سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق.
عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.
مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1431ق.= 1389.
مشخصات ظاهری : 2 ج.
شابک : دوره: 978-600-6023-16-8 ؛ ج.1: 978-600-6023-17-5 ؛ ج.2: 978-600-6023-18-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.
یادداشت : واژه نامه.
موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14ق.
شناسه افزوده : محمودی، مجتبی، 1333 -
شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی
رده بندی کنگره : BP159/8/آ3ک7 1389الف
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 2105366
ص :1
ص :2
ص :3
ص :4
ص :5
ص :6
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰه رب العالمین والصلاه علی محمد وآله الطیّبین الطاهرین .
یعتبر علم الأُصول أساساً للعلوم الإسلامیه الاستنباطیه علی العموم من حیث اعتمادها علی فهم مضمون النّص الإسلامی فهماً استدلالیّاً ، وعلم الأُصول هو العلم الذی یبحث عن قواعد الاستدلال بالنصّ الدینی دلاله ودلیلاً .
وعلم الأُصول بمعناه هذا وبمضمونه العلمی المتطوّر الذی جعله فی عداد أحدث العلوم الآلیّه جدّه فی مضمونها ومنهجها حصیله فریده من حصائل التفکیر الإسلامی الشیعی النابع من حوزات العلم الشیعیّه الکبری وأهمّها الحوزتان العلمیّتان الکبیرتان : حوزه النجف الأشرف وحوزه قم المقدّسه الکبری ، فإنّ الإبداعات العلمیّه التی أفرزتها عقول النوابغ فی هاتین الحوزتین جعلت من علم الأُصول الشیعی الجدید علماً فریداً فی نوعه وحصراً علی حوزات العلم الشیعیّه التی انفردت دون غیرها بإنتاج هذا العلم مضموناً ومنهجاً ، ممّا جعل من علم الأُصول الشیعی المعاصر علماً جدیداً لا یکاد یمتّ بعلم الأُصول القدیم إلّابصله التاریخ وآصره الشَبَه فی بعض عناوین المسائل والبحوث .
أ مّا علم الأُصول الذی یمارس بحثه ودرسه فی حوزات العلم الإسلامیّه الأُخری غیر الشیعیّه فهو لا یمثّل إلّاعهداً بائداً من عهود هذا العلم إذا قورن
ص :7
بالحاله التی علیها هذا العلم فی مضمونه ومنهجه لدی حوزات العلم الإسلامیه الشیعیّه کالنجف وقم ، فإنّ مستوی الأبحاث الأُصولیه لدی المدارس الإسلامیه الأُخری یعکس جموداً مملاًّ یمکن أن نتلمّس آثاره الواضحه فی جفاف البحث الفقهی فیها وجموده وانغلاقه علی نفسه فی ما یواجهه من المشاکل العصیّه علی مختلف الأصعده وعلی صعید معالجه القضایا المستجدّه علی الخصوص .
ونقطه الانطلاق فی علم الأُصول الجدید هی الأُسس التی وضعها المجدّد الأکبر لهذا العلم العلّامه الکبیر الوحید البهبهانی قدس سره بما قام به من تأسیس لحجّیّه القطع ، وجعلها الأساس فی بحوث الحجج والأُصول ، ثمّ تمییزه بین نوعی الدلیل الفقاهتی والاجتهادی ، الذی ادّی به إلی التمییز بین نوعی الحکم الشرعی : الظاهری والواقعی .
ثمّ جاء الشیخ الأعظم الأنصاری لیبنی علی تلک الأُسس النظام العام لأبحاث الأمارات والأُصول ، أی القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلیل من أبحاث علم الأُصول ضمن کتابه الفرید : فرائد الأُصول ، ممّا جعله - بحقّ - مؤسّساً لأبحاث الأدلّه - أو ما تعارف تسمیتها بأبحاث الأمارات والأُصول - فی علم الأُصول الجدید ، وبقی القسم الآخر لأبحاث الأُصول وهو القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلاله ینتظر من یضع لها تصمیمها ونظامها الجدید .
وقد قدّر للمجدّد الکبیر الآخوند المولی محمدکاظم الخراسانی أحد أبرز تلامذه الشیخ الأعظم الأنصاری أن یکون هو القائم بهذه المهمّه العلمیّه الکبری ضمن کتابه : « کفایه الأُصول » وهو هذا الکتاب ، فوضع خلال ما قدّمه فی هذا الکتاب التصمیم الشامل الجدید لأبحاث هذا العلم متّبعاً فی قسم الأمارات والأُصول أثر أُستاذه الشیخ الأعظم مضیفاً إلی ما ترکه أُستاذه
ص :8
الکبیر بعض إبداعاته الخاصّه فی مجال تقسیم مراتب الحکم والجمع بین الحکمین الظاهریّ والواقعی وبعض أبحاث القطع والعلم الإجمالی وغیر ذلک من مباحث الأمارات والأُصول ، ومجدّداً مؤسّساً فی القسم الآخر من أبحاث هذا العلم ، وهو قسم ما اصطلح علیه بمباحث الألفاظ أو الذی یتصدّی للبحث عن قواعد دلاله الدلیل علی الحکم الشرعی ، مبدعاً للتصمیم الشامل لهذه الأبحاث فی علم الأُصول الجدید .
فعلم الأُصول الجدید مدین للمولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم القسم الأول من أبحاثه المتصدّیه لقواعد دلاله الدلیل ، کما هو مدین للشیخ الأعظم الأنصاری فی تصمیم القسم الثانی من أبحاثه المتصدّیه لقواعد إثبات الدلیل .
ولأجل من ذکرناه من الدور الفرید لهذین الکتابین : « فرائد الأُصول » للشیخ الأعظم الأنصاری و « کفایه الأُصول » للشیخ المولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم أبحاث هذا العلم وتهذیبها وتعمیقها فقد أصبح هذان الکتابان المحور الأساس للدراسات والأبحاث الأُصولیه فی حوزات العلم وحواضره الکبری ، کما أصبحا الکتابین المعتمدین فی التدریس لطلّاب المرحله الوسطی من الدراسات الإسلامیه الحوزویّه .
وکان من توفیق اللّٰه سبحانه وتعالی لمجمع الفکر الإسلامی أن قام بتحقیق کتابی « المکاسب » و « فرائد الأُصول » ضمن موسوعه آثار الشیخ الأعظم الأنصاری ، کما قام بتحقیق « الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه » تحقیقاً روعی فیه قدر المستطاع مناهج التحقیق العلمی وما یحتاج الباحث من سلامه النّص وتنظیمه ، وضبط المصادر ، وفهرسه الأبحاث وغیر ذلک وفقاً
ص :9
للمناهج العلمیه فی التحقیق والعرض ، ولم یبق من مجموعه الکتب الدراسیّه الحوزویه للمرحله الوسطی - مرحله السطح - إلّاکتاب « کفایه الأُصول » ، ومن أجل ذلک فقد ارتأت إداره المجمع أن تقوم بتحقیق هذا الکتاب أیضاً لتکتمل بذلک حلقات الکتب الدراسیّه المختصّه بالمرحله الوسطی للدراسات الحوزویه ، فأوکلت مهمّه القیام بتحقیق هذا الکتاب إلی العلّامه المفضال سماحه حجه الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی لما عرفت فیه من القدره العلمیّه المتمیّزه والخبره والتجربه الجیّده فی تدریس هذا الکتاب ، فقام مشکوراً وللّٰه الحمد بهذه المهمّه خیر قیام .
وإذ تشکر إداره مجمع الفکر الإسلامی ربّها الحمید علی هذا التوفیق تسأله سبحانه وتعالی أن یتقبّل منها هذا الجهد وأن یوفّق طلّاب العلم والدارسین والباحثین للاستفاده من هذا الأثر العلمی القیّم بأحسن ما تکون الاستفاده إنّه هو الموفّق والمعین .
ص :10
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰه کما هو أهله وأفضل الصلاه والسلام علی سیّد رسله محمد وآله الطیّبین .
أ مّا بعد ، فلا یخفی علی الفضلاء المحقّقین أنّ الکتب التی علیها مدار البحث والدرس والتحقیق بحاجهٍ ماسّهٍ إلی مواصله العمل العلمی لإکمال الجهات المختلفه والعدیده التی تتعلّق بها ، ولا یمکن الاقتصار علی مرحله معیّنه من التحقیق فیها .
ومن الکتب الأساس فی مرحله الدراسات الوسطیٰ هو کتاب « کفایه الأُصول » للمحقّق الأوحدی الشیخ محمدکاظم الخراسانی - قدّس سرّه الشریف - والذی أصبح - منذ تألیفه إلی یومنا هذا - محور اهتمام العلماء والمحقّقین بالنسبه إلی شرحه والتعلیق علیه .
وقد أُعید طبعه محقّقاً مراراً فی الآونه الأخیره ، وآتت هذه الجهود ثمارها مشکوره . ومن الفرض إکمال هذا المسار مرحله تلو الأُخری ، کی یشمل التحقیق والتدقیق کلّ الجوانب العلمیّه والفنیّه للکتاب .
ص :11
وبناءً علی هذا فقد بادرنا إلی تحقیق الکتاب فی ضمن المراحل الآتیه : أوّلاً : اعتمدنا فی تحقیق الکتاب علی :
أ - النسخه المکتوبه بخطّ المصنّف المحفوظه فی مکتبه مجلس الشوری الإسلامی برقم (14117 ) فی 132 ورقه وفیها تعدیلات کثیره أوردها المصنّف علی الکتاب ، ورمزنا لهذه النسخه ب «الأصل » .
ب - النسخه المطبوعه فی أیّام حیاه المؤلّف ، وعلیها تصحیحات نجله المرحوم الشیخ محمد آقازاده علی أساس النسخه التی درسّها الآخوند عدّه مرّات ، طبعت هذه النسخه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ن » .
ج - الطبعه التی توجد فی هامشها تعلیقات تلمیذ المصنّف ، المحقّق البارع الشیخ علی القوچانی ، طبعت سنه (1341 ه ) ، ورمزنا لها ب «ق » .
د - الطبعه الممزوجه بشرح تلمیذه الآخر ، المحقّق الحجه الشیخ عبد الحسین الرشتی ، والمطبوعه سنه ( 1370 ه ) بالمطبعه الحیدریه فی النجف الأشرف فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ر » .
ه - الطبعه المقرونه بهوامش العلّامه المحقّق المیرزا أبو الحسن المشکینی ، المطبوعه بالطبعه الحجریّه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ش » .
و - حقائق الأُصول ، تألیف فقیه عصره آیه اللّٰه العظمی السیّد محسن الحکیم قدس سره .
ز - منته الدرایه ، تألیف الفقیه المحقّق السیّد محمد جعفر الجزائری المروّج ، الطبعه الأُولی فی ثمانیه أجزاء .
کما تمّت مراجعه تعلیقات وشروح أُخری للکتاب والاستفاده منها ، وهی کما یلی :
ص :12
1 - نهایه الدرایه للمحقّق الأُصولی الشیخ محمد حسین الإصفهانی المحقّقه المطبوعه فی ستّه أجزاء .
2 - نهایه النهایه ، تألیف المولی المحقّق الشیخ علی الإیروانی ، مطبوعه فی جزأین .
3 - عنایه الأُصول ، تألیف سماحه الحجه المحقّق السیّد مرتضی الفیروزآبادی ، فی ستّه أجزاء .
ویظهر للمراجع إلی أکثر الطبعات التی اعتمدنا علیها أ نّها کتبت فی أیّام حیاه المحقّق الخراسانی ، وفیها أکثر من دلاله وإشاره إلی أن النسخ کانت تتداول بین التلامذه والمؤلّف .
ثانیاً : التعلیقات التی أوردناها من الشروح وثّقناها بذکر اسم المصدر بکامله . وأما بالنسبه إلی موارد الاختلاف فی العباره ففی أکثرها لم نشر إلّاإلی الرمز الذی حدّدناه للمصدر .
وهناک ملاحظه بخصوص الطبعه الحجریه المقرونه بحواشی المحقّق المشکینی ، فبما أنّ اختلاف النسخ والألفاظ مُدرج فی هذه الطبعه ، ولم ینقل إلی الطبعه المحقّقه (فی خمسه أجزاء ) ، فلذا نقلنا اختلاف النسخ عن الطبعه الحجریه والتی رمزنا لها ب «ش » ، لکنّ التعلیقات التی ذکرناها عن المحقّق المشکینی نقلناها عن الطبعه الحدیثه بعنوان (کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی ) وذلک لسهوله الرجوع إلیها .
ثالثاً : کان همّنا الأول فی هذا التحقیق - مضافاً إلی تنفیذ سائر المهامّ التحقیقیّه - بیان موارد الإغلاق أو الخطأ فی التعبیر والتی تؤدّی إلی سوء الفهم أو تعسّره . وذلک بالاستناد إلی بعض الشروح والتعلیقات الآنفه الذکر ،
ص :13
وأخصّ بالذکر الشرح المستوعب لجمیع جوانب النقد والتوضیح (منته الدرایه ) ، فقد نبّه علی کثیر من موارد الخطأ والتعقید فی التعبیر ، ممّا لم ینبّه علیه الآخرون .
وأما الإشکال والإیراد فی الجانب المضمونی ممّا یرجع إلی المؤاخذه علی ما أفاده المصنّف فلم نُدرج منه - إلّاما ندر - فی هذا التحقیق .
ومع ذلک فلم نقتصر علی ذکر موارد الأخطاء أو التعقید التی تؤثّر فی فهم المطلب ، بل نبّهنا فی کثیر من الموارد علی السهو الذی حصل فی مثل تذکیر الألفاظ وتأنیثها والتی لا تؤثّر فی غالب الأحیان فی إدراک المعنی .
رابعاً : قد ینسب المؤلف بعض الآراء والمطالب إلی بعض العلماء ، وبعد التدقیق والتمحیص یُعرف عدم تطابق المنقول مع کلام المنقول عنه ، فحاولنا التنبیه علی هذه الموارد بالاستعانه بالشروح والتعالیق المعتمده .
خامساً : هناک بعض المفردات والجمل اختلفت النسخ والطبعات فی ضبطها وثبتها ، إلّاأ نّها لا توجب تغییراً فی المعنی ولا تحسیناً فی أداء العباره للمعنی ، فلم نُشر فی عملنا هذا إلی أغلب هذه الموارد .
سادساً : فی بعض الموارد حصل السهو المؤکّد فی ضبط الکلمه أو اسم معیّن ، وقد تسرّب السهو من الأصل إلی طبعاته ، فصحّحنا هذه الموارد - النادره جدّاً - بالرجوع إلی المصادر المعتمده .
سابعاً : بالنسبه إلی إرجاعات المؤلّف إلی ما تقدّم منه فی الکتاب أو ما سیأتی بیانه ، أوردنا تاره مقطعاً من العباره المقصوده مع تعیین رقم الصفحه من الکتاب ، وأُخری اکتفینا بذکر عنوان البحث الذی طُرحت الفکره فی ثنایاه ، وثالثه أثبتنا العباره دون الاشاره إلی رقم صفحتها لقرب عهد
ص :14
القارئ بالبحث ، ورابعه لم نشر إلی شیء من ذلک لعدم ابتعادنا عن الموضوع فی تلک الموارد .
* * * *
وأخیراً نقدّم خالص شکرنا إلی مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه لتزویدنا بالقرص المدمج الحاوی علی الطبعه المحقّقه من الکتاب فی ثلاثه أجزاء ، والذی جعلناه الأصل والمعتمد فی عملنا التحقیقی ، وقد اختزلنا بذلک أشواطاً مهمّه من العمل .
کما ونشکر فضیله حجه الإسلام والمسلمین السیّد محمدرضی الحسینی الإشکوری علی قراءته المتأ نّیه للکتاب وإبداء بعض الملاحظات القیّمه ، والأخ الفاضل رعد المظفر علی عمل المقابله الأخیره والتدقیق .
وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین
مجتبی المحمودی
رجب الخیر / 1431 ه
ص :15
ص :16
الحمد للّٰه ربّ العالمین ، والصلاه والسَّلام علی محمَّد وآله
الطاهرین ، ولعنه اللّٰه علی أَعدائهم أَجمعین
وبعد ، فقد رتّبته علی مقدّمه ومقاصدَ وخاتمه
ص :17
ص :18
ص :19
ص :20
إنّ موضوع کلّ علم - وهو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّه ، أی بلا واسطه فی العروض - هو نفسُ موضوعات مسائله عیناً ، وما یتّحد معها خارجاً ، وإن کان یغایرُها مفهوماً ، تغایُرَ الکلّیّ ومصادیقه ، والطبیعیِّ وأفراده .
والمسائل عبارهٌ عن جمله من قضایا متشتّته ، جَمَعَها اشتراکُها فی الدخل فی الغرض الّذی لأجله دُوِّنَ هذا العلم ؛ فلذا قد یتداخل بعضُ العلوم فی بعض المسائل ممّا کان له دخلٌ فی مهمَّینِ ، لأجل کلّ منهما دُوِّنَ علمٌ علی حده ، فیصیر من مسائل العلمین .
لا یقال: علی هذا یمکنُ تداخل عِلْمین فی تمام مسائلهما ، فی ما کان هناک مهمّان متلازمان فی الترتّب علی جمله من القضایا ، لا یکاد یمکن (1) انفکاکهما .
فإنّه یقال : - مضافاً إلی بُعد ذلک بل امتناعه (2) عادهً - لا یکاد یصحّ لذلک تدوین علْمین وتسمیتهما باسمین ، بل تدوین علم واحد ، یبحث فیه تارهً
ص :21
لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین - کانا مشترکین فی مسأله أو أزید فی جمله مسائلهما المختلفه - لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .
وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیه إلی التدوین ، لا الموضوعات ولا المحمولات ، وإلّا کان کلُّ بابٍ - بل کلُّ مسأله - من کلّ علمٍ علماً علی حده - کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل - ، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد ، کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد .
ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسمٌ مخصوص ، فیصحّ أن یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه ؛ بداههَ عدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلاً .
وقد انقدح بذلک : أنّ موضوع علم الأُصول هو الکلّیّ المنطبقُ علی موضوعات مسائله المتشتّته ، لا خصوص الأدلّه الأربعه بما هی أدلّه (1) ، بل ولا بما هی هی (2) ؛ ضرورهَ أنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّه لیس عن عوارضها .
وهو واضح ، لو کان المرادُ بالسنّه منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره - کما هو المصطلح فیها - ؛ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّه - کعمده مباحث التعادل والترجیح ، بل ومسأله حجّیّه خبر الواحد - لا عنها ، ولا عن سائر الأدلّه .
ص :22
ورجوع البحث فیهما فی الحقیقه إلی البحث عن ثبوت السنّه بخبر الواحد فی مسأله حجّیّه الخبر - کما افید (1) - ، وبأیّ الخبرین فی باب التعارض ، فإنّه أیضاً بحثٌ فی الحقیقه عن حجّیّه الخبر فی هذا الحال ، غیرُ مفید ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع - وما هو مفاد « کان » التّامّه - لیس بحثاً عن عوارضه ، فإنّها مفادُ « کان » الناقصه .
لا یقال : هذا فی الثبوت الواقعیّ ، وأمّا الثبوت التعبّدیّ - کما هو المهمّ فی هذه المباحث - فهو فی الحقیقه یکون مفاد « کان » الناقصه .
فإنّه یقال : نعم ، لکنّه ممّا لایعرض السنّه ، بل الخبر الحاکی لها ؛ فإنّ الثبوت التعبّدیّ یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر ، کالسنّه المحکیّه به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، کما لا یخفی .
وبالجمله : الثبوت الواقعیُّ لیس من العوارض ، والتعبّدیُّ وإن کان منها إلّا أ نّه لیس للسنّه ، بل للخبر ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا إذا کان المراد من السنّه ما یعمُّ حکایتها (2) ، فلأنّ البحث فی تلک المباحث وإن کان عن أحوال السنّه بهذا المعنی ، إلّاأنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائلها - کمباحث الألفاظ وجملهٍ من غیرها - لا یخصّ الأدلّه ، بل یعمّ غیرها ، وإن کان المهمّ معرفه أحوال خصوصها ، کما لا یخفی .
ویؤیّد ذلک : تعریف الأُصول بأ نّه « العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیّه » ، وإن کان الأَولی تعریفه بأ نّه : « صناعه یعرف بها القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام ، أو الّتی ینته إلیها
ص :23
فی مقام العمل » ؛ بناءً علی أنّ مسأله حجّیّه الظنّ علی الحکومه ومسائل الأُصول العملیّه فی الشبهات الحکمیّه ، من الأُصول ، کما هو کذلک ؛ ضروره أ نّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمّات .
الوضع هو : نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنی وارتباطٍ خاصّ بینهما ، ناشٍ من تخصیصه به تارهً ، ومن کثره استعماله فیه أُخری ، وبهذا المعنی صحّ تقسیمه إلی التعیینیّ والتعیّنیّ ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا یکون معنیً عامّاً فیوضع اللفظ له تارهً ، ولأفراده ومصادیقه أُخری ، وإمّا یکون معنیً خاصّاً لا یکاد یصحّ إلّاوضعُ اللفظ له دون العامّ ؛ فتکون الأقسام ثلاثه ؛ وذلک لأنّ العامّ یصلحُ لأن یکون
آله للحاظ أفراده ومصادیقه بما هو کذلک ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفهُ وجه الشیء معرفتهُ بوجه (1) ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا یکونُ وجهاً للعامّ ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا یکون معرفته وتصوّره معرفهً له ، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ .
نعم ، ربما یوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فیوضع له اللفظ ، فیکون الوضعُ عامّاً کما کان الموضوع له عامّاً . وهذا بخلاف ما فی الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له - وهی الأفراد - لا یکون متصوّراً إلّا
ص :24
بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ ، وفرقٌ واضح بین تصوّر الشیء بوجهه ، وتصوّره بنفسه ولو کان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر .
ولعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام (1) ، وعدم تمییزه (2) بینهما ، کان موجباً لتوهّم إمکان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن یکون الوضع خاصّاً مع کون الموضوع له عامّاً ، مع أ نّه واضحٌ لمن کان له أدنی تأ مُّل .
ثمّ إنّه لا ریبَ فی ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، کوضع الأعلام ، وکذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، کوضع أسماء الأجناس .
وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد تُوُهّم (3) أ نّه وضع الحروف وما الحِقَ بها من الأسماء .
کما تُوُهّم (4) أیضاً أنّ المستعمل فیه فیها (5) خاصٌّ مع کون الموضوع له کالوضع عامّاً .
والتحقیق : - حسب ما یؤدّی إلیه النظرُ الدقیقُ - أنّ حالَ المستعمل فیه والموضوع له فیها حالُهما فی الأسماء ؛ وذلک لأنّ الخصوصیّه المتوهّمه إن کانت هی الموجبه لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً خارجیّاً ، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک ، بل کلّیّاً ؛
ص :25
ولذا التجأ بعضُ الفحول (1) إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ، وهو کما تری .
وإن کانت هی الموجبه لکونه جزئیّاً ذهنیّاً - حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیّاً إلّاإذا لوحظ حالهً لمعنیً آخر ومن خصوصیّاته القائمه به ، ویکون حاله کحال العرض ، فکما لا یکونُ فی الخارج إلّافی الموضوع ، کذلک هو لا یکونُ فی الذهن إلّافی مفهوم آخر ؛ ولذا قیل (2) فی تعریفه : بأ نّه ما دلّ علی معنیً فی غیره - فالمعنی وإن کان لا محاله یصیر جزئیّاً بهذا اللحاظ ، بحیث یباینه إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أوّلاً ، ولو کان اللاحظُ واحداً ، إلّاأنّ هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه (3) ، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ؛ بداهه أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لابدّ منه فی استعمال الألفاظ ، وهو کما تری .
مع أ نّه یلزم أن لا یصدقَ علی الخارجیّات ؛ لامتناع صدق الکلّی العقلیّ علیها (4) ، حیثُ لا موطن له إلّاالذهن ، فامتنع امتثال مثل: « سِر من البصره » ، إلّا بالتجرید وإلغاء الخصوصیّه ، هذا .
مع أ نّه لیس لحاظ المعنی حالهً لغیره فی الحروف إلّاکلحاظه
ص :26
فی نفسه فی الأسماء ، وکما لا یکون هذا اللحاظ معتبراً فی المستعمل فیه فیها ، کذلک اللحاظ فی الحروف ، کما لا یخفی .
وبالجمله : لیس المعنی فی کلمه « من » ولفظ « الابتداء » - مثلاً - إلّا الابتداء ؛ فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه ومستقلاًّ ، کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظهُ فی غیرها (1) وآلهً ، وکما لا یکون لحاظه فیه موجباً لجزئیّته فلیکن کذلک فیها .
إن قلت: علی هذا لم یبق فرقٌ بین الاسم والحرف فی المعنی ، ولزم کونُ مثل کلمه « من » ولفظ « الابتداء » مترادفین ، صحّ استعمالُ کلّ منهما فی موضع الآخر ، وهکذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعه لمعانیها ، وهو باطلٌ بالضروره ، کما هو واضح .
قلت: الفرق بینهما إنّما هو فی اختصاص کلٍّ منهما بوضعٍ ، حیث إنّه وُضِعَ الاسم لیُراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه ، والحرف لیُراد منه معناه لا کذلک ، بل بما هو حالهٌ لغیره ، کما مرّت الإشاره إلیه غیر مرّه .
فالاختلافُ بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخَر ، وإن اتّفقا فی ما له الوضع . وقد عرفت - بما لا مزید علیه - : أنّ نحو إراده المعنی لا یکادُ یمکنُ أن یکون من خصوصیّاته ومقوّماته .
ثمّ لا یبعد أن یکون الاختلافُ فی الخبر والإنشاء أیضاً کذلک ، فیکون
ص :27
الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایه ثبوت معناه فی موطنه (1) ، والإنشاء لیستعمل فی قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فی ما استعملا فیه ، فتأمّل .
ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أ نّه یمکن أن یقال: إنّ المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشاره والضمائر أیضاً عامٌّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قِبَلِ طور استعمالها ، حیث إنّ أسماء الإشاره وُضِعَت لیشار بها إلی معانیها ، وکذا بعضُ الضمائر ، وبعضُها لیُخاطب به (2) المعنی ، والإشاره والتخاطب یستدعیان التشخّص ، کما لا یخفی .
فدعوی : أنّ المستعمل فیه فی مثل : « هذا » ، أو « هو » ، أو « إیّاک » ، إنّما هو المفرد المذکّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قِبَل الإشاره ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إلیه ؛ فإنّ الإشاره أو التخاطب لا یکاد یکونُ إلّاإلی الشخص أو معه ، غیر مجازفه .
خلاصه الکلام
فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قِبَل الاستعمالات لا یوجب تشخّص المستعمل فیه ، سواءً کان تشخّصاً خارجیّاً - کما فی مثل أسماء الإشاره - أو ذهنیّاً - کما فی أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - ، من غیر فرقٍ فی ذلک أصلاً بین الحروف وأسماء الأجناس .
ولعمری هذا واضح ؛ ولذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصّاً فی الحرف عینٌ ولا أثرٌ ، وإنّما ذهب إلیه بعض من تأخّر (3) ،
ص :28
ولعلّه لِتوهُّم کونِ قصده بما هو فی غیره من خصوصیّات الموضوع له أو المستعمل فیه ، والغفلهِ عن (1) أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه لا یکادُ یکونُ من شؤونه وأطواره ، وإلّا فلیکن قصده بما هو هو وفی نفسه کذلک . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ من أهل التحقیق والتدقیق .
صحّه استعمال اللفظ فی ما یناسبُ ما وضع له هل هو (2) بالوضع أو بالطبع ؟
وجهان ، بل قولان (3) ، أظهرهما أ نّه (4) بالطبع ؛ بشهاده الوجدان بحُسن الاستعمال فیه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فی ما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ، ولا معنی لصحّته إلّاحسنه (5) .
والظاهرُ أنّ صحّه استعمال اللفظ فی نوعه أو مثله من قبیله . کما تأتی الإشاره إلی تفصیله (6) .
ص :29
لا شبهه فی صحّه إطلاق اللفظ وإراده نوعه به ، کما إذا قیل : « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ (1) » ؛ أو صنفه ، کما إذا قیل: « زیدٌ فی ( ضرب زید ) فاعلٌ » إذا لم یقصد به شخص القول ؛ أو مثله ک « ضرب » (2) فی المثال فی ما إذا قُصِدَ .
وقد أشرنا (3) إلی أنّ صحّه الإطلاق کذلک وحُسْنه إنّما کان بالطبع ، لا بالوضع ، وإلّا کانت المهملاتُ موضوعهً لذلک ؛ لصحّه الإطلاق کذلک فیها .
والالتزامُ بوضعها کذلک کما تری .
وأمّا إطلاقه وإراده شخصه - کما إذا قیل: « زیدٌ لفظٌ » ، وأُرید منه شخصُ نفسه - ففی صحّته بدون تأویلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول ، أو ترکّبَ القضیّه من جزءین کما فی الفصول (4) .
بیان ذلک: أ نّه إن اعتبر دلالته علی نفسه حینئذٍ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم
ص :30
ترکّبها من جزأین ؛ لأنّ القضیّه اللفظیّه علی هذا إنّما تکون حاکیه عن المحمول والنسبه ، لا الموضوع ، فتکون القضیّه المحکیّه بها مرکّبهٌ من جزأین ، مع امتناع الترکّب (1) إلّامن الثلاثه ؛ ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبَیْن .
قلت: یمکنُ أن یقال: إنّه یکفی تعدّد الدال والمدلول اعتباراً ، وإن اتّحدا ذاتاً ؛ فمن حیث إنّه لفظٌ صادرٌ عن لافظه کان دالّاً ، ومن حیث إنّ نفسه وشخصه مرادُه کان مدلولاً .
مع أنّ حدیث ترکّب القضیّه من جزأین - لولا اعتبار الدلاله فی البین - إنّما یلزمُ إذا لم یکن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا کان أجزاؤها الثلاثه تامّهً ، وکان المحمول فیها منتسباً إلی شخص اللفظ ونفسه ، غایه الأمر أ نّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .
وعلی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء .
بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضاً من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأُرید به نوعه أو صنفه ؛ فإنّه فرده ومصداقه حقیقهً ، لا لفظُه وذاک معناه ، کی یکون مستعملاً فیه استعمالَ اللفظ فی المعنی ، فیکون اللفظ نفسَ الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجاً ، قد احضر فی ذهنه بلا وساطه حاکٍ ، وقد حکم علیه ابتداءً بدون واسطه أصلاً ، لا لفظَه ، کما لا یخفی ؛ فلا یکون فی البین لفظٌ قد استعمل فی معنیً ، بل فرْدٌ قد حکم فی القضیّه علیه بما هو مصداقٌ لکلّیّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئیّه .
نعم ، فی ما إذا أُرید به فرْدٌ آخر مثلُه ، کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی .
ص :31
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ لفظ « ضرب » وإن کان فرداً له ، إلّاأ نّه إذا قُصد به حکایتُه وجُعل عنواناً له ومرآتَه ، کان لفظَه المستعمل فیه ، وکان حینئذٍ کما إذا قصد به فرد مثله .
وبالجمله : فإذا اطلق وأُرید به نوعه - کما إذا أُرید به فرد مثله - کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی ، وإن کان فرداً منه وقد حُکم فی القضیّه بما یعمّه .
وإن اطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلّیّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حکایته ، فلیس من هذا الباب .
لکنّ الإطلاقات المتعارفه ظاهراً لیست کذلک ، کما لا یخفی ، وفیها ما لا یکاد یصحّ أن یراد منه ذلک ، ممّا کان الحکم فی القضیّه لا یکاد یعمّ شخصَ اللفظ ، کما فی مثل « ضَرَبَ فِعْلُ ماضٍ » .
لا ریب فی کون الألفاظ موضوعهً بإزاء معانیها من حیث هی ، لا من حیث هی مرادهٌ للافظها ؛ لما عرفت (1) - بما لا مزید علیه - من أنّ قصد المعنی علی أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه ، هذا .
مضافاً إلی ضروره صحّه الحمل والإسناد فی الجمل بلا تصرُّفٍ فی ألفاظ الأطراف ، مع أ نّه لو کانت موضوعه لها بما هی مراده لما صحّ بدونه ؛ بداهه أنّ
ص :32
المحمول علی « زید » فی « زید قائم » والمسند إلیه فی « ضَرَبَ زیدٌ » - مثلاً - هو نفس القیام والضرب ، لا بما هما مرادان .
مع أ نّه یلزم کون وضع عامّه الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمکان اعتبار خصوص إراده اللافظین فی ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإراده فیه ، کما لا یخفی .
وهکذا الحال فی طرف الموضوع (1) .
وأ مّا ما حکی عن العَلَمین: الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ (2) - من مصیرهما إلی أنّ الدلاله تتبع الإراده (3) - فلیس ناظراً إلی کون الألفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده - کما توهّمه بعض الأفاضل (4) - ، بل ناظرٌ إلی أنّ دلاله الألفاظ علی معانیها بالدلاله التصدیقیّه - أی: دلالتها علی کونها مرادهً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع علیها - تبعیّهَ مقام الإثبات للثبوت ، وتفرُّعَ الکشف علی الواقع المکشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات والکشف والدلاله مجالٌ .
ولذا لابدّ من إحراز کون المتکلّم بصدد الإفاده فی إثبات إراده ما هو ظاهر کلامه ودلالتِهِ علی الإراده ، وإلّا لما کانت لکلامه هذه الدلاله ، وإن
ص :33
کانت له الدلاله التصوّریّه ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار (1) ، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .
إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالهٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإراده شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .
قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلاله ، بل یکون هناک جهاله وضلاله ، یحسبها الجاهل دلاله .
ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّه - علی ما بیّنّاه - واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!
لا وجه لتوهّم وضعٍ للمرکّبات غیر وضع المفردات ؛ ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل « زید قائم » و « ضرب عمرو بکراً » ، شخصیّاً ، وبهیئاتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعیّاً (2) ، ومنها : خصوص
ص :34
هیئات المرکّبات الموضوعه لخصوصیّات النسب والإضافات ، بمزایاها الخاصّه من تأکیدٍ وحصرٍ وغیرهما نوعیّاً (1) ؛ بداههَ أنّ وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها ، کما لا یخفی ، من غیر حاجهٍ إلی وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلاله علی المعنی تارهً بملاحظه وضع نفسها ، وأُخری بملاحظه وضع مفرداتها .
ولعلّ المراد من العبارات الموهمه لذلک ، هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوهً علی وضع کلّ منهما .
لا یخفی: أنّ تبادر المعنی من اللفظ وانسباقه إلی الذهن - من نفسه وبلا قرینهٍ - علامهُ کونه حقیقهً فیه ؛ بداههَ أ نّه لولا وضعُهُ له لما تبادَرَ .
لا یقال: کیف یکون علامهً مع توقّفه علی العلم بأ نّه موضوع له - کما هو واضح - ، فلو کان العلم به موقوفاً علیه لدار ؟
فإنّه یقال: الموقوف علیه غیر الموقوف علیه ؛ فإنّ العلم التفصیلیّ بکونه موضوعاً له موقوفٌ علی التبادر ، وهو موقوف علی العلم الإجمالیّ الارتکازیّ به ، لا التفصیلیّ ، فلا دور .
هذا إذا کان المراد به : التبادر عند المستعلم . وأ مّا إذا کان المراد به :
التبادر عند أهل المحاوره فالتغایر أوضح من أن یخفی .
ص :35
ثمّ إن هذا فی ما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ ، وأ مّا فی ما احتمل استناده إلی قرینهٍ فلا یجدی أصالهُ عدم القرینه فی إحراز کون الاستناد إلیه ، لا إلیها - کما قیل (1) - ؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها إلّافی إحراز المراد ؛ لا الاستناد .
ثمّ إنّ عدم صحّه سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتکز فی الذهن إجمالاً کذلک (2) - عن معنی تکون علامهَ کونه حقیقهً فیه ، کما أنّ صحّه سلبه عنه علامهُ کونه مجازاً فی الجمله .
والتفصیل: أنّ عدم صحّه السلب عنه، وصحّهَ الحمل علیه بالحمل الأوّلی الذاتیّ - الّذی کان ملاکه الاتّحاد مفهوماً - علامهُ کونه نفسَ المعنی ، وبالحمل الشائع الصناعیّ - الّذی ملاکه الاتّحاد وجوداً بنحو من أنحاء الاتّحاد - علامهُ کونه من مصادیقه وأفراده الحقیقیّه (3)* .
کما أنّ صحّه سلبه کذلک ، علامه أ نّه لیس منها (4)، وإن لم نقل بأنّ إطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه ، بل من باب الحقیقه ، وأنّ التصرّف فیه فی أمر عقلیّ - کما صار إلیه السکّاکیّ (5) - .
واستعلام حال اللفظ وأ نّه حقیقه أو مجاز فی هذا المعنی بهما ، لیس علی وجهٍ دائر ؛ لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف والموقوف
ص :36
علیه بالإجمال والتفصیل ، أو الإضافه إلی المستعلم والعالم ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه قد ذُکر (1) الإطّراد وعدمُه علامهً للحقیقه والمجاز أیضاً . ولعلّه بملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات ، حیث لا یطّرد صحّه استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظه خصوص ما یصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّردٌ کالحقیقه .
وزیاده قید : « من غیر تأویل » أو : « علی وجه الحقیقه » (2) وإن کان موجباً لاختصاص الإطّراد کذلک بالحقیقه ، إلّاأ نّه حینئذٍ لا یکون علامهً لها إلّا علی وجهٍ دائر .
ولا یتأ تّی التفصّی عن الدور بما ذکر فی التبادر هاهنا ؛ ضروره أ نّه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقی مجالٌ لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغیره .
أ نّه للّفظ أحوال خمسه ، وهی: التجوّز ، والاشتراک ، والتخصیص ، والنقل ، والإضمار . لا یکاد یصار إلی أحدها فی ما إذا دار الأمر بینه وبین المعنی الحقیقیّ (3) إلّابقرینه صارفه عنه إلیه .
ص :37
وأ مّا إذا دار الأمرُ بینها ، فالاُصولیّون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً (1) ، إلّاأ نّها استحسانیّه ، لا اعتبار بها إلّاإذا کانت موجبهً لظهور اللفظ فی المعنی ؛ لعدم مساعده دلیل علی اعتبارها بدون ذلک ، کما لا یخفی .
أ نّه اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیّه وعدمه علی أقوال .
وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقالٍ ، وهو: أنّ الوضع التعیینیّ کما یحصل بالتصریح بإنشائه ، کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له ، بأن یقصد الحکایه عنه والدلاله علیه بنفسه لا بالقرینه ، وإن کان لابدّ حینئذٍ من نصب قرینهٍ ، إلّاأ نّه للدلاله علی ذلک ، لا علی إراده المعنی کما فی المجاز ، فافهم .
وکون استعمال اللفظ فیه کذلک فی غیر ما وضع له - بلا مراعاه ما اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقه ولا مجاز - غیرُ ضائرٍ ، بعدَ ما کان ممّا یقبله الطبع ولا یستنکره . وقد عرفت سابقاً (2) أ نّه فی الاستعمالات الشائعه فی المحاورات ما لیس بحقیقه ولا مجاز .
إذا عرفت هذا ، فدعوی الوضع التعیینیّ فی الألفاظ المتداوله فی لسان الشارع هکذا قریبهٌ جدّاً ، ومدّعی القطع به غیر مجازف قطعاً .
ص :38
ویدّل علیه تبادر المعانی الشرعیّه منها فی محاوراته .
ویؤیّد ذلک : أ نّه ربما لا تکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیّه واللغویّه ، فأیّ علاقه بین الصّلاه شرعاً والصّلاه بمعنی الدعاء (1) ؟ ومجرّد اشتمال الصّلاه علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء والکلّ بینهما ، کما لا یخفی .
هذا کلّه بناءً علی کون معانیها مستحدثه فی شرعنا .
وأ مّا بناءً علی کونها ثابته فی الشرائع السابقه - کما هو قضیّه غیر واحدٍ من الآیات ، مثل قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ » (2)، وقوله تعالی : «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ » (3)، وقوله تعالی: « وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ الزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا » (4)... إلی غیر ذلک - فألفاظها حقائق لغویّه لا شرعیّه .
واختلاف الشرائع فیها جزءاً وشرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقه والماهیّه ؛ إذ لعلّه کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحقّقات ، کاختلافها بحسب الحالات فی شَرْعِنا ، کما لا یخفی .
ثمّ لا یذهب علیک أ نّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوی الوثوق - فضلاً عن القطع - بکونها حقائق شرعیّه ، ولا لتوهُّم دلاله الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها ، لو سلِّم دلالتها علی الثبوت لولاه .
ومنه قد انقدح حال دعوی الوضع التعیّنیّ معه .
ص :39
ومع الغضّ عنه ، فالإنصاف : أنّ منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرهٌ . نعم ، حصوله فی خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .
وأ مّا الثمره بین القولین ، فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع - بلا قرینه - ، علی معانیها اللغویّه مع عدم الثبوت ، وعلی معانیها الشرعیّه علی الثبوت ، فی ما إذا علم تأخّر الاستعمال .
وفی ما إذا جهل التأریخ ففیه إشکال . وأصاله تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصاله تأخّر الوضع - لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً إلّاعلی القول بالأصل المثبت . ولم یثبت بناءٌ من العقلاء علی التأخّر مع الشّک . وأصالهُ عدم النقل إنّما کانت معتبره فی ما إذا شکّ فی أصل النقل ، لا فی تأخّره ، فتأمّل .
أ نّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحه ، أو للأعمّ منها ؟
وقبل الخوض فی ذکر أدلّه القولین یذکر أُمور:
منها: أ نّه لا شبهه فی تأ تّی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه .
وفی جریانه علی القول بالعدم إشکالٌ .
وغایه ما یمکن أن یقال فی تصویره (1): أنّ النزاع وقع - علی هذا - فی أنّ الأصل فی هذه الألفاظ المستعمله مجازاً فی کلام الشارع ، هو استعمالها فی
ص :40
خصوص الصحیحه أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقه بینه وبین المعانی اللغویّه ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویّه ، وعدم قرینهٍ أُخری معیّنهٍ للآخَر
وأنت خبیر بأ نّه لا یکاد یصحّ هذا إلّاإذا علم أنّ العلاقه إنّما اعتبرت کذلک ، وأنّ بناء الشارع فی محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرینه أُخری - علی إرادته ، بحیث کان هذا قرینه علیه من غیر حاجه إلی قرینه معیّنه أُخری (1) ، وأ نّیٰ لهم بإثبات ذلک ؟
وقد انقدح بما ذکرنا تصویرُ النزاع علی ما نُسب إلی الباقلّانیّ (2) ، وذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیّه القرینه المضبوطه - الّتی لا یتعدّی عنها إلّا بالاُخری ، الدالّه علی أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما فی الجمله ، فلا تغفل (3) .
ومنها: أنّ الظاهر أنّ الصحّه عند الکلّ بمعنی واحد ، وهو التمامیّه .
وتفسیرها بإسقاط القضاء - کما عن الفقهاء - ، أو بموافقه الشریعه - کما عن المتکلّمین - ، أو غیر ذلک ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها (4) ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار . وهذا لا یوجب تعدُّدَ المعنی ، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر ، والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک ، کما لا یخفی .
ص :41
ومنه ینقدح: أنّ الصحّه والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّهً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالهٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .
ومنها: أ نّه لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین ، کان هو المسمّی بلفظ کذا .
ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحه ، وإمکان الإشاره إلیه بخواصّها وآثارها ؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحدٍ ، یؤثّر الکلُّ فیه بذاک الجامع ، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاه - مثلاً - ب « الناهیه عن الفحشاء » وما هو « معراج المؤمن » ونحوهما .
والإشکال فیه (1): بأنّ الجامع لا یکاد یکون أمراً مرکّباً ؛ إذ کلّ ما فُرض جامعاً ، یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ؛ لما عرفت (2) ، ولا أمراً بسیطاً ؛ لأنّه لا یخلو : إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساویاً له :
والأوّل غیر معقول ؛ لبداهه استحاله أخذ ما لا یتأ تّی إلّامن قِبَل الطلب فی متعلّقه ، مع لزوم الترادف بین لفظه « الصّلاه » و « المطلوب » ، وعدمِ جریان البراءه مع الشّک فی أجزاء العبادات وشرائطها ؛ لعدم الإجمال حینئذٍ فی المأمور به فیها ، وإنّما الإجمال فی ما یتحقّق به ، وفی مثله لا مجال لها - کما حقّق فی محلّه - مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها فی الشکّ فیها .
و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب أیضاً .
ص :42
مدفوع : بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المرکّبات المختلفه - زیادهً ونقیصهً بحسب اختلاف الحالات - ، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ ، وفی مثله تجری البراءه ، وإنّما لا تجری فی ما إذا کان المأمور به أمراً واحداً خارجیّاً ، مسبّباً عن مرکّبٍ مردّدٍ بین الأقلّ والأکثر ، کالطهاره المسبَّبه عن الغُسل والوضوء فی ما إذا شُکّ فی أجزائهما .
هذا علی الصحیح .
و أمّا علی الأعمّ ، فتصویر الجامع فی غایه الإشکال ، فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه:
أحدها: أن یکون عباره عن جملهٍ من أجزاء العباده ، کالأرکان فی الصّلاه - مثلاً - ، وکان الزائد علیها معتبراً فی المأمور به ، لا فی المسمّی (1) .
وفیه ما لا یخفی ، فإنّ التسمیه بها حقیقهً لا تدور مدارها ؛ ضرورهَ صدق الصّلاه مع الإخلال ببعض الأرکان ، بل وعدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمیّ ، مع أ نّه یلزم أن یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده ، وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکلّ ، لا من باب إطلاق الکلّیّ علی الفرد والجزئیّ - کما هو واضح - ، ولا یلتزم به القائل بالأعمّ ، فافهم .
ثانیها: أن تکون موضوعهً لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیه عرفاً؛ فصدق الاسم کذلک یکشف عن وجود المسمّی، وعدم صدقه عن عدمه (2) .
ص :43
وفیه : - مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً - أ نّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارهً ، وخارجاً عنه أُخری ، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو کما تری ، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .
ثالثها: أن یکون وضعها کوضع الأعلام الشخصیّه ک « زید » ، فکما لا یضرّ فی التسمیه فیها تبادل الحالات المختلفه من الصِغَر والکِبَر ، ونقصِ بعض الأجزاء وزیادته ، کذلک فیها (1) .
وفیه: أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعه للأشخاص ، والتشخّص إنّما یکون بالوجود الخاصّ ، ویکون الشخص حقیقهً باقیاً مادام وجوده باقیاً ، وإن تغیّرت عوارضه من الزیاده والنقصان وغیرهما من الحالات والکیفیّات ، فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخّص ، لا یضرّ اختلافها فی التسمیه .
وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا کانت موضوعه للمرکّبات والمقیّدات ، ولا یکاد یکون موضوعاً له إلّاما کان جامعاً لشتاتها وحاویاً لمتفرّقاتها ، کما عرفت فی الصحیح منها (2) .
رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلّاأنّ العرف یتسامحون - کما هو دیدنهم - ویطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض ، تنزیلاً له منزله الواجد ، فلا یکون مجازاً
ص :44
فی الکلمه - علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعاره (1) - ، بل یمکن دعوی صیرورته حقیقهً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعهً أو دفعات ، من دون حاجهٍ إلی الکثره والشهره ؛ للاُنس الحاصل من جهه المشابهه فی الصوره ، أو المشارکه فی التأثیر ، کما فی أسامی المعاجین الموضوعه ابتداءً لخصوص مرکّبات واجده لأجزاء خاصّه ، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له (2) صورهً ، والمشارک فی المهمّ أثراً ، تنزیلاً أو حقیقهً .
وفیه: أ نّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّه ، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً . ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات ، وکون الصحیح بحسب حالهٍ فاسداً بحسب حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً (3) .
خامسها: أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان ، مثل المثقال ، والحُقّه ، والوزنه ، إلی غیر ذلک ممّا لا شبهه فی کونها حقیقهً فی الزائد والناقص فی الجمله ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلّاأ نّه لم یضع له بخصوصه ، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص ، أو أ نّه وإن خصّ به أوّلاً إلّاأ نّه بالاستعمال کثیراً فیهما - بعنایه أ نّهما منه - قد صار حقیقهً فی الأعمّ ثانیاً (4) .
وفیه: أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف زیادهً
ص :45
ونقیصهً (1) ، فلا یکون هناک ما یلحظ (2) الزائد والناقص بالقیاس إلیه (3) کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جیّداً .
ومنها: أنّ الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین . واحتمالُ کون الموضوع له خاصّاً بعیدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه کَوْنَ استعمالها فی الجامع - فی مثل: « الصَّلاٰهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ » و « الصّلاه معراج المؤمن » و « عمود الدین » و « الصوم جُنّه من النار » - مجازاً ، أو مَنْعَ استعمالها فیه فی مثلها . وکلٌّ منهما بعیدٌ إلی الغایه ، کما لا یخفی علی اولی النهایه (4) .
ثمره النزاع
ومنها: أنّ ثمره النزاع إجمال الخطاب علی قول الصحیحیّ (5) ، وعدمُ جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ (6) فی جزئیّه شیءٍ للمأمور به أو شرطیّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی ، وجوازُ الرجوع إلیه فی ذلک علی قول (7) الأعمّیّ (8) فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شُکَّ فی جزئیّته أو شرطیّته .
نعم ، لابدّ فی الرجوع إلیه فی ما ذکر من کونه وارداً مورد البیان ،
ص :46
کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءه أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسأله دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .
وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءه أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع إلی البراءه علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح (1) ، ولذا ذهب المشهور إلی البراءه مع ذهابهم إلی الصحیح .
وربما قیل (2) بظهور الثمره فی النذر أیضاً .
قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء (3) ، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم - علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ، إلّاأ نّه لیس بثمره لمثل هذه المسأله ؛ لما عرفت من أنّ ثمره (4) المسأله الاُصولیّه هی أن تکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه ، فافهم .
وکیف کان فقد استُدلّ للصحیحیّ بوجوه:
1 - التبادر
أحدها: التبادر ، ودعوی أنّ المنسبق إلی الأذهان منها هو الصحیح .
ص :47
ولا منافاه بین دعوی ذلک ، وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاه إنّما تکون فی ما إذا لم تکن معانیها علی هذا (1) مبیَّنهً بوجهٍ ، وقد عرفت (2) کونها مبیّنهً بغیر وجهٍ .
2 - صحّه السلب عن الفاسد
ثانیها: صحّه السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّه ، وإن صحّ الإطلاق علیه بالعنایه .
3 - الأخبار
ثالثها: الأخبار الظاهره فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات ، مثل: « الصّلاه عمود الدین » (3) أو « معراج المؤمن » (4) و « الصوم جُنّه من النار » (5) إلی غیر ذلک (6) ، أو نفی ماهیّتها وطبائعها ، مثل: « لا صلاه إلّابفاتحه الکتاب » (7) ، ونحوه (8) ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقه بمجرّد فَقْد ما یعتبر فی الصحّه شطراً أو شرطاً .
وإرادهُ خصوص الصحیح من الطائفه الأُولی ، ونفی الصحّه من الثانیه - لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّه أو الکمال - خلاف الظاهر ، لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینه علیه .
بل (9) واستعمال : هذا الترکیب فی نفی الصفه ممکن المنع ، حتّی فی
ص :48
مثل « لا صلاه لجار المسجد إلّافی المسجد » (1) ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایه ، لا علی الحقیقه ، وإلّا لما دلّ علی المبالغه ، فافهم (2)* .
4 - طریقهالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها
رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقه الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّه - کما هو قضیّه الحکمه الداعیه إلیه - والحاجهُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأ نّه لا یقتضی (3) أن یکون بنحو الحقیقه ، بل ولو کان مسامحه ، تنزیلاً للفاقد منزله الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقه .
ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیده إلّاأ نّها قابله للمنع ، فتأمّل .
وقد استُدلّ للأعمّیّ أیضاً بوجوه:
1 - التبادر
منها: تبادُر الأعمّ .
وفیه: أ نّه قد عرفت الإشکال فی تصویر الجامع الّذی لابدّ منه ، فکیف یصحّ معه دعوی التبادر؟
2 - عدم صحّه
ص :49
السلب
ومنها: عدم صحّه السلب عن الفاسد .
وفیه منعٌ ؛ لما عرفت (1) .
3 - صحّهالتقسیم إلی الصحیح والفاسد
ومنها: صحّه التقسیم إلی الصحیح والسقیم .
وفیه: أ نّه إنّما یشهد علی أ نّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلاله علی کونها موضوعه للصحیح ، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن یکون التقسیم بملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایه .
4 - الأخبار
ومنها: استعمال الصّلاه وغیرها فی غیر واحدٍ من الأخبار فی الفاسده :
کقوله علیه السلام : « بُنی الإسلام علی خمس: الصّلاه والزکاه والحجّ والصوم والولایه ، ولم ینادَ أحدٌ بشیءٍ کما نودی بالولایه ، فأخذ الناسُ بأربع وترکوا هذه » (2) ؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایه ، لم یُقبل له صوم ولا صلاه » (3) ، فإنّ الأخذ بالأربع لا یکون - بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایه - إلّاإذا کانت أسامیَ للأعمّ .
وقوله علیه السلام : « دَعی الصّلاه أیّام أقرائک » (4) ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم صحّه النهی عنها ؛ لعدم قدره الحائض علی الصحیحه منها .
وفیه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه .
مع أنّ المراد فی الروایه الأُولی هو خصوص الصحیح ، بقرینه أ نّها ممّا بُنی علیها الإسلام .
ولا ینافی ذلک بطلان عباده منکری الولایه ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم ، لا حقیقهً ، وذلک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو
ص :50
الأعمّ . والاستعمالُ فی قوله علیه السلام : « فلو أنّ أحداً صام نهاره ... » کان کذلک - أی بحسب اعتقادهم - أو للمشابهه والمشاکله (1) .
وفی الروایه الثانیه ، النهی للإرشاد (2) إلی عدم القدره علی الصّلاه (3) ، وإلّا کان الإتیان بالأرکان وسائر ما یعتبر فی الصّلاه ، بل بما یسمّی فی العرف بها - ولو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیه عرفاً - محرّماً علی الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربه . ولا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایه ، فتأمّل جیّداً .
5 - صحّه تعلّق النذر بترک الصّلاه فی مکان تُکره فیه
ومنها: أ نّه لا اشکال (4) فی صحّه تعلّق النذر وشبهه بترک الصّلاه فی مکانٍ تکره فیه ، وحصولِ الحنث بفعلها ، ولو کانت الصّلاه المنذور ترکُها خصوصَ الصحیحه لا یکاد یحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاه المأتیّ بها ؛ لحرمتها ، کما لا یخفی .
بل یلزم المحال ؛ فإنّ النذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصحیح منها ، ولاتکاد تکون معه صحیحه ، وما یلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ .
قلت: لا یخفی أ نّه لو صحّ ذلک لا یقتضی إلّاعدمَ صحّه تعلّق النذر بالصحیح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ینافی صحّه متعلّقه ، فلا یلزم من فرض وجودها عدمُها .
ص :51
ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّه لولا تعلّقه .
نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاه المطلوبه بالفعل (1)* لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .
بقی أُمور :
الأوّل : أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعه للمسبّبات ، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما ، کما لا یخفی ، بل بالوجود تارهً ، وبالعدم أُخری .
وأ مّا إن کانت موضوعهً للأسباب ، فللنزاع فیه مجالٌ .
لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه أیضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً .
والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد ، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی ، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق ، وتخطئهَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر ، کما لا یخفی ، فافهم .
الثانی: أنّ کون ألفاظ المعاملات أسامیَ للصحیحه لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات ، کی لا یصحّ التمسک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیءٍ فی تأثیرها شرعاً ؛ وذلک لأنّ إطلاقها - لو کان مسوقاً فی مقام البیان - یُنزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف (2) ، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیرَ
ص :52
ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینه علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعهً للصحیح .
نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصاله عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .
الثالث : أنّ دَخْلَ شیءٍ وجودیٍّ أو عدمیٍّ فی المأمور به :
تارهً : بأن یکون داخلاً فی ما یأتلف منه ومن غیره ، وجُعل جملته متعلّقاً للأمر ، فیکون جزءاً له وداخلاً فی قوامه .
و أُخری : بأن یکون خارجاً عنه ، لکنّه کان ممّا لا تحصل الخصوصیّه المأخوذه فیه بدونه ، کما إذا أُخذ شیءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له - متعلّقاً للأمر ، فیکون من مقدّماته لا مقوّماته .
و ثالثهً : بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ، بحیث یصدق علی المتشخّص به عنوانُه ، وربما یحصل له بسببه مزیّهٌ أو نقیصه .
ودخلُ هذا فیه أیضاً طوراً بنحو الشطریّه ، وآخَر بنحو الشرطیّه ، فیکون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النحوین - فی حقیقه المأمور به وماهیّته موجباً لفساده لا محاله ، بخلاف ما له الدخل فی تشخّصه وتحقّقه مطلقاً ، - شطراً کان أو شرطاً - حیث لا یکون الإخلال به إلّاإخلالاً بتلک الخصوصیّه ، مع تحقّق الماهیّه بخصوصیّه أُخری غیرِ موجبه لتلک المزیّه ، بل کانت موجبه لنقصانها ، کما أشرنا إلیه (1) ، کالصلاه فی الحمّام .
ص :53
ثمّ إنّه ربما یکون الشیء ممّا یندب إلیه فیه ، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - فی حقیقته ، ولا فی خصوصیّته وتشخّصه ، بل له دَخْلٌ ظرفاً فی مطلوبیّته ، بحیث لا یکون مطلوباً إلّاإذا وقع فی أثنائه ، فیکون مطلوباً نفسیّاً فی واجب أو مستحبّ ، کما إذا کان مطلوباً کذلک قبل أحدهما أو بعده ، فلا یکون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهیّهً ، ولا تشخّصاً وخصوصیّه أصلاً .
إذا عرفت هذا کلّه ، فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیّاً فی التسمیه بأسامیها ، وکذا فی ما له (1) دَخْلٌ فی تشخّصها مطلقاً .
وأ مّا ما له الدخل شرطاً فی أصل ماهیّتها ، فیمکن الذهاب أیضاً إلی عدم دخله فی التسمیه بها ، مع الذهاب إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها (2) ، فیکون الإخلال بالجزء مخلاًّ بها ، دون الإخلال بالشرط ، لکنّک عرفت (3) أنّ الصحیح اعتبارهما فیها .
الحقّ : وقوع الاشتراک ؛ للنقل ، والتبادر ، وعدم صحّه السلب بالنسبه إلی معنیین أو أکثر للفظٍ واحد ، وإن أحاله بعض (4) ؛ لإخلاله بالتفهّم المقصود
ص :54
من الوضع ؛ لخفاء القرائن .
لمنع الإخلال (1) أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحه ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمه ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً (2) .
کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما تُوُهّم (3) ؛ لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتّکال علی القرائن ، والإجمال فی المقال لولا الاتّکال علیها ، وکلاهما غیر لائقٍ بکلامه - تعالی - ، کما لا یخفی .
وذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتّکال علی حالٍ أو مقالٍ أُتی به لغرضٍ آخر (4) ، ومَنْعِ کون الإجمال غیرَ لائقٍ بکلامه - تعالی - ، مع کونه ممّا یتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه فی کلامه ، وقد أخبر فی کتابه بوقوعه فیه ، قال اللّٰه - تعالی - : «مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ » (5).
الأوضاع غیر المتناهیه ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّه ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیه إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (1) ، فافهم .
أ نّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، علی سبیل الانفراد والاستقلال - بأن یراد منه کلُّ واحدٍ کما إذا لم یستعمل إلّافیه - علی أقوال :
أظهرها : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً .
وبیانه : أنّ حقیقه الاستعمال لیس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامهً لإراده المعنی (2) ، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له ، بل بوجهٍ نفسُهُ کأ نّه الملقی ، ولذا یسری إلیه قُبْحُه أو حُسْنُه ، کما لا یخفی .
ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلّالمعنی واحد ؛ ضرورهَ أنّ لحاظه هکذا فی إراده معنی ینافی لحاظه کذلک فی إراده الآخر ؛ حیث إنّ لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلّابتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه ، فناءَ الوجه فی ذی الوجه ، والعنوان فی المعنون ، ومعه کیف یمکن إراده معنی آخر معه کذلک فی استعمال
ص :56
واحد؟ مع (1) استلزامه (2) للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال .
وبالجمله : لا یکاد یمکن - فی حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنیین وفانیاً فی الاثنین ، إلّاأن یکون اللاحظ أحْوَلَ العینین .
فانقدح بذلک : امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً کان أو غیره - فی أکثر من معنی ، بنحو الحقیقه أو المجاز .
ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحده فی الموضوع له (3) واضح المنع .
وکون الوضع فی حال وحده المعنی وتوقیفیّته (4) لا یقتضی عدم الجواز ، بعد ما لم تکن الوحده قیداً للوضع ولا للموضوع له ، کما لا یخفی .
ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک ، فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه والجمع ، وعلی نحو المجاز فی المفرد ، مستدلّاً علی کونه بنحو الحقیقه فیهما ؛ لکونهما (5) بمنزله تکرار اللفظ ، وبنحو المجاز فیه ؛ لکونه (6) موضوعاً للمعنی بقید الوحده ، فإذا استعمل فی الأکثر لزم إلغاء قید الوحده ، فیکون مستعملاً فی جزء المعنی بعلاقه الکلّ والجزء ، فیکون مجازاً (7) .
ص :57
وذلک لوضوح (1) أنّ الألفاظ لا تکون موضوعه إلّالنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده ، وإلّا لما جاز الاستعمال فی الأکثر ؛ لأنّ الأکثر لیس جزءَ المقیّد بالوحده ، بل یباینه مباینهَ الشیء بشرط شیءٍ والشیء بشرط لا ، کما لا یخفی .
والتثنیه والجمع وإن کانا بمنزله التکرار فی اللفظ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأ نّه کرّر ، وأُرید من کلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه ، لا أ نّه أُرید منه معنی من معانیه . فإذا قیل مثلاً: « جئنی بعینین » أُرید فردان من العین الجاریه ، لا العین الجاریه والعین الباکیه .
والتثنیه والجمع فی الأعلام إنّما هو بتأویل المفرد إلی المسمّی بها .
مع أ نّه لو قیل بعدم التأویل ، وکفایه الاتّحاد فی اللفظ فی استعمالهما حقیقهً ، بحیث جاز إراده عین جاریه وعین باکیه من تثنیه « العین » حقیقهً ، لما کان هذا من باب استعمال اللفظ فی الأکثر ؛ لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علی إراده المتعدّد ممّا یراد من مفردهما ، فیکون استعمالهما وإراده المتعدّد من معانیه استعمالهما فی معنی واحد ، کما إذا استعملا وأُرید المتعدّد من معنی واحد منهما ، کما لا یخفی .
نعم ، لو أُرید - مثلاً - من « عینین » : فردان من الجاریه ، وفردان من الباکیه کان من استعمال العینین فی المعنیین ، إلّاأنّ حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک أصلاً ؛ فإنّ فیه إلغاء قید الوحده المعتبره أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ
ص :58
التثنیه عنده إنّما یکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحده . والفرق بینها (1) وبین المفرد إنّما یکون فی أ نّه موضوع للطبیعه ، وهی موضوعه لفردین منها أو معنیین ، کما هو أوضح من أن یخفی .
وهمٌ ودفعٌ :
لعلّک تتوهّم: أنّ الأخبار الدالّه علی أنّ للقرآن بطوناً - سبعه (2) أو سبعین (3) - تدلّ علی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، فضلاً عن جوازه .
ولکنّک غفلت عن أ نّه لا دلاله لها أصلاً علی أنّ إرادتها کان (4) من باب إراده المعنی من اللفظ ، فلعلّه کان (5) بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنی ، لا من اللفظ کما إذا استعمل فیها ، أو کان المراد من البطون : لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ ، وإن کان أفهامنا قاصرهً عن إدراکها .
إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقهٌ فی خصوص ما تلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّه وما انقضی (6) عنه علی أقوال ، بعد الاتّفاق علی کونه مجازاً فی ما یتلبّس به فی الاستقبال .
ص :59
وقبل الخوض فی المسأله ، وتفصیل الأقوال فیها ، وبیان الاستدلال علیها
ینبغی تقدیم أُمور:
أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا لیس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما یجری منها علی الذوات ، ممّا یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظه اتّصافها بالمبدأ ، واتّحادها معه بنحوٍ من الاتّحاد ، کان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصدور والإیجاد (1) ، کأسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهات ، بل (2) وصیَغ المبالغه وأسماء الأزمنه والأمکنه والآلات ، کما هو ظاهر العنوانات ، وصریح بعض المحقّقین (3) . مع عدم صلاحیّه ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّاالتمثیل به ، وهو غیر صالح ، کما هو واضح .
فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّه (4) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهه وما یلحق بها ، وخروج سائر الصفات .
ولعلّ منشأه توهُّم کونِ ما ذکره لکلّ منها - من المعنی - ممّا اتّفق
ص :60
علیه الکلّ (1) ، وهو کما تری .
واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّه والشأنیّه والصناعه والملکه - حسب ما یشیر إلیه (2) - لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا (3) ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظه اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضیٍّ ولو کان جامداً ، کالزوج والزوجه والرقّ والحرّ .
وإن أبیت إلّاعن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ - کما هو قضیّه الجمود علی ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أیضاً محلّ النزاع (4) . کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع ، فی مسأله من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجتَه الصغیره ، ما هذا لفظه:
« تحرم المرضعه الأُولی والصغیره مع الدخول بالکبیرتین (5) . وأ مّا المرضعه الآخره ففی تحریمها خلاف ، فاختار والدی المصنّف رحمه الله وابن إدریس
ص :61
تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » (1) . وما عن المسالک فی هذه المسأله: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتقّ (2) .
فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظه اتّصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیّات - کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّه والرقیّه والحرّیه وغیرها من الاعتبارات والإضافات - کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .
وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیه بذاتیّاتها .
ثانیها: قد عرفت (3) أ نّه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریه علی الذوات ، إلّاأ نّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فیه - وهی الزمان بنفسه - ینقضی ویتصرّم (4) ، فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه حقیقهٌ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّ المتلبّس به فی المضیّ؟
الجواب عن الإشکال ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - کما فی المقام - لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالی .
ص :62
ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزید فیها (1) عن حریم النزاع ؛ لکونها غیرَ جاریه علی الذوات ؛ ضرورهَ أنّ المصادر المزید فیها کالمجرّده فی الدلاله علی ما یتّصف به الذوات ویقوم بها ، کما لا یخفی . وأنّ الأفعال إنّما تدلّ علی قیام المبادئ بها قیامَ صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو ترکها منها علی اختلافها .
إزاحه شبهه :
قد اشتهر فی ألسنه النحاه : دلالهُ الفعل علی الزمان ، حتّی أخذوا الاقتران بها فی تعریفه .
وهو اشتباه ؛ ضرورهَ عدم دلاله الأمر ولا النهی علیه ، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک ، غایه الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال ، کما هو الحال فی الإخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما ، کما لا یخفی .
بل یمکن منع دلاله غیرهما من الأفعال علی الزمان إلّابالإطلاق والإسناد إلی الزمانیّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الإسناد إلی غیرها من نفس الزمان والمجرّدات .
نعم ، لا یبعد أن یکون لکلّ من الماضی والمضارع - بحسب المعنی - خصوصیّهٌ أُخری موجبهٌ للدلاله علی وقوع النسبه فی الزمان الماضی فی الماضی ، وفی الحال أو الاستقبال فی المضارع ، فی ما کان الفاعل من الزمانیّات .
ویؤیّده : أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویّاً بین الحال والاستقبال ، ولا معنی له إلّاأن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علی کلٍّ منهما ، لا أ نّه یدلّ علی مفهومِ زمانٍ یعمّهما ، کما أنّ الجمله الاسمیّه ک « زیدٌ ضاربٌ » یکون
ص :63
لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنه ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجمله الفعلیّه مثلها .
وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقهً لا محاله ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقه ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافه ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ لا بأس بصرف عَنٰانِ الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عمّا عداه بما یناسب المقام ؛ لأجل الاطّراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام :
فاعلم : أ نّه وإن اشتهر بین الأعلام : أنّ الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره - وقد بیّنّاه فی الفوائد (1) بما لا مزید علیه - ، إلّاأ نّک عرفت فی ما تقدّم (2) عدمَ الفرق بینه وبین الاسم بحسب المعنی ، وأ نّه فیهما ما (3) لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیّه ، ولا عدم الاستقلال بها .
وإنّما الفرق هو أ نّه وُضِع لیُستعمل وأُرید منه معناه حالهً لغیره ، وبما هو فی الغیر ، ووُضِعَ غیره لیستعمل وأُرید منه معناه بما هو هو .
وعلیه ، یکون کلٌّ من الاستقلال بالمفهومیّه وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال ، لا فی المستعمل فیه ، لیکون بینهما تفاوتٌ بحسب المعنی ،
ص :64
فلفظ « الابتداء » لو استعمل فی المعنی الآلیّ ، ولفظه « من » فی المعنی الاستقلالیّ لما کان مجازاً واستعمالاً له فی غیر ما وضع له ، وإن کان بغیر ما وضع له .
فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلیٌّ طبیعیٌّ یصدق علی کثیرین ، ومقیّداً باللحاظ الاستقلالیّ أو الآلیّ کلیٌّ (1) عقلیٌّ (2) ، وإن کان بملاحظه أنّ لحاظَهُ وجودُهُ ذهناً کان (3) جزئیّاً ذهنیّاً ؛ فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد وإن کان بالوجود الذهنیّ .
فافهم وتأمّل فی ما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه ، وتوهُّمِ کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصّاً ، بخلاف ما عداه (4) ، فإنّه عامّ .
ولیت شعری ، إن کان قصد الآلیّه فیها موجباً لکون المعنی جزئیّاً ،
ص :65
فلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیّه فیه موجباً له؟ وهل یکون ذلک إلّالکون هذا القصد لیس ممّا یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه ، بل فی الاستعمال ؟ فلِمَ لا یکون فیها کذلک؟ کیف؟ وإلّا لزم أن یکون معانی المتعلّقات غیر منطبقه علی الجزئیّات الخارجیّه ؛ لکونها - علی هذا - کلّیّات عقلیّه ، والکلّیّ العقلیّ لا موطن له إلّاالذهن ، فالسیر والبصره والکوفه فی : « سرت من البصره إلی الکوفه » لا یکاد یصدق علی السیر والبصره والکوفه ، لتقیُّدِها بما اعتبر فیه القصد ، فتصیر عقلیّه ، فیستحیل انطباقها علی الاُمور الخارجیّه .
وبما حقّقناه (1) یوفّق بین جزئیّه المعنی الحرفیّ - بل الاسمیّ - والصدْقِ علی الکثیرین ، وأنّ الجزئیّه باعتبار تقیُّد المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات - آلیّاً أو استقلالیّاً - ، والکلّیه (2) بلحاظ نفس المعنی .
ومنه ظهر عدمُ اختصاص الإشکال والدفع بالحرف ، بل یعمّ غیرَه .
فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق فی بعض الاُمور (3) بعض الکلام ، والإعاده مع ذلک لما فیها من الفائده والإفاده ، فافهم .
رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ - وکونَ المبدأ فی بعضها حرفهً وصناعهً ، وفی بعضها قوهً وملکهً ، وفی بعضها فعلیّاً - لا یوجب اختلافاً فی دلالتها بحسب الهیئه أصلاً ، ولا تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها (4) ، کما لا یخفی .
ص :66
غایه الأمر أ نّه یختلف التلبّس به فی المضیّ أو الحال ، فیکون التلبّس به فعلاً لو أُخذ حرفهً أو ملکهً ، ولو لم یتلبّس به إلی الحال أو انقضی عنه ، ویکون ممّا مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیّاً ، فلا یتفاوت فیها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، کما أشرنا إلیه (1) .
خامسها: أنّ المراد بالحال - فی عنوان المسأله - هو حال التلبّس (2) ، لا حال النطق ؛ ضرورهَ أنّ مثل: « کان زیدٌ ضارباً أمس » ، أو « سیکون غداً ضارباً » حقیقهٌ إذا کان متلبّساً بالضرب فی الأمس فی المثال الأوّل ، ومتلبّساً به فی الغد فی الثانی ، فجرْیُ المشتقّ حیث کان بلحاظ حال التلبّس - وإن مضی زمانه فی أحدهما ، ولم یأت بعدُ فی الآخر (3) - کان حقیقهً بلا خلاف .
ولا ینافیه الاتّفاق علی أنّ مثل « زیدٌ ضاربٌ غداً » مجازٌ ؛ فإنّ الظاهر أ نّه فی ما إذا کان الجریُ فی الحال - کما هو قضیّه الإطلاق - ، والغد إنّما یکون لبیان زمان التلبّس ، فیکون الجریُ والاتّصاف فی الحال ، والتلبّسُ فی الاستقبال .
ومن هنا ظهر الحال فی مثل: « زیدٌ ضاربٌ أمس » وأ نّه داخلٌ فی محلّ الخلاف والإشکال . ولو کانت لفظه « أمس » أو « غد » قرینهً علی تعیین زمان النسبه والجری أیضاً کان المثالان حقیقهً .
ص :67
وبالجمله: لا ینبغی الإشکالُ فی کون المشتقّ حقیقهً فی ما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو کان فی المضیّ أو الاستقبال . وإنّما الخلاف فی کونه حقیقهً فی خصوصه ، أو فی ما یعمّ ما إذا جری علیها فی الحال ، بعد ما انقضی عنها (1) التلبّس ، بعد الفراغ عن کونه مجازاً فی ما إذا جری علیها فعلاً بلحاظ التلبّس فی الاستقبال .
ویؤیِّد ذلک : اتّفاق أهل العربیّه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان ، ومنه الصفات الجاریه علی الذوات .
ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال ؛ ضرورهَ أنّ المراد : الدلاله علی أحدهما بقرینهٍ ، کیف لا ، وقد اتّفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال؟
لا یقال: یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه ، کما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعی (2) أ نّه الظاهرُ فی المشتقّات ، إمّا لدعوی الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونه قرینه الحکمه .
لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن کان ممّا لا ینکر ، إلّاأ نّهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتقّ ، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه .
سادسها: انّه لا أصل فی نفس هذه المسأله یعوّل علیه عند الشکّ .
وأصاله عدم ملاحظه الخصوصیّه - مع معارضتها بأصاله عدم ملاحظه العموم - لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له .
ص :68
وأ مّا ترجیح الاشتراک المعنویّ علی الحقیقه والمجاز - إذا دار الأمر بینهما - لأجل الغلبه ، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبه أوّلاً ، ومنعِ نهوض حجّه علی الترجیح بها ثانیاً .
وأ مّا الأصل العملیّ فیختلف فی الموارد ، فأصاله البراءه فی مثل: « أکرم کلَّ عالم » ، یقتضی عدمَ وجوب إکرام ما انقضی عنه المبدأ قبل الإیجاب ، کما أنّ قضیّه الاستصحاب وجوبُه لو کان الإیجاب قبل الانقضاء (1) .
فإذا عرفت ما تلوناه علیک ، فاعلم : أنّ الأقوال فی المسأله وإن کثُرت ، إلّا أنّها حدثت بین المتأخّرین - بعدما کانت ذات قولین بین المتقدّمین - ، لأجل توهُّمِ اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه فی المعنی ، أو بتفاوت ما یعتریه من الأحوال .
اشتراط التلبّس
وقد مرّت الإشاره (2) إلی أ نّه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده ، ویأتی له مزید بیانٍ فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس فی الحال ، وفاقاً لمتأخّری الأصحاب والأشاعره ، وخلافاً لمتقدّمیهم والمعتزله .
تبادر خصوص المتلبّس وصحّه السلب عن المنقضی
ویدلّ علیه:
تبادُرُ خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال .
وصحّهُ السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه - کالمتلبّس به فی الاستقبال - ؛ وذلک لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم - وما یرادفها من سائر اللغات -
ص :69
لا یصدق علی من لم یکن (1) متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورهَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .
مضادّه الصفات
وقد یقرّر هذا وجهاً علی حده ، ویقال: لا ریب فی مضادّه الصفات المتقابله المأخوذه من المبادئ المتضادّه علی ما ارتکز لها من المعانی ، فلو کان المشتقّ حقیقهً فی الأعمّ لما کان بینها مضادّه ، بل مخالفه ؛ لتصادقها فی ما انقضی عنه المبدأ وتلبَّسَ بالمبدأ الآخر (2) .
الإشکال علی دلیل مضادّه الصفات والجواب عنه ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعضُ الأجلّه من المعاصرین (3) ، من عدم التضادّ علی القول بعدم الاشتراط ؛ لما عرفت من ارتکازه بینها ، کما فی مبادئها .
إن قلت: لعلّ ارتکازها لأجل السبق من الإطلاق ، لا الاشتراط .
قلت: لا یکاد یکون لذلک ؛ لکثره استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء ، لو لم یکن بأکثر .
إن قلت: علی هذا ، یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمه الوضع . لا یقال: کیف؟ وقد قیل بأنّ أکثر المحاورات
ص :70
مجازات ؛ فإنّ ذلک - لو سلّم - فإنّما هو لأجل تعدّد المعانی المجازیّه بالنسبه إلی المعنی الحقیقیّ الواحد . نعم ، ربما یتّفق ذلک بالنسبه إلی معنی مجازیّ ، لکثره الحاجه إلی التعبیر عنه ، لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم .
قلت: - مضافاً إلی أنّ مجرّد الاستبعاد غیرُ ضائرٍ بالمراد بعدَ مساعده الوجوه المتقدّمه علیه - إنّ ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فی ما انقضی بلحاظ حال التلبّس ، مع أ نّه بمکان من الإمکان ، فیراد من « جاء الضاربُ » ، أو « الشارب » - وقد انقضی عنه الضرب والشرب - : جاء الّذی کان ضارباً وشارباً قبل مجیئه حالَ التلبّس بالمبدأ ، لا حینه بعد الانقضاء ، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجیئه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ کلا الحالین .
وبالجمله: کثره الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوی سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ؛ إذ مع عموم المعنی وقابلیّه کونه حقیقه فی المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظه حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی .
بخلاف ما إذا لم یکن له العموم ، فإنّ استعماله حینئذٍ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن کان ممکناً ، إلّاأ نّه لمّا کان بلحاظ حال التلبّس علی نحو الحقیقه بمکانٍ من الإمکان ، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایه وملاحظه العلاقه ، وهذا غیر استعمال اللفظ فی ما لا یصحّ استعماله فیه حقیقهً ، کما لا یخفی ، فافهم .
الإشکال علدلیل صحّهالسلب والجواب عنه ثمّ إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحّه السلب بما حاصله: أ نّه إن أُرید بصحّه السلب صحّتُه مطلقاً ، فغیر سدید ، وإن أُرید مقیّداً ، فغیر مفید ؛ لأنّ علامه المجاز هی صحّه السلب المطلق (1) .
ص :71
وفیه: أ نّه إن أُرید بالتقیید تقییدُ المسلوب - الّذی یکون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق ، کما هو واضح - فصحّه سلبه وإن لم تکن علامهً علی کون المطلق مجازاً فیه ، إلّاأنّ تقییده ممنوع .
وإن أُرید تقیید السلب ، فغیر ضائر بکونها علامه ؛ ضرورهَ صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال ، مع إمکان منع تقییده أیضاً ، بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتقّ ، فیصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال ، کما لا یصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جیّداً .
عدم الفرق بین المشتق اللازم والمتعدّی
ثمّ لا یخفی : أ نّه لا یتفاوت فی صحّه السلب عمّا انقضی عنه المبدأ ، بین کون المشتقّ لازماً وکونه متعدّیاً (1) ؛ لصحّه سلب الضارب عمّن یکون فعلاً غیرَ ملتبّس بالضرب ، وکان متلبّساً به سابقاً .
وأ مّا إطلاقه علیه فی الحال ، فإن کان بلحاظ حال التلبّس فلا إشکال کما عرفت (2) ، وإن کان بلحاظ الحال فهو وإن کان صحیحاً ، إلّاأ نّه لا دلاله علی کونه بنحو الحقیقه ؛ لکون الاستعمال أعمَّ منها ، کما لا یخفی .
عدم الفرق بین المتلبّس بضدّالمبدأ وغیرِالمتلبّس کما لا یتفاوت فی صحّه السلب عنه بین تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه (3) ؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أیضاً ، وإن کان معه أوضح .
ص :72
وممّا ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل ، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.
حجّه القول بعدم الاشتراط وجوه:
1 - التبادر ومایرد علیه
الأوّل: التبادر .
وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس .
2 - عدم صحهالسلب ومایرد علیه
الثانی: عدم صحّه السلب فی « مضروب » و « مقتول » عمّن انقضی عنه المبدأ .
وفیه: أنّ عدم صحّته فی مثلهما إنّما هو لأجل أ نّه أُرید من المبدأ معنی یکون التلبّس به باقیاً فی الحال ولو مجازاً ، وقد انقدح من بعض المقدّمات (1) : أ نّه لا یتفاوت الحال فی ما هو المهمّ فی محلّ البحث والکلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (2) ما یراد من المبدأ فی کونه حقیقهً أو مجازاً .
وأ مّا لو أُرید منه نفس ما وقع علی الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا یصحّ السلب فی ما لو کان بلحاظ حال التلبّس والوقوع - کما عرفت (3) - ، لا بلحاظ الحال أیضاً؛ لوضوح صحّه أن یقال: «إنّه لیس بمضروب الآن، بل کان».
3 - استدلال الإمام علیه السلام بالآیه الشریفه
الثالث: استدلال الإمام علیه السلام (4)- تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (5)- کما عن غیر واحد من
ص :73
الأخبار بقوله - تعالی - : «لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ » (1)علی عدم لیاقه مَنْ عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامه والخلافه ، تعریضاً بمن تصدّی لها ممّن عبد الصنم مدّه مدیده . ومن الواضح توقّفُ ذلک علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعریض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حین التصدّی للخلافه.
الجواب عن الدلیل الثالث
والجواب: منع التوقّف علی ذلک ، بل یتمّ الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبّس .
وتوضیح ذلک یتوقّف علی تمهید مقدّمه ، وهی: أنّ الأوصاف العنوانیّه - الّتی تؤخذ فی موضوعات الأحکام - تکون علی أقسام:
أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشاره إلی ما هو فی الحقیقه موضوعٌ للحکم ؛ لمعه دیّته بهذا العنوان ، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به فی الحکم أصلاً .
ثانیها: أن یکون لأجل الإشاره إلی علّیّه المبدأ للحکم ، مع کفایه مجرّد صحّه جری المشتقّ علیه ولو فی ما مضی .
ثالثها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایه ، بل کان الحکم دائراً مدار صحّهِ الجری علیه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً .
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذ العنوان فی الآیه الشریفه علی النحو الأخیر ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ لما تمّ ، بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّی ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، لیکون حین التصدّی حقیقهً من الظالمین ، ولو انقضی عنهم التلبّس بالظلم ، وأ مّا إذا کان علی النحو الثانی ، فلا ، کما لا یخفی .
ص :74
ولا قرینه علی أ نّه علی النحو الأوّل (1) ، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الإمامه والخلافه ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعه محلّها ، وأنّ لها خصوصیّه من بین المناصب الإلهیّه ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .
إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّه ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینه المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .
قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقهً لو کان بلحاظ حال التلبّس - کما عرفت - فیکون معنی الآیه - واللّٰه العالم - : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .
ومن الواضح أنّ إراده هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .
ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به - باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل - بآیه حدّ السارق والسارقه (2) ، والزانی والزانیه (3) . وذلک حیث ظهر أ نّه لا ینافی إرادهُ خصوص حال التلبّس دلالَتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافاً إلی وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به ، کما لا یخفی .
ومن مطاوی ما ذکرنا - هاهنا وفی المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذکر لها من الاستدلال ، ولا یسع المجال لتفصیلها ، ومن أراد الاطّلاع علیها فعلیه بالمطوّلات .
ص :75
بقی أُمور :
الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ - علی ما حقّقه المحقّق الشریف فی بعض حواشیه - بسیطٌ منتزعٌ عن الذات ، باعتبار تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به ، غیرُ مرکّب .
وقد أفاد فی وجه ذلک: أنّ مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم الناطق - مثلاً - ، وإلّا لکان العرض العامّ داخلاً فی الفصل ، ولو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء ، انقلبت مادّه الإمکان الخاصّ ضرورهً ؛ فإنّ الشیء الّذی له الضحک هو الإنسان ، وثبوت الشیء لنفسه ضروریّ .
هذا ملخّص ما أفاده الشریف (1) علی ما لخّصه بعض الأعاظم (2) .
إیراد الفصول علی کلام المحقّق الشریف والمناقشه فیه وقد أُورد علیه فی الفصول ب : « أ نّه یمکن أن یختار الشقّ الأوّل ، ویدفع الإشکال بأنّ کون الناطق - مثلاً - فصلاً مبنیٌّ علی عرف المنطقیّین ، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلک لا یوجب وضعه لغهً کذلک » (3) .
وفیه: أ نّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف فی معناه أصلاً ، بل بما له من المعنی ، کما لا یخفی .
إیراد المصنّف علی الشریف
والتحقیق أن یقال: إنّ مثل الناطق لیس بفصلٍ حقیقیٍّ ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهرُ خواصّه ، وإنّما یکون فصلاً مشهوریّاً منطقیّاً یوضع مکانه إذا لم یُعلم نفسُه ، بل لا یکاد یُعلم ، کما حُقّق فی محلّه (4) ، ولذا ربما یجعل لازِمان مکانه إذا کانا متساویَی النسبه إلیه ، کالحسّاس والمتحرّک بالإراده فی الحیوان .
ص :76
وعلیه فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق ، فإنّه وإن کان عرضاً عامّاً ، لا فصلاً مقوّماً للإنسان ، إلّاأ نّه بعد تقییده بالنطق واتّصافه به کان من أظهر خواصّه .
وبالجمله: لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی معنی المشتقّ إلّادخول العرض فی الخاصّه الّتی هی من العرضیّ ، لا فی الفصل الحقیقیّ الّذی هو من الذاتیّ ، فتدبّر جیّداً .
تکمله إیرادالفصول علی المحقّق الشریف ثمّ قال: « إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضاً ، ویجاب بأنّ المحمول لیس مصداقَ الشیء والذات مطلقاً ، بل مقیّداً بالوصف ، ولیس ثبوته للموضوع حینئذٍ بالضروره ؛ لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریّاً» (1)، انته.
الجواب عن الإیراد
ویمکن أن یقال: إنّ عدم کون ثبوت القید ضروریّاً لا یضرُّ بدعوی الانقلاب ؛ فإنّ المحمول : إن کان ذات المقیّد ، وکان القید خارجاً - وإن کان التقیّد داخلاً بما هو معنی حرفیّ - فالقضیّه لا محاله تکون ضروریّهً ؛ ضرورهَ ضروریّه ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیّداً بالنطق للإنسان .
وإن کان المقیّدَ به بما هو مقیّد - علی أن یکون القید داخلاً - فقضیّه « الإنسان ناطق » تنحلُّ - فی الحقیقه - إلی قضیّتین: إحداهما: قضیّه « الإنسان إنسان » ، وهی ضروریّه ، والاُخری: قضیّه « الإنسان له النطق » ، وهی ممکنه ؛ وذلک لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أنّ الأخبار بعد العلم تکون أوصافاً ، فعقد الحمل ینحلّ إلی القضیّه ، کما أنّ عقد الوضع ینحلُّ إلی قضیّهٍ مطلقه عامّه عند الشیخ ، وقضیّهٍ ممکنه عامّه عند الفارابیّ (2) ، فتأمّل .
ص :77
تأمّل صاحب الفصول فی ما أفاده لکنّه قدس سره تنظّر فی ما أفاده بقوله: « وفیه نظر ؛ لأنّ الذات المأخوذه مقیّدهً بالوصف - قوّهً أو فعلاً - إن کانت مقیّدهً به واقعاً صَدَقَ الإیجاب بالضروره ، وإلّا صَدَقَ السلب بالضروره ، مثلاً لا یصدق: زیدٌ کاتبٌ بالضروره ، لکن یصدق: زیدٌ الکاتب بالقوه أو بالفعل بالضروره » (1)(2) انته .
الإشکال علی وجه التأمّل ولا یذهب علیک : أنّ صدق الإیجاب بالضروره - بشرط کونه (3) مقیّداً به واقعاً - لا یصحّح دعوی الانقلاب إلی الضروریّه ؛ ضرورهَ صدق الإیجاب بالضروره بشرط المحمول فی کلِّ قضیّهٍ ولو کانت ممکنه ، کما لا یکاد یضرّ بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیّداً به واقعاً ؛ لضروره السلب بهذا الشرط .
وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا إنّما هو بملاحظه أنّ نسبه هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجَّههٌ بأیّه جههٍ منها ، ومع أیّه منها فی نفسها صادقهٌ ، لا بملاحظه ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک (4) ، وإلّا
ص :78
کانت الجهه منحصرهً بالضروره؛ ضرورهَ صیروره الإیجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضروریّاً ، ویکون من باب الضروره بشرط المحمول .
وبالجمله: الدعوی هو انقلاب مادّه الإمکان بالضروره فی ما لیست مادّته واقعاً فی نفسه (1) وبلا شرطٍ غیرَ الإمکان .
وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه قدس سره (2)؛ فإنّ لحوق مفهوم الشیء والذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریّاً مع إطلاقهما ، لا مطلقاً ولو مع التقیّد ، إلّابشرط تقیّد المصادیق به أیضاً ، وقد عرفت (3) حال الشرط ، فافهم .
ثمّ إنّه لو جَعَلَ التالی فی الشرطیّه الثانیه لزومَ أخْذِ النوع فی الفصل - ضرورهَ أنّ مصداق الشیء الّذی له النطق هو الإنسان - کان ألیَق بالشرطیّه الأُولی ، بل کان أولی (4)(5) ؛ لفساده مطلقاً ولو لم یکن مثل « الناطق » بفصلٍ حقیقیٍّ ؛ ضرورهَ بطلان أخذ (5) الشیء فی لازمه وخاصّته ، فتأمّل جیّداً .
ص :79
دلیلٌ آخر علی بساطه المشتق ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطه بضروره عدم تکرار الموصوف فی مثل: « زید الکاتب » ، ولزومِه من الترکّب وأخْذِ الشیء - مصداقاً أو مفهوماً - فی مفهومه (1) .
إرشاد:
لا یخفی: أنّ معنی البساطه - بحسب المفهوم - وحدتُهُ إدراکاً وتصوّراً ، بحیث لا یتصوّر عند تصوّره إلّاشیءٌ واحدٌ ، لا شیئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلی شیئین ، کانحلال مفهوم الحجر والشجر (2) إلی شیءٍ له الحجریّه أو الشجریّه ، مع وضوح بساطه مفهومهما .
وبالجمله: لا تنثلم - بالانحلال إلی الاثنینیّه بالتعمّل العقلیّ - وحدهُ المعنی وبساطهُ المفهوم ، کما لا یخفی .
وإلی ذلک یرجع الإجمال والتفصیل الفارقان (3) بین المحدود والحدّ مع ما هما علیه من الاتّحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل یحلّل النوع ویفصّله إلی جنسٍ وفصلٍ ، بعدَ ما کان أمراً واحداً إدراکاً ، وشیئاً فارداً تصوّراً ، فالتحلیل یوجب فَتْقَ ما هو علیه من الجمع والرتق .
الثانی: الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوماً : أ نّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل
ص :80
علی ما تلبّس بالمبدأ ، ولا یعصی عن الجری علیه ؛ لما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه یأبی عن ذلک ، بل إذا قیس ونسب إلیه کان غیره ، لا هو هو ، وملاک الحمل والجری إنّما هو نحوٌ من الاتّحاد والهوهویّه .
وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط ، والمبدأ یکون بشرط لا (1) ، أی: یکون مفهوم المشتقّ غیرَ آبٍ عن الحمل ، ومفهومُ المبدأ یکون آبیاً عنه .
وصاحب الفصول رحمه الله - حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقه بهذین الاعتبارین ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجیّه مع حفظ مفهوم واحد - أورد علیهم بعدم استقامه الفرق بذلک ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحرکه علی الذات وإن اعتبرا لا بشرط (2) ، وغفل عن أنّ المراد ما ذکرنا (3) ، کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّه والصوره ، فراجع (4) .
الثالث: ملاک الحمل - کما أشرنا إلیه (5) - هو الهوهویّه والاتّحاد من وجهٍ ، والمغایره من وجهٍ آخر ، کما یکون بین المشتقّات والذوات .
ولا یعتبر معه ملاحظه الترکیب بین المتغایرین ، واعتبار کون مجموعهما - بما هو کذلک - واحداً ، بل یکون لحاظ ذلک مخلّاً ؛ لاستلزامه المغایره بالجزئیّه والکلّیّه .
ص :81
ومن الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظُ (1) نحوِ اتّحادٍ (2) بین الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات ، بل لا یُلحظ فی طرفها إلّانفس معانیها ، کما هو الحال فی طرف المحمولات ، ولا یکون حملها علیها إلّابملاحظه ما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، مع ما هما علیه من المغایره ولو بنحوٍ من الاعتبار .
فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول (3)تحقیقاً للمقام . وفی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر .
- علی ما ذهب إلیه أهل الحقّ من عینیّه صفاته - یکون علی الحقیقه ؛ فإنّ المبدأ فیها وإن کان عینَ ذاته تعالی خارجاً ، إلّاأ نّه غیرُ ذاته تعالی مفهوماً .
ومنه قد انقدح (1) ما فی الفصول (2) من الالتزام بالنقل أو التجوّز فی ألفاظ الصفات الجاریه علیه تعالی - بناءً علی الحقّ من العینیّه - ؛ لعدم المغایره المعتبره بالاتّفاق .
وذلک لما عرفت من کفایه المغایره مفهوماً ، ولا اتّفاق علی اعتبار غیرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق علی عدم اعتباره ، کما لا یخفی . وقد عرفت (3) ثبوت المغایره کذلک بین الذات ومبادئ الصفات .
الخامس: انّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق علی اعتبار المغایره کما عرفت بین المبدأ وما یجری علیه المشتقّ - فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقه .
وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق « الضارب » و « المؤلِم » مع قیام الضرب والأَ لَم بالمضروب والمؤلَم - بالفتح - .
والتحقیق: أ نّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أُولی الألباب ، فی أ نّه یعتبر فی صدق المشتقّ علی الذات وجریه علیها من (4) التلبُّس بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ ، علی اختلاف أنحائه - الناشئه من اختلاف الموادّ تارهً ، واختلاف
ص :83
الهیئآت أُخری - من القیام صدوراً ، أو حلولاً ، أو وقوعاً علیه أو فیه ، أو انتزاعه عنه مفهوماً ، مع اتّحاده معه خارجاً ، کما فی صفاته تعالی - علی ما أشرنا إلیه آنفاً (1) - ، أو مع عدم تحقُّقٍ إلّاللمنتزع عنه ، کما فی الإضافات والاعتبارات الّتی لا تحقُّقَ لها ، ولا یکون بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وتکون من الخارج المحمول (2) لا المحمول بالضمیمه .
ففی صفاته الجاریه علیه - تعالی - یکون المبدأ مغایراً له - تعالی - مفهوماً ، وقائماً به عیناً ، لکنّه بنحوٍ من القیام ، لا بأن یکون هناک اثنینیّه ، وکان ما بحذائه غیر الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعینیّه ، وکان ما بحذائه عین الذات .
وعدم اطّلاع العرف علی مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفیّه ، لا یضرُّ بصدقها علیه - تعالی - علی نحو الحقیقه ، إذا کان لها مفهومٌ صادقٌ علیه - تعالی - حقیقهً ، ولو بتأمّل وتعمّل من العقل . والعرف إنّما یکون مرجعاً فی تعیین المفاهیم ، لا فی تطبیقها علی مصادیقها .
وبالجمله: یکون مثل العالم والعادل وغیرِهما من الصفات الجاریه علیه تعالی وعلی غیره ، جاریهً علیهما بمفهوم واحد ومعنی فارد ، وإن اختلفا فی ما
ص :84
یعتبر فی الجری من الاتّحاد وکیفیه التلبّس بالمبدأ ، حیث إنّه بنحو العینیّه فیه - تعالی - ، وبنحو الحلول أو الصدور فی غیره .
فلا وجه لما التزم به فی الفصول (1) من نَقْلِ الصفات الجاریه علیه - تعالی - عمّا هی علیها من المعنی (2) ، کما لا یخفی . کیف ؟ ولو کانت بغیر معانیها العامّه جاریهً علیه - تعالی - کانت صرفَ لقلقه اللسان وألفاظٍ بلا معنی ، فإنّ غیر تلک المفاهیم العامّه الجاریه علی غیره - تعالی - غیرُ مفهومٍ ولا معلومٍ إلّا بما یقابلها ، ففی مثل ما إذا قلنا: « إنّه - تعالی - عالم » إمّا أن نعنی أ نّه من ینکشف لدیه الشیء ، فهو ذاک المعنی العامّ ، أو أ نّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی ، فتعالی عن ذلک علوّاً کبیراً ، وإمّا أن لا نعنی شیئاً ، فتکون کما قلناه من کونها صرفَ اللقلقه ، وکونها بلا معنی ، کما لا یخفی .
والعجب أ نّه جعل ذلک علّهً لعدم صدْقِها فی حقّ غیره ، وهو کما تری .
وبالتأمّل فی ما ذکرنا ظهر الخَلَل فی ما استُدِلّ من الجانبین والمحاکمه بین الطرفین ، فتأمّل .
السادس: الظاهر أ نّه لا یعتبر فی صدق المشتقّ وجریه علی الذات حقیقهً ، التلبّسُ بالمبدأ حقیقهً ، وبلا واسطه فی العروض ، کما فی الماء الجاری ، بل یکفی التلبّس به ولو مجازاً ومع هذه الواسطه ، کما فی المیزاب الجاری ، فإسناد الجریان إلی المیزاب وإن کان إسناداً إلی غیر ما هو له وبالمجاز ، إلّاأ نّه فی الإسناد ، لا فی الکلمه . فالمشتقّ فی مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل فی معناه الحقیقیّ ، وإن کان مبدؤه مسنداً إلی المیزاب بالإسناد المجازیّ ، ولا منافاه بینهما أصلاً ، کما لا یخفی .
ص :85
ولکن ظاهر الفصول - بل صریحه (1) - اعتبار الإسناد الحقیقیّ فی صدق المشتقّ حقیقهً ، وکأ نّه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمه ، قد انته هاهنا محلّ الکلام (2) بین الأعلام . والحمد للّٰه، وهو خیر ختام .
ص :86
ص :87
ص :88
وفیه فصول :
وهی عدیده:
أ نّه قد ذکر للفظ « الأمر » معانٍ متعدّده:
منها: الطلب ، کما یقال: « أمره بکذا » .
ومنها: الشأن ، کما یقال: « شغله أمر کذا » .
ومنها: الفعل ، کما فی قوله تعالی: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» (1) .
ومنها: الفعل العجیب ، کما فی قوله تعالی: «فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» (2) .
ومنها: الشیء ، کما تقول: « رأیتُ الیوم أمراً عجیباً » .
ومنها: الحادثه .
ومنها: الغرض ، کما تقول: « جاء زیدٌ لأمر کذا » .
ولا یخفی: أنّ عَدَّ بعضِها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورهَ أنّ الأمر فی « جاء زیدٌ لأمرٍ » (3) ما استعمل فی معنی الغرض ، بل اللام قد دلّ
ص :89
علی الغرض ، نعم یکون مدخوله مصداقه ، فافهم . وهکذا الحال فی قوله تعالی:
«فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ، یکون مصداقاً للتعجّب ، لا مستعملاً فی مفهومه . وکذا فی الحادثه والشأن (1) .
وبذلک ظهر ما فی دعوی الفصول (2) من کون لفظ « الأمر » حقیقهً فی المعنیین الأوّلین .
ولا یبعد دعوی کونه حقیقهً فی الطلب - فی الجمله - والشیء .
هذا بحسب العرف واللغه .
وأ مّا بحسب الاصطلاح ، فقد نُقِل (3) الاتّفاق علی أ نّه حقیقهٌ فی القول المخصوص ، ومجازٌ فی غیره .
ولا یخفی: أ نّه علیه لا یمکن منه الاشتقاق ؛ فإنّ معناه حینئذٍ لا یکون معنیً حدثیّاً ، مع أنّ الاشتقاقات منه - ظاهراً - تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم ، لا بالمعنی الآخر ، فتدبّر .
ویمکن أن یکون مرادهم به هو : الطلب بالقول (4) ، لا نفسه - تعبیراً عنه بما یدلّ علیه - . نعم ، القول المخصوص - أی صیغه الأمر - إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر ، لکنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .
وکیف کان ، فالأمر سهلٌ لو ثبت النقل ، ولا مشاحّه فی الاصطلاح ، وإنّما المهمُّ بیان ما هو معناه عرفاً ولغهً لیُحمل علیه فی ما إذا ورد بلا قرینه .
وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنّه ، ولا حجّه علی
ص :90
أ نّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقه والمجاز .
وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله - فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .
نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه - ولو احتمل أ نّه کان للإنسباق من الإطلاق - فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أ نّه حقیقهٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .
الظاهر : اعتبار العلوّ فی معنی الأمر ، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً ، ولو اطلق علیه کان بنحوٍ من العنایه .
کما أنّ الظاهر : عدم اعتبار الاستعلاء ، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه (1) .
وأ مّا احتمال اعتبار أحدهما فضعیف ، وتقبیحُ الطالب السافِل من العالی المستعلی علیه وتوبیخُه - بمثل: أ نّک لِمَ تأمره؟ - إنّما هو علی استعلائه ، لا علی أمره حقیقهً بعد استعلائه ، وإنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیّه استعلائه .
وکیف کان ، ففی صحّه سلب « الأمر » عن طلب السافل - ولو کان مستعلیاً - کفایهٌ .
لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقهً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه .
ص :91
ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » (2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریره - بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » - : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ (3) » ... إلی غیر ذلک ؛ وصحّهُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفه أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » (4) .
وتقسیمُه إلی الإیجاب والاستحباب إنّما یکون قرینهً علی إراده المعنی الأعمّ منه فی مقام تقسیمه . وصحّهُ الاستعمال فی معنی أعمُّ من کونه علی نحو الحقیقه ، کما لا یخفی .
وأ مّا ما افید (5) من أنّ الاستعمال فیهما ثابت ، فلو لم یکن موضوعاً للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز ، فهو غیر مفید ؛ لما مرّت الإشاره إلیه فی الجهه الأُولی (6) وفی تعارض الأحوال (7) ، فراجع .
ص :92
والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعه ، وکلّ طاعه فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی (1) .
الظاهر : أنّ الطلب الّذی یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقیّ - الّذی یکون طلباً بالحمل الشائع الصناعیّ (2) - ، بل الطلب الإنشائیّ - الّذی لا یکون بهذا الحمل طلباً مطلقاً ، بل طلباً إنشائیّاً - ، سواء انشئ بصیغه « إفعل » ، أو بمادّه الطلب ، أو بمادّه الأمر ، أو بغیرها .
ولو أبیت إلّاعن کونه موضوعاً للطلب ، فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه ، کما هو الحال فی لفظ « الطلب » أیضاً ، وذلک لکثره الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ .
کما أنّ الأمر فی لفظ « الإراده » علی عکس لفظ « الطلب » ، والمنصرف عنها (3) عند إطلاقها هو الإراده الحقیقیّه .
واختلافُهما فی ذلک ألجأ بعضَ أصحابنا (4) إلی المیل إلی ما ذهب إلیه
ص :93
الأشاعره من المغایره بین الطلب والإراده (1) ، خلافاً لقاطبه أهل الحقّ (2) والمعتزله (3) من اتّحادهما .
فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحقّ فی المقام ، وإن حقّقناه فی بعض فوائدنا (4) إلّاأنّ الحواله لمّا لم تکن عن المحذور خالیه ، والإعاده بلافائده ولا إفاده (5) ، کان المناسب هو التعرّض هاهنا أیضاً .
فاعلم : أنّ الحقّ کما علیه أهله - وفاقاً للمعتزله وخلافاً للأشاعره - هو اتّحاد الطلب والإراده ، بمعنی أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر ، والطلب المُنشأ بلفظه أو بغیره عین الإراده الإنشائیّه .
وبالجمله: هما متّحدان مفهوماً وإنشاءً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الإنشائیّ الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه - کما عرفت - متّحدٌ مع الإراده الحقیقیّه الّتی ینصرف إلیها إطلاقها أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ المغایره بینهما أظهرُ من الشمس وأبینُ من الأمس .
فإذا عرفت المراد من حدیث العینیّه والاتّحاد، ففی مراجعه الوجدان - عند طلب شیءٍ والأمر به حقیقهً - کفایهٌ ، فلا یحتاج إلی مزید بیانٍ وإقامه برهانٍ؛ فإنّ الإنسان لا یجد غیر الإراده القائمه بالنفس صفهً أُخری قائمهً بها یکون (6)
ص :94
هو الطلب غیرها (1) ، سوی ما هو مقدّمهُ تحقّقها عند خطور الشیء ، والمیل وهیجان الرغبه إلیه ، والتصدیق بفائدته (2) ، وهو الجزم بدفع ما یوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .
وبالجمله: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه والإراده هناک صفه أُخری قائمه بها یکون هو الطلب (3) ، فلا محیصَ (4) عن اتّحاد الإراده والطلب ، وأن یکون ذلک الشوق المؤکّد - المستتبِع لتحریک العضلات فی إراده فعله بالمباشره ، أو المستتبع لأمر عبیده به فی ما لو أراده لا کذلک - مسمّیً ب « الطلب » و « الإراده » ، کما یعبّر به تارهً وبها أُخری ، کما لا یخفی .
وکذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیّه والجمل الخبریّه ، فإنّه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس - من الترجّی والتمنّی والعلم إلی غیر ذلک - صفه أُخری ، کانت قائمه بالنفس وقد دلّ اللفظ علیها ، کما قیل (5): إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما جُعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً
ص :95
وقد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعره علی المغایره - بالأمر مع عدم الإراده ، کما فی صورتی الاختبار والاعتذار - من الخلل ؛ فإنّه کما لا إراده حقیقهً فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما ، والّذی یکون فیهما إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی هو مدلول الصیغه أو المادّه ، ولم یکن بیّناً ولا مبیّناً فی الاستدلال مغایرتُهُ مع الإراده الإنشائیّه .
وبالجمله: الّذی یتکفّله الدلیل لیس إلّاالانفکاک بین الإراده الحقیقیّه والطلب المنشأ بالصیغه ، الکاشف عن مغایرتهما ، وهو ممّا لا محیصَ عن الالتزام به - کما عرفت (1) - ، ولکنّه لا یضرّ بدعوی الاتّحاد أصلاً ؛ لمکان هذه المغایره والانفکاک بین الطلب الحقیقیّ والإنشائیّ ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه یمکن - ممّا حقّقناه - أن یقع الصلح بین الطرفین ، ولم یکن نزاعٌ فی البین ، بأن یکون المراد بحدیث الاتّحاد ما عرفت من العینیّه مفهوماً ووجوداً ، حقیقیّاً وإنشائیّاً ، ویکون المراد بالمغایره والاثنینیّه هو اثنینیّه الإنشائیّ من الطلب - کما هو کثیراً ما یراد من إطلاق لفظه - والحقیقیّ (2) من الإراده - کما هو المراد غالباً منها حین إطلاقها - ، فیرجع النزاع لفظیّاً ، فافهم .
دفعُ وهمٍ :
لا یخفی: أ نّه لیس غرض الأصحاب والمعتزله من نفی غیر الصفات المشهوره ، - وأ نّه لیس صفه أُخری قائمه بالنفس ، کانت کلاماً نفسیّاً مدلولاً للکلام اللفظیّ ، کما یقول به الأشاعره - أنّ هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام (3) .
إن قلت: فماذا یکون مدلولاً علیه عند الأصحاب والمعتزله؟
ص :96
قلت: أ مّا الجمل الخبریّه فهی دالّه علی ثبوت النسبه بین طرفیها ، أو نفیها فی نفس الأمر من ذهنٍ أو خارجٍ ، ک « الإنسان نوعٌ » أو « کاتبٌ » .
وأ مّا الصیغ الإنشائیّه فهی - علی ما حقّقناه فی بعض فوائدنا (1) - موجِدهٌ لمعانیها فی نفس الأمر - أی: قُصِدَ (2) ثبوت معانیها وتحقّقُها بها - ، وهذا نحوٌ من الوجود ، وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتّب علیه - شرعاً وعرفاً - آثارٌ ، کما هو الحال فی صیغ العقود والإیقاعات .
نعم ، لا مضایقه فی دلاله مثل صیغه الطلب والاستفهام والترجّی والتمنّی - بالدلاله الالتزامیّه - علی ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، إمّا لأجل وضعها لإیقاعها - فی ما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات - ، أو انصرافِ إطلاقها إلی هذه الصوره ، فلو لم تکن هناک قرینهٌ کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب والاستفهام وغیرهما قائمهً بالنفس وضعاً أو إطلاقاً (3) .
إشکالٌ ودفعٌ :
أ مّا الإشکال فهو : أ نّه یلزم - بناءً علی اتّحاد الطلب والإراده - فی تکلیف الکفّار بالإیمان ، بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان ، إمّا أن لا یکون هناک تکلیفٌ جدّیّ ، إن لم یکن هناک إراده ؛ حیث إنّه لا یکون حینئذٍ طلبٌ حقیقیٌّ ، واعتباره فی الطلب الجدّیّ ربما یکون من البدیهیّ ، وإن
ص :97
کان هناک إراده فکیف تتخلّف عن المراد (1) ؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .
وأ مّا الدفع فهو : أنّ استحاله التخلّف إنّما تکون فی الإراده التکوینیّه - وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ - دون الإراده التشریعیّه - وهی العلم بالمصلحه فی فعل المکلّف - ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإراده التشریعیّه ، لا التکوینیّه ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعه والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .
إن قلت: إذا کان الکفر والعصیان والإطاعه والإیمان بإرادته - تعالی - الّتی لا تکاد تتخلّف عن المراد ، فلا یصحّ أن یتعلّق بها التکلیف ؛ لکونها خارجهً عن الاختیار المعتبر فیه عقلاً .
قلت: إنّما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلّق الإراده بها مسبوقاً (2) بمقدّماتها الاختیاریّه (3) ، وإلّا فلابدّ من صدورها بالاختیار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً .
إن قلت: إنّ الکفر والعصیان - من الکافر والعاصی - ولو کانا مسبوقین بإرادتهما ، إلّاأ نّهما منتهیان إلی ما لا بالاختیار ، کیف ؟ وقد سبقتهما (4) الإرادهُ الأزلیّه والمشیّه الإلهیّه ، ومعه کیف تصحّ المؤاخذه علی ما یکون بالأخره بلا اختیار؟
ص :98
قلت: العقابُ إنّما یتبع (1) الکفر والعصیان التابعین للاختیار ، الناشئ عن مقدّماته ، الناشئه عن شقاوتهما الذاتیّه اللازمه لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه (2) ، و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّه » (3) - کما فی الخبر - ، والذاتیّ لا یعلّل ، فانقطع سؤال : أ نّه لِمَ جُعِلَ السعید سعیداً والشقیّ شقیّاً؟ فإنّ السعید سعیدٌ بنفسه والشقیّ شقیٌّ کذلک ، وإنّما أوجدهما اللّٰه - تعالی - .
« قلم اینجا رسید سر بشکست » . قد انته الکلام فی المقام إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام ، ومن اللّٰه الرشد والهدایه ، وبه الاعتصام .
وهمٌ ودفعٌ :
لعلّک تقول: إذا کانت الإراده التشریعیّه منه - تعالی - عین علمه بصلاح الفعل لزم - بناءً علی أن تکون عینَ الطلب - کونُ المنشأ بالصیغه فی الخطابات الإلهیّه هو العلم ، وهو بمکان من البطلان .
لکنّک غفلت عن أنّ اتّحاد الإراده مع العلم بالصلاح إنّما یکون خارجاً ، لا مفهوماً ، وقد عرفت (4) : أنّ المُنشأ لیس إلّاالمفهوم ، لا الطلب الخارجیّ ، ولا غَرْوَ أصلاً فی اتّحاد الإراده والعلم عیناً وخارجاً ، بل لا محیصَ عنه فی جمیع صفاته - تعالی - ؛ لرجوع الصفات إلی ذاته المقدّسه . قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :
« وکمالُ توحیده الإخلاصُ له ، وکمالُ الإخلاص له نفیُ الصفات عنه » (5) .
ص :99
وفیه مباحث:
أنّه ربما یذکر للصیغه معانٍ قد استعملت فیها ، وقد عُدَّ منها : الترجّی ، والتمنّی ، والتهدید ، والإنذار ، والإهانه ، والإحتقار ، والتعجیز ، والتسخیر ... إلی غیر ذلک . وهذا کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الصیغه ما استعملت فی واحدٍ منها ، بل لم تستعمل إلّافی إنشاء الطلب (1) ، إلّاأنّ الداعی إلی ذلک کما یکون تارهً هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعیّ ، یکون أُخری أحد هذه الاُمور ، کما لا یخفی .
قصاری ما یمکن أن یُدَّعی أن تکون الصیغه موضوعهً لإنشاء الطلب فی ما إذا کان بداعی البعث والتحریک ، لا بداعٍ آخر منها ، فیکون إنشاء الطلب بها بعثاً حقیقهً ، وإنشاؤه بها تهدیداً مجازاً . وهذا غیر کونها مستعملهً فی التهدید وغیره ، فلا تغفل .
إیقاظ:
لا یخفی: أنّ ما ذکرناه فی صیغه الأمر جارٍ فی سائر الصیغ الإنشائیّه ،
ص :100
فکما یکون الداعی إلی إنشاء التمنّی أو الترجّی أو الاستفهام بصیغها تارهً هو ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، یکون الداعی غیرَها أُخری .
فلا وجه للالتزام بانسلاخ صِیغها عنها واستعمالها فی غیرها ، إذا وقعت فی کلامه تعالی (1) - لاستحاله مثل هذه المعانی فی حقّه تبارک وتعالی ، ممّا لازمه العجز أو الجهل - ، وأ نّه لا وجه له (2) ؛ فإنّ المستحیل إنّما هو الحقیقیّ منها ، لا الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی یکون بمجرّد قصد حصوله بالصیغه ، کما عرفت .
ففی کلامه - تعالی - قد استعملت فی معانیها الإیقاعیّه الإنشائیّه أیضاً ، لا لإظهار ثبوتها حقیقهً ، بل لأمرٍ آخر - حَسَب ما تقتضیه الحال - من إظهار المحبّه أو الإنکار أو التقریر ... إلی غیر ذلک .
ومنه ظهر : أنّ ما ذُکر من المعانی الکثیره لصیغه الاستفهام لیس کما ینبغی أیضاً .
فی أنّ الصیغه حقیقهٌ فی الوجوب ، أو فی الندب ، أو فیهما ، أو فی المشترک بینهما ؟ وجوهٌ ، بل أقوال .
لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه .
ص :101
ویؤیّده : عدم صحّه الاعتذار عن المخالفه باحتمال إراده الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته (1) علیه بحالٍ أو مقالٍ .
وکثره الاستعمال فیه فی الکتاب والسنّه وغیرهما لا توجب نقْلَهُ إلیه ، أو حمْلَهُ علیه (2) ؛ لکثره استعماله فی الوجوب أیضاً ، مع أنّ الاستعمال وإن کثر فیه إلّاأ نّه کان مع القرینه المصحوبه ، وکثرهُ الاستعمال کذلک فی المعنی المجازیّ لا توجب صیرورتَه مشهوراً فیه ، لیرجَّح أو یُتوقّف - علی الخلاف فی المجاز المشهور - . کیف ؟ وقد کثُر استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی قیل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولم ینثلم به ظهورُه فی العموم ، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینه بالخصوص علی إراده الخصوص .
المبحث الثالث (3)مفاد الجمل الخبریّه المستعمله فی مقام الطلب
هل الجمل الخبریّه الّتی تستعمل فی مقام الطلب والبعث - مثل « یغتسل » و« یتوضّأ » و« یعید » - ظاهرهٌ فی الوجوب ، أو لا ؟ ؛ لتعدّد المجازات فیها ، ولیس الوجوب بأقواها ، بعدَ تعذُّرِ حملها علی معناها من الإخبار بثبوت النسبه ، والحکایه عن وقوعها :
الظاهر : الأوّل ، بل تکون أظهر من الصیغه .
ولکنّه لا یخفی : أ نّه لیست الجمل الخبریّه الواقعه فی ذلک المقام - أی
ص :102
الطلب - مستعملهً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملهً فیه ، إلّاأ نّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأ نّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغه ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّه - علی ما عرفت من أ نّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّه لکن بدواعٍ اخر - ، کما مرّ (1) .
لا یقال: کیف ؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثره عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج ، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً .
فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام ، لا لداعی البعث . کیف ؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات ، فمثل : « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایهً عن جُوده ، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً ، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد ، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال ، هذا .
مع أ نّه إذا أُتی بها فی مقام البیان فمقدّمات الحکمه مقتضیهٌ لحملها علی الوجوب ؛ فإنّ تلک النکته إن لم تکن موجبهً لظهورها فیه ، فلا أقلّ من کونها موجبهً لتعیُّنه من بین محتملات ما هو بصدده ؛ فإنّ شدّه مناسبه الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبهٌ لتعیُّن إرادته إذا کان بصدد البیان ، مع عدم نصب قرینه خاصّه علی غیره ، فافهم .
إنّه إذا سلّم أنّ الصیغه لا تکون حقیقهً فی الوجوب ، هل لا تکون ظاهرهً فیه أیضاً ، أو تکون؟
ص :103
قیل بظهورها فیه ؛ إمّا لغلبه الاستعمال فیه ، أو لغلبه وجوده ، أو أکملیّته (1) .
والکلّ کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الاستعمال فی الندب ، وکذا وجوده لیس بأقلّ لو لم یکن بأکثر .
وأ مّا الأکملیّه فغیرُ موجبهٍ للظهور ؛ إذ الظهور لا یکاد یکون إلّالشدّه انس اللفظ بالمعنی ، بحیث یصیر وجهاً له ، ومجرّد الأکملیّه لا یوجبه ، کما لا یخفی .
نعم ، فی ما کان الآمر بصدد البیان فقضیّه مقدّمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب ؛ فإنّ الندب کأ نّه یحتاج إلی مؤونه بیان التحدید ، والتقیید بعدم المنع من الترک ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید ، فإطلاقُ اللفظ وعدم تقییده مع کون المطلِق فی مقام البیان کافٍ فی بیانه ، فافهم .
إنّ إطلاق الصیغه (2) هل یقتضی کونَ الوجوب توصّلیّاً - فیجزئ إتیانه مطلقاً ، ولو بدون قصد القربه - أو لا - فلابدّ من الرجوع فی ما شکّ فی تعبّدیّته وتوصّلیّته إلی الأصل - ؟
لابدّ فی تحقیق ذلک من تمهید مقدّمات:
إحداها: الوجوبُ التوصّلیّ هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول
ص :104
الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ - فی سقوطه وحصول غرضه - من الإتیان به متقربّاً به منه - تعالی - .
ثانیتها: إنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدیّ إن کان بمعنی قصد الإمتثال ، والإتیان بالواجب بداعی أمره ، کان ممّا یعتبر فی الطاعه عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العباده شرعاً ؛ وذلک لاستحاله أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلّامن قِبَل الأمر بشیءٍ فی متعلّق ذاک الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً - . فما لم تکن نفس الصّلاه متعلّقهً للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها .
توهّم إمکان اعتبار قصدالقربه فی العباده والمناقشه فیه
وتوهُّمُ إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاه بداعی الأمر ، وإمکانِ الإتیان بها بهذا الداعی ؛ ضرورهَ إمکانِ تصوّر الآمر لها (1) مقیّدهً ، والتمکّنِ من إتیانها کذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها ، والمعتبرُ من القدره المعتبره عقلاً فی صحّه الأمر إنّما هو فی حال الإمتثال ، لا حال الأمر .
واضح الفساد ؛ ضرورهَ أ نّه وإن کان تصوّرها کذلک بمکانٍ من الإمکان ، إلّا أ نّه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقیّدهً بداعی الأمر ، ولا یکاد یدعو الأمر إلّاإلی ما تعلّق به ، لا إلی غیره .
إن قلت: نعم ، ولکن نفس الصلاه أیضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیّدهً .
قلت: کلّا ؛ لأنّ ذات المقیّد لا تکون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحلیلیّ العقلیّ لا یتّصف بالوجوب أصلاً ، فإنّه لیس إلّاوجودٌ واحدٌ واجبٌ (2)
ص :105
بالوجوب النفسیّ ، کما ربما یأتی فی باب المقدّمه (1) .
إن قلت: نعم ، لکنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأ مّا إذا أُخذ شطراً فلا محاله نفس الفعل الّذی تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد یکون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المرکّب لیس إلّانفس الأجزاء بالأسر ، ویکون تعلُّقُه بکلٍّ بعین تعلّقه بالکلّ ، ویصحّ أن یؤتی به بداعی ذاک الوجوب ؛ ضرورهَ صحّه الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه .
قلت: - مع امتناع اعتباره کذلک ؛ فإنّه یوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالإراده اختیاریّاً ، إلّاأنّ إرادتَهُ حیث لا تکون بإراده أُخری - وإلّا لتسلسلت - لیست باختیاریّه ، کما لا یخفی - إنّما یصحّ الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی ، ولا یکاد یمکن الإتیانُ بالمرکّب من قصد الامتثال (2) بداعی امتثال أمره .
دفع الإشکال بتعدّد الأمروالجواب عنه
إن قلت: نعم ، لکن هذا کلّه إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمرٍ واحدٍ ، وأ مّا إذا کان بأمرین - تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانیهما بإتیانه بداعی أمره - فلا محذور أصلاً ، کما لا یخفی (3) ، فللآمر أن یتوسّل بذلک فی الوصله إلی تمام غرضه ومقصده بلا شبهه (4) .
ص :106
قلت: - مضافاً إلی القطع بأ نّه لیس فی العبادات إلّاأمر واحد ، کغیرها من الواجبات والمستحبّات ، غایه الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فیدور فیه خصوص المثوبات ، وأ مّا العقوبه فمترتّبه علی ترک الطاعه ومطلق الموافقه - إنّ الأمر الأوّل :
إن کان یسقط بمجرّد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال - کما هو قضیّه الأمر الثانی - فلا یبقی مجال لموافقه الثانی ، مع موافقه الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا یتوسّل الآمر إلی غرضه بهذه الحیله والوسیله .
وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد یکون له وجهٌ إلّاعدمُ حصول غرضه بذلک من أمره ؛ لاستحاله سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما کان موجباً لحدوثه ، وعلیه فلا حاجه فی الوصول إلی غرضه إلی وسیله تعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل - مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقه الأمر - بوجوب الموافقه علی نحوٍ یحصل به غرضه ، فیسقط أمره .
هذا کلّه إذا کان التقرّب المعتبر فی العباده بمعنی قصد الامتثال .
وأ مّا إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ، أو کونه ذا مصلحه (1)(2) ، فاعتباره فی متعلّق الأمر وإن کان بمکانٍ من الإمکان ، إلّاأ نّه غیر معتبر فیه قطعاً ؛ لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال ، الّذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداههً .
ص :107
تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقهَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .
ثالثتها (1): إنّه إذا عرفت - بما لا مزید علیه - عدمَ إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلاً ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقاً فی مقام البیان - علی عدم اعتباره ، کما هو أوضح من أن یخفی ، فلا یکاد یصحّ التمسّک به إلّافی ما یمکن اعتباره فیه .
فانقدح بذلک : أ نّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّه من إطلاق الصیغه بمادّتها (2) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه - ممّا هو ناشئ من قِبَل الأمر - من إطلاق المادّه فی العباده لو شکّ فی اعتباره فیها .
نعم ، إذا کان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دَخْلٌ فی حصول غرضه ، وإن لم یکن له دَخْلٌ فی متعلَّق أمره ، ومعه سکتَ فی المقام ، ولم ینصب دلالهً علی دَخْلِ قصد الامتثال فی حصوله ، کان هذا قرینهً علی عدم دخله فی غرضه ، وإلّا لکان سکوته نقضاً له وخلافَ الحکمه .
الاشتغال
فلابدّ عند الشکّ وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ، ویستقلّ به العقل .
ص :108
فاعلم: أ نّه لا مجال هاهنا إلّالأصاله الاشتغال - ولو قیل بأصاله البراءه فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین - ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ - مع الشکّ وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیه بلا برهان ؛ ضرورهَ أ نّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذه علی المخالفه ، وعدم الخروج عن العهده ، لو (1) اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقه بلا قصد القربه .
وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی (2) دخله فی الطاعه والخروج به عن العهده ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .
نعم ، یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما یحتمل بدواً دخله فی الإمتثال ، وکان (3) ممّا یغفل عنه غالباً العامّه ، کان علی الآمر بیانه ، ونصبُ قرینهٍ علی دَخْلِه واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه . أ مّا إذا لم ینصب دلالهً علی دخله کَشَفَ عن عدم دخله .
وبذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه والتمییز (4) فی الطاعه بالعباده ،
ص :109
حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّه ، وإن احتمل اعتبارَه (1) بعضُ الخاصّه (2) ، فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّه لا أظنّک أن تتوهّم وتقول: إنّ أدلّه البراءه الشرعیّه مقتضیه لعدم الاعتبار ، وإن کان قضیّه الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ؛ لوضوح أ نّه لابدّ فی عمومها من شیءٍ قابلٍ للرفع والوضع شرعاً ، ولیس هاهنا ؛ فإنّ دَخْلَ قصد القربه ونحوها فی الغرض لیس بشرعیّ ، بل واقعیٌّ .
ودَخْلُ الجزء والشرط فیه وإن کان کذلک ، إلّاأ نّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدلیل الرفع - ولو کان أصلاً - یُکشف أ نّه لیس هناک أمر فعلیّ بما یعتبر فیه المشکوک ، یجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعلیّ ، کما عرفت (3) ، فافهم .
قضیّه إطلاق الصیغه کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته (4) . فإذا کان فی مقام
ص :110
البیان، ولم ینصب قرینهً علیه، فالحکمه تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا ، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا ، أتی به آخرُ أو لا ، کما هو واضح لا یخفی .
انّه اختلف القائلون بظهور صیغه الأمر فی الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - فی ما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهّمِه علی أقوال :
نُسِبَ إلی المشهور : ظهورها فی الإباحه (1) .
وإلی بعض العامّه : ظهورها فی الوجوب (2) .
وإلی بعضٍ : تبعیّتها (3) لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّه النهی (4) ، إلی غیر ذلک (5) .
والتحقیق: أ نّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال (6) ؛ فإنّه قلّ مورد منها
ص :111
یکون خالیاً عن قرینهٍ علی الوجوب ، أو الإباحه ، أو التبعیّه . ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ کوْنُ (1) عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرهً فیه ، غایه الأمر یکون موجباً لإجمالها ، غیرَ ظاهرهٍ فی واحدٍ منها إلّابقرینه أُخری ، کما أشرنا .
ألحقّ : أنّ الصیغه (2) مطلقاً لا دلاله لها علی المرّه ولا التکرار ؛ فإنّ المنصرف عنها لیس إلّاطلب إیجاد الطبیعه المأمور بها ، فلا دلاله لها علی أحدهما ، لا بهیئتها ولا بمادّتها .
والاکتفاء بالمرّه فإنّما هو لحصول الإمتثال بها فی الأمر بالطبیعه ، کما لا یخفی .
ثمّ لا یذهب علیک : أنّ الاتّفاق علی أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین لا یدلّ إلّاعلی الماهیّه - علی ما حکاه السکّاکیّ (3) - لا یوجب کونَ النزاع هاهنا فی الهیئه - کما فی الفصول (4) - ، فإنّه غفلهٌ وذهولٌ عن أنّ (5) کون المصدر کذلک لا یوجب الاتّفاقَ علی أنّ مادّه الصیغه لا تدلّ إلّاعلی الماهیّه ؛ ضرورهَ
ص :112
أنّ المصدر لیس (1) مادّهً لسائر المشتقّات ، بل هو صیغه مثلها . کیف ؟ وقد عرفت فی باب المشتقّ (2) مباینهَ المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنی ، فکیف بمعناه یکون مادّه لها (3) ؟ فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرّه أو التکرار فی مادّتها ، کما لا یخفی .
إن قلت: فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلاً فی الکلام؟
قلت: - مع أ نّه محلّ الخلاف (4) - معناه : أنّ الّذی وُضع أوّلاً بالوضع الشخصیّ ، ثمّ بملاحظته وُضع - نوعیّاً أو شخصیّاً (5) - سائرُ الصیغ الّتی تناسبه - ممّا جمعه معه مادّهُ لفظٍ متصوّرهٌ فی کلٍّ منها ومنه بصورهٍ ، ومعنیً کذلک - هو المصدر أو الفعل ، فافهم .
وتوهُّمُ : أ نّه لو أُرید بالمرّه الفرد « لکان الأنسبُ ، - بل اللازم - أن یجعل هذا المبحث تتمّهً للمبحث الآتی : من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعه أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک: وعلی تقدیر تعلُّقِهِ بالفرد هل یقتضی التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا یقتضی شیئاً منهما؟ ولم یحتج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث کما فعلوه » . وأ مّا لو أُرید بها الدفعه فلا عُلقه بین المسألتین کما لا یخفی (1) .
فاسدٌ ؛ لعدم العلقه بینهما لو أُرید بها الفردُ أیضاً ، فإنّ الطلب - علی القول بالطبیعه - إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛ ضرورهَ أنّ الطبیعه من حیث هی لیست إلّاهی ، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه .
وبهذا الاعتبار کانت مردّدهً بین المرّه والتکرار بکلا المعنیین . فیصحّ النزاع فی دلاله الصیغه علی المرّه والتکرار بالمعنیین وعدمها :
أمّا بالمعنی الأوّل فواضحٌ .
وأ مّا بالمعنی الثانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات ، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبیعه فی الخارج هو الفرد ، غایه الأمر خصوصیّته وتشخّصه - علی القول بتعلّق الأمر بالطبائع - یلازم المطلوب وخارجٌ عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا یقوّمه .
تنبیه (2):
لا إشکال بناءً علی القول بالمرّه فی الامتثال ، وأ نّه لا مجال للإتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یکون أیضاً به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال .
ص :114
وأ مّا علی المختار - من دلالتها علی طلب الطبیعه من دون دلالهٍ علی المرّه ولا علی التکرار - فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصیغه فی مقام البیان - بل فی مقام الإهمال أو الإجمال - ، فالمرجع هو الأصل ، وإمّا أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام ، فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرّه فی الامتثال .
وإنّما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها ، فإنّ لازم إطلاق الطبیعه المأمور بها هو الإتیان بها مرّهً أو مراراً ، لا لزوم الاقتصار علی المرّه ، کما لا یخفی .
والتحقیق: أنّ قضیّه الإطلاق إنّما هو جواز الإتیان بها مرّهً فی ضمن فردٍ أو أفراد ، فیکون إیجادها فی ضمنها نحواً من الامتثال ، کإیجادها فی ضمن الواحد ، لا جواز الإتیان بها مرّهً ومرّات ؛ فإنّه مع الإتیان بها مرّهً لا محاله یحصل الامتثال ، ویسقط به الأمر ، فی ما إذا کان امتثال الأمر علّهً تامّهً (1) لحصول الغرض الأقصی ، بحیث یحصل بمجرّده ، فلا یبقی معه مجالٌ لإتیانه ثانیاً بداعی امتثال آخر ، أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من حصول الموافقه بإتیانها ، وسقوطِ الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاً .
وأمّا إذا لم یکن الامتثال علّهً تامّهً لحصول الغرض ، کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضّأ ، فاُتی به ولم یشرب أو لم یتوضّأ فعلاً ، فلا یبعد صحّه تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، کما کان له ذلک قبله ، علی ما
ص :115
یأتی بیانه فی الإجزاء (1) .
ألحقّ : أ نّه لا دلاله للصیغه لا علی الفور ولا علی التراخی . نعم ، قضیّه إطلاقها جواز التراخی .
والدلیل علیه : تبادُرُ طَلَبِ إیجاد الطبیعه منها بلا دلالهٍ علی تقییدها بأحدهما ، فلابدّ فی التقیید من دلالهٍ أُخری ، کما ادُّعی (2) دلالهُ غیرِ واحدٍ من الآیات علی الفوریّه .
وفیه منعٌ ؛ ضرورهَ أنّ سیاق آیه «وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ » (3)وکذا آیه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ » (4)إنّما هو البعث نحو المسارعه إلی المغفره والاستباق إلی الخیر ، من دون استتباع ترکهما للغضب والشرّ ؛ ضرورهَ أنّ ترکهما لو کان مستتبعاً للغضب والشرّ کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب ، کما لا یخفی ، فافهم .
مع لزوم کثره تخصیصه فی المستحبّات وکثیر من الواجبات ، بل أکثرِها ، فلابدّ من حمل الصیغه فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب .
ولا یبعد دعوی : استقلال العقل بحُسن المسارعه والاستباق ، وکان ما ورد من الآیات والروایات (5) فی مقام البعث نحوه إرشاداً إلی ذلک - کالآیات
ص :116
والروایات الوارده فی الحثّ علی أصل الإطاعه - ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّه بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّه ، فافهم .
تتمّه :
بناءً علی القول بالفور ، فهل قضیّه الأمر الإتیان فوراً ففوراً - بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فوراً أیضاً فی الزمان الثانی - أو لا؟ وجهان مبنیّان علی أنّ مفاد الصیغه - علی هذا القول - هو وحده المطلوب ، أو تعدّده؟
ولا یخفی: أ نّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّه لما کان لها دلالهٌ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جیّداً .
ص :117
الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجمله بلا شبهه .
وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والإبرام ینبغی تقدیم أُمور:
أحدها: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - فی العنوان - هو النهج الّذی ینبغی أن یؤتیٰ به علی ذاک النهج شرعاً وعقلاً ، مثل أن یؤتیٰ به بقصد التقرّب فی العباده .
لاخصوص الکیفیّه المعتبره فی المأمور به شرعاً (1) ، فإنّه علیه یکون « علی وجهه » قیداً توضیحیّاً ، وهو بعیدٌ ، مع أ نّه یلزم خروج التعبّدیّات عن حریم النزاع ، بناءً علی المختار - کما تقدّم (2) - من أنّ قصد القربه من کیفیّات الإطاعه عقلاً ، لامن قیود المأمور به شرعاً .
ولا الوجه (3) المعتبر عند بعض الأصحاب (4) ، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّافی خصوص العبادات ، لا مطلق
ص :118
الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر (1) علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إراده ما یندرج فیه من المعنی ، وهو ما ذکرناه ، کما لا یخفی .
ثانیها: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّیّه والتأثیر ، لا بنحو الکشف والدلاله ، ولذا نُسب إلی الإتیان ، لا إلی الصیغه .
إن قلت: هذا إنّما یکون کذلک بالنسبه إلی أمره ، وأ مّا بالنسبه إلی أمرٍ آخر ، کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ بالنسبه إلی الأمر الواقعیّ ، فالنزاع فی الحقیقه فی دلاله دلیلهما علی اعتباره ، بنحوٍ یفید الإجزاء ، أو بنحوٍ آخر لا یفیده .
قلت: نعم ، لکنّه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدّم ، غایتُهُ أنّ العمده فی سبب الاختلاف فیهما إنّما هو الخلاف فی دلاله دلیلهما - هل أ نّه علی نحوٍ یستقلّ العقل بأنّ الإتیان به موجبٌ للإجزاء ویؤثّر فیه - وعدمِ دلالته ، ویکون النزاع فیه صغرویّاً أیضاً . بخلافه فی الإجزاء بالإضافه إلی أمره ، فإنّه لا یکون إلّاکبرویّاً لو کان هناک نزاعٌ ، کما نُقِلَ عن بعض (2) ، فافهم .
ثالثها: الظاهر : أنّ « الإجزاء » هاهنا بمعناه لغهً ، وهو الکفایه ، وإن کان یختلف ما یکفی عنه ؛ فإنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ یکفی ، فیسقط به التعبّد به ثانیاً ، وبالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ یکفی (3) ، فیسقط به القضاء ،
ص :119
لا أ نّه یکون هاهنا اصطلاحاً (1) - بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء - ، فإنّه بعیدٌ جداً.
رابعها: الفرق بین هذه المسأله ومسأله المرّه والتکرار لا یکاد یخفی ؛ فإنّ البحث هاهنا فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلاً ؟ بخلافه فی تلک المسأله ، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه بنفسها ، أو بدلاله أُخری (2). نعم، کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، لکنّه لا بملاکه.
وهکذا الفرق بینها وبین مسأله تبعیّه القضاء للأداء ؛ فإنّ البحث فی تلک المسأله فی دلاله الصیغه علی التبعیّه وعدمها . بخلاف هذه المسأله ، فإنّه - کما عرفت - فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزئ عقلاً عن إتیانه ثانیاً - أداءً أو قضاءً - أو لا یجزئ؟ فلا عُلقه بین المسأله والمسألتین أصلاً .
إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین :
ص :120
الأوّل :
إنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ، - بل (1) بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ أیضاً - یُجزئ عن التعبّد به ثانیاً ؛ لاستقلال العقل بأ نّه لا مجال - مع موافقه الأمر بإتیان المأمور به علی وجهه - لاقتضائه (2) التعبّد به ثانیاً .
نعم، لا یبعد أن یقال بأ نّه یکون للعبد تبدیل الامتثال (3) والتعبّد به ثانیاً، بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ، لا منضمّاً إلیه - کما أشرنا إلیه فی المسأله السابقه (4) - . وذلک فی ما علم أنّ مجرّد امتثاله لا یکون علّه تامّه (5) لحصول الغرض ، وإن کان وافیاً به لو اکتفی به ، کما إذا أتی بماءٍ أمَرَ به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ ؛ فإنّ الأمر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعدُ ، ولذا لو اهرق الماء واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورهَ بقاءِ طلَبِهِ ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحینئذٍ یکون له الإتیان بماءٍ آخر موافقٍ للأمر - کما کان له قبلَ إتیانه الأوّل - بدلاً عنه .
نعم ، فی ما کان الإتیانُ علّهً تامّهً لحصول الغرض ، فلا یبقی موقع للتبدیل ، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه .
بل لو لم یعلم أ نّه من أیّ القبیل ، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علّه ، فله إلیه سبیل .
ص :121
ویؤیّد ذلک - بل یدلّ علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعاده من صلّی فرادی جماعهً ، وأنّ اللّٰه - تعالی - یختارُ أحبَّهما إلیه (1) .
الموضع الثانی : وفیه مقامان:
المقام الأوّل: فی أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ هل یجزئ عن الإتیان (2) بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ثانیاً بعد رفع الاضطرار - فی الوقت إعادهً ، وفی خارجه قضاءً - أو لا یجزئ ؟
تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلّم فیه :
تارهً فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراریّ من الأنحاء ، وبیان ما هو قضیّهُ کلٍّ منها من الإجزاء وعدمه .
وأُخری فی تعیین ما وقع علیه .
فاعلم: أ نّه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراریّ فی حال الاضطرار - کالتکلیف الاختیاریّ فی حال الاختیار - وافیاً بتمام المصلحه ، وکافیاً فی ما هو المهمّ والغرض . ویمکن أن لا یکون وافیاً به کذلک (3) ، بل یبقی منه شیءٌ أمکن استیفاؤه ، أو لا یمکن ، وما أمکن کان بمقدارٍ یجب تدارکه ، أو یکون بمقدار یستحبّ .
ولا یخفی: أ نّه إن کان وافیاً به فیجزئ ، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارک ، لا قضاءً ولا إعادهً .
ص :122
وکذا لو لم یکن وافیاً ، ولکن لا یمکن تدارکه .
ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصوره إلّالمصلحه ، کانت فیه ؛ لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدارٍ من المصلحه ، لولا مراعاه ما هو فیه من الأهمّ ، فافهم .
لا یقال: علیه ، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء .
فإنّه یقال: هذا کذلک لولا المزاحمه بمصلحه الوقت .
وأ مّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصوره الأُولی ، فیدورُ مدار کون العمل بمجرّد الاضطرار - مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع الیأس عن طروء الاختیار - ذا مصلحهٍ ووافیاً بالغرض .
وإن لم یکن وافیاً وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ ، ولابدّ (1) من إیجاب الإعاده أو القضاء ، وإلّا فیجزئ (2) .
ولا مانع عن البدار فی الصورتین . غایه الأمر یتخیّر فی الصوره الأُولی بین البدار والإتیان بعملین : - العملِ الاضطراریّ فی هذا الحال ، والعملِ الاختیاریّ بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار . وفی الصوره الثانیه یُجزئ البدار ، ویستحبّ الإعاده بعد طروء الاختیار (3) .
ص :123
هذا کلّه فی ما یمکن أن یقع علیه الاضطراریّ من الأنحاء .
وأ مّا ما وقع علیه: فظاهر إطلاق دلیله - مثل قوله تعالی: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » (1)، وقوله علیه السلام : « التراب أحد الطهورین » (2) ، و « یکفیک عشر سنین » (3) - هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعاده أو القضاء ، ولابدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلاله دلیل بالخصوص .
وبالجمله: فالمتّبع هو الإطلاق لو کان ، وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده ؛ لکونه شکّاً فی أصل التکلیف ، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی .
نعم ، لو دلّ دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع (4) - ولو لم یکن هو فریضهً - کان القضاء واجباً علیه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتی بالغرض (5) ، لکنّه مجرّد الفرض .
المقام الثانی: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهریّ وعدمه .
والتحقیق: أنّ ما کان منه (6) یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیقِ متعلّقه ، وکان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره - کقاعده الطهاره
ص :124
أو الحلّیّه ، بل واستصحابهما ، فی وجهٍ قویٍّ ، ونحوها بالنسبه إلی کلّ ما اشترط بالطهاره أو الحلّیّه - ، یجزئ ؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط ، ومبیِّناً لدائره الشرط ، وأ نّه أعمّ من الطهاره الواقعیّه والظاهریّه ، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل .
وهذا بخلاف ما کان منها (1) بلسان أ نّه ما هو الشرط واقعاً - کما هو لسان الأمارات - ، فلا یجزئ ؛ فإنّ دلیل حجّیّته حیث کان بلسان أ نّه واجدٌ لما هو شرطه الواقعیّ ، فبارتفاع الجهل ینکشف أ نّه لم یکن کذلک ، بل کان لشرطه فاقداً .
هذا علی ما هو الأظهر الأقوی فی الطرق والأمارات ، من أنّ حجّیّتها لیست بنحو السببیّه .
وأ مّا بناءً علیها - وأنّ العمل بسبب أداء أمارهٍ إلی وجدان شرطه أو شطره یصیر حقیقهً صحیحاً ، کأ نّه واجدٌ له ، مع کونه فاقِدَه - فیجزئ لو کان الفاقد معه (2) - فی هذا الحال - کالواجد ، فی کونه وافیاً بتمام الغرض ، ولا یجزئ لو لم یکن کذلک .
ویجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی إن وجب ، وإلّا لاستحبّ .
هذا مع إمکان استیفائه ، وإلّا فلا مجال لإتیانه ، کما عرفت فی الأمر الاضطراریّ .
ص :125
ولا یخفی : أنّ قضیّه إطلاق دلیل الحجّیّه علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .
هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّه بنحو الکشف والطریقیّه ، أو بنحو الموضوعیّه والسببیّه .
وأ مّا إذا شکّ (1) ولم یحرز أ نّها علی أیّ الوجهین ، فأصالهُ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیهٌ للإعاده فی الوقت .
واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی (2) ، ولا یُثبت کونَ ما أتی به مُسقطاً ، إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشکّ فی فراغها عنه بذلک المأتی .
وهذا بخلاف ما إذا علم أ نّه مأمورٌ به واقعاً ، وشکّ فی أ نّه یجزئ عمّا هو المأمور به الواقعیّ الأوّلیّ - کما فی الأوامر الاضطراریّه أو الظاهریّه ، بناءً علی أن تکون الحجّیّه علی نحو السببیّه - ، فقضیّهُ الأصل فیها - کما أشرنا إلیه (3) - عدمُ وجوب الإعاده ؛ للإتیان بما اشتغلت به الذمّه یقیناً ، وأصالهِ عدم فعلیّه التکلیف الواقعیّ بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف .
وأ مّا القضاء فلا یجب ، بناءً علی أ نّه فرضٌ جدید ، وکان (4) الفوتُ المعلّق علیه وجوبُه لا یثبت بأصاله عدم الإتیان إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، کما لا یخفی علی المتأمّل ، فتأمّل جیّداً .
ص :126
ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّه والأُصول العملیّه .
وأ مّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف - کما إذا قام الطریق أو الأصلُ علی وجوب صلاه الجمعه یومها فی زمان الغیبه ، فانکشف بعد أدائها وجوبُ صلاه الظهر فی زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غایه الأمر أن تصیر صلاه الجمعه فیها أیضاً ذاتَ مصلحه لذلک ، ولا ینافی هذا بقاء صلاه الظهر علی ما هی علیه من المصلحه ، کما لا یخفی ، إلّاأن یقوم دلیلٌ بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یومٍ واحد .
الأوّل: لا ینبغی توهّم الإجزاء فی القطع بالأمر فی صوره الخطأ ؛ فإنّه لا یکون موافقه للأمر فیها ، وبقی الأمر بلا موافقه أصلاً ، وهو أوضح من أن یخفی .
نعم ، ربما یکون ما قطع بکونه مأموراً به مشتملاً علی المصلحه فی هذا الحال ، أو علی مقدارٍ منها ولو فی غیر الحال ، غیر ممکن مع استیفائه استیفاءُ الباقی منها (1) ، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعیّ ، وهکذا الحال فی الطرق .
فالإجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعیّ أو الطریقیّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصیّه اتّفاقیّه فی متعلّقهما ، کما فی الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر .
الثانی: لا یذهب علیک أنّ الإجزاء فی بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - علی ما عرفت تفصیله - لا یوجبُ التصویبَ المجمعَ علی بطلانه فی
ص :127
تلک الموارد (1) ؛ فإنّ الحکم الواقعیّ بمرتبه (2) محفوظٌ فیها (3) ؛ فإنّ الحکم المشترک بین العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، لیس إلّاالحکم الإنشائیّ المدلول علیه بالخطابات المشتمله علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیّه ، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الأمارات.
وإنّما المنفیّ فیها لیس إلّاالحکم الفعلیّ البعثیّ ، وهو منفیّ فی غیر موارد الإصابه وإن لم نقل بالإجزاء .
فلا فرق بین الإجزاء وعدمه إلّافی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الأمر الظاهریّ ، وعدمِ سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابه .
وسقوط التکلیف - بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله - غیرُ التصویب المجمع علی بطلانه - وهو خلوّ الواقعه عن الحکم غیر ما أدّت إلیه الأماره - .
کیف (4) ؟ وکان الجهل بها - بخصوصیّتها أو بحکمها - مأخوذاً فی موضوعها ، فلابدّ من أن یکون الحکمُ الواقعیُّ بمرتبه محفوظاً فیها ، کما لا یخفی .
ص :128
وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أُمور:
الظاهر : أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسأله البحث عن الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، فتکون مسأله اصولیّه .
لا عن نفس وجوبها - کما هو المتوهّم من بعض العناوین (1) - کی تکون فرعیّه ؛ وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولیّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمکان أن یکون البحث علی وجهٍ یکون من المسائل (2) الاُصولیّه .
ثمّ الظاهر أیضاً : أنّ المسأله عقلیّه ، والکلامَ فی استقلال العقل بالملازمه وعدمِه ، لا لفظیّهٌ - کما ربما یظهر من صاحب المعالم (3) ، حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلی أ نّه ذکرها فی مباحث الألفاظ - ؛ ضرورهَ أ نّه إذا کان نفس الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ثبوتاً
ص :129
محلَّ الإشکال ، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات والدلاله علیها بإحدی الدلالات الثلاث (1) ، کما لا یخفی .
تقسیمات المقدّمه :
منها: تقسیمها إلی الداخلیّه ، وهی : الأجزاء المأخوذه فی الماهیّه المأمورِ بها .
والخارجیّهِ ، وهی : الاُمور الخارجه عن ماهیّته ممّا لا یکاد یوجد بدونه .
وربما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمهً له وسابقهً علیه ، بأنّ المرکّب لیس إلّا نفسَ الأجزاء بأسرها (2) .
والحلّ: أنّ المقدّمه هی نفس الأجزاء بالأسر ، وذو (3) المقدّمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فیحصل المغایره بینهما .
وبذلک ظهر : أ نّه لابدّ فی اعتبار الجزئیّه من (4) أخذ الشیء بلا شرط ، کما لابدّ فی اعتبار الکلّیّه من اعتبار اشتراط الاجتماع .
وکونُ الأجزاء الخارجیّه - کالهیولی والصوره - هی الماهیّه المأخوذه بشرط لا ، لاینافی ذلک ؛ فإنّه إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّه والتحلیلیّه - من الجنس والفصل - و (5)أنّ الماهیّه إذا أُخذت
ص :130
بشرط لا، تکون هیولی أو صوره، وإذا أُخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا (1) بالإضافه إلی المرکّب ، فافهم .
ثمّ لا یخفی: أ نّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع - کما صرّح به بعض (2) - ؛ وذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً ، وإنّما کانت المغایره بینهما اعتباراً ، فتکون واجبهً بعین وجوبه ، ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه ، فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلین ، ولو قیل بکفایه تعدّد الجهه وجواز اجتماع الأمر والنهی معه ؛ لعدم تعدّدها هاهنا ؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغیریّ - لو کان - إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّمیّتها والتوسّلِ بها إلی المرکّب المأمور به ؛ ضرورهَ أنّ الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدّمهً ؛ لأنّه المتوقّف علیه ، لا عنوانها . نعم ، یکون هذا العنوان علّهً لترشُّحِ الوجوب علی المعنون .
فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کلّ جزءٍ من أجزاء الواجب بالوجوب النفسیّ والغیریّ باعتبارین ؛ فباعتبار کونه فی ضمن الکلّ واجبٌ نفسیّ ، وباعتبار کونه ممّا یتوسّل به إلی الکلّ واجبٌ غیریّ (3) .
اللهمّ إلّاأن یرید : أنّ فیه ملاک الوجوبین ، وإن کان واجباً بوجوب واحد نفسیّ ، لسبقه ، فتأمّل (4)* .
ص :131
هذا کلّه فی المقدّمه الداخلیّه .
وأ مّا المقدّمه الخارجیّه : فهی ما کان خارجاً عن المأمور به ، وکان له دخلٌ فی تحقّقه ، لایکاد یتحقّق بدونه . وقد ذکر لها أقسام ، واُطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والإبرام ، إلّاأ نّه غیر مهمّ فی المقام .
ومنها: تقسیمها إلی العقلیّه ، والشرعیّه ، والعادیّه :
فالعقلیّه: هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدّمه بدونه .
والشرعیّه - علی ما قیل (1) - : ما استحیل وجوده بدونه شرعاً .
ولکنّه لا یخفی رجوع الشرعیّه إلی العقلیّه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک شرعاً إلّاإذا أُخذ فیه شرطاً وقیداً ، واستحاله المشروط والمقیّد بدون شرطه وقیده یکون عقلیّاً (2) .
وأ مّا العادیّه: فإن کانت بمعنی أن یکون التوقّف علیها بحسب العاده - بحیث یمکن تحقّق ذیها بدونها ، إلّاأنّ العاده جرت علی الإتیان به بواسطتها - فهی وإن کانت غیر راجعه إلی العقلیّه ، إلّاأ نّه لا ینبغی توهّم دخولها فی محلّ النزاع .
وإن کانت بمعنی أنّ التوقّف علیها وإن کان فعلاً واقعیّاً - کنصب السلّم ونحوه للصعود علی السطح - ، إلّاأ نّه لأجل عدم التمکّن عادهً من الطیران الممکن عقلاً ، فهی أیضاً راجعه إلی العقلیّه ؛ ضرورهَ استحاله الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغیر الطائر فعلاً ، وإن کان طیرانه ممکناً ذاتاً ، فافهم .
ص :132
ومنها: تقسیمها إلی مقدّمه الوجود ، ومقدّمه الصحّه ، ومقدّمه الوجوب ، ومقدّمه العلم .
لا یخفی رجوع مقدّمه الصحّه إلی مقدّمه الوجود ، ولو علی القول بکون الأسامی موضوعهً للأعمّ ؛ ضرورهَ أنّ الکلام فی مقدّمه الواجب لا فی مقدّمه المسمّی بأحدها ، کما لا یخفی .
ولا إشکال فی خروج مقدّمه الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداههِ (1) عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها .
وکذلک المقدّمه العلمیّه وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّاأ نّه من باب وجوب الإطاعه إرشاداً ، لیؤمن من العقوبه علی مخالفه الواجب المنجّز ، لا مولویّاً من باب الملازمه ، وترشُّحِ الوجوب علیها من قِبَل وجوب ذی المقدّمه .
ومنها: تقسیمها إلی المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر (2) ، بحسب الوجود بالإضافه إلی ذی المقدّمه .
وحیث إنّها کانت من أجزاء العلّه - ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول - اشکل الأمر فی المقدّمه المتأخّره ، کالأغسال اللیلیّه المعتبره فی صحّه صوم المستحاضه عند بعضٍ ، والإجازهِ فی صحّه العقد علی الکشف کذلک ، بل فی الشرط أو المقتضی المتقدّم علی المشروط زماناً ، المتصرِّم حینه ، کالعقد فی الوصیّه والصرف والسّلَم ، بل فی کلّ عقد بالنسبه إلی غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حین تأثیره ، مع ضرورهِ اعتبار مقارنتها (3) معه زماناً .
ص :133
فلیس إشکال انخرام القاعده العقلیّه مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات - کما اشتهر فی الألسنه - ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .
والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد الّتی تُوهّم انخرام القاعده فیها لا یخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به .
أمّا الأوّل: فکونُ أحدهما شرطاً له لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر ، کالشرط المقارن بعینه ، فکما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس إلّاأنّ لتصوّره دخلاً فی أمره ، بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر ، کذلک المتقدّم أو المتأخّر .
وبالجمله: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریّه ، کان من مبادئه - بما هو کذلک - تصوُّرُ الشیء بأطرافه ، لیرغب فی طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ، ولَما أراده واختاره ، فیسمّی کلُّ واحد من هذه الأطراف - الّتی لتصوّرها دخْلٌ فی حصول الرغبه فیه وإرادته - : « شرطاً » ؛ لأجل دخْلِ لحاظه فی حصوله (1) ، کان مقارناً له أو لم یکن کذلک ، متقدّماً أو متأخّراً ، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقه شرطاً ، کان فیهما کذلک ، فلا إشکال .
وکذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً ، ولو کان مقارناً ؛ فإنّ دَخْلَ شیءٍ فی الحکم به ، وصحّهِ انتزاعه لدی الحاکم به ، لیس إلّاما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه ، وبدونه لا یکاد یصحّ اختراعه عنده ، فیکون دخل کلٍّ من المقارن
ص :134
وغیره بتصوّره ولحاظه ، وهو مقارن . فأین انخرام القاعده العقلیّه فی غیر المقارن؟ فتأمّل تعرف .
وأ مّا الثانی: فکون شیءٍ شرطاً للمأمور به (1) لیس إلّا (2)ما یحصّل لذات المأمور به بالإضافه إلیه وجهاً وعنواناً (3) ، به یکون حَسَناً أو متعلّقاً للغرض ، بحیث لولاها لما کان کذلک .
واختلاف الحُسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئه من الإضافات ، ممّا لا شبهه فیه ولا شکّ یعتریه .
والإضافه کما تکون إلی المقارن ، تکون إلی المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوتٍ أصلاً ، کما لا یخفی علی المتأمّل .
فکما تکون إضافه شیءٍ إلی مقارنٍ له موجباً لکونه معنوناً بعنوان ، یکون بذلک العنوان حَسَناً ومتعلّقاً للغرض ، کذلک إضافته إلی متأخّر أو متقدّم ؛ بداههَ أنّ الإضافه إلی أحدهما ربما توجب ذلک أیضاً ، فلولا حدوث المتأخّر فی محلّه لما کانت للمتقدّم تلک الإضافهُ الموجبه لحُسنه الموجِب لطلبه
ص :135
والأمرِ به ، کما هو الحال فی المقارن أیضاً ، ولذلک اطلق علیه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعده أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر - کالمقارن - لیس إلّاطرف الإضافه الموجبه للخصوصیّه الموجبه للحُسن ، وقد حُقّق فی محلّه أ نّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أ نّها تکون بالإضافات .
فمنشأ توهّم الانخرام : إطلاق الشرط علی المتأخّر ، وقد عرفت أنّ إطلاقه علیه فیه - کإطلاقه علی المقارن - إنّما یکون لأجل کونه طرفاً للإضافه الموجبه للوجه ، الّذی یکون بذاک الوجه مرغوباً ومطلوباً ، کما کان فی الحکم لأجل دَخْلِ تصوّره فیه ، کدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتی لولا لحاظُها لما حصل له الرغبه فی التکلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع .
وهذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا (1) ، لم یسبقنی إلیه أحد فی ما أعلم ، فافهم واغتنم .
ولا یخفی: أ نّها بجمیع أقسامها داخله فی محلّ النزاع (2) ، وبناءً علی الملازمه یتّصف اللاحق بالوجوب ، کالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقه ، ویکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه ، فلولا اغتسالها فی اللیل - علی القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم فی الیوم .
ص :136
تقسیمات الواجب
منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط .
وقد ذُکر لکلّ منهما تعریفات وحدود ، تختلف بحسب ما أُخذ فیها من القیود ، وربما اطیل الکلام بالنقض والإبرام فی النقض علی الطرد والعکس (1) ، مع أ نّها - کما لا یخفی - تعریفات لفظیّه لشرح الاسم ، ولیست بالحدّ ولا بالرسم .
والظاهر : أ نّه لیس لهم اصطلاح جدیدٌ فی لفظ « المطلق » و « المشروط » ، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفیّ .
کما أنّ الظاهر : أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان ، لا حقیقیّان (2) ، وإلّا لم یکد یوجد واجب مطلق ؛ ضرورهَ اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور ، لا أقلّ من الشرائط العامّه ، کالبلوغ والعقل .
فالحریّ أن یقال: إنّ الواجب مع کلّ شیءٍ یلاحظ معه : إن کان وجوبه غیرَ مشروط به فهو مطلقٌ بالإضافه إلیه ، وإلّا فمشروط کذلک ، وإن کانا بالقیاس إلی شیءٍ آخر (3) بالعکس .
ثمّ الظاهر : أنّ الواجب المشروط - کما أشرنا إلیه - نفسُ (4) الوجوب فیه مشروطٌ بالشرط ، بحیث لا وجوب حقیقهً ولا طلبَ واقعاً قَبْلَ حصول الشرط ، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقیّ ؛ ضرورهَ أنّ ظاهر خطاب « إن جاءک زیدٌ فأکرمه » کونُ الشرط من قیود الهیئه ، وأنّ طلب الإکرام وإیجابَه معلَّقٌ
ص :137
علی المجیء ، لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به - بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً - ، وهو الإکرام
علی تقدیر المجیء ، فیکون الشرط من قیود المادّه لا الهیئه ، کما نُسب ذلک إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - مدّعیاً امتناعَ (1) کون الشرط من قیود الهیئه واقعاً (2) ، ولزومَ کونه من قیود المادّه لُبّاً ، مع الاعتراف بأنّ قضیّه القواعد العربیّه أ نّه من قیود الهیئه ظاهراً :
أمّا امتناع کونه من قیود الهیئه: فلأ نّه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهیئه ، حتّی یصحّ القول بتقییده بشرطٍ ونحوه ، فکلُّ ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدلّ علیه الهیئه ، فهو - عند التحقیق - راجعٌ إلی نفس المادّه .
وأ مّا لزوم کونه من قیود المادّه لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلی شیءٍ والتفت إلیه : فإمّا أن یتعلّق طلبه به ، أو لا یتعلّق به طلبه أصلاً ، لا کلام علی الثانی .
وعلی الأوّل : فإمّا أن یکون ذاک الشیء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه ، أو علی تقدیر خاصّ ، وذلک التقدیر : تارهً یکون من الاُمور الاختیاریّه ، وأُخری لا یکون کذلک .
وما کان من الاُمور الاختیاریّه : قد یکون مأخوذاً فیه علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ، وقد لا یکون کذلک ، علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی طلبه
ص :138
والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّه ، کما لا یخفی .
هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت (1) .
ولا یخفی ما فیه:
أ مّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه: فقد حقّقناه سابقاً (2) : أنّ کلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف یکون عامّاً کوضعها ، وإنّما الخصوصیّه من قِبَلِ الاستعمال کالأسماء ، وإنّما الفرق بینهما أ نّها وضعت لتستعمل وقُصد (3) بها المعنی بما هو هو ، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانیها بما هی آله وحاله لمعانی المتعلّقات .
فلحاظ الآلیّه - کلحاظ الاستقلالیّه - لیس من طوارئ المعنی ، بل من مشخِّصات الاستعمال - کما لا یخفی علی اولی الدرایه والنُهی - ، فالطلب (4) المفاد من الهیئه المستعمله فیه مطلقٌ قابلٌ لأنّ یقیّد .
مع أ نّه لو سلّم أ نّه فردٌ ، فإنّما یمنع عن التقیید لو أُنشئ أوّلاً غیرَ مقیّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّداً ، غایه الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه أوّلاً ثمّ تقییده ثانیاً ، فافهم .
فإن قلت: علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن (5) المُنشأ ؛ حیث لا طلبَ قبل حصول الشرط .
ص :139
قلت: المُنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله ، فلابدّ أن لا یکون قَبْلَ حصوله طلبٌ وبعثٌ ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاءُ أمرٍ علی تقدیرٍ - کالإخبار به - بمکانٍ من الإمکان ، کما یشهد به الوجدان ، فتأمّل جیّداً .
وأ مّا حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادّه لُبّاً ففیه : أنّ الشیء إذا تُوُجِّه إلیه ، وکان موافقاً للغرض بحسب ما فیه من المصلحه أو غیرها ، کما (1) یمکن أن یبعث فعلاً إلیه ویطلبه حالاً ؛ لعدم مانع عن طلبه ، کذلک یمکن أن یبعث إلیه معلّقاً ، ویطلبه استقبالاً ، علی تقدیر شرطٍ متوقَّعِ الحصول ، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا یصحّ منه إلّاالطلبُ والبعث معلّقاً بحصوله، لا مطلقاً ولو متعلّقاً بذاک (2) علی التقدیر، فیصحّ منه طلب الإکرام بعد مجیء زید ، ولا یصحّ منه الطلب المطلق الحالی للإکرام المقیّد بالمجیء .
هذا بناءً علی تبعیّه الأحکام لمصالح فیها فی غایه الوضوح .
وأ مّا بناءً علی تبعیّتها للمصالح والمفاسد فی المأمور به والمنهیّ عنه (3) فکذلک ؛ ضرورهَ أنّ التبعیّه کذلک إنّما تکون فی الأحکام الواقعیّه بما هی واقعیّه ، لا بما هی فعلیّه ، فإنّ المنع عن فعلیّه تلک الأحکام غیر عزیز ، کما فی موارد الأُصول والأمارات علی خلافها ، وفی بعض الأحکام فی أوّل البعثه ، بل إلی یوم قیام القائم - عجّل اللّٰه فرجه - ، مع أنّ حلال محمّد صلی الله علیه و آله حلالٌ إلی
ص :140
یوم القیامه ، وحرامه حرامٌ إلی یوم القیامه (1) . ومع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیّه بعض الأحکام باقیاً مرّ اللیالی والأیّام ، إلی أن تطلع شمس الهدایه ویرتفع الظلام ، کما یظهر من الأخبار المرویّه عن الأئمّه علیهم السلام (2).
فإن قلت: فما فائده الإنشاء إذا لم یکن المُنشأ به طلباً فعلیّاً وبعثاً حالیّاً؟
قلت: کفی فائدهً له أ نّه یصیر بعثاً فعلیّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجهٍ إلی خطابٍ آخر ، بحیث لولاه لما کان فعلاً متمکّناً من الخطاب ، هذا .
مع شمول الخطاب کذلک للإیجاب فعلاً بالنسبه إلی الواجد للشرط ، فیکون بعثاً فعلیّاً بالإضافه إلیه ، وتقدیریّاً بالنسبه إلی الفاقد له ، فافهم وتأمّل جیّداً .
ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیّه للواجب المشروط فی محلّ النزاع أیضاً ، فلا وجه لتخصیصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غایه الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعهً لذی المقدّمه ، کأصل الوجوب ، بناءً علی وجوبها من باب الملازمه .
وأ مّا الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهه فیه ولا ارتیاب :
أمّا علی ما هو ظاهر المشهور والمنصور (3) ، فلکونه (4) مقدّمه وجوبیّه .
وأ مّا علی المختار لشیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - فلأ نّه وإن کان من المقدّمات الوجودیّه للواجب ، إلّاأ نّه أُخذ علی نحوٍ لا یکاد یترشّح علیه
ص :141
الوجوب منه ؛ فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟
نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّه غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمه علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ - کما یأتی فی الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق (1) ، فلا تغفل .
هذا فی غیر المعرفه والتعلّم من المقدّمات .
وأ مّا المعرفه فلا یبعد القول بوجوبها ، حتّی فی الواجب المشروط - بالمعنی المختار - قبل حصول شرطه ، لکنّه لا بالملازمه ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرّد قیام احتمالها ، إلّامع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف ، فیستقلّ بعده بالبراءه ، وأنّ العقوبه علی المخالفه بلا حجّه وبیان ، والمؤاخذهَ علیها بلا برهان ، فافهم .
تذنیبٌ:
لا یخفی : أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقه مطلقاً .
وأ مّا بلحاظ حال قبل حصوله فکذلک - علی الحقیقه (2) - علی مختاره قدس سره فی الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن کان أمراً استقبالیّاً علیه ، إلّاأنّ تلبّسه
ص :142
بالوجوب فی الحال . ومجازٌ علی المختار ؛ حیث لا تلبُّسَ بالوجوب علیه قبله ، کما عن البهائیّ رحمه الله تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ فی المشروط ، بعلاقه الأوْل أو المشارفه (1) .
وأ مّا الصیغه مع الشرط فهی حقیقهٌ علی کلّ حالٍ ؛ لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق ، وعلی المختار فی الطلب المقیّد ، علی نحو تعدّد الدالّ والمدلول . کما هو الحال فی ما إذا أُرید منها المطلق المقابل للمقیّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .
ومنها: تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز .
قال فی الفصول: إنّه ینقسم باعتبارٍ آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمکلّف ، ولا یتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له کالمعرفه ، ولیسمَّ: « منجّزاً » ، وإلی ما یتعلّق وجوبه به ، ویتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له ، ولیسمَّ:
« معلّقاً » ، کالحجّ ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعه ، أو خروج الرفقه ، ویتوقّف فعله علی مجیء وقته ، وهو غیر مقدور له . والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناک للوجوب ، وهنا للفعل (2) . انته کلامه ، رفع مقامه .
لا یخفی: أنّ شیخنا العلّامه « أعلی اللّٰه مقامه » ، - حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی ، وجعل الشرط لزوماً من قیود المادّه ثبوتاً وإثباتاً ؛ حیث ادّعی امتناعَ کونهِ من قیود الهیئه کذلک ، أی : إثباتاً وثبوتاً ، علی خلاف القواعد العربیّه وظاهرِ المشهور ، کما یشهد به ما تقدّم آنفاً عن البهائیّ - ، أنکر
ص :143
علی الفصول هذا التقسیم (1) ؛ ضروره أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .
ومن هنا انقدح : أ نّه فی الحقیقه إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّه ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .
وحیث قد عرفت - بما لا مزید علیه - إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئه - کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد - فلا یکون مجال لإنکاره علیه .
نعم ، یمکن أن یقال: إنّه لا وقْع لهذا التقسیم ؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصیّهُ کونه حالیّاً أو استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلافَ فی المهمّ ، وإلّا لکثرت (2) تقسیماته ؛ لکثره الخصوصیّات ، ولا اختلاف فیه ؛ فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمه فعلاً - کما یأتی - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالیّته ، لا من استقبالیّه الواجب ، فافهم .
ثمّ إنّه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر (3) إشکالٌ فی الواجب المعلّق ، وهو: أنّ الطلب والإیجاب إنّما یکون بإزاء الإراده المحرِّکه للعضلات نحو المراد ، فکما لا تکاد تکون الإراده منفکّهً عن المراد ، فلْیکن الإیجاب غیرَ منفکّ عمّا یتعلّق به ، فکیف یتعلّق بأمر استقبالیّ ؟ فلا یکاد یصحّ الطلب والبعث فعلاً نحوَ أمرٍ متأخّر .
ص :144
قلت: فیه أنّ الإراده تتعلّق بأمر متأخّر استقبالیّ ، کما تتعلّق بأمر حالیّ ، وهو أوضح من أن یخفی علی عاقل ، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورهَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ فی تحصیل المقدّمات - فی ما إذا کان المقصود بعیدَ المسافه وکثیر المؤونه - لیس إلّالأجل تعلّق إرادته به ، وکونهِ مریداً له قاصداً إیّاه ، لا یکاد یحمله علی التحمّل إلّاذلک .
ولعلّ الّذی أوقعه فی الغلط ما قرع سَمْعه من تعریف الإراده بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحوَ المراد ، وتوهَّم : أنّ تحریکها نحو المتأخّر ممّا لا یکاد .
وقد غفل عن أنّ کونه (1) محرِّکاً نحوه یختلف حسب اختلافه ، فی کونه ممّا لا مؤونه له کحرکه نفس العضلات ، أو ممّا له مؤونه ومقدّمات قلیله أو کثیره .
فحرکه العضلات تکون أعمَّ من أن تکون بنفسها مقصودهٌ أو مقدّمهٌ له، والجامع أن یکون نحو المقصود (2) .
بل مرادهم من هذا الوصف - فی تعریف الإراده - بیان مرتبه الشوق الّذی یکون هو الإراده ، وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ ؛ لکون المراد وما اشتاق إلیه کمالَ الاشتیاق ، أمراً استقبالیّاً غیرَ محتاجٍ إلی تهیئه مؤونه أو تمهید مقدّمه ؛ ضرورهَ أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشدَّ من الشوق المحرِّک فعلاً نحوَ أمرٍ حالیٍّ أو استقبالیٍّ محتاجٍ إلی ذلک ، هذا .
مع أ نّه لا یکاد یتعلّق البعث إلّابأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورهَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلّف إلی المکلّف به ، بأن یتصوّره بما
ص :145
یترتّب علیه (1) من المثوبه، وعلی ترکه من العقوبه، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محاله یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره - فی ما هو ملاک الاستحاله والإمکان - فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.
ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَهَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطّلاب .
وربما أُشکل علی المعلّق أیضاً بعدم القدره علی المکلّف به فی حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّه (2) .
وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب فی زمانه ، لا فی زمان الإیجاب والتکلیف، غایه الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر (3)، وقد عرفت (4) بما لامزید علیه أ نّه کالمقارن ، من غیر انخرام للقاعده العقلیّه أصلاً ، فراجع .
ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق بما یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور (5) ، بل ینبغی تعمیمه إلی أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ ، أُخذ علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ،
ص :146
ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا (1) ؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق (2) ، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمه - بناءً علی الملازمه - دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .
نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّه للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .
تنبیهٌ:
قد انقدح - من مطاوی ما ذکرناه - : أنّ المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه الوجودیّه ، وکونه فی الحال بحیث یجب علی المکلّف تحصیلها ، هو فعلیّه وجوب ذیها ، ولو کان أَمراً استقبالیّاً - کالصوم فی الغد ، والمناسک فی الموسم - ، کان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فیه ولو متأخّراً - ، أو مطلقاً - منجّزاً کان أو معلّقاً - فی ما إذا لم تکن مقدّمهً للوجوب أیضاً (3) ، أو مأخوذهً فی
ص :147
الواجب (1) علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع ... إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده - بلا اختیار أو باختیاره - مورداً للتکلیف ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان مقدّمه الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أ نّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .
إذا عرفت ذلک فقد عرفت: أ نّه لا إشکال أصلاً فی لزوم الإتیان بالمقدّمه قبلَ زمان الواجب ، إذا لم یقدر علیه بعدَ زمانه ، فی ما کان وجوبه حالیّاً مطلقاً ، ولو کان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ کان معلومَ الوجود فی ما بعد ، کما لا یخفی ؛ ضرورهَ فعلیّه وجوبه وتنجُّزه بالقدره علیه (2) بتمهید مقدّمته ، فیترشّح منه الوجوب علیها - علی الملازمه - . ولا یلزم منه محذور وجوب المقدّمه قبلَ وجوب ذیها ، وإنّما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به ، بل لزومُ الإتیان بها عقلاً
ص :148
- ولو لم نقل بالملازمه - لا یحتاج إلی مزید بیان ومؤونه برهان ، کالإتیان بسائر المقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه .
فانقدح بذلک: أ نّه لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصه بالتعلّق بالتعلیق (1) ، أو بما یرجع إلیه ، من جَعْلِ الشرط من قیود المادّه فی المشروط (2) .
فانقدح بذلک: أ نّه لا إشکال فی الموارد الّتی یجب فی الشریعه الإتیانُ بالمقدّمه قبل زمان الواجب ، کالغُسل فی اللیل فی شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه للصوم (3) فی الغد ؛ إذ یُکشف به بطریق « الإنّ » عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتیانه ، ولا محذور فیه أصلاً .
ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغیریّ ، فلو نهض دلیلٌ علی وجوبها فلا محاله یکون وجوبها نفسیّاً تهیُّئیّاً (4) ، لیتهیّأ بإتیانها ویستعدّ (5) لإیجاب ذی المقدّمه علیه ، فلا محذور أیضاً (6) .
إن قلت (7): لو کان وجوب المقدّمه فی زمانٍ کاشفاً عن سَبْقِ وجوب ذی المقدّمه لزم وجوب جمیع مقدّماته ولو موسّعاً ، ولیس کذلک ، بحیث یجب علیه المبادره لو فرض عدم تمکّنه منها لو لم یبادر .
قلت: لا محیص عنه ، إلّاإذا أُخذ فی الواجب - من قِبَل سائر المقدّمات - قدرهٌ خاصّه ، وهی: القدره علیه بعد مجیء زمانه ، لا القدره علیه فی زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جیّداً .
ص :149
تتمّه:
قد عرفت اختلافَ القیود فی وجوب التحصیل، وکونِه (1) مورداً للتکلیف وعدمه ، فإن عُلم حال قیدٍ (2) فلا إشکال ، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلی الهیئه - نحو الشرط المتأخّر أو المقارن - ، وأن یکون راجعاً إلی المادّه - علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب - ، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیِّن حالَهُ ، وأ نّه راجعٌ إلی أیّهما من القواعد العربیّه ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأُصول العملیّه .
وربّما قیل (3) - فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئه أو المادّه - ، بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئه ، وتقیید المادّه ، لوجهین:
أحدهما: أنّ إطلاق الهیئه یکون شمولیّاً ، کما فی شمول العامّ لأفراده ؛ فإنّ وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن أن یکون تقدیراً له ، وإطلاقَ المادّه یکون بدلیّاً غیرَ شاملٍ لفردین فی حالهٍ واحده .
ثانیهما: أنّ تقیید الهیئه یوجب بطلانَ محلّ الإطلاق فی المادّه ، ویرتفع به مورده ، بخلاف العکس ، وکلّ ما دار الأمر بین تقییدین کذلک ، کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر أولی :
أمّا الصغری: فلأجل أ نّه لا یبقی مع تقیید الهیئه محلُّ حاجهٍ وبیانٍ لإطلاق المادّه ؛ لأنّها لا محاله لا تنفکّ عن وجود قید الهیئه ، بخلاف تقیید المادّه ، فإنّ محلّ الحاجه إلی إطلاق الهیئه علی حاله ، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه .
ص :150
وأ مّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأ نّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .
وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامه أعلی اللّٰه مقامه .
وأنت خبیر بما فیهما:
أ مّا فی الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهیئه وإن کان شمولیّاً بخلاف المادّه ، إلّا أ نّه لا یوجب ترجیحَه علی إطلاقها ؛ لأنّه أیضاً کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه ، غایه الأمر أ نّها تارهً تقتضی العموم الشمولیّ ، وأُخری البدلیّ ، کما ربّما تقتضی التعیین أحیاناً ، کما لا یخفی .
وترجیح عموم العامّ علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع ، لا لکونه شمولیّاً ، بخلاف المطلق ، فإنّه بالحکمه ، فیکون العامّ أظهر منه ، فیقدّم علیه .
فلو فُرض أ نّهما فی ذلک علی العکس - فکان عامٌّ بالوضع دلّ علی العموم البدلیّ ، ومطلقٌ بإطلاقه دلّ علی الشمول - لکان العامُّ یقدّم بلا کلام .
وأ مّا فی الثانی: فلأنّ التقیید وإن کان خلافَ الأصل ، إلّاأنّ العمل الّذی یوجب عدمَ جریان مقدّمات الحکمه ، وانتفاءَ بعض مقدّماتها (1) ، لا یکون علی خلاف أصلٍ (2) أصلاً ؛ إذ معه لا یکون هناک إطلاق ، کی یکون بطلانُ العمل به فی الحقیقه مثلَ التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل .
وبالجمله: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلّاکونه خلاف الظهور
ص :151
المنعقد للمطلق ببرکه مقدّمات الحکمه ، ومع انتفاء المقدّمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور لیکون (1) ذاک العمل - المشارک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل بإطلاق المطلق - مشارکاً معه فی خلاف الأصل أیضاً .
وکأ نّه توهَّم : أنّ إطلاق المطلق کعموم العامّ ثابتٌ ، ورَفْع الید عن العمل به : تارهً لأجل التقیید ، وأُخری بالعمل المبطل للعمل به .
وهو فاسد ؛ لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّافی ما جرت هناک المقدّمات .
نعم ، إذا کان التقیید بمنفصل ، ودار الأمر بین الرجوع إلی المادّه أو الهیئه ، کان لهذا التوهّم مجالٌ ؛ حیث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرینه الحکمه ، فتأمّل .
ومنها: تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ .
وحیث کان طلبُ شیءٍ وإیجابُه لا یکاد یکون بلا داعٍ ، فإن کان الداعی فیه هو التوصّل به إلی واجب لا یکاد یمکن (2) التوصّل بدونه إلیه - لتوقُّفِهِ علیه - ، فالواجب غیریّ ، وإلّا فهو نفسیّ ، سواء کان الداعی محبوبیّهَ الواجب بنفسه ، کالمعرفه باللّٰه ، أو محبوبیَّته بما له من فائده مترتّبه علیه ، کأکثر الواجبات من العبادات والتوصّلیّات (3) ، هذا .
لکنّه لا یخفی: أنّ الداعی لو کان هو محبوبیّته کذلک - أی بما له من الفائده المترتّبه علیه - کان الواجب فی الحقیقه واجباً غیریّاً ؛ فإنّه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازماً لما دعا إلی إیجاب ذی الفائده .
فإن قلت: نعم ، وإن کان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّاأ نّه حیث کانت من
ص :152
الخواصّ المترتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت قدره المکلّف ، لما کاد (1) یتعلّق بها الإیجاب (2) .
قلت: بل هی داخلهٌ تحت القدره ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدره علی السبب قدرهٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق ... إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّه .
فالأولی أن یقال: إنّ الأثر المترتّب علیه وإن کان لازماً ، إلّاأنّ ذا الأثر لمّا کان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - یستقلّ العقلُ بمدح فاعله ، بل وذمّ (3) تارکه - صار متعلّقاً للإیجاب بما هو کذلک ، ولا ینافیه کونه مقدّمه لأمر مطلوبٍ واقعاً .
بخلاف الواجب الغیریّ ؛ لتمحُّض وجوبه فی أ نّه لکونه مقدّمهً لواجب نفسیّ ، وهذا أیضاً لا ینافی أن یکون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ فی نفسه ، إلّاأ نّه لا دخل له فی إیجابه الغیریّ .
ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه ، وما أُمر به لأجل غیره (4) .
فلا یتوجّه علیه الاعتراض (5) بأنّ جلّ الواجبات - لولا الکلّ - یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّه ؛ فإنّ المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها (6) ، فتأمّل .
ص :153
ثمّ إنّه لاإشکال فی ما إذا عُلم بأحد القسمین .
وأ مّا إذا شکّ فی واجبٍ أ نّه نفسیٌّ أو غیریٌّ ، فالتحقیق : أنّ الهیئه وإن کانت موضوعهً لما یعمُّهما ، إلّاأنّ إطلاقها یقتضی کونَه نفسیّاً ؛ فإنّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم الحکیم .
وأ مّا ما قیل (1) من أ نّه : « لا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئه لدفع الشکّ المذکور، بعد کون مفادها الأفراد الّتی لا یعقل فیها التقیید. نعم، لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القولُ بالإطلاق ، لکنّه بمراحل عن الواقع ؛ إذ لا شکّ فی اتّصاف الفعل بالمطلوبیّه بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا یعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبیّه بواسطه مفهوم الطلب ؛ فإنّ الفعل یصیر مراداً بواسطه تعلّق واقع الإراده وحقیقتها ، لا بواسطه مفهومها . وذلک واضح لا یعتریه ریب » .
ففیه: أنّ مفاد الهیئه - کما مرّت الإشاره إلیه - لیس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب - کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف (2) - ، ولا یکاد یکون فردَ الطلب الحقیقیّ (3) ، والّذی یکون بالحمل الشائع طلباً ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورهَ أ نّه من الصفات الخارجیّه الناشئه من الأسباب الخاصّه . نعم ، ربما یکون هو السبب لإنشائه ، کما یکون غیره أحیاناً .
واتّصاف الفعل بالمطلوبیّه الواقعیّه والإرادهِ الحقیقیّه - الداعیهِ إلی إیقاع
ص :154
طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحوَ مطلوبه الحقیقیّ ، وتحریکاً إلی مراده الواقعیّ - لا ینافی اتّصافَه بالطلب الإنشائیّ أیضاً . والوجودُ الإنشائیّ لکلّ شیءٍ لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، کان هناک طلبٌ حقیقیٌّ أو لم یکن ، بل کان إنشاؤه بسببٍ آخر .
ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه : تعارف التعبیر عن مفاد الصیغه بالطلب المطلق ، فتُوهِّم منه أنّ مفاد الصیغه یکون طلباً حقیقیّاً ، یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع .
ولعمری أ نّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقیقیّ إذا لم یکن قابلاً للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئه قابلاً له ، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً . وعدم تقییده بالإنشائیّ لوضوح إراده خصوصه ، وأنّ الطلب الحقیقیّ لا یکاد ینشأ بها ، کما لا یخفی .
فانقدح بذلک : صحّه تقیید مفاد الصیغه بالشرط ، کما مرّ هاهنا بعض الکلام (1) ، وقد تقدّم فی مسأله اتّحاد الطلب والإراده (2) ما یُجدی فی المقام .
هذا إذا کان هناک إطلاق ، وأ مّا إذا لم یکن ، فلابدّ من الإتیان به فی ما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیّاً ؛ للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم یُعلم جهه وجوبه ، وإلّا فلا (3) ؛ لصیروره الشکّ فیه بدویّاً ، کما لا یخفی .
ص :155
الأول : لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسیّ وموافقته ، واستحقاق العقاب علی عصیانه ومخالفته عقلاً .
وأ مّا استحقاقهما علی امتثال الغیریّ ومخالفته ففیه إشکالٌ ، وإن کان التحقیق عدمَ الاستحقاق علی موافقته ومخالفته بما هو موافقهٌ ومخالفه ؛ ضرورهَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّالعقابٍ واحدٍ ، أو لثوابٍ کذلک ، فی ما خالف الواجب ولم یأتِ بواحده من مقدّماته علی کثرتها ، أو وافقه وأتاه (1) بما له من المقدّمات .
نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدّمه ، وبزیاده (2) المثوبه علی الموافقه فی ما لو أتی بالمقدّمات بما هی مقدّمات له ، من باب أ نّه یصیر حینئذٍ من أفضل الأعمال ، حیث صار أشقّها . وعلیه یُنزّل ما ورد فی الأخبار من الثواب علی المقدّمات (3) ، أو علی التفضّل ، فتأمّل جیّداً .
وذلک لبداهه أنّ موافقه الأمر الغیریّ - بما هو أمرٌ ، لا بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسیّ - لا توجب قُرباً ، ولا مخالفَته - بما هو کذلک - بُعداً ،
ص :156
والمثوبه والعقوبه إنّما تکونان من تبعات (1) القرب والبعد .
إشکالٌ ودفعٌ :
أمّا الأوّل: فهو أ نّه إذا کان الأمر الغیریّ - بما هو - لا إطاعه له ، ولا قُرب فی موافقته ، ولا مثوبه علی امتثاله ، فکیف حال بعض المقدّمات ، کالطهارات ، حیث لا شبهه فی حصول الإطاعه والقرب والمثوبه بموافقه أمرها؟ هذا .
مضافاً إلی أنّ الأمر الغیریّ لا شبهه فی کونه توصّلیّاً ، وقد اعتبر فی صحّتها إتیانها بقصد القربه .
وأ مّا الثانی: فالتحقیق أن یقال: إنّ المقدّمه فیها بنفسها مستحبّه وعبادهٌ ، وغایاتها إنّما تکون متوقّفهً علی إحدی هذه العبادات ، فلابدّ أن یُؤتیٰ بها عبادهً ، وإلّا فلم یؤتَ بما هو مقدّمه لها . فقصد القربه فیها إنّما هو لأجل کونها فی نفسها أُموراً عبادیّه ومستحباتٍ نفسیّه ، لا لکونها مطلوبات غیریّه .
والاکتفاء بقصد أمرها الغیریّ ، فإنّما (2) هو لأجل أ نّه یدعو إلی ما هو کذلک فی نفسه ، حیث إنّه لا یدعو إلّاإلی ما هو المقدّمه (3) ، فافهم .
ص :157
وقد تُفُصّی عن الإشکال بوجهین آخَرین (1):
أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحرکات الخاصّه ربما لا تکون محصِّلهً لما هو المقصود منها ، من العنوان الّذی یکون (2) بذاک العنوان مقدّمهً وموقوفاً علیها ، فلابدّ فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها ؛ لکونه لا یدعو إلّاإلی ما هو الموقوف علیه ، فیکون عنواناً إجمالیّاً ومرآهً لها ، فإتیان الطهارات عبادهً وإطاعهً لأمرها ، لیس لأجل أنّ أمرها المقدّمیّ یقضی بالإتیان کذلک ، بل إنّما کان لأجل إحراز نفس العنوان ، الّذی یکون (3) بذاک العنوان موقوفاً علیها .
وفیه: - مضافاً إلی أنّ ذلک لا یقتضی الإتیانَ بها کذلک ؛ لإمکان الإشاره إلی عناوینها الّتی تکون بتلک العناوین موقوفاً علیها بنحوٍ آخر ، ولو بقصد أمرها وصفاً ، لا غایهً وداعیاً ، بل کان الداعی إلی هذه الحرکات الموصوفه بکونها مأموراً بها شیئاً آخر غیرَ أمرها - : أ نّه (4) غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها ، کما لا یخفی .
ثانیهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادهً ، إنّما یکون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسیّ بغایاتها کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، کذلک لا یحصل ما لم یؤتَ بها کذلک ، لا باقتضاء أمرها الغیریّ .
ص :158
وبالجمله: وجه لزوم إتیانها عبادهً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعه .
وفیه أیضاً : أ نّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها .
وأ مّا ما ربّما قیل (1) - فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعه فی العبادات - من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل - لا یکاد (2) یجدی (3) فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمه لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمه فی الخارج؟ هذا .
مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعه فی العباده علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً (4) ، فتذکّر .
الثانی: أ نّه قد انقدح ممّا هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی الطهارات ، صحَّتُها ولو لم یؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلی غایه من غایاتها .
نعم ، لو کان المصحّحُ لاعتبار قصد القربه فیها أمرَها الغیریّ ، لکان قصد الغایه ممّا لابدّ منه فی وقوعها صحیحهً ؛ فإنّ الأمر الغیریّ لا یکاد یمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلی الغیر ، حیث لا یکاد یصیر داعیاً إلّامع هذا القصد ،
ص :159
بل فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع المقدّمه عبادهً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .
وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه عبادهً .
لا ما تُوهّم (1) من أنّ المقدّمه إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّه (2) ، فلابدّ عند إراده الامتثال بالمقدّمه من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه بها .
فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورهَ أنّ عنوان المقدّمیّه لیس بموقوف علیه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمه له ، وإنّما کان المقدّمه هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّه ، والمقدّمیّه إنّما تکون علّهً لوجوبها .
الأمر الرابع: [ تبعیّه وجوب المقدّمه لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]
لا شبهه فی أنّ وجوب المقدّمه - بناءً علی الملازمه - یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمه ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا (3) .
ولا یکون مشروطاً بإرادته ، کما یُوهمه ظاهرُ عباره صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضدّ ، حیث (4) قال: « وأیضاً فحجّه القول بوجوب المقدّمه (5) - علی تقدیر تسلیمها - إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر » (6) .
ص :160
وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّه واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه ، کما لا یخفی .
وهل یُعتبر فی وقوعها علی صفه الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمه ، کما یظهر ممّا نَسَبه إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - بعضُ أفاضل مقرّری بحثِه (1) ؟
أو ترتّب ذی المقدّمه علیها ، بحیث لو لم یترتّب علیها لَکشف عن عدم وقوعها علی صفه الوجوب ، کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله (2)؟
أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیءٌ منهما؟
الظاهر : عدم الاعتبار :
أ مّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلّا لأجل المقدّمیّه والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فیه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدّمات العبادیّه ؛ لحصول ذات الواجب (3) ، فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمه بلا مخصِّص ، فافهم .
نعم ، إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ؛ لما عرفت (4) من أ نّه لا یکاد یکون
ص :161
الآتی بها بدونه ممتثلاً لأمرها ، وآخذاً فی امتثال الأمر بذیها ، فیثاب بثواب أشقّ الأعمال .
فیقع الفعل المقدّمیّ علی صفه الوجوب ، ولو لم یُقصد به التوصّل - کسائر الواجبات التوصّلیّه - لا علی حکمه السابق الثابت له لولا عروض صفه توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه (1) .
فیقع الدخول فی ملک الغیر واجباً إذا کان (2) مقدّمهً لإنقاذ غریقٍ أو إطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ ، لا حراماً ، وإن لم یلتفت إلی التوقّف والمقدّمیّه .
غایه الأمر یکون حینئذٍ متجرّءاً فیه .
کما أ نّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبه إلی ذی المقدّمه ، فی ما لم یقصد التوصّل إلیه أصلاً .
وأ مّا إذا قصده ولکنّه لم یأتِ بها بهذا الداعی ، بل بداعٍ آخر أکّده بقصد التوصّل ، فلا یکون متجرّءاً أصلاً .
وبالجمله: یکون التوصّل بها إلی ذی المقدّمه من الفوائد المترتّبه علی المقدّمه الواجبه ، لا أن یکون قصده قیداً وشرطاً لوقوعها علی صفه الوجوب ؛ لثبوت ملاک الوجوب (3) فی نفسها بلا دخلٍ له فیه أصلاً ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، کما لا یخفی .
ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها ؛ حیث یسقط به الوجوب مع أ نّه لیس بواجب ؛ وذلک لأنّ الفرد المحرَّم إنّما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً ، إلّاأ نّه لأجل (4) وقوعه علی صفه
ص :162
الحرمه لا یکاد یقع علی صفه الوجوب .
وهذا بخلاف ما هاهنا (1) ، فإنّه إن کان کغیره ممّا یُقصد به التوصّل فی حصول الغرض ، فلابدّ أن یقع علی صفه الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضی فیه بلا مانع ، وإلّا لما کان یسقط به الوجوب ضرورهً ، والتالی باطل بداههً ، فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفه الوجوب قطعاً ، وانتظِر لذلک تتمّهَ توضیح (2)(3) .
والعجب أ نّه شدّد النکیر علی القول بالمقدّمه الموصله ، واعتبارِ ترتّب ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب - علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره - بما یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک ، فراجع تمام کلامه - زید فی علوّ مقامه - وتأمّل فی نقضه وإبرامه (4) .
وأ مّا عدم اعتبار ترتُّبِ ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب:
فلأ نّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلّاما له دخْلٌ فی غرضه الداعی إلی إیجابه ، والباعث علی طلبه ، ولیس الغرض من المقدّمه إلّاحصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدّمه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الغرض إلّاما یترتّب علیه من فائدته وأثره ، ولا یترتّب علی المقدّمه إلّاذلک ، ولا تفاوت فیه بین ما یترتّب علیه الواجب، وما لایترتّب علیه أصلاً، وأ نّه لا محاله یترتّب علیهما، کما لایخفی (5).
ص :163
وأ مّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛ فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات - فضلاً عن إحداها - فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب - إِلّا ما قلَّ - فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارهً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه (1) غرضاً من إیجاب کلّ واحده من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها (2) ، فضلاً عن کلّ واحده منها ؟
نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه والتولیدیّه ، کان مترتّباً - لا محاله - علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .
ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمه الموصله یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمه فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّه التامّه فی خصوص الواجبات التولیدیّه .
فإن قلت: ما من واجب إلّاوله علّه تامّه ؛ ضرورهَ استحاله وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّه بلا مخصِّص .
قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّه ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .
ولأ نّه لو کان معتبراً فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها ، من دون انتظارٍ لترتّب الواجب علیها ، بحیث لا یبقی فی البین إلّاطلبُه
ص :164
وإیجابه ، کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته (1) ، أو کانت حاصله من الأوّل قبل إیجابه ، مع أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلّابالموافقه ، أو بالعصیان والمخالفه ، أو بارتفاع موضوع التکلیف - کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیاناً أو حرقه - ، ولا یکون الإتیان بها - بالضروره - من هذه الاُمور غیرِ الموافقه (2) .
إن قلت: کما یسقط الأمر بتلک (3) الأُمور ، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فی ما (4) یحصل به الغرض منه ، کسقوطه فی التوصّلیّات بفعل الغیر أو المحرّمات .
قلت: نعم ، ولکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض ، من الفعل الاختیاریّ للمکلّف متعلّقاً للطلب فی ما لم یکن فیه مانع - وهو کونه بالفعل محرّماً - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکون بینهما تفاوت أصلاً ، فکیف یکون أحدهما متعلّقاً له فعلاً ، دون الآخَر؟
وقد استدلّ صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه ، حیث قال - بعد بیان أنّ التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها ، لا من قبیل شرط الوجوب - ما هذا لفظه:
« والّذی یدلّک علی هذا - یعنی الاشتراط بالتوصّل - أنّ وجوب المقدّمه لمّا کان من باب الملازمه العقلیّه ، فالعقل لا یدلّ علیه زائداً علی القدر المذکور .
ص :165
وأیضاً لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: أُرید الحجّ ، وأُرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب ، دون ما لم یتوصّل به إلیه ، بل الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک ، کما أ نّها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقاً ، أو علی تقدیر التوصّل بها إلیه ، وذلک آیهُ عدم الملازمه بین وجوبه ووجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه .
وأیضاً حیث إنّ المطلوب بالمقدّمه مجرّد التوصّل بها إلی الواجب وحصوله ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه وحصولُه معتبراً فی مطلوبیّتها ، فلا تکون مطلوبهً إذا انفکّت عنه ، وصریح الوجدان قاضٍ بأنّ من یرید شیئاً لمجرّد حصول شیءٍ آخر ، لا یریده إذا وقع مجرّداً عنه ، ویلزم منه أن یکون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله » (1) . إنته موضعُ الحاجه من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .
الإشکال علی الدلیل الأول
وقد عرفت (2) بما لا مزید علیه : أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب مطلق المقدّمه ، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب ، فی ما لم یکن هناک مانع عن وجوبه - کما إذا کان بعض مصادیقه محکوماً فعلاً بالحرمه - ؛ لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ فی مطلقها ، وعدمِ اختصاصه بالمقیّد بذلک منها .
وقد انقدح منه: أ نّه لیس للآمر الحکیم - غیر المجازف بالقول - ذلک التصریحُ ، وأنّ دعوی : أنّ الضروره قاضیه بجوازه ، مجازفهٌ . کیف یکون ذا ، مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلاً ؟ کما عرفت (3) .
ص :166
نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .
بل وحیث (1) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی (2) أنّ وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیٌّ - جاز فی صوره عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (3) إلی ما حصل من المقدّمه ، فضلاً عن کونها مطلوبه ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .
إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّه اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّه دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّه وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ (4) .
ص :167
قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیه المقدّمه ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضروره أنّ الموصلیّه إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا (1) الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّهٍ واحده ؛ ضرورهَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارهً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .
وأ مّا ما أفاده قدس سره : من أنّ مطلوبیّه المقدّمه حیث کانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلی الواجب معتبراً فیها .
ففیه: أ نّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ؛ لما عرفت (2) من أ نّه لیس من آثارها ، بل ممّا یترتّب علیها (3) أحیاناً بالاختیار بمقدّمات أُخری - وهی مبادئ اختیاره (4) - ، ولا یکاد یکون مثل ذا غایهً لمطلوبیّتها ، وداعیاً إلی إیجابها .
وصریح الوجدان إنّما یقضی بأنّ ما أُرید لأجل غایهٍ ، وتجرَّدَ عن الغایه - بسبب عدم حصول سائر ما له دَخْلٌ فی حصولها - ، یقعُ علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، کیف ؟ وإلّا یلزم أن یکون وجودها من قیوده ، ومقدّمهً
ص :168
لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الغایه لا تکاد تکون قیداً لذی الغایه ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبهً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفه منوطاً بحصولها ، کما أفاده .
ولعلّ (1) منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهه التقییدیّه والتعلیلیّه ، هذا .
مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایه إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .
ثمّ إنّه لا شهاده علی الاعتبار فی صحّه منع المولی عن مقدّماته بأنحائها ، إلّا فی ما إذا رتّب (2) علیه الواجب (3) - لو سلّم - أصلاً ؛ ضرورهَ أ نّه وإن لم یکن الواجب منها حینئذٍ غیرَ الموصله ، إلّاأ نّه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمه ، بل لأجل المنع عن غیرها المانعِ عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، کما لا یخفی .
مع أنّ فی صحّه المنع عنه (4) کذلک نظراً (5) ، وجهُه : أ نّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب حینئذٍ مخالفهً وعصیاناً ؛ لعدم التمکّن شرعاً منه ؛ لاختصاص جواز مقدّمته بصوره الإتیان به .
ص :169
وبالجمله (1): یلزم أن یکون الإیجابُ مختصّاً بصوره الإتیان؛ لاختصاص جواز المقدّمه بها ، وهو محال ، فإنّه یکون من طلب الحاصل المحال (2)* ، فتدبّر جیّداً .
بقی شیء:
وهو: أنّ ثمره القول بالمقدّمه الموصله هی : تصحیح العباده الّتی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب ، بناءً علی کون ترک الضدّ ممّا یتوقّف علیه فعل ضدّه ؛ فإنّ ترکها - علی هذا القول - لا یکون مطلقاً واجباً ، - لیکون فعلها محرّماً ، فتکون فاسدهً - ، بل فی ما یترتّب علیه الضدّ الواجب ، ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتّب ، فلا یکون ترکها مع ذلک واجباً ، فلا یکون فعلها منهیّاً عنه ، فلا تکون فاسده (3) .
وربّما أُورد (4) علی تفریع هذه الثمره بما حاصله:
أنّ (5) فعل الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب مقدّمهً - بناءً علی المقدّمه الموصله - ، إلّاأ نّه لازمٌ لما هو من أفراد النقیض (6) ؛ حیث إنّ نقیض ذاک الترک الخاصّ رفعُهُ ، وهو أعمّ من الفعل والترک الآخر المجرّد .
ص :170
وهذا یکفی فی إثبات الحرمه ، وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرّماً فی ما إذا کان الترک المطلق واجباً ؛ لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک ؛ لأنّه أمر وجودیّ ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُه ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعلَ مصداقاً ، ولیس عینَه ، فکما أنّ هذه الملازمه تکفی فی إثبات الحرمه لمطلق الفعل ، فکذلک تکفی فی المقام . غایه الأمر أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط ، وأ مّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان ، وذلک لا یوجب فرقاً فی ما نحن بصدده ، کما لا یخفی .
قلت: وأنت خبیر بما بینهما من الفرق ؛ فإنّ الفعل فی الأوّل لا یکون إلّا مقارناً لما هو النقیض ، من رفع الترک المجامع معه تارهً ، ومع الترک المجرّد أُخری ، ولا تکاد تسری حرمه الشیء إلی ما یلازمه ، فضلاً عمّا یقارنه أحیاناً . نعم ، لابدّ أن لا یکون الملازم محکوماً فعلاً بحکمٍ آخر علی خلاف حکمه ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .
وهذا بخلاف الفعل فی الثانی ؛ فإنّه بنفسه یعاند الترکَ المطلق وینافیه ، لا ملازم لمعانده ومنافیه ، فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً ، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً . فإذا کان الترک واجباً فلا محاله یکون الفعل منهیّاً عنه قطعاً ، فتدبّر جیّداً .
ومنها: تقسیمه إلی الأصلیّ والتبعیّ (1)
والظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی الواقع ومقام
ص :171
الثبوت (1) ؛ حیث یکون الشیء تارهً متعلّقاً للإراده والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه - کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً - . وأُخری متعلّقاً للإراده تبعاً لإراده غیره ، لأجل کون إرادته لازمه لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .
لا بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی مقام الدلاله والإثبات (2) ؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً (3) تارهً مقصوداً بالإفاده ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حده ، إلّا أ نّه لازم الخطاب ، کما فی دلاله الإشاره ونحوها .
وعلی ذلک، فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیریّ إلیهما، واتّصافِه بالأصاله والتبعیّه کلتیهما ، حیث یکون (4) متعلّقاً للإراده علی حده عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمه ، وأُخری لا یکون متعلّقاً لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک ، فإنّه یکون لا محاله مراداً تبعاً لإراده ذی المقدّمه علی الملازمه .
نعم ، لو کان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلاله ، اتّصف النفسیُّ بهما أیضاً ؛ ضرورهَ أ نّه قد یکون غیرَ مقصود بالإفاده ، بل افید بتبع غیره المقصودِ بها .
لکنّ الظاهر : - کما مرّ (1) - أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فی نفسه ، لا بلحاظ حال الدلاله علیه ، وإلّا لما اتّصف بواحدهٍ (2) منهما إذا لم یکن بعدُ مفادَ دلیلٍ ، وهو کما تری .
ثمّ إنّه إذا کان الواجب التبعیّ ما لم یتعلّق به إرادهٌ مستقلّه ، فإذا شُکّ فی واجب أ نّه أصلیٌّ أو تبعیٌّ ، فبأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به یثبت أ نّه تبعیٌّ (3) ویترتّب علیه آثاره إذا فرض له أثرٌ شرعیّ (4) ، کسائر الموضوعات المتقوّمه باُمور عدمیّه .
نعم ، لو کان التبعیّ أمراً وجودیّاً خاصّاً غیرَ متقوّم بعدمیٍّ - وإن کان یلزمه - لما کان یثبت بها إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، کما هو واضح ، فافهم .
نتیجتها (1) صالحهً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمه فی المسأله ، فإنّه بضمیمه مقدّمه کون شیءٍ مقدّمهً لواجبٍ ، یستنتج أ نّه واجب .
ومنه قد انقدح : أ نّه لیس منها مثل بُرء النذر بإتیان مقدّمهِ واجبٍ ، عند نذر الواجب ، وحصولِ الفسق بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته ، إذا کانت له مقدّمات کثیره ؛ لصِدْق الإصرار علی الحرام بذلک ، وعدمِ جواز أخذ الاُجره علی المقدّمه .
مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبعان قصد الناذر ، فلا بُرء بإتیان المقدّمه لو قصد الوجوب النفسیّ - کما هو المنصرف عند إطلاقه - ولو قیل بالملازمه .
وربما یحصل البُرء به لو قصد ما یعمّ المقدّمه ولو قیل بعدمها ، کما لا یخفی .
ولا یکاد یحصل الإصرارُ علی الحرام بترک واجب ، ولو کانت له مقدّمات غیر عدیده ؛ لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمهٍ لا یتمکّن معه من الواجب ، ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام أصلاً ؛ لسقوط التکلیف حینئذٍ ، کما هو واضح لا یخفی .
وأخذ الأُجره علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابُه علی المکلّف مجّاناً وبلا عوض ، بل کان وجوده المطلق مطلوباً ، کالصناعات الواجبه کفایهً (2) الّتی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد ، ویختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما یجب
ص :174
أخذ الأُجره علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .
هذا فی الواجبات التوصّلیّه .
وأ مّا الواجبات التعبّدیّه: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجره علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی . غایه الأمر یعتبر فیها - کغیرها - أن یکون فیها منفعهٌ عائده إلی المستأجر ، کی لا تکون المعامله سفهیّهً ، وأخذُ الاُجره علیها أکلاً بالباطل .
وربما یُجعل من الثمره اجتماع الوجوب والحرمه إذا قیل بالملازمه ، فی ما کانت المقدّمه محرّمه ، فیبتنی علی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه ، بخلاف ما لو قیل بعدمها (1) .
وفیه أوّلاً: أ نّه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیهً علیه ؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّه : أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمهٌ ، لا بعنوان المقدّمه ، فیکون علی الملازمه من باب النهی فی العباده والمعامله .
وثانیاً (2): أنّ الاجتماع وعدمَه لا دخْلَ له فی التوصّل بالمقدّمه المحرّمه
ص :175
وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه یمکن التوصّل بها إن کانت توصّلیّه ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدمُ جواز (1) التوصّل بها إن کانت تعبّدیّه علی القول بالامتناع - قیل بوجوب المقدّمه أو بعدمه - ، وجوازُ التوصّل بها علی القول بالجواز کذلک - أی قیل بالوجوب أو بعدمه - .
وبالجمله: لا یتفاوت الحال فی جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه ، کما لا یخفی .
فی تأسیس الأصل فی المسأله :
اعلم : أ نّه لا أصل فی محلّ البحث فی المسأله ؛ فإنّ الملازمه بین وجوب المقدّمه ووجوب ذی المقدّمه وعدمَها لیست لها حالهٌ سابقه ، بل تکون الملازمه أو عدمُها أزلیّهً .
نعم ، نفس وجوب المقدّمه یکون مسبوقاً بالعدم ، حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذی المقدّمه ، فالأصل عدم وجوبها .
وتوهّم : عدم جریانه؛ لکون وجوبها علی الملازمه من قبیل لوازم الماهیّه غیر مجعوله ، ولا أثر آخر (2) مجعول مترتّب علیه ، ولو کان لم یکن بمهمّ هاهنا .
مدفوعٌ : بأ نّه وإن کان غیرَ مجعول بالذات ، - لا بالجعل البسیط الّذی هو مفاد « کان » التامّه ، ولا بالجعل التألیفیّ الّذی هو مفاد « کان » الناقصه - ، إلّاأ نّه مجعول بالعرض ، وبتبع جعل وجوب ذی المقدّمه ، وهو کافٍ فی جریان الأصل .
ص :176
ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محاله ؛ - لأصاله عدم وجوب المقدّمه مع وجوب ذی المقدّمه - لا ینافی الملازمه بین الواقعیّین (1) ، وإنّما ینافی الملازمه بین الفعلیّین .
نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمه المطلقه حتّی فی المرتبه الفعلیّه ، لما صحّ التمسّک بالأصل (2) ، کما لا یخفی .
إذا عرفت ما ذکرنا: فقد تصدّی غیر واحد من الأفاضل لإقامه البرهان علی الملازمه ، وما أتی منهم بواحدٍ خالٍ عن الخلل .
والأولی: إحاله ذلک إلی الوجدان؛ حیث إنّه أقویٰ شاهدٍ علی أنّ الإنسان إذا أراد شیئاً له مقدّمات ، أراد تلک المقدّمات لو التفت إلیها ، بحیث ربّما یجعلها فی قالب الطلب مثله ، ویقول مولویّاً: « ادخل السوق واشتر اللحم » - مثلاً - ؛ بداهَه أنّ الطلب المُنشأ بخطاب: « ادخلْ » مثل المُنشأ بخطاب « اشترْ » فی کونه بعثاً مولویّاً ، وأ نّه حیث تعلّقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها له إراده أُخری بدخول السوق، بعد الالتفات إلیه، وأ نّه یکون مقدّمهً له، کما لا یخفی.
ویؤیّد (3) الوجدانَ - بل یکون من أوضح البرهان - : وجودُ الأوامر الغیریّه
ص :177
فی الشرعیّات والعرفیّات ؛ لوضوح أ نّه لایکاد یتعلّق بمقدّمه أمرٌ غیریٌّ إلّاإذا کان فیها مناطُه . وإذا کان فیها کان فی مثلها ، فیصحّ تعلّقه به أیضاً ؛ لتحقّق ملاکه ومناطه .
والتفصیل بین السبب وغیره ، والشرطِ الشرعیّ وغیره سیأتی بطلانَه ، وأ نّه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدّمهٍ ومقدّمه .
ولا بأس بذکر الاستدلال الّذی هو کالأصل لغیره ، - ممّا ذکره الأفاضل من الاستدلالات - ، وهو ما ذکره أبو [ الحسین ] (1) البصریّ ، وهو: أ نّه لو لم تجب المقدّمه لجاز ترکها ، وحینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً (2) .
وفیه - بعد إصلاحه بإراده « عدم المنع الشرعیّ » من التالی فی الشرطیّه الأُولی ، لا « الإباحِه الشرعیّه » ، وإلّا کانت الملازمه واضحهَ البطلان ، وإرادهِ « الترک » (3) عمّا اضیف إلیه الظرف ، لا « نفسِ الجواز » (4) ، وإلّا فبمجرّد (5) الجواز بدون الترک ، لا یکاد یتوهّم صدق القضیّه الشرطیّه الثانیه - : ما لا یخفی ؛ فإنّ الترک (6)(7) بمجرّد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق إحدی الشرطیّتین ،
ص :178
ولا یلزم (1) أحد المحذورین (2) ؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأ نّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعه والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .
نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین (3) ، إلّاأنّ الملازمه علی هذا فی الشرطیّه الأُولی ممنوعه ؛ بداهَه أ نّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً (4) عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .
وأ مّا التفصیل بین السبب وغیره (5): فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلق إلّابالمقدور ، والمقدور لا یکون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبه علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه .
ولا یخفی ما فیه : من (6) أ نّه لیس بدلیل علی التفصیل ، بل علی أنّ الأمر
ص :179
النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورهَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطه السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدره ، کانت بلا واسطه أو معها ، کما لا یخفی .
وأ مّا التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره (1) : فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل : بأ نّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادهً .
وفیه - مضافاً إلی ما عرفت (2) من رجوع الشرط الشرعیّ إلی العقلیّ - : أ نّه لا یکاد یتعلّق الأمر الغیریّ إلّابما هو مقدّمه الواجب ، فلو کانت (3) مقدّمیّته متوقّفه علی تعلّقه بها لدار .
والشرطیّه وإن کانت منتزعهً عن التکلیف ، إلّاأ نّه عن التکلیف النفسیّ المتعلّق بما قیّد بالشرط ، لا عن الغیریّ ، فافهم .
تتمّه :
لاشبهه فی أنّ مقدّمه المستحبّ کمقدّمه الواجب ، فتکون مستحبّه لو قیل بالملازمه .
وأ مّا مقدّمه الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحرمه أو الکراهه ؛ إذ منها ما یتمکّن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیاراً ، کما کان متمکّناً قبله ، فلا دَخْلَ له أصلاً فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المکروه ، فلم یترشّح من طلبه طلبُ ترک مقدّمتهما .
ص :180
نعم ، ما لم یتمکّن معه من الترک المطلوب ، لا محاله یکون مطلوبَ الترک ، ویترشّح من طلب ترکهما طَلبُ ترکِ خصوص هذه المقدّمه ، فلو لم یکن للحرام مقدّمهٌ لا یبقی معها اختیارُ ترکه لما اتّصف بالحرمه مقدّمهٌ من مقدّماته .
لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّاعن مقدّمهٍ لا محاله معها یوجد ؛ ضرورهَ أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد .
فإنّه یقال: نعم ، لا محاله یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام ، لکنّه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدّمات الاختیاریّه ، بل من المقدّمات غیر الاختیاریّه ، کمبادئ الاختیار الّتی لا تکون بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل وتأمّل .
ص :181
فیه أقوال :
وتحقیق الحال یستدعی رسم أُمور:
الأوّل: الاقتضاء فی العنوان أعمُّ من أن یکون بنحو العینیّه ، أو الجزئیّه ، أو اللزوم - من جهه التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک الآخر ، أو المقدّمیّه - ، علی ما سیظهر .
کما أنّ المراد بالضدّ هاهنا هو : مطلق المعاند والمنافی ، وجودیّاً کان أو عدمیّاً .
الثانی : أنّ الجهه المبحوث عنها فی المسأله ، وإن کانت أ نّه هل یکون للأمر اقتضاءٌ بنحوٍ من الأنحاء المذکوره ؟ إلّاأ نّه لمّا کان عمده القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ ، إنّما ذهبوا إلیه لأجل توهّم مقدّمیّه ترک الضدّ ، کان المهمُّ صرفَ عنان الکلام فی المقام إلی بیان الحال وتحقیق المقال فی المقدّمیّه وعدمها ، فنقول - وعلی اللّٰه الإتّکال - :
إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهه المضادّه والمعانده بین الوجودین ، وقضیّتها الممانعه بینهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .
وهو توهّمٌ فاسدٌ ؛ وذلک لأنّ المعانده والمنافره بین الشیئین لا تقتضی إلّا عدمَ اجتماعهما فی التحقّق ، وحیث لا منافاه أصلاً بین أحد العینین وما هو
ص :182
نقیضُ الآخر وبدیلُه ، بل بینهما کمال الملاءمه ، کان أحد العینین مع نقیض الآخر وما هو بدیلُه فی مرتبهٍ واحدهٍ ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدُّمَ أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی .
فکما أنّ المنافاه (1) بین المتناقضین لا تقتضی تقدُّمَ ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر ، کذلک فی المتضادّین .
کیف؟ ولو اقتضی التضادُّ توقُّفَ وجودِ الشیء علی عدم ضدّه - توقُّفَ الشیءِ علی عدم مانعه - لاقتضی توقُّفَ عدم الضدّ علی وجود الشیء - توقُّفَ عدم الشیء علی مانعه - ؛ بداههَ ثبوت المانعیّه فی الطرفین ، وکون المطارده من الجانبین ، وهو دور واضح (2) .
وما قیل (3) - فی التفصّی عن هذا الدور - بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلیٌّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له ، مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضدّه ، ولعلّه کان محالاً ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدّین - مع وجود الآخر - إلی عدم تعلّق الإراده الأزلیّه به ، وتعلّقها بالآخر حَسَبَ ما اقتضته الحکمه البالغه ، فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی ، فلا یکاد یکون مستنداً إلی وجود المانع ، کی یلزم الدور .
إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهیین إلی إراده شخص واحد . وأ مّا إذا کان کلٌّ منهما متعلّقاً لإراده شخص ، فأراد - مثلاً - أحد الشخصین حرکهَ شیءٍ ،
ص :183
وأراد الآخرُ سکونَه ، فیکون المقتضی لکلٍّ منهما حینئذٍ موجوداً ، فالعدم - لا محاله - یکون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .
قلت: هاهنا أیضاً مستندٌ (1) إلی عدم قدره المغلوب منهما فی إرادته - وهی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد ، ولا یکاد یکون بمجرّد الإراده بدونها - ، لا إلی وجود الضدّ ؛ لکونه مسبوقاً بعدم قدرته ، کما لا یخفی .
غیر سدید ؛ فإنّه وإن کان قد ارتفع به الدور ، إلّاأنّ غائله لزوم توقّف الشیء علی ما یصلح أنّ یتوقّف علیه علی حالها ؛ لاستحاله أن یکون الشیءُ الصالحُ لأن یکون موقوفاً علیه الشیء (2)(3) ، موقوفاً علیه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان فی مرتبه یصلح لأن یُستند إلیه ، لما کاد یصحّ أن یستند فعلاً إلیه .
والمنع عن صلوحه لذلک ، بدعوی : أنّ قضیّه کون العدم مستنداً إلی وجود الضدّ ، - لو کان مجتمعاً مع وجود المقتضی - وإن کانت صادقه ، إلّاأنّ صدقها لا یقتضی کونَ الضدّ صالحاً لذلک ؛ لعدم اقتضاء صدق الشرطیّه صِدْقَ طرفَیْها .
مساوقٌ لمنع مانعیّه الضدّ (4)* ، وهو یوجب رفع التوقّف رأساً من البین ؛
ص :184
ضرورهَ أ نّه لا منشأ لتوهُّمِ توقّف أحد الضدّین علی عدم الآخر إلّاتوهّم مانعیّه الضدّ - کما أشرنا إلیه (1) - وصلوحِه لها .
إن قلت: التمانع بین الضدّین کالنار علی المنار ، بل کالشمس فی رابعه النهار ، وکذا کون عدم المانع ممّا یتوقّف علیه ، ممّا لا یقبل الإنکار ، فلیس ما ذُکر إلّاشبهه فی مقابل البدیهه .
قلت: التمانع بمعنی التنافی والتعاند الموجب لاستحاله الاجتماع ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه، إلّاأ نّه لا یقتضی إلّاامتناعَ الاجتماع، وعدمَ وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذی هو بدیلُ وجودِهِ المعاند له ، فیکون فی مرتبته ، لا مقدّماً علیه ولو طبعاً (2) . والمانع الّذی یکون موقوفاً علی عدمه الوجود (3) هو ما کان ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده .
نعم ، العلّه التامّه لأحد الضدّین ربما تکون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً (4) لمقتضیه فی تأثیره ، مثلاً: تکون شدّه الشفقه علی الولد الغریق وکثره المحبّه له ، تمنع عن أن یؤثّر ما فی الأخ الغریق من المحبّه والشفقه ، لإراده إنقاذه مع
ص :185
المزاحمه ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .
وممّا ذکرنا ظهر : أ نّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه - الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک - لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت (1) ما یقتضی عدمَ سبقه .
فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام (2) ، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .
فقد ظهر عدمُ حرمه الضدّ من جهه المقدِّمیّه .
وأ مّا من جهه لزوم عدم اختلاف المتلازمین - فی الوجود - فی الحکم ، فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .
وعدم خلوّ الواقعه عن الحکم ، فهو إنّما یکون بحسب الحکم الواقعیّ لا الفعلیّ ، فلا حرمه للضدّ من هذه الجهه أیضاً ، بل علی ما هو علیه - لولا الابتلاءُ بالمضادّه للواجب الفعلیّ - من الحکم الواقعیّ (3) .
ص :186
الأمر الثالث: أ نّه قیل (1) بدلاله الأمر بالشیء بالتضمّن علی النهی عن الضدّ العامّ - بمعنی الترک - ، حیث إنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل والمنع عن الترک .
والتحقیق: أ نّه لا یکون الوجوب إلّاطلباً بسیطاً ، ومرتبهً وحیدهً أکیدهً من الطلب ، لا مرکّباً من طلبین . نعم ، فی مقام تحدید تلک المرتبه وتعیینها ربما یقال: الوجوب یکون عباره من طلب الفعل مع المنع عن الترک ، ویتخیّل منه أ نّه یذکر له حدّاً .
فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنی : أ نّه لو التفت الآمر إلی الترک لما کان راضیاً به لا محاله ، وکان یبغضه البتّه .
ومن هنا انقدح : أ نّه لا وجه لدعوی العینیّه (2) ؛ ضرورهَ أنّ اللزوم یقتضی الاثنینیّه ، لا الاتّحاد والعینیّه .
نعم ، لا بأس بها ، بأن یکون المراد بها أ نّه یکون هناک طلب واحد ، وهو کما یکون حقیقهً منسوباً إلی الوجود وبعثاً إلیه ، کذلک یصحّ أن ینسب إلی الترک (3) بالعرض والمجاز ، ویکون زَجْراً ورَدْعاً عنه ، فافهم .
ص :187
الأمر الرابع: تظهر الثمره فی أنّ نتیجه المسأله - وهی النهی عن الضدّ ، بناءً علی الاقتضاء - بضمیمه أنّ النهی فی العبادات یقتضی الفساد ، یُنتج فسادَه إذا کان عباده .
وعن البهائیّ رحمه الله (1)أ نّه أنکر الثمره ، بدعوی أ نّه لا یحتاج فی استنتاج الفساد إلی النهی عن الضدّ ، بل یکفی عدم الأمر به ؛ لاحتیاج العباده إلی الأمر .
وفیه: أ نّه یکفی مجرّد الرجحان والمحبوبیّه للمولی ، کی یصحّ أن یتقرّب به منه ، کما لا یخفی . والضدّ - بناءً علی عدم حرمته - یکون کذلک ؛ فإنّ المزاحمه - علی هذا - لا توجب إلّاارتفاعَ الأمر المتعلّق به فعلاً ، مع بقائه علی ما هو علیه من ملاکه من المصلحه - کما هو مذهب العدلیّه (2) - أو غیرِها ، أیِّ شیءٍ کان - کما هو مذهب الأشاعره (3) - ، وعدمِ حدوث ما یوجب مبغوضیّته وخروجَه عن قابلیّه التقرّب به ، کما حدث بناءً علی الاقتضاء .
ثمّ إنّه تصدّی جماعه من الأفاضل (4) لتصحیح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب - علی العصیان وعدمِ إطاعه الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخّر ، أو البناءِ علی معصیته (5) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن - ، بدعویٰ أ نّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّین کذلک ، - أی بأن یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً ، والأمر بغیره
ص :188
معلّقاً علی عصیان ذاک الأمر ، أو البناء والعزم علیه - ، بل هو واقعٌ کثیراً عرفاً .
قلت: ما هو ملاک استحاله طلب الضدّین فی عرضٍ واحدٍ ، آتٍ فی طلبهما کذلک ؛ فإنّه وإن لم یکن فی مرتبه طلب الأهمّ اجتماعُ طلبهما ؛ إلّاأ نّه کان فی مرتبه الأمر بغیره اجتماعُهما ، بداههَ فعلیّه الأمر بالأهمّ فی هذه المرتبه ، وعدمِ سقوطه بعدُ بمجرّد المعصیه فی ما بعد - ما لم یعصِ - ، أو العزمِ علیها ، مع فعلیّه الأمر بغیره أیضاً ؛ لتحقُّق ما هو شرط فعلیّته فرضاً .
لا یقال: نعم ، لکنّه بسوء اختیار المکلّف ، حیث یعصی فی ما بعدُ بالاختیار ، فلولاه لما کان متوجّهاً إلیه إلّاالطلب بالأهمّ ، ولا برهان علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار .
فإنّه یقال: استحاله طلب الضدّین لیس إلّالأجل استحاله طلب المحال ، واستحالهُ طلبه من الحکیم الملتفت إلی محالیّته لا تختصّ بحالٍ دون حالٍ ، وإلّا لصحّ فی ما علّق علی أمر اختیاریّ فی عرضٍ واحدٍ ، بلا حاجهٍ فی تصحیحه إلی الترتّب ، مع أ نّه محالٌ بلا ریب ولا إشکال .
إن قلت: فرق بین الاجتماع فی عَرْضٍ واحد والاجتماع کذلک ؛ فإنّ الطلب فی کلٍّ منهما فی الأوّل یطارد الآخر ، بخلافه فی الثانی ؛ فإنّ الطلب بغیر الأهمّ لا یطاردُ طلب الأهمّ ؛ فإنّه یکون علی تقدیر عدم الإتیان بالأهمّ ، فلا یکاد یرید غیره علی تقدیر إتیانه ، وعدم عصیان أمره .
قلت: لیت شعری کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهمّ ؟ وهل یکون طرده له إلّامن جهه فعلیّته ، ومضادّه متعلّقه للأهمّ ؟ والمفروض فعلیّته ومضادّه متعلّقه له .
وعدم إراده غیر الأهمّ علی تقدیر الإتیان به ، لا یوجب عدمَ طرده
ص :189
لطلبه ، مع تحقّقه علی تقدیر عدم الإتیان به وعصیان أمره ، فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر ، مع ما هما علیه من المطارده من جهه المضادّه بین المتعلّقین .
مع أ نّه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه - علی هذا الحال - یکون طارداً لطلب الضدّ ، کما کان فی غیر هذا الحال ، فلا یکون له معه أصلاً مجال (1) .
إن قلت: فما الحیله فی ما وقع کذلک من طلب الضدّین فی العرفیّات؟
قلت: لا یخلو : إمّا أن یکون الأمر بغیر الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبِه حقیقهً ، وإمّا أن یکون الأمر به إرشاداً إلی محبوبیّته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحه والغرض لو لا المزاحمه ، وأنّ الإتیان به یوجب استحقاق المثوبه ، فیذهب بها بعضُ ما استحقّه من العقوبه علی مخالفه الأمر بالأهمّ ، لا أ نّه أمر مولویّ فعلیٌّ کالأمر به ، فافهم وتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق - فی صوره مخالفه الأمرین - لعقوبتین ؛ ضرورهَ قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد . ولذا کان سیّدنا الأُستاذ قدس سره (2)لا یلتزم به - علی ما هو ببالی - ، وکنّا نورد به علی الترتّب ، وکان بصدد تصحیحه .
فقد ظهر : أ نّه لاوجه لصحّه العباده مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاک الأمر .
نعم ، فی ما إذا کانت موسّعهً ، وکانت مزاحمهً بالأهمّ ببعض الوقت ، لا فی
ص :190
تمامه ، یمکن أن یقال: إنّه حیث کان الأمر بها علی حاله - وإن صارت مضیّقهً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها - أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر ؛ فإنّه وإن کان خارجاً عن تحتها بما هی مأمور بها ، إلّاأ نّه لمّا کان وافیاً بغرضها - کالباقی تحتها - کان عقلاً مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال ، والإتیانِ به بداعی ذاک الأمر ، بلا تفاوتٍ فی نظره بینهما أصلاً .
ودعوی : أنّ الأمر لا یکاد یدعو إلّاإلی ما هو من أفراد الطبیعه المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن کان من أفراد الطبیعه ، لکنّه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها .
فاسدهٌ : فإنّه إنّما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها - بما هی کذلک - تخصیصاً ، لا مزاحمهً ، فإنّه معها وإن کان لا تعمّه (1) الطبیعه المأمور بها ، إلّاأ نّه لیس لقصور فیه ، بل لعدم إمکان تعلّق الأمر بما یعمّه عقلاً (2) .
وعلی کلّ حال ، فالعقل لا یری تفاوتاً - فی مقام الامتثال وإطاعه الأمر بها - بین هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً .
هذا علی القول بکون الأوامر متعلّقه بالطبائع .
وأ مّا بناءً علی تعلّقها بالأفراد فکذلک ، وإن کان جریانه علیه أخفی ، کما لا یخفی ، فتأمّل .
ثمّ لا یخفی : أ نّه - بناءً علی إمکان الترتّب وصحّته - لابدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه ؛ وذلک لوضوح أنّ المزاحمه علی صحّه الترتّب لا تقتضی عقلاً إلّاامتناع الاجتماع فی عرضٍ واحد ، لا کذلک .
ص :191
فلو قیل بلزوم الأمر فی صحّه العباده - ولم یکن فی الملاک کفایهٌ - کانت العباده مع ترک الأهمّ صحیحهً ؛ لثبوت الأمر بها فی هذا الحال ، کما إذا لم تکن هناک مضادّه .
خلافاً لما نُسب إلی أکثر مخالفینا (1) - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علّته ، کما هو المفروض هاهنا ؛ فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلالُ المرکّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا یخفی .
وکون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتیّ ، بعیدٌ عن محلّ الخلاف بین الأعلام .
نعم ، لو کان المراد من لفظ « الأمر » : الأمرَ ببعض مراتبه ، ومن الضمیر الراجع إلیه : بعضَ (2) مراتبه الاُخر - بأن یکون النزاع فی أنّ أمر الآمر یجوز إنشاؤه (3) مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبه فعلیّته ؟ وبعباره أُخری: کان النزاع فی جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلی المرتبه الفعلیّه ؛ لعدم شرطه - .
لکان جائزاً ، وفی وقوعه فی الشرعیّات والعرفیّات غنیً وکفایهٌ ، ولا یحتاج معه إلی مزید بیان أو مؤونه برهان .
ص :192
وقد عرفت سابقاً (1) : أنّ داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث والتحریک جدّاً حقیقهً ، بل قد یکون صوریّاً امتحاناً ، وربما یکون غیر ذلک .
ومنعُ کونه أمراً إذا لم یکن بداعی البعث جدّاً واقعاً ، وإن کان فی محلّه ، إلّا أنّ إطلاق الأمر علیه - إذا کانت هناک قرینهٌ علی أ نّه بداعٍ آخر غیر البعث - توسّعاً ، ممّا لا بأس به أصلاً ، کما لا یخفی .
وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الأعلام فی المقام من النقض والإبرام .
وربما یقع به التصالح بین الجانبین ، ویرتفع النزاع من البین ، فتأمّل جیّداً .
ألحقّ : أنّ الأوامر والنواهی تکون متعلّقهً بالطبائع دون الأفراد .
ولا یخفی أنّ المراد : أنّ متعلّق الطلب فی الأوامر هو صِرف الإیجاد ، کما أنّ متعلّقه فی النواهی هو محض الترک ، ومتعلّقهما هو نفس الطبیعه المحدوده بحدود ، والمقیّده بقیود ، تکون بها موافقهً للغرض والمقصود ، من دون تعلُّقِ غرضٍ بإحدی الخصوصیّات اللازمه للوجودات ، بحیث لو کان الانفکاک عنها بأسرها ممکناً ، لما کان ذلک ممّا یضرّ بالمقصود أصلاً ، کما هو الحال فی القضیّه الطبیعیّه فی غیر الأحکام ، بل فی المحصوره علی ما حقّق فی غیر المقام (2) .
ص :193
وفی مراجعه الوجدان للإنسان غنیً وکفایهٌ عن إقامه البرهان علی ذلک ؛ حیث یری - إذا راجعه - أ نّه لا غرض له فی مطلوباته إلّانفس الطبائع ، ولا نظر له إلّاإلیها ، من دون نظر إلی خصوصیّاتها الخارجیّه وعوارضها العینیّه ، وأنّ نفس وجودها السِعیّ - بما هو وجودها - تمامُ المطلوب ، وإن کان ذاک الوجود لا یکاد ینفکّ فی الخارج عن الخصوصیّه .
فانقدح بذلک أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد : أ نّها بوجودها السِعیّ بما هو وجودها - قبالاً لخصوص الوجود - متعلّقهٌ للطلب ، لا أ نّها بما هی هی کانت متعلّقه له - کما ربما یتوهّم - ؛ فإنّها کذلک لیست إلّا هی . نعم ، هی کذلک تکون متعلّقه للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم .
دَفْعُ وهْمٍ :
لا یخفی : أنّ کون وجود الطبیعه أو الفرد متعلّقاً للطلب ، إنّما یکون بمعنی أنّ الطالب یرید صدورَ الوجود من العبد ، وجعْلَه بسیطاً - الّذی هو مفاد « کان » التامّه - وإفاضتَه . لا أ نّه یرید ما هو صادرٌ وثابتٌ فی الخارج ، کی یلزم طلب الحاصل - کما تُوُهّم (1) - . ولا جعْلَ الطلب متعلّقاً بنفس الطبیعه ، وقد جُعِل وجودها غایهً لطلبها .
وقد عرفت : أنّ الطبیعه بما هی هی لیست إلّاهی ، لا یعقل أن یتعلّق بها طلب لتوجد أو تترک ، وأ نّه لابدّ فی تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فیلاحظ وجودها ، فیطلبه ویبعث إلیه کی یکون ویصدر منه .
ص :194
هذا بناءً علی أصاله الوجود .
وأ مّا بناءً علی أصاله الماهیّه فمتعلّق الطلب لیس هو الطبیعه بما هی أیضاً ، بل بما هی بنفسها فی الخارج ، فیطلبها کذلک ، لکی یجعلها بنفسها من الخارجیّات والأعیان الثابتات ، لا بوجودها ، کما کان الأمر بالعکس علی أصاله الوجود .
وکیف کان ، فیلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهیّه الخارجیّه أو الوجود ، فیطلبه ویبعث نحوه ، لیصدر منه ، ویکون ما لم یکن ، فافهم وتأمّل جیّداً .
إذا نُسِخَ الوجوب فلا دلاله لدلیل الناسخ ولا المنسوخ علی بقاء الجواز بالمعنی الأعمّ ، ولا بالمعنی الأخصّ ، کما لا دلاله لهما علی ثبوت غیره من الأحکام ؛ ضرورهَ أنّ ثبوت کلِّ واحدٍ من الأحکام الأربعه الباقیه - بعد ارتفاع الوجوب واقعاً - ممکنٌ ، ولا دلاله لواحدٍ من دلیلَیِ الناسخ والمنسوخ - بإحدی الدلالات - علی تعیین واحدٍ منها ، کما هو أوضح من أن یخفی ؛ فلابدّ للتعیین من دلیلٍ آخر .
من أقسام استصحاب الکلیّ ، وهو ما إذا شکّ فی حدوث فرد کلّیّ ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر .
وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أ نّه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویّه أو الضعیفه المتّصله بالمرتفع (2) ، بحیث عُدَّ عرفاً - لو کان (3) - أ نّه باقٍ ، لا أ نّه أمرٌ حادثٌ غیرُه .
ومن المعلوم : أنّ کلَّ واحدٍ من الأحکام مع الآخر - عقلاً وعرفاً - من المباینات والمتضادّات ، غیر الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن کان بینهما التفاوت بالمرتبه والشدّه والضعف عقلاً ، إلّاأ نّهما متباینان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شکّ فی تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حکم العرف ونظره یکون متّبعاً فی هذا الباب .
إذا تعلّق الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء :
ففی وجوب کلِّ واحدٍ علی التخییر - بمعنی عدم جواز ترکه إلّاإلی بدلٍ - .
أو وجوبِ الواحد لا بعینه .
ص :196
أو وجوب کلٍّ منهما (1) مع السقوط بفعل أحدهما .
أو وجوب المعیّن عند اللّٰه ، أقوالٌ :
والتحقیق أن یقال: إنّه إن کان الأمر بأحد الشیئین ، بملاک أ نّه هناک غرضٌ واحدٌ یقوم به کلُّ واحدٍ منهما ، - بحیث إذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا یسقط به الأمر - ، کان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیّاً لا شرعیّاً ؛ وذلک لوضوح أنّ الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ، ما لم یکن بینهما جامع فی البین ؛ لاعتبار نحوٍ من السنخیّه بین العلّه والمعلول .
وعلیه : فجَعْلهما متعلّقین للخطاب الشرعیّ ، لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین .
وإن کان بملاک أ نّه یکون فی کلِّ واحدٍ منهما غرضٌ لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر بإتیانه ، کان کلُّ واحدٍ واجباً بنحوٍ من الوجوب ، یستکشف عنه تبعاته ، من : عدم جواز ترکه إلّاإلی الآخر ، وترتّبِ الثواب علی فعل الواحد منهما ، والعقاب علی ترکهما .
فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما (2)* لا بعینه مصداقاً
ص :197
ولا مفهوماً (1) ، کما هو واضح ، إلّاأن یرجع إلی ما ذکرناه (2) فی ما إذا کان الأمر بأحدهما بالملاک الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما .
ولا أحدُهما معیّناً ، مع کون کلٍّ منهما مثل الآخر فی أ نّه وافٍ بالغرض .
[ ولا کلّ واحد منهما معیّناً (3) مع السقوط بفعل أحدهما ؛ بداههَ عدم السقوط مع إمکان استیفاء ما فی کلّ منهما من الغرض ، وعدمِ جواز الإیجاب کذلک مع عدم إمکانه ] (4) ، فتدبّر .
بقی الکلام فی أ نّه هل یمکن التخییر عقلاً أو شرعاً بین الأقلّ والأکثر ، أو لا؟
ربما یقال بأ نّه محال ؛ فإنّ الأقلّ إذا وجد کان هو الواجب لامحاله ، ولو کان فی ضمن الأکثر ؛ لحصول الغرض به ، وکان الزائد علیه من أجزاء الأکثر زائداً علی الواجب .
لکنّه لیس کذلک ؛ فإنّه إذا فُرِضَ أنّ المحصِّل للغرض فی ما إذا وُجد الأکثر هو الأکثر ، لا الأقلّ الّذی فی ضمنه - بمعنی أن یکون لجمیع أجزائه حینئذٍ دخلٌ فی حصوله ، وإن کان الأقلّ لو لم یکن فی ضمنه کان وافیاً به أیضاً - فلا محیص عن التخییر بینهما ؛ إذ تخصیص الأقلّ بالوجوب حینئذٍ کان
ص :198
بلا مخصّص ؛ فإنّ الأکثر بحدّه یکون مثلَه علی الفرض ، مثلُ أن یکون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّباً علی الطویل إذا رُسم بما له من الحدّ ، لا علی القصیر فی ضمنه ، ومعه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمّه؟ ومن الواضح کون هذا الفرض بمکانٍ من الإمکان .
إن قلت: هَبه فی مثل ما إذا کان للأکثر وجودٌ واحدٌ ، لم یکن للأقلّ فی ضمنه وجودٌ علی حده - کالخطّ الطویل الّذی رسم دفعهً بلا تخلّل سکونٍ فی البین - ، لکنّه ممنوع فی ما کان له فی ضمنه وجود - کتسبیحهٍ فی ضمن تسبیحات ثلاث ، أو خطٍّ طویل رُسم مع تخلُّل العدم فی رسمه - ، فإنّ الأقلّ قد وُجد بحدّه ، وبه یحصل الغرض علی الفرض ، ومعه لا محاله یکون الزائد علیه ممّا لا دخل له فی حصوله ، فیکون زائداً علی الواجب ، لا من أجزائه .
قلت: لا یکاد یختلف الحال بذلک ؛ فإنّه مع الفرض لا یکاد یترتّب الغرض علی الأقلّ فی ضمن الأکثر ، وإنّما یترتّب علیه بشرط عدم الانضمام ، ومعه کان مترتّباً علی الأکثر بالتمام .
وبالجمله: إذا کان کلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر بحدّه ممّا یترتّب علیه الغرض، فلا محاله یکون الواجب هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما عقلیّاً إن کان هناک غرض واحد ، وتخییراً شرعیّاً فی ما کان هناک غرضان علی ما عرفت (1) .
نعم ، لو کان الغرض مترتّباً علی الأقلّ من دون دخل للزائد ، لَما کان الأکثر مثل الأقلّ وعِدْلاً له ، بل کان فیه اجتماع الواجب وغیره - مستحبّاً کان أو غیره - ، حَسَب اختلاف الموارد ، فتدبّر جیّداً .
ص :199
والتحقیق : أ نّه سِنْخٌ من الوجوب ، وله تعلُّقٌ بکلِّ واحدٍ ، بحیث لو أخلّ بامتثاله الکلُّ لعُوقبوا علی مخالفته جمیعاً ، وإن سقط عنهم لو أتی به بعضهم ؛ وذلک لأنّه قضیّه ما إذا کان هناک غرضٌ واحدٌ ، حَصَل بفعلٍ واحدٍ صادرٍ عن الکلّ أو البعض .
کما أنّ الظاهر هو : امتثال الجمیع لو أتوا به دفعهً ، واستحقاقُهم للمثوبه ، وسقوط الغرض بفعل الکلّ، کما هو قضیّه توارد العلل المتعدّده علی معلول واحد.
لا یخفی : أ نّه وإن کان الزمان ممّا لابدّ منه عقلاً فی الواجب ، إلّاأ نّه تارهً : ممّا له دَخْلٌ فیه شرعاً ، فیکون « موقّتاً » ، وأُخری : لا دخل له فیه أصلاً (1) ، فهو « غیر موقّت » .
والموقّت : إمّا أن یکون الزمان المأخوذ فیه بقدره ف « مضیّقٌ » ، وإمّا أن یکون أوسع منه ف « موسّعٌ » .
ص :200
ولا یذهب علیک: أنّ الموسّع کلّیّ ، کما کان له أفراد دفعیّه ، کان له أفراد تدریجیّه ، یکون التخییر بینها - کالتخییر بین أفرادها الدفعیّه - عقلیّاً .
ولا وجه لتوهّم أن یکون التخییر بینها شرعیّاً (1) ؛ ضروره أنّ نسبتها إلی الواجب نسبهُ أفراد الطبائع إلیها ، کما لا یخفی .
ووقوع الموسّع - فضلاً عن إمکانه - ممّا لا ریب فیه ، ولا شبهه تعتریه ، ولا اعتناء ببعض التسویلات ، کما یظهر من المطوّلات .
ثمّ إنّه لا دلاله للأمر بالموقّت - بوجهٍ - علی الأمر به فی خارج الوقت ، بعد فوته فی الوقت ، لو لم نقل بدلالته علی عدم الأمر به .
نعم ، لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاقِ علی التقیید بالوقت ، وکان لدلیل الواجب إطلاق ، لکان قضیّه إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وکونَ التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصلِه .
وبالجمله: التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحده المطلوب ، کذلک ربما یکون بنحو تعدّد المطلوب - بحیث کان أصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوباً فی الجمله ، وإن لم یکن بتمام المطلوب - ، إلّاأ نّه لابدّ فی إثبات أ نّه بهذا النحو من دلالهٍ ، ولا یکفی الدلیل علی الوقت إلّافی ما عرفت (2) .
ص :201
ومع عدم الدلاله فقضیّه أصاله البراءه عدم وجوبها (1) فی خارج الوقت . ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جیّداً .
الأمرُ بالأمر بشیء ، أمرٌ به لو کان الغرض حصوله ، ولم یکن له غرضٌ فی توسیط أمر الغیر به إلّاتبلیغَ (2) أمره به ، کما هو المتعارف فی أمر الرُسُلِ بالأمر أو النهی .
وأ مّا لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء - من دون تعلّق غرضه به ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلّق أمره به - فلا یکون أمراً بذاک الشیء ، کما لا یخفی .
وقد انقدح بذلک: أ نّه لا دلاله بمجرّد الأمر بالأمر علی کونه أمراً به ، ولابدّ فی الدلاله علیه من قرینهٍ علیه .
إذا ورد أمر بشیءٍ بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل یوجب تکرارَ ذاک الشیء ، أو تأکیدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟
ص :202
قضیّه إطلاق المادّه هو التأکید ؛ فإنّ الطلب تأسیساً لا یکاد یتعلّق بطبیعهٍ واحدهٍ مرّتین ، من دون أن یجیء تقییدٌ لها فی البین ، ولو کان بمثل « مرّهً أُخری » ، کی یکون متعلّقُ کلٍّ منهما غیرَ متعلّق الآخر ، کما لا یخفی .
والمنساق من إطلاق الهیئه وإن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده ، إلّاأنّ الظاهر هو انسباق التأکید عنها فی ما کانت مسبوقهً بمثلها ، ولم یذکر هناک سببٌ ، أو ذُکِرَ سببٌ واحدٌ .
ص :203
ص :204
ص :205
ص :206
الظاهر : أنّ النهی بمادّته وصیغته فی الدلاله علی الطلب ، مثلُ الأمر بمادّته وصیغته ، غیر أنّ متعلّق الطلب فی أحدهما الوجود ، وفی الآخر العدم ، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتبارَه فیه ، بلا تفاوتٍ أصلاً .
نعم ، یختصّ النهی بخلافٍ ، وهو : أنّ متعلّق الطلب فیه هل هو الکفّ ، أو مجرّدُ الترک وأن لا یفعل ؟ والظاهر هو الثانی .
وتوهُّمُ : أنّ الترک ومجرّد أن « لا یفعل » خارجٌ عن تحت الاختیار ، فلا یصحّ أن یتعلّق به البعث والطلب .
فاسدٌ ؛ فإنّ الترک أیضاً یکون مقدوراً ، وإلّا لَما کان الفعل مقدوراً وصادراً بالإراده والاختیار .
وکون العدم الأزلیّ لا بالاختیار ، لا یوجب أن یکون کذلک بحسب البقاء والاستمرار الّذی یکون بحسبه محلّاً للتکلیف .
ثمّ إنّه لا دلاله لصیغته علی الدوام والتکرار ، کما لا دلاله لصیغه الأمر ، وإن کان قضیّتهما عقلاً یختلف (1) ولو مع وحده متعلّقهما ، بأن یکون طبیعهٌ
ص :207
واحده بذاتها وقیدها تعلَّقَ بها الأمر مرّهً ، والنهی أُخری؛ ضروره أنّ وجودها یکون بوجود فردٍ واحدٍ ، وعدَمَها لا یکاد یکون إلّابعدم الجمیع ، کما لا یخفی .
ومن ذلک یظهر : أنّ الدوام والاستمرار إنّما یکون فی النهی إذا کان متعلّقهُ طبیعهً مطلقه غیرَ مقیّدهٍ بزمان أو حال ، فإنّه حینئذٍ لا یکاد یکون مثلُ هذه الطبیعه معدومهً إلّابعدم جمیع أفرادها الدفعیّه والتدریجیّه .
وبالجمله: قضیّه النهی لیس إلّاترک تلک الطبیعه الّتی تکون متعلّقهً له ، - کانت مقیّدهً أو مطلقه - ، وقضیّه ترکها عقلاً إنّما هو ترک جمیع أفرادها .
ثمّ إنّه لا دلاله للنهی علی إراده الترک لو خولف ، أو عدمِ إرادته ، بل لابدّ فی تعیین ذلک من دلالهٍ ، ولو کان إطلاق المتعلّق من هذه الجهه ، ولا یکفی إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبّر جیّداً .
ص :208
اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی واحد و امتناعِهِ علی أقوال ، ثالثها : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً .
وقبل الخوض فی المقصود یقدّم أُمور :
الأوّل : المراد بالواحد مطلقُ ما کان ذا وجهین ، ومندرجاً تحت عنوانین، بأحدهما کان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهی ، وإن کان کلّیّاً مقولاً علی کثیرین ، کالصلاه فی المغصوب (1) .
وإنّما ذُکر (2) لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهی ، ولم یجتمعا وجوداً - ولو جمعهما واحدٌ مفهوماً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ، والسجود للصنم مثلاً - ، لا لإخراج الواحد الجنسیّ أو النوعیّ (3) ، کالحرکه والسکون الکلّیَّین المعنونَین بالصلاتیّه والغصبیّه .
ص :209
الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده
الثانی : الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده هو : أنّ الجهه المبحوث عنها فیها - الّتی بها تمتاز المسائل - هی أنّ تعدُّد الوجه والعنوانِ فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی - بحیث یرتفع به غائلهُ استحاله الاجتماع فی الواحد بوجهٍ واحد - أو لا یوجبه ، بل یکون حاله حالَه ؟
فالنزاع فی سرایه کلٍّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر - لاتّحاد متعلّقیهما وجوداً - ، وعدمِ سرایته - لتعدّدهما وجهاً - . وهذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسأله الاُخری؛ فإنّ البحث فیها عن أنّ النهی فی العباده (1) یوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه إلیها .
نعم ، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسأله الاجتماع ، یکون مثل الصلاه فی الدار المغصوبه من صغریات تلک المسأله .
فانقدح : أنّ الفرق بین المسألتین فی غایه الوضوح .
وأمّا ما أفاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته :
«ثمّ اعلم : أنّ الفرق بین المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهی هل یجتمعان فی شیءٍ واحد أو لا ؟ - أمّا فی المعاملات فظاهر ، وأمّا فی العبادات فهو أنّ النزاع هناک فی ما إذا تعلَّق الأمرُ والنهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه ، وإن کان بینهما عموم مطلق ، وهنا فی ما إذا اتّحدتا حقیقهً وتغایرتا بمجرّد الإطلاق والتقیید ، بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهی بالمقیّد» (2) ، انته موضع الحاجه .
ص :210
فاسدٌ (1)؛ فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغایرِها بحسب الذوات ، لا یوجب التمایزَ بین المسائل ما لم یکن هناک اختلافُ الجهات ، ومعه لا حاجه أصلاً إلی تعدّدها ، بل لابدّ من عقد مسألتین مع وحده الموضوع وتعدّد الجهه المبحوث عنها ، وعَقْدِ مسأله واحده فی صوره العکس ، کما لا یخفی .
ومن هنا انقدح أیضاً : فساد الفرق بأنّ النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً ، وهناک فی دلاله النهی لفظاً.
فإنّ مجرّد ذلک - لو (2) لم یکن تعدّد الجهه فی البین - لا یوجب إلّاتفصیلاً فی المسأله الواحده ، لا عقْدَ مسألتین ، هذا .
مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسأله بدلاله اللفظ ، کما سیظهر .
الثالث : أ نّه حیث کانت نتیجه هذه المسأله ممّا تقع فی طریق الاستنباط ، کانت المسأله من المسائل الاُصولیّه، لا من مبادئها الأحکامیّه (3)، ولا التصدیقیّه، ولا من المسائل الکلامیّه (4) ، ولا من المسائل الفرعیّه ، وإن کانت فیها جهاتها ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ مجرّد ذلک لا یوجب کونَها منها ، إذا کانت فیها جههٌ أُخری یمکن عقدها معها من المسائل؛ إذ لا مجال حینئذٍ لتوهّم عقدها من
ص :211
غیرها فی الأُصول ، وإن عقدت کلامیّهً فی الکلام (1) ، وصحّ عقدها فرعیّهً أو غیرَها بلا کلام .
وقد عرفت فی أوّل الکتاب (2): أ نّه لا ضیر فی کون مسأله واحده یبحث فیها عن جهه خاصّه من مسائل علمین؛ لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهه : کانت بإحداهما من مسائل علمٍ ، وبالاُخری من آخر . فتذکّر .
مسأله الاجتماع عقلیّه لا لفظیّه
الرابع : إنّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه: أنّ المسأله عقلیّه ، ولا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع والامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ ، کما ربّما یوهمه التعبیر ب « الأمر والنهی » الظاهرَین فی الطلب بالقول ، إلّاأ نّه لکون الدلاله علیهما غالباً بهما ، کما هو أوضح من أن یخفی .
وذهاب البعض (3) إلی الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، لیس بمعنی دلاله اللفظ ، بل بدعوی أنّ الواحد بالنظر الدقیق العقلیّ اثنان (4) ، وأ نّه بالنظر المسامحیّ العرفیّ واحد ذو وجهین ، وإلّا فلا یکون معنیً محصّلاً للامتناع العرفیّ .
غایه الأمر دعوی دلاله اللفظ علی عدم الوقوع ، بعد اختیار جواز الاجتماع ، فتدبّر جیّداً .
شمول النزاع لجمیع أقسام الأمر والنهی
الخامس : لا یخفی أنّ ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعمّ جمیعَ أقسام الإیجاب والتحریم ، کما هو قضیّه إطلاق لفظ الأمر والنهی .
ص :212
ودعوی الانصراف إلی النفسیّین التعیینیّین العینیّین فی مادّتهما ، غیرُ خالیهٍ عن الاعتساف ، وإن سُلّم فی صیغتهما ، مع أ نّه فیها ممنوع .
نعم ، لا یبعدُ دعوی الظهور والإنسباق من الإطلاق ، بمقدّمات الحکمه غیر الجاریه فی المقام؛ لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الأقسام ، وکذا ما وقع فی البین من النقض والإبرام .
مثلاً : إذا أمر بالصلاه والصوم تخییراً بینهما ، وکذلک نهی عن التصرّف فی الدار ، والمجالسه مع الأغیار ، فصلّی فیها مع مجالستهم ، کان حالُ الصلاه فیها حالَها کما إذا أمر بها تعییناً ، ونهی عن التصرّف فیها کذلک ، فی جریان النزاع فی الجواز والامتناع ، ومجیءِ أدلّه الطرفین ، وما وقع من النقض والإبرام فی البین ، فتفطّن .
الکلام فی اعتبار قید المندوحه
السادس : أ نّه ربما یؤخذ فی محلّ النزاع قید «المندوحه» فی مقام الامتثال (1) . بل ربما قیل (2) بأنّ الإطلاق إنّما هو للإتّکال علی الوضوح؛ إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال .
ولکنّ التحقیق - مع ذلک - : عدمُ اعتبارها فی ما هو المهمّ فی محلّ النزاع من : لزوم المحال ، - وهو اجتماع الحکمین المتضادّین ، وعدمِ الجدوی فی کون موردهما موجَّهاً بوجهین فی دفع (3) غائله اجتماع الضدّین - ، أو عدمِ لزومه ، وأنّ تعدّد الوجه (4) یجدی فی دفعها (5) . ولا یتفاوت فی ذلک أصلاً
ص :213
وجودُ المندوحه وعدمُها . ولزوم التکلیف بالمحال بدونها محذورٌ آخرُ ، لا دخلَ له بهذا النزاع .
نعم ، لابدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلاً ، لمن یری التکلیف بالمحال محذوراً ومحالاً ، کما ربما لابدّ من اعتبار أمر آخر فی الحکم به کذلک أیضاً .
وبالجمله: لا وجه لاعتبارها إلّالأجل اعتبار القدره علی الامتثال ، وعدمِ لزوم التکلیف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال . فافهم واغتنم .
توهّمان فی مبنی النزاع والمناقشه فیهما
السابع : انّه ربما یتوهّم:
تارهً: أنّ النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع . وأمّا الامتناع علی القول بتعلّقها بالأفراد فلا یکاد یخفی؛ ضروره لزوم تعلّق الحکمین بواحدٍ شخصیّ - ولو کان ذا وجهین - علی هذا القول .
وأُخری : أنّ القول بالجواز مبنیٌّ علی القول بالطبائع؛ لتعدُّدِ متعلّق الأمر والنهی ذاتاً علیه ، وإن اتّحد (1) وجوداً ، والقولَ بالامتناع علی القول بالأفراد؛ لاتّحاد متعلّقهما شخصاً خارجاً ، وکونِه فرداً واحداً .
وأنت خبیر بفساد کلا التوهّمین؛ فإنّ تعدُّدَ الوجه إن کان یُجدی - بحیث لا یضرّ معه الاتّحادُ بحسب الوجود والإیجاد - ، لکان یُجدی ولو علی القول بالأفراد؛ فإنّ الموجود الخارجیّ الموجَّه بوجهین یکون فرداً لکلّ من الطبیعتین ، فیکون مجمعاً لفردین موجودین بوجودٍ واحد . فکما لا یضرّ وحده الوجود بتعدّد الطبیعتین ، لا یضرّ (2) بکون المجمع اثنین بما هو مصداقٌ وفردٌ
ص :214
لکلٍّ من الطبیعتین ، وإلّا لما کان یُجدی أصلاً حتّی علی القول بالطبائع ، کما لا یخفی؛ لوحده الطبیعتین وجوداً واتّحادهما خارجاً .
فکما أنّ وحده الصلاتیّه والغصبیّه فی الصلاه فی الدار المغصوبه وجوداً ، غیرُ ضائر بتعدّدهما وکونِهما طبیعتین ، کذلک وحده ما وقع فی الخارج من خصوصیّات الصلاه فیها وجوداً ، غیرُ ضائرٍ بکونه فرداً للصلاه ، فیکون مأموراً به ، وفرداً للغصب ، فیکون منهیّاً عنه ، فهو - علی وحدته وجوداً - یکون اثنین؛ لکونه مصداقاً للطبیعتین . فلا تغفل .
الثامن : أ نّه لا یکاد یکون من باب الاجتماع ، إلّاإذا کان فی کلّ واحد من متعلّقی الإیجاب والتحریم مناطُ حکمه مطلقاً ، حتّی فی مورد التّصادق والاجتماع ، کی یحکم علی الجواز بکونه فعلاً محکوماً بالحکمین ، وعلی الامتناع بکونه محکوماً بأقوی المناطین ، أو بحکمٍ آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناک أحدهما أقوی ، کما یأتی تفصیله (1) .
وأمّا إذا لم یکن للمتعلّقین مناطٌ کذلک ، فلا یکون (2) من هذا الباب ، ولا یکون مورد الاجتماع محکوماً إلّابحکم واحدٍ منهما إذا کان له مناطه ، أو حکمٍ آخر غیرهما فی ما لم یکن لواحدٍ منهما ، قیل بالجواز أو الامتناع .
هذا بحسب مقام الثبوت .
وأمّا بحسب مقام الدلاله والإثبات: فالروایتان الدالّتان علی الحکمین متعارضتان ، إذا أُحرز أنّ المناط من قبیل الثانی ، فلابدّ من عمل المعارضه
ص :215
حینئذٍ بینهما من الترجیح أو التخییر (1) ، وإلّا فلا تعارض فی البین ، بل کان من باب التزاحم بین المقتضیین . فربما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلیلاً ؛ لکونه أقوی مناطاً ، فلا مجال حینئذٍ لملاحظه مرجّحات الروایات أصلاً ، بل لابدّ من مرجّحات المقتضیات المتزاحمات ، کما تأتی الإشاره إلیها (2) .
نعم ، لو کان کلّ منهما متکفّلاً للحکم (3) الفعلیّ لَوقع بینهما التعارض ، فلابدّ من ملاحظه مرجّحات باب المعارضه ، لو لم یوفّق بینهما بحمل أحدهما علی الحکم الاقتضائیّ بملاحظه مرجّحات باب المزاحمه ، فتفطّن .
فی مقام الإثبات
التاسع (4) : إنّه قد عرفت : أنّ المعتبر فی هذا الباب أن یکون کلّ واحد من الطبیعه المأمور بها والمنهیّ عنها مشتملهً علی مناط الحکم مطلقاً ، حتّی فی حال الاجتماع .
فلو کان هناک ما دلّ علی ذلک من إجماع أو غیره فلا إشکال .
ولو لم یکن إلّاإطلاق دلیلی الحکمین ففیه تفصیل ، وهو:
أنّ الإطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائیّ لکان دلیلاً علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاجتماع ، فیکون من هذا الباب .
ولو کان بصدد الحکم الفعلیّ فلا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز ، إلّاإذا علم إجمالاً بکذب أحد الدلیلین ، فیعامل معهما معامله المتعارضین .
ص :216
وأمّا علی القول بالامتناع فالإطلاقان متنافیان ، من غیر دلاله علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلاً؛ فإنّ انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له ، یمکن أن یکون لأجل انتفائه .
إلّاأن یقال: إنّ قضیّه التوفیق بینهما (1) هو : حمل کلٍّ منهما علی الحکم الاقتضائیّ لو لم یکن أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما .
فتلخّص: أ نّه کلّما کانت هناک دلاله علی ثبوت المقتضی فی الحکمین ، کان من مسأله الاجتماع ، وکلّما لم تکن هناک دلاله علیه ، فهو من باب التعارض مطلقاً ، إذا کانت هناک دلاله علی انتفائه فی أحدهما بلا تعیین ولو علی الجواز ، وإلّا فعلی الامتناع .
العاشر (2) : أ نّه لا إشکال فی سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر علی الجواز مطلقاً ، - ولو فی العبادات - ، وإن کان معصیهً للنهی أیضاً .
وکذا الحال علی الامتناع مع ترجیح جانب الأمر ، إلّاأ نّه لا معصیه علیه .
وأمّا علیه وترجیح جانب النهی: فیسقط به الأمر به مطلقاً فی غیر العبادات؛ لحصول الغرض الموجب له .
وأمّا فیها فلا ، مع الالتفات إلی الحرمه ، أو بدونه تقصیراً؛ فإنّه وإن کان متمکّناً - مع عدم الالتفات - من قصد القربه ، وقد قَصَدها ، إلّاأ نّه مع التقصیر
ص :217
لا یصلح لأن یتقرّب به أصلاً ، فلا یقع مقرِّباً ، وبدونه لا یکاد یحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادهً ، کما لا یخفی .
وأمّا إذا لم یلتفت إلیها قصوراً ، وقد قصد القربه بإتیانه ، فالأمر یسقط ؛ لقصد التقرّب بما یصلح لأنْ (1) یتقرّب به؛ لاشتماله علی المصلحه ، مع صدوره حَسَناً؛ لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فیحصل به الغرض من الأمر ، فیسقط به (2) قطعاً وإن لم یکن امتثالاً له ، بناءً علی تبعیّه الأحکام لما هو الأقوی من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لِما هو المؤثّر منها (3) فعلاً للحسن (4) أو القبح؛ لکونهما تابعین لما علم منهما ، کما حُقّق فی محلّه .
مع أ نّه یمکن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلک؛ فإنّ العقل لا یری تفاوتاً بینه وبین سائر الأفراد فی الوفاء بغرض الطبیعه المأمور بها ، وإن لم تعمّه بما هی مأمور بها ، لکنّه لوجود المانع ، لا لعدم المقتضی .
ومن هنا انقدح : أ نّه یجزئ ولو قیل باعتبار قصد الامتثال فی صحّه العباده ، وعدمِ کفایه الإتیان بمجرّد المحبوبیّه ، کما یکون کذلک فی ضدّ الواجب ، حیث لا یکون هناک أمرٌ یُقصد أصلاً .
وبالجمله: مع الجهل - قصوراً - بالحرمه موضوعاً أو حکماً ، یکون الإتیان بالمجمع امتثالاً، وبداعی الأمر بالطبیعه لا محاله. غایه الأمر أ نّه لا یکون ممّا تَسَعه (5) بما هی مأمورٌ بها ، لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیّه .
ص :218
وأمّا لو قیل بعدم التزاحم إلّافی مقام فعلیّه الأحکام ، لکان ممّا تَسَعه ، وامتثالاً لأمرها بلا کلام .
وقد انقدح بذلک : الفرقُ بین ما إذا کان دلیلا الحرمه والوجوب متعارضین ، وقُدِّم دلیلُ الحرمه تخییراً أو ترجیحاً ، حیث لا یکون معه مجالٌ للصحّه أصلاً ، وبین ما إذا کانا من باب الاجتماع ، وقیل بالامتناع ، وتقدیمِ جانب الحرمه ، حیث یقع صحیحاً فی غیر موردٍ من موارد الجهل والنسیان ؛ لموافقته للغرض بل للأمر .
ومن هنا عُلم: أنّ الثواب علیه من قبیل الثواب علی الإطاعه ، لا الانقیاد ومجرّدِ اعتقاد الموافقه .
وقد ظهر بما ذکرناه : وجهُ حکم الأصحاب بصحّه الصلاه فی الدار المغصوبه مع النسیان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحکم ، إذا کان عن قصور ، مع أنّ الجلّ - لولا الکلّ - قائلون بالامتناع وتقدیم الحرمه ، ویحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر . فلتکن من ذلک علی ذُکر .
إذا عرفت هذه الأُمور فالحقّ هو : القول بالامتناع ، کما ذهب إلیه المشهور . وتحقیقه - علی وجهٍ یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال - یتوقّف علی :
تمهید مقدّمات :
إحداها : أ نّه لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسه متضادّه فی مقام فعلیّتها ، وبلوغِها إلی مرتبه البعث والزجر؛ ضروره ثبوت المنافاه والمعانده التامّه بین البعث نحوَ واحدٍ فی زمانٍ ، والزجرِ عنه فی ذاک الزمان ، وإن لم یکن بینها
ص :219
مضادّه ما لم تبلغ إلی تلک المرتبه؛ لعدم المنافاه والمعانده بین وجوداتها الإنشائیّه قبل البلوغ إلیها ، کما لایخفی .
فاستحاله اجتماع الأمر والنهی فی واحد لا تکون من باب التکلیف بالمحال ، بل من جهه أ نّه بنفسه محال ، فلا یجوز عند من یجوّز التکلیف بغیر المقدور أیضاً .
ثانیتها : أ نّه لا شبهه فی أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف ، وما هو فی الخارج یصدر عنه ، وما هو فاعله وجاعله (1) ، لا ما هو اسمه - وهو واضح - ، ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتُزع عنه - بحیث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً ، لَما کان بحذائه شیءٌ خارجاً - ویکون خارج المحمول (2) ، کالملکیّه والزوجیّه والرقیّه والحرّیّه والغصبیّه ... إلی غیر ذلک من الاعتبارات والإضافات؛ ضروره أنّ البعث لیس نحوَه ، والزجرَ لا یکون عنه ، وإنّما یؤخذ فی متعلّق الأحکام آلهً للحاظ متعلّقاتها ، والإشارهِ إلیها بمقدار الغرض منها والحاجهِ إلیها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلی استقلاله وحیاله .
ثالثتها : انّه لا یوجب تعدُّدُ الوجه والعنوان تعدُّدَ المعنون ، ولا ینثلم به وحدتُه؛ فإنّ المفاهیم المتعدّده والعناوین الکثیره ربما تنطبق علی الواحد ، وتصدق علی الفارد الّذی لا کثره فیه من جههٍ ، بل بسیطٌ من جمیع الجهات ، لیس فیه « حیثٌ » غیر « حیثٍ » ، وجههٌ مغایره لجههٍ أصلاً ، کالواجب - تبارک وتعالی - ، فهو علی بساطته و وحدته وأحدیّته ، تصدق علیه مفاهیم الصفات
ص :220
الجلالیّه والجمالیّه ، له الأسماء الحسنی والأمثال العلیا ، لکنّها بأجمعها حاکیه عن ذاک (1) الواحد الفرد الأحد . عباراتنا شتّی وحُسنک واحدٌ وکلٌّ إلی ذاک الجمال یشیر
رابعتها : انّه لا یکاد یکون للموجود بوجودٍ واحد ، إلّاماهیّهً واحده وحقیقهً فارده ، لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلّاتلک الماهیّه ، فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کلٌّ منهما ماهیّهً وحقیقه ، وکانت (2) عینَه فی الخارج ، کما هو شأن الطبیعیّ وفرده ، فیکون الواحد وجوداً ، واحداً ماهیّهً وذاتاً لا محاله ، فالمجمع وإن تصادق علیه متعلّقا الأمر والنهی ، إلّاأ نّه کما یکون واحداً وجوداً ، یکون واحداً ماهیّهً وذاتاً ، ولا یتفاوت فیه القول بأصاله الوجود أو أصاله الماهیّه .
والفصل له ، وأنّ (1) مثل الحرکه فی دار - من أیّ مقوله کانت - لا تکاد تختلف (2) حقیقتها وماهیّتها وتتخلّف (3) ذاتیّاتها ، وقعت جزءً للصلاه ، أو لا ، کانت تلک الدار مغصوبهً ، أو لا (4)* .
إذا عرفت ما مهّدناه عرفت:
أنّ المجمع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً ، کان تعلّق الأمر والنهی به محالاً ولو کان تعلّقهما به بعنوانین؛ لما عرفت من کون فعل المکلّف - بحقیقته وواقعیّته الصادره عنه - متعلّقاً للأحکام ، لا بعناوینه الطارئه علیه .
إنّ الطبائع من حیث هی هی وإن کانت لیست إلّاهی ، ولا تتعلّق بها الأحکام الشرعیّه - کالآثار العادیّه والعقلیّه - ، إلّاأ نّها مقیّدهً بالوجود - بحیث کان القید خارجاً والتقیّد داخلاً - صالحهٌ لتعلُّقِ الأحکام بها .
ومتعلّقا الأمر والنهی علی هذا لا یکونان متّحدین أصلاً ، لا فی مقام تعلّق البعث والزجر ، ولا فی مقام عصیان النهی وإطاعه الأمر بإتیان المجمع بسوء الاختیار :
أمّا فی المقام الأوّل: فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما ، وإن کانا متّحدین فی ما هو خارج عنهما بما هما کذلک .
وأمّا فی المقام الثانی: فلسقوط أحدهما بالإطاعه ، والآخر بالعصیان بمجرّد الإتیان ، ففی أیّ مقام اجتمع الحکمان فی واحد ؟
وأنت خبیر: بأ نّه لا یکاد یُجدی بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون ، لا وجوداً ولا ماهیّهً ، ولا تنثلم به وحدتُه أصلاً ، وأنّ المتعلّق للأحکام هو المعنونات لا العنوانات ، وأ نّها إنّما تؤخذ فی المتعلّقات بما هی حاکیات - کالعبارات - ، لا بما هی علی حیالها واستقلالها .
وضوح فساده ، وأنّ الفرد هو عین الطبیعیّ فی الخارج ، کیف ؟ والمقدّمیّه تقتضی الإثنینیّه بحسب الوجود ، ولا تعدُّدَ کما هو واضح - أ نّه إنّما یُجدی لو لم یکن المجمع واحداً ماهیّهً ، وقد عرفت - بما لا مزید علیه - أ نّه بحسبها أیضاً واحد .
منها: أ نّه لو لم یجز اجتماع الأمر والنهی لما وقع نظیرُه ، وقد وقع ، کما فی العبادات المکروهه ، کالصلاه فی مواضع التُّهمه وفی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی بعض الأیّام .
بیان الملازمه: أ نّه لو لم یکن تعدّد الجهه مجدیاً فی إمکان اجتماعهما ، لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی موردٍ مع تعدّدها؛ لعدم اختصاصهما من بین الأحکام بما یوجب الامتناع من التضادّ؛ بداههَ تضادّها بأسرها ، والتالی باطلٌ؛ لوقوع اجتماع الکراهه والإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاه فی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی عاشوراء - ولو فی الحضر - ، واجتماعِ الوجوب أو الاستحباب مع الإباحه أو الاستحباب فی مثل الصلاه فی المسجد أو الدار (2) .
والجواب عنه:
أمّا إجمالاً: فبأ نّه لابدّ من التصرّف والتأویل فی ما وقع فی الشریعه ممّا ظاهره الاجتماع ، بعدَ قیام الدلیل علی الامتناع؛ ضرورهَ أنّ الظهور
ص :224
لا یصادم البرهان .
مع أنّ قضیّه ظهور تلک الموارد : اجتماعُ الحکمین فیها بعنوانٍ واحد ، ولا یقول الخصم بجوازه کذلک ، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین وبوجهین .
فهو أیضاً لابدّ له من التفصّی عن إشکال الاجتماع فیها ، لا سیّما إذا لم یکن هناک مندوحه ، کما فی العبادات المکروهه الّتی لا بدل لها ، فلا یبقی له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها علی جوازه أصلاً ، کما لا یخفی .
وأمّا تفصیلاً: فقد اجیب عنه بوجوه ، یوجب ذکرها - بما فیها من النقض والإبرام - طولَ الکلام بما لا یسعه المقام .
فالأولی : الاقتصار علی ما هو التحقیق فی حَسْم مادّه الإشکال ، فیقال - وعلی اللّٰه الاتّکال - :
إنّ العبادات المکروهه علی ثلاثه أقسام:
أحدها: ما تعلّق به النهی بعنوانه وذاته ، ولا بدل له ، کصوم یوم عاشوراء ، والنوافل المبتدأه فی بعض الأوقات .
ثانیها: ما تعلّقَ به النهی کذلک ، ویکون له البدل ، کالنهی عن الصلاه فی الحمّام .
ثالثها: ما تعلّق النهی به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً ، أو ملازمٌ له خارجاً ، کالصلاه فی مواضع التُّهمه ، بناءً علی کون النهی عنها لأجل اتّحادها مع الکون فی مواضعها .
أمّا القسم الأوّل: فالنهی تنزیهاً عنه - بعد الإجماع علی أ نّه یقع صحیحاً (1)،
ص :225
ومع ذلک یکون ترکه أرجح ، کما یظهر من مداومه الأئمّه علیهم السلام علی الترک (1) - :
إمّا لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحهٍ (2) علی الترک ، فیکون الترک - کالفعل - ذا مصلحهٍ موافقهٍ للغرض ، وإن کان مصلحه الترک أکثر ، فهما حینئذٍ یکونان من قبیل المستحبّین المتزاحمین ، فیحکم بالتخییر بینهما لو لم یکن أهمّ فی البین ، وإلّا فیتعیّن الأهمّ ، وإن کان الآخر یقع صحیحاً ؛ حیث إنّه کان راجحاً وموافقاً للغرض ، کما هو الحال فی سائر المستحبّات المتزاحمات ، بل الواجبات .
وأرجحیّه الترک من الفعل لا توجب حزازه ومنقصه فیه أصلاً (3)* ، کما یوجبها ما إذا کان فیه مفسدهً غالبهً علی مصلحته ، ولذا لا یقع صحیحاً علی
ص :226
الامتناع؛ فإنّ الحزازه والمنقصه فیه مانعه عن صلاحیّه التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه علی ما هو علیه من الرجحان وموافقهِ الغرض - کما إذا لم یکن ترکه راجحاً - بلا حدوثِ حزازهٍ فیه أصلاً .
وإمّا لأجل ملازمه الترک لعنوانٍ کذلک من دون انطباقه علیه ، فیکون کما إذا انطبق علیه من غیر تفاوت ، إلّافی أنّ الطلب المتعلّق به حینئذٍ لیس بحقیقیٍّ ، بل بالعرَض والمجاز ، فإنّما یکون فی الحقیقه متعلّقاً بما یلازمه من العنوان . بخلاف صوره الانطباق ؛ لتعلّقه به حقیقهً ، کما فی سائر المکروهات من غیر فرق ، إلّاأنّ منشأه فیها حزازهٌ ومنقصه فی نفس الفعل ، وفیه رجحان فی الترک ، من دون حزازه فی الفعل أصلاً ، غایه الأمر کون الترک أرجح .
نعم ، یمکن أن یحمل النهی - فی کلا القسمین - علی الإرشاد إلی الترک الّذی هو أرجح من الفعل ، أو ملازمٌ لما هو الأرجح وأکثر ثواباً لذلک ، وعلیه یکون النهی علی نحو الحقیقه ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .
وأمّا القسم الثانی: فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل ما ذُکر فی القسم الأوّل طابق النعل بالنعل .
کما یمکن أن یکون بسبب حصول منقصه فی الطبیعه المأمور بها ، لأجل تشخُّصها فی هذا القسم بمشخِّص غیرِ ملائم لها ، کما فی الصلاه فی الحمّام؛ فإنّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فیه لا یناسب کونَها معراجاً ، وإن لم یکن نفسُ الکون فی الحمّام بمکروهٍ ، ولا حزازه فیه أصلاً ، بل کان راجحاً کما لا یخفی .
وربما یحصل لها - لأجل تخصّصها بخصوصیّه شدیده الملائمه معها - مزیّهٌ فیها ، کما فی الصلاه فی المسجد والأمکنه الشریفه؛ وذلک لأنّ الطبیعه المأمور
ص :227
بها فی حدّ نفسها - إذا کانت (1) مع تشخُّصٍ لا تکون له شدّهُ الملائمه ، ولا عدم الملائمه - لها مقدارٌ من المصلحه والمزیّه ، کالصلاه فی الدار - مثلاً - ، وتزداد تلک المزیّه فی ما کان تشخّصها بما لَه شدّه الملائمه ، وتنقص فی ما إذا لم تکن له ملائمه . ولذلک ینقص ثوابها تارهً ، ویزید أُخری . ویکون النهی فیه - لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه - إرشاداً إلی ما لا نقصان فیه من سائر الأفراد ، ویکون أکثر ثواباً منه .
ولْیکن هذا (2) مراد من قال: إنّ الکراهه فی العباده بمعنی أ نّها تکون أقلّ ثواباً .
ولا یردّ علیه : بلزوم اتّصاف العباده الّتی تکون أقلّ ثواباً من الاُخری بالکراهه (3) ، ولزومِ اتّصاف ما لا مزیّه فیه ولا منقصه بالاستحباب؛ لأنّه أکثر ثواباً ممّا فیه المنقصه .
لما عرفت من أنّ المراد من کونه أقلَّ ثواباً ، إنّما هو بقیاسه إلی نفس الطبیعه المتشخّصه ، بما لا یحدث معه مزیّه لها ولا منقصه من المشخّصات ، وکذا کونه أکثرَ ثواباً .
ولا یخفی: أنّ النهی فی هذا القسم لا یصحّ إلّاللإرشاد ، بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه یکون فیه مولویّاً ، وإن کان حمله علی الإرشاد بمکانٍ من الإمکان .
ص :228
وأمّا القسم الثالث: فیمکن أن یکون النهی فیه عن العباده - المتّحده مع ذاک العنوان ، أو الملازمهِ له - بالعرض والمجاز ، وکان المنهیّ عنه به حقیقهً ذاک العنوان .
ویمکن أن یکون - علی الحقیقه - إرشاداً إلی غیرها من سائر الأفراد ، ممّا لا یکون متّحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض : التمکّن من استیفاء مزیّه العباده بلا ابتلاءٍ بحزازهِ ذاک العنوان أصلاً .
هذا علی القول بجواز الاجتماع .
وأمّا علی الامتناع : فکذلک فی صوره الملازمه . وأمّا فی صوره الاتّحاد وترجیح جانب الأمر - کما هو المفروض ، حیث إنّه صحّه العباده - فیکون حال النهی فیه حاله فی القسم الثانی ، فیحمل علی ما حُمِل علیه فیه ، طابق النعل بالنعل ، حیث إنّه بالدقّه یرجع إلیه؛ إذ علی الامتناع لیس الاتّحاد مع العنوان الآخر إلّامن مخصِّصاته ومشخِّصاته ، الّتی تختلف الطبیعه المأمور بها فی المزیّه - زیادهً ونقیصهً - بحسب اختلافها فی الملائمه ، کما عرفت .
وقد انقدح بما ذکرناه: أ نّه لا مجال أصلاً لتفسیر الکراهه فی العباده بأقلّیّه الثواب فی القسم الأوّل مطلقاً ، وفی هذا القسم علی القول بالجواز .
کما انقدح حالُ اجتماع الوجوب والاستحباب فیها ، وأنّ الأمر الاستحبابیّ یکون علی نحو الإرشاد إلی أفضل الأفراد مطلقاً علی نحو الحقیقه ، و مولویّاً اقتضائیّاً کذلک ، وفعلیّاً بالعرض والمجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحد معه (1) علی القول بالجواز .
ص :229
ولا یخفی: أ نّه لایکاد یأتی القسم الأوّل هاهنا (1)؛ فإنّ انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب الّذی لا بدل له إنّما یؤکّد إیجابه ، لا أ نّه یوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّاعلی القول بالجواز . وکذا فی ما إذا لازَمَ مثلَ هذا العنوان ، فإنّه لو لم یؤکّد الإیجاب لما یصحَّح (2) الاستحباب إلّااقتضائیّاً بالعرض والمجاز . فتفطّن .
ومنها: أنّ أهل العرف یعدّون من أتی بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرّم ، مطیعاً وعاصیاً من وجهین ، فإذا أمر المولی عبده بخیاطه ثوب ، ونهاه عن الکون فی مکان خاصّ - کما مثّل به الحاجبیّ والعضدیّ (3) - فلو خاطه فی ذاک المکان ، عُدَّ مطیعاً لأمر الخیاطه ، وعاصیاً للنهی عن الکون فی ذلک المکان (4) .
وفیه: - مضافاً إلی المناقشه فی المثال بأ نّه لیس من باب الاجتماع؛ ضرورهَ أنّ الکون المنهیّ عنه غیرُ متّحد مع الخیاطه وجوداً أصلاً ، کما لا یخفی - المنعُ إلّا عن صدق أحدهما: إمّا الإطاعه بمعنی الامتثال فی ما غلب جانب الأمر ، أو العصیان فی ما غلب جانب النهی؛ لما عرفت من البرهان علی الامتناع .
ص :230
نعم ، لا بأس بصدق الإطاعه - بمعنی حصول الغرض - والعصیانِ فی التوصّلیّات . وأمّا فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها إلّافی ما صدر من المکلّف فعلاً غیر محرّم وغیر مبغوض علیه ، کما تقدّم (1) .
بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلاً ، والامتناع عرفاً (2) .
وفیه: أ نّه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز أو الامتناع إلّاطریق العقل ، فلا معنی لهذا التفصیل إلّاما أشرنا إلیه من النظر المسامحیّ غیر المبتنی علی التدقیق والتحقیق . وأنت خبیر بعدم العبره به ، بعد الإطّلاع علی خلافه بالنظر الدقیق .
وقد عرفت فی ما تقدّم (3) : أنّ النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغه الأمر والنهی ، بل فی الأعمّ ، فلا مجال لأن یتوهّم أنّ العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل ، ولعلّه کان بین مدلولیهما - حسب تعیینه - تنافٍ لا یجتمعان فی واحد ولو بعنوانین ، وإن کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب والحرمه فی واحد بوجهین ، فتدبّر .
ص :231
وینبغی التنبیه علی أُمور:
الأوّل: إنّ الاضطرار إلی ارتکاب الحرام وإن کان یوجب ارتفاعَ حرمته والعقوبهِ علیه ، مع بقاء ملاک وجوبه - لو کان - مؤثّراً له ، کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام، إلّاأ نّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، - بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محاله - ، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذٍ وإن کان ساقطاً ، إلّاأ نّه حیث یصدر عنه مبغوضاً علیه ، وعصیاناً لذاک الخطاب ، ومستحقّاً علیه العقاب ، لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب . وهذا فی الجمله ممّا لا شبهه فیه ولا ارتیاب .
وإنّما الإشکال فی ما إذا کان ما اضطُرَّ إلیه بسوء اختیاره ، ممّا ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام - کالخروج عن الدار المغصوبه فی ما إذا توسّطها بالاختیار - فی کونه منهیّاً عنه ، أو مأموراً به ، مع جریان حکم المعصیه علیه (1) أو بدونه (2) ، فیه أقوال .
هذا علی الامتناع .
وأمّا علی القول بالجواز:
فعن أبی هاشم: أ نّه مأمور به ومنهیّ عنه (3) . واختاره الفاضل القمّیّ ،
ص :232
ناسباً له إلی أکثر المتأخّرین وظاهرِ الفقهاء (1) .
والحقّ : أ نّه منهیٌّ عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه ، وعصیانٌ له بسوء الاختیار . ولا یکاد یکون مأموراً به - کما إذا لم یکن هناک توقّف علیه (2)* ، أو بلا انحصارٍ به - ؛ وذلک ضروره أ نّه حیث کان قادراً علی ترک الحرام رأساً ، لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفته فی ما اضطرّ إلی ارتکابه بسوء اختیاره ، ویکون معاقباً علیه - کما إذا کان ذلک بلا توقّف علیه ، أو مع عدم الانحصار به - .
ولا یکاد یُجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به (3)؛ لکونه بسوء الاختیار .
ص :233
إن قلت: کیف لا یجدیه ، ومقدّمه الواجب واجبه ؟
قلت: إنّما تجب المقدّمه لو لم تکن محرّمه ، ولذا لا یترشّح الوجوب من الواجب إلّاعلی ما هو المباح من المقدّمات ، دون المحرّمه ، مع اشتراکهما فی المقدّمیّه .
وإطلاق الوجوب (1) بحیث ربما یترشّح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدّمه بها ، إنّما هو فی ما إذا کان الواجب أهمَّ من ترک المقدّمه المحرّمه ، والمفروض هاهنا وإن کان ذلک ، إلّاأ نّه کان بسوء الاختیار ، ومعه لا یتغیّر عمّا هو علیه من الحرمه والمبغوضیّه ، وإلّا لکانت الحرمه معلّقهً علی إراده المکلّف واختیاره لغیره ، وعدمُ حرمته مع (2) اختیاره له ، وهو کما تری ، مع أ نّه خلاف الفرض ، وأنّ الاضطرار یکون بسوء الاختیار .
إن قلت: إنّ التصرّف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بلا إشکال ولا کلام . وأمّا التصرّف بالخروج الّذی یترتّب علیه رفع الظلم ، ویتوقّف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو لیس بحرام فی حالٍ من الحالات ، بل حاله مثل حال (3) شرب الخمر ، المتوقّف علیه النجاه من الهلاک ، فی الاتّصاف بالوجوب فی جمیع الأوقات .
ومنه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرّف فی أرض الغیر - مثلاً - حراماً قبل الدخول ، وأ نّه یتمکّن من ترک الجمیع حتّی الخروج؛ وذلک لأنّه
ص :234
لو لم یدخل لما کان متمکّناً من الخروج وترکِه . وترکُ الخروج بترک الدخول رأساً لیس فی الحقیقه إلّاترک الدخول . فمن لم یشرب الخمر ؛ لعدم وقوعه فی المهلکه الّتی یعالجها به - مثلاً - لم یصدق علیه إلّا: أ نّه لم یقع فی المهلکه ، لا : أ نّه ما شرب الخمر فیها ، إلّاعلی نحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، کما لا یخفی .
وبالجمله: لا یکون الخروج - بملاحظه کونه مصداقاً للتخلّص عن الحرام أو سبباً له - إلّامطلوباً ، ویستحیل أن یتّصف بغیر المحبوبیّه ، ویحکم علیه بغیر المطلوبیّه .
قلت: هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلّص مأموراً به . وهو موافق لما أفاده شیخنا العلّامه أعلی اللّٰه مقامه - علی ما فی تقریرات بعض الأجلّه (1) - .
لکنّه لا یخفی : أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترک الواجب ، إنّما یکون حَسَناً عقلاً ، ومطلوباً شرعاً بالفعل - وإن کان قبیحاً ذاتاً - إذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه ، ولم یقع بسوء اختیاره : إمّا (2) فی الاقتحام فی ترک الواجب ، أو فعلِ الحرام ، وإمّا فی (3) الإقدام علی ما هو قبیح وحرام ، لولا أنّ به (4) التخلّص بلا کلامٍ ، کما هو المفروض فی المقام؛ ضروره تمکّنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره .
ص :235
وبالجمله : کان قبل ذلک متمکّناً من التصرّف خروجاً ، کما یتمکّن منه دخولاً ، غایه الأمر یتمکّن منه بلا واسطه ، ومنه بالواسطه . ومجرّدُ عدم التمکّن منه إلّابواسطهٍ لا یُخرجه عن کونه مقدوراً ، کما هو الحال فی البقاء ، فکما یکون ترکه مطلوباً فی جمیع الأوقات ، فکذلک الخروج ، مع أ نّه مثله فی الفرعیّه علی الدخول ، فکما لا تکون الفرعیّه مانعهً عن مطلوبیّته قبلَه وبعدَه ، کذلک لم تکن مانعهً عن مطلوبیّته ، وإن کان العقل یحکم بلزومه ، إرشاداً إلی اختیار أقلّ المحذورین وأَخفّ القبیحین .
ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلّصاً عن المهلکه ، وأ نّه إنّما یکون مطلوباً علی کلّ حالٍ لو لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، وإلّا فهو علی ما هو علیه من الحرمه ، وإن کان العقل یُلزمه ، إرشاداً إلی ما هو أهمّ وأولی بالرعایه من ترکه؛ لکون الغرض فیه أعظم .
فمن تَرَکَ الاقتحام فی ما یؤدّی إلی هلاک النفس ، أو شَربَ الخمر لئلّا یقع فی أشدّ المحذورین منهما ، فیصدق (1) أ نّه تَرَکَهما ، ولو بترکه ما لو فَعَلَه لأدّی - لا محاله - إلی أحدهما ، کسائر الأفعال التولیدیّه (2) ، حیث یکون العمدُ إلیها بالعمد إلی أسبابها ، واختیارُ ترکها بعدم العمد إلی الأسباب ، وهذا یکفی فی استحقاق العقاب علی الشرب للعلاج ، وإن کان لازماً عقلاً ، للفرار عمّا هو أکثر عقوبهً .
ص :236
ولو سُلّم عدمُ الصدق إلّابنحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، فهو غیر ضائرٍ ، بعدَ تمکّنه من الترک - ولو علی نحو هذه السالبه - ، ومن الفعل بواسطه تمکّنه ممّا هو من قبیل الموضوع فی هذه السالبه ، فیوقع نفسَه - بالاختیار - فی المهلکه ، أو یدخل الدار ، فیعالج بشرب الخمر ، ویتخلّص بالخروج ، أو یختار ترکَ الدخول والوقوعِ فیها (1) ، لئلّا یحتاج إلی التخلّص والعلاج .
إن قلت: کیف یقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ، ومعاقباً علیه عقلاً (2) ، مع بقاء ما یتوقّف علیه علی وجوبه ، ووضوح سقوط الوجوب (3) مع امتناع المقدّمه المنحصره ، ولو کان بسوء الاختیار ، والعقلُ قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعاً کالممتنع عادهً أو عقلاً ؟
قلت: أوّلاً: إنّما کان الممنوع کالممتنع ، إذا لم یحکم العقل بلزومه ، إرشاداً إلی ما هو أقلّ المحذورین ، وقد عرفت لزومَه بحکمه؛ فإنّه مع لزوم الإتیان بالمقدّمه عقلاً ، لا بأس فی بقاء (4) ذی المقدّمه علی وجوبه ، فإنّه حینئذٍ لیس من التکلیف بالممتنع ، کما إذا کانت المقدّمه ممتنعه .
وثانیاً: لو سلّم ، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإیجاب ، لا لزوم إتیانه عقلاً ؛ - خروجاً عن عهده ما تنجّز علیه سابقاً - ؛ ضروره أ نّه لو لم یأتِ به لوقع فی المحذور الأشدّ ، ونقضِ الغرض الأهمّ ؛ حیث إنّه الآن کما
ص :237
کان علیه من الملاک والمحبوبیّه ، بلا حدوث قصورٍ أو طروء فتورٍ فیه أصلاً ، وإنّما کان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزامُ العقل به لذلک إرشاداً کافٍ ، لاحاجه معه إلی بقاء الخطاب بالبعث إلیه والإیجاب له فعلاً ، فتدبّر جیّداً .
وقد ظهر ممّا حقّقناه : فساد القول بکونه مأموراً به ، مع إجراء حکم المعصیه علیه ، نظراً إلی النهی السابق (1) .
مع ما فیه من لزوم اتّصاف فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحدٍ بالوجوب والحرمه .
ولا یرتفع غائلته باختلاف زمان التحریم والإیجاب قبل الدخول وبعده - کما فی الفصول (2) - ، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفید اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما . وهذا أوضح من أن یخفی ، کیف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیاناً للنهی السابق ، وإطاعهً للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً کذلک بعنوانٍ واحد ، وهذا ممّا لا یرضی به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع .
کما لا یُجدی فی رفع هذه الغائله : کونُ النهی مطلقاً وعلی کلِّ حالٍ ، وکونُ الأمر مشروطاً بالدخول؛ ضرورهَ منافاه حرمه شیءٍ کذلک مع وجوبه فی بعض الأحوال .
وأمّا القول بکونه مأموراً به و منهیّاً عنه (3): ففیه - مضافاً إلی ما عرفت من امتناع الاجتماع فی ما إذا کان بعنوانین ، فضلاً عمّا إذا کان بعنوانٍ واحد ، کما فی المقام ، حیث کان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص ، وکان بغیر إذن المالک ،
ص :238
ولیس التخلّص إلّامنتزعاً عن ترک الحرام المسبّب عن الخروج (1)* ، لا عنواناً له - : أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أ نّه لا یکون بمحالٍ - لتعدّد العنوان ، وکونِه مجدیاً فی رفع غائله التضادّ - کان محالاً؛ لأجل کونه طلبَ المحال ، حیث لا مندوحه هنا ؛ وذلک لضروره عدم صحّه تعلّق الطلب والبعث حقیقهً بما هو واجب أو ممتنع (2) ، ولو کان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختیار .
وما قیل: « إنّ الامتناع أو الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار » ، إنّما هو فی قبال استدلال الأشاعره للقول بأنّ الأفعال غیر اختیاریّه بقضیّه : أنّ الشیء ما لم یجب لم یُوجد .
فانقدح بذلک : فساد الاستدلال (3) لهذا القول بأنّ الأمر بالتخلّص والنهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما ، ولا موجب للتقیید عقلاً؛ لعدم استحاله کون الخروج واجباً وحراماً باعتبارین مختلفین؛ إذ منشأ الاستحاله :
ص :239
إمّا لزوم اجتماع الضدّین ، وهو غیر لازم مع تعدّد الجهه ، وإمّا لزوم التکلیف بما لا یطاق ، وهو لیس بمحال إذا کان مسبّباً عن سوء الاختیار .
وذلک لما عرفت من ثبوت الموجِب للتقیید عقلاً ولو کانا بعنوانین ، وأنّ اجتماع الضدّین لازمٌ ولو مع تعدّد الجهه ، مع عدم تعدّدها هاهنا . والتکلیف بما لا یطاق محالٌ علی کلِّ حالٍ . نعم ، لو کان بسوء الاختیار لا یسقط العقاب بسقوط التکلیف بالتحریم أو الإیجاب .
ثمّ لا یخفی: أ نّه لا إشکال فی صحّه الصلاه مطلقاً فی الدار المغصوبه ، علی القول بالاجتماع .
وأمّا علی القول بالامتناع ، فکذلک ، مع الاضطرار (1) إلی الغصب لا بسوء الاختیار ، أو معه (2) ولکنّها وقعت فی حال الخروج ، علی القول بکونه مأموراً به بدون إجراء حکم المعصیه علیه ، أو مع غلبه ملاک الأمر علی النهی مع ضیق الوقت .
أمّا مع السعه فالصحّه وعدمها مبنیّان علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ واقتضائه؛ فإنّ الصلاه فی الدار المغصوبه وإن کانت مصلحتها
ص :240
غالبهً علی ما فیها من المفسده ، إلّاأ نّه لا شبهه فی أنّ الصلاه فی غیرها تُضادّها ، بناءً علی أ نّه لا یبقی مجال مع إحداهما للاُخری ، مع کونها أهمّ منها؛ لخلوّها عن (1) المنقصه الناشئه من قِبَل اتّحادها مع الغصب .
لکنّه عرفت (2) : عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه ، فالصلاه فی الغصب اختیاراً فی سعه الوقت صحیحهٌ (3) ، وإن لم تکن مأموراً بها .
الأمر الثانی: قد مرّ - فی بعض المقدّمات (4) - : أ نّه لا تعارض بین مثل خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» علی الامتناع ، تعارُضَ الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان ، کی یقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرین والمقتضیین ، فیقدّم الغالب منهما ، وإن کان الدلیل علی مقتضی الآخر أقوی من دلیل مقتضاه .
هذا فی ما إذا أُحرز الغالب منهما ، وإلّا کان بین الخطابین تعارضٌ ، فیقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، و بطریق « الإنّ » یُحرز به أنّ مدلوله أقوی مقتضیاً .
ص :241
هذا لو کان کلٌّ من الخطابین متکفّلاً لحکم (1) فعلیّ ، وإلّا فلابدّ من الأخذ بالمتکفّل لذلک منهما لو کان ، وإلّا فلا محیص عن الانتهاء إلی ما تقتضیه الأُصول العملیّه .
ثمّ لا یخفی: أنّ ترجیح أحد الدلیلین وتخصیصَ الآخر به فی المسأله ، لا یوجب خروجَ مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً (2) ، کما هو قضیّه التقیید والتخصیص فی غیرها ، ممّا لا یحرز فیه المقتضی لکلا الحکمین ، بل قضیّته لیس إلّا خروجه فی ما کان الحکم الّذی هو مفاد الآخر فعلیّاً ؛ وذلک لثبوت المقتضی فی کلّ واحد من الحکمین فیها . فإذا لم یکن المقتضی لحرمه الغصب مؤثّراً لها (3) - لاضطرارٍ أو جهلٍ أو نسیانٍ - کان المقتضی لصحّه الصلاه مؤثّراً لها فعلاً ، کما إذا لم یکن دلیل الحرمه أقوی ، أو لم یکن واحدٌ من الدلیلین دالّاً علی الفعلیّه أصلاً .
فانقدح بذلک : فساد الإشکال فی صحّه الصلاه - فی صوره الجهل أو النسیان ونحوهما - ، فی ما إذا قُدّم خطاب « لا تغصب » ، کما هو الحال فی ما إذا کان الخطابان من أوّل الأمر متعارضین ، ولم یکونا من باب الاجتماع أصلاً؛ وذلک لثبوت المقتضی فی هذاالباب ، کما إذا لم یقع بینهما تعارضٌ ، ولم یکونا متکفّلین للحکم الفعلیّ .
ص :242
فیکون وزانُ التخصیص فی مورد الاجتماع ، وزانَ التخصیص العقلیّ الناشئ من جهه تقدیم أحد المقتضیین وتأثیرِه فعلاً ، المختصِّ بما إذا لم یمنع عن تأثیره مانعٌ ، المقتضی لصحّه مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه فی ما کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له (1) ، أو عن فعلیّته ، کما مرّ تفصیله (2) .
وکیف کان ، فلابدّ فی ترجیح أحد الحکمین من مرجّح . وقد ذکروا لترجیح النهی وجوهاً :
منها: أ نّه أقوی دلاله؛ لاستلزامه انتفاءَ جمیع الأفراد ، بخلاف الأمر .
وقد أُورد علیه (3) : بأنّ ذلک فیه من جهه إطلاق متعلّقه بقرینه الحکمه ، کدلاله الأمر علی الاجتزاء بأیّ فردٍ کان .
وقد أُورد علیه (4) : بأ نّه لو کان العموم المستفاد من النهی بالإطلاق بمقدّمات الحکمه ، وغیرَ مستند إلی دلالته علیه بالالتزام ، لکان استعمال مثل « لا تغصب » فی بعض أفراد الغصب حقیقهً ، وهذا واضح الفساد ، فتکون دلالته علی العموم من جهه أنّ وقوع الطبیعه فی حیّز النفی أو النهی یقتضی عقلاً سریانَ الحکم إلی جمیع الأفراد؛ ضروره عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه .
قلت: دلالتهما علی العموم والاستیعاب - ظاهراً - ممّا لا یُنکر ، لکنّه من
ص :243
الواضح : أنّ العموم المستفاد منهما کذلک ، إنّما هو بحسب ما یراد من متعلّقهما ، فیختلف سعهً وضیقاً ، فلا یکاد یدلّ علی استیعاب جمیع الأفراد ، إلّاإذا أُرید منه الطبیعه مطلقهً وبلا قیدٍ . ولایکاد یستظهر ذلک - مع عدم دلالته علیه (1) بالخصوص - إلّابالإطلاق وقرینه الحکمه ، بحیث لو لم یکن هناک قرینتها - بأن یکون الإطلاق فی غیر مقام البیان - لم یکد یستفاد استیعاب أفراد الطبیعه ، وذلک لا ینافی دلالَتهما علی استیعاب أفراد ما یراد من المتعلّق؛ إذ الفرض عدم الدلاله علی أ نّه المقیّد أو المطلق .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ فی دلالتهما علی الاستیعاب کفایهً ودلالهً علی أنّ المراد من المتعلّق هو المطلق ، کما ربما یدّعی ذلک فی مثل: «کلّ رجل» ، وأنّ مثل لفظه «کلّ» تدلّ علی استیعاب جمیع أفراد الرجل ، من غیر حاجهٍ إلی ملاحظه إطلاق مدخوله وقرینه الحکمه ، بل یکفی إراده ما هو معناه - من الطبیعه المهمله ولابشرط - فی دلالته علی الاستیعاب ، وإن کان لا یلزم مجاز أصلاً لو أُرید منه خاصٌّ بالقرینه ، لا فیه؛ لدلالته علی استیعاب أفراد ما یراد من المدخول ، ولا فیه إذا کان بنحو تعدّد الدالّ والمدلول؛ لعدم استعماله إلّا فی ما وضع له ، والخصوصیّهُ مستفاده من دالٍّ آخر ، فتدبّر .
ومنها: أنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه .
وقد أورد علیه - فی القوانین (2) - بأ نّه مطلقاً ممنوع؛ لأنّ فی ترک الواجب أیضاً مفسده إذا تعیّن .
ص :244
ولا یخفی ما فیه؛ فإنّ الواجب - ولو کان معیّناً - لیس إلّالأجل أنّ فی فعله مصلحه یلزم استیفاؤها ، من دون أن یکون فی ترکه مفسده ، کما أنّ الحرام لیس إلّالأجل المفسده فی فعله بلا مصلحه فی ترکه .
ولکن یرد علیه : أنّ الأولویّه مطلقاً ممنوعه ، بل ربما یکون العکس أولی ، کما یشهد به مقایسه فعل بعض المحرّمات مع ترک بعض الواجبات ، خصوصاً مثل الصلاه وما یتلو تلوها .
ولو سلّم فهو أجنبیّ عن المقام (1)*؛ فإنّه فی ما إذا دار بین الواجب والحرام .
ولو سلّم فإنّما یُجدی فی ما لو حصل به القطع .
ولو سلّم أ نّه یُجدی ولو لم یحصل ، فإنّما یُجدی (2) فی ما لا یکون هناک مجالٌ لأصاله البراءه أو الاشتغال ، کما فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمه التعیینیّین ، لا فی ما تجری ، کما فی محلّ الاجتماع؛ لأصاله البراءه عن حرمته ، فیحکم بصحّته ، ولو قیل بقاعده الاشتغال فی الشکّ فی الأجزاء والشرائط ، فإنّه لا مانع عقلاً إلّافعلیّه الحرمه المرفوعه بأصاله البراءه عنها عقلاً ونقلاً (3) .
نعم ، لو قیل (4)** بأنّ المفسده الواقعیّه الغالبه مؤثّرهٌ فی المبغوضیّه ولو لم
ص :245
تکن الغلبه بمحرزه (1) ، فأصاله البراءه غیر جاریه (2) ، بل کانت أصاله الاشتغال بالواجب - لو کان عبادهً - محکّمهً ، ولو قیل بأصاله البراءه فی الأجزاء والشرائط؛ لعدم تأ تّی قصدِ القربه مع الشکّ فی المبغوضیّه ، فتأمّل .
ومنها: الاستقراء ، فإنّه یقتضی ترجیحَ جانب الحرمه علی جانب الوجوب ، کحرمه الصلاه فی أیّام الاستظهار ، وعدمِ جواز الوضوء من الإناءین المشتبهین .
وفیه: أ نّه لادلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یُفِد القطع .
ولو سلّم فهو لا یکاد یثبت بهذا المقدار .
ولو سلّم فلیس حرمه الصلاه فی تلک الأیّام ، ولا عدمُ جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام؛ لأنّ حرمه الصلاه فیها إنّما تکون لقاعده الإمکان
ص :246
والاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاً ، فیحکم بجمیع أحکامه ، ومنها حرمه الصلاه علیها ، لا لأجل تغلیب جانب الحرمه کما هو المدّعی .
هذا لو قیل بحرمتها الذاتیّه فی أیّام الحیض ، وإلّا فهو خارج عن محلّ الکلام .
ومن هنا انقدح: أ نّه لیس منه ترک الوضوء من الإناءین؛ فإنّ حرمه الوضوء من الماء النجس لیس إلّاتشریعیّاً ، ولا تشریعَ فی ما لو توضّأ منهما احتیاطاً ، فلا حرمه فی البین غُلّب جانبها . فعدم جواز الوضوء منهما ولو کذلک ، - بل إراقتهما ، کما فی النصّ (1) - لیس إلّامن باب التعبّد ، أو من جهه الابتلاء بنجاسه البدن ظاهراً بحکم الاستصحاب؛ للقطع بحصول النجاسه حال ملاقاه المتوضّئ من (2) الإناء (3) الثانیه : إمّا بملاقاتها ، أو بملاقاه الأُولی وعدم استعمال مطهّر (4) بعدَه ، ولو طهّر بالثانیه مواضع الملاقاه بالأُولی .
نعم، لو طهُرت - علی تقدیر نجاستها - بمجرّد ملاقاتها، - بلا حاجهٍ إلی التعدّد أو انفصال (5) الغساله - لا یعلم (6) تفصیلاً بنجاستها، وإن علم بنجاستها حین ملاقاه الأُولی أو الثانیه إجمالاً ، فلامجال لاستصحابها ، بل کانت قاعده الطهاره محکّمهً .
ص :247
الأمر الثالث: الظاهر : لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات ، فی أ نّه لو کان تعدّد الجهه والعنوان کافیاً - مع وحده المعنون وجوداً - فی جواز الاجتماع ، کان تعدّد الإضافات مجدیاً؛ ضروره أ نّه یوجب أیضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحه والمفسده ، والحسن والقبح عقلاً ، وبحسب الوجوب والحرمه شرعاً .
فیکون مثل «أکرم العلماء» و«لاتکرم الفسّاق» من باب الاجتماع ، ک «صلّ» و «لا تغصب» ، لا من باب التعارض ، إلّاإذا لم یکن للحکم فی أحد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضٍ ، کما هو الحال أیضاً فی تعدّد العنوانین .
فما یُتراءی منهم - من المعامله مع مثل « أکرم العلماء » و « لا تکرم الفسّاق » معاملهَ تعارُضِ العموم من وجه - إنّما یکون بناءً علی الامتناع ، أو عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع .
ص :248
ولیقدّم أُمور:
الأوّل: أ نّه قد عرفت فی المسأله السابقه الفرق بینها وبین هذه المسأله ، وأ نّه لا دخل للجهه المبحوث عنها فی إحداهما بما هو جهه البحث فی الاُخری ، وأنّ البحث فی هذه المسأله فی دلاله النهی - بوجهٍ یأتی تفصیله - علی الفساد ، بخلاف تلک المسأله ، فإنّ البحث فیها فی أنّ تعدّد الجهه یجدی فی رفع غائله اجتماع الأمر والنهی فی مورد الاجتماع أم لا ؟
الثانی: أ نّه لا یخفی أنّ عدّ هذه المسأله من مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل أ نّه فی الأقوال قولٌ بدلالته علی الفساد فی المعاملات ، مع إنکار الملازمه بینه وبین الحرمه الّتی هی مفاده فیها (1) .
ولا ینافی ذلک: أنّ الملازمه علی تقدیر ثبوتها فی العباده إنّما تکون بینه وبین الحرمه ولو لم تکن مدلولهً بالصیغه ، وعلی تقدیر عدمها تکون منتفیهً بینهما (2)؛ لإمکان أن یکون البحث معه فی دلاله الصیغه بما تعمّ دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلک المسأله الّتی لا یکاد یکون لدلاله اللفظ بها مساس، فتأمّل جیّداً .
ص :249
الثالث: ظاهر لفظ النهی وإن کان هو النهی التحریمیّ ، إلّاأنّ ملاک البحث یعمّ التنزیهیّ . ومعه لا وجه لتخصیص العنوان (1) . واختصاص عموم ملاکه بالعبادات لایوجب التخصیص به ، کما لا یخفی .
کما لا وجه لتخصیصه بالنفسیّ ، فیعمّ الغیریّ إذا کان أصلیّاً . وأمّا إذا کان تبعیّاً فهو وإن کان خارجاً عن محلّ البحث - ؛ لما عرفت أ نّه فی دلاله النهی ، والتبعیّ منه من مقوله المعنی - ، إلّاأ نّه داخلٌ فی ما هو ملاکه؛ فإنّ دلالته علی الفساد - علی القول به فی ما لم یکن للإرشاد إلیه - إنّما یکون لدلالته علی الحرمه ، من غیر دَخْلٍ لاستحقاق العقوبه علی مخالفته فی ذلک ، کما توّهمه القمیّ قدس سره (2).
ویؤیّد ذلک : أ نّه جُعِل ثمره النزاع فی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه : فسادُه إذا کان عبادهً ، فتدبّر جیّداً .
الرابع: ما یتعلّق به النهیُ : إمّا أن یکون عبادهً أو غیرَها . والمراد بالعباده هنا ما یکون بنفسه وبعنوانه عبادهً له - تعالی - ، موجِباً بذاته للتقرّب من حضرته - لولا حرمته - ، کالسجود والخضوع والخشوع له وتسبیحه وتقدیسه ، أو ما لو تعلّق الأمر به کان أمره أمراً عبادیّاً ، لا یکاد یسقط إلّاإذا أُتی به بنحوٍ قُربیّ ، کسائر أمثاله ، نحو صوم العیدین والصلاه فی أیّام العاده (3) .
ص :250
لا ما أُمر به لأجل التعبّد به (1) ، ولا ما یتوقّف صحّته علی النیّه (2) ، ولا ما لا یُعلم انحصار المصلحه فیه فی شیءٍ (3) - کما عُرّفت بکلٍّ منها العبادهُ - ؛ ضرورهَ أ نّها بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهی .
مع ما أُورد علیها بالانتقاض طرداً أو عکساً ، أو بغیره - کما یظهر من مراجعه المطوّلات (4) - . وإن کان الإشکال بذلک فیها فی غیر محلّه؛ لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحدٍّ ولا برسمٍ ، بل من قبیل شرح الإسم ، کما نبّهنا علیه غیر مرّه ، فلا وجه لإطاله الکلام بالنقض والإبرام فی تعریف العباده ، ولا فی تعریف غیرها کما هو العاده .
الخامس: أ نّه لا یدخل فی عنوان النزاع إلّاما کان قابلاً للاتّصاف بالصحّه والفساد ، بأن یکون تارهً تامّاً ، یترتّب علیه ما یُترقّب عنه من الأثر ، وأُخری لا کذلک؛ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتّبه .
أمّا ما لا أثر له شرعاً ، أو کان أثره ممّا لا یکاد ینفکّ عنه - کبعض أسباب الضمان - فلا یدخل فی عنوان النزاع؛ لعدم طروء الفساد علیه ، کی ینازع فی أنّ النهی عنه یقتضیه أو لا .
فالمراد ب « الشیء » - فی العنوان - هو : العباده بالمعنی الّذی تقدّم ، والمعامله بالمعنی الأعمّ ، ممّا یتّصف بالصحّه والفساد ، عقداً کان أو إیقاعاً أو غیرهما ، فافهم .
ص :251
السادس: إنّ الصحّه والفساد وصفان إضافیّان ، یختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما یکون شیءٌ واحد صحیحاً بحسب أثرٍ أو نظرٍ ، وفاسداً بحسب آخر .
ومن هنا صحّ أن یقال: إنّ الصحّه فی العباده والمعامله لا تختلف ، بل فیهما بمعنی واحد وهو « التمامیّه » ، وإنّما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما ، من الآثار الّتی بالقیاس علیها (1) تتّصف بالتمامیّه وعدمها .
وهکذا الاختلاف بین الفقیه والمتکلّم فی صحّه العباده (2) إنّما یکون لأجل الاختلاف فی ما هو المهمّ لکلٍّ منهما من الأثر ، بعد الاتّفاق ظاهراً علی أ نّها بمعنی التمامیّه ، کما هی معناها لغهً وعرفاً .
فلمّا کان غرض الفقیه هو : وجوب القضاء أو الإعاده ، أو عدمُ الوجوب ، فَسَّر صحّه العباده بسقوطهما . وکان غرض المتکلّم هو : حصول الامتثال - الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبه - فَسَّرها بما یوافق الأمر تارهً ، وبما یوافق الشریعه أُخری .
وحیث إنّ الأمر فی الشریعه یکون علی أقسام - من الواقعیّ الأوّلیّ والثانویّ ، والظاهریّ - ، والأنظار تختلف فی أنّ الأخیرین یفیدان الإجزاء ، أو لا یفیدان ، کان الإتیان بعبادهٍ موافقهً لأمرٍ ، ومخالفهً لآخر ، أو مسقطاً للقضاء والإعاده بنظرٍ ، وغیرَ مسقطٍ لهما بنظرٍ آخر .
فالعباده الموافقه للأمر الظاهریّ تکون صحیحهً عند المتکلّم والفقیه ، بناءً
ص :252
علی أنّ « الأمر » فی تفسیر الصحّه بموافقه الأمر ، أعمُّ من الظاهریّ (1) مع اقتضائه للإجزاء ، وعدمُ اتّصافها بها (2) عند الفقیه بموافقته (3) ، بناءً علی عدم الإجزاء ، وکونُه مراعی بموافقه الأمر الواقعیّ عند المتکلّم (4) ، بناءً علی کون الأمر فی تفسیرها خصوصَ الواقعیّ (5) .
تنبیه :
وهو أ نّه لا شبهه فی أنّ الصحّه والفساد عند المتکلّم وصفان اعتباریّان ، ینتزعان من مطابقه المأتیّ به مع المأمور به وعدمها .
وأمّا الصحّه - بمعنی سقوط القضاء والإعاده - عند الفقیه: فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ الأوّلیّ عقلاً ؛ حیث لا یکاد یعقل ثبوت الإعاده أو القضاء معه جزماً .
ص :253
فالصحّه بهذا المعنی فیه وإن کان لیس بحکمٍ وضعیٍّ مجعولٍ بنفسه أو بتبع تکلیفٍ ، إلّاأ نّه لیس (1) بأمرٍ اعتباریِّ یُنتزع - کما تُوهّم (2) - ، بل ممّا یستقلّ به العقل ، کما یستقلّ باستحقاق المثوبه به .
وفی غیره ، فالسقوط ربما یکون مجعولاً ، وکان الحکم به تخفیفاً ومنّهً علی العباد ، مع ثبوت المقتضی لثبوتهما - کما عرفت فی مسأله الإجزاء (3) - کما ربما یحکم بثبوتهما، فیکون الصحّه والفساد فیه حکمین مجعولین، لا وصفین انتزاعیّین .
نعم ، الصحّه والفساد فی الموارد الخاصّه لا یکاد یکونان مجعولین ، بل إنّما هی تتّصف بهما بمجرّد الانطباق علی ما هو المأمور به (4) .
هذا فی العبادات .
وأمّا الصحّه فی المعاملات: فهی تکون مجعوله ؛ حیث کان ترتّب الأثر علی معامله إنّما هو بجعل الشارع ، وترتیبه علیها ولو إمضاءً ؛ ضروره أ نّه لولا جعله (5) لما کان یترتّب علیه؛ لأصاله الفساد .
نعم ، صحّه کلّ معامله شخصیّهٍ وفسادُها لیس إلّالأجل انطباقها مع ما
ص :254
هو المجعول سبباً وعدمِه (1) ، کما هو الحال فی التکلیفیّه من الأحکام؛ ضروره أنّ اتّصاف المأتیّ به بالوجوب أو الحرمه أو غیرهما ، لیس إلّالانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام (2) .
السابع: لا یخفی: أ نّه لا أصل فی المسأله یعوّل علیه لو شکّ فی دلاله النهی علی الفساد . نعم ، کان الأصل فی المسأله الفرعیّه : الفساد ، لو لم یکن هناک إطلاق أو عموم یقتضی الصحّه فی المعامله .
وأمّا العباده فکذلک؛ لعدم الأمر بها مع النهی عنها ، کما لا یخفی (3) .
ص :255
الثامن: إنّ متعلّق النهی : إمّا أن یکون نفسَ العباده ، أو جزأَها ، أو شرطَها الخارج عنها ، أو وصفَها الملازم لها ، کالجهر والإخفات للقراءه (1)* ، أو وصفَها غیرَ الملازم ، کالغصبیّه لأکوان الصلاه المنفکّه عنها .
لا ریب فی دخول القسم الأوّل فی محلّ النزاع، وکذا القسم الثانی، بلحاظ أنّ جزء العباده عباده ، إلّاأنّ بطلان الجزء لا یوجب بطلانها إلّامع الاقتصار علیه ، لا مع الإتیان بغیره ممّا لا نهی عنه ، إلّاأن یستلزم محذوراً آخر .
وأمّا القسم الثالث: فلا تکون حرمه الشرط والنهی عنه موجباً لفساد العباده إلّافی ما کان عبادهً ، کی تکون حرمته موجبه لفساده ، المستلزمِ لفساد المشروط به .
وبالجمله: لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجباً لفساد العباده المشروطه به لو لم یکن موجباً لفساده ، کما إذا کان عبادهً .
وأمّا القسم الرابع: فالنهی عن الوصف اللازم مساوقٌ للنهی عن موصوفه ، فیکون النهی عن الجهر فی القراءه - مثلاً - مساوقاً للنهی عنها؛ لاستحاله کون القراءه الّتی یجهرُ بها مأموراً بها ، مع کون الجهر بها منهیّاً عنه فعلاً ، کما لا یخفی .
وهذا بخلاف ما إذا کان مفارقاً - کما فی القسم الخامس - ؛ فإنّ النهی عنه لا یسری إلی الموصوف إلّافی ما إذا اتّحد معه وجوداً ، بناءً علی امتناع الاجتماع . وأمّا بناءً علی الجواز فلا یسری إلیه ، کما عرفت فی المسأله السابقه .
ص :256
هذا حال النهی المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف .
وأمّا النهی عن العباده لأجل أحد هذه الاُمور: فحاله حال النهی عن أحدها إن کان من قبیل الوصف بحال المتعلّق ، وبعبارهٍ أُخری: کان النهی عنها بالعرَض .
وإن کان النهی عنها (1) علی نحو الحقیقه والوصف بحاله - وإن کان بواسطه أحدها ، إلّاأ نّه من قبیل الواسطه فی الثبوت ، لا العروض - کان حالُه حالَ النهی فی القسم الأوّل ، فلا تغفل .
وممّا ذکرنا فی بیان أقسام النهی فی العباده یظهر حال الأقسام فی المعامله ، فلا یکون بیانها علی حِدَه بمهمّ . کما أنّ تفصیل الأقوال فی الدلاله علی الفساد وعدمها - الّتی ربما تزید علی العشره ، علی ما قیل (2) - کذلک .
إنّما المهمّ بیان ما هو الحقّ فی المسأله ، ولابدّ فی تحقیقه - علی نحوٍ یظهر الحال فی الأقوال - من بسط المقال فی مقامین:
فنقول - وعلی اللّٰه الاتّکال - : إنّ النهی المتعلّق بالعباده بنفسها ، ولو کانت
ص :257
جزء عباده بما هو عباده - کما عرفت (1) - مقتضٍ لفسادها؛ لدلالته علی حرمتها ذاتاً ، ولا یکاد یمکن اجتماع الصحّه - بمعنی موافقه الأمر أو الشریعه - مع الحرمه ، وکذا بمعنی سقوط الإعاده؛ فإنّه مترتّب علی إتیانها بقصد القربه ، وکانت ممّا یصلح لأن یتقرّب به (2) ، ومع الحرمه لا تکاد تصلح لذلک ، ولا یتأتّی (3) قصدُها من الملتفِت إلی حرمتها ، کما لا یخفی .
الإشکال فی الاقتضاء
لا یقال: هذا لو کان النهی عنها دالّاً علی الحرمه الذاتیّه ، ولا یکاد یتّصف بها العباده؛ لعدم الحرمه بدون قصد القربه ، وعدمِ القدره علیها مع قصد القربه بها إلّاتشریعاً ، ومعه تکون محرّمه بالحرمه التشریعیّه لا محاله ، ومعه لا تتّصف بحرمه أُخری؛ لامتناع اجتماع المثلین کالضدّین .
الجواب الأول عن الإشکال
فإنّه یقال: لا ضیر فی اتّصاف ما یقع عبادهً - لو کان مأموراً به - بالحرمه الذاتیّه ، مثلاً : صوم العیدین کان عبادهً منهیّاً عنها ، بمعنی أ نّه لو أُمر به کان عبادهً ، لا یسقط الأمر به إلّاإذا أُتی به بقصد القربه ، کصوم سائر الأیّام .
هذا فی ما إذا لم یکن ذاتاً عبادهً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ونحوه ، وإلّا کان محرّماً مع کونه فعلاً عبادهً ، مثلاً: إذا نُهِی الجنبُ أو الحائض عن السجود له - تبارک وتعالی - ، کان عبادهً محرّمهً ذاتاً حینئذٍ؛ لما فیه من المفسده والمبغوضیّه فی هذا الحال .
ص :258
الجواب الثانی مع أ نّه لا ضیر فی اتّصافه بهذه الحرمه مع الحرمه التشریعیّه ، بناءً علی أنّ الفعل فیها لا یکون فی الحقیقه متّصفاً بالحرمه ، بل إنّما یکون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، کما هو الحال فی التّجرّی والانقیاد ، فافهم ، هذا .
الجواب الثالث مع أ نّه لو لم یکن النهی فیها دالّاً علی الحرمه لکان دالّاً علی الفساد؛ لدلالته علی الحرمه التشریعیّه ، فإنّه لا أقلّ من دلالته علی أ نّها لیست بمأمورٍ بها ، وإن عمّها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه .
نعم ، لو لم یکن النهی عنها إلّاعَرَضاً ، کما إذا نهی عنها فی ما کانت ضدّاً لواجبٍ - مثلاً - لا یکون مقتضیاً للفساد ، بناءً (1) علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ إلّاکذلک - أی عَرَضاً - ، فیخصَّص به أو یقیَّد (2) .
ونخبه القول: أنّ النهی الدالّ علی حرمتها لا یقتضی الفساد؛ لعدم الملازمه فیها - لغهً ولا عرفاً - بین حرمتها وفسادها أصلاً : کانت الحرمه متعلّقهً بنفس
ص :259
المعامله بما هی فعلٌ بالمباشره ، أو بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبیب ، أو بالتسبّب بها إلیه ، وإن لم یکن السبب ولا المسبَّب - بما هو فعل من الأفعال - بحرام .
وإنّما یقتضی الفساد فی ما إذا کان دالّاً علی حرمه ما لا یکاد یحرم مع صحّتها ، مثل النهی عن أکل الثمن أو المثمن فی بیع ، أو بیع شیءٍ .
نعم ، لا یبعد دعوی ظهور النهی عن المعامله فی الإرشاد إلی فسادها ، کما أنّ الأمر بها یکون ظاهراً فی الإرشاد إلی صحّتها ، من دون دلالته علی إیجابها أو استحبابها ، کما لا یخفی . لکنّه فی المعاملات بمعنی العقود والإیقاعات ، لا المعاملات بالمعنی الأعمّ المقابل للعبادات .
فالمعوّل هو : ملاحظه القرائن (1) فی خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محیص عن الأخذ بما هو قضیّه صیغه النهی من الحرمه ، وقد عرفت أ نّها غیر مستتبعه للفساد لا لغهً ولا عرفاً .
نعم ، ربما یتوهّم (2) استتباعها له شرعاً من جهه دلاله غیر واحد من الأخبار علیه:
منها: ما رواه فی الکافی والفقیه عن زراره عن الباقر علیه السلام : سألته عن مملوکٍ تزوَّجَ بغیر إذن سیّده ، فقال: «ذاک إلی سیّده ، إن شاء أجازه وإن شاء
ص :260
فرَّق بینهما » . قلت : - أصلحک اللّٰه تعالی - إنّ الحَکَم بن عُتَیبَه (1) وإبراهیمَ النَّخعیّ وأصحابَهما یقولون: «إنّ أصل النکاح فاسدٌ ولا یحلّ (2) إجازه السیّد له» . فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّه لم یعصِ اللّٰه ، إنّما عصی سیّده ، فإذا أجاز (3) فهو له جائز» (4)؛ حیث دلّ بظاهره علی (5) أنّ النکاح لو کان ممّا حرّمه اللّٰه - تعالی - علیه کان فاسداً .
ولا یخفی: أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیه المنفیّه هاهنا : أنّ النکاح لیس ممّا لم یُمضه اللّٰه ولم یُشرّعه کی یقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصیه بهذا المعنی للفساد ، کما لا یخفی . ولابأس بإطلاق المعصیه علی عمل لم یمضه اللّٰه ولم یأذن به ، کما اطلق علیه بمجرّد عدم إذن السیّد فیه أ نّه معصیه (6)(7)* .
ص :261
وبالجمله: لو لم یکن ظاهراً فی ذلک ، لما کان ظاهراً فی ما تُوهّم .
وهکذا حال سائر الأخبار الوارده فی هذا الباب ، فراجع وتأمّل .
لاعتبار القدره فی متعلّق النهی ، کالأمر ، ولا یکاد یقدر علیهما إلّافی ما کانت المعامله مؤثّرهً صحیحه .
وأمّا إذا کان عن السبب ، فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً . نعم ، قد عرفت : أنّ النهی عنه لا ینافیها .
وأمّا العبادات: فما کان منها عبادهً ذاتیّه - کالسجود والرکوع والخشوع والخضوع له « تبارک وتعالی » - فمع النهی عنه یکون مقدوراً ، کما إذا کان مأموراً به . وما کان منها عبادهً لاعتبار قصد القربه فیه لو کان مأموراً به ، فلا یکاد یقدر علیه إلّاإذا قیل باجتماع الأمر والنهی فی شیءٍ ولو بعنوان واحد ، وهو محال . وقد عرفت : أنّ النهی فی هذا القسم إنّما یکون نهیاً عن العباده ، بمعنی أ نّه لو کان مأموراً به ، کان الأمر به أمرَ عباده لا یسقط إلّابقصد القربه ، فافهم .
ص :263
ص :264
ص :265
ص :266
وهی: أنّ المفهوم - کما یظهر من موارد إطلاقه - هو عبارهٌ عن حکم إنشائیٍّ أو إخباریٍّ ، تستتبعه خصوصیّهُ المعنی الّذی أُرید من اللفظ بتلک الخصوصیّه ، ولو بقرینه الحکمه ، وکان یلزمه لذلک ، وافقه فی الإیجاب والسلب ، أو خالفه .
فمفهوم «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مثلاً - لو قیل به - قضیّهٌ شرطیّهٌ سالبهٌ بشرطها وجزائها ، لازمهٌ للقضیّه الشرطیّه الّتی تکون معنی القضیّه اللفظیّه ، ویکون لها خصوصیّهٌ ، بتلک الخصوصیّه کانت مستلزمهً لها .
فصحّ أن یقال: إنّ المفهوم إنّما هو حکمٌ غیر مذکور؛ لا أ نّه حکمٌ لغیر مذکور - کما فُسِّر به (1) - ، وقد وقع فیه النقض والإبرام بین الأعلام (2) ، مع أ نّه لا موقع له ، - کما أشرنا إلیه فی غیر مقام - ؛ لأنّه من قبیل شرح الاسم ، کما فی التفسیر اللغویّ .
ومنه قد انقدح حال غیر هذا التفسیر ممّا ذکر فی المقام ، فلا یهمّنا التصدّی
لذلک ، کما لا یهمّنا بیان أ نّه من صفات المدلول أو الدلاله؛ وإن کان بصفات المدلول أشبه ، وتوصیف الدلاله به - أحیاناً - کان من باب التوصیف بحال المتعلّق .
ص :267
وقد انقدح من ذلک: أنّ النزاع فی ثبوت المفهوم وعدمه فی الحقیقه ، إنّما یکون فی أنّ القضیّه الشرطیّه أو الوصفیّه أو غیرهما ، هل تدلّ - بالوضع أو بالقرینه العامّه - علی تلک الخصوصیّه المستتبعه لتلک القضیّه الاُخری ، أم لا ؟
الجمله الشرطیّه هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء - کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت بلا کلام - أم لا ؟ فیه خلاف بین الأعلام .
لاشبهه فی استعمالها وإراده الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام ، إنّما الإشکال والخلاف فی أ نّه بالوضع أو بقرینه عامّه ، بحیث لابدّ من الحمل (1) علیه ، لو لم یقم علی خلافه قرینهٌ من حالٍ أو مقالٍ ؟
فلابدّ للقائل بالدلاله من إقامه الدلیل علی الدلاله - بأحد الوجهین - علی تلک الخصوصیّه المستتبعه لترتّب الجزاء علی الشرط ، نحو ترتّب المعلول علی علّته المنحصره .
وأمّا القائل بعدم الدلاله ففی فُسْحه؛ فإنّ له منعَ دلالتها علی اللزوم - بل علی مجرّد الثبوت عند الثبوت ، ولو من باب الاتّفاق - ، أو منعَ دلالتها علی الترتّب ، أو علی نحو الترتّب علی العلّه ، أو العلّه المنحصره ، بعد تسلیم اللزوم أو العلّیّه .
ص :268
لکن منع دلالتها علی اللزوم ، ودعوی کونِها اتفاقیّهً فی غایه السقوط؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً .
وأمّا المنع عن أ نّه بنحو الترتّب علی العلّه - فضلاً عن کونها منحصره - فله مجالٌ واسعٌ .
ودعوی : تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره - مع کثره استعمالها فی الترتّب علی نحو الترتّب علی غیر المنحصره منها ، بل فی مطلق اللزوم - بعیدهٌ ، عهدتُها علی مدّعیها .
کیف ؟ ولا یُری فی استعمالها فیهما (1) عنایهٌ ورعایهُ علاقهٍ ، بل إنّما تکون إرادتهما (2) - کإراده الترتّب علی العلّه المنحصره - بلا عنایه . کما یظهر علی من (3) أمعن النظر وأجال البصر (4) فی موارد الاستعمالات ، وفی عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحّه الجواب ب : أ نّه لم یکن لکلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو کان له ظهور فیه ، معلومٌ .
وأمّا دعوی الدلاله ، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقه اللزومیّه إلی ما هو أکمل أفرادها ، وهو اللزوم بین العلّه المنحصره ومعلولها ، ففاسده جدّاً؛ لعدم کون الأکملیّه موجبه للانصراف إلی الأکمل ، لا سیّما مع کثره الاستعمال فی غیره ، کما لا یکاد یخفی ، هذا .
ص :269
مضافاً إلی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا إذا لم تکن العلّه بمنحصره؛ فإنّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاصّ - الّذی لابدّ منه فی تأثیر العلّه فی معلولها - آکدَ وأقوی .
إن قلت: نعم ، ولکنّه قضیّه الإطلاق بمقدّمات الحکمه ، کما أنّ قضیّه إطلاق صیغه الأمر هو الوجوب النفسیّ .
قلت: أوّلاً: هذا فی ما تمّت هناک مقدّمات الحکمه ، ولا تکاد تتمّ فی ما هو مفاد الحرف ، کما هاهنا ، وإلّا لما کان معنی حرفیّاً ، کما یظهر وجهه بالتأمّل .
وثانیاً: تعیُّنُه من بین أنحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معیِّن .
ومقایستُه مع تعیّن الوجوب النفسیّ بإطلاق صیغه الأمر مع الفارق؛ فإنّ النفسیّ هو الواجب (1) علی کلِّ حالٍ ، بخلاف الغیریّ ، فإنّه واجب علی تقدیرٍ دون تقدیر ، فیحتاج بیانه إلی مؤونه التقیید بما إذا وجب الغیر ، فیکون الإطلاق فی الصیغه مع مقدّمات الحکمه محمولاً علیه . وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره؛ ضروره أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب ، محتاج فی تعیّنه إلی القرینه مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه ربما یتمسّک للدلاله علی المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقریب : أ نّه
ص :270
لولم یکن بمنحصر یلزم (1) تقییده؛ ضروره أ نّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أ ثّر وحده (2) ، وقضیّهُ إطلاقه أ نّه یؤثّر کذلک مطلقاً .
وفیه: أ نّه لا تکاد تُنکَر الدلاله علی المفهوم مع إطلاقه کذلک ، إلّاأ نّه من المعلوم ندرهَ تحقّقه ، لولم نقل بعدم اتّفاقه .
فتلخّص - بما ذکرناه - : أ نّه لم ینهض دلیلٌ علی وضع مثل «إن» علی تلک الخصوصیّه المستتبعه للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم علیها قرینه عامّه .
أمّا قیامها أحیاناً - کانت مقدّمات الحکمه أو غیرها - ممّا لا یکاد ینکر ، فلا یجدی القائل بالمفهوم : أ نّه قضیّه الإطلاق فی مقامٍ من باب الاتّفاق .
وأمّا توهُّم : أ نّه قضیّه إطلاق الشرط ، بتقریب: أنّ مقتضاه تعیّنُه ، کما أنّ مقتضی إطلاق الأمر تعیّنُ الوجوب .
ففیه: أنّ التعیّن لیس فی الشرط نحوٌ (3) ، یغایر نحوَه فی ما إذا کان متعدّداً ، کما کان فی الوجوب کذلک ، وکان الوجوب فی کلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر ، لابدّ فی التخییریّ منهما من العِدل . وهذا بخلاف الشرط ،
ص :271
فإنّه - واحداً کان أو متعدّداً - کان نحوُه واحداً ، ودخلُه فی المشروط بنحوٍ واحد ، لا تتفاوت الحال فیه ثبوتاً ، کی تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً ، وکان الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا یکون له عِدْل؛ لاحتیاج ما لَه العِدل إلی زیادهِ مؤونهٍ ، وهو ذِکره بمثل : «أو کذا» .
واحتیاج ما إذا کان الشرط متعدّداً إلی ذلک إنّما یکون لبیان التعدّد ، لا لبیان نحو الشرطیّه . فنسبه إطلاق الشرط إلیه لاتختلف ، کان هناک شرط آخر أم لا ، حیث کان مسوقاً لبیان شرطیّته بلاإهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر؛ فإنّه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینیّ ، فلا محاله یکون فی مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف . هذا .
مع أ نّه لو سلّم لا یُجدی القائل بالمفهوم؛ لما عرفت أ نّه لا یکاد ینکر فی ما إذا کان مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق .
ثمّ إنّه ربما استدلّ المنکرون للمفهوم بوجوه:
أحدها: ما عُزِی إلی السیّد (1) من أنّ تأثیر الشرط إنّما هو تعلیق الحکم به ، ولیس بممتنع أن یخلفه وینوب منابه شرطٌ آخر یجری مجراه ، ولا یخرج عن کونه شرطاً؛ فإنّ قوله تعالی: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ » (2)یمنع من قبول الشاهد الواحد حتّی ینضمّ إلیه شاهد آخر ، فانضمام الثانی إلی الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ الیمین یقوم مقامه أیضاً . فنیابه بعض الشروط عن بعض أکثر
ص :272
من أن تحصی ، مثل الحراره ؛ فإنّ انتفاء الشمس لا یلزم منه (1) انتفاء الحراره (2)؛ لاحتمال قیام النار مقامها . والأمثله لذلک کثیره شرعاً وعقلاً .
الجواب عنه
والجواب: أ نّه قدس سره إن کان بصدد إثبات (3) إمکان نیابه بعض الشروط عن بعض فی مقام الثبوت وفی الواقع ، فهو ممّا لا یکاد ینکر؛ ضروره أنّ الخصم یدّعی عدَمَ وقوعه فی مقام الإثبات ، ودلالهَ القضیّه الشرطیّه علیه .
وإن کان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرّد الاحتمال لا یضرّه ، ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیّه راجحاً أو مساویاً ، ولیس فی ما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً ، کما لا یخفی .
ثانیها: ا نّه لو دلّ لکان بإحدی الدلالات ، والملازمه - کبطلان التالی - ظاهره .
الجواب عنه
وقد أُجیب عنه (4) بمنع بطلان التالی ، وأنّ الالتزام ثابت . وقد عرفت بما لا مزید علیه ما قیل أو یمکن أن یقال فی إثباته أو منعه ، فلا تغفل .
ثالثها: قوله تبارک وتعالی: «ولاتُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلیٰ الْبِغاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحَصُّناً » (5).
ص :273
الجواب عنه
وفیه ما لا یخفی؛ ضروره أنّ استعمال الجمله الشرطیّه فی ما لا مفهوم له أحیاناً وبالقرینه لا یکاد ینکر ، کما فی الآیه وغیرها . وإنّما القائل به إنّما یدّعی ظهورها فی ما له المفهوم وضعاً أو بقرینهٍ عامّه ، کما عرفت .
الأمر الأوّل: أنّ المفهوم هو : انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشرط عند انتفائه ، لا انتفاءُ شخصه (1)؛ ضروره انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قیوده ، فلا (2) یتمشّی الکلام فی أنّ للقضیّه الشرطیّه مفهوماً أو لیس لها مفهومٌ ، إلّا فی مقامٍ کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممکناً . وإنّما وقع النزاع فی أنّ لها دلالهً علی الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا یکون لها دلاله .
فی تمهید القواعد: أ نّه لا إشکال فی دلالتها علی المفهوم (1) .
وذلک لأنّ انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق لها ، - من الأشخاص الّتی تکون بألقابها ، أو بوصف شیءٍ ، أو بشرطه ، مأخوذهً فی العقد ، أو مثل العهد - لیس بدلاله الشرط أو الوصف أو اللقب علیه ، بل لأجل أ نّه إذا صار شیءٌ وقفاً علی أحدٍ ، أو اوصی به ، أو نُذر له - إلی غیر ذلک - لا یقبل أن یصیر وقفاً علی غیره أو وصیّهً أو نذراً له . وانتفاءُ شخص الوقف أو النذر أو الوصیّه عن غیر مورد المتعلّق ، قد عرفت أ نّه عقلیٌّ مطلقاً ، ولو قیل بعدم المفهوم فی موردٍ صالح له .
إشکال ودفع :
لعلّک تقول: کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم ، لا نفس شخص الحکم فی القضیّه ، وکان الشرط فی الشرطیّه إنّما وقع شرطاً بالنسبه إلی الحکم الحاصل بإنشائه دون غیره ؟ فغایه قضیّتها انتفاء ذاک الحکم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه . وهکذا الحال فی سائر القضایا الّتی تکون مفیده للمفهوم (2) .
ولکنّک غفلت عن أنّ المعلّق علی الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذی
ص :275
هو مفاد الصیغه ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصیّه الناشئه من قِبَل استعمالها فیه ، لا تکاد (1) تکون من خصوصیّات معناها المستعمله فیه ، کما لا یخفی ، کما لا تکون الخصوصیّه الحاصله من قِبَل الإخبار به ، من خصوصیّات ما اخبر به واستعمل فیه إخباراً لا إنشاءً .
وبالجمله: کما لا یکون المخبَر به المعلّق علی الشرط خاصّاً بالخصوصیّات الناشئه من قِبَل الإخبار به ، کذلک المُنشأ بالصیغه المعلّق علیه ، وقد عرفت بما حقّقناه فی معنی الحرف وشبهه (2): أنّ ما استعمل فیه الحرف عامّ کالموضوع له ، وأنّ خصوصیّه لحاظِه بنحو الآلیّه والحالیّه لغیره من خصوصیّه الاستعمال ، کما أنّ خصوصیّه لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک ، فیکون اللحاظ الآلیّ - کالاستقلالیّ - من خصوصیّات الاستعمال ، لا المستعمل فیه .
وبذلک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات (3) - فی مقام التفصّی عن هذا الإشکال - من التفرقه بین الوجوب الإخباریّ والإنشائیّ ، بأ نّه کلّیٌّ فی الأوّل وخاصٌّ فی الثانی ، حیث دفع الإشکال بأ نّه لا یتوجّه فی (4) الأوّل ؛ لکون الوجوب کلّیّاً (5) ، وعلی الثانی بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلّیّه المستفاده من الجمله الشرطیّه؛ حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستنداً إلی ارتفاع العلّه المأخوذه فیها ، فإنّه یرتفع ولو لم یوجد فی حیال أداه الشرط ، کما فی اللقلب والوصف .
وأُورد (6) علی ما تُفُصّی به عن الإشکال ، بما (7) ربما یرجع إلی ما ذکرنا
ص :276
بما حاصله: أنّ التفصّی لا یبتنی علی کلّیّه الوجوب ؛ لما أفاده . وکونُ الموضوع له فی الإنشاء عامّاً لم یقم علیه دلیل ، لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه؛ حیث إنّ الخصوصیّات بأنفسها مستفاده من الألفاظ .
وذلک لما عرفت من أنّ الخصوصیّات فی الإنشاءات والإخبارات ، إنّما تکون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوتٍ أصلاً بینهما .
ولعمری لا یکاد ینقضی تعجّبی ، کیف تُجعل خصوصیّات الإنشاء من خصوصیّات المستعمل فیه ؟ مع أ نّها - کخصوصیّات الإخبار - تکون ناشئه من الاستعمال ، ولا یکاد یمکن أن یدخل فی المستعمل فیه ما ینشأ من قِبَل الاستعمال ، کما هو واضح لمن تأمّل .
الأمر الثانی: انّه إذا تعدّد الشرط مثل: «إذا خفی الأذانُ فقصِّر» و «إذا خفی الجدران فقصِّر» ، فبناءً علی ظهور الجمله الشرطیّه فی المفهوم ، لابدّ من التصرّف ورفع الید عن الظهور:
- إمّا بتخصیص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الاُخری ، فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین .
- وإمّا برفع الید عن المفهوم فیهما ، فلا دلاله لهما علی عدم مدخلیّه شیءٍ آخر فی الجزاء ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّ فیهما الدلاله علی ذلک .
- وإمّا بتقیید إطلاق الشرط فی کلّ منهما بالآخر ، فیکون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً ، فإذا خفیا وجب القصر ، ولا یجب عند انتفاء خفائهما ، ولو خفی أحدهما .
- وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترک بینهما ، بأن یکون تعدّد الشرط قرینه علی أنّ الشرط فی کلٍّ منهما لیس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما
ص :277
یعمّهما من العنوان .
ولعلّ العرف یساعد علی الوجه الثانی ، کما أنّ العقل ربما یعیّن هذا الوجه ، بملاحظه أنّ الأُمور المتعدّده - بما هی مختلفه - لا یمکن أن یکون کلّ منها (1) مؤثّراً فی واحد؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بین العلّه والمعلول ، ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنین - بما هما إثنان - ، ولذلک أیضاً لا یصدر من الواحد إلّاالواحد .
فلابدّ من المصیر إلی أنّ الشرط فی الحقیقه واحد ، وهو المشترک بین الشرطین ، بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم ، وبقاءِ إطلاق الشرط فی کلّ منهما علی حاله ، وإن کان بناء العرف والأذهان العامیّه علی تعدّد الشرط ، وتأثیر کلّ شرط بعنوانه الخاصّ ، فافهم (2) .
الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فلا إشکال علی الوجه الثالث . وأمّا علی سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتیان (3) بالجزاء متعدّداً ، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط ، أو یتداخل ، ویُکتفی بإتیانه دفعهً واحدهً ؟ فیه أقوال :
ص :278
والمشهور: عدم التداخل .
وعن جماعه - منهم المحقّق الخوانساریّ (1) - : التداخل .
وعن الحلّی (2) : التفصیل بین اتّحاد جنس الشروط وتعدّده .
والتحقیق: أ نّه لمّا کان ظاهر الجمله الشرطیّه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بکشفه عن سببه ، وکان قضیّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط ، کان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقیقهً أو وجوداً - محالاً؛ ضروره أنّ لازمه أن تکون الحقیقه الواحده - مثل الوضوء - بما هی واحده - فی مثل : إذا بُلتَ فتوضّأ ، و : إذا نمتَ فتوضّأ ، أو فی ما إذا بال مکرّراً ، أو نام کذلک - محکوماً (3) بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحاله کالمتضادّین .
فلابدّ علی القول بالتداخل من التصرّف فیه:
إمّا بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال علی الحدوث عند الحدوث ، بل علی مجرّد الثبوت .
- أو الالتزامِ بکون متعلّق الجزاء وإن کان واحداً صورهً ، إلّاأ نّه حقائقُ متعدّده - حَسَبَ تعدّد الشرط - ، متصادقهٌ علی واحدٍ . فالذمّه وإن اشتغلت بتکالیفِ متعدّده حسب تعدّد الشروط ، إلّاأنّ الاجتزاء بواحد؛ لکونه مجمعاً لها ، کما فی : أکرِم هاشمیّاً وأضِف عالماً ، فأکرمَ العالمَ الهاشمیّ بالضیافه؛ ضروره أ نّه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أ نّه امتثلهما ، ولا محاله یسقط الأمر بامتثاله
ص :279
وموافقته ، وإن کان له امتثال کلّ منهما علی حده ، کما إذا أکرم الهاشمیَّ بغیر الضیافه ، وأضاف العالمَ غیرَ الهاشمیّ .
إن قلت: کیف یمکن ذلک - أی الامتثالُ بما تصادق علیه العنوانان - مع استلزامه محذورَ اجتماع الحکمین المتماثلین فیه ؟
قلت: انطباق عنوانین واجبین علی واحدٍ لا یستلزم اتّصافَه بوجوبین ، بل غایته أنّ انطباقهما علیه یکون منشئاً لاتّصافه بالوجوب ، وانتزاعِ صفته له .
مع أ نّه - علی القول بجواز الاجتماع - لا محذور فی اتّصافه بهما ، بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد ، فافهم .
- أو الالتزامِ بحدوث الأثر عند وجود کلِّ شرطٍ ، إلّاأ نّه وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الأوّل ، وتأکُّدُ وجوبه عند الآخر .
ولا یخفی: أ نّه لا وجه لأن یصار إلی واحدٍ منها؛ فإنّه رفع الید عن الظاهر بلا وجه . مع ما فی الأخیرین من الاحتیاج إلی إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّدٌ متصادقٌ علی واحد ، وإن کان صورهً واحداً سمّی باسم واحدٍ کالغُسل ، وإلی إثبات أنّ الحادث بغیر الشرط الأوّل تأکُّدُ ما حدث بالأوّل ، ومجرّدُ الاحتمال لا یُجدی ، ما لم یکن فی البین ما یثبته .
إن قلت: وجه ذلک هو لزوم التصرّف فی ظهور الجمله الشرطیّه؛ لعدم إمکان الأخذ بظهورها ، حیث إنّ قضیّته اجتماع الحکمین فی الوضوء فی المثال ، کما مرّت الإشاره إلیه (1) .
قلت: نعم ، إذا لم یکن المراد بالجمله - فی ما إذا تعدّد الشرط ، کما فی
ص :280
المثال - هو وجوب وضوءٍ (1) - مثلاً - بکلِّ شرطٍ غیر ما وجب بالآخر ، ولا ضیر فی کون فردٍ محکوماً بحکم فردٍ آخر أصلاً ، کما لا یخفی .
إن قلت: نعم ، لو لم یکن تقدیر تعدّد الفرد علی خلاف الإطلاق .
قلت: نعم ، لو لم یکن ظهور الجمله الشرطیّه فی کون الشرط سبباً أو کاشفاً عن السبب ، مقتضیاً لذلک - أی لتعدّد الفرد - ، وإلّا کان بیاناً (2) لما هو المراد من الإطلاق .
وبالجمله: لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزاء وظهورِ الإطلاق؛ ضروره أنّ ظهور الإطلاق یکون معلّقاً علی عدم البیان ، وظهورَها فی ذلک صالحٌ لأن یکون بیاناً ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا یلزم علی القول بعدم التداخل تصرّفٌ أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل کما لا یخفی (3)* .
فتلخّص بذلک: أنّ قضیّه ظاهر الجمله الشرطیّه هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط .
ص :281
وقد انقدح ممّا ذکرناه: أنّ الُمجدی للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الّتی ذکرناها ، لا مجرّد کون الأسباب الشرعیّه معرِّفات لا مؤثّرات .
فلا وجه لما عن الفخر (1) وغیره (2) من ابتناء المسأله علی أ نّها معرّفات أو مؤثّرات . مع أنّ الأسباب الشرعیّه حالها حال غیرها ، فی کونها معرّفات تارهً ، ومؤثّرات أُخری؛ ضروره أنّ الشرط للحکم الشرعیّ فی الجمل الشرطیّه ربما یکون ممّا له دخل فی ترتّب الحکم ، بحیث لولاه لما وجدت له علّه ، کما أ نّه فی الحکم غیر الشرعیّ قد یکون أماره علی حدوثه بسببه ، وإن کان ظاهر التعلیق أنّ له الدخل فیهما ، کما لا یخفی .
نعم ، لو کان المراد بالمعرِّفیّه فی الأسباب الشرعیّه : أ نّها لیست بدواعی الأحکام الّتی هی فی الحقیقه عللٌ لها ، وإن کان لها دخْلٌ فی تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غیرِ الشرعیّه ، فهو وإن کان له وجه ، إلّاأ نّه ممّا لا یکاد یتوهّم أ نّه یُجدی فی ما همّ و أراد .
ثمّ إنّه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمِه ، واختیار عدم التداخل فی الأوّل ، و التداخِل فی الثانی (3) ، إلّاتوهُّم عدم صحّه التعلّق (4) بعموم اللفظ فی الثانی؛ لأنّه من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم یوجد إلّاالسبب الواحد ، بخلاف الأوّل؛ لکون کلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها .
ص :282
وهو فاسد؛ فإنّ قضیّه إطلاق الشرط فی مثل : « إذا بُلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند کلّ مرّهٍ لو بال مرّات ، وإلّا فالأجناس المختلفه لابدّ من رجوعها إلی واحد ، فی ما جُعلت شروطاً وأسباباً لواحد؛ لما مرّت إلیه الإشاره (1) : من أنّ الأشیاء المختلفه بما هی مختلفه لا تکون أسباباً لواحد .
هذا کلّه فی ما کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلاً للتعدّد ، وأمّا إذا لم یکن قابلاً له (2) ، فلابدّ من تداخل الأسباب فی (3) ما لا یتأکّد المسبّب ، ومن التداخل فیه فی ما یتأکّد .
الظاهر : أ نّه لا مفهوم للوصف وما بحکمه مطلقاً؛ لعدم ثبوت الوضع، وعدمِ لزوم اللغویّه بدونه؛ لعدم انحصار الفائده به ، وعدمِ قرینه أُخری ملازمه له .
وعلّیّته - فی ما إذا استفیدت - غیر مقتضیه له ، کما لا یخفی (4) . ومع کونها بنحو الانحصار وإن کانت مقتضیه له ، إلّاأ نّه لم یکن من مفهوم الوصف؛ ضروره أ نّه قضیّه العلّه الکذائیّه المستفاده من القرینه علیها فی خصوص مقام ،
ص :283
وهو ممّا لا إشکال فیه ولا کلام ، فلا وجه لجعله تفصیلاً فی محلّ النزاع ، ومورداً للنقض والإبرام .
ولا ینافی (1) ذلک ما قیل من أنّ الأصل فی القید أن یکون احترازیّاً؛ لأنّ الاحترازیّه لا توجب إلّاتضییق دائره موضوع الحکم فی القضیّه، مثل ما إذا کان هذا الضیق (2) بلفظ واحد . فلا فرق أن یقال: جئنی بإنسان ، أو : بحیوان ناطق .
کما أ نّه لا یلزم من (3) حمل المطلق علی المقیّد - فی ما وُجد شرائطه - إلّاذلک ، من دون حاجهٍ فیه إلی دلالته علی المفهوم (4)؛ فإنّ (5) من المعلوم أنّ قضیّه الحمل لیس إلّاأنّ المراد بالمطلق هو المقیّد ، وکأ نّه لا یکون فی البین غیره . بل ربما قیل (6): إنّه لا وجه للحمل لو کان بلحاظ المفهوم ؛ فإنّ ظهوره فیه لیس بأقوی من ظهور المطلق فی الإطلاق کی یحمل علیه ، لو لم نقل بأ نّه الأقوی ؛ لکونه بالمنطوق ، کما لا یخفی .
وأمّا الاستدلال علی ذلک - أی: عدمِ الدلاله علی المفهوم - بآیه « وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ » (7)، ففیه: أنّ الاستعمال فی غیره أحیاناً مع القرینه ممّا لا یکاد ینکر ، کما فی الآیه قطعاً .
ص :284
مع أ نّه یعتبر فی دلالته علیه - عند القائل بالدلاله - أن لا یکون وارداً مورد الغالب - کما فی الآیه - ، ووجهُ الاعتبار واضح؛ لعدم دلالته معه علی الاختصاص ، وبدونها لا یکاد یتوهّم دلالته علی المفهوم ، فافهم .
تذنیبٌ:
لا یخفی أ نّه لا شبهه فی جریان النزاع فی ما إذا کان الوصف أخصّ من موصوفه ولو من وجهٍ ، فی مورد الافتراق من جانب الموصوف .
وأمّا فی غیره: ففی جریانه إشکالٌ، أظهره عدم جریانه . وإن کان یظهر ممّا عن بعض الشافعیّه (1) - حیث قال: قولنا: فی الغنم السائمه زکاهٌ ، یدلّ علی عدم الزکاه فی معلوفه الإبل - جریانُه فیه، ولعلّ وجهه استفاده العلّیّه المنحصره منه .
وعلیه فیجری فی ما کان الوصف مساویاً أو أعمّ مطلقاً أیضاً ، فیدلّ علی انتفاء سنخ الحکم عند انتفائه ، فلا وجه فی التفصیل بینهما وبین ما إذا کان أخصّ من وجهٍ ، - فی ما إذا کان الافتراق من جانب الوصف (2) - بأ نّه لا وجه للنزاع فیهما ، معلّلاً بعدم الموضوع ، واستظهارِ جریانه من بعض الشافعیّه فیه (3) ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .
ص :285
هل الغایه فی القضیّه تدلّ علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایه - بناءً علی دخول الغایه فی المغیّا - أو عنها وبعدها - بناءً علی خروجها - أو لا ؟
فیه خلافٌ . وقد نُسب إلی المشهور : الدلالهُ علی الارتفاع (1) ، وإلی جماعه - منهم : السیّد (2) والشیخ (3) - : عدم الدلاله علیه .
والتحقیق: أ نّه إذا کانت الغایه بحسب القواعد العربیّه قیداً للحکم ، - کما فی قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ حلالٌ حتّی تعرف أ نّه حرامٌ» (4) ، و : «کلُّ شیءٍ طاهرٌ حتّی تعلم أ نّه قَذِر» (5) - کانت دالّهً علی ارتفاعه عند حصولها (6)؛ لانسباق ذلک منها ، کما لا یخفی ، وکونِهِ قضیّه تقییده بها ، وإلّا لما کان (7) ما جُعل غایهً له بغایهٍ ، وهو واضح إلی النهایه .
وأمّا إذا کانت بحسبها قیداً للموضوع - مثل : سِر من البصره إلی الکوفه -
ص :286
فحالها حال الوصف فی عدم الدلاله ، وإن کان تحدیده بها بملاحظه حکمه ، وتعلُّق الطلب به ، وقضیّته لیس إلّاعدم الحکم فیها إلّابالمغیّا ، من دون دلاله لها أصلاً علی انتفاء سنخه عن غیره؛ لعدم ثبوت وضع لذلک ، وعدمِ قرینه ملازمه لها - ولو غالباً - دلّت علی اختصاص الحکم به . وفائدهُ التحدید بها - کسائر أنحاء التقیید - غیر منحصره بإفادته ، کما مرّ فی الوصف (1) .
ثمّ إنّه فی الغایه خلاف آخر - کما أشرنا إلیه - ، وهو أ نّها هل هی داخله فی المغیّا بحسب الحکم ، أو خارجه عنه ؟
والأظهر: خروجها؛ لکونها من حدوده، فلا تکون محکومه بحکمه. ودخوله (2) فیه فی بعض الموارد إنّما یکون بالقرینه . وعلیه تکون کما بعدها بالنسبه إلی الخلاف الأوّل ، کما أ نّه علی القول الآخر تکون محکومهً بالحکم منطوقاً .
ثمّ لا یخفی : أنّ هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فی ما إذا کانت (3) قیداً للحکم ، فلا تغفل (4)* .
ص :287
لا شبهه فی دلاله الاستثناء علی اختصاص الحکم - سلباً أو إیجاباً - بالمستثنی منه ، ولا یعمّ المستثنی . ولذلک یکون الاستثناء من النفی إثباتاً ، ومن الإثبات نفیاً ؛ وذلک للانسباق عند الإطلاق قطعاً .
فلا یُعبأ بما عن أبی حنیفه من عدم الإفاده (1) ، محتجّاً بمثل: «لا صلاه إلّا بطهور» (2) .
ضروره ضعف احتجاجه:
أوّلاً : بکون المراد من مثله (3)* : أ نّه لا تکون الصلاه الّتی کانت واجدهَ لأجزائها وشرائطها المعتبره فیها صلاهً إلّاإذا کانت واجدهً للطهاره ، وبدونها لا تکون صلاهً علی وجهٍ ، وصلاهً تامّهً مأموراً بها علی آخر .
وثانیاً : بأنّ الاستعمال مع القرینه - کما فی مثل الترکیب ، ممّا عُلم فیه الحال - لا دلاله له علی مدّعاه أصلاً ، کما لا یخفی .
ومنه قد انقدح: أ نّه لا موقع للاستدلال علی المدّعی بقبول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إسلامَ من قال کلمه التوحید (4)؛ لإمکان دعوی أنّ دلالتها علی التوحید
ص :288
کان بقرینه الحال أو المقال (1) .
والإشکال (2) فی دلالتها علیه : بأنّ خبر «لا» : إمّا یقدّر : «ممکن» ، أو : «موجود» ، وعلی کلّ تقدیر لا دلاله لها علیه :
أمّا علی الأوّل: فلأ نّه (3) حینئذٍ لا دلاله لها إلّاعلی إثبات إمکان وجوده - تبارک وتعالی - ، لا وجوده .
وأمّا علی الثانی: فلأ نّها وإن دلّت علی وجوده - تعالی - ، إلّاأ نّه لا دلاله لها علی عدم إمکان إلٰهٍ آخر .
مندفعٌ : بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفیُ ثبوته ووجوده فی الخارج ، وإثباتُ فردٍ منه فیه - وهو اللّٰه - یدلّ بالملازمه البیّنه علی امتناع تحقّقه فی ضمن غیره - تبارک وتعالی - ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن ممتنعاً لوُجد؛ لکونه من أفراد الواجب .
ثمّ إنّ الظاهر : أنّ دلاله الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی بالمفهوم ، وأ نّه لازمُ خصوصیّه الحکم فی جانب المستثنی منه الّتی دلّت علیها الجمله الاستثنائیّه .
نعم ، لو کانت الدلاله فی طرفه بنفس الاستثناء ، - لابتلک الجمله - ، کانت بالمنطوق ، کما هو لیس ببعید ، وإن کان تعیین ذلک لا یکاد یفید .
ص :289
وممّا یدلّ علی الحصر والاختصاص : «إنّما» ؛ وذلک لتصریح أهل اللغه بذلک (1) ، وتبادرِه منها قطعاً عند أهل العرف والمحاوره .
ودعوی : «أنّ الإنصاف أ نّه لا سبیل لنا إلی ذلک؛ فإنّ موارد استعمال هذه اللفظه مختلفه ، ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا ، حتّی یستکشف منها ما هو المتبادر منها» (2) .
غیر مسموعه؛ فإنّ السبیل إلی التبادر لا ینحصر بالانسباق إلی أذهاننا؛ فإنّ الانسباق إلی أذهان أهل العرف أیضاً سبیلٌ .
وربما یُعدّ ممّا دلّ علی الحصر کلمه : «بل» الإضرابیّه .
والتحقیق: أنّ الإضراب علی أنحاء:
منها: ما کان لأجل أنّ المُضرَب عنه إنّما أتی به غفلهً ، أو سَبقَه به لسانُه ، فیضرب بها عنه إلی ماقصد بیانه ، فلا دلاله له علی الحصر أصلاً ، فکأ نّه أتی بالمُضرَب إلیه ابتداءً ، کما لا یخفی .
ومنها: ما کان لأجل التأکید ، فیکون ذکر المُضرَب عنه کالتوطئه والتمهید لذکر المُضرَب إلیه ، فلا دلاله له علیه أیضاً .
ومنها: ما کان فی مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلاً ، فیدلّ علیه* ، وهو واضح (3) .
ص :290
وممّا یفید الحصر - علی ما قیل (1) - تعریف المسند إلیه باللام .
والتحقیق: أ نّه لا یفیده إلّافی ما اقتضاه المقام؛ لأنّ الأصل فی اللام أن تکون لتعریف الجنس ، کما أنّ الأصل فی الحمل - فی القضایا المتعارفه - هو الحمل المتعارف ، الّذی ملاکه مجرّد الاتّحاد فی الوجود ، فإنّه الشائع فیها ، لا الحمل الذاتیّ ، الّذی ملاکه الاتّحاد بحسب المفهوم ، کما لا یخفی . وحمل شیءٍ علی جنسٍ وماهیّهٍ کذلک، لا یقتضی اختصاص تلک الماهیّه به وحصرها علیه .
نعم ، لو قامت قرینه علی أنّ اللام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله أُخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو علی أنّ الحمل علیه کان ذاتیّاً ، لاُفید حَصْرُ مدخوله علی محموله واختصاصُه به .
وقد انقدح بذلک : الخلل فی کثیرٍ من کلمات الأعلام فی المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام . ولانطیل بذکرها ، فإنّه بلاطائل ، کما یظهر للمتأمّل ، فتأمّل جیّداً .
فصل مفهوم اللقب والعدد
لا دلاله للّقب ولا للعدد علی المفهوم ، وانتفاءِ سنخ الحکم عن غیر موردهما أصلاً . وقد عرفت (2) : أنّ انتفاء شخصه لیس بمفهوم .
ص :291
کما أنّ قضیّه التقیید بالعدد منطوقاً عدمُ جواز الاقتصار علی ما دونه؛ لأ نّه لیس بذاک الخاصّ والمقیّد .
وأمّا الزیاده فکالنقیصه ، إذا کان التقیید به للتحدید بالإضافه إلی کلا طرفیه .
نعم ، لو کان لمجرّد التحدید بالنظر إلی طرفه الأقلّ ، لما کان فی الزیاده ضیرٌ أصلاً ، بل ربما کان فیها فضیله وزیاده ، کما لا یخفی .
وکیف کان ، فلیس عدم الاجتزاء (1) بغیره من جهه دلالته علی المفهوم ، بل إنّما یکون لأجل عدم الموافقه مع ما أُخذ فی المنطوق ، کما هو معلوم .
ص :292
ص :293
ص :294
قد عُرِّف العامّ بتعاریف ، وقد وقع من الأعلام فیها النقض - بعدم الاطّراد تارهً ، والانعکاسِ أُخری - بما لا یلیقُ بالمقام؛ فإنّها تعاریف لفظیّه تقع فی جواب السؤال عنه ب «ما » الشارحه ، لا واقعه (1) فی جواب السؤال عنه ب «ما » الحقیقیّه . کیف ؟ وکان المعنی المرکوز منه فی الأذهان أوضح ممّا عُرِّف به مفهوماً ومصداقاً ، ولذا یجعل صدقُ ذاک المعنی علی فردٍ وعدمُ صدقه ، المقیاسَ فی الإشکال علیها بعدم الاطّراد أو الانعکاس ، بلا ریب فیه ، ولا شبهه تعتریه من أحد ، والتعریفُ لابدّ أن یکون بالأجلی ، کما هو أوضح من أن یخفی .
فالظاهر : أنّ الغرض من تعریفه إنّما هو بیان ما یکون بمفهومه جامعاً بین ما لا شبهه فی أ نّها أفراد العامّ ، لیشار به إلیه فی مقام إثبات ما له من الأحکام ، لا بیانُ ما هو حقیقته وماهیّته؛ لعدم تعلُّق غرضٍ به - بعدَ وضوح ما هو محلّ الکلام بحسب الأحکام من أفراده ومصادیقه - ؛ حیث لا یکون
ص :295
بمفهومه العامّ (1) محلّاً لحکم من الأحکام .
ثمّ الظاهر : أنّ ما ذُکِر له من الأقسام - من الاستغراقیّ والمجموعیّ والبدلیّ - إنّما هو باختلاف کیفیّه تعلّق الأحکام به (2)* ، وإلّا فالعموم فی الجمیع بمعنی واحد ، وهو: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق (3) علیه . غایه الأمر أنّ تعلُّقَ الحکم به :
تارهً بنحوٍ یکون کلُّ فردٍ موضوعاً علی حده للحکم .
وأُخری بنحوٍ یکون الجمیع موضوعاً واحداً ، بحیث لو أخلّ بإکرام واحدٍ فی : « أکرم کلّ فقیه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً ، بخلاف الصوره الأُولی ، فإنّه أطاع وعصی .
وثالثهً بنحوٍ یکون کلّ واحدٍ موضوعاً علی البدل ، بحیث لو أکرم واحداً منهم لقد (4) أطاع وامتثل ، کما یظهر لمن أمعن النظر وتأمّل .
ص :296
وقد انقدح: أنّ مثل شمول «عشره» وغیرها (1) لآحادها المندرجه تحتها لیس من العموم؛ لعدم صلاحیّتها بمفهومها للانطباق علی کلّ واحدٍ منها ، فافهم .
لا شبهه فی أنّ للعموم صیغهٌ تخصّه - لغهً وشرعاً (2) - ، کالخصوص ، کما یکون ما یشترک بینهما ویعمّهما (3)؛ ضروره أنّ مثل لفظ «کلّ» وما یرادفه - فی أیّ لغهٍ کان - یخصّه ، ولا یخصّ الخصوص ولا یعمّه .
ولا ینافی اختصاصه به استعمالُه فی الخصوص عنایهً ، بادّعاء أ نّه العموم ، أو بعلاقه العموم والخصوص .
ومعه لا یُصغی إلی أنّ إراده الخصوص متیقّنه ولو فی ضمنه ، بخلافه ، وجعْلُ اللفظ حقیقهً فی المتیقّن أولی .
ولا إلی أنّ التخصیص قد اشتهر وشاع حتّی قیل: ما من عامّ إلّاوقد خصّ ، والظاهر یقتضی کونه حقیقهً لما هو الغالب ، تقلیلاً للمجاز (4) .
ص :297
مع أنّ تیقّن إرادته لایوجب اختصاص الوضع به (1) ، مع کون العموم کثیراً مّا یراد .
واشتهارَ التخصیص لا یوجب کثره المجاز؛ لعدم الملازمه بین التخصیص والمجازیّه ، کما یأتی توضیحه (2) ، ولو سلّم فلا محذور فیه أصلاً إذا کان بالقرینه ، کما لا یخفی .
ربما عُدّ من الألفاظ الدالّه علی العموم : النکرهُ فی سیاق النفی أو النهی .
ودلالتها علیه لا ینبغی أن تنکر عقلاً؛ لضروره أ نّه لا یکاد یکون (3) طبیعهٌ معدومهً إلّاإذا لم یکن فردٌ منها بموجود ، وإلّا کانت موجوده .
لکن لا یخفی: أ نّها تفیده إذا أُخذت مرسلهً (4)* - لا مبهمه - قابلهً للتقیید ، وإلّا فسلبها لا یقتضی إلّااستیعابَ السلب لما أُرید منها یقیناً ، لا استیعابَ ما یصلح انطباقها علیه (5) من أفرادها .
ص :298
وهذا لا ینافی کونَ دلالتها علیه عقلیّهً ، فإنّها بالإضافه إلی أفراد ما یراد منها ، لا الأفرادِ الّتی یصلح (1) لانطباقها علیها .
کما لا ینافی دلالهَ مثل لفظ «کلّ» علی العموم وضعاً ، کونُ عمومه بحسب ما یراد من مدخوله ، ولذا لا ینافیه تقیید المدخول بقیود کثیره . نعم ، لا یبعد أن یکون ظاهراً - عند إطلاقها - فی استیعاب جمیع أفرادها .
وهذا هو الحال فی المحلّی باللام ، جمعاً کان أو مفرداً ، - بناءً علی إفادته للعموم - . ولذا لا ینافیه تقیید المدخول بالوصف وغیره .
وإطلاق التخصیص علی تقییده لیس إلّامن قبیل : ضَیِّقْ فم الرَکیّه .
لکن دلالته علی العموم وضعاً محلّ منْعٍ ، بل إنّما یفیده فی ما إذا اقتضته الحکمه أو قرینهٌ أُخری ؛ وذلک لعدم اقتضائه وضعُ «اللام» ولا مدخولِه ، ولا وضعٌ (2) آخر للمرکّب منهما (3) ، کما لا یخفی . وربما یأتی فی المطلق والمقیّد بعض الکلام ممّا یناسب المقام (4) .
ص :299
لا شبهه فی أنّ العام المخصَّص - بالمتّصل أو المنفصل - حجّهٌ فی ما بقی ، ممّا (1) عُلم عدم دخوله فی المخصِّص مطلقاً ولو کان متّصلاً ، وما احتمل دخوله فیه أیضاً إذا کان منفصلاً ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، بل لا ینسب الخلاف إلّاإلی بعض أهل الخلاف (2) .
وربما فصّل بین المخصّص المتّصل ، فقیل بحجّیّته فیه ، وبین المنفصل ، فقیل بعدم حجّیّته فیه (3)(4) .
واحتجّ النافی بالإجمال؛ لتعدُّدِ المجازات حَسَبَ تعدّد (5) مراتب الخصوصیّات ، وتعیینُ (6) الباقی من بینها بلا معیِّن ، ترجیحٌ بلا مرجّح (7) .
والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنّه لا یلزم من التخصیص کون العامّ مجازاً:
أمّا فی التخصیص بالمتّصل : فلما عرفت من أ نّه لا تخصیص أصلاً ، وأنّ
ص :300
أدوات العموم قد استعملت فیه ، وإن کان دائرته - سعهً وضیقاً - یختلف (1) باختلاف ذوی الأدوات ، فلفظه «کلّ» فی مثل «کلّ رجل» و «کلّ رجل عالم» قد استعملت فی العموم ، وإن کان أفراد أحدهما بالإضافه إلی الآخر ، - بل فی نفسها - فی غایه القلّه .
وأمّا فی المنفصل : فلأنّ إراده الخصوص واقعاً لا تستلزم استعمالَه فیه ، وکَوْنَ الخاصّ قرینهً علیه ، بل من الممکن - قطعاً - استعمالُه معه فی العموم قاعدهً ، وکوْنُ الخاصّ مانعاً عن حجیّه ظهوره ، تحکیماً للنصّ - أو الأظهر - علی الظاهر ، لا مصادماً لأصل ظهوره ، ومعه لامجال للمصیر إلی أ نّه قد استعمل فیه مجازاً ، کی یلزم الإجمال .
لا یقال: هذا مجرّد احتمالٍ ولا یرتفع به الإجمال؛ لاحتمال الاستعمال فی خصوص مرتبهٍ من مراتبه .
فإنّه یقال: مجرّد احتمال استعماله فیه لایوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم ، والثابتُ من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّیّه ، تحکیماً لما هو الأقوی ، کما أشرنا إلیه آنفاً (2) .
وبالجمله: الفرق بین المتّصل والمنفصل وإن کان بعدم انعقاد الظهور فی الأوّل إلّافی الخصوص ، وفی الثانی إلّافی العموم ، إلّاأ نّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازاً فی واحدٍ منهما أصلاً ، وإنّما اللازم الالتزام بحجّیّه الظهور فی الخصوص فی الأوّل ، وعدمِ حجّیّه ظهوره فی خصوص ما کان الخاصّ حجّهً فیه فی الثانی ، فتفطّن .
ص :301
وقد أُجیب (1) عن الاحتجاج : بأنّ الباقی أقرب المجازات .
وفیه: أ نّه (2) لا اعتبار فی الأقربیّه بحسب المقدار ، وإنّما المدار علی الأقربیّه بحسب زیاده الاُنس الناشئه من کثره الاستعمال (3) .
وفی تقریرات بحث شیخنا الأُستاذ قدس سره - فی مقام الجواب عن الاحتجاج - ما هذا لفظه: «والأولیٰ أن یجاب - بعد تسلیم مجازیّه الباقی - بأنّ دلاله العامّ علی کلّ فردٍ من أفراده غیرُ منوطه بدلالته علی فردٍ آخر من أفراده ، ولو کانت دلالهً مجازیّه؛ إذ هی إنّما بواسطه عدم شموله للأفراد المخصوصه ، لا بواسطه دخول غیرها فی مدلوله ، فالمقتضی للحمل علی الباقی موجود والمانع مفقود؛ لأنّ المانع فی مثل المقام إنّما هو ما یوجب صرفَ اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبه إلی الباقی؛ لاختصاص المخصّص بغیره ، فلو شکّ فالأصل عدمه» (4) . انتهٰ موضع الحاجه .
قلت: لا یخفی أنّ دلالته علی کلّ فردٍ إنّما کانت لأجل دلالته علی العموم والشمول ، فإذا لم یستعمل فیه واستعمل فی الخصوص - کما هو المفروض - مجازاً ، وکان إراده کلّ واحده (5) من مراتب الخصوصیّات - ممّا جاز انتهاءُ التخصیص إلیه ، واستعمالُ العامّ فیه مجازاً - ممکناً ، کان تعیین (6) بعضها بلا معیِّن
ص :302
ترجیحاً بلا مرجّح ، ولا مقتضی لظهوره فیه؛ ضرورهَ أنّ الظهور إمّا بالوضع ، وإمّا بالقرینه ، والمفروض أ نّه لیس بموضوعٍ له ، ولم یکن هناک قرینه ، ولیس له موجبٌ آخر .
ودلالته علی کلِّ فردٍ علی حده - حیث کانت فی ضمن دلالته علی العموم - لا توجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم ، إذا لم تکن هناک قرینه علی تعیینه (1) . فالمانع عنه وإن کان مدفوعاً بالأصل ، إلّاأ نّه لامقتضی له بعد رفع الید عن الوضع . نعم ، إنّما یُجدی إذا لم یکن مستعملاً إلّا فی العموم ، کما حقّقناه (2) فی الجواب ، فتأمّل جیّداً .
عدم سرایه الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بین الأقلّ والأکثر إذا کان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً ، بأن کان دائراً بین الأقلّ والأکثر ،
ص :303
وکان منفصلاً ، فلا یسری إجماله إلی العامّ ، لا حقیقهً ، ولا حکماً ، بل کان العامّ متَّبَعاً فی ما لا یتّبع فیه الخاصّ؛ لوضوح أ نّه حجّه فیه بلا مزاحمٍ أصلاً؛ ضرورهَ أنّ الخاصّ إنّما یزاحمه فی ما هو حجّه علی خلافه ، تحکیماً للنصّ أو الأظهر علی الظاهر ، لا فی ما لا یکون کذلک ، کما لا یخفی .
سرایه الاجمال فی غیره وإن لم یکن کذلک ، بأن کان دائراً بین المتباینین مطلقاً ، أو بین الأقلّ والأکثر فی ما کان متّصلاً ، فیسری إجماله إلیه حکماً فی المنفصل المردّد بین المتباینین ، وحقیقهً فی غیره :
أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ - علی ما حقّقناه (1) - کان (2) ظاهراً فی عمومه ، إلّاأ نّه لا یتّبع ظهورُه فی واحدٍ من المتباینین اللّذین علم تخصیصه بأحدهما .
وأمّا الثانی: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ؛ لاحتفاف الکلام بما یوجب احتماله لکلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر ، أو لکلّ واحدٍ من المتباینین ، لکنّه حجّه فی الأقلّ؛ لأنّه المتیقّن فی البین .
فانقدح بذلک : الفرق بین المتّصل والمنفصل . وکذا فی المجمل بین المتباینین ، والأکثر والأقلّ ، فلا تغفل .
عدم جواز التمسّک بالعام سواءً کان المخصّص متصلاً أو منفصلاً وأمّا إذا کان مجملاً بحسب المصداق - بأن اشتبه فردٌ ، وتردّد بین أن یکون فرداً له أو باقیاً تحت العامّ - فلا کلام فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لو کان متّصلاً به (3)؛ ضرورهَ عدم انعقاد ظهورٍ للکلام إلّافی الخصوص ، کما عرفت (4) .
وأمّا إذا کان منفصلاً عنه ، ففی جواز التمسّک به خلافٌ .
ص :304
والتحقیق : عدم جوازه؛ إذ غایه ما یمکن أن یقال فی وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما یزاحم العامّ فی ما کان فعلاً حجّهً فیه (1) ، ولا یکون حجّهً فی ما اشتبه أ نّه من أفراده ، فخطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» لا یکون دلیلاً علی حرمه إکرام مَن شُکّ فی فسقه من العلماء ، فلا یزاحم مثلَ «أکرم العلماء» ولا یعارضه؛ فإنّه یکون من قبیل مزاحمه الحجّه بغیر الحجّه .
وهو فی غایه الفساد؛ فإنّ الخاصّ وإن لم یکن دلیلاً فی الفرد المشتبه فعلاً ، إلّاأ نّه یوجب اختصاصَ حجّیّه العامّ بغیر (2) عنوانه من الأفراد ، فیکون «أکرم العلماء» دلیلاً وحجّهً فی العالِم غیرِ الفاسق . فالمصداق المشتبه وإن کان مصداقاً للعامّ بلا کلام ، إلّاأ نّه لم یعلم أ نّه من مصادیقه بما هو حجّه؛ لاختصاص حجّیّته بغیر الفاسق .
وبالجمله: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن کان ظهوره فی العموم کما إذا لم یکن مخصَّصاً - بخلاف المخصَّص بالمتّصل ، کما عرفت - إلّاأ نّه فی عدم الحجّیّه - إلّافی غیر عنوان الخاصّ - مثلُهُ . فحینئذٍ یکون الفرد المشتبه غیرَ معلوم الاندراج تحت إحدی الحجّتین ، فلابدّ من الرجوع إلی ما هو الأصل فی البین .
هذا إذا کان المخصّص لفظیّاً .
التفصیل بین ما
إذا کان ممّا یصحّ
ان یتّکل علیه
وما لم یکن کذلک وأمّا إذا کان لبّیّاً : فإن کان ممّا یصحّ أن یتّکل علیه المتکلّم إذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب ، فهو کالمتّصل ، حیث لا یکاد ینعقد معه ظهور للعامّ إلّافی الخصوص .
ص :305
وإن لم یکن کذلک ، فالظاهر بقاء العامّ فی المصداق المشتبه علی حجّیّته کظهوره (1) فیه .
والسرّ فی ذلک: أنّ الکلام الملقیٰ من السیّد حجّهً، لیس إلّاما اشتمل علی العامّ الکاشف (2) بظهوره عن إرادته للعموم ، فلابدّ من اتّباعه ما لم یقطع بخلافه . مثلاً ، إذا قال المولی: «أکرم جِیرانی» ، وقَطَعَ بأ نّه لا یرید إکرامَ من کان عدوّاً له منهم ، کان أصاله العموم باقیهً علی الحجّیّه بالنسبه إلی من لم یعلم بخروجه عن عموم الکلام ، للعلم بعداوته؛ لعدم حجّه أُخری بدون ذلک علی خلافه .
بخلاف ما إذا کان المخصِّص لفظیّاً؛ فإنّ قضیّه تقدیمه علیه هو کون الملقیٰ إلیه کأ نّه کان من رأس لا یعمّ الخاصّ ، کما کان کذلک حقیقهً فی ما کان الخاصّ متّصلاً .
والقطعُ بعدم إراده العدوّ لا یوجب انقطاع حجیّته إلّافی ما قطع أ نّه عدوُّهُ، لا فی ما شکّ فیه ، کما یظهر صدق هذا من صحّه مؤاخذه المولی لو لم یکرم واحداً من جیرانه؛ لاحتمال عداوته له، وحُسْنِ عقوبته علی مخالفته، وعدَمِ صحّه الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوه، کما لا یخفی علی من راجع الطریقه المعروفه ، والسیرهَ المستمرّه المألوفه بین العقلاء الّتی هی ملاک حجّیّه أصاله الظهور .
وبالجمله: کان بناء العقلاء علی حجّیّتها بالنسبه إلی المشتبه هاهنا ، بخلافه (3) هناک ؛ ولعلّه لما أشرنا إلیه ، من التفاوت بینهما بإلقاء حجّتین هناک ،
ص :306
تکون قضیّتهما - بعد تحکیم الخاصّ وتقدیمه علی العامّ - کأ نّه لم یعمّه حکماً من رأس ، وکأ نّه لم یکن بعامّ .
بخلافه (1) هاهنا؛ فإنّ الحجّه الملقاه لیست إلّاواحدهً . والقطعُ بعدم إراده إکرام العدوّ فی «أکرم جیرانی» - مثلاً - لا یوجب رفعَ الید عن عمومه إلّافی ما قُطع بخروجه من تحته ، فإنّه علی الحکیم إلقاء کلامه علی وفق غرضه ومرامه ، فلابدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّه أقویٰ علی خلافه .
بل یمکن أن یقال: إنّ قضیّه عمومه للمشکوک أ نّه لیس فرداً لما عُلم بخروجه من حکمه بمفهومه ، فیقال فی مثل «لعن اللّٰه بنی امیّه قاطبه» (2): إنّ فلاناً وإن شُکّ فی إیمانه یجوز لعنه؛ لمکان العموم ، وکلُّ من جاز لعنه لا یکون مؤمناً ، فیُنتج : أ نّه لیس بمؤمن ، فتأمّل جیّداً .
إیقاظ (3):
لا یخفی: أنّ الباقی تحت العامّ بعد تخصیصه بالمنفصل ، أو کالاستثناء من المتّصل ، لمّا کان غیرَ معنونٍ بعنوان خاصّ ، بل بکلّ عنوانٍ لم یکن ذاک بعنوان الخاصّ ، کان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعیّ فی غالب الموارد - إلّاماشذّ - ممکناً ، فبذلک یحکم علیه بحکم العامّ ، وإن لم یجز التمسّک به بلا کلام؛ ضروره أ نّه قلَّما لا یوجد عنوان یجری فیه أصل یُنقّح به أ نّه ممّا بقی تحته .
ص :307
مثلاً: إذا شُکّ أنّ امرأه تکون قرشیّه ، - فهی وإن کانت وُجدت (1) إمّا قرشیّهً أو غیرها - فلا أصل (2) یُحرز به (3) أ نّها قرشیّه أو غیرها ، إلّاأنّ أصاله عدم تحقّق الانتساب بینها وبین قریش ، تُجدی فی تنقیح أ نّها ممّن لا تحیض إلّا إلی خمسین؛ لأنّ المرأه الّتی لا یکون بینها وبین قریش انتسابٌ أیضاً ، باقیهٌ تحت ما دلّ علی : أنّ المرأه إنّما تری الحمره إلی خمسین (4) ، والخارج عن تحته هی القرشیّه ، فتأمّل تعرف .
وهمٌ وإزاحهٌ (5) :
ربما یظهر من بعضهم (6) : التمسّک بالعمومات فی ما إذا شکّ فی فردٍ لا من جهه احتمال التخصیص ، بل من جههٍ أُخری ، کما إذا شکّ فی صحّه الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فیستکشف صحّته بعموم مثل: «أوفوا بالنذور» فی ما إذا وقع متعلّقاً للنذر، بأن یقال: وجب الإتیان بهذا الوضوء وفاءً للنذر؛ للعموم، وکلُّ ما یجب الوفاء به لا محاله یکون صحیحاً؛ للقطع بأ نّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به.
وربما یؤیَّد ذلک بما ورد من صحّه الإحرام والصیام قبل المیقات وفی السفر ، إذا تعلّق بهما النذر کذلک (7) .
ص :308
والتحقیق أن یقال: إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتکفّله لأحکام (1) العناوین الثانویّه فی ما شکّ من غیر جهه تخصیصها ، إذا أُخذ فی موضوعاتها أحد الأحکام المتعلّقه بالأفعال بعناوینها الأوّلیّه ، کما هو الحال فی وجوب إطاعه الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه فی الاُمور المباحه أو الراجحه ؛ ضروره أ نّه - معه - لا یکاد یتوهّم عاقلٌ أ نّه (2) إذا شَکّ فی رجحان شیءٍ أو حلّیّته، جوازَ التمسّک بعموم دلیل وجوب الإطاعه أو الوفاء فی رجحانه أو حلّیّته .
نعم ، لا بأس بالتمسّک به فی جوازه - بعد إحراز التمکّن منه والقدره علیه - فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلاً ، فإذا شکّ (3) فی جوازه صحّ التمسّک بعموم دلیلها فی الحکم بجوازها (4) . وإذا کانت محکومهً بعناوینها الأوّلیّه بغیر حکمها بعناوینها الثانویّه ، وقع (5) المزاحمه بین المقتضیین ، ویؤثّر الأقوی منهما لو کان فی البین ، وإلّا لم یؤثّر أحدهما ، وإلّا لزم الترجیح بلا مرجّح ، فلیحکم علیه حینئذٍ بحکم آخر - کالإباحه - ، إذا کان أحدُهما مقتضیاً للوجوب ، والآخر للحرمه مثلاً .
وأمّا صحّه الصوم فی السفر بنذره فیه - بناءً علی عدم صحّته فیه بدونه -
ص :309
وکذا الإحرام قبل المیقات ، فإنّما هو (1) لدلیل خاصّ کاشفٍ عن رجحانهما ذاتاً فی السفر وقبل المیقات ، وإنّما لم یؤمر بهما - استحباباً أو وجوباً - لمانعٍ یرتفع مع النذر (2) .
وإمّا لصیرورتهما راجحین بتعلّق (3) النذر (4) بهما بعد ما لم یکونا کذلک ، کما ربما یدلّ علیه ما فی الخبر : من کون الإحرام قبل المیقات کالصلاه قبل الوقت (5) .
لا یقال: لا یُجدی صیرورتهما راجحین بذلک (6) فی عبادیّتهما؛ ضروره کون وجوب الوفاء توصّلیّاً لا یعتبر فی سقوطه إلّاالإتیان بالمنذور بأیّ داعٍ کان .
فإنّه یقال: عبادیّتهما إنّما تکون لأجل کشف دلیل صحّتهما عن عروضِ عنوانٍ راجحٍ علیهما ، ملازمٍ لتعلّق النذر بهما .
ص :310
هذا لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر بهذا الدلیل ، وإلّا أمکن أن یقال بکفایه الرجحان الطارئ علیهما من قِبَل النذر فی عبادیّتهما ، بعد تعلّق النذر بإتیانهما عبادیّاً ومتقرّباً بهما منه - تعالی - ، فإنّه وإن لم یتمکّن من إتیانهما کذلک قبله ، إلّاأ نّه یتمکّن منه بعده ، ولا یعتبر فی صحّه النذر إلّاالتمکّن من الوفاء ولو بسببه ، فتأمّل جیّداً .
بقی شیء ، وهو: أ نّه هل یجوز التمسّک بأصاله عدم التخصیص فی إحراز عدم کون ما شُکّ فی أ نّه من مصادیق العامّ - مع العلم بعدم کونه محکوماً بحکمه - مصداقاً له ، مثل ما إذا عُلم أنّ زیداً یحرم إکرامه ، وشکّ فی أ نّه عالم (1) ، فیحکم علیه - بأصاله عدم تخصیص «أکرم العلماء» - أ نّه لیس بعالم ، بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الأحکام (2) ؟
فیه إشکال؛ لاحتمال اختصاص حجّیّتها بما إذا شکّ فی کون فرد العامّ (3) محکوماً بحکمه ، کما هو قضیّه عمومه . والمثبِت من الأُصول اللفظیّه وإن کان حجّه ، إلّاأ نّه لابدّ من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل ، ولا دلیل هاهنا إلّا السیره وبناء العقلاء ، ولم یعلم استقرار بنائهم علی ذلک ، فلا تغفل .
ص :311
هل یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ؟
فیه خلاف، وربما نُفی الخلاف عن عدم جوازه (1)، بل ادّعی الإجماع علیه (2) .
والّذی ینبغی أن یکون محلّ الکلام فی المقام ، أ نّه هل یکون أصاله العموم متّبَعهً مطلقاً ، أو بعد الفحص عن المخصّص والیأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فی الجمله ، من باب الظنّ النوعیّ للمشافه وغیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلاً ، ولم یکن من أطراف ما عُلم تخصیصه إجمالاً .
وعلیه فلا مجال لغیر واحدٍ ممّا استدلّ به علی عدم جواز العمل به قبل الفحص والیأس (3) .
فالتحقیق : عدم جواز التمسّک به قبل الفحص ، فی ما إذا کان فی معرض التخصیص ، کما هو الحال فی عمومات الکتاب والسنّه ؛ وذلک لأجل أ نّه لولا القطع باستقرار سیره العقلاء علی عدم العمل به قبله ، فلا أقلّ من الشکّ ، کیف ؟ وقد ادّعی الإجماع علی عدم جوازه فضلاً عن نفی الخلاف عنه ، وهو کافٍ فی عدم الجواز ، کما لا یخفی .
وأمّا إذا لم یکن العامّ کذلک - کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعه فی
ص :312
ألسنه أهل المحاورات - فلا شبهه فی أنّ السیره علی العمل به بلا فحص عن مخصّص.
وقد ظهر لک بذلک : أنّ مقدار الفحص اللازم ، ما به یخرج عن المعرضیّه له . کما أنّ مقداره اللازم منه (1) - بحسب سائر الوجوه الّتی استدلّ بها ، من العلم الإجمالیّ به (2) ، أو حصولِ الظنّ بما هو التکلیف (3) ، أو غیرِ ذلک - رعایتُها ، فیختلف مقداره بحسبها ، کما لا یخفی .
ضروره أنّ العقل بدونه یستقلّ باستحقاق المؤاخذه علی المخالفه ، فلا یکون العقاب بدونه بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیها من غیر برهانٍ .
والنقل وإن دلّ علی البراءه أو الاستصحاب فی موردهما مطلقاً ، إلّاأنّ الإجماع بقسمیه علی تقییده به (1) ، فافهم .
هل الخطابات الشفاهیّه (2) - مثل «یا أیّها المؤمنون» - تختصّ بالحاضر مجلسَ التخاطب ، أو تعمّ (3) غَیره من الغائبین ، بل المعدومین ؟ فیه خلاف .
ولابدّ - قبل الخوض فی تحقیق المقام - من بیان ما یمکن أن یکون محلّاً للنقض والإبرام بین الأعلام :
فاعلم : أ نّه یمکن أن یکون النزاع فی أنّ التکلیف المتکفّل له (4) الخطاب ، هل یصحّ تعلّقه بالمعدومین ، کما صحّ تعلّقه بالموجودین ، أم لا ؟
أو فی صحّه المخاطبه معهم - بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب - بالألفاظ الموضوعه للخطاب ، أو بنفس توجیه الکلام إلیهم ، وعدمِ صحّتها (5) .
ص :314
أو فی عموم الألفاظ الواقعه عقیبَ أداه الخطاب للغائبین ، بل المعدومین ، وعدمِ عمومها لهما بقرینه تلک الأداه (1) .
ولا یخفی: أنّ النزاع علی الوجهین الأوّلین یکون عقلیّاً ، وعلی الوجه الأخیر لغویّاً (2) .
إذا عرفت هذا ، فلا ریب فی عدم صحّه تکلیف المعدوم عقلاً ، بمعنی بعثه أو زجره فعلاً؛ ضروره أ نّه بهذا المعنی یستلزم الطلب منه حقیقهً ، ولا یکاد یکون الطلب کذلک إلّامن الموجود ضرورهً .
نعم ، هو بمعنی مجرّد إنشاء الطلب - بلا بعثٍ ولا زجرٍ - لا استحاله فیه أصلاً؛ فإنّ الإنشاء خفیف المؤونه ، فالحکیم - تبارک وتعالی - یُنشئ علی وفق الحکمه والمصلحه طلَبَ شیءٍ - قانوناً - من الموجود والمعدوم حین الخطاب ، لیصیر فعلیّاً بعد ما وُجد الشرائط وفُقد الموانع، بلا حاجه إلی إنشاء آخر، فتدبّر .
ونظیره من غیر الطلب إنشاءُ التملیک فی الوقف علی البطون ، فإنّ المعدوم منهم یصیر مالکاً للعین الموقوفه بعد وجوده بإنشائه ، ویتلقّیٰ لها من الواقف بعقده ، فیؤثّر فی حقّ الموجود منهم الملکیّهَ الفعلیّه ، ولا یؤثّر فی حقّ المعدوم فعلاً إلّااستعدادَها لأن تصیر ملکاً له بعد وجوده .
هذا إذا أُنشئ الطلب مطلقاً .
وأمّا إذا أُنشئ مقیّداً بوجود المکلّف ووجدانه الشرائط ، فإمکانه بمکانٍ من الإمکان .
ص :315
وکذلک لا ریب فی عدم صحّه خطاب المعدوم - بل الغائب - حقیقهً ، وعدم إمکانه؛ ضرورهَ عدم تحقّق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقهً إلّاإذا کان موجوداً ، وکان بحیث یتوجّه إلی الکلام ویلتفت إلیه .
ومنه قد انقدح: أنّ ما وضع للخطاب - مثل أدوات النداء - لو کان موضوعاً للخطاب الحقیقیّ ، لأوجب استعمالُه فیه تخصیصَ ما یقع فی تلوه بالحاضرین . کما أنّ قضیّه إراده العموم منه لغیرهم استعماله فی غیره .
لکنّ الظاهر : أنّ مثل أدوات النداء لم یکن موضوعاً لذلک ، بل للخطاب الإیقاعیّ الإنشائیّ . فالمتکلّم ربما یُوقع الخطاب بها تحسّراً وتأسّفاً وحزناً، مثل «یا کوکباً ما کان أقصر عمره» (1)، أو شوقاً ونحو ذلک، کما یوقعه مخاطِباً لمن ینادیه حقیقهً، فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقیّ حینئذٍ التخصیصَ بمن یصحّ مخاطبته .
نعم ، لا یبعد دعوی الظهور - انصرافاً - فی الخطاب الحقیقیّ ، کما هو الحال فی حروف الاستفهام والترجّی والتمنّی وغیرها ، علی ما حقّقناه فی بعض المباحث السابقه (2) من کونها موضوعهً للإیقاعیّ منها بدواعٍ مختلفه ، مع ظهورها فی الواقعیّ منها انصرافاً ، إذا لم یکن هناک ما یمنع عنه ، کما یمکن دعویٰ وجوده غالباً فی کلام الشارع؛ ضروره وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل: «یا أیّها الناس اتّقوا» و «یا أیّها المؤمنون» بمن حضر مجلسَ الخطاب ، بلا شبهه ولا ارتیاب .
ص :316
ویشهد لما ذکرنا : صحّهُ النداء بالأدوات ، مع إراده العموم من العامّ الواقع تِلْوَها بلا عنایه ، ولا للتنزیل والعلاقه رعایه .
وتوهّم کونِه ارتکازیّاً ، یدفعه عدمُ العلم به مع الالتفات إلیه والتفتیش عن حاله ، مع حصوله بذلک لو کان مرتکزاً (1) ، وإلّا فمن أین یعلم ثبوته (2) کذلک ؟ کما هو واضح .
وإن أبیت إلّاعن وضع الأدوات للخطاب الحقیقیّ ، فلا مناصَ عن التزام اختصاص الخطابات الإلٰهیّه - بأدوات الخطاب ، أو بنفس توجیه الکلام بدون الأداه - ، کغیرها ، بالمشافهین ، فی ما لم یکن هناک قرینه علی التعمیم .
وتوهّم (3) : صحّه التزام التعمیم فی خطاباته - تعالی - لغیر الموجودین - فضلاً عن الغائبین - ؛ لإحاطته بالموجود فی الحال والموجود فی الاستقبال .
فاسدٌ : ضروره أنّ إحاطته - تعالی - لا توجب صلاحیّه المعدوم - بل الغائب - للخطاب . وعدم صحّه المخاطبه معهما لقصورهما لا یوجب نقصاً فی ناحیته - تعالی - ، کما لا یخفی .
کما أنّ خطابه اللفظیّ - لکونه تدریجیّاً ومتصرّمَ الوجود - کان قاصراً عن أن یکون موجّهاً نحوَ غیر مَن کان بمسمع منه ضرورهً (4) .
ص :317
هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل «یَا أیّها النَّاس اتَّقوا » (1)فی الکتاب حقیقهً إلی غیر النبیّ صلی الله علیه و آله بلسانه .
وأمّا إذا قیل بأ نّه المخاطَب والموجّه إلیه الکلام حقیقهً ، - وحیاً أو إلهاماً - ، فلا محیص إلّا (2)عن کون الأداه فی مثله للخطاب الإیقاعیّ ولو مجازاً .
وعلیه لا مجال لتوهّم اختصاص الحکم - المتکفّل له (3) الخطاب - بالحاضرین ، بل یعمّ المعدومین فضلاً عن الغائبین .
فصل (4) ثمره عموم الخطابات الشفاهیّه
ربما قیل: إنّه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیّه للمعدومین ثمرتان (5):
الأُولی: حجّیّه ظهور خطابات الکتاب لهم کالمشافهین .
وفیه: أ نّه مبنیٌّ علی اختصاص حجّیّه الظواهر بالمقصودین بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص بهم .
ص :318
ولوسلّم فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوعٌ ، بل الظاهر : أنّ الناس کلَّهُم إلی یوم القیامه یکونون کذلک ، وإن لم یعمّهم الخطاب ، کما یومئ إلیه غیر واحدٍ من الأخبار (1) .
الثانیه (2): صحّه التمسّک بإطلاقات الخطابات القرآنیّه - بناءً علی التعمیم - لثبوت الأحکام لمن وُجد وبلغ من المعدومین ، وإن لم یکن متّحداً مع المشافهین فی الصنف ، وعدمُ صحّته علی عدمه؛ لعدم کونها حینئذٍ متکفّلهً لأحکام (3) غیر المشافهین ، فلابدّ من إثبات اتّحاده معهم فی الصنف ، حتّی یُحکم بالاشتراک مع المشافهین فی الأحکام؛ حیث (4) لا دلیل علیه حینئذٍ إلّاالإجماع ، ولا إجماع علیه إلّافی ما اتّحد الصنف ، کما لا یخفی .
ولا یذهب علیک: أ نّه یمکنُ إثبات الاتّحاد ، وعدمِ دخْلِ ما کان البالغ الآن فاقداً له ممّا کان المشافهون واجدین له ، بإطلاق الخطاب إلیهم من دون التقیید به . وکونُهم کذلک لا یوجب صحّهَ الإطلاق مع إراده المقیّد منه (5) فی ما یمکن أن یتطرّق إلیه (6) الفقدان ، وإن صحّ فی ما لا یتطرّق إلیه ذلک .
ص :319
ولیس المراد بالاتّحاد فی الصنف إلّاالاتّحاد فی ما اعتبر قیداً فی الأحکام ، لا الاتّحاد فی ما کثُر الاختلاف بحسبه ، والتفاوتُ بسببه بین الأنام ، بل فی شخصٍ واحدٍ بمرور الدهور والأیّام ، وإلّا لما ثبت بقاعده الاشتراک للغائبین - فضلاً عن المعدومین - حکمٌ من الأحکام .
ودلیل الاشتراک إنّما یُجدی فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص المشافهین ، فی ما لم یکونوا مختصّین بخصوص عنوانٍ ، لو لم (1) یکونوا معنونین به (2) لَشُکّ (3) فی شمولها لهم أیضاً . فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاک العنوان فی الحکم لما أفاد دلیل الاشتراک . ومعه کان الحکم یعمّ غیرَ المشافهین ولو قیل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمّل جیّداً .
فتلخّص: أ نّه لا یکاد تظهر الثمره إلّاعلی القول باختصاص حجّیّه الظواهر لمن قُصد إفهامه ، مع کون غیر المشافهین غیرَ مقصودین بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص به فی غیر المقام (4) ، وأُشیر إلی منع کونهم غیر مقصودین به فی خطاباته - تبارک وتعالی - فی المقام (5) .
ص :320
هل تعقُّبُ العامّ بضمیرٍ یرجع إلی بعض أفراده یوجب تخصیصَه به أو لا ؟
فیه خلافٌ بین الأعلام . ولیکن محلّ الخلاف ما إذا وقعا فی کلامین أو فی کلام واحد ، مع استقلال العامّ بما حُکم علیه فی الکلام ، کما فی قوله تبارک وتعالی: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ » إلی قوله «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » (1). وأمّا ما إذا کان مثل «و المطلقات أزواجهن أحق بردهن » فلا شبهه فی تخصیصه به (2) .
والتحقیق أن یقال: إنّه حیث دار الأمرُ بین التصرّف فی العامّ - بإراده خصوص ما أُرید من الضمیر الراجع إلیه - ، والتصرّف (3) فی ناحیه الضمیر - إمّا بإرجاعه إلی بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلی تمامه مع التوسّع فی الإسناد ، بإسناد الحکم المسند إلی البعض حقیقهً ، إلی الکلّ توسّعاً وتجوّزاً - کانت أصاله الظهور فی طرف العامّ سالمهً عنها فی جانب الضمیر ؛ وذلک لأنّ المتیقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فی تعیین المراد ، لا فی تعیین کیفیّه الاستعمال ، وأ نّه علی نحو الحقیقه أو المجاز فی الکلمه أو الإسناد ، مع القطع بما یراد ، کما هو الحال فی ناحیه الضمیر .
وبالجمله: أصاله الظهور إنّما تکون حجّه فی ما إذا شکّ فی ما أُرید ، لا فی ما إذا شکّ فی أ نّه کیف أُرید ، فافهم .
ص :321
لکنّه (1) إذا انعقد للکلام ظهور فی العموم ، بأن لا یُعدّ ما اشتمل علی الضمیر ممّا یکتنف به (2) عرفاً ، وإلّا فیحکم علیه بالإجمال ، ویرجع إلی ما یقتضیه الأُصول.
إلّاأن یقال باعتبار أصاله الحقیقه تعبّداً ، حتّی فی ما إذا احتفّ بالکلام ما لا یکون ظاهراً معه فی معناه الحقیقیّ ، کما عن بعض الفحول (3) .
قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف - مع الاتّفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق - علی قولین (4) . وقد استُدِلّ لکلٍّ منهما بما لا یخلو عن قصور .
الآخر ، ودار الأمر بین تخصیص العموم أو (1) إلغاء المفهوم ، فالدلاله علی کلٍّ منهما إن کانت بالإطلاق - بمعونه مقدّمات الحکمه ، أو بالوضع - فلا یکون هناک عموم ولا مفهوم؛ لعدم تمامیّه مقدّمات الحکمه فی واحدٍ منهما ، لأجل المزاحمه ، کما فی مزاحمه ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر کذلک ، فلابدّ من العمل بالاُصول العملیّه فی ما دار الأمر (2) بین العموم والمفهوم إذا لم یکن - مع ذلک - أحدهما أظهر (3) ، وإلّا کان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره فی الآخر (4) .
ومنه قد انقدح الحال فی ما إذا لم یکن بین ما دلّ علی العموم ، وما لَه المفهوم ذاک الارتباط والاتّصال ، وأ نّه لابدّ أن یعامل مع کلٍّ منهما معامله المجمل ، لو لم یکن فی البین أظهرُ ، وإلّا فهو المعوّل والقرینهُ علی التصرّف فی الآخر بما لا یخالفه بحسب العمل .
ص :323
الاستثناء (1) المتعقّب لجُملٍ متعدّده (2) :
هل الظاهر هو رجوعه إلی الکلّ (3)، أو خصوص الأخیره (4)، أو لا ظهور له فی واحدٍ منهما ، بل لابدّ فی التعیین من قرینه (5) ؟ أقوال .
والظاهر : أ نّه لا خلاف ولا إشکال فی رجوعه إلی الأخیره علی أیّ حالٍ؛ ضرورهَ أنّ رجوعه إلی غیرها بلا قرینهٍ خارجٌ عن طریقه أهل المحاوره .
وذلک ضرورهَ أنّ تعدّد المستثنی منه - کتعدّد المستثنیٰ - لا یوجب تفاوتاً أصلاً فی ناحیه الأداه بحسب المعنی - کان الموضوع له فی الحروف عامّاً أو خاصّاً - ، وکان المستعمل فیه الأداه فی ما کان المستثنی منه متعدّداً ، هو المستعمل فیه فی ما کان واحداً ، کما هو الحال فی المستثنیٰ بلا ریب ولا إشکال. وتعدُّدُ المُخرَج أو المُخرَج عنه خارجاً، لا یوجب تعدّدَ ما استعمل فیه أداه الإخراج مفهوماً .
وبذلک یظهر: أ نّه لا ظهور لها فی الرجوع إلی الجمیع ، أو خصوص الأخیره ، وإن کان الرجوع إلیها متیقّناً علی کلّ تقدیر .
نعم ، غیر الأخیره أیضاً من الجمل لا یکون ظاهراً فی العموم؛ لاکتنافه بما لا یکون معه ظاهراً فیه، فلابدّ فی مورد الاستثناء فیه من الرجوع إلی الأُصول.
اللهمّ إلّاأن یقال بحجّیّه أصاله الحقیقه تعبّداً ، لا من باب الظهور ، فیکون المرجع - علیه - أصالهَ العموم إذا کان وضعیّاً ، لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه؛ فإنّه لا یکاد تتمّ تلک المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلی الجمیع ، فتأمّل (1)* .
ص :325
ألحقّ : جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، کما جاز بالکتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرینه القطعیّه من خبر الواحد
بلا ارتیاب؛ لما هو الواضح من سیره الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب إلی زمن الأئمّه علیهم السلام .
واحتمال أن یکون ذلک بواسطه القرینه واضح البطلان (1) .
مع أ نّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّه أو ما بحکمه؛ ضرورهَ ندره خبرٍ لم یکن علی خلافه عمومُ الکتاب ، لو سلّم وجود ما لم یکن کذلک (2) .
- وکونُ العامّ الکتابیّ قطعیّاً صدوراً ، وخبر الواحد ظنّیّاً سنداً ، لا یمنع عن التصرّف فی دلالته غیرِ القطعیّه قطعاً ، وإلّا لما جاز تخصیص المتواتر به أیضاً ، مع أ نّه جائز جزماً .
والسرُّ: أنّ الدوران فی الحقیقه بین أصاله العموم ودلیل سند الخبر ، مع أنّ الخبر - بدلالته وسنده - صالحٌ للقرینیّه علی التصرّف فیها ، بخلافها ، فإنّها غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره .
- ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالإجماع ، کی یقال ب «أ نّه فی ما لا یوجد
ص :326
علی خلافه دلاله، ومع وجود الدلاله القرآنیّه یسقط وجوب العمل به» (1). کیف ؟ وقد عرفت : أنّ سیرتهم مستمرّه علی العمل به فی قبال العمومات الکتابیّه .
- والأخبارُ (2) الدالّه علی أنّ الأخبار المخالفه للقرآن یجب طرحها ، أو ضربها علی الجدار (3) ، أو أ نّها زخرف ، أو أ نّها ممّا لم یقل بها الإمام علیه السلام ، وإن کانت کثیرهً جدّاً ، وصریحهَ الدلاله علی طرح المخالف (4) ، إلّاأ نّه لا محیص عن أن یکون المراد من المخالفه فی هذه الأخبار غیرَ مخالفه العموم ، إن لم نقل بأ نّها لیست من المخالفه عرفاً ، کیف ؟ وصدور الأخبار المخالفه للکتاب - بهذه المخالفه - منهم علیهم السلام کثیرهٌ جدّاً .
مع قوّه احتمال أن یکون المراد : أ نّهم لا یقولون بغیر ما هو قول اللّٰه - تبارک وتعالی - واقعاً ، وإن کان هو علی خلافه ظاهراً ، شرحاً لمرامه - تعالی - ، وبیاناً لمراده من کلامه ، فافهم .
- والملازمه بین جواز التخصیص وجواز النسخ به ممنوعهٌ، وإن کان مقتضی القاعده جوازَهما؛ لاختصاص النسخ بالإجماع علی المنع. مع وضوح الفرق بتوافر الدواعی إلی ضبطه ، ولذا قلّ الخلاف فی تعیین موارده ، بخلاف التخصیص (5).
ص :327
لا یخفی: أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفین یختلف حالهما ناسخاً ومخصِّصاً (1) ومنسوخاً ، فیکون الخاصُّ : مخصِّصاً تارهً ، وناسخاً مرّهً ، ومنسوخاً أُخری :
وذلک لأنّ الخاصّ إن کان مقارناً مع العامّ ، أو وارداً بعده قبلَ حضور وقت العمل به ، فلا محیص عن کونه مخصِّصاً وبیاناً له .
وإن کان بعد حضوره کان ناسخاً لا مخصِّصاً ؛ لئلّا یلزم تأخیرُ البیان عن وقت الحاجه فی ما إذا کان العامّ (2) وارداً لبیان الحکم الواقعیّ ، وإلّا لکان الخاصّ أیضاً مخصِّصاً له ، کما هو الحال فی غالب العمومات والخصوصات فی الآیات والروایات (3) .
ص :328
وإن کان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فکما یحتمل أن یکون الخاصّ مخصّصاً للعامّ ، یحتمل أن یکون العامّ ناسخاً له ، وإن کان الأظهر أن یکون الخاصّ مخصّصاً؛ لکثره التخصیص حتّی اشتهر: ما من عامّ إلّاوقد خُصّ ، مع قلّه النسخ فی الأحکام جدّاً . وبذلک یصیر ظهور الخاصّ فی الدوام - ولو کان بالإطلاق - أقوی من ظهور العامّ - ولو کان بالوضع - ، کما لا یخفی .
هذا فی ما عُلم تأریخُهما .
وأمّا لو جُهل وتردّد بین أن یکون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلی الأُصول العملیّه .
وکثره التخصیص وندره النسخ هاهنا، وإن کانا یوجبان الظنّ بالتخصیص أیضاً ، وأ نّه واجدٌ لشرطه ، إلحاقاً له بالغالب ، إلّاأ نّه لا دلیل علی اعتباره ، وإنّما یوجبان الحملَ علیه فی ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ؛ لصیروره الخاصّ بذلک فی الدوام أظهر من العامّ ، کما أُشیر إلیه (1)، فتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ تعیُّن الخاصّ للتخصیص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به ، إنّما یکون مبنیّاً علی عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا فلا یتعیّن له ، بل یدور بین کونه مخصِّصاً وناسخاً (2)* فی الأوّل ، ومخصَّصاً ومنسوخاً فی الثانی ، إلّاأنّ الأظهر کونه
ص :329
مخصِّصاً ، ولو فی ما کان ظهور العامّ فی عموم الأفراد أقوی من ظهور الخاصّ فی الخصوص (1)؛ لما أُشیر إلیه من تعارف التخصیص وشیوعه ، وندره النسخ جدّاً فی الأحکام .
ولا بأس بصرف الکلام إلی ما هو نخبه القول فی النسخ .
فاعلم: أنّ النسخ وإن کان رفعَ الحکم الثابت إثباتاً ، إلّاأ نّه فی الحقیقه دفع الحکم ثبوتاً ، وإنّما اقتضت الحکمه إظهارَ دوام الحکم واستمراره ، أو أصلَ إنشائه وإقراره ، مع أ نّه بحسب الواقع لیس له قرار ، أو لیس له دوام واستمرار؛ وذلک لأنّ النبیّ الصادع للشرع (2) ربما یُلهَم أو یوحیٰ إلیه أن یُظهر الحکم أو استمراره ، مع اطّلاعه علی حقیقه الحال ، وأ نّه یُنسِخ فی الاستقبال ، أو مع عدم اطّلاعه علی ذلک؛ لعدم إحاطته بتمام ما جریٰ فی علمه - تبارک وتعالی - . ومن هذا القبیل لعلّه یکون أمرُ إبراهیم علیه السلام بذبح إسماعیل علیه السلام .
وحیث عرفت: أنّ النسخ بحسب الحقیقه یکون دفعاً ، وإن کان بحسب الظاهر رفعاً ، فلا بأس به مطلقاً ، ولو کان قبل حضور وقت العمل؛ لعدم لزوم البداء المحال فی حقّه - تبارک وتعالی - ، بالمعنی المستلزم لتغیّر إرادته - تعالی - مع اتّحاد الفعل ذاتاً وجههً ، ولا لزومِ (3) امتناع النسخ أو الحکم المنسوخ؛ فإنّ
ص :330
الفعل إن کان مشتملاً علی مصلحه موجبه للأمر به امتنع النهی عنه ، وإلّا امتنع الأمر به ؛ وذلک لأنّ الفعل أو دوامه لم یکن متعلّقاً لإرادته ، فلا یستلزم نسخُ أمره بالنهی تغییرَ إرادته ، ولم یکن الأمر بالفعل من جهه کونه مشتملاً علی مصلحه ، وإنّما کان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حکمه ومصلحه .
وأمّا البداء فی التکوینیّات بغیر ذاک المعنی ، فهو ممّا تدلّ (1) علیه الروایات المتواترات (2) ، کما لا یخفی .
ومجمله: أنّ اللّٰه - تبارک وتعالی - إذا تعلّقت مشیئته (3) بإظهار ثبوت ما یمحوه - لحکمهٍ داعیهٍ إلی إظهاره - ألهَم أو أوحیٰ إلی نبیّه أو ولیّه أن یُخبر به ، مع علمه بأ نّه یمحوه ، أو مع عدم علمه به؛ لما أُشیر إلیه (4) من عدم الإحاطه بتمام ما جری فی علمه . وإنّما یخبر به ؛ لأنّه حال الوحی أو الإلهام - لارتقاء نفسه الزکیّه ، واتّصاله بعالم لوح المحو والإثبات - اطّلع علی ثبوته ، ولم یطّلع علی کونه معلَّقاً علی أمرٍ (5) غیرِ واقع ، أو عدم الموانع ، قال اللّٰه - تبارک وتعالی - : «یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ » (6)الآیه .
ص :331
نعم ، مَن شملته العنایه الإلهیّه ، واتّصلت نفسه الزکیّه بعالم اللوح المحفوظ - الّذی هو من أعظم العوالم الربوبیّه ، وهو امّ الکتاب - ینکشف (1) عنده الواقعیّات علی ما هی علیها ، کما ربما یتّفق لخاتم الأنبیاء ولبعض الأوصیاء ، و (2)کان عارفاً بالکائنات کما کانت وتکون .
نعم ، مع ذلک ، ربما یوحیٰ إلیه حکمٌ من الأحکام : تارهً بما یکون ظاهراً فی الاستمرار والدوام ، مع أ نّه فی الواقع له غایه وأمدٌ یعیّنها بخطاب آخر ، وأُخری بما یکون ظاهراً فی الجدّ ، مع أ نّه لا یکون واقعاً بجدٍّ ، بل لمجرّد الابتلاء والاختبار ، کما أ نّه یؤمر وحیاً أو إلهاماً بالإخبار بوقوع عذابٍ أو غیره ممّا لا یقع ؛ لأجل حکمهٍ فی هذا الإخبار أو ذاک الإظهار .
فبداؤه (3) تعالی بمعنی: أ نّه یُظهِر ما أمَرَ نبیَّه أو ولیَّه بعدم إظهاره أوّلاً ، ویُبدی ما خفی ثانیاً .
وإنّما نسب إلیه - تعالی - البداء مع أ نّه فی الحقیقه الإبداء؛ لکمال شباهه إبدائه - تعالی - کذلک بالبداء فی غیره .
وفی ما ذکرنا کفایه فی ما هو المهمّ فی باب النسخ ، ولا داعی بذکر تمام ما ذکروه فی ذاک الباب ، کما لا یخفی علی اولی الألباب .
ص :332
ثمّ لا یخفی ثبوت الثمره بین التخصیص والنسخ؛ ضرورهَ أ نّه علی التخصیص یُبنیٰ علی خروج الخاصّ عن حکم العامّ رأساً ، وعلی النسخ علی ارتفاع حکمه عنه من حینه ، فی ما دار الأمر بینهما فی المخصّص .
وأمّا إذا دار بینهما فی الخاصّ والعامّ ، فالخاصُّ علی التخصیص غیر محکوم بحکم العامّ أصلاً ، وعلی النسخ کان محکوماً به من حین صدور دلیله ، کما لا یخفی .
ص :333
ص :334
ص :335
ص :336
عُرّف المطلق بأ نّه : ما دلّ علی شائع فی جنسه (1) .
وقد أشکل علیه بعضُ الأعلام (2) بعدم الاطّراد والانعکاس (3) ، وأطال الکلام فی النقض والإبرام .
وقد نبّهنا فی غیر مقامٍ علی أنّ مثله شرح الاسم ، وهو ممّا یجوز أن لا یکون بمطّرد ولا بمنعکس .
فالأولی : الإعراض عن ذلک ، ببیان ما وضع له بعض الألفاظ الّتی یطلق علیها المطلق ، أو غیرها (4) ممّا یناسب المقام :
فمنها: اسم الجنس ، کإنسان ورجل وفرس وحیوان وسواد وبیاض ...
إلی غیر ذلک من أسماء الکلّیّات من الجواهر والأعراض بل العرضیّات (5) .
ص :337
ولا ریب أ نّها موضوعه لمفاهیمها بما هی هی مبهمه مهمله ، بلا شرطٍ أصلاً ملحوظٍ (1) معها ، حتّی لحاظ أ نّها کذلک .
التحقیق فی ما وضع له اسم الجنس
وبالجمله: الموضوع له اسم الجنس هو : نفس المعنی ، وصِرف المفهوم غیرِ الملحوظ معه شیءٌ أصلاً - الّذی هو المعنی بشرط شیء - ، ولو کان ذاک الشیء هو الإرسال والعموم البدلیّ ، ولا الملحوظ معه عدمُ لحاظ شیءٍ معه - الّذی هو الماهیّه اللابشرط القسمیّ - ؛ وذلک لوضوح صدقها - بما لها من المعنی - بلا عنایه التجرید عمّا هو قضیّه الاشتراط والتقیید فیها ، کما لا یخفی .
مع بداهه عدم صدق المفهوم بشرط العموم علی فردٍ من الأفراد ، وإن کان یعمّ کلّ واحد منها بدلاً أو استیعاباً . وکذا المفهوم اللّابشرط القسمیّ ، فإنّه کلّیّ عقلیّ (2) لا موطن له إلّاالذهن ، لا یکاد یمکن صدقه وانطباقه علیها؛ بداهه أنّ مناطه الإتّحاد بحسب الوجود خارجاً ، فکیف یمکن أن یتّحد معها ما لا وجود له إلّاذهناً ؟
ومنها: علم الجنس ، ک «أُسامه» . والمشهور بین أهل العربیّه: أ نّه موضوع للطبیعه لا بما هی هی ، بل بما هی متعیّنه بالتعیّن الذهنیّ ، ولذا یعامَل معه معامله المعرفه بدون أداه التعریف .
ص :338
التحقیق فی ما وضع له علم الجنس
لکنّ التحقیق: أ نّه موضوع لصِرف المعنی بلا لحاظ شیءٍ معه أصلاً - کاسم الجنس - ، والتعریف فیه (1) لفظیٌّ - کما هو الحال فی التأنیث اللفظیّ - ، وإلّا لما صحّ حمله علی الأفراد بلا تصرّف وتأویل؛ لأنّه علی المشهور کلّیّ عقلیّ (2) ، وقد عرفت : أ نّه لا یکاد یصحّ صدقه (3) علیها (4) ، مع صحّه حمله علیها بدون ذلک کما لا یخفی؛ ضروره أنّ التصرّف فی المحمول ، بإراده نفس المعنی بدون قیده تعسّفٌ ، لا یکاد یکون بناء القضایا المتعارفه علیه .
مع أنّ وضعَهُ لخصوص معنی یحتاج إلی تجریده عن خصوصیّته عند الاستعمال ، لا یکاد یصدر عن جاهل ، فضلاً عن الواضع الحکیم .
ومنها: المفرد المعرّف باللام . والمشهور أ نّه علی أقسام:
المعرّف بلام الجنس ، أو الاستغراق ، أو العهد بأقسامه ، علی نحو الاشتراک بینها لفظاً أو معنیً .
التحقیق فی مفاد
المعرّف باللام
والظاهر : أنّ الخصوصیّه فی کلّ واحد من الأقسام من قِبل خصوص «اللام» ، أو من قِبل قرائن المقام ، من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، لا باستعمال المدخول ، لیلزم فیه المجاز أو الاشتراک ، فکان المدخول علی کلّ حال مستعملاً فی ما یستعمل فیه غیر المدخول .
والمعروف : أنّ «اللام» تکون موضوعهً للتعریف ، ومفیدهً للتعیین فی غیر العهد الذهنیّ .
ص :339
وأنت خبیرٌ بأ نّه لا تعیّن (1) فی تعریف الجنس ، إلّاالإشاره إلی المعنی المتمیّز بنفسه من بین المعانی ذهناً . ولازمه أن لا یصحّ حمل المعرّف باللام - بما هو معرَّفٌ - علی الأفراد؛ لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن ، إلّابالتجرید . ومعه لا فائده فی التقیید .
مع أنّ التأویل والتصرّف فی القضایا المتداوله فی العرف غیرُ خالٍ عن التعسّف . هذا .
مضافاً (2) إلی أنّ الوضع لِما لا حاجه إلیه - بل لابدّ من التجرید عنه وإلغائه فی الاستعمالات المتعارفه المشتمله علی حمل المعرّف باللام أو الحمل علیه - کان لغواً ، کما أشرنا إلیه (3) .
فالظاهر : أنّ «اللام» مطلقاً تکون للتزیین ، کما فی « الحسن » و « الحسین » . واستفاده الخصوصیّات إنّما تکون بالقرائن الّتی لابدّ منها لتعیینها (4) علی کلّ حال ، ولو قیل بإفاده « اللام » للإشاره إلی المعنی . ومع الدلاله علیه بتلک الخصوصیّات لا حاجه إلی تلک الإشاره ، لو لم تکن مخلّه ، وقد عرفت إخلالها ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا دلاله الجمع المعرّف باللام علی العموم - مع عدم دلاله المدخول علیه - : فلا دلاله فیها علی أ نّها تکون لأجل دلاله اللام علی التعیین (5)
ص :340
- حیث أ نّه (1) لا تعیّن إلّاللمرتبه المستغرقه لجمیع الأفراد (2) - ؛ وذلک لتعیّن المرتبه الاُخریٰ ، وهی أقلّ مراتب الجمع ، کما لا یخفی .
فلابدّ أن تکون دلالته علیه مستندهً إلی وضعه کذلک لذلک (3) ، لا إلی دلاله اللام علی الإشاره إلی المعیّن ، لیکون به التعریف .
وإن أبیت إلّاعن استناد الدلاله علیه إلیه ، فلا محیص عن دلالته علی الاستغراق بلا توسیط الدلاله علی التعیین ، فلا یکون بسببه تعریفٌ إلّالفظاً ، فتأمّل جیّداً .
ومنها: النکره ، مثل «رجل» فی «وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ » (4)، أو فی «جئنی برجل» .
التحقیق فی مفاد النکره ولا إشکال أنّ المفهوم منها فی الأوّل - ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - هو : الفرد المعیّن فی الواقع ، المجهولُ عند المخاطب ، المحتملُ الانطباق علی غیر واحد من أفراد الرجل .
کما أ نّه فی الثانی هی : الطبیعه المأخوذه مع قید الوحده ، فیکون حصّهً من الرجل ، ویکون کلّیّاً ینطبق علی کثیرین ، لا فرداً مردّداً بین الأفراد .
وبالجمله: النکره - أی ما بالحمل الشائع یکون نکرهً عندهم - إمّا هو فردٌ معیّنٌ فی الواقع غیرُ معیَّنٍ للمخاطب ، أو حصّهٌ کلّیّه ، لا الفرد المردّد بین
ص :341
الأفراد (1)؛ وذلک لبداهه کون لفظ «رجل» فی «جئنی برجل» نکرهً ، مع أ نّه یصدق علی کلّ مَن جیء به من الأفراد ، ولا یکاد یکون واحد منها هذا أو غیره ، کما هو قضیّه الفرد المردّد ، لو کان هو المراد منها؛ ضروره أنّ کلّ واحدٍ هو هو ، لا هو أو غیره .
فلابدّ أن تکون النکره الواقعه فی متعلّق الأمر ، هو الطبیعیّ المقیّد بمثل مفهوم الوحده ، فیکون کلّیّاً قابلاً للانطباق ، فتأمّل جیّداً .
إذا عرفت ذلک ، فالظاهر : صحّه إطلاق « المطلق » عندهم - حقیقهً - علی اسم الجنس والنکره بالمعنی الثانی ، کما یصحّ لغهً . وغیرُ بعید أن یکون جریهم فی هذا الإطلاق علی وِفْق اللغه ، من دون أن یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها ، کما لا یخفی .
نعم ، لو صحّ ما نُسِب إلی المشهور (2) ، من کون المطلق عندهم موضوعاً لما قُیّد بالإرسال والشمول البدلیّ ، لَما کان ما أُرید منه الجنس أو الحصّه عندهم بمطلق ، إلّاأنّ الکلام فی صدق النسبه .
ولا یخفی: أنّ المطلق بهذا المعنی لطروء القید (3) غیرُ قابل؛ فإنّ ما له من الخصوصیّه ینافیه ویعانده . وهذا (4) بخلافه بالمعنیین ، فإنّ کلّاً منهما له قابل؛ لعدم انثلامهما بسببه أصلاً ، کما لا یخفی .
ص :342
وعلیه لا یستلزم التقییدُ تجوّزاً فی المطلق؛ لإمکان إراده معناه من لفظه (1) وإرادهِ قیده من قرینه حال أو مقال ، وإنّما استلزمه لو کان (2) بذاک المعنی .
نعم ، لو أُرید من لفظه : المعنی المقیّد ، کان مجازاً مطلقاً ، کان التقیید بمتّصل أو منفصل .
قد ظهر لک: أ نّه لا دلاله لمثل «رجل» إلّاعلی الماهیّه المبهمه وضعاً ، وأنّ الشیاع والسریان - کسائر الطوارئ - یکون خارجاً عمّا وضع له .
فلابدّ فی الدلاله علیه من قرینه حالٍ ، أو مقالٍ ، أو حکمهٍ .
وهی تتوقّف علی مقدّمات:
إحداها: کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد ، لا الإهمال أو الإجمال .
ثانیتها: انتفاء ما یوجب التعیین .
ثالثتها: انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ، ولو کان المتیقّن بملاحظه الخارج عن ذاک المقام فی البین ، فإنّه غیر مؤثّر فی رفع الإخلال بالغرض ، لو کان بصدد البیان ، کما هو الفرض .
فإنّه - فی ما تحقّقت - لو لم یرد الشیاعَ لأخلّ بغرضه؛ حیث إنّه
ص :343
لم یبیّنه (1) مع أ نّه بصدده. وبدونها لا یکاد یکون هناک إخلال به؛ حیث لم یکن مع انتفاء الأُولی إلّافی مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانیه کان البیان بالقرینه (2)؛ ومع انتفاء الثالثه لا إخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده؛ فإنّ الفرض أ نّه بصدد بیان تمامه وقد بیّنه ، لا بصدد بیان أ نّه تمامه ، کی أخلّ ببیانه (3) ، فافهم (4)* .
ثمّ لا یخفی علیک (5): أنّ المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده : مجرّدُ بیان ذلک وإظهاره وإفهامه ، ولو لم یکن عن جدٍّ ، بل قاعدهً وقانوناً؛ لیکون حجّه فی ما لم تقم (6) حجّهٌ أقویٰ علی خلافه ، لا البیان فی قاعده قبح تأخیر البیان
ص :344
عن وقت الحاجه ، فلا یکون الظفر بالمقیِّد - ولو کان مخالفاً - کاشفاً (1) عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان . ولذا لا ینثلم به إطلاقُه وصحّهُ التمسّک به أصلاً ، فتأمّل جیّداً .
وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ النکره فی دلالتها علی الشیاع والسریان أیضاً تحتاج - فی ما لا یکون هناک دلالهُ حالٍ أو مقالٍ - إلی مقدّمات (2) الحکمه ، فلا تغفل .
بقی شیء:
وهو أ نّه لا یبعد أن یکون الأصل فی ما إذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد هو : کونه بصدد بیانه ؛ وذلک لما جرت علیه سیره أهل المحاورات من التمسّک بالإطلاقات ، فی ما إذا لم یکن هناک ما یوجب صرْفَ وجهها إلی جهه خاصّه .
ولذا تری أنّ المشهور لا یزالون یتمسّکون بها مع عدم إحراز کون مطلِقها بصدد البیان ، وبُعدِ کونه لأجل ذهابهم إلی أ نّها موضوعه للشیاع والسریان ، وإن کان ربما نسب ذلک إلیهم (3) . ولعلّ وجهَ النسبه ملاحظهُ أ نّه لا وجه للتمسّک بها بدون الإحراز ، والغفلهُ عن وجهه ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه قد انقدح بما عرفت - من توقّف حمل المطلق علی الإطلاق فی ما
ص :345
لم یکن هناک قرینه حالیّه أو مقالیّه علی قرینه الحکمه ، المتوقّفه علی المقدّمات المذکوره - : أ نّه لا إطلاق له فی ما کان له الانصراف إلی خصوص بعض الأفراد أو الأصناف؛ لظهوره فیه ، أو کونِه متیقّناً منه ، ولو لم یکن ظاهراً فیه بخصوصه ، حَسَب اختلاف مراتب الانصراف .
کما أنّ (1) منها ما لا یوجب ذا ولا ذاک ، بل یکون بدویّاً زائلاً بالتأمّل .
کما أنّ (2) منها ما یوجب الاشتراک ، أو النقل .
لا یقال (3): کیف یکون ذلک ؟ وقد تقدّم أنّ التقیید لا یوجب التجوّز فی المطلق أصلاً .
فإنّه یقال: - مضافاً إلی أ نّه إنّما قیل (4) لعدم استلزامه له ، لا عدمِ إمکانه؛ فإنّ استعمال المطلق فی المقیّد بمکانٍ من الإمکان - إنّ کثره إراده المقیّد لدیٰ إطلاق المطلق ولو بدالٍّ آخر ربما تبلغ بمثابه توجب له مزیّهَ أُنسٍ (5) - کما فی المجاز المشهور - أو تعیّناً واختصاصاً به - کما فی المنقول بالغلبه - ، فافهم .
تنبیه (6):
وهو أ نّه یمکن أن یکون للمطلق جهات عدیده ، کان وارداً فی مقام البیان من جههٍ منها ، وفی مقام الإهمال أو الإجمال من أُخری ، فلابدّ فی حمله
ص :346
علی الإطلاق بالنسبه إلی جههٍ ، من کونه بصدد البیان من تلک الجهه ، ولا یکفی کونه بصدده من جهه أُخری ، إلّاإذا کان بینهما ملازمه عقلاً أو شرعاً أو عادهً ، کما لا یخفی .
إذا ورد مطلق و مقیّد متنافیین : فإمّا یکونان مختلفین فی الإثبات والنفی ، وإمّا یکونان متوافقین .
فإن کانا مختلفین ، مثل: «أعتق رقبه» و «لا تعتق رقبه کافره» ، فلا إشکال فی التقیید .
فی وجهٍ من وجوه المعنیٰ ، اقتضاه تجرّدُه عن القید ، مع تخیُّل وروده فی مقام بیان تمام المراد ، وبعد الاطّلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الإجمال ، فلا إطلاق فیه حتّی یستلزم تصرّفاً ، فلا یعارض ذلک بالتصرّف فی المقیّد ، بحمل أمره علی الاستحباب .
وأنت خبیر بأنّ التقیید أیضاً یکون تصرّفاً فی المطلق؛ لما عرفت (1) من أنّ الظفر بالمقیّد لا یکون کاشفاً عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان ، بل عن عدم کون الإطلاق - الّذی هو ظاهره بمعونه الحکمه - بمراد جدّیّ ، غایه الأمر أنّ التصرّف فیه بذلک لا یوجب التجوّز فیه .
مع أنّ حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب لا یوجب تجوّزاً فیه؛ فإنّه فی الحقیقه مستعملٌ فی الإیجاب ، فإنّ المقیّد إذا کان فیه ملاک الاستحباب ، کان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّاً فعلاً؛ ضروره أنّ ملاکه لا یقتضی استحبابه إذا اجتمع مع ما یقتضی وجوبه .
نعم ، فی ما إذا کان إحرازُ کون المطلقِ فی مقام البیان بالأصل ، کان من التوفیق بینهما حملُه علی أ نّه سیق فی مقام الإهمال ، علی خلاف مقتضی الأصل ، فافهم .
ص :348
ولعلّ وجه التقیید : کون ظهور إطلاق الصیغه فی الإیجاب التعیینیّ أقویٰ من ظهور المطلق فی الإطلاق .
وربما یُشکل (1) بأ نّه یقتضی التقیید فی باب المستحبّات ، مع أنّ بناء المشهور علی حمل الأمر بالمقیّد فیها علی تأکّد الاستحباب . اللهمّ إلّا أن یکون الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبیّه ، فتأمّل .
أو أ نّه کان بملاحظه التسامح فی أدلّه المستحبّات ، وکان عدمُ رفع الید عن (2) دلیل استحباب المطلق - بعد مجیء دلیل المقیّد - وحمله علی تأکّد استحبابه ، من التسامح فیها (3)* .
ثمّ إنّ الظاهر : أ نّه لا یتفاوت فی ما ذکرنا بین المثبتَیْن والمنفیَّیْن (4) بعد فرض کونهما متنافیین .
ص :349
کما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتّحاد التکلیف من وحده السبب (1) وغیره (2) ، من قرینه حالٍ أو مقالٍ حَسَبما یقتضیه النظر ، فلیتدبّر .
تنبیهٌ:
لا فرق فی ما ذُکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان الحکم التکلیفیّ ، وفی بیان الحکم الوضعیّ . فإذا ورد - مثلاً - : أنّ البیع سبب ، وأنّ البیع الکذائیّ سبب ، وعُلم أنّ مراده : إمّا البیع علی إطلاقه ، أو البیع الخاصّ ، فلابدّ من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید أقوی من ظهور دلیل الإطلاق فیه ، کما هو لیس ببعید؛ ضروره تعارف ذکر المطلق وإراده المقیّد - بخلاف العکس - بإلغاء القید وحملِه علی أ نّه غالبیّ ، أو علی وجهٍ آخر ، فإنّه علی خلاف المتعارف .
تبصرهٌ لا تخلو من تذکره:
وهی: أنّ قضیّه مقدّمات الحکمه فی المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات :
ص :350
فإنّها تارهً : یکون حملها علی العموم البدلیّ ، وأُخری : علی العموم الاستیعابیّ ، وثالثهً : علی نوعٍ خاصّ ممّا ینطبق علیه ، حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلافِ الآثار والأحکام ، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام .
فالحکمه فی إطلاق صیغه الأمر تقتضی أن یکون المراد : خصوص الوجوب التعیینیّ العینیّ النفسیّ ؛ فإنّ إراده غیره تحتاج إلی مزید بیان ، ولا معنی لإراده الشیاع فیه ، فلا محیص عن الحمل علیه فی ما إذا کان بصدد البیان .
کما أ نّها قد تقتضی العموم الاستیعابیّ ، کما فی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ » (1)؛ إذ إراده البیع مهملاً أو مجملاً تنافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان ، وإرادهُ العموم البدلیّ لا تناسب المقام .
ولا مجال لاحتمال إراده بیعٍ اختاره المکلّف - أیَّ بیعٍ کان - ، مع أ نّها تحتاج إلی نصب دلاله علیها ، لا یکاد یفهم بدونها من الإطلاق .
ولا یصحّ قیاسه علی ما إذا أُخذ فی متعلّق الأمر؛ فإنّ العموم الاستیعابیّ (2) لا یکاد یمکن إرادته ، وإرادهُ غیر العموم البدلیّ وإن کانت ممکنه ، إلّا أ نّها منافیه للحکمه وکونِ المطلِق بصدد البیان (3) .
ص :351
والظاهر : أنّ المراد من المبیَّن - فی موارد إطلاقه - : الکلامُ الّذی له ظاهر ، ویکون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنی؛ والمجمل بخلافه .
فما لیس له ظهورٌ : مجملٌ ، وإن عُلم بقرینهٍ خارجیّه ما أُرید منه ، کما أنّ ما له الظهور : مبیّنٌ ، وإن عُلم بالقرینه الخارجیّه أ نّه ما أُرید ظهوره وأ نّه مؤوّل (1) .
ولکلٍّ منهما - فی الآیات والروایات - وإن کان أفرادٌ کثیره لا تکاد تخفیٰ ، إلّا أنّ لهما أفراداً مشتبههً ، وقعت محلَّ البحث والکلام للأعلام فی أ نّها من أفراد أیّهما ؟ کآیه السرقه (2) ، ومثل: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ » (3)و «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعٰامِ » (4)ممّا اضیف التحریم والتحلیل إلی الأعیان (5) ، ومثل «لا صَلاهَ إلّا بطَهور» (6) .
ولا یذهب علیک: أنّ إثبات الإجمال أو البیان لا یکاد یکون بالبرهان (7)؛ لما عرفت من أنّ ملاکهما أن یکون للکلام ظهور ، ویکون قالباً
ص :352
لمعنیً ، وهو ممّا یظهر بمراجعه الوجدان ، فتأمّل .
الإجمال والبیان
وصفان إضافیّان
ثمّ لا یخفیٰ: أ نّهما وصفان إضافیّان ، ربما یکون مجملاً عند واحدٍ - لعدم معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لدیه - ، ومبیَّناً لدی الآخر - لمعرفته وعدم التصادم بنظره - ، فلا یهمّنا التعرّض لموارد الخلاف ، والکلام والنقض والإبرام فی المقام ، وعلی اللّٰه التوکّل وبه الاعتصام .
ص :353
ص :1
ص :2
ص :3
ص :4
ص :5
ص :6
ص :7
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
وقبل الخوض فی ذلک ، لا بأس بصرف الکلام إلی بیان بعض ما للقطع من الأحکام - وإن کان خارجاً من مسائل الفنّ ، وکان أشبه (1) بمسائل الکلام - ؛ لشدّه مناسبته مع المقام .
فاعلم: أنّ البالغ (2) الّذی وضع علیه القلم ، إذا التفت إلی حکم فعلیٍّ واقعیّ ، أو ظاهریّ ، متعلّقٍ به أو بمقلّدیه :
فإمّا أن یحصل له القطع به ، أو لا . وعلی الثانی لابدّ من انتهائه إلی ما استقلّ به العقل ، من اتّباع الظنّ لو حصل له ، وقد تمّت مقدّمات الانسداد علی تقدیر (3) الحکومه ، وإلّا فالرجوع إلی الأُصول العقلیّه : من البراءه والاشتغال والتخییر ، علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی .
وإنّما عمّمنا متعلّق القطع؛ لعدم اختصاص أحکامه بما إذا کان متعلّقاً
ص :8
ص :9
بالأحکام الواقعیّه ، وخصّصنا بالفعلیّ؛ لاختصاصها بما إذا کان متعلّقاً به - علی ما ستطّلع علیه - . ولذلک عَدَلْنا عمّا فی رساله شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - من تثلیث الأقسام (1) .
وإن أبیت إلّاعن ذلک ، فالأولی أن یقال: «إنّ المکلّف : إمّا أن یحصل له القطع ، أولا . وعلی الثانی : إمّا أن یقوم عنده طریق معتبر ، أولا» ؛ لئلّا تتداخل الأقسام فی ما یذکر لها من الأحکام . ومرجعه - علی الأخیر - إلی القواعد المقرّره - عقلاً أو نقلاً - لغیر القاطع ومن یقوم عنده الطریق ، علی تفصیلٍ یأتی فی محلّه - إن شاء اللّٰه تعالی - حَسَبما یقتضی دلیلها .
ص :10
وکیف کان ، فبیان أحکام القطع وأقسامه یستدعی رسم أُمور:
لا شبهه فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً ، ولزومِ الحرکه علی طبقه جزماً ، وکونِه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلیّ فی ما أصاب ، باستحقاق (1) الذمّ والعقاب علی مخالفته ، وعذراً فی ما أخطأ قصوراً . وتأثیره فی ذلک لازمٌ ، وصریحُ الوجدان به شاهدٌ وحاکمٌ ، فلا حاجه إلی مزید بیانٍ وإقامه برهان .
ولا یخفی: أنّ ذلک لا یکون بجعل جاعلٍ؛ لعدم جعلٍ تألیفیّ حقیقهً بین الشیء ولوازمه ، بل عَرَضاً بتبع جعله بسیطاً .
وبذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضاً ، مع أ نّه یلزم منه اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً ، وحقیقهً فی صوره الإصابه ، کما لا یخفی .
ثمّ لا یذهب علیک: أنّ التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث والزجر لم یصِر فعلیّاً ، وما لم یصِر فعلیّاً لم یکد یبلغ مرتبه التنجّز واستحقاقِ العقوبه علی المخالفه ، وإن کان ربما یوجب موافقتُهُ استحقاقَ المثوبه؛ وذلک لأنّ الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقهً بأمر ولا نهی ، ولا مخالفتهُ عن عمدٍ بعصیان ،بل کان ممّا سکت اللّٰه عنه ، کما فی الخبر (2) ، فلاحظ وتدبّر .
ص :11
نعم، فی کونه بهذه المرتبه مورداً للوظائف المقرّره شرعاً للجاهل ، إشکالُ لزوم اجتماع الضدّین أو المثلین ، علی ما یأتی تفصیله (1) - إن شاء اللّٰه تعالی - ، مع ما هو التحقیق فی دفعه ، فی التوفیق بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ ، فانتظر .
قد عرفت : أ نّه لا شبهه فی أنّ القطع یوجب استحقاقَ العقوبه علی المخالفه ، والمثوبهِ علی الموافقه فی صوره الإصابه .
فهل یوجب استحقاقها - فی صوره عدم الإصابه - علی التجرّی بمخالفته ، واستحقاقَ المثوبه علی الانقیاد بموافقته ، أو لا یوجب شیئاً ؟
ألحقّ : أ نّه یوجبه؛ لشهاده الوجدان بصحّه مؤاخذته ، وذمّه علی تجرّیه وهتک حرمته لمولاه (2) ، وخروجه عن رسوم عبودیّته ، وکونه بصدد الطغیان ، وعزمه علی العصیان ، وصحّهِ مثوبته ، ومدحه علی إقامته (3) بما هو قضیّه عبودیّته ، من العزم علی موافقته ، والبناء علی إطاعته ، وإن قلنا بأ نّه لا یستحقّ مؤاخذه أو مثوبه - ما لم یعزم علی المخالفه أو الموافقه - بمجرّد سوء سریرته أو حُسنها (4) ، وإن کان مستحقّاً للّوم (5) أو المدح بما یستتبعانه ، کسائر الصفات والأخلاق الذمیمه أو الحسنه .
ص :12
وبالجمله: ما دامت فیه صفه کامنه لا یستحقّ بها إلّامدحاً أو لوماً (1) ، وإنّما یستحقّ الجزاء بالمثوبه أو العقوبه - مضافاً إلی أحدهما - إذا صار بصدد الجری علی طبقها ، والعمل علی وفقها ، وجَزَمَ وعَزَمَ؛ وذلک لعدم صحّه مؤاخذته بمجرّد سوء سریرته من دون ذلک ، وحسنها معه ، کما یشهد به مراجعه الوجدان ، الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الإطاعه والعصیان ، وما یستتبعان من استحقاق النیران أو الجنان .
ولکن ذلک مع بقاء الفعل المتجرّیٰ به ، أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمه واقعاً ، بلا حدوث تفاوتٍ فیه بسبب تعلُّقِ القطع بغیر ما هو علیه من الحکم والصفه ، ولا یغیَّر جهه حُسنِه أو قبحِه بجهته أصلاً (2)؛ ضروره أنّ القطع بالحسن أو القبح ، لا یکون من الوجوه والاعتبارات التّی بها یکون الحسنُ والقبحُ عقلاً ، ولا ملاکاً للمحبوبیّه والمبغوضیّه شرعاً؛ ضروره عدم تغیّر الفعل عمّا هو علیه - من المبغوضیّه والمحبوبیّه للمولی - بسبب قطع العبد بکونه محبوباً أو مبغوضاً له ، فقَتْلُ ابن المولی لا یکاد یخرج عن کونه مبغوضاً له ، ولو اعتقد العبد بأ نّه عدُوُّه ، وکذا قَتْلُ عدوِّه - مع القطع بأ نّه ابنه - لا یخرج عن کونه محبوباً أبداً . هذا .
مع أنّ الفعل المتجرّیٰ به أو المنقاد به - بما هو مقطوع الحرمه أو الوجوب - لا یکون اختیاریّاً؛ فإنّ القاطع لا یقصده إلّابما قطع أ نّه علیه من
ص :13
عنوانه الواقعیّ الاستقلالیّ ، لا بعنوانه الطارئ الآلیّ ، بل لا یکون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه ، فکیف یکون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمه شرعاً ؟ ولا یکاد یکون صفهٌ موجبهٌ لذلک إلّاإذا کانت اختیاریّه .
إن قلت: إذا لم یکن الفعل کذلک ، فلا وجه لاستحقاق العقوبه علی مخالفه القطع ، وهل کان العقاب علیها إلّاعقاباً علی ما لیس بالاختیار ؟
قلت: العقاب إنّما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان ، لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار .
إن قلت: إنّ القصد والعزم إنّما یکون من مبادئ الاختیار ، وهی لیست باختیاریّه ، وإلّا لتسلسل .
قلت: - مضافاً إلی أنّ الاختیار وإن لم یکن بالاختیار ، إلّاأنّ بعض مبادیه غالباً یکون وجوده بالاختیار؛ للتمکّن من عدمه ، بالتأمّل فی ما یترتّب علی ما عزم علیه من تبعه العقوبه واللوم والمذمّه - یمکن أن یقال:
إنّ حسن المؤاخذه والعقوبه إنّما یکون من تبعه بُعده عن سیّده ، بتجرّیه علیه ، کما کان من تبعته بالعصیان فی صوره المصادفه ، فکما أ نّه یوجب البُعد عنه ، کذلک لا غروَ فی أن یوجب حسن العقوبه؛ فإنّه وإن لم یکن باختیاره (1)* ، إلّاأ نّه بسوء سریرته وخبث باطنه ، بحسب نقصانه ، واقتضاء
ص :14
استعداده ذاتاً وإمکانه (1) .
وإذا انته الأمرُ إلیه یرتفع الإشکال وینقطع السؤال ب « لِمَ » ؛ فإنّ الذاتیّات ضروریّ الثبوت (2) للذات .
وبذلک أیضاً ینقطع السؤال عن أ نّه لِمَ اختار الکافر والعاصی ، الکفرَ والعصیان ، والمطیعُ والمؤمن ، الإطاعهَ والإیمان ؟ فإنّه یساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ یکون ناهقاً ؟ والإنسان لِمَ یکون ناطقاً ؟
وبالجمله : تفاوت أفراد الإنسان فی القرب منه - جلّ شأنه وعظمت کبریاؤه (3) - والبعدِ عنه ، سببٌ لاختلافها فی استحقاق الجنّه ودرجاتها ، والنار ودرکاتها ، وموجبٌ لتفاوتها فی نیل الشفاعه وعدمه (4)(5) ، وتفاوتُها فی ذلک بالآخره یکون ذاتیّاً ، والذاتیّ لا یعلَّل .
إن قلت : علی هذا فلا فائده فی بَعْثِ الرُسل وإنزال الکتب ، والوعظ والإنذار .
قلت : ذلک لینتفع به من حسُنت سریرته وطابت طینته ، لتکمل به نفسه ، ویخلص مع ربّه انسه ، «مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ » (6) ، قال اللّٰه تبارک
ص :15
وتعالی: «وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْریٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ » (1) ، ولیکون حجّهً علی من ساءت سریرته وخبثت طینته ، «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ » (2) ، کیلا یکون للناس علی اللّٰه حجّه ، بل کان له حجّهٌ بالغه .
ولا یخفی: أنّ فی الآیات (3) والروایات (4) شهادهً علی صحّه ما حکم به الوجدان ، الحاکم علی الإطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبه والمثوبه .
ومعه لا حاجه إلی ما استُدلّ علی استحقاق المتجرّی للعقاب بما حاصله:
أ نّه لولاه - مع استحقاق العاصی له - یلزم إناطهُ استحقاق العقوبه بما هو خارجٌ عن الاختیار ، من مصادفه قطعه ، الخارجه عن تحت قدرته واختیاره (5) .
مع بطلانه وفساده؛ إذ للخصم أن یقول: بأنّ استحقاق العاصی دونه ، إنّما
ص :16
هو لتحقّقِ سبب الاستحقاق فیه - وهو مخالفته عن عمدٍ واختیار - وعدمِ تحقّقه فیه؛ لعدم مخالفته أصلاً - ولو بلا اختیار - ، بل عدمِ صدور فعلٍ منه فی بعض أفراده بالاختیار ، کما فی التجرّی بارتکاب ما قطع أ نّه من مصادیق الحرام ، کما إذا قطع - مثلاً - بأنّ مائعاً خمرٌ ، مع أ نّه لم یکن بالخمر ، فیحتاج إلی إثبات أنّ المخالفه الاعتقادیّه سببٌ کالواقعیّه الاختیاریّه ، کما عرفت بما لا مزید علیه .
ثمّ لا یذهب علیک: أ نّه لیس فی المعصیه الحقیقیّه إلّامَنْشَأٌ واحد لاستحقاق العقوبه - وهو هتک واحدٌ - ، فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین - کما توهّم (1) - . مع ضروره أنّ المعصیه الواحده لاتوجب إلّاعقوبهً واحدهً ، کما لا وجه لتداخلهما علی تقدیر استحقاقهما کما لا یخفی .
ولا منشأ لتوهّمه إلّابداهه أ نّه لیس فی معصیه واحده إلّاعقوبه واحده ، مع الغفله عن أنّ وحده المسبّب تکشف - بنحو « الإنّ » - عن وحده السبب .
تارهً : بنحوٍ یکون تمامَ الموضوع ، بأن یکون القطع بالوجوب مطلقاً - ولو أخطأ - موجباً لذلک .
وأُخری : بنحوٍ یکون جزأه وقیدَه ، بأن یکون القطع به فی خصوص ما أصاب موجباً له .
وفی کلّ منهما یؤخذ : طوراً بما هو کاشفٌ وحاکٍ عن متعلّقه؛ وآخرَ بما هو صفه خاصّه للقاطع ، أو المقطوع به (1) .
وذلک لأنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّه ذاتِ الإضافه - ولذا کان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغیره - صحّ أن یؤخذ فیه بما هو صفه خاصّه وحاله مخصوصه ، بإلغاء جههِ کشفه (2) ، أو اعتبارِ (3) خصوصیّهٍ أُخری فیه معها؛ کما صحّ أن یؤخذ بما هو کاشف عن متعلّقه وحاکٍ عنه . فتکون أقسامه أربعه ، مضافاً (4) إلی ما هو طریقٌ محضٌ عقلاً ، غیرُ مأخوذ فی الموضوع شرعاً .
ثمّ لا ریب فی قیام الطرق والأمارات المعتبره - بدلیل حجیّتها واعتبارها - مقام هذا القسم .
کما لا ریب فی عدم قیامها - بمجرّد ذلک الدلیل - مقام ما أُخذ فی
ص :18
الموضوع علی نحو الصفتیّه من تلک الأقسام ، بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل؛ فإنّ قضیّه الحجّیّه والاعتبار ترتیبُ ما للقطع - بما هو حجّه - من الآثار ، لا ما لَه (1) بما هو صفه وموضوع؛ ضروره أ نّه کذلک یکون کسائر الموضوعات والصفات .
ومنه قد انقدح : عدم قیامها - بذاک الدلیل - مقامَ ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الکشف؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو فی الموضوع شرعاً ، کسائر ما لها (2) دخلٌ فی الموضوعات أیضاً ، فلا یقوم مقامه شیءٌ بمجرّد حجّیّته وقیام (3) دلیل علی اعتباره ، ما لم یقم دلیل علی تنزیله ودخله فی الموضوع کدخله .
وتوهُّمُ (4) : کفایه دلیل الاعتبار ، الدالّ علی إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزله القطع من جهه کونه موضوعاً ، ومن جهه کونه طریقاً ، فیقوم مقامه :
طریقاً کان أو موضوعاً .
فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء الاحتمال ، لا یکاد یفی (5) إلّابأحد التنزیلین؛ حیث لابدّ فی کلّ تنزیلٍ منهما من لحاظ المنزَّل والمنزَّل علیه ، ولحاظهما فی أحدهما آلیٌّ ، وفی الآخر استقلالیٌّ؛ بداهه أنّ النظر فی حجّیّته
ص :19
وتنزیله منزلهَ القطع فی طریقیّته - فی الحقیقه - ، إلی الواقع ومؤدّی الطریق، وفی کونه بمنزلته ، فی دخله فی الموضوع إلی أنفسهما ، ولا یکاد یمکن الجمع بینهما .
نعم ، لو کان فی البین ما بمفهومه جامعٌ بینهما ، یمکن (1) أن یکون دلیلاً علی التنزیلین ، والمفروض أ نّه لیس . فلا یکون دلیلاً علی التنزیل إلّابذاک اللحاظ الآلیّ ، فیکون حجّهً موجبهً لتنجّز متعلّقه ، وصحّهِ العقوبه علی مخالفته ، فی صورتَی إصابته وخطئه ، بناءً علی استحقاق المتجرّی ، أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالیّ ، فیکون مثله فی دخله فی الموضوع ، وترتیبٍ ما لَه علیه من الحکم الشرعیّ .
لا یقال: علی هذا لا یکون دلیلاً علی أحد التنزیلین ، ما لم یکن هناک قرینهٌ فی البین .
فإنّه یقال: لا إشکال فی کونه دلیلاً علی حجّیّته؛ فإنّ ظهوره فی أ نّه بحسب اللحاظ الآلیّ ، ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه ، وإنّما یحتاج تنزیله - بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالیّ - من نصْبِ (2) دلالهٍ علیه . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ ، ومزالُّ الأقدام للأعلام .
ولا یخفی: أ نّه لولا ذلک ، لأمکن أن یقوم الطریقُ بدلیل واحد - دالّ علی إلغاء احتمال خلافه - مقامَ القطع بتمام أقسامه ، ولو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیّه ، کان تمامه ، أو قیده وبه قوامه (3) .
ص :20
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الأماره لا تقوم بدلیل اعتبارها (1) ، إلّامقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع أصلاً .
وأمّا الأُصول: فلا معنی لقیامها مقامه بأدلّتها أیضاً ، غیر الاستصحاب (2) ؛ لوضوح أنّ المراد من قیام المُقام : ترتیب ما لَه من الآثار والأحکام ، من تنجّز التکلیف وغیره - کما مرّت إلیه الإشاره - ، وهی لیست إلّاوظائف مقرّره للجاهل فی مقام العمل ، شرعاً أو عقلاً .
لا یقال: إنّ الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه فی تنجّز التکلیف - لو کان - .
فإنّه یقال: أمّا الاحتیاط العقلیّ: فلیس إلّانفسَ (3) حکم العقل بتنجّز التکلیف ، وصحّهِ العقوبه علی مخالفته ، لا شیءٌ یقوم (4) مقامه فی هذا الحکم .
وأمّا النقلیّ: فإلزام الشارع به وإن کان ممّا یوجب التنجّز ، وصحّهَ العقوبه علی المخالفه - کالقطع - ، إلّاأ نّه لا نقول به (5) فی الشبهه البدویّه ، ولا یکون بنقلیّ فی المقرونه بالعلم الإجمالیّ ، فافهم .
ص :21
ثمّ لا یخفی: أنّ دلیل الاستصحاب أیضاً لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقاً ، وأنّ مثل «لا تنقض الیقین» لابدّ من أن یکون مسوقاً : إمّا بلحاظ المتیقّن ، أو بلحاظ نفس الیقین .
وما ذکرنا فی الحاشیه (1) - فی وجه تصحیح لحاظٍ واحدٍ (2) فی التنزیل منزله الواقع والقطع ، وأنّ دلیل الاعتبار إنّما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدّی منزله الواقع ، وإنّما کان تنزیل القطع فی ما له دخلٌ فی الموضوع ، بالملازمه بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً (3) منزلهَ القطع بالواقع حقیقهً - ، لا یخلو من تکلّفٍ ، بل تعسّفٍ؛ فإنّه لا یکاد یصحّ تنزیل جزء الموضوع أو قیده - بما هو کذلک ، بلحاظ أثره - إلّافی ما کان جزؤه الآخر أو ذاتُه محرزاً بالوجدان ، أو تنزیله (4) فی عرضه .
فلا یکاد (5) یکون دلیل الأماره أو الاستصحاب دلیلاً علی تنزیل جزء الموضوع ما لم یکن هناک دلیلٌ علی تنزیل جزئه الآخر ، فی ما لم یکن (6)
ص :22
محرزاً (1) حقیقهً؛ وفی ما لم یکن دلیلٌ علی تنزیلهما بالمطابقه - کما فی ما نحن فیه ، علی ما عرفت (2) - لم یکن دلیل الأماره دلیلاً علیه أصلاً (3)؛ فإنّ دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ تتوقّف علی دلالته علی تنزیل القطع بالملازمه .
ولا دلاله له کذلک ، إلّابعد دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ؛ فإنّ الملازمه إنّما تکون بین تنزیل القطع به منزلهَ القطع بالموضوع الحقیقیّ ، وتنزیلِ المؤدّیٰ منزله الواقع (4) ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .
ثمّ لا یذهب علیک: أ نّ (5) هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا کان القطع مأخوذاً علی نحو الکشف .
ص :23
لا یکاد یمکن أن یؤخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفس هذا الحکم؛ للزوم الدور ، ولا مِثلِه؛ للزوم اجتماع المثلین ، ولا ضدِّه؛ للزوم اجتماع الضدّین .
نعم ، یصحّ أخذ القطع بمرتبهٍ من الحکم فی مرتبهٍ أُخری منه ، أو من مثله ، أو من ضدّه (1) .
وأمّا الظنّ بالحکم: فهو وإن کان کالقطع ، فی عدم جواز أخذه فی موضوع نفس ذاک الحکم المظنون ، إلّاأ نّه لمّا کان معه مرتبهُ الحکم الظاهریّ محفوظهً ، کان جعل حکمٍ آخر فی مورده - مثل الحکم المظنون أو ضدّه - بمکانٍ من الإمکان .
إن قلت: إن کان الحکم المتعلّق به الظنّ فعلیّاً أیضاً - بأن یکون الظنّ متعلّقاً بالحکم الفعلیّ - ، لا یمکن أخذُه فی موضوع حکم فعلیّ آخر ، مثله أو ضدّه؛ لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّین أو المثلین ، وإنّما یصحّ أخذه فی موضوع حکم آخر ، کما فی القطع ، طابق النعل بالنعل .
قلت: یمکن أن یکون الحکم فعلیّاً ، بمعنی أ نّه لو تعلّق به القطع - علی ما هو علیه من الحال - لتنجَّزَ ، واستحقّ علی مخالفته العقوبه (2) . ومع ذلک
ص :24
لا یجبُ علی الحاکم رفع (1) عذر المکلّف - برفع جهله لو أمکن ، أو بجعل لزوم الاحتیاط علیه فی ما أمکن - ، بل یجوز جعلُ أصلٍ أو أمارهٍ مؤدّیهٍ إلیه تارهً ، وإلی ضدّه أُخری ، ولایکاد یمکنُ مع القطع به ، جعلُ حکمٍ آخر مثله أو ضدّه ، کما لا یخفی (2) .
إن قلت: کیف یمکن ذلک ؟ وهل هو إلّاأ نّه یکون مستلزماً لاجتماع المثلین أو الضدّین ؟
قلت: لا بأس باجتماع الحکم الواقعیّ الفعلیّ بذاک المعنیٰ - أی لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجَّزَ - مع حکمٍ آخر فعلیّ فی مورده ، بمقتضی الأصل أو الأماره ، أو دلیلٍ (3) أُخذ فی موضوعه الظنّ بالحکم بالخصوص (4) ، علی ما سیأتی (5) من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ .
ص :25
هل تنجُّزُ التکلیف بالقطع - کما یقتضی موافقته عملاً - ، یقتضی موافقته التزاماً ، والتسلیمَ له اعتقاداً وانقیاداً ، کما هو اللازم فی الأُصول الدینیّه والاُمور الاعتقادیّه ، بحیث کان له امتثالان وطاعتان: إحداهما بحسب القلب والجنان ، والاُخریٰ بحسب العمل بالأرکان ، فیستحقّ العقوبه علی عدم الموافقه التزاماً ، ولو مع الموافقه عملاً ، أو لا یقتضی (1) ، فلا یستحقّ العقوبه علیه ، بل إنّما یستحقّها علی المخالفه العملیّه ؟
ألحقّ : هو الثانی؛ لشهاده (2) الوجدان - الحاکم فی باب الإطاعه والعصیان - بذلک ، واستقلالِ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سیّده ، إلّاالمثوبه دون العقوبه ، ولو لم یکن مسلّماً (3) وملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً له ، وإن کان ذلک یوجب (4) تنقیصه وانحطاطَ درجته لدی سیّده؛ لعدم اتّصافه بما یلیق أن یتّصف العبد به من الاعتقاد بأحکام مولاه والانقیاد لها ، وهذا غیر استحقاق العقوبه علی مخالفته لأمره أو نهیه التزاماً مع موافقته عملاً ، کما لا یخفی .
ولا یحرم المخالفه القطعیّه علیه کذلک أیضاً؛ لامتناعهما ، - کما إذا علم إجمالاً بوجوب شیءٍ أو حرمته - ؛ للتمکّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً ، والانقیادِ له والاعتقادِ به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم یعلم أ نّه الوجوب أو الحرمه .
وإن أبیت إلّاعن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه؛ لَما کانت موافقته القطعیّه الالتزامیّه حینئذٍ ممکنهً ، ولما وجب علیه الالتزام بواحدٍ قطعاً؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التکلیف عقلاً ، لیس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداههً ، مع ضروره أنّ التکلیف - لو قیل باقتضائه للالتزام - لم یکد یقتضی إلّا الالتزام بنفسه عیناً ، لا الالتزام به أو بضدّه تخییراً .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه إنّما یکون فی ما إذا لم یکن هناک ترخیص فی الإقدام والاقتحام فی الأطراف ، ومعه لا محذور فیه ، بل ولا فی الالتزام بحکم آخر .
إلّاأنّ الشأن حینئذٍ فی جواز جریان الأُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ (1)* مع عدم ترتّب أثرٍ عملیّ علیها (2) ، مع أ نّها أحکام عملیّه کسائر الأحکام الفرعیّه .
مضافاً إلی عدم شمول أدلّتها لأطرافه؛ للزوم التناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها ، کما ادّعاه (3) شیخنا العلّامه (4) - أعلی اللّٰه مقامه - ، وإن کان محلّ تأمّل ونظر ، فتدّبر جیّداً .
لاتفاوت فی نظر العقل أصلاً - فی ما یترتّب علی القطع من الآثار عقلاً - بین أن یکون حاصلاً بنحوٍ متعارف ، ومن سببٍ ینبغی حصوله منه ، أو غیرِ
ص :28
متعارف لا ینبغی حصوله منه - کما هو الحال غالباً فی القطّاع - ؛ ضروره أنّ العقل یریٰ تنجّزَ التکلیف بالقطع الحاصل ممّا لاینبغی حصوله ، وصحّهَ مؤاخذه قاطعه علی مخالفته ، وعدمَ صحّه الاعتذار عنها بأ نّه حصل کذلک ، وعدمَ صحّه المؤاخذه مع القطع بخلافه ، وعدمَ حُسن الاحتجاج علیه بذلک ولو مع التفاته إلی کیفیّه حصوله .
نعم (1) ، ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعاً ، والمتَّبع - فی عمومه وخصوصه - دلالهُ دلیله فی کلّ مورد ، فربما یدلّ علی اختصاصه بقسمٍ فی مورد ، وعدمِ اختصاصه به فی آخر ، علی اختلاف الأدلّه واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحکام والموضوعات وغیرها من الأمارات .
وبالجمله: القطعُ فی ما کان موضوعاً عقلاً لا یکادُ یتفاوتُ من حیث القاطع (2) ، ولا من حیث المورد ، ولا من حیث السبب ، لا عقلاً ، وهو واضح ،
ولا شرعاً؛ لما عرفت (3)(4) من أ نّه لا تناله یدُ الجعل نفیاً ولا إثباتاً ، وإن نُسب إلی بعض الأخباریّین: أ نّه لا اعتبار بما إذا کان بمقدّمات عقلیّه . إلّا أنّ مراجعه کلماتهم لا تساعد علی هذه النسبه ، بل تشهد بکذبها ، وأ نّها إنّما تکونُ :
ص :29
إمّا (1) فی مقام منع الملازمه بین حکم العقل بوجوب شیء وحکم الشرع بوجوبه ، کما ینادی به بأعلی صوته ما حکی (2) عن السیّد الصدر (3) فی باب الملازمه ، فراجع .
وإمّا فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدّمات العقلیّه؛ لأنّها لا تفید إلّا الظنّ ، کما هو صریح الشیخ المحدّث الأمین الأسترآبادیّ (4) حیث قال - فی جمله ما استدلّ به فی فوائده علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریّات الدین فی السماع عن الصادقین علیهم السلام - : «الرابع: أنّ کلّ مسلک غیر ذلک المسلک - یعنی التمسّک بکلامهم علیهم السلام - إنّما یعتبر من حیث إفادته الظنّ بحکم اللّٰه - تعالی - ، وقد أثبتنا سابقاً أ نّه لا اعتماد علی الظنّ المتعلّق بنفس أحکامه - تعالی - أو بنفیها» (5) .
وقال فی جملتها أیضاً - بعد ذکر ما تفطّن بزعمه من الدقیقه - ما هذا لفظه: « وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقیقه الشریفه فنقول: إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّکنا بغیره لم نعصم منه ، ومن المعلوم أنّ العصمه من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فیه شرعاً وعقلاً ، ألا تریٰ أنّ الإمامیّه استدلّوا علی وجوب عصمه الإمام (6) : بأ نّه لولا العصمه للزم أمرُه
ص :30
- تعالی - عبادَهُ باتّباع الخطأ ، وذلک الأمر محال؛ لأنّه قبیح ؟ وأنت إذا تأمّلت فی هذا الدلیل علمت أنّ مقتضاه أ نّه لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنّیّ فی أحکامه - تعالی - » (1) . انته موضع الحاجه من کلامه .
وما مهّده من الدقیقه هو الّذی نقله شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - فی الرساله (2) .
وقال فی فهرست فصولها أیضاً: «الأوّل : فی إبطال جواز التمسّک بالاستنباطات الظنّیّه فی نفس أحکامه - تعالی - ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحکم اللّٰه ، أو بحکمٍ ورد عنهم علیهم السلام » (3) ، انته .
وأنت تریٰ أنّ محلّ کلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلیّ غیرُ المفید للقطع ، وإنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غیر النقل فی ما لا قطع .
وکیف کان ، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً ، وصحّهُ المؤاخذه علی مخالفته عند إصابته ، وکذا ترتّب (4) سائر آثاره علیه عقلاً ، ممّا لا یکاد یخفی علی عاقلٍ ، فضلاً عن فاضل .
فلابدّ فی ما یوهم خلافَ ذلک فی الشریعه ، من المنع عن حصول العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ (5) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبه له ، ولو إجمالاً ،
ص :31
فتدبّر جیّداً .
إنّه قد عرفت (1) : کونَ القطع التفصیلیّ بالتکلیف الفعلیّ علّهً تامّهً لتنجُّزه ، لا یکاد تناله یدُ الجعل إثباتاً أو نفیاً ، فهل القطع الإجمالیّ کذلک ؟
فیه إشکال .
ربما یقال (2): إنّ التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف ، وکانت مرتبه الحکم الظاهریّ معه محفوظهً ، جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً ، بل قطعاً .
ولیس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً ، إلّامحذورَ (3) مناقضه الحکم الظاهریّ مع الواقعیّ فی الشبهه غیر المحصوره ، بل الشبهه البدویّه (4)؛ ضروره عدم تفاوتٍ فی المناقضه بین التکلیف الواقعیّ والإذنِ بالاقتحام فی مخالفته بین الشبهات أصلاً (5) ، فما به التفصّی عن المحذور فیهما ، کان به التفصّی عنه فی القطع به فی الأطراف المحصوره أیضاً ، کما لا یخفی . وقد أشرنا إلیه سابقاً (6)
ص :32
ویأتی إن شاء اللّٰه مفصّلاً (1)(2) .
نعم ، کان العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ فی مجرّد الاقتضاء ، لا فی العلّیّه التامّه (3)* ، فیوجب تنجّز التکلیف أیضاً لو لم یمنع عنه مانع عقلاً ، کما کان فی أطراف کثیره غیر محصوره ، أو شرعاً ، کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها ، کما هو ظاهر: «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ وحرامٌ فهو لک حلالٌ حتّی تعرف الحرام منه بعینه» (4) .
وبالجمله: قضیّه صحّه المؤاخذه علی مخالفته ، مع القطع به بین
ص :33
أطراف (1) محصوره ، وعدمِ صحّتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن فی الاقتحام فیها هو : کونُ القطع الإجمالیّ مقتضیاً للتنجّز ، لا علّهً تامّه .
وأمّا احتمال أ نّه بنحو الاقتضاء بالنسبه إلی لزوم الموافقه القطعیّه ، وبنحو العلّیّه بالنسبه إلی الموافقه الاحتمالیّه وترک المخالفه القطعیّه (2) ، فضعیفٌ جدّاً؛ ضروره أنّ احتمال ثبوت المتناقضین (3) کالقطع بثبوتهما (4) فی الاستحاله ، فلا یکون عدم (5) القطع بذلک معها (6) موجباً لجواز الإذن فی الاقتحام ، بل لو صحّ (7) الإذن فی المخالفه الاحتمالیّه ، صحّ فی القطعیّه أیضاً ، فافهم .
ولا یخفی: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلک (8) ، کما أنّ المناسب فی
ص :34
باب البراءه والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثیره فی التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّیه - هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً ، وعدمِ ثبوته (1) ، کما لا مجال - بعد البناء علی أ نّه بنحو العلّیّه - للبحث عنه هناک أصلاً ، کما لا یخفی .
هذا بالنسبه إلی إثبات التکلیف وتنجّزه به .
وأمّا سقوطه به بأن یوافقه إجمالاً: فلا إشکال فیه فی التوصّلیّات .
وأمّا فی العبادات (2): فکذلک فی ما لا یحتاج إلی التکرار ، کما إذا تردّد أمرُ عبادهٍ بین الأقلّ والأکثر؛ لعدم الإخلال بشیءٍ ممّا یعتبر أو یحتمل اعتباره فی حصول الغرض منها - ممّا لا یمکن أن یؤخذ فیها؛ فإنّه (3) نشأ من قِبَل الأمر بها ، کقصد الإطاعه والوجه والتمییز - فی ما إذا أتی بالأکثر ، ولا یکون إخلالٌ حینئذٍ إلّابعدم إتیان ما احتمل جزئیّته علی تقدیرها بقصدها ، واحتمالُ دخل قصدها فی حصول الغرض ضعیفٌ فی الغایه ، وسخیفٌ إلی النهایه .
ص :35
وأمّا فی ما احتاج إلی التکرار: فربما یشکل من جهه الإخلال بالوجه تارهً ، وبالتمییز (1) أُخری ، وکونِه لعباً وعبثاً ثالثهً .
وأنت خبیرٌ بعدم الإخلال بالوجه بوجهٍ فی الإتیان مثلاً بالصلاتین المشتملتین علی الواجب لوجوبه ، غایه الأمر أ نّه لا تعیین له ولا تمیّز (2) ، فالإخلال إنّما یکون به .
واحتمال اعتباره أیضاً فی غایه الضعف؛ لعدم عینٍ منه ولا أثرٍ فی الأخبار ، مع أ نّه ممّا یُغفل عنه غالباً ، وفی مثله لابدّ من التنبیه علی اعتباره ودخله فی الغرض ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، کما نبّهنا علیه سابقاً (3) .
وأمّا کون التکرار لعباً وعبثاً: - فمع أ نّه ربّما یکون لداعٍ عقلائیّ (4) - ، إنّما یضرّ إذا کان لعباً بأمرِ المولی ، لا فی کیفیّه إطاعته بعد حصول الداعی إلیها ، کما لا یخفی .
هذا کلّه فی قبال ما إذا تمکّن من القطع تفصیلاً بالامتثال .
وأمّا إذا لم یتمکّن إلّامن الظنّ به کذلک: فلا إشکال فی تقدیمه علی الامتثال الظنّیّ ، لو لم یقم دلیل علی أعتباره إلّافی ما إذا لم یتمکّن منه .
ص :36
وأمّا لو قام علی اعتباره مطلقاً ، فلا إشکال فی الاجتزاء بالظنّیّ .
کما لا إشکال فی الإجتزاء بالامتثال الإجمالیّ فی قبال الظنّیّ ، بالظنّ المطلق المعتبر بدلیل الانسداد ، بناءً علی أن یکون من مقدّماته عدم وجوب الاحتیاط .
وأمّا لوکان من مقدّماته بطلانه - لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنّه لیس من وجوه الطاعه والعباده ، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولی فی ما إذا کان بالتکرار ، کما توهّم (1) - فالمتعیّن هو التنزّل عن القطع تفصیلاً إلی الظنّ کذلک ، وعلیه فلا مناص عن الذهاب إلی بطلان عباده تارک طریقی التقلید والاجتهاد وإن احتاط فیها ، کما لا یخفی .
هذا بعض الکلام فی القطع ممّا یناسب المقام ، ویأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءه والاشتغال .
ص :37
فیقع المقال فی ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، وهو بیان ما قیل باعتباره من الأمارات ، أو صحّ أن یقال .
وقبل الخوض فی ذلک ینبغی تقدیم أُمور:
أحدها: أ نّه لا ریب فی أنّ الأماره غیر العلمیّه لیست کالقطع ، فی کون الحجّیّه من لوازمها ومقتضیاتها بنحو العلّیّه ، بل مطلقاً ، وأنّ ثبوتها لها محتاجٌ إلی جعلٍ ، أو ثبوتِ مقدّمات وطروء حالاتٍ موجبه لاقتضائها (1) الحجّیّهَ عقلاً - بناءً علی تقریر مقدّمات الانسداد بنحو الحکومه - ؛ وذلک لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجّیّه بدون ذلک ثبوتاً - بلاخلاف - ولا سقوطاً ، وإن کان ربما یظهر فیه من بعض المحقّقین (2) الخلافُ ، والاکتفاءُ بالظنّ بالفراغ ، ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمّل .
ص :38
ثانیها: فی بیان إمکان التعبّد بالأماره غیرِ العلمیّه شرعاً ، وعدمِ لزوم محالٍ منه عقلاً ، فی قبال دعوی استحالته للزومه .
ولیس الإمکان - بهذا المعنی ، بل مطلقاً - أصلاً متّبعاً (1) عند العقلاء فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع (2)؛ لمنع کونه سیرتهم علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه ، ومنعِ حجّیّتها - لو سلّم ثبوتها - ؛ لعدم قیام دلیلٍ قطعیّ علی اعتبارها ، والظنّ به - لو کان - فالکلام الآن فی إمکان التعبّد بها (3) وامتناعه ، فما ظنّک به ؟
لکن دلیلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمکانه؛ حیث یستکشف به عدم ترتّب محالٍ - من تالٍ باطل ، فیمتنع (4) مطلقاً ، أو علی الحکیم تعالی - ، فلا حاجه معه - فی دعوی الوقوع - إلی إثبات (5) الإمکان ، وبدونه لا فائده فی إثباته ، کما هو واضح .
وقد انقدح بذلک : ما فی دعوی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - من کون الإمکان عند العقلاء - مع احتمال الامتناع - أصلاً .
والإمکانُ فی کلام الشیخ الرئیس: «کلُّ ما قرع سمعک من الغرائب فَذَره
ص :39
فی بقعه الإمکان ما لم یذُدک عنه واضح البرهان» (1) ، بمعنی الاحتمال المقابل للقطع والإیقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّاالوجدان ، فهو المرجع فیه بلا بیّنه وبرهان .
وکیف کان ، فما قیل أو یمکن أن یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم - من المحال ، أو الباطل ولو لم یکن بمحال - أُمور:
أحدها: اجتماع المثلین - من إیجابین ، أو تحریمین مثلاً - فی ما أصاب ، أو ضدّین - من إیجاب وتحریم ، ومن إراده وکراهه ، ومصلحه ومفسده ملزمتین ، بلا کسر وانکسار فی البین - فی ما أخطأ ، أو التصویب وأن لا یکون هناک غیر مؤدّیات الأمارات (2) أحکامٌ .
ثانیها: طلب الضدّین فی ما إذا أخطأ ، وأدّی إلی وجوب ضدّ الواجب .
ثالثها: تفویت المصلحه ، أو الإلقاءُ فی المفسده ، فی ما أدّی إلی عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدمِ حرمه ما هو حرام ، وکونِه محکوماً بسائر الأحکام .
والجواب: أنّ ما ادّعی لزومُه إمّا غیرُ لازم ، أو غیر باطل :
الوجه الأول وذلک لأنّ التعبّد بطریقٍ غیر علمیّ إنّما هو بجعل حجّیّته ، والحجّیّهُ المجعوله غیر مستتبعه لإنشاء أحکام تکلیفیّه بحسب ما أدّی إلیه الطریق ، بل إنّما تکون موجبهً لتنجُّزِ التکلیف به إذا أصاب ، وصحّهِ الاعتذار به إذا أخطأ ، ولکون مخالفته وموافقته تجرّیاً وانقیاداً مع عدم إصابته ، کما هو شأن
ص :40
الحجّه غیرِ المجعوله ، فلا یلزم اجتماع حکمین - مثلین أو ضدّین - ، ولا طلب الضدّین ، ولا اجتماع المفسده والمصلحه ، ولا الکراهه والإراده ، کما لا یخفی .
وأمّا تفویت مصلحه الواقع ، أو الإلقاء فی مفسدته ، فلا محذور فیه أصلاً إذا کانت فی التعبّد به مصلحه غالبهٌ علی مفسده التفویت أو الإلقاء .
الوجه الثانی نعم ، لو قیل باستتباع جعل الحجّیّه للأحکام التکلیفیّه (1) ، أو بأ نّه لا معنی لجعلها إلّاجعل تلک الأحکام (2) ، فاجتماع حکمین وإن کان یلزم ، إلّاأ نّهما لیسا بمثلین أو ضدّین :
لأنّ أحدهما طریقیٌّ عن مصلحهٍ فی نفسه ، موجبهٍ لإنشائه الموجبِ للتنجّز ، أو لصحّه الاعتذار بمجرّده (3) من دون إراده نفسانیّه أو کراهه کذلک ، متعلّقهٍ بمتعلّقه فی ما یمکن هناک انقداحهما ؛ حیث إنّه مع المصلحه أو المفسده الملزمتین فی فعلٍ ، وإن لم یحدث بسببها إراده أو کراهه فی المبدأ الأعلی ، إلّا أ نّه إذا أوحی بالحکم - الناشئ (4) من قِبَل تلک المصلحه أو المفسده - إلی النبیّ ، أو أُلهم به الولیّ ، فلا محاله ینقدح فی نفسه الشریفه - بسببهما (5) -
ص :41
الإرادهُ أو الکراهه ، الموجبهُ للإنشاء بعثاً أو زجراً ، بخلاف ما لیس هناک مصلحهٌ أو مفسده فی المتعلّق ، بل إنّما کانت فی نفس إنشاء الأمر به (1) طریقیّاً .
والآخر واقعیٌّ حقیقیٌّ عن مصلحه أو مفسده فی متعلّقه ، موجبهٍ لإرادته أو کراهته ، الموجبه لإنشائه بعثاً أو زجراً فی بعض المبادئ العالیه ، وإن لم یکن فی المبدأ الأعلی إلّاالعلم بالمصلحه أو المفسده - کما أشرنا - . فلا یلزم أیضاً اجتماع إراده وکراهه ، وإنّما لزم إنشاء حکم واقعیّ حقیقیّ - بعثاً أو زجراً - وإنشاء حکم آخر طریقیّ ، ولا مضادّه بین الإنشائین فی ما إذا اختلفا، ولا یکون من اجتماع المثلین (2) فی ما اتّفقا ، ولا إراده ولا کراهه أصلاً إلّابالنسبه إلی متعلّق الحکم الواقعیّ ، فافهم .
نعم ، یشکل الأمر فی بعض الأُصول العملیّه ، کأصاله الإباحه الشرعیّه؛ فإنّ الإذن فی الإقدام والاقتحام ینافی المنعَ فعلاً ، کما فی ما صادف الحرام ، وإن کان الإذنُ فیه لأجل عدم مصلحه فیه ، لا لأجل عدم مصلحه أو مفسده (3) ملزمه فی المأذون فیه .
الوجه الثالث فلا محیص فی مثله إلّاعن (4) الالتزام بعدم انقداح الإراده أو الکراهه فی
ص :42
بعض المبادئ العالیه أیضاً ، کما فی المبدأ الأعلی .
لکنّه لا یوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقعیّ بفعلیّ ، بمعنیٰ کونه علی صفهٍ ونحوٍ لو عَلم به المکلّف لتنجَّزَ علیه ، کسائر التکالیف الفعلیّه الّتی تتنجّز بسبب القطع بها . وکونُه فعلیّاً إنّما یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویّه أو الولویّه ، فی ما إذا لم ینقدح فیها الإذن لأجل مصلحه فیه .
فانقدح بما ذکرنا: أ نّه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعیّ فی مورد الأُصول والأمارات فعلیّاً (1)، کی یشکل:
تارهً : بعدم لزوم الإتیان حینئذٍ بماقامت الأماره علی وجوبه؛ ضروره عدم لزوم امتثال الأحکام الإنشائیّه ، ما لم تَصِر فعلیّهً ولم تبلغ مرتبه البعث والزجر ، ولزوم الإتیان به ممّا لا یحتاج إلی مزید بیان أو إقامه برهان .
لا یقال: لا مجال لهذا الإشکال ، لوقیل بأ نّها کانت قبل أداء الأماره إلیها إنشائیّهً؛ لأنّها بذلک تصیر فعلیّهً تبلغ تلک المرتبه .
فإنّه یقال: لا یکاد یُحرز بسبب قیام الأماره المعتبره علی حکم إنشائیّ - لا حقیقهً ولا تعبّداً - إلّاحکمٌ إنشائیّ تعبّداً، لا حکمٌ إنشائیّ أدّت إلیه الأماره :
أمّا حقیقهً ، فواضح . وأمّا تعبّداً ، فلأنّ قصاری ما هو قضیّه حجیّه الأماره :
کون مؤدّاها (2) هو الواقع تعبّداً ، لا الواقع الّذی أدّت إلیه الأماره ، فافهم .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ الدلیل علی تنزیل المؤدّیٰ منزله الواقع - الّذی صار مؤدّیً لها - ، هو دلیل الحجّیّه بدلاله الاقتضاء ، لکنّه لا یکاد یتمّ إلّاإذا لم یکن للأحکام بمرتبتها الإنشائیّه أثرٌ أصلاً، وإلّا لم یکن لتلک الدلاله مجالٌ ، کما لا یخفی .
ص :43
وأُخری : بأ نّه کیف یکون التوفیق بذلک ؟ مع احتمال أحکامٍ فعلیّه - بعثیّه أو زجریّه - فی موارد الطرق والأُصول العملیّه المتکفّله لأحکام فعلیّه؛ ضروره أ نّه کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین ، کذلک لا یمکن احتماله .
فلا یصحّ التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعیّ - الّذی یکون فی مورد الطرق والأُصول العملیّه - إنشائیّاً (1) غیرَ فعلیّ .
کما لا یصحّ بأنّ الحکمین لیسا فی مرتبه واحده ، بل فی مرتبتین؛ ضروره تأخّر الحکم الظاهریّ عن الواقعیّ بمرتبتین (2) ، وذلک لا یکاد یُجدی؛ فإنّ الظاهریّ وإن لم یکن فی تمام مراتب الواقعیّ ، إلّاأ نّه یکون فی مرتبته أیضاً ، وعلی تقدیر المنافاه لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبه .
فتأمّل فی ما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق ، فإنّه دقیق وبالتأمّل حقیق .
ثالثها: أنّ الأصل فی ما لا یُعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ، ولا یُحرز التعبّد به واقعاً ، عدَمُ حجّیّته جزماً ، بمعنی عدم ترتّب الآثار المرغوبه من الحجّه علیه قطعاً؛ فإنّها لا تکاد تترتّب إلّاعلی ما اتّصف بالحجّیّه فعلاً ، ولا یکاد یکون الاتّصاف بها إلّاإذا أُحرز التعبّدُ به وجعلُه طریقاً متّبعاً؛ ضروره أ نّه بدونه لا یصحّ المؤاخذه علی مخالفه التکلیف بمجرّد إصابته ، ولا یکون عذراً لدی مخالفته مع عدمها ، ولا یکون مخالفته تجرّیاً ، ولا یکون
ص :44
موافقته - بما هی موافقه (1) - انقیاداً ، وإن کانت بما هی محتملهٌ لموافقه الواقع کذلک ، إذا وقعت برجاء إصابته . فمع الشکّ فی التعبّد به یُقطع بعدم حجّیّته ، وعدم ترتیب شیءٍ من الآثار علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه . ولعمری هذا واضحٌ لا یحتاج (2) إلی مزید بیان أو إقامه برهان .
وأمّا صحّه الالتزام (3) بما أدّی إلیه من الأحکام ، وصحّهُ نسبته إلیه - تعالی - فلیستا (4) من آثارها؛ ضروره أنّ حجّیّه الظنّ عقلاً (5) - علی تقریر الحکومه فی حال الانسداد - لا توجب صحّتهما ، فلو فرض صحّتهما شرعاً - مع الشکّ فی التعبّد به - لما کان یُجدی فی الحجّیّه شیئاً ، ما لم یترتّب علیه ما ذکر من آثارها ، ومعه لما کان یضرّ عدم صحّتهما أصلاً ، کما أشرنا إلیه آنفاً .
فبیان عدم صحّه الالتزام مع الشکّ فی التعبّد ، وعدم جواز إسناده إلیه - تعالی - غیر مرتبط بالمقام ، فلا یکون الاستدلال علیه بمهمّ ، کما أتعب به شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - نفسه الزکیّه بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه (6) بما علّقناه علیه (7) ، وتأمّل .
ص :45
وقد انقدح بما ذکرنا: أنّ الصواب - فی ما هو المهمّ فی الباب - : ما ذکرنا فی تقریر الأصل ، فتدّبر جیّداً .
إذا عرفت ذلک ، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قیل بخروجه ، یذکر فی ذیل فصول:
ص :46
لا شبهه فی لزوم اتّباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجمله؛ لاستقرار طریقه العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها؛ لوضوح عدم اختراع طریقه أُخری فی مقام الإفاده لمرامه من کلامه ، کما هو واضح .
والظاهر : أنّ سیرتهم علی اتّباعها من غیر تقیید بإفادتها للظنّ فعلاً ، ولا بعدم الظنّ کذلک علی خلافها قطعاً (1)؛ ضروره أ نّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها : بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق ، ولا بوجود الظنّ بالخلاف .
کما أنّ الظاهر : عدم اختصاص ذلک بمن قُصد إفهامه (2) ، ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد إفهامه ، إذا خالف ما تضمّنه ظاهر کلام المولی ، من تکلیفٍ یعمّه أو یخصّه ، ویصحّ به الاحتجاج لدی المخاصمه واللجاج ، کما تشهد به صحّه الشهاده بالإقرار من کلّ مَن سمعه ، ولو قصد عدم إفهامه ، فضلاً عمّا إذا لم یکن بصدد إفهامه .
ص :47
ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین ، وأحادیث سیّد المرسلین ، والأئمّه الطاهرین علیهم السلام . وإن ذهب بعض الأصحاب (1) إلی عدم حجّیّه ظاهر الکتاب :
إمّا بدعوی : اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، کما یشهد به ما ورد فی ردع أبی حنیفه (2) وقتاده (3) عن الفتویٰ به .
أو بدعوی : أ نّه لأجل إحتوائه علی مضامین شامخه ، ومطالب غامضه عالیه ، لا یکاد تصل إلیها أیدی أفکار اولی الأنظار غیر الراسخین العالمین بتأویله ، کیف ؟ ولا یکاد یصل إلی فهم کلمات الأوائل إلّاالأوحدیُّ من الأفاضل ، فما ظنّک بکلامه - تعالی - مع اشتماله علی علم ما کان وما یکون ، وحکم کلّ شیء ؟
أو بدعوی : شمول المتشابه - الممنوع عن اتّباعه - للظاهر ، لا أقلّ من احتمال شموله له؛ لتشابه المتشابه وإجماله .
أو بدعوی : أ نّه وإن لم یکن منه ذاتاً ، إلّاأ نّه صار منه عرضاً؛ للعلم الإجمالیّ بطروّ التخصیص والتقیید والتجوّز فی غیر واحد من ظواهره ، کما هو الظاهر (4) .
ص :48
أو بدعوی : شمول الأخبار الناهیه عن تفسیر القرآن بالرأی (1) لحمل الکلام الظاهر فی معنی ، علی إراده هذا المعنیٰ .
ولا یخفی: أنّ النزاع یختلف صغرویّاً وکبرویّاً بحسب الوجوه ، فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یکون صغرویّاً . وأمّا بحسبهما فالظاهر أ نّه کبرویّ ، ویکون المنع عن الظاهر : إمّا لأنّه من المتشابه - قطعاً أو احتمالاً - ، أو لکون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر بالرأی .
وکلّ هذه الدعاوی فاسده:
أمّا الأُولی: فبأنّ (2) المراد ممّا دلّ علی اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله : اختصاصُ فَهْمِه بتمامه - بمتشابهاته ومحکماته - ؛ بداهه أنّ فیه ما لا یختصّ به ، کما لا یخفی .
ورَدْعُ أبی حنیفه وقتاده عن الفتویٰ به ، إنّما هو لأجل الاستقلال فی الفتوی ، بالرجوع إلیه من دون مراجعه أهله ، لا عن الاستدلال (3) بظاهره مطلقاً ، ولو مع الرجوع (4) إلی روایاتهم ، والفحصِ عمّا ینافیه ، والفتوی به مع الیأس عن الظفر به ، کیف (5) ؟ وقد وقع فی غیر واحد من الروایات الإرجاعُ
ص :49
إلی الکتاب ، والاستدلالُ بغیر واحد من الآیات (1) .
وأمّا الثانیه: فلأنّ احتواءه علی المضامین العالیه الغامضه ، لا یمنع عن فهم ظواهره - المتضمّنه للأحکام - وحجّیّتها ، کما هو محلّ الکلام .
وأمّا الثالثه: فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه؛ فإنّ الظاهر أنّ (2) المتشابه هو خصوص المجمل ، ولیس بمتشابهٍ ومجمل .
وأمّا الرابعه: فلأنّ العلم إجمالاً بطروء إراده خلاف الظاهر ، إنّما یوجب الإجمال فی ما إذا لم ینحلّ بالظفر - فی الروایات - بموارد إراده خلاف الظاهر ، بمقدار المعلوم بالإجمال .
مع (3) أنّ دعوی اختصاص أطرافه بما إذا تفحّص عمّا یخالفه لظفر به ، غیر بعیده ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا الخامسه: فبمنع (4) کون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر؛ فإنّه کشف القناع ، ولا قناعَ للظاهر .
ولو سلّم ، فلیس من التفسیر بالرأی؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالرأی هو :
الاعتبار الظنّیّ الّذی لا اعتبار به ، وإنّما کان منه حملُ اللفظ علی خلاف ظاهره ، لرجحانه بنظره ، أو حملِ المجمل علی محتمله ، بمجرّد مساعده ذاک الاعتبار علیه ، من دون (5) السؤال عن الأوصیاء . وفی بعض الأخبار: «إنّما
ص :50
هلک الناس فی المتشابه؛ لأنّهم لم یقفوا علی معناه ، ولم یعرفوا حقیقته ، فوضعوا له تأویلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلک عن مسأله الأوصیاء فیعرّفونهم» (1) ، هذا .
مع أ نّه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیه عن التفسیر به علی ذلک ، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره؛ ضروره أ نّه قضیّه التوفیق بینها وبین ما دلّ علی جواز التمسّک بالقرآن ، - مثل خبر الثقلین (2) - ، وما دلّ علی التمسّک به والعمل بما فیه (3) ، وعرضِ الأخبار المتعارضه علیه (4) ، وردِّ الشروط المخالفه له (5) ، وغیر ذلک (6)(7) ممّا لا محیصَ عن إراده الإرجاع إلی ظواهره ، لا خصوص نصوصه؛ ضروره أنّ الآیات الّتی یمکن أن تکون
ص :51
مرجعاً فی باب تعارض الروایات أو الشروط ، أو یمکن أن یتمسّک بها ویعمل بما فیها ، لیست إلّاظاهرهً فی معانیها ، و (1)لیس فیها ما کان نصّاً ، کما لا یخفی .
ودعوی العلم الإجمالیّ بوقوع التحریف فیه بنحوٍ : إمّا بإسقاط ، أو تصحیف وإن کانت غیرَ بعیده ، - کما یشهد به بعض الأخبار (2) ، ویساعده الاعتبار (3) - ، إلّاأ نّه لایمنع عن حجّیّه ظواهره ؛ لعدم العلم بوقوع خلل فیها بذلک أصلاً .
ولو سلّم فلا علمَ بوقوعه فی آیات الأحکام (4) .
ص :52
والعلم بوقوعه فیها أو فی غیرها من الآیات ، غیر ضائر بحجّیّه آیاتها؛ لعدم حجّیّه ظاهر سائر الآیات . والعلم الإجمالیّ بوقوع الخلل فی الظواهر إنّما یمنع عن حجّیّتها إذا کانت کلُّها حجّهً ، وإلّا لا یکاد ینفکّ ظاهرٌ عن ذلک ، کما لا یخفی ، فافهم .
نعم لو کان الخلل المحتمل فیه ، أو فی غیره بما اتّصل به ، لأخلّ بحجّیّته؛ لعدم انعقاد ظهور له حینئذٍ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله .
ثمّ إنّ التحقیق : أنّ الاختلاف فی القراءه بما یوجب الاختلاف فی الظهور - مثل «یطهرن» (1) بالتشدید والتخفیف - یوجب الإخلال بجواز التمسّک والاستدلال؛ لعدم إحراز ما هو القرآن .
ولم یثبت تواترُ القراءات ، ولا جوازُ الاستدلال بها ، وإن نُسب إلی المشهور تواترها (2) ، لکنّه ممّا لا أصل له ، وإنّما الثابت جواز القراءه بها ، ولا ملازمه بینهما ، کما لا یخفی .
ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه (3) لملاحظه الترجیح بینها ، بعد
ص :53
کون الأصل فی تعارض الأمارات ، هو سقوطها عن الحجّیّه فی خصوص المؤدّیٰ ، بناءً علی اعتبارها من باب الطریقیّه ، والتخییرُ بینها بناءً علی السببیّه ، مع عدم دلیلٍ علی الترجیح فی غیر الروایات من سائر الأمارات ، فلابدّ من الرجوع حینئذٍ إلی الأصل أو العموم ، حَسَب اختلاف المقامات .
قد عرفت حجّیّه ظهور الکلام فی تعیین المرام : فإن أُحرز بالقطع ، وأنّ المفهوم منه جزماً - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا ، فلا کلام .
وإن کان لأجل الشکّ فی ما هو الموضوع له لغهً ، أو المفهوم منه عرفاً ، فالأصلُ یقتضی عدم حجّیّه الظنّ فیه؛ فإنّه ظنٌّ فی أ نّه ظاهر ، ولا دلیل إلّا علی حجّیّه الظواهر (1) .
نعم ، نسب إلی المشهور (2) حجّیّه قول اللغویّ - بالخصوص - فی تعیین الأوضاع .
الدلیل الأول :الاتفاق والإجماع واستدلّ لهم (3) باتّفاق العلماء - بل العقلاء - علی ذلک ، حیث لا یزالون یستشهدون بقوله فی مقام الاحتجاج ، بلا إنکارٍ من أحد ، ولو مع المخاصمه واللجاج .
وعن بعضٍ (4) دعوی الإجماع علی ذلک .
وفیه: أنّ الاتّفاق - لو (5) سلّم اتّفاقه - فغیر مفید .
ص :55
مع أنّ المتیقّن منه هو الرجوع إلیه مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد والعداله (1) .
والإجماع المحصَّل غیر حاصل ، والمنقول منه غیر مقبول ، خصوصاً فی مثل المسأله ، ممّا احتمل قریباً (2) أن یکون وجه ذهاب الجلّ - لولا الکلّ - هو اعتقاد أ نّه ممّا اتّفق علیه العقلاء ، من الرجوع إلی أهل الخبره من کلّ صنعه فی ما اختصّ بها .
والمتیقّن من ذلک إنّما هو فی ما إذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمئنان ، ولا یکاد یحصل من قول اللغویّ وثوقٌ بالأوضاع ، بل لا یکون اللغویّ من أهل خبره ذلک (3)(4) ، بل إنّما هو من أهل خبره موارد الاستعمال؛ بداهه أنّ همّه : ضبط موارده ، لا تعیین أنّ أیّاً منها کان اللفظ فیه حقیقهً أو مجازاً ، وإلّا لوضعوا لذلک علامهً . ولیس ذکره أوّلاً علامهَ کونِ اللفظ حقیقهً فیه؛ للانتقاض بالمشترک .
الدلیل الثانی :انسداد باب العلم بتفاصیل المعانی موجب لحجّیه قول اللغوی وکونُ موارد الحاجه إلی قول اللغویّ أکثر من أن یحصیٰ - لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً (5) ، بحیث یُعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه ، وإن کان المعنیٰ معلوماً فی الجمله - لا یوجبُ اعتبار قوله مادام انفتاح باب العلم بالأحکام ، کما لا یخفی .
ومع الانسداد کان قوله معتبراً - إذا أفاد الظنّ - من باب حجّیّه مطلق الظنّ ، وإن فُرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصیلها فی ما عدا المورد .
نعم ، لو کان هناک دلیل علی اعتباره ، لا یبعد أن یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللّغات موجباً له علی نحو الحکمه ، لا العلّه .
ص :56
لا یقال: علی هذا لا فائده فی الرجوع إلی اللغه .
فإنّه یقال: مع هذا لا یکاد تخفی الفائده فی المراجعه إلیها؛ فإنّه ربما یوجب القطع بالمعنیٰ ، وربما یوجب القطع بأنّ اللفظ فی المورد ظاهرٌ فی معنیً - بعد الظفر به وبغیره فی اللغه - وإن لم یقطع (1) بأ نّه حقیقه فیه أو مجاز ، کما اتّفق کثیراً ، وهو یکفی فی الفتویٰ .
ص :57
الإجماع المنقول بخبر الواحد (1) حجّهٌ عند کثیر ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهه أ نّه من أفراده ، من دون أن یکون علیه دلیلٌ بالخصوص ، فلابدّ فی اعتباره من شمول أدلّه اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها .
وتحقیق القول فیه یستدعی رسم أُمور:
الأوّل: أنّ وجه اعتبار الإجماع هو : القطع برأی الإمام علیه السلام .
ومستند القطع به لحاکیه - علی مایظهر من کلماتهم - هو :
علمُه بدخوله علیه السلام فی المجمعین شخصاً ، ولم یُعرف عیناً .
أو قطعُه باستلزام ما یحکیه لرأیه علیه السلام عقلاً من باب اللطف (2) ، أو عادهً ، أو اتّفاقاً من جهه حدس رأیه علیه السلام (3)، وإن لم تکن ملازمه بینهما (4) عقلاً
ص :58
ولا عادهً ، کما هو طریقه المتأخّرین فی دعوی الإجماع ، حیث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمه العقلیّه ، ولا الملازمه العادیّه غالباً ، وعدمِ العلم بدخول جنابه علیه السلام فی المجمعین عادهً ، یحکون الإجماع کثیراً .
کما أ نّه یظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأ نّه معلوم النسب ، أ نّه استند فی دعوی الإجماع إلی العلم بدخوله علیه السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أ نّه استند إلی قاعده اللطف ، هذا . مضافاً إلی تصریحاتهم بذلک ، علی ما یشهد به مراجعه کلماتهم .
وربما یتّفق لبعض الأوحدیّ (1) وجه آخر ، من تشرُّفِهِ برؤیته علیه السلام وأخذه الفتویٰ من جنابه علیه السلام ، وإنّما لم ینقل عنه بل یحکی الإجماع لبعض دواعی الإخفاء .
الأمر الثانی: أ نّه لا یخفی اختلاف نقل الإجماع :
فتارهً : ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقله حدساً - کما هو الغالب - أو حسّاً - وهو نادر جدّاً - .
وأُخری : لا ینقل إلّاما هو السبب عند ناقله ، عقلاً أو عادهً أو اتّفاقاً .
واختلاف ألفاظ النقل أیضاً ، صراحهً وظهوراً وإجمالاً فی ذلک ، أی: فی أ نّه نقل السبب ، أو نقل السبب والمسبّب .
1 - أن یکون النقل متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسّ الأمر الثالث: أ نّه لا إشکال فی حجّیّه الإجماع المنقول بأدلّه حجّیّه الخبر ، إذا کان نقله متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسٍّ ، لو لم نقل بأنّ نقله کذلک فی زمان الغیبه موهون جدّاً .
ص :59
2 - أن یکون نقل الإجماع سبباً حسّیاً فی نظر الناقل والمنقول إلیه وکذا إذا لم یکن متضمّناً له ، بل کان ممحّضاً لنقل السبب عن حسّ ، إلّا أ نّه کان سبباً بنظر المنقول إلیه أیضاً - عقلاً أو عادهً أو اتّفاقاً - ، فیعامل حینئذٍ مع المنقول معامله المحصَّل ، فی الالتزام بمسبَّبه ، بأحکامه وآثاره .
3 - أن یکون نقل الإجماع سبباً حسّیاً بنظر الناقل فقط وأمّا إذا کان نقله للمسبَّب لا عن حسّ (1) ، بل بملازمهٍ ثابته عند الناقل بوجهٍ ، دون المنقول إلیه ، ففیه إشکالٌ ، أظهرُه عدم نهوض تلک الأدلّه علی حجّیّته؛ إذ المتیقّن من بناء العقلاء غیر ذلک ، کما أنّ المنصرف من الآیات والروایات - علی تقدیر دلالتهما - ذلک (2) ، خصوصاً فی ما إذا رأی المنقول إلیه خطأَ الناقل فی اعتقاد الملازمه . هذا فی ما انکشف الحال .
4 - إذا اشتبه أنّ نقل المسبّب عن حسّ أو حدس وأمّا فی ما اشتبه ، فلا یبعد أن یقال بالاعتبار؛ فإنّ عمده أدلّه حجّیّه الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم کما یعملون بخبر الثقه إذا عُلم أ نّه عن حسّ ، یعملون به فی ما یحتمل کونه عن حدس؛ حیث إنّه لیس بناؤهم - إذا أُخبروا بشیءٍ - علی التوقّف والتفتیش عن أ نّه عن حدس أو حسّ ، بل علی العمل علی طبقه (3) ، والجری علیٰ وفقه بدون ذلک .
نعم ، لا یبعد أن یکون بناؤهم علی ذلک ، فی ما لا یکون هناک أماره علی الحدس ، أو اعتقاد الملازمه فی ما لا یرون هناک ملازمهً ، هذا .
ص :60
لکنّ الإجماعات المنقوله فی ألسنه الأصحاب - غالباً - مبنیّهٌ علی حدس الناقل ، أو اعتقادِ الملازمه عقلاً ، فلا اعتبار لها ما لم ینکشف أنّ نقل السبب (1) کان مستنداً إلی الحسّ .
فلابدّ فی الإجماعات المنقوله - بألفاظها المختلفه - من استظهار مقدار دلاله ألفاظها ، ولو بملاحظه حال الناقل ، وخصوصِ موضع النقل ، فیؤخذ بذاک المقدار ویعامل معه کأ نّه المحصَّل ، فإن کان بمقدار تمام السبب ، وإلّا فلا یُجدی ما لم یضمّ إلیه - ممّا حصّله ، أو نُقِل له من سائر الأقوال ، أو سائر الأمارات - ما به تمّ ، فافهم .
فتلخّص بما ذکرنا: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ، من جهه حکایته رأیَ الإمام علیه السلام - بالتضمّن أو الالتزام - کخبر الواحد فی الاعتبار - إذا کان مَن نُقل إلیه ممّن یری الملازمه بین رأیه علیه السلام وما نقله (2) من الأقوال ، بنحو الجمله والإجمال - وتعمّه (3) أدلّه اعتباره ، وینقسم بأقسامه ، ویشارکه فی أحکامه ، وإلّا لم یکن مثله فی الاعتبار من جهه الحکایه .
وأمّا (4) من جهه نقل السبب: فهو - فی الاعتبار - بالنسبه إلی مقدارٍ من الأقوال الّتی نقلت إلیه علی الإجمال بألفاظ نقلِ الإجماع ، مثل ما إذا نقلت علی التفصیل ، فلو ضُمّ إلیه - ممّا حصّله ، أو نُقِل له من أقوال السائرین ،
ص :61
أو سائر الأمارات - مقدارٌ کان المجموع منه وما نُقل - بلفظ الإجماع - بمقدار السبب التامّ ، کان المجموع کالمحصّل ، ویکون حاله کما إذا کان کلّه منقولاً .
ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما إذا کان المخبَر به تمامَه ، أو ما له دخل فیه ، وبه قوامه ، کما یشهد به حجّیّته بلا ریب فی تعیین حال السائل ، وخصوصیّهِ القضیّه الواقعه المسؤول عنها ، وغیر ذلک ممّا له دخل فی تعیین مرامه علیه السلام من کلامه .
وینبغی التنبیه علی أُمور:
الأوّل: أ نّه قد مرّ (1) : أنّ مبنیٰ دعوی الإجماع - غالباً - هو : اعتقاد الملازمه عقلاً ؛ - لقاعده اللطف - ، وهی باطله ، أو اتّفاقاً ؛ - بحدس رأیه علیه السلام من فتوی جماعه - ، وهی غالباً غیر مسلّمه .
وأمّا کون المبنی : العلمَ بدخول الإمام علیه السلام بشخصه فی الجماعه ، أو العلمَ برأیه ؛ - للاطّلاع بما یلازمه عادهً من الفتاوی - ، فقلیلٌ جدّاً فی الإجماعات المتداوله فی ألسنه الأصحاب ، کما لا یخفی .
بل لا یکاد یتّفق العلم بدخوله علیه السلام علی نحو الإجمال فی الجماعه فی زمان الغیبه ، وإن احتمل تشرُّفُ الأوحدیّ (2) بخدمته ومعرفته علیه السلام أحیاناً .
ص :62
فلا یکاد یُجدی نقل الإجماع إلّامن باب نقل السبب ، بالمقدار الّذی أُحرز من لفظه ، بما اکتنف به من حالٍ أو مقالٍ ، ویعامل معه معامله المحصَّل .
الثانی: انّه لا یخفی : أنّ الإجماعات المنقوله إذا تعارض إثنان منهما أو أکثر ، فلا یکون التعارض إلّابحسب المسبّب (1) ، وأمّا بحسب السبب فلا تعارضَ فی البین؛ لاحتمال صدق الکلّ .
لکنّ نقل الفتاویٰ - علی الإجمال - بلفظ الإجماع حینئذٍ لا یصلحُ لأن یکون سبباً ، ولا جزءَ سببٍ؛ لثبوت الخلاف فیها ، إلّاإذا کان فی أحد المتعارضین خصوصیّهٌ موجبهٌ لقَطْعِ المنقول إلیه برأیه علیه السلام لو اطّلع علیها ، ولو مع اطّلاعه علی الخلاف . وهو وإن لم یکن - مع الاطّلاع علی الفتاویٰ علی اختلافها مفصّلاً - ببعید ، إلّاأ نّه مع عدم الاطّلاع علیها کذلک (2) بعیدٌ ، فافهم .
الثالث: انّه ینقدح ممّا ذکرنا فی نقل الإجماع حالُ نقلِ التواتر ، وأ نّه - من حیث المسبّب - لابدّ فی اعتباره من کون الإخبار به إخباراً علی الإجمال ،
ص :63
بمقدار یوجب قطعَ المنقول إلیه بما اخبر به لو علم به (1) ، ومن حیث السبب یثبت به کلّ مقدار کان إخباره بالتواتر دالّاً علیه ، کما إذا اخبر به علی التفصیل . فربما لا یکون إلّادون حدّ التواتر ، فلابدّ فی معاملته معه معاملَتَه ، من لحوق مقدارٍ آخر من الأخبار یبلغ المجموع ذاک الحدّ .
نعم ، لو کان هناک أثر للخبر المتواتر فی الجمله - ولو عند المخبِر - لوجب ترتیبه علیه ، ولو لم یدلّ علی ما بحدّ التواتر من المقدار .
وتوهّمُ (3) : دلاله أدلّه حجّیّه خبر الواحد علیه بالفحوی؛ لکون الظنّ الّذی تفیده أقویٰ ممّا یفیده الخبر .
فیه ما لا یخفی ؛ ضروره عدم دلالتها علی کون مناط اعتباره إفادتَه الظنّ ، غایتُه تنقیح ذلک بالظنّ ، وهو لا یوجب إلّاالظنّ بأ نّها أولیٰ بالاعتبار ، ولا اعتبار به .
مع أنّ دعوی القطع بأ نّه لیس بمناطٍ غیرُ مجازفه (4) .
ص :64
وأضعفُ منه توهُّمُ دلالهِ المشهوره (1)(2) والمقبوله (3) علیه؛ لوضوح أنّ المراد بالموصول فی قوله علیه السلام فی الأُولی: «خُذ بِما اشتَهَرَ بَین أصحابِک » ، وفی الثانیه: «یُنظرُ إلیٰ ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به ، الُمجمع علیه عند أصحابِک ، فَیؤخَذُ بِه» هو الروایه ، لا مایعمّ الفتویٰ (4) ، کما هو أوضحُ من أن یخفی .
نعم ، بناءً علی حجّیّه الخبر ببناء العقلاء ، لا یبعد دعویٰ عدمِ اختصاص بنائهم علی حجّیّته (5) ، بل علی حجّیّه کلّ أماره مفیده للظنّ أو الاطمئنان ، لکن دون إثبات ذلک خرطُ القتاد .
ص :65
المشهور بین الأصحاب : حجّیّه خبر الواحد فی الجمله بالخصوص .
ولا یخفی: أنّ هذه المسأله من أهمّ المسائل الاُصولیّه . وقد عرفت فی أوّل الکتاب : أنّ الملاک فی الاُصولیّه صحّه وقوع نتیجه المسأله فی طریق الاستنباط ، ولو لم یکن البحث فیها عن الأدلّه الأربعه ، وإن اشتهر فی ألسنه الفحول : کونُ الموضوع فی علم الأُصول هی الأدلّه .
وعلیه لا یکاد یفید فی ذلک - أی کون هذه المسأله اصولیّه - تجشُّمُ دعوی : أنّ البحث عن دلیلیّه الدلیل بحثٌ عن أحوال الدلیل (1)؛ ضروره أنّ البحث فی المسأله لیس عن دلیلیّه الأدلّه ، بل عن حجّیّه الخبر الحاکی عنها .
کما لا یکاد یفید علیه تجشُّمُ دعوی : أنّ مرجعَ هذه المسأله إلی أنّ السنّه - وهی قول الحجّه أو فعله أو تقریره - هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلّا بما یفید القطع ، من التواتر أو القرینه ؟ (2)؛ فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشکّ فیها - لدی الإخبار بها - لیس من عوارضها ، بل من عوارض مشکوکها ، کما لا یخفی .
ص :66
مع أ نّه لازمٌ لما یبحث عنه فی المسأله من حجّیّه الخبر ، والمبحوث عنه فی المسائل إنّما هو الملاک فی أ نّها من المباحث أو من غیرها (1) ، لا ما هو لازمه (2) ، کما هو واضح .
وکیف کان ، فالمحکیّ عن السیّد (3) والقاضی (4) وابن زهره (5) والطبرسیّ (6) وابن إدریس (7) عدم حجّیّه الخبر .
واستدلّ لهم:
بالآیات الناهیه عن اتّباع غیر العلم (8) .
والروایاتِ الدالّه علی ردّ ما لم یعلم أ نّه قولهم علیهما السلام (9)، - أو لم یکن علیه شاهدٌ من کتاب اللّٰه أو شاهدان ، أو لم یکن موافقاً للقرآن ، إلیهم (10)؛ أو علی
ص :67
بطلان ما لا یصدّقه کتابُ اللّٰه (1)؛ أو علی أنّ ما لا یوافق کتاب اللّٰه زخرفٌ (2)؛ أو علی النهی عن قبول حدیث إلّاماوافق الکتاب أو السنّه (3) ... إلی غیر (4) ذلک (5) .
والإجماعِ المحکیّ عن السیّد فی مواضعَ من کلامه ، بل حکی عنه أ نّه جَعلَه بمنزله القیاس ، فی کون ترکه معروفاً من مذهب الشیعه (6) .
والجواب:
أمّا عن الآیات: فبأنّ الظاهر منها - أو المتیقّن من إطلاقاتها - هو : اتّباع غیر العلم فی الأُصول الاعتقادیّه ، لا ما یعمّ الفروعَ الشرعیّه ، ولو سلّم عمومُها لها فهی مخصَّصه بالأدلّه الآتیه الدالّه (7) علی اعتبار الأخبار (8) .
وأمّا عن الروایات: فبأنّ الاستدلال بها خالٍ عن السداد؛ فإنّها أخبار آحاد (9) .
ص :68
لا یقال: إنّها وإن لم تکن متواتره لفظاً ولامعنیً ، إلّاأ نّها متواتره إجمالاً؛ للعلم الإجمالیّ بصدور بعضها لا محاله .
فإنّه یقال: إنّها وإن کانت کذلک ، إلّاأ نّها لاتفید إلّافی ما توافقت علیه ، وهو غیر مفید فی إثبات السلب کلّیّاً ، - کما هو محلّ الکلام ، ومورد النقض والإبرام - ، وإنّما تفید عدمَ حجّیّه الخبر المخالف للکتاب والسنّه ، والالتزامُ به لیس بضائر ، بل لا محیصَ عنه فی مقام المعارضه .
وأمّا عن الإجماع: فبأنّ المحصّل منه غیر حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غیر قابل ، خصوصاً فی المسأله ، کما یظهر وجهه للمتأمّل ، مع أ نّه معارَضٌ بمثله ، وموهونٌ بذهاب المشهور إلی خلافه (1) .
وقد استدلّ للمشهور بالأدلّه الأربعه :
فمنها: آیه النبأ ، قال اللّٰه - تبارک وتعالی - : «إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا ... » (2).
ویمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه ، أظهرها: أ نّه من جهه مفهوم الشرط ، وأنّ تعلیق الحکم - بإیجاب التبیّن عن النبأ الّذی جیء به - علی کون الجائی به الفاسق (3) ، یقتضی انتفاءه عند انتفائه .
ص :69
الإشکال الأوّل علی الاستدلال بالآیه الجواب عنه ولا یخفی: أ نّه علی هذا التقریر لا یرد : أنّ الشرط فی القضیّه لبیان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبه بانتفاء الموضوع (1) ، فافهم .
نعم ، لو کان الشرط هو نفس تحقّق النبأ ومجیء الفاسق به ، کانت القضیّه الشرطیّه مسوقهً لبیان تحقّق الموضوع .
مع أ نّه یمکن أن یقال: إنّ القضیّه ولو کانت مسوقه لذلک ، إلّاأ نّها ظاهره فی انحصار موضوع وجوب التبیّن فی النبأ الّذی جاء به الفاسق ، فیقتضی انتفاءَ وجوب التبیّن عند انتفائه ووجودِ موضوعٍ آخر ، فتدبّر .
الإشکال الثانی
ولکنّه یشکل: بأ نّه لیس لها هاهنا مفهوم ، ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهره فی المفهوم؛ لأنّ التعلیل بإصابه القوم بالجهاله - المشترکَ بین المفهوم والمنطوق - یکون قرینهً علی أ نّه لیس لها مفهوم (2) .
الجواب عن الإشکال ولا یخفی: أنّ الإشکال إنّما یبتنی علی کون الجهاله بمعنی عدم العلم ، مع أنّ دعوی أ نّها بمعنی السفاهه ، وفعلِ ما لا ینبغی صدوره عن (3) العاقل غیرُ بعیده (4) .
الإشکال الثالث ثمّ إنّه لوسلّم تمامیّهَ دلالهِ الآیه علی حجّیّه خبر العدل ، ربما اشکل (5) شمولُ مثلها للروایات الحاکیه لقول الإمام علیه السلام بواسطه أو وسائط (6)؛ فإنّه کیف
ص :70
یمکن الحکم بوجوب التصدیق - الّذی لیس إلّابمعنی وجوب ترتیب ما للمخبَر به من الأثر الشرعیّ - بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فی ما کان المخبَر به خبرَ العدل أو عدالهَ المخبر ؟ لأنّه وإن کان أثراً شرعیّاً لهما ، إلّاأ نّه بنفس الحکم - فی مثل الآیه - بوجوب تصدیق خبر العدل حسب الفرض .
نعم ، لو انشئ هذا الحکم ثانیاً ، فلا بأس فی أن یکون بلحاظه أیضاً؛ حیث إنّه صار أثراً بجعلٍ آخر ، فلا یلزم اتّحاد الحکم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم یکن هناک إلّاجعلٌ واحد ، فتدبّر .
الجواب الأوّل عن الإشکال الثالث ویمکن الذبّ عن الإشکال (1): بأ نّه إنّما یلزم إذا لم تکن (2) القضیّه طبیعیّهً ، والحکمُ فیها بلحاظ طبیعه الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلّا فالحکم بوجوب التصدیق یسری إلیه ، سرایهَ حکم الطبیعه إلی أفراده (3) ، بلا محذورِ لزوم اتّحاد الحکم والموضوع ، هذا .
الجواب الثانی عن الإشکال مضافاً (4) إلی القطع بتحقّق ما هو المناط فی سائر الآثار فی هذا الأثر ، - أی: وجوب التصدیق - بعد تحقّقه بهذا الخطاب ، وإن کان لا یمکن أن یکون ملحوظاً (5) لأجل المحذور .
ص :71
الجواب الثالث عن الإشکال وإلی عدم القول بالفصل بینه وبین سائر الآثار ، فی وجوب الترتیب لدی الإخبار بموضوعٍ صار أثرُه الشرعیّ وجوبَ التصدیق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحکم فی الآیه (1) ، فافهم .
الإشکال الرابع ولا یخفی: أ نّه لامجال - بعد اندفاع الإشکال بذلک - للإشکال فی خصوص الوسائط من الأخبار - کخبر الصفّار المحکیّ بخبر المفید مثلاً - بأ نّه لا یکاد یکون خبراً تعبّداً إلّابنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید ، فکیف یکون هذا الحکم - المحقِّق لخبر الصفّار تعبّداً مثلاً - حکماً له أیضاً (2)(3)؟
الجواب عنه وذلک لأنّه إذا کان خبر العدل ذا أثر شرعیّ حقیقهً - بحکم الآیه - وجب ترتیب أثره علیه ، عند إخبار العدل به ، کسائر ذوات الآثار من الموضوعات؛ لما عرفت من شمول مثل الآیه للخبر الحاکی للخبر بنحو القضیّه الطبیعیّه ، أو لشمول الحکم فیها له مناطاً ، وإن لم یشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جیّداً .
ومنها: آیه النفر ، قال اللّٰه - تعالی - : «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ ... » الآیه (4) .
ص :72
وجوه الاستدلال بالآیه وربما یستدلّ بها من وجوه:
أحدُها: أنّ کلمه «لعلّ» وإن کانت مستعملهً - علی التحقیق - فی معناها (1) الحقیقیّ - وهو الترجّی الإیقاعیّ الإنشائیّ - ، إلّاأنّ الداعی إلیه - حیث یستحیل فی حقّه تعالی أن یکون هو الترجّی الحقیقیّ - کان هو محبوبیّه التحذّر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبیّته ثبت وجوبه شرعاً؛ لعدم الفصل (2) ، وعقلاً؛ لوجوبه مع وجود ما یقتضیه ، وعدم حسنه - بل عدم إمکانه - بدونه (3) .
ثانیها: أ نّه لمّا وجب الإنذار ؛ - لکونه غایهً للنفر الواجب ، کما هو قضیّه کلمه « لولا » التحضیضیّه - وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه .
ثالثها: أ نّه جعل غایهً للإنذار الواجب ، وغایهُ الواجب واجب (4) .
الإشکال فی وجوه الاستدلال ویشکل الوجه الأوّل : بأنّ التحذّر لرجاء إدراک الواقع ، وعدمِ الوقوع فی محذور مخالفته - من فوت المصلحه ، أو الوقوع فی المفسده - ، حسنٌ ، ولیس بواجبٍ فی ما لم یکن هناک حجّه علی التکلیف . ولم یثبت هاهنا عدم الفصل ، غایتُه عدم القول بالفصل .
والوجه الثانی والثالث : بعدم انحصار فائده الإنذار بإیجاب التحذّر (5) تعبّداً؛ لعدم إطلاقٍ (6) یقتضی وجوبَه علی الإطلاق؛ ضروره أنّ الآیه مسوقه
ص :73
لبیان وجوب النفر ، لا لبیان غایتیّه التحذّر ، ولعلّ وجوبَه کان مشروطاً بما إذا أفاد العلم ، و (1)لو لم نقل بکونه مشروطاً به؛ فإنّ النفر إنّما یکون لأجل التفقّه وتعلّمِ معالم الدین ، ومعرفهِ ما جاء به سیّدُ المرسلین ، کی ینذروا بها المتخلّفین أو النافرین - علی الوجهین فی تفسیر الآیه - ، لکی یحذروا إذا انذروا بها ، وقضیّتُه إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الإنذار بها ، کما لا یخفی .
إشکالٌ آخر علی الاستدلال بالآیه ثمّ إنّه أُشکل أیضاً : بأنّ الآیه لو سلّم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقاً ، فلا دلاله لها علی حجّیّه الخبر بما هو خبر؛ حیث إنّه لیس شأن الراوی إلّا الإخبارَ بما تحمَّله ، لا التخویفَ والإنذار ، وإنّما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبه إلی المسترشد أو المقلِّد (2) .
الجواب عن الإشکال
قلت: لا یذهب علیک أ نّه لیس حال الرواه فی الصدر الأوّل - فی نقل ما تحمّلوا من النبیّ صلّی اللّٰه علیه وعلی أهل بیته الکرام أو (3) الإمام علیه السلام من الأحکام إلی الأنام - إلّاکحال نقَلَه الفتاوی إلی العوامّ ، ولاشبهه فی أ نّه یصحّ منهم التخویفُ فی مقام الإبلاغ والإنذار ، والتحذیرِ بالبلاغ ، فکذا من الرواه ، فالآیه لو فُرض دلالتها علی حجّیّه نقل الراوی إذا کان مع التخویف ، کان نقله حجهً
ص :74
بدونه أیضاً؛ لعدم الفصل بینهما جزماً ، فافهم .
ومنها: آیه الکتمان: «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا ... » (1)الآیه .
وتقریب الاستدلال بها : أنّ حرمه الکتمان تستلزم وجوب القبول (2) عقلاً؛ للزوم لغویّته (3) بدونه .
ولا یخفی: أ نّه لو سُلّمت هذه الملازمه لا مجالَ (4) للإیراد علی هذه الآیه بما أُورد علی آیه النَفر (5) من دعوی الإهمال ، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم؛ فإنّها تنافیهما ، کما لا یخفی .
الإشکال علی لاستدلال بالآیه لکنّها ممنوعه؛ فإنّ اللغویّه غیر لازمه؛ لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبّداً ، وإمکانِ أن تکون حرمه الکتمان لأجل وضوح الحقّ (6) بسبب کثرهَ من أفشاه وبیّنه ، لئلّا یکون للناس علی اللّٰه حجّه ، بل کان له علیهم الحجّه البالغه .
ومنها: آیه السؤال عن أهل الذکر : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ » (7).
وتقریب الاستدلال بها ما فی آیه الکتمان .
الإشکال فی
ص :75
الاستدلال بالآیه
وفیه: أنّ الظاهر منها إیجاب السؤال لتحصیل العلم ، لا للتعبّد بالجواب .
إیرادٌ آخر علی الاستدلال بالآیهوالجواب عنه
وقد أُورد علیها (1): بأ نّه لو سلّم دلالتها علی التعبّد بما أجاب أهل الذکر ، فلا دلاله لها علی التعبّد بما یروی الراوی؛ فإنّه بما هو راوٍ لا یکون من أهل الذکر والعلم ، فالمناسب : إنّما هو الاستدلال بها علی حجّیّه الفتوی ، لا الروایه (2) .
وفیه: أنّ کثیراً من الرواه یصدق علیهم أ نّهم أهل الذکر والاطّلاع علی رأی الإمام علیه السلام ، کزراره ومحمّد بن مسلم ومثلهما (3) ، ویصدق علی السؤال عنهم ، أ نّه السؤال عن أهل الذکر والعلم ، ولو کان السائل من أضرابهم .
فإذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب - بمقتضی هذه الآیه - ، وجب قبول روایتهم وروایه غیرهم من العدول مطلقاً؛ لعدم الفصل جزماً فی وجوب القبول بین المبتدِئ والمسبوق بالسؤال ، ولا بین أضراب زراره وغیرهم ، ممّن لا یکون من أهل الذکر ، وإنّما یروی ما سمعه أو رآه ، فافهم .
ومنها: آیه الأُذن : «وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ » (4). فإنّه - تبارک وتعالی - مَدَحَ نبیَّه بأ نّه یصدِّق المؤمنین ، وقَرنَه بتصدیقه - تعالی - .
الإشکال فی الاستدلال بالآیه
وفیه أوّلاً: أ نّه إنّما مدحَه بأ نّه أُذُن ، وهو سریع القطع ، لا الآخذُ بقول الغیر تعبّداً .
ص :76
وثانیاً: أ نّه إنّما المراد (1) بتصدیقه المؤمنین (2) هو ترتیب خصوص الآثار الّتی تنفعهم ولا تضرّ غیرَهم ، لا التصدیق بترتیب جمیع الآثار ، کما هو المطلوب فی باب حجّیّه الخبر (3) .
ویظهر ذلک من تصدیقه صلی الله علیه و آله للنّمام بأ نّه ما نمّه ، وتصدیقه للّٰه- تعالی - بأ نّه نمّه (4) ، کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام : «فصدِّقه وکذِّبهم» حیث قال - علی ما فی الخبر - : «یا محمَّد (5) ، کذِّب سمعَک وبصرَک عن أخیک ، فإن شهدَ عِندک خمسون قسامه أ نّه قال قولاً ، وقال: لم أقله ، فصدّقه وکذّبهم» (6) ، فیکون مراده تصدیقَه بما ینفعه ولا یضرّهم ، وتکذیبَهم فی ما یضرّه ولا ینفعهم ، وإلّا فکیف یحکم بتصدیق الواحد وتکذیب خمسین ؟
ص :77
وهکذا المراد بتصدیق المؤمنین فی قصّه إسماعیل (1) ، فتأمّل جیّداً .
وهی وإن کانت طوائف کثیره (1) - کما یظهر من مراجعه الوسائل
وغیرها - إلّاأ نّه یشکل الاستدلالُ بها علی حجّیّه أخبار الآحاد : بأ نّها أخبار آحاد؛ فإنّها غیر متّفقهٍ علی لفظٍ ولا علی معنی ، فتکونَ متواترهً لفظاً أو معنیً (2) .
ص :78
ولکنّه مندفع: بأ نّها وإن کانت کذلک ، إلّاأ نّها متواترهٌ إجمالاً؛ ضروره أ نّه یعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم علیهم السلام ، وقضیّتُه وإن کان حجّیّهَ خبرٍ دلّ علی حجّیهِ (1) أخصِّها مضموناً ، إلّاأ نّه یتعدّیٰ عنه فی ما إذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصیّه ، وقد دلّ علی حجّیّه ماکان أعمّ ، فافهم .
وتقریره من وجوه :
أحدها (2): دعوی الإجماع من تتبُّع فتاوی الأصحاب علی الحجّیّه ، من زماننا إلی زمان الشیخ ، فیُکشف رضاه علیه السلام بذلک ، ویُقطع به ، أو من تتبُّع الإجماعات المنقوله علی الحجّیّه .
ص :79
ولا یخفی مجازفه هذه الدعوی؛ لاختلاف الفتاوی فی ما أُخذ فی اعتباره من الخصوصیّات ، ومعه لا مجال لتحصیل القطع برضاه علیه السلام من تتبّعها؛ وهکذا حال تتبُّع الإجماعات المنقوله .
اللهمّ إلّاأن یُدّعی تواطؤها علی الحجّیّه فی الجمله ، وإنّما الاختلاف فی الخصوصیّات المعتبره فیها ، ولکن دون إثباته خرط القتاد .
ثانیها (1): دعوی اتّفاق العلماء عملاً - بل کافّهِ المسلمین - علی العمل بخبر الواحد فی أُمورهم الشرعیّه ، کما یظهر من أخذ فتاوی المجتهدین من الناقلین لها .
وفیه: - مضافاً إلی ما عرفت ممّا یرد علی الوجه الأوّل - أ نّه لو سُلّم اتّفاقهم علی ذلک ، لم یُحرز أ نّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتدیّنون بهذا الدین ، أو بما هم عقلاء ولو لم یلتزموا (2) بدینٍ ، کما هم لایزالون یعملون بها فی غیر الاُمور الدینیّه من الاُمور العادیّه .
فیرجع إلی ثالث الوجوه .
وهو دعویٰ استقرار سیره العقلاء من ذوی الأدیان وغیرِهم علی العمل بخبر الثقه ، واستمرّت إلی زماننا ، ولم یردع عنه نبیّ ولا وصیّ نبیّ؛ ضروره أ نّه لو کان لاشتهر وبان ، ومن الواضح أ نّه یکشف عن رضاء الشارع به فی الشرعیّات أیضاً .
الإشکال علی التمسّک بسیره العقلاء والجواب عنه
إن قلت (3): یکفی فی الردع : الآیاتُ الناهیه والروایاتُ المانعه عن اتّباع
ص :80
غیر العلم (1) ، وناهیک قولُه تعالیٰ: «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » (2)، وقولُه تعالیٰ: «إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً » (3).
قلت: لا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذلک؛ فإنّه - مضافاً إلی أ نّها إنّما وردت إرشاداً إلی عدم کفایه الظنّ فی اصول الدین ، ولو سلّم فإنّما المتیقّن ، لولا أ نّه المنصرف إلیه إطلاقُها ، هو خصوص الظنّ (4) الّذی لم یقم علی اعتباره حجّه - لا یکاد یکون الردع بها إلّاعلی وجه دائر؛ وذلک لأنّ الردع بها یتوقّف علی عدم تخصیص عمومها ، أو تقیید إطلاقها بالسیره علی اعتبار خبر الثقه ، وهو یتوقّف علی الردع عنها بها ، وإلّا لکانت مخصِّصه أو مقیّده لها (5) ، کما لا یخفی .
لا یقال: علی هذا لا یکون اعتبار خبر الثقه بالسیره أیضاً إلّاعلی وجهٍ دائر؛ فإنّ اعتباره بها فعلاً یتوقّف علی عدم الردع بها عنها ، وهو یتوقّف علی تخصیصها بها ، وهو یتوقّف علی عدم الردع بها عنها .
فإنّه یقال: إنّما یکفی فی حجّیّته بها عدمُ ثبوت الردع عنها ؛ لعدم نهوض ما یصلح لردعها ، کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ ما
ص :81
جرت علیه السیره المستمرّه فی مقام الإطاعه والمعصیه ، - وفی استحقاق العقوبه بالمخالفه ، وعدم استحقاقها مع الموافقه ، ولو فی صوره المخالفه عن الواقع (1) - ، یکون عقلاً فی الشرع متّبعاً ، ما لم ینهض دلیل علی المنع عن اتّباعه فی الشرعیّات ، فافهم وتأمّل (2)* .
ص :82
أحدها: أ نّه یُعلم إجمالاً بصدور کثیرٍ ممّا بأیدینا من الأخبار ، من الأئمّه الأطهار علیهم السلام بمقدار وافٍ بمعظم الفقه ، بحیث لو علم تفصیلاً ذاک المقدار لانحلَّ علْمُنا الإجمالیّ - بثبوت التکالیف بین الروایات وسائر الأمارات - إلی العلم التفصیلیّ بالتکالیف ، فی مضامین الأخبار الصادره المعلومه تفصیلاً (2) ، والشکِّ البدویّ فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات غیرِ المعتبره .
ولازم ذلک (3) : لزوم العمل علی وفق جمیع الأخبار المثبته ، وجوازُ
ص :83
العمل علی طبق النافی منها ، فی ما إذا لم یکن فی المسأله أصلٌ مثبِت له ، من قاعده الاشتغال أو الاستصحاب ، بناءً علی جریانه فی أطراف ما عُلم إجمالاً بانتقاض الحاله السابقه فی بعضها ، أو قیامِ (1) أمارهٍ معتبره علی انتقاضها فیه ، وإلّا لاختصّ عدمُ جواز العمل علی وفق النافی بما إذا کان علی خلاف قاعده الاشتغال .
وفیه (2): أ نّه لا یکاد ینهض علی حجّیّه الخبر ، بحیث یُقدّم تخصیصاً أو تقییداً أو ترجیحاً علی غیره ، من عمومٍ أو إطلاق أو مثلِ مفهومٍ ، وإن کان یسلم عمّا أُورد علیه (3) : من أنّ لازمه الاحتیاط فی سائر الأمارات ، لا فی خصوص الروایات؛ لما عرفت من انحلال العلم الإجمالیّ بینهما (4) بما علم بین الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال ، فتأمّل جیّداً .
کالصلاه والزکاه والصوم والحجّ والمتاجر والأنکحه ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها ، إنّما یثبت بالخبر غیرِ القطعیّ ، بحیث نقطع بخروج حقائق هذه الاُمور عن کونها هذه الاُمور ، عند ترک العمل بخبر الواحد ، ومن أنکر ذلک فإنّما یُنکره باللسان ، «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ » » (1)(2) ، انته .
وأُورد علیه (3):
أوّلاً: بأنّ العلم الإجمالیّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بین جمیع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطه بما ذکره ، فاللازم حینئذٍ : إمّا الاحتیاط ، والعمل بکل خبرٍ دلّ علی جزئیه شیء أو شرطیّته ، وإمّا العمل بکل خبرٍ ظُنّ صدوره ، ممّا دلّ علی (4) الجزئیه أو الشرطیه (5) .
قلت: یمکن أن یقال: إنّ العلم الإجمالیّ وإن کان حاصلاً بین جمیع
ص :85
الأخبار ، إلّاأنّ العلم بوجود الأخبار الصادره عنهم علیهم السلام بقدر الکفایه بین تلک الطائفه ، أو العلم باعتبار طائفه (1) کذلک بینها ، یوجب انحلالَ ذاک العلم الإجمالیّ ، وصیرورهَ غیرها خارجهً (2) عن طرف العلم ، کما مرّت إلیه الإشاره فی تقریب الوجه الأوّل .
اللهمّ إلّاأن یُمنع عن ذلک ، وادُّعی عدم الکفایه فی ما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعی العلم بصدور أخبارٍ اخر بین غیرها ، فتأمّل .
وثانیاً: بأنّ قضیّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبِته للجزئیّه أو الشرطیّه ، دون الأخبار النافیه لهما .
والأولی أن یورد علیه: بأنّ قضیّته إنّما هو الاحتیاط بالأخبار المثبِته ، فی ما لم تقم حجّه معتبره علی نفیهما ، من عموم دلیلٍ أو إطلاقه ، لا الحجّیّهُ بحیث یخصَّص أو یقیَّد بالمثبِت منها ، أو یُعمل بالنافی فی قبال حجّهٍ علی الثبوت و (3)لو کان أصلاً ، کما لا یخفی .
ثالثها: ما أفاده بعض المحقّقین (4) بما ملخّصه: أ نّا نعلم بکوننا مکلّفین بالرجوع إلی الکتاب والسنّه إلی یوم القیامه، فإن تمکّنّا من الرجوعُ إلیهما علی نحوٍ یحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه ، فلابدّ من الرجوع إلیهما کذلک ، وإلّا
ص :86
فلا محیصَ عن الرجوع علی نحوٍ یحصل الظنّ به فی الخروج عن عهده هذا التکلیف ، فلو لم یتمکّن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلابدّ من التنزّل إلی الظنّ بأحدهما .
وفیه: أنّ قضیّه بقاء التکلیف فعلاً بالرجوع إلی الأخبار الحاکیه للسنّه - کما صرّح بأ نّها المراد منها فی ذیل کلامه (1)زید فی علوّ مقامه - إنّما هو (2) الاقتصار فی الرجوع (3) إلی الأخبار المتیقّن الاعتبار ، فإن وفی ، وإلّا اضیف إلیه الرجوعُ إلی ما هو المتیقّن اعتباره بالإضافه ، لو کان ، وإلّا فالاحتیاط بنحوٍ عرفت (4) ، لا الرجوعُ إلی ما ظُنّ اعتباره؛ وذلک للتمکّن من الرجوع علماً - تفصیلاً أو إجمالاً (5) - ، فلا وجه معه من الاکتفاء بالرجوع إلی ما ظنّ اعتباره ، هذا .
مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التکلیف بالرجوع إلی السنّه بذاک المعنی - فی ما لم یعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص - واسعٌ .
وأمّا الإیراد علیه (6): برجوعه : إمّا إلی دلیل الانسداد ، لو کان ملاکه دعوی العلم الإجمالیّ بتکالیف واقعیّه ، وإمّا إلی الدلیل الأوّل ، لو کان ملاکه دعوی العلم بصدور أخبارٍ کثیره بین ما بأیدینا من الأخبار .
ففیه: أنّ ملاکه إنّما هو دعوی العلم بالتکلیف بالرجوع إلی الروایات - فی الجمله - إلی یوم القیامه ، فراجع تمام کلامه ، تعرف حقیقهَ مرامه .
ص :87
وهی أربعه:
الأوّل: أنّ فی مخالفه (1) المجتهد لما ظنَّه من الحکم الوجوبیّ أو التحریمیّ مظَنّهً للضرر ، ودفعُ الضرر المظنون لازمٌ .
أمّا الصغری: فلأنّ الظنّ بوجوب شیءٍ أو حرمته ، یلازم الظنّ بالعقوبه علی مخالفته ، أو الظنَّ بالمفسده فیها ، بناءً علی تبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد .
وأمّا الکبریٰ: فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسین والتقبیح (2)؛ لوضوح عدم انحصار ملاک حکمه بهما ، بل یکون (3) التزامه بدفع الضرر المظنون ، - بل المحتمل - بما هو کذلک ، ولو لم یستقلّ بالتحسین والتقبیح ،
ص :88
مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه - إذا قیل باستقلاله - ، ولذا أطبق العقلاء علیه ، مع خلافهم فی اسقلاله بالتحسین والتقبیح ، فتدبّر جیّداً .
والصواب فی الجواب هو : منع الصغری:
أمّا العقوبه: فلضروره عدم الملازمه بین الظنّ بالتکلیف والظنّ بالعقوبه علی مخالفته؛ لعدم الملازمه بینه والعقوبه (1) علی مخالفته ، وإنّما الملازمه بین خصوص معصیته واستحقاق العقوبه علیها ، لا بین مطلق المخالفه والعقوبه بنفسها (2) . ومجرّد (3) الظنّ به - بدون دلیل علی اعتباره - لایتنجّز به ، کی یکون مخالفته عصیانَه .
إلّاأن یقال: إنّ العقل وإن لم یستقلّ بتنجّزه بمجرّده ، بحیث یحکم باستحقاق العقوبه علی مخالفته ، إلّاأ نّه لا یستقلّ أیضاً بعدم استحقاقها معه ، فیحتمل العقوبه حینئذٍ علی المخالفه . ودعوی استقلاله بدفع الضرر المشکوک - کالمظنون - قریبهٌ جدّاً ، لا سیّما إذا کان هو العقوبه الاُخرویّه (4) ، کما لا یخفی .
وأمّا المفسده: فلأ نّها وإن کان الظنّ بالتکلیف یوجب الظنّ بالوقوع فیها
ص :89
لو خالفه ، إلّاأ نّها لیست بضرر علی کلّ حال؛ ضروره أنّ کلّ ما یوجب قبحَ الفعل من المفاسد ، لا یلزم أن یکون من الضرر علی فاعله ، بل ربما یوجب حزازهً ومنقصهً فی الفعل ، بحیث یُذمّ علیه فاعلُه بلا ضررٍ علیه أصلاً ، کما لا یخفی .
وأمّا تفویت المصلحه: فلا شبهه فی أ نّه لیس فیه مضرّهٌ ، بل ربما یکون فی استیفائها المضرّه ، کما فی الإحسان بالمال ، هذا .
مع منع کون الأحکام تابعهً للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها (1) ، بل إنّما هی تابعه لمصالحَ فیها (2) ، کما حقّقناه فی بعض فوائدنا (3) .
وبالجمله (4): لیست المفسده ولاالمنفعه الفائته - اللّتان فی الأفعال ، واُنیط بهما الأحکام - بمضرّه . ولیس مناط حکم العقل بقبح ما فیه المفسده ، أو حُسْن ما فیه المصلحه من الأفعال - علی القول باستقلاله بذلک - هو کونه ذا ضررٍ واردٍ علی فاعله ، أو نفعٍ عائدٍ إلیه .
ص :90
ولعمری هذا أوضح من أن یخفی ، فلا مجال لقاعده دفع الضرر المظنون هاهنا أصلاً .
ولا استقلال للعقل بقبح فعْلِ ما فیه احتمال المفسده ، أو ترک ما فیه احتمال المصلحه ، فافهم .
الثانی: أ نّه لو لم یؤخذ بالظنّ لزم ترجیح المرجوح علی الراجح ، وهو قبیح .
وفیه (1): أ نّه لا یکاد یلزم منه ذلک ، إلّافی ما إذا کان الأخذ بالظنّ أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمکان الجمع بینهما عقلاً ، أو عدم وجوبه شرعاً ، لیدور الأمر بین ترجیحه وترجیح طرفه . ولا یکاد یدور الأمر بینهما إلّابمقدّمات دلیل الانسداد ، وإلّا کان اللازم هو الرجوع إلی العلم ، أو العلمیّ ، أو الاحتیاط ، أو البراءه ، أو غیرها (2) ، علی حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال فی اختلال (3) المقدّمات ، علی ما ستطّلع علی حقیقه الحال .
الثالث: ما عن السیّد الطباطبائیّ قدس سره (4)من : أ نّه لا ریب فی وجود واجبات ومحرّمات کثیره بین المشتبهات ، ومقتضیٰ ذلک وجوب الاحتیاط بالإتیان بکلّ ما یحتمل الوجوب ولو موهوماً ، وترکِ ما یحتمل الحرمه کذلک ، ولکن مقتضیٰ قاعده نفی الحرج ، عدم وجوب ذلک کلّه؛ لأنّه عُسْرٌ أکید
ص :91
وحَرَجٌ شدید ، فمقتضی الجمع بین قاعدتی الاحتیاط وانتفاء الحرج : العمل بالاحتیاط فی المظنونات ، دون المشکوکات والموهومات؛ لأنّ الجمع علی غیر هذا الوجه - بإخراج بعض المظنونات ، وإدخال بعض المشکوکات والموهومات - باطل إجماعاً .
ولا یخفی ما فیه من القدح والفساد؛ فإنّه (1) بعضُ مقدّمات دلیل الانسداد ، ولا یکاد ینتج بدون سائر مقدّماته ، ومعه لا یکون دلیلاً (2) آخر بل ذاک الدلیل .
الرابع: دلیل الانسداد ، وهو مؤلّف من مقدّمات ، یستقلّ العقل مع تحقّقها بکفایه الإطاعه الظنیّه - حکومهً أو کشفاً ، علی ماتعرف - ، ولا یکاد یستقلّ بها بدونها .
وهی خمس:
أُولاها (3): أ نّه یعلم إجمالاً بثبوت تکالیف کثیره فعلیّه فی الشریعه .
ثانیتها: أ نّه قد انسدّ علینا باب العلم والعلمیّ إلی کثیر منها .
ثالثتها: أ نّه لا یجوز لنا إهمالها ، وعدم التعرّض لامتثالها أصلاً .
رابعتها: أ نّه لا یجب علینا الاحتیاط فی أطراف علمنا ، بل لا یجوز فی الجمله ، کما لا یجوز الرجوع إلی الأصل فی المسأله ، من استصحابٍ وتخییر وبراءه واحتیاط ، ولا إلی فتوی العالم بحکمها .
ص :92
خامستها: أ نّه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحاً (1)(2) .
فیستقلّ العقل حینئذٍ بلزوم الإطاعه الظنّیّه لتلک التکالیف المعلومه ، وإلّا لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمیّ بها - : إمّا إهمالها ، وإمّا لزوم الاحتیاط فی أطرافها ، وإمّا الرجوع إلی الأصل الجاری فی کلّ مسأله ، - مع قطع النظر عن العلم بها - أو التقلید فیها ، أو الاکتفاء بالإطاعه الشکّیّه أو الوهمیّه مع التمکّن من الظنّیّه .
والفرض بطلان کلّ واحد منها :
أمّا المقدّمه الأُولی: فهی وإن کانت بدیهیّهً ، إلّاأ نّه قد عرفت (3) انحلالَ العلم الإجمالیّ بما فی الأخبار الصادره عن الأئمّه الطاهرین علیهم السلام ، الّتی تکون فی ما بأیدینا ، من الروایات فی الکتب المعتبره ، ومعه لا موجب للاحتیاط إلّافی خصوص ما فی الروایات ، وهو غیر مستلزم للعسر ، فضلاً عمّا یوجب الاختلال ، ولا إجماع علی عدم وجوبه ، ولو سُلّم الإجماع علی عدم وجوبه لو لم یکن هناک انحلال .
وأمّا المقدّمه الثانیه: فأمّا بالنسبه إلی العلم: فهی بالنسبه إلی أمثال زماننا بیّنه وجدانیّه ، یَعرف الانسدادَ کلُّ من تعرّض للاستنباط والاجتهاد .
ص :93
وأمّا بالنسبه إلی العلمیّ: فالظاهر أ نّها غیر ثابته؛ لما عرفت من نهوض الأدلّه علی حجّیّه خبرٍ یوثق بصدقه ، وهو - بحمد اللّٰه - وافٍ بمعظم الفقه ، لا سیّما بضمیمه ما عُلم تفصیلاً منها ، کما لا یخفی .
وأمّا الثالثه: فهی قطعیّه ، ولو لم نقل بکون العلم الإجمالیّ منجِّزاً مطلقاً ، أو فی ما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض أطرافه ، کما فی المقام ، حسب ما یأتی (1)؛ وذلک لأنّ إهمال معظم الأحکام ، وعدمَ الاجتناب کثیراً عن الحرام ، ممّا یقطع بأ نّه مرغوب عنه شرعاً ، وممّا یلزم ترکه إجماعاً .
إن قلت: إذا لم یکن العلمُ بها منجِّزاً لها؛ - للزوم الاقتحام فی بعض الأطراف، کما أُشیر إلیه - فهل کان العقاب علی المخالفه فی سائر الأطراف حینئذٍ - علی تقدیر المصادفه - إلّاعقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیها إلّامؤاخذهً بلا برهان ؟
قلت: هذا إنّما یلزم لو لم یُعلم بإیجاب الاحتیاط ، وقد عُلم به بنحو اللمّ؛ حیث عُلم اهتمام الشارع بمراعاه تکالیفه ، بحیث ینافیه عدمُ إیجابه الاحتیاطَ الموجَب للزوم المراعاه ، ولوکان بالالتزام ببعض المحتملات .
مع صحّه دعوی الإجماع علی عدم جواز الإهمال فی هذا الحال ، وأ نّه مرغوب عنه شرعاً قطعاً (2) ، فلا تکون المؤاخذه والعقاب حینئذٍ بلا بیان وبلا برهان ، کما حقّقناه فی البحث وغیره .
ص :94
وأمّا المقدّمه الرابعه: فهی بالنسبه إلی عدم وجوب الاحتیاط التامّ بلا کلام ، فی ما یوجب عُسْرُه اختلالَ النظام .
وأمّا فی ما لا یوجب فمحلُّ نظرٍ ، بل مَنْعٍ؛ لعدم حکومه قاعده نفی العسر والحرج علی قاعده الاحتیاط؛ وذلک لما حقّقناه فی معنی ما دلّ علی نفی الضرر والعُسْر (1) ، من أنّ التوفیق بین دلیلهما ودلیلِ التکلیف ، أو الوضع - المتعلّقین بما یعمّهما - ، هو : نفیهما عنهما بلسان نفیهما ، فلا یکون له حکومه علی الاحتیاط العَسِر إذا کان بحکم العقل؛ لعدم العُسْر فی متعلّق التکلیف ، وإنّما هو فی الجمع بین محتملاته احتیاطاً .
نعم ، لو کان معناه نفیَ الحکم الناشی من قِبَله العسر - کما قیل (2) - لکانت قاعده نفیه محکّمهً علی قاعده الاحتیاط؛ لأنّ العسر حینئذٍ یکون من قِبَل التکالیف المجهوله ، فتکون منفیّه بنفیه .
ولا یخفی: أ نّه علی هذا لا وجه لدعوی استقلال العقل بوجوب الاحتیاط فی بعض الأطراف ، بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها (3) ، بل لابدّ من دعوی وجوبه شرعاً، کما أشرنا إلیه فی بیان المقدّمه الثالثه ، فافهم وتأمّل جیّداً .
وأمّا الرجوع إلی الأُصول: فبالنسبه إلی الأُصول المثبته - من احتیاطٍ أو استصحابٍ مثبِتٍ للتکلیف - فلا مانع عن إجرائها عقلاً مع حکم العقل وعموم النقل .
ص :95
هذا ، ولو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ لاستلزام شمول دلیله لها التناقُضَ فی مدلوله؛ بداههَ تناقض حرمه النقض فی کلٍّ منها - بمقتضیٰ : «لا تنقض» - لوجوبه فی البعض ، کما هو قضیّه : «ولکن تنقضه بیقین آخر» .
وذلک لأنّه إنّما یلزم فی ما إذا کان الشکّ فی أطرافه فعلیّاً ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل لم یکن الشکّ فعلاً إلّافی بعض أطرافه ، وکان بعض أطرافه الآخرُ غیرَ ملتفتٍ إلیه فعلاً أصلاً - کما هو حال المجتهد فی مقام استنباط الأحکام ، کما لا یخفی - فلا یکاد یلزم ذلک؛ فإنّ قضیّه :
«لا تنقض» لیس حینئذٍ إلّاحرمه النقض فی خصوص الطرف المشکوک ، ولیس فیه علم بالانتقاض ، کی یلزم التناقض فی مدلول دلیله من شموله له ، فافهم .
ومنه قد انقدح : ثبوت حکم العقل وعموم النقل بالنسبه إلی الأُصول النافیه أیضاً ، وأ نّه لا یلزم محذورُ لزوم التناقض من شمول الدلیل لها ، لو لم یکن هناک مانع - عقلاً أو شرعاً - من إجرائها ، ولا مانع کذلک لو کانت موارد الأُصول المثبته - بضمیمه ما علم تفصیلاً ، أو نهض علیه علمیّ - بمقدار المعلوم إجمالاً ، بل بمقدارٍ لم یکن معه مجال لاستکشاف إیجاب الاحتیاط ، وإن لم یکن بذاک المقدار ، ومن الواضح أ نّه یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .
وقد ظهر بذلک: أنّ العلم الإجمالیّ بالتکالیف ربما ینحلّ ببرکه جریان الأُصول المثبته وتلک الضمیمه ، فلا موجب حینئذٍ للاحتیاط عقلاً ولا شرعاً أصلاً ، کما لا یخفی .
ص :96
کما ظهر: أ نّه لولم ینحلّ بذلک ، کان خصوص موارد الأُصول النافیه ، مطلقاً - ولو من مظنونات عدم التکلیف (1) - محلّاً للاحتیاط فعلاً - ویرفع الید عنه فیها کلاًّ أو بعضاً ، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر علی ما عرفت - ، لا محتملات التکلیف مطلقاً (2) .
وأمّا الرجوع إلی فتوی العالم: فلا یکاد یجوز؛ ضرورهَ أ نّه لا یجوز إلّا للجاهل ، لا للفاضل الّذی یریٰ خطأ من یدّعی انفتاح باب العلم أو العلمیّ ، فهل یکون رجوعه إلیه بنظره إلّامن قبیل رجوع الفاضل إلی الجاهل ؟
وأمّا المقدّمه الخامسه: فلاستقلال العقل بها ، وأ نّه لایجوز التنزّل - بعد عدم التمکّن من الإطاعه العلمیّه ، أو عدم وجوبها - إلّاإلی الإطاعه الظنّیّه ، دون الشکّیّه أو الوهمیّه؛ لبداهه مرجوحیّتهما بالإضافه إلیها ، وقبحِ ترجیح المرجوح علی الراجح .
لکنّک عرفت عدم وصول النوبه إلی الإطاعه الاحتمالیّه ، مع دوران الأمر (3) بین الظنّیّه والشکّیّه أو الوهمیّه (4) ، من جهه ما أوردناه علی المقدّمه الأُولی من : انحلال العلم الإجمالیّ بما فی أخبار الکتب المعتبره ، وقضیّتُه (5)
ص :97
الاحتیاط بالالتزام (1) عملاً بما فیها من التکالیف ، ولا بأس به؛ حیث لا یلزم منه عسرٌ ، فضلاً عمّا یوجب اختلال النظام .
وما أوردناه علی المقدّمه الرابعه من جواز الرجوع إلی الأُصول مطلقاً ، ولو کانت نافیهً؛ لوجود المقتضی وفقد المانع عنه ، لو کان التکلیف - فی موارد الأُصول المثبته ، وما علم منه تفصیلاً ، أو نهض علیه دلیلٌ معتبرٌ - بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فإلی الأُصول المثتبه وحدها .
وحینئذٍ کان خصوص موارد الأُصول النافیه محلّاً لحکومه العقل ، وترجیحِ مظنونات التکلیف منها (2) علی غیرها ، ولو بعد استکشاف وجوب الاحتیاط فی الجمله شرعاً ، بعد عدم وجوب الاحتیاط التامّ شرعاً أو عقلاً ، علی ما عرفت تفصیله .
هذا هو التحقیق علی ما یساعد علیه النظر الدقیق ، فافهم وتدبّر جیّداً .
هل قضیّه المقدّمات - علی تقدیر سلامتها - هی حجّیّه الظنّ بالواقع ، أو بالطریق ، أو بهما ؟
أقوال :
ص :98
والتحقیق أن یقال: إنّه لا شبهه فی أنّ هَمّ العقل فی کلّ حال ، إنّما هو تحصیل الأمن من تبعه التکالیف المعلومه ، من العقوبه علی مخالفتها .
کما لا شبهه فی استقلاله فی تعیین ما هو المؤمِّن منها ، وفی أنّ کلّ ما کان القطع به مؤمِّناً فی حال الانفتاح ، کان الظنّ به مؤمّناً حالَ الانسداد جزماً ، وأنّ المؤمِّن فی حال الانفتاح هو القطع بإتیان المکلّف به الواقعیّ بما هو کذلک - لا بما هو معلوم ، ومؤدّی الطریق ، ومتعلَّقُ العلم ، وهو طریقٌ (1) شرعاً وعقلاً - أو بإتیانه الجعلیّ؛ وذلک لأنّ العقل قد استقلّ بأنّ الإتیان بالمکلّف به الحقیقیّ بما هو هو - لا بما هو مؤدّی الطریق - مبرئٌ للذمّه قطعاً .
کیف ؟ وقد عرفت : أنّ القطع بنفسه طریقٌ لایکاد تناله یدُ الجعل إحداثاً وإمضاءً ، إثباتاً ونفیاً . ولا یخفی : أنّ قضیّه ذلک هو التنزّل إلی الظنّ بکلّ واحد من الواقع والطریق .
ولا منشأ لتوهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع ، إلّاتوهّمُ أ نّه قضیّهُ اختصاص المقدّمات بالفروع ؛ - لعدم انسداد باب العلم فی الأُصول ، وعدمِ إلجاءٍ فی التنزّل إلی الظنّ فیها - . والغفله عن أنّ جریانها فی الفروع ، موجبٌ لکفایه الظنّ بالطریق فی مقام تحصیل (2) الأمن من عقوبه التکالیف (3) ، وإن کان باب العلم فی غالب الأُصول مفتوحاً ؛ وذلک لعدم التفاوت فی نظر العقل - فی ذلک - بین الظنّین .
کما أنّ منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطریق وجهان:
أحدهما: ما أفاده بعضُ الفحول (4) . وتبعه فی الفصول ، قال فیها: «إنّا کما
ص :99
نقطع بأ نّا مکلّفون - فی زماننا هذا - تکلیفاً فعلیّاً بأحکامٍ فرعیّه کثیره ، لا سبیل لنا - بحکم العیان وشهاده الوجدان - إلی تحصیل کثیر منها بالقطع ، ولا بطریقٍ معیّنٍ یقطع من السمع - بحکم الشارع - بقیامه ، أو قیام طریقه مقام القطع ولو عند تعذّره ، کذلک نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلی تلک الأحکام طریقاً مخصوصاً ، وکلَّفنا تکلیفاً فعلیّاً بالعمل بمؤدّیٰ طرقٍ مخصوصه ، وحیث إنّه لا سبیل غالباً إلی تعیینها بالقطع ، ولا بطریقٍ یقطع من السمع بقیامه بالخصوص ، أو قیامِ طریقه کذلک مقام القطع ولو بعد تعذّره ، فلا ریب أنّ الوظیفه - فی مثل ذلک - بحکم العقل ، إنّما هو الرجوع - فی تعیین ذلک الطریق - إلی الظنّ الفعلیّ الّذی لادلیل علی عدم حجّیّته (1)؛ لأنّه أقرب إلی العلم وإلی إصابه الواقع ممّا عداه» (2) .
وفیه أوّلاً (3) : - بعد تسلیم العلم بنصب طُرُقٍ خاصّه ، باقیهٍ فی ما بأیدینا من الطرق غیرِ العلمیّه ، وعدمِ وجود المتیقّن بینها أصلاً - أنّ قضیّه ذلک هو الاحتیاط فی أطراف هذه الطرق المعلومه بالإجمال ، لا تعیینها بالظنّ .
لا یقال (4): الفرض هو عدم وجوب الاحتیاط ، بل عدم جوازه .
ص :100
لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتیاط التامّ فی أطراف الأحکام ، ممّا یوجب العسر المخلَّ بالنظام (1) ، لا الاحتیاط فی خصوص ما بأیدینا من الطرق؛ فإنّ قضیّه هذا الاحتیاط هو جواز رفع الید عنه فی غیر مواردها (2) ، والرجوعُ إلی الأصل فیها ولو کان نافیاً للتکلیف .
وکذا فی ما إذا نهض (3) الکلّ علی نفیه .
وکذا فی ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فیه - نفیاً وإثباتاً - ، مع ثبوت المرجِّح للنافی، بل مع عدم رجحان المثبِت فی خصوص الخبر منها، ومطلقاً فی غیره، بناءً علی عدم ثبوت الترجیح - علیٰ تقدیر الاعتبار - فی غیر الأخبار .
وکذا لو تعارض إثنان منها فی الوجوب والتحریم ، فإنّ المرجع - فی جمیع ما ذکر من موارد التعارض هو الأصل الجاری فیها ولو کان نافیاً؛ لعدم نهوض طریق معتبر ، ولا ما هو من أطراف العلم به ، علی خلافه ، فافهم .
وکذا کلُّ موردٍ لم یجرِ فیه الأصل المثبِت؛ للعلم بانتقاض الحاله السابقه فیه إجمالاً ، بسبب العلم به (4) أو بقیام أماره معتبره علیه فی بعض أطرافه ، بناءً علی عدم جریانه بذلک (4) .
ص :101
وثانیاً: لو سلّم أنّ قضیَّته لزوم التنزّل إلی الظنّ ، فتوهُّم : أنّ الوظیفه حینئذٍ هو خصوص الظنّ بالطریق ، فاسدٌ قطعاً؛ وذلک لعدم کونه أقرب إلی العلم وإصابهِ الواقع ، من الظنّ بکونه مؤدّی طریقٍ معتبرٍ - من دون الظنّ بحجّیّه طریق أصلاً - ، ومن الظنّ بالواقع ، کما لا یخفی .
لا یقال: إنّما لا یکون أقرب من الظنّ بالواقع ، إذا لم یصرف التکلیف الفعلیّ عنه إلی مؤدّیات الطرق ولو بنحو التقیید (1) .
فإنّ الالتزام به بعیدٌ؛ إذ الصرف لو لم یکن تصویباً محالاً ، فلا أقلّ من کونه مجمعاً علی بطلانه؛ ضروره (2) أنّ القطع بالواقع یُجدی فی الإجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدّیٰ طریق القطع (3) ، کما عرفت (4) .
ومن هنا انقدح: أنّ التقیید أیضاً غیر سدید ، مع أنّ الالتزام بذلک غیر مفید؛ فإنّ الظنّ بالواقع فی ما ابتلی به من التکالیف ، لا یکاد ینفکّ عن الظنّ بأ نّه مؤدّی طریق معتبر .
ص :102
والظنّ بالطریق ما لم یظنّ بإصابه (1) الواقع - غیر مجدٍ بناءً علی التقیید؛ لعدم استلزامه الظنَّ بالواقع المقیَّد به بدونه ، هذا .
مع عدم مساعده نصب الطریق علی الصرف ، ولاعلی التقیید . غایته أنّ العلم الإجمالیّ بنصب طرقٍ وافیهٍ ، یوجب انحلالَ العلم بالتکالیف الواقعیّه إلی العلم بما هو مضامین الطرق المنصوبه من التکالیف الفعلیّه . والانحلال وإن کان یوجب عدم تنجّز مالم یؤدّ إلیه الطریق من التکالیف الواقعیّه ، إلّاأ نّه إذا کان رعایهُ العلم بالنصب لازماً ، والفرضُ عدمُ اللزوم بل عدم الجواز .
وعلیه تکون التکالیف الواقعیه کما إذا لم یکن هناک علْمٌ بالنصب ، فی کفایه الظنّ بها حال انسداد باب العلم ، کما لا یخفی .
ولابدّ حینئذٍ من عنایه أُخری (2)* فی لزوم رعایه الواقعیّات بنحوٍ من
ص :103
الإطاعه ، وعدمِ إهمالها رأساً ، کما أشرنا إلیها (1) .
ولا شبهه فی أنّ الظنّ بالواقع لو لم یکن أولیٰ حینئذٍ - لکونه أقرب فی التوسّل به إلی ما به الاهتمام ، من فعل الواجب و (2)ترک الحرام - من الظنّ بالطریق ، فلا أقلّ من کونه مساویاً فی ما یهمّ العقل ، من تحصیل الأمن من العقوبه فی کلّ حال ، هذا .
مع ما عرفت (3) من أ نّه عادهً یلازم الظنّ بأ نّه مؤدّیٰ طریق ، وهو - بلا شبهه - یکفی ولو لم یکن هناک ظنّ بالطریق ، فافهم فإنّه دقیق .
ثانیهما: ما اختصّ به بعض المحقّقین ، قال: «لا ریب فی کوننا مکلّفین بالأحکام الشرعیّه ، ولم یسقط عنّا التکلیف بالأحکام الشرعیّه ، وأنّ الواجب علینا أوّلاً هو : تحصیل العلم بتفریغ الذمّه فی حکم المکلِّف ، بأن یقطع معه بحکمه بتفریغ ذمّتنا عمّا کُلّفنا به ، وسقوطِ تکلیفنا عنّا ، سواءً حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا ، حسبما مرّ تفصیل القول فیه . فحینئذٍ نقول: إن صحّ لنا تحصیل العلم بتفریغ ذمّتنا فی حکم الشارع ، فلا إشکال فی وجوبه وحصول البراءه به ، وإن انسدّ علینا سبیل العلم ، کان الواجب علینا تحصیل الظنّ بالبراءه فی حکمه؛ إذ هو الأقرب إلی العلم به ، فیتعیّن الأخذ به عند التنزّل من العلم فی حکم العقل - بعد انسداد سبیل العلم والقطعِ ببقاء التکلیف - دون ما یحصل معه الظنّ بأداء الواقع ، کما یدّعیه القائل بأصاله حجّیّه
ص :104
الظنّ» (1) . انتهٰ موضع الحاجه من کلامه - زید فی علوّ مقامه
وفیه أوّلاً: أنّ الحاکم - علی الاستقلال - فی باب تفریغ الذمّه - بالإطاعه والامتثال - إنّما هو العقل ، ولیس للشارع فی هذا الباب حکمٌ مولویّ یتبعه حکم العقل ، ولو حکَم فی هذا الباب کان بتبع حکمه إرشاداً إلیه ، وقد عرفت (2) استقلاله بکون الواقع - بما هو هو - مفرّغاً (3) ، وأنّ القطع به حقیقهً أو تعبّداً مؤمِّن جزماً ، وأنّ المؤمِّن فی حال الانسداد هو الظنّ بما کان القطع به مؤمِّناً حال الانفتاح ، فیکون الظنّ بالواقع أیضاً مؤمِّناً حال الانسداد .
وثانیاً (4): سلّمنا ذلک ، لکن حکمه بتفریغ الذمّه - فی ما إذا أتی المکلّف بمؤدّی الطریق المنصوب - لیس إلّابدعویٰ أنّ النصب یستلزمه، مع أنّ دعوی:
أنّ التکلیف بالواقع یستلزم حکمَه بالتفریغ فی ما إذا أتی به أولی ، کما لا یخفی ، فیکون الظنّ به ظنّاً بالحکم بالتفریغ أیضاً .
إن قلت: کیف یستلزمه الظنُّ (5) بالواقع ؟ مع أ نّه ربما یقطع بعدم حکمه
ص :105
به معه ، کما إذا کان (1) من القیاس ، وهذا بخلاف الظنّ بالطریق ، فإنّه یستلزمه ولو کان من القیاس .
قلت: الظنّ بالواقع أیضاً یستلزم الظنّ بحکمه بالتفریغ (2)* (3) ، ولا ینافی القطعَ بعدم حجّیّته لدی الشارع ، وعدَمَ کون المکلّف معذوراً - إذا عمل به فیهما - فی ما أخطأ ، بل کان مستحقّاً للعقاب - ولو فی ما أصاب - لو بنی علی حجّیّته والاقتصار علیه؛ لتجرّیه (4) ، فافهم .
وثالثاً: سلّمنا أنّ الظنّ بالواقع لایستلزم الظنّ به ، لکن قضیّته لیس إلّا التنزّلَ إلی الظنّ بأ نّه مؤدّیٰ طریق معتبر ، لا خصوصَ الظنّ بالطریق ، وقد عرفت : أنّ الظنّ بالواقع لا یکاد ینفکّ عن الظنّ بأ نّه مؤدّی الطریق غالباً .
ص :106
لا یخفی : عدم مساعده مقدّمات الانسداد علی الدلاله علی کون الظنّ طریقاً منصوباً شرعاً؛ ضروره أ نّه معها لا یجب عقلاً علی الشارع أن ینصب طریقاً؛ لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل فی هذا الحال .
ولا مجال لاستکشاف نصب الشارع من حکم العقل ، لقاعده الملازمه؛ ضروره أ نّها إنّما تکون فی موردٍ قابلٍ للحکم الشرعیّ ، والموردُ هاهنا غیر قابل له؛ فإنّ الإطاعه الظنّیّه - الّتی یستقلّ العقل بکفایتها فی حال الانسداد - إنّما هی بمعنی عدم جواز مؤاخذه الشارع بأزید منها ، وعدمِ جواز اقتصار المکلّف بدونها . ومؤاخذه الشارع غیر قابله لحکمه ، وهو واضح (1) .
واقتصار المکلّف بما دونها ، لمّا کان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً ، أو فی ما أصاب (2) الظنّ - کما أ نّها بنفسها موجبهٌ للثواب ، أخطأ أو أصاب ، من دون حاجه إلی أمرٍ بها أو نهی عن مخالفتها - کان حکم الشارع فیه مولویّاً بلاملاک یوجبه ، کما لا یخفی ، ولا بأس به إرشادیّاً ، کما هو شأنه فی حکمه بوجوب الإطاعه وحرمه المعصیه .
ص :107
وصحّه نصبه (1) الطریقَ وجعلِهِ - فی کلّ حال - بملاکٍ یوجب نصبَه ، وحکمهٍ داعیه إلیه ، لا تنافی استقلال العقل بلزوم الإطاعه بنحوٍ حالَ الانسداد ، کما یحکم بلزومها بنحوٍ آخر حال الانفتاح ، من دون استکشاف حکم الشارع بلزومها مولویّاً؛ لما عرفت .
فانقدح بذلک : عدم صحّه تقریر المقدّمات إلّاعلی نحو الحکومه ، دون الکشف .
وعلیها (2) فلا إهمالَ فی النتیجه أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبهً؛ لعدم تطرّق الإهمال و (3)الإجمال فی حکم العقل ، کما لا یخفی :
أمّا بحسب الأسباب: فلا تفاوت بنظره فیها .
وأمّا بحسب الموارد: فیمکن أن یقال بعدم استقلاله بکفایه الإطاعه الظنّیّه ، إلّافی ما لیس للشارع مزید اهتمامٍ فیه بفعل الواجب وترک الحرام ، واستقلالِه بوجوب الاحتیاط فی ما فیه مزید الاهتمام ، کما فی الفروج والدماء ، بل وسائر حقوق الناس ، ممّا لا یلزم من الاحتیاط فیها العسر .
وأمّا بحسب المرتبه: فکذلک لا یستقلّ إلّابلزوم التنزّل إلی مرتبه الاطمئنان من الظنّ بعدم التکلیف ، إلّا (4)علی تقدیر عدم کفایتها فی دفع محذور العسر .
ص :108
وأمّا علی تقریر الکشف: فلو قیل بکون النتیجه هو نصب الطریق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فیها أیضاً بحسب الأسباب ، بل یستکشف حینئذٍ أنّ الکلّ حجّه لو لم یکن بینها ما هو المتیقّن ، وإلّا فلا مجال لاستکشاف حجّیّه (1) غیره .
ولا بحسب الموارد ، بل یحکم بحجّیّته فی جمیعها ، وإلّا لزم عدم وصول الحجّه ، ولو لأجل التردّد فی مواردها ، کما لا یخفی .
ودعوی الإجماع (2) علی التعمیم بحسبها فی مثل هذه المسأله المستحدثه ، مجازفهٌ جدّاً .
وأمّا بحسب المرتبه: ففیها إهمال؛ لأجل احتمال حجّیّه خصوص الاطمئنانیّ منه إذا کان وافیاً ، فلابدّ من الاقتصار علیه .
ولو قیل : بأنّ النتیجه هو نصب الطریق الواصل ، ولو بطریقه ، فلا إهمال فیها بحسب الأسباب ، لو لم یکن بینها (3) تفاوت أصلاً ، أو لم یکن بینها إلّاواحد ، وإلّا فلابدّ من الاقتصار علی متیقّن الاعتبار منها أو مظنونِه ، بإجراء مقدّمات دلیل الانسداد حینئذٍ مرّهً أو مرّات فی تعیین الطریق المنصوب ، حتّی ینتهی إلی ظنٍّ واحد ، أو إلی ظنون متعدّدهٍ لا تفاوت بینها ، فیحکم بحجّیّه کلّها ، أو متفاوتهٍ یکون بعضها الوافی متیقّنَ الاعتبار ، فیقتصر علیه .
وأمّا بحسب الموارد والمرتبه ، فکما إذا کانت النتیجه هی الطریق الواصل بنفسه ، فتدبّر جیّداً .
ص :109
ولو قیل : بأنّ النتیجه هو الطریق ولو لم یصل أصلاً ، فالإهمالُ فیها یکون من الجهات . ولامحیص حینئذٍ إلّامن (1) الاحتیاط فی الطریق بمراعاه أطراف الاحتمال ، لو لم یکن بینها متیقّنُ الاعتبار ، لو لم یلزم منه محذور ، وإلّا لزم التنزّل إلی حکومه العقل بالاستقلال ، فتأمّل ، فإنّ المقام من مزالّ الأقدام .
وهمٌ و دفعٌ (2):
لعلّک تقول: إنّ القدر المتیقّن الوافی لو کان فی البین ، لما کان مجالٌ لدلیل الانسداد؛ ضروره أ نّه من مقدّماته : انسداد باب العلمیّ أیضاً .
لکنّک غفلت عن أنّ المراد : ما إذا کان الیقین بالاعتبار من قِبَله ، لأجل الیقین بأ نّه لو کان شیءٌ حجّهً شرعاً ، کان هذا الشیء حجّهً قطعاً؛ بداهه أنّ الدلیل علی أحد المتلازمین إنّما هو الدلیل علی الآخر ، لا الدلیلُ علی الملازمه .
ثمّ لا یخفی (3): أنّ الظنّ باعتبار ظنٍّ بالخصوص ، یوجب الیقین باعتباره من باب دلیل الانسداد علی تقریر الکشف ، بناءً علی کون النتیجه هو الطریق الواصل بنفسه ، فإنّه حینئذٍ یقطع بکونه حجّهً ، کان غیره حجّهً أو لا .
ص :110
واحتمال عدم حجّیّته بالخصوص (1) ، لا ینافی القطعَ بحجّیّته بملاحظه الانسداد؛ ضروره أ نّه علی الفرض لا یحتمل أن یکون غیره حجّهً بلا نصب قرینه ، ولکنّه من المحتمل أن یکون هو الحجّه دون غیره؛ لما فیه من خصوصیّه الظنّ بالاعتبار .
وبالجمله: الأمر یدور بین حجّیّه الکلّ وحجّیّته ، فیکون مقطوعَ الاعتبار.
ومن هنا ظهر حال القوّه .
ولعلّ نظر من رجّح بهما (2) إلی هذا الفرض (3) ، وکان منع شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - عن الترجیح بهما (4) بناءً علی کون النتیجه هو الطریق الواصل ولو بطریقه ، أو الطریق ولولم یصل أصلاً . وبذلک ربما یوفّق بین کلمات الأعلام فی المقام ، وعلیک بالتأمّل التامّ .
ثمّ لا یذهب علیک: أنّ الترجیح بهما إنّما هو علی تقدیر کفایه الراجح (5) ، وإلّا فلابدّ من التعدّی إلی غیره بمقدار الکفایه ، فیختلف الحال باختلاف الأنظار ، بل الأحوال .
ص :111
وأمّا تعمیم النتیجه - بأنّ قضیّه العلم الإجمالیّ بالطریق هو الاحتیاط فی أطرافه (1) - : فهو لا یکاد یتمّ إلّاعلی تقدیر کون النتیجه هو نصب الطریق ، ولو لم یصل أصلاً .
مع أنّ التعمیم بذلک لا یوجب العمل إلّاعلی وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافیات ، إلّافی ما إذا کان هناک نافٍ من جمیع الأصناف؛ ضروره أنّ الاحتیاط فیها لا یقتضی رفع الید عن الاحتیاط فی المسأله الفرعیّه إذا لزم؛ حیث لا ینافیه؛ کیف ؟ ویجوز الاحتیاط فیها مع قیام الحجّه النافیه ، کما لا یخفی ، فما ظنّک بما لا یجب الأخذ بموجَبه إلّامن باب الاحتیاط ؟ فافهم .
وتقریره - علی ما فی الرسائل - : «أ نّه کیف یجامع حکم العقل بکون الظنّ کالعلم مناطاً للإطاعه والمعصیه ، ویقبح علی الآمر والمأمور التعدّی عنه ، ومع ذلک یحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القیاس ، ولا یجوّز الشارع
ص :112
العمل به ؟ فإنّ المنع عن العمل بما یقتضیه العقل - من الظنّ أو خصوص الاطمئنان - لو فرض ممکناً ، جریٰ فی غیر القیاس ، فلا یکون العقل مستقلّاً؛ إذ لعلّه نهی عن أماره ، مثل ما نهی عن القیاس (1) ، واختفی علینا . ولا دافع لهذا الاحتمال إلّاقبح ذلک علی الشارع؛ إذ احتمال صدور الممکن بالذات عن الحکیم لا یرتفع إلّابقبحه ، وهذا من أفراد ما اشتهر من : أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص» (2) . انته موضع الحاجه من کلامه - زید فی علوّ مقامه - .
وأنت خبیرٌ بأ نّه لا وقع لهذا الإشکال ، بعد وضوح کون حکم العقل بذلک معلّقاً علی عدم نصب الشارع طریقاً واصلاً ، وعدمِ حکمِهِ به فی ما کان هناک منصوب ولو کان أصلاً (3)؛ بداهه أنّ من مقدّمات حکمه : عدمَ وجود علمٍ ولا علمیّ ، فلا موضوع لحکمه مع أحدهما .
والنهی عن ظنٍّ حاصل من سبب ، لیس إلّاکنصب شیء ، بل هو یستلزمه فی ما کان فی مورده أصل شرعیّ ، فلا یکون نهیه عنه رفعاً لحکمه عن موضوعه ، بل به یرتفع موضوعه ، ولیس حال النهی عن سبب مفیدٍ للظنّ إلّاکالأمر بما لا یفیده . وکما لا حکومه معه للعقل ، لا حکومه (4) له معه ، وکما لا یصحّ بلحاظ حکمه الإشکالُ فیه ، لا یصحّ الإشکال فیه (5) بلحاظه .
ص :113
نعم ، لا بأس بالإشکال فیه فی نفسه ، کما اشکل فیه برأسه ، بملاحظه توهّم استلزام النصب لمحاذیر ، تقدَّمَ الکلام فی تقریرها - وما هو التحقیق فی جوابها - فی جعل الطرق (1) . غایه الأمر ، تلک المحاذیر - الّتی تکون فی ما إذا أخطأ الطریق المنصوب - کانت فی الطریق المنهیّ عنه فی مورد الإصابه .
ولکن من الواضح أ نّه لا دخل لذلک فی الإشکال علی دلیل الانسداد بخروج القیاس؛ ضروره أ نّه بعد الفراغ عن صحّه النهی عنه فی الجمله ، قد اشکل فی عموم النهی لحال الانسداد بملاحظه حکم العقل . وقد عرفت أ نّه بمکان من الفساد .
واستلزام إمکان المنع عنه - لاحتمال المنع عن أماره أُخری ، وقد اختفی علینا - وإن کان موجباً لعدم استقلال العقل ، إلّاأ نّه إنّما یکون بالإضافه إلی تلک الأماره ، لو کان غیرُها ممّا لا یحتمل فیه المنع بمقدار الکفایه ، وإلّا فلا مجال لاحتمال المنع فیها مع فرض استقلال العقل؛ ضروره عدم استقلاله بحکمٍ مع احتمال وجود مانعه ، علی ما یأتی تحقیقه فی الظنّ المانع والممنوع (2) .
وقیاس (3) حکم العقل - بکون الظنّ مناطاً للإطاعه فی هذا الحال - علی حکمه بکون العلم مناطاً لها فی حال الانفتاح ، لا یکاد یخفیٰ علی أحدٍ فسادُه؛ لوضوح أ نّه مع الفارق؛ ضروره أنّ حکمه فی العلم علی نحو التنجّز ، وفیه علی نحو التعلیق .
ص :114
ثمّ لا یکاد ینقضی تعجّبی : لِمَ خصّصوا الإشکال بالنهی عن القیاس ؟ مع جریانه فی الأمر بطریق غیرِ مفید للظنّ ، بداهه انتفاء حکمه فی مورد الطریق قطعاً ، مع أ نّه لا یُظنّ بأحد أن یستشکل بذلک ، ولیس إلّالأجل أنّ حکمه به معلّق علی عدم النصب ، ومعه لا حکم له ، کما هو کذلک مع النهی عن بعض أفراد الظنّ ، فتدبّر جیّداً .
وقد انقدح بذلک: أ نّه لا وقْع للجواب عن الإشکال :
تارهً : بأنّ المنع عن القیاس لأجل کونه غالبَ المخالفه (1) .
وأُخری : بأنّ العمل به یکون ذا مفسده غالبه علی مصلحه الواقع الثابتهِ عند الإصابه (2) .
وذلک لبداهه أ نّه إنّما یُشکل بخروجه - بعد الفراغ عن صحّه المنع عنه فی نفسه - بملاحظه حکم العقل بحجّیّه الظنّ ، ولا یکاد یجدی صحّتُه کذلک - فی التفصّی (3) عن الإشکال - فی صحّته بهذا اللحاظ ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .
وأمّا ما قیل فی جوابه - من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منعِ حصول الظنّ منه بعد انکشاف حاله (4) ، وأنّ ما یفسده أکثرُ ممّا
ص :115
یصلحه (1) - ، ففی غایه الفساد؛ فإنّه - مضافاً إلی کون کلّ واحدٍ من المنعین غیرَ سدید؛ لدعوی الإجماع علی عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته ، وعمومِ علّته ، وشهادهِ الوجدان (2) بحصول الظنّ منه فی بعض الأحیان - لا یکاد یکون فی دفع الإشکال - بالقطع بخروج الظنّ الناشئ منه - بمفید ، غایه الأمر أ نّه لا إشکال (3) مع فرض أحد المنعین ، لکنّه غیر فرض الإشکال ، فتدبّر جیّداً .
فصل الظنّ المانع والممنوع
]
إذا قام ظنٌّ علی عدم حجّیّه ظنٍّ بالخصوص ، فالتحقیق أن یقال - بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون فی حال الانسداد - : إنّه لا استقلال للعقل بحجّیّه ظنٍّ احتمل المنع عنه ، فضلاً عمّا إذا ظُنّ - کما أشرنا إلیه فی الفصل السابق (4) - ؛ فلابدّ من الاقتصار علی ظنٍّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن کفیٰ ، وإلّا فبضمیمه ما لم یظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، کما لا یخفی؛ وذلک ضروره أ نّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض .
ص :116
ومنه انقدح (1): أ نّه لا تتفاوت الحال لوقیل بکون النتیجه هی حجّیّه الظنّ فی الأُصول ، أو فی الفروع ، أو فیهما ، فافهم .
لا فرق - فی نتیجه دلیل الانسداد - بین الظنّ بالحکم من أمارهٍ علیه ، وبین الظنّ به من أمارهٍ متعلّقه بألفاظ الآیه أو الروایه ، کقول اللغویّ فی ما یورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح .
ولا یخفی: أنّ اعتبار ما یورثه لا محیص عنه فی ما (2) إذا کان ممّا ینسدّ فیه باب العلم ، فقول أهل اللغه حجّه فی ما یورث الظنّ بالحکم مع الانسداد ، ولو انفتح باب العلم باللغه فی غیر المورد .
نعم ، لا یکاد یترتّب علیه أثر آخر ، من تعیین المراد فی وصیّه أو إقرار أو غیرهما من الموضوعات الخارجیّه ، إلّافی ما یثبت فیه حجّیّهُ مطلق الظنّ بالخصوص ، أو ذاک المخصوص (3) .
ص :117
ومثله : الظنّ الحاصل بحکم شرعیّ کلّی من الظنّ بموضوع خارجیّ ، کالظنّ بأنّ راوی الخبر هو : زراره بن أعین - مثلاً - لا آخر .
فانقدح: أنّ الظنون الرجالیّه مجدیه فی حال الانسداد ، ولو لم یقم دلیل علی اعتبار قول الرجالیّ ، لا من باب الشهاده ، ولا من باب الروایه (1) .
تنبیه:
لا یبعد استقلال العقل بلزوم تقلیل الاحتمالات - المتطرّقه إلی مثل السند أو الدلاله أو جهه الصدور - مهما أمکن فی الروایه ، وعدم الاقتصار علی الظنّ (2) الحاصل منها ، بلا سدِّ بابه (3) فیه (4) بالحجّه ، من علمٍ أو علمیّ؛ وذلک لعدم جواز التنزّل فی صوره الانسداد إلی الضعیف ، مع التمکّن من القویّ ، أو ما بحکمه عقلاً ، فتأمّل جیّداً .
فصل عدم اعتبار الظنّ الانسدادی فی مقام الامتثال
]
إنّما الثابت بمقدّمات دلیل الانسداد فی الأحکام ، هو : حجّیّه الظنّ فیها ، لا حجّیّته فی تطبیق المأتیّ به فی الخارج معها (5) ، فیتّبع - مثلاً - فی
ص :118
وجوب صلاه الجمعه یومها ، لا فی إتیانها ، بل لابدّ من علم أو علمیّ بإتیانها ، کما لا یخفی .
نعم ، ربما یجری نظیر مقدّمات الانسداد فی الأحکام ، فی بعض الموضوعات الخارجیّه ، من : انسداد باب العلم به غالباً ، واهتمامِ الشارع به ، بحیث عُلم بعدم الرضا بمخالفه (1) الواقع ، بإجراء الأُصول فیه مهما (2) أمکن ، وعدمِ وجوب الاحتیاط (3) شرعاً ، أو عدمِ إمکانه عقلاً ، کما فی موارد الضرر المردّد أمره بین الوجوب والحرمه مثلاً ، فلا محیص عن اتّباع الظنّ حینئذٍ أیضاً (4) ، فافهم .
ص :119
هل الظنّ کما یتّبع - عند الانسداد عقلاً - فی الفروع العملیّه - المطلوب فیها أوّلاً العملُ بالجوارح - یتّبع فی الأُصول الاعتقادیّه - المطلوبُ فیها عملُ الجوانح ، من : الاعتقاد به ، وعقد القلب علیه ، وتحمّله ، والانقیادِ له (1) - أو لا ؟
الظاهر : لا؛ فإنّ الأمر الاعتقادیّ وإن انسدّ باب القطع به ، إلّاأنّ باب الاعتقاد إجمالاً - بما هو واقعه - والانقیادِ له وتحمّلِه غیرُ منسدٍّ . بخلاف العمل بالجوارح ، فإنّه لایکاد یعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلّابالاحتیاط ، والمفروض عدم وجوبه شرعاً ، أو عدم جوازه عقلاً ، ولا أقرب من العمل علی وفق الظنّ .
وبالجمله: لا موجب - مع انسداد باب العلم فی الاعتقادیّات - لترتیب الأعمال الجوانحیّه علی الظنّ فیها ، مع إمکان ترتیبها علی ما هو الواقع
ص :120
فیها ، فلا یتحمّل إلّالما هو الواقع ، ولا ینقاد إلّاله ، لا لما هو مظنونه .
وهذا بخلاف العملیّات ، فإنّه لا محیص عن العمل بالظنّ فیها مع مقدّمات الانسداد .
نعم ، یجب تحصیل العلم فی بعض الاعتقادات - لو أمکن - ، من باب وجوب المعرفه لنفسها ، کمعرفه الواجب - تعالیٰ - وصفاته ، أداءً لشکر بعض نعمائه ، ومعرفهِ أنبیائه؛ فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وکذا معرفه الإمام علیه السلام علی وجه صحیح (1)*؛ فالعقل یستقلّ بوجوب معرفه النبیّ ووصیّه ؛ لذلک ، ولاحتمال الضرر فی ترکه (2) .
ولا یجب عقلاً معرفه غیر ما ذکر إلّاما وجب شرعاً معرفته ، کمعرفه الإمام علیه السلام علی وجهٍ آخر غیر صحیح ، أو أمرٍ آخر ممّا دلّ الشرع علی وجوب معرفته .
وما لا دلاله علی وجوب معرفته بالخصوص - لا من العقل ولا من النقل - کان أصاله البراءه من وجوب معرفته محکّمه .
وجوب معرفته بالعموم (1) .
ضروره أنّ المراد من «لیعبدون» هو خصوص عباده اللّٰه ومعرفته .
والنبویّ إنّما هو بصدد بیان فضیله الصلوات ، لا بیان حکم المعرفه ، فلا إطلاق فیه أصلاً . ومثل آیه النفر إنّما هو بصدد بیان الطریق المتوسّل به إلی التفقّه الواجب ، لا بیان ما یجب فقهه ومعرفته ، کما لا یخفی . وکذا ما دلّ علی وجوب طلب العلم ، إنّما هو بصدد الحثّ علی طلبه ، لا بصدد بیان ما یجب العلم به .
ثمّ إنّه لا یجوز الاکتفاء بالظنّ فی ما یجب معرفته عقلاً أو شرعاً؛ حیث إنّه لیس بمعرفه قطعاً ، فلابدّ من تحصیل العلم لو أمکن . ومع العجز عنه کان معذوراً إن کان عن قصور ؛ لغفلهٍ ، أو لغموض (2) المطلب مع قلّه الاستعداد ، کما هو المشاهَد فی کثیر من النساء بل الرجال . بخلاف ما إذا کان عن تقصیر فی الاجتهاد ، ولو لأجل حبّ طریقه الآباء والأجداد ، واتّباع سیره السلف ، فإنّه کالجبلّیّ للخلف ، وقلّما عنه تخلّف .
والمراد من المجاهده - فی قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا » (3)- هو : المجاهده مع النفس ، بتخلیتها عن الرذائل ، وتحلیتها بالفضائل - وهی الّتی کانت أکبر من الجهاد - ، لا النظر والاجتهاد ، وإلّا لأدّیٰ إلی الهدایه ، مع أ نّه یؤدّی إلی الجهاله والضلاله ، إلّاإذا کانت هناک منه - تعالی -
ص :122
عنایه ؛ فإنّه غالباً بصدد إثبات أنّ ما وجد آباءَه علیه هو الحقّ ، لا بصدد الحقّ ، فیکون مقصِّراً مع اجتهاده ، ومؤاخَذاً إذا أخطأ علی قطعه واعتقاده .
ثمّ لا استقلال للعقل (1) بوجوب تحصیل الظنّ مع الیأس عن تحصیل العلم ، فی ما یجب تحصیله عقلاً لو أمکن ، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه ، بل بعدم جوازه؛ لما أشرنا إلیه (2) : من أنّ الاُمور الاعتقادیّه - مع عدم القطع بها - أمکن الاعتقاد بما هو واقعها والانقیاد لها (3) ، فلا إلجاء فیها أصلاً إلی التنزّل إلی الظنّ فی ما انسدّ فیه باب العلم ، بخلاف الفروع العملیّه ، کما لا یخفی .
وکذلک لا دلاله من النقل علی وجوبه فی ما یجب معرفته مع الإمکان شرعاً ، بل الأدلّه الدالّه علی النهی عن اتّباع الظنّ دلیلٌ علی عدم جوازه أیضاً .
وقد انقدح من مطاوی ما ذکرنا : أنّ القاصر یکون - فی الاعتقادیّات - للغفله ، أو عدمِ الاستعداد للاجتهاد فیها؛ لعدم وضوح الأمر فیها ، بمثابهٍ لا یکون الجهلُ بها إلّاعن تقصیر ، کما لا یخفی ، فیکون معذوراً عقلاً (4)* .
ص :123
ولا یصغیٰ إلی ما ربما قیل : بعدم وجود القاصر فیها (1) ، لکنّه إنّما یکون معذوراً - غیرَ معاقَب علی عدم معرفه الحقّ - إذا لم یکن یعانده ، بل کان ینقاد له علی إجماله لو احتمله .
هذا بعض الکلام ممّا یناسب المقام ، وأمّا بیان حکم الجاهل من حیث الکفر والإسلام ، فهو - مع عدم مناسبته - خارجٌ عن وضع الرساله .
الظنّ الذی لم یقم علی حجّیّته دلیلٌ : هل یجبر به ضعف السند أو الدلاله ، بحیث صار حجّه ما لولاه لما کان بحجّه ؟ أو یوهن به ما لولاه علی خلافه لکان حجّه ؟ أو یرجّح به أحدُ المتعارضین ، بحیث لولاه علی وفقه لما کان ترجیحٌ لأحدهما ، أو کان للآخر منهما ، أم لا ؟
ص :124
ومجمل القول فی ذلک : أنّ العبره فی حصول الجبران أو الرجحان - بموافقته - هو الدخول بذلک تحت دلیل الحجّیّه ، أو المرجّحیّه الراجعه إلی دلیل الحجّیّه . کما أنّ العبره فی الوهن إنّما هو الخروج - بالمخالفه - عن تحت دلیل الحجّیّه .
فلا یبعد جبرُ ضعف السند فی الخبر بالظنّ بصدوره ، أو بصحّه مضمونه ، ودخوله بذلک تحت ما دلّ علی حجّیّه ما یوثق به ، فراجع أدلّه أعتبارها .
وعدمُ جبر ضعف الدلاله بالظنّ بالمراد؛ لاختصاص دلیل الحجّیّه بحجّیّه الظهور فی تعیین المراد . والظنّ - من أماره خارجیّه - به لا یوجب ظهورَ اللفظ ، کما هو ظاهر ، إلّافی ما أوجب القطع - ولو إجمالاً - باحتفافه بما کان موجباً لظهوره فیه ، لولا عروض انتفائه .
وعدمُ وهن السند بالظنّ بعدم صدوره ، وکذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ، إلّافی ما کشف - بنحوٍ معتبر - عن ثبوت خلل فی سنده ، أو وجود قرینهٍ مانعه عن انعقاد ظهوره فی ما فیه ظاهرٌ (1) ، لولا تلک القرینه؛ لعدم اختصاص دلیل اعتبار خبر الثقه ، ولا دلیل اعتبار الظهور بما إذا لم یکن ظنٌّ بعدم صدوره ، أو ظنٌّ بعدم إراده ظهوره .
وأمّا الترجیح بالظنّ: فهو فرع دلیل علی الترجیح به ، بعد سقوط الأمارتین بالتعارض من البین ، وعدمِ حجّیّه واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقی أحدهما - بلا عنوان - علی حجّیّته (2) ، ولم یقم دلیل بالخصوص علی
ص :125
الترجیح به ، وإن ادّعیٰ شیخنا العلّامه (1) - أعلی اللّٰه مقامه - استفادتَه من الأخبار الدالّه علی الترجیح بالمرجّحات الخاصّه ، علی ما یأتی تفصیله (2) فی التعادل والتراجیح (3) .
ومقدّمات الانسداد فی الأحکام إنّما توجب حجّیّه الظنّ بالحکم أو بالحجّه ، لا الترجیح به ما لم یوجب (4) الظنّ بأحدهما .
ومقدّماته فی خصوص الترجیح - لو جرت - إنّما توجب حجیّه الظنّ فی تعیین المرجّح ، لا أ نّه مرجّح ، إلّاإذا ظنّ أ نّه أیضاً مرجّح (5) ، فتأمّل جیّداً .
هذا فی ما لم یقم علی المنع عن العمل به بخصوصه دلیلٌ .
وأمّا ما قام الدلیل علی المنع عنه کذلک - کالقیاس - فلا یکاد یکون به جبرٌ أو وهنٌ أو ترجیحٌ ، فی ما لا یکون لغیره أیضاً . وکذا فی ما یکون به أحدها (6)؛ لوضوح أنّ الظنّ القیاسیّ إذا کان علی خلاف ما لولاه لکان حجّهً - بعد المنع عنه - ، لا یوجب خروجه عن تحت دلیل الحجّیه (7) ، وإذا کان علی وفق ما لولاه لما کان حجّهً ، لا یوجب دخوله تحت دلیل الحجّیّه . وهکذا
ص :126
لا یوجب ترجیح أحد المتعارضین ؛ وذلک لدلاله دلیل المنع علی إلغائه الشارع (1) رأساً ، وعدمِ جواز استعماله فی الشرعیّات قطعاً ، ودخلُه فی واحد منها نحوُ استعمال له فیها ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .
ص :127
ص :128
ص :129
ص :130
وهی الّتی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل ، ممّا (1) دلّ علیه حکم العقل أو عموم النقل .
والمهمّ منها أربعه؛ فإنّ مثل قاعده الطهاره فی ما اشتبه طهارته بالشبهه الحکمیّه (2)* وإن کان ممّا ینتهی إلیها فی ما لا حجّه علی طهارته ولا علی نجاسته ، إلّاأنّ البحث عنها لیس بمهمّ ، حیث إنّها ثابته بلا کلام ، من دون حاجه إلی نقض وإبرام . بخلاف الأربعه - وهی : البراءه والاحتیاط والتخییر والاستصحاب - ، فإنّها محلّ الخلاف بین الأصحاب، ویحتاج - تنقیح مجاریها،
ص :131
وتوضیح ما هو حکم العقل ، أو مقتضی عموم النقل فیها - إلی مزید بحثٍ وبیانٍ ، ومؤونهِ حجّهٍ وبرهان ، هذا .
مع جریانها فی کلّ الأبواب ، واختصاص تلک القاعده ببعضها ، فافهم .
ص :132
عدم نهوض الحجّه لأجل فقدان النصّ ، أو إجماله واحتماله الکراهه أو الاستحباب ، أو تعارضه فی ما لم یثبت بینهما ترجیح ، بناءً علی التوقّف فی مسأله تعارض النصّین ، فی ما لم یکن ترجیح فی البین .
وأمّا بناءً علی التخییر - کما هو المشهور - فلا مجال لأصاله البراءه وغیرها؛ لمکان وجود الحجّه المعتبره ، وهو أحد النصّین فیها ، کما لا یخفی .
وقد استدلّ علی ذلک بالأدلّه الأربعه:
أمّا «الکتاب»: فبآیاتٍ ، أظهرها: قوله تعالی: «وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً » (1).
وفیه (2): أنّ نفی التعذیب - قبل إتمام الحجّه ببعث الرسل - لعلّه کان منّهً منه - تعالی - علی عباده ، مع استحقاقهم لذلک .
ولو سُلّم (3) اعتراف الخصم بالملازمه بین الاستحقاق والفعلیّه ، لما صحّ الاستدلال بها إلّاجدلاً ، مع وضوح منعه؛ ضروره أنّ ماشکّ فی وجوبه أو حرمته لیس عنده بأعظم ممّا علم بحکمه ، ولیس حال الوعید بالعذاب فیه إلّا کالوعید به فیه ، فافهم .
ص :134
وأمّا «السنّه»: فبروایات:
منها: حدیث الرفع (1) ، حیث عُدَّ «ما لا یعلمون» من التسعه المرفوعه فیه ، فالإلزام المجهول من «ما لایعلمون» ، فهو مرفوع فعلاً وإن کان ثابتاً واقعاً ، فلا مؤاخذه علیه قطعاً .
لا یقال (2): لیست المؤاخذه من الآثار الشرعیّه ، کی ترتفع بارتفاع التکلیف المجهول ظاهراً ، فلا دلاله له علی ارتفاعها (3)* .
فإنّه یقال: إنّها وإن لم تکن بنفسها أثراً شرعیّاً ، إلّاأ نّها ممّا یترتّب علیه بتوسیط ما هو أثره وباقتضائه ، من إیجاب الاحتیاط شرعاً ، فالدلیل علی رفعه دلیلٌ علی عدم إیجابه ، المستتبعِ لعدم استحقاق العقوبه علی مخالفته .
لا یقال: لا یکاد یکون إیجابه مستتبعاً لاستحقاقها علی مخالفه التکلیف المجهول ، بل علی مخالفه (4) نفسه ، کما هو قضیّه إیجاب غیره .
فإنّه یقال: هذا إذا لم یکن إیجابه طریقیّاً ، وإلّا فهو موجب لاستحقاق العقوبه علی المجهول ، کما هو الحال فی غیره من الإیجاب والتحریم الطریقیّین؛ ضروره أ نّه کما یصحّ أن یحتجّ بهما ، صحّ أن یحتجّ به ، ویقال:
ص :135
لِمَ أقدمتَ مع إیجابه ؟ ویخرج به عن العقاب بلا بیان والمؤاخذه بلا برهان ، کما یخرج بهما .
وقد انقدح بذلک: أنّ رفع التکلیف المجهول کان منّهً علی الأُمّه؛ حیث کان له - تعالی - وضعُهُ بما هو قضیّته من إیجاب الاحتیاط ، فرفَعَه ، فافهم .
ثمّ لا یخفی عدم الحاجه إلی تقدیر المؤاخذه - ولا غیرِها من الآثار الشرعیّه - فی «ما لا یعلمون» (1) ؛ فإنّ ما لا یعلم من التکلیف مطلقاً - کان فی الشبهه الحکمیّه أو الموضوعیّه - بنفسه قابلٌ للرفع والوضع شرعاً ، وإن کان فی غیره لابدّ من تقدیر الآثار ، أو المجاز فی إسناد الرفع إلیه؛ فإنّه لیس «ما اضطرّوا وما استکرهوا ...» - إلی آخر التسعه - بمرفوع حقیقهً .
نعم ، لو کان المرادُ من الموصول فی «ما لا یعلمون» ما اشتبه حاله ولم یعلم عنوانه (2) ، لکان أحد الأمرین ممّا لابدّ منه أیضاً .
ثمّ لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه (3) ، بعد وضوح أنّ المقدّر فی غیر واحدٍ غیرها ، فلا محیص عن أن یکون المقدّر هو الأثر الظاهر فی کلّ منها ، أو تمام آثارها الّتی تقتضی المنّه رفعَها . کما أنّ ما یکون بلحاظه الإسناد إلیها مجازاً هو هذا ، کما لا یخفی .
فالخبر دلّ علی رفع کلِّ أثر تکلیفیّ أو وضعیّ کان فی رفعه منّه علی
ص :136
الأُمّه ، کما استشهد الإمام علیه السلام بمثل هذا الخبر فی رفع ما استکره علیه من الطلاق والصدقه والعتاق (1) .
ثمّ لا یذهب علیک: أنّ المرفوع فی «ما اضطرّوا إلیه» وغیره - ممّا أُخذ بعنوانه الثانویّ - إنّما هو الآثار المترتّبه علیه بعنوانه الأوّلیّ؛ ضروره أنّ الظاهر أنّ هذه العناوین صارت موجبهً للرفع ، والموضوعُ للأثر مستدعٍ لوضعه ، فکیف یکون موجباً لرفعه ؟
لا یقال: کیف ؟ وإیجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم ، وإیجاب التحفّظ فی الخطأ والنسیان ، یکون أثراً لهذه العناوین بعینها وباقتضاء نفسها .
فإنّه یقال: بل إنّما یکون باقتضاء الواقع فی موردها؛ ضروره أنّ الاهتمام به یوجب إیجابهما (2) ، لئلّا یفوت علی المکلّف ، کما لا یخفی .
ومنها: حدیث الحَجْب (3) ، وقد انقدح تقریب الاستدلال به ممّا ذکرنا فی حدیث الرفع .
إلّاأ نّه ربما یشکل (4) بمنع ظهوره فی وضع ما لا یعلم من التکلیف ، بدعوی ظهوره فی خصوص ما تعلّقت عنایته - تعالی - بمنع اطّلاع العباد علیه ؛ لعدم أمر رسُله بتبلیغه ، حیث إنّه بدونه لما صحّ (5) إسناد الحجب إلیه - تعالی - .
ص :137
ومنها: قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّی تعرف أ نّه حرامٌ بعینه ... » (1) الحدیث . حیث دلّ علی حلّیّه ما لم یعلم حرمته مطلقاً ، ولو کان من جهه عدم الدلیل علی حرمته .
وبعدم الفصل قطعاً بین إباحته وعدم وجوب الاحتیاط فیه ، وبین عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه الوجوبیّه ، یتمّ المطلوب .
مع إمکان أن یقال: ترک ما احتمل وجوبه ممّا لم یعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمّل .
ومنها: قوله صلی الله علیه و آله : «الناسُ فی سعه ما لا یعلمون» (2) .
فهم فی سعهِ ما لم یُعلم ، أو ما دام لم یعلم وجوبه أو حرمته ، ومن الواضح أ نّه لو کان الاحتیاط واجباً لما کانوا فی سعهٍ أصلاً ، فیعارض به ما دلّ علی وجوبه ، کما لا یخفی (3) .
إشکال الشیخ الأعظم علی الاستدلال بالروایه والجواب عنه
لا یقال: قد عُلم به وجوب الاحتیاط (4)فإنّه یقال: لم یعلم الوجوب أو الحرمه بعدُ ، فکیف یقع فی ضیق الاحتیاط من أجله ؟
ص :138
نعم ، لو کان الاحتیاط واجباً نفسیّاً کان وقوعهم فی ضیقه بعد العلم بوجوبه ، لکنّه عرفت أنّ وجوبه کان طریقیّاً ، لأجل أن لا یقعوا فی مخالفه الواجب أو الحرام أحیاناً ، فافهم .
ومنها: قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ مطلقٌ حتّی یرِدَ فیه نهی» (1) . ودلالته تتوقّف علی عدم صدق الورود إلّابعد العلم أو ما بحکمه ، بالنهی عنه ، وإن صدر عن
الشارع ووصل إلی غیر واحد (2)(3)، مع أ نّه ممنوع؛ لوضوح صدقه علی صدوره عنه ، سیّما بعد بلوغه إلی غیر واحد ، وقد خفی علی من لم یعلم بصدوره .
لا یقال: نعم ، ولکن بضمیمه أصاله العدم صحّ الاستدلال به وتمّ .
فإنّه یقال: وإن تمّ الاستدلال به بضمیمتها ، ویُحکم بإباحه مجهول الحرمه وإطلاقه ، إلّاأ نّه لا بعنوان أ نّه مجهول الحرمه شرعاً ، بل بعنوان أ نّه ممّا لم یرد عنه النهی واقعاً .
لا یقال: نعم ، ولکنّه لا یتفاوت فی ما هو المهمّ من الحکم بالإباحه فی مجهول الحرمه ، کان بهذا العنوان أو بذاک العنوان .
فإنّه یقال: حیث أ نّه بذاک العنوان لاختصّ (4) بما لم یعلم ورود النهی عنه أصلاً ، ولا یکاد یعمّ ما إذا ورد النهی عنه فی زمان ، وإباحتُه (5)
ص :139
فی آخر ، واشتبها من حیث التقدّم والتأخّر .
لا یقال: هذا لولا عدم الفصل بین أفراد ما اشتبهت حرمته .
فإنّه یقال: وإن لم یکن بینها الفصل ، إلّاأ نّه إنّما یُجدی فی ما کان المُثبِت للحکم بالإباحه فی بعضها الدلیل ، لا الأصل ، فافهم .
وأمّا «الإجماع»: فقد نقل علی البراءه (1) ، إلّاأ نّه موهونٌ ، ولو قیل باعتبار الإجماع المنقول فی الجمله؛ فإنّ تحصیله فی مثل هذه المسأله - ممّا للعقل إلیه سبیل ، ومن واضح النقل علیه دلیل - بعیدٌ جدّاً .
وأمّا «العقل»: فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبه والمؤاخذه علی مخالفه التکلیف المجهول ، بعد الفحص والیأس عن الظفر بما کان حجّهً علیه ، فإنّهما بدونها عقابٌ بلا بیان ، ومؤاخذهٌ بلابرهان ، وهما قبیحان بشهاده الوجدان .
ولا یخفی: أ نّه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبه فی مخالفته ، فلا یکون مجال هاهنا لقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل ، کی یتوهّم أ نّها تکون بیاناً (2) . کما أ نّه مع احتماله لا حاجه إلی القاعده ، بل فی صوره المصادفه استحقّ (3) العقوبه علی المخالفه ، ولو قیل بعدم وجوب دفع الضرر
ص :140
المحتمل .
وأمّا ضرر غیر العقوبه ، فهو وإن کان محتملاً ، إلّاأنّ المتیقّن منه - فضلاً عن محتمله - لیس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلاً؛ ضرورهَ عدمِ القبح فی تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعی عقلاً ، وجوازِه شرعاً .
مع أنّ احتمال الحرمه أو الوجوب لا یلازم احتمالَ المضرّه (1) ، وإن کان ملازماً لاحتمال المفسده أو ترک المصلحه؛ لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الّتی تکون مناطات الأحکام - وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال الّتی تکون ذات المصالح ، وقبحِ ما کان ذات المفاسد - لیست براجعهٍ إلی المنافع والمضارّ ، وکثیراً مّا یکون محتمل التکلیف مأمونَ الضرر . نعم ، ربما تکون المنفعه أو المضرّه مناطاً للحکم شرعاً وعقلاً .
إن قلت: نعم ، ولکنّ العقل یستقلّ بقبح الإقدام علی ما لا تؤمن مفسدته ، وأ نّه کالإقدام علی ما علم مفسدته ، کما استدلّ به شیخ الطائفه قدس سره علی أنّ الأشیاء علی الحظر أو الوقف (2) .
قلت: استقلاله بذلک ممنوع ، والسند : شهاده الوجدان ، ومراجعه دیدن العقلاء من أهل الملل والأدیان ، حیث إنّهم لا یحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته ، ولا یعامِلون معه معاملهَ ما علم مفسدته ، کیف ؟ وقد أذِن الشارع بالإقدام علیه ، ولا یکاد یأذن بارتکاب القبیح ، فتأمّل .
ص :141
واحتُجّ للقول بوجوب الاحتیاط - فی ما لم تقم فیه حجّهٌ - بالأدلّه الثلاثه:
أمّا «الکتاب»: فبالآیات الناهیه عن القول بغیر العلم (1) ، وعن الإلقاء فی التهلکه (2) ، والآمره بالتقوی (3) .
والجواب: أنّ القول بالإباحه شرعاً ، وبالأمن من العقوبه عقلاً ، لیس قولاً بغیر علم؛ لما دلّ علی الإباحه من النقل ، وعلی البراءه من حکم العقل ، ومعهما لا مهلکه فی اقتحام الشبهه أصلاً ، ولا فیه مخالفه التقوی ، کما لا یخفی .
وبما دلّ علی وجوب الاحتیاط من الأخبار الوارده بألسنه مختلفه (1) .
والجواب: أ نّه لا تهلکه (2) فی الشبهه البدویّه ، مع دلاله النقل علی الإباحه (3) ، وحکمِ العقل بالبراءه ، کما عرفت .
وما دلّ علی وجوب الاحتیاط - لو سلّم - وإن کان وارداً علی حکم العقل؛ فإنّه کفیٰ بیاناً علی العقوبه علی مخالفه التکلیف المجهول - ولا یُصغی إلی ما قیل (4) من: أنّ إیجاب الاحتیاط إن کان مقدّمهً للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول ، فهو قبیح ، وإن کان نفسیّاً فالعقاب علی مخالفته ، لا علی مخالفه الواقع ؛ وذلک لما عرفت من أنّ إیجابه یکون طریقیّاً ، وهو عقلاً ممّا یصحّ أن یحتجّ به علی المؤاخذه فی مخالفه الشبهه ، کما هو الحال فی أوامر الطرق والأمارات والأُصول العملیّه (5) - ، إلّاأ نّها تُعارَض بما هو أخصّ و (6)أظهر ؛ ضروره أنّ ما دلّ علی حلّیّه المشتبه أخصّ ، بل هو
ص :143
فی الدلاله علی الحلّیّه نصّ ، وما دلّ علی الاحتیاط غایته أ نّه ظاهر فی وجوب الاحتیاط .
مع أنّ هناک قرائن دالّه علی أ نّه للإرشاد ، فیختلف إیجاباً واستحباباً حَسَب اختلاف ما یرشد إلیه .
ویؤیّده : أ نّه لو لم یکن للإرشاد لوجب (1) تخصیصه - لا محاله - ببعض الشبهات إجماعاً ، مع أ نّه آبٍ عن التخصیص قطعاً (2) .
کیف لا یکون (3) قوله: «قف عند الشبهه؛ فإنّ الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی المهلکه» للإرشاد ؟ مع أنّ المهلکه ظاهرهٌ فی العقوبه ، ولا عقوبه فی الشبهه البدویّه قبل إیجاب الوقوف والاحتیاط ، فکیف یعلّل إیجابه بأ نّه خیرٌ من الاقتحام فی المهلکه ؟
لا یقال (4): نعم ، ولکنّه یستکشف منه - علی نحو « الإنّ » - إیجابُ الاحتیاط من قبلُ ، لیصحّ به العقوبه علی المخالفه .
فإنّه یقال: إنّ مجرّد إیجابه واقعاً ما لم یعلم لا یصححّ العقوبه ، ولا یخرجها عن أ نّها بلا بیان ولا برهان ، فلا محیص عن اختصاص مثله
ص :144
بما یتنجّز فیه المشتبه - لو کان - ، کالشبهه قبل الفحص (1) مطلقاً ، أو الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالیّ ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا العقل: فلاستقلاله بلزوم فعْلِ ما احتمل وجوبُه ، وترکِ ما احتمل حرمتُه - حیث علم إجمالاً بوجود واجباتٍ ومحرّمات کثیره فی ما اشتبه وجوبه أو حرمته ، ممّا لم یکن هناک حجّه علی حکمه - ؛ تفریغاً للذمّه بعد اشتغالها ، ولا خلاف فی لزوم الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالیّ إلّامن بعض الأصحاب (2) .
والجواب: أنّ العقل وإن استقلّ بذلک ، إلّاأ نّه إذا لم ینحلّ العلم الإجمالیّ إلی علم تفصیلیّ وشکّ بدویّ ، وقد انحلّ هاهنا ، فإنّه کما عُلِم بوجود تکالیف إجمالاً ، کذلک عُلِم إجمالاً (3) بثبوت طُرقٍ واُصولٍ معتبره مثبته لتکالیف ، بمقدار تلک التکالیف المعلومه أو أزید ، وحینئذٍ لا علم بتکالیف اخر غیر التکالیف الفعلیّه فی الموارد (4) المثبته من الطرق والأُصول العملیّه (5) .
ص :145
الإشکال علی الانحلال بوجود المانع منه والجواب عنه
إن قلت: نعم ، لکنّه إذا لم یکن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالتکالیف (1) .
قلت: إنّما یضرّ السبق إذا کان المعلوم اللاحق حادثاً آخر (2) ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل ممّا ینطبق علیه ما علم أوّلاً ، فلا محاله قد انحلّ العلم الإجمالیّ إلی التفصیلیّ والشکّ البدویّ .
توهّم صحّه الانحلال علی القول بالسببیّه فی الأمارات
إن قلت: إنّما یوجب العلمُ بقیام الطرق - المثبِته له بمقدار المعلوم بالإجمال - ذلک ، إذا کان قضیّه قیام الطریق علی تکلیفٍ موجباً لثبوته (3) فعلاً . وأمّا بناءً علی أنّ قضیّه حجّیّته واعتباره شرعاً لیس إلّاترتیبَ ما للطریق المعتبر عقلاً - وهو تنجُّز ما أصابه والعذر عمّا أخطأ عنه - ، فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلاً ، کما لا یخفی .
الجواب عن التوهّم
قلت: قضیّه الاعتبار شرعاً - علی اختلاف ألسنه أدلّته - وإن کان ذلک - علی ما قوّیناه (4) فی البحث (5) - ، إلّاأنّ نهوض الحجّه علی ما ینطبق (6) علیه
ص :146
المعلوم بالإجمال فی بعض الأطراف ، یکونُ عقلاً بحکم الانحلال ، وصَرْف تنجّزه إلی ما إذا کان فی ذاک الطرف ، والعذر عمّا إذا کان فی سائر الأطراف ، مثلاً: إذا علم إجمالاً بحرمه إناء زید بین الإناءین ، وقامت البیّنه علی أنّ هذا إناؤه ، فلا ینبغی الشکّ فی أ نّه کما إذا علم أ نّه إناؤه ، فی عدم لزوم الاجتناب إلّاعن خصوصه دون الآخر .
ولو لا ذلک لما کان یُجدی القول بأنّ قضیّه اعتبار الأمارات هی کون المؤدّیات أحکاماً شرعیّه فعلیّه؛ ضروره أ نّها تکون کذلک بسبب حادث ، وهو کونها مؤدّیات الأمارات الشرعیّه .
هذا إذا لم یعلم بثبوت (1) التکالیف الواقعیّه - فی موارد الطرق المثبته - بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فالانحلال إلی العلم بما فی الموارد ، وانحصارُ أطرافه بموارد تلک الطرق بلا إشکال ، کما لا یخفی .
وربما استدلّ (2) بما قیل من : استقلال العقل بالحظر فی الأفعال غیر الضروریّه قبل الشرع ، ولا أقلّ من الوقف (3) وعدمِ استقلاله ، لا به ولا بالإباحه ، ولم یثبت شرعاً إباحه ما اشتبه حرمته؛ فإنّ ما دلّ علی الإباحه معارض بما دلّ علی وجوب التوقّف أو الاحتیاط .
وفیه أوّلاً: أ نّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والإشکال ، وإلّا لصحّ الاستدلال علی البراءه بما قیل من : کون تلک الأفعال علی الإباحه .
وثانیاً: أ نّه ثبتت الإباحه شرعاً؛ لما عرفت من عدم صلاحیّه ما دلّ علی التوقّف أو الاحتیاط للمعارضه لما دلّ علیها .
ص :147
وثالثاً: أ نّه لا یستلزم القولُ بالوقف - فی تلک المسأله - للقول (1) بالاحتیاط فی هذه المسأله؛ لاحتمال أن یقال معه بالبراءه ، لقاعده قبح العقاب بلا بیان .
وما قیل (2) من : أنّ الإقدام علی ما لا تؤمن المفسده فیه ، کالإقدام علی ما تعلم فیه المفسده .
ممنوعٌ ، ولو قیل بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ فإنّ المفسده المحتمله فی المشتبه لیس بضرر غالباً؛ ضروره أنّ المصالح والمفاسد - الّتی هی مناطات الأحکام - لیست براجعه إلی المنافع والمضارّ ، بل ربّما تکون (3) المصلحه فی ما فیه الضرر ، والمفسده فی ما فیه المنفعه . واحتمال أن یکون فی المشتبه ضررٌ ، ضعیفٌ غالباً ، لا یعتنیٰ به قطعاً .
مع أنّ الضرر لیس دائماً ممّا یجب التحرّز عنه عقلاً ، بل یجب ارتکابه أحیاناً ، فی ما کان المترتّب علیه أهمّ فی نظره ممّا فی الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به ، فضلاً عن احتماله (4)
ص :148
بقی أُمور مهمّه لا بأس بالإشاره إلیها:
الأوّل : أ نّه إنّما تجری أصاله البراءه - شرعاً وعقلاً - فی ما لم یکن هناک أصل موضوعیّ مطلقاً ، ولو کان موافقاً لها؛ فإنّه معه لا مجال لها أصلاً؛ لوروده علیها (1) ، کما یأتی تحقیقه (2) .
الصوره الأُولی فلا تجری مثلاً : أصاله الإباحه فی حیوان شُکّ فی حلّیّته مع الشکّ فی قبوله التذکیه؛ فإنّه إذا ذُبح مع سائر الشرائط المعتبره فی التذکیه، فأصاله عدم التذکیه تدرجه (3) فی ما لم یُذکّ ، وهو حرام إجماعاً ، کما إذا مات حتفَ أنفه .
فلا حاجه إلی إثبات أنّ المیته تعمّ غیرَ المذکّیٰ شرعاً (4)؛ ضروره کفایه کونه مثله حکماً ؛ وذلک لأنّ (5) التذکیه إنّما هی عباره عن فری الأوداج الأربعه (6) مع سائر شرائطها ، عن خصوصیّهٍ فی الحیوان الّتی (7) بها
ص :149
تؤثّر (1) فیه الطهارهَ وحدها أو مع الحلّیه ، ومع الشکّ فی تلک الخصوصیّه ، فالأصل عدم تحقّق التذکیه بمجرّد الفری بسائر شرائطها ، کما لا یخفی .
الصوره الثانیه نعم ، لو عُلم بقبوله التذکیه وشُکّ فی الحلّیّه ، فأصاله الإباحه فیه محکّمه؛ فإنّه حینئذٍ إنّما یشکّ فی أنّ هذا الحیوان المذکّیٰ حلال أو حرام ، ولا أصل فیه إلّاأصاله الإباحه ، کسائر ما شکّ فی أ نّه من الحلال أو الحرام .
الصوره الثالثه هذا إذا لم یکن هناک أصل موضوعیّ آخرُ مثبتٌ لقبوله التذکیه ، کما إذا شکّ - مثلاً - فی أنّ الجلل فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیّته لها ، أم لا ؟ فأصاله قبوله لها معه محکّمه ، ومعها لا مجال لأصاله عدم تحقّقها ، فهو قبل الجلل کان یطهر ویحلّ بالفری بسائر شرائطها ، فالأصل أ نّه کذلک بعده .
الصوره الرابعه وممّا ذکرنا ظهر الحال فی ما اشتبهت حلّیّته وحرمته بالشبهه الموضوعیّه من الحیوان ، وأنّ أصاله عدم التذکیه محکّمه فی ما شکّ فیها لأجل الشکّ فی تحقّق ما اعتبر فی التذکیه شرعاً .
الصوره الخامسه کما أنّ أصاله قبول التذکیه محکّمه إذا شکّ فی طروء ما یمنع عنه ، فیحکم بها فی ما أُحرز الفری بسائر شرائطها عداه ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .
الثانی : أ نّه لا شبهه فی حسن الاحتیاط شرعاً وعقلاً فی الشبهه الوجوبیّه و (2)التحریمیّه ، فی العبادات وغیرها .
ص :150
کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق الثواب فی ما إذا احتاط وأتی أو ترک بداعی احتمال الأمر أو النهی .
وربما یشکل (1) فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب وغیر الاستحباب ، من جهه أنّ العباده لابدّ فیها من نیّه القربه المتوقّفه علی العلم بأمر الشارع تفصیلاً أو إجمالاً .
الجواب الأوّل عن الإشکال والمناقشه فیه وحُسْن الاحتیاط عقلاً (2) لا یکاد یُجدی فی رفع الإشکال ، ولو قیل بکونه موجباً لتعلّق الأمر به شرعاً؛ بداههَ توقّفه علی ثبوته توقُّفَ العارض علی معروضه ، فکیف یعقل أن یکون من مبادئ ثبوته (3) ؟
الجواب الثانی والمناقشه فیه وانقدح بذلک : أ نّه لا یکاد یُجدی فی رفعه أیضاً القولُ بتعلّق الأمر به من جهه ترتُّب الثواب علیه؛ ضروره أ نّه فرع إمکانه ، فکیف یکون من مبادئ جریانه ؟ هذا .
مع أنّ حسن الاحتیاط لا یکون بکاشف عن تعلّق الأمر به بنحو
ص :151
« اللّمّ » ، ولا ترتّبِ الثواب علیه بکاشف عنه بنحو « الإنّ » ، بل یکون حاله فی ذلک حال الإطاعه؛ فإنّه نحوٌ من الانقیاد والطاعه (1) .
الجواب الثالث والإیراد علیه
وما قیل (2) فی دفعه: من کون المراد بالاحتیاط فی العبادات ، هو مجرّد الفعل المطابق للعباده من جمیع الجهات ، عدا نیّه القربه .
ففیه (3): - مضافاً إلی عدم مساعده دلیل حینئذٍ علی حسنه بهذا المعنی فیها؛ بداهه أ نّه لیس باحتیاط حقیقهً ، بل هو أمرٌ لو دلّ علیه دلیلٌ کان مطلوباً مولویّاً نفسیّاً عبادیّاً ، والعقلُ لا یستقلّ إلّابحسن الاحتیاط ، والنقل لا یکاد یرشد إلّاإلیه . نعم ، لو کان هناک دلیلٌ علی الترغیب فی الاحتیاط فی خصوص العباده ، لَما کان محیصٌ عن دلالته اقتضاءً علی أنّ المراد به ذاک المعنی ، بناءً علی عدم إمکانه فیها بمعناه حقیقهً ، کما لا یخفی - أ نّه التزامٌ بالإشکال وعدمِ جریانه فیها ، وهو کما تریٰ .
الجواب الرابع عن الإشکال( جواب المصنف )
قلت: لا یخفی أنّ منشأ الإشکال هو تخیّل کون القربه المعتبره فی العباده مثلَ سائر الشروط المعتبره فیها ، ممّا یتعلّق بها الأمر المتعلّق بها ،فیشکل جریانه حینئذٍ؛ لعدم التمکّن من قصد القربه المعتبر فیها (4) ، وقد عرفت (5) أ نّه فاسد* ، وإنّما اعتبر قصد القربه فیها عقلاً ، لأجل أنّ الغرض منها لا یکاد یحصل بدونه (6) .
ص :152
وعلیه کان جریان الاحتیاط فیه (1) بمکانٍ من الإمکان؛ ضروره التمکّن من الإتیان بما احتمل وجوبه بتمامه وکماله ، غایه الأمر أ نّه لابدّ أن یؤتیٰ به علی نحوٍ لو کان مأموراً به لکان مقرِّباً ، بأن یؤتیٰ به بداعی احتمال الأمر ، أو احتمال کونه محبوباً له - تعالی - ، فیقع حینئذٍ علی تقدیر الأمر به امتثالاً لأمره - تعالی - ، وعلی تقدیر عدمه انقیاداً لجنابه - تبارک وتعالی - ، ویستحقّ الثواب علی کلّ حال : إمّا علی الطاعه أو الانقیاد .
وقد انقدح بذلک : أ نّه لا حاجه فی جریانه فی العبادات إلی تعلّق أمر بها ، بل لو فُرض تعلّقه بها لما کان من الاحتیاط بشیء ، بل کسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، کما لا یخفی .
ص :153
الجواب الخامس والإیراد علیه فظهر أ نّه لو قیل (1) بدلاله أخبار « من بلغه ثوابٌ » (2) علی استحباب العمل الّذی بلغ علیه الثواب ولو بخبر ضعیف ، لَما کان یُجدی فی جریانه فی خصوص ما دلّ علی وجوبه أو استحبابه خبرٌ ضعیف ، بل کان - علیه - مستحبّاً ، کسائر ما دلّ الدلیل علی استحبابه .
الجواب السادس والمناقشه فیه
لا یقال: هذا لو قیل بدلالتها علی استحباب نفس العمل الّذی بلغ علیه الثواب بعنوانه ، وأمّا لو دلّ (3) علی استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أ نّه محتمل الثواب ، لکانت دالّهً علی استحباب الإتیان به بعنوان الاحتیاط ، کأوامر الاحتیاط لو قیل بأ نّها للطلب المولویّ ، لا الإرشادیّ .
فإنّه یقال: إنّ الأمر بعنوان الاحتیاط ولو کان مولویّاً لکان توصّلیّاً .
مع أ نّه لو کان عبادیّاً لما کان مصحِّحاً للاحتیاط ، ومُجدیاً فی جریانه فی العبادات ، کما أشرنا إلیه آنفاً (4) .
ثمّ إنّه لا یبعد دلاله بعض تلک الأخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب؛ فإنّ صحیحه هشام بن سالم المحکیّه عن المحاسن عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «مَن بلَغَه عن النبیّ صلی الله علیه و آله (5)شیءٌ مِنَ الثواب فعَمِلَهُ کانَ أجرُ ذلک لَه ، وإن کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لم یَقُله» (5) ظاهرهٌ فی أنّ الأجر کان مترتّباً
ص :154
علی نفس العمل الّذی بلغه عنه صلی الله علیه و آله أ نّه ذو ثواب .
وکون العمل متفرّعاً علی البلوغ ، وکونه الداعی إلی العمل (1) ، غیرُ موجبٍ لأن یکون الثواب إنّما یکون مترتّباً علیه فی ما إذا أتیٰ (2) برجاء أ نّه مأمور به وبعنوان الاحتیاط؛ بداهه أنّ الداعی إلی العمل لا یوجب له وجهاً وعنواناً یؤتی به بذاک الوجه والعنوان .
وإتیان العمل بداعی « طلب قول النبیّ صلی الله علیه و آله » (3) - کما قُیِّد به فی بعض الأخبار (4) - وإن کان انقیاداً ، إلّاأنّ الثواب فی الصحیحه إنّما رُتّب علی نفس العمل ، ولا موجب لتقییدها به؛ لعدم المنافاه بینهما ، بل لو أتیٰ به کذلک ، أو التماساً للثواب الموعود - کما قُیِّد به فی بعضها الآخر (5) - لاُوتی الأجر والثواب علی نفس العمل ، لا بما هو احتیاط وانقیاد ، فیکشف عن کونه بنفسه
ص :155
مطلوباً وإطاعه ، فیکون وزانه وزان : « من سرّح لحیته » (1) ، أو : من صلّی أو صام فله کذا (2) . ولعلّه لذلک أفتی المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمّل .
الثالث : أ نّه لا یخفی أنّ النهی عن شیءٍ إذا کان بمعنی طلب ترکه فی زمانٍ أو مکانٍ ، - بحیث لو وُجد فی ذاک الزمان أو المکان ولو دفعهً لما امتثل أصلاً - ، کان اللازم علی المکلّف إحراز أ نّه تَرَکَه بالمرّه ولو بالأصل ، فلا یجوز الإتیان بشیءٍ یشکّ معه فی ترکه ، إلّاإذا کان مسبوقاً به لیستصحب مع الإتیان به .
نعم ، لو کان بمعنی طلب ترک کلِّ فردٍ منه علی حده ، لَما وجب إلّا ترک ما علم أ نّه فردٌ ، وحیث لم یعلم تعلّق النهی إلّابما علم أ نّه مصداقه ، فأصاله البراءه فی المصادیق المشتبهه محکَّمه .
فانقدح بذلک : أنّ مجرّد العلم بتحریم شیءٍ لا یوجب لزوم الاجتناب عن الأفراد (3) المشتبهه ، فی ما کان المطلوب بالنهی طلب ترک کلّ فرد علی حده ، أو کان الشیء مسبوقاً بالترک ، وإلّا لوجب الاجتناب عنها عقلاً لتحصیل الفراغ قطعاً (4) .
فکما یجب فی ما علم وجوب شیءٍ إحرازُ إتیانه ، إطاعهً لأمره ،
ص :156
فکذلک یجب فی ما علم حرمته إحرازُ ترکه وعدمِ إتیانه ، امتثالاً لنهیه . غایه الأمر کما یحرز وجود الواجب بالأصل ، کذلک یحرز ترک الحرام به .
والفرد المشتبه وإن کان مقتضیٰ أصاله البراءه جواز الاقتحام فیه ، إلّا أنّ قضیّهَ لزوم إحراز الترک اللازم : وجوبُ التحرّز عنه ، ولا یکاد یحرز إلّا بترک المشتبه أیضاً (1) ، فتفطّن .
الرابع (2) : أ نّه قد عرفت (3) حُسْن الاحتیاط عقلاً ونقلاً . ولا یخفی أ نّه مطلقاً کذلک ، حتّی فی ما کان هناک حجّهٌ علی عدم الوجوب أو الحرمه ، أو أمارهٌ معتبرهٌ علی أ نّه لیس فرداً للواجب أو الحرام ، ما لم یخلّ بالنظام فعلاً ، فالاحتیاط قبل ذلک مطلقاً یقع حسناً ، کان فی الأُمور المهمّه ، کالدماء والفروج ، أو غیرها ، وکان احتمال التکلیف قویّاً أو ضعیفاً ، کانت الحجّه علی خلافه أو لا (4) . کما أنّ الاحتیاط الموجب لذلک لا یکون حَسناً کذلک ، وإن کان الراجح لمن التفت إلی ذلک من أوّل الأمر ترجیح بعض الاحتیاطات احتمالاً أو محتملاً (5) ، فافهم .
ص :157
ص :158
إذا دار الأمر بین وجوب شیءٍ وحرمته ؛ لعدم نهوض حجّه علی أحدهما تفصیلاً ، بعد نهوضها علیه إجمالاً ، ففیه وجوه:
الحکم بالبراءه عقلاً ونقلاً؛ لعموم النقل ، وحکمِ العقل بقبح المؤاخذه علی خصوص الوجوب أو الحرمه؛ للجهل به .
ووجوبِ الأخذ بأحدهما تعییناً أو تخییراً .
والتخییرِ بین الترک والفعل عقلاً ، مع التوقّف عن الحکم به رأساً ، أو مع الحکم علیه بالإباحه شرعاً .
أوْجَهُها : الأخیر؛ لعدم الترجیح بین الفعل والترک ، وشمولِ مثل «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف أ نّه حرامٌ» (1) له ، ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً .
وقد عرفت (2) أ نّه لا یجب موافقه الأحکام التزاماً ، ولو وجب لکان
ص :159
الالتزام إجمالاً بما هو الواقع معه ممکناً (1) .
والالتزام التفصیلیّ بأحدهما لو لم یکن تشریعاً محرّماً لَما نَهَضَ علی وجوبه دلیلٌ قطعاً (2) .
وقیاسه بتعارض الخبرین - الدالّ أحدهما علی الحرمه والآخر علی الوجوب - باطلٌ (3)؛ فإنّ التخییر بینهما علی تقدیر کون الأخبار حجّهً من باب السببیّه یکونُ علی القاعده ، ومن جهه التخییر بین الواجبین المتزاحمین (4) .
وعلی تقدیر أ نّها من باب الطریقیّه ، فإنّه وإن کان علی خلاف القاعده ، إلّا أنّ أحدهما - تعییناً أو تخییراً - حیث کان واجداً لِما هو المناط للطریقیّه - من احتمال الإصابه مع اجتماع سائر الشرائط - جُعِلَ (5) حجّهً فی هذه الصوره بأدلّه الترجیح تعییناً ، أو التخییر تخییراً ، وأین ذلک ممّا إذا لم یکن المطلوب إلّاالأخذ بخصوص ما صدر واقعاً ؟ وهو حاصلٌ ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا یکون إلیه بموصِل .
نعم ، لو کان التخییر بین الخبرین لأجل إبدائهما احتمالَ الوجوب
ص :160
والحرمه ، وإحداثِهما التردیدَ بینهما ، لکان القیاس فی محلّه؛ لدلاله الدلیل علی التخییر بینهما علی التخییر هاهنا ، فتأمّل جیّداً .
ولا مجال هاهنا لقاعده قبح العقاب بلا بیان؛ فإنّه لا قصور فیه هاهنا ، وإنّما یکون عدم تنجّز التکلیف لعدم التمکّن من الموافقه القطعیّه کمخالفتها (1) ، والموافقهُ الاحتمالیّه حاصله لا محاله ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّ مورد هذه الوجوه وإن کان ما إذا لم یکن واحدٌ من الوجوب والحرمه علی التعیین تعبّدیّاً؛ إذ لو کانا تعبّدیّین ، أو کان أحدهما المعیّن کذلک ، لم یکن إشکالٌ فی عدم جواز طرحهما والرجوعِ إلی الاباحه؛ لأنّها مخالفه عملیّه قطعیّه - علی ما أفاد (2) شیخنا الأستاذ قدس سره (3)- ، إلّاأنّ الحکم أیضاً فیهما إذا کانا کذلک هو التخییر عقلاً بین إتیانه علی وجه قربیّ - بأن یؤتیٰ به بداعی احتمال طلبه - وترکِه کذلک؛ لعدم الترجیح ، وقبحه بلا مرجّح .
فانقدح : أ نّه لا وجه لتخصیص المورد بالتوصّلیّین بالنسبه إلی ما هو المهمُّ فی المقام (4) ، وإن اختصّ بعض الوجوه بهما ، کما لا یخفی .
ولا یذهب علیک : أنّ استقلال العقل بالتخییر إنّما هو فی ما لا یحتمل الترجیح فی أحدهما علی التعیین . ومع احتماله لا یبعد دعوی استقلاله بتعیّنه (5)،
ص :161
کما هو الحال فی دوران الأمر بین التخییر والتعیین فی غیر المقام . ولکنّ الترجیح إنّما یکون لشدّه الطلب فی أحدهما ، وزیادتهِ علی الطلب فی الآخر بما لا یجوز الإخلال بها فی صوره المزاحمه ، ووجب الترجیح بها . وکذا وجب ترجیح احتمال ذی المزیّه فی صوره الدوران .
ولا وجه لترجیح احتمال الحرمه مطلقاً ، لأجل أنّ دفع المفسده أولیٰ من ترک المصلحه؛ ضرورهَ أ نّه رُبّ واجبٍ یکون مقدّماً علی الحرام فی صوره المزاحمه بلا کلام ، فکیف یقدّم علی احتمالِه احتمالُه فی صوره الدوران بین مثلیهما ؟ فافهم .
ص :162
لو شکّ فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف من الإیجاب أو التحریم :
فتارهً لتردّده بین المتباینین ، وأُخری بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین ، فیقع الکلام فی مقامین:
التامّه للبعث أو الزجر الفعلیّ ، مع ما هو علیه (1) من الإجمال والتردّد والاحتمال - فلا محیصَ عن تنجّزه وصحّه العقوبه علی مخالفته ، وحینئذٍ لا محاله یکون مادلّ بعمومه علی الرفع أو الوضع أو السعه أو الإباحه ممّا یعمّ أطراف العلم مخصَّصاً عقلاً؛ لأجل مناقضتها معه .
وإن لم یکن فعلیّاً کذلک - ولو کان بحیث لو علم تفصیلاً لَوَجَب امتثاله وصحّ العقاب علی مخالفته - لم یکن هناک مانعٌ عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّه البراءه الشرعیّه للأطراف .
ومن هنا انقدح: أ نّه لا فرق بین العلم التفصیلیّ والإجمالیّ ، إلّاأ نّه لا مجال للحکم الظاهریّ مع التفصیلیّ ، فإذا کان الحکم الواقعیّ فعلیّاً من سائر الجهات لا محاله (2) یصیر فعلیّاً معه من جمیع الجهات ، وله مجالٌ مع الإجمالیّ ، فیمکن أن لا یصیر فعلیّاً معه؛ لإمکان جعل الظاهریّ فی أطرافه ، وإن کان فعلیّاً من غیر هذه الجهه ، فافهم .
ثمّ إنّ الظاهر : أ نّه لو فُرض أنّ المعلوم بالإجمال کان فعلیّاً من جمیع الجهات ، لَوَجَب عقلاً موافقته مطلقاً ، ولو کانت أطرافه غیرَ محصوره (3) .
ص :164
وإنّما التفاوت بین المحصوره وغیرها هو : أنّ عدم الحصر ربما یلازم ما یمنع عن فعلیّه المعلوم مع کونه فعلیّاً - لولاه - من سائر الجهات .
وبالجمله: لا یکاد یری العقل تفاوتاً بین المحصوره وغیرها فی التنجّز وعدمِه ، فی ما کان المعلوم إجمالاً فعلیّاً ، یبعثُ المولیٰ نحوَه فعلاً أو یزجر عنه کذلک ، مع ما هو علیه من کثره أطرافه .
والحاصل: أنّ اختلاف الأطراف فی الحصر وعدمه لا یوجب تفاوتاً فی ناحیه العلم . ولو أوجب تفاوتاً فإنّما هو فی ناحیه المعلوم ، فی فعلیّه البعث أو الزجر مع الحصر ، وعدمِها (1) مع عدمه ، فلا یکاد یختلف العلم الإجمالیّ باختلاف الأطراف - قلّهً وکثرهً - فی التنجیز (2) وعدمه ، ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیّه وعدمها بذلک ، وقد عرفت آنفاً : أ نّه لا تفاوت بین التفصیلیّ والإجمالیّ فی ذلک ، ما لم یکن تفاوتٌ فی طرف المعلوم أیضاً (3) ، فتأمّل تعرف .
ومنه ظهر: أ نّه لو لم یعلم فعلیّه التکلیف مع العلم به إجمالاً - إمّا من جهه عدم الابتلاء ببعض أطرافه ، أو من جهه الاضطرار إلی بعضها معیّناً أو مردّداً ، أو من جهه تعلّقه بموضوع یقطع بتحقّقه إجمالاً فی هذا الشهر ، کأ یّام حیض المستحاضه مثلاً - لما وجبت موافقته ، بل جازت مخالفته .
وأ نّه لو علم فعلیّته - ولو کان بین أطراف تدریجیّه - لکان منجَّزاً ووجب موافقته؛ فإنّ التدرّج لا یمنع عن الفعلیّه؛ ضروره أ نّه کما یصحّ التکلیف بأمرٍ حالیّ ، کذلک یصحُّ بأمر استقبالیّ ، کالحجّ فی الموسم للمستطیع ، فافهم .
الأوّل: إنّ الاضطرار کما یکون مانعاً عن العلم بفعلیّه التکلیف لو کان إلی واحدٍ معیّن ، کذلک یکون مانعاً لو کان إلی غیر معیّن (1)؛ ضرورهَ أ نّه مطلقاً موجبٌ لجواز ارتکاب أحد الأطراف أو ترکه ، تعییناً أو تخییراً ، وهو ینافی العلم بحرمه المعلوم أو بوجوبه بینها فعلاً .
لا فرق بین الاضطرار السابق علی حدوث العلم واللاحق له وکذلک لا فرق (2) بین أن یکون الاضطرار کذلک سابقاً علی حدوث العلم أو لاحقاً ؛ وذلک لأنّ التکلیف (3)* المعلوم بینها من أوّل الأمر کان محدوداً
ص :166
بعدم عروض الاضطرار إلی متعلّقه ، فلو عرض علی بعض أطرافه لَما کان التکلیف به معلوماً ؛ لاحتمال أن یکون هو المضطرّ إلیه فی ما کان الاضطرار إلی المعیّن ، أو یکون هو المختار فی ما کان إلی بعض الأطراف بلا تعیین .
قیاس الاضطرار إلی بعض الأطراف بفقد بعضها
لا یقال: الاضطرار إلی بعض الأطراف لیس إلّاکفقد بعضها ، فکما لا إشکال فی لزوم رعایه الاحتیاط فی الباقی مع الفقدان ، کذلک لا ینبغی الإشکال فی لزوم رعایته مع الاضطرار ، فیجب الاجتناب عن الباقی أو ارتکابه ؛ خروجاً عن عهده ما تنجّز علیه قبل عروضه .
الجواب عن القیاس
فإنّه یقال: حیث إنّ فقد المکلّف به لیس من حدود التکلیف به وقیوده ، کان التکلیفُ المتعلّق به مطلقاً ، فإذا اشتغلت الذمّه به کان قضیّه الاشتغال به یقیناً الفراغَ عنه کذلک . وهذا بخلاف الاضطرار إلی ترکه (1)؛ فإنّه من حدود التکلیف به وقیوده ، ولا یکون الاشتغال به من الأوّل إلّامقیّداً بعدم عروضه ، فلا یقین باشتغال الذمّه بالتکلیف به إلّاإلی هذا الحدّ ، فلا یجب رعایته فی ما بعده ، ولا یکون إلّامن باب الاحتیاط فی الشبهه البدویّه ، فافهم وتأمّل ، فإنّه دقیق جدّاً .
للمکلّف نحوَ ترکه ، لو لم یکن له داعٍ آخر - ولا یکاد یکون ذلک إلّافی ما یمکن عادهً ابتلاؤه به ، وأمّا ما لا ابتلاء به بحسبها ، فلیس للنهی عنه موقعٌ أصلاً (1)؛ ضرورهَ أ نّه بلا فائده ولا طائل ، بل یکون من قبیل طلب الحاصل - کان الابتلاء بجمیع الأطراف ممّا لابدّ منه فی تأثیر العلم ، فإنّه بدونه لا علم بتکلیف فعلیٍّ؛ لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به .
الملاک فی الابتلاء
ومنه قد انقدح: أنّ الملاک فی الابتلاء المصحِّح لفعلیّه الزجر ، وانقداحِ طلب ترکه فی نفس المولیٰ فعلاً ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعی إلی فعله فی نفس العبد ، مع اطّلاعه علی ما هو علیه من الحال .
ولو شکّ فی ذلک کان المرجع هو البراءه؛ لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاقُ الخطاب (2)؛ ضرورهَ أ نّه لا مجال للتشبّث به إلّافی ما إذا شکّ فی التقیید بشیء (3) بعد الفراغ عن صحّه الإطلاق بدونه ، لا فی ما شکّ فی اعتباره فی صحّته (4)(5)* ، تأمّل لعلّک تعرف إن شاء اللّٰه - تعالی - .
ص :168
الثالث: أ نّه قد عرفت (1) : أ نّه مع فعلیّه التکلیف المعلوم لا تفاوت بین أن تکون أطرافه محصورهً وأن تکون غیر محصوره .
نعم ، ربما تکون کثره الأطراف فی مورد موجبهً لعُسْر موافقته القطعیّه باجتناب کلّها ، أو ارتکابه ، أو ضررٍ فیها ، أو غیرِهما ممّا لا یکون معه التکلیف فعلیّاً ، بعثاً أو زجراً فعلاً (2) ، ولیست (3) بموجبه لذلک فی غیره . کما أنّ نفسها ربما تکون موجبه لذلک ، ولو کانت قلیلهً فی مورد آخر .
فلابدّ من ملاحظه ذاک الموجب لرفع فعلیّه التکلیف المعلوم بالإجمال أ نّه یکون ، أو لا یکون فی هذا المورد ، أو یکون مع کثره أطرافه ، وملاحظه أ نّه مع أیّه مرتبه من کثرتها ، کما لا یخفی .
حکم الشک فی طروء الموجب لرفع فعلیّهالتکلیف ولو شکّ فی عروض الموجب ، فالمتَّبع هو إطلاق دلیل التکلیف لو کان ، وإلّا فالبراءه لأجل الشکّ فی التک لیف الفعلیّ . هذا هو حقّ القول فی المقام .
وما قیل فی ضبط المحصور وغیره (4) لا یخلو من الجزاف (5) .
ص :169
الرابع: أ نّه إنّما یجب عقلاً رعایه الاحتیاط فی خصوص الأطراف ، ممّا یتوقّف علی اجتنابه أو ارتکابه حصولُ العلم بإتیان الواجب أو ترک الحرام المعلومین (1) فی البین دون غیرها ، وإن کان حاله حال بعضها فی کونه محکوماً بحکمه (2) واقعاً .
ومنه ینقدح الحال فی مسأله ملاقاه شیءٍ مع أحد (3) أطراف النجس المعلوم بالإجمال ، وأ نّه :
الصوره الأُولی للملاقاه وحکمها تارهً : یجبُ الاجتنابُ عن الملاقیٰ دون ملاقیه ، فی ما کانت الملاقاه بعد العلم إجمالاً بالنجس بینها؛ فإنّه إذا اجتنبَ عنه وطرفِه اجتنبَ عن النجس فی البین قطعاً ولو لم یجتنب عمّا یلاقیه؛ فإنّه علی تقدیر نجاسته لنجاسته کان فرداً آخر من النجس ، قد شُکّ فی وجوده ، کشیءٍ آخر شُکّ فی نجاسته بسبب آخر .
ومنه ظهر: أ نّه لا مجال لتوهّم أنّ قضیّه تنجّز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أیضاً (4)؛ ضرورهَ أنّ العلم به إنّما یوجبُ تنجّزَ الاجتناب عنه ، لا تنجّز الاجتناب عن فردٍ آخر لم یُعلم حدوثه ، وإن احتُمل .
ص :170
الصوره الثانیه
وأُخریٰ : یجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه ، فی ما لو علم إجمالاً نجاسته أو نجاسهُ شیءٍ آخر ، ثمّ حدَثَ العلم بالملاقاه والعلمُ بنجاسه الملاقیٰ (1) أو ذاک الشیء أیضاً؛ فإنّ حال الملاقیٰ (2)* فی هذه الصوره بعینها حالُ ما لاقاه فی الصوره السابقه ، فی عدم کونه طرفاً للعلم الإجمالیّ ، وأ نّه فردٌ آخر علی تقدیر نجاسته واقعاً غیر معلوم النجاسه أصلاً ، لا إجمالاً ولا تفصیلاً .
وکذا لو علم بالملاقاه ثمّ حدث العلم الإجمالیّ ، ولکن کان الملاقیٰ خارجاً عن محلّ الابتلاء فی حال حدوثه ، وصار مبتلی به بعده .
الصوره الثالثه
وثالثهً : یجبُ الاجتناب عنهما فی ما لو حصل العلم الإجمالیّ بعد العلم بالملاقاه؛ ضروره أ نّه حینئذٍ نعلم إجمالاً : إمّا بنجاسه الملاقی والملاقیٰ ، أو بنجاسه الآخر (3) ، کما لا یخفی ، فیتنجّز التکلیف بالاجتناب عن النجس فی البین ، وهو الواحد أو الإثنان (4) .
والحقّ : أنّ العلم الإجمالیّ بثبوت التکلیف بینهما أیضاً یوجبُ الاحتیاط عقلاً بإتیان الأکثر؛ لتنجُّزِه به ، حیث تعلَّقَ بثبوته فعلاً .
ص :171
وتوهّم (1) : انحلاله إلی العلم بوجوب الأقلّ تفصیلاً ، والشکّ فی وجوب الأکثر بدواً ؛ ضرورهَ لزوم الإتیان بالأقلّ لنفسه شرعاً ، أو لغیره کذلک ، أو عقلاً ، ومعه لا یوجب تنجّزه لو کان متعلّقاً بالأکثر .
فاسدٌ قطعاً ؛ لاستلزام الانحلالِ المحالَ ، بداههَ توقُّفِ لزوم الأقلّ فعلاً - إمّا لنفسه أو لغیره - علی تنجُّز التکلیف مطلقاً ، ولو کان متعلّقاً بالأکثر ، فلو کان لزومه کذلک مستلزماً لعدم تنجّزه إلّاإذا کان متعلّقاً بالأقلّ ، کان خلفاً .
مع أ نّه یلزم من وجوده عدمُهُ ؛ لاستلزامه عدمَ تنجّز التکلیف علی کلّ حالٍ ، المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً ، المستلزم لعدم الانحلال ، وما یلزم من وجوده عدمُه محالٌ .
نعم ، إنّما ینحلّ إذا کان الأقلّ ذا مصلحه ملزمه ؛ فإنّ وجوبه حینئذٍ یکون معلوماً له ، وإنّما کان التردید لاحتمال أن یکون الأکثر ذا مصلحتین ، أو مصلحه أقویٰ من مصلحه الأقلّ ، فالعقل فی مثله وإن استقلّ بالبراءه بلا کلام ، إلّاأ نّه خارجٌ عمّا هو محلّ النقض والإبرام فی المقام ، هذا .
مع أنّ الغرض الداعی إلی الأمر لا یکاد یحرز إلّابالأکثر ، بناءً علی ما ذهب إلیه المشهورُ من العدلیّه ، من تبعیّه الأوامر والنواهی للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها ، وکونِ الواجبات الشرعیّه ألطافاً فی الواجبات العقلیّه ، وقد مرّ (2) اعتبار موافقه الغرض وحصولِه عقلاً فی إطاعه الأمر وسقوطه ، فلابدّ من إحرازه فی إحرازها ، کما لا یخفی (2) .
ص :172
ولا وجه للتفصّی عنه (1) :
تارهً : بعدم ابتناء مسأله البراءه والاحتیاط علی ما ذهب إلیه مشهور العدلیّه ، وجریانِها علی ما ذهب إلیه الأشاعره المنکرین (2) لذلک ، أو بعض العدلیّه المکتفین (3) بکون المصلحه فی نفس الأمر دون المأمور به (4) .
وأُخری : بأنّ حصول المصلحه واللطف فی العبادات لا یکاد یکون إلّا بإتیانها علی وجه الامتثال ، وحینئذٍ کان لاحتمال اعتبار معرفه أجزائها تفصیلاً - لیؤتی بها مع قصد الوجه - مجالٌ ، ومعه لا یکاد یقطع بحصول اللطف والمصلحه الداعیه إلی الأمر ، فلم یبقَ إلّاالتخلّص عن تبعه مخالفته ، بإتیان ما علم تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلاً وإن لم یکن فی المأمور به مصلحهٌ ولطف رأساً ؛ لتنجّزه بالعلم به إجمالاً . وأمّا الزائد علیه - لو کان - فلا تبعه علی مخالفته من جهته ؛ فإنّ العقوبه علیه بلا بیان .
الجواب عن الاعتراض الأول وذلک ضرورهَ أنّ حکم العقل بالبراءه - علی مذهب الأشعریّ - لا یُجدی من ذهب إلی ما علیه المشهور من العدلیّه ، بل مَن ذهب إلی ما علیه غیر المشهور ؛ لاحتمال أن یکون الداعی إلی الأمر ومصلحتهُ - علی هذا المذهب أیضاً - هو ما فی الواجبات من المصلحه وکونِها ألطافاً ، فافهم .
ص :173
الجواب الأول عن الاعتراض الثانی وحصول اللطف والمصلحه فی العباده وإن کان یتوقّف علی الإتیان بها علی وجه الامتثال ، إلّاأ نّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفه الأجزاء وإتیانِها علی وجهها ، کیف ؟ ولا إشکال فی إمکان الاحتیاط هاهنا ، کما فی المتباینین ، ولا یکاد یمکن مع اعتباره . هذا .
الجواب الثانی عن الاعتراض مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذلک . والمرادُ (1) ب «الوجه» - فی کلام من صرّح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه ووجوب اقترانه به - هو وجه نفسه من وجوبه النفسیّ ، لا وجهُ أجزائه من وجوبها الغیریّ ، أو وجوبها العرَضیّ . وإتیانُ الواجب مقترناً بوجهه - غایهً ووصفاً - بإتیان الأکثر بمکانٍ من الامکان ؛ لانطباق الواجب علیه ولو کان هو الأقلّ ، فیتأتّیٰ من المکلّف معه قصدُ الوجه .
واحتمال اشتماله علی ما لیس من أجزائه لیس بضائر ، إذا قصد وجوبَ المأتیّ علی إجماله ، بلا تمییز ما له دخلٌ فی الواجب من أجزائه ، لا سیّما إذا دار الزائد بین کونه جزءاً لماهیّته وجزءاً لفرده ؛ حیث ینطبق الواجب علی المأتیّ حینئذٍ بتمامه وکماله ؛ لأنّ الطبیعیّ یصدق علی الفرد بمشخِّصاته (2) .
نعم ، لو دار بین کونه جزءاً أو مقارناً ، لَما کان منطبقاً علیه بتمامه لو لم یکن جزءاً . لکنّه غیر ضائر ؛ لانطباقه علیه أیضاً فی ما لم یکن ذاک الزائد جزءاً ، غایته لا بتمامه بل بسائر أجزائه . هذا .
الجواب الثالث مضافاً إلی أنّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا یقطع بخلافه .
ص :174
الجواب الرابع مع أنّ الکلام فی هذه المسأله لا یختصّ بما لابدّ أن یؤتیٰ به علی وجه الامتثال من العبادات .
الجواب الخامس مع أ نّه لو قیل باعتبار قصد الوجه فی الامتثال فیها علی وجهٍ ینافیه التردّد والاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاه الأمر المعلوم أصلاً ، ولو بإتیان الأقلّ لو لم یحصل الغرض ، وللزم الاحتیاط بإتیان الأکثر مع حصوله ، لیحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ؛ لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء غرضه ، فافهم .
هذا بحسب حکم العقل .
وأمّا النقل (1)*: فالظاهر أنّ عموم مثل حدیث الرفع قاضٍ برفع جزئیّه ما شکّ فی جزئیّته ، فبمثله یرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بین الأقلّ والأکثر ، ویعیّنه (2) فی الأوّل .
الإشکال علی جریان البراءه والجواب عنه
لا یقال: إنّ جزئیّه السوره المجهوله (3) - مثلاً - لیست بمجعوله ، ولیس
ص :175
لها أثر مجعول ، والمرفوع بحدیث الرفع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثرِه .
ووجوب الإعاده إنّما هو أثر بقاء الأمر الأوّل (1) بعد العلم (2) ، مع أ نّه عقلیّ ، ولیس إلّامن باب وجوب الإطاعه عقلاً .
لأنّه یقال: إنّ الجزئیّه وإن کانت غیرَ مجعوله بنفسها ، إلّاأ نّها مجعوله بمنشأ انتزاعها ، وهذا کافٍ فی صحّه رفعها .
لا یقال: إنّما یکون ارتفاع الأمر الانتزاعیّ برفع منشأ انتزاعه ، وهو الأمر الأوّل ، ولا دلیل آخر علی أمرٍ آخر بالخالی عنه .
لأنّه یقال: نعم ، وإن کان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلّاأنّ نسبه حدیث الرفع - الناظرِ إلی الأدلّه الدالّه علی بیان الأجزاء - إلیها نسبهُ الاستثناء (3) ، وهو معها یکون دالاًّ (4) علی جزئیّتها إلّامع الجهل بها (5) ، کما لا یخفی ، فتدبّر جیّداً .
ص :176
وینبغی التنبیه علی أُمور:
الأوّل: أ نّه ظهر - ممّا مرّ (1) - : حالُ دوران الأمر بین المشروط بشیءٍ ومطلقهِ ، وبین الخاصّ - کالإنسان - وعامِّه - کالحیوان - ، وأ نّه لا مجال هاهنا للبراءه عقلاً (2) ، بل کان الأمر فیهما أظهر ؛ فإنّ الانحلال المتوهّم فی الأقلّ والأکثر لا یکاد یتوهّم هاهنا ؛ بداههَ أنّ الأجزاء التحلیلیّه لا تکاد تتّصف (3) باللزوم من باب المقدّمه عقلاً ، فالصلاه - مثلاً - فی ضمن الصلاه المشروطه أو الخاصّه موجودهٌ بعین وجودها ، وفی ضمن صلاه أُخری فاقدهٍ لشرطها أو خصوصیّتها تکون مباینهً (4) للمأمور بها ، کما لا یخفی .
نعم ، لا بأس بجریان البراءه النقلیّه فی خصوص دوران الأمر بین المشروط وغیره ، دون الدوران (5) بین الخاصّ وغیره (6) ؛ لدلاله مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیّه ما شکّ فی شرطیّته ، ولیس کذلک خصوصیّه الخاصّ ؛ وإنّها إنّما تکون منتزعهَ عن نفس الخاصّ ، فیکون الدورانُ بینه وبین (7)
ص :177
غیره من قبیل الدوران بین المتباینین (1) ، فتأمّل جیّداً .
الثانی: أ نّه لا یخفی : أنّ الأصل فی ما إذا شکّ فی جزئیّه شیءٍ أو شرطیّته فی حال نسیانه عقلاً ونقلاً ، ما ذکر فی الشکّ فی أصل الجزئیّه أو الشرطیّه ، فلو لا مثل حدیث الرفع مطلقاً ، و «لا تعاد» فی الصلاه ، لَحُکم عقلاً بلزوم إعاده ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسیاناً (2) ، کما هو الحالُ فی ما ثبت شرعاً جزئیّتهُ أو شرطیّته مطلقاً ، نصّاً أو إجماعاً .
ثمّ لا یذهب علیک: أ نّه کما یمکن رفع الجزئیّه أو الشرطیّه فی هذا الحال بمثل حدیث الرفع ، کذلک یمکن تخصیصهما (3)(4) بهذا الحال بحسب الأدلّه الاجتهادیّه ، کما إذا وُجِّه الخطاب - علی نحوٍ یعمّ الذاکرَ والناسی - بالخالی عمّا شکّ فی دخله مطلقاً ، وقد دلّ دلیل آخر علی دخله فی حقّ الذاکر ، أو وُجّه إلی الناسی خطابٌ یخصّه بوجوب الخالی بعنوان آخر - عامٍّ أو خاصّ - ، لا بعنوان الناسی ، کی یلزم استحاله إیجاب ذلک علیه بهذا العنوان ؛ لخروجه عنه بتوجیه الخطاب إلیه لا محاله ، کما توهّم (5) لذلک
ص :178
استحاله تخصیص الجزئیّه أو الشرطیّه بحال الذکر ، وإیجابِ العمل الخالی عن المنسیّ علی الناسی ، فلا تغفل .
الثالث: انّه ظهر - ممّا مرّ (1) - : حالُ زیاده الجزء إذا شکّ فی اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً فی الواجب - مع عدم اعتباره فی جزئیّته ، وإلّا لم یکن من زیادته ، بل من نقصانه (2) - ؛ وذلک لاندراجه فی الشکّ فی دخل شیءٍ فیه جزءاً أو شرطاً ، فیصحّ لو أتی به مع الزیاده عمداً تشریعاً ، أو جهلاً - قصوراً أو تقصیراً - أو سهواً (3) ، وإن استقلّ العقل - لولا النقل (4) - بلزوم الاحتیاط ؛ لقاعده الاشتغال .
نعم ، لو کان عبادهً ، وأتی به کذلک - علی نحوٍ لو لم یکن للزائد دخلٌ فیه لَما یدعو إلیه وجوبُه - ، لکان باطلاً مطلقاً ، أو فی صوره عدم دخله فیه ؛ لعدم قصد الامتثال فی هذه الصوره ، مع استقلال العقل بلزوم الإعاده مع اشتباه الحال ؛ لقاعده الاشتغال (5) .
ص :179
وأمّا لو أتی به علی نحوٍ یدعوه إلیه علی أیّ حال ، کان صحیحاً ، ولو کان مشرِّعاً فی دخله الزائد فیه بنحوٍ ، مع عدم علمه بدخله ؛ فإنّ تشریعه فی تطبیق المأتیّ مع المأمور به ، وهو لا ینافی قصدَه الامتثالَ والتقرّبَ به علی کلّ حالٍ .
ثمّ إنّه ربّما تمسّک - لصحّه ما أتی به مع الزیاده - باستصحاب الصحّه (1) . وهو لا یخلو من کلامٍ ونقض وإبرام (2) خارجٍ عمّا هو المهمّ فی المقام ، ویأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّٰه - تعالی - (3) .
الرابع: أ نّه لو علم بجزئیّه شیءٍ أو شرطیّته فی الجمله ، ودار الأمر بین أن یکون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو فی حال العجز عنه ، وبین أن یکون جزءاً أو شرطاً فی خصوص حال التمَکّن منه - فیسقط الأمرُ بالعجز عنه علی الأوّل ؛ لعدم القدره حینئذٍ علی المأمور به ، لا علی الثانی فیبقیٰ متعلّقاً (4) بالباقی - ، ولم یکن هناک ما یُعیِّن أحدَ الأمرین ، - من إطلاق دلیل اعتباره
جزءاً أو شرطاً ، أو إطلاق دلیل المأمور به ، مع إجمال دلیل اعتباره أو إهماله (5) - ، لا ستقلّ العقل بالبراءه عن الباقی ؛ فإنّ العقاب علی ترکه بلا بیان ،
ص :180
والمؤاخذهَ علیه بلا برهان .
لا یقال: نعم ، ولکنّ قضیّه مثل حدیث الرفع عدمُ الجزئیّه أو الشرطیّه إلّا فی حال التمکّن منه .
فإنّه یقال: إنّه لا مجال هاهنا لمثله ؛ بداهه أ نّه ورد فی مقام الامتنان ، فیختصّ بما یوجبُ نفیَ التکلیف ، لا إثباتَه .
نعم ، ربما یقال: إنّ قضیّه الاستصحاب فی بعض الصور وجوبُ الباقی فی حال التعذّر أیضاً .
ولکنّه لا یکاد یصحّ إلّابناءً علی صحّه القسم الثالث من استصحاب الکلّی ، أو علی المسامحه فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب ، وکان ما تعذّر ممّا یُسامَح به عرفاً ، بحیث یصدق مع تعذّره بقاءُ الوجوب لو قیل بوجوب الباقی ، وارتفاعُه لو قیل بعدم وجوبه . ویأتی تحقیق الکلام فیه فی غیر المقام (1) .
کما أنّ وجوب الباقی فی الجمله ، ربّما قیل (2) بکونه مقتضیٰ ما یستفاد من قوله صلی الله علیه و آله : «إذا أمرتُکم بشیءٍ فأتُوا منهُ ما استطعتُم» (3) ، وقوله صلی الله علیه و آله : «المیسُور لا یسقُط بالمعْسُور» (4) ، وقوله صلی الله علیه و آله : «ما لا یُدرَکُ کُلّه لا یُترکُ کلّه» (5) .
ودلاله الأوّل مبنیّه علی کون کلمه «مِن» تبعیضیّه ، لا بیانیّه ، ولا بمعنی الباء .
ص :181
وظهورُها فی التبعیض وإن کان ممّا لا یکاد یخفی ، إلّاأنّ کونه بحسب الأجزاء غیرُ واضح ؛ لاحتمال أن یکون بلحاظ الأفراد .
ولو سلّم ، فلا محیص عن أ نّه هاهنا بهذا اللحاظ یرادُ ؛ حیث ورد جواباً عن السؤال عن تکرار الحجّ بعد أمره به . فقد روی أ نّه خطبَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ، فقال: «إنّ اللّٰه کتبَ علیکم الحجَّ» ، فقام عکاشه - ویُرویٰ سُراقه بن مالک - فقال: أفی (1) کلّ عام یا رسول اللّٰه ؟ فأعرض عنه ، حتّی أعادَ مرّتین أو ثلاثاً ، فقال صلی الله علیه و آله : «ویحَکَ ! وما یؤمنُک أن أقول: نعم ؟ وَاللّٰه لو قلتُ: نعم ، لوَجَبَ ، ولو وجَب ما استطعتم ، ولو ترکتُم لکفَرتُم ، فاترُکونی ما تُرکتم (2) ، وإنّما هلک من کان قبلَکم بِکَثره سؤالهم واختلافِهم إلی أنبیائهم ، فإذا أمرتُکم بشیءٍ فأتُوا منه ما استطعتُم ، وإذا نهیتکم عن شیءٍ فاجتَنِبوه» (3) .
ومن ذلک ظهر الإشکال فی دلاله الثانی أیضاً ، حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الأجزاء بمعسورها ؛ لاحتمال إراده عدم سقوط المیسور من أفراد العامّ بالمعسور منها ، هذا .
مضافاً إلی عدم دلالته علی عدم السقوط لزوماً ؛ لعدم اختصاصه بالواجب . ولا مجال معه لتوهّم دلالته علی أ نّه بنحو اللزوم ، إلّاأن یکون المرادُ عدمَ سقوطه بما له من الحکم - وجوباً کان أو ندباً - بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن یکون قضیّه المیسور کنایهً عن عدم سقوطه بحکمه ؛ حیث إنّ الظاهر من مثله هو ذلک - کما أنّ الظاهر من مثل «لا ضَرَرَ ولا ضِرار» هو نفی ما لَه من تکلیف أو وضع - ، لا أ نّها عباره عن عدم سقوطه بنفسه ، وبقائه
ص :182
علی عهده المکلّف ، کی لا یکون له دلاله علی جریان القاعده فی المستحبّات علی وجهٍ ، أو لا یکون له دلاله علی وجوب المیسور فی الواجبات علی آخر ، فافهم .
وأمّا الثالث: فبعد تسلیم ظهور الکلّ (1) فی المجموعیّ لا الأفرادیّ ، لا دلاله له إلّاعلی رجحان الإتیان بباقی الفعل المأمور به - واجباً کان أو مستحبّاً - عند تعذّر بعض أجزائه ؛ لظهور الموصول فی ما یعمّهما .
ولیس ظهور «لا یترک» فی الوجوب - لو سلّم - موجباً لتخصیصه بالواجب ، لو لم یکن ظهوره فی الأعمّ قرینهً علی إراده خصوص الکراهه ، أو مطلق المرجوحیّه من النفی . وکیف کان ، فلیس ظاهراً فی اللزوم هاهنا ، ولو قیل بظهوره فیه فی غیر المقام (2) .
ثمّ إنّه حیث کان الملاک فی قاعده المیسور هو صدق المیسور علی الباقی عرفاً ، کانت القاعده جاریهً مع تعذّر الشرط أیضاً ؛ لصدقه حقیقهً علیه مع تعذّره عرفاً ، کصدقه علیه کذلک مع تعذّر الجزء فی الجمله ، وإن کان فاقد الشرط مبایناً للواجد عقلاً ، ولأجل ذلک ربّما لا یکون الباقی - الفاقد لمعظم الأجزاء أو لرکنها - مورداً لها ، فی ما إذا لم یصدق علیه المیسور عرفاً ، وإن کان غیر مباین للواجد عقلاً .
نعم ، ربّما یلحق به شرعاً ما لایعدّ بمیسور عرفاً تخطئهً (3) للعرف ، وأنّ عدم العدّ کان لعدم الاطّلاع علی ما هو علیه الفاقد ، من قیامه فی هذا الحال
ص :183
بتمام ما قام علیه الواجد ، أو بمعظمه فی غیر الحال ، وإلّا عدّ أ نّه میسوره .
کما ربّما یقوم الدلیل علی سقوط میسور عرفیّ لذلک - أی : للتخطئه - وأ نّه لا یقوم بشیءٍ من ذلک .
وبالجمله: ما لم یکن دلیل علی الإخراج أو الإلحاق کان المرجع هو الإطلاق ، ویستکشف منه أنّ الباقی قائم بما یکون المأمور به قائماً بتمامه ، أو بمقدارٍ یوجب (1) إیجابه فی الواجب ، واستحبابه فی المستحبّ .
وإذا قام دلیل علی أحدهما فیخرج أو یدرج ، تخطئهً أو تخصیصاً فی الأوّل ، وتشریکاً (2) فی الحکم - من دون الاندراج فی الموضوع - فی الثانی ، فافهم .
لا یخفی: أ نّه إذا دار الأمر بین جزئیّه شیءٍ أو شرطیّته ، وبین مانعیّته أو قاطعیّته ، لکان من قبیل المتباینین ، ولا یکاد یکونُ من الدوران بین المحذورین (3) ، لإمکان الاحتیاط بإتیان العمل مرّتین ، مع ذاک الشیء مرّهً ، وبدونه أُخری ، کما هو أوضح من أن یخفی .
ص :184
أمّا الاحتیاط: فلا یعتبر فی حسنه شیءٌ أصلاً ، بل یحسن علی کلّ حال ، إلّا إذا کان موجباً لاختلال النظام .
ولا تفاوت فیه بین المعاملات والعبادات مطلقاً ، ولو کان موجباً للتکرار فیها.
وتوهّم : کون التکرار عبثاً ولعباً بأمر المولیٰ ، وهو ینافی قصد الامتثال المعتبر فی العباده .
فاسدٌ ؛ لوضوح أنّ التکرار ربّما یکون بداعٍ صحیح عقلائیّ ، مع أ نّه لو لم یکن بهذا الداعی ، وکان أصل إتیانه بداعی أمر مولاه بلاداعٍ له سواه ، لَما ینافی قصد الامتثال ، وإن کان لاغیاً (1) فی کیفیّه امتثاله ، فافهم .
بل یحسن أیضاً فی ما قامت الحجّه علی البراءه عن التکلیف ؛ لئلّا یقع فی ما کان فی مخالفته علی تقدیر ثبوته ، من المفسده وفوتِ المصلحه .
وأمّا البراءه العقلیّه: فلا یجوز إجراؤها إلّابعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجّه علی التکلیف ؛ لما مرّت الإشاره (2) إلیه من عدم استقلال العقل بها إلّابعدهما .
ص :185
وأمّا البراءه النقلیّه: فقضیّه إطلاق أدلّتها ، وإن کان هو عدم اعتبار الفحص فی جریانها ، کما هو حالها فی الشبهات الموضوعیّه ، إلّاأ نّه استُدِلّ علی اعتباره بالإجماع ، وبالعقل (1) ، فإنّه لا مجالَ لها بدونه ؛ حیث یعلم إجمالاً بثبوت التکلیف بین موارد الشبهات ، بحیث لو تفحّص عنه لظَفَرَ به .
ولا یخفی: أنّ الإجماع هاهنا غیر حاصل ، ونَقْلُه - لوَهْنه - بلا طائل ؛ فإنّ (2) تحصیله فی مثل هذه المسأله - ممّا للعقل إلیه سبیلٌ - صعبٌ ، لو لم یکن عادهً بمستحیل ؛ لقوّه احتمال أن یکون المستند للجلّ - لولا الکلّ - هو ما ذکر من حکم العقل .
وأنّ الکلام فی البراءه فی ما لم یکن هناک علم موجب للتنجّز ، إمّا لانحلال العلم الإجمالیّ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، أو لعدم الابتلاء إلّا بما لا یکون بینها علم بالتکلیف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إلیها .
فالأولی : الاستدلال للوجوب بما دلّ من الآیات والأخبار علی وجوب التفقّه والتعلّم ، والمؤاخذهِ علی ترک التعلّم - فی مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم - بقوله تعالی ، - کما فی الخبر - : «هلّا تعلّمت» (3) . فیُقیّد بها أخبارُ
ص :186
البراءه ؛ لقوّه ظهورها فی أنّ المؤاخذه والاحتجاج بترک التعلّم فی ما لم یعلم ، لا بترک العمل فی ما علم وجوبه ولو إجمالاً ، فلا مجال للتوفیق بحمل هذه الأخبار علی ما إذا علم إجمالاً ، فافهم .
ولا یخفی اعتبار الفحص فی التخییر العقلیّ أیضاً بعین ما ذکر فی البراءه ، فلا تغفل .
ولا بأس بصرف الکلام فی بیان بعض ماللعمل بالبراءه قبل الفحص من التبعه والأحکام :
أمّا التبعه: فلا شبهه فی استحقاق العقوبه علی المخالفه ، فی ما إذا کان ترک التعلّم والفحص مؤدّیاً إلیها ؛ فإنّها وإن کانت مغفوله حینها وبلا اختیار ، إلّا أ نّها منتهیه إلی الاختیار ، وهو کافٍ فی صحّه العقوبه ، بل مجرّد ترکهما کافٍ فی صحّتها ، وإن لم یکن مؤدّیاً إلی المخالفه مع احتماله (1) ؛ لأجل التجرّی وعدم المبالاه بها .
لعدم التمکّن منه بسبب الغفله (1)* ، ولذا التجأ المحقّق الأردبیلیّ (2) وصاحب المدارک0 (3) إلی الالتزام بوجوب التفقّه والتعلّم نفسیّاً تهیّئیّاً ، فتکون العقوبه علی ترک التعلّم نفسِهِ ، لا علی ما أدّیٰ إلیه من المخالفه .
فلا إشکال حینئذٍ فی المشروط والموقّت . ویسهل بذلک الأمرُ فی غیرهما لو صعب علی أحدٍ ، ولم تصدّق (4) کفایه الانتهاء إلی الاختیار فی استحقاق العقوبه علی ما کان فعلاً مغفولاً عنه ، ولیس بالاختیار .
ولا یخفی: أ نّه لا یکاد ینحلّ هذا الإشکالُ إلّابذلک ، أو الالتزامِ بکون المشروط أو الموقّت مطلقاً معلّقاً ، لکنّه قد اعتبر علی نحوٍ لا تتّصف مقدّماته الوجودیّه عقلاً بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غیر التعلّم ، فیکون الإیجاب حالیّاً ، وإن کان الواجب استقبالیّاً قد أُخذ علی نحوٍ لا یکاد یتّصف بالوجوب شرطه ، ولا غیر التعلّم من مقدّماته قبل شرطه أو وقته .
وأمّا لو قیل بعدم الإیجاب إلّابعد الشرط والوقت - کما هو ظاهر الأدلّه وفتاوی المشهور - ، فلا محیصَ عن الالتزام بکون وجوب التعلّم نفسیّاً ،
ص :188
لتکون العقوبه (1) - لو قیل بها - علی ترکه ، لا علی ما أدّیٰ إلیه من المخالفه ، ولا بأس به ، کما لا یخفی .
ولا ینافیه ما یظهر من الأخبار من کون وجوب التعلّم إنّما هو لغیره ، لا لنفسه ؛ حیث إنّ وجوبه لغیره لا یوجب کونَه واجباً غیریّاً یترشّح وجوبه من وجوب غیره ، فیکونَ مقدّمیّاً ، بل للتهیّؤ لإیجابه (2) ، فافهم .
وأمّا الأحکام: فلا إشکال فی وجوب الإعاده فی صوره المخالفه ، بل فی صوره الموافقه أیضاً فی العباده ، فی ما لا یتأتّی منه قصد القربه ؛ وذلک لعدم الإتیان بالمأمور به (3) ، مع عدم دلیل علی الصحّه والإجزاء إلّافی الإتمام فی موضع القصر ، أو الإجهار أو الإخفات فی موضع الآخر ، فورد فی الصحیح (4) - وقد أفتی به المشهور - صحّهُ الصلاه وتمامیّتها فی الموضعین مع الجهل مطلقاً ، ولو کان عن تقصیرٍ موجبٍ لاستحقاق العقوبه علی ترک الصّلاه المأمور بها ؛ لأنّ ما أُتی بها وإن صحّت وتمّت ، إلّاأ نّها لیست بمأمورٍ بها .
ص :189
إشکالان فی المقام والجواب عنهما
إن قلت: کیف یحکم بصحّتها مع عدم الأمر بها (1) ؟ وکیف یصحّ الحکم باستحقاق العقوبه علی ترک الصّلاه الّتی أُمر بها ، حتّی فی ما إذا تمکّن ممّا أُمر بها ، - کما هو ظاهر إطلاقاتهم - بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات ، وقد بقی من الوقت مقدارُ إعادتها قصراً أو جهراً ؟ ؛ ضروره أ نّه لا تقصیر هاهنا یوجب استحقاقَ العقوبه .
وبالجمله: کیف یحکم بالصحّه بدون الأمر ؟ وکیف یحکم باستحقاق العقوبه مع التمکّن من الإعاده ؟ لولا الحکم شرعاً بسقوطها وصحّه ما أُتی بها .
قلت: إنّما حکم بالصحّه لأجل اشتمالها علی مصلحه تامّه ، لازمهِ الاستیفاء فی نفسها ، مهمّهٍ فی حدّ ذاتها ، وإن کانت دون مصلحه الجهر والقصر ، وإنّما لم یؤمر بها لأجل أ نّه أُمر بما کانت واجدهً لتلک المصلحه علی النحو الأکمل والأتمّ .
وأمّا الحکم باستحقاق العقوبه مع التمکّن من الإعاده ، فإنّها بلا فائده (2) ؛ إذ مع استیفاء تلک المصلحه لا یبقیٰ مجال لاستیفاء المصلحه الّتی کانت فی المأمور بها ، ولذا لو أتیٰ بها فی موضع الآخر جهلاً - مع تمکّنه من التعلّم - فقد قصّر ، ولو علم بعده (3) وقد وسع الوقت .
ص :190
فانقدح : أ نّه لا یتمکّن من صلاه القصر صحیحهً بعد فعل صلاه الإتمام ، ولا من الجهر کذلک بعد فعل صلاه الإخفات ، وإن کان الوقت باقیاً .
إشکالان آخران والجواب عنهما
إن قلت: علی هذا یکون کلّ منهما فی موضع الآخر سبباً لتفویت الواجب فعلاً ، وما هو السبب لتفویت الواجب کذلک حرام ، وحرمهُ العباده موجبه لفسادها بلا کلام .
قلت: لیس سبباً لذلک ، غایته أ نّه یکون مضادّاً له ، وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أنّ الضدّ وعدم ضدّه متلازمان لیس بینهما توقّف أصلاً .
لا یقال: علی هذا فلو صلّی تماماً أو صلّی إخفاتاً فی موضع القصر والجهر - مع العلم بوجوبهما فی موضعهما - لکانت صلاته صحیحه ، وإن عوقب علی مخالفه الأمر بالقصر أو الجهر .
فإنّه یقال: لا بأس بالقول به لو دلّ دلیل علی أ نّها تکون مشتملهً علی المصلحه ولو مع العلم ؛ لاحتمال اختصاص أن یکون کذلک فی صوره الجهل ، ولا بُعد أصلاً فی اختلاف الحال فیها باختلاف حالتی العلم بوجوب شیءٍ والجهل به ، کما لا یخفی .
وقد صار بعض الفحول (2) بصدد بیان إمکان کون المأتیّ فی غیر موضعه مأموراً به بنحو الترتّب .
ص :191
وقد حقّقنا فی مبحث الضدّ امتناعَ الأمر بالضدّین مطلقاً - ولو بنحو الترتّب - بما لا مزید علیه ، فلا نعید .
ثمّ إنّه ذُکِر (1) لأصل البراءه شرطان آخران:
أحدهما: أن لا یکون موجباً لثبوت حکم شرعیّ من جههٍ أُخری .
ثانیهما: أن لا یکون موجباً للضرر علی آخر .
ولا یخفی: أنّ أصاله البراءه عقلاً ونقلاً فی الشبهه البدویّه بعد الفحص لا محاله تکون جاریهً . وعدمُ استحقاق العقوبه - الثابت بالبراءه العقلیّه - والإباحهُ أو (2) رفعُ التکلیف - الثابتُ بالبراءه النقلیّه - لو کان موضوعاً لحکم شرعیّ أو ملازماً له ، فلا محیص عن ترتّبه علیه بعد إحرازه . فإن لم یکن مترتّباً علیه ، بل علی نفی التکلیف واقعاً ، فهی وإن کانت جاریه ، إلّاأنّ ذاک الحکم لا یترتّب ؛ لعدم ثبوت ما یترتّب علیه بها ، وهذا لیس بالاشتراط .
وأمّا اعتبار أن لا یکون موجباً للضرر: فکلّ مقام تعمّه قاعدهُ نفی الضرر ، وإن لم یکن مجال فیه لأصاله البراءه - کما هو حالها مع سائر القواعد الثابته بالأدلّه الاجتهادیّه - ، إلّاأ نّه حقیقهً لا یبقیٰ لها موردٌ ؛ بداههَ أنّ الدلیل الاجتهادیّ یکون بیاناً وموجباً للعلم بالتکلیف ولو ظاهراً ، فإن کان المراد من الاشتراط ذلک ، فلابدّ من اشتراط أن لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادیّ ، لا خصوص قاعده الضرر ، فتدبّر ، والحمد للّٰه علی کلّ حال .
ص :192
ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان قاعده الضرر والضرار علی نحو الاقتصار ، وتوضیحِ مدرکها ، وشرح مفادها ، وإیضاح نسبتها مع الأدلّه المثبته للأحکام الثابته للموضوعات بعناوینها الأوّلیّه أو الثانویّه ، وإن کانت أجنبیّه عن مقاصد الرساله ، إجابهً لا لتماس بعض الأحبّه ، فأقول وبه أستعین:
إنّه قد استدلّ علیها بأخبارٍ کثیره:
منها: موثّقه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «إنّ سَمُره بن جُنْدَب کان له عَذْقٌ فی حائطٍ لرَجُلٍ مِنَ الأنصار ، وکان منزل الأنصاریّ بباب البستانِ ، وکان سَمُره یَمُرّ إلی نخلتِهِ ولا یستَأذِنُ ، فکَلّمَهُ الأنصاریّ أن یستأذنَ إذا جاء ، فأبیٰ سَمُره ، فجاء الأنصاریّ إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، فَشَکیٰ إلیه ، فأخبره بالخَبر ، فأرسل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ، وأخبرَه بقول الأنصاریّ وما شکاه ، فقال: إذا أردتَ الدخُول فاستأذِن ، فأبیٰ ، فلمّا أبیٰ فساومه حتّی بلغَ مِنَ الَثمن ما شاء اللّٰه ، فأبیٰ أن یبیعه ، فقال: لَکَ بِها عذْقٌ فی الجنّه ، فأبیٰ أن یقبل ، فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله للأنصاریّ: اذهَب فاقلَعْها وارْمِ بها إلیه ، فإنّه لا ضرر ولا ضِرار» (1) .
وفی روایه الحذّاء عن أبی جعفر علیه السلام مثل ذلک ، إلّاأ نّه فیها بعد الإباء:
«ما أراک یا سمره إلّامضارّاً ؛ اذهَبْ یا فلان ، فاقلَعْها وارْمِ بها وجْهَه» (2) .
ص :193
إلی غیر ذلک من الروایات الوارده فی قصّه سمره وغیرها (1) . وهی کثیره ، وقد ادُّعی (2) تواترها مع اختلافها لفظاً ومورداً ، فلیکن المراد به تواترها إجمالاً ، بمعنی القطع بصدور بعضها .
والإنصاف: أ نّه لیس فی دعوی التواتر کذلک جزافٌ . وهذا مع استناد المشهور إلیها موجبٌ لکمال الوثوق بها وانجبارِ ضعفها ؛ مع أنّ بعضها موثّقه (3) ، فلا مجال للإشکال فیها من جهه سندها ، کما لا یخفی .
وأمّا دلالتها: فالظاهر أنّ « الضرر » هو ما یقابل النفع - من النقص فی النفس أو الطرف أو العِرْض أو المال - تقابلَ العدم والملکه .
معنی «الضرار» کما أنّ الأظهر : أن یکون « الضرار » بمعنی الضرر ، جیء به تأکیداً - کما یشهد به إطلاق « المضارّ » علی سَمُره ، وحکی عن النهایه (4) - ، لا فعل الاثنین ، وإن کان هو الأصل فی باب المفاعله ، ولا الجزاء علی الضرر ؛ لعدم تعاهده من باب المفاعله .
وبالجمله: لم یثبت له معنیً آخَرُ غیر الضرر .
ص :194
کما أنّ الظاهر : أن یکون «لا» لنفی الحقیقه - کما هو الأصل فی هذا الترکیب (1) - حقیقهً أو ادّعاءً ، کنایهً عن نفی الآثار ، کما هو الظاهر من مثل : «لا صلاه لجار المسجد إلّافی المسجد» (2) ، و«یا أشباه الرجالِ ولا رجال» (3) ؛ فإنّ قضیّه البلاغه فی الکلام هو إراده نفی الحقیقه ادّعاءً ، لا نفی الحکم أو الصفه ، کما لا یخفی .
ونفیُ الحقیقه ادّعاءً بلحاظ الحکم أو الصفه ، غیرُ نفی أحدهما ابتداءً مجازاً فی التقدیر أو فی الکلمه ، ممّا (4) لا یخفی علی من له معرفه بالبلاغه .
وقد انقدح بذلک : بُعْدُ إرادهِ نفی الحکم الضرریّ (5) ، أو الضرر غیر المتدارک (6) ، أو إرادهِ النهی من النفی جدّاً (7) ؛ ضروره بشاعه استعمال الضرر وإراده خصوص سبب من أسبابه ، أو خصوصِ غیر المتدارک منه .
ومثله لو أُرید ذاک بنحو التقیید ، فإنّه وإن لم یکن ببعید ، إلّاأ نّه بلا دلالهٍ علیه غیر سدید .
وإراده النهی من النفی وإن کان لیس بعزیز ، إلّاأ نّه لم یُعهد من مثل هذا الترکیب .
وعدم إمکان إراده نفی الحقیقه حقیقهً لا یکاد یکونُ قرینهً علی إراده
ص :195
واحدٍ منها (1) ، بَعْدَ إمکان حمله علی نفیها ادّعاءً ، بل کان هو الغالب فی موارد استعماله .
ثمّ الحکم الّذی أُرید نفیه بنفی الضرر هو الحکم الثابتُ للأفعال بعناوینها ، أو المتوهّمُ ثبوتُه لها کذلک فی حال الضرر ، لا الثابتُ له بعنوانه ؛ لوضوح أ نّه العلّه للنفی ، ولا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکمه وینفیه ، بل یُثبته ویقتضیه .
ومن هنا لا یلاحظ النسبه بین أدلّه نفیه وأدلّه الأحکام ، وتُقدّم أدلّته علی أدلّتها ، - مع أ نّها عمومٌ من وجه - ؛ حیث إنّه یوفّق بینهما عرفاً بأنّ الثابت للعناوین الأوّلیّه اقتضائیّ ، یمنع عنه فعلاً ما عرض علیها من عنوان الضرر بأدلّته ، کما هو الحال فی التوفیق بین سائر الأدلّه المثبته أو النافیه لحکم الأفعال بعناوینها الثانویّه ، والأدلّهِ المتکفّله لحکمها بعناوینها الأوّلیّه .
نعم ، ربّما یعکس الأمر فی ما أُحرز - بوجهٍ معتبرٍ - أنّ الحکم فی المورد لیس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلّیّه التامّه .
وبالجمله: الحکم الثابت بعنوان أوّلیّ :
تارهً : یکون بنحو الفعلیّه مطلقاً ، أو بالإضافه إلی عارض دون عارضٍ ، بدلاله لایجوز الإغماض عنها بسبب دلیل حکم العارض المخالف له ، فیقدّم دلیل ذاک العنوان علی دلیله .
وأُخری : یکون علی نحوٍ لو کانت هناک دلاله للزم الإغماض عنها
ص :196
بسببه عرفاً ، حیث کان اجتماعهما قرینهً علی أ نّه بمجرّد المقتضی ، وأنّ العارض مانع فعلیّ . هذا ولو لم نقل بحکومه دلیله علی دلیله ؛ لعدم ثبوت نظره إلی مدلوله ، کما قیل (1) .
ثمّ انقدح بذلک : حال توارد دلیلی العارضین ، کدلیل نفی العسر ودلیل نفی الضرر مثلاً ، فیعامل معهما معامله المتعارضین لو لم یکن من باب تزاحم المقتضیین ، وإلّا فیقدّم ما کان مقتضیه أقوی ، وإن کان دلیل الآخر أرجح وأولی .
ولا یبعد : أنّ الغالب فی توارد العارضین أن یکون من ذاک الباب ، بثبوت (2) المقتضی فیهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض ؛ لعدم ثبوته إلّافی أحدهما ، کما لا یخفی .
هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أوّلیّ أو ثانویّ آخر .
وأمّا لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فیه:
أنّ الدوران ، إن کان بین ضررَیْ شخصٍ واحد أو اثنین ، فلا مسرح إلّا لاختیار أقلّهما لو کان ، وإلّا فهو مختار .
وأمّا لو کان بین ضرر نفسه وضرر غیره ، فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضررَ ، ولو کان ضرر الآخر أکثر ؛ فإنّ نفیه یکون للمنّه علی الأُمّه ، ولا مِنّه علی تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر ، وإن کان أکثر .
نعم ، لو کان الضرر متوجّهاً إلیه ، لیس (3) له دفعه عن نفسه بإیراده علی الآخر .
ص :197
اللهم إلّاأن یقال (1): إن نفی الضرر وإن کان للمنّه ، إلّاأ نّه بلحاظ نوع الأُمّه ، واختیار الأقلّ بلحاظ النوع منّه ، فتأمّل .
ص :198
ولا یخفی: أنّ عباراتهم فی تعریفه وإن کانت شتّیٰ ، إلّاأ نها تشیر إلی مفهومٍ واحد ومعنیً فارد ، وهو : «الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شُکّ فی بقائه» :
إمّا من جهه بناء العقلاء علی ذلک فی أحکامهم العرفیّه مطلقاً ، أو فی الجمله تعبّداً ، أو للظنّ به الناشئ من ملاحظه ثبوته سابقاً .
وإمّا من جهه دلاله النصّ ، أو دعوی الإجماع علیه کذلک ، حَسَبما تأتی الإشاره (2) إلی ذلک مفصّلاً .
ولا یخفی: أنّ هذا المعنیٰ هو القابل لأن یقع فیه النزاع والخلاف فی نفیه وإثباته - مطلقاً أو فی الجمله - وفی وجه ثبوته علی أقوال (3) .
ص :199
ضرورهَ أ نّه لو کان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء علی البقاء ، أو الظنّ به الناشئ من العلم بثبوته ، لَما تقابل فیه الأقوال ، ولَما کان النفی والإثبات واردین علی موردٍ واحد ، بل موردین (1) .
وتعریفه بما ینطبق علی بعضها (2) ، وإن کان ربما یوهم أن لا یکون هو الحکم بالبقاء ، بل ذاک الوجه ، إلّاأ نّه حیث لم یکن بحدٍّ ولا رسم ، بل من قبیل شرح الاسم - کما هو الحال فی التعریفات غالباً - لم یکن له دلالهٌ علی أ نّه نفس الوجه ، بل للإشاره إلیه من هذا الوجه . ولذا لا وقْع للإشکال علی ما ذکر فی تعریفه بعدم الطرد أو العکس ، فإنّه لم یکن به - إذا لم یکن بالحدّ أو الرسم - بأس .
فانقدح : أنّ ذکْرَ تعریفات القوم له - وما ذُکر فیها من الإشکال - بلا حاصل ، وطولٌ (3) بلا طائل .
ثمّ لا یخفی: أنّ البحث فی حجّیّته مسأله اصولیّه ؛ حیث یبحث فیها لتمهید قاعدهٍ تقع فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه . ولیس مفادها حکمَ العمل بلا واسطه ، وإن کان ینتهی إلیه ، کیف ؟ وربما لا یکون مجری الاستصحاب إلّا حکماً اصولیّاً ، کالحجّیّه مثلاً .
هذا لو کان الاستصحاب عبارهً عمّا ذکرنا .
ص :200
وأمّا لو کان عبارهً عن بناء العقلاء علی بقاء ما علم ثبوته ، أو الظنِ ّ به الناشئ من ملاحظه ثبوته ، فلا إشکالَ فی کونه مسأله اصولیّه .
وکیف کان ، فقد ظهر ممّا ذکرنا فی تعریفه اعتبار أمرین فی مورده: القطعِ بثبوت شیءٍ ، والشکِ ّ فی بقائه .
ولا یکاد یکون الشکّ فی البقاء إلّامع اتّحاد القضیّه المشکوکه والمتیقّنه ، بحسب الموضوع والمحمول . وهذا ممّا لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیّه فی الجمله .
وأمّا الأحکامُ الشرعیّه ، - سواء کان مدرکها العقل أم النقل - ، فیُشکلُ حصوله فیها ؛ لأنّه لا یکاد یشکّ فی بقاء الحکم إلّامن جهه الشکّ فی بقاء موضوعه ، بسبب تغیُّرِ بعض ما هو علیه ، ممّا احتمل دخله فیه حدوثاً أو بقاءً ، وإلّا لَما تخلّف (1) الحکمُ عن موضوعه إلّابنحو البداء بالمعنی المستحیل فی حقّه - تعالی - ، ولذا کان النسخُ بحسب الحقیقه دفعاً ، لا رفعاً .
ویندفعُ هذا الإشکال بأنّ الاتّحاد فی القضیّتین بحسبهما ، وإن کان ممّا لا محیص عنه فی جریانه ، إلّاأ نّه لمّا کان الاتّحاد بحسب نظر العرف کافیاً فی تحقّقه ، وفی صدق الحکم ببقاء ما شکّ فی بقائه ، وکان بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیّات الّتی یقطع معها بثبوت الحکم له ، ممّا یعدّ بالنظر العرفیّ من حالاته - وإن کان واقعاً من قیوده ومقوّماته - کان جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیّه الثابته لموضوعاتها عند الشکّ فیها - لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فیها ، ممّا عُدَّ من حالاتها ، لا من مقوِّماتها - بمکانٍ من الإمکان ؛ ضرورهَ صحّه إمکان دعویٰ بناء العقلاء علی البقاء تعبّداً ، أو لکونه
ص :201
مظنوناً ولو نوعاً ، أو دعویٰ دلاله النصّ ، أو قیامِ الإجماع علیه قطعاً ، بلا تفاوتٍ فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلاً أو عقلاً (1) .
أمّا الأوّل: فواضحٌ .
وأمّا الثانی: فلأنّ الحکمَ الشرعیّ المستکشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله فی موضوعه - ممّا لا یریٰ مقوِّماً له - کان مشکوکَ البقاء عرفاً ؛ لاحتمال عدم دخله فیه واقعاً ، وإن کان لا حکم للعقل بدونه قطعاً .
إن قلت: کیف هذا ؟ مع الملازمه بین الحکمین .
قلت: ذلک لأنّ الملازمه إنّما تکون فی مقام الإثبات والاستکشاف ، لا فی مقام الثبوت ، فعدمُ استقلال العقل إلّافی حالٍ غیرُ مُلازمٍ لعدم حکم الشرع فی غیر تلک الحال (2) ؛ وذلک لاحتمال أن یکون ما هو ملاک حکم الشرع - من المصلحه أو المفسده الّتی هی ملاک حکم العقل - کان علی حاله فی کلتا الحالتین ، وإن لم یدرکه إلّافی إحداهما ؛ لاحتمال عدم دخل تلک الحاله فیه ، أو احتمالِ أن یکون معه ملاک آخر بلا دخلٍ لها فیه أصلاً ، وإن کان لها دخلٌ فی ما اطّلع علیه من الملاک .
ص :202
وبالجمله: حکم الشرع إنّما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعاً ، لا ما هو مناط حکمه فعلاً . وموضوعُ حکمه کذلک ممّا لا یکاد یتطرّق إلیه الإهمال والإجمال ، مع تطرّقه إلی ما هو موضوع حکمه شأناً ، وهو ما قام به ملاک حکمه واقعاً ، فربّ خصوصیّه لها دخلٌ فی استقلاله مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشیءٍ قطعاً ، مع احتمال بقاء ملاکه واقعاً ، ومعه یحتمل بقاء حکم الشرع جدّاً ؛ لدورانه معه وجوداً وعدماً ، فافهم وتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه لا یخفی اختلاف آراء الأصحاب فی حجّیّه الاستصحاب مطلقاً ، وعدمِ حجّیّته کذلک ، والتفصیل بین الموضوعات والأحکام ، أو بین ما کان الشکّ فی الرافع وما کان فی المقتضی ، إلی غیر ذلک من التفاصیل الکثیره ، علی أقوال شتّیٰ لا یهمُّنا نقلها ونقل ما ذکر من الاستدلال علیها .
وإنّما المهمّ الاستدلال علی ما هو المختار منها - وهو الحجّیّه مطلقاً - علی نحوٍ یظهر بطلانُ سائرها .
فقد استدلّ علیه (1) بوجوه:
الوجه الأوّل: استقرار بناء العقلاء من الإنسان - بل ذوی الشعور من کافّه أنواع الحیوان - علی العمل علی طبق الحاله السابقه ، وحیث لم یردع عنه الشارع کان ماضیاً .
وفیه أوّلاً: منعُ استقرار بنائهم علی ذلک تعبّداً ، بل إمّا رجاءً واحتیاطاً ، أو اطمئناناً بالبقاء ، أو ظنّاً (2) - ولو نوعاً - ، أو غفلهً ، کما هو الحال فی سائر
ص :203
الحیوانات دائماً ، وفی الإنسان أحیاناً .
وثانیاً: سلّمنا ذلک ، لکنّه لم یعلم أنّ الشارع به راضٍ ، وهو عنده ماضٍ ، ویکفی فی الردع عن مثله : ما دلّ من الکتاب والسنّه علی النهی عن اتّباع غیر العلم ، وما دلّ علی البراءه أو الاحتیاط فی الشبهات ، فلا وجه لاتّباع هذا البناء فی ما لابدّ فی اتّباعه من الدلاله علی إمضائه ، فتأمّل جیّداً .
الوجه الثانی: أنّ الثبوت فی السابق موجبٌ للظنّ به فی اللاحق (1) .
وفیه: منع اقتضاء مجرّد الثبوت للظنّ بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنّه لا وجه له أصلاً ، إلّاکون الغالب فی ما ثبت أن یدومَ ، مع إمکان أن لا یدوم ، وهو غیر معلوم .
ولو سلّم ، فلا دلیلَ علی اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجّه علی عدم اعتباره بالعموم .
الوجه الثالث: دعوی الإجماع علیه ، کما عن المبادئ ، حیث قال:
«الاستصحاب حجّه ؛ لإجماع الفقهاء علی أ نّه متیٰ حصل حکمٌ ، ثمّ وقع الشکُّ فی أ نّه طرأ ما یزیله أم لا ، وجب الحکم ببقائه علی ما کان أوّلاً ، ولولا القول بأنّ الاستصحاب حجّه (2) ، لکان ترجیحاً لأحد طرفی الممکن من غیر مرجّح» (3) ، انته . وقد نُقل عن غیره (4) أیضاً .
ص :204
وفیه: أنّ تحصیل الإجماع فی مثل هذه المسأله - ممّا له مبانٍ مختلفه - فی غایه الإشکال ، ولو مع الاتّفاق ، فضلاً عمّا إذا لم یکن ، وکان مع الخلاف من المعظم (1) ؛ حیث ذهبوا إلی عدم حجّیّته مطلقاً ، أو فی الجمله ، ونقْلُه موهون جدّاً لذلک ، ولو قیل بحجّیّته لو لا ذلک .
الوجه الرابع: - وهو العمده فی الباب - الأخبار المستفیضه :
منها: صحیحه زراره . قال: قلت له: الرجلُ ینام وهو علی وضوء ، أتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوءَ ؟
قال: «یا زراره ! قد تنام العین ولا ینام القلب والأُذُن ، فإذا نامت العین والأُذن والقلب فقد وجب الوضوء» .
قلت: فإن حُرِّک فی جنبه شیءٌ وهو لا یعلم ؟
قال: «لا ، حتّی یستیقن أ نّه قد نام ، حتّی یجیء من ذلک أمرٌ بیّن ، وإلّا فإنّه علی یقین من وضوئه ، ولا ینقض الیقین أبداً بالشکّ ، ولکنّه ینقضه بیقین آخر» (2) .
وهذه الروایه وإن کانت مضمَره ، إلّاأنّ إضمارها لا یضرُّ باعتبارها ، حیث کان مُضمِرها مثلَ زراره ، وهو ممّن لا یکاد یستفتی من غیر
ص :205
الإمام علیه السلام ، لا سیّما مع هذا الاهتمام .
وتقریب الاستدلال بها أ نّه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام : «وإلّا فإنّه علی یقین ...» عرفاً فی النهی عن نقض الیقین بشیءٍ بالشکّ فیه ، وأ نّه علیه السلام بصدد بیان ما هو علّه الجزاء المستفاد من قوله علیه السلام : «لا» فی جواب: «فإن حُرّک فی جنبه ...» ، وهو اندراج الیقین والشکّ فی مورد السؤال ، فی القضیّه الکلّیّه الارتکازیّه غیر المختصّه بباب دون باب .
واحتمال : أن یکون الجزاء هو قوله: «فإنّه علی یقین ...» غیرُ سدید ؛ فإنّه لا یصحّ إلّابإراده لزوم العمل علی طبق یقینه ، وهو إلی الغایه بعیدٌ .
وأبعد منه کونُ الجزاء قوله: «لا ینقض ...» ، وقد ذکر: «فإنّه علی یقین» للتمهید .
وقد انقدح بما ذکرنا : ضعف احتمال اختصاص قضیّه «لا تنقض ...» بالیقین والشکّ فی باب الوضوء (1) جدّاً ؛ فإنّه ینافیه ظهورُ التعلیل فی أ نّه بأمر ارتکازیّ لا تعبّدیّ قطعاً .
ویؤیّده : تعلیل الحکم بالمضیّ مع الشکّ فی غیر الوضوء ، - فی غیر هذه الروایه - بهذه القضیّه ، أو ما یرادفها ، فتأمّل جیّداً ، هذا .
مع أ نّه لا موجب لاحتماله إلّااحتمال کون اللام فی « الیقین » للعهد ، إشارهً إلی الیقین فی «فإنّه علی یقین من وضوئه» ، مع أنّ الظاهر أ نّه للجنس ،
ص :206
کما هو الأصل فیه ، وسَبْقُ «فإنّه علی یقین ...» لا یکون قرینهً علیه ، مع کمال الملائمه مع الجنس أیضاً ، فافهم .
مع أ نّه غیر ظاهر فی الیقین بالوضوء ؛ لقوّه احتمال أن یکون «من وضوئه» متعلّقاً بالظرف ، لا ب «یقین» ، وکان المعنی: فإنّه کان من طرف وضوئه علی یقین ، وعلیه لا یکون الأوسط (1) إلّاالیقین ، لا الیقین بالوضوء ، کما لا یخفی علی المتأمّل .
وبالجمله: لا یکاد یشکّ فی ظهور القضیّه فی عموم الیقین والشکّ ، خصوصاً بعد ملاحظه تطبیقها فی الأخبار علی غیر الوضوء أیضاً .
ثمّ لا یخفی حُسْن إسناد النقض - وهو ضدّ الإبرام - إلی الیقین (2) ، ولو کان متعلّقاً بما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار ، لِما یتخیّل فیه من الاستحکام ، بخلاف الظنّ ، فإنّه یظنُّ أ نّه لیس فیه إبرام واستحکام ، وإن کان متعلّقاً بما فیه اقتضاء ذلک ، وإلّا لصحّ أن یُسنَد إلی نفس ما فیه المقتضی له ، مع رکاکه مثل : نقضتُ الحجر من مکانه ، ولما صحّ أن یقال: انتقض الیقین باشتعال السراج ، فی ما إذا شکّ فی بقائه للشکّ فی استعداده ، مع بداهه صحّته وحسنه .
وبالجمله: لا یکاد یشکّ فی أنّ الیقین - کالبیعه والعهد - إنّما یکون حُسْن إسناد النقض إلیه بملاحظته ، لا بملاحظه متعلّقه ، فلا موجب لإراده ما هو
ص :207
أقرب إلی الأمر المبرم ، أو أشبه بالمتین المستحکم ممّا فیه اقتضاء البقاء ؛ لقاعده: « إذا تعذّرت الحقیقه فأقرب المجازات » (1) ، بعدَ تعذُّر إراده مثل ذاک الأمر ، ممّا یصحّ إسناد النقض إلیه حقیقهً .
فإن قلت (2): نعم ، ولکنّه حیث لا انتقاض للیقین فی باب الاستصحاب حقیقهً ، فلو لم یکن هناک اقتضاء البقاء فی المتیقّن ، لما صحّ إسناد الانتقاض إلیه بوجهٍ ولو مجازاً ، بخلاف ما إذا کان هناک ، فإنّه وإن لم یکن معه أیضاً انتقاضٌ حقیقهً ، إلّاأ نّه صحّ إسناده إلیه مجازاً ، فإنّ الیقین معه کأ نّه تعلّق بأمرٍ مستمرّ مستحکم ، قد انحلّ وانفصم بسبب الشکّ فیه ، من جهه الشکّ فی رافعه .
قلت: الظاهر : أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقی الیقین والشکّ ذاتاً ، وعدمُ ملاحظه تعدّدهما زماناً ، وهو کافٍ عرفاً فی صحّه إسناد النقض إلیه واستعارته له ، بلا تفاوتٍ فی ذلک أصلاً - فی نظر أهل العرف - بین ما کان هناک اقتضاء البقاء وما لم یکن .
وکونه مع المقتضی أقرب بالانتقاض وأشبه ، لا یقتضی تعیینه (3) لأجل قاعده : « إذا تعذّرت الحقیقه » ؛ فإنّ الاعتبار فی الأقربیّه إنّما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله .
هذا کلّه فی المادّه .
وأمّا الهیئه ، فلا محاله یکون المراد منها : النهی عن الانتقاض بحسب
ص :208
البناء والعمل ، لا الحقیقه ؛ لعدم کون الانتقاض بحسبها تحت الاختیار ، سواء کان متعلّقاً بالیقین - کما هو ظاهر القضیّه - أو بالمتیقّن ، أو بآثار الیقین ، بناءً علی التصرّف فیها بالتجوّز ، أو الإضمار ؛ بداههَ أ نّه کما لا یتعلّق النقضُ الاختیاریّ - القابل لورود النهی علیه - بنفس الیقین ، کذلک لا یتعلّق بما کان علی یقینٍ منه ، أو أحکامِ الیقین ، فلا یکاد یجدی التصرّفُ بذلک فی بقاء الصیغه علی حقیقتها ، فلا مجوِّز له ، فضلاً عن الملزم ، کما تُوهّم (1) .
لا یقال: لا محیصَ عنه (2) ؛ فإنّ النهی عن النقض بحسب العمل ، لا یکاد یراد بالنسبه إلی الیقین وآثاره ؛ لمنافاته مع المورد .
فإنّه یقال: إنّما یلزم لو کان الیقین ملحوظاً بنفسه وبالنظر الاستقلالیّ ، لا ما إذا کان ملحوظاً بنحو المرآتیّه وبالنظر الآلیّ ، کما هو الظاهر فی مثل قضیّه «لا تنقض الیقین» ؛ حیث تکون ظاهره عرفاً فی أ نّها کنایهٌ عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام (3) حکم مماثل للمتیقّن تعبّداً إذا کان حکماً ، ولحکمه إذا کان موضوعاً ، لا عبارهً عن لزوم العمل بآثار نفس الیقین ، بالالتزام بحکمٍ
ص :209
مماثل لحکمه شرعاً ؛ وذلک لسرایه الآلیّه والمرآتیّه من الیقین الخارجیّ إلی مفهومه الکلّیّ ، فیؤخذ فی موضوع الحکم فی مقام بیان حکمه ، مع عدم دخله فیه أصلاً ، کما ربما یؤخذ فی ما له دخلٌ فیه ، أو تمام الدخل ، فافهم .
ثمّ إنّه حیث کان کلٌّ من الحکم الشرعیّ وموضوعه مع الشکّ ، قابلاً للتنزیل بلا تصرّفٍ وتأویل ، غایه الأمر تنزیلُ الموضوع بجعل مماثلِ حکمه ، وتنزیلُ الحکم بجعل مثله - کما اشیر الیه آنفاً (1) - ، کان قضیّهُ «لا تنقض» ظاهرهً فی اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه والموضوعیّه . واختصاص المورد بالأخیره لا یوجب تخصیصها بها ، خصوصاً بعد ملاحظه أ نّها قضیّهٌ کلّیّه ارتکازیّه ، قد أُتی بها فی غیر موردٍ لأجل الاستدلال بها علی حکم المورد ، فتأمّل .
ومنها: صحیحه أُخری لزراره . قال: قلتُ له: أصابَ ثوبی دمُ رُعافٍ أو غیرهِ أو شیءٌ مِن المَنیّ ، فَعَلَّمْتُ أثرَه إلی أن اصیبَ له الماء ، فحضرتُ (2) الصلاه ، ونسیت أنّ بثوبی شیئاً ، وصلّیتُ ، ثمّ إنّی ذکرتُ بعد ذلک ؟
قال: «تعیدُ الصلاه ، وتغسلهُ» .
قلتُ: فإن لم أکن رأیتُ موضِعه ، وعَلِمتُ أ نّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر علیه ، فلمّا صلّیتُ وجدتُه ؟
قال: «تغسله ، وتعید» .
قلت: فإن ظننت أ نّه قد أصابه ولم أتیقّن ذلک ، فنظرتُ فلَم أرَ شَیئاً ، فصلّیت ، فرأیت فیه ؟
ص :210
قال: «تغسله ، ولا تعید الصلاه» .
قلتُ: لِمَ ذلک ؟
قال: «لأ نّک کنتَ علی یقین من طهارتک فشککت ، فلیس ینبغی لَکَ أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» .
قلت: فإنّی قد عَلِمت أ نّه قد أصابه ولم أدرِ أینَ هو ، فأغسِله ؟
قال: «تغسِل من ثوبک الناحیهَ الّتی تریٰ أ نّه قد أصابها ، حتّی تکون علی یقینٍ من طهارتک» .
قلت: فهل علیَّ إن شککتُ فی أ نّه أصابه شیءٌ أن أنظر فیه ؟
قال: «لا ، ولکنّک إنّما ترید أن تُذهب الشکّ الّذی وقَع فی نفسِک» .
قلت: إن رأیتُه فی ثوبی وأنا فی الصلاه ؟
قال: «تنقض الصلاه وتعید ، إذا شککت فی موضِع منه ثمَّ رأیته ، وإن لم تشُکّ ثمّ رأیته رَطباً قطعتَ الصلاه ، وغسلتَه ، ثمّ بنیتَ علی الصلاه ؛ لأنّک لا تدری لعلّه شیءٌ اوقعَ علیک ، فلیس ینبغی أن تنقُضَ الیقین بالشکّ» (1) .
وقد ظهر ممّا ذکرنا فی الصحیحه الاُولی تقریبُ الاستدلال بقوله:
«فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» فی کلا الموردین ، ولا نعید .
نعم ، دلالته فی المورد الأوّل علی الاستصحاب مبنیٌّ علی أن یکون المراد من « الیقین » فی قوله علیه السلام : «لأ نّک کنت علی یقین من طهارتک» :
الیقینَ بالطهاره قبلَ ظنِّ الإصابه ، کما هو الظاهر ؛ فإنّه لو کان المراد منه الیقینَ الحاصل بالنظر والفحص بعده - الزائل بالرؤیه بعد الصلاه - کان مفاده قاعدهَ الیقین ، کما لا یخفی .
ص :211
ثمّ إنّه أُشکل علی الروایه (1) بأنّ الإعاده بعد انکشاف وقوع الصلاه فی النجاسه لیست نقضاً للیقین بالطهاره بالشکّ فیها ، بل بالیقین بارتفاعها ، فکیف یصحّ أن یُعلّل عدمُ الإعاده بأ نّها نقض الیقین بالشکّ ؟ نعم ، إنّما یصحّ أن یُعلّل به جواز الدخول فی الصلاه ، کما لا یخفی (2) .
ولا یکاد یمکن التفصّی عن هذا الإشکال إلّابأن یقال: إنّ الشرط فی الصلاه فعلاً حین الالتفات إلی الطهاره هو إحرازها ، ولو بأصلٍ أو قاعده ، لاُنفسها ، فیکون قضیّه استصحاب الطهاره حالَ الصلاه : عدمَ إعادتها ، ولو انکشف وقوعُها فی النجاسه بعدها (3) . کما أنّ إعادتها بعد الکشف ، تکشف عن جواز النقض وعدمِ حجّیّه الاستصحاب حالَها ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .
لا یقال: لا مجال حینئذٍ لاستصحاب الطهاره ؛ فإنّها إذا لم تکن شرطاً لم تکن موضوعاً لحکم ، مع أ نّها لیست (4) بحکم ، ولا محیصَ فی الاستصحاب عن کون المستصحب حکماً أو موضوعاً لحکم .
ص :212
فإنّه یقال: إنّ الطهاره وإن لم تکن شرطاً فعلاً ، إلّاأ نّها غیر منعزله عن الشرطیّه رأساً ، بل هی (1) شرط واقعیّ اقتضائیّ - کما هو قضیّه التوفیق بین بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب - ، هذا .
مع کفایه کونها من قیود الشرط ؛ حیث إنّه کان إحرازُها بخصوصها - لا غیرها - شرطاً .
لا یقال: سلّمنا ذلک ، لکنّ قضیّته أن یکون علّهُ عدم الإعاده حینئذٍ - بعد انکشاف وقوع الصلاه فی النجاسه - هو إحرازَ الطهاره حالها باستصحابها ، لا الطهاره المحرَزه بالاستصحاب .
مع أنّ قضیّه التعلیل أن تکون العلّه له هی نفسها لا إحرازَها ؛ ضروره أنّ نتیجه قوله: «لأ نّک کنت علی یقین ...» أ نّه علی الطهاره ، لا أ نّه مستصحِبها ، کما لا یخفی .
فإنّه یقال: نعم ، ولکنّ التعلیل إنّما هو بلحاظ حال قبل انکشاف الحال ، لنکته التنبیه علی حجّیّه الاستصحاب ، وأ نّه کان هناک استصحابٌ ، مع وضوح استلزام ذلک لأن یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب ، لا الطهاره ، وإلّا لما کانت الإعاده نقضاً ، کما عرفت فی الإشکال .
ثمّ إنّه لا یکاد یصحّ التعلیل لو قیل باقتضاء الأمر الظاهریّ للإجزاء ، - کما قیل (2) - ؛ ضرورهَ أنّ العلّه علیه إنّما هو اقتضاء ذلک الخطاب الظاهریّ
ص :213
حالَ الصلاه للإجزاء وعدمِ إعادتها ، لا لزومُ النقض من الإعاده ، کما لا یخفی .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ التعلیل به إنّما هو بملاحظه ضمیمه اقتضاء الأمر الظاهریّ للإجزاء ، بتقریب : أنّ الإعاده - لو قیل بوجوبها - کانت موجبهً لنقض الیقین بالشکّ فی الطهاره قبل الانکشاف ، وعدمِ حرمته شرعاً ، وإلّا للزم عدمُ اقتضاء ذاک الأمر له ، کما لا یخفی ، مع اقتضائه شرعاً أو عقلاً ، فتأمّل (1)* .
ولعلّ ذلک مراد من قال بدلاله الروایه علی إجزاء الأمر الظاهریّ .
هذا غایه ما یمکن أن یقال فی توجیه التعلیل .
مع أ نّه لا یکاد یوجب الإشکالُ فیه ، والعجز عن التفصّی عنه إشکالاً فی دلاله الروایه علی الاستصحاب ؛ فإنّه لازمٌ علی کلّ حال ، کان مفاده قاعدتَه ، أو قاعدهَ الیقین ، مع بداهه عدم خروجه منهما ، فتأمّل جیّداً .
ومنها: صحیحه ثالثه لزراره: «وإذا لم یدْرِ فی ثلاثٍ هو أو فی أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إلیها أُخری ، ولا شیء علیه ، ولا ینقضُ الیقین بالشکّ ، ولا یدخل الشکّ فی الیقین ، ولا یخلطُ أحدهما بالآخر ، ولکنّه
ص :214
ینقضُ الشکّ بالیقین ، ویتمّ علی الیقین ، فیبنی علیه ، ولا یعتدُّ بالشکّ فی حال من الحالات» (1) .
والاستدلال بها علی الاستصحاب مبنیٌّ علی إراده الیقین بعدم الإتیان بالرکعه الرابعه سابقاً ، والشکّ فی إتیانها .
وقد أُشکل (2) بعدم إمکان إراده ذلک علی مذهب الخاصّه ؛ ضروره أنّ قضیّتَه إضافهُ رکعه أُخری موصولهً ، والمذهبُ قد استقرّ علی إضافه رکعه بعد التسلیم مفصولهً . وعلی هذا یکون المراد بالیقین : الیقین بالفراغ ، بما علّمه الإمام علیه السلام من الاحتیاط بالبناء علی الأکثر ، والإتیانِ بالمشکوک بعد التسلیم مفصولهً .
الرابعه وغیره ، وأنّ المشکوکه لابدّ أن یؤتیٰ بها مفصولهً ، فافهم .
وربما أُشکل (1) أیضاً بأ نّه لو سلّم دلالتها علی الاستصحاب کانت من الأخبار الخاصّه الدالّه علیه فی خصوص المورد ، لا العامهِ لغیر مورد ؛ ضروره ظهور الفقرات فی کونها مبنیّهً للفاعل ، ومرجع الضمیر فیها هو المصلّی الشاکّ .
وإلغاء خصوصیّه المورد لیس بذاک الوضوح ، وإن کان یؤیّده تطبیق قضیّه «لا تنقض الیقین» - وما یقاربها - علی غیر مورد .
بل دعویٰ : أنّ الظاهر من نفس القضیّه هو أنّ مناط حرمه النقض إنّما یکون لأجل ما فی الیقین والشکّ ، لا لما فی المورد من الخصوصیّه ، وأنّ مثل الیقین لا ینقض بمثل الشکّ ، غیر بعیده .
ومنها: قوله علیه السلام : «من کان علی یقین فأصابه شکٌّ فلیمض علی یقینه ؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» أو : «فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» (2) .
وهو وإن کان یحتمل قاعده الیقین (3) ؛ - لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین ، وإنّما یکون ذلک فی القاعده دون الاستصحاب ؛ ضروره إمکان اتّحاد
ص :216
زمانهما - ، إلّاأنّ المتداول فی التعبیر عن مورده هو مثل هذه العباره ، ولعلّه بملاحظه اختلاف زمان الموصوفین ، وسرایته إلی الوصفین ، لما بین الیقین والمتیقّن من نحوٍ من الاتّحاد ، فافهم ، هذا .
مع وضوح أنّ قوله: «فإنّ الشکّ لا ینقض ...» هی القضیّه المرتکزه الوارده مورد الاستصحاب فی غیر واحدٍ من أخبار الباب .
ومنها: خبر الصفّار عن علیّ بن محمّد القاسانیّ . قال: کتبتُ إلیه - وأنا بالمدینه - عن الیوم الّذی یُشکّ فیه من رمضان ، هَل یُصامُ أم لا ؟ فکتب:
«الیقینُ لا یدخلُ فیه الشکّ ، صُم للرؤیه وأفطر للرؤیه» (1) .
حیث دلّ علی أنّ الیقین بشعبان (2)(3) لا یکونُ مدخولاً بالشکّ فی بقائه وزوالِهِ بدخول شهر رمضان ، ویتفرّع علیه (4) عدم وجوب الصوم إلّابدخول شهر رمضان .
وربّما یقال: إنّ مراجعه الأخبار الوارده فی یوم الشکّ یُشْرف علی (5) القطع بأنّ المراد بالیقین هو الیقین بدخول شهر رمضان ، وأ نّه لابدّ فی وجوب
ص :217
الصوم ووجوب الإفطار من الیقین بدخول شهر رمضان وخروجه (1) ، وأین هذا من الاستصحاب ؟ فراجع ما عُقِد فی الوسائل (2) لذلک من الباب تجده شاهداً علیه .
ومنها : قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ طاهرٌ حتّی تعلم أ نّه قذرٌ» (3) ، وقوله علیه السلام : «الماء کلُّه طاهر حتّی تعلم أ نّه نجس» (4) ، وقوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ لک (5) حلالٌ حتّی تعرف أ نّه حرام» (6) .
وتقریب دلاله مثل هذه الأخبار علی الاستصحاب أن یقال: إنّ الغایه فیها إنّما هی لبیان استمرار ما حُکمَ علی الموضوع واقعاً - من الطهاره والحلّیّه - ظاهراً ، ما لم یعلم بطروء ضدّه أو نقیضه ، لا لتحدید الموضوع ، کی یکون
ص :218
الحکم بهما قاعدهً مضروبهً لما شکّ فی طهارته أو حلّیّته ؛ وذلک لظهور المغیّا فیها فی بیان الحکم للأشیاء بعناوینها ، لا بما هی مشکوکه الحکم ، کما لا یخفی .
فهو (1) وإن لم یکن له بنفسه مساسٌ بذیل القاعده ولا الاستصحاب ، إلّاأ نّه بغایته دلّ علی الاستصحاب ؛ حیث إنّها ظاهره فی استمرار ذلک الحکم الواقعیّ ظاهراً ما لم یعلم بطروء ضدّه (2) أو نقیضه .
کما أ نّه لو صار مغیّا لغایهٍ - مثل الملاقاه بالنجاسه أو ما یوجب الحرمه - لدلّ علی استمرار ذاک الحکم واقعاً ، ولم یکن له حینئذٍ - بنفسه ولا بغایته - دلالهٌ علی الاستصحاب .
ولا یخفی: أ نّه لا یلزم علی ذلک استعمالُ اللفظ فی معنیین أصلاً (3) ، وإنّما یلزم لو جُعِلَت الغایه - مع کونها من حدود الموضوع وقیوده - غایهً لاستمرار حکمه ، لیدلّ علی القاعده والاستصحاب ، من غیر تعرّضٍ لبیان الحکم الواقعیّ للأشیاء أصلاً ، مع وضوح ظهور مثل : « کلُّ شیءٍ حلالٌ » أو « طاهرٌ » ، فی أ نّه لبیان حکم الأشیاء بعناوینها الأوّلیّه ، وهکذا: «الماءُ کلّه طاهرٌ» ، وظهورِ الغایه فی کونها حدّاً للحکم لا لموضوعه ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .
ص :219
ولا یذهب علیک : أ نّه بضمیمه عدم القول بالفصل قطعاً بین الحلّیّه والطهاره وبین سائر الأحکام ، لعمّ (1) الدلیل وتمّ .
ثمّ لا یخفی: أنّ ذیل موثّقه عمّار: «فإذا علمتَ فقد قذر ، وما لم تعلم فلیس علیک» (2) یؤیّد ما استظهرنا منها ، من کون الحکم المغیّا واقعیّاً ثابتاً للشیء بعنوانه ، لا ظاهریّاً ثابتاً له بما هو مشتبه ؛ لظهوره فی أ نّه متفرّع علی الغایه وحدها ، وأ نّه بیان لها وحدها - منطوقها ومفهومها - ، لا لها مع المغیّا ، کما لا یخفیٰ علی المتأمّل .
ثمّ إنّک إذا حقّقت ما تلونا علیک ممّا هو مفاد الأخبار ، فلا حاجه فی إطاله الکلام فی بیان سائر الأقوال ، والنقض والإبرام فی ما ذکر لها من الاستدلال .
ولا بأس بصرفه إلی تحقیق حال الوضع : وأ نّه حکم مستقلّ بالجعل - کالتکلیف - ، أو منتزع عنه وتابعٌ له فی الجعل ، أو فیه تفصیل ؟ حتّیٰ یظهر حال ما ذکر هاهنا بین التکلیف والوضع من التفصیل .
فنقول - وباللّٰه الاستعانه - :
لا خلاف - کما لا إشکال - فی اختلاف التکلیف والوضع مفهوماً ، واختلافهما فی الجمله مورداً ؛ لبداهه ما بین مفهوم السببیّه أو الشرطیّه ، ومفهوم مثل الإیجاب أو الاستحباب من المخالفه والمباینه .
کما لا ینبغی النزاع فی صحّه تقسیم الحکم الشرعیّ إلی التکلیفیّ والوضعیّ ؛ بداهه أنّ الحکم وإن لم یصحّ تقسیمه إلیهما ببعض معانیه ، ولم یکَدْ
ص :220
یصحّ إطلاقه علی الوضع ، إلّاأنّ صحّه تقسیمه بالبعض الآخر إلیهما ، وصحّهَ إطلاقه علیه بهذا المعنی ، ممّا لا یکاد یُنکر ، کما لا یخفی . ویشهد به کثره إطلاق الحکم علیه فی کلماتهم . والالتزام بالتجوّز فیه کما تریٰ .
وکذا لا وقْع للنزاع فی أ نّه محصورٌ فی أُمور مخصوصه - کالشرطیّه والسببیّه والمانعیّه ، کما هو المحکیّ عن العلّامه (1) ، أو مع زیاده العلّیّه والعلامیّه ، أو مع زیاده الصحّه والبطلان ، والعزیمه والرخصه (2) ، أو زیاده غیر ذلک ، کما هو المحکیّ عن غیره (3) - أو لیس بمحصور ، بل کلّ ما لیس بتکلیف ممّا له دخلٌ فیه ، أو فی متعلّقه وموضوعه ، أو لم یکن له دخلٌ ممّا اطلق علیه الحکم فی کلماتهم ؛ ضروره أ نّه لا وجه للتخصیص بها بعدَ کثره إطلاق الحکم فی الکلمات علی غیرها ، مع أ نّه لا تکاد تظهر ثمره مهمّه علمیّه أو عملیّه للنزاع فی ذلک .
ص :221
وإنّما المهمُّ فی النزاع هو : أنّ الوضع کالتکلیف فی أ نّه مجعولٌ تشریعاً ، بحیث یصحّ انتزاعه بمجرّد إنشائه ، أو غیرُ مجعول کذلک ، بل إنّما هو منتزع عن التکلیف ، ومجعول بتبعه وبجعله (1)(2)؟
والتحقیق : أنّ ما عُدّ من الوضع علی أنحاء:
منها: ما لا یکاد یتطرّق إلیه الجعل تشریعاً أصلاً ، لا استقلالاً ولا تبعاً ، وإن کان مجعولاً تکویناً عرَضاً بعین جعل موضوعه کذلک .
ومنها: ما لا یکاد یتطرّق إلیه الجعل التشریعیّ إلّاتبعاً للتکلیف .
ومنها: ما یمکن فیه الجعل استقلالاً - بإنشائه - وتبعاً للتکلیف - بکونه منشأً لانتزاعه - ، وإن کان الصحیح انتزاعه من إنشائه وجعله ، وکونُ التکلیف من آثاره وأحکامه ، علی ما یأتی الإشاره إلیه .
أمّا النحو الأوّل: فهو کالسببیّه والشرطیّه والمانعیّه والرافعیّه لِما هو سبب التکلیف وشرطه ومانعه ورافعه ؛ حیث أ نّه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخّر عنها ذاتاً ، - حدوثاً أو (3) ارتفاعاً - ، کما أنّ اتّصافها بها لیس إلّالأجل ما علیها (4) من الخصوصیّه المستدعیه لذلک تکویناً ؛ للزوم
ص :222
أن یکون فی العلّه بأجزائها (1) ربط خاصّ ، به کانت مؤثره (2) فی معلولها ، لا فی غیره ، ولا غیرها فیه ، وإلّا لزم أن یکون کلُّ شیءٍ مؤثّراً فی کلِّ شیءٍ .
وتلک الخصوصیّه (3) لا تکاد توجد (4) فیها بمجرّد إنشاء مفاهیم العناوین ، ومثلِ (5) قول : دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاه ، إنشاءً لا إخباراً ؛ ضروره بقاء الدلوک علی ما هو علیه قبل إنشاء السببیّه له ، من کونه واجداً لخصوصیّهٍ مقتضیهٍ لوجوبها ، أو فاقداً لها ، وأنّ الصلاه لا تکاد تکون واجبه عند الدلوک ما لم یکن هناک ما یدعو إلی وجوبها ، ومعه تکون واجبه لا محاله ، وإن لم یُنشأ السببیّه للدلوک أصلاً .
ومنه انقدح أیضاً : عدم صحّه انتزاع السببیّه له حقیقهً من إیجاب الصلاه عنده ؛ لعدم اتّصافه بها بذلک ضرورهً .
ص :223
نعم ، لا بأس باتّصافه بها عنایهً ، وإطلاقِ السبب علیه مجازاً . کما لا بأس بأن یعبّر عن إنشاء وجوب الصلاه عند الدلوک - مثلاً - بأ نّه سببٌ لوجوبها ، فیکنّیٰ (1) به عن الوجوب عنده .
فظهر بذلک: أ نّه لا منشأ لانتزاع السببیّه - وسائر ما لأجزاء العلّه للتکلیف - إلّاما هی علیها (2) من الخصوصیّه الموجبه لدخل کلٍّ فیه علی نحوٍ غیرِ دخل الآخر ، فتدبّر جیّداً .
وأمّا النحو الثانی: فهو کالجزئیّه والشرطیّه والمانعیّه والقاطعیّه لِما هو جزء المکلّف به وشرطُه ومانِعُه وقاطِعُه ؛ حیث إنّ اتّصافَ شیءٍ بجزئیّه المأمور به أو شرطیّته أو غیرهما ، لا یکاد یکون إلّابالأمر بجمله أُمور مقیّده بأمرٍ وجودیّ أو عدمیّ ، ولا یکاد یتّصف شیءٌ بذلک - أی کونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به - إلّابتبع ملاحظه الأمر بما یشتمل علیه مقیّداً بأمرٍ آخر ، وما لم یتعلّق بها الأمر کذلک لما کاد اتّصف (3) بالجزئیّه أو الشرطیّه ، وإن أنشأ الشارعُ له الجزئیّهَ أو الشرطیّه .
وجعلُ الماهیّه وأجزائها (4) لیس إلّاتصوّر (5) ما فیه المصلحه المهمّه
ص :224
الموجبه للأمر بها ، فتصوّرها (1) بأجزائها وقیودها لا یوجب اتّصاف شیءٍ منها بجزئیّه المأمور به أو شرطیّته قبل الأمر بها .
فالجزئیّه للمأمور به أو الشرطیّه له إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظه الأمر به ، بلا حاجهٍ إلی جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلاً ، وإن اتّصف بالجزئیّه أو الشرطیّه للمتصوّر أو لذی المصلحه ، کما لا یخفی .
وأمّا النحو الثالث: فهو کالحجّیّه والقضاء (2) والولایه والنیابه والحرّیّه والرقّیّه والزوجیّه والملکیّه ... إلی غیر ذلک ؛ حیث إنّها وإن کان من الممکن انتزاعُها من الأحکام التکلیفیّه الّتی تکون فی مواردها - کما قیل (3) - ومِن جَعْلها بإنشاء أنفسها ، إلّاأ نّه لا یکاد یشکّ فی صحّه انتزاعها من مجرّد جعله - تعالی - ، أو مَنْ بیده الأمر من قِبَله - جلَّ وعلا - لها بإنشائها ، بحیث یترتّب علیها آثارها ، کما تشهد به ضرورهُ صحّه انتزاع الملکیّه والزوجیّه والطلاق والعتاق ، بمجرّد العقد أو الإیقاع ممّن بیده الاختیار ، بلا ملاحظه التکالیف والآثار . ولو کانت منتزعهً عنها لما کاد یصحُّ اعتبارها إلّابملاحظتها ، وللَزم أن لا یقع ما قُصد ، ووَقَع ما لم یُقصد .
کما لا ینبغی أن یشکّ فی عدم صحّه انتزاعها عن مجرّد التکلیف فی موردها (4) ، فلا ینتزع الملکیّه عن إباحه التصرّفات ، ولا الزوجیّه من
ص :225
جواز الوطء ، وهکذا سائر الاعتبارات فی أبواب العقود والإیقاعات .
فانقدح بذلک : أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تکون مجعولهً بنفسها ، یصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها کالتکلیف ، لا مجعولهً بتبعه ومنتزعهً عنه .
إشکال : الملکیّه من المقولات المتأصّله فکیف تکون من الوضعیّات ؟
وهمٌ ودفعٌ :
أمّا الوهم فهو: أنّ الملکیّه کیف جُعلت من الاعتبارات الحاصله بمجرّد الجعل والإنشاء الّتی تکون من خارج المحمول (1) ، حیث لیس بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وهی إحدی المقولات المحمولات بالضمیمه الّتی لا تکاد تکون بهذا السبب ، بل بأسباب اخر کالتعمّم والتقمّص والتنعّل ، فالحاله الحاصله منها للإنسان هو الملک ، وأین هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه ؟
الجواب : الملکیّه مشترک لفظی وأمّا الدفع فهو: أنّ الملک یقال بالاشتراک علی ذلک - ویسمّیٰ بالجده أیضاً - وعلی (2) اختصاصِ شیءٍ بشیءٍ (3) خاصٍّ ، وهو ناشیءٌ :
إمّا من جهه إسناد وجوده إلیه ، ککون العالَم ملکاً للباریء - جلَّ ذکره - .
أو من جهه الاستعمال والتصرّف فیه ، ککون الفَرَس لزید برکوبه له (4) وسائر تصرّفاته فیه .
أو من جهه إنشائه والعقد مع مَن اختیارُه بیده ، کملک الأراضی والعِقار
ص :226
البعیده للمشتری بمجرّد عقد البیع شرعاً وعرفاً .
فالمِلکُ الذی یسمّی بالجده أیضاً غیرُ الملک الّذی هو اختصاص خاصّ ناشیء من سبب اختیاریّ کالعقد ، أو غیر اختیاریّ کالإرث ، ونحوهما من الأسباب الاختیاریّه وغیرها .
فالتوهّم إنّما نشأ من إطلاق المِلک علی مقوله الجده أیضاً ، والغفلهِ عن أ نّه بالاشتراک بینه (1) وبین الاختصاص الخاصّ والإضافه (2) الخاصّه الإشراقیّه ، کملکه - تعالی - للعالَم ، أو المقولیّهِ (3) ، کملک غیره لشیءٍ بسببٍ ، من تصرّفٍ واستعمالٍ أو إرث أو عقد أو غیرها (4) من الأعمال ، فیکون شیءٌ ملکاً لأحدٍ بمعنی ، ولآخر بالمعنی الآخر ، فتدبّر .
إذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل ، فقد عرفت أ نّه لا مجال لاستصحاب دَخْلِ ما لَه الدخلُ فی التکلیف ، إذا شکّ فی بقائه علی ما کان علیه من الدخل ؛ لعدم کونه حکماً شرعیّاً ، ولا یترتّب علیه أثر شرعیّ ، والتکلیفُ وإن کان مترتّباً علیه (5) ، إلّاأ نّه لیس بترتّب شرعیّ ، فافهم .
ص :227
وأ نّه لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی الوضع المستقلّ بالجعل ؛ حیث إنّه کالتکلیف .
وکذا ما کان مجعولاً بالتبع ؛ فإنّ أمر وضعه ورفعه بید الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه . وعدم تسمیته حکماً شرعیّاً - لو سُلّم - غیرُ ضائر ، بعدَ کونه ممّا تناله ید التصرّف شرعاً .
نعم ، لا مجال لاستصحابه ؛ لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه ، فافهم .
ص :228
ثمّ إنّ هاهنا تنبیهات
الأوّل :
انّه یعتبر فی الاستصحاب فعلیّه الشکّ والیقین ، فلا استصحاب مع الغفله ؛ لعدم الشکّ فعلاً ، ولو فرض أ نّه یشکّ لو التفت ؛ ضروره أنّ الاستصحاب وظیفه الشاکّ ، ولا شکّ مع الغفله أصلاً .
فیحکم بصحّه صلاه من أحدث ، ثمّ غفل وصلّیٰ ، ثمّ شکّ فی أ نّه تطهّر قبل الصلاه ؛ لقاعده الفراغ . بخلاف من التفت قبلها وشکّ ، ثمّ غفل وصلّی ، فیحکم بفساد صلاته فی ما إذا قطع بعدم تطهیره بعد الشکّ ؛ لکونه محدثاً قبلها بحکم الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابیّ (1) .
لا یقال: نعم ، ولکنّ استصحاب الحدث فی حال الصلاه بعد ما التفت بعدها یقتضی أیضاً فسادها .
فإنّه یقال: نعم ، لولا قاعده الفراغ المقتضیهُ لصحّتها ، المقدّمهُ علی أصاله فسادها (2) .
الثانی:
انّه هل یکفی فی صحّه الاستصحاب الشکُّ فی بقاء شیءٍ علی
ص :229
تقدیر ثبوته ، وإن لم یُحرز ثبوتُه ، فی ما رتّب علیه أثر شرعاً أو عقلاً ؟ إشکالٌ:
من عدم إحراز الثبوت ، فلا یقین ، ولابدّ منه ، بل ولا شکّ ، فإنّه علی تقدیرٍ لم یثبت .
ومن أنّ اعتبار الیقین إنّما هو لأجل أنّ التعبّد والتنزیل شرعاً انّما هو فی البقاء ، لا فی الحدوث ، فیکفی الشکّ فیه علی تقدیر الثبوت ، فیتعبّد به علی هذا التقدیر ، فیترتّب علیه الأثر فعلاً فی ما کان هناک أثر ، وهذا هو الأظهر .
وبه یمکن أن یُذبَّ عمّا فی (1) استصحاب الأحکام الّتی قامت الأمارات المعتبره علی مجرّد ثبوتها ، وقد شُکّ فی بقائها علی تقدیر ثبوتها ، من الإشکال بأ نّه لا یقینَ بالحکم الواقعیّ ، ولا یکون هناک حکم آخر فعلیٌّ ، بناءً علی ما هو التحقیق (2)* من : أنّ قضیّه حجّیّه الأماره لیست إلّاتنجّز التکالیف مع الإصابه ، والعذر مع المخالفه - کما هو قضیّه الحجّه المعتبره عقلاً ، کالقطع والظنّ فی حال الانسداد علی الحکومه - ، لا إنشاء أحکام فعلیّه شرعیّه ظاهریّه ، کما هو ظاهر الأصحاب .
ص :230
ووجه الذبّ بذلک: أنّ الحکم الواقعیّ الّذی هو مؤدّی الطریق حینئذٍ محکومٌ بالبقاء ، فتکون الحجّه علی ثبوته حجّهً علی بقائه تعبّداً ؛ للملازمه بینه وبین ثبوته واقعاً .
إن قلت: کیف ؟ وقد اخِذَ الیقینُ بالشیء فی التعبّد ببقائه فی الأخبار ، ولایقینَ فی فرض تقدیر الثبوت .
قلتُ: نعم ، ولکنّ الظاهر أ نّه اخِذَ کشفاً عنه ومرآهً لثبوته ، لیکون التعبّدُ فی بقائه ، والتعبّد مع فرض ثبوته إنّما یکون فی بقائه ، فافهم .
الثالث:
انّه لا فرق فی المتیقّن السابق بین أن یکون خصوص أحد الأحکام ، أو ما یشترک بین الاثنین منها ، أو الأزیدِ من أمر عامّ .
القسم الأول و جریان الاستصحاب فیه فإن کان الشکُّ فی بقاء ذاک العامّ من جهه الشکّ فی بقاء الخاصّ - الّذی کان فی ضمنه - وارتفاعِه ، کان استصحابه کاستصحابه بلا کلام .
القسم الثانی و جریان الاستصحاب فیه وإن کان الشکُّ فیه من جهه تردّد الخاصّ - الّذی فی ضمنه - بین ما هو باقٍ أو مرتفعٌ قطعاً ، فکذا لا إشکالَ فی استصحابه ، فیترتّب علیه کافّهُ ما یترتّب علیه عقلاً أو شرعاً من أحکامه ولوازمه .
الإشکال علی جریان الاستصحاب فی القسم الثانی والجواب عنه وتردُّدُ ذاک الخاصّ - الّذی یکون الکلّیّ موجوداً فی ضمنه ، ویکون وجوده بعین وجوده - بین متیقّن الارتفاع ومشکوکِ الحدوث المحکومِ بعدم حدوثه (1) ، غیرُ ضائر باستصحاب الکلّیّ المتحقّق فی ضمنه ، مع عدم إخلاله بالیقین والشکّ فی حدوثه وبقائه . وإنّما کان التردّد بین الفردین ضائراً
ص :231
باستصحاب أحد الخاصّین - الّلذین کان أمره مردّداً بینهما - ؛ لإخلاله بالیقین الّذی هو أحد رکنی الاستصحاب ، کما لا یخفی .
نعم ، یجب رعایه التکالیف المعلومه إجمالاً المترتّبه علی الخاصّین ، فی ما علم تکلیف فی البین .
إشکالٌ آخر علی استصحاب القسم الثانی والجواب عنه وتوهّم : کون الشکّ فی بقاء الکلّیّ - الّذی فی ضمن ذاک المردّد - مسبّباً عن الشکّ فی حدوث الخاصّ المشکوک حدوثُه ، المحکومِ بعدم الحدوث بأصاله عدمه (1) .
فاسدٌ قطعاً ؛ لعدم کون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم کون الحادث المتیقّن ذاک المتیقّن الارتفاع أو البقاء .
مع أنّ بقاء القدر المشترک إنّما هو بعین بقاء الخاصّ الّذی فی ضمنه ، لا أ نّه من لوازمه .
علی أ نّه لو سلّم أ نّه من لوازم حدوث المشکوک ، فلا شبهه فی کون اللزوم عقلیّاً ، ولا یکاد (2) یترتّب بأصاله عدم الحدوث إلّاما هو من لوازمه وأحکامه شرعاً .
القسم الثالث وعدم جریان الاستصحاب فیه وأمّا إذا کان الشکُّ فی بقائه من جهه الشکّ فی قیامِ خاصٍّ آخر فی مقام ذاک الخاصّ - الّذی کان فی ضمنه - بعد القطع بارتفاعه ، ففی استصحابه إشکالٌ ، أظهرُه عدم جریانه (3) ؛ فإنّ وجود الطبیعیّ وإن کان بوجود فرده ، إلّا
ص :232
أنّ وجودَه فی ضمن المتعدّد من أفراده لیس من نحو وجودٍ واحد له ، بل متعدّدٍ حسَبَ تعدُّدِها ، فلو قَطع بارتفاع ما عُلم وجوده منها لقَطَع بارتفاع وجوده (1) ، وإن شکّ فی وجود فردٍ آخر مقارنٍ لوجود ذاک الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاکه ، کما إذا شکّ فی الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإیجاب بملاکٍ مقارن أو حادث .
شبهه جریان الاستصحاب فی بعض موارد القسم الثالث
لا یقال: الأمر وإن کان کما ذُکر ، إلّاأ نّه حیث کان التفاوت بین الإیجاب والاستحباب - وهکذا بین الکراهه والحرمه - لیس إلّابشدّه الطلب بینهما وضعفه ، کان تبدّلُ أحدهما بالآخر - مع عدم تخلّل العدم - غیرَ موجبٍ لتعدّد وجود الطبیعیّ بینهما ؛ لمساوقه الاتّصال مع الوحده ، فالشکّ فی التبدّل حقیقهً شکٌّ فی بقاء الطلب وارتفاعه ، لا فی حدوث وجودٍ آخر .
الجواب عن الشبهه
فإنّه یقال: الأمر وإن کان کذلک ، إلّاأنّ العرف حیث یری الإیجابَ والاستحباب المتبادلین فردَیْن متباینَیْن ، لا واحداً (2) مختلفَ الوصف فی زمانین ، لم یکن مجالٌ للاستصحاب ؛ لما مرّت الإشاره إلیه ویأتی (3) من أنّ قضیّه إطلاق
ص :233
أخبار الباب : أنّ العبره فیه بما یکون رفع الید عنه مع الشکّ بنظر العرف نقضاً ، وإن لم یکن بنقضٍ بحسب الدقّه ، ولذا لو انعکس الأمر ولم یکن نقضٌ عرفاً ، لم یکن الاستصحاب جاریاً وإن کان هناک نقضٌ عقلاً .
وممّا ذکرنا فی المقام یظهر أیضاً حال الاستصحاب فی متعلّقات الأحکام فی الشبهات الحکمیّه والموضوعیّه ، فلا تغفل .
الرابع:
انّه لا فرق فی المتیقّن بین أن یکون من الأُمور القارّه أو التدریجیّه غیر القارّه ؛ فإنّ الأُمور غیرَ القارّه وإن کان وجودها ینصرم ، ولا یتحقّق منه جزءٌ إلّا بعدَ ما انصرم منه جزءٌ وانعدم ، إلّاأ نّه ما لم یتخلّل فی البین العدم - بل وإن تخلّل بما لا یخلّ بالاتّصال عرفاً ، وإن انفصل حقیقهً - کانت باقیه مطلقاً أو عرفاً ، ویکون رفعُ الید عنها مع الشکّ فی استمرارها وانقطاعها نقضاً ، ولا یعتبر فی الاستصحاب - بحسب تعریفه وأخبار الباب وغیرها من أدلّته - غیرُ صدْقِ النقض والبقاء کذلک قطعاً ، هذا .
مع أنّ الانصرامَ والتدرّج فی الوجود فی الحرکه - فی الأین وغیره - إنّما هو فی الحرکه القطعیّه ، وهی: «کون الشیء فی کلّ آنٍ فی حدٍّ أو مکان» (1) ، لا التوسّطیّه ، وهی: «کونه بین المبدأ والمنتهٰ» ؛ فإنّه بهذا المعنیٰ یکون قارّاً مستمرّاً (1) .
ص :234
1 - الزمان فانقدح بذلک أ نّه : لا مجال للإشکال فی استصحاب مثل اللیل أو النهار وترتیب ما لهما من الآثار .
2 - الزمانیّات وکذا کلّما إذا (1) کان الشکّ فی الأمر التدریجیّ من جهه الشکّ فی انتهاء حرکته ووصوله إلی المنته ، أو أ نّه بعْدُ فی البین .
وأمّا إذا کان من جهه الشکّ فی کمیّته ومقداره - کما فی نبْع الماء وجریانه ، وخروجِ الدم وسیلانه ، فی ما کان سبب الشکّ فی الجریان والسیلان ، الشکَّ فی أ نّه بقی فی المنبع والرحم فعلاً شیءٌ من الماء والدم غیر ما سال وجری منهما - .
فربما یشکل فی استصحابهما حینئذٍ ؛ فإنّ الشکّ لیس فی بقاء جریان شخص ما کان جاریاً ، بل فی حدوث جریان جزءٍ آخر شُکَّ فی جریانه من جهه الشکّ فی حدوثه .
ولکنّه ینحلّ (2) بأ نّه لا یختلّ به ما هو الملاک فی الاستصحاب ، بحسب
ص :235
تعریفه ودلیله حَسَبما عرفت (1) .
ثمّ إنّه لا یخفیٰ : أنّ استصحاب بقاء الأمر التدریجیّ إمّا یکون من قبیل استصحاب الشخص ، أو من قبیل استصحاب الکلّیّ بأقسامه (2) :
فإذا شکّ فی أنّ السوره المعلومه الّتی شرع فیها تمّت ، أو بقی شیءٌ منها ، صحّ فیه استصحابُ الشخص والکلّیّ .
وإذا شکّ فیه من جهه تردُّدها بین القصیره والطویله کان من القسم الثانی .
وإذا شکّ فی أ نّه شرع فی اخریٰ مع القطع بأ نّه قد تمّت الاُولی ، کان من القسم الثالث ، کما لا یخفی .
هذا فی الزمان ونحوه من سائر التدریجیّات .
3 - الفعل المقیّد بالزمان وحکم أقسام الشک فیه :
وأمّا الفعل المقیّد بالزمان:
فتارهً : یکون الشکّ فی حکمه من جهه الشکّ فی بقاء قیده .
وطوراً : مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جههٍ أُخری ، کما إذا احتمل أن یکون التقیید (3) به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب ، لا أصله .
ص :236
أ - جریان الاستصحاب فی صوره الشک فی الحکم من جهه
الشک فی بقاء قیده فإن کان من جهه الشکّ فی بقاء القید ، فلابأس باستصحاب قیده من الزمان (1) ، کالنهار الّذی قُیِّد به الصومُ - مثلاً - ، فیترتّب علیه وجوبُ الإمساک وعدمُ جواز الإفطار ما لم یقطع بزواله .
کما لا بأس باستصحاب نفس المقیّد (2) ، فیقال: إنّ الإمساک کان قبل هذا الآن فی النهار ، والآنَ کما کان ، فیجب ، فتأمّل .
ب - عدم جریان الاستصحاب فی صوره الشک فی الحکم من جهه احتمال کون الزمان قیداً له علی نحو وحده المطلوب وإن کان من الجهه الاُخریٰ ، فلا مجال إلّالاستصحاب الحکم فی خصوص ما لم یؤخذ الزمان فیه إلّاظرفاً لثبوته (3) ، لا قیداً مقوّماً لموضوعه ، وإلّا فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه فی ما بعد ذاک الزمان ؛ فإنّه غیرُ ما علم ثبوته له ، فیکون الشکُّ فی ثبوته له أیضاً شکّاً فی أصل ثبوته بعد القطع بعدمه ، لا فی بقائه .
الاشکال علی التفصیل والجواب عنه لا یقال: إنّ الزمان لا محاله یکون من قیود الموضوع ، وإن اخِذَ ظرفاً لثبوت الحکم فی دلیله ؛ ضروره دخل مثل الزمان فی ما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلّالاستصحاب عدمه .
فإنّه یقال: نعم ، لوکانت العبره فی تعیین الموضوع بالدقّه ونظر العقل ، وأمّا إذا کانت العبره بنظر العرف ، فلا شبهه فی أنّ الفعل - بهذا النظر - موضوع واحد فی الزمانین ، قُطِع بثبوت الحکم له فی الزمان الأوّل ، وشُکَّ فی بقاء هذا الحکم له وارتفاعه فی الزمان الثانی ، فلا یکون مجال إلّالاستصحاب ثبوته .
ص :237
شبهه تعارض الاستصحابین فی الصوره الأُولی والجواب عنها لا یقال: فاستصحاب کلّ واحد من الثبوت والعدم یجری ؛ لثبوت کلا النظرین ، ویقع التعارض بین الاستصحابین ، کما قیل (1) .
فإنّه یقال: إنّما یکون ذلک لو کان فی الدلیل ما بمفهومه یعمّ النظرین ، وإلّا فلا یکاد یصحّ إلّاإذا سیق بأحدهما ؛ لعدم إمکان الجمع بینهما ؛ لکمال المنافاه بینهما ، ولا یکون فی أخبار الباب ما بمفهومه یعمّهما ، فلا یکون هناک إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فی ما إذا اخِذَ الزمانُ ظرفاً ، واستصحابُ العدم فی ما إذا اخِذَ قیداً ؛ لما عرفت من أنّ العبره فی هذا الباب بالنظر العرفیّ .
ولا شبهه فی أنّ الفعل - فی ما بعد ذاک الوقت مع قبله (2) - متّحدٌ فی الأوّل ، ومتعدّدٌ فی الثانی بحسبه ؛ ضرورهَ أنّ الفعل المقیّد بزمان خاصّ غیرُ الفعل فی زمان آخر ، ولو بالنظر المسامحیّ العرفیّ .
- جریان لاستصحاب فی ما إذا کان الزمان قیداً للحکم بنحو تعدّد المطلوب نعم ، لا یبعد أن یکون بحسبه أیضاً متّحداً فی ما إذا کان الشکّ فی بقاء حکمه ، من جهه الشکّ فی أ نّه بنحو التعدّد المطلوبیّ ، وأنّ حکمه - بتلک المرتبه الّتی کان (3) مع ذاک الوقت - وإن لم یکن باقیاً بعده قطعاً ، إلّاأ نّه یحتمل بقاؤه بما دون تلک المرتبه من مراتبه ، فیستصحب ، فتأمّل جیّداً .
ص :238
إزاحه وَهْمٍ
شبهه تعمیم التعارض لأمثال المقام والجواب عنها
لا یخفیٰ : أنّ الطهاره الحدثیّه والخبثیّه وما یقابلها تکون (1) ممّا إذا وجدت بأسبابها ، لا یکاد یشکّ فی بقائها إلّامن قِبَل الشکّ فی الرافع لها ، لا من قِبَل الشکّ فی مقدار تأثیر أسبابها ؛ ضرورهَ أ نّها إذا وجدت بها کانت تبقیٰ ما لم یحدث رافعٌ لها ، - کانت من الأُمور الخارجیّه ، أو الأُمور الاعتباریّه الّتی کانت لها آثار شرعیّه - ، فلا أصل لأصاله عدم جعل الوضوء سبباً للطهاره بعد المذی ، أو (2) أصاله عدم جعل الملاقاه سبباً للنجاسه بعد الغسل مرّهً - کما حکی عن بعض الأفاضل (3) - ، ولا یکون هاهنا أصل إلّاأصاله الطهاره أو النجاسه .
الخامس:
أ نّه کما لا إشکال فی ما إذا کان المتیقّن حکماً فعلیّاً مطلقاً ، لا ینبغی الإشکال فی ما إذا کان مشروطاً معلّقاً . فلو شُکّ فی موردٍ - لأجل طروء بعض الحالات علیه - فی بقاء أحکامه ، فکما (4) صحّ استصحابُ أحکامه المطلقه ، صحّ استصحابُ أحکامه المعلّقه ؛ لعدم الاختلال بذلک فی ما اعتبر فی قوام الاستصحاب ، من الیقین ثبوتاً والشکّ بقاءً .
الإشکال فی جریان الاستصحاب التعلیقی بعدم المقتضی والجواب عنه
وتوهّم (5) : أ نّه لا وجود للمعلّق قبلَ وجود ما عُلِّق علیه ، فاختلّ أحد رکنیه .
ص :239
فاسدٌ جدّاً (1) ؛ فإنّ المعلَّق قبْلَه إنّما لا یکون موجوداً فعلاً ، لا أ نّه لا یکون موجوداً أصلاً ولو بنحو التعلیق ، کیف ؟ والمفروض أ نّه موردٌ فعلاً للخطاب بالتحریم - مثلاً - أو الإیجاب ، فکان علی یقینٍ منه قبل طروء الحاله ،فیشکّ فیه بعده . ولا یعتبر فی الاستصحاب إلّاالشکّ فی بقاء شیء کان علی یقین من ثبوته . واختلافُ نحو ثبوته لا یکاد یوجب تفاوتاً فی ذلک .
وبالجمله (2): یکون الاستصحابُ متمّماً لدلاله الدلیل علی الحکم فی ما أُهمل أو أُجمل ، - کان الحکم مطلقاً أو معلّقاً - ، فببرکته یعمّ الحکم للحاله الطارئه اللاحقه کالحاله السابقه ، فیحکم مثلاً بأنّ العصیر الزبیبیّ یکونُ علی ماکان علیه سابقاً فی حال عنبیّته ، من أحکامه المطلقه والمعلّقه لو شکّ فیها ،فکما یحکم ببقاء ملکیّته ، یحکم بحرمته علی تقدیر غلیانه .
الإشکال علی الاستصحاب التعلیقی بوجود المانع والجواب عنه
إن قلت: نعم ، ولکنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق ؛ لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فیعارَض استصحاب الحرمه المعلّقه للعصیر باستصحاب حلّیّته المطلقه .
قلت: لا یکاد یضرّ استصحابه علی نحوٍ کان قبل عروض الحاله الّتی شکّ فی بقاء الحکم (3) المعلّق بعده ؛ ضروره أ نّه کان مغیّا بعدم ما عُلّق علیه المعلّق ، وما کان کذلک لا یکاد یضرّ ثبوته بعدَه بالقطع ، فضلاً عن الاستصحاب ؛
ص :240
لعدم المضادّه بینهما ، فیکونان بعد عروضها بالاستصحاب ، کما کانا معاً بالقطع قبلُ ، بلا منافاه أصلاً ، وقضیّه ذلک انتفاء الحکم (1) المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق علیه المعلّق .
فالغلیانُ فی المثال کما کان شرطاً للحرمه کان غایهً للحلّیّه ، فإذا شُکّ فی حرمته المعلّقه بعد عروض حاله علیه ، شُکَّ فی حلّیّته المغیّاه لا محاله أیضاً ، فیکون الشکّ فی حلّیّته أو حرمته فعلاً بعد عروضها ، متّحداً خارجاً مع الشکّ فی بقائه علی ما کان علیه من الحلّیّه والحرمه بنحوٍ کانتا علیه ، فقضیّهُ استصحاب حرمته المعلّقه بعد عروضها - الملازِم لاستصحاب حلّیّته المغیّاه - حرمتُه فعلاً بعد غلیانه وانتفاءُ حلّیّته ؛ فإنّه قضیّه نحو ثبوتهما ، کان بدلیلهما أو بدلیل الاستصحاب ، کما لا یخفیٰ بأدنی التفات علی ذوی الألباب ، فالتفت ولا تغفل (2)* .
ص :241
السادس:
لا فرق أیضاً بین أن یکون المتیقّن من أحکام هذه الشریعه أو الشریعه السابقه ، إذا شکّ فی بقائه وارتفاعه بنسخه فی هذه الشریعه ؛ لعموم أدلّه الاستصحاب ، وفسادِ توهّم (1) اختلال أرکانه فی ما کان المتیقّن من أحکام الشریعه السابقه لا محاله :
الإشکال علی استصحاب الشریعه السابقه إمّا لعدم الیقین بثبوتها فی حقّهم (2) ، وإن علم بثبوتها سابقاً فی حقّ آخرین ، فلا شکّ فی بقائها أیضاً ، بل فی ثبوت مثلها ، کما لا یخفی .
وإمّا للیقین بارتفاعها بنسخ الشریعه السابقه بهذه الشریعه ، فلا شکّ فی بقائها حینئذٍ ، ولو سلّم الیقین بثبوتها فی حقّهم (3) .
الجواب عن الإشکال وذلک لأنّ الحکمَ الثابتَ فی الشریعه السابقه حیث کان ثابتاً لأفراد المکلّف ، کانت محقّقهً وجوداً أو مقدّرهً - کما هو قضیّه القضایا المتعارفه المتداوله ، وهی قضایا حقیقیّه - ، لا خصوص الأفراد الخارجیّه - کما هو قضیّه القضایا الخارجیّه - ، وإلّا لما صحّ الاستصحاب فی الأحکام الثابته فی هذه الشریعه ، ولا النسخُ بالنسبه إلی غیر الموجود فی زمان ثبوتها ، کان الحکم فی الشریعه السابقه ثابتاً لعامّه أفراد المکلّف ، ممّن وُجد أو یوجد ، وکان الشکّ فیه کالشکّ فی بقاء الحکم الثابت فی هذه الشریعه (4)* لغیر من وجد فی زمان ثبوته .
ص :242
والشریعه السابقه وإن کانت منسوخهً بهذه الشریعه یقیناً ، إلّاأ نّه لا یوجب الیقین بارتفاع أحکامها بتمامها ؛ ضرورهَ أنّ قضیّه نسخ الشریعه لیس ارتفاعَها کذلک ، بل عدَمُ بقائها بتمامها (1) .
إشکالٌ آخر علی استصحاب الشریعه السابقه والجواب عنه والعلمُ إجمالاً بارتفاع بعضها إنّما یمنعُ عن استصحاب ما شکّ فی بقائه منها ، فی ما إذا کان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالاً ، لا فی ما إذا لم یکن من أطرافه (2) ، کما إذا علم بمقداره تفصیلاً ، أو فی موارد لیس المشکوک منها ، وقد علم بارتفاع ما فی موارد الأحکام الثابته فی هذه الشریعه .
توجیه الجواب الثانی للشیخ الأعظم عن إشکال تغایر الموضوع ثمّ لا یخفیٰ : أ نّه یمکنُ إرجاع ما أفاده شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه فی الجنان مقامه - فی الذبّ عن إشکال (3) تغایُرِ الموضوع فی هذا الاستصحاب - من الوجه الثانی - إلی ما ذکرنا ، لا ما یوهمه ظاهر کلامه (4) من : أنّ الحکم ثابتٌ للکلّیّ ، کما أنّ الملکیّه له فی مثل باب الزکاه والوقف العامّ ، حیث لا مدخل للأشخاص فیها ؛ ضروره أنّ التکلیف والبعث أو الزجر لا یکاد یتعلّقُ به کذلک ، بل لابدّ من تعلّقه بالأشخاص ، وکذلک الثواب أو العقاب
ص :243
المترتّب علی الطاعه أو المعصیه ، وکأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص :
عدم دخل (1) أشخاص خاصّه . فافهم .
المناقشه فی الجواب الأول للشیخ وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل (2) ، فهو وإن کان وجیهاً بالنسبه إلی جریان الاستصحاب فی حقّ خصوص المدرک للشریعتین ، إلّاأ نّه غیر مجدٍ فی حقّ غیره من المعدومین . ولایکاد یتمّ الحکم فیهم بضروره اشتراک أهل الشریعه الواحده أیضاً ؛ ضروره أنّ قضیّه الاشتراک لیس إلّاأنّ الاستصحاب حکْمُ کلِّ مَنْ کان علی یقین فشکّ ، لا أ نّه حکْمُ الکلّ ولو مَنْ لم یکن کذلک بلا شکّ ، وهذا واضح .
السابع:
مقتضی أخبار الاستصحاب لا شبهه فی أنّ قضیّه أخبار الباب هو إنشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الأحکام ، ولأحکامه فی استصحاب الموضوعات .
کما لا شبهه فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیّه والعقلیّه .
الإشکال فی ترتیب الآثار الشرعیّه الملازمه للمستصحب وإنّما الإشکالُ فی ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی المستصحب بواسطهٍ غیرِ شرعیّه ، - عادیّهً کانت أو عقلیّهً - . ومنشؤه أنّ مفادَ الأخبار :
هل هو تنزیلُ المستصحب والتعبّد به وحْدَه ، بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطه ؟
ص :244
أو تنزیلهُ بلوازمه العقلیّه أو العادیّه ، کما هو الحال فی تنزیل مؤدّیات الطرق والأمارات ؟
أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطه ، بناءً علی صحّه التنزیل بلحاظ أثر الواسطه أیضاً (1)* ؛ لأجل أنّ أثر الأثر أثر ؟
وذلک لأنّ مفادها لو کان هو تنزیل الشیء وحده بلحاظ أثر نفسه لم یترتّب علیه ما کان مترتّباً علیها ؛ لعدم إحرازها حقیقهً ولا تعبّداً ، ولا یکون تنزیله بلحاظه (2) ، بخلاف ما لو کان تنزیله بلوازمه ، أو بلحاظ ما یعمّ آثارَها ، فإنّه یترتّب باستصحابه ما کان بوساطتها .
التحقیق فی المسأله : عدم حجّیه الأصل المثبت
والتحقیق: أنّ الأخبار إنّما تدلُّ علی التعبّد بما کان علی یقینٍ منه فشکّ ، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحکامه ، ولا دلاله لها بوجهٍ علی تنزیله بلوازمه الّتی لا تکون کذلک - کما هی محلّ ثمره الخلاف - ، ولا علی تنزیله بلحاظ ما له مطلقاً ولو بالواسطه ؛ فإنّ المتیقّن إنّما هو لحاظ آثار نفسه ، وأمّا آثار لوازمه فلا دلاله هناک علی لحاظها أصلاً ، وما لم یثبت لحاظها بوجهٍ أیضاً لما کان وجهٌ لترتیبها علیه باستصحابه ، کما لا یخفی .
ص :245
نعم ، لا یبعد ترتیب خصوص ما کان منها محسوباً بنظر العرف من آثار نفسه ، لخفاء ما بوساطته ، بدعویٰ : أنّ مفاد الأخبار عرفاً مایعمّه أیضاً حقیقهً (1) ، فافهم .
کما لا یبعد ترتیب ماکان بوساطه ما لا یمکن التفکیک عرفاً بینه وبین المستصحب تنزیلاً ، کما لا تفکیک بینهما واقعاً ، أو بوساطه ما لأجل وضوح لزومه له (2) ، أو ملازمته معه بمثابهٍ عُدّ أثره أثراً لهما (3) ؛ فإنّ عدمَ ترتیب مثل هذا الأثر علیه یکونُ نقضاً لیقینه بالشکّ أیضاً بحسب ما یفهم من النهی عن نقضه عرفاً ، فافهم .
ثمّ لا یخفیٰ وضوح الفرق بین الاستصحاب وسائر الأُصول التعبّدیّه وبین الطرق والأمارات ؛ فإنّ الطریق أو (4) الأماره حیث إنّه کما یحکی عن المؤدّیٰ ویشیر إلیه ، کذا یحکی عن أطرافه - من ملزومه و لوازمه وملازماته - ویشیر
ص :246
إلیها ، کان مقتضیٰ إطلاق دلیل اعتبارها لزومَ تصدیقها فی حکایتها ، وقضیّته حجّیّه المثبت منها ، کما لا یخفیٰ .
بخلاف مثل دلیل الاستصحاب ، فإنّه لابدّ من الاقتصار بما فیه من الدلاله علی التعبّد بثبوته (1) ، ولا دلاله له إلّاعلی التعبّد بثبوت المشکوک بلحاظ أثره حسبما عرفت (2) ، فلا دلاله له علی اعتبار المثبت منه کسائر الأُصول التعبّدیّه ، إلّافی ما عدّ أثر الواسطه أثراً له ، لخفائها ، أو لشدّه وضوحها وجلائها ، حسبما حقّقناه .
انّه لا تفاوت فی الأثر المترتّب علی المستصحب بین أن یکون مترتّباً علیه بلا وساطه شیءٍ ، أو بوساطه عنوانٍ کلّیٍّ ینطبق ویحمل علیه بالحمل الشائع ، ویتّحد معه وجوداً (4) ، کان منتزعاً عن مرتبه ذاته ، أو بملاحظه بعض
ص :247
عوارضه ممّا هو خارج المحمول (1) لا بالضمیمه ؛ فإنّ الأثر فی الصورتین إنّما یکون له حقیقهً ، حیث لا یکون بحذاء ذاک الکلّیّ فی الخارج سواه ، لا لغیره ممّا کان مبایناً معه ، أو من أعراضه ممّا کان محمولاً علیه بالضمیمه کسواده مثلاً أو بیاضه ؛ وذلک لأنّ الطبیعیّ إنّما یوجد بعین وجود فرده ، کما أنّ العرضیّ - کالملکیّه والغصبیّه ونحوهما - لا وجودَ له إلّابمعنیٰ وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ الانتزاع فی الخارج هو عین ما رتّب علیه الأثر ، لا شیءٌ آخر ، فاستصحابه لترتیبه لا یکون بمثبِت ، کما توهّم (2) .
وکذا لا تفاوت فی الأثر المستصحب أو المترتّب علیه ، بین أن یکون مجعولاً شرعاً بنفسه ، - کالتکلیف وبعض أنحاء الوضع - ، أو بمنشأ انتزاعه ، - کبعض أنحائه ، کالجزئیّه والشرطیّه والمانعیّه - ؛ فإنّه أیضاً ممّا تناله ید الجعل شرعاً ، ویکون أمرُه بیده الشارع وضعاً ورفعاً ، ولو (3) بوضع منشأ انتزاعه ورفعه . ولا وجه لاعتبار أن یکون المترتّب أو المستصحب مجعولاً مستقلاًّ ، کما لا یخفی .
فلیس استصحاب الشرط أو المانع لترتیب الشرطیّه أو المانعیّه بمثبت ، کما ربما توهّم ، بتخیّل أنّ الشرطیّه أو المانعیّه لیست من الآثار الشرعیّه ، بل من الأُمور الانتزاعیّه (4) ، فافهم .
ص :248
وکذا لا تفاوتَ فی المستصحب أو المترتّب بین أن یکون ثبوتَ الأثر ووجودَه ، أو نفیَه وعدَمَه ؛ ضرورهَ أنّ أمْرَ نفیه بید الشارع کثبوته .
وعدم إطلاق الحکم علی عدمه غیر ضائر ؛ إذ لیس هناک ما دلّ علی اعتباره بعدَ صِدْق نقض الیقین بالشکّ برفع الید عنه ، کصدقه برفعها من طرف ثبوته ، کما هو واضح .
فلا وجه للإشکال فی الاستدلال علی البراءه باستصحاب البراءه من التکلیف ، وعدمِ المنع عن الفعل بما فی الرساله من: «أنّ عدمَ استحقاق العقاب فی الآخره لیس من اللوازم المجعوله الشرعیّه» (1) ؛ فإنّ عدم استحقاق العقوبه وإن کان غیرَ مجعول ، إلّاأ نّه لا حاجه إلی ترتیب أثر مجعول فی استصحاب عدم المنع .
وترتّب عدم الاستحقاق - مع کونه عقلیّاً - علی استصحابه ، إنّما هو لکونه لازم مطلق عدم المنع ولو فی الظاهر ، فتأمّل .
التاسع:
أ نّه لا یذهب علیک : أنّ عدم ترتّب الأثر غیر الشرعیّ ولا الشرعیّ ، بوساطه غیره من العادیّ أو العقلیّ بالاستصحاب ، إنّما هو بالنسبه إلی ما للمستصحب واقعاً ، فلا یکاد یثبت به من آثاره إلّاأثره الشرعیّ الّذی کان له بلا واسطه ، أو بوساطه أثر شرعیّ آخر - حَسَبما عرفت فی ما مرّ (2) - ، لا بالنسبه إلی ما کان للأثر الشرعیّ مطلقاً (3) ، کان بخطاب الاستصحاب ، أو
ص :249
بغیره من أنحاء الخطاب ؛ فإنّ آثاره - شرعیّه کانت أو غیرها - تترتّب علیه إذا ثبت ، ولو بأن یستصحب ، أو کان من آثار المستصحب ؛ وذلک لتحقّق موضوعها حینئذٍ حقیقهً .
فما للوجوب عقلاً یترتّب علی الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقه وحرمه المخالفه واستحقاق العقوبه ...
إلی غیر ذلک ، کما یترتّب علی الثابت بغیر الاستصحاب ، بلا شبهه ولا ارتیاب ، فلا تغفل .
العاشر:
انّه قد ظهر ممّا مرّ (1) : لزومُ أن یکون المستصحب حکماً شرعیّاً ، أو ذا حکم کذلک . لکنّه لا یخفیٰ : أ نّه لابدّ أن یکون کذلک بقاءً ، ولو لم یکن کذلک ثبوتاً . فلو لم یکن المستصحب فی زمان ثبوته حکماً ، ولا له أثر شرعاً ، وکان فی زمان استصحابه کذلک - أی : حکماً أو ذا حکم - یصحُّ استصحابه ، کما فی استصحاب عدم التکلیف ؛ فإنّه وإن لم یکن بحکم مجعول فی الأزل ولا ذاحکم ، إلّا أ نّه حکم مجعول فی ما لا یزال ؛ لما عرفت (2) من أنّ نفیه - کثبوته فی الحال - مجعول شرعاً .
وکذا استصحاب موضوعٍ لم یکن له حکم ثبوتاً ، أو کان ولم یکن حکمه (3) فعلیّاً ، وله حکم کذلک بقاءً ، وذلک لصدق نقض الیقین بالشکّ علی
ص :250
رفع الید عنه ، والعملِ کما إذا قطع بارتفاعه یقیناً ، ووضوحِ عدم دخل أثر الحاله السابقه ثبوتاً (1) فیه و (2)فی تنزیلها بقاءً .
فتوهّم اعتبار الأثر سابقاً - کما ربما یتوهّمه الغافل من اعتبار کون المستصحب حکماً أو ذا حکم - ، فاسدٌ قطعاً ، فتدبّر جیّداً .
الحادی عشر:
لا إشکال فی الاستصحاب فی ما کان الشکّ فی أصل تحقّق حکم أو موضوع .
وأمّا إذا کان الشکّ فی تقدّمه وتأخّره ، بعد القطع بتحقّقه وحدوثه فی زمانٍ:
فإن لوحظ بالإضافه إلی أجزاء الزمان ، فکذا لا إشکال فی استصحاب عدم تحقّقه فی الزمان الأوّل وترتیب آثاره ، لا آثارِ تأخّره عنه ؛ - لکونه بالنسبه إلیها مثبتاً ، إلّابدعویٰ خفاء الواسطه ، أو عدمِ التفکیک فی التنزیل بین عدم تحقّقه إلی زمانٍ ، وتأخّره عنه عرفاً ، کما لا تفکیک بینهما واقعاً - ، ولا آثارِ حدوثه فی الزمان الثانی ؛ فإنّه نحوُ وجودٍ خاصّ .
نعم ، لا بأس بترتیبها بذاک الاستصحاب ، بناءً علی أ نّه عباره عن أمرٍ مرکّب من الوجود فی الزمان اللاحق ، وعدمِ الوجود فی السابق (3) .
ص :251
وإن لوحظ بالإضافه إلی حادثٍ آخر عُلم بحدوثه أیضاً ، وشُکّ فی تقدّم ذاک علیه وتأخّره عنه ، کما إذا علم بعروض حکمین ، أو موت متوارثین ، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما:
فإن کانا مجهولی التاریخ :
فتارهً : کان الأثر الشرعیّ لوجود أحدهما بنحوٍ خاصّ ، من التقدّم أو التأخّر أو التقارن ، لا للآخر ، ولا له بنحوٍ آخر ، فاستصحابُ عدمه جارٍ (1) بلا معارض ، بخلاف ما إذا کان الأثرُ لوجود کلٍّ منهما کذلک ، أو لکلٍّ من أنحاء وجوده ، فإنّه حینئذٍ یعارَض ، فلا مجال لاستصحاب العدم فی واحد ؛ للمعارضه باستصحاب العدم فی آخر ؛ لتحقّق أرکانه فی کلّ منهما .
هذا إذا کان الأثر المهمّ مترتّباً علی وجوده الخاصّ الّذی کان مفاد « کان » التامّه .
وأمّا إن کان مترتّباً علی ما إذا کان متّصفاً بالتقدّم ، أو بأحد ضدَّیْه الّذی کان مفاد « کان » الناقصه ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ؛ لعدم الیقین السابق فیه بلا ارتیاب .
وأُخری : کان الأثرُ لعدم أحدهما فی زمان الآخر ، فالتحقیق أ نّه أیضاً لیس بموردٍ للاستصحاب ، فی ما کان الأثر المهمّ مترتّباً علی ثبوته المتّصفِ (2) بالعدم فی زمان حدوث الآخر ؛ لعدم الیقین بحدوثه کذلک فی زمان ،
ص :252
بل قضیّه الاستصحاب عدم حدوثه کذلک ، کما لا یخفی (1) .
وکذا فی ما کان مترتّباً علی نفس عدمه فی زمان الآخر واقعاً ، وإن کان علی یقینٍ منه فی آنٍ قبلَ زمان الیقین بحدوث أحدهما ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان شکّه - وهو زمان حدوث الآخر - بزمان یقینه ؛ لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به .
وبالجمله (2)*: کان بعد ذاک الآن - الّذی قبل زمان الیقین بحدوث أحدهما - زمانان : أحدهما : زمان حدوثه ، والآخر : زمان حدوث الآخر وثبوته ، الّذی یکون ظرفاً للشکّ فی أ نّه فیه أو قبله ، وحیث شکّ فی أنّ أیّهما مقدّم وأیّهما مؤخّر ، لم یحرز اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین ، ومعه لا مجال للاستصحاب ؛ حیث لم یحرز معه کون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشکّ ، من نقض الیقین بالشکّ .
لا یقال: لا شبهه فی اتّصال مجموع الزمانین بذاک الآن ، وهو بتمامه زمان الشکّ فی حدوثه ؛ لاحتمال تأخّره عن الآخر . مثلاً: إذا کان علی یقینٍ من عدم
ص :253
حدوث واحد منهما فی ساعهٍ ، وصار علی یقینٍ من حدوث أحدهما بلا تعیین فی ساعهٍ أُخری بعدها ، وحدوثِ الآخر فی ساعه ثالثه ، کان زمان الشکّ فی حدوث کلّ منهما تمامَ الساعتین ، لا خصوص إحداهما ، کما لا یخفی .
فإنّه یقال: نعم ، ولکنّه إذا کان بلحاظ إضافته إلی أجزاء الزمان ، والمفروض أ نّه بلحاظ إضافته إلی الآخر ، وأ نّه حدَثَ فی زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهه أنّ زمان شکّه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعه ثبوت الآخر وحدوثه ، لا الساعتین .
فانقدح : أ نّه لا مورد هاهنا للاستصحاب ؛ لاختلال أرکانه (1) ، لا أ نّه مورُده ، وعدمَ جریانه إنّما هو بالمعارضه (2) ، کی یختصّ بما کان الأثر لعدم کلٍّ فی زمان الآخر ، وإلّا کان الاستصحاب فی ما له الأثر جاریاً .
وأمّا لو عُلِمَ بتاریخ أحدهما ، فلا یخلو أیضاً:
إمّا أن یکون الأثر المهمُّ مترتّباً علی الوجود الخاصّ ، من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن ، فلا إشکال فی استصحاب عدمه ، لولا المعارضه باستصحاب العدم فی طرف الآخر أو طرفه ، کما تقدّم (3) .
وإمّا أن یکون مترتّباً علی ما إذا کان متّصفاً بکذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلاً ، لا فی مجهول التاریخ ولا فی معلومه ، کما لا یخفی ؛ لعدم الیقین
ص :254
بالاتّصاف به سابقاً فیهما (1) .
وإمّا أن (2) یکون مترتّباً علی عدمه - الّذی هو مفادُ « لیس » التامّه - فی زمان الآخر ، فاستصحابُ العدم فی مجهول التاریخ منهما کان جاریاً ؛ لاتّصال زمان شکّه بزمان یقینه ، دون معلومه ؛ لانتفاء الشکّ فیه فی زمانٍ ، وإنّما الشکّ فیه بإضافه زمانه إلی الآخر ، وقد عرفت جریانه فیهما تارهً ، وعدمَ جریانه کذلک أُخری .
فانقدح : أ نّه لا فرق بینهما ، کان الحادثان مجهولی التاریخ ، أو کانا مختلفین (3) ، ولا بین مجهوله ومعلومه فی المختلفین (4) ، فی ما اعتبر فی الموضوع خصوصیّهٌ ناشئه من إضافه أحدهما إلی الآخر بحسب الزمان ، من التقدّم أو أحد ضدّیه ، وشکّ فیها ، کما لا یخفی .
الکلام فی تعاقب الحالتین المتضادّتین
کما انقدح : أ نّه لا مورد للاستصحاب أیضاً فی ما تعاقب حالتان متضادّتان - کالطهاره والنجاسه - وشکّ فی ثبوتهما وانتفائهما (5) ؛ للشکّ فی المقدّم والمؤخّر منهما ؛ وذلک لعدم إحراز الحاله السابقه المتیقّنه المتّصله
ص :255
بزمان الشکّ فی ثبوتهما ، وتردّدُها بین الحالتین ، وأ نّه لیس من تعارض الاستصحابین ، فافهم وتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق .
الثانی عشر:
انّه قد عرفت (1) : أنّ مورد الاستصحاب لابدّ أن یکون حکماً شرعیّاً ، أو موضوعاً لحکمٍ کذلک ، فلا إشکال فی ما کان المستصحب من الأحکام الفرعیّه ، أو الموضوعات الصرفه الخارجیّه ، أو اللغویّه ، إذا کانت ذاتَ أحکام شرعیّه .
الأُمور الاعتقادیه نوعان :
1 - ما کان الواجب فیه الاعتقاد فقط وأمّا الأُمور الاعتقادیّه الّتی کان المهمُّ فیها شرعاً هو الانقیاد والتسلیم والاعتقاد - بمعنی عقد القلب علیها - من الأعمال القلبیّه الاختیاریّه ، فکذا لا إشکالَ فی الاستصحاب فیها حکماً ، وکذا موضوعاً ، فی ما کان هناک یقین سابقٌ وشکّ لاحق ؛ لصحّه التنزیل وعمومِ الدلیل .
وکونُه أصلاً عملیّاً إنّما هو بمعنی أ نّه وظیفه الشاکّ تعبّداً ، قبالاً للأمارات الحاکیه عن الواقعیّات ، فیعمّ العملَ بالجوانح کالجوارح .
2 - ما کان الواجب فیه المعرفه والیقین وأمّا الّتی کان المهمّ فیها شرعاً وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها ، فلا مجال له موضوعاً ، ویجری حکماً . فلو کان متیقِّناً بوجوب (2) تحصیل القطع بشیءٍ - کتفاصیل القیامه - فی زمانٍ ، وشکّ فی بقاء وجوبه ، یستصحب .
وأمّا لو شکّ فی حیاه إمام زمان - مثلاً - فلا یستصحب ، لأجل ترتیب لزوم معرفه إمام زمانه ، بل یجب تحصیل الیقین بموته أو حیاته مع إمکانه .
ص :256
ولا یکاد یُجدی فی مثل وجوب المعرفه عقلاً أو شرعاً ، إلّاإذا کان حجّهً من باب إفادته الظنّ ، وکان المورد ممّا یکتفیٰ به أیضاً .
فالاعتقادیّات (1) - کسائر الموضوعات - لابدّ فی جریانه فیها من أن یکون فی المورد أثر شرعیّ ، یتمکّن من موافقته ، مع بقاء الشکّ فیه ، کان ذاک متعلّقاً بعمل الجوارح أو الجوانح .
وقد انقدح بذلک : أ نّه لا مجال له فی نفس النّبوّه ، إذا کانت ناشئهً من کمال النفس بمثابهٍ یوحیٰ إلیها ، وکانت لازمهً لبعض مراتب کمالها ، إمّا لعدم الشکّ فیها بعد اتّصاف النفس بها ، أو لعدم کونها مجعوله ، بل من الصفات الخارجیّه التکوینیّه ، ولو فُرض الشکّ فی بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلک المرتبه ، وعدمِ بقائها بتلک المثابه - کما هو الشأن فی سائر الصفات والملکات الحسنه ، الحاصله بالریاضات والمجاهدات - ، وعدمِ (2) أثر شرعیّ مهمّ لها یترتّب علیها باستصحابها .
نعم ، لو کانت النبوّه من المناصب المجعوله ، وکانت کالولایه - وإن کان لابدّ فی إعطائها من أهلیّهٍ وخصوصیّهٍ یستحقّ بها لها - لکانت مورداً للاستصحاب بنفسها ، فیترتّب علیها آثارها - ولو کانت عقلیّه - بعد استصحابها ، لکنّه یحتاج هناک إلی دلیلٍ (3) غیر منوطٍ بها ، وإلّا لدار ، کما لا یخفی .
ص :257
وأمّا استصحابها ، بمعنی استصحاب بعض أحکام شریعهِ مَن اتّصف بها ، فلا إشکال فیه (1) ، کما مرّ (2) .
ثمّ لا یخفی : أنّ الاستصحاب لا یکاد یلزم به الخصم ، إلّاإذا اعترف بأ نّه علی یقینٍ فشکّ ، فی ما صحّ هناک التعبّد والتنزیل ودلّ علیه الدلیل ، کما لا یصحّ أن یقنع به إلّامع الیقین والشکّ ، والدلیلِ علی التنزیل .
ومنه انقدح : أ نّه لا موقع لتشبّث الکتابیّ باستصحاب نبوّه موسی علیه السلام أصلاً :
لا إلزاماً للمسلم ؛ لعدم الشکّ فی بقائها قائمهً بنفسه المقدّسه ، والیقینِ بنسخ شریعته ، وإلّا لم یکن بمسلم ، مع أ نّه لا یکاد یلزم به ما لم یعترف بأ نّه علی یقین وشکّ .
ولا إقناعاً مع الشکّ ؛ للزوم معرفه النبیّ بالنظر إلی حالاته ومعجزاته عقلاً (3) ، وعدمِ الدلیل علی التعبّد بشریعته ، لا عقلاً ولا شرعاً ، - والاتّکالُ علی قیامه فی شریعتنا لا یکاد یُجدیه إلّاعلی نحوٍ محال - ، ووجوب العمل بالاحتیاط عقلاً - فی حال عدم المعرفه - بمراعاه الشریعتین ، ما لم یلزم منه الاختلال ؛ للعلم بثبوت إحداهما علی الإجمال ، إلّاإذا علم بلزوم البناء علی الشریعه السابقه ما لم یعلم الحال .
ص :258
الثالث عشر:
انّه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب فی مقامٍ مع دلاله مثلِ العامّ ، لکنّه ربما یقع الإشکال - والکلام فی ما إذا خُصّص فی زمانٍ - فی : أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب ، أو التمسّک بالعامّ .
والتحقیق أن یقال :
إنّ مفاد العامّ تارهً : یکون - بملاحظه الزمان - ثبوتَ حکمه لموضوعه علی نحو الاستمرار والدوام . وأُخری : علی نحوٍ جُعل کلُّ یوم من الأیّام فرداً لموضوع ذاک العامّ .
وکذلک مفاد مخصِّصه : تارهً : یکون علی نحوٍ أُخذ الزمان ظرف استمرار حکمه ودوامه . وأُخری : علی نحوٍ یکون مفرِّداً ومأخوذاً فی موضوعه .
1 - ما لو کان الزمان ظرفاً لحکم العام والخاص فإن کان مفادُ کلٍّ من العامّ والخاصّ علی النحو الأوّل ، فلا محیصَ عن استصحاب حکم الخاصّ فی غیر مورد دلالته ؛ لعدم دلالهٍ للعامّ علی حکمه ؛ لعدم دخوله علی حده فی موضوعه ، وانقطاعِ الاستمرار بالخاصّ الدالّ علی ثبوت الحکم له فی الزمان السابق ، من دون دلالته علی ثبوته فی الزمان اللاحق ، فلا مجال إلّالاستصحابه .
نعم ، لو کان الخاصُّ غیرَ قاطع لحکمه ، - کما إذا کان مخصِّصاً له من الأوّل - لَما ضرَّ به فی غیر مورد دلالته ، فیکون أوّل زمان استمرار حکمه بعدَ زمان دلالته ، فیصحّ التمسّک ب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) ولو خصِّص بخیار المجلس ونحوه ، ولا یصحّ التمسّک به فی ما إذا خصّص بخیارٍ لا فی أوّله ، فافهم .
ص :259
2 - ما لو کان الزمان قیداً للموضوع فی العام والخاص وإن کان مفادهما علی النحو الثانی ، فلابدّ من التمسّک بالعامّ بلا کلام ؛ لکون موضوع الحکم - بلحاظ هذا الزمان - من أفراده ، فله الدلاله علی حکمه ، والمفروض عدم دلاله الخاصّ علی خلافه .
3 - ما لو کان الزمان ظرفاً للعام وقیداً للخاص وإن کان مفاد العامّ علی النحو الأوّل ، والخاصِّ علی النحو الثانی ، فلا مورد للاستصحاب ؛ فإنّه وإن لم یکن هناک دلاله أصلاً ، إلّاأنّ انسحاب حکم الخاصّ إلی غیر مورد دلالته ، من إسراء حکم موضوعٍ إلی آخر ، لا استصحابِ حکم الموضوع . ولا مجال أیضاً للتمسّک بالعامّ ؛ لما مرّ آنفاً (1) ، فلابدّ من الرجوع إلی سائر الأُصول .
4 - ما لو کان الزمان قیداً للعام وظرفاً للخاص وإن کان مفادهما علی العکس کان المرجع هو العامّ ؛ للاقتصار فی تخصیصه بمقدار دلاله الخاصّ . ولکنّه لولا دلالته لکان الاستصحاب مرجعاً ؛ لما عرفت من أنّ الحکم فی طرف الخاصّ قد أُخذ علی نحوٍ صحّ استصحابه .
فتأمّل تعرف أنّ إطلاق کلام شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - فی المقام نفیاً وإثباتاً ، فی غیر محلّه (2) .
الرابع عشر:
المقصود من الشک فی الأخبار
الظاهر : أنّ الشکّ - فی أخبار الباب وکلمات الأصحاب - هو خلاف الیقین ، فمع الظنّ بالخلاف - فضلاً عن الظنّ بالوفاق - یجری الاستصحاب .
ص :260
ویدلّ علیه - مضافاً إلی أ نّه کذلک لغهً ، کما فی الصحاح (1) ، وتعارف استعماله فیه فی الأخبار فی غیر بابٍ - قوله علیه السلام فی أخبار الباب: «ولکن تنقضه بیقین آخر» ، حیث إنّ ظاهره أ نّه فی بیان تحدید ما ینقض به الیقین ، وأ نّه لیس إلّاالیقین .
وقوله علیه السلام أیضاً: «لا ، حتّی یستیقن أ نّه قد نام» ، بعد السؤال عنه علیه السلام عمّا إذا حُرّک فی جنبه شیءٌ وهو لا یعلم ، حیث دلّ بإطلاقه - مع ترک الاستفصال بین ما إذا أفادت هذه الأماره الظنَّ ، وما إذا لم تَفد ؛ بداهه أ نّها لولم تکن مفیده له دائماً لکانت مفیدهً له أحیاناً - علی عموم النفی لصوره الإفاده .
وقوله علیه السلام بعده: «ولا ینقض (2) الیقین بالشکّ» (3) ، أنّ (4) الحکم فی المغیّا مطلقاً هو : عدم نقض الیقین بالشکّ ، کما لا یخفی .
استدلال الشیخ علی جریان الاستصحاب مع الظن بالخلاف والجواب عنه وقد استدلّ علیه (5) أیضاً بوجهین آخرین :
الأوّل: الإجماع القطعیّ علی اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف ، علی تقدیر اعتباره من باب الأخبار .
ص :261
وفیه: أ نّه لا وجه لدعواه ، ولو سُلّم اتّفاق الأصحاب علی الاعتبار ؛ لاحتمال أن یکون ذلک من جهه ظهور دلاله الأخبار علیه .
الثانی: « أنّ الظنّ غیر المعتبر : إن علم بعدم اعتباره بالدلیل ، فمعناه أنّ وجوده کعدمه عند الشارع ، وأنّ کلّ ما یترتّب شرعاً علی تقدیر عدمه فهو المترتّب علی تقدیر وجوده . وإن کان ممّا شکّ فی اعتباره ، فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم الفعلیّ السابق بسببه إلی نقض الیقین بالشکّ ، فتأمّل جیّداً » .
وفیه: أنّ قضیّه عدم اعتباره ؛ - لإلغائه أو لعدم الدلیل علی اعتباره - لا یکاد یکون إلّاعدمَ إثبات مظنونه (1) به تعبّداً لیترتّب علیه آثاره شرعاً ، لا ترتیبَ آثار الشکّ مع عدمه ، بل لابدّ حینئذٍ فی تعیین أنّ الوظیفه أیُّ أصلٍ من الأُصول العملیّه من الدلیل ، فلو فرض عدم دلاله الأخبار معه علی اعتبار الاستصحاب ، فلابدّ من الانتهاء إلی سائر الأُصول بلا شبهه ولا ارتیاب . ولعلّه اشیر إلیه (2) بالأمر بالتأمّل ، فتأمّل جیّداً .
ص :262
لا یذهب علیک: أ نّه لابدّ فی الاستصحاب من :
بقاء الموضوع .
وعدمِ أماره معتبره هناک ولو علی وفاقه .
فهنا مقامان :
أ نّه لا إشکال فی اعتبار بقاء الموضوع ، بمعنی اتّحاد القضیّه المشکوکه مع المتیقّنه موضوعاً ، کاتّحادهما حکماً ؛ ضروره أ نّه بدونه لا یکون الشکّ فی البقاء ، بل فی الحدوث ، ولا رفعُ الید عن الیقین فی محلّ الشکّ نقضَ الیقین بالشکّ . فاعتبار البقاء بهذا المعنی لا یحتاجُ إلی زیاده بیان وإقامه برهان .
والاستدلال علیه (1) باستحاله انتقال العرض إلی موضوعٍ آخر ؛ لتقوّمه بالموضوع وتشخّصه به (2) ، غریبٌ ؛ بداهه أنّ استحالته حقیقهً غیرُ مستلزم لاستحالته تعبّداً ، والالتزام بآثاره شرعاً .
وأمّا بمعنی إحراز وجود الموضوع خارجاً (3) ، فلا یعتبر قطعاً فی جریانه ؛
ص :263
لتحقّق أرکانه بدونه . نعم ، ربما یکون ممّا لابدّ منه فی ترتیب بعض الآثار ، ففی استصحاب عداله زید لا یحتاج إلی إحراز حیاته لجواز تقلیده ، وإن کان محتاجاً إلیه فی جواز الاقتداء به ، أو وجوبِ إکرامه ، أو الإنفاقِ علیه .
وإنّما الإشکال کلُّه فی : أنّ هذا الاتّحاد هل هو بنظر العرف ، أو بحسب دلیل الحکم ، أو بنظر العقل ؟
فلو کان مناط الاتّحاد هو نظر العقل ، فلا مجال للاستصحاب فی الأحکام ؛ لقیام احتمال تغیّر الموضوع فی کلّ مقامٍ شُکّ فی الحکم ، بزوال بعض خصوصیّات موضوعه ؛ لاحتمال دخله فیه ، ویختصّ بالموضوعات ؛ بداهه أ نّه إذا شکّ فی حیاه زید شکّ فی نفس ما کان علی یقینٍ منه حقیقهً .
بخلاف ما لو کان بنظر العرف ، أو بحسب لسان الدلیل ؛ ضروره أنّ انتفاء بعض الخصوصیّات وإن کان موجباً للشکّ فی بقاء الحکم ، - لاحتمال دخله فی موضوعه - ، إلّاأ نّه ربما لا یکون - بنظر العرف ولا فی لسان الدلیل - من مقوّماته :
کما أ نّه ربما لا یکون موضوع الدلیل بنظر العرف بخصوصه موضوعاً ، مثلاً: إذا ورد : العِنَبُ إذا غلی یحرُمُ ، کان العنبُ بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب ، ولکنّ العرف - بحسب ما یرتکز فی أذهانهم ، ویتخیّلونه من المناسبات بین الحکم وموضوعه - یجعلون الموضوع للحرمه ما یعمّ الزبیبَ ، ویرون العنبیّه والزبیبیّه من حالاته المتبادله ، بحیث لو لم یکن الزبیبُ محکوماً بما حکم به العنبُ ، کان عندهم من ارتفاع الحکم عن موضوعه ، ولو کان محکوماً به کان من بقائه .
ولا ضیر فی أن یکون الدلیلُ بحسب فهمهم ، علی خلاف ما ارتکز فی أذهانهم ، بسبب ما تخیّلوه من الجهات والمناسبات ، فی ما إذا لم تکن
ص :264
بمثابه تصلح قرینهً علی صرفه عمّا هو ظاهر فیه .
ولا یخفی: أنّ النقض وعدمَه حقیقهً یختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، فیکون نقضاً بلحاظ موضوعٍ ، ولا یکون بلحاظ موضوعٍ آخر .
فلابدّ فی تعیین أنّ المناط فی الاتّحاد هو الموضوع العرفیّ أو غیرُه ، من بیان أنّ خطاب « لا تنقض » قد سیق بأیّ لحاظ .
فالتحقیق أن یقال : إنّ قضیّه إطلاق خطاب «لا تنقض» هو أن یکون بلحاظ الموضوع العرفیّ ؛ لأنّه المنساق من الإطلاق فی المحاورات العرفیّه ، ومنها الخطابات الشرعیّه ، فما لم یکن هناک دلالهٌ علی أنّ النهی فیه بنظرٍ آخر غیرُ ما هو الملحوظ فی محاوراتهم ، لا محیص (1) عن الحمل علی أ نّه بذاک اللحاظ ، فیکون المناطُ فی بقاء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر العرف ، وإن لم یحرز بحسب العقل ، أو لم یساعده النقلُ ، فیستصحب مثلاً ما ثبت بالدلیل للعنب إذا صار زبیباً ؛ لبقاء الموضوع واتّحاد القضیّتین عرفاً . ولا یستصحب فی ما لا اتّحاد کذلک ، وإن کان هناک اتّحاد عقلاً ، کما مرّت الإشاره إلیه فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّیّ (2) ، فراجع .
أنّه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الأماره المعتبره فی مورده ، وإنّما الکلام فی أ نّه للورود ، أو الحکومه ، أو التوفیق بین دلیل اعتبارها وخطابه ؟
ص :265
والتحقیق : أ نّه للورود ؛ فإنّ رفع الید عن الیقین السابق بسبب أمارهٍ معتبرهٍ علی خلافه لیس من نقض الیقین بالشکّ ، بل بالیقین . وعدمُ رفع الید عنه مع الأماره علی وفقه لیس لأجل أن لا یلزم نقضه به ، بل من جهه لزوم العمل بالحجّه .
لا یقال: نعم ، هذا لو أُخذ بدلیل الأماره فی مورده ، ولکنّه لِمَ لا یؤخذ بدلیله ، ویلزم الأخذ بدلیلها ؟
فإنّه یقال: ذلک إنّما هو لأجل أ نّه لا محذور فی الأخذ بدلیلها ، بخلاف الأخذ بدلیله ، فإنّه یستلزم تخصیصَ دلیلها بلا مخصِّص (1) إلّاعلی وجهٍ دائر ؛ إذ التخصیص به یتوقّف علی اعتباره معها ، واعتبارُه کذلک یتوقّف علی التخصیص به ؛ إذ لولاه لا مورد له معها ، کما عرفت آنفاً .
وأمّا حدیث الحکومه (2): فلا أصل له أصلاً ؛ فإنّه لا نظَرَ لدلیلها إلی مدلول دلیله إثباتاً ، وبما هو مدلول الدلیل ، وإن کان دالّاً علی إلغائه معها ثبوتاً وواقعاً ؛ لمنافاه لزوم العمل بها مع العمل به لو کان علی خلافها ، کما أنّ قضیّه دلیله إلغاؤها کذلک ؛ فإنّ کلّاً من الدلیلین بصدد بیان ما هو الوظیفه للجاهل ، فیطرد کلّ منهما الآخرَ مع المخالفه ، هذا .
مع لزوم اعتباره معها فی صوره الموافقه ، ولا أظنّ أن یلتزم به القائل بالحکومه ، فافهم ، فإنّ المقام لا یخلو من دقّه .
وأمّا التوفیق: فإن کان بما ذکرنا فنعم الاتّفاق ، وإن کان بتخصیص دلیله بدلیلها فلا وجه له ؛ لما عرفت من أ نّه لا یکون مع الأخذ به نقضُ یقینٍ بشکّ ، لا أ نّه غیر منهیّ عنه مع کونه من نقض الیقین بالشکّ .
ص :266
لا بأس ببیان :
النسبه بین الاستصحاب وسائر الأُصول العملیّه
وبیان التعارض بین الاستصحابین :
أمّا الأوّل: فالنسبه بینه وبینها هی بعینها النسبه بین الأماره وبینه ، فیقدّم علیها ، ولا موردَ معه لها ؛ للزوم محذور التخصیص إلّابوجهٍ دائرٍ فی العکس ، وعدمِ محذورٍ فیه أصلاً ، هذا فی النقلیّه منها .
وأمّا العقلیّه: فلا یکاد یشتبه وجهُ تقدیمه علیها ؛ بداهه عدم الموضوع معه لها ؛ ضروره أ نّه إتمام حجّهٍ وبیانٌ ، ومؤمّنٌ من العقوبه وبه الأمان ، ولا شبهه فی أنّ الترجیح به عقلاً صحیح .
وأمّا الثانی: فالتعارض بین الاستصحابین :
إن کان لعدم إمکان العمل بهما ، بدون علمٍ بانتقاض الحاله السابقه فی أحدهما - کاستصحاب وجوب أمرین حَدَثَ بینهما التضادُّ فی زمان الاستصحاب - فهو من باب تزاحم الواجبین (1)* .
ص :267
وإن کان مع العلم بانتقاض (1) الحاله السابقه فی أحدهما :
فتارهً یکون المستصحب فی أحدهما من الآثار الشرعیّه لمستصحب الآخر (2) ، فیکون الشکُّ فیه مسبّباً عن الشکّ فیه ، کالشکّ فی نجاسه الثوب المغسول بماءٍ مشکوک الطهاره وقد کان طاهراً ، وأُخری لا یکون کذلک .
فإن کان أحدهما أثراً للآخر ، فلا مورد إلّاللاستصحاب فی طرف السبب ؛ فإنّ الاستصحاب فی طرف المسبّب موجبٌ لتخصیص الخطاب ، وجوازِ نقض الیقین بالشکّ فی طرف السبب بعدم ترتیب أثره الشرعیّ ، فإنّ من آثار طهاره الماء طهارهَ الثوب المغسول به ورفْعَ نجاسته ، فاستصحاب نجاسه الثوب نقضٌ للیقین بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته ؛ إذ لا یلزم منه نقضُ یقینٍ بنجاسه الثوب بالشکّ ، بل بالیقین بما هو رافعٌ لنجاسته ، وهو غَسله بالماء المحکوم شرعاً بطهارته .
وبالجمله: فکلّ من السبب والمسبّب وإن کان مورداً للاستصحاب ، إلّا أنّ الاستصحاب فی الأوّل بلا محذور ، بخلافه فی الثانی ، ففیه محذور التخصیص بلا وجه إلّابنحوٍ محال ، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببیّ (3)* .
ص :268
نعم ، لو لم یجرِ هذا الاستصحاب بوجهٍ لکان الاستصحاب المسبّبیّ جاریاً ؛ فإنّه لا محذور فیه حینئذٍ مع وجود أرکانه وعموم خطابه .
أمّا وجود المقتضی: فلإطلاق الخطاب (1) وشمولِه للاستصحاب فی أطراف المعلوم بالإجمال ؛ فإنّ قوله علیه السلام - فی ذیل بعض أخبار الباب - : «ولکن تنقض الیقین بالیقین» (2) لو سُلّم أ نّه یمنع عن شمول قوله علیه السلام - فی صدره - : «لا تنقض (3) الیقین بالشکّ» للیقین والشکّ فی أطرافه ؛ للزوم المناقضه فی مدلوله ؛ ضرورهَ المناقضه بین السلب الکلّیّ والإیجاب الجزئیّ ، إلّاأ نّه لا یمنع عن عموم النهی فی سائر الأخبار - ممّا لیس فیه الذیل - وشمولِه لما فی أطرافه ؛ فإنّ إجمال ذاک الخطاب لذلک لا یکاد یسری إلی غیره ممّا لیس فیه ذلک .
وأمّا فقد المانع: فلأجل أنّ جریان الاستصحاب فی الأطراف لا یوجب إلّا المخالفه الالتزامیّه ، وهو لیس بمحذور ، لا شرعاً ولا عقلاً .
ومنه قد انقدح : عدم جریانه فی أطراف العلم بالتکلیف فعلاً أصلاً ، ولو فی بعضها ؛ لوجوب الموافقه القطعیّه له عقلاً ، ففی جریانه لا محاله یکون محذور المخالفه القطعیّه أو الاحتمالیّه ، کما لا یخفی .
ص :270
لا یخفی : أنّ مثل قاعده التجاوز فی حال الاشتغال بالعمل ، وقاعده الفراغ بعد الفراغ عنه ، وأصاله صحّه عمل الغیر ... إلی غیر ذلک من القواعد المقرّره فی الشبهات الموضوعیّه - إلّاالقرعه - تکون مقدَّمهً علی استصحاباتها المقتضیه لفساد ما شُکّ فیه من الموضوعات ؛ لتخصیص دلیلها (1) بأدلّتها .
وکون النسبه بینه وبین بعضها عموماً من وجه ، لا یمنعُ عن تخصیصه بها بعد الإجماع علی عدم التفصیل بین مواردها ، مع لزوم قلّه المورد لها جدّاً ، لو قیل بتخصیصها بدلیلها (2) ؛ إذ قلَّ موردٌ منها لم یکن هناک استصحابٌ علی خلافها ، کما لا یخفی .
وأمّا القرعه: فالاستصحاب فی موردها یقدّم علیها ؛ لأخصّیّه دلیله من دلیلها ؛ لاعتبار سبق الحاله السابقه فیه دونها .
واختصاصُها بغیر الأحکام إجماعاً ، لا یوجب الخصوصیّه فی دلیلها بعد عموم لفظها (3) لها ، هذا .
ص :271
مضافاً إلی وَهْن دلیلها بکثره تخصیصه ، حتّی صار العمل به فی موردٍ محتاجاً إلی الجبر بعمل المعظم - کما قیل (1) - وقوّهِ دلیله بقلّه تخصیصه بخصوص دلیل .
لا یقال: کیف یجوز تخصیص دلیلها بدلیله ؟ وقد کان دلیلها رافعاً لموضوع دلیله ، لا لحکمه ، وموجباً لکون نقض الیقین بالیقین بالحجّه علی خلافه ، کما هو الحال بینه وبین أدلّه سائر الأمارات ، فیکون - هاهنا أیضاً - من دوران الأمر بین التخصیص - بلا وجهٍ غیرِ دائر - والتخصّص .
فإنّه یقال: لیس الأمر کذلک ؛ فإنّ المشکوک ممّا کانت له حاله سابقه ، وإن کان من « المشکل » و « المجهول » و « المشتبه » بعنوانه الواقعیّ ، إلّاأ نّه لیس منها بعنوان ما طرأ علیه من نقض الیقین بالشکّ ، والظاهرُ من دلیل القرعه أن یکون منها بقول مطلق ، لا فی الجمله ، فدلیلُ الاستصحاب الدالّ علی حرمه النقض - الصادق علیه حقیقهً - ، رافعٌ لموضوعه أیضاً ، فافهم .
فلا بأسَ برفع الید عن دلیلها عند دوران الأمر بینه وبین رفع الید عن دلیله ؛ لوهن عمومها (2) وقوّه عمومه ، کما أشرنا إلیه آنفاً .
والحمد للّٰه أوّلاً وآخراً ، وصلّی اللّٰه علی محمّد وآله باطناً وظاهراً .
ص :272
ص :273
ص :274
التعارض هو: تَنافی الدلیلین أو الأدلّه - بحسب الدلاله ومقام الإثبات - علی وجه التناقض أو التضادّ حقیقهً ، أو عرَضاً ، بأن عُلم بکذب أحدهما إجمالاً ، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً (1) .
أو کانا علی نحوٍ إذا عُرضا علی العرف وفّق بینهما بالتصرُّف فی خصوص أحدهما ، کما هو مطّردٌ فی مثل الأدلّه المتکفّله لبیان (1) أحکام الموضوعات بعناوینها الأوّلیّه ، مع مثل الأدلّه النافیه للعسر والحرج والضرر والإکراه والاضطرار ، ممّا یتکفّل لأحکامها (2) بعناوینها الثانویّه ؛ حیث یقدّم فی مثلهما الأدلّه النافیه ، ولا تلاحظ النسبه بینهما أصلاً (3) ، ویتّفق فی غیرهما ، کما لا یخفی .
أو بالتصرّف فیهما ، فیکون مجموعهما قرینه علی التصرّف فیهما ، أو فی أحدهما المعیّن ولو کان من الآخر أظهر (4) .
ولذلک تُقدّم الأمارات المعتبره علی الأُصول الشرعیّه ؛ فإنّه لا یکاد یتحیّر أهل العرف فی تقدیمها علیها بعد ملاحظتهما ، حیث لا یلزم منه محذورُ تخصیصٍ أصلاً . بخلاف العکس ، فإنّه یلزم منه (5) محذور التخصیص بلا وجهٍ ، أو بوجهٍ دائر ، کما أشرنا إلیه فی أواخر الاستصحاب (6) .
ص :276
ولیس وجه تقدیمها حکومَتها علی أدلّتها ؛ لعدم کونها ناظرهً إلی أدلّتها بوجهٍ (1) .
وتعرُّضها لبیان حکم موردها (2) لا یوجب کونَها ناظرهً إلی أدلّتها وشارحهً لها ، وإلّا کانت أدلّتُها أیضاً دالّهً - ولو (3) بالالتزام - علی أنّ حکم مورد الاجتماع فعلاً هو مقتضی الأصل لا الأماره ، وهو مستلزم عقلاً نفیَ ما هو قضیّه الأماره ، بل (4) لیس مقتضیٰ حجّیّتها إلّانفیَ ما قضیّته عقلاً من دون دلاله علیه لفظاً ؛ ضروره أنّ نفس الأماره لا دلاله لها (5) إلّاعلی الحکم الواقعیّ ، وقضیّهُ حجّیّتها لیست إلّالزومَ العمل علی وفقها شرعاً ، المنافی عقلاً للزوم العمل علی خلافه (6) ، وهو قضیّه الأصل ، هذا .
ص :277
مع احتمال أن یقال: إنّه لیس قضیّه الحجّیّه شرعاً إلّالزومَ العمل علی وِفْق الحجّه عقلاً ، وتنجُّز الواقع مع المصادفه ، وعدم تنجّزه فی صوره المخالفه .
وکیف کان (1) ، لیس مفاد دلیل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبّداً (2) کی یختلفَ الحال ، ویکونَ مفاده فی الأماره نفیَ حکم الأصل ، حیث إنّه حکم الاحتمال (3) ؛ بخلاف مفاده فیه ؛ لأجل أنّ الحکمَ الواقعیّ لیس حکم احتمال خلافه ، کیف ؟ وهو حکم الشکّ فیه واحتمالِه .
فافهم وتأمّل جیّداً .
فانقدح بذلک : أ نّه لا یکاد ترتفع غائله المطارده والمعارضه بین الأصل والأماره إلّابما أشرنا سابقاً وآنفاً (4) ، فلا تغفل . هذا .
ولا تعارُضَ أیضاً إذا کان أحدهما قرینهً علی التصرّف فی الآخر ، کما فی الظاهر مع النصّ أو الأظهر ، مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد ، أو مثلهما ممّا
ص :278
کان أحدهما نصّاً أو أظهر ؛ حیث إنّ بناء العرف علی کون النصّ أو الأظهر قرینهً علی التصرّف فی الآخر .
وبالجمله: الأدلّه فی هذه الصور وإن کانت متنافیه بحسب مدلولاتها ، إلّا أ نّها غیر متعارضه ؛ لعدم تنافیها فی الدلاله وفی مقام الإثبات ، بحیث تبقی أبناءُ المحاوره متحیّرهً ، بل (1) بملاحظه المجموع أو خصوص بعضها ، یتصرّف فی الجمیع أو فی البعض عرفاً ، بما ترتفع به المنافاه الّتی تکون فی البین .
ولا فرق فیها (2) بین أن یکون السند فیها قطعیّاً ، أو ظنّیّاً ، أو مختلفاً ، فیقدّم النصّ أو الأظهر - وإن کان بحسب السند ظنّیّاً - علی الظاهر ، ولو کان بحسبه قطعیّاً .
وإنّما یکون التعارض فی غیر هذه الصور ، ممّا کان التنافی فیه بین الأدلّه بحسب الدلاله ومرحله الإثبات .
وإنّما یکون التعارض بحسب السند (3) ، فی ما إذا کان کلّ واحد منها قطعیّاً دلالهً وجههً ، أو ظنّیّاً فی ما إذا لم یمکن (4) التوفیق بینها ، بالتصرّف
ص :279
فی البعض أو الکلّ ؛ فإنّه حینئذٍ لا معنی للتعبّد بالسند فی الکلّ ؛ إمّا للعلم بکذب أحدهما (1) ، أو لأجل أ نّه لا معنی للتعبّد بصدورها مع إجمالها (2) ، فیقع التعارض بین أدلّه السند حینئذٍ ، کما لا یخفی .
التعارض وإن کان لا یوجب إلّاسقوطَ أحد المتعارضین عن الحجّیّه رأساً ؛ - حیث لا یوجب إلّاالعلم بکذب أحدهما ، فلا یکون هناک مانع عن حجّیّه الآخر (3) - ، إلّاأ نّه حیث کان بلا تعیین ولا عنوان واقعاً ، - فإنّه لم یعلم کذبه إلّاکذلک ، واحتمال کون کلّ منهما کاذباً (4) - ، لم یکن واحدٌ منهما بحجّه فی
ص :280
خصوص مؤدّاه ؛ لعدم التعیّن (1) فی الحجّه أصلاً (2) ، کما لا یخفیٰ .
نعم ، یکون نفی الثالث بأحدهما ؛ لبقائه علی الحجّیّه وصلاحیّتِه - علی ما هو علیه من عدم التعیّن (3) - لذلک ، لا بهما (4) .
هذا بناءً علی حجّیّه الأمارات من باب الطریقیّه - کما هو کذلک - ؛ حیث لا یکاد یکون حجّه طریقاً إلّاما احتمل إصابته ، فلا محاله کان العلم بکذب أحدهما مانعاً عن حجّیّته (5) .
وأمّا بناءً علی حجّیّتها من باب السببیّه ، فکذلک لو کان الحجّه هو خصوص ما لم یُعلم کذبه (6) ، بأن لا یکون المقتضی للسببیّه فیها إلّافیه ، کما هو المتیقّن من دلیل اعتبار غیر السند منها ، وهو بناء العقلاء علی أصالتی الظهور والصدور ، لا للتقیّه ونحوها ؛ وکذا السند ، لو کان دلیل اعتباره هو
ص :281
بناؤهم أیضاً ، وظهورُه (1) فیه لو کان هو الآیات والأخبار ؛ ضروره ظهورها فیه (2) ، لو لم نقل بظهورها فی خصوص ما إذا حصل الظنّ منه أو الاطمئنان .
وأمّا لو کان المقتضی للحجّیّه فی کلّ واحدٍ من المتعارضین ، لکان التعارض بینهما من تزاحم الواجبین (3) ، فی ما إذا کانا مؤدّیین إلی وجوب الضدّین ، أو لزوم المتناقضین ، لا فی ما إذا کان مؤدّیٰ أحدهما حکماً غیرَ إلزامیّ ، فإنّه حینئذٍ لا یزاحم الآخر ؛ ضروره عدم صلاحیّه ما لا اقتضاء فیه أن یزاحَم به ما فیه الاقتضاء .
إلّاأن یقال : بأنّ قضیّه اعتبار دلیلِ غیر الإلزامیّ أن یکون عن اقتضاءٍ ، فیزاحَم به حینئذٍ ما یقتضی الإلزامیّ ، ویحکم فعلاً بغیر الإلزامیّ ، ولا یزاحَم بمقتضیه (4) ما یقتضی غیر الإلزامیّ ؛ لکفایه عدم تمامیّه علّه الإلزامیّ فی الحکم بغیره .
ص :282
نعم ، یکون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً ، لو کان قضیّه الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما یؤدّی إلیه من الأحکام ، لا مجرّد العمل علی وفقه بلا لزوم الالتزام به .
وکونهما من تزاحم الواجبین حینئذٍ وإن کان واضحاً ؛ - ضروره عدم إمکان الالتزام بحکمین فی موضوعٍ واحد من الأحکام - ، إلّاأ نّه لا دلیل - نقلاً ولا عقلاً - علی الموافقه الالتزامیّه للأحکام الواقعیّه ، فضلاً عن الظاهریّه ، کما مرّ تحقیقه (1) .
وحکم التعارض بناءً علی السببیّه - فی ما کان من باب التزاحم - هو التخییر ، لو لم یکن أحدُهما معلومَ الأهمّیّه أو محتملَها فی الجمله ، - حَسبما فصّلناه فی مسأله الضدّ (2) - ، وإلّا فالتعیین .
وفی ما لم یکن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دلّ علی الحکم الإلزامیّ ، لو لم یکن فی الآخر مقتضیاً (3) لغیر الإلزامیّ ، وإلّا فلا بأس بأخذه والعمل علیه ؛ لما أشرنا إلیه - من وجهه - آنفاً ، فافهم .
«أنّ الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» ؛ إذ لا دلیل علیه فی ما لا یساعد علیه العرف ، ممّا (1) کان المجموع أو أحدهما قرینهً عرفیّهً علی التصرّف فی أحدهما بعینه أو فیهما ، کما عرفته فی الصور السابقه .
مع أنّ فی الجمع کذلک أیضاً طرحاً للأماره أو الأمارتین ؛ ضروره سقوط أصاله الظهور فی أحدهما أو کلیهما معه .
وقد عرفت (2) : أنّ التعارض بین الظهورین فی ما کان سنداهما قطعیّین ، وفی السندین إذا کانا ظنّیین .
وقد عرفت (3) : أنّ قضیّه التعارض إنّما هو سقوط المتعارضین فی خصوص کلّ ما یؤدّیان إلیه من الحکمین ، لا بقاؤهما علی الحجّیّه بما یتصرّف فیهما أو فی أحدهما ، أو بقاءُ سندَیْهما علیها کذلک ، بلا دلیلٍ یساعد علیه من عقل أو نقل .
ولا یخفی : أنّ اللازمَ فی ما إذا لم تنهض حجّهٌ علی التعیین أو التخییر بینهما ، هو الاقتصار علی الراجح منهما ؛ للقطع بحجّیّته - تخییراً أو تعییناً - ، بخلاف الآخر ؛ لعدم القطع بحجّیّته ، والأصل عدم حجّیّه ما لم یقطع بحجّیّته ، بل ربما ادّعی الإجماع (3) أیضاً علی حجّیّه خصوص الراجح (4) .
واستدلّ علیه بوجوه أُخر ، أحسنُها الأخبار .
وهی (5) علی طوائف:
ص :285
منها: ما دلّ علی التخییر علی الإطلاق .
کخبر الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام ، قلت: یجیئنا الرجلان - وکلاهما ثقه - بحدیثین مختلفین ، ولا یُعلم (1) أیّهما الحقّ ؟ قال: « فإذا لم یُعلم (2) فموسّعٌ علیک بأیّهما أخذتَ » (3) .
وخبر الحارث بن المغیره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام : «إذا سمعتَ من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقهٌ ، فموسّع علیک حتّی تری القائم فتردَّ علیه (4)» (5) .
ومکاتبه عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام : اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رکعتی الفجر ، فروی بعضُهم: صلّ (6) فی المحمِل ، وروی بعضهُم: لا تصلّها (7) إلّاعلی الأرض (8) ، فوقّع علیه السلام : «موسّعٌ علیک بأیّهٍ عملتَ» (9) .
ص :286
ومکاتبه الحمیری إلی الحجّه علیه السلام ... . إلی أن قال فی الجواب عن ذلک حدیثان ... . إلی أن قال علیه السلام : «وبأیّهما أخذتَ من باب التسلیم کان صواباً» (1) ... إلی غیر ذلک من الإطلاقات (2) .
ومنها: ما دلّ علی التوقّف مطلقاً (3) .
ومنها: ما دلّ علی الأخذ بما هو (4) الحائط منها (5) .
ومنها: ما دلّ علی الترجیح بمزایا مخصوصه ومرجّحات منصوصه - من مخالفه القوم ، وموافقه الکتاب والسنّه ، والأعدلیّه ، والأصدقیّه ، والأفقهیّه ، والأورعیّه ، والأوثقیّه ، والشهره - ، علی اختلافها فی الاقتصار علی بعضها ، وفی الترتیب بینها (6) .
ص :287
ولأجل اختلاف الأخبار ، اختلفت الأنظار :
فمنهم من أوجب الترجیح بها ، مقیّدین بأخباره إطلاقاتِ التخییر .
وهم بین من اقتصر علی الترجیح بها (1) ، ومَنْ تعدّی منها إلی سائر المزایا (2) ، الموجبه لأقوائیّه ذی المزیّه وأقربیّته - کما صار إلیه شیخنا العلّامه (3) ( أعلی اللّٰه مقامه ) - ، أو المفیدهِ للظنّ ، کما ربّما یظهر من غیره (4) .
فالتحقیق أن یقال: إنّ أجْمَعَ خبرٍ للمزایا المنصوصه فی الأخبار هو المقبوله والمرفوعه ، مع اختلافهما وضعْفِ سند المرفوعه جدّاً (5) .
والاحتجاج بهما (6) علی وجوب الترجیح فی مقام الفتوی لا یخلو عن إشکال ؛ لقوّه احتمال اختصاص الترجیح بها بمورد الحکومه ، لرفع المنازعه وفصل الخصومه ، کما هو موردهما (7) ، ولا وجهَ معه للتعدّی منه إلی غیره ، کما لا یخفی .
ص :288
ولا وجهَ لدعوی تنقیح المناط ، مع ملاحظه أنّ رفع الخصومه بالحکومه فی صوره تعارض الحَکَمین ، وتعارضِ ما استندا (1) إلیه من الروایتین ، لا یکاد یکونُ إلّابالترجیح ، ولذا أمر علیه السلام بإرجاء الواقعه إلی لقائه علیه السلام فی صوره تساویهما فی ما ذُکِر من المزایا ، بخلاف مقام الفتوی .
ومجرّد مناسبه الترجیح لمقامها أیضاً ، لا یوجب ظهور الروایه فی وجوبه مطلقاً ، ولو فی غیر مورد الحکومه ، کما لا یخفی .
وإن أبیتَ إلا عن ظهورهما فی الترجیح فی کلا المقامین ، فلا مجال لتقیید إطلاقات التخییر فی مثل زماننا - ممّا لا یتمکّن من لقاء الإمام علیه السلام - بهما ؛ لقصور المرفوعه سنداً ، وقصور المقبوله دلالهً ؛ لاختصاصها بزمان التمکّن من لقائه علیه السلام ، ولذا ما أرجع إلی التخییر بعد فقْد الترجیح .
مع أنّ تقییدَ الإطلاقات الوارده فی مقام الجواب عن سؤال حُکم المتعارضین - بلا استفصال عن کونهما متعادلین أو متفاضلین ، مع ندره کونهما متساویین جدّاً - بعیدٌ قطعاً ، بحیث لو لم یکن ظهورُ المقبوله فی ذاک الاختصاص لَوَجب حَمْلُها علیه ، أو علی ما لا ینافیها من الحمل علی الاستحباب - کما فعله بعض الأصحاب (2) - . ویشهد به الاختلاف الکثیر بین ما دلّ علی الترجیح من الأخبار (2) .
ص :289
ومنه قد انقدح حال سائر أخباره .
مع أنّ فی کون أخبار موافقه الکتاب ، أو مخالفه القوم من أخبار الباب نظراً ، وجهُهُ : قوّهُ احتمال أن یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیرَ حجّه ؛ بشهاده ما ورد : فی أ نّه زخرف (1) ، وباطل ، ولیس بشیءٍ (2) ، أو أ نّه لم نقله (3) ، أو أُمر بطرحه علی الجدار (4) . وکذا الخبر الموافق للقوم ؛ ضروره أنّ أصاله عدم صدوره تقیّهً - بملاحظه الخبر المخالف لهم ، مع الوثوق بصدوره لولا القطع به - غیرُ جاریه ؛ للوثوق حینئذٍ بصدوره کذلک . وکذا الصدور أو الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکونُ موهوناً ، بحیث لا یعمّه أدلّه اعتبار السند ، ولا الظهور ، کما لا یخفی .
فتکون هذه الأخبار فی مقام تمییز الحجّه عن اللاحجّه ، لا ترجیحِ الحجّه علی الحجّه ، فافهم .
وإن أبیتَ عن ذلک ، فلا محیصَ عن حملها - توفیقاً بینها وبین
ص :290
الإطلاقات - إمّا علی ذلک ، أو علی الاستحباب ، کما أشرنا إلیه آنفاً (1) ، هذا .
ثمّ إنّه لولا التوفیق بذلک لَلَزم التقیید أیضاً فی أخبار المرجّحات ، وهی آبیه عنه ، کیف یمکن تقیید مثل : «ما خالف قول ربّنا لم أقله » أو : « زخرف » أو « باطل » ؟! کما لا یخفی .
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ إطلاقات التخییر محکَّمه ، ولیس فی الأخبار ما یصلح لتقییدها .
نعم ، قد استدلّ علی تقییدها - ووجوبِ الترجیح فی المتفاضلین - بوجوه أُخر:
منها: دعوی الإجماع علی الأخذ بأقوی الدلیلین (2) .
وفیه: أنّ دعوی الإجماع - مع مصیر مثل الکلینیّ إلی التخییر ، وهو فی عهد الغیبه الصغری ، ویخالط النوّاب والسفراء ، قال فی دیباجه الکافی :
«ولا نجد شیئاً أوسع ولا أحوط من التخییر» (3) - مجازفهٌ .
ص :291
ومنها: أ نّه لو لم یجب ترجیح ذی المزیّه لزم ترجیح المرجوح علی الراجح ، وهو قبیح عقلاً ، بل ممتنع قطعاً (1) .
وفیه: أ نّه إنّما یجب الترجیح لو کانت المزیّه موجبه لتأکّدُ ملاک الحجّیّه فی نظر الشارع ؛ ضرورهَ إمکان أن تکون تلک المزیّه بالإضافه إلی ملاکها ، من قبیل الحَجَر فی جنب الإنسان ، وکان (2) الترجیح بها بلا مرجّح ، وهو قبیح ، کما هو واضح ، هذا .
مضافاً إلی ما هو فی الإضراب من الحکم بالقبح إلی الامتناع ، من أنّ الترجیح بلا مرجّح فی الأفعال الاختیاریّه - ومنها الأحکام الشرعیّه - لا یکون إلّا قبیحاً (3) ، ولا یستحیل وقوعه إلّاعلی الحکیم - تعالی - ، وإلّا فهو بمکانٍ
ص :292
من الإمکان ؛ لکفایه إراده المختار علّه لفعله ، وإنّما الممتنع هو وجود الممکن بلا علّه ، فلا استحاله فی ترجیحه - تعالی - للمرجوح ، إلّامن باب امتناع صدوره منه - تعالی - ، وأمّا غیره فلا استحاله فی ترجیحه لما هو المرجوح ممّا (1) باختیاره .
وبالجمله: الترجیح بلا مرجّح بمعنی : «بلا علّه» محالٌ ، وبمعنی : «بلا داعٍ عقلائیّ» قبیحٌ لیس بمحال ، فلا تشتبه .
ومنها: غیر ذلک (2) ممّا لا یکاد یفید الظنّ ، فالصفح عنه أولیٰ وأحسن .
ثمّ إنّه لا إشکال فی الإفتاء بما اختاره من الخبرین ، فی عمل نفسه وعمل مقلِّدیه .
ولا وجه للإفتاء بالتخییر فی المسأله الفرعیّه ؛ لعدم الدلیل علیه فیها .
نعم ، له الإفتاء به فی المسأله الاُصولیّه ، فلا بأس حینئذٍ باختیار المقلِّد غیرَ ما اختاره المفتی ، فیعمل بما یَفهم منه ، بصریحه أو بظهوره الّذی لا شبهه فیه .
وهل التخییر بدویّ أم استمراریّ ؟
قضیّه الاستصحاب - لولم نقل بأ نّه قضیّه الإطلاقات أیضاً - کونهُ استمراریّاً .
ص :293
وتوهُّمُ : أنّ المتحیّر کان محکوماً بالتخییر ، ولا تحیُّر له بعد الاختیار ، فلا یکون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضیاً للاستمرار ؛ لاختلاف الموضوع فیهما (1).
فاسدٌ ؛ فإنّ التحیّر بمعنیٰ تعارض الخبرین باقٍ علی حاله ، وبمعنی آخر ، لم یقع فی خطابٍ موضوعاً للتخییر أصلاً ، کما لا یخفی .
هل علی القول بالترجیح یُقتصر فیه علی المرجّحات المخصوصه المنصوصه ، أو یتعدّی إلی غیرها ؟
قیل : بالتعدّی (2) ؛ لما فی الترجیح بمثل الأصدقیّه والأوثقیّه ونحوهما ، ممّا فیه (3) من الدلاله علی أنّ المناط فی الترجیح بها ، هو کونها موجبهً للأقربیّه إلی الواقع .
ولما فی التعلیل ب : « أنّ المشهور ممّا لا ریب فیه » من استظهار أنّ العلّه هو : عدم الریب فیه ، بالإضافه إلی الخبر الآخر ، ولو کان فیه ألف ریب .
ص :294
ولما فی التعلیل بأنّ الرشد فی خلافهم (1) .
ولا یخفی ما فی الاستدلال بها:
أمّا الأوّل: فلأنّ (2) جعل خصوص شیءٍ فیه جهه الإراءه والطریقیّه حجّهً أو مرجِّحاً ، لا دلاله فیه علی أنّ الملاک فیه بتمامه جهه إراءته ، بل لا إشعار فیه کما لا یخفی ؛ لاحتمال (3) دخل خصوصیّته فی مرجِّحیّته أو حجّیّته ، لا سیّما قد ذکر فیها ما لا یحتمل الترجیح به إلّاتعبّداً ، فافهم .
وأمّا الثانی: فلتوقّفه علی عدم کون الروایه المشهوره فی نفسها ممّا لا ریب فیها ، مع أنّ الشهره فی الصدر الأوّل بین الرواه وأصحاب الأئمّه علیهم السلام موجبهٌ لکون الروایه ممّا یُطمأنّ بصدورها ، بحیث یصحّ أن یقال عرفاً: إنّها ممّا لا ریب فیها ، کما لا یخفی .
ولا بأس بالتعدّی منه إلی مثله (4) ، ممّا یوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلی کلّ مزیّه ولولم توجب إلّاأقربیّه ذی المزیّه إلی الواقع ، من المعارض الفاقد لها .
ص :295
وأمّا الثالث: فلاحتمال أن یکون الرشد فی نفس المخالفه ؛ لحسنها .
ولو سُلّم أ نّه لغلبه الحقّ فی طرف الخبر المخالف ، فلا شبهه فی حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق المعارَض بالمخالف لا یخلو من الخلل صدوراً ، أو جههً ، ولا بأس بالتعدّی منه إلی مثله ، کما مرّ آنِفاً .
ومنه انقدح حال ما إذا کان التعلیل لأجل انفتاح باب التقیّه فیه ؛ ضرورهَ کمال الوثوق بصدوره کذلک ، مع الوثوق بصدورهما - لولا القطعُ به - فی الصدر الأوّل ؛ لقلّه الوسائط ومعرفتها ، هذا .
مع ما فی عدم بیان الإمام علیه السلام للکلّیّه ، کی لا یحتاج السائل إلی إعاده السؤال مراراً ، وما فی أمره علیه السلام بالإرجاء - بعد فرض التساوی فی ما ذکره من المزایا المنصوصه - من الظهور فی أنّ المدار فی الترجیح علی المزایا المخصوصه ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه (1) بناءً علی التعدّی ، حیث کان فی المزایا المنصوصه ما لا یوجب الظنّ بذی المزیّه ، ولا أقربیّتَه - کبعض صفات الراوی ، مثل الأورعیّه أو الأفقهیّه ، إذا کان موجِبهما ممّا لایوجب الظنّ أو الأقربیّه ، کالتورّع من الشبهات ، والجهد فی العبادات ، وکثرهِ التتبّع فی المسائل الفقهیّه ، أو المهاره فی القواعد الاُصولیّه - فلا وجه للاقتصار علی التعدّی إلی خصوص ما یوجب
ص :296
الظنّ أو الأقربیّه ، بل إلی کلّ مزیّه ، ولولم تکن بموجبه لأحدهما ، کما لا یخفی .
وتوهّم: أنّ ما یوجب الظنّ بصدق أحد الخبرین لا یکون بمرجِّح ، بل موجبٌ لسقوط الآخر عن الحجّیّه ؛ للظنّ بکذبه حینئذٍ (1) .
فاسدٌ ؛ فإنّ الظنّ بالکذب لا یضرُّ بحجّیّه ما اعتبر من باب الظنّ نوعاً ، وإنّما یضرّ فی ما أُخذ فی اعتباره عدمُ الظنّ بخلافه ، ولم یؤخذ فی اعتبار الأخبار - صدوراً ولا ظهوراً ولا جههً - ذلک ، هذا .
مضافاً إلی اختصاص حصول الظنّ بالکذب بما إذا علم بکذب أحدهما صدوراً ، وإلّا فلا یوجب الظنّ بصدور أحدهما ؛ لإمکان صدورهما مع عدم إراده الظهور فی أحدهما أو فیهما ، أو إرادتهِ تقیّهً ، کما لا یخفی .
نعم ، لو کان وجه التعدّی اندراجَ ذی المزیّه فی أقوی الدلیلین ، لَوَجب الاقتصار علی ما یوجب القُوّه فی دلیلیّته ، وفی جهه إثباته وطریقیّته ، من دون التعدّی إلی ما لا یوجب ذلک ، وإن کان موجباً لقوّه مضمون ذیه ثبوتاً ، کالشهره الفتوائیّه أو الأولویّه الظنّیّه ونحوهما ؛ فإنّ المنساق من قاعده :
أقوی الدلیلین ، - أو المتیقّن منها - ، إنّما هو الأقویٰ دلالهً (2) ، کما لا یخفی ، فافهم .
ص :297
قد عرفت سابقاً (1) : أ نّه لا تعارض فی موارد الجمع والتوفیق العرفیّ ، ولا یعمّها ما یقتضیه الأصل فی المتعارضین ، من سقوط أحدهما رأساً ، وسقوط کلّ منهما ، فی خصوص مضمونه کما إذا لم یکونا فی البین ؛ فهل التخییر أو
الترجیح یختصّ أیضاً بغیر مواردها (2) أو یعمّها ؟ قولان :
أوّلهما المشهور (3) ، وقصاری ما یقال فی وجهه (4): أنّ الظاهر من الأخبار العلاجیّه - سؤالاً وجواباً - هو التخییر أو الترجیح فی موارد التحیّر ، ممّا لا یکاد یستفاد المراد هناک عرفاً ، لا فی ما یستفاد ولو بالتوفیق ، فإنّه من أنحاء طُرُق الاستفاده عند أبناء المحاوره .
ویشکل : بأنّ مساعده العرف علی الجمع والتوفیق ، وارتکازَه فی أذهانهم علی وجه وثیق ، لا یوجب اختصاص السؤالات بغیر موارد الجمع ؛ لصحّه السؤال بملاحظه التحیّر فی الحال ، لأجل ما یتراءی من المعارضه ، وإن کان یزول عرفاً بحسب المآل ، أو للتحیّر فی الحکم واقعاً ، وإن لم یتحیّر فیه ظاهراً ، وهو کافٍ فی صحّته قطعاً .
ص :298
مع إمکان أن یکون لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطریقه المتعارفه بین أبناء المحاوره ، وجلُّ العناوین المأخوذه فی الأسئله (1) - لولا کلّها - یعمّها ، کما لا یخفی .
ودعوی: أنّ المتیقّن منها غیرها ، مجازفهٌ ، غایته أ نّه کان کذلک خارجاً ، لا بحسب مقام التخاطب .
وبذلک ینقدح وجه القول الثانی .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ التوفیق فی مثل الخاصّ والعامّ ، والمقیّد والمطلق ، کان علیه السیره القطعیّه من لدن زمان الأئمّه علیهم السلام ، وهی کاشفه - إجمالاً - عمّا یوجب تخصیص أخبار العلاج بغیر موارد التوفیق العرفیّ ، لولا دعوی اختصاصها به ، وأ نّها - سؤالاً وجواباً - بصدد الاستعلاج والعلاج فی موارد التحیّر والاحتیاج ، أو دعوی الإجمال ، وتساوی احتمال العموم مع احتمال الاختصاص .
ولا ینافیها (2) مجرّد صحّه السؤال لما (3) لا ینافی العموم ما لم یکن هناک ظهورُ أ نّه لذلک (4) .
ص :299
فلم یثبت بأخبار العلاج ردعٌ عمّا هو (1) علیه بناء العقلاء وسیره العلماء ، من التوفیق ، وحملِ الظاهر علی الأظهر ، والتصرّفِ فی ما یکون صدورهما قرینهً علیه ، فتأمّل .
قد عرفت (2) حکم تعارض الظاهر والأظهر ، وحمْلَ الأوّل علی الآخر ، فلا إشکال فی ما إذا ظهر أنّ أیّهما ظاهر وأیّهما أظهر .
وقد ذُکر فی ما اشتبه الحال لتمییز ذلک ما لا عبره به أصلاً ، فلا بأس بالإشاره إلی جملهٍ منها وبیانِ ضعفها:
منها: ما قیل (3) فی ترجیح ظهور العموم علی الإطلاق ، وتقدیمِ التقیید علی التخصیص - فی ما دار الأمر بینهما - من : کون ظهور العامّ فی العموم تنجیزیّاً ، بخلاف ظهور المطلق فی الإطلاق ، فإنّه معلّقٌ علی عدم البیان ، والعامّ یصلح بیاناً ، فتقدیم العامّ حینئذٍ لعدم تمامیّه مقتضی الإطلاق معه ، بخلاف العکس ، فإنّه موجب لتخصیصه بلا وجهٍ إلّاعلی نحو دائر ؛ ومن : أنّ التقیید أغلبُ من التخصیص .
ص :300
وفیه: أنّ عدم البیان - الّذی هو جزء المقتضی فی مقدّمات الحکمه - إنّما هو عدم البیان فی مقام التخاطب ، لا إلی الأبد .
وأغلبیّهُ التقیید مع کثره التخصیص - بمثابه قد قیل: «ما من عامّ إلّاوقد خصّ» - غیرُ مفید (1) ؛ فلا بدّ فی کلّ قضیّه من ملاحظه خصوصیّاتها الموجبه لأظهریّه أحدهما من الآخر ، فتدبّر .
ومنها: ما قیل (2) فی ما إذا دار بین التخصیص والنسخ - کما إذا ورد عامّ بعدَ حضور وقت العمل بالخاصّ ، حیث یدور بین أن یکون الخاصّ مخصِّصاً ، أو یکون العامّ ناسخاً ؛ أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حیث یدور بین أن یکون الخاصّ مخصِّصاً للعامّ ، أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه - فی وجه تقدیم التخصیص علی النسخ من : غلبه التخصیص وندره النسخ .
ولا یخفی: أنّ دلاله الخاصّ أو العامّ علی الاستمرار والدوام إنّما هو بالإطلاق ، لا بالوضع ، فعلی الوجه العقلیّ فی تقدیم التقیید علی التخصیص ، کان اللازم فی هذا الدوران تقدیم النسخ علی التخصیص أیضاً .
وأنّ غلبه التخصیص إنّما توجب أقوائیّهَ ظهور الکلام فی الاستمرار والدوام من ظهور العامّ فی العموم ، إذا کانت مرتکزهً فی أذهان أهل المحاوره ، بمثابهٍ تُعدُّ من القرائن المکتنفه بالکلام ، وإلّا فهی وإن کانت مفیدهً للظنّ بالتخصیص ، إلّاأ نّها غیر موجبه لها (3) ، کما لا یخفی .
ص :301
ثمّ إنّه بناءً علی اعتبار عدم حضور وقت العمل فی التخصیص - لئلّا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه - یُشکل الأمرُ فی تخصیص الکتاب أو السنّه بالخصوصات الصادره عن الأئمّه علیهم السلام ؛ فإنّها صادره بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ، والتزامُ نسخهما (1) بها - ولو قیل بجواز نسخهما بالروایه عنهم علیهم السلام - کما تری .
فلا محیصَ فی حلّه من أن یقال: إنّ اعتبار ذلک حیث کان لأجل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه - وکان من الواضح أنّ ذلک فی ما إذا لم یکن هناک مصلحهٌ فی إخفاء الخصوصات ، أو مفسدهٌ فی إبدائها ، کإخفاء غیر واحد من التکالیف فی الصدر الأوّل - ، لم یکن بأس بتخصیص عموماتهما بها ، واستکشافِ أنّ موردها کان خارجاً عن حکم العامّ واقعاً ، وإن کان داخلاً فیه ظاهراً .
ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ ، بمعنی رفع الید بها عن ظهور تلک العمومات - بإطلاقها - فی الاستمرار والدوام أیضاً (2) ، فتفطّن .
ص :302
لا إشکال فی تعیین الأظهر - لوکان فی البین - إذا کان التعارض بین الاثنین . وأمّا إذا کان بین الزائد علیهما فتعیُّنه ربّما لا یخلو عن خفاء .
ولذا وقع بعض الأعلام (1) فی اشتباه وخطأ ، حیث توهّم : أ نّه إذا کان هناک عامّ وخصوصات ، وقد خُصِّص ببعضها ، کان اللازم ملاحظه النسبه بینه وبین سائر الخصوصات بعد تخصیصه به (2) ، فربّما تنقلب النسبه إلی عمومٍ وخصوص من وجه ، فلابدّ من رعایه هذه النسبه ، وتقدیمِ (3) الراجح منه ومنها ، أو التخییرِ بینه وبینها لو لم یکن هناک راجح ، لا تقدیمُها علیه ، إلّاإذا کانت النسبه بعده علی حالها .
وفیه: أنّ النسبه إنّما هی بملاحظه الظهورات ، وتخصیصُ العامّ بمخصِّص منفصل - ولو کان قطعیّاً - لا ینثلم به ظهورُه ، وإن انثلم به حجّیّتهُ ، ولذلک یکون بعد التخصیص حجّهً فی الباقی ؛ لأصاله عمومه بالنسبه إلیه .
لا یقال: إنّ العامّ بعد تخصیصه بالقطعیّ لا یکون مستعملاً فی العموم قطعاً ، فکیف یکون ظاهراً فیه ؟
ص :303
فإنّه یقال: إنّ المعلوم عدم إراده العموم ، لا عدمُ استعماله فیه لإفاده القاعده الکلّیّه ، فیعملَ بعمومها ما لم یعلم بتخصیصها ، وإلّا لم یکن وجهٌ فی حجّیّته فی تمام الباقی ؛ لجواز استعماله حینئذٍ فیه وفی غیره من المراتب الّتی یجوز أن ینتهی إلیها التخصیص .
وأصاله عدم مخصِّص آخر (1) لا توجب (2) انعقاد ظهورٍ له ، لا فیه ولا فی غیره من المراتب ؛ لعدم الوضع ولا القرینه المعیِّنه لمرتبهٍ منها ، کما لا یخفی ؛ لجواز إرادتها وعدم نصب قرینه علیها .
نعم ، ربما یکون عدمُ نصب قرینهٍ مع کون العامّ فی مقام البیان قرینهً علی إراده التمام ، وهو (3) غیر ظهور العامّ فیه فی کلّ مقام .
کانت مستوعبه لها ، فلابدّ حینئذٍ من معامله التباین بینه وبین مجموعها ، ومن ملاحظه الترجیح بینهما وعدمِه .
فلو رُجّح جانبها ، أو اختیر - فی ما لم یکن هناک ترجیح - فلا مجال للعمل به أصلاً . بخلاف ما لو رُجّح طرفه ، أو قُدّم تخییراً ، فلا یطرح منها إلّا خصوصُ ما لا یلزم - مع طرحه - المحذورُ من التخصیص بغیره (1) ؛ فإنّ التباین إنّما کان بینه وبین مجموعها ، لا جمیعها ، وحینئذٍ فربما یقع التعارضُ بین الخصوصات ، فیخصّص ببعضها ترجیحاً أو تخییراً ، فلا تغفل .
هذا فی ما کانت النسبه بین المتعارضات متّحده .
وقد ظهر منه حالُها فی ما کانت النسبه بینها متعدّده ، کما إذا ورد هناک عامّان من وجهٍ ، مع ما هو أخصّ مطلقاً من أحدهما ، وأ نّه لابدّ من تقدیم الخاصّ علی العامّ ، ومعامله العموم من وجه بین العامّین ، من الترجیح والتخییر بینهما ، وإن انقلبت النسبه بینهما إلی العموم المطلق بعد تخصیص أحدهما (2) ؛ لما عرفت من أ نّه لا وجه إلّالملاحظه النسبه قبل العلاج .
نعم ، لولم یکن الباقی تحته بعد تخصیصه إلّا (3)ما لا یجوَّز أن یجوز
ص :305
عنه التخصیص ، أو کان بعیداً جدّاً ، لقُدِّم علی العامّ الآخر ، لا لانقلاب النسبه بینهما (1) ، بل لکونه کالنصّ فیه ، فیقدّم علی الآخر الظاهرفیه بعمومه ، کما لا یخفی .
لا یخفی: أنّ المزایا المرجِّحه لأحد المتعارضین ، الموجبه للأخذ به وطرح الآخر - بناءً علی وجوب الترجیح - وإن کانت علی أنحاء مختلفه ، ومواردها متعدّده - من راوی الخبر ، ونفسِهِ ، ووجه صدوره ، ومَتْنه ، ومضمونه ، مثل :
الوثاقه ، والفقاهه ، والشهره ، ومخالفه العامّه ، والفصاحه ، وموافقه الکتاب ، والموافقه لفتوی الأصحاب ... إلی غیر ذلک ممّا یوجب مزیّهً فی طرف من أطرافه ، خصوصاً لو قیل بالتعدّی من المزایا المنصوصه - ، إلّاأ نّها موجبه لتقدیم أحد السندین وترجیحه وطرح الآخر ؛ فإنّ أخبار العلاج دلّت علی تقدیم روایهٍ ذاتِ مزیّهٍ فی أحد أطرافها ونواحیها .
فجمیع هذه من مرجّحات السند ، حتّی موافقه الخبر للتقیّه (2) ؛ فإنّها أیضاً ممّا یوجب ترجیح أحد السندین وحجّیّتَه فعلاً ، وطرحَ الآخر رأساً .
ص :306
وکونها فی مقطوعی الصدور متمحِّضهً فی ترجیح الجهه ، لا یوجبُ کونها کذلک فی غیرهما ؛ ضروره أ نّه لا معنی للتعبّد بسندمّا یتعیّن حملُه علی التقیّه ، فکیف یقاس علی ما لا تعبّد فیه ؛ للقطع بصدوره ؟
ثمّ إنّه لا وجه لمراعاه الترتیب بین المرجّحات ، لو قیل بالتعدّی وإناطه الترجیح بالظنّ ، أو بالأقربیّه إلی الواقع ؛ ضرورهَ أنّ قضیّه ذلک تقدیم الخبر الّذی ظُنَّ صدْقُه ، أو کان أقرب إلی الواقع منهما (1) ، والتخییرُ بینهما إذا تساویا ، فلا وجه لإتعاب النفس فی بیان أنّ أیّها یُقدَّم أو یؤخّر ، إلّاتعیین أنّ أیّها یکون فیه المناط فی صوره مزاحمه بعضها مع الآخر .
وأمّا لو قیل بالاقتصار علی المزایا المنصوصه فله وجهٌ ؛ لِما یتراءیٰ من ذکرها مرتّباً فی المقبوله والمرفوعه .
مع إمکان أن یقال: إنّ الظاهر کونهما - کسائر أخبار الترجیح - بصدد بیان أنّ هذا مرجِّح وذاک مرجِّح ، ولذا اقتصر فی غیر واحد منها علی ذکر مرجِّح واحد ، وإلّا لَزِم تقیید جمیعها - علی کثرتها - بما فی المقبوله (2) ، وهو بعیدٌ جدّاً .
وعلیه فمتی وُجِد فی أحدهما مرجِّحٌ ، وفی الآخر آخرُ منها ، کان المرجع هو إطلاقات التخییر ، ولا کذلک علی الأوّل ، بل لابدّ من ملاحظه الترتیب ، إلّا إذا کانا فی عرضٍ واحد .
ص :307
وانقدح بذلک : أنّ حال المرجّح الجهتیّ حال سائر المرجّحات ، فی أ نّه لابدّ فی صوره مزاحمته مع بعضها ، من ملاحظه أنّ أیّهما فعلاً موجبٌ للظنّ بصدق ذیه بمضمونه (1) ، أو الأقربیّهِ کذلک إلی الواقع ، فیوجب ترجیحَه وطرْحَ الآخر ؛ أو أ نّه لا مزیّه لأحدهما علی الآخر ، کما إذا کان الخبر الموافق للتقیّه - بما له من المزیّه - مساویاً للخبر المخالف لها بحسب المناطَین ، فلابدّ حینئذٍ من التخییر بین الخبرین .
فلا وجه لتقدیمه علی غیره ، کما عن الوحید البهبهانی قدس سره (2)وبالغ فیه بعضُ أعاظم المعاصرین (3) - أعلی اللّٰه درجته - .
ولا لتقدیم غیره علیه ، کما یظهر من شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - ، قال: «أمّا لو زاحم الترجیحُ بالصدور الترجیحَ من حیث جهه الصدور - بأن کان الأرجح صدوراً موافقاً للعامّه - فالظاهر تقدیمه علی غیره ، وإن کان مخالفاً للعامّه ، بناءً علی تعلیل الترجیح بمخالفه العامّه باحتمال التقیّه فی الموافق ؛ لأنّ هذا الترجیح ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما قطعاً کما فی المتواترین ، أو تعبّداً کما فی الخبرین ، بعد عدم إمکان التعبّد بصدور أحدهما ، وترک التعبّد بصدور الآخر ، وفی ما نحن فیه یمکن ذلک بمقتضی أدلّه الترجیح من حیث الصدور .
إن قلت: إنّ الأصل فی الخبرین : الصدور ، فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضی ذلک الحکمَ بصدور الموافق تقیّهً ، کما یقتضی ذلک الحکمَ بإراده خلاف الظاهر
ص :308
فی أضعفهما دلالهً (1) ، فیکون هذا المرجّح - نظیر الترجیح بحسب الدلاله - مقدّماً علی الترجیح بحسب الصدور .
قلت: لا معنی للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعیّن علی التقیّه ؛ لأنّه إلغاء لأحدهما فی الحقیقه» (2) .
وقال - بعد جمله من الکلام - : «فموردُ هذا الترجیح (3) تساوی الخبرین من حیث الصدور ، إمّا علماً کما فی المتواترین ، أو تعبّداً کما فی المتکافئین من الأخبار (4) . وأ مّا ما وجب فیه التعبّد بصدور أحدهما المعیّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فیه ؛ لأنّ جهه الصدور متفرّعه (5) علی أصل الصدور» (6) . انته موضع الحاجه من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .
وفیه : - مضافاً إلی ما عرفت - أنّ حدیث فرعیّه جهه الصدور علی أصله ، إنّما یفید إذا لم یکن المرجّح الجهتیّ من مرجّحات أصل الصدور ، بل من مرجّحاتها . وأمّا إذا کان من مرجّحاته - بأحد المناطَین - ، فأیّ فرقٍ بینه وبین سائر المرجّحات ؟ ولم یقم دلیلٌ بعدُ فی الخبرین المتعارضین علی وجوب التعبّد بصدور الراجح منهما من حیث غیر الجهه ، مع کون الآخر راجحاً بحسبها ، بل هو أوّل الکلام ، کما لا یخفی .
ص :309
فلا محیصَ من ملاحظه الراجح من المرجِّحین بحسب أحد المناطین ، أو من دلاله أخبار العلاج علی الترجیح بینهما مع المزاحمه ، ومع عدم الدلاله - ولو لعدم التعرّض لهذه الصوره - فالمحکّم هو إطلاق التخییر ، فلا تغفل .
وقد أورد بعض أعاظم تلامیذه (1) علیه : بانتقاضه بالمتکافئین من حیث الصدور ؛ فإنّه لو لم یعقل التعبّد بصدور المتخالفین من حیث الصدور ، مع حمل أحدهما علی التقیّه ، لم یعقل التعبّد بصدورهما مع حمل أحدهما علیها ؛ لأنّه إلغاء لأحدهما أیضاً فی الحقیقه .
وفیه ما لا یخفی من الغفله وحِسبانِ أ نّه قدس سره التزم فی مورد الترجیح بحسب الجهه ، باعتبار تساویهما من حیث الصدور ، إمّا للعلم بصدورهما ، وإمّا للتعبّد به فعلاً ، مع بداهه أنّ غرضه من التساوی من حیث الصدور تعبّداً :
تساویهما بحسب دلیل التعبّد بالصدور قطعاً ؛ ضرورهَ أنّ دلیل حجّیّه الخبر لا یقتضی التعبّد فعلاً بالمتعارضین ، بل ولا بأحدهما ، وقضیّهُ دلیل العلاج لیس إلّا التعبّد بأحدهما تخییراً أو ترجیحاً .
والعجب کلّ العجب أ نّه رحمه الله لم یکتفِ بما أورده من النقض ، حتّی ادّعی استحالهَ تقدیم الترجیح بغیر هذا المرجّح علی الترجیح به ، وبَرهَن علیه بما حاصله: امتناعُ التعبّد بصدور الموافق ؛ لدوران أمره بین عدم صدوره من أصله ، وبین صدوره تقیّهً ، ولا یعقل التعبّد به علی التقدیرین بداههً ، کما أ نّه لا یعقل التعبّد بالقطعیّ الصدور الموافق ، بل الأمرُ فی الظنّیّ الصدور أهون ؛ لاحتمال عدم صدوره ، بخلافه .
ص :310
ثمّ قال: «فاحتمال تقدیم المرجّحات السندیّه علی مخالفه العامّه ، - مع نصّ الإمام علیه السلام علی طرح ما یوافقهم (1) - ، من العجائب والغرائب الّتی لم یُعهد صدورها من ذی مُسْکه ، فضلاً عمّن هو تالی العصمه علماً وعملاً» . ثمّ قال:
«ولیت شعری أنّ هذه الغفله الواضحه کیف صدرت منه ؟ مع أ نّه فی جوده النظر یأتی بما یقرب من شقّ القمر» (2) .
وأنت خبیر بوضوح فساد برهانه ؛ ضروره عدم دوران أمر الموافق بین الصدور تقیّهً ، وعدم الصدور رأساً ؛ لاحتمال صدوره لبیان حکم اللّٰه واقعاً ، وعدمِ صدور المخالف المعارض له أصلاً ، ولا یکاد یحتاجُ فی التعبّد إلی أزید من احتمال صدور الخبر لبیان ذلک بداههً .
وإنّما دار احتمال الموافق بین الاثنین ، إذا کان المخالف قطعیّاً صدوراً وجههً ودلالهً ؛ ضرورهَ دوران معارضه حینئذٍ بین عدم صدوره وصدوره تقیّهً ، وفی غیر هذه الصوره کان دوران أمره بین الثلاثه لا محاله ؛ لاحتمال صدوره لبیان الحکم الواقعیّ حینئذٍ أیضاً .
ومنه قد انقدح إمکانُ التعبّد بصدور الموافق القطعیّ لبیان الحکم الواقعیّ أیضاً ، وإنّما لم یمکن التعبّد بصدوره لذلک إذا کان معارضه المخالف قطعیّاً بحسب السند والدلاله (3) ، لتعیّن (4) حمله علی التقیّه حینئذٍ لا محاله .
ص :311
ولعمری إنّ ما ذکرنا أوضح من أن یخفی علی مثله ، إلّاأنّ الخطأ والنسیان کالطبیعه الثانیه للإنسان ، عَصَمنا اللّٰه من زَلَل الأقدام والأقلام فی کلّ وَرْطهٍ ومقام .
ثمّ إنّ هذا کلَّه إنّما هو بملاحظه أنّ هذا المرجّح مرجّح من حیث الجهه ، وأمّا بما هو موجب لأقوائیّه دلاله ذیه من معارضه - لاحتمال التوریه فی المعارض المحتمل فیه التقیّه ، دونه - فهو مقدّم علی جمیع مرجّحات الصدور ، بناءً علی ما هو المشهور من تقدّم التوفیق - بحمل الظاهر علی الأظهر - علی الترجیح بها .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ باب احتمال التوریه وإن کان مفتوحاً فی ما احتمل فیه التقیّه ، إلّاأ نّه حیث کان بالتأمّل والنظر ، لم یوجب (1) أن یکون معارُضه أظهر ، بحیث یکون قرینهً علی التصرّف عرفاً فی الآخر ، فتدبّر .
ص :312
موافقه الخبر لما یوجب الظنّ بمضمونه - ولو نوعاً - من المرجّحات فی الجمله ، - بناءً علی لزوم الترجیح - لو قیل بالتعدّی من المرجّحات المنصوصه ، أو قیل (1) بدخوله فی القاعده المجمع علیها (2) - کما ادّعی (3) - ، وهی : لزوم العمل بأقوی الدلیلین .
وقد عرفت (4) : أنّ التعدّی محلُّ نظرٍ ، بل مَنْعٍ ؛ وأنّ الظاهر من القاعده هو ما کان الأقوائیّه من حیث الدلیلیّه والکشفیّه . وکونُ مضمون (5) أحدهما مظنوناً - لأجل مساعده أمارهٍ ظنّیّه علیه - لا یوجب قوّهً فیه من هذه الحیثیّه ، بل هو علی ما هو علیه ، من القوّه لولا مساعدتها ، کما لا یخفی .
ومطابقه أحد الخبرین لها (6) لا یکون لازمُه الظنَّ بوجود خِلَلٍ فی الآخر : إمّا من حیث الصدور ، أو من حیث جهته . کیف ؟ وقد اجتمع
ص :313
مع القطع بوجود جمیع ما اعتبر فی حجّیّه المخالف ، لولا معارضه الموافق .
والصدق واقعاً لا یکاد یعتبر فی الحجّیّه ، کما لا یکاد یضرُّ بها الکذبُ کذلک ، فافهم .
هذا حال الأماره غیر المعتبره ، لعدم الدلیل علی اعتبارها .
أمّا ما لیس بمعتبر بالخصوص - لأجل الدلیل علی عدم اعتباره بالخصوص (1) ، کالقیاس - : فهو وإن کان کغیر المعتبر لعدم الدلیل ، بحسب ما یقتضی الترجیح به من الأخبار - بناءً علی التعدّی - والقاعدهِ - بناءً علی دخول مظنون المضمون فی أقوی الدلیلین - ، إلّاأنّ الأخبار الناهیه عن القیاس (2) ؛ - و « أنّ السنّه إذا قیست مُحِق الدین » (3) - مانعهٌ عن الترجیح به ؛ ضروره أنّ استعماله فی ترجیح أحد الخبرین ، استعمالٌ له فی المسأله الشرعیّه الاُصولیّه ، وخطرهُ لیس بأقلّ من استعماله فی المسأله الفرعیّه .
وتوهّم (4) : أنّ حال القیاس هاهنا لیس فی تحقّق الأقوائیّه به ، إلّاکحاله فی ما ینقّح به موضوع آخر ذو حکمٍ ، من دون اعتماد علیه فی مسأله اصولیّه ولا فرعیّه .
قیاسٌ مع الفارق ؛ لوضوح الفرق بین المقام والقیاس فی الموضوعات
ص :314
الخارجیّه الصّرفه ؛ فإنّ القیاس المعمول (1) فیها لیس فی الدین ، فیکونَ إفساده أکثر من إصلاحه .
وهذا بخلاف المعمول فی المقام ، فإنّه نحوُ إعمالٍ له فی الدین ؛ ضروره أ نّه لولاه لَما تعیّن الخبر الموافق له للحجّیّه بعد سقوطه عن الحجّیّه - بمقتضی أدلّه الاعتبار - والتخییرِ بینه وبین معارضه - بمقتضی أدلّه العلاج - ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا ما إذا اعتضد بما کان دلیلاً مستقلاًّ فی نفسه - کالکتاب والسنّه
القطعیّه - : فالمعارض المخالف لأحدهما إن کانت مخالفته بالمباینه الکلّیّه ، فهذه الصوره خارجهٌ عن مورد الترجیح ؛ لعدم حجّیّه الخبر المخالف کذلک من أصله ، ولو مع عدم المعارض ، فإنّه المتیقّن من الأخبار الدالّه علی أ نّه :
« زخرفٌ » أو « باطلٌ » ، أو أ نّه : « لم نقله » أو غیر ذلک (2) .
وإن کانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضیّه القاعده فیها وإن کانت ملاحظهَ المرجّحات بینه وبین الموافق ، وتخصیصَ الکتاب به تعییناً أو تخییراً ، لو لم یکن الترجیح فی الموافق - بناءً علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد - ، إلّاأنّ الأخبار الدالّه علی أخذ الموافق من المتعارضین ، غیرُ قاصره عن العموم لهذه الصوره ، لو قیل بأ نّها فی مقام ترجیح أحدهما ، لا تعیینِ الحجّه عن اللاحجّه ، کما نزّلناها علیه (3) .
ص :315
ویؤیّده أخبار العرض علی الکتاب (1) ، الدالّه علی عدم حجّیّه المخالف من أصله ، فإنّهما تفرغان عن لسانٍ واحدٍ ، فلا وجه لحمل المخالفه فی إحداهما (2) علی خلاف المخالفه فی الاُخری ، کما لا یخفی .
اللهمّ إلّاأن یقال : نعم ، إلّاأنّ دعوی : اختصاص هذه الطائفه بما إذا کانت المخالفهُ بالمباینه ، - بقرینه القطع بصدور المخالف غیر المباین عنهم علیهم السلام کثیراً ، وإباءِ مثل: « ما خالف قول ربّنا لم أقله » ، أو : « زخرفٌ » ، أو :
« باطل » ، عن التخصیص - غیر بعیده .
وإن کانت المخالفه بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر أ نّها کالمخالفه فی الصوره الاُولی ، کما لا یخفی .
عندهم (1) . وأمّا بناءً علی اعتباره تعبّداً من باب الأخبار ، وظیفهً للشاکّ - کما هو المختار ، کسائر الأُصول العملیّه الّتی تکون کذلک عقلاً أو نقلاً - ، فلا وجه للترجیح به أصلاً ؛ لعدم تقویه (2) مضمون الخبر بموافقته ، ولو بملاحظه دلیل اعتباره ، کما لا یخفی .
هذا آخِرُ ما أردنا إیراده ، والحمدللّٰه أوّلاً وآخراً وباطناً وظاهراً .
ص :317
ص :318
ص :319
ص :320
واصطلاحاً - کما عن الحاجبیّ (2) والعلّامه (3) - : «استفراغُ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ» .
وعن غیرهما (4) : «ملکهٌ یقتدرُ بها علی استنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ من الأصل ، فعلاً أو قوّهً قریبهً» .
ولا یخفی: أنّ اختلاف عباراتهم فی بیان معناه اصطلاحاً ، لیس من جهه الاختلاف فی حقیقته وماهیّته ؛ لوضوح أ نّهم لیسوا فی مقام بیان حدّه أو رسمه ، بل إنّما کانوا فی مقام شرح اسمه ، والإشاره إلیه بلفظٍ آخر ، وإن لم یکن مساویاً له بحسب مفهومه ، کاللغویّ فی بیان معانی الألفاظ ، بتبدیل لفظٍ بلفظٍ آخر ، ولو کان أخصّ منه مفهوماً أو أعمّ .
ص :321
ومن هنا انقدح : أ نّه لا وقْع للإیراد علی تعریفاته بعدم الانعکاس أو الاطّراد ، کما هو الحالُ فی تعریف جُلِّ الأشیاء - لولا الکلّ - ؛ ضرورهَ عدم الإحاطه بها بکُنهها ، أو بخواصّها - الموجبهِ لامتیازها عمّا عداها - لغیر علّام الغیوب ، فافهم .
وکیف کان ، فالأولی : تبدیل «الظنّ بالحکم» ب «الحجّه علیه» ؛ فإنّ المناط فیه هو تحصیلها قوّهً أو فعلاً ، لا الظنّ ، حتّی عند العامّه القائلین بحجّیّته مطلقاً ، أو بعض الخاصّه القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحکام (1) ، فإنّه مطلقاً عندهم ، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجّه ؛ ولذا لا شبهه فی کون استفراغ الوُسع فی تحصیل غیره من أفرادها - من العلم بالحکم أو غیره ، ممّا اعتبر من الطرق (2) التعبّدیّه غیرِ المفیده للظنّ ولو نوعاً - اجتهاداً أیضاً .
ومنه قد انقدح : أ نّه لا وجه لتأبّی الأخباریّ عن الاجتهاد بهذا المعنی ، فإنّه لا محیصَ عنه ، کما لا یخفی .
غایه الأمر ، له أن ینازع فی حجّیّه بعض ما یقولُ الأُصولیّ باعتباره ، ویمنعَ عنها ، وهو غیر ضائر بالاتّفاق علی صحّه الاجتهاد بذاک المعنی ؛ ضروره أ نّه ربما یقع بین الأخباریّین ، کما وقع بینهم وبین الأُصولیّین .
ص :322
ینقسم الاجتهاد إلی مطلق وتجزٍّ :
فالاجتهادُ المطلق هو : ما یقتدر به علی استنباط الأحکام الفعلیّه من أماره معتبره ، أو أصلٍ معتبرٍ عقلاً أو نقلاً ، فی الموارد الّتی لم یظفر فیها بها .
والتجزیّ هو : ما یقتدر به علی استنباط بعض الأحکام .
ثمّ إنّه لا إشکال فی إمکان المطلق وحصوله للأعلام .
وعدم التمکّن من الترجیح فی المسأله وتعیینِ حکمها ، والتردّدُ منهم فی بعض المسائل ، إنّما هو بالنسبه إلی حکمها الواقعیّ ، لأجل عدم دلیلٍ مساعد فی کلّ مسأله علیه ، أو عدمِ الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلّه الاطّلاع أو قصور الباع ، وأمّا بالنسبه إلی حکمها الفعلیّ فلا تردّد لهم (1) أصلاً (2) .
کما لا إشکال فی جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به .
وأمّا لغیره فکذا لا إشکال فیه ، إذا کان المجتهد ممّن کان باب العلم أو العلمیّ بالأحکام مفتوحاً له ، علی ما یأتی من الأدلّه علی جواز التقلید .
ص :323
بخلاف ما إذا انسدّ علیه بابُهما ، فجواز تقلید الغیر عنه فی غایه الإشکال ؛ فإنّ رجوعه إلیه لیس من رجوع الجاهل إلی العالم ، بل إلی الجاهل ، وأدلّهُ جواز التقلید إنّما دلّت علی جواز رجوع غیر العالم إلی العالم ، کما لا یخفی .
وقضیّهُ مقدّمات الانسداد لیست إلّاحجّیّه الظنّ علیه ، لا علی غیره .
فلابدّ فی حجّیّه اجتهاد مثله علی غیره من التماس دلیلٍ آخر ، غیرِ دلیل التقلید ، وغیرِ دلیل الانسداد الجاری فی حقّ المجتهد ، من إجماعٍ أو جریان مقدّمات دلیل الانسداد فی حقّه ، بحیث تکون منتِجهً لحجّیّه الظنّ - الثابت حجّیّته بمقدّماته - له أیضاً .
ولا مجال لدعوی الإجماع . ومقدّماتُه کذلک غیر جاریه فی حقّه ؛ لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدمِ لزوم محذور عقلیّ من عمله بالاحتیاط ، وإن لزم منه العسر ، إذا لم یکن له سبیل إلی إثبات عدم وجوبه مع عسره .
نعم ، لو جرت المقدّمات کذلک ، - بأن انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتیاط المحذور ، أو لزم منه العسرُ مع التمکّن من إبطال وجوبه حینئذٍ - کانت منتِجهً لحجّیّه فی حقّه أیضاً ، لکن دونه خَرطُ القتاد .
هذا علی تقدیر الحکومه .
وأمّا علی تقدیر الکشف وصحّته ، فجواز الرجوع إلیه فی غایه الإشکال ؛ لعدم مساعده أدلّه التقلید علی جواز الرجوع إلی من اختصّ حجّیّه ظنّه به .
وقضیّهُ مقدّمات الانسداد : اختصاص حجّیّه الظنّ بمن جرت فی حقّه ، دون غیره ؛ ولو سُلِّم أنّ قضیّتها کونُ الظنّ المطلق معتبراً شرعاً ، کالظنون الخاصّه الّتی دلّ الدلیل علی اعتبارها بالخصوص ، فتأمّل .
ص :324
إشکالان فی تقلید المجتهد الانفتاحی أیضاً والجواب عنهما
إن قلت: حجّیّه الشیء شرعاً ، مطلقاً ، لا توجب القطع بما أدّی إلیه من الحکم ولو ظاهراً ، کما مرّ تحقیقه (1) ، وأ نّه لیس أثره (2) إلّاتنجّزَ الواقع مع الإصابه ، والعذرَ مع عدمها ، فیکون رجوعه إلیه - مع انفتاح باب العلمیّ علیه أیضاً - رجوعاً إلی الجاهل ، فضلاً عمّا إذا انسدّ علیه .
قلت: نعم ، إلّاأ نّه عالِمٌ بموارد قیام الحجّه الشرعیّه علی الأحکام ، فیکون من رجوع الجاهل إلی العالم .
إن قلت: رجوعه إلیه فی موارد فقْد الأماره المعتبره عنده - الّتی یکون المرجع فیها الأُصول العقلیّه - لیس إلّاالرجوع إلی الجاهل .
قلت: رجوعه إلیه فیها إنّما هو لأجل اطّلاعه علی عدم الأماره الشرعیّه فیها ، وهو عاجز عن الاطّلاع علی ذلک . وأمّا تعیین ما هو حکم العقل ، وأ نّه مع عدمها هو : البراءه أو الاحتیاط (3) ، فهو إنّما یرجعُ إلیه ؛ فالمتّبع ما استقلّ به عقلُه ، ولو علی خلاف ما ذهب إلیه مجتهدهُ ، فافهم .
وکذلک لا خلافَ ولا إشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق ، إذا کان باب العلم أو العلمیّ له مفتوحاً .
وأمّا إذا انسدّ علیه بابهما: ففیه إشکالٌ علی الصحیح ، من تقریر المقدّمات علی نحو الحکومه ؛ فإنّ مثله - کما أشرتُ آنفاً - لیس ممّن یعرف
ص :325
الأحکام ، مع أنّ معرفتها معتبره فی الحاکم ، کما فی المقبوله .
إلّاأن یدّعی عدم القول بالفصل ؛ وهو إن کان غیرَ بعید ، إلّاأ نّه لیس بمثابهٍ یکون حجّهً علی عدم الفصل .
إلّاأن یقال (1) بکفایه انفتاح باب العلم فی موارد الإجماعات ، والضروریّات من الدین أو المذهب والمتواترات ، إذا کانت جملهً یعتدّ بها ، وإن انسدّ باب العلم بمعظم الفقه ، فإنّه یصدق علیه حینئذٍ : أ نّه ممّن روی حدیثهم علیهم السلام ونظر فی حلالهم وحرامهم ، وعرف أحکامَهُم عرفاً حقیقهً .
وأمّا قوله علیه السلام فی المقبوله: «فإذا حکم بحکمنا» فالمراد : أنّ مثله إذا حَکَم کان بحُکْمِهم حَکَم ؛ حیث کان منصوباً منهم ، کیف ؟ وحکمه غالباً یکون فی الموضوعات الخارجیّه ، ولیس مثل ملکیّه دارٍ لزید ، أو زوجیّه امرأه له من أحکامهم ، فصحّهُ إسناد حکمه إلیهم علیهم السلام إنّما هو لأجل کونه من المنصوب من قِبَلهم .
وأمّا التجزّی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام:
الأوّل: فی إمکانه
وهو وإن کان محلّ الخلاف بین الأعلام (2) ، إلّاأ نّه لا ینبغی الارتیاب
ص :326
فیه ؛ حیث کان أبواب الفقه مختلفهً مدرکاً ، والمدارک متفاوته سهولهً وصعوبهً ، من (1) عقلیّه ونقلیّه ، مع اختلاف الأشخاص فی الاطّلاع علیها ، وفی طول الباع وقصوره بالنسبه إلیها ، فربّ شخصٍ کثیرِ الاطّلاع وطویل الباع فی مدرک بابٍ ؛ بمهارته فی النقلیّات أو العقلیّات ، ولیس کذلک فی آخر ؛ لعدم مهارته فیها وابتنائه علیها . وهذا بالضروره ربما یوجب حصول القدره علی الاستنباط فی بعضها ؛ لسهوله مدرکه ، أو لمهاره الشخص فیه مع صعوبته ، مع عدم القدره علی ما لیس کذلک .
بل یستحیل حصول اجتهادٍ مطلقٍ - عادهً - غیر مسبوق بالتجزّی ؛ للزوم الطفره .
وبساطهُ الملکه وعدمُ قبولها التجزئه ، لا تمنعُ من حصولها بالنسبه إلی بعض الأبواب ، بحیث یتمکّن بها من الإحاطه بمدارکه ، کما إذا کانت هناک ملکه الاستنباط فی جمیعها .
ویقطع بعدم دخْل ما فی سائرها به (2) أصلاً ، أو لا یعتنی باحتماله ؛ لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله ، کما فی الملکه المطلقه ؛ بداهه أ نّه لا یعتبر فی استنباط مسأله معها من (3) الاطّلاع فعلاً علی مدارک جمیع المسائل (4) ، کما لا یخفی .
ص :327
الثانی: فی حجّیّه ما یؤدّی إلیه علی المتّصف به
وهو (1) أیضاً محلّ الخلاف (2) ، إلّاأنّ قضیّه أدلّه المدارک : حجّیّته ؛ لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق ؛ ضروره أنّ بناء العقلاء علی حجّیّه الظواهر مطلقاً (3) ، وکذا ما دلّ علی حجّیّه خبر الواحد (4) ، غایته تقییده بما إذا تمکّن من دفع معارضاته ، کما هو المفروض .
الثالث: فی جواز رجوع غیر المتّصف به إلیه فی کلّ مسأله اجتهد فیها
وهو أیضاً محلّ الإشکال : من أ نّه من رجوع الجاهل إلی العالم ، فتعمّه أدلّهُ جواز التقلید . ومن دعوی عدم إطلاق فیها ، وعدم إحراز أنّ بناء العقلاء ، أو سیره المتشرّعه علی الرجوع إلی مثله أیضاً ؛ وستعرفُ (5) - إن شاء اللّٰه تعالی - ما هو قضیّه الأدلّه .
[ الرابع: فی نفوذ قضائه فی المرافعات ]
وأمّا جواز حکومته ونفوذ فصل خصومته فأشکل .
ص :328
نعم ، لا یبعدُ نفوذه فی ما إذا عرف جملهً معتدّاً بها ، واجتهد فیها ، بحیث یصحّ أن یقال فی حقّه عرفاً: إنّه ممّن عرف أحکامهم ، کما مرّ (1) فی المجتهد المطلق المنسدّ علیه باب العلم والعلمیّ فی معظم الأحکام .
لا یخفی : احتیاج الاجتهاد إلی معرفه العلوم العربیّه فی الجمله ، ولو بأن یقدرَ علی معرفه ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسأله ، بالرجوع إلی ما دُوّن فیه .
ومعرفهِ التفسیر کذلک .
وعمده ما یحتاج إلیه هو علمُ الأُصول ؛ ضروره أ نّه ما من مسألهٍ إلّا ویحتاج فی استنباط حکمها إلی قاعده أو قواعد بُرهِنَ علیها فی الأُصول ، أو بُرهِنَ علیها مقدّمهً فی نفس المسأله الفرعیّه ، کما هو طریقه الأخباریّ .
تدوین علم الأُصول فی العصور المتأخّره عن عصر الأئمه علیهم السلام لا یوجب کونه بدعه وتدوین تلک القواعد المحتاج إلیها علی حده لا یوجب کونها بدعهً .
وعدمُ تدوینها فی زمانهم علیهم السلام لا یوجب ذلک ، وإلّا کان تدوین الفقه والنحو والصرف بدعهً .
وبالجمله: لا محیصَ لأحدٍ فی استنباط الأحکام الفرعیّه من أدلّتها ،
ص :329
إلّا الرجوعُ إلی ما بنی علیه فی المسائل الاُصولیّه ، وبدونه لا یکاد یتمکّن من استنباطٍ واجتهاد ، مجتهداً کان أو أخباریّاً .
نعم ، یختلف الاحتیاجُ إلیها بحسب اختلاف المسائل والأزمنه والأشخاص ؛ ضروره خفّهِ مؤونه الاجتهاد فی الصدر الأوّل ، وعدمِ حاجته إلی کثیرٍ ممّا یحتاج إلیه فی الأزمنه اللاحقه ، ممّا لا یکاد یُحقَّق ویُختار عادهً إلّا بالرجوع إلی ما دُوِّن فیه من الکتب الاُصولیّه .
اتّفقت الکلمه علی التخطئه فی العقلیّات ، واختلفت فی الشرعیّات:
فقال أصحابنا (1) بالتخطئه فیها أیضاً ، وأنّ له - تبارک وتعالی - فی کلّ مسأله حکماً یؤدّی إلیه الاجتهاد تارهً ، وإلی غیره أُخری .
وقال مخالفونا (2) بالتصویب ، وأنّ له - تعالی - أحکاماً بعدد آراء المجتهدین ، فما یؤدّی إلیه الاجتهاد هو حکمه - تبارک وتعالی - .
ولا یخفی: أ نّه لا یکاد یعقل الاجتهاد فی حکم المسأله ، إلّاإذا کان لها حکمٌ واقعاً ، حتّی صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلّته ، وتعیینِه بحسبها ظاهراً .
ص :330
فلو کان غرضهم من التصویب هو : الالتزام بإنشاء أحکامٍ فی الواقع بعدد الآراء - بأن تکون الأحکام المؤدّی (1) إلیها الاجتهاداتُ أحکاماً واقعیّه ، کما هی ظاهریّه - فهو وإن کان خطأً من جهه تواتر الأخبار ، وإجماعِ أصحابنا الأخیار علی أنّ له - تبارک وتعالی - فی کلّ واقعه حکماً یشترک فیه الکلّ ، إلّا أ نّه غیر محال .
ولو کان غرضهم منه : الالتزامَ بإنشاء الأحکام علی وِفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد ، فهو ممّا لایکاد یعقل ، فکیف یتفحّص عمّا لا یکون له عین ولا أثر ؟ أو یُستظهر من الآیه أو الخبر ؟
إلّاأن یراد : التصویب بالنسبه إلی الحکم الفعلیّ ، وأنّ المجتهد وإن کان یتفحّص عمّا هو الحکم واقعاً وإنشاءً ، إلّاأنّ ما أدّی إلیه اجتهاده یکون هو حکمه الفعلیّ حقیقهً ، وهو ممّا یختلف باختلاف الآراء ضرورهً ، ولا یشترک فیه الجاهل والعالم بداههً ، وما یشترکان فیه لیس بحکم حقیقهً ، بل إنشاءً ، فلا استحاله فی التصویب بهذا المعنی ، بل لا محیصَ عنه فی الجمله ، بناءً علی اعتبار الأخبار من باب السببیّه والموضوعیّه ، کما لا یخفی . وربما یشیر إلیه ما اشتهر بیننا : أنّ ظنّیّه الطریق لا تنافی قطعیّه الحکم .
نعم ، بناءً علی اعتبارها من باب الطریقیّه - کما هو کذلک - فمؤدّیات الطرق والأمارات المعتبره لیست بأحکام حقیقیّه نفسیّه ، ولو قیل بکونها أحکاماً طریقیّه (2) .
ص :331
وقد مرّ غیر مرّه (1) : إمکانُ منع کونها أحکاماً کذلک أیضاً ، وأنّ قضیّه حجّیّتها لیس إلّاتنجّز مؤدّیاتها عند إصابتها ، والعذرُ عند خطئها ، فلا یکون حکمٌ أصلاً إلّاالحکم الواقعیّ ، فیصیر منجّزاً فی ما قام علیه حجّهٌ من علمٍ أو طریقٍ معتبر ، ویکون غیرَ منجّز - بل غیر فعلیّ - فی ما لم تکن هناک حجّه مصیبه ، فتأمّل جیّداً .
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق - بتبدّل الرأی الأوّل بالآخر ، أو بزواله بدونه - ، فلا شبهه فی عدم العبره به فی الأعمال اللاحقه ، ولزومِ اتّباع الاجتهاد اللاحق مطلقاً ، أو الاحتیاط فیها .
وأمّا الأعمال السابقه الواقعه علی وِفْقه ، المختلُّ فیها ما اعتبر فی صحّتها بحسب هذا الاجتهاد:
فلابدّ من معامله البطلان معها ، فی ما لم ینهض دلیلٌ علی صحّه العمل فی ما (2)
ص :332
إذا اختلّ فیه لعذرٍ ، کما نهض فی الصلاه وغیرها مثل «لا تعاد» (1) و «حدیث الرفع» (2) ، بل الإجماع علی الإجزاء فی العبادات علی ما ادّعی (3) .
وذلک فی ما کان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحکم وقد اضمحلّ ، واضح ؛ بداههَ أ نّه لا حکم معه شرعاً ، غایته المعذوریّه فی المخالفه عقلاً .
وکذلک فی ما کان هناک طریقٌ معتبرٌ شرعاً علیه بحسبه ، وقد ظهر خلافه ، - بالظفر بالمقیِّد ، أو المخصِّص ، أو قرینه المجاز ، أو المعارِض - ، بناءً علی ما هو التحقیق من اعتبار الأمارات من باب الطریقیّه ، قیل بأنّ قضیّه اعتبارها
إنشاء أحکام طریقیّه ، أم لا ، علی ما مرّ منّا غیر مرّه (4) ، من غیر فرقٍ بین تعلّقه بالأحکام ، أو بمتعلّقاتها ؛ ضروره أنّ کیفیّه اعتبارها فیهما علی نهجٍ واحد .
ص :333
ولم یُعلم وجهٌ للتفصیل بینهما - کما فی الفصول (1) - وأنّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادَیْن ، بخلاف الأحکام ، إلّاحِسبان أنّ الأحکام قابله للتغیّر والتبدّل ، بخلاف المتعلّقات والموضوعات .
وأنت خبیرٌ بأنّ الواقع واحدٌ فیهما ، وقد عُیِّن أوّلاً بما ظهر خطؤه ثانیاً .
ولزومُ العسر والحرج والهرج والمرج (2) ، المخلّ بالنظام ، والموجب للمخاصمه بین الأنام - لو قیل بعدم صحّه العقود والإیقاعات والعبادات الواقعهِ علی طبق الاجتهاد الأوّل ، الفاسدهِ بحسب الاجتهاد الثانی ، ووجوبِ العمل علی طبق الثانی : من عدم ترتیب الأثر علی المعامله ، و (3)إعاده العباده - لا یکونُ إلّاأحیاناً ، وأدلّهُ نفی العسر لا تنفی إلّاخصوصَ ما لزم منه العسر فعلاً .
مع عدم اختصاص ذلک بالمتعلّقات ، ولزومِ العسر فی الأحکام کذلک أیضاً ، لو قیل بلزوم ترتیب الأثر علی طبق الاجتهاد الثانی فی الأعمال السابقه .
وباب الهرج والمرج ینسدّ بالحکومه وفصل الخصومه .
وبالجمله (4): لا یکون التفاوت بین الأحکام ومتعلّقاتها - بتحمّل الاجتهادین وعدمِ التحمّل - بیِّناً ولا مبیَّناً ، بما یرجع إلی محصّلٍ فی کلامه - زید فی علوّ مقامه - ، فراجع وتأمّل .
وأمّا بناءً علی اعتبارها من باب السببیّه والموضوعیّه: فلا محیصَ عن القول بصحّه العمل علی طبق الاجتهاد الأوّل ، عبادهً کان أو معاملهً ، وکونِ مؤدّاه - ما لم یضمحلّ - حکماً حقیقهً .
ص :334
وکذلک الحال إذا کان بحسب الاجتهاد الأوّل مجری الاستصحاب أو البراءه النقلیّه ، وقد ظفر فی الاجتهاد الثانی بدلیلٍ علی الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظیفته فی تلک الحال .
وقد مرّ فی مبحث الإجزاء (1) تحقیق المقال (2) ، فراجع هناک .
وهو أخذ قول الغیر ورأیهِ للعمل به فی الفرعیّات ، أو للالتزام به فی الاعتقادیّات تعبّداً ، بلا مطالبه دلیلٍ علی رأیه .
ولا یخفی: أ نّه لا وجه لتفسیره بنفس العمل (3) ؛ ضرورهَ سبقه علیه ، وإلّا کان بلا تقلید (4) ، فافهم .
ثمّ إنّه لا یذهب علیک : أنّ جواز التقلید ، ورجوعِ الجاهل إلی العالم - فی الجمله - یکونُ بدیهیّاً جبلّیّاً فطریّاً ، لا یحتاج إلی دلیل ، وإلّا لزم سدُّ باب العلم به علی العامیّ مطلقاً غالباً ؛ لعجزه عن معرفه ما دلّ علیه کتاباً وسنّهً ، ولا یجوز التقلید فیه أیضاً ، وإلّا لدار أو تسلسل ، بل هذه هی العمده فی أدلّته .
ص :335
وأغلب ما عداه قابلٌ للمناقشه:
لبُعد تحصیل الإجماع (1) فی مثل هذه المسأله ، ممّا یمکن أن یکون القول فیه (2) لأجل کونه من الأُمور الفطریّه الارتکازیّه . والمنقولُ منه غیر حجّه فی مثلها - ولو قیل بحجّیّتها (3) فی غیرها - لِوَهنه بذلک .
ومنه قد انقدح : إمکانُ القدح فی دعوی کونه من ضروریّات الدّین (4) ؛ لاحتمال أن یکون من ضروریّات العقل وفطریّاته ، لا من ضروریّاته .
وکذا القدح فی دعوی سیره المتدیّنین (5) .
وأمّا الآیات: فلعدم دلاله آیه النفر (6) والسؤال (7) علی جوازه ؛ لقوّه احتمال أن یکون الإرجاعُ لتحصیل العلم ، لا للأخذ (8) تعبّداً .
مع أنّ المسؤول فی آیه السؤال هم أهل الکتاب ، کما هو ظاهرها ، أو أهل بیت العصمه الأطهار ، کما فُسّر به فی الأخبار (9)(10).
نعم ، لا بأس بدلاله الأخبار علیه بالمطابقه أو الملازمه ؛ حیث دلّ بعضها
ص :336
علی وجوب اتّباع قول العلماء (1) ، وبعضها علی أنّ للعوام تقلید العلماء (2) ، وبعضها علی جواز الإفتاء مفهوماً - مثل ما دلّ علی المنع عن الفتوی بغیر علم (3) - ، أو منطوقاً - مثل ما دلّ علی إظهاره علیه السلام المحبّه لأن یری فی أصحابه من یفتی الناسَ بالحلال والحرام - (4) .
لا یقال: إنّ مجرّد إظهار الفتوی للغیر لا یدلّ علی جواز أخذه واتّباعه (5) .
فإنّه یقال: إنّ الملازمه العرفیّه بین جواز الإفتاء وجواز اتّباعه واضحه ، وهذا غیر وجوب إظهار الحقّ والواقع ؛ حیث لا ملازمه بینه وبین وجوب أخذه تعبّداً ، فافهم وتأمّل .
وهذه الأخبار علی اختلاف مضامینها وتعدّد أسانیدها ؛ لا یبعد دعوی القطع بصدور بعضها ، فیکون دلیلاً قاطعاً علی جواز التقلید ،
وإن لم یکن کلّ واحد منها بحجّه ، فیکون مخصِّصاً لما دلّ علی عدم جواز اتّباع غیر العلم ، والذمِّ علی التقلید ، من الآیات والروایات (6) ، قال اللّٰه - تبارک وتعالی - :
ص :337
« وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » (1)، وقوله - تعالی - : «إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلیٰ أُمَّهٍ وَ إِنّٰا عَلیٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ » (2).
مع احتمال أنّ الذمّ إنّما کان علی تقلیدهم للجاهل ، أو فی الأُصول الاعتقادیّه الّتی لابدّ فیها من الیقین .
وأمّا قیاس المسائل الفرعیّه علی الأُصول الاعتقادیه - فی أ نّه کما لا یجوز التقلید فیها مع الغموض فیها ، کذلک لا یجوز فیها بالطریق الأولی ؛ لسهولتها - فباطلٌ .
مع أ نّه مع الفارق ؛ ضروره أنّ الأُصول الاعتقادیّه مسائل معدوده ، بخلافها ، فإنّها ممّا لا تعدّ ولا تحصی ، ولا یکاد یتیسّر من الاجتهاد فیها فعلاً طولَ العمر إلّاللأوحدیّ فی کلّیّاتها ، کما لا یخفی .
إذا علم المقلِّد اختلاف الأحیاء فی الفتوی ، مع اختلافهم فی العلم والفقاهه ، فلابدّ من الرجوع إلی الأفضل إذا احتمل تعیُّنه ؛ للقطع بحجّیّته (3) ، والشکّ فی حجّیّه غیره ، ولا وجه لرجوعه إلی الغیر فی تقلیده إلّاعلی نحو دائر .
ص :338
نعم (1) ، لا بأس برجوعه إلیه إذا استقلّ عقلُه بالتساوی ، وجوازِ الرجوع إلیه أیضاً ، أو جوّز له الأفضلُ بعد رجوعه إلیه .
هذا حال العاجز عن الاجتهاد ، فی تعیین ما هو قضیّه الأدلّه فی هذه المسأله .
وأمّا غیره: فقد اختلفوا فی جواز تقلید (2) المفضول وعدم جوازه :
ذهب بعضهم (3) إلی الجواز . والمعروف بین الأصحاب - علی ما قیل (4) - عدمه (5) . وهو الأقوی ؛ للأصل ، وعدم دلیل علی خلافه .
ولا إطلاق فی أدلّه التقلید - بعد الغضّ عن نهوضها علی مشروعیّه أصله - ؛ لوضوح أ نّها إنّما تکون بصدد بیان أصل جواز الأخذ بقول العالم ، لا فی کلّ حال ، من غیر تعرّضٍ أصلاً لصوره معارضته بقول الفاضل ، کما هو شأن سائر الطرق والأمارات ، علی ما لا یخفی (6) .
ص :339
ودعوی السیره (1) علی الأخذ بفتوی أحد المخالفین فی الفتوی ، من دون فحص عن أعلمیّته ، مع العلم بأعلمیّه أحدهما ، ممنوعهٌ .
ولا عُسر فی تقلید الأعلم (2) ، لا علیه ؛ لأخذ فتاواه من رسائله وکتبه ، ولا لمقلّدیه (3) ؛ لذلک أیضاً .
ولیس تشخیص الأعلمیّه بأشکل (4) من تشخیص أصل الاجتهاد .
مع أنّ قضیّهَ نفی العُسر : الاقتصارُ علی موضع العُسر ، فیجب فی ما لا یلزم منه عُسر (5) ، فتأمّل جیّداً .
ثانیها: الأخبار الدالّه علی ترجیحه مع المعارضه ، کما فی المقبوله (1) وغیرها (2) ، أو علی اختیاره للحکم بین الناس ، کما دلّ علیه المنقول عن أمیر المؤمنین علیه السلام : «اختَر للحُکم بینَ النّاس أفضلَ رعیّتک» (3) .
ثالثها: أنّ قول الأفضل أقرب من غیره جزماً ، فیجب الأخذُ به عند المعارضه عقلاً .
ولا یخفی ضعفها:
أمّا الأوّل: فلقوّه احتمال أن یکون وجه القول بالتعیین للکلّ - أو الجلّ - هو الأصل ، فلا مجال لتحصیل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق ، فیکون نقله موهوناً ؛ مع عدم حجّیّه نقله ولو مع عدم وهنه .
وأمّا الثانی: فلأنّ الترجیح مع المعارضه فی مقام الحکومه - لأجل رفع الخصومه الّتی لا تکاد ترتفع إلّابه - لا یستلزم الترجیح فی مقام الفتوی ، کما لا یخفی .
وأمّا الثالث: فممنوع ، صغریً وکبریً:
أمّا الصغری: فلأجل أنّ فتوی غیر الأفضل ربما یکونُ أقرب من فتواه ؛ لموافقتها (4) لفتوی من هو أفضل منه ، ممّن مات (5) .
ص :341
ولا یُصغی إلی : أنّ فتوی الأفضل أقربُ فی نفسه (1) ؛ فإنّه لو سُلّم أ نّه (2)کذلک ، إلّاأ نّه لیس بصغری لما ادُّعی عقلاً من الکبری ؛ بداهه أنّ العقل لا یری تفاوتاً بین أن تکون الأقربیّه فی الأماره لنفسها ، أو لأجل موافقتها لأماره أُخری ، کما لا یخفی .
وأمّا الکبری: فلأنّ ملاک حجّیّه قول الغیر تعبّداً - ولو علی نحو الطریقیّه - لم یُعلم أ نّه القرب من الواقع ، فلعلّه یکون ما هو فی الأفضل وغیره سیّان ، ولم یکن لزیاده القرب فی أحدهما دخلٌ أصلاً .
نعم ، لو کان تمام الملاک هو القرب ، - کما إذا کان حجّه بنظر العقل - لتعَیَّن الأقربُ قطعاً ، فافهم .
اختلفوا فی اشتراط الحیاه فی المفتی :
والمعروف بین الأصحاب : الاشتراط (3) .
ص :342
وبین العامّه : عدمه (1) ، وهو خیره الأخباریِّین (2) ، وبعض المجتهدین من أصحابنا (3) .
وربما نُقِل تفاصیل ، منها: التفصیل بین البدویّ فیشترط ، والاستمراری فلا یشرط (4) .
والمختار : ما هو المعروف بین الأصحاب ؛ للشکّ فی جواز تقلید المیّت ، والأصل عدم جوازه .
ولا مخرج عن هذا الأصل إلّاما استدلّ به المجوّز علی الجواز من وجوه ضعیفه :
منها : استصحاب جواز تقلیده فی حال حیاته (5) .
ولا یذهب علیک : أ نّه لا مجال له ؛ لعدم بقاء موضوعه عرفاً ؛ لعدم بقاء الرأی معه ، فإنّه متقوّمٌ بالحیاه بنظر العرف - وإن لم یکن کذلک واقعاً - ؛ حیث إنّ الموت عند أهله موجبٌ لانعدام المیّت ورأیه .
ولا ینافی ذلک (6) صحّهُ استصحاب بعض أحکام حال حیاته ، کطهارته
ص :343
ونجاسته ، وجواز نظر زوجته إلیه ؛ فإنّ ذلک إنّما یکون فی ما لا یتقوّم بحیاته عرفاً ، بحسبان بقائه ببدنه الباقی بعد موته ، وإن احتمل أن یکون للحیاه دخلٌ فی عروضه واقعاً . وبقاءُ الرأی لابدّ منه فی جواز التقلید قطعاً ، ولذا لا یجوز التقلید فی ما إذا تبدّل الرأی ، أو ارتفع لمرضٍ أو هرمٍ إجماعاً .
وبالجمله : یکون انتفاء الرأی بالموت - بنظر العرف - بانعدام موضوعه ، ویکون حشره فی القیامه إنّما هو من باب إعاده المعدوم ، وإن لم یکن کذلک حقیقهً ؛ لبقاء موضوعه ، وهو النفس الناطقه الباقیه حال الموت ؛ لتجرّده .
وقد عرفت فی باب الاستصحاب : أنّ المدار فی بقاء الموضوع وعدمه هو العرف ، فلا یجدی بقاء النفس عقلاً فی صحّه الاستصحاب مع عدم مساعده العرف علیه ، وحِسبانِ أهله أ نّها غیر باقیه ، وإنّما تعاد یوم القیامه بعد انعدامها ، فتأمّل جیّداً .
لا یقال: نعم ، الاعتقاد والرأی وإن کان یزول بالموت - لانعدام موضوعه - إلّاأنّ حدوثه فی حال حیاته ، کافٍ فی جواز تقلیده فی حال موته ، کما هو الحال فی الروایه .
فإنّه یقال: لا شبهه فی أ نّه لابدّ فی جوازه من بقاء الرأی والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون أو تبدُّلٍ ونحوهما لما جاز قطعاً ، کما اشیر إلیه آنفاً .
هذا بالنسبه إلی التقلید الابتدائیّ .
ص :344
وأمّا الاستمراریّ: فربما یقال (1) بأ نّه قضیّه استصحاب الأحکام الّتی قلّده فیها ؛ فإنّ رأیه وإن کان مناطاً لعروضها وحدوثها ، إلّاأ نّه عرفاً من أسباب العروض ، لا من مقوّمات الموضوع والمعروض .
ولکنّه لا یخفی: أ نّه لا یقین بالحکم شرعاً سابقاً ؛ فإنّ جواز التقلید إن کان بحکم العقل وقضیّهِ الفطره - کما عرفت (2) - فواضحٌ ؛ فإنّه لا یقتضی أزیدَ من تنجّز ما أصابه من التکلیف ، والعذر فی ما أخطأ ، وهو واضح .
وإن کان بالنقل ، فکذلک ، علی ما هو التحقیق : من أنّ قضیّه الحجّیّه شرعاً لیس إلّاذلک ، لا إنشاء أحکام شرعیّه علی طبق مؤدّاها ، فلا مجال لاستصحاب ما قلّده ؛ لعدم القطع به سابقاً ، إلّاعلی ما تکلّفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب ، فراجع (3) .
ولا دلیل علی حجّیّه رأیه السابق فی اللاحق .
وأمّا بناءً علی ما هو المعروف بینهم - من کون قضیّه الحجّیّه الشرعیّه :
جعلُ مثل ما أدّت إلیه من الأحکام الواقعیّه التکلیفیّه ، أو الوضعیّه شرعاً فی الظاهر - فلاستصحاب ما قلّده من الأحکام وإن کان مجالٌ ، بدعوی : بقاء الموضوع عرفاً ؛ لأجل کون الرأی عند أهل العرف من أسباب العروض (4) ، لا من مقوِّمات المعروض .
إلّاأنّ الإنصاف : عدمُ کون الدعوی خالیهً عن الجزاف ؛ فإنّه من المحتمل
ص :345
- لولا المقطوع - أنّ الأحکام التقلیدیّه عندهم أیضاً لیست أحکاماً لموضوعاتها بقولٍ مطلق ، بحیث عُدّ من ارتفاع الحکم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدُّل الرأی ونحوه ، بل إنّما کانت أحکاماً لها بحسب رأیه ، بحیث عُدّ من انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه عند التبدّل ، ومجرّدُ احتمال ذلک یکفی فی عدم صحّه استصحابها ؛ لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو (1) عرفاً ، فتأمّل جیّداً .
هذا کلّه ، مع إمکان دعوی : أ نّه إذا لم یجز البقاء علی التقلید بعد زوال الرأی - بسبب الهرم أو المرض - إجماعاً ، لم یجز فی حال الموت بنحوٍ أولی قطعاً ، فتأمّل .
ومنها: إطلاق الآیات الدالّه علی التقلید (2) .
وفیه: - مضافاً إلی ما أشرنا إلیه (3) من عدم دلالتها علیه - منعُ إطلاقها علی تقدیر دلالتها ، وإنّما هو مسوق (4) لبیان أصل تشریعه ، کما لا یخفی .
ومنه انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروایات علی التقلید ، مع إمکان دعوی الانسباق إلی حال الحیاه فیها .
ص :346
ومنها: دعوی أ نّه لا دلیل علی التقلید إلّادلیل الانسداد ، وقضیّتُه جواز تقلید المیّت کالحیّ ، بلا تفاوت بینهما أصلاً ، کما لا یخفی (1) .
وفیه: أ نّه لا یکاد تصلُ النوبه إلیه ؛ لما عرفت من دلیل العقل والنقل علیه .
ومنها: دعوی السیره علی البقاء ؛ فإنّ المعلومَ من أصحاب الأئمّه علیهم السلام عدمُ رجوعهم عمّا أخذوه تقلیداً بعد موت المفتی (2) .
وفیه: منعُ السیره فی ما هو محلّ الکلام . وأصحابُهم علیهم السلام إنّما لم یرجعوا عمّا أخذوه من الأحکام ، لأجل أ نّهم غالباً إنّما کانوا یأخذونها ممّن ینقلها عنهم علیهم السلام بلا واسطه أحد ، أو معها من دون دخل رأی الناقل فیه أصلاً ، وهو لیس بتقلید کما لا یخفی ، ولم یُعلم إلی الآن حالُ من تعبّد بقول غیره ورأیه ، أ نّه کان قد رجع أو لم یرجع بعد موته .
ومنها: غیر ذلک ممّا لا یلیق بأن یسطر أو یذکر (3)(4).
ص :347