کفایه الاصول

اشاره

سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق.

عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.

مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1431ق.= 1389.

مشخصات ظاهری : 2 ج.

شابک : دوره: 978-600-6023-16-8 ؛ ج.1: 978-600-6023-17-5 ؛ ج.2: 978-600-6023-18-2

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.

یادداشت : واژه نامه.

موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14ق.

شناسه افزوده : محمودی، مجتبی، 1333 -

شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی

رده بندی کنگره : BP159/8/آ3ک7 1389الف

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : 2105366

ص :1

المجلد 1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

کلمه المجمع

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه رب العالمین والصلاه علی محمد وآله الطیّبین الطاهرین .

یعتبر علم الأُصول أساساً للعلوم الإسلامیه الاستنباطیه علی العموم من حیث اعتمادها علی فهم مضمون النّص الإسلامی فهماً استدلالیّاً ، وعلم الأُصول هو العلم الذی یبحث عن قواعد الاستدلال بالنصّ الدینی دلاله ودلیلاً .

وعلم الأُصول بمعناه هذا وبمضمونه العلمی المتطوّر الذی جعله فی عداد أحدث العلوم الآلیّه جدّه فی مضمونها ومنهجها حصیله فریده من حصائل التفکیر الإسلامی الشیعی النابع من حوزات العلم الشیعیّه الکبری وأهمّها الحوزتان العلمیّتان الکبیرتان : حوزه النجف الأشرف وحوزه قم المقدّسه الکبری ، فإنّ الإبداعات العلمیّه التی أفرزتها عقول النوابغ فی هاتین الحوزتین جعلت من علم الأُصول الشیعی الجدید علماً فریداً فی نوعه وحصراً علی حوزات العلم الشیعیّه التی انفردت دون غیرها بإنتاج هذا العلم مضموناً ومنهجاً ، ممّا جعل من علم الأُصول الشیعی المعاصر علماً جدیداً لا یکاد یمتّ بعلم الأُصول القدیم إلّابصله التاریخ وآصره الشَبَه فی بعض عناوین المسائل والبحوث .

أ مّا علم الأُصول الذی یمارس بحثه ودرسه فی حوزات العلم الإسلامیّه الأُخری غیر الشیعیّه فهو لا یمثّل إلّاعهداً بائداً من عهود هذا العلم إذا قورن

ص :7

بالحاله التی علیها هذا العلم فی مضمونه ومنهجه لدی حوزات العلم الإسلامیه الشیعیّه کالنجف وقم ، فإنّ مستوی الأبحاث الأُصولیه لدی المدارس الإسلامیه الأُخری یعکس جموداً مملاًّ یمکن أن نتلمّس آثاره الواضحه فی جفاف البحث الفقهی فیها وجموده وانغلاقه علی نفسه فی ما یواجهه من المشاکل العصیّه علی مختلف الأصعده وعلی صعید معالجه القضایا المستجدّه علی الخصوص .

ونقطه الانطلاق فی علم الأُصول الجدید هی الأُسس التی وضعها المجدّد الأکبر لهذا العلم العلّامه الکبیر الوحید البهبهانی قدس سره بما قام به من تأسیس لحجّیّه القطع ، وجعلها الأساس فی بحوث الحجج والأُصول ، ثمّ تمییزه بین نوعی الدلیل الفقاهتی والاجتهادی ، الذی ادّی به إلی التمییز بین نوعی الحکم الشرعی : الظاهری والواقعی .

ثمّ جاء الشیخ الأعظم الأنصاری لیبنی علی تلک الأُسس النظام العام لأبحاث الأمارات والأُصول ، أی القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلیل من أبحاث علم الأُصول ضمن کتابه الفرید : فرائد الأُصول ، ممّا جعله - بحقّ - مؤسّساً لأبحاث الأدلّه - أو ما تعارف تسمیتها بأبحاث الأمارات والأُصول - فی علم الأُصول الجدید ، وبقی القسم الآخر لأبحاث الأُصول وهو القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلاله ینتظر من یضع لها تصمیمها ونظامها الجدید .

وقد قدّر للمجدّد الکبیر الآخوند المولی محمدکاظم الخراسانی أحد أبرز تلامذه الشیخ الأعظم الأنصاری أن یکون هو القائم بهذه المهمّه العلمیّه الکبری ضمن کتابه : « کفایه الأُصول » وهو هذا الکتاب ، فوضع خلال ما قدّمه فی هذا الکتاب التصمیم الشامل الجدید لأبحاث هذا العلم متّبعاً فی قسم الأمارات والأُصول أثر أُستاذه الشیخ الأعظم مضیفاً إلی ما ترکه أُستاذه

ص :8

الکبیر بعض إبداعاته الخاصّه فی مجال تقسیم مراتب الحکم والجمع بین الحکمین الظاهریّ والواقعی وبعض أبحاث القطع والعلم الإجمالی وغیر ذلک من مباحث الأمارات والأُصول ، ومجدّداً مؤسّساً فی القسم الآخر من أبحاث هذا العلم ، وهو قسم ما اصطلح علیه بمباحث الألفاظ أو الذی یتصدّی للبحث عن قواعد دلاله الدلیل علی الحکم الشرعی ، مبدعاً للتصمیم الشامل لهذه الأبحاث فی علم الأُصول الجدید .

فعلم الأُصول الجدید مدین للمولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم القسم الأول من أبحاثه المتصدّیه لقواعد دلاله الدلیل ، کما هو مدین للشیخ الأعظم الأنصاری فی تصمیم القسم الثانی من أبحاثه المتصدّیه لقواعد إثبات الدلیل .

ولأجل من ذکرناه من الدور الفرید لهذین الکتابین : « فرائد الأُصول » للشیخ الأعظم الأنصاری و « کفایه الأُصول » للشیخ المولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم أبحاث هذا العلم وتهذیبها وتعمیقها فقد أصبح هذان الکتابان المحور الأساس للدراسات والأبحاث الأُصولیه فی حوزات العلم وحواضره الکبری ، کما أصبحا الکتابین المعتمدین فی التدریس لطلّاب المرحله الوسطی من الدراسات الإسلامیه الحوزویّه .

وکان من توفیق اللّٰه سبحانه وتعالی لمجمع الفکر الإسلامی أن قام بتحقیق کتابی « المکاسب » و « فرائد الأُصول » ضمن موسوعه آثار الشیخ الأعظم الأنصاری ، کما قام بتحقیق « الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه » تحقیقاً روعی فیه قدر المستطاع مناهج التحقیق العلمی وما یحتاج الباحث من سلامه النّص وتنظیمه ، وضبط المصادر ، وفهرسه الأبحاث وغیر ذلک وفقاً

ص :9

للمناهج العلمیه فی التحقیق والعرض ، ولم یبق من مجموعه الکتب الدراسیّه الحوزویه للمرحله الوسطی - مرحله السطح - إلّاکتاب « کفایه الأُصول » ، ومن أجل ذلک فقد ارتأت إداره المجمع أن تقوم بتحقیق هذا الکتاب أیضاً لتکتمل بذلک حلقات الکتب الدراسیّه المختصّه بالمرحله الوسطی للدراسات الحوزویه ، فأوکلت مهمّه القیام بتحقیق هذا الکتاب إلی العلّامه المفضال سماحه حجه الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی لما عرفت فیه من القدره العلمیّه المتمیّزه والخبره والتجربه الجیّده فی تدریس هذا الکتاب ، فقام مشکوراً وللّٰه الحمد بهذه المهمّه خیر قیام .

وإذ تشکر إداره مجمع الفکر الإسلامی ربّها الحمید علی هذا التوفیق تسأله سبحانه وتعالی أن یتقبّل منها هذا الجهد وأن یوفّق طلّاب العلم والدارسین والباحثین للاستفاده من هذا الأثر العلمی القیّم بأحسن ما تکون الاستفاده إنّه هو الموفّق والمعین .

ص :10

کلمه التحقیق

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه کما هو أهله وأفضل الصلاه والسلام علی سیّد رسله محمد وآله الطیّبین .

أ مّا بعد ، فلا یخفی علی الفضلاء المحقّقین أنّ الکتب التی علیها مدار البحث والدرس والتحقیق بحاجهٍ ماسّهٍ إلی مواصله العمل العلمی لإکمال الجهات المختلفه والعدیده التی تتعلّق بها ، ولا یمکن الاقتصار علی مرحله معیّنه من التحقیق فیها .

ومن الکتب الأساس فی مرحله الدراسات الوسطیٰ هو کتاب « کفایه الأُصول » للمحقّق الأوحدی الشیخ محمدکاظم الخراسانی - قدّس سرّه الشریف - والذی أصبح - منذ تألیفه إلی یومنا هذا - محور اهتمام العلماء والمحقّقین بالنسبه إلی شرحه والتعلیق علیه .

وقد أُعید طبعه محقّقاً مراراً فی الآونه الأخیره ، وآتت هذه الجهود ثمارها مشکوره . ومن الفرض إکمال هذا المسار مرحله تلو الأُخری ، کی یشمل التحقیق والتدقیق کلّ الجوانب العلمیّه والفنیّه للکتاب .

ص :11

وبناءً علی هذا فقد بادرنا إلی تحقیق الکتاب فی ضمن المراحل الآتیه : أوّلاً : اعتمدنا فی تحقیق الکتاب علی :

أ - النسخه المکتوبه بخطّ المصنّف المحفوظه فی مکتبه مجلس الشوری الإسلامی برقم (14117 ) فی 132 ورقه وفیها تعدیلات کثیره أوردها المصنّف علی الکتاب ، ورمزنا لهذه النسخه ب «الأصل » .

ب - النسخه المطبوعه فی أیّام حیاه المؤلّف ، وعلیها تصحیحات نجله المرحوم الشیخ محمد آقازاده علی أساس النسخه التی درسّها الآخوند عدّه مرّات ، طبعت هذه النسخه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ن » .

ج - الطبعه التی توجد فی هامشها تعلیقات تلمیذ المصنّف ، المحقّق البارع الشیخ علی القوچانی ، طبعت سنه (1341 ه ) ، ورمزنا لها ب «ق » .

د - الطبعه الممزوجه بشرح تلمیذه الآخر ، المحقّق الحجه الشیخ عبد الحسین الرشتی ، والمطبوعه سنه ( 1370 ه ) بالمطبعه الحیدریه فی النجف الأشرف فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ر » .

ه - الطبعه المقرونه بهوامش العلّامه المحقّق المیرزا أبو الحسن المشکینی ، المطبوعه بالطبعه الحجریّه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ش » .

و - حقائق الأُصول ، تألیف فقیه عصره آیه اللّٰه العظمی السیّد محسن الحکیم قدس سره .

ز - منته الدرایه ، تألیف الفقیه المحقّق السیّد محمد جعفر الجزائری المروّج ، الطبعه الأُولی فی ثمانیه أجزاء .

کما تمّت مراجعه تعلیقات وشروح أُخری للکتاب والاستفاده منها ، وهی کما یلی :

ص :12

1 - نهایه الدرایه للمحقّق الأُصولی الشیخ محمد حسین الإصفهانی المحقّقه المطبوعه فی ستّه أجزاء .

2 - نهایه النهایه ، تألیف المولی المحقّق الشیخ علی الإیروانی ، مطبوعه فی جزأین .

3 - عنایه الأُصول ، تألیف سماحه الحجه المحقّق السیّد مرتضی الفیروزآبادی ، فی ستّه أجزاء .

ویظهر للمراجع إلی أکثر الطبعات التی اعتمدنا علیها أ نّها کتبت فی أیّام حیاه المحقّق الخراسانی ، وفیها أکثر من دلاله وإشاره إلی أن النسخ کانت تتداول بین التلامذه والمؤلّف .

ثانیاً : التعلیقات التی أوردناها من الشروح وثّقناها بذکر اسم المصدر بکامله . وأما بالنسبه إلی موارد الاختلاف فی العباره ففی أکثرها لم نشر إلّاإلی الرمز الذی حدّدناه للمصدر .

وهناک ملاحظه بخصوص الطبعه الحجریه المقرونه بحواشی المحقّق المشکینی ، فبما أنّ اختلاف النسخ والألفاظ مُدرج فی هذه الطبعه ، ولم ینقل إلی الطبعه المحقّقه (فی خمسه أجزاء ) ، فلذا نقلنا اختلاف النسخ عن الطبعه الحجریه والتی رمزنا لها ب «ش » ، لکنّ التعلیقات التی ذکرناها عن المحقّق المشکینی نقلناها عن الطبعه الحدیثه بعنوان (کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی ) وذلک لسهوله الرجوع إلیها .

ثالثاً : کان همّنا الأول فی هذا التحقیق - مضافاً إلی تنفیذ سائر المهامّ التحقیقیّه - بیان موارد الإغلاق أو الخطأ فی التعبیر والتی تؤدّی إلی سوء الفهم أو تعسّره . وذلک بالاستناد إلی بعض الشروح والتعلیقات الآنفه الذکر ،

ص :13

وأخصّ بالذکر الشرح المستوعب لجمیع جوانب النقد والتوضیح (منته الدرایه ) ، فقد نبّه علی کثیر من موارد الخطأ والتعقید فی التعبیر ، ممّا لم ینبّه علیه الآخرون .

وأما الإشکال والإیراد فی الجانب المضمونی ممّا یرجع إلی المؤاخذه علی ما أفاده المصنّف فلم نُدرج منه - إلّاما ندر - فی هذا التحقیق .

ومع ذلک فلم نقتصر علی ذکر موارد الأخطاء أو التعقید التی تؤثّر فی فهم المطلب ، بل نبّهنا فی کثیر من الموارد علی السهو الذی حصل فی مثل تذکیر الألفاظ وتأنیثها والتی لا تؤثّر فی غالب الأحیان فی إدراک المعنی .

رابعاً : قد ینسب المؤلف بعض الآراء والمطالب إلی بعض العلماء ، وبعد التدقیق والتمحیص یُعرف عدم تطابق المنقول مع کلام المنقول عنه ، فحاولنا التنبیه علی هذه الموارد بالاستعانه بالشروح والتعالیق المعتمده .

خامساً : هناک بعض المفردات والجمل اختلفت النسخ والطبعات فی ضبطها وثبتها ، إلّاأ نّها لا توجب تغییراً فی المعنی ولا تحسیناً فی أداء العباره للمعنی ، فلم نُشر فی عملنا هذا إلی أغلب هذه الموارد .

سادساً : فی بعض الموارد حصل السهو المؤکّد فی ضبط الکلمه أو اسم معیّن ، وقد تسرّب السهو من الأصل إلی طبعاته ، فصحّحنا هذه الموارد - النادره جدّاً - بالرجوع إلی المصادر المعتمده .

سابعاً : بالنسبه إلی إرجاعات المؤلّف إلی ما تقدّم منه فی الکتاب أو ما سیأتی بیانه ، أوردنا تاره مقطعاً من العباره المقصوده مع تعیین رقم الصفحه من الکتاب ، وأُخری اکتفینا بذکر عنوان البحث الذی طُرحت الفکره فی ثنایاه ، وثالثه أثبتنا العباره دون الاشاره إلی رقم صفحتها لقرب عهد

ص :14

القارئ بالبحث ، ورابعه لم نشر إلی شیء من ذلک لعدم ابتعادنا عن الموضوع فی تلک الموارد .

* * * *

وأخیراً نقدّم خالص شکرنا إلی مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه لتزویدنا بالقرص المدمج الحاوی علی الطبعه المحقّقه من الکتاب فی ثلاثه أجزاء ، والذی جعلناه الأصل والمعتمد فی عملنا التحقیقی ، وقد اختزلنا بذلک أشواطاً مهمّه من العمل .

کما ونشکر فضیله حجه الإسلام والمسلمین السیّد محمدرضی الحسینی الإشکوری علی قراءته المتأ نّیه للکتاب وإبداء بعض الملاحظات القیّمه ، والأخ الفاضل رعد المظفر علی عمل المقابله الأخیره والتدقیق .

وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین

مجتبی المحمودی

رجب الخیر / 1431 ه

ص :15

ص :16

[الجزء الاول ]

اشاره

الحمد للّٰه ربّ العالمین ، والصلاه والسَّلام علی محمَّد وآله

الطاهرین ، ولعنه اللّٰه علی أَعدائهم أَجمعین

وبعد ، فقد رتّبته علی مقدّمه ومقاصدَ وخاتمه

ص :17

ص :18

ص :19

ص :20

أ مّا المقدّمه ففی بیان أُمور:

الأوّل موضوع العلم ومسائله وموضوع علم الأُصول وتعریفه
موضوع العلم

إنّ موضوع کلّ علم - وهو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّه ، أی بلا واسطه فی العروض - هو نفسُ موضوعات مسائله عیناً ، وما یتّحد معها خارجاً ، وإن کان یغایرُها مفهوماً ، تغایُرَ الکلّیّ ومصادیقه ، والطبیعیِّ وأفراده .

مسائل العلم
اشاره

والمسائل عبارهٌ عن جمله من قضایا متشتّته ، جَمَعَها اشتراکُها فی الدخل فی الغرض الّذی لأجله دُوِّنَ هذا العلم ؛ فلذا قد یتداخل بعضُ العلوم فی بعض المسائل ممّا کان له دخلٌ فی مهمَّینِ ، لأجل کلّ منهما دُوِّنَ علمٌ علی حده ، فیصیر من مسائل العلمین .

لا یقال: علی هذا یمکنُ تداخل عِلْمین فی تمام مسائلهما ، فی ما کان هناک مهمّان متلازمان فی الترتّب علی جمله من القضایا ، لا یکاد یمکن (1) انفکاکهما .

فإنّه یقال : - مضافاً إلی بُعد ذلک بل امتناعه (2) عادهً - لا یکاد یصحّ لذلک تدوین علْمین وتسمیتهما باسمین ، بل تدوین علم واحد ، یبحث فیه تارهً

ص :21


1- 1) أثبتنا « یمکن » من حقائق الأُصول .
2- 2) فی نهایه الدرایه 1 : 28 : مع امتناعه .

لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین - کانا مشترکین فی مسأله أو أزید فی جمله مسائلهما المختلفه - لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .

تمایز العلوم باختلاف الأغراض

وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیه إلی التدوین ، لا الموضوعات ولا المحمولات ، وإلّا کان کلُّ بابٍ - بل کلُّ مسأله - من کلّ علمٍ علماً علی حده - کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل - ، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد ، کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد .

قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص

ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسمٌ مخصوص ، فیصحّ أن یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه ؛ بداههَ عدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلاً .

موضوع علم الأُصول

وقد انقدح بذلک : أنّ موضوع علم الأُصول هو الکلّیّ المنطبقُ علی موضوعات مسائله المتشتّته ، لا خصوص الأدلّه الأربعه بما هی أدلّه (1) ، بل ولا بما هی هی (2) ؛ ضرورهَ أنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّه لیس عن عوارضها .

وهو واضح ، لو کان المرادُ بالسنّه منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره - کما هو المصطلح فیها - ؛ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّه - کعمده مباحث التعادل والترجیح ، بل ومسأله حجّیّه خبر الواحد - لا عنها ، ولا عن سائر الأدلّه .

ص :22


1- 1) اختاره المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 9 .
2- 2) ذهب إلیه صاحب الفصول فی فصوله : 11 - 12 .

ورجوع البحث فیهما فی الحقیقه إلی البحث عن ثبوت السنّه بخبر الواحد فی مسأله حجّیّه الخبر - کما افید (1) - ، وبأیّ الخبرین فی باب التعارض ، فإنّه أیضاً بحثٌ فی الحقیقه عن حجّیّه الخبر فی هذا الحال ، غیرُ مفید ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع - وما هو مفاد « کان » التّامّه - لیس بحثاً عن عوارضه ، فإنّها مفادُ « کان » الناقصه .

لا یقال : هذا فی الثبوت الواقعیّ ، وأمّا الثبوت التعبّدیّ - کما هو المهمّ فی هذه المباحث - فهو فی الحقیقه یکون مفاد « کان » الناقصه .

فإنّه یقال : نعم ، لکنّه ممّا لایعرض السنّه ، بل الخبر الحاکی لها ؛ فإنّ الثبوت التعبّدیّ یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر ، کالسنّه المحکیّه به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، کما لا یخفی .

وبالجمله : الثبوت الواقعیُّ لیس من العوارض ، والتعبّدیُّ وإن کان منها إلّا أ نّه لیس للسنّه ، بل للخبر ، فتأمّل جیّداً .

وأمّا إذا کان المراد من السنّه ما یعمُّ حکایتها (2) ، فلأنّ البحث فی تلک المباحث وإن کان عن أحوال السنّه بهذا المعنی ، إلّاأنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائلها - کمباحث الألفاظ وجملهٍ من غیرها - لا یخصّ الأدلّه ، بل یعمّ غیرها ، وإن کان المهمّ معرفه أحوال خصوصها ، کما لا یخفی .

تعریف علم الأُصول

ویؤیّد ذلک : تعریف الأُصول بأ نّه « العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیّه » ، وإن کان الأَولی تعریفه بأ نّه : « صناعه یعرف بها القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام ، أو الّتی ینته إلیها

ص :23


1- 1) أفاده الشیخ الأعظم الأنصاریّ فی فرائد الأُصول 1 : 238 .
2- 2) کما أفاده فی الفصول : 110 .

فی مقام العمل » ؛ بناءً علی أنّ مسأله حجّیّه الظنّ علی الحکومه ومسائل الأُصول العملیّه فی الشبهات الحکمیّه ، من الأُصول ، کما هو کذلک ؛ ضروره أ نّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمّات .

الثانی الوضع وأقسامه
تعریف الوضع

الوضع هو : نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنی وارتباطٍ خاصّ بینهما ، ناشٍ من تخصیصه به تارهً ، ومن کثره استعماله فیه أُخری ، وبهذا المعنی صحّ تقسیمه إلی التعیینیّ والتعیّنیّ ، کما لا یخفی .

أقسام الوضع الثلاثه

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا یکون معنیً عامّاً فیوضع اللفظ له تارهً ، ولأفراده ومصادیقه أُخری ، وإمّا یکون معنیً خاصّاً لا یکاد یصحّ إلّاوضعُ اللفظ له دون العامّ ؛ فتکون الأقسام ثلاثه ؛ وذلک لأنّ العامّ یصلحُ لأن یکون

إنکار القسم الرابع من الوضع

آله للحاظ أفراده ومصادیقه بما هو کذلک ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفهُ وجه الشیء معرفتهُ بوجه (1) ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا یکونُ وجهاً للعامّ ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا یکون معرفته وتصوّره معرفهً له ، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ .

نعم ، ربما یوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فیوضع له اللفظ ، فیکون الوضعُ عامّاً کما کان الموضوع له عامّاً . وهذا بخلاف ما فی الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له - وهی الأفراد - لا یکون متصوّراً إلّا

ص :24


1- 1) ورد هذا التوضیح لبیان إمکان القسم الثالث من الوضع فی المعالم : 123 .

بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ ، وفرقٌ واضح بین تصوّر الشیء بوجهه ، وتصوّره بنفسه ولو کان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر .

ولعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام (1) ، وعدم تمییزه (2) بینهما ، کان موجباً لتوهّم إمکان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن یکون الوضع خاصّاً مع کون الموضوع له عامّاً ، مع أ نّه واضحٌ لمن کان له أدنی تأ مُّل .

ثبوت قسمین من أقسام الوضع والکلام فی القسم الثالث

ثمّ إنّه لا ریبَ فی ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، کوضع الأعلام ، وکذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، کوضع أسماء الأجناس .

الأقوال فی وضع الحروف

وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد تُوُهّم (3) أ نّه وضع الحروف وما الحِقَ بها من الأسماء .

کما تُوُهّم (4) أیضاً أنّ المستعمل فیه فیها (5) خاصٌّ مع کون الموضوع له کالوضع عامّاً .

التحقیق: عدم الفرق بین المعنی الاسمی والحرفی لا فی الموضوع له ولاالمستعمل فیه

والتحقیق : - حسب ما یؤدّی إلیه النظرُ الدقیقُ - أنّ حالَ المستعمل فیه والموضوع له فیها حالُهما فی الأسماء ؛ وذلک لأنّ الخصوصیّه المتوهّمه إن کانت هی الموجبه لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً خارجیّاً ، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک ، بل کلّیّاً ؛

ص :25


1- 1) وهو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 40 .
2- 2) فی « ش » ومنته الدرایه : تمیّزه .
3- 3) توهّمه صاحب المعالم فی معالمه : 124 ، والسیّد الشریف فی حواشیه علی المطوّل : 374 ، والمحقّق القمّی فی قوانینه 1 : 10 و 289 ، وصاحب الفصول فی فصوله : 16 .
4- 4) والمتوهّم هو المحقّق التفتازانی ( شرح کفایه الأُصول للشیخ عبدالحسین الرشتی 1 : 11 ) ، وذکره فی الفصول : 16 من دون تصریح بقائله .
5- 5) فی الأصل : أنّ المستعمل فیها .

ولذا التجأ بعضُ الفحول (1) إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ، وهو کما تری .

وإن کانت هی الموجبه لکونه جزئیّاً ذهنیّاً - حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیّاً إلّاإذا لوحظ حالهً لمعنیً آخر ومن خصوصیّاته القائمه به ، ویکون حاله کحال العرض ، فکما لا یکونُ فی الخارج إلّافی الموضوع ، کذلک هو لا یکونُ فی الذهن إلّافی مفهوم آخر ؛ ولذا قیل (2) فی تعریفه : بأ نّه ما دلّ علی معنیً فی غیره - فالمعنی وإن کان لا محاله یصیر جزئیّاً بهذا اللحاظ ، بحیث یباینه إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أوّلاً ، ولو کان اللاحظُ واحداً ، إلّاأنّ هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه (3) ، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ؛ بداهه أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لابدّ منه فی استعمال الألفاظ ، وهو کما تری .

مع أ نّه یلزم أن لا یصدقَ علی الخارجیّات ؛ لامتناع صدق الکلّی العقلیّ علیها (4) ، حیثُ لا موطن له إلّاالذهن ، فامتنع امتثال مثل: « سِر من البصره » ، إلّا بالتجرید وإلغاء الخصوصیّه ، هذا .

مع أ نّه لیس لحاظ المعنی حالهً لغیره فی الحروف إلّاکلحاظه

ص :26


1- 1) الشیخ محمّد تقی فی هدایه المسترشدین 1 : 175، وصاحب الفصول فی فصوله: 16.
2- 2) راجع شرح الرضی علی الکافیه 1 : 30 ، وشرح شذور الذهب : 14 .
3- 3) کان الأنسب أن یقول : لأنّه یتعذّر الاستعمال فیه حینئذ ، وإلّا لزم تعدّد اللحاظ ، أحدهما : المأخوذ فی المستعمل فیه ، والآخر : مصحّح الاستعمال . ( حقائق الأُصول 1 : 25 ) .
4- 4) کان الأولی أن یقول : « الجزئی الذهنی » ؛ لأنّ المعنی الحرفی فی نفسه لیس کلّیاً طبیعیاً ... لأنّ الکلّی العقلی هو الطبیعی المقیّد بوصف الکلّیه ، وتقییده باللحاظ غیر وصف الکلیه ، فلاحظ . ( حقائق الأُصول 1 : 26 ) وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 87 ، ومنته الدرایه 1 : 42 .

فی نفسه فی الأسماء ، وکما لا یکون هذا اللحاظ معتبراً فی المستعمل فیه فیها ، کذلک اللحاظ فی الحروف ، کما لا یخفی .

وبالجمله : لیس المعنی فی کلمه « من » ولفظ « الابتداء » - مثلاً - إلّا الابتداء ؛ فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه ومستقلاًّ ، کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظهُ فی غیرها (1) وآلهً ، وکما لا یکون لحاظه فیه موجباً لجزئیّته فلیکن کذلک فیها .

الإشکال بعدم بقاء الفرق بین الاسم والحرف فی المعنی

إن قلت: علی هذا لم یبق فرقٌ بین الاسم والحرف فی المعنی ، ولزم کونُ مثل کلمه « من » ولفظ « الابتداء » مترادفین ، صحّ استعمالُ کلّ منهما فی موضع الآخر ، وهکذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعه لمعانیها ، وهو باطلٌ بالضروره ، کما هو واضح .

الجواب عن الإشکال وبیان الفرق

قلت: الفرق بینهما إنّما هو فی اختصاص کلٍّ منهما بوضعٍ ، حیث إنّه وُضِعَ الاسم لیُراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه ، والحرف لیُراد منه معناه لا کذلک ، بل بما هو حالهٌ لغیره ، کما مرّت الإشاره إلیه غیر مرّه .

فالاختلافُ بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخَر ، وإن اتّفقا فی ما له الوضع . وقد عرفت - بما لا مزید علیه - : أنّ نحو إراده المعنی لا یکادُ یمکنُ أن یکون من خصوصیّاته ومقوّماته .

الخبر والإنشاء

ثمّ لا یبعد أن یکون الاختلافُ فی الخبر والإنشاء أیضاً کذلک ، فیکون

ص :27


1- 1) أدرجنا الکلمه کما هی فی الأصل وطبعاته ، وفی « ق » : « لحاظه فی غیره » . لکنّه استظهر فی الهامش ما أثبتناه فی المتن .

الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایه ثبوت معناه فی موطنه (1) ، والإنشاء لیستعمل فی قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فی ما استعملا فیه ، فتأمّل .

أسماء الإشارهوالضمائر

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أ نّه یمکن أن یقال: إنّ المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشاره والضمائر أیضاً عامٌّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قِبَلِ طور استعمالها ، حیث إنّ أسماء الإشاره وُضِعَت لیشار بها إلی معانیها ، وکذا بعضُ الضمائر ، وبعضُها لیُخاطب به (2) المعنی ، والإشاره والتخاطب یستدعیان التشخّص ، کما لا یخفی .

فدعوی : أنّ المستعمل فیه فی مثل : « هذا » ، أو « هو » ، أو « إیّاک » ، إنّما هو المفرد المذکّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قِبَل الإشاره ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إلیه ؛ فإنّ الإشاره أو التخاطب لا یکاد یکونُ إلّاإلی الشخص أو معه ، غیر مجازفه .

خلاصه الکلام

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قِبَل الاستعمالات لا یوجب تشخّص المستعمل فیه ، سواءً کان تشخّصاً خارجیّاً - کما فی مثل أسماء الإشاره - أو ذهنیّاً - کما فی أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - ، من غیر فرقٍ فی ذلک أصلاً بین الحروف وأسماء الأجناس .

ولعمری هذا واضح ؛ ولذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصّاً فی الحرف عینٌ ولا أثرٌ ، وإنّما ذهب إلیه بعض من تأخّر (3) ،

ص :28


1- 1) لیست الحکایه جزءً للمعنی ، بل اللفظ یستعمل فی معناه بقصد الحکایه ، فالعباره لا تخلو عن مسامحه . وکذا الکلام فی الانشاء . راجع منته الدرایه 1 : 47 .
2- 2) فی « ن » : بها .
3- 3) تقدّم تخریجه .

ولعلّه لِتوهُّم کونِ قصده بما هو فی غیره من خصوصیّات الموضوع له أو المستعمل فیه ، والغفلهِ عن (1) أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه لا یکادُ یکونُ من شؤونه وأطواره ، وإلّا فلیکن قصده بما هو هو وفی نفسه کذلک . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ من أهل التحقیق والتدقیق .

الثالث استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه
قولان فی المسأله

صحّه استعمال اللفظ فی ما یناسبُ ما وضع له هل هو (2) بالوضع أو بالطبع ؟

الأظهر أنّ صحه الاستعمال المجازی إنماهی بالطبع

وجهان ، بل قولان (3) ، أظهرهما أ نّه (4) بالطبع ؛ بشهاده الوجدان بحُسن الاستعمال فیه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فی ما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ، ولا معنی لصحّته إلّاحسنه (5) .

والظاهرُ أنّ صحّه استعمال اللفظ فی نوعه أو مثله من قبیله . کما تأتی الإشاره إلی تفصیله (6) .

ص :29


1- 1) أثبتنا الکلمه من « ق » و « ش » وفی غیرهما: من .
2- 2) فی « ق » و « ش » : هی .
3- 3) ذهب الی القول الأول المحقق القمی فی قوانینه 1 : 64 وحکی عن الجمهور أیضاً . ( شرح کفایه الأُصول ، للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 14 ) . واختار الثانی صاحب الفصول فی فصوله : 25 .
4- 4) کذا فی الأصل وطبعاته ، واستظهر فی هامش « ق » أن تکون الکلمه «أنها» .
5- 5) لما کان بخیر ّالبرهان علی صحته شهاده الوجدان بحسه فالاولی أن یقال ولامعنی لحسنه الاصحته (منته الدرایه 1 55.
6- 6) فی الأمر الرابع .

الرابع إطلاق اللفظ وإراده نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
صحّه إرادهالنوع أو الصنف أو المثل من اللفظ

لا شبهه فی صحّه إطلاق اللفظ وإراده نوعه به ، کما إذا قیل : « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ (1) » ؛ أو صنفه ، کما إذا قیل: « زیدٌ فی ( ضرب زید ) فاعلٌ » إذا لم یقصد به شخص القول ؛ أو مثله ک « ضرب » (2) فی المثال فی ما إذا قُصِدَ .

وقد أشرنا (3) إلی أنّ صحّه الإطلاق کذلک وحُسْنه إنّما کان بالطبع ، لا بالوضع ، وإلّا کانت المهملاتُ موضوعهً لذلک ؛ لصحّه الإطلاق کذلک فیها .

والالتزامُ بوضعها کذلک کما تری .

الإشکال فی إراده شخص اللفظ منه

وأمّا إطلاقه وإراده شخصه - کما إذا قیل: « زیدٌ لفظٌ » ، وأُرید منه شخصُ نفسه - ففی صحّته بدون تأویلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول ، أو ترکّبَ القضیّه من جزءین کما فی الفصول (4) .

بیان ذلک: أ نّه إن اعتبر دلالته علی نفسه حینئذٍ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم

ص :30


1- 1) فی کونه من المستعمل فی نوعه تأمل ؛ إذ المحکیّ به اللفظ الدالّ علی الحدث ، ولا ینطبق علی الحاکی ، کما سیظهر من آخر عباره المتن . ولو قال بدله : « ضرب کلمه » لکان أجود . وکذا الحال فی المثال الثانی ، ولو قال بدله : « ( زید ) فی ضرب زید مرفوع » لکان مما استعمل فی صنفه . ( حقائق الأُصول 1 : 31 ) وانظر منته الدرایه 1 : 55 .
2- 2) الظاهر : أن قوله : « کضرب » سهوٌ من القلم أو من الناسخ ، والصحیح أن یقال : « کزید فی المثال ... » إلی آخره ؛ إذ الظاهر أنّ ما استعمل فی الصنف والمثل شیء واحد ، وهو لفظ «زید» والتفاوت بقصد شخص القول علی الثانی ، وعدمه علی الأوّل . ( کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی 1 : 105 ) .
3- 3) فی الأمر السابق .
4- 4) الفصول : 22 .

ترکّبها من جزأین ؛ لأنّ القضیّه اللفظیّه علی هذا إنّما تکون حاکیه عن المحمول والنسبه ، لا الموضوع ، فتکون القضیّه المحکیّه بها مرکّبهٌ من جزأین ، مع امتناع الترکّب (1) إلّامن الثلاثه ؛ ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبَیْن .

الجواب عن الإ شکال

قلت: یمکنُ أن یقال: إنّه یکفی تعدّد الدال والمدلول اعتباراً ، وإن اتّحدا ذاتاً ؛ فمن حیث إنّه لفظٌ صادرٌ عن لافظه کان دالّاً ، ومن حیث إنّ نفسه وشخصه مرادُه کان مدلولاً .

مع أنّ حدیث ترکّب القضیّه من جزأین - لولا اعتبار الدلاله فی البین - إنّما یلزمُ إذا لم یکن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا کان أجزاؤها الثلاثه تامّهً ، وکان المحمول فیها منتسباً إلی شخص اللفظ ونفسه ، غایه الأمر أ نّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .

وعلی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء .

التحقیق فی إراده النوع أوالصنف من اللفظ

بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضاً من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأُرید به نوعه أو صنفه ؛ فإنّه فرده ومصداقه حقیقهً ، لا لفظُه وذاک معناه ، کی یکون مستعملاً فیه استعمالَ اللفظ فی المعنی ، فیکون اللفظ نفسَ الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجاً ، قد احضر فی ذهنه بلا وساطه حاکٍ ، وقد حکم علیه ابتداءً بدون واسطه أصلاً ، لا لفظَه ، کما لا یخفی ؛ فلا یکون فی البین لفظٌ قد استعمل فی معنیً ، بل فرْدٌ قد حکم فی القضیّه علیه بما هو مصداقٌ لکلّیّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئیّه .

نعم ، فی ما إذا أُرید به فرْدٌ آخر مثلُه ، کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی .

ص :31


1- 1) فی « ر » : الترکیب .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ لفظ « ضرب » وإن کان فرداً له ، إلّاأ نّه إذا قُصد به حکایتُه وجُعل عنواناً له ومرآتَه ، کان لفظَه المستعمل فیه ، وکان حینئذٍ کما إذا قصد به فرد مثله .

وبالجمله : فإذا اطلق وأُرید به نوعه - کما إذا أُرید به فرد مثله - کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی ، وإن کان فرداً منه وقد حُکم فی القضیّه بما یعمّه .

وإن اطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلّیّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حکایته ، فلیس من هذا الباب .

لکنّ الإطلاقات المتعارفه ظاهراً لیست کذلک ، کما لا یخفی ، وفیها ما لا یکاد یصحّ أن یراد منه ذلک ، ممّا کان الحکم فی القضیّه لا یکاد یعمّ شخصَ اللفظ ، کما فی مثل « ضَرَبَ فِعْلُ ماضٍ » .

الخامس وضع الألفاظ لذوات المعانی
عدم تبعیّهالدلاله للإرادهوالدلیل علیه

لا ریب فی کون الألفاظ موضوعهً بإزاء معانیها من حیث هی ، لا من حیث هی مرادهٌ للافظها ؛ لما عرفت (1) - بما لا مزید علیه - من أنّ قصد المعنی علی أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه ، هذا .

مضافاً إلی ضروره صحّه الحمل والإسناد فی الجمل بلا تصرُّفٍ فی ألفاظ الأطراف ، مع أ نّه لو کانت موضوعه لها بما هی مراده لما صحّ بدونه ؛ بداهه أنّ

ص :32


1- 1) فی المعنی الحرفی من الأمر الثانی .

المحمول علی « زید » فی « زید قائم » والمسند إلیه فی « ضَرَبَ زیدٌ » - مثلاً - هو نفس القیام والضرب ، لا بما هما مرادان .

مع أ نّه یلزم کون وضع عامّه الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمکان اعتبار خصوص إراده اللافظین فی ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإراده فیه ، کما لا یخفی .

وهکذا الحال فی طرف الموضوع (1) .

توجیه ما حُکی عن الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ

وأ مّا ما حکی عن العَلَمین: الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ (2) - من مصیرهما إلی أنّ الدلاله تتبع الإراده (3) - فلیس ناظراً إلی کون الألفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده - کما توهّمه بعض الأفاضل (4) - ، بل ناظرٌ إلی أنّ دلاله الألفاظ علی معانیها بالدلاله التصدیقیّه - أی: دلالتها علی کونها مرادهً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع علیها - تبعیّهَ مقام الإثبات للثبوت ، وتفرُّعَ الکشف علی الواقع المکشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات والکشف والدلاله مجالٌ .

ولذا لابدّ من إحراز کون المتکلّم بصدد الإفاده فی إثبات إراده ما هو ظاهر کلامه ودلالتِهِ علی الإراده ، وإلّا لما کانت لکلامه هذه الدلاله ، وإن

ص :33


1- 1) أی : موضوع القضیه ، وهو «زید» فی المثال المذکور . هذا تتمه المحذور الثانی الذی تعرّض له بقوله : مضافاً إلی ضروره صحه الحمل والإسناد ... فکان المناسب تقدیمه علی المحذور الثالث ، وذکره فی ذیل المحذور الثانی ، فلاحظ . (منته الدرایه 1: 67) .
2- 2) بل حکی ذلک عن أکثر المحقّقین من علماء المعقول والمنقول . ( حقائق الأُصول 1 : 38 ) .
3- 3) راجع الفصل الثامن من المقاله الأُولی من الفن الأوّل من منطق الشفاء: 42 ، وشرح الإشارات 1: 32 . والجوهر النضید فی شرح التجرید : 4 .
4- 4) وهو صاحب الفصول فی فصوله : 17 .

کانت له الدلاله التصوّریّه ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار (1) ، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .

إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالهٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإراده شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .

قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلاله ، بل یکون هناک جهاله وضلاله ، یحسبها الجاهل دلاله .

ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّه - علی ما بیّنّاه - واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!

السادس وضع المرکّبات
لیس للمرکّبات وضع علی حده

لا وجه لتوهّم وضعٍ للمرکّبات غیر وضع المفردات ؛ ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل « زید قائم » و « ضرب عمرو بکراً » ، شخصیّاً ، وبهیئاتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعیّاً (2) ، ومنها : خصوص

ص :34


1- 1) لو أبدله بقوله : « ولو کان من الجدار » ، لکان أولی . ( حقائق الأُصول 1 : 39 ) . وانظر منته الدرایه 1 : 71 .
2- 2) ظاهر العباره کون کلمه « من » بیانیّه ، وحینئذ تفید حصر الهیئات فی أصناف الإعراب من الرفع والنصب والجرّ ، ولیس کذلک ، کما یدلّ علیه قوله : ومنها خصوص هیئات المرکّبات ... والعباره حقّها هکذا : « نوعیّاً من الإعراب وهیئات المرکبّات » . ( کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی 1 : 120 ) .

هیئات المرکّبات الموضوعه لخصوصیّات النسب والإضافات ، بمزایاها الخاصّه من تأکیدٍ وحصرٍ وغیرهما نوعیّاً (1) ؛ بداههَ أنّ وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها ، کما لا یخفی ، من غیر حاجهٍ إلی وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلاله علی المعنی تارهً بملاحظه وضع نفسها ، وأُخری بملاحظه وضع مفرداتها .

ولعلّ المراد من العبارات الموهمه لذلک ، هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوهً علی وضع کلّ منهما .

السابع أمارات الوضع
1 - التبادر

لا یخفی: أنّ تبادر المعنی من اللفظ وانسباقه إلی الذهن - من نفسه وبلا قرینهٍ - علامهُ کونه حقیقهً فیه ؛ بداههَ أ نّه لولا وضعُهُ له لما تبادَرَ .

لا یقال: کیف یکون علامهً مع توقّفه علی العلم بأ نّه موضوع له - کما هو واضح - ، فلو کان العلم به موقوفاً علیه لدار ؟

فإنّه یقال: الموقوف علیه غیر الموقوف علیه ؛ فإنّ العلم التفصیلیّ بکونه موضوعاً له موقوفٌ علی التبادر ، وهو موقوف علی العلم الإجمالیّ الارتکازیّ به ، لا التفصیلیّ ، فلا دور .

هذا إذا کان المراد به : التبادر عند المستعلم . وأ مّا إذا کان المراد به :

التبادر عند أهل المحاوره فالتغایر أوضح من أن یخفی .

ص :35


1- 1) الأولی : إضافه کلمه « أیضاً » بعد « نوعیاً » ، یعنی : کما أنّ وضع الهیئات الناشئه عن إعراب الموادّ نوعی ، کذلک وضع هیئات المرکّبات . ( منته الدرایه 1 : 75 ) .

ثمّ إن هذا فی ما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ ، وأ مّا فی ما احتمل استناده إلی قرینهٍ فلا یجدی أصالهُ عدم القرینه فی إحراز کون الاستناد إلیه ، لا إلیها - کما قیل (1) - ؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها إلّافی إحراز المراد ؛ لا الاستناد .

2 - عدم صحّهالسلب

ثمّ إنّ عدم صحّه سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتکز فی الذهن إجمالاً کذلک (2) - عن معنی تکون علامهَ کونه حقیقهً فیه ، کما أنّ صحّه سلبه عنه علامهُ کونه مجازاً فی الجمله .

والتفصیل: أنّ عدم صحّه السلب عنه، وصحّهَ الحمل علیه بالحمل الأوّلی الذاتیّ - الّذی کان ملاکه الاتّحاد مفهوماً - علامهُ کونه نفسَ المعنی ، وبالحمل الشائع الصناعیّ - الّذی ملاکه الاتّحاد وجوداً بنحو من أنحاء الاتّحاد - علامهُ کونه من مصادیقه وأفراده الحقیقیّه (3)* .

کما أنّ صحّه سلبه کذلک ، علامه أ نّه لیس منها (4)، وإن لم نقل بأنّ إطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه ، بل من باب الحقیقه ، وأنّ التصرّف فیه فی أمر عقلیّ - کما صار إلیه السکّاکیّ (5) - .

واستعلام حال اللفظ وأ نّه حقیقه أو مجاز فی هذا المعنی بهما ، لیس علی وجهٍ دائر ؛ لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف والموقوف

ص :36


1- 1) قاله المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 14 وصاحب الفصول فی فصوله : 33 .
2- 2) أی : مثل التبادر ، ولا یخفی عدم الحاجه إلیه فی العباره . ( کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی 1 : 129 ) .
3- 3) (*) فی ما إذا کان المحمول والمحمول علیه کلّیّاً وفرداً ، لا فی ما إذا کانا کلّیّین متساویین أو غیرهما ، کما لا یخفی . ( منه قدس سره ) .
4- 4) فی « ر » ، « ش » ومنته الدرایه : منهما .
5- 5) مفتاح العلوم ، الفصل الثالث فی الاستعاره : 156 .

علیه بالإجمال والتفصیل ، أو الإضافه إلی المستعلم والعالم ، فتأمّل جیّداً .

3 - الاطّراد

ثمّ إنّه قد ذُکر (1) الإطّراد وعدمُه علامهً للحقیقه والمجاز أیضاً . ولعلّه بملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات ، حیث لا یطّرد صحّه استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظه خصوص ما یصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّردٌ کالحقیقه .

وزیاده قید : « من غیر تأویل » أو : « علی وجه الحقیقه » (2) وإن کان موجباً لاختصاص الإطّراد کذلک بالحقیقه ، إلّاأ نّه حینئذٍ لا یکون علامهً لها إلّا علی وجهٍ دائر .

ولا یتأ تّی التفصّی عن الدور بما ذکر فی التبادر هاهنا ؛ ضروره أ نّه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقی مجالٌ لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغیره .

الثامن أحوال اللفظ
اشاره

أ نّه للّفظ أحوال خمسه ، وهی: التجوّز ، والاشتراک ، والتخصیص ، والنقل ، والإضمار . لا یکاد یصار إلی أحدها فی ما إذا دار الأمر بینه وبین المعنی الحقیقیّ (3) إلّابقرینه صارفه عنه إلیه .

ص :37


1- 1) الذریعه 1: 11 ، القوانین 1: 22 ، الفصول: 38 .
2- 2) الزیاده من صاحب الفصول فی فصوله: 38 .
3- 3) العباره لا تخلو عن حزازه ؛ إذ المراد : الدوران بین کل واحد منها وعدمه ، غایه الأمر أنّ البناء علی العدم فی بعضها یقتضی الحمل علی المعنی الحقیقی . ( حقائق الأُصول 1 : 47 ) .
تعارض الأحوال

وأ مّا إذا دار الأمرُ بینها ، فالاُصولیّون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً (1) ، إلّاأ نّها استحسانیّه ، لا اعتبار بها إلّاإذا کانت موجبهً لظهور اللفظ فی المعنی ؛ لعدم مساعده دلیل علی اعتبارها بدون ذلک ، کما لا یخفی .

التاسع الحقیقه الشرعیّه
اشاره

أ نّه اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیّه وعدمه علی أقوال .

أقسام الوضع التعیینی

وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقالٍ ، وهو: أنّ الوضع التعیینیّ کما یحصل بالتصریح بإنشائه ، کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له ، بأن یقصد الحکایه عنه والدلاله علیه بنفسه لا بالقرینه ، وإن کان لابدّ حینئذٍ من نصب قرینهٍ ، إلّاأ نّه للدلاله علی ذلک ، لا علی إراده المعنی کما فی المجاز ، فافهم .

وکون استعمال اللفظ فیه کذلک فی غیر ما وضع له - بلا مراعاه ما اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقه ولا مجاز - غیرُ ضائرٍ ، بعدَ ما کان ممّا یقبله الطبع ولا یستنکره . وقد عرفت سابقاً (2) أ نّه فی الاستعمالات الشائعه فی المحاورات ما لیس بحقیقه ولا مجاز .

ثبوت الحقیقهالشرعیّه

إذا عرفت هذا ، فدعوی الوضع التعیینیّ فی الألفاظ المتداوله فی لسان الشارع هکذا قریبهٌ جدّاً ، ومدّعی القطع به غیر مجازف قطعاً .

ص :38


1- 1) راجع الفصول: 40 ، وهدایه المسترشدین 1 : 289 - 319 ، وقوانین الأُصول 1: 32 .
2- 2) فی الأمر الرابع ؛ حیث ذکر أنّ صحه إطلاق اللفظ وإراده النوع أو الصنف إنّما هی بالطبع لا بالوضع . لاحظ الصفحه : 30 .

ویدّل علیه تبادر المعانی الشرعیّه منها فی محاوراته .

ویؤیّد ذلک : أ نّه ربما لا تکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیّه واللغویّه ، فأیّ علاقه بین الصّلاه شرعاً والصّلاه بمعنی الدعاء (1) ؟ ومجرّد اشتمال الصّلاه علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء والکلّ بینهما ، کما لا یخفی .

هذا کلّه بناءً علی کون معانیها مستحدثه فی شرعنا .

وأ مّا بناءً علی کونها ثابته فی الشرائع السابقه - کما هو قضیّه غیر واحدٍ من الآیات ، مثل قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ » (2)، وقوله تعالی : «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ » (3)، وقوله تعالی: « وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ الزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا » (4)... إلی غیر ذلک - فألفاظها حقائق لغویّه لا شرعیّه .

واختلاف الشرائع فیها جزءاً وشرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقه والماهیّه ؛ إذ لعلّه کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحقّقات ، کاختلافها بحسب الحالات فی شَرْعِنا ، کما لا یخفی .

ثمّ لا یذهب علیک أ نّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوی الوثوق - فضلاً عن القطع - بکونها حقائق شرعیّه ، ولا لتوهُّم دلاله الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها ، لو سلِّم دلالتها علی الثبوت لولاه .

ومنه قد انقدح حال دعوی الوضع التعیّنیّ معه .

ص :39


1- 1) فی نهایه الدرایه 1 : 88 : فأیّ علاقه بین الصلاه والدعاء ؟
2- 2) البقره : 183 .
3- 3) الحجّ : 27 .
4- 4) مریم : 31 .

ومع الغضّ عنه ، فالإنصاف : أنّ منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرهٌ . نعم ، حصوله فی خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .

ثمره البحث

وأ مّا الثمره بین القولین ، فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع - بلا قرینه - ، علی معانیها اللغویّه مع عدم الثبوت ، وعلی معانیها الشرعیّه علی الثبوت ، فی ما إذا علم تأخّر الاستعمال .

وفی ما إذا جهل التأریخ ففیه إشکال . وأصاله تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصاله تأخّر الوضع - لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً إلّاعلی القول بالأصل المثبت . ولم یثبت بناءٌ من العقلاء علی التأخّر مع الشّک . وأصالهُ عدم النقل إنّما کانت معتبره فی ما إذا شکّ فی أصل النقل ، لا فی تأخّره ، فتأمّل .

العاشر الصحیح والأعمّ
اشاره

أ نّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحه ، أو للأعمّ منها ؟

تقدیم أُمور :
اشاره

وقبل الخوض فی ذکر أدلّه القولین یذکر أُمور:

الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقهالشرعیه وعدمه
اشاره

منها: أ نّه لا شبهه فی تأ تّی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه .

وفی جریانه علی القول بالعدم إشکالٌ .

وغایه ما یمکن أن یقال فی تصویره (1): أنّ النزاع وقع - علی هذا - فی أنّ الأصل فی هذه الألفاظ المستعمله مجازاً فی کلام الشارع ، هو استعمالها فی

ص :40


1- 1) قاله الشیخ الأعظم الأنصاری علی ما فی تقریرات بحثه . راجع مطارح الأنظار 1 : 32 .

خصوص الصحیحه أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقه بینه وبین المعانی اللغویّه ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویّه ، وعدم قرینهٍ أُخری معیّنهٍ للآخَر

الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقه الشرعیه

وأنت خبیر بأ نّه لا یکاد یصحّ هذا إلّاإذا علم أنّ العلاقه إنّما اعتبرت کذلک ، وأنّ بناء الشارع فی محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرینه أُخری - علی إرادته ، بحیث کان هذا قرینه علیه من غیر حاجه إلی قرینه معیّنه أُخری (1) ، وأ نّیٰ لهم بإثبات ذلک ؟

تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی

وقد انقدح بما ذکرنا تصویرُ النزاع علی ما نُسب إلی الباقلّانیّ (2) ، وذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیّه القرینه المضبوطه - الّتی لا یتعدّی عنها إلّا بالاُخری ، الدالّه علی أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما فی الجمله ، فلا تغفل (3) .

الأمر الثانی :معنی الصحّه

ومنها: أنّ الظاهر أنّ الصحّه عند الکلّ بمعنی واحد ، وهو التمامیّه .

وتفسیرها بإسقاط القضاء - کما عن الفقهاء - ، أو بموافقه الشریعه - کما عن المتکلّمین - ، أو غیر ذلک ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها (4) ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار . وهذا لا یوجب تعدُّدَ المعنی ، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر ، والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک ، کما لا یخفی .

ص :41


1- 1) الأولی : تقدیم « أُخری » علی « معیّنه » ، کما لا یخفی . ( منته الدرایه 1 : 105 ) .
2- 2) المنسوب إلیه : أنّ الألفاظ باقیه علی معانیها اللغویه ، والخصوصیات الزائده علیها معتبره فی موضوع الأمر لا المستعمل فیه . ( حقائق الأُصول 1 : 54 ) .
3- 3) یبدو أنّ هذا تعریض بما ورد عن الشیخ الأعظم الأنصاری من إنکاره جریان النزاع علی ما نسب إلی الباقلّانی . راجع مطارح الأنظار 1 : 34 .
4- 4) ذکر هذا التوضیح لمعنی الصحّه فی مطارح الأنظار 1 : 55 .

ومنه ینقدح: أنّ الصحّه والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّهً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالهٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الثالث : لزوم
تصویر الجامع علی القولین

ومنها: أ نّه لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین ، کان هو المسمّی بلفظ کذا .

تصویر الجامع علی القول بالصحیح

ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحه ، وإمکان الإشاره إلیه بخواصّها وآثارها ؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحدٍ ، یؤثّر الکلُّ فیه بذاک الجامع ، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاه - مثلاً - ب « الناهیه عن الفحشاء » وما هو « معراج المؤمن » ونحوهما .

إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع

والإشکال فیه (1): بأنّ الجامع لا یکاد یکون أمراً مرکّباً ؛ إذ کلّ ما فُرض جامعاً ، یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ؛ لما عرفت (2) ، ولا أمراً بسیطاً ؛ لأنّه لا یخلو : إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساویاً له :

والأوّل غیر معقول ؛ لبداهه استحاله أخذ ما لا یتأ تّی إلّامن قِبَل الطلب فی متعلّقه ، مع لزوم الترادف بین لفظه « الصّلاه » و « المطلوب » ، وعدمِ جریان البراءه مع الشّک فی أجزاء العبادات وشرائطها ؛ لعدم الإجمال حینئذٍ فی المأمور به فیها ، وإنّما الإجمال فی ما یتحقّق به ، وفی مثله لا مجال لها - کما حقّق فی محلّه - مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها فی الشکّ فیها .

و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب أیضاً .

ص :42


1- 1) أُنظر تفصیله فی مطارح الأنظار 1 : 46 - 49 .
2- 2) آنفاً ، من کون الصحّه والفساد أمرین إضافییّن .
الجواب عن الإشکال

مدفوع : بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المرکّبات المختلفه - زیادهً ونقیصهً بحسب اختلاف الحالات - ، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ ، وفی مثله تجری البراءه ، وإنّما لا تجری فی ما إذا کان المأمور به أمراً واحداً خارجیّاً ، مسبّباً عن مرکّبٍ مردّدٍ بین الأقلّ والأکثر ، کالطهاره المسبَّبه عن الغُسل والوضوء فی ما إذا شُکّ فی أجزائهما .

هذا علی الصحیح .

وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشه فیها
اشاره

و أمّا علی الأعمّ ، فتصویر الجامع فی غایه الإشکال ، فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه:

1 - الجامع هوجمله من أجزاءالعباده

أحدها: أن یکون عباره عن جملهٍ من أجزاء العباده ، کالأرکان فی الصّلاه - مثلاً - ، وکان الزائد علیها معتبراً فی المأمور به ، لا فی المسمّی (1) .

وفیه ما لا یخفی ، فإنّ التسمیه بها حقیقهً لا تدور مدارها ؛ ضرورهَ صدق الصّلاه مع الإخلال ببعض الأرکان ، بل وعدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمیّ ، مع أ نّه یلزم أن یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده ، وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکلّ ، لا من باب إطلاق الکلّیّ علی الفرد والجزئیّ - کما هو واضح - ، ولا یلتزم به القائل بالأعمّ ، فافهم .

2 - الجامع هومعظم الأجزاء

ثانیها: أن تکون موضوعهً لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیه عرفاً؛ فصدق الاسم کذلک یکشف عن وجود المسمّی، وعدم صدقه عن عدمه (2) .

ص :43


1- 1) حکاه فی مطارح الأنظار 1 : 51 عن المحقّق القمّی وأورد علیه بالوجوه المذکوره هنا . راجع أیضاً القوانین 1 : 60 .
2- 2) فی مطارح الأنظار 1 : 54 : « نسبه البعض إلی جماعه من القائلین بالأعم ، بل قیل وهو المعروف بینهم » .

وفیه : - مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً - أ نّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارهً ، وخارجاً عنه أُخری ، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو کما تری ، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .

3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیه

ثالثها: أن یکون وضعها کوضع الأعلام الشخصیّه ک « زید » ، فکما لا یضرّ فی التسمیه فیها تبادل الحالات المختلفه من الصِغَر والکِبَر ، ونقصِ بعض الأجزاء وزیادته ، کذلک فیها (1) .

وفیه: أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعه للأشخاص ، والتشخّص إنّما یکون بالوجود الخاصّ ، ویکون الشخص حقیقهً باقیاً مادام وجوده باقیاً ، وإن تغیّرت عوارضه من الزیاده والنقصان وغیرهما من الحالات والکیفیّات ، فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخّص ، لا یضرّ اختلافها فی التسمیه .

وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا کانت موضوعه للمرکّبات والمقیّدات ، ولا یکاد یکون موضوعاً له إلّاما کان جامعاً لشتاتها وحاویاً لمتفرّقاتها ، کما عرفت فی الصحیح منها (2) .

4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعه تتمّ بتسامح العرف

رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلّاأنّ العرف یتسامحون - کما هو دیدنهم - ویطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض ، تنزیلاً له منزله الواجد ، فلا یکون مجازاً

ص :44


1- 1) انظر مطارح الأنظار 1 : 55 .
2- 2) ذکر الشیخ الأعظم هذا الإشکال فی مطارح الأنظار 1 : 55 - 56 لکنّه ناقش فیه ، وأورد إشکالاً آخر علی الوجه .

فی الکلمه - علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعاره (1) - ، بل یمکن دعوی صیرورته حقیقهً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعهً أو دفعات ، من دون حاجهٍ إلی الکثره والشهره ؛ للاُنس الحاصل من جهه المشابهه فی الصوره ، أو المشارکه فی التأثیر ، کما فی أسامی المعاجین الموضوعه ابتداءً لخصوص مرکّبات واجده لأجزاء خاصّه ، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له (2) صورهً ، والمشارک فی المهمّ أثراً ، تنزیلاً أو حقیقهً .

وفیه: أ نّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّه ، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً . ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات ، وکون الصحیح بحسب حالهٍ فاسداً بحسب حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً (3) .

5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان

خامسها: أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان ، مثل المثقال ، والحُقّه ، والوزنه ، إلی غیر ذلک ممّا لا شبهه فی کونها حقیقهً فی الزائد والناقص فی الجمله ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلّاأ نّه لم یضع له بخصوصه ، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص ، أو أ نّه وإن خصّ به أوّلاً إلّاأ نّه بالاستعمال کثیراً فیهما - بعنایه أ نّهما منه - قد صار حقیقهً فی الأعمّ ثانیاً (4) .

وفیه: أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف زیادهً

ص :45


1- 1) مفتاح العلوم : 156 .
2- 2) الضمیر یرجع إلی « التام » المفهوم من العباره ، فمرجعه حکمی ، وإلّا فالصواب : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی « مرکّبات » . ( منته الدرایه 1 : 124 ) .
3- 3) الوجه والإشکال علیه مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 56 - 57 .
4- 4) أفاده المحقّق الرشتی بعنوان الوجه الرابع وقال عنه : وهو أحسن الوجوه ، بدائع الأفکار : 139 .

ونقیصهً (1) ، فلا یکون هناک ما یلحظ (2) الزائد والناقص بالقیاس إلیه (3) کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الرابع :عمومیّه الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات

ومنها: أنّ الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین . واحتمالُ کون الموضوع له خاصّاً بعیدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه کَوْنَ استعمالها فی الجامع - فی مثل: « الصَّلاٰهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ » و « الصّلاه معراج المؤمن » و « عمود الدین » و « الصوم جُنّه من النار » - مجازاً ، أو مَنْعَ استعمالها فیه فی مثلها . وکلٌّ منهما بعیدٌ إلی الغایه ، کما لا یخفی علی اولی النهایه (4) .

الأمر الخامس :
اشاره

ثمره النزاع

ومنها: أنّ ثمره النزاع إجمال الخطاب علی قول الصحیحیّ (5) ، وعدمُ جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ (6) فی جزئیّه شیءٍ للمأمور به أو شرطیّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی ، وجوازُ الرجوع إلیه فی ذلک علی قول (7) الأعمّیّ (8) فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شُکَّ فی جزئیّته أو شرطیّته .

نعم ، لابدّ فی الرجوع إلیه فی ما ذکر من کونه وارداً مورد البیان ،

ص :46


1- 1) کان الأولی التعبیر عنه ب « أ نّه یختلف أجزاءً » ولیس مما یشترک فی أجزاء معیّنه حتّی یلحظ الزائد والناقص بالقیاس إلیهما . ( حقائق الأُصول 1 : 65 ) .
2- 2) أثبتنا الکلمه من « ق » ، « ش » ، « ر » ومنته الدرایه ، وفی غیرها : یلاحظ .
3- 3) أثبتنا الکلمه من منته الدرایه ، وفی غیره : علیه .
4- 4) کذا ، والصواب : أُولی النُهیٰ - کما استُظهر فی هامش « ش » - والنُهیٰ بمعنی العقول . وأما النهایه فهی : غایه الشیء ، ولم ترد بمعنی العقل .
5- 5) أثبتناه من « ر » و « ش » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : القول الصحیحی .
6- 6) یعنی : رفع الشک ، ولعلّ أصل العباره ذلک . ( حقائق الأُصول 1 : 67 ) .
7- 7) أثبتناه من « ر » ، « ق » و « ش » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : القول .
8- 8) أشار الشیخ الأعظم الأنصاری إلی هذه الثمره فی بحث الأقلّ والأکثر الارتباطیین من فرائد الأُصول 2 : 347 ، وفی مطارح الأنظار 1 : 61 .

کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءه أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسأله دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .

وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءه أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع إلی البراءه علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح (1) ، ولذا ذهب المشهور إلی البراءه مع ذهابهم إلی الصحیح .

وربما قیل (2) بظهور الثمره فی النذر أیضاً .

قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء (3) ، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم - علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ، إلّاأ نّه لیس بثمره لمثل هذه المسأله ؛ لما عرفت من أنّ ثمره (4) المسأله الاُصولیّه هی أن تکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه ، فافهم .

وجوه القول بالصحیح :

وکیف کان فقد استُدلّ للصحیحیّ بوجوه:

1 - التبادر

أحدها: التبادر ، ودعوی أنّ المنسبق إلی الأذهان منها هو الصحیح .

ص :47


1- 1) کما فی القوانین 1 : 43 .
2- 2) قاله المحقّق القمّی فی قوانینه 1 : 43 .
3- 3) برئ فلان من دَینه : سقط عنه طلبُه . وفی بعض الطبعات : فی البِرّ - بالتشدید - وهو بمعنی التصدیق . برّ اللّٰه قسمه : أی صدّقه . راجع مجمع البحرین 1 : 50 ( برأ ) و 3 : 218 ( برر ) .
4- 4) الأولی : إسقاط لفظ « ثمره » ؛ فإنّ ثمره المسأله الأُصولیه نفس الحکم المستنبط ، لا وقوع المسأله فی طریق استنباطه . ( حقائق الأُصول 1 : 69 ) .

ولا منافاه بین دعوی ذلک ، وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاه إنّما تکون فی ما إذا لم تکن معانیها علی هذا (1) مبیَّنهً بوجهٍ ، وقد عرفت (2) کونها مبیّنهً بغیر وجهٍ .

2 - صحّه السلب عن الفاسد

ثانیها: صحّه السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّه ، وإن صحّ الإطلاق علیه بالعنایه .

3 - الأخبار

ثالثها: الأخبار الظاهره فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات ، مثل: « الصّلاه عمود الدین » (3) أو « معراج المؤمن » (4) و « الصوم جُنّه من النار » (5) إلی غیر ذلک (6) ، أو نفی ماهیّتها وطبائعها ، مثل: « لا صلاه إلّابفاتحه الکتاب » (7) ، ونحوه (8) ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقه بمجرّد فَقْد ما یعتبر فی الصحّه شطراً أو شرطاً .

وإرادهُ خصوص الصحیح من الطائفه الأُولی ، ونفی الصحّه من الثانیه - لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّه أو الکمال - خلاف الظاهر ، لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینه علیه .

بل (9) واستعمال : هذا الترکیب فی نفی الصفه ممکن المنع ، حتّی فی

ص :48


1- 1) فی « ش » : هذا الوجه .
2- 2) فی تصویر الجامع ، حیث قال فی الصفحه 42: وإمکان الإشاره إلیه بخواصّها وآثارها .
3- 3) عوالی اللآلی 1 : 322 ، ودعائم الإسلام 1: 133 .
4- 4) مستدرک سفینه البحار 6 : 343 .
5- 5) تهذیب الأحکام 4 : 151 .
6- 6) کقول الصادق علیه السلام : من حجّ حجّه فقد حلّ عقده من النار من عنقه . ( التهذیب 2 : 196 ) .
7- 7) مستدرک الوسائل 4 : 185 .
8- 8) کقوله علیه السلام : « لا صلاه إلّابطهور» . ( التهذیب 1 : 50 ) .
9- 9) أثبتنا « بل » من « ق » و « ش » .

مثل « لا صلاه لجار المسجد إلّافی المسجد » (1) ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایه ، لا علی الحقیقه ، وإلّا لما دلّ علی المبالغه ، فافهم (2)* .

4 - طریقهالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها

رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقه الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّه - کما هو قضیّه الحکمه الداعیه إلیه - والحاجهُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأ نّه لا یقتضی (3) أن یکون بنحو الحقیقه ، بل ولو کان مسامحه ، تنزیلاً للفاقد منزله الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقه .

ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیده إلّاأ نّها قابله للمنع ، فتأمّل .

وجوه القول بالأعم :

وقد استُدلّ للأعمّیّ أیضاً بوجوه:

1 - التبادر

منها: تبادُر الأعمّ .

وفیه: أ نّه قد عرفت الإشکال فی تصویر الجامع الّذی لابدّ منه ، فکیف یصحّ معه دعوی التبادر؟

2 - عدم صحّه

ص :49


1- 1) مستدرک الوسائل 3 : 365 .
2- 2) (*) إشاره إلی أنّ الأخبار المثبته للآثار وإن کانت ظاهره فی ذلک ، لمکان أصاله الحقیقه ، ولازم ذلک کون الموضوع له للأسماء هو الصحیح ؛ ضروره اختصاص تلک الآثار به ، إلّاأ نّه لا یثبت بأصالتها کما لا یخفی ؛ لإجرائها العقلاء فی إثبات المراد ، لا فی أ نّه علی نحو الحقیقه لا المجاز ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .
3- 3) فی هامش « ش » : إلّاأ نّها لا تقتضی ظ .

السلب

ومنها: عدم صحّه السلب عن الفاسد .

وفیه منعٌ ؛ لما عرفت (1) .

3 - صحّهالتقسیم إلی الصحیح والفاسد

ومنها: صحّه التقسیم إلی الصحیح والسقیم .

وفیه: أ نّه إنّما یشهد علی أ نّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلاله علی کونها موضوعه للصحیح ، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن یکون التقسیم بملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایه .

4 - الأخبار

ومنها: استعمال الصّلاه وغیرها فی غیر واحدٍ من الأخبار فی الفاسده :

کقوله علیه السلام : « بُنی الإسلام علی خمس: الصّلاه والزکاه والحجّ والصوم والولایه ، ولم ینادَ أحدٌ بشیءٍ کما نودی بالولایه ، فأخذ الناسُ بأربع وترکوا هذه » (2) ؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایه ، لم یُقبل له صوم ولا صلاه » (3) ، فإنّ الأخذ بالأربع لا یکون - بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایه - إلّاإذا کانت أسامیَ للأعمّ .

وقوله علیه السلام : « دَعی الصّلاه أیّام أقرائک » (4) ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم صحّه النهی عنها ؛ لعدم قدره الحائض علی الصحیحه منها .

وفیه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه .

مع أنّ المراد فی الروایه الأُولی هو خصوص الصحیح ، بقرینه أ نّها ممّا بُنی علیها الإسلام .

ولا ینافی ذلک بطلان عباده منکری الولایه ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم ، لا حقیقهً ، وذلک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو

ص :50


1- 1) فی الدلیل الثانی من أدلّه الصحیحی .
2- 2) المحاسن 1 : 286 .
3- 3) لم نعثر علی حدیث بهذه الألفاظ ، ولکن وردت بمضمونه أحادیث کثیره . راجع بحار الأنوار 27 : 166 . ( باب أ نّه لا تقبل الأعمال إلّابالولایه ) .
4- 4) الکافی 3 : 88 .

الأعمّ . والاستعمالُ فی قوله علیه السلام : « فلو أنّ أحداً صام نهاره ... » کان کذلک - أی بحسب اعتقادهم - أو للمشابهه والمشاکله (1) .

وفی الروایه الثانیه ، النهی للإرشاد (2) إلی عدم القدره علی الصّلاه (3) ، وإلّا کان الإتیان بالأرکان وسائر ما یعتبر فی الصّلاه ، بل بما یسمّی فی العرف بها - ولو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیه عرفاً - محرّماً علی الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربه . ولا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایه ، فتأمّل جیّداً .

5 - صحّه تعلّق النذر بترک الصّلاه فی مکان تُکره فیه

ومنها: أ نّه لا اشکال (4) فی صحّه تعلّق النذر وشبهه بترک الصّلاه فی مکانٍ تکره فیه ، وحصولِ الحنث بفعلها ، ولو کانت الصّلاه المنذور ترکُها خصوصَ الصحیحه لا یکاد یحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاه المأتیّ بها ؛ لحرمتها ، کما لا یخفی .

بل یلزم المحال ؛ فإنّ النذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصحیح منها ، ولاتکاد تکون معه صحیحه ، وما یلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ .

قلت: لا یخفی أ نّه لو صحّ ذلک لا یقتضی إلّاعدمَ صحّه تعلّق النذر بالصحیح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ینافی صحّه متعلّقه ، فلا یلزم من فرض وجودها عدمُها .

ص :51


1- 1) تفصیل هذا الجواب مذکور فی هدایه المسترشدین 1 : 466 .
2- 2) فی الأصل و « ن » : وفی الروایه الثانیه الإرشاد . وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه . وفی منته الدرایه 1 : 148 : « حق العباره أن تکون هکذا : مع أنّ المراد فی الروایه الثانیه أیضاً هو خصوص الصحیح ؛ لأنّ النهی للإرشاد » .
3- 3) هکذا أجاب المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 1 : 469 - 470 .
4- 4) فی « ن » وبعض الطبعات : لا شبهه .

ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّه لولا تعلّقه .

نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاه المطلوبه بالفعل (1)* لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .

بقی أُمور :

- الکلام فی أسامی المعاملات

الأوّل : أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعه للمسبّبات ، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما ، کما لا یخفی ، بل بالوجود تارهً ، وبالعدم أُخری .

وأ مّا إن کانت موضوعهً للأسباب ، فللنزاع فیه مجالٌ .

لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه أیضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً .

والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد ، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی ، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق ، وتخطئهَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر ، کما لا یخفی ، فافهم .

- عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح

الثانی: أنّ کون ألفاظ المعاملات أسامیَ للصحیحه لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات ، کی لا یصحّ التمسک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیءٍ فی تأثیرها شرعاً ؛ وذلک لأنّ إطلاقها - لو کان مسوقاً فی مقام البیان - یُنزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف (2) ، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیرَ

ص :52


1- 1) (*) أی : ولو مع النذر ، ولکن صحّته کذلک مشکل ؛ لعدم کون الصّلاه معه صحیحه مطلوبه ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .
2- 2) فی غیر « ش » : أهل العرف .

ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینه علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعهً للصحیح .

نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصاله عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .

- أنحاء دخل الشیء فی المأمور به

الثالث : أنّ دَخْلَ شیءٍ وجودیٍّ أو عدمیٍّ فی المأمور به :

تارهً : بأن یکون داخلاً فی ما یأتلف منه ومن غیره ، وجُعل جملته متعلّقاً للأمر ، فیکون جزءاً له وداخلاً فی قوامه .

و أُخری : بأن یکون خارجاً عنه ، لکنّه کان ممّا لا تحصل الخصوصیّه المأخوذه فیه بدونه ، کما إذا أُخذ شیءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له - متعلّقاً للأمر ، فیکون من مقدّماته لا مقوّماته .

و ثالثهً : بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ، بحیث یصدق علی المتشخّص به عنوانُه ، وربما یحصل له بسببه مزیّهٌ أو نقیصه .

ودخلُ هذا فیه أیضاً طوراً بنحو الشطریّه ، وآخَر بنحو الشرطیّه ، فیکون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النحوین - فی حقیقه المأمور به وماهیّته موجباً لفساده لا محاله ، بخلاف ما له الدخل فی تشخّصه وتحقّقه مطلقاً ، - شطراً کان أو شرطاً - حیث لا یکون الإخلال به إلّاإخلالاً بتلک الخصوصیّه ، مع تحقّق الماهیّه بخصوصیّه أُخری غیرِ موجبه لتلک المزیّه ، بل کانت موجبه لنقصانها ، کما أشرنا إلیه (1) ، کالصلاه فی الحمّام .

ص :53


1- 1) آنفاً بقوله : وربما یحصل له بسببه مزیّه أو نقیصه .

ثمّ إنّه ربما یکون الشیء ممّا یندب إلیه فیه ، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - فی حقیقته ، ولا فی خصوصیّته وتشخّصه ، بل له دَخْلٌ ظرفاً فی مطلوبیّته ، بحیث لا یکون مطلوباً إلّاإذا وقع فی أثنائه ، فیکون مطلوباً نفسیّاً فی واجب أو مستحبّ ، کما إذا کان مطلوباً کذلک قبل أحدهما أو بعده ، فلا یکون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهیّهً ، ولا تشخّصاً وخصوصیّه أصلاً .

إذا عرفت هذا کلّه ، فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیّاً فی التسمیه بأسامیها ، وکذا فی ما له (1) دَخْلٌ فی تشخّصها مطلقاً .

وأ مّا ما له الدخل شرطاً فی أصل ماهیّتها ، فیمکن الذهاب أیضاً إلی عدم دخله فی التسمیه بها ، مع الذهاب إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها (2) ، فیکون الإخلال بالجزء مخلاًّ بها ، دون الإخلال بالشرط ، لکنّک عرفت (3) أنّ الصحیح اعتبارهما فیها .

الحادی عشر الاشتراک
توهّم استحالهقوع الاشتراک والجواب عنه

الحقّ : وقوع الاشتراک ؛ للنقل ، والتبادر ، وعدم صحّه السلب بالنسبه إلی معنیین أو أکثر للفظٍ واحد ، وإن أحاله بعض (4) ؛ لإخلاله بالتفهّم المقصود

ص :54


1- 1) کذا فی الأصل وطبعاته . والظاهر : زیاده « فی » .
2- 2) نُسب إلی الوحید البهبهانی قدس سره ذهابه إلی دخل جزء الماهیّه فی التسمیه ، دون شرط الماهیّه ؛ لخروجه عن المسمّی . ( منته الدرایه 1 : 169 ) .
3- 3) فی أدلّه القول بالصحیح .
4- 4) کالأبهری والبلخیّ وتغلب من القدماء - علی ما فی مفاتیح الأُصول : 23 - ، والمحقّق النهاوندی من المتأخّرین فی تشریح الأُصول : 47 .

من الوضع ؛ لخفاء القرائن .

لمنع الإخلال (1) أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحه ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمه ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً (2) .

توهّم منع استعمال المشترک فی القرآن والجواب عنه

کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما تُوُهّم (3) ؛ لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتّکال علی القرائن ، والإجمال فی المقال لولا الاتّکال علیها ، وکلاهما غیر لائقٍ بکلامه - تعالی - ، کما لا یخفی .

وذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتّکال علی حالٍ أو مقالٍ أُتی به لغرضٍ آخر (4) ، ومَنْعِ کون الإجمال غیرَ لائقٍ بکلامه - تعالی - ، مع کونه ممّا یتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه فی کلامه ، وقد أخبر فی کتابه بوقوعه فیه ، قال اللّٰه - تعالی - : «مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ » (5).

توهّم لزوم وقوع الاشتراک فی اللغات والجواب عنه

وربما تُوُهّم (6) وجوبُ وقوع الاشتراک فی اللغات (7) ؛ لأجل عدم تناهی المعانی ، وتناهی الألفاظ المرکّبات ، فلابدّ من الاشتراک فیها .

وهو فاسد ؛ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی ؛ لاستدعائه

ص :55


1- 1) سوق العباره یقتضی أن تکون هکذا : لکنّه فاسد ؛ لمنع الإخلال . ( منته الدرایه 1 : 171 ) .
2- 2) هذان الجوابان مذکوران فی الفصول : 31 .
3- 3) قال فی الفصول : 31 : ثمّ من القائلین بوقوعه فی اللغه من منع وقوعه فی القرآن .
4- 4) انظر توضیح هذا الجواب فی الفصول : 31 .
5- 5) آل عمران : 7 .
6- 6) کما توهّمه الفیّومیّ فی فصل الجمع من خاتمه المصباح المنیر: 956 .
7- 7) هذا من جمله الأقوال فی الإمکان الوقوعی ، فالأولی تقدیمه علی البحث فی إمکان استعمال المشترک فی القرآن . راجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 205 .

الأوضاع غیر المتناهیه ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّه ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیه إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (1) ، فافهم .

الثانی عشر استعمال اللفظ فی أکثر من معنی
اشاره

أ نّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، علی سبیل الانفراد والاستقلال - بأن یراد منه کلُّ واحدٍ کما إذا لم یستعمل إلّافیه - علی أقوال :

أظهرها : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً .

الأظهر : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً

وبیانه : أنّ حقیقه الاستعمال لیس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامهً لإراده المعنی (2) ، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له ، بل بوجهٍ نفسُهُ کأ نّه الملقی ، ولذا یسری إلیه قُبْحُه أو حُسْنُه ، کما لا یخفی .

ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلّالمعنی واحد ؛ ضرورهَ أنّ لحاظه هکذا فی إراده معنی ینافی لحاظه کذلک فی إراده الآخر ؛ حیث إنّ لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلّابتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه ، فناءَ الوجه فی ذی الوجه ، والعنوان فی المعنون ، ومعه کیف یمکن إراده معنی آخر معه کذلک فی استعمال

ص :56


1- 1) الأجوبه الأربعه مذکوره فی الفصول : 31 .
2- 2) فی نهایه الدرایه 1 : 150 : علامهٌ علی إراده المعنی .

واحد؟ مع (1) استلزامه (2) للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال .

وبالجمله : لا یکاد یمکن - فی حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنیین وفانیاً فی الاثنین ، إلّاأن یکون اللاحظ أحْوَلَ العینین .

فانقدح بذلک : امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً کان أو غیره - فی أکثر من معنی ، بنحو الحقیقه أو المجاز .

ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحده فی الموضوع له (3) واضح المنع .

وکون الوضع فی حال وحده المعنی وتوقیفیّته (4) لا یقتضی عدم الجواز ، بعد ما لم تکن الوحده قیداً للوضع ولا للموضوع له ، کما لا یخفی .

القول بالتفصیل بین التثنیه والجمع وبین المفرد والمناقشه فیه

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک ، فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه والجمع ، وعلی نحو المجاز فی المفرد ، مستدلّاً علی کونه بنحو الحقیقه فیهما ؛ لکونهما (5) بمنزله تکرار اللفظ ، وبنحو المجاز فیه ؛ لکونه (6) موضوعاً للمعنی بقید الوحده ، فإذا استعمل فی الأکثر لزم إلغاء قید الوحده ، فیکون مستعملاً فی جزء المعنی بعلاقه الکلّ والجزء ، فیکون مجازاً (7) .

ص :57


1- 1) الظرف متعلّق بقوله : « إراده » ، وهذا تقریب الاستحاله ولیس وجهاً آخر ، وحاصله : إنّه کیف یمکن إراده معنی آخر فی استعمال واحد مع استلزام إرادته لحاظ اللفظ ثانیاً غیر لحاظه أولاً ... . ( منته الدرایه 1 : 181 ) .
2- 2) الأولی : تأنیث ضمیر « استلزامه » ؛ لرجوعه إلی « إراده معنی آخر » . ( منته الدرایه 1 : 181 ) .
3- 3) کما فی المعالم : 39 .
4- 4) کما فی القوانین 1 : 63 و 70 .
5- 5) کذا فی الأصل والمطبوع ، وکُتب فوقها فی « ش » : بکونهما ظ .
6- 6) کذا ، وکتب أعلاها فی « ش » : بکونه ظ .
7- 7) ذهب إلی هذا التفصیل صاحب المعالم فی معالمه : 39 - 40 .

وذلک لوضوح (1) أنّ الألفاظ لا تکون موضوعه إلّالنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده ، وإلّا لما جاز الاستعمال فی الأکثر ؛ لأنّ الأکثر لیس جزءَ المقیّد بالوحده ، بل یباینه مباینهَ الشیء بشرط شیءٍ والشیء بشرط لا ، کما لا یخفی .

والتثنیه والجمع وإن کانا بمنزله التکرار فی اللفظ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأ نّه کرّر ، وأُرید من کلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه ، لا أ نّه أُرید منه معنی من معانیه . فإذا قیل مثلاً: « جئنی بعینین » أُرید فردان من العین الجاریه ، لا العین الجاریه والعین الباکیه .

والتثنیه والجمع فی الأعلام إنّما هو بتأویل المفرد إلی المسمّی بها .

مع أ نّه لو قیل بعدم التأویل ، وکفایه الاتّحاد فی اللفظ فی استعمالهما حقیقهً ، بحیث جاز إراده عین جاریه وعین باکیه من تثنیه « العین » حقیقهً ، لما کان هذا من باب استعمال اللفظ فی الأکثر ؛ لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علی إراده المتعدّد ممّا یراد من مفردهما ، فیکون استعمالهما وإراده المتعدّد من معانیه استعمالهما فی معنی واحد ، کما إذا استعملا وأُرید المتعدّد من معنی واحد منهما ، کما لا یخفی .

نعم ، لو أُرید - مثلاً - من « عینین » : فردان من الجاریه ، وفردان من الباکیه کان من استعمال العینین فی المعنیین ، إلّاأنّ حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک أصلاً ؛ فإنّ فیه إلغاء قید الوحده المعتبره أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ

ص :58


1- 1) فی العباره مسامحه ؛ إذ لازم التنزّل تسلیم کون الوحده قیداً للموضوع له ، ومعه لا وجه للاعتراض بأنّ اللفظ موضوع لنفس المعنی ، نعم ، الاعتراضات الأُخر وارده علیه بعد التسلیم المذکور ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 211 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 93 .

التثنیه عنده إنّما یکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحده . والفرق بینها (1) وبین المفرد إنّما یکون فی أ نّه موضوع للطبیعه ، وهی موضوعه لفردین منها أو معنیین ، کما هو أوضح من أن یخفی .

وهمٌ ودفعٌ :

المقصود من بطون القرآن

لعلّک تتوهّم: أنّ الأخبار الدالّه علی أنّ للقرآن بطوناً - سبعه (2) أو سبعین (3) - تدلّ علی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، فضلاً عن جوازه .

ولکنّک غفلت عن أ نّه لا دلاله لها أصلاً علی أنّ إرادتها کان (4) من باب إراده المعنی من اللفظ ، فلعلّه کان (5) بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنی ، لا من اللفظ کما إذا استعمل فیها ، أو کان المراد من البطون : لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ ، وإن کان أفهامنا قاصرهً عن إدراکها .

الثالث عشر فی المشتقّ
تحریر محلّ النزاع

إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقهٌ فی خصوص ما تلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّه وما انقضی (6) عنه علی أقوال ، بعد الاتّفاق علی کونه مجازاً فی ما یتلبّس به فی الاستقبال .

ص :59


1- 1) فی « ر » : بینهما .
2- 2) عوالی اللآلی 4 : 107 .
3- 3) لم نعثر علی خبر بهذا المضمون رغم وفره الإشاره إلیه فی کتب التفسیر والأُصول .
4- 4) کذا فی الأصل والمطبوع ، وفی هامش « ش » : کانت ظ .
5- 5) کذا ، وفی هامش « ش » : فلعلّها کانت ظ .
6- 6) فی « ق » : « فی ما یعمّه ومن قضی » کما وأثبتتها « ش » کذلک فی الهامش عن نسخه من الکتاب .

وقبل الخوض فی المسأله ، وتفصیل الأقوال فیها ، وبیان الاستدلال علیها

تقدیم أُمور
اشاره

ینبغی تقدیم أُمور:

1 - المراد من المشتقّ
اشاره

أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا لیس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما یجری منها علی الذوات ، ممّا یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظه اتّصافها بالمبدأ ، واتّحادها معه بنحوٍ من الاتّحاد ، کان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصدور والإیجاد (1) ، کأسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهات ، بل (2) وصیَغ المبالغه وأسماء الأزمنه والأمکنه والآلات ، کما هو ظاهر العنوانات ، وصریح بعض المحقّقین (3) . مع عدم صلاحیّه ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّاالتمثیل به ، وهو غیر صالح ، کما هو واضح .

عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّه (4) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهه وما یلحق بها ، وخروج سائر الصفات .

ولعلّ منشأه توهُّم کونِ ما ذکره لکلّ منها - من المعنی - ممّا اتّفق

ص :60


1- 1) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : أو الایجاد . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 96 فی الفرق بین الصدور والایجاد : « المراد به ( الصدور ) ظاهراً : ما کان المبدأ فیه قائماً بغیر الفاعل وإن کان صادراً منه ، مثل الکسر والقتل . والمراد بالایجاد : ما کان المبدأ فیه قائماً بالفاعل ، مثل الجلوس والأکل » .
2- 2) لم یظهر وجهٌ لتغییر الأُسلوب ، والإتیان بکلمه « بل » بعد کون شمول البحث لصیَغ المبالغه وما بعدها - ممّا ذکره فی المتن - لأجل إطلاق « المشتق » فی عناوین کثیر منهم کالحاجبی وغیره .. إلّاأن یقال : إنّ غرضه : التغییر بالنسبه إلی خصوص صیغ المبالغه ؛ لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما یتکفّل مجرّد التلبّس بالعرض ، دون کثره التلبّس به . ( منته الدرایه 1 : 198 ) .
3- 3) قال المحقّق التقی : إنّ المشتقات التی وقع النزاع فیها تعمّ أسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبهه وأسماء التفضیل والأوصاف المشتقه . ( هدایه المسترشدین 1: 369 ) .
4- 4) هو صاحب الفصول ، راجع الفصول: 60 .

علیه الکلّ (1) ، وهو کما تری .

واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّه والشأنیّه والصناعه والملکه - حسب ما یشیر إلیه (2) - لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا (3) ، کما لا یخفی .

شمول النزاع لبعض الجوامد

ثمّ إنّه لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظه اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضیٍّ ولو کان جامداً ، کالزوج والزوجه والرقّ والحرّ .

وإن أبیت إلّاعن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ - کما هو قضیّه الجمود علی ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أیضاً محلّ النزاع (4) . کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع ، فی مسأله من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجتَه الصغیره ، ما هذا لفظه:

« تحرم المرضعه الأُولی والصغیره مع الدخول بالکبیرتین (5) . وأ مّا المرضعه الآخره ففی تحریمها خلاف ، فاختار والدی المصنّف رحمه الله وابن إدریس

ص :61


1- 1) إذ قال : ثمّ اعلم أنهم أرادوا بالمشتّق الذی تشاجروا علی دلالته فی المقام : اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهه وما یلحق بها ( الفصول : 79 ) ثمّ أخذ فی بیان معانی سائر المشتقّات ، من دون نقل خلاف فی ذلک ، فکأنّ تلک المعانی بنظره مما اتّفق علیه الکل . ( منته الدرایه 1 : 200 ) .
2- 2) فی بعض الطبعات : نشیر إلیه .
3- 3) الظاهر أ نّه تعریض آخر بالفصول : 61 . یراجع حقائق الأُصول 1 : 97 .
4- 4) الأولی أن یقال : وإن أبیت إلّاعن إراده المشتق المصطلح - کما هو قضیّه الجمود علیٰ ظاهر لفظه - لکن هذا القسم من الجوامد أیضاً داخل فی محلّ النزاع . ( منته الدرایه 1 : 205 ) .
5- 5) کذا فی الأصل والمطبوع من الکتاب ، وفی المصدر وفوائد المصنف : 304 : بإحدی الکبیرتین . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 98 : بل یکفی الدخول فی إحداهما فی حرمه الصغیره ، ولعلّ فی النسخه غلطاً .

تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » (1) . وما عن المسالک فی هذه المسأله: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتقّ (2) .

فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظه اتّصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیّات - کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّه والرقیّه والحرّیه وغیرها من الاعتبارات والإضافات - کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .

وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیه بذاتیّاتها .

2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان

ثانیها: قد عرفت (3) أ نّه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریه علی الذوات ، إلّاأ نّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فیه - وهی الزمان بنفسه - ینقضی ویتصرّم (4) ، فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه حقیقهٌ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّ المتلبّس به فی المضیّ؟

الجواب عن الإشکال ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - کما فی المقام - لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالی .

ص :62


1- 1) إیضاح الفوائد 3: 52 . مع اختلاف فی بعض الألفاظ .
2- 2) مسالک الأفهام 7: 268 .
3- 3) فی الأمر الأوّل المتقدّم ؛ إذ قال : ثمّ إنه لا یبعد أن یراد بالمشتق فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات .
4- 4) فی بعض الطبعات : ینصرم .
3 - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع
اشاره

ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزید فیها (1) عن حریم النزاع ؛ لکونها غیرَ جاریه علی الذوات ؛ ضرورهَ أنّ المصادر المزید فیها کالمجرّده فی الدلاله علی ما یتّصف به الذوات ویقوم بها ، کما لا یخفی . وأنّ الأفعال إنّما تدلّ علی قیام المبادئ بها قیامَ صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو ترکها منها علی اختلافها .

عدم دلاله الفعل علی الزمان

إزاحه شبهه :

قد اشتهر فی ألسنه النحاه : دلالهُ الفعل علی الزمان ، حتّی أخذوا الاقتران بها فی تعریفه .

وهو اشتباه ؛ ضرورهَ عدم دلاله الأمر ولا النهی علیه ، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک ، غایه الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال ، کما هو الحال فی الإخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما ، کما لا یخفی .

بل یمکن منع دلاله غیرهما من الأفعال علی الزمان إلّابالإطلاق والإسناد إلی الزمانیّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الإسناد إلی غیرها من نفس الزمان والمجرّدات .

دلاله الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً

نعم ، لا یبعد أن یکون لکلّ من الماضی والمضارع - بحسب المعنی - خصوصیّهٌ أُخری موجبهٌ للدلاله علی وقوع النسبه فی الزمان الماضی فی الماضی ، وفی الحال أو الاستقبال فی المضارع ، فی ما کان الفاعل من الزمانیّات .

ما یؤیّد عدم دلاله الفعل علی الزمان

ویؤیّده : أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویّاً بین الحال والاستقبال ، ولا معنی له إلّاأن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علی کلٍّ منهما ، لا أ نّه یدلّ علی مفهومِ زمانٍ یعمّهما ، کما أنّ الجمله الاسمیّه ک « زیدٌ ضاربٌ » یکون

ص :63


1- 1) لا فرق بین المزید فیها وغیرها فی کونها مشتقه ... وتخصیص الأول بالذکر ؛ لأنّ التوهّم فیها أقرب ؛ لکون صدق المشتق علیها أظهر . ( حقائق الأُصول 1 : 233 ) .

لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنه ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجمله الفعلیّه مثلها .

وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقهً لا محاله ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقه ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافه ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .

الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی

ثمّ لا بأس بصرف عَنٰانِ الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عمّا عداه بما یناسب المقام ؛ لأجل الاطّراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام :

فاعلم : أ نّه وإن اشتهر بین الأعلام : أنّ الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره - وقد بیّنّاه فی الفوائد (1) بما لا مزید علیه - ، إلّاأ نّک عرفت فی ما تقدّم (2) عدمَ الفرق بینه وبین الاسم بحسب المعنی ، وأ نّه فیهما ما (3) لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیّه ، ولا عدم الاستقلال بها .

وإنّما الفرق هو أ نّه وُضِع لیُستعمل وأُرید منه معناه حالهً لغیره ، وبما هو فی الغیر ، ووُضِعَ غیره لیستعمل وأُرید منه معناه بما هو هو .

وعلیه ، یکون کلٌّ من الاستقلال بالمفهومیّه وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال ، لا فی المستعمل فیه ، لیکون بینهما تفاوتٌ بحسب المعنی ،

ص :64


1- 1) الفوائد: 305 .
2- 2) فی الأمر الثانی من المقدّمه ، فی بیان وضع الحروف ، حیث قال : أنّ حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الأسماء . راجع الصفحه : 25 .
3- 3) لا توجد « ما » فی بعض الطبعات .

فلفظ « الابتداء » لو استعمل فی المعنی الآلیّ ، ولفظه « من » فی المعنی الاستقلالیّ لما کان مجازاً واستعمالاً له فی غیر ما وضع له ، وإن کان بغیر ما وضع له .

فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلیٌّ طبیعیٌّ یصدق علی کثیرین ، ومقیّداً باللحاظ الاستقلالیّ أو الآلیّ کلیٌّ (1) عقلیٌّ (2) ، وإن کان بملاحظه أنّ لحاظَهُ وجودُهُ ذهناً کان (3) جزئیّاً ذهنیّاً ؛ فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد وإن کان بالوجود الذهنیّ .

فافهم وتأمّل فی ما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه ، وتوهُّمِ کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصّاً ، بخلاف ما عداه (4) ، فإنّه عامّ .

ولیت شعری ، إن کان قصد الآلیّه فیها موجباً لکون المعنی جزئیّاً ،

ص :65


1- 1) فی الأصل : الآلیّ الکلّی کلّی .
2- 2) اعلم : أنّ الکلّی الطبیعی نفس معروض الکلّیه کالحیوان والإنسان ، والکلّی العقلی هو الحیوان بوصف الکلّیه ، وحیث إنّ الکلّیه من الاعتبارات العقلیّه ، فلا محاله لا موطن للموصوف بها بما هو کذلک إلّافی العقل ؛ ولذا وصف بالکلّی العقلی ، لا أنّ کلّیته العقلیّه بلحاظ تقیّده باللحاظ الاستقلالی أو الآلی - کما فی المتن - کیف ؟ واللحاظ - الذی هو وجوده الذهنی - مصحّح جزئیّته فی الذهن ، مع أنّ صیرورته جزئیاً ذهنیاً بملاحظه تقیّده بالوجود الذهنی مسامحه واضحه ؛ إذ الجزئیه والکلّیه من اعتبارات المعانی والمفاهیم ؛ لأنّ الإباء عن الصدق وعدمه إنّما یعقل فی المفهوم لا فی الوجود ، فالموجود مطلقاً خارج عن المقسم . ( نهایه الدرایه 1 : 182 - 183 ) . یلاحظ أیضاً : کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 234 - 235 .
3- 3) لا یخفی أنّ لفظه « کان » هذه مستغنی عنها . وقوله قدس سره : « جزئیاً » خبر قوله : « کان » فی : « وإن کان بملاحظه » کما هو فی غایه الوضوح ، نعم ، بناءً علی کون کلمه « إن » شرطیه لا تکون « کان » زائده ، بل جواباً للشرط ، لکن هذا الاحتمال فی غایه البُعد . ( منته الدرایه 1 : 247 ) .
4- 4) الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الحروف . ( منته الدرایه 1 : 248 ) .

فلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیّه فیه موجباً له؟ وهل یکون ذلک إلّالکون هذا القصد لیس ممّا یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه ، بل فی الاستعمال ؟ فلِمَ لا یکون فیها کذلک؟ کیف؟ وإلّا لزم أن یکون معانی المتعلّقات غیر منطبقه علی الجزئیّات الخارجیّه ؛ لکونها - علی هذا - کلّیّات عقلیّه ، والکلّیّ العقلیّ لا موطن له إلّاالذهن ، فالسیر والبصره والکوفه فی : « سرت من البصره إلی الکوفه » لا یکاد یصدق علی السیر والبصره والکوفه ، لتقیُّدِها بما اعتبر فیه القصد ، فتصیر عقلیّه ، فیستحیل انطباقها علی الاُمور الخارجیّه .

وبما حقّقناه (1) یوفّق بین جزئیّه المعنی الحرفیّ - بل الاسمیّ - والصدْقِ علی الکثیرین ، وأنّ الجزئیّه باعتبار تقیُّد المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات - آلیّاً أو استقلالیّاً - ، والکلّیه (2) بلحاظ نفس المعنی .

ومنه ظهر عدمُ اختصاص الإشکال والدفع بالحرف ، بل یعمّ غیرَه .

فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق فی بعض الاُمور (3) بعض الکلام ، والإعاده مع ذلک لما فیها من الفائده والإفاده ، فافهم .

4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلاله المشتقّ

رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ - وکونَ المبدأ فی بعضها حرفهً وصناعهً ، وفی بعضها قوهً وملکهً ، وفی بعضها فعلیّاً - لا یوجب اختلافاً فی دلالتها بحسب الهیئه أصلاً ، ولا تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها (4) ، کما لا یخفی .

ص :66


1- 1) کُتبت هنا فی هامش « ن » وبعض الطبعات الأُخری هذه العباره : ثمّ إنّه قد انقدح بما ذکرنا : أنّ المعنی - بما هو معنی اسمی وملحوظ استقلالی ، أو بما هو معنی حرفی وملحوظ آلی - کلّی عقلی فی غیر الأعلام الشخصیه ، وفیها جزئی کذلک ، وبما هو هو ، أی : بلا أحد اللحاظین کلّی طبیعی أو جزئی خارجی ( نسخه بدل ) .
2- 2) فی غیر « ق » و « ش » : کلّیّته .
3- 3) فی الأمر الثانی من المقدّمه .
4- 4) خلافاً لما نسبه المحقّق القمّی ( القوانین 1 : 78 - 79 ) إلی بعض المتأخرین ، وهو الظاهر من الفصول : 61 أیضاً .

غایه الأمر أ نّه یختلف التلبّس به فی المضیّ أو الحال ، فیکون التلبّس به فعلاً لو أُخذ حرفهً أو ملکهً ، ولو لم یتلبّس به إلی الحال أو انقضی عنه ، ویکون ممّا مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیّاً ، فلا یتفاوت فیها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، کما أشرنا إلیه (1) .

5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسأله

خامسها: أنّ المراد بالحال - فی عنوان المسأله - هو حال التلبّس (2) ، لا حال النطق ؛ ضرورهَ أنّ مثل: « کان زیدٌ ضارباً أمس » ، أو « سیکون غداً ضارباً » حقیقهٌ إذا کان متلبّساً بالضرب فی الأمس فی المثال الأوّل ، ومتلبّساً به فی الغد فی الثانی ، فجرْیُ المشتقّ حیث کان بلحاظ حال التلبّس - وإن مضی زمانه فی أحدهما ، ولم یأت بعدُ فی الآخر (3) - کان حقیقهً بلا خلاف .

ولا ینافیه الاتّفاق علی أنّ مثل « زیدٌ ضاربٌ غداً » مجازٌ ؛ فإنّ الظاهر أ نّه فی ما إذا کان الجریُ فی الحال - کما هو قضیّه الإطلاق - ، والغد إنّما یکون لبیان زمان التلبّس ، فیکون الجریُ والاتّصاف فی الحال ، والتلبّسُ فی الاستقبال .

ومن هنا ظهر الحال فی مثل: « زیدٌ ضاربٌ أمس » وأ نّه داخلٌ فی محلّ الخلاف والإشکال . ولو کانت لفظه « أمس » أو « غد » قرینهً علی تعیین زمان النسبه والجری أیضاً کان المثالان حقیقهً .

ص :67


1- 1) فی الأمر الأول من مبحث المشتق ، بقوله : واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتّقات ... لا یوجب تفاوتاً فی ما هو المهم ... . انظر الصفحه : 61 .
2- 2) حقّ العباره : « هو حال النسبه » ، وإلّا یلزم کون المشتق حقیقه فی ما لم یتلبّس بعدُ أیضاً ؛ لأنّ الذات متلبّسه بالمبدأ فی حال التلبّس ، فضلاً عمّا انقضی عنه المبدأ . والظاهر أ نّه سهوٌ من القلم أو من الناسخ ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 239 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 107 .
3- 3) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : فی آخر .

وبالجمله: لا ینبغی الإشکالُ فی کون المشتقّ حقیقهً فی ما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو کان فی المضیّ أو الاستقبال . وإنّما الخلاف فی کونه حقیقهً فی خصوصه ، أو فی ما یعمّ ما إذا جری علیها فی الحال ، بعد ما انقضی عنها (1) التلبّس ، بعد الفراغ عن کونه مجازاً فی ما إذا جری علیها فعلاً بلحاظ التلبّس فی الاستقبال .

ویؤیِّد ذلک : اتّفاق أهل العربیّه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان ، ومنه الصفات الجاریه علی الذوات .

ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال ؛ ضرورهَ أنّ المراد : الدلاله علی أحدهما بقرینهٍ ، کیف لا ، وقد اتّفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال؟

لا یقال: یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه ، کما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعی (2) أ نّه الظاهرُ فی المشتقّات ، إمّا لدعوی الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونه قرینه الحکمه .

لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن کان ممّا لا ینکر ، إلّاأ نّهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتقّ ، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه .

6 - لا أصل لفظیّ فی المسأله
اشاره

سادسها: انّه لا أصل فی نفس هذه المسأله یعوّل علیه عند الشکّ .

وأصاله عدم ملاحظه الخصوصیّه - مع معارضتها بأصاله عدم ملاحظه العموم - لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له .

ص :68


1- 1) فی الأصل وطبعاته : « عنه » ، وأُدرجت الکلمه فی هامش « ش » کما أثبتنا أعلاه عن نسخه من الکتاب .
2- 2) ادّعاه صاحب الفصول فی فصوله: 60 .

وأ مّا ترجیح الاشتراک المعنویّ علی الحقیقه والمجاز - إذا دار الأمر بینهما - لأجل الغلبه ، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبه أوّلاً ، ومنعِ نهوض حجّه علی الترجیح بها ثانیاً .

مقتضی الأصل العملی فی المسأله

وأ مّا الأصل العملیّ فیختلف فی الموارد ، فأصاله البراءه فی مثل: « أکرم کلَّ عالم » ، یقتضی عدمَ وجوب إکرام ما انقضی عنه المبدأ قبل الإیجاب ، کما أنّ قضیّه الاستصحاب وجوبُه لو کان الإیجاب قبل الانقضاء (1) .

الأقوال فی مسأله المشتقّ

فإذا عرفت ما تلوناه علیک ، فاعلم : أنّ الأقوال فی المسأله وإن کثُرت ، إلّا أنّها حدثت بین المتأخّرین - بعدما کانت ذات قولین بین المتقدّمین - ، لأجل توهُّمِ اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه فی المعنی ، أو بتفاوت ما یعتریه من الأحوال .

مختار المصنّف:

اشتراط التلبّس

وقد مرّت الإشاره (2) إلی أ نّه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده ، ویأتی له مزید بیانٍ فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس فی الحال ، وفاقاً لمتأخّری الأصحاب والأشاعره ، وخلافاً لمتقدّمیهم والمعتزله .

حجّه القول بالاشتراط :

تبادر خصوص المتلبّس وصحّه السلب عن المنقضی

ویدلّ علیه:

تبادُرُ خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال .

وصحّهُ السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه - کالمتلبّس به فی الاستقبال - ؛ وذلک لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم - وما یرادفها من سائر اللغات -

ص :69


1- 1) الظاهر : أنّ أوّل مَن بحث حال الأصل فی المسأله هو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 180 ، وأنّ المصنّف قد أخذ جانباً من البحث منه .
2- 2) فی بدایه الأمر الرابع من مقدّمات بحث المشتق ، إذ قال : « رابعها : أنّ اختلاف المشتقات فی المبادئ ... لا یوجب اختلافاً فی دلالتها » .

لا یصدق علی من لم یکن (1) متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورهَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .

حجّه أُخری علی الاشتراط :

مضادّه الصفات

وقد یقرّر هذا وجهاً علی حده ، ویقال: لا ریب فی مضادّه الصفات المتقابله المأخوذه من المبادئ المتضادّه علی ما ارتکز لها من المعانی ، فلو کان المشتقّ حقیقهً فی الأعمّ لما کان بینها مضادّه ، بل مخالفه ؛ لتصادقها فی ما انقضی عنه المبدأ وتلبَّسَ بالمبدأ الآخر (2) .

الإشکال علی دلیل مضادّه الصفات والجواب عنه ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعضُ الأجلّه من المعاصرین (3) ، من عدم التضادّ علی القول بعدم الاشتراط ؛ لما عرفت من ارتکازه بینها ، کما فی مبادئها .

إن قلت: لعلّ ارتکازها لأجل السبق من الإطلاق ، لا الاشتراط .

قلت: لا یکاد یکون لذلک ؛ لکثره استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء ، لو لم یکن بأکثر .

إن قلت: علی هذا ، یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمه الوضع . لا یقال: کیف؟ وقد قیل بأنّ أکثر المحاورات

ص :70


1- 1) الصواب : « من لا یکون متلبساً فعلاً بالمبادئ » ؛ إذ غرضه قدس سره صحّه السلب عمّن لا یکون متصفاً فعلاً بالمبادئ ، وإن کان متلبساً بها قبله وانقضی عنه . ( منته الدرایه 1 : 269 ) .
2- 2) أشار إلی هذا الدلیل : العضدی ، وارتضاه المحقّق القمّی ، کما فی بدائع الأفکار : 181 .
3- 3) هو المحقّق الرشتیّ فی بدائع الأفکار: 181 .

مجازات ؛ فإنّ ذلک - لو سلّم - فإنّما هو لأجل تعدّد المعانی المجازیّه بالنسبه إلی المعنی الحقیقیّ الواحد . نعم ، ربما یتّفق ذلک بالنسبه إلی معنی مجازیّ ، لکثره الحاجه إلی التعبیر عنه ، لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم .

قلت: - مضافاً إلی أنّ مجرّد الاستبعاد غیرُ ضائرٍ بالمراد بعدَ مساعده الوجوه المتقدّمه علیه - إنّ ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فی ما انقضی بلحاظ حال التلبّس ، مع أ نّه بمکان من الإمکان ، فیراد من « جاء الضاربُ » ، أو « الشارب » - وقد انقضی عنه الضرب والشرب - : جاء الّذی کان ضارباً وشارباً قبل مجیئه حالَ التلبّس بالمبدأ ، لا حینه بعد الانقضاء ، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجیئه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ کلا الحالین .

وبالجمله: کثره الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوی سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ؛ إذ مع عموم المعنی وقابلیّه کونه حقیقه فی المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظه حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی .

بخلاف ما إذا لم یکن له العموم ، فإنّ استعماله حینئذٍ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن کان ممکناً ، إلّاأ نّه لمّا کان بلحاظ حال التلبّس علی نحو الحقیقه بمکانٍ من الإمکان ، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایه وملاحظه العلاقه ، وهذا غیر استعمال اللفظ فی ما لا یصحّ استعماله فیه حقیقهً ، کما لا یخفی ، فافهم .

الإشکال علدلیل صحّهالسلب والجواب عنه ثمّ إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحّه السلب بما حاصله: أ نّه إن أُرید بصحّه السلب صحّتُه مطلقاً ، فغیر سدید ، وإن أُرید مقیّداً ، فغیر مفید ؛ لأنّ علامه المجاز هی صحّه السلب المطلق (1) .

ص :71


1- 1) ورد هذا الإشکال والجواب عنه فی بدائع الأفکار : 180 ، وراجع الفصول : 61 .

وفیه: أ نّه إن أُرید بالتقیید تقییدُ المسلوب - الّذی یکون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق ، کما هو واضح - فصحّه سلبه وإن لم تکن علامهً علی کون المطلق مجازاً فیه ، إلّاأنّ تقییده ممنوع .

وإن أُرید تقیید السلب ، فغیر ضائر بکونها علامه ؛ ضرورهَ صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال ، مع إمکان منع تقییده أیضاً ، بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتقّ ، فیصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال ، کما لا یصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جیّداً .

عدم الفرق بین المشتق اللازم والمتعدّی

ثمّ لا یخفی : أ نّه لا یتفاوت فی صحّه السلب عمّا انقضی عنه المبدأ ، بین کون المشتقّ لازماً وکونه متعدّیاً (1) ؛ لصحّه سلب الضارب عمّن یکون فعلاً غیرَ ملتبّس بالضرب ، وکان متلبّساً به سابقاً .

وأ مّا إطلاقه علیه فی الحال ، فإن کان بلحاظ حال التلبّس فلا إشکال کما عرفت (2) ، وإن کان بلحاظ الحال فهو وإن کان صحیحاً ، إلّاأ نّه لا دلاله علی کونه بنحو الحقیقه ؛ لکون الاستعمال أعمَّ منها ، کما لا یخفی .

عدم الفرق بین المتلبّس بضدّالمبدأ وغیرِالمتلبّس کما لا یتفاوت فی صحّه السلب عنه بین تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه (3) ؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أیضاً ، وإن کان معه أوضح .

ص :72


1- 1) تعریض بتفصیل الفصول : 60 بین المشتق من المصادر المتعدّیه ، فیکون حقیقه فی الأعم ، والمصادر اللازمه ، فیکون مجازاً فی المنقضی .
2- 2) فی الأمر الخامس .
3- 3) هذا التفصیل حکاه المحقّق التقی عن الشهید الثانی وغیره ، راجع هدایه المسترشدین 1 : 370 وتمهید القواعد : 85 .

وممّا ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل ، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.

حجّه القول بعدم الاشتراط :

حجّه القول بعدم الاشتراط وجوه:

1 - التبادر ومایرد علیه

الأوّل: التبادر .

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس .

2 - عدم صحهالسلب ومایرد علیه

الثانی: عدم صحّه السلب فی « مضروب » و « مقتول » عمّن انقضی عنه المبدأ .

وفیه: أنّ عدم صحّته فی مثلهما إنّما هو لأجل أ نّه أُرید من المبدأ معنی یکون التلبّس به باقیاً فی الحال ولو مجازاً ، وقد انقدح من بعض المقدّمات (1) : أ نّه لا یتفاوت الحال فی ما هو المهمّ فی محلّ البحث والکلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (2) ما یراد من المبدأ فی کونه حقیقهً أو مجازاً .

وأ مّا لو أُرید منه نفس ما وقع علی الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا یصحّ السلب فی ما لو کان بلحاظ حال التلبّس والوقوع - کما عرفت (3) - ، لا بلحاظ الحال أیضاً؛ لوضوح صحّه أن یقال: «إنّه لیس بمضروب الآن، بل کان».

3 - استدلال الإمام علیه السلام بالآیه الشریفه

الثالث: استدلال الإمام علیه السلام (4)- تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (5)- کما عن غیر واحد من

ص :73


1- 1) وهی المقدّمه الرابعه من مبحث المشتق ، حیث قال : إنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ ... لا یوجب اختلافاً فی دلالتها ... انظر الصفحه : 66 .
2- 2) لا یخفی : أنّ العباره لا تخلو عن حزازه ؛ إذ لو کان الحال فاعلاً لقوله : یتفاوت - کما هو کذلک - لخلا قوله : اختلاف عن العامل ، ولابدّ حینئذ من إدخال الباء الجارّه علیه ، لتکون العباره هکذا : لا یتفاوت الحال فی ما هو المهم باختلاف ما یراد من المبدء . ( منته الدرایه 1 : 292 ) .
3- 3) فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، حیث قال : ویدلّ علیه ... صحّه السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه . الصفحه : 69 .
4- 4) الکافی 1 : 175 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 196 .
5- 5) إشاره إلی الحدیث الذی رواه الشیخ الطوسی مسنداً عن عبد اللّٰه بن مسعود عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أ نّه قال : أنا دعوه أبی إبراهیم ... راجع تفصیله فی أمالیه : 379 .

الأخبار بقوله - تعالی - : «لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ » (1)علی عدم لیاقه مَنْ عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامه والخلافه ، تعریضاً بمن تصدّی لها ممّن عبد الصنم مدّه مدیده . ومن الواضح توقّفُ ذلک علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعریض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حین التصدّی للخلافه.

الجواب عن الدلیل الثالث

والجواب: منع التوقّف علی ذلک ، بل یتمّ الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبّس .

وتوضیح ذلک یتوقّف علی تمهید مقدّمه ، وهی: أنّ الأوصاف العنوانیّه - الّتی تؤخذ فی موضوعات الأحکام - تکون علی أقسام:

أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشاره إلی ما هو فی الحقیقه موضوعٌ للحکم ؛ لمعه دیّته بهذا العنوان ، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به فی الحکم أصلاً .

ثانیها: أن یکون لأجل الإشاره إلی علّیّه المبدأ للحکم ، مع کفایه مجرّد صحّه جری المشتقّ علیه ولو فی ما مضی .

ثالثها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایه ، بل کان الحکم دائراً مدار صحّهِ الجری علیه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً .

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذ العنوان فی الآیه الشریفه علی النحو الأخیر ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ لما تمّ ، بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّی ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، لیکون حین التصدّی حقیقهً من الظالمین ، ولو انقضی عنهم التلبّس بالظلم ، وأ مّا إذا کان علی النحو الثانی ، فلا ، کما لا یخفی .

ص :74


1- 1) البقره : 124 .

ولا قرینه علی أ نّه علی النحو الأوّل (1) ، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الإمامه والخلافه ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعه محلّها ، وأنّ لها خصوصیّه من بین المناصب الإلهیّه ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .

إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّه ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینه المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .

قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقهً لو کان بلحاظ حال التلبّس - کما عرفت - فیکون معنی الآیه - واللّٰه العالم - : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .

ومن الواضح أنّ إراده هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .

التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه

ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به - باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل - بآیه حدّ السارق والسارقه (2) ، والزانی والزانیه (3) . وذلک حیث ظهر أ نّه لا ینافی إرادهُ خصوص حال التلبّس دلالَتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافاً إلی وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به ، کما لا یخفی .

ومن مطاوی ما ذکرنا - هاهنا وفی المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذکر لها من الاستدلال ، ولا یسع المجال لتفصیلها ، ومن أراد الاطّلاع علیها فعلیه بالمطوّلات .

ص :75


1- 1) وهو الذی أشار إلیه بقوله : « علی النحو الأخیر » ، وهو ثالث الأقسام التی ذکرها فی المقدّمه . ( منته الدرایه 1 : 299 ) .
2- 2) «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا » . المائده : 38 .
3- 3) «الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ » . النور : 2 .
تنبیهات :
اشاره

بقی أُمور :

1 - بساطه المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه
اشاره

الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ - علی ما حقّقه المحقّق الشریف فی بعض حواشیه - بسیطٌ منتزعٌ عن الذات ، باعتبار تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به ، غیرُ مرکّب .

وقد أفاد فی وجه ذلک: أنّ مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم الناطق - مثلاً - ، وإلّا لکان العرض العامّ داخلاً فی الفصل ، ولو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء ، انقلبت مادّه الإمکان الخاصّ ضرورهً ؛ فإنّ الشیء الّذی له الضحک هو الإنسان ، وثبوت الشیء لنفسه ضروریّ .

هذا ملخّص ما أفاده الشریف (1) علی ما لخّصه بعض الأعاظم (2) .

إیراد الفصول علی کلام المحقّق الشریف والمناقشه فیه وقد أُورد علیه فی الفصول ب : « أ نّه یمکن أن یختار الشقّ الأوّل ، ویدفع الإشکال بأنّ کون الناطق - مثلاً - فصلاً مبنیٌّ علی عرف المنطقیّین ، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلک لا یوجب وضعه لغهً کذلک » (3) .

وفیه: أ نّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف فی معناه أصلاً ، بل بما له من المعنی ، کما لا یخفی .

إیراد المصنّف علی الشریف

والتحقیق أن یقال: إنّ مثل الناطق لیس بفصلٍ حقیقیٍّ ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهرُ خواصّه ، وإنّما یکون فصلاً مشهوریّاً منطقیّاً یوضع مکانه إذا لم یُعلم نفسُه ، بل لا یکاد یُعلم ، کما حُقّق فی محلّه (4) ، ولذا ربما یجعل لازِمان مکانه إذا کانا متساویَی النسبه إلیه ، کالحسّاس والمتحرّک بالإراده فی الحیوان .

ص :76


1- 1) شرح المطالع : 11 ( الهامش ) .
2- 2) بدائع الأفکار : 174 ، وراجع الفصول : 61 .
3- 3) الفصول : 61 .
4- 4) الأسفار 2: 25، الفصل الخامس فی معرفه الفصل، شرح المنظومه: (قسم الفلسفه) 100.

وعلیه فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق ، فإنّه وإن کان عرضاً عامّاً ، لا فصلاً مقوّماً للإنسان ، إلّاأ نّه بعد تقییده بالنطق واتّصافه به کان من أظهر خواصّه .

وبالجمله: لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی معنی المشتقّ إلّادخول العرض فی الخاصّه الّتی هی من العرضیّ ، لا فی الفصل الحقیقیّ الّذی هو من الذاتیّ ، فتدبّر جیّداً .

تکمله إیرادالفصول علی المحقّق الشریف ثمّ قال: « إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضاً ، ویجاب بأنّ المحمول لیس مصداقَ الشیء والذات مطلقاً ، بل مقیّداً بالوصف ، ولیس ثبوته للموضوع حینئذٍ بالضروره ؛ لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریّاً» (1)، انته.

الجواب عن الإیراد

ویمکن أن یقال: إنّ عدم کون ثبوت القید ضروریّاً لا یضرُّ بدعوی الانقلاب ؛ فإنّ المحمول : إن کان ذات المقیّد ، وکان القید خارجاً - وإن کان التقیّد داخلاً بما هو معنی حرفیّ - فالقضیّه لا محاله تکون ضروریّهً ؛ ضرورهَ ضروریّه ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیّداً بالنطق للإنسان .

وإن کان المقیّدَ به بما هو مقیّد - علی أن یکون القید داخلاً - فقضیّه « الإنسان ناطق » تنحلُّ - فی الحقیقه - إلی قضیّتین: إحداهما: قضیّه « الإنسان إنسان » ، وهی ضروریّه ، والاُخری: قضیّه « الإنسان له النطق » ، وهی ممکنه ؛ وذلک لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أنّ الأخبار بعد العلم تکون أوصافاً ، فعقد الحمل ینحلّ إلی القضیّه ، کما أنّ عقد الوضع ینحلُّ إلی قضیّهٍ مطلقه عامّه عند الشیخ ، وقضیّهٍ ممکنه عامّه عند الفارابیّ (2) ، فتأمّل .

ص :77


1- 1) الفصول : 61 .
2- 2) راجع شرح المطالع : 128 .

تأمّل صاحب الفصول فی ما أفاده لکنّه قدس سره تنظّر فی ما أفاده بقوله: « وفیه نظر ؛ لأنّ الذات المأخوذه مقیّدهً بالوصف - قوّهً أو فعلاً - إن کانت مقیّدهً به واقعاً صَدَقَ الإیجاب بالضروره ، وإلّا صَدَقَ السلب بالضروره ، مثلاً لا یصدق: زیدٌ کاتبٌ بالضروره ، لکن یصدق: زیدٌ الکاتب بالقوه أو بالفعل بالضروره » (1)(2) انته .

الإشکال علی وجه التأمّل ولا یذهب علیک : أنّ صدق الإیجاب بالضروره - بشرط کونه (3) مقیّداً به واقعاً - لا یصحّح دعوی الانقلاب إلی الضروریّه ؛ ضرورهَ صدق الإیجاب بالضروره بشرط المحمول فی کلِّ قضیّهٍ ولو کانت ممکنه ، کما لا یکاد یضرّ بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیّداً به واقعاً ؛ لضروره السلب بهذا الشرط .

وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا إنّما هو بملاحظه أنّ نسبه هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجَّههٌ بأیّه جههٍ منها ، ومع أیّه منها فی نفسها صادقهٌ ، لا بملاحظه ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک (4) ، وإلّا

ص :78


1- 1) الفصول : 61 .
2- 2) ما أثبتناه موافق لما جاء فی الفصول وحقائق الأُصول ومحتمل فی الأصل أیضاً . ووردت العباره فی بقیه طبعات الکتاب هکذا : لکن یصدق زید الکاتب بالقوه أو بالفعل کاتب بالضروره . وقال المحقّق الاصفهانیّ: « النسخه المصحّحه - بل المحکیّ عن النسخه الأصلیّه - هکذا: لکن یصدق زید زید الکاتب بالفعل أو بالقوّه بالضروره . وأما ما فی النسخ الغیر ( کذا ) المصحّحه فی بیان المثال الثانی : ولکن یصدق زید الکاتب کاتب بالفعل أو بالقوه بالضروره ، فهو غلط بالضروره ؛ لأنّ لازم ترکّب المشتق تکرّر الموضوع لا تکرّر المحمول » . ( نهایه الدرایه 1 : 212 ) .
3- 3) أی : کون الموضوع مقیداً بالمحمول ، فمرجع الضمیر حکمی ؛ إذ المذکور فی العباره هو الذات ، فالصناعه تقتضی تأنیث ضمیر « کونه » . ( منته الدرایه 1 : 314 ) .
4- 4) هذا التعبیر جارٍ علی تعبیر الفصول ، وإلّا فالثبوت الواقعی وعدمه إنّما یکونان معیارین للصدق والکذب ، لا لکون القضیه ضروریه سلبیّه أو ایجابیّه ، بل المعیار فی ذلک شرط الثبوت وشرط عدمه ، فالأولی : تبدیل قوله : « لا بملاحظه ثبوتها » بقوله : « لا بملاحظه شرط الثبوت أو شرط عدمه » . ( حقائق الأُصول 1 : 126 ) . وراجع منته الدرایه 1 : 316 .

کانت الجهه منحصرهً بالضروره؛ ضرورهَ صیروره الإیجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضروریّاً ، ویکون من باب الضروره بشرط المحمول .

وبالجمله: الدعوی هو انقلاب مادّه الإمکان بالضروره فی ما لیست مادّته واقعاً فی نفسه (1) وبلا شرطٍ غیرَ الإمکان .

وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه قدس سره (2)؛ فإنّ لحوق مفهوم الشیء والذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریّاً مع إطلاقهما ، لا مطلقاً ولو مع التقیّد ، إلّابشرط تقیّد المصادیق به أیضاً ، وقد عرفت (3) حال الشرط ، فافهم .

ثمّ إنّه لو جَعَلَ التالی فی الشرطیّه الثانیه لزومَ أخْذِ النوع فی الفصل - ضرورهَ أنّ مصداق الشیء الّذی له النطق هو الإنسان - کان ألیَق بالشرطیّه الأُولی ، بل کان أولی (4)(5) ؛ لفساده مطلقاً ولو لم یکن مثل « الناطق » بفصلٍ حقیقیٍّ ؛ ضرورهَ بطلان أخذ (5) الشیء فی لازمه وخاصّته ، فتأمّل جیّداً .

ص :79


1- 1) فی محتمل الأصل : « واقعاً وفی نفسه » ، وفی طبعاته کما أثبتناه .
2- 2) قال فی الفصول : 61 : « ولا یذهب علیک : أ نّه یمکن التمسّک بالبیان المذکور علی إبطال الوجه الأول أیضاً ؛ لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصادیقهما أیضاً ضروری ، ولا وجه لتخصیصه بالوجه الثانی » .
3- 3) آنفاً ؛ إذ قال : وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا ... .
4- 4) فی « ن » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بل کان الأولی .
5- 5) إنّ المفضّل علیه فی قوله: «بل کان الأولی» - بحسب سیاق الکلام - هو : «الانقلاب» ... لکن لا یلائمه التعلیل بقوله : « لفساده مطلقاً » ؛ لعدم ارتباطه بالانقلاب أصلاً ... فلابدّ من أن یکون المفضّل علیه فی قوله : « أولی » هو التالی فی الشرطیه الأولی وهو دخول العرض العام فی الفصل ، وهذا وإن کان خلاف السیاق ، لکن لا محیص عنه بعد ما عرفت من عدم المناسبه بین المفضّل - وهو أخذ النوع فی الفصل - وبین المفضّل علیه - وهو الانقلاب - فتدبّر . ( منته الدرایه 1 : 320 - 321 ) .

دلیلٌ آخر علی بساطه المشتق ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطه بضروره عدم تکرار الموصوف فی مثل: « زید الکاتب » ، ولزومِه من الترکّب وأخْذِ الشیء - مصداقاً أو مفهوماً - فی مفهومه (1) .

معنی بساطهالمشتق

إرشاد:

لا یخفی: أنّ معنی البساطه - بحسب المفهوم - وحدتُهُ إدراکاً وتصوّراً ، بحیث لا یتصوّر عند تصوّره إلّاشیءٌ واحدٌ ، لا شیئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلی شیئین ، کانحلال مفهوم الحجر والشجر (2) إلی شیءٍ له الحجریّه أو الشجریّه ، مع وضوح بساطه مفهومهما .

وبالجمله: لا تنثلم - بالانحلال إلی الاثنینیّه بالتعمّل العقلیّ - وحدهُ المعنی وبساطهُ المفهوم ، کما لا یخفی .

وإلی ذلک یرجع الإجمال والتفصیل الفارقان (3) بین المحدود والحدّ مع ما هما علیه من الاتّحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل یحلّل النوع ویفصّله إلی جنسٍ وفصلٍ ، بعدَ ما کان أمراً واحداً إدراکاً ، وشیئاً فارداً تصوّراً ، فالتحلیل یوجب فَتْقَ ما هو علیه من الجمع والرتق .

2 - الفرق بین المشتقّ ومبدئه

الثانی: الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوماً : أ نّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل

ص :80


1- 1) استدلّ بهذا الدلیل المحقّق الدوانی فی حاشیته القدیمه علی شرح التجرید للقوشجی : 85 ، کما واستدلّ به المحقّق السبزواری أیضاً لإثبات البساطه فی تعلیقته علی الأسفار 2 : 42 .
2- 2) فی غیر « ش » : الشجر والحجر .
3- 3) أثبتناها من « ش » ومنته الدرایه . وفی الأصل وسائر الطبعات : الفارقین .

علی ما تلبّس بالمبدأ ، ولا یعصی عن الجری علیه ؛ لما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه یأبی عن ذلک ، بل إذا قیس ونسب إلیه کان غیره ، لا هو هو ، وملاک الحمل والجری إنّما هو نحوٌ من الاتّحاد والهوهویّه .

وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط ، والمبدأ یکون بشرط لا (1) ، أی: یکون مفهوم المشتقّ غیرَ آبٍ عن الحمل ، ومفهومُ المبدأ یکون آبیاً عنه .

وصاحب الفصول رحمه الله - حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقه بهذین الاعتبارین ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجیّه مع حفظ مفهوم واحد - أورد علیهم بعدم استقامه الفرق بذلک ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحرکه علی الذات وإن اعتبرا لا بشرط (2) ، وغفل عن أنّ المراد ما ذکرنا (3) ، کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّه والصوره ، فراجع (4) .

3 - ملاک الحمل
اشاره

الثالث: ملاک الحمل - کما أشرنا إلیه (5) - هو الهوهویّه والاتّحاد من وجهٍ ، والمغایره من وجهٍ آخر ، کما یکون بین المشتقّات والذوات .

مناقشه ما أفاده الفصول فی المقام

ولا یعتبر معه ملاحظه الترکیب بین المتغایرین ، واعتبار کون مجموعهما - بما هو کذلک - واحداً ، بل یکون لحاظ ذلک مخلّاً ؛ لاستلزامه المغایره بالجزئیّه والکلّیّه .

ص :81


1- 1) راجع الأسفار 1 : 16 - 18 ، وشرح المنظومه ( قسم المنطق ) 29 - 30 .
2- 2) الفصول : 62 .
3- 3) فی بدایه هذا الأمر ، حیث قال : إنّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل علی ما تلبّس بالمبدأ .
4- 4) راجع الأسفار 7 : 16 . ( الفصل الرابع فی الفرق بین الجنس والماده و ... ) .
5- 5) فی الأمر الثانی .

ومن الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظُ (1) نحوِ اتّحادٍ (2) بین الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات ، بل لا یُلحظ فی طرفها إلّانفس معانیها ، کما هو الحال فی طرف المحمولات ، ولا یکون حملها علیها إلّابملاحظه ما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، مع ما هما علیه من المغایره ولو بنحوٍ من الاعتبار .

فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول (3)تحقیقاً للمقام . وفی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر .

4 - کفایه المغایره المفهومیّه فی الحمل وکیفیّه حمل صفاته تعالی علیه
اشاره

الرابع (4): لا ریب فی کفایه مغایره المبدأ مع ما یجری المشتقّ علیه مفهوماً ، وإن اتّحدا عیناً وخارجاً ، فصِدْقُ الصفات - مثل العالم والقادر والرحیم والکریم إلی غیر ذلک من صفات الکمال والجلال (5) - علیه تعالی

ص :82


1- 1) الظاهر : زیارده کلمه « لحاظ » ؛ إذ المناط فی صحّه الحمل هو نفس الاتحاد بأحد أنحائه ... ولیس الحمل تابعاً للحاظ الاتحاد ، فحقّ العباره أن تکون : « إنّ ملاک الحمل نحو من الاتحاد ... » . ( منته الدرایه 1 : 334 ) .
2- 2) فی « ر » : « لحاظ نحو من الاتّحاد » . وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : « لحاظ بنحو الاتّحاد » . وقال المحقّق المشکینی : فیها ( العباره ) ... اغتشاش ، وحقّها هکذا : « نحوٍ من الاتحاد » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 289 ) . أیضاً یراجع عنایه الأُصول 1 : 166 .
3- 3) الفصول : 62 .
4- 4) الظاهر من کلمات الأشاعره : ابتناء اعتبار المغایره خارجاً بین المبدء والذات ، علی اعتبار قیام المبدء فی صدق المشتق ، فانّهم استنتجوا أُموراً ، منها : زیاده الصفات علی الذات ، فکان الأنسب جعل هذا التنبیه من متعلّقات التنبیه الآتی . ( حقائق الأُصول 1 : 136 ) .
5- 5) لا یخفی : أنّ صفات الجلال هی الصفات السلبیّه ، وهی لیست عین الذات ، فالظاهر أ نّه تفسیر للکمال ، ولیس المراد منه ما هو المصطلح . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 292 ) .

- علی ما ذهب إلیه أهل الحقّ من عینیّه صفاته - یکون علی الحقیقه ؛ فإنّ المبدأ فیها وإن کان عینَ ذاته تعالی خارجاً ، إلّاأ نّه غیرُ ذاته تعالی مفهوماً .

مناقشه ماأفاده الفصول فی المقام

ومنه قد انقدح (1) ما فی الفصول (2) من الالتزام بالنقل أو التجوّز فی ألفاظ الصفات الجاریه علیه تعالی - بناءً علی الحقّ من العینیّه - ؛ لعدم المغایره المعتبره بالاتّفاق .

وذلک لما عرفت من کفایه المغایره مفهوماً ، ولا اتّفاق علی اعتبار غیرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق علی عدم اعتباره ، کما لا یخفی . وقد عرفت (3) ثبوت المغایره کذلک بین الذات ومبادئ الصفات .

5 - الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ بالذات
اشاره

الخامس: انّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق علی اعتبار المغایره کما عرفت بین المبدأ وما یجری علیه المشتقّ - فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقه .

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق « الضارب » و « المؤلِم » مع قیام الضرب والأَ لَم بالمضروب والمؤلَم - بالفتح - .

والتحقیق: أ نّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أُولی الألباب ، فی أ نّه یعتبر فی صدق المشتقّ علی الذات وجریه علیها من (4) التلبُّس بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ ، علی اختلاف أنحائه - الناشئه من اختلاف الموادّ تارهً ، واختلاف

ص :83


1- 1) الظاهر : أنّ لفظ « فساد » ساقط من القلم ، قبل کلمه « ما » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 292 ) ، أیضاً انظر منته الدرایه 1 : 340 .
2- 2) الفصول : 62 . ولم یلتزم صاحب الفصول إلّابوقوع النقل فیها دون التجوّز . ( راجع عنایه الأُصول 1 : 151 ) .
3- 3) فی بدایه هذا الأمر .
4- 4) کذا فی الأصل وطبعاته ، والظاهر زیاده : « من » .

الهیئآت أُخری - من القیام صدوراً ، أو حلولاً ، أو وقوعاً علیه أو فیه ، أو انتزاعه عنه مفهوماً ، مع اتّحاده معه خارجاً ، کما فی صفاته تعالی - علی ما أشرنا إلیه آنفاً (1) - ، أو مع عدم تحقُّقٍ إلّاللمنتزع عنه ، کما فی الإضافات والاعتبارات الّتی لا تحقُّقَ لها ، ولا یکون بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وتکون من الخارج المحمول (2) لا المحمول بالضمیمه .

الکلام فی الصفات الجاریهعلیه تعالی

ففی صفاته الجاریه علیه - تعالی - یکون المبدأ مغایراً له - تعالی - مفهوماً ، وقائماً به عیناً ، لکنّه بنحوٍ من القیام ، لا بأن یکون هناک اثنینیّه ، وکان ما بحذائه غیر الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعینیّه ، وکان ما بحذائه عین الذات .

وعدم اطّلاع العرف علی مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفیّه ، لا یضرُّ بصدقها علیه - تعالی - علی نحو الحقیقه ، إذا کان لها مفهومٌ صادقٌ علیه - تعالی - حقیقهً ، ولو بتأمّل وتعمّل من العقل . والعرف إنّما یکون مرجعاً فی تعیین المفاهیم ، لا فی تطبیقها علی مصادیقها .

وبالجمله: یکون مثل العالم والعادل وغیرِهما من الصفات الجاریه علیه تعالی وعلی غیره ، جاریهً علیهما بمفهوم واحد ومعنی فارد ، وإن اختلفا فی ما

ص :84


1- 1) فی الأمر السابق ، حیث قال : فإنّ المبدأ فیها وإن کان عین ذاته - تعالی - خارجاً ، إلّاأ نّه غیر ذاته - تعالی - مفهوماً .
2- 2) مراده منه : العارض الاعتباری ، ومن المحمول بالضمیمه : العارض المتأصّل ، سمّی الأوّل به لکونه خارجاً عن الشیء محمولاً علیه ، والثانی لکونه منضماً إلی ما حمل علیه ، هکذا قال فی الدرس إلّاأ نّه .. خلاف الاصطلاح ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 296 ) ؛ فإنّ المعروف بین أهل المعقول : أنّ المحمول بالضمیمه هو العرضی الذی یکون محتاجاً فی حمله علی الشیء إلی الضمیمه ، والخارج المحمول هو العرضی الذی لا یحتاج حمله إلی الضمیمه . انظر نهایه الحکمه : 98 .

یعتبر فی الجری من الاتّحاد وکیفیه التلبّس بالمبدأ ، حیث إنّه بنحو العینیّه فیه - تعالی - ، وبنحو الحلول أو الصدور فی غیره .

کلام الفصول فی صفاته تعالی ومناقشته

فلا وجه لما التزم به فی الفصول (1) من نَقْلِ الصفات الجاریه علیه - تعالی - عمّا هی علیها من المعنی (2) ، کما لا یخفی . کیف ؟ ولو کانت بغیر معانیها العامّه جاریهً علیه - تعالی - کانت صرفَ لقلقه اللسان وألفاظٍ بلا معنی ، فإنّ غیر تلک المفاهیم العامّه الجاریه علی غیره - تعالی - غیرُ مفهومٍ ولا معلومٍ إلّا بما یقابلها ، ففی مثل ما إذا قلنا: « إنّه - تعالی - عالم » إمّا أن نعنی أ نّه من ینکشف لدیه الشیء ، فهو ذاک المعنی العامّ ، أو أ نّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی ، فتعالی عن ذلک علوّاً کبیراً ، وإمّا أن لا نعنی شیئاً ، فتکون کما قلناه من کونها صرفَ اللقلقه ، وکونها بلا معنی ، کما لا یخفی .

والعجب أ نّه جعل ذلک علّهً لعدم صدْقِها فی حقّ غیره ، وهو کما تری .

وبالتأمّل فی ما ذکرنا ظهر الخَلَل فی ما استُدِلّ من الجانبین والمحاکمه بین الطرفین ، فتأمّل .

6 - عدم اعتبارالتلبّس الحقیقی فی صدق المشتق

السادس: الظاهر أ نّه لا یعتبر فی صدق المشتقّ وجریه علی الذات حقیقهً ، التلبّسُ بالمبدأ حقیقهً ، وبلا واسطه فی العروض ، کما فی الماء الجاری ، بل یکفی التلبّس به ولو مجازاً ومع هذه الواسطه ، کما فی المیزاب الجاری ، فإسناد الجریان إلی المیزاب وإن کان إسناداً إلی غیر ما هو له وبالمجاز ، إلّاأ نّه فی الإسناد ، لا فی الکلمه . فالمشتقّ فی مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل فی معناه الحقیقیّ ، وإن کان مبدؤه مسنداً إلی المیزاب بالإسناد المجازیّ ، ولا منافاه بینهما أصلاً ، کما لا یخفی .

ص :85


1- 1) الفصول : 62 .
2- 2) الأولی أن یقال : « من المعانی » ؛ لیوافق ضمیر « علیها » . ( منته الدرایه 1 : 348 ) .

ولکن ظاهر الفصول - بل صریحه (1) - اعتبار الإسناد الحقیقیّ فی صدق المشتقّ حقیقهً ، وکأ نّه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمه ، قد انته هاهنا محلّ الکلام (2) بین الأعلام . والحمد للّٰه، وهو خیر ختام .

ص :86


1- 1) الفصول : 62 ، حیث قال : وإنّما قلنا : من دون واسطه فی المقام ، احترازاً عن القائم بواسطه .
2- 2) أدرجنا الجمله کما هی فی حقائق الأُصول . وفی « ق » و « ش » : ولهذا صار محلّ الکلام . وفی غیرها : وهذا هاهنا محلّ الکلام .

المقصد الأول :فی الأوامر

اشاره

ص :87

ص :88

وفیه فصول :

الفصل الأوّل فی ما یتعلّق بمادّه الأمر من الجهات
اشاره

وهی عدیده:

الجهه الأُولی معانی لفظ« الأمر » فی اللغه والعرف
اشاره

أ نّه قد ذکر للفظ « الأمر » معانٍ متعدّده:

منها: الطلب ، کما یقال: « أمره بکذا » .

ومنها: الشأن ، کما یقال: « شغله أمر کذا » .

ومنها: الفعل ، کما فی قوله تعالی: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» (1) .

ومنها: الفعل العجیب ، کما فی قوله تعالی: «فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» (2) .

ومنها: الشیء ، کما تقول: « رأیتُ الیوم أمراً عجیباً » .

ومنها: الحادثه .

ومنها: الغرض ، کما تقول: « جاء زیدٌ لأمر کذا » .

ولا یخفی: أنّ عَدَّ بعضِها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورهَ أنّ الأمر فی « جاء زیدٌ لأمرٍ » (3) ما استعمل فی معنی الغرض ، بل اللام قد دلّ

ص :89


1- 1) هود : 97 .
2- 2) هود : 66 و 82 .
3- 3) فی « ق » و « ش » : لأمر کذا .

علی الغرض ، نعم یکون مدخوله مصداقه ، فافهم . وهکذا الحال فی قوله تعالی:

«فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ، یکون مصداقاً للتعجّب ، لا مستعملاً فی مفهومه . وکذا فی الحادثه والشأن (1) .

وبذلک ظهر ما فی دعوی الفصول (2) من کون لفظ « الأمر » حقیقهً فی المعنیین الأوّلین .

ولا یبعد دعوی کونه حقیقهً فی الطلب - فی الجمله - والشیء .

هذا بحسب العرف واللغه .

معنی لفظ« الأمر » فی الاصطلاح

وأ مّا بحسب الاصطلاح ، فقد نُقِل (3) الاتّفاق علی أ نّه حقیقهٌ فی القول المخصوص ، ومجازٌ فی غیره .

ولا یخفی: أ نّه علیه لا یمکن منه الاشتقاق ؛ فإنّ معناه حینئذٍ لا یکون معنیً حدثیّاً ، مع أنّ الاشتقاقات منه - ظاهراً - تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم ، لا بالمعنی الآخر ، فتدبّر .

ویمکن أن یکون مرادهم به هو : الطلب بالقول (4) ، لا نفسه - تعبیراً عنه بما یدلّ علیه - . نعم ، القول المخصوص - أی صیغه الأمر - إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر ، لکنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .

وکیف کان ، فالأمر سهلٌ لو ثبت النقل ، ولا مشاحّه فی الاصطلاح ، وإنّما المهمُّ بیان ما هو معناه عرفاً ولغهً لیُحمل علیه فی ما إذا ورد بلا قرینه .

تعدّد موارد استعمال « الأمر » فی الکتاب والسنّه

وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنّه ، ولا حجّه علی

ص :90


1- 1) کان الأنسب عطف « الفعل » علیهما ؛ لوحده الجمیع . ( حقائق الأُصول 1 : 141 ) .
2- 2) الفصول : 62 . (3) فی الفصول : 63 .
3- 3)
4- 4) ذکره فی الفصول : 62 وقال : وهذا الاصطلاح موافق لمصطلح أهل المعانی .

أ نّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقه والمجاز .

وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله - فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .

نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه - ولو احتمل أ نّه کان للإنسباق من الإطلاق - فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أ نّه حقیقهٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .

الجهه الثانیهاعتبار العلوّفی الأمر

الظاهر : اعتبار العلوّ فی معنی الأمر ، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً ، ولو اطلق علیه کان بنحوٍ من العنایه .

کما أنّ الظاهر : عدم اعتبار الاستعلاء ، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه (1) .

وأ مّا احتمال اعتبار أحدهما فضعیف ، وتقبیحُ الطالب السافِل من العالی المستعلی علیه وتوبیخُه - بمثل: أ نّک لِمَ تأمره؟ - إنّما هو علی استعلائه ، لا علی أمره حقیقهً بعد استعلائه ، وإنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیّه استعلائه .

وکیف کان ، ففی صحّه سلب « الأمر » عن طلب السافل - ولو کان مستعلیاً - کفایهٌ .

الجهه الثالثهالأمر حقیقهٌفی الوجوب
اشاره

لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقهً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه .

ص :91


1- 1) فی « ش » : بجناحه .

ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » (2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریره - بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » - : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ (3) » ... إلی غیر ذلک ؛ وصحّهُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفه أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » (4) .

أدلّه القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها

وتقسیمُه إلی الإیجاب والاستحباب إنّما یکون قرینهً علی إراده المعنی الأعمّ منه فی مقام تقسیمه . وصحّهُ الاستعمال فی معنی أعمُّ من کونه علی نحو الحقیقه ، کما لا یخفی .

وأ مّا ما افید (5) من أنّ الاستعمال فیهما ثابت ، فلو لم یکن موضوعاً للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز ، فهو غیر مفید ؛ لما مرّت الإشاره إلیه فی الجهه الأُولی (6) وفی تعارض الأحوال (7) ، فراجع .

ص :92


1- 1) النور : 63 .
2- 2) وسائل الشیعه 2 : 17 ، الباب 3 من أبواب السواک ، الحدیث 4 .
3- 3) إن بریره کانت أمه لعائشه وزوّجتها بعبد ثمّ أعتقتها ، فلمّا علمت بریره بخیارها فی نکاحها بعد العتق أرادت مفارقه زوجها ، فاشتکی الزوج إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال لبریره : « إرجعی إلی زوجک فإنّه أبو وُلدک وله علیک منّه » ، فقالت یا رسول اللّٰه : « أتأمرنی بذلک ؟ » فقال صلی الله علیه و آله : « لا ، إنّما أنا شافع » قالت : « فلا حاجه لی فیه » . ( منته الدرایه 1 : 421 - 422 ) . ویراجع مستدرک الوسائل 15 : 32 ، الباب 36 من أبواب نکاح العبید والإماء ، الحدیث 3 .
4- 4) الأعراف : 12 .
5- 5) فی مبادئ الوصول : 93 ، والمعالم : 50 ( حجه القائلین بأ نّه للقدر المشترک ) .
6- 6) من مباحث مادّه الأمر ، حیث قال فی الصفحه السابقه : وما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلّم ... .
7- 7) الأمر الثامن من المقدّمه ، إذ قال : وأ مّا إذا دار الأمر بینها ، فالأُصولیون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً ... . انظر الصفحه : 38 .

والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعه ، وکلّ طاعه فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی (1) .

الجهه الرابعه الأمر موضوع للطلب الإنشائیّ
اشاره

الظاهر : أنّ الطلب الّذی یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقیّ - الّذی یکون طلباً بالحمل الشائع الصناعیّ (2) - ، بل الطلب الإنشائیّ - الّذی لا یکون بهذا الحمل طلباً مطلقاً ، بل طلباً إنشائیّاً - ، سواء انشئ بصیغه « إفعل » ، أو بمادّه الطلب ، أو بمادّه الأمر ، أو بغیرها .

ولو أبیت إلّاعن کونه موضوعاً للطلب ، فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه ، کما هو الحال فی لفظ « الطلب » أیضاً ، وذلک لکثره الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ .

کما أنّ الأمر فی لفظ « الإراده » علی عکس لفظ « الطلب » ، والمنصرف عنها (3) عند إطلاقها هو الإراده الحقیقیّه .

واختلافُهما فی ذلک ألجأ بعضَ أصحابنا (4) إلی المیل إلی ما ذهب إلیه

ص :93


1- 1) الفصول : 64 .
2- 2) الأولی : تبدیل قوله : « بالحمل الشائع الصناعی » ، بقوله : « طلباً مطلقاً لا إنشائیاً » ؛ وذلک لأنّ الموضوع فی الحمل الشائع هو المصداق لا المفهوم ، کما فی : زید إنسان ونحوه ، وباب الوضع القائم بالمفاهیم أجنبی عن الوجود المتقوّم به الحمل ، ولا ینبغی خلط أحدهما بالآخر . ( منته الدرایه 1 : 379 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 145 .
3- 3) سوق العباره یقتضی أن یقال : إذ المنصرف ، أو : حیث إن المنصرف . ( منته الدرایه 1 : 381 ) .
4- 4) کالمحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 1 : 589 ، والمحقّق الخوانساری فی رسالته فی مقدّمه الواجب ، نقله عنه فی بدائع الأفکار : 256 .

الأشاعره من المغایره بین الطلب والإراده (1) ، خلافاً لقاطبه أهل الحقّ (2) والمعتزله (3) من اتّحادهما .

فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحقّ فی المقام ، وإن حقّقناه فی بعض فوائدنا (4) إلّاأنّ الحواله لمّا لم تکن عن المحذور خالیه ، والإعاده بلافائده ولا إفاده (5) ، کان المناسب هو التعرّض هاهنا أیضاً .

اتحادالطلب والإراده

فاعلم : أنّ الحقّ کما علیه أهله - وفاقاً للمعتزله وخلافاً للأشاعره - هو اتّحاد الطلب والإراده ، بمعنی أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر ، والطلب المُنشأ بلفظه أو بغیره عین الإراده الإنشائیّه .

وبالجمله: هما متّحدان مفهوماً وإنشاءً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الإنشائیّ الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه - کما عرفت - متّحدٌ مع الإراده الحقیقیّه الّتی ینصرف إلیها إطلاقها أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ المغایره بینهما أظهرُ من الشمس وأبینُ من الأمس .

لا صفه فی النفس غیر الإراده تسمّی بالطلب

فإذا عرفت المراد من حدیث العینیّه والاتّحاد، ففی مراجعه الوجدان - عند طلب شیءٍ والأمر به حقیقهً - کفایهٌ ، فلا یحتاج إلی مزید بیانٍ وإقامه برهانٍ؛ فإنّ الإنسان لا یجد غیر الإراده القائمه بالنفس صفهً أُخری قائمهً بها یکون (6)

ص :94


1- 1) راجع شرح المواقف 8 : 94 ، شرح التجرید (للقوشجیّ): 246 ونقد المحصّل: 170 .
2- 2) انظر مفاتیح الأُصول : 109 ، هدایه المسترشدین 1 : 582 ، والفصول : 68 .
3- 3) حکاه عنهم الرازی فی المحصول 2 : 19 .
4- 4) الفوائد : 287 - 290 .
5- 5) فی بعض الطبعات : والإعاده لیست بلا فائده وإفاده .
6- 6) الأولی : تأنیث « یکون » وکذا الضمیر المنفصل بعده . ( منته الدرایه 1 : 385 ) .

هو الطلب غیرها (1) ، سوی ما هو مقدّمهُ تحقّقها عند خطور الشیء ، والمیل وهیجان الرغبه إلیه ، والتصدیق بفائدته (2) ، وهو الجزم بدفع ما یوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .

وبالجمله: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه والإراده هناک صفه أُخری قائمه بها یکون هو الطلب (3) ، فلا محیصَ (4) عن اتّحاد الإراده والطلب ، وأن یکون ذلک الشوق المؤکّد - المستتبِع لتحریک العضلات فی إراده فعله بالمباشره ، أو المستتبع لأمر عبیده به فی ما لو أراده لا کذلک - مسمّیً ب « الطلب » و « الإراده » ، کما یعبّر به تارهً وبها أُخری ، کما لا یخفی .

وکذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیّه والجمل الخبریّه ، فإنّه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس - من الترجّی والتمنّی والعلم إلی غیر ذلک - صفه أُخری ، کانت قائمه بالنفس وقد دلّ اللفظ علیها ، کما قیل (5): إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما جُعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً

استدلال الأشاعره علی مغایره الطلب والإراده والإشکال علیه

ص :95


1- 1) الظاهر : أ نّه من سهو الناسخ ؛ للاستغناء عنه بقوله: « غیر الإراده » . ( منته الدرایه 1 : 385 ) .
2- 2) ینبغی ذکر تصور الفائده والتصدیق بها قبل المیل وهیجان الرغبه . ( منته الدرایه 1 : 386 ) .
3- 3) الأولی : « تکون هی الطلب » .
4- 4) أثبتنا العباره کما وردت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی غیرهما : فلا محیص إلّا.
5- 5) القائل هو الأخطل الشاعر علی ما فی المحصول ( للرازی ) 2 : 24 وغیره .

وقد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعره علی المغایره - بالأمر مع عدم الإراده ، کما فی صورتی الاختبار والاعتذار - من الخلل ؛ فإنّه کما لا إراده حقیقهً فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما ، والّذی یکون فیهما إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی هو مدلول الصیغه أو المادّه ، ولم یکن بیّناً ولا مبیّناً فی الاستدلال مغایرتُهُ مع الإراده الإنشائیّه .

وبالجمله: الّذی یتکفّله الدلیل لیس إلّاالانفکاک بین الإراده الحقیقیّه والطلب المنشأ بالصیغه ، الکاشف عن مغایرتهما ، وهو ممّا لا محیصَ عن الالتزام به - کما عرفت (1) - ، ولکنّه لا یضرّ بدعوی الاتّحاد أصلاً ؛ لمکان هذه المغایره والانفکاک بین الطلب الحقیقیّ والإنشائیّ ، کما لا یخفی .

المصالحه بین الطرفین

ثمّ إنّه یمکن - ممّا حقّقناه - أن یقع الصلح بین الطرفین ، ولم یکن نزاعٌ فی البین ، بأن یکون المراد بحدیث الاتّحاد ما عرفت من العینیّه مفهوماً ووجوداً ، حقیقیّاً وإنشائیّاً ، ویکون المراد بالمغایره والاثنینیّه هو اثنینیّه الإنشائیّ من الطلب - کما هو کثیراً ما یراد من إطلاق لفظه - والحقیقیّ (2) من الإراده - کما هو المراد غالباً منها حین إطلاقها - ، فیرجع النزاع لفظیّاً ، فافهم .

دفع وهْم فی فهم کلام الأصحاب والمعتزله

دفعُ وهمٍ :

لا یخفی: أ نّه لیس غرض الأصحاب والمعتزله من نفی غیر الصفات المشهوره ، - وأ نّه لیس صفه أُخری قائمه بالنفس ، کانت کلاماً نفسیّاً مدلولاً للکلام اللفظیّ ، کما یقول به الأشاعره - أنّ هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام (3) .

إن قلت: فماذا یکون مدلولاً علیه عند الأصحاب والمعتزله؟

ص :96


1- 1) آنفاً ، إذ قال : ضروره أنّ المغایره بینهما أظهر من الشمس وأبین من الأمس .
2- 2) الأولی أن یقال : « والحقیقیّه من الإراده » . ( منته الدرایه 1 : 392 ) .
3- 3) هذا ما توهمه عباره القوشجی فی شرح التجرید : 246 ، کما ذکره المصنّف فی فوائده : 288 .
مدلول الجملات الخبریه والإنشائیه عند الأصحاب والمعتزله

قلت: أ مّا الجمل الخبریّه فهی دالّه علی ثبوت النسبه بین طرفیها ، أو نفیها فی نفس الأمر من ذهنٍ أو خارجٍ ، ک « الإنسان نوعٌ » أو « کاتبٌ » .

وأ مّا الصیغ الإنشائیّه فهی - علی ما حقّقناه فی بعض فوائدنا (1) - موجِدهٌ لمعانیها فی نفس الأمر - أی: قُصِدَ (2) ثبوت معانیها وتحقّقُها بها - ، وهذا نحوٌ من الوجود ، وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتّب علیه - شرعاً وعرفاً - آثارٌ ، کما هو الحال فی صیغ العقود والإیقاعات .

نعم ، لا مضایقه فی دلاله مثل صیغه الطلب والاستفهام والترجّی والتمنّی - بالدلاله الالتزامیّه - علی ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، إمّا لأجل وضعها لإیقاعها - فی ما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات - ، أو انصرافِ إطلاقها إلی هذه الصوره ، فلو لم تکن هناک قرینهٌ کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب والاستفهام وغیرهما قائمهً بالنفس وضعاً أو إطلاقاً (3) .

الإشکال علی اتحاد الطلب والإراده ودفعه

إشکالٌ ودفعٌ :

أ مّا الإشکال فهو : أ نّه یلزم - بناءً علی اتّحاد الطلب والإراده - فی تکلیف الکفّار بالإیمان ، بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان ، إمّا أن لا یکون هناک تکلیفٌ جدّیّ ، إن لم یکن هناک إراده ؛ حیث إنّه لا یکون حینئذٍ طلبٌ حقیقیٌّ ، واعتباره فی الطلب الجدّیّ ربما یکون من البدیهیّ ، وإن

ص :97


1- 1) الفوائد : 289 .
2- 2) کلمه « قصد » مشطوب علیها فی الأصل .
3- 3) فی « ق » و « ش » وحقائق الأُصول : لأجل قیام الطلب والاستفهام وغیرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً .

کان هناک إراده فکیف تتخلّف عن المراد (1) ؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .

وأ مّا الدفع فهو : أنّ استحاله التخلّف إنّما تکون فی الإراده التکوینیّه - وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ - دون الإراده التشریعیّه - وهی العلم بالمصلحه فی فعل المکلّف - ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإراده التشریعیّه ، لا التکوینیّه ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعه والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .

شبهه الجبروردّها

إن قلت: إذا کان الکفر والعصیان والإطاعه والإیمان بإرادته - تعالی - الّتی لا تکاد تتخلّف عن المراد ، فلا یصحّ أن یتعلّق بها التکلیف ؛ لکونها خارجهً عن الاختیار المعتبر فیه عقلاً .

قلت: إنّما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلّق الإراده بها مسبوقاً (2) بمقدّماتها الاختیاریّه (3) ، وإلّا فلابدّ من صدورها بالاختیار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً .

الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه

إن قلت: إنّ الکفر والعصیان - من الکافر والعاصی - ولو کانا مسبوقین بإرادتهما ، إلّاأ نّهما منتهیان إلی ما لا بالاختیار ، کیف ؟ وقد سبقتهما (4) الإرادهُ الأزلیّه والمشیّه الإلهیّه ، ومعه کیف تصحّ المؤاخذه علی ما یکون بالأخره بلا اختیار؟

ص :98


1- 1) أُسلوب الکلام یقتضی أن تکون العباره هکذا : « وإمّا أن تتخلّف الإراده عن المراد إن کان هناک إراده توجب کون التکلیف جدّیاً » . راجع منته الدرایه 1 : 400 .
2- 2) فی غیر « ر » : مسبوقهً .
3- 3) کان الأولی أن یقول : « بمقدماتها الموجبه لکونها اختیاریه » ؛ إذ مقدّمات الفعل لیست اختیاریه ، بل نفس الفعل اختیاری . ( حقائق الأُصول 1 : 154 ) .
4- 4) أثبتنا الکلمه من محتمل الأصل ومنته الدرایه ، وفی سائر الطبعات : سبقهما .

قلت: العقابُ إنّما یتبع (1) الکفر والعصیان التابعین للاختیار ، الناشئ عن مقدّماته ، الناشئه عن شقاوتهما الذاتیّه اللازمه لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه (2) ، و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّه » (3) - کما فی الخبر - ، والذاتیّ لا یعلّل ، فانقطع سؤال : أ نّه لِمَ جُعِلَ السعید سعیداً والشقیّ شقیّاً؟ فإنّ السعید سعیدٌ بنفسه والشقیّ شقیٌّ کذلک ، وإنّما أوجدهما اللّٰه - تعالی - .

« قلم اینجا رسید سر بشکست » . قد انته الکلام فی المقام إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام ، ومن اللّٰه الرشد والهدایه ، وبه الاعتصام .

إشکالٌ آخرعلی اتحادالطلب والإرادهوالجواب عنه

وهمٌ ودفعٌ :

لعلّک تقول: إذا کانت الإراده التشریعیّه منه - تعالی - عین علمه بصلاح الفعل لزم - بناءً علی أن تکون عینَ الطلب - کونُ المنشأ بالصیغه فی الخطابات الإلهیّه هو العلم ، وهو بمکان من البطلان .

لکنّک غفلت عن أنّ اتّحاد الإراده مع العلم بالصلاح إنّما یکون خارجاً ، لا مفهوماً ، وقد عرفت (4) : أنّ المُنشأ لیس إلّاالمفهوم ، لا الطلب الخارجیّ ، ولا غَرْوَ أصلاً فی اتّحاد الإراده والعلم عیناً وخارجاً ، بل لا محیصَ عنه فی جمیع صفاته - تعالی - ؛ لرجوع الصفات إلی ذاته المقدّسه . قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :

« وکمالُ توحیده الإخلاصُ له ، وکمالُ الإخلاص له نفیُ الصفات عنه » (5) .

ص :99


1- 1) أثبتناها من «ر» ، «ق» و «ش» . وفی غیرها : بتبعه . وفی حقائق الأُصول : یستتبعه .
2- 2) نقلٌ بالمضمون للحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله . انظر التوحید : 356 .
3- 3) الکافی 8 : 177 عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .
4- 4) فی الجهه الرابعه من البحث عن ماده الأمر .
5- 5) نهج البلاغه ، الخطبه الأُولی .

الفصل الثانی فی ما یتعلّق بصیغه الأمر
اشاره

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل معنی صیغهالأمر
اشاره

أنّه ربما یذکر للصیغه معانٍ قد استعملت فیها ، وقد عُدَّ منها : الترجّی ، والتمنّی ، والتهدید ، والإنذار ، والإهانه ، والإحتقار ، والتعجیز ، والتسخیر ... إلی غیر ذلک . وهذا کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الصیغه ما استعملت فی واحدٍ منها ، بل لم تستعمل إلّافی إنشاء الطلب (1) ، إلّاأنّ الداعی إلی ذلک کما یکون تارهً هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعیّ ، یکون أُخری أحد هذه الاُمور ، کما لا یخفی .

قصاری ما یمکن أن یُدَّعی أن تکون الصیغه موضوعهً لإنشاء الطلب فی ما إذا کان بداعی البعث والتحریک ، لا بداعٍ آخر منها ، فیکون إنشاء الطلب بها بعثاً حقیقهً ، وإنشاؤه بها تهدیداً مجازاً . وهذا غیر کونها مستعملهً فی التهدید وغیره ، فلا تغفل .

الکلام فی سائرالصیغ الإنشائیّه

إیقاظ:

لا یخفی: أنّ ما ذکرناه فی صیغه الأمر جارٍ فی سائر الصیغ الإنشائیّه ،

ص :100


1- 1) ظاهره کون المستعمل فیه هو الإنشاء ، ولا یخفی أ نه من مقوّمات الاستعمال عنده ، کما نفی البُعد عنه فی أول الکتاب . والظاهر أ نّها مسامحه ، ومراده کون المستعمل فیه هو الطلب الإنشائی . ومنه تظهر المسامحه فی عبارته الآتیه أیضاً . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 343 ) . وراجع منته الدرایه 1 : 434 .

فکما یکون الداعی إلی إنشاء التمنّی أو الترجّی أو الاستفهام بصیغها تارهً هو ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، یکون الداعی غیرَها أُخری .

توهّم انسلاخ صیغ الإنشاء عن معانیها إذا وقعت فی کلامه تعالی والجواب عنه

فلا وجه للالتزام بانسلاخ صِیغها عنها واستعمالها فی غیرها ، إذا وقعت فی کلامه تعالی (1) - لاستحاله مثل هذه المعانی فی حقّه تبارک وتعالی ، ممّا لازمه العجز أو الجهل - ، وأ نّه لا وجه له (2) ؛ فإنّ المستحیل إنّما هو الحقیقیّ منها ، لا الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی یکون بمجرّد قصد حصوله بالصیغه ، کما عرفت .

ففی کلامه - تعالی - قد استعملت فی معانیها الإیقاعیّه الإنشائیّه أیضاً ، لا لإظهار ثبوتها حقیقهً ، بل لأمرٍ آخر - حَسَب ما تقتضیه الحال - من إظهار المحبّه أو الإنکار أو التقریر ... إلی غیر ذلک .

ومنه ظهر : أنّ ما ذُکر من المعانی الکثیره لصیغه الاستفهام لیس کما ینبغی أیضاً .

المبحث الثانی صیغه الأمرحقیقه فی الوجوب
اشاره

فی أنّ الصیغه حقیقهٌ فی الوجوب ، أو فی الندب ، أو فیهما ، أو فی المشترک بینهما ؟ وجوهٌ ، بل أقوال .

لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه .

ص :101


1- 1) تعریض بما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری فی مقام الاستدلال علی حجیه خبر الواحد بآیه النفر ، حیث قال : « إنّ لفظه ( لعلّ ) بعد انسلاخها عن معنی الترجّی ظاهره فی کون مدخولها محبوباً للمتکلم » . ( فرائد الأُصول 1 : 277 ) . راجع أیضاً حاشیه المصنّف علی فرائد الأُصول : 67 .
2- 2) تأکید لقوله: « فلا وجه للالتزام ... » . ( حقائق الأُصول 1 : 158 ) .

ویؤیّده : عدم صحّه الاعتذار عن المخالفه باحتمال إراده الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته (1) علیه بحالٍ أو مقالٍ .

المناقشه فی ما أفاده صاحب المعالم فی المقام

وکثره الاستعمال فیه فی الکتاب والسنّه وغیرهما لا توجب نقْلَهُ إلیه ، أو حمْلَهُ علیه (2) ؛ لکثره استعماله فی الوجوب أیضاً ، مع أنّ الاستعمال وإن کثر فیه إلّاأ نّه کان مع القرینه المصحوبه ، وکثرهُ الاستعمال کذلک فی المعنی المجازیّ لا توجب صیرورتَه مشهوراً فیه ، لیرجَّح أو یُتوقّف - علی الخلاف فی المجاز المشهور - . کیف ؟ وقد کثُر استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی قیل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولم ینثلم به ظهورُه فی العموم ، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینه بالخصوص علی إراده الخصوص .

المبحث الثالث
اشاره

المبحث الثالث (3)مفاد الجمل الخبریّه المستعمله فی مقام الطلب

هل الجمل الخبریّه الّتی تستعمل فی مقام الطلب والبعث - مثل « یغتسل » و« یتوضّأ » و« یعید » - ظاهرهٌ فی الوجوب ، أو لا ؟ ؛ لتعدّد المجازات فیها ، ولیس الوجوب بأقواها ، بعدَ تعذُّرِ حملها علی معناها من الإخبار بثبوت النسبه ، والحکایه عن وقوعها :

الظاهر : الأوّل ، بل تکون أظهر من الصیغه .

ولکنّه لا یخفی : أ نّه لیست الجمل الخبریّه الواقعه فی ذلک المقام - أی

ص :102


1- 1) أی : دلاله الصیغه ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایه 1 : 441 ) .
2- 2) هذا تعریض بصاحب المعالم ، القائل بکون الصیغه حقیقه فی الوجوب لغهً وعرفاً ، مع توقّفه فی ظهور الأوامر الوارده فی الکتاب والسنه فی الوجوب ؛ لکثره استعمال الصیغه فیهما فی الندب ، لکنّه لم یدّع نقل الصیغه إلی الندب أو حملها علیه. راجع المعالم : 48 .
3- 3) الأولی : تأخیر هذا المبحث عن المبحث الرابع . ( کفایه الأُصول مع حاشیه القوچانی : 59 ) .

الطلب - مستعملهً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملهً فیه ، إلّاأ نّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأ نّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغه ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّه - علی ما عرفت من أ نّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّه لکن بدواعٍ اخر - ، کما مرّ (1) .

الإشکال فی أنّ الجمل الخبریه الطلبیّه مستعمله فی معناها الخبری والجواب عنه

لا یقال: کیف ؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثره عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج ، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً .

فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام ، لا لداعی البعث . کیف ؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات ، فمثل : « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایهً عن جُوده ، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً ، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد ، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال ، هذا .

مع أ نّه إذا أُتی بها فی مقام البیان فمقدّمات الحکمه مقتضیهٌ لحملها علی الوجوب ؛ فإنّ تلک النکته إن لم تکن موجبهً لظهورها فیه ، فلا أقلّ من کونها موجبهً لتعیُّنه من بین محتملات ما هو بصدده ؛ فإنّ شدّه مناسبه الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبهٌ لتعیُّن إرادته إذا کان بصدد البیان ، مع عدم نصب قرینه خاصّه علی غیره ، فافهم .

المبحث الرابع هل صیغه الأمرظاهره فی الوجوب ؟
اشاره

إنّه إذا سلّم أنّ الصیغه لا تکون حقیقهً فی الوجوب ، هل لا تکون ظاهرهً فیه أیضاً ، أو تکون؟

ص :103


1- 1) فی بدایه المبحث الأول من هذا الفصل .
دعوی ظهورالصیغه فی الوجوب والکلام فیها

قیل بظهورها فیه ؛ إمّا لغلبه الاستعمال فیه ، أو لغلبه وجوده ، أو أکملیّته (1) .

والکلّ کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الاستعمال فی الندب ، وکذا وجوده لیس بأقلّ لو لم یکن بأکثر .

وأ مّا الأکملیّه فغیرُ موجبهٍ للظهور ؛ إذ الظهور لا یکاد یکون إلّالشدّه انس اللفظ بالمعنی ، بحیث یصیر وجهاً له ، ومجرّد الأکملیّه لا یوجبه ، کما لا یخفی .

مقتضی إطلاق الصیغه هوالحمل علی الوجوب

نعم ، فی ما کان الآمر بصدد البیان فقضیّه مقدّمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب ؛ فإنّ الندب کأ نّه یحتاج إلی مؤونه بیان التحدید ، والتقیید بعدم المنع من الترک ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید ، فإطلاقُ اللفظ وعدم تقییده مع کون المطلِق فی مقام البیان کافٍ فی بیانه ، فافهم .

المبحث الخامس إطلاق الصیغههل یقتضی التوصلیه أم لابدّ من الرجوع إلی الأُصول ؟
اشاره

إنّ إطلاق الصیغه (2) هل یقتضی کونَ الوجوب توصّلیّاً - فیجزئ إتیانه مطلقاً ، ولو بدون قصد القربه - أو لا - فلابدّ من الرجوع فی ما شکّ فی تعبّدیّته وتوصّلیّته إلی الأصل - ؟

لابدّ فی تحقیق ذلک من تمهید مقدّمات:

1- معنی الواجب التوصّلی والتعبّدی

إحداها: الوجوبُ التوصّلیّ هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول

ص :104


1- 1) ادّعی المحقّق الإصفهانی فی هدایه المسترشدین 1 : 594 و 605 إنصراف الصیغه إلی الوجوب من جهه أکملیّته .
2- 2) الظاهر : عدم اختصاص هذا البحث بالصیغه ، بل یجری فی غیرها ممّا قُصد به الأمر ، کما لا یخفی وجهه . ( منته الدرایه 1 : 456 ) .

الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ - فی سقوطه وحصول غرضه - من الإتیان به متقربّاً به منه - تعالی - .

2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر

ثانیتها: إنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدیّ إن کان بمعنی قصد الإمتثال ، والإتیان بالواجب بداعی أمره ، کان ممّا یعتبر فی الطاعه عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العباده شرعاً ؛ وذلک لاستحاله أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلّامن قِبَل الأمر بشیءٍ فی متعلّق ذاک الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً - . فما لم تکن نفس الصّلاه متعلّقهً للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها .

توهّم إمکان اعتبار قصدالقربه فی العباده والمناقشه فیه

وتوهُّمُ إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاه بداعی الأمر ، وإمکانِ الإتیان بها بهذا الداعی ؛ ضرورهَ إمکانِ تصوّر الآمر لها (1) مقیّدهً ، والتمکّنِ من إتیانها کذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها ، والمعتبرُ من القدره المعتبره عقلاً فی صحّه الأمر إنّما هو فی حال الإمتثال ، لا حال الأمر .

واضح الفساد ؛ ضرورهَ أ نّه وإن کان تصوّرها کذلک بمکانٍ من الإمکان ، إلّا أ نّه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقیّدهً بداعی الأمر ، ولا یکاد یدعو الأمر إلّاإلی ما تعلّق به ، لا إلی غیره .

إن قلت: نعم ، ولکن نفس الصلاه أیضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیّدهً .

قلت: کلّا ؛ لأنّ ذات المقیّد لا تکون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحلیلیّ العقلیّ لا یتّصف بالوجوب أصلاً ، فإنّه لیس إلّاوجودٌ واحدٌ واجبٌ (2)

ص :105


1- 1) کذا فی الأصل وحقائق الأُصول ومنته الدرایه، وفی سائر الطبعات: تصوّر الأمر بها .
2- 2) فی هامش « ش » أُدرجت العباره هکذا : إلّاوجوداً واحداً واجباً ( نسخه بدل ) .

بالوجوب النفسیّ ، کما ربما یأتی فی باب المقدّمه (1) .

إن قلت: نعم ، لکنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأ مّا إذا أُخذ شطراً فلا محاله نفس الفعل الّذی تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد یکون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المرکّب لیس إلّانفس الأجزاء بالأسر ، ویکون تعلُّقُه بکلٍّ بعین تعلّقه بالکلّ ، ویصحّ أن یؤتی به بداعی ذاک الوجوب ؛ ضرورهَ صحّه الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه .

قلت: - مع امتناع اعتباره کذلک ؛ فإنّه یوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالإراده اختیاریّاً ، إلّاأنّ إرادتَهُ حیث لا تکون بإراده أُخری - وإلّا لتسلسلت - لیست باختیاریّه ، کما لا یخفی - إنّما یصحّ الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی ، ولا یکاد یمکن الإتیانُ بالمرکّب من قصد الامتثال (2) بداعی امتثال أمره .

دفع الإشکال بتعدّد الأمروالجواب عنه

إن قلت: نعم ، لکن هذا کلّه إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمرٍ واحدٍ ، وأ مّا إذا کان بأمرین - تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانیهما بإتیانه بداعی أمره - فلا محذور أصلاً ، کما لا یخفی (3) ، فللآمر أن یتوسّل بذلک فی الوصله إلی تمام غرضه ومقصده بلا شبهه (4) .

ص :106


1- 1) لعلّه إشاره إلی ما یأتی منه فی تقسیم المقدّمه إلی الداخلیّه والخارجیه ؛ حیث قال : فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسی والغیری باعتبارین ... انظر الصفحه : 131 .
2- 2) فی الأصل و « ن » : عن قصد الامتثال . وفی سائر الطبعات کما أثبتناه .
3- 3) هذا ما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری کما فی مطارح الأنظار 1 : 303 . وراجع بدائع الأفکار : 335 .
4- 4) أدرجنا ما فی الأصل ، وفی « ن » وأکثر الطبعات : بلا مَنَعَه ، وفی هامش « ق » و « ش » : بلا تبعه ( نسخه بدل ) .

قلت: - مضافاً إلی القطع بأ نّه لیس فی العبادات إلّاأمر واحد ، کغیرها من الواجبات والمستحبّات ، غایه الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فیدور فیه خصوص المثوبات ، وأ مّا العقوبه فمترتّبه علی ترک الطاعه ومطلق الموافقه - إنّ الأمر الأوّل :

إن کان یسقط بمجرّد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال - کما هو قضیّه الأمر الثانی - فلا یبقی مجال لموافقه الثانی ، مع موافقه الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا یتوسّل الآمر إلی غرضه بهذه الحیله والوسیله .

وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد یکون له وجهٌ إلّاعدمُ حصول غرضه بذلک من أمره ؛ لاستحاله سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما کان موجباً لحدوثه ، وعلیه فلا حاجه فی الوصول إلی غرضه إلی وسیله تعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل - مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقه الأمر - بوجوب الموافقه علی نحوٍ یحصل به غرضه ، فیسقط أمره .

هذا کلّه إذا کان التقرّب المعتبر فی العباده بمعنی قصد الامتثال .

وأ مّا إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ، أو کونه ذا مصلحه (1)(2) ، فاعتباره فی متعلّق الأمر وإن کان بمکانٍ من الإمکان ، إلّاأ نّه غیر معتبر فیه قطعاً ؛ لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال ، الّذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداههً .

ص :107


1- 1) فی « ن » ، « ر » و « ق » زیاده : أو له تعالی .
2- 2) علی ما نسب إلی الشیخ الأنصاری من أ نّه جعل قصد الجهه والمصلحه فی عرض قصد امتثال الأمر ، خلافاً لصاحب الجواهر ، حیث اقتصر کون الشیء قربیّاً وعباده علی قصد الأمر ، وجعل بقیه الدواعی القربیّه فی طول هذا الداعی لا فی عرضه . ( شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 104 ) .

تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقهَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .

3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّه
اشاره

ثالثتها (1): إنّه إذا عرفت - بما لا مزید علیه - عدمَ إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلاً ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقاً فی مقام البیان - علی عدم اعتباره ، کما هو أوضح من أن یخفی ، فلا یکاد یصحّ التمسّک به إلّافی ما یمکن اعتباره فیه .

فانقدح بذلک : أ نّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّه من إطلاق الصیغه بمادّتها (2) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه - ممّا هو ناشئ من قِبَل الأمر - من إطلاق المادّه فی العباده لو شکّ فی اعتباره فیها .

إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّه

نعم ، إذا کان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دَخْلٌ فی حصول غرضه ، وإن لم یکن له دَخْلٌ فی متعلَّق أمره ، ومعه سکتَ فی المقام ، ولم ینصب دلالهً علی دَخْلِ قصد الامتثال فی حصوله ، کان هذا قرینهً علی عدم دخله فی غرضه ، وإلّا لکان سکوته نقضاً له وخلافَ الحکمه .

مقتضی الأُصول العملیّه :

الاشتغال

فلابدّ عند الشکّ وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ، ویستقلّ به العقل .

ص :108


1- 1) هذه هی نفس النتیجه ، لا من المقدّمات التی یتوقّف علیها إبطال التمسک بإطلاق الصیغه لإثبات التوصلیه . ( عنایه الأُصول 1 : 224 ) .
2- 2) تعریضٌ بالشیخ الأعظم الأنصاریّ ، حیث قال - علی ما فی تقریرات بحثه - : « فالحقّ الحقیق بالتصدیق هو أنّ ظاهر الأمر یقتضی التوصّلیّه ؛ إذ لیس المستفاد من الأمر إلّاتعلّق الطلب الذی هو مدلول الهیئه للفعل علی ما هو مدلول الماده . ( مطارح الأنظار 1 : 304 ) . لکنه ذکر هذا الاستظهار بعد بیان امتناع الإطلاق ... والظاهر : أنّ مراده وجوب الحکم بعدم تقیید موضوع المصلحه بمجرّد عدم بیان تقییده ؛ لأصاله عدمه ، کما صرّح به ، فلاحظ . راجع حقائق الأُصول 1 : 175 .

فاعلم: أ نّه لا مجال هاهنا إلّالأصاله الاشتغال - ولو قیل بأصاله البراءه فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین - ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ - مع الشکّ وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیه بلا برهان ؛ ضرورهَ أ نّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذه علی المخالفه ، وعدم الخروج عن العهده ، لو (1) اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقه بلا قصد القربه .

وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی (2) دخله فی الطاعه والخروج به عن العهده ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .

التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّه وغیرها

نعم ، یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما یحتمل بدواً دخله فی الإمتثال ، وکان (3) ممّا یغفل عنه غالباً العامّه ، کان علی الآمر بیانه ، ونصبُ قرینهٍ علی دَخْلِه واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه . أ مّا إذا لم ینصب دلالهً علی دخله کَشَفَ عن عدم دخله .

وبذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه والتمییز (4) فی الطاعه بالعباده ،

ص :109


1- 1) الظاهر : سقوط «و» قبل «لو» یعنی : لا إشکال فی صحه المؤاخذه علی المخالفه وعدم الخروج عن العهده بمجرّد العلم بالتکلیف ، ولو کان عدم الخروج لأجل الإخلال بقصد القربه فقط مع الإتیان بذات متعلّق الأمر . ( منته الدرایه 1 : 490 ) ، وراجع حقائق الأُصول 1 : 178 .
2- 2) أثبتنا « فی » من « ق » ، « ر » وحقائق الأُصول . وفی غیرها : کل ما شُکّ دخله .
3- 3) أثبتنا العباره کما وردت فی حقائق الأُصول ، منته الدرایه ومصحّحه « ق » . وفی الأصل و « ن » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل دخله فی الامتثال أمراً کان ... وفی « ش » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل دخله فی امتثال أمرٍ وکان ... وفی « ر » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل بدواً دخله فی الامتثال إن کان ... .
4- 4) أثبتناها من حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : التمیّز .

حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّه ، وإن احتمل اعتبارَه (1) بعضُ الخاصّه (2) ، فتدبّر جیّداً .

عدم جریان البراءه الشرعیه فی المقام

ثمّ إنّه لا أظنّک أن تتوهّم وتقول: إنّ أدلّه البراءه الشرعیّه مقتضیه لعدم الاعتبار ، وإن کان قضیّه الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ؛ لوضوح أ نّه لابدّ فی عمومها من شیءٍ قابلٍ للرفع والوضع شرعاً ، ولیس هاهنا ؛ فإنّ دَخْلَ قصد القربه ونحوها فی الغرض لیس بشرعیّ ، بل واقعیٌّ .

ودَخْلُ الجزء والشرط فیه وإن کان کذلک ، إلّاأ نّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدلیل الرفع - ولو کان أصلاً - یُکشف أ نّه لیس هناک أمر فعلیّ بما یعتبر فیه المشکوک ، یجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعلیّ ، کما عرفت (3) ، فافهم .

المبحث السادس مقتضی إطلاق الصیغه هو الوجوب النفسیّ التعیینیّ العینیّ

قضیّه إطلاق الصیغه کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته (4) . فإذا کان فی مقام

ص :110


1- 1) الأولی : تثنیه الضمیر ، باعتبار الوجه والتمییز ، وإن کان إفراده صحیحاً أیضاً ، باعتبار رجوعه إلی « القصد » . ( منته الدرایه 1 : 492 ) .
2- 2) نسب اعتبار قصدهما فی مفتاح الکرامه 2 : 314 إلی جماعه من الفقهاء ، منهم : الراوندی وابن البرّاج وأبی الصلاح والمحقّق فی الشرائع والشهیدین والمحقّق الثانی و ... .
3- 3) فی تأسیس الأصل ، حیث قال فی الصفحه السابقه : فاعلم أ نّه لا مجال هاهنا إلّالأصاله الاشتغال .
4- 4) أثبتنا الجمله کما وردت فی « ر » وحقائق الأُصول ، وفی الأصل وبعض الطبعات : « تقیید الوجوب وتضیّق دائرته » ، وفی « ن » و « ش » : « تقیّد الوجوب وتضیّق دائرته » .

البیان، ولم ینصب قرینهً علیه، فالحکمه تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا ، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا ، أتی به آخرُ أو لا ، کما هو واضح لا یخفی .

المبحث السابع وقوع الأمرعقیب الحظرأو ما یوهمه والأقوال فیه
اشاره

انّه اختلف القائلون بظهور صیغه الأمر فی الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - فی ما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهّمِه علی أقوال :

نُسِبَ إلی المشهور : ظهورها فی الإباحه (1) .

وإلی بعض العامّه : ظهورها فی الوجوب (2) .

وإلی بعضٍ : تبعیّتها (3) لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّه النهی (4) ، إلی غیر ذلک (5) .

التحقیق : الالتزام ببقاء الصیغه علی ظهورها أوالالتزام بإجمالها

والتحقیق: أ نّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال (6) ؛ فإنّه قلّ مورد منها

ص :111


1- 1) نسبه الشیخ الطوسی ( عده الأُصول 1 : 183 ) إلی أکثر الفقهاء ومن صنّف فی أُصول الفقه .
2- 2) ذهب إلی ذلک الفخر الرازی فی المحصول 2 : 96 - 98 ، وابن حزم فی الإحکام 3 : 321 .
3- 3) أثبتناها من « ش » ومنته الدرایه ، وفی الأصل وسائر الطبعات : تبعیّته .
4- 4) اختاره العضدی فی شرح مختصر الأُصول : 205 ، والغزالی فی المستصفی : 211 .
5- 5) کقول السیّد المرتضی ( الذریعه 1 : 73 ) والشیخ الطوسی ( العده 1 : 183 ) - بل حکی فی مفاتیح الأُصول : 116 نسبته إلی أکثر المحققین - بأنّ حکم الأمر الواقع بعد الحظر هو حکم الأمر المبتدأ ، فإن کان مبتدأه علی الوجوب أو الندب أو الوقف بین الحالین ، فهو کذلک بعد الحظر ، وکقول بعض بأ نّه یفید الندب ، وقول إمام الحرمین بالتوقف . راجع مفاتیح الأُصول : 116 .
6- 6) إشاره إلی إبطال استدلال بعضهم - علی مدّعاه - ببعض موارد الاستعمال ، کقوله تعالی: «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا » المائده : 2 ، وغیره من الآیات . راجع حقائق الأُصول 1: 181 .

یکون خالیاً عن قرینهٍ علی الوجوب ، أو الإباحه ، أو التبعیّه . ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ کوْنُ (1) عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرهً فیه ، غایه الأمر یکون موجباً لإجمالها ، غیرَ ظاهرهٍ فی واحدٍ منها إلّابقرینه أُخری ، کما أشرنا .

المبحث الثامن عدم دلالهالصیغه علی المرّه والتکرار
اشاره

ألحقّ : أنّ الصیغه (2) مطلقاً لا دلاله لها علی المرّه ولا التکرار ؛ فإنّ المنصرف عنها لیس إلّاطلب إیجاد الطبیعه المأمور بها ، فلا دلاله لها علی أحدهما ، لا بهیئتها ولا بمادّتها .

والاکتفاء بالمرّه فإنّما هو لحصول الإمتثال بها فی الأمر بالطبیعه ، کما لا یخفی .

حصر الفصول النزاع فی الهیئهوالمناقشه فیه

ثمّ لا یذهب علیک : أنّ الاتّفاق علی أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین لا یدلّ إلّاعلی الماهیّه - علی ما حکاه السکّاکیّ (3) - لا یوجب کونَ النزاع هاهنا فی الهیئه - کما فی الفصول (4) - ، فإنّه غفلهٌ وذهولٌ عن أنّ (5) کون المصدر کذلک لا یوجب الاتّفاقَ علی أنّ مادّه الصیغه لا تدلّ إلّاعلی الماهیّه ؛ ضرورهَ

ص :112


1- 1) استظهر فی هامش « ق » و « ش » أن تکون العباره هکذا : بعد کونها .
2- 2) فی « ن» وبعض الطبعات : صیغه الأمر .
3- 3) مفتاح العلوم : 93 .
4- 4) الفصول : 71 .
5- 5) أثبتنا الجمله کما فی « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی الأصل وبعض الطبعات : عن کون المصدر .

أنّ المصدر لیس (1) مادّهً لسائر المشتقّات ، بل هو صیغه مثلها . کیف ؟ وقد عرفت فی باب المشتقّ (2) مباینهَ المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنی ، فکیف بمعناه یکون مادّه لها (3) ؟ فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرّه أو التکرار فی مادّتها ، کما لا یخفی .

إن قلت: فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلاً فی الکلام؟

قلت: - مع أ نّه محلّ الخلاف (4) - معناه : أنّ الّذی وُضع أوّلاً بالوضع الشخصیّ ، ثمّ بملاحظته وُضع - نوعیّاً أو شخصیّاً (5) - سائرُ الصیغ الّتی تناسبه - ممّا جمعه معه مادّهُ لفظٍ متصوّرهٌ فی کلٍّ منها ومنه بصورهٍ ، ومعنیً کذلک - هو المصدر أو الفعل ، فافهم .

المراد بالمرّه والتکرار

ثمّ المراد بالمرّه والتکرار : هل هو الدفعه والدفعات (6) ، أو الفرد والأفراد (7) ؟

التحقیق: أن یقعا بکلا المعنیین محلّ النزاع ، وإن کان لفظهما ظاهراً فی المعنی الأوّل .

ص :113


1- 1) أثبتنا الکلمه کما هی فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی غیرهما : لیست .
2- 2) فی ثانی تنبیهات المشتق ؛ حیث أفاد : أنّ المشتق یکون « لا بشرط » والمبدأ یکون « بشرط لا » . راجع الصفحه : 83 .
3- 3) فی نهایه الدرایه 1 : 358 : وکیف یکون بمعناه ماده لها ؟
4- 4) حیث ذهب الکوفیّون إلی أنّ الأصل فی الکلام هو الفعل . انظر شرح ابن عقیل 1 : 559 ، ویراجع للتفصیل : تعلیقه القزوینی علی معالم الأُصول 2 : 391 - 394 .
5- 5) الأول بالنسبه إلی الماده ، والثانی بالنسبه إلی الهیئه ... ولا یخفی أنّ المناسب : العطف بالواو ، لا بأو ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 392 ) .
6- 6) وهو مختار الفصول : 71 .
7- 7) وهو مختار المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 92 .

وتوهُّمُ : أ نّه لو أُرید بالمرّه الفرد « لکان الأنسبُ ، - بل اللازم - أن یجعل هذا المبحث تتمّهً للمبحث الآتی : من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعه أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک: وعلی تقدیر تعلُّقِهِ بالفرد هل یقتضی التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا یقتضی شیئاً منهما؟ ولم یحتج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث کما فعلوه » . وأ مّا لو أُرید بها الدفعه فلا عُلقه بین المسألتین کما لا یخفی (1) .

فاسدٌ ؛ لعدم العلقه بینهما لو أُرید بها الفردُ أیضاً ، فإنّ الطلب - علی القول بالطبیعه - إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛ ضرورهَ أنّ الطبیعه من حیث هی لیست إلّاهی ، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه .

وبهذا الاعتبار کانت مردّدهً بین المرّه والتکرار بکلا المعنیین . فیصحّ النزاع فی دلاله الصیغه علی المرّه والتکرار بالمعنیین وعدمها :

أمّا بالمعنی الأوّل فواضحٌ .

وأ مّا بالمعنی الثانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات ، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبیعه فی الخارج هو الفرد ، غایه الأمر خصوصیّته وتشخّصه - علی القول بتعلّق الأمر بالطبائع - یلازم المطلوب وخارجٌ عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا یقوّمه .

ثمره البحث فی المرّه والتکرار

تنبیه (2):

لا إشکال بناءً علی القول بالمرّه فی الامتثال ، وأ نّه لا مجال للإتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یکون أیضاً به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال .

ص :114


1- 1) هذا ما توهّمه فی الفصول : 71 ، وما بین الأقواس هو نصّ کلامه .
2- 2) ذکره فی الفصول : 71 بعنوان : تذنیب .

وأ مّا علی المختار - من دلالتها علی طلب الطبیعه من دون دلالهٍ علی المرّه ولا علی التکرار - فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصیغه فی مقام البیان - بل فی مقام الإهمال أو الإجمال - ، فالمرجع هو الأصل ، وإمّا أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام ، فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرّه فی الامتثال .

وإنّما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها ، فإنّ لازم إطلاق الطبیعه المأمور بها هو الإتیان بها مرّهً أو مراراً ، لا لزوم الاقتصار علی المرّه ، کما لا یخفی .

والتحقیق: أنّ قضیّه الإطلاق إنّما هو جواز الإتیان بها مرّهً فی ضمن فردٍ أو أفراد ، فیکون إیجادها فی ضمنها نحواً من الامتثال ، کإیجادها فی ضمن الواحد ، لا جواز الإتیان بها مرّهً ومرّات ؛ فإنّه مع الإتیان بها مرّهً لا محاله یحصل الامتثال ، ویسقط به الأمر ، فی ما إذا کان امتثال الأمر علّهً تامّهً (1) لحصول الغرض الأقصی ، بحیث یحصل بمجرّده ، فلا یبقی معه مجالٌ لإتیانه ثانیاً بداعی امتثال آخر ، أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من حصول الموافقه بإتیانها ، وسقوطِ الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاً .

وأمّا إذا لم یکن الامتثال علّهً تامّهً لحصول الغرض ، کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضّأ ، فاُتی به ولم یشرب أو لم یتوضّأ فعلاً ، فلا یبعد صحّه تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، کما کان له ذلک قبله ، علی ما

ص :115


1- 1) فی العباره مسامحه ؛ لأنّ الامتثال علّه تامّه دائماً ، والوجه : التعبیر ب : الإتیان . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 399 ) .

یأتی بیانه فی الإجزاء (1) .

المبحث التاسع عدم دلالهالصیغه علی الفور أو التراخی
اشاره

ألحقّ : أ نّه لا دلاله للصیغه لا علی الفور ولا علی التراخی . نعم ، قضیّه إطلاقها جواز التراخی .

أدلّه وجوب الفور والإشکال فیها

والدلیل علیه : تبادُرُ طَلَبِ إیجاد الطبیعه منها بلا دلالهٍ علی تقییدها بأحدهما ، فلابدّ فی التقیید من دلالهٍ أُخری ، کما ادُّعی (2) دلالهُ غیرِ واحدٍ من الآیات علی الفوریّه .

وفیه منعٌ ؛ ضرورهَ أنّ سیاق آیه «وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ » (3)وکذا آیه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ » (4)إنّما هو البعث نحو المسارعه إلی المغفره والاستباق إلی الخیر ، من دون استتباع ترکهما للغضب والشرّ ؛ ضرورهَ أنّ ترکهما لو کان مستتبعاً للغضب والشرّ کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب ، کما لا یخفی ، فافهم .

مع لزوم کثره تخصیصه فی المستحبّات وکثیر من الواجبات ، بل أکثرِها ، فلابدّ من حمل الصیغه فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب .

ولا یبعد دعوی : استقلال العقل بحُسن المسارعه والاستباق ، وکان ما ورد من الآیات والروایات (5) فی مقام البعث نحوه إرشاداً إلی ذلک - کالآیات

ص :116


1- 1) فی الموضع الأول من مبحث الإجزاء ، قوله : نعم ، لا یبعد أن یقال : بأ نّه یکون للعبد تبدیل الامتثال والتعبد به ثانیاً ... راجع الصفحه : 121 .
2- 2) راجع الإحکام ( لابن حزم ) 3 : 294 وما بعدها .
3- 3) آل عمران : 133 . (3) البقره : 148 .
4- 4)
5- 5) وسائل الشیعه 1: 111 ، الباب 27 من أبواب مقدّمه العبادات . ( باب استحباب تعجیل فعل الخیر وکراهه تأخیره ) .

والروایات الوارده فی الحثّ علی أصل الإطاعه - ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّه بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّه ، فافهم .

ما یترتّب علی القول بالفور

تتمّه :

بناءً علی القول بالفور ، فهل قضیّه الأمر الإتیان فوراً ففوراً - بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فوراً أیضاً فی الزمان الثانی - أو لا؟ وجهان مبنیّان علی أنّ مفاد الصیغه - علی هذا القول - هو وحده المطلوب ، أو تعدّده؟

ولا یخفی: أ نّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّه لما کان لها دلالهٌ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جیّداً .

ص :117

الفصل الثالث فی الإجزاء
اشاره

الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجمله بلا شبهه .

مقدّمات البحث:
اشاره

وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والإبرام ینبغی تقدیم أُمور:

1 - المراد من« وجهه »

أحدها: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - فی العنوان - هو النهج الّذی ینبغی أن یؤتیٰ به علی ذاک النهج شرعاً وعقلاً ، مثل أن یؤتیٰ به بقصد التقرّب فی العباده .

لاخصوص الکیفیّه المعتبره فی المأمور به شرعاً (1) ، فإنّه علیه یکون « علی وجهه » قیداً توضیحیّاً ، وهو بعیدٌ ، مع أ نّه یلزم خروج التعبّدیّات عن حریم النزاع ، بناءً علی المختار - کما تقدّم (2) - من أنّ قصد القربه من کیفیّات الإطاعه عقلاً ، لامن قیود المأمور به شرعاً .

ولا الوجه (3) المعتبر عند بعض الأصحاب (4) ، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّافی خصوص العبادات ، لا مطلق

ص :118


1- 1) فیه تعریض بما قد یظهر من عباره التقریرات ( مطارح الأنظار 1 : 112 ) . ( حقائق الأُصول 1 : 191 ) .
2- 2) فی المقدّمه الثانیه من مبحث التعبّدی والتوصلی ، حیث قال : إنّ التقرّب ... کان مما یعتبر فی الطاعه عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العباده شرعاً . راجع الصفحه : 105 .
3- 3) قال فی مطارح الأنظار 1 : 113 : وقد یتوهّم أنّ المراد به هو « وجه الأمر » الموجود فی ألسنه المتکلّمین من نیّه الوجوب أو الندب .
4- 4) نسب ذلک فی مفتاح الکرامه 2 : 314 - 315 إلی جمعٍ کثیر من الفقهاء ، کابن البرّاج والشهید والمحقّق والعلّامه وغیرهم .

الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر (1) علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إراده ما یندرج فیه من المعنی ، وهو ما ذکرناه ، کما لا یخفی .

2 - المراد من « الاقتضاء »

ثانیها: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّیّه والتأثیر ، لا بنحو الکشف والدلاله ، ولذا نُسب إلی الإتیان ، لا إلی الصیغه .

إن قلت: هذا إنّما یکون کذلک بالنسبه إلی أمره ، وأ مّا بالنسبه إلی أمرٍ آخر ، کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ بالنسبه إلی الأمر الواقعیّ ، فالنزاع فی الحقیقه فی دلاله دلیلهما علی اعتباره ، بنحوٍ یفید الإجزاء ، أو بنحوٍ آخر لا یفیده .

قلت: نعم ، لکنّه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدّم ، غایتُهُ أنّ العمده فی سبب الاختلاف فیهما إنّما هو الخلاف فی دلاله دلیلهما - هل أ نّه علی نحوٍ یستقلّ العقل بأنّ الإتیان به موجبٌ للإجزاء ویؤثّر فیه - وعدمِ دلالته ، ویکون النزاع فیه صغرویّاً أیضاً . بخلافه فی الإجزاء بالإضافه إلی أمره ، فإنّه لا یکون إلّاکبرویّاً لو کان هناک نزاعٌ ، کما نُقِلَ عن بعض (2) ، فافهم .

3 - المراد من« الإجزاء »

ثالثها: الظاهر : أنّ « الإجزاء » هاهنا بمعناه لغهً ، وهو الکفایه ، وإن کان یختلف ما یکفی عنه ؛ فإنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ یکفی ، فیسقط به التعبّد به ثانیاً ، وبالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ یکفی (3) ، فیسقط به القضاء ،

ص :119


1- 1) أثبتنا الجمله کما هی فی « ش » ومنته الدرایه ، وفی الأصل وبعض الطبعات : لا وجه لاختصاصه به بالذکر .
2- 2) فقد نقل الآمدی ( الإحکام 2 : 175 ) عن القاضی عبد الجبار قوله بأنّ الإتیان بالمأمور به غیر موجب لسقوط القضاء . راجع أیضاً مفاتیح الأُصول : 126 .
3- 3) فی « ن » وبعض الطبعات : الجعلی ، بدل : یکفی .

لا أ نّه یکون هاهنا اصطلاحاً (1) - بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء - ، فإنّه بعیدٌ جداً.

4 - الفرق بین هذه المسألهومسأله المرّهو التکرار

رابعها: الفرق بین هذه المسأله ومسأله المرّه والتکرار لا یکاد یخفی ؛ فإنّ البحث هاهنا فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلاً ؟ بخلافه فی تلک المسأله ، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه بنفسها ، أو بدلاله أُخری (2). نعم، کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، لکنّه لا بملاکه.

الفرق بین هذه المسأله ومسأله تبعیه القضاء للأداء

وهکذا الفرق بینها وبین مسأله تبعیّه القضاء للأداء ؛ فإنّ البحث فی تلک المسأله فی دلاله الصیغه علی التبعیّه وعدمها . بخلاف هذه المسأله ، فإنّه - کما عرفت - فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزئ عقلاً عن إتیانه ثانیاً - أداءً أو قضاءً - أو لا یجزئ؟ فلا عُلقه بین المسأله والمسألتین أصلاً .

تحقیق المسألهفی موضعین :
اشاره

إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین :

ص :120


1- 1) استظهر فی هامش « ش » أن تکون الکلمه : اصطلاحٌ .
2- 2) إمّا عطف علی قوله : بنفسها ، فیکون المراد : ما ینعقد للصیغه ظهور من القرائن العامه المکتنفه بها ؛ إذ من المعلوم عدم کون الظهور الناشئ من القرائن الشخصیه محلاًّ للکلام . أو عطف علی قوله : دلاله الصیغه ، فیکون المراد : ما ینعقد به لها ظهور من القرائن العامه المنفصله ، وأ مّا القرائن الشخصیه المنفصله فلیست محلّ الکلام ، ولکن مرّ سابقاً [ کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 400 ، مبحث الفور والتراخی ] : أنّ الظاهر فی هذه المباحث کون النزاع فی الظهورات الوضعیه ، والأولی : ترک قوله : أو بدلاله أُخری ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 412 ) .
الموضع الأول :إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غیره

الأوّل :

إنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ، - بل (1) بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ أیضاً - یُجزئ عن التعبّد به ثانیاً ؛ لاستقلال العقل بأ نّه لا مجال - مع موافقه الأمر بإتیان المأمور به علی وجهه - لاقتضائه (2) التعبّد به ثانیاً .

نعم، لا یبعد أن یقال بأ نّه یکون للعبد تبدیل الامتثال (3) والتعبّد به ثانیاً، بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ، لا منضمّاً إلیه - کما أشرنا إلیه فی المسأله السابقه (4) - . وذلک فی ما علم أنّ مجرّد امتثاله لا یکون علّه تامّه (5) لحصول الغرض ، وإن کان وافیاً به لو اکتفی به ، کما إذا أتی بماءٍ أمَرَ به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ ؛ فإنّ الأمر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعدُ ، ولذا لو اهرق الماء واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورهَ بقاءِ طلَبِهِ ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحینئذٍ یکون له الإتیان بماءٍ آخر موافقٍ للأمر - کما کان له قبلَ إتیانه الأوّل - بدلاً عنه .

نعم ، فی ما کان الإتیانُ علّهً تامّهً لحصول الغرض ، فلا یبقی موقع للتبدیل ، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه .

بل لو لم یعلم أ نّه من أیّ القبیل ، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علّه ، فله إلیه سبیل .

ص :121


1- 1) أثبتنا العباره کما فی « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول . وفی الأصل وبعض الطبعات : بل أو بالأمر الاضطراری ، وفی « ر » : بالأمر الواقعی أو بالأمر الاضطراری .
2- 2) فی « ش » : لاقتضاء .
3- 3) فی العباره مسامحه ، وقد مرّت فی مبحث دلاله الأمر علی المرّه . راجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 415 .
4- 4) فی مسأله المرّه والتکرار ، إذ قال : وأ مّا إذا لم یکن الامتثال علهً تامهً لحصول الغرض ... فلا یبعد صحّه تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه . راجع الصفحه : 115 .
5- 5) مرّ ... أنّ الامتثال علّه تامه دائماً ، والأولی : التعبیر ب : « إتیان المأمور به » ، کما فعله فی الشقّ الثانی بقوله : « نعم ، فی ما کان الإتیان » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 415 ) .

ویؤیّد ذلک - بل یدلّ علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعاده من صلّی فرادی جماعهً ، وأنّ اللّٰه - تعالی - یختارُ أحبَّهما إلیه (1) .

الموضع الثانی:إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر غیره :
اشاره

الموضع الثانی : وفیه مقامان:

1 - الکلام فی إجزاء الأمر الاضطراری
اشاره

المقام الأوّل: فی أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ هل یجزئ عن الإتیان (2) بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ثانیاً بعد رفع الاضطرار - فی الوقت إعادهً ، وفی خارجه قضاءً - أو لا یجزئ ؟

تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلّم فیه :

تارهً فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراریّ من الأنحاء ، وبیان ما هو قضیّهُ کلٍّ منها من الإجزاء وعدمه .

وأُخری فی تعیین ما وقع علیه .

أنحاء الأمر الاضطراری وحکم کلّ واحدٍمنها

فاعلم: أ نّه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراریّ فی حال الاضطرار - کالتکلیف الاختیاریّ فی حال الاختیار - وافیاً بتمام المصلحه ، وکافیاً فی ما هو المهمّ والغرض . ویمکن أن لا یکون وافیاً به کذلک (3) ، بل یبقی منه شیءٌ أمکن استیفاؤه ، أو لا یمکن ، وما أمکن کان بمقدارٍ یجب تدارکه ، أو یکون بمقدار یستحبّ .

ولا یخفی: أ نّه إن کان وافیاً به فیجزئ ، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارک ، لا قضاءً ولا إعادهً .

ص :122


1- 1) راجع وسائل الشیعه 8: 401 - 403 ، الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه . ( باب إعاده المنفرد صلاته إذا وجدها جماعه .. ) .
2- 2) فی الأصل : هل یجزئ عن القضاء والإتیان . وفی «ن» وأکثر الطبعات مثل ما أثبتناه .
3- 3) لا حاجه إلی هذه اللفظه ( کذلک ) ؛ لرجوع ضمیر « به » إلی تمام المصلحه . ( منته الدرایه 2 : 30 ) .

وکذا لو لم یکن وافیاً ، ولکن لا یمکن تدارکه .

ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصوره إلّالمصلحه ، کانت فیه ؛ لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدارٍ من المصلحه ، لولا مراعاه ما هو فیه من الأهمّ ، فافهم .

لا یقال: علیه ، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء .

فإنّه یقال: هذا کذلک لولا المزاحمه بمصلحه الوقت .

وأ مّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصوره الأُولی ، فیدورُ مدار کون العمل بمجرّد الاضطرار - مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع الیأس عن طروء الاختیار - ذا مصلحهٍ ووافیاً بالغرض .

وإن لم یکن وافیاً وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ ، ولابدّ (1) من إیجاب الإعاده أو القضاء ، وإلّا فیجزئ (2) .

ولا مانع عن البدار فی الصورتین . غایه الأمر یتخیّر فی الصوره الأُولی بین البدار والإتیان بعملین : - العملِ الاضطراریّ فی هذا الحال ، والعملِ الاختیاریّ بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار . وفی الصوره الثانیه یُجزئ البدار ، ویستحبّ الإعاده بعد طروء الاختیار (3) .

ص :123


1- 1) فی « ن » : بل لابدّ .
2- 2) فی حقائق الأُصول : « وإلّا فاستحبابه » لکنّه ذکر فی الهامش : ( 1 : 199 ) الظاهر : أنّ أصل العباره : وإلّا فیجزئ .
3- 3) أثبتنا العباره وفقاً للتصحیح الوارد فی « ن » وکذلک وردت فی « ر » . وفی الأصل و « ق » و « ش » : وفی الصوره الثانیه یتعین البدار ویستحب إعادته بعد القضاء ، وفی منته الدرایه وحقائق الأُصول : یتعیّن علیه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختیار ، وهذه الأخیره هی الوارده فی « ن » قبل التصحیح .

هذا کلّه فی ما یمکن أن یقع علیه الاضطراریّ من الأنحاء .

تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراری

وأ مّا ما وقع علیه: فظاهر إطلاق دلیله - مثل قوله تعالی: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » (1)، وقوله علیه السلام : « التراب أحد الطهورین » (2) ، و « یکفیک عشر سنین » (3) - هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعاده أو القضاء ، ولابدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلاله دلیل بالخصوص .

وبالجمله: فالمتّبع هو الإطلاق لو کان ، وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده ؛ لکونه شکّاً فی أصل التکلیف ، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی .

نعم ، لو دلّ دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع (4) - ولو لم یکن هو فریضهً - کان القضاء واجباً علیه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتی بالغرض (5) ، لکنّه مجرّد الفرض .

2 - الکلام فی إجزاء الأمر الظاهری
اشاره

المقام الثانی: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهریّ وعدمه .

الإجزاء فی الأُصول المنقّحه الموضوع التکلیف

والتحقیق: أنّ ما کان منه (6) یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیقِ متعلّقه ، وکان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره - کقاعده الطهاره

ص :124


1- 1) النساء : 43 ، والمائده : 6 .
2- 2) وسائل الشیعه 3 : 386 ، الباب 23 من أبواب التیمم ، الحدیث 5 ، وفیه : إنّ التیمم ... .
3- 3) المصدر السابق ، الحدیث 4 ، وفیه : یکفیک الصعید ... .
4- 4) الأولی : التعبیر ب « عدم فعل الواقع » ؛ لاختصاص صدق « الفوت » بفوت المصلحه ، والمفروض خلاف ذلک . ( حقائق الأُصول 1 : 202 ) .
5- 5) فی بعض الطبعات ومحتمل الأصل : وإن أتی بالفرض .
6- 6) المحتمل فی الأصل : « منها » بدل « منه » لکنّه مشطوبٌ علیها . وفی طبعات الکتاب کما أثبتناه .

أو الحلّیّه ، بل واستصحابهما ، فی وجهٍ قویٍّ ، ونحوها بالنسبه إلی کلّ ما اشترط بالطهاره أو الحلّیّه - ، یجزئ ؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط ، ومبیِّناً لدائره الشرط ، وأ نّه أعمّ من الطهاره الواقعیّه والظاهریّه ، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل .

الکلام فی إجزاء الأمارات المنقّحه لموضوع التکلیف بناءً علی الطریقیه

وهذا بخلاف ما کان منها (1) بلسان أ نّه ما هو الشرط واقعاً - کما هو لسان الأمارات - ، فلا یجزئ ؛ فإنّ دلیل حجّیّته حیث کان بلسان أ نّه واجدٌ لما هو شرطه الواقعیّ ، فبارتفاع الجهل ینکشف أ نّه لم یکن کذلک ، بل کان لشرطه فاقداً .

هذا علی ما هو الأظهر الأقوی فی الطرق والأمارات ، من أنّ حجّیّتها لیست بنحو السببیّه .

الکلام فی إجزاء الأمارات بناءً علی السببیّه

وأ مّا بناءً علیها - وأنّ العمل بسبب أداء أمارهٍ إلی وجدان شرطه أو شطره یصیر حقیقهً صحیحاً ، کأ نّه واجدٌ له ، مع کونه فاقِدَه - فیجزئ لو کان الفاقد معه (2) - فی هذا الحال - کالواجد ، فی کونه وافیاً بتمام الغرض ، ولا یجزئ لو لم یکن کذلک .

ویجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی إن وجب ، وإلّا لاستحبّ .

هذا مع إمکان استیفائه ، وإلّا فلا مجال لإتیانه ، کما عرفت فی الأمر الاضطراریّ .

ص :125


1- 1) الأولی : تبدیل قوله : « وهذا بخلاف ما کان منها » بقوله : « ما کان منه » ، لیکون عدلاً لقوله : « ما کان منه » المذکور فی کلامه ( منته الدرایه 2 : 74 ) .
2- 2) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : لو کان الفاقد له .

ولا یخفی : أنّ قضیّه إطلاق دلیل الحجّیّه علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .

هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّه بنحو الکشف والطریقیّه ، أو بنحو الموضوعیّه والسببیّه .

حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّه والطریقیّه

وأ مّا إذا شکّ (1) ولم یحرز أ نّها علی أیّ الوجهین ، فأصالهُ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیهٌ للإعاده فی الوقت .

واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی (2) ، ولا یُثبت کونَ ما أتی به مُسقطاً ، إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشکّ فی فراغها عنه بذلک المأتی .

وهذا بخلاف ما إذا علم أ نّه مأمورٌ به واقعاً ، وشکّ فی أ نّه یجزئ عمّا هو المأمور به الواقعیّ الأوّلیّ - کما فی الأوامر الاضطراریّه أو الظاهریّه ، بناءً علی أن تکون الحجّیّه علی نحو السببیّه - ، فقضیّهُ الأصل فیها - کما أشرنا إلیه (3) - عدمُ وجوب الإعاده ؛ للإتیان بما اشتغلت به الذمّه یقیناً ، وأصالهِ عدم فعلیّه التکلیف الواقعیّ بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف .

وأ مّا القضاء فلا یجب ، بناءً علی أ نّه فرضٌ جدید ، وکان (4) الفوتُ المعلّق علیه وجوبُه لا یثبت بأصاله عدم الإتیان إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، کما لا یخفی علی المتأمّل ، فتأمّل جیّداً .

ص :126


1- 1) فی الأصل : إذا شکّ فیها ، وفی طبعاته مثل ما أثبتناه .
2- 2) فی الأصل : فعلیاً لا یجدی ، وفی طبعاته کما أثبتناه .
3- 3) حین قال آنفاً فی الصفحه 124 : وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده .
4- 4) الأولی أن یقال : « وعدم ثبوت الفوت المعلّق علیه وجوبه بأصاله عدم الإتیان » . ( منته الدرایه 2 : 84 ) .

ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّه والأُصول العملیّه .

عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریه فی إثبات أصل التکلیف

وأ مّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف - کما إذا قام الطریق أو الأصلُ علی وجوب صلاه الجمعه یومها فی زمان الغیبه ، فانکشف بعد أدائها وجوبُ صلاه الظهر فی زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غایه الأمر أن تصیر صلاه الجمعه فیها أیضاً ذاتَ مصلحه لذلک ، ولا ینافی هذا بقاء صلاه الظهر علی ما هی علیه من المصلحه ، کما لا یخفی ، إلّاأن یقوم دلیلٌ بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یومٍ واحد .

تذنیبان :
1 - عدم الإجزاءفی صوره القطع بالأمر خطأً

الأوّل: لا ینبغی توهّم الإجزاء فی القطع بالأمر فی صوره الخطأ ؛ فإنّه لا یکون موافقه للأمر فیها ، وبقی الأمر بلا موافقه أصلاً ، وهو أوضح من أن یخفی .

نعم ، ربما یکون ما قطع بکونه مأموراً به مشتملاً علی المصلحه فی هذا الحال ، أو علی مقدارٍ منها ولو فی غیر الحال ، غیر ممکن مع استیفائه استیفاءُ الباقی منها (1) ، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعیّ ، وهکذا الحال فی الطرق .

فالإجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعیّ أو الطریقیّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصیّه اتّفاقیّه فی متعلّقهما ، کما فی الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر .

2 - الإجزاء لا یوجب التصویب

الثانی: لا یذهب علیک أنّ الإجزاء فی بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - علی ما عرفت تفصیله - لا یوجبُ التصویبَ المجمعَ علی بطلانه فی

ص :127


1- 1) أثبتنا الکلمه کما وردت فی « ن » وسائر الطبعات ، وفی الأصل : منه .

تلک الموارد (1) ؛ فإنّ الحکم الواقعیّ بمرتبه (2) محفوظٌ فیها (3) ؛ فإنّ الحکم المشترک بین العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، لیس إلّاالحکم الإنشائیّ المدلول علیه بالخطابات المشتمله علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیّه ، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الأمارات.

وإنّما المنفیّ فیها لیس إلّاالحکم الفعلیّ البعثیّ ، وهو منفیّ فی غیر موارد الإصابه وإن لم نقل بالإجزاء .

فلا فرق بین الإجزاء وعدمه إلّافی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الأمر الظاهریّ ، وعدمِ سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابه .

وسقوط التکلیف - بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله - غیرُ التصویب المجمع علی بطلانه - وهو خلوّ الواقعه عن الحکم غیر ما أدّت إلیه الأماره - .

کیف (4) ؟ وکان الجهل بها - بخصوصیّتها أو بحکمها - مأخوذاً فی موضوعها ، فلابدّ من أن یکون الحکمُ الواقعیُّ بمرتبه محفوظاً فیها ، کما لا یخفی .

ص :128


1- 1) دفع لما یفهم من ظاهر الرساله ( فرائد الأُصول 1 : 119 ) تبعاً لما نقله عن تمهید القواعد ( 1 : 322 - 323 ) من أن الإجزاء لازم مساوٍ للتصویب الباطل ، وعدمُه لازم مساوٍ للتخطئه ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 443 ) .
2- 2) أوردنا اللفظه هنا وفی السطر الأخیر من البحث وفقاً لما هو المحتمل قویاً من نسخه الأصل ، وکما جاءت فی نهایه الدرایه وحقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی « ن » وسائر الطبعات : « بمرتبته » .
3- 3) هذا مناسبٌ تقریباً لعدم التنافی بین تضادّ الأحکام الواقعیه والظاهریه وبین التخطئه ... وأما ما یناسب المقام من عدم منافاه الإجزاء للتخطئه ، فهو ما أفاده بقوله فی آخر بیانه : « وسقوط التکلیف ... » . ( حقائق الأُصول 1 : 213 ) .
4- 4) هذا یشبه أن یکون ردّاً علی التصویب ، لا عدم المنافاه بین الإجزاء والتخطئه . ( حقائق الأُصول 1 : 215 ) .

فصلٌ فی مقدّمه الواجب
اشاره

وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أُمور:

الامر الأوّل: المسأله أُصولیّه عقلیّه

الظاهر : أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسأله البحث عن الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، فتکون مسأله اصولیّه .

لا عن نفس وجوبها - کما هو المتوهّم من بعض العناوین (1) - کی تکون فرعیّه ؛ وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولیّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمکان أن یکون البحث علی وجهٍ یکون من المسائل (2) الاُصولیّه .

ثمّ الظاهر أیضاً : أنّ المسأله عقلیّه ، والکلامَ فی استقلال العقل بالملازمه وعدمِه ، لا لفظیّهٌ - کما ربما یظهر من صاحب المعالم (3) ، حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلی أ نّه ذکرها فی مباحث الألفاظ - ؛ ضرورهَ أ نّه إذا کان نفس الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ثبوتاً

ص :129


1- 1) کما فی تعلیقه السیّد القزوینی علی القوانین : 99 : « اختلف القوم فی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّابه ، وهو المعبّر عنه بمقدّمه الواجب ... » .
2- 2) أوردنا الجمله عن « ر » ، وفی بعض الطبعات : « تکون عن المسائل » ، وفی بعضها الأُخری : « تکون من المسائل » .
3- 3) المعالم : 62 .

محلَّ الإشکال ، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات والدلاله علیها بإحدی الدلالات الثلاث (1) ، کما لا یخفی .

تقسیمات المقدّمه :

الأمر الثانی : انّه ربما تقسّم المقدّمه إلی تقسیمات:
المقدّمه الداخلیّه والخارجیّه
اشاره

منها: تقسیمها إلی الداخلیّه ، وهی : الأجزاء المأخوذه فی الماهیّه المأمورِ بها .

والخارجیّهِ ، وهی : الاُمور الخارجه عن ماهیّته ممّا لا یکاد یوجد بدونه .

وربما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمهً له وسابقهً علیه ، بأنّ المرکّب لیس إلّا نفسَ الأجزاء بأسرها (2) .

والحلّ: أنّ المقدّمه هی نفس الأجزاء بالأسر ، وذو (3) المقدّمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فیحصل المغایره بینهما .

وبذلک ظهر : أ نّه لابدّ فی اعتبار الجزئیّه من (4) أخذ الشیء بلا شرط ، کما لابدّ فی اعتبار الکلّیّه من اعتبار اشتراط الاجتماع .

وکونُ الأجزاء الخارجیّه - کالهیولی والصوره - هی الماهیّه المأخوذه بشرط لا ، لاینافی ذلک ؛ فإنّه إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّه والتحلیلیّه - من الجنس والفصل - و (5)أنّ الماهیّه إذا أُخذت

ص :130


1- 1) تفصیل هذا الوجه مذکور فی مطارح الأنظار 1 : 199 - 200 .
2- 2) نسبه فی هدایه المسترشدین 2 : 164 إلی بعض الأفاضل .
3- 3) الأولی : ذا المقدّمه . انظر منته الدرایه 2 : 104 .
4- 4) أثبتنا « من » من « ر » .
5- 5) الأولی : تبدیل واو العاطفه بالباء لیکون بیاناً للفرق المزبور ، لا مغایراً له ، کما هو ظاهر العطف علیه . ( المصدر السابق : 107 ) .

بشرط لا، تکون هیولی أو صوره، وإذا أُخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا (1) بالإضافه إلی المرکّب ، فافهم .

خروج الأجزاء عن محلّ النزاع

ثمّ لا یخفی: أ نّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع - کما صرّح به بعض (2) - ؛ وذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً ، وإنّما کانت المغایره بینهما اعتباراً ، فتکون واجبهً بعین وجوبه ، ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه ، فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلین ، ولو قیل بکفایه تعدّد الجهه وجواز اجتماع الأمر والنهی معه ؛ لعدم تعدّدها هاهنا ؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغیریّ - لو کان - إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّمیّتها والتوسّلِ بها إلی المرکّب المأمور به ؛ ضرورهَ أنّ الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدّمهً ؛ لأنّه المتوقّف علیه ، لا عنوانها . نعم ، یکون هذا العنوان علّهً لترشُّحِ الوجوب علی المعنون .

فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کلّ جزءٍ من أجزاء الواجب بالوجوب النفسیّ والغیریّ باعتبارین ؛ فباعتبار کونه فی ضمن الکلّ واجبٌ نفسیّ ، وباعتبار کونه ممّا یتوسّل به إلی الکلّ واجبٌ غیریّ (3) .

اللهمّ إلّاأن یرید : أنّ فیه ملاک الوجوبین ، وإن کان واجباً بوجوب واحد نفسیّ ، لسبقه ، فتأمّل (4)* .

ص :131


1- 1) الأنسب أن یقول : لا فی مقام الفرق بین الأجزاء الخارجیه وبین المرکّب . ( منته الدرایه 2 : 107 ) .
2- 2) هو سلطان العلماء کما فی هدایه المسترشدین 2 : 164 .
3- 3) هذا التوهّم ما نبّه علیه فی مطارح الأنظار 1 : 211 .
4- 4) (*) وجهه : أ نّه لایکون فیه أیضاً ملاک الوجوب الغیریّ ؛ حیث إنّه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکلّ ، یتوقّف علی وجوده ، وبدونه لا وجه لکونه مقدّمه کی یجب بوجوبه أصلاً ، کما لا یخفی . وبالجمله: لا یکاد یُجدی تعدّد الاعتبار ، الموجب للمغایره بین الأجزاء والکلّ فی هذا الباب ، وحصول ملاک الوجوب الغیریّ المترشّح من وجوب ذی المقدّمه علیها ، لو قیل بوجوبها ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

هذا کلّه فی المقدّمه الداخلیّه .

وأ مّا المقدّمه الخارجیّه : فهی ما کان خارجاً عن المأمور به ، وکان له دخلٌ فی تحقّقه ، لایکاد یتحقّق بدونه . وقد ذکر لها أقسام ، واُطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والإبرام ، إلّاأ نّه غیر مهمّ فی المقام .

المقدّمه العقلیّهو الشرعیّهو العادیّه

ومنها: تقسیمها إلی العقلیّه ، والشرعیّه ، والعادیّه :

فالعقلیّه: هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدّمه بدونه .

والشرعیّه - علی ما قیل (1) - : ما استحیل وجوده بدونه شرعاً .

ولکنّه لا یخفی رجوع الشرعیّه إلی العقلیّه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک شرعاً إلّاإذا أُخذ فیه شرطاً وقیداً ، واستحاله المشروط والمقیّد بدون شرطه وقیده یکون عقلیّاً (2) .

وأ مّا العادیّه: فإن کانت بمعنی أن یکون التوقّف علیها بحسب العاده - بحیث یمکن تحقّق ذیها بدونها ، إلّاأنّ العاده جرت علی الإتیان به بواسطتها - فهی وإن کانت غیر راجعه إلی العقلیّه ، إلّاأ نّه لا ینبغی توهّم دخولها فی محلّ النزاع .

وإن کانت بمعنی أنّ التوقّف علیها وإن کان فعلاً واقعیّاً - کنصب السلّم ونحوه للصعود علی السطح - ، إلّاأ نّه لأجل عدم التمکّن عادهً من الطیران الممکن عقلاً ، فهی أیضاً راجعه إلی العقلیّه ؛ ضرورهَ استحاله الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغیر الطائر فعلاً ، وإن کان طیرانه ممکناً ذاتاً ، فافهم .

ص :132


1- 1) یظهر ذلک من عباره مطارح الأنظار 1 : 214 .
2- 2) الحکم بالرجوع وتعلیله مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 214 - 215 .
مقدّمه الوجودوالصحّه
والوجوب والعلم

ومنها: تقسیمها إلی مقدّمه الوجود ، ومقدّمه الصحّه ، ومقدّمه الوجوب ، ومقدّمه العلم .

لا یخفی رجوع مقدّمه الصحّه إلی مقدّمه الوجود ، ولو علی القول بکون الأسامی موضوعهً للأعمّ ؛ ضرورهَ أنّ الکلام فی مقدّمه الواجب لا فی مقدّمه المسمّی بأحدها ، کما لا یخفی .

ولا إشکال فی خروج مقدّمه الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداههِ (1) عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها .

وکذلک المقدّمه العلمیّه وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّاأ نّه من باب وجوب الإطاعه إرشاداً ، لیؤمن من العقوبه علی مخالفه الواجب المنجّز ، لا مولویّاً من باب الملازمه ، وترشُّحِ الوجوب علیها من قِبَل وجوب ذی المقدّمه .

المقدّمه المتقدّمه والمقارنه والمتأخّره
اشاره

ومنها: تقسیمها إلی المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر (2) ، بحسب الوجود بالإضافه إلی ذی المقدّمه .

الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً

وحیث إنّها کانت من أجزاء العلّه - ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول - اشکل الأمر فی المقدّمه المتأخّره ، کالأغسال اللیلیّه المعتبره فی صحّه صوم المستحاضه عند بعضٍ ، والإجازهِ فی صحّه العقد علی الکشف کذلک ، بل فی الشرط أو المقتضی المتقدّم علی المشروط زماناً ، المتصرِّم حینه ، کالعقد فی الوصیّه والصرف والسّلَم ، بل فی کلّ عقد بالنسبه إلی غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حین تأثیره ، مع ضرورهِ اعتبار مقارنتها (3) معه زماناً .

ص :133


1- 1) فی « ر » : عن محلّ النزاع ؛ بدیهه .
2- 2) کذا ، والأولی التأنیث : المتقدمه والمقارنه و ... .
3- 3) فی الأصل : مقارنتهما ، وفی « ن » وسائر الطبعات کما أثبتناه .

فلیس إشکال انخرام القاعده العقلیّه مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات - کما اشتهر فی الألسنه - ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .

التحقیق فی رفع الإشکال :

والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد الّتی تُوهّم انخرام القاعده فیها لا یخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به .

الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع

أمّا الأوّل: فکونُ أحدهما شرطاً له لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر ، کالشرط المقارن بعینه ، فکما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس إلّاأنّ لتصوّره دخلاً فی أمره ، بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر ، کذلک المتقدّم أو المتأخّر .

وبالجمله: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریّه ، کان من مبادئه - بما هو کذلک - تصوُّرُ الشیء بأطرافه ، لیرغب فی طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ، ولَما أراده واختاره ، فیسمّی کلُّ واحد من هذه الأطراف - الّتی لتصوّرها دخْلٌ فی حصول الرغبه فیه وإرادته - : « شرطاً » ؛ لأجل دخْلِ لحاظه فی حصوله (1) ، کان مقارناً له أو لم یکن کذلک ، متقدّماً أو متأخّراً ، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقه شرطاً ، کان فیهما کذلک ، فلا إشکال .

وکذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً ، ولو کان مقارناً ؛ فإنّ دَخْلَ شیءٍ فی الحکم به ، وصحّهِ انتزاعه لدی الحاکم به ، لیس إلّاما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه ، وبدونه لا یکاد یصحّ اختراعه عنده ، فیکون دخل کلٍّ من المقارن

ص :134


1- 1) أی : حصول الرغبه ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایه 2 : 136 ) .

وغیره بتصوّره ولحاظه ، وهو مقارن . فأین انخرام القاعده العقلیّه فی غیر المقارن؟ فتأمّل تعرف .

الجواب عن الإشکال فی شرط المأمور به

وأ مّا الثانی: فکون شیءٍ شرطاً للمأمور به (1) لیس إلّا (2)ما یحصّل لذات المأمور به بالإضافه إلیه وجهاً وعنواناً (3) ، به یکون حَسَناً أو متعلّقاً للغرض ، بحیث لولاها لما کان کذلک .

واختلاف الحُسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئه من الإضافات ، ممّا لا شبهه فیه ولا شکّ یعتریه .

والإضافه کما تکون إلی المقارن ، تکون إلی المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوتٍ أصلاً ، کما لا یخفی علی المتأمّل .

فکما تکون إضافه شیءٍ إلی مقارنٍ له موجباً لکونه معنوناً بعنوان ، یکون بذلک العنوان حَسَناً ومتعلّقاً للغرض ، کذلک إضافته إلی متأخّر أو متقدّم ؛ بداههَ أنّ الإضافه إلی أحدهما ربما توجب ذلک أیضاً ، فلولا حدوث المتأخّر فی محلّه لما کانت للمتقدّم تلک الإضافهُ الموجبه لحُسنه الموجِب لطلبه

ص :135


1- 1) لا یخفی : أنّ قضیّه العباره هو جعله ثالثاً ، إلّاأ نّه لمّا قاس الوضع علی التکلیف من غیر إفراده بعنوان مستقل جعل شرط المأمور به أمراً ثانیاً . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 472 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 226 ، ومنته الدرایه 2 : 145 .
2- 2) فی « ش » : لیس إلّا( أنّ - نسخه بدل ) .
3- 3) وردت هذه العباره بصیاغات مختلفه فی أصل الکتاب وطبعاته وشروحه : - فالذی أثبتناه هو الوارد فی الأصل وحقائق الأُصول ومنته الدرایه ، ولکن کتبت فی الأصل فوق « وجهاً وعنواناً » : « وجهٌ وعنوانٌ » . - وفی « ن » وبعض الطبعات : وجه وعنوان . - وفی « ر » : لیس إلّاأنّ ما یحصل ... وجهٌ مّا وعنوانٌ مّا .

والأمرِ به ، کما هو الحال فی المقارن أیضاً ، ولذلک اطلق علیه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعده أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر - کالمقارن - لیس إلّاطرف الإضافه الموجبه للخصوصیّه الموجبه للحُسن ، وقد حُقّق فی محلّه أ نّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أ نّها تکون بالإضافات .

فمنشأ توهّم الانخرام : إطلاق الشرط علی المتأخّر ، وقد عرفت أنّ إطلاقه علیه فیه - کإطلاقه علی المقارن - إنّما یکون لأجل کونه طرفاً للإضافه الموجبه للوجه ، الّذی یکون بذاک الوجه مرغوباً ومطلوباً ، کما کان فی الحکم لأجل دَخْلِ تصوّره فیه ، کدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتی لولا لحاظُها لما حصل له الرغبه فی التکلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع .

وهذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا (1) ، لم یسبقنی إلیه أحد فی ما أعلم ، فافهم واغتنم .

ولا یخفی: أ نّها بجمیع أقسامها داخله فی محلّ النزاع (2) ، وبناءً علی الملازمه یتّصف اللاحق بالوجوب ، کالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقه ، ویکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه ، فلولا اغتسالها فی اللیل - علی القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم فی الیوم .

ص :136


1- 1) الفوائد : 301 - 303 .
2- 2) المراد من الجمیع لیس جمیع الأقسام التسعه المتقدمه ، کما قد توهمه العباره ، بل المراد : أقسام خصوص شرط المأمور به ، وأ مّا شروط التکلیف فلا یعقل اتصافها بالوجوب ... وشروط الوضع خارجه - أیضاً - ؛ لعدم وجوبه حتّی تتصف مقدّماته به علی الملازمه ، نعم ربما یتعلق به الأمر ، فیدخل فی محلّ النزاع ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 477 ) .

تقسیمات الواجب

الأمر الثالث : فی تقسیمات الواجب
الواجب المطلق والمشروط
اشاره

منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط .

وقد ذُکر لکلّ منهما تعریفات وحدود ، تختلف بحسب ما أُخذ فیها من القیود ، وربما اطیل الکلام بالنقض والإبرام فی النقض علی الطرد والعکس (1) ، مع أ نّها - کما لا یخفی - تعریفات لفظیّه لشرح الاسم ، ولیست بالحدّ ولا بالرسم .

والظاهر : أ نّه لیس لهم اصطلاح جدیدٌ فی لفظ « المطلق » و « المشروط » ، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفیّ .

کما أنّ الظاهر : أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان ، لا حقیقیّان (2) ، وإلّا لم یکد یوجد واجب مطلق ؛ ضرورهَ اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور ، لا أقلّ من الشرائط العامّه ، کالبلوغ والعقل .

فالحریّ أن یقال: إنّ الواجب مع کلّ شیءٍ یلاحظ معه : إن کان وجوبه غیرَ مشروط به فهو مطلقٌ بالإضافه إلیه ، وإلّا فمشروط کذلک ، وإن کانا بالقیاس إلی شیءٍ آخر (3) بالعکس .

رجوع الشرطفی الواجب المشروط إلی نفس الوجوب

ثمّ الظاهر : أنّ الواجب المشروط - کما أشرنا إلیه - نفسُ (4) الوجوب فیه مشروطٌ بالشرط ، بحیث لا وجوب حقیقهً ولا طلبَ واقعاً قَبْلَ حصول الشرط ، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقیّ ؛ ضرورهَ أنّ ظاهر خطاب « إن جاءک زیدٌ فأکرمه » کونُ الشرط من قیود الهیئه ، وأنّ طلب الإکرام وإیجابَه معلَّقٌ

ص :137


1- 1) راجع مطارح الأنظار 1 : 223 - 229 ، وبدائع الأفکار : 304 .
2- 2) صرّح بذلک فی مطارح الأنظار 1 : 226 .
3- 3) أثبتنا العباره کما وردت فی « ق » ، وفی حقائق الأُصول : « وإن کان ... کانا بالعکس » ، وفی « ش » : « وإن کان ... بالعکس » وفی غیرها : « وإن کانا ... کانا بالعکس » .
4- 4) فی غیر « ق » ، « ش » ومنته الدرایه : إنّ نفس .

علی المجیء ، لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به - بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً - ، وهو الإکرام

کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب

علی تقدیر المجیء ، فیکون الشرط من قیود المادّه لا الهیئه ، کما نُسب ذلک إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - مدّعیاً امتناعَ (1) کون الشرط من قیود الهیئه واقعاً (2) ، ولزومَ کونه من قیود المادّه لُبّاً ، مع الاعتراف بأنّ قضیّه القواعد العربیّه أ نّه من قیود الهیئه ظاهراً :

أمّا امتناع کونه من قیود الهیئه: فلأ نّه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهیئه ، حتّی یصحّ القول بتقییده بشرطٍ ونحوه ، فکلُّ ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدلّ علیه الهیئه ، فهو - عند التحقیق - راجعٌ إلی نفس المادّه .

وأ مّا لزوم کونه من قیود المادّه لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلی شیءٍ والتفت إلیه : فإمّا أن یتعلّق طلبه به ، أو لا یتعلّق به طلبه أصلاً ، لا کلام علی الثانی .

وعلی الأوّل : فإمّا أن یکون ذاک الشیء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه ، أو علی تقدیر خاصّ ، وذلک التقدیر : تارهً یکون من الاُمور الاختیاریّه ، وأُخری لا یکون کذلک .

وما کان من الاُمور الاختیاریّه : قد یکون مأخوذاً فیه علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ، وقد لا یکون کذلک ، علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی طلبه

ص :138


1- 1) فی غیر « ر » : لامتناع .
2- 2) یعنی : حقیقهً ، وإلّا فلیس المراد منه مقام الثبوت ؛ إذ هذا مفروض فی مقام الاثبات ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 489 ) .

والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّه ، کما لا یخفی .

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت (1) .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه

ولا یخفی ما فیه:

أ مّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه: فقد حقّقناه سابقاً (2) : أنّ کلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف یکون عامّاً کوضعها ، وإنّما الخصوصیّه من قِبَلِ الاستعمال کالأسماء ، وإنّما الفرق بینهما أ نّها وضعت لتستعمل وقُصد (3) بها المعنی بما هو هو ، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانیها بما هی آله وحاله لمعانی المتعلّقات .

فلحاظ الآلیّه - کلحاظ الاستقلالیّه - لیس من طوارئ المعنی ، بل من مشخِّصات الاستعمال - کما لا یخفی علی اولی الدرایه والنُهی - ، فالطلب (4) المفاد من الهیئه المستعمله فیه مطلقٌ قابلٌ لأنّ یقیّد .

مع أ نّه لو سلّم أ نّه فردٌ ، فإنّما یمنع عن التقیید لو أُنشئ أوّلاً غیرَ مقیّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّداً ، غایه الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه أوّلاً ثمّ تقییده ثانیاً ، فافهم .

فإن قلت: علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن (5) المُنشأ ؛ حیث لا طلبَ قبل حصول الشرط .

ص :139


1- 1) مطارح الأنظار 1 : 267 .
2- 2) فی الأمر الثانی من الاُمور المذکوره فی المقدّمه .
3- 3) فی « ش » ومنته الدرایه هنا وفی المورد الذی یلیه : وتقصد .
4- 4) فی « ن » ، « ش » وحقائق الأُصول : والطلب .
5- 5) أثبتنا ما أُدرج فی الأصل ، « ر » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرها : من المنشأ .

قلت: المُنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله ، فلابدّ أن لا یکون قَبْلَ حصوله طلبٌ وبعثٌ ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاءُ أمرٍ علی تقدیرٍ - کالإخبار به - بمکانٍ من الإمکان ، کما یشهد به الوجدان ، فتأمّل جیّداً .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من لزوم رجوع الشرط إلی المادّه

وأ مّا حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادّه لُبّاً ففیه : أنّ الشیء إذا تُوُجِّه إلیه ، وکان موافقاً للغرض بحسب ما فیه من المصلحه أو غیرها ، کما (1) یمکن أن یبعث فعلاً إلیه ویطلبه حالاً ؛ لعدم مانع عن طلبه ، کذلک یمکن أن یبعث إلیه معلّقاً ، ویطلبه استقبالاً ، علی تقدیر شرطٍ متوقَّعِ الحصول ، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا یصحّ منه إلّاالطلبُ والبعث معلّقاً بحصوله، لا مطلقاً ولو متعلّقاً بذاک (2) علی التقدیر، فیصحّ منه طلب الإکرام بعد مجیء زید ، ولا یصحّ منه الطلب المطلق الحالی للإکرام المقیّد بالمجیء .

هذا بناءً علی تبعیّه الأحکام لمصالح فیها فی غایه الوضوح .

وأ مّا بناءً علی تبعیّتها للمصالح والمفاسد فی المأمور به والمنهیّ عنه (3) فکذلک ؛ ضرورهَ أنّ التبعیّه کذلک إنّما تکون فی الأحکام الواقعیّه بما هی واقعیّه ، لا بما هی فعلیّه ، فإنّ المنع عن فعلیّه تلک الأحکام غیر عزیز ، کما فی موارد الأُصول والأمارات علی خلافها ، وفی بعض الأحکام فی أوّل البعثه ، بل إلی یوم قیام القائم - عجّل اللّٰه فرجه - ، مع أنّ حلال محمّد صلی الله علیه و آله حلالٌ إلی

ص :140


1- 1) الصواب أن یقال : « فکما » بالفاء ؛ لأنّه جواب الشرط ، وهو قوله : « إذا توجّه » ، فإنّه من موارد لزوم اقتران جواب الشرط بالفاء . ( منته الدرایه 2 : 169 ) .
2- 2) فی « ر » : ولو معلّقاً بذلک . انظر لتوضیح الفرق بین العبارتین شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 135 .
3- 3) أدرجنا ما أثبته فی منته الدرایه نقلاً عن بعض النسخ ، وفی غیره : المأمور بها والمنهی عنها .

یوم القیامه ، وحرامه حرامٌ إلی یوم القیامه (1) . ومع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیّه بعض الأحکام باقیاً مرّ اللیالی والأیّام ، إلی أن تطلع شمس الهدایه ویرتفع الظلام ، کما یظهر من الأخبار المرویّه عن الأئمّه علیهم السلام (2).

فائده إنشاء الوجوب المشروط

فإن قلت: فما فائده الإنشاء إذا لم یکن المُنشأ به طلباً فعلیّاً وبعثاً حالیّاً؟

قلت: کفی فائدهً له أ نّه یصیر بعثاً فعلیّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجهٍ إلی خطابٍ آخر ، بحیث لولاه لما کان فعلاً متمکّناً من الخطاب ، هذا .

مع شمول الخطاب کذلک للإیجاب فعلاً بالنسبه إلی الواجد للشرط ، فیکون بعثاً فعلیّاً بالإضافه إلیه ، وتقدیریّاً بالنسبه إلی الفاقد له ، فافهم وتأمّل جیّداً .

دخول المقدّمات الوجودیّه فی النزاع

ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیّه للواجب المشروط فی محلّ النزاع أیضاً ، فلا وجه لتخصیصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غایه الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعهً لذی المقدّمه ، کأصل الوجوب ، بناءً علی وجوبها من باب الملازمه .

خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع

وأ مّا الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهه فیه ولا ارتیاب :

أمّا علی ما هو ظاهر المشهور والمنصور (3) ، فلکونه (4) مقدّمه وجوبیّه .

وأ مّا علی المختار لشیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - فلأ نّه وإن کان من المقدّمات الوجودیّه للواجب ، إلّاأ نّه أُخذ علی نحوٍ لا یکاد یترشّح علیه

ص :141


1- 1) راجع الکافی 1 : 58 .
2- 2) راجع بحار الأنوار 52: 325 .
3- 3) فی « ق » و « ش » : المشهور المنصور .
4- 4) أثبتناها من « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی الأصل ، « ن » و « ر » : لکونه .

الوجوب منه ؛ فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟

نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّه غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمه علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ - کما یأتی فی الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق (1) ، فلا تغفل .

هذا فی غیر المعرفه والتعلّم من المقدّمات .

وجوب التعلّم

وأ مّا المعرفه فلا یبعد القول بوجوبها ، حتّی فی الواجب المشروط - بالمعنی المختار - قبل حصول شرطه ، لکنّه لا بالملازمه ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرّد قیام احتمالها ، إلّامع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف ، فیستقلّ بعده بالبراءه ، وأنّ العقوبه علی المخالفه بلا حجّه وبیان ، والمؤاخذهَ علیها بلا برهان ، فافهم .

هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقه أم المجاز ؟

تذنیبٌ:

لا یخفی : أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقه مطلقاً .

وأ مّا بلحاظ حال قبل حصوله فکذلک - علی الحقیقه (2) - علی مختاره قدس سره فی الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن کان أمراً استقبالیّاً علیه ، إلّاأنّ تلبّسه

ص :142


1- 1) الفصول : 79 .
2- 2) لا یخفی استدراک هذه اللفظه ( علی الحقیقه ) ومنافاتها للإیجاز الذی بنی علیه المصنف ؛ للاستغناء عنها بقوله : « فکذلک » . ( منته الدرایه 2 : 183 ) .

بالوجوب فی الحال . ومجازٌ علی المختار ؛ حیث لا تلبُّسَ بالوجوب علیه قبله ، کما عن البهائیّ رحمه الله تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ فی المشروط ، بعلاقه الأوْل أو المشارفه (1) .

وأ مّا الصیغه مع الشرط فهی حقیقهٌ علی کلّ حالٍ ؛ لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق ، وعلی المختار فی الطلب المقیّد ، علی نحو تعدّد الدالّ والمدلول . کما هو الحال فی ما إذا أُرید منها المطلق المقابل للمقیّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .

الواجب المعلّق والمنجّز
اشاره

ومنها: تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز .

قال فی الفصول: إنّه ینقسم باعتبارٍ آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمکلّف ، ولا یتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له کالمعرفه ، ولیسمَّ: « منجّزاً » ، وإلی ما یتعلّق وجوبه به ، ویتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له ، ولیسمَّ:

« معلّقاً » ، کالحجّ ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعه ، أو خروج الرفقه ، ویتوقّف فعله علی مجیء وقته ، وهو غیر مقدور له . والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناک للوجوب ، وهنا للفعل (2) . انته کلامه ، رفع مقامه .

إنکار الشیخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقیق فیه

لا یخفی: أنّ شیخنا العلّامه « أعلی اللّٰه مقامه » ، - حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی ، وجعل الشرط لزوماً من قیود المادّه ثبوتاً وإثباتاً ؛ حیث ادّعی امتناعَ کونهِ من قیود الهیئه کذلک ، أی : إثباتاً وثبوتاً ، علی خلاف القواعد العربیّه وظاهرِ المشهور ، کما یشهد به ما تقدّم آنفاً عن البهائیّ - ، أنکر

ص :143


1- 1) راجع زبده الأُصول : 46 ، ومطارح الأنظار 1 : 229 - 230 و 235 .
2- 2) الفصول : 79 .

علی الفصول هذا التقسیم (1) ؛ ضروره أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .

ومن هنا انقدح : أ نّه فی الحقیقه إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّه ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .

وحیث قد عرفت - بما لا مزید علیه - إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئه - کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد - فلا یکون مجال لإنکاره علیه .

إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق

نعم ، یمکن أن یقال: إنّه لا وقْع لهذا التقسیم ؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصیّهُ کونه حالیّاً أو استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلافَ فی المهمّ ، وإلّا لکثرت (2) تقسیماته ؛ لکثره الخصوصیّات ، ولا اختلاف فیه ؛ فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمه فعلاً - کما یأتی - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالیّته ، لا من استقبالیّه الواجب ، فافهم .

إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر (3) إشکالٌ فی الواجب المعلّق ، وهو: أنّ الطلب والإیجاب إنّما یکون بإزاء الإراده المحرِّکه للعضلات نحو المراد ، فکما لا تکاد تکون الإراده منفکّهً عن المراد ، فلْیکن الإیجاب غیرَ منفکّ عمّا یتعلّق به ، فکیف یتعلّق بأمر استقبالیّ ؟ فلا یکاد یصحّ الطلب والبعث فعلاً نحوَ أمرٍ متأخّر .

ص :144


1- 1) راجع مطارح الأنظار 1 : 263 - 264 .
2- 2) فی غیر منته الدرایه : لکثر .
3- 3) هو المحقّق النهاوندیّ فی تشریح الأُصول: 191 . وأصرّ علیه جماعه من الأعیان . ( حقائق الأُصول 1 : 245 ) .

قلت: فیه أنّ الإراده تتعلّق بأمر متأخّر استقبالیّ ، کما تتعلّق بأمر حالیّ ، وهو أوضح من أن یخفی علی عاقل ، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورهَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ فی تحصیل المقدّمات - فی ما إذا کان المقصود بعیدَ المسافه وکثیر المؤونه - لیس إلّالأجل تعلّق إرادته به ، وکونهِ مریداً له قاصداً إیّاه ، لا یکاد یحمله علی التحمّل إلّاذلک .

ولعلّ الّذی أوقعه فی الغلط ما قرع سَمْعه من تعریف الإراده بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحوَ المراد ، وتوهَّم : أنّ تحریکها نحو المتأخّر ممّا لا یکاد .

وقد غفل عن أنّ کونه (1) محرِّکاً نحوه یختلف حسب اختلافه ، فی کونه ممّا لا مؤونه له کحرکه نفس العضلات ، أو ممّا له مؤونه ومقدّمات قلیله أو کثیره .

فحرکه العضلات تکون أعمَّ من أن تکون بنفسها مقصودهٌ أو مقدّمهٌ له، والجامع أن یکون نحو المقصود (2) .

بل مرادهم من هذا الوصف - فی تعریف الإراده - بیان مرتبه الشوق الّذی یکون هو الإراده ، وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ ؛ لکون المراد وما اشتاق إلیه کمالَ الاشتیاق ، أمراً استقبالیّاً غیرَ محتاجٍ إلی تهیئه مؤونه أو تمهید مقدّمه ؛ ضرورهَ أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشدَّ من الشوق المحرِّک فعلاً نحوَ أمرٍ حالیٍّ أو استقبالیٍّ محتاجٍ إلی ذلک ، هذا .

مع أ نّه لا یکاد یتعلّق البعث إلّابأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورهَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلّف إلی المکلّف به ، بأن یتصوّره بما

ص :145


1- 1) الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الإراده . ( منته الدرایه 2 : 195 ) .
2- 2) هذا لیس بجامع بین فردی الحرکه ، بل یتّحد مع الثانی لا غیره ، والجامع هو الحرکه المقصوده نفسیاً أو غیریاً . ( حقائق الأُصول 1 : 246 ) ، وراجع نهایه الدرایه 2 : 82 .

یترتّب علیه (1) من المثوبه، وعلی ترکه من العقوبه، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محاله یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره - فی ما هو ملاک الاستحاله والإمکان - فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.

ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَهَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطّلاب .

إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه

وربما أُشکل علی المعلّق أیضاً بعدم القدره علی المکلّف به فی حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّه (2) .

وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب فی زمانه ، لا فی زمان الإیجاب والتکلیف، غایه الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر (3)، وقد عرفت (4) بما لامزید علیه أ نّه کالمقارن ، من غیر انخرام للقاعده العقلیّه أصلاً ، فراجع .

إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول

ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق بما یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور (5) ، بل ینبغی تعمیمه إلی أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ ، أُخذ علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ،

ص :146


1- 1) الأولی أن یقال : « علی فعله من المثوبه » فی مقابل : « وعلی ترکه من العقوبه » ... ( منته الدرایه 2 : 197 ) .
2- 2) ورد هذا الإشکال والجواب عنه فی الفصول : 79 - 80 بقوله : لا یقال : إذا توقف فعل الواجب علی شیء غیر مقدور له ... لأنّا نقول .
3- 3) إنّ فی العباره تهافتاً ؛ لأنّ مقتضی قوله : « إنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب » أن تکون القدره شرطاً للواجب ، ومقتضی قوله : « یکون من باب الشرط المتأخّر » أن تکون القدره شرطاً للوجوب . راجع منته الدرایه 2 : 198 - 199 .
4- 4) فی البحث عن الشرط المتأخّر . إذ قال : والتحقیق فی رفع هذا الإشکال ... فکون أحدهما شرطاً للتکلیف أو الوضع لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر کالشرط المقارن بعینه . راجع الصفحه : 134 .
5- 5) صرّح فی الفصول بعدم الفرق بین غیر المقدور والمقدور ، ومثّل للثانی بما لو توقّف الحج المنذور علی رکوب الدابّه المغصوبه . (حقائق الأُصول 1: 248) ویراجع الفصول: 79 - 80 .

ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا (1) ؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق (2) ، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمه - بناءً علی الملازمه - دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .

نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّه للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .

المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه هو فعلیّه وجوب ذیها

تنبیهٌ:

قد انقدح - من مطاوی ما ذکرناه - : أنّ المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه الوجودیّه ، وکونه فی الحال بحیث یجب علی المکلّف تحصیلها ، هو فعلیّه وجوب ذیها ، ولو کان أَمراً استقبالیّاً - کالصوم فی الغد ، والمناسک فی الموسم - ، کان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فیه ولو متأخّراً - ، أو مطلقاً - منجّزاً کان أو معلّقاً - فی ما إذا لم تکن مقدّمهً للوجوب أیضاً (3) ، أو مأخوذهً فی

ص :147


1- 1) کذا فی الأصل و « ن » وأکثر الطبعات . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : « علی نحوٍ لا یکون مورداً للتکلیف ویرشح علیه الوجوب من الواجب ؛ لعدم ... » . وقال المشکینی : فی النسخ التی رأیناها قد سقطت کلمه «لا» [ بین «نحو» و «یکون» ] وعطف علیه قوله : « أو لا » . ولکن قال الأُستاذ [ الشیخ علی القوچانی ] : أن النسخه مغلوطه ، والصحیح : ثبوت کلمه « لا » وعدم کلمه « أو لا » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 517 ) وفی حقائق الأُصول 1 : 248 : قد ضرب فی بعض النسخ علی قوله : « أو لا » مع زیاده « لا » بین « نحو » و « یکون » فتکون العباره علی هذا التصحیح هکذا : علی نحوٍ لا یکون مورداً للتکلیف ویرشح علیه الوجوب من الواجب .
2- 2) فی « ن » : فی زمان الواجب المعلّق .
3- 3) لم یظهر وجه لهذا الشرط ، بعد فرض کون الوجوب مطلقاً ؛ إذ لو کانت مقدّمه وجود الواجب مقدّمه لوجوبه أیضاً ؛ لخرج ذو المقدّمه عن کونه واجباً مطلقاً . ( منته الدرایه 2 : 204 ) .

الواجب (1) علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع ... إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده - بلا اختیار أو باختیاره - مورداً للتکلیف ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان مقدّمه الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أ نّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .

وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها

إذا عرفت ذلک فقد عرفت: أ نّه لا إشکال أصلاً فی لزوم الإتیان بالمقدّمه قبلَ زمان الواجب ، إذا لم یقدر علیه بعدَ زمانه ، فی ما کان وجوبه حالیّاً مطلقاً ، ولو کان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ کان معلومَ الوجود فی ما بعد ، کما لا یخفی ؛ ضرورهَ فعلیّه وجوبه وتنجُّزه بالقدره علیه (2) بتمهید مقدّمته ، فیترشّح منه الوجوب علیها - علی الملازمه - . ولا یلزم منه محذور وجوب المقدّمه قبلَ وجوب ذیها ، وإنّما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به ، بل لزومُ الإتیان بها عقلاً

ص :148


1- 1) قال فی حقائق الأُصول 1 : 250 : کان الأولی أن یقول بدله : ولا مأخوذه فی الواجب ؛ لأنّ الشرط فی وجوب التحصیل علی المکلّف انتفاء الجمیع لا انتفاء أحدهما کما هو مفاد کلمه « أو » . وقال فی منته الدرایه 2 : 205 : هذا القید ( أو مأخوذه فی الواجب علی نحو ... ) مستدرک ؛ لاندراجه فی مقدّمه الوجوب وکونه من مصادیقها .
2- 2) لا یخفی : أن التنجّز من آثار قیام الحجّه علی التکلیف من علم أو علمی أو أصل ، والقدره من شرائط حسن ا لخطاب بملاک قبح مطالبه العاجز ، فالأولی : إسقاط قوله : « وتنجّزه بالقدره علیه » . ( منته الدرایه 2 : 207 ) .

- ولو لم نقل بالملازمه - لا یحتاج إلی مزید بیان ومؤونه برهان ، کالإتیان بسائر المقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه .

فانقدح بذلک: أ نّه لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصه بالتعلّق بالتعلیق (1) ، أو بما یرجع إلیه ، من جَعْلِ الشرط من قیود المادّه فی المشروط (2) .

فانقدح بذلک: أ نّه لا إشکال فی الموارد الّتی یجب فی الشریعه الإتیانُ بالمقدّمه قبل زمان الواجب ، کالغُسل فی اللیل فی شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه للصوم (3) فی الغد ؛ إذ یُکشف به بطریق « الإنّ » عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتیانه ، ولا محذور فیه أصلاً .

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغیریّ ، فلو نهض دلیلٌ علی وجوبها فلا محاله یکون وجوبها نفسیّاً تهیُّئیّاً (4) ، لیتهیّأ بإتیانها ویستعدّ (5) لإیجاب ذی المقدّمه علیه ، فلا محذور أیضاً (6) .

إن قلت (7): لو کان وجوب المقدّمه فی زمانٍ کاشفاً عن سَبْقِ وجوب ذی المقدّمه لزم وجوب جمیع مقدّماته ولو موسّعاً ، ولیس کذلک ، بحیث یجب علیه المبادره لو فرض عدم تمکّنه منها لو لم یبادر .

قلت: لا محیص عنه ، إلّاإذا أُخذ فی الواجب - من قِبَل سائر المقدّمات - قدرهٌ خاصّه ، وهی: القدره علیه بعد مجیء زمانه ، لا القدره علیه فی زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جیّداً .

ص :149


1- 1) کما فی الفصول : 79 .
2- 2) کما عن الشیخ الأعظم الأنصاری فی مطارح الأنظار 1 : 263 - 264 .
3- 3) أثبتناها من « ر » . وفی غیرها : الصوم . ویراجع منته الدرایه 2 : 210 .
4- 4) فی أکثر الطبعات : نفسیّاً ولو تهیّؤاً .
5- 5) أثبتنا الکلمه من حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی الأصل و « ن » : واستعدّ ، وفی سائر الطبعات : ولیستعدّ .
6- 6) وهذا هو مختار المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 2 : 170 - 171 .
7- 7) هذا الإشکال وجوابه مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 272 - 273 .
دوران الأمر بین رجوع القید إلی المادّه أو الهیئه

تتمّه:

قد عرفت اختلافَ القیود فی وجوب التحصیل، وکونِه (1) مورداً للتکلیف وعدمه ، فإن عُلم حال قیدٍ (2) فلا إشکال ، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلی الهیئه - نحو الشرط المتأخّر أو المقارن - ، وأن یکون راجعاً إلی المادّه - علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب - ، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیِّن حالَهُ ، وأ نّه راجعٌ إلی أیّهما من القواعد العربیّه ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأُصول العملیّه .

وجهان لترجیح إطلاق الهیئه علی إطلاق المادّه

وربّما قیل (3) - فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئه أو المادّه - ، بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئه ، وتقیید المادّه ، لوجهین:

أحدهما: أنّ إطلاق الهیئه یکون شمولیّاً ، کما فی شمول العامّ لأفراده ؛ فإنّ وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن أن یکون تقدیراً له ، وإطلاقَ المادّه یکون بدلیّاً غیرَ شاملٍ لفردین فی حالهٍ واحده .

ثانیهما: أنّ تقیید الهیئه یوجب بطلانَ محلّ الإطلاق فی المادّه ، ویرتفع به مورده ، بخلاف العکس ، وکلّ ما دار الأمر بین تقییدین کذلک ، کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر أولی :

أمّا الصغری: فلأجل أ نّه لا یبقی مع تقیید الهیئه محلُّ حاجهٍ وبیانٍ لإطلاق المادّه ؛ لأنّها لا محاله لا تنفکّ عن وجود قید الهیئه ، بخلاف تقیید المادّه ، فإنّ محلّ الحاجه إلی إطلاق الهیئه علی حاله ، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه .

ص :150


1- 1) الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی « القیود » . ( منته الدرایه 2 : 214 ) .
2- 2) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : حال القید .
3- 3) القائل هو الشیخ الأعظم الأنصاریّ علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 251 .

وأ مّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأ نّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .

وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامه أعلی اللّٰه مقامه .

المناقشه فی الوجهین

وأنت خبیر بما فیهما:

أ مّا فی الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهیئه وإن کان شمولیّاً بخلاف المادّه ، إلّا أ نّه لا یوجب ترجیحَه علی إطلاقها ؛ لأنّه أیضاً کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه ، غایه الأمر أ نّها تارهً تقتضی العموم الشمولیّ ، وأُخری البدلیّ ، کما ربّما تقتضی التعیین أحیاناً ، کما لا یخفی .

وترجیح عموم العامّ علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع ، لا لکونه شمولیّاً ، بخلاف المطلق ، فإنّه بالحکمه ، فیکون العامّ أظهر منه ، فیقدّم علیه .

فلو فُرض أ نّهما فی ذلک علی العکس - فکان عامٌّ بالوضع دلّ علی العموم البدلیّ ، ومطلقٌ بإطلاقه دلّ علی الشمول - لکان العامُّ یقدّم بلا کلام .

وأ مّا فی الثانی: فلأنّ التقیید وإن کان خلافَ الأصل ، إلّاأنّ العمل الّذی یوجب عدمَ جریان مقدّمات الحکمه ، وانتفاءَ بعض مقدّماتها (1) ، لا یکون علی خلاف أصلٍ (2) أصلاً ؛ إذ معه لا یکون هناک إطلاق ، کی یکون بطلانُ العمل به فی الحقیقه مثلَ التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل .

وبالجمله: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلّاکونه خلاف الظهور

ص :151


1- 1) فی غیر « ش » : مقدّماته .
2- 2) فی « ن » وبعض الطبعات : الأصل .

المنعقد للمطلق ببرکه مقدّمات الحکمه ، ومع انتفاء المقدّمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور لیکون (1) ذاک العمل - المشارک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل بإطلاق المطلق - مشارکاً معه فی خلاف الأصل أیضاً .

وکأ نّه توهَّم : أنّ إطلاق المطلق کعموم العامّ ثابتٌ ، ورَفْع الید عن العمل به : تارهً لأجل التقیید ، وأُخری بالعمل المبطل للعمل به .

وهو فاسد ؛ لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّافی ما جرت هناک المقدّمات .

نعم ، إذا کان التقیید بمنفصل ، ودار الأمر بین الرجوع إلی المادّه أو الهیئه ، کان لهذا التوهّم مجالٌ ؛ حیث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرینه الحکمه ، فتأمّل .

الواجب النفسیّ والغیریّ
اشاره

ومنها: تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ .

تعریف الواجب النفسیّ والغیریّ

وحیث کان طلبُ شیءٍ وإیجابُه لا یکاد یکون بلا داعٍ ، فإن کان الداعی فیه هو التوصّل به إلی واجب لا یکاد یمکن (2) التوصّل بدونه إلیه - لتوقُّفِهِ علیه - ، فالواجب غیریّ ، وإلّا فهو نفسیّ ، سواء کان الداعی محبوبیّهَ الواجب بنفسه ، کالمعرفه باللّٰه ، أو محبوبیَّته بما له من فائده مترتّبه علیه ، کأکثر الواجبات من العبادات والتوصّلیّات (3) ، هذا .

الإشکال علی التعریف

لکنّه لا یخفی: أنّ الداعی لو کان هو محبوبیّته کذلک - أی بما له من الفائده المترتّبه علیه - کان الواجب فی الحقیقه واجباً غیریّاً ؛ فإنّه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازماً لما دعا إلی إیجاب ذی الفائده .

فإن قلت: نعم ، وإن کان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّاأ نّه حیث کانت من

ص :152


1- 1) أثبتنا ما فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : کان .
2- 2) أثبتنا « یمکن » من حقائق الأُصول .
3- 3) هذا التعریف مذکور فی مطارح الأنظار 1 : 329 .

الخواصّ المترتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت قدره المکلّف ، لما کاد (1) یتعلّق بها الإیجاب (2) .

قلت: بل هی داخلهٌ تحت القدره ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدره علی السبب قدرهٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق ... إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّه .

دفع الإشکال

فالأولی أن یقال: إنّ الأثر المترتّب علیه وإن کان لازماً ، إلّاأنّ ذا الأثر لمّا کان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - یستقلّ العقلُ بمدح فاعله ، بل وذمّ (3) تارکه - صار متعلّقاً للإیجاب بما هو کذلک ، ولا ینافیه کونه مقدّمه لأمر مطلوبٍ واقعاً .

بخلاف الواجب الغیریّ ؛ لتمحُّض وجوبه فی أ نّه لکونه مقدّمهً لواجب نفسیّ ، وهذا أیضاً لا ینافی أن یکون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ فی نفسه ، إلّاأ نّه لا دخل له فی إیجابه الغیریّ .

ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه ، وما أُمر به لأجل غیره (4) .

فلا یتوجّه علیه الاعتراض (5) بأنّ جلّ الواجبات - لولا الکلّ - یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّه ؛ فإنّ المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها (6) ، فتأمّل .

ص :153


1- 1) الأولی : فلا یکاد .
2- 2) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بهذا الإیجاب .
3- 3) أثبتناها من « ق » و « ر » وفی غیرهما : بذمّ .
4- 4) راجع الفصول : 80 ، وهدایه المسترشدین 2 : 89 .
5- 5) کلمه « الاعتراض » أثبتناها من « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه .
6- 6) إشاره إلی الاعتراض الذی أورده الشیخ الأعظم علی التفسیر المذکور . راجع مطارح الأنظار 1 : 330 .

ثمّ إنّه لاإشکال فی ما إذا عُلم بأحد القسمین .

حکم الشک فی النفسیّه والغیریّه

وأ مّا إذا شکّ فی واجبٍ أ نّه نفسیٌّ أو غیریٌّ ، فالتحقیق : أنّ الهیئه وإن کانت موضوعهً لما یعمُّهما ، إلّاأنّ إطلاقها یقتضی کونَه نفسیّاً ؛ فإنّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم الحکیم .

إشکال الشیخ الأنصاری فی المقام والجواب عنه

وأ مّا ما قیل (1) من أ نّه : « لا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئه لدفع الشکّ المذکور، بعد کون مفادها الأفراد الّتی لا یعقل فیها التقیید. نعم، لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القولُ بالإطلاق ، لکنّه بمراحل عن الواقع ؛ إذ لا شکّ فی اتّصاف الفعل بالمطلوبیّه بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا یعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبیّه بواسطه مفهوم الطلب ؛ فإنّ الفعل یصیر مراداً بواسطه تعلّق واقع الإراده وحقیقتها ، لا بواسطه مفهومها . وذلک واضح لا یعتریه ریب » .

ففیه: أنّ مفاد الهیئه - کما مرّت الإشاره إلیه - لیس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب - کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف (2) - ، ولا یکاد یکون فردَ الطلب الحقیقیّ (3) ، والّذی یکون بالحمل الشائع طلباً ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورهَ أ نّه من الصفات الخارجیّه الناشئه من الأسباب الخاصّه . نعم ، ربما یکون هو السبب لإنشائه ، کما یکون غیره أحیاناً .

واتّصاف الفعل بالمطلوبیّه الواقعیّه والإرادهِ الحقیقیّه - الداعیهِ إلی إیقاع

ص :154


1- 1) قاله الشیخ الأعظم الأنصاریّ علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 333 .
2- 2) فی الأمر الثانی من مقدّمه الکتاب .
3- 3) الأولی : إسقاط کلمه « فرد » ؛ لأنّ الطلب الحقیقی بنفسه فردٌ لمفهوم الطلب ، ولا معنی لکون شیءٍ فرداً لهذا الفرد ، بعد کون أفراد کل طبیعه متباینه ، ولعلّ فی العباره سقطاً وکانت هکذا : ولا یکاد یکون فرده وهو الطلب الحقیقی ، أو ... . ( منته الدرایه 2 : 241 ) .

طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحوَ مطلوبه الحقیقیّ ، وتحریکاً إلی مراده الواقعیّ - لا ینافی اتّصافَه بالطلب الإنشائیّ أیضاً . والوجودُ الإنشائیّ لکلّ شیءٍ لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، کان هناک طلبٌ حقیقیٌّ أو لم یکن ، بل کان إنشاؤه بسببٍ آخر .

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه : تعارف التعبیر عن مفاد الصیغه بالطلب المطلق ، فتُوهِّم منه أنّ مفاد الصیغه یکون طلباً حقیقیّاً ، یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع .

ولعمری أ نّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقیقیّ إذا لم یکن قابلاً للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئه قابلاً له ، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً . وعدم تقییده بالإنشائیّ لوضوح إراده خصوصه ، وأنّ الطلب الحقیقیّ لا یکاد ینشأ بها ، کما لا یخفی .

فانقدح بذلک : صحّه تقیید مفاد الصیغه بالشرط ، کما مرّ هاهنا بعض الکلام (1) ، وقد تقدّم فی مسأله اتّحاد الطلب والإراده (2) ما یُجدی فی المقام .

هذا إذا کان هناک إطلاق ، وأ مّا إذا لم یکن ، فلابدّ من الإتیان به فی ما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیّاً ؛ للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم یُعلم جهه وجوبه ، وإلّا فلا (3) ؛ لصیروره الشکّ فیه بدویّاً ، کما لا یخفی .

ص :155


1- 1) فی الواجب المطلق والمشروط ، عند الکلام عن دوران القید بین رجوعه إلی الهیئه أو المادّه .
2- 2) فی بدایه الجهه الرابعه من الجهات المتعلّقه بمادّه الأمر ، حیث أفاد : أنّ ... معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقی ... بل الطلب الإنشائی . راجع الصفحه : 93 .
3- 3) الأولی بسلاسه العباره أن یقول : وإن لم یکن التکلیف به فعلیاً ، فلا یجب الإتیان به . ( منته الدرایه 2 : 249 ) .
تذنیبان:
1 - الکلام فی استحقاق الثواب والعقاب علی امتثال الأمر الغیری ومخالفته
اشاره

الأول : لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسیّ وموافقته ، واستحقاق العقاب علی عصیانه ومخالفته عقلاً .

وأ مّا استحقاقهما علی امتثال الغیریّ ومخالفته ففیه إشکالٌ ، وإن کان التحقیق عدمَ الاستحقاق علی موافقته ومخالفته بما هو موافقهٌ ومخالفه ؛ ضرورهَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّالعقابٍ واحدٍ ، أو لثوابٍ کذلک ، فی ما خالف الواجب ولم یأتِ بواحده من مقدّماته علی کثرتها ، أو وافقه وأتاه (1) بما له من المقدّمات .

نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدّمه ، وبزیاده (2) المثوبه علی الموافقه فی ما لو أتی بالمقدّمات بما هی مقدّمات له ، من باب أ نّه یصیر حینئذٍ من أفضل الأعمال ، حیث صار أشقّها . وعلیه یُنزّل ما ورد فی الأخبار من الثواب علی المقدّمات (3) ، أو علی التفضّل ، فتأمّل جیّداً .

وذلک لبداهه أنّ موافقه الأمر الغیریّ - بما هو أمرٌ ، لا بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسیّ - لا توجب قُرباً ، ولا مخالفَته - بما هو کذلک - بُعداً ،

ص :156


1- 1) فی هامش « ش » : أتی به ظ .
2- 2) معطوف علی قوله : باستحقاق ، یعنی : لا بأس بزیاده المثوبه . لکنّ الأولی إسقاط الحرف الجارّ ؛ لیکون معطوفاً علی « العقوبه » لیصیر المعنی هکذا : « ولا بأس باستحقاق زیاده المثوبه » ؛ إذ الکلام فی الاستحقاق بالنسبه إلی کلّ من العقوبه والمثوبه . ( منته الدرایه 2 : 254 ) .
3- 3) مثل ما روی فی ثواب المشی لزیاره أمیر المؤمنین والحسین علیهما السلام ، أو للحج . راجع وسائل الشیعه 14 : 380 ، باب استحباب زیاره أمیر المؤمنین ماشیاً ، ذهاباً وعوداً ، و 439 ، باب استحباب المشی إلی زیاره الحسین علیه السلام ، و 11 : 113 ، باب استحباب اختیار المشی فی الحج علی الرکوب .

والمثوبه والعقوبه إنّما تکونان من تبعات (1) القرب والبعد .

إشکال التقرّب واستحقاق الثواب فی المقدّ مات العبادیّه

إشکالٌ ودفعٌ :

أمّا الأوّل: فهو أ نّه إذا کان الأمر الغیریّ - بما هو - لا إطاعه له ، ولا قُرب فی موافقته ، ولا مثوبه علی امتثاله ، فکیف حال بعض المقدّمات ، کالطهارات ، حیث لا شبهه فی حصول الإطاعه والقرب والمثوبه بموافقه أمرها؟ هذا .

مضافاً إلی أنّ الأمر الغیریّ لا شبهه فی کونه توصّلیّاً ، وقد اعتبر فی صحّتها إتیانها بقصد القربه .

الجواب عن الإشکال

وأ مّا الثانی: فالتحقیق أن یقال: إنّ المقدّمه فیها بنفسها مستحبّه وعبادهٌ ، وغایاتها إنّما تکون متوقّفهً علی إحدی هذه العبادات ، فلابدّ أن یُؤتیٰ بها عبادهً ، وإلّا فلم یؤتَ بما هو مقدّمه لها . فقصد القربه فیها إنّما هو لأجل کونها فی نفسها أُموراً عبادیّه ومستحباتٍ نفسیّه ، لا لکونها مطلوبات غیریّه .

والاکتفاء بقصد أمرها الغیریّ ، فإنّما (2) هو لأجل أ نّه یدعو إلی ما هو کذلک فی نفسه ، حیث إنّه لا یدعو إلّاإلی ما هو المقدّمه (3) ، فافهم .

ص :157


1- 1) الأولی : إبدالها ب « التوابع » أو « الآثار » أو نحوهما ؛ لأن « التَبِعه » - کما فی المجمع - هی المظلمه وکلّ ما فیه إثم ... . منته الدرایه 2 : 259 .
2- 2) الأولی : إسقاط الفاء ( منته الدرایه 2 : 264 ) .
3- 3) دفع للإشکال المذکور فی مطارح الأنظار 1 : 348 من أنّ لازم ذلک هو قصد الأمر النفسی فی الإتیان بالطهارات ، والمعلوم من طریقه الفقهاء هو الاکتفاء بایجادها بداعی الأمر المقدّمی .
التفصّی عن الإشکال بوجهین آخرین والجواب عنهما

وقد تُفُصّی عن الإشکال بوجهین آخَرین (1):

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحرکات الخاصّه ربما لا تکون محصِّلهً لما هو المقصود منها ، من العنوان الّذی یکون (2) بذاک العنوان مقدّمهً وموقوفاً علیها ، فلابدّ فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها ؛ لکونه لا یدعو إلّاإلی ما هو الموقوف علیه ، فیکون عنواناً إجمالیّاً ومرآهً لها ، فإتیان الطهارات عبادهً وإطاعهً لأمرها ، لیس لأجل أنّ أمرها المقدّمیّ یقضی بالإتیان کذلک ، بل إنّما کان لأجل إحراز نفس العنوان ، الّذی یکون (3) بذاک العنوان موقوفاً علیها .

وفیه: - مضافاً إلی أنّ ذلک لا یقتضی الإتیانَ بها کذلک ؛ لإمکان الإشاره إلی عناوینها الّتی تکون بتلک العناوین موقوفاً علیها بنحوٍ آخر ، ولو بقصد أمرها وصفاً ، لا غایهً وداعیاً ، بل کان الداعی إلی هذه الحرکات الموصوفه بکونها مأموراً بها شیئاً آخر غیرَ أمرها - : أ نّه (4) غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها ، کما لا یخفی .

ثانیهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادهً ، إنّما یکون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسیّ بغایاتها کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، کذلک لا یحصل ما لم یؤتَ بها کذلک ، لا باقتضاء أمرها الغیریّ .

ص :158


1- 1) مذکورین فی مطارح الأنظار 1 : 350 - 352، وکتاب الطهاره ( للشیخ الأنصاری ) 2 : 55 .
2- 2) الصواب : « تکون » ؛ لأنّ اسمها الضمیر المؤنث المستتر الراجع إلی « الحرکات » . ( منته الدرایه 2 : 268 ) .
3- 3) الصواب : « تکون » ؛ لرجوع الضمیر المستتر فیه إلی الطهارات . راجع منته الدرایه 2 : 269 .
4- 4) أدرجنا کلمه « أ نّه » من « ر » ، ولا توجد فی غیرها ، وفی حقائق الأُصول 1 : 267 : الظاهر أنّ أصل العباره : أ نّه غیر وافٍ .

وبالجمله: وجه لزوم إتیانها عبادهً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعه .

وفیه أیضاً : أ نّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها .

وأ مّا ما ربّما قیل (1) - فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعه فی العبادات - من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل - لا یکاد (2) یجدی (3) فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمه لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمه فی الخارج؟ هذا .

مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعه فی العباده علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً (4) ، فتذکّر .

2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟
اشاره

الثانی: أ نّه قد انقدح ممّا هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی الطهارات ، صحَّتُها ولو لم یؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلی غایه من غایاتها .

نعم ، لو کان المصحّحُ لاعتبار قصد القربه فیها أمرَها الغیریّ ، لکان قصد الغایه ممّا لابدّ منه فی وقوعها صحیحهً ؛ فإنّ الأمر الغیریّ لا یکاد یمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلی الغیر ، حیث لا یکاد یصیر داعیاً إلّامع هذا القصد ،

ص :159


1- 1) أورد المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 335 هذا الوجه ، توضیحاً للوجه الثانی الذی ذکره الشیخ فی کتاب الطهاره فی دفع إشکال الدور عن اعتبار قصد القربه فی المقدّمه .
2- 2) کذا فی الأصل والمطبوع ، والأنسب : فلا یکاد .
3- 3) فی « ن » ، « ق » ، « ش » و « ر » : « یجزئ » ، وفی محتمل الأصل ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه مثل ما أثبتناه .
4- 4) فی بدایه مبحث الواجب التعبّدی والتوصّلی ، من امتناع دخل قصد القربه فی متعلّق الأمر العبادیّ .

بل فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع المقدّمه عبادهً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .

وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه عبادهً .

لا ما تُوهّم (1) من أنّ المقدّمه إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّه (2) ، فلابدّ عند إراده الامتثال بالمقدّمه من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه بها .

فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورهَ أنّ عنوان المقدّمیّه لیس بموقوف علیه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمه له ، وإنّما کان المقدّمه هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّه ، والمقدّمیّه إنّما تکون علّهً لوجوبها .

الأمر الرابع: [ تبعیّه وجوب المقدّمه لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]

لا شبهه فی أنّ وجوب المقدّمه - بناءً علی الملازمه - یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمه ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا (3) .

کلام صاحب المعالم فی تبعیه وجوب المقدّمه لإراده ذیها والإیراد علیه

ولا یکون مشروطاً بإرادته ، کما یُوهمه ظاهرُ عباره صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضدّ ، حیث (4) قال: « وأیضاً فحجّه القول بوجوب المقدّمه (5) - علی تقدیر تسلیمها - إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر » (6) .

ص :160


1- 1) فی مطارح الأنظار 1 : 354 - 355 .
2- 2) فی « ق » و « ش » : المقدّمه .
3- 3) فی بدایات البحث عن الأمر الثالث فی الصفحه : 141 . حیث قال : ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیه للواجب ... غایه الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعه لذی المقدّمه.
4- 4) أثبتنا « حیث » من « ر » .
5- 5) المراد بها ما سیأتی من الاحتجاج بأ نّه لو لم تجب لجاز ترکها .
6- 6) المعالم : 71 .

وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّه واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه ، کما لا یخفی .

هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمه أو ترتّب ذی المقدمه علیها؟

وهل یُعتبر فی وقوعها علی صفه الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمه ، کما یظهر ممّا نَسَبه إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - بعضُ أفاضل مقرّری بحثِه (1) ؟

أو ترتّب ذی المقدّمه علیها ، بحیث لو لم یترتّب علیها لَکشف عن عدم وقوعها علی صفه الوجوب ، کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله (2)؟

أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیءٌ منهما؟

الظاهر : عدم الاعتبار :

المناقشه فی اعتبار قصد التوصّل

أ مّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلّا لأجل المقدّمیّه والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فیه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدّمات العبادیّه ؛ لحصول ذات الواجب (3) ، فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمه بلا مخصِّص ، فافهم .

نعم ، إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ؛ لما عرفت (4) من أ نّه لا یکاد یکون

ص :161


1- 1) راجع مطارح الأنظار 1 : 354 ، وکتاب الطهاره 2 : 55 ، والذی یظهر من کلماته اختصاص النزاع بالمقدمات العبادیّه ، وأنّ قصد التوصّل شرط فی عبادیّه الواجب الغیری . ( حقائق الأُصول 1 : 270 ) .
2- 2) الفصول : 81 و 86 .
3- 3) مطارح الأنظار 1 : 354 .
4- 4) فی التذنیب الثانی .

الآتی بها بدونه ممتثلاً لأمرها ، وآخذاً فی امتثال الأمر بذیها ، فیثاب بثواب أشقّ الأعمال .

فیقع الفعل المقدّمیّ علی صفه الوجوب ، ولو لم یُقصد به التوصّل - کسائر الواجبات التوصّلیّه - لا علی حکمه السابق الثابت له لولا عروض صفه توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه (1) .

فیقع الدخول فی ملک الغیر واجباً إذا کان (2) مقدّمهً لإنقاذ غریقٍ أو إطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ ، لا حراماً ، وإن لم یلتفت إلی التوقّف والمقدّمیّه .

غایه الأمر یکون حینئذٍ متجرّءاً فیه .

کما أ نّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبه إلی ذی المقدّمه ، فی ما لم یقصد التوصّل إلیه أصلاً .

وأ مّا إذا قصده ولکنّه لم یأتِ بها بهذا الداعی ، بل بداعٍ آخر أکّده بقصد التوصّل ، فلا یکون متجرّءاً أصلاً .

وبالجمله: یکون التوصّل بها إلی ذی المقدّمه من الفوائد المترتّبه علی المقدّمه الواجبه ، لا أن یکون قصده قیداً وشرطاً لوقوعها علی صفه الوجوب ؛ لثبوت ملاک الوجوب (3) فی نفسها بلا دخلٍ له فیه أصلاً ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، کما لا یخفی .

ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها ؛ حیث یسقط به الوجوب مع أ نّه لیس بواجب ؛ وذلک لأنّ الفرد المحرَّم إنّما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً ، إلّاأ نّه لأجل (4) وقوعه علی صفه

ص :162


1- 1) ینبغی ذکر کلمه « له » بعد قوله : « علیه » لیکون متعلقاً ب « عروض » . ( منته الدرایه 2 : 290 ) .
2- 2) فی « ر » ومصحّح « ن » وحقائق الأُصول ومنته الدرایه ما أثبتناه ، وفی غیرها : إذا کانت .
3- 3) فی الأصل : لملاک ثبوت الوجوب .
4- 4) فی الأصل و « ن » : إلّالأجل ، وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

الحرمه لا یکاد یقع علی صفه الوجوب .

وهذا بخلاف ما هاهنا (1) ، فإنّه إن کان کغیره ممّا یُقصد به التوصّل فی حصول الغرض ، فلابدّ أن یقع علی صفه الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضی فیه بلا مانع ، وإلّا لما کان یسقط به الوجوب ضرورهً ، والتالی باطل بداههً ، فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفه الوجوب قطعاً ، وانتظِر لذلک تتمّهَ توضیح (2)(3) .

والعجب أ نّه شدّد النکیر علی القول بالمقدّمه الموصله ، واعتبارِ ترتّب ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب - علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره - بما یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک ، فراجع تمام کلامه - زید فی علوّ مقامه - وتأمّل فی نقضه وإبرامه (4) .

المقدّمه الموصله وما یرد علیها :

وأ مّا عدم اعتبار ترتُّبِ ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب:

الإشکال الأول

فلأ نّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلّاما له دخْلٌ فی غرضه الداعی إلی إیجابه ، والباعث علی طلبه ، ولیس الغرض من المقدّمه إلّاحصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدّمه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الغرض إلّاما یترتّب علیه من فائدته وأثره ، ولا یترتّب علی المقدّمه إلّاذلک ، ولا تفاوت فیه بین ما یترتّب علیه الواجب، وما لایترتّب علیه أصلاً، وأ نّه لا محاله یترتّب علیهما، کما لایخفی (5).

ص :163


1- 1) فی غیر حقائق الأُصول : بخلاف هاهنا .
2- 2) فی حقائق الأُصول : مهمّه توضیح .
3- 3) فی إشکالاته علی صاحب الفصول .
4- 4) مطارح الأنظار 1 : 368 - 376 .
5- 5) هذا هو الإشکال الأوّل الذی أورده فی مطارح الأنظار 1 : 368 علی القول بالمقدّمه الموصله .

وأ مّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛ فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات - فضلاً عن إحداها - فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب - إِلّا ما قلَّ - فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارهً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه (1) غرضاً من إیجاب کلّ واحده من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها (2) ، فضلاً عن کلّ واحده منها ؟

نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه والتولیدیّه ، کان مترتّباً - لا محاله - علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .

ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمه الموصله یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمه فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّه التامّه فی خصوص الواجبات التولیدیّه .

فإن قلت: ما من واجب إلّاوله علّه تامّه ؛ ضرورهَ استحاله وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّه بلا مخصِّص .

قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّه ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .

الإشکال الثانی

ولأ نّه لو کان معتبراً فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها ، من دون انتظارٍ لترتّب الواجب علیها ، بحیث لا یبقی فی البین إلّاطلبُه

ص :164


1- 1) الأولی أن یقال : فکیف یکون ترتّب ذی المقدّمه علی المقدّمه غرضاً . راجع منته الدرایه 2 : 303 .
2- 2) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : علی عامّتها .

وإیجابه ، کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته (1) ، أو کانت حاصله من الأوّل قبل إیجابه ، مع أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلّابالموافقه ، أو بالعصیان والمخالفه ، أو بارتفاع موضوع التکلیف - کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیاناً أو حرقه - ، ولا یکون الإتیان بها - بالضروره - من هذه الاُمور غیرِ الموافقه (2) .

إن قلت: کما یسقط الأمر بتلک (3) الأُمور ، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فی ما (4) یحصل به الغرض منه ، کسقوطه فی التوصّلیّات بفعل الغیر أو المحرّمات .

قلت: نعم ، ولکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض ، من الفعل الاختیاریّ للمکلّف متعلّقاً للطلب فی ما لم یکن فیه مانع - وهو کونه بالفعل محرّماً - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکون بینهما تفاوت أصلاً ، فکیف یکون أحدهما متعلّقاً له فعلاً ، دون الآخَر؟

استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله :

وقد استدلّ صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه ، حیث قال - بعد بیان أنّ التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها ، لا من قبیل شرط الوجوب - ما هذا لفظه:

الدلیل الأول

« والّذی یدلّک علی هذا - یعنی الاشتراط بالتوصّل - أنّ وجوب المقدّمه لمّا کان من باب الملازمه العقلیّه ، فالعقل لا یدلّ علیه زائداً علی القدر المذکور .

ص :165


1- 1) فی « ن » وأکثر الطبعات : بمقدّمه .
2- 2) هذا الإشکال أیضاً ذکره فی مطارح الأنظار 1 : 376 .
3- 3) أثبتنا الکلمه من « ق » و « ش » ، وفی غیرهما : فی تلک .
4- 4) الصواب : « ممّا » بدل : « فی ما » ؛ لیکون بیاناً للموصول فی قوله : « بما لیس » . ( منته الدرایه 2 : 308 ) .
الدلیل الثانی

وأیضاً لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: أُرید الحجّ ، وأُرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب ، دون ما لم یتوصّل به إلیه ، بل الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک ، کما أ نّها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقاً ، أو علی تقدیر التوصّل بها إلیه ، وذلک آیهُ عدم الملازمه بین وجوبه ووجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه .

الدلیل الثالث

وأیضاً حیث إنّ المطلوب بالمقدّمه مجرّد التوصّل بها إلی الواجب وحصوله ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه وحصولُه معتبراً فی مطلوبیّتها ، فلا تکون مطلوبهً إذا انفکّت عنه ، وصریح الوجدان قاضٍ بأنّ من یرید شیئاً لمجرّد حصول شیءٍ آخر ، لا یریده إذا وقع مجرّداً عنه ، ویلزم منه أن یکون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله » (1) . إنته موضعُ الحاجه من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .

الإشکال فی أدلّه الفصول :

الإشکال علی الدلیل الأول

وقد عرفت (2) بما لا مزید علیه : أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب مطلق المقدّمه ، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب ، فی ما لم یکن هناک مانع عن وجوبه - کما إذا کان بعض مصادیقه محکوماً فعلاً بالحرمه - ؛ لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ فی مطلقها ، وعدمِ اختصاصه بالمقیّد بذلک منها .

الإشکال علی الدلیل الثانی

وقد انقدح منه: أ نّه لیس للآمر الحکیم - غیر المجازف بالقول - ذلک التصریحُ ، وأنّ دعوی : أنّ الضروره قاضیه بجوازه ، مجازفهٌ . کیف یکون ذا ، مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلاً ؟ کما عرفت (3) .

ص :166


1- 1) راجع الفصول : 86 .
2- 2) آنفاً ، فی الصفحه 161 : أ مّا عدم اعتبار قصد التوصل ... .
3- 3) عند قوله آنفاً : ولیس الغرض من المقدمه إلّاحصول ما لولاه ... فی الصفحه 163 .

نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .

بل وحیث (1) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی (2) أنّ وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیٌّ - جاز فی صوره عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (3) إلی ما حصل من المقدّمه ، فضلاً عن کونها مطلوبه ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .

إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّه اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّه دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّه وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ (4) .

ص :167


1- 1) المحتمل قویاً من الأصل هو ما أثبتناه . ولا یوجد : « بل » فی « ن » ، وفی « ق » و « ش » : بل من حیث .. وفی « ر » : بل حیث ، وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : وحیث إنّ الملحوظ . وقال فی منته الدرایه : سوق البیان یقتضی وجود کلمه « بل » قبل قوله : « وحیث » ... کما هی موجوده فی بعض النسخ . ( منته الدرایه 2 : 318 ) .
2- 2) یأتی فی الواجب الأصلی والتبعی قوله : فإنّه یکون لا محاله مراداً تبعاً لإراده ذی المقدمه علی الملازمه . انظر الصفحه 172 .
3- 3) فی الأصل وبعض الطبعات : لعدم التفات .
4- 4) فی ردّ کلام الشیخ القائل باعتبار قصد التوصّل فی الصفحه 161 وفی بدایه مناقشته فی أدله الفصول الصفحه 166 .

قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیه المقدّمه ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضروره أنّ الموصلیّه إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا (1) الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّهٍ واحده ؛ ضرورهَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارهً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .

الإشکال علی الدلیل الثالث

وأ مّا ما أفاده قدس سره : من أنّ مطلوبیّه المقدّمه حیث کانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلی الواجب معتبراً فیها .

ففیه: أ نّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ؛ لما عرفت (2) من أ نّه لیس من آثارها ، بل ممّا یترتّب علیها (3) أحیاناً بالاختیار بمقدّمات أُخری - وهی مبادئ اختیاره (4) - ، ولا یکاد یکون مثل ذا غایهً لمطلوبیّتها ، وداعیاً إلی إیجابها .

وصریح الوجدان إنّما یقضی بأنّ ما أُرید لأجل غایهٍ ، وتجرَّدَ عن الغایه - بسبب عدم حصول سائر ما له دَخْلٌ فی حصولها - ، یقعُ علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، کیف ؟ وإلّا یلزم أن یکون وجودها من قیوده ، ومقدّمهً

ص :168


1- 1) أدرجنا المثبَت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی الأصل وبعض الطبعات : کلا الصورتین . وفی « ر » : وفی الصورتین .
2- 2) عند قوله فی ردّ کلام الشیخ : « وبالجمله یکون التوصّل بها ... » فی الصفحه 162 .
3- 3) فی الأصل و « ن » وبعض الطبعات : « علیه » وفی « ر » ، « ق » ، « ش » ومنته الدرایه ما أثبتناه .
4- 4) الأولی أن یقول : « وهی سائر مقدّماته فی الفعل التولیدی ، أو هی مع مبادئ اختیاره فی المباشری » ؛ إذ الفعل التولیدی لا یحتاج إلی الاختیار عنده ... ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 582 ) .

لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الغایه لا تکاد تکون قیداً لذی الغایه ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبهً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفه منوطاً بحصولها ، کما أفاده .

ولعلّ (1) منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهه التقییدیّه والتعلیلیّه ، هذا .

مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایه إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .

دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله والمناقشه فیه

ثمّ إنّه لا شهاده علی الاعتبار فی صحّه منع المولی عن مقدّماته بأنحائها ، إلّا فی ما إذا رتّب (2) علیه الواجب (3) - لو سلّم - أصلاً ؛ ضرورهَ أ نّه وإن لم یکن الواجب منها حینئذٍ غیرَ الموصله ، إلّاأ نّه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمه ، بل لأجل المنع عن غیرها المانعِ عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، کما لا یخفی .

مع أنّ فی صحّه المنع عنه (4) کذلک نظراً (5) ، وجهُه : أ نّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب حینئذٍ مخالفهً وعصیاناً ؛ لعدم التمکّن شرعاً منه ؛ لاختصاص جواز مقدّمته بصوره الإتیان به .

ص :169


1- 1) اشیر إلی هذا التوجیه فی مطارح الأنظار 1 : 370 .
2- 2) فی منته الدرایه : ترتّب .
3- 3) هذا الدلیل منسوب إلی السیّد الفقیه الیزدی صاحب العروه . ( منته الدرایه 2 : 392 ) .
4- 4) أی : عن المقدّمات ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایه 2 : 330 ) .
5- 5) فی الأصل و « ن » : نظرٌ ، وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

وبالجمله (1): یلزم أن یکون الإیجابُ مختصّاً بصوره الإتیان؛ لاختصاص جواز المقدّمه بها ، وهو محال ، فإنّه یکون من طلب الحاصل المحال (2)* ، فتدبّر جیّداً .

ثمره القول بالمقدّمه الموصله

بقی شیء:

وهو: أنّ ثمره القول بالمقدّمه الموصله هی : تصحیح العباده الّتی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب ، بناءً علی کون ترک الضدّ ممّا یتوقّف علیه فعل ضدّه ؛ فإنّ ترکها - علی هذا القول - لا یکون مطلقاً واجباً ، - لیکون فعلها محرّماً ، فتکون فاسدهً - ، بل فی ما یترتّب علیه الضدّ الواجب ، ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتّب ، فلا یکون ترکها مع ذلک واجباً ، فلا یکون فعلها منهیّاً عنه ، فلا تکون فاسده (3) .

إیراد الشیخ الأنصاری علی الثمره

وربّما أُورد (4) علی تفریع هذه الثمره بما حاصله:

أنّ (5) فعل الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب مقدّمهً - بناءً علی المقدّمه الموصله - ، إلّاأ نّه لازمٌ لما هو من أفراد النقیض (6) ؛ حیث إنّ نقیض ذاک الترک الخاصّ رفعُهُ ، وهو أعمّ من الفعل والترک الآخر المجرّد .

ص :170


1- 1) کان الأولی أن یقول : « وببیان آخر » ؛ لمخالفته لما قبله ، فلا یکون إجمالاً له . ( حقائق الأُصول 1 : 284 ) ، وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 586 ومنته الدرایه 2 : 331 .
2- 2) (*) حیث کان الإیجاب فعلاً متوقّفاً علی جواز المقدّمه شرعاً ، وجوازها کذلک کان متوقّفاً علی إیصالها المتوقّف علی الإتیان بذی المقدّمه بداهه ، فلا محیص إلّاعن کون إیجابه علی تقدیر الإتیان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل . ( منه رحمه الله ) .
3- 3) الفصول : 97 - 100 .
4- 4) أورده فی مطارح الأنظار 1 : 378 - 379 .
5- 5) فی الأصل و « ن » : « بأنّ » ، وفی غیرهما کما أثبتناه .
6- 6) الأولی : إسقاط کلمه « من أفراد » ؛ وذلک لأنّ الفعل من لوازم نفس النقیض ... لا من لوازم أفراد النقیض .... ( منته الدرایه 2 : 343 ) .

وهذا یکفی فی إثبات الحرمه ، وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرّماً فی ما إذا کان الترک المطلق واجباً ؛ لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک ؛ لأنّه أمر وجودیّ ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُه ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعلَ مصداقاً ، ولیس عینَه ، فکما أنّ هذه الملازمه تکفی فی إثبات الحرمه لمطلق الفعل ، فکذلک تکفی فی المقام . غایه الأمر أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط ، وأ مّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان ، وذلک لا یوجب فرقاً فی ما نحن بصدده ، کما لا یخفی .

الجواب عمّا أورده الشیخ علی الثمره

قلت: وأنت خبیر بما بینهما من الفرق ؛ فإنّ الفعل فی الأوّل لا یکون إلّا مقارناً لما هو النقیض ، من رفع الترک المجامع معه تارهً ، ومع الترک المجرّد أُخری ، ولا تکاد تسری حرمه الشیء إلی ما یلازمه ، فضلاً عمّا یقارنه أحیاناً . نعم ، لابدّ أن لا یکون الملازم محکوماً فعلاً بحکمٍ آخر علی خلاف حکمه ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

وهذا بخلاف الفعل فی الثانی ؛ فإنّه بنفسه یعاند الترکَ المطلق وینافیه ، لا ملازم لمعانده ومنافیه ، فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً ، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً . فإذا کان الترک واجباً فلا محاله یکون الفعل منهیّاً عنه قطعاً ، فتدبّر جیّداً .

الواجب الأصلی والتبعی

ومنها: تقسیمه إلی الأصلیّ والتبعیّ (1)

هذا التقسیم بلحاظ الثبوت لا الإثبات

والظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی الواقع ومقام

ص :171


1- 1) الأولی : ذکره فی الأمر الثالث الذی عقده لتقسیمات الواجب ، لا فی ذیل الأمر الرابع الذی عقده لبیان دائره وجوب المقدّمه ... وکأ نّه سهوٌ من القلم ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 592 ) ، وراجع شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 163 ، وحقائق الأُصول 1 : 288 ، ومنته الدرایه 2 : 352 .

الثبوت (1) ؛ حیث یکون الشیء تارهً متعلّقاً للإراده والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه - کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً - . وأُخری متعلّقاً للإراده تبعاً لإراده غیره ، لأجل کون إرادته لازمه لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .

لا بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی مقام الدلاله والإثبات (2) ؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً (3) تارهً مقصوداً بالإفاده ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حده ، إلّا أ نّه لازم الخطاب ، کما فی دلاله الإشاره ونحوها .

انقسام الواجب الغیری إلیهما

وعلی ذلک، فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیریّ إلیهما، واتّصافِه بالأصاله والتبعیّه کلتیهما ، حیث یکون (4) متعلّقاً للإراده علی حده عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمه ، وأُخری لا یکون متعلّقاً لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک ، فإنّه یکون لا محاله مراداً تبعاً لإراده ذی المقدّمه علی الملازمه .

الواجب النفسی یتصف بالأصاله دون التبعیّه

کما لا شبهه فی اتّصاف النفسیّ أیضاً بالأصاله ، ولکنّه لا یتّصف بالتبعیّه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یتعلّق به الطلب النفسیّ ما لم تکن فیه مصلحه نفسیّه ، ومعها یتعلّق بها (5) الطلب (6) مستقّلاً ، ولو لم یکن هناک شیءٌ آخر مطلوبٌ أصلاً ، کما لا یخفی .

ص :172


1- 1) کما فی مطارح الأنظار 1 : 381 .
2- 2) کما هو ظاهر الفصول : 82 ، والقوانین 1 : 100 .
3- 3) أثبتنا « أیضاً » من « ر » .
4- 4) حقّ العباره أن تکون هکذا : « حیث یکون تارهً متعلقاً للإراده » لیکون عِدلاً لقوله : « وأُخری لا یکون ... » . انظر منته الدرایه 2 : 356 .
5- 5) الصواب : تذکیر الضمیر لیرجع إلی « النفسی » ، لا تأنیثه لیرجع إلی « مصلحه » ؛ لأنّ مقتضاه تعلّق الطلب بالملاکات ، وهو کما تری . ( منته الدرایه 2 : 358 ) .
6- 6) کذا فی الأصل ، وفی طبعاته : یتعلّق الطلب بها .

نعم ، لو کان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلاله ، اتّصف النفسیُّ بهما أیضاً ؛ ضرورهَ أ نّه قد یکون غیرَ مقصود بالإفاده ، بل افید بتبع غیره المقصودِ بها .

لکنّ الظاهر : - کما مرّ (1) - أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فی نفسه ، لا بلحاظ حال الدلاله علیه ، وإلّا لما اتّصف بواحدهٍ (2) منهما إذا لم یکن بعدُ مفادَ دلیلٍ ، وهو کما تری .

إذا شکّ فی واجب أ نّه أصلیّ أو تبعیّ

ثمّ إنّه إذا کان الواجب التبعیّ ما لم یتعلّق به إرادهٌ مستقلّه ، فإذا شُکّ فی واجب أ نّه أصلیٌّ أو تبعیٌّ ، فبأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به یثبت أ نّه تبعیٌّ (3) ویترتّب علیه آثاره إذا فرض له أثرٌ شرعیّ (4) ، کسائر الموضوعات المتقوّمه باُمور عدمیّه .

نعم ، لو کان التبعیّ أمراً وجودیّاً خاصّاً غیرَ متقوّم بعدمیٍّ - وإن کان یلزمه - لما کان یثبت بها إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، کما هو واضح ، فافهم .

ثمره النزاع فی وجوب المقدّمه

تذنیب (5) : فی بیان الثمره

وهی فی المسأله الاُصولیّه - کما عرفت سابقاً (6) - لیست إلّاأن تکون

ص :173


1- 1) فی صدر البحث عن الأصلی والتبعی ، حیث قال : والظاهر أن یکون هذا التقسیم ... .
2- 2) أثبتنا الکلمه کما وردت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : بواحد .
3- 3) خلافاً لما فی مطارح الأنظار 1 : 383 ؛ فإنّه ذکر أنّ أصاله عدم تعلّق الإراده المستقلّه بالواجب لا تثبت أ نّه تبعی .
4- 4) فی الأصل ، « ن » و « ر » : « آثار شرعی » ، وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه کما أثبتناه .
5- 5) لا توجد کلمه « تذنیب » فی الأصل ، وأثبتناها من « ن » وسائر الطبعات .
6- 6) فی بدایه الکتاب فی الصفحه 23 حیث قال : وإن کان الأولی تعریفه بأ نّه صناعه ... .

نتیجتها (1) صالحهً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمه فی المسأله ، فإنّه بضمیمه مقدّمه کون شیءٍ مقدّمهً لواجبٍ ، یستنتج أ نّه واجب .

الفروع الثلاثه التی ذکروها ثمرهً والمناقشه فیها

ومنه قد انقدح : أ نّه لیس منها مثل بُرء النذر بإتیان مقدّمهِ واجبٍ ، عند نذر الواجب ، وحصولِ الفسق بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته ، إذا کانت له مقدّمات کثیره ؛ لصِدْق الإصرار علی الحرام بذلک ، وعدمِ جواز أخذ الاُجره علی المقدّمه .

إشکال الثمره الأُولی

مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبعان قصد الناذر ، فلا بُرء بإتیان المقدّمه لو قصد الوجوب النفسیّ - کما هو المنصرف عند إطلاقه - ولو قیل بالملازمه .

وربما یحصل البُرء به لو قصد ما یعمّ المقدّمه ولو قیل بعدمها ، کما لا یخفی .

إشکال الثمره الثانیه

ولا یکاد یحصل الإصرارُ علی الحرام بترک واجب ، ولو کانت له مقدّمات غیر عدیده ؛ لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمهٍ لا یتمکّن معه من الواجب ، ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام أصلاً ؛ لسقوط التکلیف حینئذٍ ، کما هو واضح لا یخفی .

إشکال الثمره الثالثه

وأخذ الأُجره علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابُه علی المکلّف مجّاناً وبلا عوض ، بل کان وجوده المطلق مطلوباً ، کالصناعات الواجبه کفایهً (2) الّتی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد ، ویختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما یجب

ص :174


1- 1) سبق مثل هذا التعبیر فی مبحث الصحیح والأعم فی الصفحه : 47 . یلاحظ التعلیق علیه .
2- 2) أثبتنا الکلمه من « ر » ، وفی الأصل و « ن » وبعض الطبعات : « کفائیه » ، وفی حقائق الأُصول : « کفائیاً » .

أخذ الأُجره علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .

هذا فی الواجبات التوصّلیّه .

وأ مّا الواجبات التعبّدیّه: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجره علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی . غایه الأمر یعتبر فیها - کغیرها - أن یکون فیها منفعهٌ عائده إلی المستأجر ، کی لا تکون المعامله سفهیّهً ، وأخذُ الاُجره علیها أکلاً بالباطل .

ثمره أُخری لمسأله المقدّمه والمناقشه فیها

وربما یُجعل من الثمره اجتماع الوجوب والحرمه إذا قیل بالملازمه ، فی ما کانت المقدّمه محرّمه ، فیبتنی علی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه ، بخلاف ما لو قیل بعدمها (1) .

وفیه أوّلاً: أ نّه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیهً علیه ؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّه : أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمهٌ ، لا بعنوان المقدّمه ، فیکون علی الملازمه من باب النهی فی العباده والمعامله .

وثانیاً (2): أنّ الاجتماع وعدمَه لا دخْلَ له فی التوصّل بالمقدّمه المحرّمه

ص :175


1- 1) هذه الثمره أبداها الوحید البهبهانی فی رسائله الأُصولیه ، رساله اجتماع الأمر والنهی : 241 ، وانظر مطارح الأنظار 1 : 396 ، وبدائع الأفکار : 346 .
2- 2) ورد فی الأصل و « ن » إشکالاً آخر علی هذه الثمره بهذه العباره : « لا یکاد یلزم الإجتماع أصلاً ؛ لاختصاص الوجوب بغیر المحرّم فی غیر صوره الانحصار به . وفیها إمّا لا وجوب للمقدّمه ؛ لعدم وجوب ذی المقدّمه لأجل المزاحمه ، وإمّا لا حرمه لها لذلک ، کما لا یخفی » . ثمّ شُطب علیه فیهما ، وهو مدرج فی بعض الطبعات ومحذوف فی بعضها الآخر . قال المحقّق الشیخ عبد الحسین الرشتی : ولقد کان أصل النسخه هکذا : وثانیاً : لا یکاد یلزم الاجتماع ... وثالثاً : إن الاجتماع وعدمه ... إلّاأ نّه قد شطب علیها فی الدوره الأخیره من القراءه والبحث ، وهو کذلک ؛ ضروره أنّ اختصاص الوجوب بغیر المحرّم فی غیر صوره الانحصار به ممنوع علی تقدیر جواز الاجتماع ( شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 169 ) ، وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه الشیخ علی القوچانی : 109 ، ومنته الدرایه 2 : 380 .

وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه یمکن التوصّل بها إن کانت توصّلیّه ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدمُ جواز (1) التوصّل بها إن کانت تعبّدیّه علی القول بالامتناع - قیل بوجوب المقدّمه أو بعدمه - ، وجوازُ التوصّل بها علی القول بالجواز کذلک - أی قیل بالوجوب أو بعدمه - .

وبالجمله: لا یتفاوت الحال فی جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه ، کما لا یخفی .

فی تأسیس الأصل فی المسأله :

لا أصل فی مسأله الملازمه

اعلم : أ نّه لا أصل فی محلّ البحث فی المسأله ؛ فإنّ الملازمه بین وجوب المقدّمه ووجوب ذی المقدّمه وعدمَها لیست لها حالهٌ سابقه ، بل تکون الملازمه أو عدمُها أزلیّهً .

جریان استصحاب عدم وجوب المقدّمه

نعم ، نفس وجوب المقدّمه یکون مسبوقاً بالعدم ، حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذی المقدّمه ، فالأصل عدم وجوبها .

وتوهّم : عدم جریانه؛ لکون وجوبها علی الملازمه من قبیل لوازم الماهیّه غیر مجعوله ، ولا أثر آخر (2) مجعول مترتّب علیه ، ولو کان لم یکن بمهمّ هاهنا .

مدفوعٌ : بأ نّه وإن کان غیرَ مجعول بالذات ، - لا بالجعل البسیط الّذی هو مفاد « کان » التامّه ، ولا بالجعل التألیفیّ الّذی هو مفاد « کان » الناقصه - ، إلّاأ نّه مجعول بالعرض ، وبتبع جعل وجوب ذی المقدّمه ، وهو کافٍ فی جریان الأصل .

ص :176


1- 1) حقّ العباره أن تکون : « کما لا یمکن التوصّل بها إن کانت تعبّدیه ... » . ( منته الدرایه 2 : 381 ) .
2- 2) الأولی : إسقاط کلمه « آخر » وأن تکون العباره هکذا : ولا مما یترتّب علیه أثر مجعول . راجع منته الدرایه 2 : 386 .

ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محاله ؛ - لأصاله عدم وجوب المقدّمه مع وجوب ذی المقدّمه - لا ینافی الملازمه بین الواقعیّین (1) ، وإنّما ینافی الملازمه بین الفعلیّین .

نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمه المطلقه حتّی فی المرتبه الفعلیّه ، لما صحّ التمسّک بالأصل (2) ، کما لا یخفی .

الاستدلال علی وجوب المقدّمه

إذا عرفت ما ذکرنا: فقد تصدّی غیر واحد من الأفاضل لإقامه البرهان علی الملازمه ، وما أتی منهم بواحدٍ خالٍ عن الخلل .

والأولی: إحاله ذلک إلی الوجدان؛ حیث إنّه أقویٰ شاهدٍ علی أنّ الإنسان إذا أراد شیئاً له مقدّمات ، أراد تلک المقدّمات لو التفت إلیها ، بحیث ربّما یجعلها فی قالب الطلب مثله ، ویقول مولویّاً: « ادخل السوق واشتر اللحم » - مثلاً - ؛ بداهَه أنّ الطلب المُنشأ بخطاب: « ادخلْ » مثل المُنشأ بخطاب « اشترْ » فی کونه بعثاً مولویّاً ، وأ نّه حیث تعلّقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها له إراده أُخری بدخول السوق، بعد الالتفات إلیه، وأ نّه یکون مقدّمهً له، کما لا یخفی.

ویؤیّد (3) الوجدانَ - بل یکون من أوضح البرهان - : وجودُ الأوامر الغیریّه

ص :177


1- 1) فی « ق » و « ش » : الواقعین .
2- 2) فی « ش » : « لصحّ التمسک بذلک فی إثبات بطلانها » . وأدرج ما أثبتنا أعلاه فی الهامش . قال المحقّق الشیخ علی القوچانی : الثابت بحسب الدوره الأخیره قوله : « لما صحّ » وعرفت وجه عدم جریان الأصل فی الحاشیه السابقه ، ولکن بحسب مباحثتی مع المصنّف ( طاب ثراه ) تسلّم أ نّه یصحّ ثبت قوله : « لصحّ » أی : لصحّ التمسک بالأصل فی إثبات بطلان الملازمه ... ( کفایه الأُصول مع حاشیه الشیخ علی القوچانی : 110 ) ، وراجع أیضاً نهایه الدرایه 2 : 168 - 169 .
3- 3) هذا التأیید ذکره المیرزا الشیرازی ، انظر تقریرات المیرزا الشیرازی للعلّامه الروزدری 1 : 359 .

فی الشرعیّات والعرفیّات ؛ لوضوح أ نّه لایکاد یتعلّق بمقدّمه أمرٌ غیریٌّ إلّاإذا کان فیها مناطُه . وإذا کان فیها کان فی مثلها ، فیصحّ تعلّقه به أیضاً ؛ لتحقّق ملاکه ومناطه .

والتفصیل بین السبب وغیره ، والشرطِ الشرعیّ وغیره سیأتی بطلانَه ، وأ نّه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدّمهٍ ومقدّمه .

استدلال البصری علی وجوب المقدّمه والإشکال علیه

ولا بأس بذکر الاستدلال الّذی هو کالأصل لغیره ، - ممّا ذکره الأفاضل من الاستدلالات - ، وهو ما ذکره أبو [ الحسین ] (1) البصریّ ، وهو: أ نّه لو لم تجب المقدّمه لجاز ترکها ، وحینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً (2) .

وفیه - بعد إصلاحه بإراده « عدم المنع الشرعیّ » من التالی فی الشرطیّه الأُولی ، لا « الإباحِه الشرعیّه » ، وإلّا کانت الملازمه واضحهَ البطلان ، وإرادهِ « الترک » (3) عمّا اضیف إلیه الظرف ، لا « نفسِ الجواز » (4) ، وإلّا فبمجرّد (5) الجواز بدون الترک ، لا یکاد یتوهّم صدق القضیّه الشرطیّه الثانیه - : ما لا یخفی ؛ فإنّ الترک (6)(7) بمجرّد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق إحدی الشرطیّتین ،

ص :178


1- 1) فی الأصل وطبعاته : « أبو الحسن » ، والصحیح ما أثبتناه . راجع المعتمد لأبی الحسین البصری 1 : 94 ومطارح الأنظار 1 : 407 .
2- 2) أثبتنا العباره کما وردت فی « ر » ، وفی غیرها : عن وجوبه .
3- 3) حکی هذا عن المحقق السبزواری . راجع ضوابط الأُصول: 84، ومطارح الأنظار 1: 408.
4- 4) هذا ما استفاده صاحب المعالم فی معالمه : 62 .
5- 5) فی « ن » وبعض الطبعات : فمجرّد . وفی حقائق الأُصول : فمجرّد الجواز ... لا یکاد یتوهّم معه صدق القضیه .
6- 6) هذا الکلام مذکور فی مطارح الأنظار 1: 408 فی مقام الردّ علی المحقّق السبزواری .
7- 7) ینبغی أن تکون صوره الإیراد هکذا: إنّا نختار أن لا یبقی الواجب علی وجوبه ، ولا دلیل علی بطلان خروج الواجب عن کونه واجباً ؛ فإنّ ترک المقدّمه یوجب ترک ذیها ، فیکون معصیه ویسقط بها التکلیف ... فیکون محصّل الإیراد : المنع من بطلان أحد اللازمین مع الالتزام بصدق الشرطیّتین معاً ، لا بطلان إحدی الشرطیّتین ، کما قد یظهر من العباره . ( حقائق الأُصول 1 : 298 ) .

ولا یلزم (1) أحد المحذورین (2) ؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأ نّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعه والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .

نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین (3) ، إلّاأنّ الملازمه علی هذا فی الشرطیّه الأُولی ممنوعه ؛ بداهَه أ نّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً (4) عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .

التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه

وأ مّا التفصیل بین السبب وغیره (5): فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلق إلّابالمقدور ، والمقدور لا یکون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبه علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه .

ولا یخفی ما فیه : من (6) أ نّه لیس بدلیل علی التفصیل ، بل علی أنّ الأمر

ص :179


1- 1) فی حقائق الأُصول : ولا یلزم منه أحد ... .
2- 2) بل یلزم أحدهما إلّاأ نّه لیس بمحذور ، کما عرفت . ( حقائق الأُصول 1 : 298 ) .
3- 3) لا یخلو من مسامحه ، والمراد : یکون کل منهما محذوراً . (حقائق الأُصول 1: 299) .
4- 4) الأولی أن یقال : « واجبه » ، وکذا تأنیث الضمائر التی قبله ؛ لرجوعها إلی « المقدمه » وإن کان الأمر فی التذکیر والتأنیث سهلاً . ( منته الدرایه 2 : 406 ) .
5- 5) هذا التفصیل منسوب إلی السیّد المرتضی ، راجع الذریعه 1 : 83 .
6- 6) فی هامش « ش » کتبت : « مع » بدل « من » نقلاً عن نسخه من الکتاب .

النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورهَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطه السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدره ، کانت بلا واسطه أو معها ، کما لا یخفی .

التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه

وأ مّا التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره (1) : فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل : بأ نّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادهً .

وفیه - مضافاً إلی ما عرفت (2) من رجوع الشرط الشرعیّ إلی العقلیّ - : أ نّه لا یکاد یتعلّق الأمر الغیریّ إلّابما هو مقدّمه الواجب ، فلو کانت (3) مقدّمیّته متوقّفه علی تعلّقه بها لدار .

والشرطیّه وإن کانت منتزعهً عن التکلیف ، إلّاأ نّه عن التکلیف النفسیّ المتعلّق بما قیّد بالشرط ، لا عن الغیریّ ، فافهم .

مقدّمه المستحبّ والحرام والمکروه

تتمّه :

لاشبهه فی أنّ مقدّمه المستحبّ کمقدّمه الواجب ، فتکون مستحبّه لو قیل بالملازمه .

وأ مّا مقدّمه الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحرمه أو الکراهه ؛ إذ منها ما یتمکّن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیاراً ، کما کان متمکّناً قبله ، فلا دَخْلَ له أصلاً فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المکروه ، فلم یترشّح من طلبه طلبُ ترک مقدّمتهما .

ص :180


1- 1) وهو منسوب إلی الحاجبی . انظر هدایه المسترشدین 2: 104، ومطارح الأنظار 1: 447.
2- 2) فی تقسیم المقدّمه إلی العقلیّه والشرعیّه والعادیّه ، فی الصفحه 132 .
3- 3) أثبتنا الکلمه من منته الدرایه ، وفی غیره : کان .

نعم ، ما لم یتمکّن معه من الترک المطلوب ، لا محاله یکون مطلوبَ الترک ، ویترشّح من طلب ترکهما طَلبُ ترکِ خصوص هذه المقدّمه ، فلو لم یکن للحرام مقدّمهٌ لا یبقی معها اختیارُ ترکه لما اتّصف بالحرمه مقدّمهٌ من مقدّماته .

لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّاعن مقدّمهٍ لا محاله معها یوجد ؛ ضرورهَ أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد .

فإنّه یقال: نعم ، لا محاله یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام ، لکنّه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدّمات الاختیاریّه ، بل من المقدّمات غیر الاختیاریّه ، کمبادئ الاختیار الّتی لا تکون بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل وتأمّل .

ص :181

فصل لأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا ؟
اشاره

فیه أقوال :

تقدیم أُمور :
اشاره

وتحقیق الحال یستدعی رسم أُمور:

1 - المراد من« الاقتضاء »و « الضد »

الأوّل: الاقتضاء فی العنوان أعمُّ من أن یکون بنحو العینیّه ، أو الجزئیّه ، أو اللزوم - من جهه التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک الآخر ، أو المقدّمیّه - ، علی ما سیظهر .

کما أنّ المراد بالضدّ هاهنا هو : مطلق المعاند والمنافی ، وجودیّاً کان أو عدمیّاً .

2 - توهّم مقدّمیه ترک أحد الضدّین لوجود الآخر

الثانی : أنّ الجهه المبحوث عنها فی المسأله ، وإن کانت أ نّه هل یکون للأمر اقتضاءٌ بنحوٍ من الأنحاء المذکوره ؟ إلّاأ نّه لمّا کان عمده القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ ، إنّما ذهبوا إلیه لأجل توهّم مقدّمیّه ترک الضدّ ، کان المهمُّ صرفَ عنان الکلام فی المقام إلی بیان الحال وتحقیق المقال فی المقدّمیّه وعدمها ، فنقول - وعلی اللّٰه الإتّکال - :

إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهه المضادّه والمعانده بین الوجودین ، وقضیّتها الممانعه بینهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .

الجواب عن التوهّم

وهو توهّمٌ فاسدٌ ؛ وذلک لأنّ المعانده والمنافره بین الشیئین لا تقتضی إلّا عدمَ اجتماعهما فی التحقّق ، وحیث لا منافاه أصلاً بین أحد العینین وما هو

ص :182

نقیضُ الآخر وبدیلُه ، بل بینهما کمال الملاءمه ، کان أحد العینین مع نقیض الآخر وما هو بدیلُه فی مرتبهٍ واحدهٍ ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدُّمَ أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی .

فکما أنّ المنافاه (1) بین المتناقضین لا تقتضی تقدُّمَ ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر ، کذلک فی المتضادّین .

جوابٌ آخر عن التوهّم ، بلزوم الدور

کیف؟ ولو اقتضی التضادُّ توقُّفَ وجودِ الشیء علی عدم ضدّه - توقُّفَ الشیءِ علی عدم مانعه - لاقتضی توقُّفَ عدم الضدّ علی وجود الشیء - توقُّفَ عدم الشیء علی مانعه - ؛ بداههَ ثبوت المانعیّه فی الطرفین ، وکون المطارده من الجانبین ، وهو دور واضح (2) .

جواب المحقّق الخونساری عن إشکال الدور

وما قیل (3) - فی التفصّی عن هذا الدور - بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلیٌّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له ، مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضدّه ، ولعلّه کان محالاً ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدّین - مع وجود الآخر - إلی عدم تعلّق الإراده الأزلیّه به ، وتعلّقها بالآخر حَسَبَ ما اقتضته الحکمه البالغه ، فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی ، فلا یکاد یکون مستنداً إلی وجود المانع ، کی یلزم الدور .

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهیین إلی إراده شخص واحد . وأ مّا إذا کان کلٌّ منهما متعلّقاً لإراده شخص ، فأراد - مثلاً - أحد الشخصین حرکهَ شیءٍ ،

ص :183


1- 1) فی غیر حقائق الأُصول ومنته الدرایه : فکما أنّ قضیّه المنافاه .
2- 2) هذا الإیراد وسابقه - إضافه إلی إشکالات أُخری علی توهّم المقدمیّه - مذکوره فی هدایه المسترشدین 2 : 223 - 224 .
3- 3) القائل هو المحقّق الخونساری فی رساله مقدّمه الواجب المطبوعه ضمن « الرسائل »: 150 - 151 .

وأراد الآخرُ سکونَه ، فیکون المقتضی لکلٍّ منهما حینئذٍ موجوداً ، فالعدم - لا محاله - یکون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .

قلت: هاهنا أیضاً مستندٌ (1) إلی عدم قدره المغلوب منهما فی إرادته - وهی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد ، ولا یکاد یکون بمجرّد الإراده بدونها - ، لا إلی وجود الضدّ ؛ لکونه مسبوقاً بعدم قدرته ، کما لا یخفی .

المناقشه فی ما أفاده المحقّق الخونساری

غیر سدید ؛ فإنّه وإن کان قد ارتفع به الدور ، إلّاأنّ غائله لزوم توقّف الشیء علی ما یصلح أنّ یتوقّف علیه علی حالها ؛ لاستحاله أن یکون الشیءُ الصالحُ لأن یکون موقوفاً علیه الشیء (2)(3) ، موقوفاً علیه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان فی مرتبه یصلح لأن یُستند إلیه ، لما کاد یصحّ أن یستند فعلاً إلیه .

والمنع عن صلوحه لذلک ، بدعوی : أنّ قضیّه کون العدم مستنداً إلی وجود الضدّ ، - لو کان مجتمعاً مع وجود المقتضی - وإن کانت صادقه ، إلّاأنّ صدقها لا یقتضی کونَ الضدّ صالحاً لذلک ؛ لعدم اقتضاء صدق الشرطیّه صِدْقَ طرفَیْها .

مساوقٌ لمنع مانعیّه الضدّ (4)* ، وهو یوجب رفع التوقّف رأساً من البین ؛

ص :184


1- 1) فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : یکون مستنداً .
2- 2) کلمه « الشیء » غیر موجوده فی الأصل و « ر » ، وأثبتناها من « ن » ، « ق » وسائر الطبعات .
3- 3) الأولی : تنکیره ؛ لئلّا یتوهّم کونه نفسَ الشیء ، فی قوله : الشیء الصالح . ( منته الدرایه 2 : 439 ) .
4- 4) (*) مع أنّ حدیث عدم اقتضاء صدق الشرطیّه لصدق طرفیها وإن کان صحیحاً ، إلّاأنّ الشرطیّه هاهنا غیر صحیحه ؛ فإنّ وجود المقتضی للضدّ لا یستلزم بوجهٍ استناد عدمه إلی ضدّه ، ولایکون الاستناد مترتّباً علی وجوده ؛ ضروره أنّ المقتضی لا یکاد یقتضی وجود ما یمنع عمّا یقتضیه أصلاً ، کما لا یخفی . فلیکن المقتضی لاستناد عدم الضدّ إلی وجود ضدّه فعلاً عند ثبوت مقتضی وجوده ، هو الخصوصیّه الّتی فیه ، الموجبه للمنع عن اقتضاء مقتضیه ، کما هو الحال فی کلّ مانع ، ولیست فی الضدّ تلک الخصوصیّه . کیف؟ وقد عرفت أ نّه لا یکاد یکون مانعاً إلّاعلی وجهٍ دائر . نعم ، انّما المانع عن الضدّ هو العلّه التامّه لضدّه ؛ لاقتضائها ما یعانده وینافیه ، فیکون عدمه کوجود ضدّه مستنداً إلیها ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

ضرورهَ أ نّه لا منشأ لتوهُّمِ توقّف أحد الضدّین علی عدم الآخر إلّاتوهّم مانعیّه الضدّ - کما أشرنا إلیه (1) - وصلوحِه لها .

إن قلت: التمانع بین الضدّین کالنار علی المنار ، بل کالشمس فی رابعه النهار ، وکذا کون عدم المانع ممّا یتوقّف علیه ، ممّا لا یقبل الإنکار ، فلیس ما ذُکر إلّاشبهه فی مقابل البدیهه .

قلت: التمانع بمعنی التنافی والتعاند الموجب لاستحاله الاجتماع ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه، إلّاأ نّه لا یقتضی إلّاامتناعَ الاجتماع، وعدمَ وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذی هو بدیلُ وجودِهِ المعاند له ، فیکون فی مرتبته ، لا مقدّماً علیه ولو طبعاً (2) . والمانع الّذی یکون موقوفاً علی عدمه الوجود (3) هو ما کان ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده .

نعم ، العلّه التامّه لأحد الضدّین ربما تکون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً (4) لمقتضیه فی تأثیره ، مثلاً: تکون شدّه الشفقه علی الولد الغریق وکثره المحبّه له ، تمنع عن أن یؤثّر ما فی الأخ الغریق من المحبّه والشفقه ، لإراده إنقاذه مع

ص :185


1- 1) فی قوله آنفاً : « إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهه المضادّه والمعانده بین الوجودین ... » . انظر الصفحه : 182 .
2- 2) الظاهر : زیاده کلمه « ولو » ؛ إذ التقدّم علی فرضه لیس فی العلّه الناقصه إلّاطبعیّاً . ( منته الدرایه 3 : 446 ) .
3- 3) أدرجنا ما ورد فی هامش الأصل ، وفی الأصل و « ن » ، « ق » ، « ر » و « ش » : والمانع الذی یکون موقوفاً علیه الوجود . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : والمانع الذی یکون موقوفاً علی عدم الوجود . یراجع منته الدرایه 2 : 447 .
4- 4) کذا ، والمناسب : مانعه عن الآخر ومزاحمه .

المزاحمه ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .

وممّا ذکرنا ظهر : أ نّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه - الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک - لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت (1) ما یقتضی عدمَ سبقه .

فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام (2) ، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .

فقد ظهر عدمُ حرمه الضدّ من جهه المقدِّمیّه .

منع الاقتضاء من جهه التلازم

وأ مّا من جهه لزوم عدم اختلاف المتلازمین - فی الوجود - فی الحکم ، فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

وعدم خلوّ الواقعه عن الحکم ، فهو إنّما یکون بحسب الحکم الواقعیّ لا الفعلیّ ، فلا حرمه للضدّ من هذه الجهه أیضاً ، بل علی ما هو علیه - لولا الابتلاءُ بالمضادّه للواجب الفعلیّ - من الحکم الواقعیّ (3) .

ص :186


1- 1) فی قوله آنفاً : « کیف ولو اقتضی التضاد توقّف ... » .
2- 2) هو المحقّق الخوانساری قدس سره ، کما تقدّم . وقال فی بدائع الأفکار : 377 : « وهذا التفصیل خیر الأقوال التی عثرتُها فی مقدّمیه ترک الضد ، حتی رکن إلیه شیخنا العلّامه قدس سره » لکن هذا الکلام ینافی الإشکالات التی أوردها الشیخ علی التفصیل المزبور . انظر مطارح الأنظار 1 : 512 - 514 .
3- 3) ظاهره : بقاء الحکم الواقعی لولا الإبتلاء بالضد الواجب ، فمع الابتلاء به یرتفع الحکم الواقعی ، فیعود محذور خلوّ الواقعه عن الحکم . وهذا الظاهر خلاف مراده قدس سره ؛ لأنّ الغرض ارتفاع الفعلیّه بسبب الابتلاء بالضدّ الواجب ، لا ارتفاع نفسه ، وإلّا عاد محذور خلوّ الواقعه عن الحکم . فلا تخلو العباره عن القصور ، فینبغی أن تکون هکذا : « بل علی ما هو علیه من فعلیّه الحکم الواقعی لولا الابتلاء بالضدّ الواجب ، ومعه ینقلب إلی الإنشائیّه » . ( منته الدرایه 2 : 458 ) .
3 - الکلام فی دلاله الأمر تضمّناً علی النهی عن الضدّ العام
اشاره

الأمر الثالث: أ نّه قیل (1) بدلاله الأمر بالشیء بالتضمّن علی النهی عن الضدّ العامّ - بمعنی الترک - ، حیث إنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل والمنع عن الترک .

والتحقیق: أ نّه لا یکون الوجوب إلّاطلباً بسیطاً ، ومرتبهً وحیدهً أکیدهً من الطلب ، لا مرکّباً من طلبین . نعم ، فی مقام تحدید تلک المرتبه وتعیینها ربما یقال: الوجوب یکون عباره من طلب الفعل مع المنع عن الترک ، ویتخیّل منه أ نّه یذکر له حدّاً .

فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنی : أ نّه لو التفت الآمر إلی الترک لما کان راضیاً به لا محاله ، وکان یبغضه البتّه .

دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها

ومن هنا انقدح : أ نّه لا وجه لدعوی العینیّه (2) ؛ ضرورهَ أنّ اللزوم یقتضی الاثنینیّه ، لا الاتّحاد والعینیّه .

نعم ، لا بأس بها ، بأن یکون المراد بها أ نّه یکون هناک طلب واحد ، وهو کما یکون حقیقهً منسوباً إلی الوجود وبعثاً إلیه ، کذلک یصحّ أن ینسب إلی الترک (3) بالعرض والمجاز ، ویکون زَجْراً ورَدْعاً عنه ، فافهم .

ص :187


1- 1) قاله صاحب المعالم فی معالمه : 64 . (2) ادّعاها فی الفصول : 92 .
2- 2)
3- 3) الطلب لا ینسب إلی الترک أصلاً ، بل المنسوب إلیه المنع والزجر ، فالعباره لا تخلو من مسامحه ، وکأنّ المراد : أنّ الطلب المتعلق بالفعل بما أنه متعلق بالفعل منسوب إلی الترک ، فیکون زاجراً عنه ؛ لما عرفت من أنّ الزجر عن الترک ینتزع من مقام إظهار الإراده ، کما ینتزع الوجوب للفعل . ( حقائق الأُصول 1 : 314 ) . وراجع نهایه الدرایه 2 : 208 ، ومنته الدرایه 2 : 462 .
4- ثمره المسأله
اشاره

الأمر الرابع: تظهر الثمره فی أنّ نتیجه المسأله - وهی النهی عن الضدّ ، بناءً علی الاقتضاء - بضمیمه أنّ النهی فی العبادات یقتضی الفساد ، یُنتج فسادَه إذا کان عباده .

إنکار البهائی للثمره والإشکال علی ما أفاده

وعن البهائیّ رحمه الله (1)أ نّه أنکر الثمره ، بدعوی أ نّه لا یحتاج فی استنتاج الفساد إلی النهی عن الضدّ ، بل یکفی عدم الأمر به ؛ لاحتیاج العباده إلی الأمر .

وفیه: أ نّه یکفی مجرّد الرجحان والمحبوبیّه للمولی ، کی یصحّ أن یتقرّب به منه ، کما لا یخفی . والضدّ - بناءً علی عدم حرمته - یکون کذلک ؛ فإنّ المزاحمه - علی هذا - لا توجب إلّاارتفاعَ الأمر المتعلّق به فعلاً ، مع بقائه علی ما هو علیه من ملاکه من المصلحه - کما هو مذهب العدلیّه (2) - أو غیرِها ، أیِّ شیءٍ کان - کما هو مذهب الأشاعره (3) - ، وعدمِ حدوث ما یوجب مبغوضیّته وخروجَه عن قابلیّه التقرّب به ، کما حدث بناءً علی الاقتضاء .

الکلام فی تصحیح الأمر بالضد بنحو الترتّب

ثمّ إنّه تصدّی جماعه من الأفاضل (4) لتصحیح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب - علی العصیان وعدمِ إطاعه الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخّر ، أو البناءِ علی معصیته (5) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن - ، بدعویٰ أ نّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّین کذلک ، - أی بأن یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً ، والأمر بغیره

ص :188


1- 1) نُقل عنه فی هدایه المسترشدین 2 : 275 .
2- 2) راجع کشف المراد : 438 .
3- 3) راجع شرح المواقف 8: 192، وشرح المقاصد 4: 284، وشرح التجرید (للقوشجی): 337.
4- 4) وأوّل من تصدّی لهذا التصحیح هو المحقّق الثانی ( جامع المقاصد 5 : 12 - 14 ) ثمّ تبعه بعض من تأخّر عنه ، کالشیخ کاشف الغطاء ( کشف الغطاء 1 : 171 ) والمحقّق القمّی ( القوانین 1 : 116 ) والشیخ محمد تقی الإصفهانی ( هدایه المسترشدین 2 : 269 وما بعدها ) وصاحب الفصول ( الفصول : 95 - 97 ) والسیّد المجدّد الشیرازی .
5- 5) کذا فی الأصل و « ن » . وفی سائر الطبعات : أو البناء علی المعصیه .

معلّقاً علی عصیان ذاک الأمر ، أو البناء والعزم علیه - ، بل هو واقعٌ کثیراً عرفاً .

الإشکال علی الترتّب باستلزامه طلب الضدّین

قلت: ما هو ملاک استحاله طلب الضدّین فی عرضٍ واحدٍ ، آتٍ فی طلبهما کذلک ؛ فإنّه وإن لم یکن فی مرتبه طلب الأهمّ اجتماعُ طلبهما ؛ إلّاأ نّه کان فی مرتبه الأمر بغیره اجتماعُهما ، بداههَ فعلیّه الأمر بالأهمّ فی هذه المرتبه ، وعدمِ سقوطه بعدُ بمجرّد المعصیه فی ما بعد - ما لم یعصِ - ، أو العزمِ علیها ، مع فعلیّه الأمر بغیره أیضاً ؛ لتحقُّق ما هو شرط فعلیّته فرضاً .

توهّم جواز طلب الضدّین إذا کان اجتماعهما بسوء الاختیار والجواب عنه

لا یقال: نعم ، لکنّه بسوء اختیار المکلّف ، حیث یعصی فی ما بعدُ بالاختیار ، فلولاه لما کان متوجّهاً إلیه إلّاالطلب بالأهمّ ، ولا برهان علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار .

فإنّه یقال: استحاله طلب الضدّین لیس إلّالأجل استحاله طلب المحال ، واستحالهُ طلبه من الحکیم الملتفت إلی محالیّته لا تختصّ بحالٍ دون حالٍ ، وإلّا لصحّ فی ما علّق علی أمر اختیاریّ فی عرضٍ واحدٍ ، بلا حاجهٍ فی تصحیحه إلی الترتّب ، مع أ نّه محالٌ بلا ریب ولا إشکال .

توهّم الفرق بین الاجتماع فی عرضٍ واحد وبین الترتّب والجواب عنه

إن قلت: فرق بین الاجتماع فی عَرْضٍ واحد والاجتماع کذلک ؛ فإنّ الطلب فی کلٍّ منهما فی الأوّل یطارد الآخر ، بخلافه فی الثانی ؛ فإنّ الطلب بغیر الأهمّ لا یطاردُ طلب الأهمّ ؛ فإنّه یکون علی تقدیر عدم الإتیان بالأهمّ ، فلا یکاد یرید غیره علی تقدیر إتیانه ، وعدم عصیان أمره .

قلت: لیت شعری کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهمّ ؟ وهل یکون طرده له إلّامن جهه فعلیّته ، ومضادّه متعلّقه للأهمّ ؟ والمفروض فعلیّته ومضادّه متعلّقه له .

وعدم إراده غیر الأهمّ علی تقدیر الإتیان به ، لا یوجب عدمَ طرده

ص :189

لطلبه ، مع تحقّقه علی تقدیر عدم الإتیان به وعصیان أمره ، فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر ، مع ما هما علیه من المطارده من جهه المضادّه بین المتعلّقین .

مع أ نّه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه - علی هذا الحال - یکون طارداً لطلب الضدّ ، کما کان فی غیر هذا الحال ، فلا یکون له معه أصلاً مجال (1) .

توهّم وقوع طلب الضدّین فی العرفیات والجواب عنه

إن قلت: فما الحیله فی ما وقع کذلک من طلب الضدّین فی العرفیّات؟

قلت: لا یخلو : إمّا أن یکون الأمر بغیر الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبِه حقیقهً ، وإمّا أن یکون الأمر به إرشاداً إلی محبوبیّته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحه والغرض لو لا المزاحمه ، وأنّ الإتیان به یوجب استحقاق المثوبه ، فیذهب بها بعضُ ما استحقّه من العقوبه علی مخالفه الأمر بالأهمّ ، لا أ نّه أمر مولویّ فعلیٌّ کالأمر به ، فافهم وتأمّل جیّداً .

إشکالٌ آخر علی الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتین فی صوره المخالفه

ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق - فی صوره مخالفه الأمرین - لعقوبتین ؛ ضرورهَ قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد . ولذا کان سیّدنا الأُستاذ قدس سره (2)لا یلتزم به - علی ما هو ببالی - ، وکنّا نورد به علی الترتّب ، وکان بصدد تصحیحه .

فقد ظهر : أ نّه لاوجه لصحّه العباده مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاک الأمر .

تصحیح الترتّب فی موردٍ خاصّ

نعم ، فی ما إذا کانت موسّعهً ، وکانت مزاحمهً بالأهمّ ببعض الوقت ، لا فی

ص :190


1- 1) أثبتناها من « ر » ومحتمل الأصل . وفی « ن » وبعض الطبعات : بمجال ، وفی « ق » و « ش » : بمحال .
2- 2) هو آیه اللّٰه المجدّد الحاج میرزا محمد حسن الشیرازی .

تمامه ، یمکن أن یقال: إنّه حیث کان الأمر بها علی حاله - وإن صارت مضیّقهً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها - أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر ؛ فإنّه وإن کان خارجاً عن تحتها بما هی مأمور بها ، إلّاأ نّه لمّا کان وافیاً بغرضها - کالباقی تحتها - کان عقلاً مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال ، والإتیانِ به بداعی ذاک الأمر ، بلا تفاوتٍ فی نظره بینهما أصلاً .

ودعوی : أنّ الأمر لا یکاد یدعو إلّاإلی ما هو من أفراد الطبیعه المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن کان من أفراد الطبیعه ، لکنّه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها .

فاسدهٌ : فإنّه إنّما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها - بما هی کذلک - تخصیصاً ، لا مزاحمهً ، فإنّه معها وإن کان لا تعمّه (1) الطبیعه المأمور بها ، إلّاأ نّه لیس لقصور فیه ، بل لعدم إمکان تعلّق الأمر بما یعمّه عقلاً (2) .

وعلی کلّ حال ، فالعقل لا یری تفاوتاً - فی مقام الامتثال وإطاعه الأمر بها - بین هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً .

هذا علی القول بکون الأوامر متعلّقه بالطبائع .

وأ مّا بناءً علی تعلّقها بالأفراد فکذلک ، وإن کان جریانه علیه أخفی ، کما لا یخفی ، فتأمّل .

إمکان الترتّب مساوقٌ لوقوعه

ثمّ لا یخفی : أ نّه - بناءً علی إمکان الترتّب وصحّته - لابدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه ؛ وذلک لوضوح أنّ المزاحمه علی صحّه الترتّب لا تقتضی عقلاً إلّاامتناع الاجتماع فی عرضٍ واحد ، لا کذلک .

ص :191


1- 1) فی « ق » و « ش » : لا یعمّها .
2- 2) فی محتمل الأصل زیاده : مزاحمه .

فلو قیل بلزوم الأمر فی صحّه العباده - ولم یکن فی الملاک کفایهٌ - کانت العباده مع ترک الأهمّ صحیحهً ؛ لثبوت الأمر بها فی هذا الحال ، کما إذا لم تکن هناک مضادّه .

فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
اشاره

خلافاً لما نُسب إلی أکثر مخالفینا (1) - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علّته ، کما هو المفروض هاهنا ؛ فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلالُ المرکّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا یخفی .

وکون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتیّ ، بعیدٌ عن محلّ الخلاف بین الأعلام .

صحّه الأمر الإنشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیّه

نعم ، لو کان المراد من لفظ « الأمر » : الأمرَ ببعض مراتبه ، ومن الضمیر الراجع إلیه : بعضَ (2) مراتبه الاُخر - بأن یکون النزاع فی أنّ أمر الآمر یجوز إنشاؤه (3) مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبه فعلیّته ؟ وبعباره أُخری: کان النزاع فی جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلی المرتبه الفعلیّه ؛ لعدم شرطه - .

لکان جائزاً ، وفی وقوعه فی الشرعیّات والعرفیّات غنیً وکفایهٌ ، ولا یحتاج معه إلی مزید بیان أو مؤونه برهان .

ص :192


1- 1) نُسب إلیهم فی المعالم: 82، والقوانین 1: 126. یراجع شرح المختصر للعضدی: 106 - 107 . ولکن عن جماعه منهم : الاتفاق علی عدم الجواز . انظر منته الدرایه 2: 515 .
2- 2) فی محتمل الأصل : ببعض .
3- 3) أثبتناها من « ق » و « ش » وفی غیرهما : إنشاءً .

وقد عرفت سابقاً (1) : أنّ داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث والتحریک جدّاً حقیقهً ، بل قد یکون صوریّاً امتحاناً ، وربما یکون غیر ذلک .

ومنعُ کونه أمراً إذا لم یکن بداعی البعث جدّاً واقعاً ، وإن کان فی محلّه ، إلّا أنّ إطلاق الأمر علیه - إذا کانت هناک قرینهٌ علی أ نّه بداعٍ آخر غیر البعث - توسّعاً ، ممّا لا بأس به أصلاً ، کما لا یخفی .

وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الأعلام فی المقام من النقض والإبرام .

وربما یقع به التصالح بین الجانبین ، ویرتفع النزاع من البین ، فتأمّل جیّداً .

فصل تعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع
اشاره

ألحقّ : أنّ الأوامر والنواهی تکون متعلّقهً بالطبائع دون الأفراد .

ولا یخفی أنّ المراد : أنّ متعلّق الطلب فی الأوامر هو صِرف الإیجاد ، کما أنّ متعلّقه فی النواهی هو محض الترک ، ومتعلّقهما هو نفس الطبیعه المحدوده بحدود ، والمقیّده بقیود ، تکون بها موافقهً للغرض والمقصود ، من دون تعلُّقِ غرضٍ بإحدی الخصوصیّات اللازمه للوجودات ، بحیث لو کان الانفکاک عنها بأسرها ممکناً ، لما کان ذلک ممّا یضرّ بالمقصود أصلاً ، کما هو الحال فی القضیّه الطبیعیّه فی غیر الأحکام ، بل فی المحصوره علی ما حقّق فی غیر المقام (2) .

ص :193


1- 1) فی المبحث الأول من الفصل الثانی من فصول صیغه الأمر .
2- 2) انظر الأسفار 1 : 270 .
کفایه الوجدان عن إقامه البرهان علی المسأله

وفی مراجعه الوجدان للإنسان غنیً وکفایهٌ عن إقامه البرهان علی ذلک ؛ حیث یری - إذا راجعه - أ نّه لا غرض له فی مطلوباته إلّانفس الطبائع ، ولا نظر له إلّاإلیها ، من دون نظر إلی خصوصیّاتها الخارجیّه وعوارضها العینیّه ، وأنّ نفس وجودها السِعیّ - بما هو وجودها - تمامُ المطلوب ، وإن کان ذاک الوجود لا یکاد ینفکّ فی الخارج عن الخصوصیّه .

المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع

فانقدح بذلک أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد : أ نّها بوجودها السِعیّ بما هو وجودها - قبالاً لخصوص الوجود - متعلّقهٌ للطلب ، لا أ نّها بما هی هی کانت متعلّقه له - کما ربما یتوهّم - ؛ فإنّها کذلک لیست إلّا هی . نعم ، هی کذلک تکون متعلّقه للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم .

دفع وهْمٍ فی المسأله

دَفْعُ وهْمٍ :

لا یخفی : أنّ کون وجود الطبیعه أو الفرد متعلّقاً للطلب ، إنّما یکون بمعنی أنّ الطالب یرید صدورَ الوجود من العبد ، وجعْلَه بسیطاً - الّذی هو مفاد « کان » التامّه - وإفاضتَه . لا أ نّه یرید ما هو صادرٌ وثابتٌ فی الخارج ، کی یلزم طلب الحاصل - کما تُوُهّم (1) - . ولا جعْلَ الطلب متعلّقاً بنفس الطبیعه ، وقد جُعِل وجودها غایهً لطلبها .

وقد عرفت : أنّ الطبیعه بما هی هی لیست إلّاهی ، لا یعقل أن یتعلّق بها طلب لتوجد أو تترک ، وأ نّه لابدّ فی تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فیلاحظ وجودها ، فیطلبه ویبعث إلیه کی یکون ویصدر منه .

ص :194


1- 1) راجع الفصول : 74 و 126 .

هذا بناءً علی أصاله الوجود .

وأ مّا بناءً علی أصاله الماهیّه فمتعلّق الطلب لیس هو الطبیعه بما هی أیضاً ، بل بما هی بنفسها فی الخارج ، فیطلبها کذلک ، لکی یجعلها بنفسها من الخارجیّات والأعیان الثابتات ، لا بوجودها ، کما کان الأمر بالعکس علی أصاله الوجود .

وکیف کان ، فیلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهیّه الخارجیّه أو الوجود ، فیطلبه ویبعث نحوه ، لیصدر منه ، ویکون ما لم یکن ، فافهم وتأمّل جیّداً .

فصل هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب ؟
اشاره

إذا نُسِخَ الوجوب فلا دلاله لدلیل الناسخ ولا المنسوخ علی بقاء الجواز بالمعنی الأعمّ ، ولا بالمعنی الأخصّ ، کما لا دلاله لهما علی ثبوت غیره من الأحکام ؛ ضرورهَ أنّ ثبوت کلِّ واحدٍ من الأحکام الأربعه الباقیه - بعد ارتفاع الوجوب واقعاً - ممکنٌ ، ولا دلاله لواحدٍ من دلیلَیِ الناسخ والمنسوخ - بإحدی الدلالات - علی تعیین واحدٍ منها ، کما هو أوضح من أن یخفی ؛ فلابدّ للتعیین من دلیلٍ آخر .

عدم جریان استصحاب الجواز

ولا مجال لاستصحاب الجواز إلّابناءً علی جریانه فی القسم الثالث (1)

ص :195


1- 1) بل التمسّک بالاستصحاب موقوف علی جریانه فی القسم الثانی من القسم الثالث . ومنه یظهر المسامحه فی تفسیره للقسم الثالث ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 66 ) . یراجع أیضاً منته الدرایه 2 : 537 ، وحقائق الأُصول 1 : 330 .

من أقسام استصحاب الکلیّ ، وهو ما إذا شکّ فی حدوث فرد کلّیّ ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر .

وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أ نّه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویّه أو الضعیفه المتّصله بالمرتفع (2) ، بحیث عُدَّ عرفاً - لو کان (3) - أ نّه باقٍ ، لا أ نّه أمرٌ حادثٌ غیرُه .

ومن المعلوم : أنّ کلَّ واحدٍ من الأحکام مع الآخر - عقلاً وعرفاً - من المباینات والمتضادّات ، غیر الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن کان بینهما التفاوت بالمرتبه والشدّه والضعف عقلاً ، إلّاأ نّهما متباینان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شکّ فی تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حکم العرف ونظره یکون متّبعاً فی هذا الباب .

فصل الواجب التخییری
اشاره

إذا تعلّق الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء :

ففی وجوب کلِّ واحدٍ علی التخییر - بمعنی عدم جواز ترکه إلّاإلی بدلٍ - .

أو وجوبِ الواحد لا بعینه .

ص :196


1- 1) فی التنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب .
2- 2) لا یخفی : أنّ الاستصحاب فی هذه الصوره شخصیّ ، فلا یکون الاستثناء فی محلّه ، فتأمل ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 67 ) .
3- 3) فی « ق » و « ش » شُطب علی « لو کان » .

أو وجوب کلٍّ منهما (1) مع السقوط بفعل أحدهما .

أو وجوب المعیّن عند اللّٰه ، أقوالٌ :

التخییر العقلی

والتحقیق أن یقال: إنّه إن کان الأمر بأحد الشیئین ، بملاک أ نّه هناک غرضٌ واحدٌ یقوم به کلُّ واحدٍ منهما ، - بحیث إذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا یسقط به الأمر - ، کان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیّاً لا شرعیّاً ؛ وذلک لوضوح أنّ الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ، ما لم یکن بینهما جامع فی البین ؛ لاعتبار نحوٍ من السنخیّه بین العلّه والمعلول .

وعلیه : فجَعْلهما متعلّقین للخطاب الشرعیّ ، لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین .

التخییر الشرعی

وإن کان بملاک أ نّه یکون فی کلِّ واحدٍ منهما غرضٌ لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر بإتیانه ، کان کلُّ واحدٍ واجباً بنحوٍ من الوجوب ، یستکشف عنه تبعاته ، من : عدم جواز ترکه إلّاإلی الآخر ، وترتّبِ الثواب علی فعل الواحد منهما ، والعقاب علی ترکهما .

فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما (2)* لا بعینه مصداقاً

ص :197


1- 1) الأولی : اضافه « منها » إلی قوله : « منهما » ؛ لیرجع إلی الأشیاء . ( منته الدرایه 2 : 540 ) .
2- 2) (*) فإنّه وإن کان ممّا یصحّ أن یتعلّق به بعض الصفات الحقیقیّه ذات الإضافه - کالعلم - ، فضلاً عن الصفات الاعتباریّه المحضه - کالوجوب والحرمه وغیرهما ، ممّا کان من الخارج المحمول1) الذی لیس بحذائه فی الخارج شیء غیر ما هو منشأ انتزاعه - ،1) أثبتناها من « ر » وفی غیرها : خارج المحمول . إلّاأ نّه لا یکاد یصحّ البعث حقیقهً إلیه والتحریک نحوه ، کما لا یکاد یتحقّق الداعی لإرادته والعزم علیه ، ما لم یکن نائلاً إلی إراده الجامع والتحرّک نحوه ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .

ولا مفهوماً (1) ، کما هو واضح ، إلّاأن یرجع إلی ما ذکرناه (2) فی ما إذا کان الأمر بأحدهما بالملاک الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما .

ولا أحدُهما معیّناً ، مع کون کلٍّ منهما مثل الآخر فی أ نّه وافٍ بالغرض .

[ ولا کلّ واحد منهما معیّناً (3) مع السقوط بفعل أحدهما ؛ بداههَ عدم السقوط مع إمکان استیفاء ما فی کلّ منهما من الغرض ، وعدمِ جواز الإیجاب کذلک مع عدم إمکانه ] (4) ، فتدبّر .

الکلام فی التخییر بین الأقلّ والأکثر

بقی الکلام فی أ نّه هل یمکن التخییر عقلاً أو شرعاً بین الأقلّ والأکثر ، أو لا؟

ربما یقال بأ نّه محال ؛ فإنّ الأقلّ إذا وجد کان هو الواجب لامحاله ، ولو کان فی ضمن الأکثر ؛ لحصول الغرض به ، وکان الزائد علیه من أجزاء الأکثر زائداً علی الواجب .

لکنّه لیس کذلک ؛ فإنّه إذا فُرِضَ أنّ المحصِّل للغرض فی ما إذا وُجد الأکثر هو الأکثر ، لا الأقلّ الّذی فی ضمنه - بمعنی أن یکون لجمیع أجزائه حینئذٍ دخلٌ فی حصوله ، وإن کان الأقلّ لو لم یکن فی ضمنه کان وافیاً به أیضاً - فلا محیص عن التخییر بینهما ؛ إذ تخصیص الأقلّ بالوجوب حینئذٍ کان

ص :198


1- 1) فی الأصل و « ر » : لا بعینه مفهوماً . وفی « ن » و « ق » وسائر الطبعات کما أثبتناه .
2- 2) أدرجنا ما فی الأصل و « ر » . وفی غیرهما : ما ذکرنا .
3- 3) أثبتناها من « ر » . وفی « ن » وحقائق الأُصول : تعیّناً . وفی « ق » : تعییناً .
4- 4) ما بین المعقوفتین أثبتناه من « ن » ، « ق » ، « ر » وغیرها من الطبعات . ولا یوجد فی الأصل و « ش » .

بلا مخصّص ؛ فإنّ الأکثر بحدّه یکون مثلَه علی الفرض ، مثلُ أن یکون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّباً علی الطویل إذا رُسم بما له من الحدّ ، لا علی القصیر فی ضمنه ، ومعه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمّه؟ ومن الواضح کون هذا الفرض بمکانٍ من الإمکان .

إن قلت: هَبه فی مثل ما إذا کان للأکثر وجودٌ واحدٌ ، لم یکن للأقلّ فی ضمنه وجودٌ علی حده - کالخطّ الطویل الّذی رسم دفعهً بلا تخلّل سکونٍ فی البین - ، لکنّه ممنوع فی ما کان له فی ضمنه وجود - کتسبیحهٍ فی ضمن تسبیحات ثلاث ، أو خطٍّ طویل رُسم مع تخلُّل العدم فی رسمه - ، فإنّ الأقلّ قد وُجد بحدّه ، وبه یحصل الغرض علی الفرض ، ومعه لا محاله یکون الزائد علیه ممّا لا دخل له فی حصوله ، فیکون زائداً علی الواجب ، لا من أجزائه .

قلت: لا یکاد یختلف الحال بذلک ؛ فإنّه مع الفرض لا یکاد یترتّب الغرض علی الأقلّ فی ضمن الأکثر ، وإنّما یترتّب علیه بشرط عدم الانضمام ، ومعه کان مترتّباً علی الأکثر بالتمام .

وبالجمله: إذا کان کلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر بحدّه ممّا یترتّب علیه الغرض، فلا محاله یکون الواجب هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما عقلیّاً إن کان هناک غرض واحد ، وتخییراً شرعیّاً فی ما کان هناک غرضان علی ما عرفت (1) .

نعم ، لو کان الغرض مترتّباً علی الأقلّ من دون دخل للزائد ، لَما کان الأکثر مثل الأقلّ وعِدْلاً له ، بل کان فیه اجتماع الواجب وغیره - مستحبّاً کان أو غیره - ، حَسَب اختلاف الموارد ، فتدبّر جیّداً .

ص :199


1- 1) عند قوله فی بدایه الفصل : والتحقیق أن یقال : إن کان الأمر بأحد الشیئین بملاک أ نّه هناک غرضٌ واحد ... راجع الصفحه : 197 .

فصلٌ فی الوجوب الکفائیّ

والتحقیق : أ نّه سِنْخٌ من الوجوب ، وله تعلُّقٌ بکلِّ واحدٍ ، بحیث لو أخلّ بامتثاله الکلُّ لعُوقبوا علی مخالفته جمیعاً ، وإن سقط عنهم لو أتی به بعضهم ؛ وذلک لأنّه قضیّه ما إذا کان هناک غرضٌ واحدٌ ، حَصَل بفعلٍ واحدٍ صادرٍ عن الکلّ أو البعض .

کما أنّ الظاهر هو : امتثال الجمیع لو أتوا به دفعهً ، واستحقاقُهم للمثوبه ، وسقوط الغرض بفعل الکلّ، کما هو قضیّه توارد العلل المتعدّده علی معلول واحد.

فصل الواجب الموقّت وغیر الموقّت والمضیّق والموسّع
اشاره

لا یخفی : أ نّه وإن کان الزمان ممّا لابدّ منه عقلاً فی الواجب ، إلّاأ نّه تارهً : ممّا له دَخْلٌ فیه شرعاً ، فیکون « موقّتاً » ، وأُخری : لا دخل له فیه أصلاً (1) ، فهو « غیر موقّت » .

والموقّت : إمّا أن یکون الزمان المأخوذ فیه بقدره ف « مضیّقٌ » ، وإمّا أن یکون أوسع منه ف « موسّعٌ » .

ص :200


1- 1) الأولی : تبدیله بقوله : « شرعاً » ؛ لأنّ « أصلاً » ظاهرٌ فی عدم الدخل ولو بنحو الظرفیه ، وهو کما تری . ( منته الدرایه 5 : 568 ) .
التخییر بین أفراد الموسّع عقلیّ لا شرعی

ولا یذهب علیک: أنّ الموسّع کلّیّ ، کما کان له أفراد دفعیّه ، کان له أفراد تدریجیّه ، یکون التخییر بینها - کالتخییر بین أفرادها الدفعیّه - عقلیّاً .

ولا وجه لتوهّم أن یکون التخییر بینها شرعیّاً (1) ؛ ضروره أنّ نسبتها إلی الواجب نسبهُ أفراد الطبائع إلیها ، کما لا یخفی .

ووقوع الموسّع - فضلاً عن إمکانه - ممّا لا ریب فیه ، ولا شبهه تعتریه ، ولا اعتناء ببعض التسویلات ، کما یظهر من المطوّلات .

هل القضاء تابعٌ للأداء ؟

ثمّ إنّه لا دلاله للأمر بالموقّت - بوجهٍ - علی الأمر به فی خارج الوقت ، بعد فوته فی الوقت ، لو لم نقل بدلالته علی عدم الأمر به .

نعم ، لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاقِ علی التقیید بالوقت ، وکان لدلیل الواجب إطلاق ، لکان قضیّه إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وکونَ التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصلِه .

وبالجمله: التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحده المطلوب ، کذلک ربما یکون بنحو تعدّد المطلوب - بحیث کان أصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوباً فی الجمله ، وإن لم یکن بتمام المطلوب - ، إلّاأ نّه لابدّ فی إثبات أ نّه بهذا النحو من دلالهٍ ، ولا یکفی الدلیل علی الوقت إلّافی ما عرفت (2) .

ص :201


1- 1) هذا التوهّم محکیٌّ عن العلّامه وجماعه . ( حقائق الأُصول 1 : 339 ) .
2- 2) ظاهره : الاستثناء من نفس دلیل التوقیت ، یعنی : أ نّه لا یدلّ علی تعدّد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلّافی ما عرفت . مع أ نّه قدس سره لم یذکر قبل ذلک دلاله التوقیت علی وجوب القضاء ، حتّی یشیر إلیه بقوله : « إلّافی ما عرفت » ؛ لأنّ دلیل التوقیت إما مطلق ینفی وجوب القضاء ، وإمّا مهمل لا یدلّ علی شیء من الوجوب وعدمه ؛ فقوله : « إلّافی ما عرفت » مستدرک . ( منته الدرایه 2 : 575 ) وقال فی حقائق الأُصول 1 : 341 : کان الأنسب التعبیر بقوله : ولا یکفی الدلیل علی الواجب الموقّت .

ومع عدم الدلاله فقضیّه أصاله البراءه عدم وجوبها (1) فی خارج الوقت . ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جیّداً .

فصل الأمر بالأمر

الأمرُ بالأمر بشیء ، أمرٌ به لو کان الغرض حصوله ، ولم یکن له غرضٌ فی توسیط أمر الغیر به إلّاتبلیغَ (2) أمره به ، کما هو المتعارف فی أمر الرُسُلِ بالأمر أو النهی .

وأ مّا لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء - من دون تعلّق غرضه به ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلّق أمره به - فلا یکون أمراً بذاک الشیء ، کما لا یخفی .

وقد انقدح بذلک: أ نّه لا دلاله بمجرّد الأمر بالأمر علی کونه أمراً به ، ولابدّ فی الدلاله علیه من قرینهٍ علیه .

فصل الأمر بعد الأمر

إذا ورد أمر بشیءٍ بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل یوجب تکرارَ ذاک الشیء ، أو تأکیدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟

ص :202


1- 1) کذا فی الأصل والمطبوع ، والأنسب : « عدم وجوبه » ؛ لرجوع الضمیر إلی الموقّت .
2- 2) فی « ن » وبعض الطبعات : إلّابتبلیغ .

قضیّه إطلاق المادّه هو التأکید ؛ فإنّ الطلب تأسیساً لا یکاد یتعلّق بطبیعهٍ واحدهٍ مرّتین ، من دون أن یجیء تقییدٌ لها فی البین ، ولو کان بمثل « مرّهً أُخری » ، کی یکون متعلّقُ کلٍّ منهما غیرَ متعلّق الآخر ، کما لا یخفی .

والمنساق من إطلاق الهیئه وإن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده ، إلّاأنّ الظاهر هو انسباق التأکید عنها فی ما کانت مسبوقهً بمثلها ، ولم یذکر هناک سببٌ ، أو ذُکِرَ سببٌ واحدٌ .

ص :203

ص :204

المقصد الثانی :فی النواهی

اشاره

ص :205

ص :206

فصل مفاد مادّه النهی وصیغته
اشاره

الظاهر : أنّ النهی بمادّته وصیغته فی الدلاله علی الطلب ، مثلُ الأمر بمادّته وصیغته ، غیر أنّ متعلّق الطلب فی أحدهما الوجود ، وفی الآخر العدم ، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتبارَه فیه ، بلا تفاوتٍ أصلاً .

هل متعلق الطلب فی النهی هو الکفّ أو مجرّد الترک ؟

نعم ، یختصّ النهی بخلافٍ ، وهو : أنّ متعلّق الطلب فیه هل هو الکفّ ، أو مجرّدُ الترک وأن لا یفعل ؟ والظاهر هو الثانی .

وتوهُّمُ : أنّ الترک ومجرّد أن « لا یفعل » خارجٌ عن تحت الاختیار ، فلا یصحّ أن یتعلّق به البعث والطلب .

فاسدٌ ؛ فإنّ الترک أیضاً یکون مقدوراً ، وإلّا لَما کان الفعل مقدوراً وصادراً بالإراده والاختیار .

وکون العدم الأزلیّ لا بالاختیار ، لا یوجب أن یکون کذلک بحسب البقاء والاستمرار الّذی یکون بحسبه محلّاً للتکلیف .

عدم دلالهصیغه النهی علی التکرار

ثمّ إنّه لا دلاله لصیغته علی الدوام والتکرار ، کما لا دلاله لصیغه الأمر ، وإن کان قضیّتهما عقلاً یختلف (1) ولو مع وحده متعلّقهما ، بأن یکون طبیعهٌ

ص :207


1- 1) أثبتناها من « ر » ، وفی غیرها : تختلف .

واحده بذاتها وقیدها تعلَّقَ بها الأمر مرّهً ، والنهی أُخری؛ ضروره أنّ وجودها یکون بوجود فردٍ واحدٍ ، وعدَمَها لا یکاد یکون إلّابعدم الجمیع ، کما لا یخفی .

ومن ذلک یظهر : أنّ الدوام والاستمرار إنّما یکون فی النهی إذا کان متعلّقهُ طبیعهً مطلقه غیرَ مقیّدهٍ بزمان أو حال ، فإنّه حینئذٍ لا یکاد یکون مثلُ هذه الطبیعه معدومهً إلّابعدم جمیع أفرادها الدفعیّه والتدریجیّه .

وبالجمله: قضیّه النهی لیس إلّاترک تلک الطبیعه الّتی تکون متعلّقهً له ، - کانت مقیّدهً أو مطلقه - ، وقضیّه ترکها عقلاً إنّما هو ترک جمیع أفرادها .

عدم دلاله النهی علی استمراره أو سقوطه فی فرض العصیان

ثمّ إنّه لا دلاله للنهی علی إراده الترک لو خولف ، أو عدمِ إرادته ، بل لابدّ فی تعیین ذلک من دلالهٍ ، ولو کان إطلاق المتعلّق من هذه الجهه ، ولا یکفی إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبّر جیّداً .

ص :208

فصل اجتماع الأمر والنهی
اشاره

اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی واحد و امتناعِهِ علی أقوال ، ثالثها : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً .

تقدیم أُمور :
اشاره

وقبل الخوض فی المقصود یقدّم أُمور :

الأمر الأول :المراد بالواحد

الأوّل : المراد بالواحد مطلقُ ما کان ذا وجهین ، ومندرجاً تحت عنوانین، بأحدهما کان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهی ، وإن کان کلّیّاً مقولاً علی کثیرین ، کالصلاه فی المغصوب (1) .

وإنّما ذُکر (2) لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهی ، ولم یجتمعا وجوداً - ولو جمعهما واحدٌ مفهوماً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ، والسجود للصنم مثلاً - ، لا لإخراج الواحد الجنسیّ أو النوعیّ (3) ، کالحرکه والسکون الکلّیَّین المعنونَین بالصلاتیّه والغصبیّه .

ص :209


1- 1) الأولی : عدم التمثیل للمجمع الکلّی به ؛ حیث إنّه لابدّ من إخراج عنوان المأمور به والمنهیّ عنه عن ذلک ، کما لا یخفی . فالأولی فی المثال قوله أخیراً : کالحرکه والسکون ... ( کفایه الأُصول مع حاشیه القوچانی : 129 ) ، وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 98 .
2- 2) فی « ر » : ذُکر هذا .
3- 3) تعریض بالمحقّق القمّی وصاحب الفصول ، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصی . راجع القوانین 1 : 140 ، والفصول : 124 .
الأمر الثانی :
اشاره

الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده

الثانی : الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده هو : أنّ الجهه المبحوث عنها فیها - الّتی بها تمتاز المسائل - هی أنّ تعدُّد الوجه والعنوانِ فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی - بحیث یرتفع به غائلهُ استحاله الاجتماع فی الواحد بوجهٍ واحد - أو لا یوجبه ، بل یکون حاله حالَه ؟

فالنزاع فی سرایه کلٍّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر - لاتّحاد متعلّقیهما وجوداً - ، وعدمِ سرایته - لتعدّدهما وجهاً - . وهذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسأله الاُخری؛ فإنّ البحث فیها عن أنّ النهی فی العباده (1) یوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه إلیها .

نعم ، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسأله الاجتماع ، یکون مثل الصلاه فی الدار المغصوبه من صغریات تلک المسأله .

فانقدح : أنّ الفرق بین المسألتین فی غایه الوضوح .

کلام الفصول فی الفرق بین المسألتین والمناقشه فیه

وأمّا ما أفاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته :

«ثمّ اعلم : أنّ الفرق بین المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهی هل یجتمعان فی شیءٍ واحد أو لا ؟ - أمّا فی المعاملات فظاهر ، وأمّا فی العبادات فهو أنّ النزاع هناک فی ما إذا تعلَّق الأمرُ والنهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه ، وإن کان بینهما عموم مطلق ، وهنا فی ما إذا اتّحدتا حقیقهً وتغایرتا بمجرّد الإطلاق والتقیید ، بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهی بالمقیّد» (2) ، انته موضع الحاجه .

ص :210


1- 1) فی « ن » ، « ق » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : النهی فی العباده أو المعامله .
2- 2) الفصول : 140 .

فاسدٌ (1)؛ فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغایرِها بحسب الذوات ، لا یوجب التمایزَ بین المسائل ما لم یکن هناک اختلافُ الجهات ، ومعه لا حاجه أصلاً إلی تعدّدها ، بل لابدّ من عقد مسألتین مع وحده الموضوع وتعدّد الجهه المبحوث عنها ، وعَقْدِ مسأله واحده فی صوره العکس ، کما لا یخفی .

فرقٌ آخر بین المسألتین والمناقشه فیه

ومن هنا انقدح أیضاً : فساد الفرق بأنّ النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً ، وهناک فی دلاله النهی لفظاً.

فإنّ مجرّد ذلک - لو (2) لم یکن تعدّد الجهه فی البین - لا یوجب إلّاتفصیلاً فی المسأله الواحده ، لا عقْدَ مسألتین ، هذا .

مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسأله بدلاله اللفظ ، کما سیظهر .

الأمر الثالث : مسأله الاجتماع من مسائل الأُصول

الثالث : أ نّه حیث کانت نتیجه هذه المسأله ممّا تقع فی طریق الاستنباط ، کانت المسأله من المسائل الاُصولیّه، لا من مبادئها الأحکامیّه (3)، ولا التصدیقیّه، ولا من المسائل الکلامیّه (4) ، ولا من المسائل الفرعیّه ، وإن کانت فیها جهاتها ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ مجرّد ذلک لا یوجب کونَها منها ، إذا کانت فیها جههٌ أُخری یمکن عقدها معها من المسائل؛ إذ لا مجال حینئذٍ لتوهّم عقدها من

ص :211


1- 1) الصواب : « ففاسد » ، راجع منته الدرایه 3 : 18 .
2- 2) فی هامش « ق » و « ش » : « ما لو » نقلاً عن نسخهٍ من الکتاب .
3- 3) وهو مختار الشیخ الأعظم الأنصاری حسب ما جاء فی مطارح الأنظار 1 : 594 ، وبعد استدلاله علی ذلک قال : وذلک هو الوجه فی ذکر العضدی ( شرح مختصر الأُصول : 3 و 92 ) له فی المبادیء الأحکامیه ، کشیخنا البهائی . ( زبده الأُصول: 102 ) .
4- 4) وهو الذی ذهب إلیه المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 140 .

غیرها فی الأُصول ، وإن عقدت کلامیّهً فی الکلام (1) ، وصحّ عقدها فرعیّهً أو غیرَها بلا کلام .

وقد عرفت فی أوّل الکتاب (2): أ نّه لا ضیر فی کون مسأله واحده یبحث فیها عن جهه خاصّه من مسائل علمین؛ لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهه : کانت بإحداهما من مسائل علمٍ ، وبالاُخری من آخر . فتذکّر .

الأمر الرابع :

مسأله الاجتماع عقلیّه لا لفظیّه

الرابع : إنّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه: أنّ المسأله عقلیّه ، ولا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع والامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ ، کما ربّما یوهمه التعبیر ب « الأمر والنهی » الظاهرَین فی الطلب بالقول ، إلّاأ نّه لکون الدلاله علیهما غالباً بهما ، کما هو أوضح من أن یخفی .

وذهاب البعض (3) إلی الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، لیس بمعنی دلاله اللفظ ، بل بدعوی أنّ الواحد بالنظر الدقیق العقلیّ اثنان (4) ، وأ نّه بالنظر المسامحیّ العرفیّ واحد ذو وجهین ، وإلّا فلا یکون معنیً محصّلاً للامتناع العرفیّ .

غایه الأمر دعوی دلاله اللفظ علی عدم الوقوع ، بعد اختیار جواز الاجتماع ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الخامس :

شمول النزاع لجمیع أقسام الأمر والنهی

الخامس : لا یخفی أنّ ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعمّ جمیعَ أقسام الإیجاب والتحریم ، کما هو قضیّه إطلاق لفظ الأمر والنهی .

ص :212


1- 1) علی هذا کان المناسب أن یقول : « هذه المسأله من المسائل الأُصولیّه وإن کانت کلامیّه وفرعیّه وغیر ذلک » . لا نفی کونها فرعیّه أو کلامیّه ( حقائق الأُصول 1 : 354 ) .
2- 2) فی الأمر الأوّل من مقدّمه الکتاب .
3- 3) هو المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده والبرهان 2 : 112 .
4- 4) فی الأصل و « ن » : اثنین . وفی أکثر الطبعات مثل ما أثبتناه .

ودعوی الانصراف إلی النفسیّین التعیینیّین العینیّین فی مادّتهما ، غیرُ خالیهٍ عن الاعتساف ، وإن سُلّم فی صیغتهما ، مع أ نّه فیها ممنوع .

نعم ، لا یبعدُ دعوی الظهور والإنسباق من الإطلاق ، بمقدّمات الحکمه غیر الجاریه فی المقام؛ لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الأقسام ، وکذا ما وقع فی البین من النقض والإبرام .

مثلاً : إذا أمر بالصلاه والصوم تخییراً بینهما ، وکذلک نهی عن التصرّف فی الدار ، والمجالسه مع الأغیار ، فصلّی فیها مع مجالستهم ، کان حالُ الصلاه فیها حالَها کما إذا أمر بها تعییناً ، ونهی عن التصرّف فیها کذلک ، فی جریان النزاع فی الجواز والامتناع ، ومجیءِ أدلّه الطرفین ، وما وقع من النقض والإبرام فی البین ، فتفطّن .

الأمر السادس :

الکلام فی اعتبار قید المندوحه

السادس : أ نّه ربما یؤخذ فی محلّ النزاع قید «المندوحه» فی مقام الامتثال (1) . بل ربما قیل (2) بأنّ الإطلاق إنّما هو للإتّکال علی الوضوح؛ إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال .

ولکنّ التحقیق - مع ذلک - : عدمُ اعتبارها فی ما هو المهمّ فی محلّ النزاع من : لزوم المحال ، - وهو اجتماع الحکمین المتضادّین ، وعدمِ الجدوی فی کون موردهما موجَّهاً بوجهین فی دفع (3) غائله اجتماع الضدّین - ، أو عدمِ لزومه ، وأنّ تعدّد الوجه (4) یجدی فی دفعها (5) . ولا یتفاوت فی ذلک أصلاً

ص :213


1- 1) بل حکی اتفاق کلمتهم علیه ( حقائق الأُصول 1 : 356 ) .
2- 2) قاله صاحب الفصول فی فصوله : 124 .
3- 3) فی ظاهر « ن » وحقائق الأُصول : رفع .
4- 4) فی « ر » : تعدّد الجهه .
5- 5) فی « ن » وحقائق الأُصول : رفعها .

وجودُ المندوحه وعدمُها . ولزوم التکلیف بالمحال بدونها محذورٌ آخرُ ، لا دخلَ له بهذا النزاع .

نعم ، لابدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلاً ، لمن یری التکلیف بالمحال محذوراً ومحالاً ، کما ربما لابدّ من اعتبار أمر آخر فی الحکم به کذلک أیضاً .

وبالجمله: لا وجه لاعتبارها إلّالأجل اعتبار القدره علی الامتثال ، وعدمِ لزوم التکلیف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال . فافهم واغتنم .

الأمر السابع :

توهّمان فی مبنی النزاع والمناقشه فیهما

السابع : انّه ربما یتوهّم:

تارهً: أنّ النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع . وأمّا الامتناع علی القول بتعلّقها بالأفراد فلا یکاد یخفی؛ ضروره لزوم تعلّق الحکمین بواحدٍ شخصیّ - ولو کان ذا وجهین - علی هذا القول .

وأُخری : أنّ القول بالجواز مبنیٌّ علی القول بالطبائع؛ لتعدُّدِ متعلّق الأمر والنهی ذاتاً علیه ، وإن اتّحد (1) وجوداً ، والقولَ بالامتناع علی القول بالأفراد؛ لاتّحاد متعلّقهما شخصاً خارجاً ، وکونِه فرداً واحداً .

وأنت خبیر بفساد کلا التوهّمین؛ فإنّ تعدُّدَ الوجه إن کان یُجدی - بحیث لا یضرّ معه الاتّحادُ بحسب الوجود والإیجاد - ، لکان یُجدی ولو علی القول بالأفراد؛ فإنّ الموجود الخارجیّ الموجَّه بوجهین یکون فرداً لکلّ من الطبیعتین ، فیکون مجمعاً لفردین موجودین بوجودٍ واحد . فکما لا یضرّ وحده الوجود بتعدّد الطبیعتین ، لا یضرّ (2) بکون المجمع اثنین بما هو مصداقٌ وفردٌ

ص :214


1- 1) کذا فی الأصل وأکثر الطبعات ، وفی بعضها : اتّحدا .
2- 2) فی مصحّح « ق » و « ش » : کذلک لا یضرّ .

لکلٍّ من الطبیعتین ، وإلّا لما کان یُجدی أصلاً حتّی علی القول بالطبائع ، کما لا یخفی؛ لوحده الطبیعتین وجوداً واتّحادهما خارجاً .

فکما أنّ وحده الصلاتیّه والغصبیّه فی الصلاه فی الدار المغصوبه وجوداً ، غیرُ ضائر بتعدّدهما وکونِهما طبیعتین ، کذلک وحده ما وقع فی الخارج من خصوصیّات الصلاه فیها وجوداً ، غیرُ ضائرٍ بکونه فرداً للصلاه ، فیکون مأموراً به ، وفرداً للغصب ، فیکون منهیّاً عنه ، فهو - علی وحدته وجوداً - یکون اثنین؛ لکونه مصداقاً للطبیعتین . فلا تغفل .

الأمر الثامن :الفرق بین مسأله الاجتماع وباب التعارض:
1 - الفرق بحسب الثبوت

الثامن : أ نّه لا یکاد یکون من باب الاجتماع ، إلّاإذا کان فی کلّ واحد من متعلّقی الإیجاب والتحریم مناطُ حکمه مطلقاً ، حتّی فی مورد التّصادق والاجتماع ، کی یحکم علی الجواز بکونه فعلاً محکوماً بالحکمین ، وعلی الامتناع بکونه محکوماً بأقوی المناطین ، أو بحکمٍ آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناک أحدهما أقوی ، کما یأتی تفصیله (1) .

وأمّا إذا لم یکن للمتعلّقین مناطٌ کذلک ، فلا یکون (2) من هذا الباب ، ولا یکون مورد الاجتماع محکوماً إلّابحکم واحدٍ منهما إذا کان له مناطه ، أو حکمٍ آخر غیرهما فی ما لم یکن لواحدٍ منهما ، قیل بالجواز أو الامتناع .

هذا بحسب مقام الثبوت .

2 - الفرق بحسب الإثبات

وأمّا بحسب مقام الدلاله والإثبات: فالروایتان الدالّتان علی الحکمین متعارضتان ، إذا أُحرز أنّ المناط من قبیل الثانی ، فلابدّ من عمل المعارضه

ص :215


1- 1) فی الأمر التاسع .
2- 2) فی « ر » : فلا یکاد یکون .

حینئذٍ بینهما من الترجیح أو التخییر (1) ، وإلّا فلا تعارض فی البین ، بل کان من باب التزاحم بین المقتضیین . فربما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلیلاً ؛ لکونه أقوی مناطاً ، فلا مجال حینئذٍ لملاحظه مرجّحات الروایات أصلاً ، بل لابدّ من مرجّحات المقتضیات المتزاحمات ، کما تأتی الإشاره إلیها (2) .

نعم ، لو کان کلّ منهما متکفّلاً للحکم (3) الفعلیّ لَوقع بینهما التعارض ، فلابدّ من ملاحظه مرجّحات باب المعارضه ، لو لم یوفّق بینهما بحمل أحدهما علی الحکم الاقتضائیّ بملاحظه مرجّحات باب المزاحمه ، فتفطّن .

الأمر التاسع :حکم دلیلی الأمر والنهی

فی مقام الإثبات

التاسع (4) : إنّه قد عرفت : أنّ المعتبر فی هذا الباب أن یکون کلّ واحد من الطبیعه المأمور بها والمنهیّ عنها مشتملهً علی مناط الحکم مطلقاً ، حتّی فی حال الاجتماع .

فلو کان هناک ما دلّ علی ذلک من إجماع أو غیره فلا إشکال .

ولو لم یکن إلّاإطلاق دلیلی الحکمین ففیه تفصیل ، وهو:

أنّ الإطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائیّ لکان دلیلاً علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاجتماع ، فیکون من هذا الباب .

ولو کان بصدد الحکم الفعلیّ فلا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز ، إلّاإذا علم إجمالاً بکذب أحد الدلیلین ، فیعامل معهما معامله المتعارضین .

ص :216


1- 1) فی غیر « ر » : من الترجیح والتخییر .
2- 2) فی التنبیه الثانی من تنبیهات الفصل .
3- 3) الأنسب : بالحکم .
4- 4) الأولی له : ذکره فی ذیل الأمر المتقدّم ؛ لکونه راجعاً إلی مقام إثبات باب الاجتماع ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 121 ) ، وانظر منته الدرایه 3 : 47 .

وأمّا علی القول بالامتناع فالإطلاقان متنافیان ، من غیر دلاله علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلاً؛ فإنّ انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له ، یمکن أن یکون لأجل انتفائه .

إلّاأن یقال: إنّ قضیّه التوفیق بینهما (1) هو : حمل کلٍّ منهما علی الحکم الاقتضائیّ لو لم یکن أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما .

فتلخّص: أ نّه کلّما کانت هناک دلاله علی ثبوت المقتضی فی الحکمین ، کان من مسأله الاجتماع ، وکلّما لم تکن هناک دلاله علیه ، فهو من باب التعارض مطلقاً ، إذا کانت هناک دلاله علی انتفائه فی أحدهما بلا تعیین ولو علی الجواز ، وإلّا فعلی الامتناع .

الأمر العاشر :ثمره المسأله

العاشر (2) : أ نّه لا إشکال فی سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر علی الجواز مطلقاً ، - ولو فی العبادات - ، وإن کان معصیهً للنهی أیضاً .

وکذا الحال علی الامتناع مع ترجیح جانب الأمر ، إلّاأ نّه لا معصیه علیه .

وأمّا علیه وترجیح جانب النهی: فیسقط به الأمر به مطلقاً فی غیر العبادات؛ لحصول الغرض الموجب له .

وأمّا فیها فلا ، مع الالتفات إلی الحرمه ، أو بدونه تقصیراً؛ فإنّه وإن کان متمکّناً - مع عدم الالتفات - من قصد القربه ، وقد قَصَدها ، إلّاأ نّه مع التقصیر

ص :217


1- 1) فی نهایه الدرایه 2 : 303 : قضیه التوفیق عرفاً .
2- 2) من هنا إلی قوله : « ضروره أ نّه لولا جعله » فی الصفحه 254 ساقط عن نسخه الأصل .

لا یصلح لأن یتقرّب به أصلاً ، فلا یقع مقرِّباً ، وبدونه لا یکاد یحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادهً ، کما لا یخفی .

وأمّا إذا لم یلتفت إلیها قصوراً ، وقد قصد القربه بإتیانه ، فالأمر یسقط ؛ لقصد التقرّب بما یصلح لأنْ (1) یتقرّب به؛ لاشتماله علی المصلحه ، مع صدوره حَسَناً؛ لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فیحصل به الغرض من الأمر ، فیسقط به (2) قطعاً وإن لم یکن امتثالاً له ، بناءً علی تبعیّه الأحکام لما هو الأقوی من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لِما هو المؤثّر منها (3) فعلاً للحسن (4) أو القبح؛ لکونهما تابعین لما علم منهما ، کما حُقّق فی محلّه .

مع أ نّه یمکن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلک؛ فإنّ العقل لا یری تفاوتاً بینه وبین سائر الأفراد فی الوفاء بغرض الطبیعه المأمور بها ، وإن لم تعمّه بما هی مأمور بها ، لکنّه لوجود المانع ، لا لعدم المقتضی .

ومن هنا انقدح : أ نّه یجزئ ولو قیل باعتبار قصد الامتثال فی صحّه العباده ، وعدمِ کفایه الإتیان بمجرّد المحبوبیّه ، کما یکون کذلک فی ضدّ الواجب ، حیث لا یکون هناک أمرٌ یُقصد أصلاً .

وبالجمله: مع الجهل - قصوراً - بالحرمه موضوعاً أو حکماً ، یکون الإتیان بالمجمع امتثالاً، وبداعی الأمر بالطبیعه لا محاله. غایه الأمر أ نّه لا یکون ممّا تَسَعه (5) بما هی مأمورٌ بها ، لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیّه .

ص :218


1- 1) أثبتنا الکلمه من « ر » ومنته الدرایه وفی غیرهما : أن .
2- 2) أثبتنا « به » من « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول .
3- 3) فی « ر » : منهما .
4- 4) الأولی : تبدیل اللام ب « فی » ( منته الدرایه 3 : 70 ) .
5- 5) فی « ر » ، « ق » و « ش » هنا وفی المورد التالی : یسعه .

وأمّا لو قیل بعدم التزاحم إلّافی مقام فعلیّه الأحکام ، لکان ممّا تَسَعه ، وامتثالاً لأمرها بلا کلام .

وقد انقدح بذلک : الفرقُ بین ما إذا کان دلیلا الحرمه والوجوب متعارضین ، وقُدِّم دلیلُ الحرمه تخییراً أو ترجیحاً ، حیث لا یکون معه مجالٌ للصحّه أصلاً ، وبین ما إذا کانا من باب الاجتماع ، وقیل بالامتناع ، وتقدیمِ جانب الحرمه ، حیث یقع صحیحاً فی غیر موردٍ من موارد الجهل والنسیان ؛ لموافقته للغرض بل للأمر .

ومن هنا عُلم: أنّ الثواب علیه من قبیل الثواب علی الإطاعه ، لا الانقیاد ومجرّدِ اعتقاد الموافقه .

وقد ظهر بما ذکرناه : وجهُ حکم الأصحاب بصحّه الصلاه فی الدار المغصوبه مع النسیان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحکم ، إذا کان عن قصور ، مع أنّ الجلّ - لولا الکلّ - قائلون بالامتناع وتقدیم الحرمه ، ویحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر . فلتکن من ذلک علی ذُکر .

الحقّ هو :القول بالامتناع
اشاره

إذا عرفت هذه الأُمور فالحقّ هو : القول بالامتناع ، کما ذهب إلیه المشهور . وتحقیقه - علی وجهٍ یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال - یتوقّف علی :

مقدّمات الاستدلال:
اشاره

تمهید مقدّمات :

1 - تضادّ الأحکام الخمسه

إحداها : أ نّه لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسه متضادّه فی مقام فعلیّتها ، وبلوغِها إلی مرتبه البعث والزجر؛ ضروره ثبوت المنافاه والمعانده التامّه بین البعث نحوَ واحدٍ فی زمانٍ ، والزجرِ عنه فی ذاک الزمان ، وإن لم یکن بینها

ص :219

مضادّه ما لم تبلغ إلی تلک المرتبه؛ لعدم المنافاه والمعانده بین وجوداتها الإنشائیّه قبل البلوغ إلیها ، کما لایخفی .

فاستحاله اجتماع الأمر والنهی فی واحد لا تکون من باب التکلیف بالمحال ، بل من جهه أ نّه بنفسه محال ، فلا یجوز عند من یجوّز التکلیف بغیر المقدور أیضاً .

2 - تعلّق الأحکام بأفعال المکلّفین لا بعناوینها

ثانیتها : أ نّه لا شبهه فی أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف ، وما هو فی الخارج یصدر عنه ، وما هو فاعله وجاعله (1) ، لا ما هو اسمه - وهو واضح - ، ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتُزع عنه - بحیث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً ، لَما کان بحذائه شیءٌ خارجاً - ویکون خارج المحمول (2) ، کالملکیّه والزوجیّه والرقیّه والحرّیّه والغصبیّه ... إلی غیر ذلک من الاعتبارات والإضافات؛ ضروره أنّ البعث لیس نحوَه ، والزجرَ لا یکون عنه ، وإنّما یؤخذ فی متعلّق الأحکام آلهً للحاظ متعلّقاتها ، والإشارهِ إلیها بمقدار الغرض منها والحاجهِ إلیها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلی استقلاله وحیاله .

3 تعدّد العنوان لا یوجب تعدّدَ المعنون وجوداً

ثالثتها : انّه لا یوجب تعدُّدُ الوجه والعنوان تعدُّدَ المعنون ، ولا ینثلم به وحدتُه؛ فإنّ المفاهیم المتعدّده والعناوین الکثیره ربما تنطبق علی الواحد ، وتصدق علی الفارد الّذی لا کثره فیه من جههٍ ، بل بسیطٌ من جمیع الجهات ، لیس فیه « حیثٌ » غیر « حیثٍ » ، وجههٌ مغایره لجههٍ أصلاً ، کالواجب - تبارک وتعالی - ، فهو علی بساطته و وحدته وأحدیّته ، تصدق علیه مفاهیم الصفات

ص :220


1- 1) أثبتنا العباره من « ر » . وفی غیرها : وهو فاعله وجاعله .
2- 2) کذا ، والأوفق بمعنی الاصطلاح : الخارج المحمول .

الجلالیّه والجمالیّه ، له الأسماء الحسنی والأمثال العلیا ، لکنّها بأجمعها حاکیه عن ذاک (1) الواحد الفرد الأحد . عباراتنا شتّی وحُسنک واحدٌ وکلٌّ إلی ذاک الجمال یشیر

4 - الواحدوجوداً واحدٌ ماهیّهً

رابعتها : انّه لا یکاد یکون للموجود بوجودٍ واحد ، إلّاماهیّهً واحده وحقیقهً فارده ، لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلّاتلک الماهیّه ، فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کلٌّ منهما ماهیّهً وحقیقه ، وکانت (2) عینَه فی الخارج ، کما هو شأن الطبیعیّ وفرده ، فیکون الواحد وجوداً ، واحداً ماهیّهً وذاتاً لا محاله ، فالمجمع وإن تصادق علیه متعلّقا الأمر والنهی ، إلّاأ نّه کما یکون واحداً وجوداً ، یکون واحداً ماهیّهً وذاتاً ، ولا یتفاوت فیه القول بأصاله الوجود أو أصاله الماهیّه .

مناقشه ماأفاده فی الفصول فی ابتناء المسأله

ومنه ظهر : عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع فی المسأله علی القولین فی تلک المسأله ، کما توهّم فی الفصول (3) .

کما ظهر : عدم الابتناء علی تعدّد وجود الجنس والفصل فی الخارج ، وعدمِ تعدّده (4) ؛ ضرورهَ عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس

ص :221


1- 1) فی « ر » ومنته الدرایه : ذلک .
2- 2) الأولی : إسقاطه ( کانت ) لیکون « عینه » معطوفاً علی « ماهیه » یعنی : ولا یکاد کل من المفهومین ماهیه وعینه فی الخارج ، أو تبدیل « کانت » ب « تکون » لیصیر معطوفاً علی « یکون » . ( منته الدرایه 3 : 181 ) .
3- 3) راجع الفصول : 126 .
4- 4) المصدر السابق ، وصریح عبارته هو ابتناء الدلیل الأول ( الذی ذکره ) للامتناع علی الأصلین : أصاله الوجود واتحاد الجنس والفصل ، لا ابتناء الخلاف فی المسأله علیهما . ومن هنا قال بعد ذلک : ولنا أن نقرّر الدلیل علی وجه لا یبتنی علی هذا الأصل ، یعنی الأصل الثانی ، فلاحظ . ( حقائق الأُصول 1 : 372 ) وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 138 .

والفصل له ، وأنّ (1) مثل الحرکه فی دار - من أیّ مقوله کانت - لا تکاد تختلف (2) حقیقتها وماهیّتها وتتخلّف (3) ذاتیّاتها ، وقعت جزءً للصلاه ، أو لا ، کانت تلک الدار مغصوبهً ، أو لا (4)* .

إذا عرفت ما مهّدناه عرفت:

تقریر دلیل الامتناع

أنّ المجمع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً ، کان تعلّق الأمر والنهی به محالاً ولو کان تعلّقهما به بعنوانین؛ لما عرفت من کون فعل المکلّف - بحقیقته وواقعیّته الصادره عنه - متعلّقاً للأحکام ، لا بعناوینه الطارئه علیه .

إشاره إلی دلیل الجواز والجواب عنه

وأنّ غائله اجتماع الضدّین فیه لاتکاد ترتفع بکون الأحکام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد (5) ؛ فإنّ غایه تقریبه (6) أن یقال:

ص :222


1- 1) فی « ر » : من قبیل تصادق الجنس والفصل وأنّ .
2- 2) فی غیر « ر » : لا یکاد یختلف .
3- 3) فی غیر « ر » : یتخلّف .
4- 4) (*) وقد عرفت : أنّ صدق العناوین المتعدّده لا تکاد تنثلم به وحده المعنون ، لا ذاتاً ولا وجوداً ، غایته أن تکون له خصوصیّهٌ بها یستحقّ الاتّصاف بها ، ومحدوداً بحدودٍ موجبه لانطباقها علیه کما لا یخفی . وحدوده ومختصّاته لا توجب تعدّده بوجهٍ أصلاً ، فتدبّر جیّداً . ( منه قدس سره ) .
5- 5) إشاره إلی الجزء الأول من الدلیل الأول الذی ذکره المحقّق القمّی علی الجواز . ( القوانین 1 : 140 ) . وقال فی مطارح الأنظار 2 : 677 - بشأن الدلیل - وقد سلک هذا المسلک غیر واحد من المجوّزین ، وأوضحه المحقّق القمّی .
6- 6) ورد هذا التقریب باختلاف یسیر فی الفصول : 125 .

إنّ الطبائع من حیث هی هی وإن کانت لیست إلّاهی ، ولا تتعلّق بها الأحکام الشرعیّه - کالآثار العادیّه والعقلیّه - ، إلّاأ نّها مقیّدهً بالوجود - بحیث کان القید خارجاً والتقیّد داخلاً - صالحهٌ لتعلُّقِ الأحکام بها .

ومتعلّقا الأمر والنهی علی هذا لا یکونان متّحدین أصلاً ، لا فی مقام تعلّق البعث والزجر ، ولا فی مقام عصیان النهی وإطاعه الأمر بإتیان المجمع بسوء الاختیار :

أمّا فی المقام الأوّل: فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما ، وإن کانا متّحدین فی ما هو خارج عنهما بما هما کذلک .

وأمّا فی المقام الثانی: فلسقوط أحدهما بالإطاعه ، والآخر بالعصیان بمجرّد الإتیان ، ففی أیّ مقام اجتمع الحکمان فی واحد ؟

وأنت خبیر: بأ نّه لا یکاد یُجدی بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون ، لا وجوداً ولا ماهیّهً ، ولا تنثلم به وحدتُه أصلاً ، وأنّ المتعلّق للأحکام هو المعنونات لا العنوانات ، وأ نّها إنّما تؤخذ فی المتعلّقات بما هی حاکیات - کالعبارات - ، لا بما هی علی حیالها واستقلالها .

إشاره إلی دلیل آخر علی الجواز والجواب عنه

کما ظهر ممّا حقّقناه: أ نّه لا یکاد یُجدی أیضاً کون الفرد مقدّمهً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه (1) ، وأ نّه لا ضیر فی کون المقدّمه محرّمهً فی صوره عدم الانحصار بسوء الاختیار (2)؛ وذلک - مضافاً إلی

ص :223


1- 1) إشاره إلی الجزء الثانی من الدلیل الأول للمحقّق القمّی . راجع القوانین 1 : 141 .
2- 2) أیضاً إشاره إلی کلام آخر للمحقّق القمّی ، راجع المصدر : 141 . لکنّه لم یقیّد الانحصار بسوء الاختیار ، کما قیّده المصنّف هنا . أُنظر عنایه الأُصول 2 : 68 .

وضوح فساده ، وأنّ الفرد هو عین الطبیعیّ فی الخارج ، کیف ؟ والمقدّمیّه تقتضی الإثنینیّه بحسب الوجود ، ولا تعدُّدَ کما هو واضح - أ نّه إنّما یُجدی لو لم یکن المجمع واحداً ماهیّهً ، وقد عرفت - بما لا مزید علیه - أ نّه بحسبها أیضاً واحد .

أدلّه القول بجواز الاجتماع:
اشاره

ثمّ إنّه قد استدلّ علی الجواز (1) بأُمور :

الدلیل الأول :الوقوع
اشاره

منها: أ نّه لو لم یجز اجتماع الأمر والنهی لما وقع نظیرُه ، وقد وقع ، کما فی العبادات المکروهه ، کالصلاه فی مواضع التُّهمه وفی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی بعض الأیّام .

بیان الملازمه: أ نّه لو لم یکن تعدّد الجهه مجدیاً فی إمکان اجتماعهما ، لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی موردٍ مع تعدّدها؛ لعدم اختصاصهما من بین الأحکام بما یوجب الامتناع من التضادّ؛ بداههَ تضادّها بأسرها ، والتالی باطلٌ؛ لوقوع اجتماع الکراهه والإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاه فی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی عاشوراء - ولو فی الحضر - ، واجتماعِ الوجوب أو الاستحباب مع الإباحه أو الاستحباب فی مثل الصلاه فی المسجد أو الدار (2) .

والجواب عنه:

الجواب عنه إجمالاً

أمّا إجمالاً: فبأ نّه لابدّ من التصرّف والتأویل فی ما وقع فی الشریعه ممّا ظاهره الاجتماع ، بعدَ قیام الدلیل علی الامتناع؛ ضرورهَ أنّ الظهور

ص :224


1- 1) حقّ العباره أن تکون هکذا : ثمّ إنه قد استدلّ علی الجواز - مضافاً إلی الوجهین المزبورین - بأُمور أُخر .. ( منته الدرایه 3 : 102 ) .
2- 2) الدلیل وتقریبه مذکوران فی القوانین 1 : 142 - 143 .

لا یصادم البرهان .

مع أنّ قضیّه ظهور تلک الموارد : اجتماعُ الحکمین فیها بعنوانٍ واحد ، ولا یقول الخصم بجوازه کذلک ، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین وبوجهین .

فهو أیضاً لابدّ له من التفصّی عن إشکال الاجتماع فیها ، لا سیّما إذا لم یکن هناک مندوحه ، کما فی العبادات المکروهه الّتی لا بدل لها ، فلا یبقی له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها علی جوازه أصلاً ، کما لا یخفی .

الجواب عنه تفصیلاً

وأمّا تفصیلاً: فقد اجیب عنه بوجوه ، یوجب ذکرها - بما فیها من النقض والإبرام - طولَ الکلام بما لا یسعه المقام .

فالأولی : الاقتصار علی ما هو التحقیق فی حَسْم مادّه الإشکال ، فیقال - وعلی اللّٰه الاتّکال - :

أقسام العبادات المکروهه

إنّ العبادات المکروهه علی ثلاثه أقسام:

أحدها: ما تعلّق به النهی بعنوانه وذاته ، ولا بدل له ، کصوم یوم عاشوراء ، والنوافل المبتدأه فی بعض الأوقات .

ثانیها: ما تعلّقَ به النهی کذلک ، ویکون له البدل ، کالنهی عن الصلاه فی الحمّام .

ثالثها: ما تعلّق النهی به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً ، أو ملازمٌ له خارجاً ، کالصلاه فی مواضع التُّهمه ، بناءً علی کون النهی عنها لأجل اتّحادها مع الکون فی مواضعها .

تحقیق الکلام فی القسم الأول

أمّا القسم الأوّل: فالنهی تنزیهاً عنه - بعد الإجماع علی أ نّه یقع صحیحاً (1)،

ص :225


1- 1) راجع جواهر الکلام 17 : 105 .

ومع ذلک یکون ترکه أرجح ، کما یظهر من مداومه الأئمّه علیهم السلام علی الترک (1) - :

إمّا لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحهٍ (2) علی الترک ، فیکون الترک - کالفعل - ذا مصلحهٍ موافقهٍ للغرض ، وإن کان مصلحه الترک أکثر ، فهما حینئذٍ یکونان من قبیل المستحبّین المتزاحمین ، فیحکم بالتخییر بینهما لو لم یکن أهمّ فی البین ، وإلّا فیتعیّن الأهمّ ، وإن کان الآخر یقع صحیحاً ؛ حیث إنّه کان راجحاً وموافقاً للغرض ، کما هو الحال فی سائر المستحبّات المتزاحمات ، بل الواجبات .

وأرجحیّه الترک من الفعل لا توجب حزازه ومنقصه فیه أصلاً (3)* ، کما یوجبها ما إذا کان فیه مفسدهً غالبهً علی مصلحته ، ولذا لا یقع صحیحاً علی

ص :226


1- 1) وسائل الشیعه 10 : 457 ، باب استحباب صوم یوم التاسع والعاشر من المحرم حزناً .
2- 2) فی نهایه الدرایه 2 : 330 : « راجح » بدل : ذی مصلحه .
3- 3) (*) ربّما یقال: إنّ أرجحیّه الترک وإن لم توجب منقصهً وحزازه فی الفعل أصلاً ، إلّاأ نّه توجب المنع منه فعلاً ، والبعث إلی الترک قطعاً ، کما لا یخفی . ولذا کان ضدّ الواجب - بناءً علی کونه مقدّمهً له - حراماً ، ویفسد لو کان عباده . مع أ نّه لا حزازه فی فعله ، وإنّما کان النهی عنه وطلب ترکه لما فیه من المقدّمیّه له ، وهو علی ما هو علیه من المصلحه ، فالمنع عنه لذلک کافٍ فی فساده لو کان عباده . قلت: یمکن أن یقال: إنّ النهی التحریمیّ لذلک وإن کان کافیاً فی ذلک بلا إشکالٍ ، إلّاأنّ التنزیهیّ غیر کافٍ ، إلّاإذا کان عن حزازه فیه؛ وذلک لبداهه عدم قابلیّه الفعل للتقرّب به منه - تعالی - مع المنع عنه وعدم ترخیصه فی ارتکابه . بخلاف التنزیهیّ عنه إذا کان لا لحزازه فیه ، بل لما فی الترک من المصلحه الراجحه ، حیث إنّه معه مرخّص فیه ، وهو علی ما هو علیه من الرجحان والمحبوبیّه له - تعالی - ، ولذلک لم تفسد العباده إذا کانت ضدّاً لمستحبّه أهمّ اتّفاقاً ، فتأمّل . ( منه قدس سره ) .

الامتناع؛ فإنّ الحزازه والمنقصه فیه مانعه عن صلاحیّه التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه علی ما هو علیه من الرجحان وموافقهِ الغرض - کما إذا لم یکن ترکه راجحاً - بلا حدوثِ حزازهٍ فیه أصلاً .

وإمّا لأجل ملازمه الترک لعنوانٍ کذلک من دون انطباقه علیه ، فیکون کما إذا انطبق علیه من غیر تفاوت ، إلّافی أنّ الطلب المتعلّق به حینئذٍ لیس بحقیقیٍّ ، بل بالعرَض والمجاز ، فإنّما یکون فی الحقیقه متعلّقاً بما یلازمه من العنوان . بخلاف صوره الانطباق ؛ لتعلّقه به حقیقهً ، کما فی سائر المکروهات من غیر فرق ، إلّاأنّ منشأه فیها حزازهٌ ومنقصه فی نفس الفعل ، وفیه رجحان فی الترک ، من دون حزازه فی الفعل أصلاً ، غایه الأمر کون الترک أرجح .

نعم ، یمکن أن یحمل النهی - فی کلا القسمین - علی الإرشاد إلی الترک الّذی هو أرجح من الفعل ، أو ملازمٌ لما هو الأرجح وأکثر ثواباً لذلک ، وعلیه یکون النهی علی نحو الحقیقه ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .

تحقیق الکلام فی القسم الثانی

وأمّا القسم الثانی: فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل ما ذُکر فی القسم الأوّل طابق النعل بالنعل .

کما یمکن أن یکون بسبب حصول منقصه فی الطبیعه المأمور بها ، لأجل تشخُّصها فی هذا القسم بمشخِّص غیرِ ملائم لها ، کما فی الصلاه فی الحمّام؛ فإنّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فیه لا یناسب کونَها معراجاً ، وإن لم یکن نفسُ الکون فی الحمّام بمکروهٍ ، ولا حزازه فیه أصلاً ، بل کان راجحاً کما لا یخفی .

وربما یحصل لها - لأجل تخصّصها بخصوصیّه شدیده الملائمه معها - مزیّهٌ فیها ، کما فی الصلاه فی المسجد والأمکنه الشریفه؛ وذلک لأنّ الطبیعه المأمور

ص :227

بها فی حدّ نفسها - إذا کانت (1) مع تشخُّصٍ لا تکون له شدّهُ الملائمه ، ولا عدم الملائمه - لها مقدارٌ من المصلحه والمزیّه ، کالصلاه فی الدار - مثلاً - ، وتزداد تلک المزیّه فی ما کان تشخّصها بما لَه شدّه الملائمه ، وتنقص فی ما إذا لم تکن له ملائمه . ولذلک ینقص ثوابها تارهً ، ویزید أُخری . ویکون النهی فیه - لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه - إرشاداً إلی ما لا نقصان فیه من سائر الأفراد ، ویکون أکثر ثواباً منه .

ولْیکن هذا (2) مراد من قال: إنّ الکراهه فی العباده بمعنی أ نّها تکون أقلّ ثواباً .

ولا یردّ علیه : بلزوم اتّصاف العباده الّتی تکون أقلّ ثواباً من الاُخری بالکراهه (3) ، ولزومِ اتّصاف ما لا مزیّه فیه ولا منقصه بالاستحباب؛ لأنّه أکثر ثواباً ممّا فیه المنقصه .

لما عرفت من أنّ المراد من کونه أقلَّ ثواباً ، إنّما هو بقیاسه إلی نفس الطبیعه المتشخّصه ، بما لا یحدث معه مزیّه لها ولا منقصه من المشخّصات ، وکذا کونه أکثرَ ثواباً .

ولا یخفی: أنّ النهی فی هذا القسم لا یصحّ إلّاللإرشاد ، بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه یکون فیه مولویّاً ، وإن کان حمله علی الإرشاد بمکانٍ من الإمکان .

ص :228


1- 1) فی « ق » و « ش » : کان . یلاحظ منته الدرایه 3 : 122 .
2- 2) فی « ر » : ولعلّ هذا .
3- 3) هذا الإیراد ذکره صاحب الفصول فی فصوله : 131 وتعرّض له المحقّق القمّی واعترف بعدم وروده ، کما ذکره الشیخ الأعظم - علی ما فی تقریراته - ثمّ أجاب عنه . راجع القوانین 1: 143 ، ومطارح الأنظار 1 : 636 - 637 .
تحقیق الکلام فی القسم الثالث

وأمّا القسم الثالث: فیمکن أن یکون النهی فیه عن العباده - المتّحده مع ذاک العنوان ، أو الملازمهِ له - بالعرض والمجاز ، وکان المنهیّ عنه به حقیقهً ذاک العنوان .

ویمکن أن یکون - علی الحقیقه - إرشاداً إلی غیرها من سائر الأفراد ، ممّا لا یکون متّحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض : التمکّن من استیفاء مزیّه العباده بلا ابتلاءٍ بحزازهِ ذاک العنوان أصلاً .

هذا علی القول بجواز الاجتماع .

وأمّا علی الامتناع : فکذلک فی صوره الملازمه . وأمّا فی صوره الاتّحاد وترجیح جانب الأمر - کما هو المفروض ، حیث إنّه صحّه العباده - فیکون حال النهی فیه حاله فی القسم الثانی ، فیحمل علی ما حُمِل علیه فیه ، طابق النعل بالنعل ، حیث إنّه بالدقّه یرجع إلیه؛ إذ علی الامتناع لیس الاتّحاد مع العنوان الآخر إلّامن مخصِّصاته ومشخِّصاته ، الّتی تختلف الطبیعه المأمور بها فی المزیّه - زیادهً ونقیصهً - بحسب اختلافها فی الملائمه ، کما عرفت .

وقد انقدح بما ذکرناه: أ نّه لا مجال أصلاً لتفسیر الکراهه فی العباده بأقلّیّه الثواب فی القسم الأوّل مطلقاً ، وفی هذا القسم علی القول بالجواز .

کما انقدح حالُ اجتماع الوجوب والاستحباب فیها ، وأنّ الأمر الاستحبابیّ یکون علی نحو الإرشاد إلی أفضل الأفراد مطلقاً علی نحو الحقیقه ، و مولویّاً اقتضائیّاً کذلک ، وفعلیّاً بالعرض والمجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحد معه (1) علی القول بالجواز .

ص :229


1- 1) فی مصحّح « ن » : أو متحده معه . قال فی منته الدرایه 3 : 227 : العباره لا تخلو عن اضطراب ؛ لأنّ قوله : « متحد » معطوف علی « ملازمتها » لیکون المراد به مولویه الأمر الندبی اقتضاءً حقیقه ، کی یصیر مثالاً لقوله : « ومولویاً اقتضائیاً کذلک » فالصواب حینئذ : تبدیل « متحد » ب « اتحاد » . والحاصل : أنّ حقّ العباره أن تکون هکذا : وفعلیاً بالعرض والمجاز ، فی ما کان ملاکه ملازمتها أو اتحادها مع ما هو مستحب .

ولا یخفی: أ نّه لایکاد یأتی القسم الأوّل هاهنا (1)؛ فإنّ انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب الّذی لا بدل له إنّما یؤکّد إیجابه ، لا أ نّه یوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّاعلی القول بالجواز . وکذا فی ما إذا لازَمَ مثلَ هذا العنوان ، فإنّه لو لم یؤکّد الإیجاب لما یصحَّح (2) الاستحباب إلّااقتضائیّاً بالعرض والمجاز . فتفطّن .

الدلیل الثانی علی جواز الاجتماع والجواب عنه
اشاره

ومنها: أنّ أهل العرف یعدّون من أتی بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرّم ، مطیعاً وعاصیاً من وجهین ، فإذا أمر المولی عبده بخیاطه ثوب ، ونهاه عن الکون فی مکان خاصّ - کما مثّل به الحاجبیّ والعضدیّ (3) - فلو خاطه فی ذاک المکان ، عُدَّ مطیعاً لأمر الخیاطه ، وعاصیاً للنهی عن الکون فی ذلک المکان (4) .

وفیه: - مضافاً إلی المناقشه فی المثال بأ نّه لیس من باب الاجتماع؛ ضرورهَ أنّ الکون المنهیّ عنه غیرُ متّحد مع الخیاطه وجوداً أصلاً ، کما لا یخفی - المنعُ إلّا عن صدق أحدهما: إمّا الإطاعه بمعنی الامتثال فی ما غلب جانب الأمر ، أو العصیان فی ما غلب جانب النهی؛ لما عرفت من البرهان علی الامتناع .

ص :230


1- 1) الظاهر : أ نّه حُذف هنا جمله : « ما ذکر » ، فالصواب أن یقال : لا یکاد یأتی ما ذکر فی القسم الأول هاهنا . ( منته الدرایه 3 : 136 ) .
2- 2) فی « ش » : « لما یصحّ » . ولعلّ الأنسب : لم یصحّ .
3- 3) شرح العضدی علی مختصر الحاجبی 1 : 92 - 93 .
4- 4) راجع القوانین 1 : 148 .

نعم ، لا بأس بصدق الإطاعه - بمعنی حصول الغرض - والعصیانِ فی التوصّلیّات . وأمّا فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها إلّافی ما صدر من المکلّف فعلاً غیر محرّم وغیر مبغوض علیه ، کما تقدّم (1) .

القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً والمناقشه فیه

بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلاً ، والامتناع عرفاً (2) .

وفیه: أ نّه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز أو الامتناع إلّاطریق العقل ، فلا معنی لهذا التفصیل إلّاما أشرنا إلیه من النظر المسامحیّ غیر المبتنی علی التدقیق والتحقیق . وأنت خبیر بعدم العبره به ، بعد الإطّلاع علی خلافه بالنظر الدقیق .

وقد عرفت فی ما تقدّم (3) : أنّ النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغه الأمر والنهی ، بل فی الأعمّ ، فلا مجال لأن یتوهّم أنّ العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل ، ولعلّه کان بین مدلولیهما - حسب تعیینه - تنافٍ لا یجتمعان فی واحد ولو بعنوانین ، وإن کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب والحرمه فی واحد بوجهین ، فتدبّر .

ص :231


1- 1) فی الأمر العاشر من مقدّمات هذا الفصل .
2- 2) قال فی مطارح الأنظار 1 : 611 : نسبه بعضهم إلی الأردبیلی فی شرح الإرشاد ( مجمع الفائده والبرهان 2 : 110 - 112 ) . ثمّ أنکر هذه الاستفاده من کلامه وقال : وقد یُنسب ذلک إلی فاضل الریاض ، وکأ نّه مسموع منه شفاهاً . وقال فی موردٍ آخر ( مطارح الأنظار 1 : 695 ) : ویظهر ذلک من سلطان المحقّقین أیضاً فی تعلیقاته علی المعالم ، والمحقّق القمّی .
3- 3) فی الأمر الرابع من مقدّمات هذا الفصل .

وینبغی التنبیه علی أُمور:

تنبیهات المسأله :
التنبیه الأول :مناط الاضطرار الرافع للحرمه
اشاره

الأوّل: إنّ الاضطرار إلی ارتکاب الحرام وإن کان یوجب ارتفاعَ حرمته والعقوبهِ علیه ، مع بقاء ملاک وجوبه - لو کان - مؤثّراً له ، کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام، إلّاأ نّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، - بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محاله - ، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذٍ وإن کان ساقطاً ، إلّاأ نّه حیث یصدر عنه مبغوضاً علیه ، وعصیاناً لذاک الخطاب ، ومستحقّاً علیه العقاب ، لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب . وهذا فی الجمله ممّا لا شبهه فیه ولا ارتیاب .

حکم الاضطرار بسوء الاختیار بناءً علی الامتناع

وإنّما الإشکال فی ما إذا کان ما اضطُرَّ إلیه بسوء اختیاره ، ممّا ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام - کالخروج عن الدار المغصوبه فی ما إذا توسّطها بالاختیار - فی کونه منهیّاً عنه ، أو مأموراً به ، مع جریان حکم المعصیه علیه (1) أو بدونه (2) ، فیه أقوال .

هذا علی الامتناع .

حکم الاضطرار بسوء الاختیاربناءً علی الجواز :
اشاره

وأمّا علی القول بالجواز:

1 - مختار أبی هاشم والمحقّق القمّی

فعن أبی هاشم: أ نّه مأمور به ومنهیّ عنه (3) . واختاره الفاضل القمّیّ ،

ص :232


1- 1) وهو مختار الفصول : 138 ، ونسبه فی القوانین 1 : 153 إلی الفخر الرازی .
2- 2) وهذا ما اختاره الشیخ الأعظم الأنصاری علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 709 ، واستظهره من کلمات الفقهاء أیضاً .
3- 3) نقله عنه العلامه فی نهایه الوصول : 117 والعضدی فی شرح المختصر : 94 . وقال المحقّق الرشتی ( شرح کفایه الأُصول 1 : 236 ) : أقول : فی النسبه منع ، وجهه : أن صاحب الجواهر قال - فی مسأله الصلاه فی المکان المغصوب التی قد أفتی المحقّق بصحّه الصلاه فی ضیق الوقت فی حال الخروج - : لکن عن أبی هاشم أنّ الخروج أیضاً تصرّف فی المغصوب ، فیکون معصیه ، فلا تصحّ الصلاه حینئذ وهو خارج ، سواءٌ تضیّق الوقت أم لا ( جواهر الکلام 8 : 294 ) . وهو کما تری صریح فی أنّ أبی هاشم لم یقل بصحّه الصلاه المزبوره ، ولو کان قائلاً فی مسأله الاجتماع بالجواز ؛ لأنّ القول بالجواز من الجهتین لا یستلزم صحّه الصلاه ؛ لعدم تعدّد الجهه عنده .

ناسباً له إلی أکثر المتأخّرین وظاهرِ الفقهاء (1) .

2 - مختار المصنف

والحقّ : أ نّه منهیٌّ عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه ، وعصیانٌ له بسوء الاختیار . ولا یکاد یکون مأموراً به - کما إذا لم یکن هناک توقّف علیه (2)* ، أو بلا انحصارٍ به - ؛ وذلک ضروره أ نّه حیث کان قادراً علی ترک الحرام رأساً ، لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفته فی ما اضطرّ إلی ارتکابه بسوء اختیاره ، ویکون معاقباً علیه - کما إذا کان ذلک بلا توقّف علیه ، أو مع عدم الانحصار به - .

ولا یکاد یُجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به (3)؛ لکونه بسوء الاختیار .

ص :233


1- 1) القوانین 1 : 153 .
2- 2) (*) لا یخفی : أ نّه لا توقّف هاهنا حقیقهً؛ بداههَ أنّ الخروج إنّما هو مقدّمه للکون فی خارج الدار ، لا مقدّمه لترک الکون فیها الواجب ؛ لکونه ترک الحرام . نعم ، بینهما ملازمه ، لأجل التضادّ بین الکونین ، ووضوح الملازمه بین وجود الشیء وعدم ضدّه ، فیجب الکون فی خارج الدار عَرَضاً ؛ لوجوب ملازمه حقیقهً ، فتجب مقدّمته کذلک . وهذا هو الوجه فی المماشاه والجری علی أنّ مثل الخروج یکون مقدّمه لما هو الواجب من ترک الحرام ، فافهم . ( منه قدس سره ) .
3- 3) تعریض بالشیخ الأعظم الأنصاری ، حیث استدلّ علی کون الخروج مأموراً به ب : أنّ التخلّص عن الغصب واجب ، ولا سبیل إلی التخلّص إلّابالخروج . راجع مطارح الأنظار 1 : 709 .

إن قلت: کیف لا یجدیه ، ومقدّمه الواجب واجبه ؟

قلت: إنّما تجب المقدّمه لو لم تکن محرّمه ، ولذا لا یترشّح الوجوب من الواجب إلّاعلی ما هو المباح من المقدّمات ، دون المحرّمه ، مع اشتراکهما فی المقدّمیّه .

وإطلاق الوجوب (1) بحیث ربما یترشّح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدّمه بها ، إنّما هو فی ما إذا کان الواجب أهمَّ من ترک المقدّمه المحرّمه ، والمفروض هاهنا وإن کان ذلک ، إلّاأ نّه کان بسوء الاختیار ، ومعه لا یتغیّر عمّا هو علیه من الحرمه والمبغوضیّه ، وإلّا لکانت الحرمه معلّقهً علی إراده المکلّف واختیاره لغیره ، وعدمُ حرمته مع (2) اختیاره له ، وهو کما تری ، مع أ نّه خلاف الفرض ، وأنّ الاضطرار یکون بسوء الاختیار .

3 - مختار الشیخ الأنصاریّ
اشاره

إن قلت: إنّ التصرّف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بلا إشکال ولا کلام . وأمّا التصرّف بالخروج الّذی یترتّب علیه رفع الظلم ، ویتوقّف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو لیس بحرام فی حالٍ من الحالات ، بل حاله مثل حال (3) شرب الخمر ، المتوقّف علیه النجاه من الهلاک ، فی الاتّصاف بالوجوب فی جمیع الأوقات .

ومنه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرّف فی أرض الغیر - مثلاً - حراماً قبل الدخول ، وأ نّه یتمکّن من ترک الجمیع حتّی الخروج؛ وذلک لأنّه

ص :234


1- 1) فی « ر » : وإطلاق الوجوب وأهمیّه الواجب .
2- 2) الظاهر : کون کلمه « مع » غلطاً ، وحقّ العباره أن یقال : علی اختیاره له ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 169 ) ، وراجع منته الدرایه 3 : 155 .
3- 3) أثبتنا العباره من « ر » ، « ق » ، « ش » وفی غیرها : بل حاله حال مثل .

لو لم یدخل لما کان متمکّناً من الخروج وترکِه . وترکُ الخروج بترک الدخول رأساً لیس فی الحقیقه إلّاترک الدخول . فمن لم یشرب الخمر ؛ لعدم وقوعه فی المهلکه الّتی یعالجها به - مثلاً - لم یصدق علیه إلّا: أ نّه لم یقع فی المهلکه ، لا : أ نّه ما شرب الخمر فیها ، إلّاعلی نحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، کما لا یخفی .

وبالجمله: لا یکون الخروج - بملاحظه کونه مصداقاً للتخلّص عن الحرام أو سبباً له - إلّامطلوباً ، ویستحیل أن یتّصف بغیر المحبوبیّه ، ویحکم علیه بغیر المطلوبیّه .

قلت: هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلّص مأموراً به . وهو موافق لما أفاده شیخنا العلّامه أعلی اللّٰه مقامه - علی ما فی تقریرات بعض الأجلّه (1) - .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأنصاری

لکنّه لا یخفی : أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترک الواجب ، إنّما یکون حَسَناً عقلاً ، ومطلوباً شرعاً بالفعل - وإن کان قبیحاً ذاتاً - إذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه ، ولم یقع بسوء اختیاره : إمّا (2) فی الاقتحام فی ترک الواجب ، أو فعلِ الحرام ، وإمّا فی (3) الإقدام علی ما هو قبیح وحرام ، لولا أنّ به (4) التخلّص بلا کلامٍ ، کما هو المفروض فی المقام؛ ضروره تمکّنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره .

ص :235


1- 1) مطارح الأنظار 1 : 709 .
2- 2) شطب علی « إمّا » فی « ق » .
3- 3) شطب علی « إمّا فی » فی « ق » .
4- 4) فی « ق » و « ش » : لولا به .

وبالجمله : کان قبل ذلک متمکّناً من التصرّف خروجاً ، کما یتمکّن منه دخولاً ، غایه الأمر یتمکّن منه بلا واسطه ، ومنه بالواسطه . ومجرّدُ عدم التمکّن منه إلّابواسطهٍ لا یُخرجه عن کونه مقدوراً ، کما هو الحال فی البقاء ، فکما یکون ترکه مطلوباً فی جمیع الأوقات ، فکذلک الخروج ، مع أ نّه مثله فی الفرعیّه علی الدخول ، فکما لا تکون الفرعیّه مانعهً عن مطلوبیّته قبلَه وبعدَه ، کذلک لم تکن مانعهً عن مطلوبیّته ، وإن کان العقل یحکم بلزومه ، إرشاداً إلی اختیار أقلّ المحذورین وأَخفّ القبیحین .

حکم شرب الخمر علاجاً

ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلّصاً عن المهلکه ، وأ نّه إنّما یکون مطلوباً علی کلّ حالٍ لو لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، وإلّا فهو علی ما هو علیه من الحرمه ، وإن کان العقل یُلزمه ، إرشاداً إلی ما هو أهمّ وأولی بالرعایه من ترکه؛ لکون الغرض فیه أعظم .

فمن تَرَکَ الاقتحام فی ما یؤدّی إلی هلاک النفس ، أو شَربَ الخمر لئلّا یقع فی أشدّ المحذورین منهما ، فیصدق (1) أ نّه تَرَکَهما ، ولو بترکه ما لو فَعَلَه لأدّی - لا محاله - إلی أحدهما ، کسائر الأفعال التولیدیّه (2) ، حیث یکون العمدُ إلیها بالعمد إلی أسبابها ، واختیارُ ترکها بعدم العمد إلی الأسباب ، وهذا یکفی فی استحقاق العقاب علی الشرب للعلاج ، وإن کان لازماً عقلاً ، للفرار عمّا هو أکثر عقوبهً .

ص :236


1- 1) کذا ، والأولی : « یصدق » کما استظهر فی هامش « ق » و « ش » .
2- 2) کان الأولی أن یقول : نظیر الأفعال التولیدیّه ؛ فإنّ شرب الخمر لیس من الأفعال التولیدیّه . ( حقائق الأُصول 1 : 397 ) وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 173 .

ولو سُلّم عدمُ الصدق إلّابنحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، فهو غیر ضائرٍ ، بعدَ تمکّنه من الترک - ولو علی نحو هذه السالبه - ، ومن الفعل بواسطه تمکّنه ممّا هو من قبیل الموضوع فی هذه السالبه ، فیوقع نفسَه - بالاختیار - فی المهلکه ، أو یدخل الدار ، فیعالج بشرب الخمر ، ویتخلّص بالخروج ، أو یختار ترکَ الدخول والوقوعِ فیها (1) ، لئلّا یحتاج إلی التخلّص والعلاج .

إن قلت: کیف یقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ، ومعاقباً علیه عقلاً (2) ، مع بقاء ما یتوقّف علیه علی وجوبه ، ووضوح سقوط الوجوب (3) مع امتناع المقدّمه المنحصره ، ولو کان بسوء الاختیار ، والعقلُ قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعاً کالممتنع عادهً أو عقلاً ؟

قلت: أوّلاً: إنّما کان الممنوع کالممتنع ، إذا لم یحکم العقل بلزومه ، إرشاداً إلی ما هو أقلّ المحذورین ، وقد عرفت لزومَه بحکمه؛ فإنّه مع لزوم الإتیان بالمقدّمه عقلاً ، لا بأس فی بقاء (4) ذی المقدّمه علی وجوبه ، فإنّه حینئذٍ لیس من التکلیف بالممتنع ، کما إذا کانت المقدّمه ممتنعه .

وثانیاً: لو سلّم ، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإیجاب ، لا لزوم إتیانه عقلاً ؛ - خروجاً عن عهده ما تنجّز علیه سابقاً - ؛ ضروره أ نّه لو لم یأتِ به لوقع فی المحذور الأشدّ ، ونقضِ الغرض الأهمّ ؛ حیث إنّه الآن کما

ص :237


1- 1) أثبتنا المصحّح فی « ن » ، وفی سائر الطبعات : فیهما .
2- 2) الأولی أن یقال: « ومستحقاً علیه العقاب عقلاً » ؛ لأنّ العقل یحکم باستحقاق العقاب ، وأما العقوبه الفعلیّه التکوینیّه فهی فعل الشارع دون العقل . ( منته الدرایه 3 : 170 ) .
3- 3) أثبتنا المصحّح فی « ن » ، وفی بعض الطبعات : لسقوط الوجوب .
4- 4) الأولی : ... لا بأس ببقاء . ( منته الدرایه 3 : 172 ) .

کان علیه من الملاک والمحبوبیّه ، بلا حدوث قصورٍ أو طروء فتورٍ فیه أصلاً ، وإنّما کان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزامُ العقل به لذلک إرشاداً کافٍ ، لاحاجه معه إلی بقاء الخطاب بالبعث إلیه والإیجاب له فعلاً ، فتدبّر جیّداً .

4 - مختار الفصول وما یرد علیه
اشاره

وقد ظهر ممّا حقّقناه : فساد القول بکونه مأموراً به ، مع إجراء حکم المعصیه علیه ، نظراً إلی النهی السابق (1) .

مع ما فیه من لزوم اتّصاف فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحدٍ بالوجوب والحرمه .

ولا یرتفع غائلته باختلاف زمان التحریم والإیجاب قبل الدخول وبعده - کما فی الفصول (2) - ، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفید اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما . وهذا أوضح من أن یخفی ، کیف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیاناً للنهی السابق ، وإطاعهً للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً کذلک بعنوانٍ واحد ، وهذا ممّا لا یرضی به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع .

کما لا یُجدی فی رفع هذه الغائله : کونُ النهی مطلقاً وعلی کلِّ حالٍ ، وکونُ الأمر مشروطاً بالدخول؛ ضرورهَ منافاه حرمه شیءٍ کذلک مع وجوبه فی بعض الأحوال .

الإیراد علی مختار أبی هاشم والمحققّ القمّی

وأمّا القول بکونه مأموراً به و منهیّاً عنه (3): ففیه - مضافاً إلی ما عرفت من امتناع الاجتماع فی ما إذا کان بعنوانین ، فضلاً عمّا إذا کان بعنوانٍ واحد ، کما فی المقام ، حیث کان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص ، وکان بغیر إذن المالک ،

ص :238


1- 1) الفصول : 138 .
2- 2) المصدر السابق .
3- 3) القوانین 1 : 153 .

ولیس التخلّص إلّامنتزعاً عن ترک الحرام المسبّب عن الخروج (1)* ، لا عنواناً له - : أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أ نّه لا یکون بمحالٍ - لتعدّد العنوان ، وکونِه مجدیاً فی رفع غائله التضادّ - کان محالاً؛ لأجل کونه طلبَ المحال ، حیث لا مندوحه هنا ؛ وذلک لضروره عدم صحّه تعلّق الطلب والبعث حقیقهً بما هو واجب أو ممتنع (2) ، ولو کان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختیار .

وما قیل: « إنّ الامتناع أو الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار » ، إنّما هو فی قبال استدلال الأشاعره للقول بأنّ الأفعال غیر اختیاریّه بقضیّه : أنّ الشیء ما لم یجب لم یُوجد .

استدلال المحقّق القمّی والإیراد علیه

فانقدح بذلک : فساد الاستدلال (3) لهذا القول بأنّ الأمر بالتخلّص والنهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما ، ولا موجب للتقیید عقلاً؛ لعدم استحاله کون الخروج واجباً وحراماً باعتبارین مختلفین؛ إذ منشأ الاستحاله :

ص :239


1- 1) (*) قد عرفت - ممّا علّقت علی الهامش - : أنّ ترک الحرام غیر مسبّب عن الخروج حقیقهً ، وإنّما المسبّب عنه إنّما هو الملازم له ، وهو الکون فی خارج الدار . نعم ، یکون مسبّباً عنه مسامحه وعَرَضاً . وقد انقدح بذلک: أ نّه لا دلیل فی البین إلّاعلی حرمه الغصب ، المقتضی لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب أ نّه أقلّ المحذورین ، وأ نّه لا دلیل علی وجوبه بعنوان آخر ، فحینئذٍ یجب إعماله أیضاً - بناءً علی القول بجواز الاجتماع - ، کإعمال1) النهی عن الغصب لیکون الخروج مأموراً به و منهیاً عنه ، فافهم . ( منه قدس سره ) .
2- 2) فی « ر » زیاده : أو ترک کذلک .
3- 3) هذا الاستدلال ذُکر فی القوانین 1 : 153 - 154 باختلاف یسیر . - 1) فی بعض الطبعات : کاحتمال .

إمّا لزوم اجتماع الضدّین ، وهو غیر لازم مع تعدّد الجهه ، وإمّا لزوم التکلیف بما لا یطاق ، وهو لیس بمحال إذا کان مسبّباً عن سوء الاختیار .

وذلک لما عرفت من ثبوت الموجِب للتقیید عقلاً ولو کانا بعنوانین ، وأنّ اجتماع الضدّین لازمٌ ولو مع تعدّد الجهه ، مع عدم تعدّدها هاهنا . والتکلیف بما لا یطاق محالٌ علی کلِّ حالٍ . نعم ، لو کان بسوء الاختیار لا یسقط العقاب بسقوط التکلیف بالتحریم أو الإیجاب .

ثمره الأقوال فی المسأله

ثمّ لا یخفی: أ نّه لا إشکال فی صحّه الصلاه مطلقاً فی الدار المغصوبه ، علی القول بالاجتماع .

وأمّا علی القول بالامتناع ، فکذلک ، مع الاضطرار (1) إلی الغصب لا بسوء الاختیار ، أو معه (2) ولکنّها وقعت فی حال الخروج ، علی القول بکونه مأموراً به بدون إجراء حکم المعصیه علیه ، أو مع غلبه ملاک الأمر علی النهی مع ضیق الوقت .

أمّا مع السعه فالصحّه وعدمها مبنیّان علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ واقتضائه؛ فإنّ الصلاه فی الدار المغصوبه وإن کانت مصلحتها

ص :240


1- 1) من قوله : « مع الاضطرار » إلی قوله : « أ مّا مع السعه » أُدرج فی هامش « ق » بعنوان « نسخه بدل » وأثبت بدلاً عنه - فی المتن - ما یلی : فکذلک ، لو غلب ملاک الأمر علی ملاک النهی مع ضیق الوقت ، أو اضطرّ إلی الغصب لا بسوء الاختیار ، أو بسوء الاختیار مع وقوعها فی حال الخروج مطلقاً ، ولو علی القول بکونه مأموراً به مع إجراء حکم المعصیه علیه ؛ فإنّ هذا لولا عروض وجه الصلاتیّ علیه ؛ إذ الفرض غلبه ملاک الأمر علی ملاک النهی ، وإن لم یکن الخروج مأموراً به ، فضلاً عمّا لو قیل به . أما الصلاه فیها فی سعه الوقت وعدم الاضطرار إلی الغصب فالصحّه وعدمها ... .
2- 2) فی « ر » : لا بسوء الاختیار مطلقاً ، أو بسوء الاختیار ولکنّها ... .

غالبهً علی ما فیها من المفسده ، إلّاأ نّه لا شبهه فی أنّ الصلاه فی غیرها تُضادّها ، بناءً علی أ نّه لا یبقی مجال مع إحداهما للاُخری ، مع کونها أهمّ منها؛ لخلوّها عن (1) المنقصه الناشئه من قِبَل اتّحادها مع الغصب .

لکنّه عرفت (2) : عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه ، فالصلاه فی الغصب اختیاراً فی سعه الوقت صحیحهٌ (3) ، وإن لم تکن مأموراً بها .

التنبیه الثانی :صغرویّه المقام لکبری التزاحم أو التعارض
اشاره

الأمر الثانی: قد مرّ - فی بعض المقدّمات (4) - : أ نّه لا تعارض بین مثل خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» علی الامتناع ، تعارُضَ الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان ، کی یقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرین والمقتضیین ، فیقدّم الغالب منهما ، وإن کان الدلیل علی مقتضی الآخر أقوی من دلیل مقتضاه .

هذا فی ما إذا أُحرز الغالب منهما ، وإلّا کان بین الخطابین تعارضٌ ، فیقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، و بطریق « الإنّ » یُحرز به أنّ مدلوله أقوی مقتضیاً .

ص :241


1- 1) أثبتناها من « ر » ، وفی غیرها : من .
2- 2) فی مسأله اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه .
3- 3) فی « ر » : فالصلاه فی سعه الوقت صحیحه . وفی منته الدرایه 3 : 192 لیست هذه الکلمه ( اختیاراً ) فی جمله من النسخ ، والظاهر عدم الحاجه إلیها ؛ إذ بعد فرض تمامیه ملاک الأمر وغلبته علی مناط النهی ، لا وجه لبطلان الصلاه فی المغصوب فی سعه الوقت إلّاالنهی الغیری ، ولا فرق فی هذا النهی - الملازم للأمر - بین الاختیار والاضطرار ، بعد فرض سعه الوقت وإمکان الاتیان بالصلاه فی غیر المغصوب .
4- 4) فی الأمر الثامن والتاسع من مقدّمات هذا الفصل .

هذا لو کان کلٌّ من الخطابین متکفّلاً لحکم (1) فعلیّ ، وإلّا فلابدّ من الأخذ بالمتکفّل لذلک منهما لو کان ، وإلّا فلا محیص عن الانتهاء إلی ما تقتضیه الأُصول العملیّه .

ترجیح أحد الدلیلین لا یوجب خروج مورد الاجتماع عن المطلوبیه رأساً

ثمّ لا یخفی: أنّ ترجیح أحد الدلیلین وتخصیصَ الآخر به فی المسأله ، لا یوجب خروجَ مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً (2) ، کما هو قضیّه التقیید والتخصیص فی غیرها ، ممّا لا یحرز فیه المقتضی لکلا الحکمین ، بل قضیّته لیس إلّا خروجه فی ما کان الحکم الّذی هو مفاد الآخر فعلیّاً ؛ وذلک لثبوت المقتضی فی کلّ واحد من الحکمین فیها . فإذا لم یکن المقتضی لحرمه الغصب مؤثّراً لها (3) - لاضطرارٍ أو جهلٍ أو نسیانٍ - کان المقتضی لصحّه الصلاه مؤثّراً لها فعلاً ، کما إذا لم یکن دلیل الحرمه أقوی ، أو لم یکن واحدٌ من الدلیلین دالّاً علی الفعلیّه أصلاً .

دفع الإشکال عن صحّه الصلاه فی موارد العذر

فانقدح بذلک : فساد الإشکال فی صحّه الصلاه - فی صوره الجهل أو النسیان ونحوهما - ، فی ما إذا قُدّم خطاب « لا تغصب » ، کما هو الحال فی ما إذا کان الخطابان من أوّل الأمر متعارضین ، ولم یکونا من باب الاجتماع أصلاً؛ وذلک لثبوت المقتضی فی هذاالباب ، کما إذا لم یقع بینهما تعارضٌ ، ولم یکونا متکفّلین للحکم الفعلیّ .

ص :242


1- 1) الأنسب : « بحکم » ، وکذا الأمر فی الموردین التالیین .
2- 2) ردٌّ علی مطارح الأنظار 1 : 701 ؛ إذ قال : إنّ ملاحظه الترجیح فی الدلاله یوجب المصیر إلی أنّ مورد الاجتماع خارج عن المطلوب .
3- 3) الأولی : إبدال « لها » ب « فیها » هنا ، وکذا فی قوله : « مؤثراً لها فعلاً » . راجع منته الدرایه 3 : 199 .

فیکون وزانُ التخصیص فی مورد الاجتماع ، وزانَ التخصیص العقلیّ الناشئ من جهه تقدیم أحد المقتضیین وتأثیرِه فعلاً ، المختصِّ بما إذا لم یمنع عن تأثیره مانعٌ ، المقتضی لصحّه مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه فی ما کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له (1) ، أو عن فعلیّته ، کما مرّ تفصیله (2) .

وجوه ترجیح النهی علی الأمر وبیان ما یرد علیها :
اشاره

وکیف کان ، فلابدّ فی ترجیح أحد الحکمین من مرجّح . وقد ذکروا لترجیح النهی وجوهاً :

1 - النهی أقوی دلاله من الأمر

منها: أ نّه أقوی دلاله؛ لاستلزامه انتفاءَ جمیع الأفراد ، بخلاف الأمر .

وقد أُورد علیه (3) : بأنّ ذلک فیه من جهه إطلاق متعلّقه بقرینه الحکمه ، کدلاله الأمر علی الاجتزاء بأیّ فردٍ کان .

وقد أُورد علیه (4) : بأ نّه لو کان العموم المستفاد من النهی بالإطلاق بمقدّمات الحکمه ، وغیرَ مستند إلی دلالته علیه بالالتزام ، لکان استعمال مثل « لا تغصب » فی بعض أفراد الغصب حقیقهً ، وهذا واضح الفساد ، فتکون دلالته علی العموم من جهه أنّ وقوع الطبیعه فی حیّز النفی أو النهی یقتضی عقلاً سریانَ الحکم إلی جمیع الأفراد؛ ضروره عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه .

قلت: دلالتهما علی العموم والاستیعاب - ظاهراً - ممّا لا یُنکر ، لکنّه من

ص :243


1- 1) الأولی : تبدیل « له » ب « فیه » ؛ لتعلّق « له » ب « تأثیر » . ( منته الدرایه 3 : 202 ) .
2- 2) فی عاشر الأُمور من مقدّمه الفصل .
3- 3) فی القوانین 1 : 138 ، فی مبحث دلاله النهی علی التکرار .
4- 4) لم نظفر بالمُورد .

الواضح : أنّ العموم المستفاد منهما کذلک ، إنّما هو بحسب ما یراد من متعلّقهما ، فیختلف سعهً وضیقاً ، فلا یکاد یدلّ علی استیعاب جمیع الأفراد ، إلّاإذا أُرید منه الطبیعه مطلقهً وبلا قیدٍ . ولایکاد یستظهر ذلک - مع عدم دلالته علیه (1) بالخصوص - إلّابالإطلاق وقرینه الحکمه ، بحیث لو لم یکن هناک قرینتها - بأن یکون الإطلاق فی غیر مقام البیان - لم یکد یستفاد استیعاب أفراد الطبیعه ، وذلک لا ینافی دلالَتهما علی استیعاب أفراد ما یراد من المتعلّق؛ إذ الفرض عدم الدلاله علی أ نّه المقیّد أو المطلق .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ فی دلالتهما علی الاستیعاب کفایهً ودلالهً علی أنّ المراد من المتعلّق هو المطلق ، کما ربما یدّعی ذلک فی مثل: «کلّ رجل» ، وأنّ مثل لفظه «کلّ» تدلّ علی استیعاب جمیع أفراد الرجل ، من غیر حاجهٍ إلی ملاحظه إطلاق مدخوله وقرینه الحکمه ، بل یکفی إراده ما هو معناه - من الطبیعه المهمله ولابشرط - فی دلالته علی الاستیعاب ، وإن کان لا یلزم مجاز أصلاً لو أُرید منه خاصٌّ بالقرینه ، لا فیه؛ لدلالته علی استیعاب أفراد ما یراد من المدخول ، ولا فیه إذا کان بنحو تعدّد الدالّ والمدلول؛ لعدم استعماله إلّا فی ما وضع له ، والخصوصیّهُ مستفاده من دالٍّ آخر ، فتدبّر .

2 دفع المفسده أولی من جلب المنفعه

ومنها: أنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه .

وقد أورد علیه - فی القوانین (2) - بأ نّه مطلقاً ممنوع؛ لأنّ فی ترک الواجب أیضاً مفسده إذا تعیّن .

ص :244


1- 1) الظاهر : أنّ أصل العباره : عدم دلالهٍ علیه . ( حقائق الأُصول 1 : 412 ) .
2- 2) القوانین 1 : 153 .

ولا یخفی ما فیه؛ فإنّ الواجب - ولو کان معیّناً - لیس إلّالأجل أنّ فی فعله مصلحه یلزم استیفاؤها ، من دون أن یکون فی ترکه مفسده ، کما أنّ الحرام لیس إلّالأجل المفسده فی فعله بلا مصلحه فی ترکه .

ولکن یرد علیه : أنّ الأولویّه مطلقاً ممنوعه ، بل ربما یکون العکس أولی ، کما یشهد به مقایسه فعل بعض المحرّمات مع ترک بعض الواجبات ، خصوصاً مثل الصلاه وما یتلو تلوها .

ولو سلّم فهو أجنبیّ عن المقام (1)*؛ فإنّه فی ما إذا دار بین الواجب والحرام .

ولو سلّم فإنّما یُجدی فی ما لو حصل به القطع .

ولو سلّم أ نّه یُجدی ولو لم یحصل ، فإنّما یُجدی (2) فی ما لا یکون هناک مجالٌ لأصاله البراءه أو الاشتغال ، کما فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمه التعیینیّین ، لا فی ما تجری ، کما فی محلّ الاجتماع؛ لأصاله البراءه عن حرمته ، فیحکم بصحّته ، ولو قیل بقاعده الاشتغال فی الشکّ فی الأجزاء والشرائط ، فإنّه لا مانع عقلاً إلّافعلیّه الحرمه المرفوعه بأصاله البراءه عنها عقلاً ونقلاً (3) .

نعم ، لو قیل (4)** بأنّ المفسده الواقعیّه الغالبه مؤثّرهٌ فی المبغوضیّه ولو لم

ص :245


1- 1) (*) فإنّ الترجیح به إنّما یناسب ترجیح المکلّف ، واختیاره للفعل أو الترک ، بما هو أوفق بغرضه ، لا المقام ، وهو مقام جعل الأحکام؛ فانّ المرجّح هناک لیس إلّاحسنها أو قبحها العقلیّان ، لا موافقه الأغراض ومخالفتها ، کما لا یخفی ، تأمّل تعرف . ( منه قدس سره ) .
2- 2) فی « ق » و « ش » : یجری .
3- 3) فی « ق » : المرفوعه عقلاً ونقلاً بأصاله البراءه عنها .
4- 4) (**) کما هو غیر بعید کلّه ، بتقریب: أنّ إحراز المفسده والعلم بالحرمه الذاتیّه کافٍ فی تأثیرها بما لها من المرتبه ، ولایتوقّف تأثیرها کذلک علی إحرازها بمرتبتها . ولذا کان العلم بمجرّد حرمه شیءٍ موجباً لتنجّز حرمته علی ما هی علیه من المرتبه ، ولو کانت فی أقوی مراتبها ، ولاستحقاق العقوبه الشدیده علی مخالفتها حسب شدّتها ، کما لا یخفی ، هذا . لکنّه إنّما یکون إذا لم یحرز أیضاً ما یحتمل أن یزاحمها ویمنع عن تأثیرها المبغوضیّه . وأمّا معه فیکون الفعل کما إذا لم یحرز أ نّه ذو مصلحه أو مفسده ممّا لا یستقلّ العقل بحسنه أو قبحه ، وحینئذٍ یمکن أن یقال بصحّته عبادهً لو أتی به بداعی الأمر المتعلّق بما یصدق علیه من الطبیعه ، بناءً علی عدم اعتبار أزید من إتیان العمل قُربیّاً فی العباده ، وامتثالاً للأمر بالطبیعه ، وعدم اعتبار کونه ذاتاً راجحاً . کیف ؟ ویمکن أن لا یکون جلّ العبادات ذاتاً راجحاً ، بل إنّما یکون کذلک فی ما إذا أُتی بها علی نحوٍ قربیّ . نعم ، المعتبر فی صحّته عبادهً إنّما هو أن لا یقع منه مبغوضاً علیه ، کما لا یخفی . وقولنا: «فتأمّل» إشاره إلی ذلک . ( منه قدس سره ) .

تکن الغلبه بمحرزه (1) ، فأصاله البراءه غیر جاریه (2) ، بل کانت أصاله الاشتغال بالواجب - لو کان عبادهً - محکّمهً ، ولو قیل بأصاله البراءه فی الأجزاء والشرائط؛ لعدم تأ تّی قصدِ القربه مع الشکّ فی المبغوضیّه ، فتأمّل .

3 - الاستقراء

ومنها: الاستقراء ، فإنّه یقتضی ترجیحَ جانب الحرمه علی جانب الوجوب ، کحرمه الصلاه فی أیّام الاستظهار ، وعدمِ جواز الوضوء من الإناءین المشتبهین .

وفیه: أ نّه لادلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یُفِد القطع .

ولو سلّم فهو لا یکاد یثبت بهذا المقدار .

ولو سلّم فلیس حرمه الصلاه فی تلک الأیّام ، ولا عدمُ جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام؛ لأنّ حرمه الصلاه فیها إنّما تکون لقاعده الإمکان

ص :246


1- 1) فی (ر) ولو تکن بمحرزه
2- 2) فی (ق) (ر) و (ش) غیر مجیه

والاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاً ، فیحکم بجمیع أحکامه ، ومنها حرمه الصلاه علیها ، لا لأجل تغلیب جانب الحرمه کما هو المدّعی .

هذا لو قیل بحرمتها الذاتیّه فی أیّام الحیض ، وإلّا فهو خارج عن محلّ الکلام .

ومن هنا انقدح: أ نّه لیس منه ترک الوضوء من الإناءین؛ فإنّ حرمه الوضوء من الماء النجس لیس إلّاتشریعیّاً ، ولا تشریعَ فی ما لو توضّأ منهما احتیاطاً ، فلا حرمه فی البین غُلّب جانبها . فعدم جواز الوضوء منهما ولو کذلک ، - بل إراقتهما ، کما فی النصّ (1) - لیس إلّامن باب التعبّد ، أو من جهه الابتلاء بنجاسه البدن ظاهراً بحکم الاستصحاب؛ للقطع بحصول النجاسه حال ملاقاه المتوضّئ من (2) الإناء (3) الثانیه : إمّا بملاقاتها ، أو بملاقاه الأُولی وعدم استعمال مطهّر (4) بعدَه ، ولو طهّر بالثانیه مواضع الملاقاه بالأُولی .

نعم، لو طهُرت - علی تقدیر نجاستها - بمجرّد ملاقاتها، - بلا حاجهٍ إلی التعدّد أو انفصال (5) الغساله - لا یعلم (6) تفصیلاً بنجاستها، وإن علم بنجاستها حین ملاقاه الأُولی أو الثانیه إجمالاً ، فلامجال لاستصحابها ، بل کانت قاعده الطهاره محکّمهً .

ص :247


1- 1) وسائل الشیعه 1 : 151 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحدیث 2 .
2- 2) متعلّق ب « ملاقاه » والأولی أن یقال : « للإناء الثانیه » . ( منته الدرایه 3 : 226 ) .
3- 3) فی « ر » : الآنیه .
4- 4) الصواب أن یقال : « وعدم العلم باستعمال مطهّر » ، لا نفی استعماله واقعاً ؛ لاحتماله مع کون ماء الأولی نجساً واقعاً . ( منته الدرایه 3 : 226 ) . ویؤیّد ذلک کلامه فی حاشیته علی الفرائد : 354 ؛ حیث قال : وعدم استعمال مطهّرٍ یقینیٍّ بعده .
5- 5) فی بعض الطبعات : وانفصال .
6- 6) الأنسب : لم یعلم .
التنبیه الثالث : لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات

الأمر الثالث: الظاهر : لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات ، فی أ نّه لو کان تعدّد الجهه والعنوان کافیاً - مع وحده المعنون وجوداً - فی جواز الاجتماع ، کان تعدّد الإضافات مجدیاً؛ ضروره أ نّه یوجب أیضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحه والمفسده ، والحسن والقبح عقلاً ، وبحسب الوجوب والحرمه شرعاً .

فیکون مثل «أکرم العلماء» و«لاتکرم الفسّاق» من باب الاجتماع ، ک «صلّ» و «لا تغصب» ، لا من باب التعارض ، إلّاإذا لم یکن للحکم فی أحد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضٍ ، کما هو الحال أیضاً فی تعدّد العنوانین .

فما یُتراءی منهم - من المعامله مع مثل « أکرم العلماء » و « لا تکرم الفسّاق » معاملهَ تعارُضِ العموم من وجه - إنّما یکون بناءً علی الامتناع ، أو عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع .

ص :248

فصلٌ فی أنّ النهی عن الشیء هل یقتضی فساده أم لا ؟
تقدیم أُمور :
اشاره

ولیقدّم أُمور:

1 - الفرق بین هذه المسألهومسأله الاجتماع

الأوّل: أ نّه قد عرفت فی المسأله السابقه الفرق بینها وبین هذه المسأله ، وأ نّه لا دخل للجهه المبحوث عنها فی إحداهما بما هو جهه البحث فی الاُخری ، وأنّ البحث فی هذه المسأله فی دلاله النهی - بوجهٍ یأتی تفصیله - علی الفساد ، بخلاف تلک المسأله ، فإنّ البحث فیها فی أنّ تعدّد الجهه یجدی فی رفع غائله اجتماع الأمر والنهی فی مورد الاجتماع أم لا ؟

2 - الوجه فی عدّ المسأله من مباحث الألفاظ

الثانی: أ نّه لا یخفی أنّ عدّ هذه المسأله من مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل أ نّه فی الأقوال قولٌ بدلالته علی الفساد فی المعاملات ، مع إنکار الملازمه بینه وبین الحرمه الّتی هی مفاده فیها (1) .

ولا ینافی ذلک: أنّ الملازمه علی تقدیر ثبوتها فی العباده إنّما تکون بینه وبین الحرمه ولو لم تکن مدلولهً بالصیغه ، وعلی تقدیر عدمها تکون منتفیهً بینهما (2)؛ لإمکان أن یکون البحث معه فی دلاله الصیغه بما تعمّ دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلک المسأله الّتی لا یکاد یکون لدلاله اللفظ بها مساس، فتأمّل جیّداً .

ص :249


1- 1) لم نعثر علی القائل به .
2- 2) هذا هو البیان الوارد فی مطارح الأنظار 1: 728 للردّ علی إدراج المسأله فی مباحث الألفاظ .
3 - شمول ملاک البحث للنهی التنزیهی والغیری

الثالث: ظاهر لفظ النهی وإن کان هو النهی التحریمیّ ، إلّاأنّ ملاک البحث یعمّ التنزیهیّ . ومعه لا وجه لتخصیص العنوان (1) . واختصاص عموم ملاکه بالعبادات لایوجب التخصیص به ، کما لا یخفی .

کما لا وجه لتخصیصه بالنفسیّ ، فیعمّ الغیریّ إذا کان أصلیّاً . وأمّا إذا کان تبعیّاً فهو وإن کان خارجاً عن محلّ البحث - ؛ لما عرفت أ نّه فی دلاله النهی ، والتبعیّ منه من مقوله المعنی - ، إلّاأ نّه داخلٌ فی ما هو ملاکه؛ فإنّ دلالته علی الفساد - علی القول به فی ما لم یکن للإرشاد إلیه - إنّما یکون لدلالته علی الحرمه ، من غیر دَخْلٍ لاستحقاق العقوبه علی مخالفته فی ذلک ، کما توّهمه القمیّ قدس سره (2).

ویؤیّد ذلک : أ نّه جُعِل ثمره النزاع فی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه : فسادُه إذا کان عبادهً ، فتدبّر جیّداً .

4 - المراد من العباده فی محلّ النزاع

الرابع: ما یتعلّق به النهیُ : إمّا أن یکون عبادهً أو غیرَها . والمراد بالعباده هنا ما یکون بنفسه وبعنوانه عبادهً له - تعالی - ، موجِباً بذاته للتقرّب من حضرته - لولا حرمته - ، کالسجود والخضوع والخشوع له وتسبیحه وتقدیسه ، أو ما لو تعلّق الأمر به کان أمره أمراً عبادیّاً ، لا یکاد یسقط إلّاإذا أُتی به بنحوٍ قُربیّ ، کسائر أمثاله ، نحو صوم العیدین والصلاه فی أیّام العاده (3) .

ص :250


1- 1) ردٌّ علی تخصیص الشیخ الأعظم الأنصاری عنوان البحث بالنهی التحریمی . راجع مطارح الأنظار 1 : 728 .
2- 2) راجع القوانین 1 : 102 ذیل المقدّمه السادسه .
3- 3) الأولی : تبدیل « العاده » ب « الحیض » ؛ لعدم اختصاص الحیض بأیّام العاده . ( منته الدرایه 3 : 244 ) .

لا ما أُمر به لأجل التعبّد به (1) ، ولا ما یتوقّف صحّته علی النیّه (2) ، ولا ما لا یُعلم انحصار المصلحه فیه فی شیءٍ (3) - کما عُرّفت بکلٍّ منها العبادهُ - ؛ ضرورهَ أ نّها بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهی .

مع ما أُورد علیها بالانتقاض طرداً أو عکساً ، أو بغیره - کما یظهر من مراجعه المطوّلات (4) - . وإن کان الإشکال بذلک فیها فی غیر محلّه؛ لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحدٍّ ولا برسمٍ ، بل من قبیل شرح الإسم ، کما نبّهنا علیه غیر مرّه ، فلا وجه لإطاله الکلام بالنقض والإبرام فی تعریف العباده ، ولا فی تعریف غیرها کما هو العاده .

5 - تحریر محلّ النزاع

الخامس: أ نّه لا یدخل فی عنوان النزاع إلّاما کان قابلاً للاتّصاف بالصحّه والفساد ، بأن یکون تارهً تامّاً ، یترتّب علیه ما یُترقّب عنه من الأثر ، وأُخری لا کذلک؛ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتّبه .

أمّا ما لا أثر له شرعاً ، أو کان أثره ممّا لا یکاد ینفکّ عنه - کبعض أسباب الضمان - فلا یدخل فی عنوان النزاع؛ لعدم طروء الفساد علیه ، کی ینازع فی أنّ النهی عنه یقتضیه أو لا .

فالمراد ب « الشیء » - فی العنوان - هو : العباده بالمعنی الّذی تقدّم ، والمعامله بالمعنی الأعمّ ، ممّا یتّصف بالصحّه والفساد ، عقداً کان أو إیقاعاً أو غیرهما ، فافهم .

ص :251


1- 1) وهذا ما جعله هو الأجود فی مطارح الأنظار 1 : 729 .
2- 2) وهو مختار المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 154 .
3- 3) تعریف آخر عن المحقّق القمّی ، راجع المصدر السابق .
4- 4) یراجع الفصول : 139 - 140 ، ومطارح الأنظار 1 : 728 - 730 .
6 - اختلاف الصحّه والفساد بحسب الآثار والأنظار
اشاره

السادس: إنّ الصحّه والفساد وصفان إضافیّان ، یختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما یکون شیءٌ واحد صحیحاً بحسب أثرٍ أو نظرٍ ، وفاسداً بحسب آخر .

ومن هنا صحّ أن یقال: إنّ الصحّه فی العباده والمعامله لا تختلف ، بل فیهما بمعنی واحد وهو « التمامیّه » ، وإنّما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما ، من الآثار الّتی بالقیاس علیها (1) تتّصف بالتمامیّه وعدمها .

وهکذا الاختلاف بین الفقیه والمتکلّم فی صحّه العباده (2) إنّما یکون لأجل الاختلاف فی ما هو المهمّ لکلٍّ منهما من الأثر ، بعد الاتّفاق ظاهراً علی أ نّها بمعنی التمامیّه ، کما هی معناها لغهً وعرفاً .

فلمّا کان غرض الفقیه هو : وجوب القضاء أو الإعاده ، أو عدمُ الوجوب ، فَسَّر صحّه العباده بسقوطهما . وکان غرض المتکلّم هو : حصول الامتثال - الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبه - فَسَّرها بما یوافق الأمر تارهً ، وبما یوافق الشریعه أُخری .

وحیث إنّ الأمر فی الشریعه یکون علی أقسام - من الواقعیّ الأوّلیّ والثانویّ ، والظاهریّ - ، والأنظار تختلف فی أنّ الأخیرین یفیدان الإجزاء ، أو لا یفیدان ، کان الإتیان بعبادهٍ موافقهً لأمرٍ ، ومخالفهً لآخر ، أو مسقطاً للقضاء والإعاده بنظرٍ ، وغیرَ مسقطٍ لهما بنظرٍ آخر .

فالعباده الموافقه للأمر الظاهریّ تکون صحیحهً عند المتکلّم والفقیه ، بناءً

ص :252


1- 1) الأولی : تبدیل « علیها » ب « إلیها » . ( منته الدرایه 3 : 251 ) .
2- 2) هذا تعریض بمن نسب الاختلاف إلی الفقهاء والمتکلمین فی معنی الصحّه ، کالمحقّق القمّی فی القوانین 1 : 157 .

علی أنّ « الأمر » فی تفسیر الصحّه بموافقه الأمر ، أعمُّ من الظاهریّ (1) مع اقتضائه للإجزاء ، وعدمُ اتّصافها بها (2) عند الفقیه بموافقته (3) ، بناءً علی عدم الإجزاء ، وکونُه مراعی بموافقه الأمر الواقعیّ عند المتکلّم (4) ، بناءً علی کون الأمر فی تفسیرها خصوصَ الواقعیّ (5) .

هل الصحّه والفساد من الأُمور المجعوله أو العقلیّه أو الاعتباریّه ؟

تنبیه :

وهو أ نّه لا شبهه فی أنّ الصحّه والفساد عند المتکلّم وصفان اعتباریّان ، ینتزعان من مطابقه المأتیّ به مع المأمور به وعدمها .

وأمّا الصحّه - بمعنی سقوط القضاء والإعاده - عند الفقیه: فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ الأوّلیّ عقلاً ؛ حیث لا یکاد یعقل ثبوت الإعاده أو القضاء معه جزماً .

ص :253


1- 1) فی « ر » و « ش » : یعمّ الظاهری .
2- 2) لا یخفی عدم صحه ترکیبه النحوی ، والأولی أن یقول : وغیر متصفه بها ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 225 ) .
3- 3) لا یخفی استدراکها ( بموافقته ) والاستغناء عنها . ( منته الدرایه 3 : 256 ) .
4- 4) فی « ق » و « ش » : وعند المتکلم .
5- 5) حقّ العباره أن تکون هکذا : فالعباده الموافقه للأمر الظاهری تکون صحیحه عند المتکلم والفقیه ، بناءً علی أن « الأمر » فی تفسیر الصحه ب « موافقه الأمر » ، أعم من الظاهری مع اقتضائه للإجزاء ، ولا تکون صحیحه عند الفقیه ، بناءً علی عدم الإجزاء فی الأمر الظاهری ، وکذا عند المتکلم ، بناءً علی إرادته خصوص الأمر الواقعی ، إلّاإذا انکشف وجود الأمر الواقعی فی مورده . ( منته الدرایه 3 : 256 - 257 ) .

فالصحّه بهذا المعنی فیه وإن کان لیس بحکمٍ وضعیٍّ مجعولٍ بنفسه أو بتبع تکلیفٍ ، إلّاأ نّه لیس (1) بأمرٍ اعتباریِّ یُنتزع - کما تُوهّم (2) - ، بل ممّا یستقلّ به العقل ، کما یستقلّ باستحقاق المثوبه به .

وفی غیره ، فالسقوط ربما یکون مجعولاً ، وکان الحکم به تخفیفاً ومنّهً علی العباد ، مع ثبوت المقتضی لثبوتهما - کما عرفت فی مسأله الإجزاء (3) - کما ربما یحکم بثبوتهما، فیکون الصحّه والفساد فیه حکمین مجعولین، لا وصفین انتزاعیّین .

نعم ، الصحّه والفساد فی الموارد الخاصّه لا یکاد یکونان مجعولین ، بل إنّما هی تتّصف بهما بمجرّد الانطباق علی ما هو المأمور به (4) .

هذا فی العبادات .

وأمّا الصحّه فی المعاملات: فهی تکون مجعوله ؛ حیث کان ترتّب الأثر علی معامله إنّما هو بجعل الشارع ، وترتیبه علیها ولو إمضاءً ؛ ضروره أ نّه لولا جعله (5) لما کان یترتّب علیه؛ لأصاله الفساد .

نعم ، صحّه کلّ معامله شخصیّهٍ وفسادُها لیس إلّالأجل انطباقها مع ما

ص :254


1- 1) الأولی : « وإن کانت لیست بحکم وضعی ... إلّاأ نّها لیست » ؛ لرجوع الضمائر إلی الصحّه . راجع منته الدرایه 3 : 260 .
2- 2) فی مطارح الأنظار 1 : 737 .
3- 3) فی إجزاء المأمور به الاضطراری عن الأمر الواقعی ؛ حیث قال : وإن لم یکن وافیاً ، وقد أمکن تدارک الباقی ... راجع الصفحه : 123 .
4- 4) حقّ العباره أن تکون هکذا : بمجرّد انطباق المأمور به علیها . ( منته الدرایه 3 : 262 ) .
5- 5) من قوله فی الصفحه : 217 : العاشر : « أ نّه لا إشکال فی سقوط الأمر ... » . إلی هنا سقط من الأصل .

هو المجعول سبباً وعدمِه (1) ، کما هو الحال فی التکلیفیّه من الأحکام؛ ضروره أنّ اتّصاف المأتیّ به بالوجوب أو الحرمه أو غیرهما ، لیس إلّالانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام (2) .

7 - لا أصل فی المسأله

السابع: لا یخفی: أ نّه لا أصل فی المسأله یعوّل علیه لو شکّ فی دلاله النهی علی الفساد . نعم ، کان الأصل فی المسأله الفرعیّه : الفساد ، لو لم یکن هناک إطلاق أو عموم یقتضی الصحّه فی المعامله .

وأمّا العباده فکذلک؛ لعدم الأمر بها مع النهی عنها ، کما لا یخفی (3) .

ص :255


1- 1) الأولی أن یقال : لیس إلّابانطباق ما هو المجعول سبباً أو عدم انطباقه علیها . راجع منته الدرایه 3 : 264 .
2- 2) الأولی - کما عرفت - أن یقال : لانطباق ما هو الواجب أو الحرام علیه . ( المصدر السابق : 363 ) .
3- 3) هذه العباره وردت فی « ق » فی الهامش ، وکُتب آخرها : « نسخه بدل » . وأُدرج فی المتن بدلها ما یلی : وأما العباده فکذلک ، لو کان الشک فی أصل ثبوت الأمر ، أو فی صحّه المأتیّ به وفساده ، لأجل الشک فی انطباقه مع ما هو المأمور به حین إتیانه ، وإلّا فأصاله الصحه بعد فراغه متّبعه . وأ مّا لو کان الشک لأجل دوران الواجب بین الأقل والأکثر ، فقضیه الأصل بحکم العقل وإن کانت هو الاشتغال - علی ما حقّقناه فی محلّه - إلّاأنّ النقل - مثل حدیث الرفع - یقتضی صحه الأقل والبراءه عن الأکثر ، فتدبّر جیّداً . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 432 : ثمّ إنّ فی بعض النسخ بدل قوله : « وأما العباده فکذلک لعدم الأمر بها مع النهی عنها » قوله : « وأما العباده فلذلک لو کان الشک فی أصل ثبوت الأمر ... » وقد ضرب علیها فی بعض النسخ . ولعلّ الوجه فیه: أنّ الصور المذکوره فیها کلّها مشترکه فی کون الشک فی الصحه من جهه الشک فی المشروعیه، وهو خارج عن محل الکلام ؛ لأنّ الکلام فی الشک فی اقتضاء النهی ، فلاحظ .
8 - أقسام متعلّق النهی فی العبادات و أحکامها

الثامن: إنّ متعلّق النهی : إمّا أن یکون نفسَ العباده ، أو جزأَها ، أو شرطَها الخارج عنها ، أو وصفَها الملازم لها ، کالجهر والإخفات للقراءه (1)* ، أو وصفَها غیرَ الملازم ، کالغصبیّه لأکوان الصلاه المنفکّه عنها .

لا ریب فی دخول القسم الأوّل فی محلّ النزاع، وکذا القسم الثانی، بلحاظ أنّ جزء العباده عباده ، إلّاأنّ بطلان الجزء لا یوجب بطلانها إلّامع الاقتصار علیه ، لا مع الإتیان بغیره ممّا لا نهی عنه ، إلّاأن یستلزم محذوراً آخر .

وأمّا القسم الثالث: فلا تکون حرمه الشرط والنهی عنه موجباً لفساد العباده إلّافی ما کان عبادهً ، کی تکون حرمته موجبه لفساده ، المستلزمِ لفساد المشروط به .

وبالجمله: لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجباً لفساد العباده المشروطه به لو لم یکن موجباً لفساده ، کما إذا کان عبادهً .

وأمّا القسم الرابع: فالنهی عن الوصف اللازم مساوقٌ للنهی عن موصوفه ، فیکون النهی عن الجهر فی القراءه - مثلاً - مساوقاً للنهی عنها؛ لاستحاله کون القراءه الّتی یجهرُ بها مأموراً بها ، مع کون الجهر بها منهیّاً عنه فعلاً ، کما لا یخفی .

وهذا بخلاف ما إذا کان مفارقاً - کما فی القسم الخامس - ؛ فإنّ النهی عنه لا یسری إلی الموصوف إلّافی ما إذا اتّحد معه وجوداً ، بناءً علی امتناع الاجتماع . وأمّا بناءً علی الجواز فلا یسری إلیه ، کما عرفت فی المسأله السابقه .

ص :256


1- 1) (*) فإنّ کلّ واحد منهما لایکاد ینفکّ عن القراءه ، وإن کانت هی تنفکّ عن أحدهما ، فالنهی عن أیّهما یکون مساوقاً للنهی عنها ، کما لایخفی . ( منه قدس سره ) .

هذا حال النهی المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف .

وأمّا النهی عن العباده لأجل أحد هذه الاُمور: فحاله حال النهی عن أحدها إن کان من قبیل الوصف بحال المتعلّق ، وبعبارهٍ أُخری: کان النهی عنها بالعرَض .

وإن کان النهی عنها (1) علی نحو الحقیقه والوصف بحاله - وإن کان بواسطه أحدها ، إلّاأ نّه من قبیل الواسطه فی الثبوت ، لا العروض - کان حالُه حالَ النهی فی القسم الأوّل ، فلا تغفل .

وممّا ذکرنا فی بیان أقسام النهی فی العباده یظهر حال الأقسام فی المعامله ، فلا یکون بیانها علی حِدَه بمهمّ . کما أنّ تفصیل الأقوال فی الدلاله علی الفساد وعدمها - الّتی ربما تزید علی العشره ، علی ما قیل (2) - کذلک .

تحقیق المسأله فی مقامین
اشاره

إنّما المهمّ بیان ما هو الحقّ فی المسأله ، ولابدّ فی تحقیقه - علی نحوٍ یظهر الحال فی الأقوال - من بسط المقال فی مقامین:

الأوّل: فی العبادات
النهی فی العباده یقتضی الفساد

فنقول - وعلی اللّٰه الاتّکال - : إنّ النهی المتعلّق بالعباده بنفسها ، ولو کانت

ص :257


1- 1) فی الأصل و « ن » و « ر » کما أثبتناه وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : عنه ، وقال فی منته الدرایه 3 : 274 : ضمیر « عنه » راجع إلی العباده ، والصواب تأنیث الضمیر .
2- 2) قاله فی مطارح الأنظار 1 : 749 .

جزء عباده بما هو عباده - کما عرفت (1) - مقتضٍ لفسادها؛ لدلالته علی حرمتها ذاتاً ، ولا یکاد یمکن اجتماع الصحّه - بمعنی موافقه الأمر أو الشریعه - مع الحرمه ، وکذا بمعنی سقوط الإعاده؛ فإنّه مترتّب علی إتیانها بقصد القربه ، وکانت ممّا یصلح لأن یتقرّب به (2) ، ومع الحرمه لا تکاد تصلح لذلک ، ولا یتأتّی (3) قصدُها من الملتفِت إلی حرمتها ، کما لا یخفی .

الإشکال فی الاقتضاء

لا یقال: هذا لو کان النهی عنها دالّاً علی الحرمه الذاتیّه ، ولا یکاد یتّصف بها العباده؛ لعدم الحرمه بدون قصد القربه ، وعدمِ القدره علیها مع قصد القربه بها إلّاتشریعاً ، ومعه تکون محرّمه بالحرمه التشریعیّه لا محاله ، ومعه لا تتّصف بحرمه أُخری؛ لامتناع اجتماع المثلین کالضدّین .

الجواب الأول عن الإشکال

فإنّه یقال: لا ضیر فی اتّصاف ما یقع عبادهً - لو کان مأموراً به - بالحرمه الذاتیّه ، مثلاً : صوم العیدین کان عبادهً منهیّاً عنها ، بمعنی أ نّه لو أُمر به کان عبادهً ، لا یسقط الأمر به إلّاإذا أُتی به بقصد القربه ، کصوم سائر الأیّام .

هذا فی ما إذا لم یکن ذاتاً عبادهً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ونحوه ، وإلّا کان محرّماً مع کونه فعلاً عبادهً ، مثلاً: إذا نُهِی الجنبُ أو الحائض عن السجود له - تبارک وتعالی - ، کان عبادهً محرّمهً ذاتاً حینئذٍ؛ لما فیه من المفسده والمبغوضیّه فی هذا الحال .

ص :258


1- 1) فی أوائل الأمر الثامن من هذا الفصل ؛ إذ قال : وکذا القسم الثانی ، بلحاظ أنّ جزء العباده عباده . راجع الصفحه : 256 .
2- 2) کذا فی الأصل و « ن » . وفی سائر الطبعات : بها .
3- 3) أثبتناها من « ر » ومنته الدرایه . وفی غیرهما : ویتأتّی .

الجواب الثانی مع أ نّه لا ضیر فی اتّصافه بهذه الحرمه مع الحرمه التشریعیّه ، بناءً علی أنّ الفعل فیها لا یکون فی الحقیقه متّصفاً بالحرمه ، بل إنّما یکون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، کما هو الحال فی التّجرّی والانقیاد ، فافهم ، هذا .

الجواب الثالث مع أ نّه لو لم یکن النهی فیها دالّاً علی الحرمه لکان دالّاً علی الفساد؛ لدلالته علی الحرمه التشریعیّه ، فإنّه لا أقلّ من دلالته علی أ نّها لیست بمأمورٍ بها ، وإن عمّها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه .

نعم ، لو لم یکن النهی عنها إلّاعَرَضاً ، کما إذا نهی عنها فی ما کانت ضدّاً لواجبٍ - مثلاً - لا یکون مقتضیاً للفساد ، بناءً (1) علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ إلّاکذلک - أی عَرَضاً - ، فیخصَّص به أو یقیَّد (2) .

المقام الثانی: فی المعاملات
النهی فی المعامله لایقتضی الفساد

ونخبه القول: أنّ النهی الدالّ علی حرمتها لا یقتضی الفساد؛ لعدم الملازمه فیها - لغهً ولا عرفاً - بین حرمتها وفسادها أصلاً : کانت الحرمه متعلّقهً بنفس

ص :259


1- 1) ظاهره : - بمقتضی الأقربیّه - کونه علّه لعدم اقتضاء النهی العرضی للفساد ، لکنّه غیر سدید ؛ إذ لا علّیه فی النهی العرضی - الذی یقتضیه الأمر بالشیء - لعدم الفساد ، بل علّه عدم الفساد : عدم الملازمه بین النهی العرضی وبین الفساد ، فقوله : « بناءً علی عدم الاقتضاء » علّه لکون النهی عن ضدّ الواجب نهیاً عرضیّاً . فحقّ العباره أن تکون هکذا : « فی ما کانت ضدّاً لواجب مثلاً ، - بناءً علی عدم الاقتضاء للأمر بالشیء للنهی عن الضد إلّاکذلک ، أی : عرضاً - لا یکون مقتضیاً للفساد » . ( منته الدرایه 3 : 284 ) وراجع حقائق الأُصول 1 : 438 .
2- 2) الظاهر : أنّ هذا فی أصل العباره واقع قبل قوله : نعم لو لم ... . ( حقائق الأُصول 1 : 439 ) .

المعامله بما هی فعلٌ بالمباشره ، أو بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبیب ، أو بالتسبّب بها إلیه ، وإن لم یکن السبب ولا المسبَّب - بما هو فعل من الأفعال - بحرام .

وإنّما یقتضی الفساد فی ما إذا کان دالّاً علی حرمه ما لا یکاد یحرم مع صحّتها ، مثل النهی عن أکل الثمن أو المثمن فی بیع ، أو بیع شیءٍ .

نعم ، لا یبعد دعوی ظهور النهی عن المعامله فی الإرشاد إلی فسادها ، کما أنّ الأمر بها یکون ظاهراً فی الإرشاد إلی صحّتها ، من دون دلالته علی إیجابها أو استحبابها ، کما لا یخفی . لکنّه فی المعاملات بمعنی العقود والإیقاعات ، لا المعاملات بالمعنی الأعمّ المقابل للعبادات .

فالمعوّل هو : ملاحظه القرائن (1) فی خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محیص عن الأخذ بما هو قضیّه صیغه النهی من الحرمه ، وقد عرفت أ نّها غیر مستتبعه للفساد لا لغهً ولا عرفاً .

توهّم دلاله الروایات علی الاقتضاء

نعم ، ربما یتوهّم (2) استتباعها له شرعاً من جهه دلاله غیر واحد من الأخبار علیه:

منها: ما رواه فی الکافی والفقیه عن زراره عن الباقر علیه السلام : سألته عن مملوکٍ تزوَّجَ بغیر إذن سیّده ، فقال: «ذاک إلی سیّده ، إن شاء أجازه وإن شاء

ص :260


1- 1) هذا ینافی قوله : « نعم لا یبعد دعوی ظهور النهی عن المعامله فی الإرشاد إلی فسادها » فکیف یجعله متفرعاً علیه ؟ إذ مع الظهور لا حاجه إلی القرینه ، لیکون عند عدم القرینه محکوماً بالتحریم فقط ، إلّاأن یکون مراده : الاحتیاج إلی القرینه فی المعاملات بالمعنی الأعم ، لکن ینافیه ذیل العباره ، والتمسک لاستتباع الفساد شرعاً بأخبار نکاح العبد . ( نهایه النهایه 1 : 253 ) ، وراجع منته الدرایه 3 : 289 .
2- 2) کما فی الفصول : 144 .

فرَّق بینهما » . قلت : - أصلحک اللّٰه تعالی - إنّ الحَکَم بن عُتَیبَه (1) وإبراهیمَ النَّخعیّ وأصحابَهما یقولون: «إنّ أصل النکاح فاسدٌ ولا یحلّ (2) إجازه السیّد له» . فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّه لم یعصِ اللّٰه ، إنّما عصی سیّده ، فإذا أجاز (3) فهو له جائز» (4)؛ حیث دلّ بظاهره علی (5) أنّ النکاح لو کان ممّا حرّمه اللّٰه - تعالی - علیه کان فاسداً .

الجواب عن التوهّم

ولا یخفی: أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیه المنفیّه هاهنا : أنّ النکاح لیس ممّا لم یُمضه اللّٰه ولم یُشرّعه کی یقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصیه بهذا المعنی للفساد ، کما لا یخفی . ولابأس بإطلاق المعصیه علی عمل لم یمضه اللّٰه ولم یأذن به ، کما اطلق علیه بمجرّد عدم إذن السیّد فیه أ نّه معصیه (6)(7)* .

ص :261


1- 1) فی الأصل و « ن » و « ر » : حکم بن عتبه . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : الحکم بن عیینه . وفی مصادر الحدیث وبعض طبعات الکتاب مثل ما أثبتناه .
2- 2) فی الکافی : ولا تحلّ ، وفی الفقیه : فلا تحلّ .
3- 3) فی المصدرین : أجازه .
4- 4) الکافی 5 : 478 ، الفقیه 3 : 541 .
5- 5) أثبتنا « علی » من « ر » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه .
6- 6) ذکر هذا الجواب فی الفوائد الحائریه : 176 ، والقوانین 1 : 162 .
7- 7) (*) وجه ذلک: أنّ العبودیّه تقتضی عدم صدور فعلٍ عن1) العبد إلّاعن أمر سیّده وإذنه؛ حیث إنّه کَلٌّ علیه لا یقدر علی شیءٍ ، فإذا استقلّ بأمرٍ کان عاصیاً ؛ حیث أتی بما ینافیه مقامُ عبودیّته ، لا سیّما مثل التزوّج الّذی کان خطیراً . وأمّا وجه أ نّه لم یعص اللّٰه فیه: فلأجل کون التزوّج بالنسبه إلیه أیضاً کان مشروعاً ماضیاً، غایته أ نّه یعتبر -1) فی « ن » وبعض الطبعات : عدم صدور العبد ، وأثبتنا الجمله کما وردت فی « ر » ومنته الدرایه .فی تحقّقه إذن سیّده ورضاه ، ولیس کالنکاح فی العدّه غیر مشروع من أصله ، فإذا أجاز ما صدر عنه بدون إذنه، فقد وجد شرط نفوذه، وارتفع محذور عصیانه، فعصیانه لسیّده. ( منه قدس سره ) .

وبالجمله: لو لم یکن ظاهراً فی ذلک ، لما کان ظاهراً فی ما تُوهّم .

وهکذا حال سائر الأخبار الوارده فی هذا الباب ، فراجع وتأمّل .

الکلام فی دلاله النهی علی الصحّه

تذنیب:

حُکی عن أبی حنیفه والشیبانیّ (1) : دلاله النهی علی الصحّه ، وعن الفخر (2) : أ نّه وافقهما فی ذلک .

والتحقیق (3)* : أ نّه فی المعاملات کذلک ، إذا کان عن المسبّب أو التسبیب (4) ؛

ص :262


1- 1) انظر المستصفی : 222 ، والإحکام للآمدی 2 : 192 .
2- 2) فخر المحقّقین نجل العلّامه الحلّی ، حکاه عنه الکلباسی فی إشارات الأُصول : 109 ، وانظر مطارح الأنظار 1 : 763 .
3- 3) (*) ملخّصه: أنّ الکبری - وهی أنّ النهی حقیقهً إذا تعلّق بشیءٍ ذی أثر ، کان دالّاً علی صحّته وترتّب أثره علیه؛ لاعتبار القدره فی ما تعلّق به النهی کذلک - وإن کانت مسلّمه، إلّاأنّ النهی کذلک لا یکاد یتعلّق بالعبادات؛ ضرورهَ امتناع تعلّق النهی کذلک بما تعلّق به الأمر کذلک . وتعلّقه بالعبادات بالمعنی الأوّل وإن کان ممکناً ، إلّاأنّ الأثر1) المرغوب منها عقلاً أو شرعاً غیر مترتّب علیها مطلقاً ، بل علی خصوص ما لیس بحرام منها . وهکذا الحال فی المعاملات ، فإن کان الأثر فی معامله مترتّباً علیها ولازماً لوجودها ، کان النهی عنها دالّاً علی ترتّبه علیها؛ لما عرفت . ( منه قدس سره ) .
4- 4) فی بعض الطبعات : التسبّب . - 1) أثبتناها من « ر » وفی غیرها : أثر .

لاعتبار القدره فی متعلّق النهی ، کالأمر ، ولا یکاد یقدر علیهما إلّافی ما کانت المعامله مؤثّرهً صحیحه .

وأمّا إذا کان عن السبب ، فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً . نعم ، قد عرفت : أنّ النهی عنه لا ینافیها .

وأمّا العبادات: فما کان منها عبادهً ذاتیّه - کالسجود والرکوع والخشوع والخضوع له « تبارک وتعالی » - فمع النهی عنه یکون مقدوراً ، کما إذا کان مأموراً به . وما کان منها عبادهً لاعتبار قصد القربه فیه لو کان مأموراً به ، فلا یکاد یقدر علیه إلّاإذا قیل باجتماع الأمر والنهی فی شیءٍ ولو بعنوان واحد ، وهو محال . وقد عرفت : أنّ النهی فی هذا القسم إنّما یکون نهیاً عن العباده ، بمعنی أ نّه لو کان مأموراً به ، کان الأمر به أمرَ عباده لا یسقط إلّابقصد القربه ، فافهم .

ص :263

ص :264

المقصد الثالث :فی المفاهیم

اشاره

ص :265

ص :266

مقدّمه :
تعریف المفهوم

وهی: أنّ المفهوم - کما یظهر من موارد إطلاقه - هو عبارهٌ عن حکم إنشائیٍّ أو إخباریٍّ ، تستتبعه خصوصیّهُ المعنی الّذی أُرید من اللفظ بتلک الخصوصیّه ، ولو بقرینه الحکمه ، وکان یلزمه لذلک ، وافقه فی الإیجاب والسلب ، أو خالفه .

فمفهوم «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مثلاً - لو قیل به - قضیّهٌ شرطیّهٌ سالبهٌ بشرطها وجزائها ، لازمهٌ للقضیّه الشرطیّه الّتی تکون معنی القضیّه اللفظیّه ، ویکون لها خصوصیّهٌ ، بتلک الخصوصیّه کانت مستلزمهً لها .

فصحّ أن یقال: إنّ المفهوم إنّما هو حکمٌ غیر مذکور؛ لا أ نّه حکمٌ لغیر مذکور - کما فُسِّر به (1) - ، وقد وقع فیه النقض والإبرام بین الأعلام (2) ، مع أ نّه لا موقع له ، - کما أشرنا إلیه فی غیر مقام - ؛ لأنّه من قبیل شرح الاسم ، کما فی التفسیر اللغویّ .

ومنه قد انقدح حال غیر هذا التفسیر ممّا ذکر فی المقام ، فلا یهمّنا التصدّی

هل المفهوم من صفات المدلول أو الدلاله ؟

لذلک ، کما لا یهمّنا بیان أ نّه من صفات المدلول أو الدلاله؛ وإن کان بصفات المدلول أشبه ، وتوصیف الدلاله به - أحیاناً - کان من باب التوصیف بحال المتعلّق .

ص :267


1- 1) کما عن العضدی فی شرح المختصر : 306 .
2- 2) یراجع الفصول : 145 ، والقوانین 1 : 167 ، ومطارح الأنظار 2 : 12 - 18 .
موضع النزاع فی ثبوت المفهوم وعدمه

وقد انقدح من ذلک: أنّ النزاع فی ثبوت المفهوم وعدمه فی الحقیقه ، إنّما یکون فی أنّ القضیّه الشرطیّه أو الوصفیّه أو غیرهما ، هل تدلّ - بالوضع أو بالقرینه العامّه - علی تلک الخصوصیّه المستتبعه لتلک القضیّه الاُخری ، أم لا ؟

فصل مفهوم الشرط
الملاک فی ثبوت المفهوم

الجمله الشرطیّه هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء - کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت بلا کلام - أم لا ؟ فیه خلاف بین الأعلام .

لاشبهه فی استعمالها وإراده الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام ، إنّما الإشکال والخلاف فی أ نّه بالوضع أو بقرینه عامّه ، بحیث لابدّ من الحمل (1) علیه ، لو لم یقم علی خلافه قرینهٌ من حالٍ أو مقالٍ ؟

فلابدّ للقائل بالدلاله من إقامه الدلیل علی الدلاله - بأحد الوجهین - علی تلک الخصوصیّه المستتبعه لترتّب الجزاء علی الشرط ، نحو ترتّب المعلول علی علّته المنحصره .

وأمّا القائل بعدم الدلاله ففی فُسْحه؛ فإنّ له منعَ دلالتها علی اللزوم - بل علی مجرّد الثبوت عند الثبوت ، ولو من باب الاتّفاق - ، أو منعَ دلالتها علی الترتّب ، أو علی نحو الترتّب علی العلّه ، أو العلّه المنحصره ، بعد تسلیم اللزوم أو العلّیّه .

ص :268


1- 1) فی « ر » : الجری .

لکن منع دلالتها علی اللزوم ، ودعوی کونِها اتفاقیّهً فی غایه السقوط؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً .

وأمّا المنع عن أ نّه بنحو الترتّب علی العلّه - فضلاً عن کونها منحصره - فله مجالٌ واسعٌ .

الوجوه فی دلاله الجمله الشرطیّه علی انحصار العلّه :
1 - دعوی التبادر وما یرد علیها

ودعوی : تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره - مع کثره استعمالها فی الترتّب علی نحو الترتّب علی غیر المنحصره منها ، بل فی مطلق اللزوم - بعیدهٌ ، عهدتُها علی مدّعیها .

کیف ؟ ولا یُری فی استعمالها فیهما (1) عنایهٌ ورعایهُ علاقهٍ ، بل إنّما تکون إرادتهما (2) - کإراده الترتّب علی العلّه المنحصره - بلا عنایه . کما یظهر علی من (3) أمعن النظر وأجال البصر (4) فی موارد الاستعمالات ، وفی عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحّه الجواب ب : أ نّه لم یکن لکلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو کان له ظهور فیه ، معلومٌ .

2 - دعوی الانصراف وما یرد علیها

وأمّا دعوی الدلاله ، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقه اللزومیّه إلی ما هو أکمل أفرادها ، وهو اللزوم بین العلّه المنحصره ومعلولها ، ففاسده جدّاً؛ لعدم کون الأکملیّه موجبه للانصراف إلی الأکمل ، لا سیّما مع کثره الاستعمال فی غیره ، کما لا یکاد یخفی ، هذا .

ص :269


1- 1) فی « ن » وبعض الطبعات الأُخری : فیها .
2- 2) صُحّحت الکلمه فی الأصل بما أثبتنا أعلاه . وفی أکثر الطبعات : إرادته .
3- 3) کذا ، والأولی : یظهر لمَن .
4- 4) فی « ق » : البصیره .

مضافاً إلی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا إذا لم تکن العلّه بمنحصره؛ فإنّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاصّ - الّذی لابدّ منه فی تأثیر العلّه فی معلولها - آکدَ وأقوی .

3 - التمسّک بالإطلاق :
التقریب الأول وما یرد علیه

إن قلت: نعم ، ولکنّه قضیّه الإطلاق بمقدّمات الحکمه ، کما أنّ قضیّه إطلاق صیغه الأمر هو الوجوب النفسیّ .

قلت: أوّلاً: هذا فی ما تمّت هناک مقدّمات الحکمه ، ولا تکاد تتمّ فی ما هو مفاد الحرف ، کما هاهنا ، وإلّا لما کان معنی حرفیّاً ، کما یظهر وجهه بالتأمّل .

وثانیاً: تعیُّنُه من بین أنحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معیِّن .

ومقایستُه مع تعیّن الوجوب النفسیّ بإطلاق صیغه الأمر مع الفارق؛ فإنّ النفسیّ هو الواجب (1) علی کلِّ حالٍ ، بخلاف الغیریّ ، فإنّه واجب علی تقدیرٍ دون تقدیر ، فیحتاج بیانه إلی مؤونه التقیید بما إذا وجب الغیر ، فیکون الإطلاق فی الصیغه مع مقدّمات الحکمه محمولاً علیه . وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره؛ ضروره أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب ، محتاج فی تعیّنه إلی القرینه مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً ، کما لا یخفی .

التقریب الثانی والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما یتمسّک للدلاله علی المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقریب : أ نّه

ص :270


1- 1) الأولی : تبدیله ب « الوجوب » ، کما أنّ تبدیل قوله : « واجب » به أولی ؛ لأنّ الکلام فی الوجوب ، لا الواجب . ( منته الدرایه 3 : 323 ) .

لولم یکن بمنحصر یلزم (1) تقییده؛ ضروره أ نّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أ ثّر وحده (2) ، وقضیّهُ إطلاقه أ نّه یؤثّر کذلک مطلقاً .

وفیه: أ نّه لا تکاد تُنکَر الدلاله علی المفهوم مع إطلاقه کذلک ، إلّاأ نّه من المعلوم ندرهَ تحقّقه ، لولم نقل بعدم اتّفاقه .

فتلخّص - بما ذکرناه - : أ نّه لم ینهض دلیلٌ علی وضع مثل «إن» علی تلک الخصوصیّه المستتبعه للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم علیها قرینه عامّه .

أمّا قیامها أحیاناً - کانت مقدّمات الحکمه أو غیرها - ممّا لا یکاد ینکر ، فلا یجدی القائل بالمفهوم : أ نّه قضیّه الإطلاق فی مقامٍ من باب الاتّفاق .

التقریب الثالث والجواب عنه

وأمّا توهُّم : أ نّه قضیّه إطلاق الشرط ، بتقریب: أنّ مقتضاه تعیّنُه ، کما أنّ مقتضی إطلاق الأمر تعیّنُ الوجوب .

ففیه: أنّ التعیّن لیس فی الشرط نحوٌ (3) ، یغایر نحوَه فی ما إذا کان متعدّداً ، کما کان فی الوجوب کذلک ، وکان الوجوب فی کلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر ، لابدّ فی التخییریّ منهما من العِدل . وهذا بخلاف الشرط ،

ص :271


1- 1) فی « ر » زیاده : علی المتکلّم .
2- 2) ظاهره : أن الشرط فی صورتی التقارن وسبق الآخر یکون جزء السبب المؤثر ، ویکون المؤثر هو الجامع بینهما ، مع انه لیس کذلک ؛ لأنّ الأثر فی صوره السبق واللحوق یستند إلی السابق ، ویلغو اللاحق . فالصواب : إسقاط قوله : « أو سبقه الآخر » . ( منته الدرایه 3 : 325 ) .
3- 3) کذا فی الأصل « ن » ، « ر » ، « ق » و « ش » ، وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : نحواً .

فإنّه - واحداً کان أو متعدّداً - کان نحوُه واحداً ، ودخلُه فی المشروط بنحوٍ واحد ، لا تتفاوت الحال فیه ثبوتاً ، کی تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً ، وکان الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا یکون له عِدْل؛ لاحتیاج ما لَه العِدل إلی زیادهِ مؤونهٍ ، وهو ذِکره بمثل : «أو کذا» .

واحتیاج ما إذا کان الشرط متعدّداً إلی ذلک إنّما یکون لبیان التعدّد ، لا لبیان نحو الشرطیّه . فنسبه إطلاق الشرط إلیه لاتختلف ، کان هناک شرط آخر أم لا ، حیث کان مسوقاً لبیان شرطیّته بلاإهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر؛ فإنّه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینیّ ، فلا محاله یکون فی مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف . هذا .

مع أ نّه لو سلّم لا یُجدی القائل بالمفهوم؛ لما عرفت أ نّه لا یکاد ینکر فی ما إذا کان مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق .

أدلّه المنکرین للمفهوم وما یرد علیها :
اشاره

ثمّ إنّه ربما استدلّ المنکرون للمفهوم بوجوه:

1 - إمکان نیابه شرط آخر عن الشرط المذکور فی القضیه

أحدها: ما عُزِی إلی السیّد (1) من أنّ تأثیر الشرط إنّما هو تعلیق الحکم به ، ولیس بممتنع أن یخلفه وینوب منابه شرطٌ آخر یجری مجراه ، ولا یخرج عن کونه شرطاً؛ فإنّ قوله تعالی: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ » (2)یمنع من قبول الشاهد الواحد حتّی ینضمّ إلیه شاهد آخر ، فانضمام الثانی إلی الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ الیمین یقوم مقامه أیضاً . فنیابه بعض الشروط عن بعض أکثر

ص :272


1- 1) الذریعه 1 : 406 .
2- 2) البقره : 282 .

من أن تحصی ، مثل الحراره ؛ فإنّ انتفاء الشمس لا یلزم منه (1) انتفاء الحراره (2)؛ لاحتمال قیام النار مقامها . والأمثله لذلک کثیره شرعاً وعقلاً .

الجواب عنه

والجواب: أ نّه قدس سره إن کان بصدد إثبات (3) إمکان نیابه بعض الشروط عن بعض فی مقام الثبوت وفی الواقع ، فهو ممّا لا یکاد ینکر؛ ضروره أنّ الخصم یدّعی عدَمَ وقوعه فی مقام الإثبات ، ودلالهَ القضیّه الشرطیّه علیه .

وإن کان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرّد الاحتمال لا یضرّه ، ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیّه راجحاً أو مساویاً ، ولیس فی ما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً ، کما لا یخفی .

2 - انتفاء الدلالات الثلاث عن المفهوم

ثانیها: ا نّه لو دلّ لکان بإحدی الدلالات ، والملازمه - کبطلان التالی - ظاهره .

الجواب عنه

وقد أُجیب عنه (4) بمنع بطلان التالی ، وأنّ الالتزام ثابت . وقد عرفت بما لا مزید علیه ما قیل أو یمکن أن یقال فی إثباته أو منعه ، فلا تغفل .

3 - الاستدلال بالآیه الشریفه

ثالثها: قوله تبارک وتعالی: «ولاتُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلیٰ الْبِغاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحَصُّناً » (5).

ص :273


1- 1) أثبتنا کلمه « منه » من « ق » و « ش » .
2- 2) فی « ش » ادرجت الجمله المثبته أعلاه فی الهامش نقلاً عن نسخه من الکتاب ، وجعل بدلها فی المتن هذه العباره : مثل الشمس ؛ فإنّ انتفاءها لا یستلزم انتفاء الحراره .
3- 3) فی « ر » : بصدد بیان .
4- 4) فی مطارح الأنظار 2 : 33 .
5- 5) النور : 33 .

الجواب عنه

وفیه ما لا یخفی؛ ضروره أنّ استعمال الجمله الشرطیّه فی ما لا مفهوم له أحیاناً وبالقرینه لا یکاد ینکر ، کما فی الآیه وغیرها . وإنّما القائل به إنّما یدّعی ظهورها فی ما له المفهوم وضعاً أو بقرینهٍ عامّه ، کما عرفت .

بقی هاهنا أُمور :
1 - المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط
اشاره

الأمر الأوّل: أنّ المفهوم هو : انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشرط عند انتفائه ، لا انتفاءُ شخصه (1)؛ ضروره انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قیوده ، فلا (2) یتمشّی الکلام فی أنّ للقضیّه الشرطیّه مفهوماً أو لیس لها مفهومٌ ، إلّا فی مقامٍ کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممکناً . وإنّما وقع النزاع فی أنّ لها دلالهً علی الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا یکون لها دلاله .

عدم کون الانتفاء عند الانتفاء فی الوصایا ونحوهامن المفهوم

ومن هنا انقدح : أ نّه لیس من المفهوم دلالهُ القضیّه (3) علی الانتفاء عند الانتفاء فی الوصایا والأوقاف والنذور والأیمان ، کما توهّم (4) ، بل عن الشهید

ص :274


1- 1) فی « ر » : ولا إلی انتفاء شخصه .
2- 2) أثبتناها من الأصل و « ر » ، وفی أکثر الطبعات : ولا .
3- 3) أثبتنا الجمله کما هی فی « ر » ومنته الدرایه . وفی الأصل وأکثر الطبعات : لیس من المفهوم ودلاله القضیه . قال فی منته الدرایه 3 : 343 : فی بعض النسخ : « ودلاله » مع الواو ، فیکون معطوفاً علی المفهوم ومفسّراً له ، وهو مشکل ؛ إذ یلزم حینئذٍ خلوّ « لیس » عن الإسم ... یراجع أیضاً نهایه النهایه 1 : 258 .
4- 4) فی مطارح الأنظار 2 : 37 .

فی تمهید القواعد: أ نّه لا إشکال فی دلالتها علی المفهوم (1) .

وذلک لأنّ انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق لها ، - من الأشخاص الّتی تکون بألقابها ، أو بوصف شیءٍ ، أو بشرطه ، مأخوذهً فی العقد ، أو مثل العهد - لیس بدلاله الشرط أو الوصف أو اللقب علیه ، بل لأجل أ نّه إذا صار شیءٌ وقفاً علی أحدٍ ، أو اوصی به ، أو نُذر له - إلی غیر ذلک - لا یقبل أن یصیر وقفاً علی غیره أو وصیّهً أو نذراً له . وانتفاءُ شخص الوقف أو النذر أو الوصیّه عن غیر مورد المتعلّق ، قد عرفت أ نّه عقلیٌّ مطلقاً ، ولو قیل بعدم المفهوم فی موردٍ صالح له .

توهّم أنّ المعلّق علی الشرط هو شخص الحکم لا سنخه

إشکال ودفع :

لعلّک تقول: کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم ، لا نفس شخص الحکم فی القضیّه ، وکان الشرط فی الشرطیّه إنّما وقع شرطاً بالنسبه إلی الحکم الحاصل بإنشائه دون غیره ؟ فغایه قضیّتها انتفاء ذاک الحکم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه . وهکذا الحال فی سائر القضایا الّتی تکون مفیده للمفهوم (2) .

الجواب عن التوهّم

ولکنّک غفلت عن أنّ المعلّق علی الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذی

ص :275


1- 1) تمهید القواعد: 14 .
2- 2) ورد هذا الإشکال فی مطارح الأنظار 2 : 38 .

هو مفاد الصیغه ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصیّه الناشئه من قِبَل استعمالها فیه ، لا تکاد (1) تکون من خصوصیّات معناها المستعمله فیه ، کما لا یخفی ، کما لا تکون الخصوصیّه الحاصله من قِبَل الإخبار به ، من خصوصیّات ما اخبر به واستعمل فیه إخباراً لا إنشاءً .

وبالجمله: کما لا یکون المخبَر به المعلّق علی الشرط خاصّاً بالخصوصیّات الناشئه من قِبَل الإخبار به ، کذلک المُنشأ بالصیغه المعلّق علیه ، وقد عرفت بما حقّقناه فی معنی الحرف وشبهه (2): أنّ ما استعمل فیه الحرف عامّ کالموضوع له ، وأنّ خصوصیّه لحاظِه بنحو الآلیّه والحالیّه لغیره من خصوصیّه الاستعمال ، کما أنّ خصوصیّه لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک ، فیکون اللحاظ الآلیّ - کالاستقلالیّ - من خصوصیّات الاستعمال ، لا المستعمل فیه .

جواب الشیخ الأنصاری عن التوهّم والکلام فیه

وبذلک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات (3) - فی مقام التفصّی عن هذا الإشکال - من التفرقه بین الوجوب الإخباریّ والإنشائیّ ، بأ نّه کلّیٌّ فی الأوّل وخاصٌّ فی الثانی ، حیث دفع الإشکال بأ نّه لا یتوجّه فی (4) الأوّل ؛ لکون الوجوب کلّیّاً (5) ، وعلی الثانی بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلّیّه المستفاده من الجمله الشرطیّه؛ حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستنداً إلی ارتفاع العلّه المأخوذه فیها ، فإنّه یرتفع ولو لم یوجد فی حیال أداه الشرط ، کما فی اللقلب والوصف .

وأُورد (6) علی ما تُفُصّی به عن الإشکال ، بما (7) ربما یرجع إلی ما ذکرنا

ص :276


1- 1) کذا ، والأولی : « فلا تکاد » کما استظهره فی « ش » .
2- 2) تقدّم ذلک فی الصفحه : 25 وما بعدها .
3- 3) مطارح الأنظار 2 : 38 - 39 .
4- 4) الأولی : تبدیل « فی » ب « علی » . ( منته الدرایه 3 : 351 ) .
5- 5) حقّ العباره أن تکون هکذا : « حیث دفع الإشکال علی الأول بکون الوجوب کلّیاً ... » . ( المصدر السابق : 350 ) .
6- 6) فی مطارح الأنظار 2 : 39 .
7- 7) الظاهر أنّ أصل العباره: « ممّا ربما » ؛ لیکون بیاناً لما تُفصّی. (حقائق الأُصول 1: 458).

بما حاصله: أنّ التفصّی لا یبتنی علی کلّیّه الوجوب ؛ لما أفاده . وکونُ الموضوع له فی الإنشاء عامّاً لم یقم علیه دلیل ، لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه؛ حیث إنّ الخصوصیّات بأنفسها مستفاده من الألفاظ .

وذلک لما عرفت من أنّ الخصوصیّات فی الإنشاءات والإخبارات ، إنّما تکون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوتٍ أصلاً بینهما .

ولعمری لا یکاد ینقضی تعجّبی ، کیف تُجعل خصوصیّات الإنشاء من خصوصیّات المستعمل فیه ؟ مع أ نّها - کخصوصیّات الإخبار - تکون ناشئه من الاستعمال ، ولا یکاد یمکن أن یدخل فی المستعمل فیه ما ینشأ من قِبَل الاستعمال ، کما هو واضح لمن تأمّل .

2 - إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فلابدّ من التصرّف فی ظهور الجمله
اشاره

الأمر الثانی: انّه إذا تعدّد الشرط مثل: «إذا خفی الأذانُ فقصِّر» و «إذا خفی الجدران فقصِّر» ، فبناءً علی ظهور الجمله الشرطیّه فی المفهوم ، لابدّ من التصرّف ورفع الید عن الظهور:

وجوه التصرّف فی الظهور

- إمّا بتخصیص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الاُخری ، فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین .

- وإمّا برفع الید عن المفهوم فیهما ، فلا دلاله لهما علی عدم مدخلیّه شیءٍ آخر فی الجزاء ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّ فیهما الدلاله علی ذلک .

- وإمّا بتقیید إطلاق الشرط فی کلّ منهما بالآخر ، فیکون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً ، فإذا خفیا وجب القصر ، ولا یجب عند انتفاء خفائهما ، ولو خفی أحدهما .

- وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترک بینهما ، بأن یکون تعدّد الشرط قرینه علی أنّ الشرط فی کلٍّ منهما لیس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما

ص :277

یعمّهما من العنوان .

مساعده العرف علی الوجه الثانی وحکم العقل بتعیین الوجه الرابع

ولعلّ العرف یساعد علی الوجه الثانی ، کما أنّ العقل ربما یعیّن هذا الوجه ، بملاحظه أنّ الأُمور المتعدّده - بما هی مختلفه - لا یمکن أن یکون کلّ منها (1) مؤثّراً فی واحد؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بین العلّه والمعلول ، ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنین - بما هما إثنان - ، ولذلک أیضاً لا یصدر من الواحد إلّاالواحد .

فلابدّ من المصیر إلی أنّ الشرط فی الحقیقه واحد ، وهو المشترک بین الشرطین ، بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم ، وبقاءِ إطلاق الشرط فی کلّ منهما علی حاله ، وإن کان بناء العرف والأذهان العامیّه علی تعدّد الشرط ، وتأثیر کلّ شرط بعنوانه الخاصّ ، فافهم (2) .

3 - إذا تعدّدالشرط واتّحد الجزاء فهل یلتزم بتعدّد الجزاء أم بتداخله ؟
اشاره

الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فلا إشکال علی الوجه الثالث . وأمّا علی سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتیان (3) بالجزاء متعدّداً ، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط ، أو یتداخل ، ویُکتفی بإتیانه دفعهً واحدهً ؟ فیه أقوال :

ص :278


1- 1) فی « ر » و« ش » : کلّ منهما .
2- 2) هنا زیاده مشطوبٌ علیها فی الأصل و « ن » ، ولکنها مثبتهٌ فی « ق » و « ش » ، وهی : «وأمّا رفع الید عن المفهوم فی خصوص أحد الشرطین وبقاء الآخر علی مفهومه ، فلا وجه لأن یصار إلیه ، إلّابدلیل آخر ، إلّاأن یکون ما أُبقی علی المفهوم أظهر ، فتدبّر جیّداً» . وقد علّق المصنف علیها بقوله : « ولازمه تقیید منطوقها بمفهوم الآخر ، فلا یکون عند ثبوت شرطها ثبوت الجزاء إلّاإذا کان شرط الآخر یلزم ثانیاً » . وفی نهایه الدرایه 2 : 422 تعقیباً علی الزیاده : « ضُرب علیه خطّ المحو فی النسخه المصحّحه ، ولعلّه أنسب » . أیضاً یراجع نهایه النهایه 1 : 263 .
3- 3) فی الأصل وبعض طبعاته : فهل اللازم لزوم الإتیان . وفی « ر » وحقائق الأُصول ومنته الدرایه مثل ما أثبتناه .

والمشهور: عدم التداخل .

وعن جماعه - منهم المحقّق الخوانساریّ (1) - : التداخل .

وعن الحلّی (2) : التفصیل بین اتّحاد جنس الشروط وتعدّده .

التحقیق فی المسأله: ضروره التصرّف فی الشرط علی القول بالتداخل

والتحقیق: أ نّه لمّا کان ظاهر الجمله الشرطیّه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بکشفه عن سببه ، وکان قضیّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط ، کان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقیقهً أو وجوداً - محالاً؛ ضروره أنّ لازمه أن تکون الحقیقه الواحده - مثل الوضوء - بما هی واحده - فی مثل : إذا بُلتَ فتوضّأ ، و : إذا نمتَ فتوضّأ ، أو فی ما إذا بال مکرّراً ، أو نام کذلک - محکوماً (3) بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحاله کالمتضادّین .

فلابدّ علی القول بالتداخل من التصرّف فیه:

وجوه التصرّف فی الشرط -

إمّا بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال علی الحدوث عند الحدوث ، بل علی مجرّد الثبوت .

- أو الالتزامِ بکون متعلّق الجزاء وإن کان واحداً صورهً ، إلّاأ نّه حقائقُ متعدّده - حَسَبَ تعدّد الشرط - ، متصادقهٌ علی واحدٍ . فالذمّه وإن اشتغلت بتکالیفِ متعدّده حسب تعدّد الشروط ، إلّاأنّ الاجتزاء بواحد؛ لکونه مجمعاً لها ، کما فی : أکرِم هاشمیّاً وأضِف عالماً ، فأکرمَ العالمَ الهاشمیّ بالضیافه؛ ضروره أ نّه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أ نّه امتثلهما ، ولا محاله یسقط الأمر بامتثاله

ص :279


1- 1) مشارق الشموس : 61 .
2- 2) السرائر 1 : 258 .
3- 3) الصحیح : محکومه .

وموافقته ، وإن کان له امتثال کلّ منهما علی حده ، کما إذا أکرم الهاشمیَّ ب