بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة علی محمّد و آله الطّاهرین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین

قوله(-قدّه-)فی المکاسب

جمع مکسب مصدر میمی بمعنی الکسب و الاکتساب و یحتمل ان یراد به ما یکتسب به الصّادق علی العوض و المعوّض

العباد الظّاهر فی کون المراد بالمعایش نفس ما یتعیّش به لا أسبابها و الثّانی التّعرّض صریحا فی الجواب لحرمة البیع و حلّیته مثلا لا فساده و حرمة ترتیب الأثر علیه و حلّیة ذلک مضافا إلی ظهور قوله من وجوه المعاملات فی ذلک بدعوی ظهور من فی البیانیّة و مقتضی الجمع بین الظّهورین إرادة الأمرین جمیعا لا الأخذ بأحدهما و طرح الأخر و لعلّه لم ینصّ بالفساد من جهة وضوح الملازمة عرفا أو فی نظر السّائل بین الحرمة بالمعنی الّذی یجیء بیانه و الفساد فانّ عدم التّنصیص فی الجواب لا یقتضی عدم التّعرض له مع کون السّیاق و سبق السّؤال یقتضیه فلیحمل الجواب علی إرادة الأمرین یعنی الحرمة و الفساد جمیعا و لعلّه من هنا ذکر المصنّف قدّس سرّه فی آخر باب النّوع الثّانی من المکاسب المحرّمة انّ الرّوایة واردة فی بیان المکاسب الصّحیحة و الفاسدة و قال قبل ذلک قریبا بناء علی انّ الحرمة فی تلک الرّوایة مسوقة لبیان الفساد کما لا یخفی مضافا الی التّعرّض فی الرّوایة الشّریفة لبیان الفساد فی موارد منها تعرّضه فیها لبیان حرمة ما یترتّب علی الولایة من قبل الجائر من الأعمال و حلّیة ما یترتّب علی الولایة من قبل العادل منها و لا نعنی بالصّحّة و الفساد الاّ جواز ما یترتّب علیه من الأفعال و الآثار و حرمته و منها قوله فحلال إجارته و حلال کسبه فانّ الظّاهر من الکسب فی المقام هو ما یکتسبه بالإجارة مضافا الی اقتضاء العطف المغایرة فلا یراد بالکسب الاکتساب الّذی هو عین الإجارة الاّ ان یحمل علی المعنی المصدری الّذی یغایر الإجارة بالاعتبار و ان کان متّحدا معها بالذّات فإنّ الإجارة نقل للمنفعة صریحا و تملّک لبدلها ضمنا فبالاعتبار الأوّل تسمّی اجارة و بالاعتبار الثّانی تسمّی کسبا لانّه تحصیل للبدل و لا نسلّم اقتضاء العطف للأکثر من المغایرة الاعتباریة و هذان الاعتباران قد یجتمعان فی التّحریم کما إذا أجر نفسه لحمل الخمر بمقدار من الخمر أو لحم الخنزیر أو النّقد القلب و قد یفترق أحدهما من الأخر و مثاله ظاهر الاّ ان یقال انّ مجرّد حلّیة العمل لا یقتضی الحلّیّة بالاعتبارین کما هو ظاهر الرّوایة فإنّ الحلّیة من الجهة الثّانیة و عدمها لحلّیة البدل و عدمها لا لحلّیة العمل الاّ انّ ذلک اشکال علی ظاهر الرّوایة علی التقدیرین و لا اختصاص له بالاحتمال الثّانی کما هو ظاهر فلیحمل الکلام علی بیان الحیثیّة علی التقدیرین و فی موضع أخر فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و(-الظ-)انّ مراد شیخنا العلاّمة أیضا من العبارة المتقدّمة لیس بیان انحصار مدلول الرّوایة فی بیان الفساد لا الحرمة إذ لیس فی ذلک المقام بصدد بیان تمام مدلول الرّوایة کما لا یخفی علی من راجعه کیف و قد صرّح هو قدّس سرّه بحرمة الاکتساب فیما تشمل الرّوایة علی رأیه فإنّه لو سلّم انّ المراد من الاکتساب الّذی حکم بحرمته هو الاکتساب الوارد فی کلمات العلماء لا الاخبار الاّ انّه معلوم أنّه لا مبنی للحرمة عندهم الاّ هذه الاخبار و استدلّ فی أوّل النّوع الثّانی لتحریم الاکتساب بما ذکره هناک الظّاهر فی کون المراد من التّحریم فیه التّحریم بالمعنی الّذی ذکره فی المقسم لا الفساد بفقرات أربع أو أکثر من هذه الرّوایة

قوله علیه السّلام من وجوه المعاملات(-اه-)

قد یستشکل فی عدّ الصّناعات من أقسام المعاملات بأنّها إن اعتبرت من حیث نفسها مع قطع النّظر عن أخذ أجرة علیها کان یعمل النّجار مثلا خشبة بابا أو سریرا لنفسه أو یزرع لنفسه أو یقصر ثوب نفسه أو نحو ذلک فلیس ذلک من المعاملة فی شیء لا لغة و لا عرفا و لا شرعا فکیف یعدّ من أقسام المعاملات

ص :3

و ان اعتبرت من حیث انّه یعملها للغیر بأخذ أجرة علیها أو بیع السّریر الّذی عمله فهو داخل فی الإجارة أو البیع مثلا فکیف یعدّ قسما رابعا منها و یمکن الجواب بأنّ المراد بالمعاملة ما یعم ای ما من شانه و طبعه النّاشی عن غلبة الوقوع علی نحو المعاملة ان تقع المعاملة علیها و ان لم تقع علی نحو المعاملة أحیانا فإنّ الوجدان یشهد بأنّ کلّ صنّاع یکون عمله و صناعته لغیره أکثر بکثیر من عمله لنفسه کما انّ الاکتساب و التّجارة الظّاهرین فی الاسترباح علی ما اعترف به غیر واحد یطلق علی البیع و نحوه من العقود من جهة کون الغرض فی غالب إفرادها الاسترباح و ان کانت تقع أحیانا علی غیر وجه الاسترباح

قوله علیه السّلام الولایة ثم التّجارة ثمّ الصّناعات ثمّ الإجارات

لعلّ الفرق بین الولایة و الإجارة انّ الولایة من قبیل المنصب فیجعل الوالی أو من بمنزلته ممّن جعلها له من دون اعتبار تراض و قبول لمن یجعلها له بل یجب علیه القبول و العمل بمقتضاها امّا حقیقة کما فی الولایة عن الوالی العدل أو ادّعاء کما فی الولایة عن قبل الجائر ثمّ یترتّب علی تحقّق هذا المنصب استحقاق مال بنفس هذا الجعل أو بالعمل و الجری علی مقتضاه و لا ینافی ذلک حرمة الولایة من قبل الجائر و استحقاقه العقاب بذلک لإمکان استعفائه عن ذلک بإبداء عذر أو مانع من العمل بمقتضاها أو لأنّ ذلک التّحقّق بعد قبوله لولایة الوالی الأصل و إدخال نفسه فی حزبه معرّضا لان یجعل له الولایات و المناصب و لو فرض انتفاء الاختیار من أوّل الأمر و فی الحال یصیر من قبیل المکره فی قبول الولایة و لا حرمة(-ح-)کما ذکروا فی باب الولایة من قبل الجائر و قد حکی لنا انّ السّاقط من الرّوایة الّذی یدلّ علیه قول الرّاوی الی ان قال هو هذه العبارة(و الفرق بین الولایة و الإجارة و ان کان کلّ منهما یعمل بالأجر(-إلخ-))و لعلّه یرجع بعد(-الت-)الی ما ذکرنا (-فت-)فیه فیصیر محصّل الأقسام المذکورة لوجوه معایش العباد انّ سبب المعیشة امّا ان یکون من قبل الغیر بالانفراد أو من قبل نفسه بالانفراد أو یکون بینه و بین الغیر فالولایة من الأوّل و الصّناعات من الثّانی و الثّالث ان کان بنقل الأعیان فهو البیع و نحوه أو المنفعة فهو الإجارة و نحوه و هنا قسم خامس و هو المجّانیات کالوقف و الهبة و الوصیّة و نحوها و لعلّه لم یتعرّض لها فی الرّوایة لقلّتها و انّ المدار فی الغالب علی غیرها مع انّه علیه السّلم أشار الی مناط الجواز فی الهبة و العاریة و امّا مثل المواریث و الأخماس و الزّکوات فهی من الأسباب القهریّة التی لا تتّصف بالحلّ و الحرمة المقصود معرفتهما من السّؤال و امّا الحیازات مثل الاحتشاش و الاحتطاب و استرقاق الکفّار و أخذ أموالهم و نحوها فلا یبعد دخولها فی الصّناعات بناء علی انّ المراد منها کلّ فعل من الشّخص یکون سببا لتعیشه بواسطة أو بدونها قوله علیه السّلم فی روایة(-ف-)توجه الحلال من الولایة ولایة الوالی العادل و ولایة ولایة لا یبعد ان یکون ذکر ولایة الوالی الأصل فی المقام علی سبیل الاستطراد فانّ الولایة الّتی یمکن عدّها من وجوه المعایش هی الولایة من قبل الوالی الأصل لا نفس ولایته و ان کان قد یحتمل فیها(-أیضا-)ذلک فإنّ الولایة المحکوم فی الرّوایة الشّریفة بحلیتها لا یراد بها نفس الولایة المجعولة منه تعالی منصبا للإمام لوضوح عدم قابلیة اتّصافها بالحلّ و الحرمة بل المراد منها ترتیب آثار تلک الولایة و تصدّی الإمام لما هو أهل له من حیث الولایة و لا امتناع فی عدّ ذلک من وجوه المعایش لانّ من تلک التّصرّفات ما یکون سببا لحصول الأموال کالجهاد مع الکفّار الموجب

ص :4

لاستحقاق الوالی للقطائع و صفایا الملوک مما یغتنم عنهم

قوله علیه السّلام فیه(-أیضا-)فکل مأمور به

یحتمل ان یراد به المرخّص فیه و یحتمل الحمل علی ظاهره من حیث وجوب تناول ما یذکر من المأکول و المشروب و الملبوس و غیرها من حیث توقّف بقاء النّوع علی استعمالها بل یجب علی الأشخاص(-أیضا-)من حیث وجوب حفظ نفسه لکن ذلک لا یطّرد فی جمیع المذکورات قوله علیه السّلام فکلّ أمر یکون فیه الفساد یحتمل ان یکون هذا هو الخبر لقوله و امّا وجوه الحرام من البیع المراد به اقسامه ظاهرا بناء علی ارادة بیع المذکورات لیصحّ الحمل أو یکون الحمل باعتبار المبیع المشتمل علیه البیع و دلالته علیه بالالتزام فکأنّه قال و امّا وجه الحرام من البیع فمبیعه کلّ أمر یکون فیه الفساد(-إلخ-)فیکون الخبر صفة متعلّقة بحال الموصوف بالنّسبة إلی المبتدإ و یؤیّد ذلک التّمثیل الاتی بالبیع بالرّبوا إذ المناسب لو لا هذا الاعتبار التّمثیل بذات المبیع کالمیتة و نحوها و المراد من الفساد هو الفساد المطلق الّذی یقتضی حرمة مورده بقول مطلق المقتضیة لحرمة جمیع منافعه أو منافعه الظّاهرة الّتی بها علی قوام مالیّته کما ذکره(-المصنف-)قدّس سرّه فی معنی النّبوی الشّریف الاتی إذا حرّم اللّه شیئا حرّم ثمنه و ان کان لنا فیه تأمّل لعلّه تجییء الإشارة الیه و لا ینافی ذلک قوله علیه السّلام من جهة أکله(-إلخ-)من حیث دلالته علی کفایة النّهی من جهة الأکل فی فساد البیع و ان یکن منهیّا عنه من سائر جهاته لاحتمال ان یکون حرمة الأکل موجبا للحرمة بقول مطلق من جهة کون فائدته العقلائیة منحصرة فی الأکل کما فی اللّحوم مضافا الی ظهور قوله علیه السّلام فیما بعد لانّ ذلک کلّه محرّم اکله و شربه الی قوله و جمیع تقلّباته فی الملازمة بین حرمة جهة من الجهات المذکورة و حرمة سائر جهاته و سائر انتفاعاته فان قیل یکفی نفس هذه الفقرة فی الدّلالة علی کون المناط فی حرمة البیع حرمة جمیع التّصرّفات و التّقلّبات فی المبیع لانّه علّل حرمة البیع فی المذکورات بحرمة التّصرّف فیکون المناط و العلّة فی حرمة البیع هو ذلک لا مجرّد حرمة جهة من الجهات و(-ح-)فیقیّد به إطلاق العبارة المتقدّمة المقتضی لکفایة حرمة الأکل مثلا لحرمة البیع و ان فرض عدم حرمة سائر تقلّباته و انتفاعاته لو فرض له إطلاق لما تقرّر فی محلّه من تقدیم خصوص العلّة علی إطلاق الحکم المعلّل کما أشار إلیه(-المصنف-)(-قدّه-)فیما سیأتی حیث منع دلالة هذه الرّوایة علی حرمة بیع النّجس لو فرض له منفعة مباحة من جهة إطلاق قوله علیه السّلام أو وجه من وجوه النّجس فإنّ حرمة بیعه معلّل فی الرّوایة بحرمة جمیع التّقلّبات فلا یفید حرمة بیع النّجس لو فرض له منفعة محلّلة قلت ذلک انّما یصحّ إذا کان المشار الیه بقوله علیه السّلام فهذا کلّه حرام محرّم هو بیع المذکورات و امّا إذا کان المشار الیه هو نفس المذکورات فلا لانّ مقتضی الکلام(-ح-)هو حرمة نفس المذکورات للنّهی عن التّقلّبات فیها لا تعلیل لحرمة بیعها بالنّهی عن التّقلّبات نعم ظاهر الکلام حرمة جمیع التّقلّبات فی النّجس و(-ح-)فلو ثبت فی مورد جواز بعض التّصرّفات فی النّجس کان ذلک تخصیصا فی هذا الحکم و لا یقتضی ذلک تقییدا فی إطلاق حرمة بیع النّجس کما هو ظاهر فیحکم بعدم جواز بیعه و ان کان له فائدة أخری عقلائیّة و یحتمل ان یکون قوله کلّ أمر مبتدأ ثانیا و هو مع خبره خبرا للمبتدء الأوّل و هو وجوه الحرام و الخبر یحتمل ان یکون قوله فهذا کلّه حرام محرّم لانّ ذلک کلّه منتهی عنه و(-ح-)فینبغی ان یراد من المحرّم محرّم البیع

ص :5

أو یراد من کلّ أمر بیعه کما ذکرناه من الاحتمال السّابق و لا یراد به حرمة نفس هذه الأشیاء لأنّ الجملة الّتی فرضناها خبر لوجوه الحرام لا یصحّ حمله بهذا المعنی علیها و لا یکون ذلک بمجرّده بیانا و تفسیرا لوجوه الحرام من البیع إذ لیس مدلول الجملة الّتی فرضناها خبرا الاّ ان کلّ ذی مفسدة حرام و من المعلوم عدم افادة ذلک لحرمة البیع الّذی هو المقصود الّذی یقتضیه جعل کلّ و خبره خبرا لوجوه الحرام مضافا الی انّ تعلیل الحرمة بالنّهی و ان کان فی نفسه صحیحا من قبیل الاستدلال الإنّی من وجود الأثر الّذی هو الدّالّ علی وجود المؤثّر الّذی هو المدلول لکنّ المقام لا یقتضی ذلک مضافا الی اقتضاء التّشبیه فی قوله علیه السّلام و کذلک کلّ مبیع ملهوّ به الی قوله فهو حرام محرّم ذلک إذ(-الظ-)هو حرمة بیع الملهو به و ما بعده فمقتضاه کون المشبّه به هو حرمة بیع الأمور السّابقة لا حرمة نفسها هذا و یحتمل ان یکون الخبر هو قوله فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و لعلّه الأظهر من الاحتمالین الأوّلین لما عرفت من استلزامهما لتکلّف مستغن عنه هذا الاحتمال من تقدیر و نحوه و علی هذا الاحتمال(-أیضا-)لا یدلّ علی إناطة حرمة البیع حتّی فی النّجس بحرمة جمیع التّصرّفات نعم یدلّ علی حرمة مطلق التّصرّفات فی النّجس و مساوقة حرمة البیع لحرمة جمیع التّصرّفات حتّی فی النّجس و(-ح-)فلو ثبت جواز بعض التّصرّفات فی بعض النّجاسات أو فی جمیعها فیکون ذلک تخصیصا فی هذا الحکم یعنی حرمة جمیع التّصرّفات فی النّجس و لا یقتضی ذلک تخصیصا فی الفقرة السّابقة الدّالّة بإطلاقه بل عمومه علی حرمة بیع النّجس بجمیع أنواعه و المراد من الفساد هو الفساد المطلق الّذی یقتضی حرمة مورده بقول مطلق و لا ینافیه قوله علیه السّلم من جهة اکله و شربه(-إلخ-)من حیث دلالته علی کفایة النّهی عن الأکل مثلا فی فساد البیع و ان لم یکن منهیّا عنه من سائر جهاته و انتفاعاته لاحتمال ان یکون حرمة الأکل موجبا للحرمة بقول مطلق من جهة کون فائدته العقلائیّة منحصرة فیه کما فی اللّحوم مضافا الی ظهور قوله علیه السّلام فیما سیجیء لأنّ ذلک کلّه محرّم اکله و شربه الی قوله و جمیع تقلّباته فی الملازمة بین الحرمة من جهة من الجهات المذکورة و حرمة سائر جهاته فیکون الرّوایة(-ح-)مساوقة للنّبویّ الاتی إذا حرّم اللّه شیئا حرّم ثمنه فانّ المراد من حرمة الشّیء بقول مطلق هو حرمة جمیع تصرّفاته و انتفاعاته أو انتفاعاته الظّاهرة الّتی بها قوام مالیّته کما سیجیء من المصنّف فتدبّر و امّا قوله علیه السّلام أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد فقد یدّعی انّ ظاهر کفایة حرمة جهة من جهات الشّیء فی حرمة بیعه و ان لم یحرم سائر جهاته فیکون ذلک تعمیما بعد تخصیص بناء علی ظهور الفقرة الأولی کما ذکرناه فی الفساد المطلق الملازم لحرمة جمیع التّصرّفات و التّقلّبات و(-ح-) فیتحقّق التعارض بین هذه الفقرة و ما تقدّم من قوله فی ضابط وجوه الحلال من البیع و کلّ شیء یکون لهم فیه الصّلاح من جهة من الجهات فی مورد اجتماع جهتی الصلاح و الفساد کما فی الشّحم المتنجّس بناء علی حرمة اکله و جواز الاستصباح به فیرجع مع فرض عدم کون المورد من موارد التّرجیح و التخییر إلی إطلاق أو عموم أدلّة صحّة البیع و العقود مضافا الی ما سیجیء فی أخر الرّوایة من حکمه علیه السّلم بجواز اجارة ما فیه جهتا الصّلاح و الفساد بناء علی ما هو الظّاهر من عدم القول بالفصل بل القول بعدم الفصل بین الإجارة و البیع فی ذلک و لعلّ الأوجه أن یقال انّ المراد بوجه من وجوه الفساد(-أیضا-)هو عنوان من عناوین الفساد یقتضی حرمة مورده بقول مطلق و یکون الفرق بینه و بین الأوّل انّ الأوّل یراد به العنوان المحرّمات الذّاتیّة کالمیتة و الخمر و نحوها

ص :6

و هذا یراد منه العناوین العرضیّة کالمتنجّس الّذی لا یقبل التّطهیر و لیس له فائدة محلّلة و أوانی الذّهب و الفضّة و الأعیان المغصوبة و نحوها فانّ حرمتها لیست ذاتیّة أوردها بل باعتبار تلک العناوین العرضیة و(-ح-)فلا یتحقّق تعارض أصلا حتی یحتاج الی مرجح

قوله علیه السّلام أو نکاحه

(-الظ-)ارادة نکاحها لیکون من اضافة المصدر الی المفعول کسائر أخواته من الأمثلة المذکورة فیکون تذکیر الضّمیر باعتبار لفظ ما و ان کان بحسب المعنی عبارة عن المنکوحة و الظّاهر انّ المراد به الوطی بعنوان الملک لکن قد یستشکل فی ظاهرها بأنّ بیع من یحرم نکاحه کذلک لیس بمحرّم غایة الأمر انّه ینعتق علی المشتری الّذی یحرم علیه نکاحه الاّ ان یکون المراد حرمة بیع من ینعتق علیه له إذا حصل له سبب ملک کإرث و شراء و اتّهاب و نحوها من الأسباب المملّکة لعدم استقرار ملکه له و انعتاقها علیه فیکون من موارد عدم جواز البیع لعدم الملک أو یراد حرمة البیع ممّن ینعتق علیه إذا کان شراؤه بعنوان ترتیب آثار الملک و عدم الالتزام بانعتاقه علیه لکن الحرمة من هذا الوجه لو سلّمت علی ما فیه من الاشکال کما سیجیء فهو خارج عمّا هو المقصود بالبیان فی المقام من الحرمة المسبّبة للفساد لا المرتّبة علی الصّحّة مضافا الی عدم جریانه فیما عدا الأب و الابن بالنّسبة إلی المرأة ممّن یحرم نکاحه لها بملکها کالأخ و ابن الأخ و ابن الأخت و نحوهم فإنّها لا یحرم لها شراؤهم و لو بعنوان عدم الالتزام بانعتاقهم علیها فإنّهم لا ینعتقون علیها الاّ ان یقال بعدم شمول أصل العبارة لذلک إذ من الظاهر انّ النّکاح فی العبارة مصدر أو اسم مصدر بمعنی الفاعل لا بمعنی المفعول قوله نظیر البیع بالرّبوا قد یشکل فی ظاهره بأنّ الکلام فی ما یحرم لأجله البیع لا ما یحرم من جهة البیع و الرّبا من قبیل الثّانی إذ لیس للرّبا موضوع فی الخارج یحرم المعاملة علیه بل انّما تحصل الزیادة بنفس البیع و قد یجاب عن ذلک بأنّ أخذ الزّیادة الرّاجع إلی أکل المال بالباطل عرفا محرّم فإذا اشتمل علیه البیع حرم من هذه الجهة و هذه حکمة نوعیّة لحرمة الرّبا فلا ینافی ذلک عدم اطراده و عدم صدق الأکل بالباطل فی بعض الموارد کما إذا کان النّاقص مشتملا علی صفة یقابل بها الزّیادة بحسب المعنی کما إذا بیع الصّحیح النّاقص بالمکسور الزّائد أو باع المصوغ من الحلّی النّاقص بغیر المصوغ الزّائد علیه هذا مع احتمال الکلام للأعمّ من التّمثیل و التّشبیه یعنی انّ بیع المذکورات محرّم کما انّ بیع الرّبویّ محرّم ایضا فیکون الکلام بالنّسبة إلیه تشبیها و بالنّسبة إلی غیره تمثیلا قوله أو جلودها ظاهره حرمة بیع جلود السّباع و الوحش و ان کانت مذکاة علی ما یقتضیه الإطلاق بل العموم مضافا الی المقابلة للمیتة و المعروف عدم حرمة بیعها الاّ ما لم یکن منها ذا فائدة عقلائیّة یعدّ ما لا باعتبارها و هو غیر مراد فی الرّوایة لأنّ المثال لمحرّم البیع من جهة النّهی و الفساد لا من جهة عدم المالیة و لتحقیق المسألة مقام أخر قوله أو شیء من وجوه النّجس (-الظ-) انّه عطف علی قوله أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد و مقتضی إطلاقه بل عمومه حرمة بیع النّجس(-مط-)و ان لم یحرم جمیع التّصرّفات فیه و الانتفاعات به کما فی الکلب و العبد الکافر و الدّهن المتنجّس الجائز به الاستصباح بناء علی شمول النّجس له و کذا غیرها من النّجاسات و المتنجّسات بناء علی المنع من حرمة جمیع الانتفاعات بها الاّ ما ثبت الحکم فیه بدلیل خاصّ کالمیتة علی المشهور و لکن یعارضه مفهوم تعلیل تحریم البیع فی جمیع المذکورات فی الرّوایة الّتی منها

ص :7

النّجس بحرمة جمیع التّقلّبات فی قوله فهو حرام محرّم لانّ ذلک کلّه منهیّ عن اکله(-اه-)بالعموم من وجه و التّرجیح لعموم التعلیل لما تقرّر فی محلّه من تقدیم عموم التّعلیل و إطلاقه علی إطلاق الحکم لکن ذلک انّما یتأتّی علی الاحتمال الثّانی من الاحتمالات الثّلثة المتقدّمة و هو کون فهو حرام محرّم خبرا لقوله فکلّ أمر یکون فیه الفساد و الجملة خبرا لقوله وجوه الحرام لما عرفت من انّ المراد(-ح-)لا بدّ و ان یکون هو حرمة بیع المذکورات لا حرمة نفسها و الاّ لم یصحّ جعلها خبرا للوجوه علی ما مرّ بیانه و امّا علی الاحتمالین الآخرین فیحتمل ان یکون المشار إلیه فی قوله فهذا کلّه حرام هو نفس المذکورات من الرّبا و ما عطف علیه لا حرمة بیعها فیکون ذلک تعلیلا لحرمة نفس المذکورات بوقوع النّهی عنها لا تعلیلا لحرمة بیعها بذلک حتّی یتحقّق مفهوم علّة للحرمة یقتضی انتفاء حرمة البیع بانتفائها حتّی یعارض بها إطلاق النّجس بل عمومها المقتضی لحرمة بیعها علی الإطلاق و ان لم یحرم جمیع انتفاعاته و التّعلیل و ان کان دالاّ علی المنع من مطلق التّقلّبات فی النّجس و الانتفاعات به الاّ انّه إذا ثبت جواز بعض الانتفاعات و التّقلّبات فی مورد خاصّ بدلیل علی ما هو المفروض یکون ذلک تخصیصا فی هذا الحکم و لا یقتضی ذلک تخصیصا فی النّجس من حیث الحکم بحرمة بیعه مطلقا المفروض استفادته من الرّوایة و قد عرفت سابقا انّ أقرب الاحتمالات هو الاحتمال الثّالث من حیث عدم حاجته الی تصرّف و تمحل یحتاج إلیه الأوّلان و مع التّنزّل فمجرّد الاحتمال یسقط الاستدلال و ان لم یثبت الأظهریّة نعم قد أشرنا سابقا الی انّ تعلیل الحرمة بالنّهی لا(-یخلو-)عن بعد فی المقام و ان کان صحیحا فی نفسه و لعلّه لیس استبعادا ینعقد به الظّهور فی الخلاف فتدبّر هذا و یحتمل عطفه علی المیتة فیکون مثالا للقسمین السّابقین لا عنوانا مستقلاّ لحرمة البیع لکن یکفی فی دلالته علی حرمة بیع النجس علی الإطلاق عموم لفظه فانّ خروج بعض النّجاسات عن حکم حرمة البیع یقتضی تخصیصا فی وجوه النّجس یعنی اقسامه و لا یعارض عمومه ظهور مطابقة المثال للمثل له بناء علی ظهور القسمین الأوّلین فی المحرّم من جمیع الجهات امّا أوّلا فلاحتمال کون المراد الأعمّ من التّمثیل و التّشبیه یعنی انّ المشتمل علی أحد العنوانین محرّم البیع کما انّ النّجس محرّم البیع لنجاسته و ان لم یحرم جمیع الانتفاعات به و یؤیّد ذلک التّنظیر بالبیع الرّبویّ بناء علی ما ادّعاه المستشکل المتقدّم إلیه الإشارة من عدم کونه من افراد الممثّل له و ثانیا انّه یمکن ان یقال انّه بعد ظهور التّمثیل فی الجمیع انّه یرجع الأمر بالأخرة الی معارضة ظهور العموم فی النّجس لظهور الفساد فی قوله علیه السّلام أو وجه من وجوه الفساد فی الإطلاق المستظهر منه الفساد من جمیع الجهات علی تقدیر تسلیمه و التّرجیح للأوّل لأولویّة التّقیید من التّخصیص نعم یعارضه قوله فی بیان الجائز من البیع و یکون لهم فیه الصّلاح بجهة من الجهات(-إلخ-)لکنّ التّرجیح لما نحن فیه لأنّه ان ثبت جواز بعض الانتفاعات فی جمیع النّجاسات تصیر هذه الفقرة أخصّ(-مط-)من فقرة البیع الجائز و ان لم یثبت إلاّ فی بعضها فالنّسبة(-ح-) و ان کانت هی العموم من وجه الاّ انّ هذه بمنزلة الأخصّ مطلقا لقلّة إفرادها بالنّسبة إلی تلک کما هو ظاهر قوله علیه السّلام فیه(-أیضا-)فی جمیع وجوه المعاصی الظّاهر انّه مرتبط بمنهیّ عنه أو ما یتقرّب حالا أو وصفا لهما و من ذلک یظهر انّ المراد بما یتقرّب به(-إلخ-)لیس خصوص مثل ما یرتبط بعبادة الأصنام أو اطاعة ولاة الجور

ص :8

بل مطلق المعاصی فإنّ مطلق المعاصی یتقرّب بها الی الشیطان و ان لم یکن ذلک مقصودا للفاعل و قوله علیه السّلام أو باب یوهن به الحقّ الظّاهر بحسب المعنی انّه عطف علی منهیّ عنه أو ما یتقرّب فیکون من محلّه بیان المنهیّ عنه و افراده بالذّکر علی التّقدیرین مع کونه من افراد المنهیّ عنه أو ما یتقرّب للاهتمام کما انّ الظّاهر ذلک فی قوله علیه السّلام أو یقوّی به الشّرک و الکفر قوله علیه السّلام الاّ فی حال یدعو الضّرورة المتیقّن استثناء ذلک من جمیع التّقلّبات فلا دلالة فیه علی صحّة بیع المذکورات و جوازه عند الاضطرار الی تناول المنهیّ عنه قوله علیه السّلام من غیر ان یکون وکیلا للوالی أو والیا للوالی لعلّ الوجه فی استثناء ذلک من جهة انّ وکیل الوالی أو الوالی من قبله عامل له فهو بمنزلة الأجیر له فلا یجوز ان یوجر لغیره و لا یبعد ان یکون المراد من الوالی الوالی الجائر لأنّه الغالب بل المنحصر فیه فی تلک الأزمنة و هو یحتمل ان یکون قیدا لأجیره یعنی أجیره الّذی یوجره لغیره لا بدّ و ان لا یکون اجیریّته له باعتبار کونه یعنی المؤجر وکیلا للوالی فإنّ الأجیر له بهذا الاعتبار أجیر للوالی بإجارة فاسدة فلا سلطنته له علیه فی الواقع حتّی یوجره لغیره بل لو فرض الوالی عادلا لا یجوز(-أیضا-)له إجارته لنفسه کما هو ظاهر العبارة نعم یجوز إجارته للوالی لکن الظاهر خروج ذلک من المراد عن العبارة و یحتمل ان یکون راجعا الی نفس الإجارة یعنی لا یکون إجارته لنفسه أو ما عطف علیه باعتبار کونه وکیلا للوالی فإنّ الإجارة بهذا الاعتبار راجعة إلی إنفاذ ولایة الوالی و العمل له و هو محرّم قوله علیه السّلام أو أجیرا (-الظ-)بحسب المعنی ان یراد به الموجر و إطلاق الأجیر علی الموجر من حیث انّ موجر نفسه یصیر أجیرا فتدبّر قوله علیه السّلام فیه(-أیضا-)و امّا تفسیر الصّناعات(-إلخ-) عدّ التّعلیم أو تعلّم المذکورات أو نفس أعمالها من المکاسب امّا باعتبار أخذ الأجرة علیها و یفرّق بین ذلک و بین القسم الثّانی باعتبار کون أخذ الأجرة علیها بغیر نحو الاستیجار کالجعالة و نحوها و امّا باعتبار انّ فی ذلک تحصیل مال بالقوّة أو تنمیة مال بالفعل فانّ تعلّم المذکورات اعداد لتحصیل المال و اعمال ملک لنفسه فی ماله تنمیة للمال و زیادة فیه فانّ النّجار إذا صنع خشبة سریرا مثلا زاد مالیّته بذلک فهو اکتساب و یتعلّق بالزّیادة الخمس المتعلّق بأرباح المکاسب و لا ینافی ذلک ما سیجیء من المصنّف قدّس سرّه من تفسیر حرمة الاکتساب بحرمة النّقل و الانتقال لاحتمال کون ذلک تفسیرا للاکتساب الواقع فی عبارة العلماء لا الرّوایة قوله قدّس سرّه بمثل الزّراعة و الرّعی بناء علی کون المراد استحبابهما من حیث الاکتساب لا من جهة أخری و لو لم یحصل الاکتساب به کتوفیر ما یمون به النّاس فی الزّرع الموجب لسعة حالهم و رخص أسعارهم و لو فعلها مجّانا أو للرّفق بالبهائم أو تحصیل انقیاد النّفس أو حصول البرکة منه خاصّة أو نحو ذلک من الفوائد فی الرّعی و ان فعله مجانا أو فی غنم نفسه قوله قدّس سرّه و الواجب بالصّناعة الواجبة کفایة یمکن ان یقال انّ الواجب الکفائی لیس قسما مقابلا للأقسام السّابقة لجواز اجتماعه معها مضافا إلی انّ الواجب نفس العمل و لو مجانا لا الاکتساب قوله قدّس سرّه حرمة النّقل و الانتقال بقصد ترتب الأثر یحتمل ان یراد منهما النّقل و الانتقال العرفی الحاصل من الإیجاب و القبول و یحتمل ان یراد نفس الإیجاب و القبول و المراد من الأثر یحتمل ان یکون هو الآثار الخارجیة المترتبة علی المعاملة کالتّصرّف فی الثّمن فی البیع و التّصرّف فی المثمن فی الشّراء و یحتمل بعیدا ان یکون المراد بالأثر الأثر

ص :9

المحرّم یعنی یحرم العقد علی الخمر مثلا إذا کان المقصود منه ترتّب الشّرب علیه دون ما إذا کان الغرض منه التّخلیل مثلا لکنّه بعید بحسب سوق العبارة و ان کان قد یستأنس له بما سیذکره(-قدّه-)من احتمال عدم الحرمة الذّاتیّة إذا أرید به ترتّب الأثر المحلل و علی الثّانی یحتمل ان یراد من الأثر هو النّقل و الانتقال العرفی المترتّب علی البیع عند العرف دون الأثر الشّرعیّ فی الصّورتین لوضوح انّ المفروض عدم ترتّبه

الانتقال و ان لم یکن هناک أصل یثبت به عدم کونه المذکّی و ذلک نظیر المال المردّد بین کونه مال الشّخص أو مال غیره فإنّه و ان قلنا بجواز أکله إذا لم یکن مسبوقا بکونه ملکا لغیره لکن لا نقول بجواز بیعه لما قلنا من الشّکّ فی الملکیّة المترتّب علیها جواز البیع و نفوذه نعم لو کان المانع من جواز البیع هو مجرّد عدم جواز الانتفاع دون عنوان المیتة النّجسة أمکن ان یقال بارتفاع المانع بجواز التّصرّف الثّابت و لو بأصالة الحلّ مع إمکان ان یقال(-ح-)ایضا انّ المانع هو حرمة الانتفاع واقعا الّذی هو غیر معلوم الارتفاع و لا دلیل علی ترتّب جمیع أحکام عدم الحرمة الواقعیّة علی الحلّیة الثّابتة بأصالة الحلّ فی مشتبه الحکم الاّ ان یقال انّ موضوع محلّل البیع هو محلّل التّصرّف الأعمّ من الحلّیة الظّاهریّة و الواقعیّة و هو واضح المنع و الا لزم کون البیع علی الوجه المزبور صحیحا و ان ثبت بعد ذلک کون المیتة واقعا و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک فلاحظ و تأمّل فإن قلت کما انّ الملکیّة معتبرة فی صحّة البیع فکذا صحّة الانتفاع معتبرة فی صحّته و هو غیر ثابت فی المقام إذ غایة ما ثبت صحّة الانتفاع بأحدهما المردّد بین کونه هو المبیع أو غیره فصحّة الانتفاع بالمبیع مشکوک فیه و ان فرض وقوع البیع علی عنوان المذکّی الواقعی کما انّ الملکیّة مشکوکة علی ما ذکر فی فرض بیع ما یختار التّصرّف فیه منهما فان کان الشّکّ فیما یعتبر فی الصّحّة مانعا عن الحکم بالصّحّة فلیکن مانعا فی المقامین و الاّ حکم بالصحّة فی المقامین قلت جواز التّصرف و الانتفاع بکلّ من المشتبهین تخییرا من آثار ملک المذکّی الواقعی الموجود یقینا فی المشتبهین و منافعه و هذا المقدار کاف فی تحقّق الانتفاع المعتبر فی صحّة البیع إذ مناط المنع فی غیر ما ینتفع هو کون أکل المال بإزائه أکلا للمال بالباطل و من المعلوم عدم صدق أکل المال بالباطل مع کون نتیجة البیع و إعطاء المشتری للثّمن هو جواز انتفاعه بأیهما شاء من المشتبهین الّذی هو نتیجة ملکیّة المذکّی الواقعی المردّد بینهما ثم انّه علی تقدیر صحّة البیع علی الوجه المذکور فهل یجب علی البائع دفع کلا المشتبهین أو یکفی دفعه لأحدهما باختیاره أو باختیار المشتری وجوه من انّ المفروض کون المبیع هو المذکّی الواقعی فیجب إحراز تسلیمه المتوقف علی دفع کلیهما و من انّ مفروض المسألة عدم وجوب الموافقة القطعیّة فی العلم الإجمالی إذ لیس فی الباب الاّ تکلیفه بتسلیم المبیع المکتفی فی امتثاله بالموافقة الاحتمالیّة مع الاشتباه مضافا الی انّ التّسلیم انّما یجب مقدّمة للانتفاع و المفروض عدم جواز انتفاعه إلاّ بأحدهما فیختار البائع أحدهما و یدفعه أو یدفع ما یختاره المشتری من حیث انّ التخییر مع الاشتباه راجع الی المالک و هو المشتری(-ح-)نعم لا بدّ من قبض الجمیع فیما إذا توقّف صحّة البیع علی القبض کما فی الصّرف و السّلم فإنّ صحّة البیع علی الوجه المزبور لو تمّ لم یکن له اختصاص بالمذکّی المشتبه بالمیتة بل یجری فی کلّ جائز البیع بغیر جائزه ثمّ انّه علی تقدیر قبض أحدهما فهل یترتّب آثار القبض الواقعیّ علیه أم لا فیه اشکال فلو تلف المشتبهان بعد البیع و قبض أحدهما ففی سقوط ضمان البائع للمبیع الثّابت قبل القبض اشکال بل لا یبعد الحکم ببقاء الضّمان فللمشتری إلزام البائع بردّ الثّمن لأصالة بقاء الضّمان کما لو شکّ فی أصل القبض و کذا الإشکال فی سقوط خیار المشتری بالتصرّف فی أحدهما لعدم کون تصرّفه فیه تصرّفا فی المبیع المسقط للخیار و الأصل بقاؤه اللّهمّ الاّ ان یقال انّ سقوط الخیار بالتّصرّف انّما هو من حیث کشف التّصرّف عن الرّضا

ص :11

بالبیع و هو ثابت فیما نحن فیه بالتّصرّف فی أحدهما ما عرفت من انّ اثر هذا البیع لیس الاّ جواز تصرّفه فی أحدهما قوله(-قدّه-)علی صورة قصد البائع المسلم(-إلخ-) یعنی مع قصد المشتری(-أیضا-)لذلک و الاّ لزم بطلان البیع بالتّخالف فی القصد قوله(-قدّه-)مع انّها معارضة لا یخفی انّ الرّوایة المذکورة لا دلالة فیها علی حرمة الإسراج و انّما تدلّ علی حرمة ما یلازمه فی الاستعمال المتعارف من تلویث الید و اللّباس و مقتضی ذلک عدم المنع لو فرض الإسراج علی وجه لا یتلوّث به یده و لباسه فالمتعیّن(-ح-)الجواب عن الرّوایتین بما أجاب به الحلّی(-قدّه-)عن الإجماع علی المنع عن التّصرّف فی المیتة بقول مطلق لا أقل من شذوذهما لمخالفتهما لفتوی المعظم قوله(-قدّه-)لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالمیتة مختصّة بالنّجسة (-إلخ-)یمکن ان یقال انّه و لو سلّم الاختصاص المزبور لکن عدم جواز بیع المیتة و انّ ثمنها سحت کما سیجیء من النّصّ و الفتوی لا اختصاص لهما بما یحرم الانتفاع به و لا دلیل علی اختصاصهما بالنّجسة مع الإطلاق المقتضی للعموم و دعوی الانصراف الی خصوص النّجسة ممّا یمکن منعها لکثرة المیّتات الطّاهرة من السّموک و نحوها و لهذا وقع السّؤال عن حکمها فی غیر واحد من الاخبار مضافا الی منع کون مجرّد القلّة بالنّسبة إلی غیرها موجبا للانصراف نعم یمکن الاستدلال علی الجواز بما دلّ علیه روایة التّحف صدرا و ذیلا و الرّضویّ و الدّعائم من اناطة جواز البیع بجواز الانتفاع فی وجه من الوجوه فإذا ثبت جواز الانتفاع بالمیتة الطّاهرة و لو بأصالة الحلّ الثّابت فی مشتبه الحلّیة و الحرمة ثبت جواز البیع بمقتضی تلک العمومات فان قلت العمومات المزبورة معارضة بما دلّ علی حرمة بیع المیتة الشّاملة بإطلاقها للطّاهرة بالفرض و النّسبة و ان کانت هی العموم من وجه لکنّ(-الظّ-)أظهریّة الثّانی بالنّسبة إلی الأولی لکونها بمنزلة الخاصّ بالنّسبة إلیها لقلّة إفرادها بالنّسبة إلیها قلت یمکن أوّلا ترجیح الاولی بکون دلالتها بالعموم فیقدّم علی الإطلاق و ان کان أقلّ افرادا لعدم استلزام التّصرّف فیه مجازا بخلاف التّصرّف فی العموم و ثانیا بتأیید الأولی بما ذکر من ظهور عدم الخلاف فی جواز بیعها و لو سلّم التّکافؤ بعد ذلک کلّه فالمرجع بعد التّساقط هو إطلاقات أدلّة أسباب الملک من الحیازة و أدلّة السّلطنة فی الأموال و أدلّة نفوذ المعاملات قوله (-قدّه-)جاء فیه ما تقدّم بل الکلام فی الجلد عین الکلام فی المیتة لوضوح انّ جلد الخنزیر لا یکون إلاّ میتة نعم المنع هنا أوضح لشمول أدلّة المنع عن بیع النّجس و المیتة له مضافا الی ما دلّ علی عدم جواز بیع الخنزیر من خبر جابر بن عبد اللّه بناء علی انّ جواز بیع جلده مستلزم لجواز بیعه حیا و امّا شعره فالإشکال فیه أوضح لعدم شمول أدلّة المنع عن بیع المیتة له قوله(-قدّه-)کان الاستثناء منقطعا بناء علی ما تقدّم من انّ حرمة بیع النّجس لیس الاّ من جهة عدم جواز استعماله حیث ثبت فیه ذلک فانّ الکافر و لو کان مرتدّا فطریّا ملک و مال یجوز الانتفاع به علی ما سیذکره(-المصنف-)(-قدّه-)نعم هو متّصل بناء علی ثبوت المنع عن بیع النّجس(-مط-)حتّی فیما یجوز الانتفاع الاّ فیما أخرجه الدّلیل کالکلب المعلّم و نحوه

فی مفهومه المحکوم بجواز بیعه و امّا العبارة الثّانیة فیمکن ان یقال انّه لیس(-الظّ-)منه الکلب المسلوب عنه صفة الاصطیاد بل الظّاهر منه الکلب المسلوب عنه عنوان کلب الصّید فیکون محصّله غیر کلب الصّید فلا مانع من دعوی انصراف کلب الصّید المفروض سلب عنوانه عن الموضوع الی خصوص السّلوقی فیکون غیره شاملا للصّیود غیر السلوقی لأنّه یصیر المتحصّل غیر الکلب السّلوقیّ فیصیر الصائد غیر السّلوقی محرّما بمقتضی إطلاق ما دلّ علی حرمة ثمن الکلب الغیر السّلوقیّ قوله(-قدّه-)المشتهرة بین المحدّثین یعنی استنبط مدّعی الشّهرة بین المتقدّمین(-مع-)انه لم یثبت من فتاویهم ما یبلغ حدّ الشّهرة من حکایة جمع منهم للأخبار الظّاهرة علی الحصر بناء علی دلالة ذلک علی الفتوی بمقتضاها و حکایة الفتوی عن جمع منهم کالمفید و القاضی و ابن زهرة و ابن سعید و المحقّق و ظهور الإجماع من الخلاف و الغنیة لکن سیجیء المناقشة فی دلالة کل منهما علی الإجماع علی وجه یظهر منه المناقشة فی دلالة کلام ابن زهرة علی اختیاره الجواز و الشّیخ و القاضی قد حکی عنهما(-المصنف-)فیما بعد الفتوی بالجواز فی کتاب الإجارة و المحقّق لعلّ ظاهره التّوقّف فی النّافع و ان رجّح المنع فی الشّرائع فلیس من لیس له الاّ قول واحد بالمنع الاّ المفید و ابن سعید و لم یحضرنی عبارتاهما حتّی الاخط فیمکن دعوی الشّهرة المطلقة بین جمیع أرباب الفتوی من المتقدّمین و المتأخّرین علی الجواز قوله(-قدّه-)و هو الأفق بالعمومات المتقدّمة المانعة یمکن ان یقال انّ تلک العمومات معارضة بما تطابق علیه الاخبار العامّة المتقدّمة فی صدر الکتاب من اناطة جواز البیع بوجود جهة من جهات الصّلاح فی المبیع المفروض تحقّقها فی المورد للإجماع علی جواز الانتفاع بالکلاب المزبورة فإن قلت انّ النّسبة بین الدّلیلین و ان کانت هی العموم من وجه الاّ انّ اخبار الباب بمنزلة الأخصّ المطلق لوضوح اقلیّة افراد مطلق الکلب بالنّسبة إلی أفراد مطلق ما فیه مصلحة و ما فائدة ما محلّلة بکثیر فیتعیّن تقدیم عمومات الباب علی تلک المعارضات مضافا الی اکثریّتها منها قلت یمکن ان یقال انّ اخبار الباب و ان کانت أرجح من تلک المعارضات من الجهة المذکورة الاّ انّ تلک المعارضات أقوی من جهة کون دلالتها بالعموم و دلالة هذه بالإطلاق و العموم حاکم علی الإطلاق و لو سلّم المعارضة و المکافاة فیمکن ترجیح تلک بما عرفت من الشّهرة المطلقة بین أرباب الفتوی بالرّخصة مضافا الی ما استظهره(-المصنف-)(-قدّه-)من ظهور الاتفاق علی ذلک من عبارة الشّیخ و العلاّمة و الشّهید(-قدّس سرهم-)و من ذلک تعرف انّ تأیید أخبار الباب بما دلّ علی حرمة بیع النّجس الّذی قد مر کون دلالته علی المنع بالنّسبة الی جمیع افراد النّجس بالعموم غیر مفید فی التّرجیح الاّ ان یقال انّه مع کون دلالته بالعموم یکون(-أیضا-)بمنزلة الأخصّ بالنّسبة إلی تلک المعارضات لوضوح انّ مطلق النّجس بالنّسبة إلی مطلق ما فیه المنفعة أقلّ بمراتب فیقدم علیه بالأظهریّة فلا وجه لملاحظة الشّهرة فی الطّرف المخالف و التّرجیح بها هذا مضافا الی ما مرّ من ظهور الفتوی و حکایة الإجماع علی العمل بمضمون هذه الفقرة من الرّوایة علی وجه یثبت أصالة المنع عن بیع النّجس بقول مطلق فیحتاج فی إثبات الجواز فیما نحن فیه الی إثبات دلیل مخرج عن الأصل المزبور لکنّ المتحصّل(-ح-)انّ النّافع فی المقام هو الأصل المزبور و قد منعه(-المصنف-)(-قدّه-)لا طلاق حرمة بیع الکلب کما هو المدّعی فی المقام مع إمکان منع الجبر علی وجه یحصل به أصالة المنع عن بیع النّجس بل الجبر مختصّ بالموارد المذکورة

ص :13

فی کلامهم و لهذا لم یتعرّضوا فی مقام بیان المنع عن بیع النّجاسات الی استثناء الکافر مع إجماعهم علی جواز بیعه فلو کان مرادهم العموم لم یکن لهم بدّ من تعرّضهم لاستثنائه نعم ظاهرهم فی العناوین الّتی تعرّضوا لذکرها بالخصوص من دون ذکر استثناء کالابوال و الأرواث ممّا لا یؤکل لحمه و المیتة و الخنزیر و الخمر و الدّم و نحوها هو الإطلاق بالنّسبة الی جمیع إفرادها و بذلک رجّحنا فیما تقدّم حرمة بیع المیتة و الخنزیر و ان جوّزنا الانتفاع ببعض اجزائهما و محصّل ذلک ثبوت الجبر بالنّسبة إلی خصوص مورد العمل لا(-مط-)فلاحظ و تأمّل قوله مع انّ الإجماع علی جواز الانتفاع بالکافر یمکن ان یکون مراده بالنّجس النّجس الغیر القابل للتّطهیر فلا یشمل الکافر کما یؤیّد ذلک انّ المراد بالنّجس أعمّ من المتنجّس بقرینة استثناء المتنجّس و المراد بالمتنجّس هو الغیر القابل للتّطهیر قطعا قوله(-قدّه-)یوجب الظّنّ لکنّه لا یفید ما لم یقم علی اعتباره دلیل بل المتعیّن معه الرّجوع الی إطلاقات الأدلّة الدّالّة علی المنع عن بیع الکلب علی تقدیر خلوّها عن المعارض علی ما هو ظاهر ما ذکره(-قدّه-)سابقا بناء علی ما هو الأظهر عنده(-قدّه-)من عدم اناطة حجّیة الظّواهر بعدم الظّنّ علی خلافها قوله(-قدّه-)کاسترقاق الکفّار لا یخفی انّ استرقاق الکفّار انّما یدلّ علی جواز تملّکهم لا علی جواز بیعهم الاّ ان یثبت إجماع علی جواز البیع علی تقدیر الملک و هو غیر ثابت بل الثّابت خلافه کما یأتی من(-المصنف-)قدّس سرّه و کذا بیع العبد الکافر إذا أسلم علی مولاه الکافر و کذا عتق الکافر و یمکن ان یکون المراد انّهم یذکرون فی تلک الأبواب ما یدلّ علی المقصود لا انّ المسائل المذکورة بنفسها تدلّ علی المقصود قوله(-قدّه-) امّا المستثنی من الأعیان المتقدّمة الاستثناء متّصل بناء علی ثبوت أصالة المنع عن بیع النّجس و المتنجّس الاّ ما قام الدّلیل علی خروجه سواء قلنا بالمنع عن استعمال النّجس علی الإطلاق أو قلنا بأصالة جواز الاستعمال و لکن عمّمنا منع البیع الی ما یجوز استعماله منها و الاّ کان منقطعا و یشکل ذلک فی استثناء مثل کلب الصّید فانّ الاستثناء بالنّسبة إلیه متّصل و ان منعنا عن أصالة بیع النّجس لخروجه عن عموم الکلب الثّابت حرمة بیعه یقول مطلق فی کثیر من الاخبار و الفتاوی فینبغی بناء علی منع الأصل المزبور ارادة معنی عامّ من الاستثناء شامل للاتّصال و الانقطاع و یمکن الاستدلال علی أصالة حرمة بیع النّجس بقوله(-ع-)فی روایة تحف العقول فی عدا ما لا یحلّ بیعه أو شیء من وجوه النّجس الممکن دعوی انجباره بدعوی الإجماع و فتوی کثیر من العلماء بحرمة بیع النّجس الظّاهرة فی حرمة بیعه من حیث نفس هذا العنوان لا من حیث المنع عن التّصرّف و التّقلّب فی النّجس حتّی یدور الحکم مداره المتأیّد لجعلهم ما لا یصحّ بیعه من جهة عدم وجود منفعة محلّلة لها قسما مستقلا من أقسام ما لا یجوز الاکتساب به فلو کان المناط فی النّجس ایضا عدم حلّ الانتفاع لصار القسمان قسما واحدا فان قلت قد علّل فی الرّوایة الشّریفة حرمة بیع النّجس بحرمة جمیع التّقلّبات فیه فیدور الحکم مدارة تحقیقا لمقتضی العلّیة و(-ح-)إذا ثبت جواز الانتفاع بالنّجس کما فی العبد الکافر فلا دلیل علی عدم جواز بیعه قلت لا جابر للرّوایة من هذه الجهة لما عرفت من انّ ظاهر الفتاوی حرمة بیع النّجس من حیث هو لا من حیث حرمة التّقلّبات فیه فان قلت المنسوب الی ظاهر الأکثر المحکی علیه الإجماع من غیر واحد کما سیجیء حرمة التّقلّبات فی النّجس

ص :14

الاّ ما خرج بالدّلیل کبعض أنواع الکلب قلت لو سلّم ما ذکر علی ما سیجیء من الکلام فیه لکن ذلک لا یقتضی کون المنع عن البیع مستند الی ذلک لجواز کون کلّ من الحکمین حکما مستقلاّ لموضوع النّجس من دون ان یکون أحد الحکمین یعنی حرمة التّقلّبات موضوعا للحکم الأخر الّذی هو المنع عن البیع حتّی یلزمه ارتفاع الثّانی بارتفاع الأوّل و مجرّد هذا الاحتمال یکفی فی عدم ثبوت الخبر فضلا عمّا عرفت من ظهور کلماتهم فی الاستقلال و عدم الارتباط و ظهور جملة من الکلمات فی ذلک و ان کان غیر منکر لکن وصول ذلک الی حدّ جبر الرّوایة سندا بل و دلالة لما سیجیء من (-المصنف-)(-قدّه-)من المناقشة فی دلالتها غیر ثابت فلاحظ و تأمّل جیّدا مضافا الی احتمال ان یکون المراد من التقلّب المحظور التّصرّفات النّاقلة للعین أو المنافع أو الانتفاع کما یرشد له کون ذلک بدل أو هبته أو عاریته فی العبارة السّابقة قبل قوله(-ع-)أو شیء من وجوه النّجس فیکون ذلک(-ح-)استدلالا إنّیا یعنی استدلالا بالحکم الکلّی الثّابت فی الشّرع علی جزئیّاته فإنّ البیع و الشّراء من جمله أفراد التّقلّب بالمعنی المزبور لا استدلالا لمیّا لوجود الحکم بوجود علّته و مناطه و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه ذکر الملک فی جملة تلک التّقلّبات فإنّ حرمة الملک الّذی من افراده البیع لا یکون بل لا یمکن ان یکون علّة الحرمة البیع فیتعیّن ما ذکرناه من کون ذلک استدلالا علی حکم الاولی بحکم کلّیّها فان قلت یعارض ذلک ما دلّ من الرّوایات الثّلث أعنی روایة التّحف و الرّضویّ و الدّعائم من انّ المناط فی جواز البیع هو مجرّد ثبوت انتفاع محلّل معتدّ به فی شیء و ان لم یحلّ جمیع انتفاعاته فانّ مقتضاه جواز بیع النّجس إذا فرض فیه انتفاع محلّل واحد و النّسبة بینها و بین الفقرة المزبورة المقتضیة لحرمة بیع النّجس و ان فرض حلّیة کثیر من الانتفاعات به عموم من وجه و التّرجیح لتلک بالأکثریّة و لو سلّم التّساوی و التّساقط فالمرجع عمومات وجوب الوفاء بالعقود و حلّ البیع و نحوها ممّا دلّ علی نفوذ التّصرّفات النّاقلة قلت یمکن فی المقام ترجیح دلیل حرمة بیع النّجس بما عرفت من تطابق الفتوی و الإجماع المحکی علی حرمة بیع النّجس من حیث نفسه لا من حیث المنع عن التّصرّف و هذا التّرجیح مقدّم علی التّرجیح بالأکثریّة مع انّه علی تقدیر التّساقط یمکن ان یقال انّ المرجع(-ح-)هو ما دلّ علی حرمة المعاملة فیما له وجه من وجوه الفساد کالفقرة السّابقة من روایة التّحف الاّ ان یقال تلک الفقرة أیضا کالفقرة الدّالة علی حرمة بیع النّجس طرف للمعارضة للأدلّة الدّالة علی کفایة مجرّد وجود وجه من وجوه الصّلاح فی جواز البیع فلا وجه لجعله مرجّحا لکن ذلک(-أیضا-)مؤیّد للتّرجیح الّذی ذکرناه فتدبر فان قلت یمکن ترجیح أدلّة الرّخصة علی دلیل المنع بأنّ دلالة الأدلّة بالعموم و دلالة الثّانیة بالإطلاق کما ذکرت فی ترجیح أدلّة الأولی علی أدلّة حرمة بیع المیتة الشّاملة بإطلاقها للمیتة الطّاهرة قلت الأدلّة الثّانیة فیما نحن فیه(-أیضا-)راجعة إلی العموم فانّ الوجه فی قوله أو وجه من وجوه النّجس و ان کان(-مط-)الاّ انّ وجوه النّجس عامّ و الحمل علی ما لا یحلّ الانتفاع به موجب للتّخصیص فی وجوه النّجس لوضوح انّ محرّم البیع(-ح-)یصیر بعض وجوه النّجسات یعنی عناوینها لا جمیعها قوله(-قدّه-)و یمکن ان یقال باعتبار قصد الاستصباح إذا کانت المنفعة المحلّلة منحصرة فیه و کان منافعه النّادرة الّتی لا تلاحظ فی مالیّته لا یخفی انّ محصّل ما ذکره(-قدّه-)انّ مناط

ص :15

الجواز و المنع فی هذا القسم و القسم الآخر واحدة و ان مناط الجواز فی کلیهما هو عدم قصد المنفعة المحرّمة سواء قصد خصوص المحلّلة أو لم یقصد شیئا من المنفعتین و مناط المنع هو قصد خصوص المنفعة المحرّمة و الفرق بینهما یرجع الی تشخیص الفاسد ظاهرا فیما نحن فیه حیث انّ المنفعة الظّاهرة المنصرف إلیها الإطلاق هو المنفعة المحرّمة فیحکم بمقتضی الانصراف العرفی إلی إرادتها و یحکم بالفساد لأجل ذلک و(-ح-)لا یتحقّق مقابلة بین القسمین یعنی قصد المنفعة المحلّلة و الإطلاق فإنّ الثّانی راجع الی تشخیص الغیر بحسب الظّاهر و ان کان صحیحا فی نفس الأمر للعاقد و الأوّل راجع الی صحّته فی نفس العاقد و ان کان محکوما بالفساد بحسب الظّاهر عند غیره بناء علی کفایة القصد فی صحّة ما ظاهره الفساد من المعاملات الاّ ان یراد من القصد القصد مع إقامة قرینة علیه فی الظّاهر أو یراد من الإطلاق قصده لمقتضاه قوله(-قدّه-)لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظة فی مالیّته لا یخفی انّ المنافع الغیر الملحوظة فی مالیّة الشّیء علی قسمین أحدهما ان یکون عدم ملاحظة المنفعة المفروضة فی المالیّة باعتبار مزاحمتها فی الاستیفاء لمنفعة اخری أنفع منها بمراتب فی نظر العرف فإنّ الشّیء إذا کان له منفعتان متفاوتتان فی الاستیفاء بحیث لا یمکن استیفاء إحدیهما الاّ علی البدل یکون مالیّا هذا الشّیء باعتبار الأنفع و الا فید من الفائدتین فی نظر العرف و ذلک نظیر الرّکوب و أکل اللّحم فی الفرس الفأرة فإنّ مالیّته باعتبار الأوّل الّذی قد یسوّی نسبة الف تومان أو أکثر لا بالاعتبار الثّانی الّذی قد لا یسوّی باعتباره أزید من عشرة دراهم مثلا و الظّاهر انّ دهن اللّوز من هذا القبیل فانّ فائدتی الأکل و الاستصباح ممّا لا یمکن اجتماعهما فی الاستیفاء و مالیّته باعتبار الأوّل لأنّ له فی الأکل للتّداوی فائدة و خاصیّة لا یقوم مقامه غیره و لو بأضعاف قیمته بخلاف الاستصباح به فإنّه یقوم مقامه غیره علی وجه أحسن بما یسوّی نصف عشر قیمته أو أقلّ مثلا و فی هذا القسم لا یکون أکل المال بلحاظ المنفعة المرجوحة أکلا للمال بالباطل لو فرض انتفاع المنفعة الأخری عقلا کما إذا صار الفرس المزبور مستعصیا لا یمکن الرّکوب علیه بحال أو فرض طریان خصوصیّة لدهن اللوز صار بسببها اکله مضرّ الجمیع النّاس فی جمیع الأحوال أو شرعا کما إذا فرض نجاسة الدّهن المزبور أو بجعل المتعاقدین کما لو شرط البائع علی المشتری عدم رکوب الفرس أو عدم أکل الدّهن فأکل المال بإزاء خصوص هذه المنافع السّلیمة عن المزاحم لیس أکلا له بالباطل عرفا لانّ وجود المنافع المفروضة کافیة فی مالیّة الشّیء عرفا یقینا و المفروض لحاظها فی البیع و عدم لحاظها فی المالیّة انّما کان من جهة المزاحم المفروض انتفاؤه بأحد من الوجوه الثّلثة فلا مانع من صحّة هذا البیع و لا یحتاج الی دلیل خاصّ علی صحّة البیع(-ح-)بل یکفی فی ذلک عمومات الأدلّة الدّالّة علی نفوذ البیع و العقود بعد ثبوت دلیل علی رفع المنع عن الاستعمال و لو فی خصوص الاستصباح المفروض کونه مانعا عن صحّة البیع فی المتنجّس و القسم الثّانی ما لا یکون عدم لحاظها فی المالیّة من جهة المزاحمة بل من جهة کونه فی نفسه منفعة غیر معتدّة بها عند العقلاء بحیث لا یعدّ الشّیء باعتبارها ما لا لو فرض انحصار فائدة الشّیء حقیقة أو حکما فیها و ذلک کما لو فرض دهن نجس لا یصلح لاستصباح معتدّ به کما إذا کان الکثیر منه کعشرین حقّه منه مثلا لو استصبح به یشتعل و یحترق فی أربع أو خمس دقائق فإنّ فائدة الاستصباح بهذا النّحو لا یوجب المالیّة عند

ص :16

العرف و لعلّ دهن البنفسج من هذا القبیل فإنّه و ان لم یکن علی الوجه الّذی ذکرناه من استعمال کثیر منه فی زمان قلیل لکنّه باعتبار ما مازجه من الاجزاء البنفسجیّة و المائعة قد لا یصلح لاستصباح معتدّ به فلا یعدّ باعتباره مالا مع فرض انحصار المنفعة المحلّلة فیه و فی هذا القسم یتمّ ما افاده(-المصنف-)(-قدّه-)بقوله لانّ قصد المنفعة النّادرة لا یوجب کون الشّیء مالا و لا یکفی فی صحّة المعاوضة علیه العمومات الدّالّة علی صحّة مطلق المعاوضات فضلا عمّا دلّ علی صحّة البیع الّذی هو مبادلة مال بمال بل یحتاج الی دلیل خاصّ علی صحّة البیع (-ح-)کما أشار إلیه قدّس سرّه بقوله إذا فرض وجود النّصّ الخاصّ علی جواز بیعه بل لو فرض الدّلیل المفروض یکون المعاوضة بیعا حکمیّا یترتّب علیه أحکام البیع تعبّدا لا انّه یصیر بذلک بیعا حقیقة فإنّه معاوضة مال و قد فرضناه لا مال ثمّ الظّاهر انّ القضیّة(-ح-)فرضیّة صرفة إذ(-الظ-)بل المقطوع عدم وجود دلیل یفی بذلک و لذا لم یتعرّض أحد لاستثناء صورة یصحّ فیها البیع عما ذکروه من أقسام ما لا یصحّ الاکتساب به و هو ما لیس له مالیّة لعدم وجود منفعة عقلائیّة فیه و من ذلک یظهر عدم صحّة ما قد یحتمل فی عبارة(-المصنف-)(-قدّه-)بعد العبارة المتقدّمة کما فیما نحن فیه لوضوح انّ المراد من تلک الاخبار تقریر البیع و التّرخیص فیه فیما یکون المنع أو احتمال المنع فیه من جهة عدم المنفعة المحلّلة لا ما یشمل ما لا یصحّ بیعه لعدم أصل اقتضی و هو المالیّة بل قد عرفت عدم صدق البیع مع عدمه فکیف یشمله الرّخصة فی البیع مع انّ الموارد المذکورة فی الاخبار لیست من قبیل ما یکون الاستصباح فیه من المنافع النّادرة بالمعنی الثّانی فلا حاجة الی بیان عدم شمول الرّخصة له بالتّقریب المتقدّم نعم قد یحتمل فی السّمن ان یکون من المنافع النّادرة بالمعنی الأوّل لأنّ مالیّته باعتبار الأکل أقوی فی نظر العرف من مالیّته باعتبار الاستصباح و المنفعتان غیر مجتمعتین فی الاستیفاء فیکون مالیّته مع جواز الأمرین بالاعتبار الأوّل فإذا فرض حرمته تکون مالیّته بالاعتبار الثّانی لکنّ الإنصاف انّ فی قلّة الانتفاع علی الوجه الثّانی علی وجه یکون إطلاق البیع منصرفا الی قصد الاعتبار الأوّل تأمّلا هذا مع أن فی شمول عبارة المصنف(-قدّه-)للقسم الأوّل تأملا بل منعا فانّ تمثیله بدهن اللّوز و ان کان یؤیّد الشّمول و کذا دعوی الانصراف فإنّه ثابت فی القسم الأوّل لکن ینافیه قوله(-قدّه-)یکون الأکل بإزاء المنفعة النّادرة أکلا للمال بالباطل فإنّه لا یجری فی القسم الأوّل کما عرفت هذا کلّه مضافا الی ما سیذکره(-المصنف-)من عدم شمول الاخبار لما ذکره من المنفعة النّادرة فکیف یرید من قوله (-قدّه-)کما فیما نحن فیه شمول الاخبار لذلک بل(-الظ-)انّ مراده التّمثیل یعنی لو فرض وجود دلیل علی جواز البیع فی الفرض یعنی ذا المنفعة النّادرة المحلّلة کما ثبت فیما نحن فیه و هو ذو المنفعة السّائغة المحلّلة لحملناه علی الوجه الّذی ذکره(-قدّه-) قوله(-قدّه-)فیکون أکل الثّمن أکلا بالباطل (-إلخ-)لا ینافی ذلک ما سیجیء ممّا قد تسالموا علیه من عدم کون الثّمن أو بعضه بإزاء الشّرط لانّ صدق أکل المال بالباطل لا یتوقّف علی تحقّق المبادلة الحقیقیّة بین المال و المنفعة المحرّمة بل یکفی فی ذلک کون الغرض من المعاملة و نتیجته هو الغرض الفاسد و تحصیل المنفعة المحرّمة و وجه الفساد فی المقام و ان قلنا بصحّة البیع مع فساد الشّرط انّ الشّرط فی غیر ما نحن فیه خارج عن حقیقة الطّرفین فیمکن القول ببقاء المطلق فیه بعد انتفاء القید بخلاف ما نحن فیه الرّاجع فیه الشّرط الی تعیین

ص :17

جهة المالیّة فی أحد العوضین فلیس هنا مطلق و مقیّد بحسب العرف یحکم ببقاء المطلق مع انتفاء القید هذا إذا کان وجه الحکم هو ما ذکرناه من صدق العقد علی المطلق و التّراضی علیه مع عدم سلاسة القید و ان کان المستند فی ذلک الأخبار الخاصّة الّتی ادّعوا دلالتها علی ذلک فالأمر أوضح لأنّ موردها جمیعا غیر ما نحن فیه ممّا کان الشّرط الفاسد هو الشّرط الغیر الرّاجع الی تعیین جهة المالیّة فی العوضین کما هو واضح لمن راجعها قوله(-قدّه-) بل یمکن القول بالبطلان بمجرّد القصد و ان لم یشترط فی متن العقد یعنی قصده فی العقدیة و اناطة التّراضی به المستکشف من تواطئهما علیه خارج العقد صریحا أو لوجود شواهد حال و أمارات علیه بناء علی صحّة العقد و سقوط الشّرط و ان کان شائعا لعدم ذکره فی متن العقد بناء علی ما نسب الی المشهور بل حکی علیه الإجماع لا مجرّد علمهما بترتّب الحرام علیه فانّ الکلام فیه سیجیء و وجه کفایة ذلک فی الفساد کفایته فی صدق أکل المال فانّ المناط هو ظهور قصدهما الیه الحاصل بما ذکر لا إمضاء الشّارع لهذا القصد لو لا مانعیّة الحرمة المفروض فقدها فی المقام قوله(-قدّه-)کما یومی الیه ما ورد فی تحریم شراء الجاریة المغنیّة فإنّ ظاهرها حرمة الشّراء مع ملاحظة صفة الغناء و زیادة الثّمن لأجلها و(-الظ-)انّ ذلک من أجل کون تلک الصّفة مبغوضة محرّمة التّحصیل و الآثار و ان لم نقل بحرمة إبقائها و وجوب إزالتها بعد تحصیلها مع التّمکّن و التّعلیق مشعر بالعلّیّة ففیها اشعار ببطلان کلّ بیع لوحظ فیه صفة مبغوضة(-کذلک-)کالمهارة فی القمار و السّرقة أو فعل محرم و انتفاع محرّم کما فیما نحن فیه بل الحرمة فی ذلک أولی لأنّ حرمة الوصف أو مبغوضیّته من حیث ترتب الفعل علیه فقصد نفس الفعل أولی بالحرمة و الاّ فنفس الوصف قد عرفت إمکان حرمته بمعنی وجوب إزالته و امّا نقل عبارة(-کرة-)فلعلّ الغرض منه بیان استفادته(-قدّه-)من الاخبار الاشعار الّذی جزم به(-المصنف-)(-قدّه-)حیث انّ المستفاد من کلامه کون فساد العقد لأجل ملاحظة صفة الغناء الکاشف عنه زیادة القیمة علی ما یرغب فیه لولاه لا انّ الفساد حکم تعبّدی علی هذا العنوان سواء لوحظ الصّفة أم لا و یؤیّد هذه الاستفادة قوله(-قدّه-)فی أخر المسألة و لو بیعت علی انّها ساذجة صحّ بناء علی شمول العبارة لصورة البیع مع العلم بالصّفة و عدم لحاظها لا خصوص صورة الجهل بالصّفة قوله (-قدّه-)و یدفعه انّ الابتیاع للإسراج انّما جعل غایة للإعلام یمکن ان یقال انّ ظاهر اللّفظ کون یباع عطفا علی تبیّن فیقیّد توقّف الصّحّة علی الأمرین البیان و قصد المشتری للإسراج لأنّ ظاهر النّهی الفساد مع تحقّق الأمرین و لا ینافی ذلک کون قصد الإسراج أو نفسه غایة للتّبیین فإنّ الغایة من حیث ترتّبها علی المغیّا یصحّ عطفها علیه بالفاء لکن ذلک لا ینافی افادة الفاء لما یفیده مطلق حروف العطف من مشارکة المتعاطفین فی الحکم المستفاد من الکلام و هو فیما نحن فیه ارتباط صحّة البیع کما یقال إذا أتیت زیدا فقضی حاجتک فافعل کذا فانّ کون قضاء الحاجة غایة للإتیان لا یمنع من ظهور الکلام بمقتضی العطف فی ترتّب قوله افعل کذا علی مجموع الأمرین و ان أرید انّ الفاء لیست للعطف بل لمجرّد بیان الغایة نظیر ان یقال الاّ ان تبیّن لیبتاع للإسراج فلا ریب انّ هذا المعنی خلاف(-الظ-)من لفظ الفاء علی تقدیر وقوع استعماله فی مثل ذلک بل لا یحضرنی الان استعماله فی هذا المعنی

ص :18

مع انّ ذلک(-أیضا-)کاف فی استفادة المرام إذا(-الظّ-)(-ح-)انّ الغرض و الغایة من الاعلام هو الابتیاع لأجل الإسراج فیکون هو المقصود و المناط فی الصّحّة و احتمال کونه بمنزلة جواب شرط محذوف یعنی إذا تبیّنت الحال للمسلم فیبتاعه للإسراج خلاف(-الظ-)قطعا مع انّ الحکم لا اختصاص له بالمشتری المسلم فلا بدّ من ارادة التّقیید الّذی لا یستفاد الاّ من العطف نعم یمکن المناقشة فی الاستدلال بالرّوایة الشّریفة أوّلا بعدم بلوغها حدّ الصّحّة فإنّها رواها الحمیریّ عن محمّد بن خالد الطّیالسیّ عن إسماعیل بن عبد الخالق و محمّد لم ینقل فیه توثیق و انّما ذکروا فیه مدحا و هو کثرة روایة الأجلاّء عنه الاّ ان یدّعی انجبارها بما تقدّم من فتوی الشّیخ و جماعة باعتبار قصد المتبایعین للمنفعة المحلّلة مضافا الی دعوی الشّیخ الإجماع علی ذلک لکن یمکن ان یقال بعدم موافقة مضمونها لتلک الفتاوی حیث انّ ظاهر الفتاوی هو کون البیع للاستصباح و المراد من البیع امّا معناه الظّاهر المقابل للشّراء و امّا ما یشمل الشّراء و علی التّقدیرین لا یوافق الرّوایة لأنّ مضمونها اعتبار قصد المشتری و لا تلازم من الطّرفین لإمکان انفکاک قصد کلّ منهما عن الأخر کما هو(-ظ-)نعم علی الثّانی یمکن الحمل علیه بعدم القول بالفصل لو ثبت لکن الإنصاف عدم ظهور العبارة فی المعنی الثّانی لو لم یدّع ظهورها فی المعنی الأوّل فلم یثبت جبر للروایة و ثانیا بمعارضتها بغیر واحد من الاخبار المعتبرة الدّالّة علی کفایة الاعلام و لو بعد البیع کقوله علیه السّلام فی المروی فی الموثّق عن ابی بصیر إذا بعته فأعلمهم و قوله(-ع-)فی الصّحیح عن معاویة بن وهب بناء علی روایة التّهذیب و یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به فلا یثبت الشّرطیّة و التّصرّف فی إذا بعته بکون المراد إذا أردت بیعه و ان کان قریبا لکثرة ارادة الإرادة من أمثال تلک العبارة فیرجّح علی التّصرّف فی فیبتاع للاستصباح بما لا ینافیه الاّ انّ التّصرّف فی من اشتراه بمن یرید الشّراء بعید لعدم تداول هذا التّصرّف فیه کما هو(-ظ-)نعم وجوب الاعلام(-مط-)سواء تقدّم علی البیع أم تأخّر عنه(-الظ-)ثبوته للأخبار المذکورة قوله(-قدّه-)مطلقا لعلّه حال من فاعل یجب یعنی یجب الاعلام المطلق الغیر المقیّد بخصوص القبلیّة فیکون الإطلاق مقابل تقیید الواجب لا تقیید الوجوب قوله(-قدّه-) لتوقّف القصد علی العلم بالنّجاسة قد یمنع ذلک بإمکان اشتراط الاستصباح أو تواطئهما علیه خارج العقد من دون اعلامه بالنّجاسة إذ اشتراط شرط خاصّ فی العقد أو تواطئهما علیه لا یتوقّف علی العلم بحرمة غیره بالضّرورة فإن قیل اشتراط الانتفاع ببعض منافع الشّیء دون الجمیع غیر شائع فی العقد فلا ینفذ هذا الشّرط قلنا أوّلا نمنع ذلک فانّ الانتفاع بجمیع المنافع مقتضی إطلاق العقد فلا مانع من الخروج عن مقتضاه بدلیل و ثانیا انّ المناط فی الصّحّة هو القصد لا لزوم مقتضاه و الاّ لم یکتف بالالتزام و التّواطی خارج العقد بناء علی(-المشهور-)من عدم صحّة الشّرط الغیر المذکور فی العقد و عدم نفوذه نعم یکون الکلام(-ح-)مبنیّا علی عدم کون الشّرط الفاسد مفسدا کما انّ الکلام مع التّواطی من الخارج(-أیضا-)مبنیّ علی عدم الحکم بفساد مثل هذا العقد لعدم القصد الی المطلق و عدم نفوذ المقیّد لاشتراط نفوذ الشّرط بالذّکر فی متن العقد عندهم و لعلّ المراد التّوقّف فی الجملة و لو عند تعذّر الاشتراط و التّواطی لمانع من قبل البائع أو المشتری

ص :19

قوله(-قدّه-)(-فالظّ-)وجوب الاعلام نفسیّا قبل العقد أو بعده

یمکن ان یقال انّ(-الظ-)من روایة إسماعیل بن عبد الخالق المتقدّمة وجوب القبلیة حیث انّ ظاهرها ترتّب الابتیاع للإسراج علیه و ان لم نقل بدلالتها علی اعتبار القصد إلی الإسراج الاّ ان یقال بمعارضها بالخبرین الأخیرین الدّالّین علی بعدیّة الاعلام فیجمع بینهما بالحمل علی التّرخیص فی مدلولیهما أو یقال بتساقطهما فیرجع الی التّخییر العقلیّ بین الأمرین و یمکن ان یقال بوجوب التّقدیم لمنع اعتبار الید و حجیّتها بالنّسبة الی ما خرج من یده بالبیع و الإقباض بل بالبیع فقط لمنع اعتبار هذه الید العرضیّة بعد البیع فاخباره لیس بحجّة علی المشتری فلا یترتّب علیه ما هو المقصود من تحرّز المشتری فلا بدّ من تقدیم الاخبار لیترتّب علیه شرعا وجوب الاجتناب علی المشتری نعم لو ثبت الوجه الأوّل من الوجهین المتقدّمین أمکن دعوی دلالة الاخبار علی حجّیة قول البائع علیه حیث انّ ترتّب الاستصباح أو عدم الأکل علی اخبار البائع علی ما هو المفروض من استفادته من الاخبار لا یکون الاّ مع حجّیة قوله علیه قوله(-قدّه-)إذ لا ترتّب بینهما شرعا و لا عقلا و لا عادة یمکن ان یقال بثبوت العادة المرکّبة من الشّرع و العادة فإنّه إذا ثبت الملازمة شرعا بین الاعلام و عدم الأکل و اللاّزم بحسب العادة انّه لا یترک المال مهملا غیر منتفع به أصلا فلا بدّ من ان ینتفع بالاستصباح به لأنّه المنفعة السّائغة المتعارفة فی الادهان بعد تعذّر الانتفاع بالأکل هذا إذا قلنا بجواز الانتفاع بغیر الاستصباح کادّهان السّفن و الحیوانات و نحوها و ان لم نقل به فالملازمة أوضح مع انّا لو قلنا بالجواز فلا بدّ من حمل الاستصباح علی المثال فلا بد من ملاحظة الملازمة بین الاعلام و مطلق التّصرّفات اللاّزمة و یمکن ان یستند فی تقریب الاستدلال(-ح-)بظهور عدم مطلوبیّة الاستصباح نفسا حتّی یجب الإعلام لأجل تحقّقه بل(-الظ-)انّ المقصود بنفسه هو لازمه الّذی هو عدم الانتفاع بالمنفعة المحرّمة فیکون إشارة إلی حرمة التّسبیب لوقوع الحرام فی الخارج قوله(-قدّه-)الدّالّة علی حرمة تغریر الجاهل(-إلخ-) لا یخفی انّ التّغریر فی الموردین انّما یتحقّق باستناد اعتقاد المستغنی الی قول المفتی حیث وجب علیه تصدیقه و اعتقاد المأموم إلی فعل الامام لوجوب حمله علی الصّحیح بمعنی الجامع لجمیع ما یعتبر فی الصّحّة واقعا بخلاف ما نحن فیه إذ لم یصدر من البائع ما یقتضی یکون المبیع طاهرا إذ المفروض صحّة بیع النّجس فلا یقتضی أصالة الصّحّة فی البیع طهارته و المفروض بعد عدم ثبوت وجوب الاعلام حتّی یحمل ترکه المردّد بین کونه جائزا لکونه ترک اعلام مع طهارة المبیع أو محرّما لکونه ترک اعلام مع نجاسته علی الأوّل فیحکم بمقتضاه علی طهارته فیکون تغریرا علی تقدیر النّجاسة واقعا إذ المفروض فی المقام إثبات الوجوب یکون ترکه تغریرا مع إمکان ان یقال انّ أصالة الحمل علی الصّحیح لا یثبت به التّغریر و ان قلنا بوجوب الإعلام أمّا أوّلا فلانّ أصل الصّحة بهذا المعنی یعنی بمعنی الحمل علی غیر القبیح لا یثبت به عنوان الجائز کالکلام المردّد بین الشّتم و السّلام فانّ الحمل علی الصّحیح بمعنی الجائر لا یقتضی کونه سلاما یجب ردّه نعم لو کان الاعلام شرطا فی الصّحّة اقتضی أصالة الصّحّة فی العقد بمعنی اشتماله علی جمیع ما یعتبر فی ترتّب الأثر علیه طهارة المبیع لکنّ الکلام فی المقام بعد فرض عدم الاشتراط و الاستدلال علی الوجوب النّفسیّ و ثانیا انّ التّغریر انّما

ص :20

یصدق إذا لم یکن فی المورد أصل یوافق مقتضاه لما یقتضیه عمل الغارّ أو قوله کما فی مثالی الفتوی و الاقتداء فانّ مقتضی الأصل عدم الاعتداد بعمل المفتی لو لم یثبت وجوب العمل بفتیاه و کذا الأصل عدم اجتماع شرائط الصّحّة فی صلاة الامام لو لم یثبت أصالة الصّحة فی فعله بخلاف المقام فإنّ الأصل مع عدم إعلام البائع و لو فرض وجوبه علیه هو الطّهارة فلا فرق فی کون عمل المشتری البناء علی الطّهارة مع عدم إعلام البائع بین کون عدم اعلامه ممّا یثبت به الطّهارة أولا فإن قلت أصالة الصّحّة من قبیل الامارة فعلی فرض تحقّقه فی المقام یکون حکم المشتری بالطّهارة مستندا إلیها لحکومة الامارة علی الأصل لا إلی أصل الطّهارة لسقوطه مع الأمارة الحاکمة و لو سلّم کونها أصلا فهو أصل موضوعیّ حاکم علی أصالة الطّهارة الّتی هی أصل حکمی قلت بعد إمکان منع الدّعویین کما یظهر من(-المصنف-)(-قدّه-)فی الرّسالة الاستصحابیّة فی مسألة تعارض أصالة الصّحّة فی البیع المردّد بین صدوره عن بالغ و غیره مع أصالة عدم البلوغ انّ ذلک غیر مجد فی دفع ما مرّ لانّ المدّعی انّ التّغریر انّما یتحقّق و یصدق فیما إذا لو لم یستند المغرور الی عمل الغارّ کترک الاعلام فی المقام لما وقع فی محذور یقع فیه علی تقدیر الاستناد الیه کما فی مسألتی الفتوی و الایتمام بخلاف المقام الّذی لو لم یقع فی الحرام مستندا الی ترک الاعلام من البائع لوقع فیه بمقتضی أصل الطّهارة لکن من المحتمل بل(-الظ-)ان یکون مراد(-المصنف-)(-قدّه-)مجرّد التّأیید و انّه إذا ثبت حرمة التّغریر الّذی هو سبب لوقوع الحرام فیتایّد به حرمة مطلق التّسبیب و ان لم یکن بعنوان التّغریر کما فیما نحن فیه قوله (-قدّه-)و یؤیّده انّ أکل الحرام و شربه من القبیح لعلّ المراد القبح العقلی بمعنی ذی المفسدة و ذلک(-أیضا-)انّما یتم فیما إذا لم یستند فی التّرخیص إلی أصل شرعیّ کأصالة الطّهارة فإنّ التّرخیص الشّرعیّ کاشف عن تدارک المفسدة و الاّ کان التّرخیص إیقاعا فی القبیح و هو قبیح کما اعترف به(-المصنف-)قدّس سرّه فی مسألة التّرخیص فی الشّبهات الموضوعیّة و فی جواز نصب الطّرق الغیر العلمیّة فی حال الانفتاح فی ردّ ابن قبة قوله(-قدّه-)و لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا قد یکتفی فی حسن الاحتیاط برعایة المصالح الأوّلیّة إذ هی أولی بالمراعاة فی نظر العقل و ان کان مفسدة ترکها متدارکة فعلا بترخیص الشّرع قوله(-قدّه-)إذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحسن الاحتیاط قد یعارض ذلک بأنّه لو لم یکن للعلم مدخل فی القبح لوجب الاحتیاط إذ الاحتراز عن القبیح العقلیّ واجب عقلا و لو کان محتملا کما فی أطراف الشّبهة و التّکلیف الغیر المعلوم مع إمکان الفحص بل و مع تعذّره إذا لم یعلم بتدارک مفاسده الذّاتیة بأصل و نحوه کما اعترف به(-المصنف-)(-قدّه-)فی بعض تحقیقاته قوله لکن إثبات هذا مشکل بل فی غیر واحد من الاخبار عدم وجوبه قوله(-قدّه-)و لا إشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه لکن المتیقّن من ذلک هو الحرام الفعلی بأن یکون حرمته معلومة عند المکره بالفتح و امّا إذا کان مجهولا محکوما بحلیّته فی(-الظ-)من الشّرع فیمکن منع تحریم إلزامه علیه الاّ من حیث الظّلم بقهره علی ما لا یرید نظیر قهره علی فعل مباح لا یرید الإتیان به قوله(-قدّه-)لانّ استناد الفعل إلیه أقوی فنسبة فعل الحرام إلیه أولی لا یخفی انّ أولویّة نسبة فعل الحرام من حیث انّه حرام الی السّبب انّما یتحقّق إذا کان عنوان الحرام هو

ص :21

العنوان الأعمّ الصّادق علی السّبب و المباشر کما فی باب الضّمانات حیث انّ السبب المحرّم فی باب الضّمان هو عنوان الإتلاف الصّادق علی فعل السّبب و المباشر و وجه الأقوائیّة و الأولویّة فی نسبة الفعل(-ح-)ظاهر حیث انّ عنوان الفعل المحرّم صادق علی عمله مع زیادة الاختیار بخلاف المباشر فانّ العنوان و ان کان صادقا علی عمله الاّ انّه لا اخبار معه و کذا لو کان عنوان المحرّم و المبغوض هو تحقّق الفعل الّذی هو معنی اسم المصدر الّذی لم یلاحظ فی تحقّقه حیث الانتساب و الصّدور عن فاعل نعم یلزمه حرمة الفعل بالمعنی المصدری الّذی هو سبب لتحقّقه خارجا کما فی الفاعل له بالتّسبیب أو ذهنا کما فی الفاعل له مباشرة فإنّ التّأثیر عین الأثر فی الخارج و ان کان سببا له بحسب الذّهن بل یلزمه حرمة جمیع ماله دخل فی تحقّقه و ان کان فعل شرط أو عدم رفع مانع بل یلزم دفع استمراره إذا فرض تحقّقه فی الخارج و وجه الأولویّة(-ح-)ما أشرنا إلیه من اجتماع عنوان السّبب فیه مع الاختیار کما فی هلاک النّفوس و انتهاک الاعراض الثّابت فیهما ذلک بدلیل خارج و امّا إذا کان عنوان المحرّم هو اختیار مباشرة الفعل کما هو ظاهر جمیع أدلّة المحرّمات کأدلّة الواجبات و المستحبّات و غیرها من الأحکام ففعل المحرّم لا ینسب حقیقة إلی السّبب بل لو نسب الیه لا یکون الاّ مجازا فضلا عن أولویّة الانتساب حتّی لو کان السّبب علّة تامّة فضلا عن فاعل السّبب و الشّرط لوضوح انّ من صار علّة تامّة لشرب غیره الخمر بأن أوجره فی حلقه مثلا قهرا لا یصدق علیه انّه شرب الخمر الّذی فرض کونه هو العنوان الثّابت تحریمه بقول (-الش-)لا تشرب الخمر بل(-الظ-)عدم تحقّق العنوان المحرّم فی الخارج رأسا فضلا عمّا هو مفروض المقام من کونه سببا مقابلا للعلّة التّامّة بالنّسبة إلی المباشر لعدم اختیاره و لا بالنّسبة إلی السّبب لعدم صدور الفعل منه فدلیل حرمة ذلک العنوان لا یقتضی حرمة شیء منهما(-ح-)و لو ثبت دلیل علی کون المحرّم هو صدور الفعل الأعمّ من الاختیار بمعنی الإرادة فغایة الأمر صدق عنوان المحرّم الواقعیّ الغیر المنجّز فیما نحن فیه علی فعل المباشر لکن ذلک لا یقتضی أولویّة الصّدق علی الفعل السبب فلاحظ و تدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)و قد ورد فی ذلک عدّة من الاخبار و فی الکتاب المجید النّهی عن بعض مصادیقه قوله(-قدّه-)کسکوت العالم عن اعلام الجاهل کما فیما نحن فیه ظاهر هذا الکلام بمقتضی ما سیذکره من الإشکال فی وجوب هذا القسم بقول مطلق هو الإشکال فی وجوب الاعلام فیما نحن فیه مع انّه قد سبق منه(-قدّه-)دلالة أخبار الباب علی وجوبه النّفسیّ مضافا الی ما تقدّم من انّ ما نحن فیه من قبیل السّبب المحرّم و لا ریب انّ السّبب هو البیع المقیّد بعدم الاعلام و الاّ فنفس البیع مع قطع النّظر عن تقییده بعدم الاعلام لیس سببا فیحرم عدم الاعلام لکونه قیدا محصّلا للعنوان المحرّم فکیف یستشکل فی حرمته و وجوب نقیضه؟؟؟ و یمکن الجواب عن الأوّل بأنّ المقصود حرمة هذا العنوان الکلّی یعنی عنوان عدم المنع عن فعل الحرام مع قطع النّظر عن ورود نصّ خاصّ فی بعض الموارد لیتمیّز فی الموارد الخالیة عن النّصّ الخاصّ و عن الثّانی بأنّ المقصود حرمة هذا العنوان نفسا لیثبت الحرمة فی غیر مورد الحرمة الغیریّ کما إذا لم یکن السّبب المتوقّف سببیّته بعدم المانع من فعل هذا الشّخص و یتمیّز بتعدّد العقاب فیما نحن فیه من جهة تعدّد الحرام النّفسیّ قوله(-قدّه-)لیس مختصّا بالمعاوضات یمکن ان یقال انّه ان ثبت عدم فصل بین المسألتین الحق غیر المعاوضات بها لعدم القول بالفصل و ان لم یثبت فلا مانع عن

ص :22

الفصل قوله(-قدّه-)لیس الاّ لکونه منکرا واقعیّا و قبیحا یمکن أن یقال ان مجرّد النّجاسة الواقعیّة الّتی هی قذارة حقیقیة عیب عرفا و شرعا و لذا لا ینبغی الإشکال فی ثبوت خیار الرّدّ و الأرش للمشتری مع تبیّن النّجاسة حین العقد و ان لم یعلم بها البائع حین العقد و ان لم یعمل قبیحا فعلا لعدم القبح علی فعل ما یجهل خصوصا إذا استند ارتکابه إلی أصل شرعیّ و امّا عدم التّأثیر مع عدم الظّهور و لو قلنا به فهو مشترک بین جمیع العیوب مضافا الی ما یقال من انّ ثبوت الوجوب من الجهة الّتی ذکرها(-المصنف-)لا ینافی ثبوته من الجهة الّتی ذکرها المستدلّ و الاّ فأخبار الباب کافیة فی إثبات الوجوب لا یحتاج معها إلی شیء من الأمرین مع انّ الجهتین عنوانان للتّحریم فلو تمّتا ثبت التّحریم من وجهین فتتاکّد الحرمة باجتماع عنوانین محرّمین و لیس ذلک من باب تعدّد الأدلّة کما لا یخفی قوله(-قدّه-)و فی المبسوط انّه روی أصحابنا یظهر ممّا یأتی من عبارتی(-کری-)للشّهید و شرح القواعد للفقیه الوحید(-قدّه-)تصدیق هذا النّصّ قوله(-قدّه-)و لا ریب انّ مخالفة الظّاهر فی المرسلة(-إلخ-) و امّا ما اشتهر فی باب تعارض الأحوال انّ التّقیید اولی من سائر التّصرّفات فلیس علی إطلاقه بل هو حکم طبیعی قد یزاحم بما یقتضی تقدیم غیره من التّصرّفات علیه کتعدّد المطلقات و کونها فی مقام البیان و استبعاد التّقیید کما فی ما نحن فیه قوله(-قدّه-)انّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الکتاب یعنی انّ محلّ الکلام و الخلاف بیننا و بین أهل الخلاف لمّا کان هو أصل نجاسة الکفّار من أهل الکتاب لا أحکامهم علی تقدیر النّجاسة فلا بدّ ان یکون المراد من ذکر خلافهم بیان خلافهم فیما هم مخالفون فیه لا ذکر خلافهم فیما لم یخالفوا فیه یعنی أحکام النّجاسة فلا بدّ ان یکون المراد مما نسبه الی الإمامیّة(-أیضا-)هو النّجاسة الّتی هی محلّ الخلاف غایة الأمر انّه عبّر عن هذا المعنی بما یعتقد کونه لازما له و هو عدم جواز أکل طعامهم و الانتفاع به و یؤید ذلک قوله قدّس سرّه فیما بعد العبارة بلا فصل و اختلف باقی الفقهاء فی ذلک و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطّهارة حیث أثبتنا انّ سؤر الکفار نجس و ظاهرها الاستدلال علی المدّعی بمجرّد هذه المقدّمة و ذلک انّما یصحّ بالنّسبة إلی النّجاسة لوضوح الملازمة عند المتشرّعة بین نجاسة الملاقی بالکسر و نجاسة الملاقی بالفتح بل و عقلا لامتناع اکتساب النّجاسة من الطّاهر الذّاتی و العرضیّ بدیهة بخلاف الملازمة بین نجاسة الشّیء و حرمة جمیع انتفاعاته فإنّه یحتاج الی برهان و دلیل فکیف یکتفی بإثبات نجاسة السّؤر علی ذلک من دون اقامة شاهد و برهان من عقل أو نقل هذا و لکنّ الإنصاف ظهور العبارة فی استناد هذا العنوان الی جمیع الإمامیّة و اعتقادهم جمیعا لذلک و قولهم به فی نظر الحاکی و لو نوقش فی الإجماع بظهور أو احتمال ان یکون مستند السیّد(-قدّه-)فی اسناد هذا القول إلیهم اعتقاده انّ القول بالنّجاسة مستلزم للقول بحرمة الانتفاعات جمیعا لا لوجدانه القول بحرمة الانتفاعات منهم لکان اقرء؟؟؟ لکنّه راجع الی إنکار اعتبار مثل هذا الإجماع المحتمل الاستناد الی الحدس فی تحصیل الأقوال نظیر ما یستند الیه(-أیضا-)فی دعواه الإجماع علی جواز ازالة الحدث بالماء المضاف مستندا فی ذلک الی انّ الأصحاب قائلون بالعمل بالإطلاق مع عدم وجود مقیّد و المورد من هذا القبیل لا منع أصل دعواه الإجماع کما هو مرجع ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-) قوله(-قدّه-)(-فالظّ-)انّ معقده ما وقع الخلاف

ص :23

فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین

یمکن ان یقال انّ المستفاد من الأقوال المذکورة للمخالفین وقوع مخالفتهم فی کلا الحکمین حیث انّ أصحاب الحدیث مخالفون فی حکم المستثنی یعنی جواز الاستصباح و ابن داود مخالف فی حکم المستثنی منه و هو المنع عما عدا الاستصباح فی بعض فإنّه قائل بجواز جمیع الانتفاعات فیما عدا الزّیت من الأمور المذکورة فی کلام الشّیخ و فی حکم المستثنی فی السّمن حیث منع عن التّصرّف فیه و الانتفاع به بقول حتّی الاستصباح کأصحاب الحدیث فی الجمیع فردّ مثله لا یکون الاّ بدعوی الإجماع علی حکم المستثنی فی الجمیع لیبطل به منعه له فی البعض و هو السّمن و حکم المستثنی فی الجمیع ایضا لیبطل به منعه لذلک فی البعض الأخر و هو ما عدا السّمن الاّ ان یقال انّ ما ذکره الشّیخ یرجع الی بیان أحکام ثلاثة للمذکورات إذا وقعت فیها فأرة أحدها النّجاسة فیها جمیعا ثانیها عدم جواز الانتفاع بها فی غیر الاستصباح ثالثها جواز الانتفاع بها فی الاستصباح و المخالف فی الحکم الأوّل ابن داود فی غیر السّمن و فی الثّانی بعض أصحاب الحدیث و ابن داود فی السّمن و امّا الثّالث فلم یذکر له مخالفا فانّ خلاف ابن داود فی أصل النّجاسة و هو الحکم الأوّل من الأحکام الثّلثة لا فی عدم جواز غیر الاستصباح علی تقدیر النّجاسة و هو الحکم الثّانی منها فإنّه لم یذکر له مخالف و حیث لم یذکر له مخالف لم یکن المراد بالإجماع الإجماع علی خلاف هذا الاحتمال الّذی لم یذکر له مخالف و یشکل بان ابن داود ان لم یرد الشّیخ ردّه فلا وجه لذکر کلامه لظهور ان لیس مراده مجرّد بیان حال المخالفین من دون تعرّض لصحّة أقوالهم أو فسادها و بالجملة انّ المقصود من ذکره ردّه کما استظهره شیخنا العلامة(-قدّه-)و بذلک استظهر اختصاص مورد الإجماع المذکور بما ذکره و لو لم یکن المراد من ذکر الأقوال المذکورة الرّد علیها لکان ذکرها بمنزلة جملة معترضة ذکرت فی البین ثمّ رجع الی الاستدلال علی ما ادّعاه من الأحکام فکان الظاهر حینئذ دعوی الإجماع علی جمیع الأحکام فی کلامه بمنزلة ما لو لم ینقل تلک الأقوال رأسا و ردّه امّا بان یکون بدعواه الإجماع علی حکم الاستثناء أو بدعواه علی حکم المستثنی منه حیث انّ منع ما عدا الاستصباح من الانتفاعات ملازم للنّجاسة أو علی نفس النّجاسة و الأوّل غیر صحیح لانّ جواز الاستصباح ثابت فی کلّ من النّجس و الطّاهر فکیف یکون إثباته دلیلا علی ثبوت النّجاسة و ان أرید بذلک الإجماع علی المستثنی من حیث الاستثناء رجع الأمر إلی حکم المستثنی منه(-أیضا-)لانّ مرجع الکلام(-ح-)الی انّ الجائز من جمیع الانتفاعات المذکورة لیس الاّ الاستصباح و دعوی الإجماع علی هذا الحکم راجعة إلی دعواه علی حکم المستثنی و المستثنی منه و الثّانی هو مقصود المستدلّ و الثّالث غیر مذکور صریحا حتّی یکون دعوی الإجماع علیه(-مط-)راجعا الی ردّ تفصیل ابن داود و الدّال علیه بالالتزام لیس الاّ حکم المستثنی منه لما عرفت من اشتراک حکم المستثنی بین الطّاهر و النّجس فلا بدّ من ان یکون المراد دعوی الإجماع علی حکم المستثنی منه لیثبت بذلک لازمه الّذی هو النّجاسة أو الإجماع علیه لوضوح الملازمة عند المتشرّعة بین حرمة ما عدا الاستصباح من انتفاعات الشّیء و بین حرمته و دعوی إرادة الإجماع علی نفس الملزوم المعبّر عنه باللاّزم فی اعتقاد خصوص الشّیخ لا عند المجمعین لا تخلو عن تعسّف کما مرّ عند شرح ما

ص :24

ذکره المصنّف فی توجیه کلام السّید(-قدّه-) قوله(-قدّه-)فهو فی أصل مسألة بیع النجاسات لعلّه(-قدّه-) استظهر ذلک من استثناء بیع الکلب المعلم و الزّیت المتنجّس حیث انّ استثناء بیع هذین الأمرین یقتضی ان المستثنی منه بیع النّجاسات فیکون هو المدّعی علیه الإجماع لکنّ(-المصنف-)(-قدّه-)نقل العبارة فی مسألة بیع الکلب هکذا الاّ ما خرج بالدلیل من الکلب المعلّم للصّید و الزّیت النّجس لفائدة الاستصباح من دون لفظ البیع و قال بعد ذلک بأسطر لانّه یعنی السید(-قدّه-)استثنی الکلب المعلم من جملة ما ینتفع به مع انّه علی تقدیر وجود لفظ البیع(-فالظ-)بل المعلوم ارادة خروجه عن حکم منع البیع بعد خروجه من حکم عدم جواز الاستعمال لا ارادة جواز البیع مع البقاء تحت حکم المنع عن التّصرّفات علی ما یقتضیه الاستثناء من حرمة بیع ما لا ینتفع به و بالجملة لا اری ما یقتضی صرف الإجماع عن الحکم المذکور فی کلامه مطابقة اعنی منع الانتفاع بالنّجس الی الحکم المذکور التزاما و هو المنع عن بیع النّجس نعم یمکن ان یناقش باحتمال رجوع الإجماع الی ما ذکره أوّلا من عدم جواز بیع ما لا ینتفع به و ان کان ذلک خلاف ما یترائی من أمثال ذلک من الجمل المرتبطة بما قبلها من رجوعها إلی الأخیرة من الجمل المتعدّدة أو الجمیع لا خصوص التقدّم الاّ انّ ذلک لیس علی إطلاقه بل انّما یکون ذلک إذا لم یکن للأولی خصوصیّة تصرّفها إلیها فإنّ المقصود المسوق له الکلام هو بیان ما خرج بالقید المذکور ثمّ التّعرّض لذکر بعض مصادیقه ثمّ التّعرّض للاستدلال علیه بالإجماع و لا ینبغی عدم التّعرّض للاستدلال علی ما سبق له الکلام و التّعرّض لما یکون التّعرّض له کالتّطفّل لا أقلّ من الإجمال و الاحتمال المسقط فتدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)ثمّ علی تقدیر تسلیم دعویهم الإجماعات فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخّرین یمکن ان یقال یکفی فی جبر قوله(-ع-)فی روایة تحف العقول فی جملة ضابط ما یحرم بیعه أو وجه من وجوه الفساد فانّ المتنجّس فیه وجه من وجوه الفساد قطعا و لیس المراد بوجه الفساد النّجاسة العینیّة کما یحتمل فی وجه من وجوه النّجس لانّ ذلک فی مقابل النّجس مضافا الی انّه ذکر فی أمثلته لحوم السّباع و الطّیر الصّادق علی المذکّی مثل تلک الإجماعات و الشّهرة بین المتقدّمین فان قیل ما ذکرت علی تقدیر تمامیّته یدلّ علی عدم جواز البیع و المدّعی المنع عن الانتفاع لا البیع قلت إثبات المنع عن الانتفاع(-ح-)بالفقرة السّابقة الدالّة علی اناطة جواز البیع بوجود جهة صلاح و انتفاع فی المبیع یعنی کلّما فیه صلاح و انتفاع یجوز بیعه فإنّه ینعکس بعکس النّقیض الی قولنا کلّما لا یجوز بیعه لا یجوز الانتفاع به و المفروض ثبوت عدم جواز بیع المتنجّس فلا یجوز الانتفاع به و هو المطلوب فان قلت الفقرتان یعنی الفقرة الدّالّة من الرّوایة علی اناطة الجواز بوجود مصلحة بوجه و ان قارنه مفسدة من وجه أخر و الفقرة الدّالّة علی اناطة المنع عن البیع بوجود جهة من جهات الفساد و ان کان فیه صلاح من جهة أخری متعارضتان لاقتضائهما الصّحة و الفساد معا فیما إذا کان فی الشّیء الواحد صلاح من وجه و فساد من وجه أخر قلت تعارضهما انّما هو فی موضع ذکرته و هو فیما إذا ثبت فیه الصّلاح من وجه و الفساد من أخر و امّا إذا ثبت الفساد من وجه و لم یثبت الصّلاح من أخر کما

ص :25

فیما نحن فیه فلا یحکم بالمعارضة بل یحکم بالفساد لتحقّق موضوع الفقرة الثانیة و عدم تحقّق جهة صلاح حتّی یثبت مصداق الفقرة الأولی فیثبت المعارضة فإن قلت یثبت موضوع الفقرة الأولی فیما نحن فیه بأصالة حلّ التّصرّفات و جواز الانتفاعات الثّابتة بعمومات الکتاب و السّنّة فیثبت المعارضة المسقطة الاستدلال قلت ان أرید بأصالة الحلّ أصالة الحلّ فی مشتبه الحکم فالفقرتان المذکورتان المثبّتتان لمنع الانتفاع بالمتنجّس حاکمتان علیها لاثباتهما معلومیّة عدم الانتفاع به و قد تقرّر فی محلّه حکومة الأدلّة الاجتهادیّة علی الأصول العملیّة و ان أرید بها أصالة الحلّ الواقعیّ فی الأشیاء فعلی تقدیر صحّة الاستدلال بها و ثبوت ظهورها لمنع العلم الإجمالیّ بثبوت مخصّصات لها و عدم وهنها بکثرة الخارج منها غایة ما فی الباب انّه یلزم امّا تخصیصها أو تخصیص احدی تلک الفقرتین و لا ریب انّ الأوّل هو المتعیّن لأنّهما بمنزلة الخاصّ بالنّسبة إلیها لأقلّیّة افرادهما بالنّسبة إلیها کما هو ظاهر نعم لو ثبت جواز الانتفاع فی مورد لدلیل خاصّ کعمل الشّحوم النّجسة صابونا لو تمّ دلیله تحقّق التّعارض و المرجع عدم المرجّح لو لم نقل بالتّخییر هو الإطلاقات الدّالّة علی وجوب الوفاء بالعقود و الشّروط بل و نفوذ البیع لصدق المالیّة عرفا مع ثبوت انتفاع للشّیء معتدّ به عند العقلاء فیشمله أدلّة نفوذ البیع الّذی هو مبادلة مال و لو فرض الشّکّ فی مالیّته کفی استصحاب المالیّة قبل التّنجّس و سائر أدلّة نفوذ المعاملات الشّاملة للبیع و غیره لا یقال لو ثبت نفوذ المعاملة علیه بتلک الأدلّة لکن لا یثبت بذلک کونه بیعا و هو المطلوب إذ یکفی فی ثبوت کونه بیعا ثبوت صحّة المعاوضة علیه بعد العلم بأنّ المعاملة علی تقدیر صحّتها لا یکون الاّ بیعا قوله(-قدّه-)فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات قد عرفت الإشکال فی ذلک قوله(-قدّه-)هو الّذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجیس نعم لو لم یکن ذلک شکّا فی المقتضی أو فی الموضوع من حیث زوال وصفه المحتمل مدخلیّة فی موضوعیّته اعنی وصف الطّهارة کما تقدّم استظهاره من عبارة(-کره-)حیث ذکر شرط الانتفاع و حلّیّته بعد اشتراط الطّهارة قوله(-ره-)و هی القاعدة المستفادة من قوله علیه السّلام فی روایة تحف العقول(-اه-) قد عرفت معارضة تلک الفقرة بالفقرة المتأخّرة الظّاهرة فی إناطة حکم الفساد و حرمة البیع بکون البیع شیئا یکون فیه وجه من وجوه الفساد بل لا معارضة مع ثبوت الانتفاع بأصالة الحلّ فتقدّم الثّانیة لسلامتها عن المعارض کما مرّ تقریبه نعم یثبت المعارضة مع ثبوت الانتفاع بدلیل خاصّ فیرجع(-ح-)مع عدم المرجّح الی عمومات الحلّ و عمومات نفوذ المعاملات کما تقدّم لو قلنا بالتّساقط(-ح-)لا التّخییر و الاّ فیختار أیّهما شاء أو یرجع الی الفقرة الأولی لترجیحها بالعمومات بناء علی کون اعتبار العموم من باب الظّهور النّوعی لا من باب أصالة عدم التّخصیص و منع الظّهور أو من جهة الاخبار الدّالّة علی التّرجیح بموافقة الکتاب فالمتحصّل انّ مقتضی ذلک التّفصیل بین ثبوت الانتفاع بدلیل خاصّ فیحکم بالصّحة مع عدم المرجّح لأحد الوجوه الثّلثة المتقدّمة و بین ثبوته بأصالة الحلّ فیحکم بالفساد بمقتضی الفقرة الثّانیة السّلیمة عن المعارض هذا مع إمکان التّرجیح فی المقام

ص :26

علی تقدیر ثبوت المعاوضة بما تقدّم من ظهور کلام المشهور علی ما ذکره(-المصنف-)قدّس سرّه سابقا فی عدم جواز البیع فی غیر الزّیت المتنجّس(-مط-) قوله(-قدّه-)و یؤیده تعلیل استثناء الدّهن لفائدة الاستصباح لا یخفی انّه بناء علی التّعلیل یدور الحکم مدار العلّة حیثما دارت و المفروض ثبوت الفائدة فی محلّ البحث الاّ ان یقال انّ من المحتمل بل لعلّه(-الظ-)انّ المجوّز هو هذه الفائدة الخاصّة لدلالة النّص لا مطلق الفائدة حتّی یدور الحکم مداره علی ما عرفت التّصریح به فی عبارة الشّهید الثّانی(-قدّه-)الاّ ان یقال انّ توسیط لفظ الفائدة مع عدم حاجة إلیها فی بیان أصل المراد و لذا ترک ذکره فی غیر واحد من العبارات لا(-یخلو-)عن اشعار بکون الغرض من توسیطه هو بیان انّ المناط هو الفائدة من حیث هی لا من حیث خصوص المورد و هذا المقدار من الاشعار کاف فی التّأیید قوله(-قدّه-)لا یقبل التّطهیر عند الأکثر لا یخفی انّ القائل بمقابل قول الأکثر هو نفس العلاّمة(-قدّه-)حیث حکی غیر واحد عنه قوله بطهارة المضاف باستیلاء الماء الکثیر المطلق علیه و ان لم یسلبه الإضافة بل انقلب المطلق مضافا و انّه یسلب عنه(-ح-)المطهّریة لا الطّهارة بل یظهر من بعض الکلمات قوله بکفایة مطلق الاتّصال و ان لم یحصل المزج و ان ردّه(-المصنف-)(-قدّه-)فی کتاب الطّهارة بشهادة کلامه(-قدّه-)باعتبار المزج و(-ح-)فإیراد المحقّق الثّانی ساقط عن العلاّمة(-قدّه-)رأسا لابتنائه کما صرّح به علی مذهب الأکثر المقابل لقول العلاّمة(-قدّه-) قوله(-قدّه-)لأنّ الانتفاع بها و هو الصّبغ قبل الطّهارة قد یقال انّ حقیقة الانتفاع بالصّبغ المتنجّس هو الانتفاع بالمصبوغ به و امّا نفس الصّبغ بالفتح فهو مقدّمة للانتفاع بالمصبوغ فلا یعدّ فی نفسه انتفاعا الاّ مع فرض جواز الانتفاع بالمصبوغ و امّا مع عدم جواز الانتفاع فلا یعدّ الصّبغ انتفاعا بل یعدّ تضییعا للمال حیث أخرجه بالصّبغ عن حالة جواز الانتفاع الی حالة عدم جوازه و المفروض قابلیّة التّطهیر فی المصبوغ المقصود بالانتفاع حیث یطهر الثّوب المصبوغ و الاجزاء الصّبغیّة الباقیة فیه فیصدق انّ جواز الانتفاع المقصود انّما هو فیما یقبل التّطهیر و لعلّه أشار الی ذلک المحقّق(-قدّه-)بقوله بل ذلک هو المقصود منها قوله(-قدّه-)من ارادة جمیع الانتفاعات ان کان المراد من جمیع الانتفاعات ما یشمل نفس البیع فدلالته علی المطلوب من وجهین الأوّل دلالته مطابقة أو تضمّنا علی حرمة البیع من حیث انّه واحد من الانتفاعات و الثّانی دلالته علیه التزاما لاستلزامه حرمة جمیع الانتفاعات ما عدا البیع حرمته لانّ ما لا منفعة فیه لا یجوز بیعه و ان کان المراد به حرمة جمیع الانتفاعات ما عدا البیع فدلالته علی المقصود من وجه واحد و هو الوجه الثّانی من الوجهین المذکورین قوله(-قدّه-)و یدلّ علیه أیضا کلّ ما دلّ من الاخبار و الإجماع علی عدم جواز بیع النّجس بناء علی انّ المنع عن بیعه لا یکون الاّ مع حرمة الانتفاع به قد عرفت انّ ذلک مقتضی ما دلّ علی انّ کلّ ما فیه وجه من وجوه الصّلاح جاز بیعه لانعکاسه بعکس النّقیض اللاّزم الصّدق للأصل إلی قولنا کلّ ما لم یجز بیعه لا یجوز الانتفاع به قوله(-قدّه-)فی الانتفاعات المقصودة فی کلّ نجس بحسبه و هی فی المیتة الأکل لا یخفی انّ هجر الشّیء عرفا هو رفضه و لفظه و ابعاده و ذلک لا یصدق بمجرّد عدم اکله مع جواز سائر الانتفاعات کما لا یصدق بالنّسبة

ص :27

إلی محرم الأکل غیر النّجس مثلا لا یصدق علی الدّهن المأخوذ من لبن الذّئب انّه مهجور من جهة حرمة أکله مع جواز تناوله و تداوله و تعاطیه و مزاولته و غسل الرّأس به و تدهین البدن و السفن و سائر ما یحتاج الی تدهّنه و الاستصباح به و الأشغال به و التّطیّب بما یعمل به من الطّیبات و إدخاله فی العین و الاذن و الأنف مع الحاجة و بدونه و غسل البدن و الثّیاب بما یعمل به من الصّابون الی غیر ذلک من الانتفاعات و الاستعمالات الکثیرة المتصورة فکما لا یصدق انّه هجر دهن الذّئب بمجرّد عدم اکله مع الانتفاع به بسائر الانتفاعات المذکورة فکذا فی دهن الخنزیر لا یصدق علیه الهجر بمجرد عدم اکله مع التزام سائر استعمالاته کما هو مقتضی ما استشهد به قدّس سرّه ممّا یأتی من کلام الشّهید من انّ النّجس هو ما وجب الاجتناب عنه فی الأکل و الصّلوة و لا یخفی انّ وجوب غسل الثّوب أو البدن الملاقی لدهن الخنزیر لیس من معنی الاجتناب عنه بل هو حکم مستقلّ لملاقیه ثبت لملاقیه بدلیل علی ما هو الأظهر عندنا و ان کان قد یحتمل استفادته من نفس دلیل وجوب هجر النّجس و الحکم فی المنع عن الصّلوة أیضا نظیر ما ذکرناه فی الأکل فإنّه کما لا یصدق هجر الضر؟؟ و المأخوذ من وبر الثّعالب و الأرانب بمجرّد ترک الصّلوة معها مع جواز سائر الاستعمالات فکذا لا یصدق الهجر بعدم لیس الثوب المعمول من وبر الکلب فی الصّلوة مع جواز لبسه دائما فی غیر الصّلوة و جواز سائر الانتفاعات به مع انّ حرمة الصّلوة فی النّجس أیضا غیر مستفادة من الکریمتین الاّ علی تقدیر استفادة المنع من مطلق الاستعمال منهما قوله(-قدّه-)و الاّ فسیجیء الاتّفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد لم أظفر إلی حکایة هذا الاتّفاق فی ما سیأتی من کلام (-المصنف-)فی تتمة هذا البحث الی النّوع الاتی و أظنّ انّ الاتفاق المزبور فی کلام العلاّمة الّذی سیذکره بعد أسطر لکن سقط حکایة الاتفاق المدّعی عن الکتاب ثمّ انّ هذا الاتفاق علی تقدیر ثبوته لا یقتضی حمل التقلّب و الإمساک الی ما یرجع الی الأکل و الشّرب بل غایة ما یقتضیه تقیید الإمساک بغیر الإمساک لفائدة المفروض ثبوت جوازه بالاتّفاق و لا دلیل علی تقییده بخصوص الأکل و الشّرب فضلا عن تقیید التّقلّب بذلک قوله(-قدّه-)قد یدعی اختصاصه بغیر ما یحلّ الانتفاع المحلل المعتد به لا یخفی بعده مع کونه تقییدا بلا دلیل عن مساق کلامهم کما أشرنا إلیه غیر مرّة قوله(-قدّه-)أو یمنع استلزامه لحرمة الانتفاع قد عرفت الاستلزام لذلک بمقتضی عکس النّقیض قوله(-قدّه-)فمدفوع بظهور کلام کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجملة لا یخفی انّ جواز الانتفاع فی الجملة لا ینافی أصالة المنع عن التّصرّفات الاّ ما خرج لجواز استناد قوله الی دلیل علی الجواز فی الجملة خصوصا و المدّعی الإجماع لا الاتفاق القادح فیه مخالفة البعض و من جملة ذلک ما حکاه من الشّیخ(-قدّه-) بقوله قال فی المبسوط فانّ الظّاهر قول الشّیخ بأصالة المنع عن المتنجّس فضلا عن النّجس فقوله بجواز استعمال السّرجین و العذرة فی المنافع المذکورة لیس الاّ لثبوت خصوص تلک الانتفاعات فی خصوص تلک النّجاسات لما ذکره من عدم الخلاف و من ذلک یظهر عدم ثبوت مخالف فی المسألة ممّن تقدّم علی العلاّمة فیایّد الإجماعان المتقدّمان بالشّهرة المحقّقة علی المنع بین المتقدّمین و المتأخّرین إلی زمن العلاّمة لو ظهر خلاف منه بل ظهور

ص :28

اتفاقهم علیه و منها ما حکاه عن العلاّمة قدّس سرّه بقوله و قال العلاّمة فی التّذکرة و الظّاهر انّه المراد بما ذکره فی السّابق بقوله و الاّ فسیجیء الاتفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد فإنّ الجواز المزبور للإجماع أو الاتفاق المدّعی غیر مناف لأصالة المنع الّتی هی المدّعی قوله(-قدّه-)و زاد علیه قوله لکن هذه لا تصیّرها مالا(-إلخ-) العبارة المحکیّة عن التّذکرة هذا لا یجوز اقتناء الأعیان النّجسة إلاّ لفائدة و لا یخفی انّ الفائدة فی العبارة غیر مقیّدة بالفائدة النّادرة الّتی لا یصیر باعتبارها الشّیء ما لا عرفا علی ما هو الظّاهر من العبارة و قد اعترف المصنف قدّس سرّه فیما یأتی من کلامه انّه مراد المحقّق و حمله علی نفی المالیّة الشرعیّة یعنی عدم جواز البیع مع کونه خلاف الظّاهر مناف لما یظهر منه من عبارته المحکیّة قریبا فی المتنجّس من اناطة جواز البیع عنده بجواز الانتفاعات و هذا المقدار من الانتفاع ممّا یمکن الالتزام بجوازه حتّی علی القول بالمنع لعدم عدّ ذلک فی العرف انتفاعا کسدّ السّاقیة بالمیتة و طمّ الوهدة بها أو بالدّم أو السّرجین کما سیأتی حکایة ذلک عن الشّیخ الوحید شارح القواعد فی المیتة مع اعترافه بورود الاخبار و الإجماع علی منع الانتفاع به و اختیاره هو بنفسه منع الانتفاع بها لذلک مع قوله بجواز الانتفاع فی سائر النّجاسات للأصل و الظّاهر من المصنّف قدّس سرّه فیما یأتی قریبا ایضا ارتضاؤه لذلک و(-ح-)فحمل المحقّق للفائدة فی عبارتی التّذکرة و القواعد علی الفائدة النّادرة دون مطلق الفائدة الشّامل لما یوجب تجویزه المالیّة العرفیّة مع صلاحیّة العبارتین لذلک کالنّص لعدم تجویزه لذلک الّذی هو محلّ النّظر فی النّزاع فی المقام بل و لعدم احتماله لتجویز أحد لذلک حتی لو یحتمل إرادة العلاّمة له مع قابلیّة عبارته له لو لم نقل بظهوره مع انّ مقتضی العبارتین بعد هذا التّقیید دعوی الاتفاق علی عدم جواز الانتفاع بغیر المنافع النادرة و هو عین المدّعی و قد قرّره المحقّق قدّس سرّه علی ذلک فتحصل دعوی کلّ منهما الاتفاق علی المدّعی فیاکّد بهما الإجماعان المتقدّمان و لا ینافی ذلک حکم العلاّمة قدّس سرّه بجواز الانتفاع بشعر الخنزیر لجواز قوله بخروجه عن الأصل بمقتضی الأخبار الخاصّة الّتی ورد فیه و لو نوقش فی إرادة العلاّمة لذلک لمنع کون المراد من الفائدة خصوص ما ادّعاه المحقّق لکن لا مناقشة فی تقریر المحقّق لهذا المعنی و اعتقاده بمضمونه قوله (-قدّه-)و قال یعنی العلاّمة فی باب الأطعمة و الأشربة من المختلف انّ شعر الخنزیر(-اه-) قد عرفت احتمال استناده فی ذلک الی الاخبار الخاصة المجوّزة لذلک لا لکون جواز الاستعمال هو الأصل عنده کما یشعر به قوله أخیرا الخالیة عن ضرر عاجل و أجل إذ عدم الضّرر الأخرویّ لا یعلم الاّ بدلیل الشّرع و لا ینافیه استدلاله علی ذلک بأنّ النّجاسة لا یمنع الانتفاع لاحتمال إرادة انّها لیست من الموانع القطعیّة الّتی لا یمکن رفع الید عنها بالأدلّة الخاصّة کما فی المیتة حیث ردّ بعضهم بعض الاخبار الدّالّة علی جواز بعض الانتفاعات ببعضها بمخالفتها للإجماع و لو فرض کون هذا الحمل مخالفا لظاهر کلامه فی الجملة لکن لا بأس بحمله علیه جمعا بینه و بین ما ذکره فی العبارة المحکیّة عنه سابقا بناء علی کون المراد منه ما حقّقه المحقّق قدّس سرّهما قوله قدّس سرّه و قال الشّهید فی قواعده النجاسة عبارة القواعد فی نسخة عندی هکذا النّجاسة ما حرم استعماله فی الصّلوة

ص :29

و الأغذیة للاستقذار أو للتّوصّل الی الفرار فبالاستقذار یخرج السّموم القائلة و الأغذیة الممرّضة و بالتوصّل الی الفرار یدخل الخمر و العصیر فإنّهما غیر مستقذرین و لکنّ الحکم بنجاستهما یزیدهما بعدا من النّفس لأنّها مطلوبة بالفرار عنها و بالنّجاسة یزداد الفرار و(-ح-)یبقی ذکر الأغذیة مستدرکا الاّ ان یذکر لزیادة البیان و لبیان موضع التّحریم فانّ فی الصّلوة تنبیها علی الطّواف و علی دخول المساجد و المشاهد و فی الأغذیة تنبیها علی الأشربة و یقابلها الطّاهر و هو ما أبیح ملابسته فی الصّلوة اختیارا(-إلخ-)و لعلّ الوجه فیما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)من کون العبارة نصّا فی جواز الانتفاع بالنّجس فی غیر الصّلوة هو انّ قول الشّهید(-قدّه-)لبیان الموضع لیس المراد به بیان المورد فی الجملة و ان کان له موارد أخر بل المراد بیان تمام المورد و الاّ لما احتاج الی ذکر انّ الأطعمة إشارة و تنبیها الی الاشریة و الصّلوة تنبیها الی الطّواف و دخول المساجد إذ یکفی فی بیان المورد فی الجملة ذکر مورد واحد أو موردین من دون تنبیه الی غیرهما فهذا الکلام کالتّنصیص فی انّ المراد التّنبیه الی جمیع الموارد فیصیر محصّل کلامه قدّس سرّه حصر موارد تحریم الاستعمال فی المواضع الخمسة المذکورة دون غیرها هذا و لکن یمکن ان یقال انّ من المحتمل بل الظّاهر بل المعلوم ممّا فصّلناه من ذیل عبارة الشّهید(-قدّه-)حیث قابل النّجاسة المستفاد تعریفه ممّا ذکره بالطّهارة انّ مراده بالنّجاسة هی الأعمّ من النّجاسة الذّاتیّة النّاشئة فی الأعیان النّجسة و العرضیّة الثّابتة فی المتنجّسات و(-ح-)فیمکن ان یکون قائلا بالمنع عن الانتفاع بالنّجاسة الذّاتیة مطلقا دون العرضیّة بأن یقول فیها بالمنع عن استعمالها فی خصوص المذکورات فالمنع عن المذکورات مشترک بین القسمین بخلاف عموم المنع فإنّه مختصّ بأحد قسمیه و التّعریف الجامع لا بدّ و ان یکون بما یشترک فیه القسمان لا بما یختصّ به أحدهما إذ لا یکون التّحدید (-ح-)جامعا لجمیع المصادیق و(-ح-)فقوله لبیان موضع النّجاسة یعنی موضع النّجاسة المحدودة الّتی هی الجامع بین قسمی النّجاسة الذّاتیّة و العرضیّة و لا ینافی ذلک کون مورد أحد قسمیه و هو النّجاسة العینیّة الّتی هی محلّ الکلام فی المقام عامّا لغیره من المذکورات شاملا لجمیع الانتفاعات نعم لو کان المراد خصوص النّجاسة العینیّة ثمّ الظّهور المدّعی لکن قد عرفت انّه مع کونه خلاف الظّاهر خلاف ما یستفاد من عبارته مع انّ مجرّد الاحتمال کاف فی نفی الاستدلال و لعلّه یؤیّد ذلک قوله فی ذیل الکلام المتقدّم و یقابلها الطّاهر و هو ما أبیح ملابسته فی الصّلوة اختیارا فانّ من الظّاهر عدم ارادة ما اختصّ إباحته بالصّلوة فکذا فیما قابلها بها فتدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)و ان فرض له نفع حکمیّ الظّاهر انّ مراده بالنّفع الحکمیّ المقابل للنّفع الحقیقیّ هو ما لا یعدّ فی العرف منفعة کسدّ السّاقیة بالمیتة و طمّ الوهدة بها أو بالدّم و کذلک ما مثله من الأصباغ بالدّم فإنّ الأصباغ به من جهة عدم استقرار لونه و سرعة زواله خصوصا مع وجوب غسل ما یلاقیه المستلزم لعسر اللّبس و استعمال المصبوغ لا یعدّ منفعة عرفا و لهذا لم یسمع الأصباغ به فی مورد ابدا طول عمرنا و(-ح-)فیأتی فی عبارة الشّهید(-قدّه-)ما قدّمناه فی عبارة المحقّق الثّانی حیث انّ تقییده النّفع بالحکمیّ بالمعنی الّذی عرفت کالنّص فی عدم تجویزه للانتفاع الحقیقیّ و الاّ کان اللاّزم التّعرّض لعدم منعها عن البیع لوضوح

ص :30

انّه الفرد الأخفی من النّفع الحکمیّ فی احتمال المانعیّة عن البیع لقوّة احتمال کون المنع عن البیع من جهة المنع من الانتفاعات الحقیقیّة فینتفی بانتفائها للمناسبة العرفیّة بین المنع عن الانتفاع و المنع عن البیع مضافا الی ما یظهر من بعض العلماء من کون المنع عن البیع لأجل المنع عن الانتفاع فان قلت لعلّ وجه عدم تعرّضه لذلک انّ الانتفاع و ان کان جائزا لکنّه یمنع عن البیع و غرضه بیان النّفع الغیر المانع عن البیع لانّه بصدد شرح قول لا یجوز بیع المذکورات فلم یذکر الاّ ما یصحّ فیه إطلاق العبارة و هو النّفع الحکمیّ دون ما لا یصحّ معه الإطلاق و هو النفع الحقیقی قلت أوّلا انّ ما ذکرت لا یقتضی عدم التّعرّض للنّفع الحقیقیّ بل اللاّزم التّعرّض له و بیان انّ الإطلاق بالنّسبة إلیه غیر مراد للمصنّف أو غیر مرضیّ عند الشّارح و ثانیا انّ ذلک مناف لما تقدّم حکایة المصنّف له عنه قدّس سرّهما من انّ الانتفاع الحقیقیّ و لو فرض جوازه لا یجوز معه البیع فی المتنجّس فضلا عن النّجس و ان جواز بیع الدّهن المتنجّس للاستصباح انّما خرج بالنّص لا یتعدّی منه الی غیره من الانتفاعات و لو فرض جوازها و(-ح-)فالظّاهر کون کلام الشّهید هذا مؤیّدا للإجماعین لا منافیا لهما قوله قدّس سرّه لکن مع تفصیل لا یرجع الی مخالفة فی حمل الکلام بل یمکن عدم رجوعه الی تفصیل أصلا بناء علی کون مراده انّ ما دلّ علی المنع راجع الی المنع عن استعمالها علی وجه یؤدّی الی عدم الاحتراز عنها فیما یجب الاجتناب عنها فیه من الأکل و الشرب و الصّلوة کما یومی الیه قوله قدّس سرّه و امّا من استعمله لیغسله فهو غیر مشمول للاخبار و من المعلوم ان مراده من الغسل المقدّمیّ لتحصیل الطّهارة فیما یعتبر الطّهارة فیه فالمحذور عنده(-ح-)هو الاستعمال مع عدم الغسل المؤدّی الی عدم الاحتراز عن النّجس فیما یعتبر الاحتراز عنه فیه و ذلک ممّا یقول به کلّ أحد و احتمال إرادته لحرمة الاستعمال فی هذه الصّورة نفسا لا من حیث عدم الاحتراز عنه فیما یعتبر الاحتراز عنه فیه غیر مبیّن من مساق کلامه قوله(-قدّه-)مخصوص أو منزّل یعنی انّ الأدلّة المزبورة اما ان تکون بنفسها مختصّة بالصّورة الّتی ذکرناها أو مأولة إلیها و ان کان ظاهرها الإطلاق لکن یرد(-ح-)انّه علی تقدیر شمول الأدلّة لغیر هذه الصّورة لا مقتضی لصرفها الی غیر الظّاهر من غیر دلیل إذ لم یذکر لما صار الیه إلاّ الأصل و من الظّاهر انّ الأصل لا یؤل به دلیل فإنّه دلیل حیث لا دلیل فکیف یؤل به الدّلیل و کذا لو کان المراد بالأصل أصالة الحلّ الواقعی فی کلّ الأشیاء بمقتضی العمومات لانّ العام لا یؤل به الخاصّ و لعلّ المراد إجمال الأدلّة من الجهة المذکورة فبیّن المراد منها بالعمومات علی الوجه الثّانی لأنّ الحکم المخالف للعامّ إذا کان مردّدا بین أمرین یلزم من أحدهما تخصیص العموم دون الأخر یحمل علی الوجه الثّانی بأصالة عدم التّخصیص فی العام کما بیّن فی محلّه لکنا لم نظفر بدلیل مجمله علی الوجه المزبور فلاحظ و تدبّر اخبار الباب قوله(-قدّه-)حتّی یمنع انصراف المطلق فی النفی ان قلت ما الفرق بین الإثبات و النّفی و الأمر و النّهی فانّ للمطلق لیس الاّ معنی واحد فی الإثبات و النّفی و هی الماهیّة المعرّاة عن جمیع اللّحاظات حتّی لحاظ الإطلاق الصّادق علی بشرط شیء و لا بشرط و لو فرض فیه انصراف الی بعض الافراد کان ذلک من عوارض نفس لفظه المسموع من وراء الجدار مع قطع النّظر عن وقوعه فی ترکیب فانّ انسباق المعنی الی اللّفظ

ص :31

و دلالته لا یتوقّف علی وقوعه فی ترکیب أو إرادة معنی بل انسباق المعنی منه لا یعتبر فیه سوی الالتفات الیه بسماع أو غیره مع العلم بالوضع نعم ارادة المعنی منه یتوقّف علی استعماله و وقوعه فی ترکیب فإذا فرض وقوعه فی ترکیب وقع ما یقتضیه التّرکیب من الحکم الاثباتی أو النفییّ علی المطلق المفروض انصرافه الی بعض الأفراد فإذا تحقق شرائط الأخذ بالإطلاق حکم بالإطلاق بالنّسبة الی الافراد المنصرف إلیها سواء فی ذلک الإثبات و النّفی نعم لو ثبت وضع ترکیبیّ للمطلق فی النّفی لمجموع أداة النّفی و المطلق لاستغراق النّفی أو لمعنی یلزمه تمّ ما ذکر من الفرق بین الإثبات و النّفی لکنّه لم یثبت الاّ ما قد یدّعی فی لا المشبّهة بأنّ الّتی یبنی ما بعده علی الفتح لکن هذه اللفظة غیر واقعة فیما وجدناه من الاخبار الدّالّة علی عدم الانتفاع بالمیتة بل و لا فی معاقد محکیّ الإجماعات قلت لا ینبغی الإشکال فی ظهور النّکرة و ما بمعناها الواقع فی سیاق النّهی و النّفی للعموم عرفا و ان کان مجرّد وضع المفرد لا یقتضیه و لعلّ السّرّ فی ذلک انّ ترک بعض الافراد فی مورد النّهی و عدم تحقّق بعض الافراد فی النفی متحقّق غالبا فلا یراد بالنّهی طلب ترک المهیّة المعرّاة الکافیة فی امتثاله ترک بعض المطلق المعلوم تحقّقه بالفرض مثلا إذا قال لا تصلّ فی الحمّام لا یراد منه اترک فردا واحدا من الصّلوة لوضوح انّ المخاطب لا یأتی بجمیع الصّلوات فی جمیع الحمامات و کذا إذا قال دعی الصّلوة أیّام أقرائک لا یراد منه دعی الجنس الصّادق علی ترک صلاة واحدة و ان اتی بسائر الافراد لیکون المحصّل لا تستغرقی أیّام أقرائک بالصّلوة لانّ الاستغراق غیر واقع عادة فلا معنی للنّهی و هکذا غیرهما من الأمثلة و کذا فی النّفی نحو ما رأیت رجلا لا یراد منه الجنس الصّادق بعدم رویة فرد واحد إذ لا یحتمل انّ المتکلّم رای کلّ أحد حتّی یقصد نفی هذا الاحتمال و سلب هذا العموم الکلیّ بإثبات السّلب الجزئی فمن أجل ذلک کثر الاستعمال فی استغراق النّفی حتّی ثبت له ظهور ثانویّ فی ذلک و ان لم یکن یقتضیه وضع مفرداته بالاستقلال و یحتمل ان یکون ذلک وضعا تعیینیّا للحکمة المزبورة و بالجملة فظهور النّکرة و ما بمعناه کاسم الجنس و الحدث المستفاد من الفعل و نحوها فی عموم النّفی کأنّه ممّا لا خلاف و لا اشکال فیه قوله(-قدّه-)بل من جهة التّسامح و الادّعاء العرفیّ نعم لکنّ الکلام فی کفایة هذا التّسامح و الادّعاء فی صرف اللّفظ المفروض ظهوره فی العموم عن ظاهره مع عدم صیرورته موجبا للانصراف و قد صرّحوا بعدم الاعتداد بأمثال تلک المسامحات العرفیّة فی تحدید النّصاب و الکرّ و أمثالهما الاّ ان یقال انّ ارتکاب هذه المسامحات و التّنزیلات فی أذهان أهل العرف ممّا یصلح ان یعتمد المتکلّم علیها فی صرف اللّفظ عن ظاهره فیصیر موجبا للإجمال فی شمول العامّ بالنّسبة إلیه لما تقرّر فی محلّه من انّ اقتران اللّفظ بحال أو مقال یصلح لصرف اللّفظ عن ظاهره یوجب الإجمال بالنّسبة إلیه فیرجع فی مورده الی الأصل و هو فیما نحن فیه أصالة الحلّ فی مشکوک الحلیة و عمومات حلیّة الانتفاعات بکلّ شیء و فی مسألة النّصاب إلی أصالة عدم وجوب الزّکوة و فی مسألة الکرّ إلی أصالة الانفعال فیما شکّ فی خروجه عن عمومات أدلّة انفعال القلیل بأدلّة الکرّ المفروض وقوع الشّکّ فی شموله للکرّ التّقریبیّ لکنّ الظّاهر إرادتهم الجزم بإرادة التّحقیق لا الشّکّ

ص :32

فی حکم التقریب و الرّجوع الی الأصل و العمومات فتدبّر قوله(-قدّه-)نعم یمکن ان ینزّل علی الانتفاع(-اه-) لا یخفی انّ ظاهره تسلیم وجود أدلّة دالّة علی المنع عن الانتفاع بالنّجس بقول مطلق و لم یتعرّض لذکرها سابقا فی جملة أدلّة المانعین و لو فرض وجودها و تمامیّة دلالتها فما الوجه فی تأویلها الی ما ذکره کما یدلّ علیه قوله یمکن ان ینزّل(-إلخ-)مع انّه قدس ذکره لم یذکر دلیلا لما صار الیه الاّ الأصل و عمومات حلّ الانتفاع و هی لا یقتضی صرف ما یخالفها بالتحکیم أو التّخصیص علی غیر ظاهرها کما هو ظاهر و امّا الرّوایة المذکورة فظاهرها انّ کون الاستصباح مظنّة لتلویث الثّیاب و البدن حکمة للحرمة علی الإطلاق لا انّ المحرّم هو خصوص الاستعمال الموجب للتّلویث و قد اعترف (-المصنف-)(-قدّه-)بذلک فیما تقدّم من مسألة المیتة حیث عارض بهذه الرّوایة روایة البزنطی المحکیّة عن مستطرفات السّرائر الدّالّة علی جواز الاستصباح بما یقطع من ألیات المیتة فقال مع انّها معارضة فی موردها بما دلّ علی المنع من موردها معلّلا بقوله علیه السّلام اما علمت انّه یصیب الثّوب و البدن و هو حرام و لا ریب انّ قوله معلّلا بعد قوله ما دلّ علی المنع ظاهر بل صریح فیما استظهرناه و لو کان مدلولها مجرّد حرمة تلویث البدن لم یکن معارضة للخبر المتقدّم عن البزنطی لعدم المنافاة بین جواز الاستصباح و حرمة التلویث فلیکن الاستصباح الواردة علی وجه لا یوجب التّلویث و بالجملة فمقتضی الرّوایة بمقتضی عموم التّعلیل کما عرفت من کلام المصنّف قدّس سرّه حرمة کلّ انتفاع و استعمال یکون بحسب طبعه العرفی مقتضیا لتلویث الثّوب و البدن فلا یخرج عن ذلک الاّ الاستعمالات الغیر المقتضیة بطبعها العادیّ لذلک و لا أظنّها إلاّ قلیلا فی الانتفاعات المقصودة للعقلاء خصوصا إذا أخذنا الثّوب و البدن مثالا لکلّ ما یتعلّق بالإنسان و یستعمله فی حوائجه کالفراش و الظّروف و الآلات و نحوها فانّ الخارج(-ح-)لا یکون الاّ قلیلا جدّا و لعلّه من جهة هذه الاستفادة عطف (-المصنف-)(-قدّه-)و سائر الآلات الی علی الثیاب و البدن المذکورین فی الرّوایة لبعد إرادة مانعیّة اجتماع الثّلثة من حیث الاجتماع لعدم وجه ظاهر فی استفادته من الرّوایة مع احتمال القول(-ح-)بحرمة الجمیع لکون التّفصیل المزبور کالتّفصیل المستفاد من کلام(-المصنف-)(-قدّه-)و هو اختصاص الانتفاع المحرّم بخصوص المستلزم لتلویث الثّوب و البدن قولا بالفصل و إمکان دعوی عدم القول بالفصل من تتبّع الأقوال إذ لم نجد الاّ القول بالمنع علی الإطلاق و هو(-المشهور-)ظاهرا المدّعی علیه الإجماع و القول باختصاص المنع بالصّلوة و الأکل و ما یلحق بهما حکما بالنّص کما هو محتمل کلام کلام الشّهید و ظاهر کلام الشّیخ العالم الوحید قدّس سرّهما و کلام الشّیخ الوحید(-قدّه-)قد عرفت عدم ظهوره فی کونه تفصیلا فی المسألة و کلام المحقّق و الشّهید الثّانیین قدّس سرّهما قد عرفت عدم شمولهما لما هو محطّ النّظر فی المقام و کلام شیخ الطّائفة قد عرفت ارادة خروج عن القاعدة بدلیل بل و کذا أوّل کلامی العلاّمة لما عرفت من استناده الی الاتّفاق و غیر بعید من کلامه الثّانی کما أشرنا الیه و لو سلّم استناده فی ذلک الی مجرّد الأصل فالظّاهر أنّه قائل بالجواز علی الإطلاق إلاّ فی مورد النّص کالأکل و الصّلوة و ما یلحق بهما نصّا فیکون موافقا للشّهید و الشّیخ الوحید لا قائلا بقول ثالث فلاحظ و تتبّع قوله قدّس سرّه کما فی کلام بعض هو صاحب

ص :33

الحدائق قدّس سرّه فی الحدائق قوله فلا شاهد علیه یمکن الاستشهاد له بأنّ الظّاهر اتحاد مرجع الضّمیر المرفوع فی و هو حرام و المنصوب فی انّه یصیب البدن و المرفوع المستتر فی یصیب و لا ریب انّ الأخیرین راجعان إلی ألیات المیتة بتأویل الجزء المبان مثلا فکذا الأوّل و علی هذا(-فالظ-)ارادة النّجس من الحرام لانّ استعمال المحرّمات الغیر النّجسة و لو علی وجه یصیب البدن و الثّوب لیس بحرام قطعا کما یقتضیه عموم التّعلیل کاستعمال لحوم مذکی غیر مأکول اللّحم و شحومها و ألبانها و السّموم القاتلة و رطوبات الحشرات المحرّمة للاستخباث الی غیر ذلک من المحرّمات و التزام التّخصیص مع کونه تخصیصا للأکثر یأباه مقام التّعلیل مضافا الی انّه راجع بالأخرة إلی إرادة النّجس من الحرام لکن لا علی وجه ارادة التّقیید من اللّفظ و یمکن تطبیق عبارة صاحب الحدائق علیه ایضا لکنّ الظّاهر فی عبارة الرّوایة و عبارة صاحب الحدائق هو الوجه الأوّل کما هو ظاهر نعم لو کان مرجع الضّمیر هی الإصابة المدلول علیها بلفظ یصیب لم یکن ما یقتضی صرف لفظ الحرام عن ظاهره لانّ العبادة(-ح-)ساکتة عن قصد حرمة الإصابة قوله (-قدّه-)فتأمّل لعلّ وجه التّأمّل شمول إطلاق التّقلّب و عموم جمیع تقلّبه فی روایة تحف العقول لذلک خصوصا مع ظهور کون هذه الفقرة بمنزلة الفقرة السّابقة فی صدر العبارة فی بیان وجوه الحرام المذکورة فیها الهبة و العاریة(-فالظ-)انّ هذه الفقرة إجمال لذلک التّفصیل مضافا الی احتمال عدم المالیّة فی الکلاب الثّلثة بدلیل ما دلّ علی الدّیة فی قتلها دون القیمة الاّ ان یقال انّ الظّاهر من تقلّب الشّیء هو توارد التّصرّفات و التّغییرات من حال الی حال علیه مع محفوظیّة ذات الشّیء المتقلّب فیه فی جمیع تلک الأحوال حتّی یصدق توارد الأحوال المختلفة علیه و امّا صدق التّقلّب علی البیع فباعتبار محفوظیّة مالیته بردّ بدله فکأنّه دفع المال الی غیره ثمّ أرجعه منه الی نفسه فالموضوع محفوظ فی حالتی الدّفع و الرّد و فیه مع ابتنائه علی کون المراد التّقلّب فی المال من حیث انّه مال لا فیه باعتبار انّه شیء أو فی الشّیء من حیث نفسه و هو ممنوع مع ما ذکر من توقّف صدق المتقلّب علی بقاء المتقلّب فیه بعد التّقلّب لوضوح صدق التّقلّب علی عتق العبد مع انّه یخرج بالعتق عن الملکیّة و کذا اراقة الماء و قتل الحیوان علی وجه لا یکون شیء منه محلّلا بعد القتل الی غیر ذلک من الموارد مضافا الی انّ ذلک لا یقتضی دفع الوجه الثّانی من تقریبی الاستدلال و تقریب دلالة الفقرة المزبورة هذا لو أرید بالهبة الهبة بلا عوض و لو أرید ما یشمل حتّی مع العوض فالأمر أوضح بل یمکن(-ح-)دعوی تنقیح مناط حرمة البیع بما یشمل ذلک فیحرم بمناط حرمته فتدبّر قوله(-قدّه-) و الظّاهر ثبوت الاختصاص کما یشهد به صدق الغصب عرفا بأخذها قهرا من ید من جازها و نحوه قوله قدّس سرّه کالکلب المعلّم و الزّیت النّجس لإشعاله تحت السّماء لعلّ وجه ذکرهما مع ثبوت مالیّتهما شرعا و جواز بیعهما دفع توهّم المنع عن الوصیّة بهما بناء علی انّ الأصل فی النّجس عدم جواز الانتفاعات و التّقلّبات خرج عن ذلک بیعهما بالنصّ و الإجماع فیبقی الثّانی خصوصا فی الکلب الّذی ورد فی تلفه الدّیة الّتی قد یدّعی دلالتها علی عدم الملکیّة و الاّ لوجب الحکم بثبوت القیمة و وجه الصّحة(-ح-)امّا منع الأصل المزبور و امّا

ص :34

دعوی دلالة جواز البیع علی جواز الوصیّة بالفحوی قوله(-قدّه-)لثبوت الاختصاص فیها (-الظ-)انّ الضّمیر راجع الی الخمر المحرمة و یحتمل رجوعه الی جمیع ما بعد الکلب و الزّیت النّجس فیدلّ کلامه(-ح-)علی عدم مالیّة جلد المیتة مع فرض عدم جواز الانتفاع به و انّ جواز الوصیّة به لثبوت حقّ الاختصاص کما فی الخمر قوله قدّس سرّه الصّلح النّاقل لیس المراد بالنّاقل النّاقل للعین لعدم ملکیّة العین بل المراد به ما یشمل نقل الحقوق و الغرض منه إخراج الصّلح علی الإسقاط فإنّه لا یقتضی الانتقال من ید الی ید و ان فرض أخذ غیر من سقط حقّه له و ثبت الاختصاص له ایضا کما ذکره(-المصنف-)قدّس سرّه فی الید الثّانیة بعد إعراض ذی الید الاولی قوله(-قدّه-)فلیس انتقالا یعنی انتقالا من ید الی ید و الاّ فالظّاهر صدق أصل الانتقال قوله(-قدّه-)لکنّ الإنصاف انّ الحکم مشکل لعلّ وجه الاشکال نظیر ما ذکرناه فی الهبة فإنّ التّقلّب إطلاقا و عموما شامل له مضافا الی إمکان دعوی شمول الثّمن لما یبذل فی صلح الحقّ لأجل التّسلّط علی العین فانّ(-الظ-)عدم ارادة خصوص الثّمن الواقع فی البیع بإزاء العین و لذا لا إشکال فی عدم جواز الصّلح علی العین فی الکلب الممنوع بیعه بما ورد من انّ ثمن الکلب سحت و کذا الصّلح علی الجاریة المغنیّة الممنوع بیعها بما ورد فیها من انّ ثمن المغنیّة سحت فلا یبعد ان یکون المراد بالثّمن مطلق ما یبذل لتحصیل تلک الأشیاء علی وجه یعدّ اکتسابا قوله(-قدّه-)أو قلنا بجواز المعاوضة علی حقّ الاختصاص هکذا النّسخ الّتی رأیناها یعنی عطف قلنا علی ما قبله بلفظه أو و الظّاهر العطف بالواو لانّ المذکور إشکالان فی جواز بذل المال فی مقابل حقّ الاختصاص أحدهما ثبوت حقّ الاختصاص مع حیازة مورده لا بقصد الانتفاع و ثانیهما الإشکال فی البدل و لو صلحا علی تقدیر ثبوت حقّ الاختصاص بغیر الحیازة أو بها علی تقدیر علی جوازها و(-ح-)فدفع الشّبهتین یتحقّق بمجموع الأمرین أو یرتفع الإشکال الثّانی بالفقرة الثّانیة یعنی المعطوف و الاشکال الأوّل بالمعطوف علیه و العطف بالواو و إن کان صحیحا إذ بکلّ من الفقرتین یرتفع أحد الإشکالین فیصیر الأمر أسهل من ان لم نقل بشیء منهما المستلزم لبقاء الإشکالین معا الاّ انّ الأنسب هو الأوّل

النّوع کهیاکل العبادة و الات اللّهو و نحوها فإنّها الّتی یتعلّق بها التّحریم باعتبار حرمة منافعها بخلاف سائر الأقسام فإنّها انّما یتعلق التّحریم بها باعتبار تعلّق البیع بها علی نحو خاصّ و ان أرید بها عنوان ما یکتسب باعتبار هذا الوصف العنوانی حتّی یکون عروض التّحریم تبعا لثبوت هذا العنوان علی نحو خاصّ منها القسم الأوّل لعدم کون حرمتها المحقّقة لموضوعیّتها لهذا النّوع باعتبار عروض الاکتساب کما عرفت و ارادة الأعمّ من الحرمة بحسب ذات الموضوع و بحسب وصفه علی هذا التّقدیر لعلّه لا(-یخلو-)عن تکلّف فتدبّر جیّدا

ثواب الکسر مثلا و نظیر ذلک بیع العبد بقصد العتق أو الانعتاق لمن یعتقد البائع أنّه یعتقه عند شرائه أو لولده أو أبیه الموجب للانعتاق بمجرّد البیع و الاّ لم یکن فی اعتبار الکسر شهادة علی اعتبار خروج الصّورة عن مورد البیع لجواز ان یکون المبیع هو الشّخص الخارجیّ المشتمل علی المادّة و الهیئة لغرض متعلّق بهیئة کإدراک الثّواب بکسره فإنّه لا شبهة فی کون ذلک من فوائد الصّورة لا المادّة و لذا یترتّب علیه هذه الفائدة و یصحّ بیعه لهذه الفائدة لو لا شمول أدلّة المنع لو لم یکن لمکسوره قیمة لکن ذلک لو تمّ یرجع الی الوجه الثّانی الّذی هو اعتبار فعل المشتری و ان لم یکن علی وجه الاشتراط بل الغرض إذ لا بدّ ان یعتبر فائدة الکسر راجعا إلی المشتری حتّی یصحّ بیع الشّخص له باعتباره و المفروض فی هذا الوجه الاعتبار و القصد الی ذات الکسر لا کسر المشتری مضافا الی شهادة اعتبارهم القیمة للمکسور علی عدم إرادتهم لهذا الوجه لما عرفت من عدم الحاجة فی تصحیح هذا الوجه الی ثبوت قیمة للمکسور و الظّاهر(-ح-)انتقال الصّورة إلی المشتری تبعا لانتقال المادّة مع قطع النّظر عن إلغاء الشّارع لمالیّتها إذ الصّورة لیست سببا مستقلاّ فی الوجود فی نظر العرف حتی یحکم ببقائها علی ملک البائع بعد خروج المادّة عن ملکه کما سیجیء توضیحه و الصّورة الثّانیة ان یکون البیع علی وجه اشتراط الکسر علی ان یکون ذلک شرطا للبائع علی المشتری لفائدة تحمیل مؤنة الکسر علیه أو لإرادة تحصیل الثّواب بالتّسبیب للکسر و انّما یسوغ له هذا الاشتراط إذا لم نقل بوجوب الکسر فورا أو لم یکن ذلک منافیا للکسر الفوریّ أو کان للبائع مانع عقلی عن وجوب الکسر لعدم قدرته علی الکسر ذاتا أو لفقد الات یحتاج إلیها فیه أو شرعی کالخوف عن ظالم علی نفسه أو عرضه أو ماله علی الوجه المعتبر فی تسویغ الضّرورات للمحذورات و یحتمل اعتباره شرطا للمشتری علی البائع بأن یرید تفویض البائع للکسر الیه و ان جاز له کسره لسلطنته علیه شرعا لغرض له فی الکسر کإدراک ثواب الکسر أو الالتفات حین کسره الی تشریح أعضائه و ملاحظة دقائق صنعته و الالتفات الی خصوصیّات تألیفه و ترکیبه لکن لا بدّ ان لا یکون ذلک ممّا لا یعدّ فائدة عقلائیّة غیر نادرة للصّورة و الاّ لخرج الفرض عن موضوع محلّ الکلام و هو ما لا یکون للصّورة فائدة غیر نادرة محلّلة لا یقال فیلغو اعتبار الشّرط(-ح-)لما ذکروا من انّ الشّرط الملزم به هو ما یکون فیه منفعة عقلائیّة إذ یکفی فی لزومه الفائدة العقلائیّة و لو نادرة بل الفائدة بنظر المتشارطین و لیس فی الاشتراط (-ح-)یعنی علی الوجه الثّانی بقسمیه دلالة علی اعتبار خروج الصّورة عن اعتبار البیع بل ذلک راجع الی قصد المتبایعین فان قصد المادّة صحّ بناء علی ما اختاره(-المصنف-)(-قدّه-)و ان قصد المادّة و الصّورة ففی صحّته وجهان قد تقدّم إلیهما الإشارة من إطلاق الأدلّة و احتمال انصرافها الی غیر هذه الصّورة الّتی یتوسّل بالبیع إلی إعدام الصّورة و افنائها بل یمکن دعوی أولویّة الصّحة فی هذه الصّورة من الصّحة فی صورة قصد بیع المادة فقط من حیث ظهور انّ لغرض المنع عن البیع علی وجه یکون موجبا لانتقال هذه الأشیاء بصورها الشّخصیّة من ید الی ید و تداول الأیادی المالکیّة علیها لو لا منع الشّرع و حکمه علیه بالفساد و ذلک حاصل فی بیع المادّة

ص :37

لا بشرط لما عرفت من استتباع انتقال المادّة لانتقل الصّورة لو لا منع الشّرع و حکمه بعدم مالیّة الصّورة و لا فرق فی مناط المنع بین معاملة یوجب انتقال الصّورة بلا واسطة لو لا المنع و هو بیع الشّخص بما هو شخص و معاملة یوجب انتقال ما یوجب انتقالها لو لا المنع و بعبارة أخری لا فرق بین إیجاد سبب الانتقال أو سبب سببه الموجد لانتقالها بواسطة فإنّ انتقال الصّورة من البائع إلی المشتری و کذا منه الی ثالث و منه الی رابع حاصل فی الصّورتین خصوصا مع عموم جمیع التّقلّب المحظور فی أدلّة المنع و هذا بخلاف بیع الشّخص و دفعه لا عدم الصّورة مع الوثوق بوفاء المشتری بالشّرط علی ما اعتبر(-المصنف-)(-قدّه-)و غیره فانّ الانتقال الملکیّ و ان کان حاصلا فی زمان قلیل متوسّط بین البیع و القبض الاّ انّ ذلک لا یستتبع بقاء و لا انتقالا ثانیا منه الی مشتر ثان لما فرض من الوثوق بکسره الاّ انّه یمکن التّشکیک فی إطلاق دلیل منع البیع له مع فرض کون ذلک ذریعة فی الغرض الّذی ذکرناه و هو عدم منافاة ذلک للفوریّة المعتبرة فی الکسر لو قلنا به أو عدم تمکّن البائع عقلا أو شرعا من الکسر کما انّ أدلّة حرمة حفظه و وجوب کسره مع عدم البیع لا ینافی دفعه لغیره لیکسره و کذلک حرمة أدلّة التّقلّب فی سائر المحرّمات و النّجاسات لو قلنا بها لا یشمل دفعها للغیر لإخراجها عن البلد و إلقائها فی البرّ أو دفنها فی الأرض و کیف کان فاستشهاد(-المصنف-)بکلام العلاّمة قدّس سرّهما علی ما اختاره من صحّة بیع المادة لا بشرط مبنیّ علی ارادة الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة المتقدّمة أو علی أوّل صورتی وجهی الوجه الثّانی یعنی إرادة بیع المادّة فی صورة الاشتراط و لا اری شاهدا علیه فی کلامه بل قد یشهد بخلافه ظهوره فی مدخلیّة هذا الاشتراط فی الصّحة و هو انّما یتمّ إذا کان المقصود بیع الشّخص لا بیع المادّة لأنّ صحّته لا یتوقّف علی الاشتراط الاّ ان یکون العلاّمة قدّس سرّه أیضا قائلا بفساد بیع المادّة لا بشرط و لنحو ما ذکرناه فی وجه المنع و کیف کان فلا یوافق ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من جواز بیع المادّة بلا اشتراط و حمل اعتبار الوثوق بالمشتری علی ما احتمله المصنف من کون ذلک لأجل الفرار عن الإعانة علی الإثم یرد علیه ما أورده المصنف قدّس سرّه و ان کان یمکن ان یقال علیه انّ الفرار عن الإثم کاف فی اعتبار الاشتراط و ان لم یلزم الفساد من عدمه و امّا ما ذکره من إمکان الاستغناء عن هذا الشّرط بکسر البائع له و إعطائه إیّاه بعد الکسر لجواز ذلک له فهو انّما یتأتی فیما إذا کان الاشتراط للبائع علی المشتری مع إمکان الکسر له عقلا و شرعا و امّا مع عدم إمکانه منه أو کان الشّرط للمشتری علی البائع أو لهما معا فی الفرض الّذی فرضنا جوازه فیه و لو مع إمکان الکسر للبائع فلا یتأتی ما ذکره(-قدّه-)لعدم جواز الکسر له(-ح-)کما هو ظاهر بالتّأمّل مضافا الی ما قد یقال من انّ مراد العلاّمة قدّس سرّه ثبوت الجواز مع هذا الاشتراط لا حصر الجائز فیه فان قلت فی اعتبار القیمة للمکسور شهادة علی کون المراد بیع المادّة فقط إذ لو کان المراد بیع المادّة و الصّورة الرّاجع الی بیع الصّحیح بما هو صحیح کفی فی صحّته وجود الفائدة للصّحیح بوصف الصّحة و ان لم یکن لمکسورة قیمة کسائر ما یباع صحیحا الّذی لیس لمکسورة قیمة أصلا و لو کان الأثر و الفائدة مترتبة علی نفس صفة الصّحة لا المادة مع صفة الصّحة الرّاجعة إلی الصّورة بل یکفی ترتّب

ص :38

الفائدة علی المادّة فقط فی حال انضمام الصّورة و ان لم یکن للصّورة فائدة غیر فائدة المادّة و الحاصل انّ فائدة الشّیء الّتی یحصل أو یراد بها مالیّته قد یکون باعتبار نفس مادّته مع قطع النّظر عن صورته کسبیکة الذّهب و الفضّة و قد یکون باعتبار صورته فقط من دون مدخلیّة للمادّة بحیث لو سلب الصّورة عن المادّة لم یکن له قیمة أصلا کالکوز الخزف المعمول من الطّین فإنّه لو سلب عنه هذه الصّورة و عاد طینا بل خزفا لم یکن له قیمة أصلا و کذا الجدار المعمول من الطّین و نحوهما و قد یکون المالیّة لکلّ من الجهتین و بکلّ من الاعتبارین کالکوز من الفضّة و نحوه فإذا کان المقصود الشّخص الخارجیّ المشتمل علی المادّة و الصّورة صحّ البیع فی جمیع الصّور الثّلث لانّ هذا الشّیء الخارجیّ له مالیّة یقابل بالمال و لا یتفاوت فی ذلک ان یکون مالیّته باعتبار احدی جهتیه أو کلیتهما کما إذا کان للشّیء صفات متعدّدة کفی فی صحّة بیعه مالیّته من بعض تلک الجهات و لا یلزم فی ذلک مالیّته باعتبار جمیعها کما هو ظاهر عرفا و شرعا و امّا إذا کان الفرض بیع المادّة فقط لم یصحّ الاّ فی القسم الأوّل و الأخیر دون الثّانی لأنّ المفروض عدم مالیّة له باعتبار مادّته فقط فاعتبار المعاملة بها اعتبار مقابلة مال بلا مال و هو باطل عرفا و شرعا فلمّا اعتبروا فی صحّة البیع ثبوت قیمة للمکسور یعنی المادّة بعد الکسر علم انّ مرادهم هذا القسم الثّانی من البیع یعنی بیع الشّخص الخارجیّ لما عرفت من عدم اعتبار المالیّة للمکسور فیه و المفروض فی ما نحن فیه ثبوت فائدة للصّورة و هی الفائدة المترتّبة علی الکسر إذ لا ریب فی کون ذلک من فوائد الصّورة لا المادّة و لذا یترتّب هذه الفائدة و لو لم یکن لمکسوره قیمة فإذا یجوز بیع الشّخص باعتبار هذه الفائدة المترتّبة علی الصورة و ان لم یکن لمکسوره قیمة بعد الکسر قلت الجواب أوّلا انّ الفائدة المترتّبة علی الصّورة لا بدّ و ان لا یکون فائدة عقلائیّة کافیة فی مالیّة الشّیء باعتبار الصّورة و الاّ لخرج المورد عن مفروض المسألة لأنّ المفروض حلیّة تلک الفائدة و موضوع البحث ما کانت الفائدة العقلائیّة للصّورة منحصرة فی الحرام لا ما کانت الصّورة مشترکة بین الفائدة المحلّلة و المحرّمة و(-ح-)لو لم یکن للمادّة فائدة لم یجز بیع الشّخص رأسا لأنّ المفروض عدم مالیّة له باعتبار المادّة فرضا و لا باعتبار الصّورة لما ذکر من انّه لا بدّ و ان لا یکون الفائدة المترتّبة علی الصّورة ممّا یثبت به مالیّته فیخرج هذا الشّیء عن المالیّة رأسا باعتبار المادّة و الهیئة جمیعا فلا بدّ فی صحّة بیع الشّخص مع الفائدة المفروضة للصّورة فائدة للمادّة و لو فرضت مکسورة حتّی یثبت به مالیّة الشّخص و یصحّ بیعه باعتبار مالیّته من حیث الصّورة إذ یکفی فی صحّة بیع الشّخص مالیّته بإحدی جهتی المادّة و الصّورة و ثانیا لو أغمضنا عن ذلک و سلّمنا انّ المراد بالفائدة للصّورة هی ما یکفی فی مالیّة الشّیء باعتبار الصّورة لکن یمنع عدم جواز بیع المادّة(-ح-)باعتبار هذه الفائدة إذا کان المراد ببیع المادّة بیعها لا بشرط کما هو مراد المصنف(-قدّه-)إذ یکفی فی مالیّته اللاّبشرط مالیّته بحسب بعض أنحاء وجوده و هو وجوده مع الصّورة فإنّ فائدة الصّورة فائدة للمادّة جزما لوضوح انّ کسر الزّجاج الّذی فائدة للصّورة فائدة للمادّة أیضا فإنّ کسر الزّجاج عبارة عن رفع صورته عن مادّته فهو معنی قائم بالطّرفین فاذن لا دلالة لاعتبارهم القیمة للمکسور علی

ص :39

إرادتهم بیع المادّة لا الشّخص من جهة ما ذکر من حاجة بیع المادّة علیه دون الشّخص لما عرفت من عدم حاجة شیء من الاعتبارین علیه کما هو محصّل الجواب الثّانی أو حاجة کلّ منهما الیه کما هو حاصل الجواب الأوّل نعم لو أرید من بیع المادّة بیعها بشرط لا صحّ ما ذکره لانّ بیعها بشرط لا مع عدم ثبوت فائدة یوجب مالیّته لها أکل و إیکال للمال بالباطل لکنّه مناف لما استشهد المصنف له بکلامهم أو مراده(-قدّه-)الاستشهاد لما رجّحه قدّس سرّه من بیع المادّة لا بشرط و کیف کان فیرجع ذلک(-ح-)الی ثالث الاحتمالات الّتی یعدّ منافیا لما ذکره و حاصله ان یکون المراد بیع المکسّر بوصف الانکسار الفعلیّ بحیث یتوقّف دخوله فی ملک المشتری علی تحقّق هذا العنوان له فعلا و لعلّه الظّاهر من عبارة المحقّق الثّانی(-قدّه-)حیث عبّر بالرّضاض الباقی بعد الکسر فانّ لفظ الرّضاض ظاهر فی المکسور الفعلیّ و کذا ظاهر لفظ الباقی فعلا بعد تحقّق الکسر المسبوق به لا ما یبقی فی المستقبل بعد الکسر و فی صحّة البیع بهذا النّحو اشکال لرجوعه الی تعلیق بیع الموجود بتحقّق صفة الکسر فی المستقبل و حمله علی بیع عنوان المکسّر مع انّه خلاف الواقع لانّ المقصود بیع هذه المادّة الموجودة بعد عروض صفة الکسر لها غیر مفید لانّه راجع الی بیع المعدوم و امّا عبارة المحقّق المزبور فیمکن حمله علی ارادة بیع المادّة الموجودة فی حالتی الصّحّة و الکسر لا خصوص الموجود بعد الکسر و ان استلزم ذلک ارتکاب خلاف الظّاهر فی بعض ألفاظه و یمکن حمله علی الرّابع من الاحتمالات المتقدّمة و هو اعتبار الکسر علی نحو الشّرط المتأخّر الرّاجع بناء علی عدم تصوّر الشّرط المتأخّر تحقیقا الی اعتبار بیع هذا الشّخص المتّصف بکونه ممّا یتعقّبه الکسر فی المستقبل و لا اری مانعا عن صحّة البیع بهذا الاعتبار فی نفسه مع العلم باتّصاف الموضوع بهذا الوصف الانتزاعیّ المعتبر فیه فیکون تحقّق المنتزع منه فی المستقبل کالکسر فیما نحن فیه کاشفا عن الصّحة من أوّل الأمر و قد تقدّم عن العلاّمة و غیره قدّس سرّهما صحّة بیع المرتدّ مراعی بالتّوبة و الظّاهر انّ مرادهما نظیر ما ذکرناه یعنی انّ وقوع التّوبة فیما بعد کاشف عن صحّة البیع حین وقوعه فیکون المبیع هو المرتدّ المتّصف بتعقیب التّوبة بناء علی عدم تصویر الشّرط المتأخّر و هذا النّحو من الاعتبار فی المبیع و ان لم یتحقّق مانعا عنه فی نفسه الاّ انّ المتحقّق من صحّته فیما نحن فیه انّما هو فیما إذا أراد بیع المادّة و امّا إذا أراد بیع المشخّص المشتمل علی المادّة و الهیئة فإن أراد بالمنتزع منه الکسر المطلق الصّادق علی الموجود فی أیّ جزء فرض من الزّمان المستقبل حتّی یکون وقوع الکسر و لو بعد عشرین کاشفا عن الصّحة(-فالظ-)بل المقطوع فساد العقد لانّه بیع الشّخص المنهیّ نصّا و فتوی عن بیعه و الاعتبار المذکور لا وجه له لکونه مخرجا عن تلک الأدلّة و مخصّصا لها و ان لم یکن المنتزع منه الاّ الکسر المتعاقب للبیع عرفا کما إذا اعتبر البیع الشّخص المتعقّب بالکسر بمجرّد الوقوع فی ید المشتری ففی صحّة البیع الوجهان المتقدّمان من إطلاق أدلّة المنع و من قوّة احتمال انصرافها الی غیر الصّورة فلاحظ قوله(-قدّه-)بطل البیع لانّ المبیع هو العنوان الغیر المنطبق علی ما فی الخارج کما إذا باعه هذا الفرس فکان المبیع حمارا لا یقال انّ ذلک من قبیل تخلف الوصف لانّ الدّرهم لیس إلاّ عبارة عن الذّهب المسکوک بسکة المعاملة فإن کان غیر مسکوک

ص :40

بسکّة المعاملة فیکون التّخلّف فی وصف المبیع لا فی ذاته فلیکن البیع صحیحا و للمشتری خیار تخلّف الوصف لأنّا نقول الظّاهر من العرف کون ذلک من قبیل عدم تحقّق العنوان لا من قبیل تخلّف الوصف فانّ المبیع هو عنوان الدّرهم المتقوّم بسکّة السّلطان فهو نظیر ما إذا باعه إناء فطلع المبیع قطعة من صفر مثلا أو باعه خاتما فطلع المبیع سبیکة من فضّة فإنّه لا ینبغی الإشکال فی کون جمیع ذلک من قبیل عدم تحقّق عنوان المبیع لا من قبیل تخلّف الوصف الاّ ان یقال انّ المورد لیس من قبیل ما ذکر من تخلّف العنوان رأسا نظیر ان یبیع الخاتم مثلا و یکون المبیع سبیکة فضّة أو ذهب مثلا بل من قبیل ان یبیع خاتما و فرض انصرافه الی ما یکون صنیعة صانع خاصّ هو استاد الصّناعات فکان صنیعة غیره ممّن هو دونه فی الصّنعة فإنّ المبیع علی ما صرّح به المصنف فی عبارة بیان هذا القسم هو الدّرهم المنصرف الی المسکوک فغیر المسکوک درهم غیر منصرف فحقیقة المبیع هو الدرهم غایة الأمر تخلّف الوصف المستفاد من الإطلاق کما فی ما ذکرنا من مثال الخاتم نعم لو فرض کون المبیع فی مثالنا و فی مثال الخاتم سبیکة ذهب أو فضّة أمکن الحکم بالفساد فیهما و یمکن ان یکون وجه البطلان المذکور انّ البیع واقع علی هذا العین الخارجیّ المفروض انحصار فائدته فی المحرّم و هو التّدلیس فیکون فاسدا بمقتضی إطلاق ما دلّ علی فساد البیع فی هذا القسم و جهله بالموضوع لا دلیل علی کونه رافعا للفساد کما فی بیع الصّنم و الصّلیب مع الجهل بکونهما مما ینحصر فائدتهما فی المحرّم فانّ الظّاهر فساد البیع فیهما للإطلاق المزبور و فیه انّ الانصراف الی المسکوک بسکّة المعاملة الموجبة للقصد موجب لعدم القصد إلی الخصوصیّة الموجودة الموجبة للفساد فلا یکون الخصوصیّة الموجودة ملحوظة له فی البیع و مبذولا بإزائها شیء من الثّمن فالمقصود فی البیع هو المشترک بین الخصوصتین و الخصوصیّة المفقودة لا یضرّ فقدها بالبیع بالفرض فلا وجه للفساد من جهة لحاظ الخصوصیّة المنحصرة الانتفاع فی المحرّم فی مالیّة المبیع و بذل شیء من الثّمن بإزائها و الفرق بین ذلک و بین بیع الصّنم و الصّلیب مع الجهل بفائدتهما انّ مفروض الجهل هناک فائدة الصّورة لا نفس الصّورة فلو کانت الصّورة ملحوظة فی البیع و مبذولا بإزائها شیء من الثّمن فالظّاهر فساد البیع لما ذکر من إطلاق أدلّة الباب لصورتی العلم و الجهل و بالجملة فما اختاره قدّس سرّه من الجزم بالفساد فی هذه الصّورة لم یبیّن لنا وجهه بعد فلاحظ و تأمّل قوله قدّس سرّه و ان وقعت المعاوضة علی شخصه من دون عنوان ان قلت ما المراد بالمعاوضة علی الشّخص من دون عنوان فان کان المراد به المعاوضة علی ذات الشّیء مع عدم اعتبار عنوان فیه حتّی الدّرهمیّة حتی یکون المنظور فی لحاظ البیع هو المردّد بین کونه درهما أو غیره و علی تقدیر کونه درهما صحیحا أو غیره فالإشکال فی صحّة هذا البیع من حیث تردّده بین أمور مختلفة القیمة و لهذا ذکروا فی بیع العین الغائبة انّه لا بدّ من ذکر الصّفات الّتی یختلف بها القیمة و لو جاز بیع الشّیء باعتبار جنسه المعلوم مع عدم لحاظ سائر صفاته و خصوصیّاته لجاز بیع الغائب بلحاظ الجنس المعلوم تحقّقه فیه و ان احتمل تحقّقه فی ضمن أنواع أو أصناف مختلفة القیم کان یبیع الفضّة المردّدة بین کونها خاتما أو درهما أو سوارا أو خلخالا أو سبیکة

ص :41

مجرّدة من جمیع الصّناعات أو غیر ذلک من المحتملات و کذا الکلام لو کان المراد هذا الشّیء باعتبار کونه درهما مع قطع النّظر عن کونه صحیحا أو معیبا مسکوکا بسکّة المعاملة فإنّه مثل السّابق فی اعتبار التّردید فی المبیع و ان کان أطراف التّردید(-ح-)أقلّ من السّابق فانّ ذلک غیر مؤثر فی الصّحة و من هنا استشکلوا فی إسقاط خیار الغیب من حیث رجوعه الی بیع الشّیء مردّدا بین الصّحیح و المعیب و أجاب بعضهم بخروج ذلک عن القاعدة بالإجماع و النّص علی الصّحة مع التّبرّی عن العیب ثمّ علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الحکم بالصّحة من هذه الجهة لکن لحاظ عدم التّعیین انّما یکون فی نظر المتبایعین فی بیعهما بمعنی انّهما لم یعیّنا المبیع فی هذا البیع لکن لو تعاقدا علی هذا الوجه یکون البیع واقعا علی ما هو واقع المبیع فلو کان واقع المبیع ممّا لا یصحّ بیعه کما فیما نحن فیه حیث انّ المبیع هو الدّرهم المغشوش المنحصر فائدته فی المحرّم و المفروض فساد بیعه فیکون البیع فاسدا کما لو باع المردّد بین کونه عبدا أو حرّا فإنّه لو کان فی الواقع حرّا یکون البیع فاسدا و غایة الأمر تردّد المبیع فیما نحن فیه فی اعتقاد المتبایعین أو لحاظهما بین کونه درهما رائجا صحیح البیع و بین کونه درهما مغشوشا فاسد البیع فإذا تبیّن کونه مغشوشا فاسد المبیع ینکشف فساد البیع رأسا فما وجه الحکم بالصّحة ثمّ علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الحکم بالصّحة من هذه الجهة فما الوجه فی الحکم بالخیار مع انّ المفروض تراضیهما بهذا الموجود سواء کان صحیحا أو معیبا و قد ذکروا انّ خیار العیب انّما هو من جهة انصراف البیع مع الإطلاق إلی إرادة بیع الصّحیح لا الأعمّ من الصّحیح و المعیب و المفروض فیما نحن فیه فی ثانی الاحتمالین عدم اعتبار الصّحیح و المعیب و فی أوّلهما عدم اعتبارهما قلت نختار انّ المراد بیع الدّرهم لکن مع فرض عدم انصرافه الی المسکوک بسکّة المعاملة و لا ینافی ذلک انصرافه الی الصّحیح بالنّسبة إلی المادّة کما انّ عدم الانصراف لا ینافی اعتقاد المشتری کونه الدّرهم المسکوک بسکّة المعاملة فمع الغشّ فی المادّة یکون له خیار العیب و امّا إذا کان الفساد فی مجرّد الهیئة کان خیار التّدلیس من جهة إخفاء البائع له ذلک و هذا الوصف و ان لم یکن معتبرا فی المبیع بحسب جعل المتبایعین و الاّ کان له خیار تخلّف الوصف لا خیار التّدلیس لکن فقده یوجب الخیار إذا کان اعتقاد المشتری مستندا الی تدلیس البائع کما تقرّر فی محلّه و لا یلزم من عدم اعتبار صفة معلومة فی المبیع کون المبیع مردّدا بین واجد الوصف و فاقده و انّما یلزم ذلک مع الجهل البسیط لا الجهل المرکّب و اللاّزم فی الصّحّة انما هو العلم بالصّفات و لو لم یکن مطابقا للواقع لا الاعتبار فی البیع قوله(-قدّه-)مع خیار العیب ان قیل کیف یمکن الصّحّة مع اغتشاش المادّة و المفروض انّ المبیع مع الاغتشاش لا فائدة فیه الاّ المحرّم فلیکن المبیع فاسدا لذلک قلنا انّما یفسد المبیع إذا قصد البیع مع صفة الاغتشاش الحاصل من حیث المادّة و المفروض انّه لم یقصد الاّ الصّحیح بحکم الانصراف کما عرفت فیما تقدّم فالمبیع لیس إلاّ المادّة مع صفة الصّحّة المفروض الانتفاء لا عیب الاغتشاش المفروض الحصول قوله(-قدّه-)و ان کان مجرّد تفاوت السّکة یدلّ علی انّ المفروض فی الصّورة السّابقة هو الاغتشاش من جهتی المادّة و الهیئة جمیعا فلیکن فیها خیار العیب و تخلّف الوصف جمیعا و لعلّ المصنف انّما اقتصر علی خیار العیب لتداخل مقتضی خیار تخلّف الوصف فی مقتضی خیار العیب فإنّ الأوّل لا یقتضی إلاّ مجرّد

ص :42

الخیار و الثّانی یقتضی التّخییر بین الرّدّ و الأرش فثبوت الخیار مشترک بینهما و یختصّ الثّانی بزیادة ثبوت الأرش نعم لو فرض حکم خاصّ لخیار التّخلّف لیس لخیار العیب فاللاّزم ثبوته فی المورد قوله(-قدّه-)فتأمّل لعلّ وجه(-الت-) إمکان المناقشة فی الفساد فی الصّورة الأولی بما مرّ أو إمکان المناقشة فی الصّحة فی الصّورتین الأخیرتین بما مرّ الإشارة إلیه أیضا من صدق منع ما یحرم الانتفاع به و ما ینحصر الانتفاع به فی المحرّم و قد عرفت الجواب عن ذلک بما محصّله انّ محرّم البیع و فاسده انّما هو بیع المغشوش بما هو مغشوش و مع الجهل لا یتأتّی القصد الی هذا العنوان بل یکون المبیع هو المادّة باعتبار صفة مفقودة التزم البائع بثبوته فی المبیع أو اعتقد المشتری ثبوته فیه فهو نظیر ما إذا باع الصّنم فی ضمن وزنة حطب مع جهل المتبایعین فکان فیه صنم من خشب فانّ المقصود(-ح-)هو المادّة من الصّنم یعنی الخشب لا الصّورة منه و قد مرّ صحة البیع فیه و من هنا یعلم عدم الفرق بین ما نحن فیه و بین الصّنم و نحوه من حیث انّ الجهل ان کان موجبا لعدم قصده الصّورة و الهیئة فی البیع فالبیع صحیح فی الموردین و الاّ ففاسد فی الموردین و امّا قوله و هذا بخلاف(-اه-)فإن أرید به الفرق بین صورة الجهل فیما نحن فیه و العلم بالحال فی مسألة بیع الصّنم فقد عرفت وضوح الفرق و ان أرید مع الجهل فی المسألتین فقد عرفت عدم الفرق الاّ ان یکون الجهل فی أحدهما موجبا لعدم القصد إلی الصّورة فی البیع فی أحدهما دون الأخر و امّا ما ذکر من تبعیض المعاملة بالصّحة فی المادّة و الفساد فی الهیئة فهو انّما یأتی فی فرض تحقّق القصد إلی المادّة و الصّورة و ان قلنا بإمکان هذا التّبعیض و صحّته جری فی المسألتین و ان لم نقل به لم یصحّ فی شیء منهما و بالجملة فلم اعرف لقوله(-قدّه-)و هذا بخلاف(-إلخ-)کثیر ربط و ملائمة للمقام فتدبّر و لو بین الفرق فی المقام بین صورتی العلم بالغشّ و الجهل به حیث قلنا فی الثّانی بالصّحة بالنّسبة إلی المادّة و عدم مزاحمة وجود الصّورة فی الواقع للصّحّة فی المادّة بخلاف الصّورة الأولی حیث نقول بفساد البیع باعتبار الصّورة و یستتبعه الفساد من جهة المادّة لکان انسب و قد عرفت الوجه ممّا ذکرناه فی ذلک بما یرجع محصّله الی تحقّق القصد إلی للصّورة فی البیع مع العلم دون الجهل و المانع عن الصّحة هو القصد فی البیع دون مجرّد وجود الصّورة و تحقّقها فی الواقع قوله(-قدّه-)فانّ البیع الواقع علیها لا یمکن تصحیحه محصّل ما ذکره قدّس سرّه انّ الصّورة من قبیل القیود للمادة لا من قبیل الأجزاء الخارجیّة حتّی یوزّع الثمن علیها و علی المادّة حتّی یکون بطلان البیع باعتبارها من قبیل تبعّض الصّفقة فی المبیع فیحکم بالفساد فی الصّورة و بالصّحة فی المادّة کما فی المبیع المرکّب من المال و غیره حیث یحکم بالصّحة فی المال و الفساد فی غیره و(-ح-)فمعنی اعتبار الصّورة فی البیع اعتبار المالیّة من جهتها فی المبیع لا اعتبار جزء من الثّمن بإزائها لانّ المبذول بإزائه المال هو الاجزاء الخارجیّة للمبیع لا الاجزاء العقلیّة لوضوح انّ المبذول بإزائه المال هو ما یملکه بإزائه و الملکیّة من عوارض الموجودات الخارجیّة و المملوک هو الموجود الخارجیّ لا الاعتبار الذّهنیّ نعم قد یظهر من المحکیّ عن بعض انّ الأرش و الخیار المذکورین فی باب خیار العیب علی القاعدة حیث انّ الأرش عوض صفة الصّحة المعتبرة فی المبیع المفقودة فیه فانفسخ البیع فی صفة الصّحة و ما یقابلها من الثّمن فالأرش

ص :43

عبارة عن استرجاع الثمن المقابل لوصف الصّحة و الخیار من قبیل خیار تبعّض الصّفقة لانفساخ البیع فی بعض المبیع لکنّه یجیء ما فیه فی باب الخیارات(-إن شاء الله-)بیانه و انّ الأرش حکم تعبّدی أخذ لما یقابل وصف الصّحة و لهذا لا یلزم ان یکون الأرش من شخص الثّمن فصار المحصّل انّ فساد البیع من جهة الصّورة راجع الی فساد البیع فی المادة فإذا ثبت الفساد فیها فی الجملة ثبت الفساد فیها رأسا إذ التّبعیض فی الصّحة و الفساد مع تساوی نسیة الثمن الی جمیع الاجزاء ممّا لم یدلّ علیه دلیل من العرف و الشّرع قوله قدّس سرّه جزء عقلی لا خارجیّ لعلّ المراد انّه لیس جزء خارجیّا عرفیّا و الاّ فکون الصّورة من الاجزاء الخارجیّة من الأمور الظّاهرة و المبیّنة فی محلّها و لا یظنّ من المصنف(-قدّه-)إنکاره المستلزم للقول بوجود الجزء الغیر المتجزّی المعلوم فساده عند المصنف(-قدّه-)للمتتبّع فی کلماته(-قدّه-)مضافا الی وضوح المطلب فیکون المتحصّل انّ الصّورة و ان کان من الاجزاء الخارجیّة بحکم العقل فیمکن تبعیض الثّمن علیها و علی المادّة عقلا الاّ انّ العرف لا یرونها الاّ جزء عقلیّا و لا یفرّقون بینها و بین سائر الصّفات الّتی هی أجزاء ذهنیّة لا خارجیّة کالعبد الأسود أو الأبیض و الکاتب و المتکلّم و نحوها من الصّفات فلا یوزعون علیها شیئا من الثّمن کما فی سائر الصّفات و لا شکّ انّ المدار فی التّبعیض و عدمه هو العرف لا العقل فلیکن المراد بالعقلیّ مقابل العرفیّ لا الخارجیّ کما هو المتراءی من ظاهر العبارة أو یکون المراد انّه جزء عقلی لا خارجیّ فی نظر العرف و اعتقادهم فتدبّر و قد اعترف المصنّف بما ذکرنا و انّه من قبیل الأجزاء الخارجیّة فیما یأتی من عبارته قریبا فی أخر المسألة الاولی من القسم الثّانی من أقسام هذا النّوع

الأربع المسائل الثّلاث الّتی اختار المصنّف(-قدّه-)فیها الحرمة و الصّورة الرّابعة الّتی اختار فیها الکراهة و الرّوایة الأولی بعد صرفها عن ظاهرها الّذی لیس بمراد جزما محمولة کما عرفت امّا علی صورة الاشتراط أو علی ما یعمّه و صورة القصد و علی ایّ تقدیر یکون أخصّ من الرّوایة الثّانیة فیخصّص بها و ینحصر مورد الرّوایة الثّانیة بصورة العلم مع عدم الاشتراط و القصد الی وقوع المحرّم و هی الصّورة الّتی اختار المصنّف(-قدّه-)فیها الکراهة کما سیجیء لا یقال روایة جابر بعد صرفها عن ظاهرها الّذی هو وقوع الحرام ایضا لا نسلّم اختصاصها بصورة الاشتراط أو ما یعمّها و صورة القصد بل هی ظاهرة فی ما یعمّهما و صورة مجرّد العلم و لو مع عدم الاشتراط و القصد لانّ القدر المتیقّن من التقیید هو خروج خصوص صورة الاتفاق علیها فیبقی الباقی و منه صورة العلم المجرّد عن الاعتبارین تحت إطلاق السّؤال و ترک الاستفصال فی الجواب و(-ح-)یصیر مساویا فی المدلول للرّوایة الثّانیة فیکون من باب التّعارض و التّرجیح للثّانیة بصحّة السّند و ما ذکره المصنّف قدّس سرّه من تقدیم نصّ کلّ منهما علی ظاهر الأخر غیر معتمد علیه عند المصنف(-قدّه-)الاّ من باب الجمع التّبرعیّ کما حقّقه فی غیر المقام و أشار إلیه فی الکتاب فی باب حرمة بیع العذرة لأنّا نقول قد عرفت ممّا ذکرنا انّ صرف ظاهر الرّوایة لیس من باب تقیید الإطلاق لأنّ ذلک انّما یصحّ إذا کان الموجب للفساد هو وقوع المحرّم مقیّدا ببعض أحواله مع انّک قد عرفت عدم المدخلیّة للوقوع أصلا بل الموجب للفساد هو الاشتراط أو القصد سواء وقع الفعل المحرّم أم لا بل من باب صرف اللّفظ الظّاهر فی الرّجوع الی ما یناسبه و لعلّ الأقرب(-ح-)ارادة الاشتراط لأنّه المقتضی للوقوع أو ما یعمه و صورة القصد أو صورة القصد الی الوقوع فقط کما یظهر من المصنف(-قدّه-)حیث استدلّ بالأولویّة لما نحن فیه فی وجه و لو سلّم عدم أظهریّة ما ذکرنا من ارادة ما یشمل صورة العلم فغایة الأمر ثبوت الإجمال و المجمل لا یعارض المبیّن بل یؤخذ بالقدر المتیقّن منه و هو ما عدا صورة العلم و یخصّص به الصّحیحة الظّاهرة فی ما یشمل العلم و لو قلنا بعدم ظهورها إلاّ فی صورة القصد کما یظهر من المصنّف(-قدّه-)حیث استدلّ للمقام بفحویها لا بإطلاقها کان الجمع(-ح-)ظاهرا و لو قلنا بظهور الصّحیحة فیما یشمل العلم لأن الصّحیحة(-ح-)أعمّ مطلق منها کما هو ظاهر و ان قلنا بعدم ظهور الصّحیحة إلاّ فی صورة العلم دون القصد ارتفع المعارضة رأسا لاختلاف الموضوعین و امّا ما ذکر من الترجیح بصحّة السّند علی تقدیر التّعارض ففیه انّ الترجیح مع التّعارض لروایة الجابر بشهرة المضمون بل و عدم الخلاف علی ما ذکره المصنّف(-قدّه-)و موافقة الکتاب الدّالّ علی حرمة أکل المال بالباطل و قد تقرّر فی محلّه تقدّم رجحان المضمون علی رجحان السّند و کذا التّرجیح بموافقة الکتاب قوله(-قدّه-)و لو کان فرق فإنّما هو فی لزوم الشّرط و عدمه یمکن ان یقال ان هذا الشّرط الغیر المذکور فی العقد لو لم یکن لازما بحکم الشّارع هو صحّة و کان ملغی فی نظره کان الثابت بحکم الشارع هذا العقد بالنّسبة إلی نفس العوضین دون الشّرط التواطی علیه و معناه وقوع الثّمن تماما بإزاء ذات المبیع دون أن یکون جزء منه بإزاء الشّرط غایة الأمر ان یکون ذلک حکما تعبّدیّا من الشّرع و ان لم یقصد المتبایعان و لهذا عدّ بعضهم و أظنّ أنّ منهم المصنف(-قدّه-)فی بعض کلماته صحّة هذا البیع بدون الشّرط مخالفا لقاعدة تبعیة العقود

ص :45

للقصود و إذا کان هذا العقد صحیحا و لم یکن بحکم الشّرع من أکل المال بالباطل فی حکمه فکیف یستدل علی فساده بما دل علی حرمة أکل المال بالباطل و لو احتمل کون ذلک من باب الاستثناء عن حرمة أکل المال بالباطل لا من باب احتساب تمام الثّمن بإزاء ذات المبیع دون الشّرط مع انّه غیر صحیح فی نفسه غیر مجد فی صحّة الاستدلال بالنّهی فی المقام لانّ المفروض(-ح-)استثناء المورد من النّهی فکیف یستدلّ فیه بالعموم مع فرض خروجه عنه و لا یخفی انّه لا یتفاوت فی صدق أکل المال بالباطل بین ان یکون الشّرط محرّما لم یمض الشّرع اشتراطه أو محلّلا لم یمضه الشّرع فانّ معنی الأکل بالباطل بلا شیء یعنی بلا عوض یصل الی دافع المعوّض فمع عدم سلامة الشّرط للمشروط له یکون أکل ما بإزائه أکلا بالباطل لما فرض من عدم وصول البدل و هو الشّرط الی دافع المعوّض سواء کان سبب عدم سلامة الشّرط للمشروط له حرمته أو جهة أخری لاحظه الشّارع کعدم الذّکر فی متن العقد فانّ عدم سلامة الشّرط الموجب لکون أکل ما جعل بإزائه أکلا للمال بالباطل موجود فی الصّورتین کما هو ظاهر فانّ معنی الأکل بالباطل لیس مجرّد أکل المال بإزاء المحرّم بل معناه أکل المال بلا عوض و مع عدم سلامة العوض یصدق الأکل بلا عوض سواء کان عدم السّلامة من جهة الحرمة أو من جهة غیرها و الحاصل انّ الشّرط الفاسد المقصود للمتبایعین الغیر المذکور فی العقد امّا ان یقتضی جعل شیء من الثّمن بإزاء الشّرط الفاسد فی نظر المتعاملین أولا فإن کان الثّانی فلا مقتضی للفساد إذ لیس فی هذا العقد جعل أکل مال بالباطل فلا وجه لعدّ ذلک من مصادیق ما نحن فیه المفروض فیه کون أکل بعض الثّمن أو تمامه بإزاء باطل لا یحصل للبائع و ان کان مقتضیا لذلک فإمضاء الشّرع لهذه المعاملة بدون الشّرط کما هو المفروض امّا ان یکون فی معنی حکمه بوقوع تمام الثّمن بإزاء ذات المثمن و ان لم یقصده المتبایعان و امّا ان یکون فی معنی تجویزه لأکل بعض المال و هو ما بإزاء الشّرط الّذی لم یسلم له بل تمامه فی مثل ما نحن فیه المفروض فیه کون المقصود هو الشّرط المحرّم لا غیر بالباطل و علی ایّ تقدیر لا یصحّ التّمسّک للحرمة فیه بالمنع عن أکل المال بالباطل لخروج المورد عنه موضوعا أو حکما و بعبارة أخری هذا النّهی انّما ینفع فی الشّرط الّذی یکون ماضیا و نافذا لو لا حرمته الموجب لهذا النّهی حتّی یکون مصداق الأکل بالباطل متحقّقا لو لا النّهی و امّا الشّرط الغیر النّافذ المنزّل بمنزلة العدم فی نظر الشّارع فلا یستدلّ بصدق أکل المال بالباطل من جهته علی بطلان المعاملة لأنّ المفروض سقوطه فی نظر الشّرع سواء کان حراما أو حلالا من دون ان یکون فی حلاله أکلا للمال بالباطل من حیث سقوط الشّرط و عدم سلامته للمشروط له و یمکن الجواب بأنّ ما ذکر انّما یلزم لو اعتبر کون حکم الشّرع بسقوط الشّرط و صحّة أصل المعاملة الراجع الی حکمه بوقوع تمام الثّمن بإزاء ذات المبیع مقدّما فی الاعتبار علی حکمه فی المورد بفساد المعاملة من حیث کون الثّمن تماما أو بعضا فی مقابل المنفعة المحرمة بالمعنی الّذی ذکرناه من حیث کون الحکم الأوّل مقدّما علی الحکم الثّانی لخروج المورد بالحکم الأوّل عن موضوع الحکم الثّانی إذ لیس أکل المال(-ح-)بإزاء الشّرط المحرّم بحکم الشّرع بل بإزاء ذات المبیع و امّا إذا لم یکن کذلک کما هو الظّاهر فانّ هناک حکمین لموضوعین بینهما عموم من وجه

ص :46

أحدهما فساد المعاملة الّتی یصدق علیها أنّها أکل و إیکال مال بالباطل ثانیهما لغویّة الشّرط الغیر المذکور فی متن العقد المتواطی علیه فإذا صدق العنوانان فی مورد واحد کما إذا فرض اشتراط صنمیّة الخشب أو خمریّة العنب مقدّما علی بیعهما فمقتضی العنوان الأوّل بطلان هذه المعاملة و مقتضی الحکم الثّانی سقوط الشّرط من اللّحاظ و فرضه کان لم یکن المستلزم لصحّة المعاملة إذا لم یکن له جهة فساد من غیر جهة الشّرط کما هو المفروض فکما یمکن ان یقال انّ الحکم بالفساد الثّابت بالدّلیل انّما کان من جهة الشّرط و قبله فإذا فرض سقوطه فلا مقتضی للفساد کذلک یمکن ان یقال انّ الصّحة من جهة سقوط الشّرط انّما ینفع فی الصّحة الفعلیّة إذا ثبت المقتضی لصحّة أصل المعاملة و المفروض عدم ثبوته لحکم الشّرع بفساد أصل المعاملة فیکون نظیر ما إذا تعامل الصّبیان مع اعتبار شرط مقدّمة فانّ عدم اعتبار الشّرط و عدم الفساد من اجله لا یقتضی صحّة المعاملة و الحاصل انّ صدق عنوان أکل المال بالباطل علی جعل المتعاملین کما فیما نحن فیه حیث جعل الثّمن بإزاء باطل فی نظر الشّرع و هو المنفعة المحرّمة موجب لفساد المعاملة رأسا و لا ینفع فی ذلک سقوط اعتبار الشّرط المتقدّم فی نظر الشّرع نعم لو کان جهة الفساد منحصرا فی جهة فساد الشّرط کان سقوطه عن الاعتبار مقتضیا للصّحة و نظیر ذلک ما ذکروه من انّ الغرر و الجهالة فی الشّرط یوجب فساد المعاملة و ان لم نقل بکون الشّرط الفاسد مفسدا فان الکلام فی أن الشرط الفاسد مفسد أو لا مفروض فیما إذا لم یوجب صدق عنوان المفسد علی أصل المشروط و کان الکلام محضا فی سرایة الفساد من أصل الشّرط فی أصل المعاملة لا مثل الغرر فی الشّرط الموجب لصدق المعاملة الغرریّة علی أصل المعاملة و کذا مثل ما نحن فیه الّذی یوجب حرمة الشّرط لصدق أکل المال بالباطل علی أصل المعاملة و لعلّه یستفاد ما ذکرناه ممّا ذکره المصنّف قدّس سرّه فی أوائل مسألة بیان حکم الشّرط الفاسد و انّه مفسد أو لا فراجعه و تأمّل فیه بدقّة و امّا التّواطی علی الشّرط المحلّل قبل المعاملة و بناء العقد علیه مع عدم ذکره فی متن العقد فلیس أکل مال بالباطل بحسب قصد المتعاملین نعم لو کان تراضیهما مقیّدا بالشّرط المفروض فحکم الشّارع بصحّة العقد و عدم سلامة الشّرط للمشروط له فی معنی حکمه بوقوع تمام الثّمن فی مقابل المطلق لا من باب ترخیص أکل ما اعتبراه بإزاء الشّرط بالمعنی المتقدّم باطلا و بلا عوض بناء علی ما ذکروه من انّ للشّرط قسطا من الثّمن لانّ محذور مخالفة العقد للقصد مشترک بین الوجهین فلا وجه لتخصیص أدلّة حرمة المال بالباطل من غیر دلیل مع انّها مساقة مساق أدلّة العقلیّة الغیر المقابلة للتّخصیص و یمکن الجواب أیضا بأنّ صحّة العقد علی وجه غیر ما قصده المتبایعان علی خلاف الأصل خرجنا منه فی الشّرط الغیر المذکور المرتبط به العقد فی قصد المتعاملین فی غیر المورد و الإجماع ان تمّ و یبقی ما نحن فیه تحت الأصل لکن فیه تأمّل لو لم یرجع الی الجواب السّابق لظهور کلماتهم لعدم تأثیر للشّرط الغیر المذکور فی مطلق موارده حتّی انّهم فرّعوا علی ذلک عدم فساد المعاملة بالشّرط الفاسد الغیر المذکور فی متن العقد و لو قلنا بکون الشّرط الفاسد مفسدا فتتبّع و تدبّر و کیف کان فالأظهر هو الجواب الأوّل و یشیر الی ما ذکرناه قوله

ص :47

(-قدّه-)و من ذلک یظهر انّه لا یبتنی فساد هذا العقد علی کون الشّرط الفاسد مفسدا فانّ الظّاهر انّ المراد انّ مما ذکر من عدم ابتناء فساد المعاملة فی صورة تقدّم الاشتراط علی العقد علی لزوم الشّرط و عدمه علم عدم کون الفساد من جهة فساد الشّرط و الاّ لکان الحکم بالفساد مقصورا علی صورة لزوم الشّرط لا مطلقا کما هو المفروض إذ لا یعقل الفساد من جهة الشّرط مع عدم حصول الشّرط یعنی الارتباط و هو المراد باللّزوم فإن المراد باللزوم هو الارتباط الشّرطیّ المقتضی للزوم لو لم یمنعه مانع کالتعذّر و مخالفة الکتاب و نحوهما فمع عدم تحقّق الارتباط بحکم الشّرع أو العرف کیف یتحقق الفساد المترتّب علیه علی حصول الارتباط الفاسد فلمّا قلنا بالفساد و ان لم یحصل الارتباط بفاسد مفسد علم ان لیس مناط الفساد فی المورد الارتباط بفاسد مفسد لما فرض من ثبوت الفساد مع عدم الارتباط بالفاسد المفسد و یمکن الفرق أیضا بأنّ ما نحن فیه من قبیل التّقیید لا الاشتراط و الفرق انّ التّقیید راجع الی اعتبار خصوصیّة فی المبیع یزاد باعتباره الثّمن بخلاف الشّرط فإنّه راجع الی إلزام و التزام بلا عوض فی ضمن معاوضة و لهذا قیل انّ الشّرط إلزام و التزام فی البیع و نحوه غایة الأمر انّ علم المشروط له بقبول المشروط علیه للشّرط فی ضمن المعاملة یکون داعیا له إلی إیقاع المعاوضة بین ذاتی العوضین من دون ان یعتبر الشّرط أو الاشتراط قیدا لأحد العوضین فلو فرض حرمة الشّرط لم یصدق انّ المعاوضة أکل و إیکال للمال بالباطل لما ذکرنا انّ المعاوضة لم یقع الاّ بین ذاتی العوضین و لیس فیه أکل مال بالباطل و لم یلحظ فی مقابل الشّرط المحرّم مال حتّی یکون أکله أکل مال بالباطل نعم کان الالتزام بالباطل داعیا إلی معاوضة المال بالمال و أکل المال بالمال و هذا بخلاف ما اعتبر قیدا للمبیع و زید باعتباره فی الثّمن فانّ ما اعتبر زیادته بملاحظة القید المحرّم یکون أکل و إیکال مال بالباطل فتدبّر جیّدا و یمکن اصطیاد هذا الفرق من بعض تحقیقات المصنف(-قدّه-)فی دفع الإشکال فی صحّة بیع عین الغائبة بلزوم الغرر فی المسألة الاولی من مسائل باب خیار الرّؤیة فراجعه قوله (-قدّه-)مع انّ الجزء اقبل للتّفکیک(-إلخ-) هذه العبارة هی الّتی قد تقدّم انّ ظاهره بل صریحه الاعتراف بکون الصورة من قبیل الأجزاء الخارجیّة لا العقلیّة بالمعنی المقابل للخارجیة بل بالمعنی المقابل للعرفیّة و احتمال ارادة الجزء العقلی فی هذه العبارة واضح البطلان لوضوح عدم الفرق بینه و بین الشّرط فإنّه أیضا من الاجزاء العقلیّة مضافا الی ظهور لفظ الجزء فی خلافه

الأدلّة الخاصّة الدالة علی الصّحة بل اختیاره عدم الخیار للمشروط له و بالجملة فصحة المعاملة مع سقوط الشرط معروف جدّا بین موارد متّفق علیه کفقد وصف الصّحة سواء اشترطاه صریحا أو لحمل الإطلاق علیه و کفقد الوصف المشترط فی بیع العین الغائبة علی الظّاهر أو مختلف فیه کسقوط الشّرط الفاسد فلیکن المقام من قبیل ذلک بان یحکم بسقوط الشّرط من حیث کونه مخالفا للکتاب و السّنّة و صحة العقد بتمام الثّمن هذا و لکن قد مرّ فی الحاشیة السّابقة ما یمکن به دفع الاشکال عن المقام ایضا امّا بدعوی الفرق بین التّقیید و الاشتراط و ان کان کثیرا ما یطلق کلّ منهما مع عدم المقابلة علی ما یعم الأخر لکن قد عرفت حقیقة الفرق بینهما فیحکم بالصّحة فیما کان من قبیل الاشتراط دون ما کان من قبیل التّقیید و امّا بدعوی انّ التفکیک بین الشّرط و المشروط و القید و المقیّد بالسّقوط و الثّبوت حکم علی خلاف القاعدة یقتصر علی مورد النّص و الإجماع لکن ذلک ینافی استدلال المصنف(-قدّه-)لصحة العقد مع سقوط الشّرط الفاسد بالعمومات و الإطلاقات مع انّه لو تمّ الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات أمکن ان یقال بتخصیصها بما إذا لم یصدق علی المعاملة انها أکل مال بالباطل فانّ ما دلّ علی حرمة أکل المال بالباطل مخرجة لمورده عن حکم العمومات و مخصّصة لها بغیر مواردها فهذا جواب ثالث عن الاشکال فتفطّن فیکون مورد الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات ما عدا ذلک کما یدلّ علیه صدر کلامه قدّس سرّه فی مسألة الشّرط الفاسد الّذی حکیناه فی الحاشیة السّابقة فیکون المحصّل انّ الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات انّما هو لصحّة المنهیّ عنه لشرطه لا المنهیّ عنه لنفسه لکونه أکل مال بالباطل و الأدلّة الخاصّة الواردة الدّالّة علی صحّة المعاملة مع سقوط الشّرط الفاسد لو تمّت فغیر شاملة لمثل ما نحن فیه ممّا یکون فساد الشّرط من أجل کون الاشتراط لأمر محرّم کما لا یخفی علی من راجعها و عدم القول بالفصل بین مواردها و ما نحن فیه ایضا غیر ثابت قوله(-قدّه-)إذ لا یعدّ أکل المال بإزائها أکلا للمال بالباطل قد یقال انّ زیادة الثّمن بشیء بلحاظ مالیّته باعتبار صفة من صفاته أو منفعة من منافعه ان کان یصدق معه انّه أکل مال و هو المقدار المفروض فی الثّمن بإزاء تلک الصّفة و تلک المنفعة أو المالیّة المنتزعة منهما فمع عدم کون الصّفة أو المنفعة مما ینتزع منه المالیّة و یبذل بإزائها المال کان أکل المال یعنی الزّیادة بلحاظه أکلا للمال بالباطل لما فرض من عدم المالیّة باعتبار الّذی بذل بإزائه المال و لا فرق فی ذلک بین کون عدم انتزاع المال بنظر العرف حیث لا یرون مالیّة للشّیء بهذا اللّحاظ لعدم اعتدادهم بتلک المنفعة لندرته أو قلّته أو کان بلحاظ الشّرع کما فی الصّفة أو المنفعة الّتی حرّمه الشّرع و حکم بسقوطه عن الدّخل فی المالیّة فی نظره بل الأوّل أولی بصدق أکل المال بالباطل عرفا إذ لیس للمال المبذول مقابل فی نظرهم تحقیقا بخلاف الثّانی فإنّ سقوط مالیّته عندهم حکمیّة لا حقیقیّة إذ المفروض کون الصّفة منشأ لانتزاع المالیّة فی نظر العرف مع قطع النّظر عن إسقاط الشّرع و قد مرّ انّ المراد بالباطل اللاّشیء یعنی لا تأکلوا أموالکم بلا بدل و هو فی الأوّل ثابت حقیقة و فی الثّانی حکما بتعبّد الشّرع و لیس المراد بالباطل المحرّم حتّی یدخل فیه الثّانی و یخرج منه الأوّل و لذا تمسّکوا به لفساد

ص :49

مالیّة له أصلا کبیع الخنافس و الدّیدان و نحوهما و(-ح-)فاللاّزم الحکم بالفساد فی الصّورتین و ان کان لا یصدق بذلک أکل المال بالباطل لأنّ الأکل انّما هو بمقابلة الذّات لا الصّفات و المفروض ثبوت المالیّة لأصل الذّات سواء ثبت فیه هذا الوصف أو المنفعة أو لا فلیحکم بالصحّة فی الموردین و بالجملة فلم یعلم الفرق بین عدم المنفعة العرفیّة و الشّرعیّة الاّ انّ عدم المالیّة العرفیّة قرینة علی عدم ارادة العرف البذل بإزائها بل لا یکون لحاظها الاّ علی نحو الدّاعی لبذل مال بإزاء مال بخلاف ما إذا ثبت المالیّة العرفیّة بإزائها فإنّ عدم المالیّة الشّرعیّة قد لا یمنع عن مقابلة المال مع ما لا مالیّة له شرعا مع ثبوت المالیّة عرفا کما نشاهد فی معاملتهم مع الخمر و الخنزیر بالمال المغصوب معاملة الأموال الحقیقیّة لأنفسهم

لصدق الإعانة لا انّه لا یعتبر القصد(-ح-)فی صدق الإعانة کما یظهر ممّا ذکره سابقا بعد نقل کلام المحقّق الأردبیلی (-قدّه-)و سیجیء بعد أسطر التّصریح به ایضا فلو علم عدم قصده الی وقوع العمل المستعار له کما إذا کان إعطاؤه له لخوفه منه و ان لم یکن الخوف بالغا حدّا یباح معه المحذورات أو استحیاؤه منه أو نحو ذلک من الدّواعی الأخر فلم یعلم حکم العرف بصدق الإعانة و یظهر الثّمرة بین الوجهین فیما إذا کان المستعیر ممّن یجب طاعته علی المعیر کالوالد و المولی لو فرضنا ملک العبد بوجه فإنّه لا یجب بل لا یجوز إعطاؤه إیّاه علی الوجه الثّانی إذ لا طاعة لمخلوق فی سخط الخالق بخلاف الوجه الذی ذکرناه فإنّه یجب(-ح-)إعطاؤه مع عدم وقوع الفعل المستعار له ثمّ انّ الظّاهر من قوله(-قدّه-)فانّ ملکه للانتفاع به فی هذا الزّمان انّ المراد الاستعارة فی الزّمان الحالی الّذی لا یسع عرفا الاّ للضّرب لا فی مطلق الزّمن المستقبل کمن استعار عصا لضرب زید إذا قدر علیه فی مدّة شهر أو نحو ذلک فانّ الظّاهر عدم صدق الإعانة(-ح-)مع عدم القصد و لیس المراد من الاستعارة للضّرب الاستعارة لخصوص هذا الفعل بحیث لا یؤذن له فی غیر ذلک من الانتفاعات بل المراد الاستعارة المطلقة لغرض هو الضّرب نعم لو فرض کون الاستعارة علی هذا الوجه لم یبعد صدق الإعانة من جهة ظهور القصد(-ح-)لوقوع الضّرب المحرّم علی ما ذکرناه لا علی ما استظهرناه من(-المصنف-)(-قدّه-)من إرادته بصدق الإعانة و ان لم یکن المعیر قاصد الوقوع المحرّم قوله(-قدّه-)و لعلّ من جعل بیع السّلاح من أعداء الدّین حال قیام الحرب لا یخفی انّ صدق الإعانة فی الأمثلة السّابقة الرّاجعة إلی الاستعارة فی زمان قلیل لا یسع إلاّ للفائدة المحرّمة لا یقتضی صدقها فی المورد لأنّ فائدة بیع السّلاح لا تنحصر فی المحرّم قطعا و مجرّد قصد المشتری لأن یکون أوّل انتفاعاته به الانتفاع المحرّم لو فرض ملازمة بیع السّلاح له لذلک لا یقتضی مساواته للامثلة السّابقة فی صدق الإعانة لانّ القاصد للتّخمیر فی شراء العنب ایضا قاصد لان یکون أوّل انتفاعاته به الانتفاع المحرّم الّذی هو التّخمیر إذ لیس للعنب فائدة عقلائیّة یجتمع مع التّخمیر فی الوجود حتّی یقصد الانتفاع بتلک المنفعة أوّلا ثم ینتفع بالتّخمیر فإن سائر الانتفاعات المفروضة للعنب من الأکل و البیع و الإنفاق علی العیال و تضییف النّاس و نحوه لا یجتمع مع التّخمیر فی الوجود لوضوح انّ الانتفاع بتلک الانتفاعات مناف للتّخمیر فالقاصد للتخمیر قاصد لعدمها جزما و یکون قاصدا لان یکون أوّل انتفاعاته به التّخمیر بل لا یطلق الأوّل إذ لا ثانی حتّی یصحّ باعتباره إطلاق الأوّل و امّا ما ذکره المصنّف(-قدّه-)من عدم انحصار فائدة بیع العنب فی التّخمیر حتّی عند المشتری فالمراد به الانتفاعات البدلیّة یعنی تمکّن الانتفاع بآیة منفعة شاء من تلک المنافع لا الجمعیّ فانّ من الواضح عدم اجتماعها مع التّخمیر بل و لا بعضها مع بعض فی الموضوع الواحد و من هنا یعرف انّ عدم صدق الإعانة فی المورد اولی من عدم صدقها فی بیع العنب أو للسّلاح فوائد أخر غیر الحرب معه یجتمع معه فی الوجود و لو بالنّسبة إلی الزّمانین بخلاف العنب فإنّه لیس له فوائد یجتمع فی فی الوجود و لو بالنّسبة إلاّ نادرا فالقصد الی بعضها یستلزم عدم القصد إلی سائرها بخلاف مثل الات الحرب إذ لا منع جمع بین فوائدها فقصد بعضها لا یستلزم عدم قصدها ما سویها فإذا لم یصدق الإعانة

ص :51

فی بیع العنب مع قصر قصد المشتری علی الصّرف فی المحرّم فعدم صدقها فی مورد عدم انحصار القصد اولی هذا کلّه إذا أرید عن قیام الحرب اجتماع الفئتین و مقابلة العسکرین للمقاتلة و ان أرید ما فسّر فی الاخبار کما سیجیء من المبائنة مقابل الهدنة فعدم صدق الإعانة فی کمال الوضوح و لعلّ المراد صدق الإعانة و لو فی بعض صور المسألة و الاّ سیجیء من(-المصنف-)(-قدّه-)التّصریح بعدم تطبیق مسألة منع بیع السّلاح لأعداء الدّین علی مسألة حرمة الإعانة علی الإثم قوله(-قدّه-)و سیأتی تحریم کون الرّجل من أعوان الظّلمة حتی فی المباحات لا یخفی انّ الظّاهر من الرّوایة الذّمّ علی فعل یلزم من ترکه ترک المعصیة و ظاهرها ثبوت المعصیة من هذه الحیثیّة و لا ینافی ذلک ثبوت الحرمة من الجهة الاتیة فلیکن الحرمة فی فعلهم من جهتین و یمکن الجواب(-ح-)عن الرّوایة بأنه لم یظهر من الروایة کون الذّم من هذه الحیثیّة علی فعل کلّ واحد مع قطع النّظر عن فعل الأخر و عدمه فیمکن حملها علی کون الذّم من هذه الحیثیّة علی فعل المجموع من حیث الاجتماع قوله قدّس سرّه فان علم أو ظنّ أو احتمل قیام الغیر بالتّرک إطلاق الاحتمال یشمل المساوی و المرجوح لکن المراد خصوص المساوی بقرینة قوله(-قدّه-)و ان علم أو ظنّ قیام الغیر سقط الوجوب فانّ مقتضاه عدم الوجوب مع مرجوحیّة الاحتمال فیه یقیّد الإطلاق المتقدّم کما انّ بما ذکره سابقا یقیّد ما تقدّم من کلامه المتقدّم قریبا الظّاهر فی قصر الوجوب بصورة العلم بالقیام و عدم الوجوب مع عدم العلم(-مط-)الشّامل لصورة الظنّ بالقیام فضلا عن صورة الشّکّ فیه فیکون محصّل مجموع کلماته قدّس سرّه تحقّق حرمة الفعل فی صور ثلث العلم بقیام الغیر بالتّرک و الظنّ به و الشکّ فیه و عدم الحرمة فی صورتین صورة العلم بعدم القیام و الظنّ بالعدم و(-ح-)فیرد فی المقام سؤال و هو انّ هذه الشّبهة ان کانت ممّا یجب فیه الاحتیاط فیجب ترک البیع إلاّ فی صورة العلم بقیام الغیر بالبیع مع ترکه إذ لا دلیل علی اعتبار مطلق الظّنّ فی ترک الاحتیاط اللاّزم بالفرض کالظّنّ بأنّ المشتبهین بالخمر لیس بخمر فإنّه غیر مفید فی ترک الاحتیاط من أجل الشّبهة المحصورة إلاّ مع ثبوت اعتباره بدلیل کالبیّنة و نحوها و ان کانت الشّبهة ممّا لا یجب الاحتیاط فیها فلا مقتضی للتحریم حتّی فی صورة الظّنّ بقیام الغیر بالتّرک فضلا عن صورة الشّکّ فیه إذ لا دلیل علی اعتبار الظّنّ فی تشخیص واقع لا یجب الاحتیاط مع الجهل به کالظّنّ بأنّ هذا المحتمل للخمریّة مع عدم العلم الإجمالی خمر ثمّ الظّاهر عدم وجوب الاحتیاط فی مثل هذه الشّبهة لکونها شبهة تحریمیّة موضوعیّة فانّ الواجب هو الرّدع و انّما یجب الترک و یحرم الفعل إذا کان التّرک مصداقا للرّدع و معنونا به و مع الجهل بقیام الغیر و عدمه یکون مصداقیّة التّرک لعنوان الرّدع مجهولة و الأصل مع جهل الموضوع البراءة عقلا و نقلا إجماعا و نصّا و لو تمسّک(-ح-)بإطلاق أدلّة الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر الشّامل بإطلاقها لصورتی العلم بالتأثیر و الجهل به کان اللاّزم الحکم بالحرمة حتّی فی صورة الظّنّ بعدم قیام الغیر بالتّرک لشمول الإطلاق فإنّ الخارج من إطلاق تلک الأدلّة تخصیصا أو تخصّصا لیس إلاّ صورة العلم بعدم التّأثیر مع انّ ظاهر تلک الأدلّة انّما هو الأمر و النّهی و شمولهما للفعل الرّادع الّذی هو بمنزلة النّهی فی اقتضاء ترک المنکر انما هو بتنقیح المناط و حکم العقل بوجوب دفع المنکر

ص :52

و المناط المنقّح المعلوم و هو الّذی بحکم به العقل أیضا انّما هو فی صورة العلم و امّا حکم صورة الشّبهة المستفاد من إطلاق تلک الرّوایات فلم یعلم مناطه حتّی یسری فی صورة الشّکّ فیما نحن فیه و بالجملة فالثّابت فی المقام انّما هو تحقّق مناط الردع القولیّ الثّابت بالأدلّة اللّفظیّة فی الرّدع العملیّ و امّا وجوب النّهی تعبّدا فی صورة الشّکّ فی کونه ردعا و ان فرض ثبوته بإطلاق ما دلّ علی وجوب النّهی عن المنکر فلم یعلم مناطه حتّی یتسرّی بالنّسبة إلی وجوب فعل یشکّ فی کونه ردعا و المفروض عدم ثبوت إطلاق لفظیّ فی المقام یشمل صورة الشّکّ فیرجع فی حکمه إلی الأصول العملیّة و هو البراءة مع الشّبهة المصداقیّة فی التّکلیف قوله(-قدّه-)و یحتمل الفساد لإشعار قوله علیه السّلم فی روایة التّحف المتقدّمة بعد قوله و کلّ مبیع ملهو به و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه(-تع-)و یقوّی به الکفر و الشّرک فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و إمساکه(-إلخ-)بناء(-إلخ-) یحتمل ان یکون المقول بقول(-المصنف-)(-قدّه-)لإشعار قوله هو قوله علیه السّلام أو باب یوهن به الحقّ بناء علی دعوی انّ کلّ معصیة ممّا یوهن به الحقّ و یحتمل ان یکون المقول هو قوله علیه السّلام فی جمیع وجوه المعاصی بناء علی تعلّقه بقوله یقوّی به الشّرک و الکفر بدعوی انّ کلّ معصیة بمقتضی مسانخته للشّرک و الکفر یقتضی تقویتهما بها فانّ کلّ مسانخ یقوی بوجود مسانخه أو بقوله علیه السّلم منهیّ عنه بناء علی عدم اختصاص ما یتقرّب به لغیر اللّه(-تع-)بعبادة الأصنام و الأوثان و نحوها بل یشمل مطلق المعاصی للتّقرّب بها الی الشّیطان أو النّفس الأمارة أو غیرهما من أقسام الرّیاء و ان کان فی إطلاق التّقرّب بالنّسبة إلی القسم الثّانی ضربا من التّقریب و التّوسّع و الحاصل انّ فی الرّوایة دلالة أو اشعارا بفساد کلّ معاملة وقع علی وجه یکون معصیة بأحد التّقریبات الثّلثة المذکورة فإنّ التعبیر بالرّوایة و ان وقع بلفظ الحرمة الّتی هی أعمّ من الفساد لکنّ المنساق من مساق الرّوایة هی إرادة الحرمة مع الفساد فانّ المراد بمعایش العباد ما یعیشون به یعنی ما یکون به حیوتهم و بقاؤهم و ذلک انّما یکون بما یحصل لهم باکتساباتهم لا بنفس البیع مثلا بائع الأمتعة یکون معیشته و بقاؤه بما یحصل له بالبیع فیصرفه فی ما یقوت و ما یکتسی به و ما ینکحه و غیر ذلک من حوائجه فالمراد بیان ما یکون به ماکوله و مشروبه و ملبوسه و منکوحة و مسکنه حلالا له أو حراما و ذلک انّما یکون بصحّة ما باعه من الأمتعة و المعاملات الّتی یعملها مرتّبا علیها و فسادها لا مجرّد حرمة بیعه الأوّل أو هی و سائر معاملاته المترتّبة علیها و ان کان صحیحا فإنّ معایشه(-ح-)حلال و ان کان بیعه حراما و کذا لو کان بیعه جائزا فاسدا فإنّ معایشه الّتی یحصّلها مرتّبا علی ذلک البیع إحرام و ان کان نفس ذلک البیع حلالا و ذلک خلاف المقصود و هو بیان الحلیّة و الحرمة فیما یعیشون به فالفرض فی الرّوایة الشّریفة بیان حرمة البیع المتعقّب بحرمة ما یکتسبه و یتعیّش به و حلّیّته المتعقّبة لحلّیّة ما یحصّله و ما یتعیّش به و یمکن ان یستند فی فساد البیع فی الفرض الّذی هو حرمة البیع لمبغوضیّة أثره انّ الظّاهر من تحریم معاملته لأجل مبغوضیّتها هو الفساد و عدم جعل الأثر المبغوض إذ من المستبعد فی النّظر جعل المبغوض و الحکم مرتبة علی سببه مع مبغوضیة التّوصّل

ص :53

بذلک السّبب الی ذلک الأثر قوله(-قدّه-)لکن فی الدّلالة تأمّل لعلّ وجه(-الت-)امّا بناء علی کون محلّ الاستشهاد هو قوله علیه السّلم أو باب یوهن به الحقّ فلانّ الظّاهر من توهین الحقّ هو توهین أصل المذهب و الدین و الشّرع کالمحاربة مع الإمام أو المحاربة مع عامّة المسلمین من حیث الإسلام أو توهین المشاهد أو المساجد من حیث المشهدیّة و المسجدیّة و أمثال ذلک لا مطلق المعاصی فإنّ کلّ معصیة لا تعدّ توهینا للحقّ یعنی الملّة و الدّین و المذهب کما هو الظّاهر و امّا بناء علی کون محلّ الاستشهاد هو قوله علیه السّلم فی جمیع وجوه المعاصی بناء علی تعلّقه بقوله علیه السّلام أو یقوّی به الکفر و الشّرک فلمنع اقتضاء مسانخه مطلق المعصیة للکفر و الشّرک یعنی مشارکتهما فی صدق عنوان المعصیة علی کلّ منهما لصدق تفویة الکفر و الشّرک بکلّ معصیة کما هو ظاهر من ملاحظة العرف و امّا الثّالث فلبعده لفظا بالفصل و معنی بأنّ إرجاع کلّ معصیة إلی التّقرّب الی غیر اللّه تعالی لما ذکر من التّوجیه تکلّف واضح(-فالظ-)بناء علیه ان یراد جمیع المعاصی الّتی یتقرّب به الی غیره تعالی کعبادة الأصنام و الأوثان و النّیران و نحوها و العمل الّذی یراءی به و ما یتقرّب به الی ولاة الجور و نحوها علی اشکال فی بعضها لا مطلق المعاصی هذا مضافا الی إمکان ان یقال فی الجمیع انّ الظّاهر من الرّوایة انّ کلّ ما یتقرّب به لغیره (-تع-)أو یقوّی به الکفر و الشّرک أو یوهن به الحقّ فبیعه حرام و مقتضی ذلک حصول تلک العناوین قبل البیع فانّ الموضوع لا بدّ من تحقّقه قبل الحکم مضافا الی ظهور الرّوایة فی علّیّة تلک العناوین لمحرّمیّة البیع و السّبب مقدّم علی السّبب طبعا فلا یدلّ علی الحرمة فی مثل ما نحن فیه ممّا یکون تحقّق تلک العناوین علی تقدیر تسلیمها بنفس البیع لا متحقّقا فی الموضوع قبل البیع و امّا الوجه الأخیر الّذی ذکرناه فیمکن ان یقال علیه انّه علی تقدیر تمامیّته انّما یتم لو کانت الملکیّة و نحوها أحکاما جعلیّة شرعیّة و امّا إذا قلنا بکونها أمورا مسبّبة عن أسبابها کشف عنها الشّرع فلا یلزم ما ذکر إذ لیس علی ذلک التّقدیر جعل لمبغوض بل هو کشف عن موضوع واقعیّ مبغوض فی نظره

الحکم نعم یمکن دعوی عدم دلالتها علی الإطلاق إذ لیس فی اللّفظ ما یقتضی الإطلاق أو العموم إذ لیس فی الرّوایة إلاّ السّؤال عن الحکم فی مورد خاصّ و الجواب عنه و ترک الاستفصال مع عدم قیام الاحتمال و العلم باختصاص مورد السّؤال لا یقتضی العموم فی المقال فتدبّر و امّا الرّوایة الثّانیة فیمکن استظهار الإطلاق منها من حیث انّ حال المشرکین مع المسلمین مختلفة بعد زمن النّبی(-ص-)فقد یکون بینهم حرب و قد یکون بینهم مهادنة و قد یکون هدنة مع طائفة و حرب مع اخری فترک الاستفصال یقتضی ثبوت البأس فی حمل السّلاح فی جمیع الأقسام قوله(-قدّه-)بل صریح مورد السّؤال فی روایتی الحکم و الهند هو صورة عدم قصد ذلک(-اه-) و ذلک لانّ بیعهم مع المخالفین انّما کان فی زمان الهدنة بیننا و بینهم لا زمان المباینة و الحرب لما مرّ من انّ جمیع أزمنة الأئمّة علیهم السّلام من السّجاد علیه السّلم زمان هدنة بیننا و بین المخالفین الی زمان الفرج قوله(-قدّه-)و(-ح-)فالحکم مخالف للأصول یعنی حین ما ثبت عدم اختصاص مدلول روایات الباب بصورتی صدق الإعانة أو العلم باستعمال المبیع فی حرب المسلمین اللّذین ثبت حرمتهما بما مرّ من أدلّة حرمة العنوان ثبت حرمتهما بما مر من أدلّة حرمة العنوانین ثبت کون مدلول الرّوایة مخالفا للأصول یعنی الأصول العملیّة و القواعد الاجتهادیّة المقتضیة لجواز الانتفاع بالبیع فی جمیع الأموال إلاّ ما خرج فینبغی الاقتصار فی الخروج عنها بمقدار ما دلّت علیه الرّوایات المزبورة و هو السّلاح دون ما یکن به هذا مضافا الی ما مرّ من عدم الحرمة مع العلم ایضا علی الإطلاق فلا ینفع فی موافقة القواعد اقتصار مدلولها علی صورة العلم قوله (-قدّه-)لکن یمکن ان یقال انّ ظاهر روایة تحف العقول اناطة الحکم علی تقوّی الکفر و وهن الحقّ یمکن ان یقال انّ من المحتمل بل(-الظ-)عطف تقوّی علی یتقرّب فیکون المعنی و کلّ منهیّ عنه ممّا یقوّی به الکفر و کون بیع ما یکن منهیّا عنه أوّل الکلام و لو استدلّ بقوله(-ع-)أو باب یوهن به الحقّ لسلم عن الإشکال لانّ من(-الظ-)عطفه علی المنهیّ عنه لا علی یتقرّب لکن یرد علیهما معا ما مرّ من(-الظ-)من الرّوایة الشّریفة حرمة بیع ما ثبت فیه أحد العناوین الثّلثة اعنی التّقرّب به لغیره(-تع-)أو تقویة الکفر و الشّرک أو وهن الحقّ قبل البیع فلا یدلّ علی حرمة البیع إذا تحقّق العناوین به نفسه قوله(-قدّه-)و(-ظ-)قوله(-ع-)فی روایة هند من حمل الی عدوّنا سلاحا یستعینون به علینا انّ الحکم منوط بالاستعانة یمکن ان یقال من المحتمل ان یکون المراد یستعینون به علی قتلنا لا الأعمّ من القتل و الدّفع مضافا الی ما تقرّر فی محلّه من انّ فی التّعلیق علی الوصف اشعارا بالعلّیّة لا دلالة تامّة خصوصا و کون ارادة المفهوم أظهر الفوائد أیضا غیر ثابت لاحتمال کون المراد بالوصف تأکید التّعمیم بالنّسبة الی جمیع افراد الموصوف و هو السّلاح فإنّ الاستعانة علی الغیر من الصّفات اللازمة للسّلاح السّاریة فی جمیع مصادیقه و افراده و فی السّلاح ایضا معنی الوصفیّة فلو فرض استفادة علّة لکان من المجموع من حیث المجموع لا من خصوص الاستعانة کما إذا قال أکرم العلماء العدول فإنّه علی تقدیر استفادة العلّیّة یستفاد علّیّة عنوان العالم العادل للحکم لا خصوص عنوان العادل و قد ذکروا انّ الوصف أعمّ من الصّریح و الضّمنیّ قوله(-قدّه-)مضافا

ص :55

الی فحوی روایة حکم المانعة من بیع السّروج

یمکن منع دعوی العلم بثبوت مناط حرمة بیع السّروج فیما یکن فلعلّ وجه المنع فیها امکنیّة الرّاکب المتوقّف رکوبه أو تمکّنه فیه خصوصا لغیر المعتادین علی رکوب الفرس العاری کما هو الغالب علی السّرج فی الطّعن و الضّرب و اقوائیّته علی القتال من جهة عدم التّعب الحاصل للرّاجل و اقدریّته علی الکرّ و الفرّ المحتاج إلیهما المحاربة و حاصل ذلک اقوائیّة الرّاکب و اقدریّته و امکنیّته فی اعمال السّلاح و مزاولة النّزال و مناطحة الابطال من الرّاجل و هذه الجهة غیر جاریة فیما یکن کما لا یخفی أو لکون ذلک أعون علی الفرار و یکون الفرض انهم بعد خروجهم إلی المقاتلة لم یکن لهم تمکّن من الفرار حتّی یقتلوا أو یوسروا و هذا الفرض ایضا غیر حاصل فیما یکن فإنّه مانع عن القتل لا أحد الأمرین من القتل و الأسر أو غیر ذلک من المناطات الّتی لا نعلمها و دعوی انّ کون المناط أحد الأمرین مستلزم لعدم جواز بیع الفرس بالأولویّة القطعیّة مع انّه لم یحک القول به عن أحد و تخصیص الحکم بما عدا الفرد المستفاد له الحکم بالأولویّة مناف لاستفادة العلّیّة مشترکة الورود فانّ المناط الّذی ادّعوا أولویّته فیما یکن لا بدّ و ان یکون باعتبار الرّکوب علی السّرج فیکون فی نفس الفرس اولی و دعوی انّ المناط فی حرمة السّروج هو التّقویة أو الاستعانة علی المسلمین بمقتضی الفقرتین فی الرّوایتین الأخریین و لا ریب فی کون التّقویة و الاستعانة فی السّلاح أقوی منهما فی السّرج مدفوعة بأنّ ذلک یرجع الی الاستدلال بهما و قد مرّ ما یمکن ان یقال علیهما و المقصود جعل الرّوایة دلیلا مستقلاّ یستدلّ به و لو فرض عدم وجود الرّوایتین أو سقوط دلالتهما قوله(-قدّه-)انّ التّفصیل قاطع للشّرکة یعنی التّفصیل بین السّلاح و ما یکن بالمنع فی الأوّل و الجواز فی الثّانی المستفاد من الاقتصار فی جواز بیع السّلاح علی التّرخیص فیما یکن یقتضی قطع اشتراک الموضوع فی جواز الأمرین فلا بدّ ان یکون الموضوع مقصورا علی ما لا اشتراک و هو الفریقان اللّذان یکون کلّ منهما محقون الدّم لا الفریقان اللّذان یکون کلّ منهما مهدور الدّم لاشتراک کلّ منهما فی جواز بیع کلّ من السّلاح و ما یکن بهما لعدم ما یقتضی منع شیء منهما بهما و قد کان الفرض قطع الشّرکة و کذا الفریقان اللّذان یکون أحدهما محقون الدّم دون صاحبه لجواز بیع الأمرین به لعین ما مرّ هذا و لکن یمکن ان یقال انّ مقتضی الإطلاق فی السّؤال و ترک الاستفصال فی الجواب شمول الحکم لجمیع الأقسام الثّلثة غایة الأمر خروج مهدور الدّم عن الحکم الغیر المذکور اعنی المنع عن بیع السّلاح و لا مخرج له عن الحکم الأخر أعنی جواز بیع ما یکن و الفصل المدّعی لیس مستندا الی ظهور لفظیّ یعارض به ظهور الکلام السّابق سؤالا و جوابا فی إطلاق الموضوع و عمومه لجمیع الأقسام الثّلثة فتدبّر فیصیر المتحصّل انّه عند تلاقی فئتین إحدیهما محقون الدّم و الأخری مهدوره یباع للمحقون السّلاح و ما یکن و للمهدور ما یکن لإطلاق الرّوایة دون السّلاح لما مرّ من أدلّة منع بیع السّلاح لأعداء الدّین الاّ ان یقال انّ اقتران اللّفظ بما یصلح للصّارفیة و ان کان ظهورا مقامیّا لا لفظیّا یوجب الإجمال المسقط له عن الاستدلال مضافا الی إمکان ان یقال انّه مع تسلیم دلالة الرّوایة علی حکم صورة اجتماع فئتین باطلتین إحدیهما محقون الدّم و الأخری مهدورته و انّه

ص :56

یجوز بیع ما یکن دون السّلاح للطّائفة الثّانیة لا یدلّ علی الحکم فیما نحن فیه مما کان المفروض فیه مقابلة المحقّ مع المبطل لانّ جواز بیع ما یکن للباطل علی الباطل لا یستلزم جواز بیعه للباطل علی المحقّ الاّ بثبوت إجماع مرکّب أو تنقیح مناط قوله(-قدّه-)و فیه تأمّل لعلّ الوجه فیه ما مرّ من انّ من المحتمل بل الظّاهر ان یکون المراد بالحقّ و الباطل الایمان و الإسلام و مقابلهما لا مطلق الطّاعة و المعصیة مضافا الی ما مرّ ایضا من ظهور کون العناوین المانعة المذکورة فیها ثابتة قبل البیع لا به قوله(-قدّه-)فلا مستند له سوی ظاهر روایة تحف العقول قد مرّ الکلام فی ذلک فی نظیره و هو حرمة البیع لأجل کونه اعانة علی الإثم أو لکونه تمکینا من المنکر فراجع

یذکره بعده ضابطا للتّحریم فکلّ ما خرج من الضّابط فهو ممّا یجوز بیعه قلت أوّلا انّ ما ذکره ضابطا للتّحریم بمنزلة المفهوم لما ذکره أوّلا ضابطا لحلّ البیع فکأنّه قال امّا وجوه الحرام فکلّما لم یکن فیه صلاح(-إلخ-)و لعلّه انّما لم یتعرّض فی هذا الضّابط لما لم یکن فیه صلاح و لا فساد لعدم اقدام العقلاء غالبا إلی المعاملة فیما لا منفعة فیه عرفیّة أصلا إذ عدم المنفعة یکفی فی ردعهم عنها و عدم اقدامهم علیها فلم یکن کثیر اهتمام فی بیان حرمتها و الرّدع عنها بخلاف ما فیه منفعة عرفیّة و ان کانت محرّمة بحسب الشّرع فانّ کثیرا ما یقدم العقلاء علی تحصیلها تقدیما للمنفعة العاجلة علی المضرّة کما یشاهد حرص کثیر من النّاس علی المعاملة الرّبویّة و نحوها من المعاملات الفاسدة المشتملة علی المنافع العقلائیّة العاجلة و ثانیا انّ غایة الأمر عدم العلم بالمفسدة فیما ادّعینا حرمة المعاملة علیه کالدّیدان و نحوها لا العلم بعدم المفسدة حتّی تثبت المعارضة و لیس المقصود إثبات الحرمة باحتمال الفساد حتّی یقال کیف یحکم بثبوت الحکم مع عدم العلم بالمناط بل المقصود انّ ثبوت المعارضة متوقف علی العلم بعدم ثبوت المفسدة فی المذکورات حتّی یثبت خروجها بذلک عن ضابط التّحریم و یثبت لها الحلیّة بمقتضی ظهور حصر الصّدر حتّی یثبت بذلک المعارضة لضابط الحلیّة الّذی ذکرنا اقتضاءه لحرمة البیع فی محلّ الکلام فمجرّد الشّکّ فی المفسدة الموجب للشّکّ فی دخول المذکورات فی ضابط التّحریم و خروجها عنه یکفی فی عدم ثبوت المعارضة و ان لم یکتف بذلک فی إثبات التّحریم و لا یضرّ ذلک فیما نحن بصدده إذ لیس مقصودنا الاستدلال بنفس هذه الفقرة حتّی ینافیه الاحتمال المسقط للاستدلال بل المراد و المقصود الاستدلال بالفقرة الأولی یعنی ضابط الحلّیة و دفع معارضة الفقرة الثّانیة لها بأنّ ثبوت المعارضة بین الضّابطتین یتوقّف علی العلم بخروج ما علمنا بخروجه عن الضّابطة الأولی عن الضّابطة الثّانیة و هو غیر معلوم لما ذکر من الشّکّ فی انتفاء مناط الحرمة عن المذکورات مما هو محلّ الکلام فلم یثبت خروجها عن ضابط الحرمة حتی یتحقّق المعارضة فلا مقتضی لرفع الید عمّا اقتضته الفقرة الاولی من حرمة البیع فی محلّ الکلام إذ لا یکفی فی رفع الید عن دلیل مجرّد احتمال وجود معارض له بل لا بدّ فی ذلک من العلم و الاّ فالأصل عدم المعارض و ثالثا انّ الفساد المحض معلوم فی المذکورات لحرمة أکلها من جهة الاستخباث و معلومیّة الإضرار فی بعضها و المفروض عدم منفعة فیها فیکون فیها الفساد المحض فتکون هذه نظیر لحوم السّباع الطّیر المذکورة فی ضابط الحرمة فإنّ إطلاقها یشمل المذکّاة منها و الفساد المعلوم فیها هو الفساد الموجب للتّحریم المشترک بینها و بین ما نحن فیه بل ما نحن فیه اولی من تلک من حیث انّ جهة الحرمة فیها و هی الاستخباث و الإضرار معلومة بخلاف نحو لحوم الطّیور فانّ ثبوت الفساد فیها انّما هو لتعبّد الشّرع نعم لو فرض مورد لا منفعة فیه مع الشّکّ فی ثبوت مفسدة فیه انحصر الجواب فی الأوّلین کما انّه لو فرض مورد لا منفعة فیه مع العلم بعدم تحقّق جهة مفسدة فیه انحصر الجواب فی الوجه الأوّل و لعلّ ذلک هو الوجه فی عدهم هذا القسم من المکاسب المحرّمة دون سائر المعاملات الفاسدة لأجل فقد سائر الشّرائط فإنّها لیس فیها الاّ الفساد و الحرمة التّشریعیّة و کیف کان فلا إشکال فی الفساد فیما لم یکن فیه منفعة عقلائیّة أصلا و انّما الإشکال فی کثیر من الأمثلة الّتی

ص :58

عدوّها من أمثلة الباب من حیث ثبوت منفعة و لو قلیله فیها تقابل عرفا و لو بجزء یسیر من المال بل کثیر من الأمثلة الّتی ذکرناها أو جمیعها یکون عدم المنفعة فیها من جهة القلّة کحبّة الحنطة مثلا و الاّ فلو فرض الکثیر منها أمکن الانتفاع به بالإشعال و نحوه و لو بعد اماتتها و یبسها إذ لیست هی بأدون من إیقاد المیتة و العذرة الّتی تقدّم جریان سیرة بعض الجصّاصین علیه مع انّ ظاهرهم بل صریحهم عدم الفرق فی المذکورات بین قلیلها و کثیرها فلا بدّ من ان یکون الوجه فی ذلک ما أشار إلیه(-المصنف-)(-قدّه-)من الإجماع و الاخبار قوله(-قدّه-)و ظاهر هذا الکلام انّ المنع عن بیعها علی القول به للتعبد لا لعدم المالیّة و یحتمل ابتناء ذلک علی عدم توقّف صحّة الوصیّة علی ملکیّة الموصی به و کفایة ثبوت حقّ الاختصاص فی ذلک کما یدلّ علیه عبارته الّتی حکاه(-المصنف-)عنه فی أواخر النّوع الأوّل ممّا یحرم الاکتساب به الدّالّة علی جواز الوصیّة بالخمر المحترمة و الزّبل و جلد المیتة علی القول بجواز الانتفاع به مع انّها لا مالیّة لها معلّلا ذلک بثبوت حقّ الاختصاص و انتقالها من ید إلی ید بالإرث و نحوه قوله (-قدّه-)أمکن الحکم بصحّة المعاوضة علیها لعمومات التجارة و(-ح-)فیمکن إثبات بیعیّتها ایضا بالعلم بأنّها علی تقدیر صحّتها لیست الاّ بیعا فیثبت أحد المتلازمین بثبوت الأخر أو یقال إذا ثبت جواز المعاوضة علیها شرعا ثبت مالیّتها شرعا و الفرق بین الوجهین انّ الأوّل کاشف و الثّانی مثبت فتدبّر فان فیه دقّة و علی الوجهین یترتّب علیها الآثار المختصّة بالبیع کخیار المجلس و نحوه قوله(-قدّه-)(-فت-) لعلّ وجه التّأمّل انّ ظاهر الرّوایة ترتّب الفساد علی مجرّد الحرمة لا النجاسة و لو فرضت موجودة مع انّ الظّاهر ارادة اختصاص الحرمة بالشّحوم یعنی دون اللّحوم فلا بدّ ان یکون المراد کونهما جمیعا من مذکّی لا المیتة لحرمة لحم المیتة کشحمها و نجاسته الاّ ان یحتمل تأثیر التذکیة عندهم فی تذکیة لحم المذکّی دون شحمة حتّی یصیر من الحیوان الواحد بالتذکیة لحمه مذکّی حلالا طاهرا و یکون شحمة میتة نجسة حراما و لا یخفی بعده أو یحتمل ان یکون اللّحم حتّی من المیتة حلالا طاهرا لهم و یکون شحمة حراما نجسا قوله(-قدّه-)و الاّ تعمّ الأشیاء کلّها لا یخفی منافاة ظاهرة لظاهر ما تقدّم منه من استحسان کلامی الدّروس و التّنقیح فی التّمثیل لما لا منفعة فیه بالحشار و فضلات الإنسان و الخنافس و الدّیدان فانّ ظاهره تسلیم عدم الانتفاع بالمذکورات أصلا و ظاهر هذا الکلام عدم ثبوت موضوع لا یکون له منفعة(-مط-)و حمل تلک الأمثلة علی عدم المنفعة من حیث القلّة غیر ممکن لأنّه جهة ساریة فی جمیع الأشیاء و لعلّ المراد هنا الاستغراق العرفیّ لا الحقیقیّ فتدبّر قوله(-قدّه-)لو غصب صبرة تدریجا یعنی بالإتلاف و ما فی حکمه لا بأخذه تدریجا و جمعه عنده أو عند غیره فإنّه یجب الغرامة(-ح-)بعد الاجتماع قطعا بلا اشکال قوله(-قدّه-)و یمکن ان یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المثلی کان المراد بعض ما أورده علی العلاّمة(-قدّه-)فی المثلیّ بلزوم عدم غرامة صبرة نقصت تدریجا بالقیمیّ فإنّ من أتلف من قیمیّ تبلغ قیمته الف درهم مثلا جزء یسیر لیس له قیمة و لا یقابل بمال أصلا ثمّ جزء أخر مثله حتّی أفناه؟؟ عن أخر بان التزمنا بعدم غرامة له أصلا من حیث انّ کلّ جزء لا ضمان له لعدم القیمة فکذا المجموع لانّه لیس إلاّ عبارة عن الأبعاض فلا غرر؟؟ ان یلتزم مثله فی المثلیّ و بطلان التّالی فی المثلی لیس بأوضح منه فی القیمیّ و ان التزم بغرامة القیمة بعد إتلاف الجمیع أو إتلاف مقدار یقابل

ص :59

مجموعه بالمال لو فرض اجتماعه بدعوی انّ عدم ضمان کلّ جزء لا یقابل بالمال و لا قیمة له مراعی بعدم تعقّبه بإتلاف اجزاء یقابل مجموعها بالمال فیمکن الالتزام؟؟؟فی المثلی أیضا الاّ ان یقال انّ ترقّب القیمة لمجموع التّالف فی القیمیّ من حیث انّ ضمان القیمة لا بد و ان یکون مع ثبوت قیمة فلا یعقل ثبوته بدونه فلا بدّ من ترقّب حصوله مع عدم تحقّقه فعلا بخلاف المثلی فإنّ المثل موجود بالفعل فلا وجه لترقّب الإتلاف بمقدار یکون لمجموعه قیمة فلو لم یوجب الإتلاف الضّمان بالمثل مع وجوده فعلا فلا موجب له بعد الإتلاف بمقدار یقابل بقیمة الاّ انّ المنصرف أو القدر المتیقّن من أدلّة الضّمانات بالغصب أو الإتلاف خصوص الغصب أو إتلاف ما یکون له مالیّة و مقابلة بالمال فکلّ موضوع له مالیّة ان کان مثلیّا یضمن مع الغصب أو الإتلاف بالمثل و ان کان قیمیّا فیضمن معهما بالقیمة فإذا صدق علی مجموع التّالف تدریجا انّه مال(-فح-)یضمن بالمثل ان کان مثلیّا و بالقیمة ان کان قیمیّا فترقّب القیمة فی کلّ من موضوعی المثلیّ و القیمیّ من أجل ترقّب الموضوع الّذی حکم الشّرع فیه بالضّمان بالمثل أو القیمة فیشترک فی هذا التّرقّب المثلیّ و القیمی لا من حیث کون الضّمان بالقیمة حتّی یختصّ بالمثلی قوله(-قدّه-) ثمّ انّ منع حقّ الاختصاص فی هذا القسم مشکل مع عموم قوله(-ص-)من سبق الی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقّ به یمکن ان یقال انّ(-الظ-)من الأحقیّة المطلقة هو الملکیّة فلا یشمل ما نحن فیه من الموضوعات المفروض عدم قابلیّتها للملکیّة مع انّ مدلولها لو کان هو الأحقّیّة الأعمّ من الملکیّة لاحتاج إثبات الملکیة فی کلّ مورد یدّعی فیه الملکیّة کما فی حیازة المباحات الی دلیل أخر مع انّ ظاهرهم التّمسّک بنفس الدّلیل المزبور فی إثبات الملکیّة و دعوی اختلاف مقتضیات الأحقّیّة المطلقة باختلاف متعلّقاتها من حیث القابلیّة للملک أو لتعلّق الحقّ لعلّه لا(-یخلو-) عن تکلّف فتدبّر

فی بیع ما یعلم صرف المشتری له فی الحرام و من ذلک یعلم صورة عدم علمها بوقوع المعاملة و ان قصدها المتعاملان بالأولویّة و امّا الإجماع الّذی حکاه(-قدّه-)عن مجمع الفائدة(-فالظ-)أنّه الإجماع الّذی سبق حکایته فی الحدائق عن المحقّق الأردبیلی(-قدّه-)و لا اری له ظهورا فی دعوی الجزم بالإجماع حتّی یمکن جعله مستندا فی المقام مع ان(-ظ-)عطف قوله(-قدّه-)و انّه غشّ علی الإجماع اتّحاد مورد الاستدلال بکلّ فلا یثبت به زیادة علی ما ذکرنا ثبوته باخبار الغشّ و قال فی الجواهر بعد الحکم بالحرمة فی المسألة بلا خلاف أجده کما اعترف به بعضهم بل عن أخر الإجماع علیه و هو الحجّة مضافا الی نصوص الغشّ لکن عنوان المسألة هکذا و تدلیس الماشطة علی المرءة علی خطّابها و الجاریة علی مشتریها و لا یخفی عدم ظهور شمول عنوانه لأزید من مورد ذکرنا ثبوت الحرمة من صور المسألة بل لا یظهر شموله للقسم الثّانی من القسمین اللّذین ذکرناهما و یؤیّد ذلک قوله(-قدّه-)مضافا الی اخبار الغشّ حیث لا یثبت بها الاّ القسم الأوّل مما ذکرنا و امّا العبارات المحکیّة عن الأصحاب(-قدّس سرهم-)فإطلاق أمثلتها مقیّد بعنوان التّدلیس المصدر به عباراتهم و لعلّ المراد التّدلیس الثّابت حرمة فی باب المعاملات لا مطلق ما یوجب تلبیس الأمر علی النّاس قوله(-قدّه-)و فی عدّ وشم الخدود من جملة التّدلیس(-اه-) یمکن تقیید ذلک بما یوجب التّدلیس بقرینة جعله مثالا له کان یجعل الوشم علی نحو یظنّ شامة أصلیّة فی البدن قوله(-قدّه-)ففی مرسلة ابن ابی عمیر لا یخفی انّ سیاقها یقتضی الکراهة فإنّ تجلیة الوجه بالخرقة لیست بمحرّمة جزما و سکوتها فی مقام البیان(-الظ-) من صدرها عن حرمة شیء من أنواع التّزیین یقتضی جواز الجمیع الاّ ما مرّ لما مرّ و یؤیّده تعرّض الکراهة فی البعض فانّ التّعرّض للمکروه و عدم التّعرّض للمحرم مع ثبوته واقعا بعید جدّا قوله(-قدّه-)لثبوت الرّخصة من روایة سعد و کذا مرسلة ابن ابی عمیر علی ما مرّ تقریبه قوله(-قدّه-)ثمّ انّ أولویّة قبول ما یعطی(-اه-) کأنّه جواب سؤال یتوهّم فی المقام و هو انّه ما معنی أولویّة قبول ما یعطی الّذی مقتضاه جواز مطالبة الزّیادة فانّ الحقّ ان لم یکن ثابتا فما معنی جواز المطالبة به و ان کان ثابتا فما وجه أولویّة عدم المطالبة أو رفع الید عنه فأجاب عنه (-قدّه-)بوجوه ثلاثة الأوّل انّا نختار عدم الحقّ فی الزّیادة حملا للکلام علی الغالب الّذی لا یعطون فیه أقلّ مما یستحقّون لکن لمّا کان الغالب فی الماشطة و الحجّام و الختان و نحوهم توقع الزّیادة مجّانا فندب الشّارع لهم ترک مطالبة الزّیادة المتوقّعة الّتی کثیرا ما تنجر الی المتکدّرات و الخرافات فلا یشمل الکلام(-ح-)الصّورة الغیر الغالبة و هی ما إذا أعطوا أقلّ ممّا یستحقّون فلهم المطالبة(-ح-)بزیادة یستحقّونها بلا کراهة أو أولویّة التّرک الثّانی انّه لا منافاة بین ثبوت الاستحقاق و أولویّة عدم المطالبة فیکون المراد انّ اللاّئق العمل بلا مشارطة (-فح-)یستحقّ بعمله اجرة المثل و الاولی لهم(-ح-)لو أعطوا أقل من اجرة المثل ان لا یطالبوا بالزّیادة و ان کان الواجب علی من عمل له إیفاء تمام اجرة المثل فیکون ذلک فی الجملة نظیر ما ورد من انّه یستحبّ للبائع ان یأخذ الأقلّ و یعطی الأکثر الثّالث ان یکون المراد یستحبّ لهم ان یتبرّعوا بالعمل و یقبلوا ما یعطون علی وجه التّبرّع ایضا و لا ینافی هذا الوجه قوله(-ع-)لا تستعملنّ أجیرا حتّی تقاطعه لانّ العامل لیس بأجیر(-ح-)بل متبرّع بخلاف الوجه الثّانی فإنّه استعمال أجیر قبل القاطعة

ص :61

فعلی تقدیر کونه المراد یخصّص به الرّوایة بل و کذا الوجه الأوّل کما یظهر(-بالتأمل-)فیه

الحرمة و ان لم یکن اعتبار ترک ما ینافی المروّة اعتبارا زائدا علی ترک المحرّمات مع انّ منافاته أیضا ممنوعة بالنّسبة الی بعض الأشخاص کما ذکروا انّ منافیات المروّة تختلف باختلاف الأشخاص و امّا النّظر فلم یثبت کون حرمته من جهة کونه من أسباب تهییج الشّهوة و ما ورد من کونه سهما من سهام إبلیس لم استفد منه دلالة علی ذلک و لو فرض ثبوت کون العلّة فیه ذلک لکن لا یخفی انّه من أقوی أفراد المهیّج للشّهوة فکیف یقاس علیه التّشبیب مع کون المناط فیه أضعف منه فی الأصل و امّا باقی المذکورات فأحکام تنزیهیّة ظاهرا لا یثبت به الحرمة فیما نحن فیه و لو ثبت کون مناطها فیه و بالجملة فلم یظهر لنا بعد ما یقتضی حرمة التّشبیب لنفسه أو لعنوان ملازم غیر منفکّ عنه فی الوجود نعم لا إشکال فی حرمته فی فرض انطباقه علی المذکورات أو غیرها من العناوین المحرّمة هذا مضافا الی انّ التّشبیبات المتعارفة فی السّنة الشّعراء قدیما و حدیثا لاشتمالها علی کثرة إغراقات و مبالغات لا یستفاد منها علم و لا یحصل منها اطّلاع علی حال الممدوح و صفاته و شمائله بل لیست هی من حقیقة الاخبار فی شیء و انّما هی إنشاء مدح علی أنحاء مبالغات و إغراقات یعلم بعدم مطابقتها للواقع فلا یستفاد منها علم و اطّلاع بحال الممدوح و صفاته و شمائله و بذلک یوهن بعض الوجوه المذکورة لحرمته قوله(-قدّه-) نعم لو قیل بعدم حرمة التّشبیب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من یراد تزویجها لم یکن بعیدا هذا یؤیّد ما قدّمناه من (-الت-)بل منع صدق اللّهو و الباطل علی التّشبیب لعدم الفرق فی حرمة اللّهو و الباطل بین کونه مع المخطوبة و من یراد تزویجها و غیرهما و کذا أولویّة مناط حرمة النّظر فإنّ حرمة النّظر ثابتة فی الأجنبیّة(-مط-)من غیر فرق بین المخطوبة و غیرها و استثناء جواز النّظر الی امراة یراد نکاحها لا ینافی ما ذکرنا علی القول به فانّ جوازه مقصور علی مقدار یستعلم منه حالها و محاسنها و لیس المدّعی دوران جواز التّشبیب فی المقام مدار جواز النّظر و لا یحلّ بعد وقوع النّظر و الحاصل انّه لیس معنی جواز النّظر الی امراة یرید نکاحها انّه یجوز النّظر إلیها دائما من حین ارادة النّکاح الی زمن وقوعه بحیث یجوز تکرار النظر إلیها کلّما أراد بل(-الظ-)جواز النّظر فی الجملة بمقدار ما یرتفع به الغرر و یستعلم به الحال فبعد الاستعلام لا یجوز له النّظر ثانیة و ثالثة و هکذا و المدّعی جواز التّشبیب(-مط-)قبل الاستعلام و فی حاله و بعده

و مال من صوّر صورة کلّفه اللّه(-تع-)یوم القیمة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ و نهی ان یحرق بشیء من الحیوان بالنّار و نهی عن التّختم بخاتم صفر أو حدید و نهی ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم قوله و ما تزویق البیوت قال تصاویر التّماثیل (-الظ-)اعتبار التّجرید فی تصاویر التّماثیل یعنی جعل التّماثیل و فی شموله لما عدا المجسّمة تردّد مضافا الی عدم سلامة السّند قوله(-قدّه-)و هو قوله(-ع-)فی عدّة اخبار من صوّر صورة کلّفه اللّه(-تع-)ان ینفخ فیها و لیس بنافخ یمکن التّأمّل فیها من حیث ضعف السّند بل و الدّلالة لعدم العلم بظهور الصّورة فیما یشمل غیر المجسّمة بل یظهر من بعض الاخبار الاختصاص بالمجسّمة کقوله(-ع-)أمرنی رسول اللّه بکسر الصّور مضافا الی ما قد یستظهر من مقابلة النّقش للصّورة فی حدیث المناهی المتقدّمة من ارادة المجسّمة منها مع ما مرّ من اقتضاء السّیاق الکراهة الاّ ان یدّعی جبر السّند بالتّعدّد و التّعاضد و ضعف الدّلالة بظهور کلمات غیر واحد من الاعلام فی الشّهادة بشمولها لغیر المجسّمة فتدبّر قوله(-قدّه-)و فیه انّ نفخ الرّوح یمکن تصوّره فی النّقش باعتبار المحلّ لعلّ لیس مراد القائل عدم إمکان تحقّق فعل النّفخ فی غیر الجسم حتّی یجاب بما ذکر بل المراد کما لعلّه الظّاهر من عبارة الجواهر انّ(-الظ-) ان یکون المنفوخ فیه ممّا یصیر حیوانا من الحیوانات المتعارفة بمجرّد نفخ الرّوح فیه و لا ریب انّ اللّون لو فرض النّفخ فیه و صیرورته بذاک ذا حیوة لا یصیر بذلک من الحیوانات المتعارفة إذ لیس شیء من الحیوانات علی هذا النّحو و ارادة الأمر بجعله حیوانا من الحیوانات المتعارفة بالنّفخ خلاف(-الظ-)إذ(-الظ-)ارادة مجرّد نفخ الروح لا جعل تجسّم زائد فیه لو فرض تجسّمه فی الجملة و الحاصل انّ الصّور المجسّمة بمجرّد نفخ الرّوح فیها تصیر حیوانا من الحیوانات المتعارفة کالإنسان و الغنم و البقر بخلاف الصّورة الغیر المجسّمة و لو فرض کونها لونا قابلا لنفخ الرّوح فإنّها لا تصیر بنفخ الرّوح فیها شیئا من الحیوانات المذکورة إذ لیس شیء من الحیوانات ذا جسم دقیق مسطّح مثلا و کون ذلک قرینة علی إرادة المجسّمة من الصّور لا أقلّ من کونه موجبا للشّکّ فی إرادة الإطلاق منها غیر ممتنع بحسب العرف فتدبّر قوله(-قدّه-)فانّ ذکر الشّمس و القمر قرینة لعلّ وجه القرینیّة عدم تداول الصّور المجسّمة للشّمس و القمر لکن فی زماننا تصویر الصّورة المجسّمة للشّمس شائع لکن لا علی نحو الکرة قوله(-قدّه-)و فیه انّ هذا الظّهور یرد علیه ایضا انّه بناء علی ما ذکره ینبغی ان یقول فی الحیوان بحرمة تصویره(-مط-)مجسّمة و غیر مجسّمة لانّ المقیّدات من غیر الحیوان فإذا اختصّت بغیر المجسّمة علی ما ادّعاه القائل فیبقی فی الإطلاقات من تصویر الحیوان قسماه المجسّم و غیر المجسّم و من غیر الحیوان خصوص مجسّمة و الحاصل انّ الدّاخل فی العمومات أقسام أربعة تصویر الحیوان و غیره و کلّ منهما مجسّم و غیر مجسّم و مدّعی هذا القائل خروج قسمین یعنی غیر المجسّم من الحیوان و غیره لانّه لا یری الاّ حرمة المجسّم علی الإطلاق الشّامل للحیوان و غیره و دلیله علی تقدیر تمامیّته لا یفید إلاّ إخراج قسم واحد من الأقسام الأربعة و هو غیر المجسم من غیر الحیوان فیبقی فی الإطلاقات أقسام ثلاثة صورة الحیوان بقسمیه و المجسّم من غیر الحیوان مع انّه قائل بخروج قسمین و بقاء قسمین قوله(-قدّه-)فتعیّن حملها علی الکراهة دون التّخصیص لانّ الموضوع علی هذا التّقدیر واحد و هو الصّورة الغیر المجسّمة و قد حکم علیه بالمنع الظّاهر فی التّحریم مرّة و بالجواز

ص :64

اخری فیجمع بینهما بحمل(-الظ-)فی المنع علی النّص فی الجواز لکن ذلک علی ما ادّعاه المستدلّ من شمول أدلّة الرّخصة لتصویر الحیوان ایضا حتّی یکون مطلق التّصویر الغیر المجسّم موضوعا لحکمین و امّا علی ما هو ظاهر اخبار الرّخصة من اختصاصها بغیر الحیوان فیصیر النّسبة علی هذا التّقدیر یعنی علی تقدیر اختصاص دلیلی الرّخصة و المنع بغیر المجسّمة أیضا عموم مطلق فمقتضی حمل المطلق علی المقیّد حرمة الغیر المجسّم من الحیوان و جواز غیر المجسّم من غیره و الحکم فی المجسّم من الحیوان معلوم أیضا بالإجماع و الأولویّة القطعیّة فیصیر المتحصّل من المجموع عین ما اختاره(-المصنف-) (-قدّه-) قوله(-قدّه-)علی هیئة خاصّة معجبة مقتضاه جواز تصویر غیر العجب من الحیوان کالخنافس و الدیدان و نحوها و لعلّ الوجه فیه انّ المطلوب الغالب الوقوع من النّقوش و التّصویرات هو ما ذکره(-قدّه-)و لعلّه قول فضل لو لم یکن قولا بالفصل بل مخالفا للإجماع البسیط فی المجسّمة فتدبّر قوله(-قدّه-)و منه یظهر النّظر فیما تقدّم عن کاشف اللّثام یعنی بما ذکر من انّ المحرّم هو خصوص التّصویر الواقع بقصد الحکایة و التّشبیه ظهر النّظر فیما تقدّم من کاشف اللّثام من انّ کراهة الصّلوة فی الثّوب المشتمل علی التّماثیل لو عمّت تماثیل غیر الحیوان لزم منه کراهة الصّلاة فی الثّیاب ذوات الاعلام لشبه الأعلام بالأخشاب و ذلک لما ذکر من انّ المحرّم هو خصوص الصّور الواقعة بقصد الحکایة و من المعلوم انّ الاعلام فی الثّیاب لم تعمل بقصد مشابهة الأخشاب و حکایتها مضافا الی ما ذکره أوّلا من انّ المحرّم علی تقدیر التّعمیم ایضا لیس مثل صور الأخشاب و القصبات و نحوها و لو فرض تصویرها بقصد الحکایة و یحتمل ان یکون قوله(-قدّه-) و ممّا ذکرنا إشارة إلی الوجهین جمیعا لکن یمکن ان یقال علی الوجه الأوّل انّ کلام کاشف اللّثام(-قدّه-)فی کراهة الصّلوة فی الثّوب ذی التّماثیل و لا شاهد علی التّلازم بین حرمة التّصویر و کراهة الصّلوة فی المصوّرة بل مقتضی إطلاق ما دلّ علی کراهة الصّلوة فی الثّوب ذی التّماثیل ثبوت الکراهة حتّی فی صورة جواز الصّورة لفرض عدم قصد الحکایة فلا بدّ فی منع الکراهة من التّمسّک بما ذکره من معلومیّة بطلان الإطلاق بالنّسبة إلی الصّور الّتی ذکرها و لا ینفع فیه منع حرمة التّصویر ما لم یثبت ملازمة رفع حرمة التّصویر لرفع کراهة الصّلوة فی الثوب ذی التّصاویر نعم لا یرد هذا الاشکال علی الجواب الثّانی لأنّ الوجه فیه ثبوت الانصراف الی غیر المذکورات و هو ان تمّ عمّ المقامین فیثبت الاختصاص فی الموردین قوله(-قدّه-)و لیس فیما ورد من رجحان تغییر الصّورة بقلع عینها أو کسر رأسها دلالة علی جواز تصویر النّاقص و ذلک لعدم الملازمة بین جواز إبقاء الصّورة النّاقصة و بین جواز تصویرها ابتداء کما سیجیء من جواز إبقاء الصّورة التّامّة مع ما ثبت من حرمة تصویرها ابتداء قوله (-قدّه-)(-فت-) لعلّ وجه التّأمّل انّ الثّابت من العرف لیس الاّ حکمهم بحرمة الاشتغال بما هو محرّم واقعا و لازمه کشف الإتمام عن کون الشّروع و الاشتغال نظیر ما ذکروا أنّ إحرام تکبیرة الإحرام کاشف عن کونه داخلا فی الصّلوة من أوّل الشّروع فی التّکبیرة و ذلک لا یستلزم حرمة ما یعتقده انّه شروع فی المحرّم الواقعی لکونه معتقدا لا تمامه إیّاه و ان انکشف فساد اعتقاده و عدم کونه شارعا فی المحرّم الواقعی لحصول البداء فی إتمامه کما هو المدّعی قوله(-قدّه-)و بما تقدّم من الحصر فی قوله(-ع-)فی روایة تحف العقول انّما حرّم اللّه الصّناعة الّتی یجیء

ص :65

منها الفساد محضا

یمکن تقریب الاستدلال فی ذلک بوجهین أحدهما انّه لو کان الإبقاء و اقتناء الصّور و الانتفاع بالتّقلّبات و البیع و الشّراء للصّورة جائز الکان تلک الانتفاعات الجائزة من انتفاعات التصویر لوضوح انّ انتفاع الصّورة أعمّ من الانتفاع الحاصل بنفس التّصویر لو فرض له الانتفاع و الانتفاع من الصّورة الحاصلة بالتّصویر بل(-الظ-)انّ ما یبذل من المال بإزاء فعل التّصویر غالبا انّما یکون بملاحظة المنافع الحاصلة للباذل من الصّورة الحاصلة و ان کان قد یلاحظ منفعة لنفس التّصویر کما إذا أراد فعل التّصویر من الغیر لینظر الیه و یتعلّم منه کیفیّة التّصویر و کیف کان فلا إشکال فی عدّ کلّ من المنفعتین من منافع التّصویر و لذا صحّ بذل المال بإزاء نفس فعل التّصویر بملاحظة الفوائد الحاصلة للباذل من الصّورة الحاصلة فلو فرض للصّورة منافع محلّلة لم یصدق علی التّصویر نفسه انّه لیس فیه الاّ الفساد المحض و لو فرض انّه لیس فی نفس الصّورة إلاّ الفساد المحض لصدق ان لیس فی التّصویر الاّ الفساد المحض و هو مستلزم ان لا یکون فی نفس التّصویر و لا فی الصّورة الحادثة به شیء من الصّلاح بل یکون جمیع ما یترتّب علی فعل التّصویر و الصّورة الحاصلة الفساد المحض و هو مستلزم لحرمة جمیع الانتفاعات و التّقلّبات فی الصّورة الحاصلة منه و هو المطلوب الثّانی ان یکون محلّ الاستشهاد الفقرة الثّانیة بعد هذه الفقرة و هی قوله(-ع-)و ما یکون منه و فیه الفساد محضا لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصّلاح فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و جمیع التّقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات فانّ التّصویر ممّا یکون فیه الفساد محضا بمقتضی الفقرة السّابقة الدّالّة علی انّ المحرّم لیس الاّ ما یکون فیه الفساد محضا فیحرم جمیع التّقلّب فیه بمقتضی هذه الفقرة قوله(-قدّه-)کما هو ظاهر الآیة فانّ ظاهرها اتّحاد متعلّق العمل و المشیّة فإنّ ما مفعول لیعملون و مفعول یشاء ضمیر محذوف راجع إلیه یعنی ما یشاءه لکن یمکن ان یقال انّ عدم اللّیاقة بمنصب النّبوّة لا یستلزم الحرمة فإنّ فعل المکروه ایضا لا یلیق بمنصب النّبوّة فتدبّر قوله(-قدّه-)و امّا الحصر فی روایة تحف العقول فهو الی قوله(-قدّه-)إضافیّ بالنّسبة إلی هذین القسمین قد یتوهّم انّ کون الحصر إضافیا بالنّسبة الی ما یترتّب علیه الصّلاح و الفساد یقتضی کونه إضافیّا بالنّسبة الی ما لا یکون فیه الاّ الصّلاح بالأولویّة القطعیّة یعنی إذا ثبت بمقتضی هذا الحصر نفی حرمة الاکتساب بما یترتّب علیه الصّلاح و الفساد جمیعا ثبت نفیه عمّا لا یترتّب علیه الاّ الصلاح بالطّریق الاولی(-فح-) یقال انّ التّصاویر امّا ان لا یترتّب علیها الاّ الفساد أو یکون ممّا لا یترتّب علیه الاّ الصّلاح ان یکون ممّا یترتّب علیه الصّلاح تارة و الفساد أخری فإن قیل بالأوّل فهو المطلوب إذ مقتضاه حرمة اقتنائه و سائر الانتفاعات به و ان قلنا بالثّانی للالتزام بجواز اقتنائه فاللاّزم جواز الاکتساب به بمقتضی الحصر المزبور أو فحواه و المفروض عدمه فینتفی ما فرض لزومه له و هو جواز الانتفاع بالتّصاویر فی الجملة المستلزم لجواز الاکتساب به بالبیان المزبور و یدفعه انّ هنا قسما رابعا و هو ما یکون الفساد فی جعله و إیجاده دون بقائه و سائر الانتفاعات به بعد فرض وجوده و لا یمنعه الحصر بالمعنی الّذی سلّمناه مع ثبوت المقتضی لحرمته

ص :66

و هو فرض تحقّق المفسدة فی جعله و إیجاده فلیکن التّصویر من هذا القسم و لا یتوهّم دخول ذلک(-ح-)فیما یترتّب علیه الصّلاح و الفساد لانّ المفروض ثبوت الفساد فی جعله و الصّلاح فی الانتفاعات به بعده فهو ممّا یترتّب علیه الأمران فلا بدّ ان لا یکون محرّما بمقتضی الحصر و لو بالمعنی الّذی سلّمناه لأنّا نمنع دخوله فیما یترتّب علیه الأمران إذ المقصود بترتّب الأمرین علیه صلاحیّته لکلّ منهما علی وجه القابلیّة بمعنی إمکان صرفه فی کلّ من الأمرین کالسیف و القوس و نحوهما حیث یمکن صرفها فی کلّ من جهتی الصّلاح و الفساد لا ان تکون جهة الفساد لازمة غیر مفارقة فما یکون جهة الفساد لازمة غیر مفارقة له خارج عن الموضوع المذکور فی الرّوایة المذکور المحکوم بجواز الاکتساب و ان کان مما یترتّب علیه بعض وجوه الصّلاح ایضا کما هو واضح ظهورا من الرّوایة و اعتبارا من العقل إذ لا وجه عقلا لترخیص ما فیه المفسدة و لیس ذلک من باب تزاحم جهتی الوجوب و التّحریم لانّ مجرّد المصلحة لیست بمقتضیة للوجوب بل لیس ذلک الاّ من باب تزاحم جهتی الحرمة و الإباحة و من المعلوم عقلا تقدیم جهة الحرمة بل لو فرض ظهور الرّوایة فی الشّمول لمثل ذلک لکان الواجب تخصیصه عقلا بذلک و الحکم بخروج هذا الفرد منه و من ذلک یعلم انّ ظهور الحصر فی الحقیقیّ لو سلّم لا یتمّ به الاستدلال أیضا الاّ ان یقال انّ الحصر کاشف عن عدم تحقّق الفرض یعنی عن عدم ثبوت مصداق له فی الخارج و مجرّد احتمال وجود فرد للعامّ یعلم بخروجه عن الحکم علی تقدیر وجوده فی الخارج لا یوجب إجمالا فی شمول العامّ لما یحتمل من أفراده ان یکون(-کذلک-)کما إذا قال أکرم جیرانی و علم انّه علی تقدیر وجود عدوّ له فی جیرانه انّه لا یرید إکرامه فإنّه لا یوجب إجمال العامّ فیمن یحتمل من جیرانه ان یکون عدوّا له بل یحکم بوجوب إکرامه و عدم کونه عدوّا له ففیما نحن فیه إذا ثبت حرمة الاکتساب بشیء کالتّصویر مثلا و لکن لم یعلم انّه ممّا یجوز سائر الانتفاعات به بعد تحقّق موضوعه بالفعل المحرّم حتّی یکون ذلک تخصیصا فی حکم الحصر المزبور لکون ذلک إثباتا لحرمة الاکتساب فی غیر ما یکون فیه الفساد المحض أو یکون ممّا یحرم جمیع الانتفاعات به لعدم کون جهة صلاح فیه فالمتعیّن الثّانی عملا بأصالة العموم السّلیم عمّا یصلح للمعارضة کما تقرّر فی محلّه قوله(-قدّه-)یمکن ان یقال(-إلخ-) فالجواب(-ح-)بعدم الجابر للسّند و المعارضة بما یأتی من الاخبار قوله(-قدّه-)و امّا ما فی تفسیر الآیة فظاهره رجوع الإنکار الی مشیّة سلیمان لعملهم بمعنی اذنه فیه أو تقریره لهم فی العمل لعلّ الوجه فی هذا الاستظهار مع ما تقدّم من ظهور الایة فی تعلّق المشیّة بالمعمول أنّ المشیّة الاختیاریّة الغیر اللاّئقة بمنصب النّبوّة تعلّقه بمرجوح هی المشیّة بمعنی الاذن أو التّقریر و امّا المشیّة المتعلّقة بذات المعمول بمعنی الحبّ و المیل فلم یثبت منافاته لمنصب النّبوّة ما لم یترتّب علیه الأثر بالإذن أو الأمر بإیجاده أو تقریر العامل له و ان کان متعلّق حبّه مرجوحا بل محرّما فی حکم(-الش-)ما لم یمنعه میله و حبّه له عن الجری علی ما یقتضیه حکم الشّارع بالنّسبة إلیه کحبّ نبیّ ان لا یقتل أو لا یوسر أقاربه الکفار لکنّه أمر مع حبّه و میله الی ذلک بقتلهم و أسرهم تقدیما لما أراد اللّه و أمر به علی حبّه و میله بل یکون ذلک من مراتب الکمالات المناسبة لمنصب النّبوّة کما هو(-ظ-) قوله(-قدّه-)مثل صحیحة الحلبیّ عن ابی

ص :67

عبد اللّه ربّما قمت أصلّی و بین یدی الوسادة فیها تماثیل الطیر فجعلت علیها ثوبا

دلالتها علی جواز إبقاء الصّورة فی الصّلوة و غیرها ظاهرة و حملها علی خصوص صورة وجود مانع من محو الصّورة کتقیّة أو حاجة محوها الی إله غیر موجودة أو مزاحمة وجوب محوها لحرمة تضییع المال خلاف(-الظ-)کما لا یخفی فتدبّر نعم یمکن ان یقال انّها أخصّ من المدّعی لظهورها فی غیر المجسّمة حیث انّ الثّابت فی الوسائل هو غیر المجسّمة بل و أعمّ من وجه لشمولها لغیر ذی الرّوح الاّ ان یقال انّ غایة الأمر التّعارض فیتساقطان و المرجع أصالة الجواز نعم الرّوایة أخصّ(-مط-)لعدم شمولها لغیر ذی الرّوح و لم یثبت عدم القول بالفصل بین الجواز فی غیر المجسّمة لأخصیّة هذه الرّوایة أو للأصل بعد سقوط الرّوایة الأولی بمعارضة الأخبار السّابقة علی فرض دلالتها علی المنع و الجواز فی المجسّمة و امّا الرّوایة الثّالثة فلم تضرّ أخصّیّتها لو قلنا بظهور اختصاصها بالصّورة المجسّمة من ذی الرّوح لانّ(-الظ-)عدم القول بالفصل بین الجواز فیها و الجواز فی غیر المجسّمة مضافا الی الأولویّة القطعیّة لجواز غیر المجسّمة بالنّسبة إلیها کما هو ظاهر قوله قال لا حتّی یقطع رأسه و یفسد سیجیء من(-المصنف-)انّ البأس المستفاد من الرّوایة مع عدم قطع الرّأس انّما هو لأجل الصّلوة لما سیجیء من الرّوایة فلا یدلّ علی المنع من إبقاء الصّورة قوله(-قدّه-)و روایة أبی بصیر لا یخفی انّها ایضا أخصّ من المدّعی لاختصاصها بغیر المجسّمة و أعمّ من وجه لشمولها لصور غیر ذوات الأرواح لکنّ(-المصنف-)(-قدّه-) دفع الثّانی بآباء سیاق الرّوایة سؤالا و جوابا عن التّقیید بما یجوز عمله یعنی صور غیر ذوات الأرواح و لعلّ وجه الأوّل انّ الغالب فی البساطات و الوسائد هو صور ذوات الأرواح مضافا الی انّ(-الظ-)انّ منشأ الشّبهة فی جواز الصّلوة علی الفرش ذوات الصّور هو حرمة إحداثها فیکون السّؤال کالنّص فی إرادة الصّورة المحرّم تصویرها فلا یمکن تقییده بما عدا هذا الفرد بمعارضة ما مرّ من الأدلّة و امّا الجواب فهو و ان کان عاما بحسب اللّفظ لکنّی لم اعرف وجها لابائه عن التّخصیص و التّقیید علی تقدیر ثبوت ما یقتضیه قوله(-قدّه-)و عن قرب الاسناد عن علیّ بن جعفر هذه الرّوایة أعمّ(-مط-)من المدّعی فیمکن تخصیصها بالأدلّة السّابقة علی تقدیر تمامیّتها دلالة علی المنع و سندا لکن یأتی فیه الوجه المتقدّم فی سابقیتها لإباء التّقیید

حکما علی أضعف الوجهین فی المسألة فسد العقد للاختلاف بین المشار الیه و الثّمن و(-الظ-)من عبارة(-المصنف-) (-قدّه-)ترجیح الأوّل یعنی الصّحة علی الإطلاق حتّی لو التزمنا یکون الشّرط المزبور راجعا الی الجزء موضوعا أو حکما أو علی ما یختاره فیما سیجیء من رجوعه الیه حکما لا موضوعا و لعلّ الوجه فی ذلک استظهار الفساد من أدلّة حرمة الرّبا فی غیر الفرض أو انّه المتیقّن منها فیرجع فیها الی ما یقتضیه أدلّة جواز البیع و نفوذه من الحکم بالصّحة و لا یلزم من ذلک الالتزام بالفساد فی بیع المتجانسین مع التّساوی إذا اشترط الزّیادة فی أحد العوضین لصدق الاختلاف بین العنوانین الملحوظین فی العقد و ان تساویا ذاتا لانّ المدّعی کفایة المطابقة و التّساوی بأحد الاعتبارین فی الصّحة و انّ المتیقّن الخروج من إطلاقات أدلّة صحّة البیع لیس الاّ المتغایران ذاتا و عنوانا لا انّ مناط الصّحة هو خصوص التّساوی فی العنوان حتّی یلزم الفساد فی الفرض المذکور

منه الی تشخیص محلّ سائر الکواکب الطّالعة فی اللّیل قوله(-قدّه-)لانّ حسابهم مبتنیة علی نظریّات مبتنیة علی نظریّات أخر لعلّ المراد بالنّظریّات الأول الأفلاک المتعدّدة الّتی أثبتوها لکلّ من الکواکب السّبعة السّیّارة و ادّعوا انّها لا ینتظم أمر حرکاتها المحسوسة المتعیّنة بالإرصاد إلاّ بها خلافا للمتکلّمین حیث ادّعوا إمکان ان یکون حرکات السّیّارات فی الأفلاک بمنزلة سیر الحیتان فی البحار و بالنّظریّات الثّانیة ما ادّعوها من القواعد الّتی بنوا ما مرّ من عدم انتظام أمر حرکة کلّ کوکب الاّ بثبوت الأفلاک المزبورة علیها مثل عدم جواز الخرق و الالتئام فی الفلکیات و انّ الحرکة البسیطة یعنی الصّادرة من تلک واحدة لا تکون مختلفة بالسّرعة و البطء بان یحدث من دائرة یحدث یفرض من حرکة نقطة بحرکته حول مرکزه فی أزمنة متساویة قسیّا مختلفة بالطّول و القصر قوله (-قدّه-)فیما هو کالبدیهیّ لعلّ وجه کون المثالین من البدیهیّ اما کون القمر فی برج کذا فلانّ کون القمر فی برج کذا ممّا یمکن إدراکه بالحس فانّ البروج معلومة برؤیة کواکبها الّتی سمیت بأسمائها و لعلّ وجه کون ذلک بمنزلة البدیهیّ لا نفس البدیهیّ ما قیل من انّ الکواکب الّتی سمیت البروج بأسمائها خرجت(-ح-)من البروج الّتی فیها عند التّسمیة حتّی قیل انّ الدّاخل یومئذ من العقرب فی برجها لیس الاّ قمرناها لکن ذلک لا یوجب کثیر اختلاف یخرج الاخبار بثبوت القمر فی بعضها عن حکم الإخبار بالبدیهیّات و المحسوسات و امّا کون الشّمس فی برج کذا فلأنّهم لم یثبتوا لها الاّ فلکین فهی ابسط السّیّارات فلکا لها فلیس أفلاک کثیرة ذوات حرکات کثیرة مختلفة مؤدّیة إلی الخلط و الالتباس فی الحساب قوله(-قدّه-)لکن ظاهر ما تقدّم فی بعض الاخبار من انّ المنجّم بمنزلة الکاهن لا یخفی انّه لم یکن فی شیء من الأخبار المتقدّمة ان المنجم بمنزلة الکاهن نعم فی المحکی عن نهج البلاغة انّ النّجوم یدعو إلی الکهانة و مقتضاه انّ المحرّم هو الکهانة و انّه لا یحرم إذا لم یدع إلیها قوله(-قدّه-)بل ظاهر ما عرفت خلافه(-إلخ-) حیث قال انّه بمنزلة الکافر و لم یقل انّه الکافر قوله(-قدّه-)و یؤیّده ما رواه فی البحار(-إلخ-) لا یخفی انّه ظاهر فی جواز التّنجیم ما لم یناف التّوحید فهو بظاهره مناف لما تقدّم من اخبار المنع لدلالته علی الجواز فی غیر الأقسام الثلاثة الأول فلا بدّ من الجمع امّا بحمل اخبار المنع علی الکراهة أو حمل اخبار الجواز علی غیر محلّ الکلام یعنی ما عدا الصّور الخمس المتقدّمة أو یقال بتعارضهما لبعد کلّ من التّأویلین امّا فی الاولی من الرّوایات فظاهر إذ کیف یحمل نحو قوله(-ع-)من صدّق منجّما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل(-إلخ-)علی الکراهة مضافا الی ما علم من ثبوت التّحریم فی الکهانة کما سیجیء و امّا الاخبار الثّانیة فلظهور کونها فی مقام البیان خصوصا مع تعدّد السّؤال و الجواب فی کلّ منها بالجواز فیرجّح الاولی بما تقدّم من الفتاوی و الإجماعات المنقولة أو یقال بترجیح الثّانیة لموافقة عمومات الکتاب و السّنّة بحلّ الأشیاء و الاکتسابات الاّ ما خرج و لا یخفی انّ الرّوایة علی شیء من الوجوه المزبورة لا تکون مؤیّدا إذ هی علی الأوّل مسقطة لتلک الأخبار المتقدّمة لا مؤیّدة لها و علی الثّانی خاصّة بغیر المورد فکیف یؤیّد بها حکم المورد و علی الثّالث ساقطة رأسا بالمعارضة و علی الرّابع مسقطة لتلک الاخبار لا مؤیّدة لها و یمکن حمل الرّوایة الأخیرة بقرینة روایتی عبد الملک و المحاسن

ص :70

المتقدّمتین علی ما إذا لم یقض بمقتضی النّجوم حکما جاز ما بل حکمه مجرّد تفأل بخیر أو تشأمّ بشرّ فیدفع بالدّعاء و الصّدقة و نحوهما من الأمور الشّرعیّة و علی هذا ایضا لا تکون الرّوایة مؤیّدة لعدم الکفر فی محلّ المنع قوله(-قدّه-)و لعلّ وجهه حاصله صحّة کلتا النّسبتین و صدق کلّ من الأمرین کما قال عزّ من قائل قل یتوفاکم ملک الموت الّذی و کلّ بکم و قال(-تع-)ایضا اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهٰا و مثله ظهور بعض المعجزات بید الأنبیاء(-ع-)و لعلّه یشیر الیه قوله عزّ من قائل وَ مٰا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ رَمیٰ قوله(-قدّه-) امّا استنادها إلی إرادة الفاعل بإرادة اللّه(-تع-)المختار بعین مشیّته و إرادته(-إلخ-) لا یخفی انّ الاختیار بهذا المعنی هو الوجه الأوّل الّذی هو الاستقلال فی التّأثیر بحیث یمتنع التّخلّف عنه و مقتضی مقابلة هذا الوجه الثّانی له ان لا یکون الاختیار المعتبر فیه علّة تامّة بل یکون من قبیل المقتضی القابل للمنع فیکون من قبیل اختیارنا فی الأمور الّذی لیس علّة تامّة لوقوع المراد بمنعه(-تع-)عنه کما ورد فی قصّة إبراهیم(-ع-)انّه کلّما أمرّ السّکّین علی مذبح ولده إسماعیل علی نبیّنا و إله و علیه السّلم لم یقطع شیئا منه و من(-الظ-)انّ الاختیار بهذا المعنی لیس عین اختیاره(-تع-)الّذی هو علّة تامّة غیر قابل التّخلّف عن وقوع المراد مضافا الی انّ کلام الشّهید علی هذا البیان یرجع الی إنکار بطلان الوجه الخامس المزبور و قد مرّ من(-المصنف-)(-قدّه-)حمل الأخبار المانعة علی ما یشمله قوله(-قدّه-) موکّل مدبّر فهم بمنزلة العبید المأمورین المنهیّین(-إلخ-) لا یبعد ان یکون المدبّر بصیغة المفعول یعنی و کلّ إلیهم أمرهم و دبّر اللّه(-تع-)أمورهم و دبّر اللّه(-تع-)أمورهم فی حرکاتهم و کیفیّاتها و مقادیرها و لعلّه(-ع-)انّما قال بمنزلة العبید لأنّهم لیسوا بمأمورین حقیقة بأن یکون حرکاتهم بإرادتهم و اختیارهم بل تکون حرکاتهم بأمره(-تع-)و إرادته سبحانه أو بالملائکة الموکّلین علیها کما یظهر من بعض الاخبار المحکیّة قوله(-قدّه-)لا انّهم مأمورون بتدبیر العالم (-إلخ-) بقرینة صدر الرّوایة الدّالّة علی عدم الدّلیل علی ذلک قوله(-قدّه-)فهی مدبّرة باختیارها المنبعث (-إلخ-)(-الظ-) انه عطف علی المنفیّ یعنی لیس المراد أنّهم مأمورون بتدبیر العالم حتّی یکون تدبیرهم له باختیارهم المنبعث عن امره(-تع-)

به أو تکلم غیره به و(-ح-)لا یستبعد ان یستفاد منها لزوم الاجتناب عن کتبه کما قد یدّعی استفادة حجیّة ما یکتبه العادل مما دلّ علی اعتبار قوله و وجوب تصدیقه فی أقواله و حاصله انّ المستفاد من أمثال تلک العبارات الاجتناب عن مطلق ما یدلّ علی الباطل قولا کان أو کتابه و کذا حجّیة کلّ صادر من العادل ممّا یحکی عن الواقع قولا کان أو فعلا فتدبّر قوله(-قدّه-)و هذا ایضا مقتضی ما تقدّم من اناطة التّحریم بما یجیء منه الفساد محضا لا یخفی انّه قد تقدّم الاستدلال بمثل هذه الأدلّة علی حرمة بیع الأعیان الّتی لا یقصد منها الاّ الحرام کهیاکل العبادات المخترعة و الات اللّهو و القمار و نحوها و لم یعتبروا فی ذلک ترتّب الفساد فعلا علیها فی حرمة بیعها و الاّ دخل فی الأقسام الّتی ذکروها بعد ذلک للبیع المحرّم من اشتراط ترتّب الحرام أو القصد الی وقوعه أو العلم بترتّبه علیه فلا یکون بیع الأعیان المذکورة بنفسها قسما محرّما مقابلا للأقسام المذکورة و هو خلاف صریح کلماتهم هناک کما لا یخفی علی من راجعها و الحاصل انّ مقتضی کلماتهم هناک انّ المحرّم بمقتضی تلک الأدلّة هو ما لا یکون له فائدة إلاّ الحرام و ان لم یترتّب علی هذا البیع تلک الفائدة بأن یعلم انّ هذا الصّنم الّذی یبیعه لا یقع علیه عبادة فی الخارج و مقتضی ذلک فیما نحن فیه ان یقال فیما نحن بحرمة حفظ کتب الضّلال و ان علم بعدم ترتّب ضلال علی هذه الکتب لشخصیّة فضلا عن صورة الشّکّ فیه و مقتضی کلامهم فی هذا المقام عدم ثبوت الحرمة إلاّ مع العلم یترتّب الضّلال علیه أو احتمال معتدّ به و التّدافع بین الکلامین و الاستدلال فی المقامین ظاهر و لعلّ الأظهر ما ذکروه هناک بقرینة إطلاق الأمثلة المذکورة فی الرّوایة من هیاکل العبادة المحرّمة و البرابط و المزامیر و غیرها من الأمثلة المذکورة بل عمومها المانع من دعوی انصرافها الی ما یترتّب علیه الحرام و الفساد فعلا مضافا الی مقابلة تلک الفقرة بالفقرة السّابقة فی بیان ضابط ما یصحّ إجارته و بیعه بما فیه الصّلاح و المنافع إذ لا یعتبر فی صحّة البیع و الإجارة ترتّب الصّلاح و الانتفاع علیهما فعلا قطعا و یؤیّد ذلک(-ح-) بما ذکره(-قدّه-)من إطلاق نفی الخلاف المحکی عن التّذکرة و المنتهی قوله(-قدّه-)و لقد أحسن جامع المقاصد حیث قال انّ فوائد الحفظ کثیرة(-إلخ-) لا یخفی انّه ان قلنا بأنّ المناط فی حرمة الحفظ هو ترتّب الفساد فعلا علیه فبدون ذلک لا یکون حراما سواء ترتّب علی بقاءه مصلحة أم لا و فی صورة ترتّب المفسدة علی بقاءه لا یکفی مجرّد ترتّب مصلحة علی بقاءه أیضا فی رفع الحرمة لأنّ المحرّم لا یصیر محلّلا بمجرّد وجود مصلحة فی فعله کالمصلحة فی الکذب و الغناء و نحوهما من المحرّمات بل لا بدّ فی ذلک من کون المصلحة مصلحة ملزمة یترتّب علی ترکها و فواتها المفسدة و(-ح-)یصیر من باب تزاحم الواجب و الحرام فیختار الأهمّ و الاّ فالتّخییر فان قیل انّ الموضوع للتّحریم هو ما ترتّب علیه الفساد المحض و مع فرض ثبوت مصالح و فوائد للکتب یخرج الموضوع عن العنوان الثّابت له التّحریم قلت قد مرّ منا انّ المراد بما فیه مفسدة و مصلحة الخارج عن موضوع التّحریم بنصّ الروایة هو ما أمکن صرفه فی کلّ من المصلحة صرفا و المفسدة و امّا ما تکون المفسدة لازمة لوجوده غایة الأمر انّه مع ترتّب المفسدة علیه یترتّب علیه بعض الفوائد أیضا فهو غیر خارج عن الموضوع

ص :72

المحرّم الاکتساب فتدبّر جیّدا

(-الظ-)بل الصّریح فی الجائر(-إلخ-)

حاصل الإشکال فی الاستدلال من وجهین أحدهما انّ المذکور فی الرّوایة هو الارتزاق و هو مغایر للجعل الّذی هو محلّ الکلام و ثانیها انّه علی تقدیر ارادة الجعل یقال انّ الظّاهر من الرّوایة ارادة القاضی المنصوب من قبل السّلطان الجابر(-فح-)یکون عد جواز أخذ الأجرة من جهة عدم أهلیّته للقضاء لا من جهة أهلیّته و وجوب القضاء علیه کفایة کما هو محلّ الکلام هذا و لکن الظّاهر قوله(-قدّه-)و لو فرض کونه قابلا للقضاء لم یکن رزقه من بیت المال(-اه-)کون الجوابین راجعین الی جواب واحد قوله(-قدّه-)الاّ ان یقال محصّل الجواب حمل القاضی علی ما یشمل المستحقّ للقضاء و حمل الارتزاق علی الأجرة بقرینة لفظة علی الدّالّة علی المقابلة إذا لارتزاق یکون لاستحقاق المرتزق له مع قطع النّظر عن العمل فلا یکون فی مقابلة شیء کما هو ظاهر الرّوایة فیصیر المحصّل انّ أخذ الأجرة للقاضی المستحقّ للقضاء بقول مطلق الشّامل لمن یجب علیه القضاء کفایة علی قضاءه سحت و هو المدّعی و لعلّه انما اعتبر فی الأجرة ان تکون من غیر بیت المال یجوز أخذه و أکله للقاضی من جهة الارتزاق فلو فرض بطلان الجعل و الإجارة یکون حلالا من هذه الجهة فلا یکون سحتا لکن یمکن فرضه غیر مصرف لبیت المال لغناء و نحوه فلو فرض عدم صحّة الجعل(-ح-)یکون سحتا فلا حاجة(-ح-)الی فرض الأجرة من غیره فتدبّر قوله(-قدّه-)فالأولی فی الاستدلال علی المنع ما ذکره(-إلخ-) یعنی روایتی یوسف بن جابر و عمّار بن مروان لکن قد عرفت عدم ظهور الاولی فی الوجه الّذی یتمّ الاستدلال به علی المرام و احتمال القضاة فی الرّوایة الثّانیة أو ظهوره فیما احتمله فی الرّوایة الثّالثة مضافا الی ظهور إضافة الأجور فی المعهود المتعارف و هو الأجور الّتی یجعلها سلاطین الجور لقضاتهم فتدبّر مضافا الی الکلام فی سند الاولی قوله(-قدّه-)و ظاهر روایة حمزة بن حمران لا یخفی ظهور صدر الرّوایة فی الکراهة فلیحمل الاستشکال فی الذّیل علی مثل الاستشکال المذکور فی الصّدر لقوم یتحمّلون علوم الأئمّة(-ع-)و یبثّونها فی شیعتهم فإنّه لا بأس بالتزام الکراهة فی الطّائفة الثّانیة و ان کان نفس عملهم و هو الحکم بالباطل عمدا أو جهلا محرّما قوله(-قدّه-)کما یظهر عن التّأمّل فی روایتی یوسف و عمّار المتقدّمتین(-إلخ-) لم یظهر لی بالتّأمّل وجه الاختصاص المزبور فی شیء من الرّوایتین الاّ ان یدّعی انّ ظاهر تفریع السّؤال فی روایة عمار علی احتیاج النّاس الیه کون احتیاج النّاس الیه تمام العلّة لسؤاله الرّشوة و لا یکون ذلک الاّ مع استغنائه إذ مع حاجته یکون السّؤال لحاجته إلیهم لا لحاجتهم الیه لا أقلّ من کون حاجته دخیلا فی السّؤال فلا یکون حاجتهم علّة تامّة فی السّؤال کما هو ظاهر التّفریع و الحاصل انّ المستفاد من الرّوایة هو حرمة أخذ الرّشوة المتفرّع علی مجرّد حاجة النّاس لا علی مجرّد حاجته أو مجموع الحاجتین(-فت-)فإنّه یمکن دعوی عدم الملازمة بین ثبوت حاجته إلیهم و دخلها فی سؤاله بداهة إمکان ثبوت الحاجة و عدم کون سؤاله الرّاجع إلی إنشائه مستندا إلیها و اجراء التّقریب المزبور فی روایة مروان بن عمار أضعف کما لا یخفی قوله(-قدّه-) لأنّها رشوة أو بحکمه بتنقیح المناط(-إلخ-) و مقتضاه حرمة کلّ فعل أو قول بفعل أو یقال لأجل میل القاضی الیه

ص :74

و حبّه له حتّی یحکم له بما یرید حقّا کان أو باطلا مثل المدح له و الثّناء علیه و تعظیمه و تبجیله و المبادرة إلی سماع قوله و قضاء حوائجه و الملازمة له و المعاملة المجانیّة معه و الوقف علیه الی غیر ذلک مما یوجب الحبّ و المیل فتدبّر و سیجیء الإشارة عن(-المصنف-)(-قدّه-)الی بعضها قوله(-قدّه-)فلا یحرم القبض فی نفسه و انما یحرم التصرف لعلّه من غلط النّسّاخ و(-الظ-)فلا یحرم العقد فی نفسه لا القبض فانّ القبض(-أیضا-)من التّصرّف الّذی حکم (-قدّه-)بحرمته فالمقصود انّ العقد لیس محرّما فی نفسه یعنی فی ذاته بل انّما یحرم من حیث الرّشا قوله(-قدّه-) و فی فساد المعاملة المحابی فیها وجه قویّ (-الظ-)انّ المراد الفساد فی الصّورة الأخیرة و لعلّ وجه الفساد انّ الرّشا بالمعنی المصدریّ یعنی إعطاء الرّشوة صادق علی دفع المبیع الّذی حابی فی معاملته فیکون الدّفع حراما و هو لا یجامع صحّة المعاملة لأنّ صحّتها ملازمة لوجوب دفعه المنافی لحرمة الدّفع الاّ ان یمنع صدق الرّشا علی الدّفع فانّ الرّشا انّما یحصل بنفس المعاملة و الرّشوة هو الملک الحاصل له بالمعاملة و حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرّشا لا یوجب فسادا لانّه المعاملة المحرّمة لأجل انطباقه علی العنوان المحرّم و لا ینافیه وجوب الدّفع بعد ذلک لوجوب الوفاء بالمعاملة علی تقدیر صحّتها و امّا الصّورة الثّانیة(-فالظ-)انّ صحّتها و فسادها یبنی علی کون الشّرط الفاسد مفسدا و عدمه لانّ مناط فساد الشّرط الفاسد المذکور فی العقد جار فیه و هو تقیّد رضاء المشترط له بالشّرط الغیر السّالم له اللّهمّ الاّ ان یدّعی الإجماع علی عدم الاعتناء بالشّرط الغیر المذکور فی العقد(-مط-)فکما لا یؤثّر فی وجوب الالتزام و الوفاء به إذا کان صحیحا مع حکمهم بصحّة العقد بدونه علی ما ذکروه فکذا لا یؤثّر فی الفساد مع کونه فاسدا فانّ مناط الفساد یعنی فساد العقد مع فساد الشّرط و هو تقیّد الرّضا بالشّرط الغیر السّلیم جار مع صحّة الشّرط و عدم سلامته للمشترط له بعدم ذکره فی متن العقد فإنّ المرضیّ به(-ح-)(-أیضا-)هو المقیّد بالشّرط و المفروض عدم تحقّقه و الحاصل انّه لا فرق فی عدم حصول المقیّد المقتضی للفساد بین کون عدمه لأجل کونه شرطا فاسدا أو من جهة کونه غیر مذکور فی متن العقد بالبدیهة و دعوی الإجماع علی عدم الاعتداد بالشّرط الخارج کما ادّعوه لو تمّت اقتضت الصحّة فی الصّورتین کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم فی تلک المسألة و سیجیء الکلام فی ذلک فی کلام(-المصنف-)(-قدّه-)(-إن شاء الله-)و امّا الصّورة الاولی فلا إشکال فی فساد المعاملة فیها لما فرض من عدم القصد فیها إلی حقیقة المعاملة فهو رشوة محضة بصورة المعاملة الاّ ان یکون المقصود من عدم القصد إلی المعاملة عدم کونها مقصودة بالذّات بل مقصودة لأجل وصول نفع بها الی الحاکم بمحاباته فیها(-فح-)لا یکون فاسدا و ان کان محرّما من جهة صدق عنوان الرّشا علی نفس المعاملة لکنّ الحرمة علی هذا الوجه لا تقتضی الفساد و الفرق بینها و بین الصّورة الثّالثة(-ح-)انّ المقصود أصلا فی الصّورة الثّالثة کلّ من المعاملة و المحاباة بخلاف هذه الصّورة فإنّ المقصود فعلا فیها انّما هو المحاباة و إیصال النّفع الی الحاکم و انّما أوقع المعاملة توصّلا الیه قوله(-قدّه-)لانّ الدّافع اعرف بنیّته(-إلخ-) لا یخفی انّه لا دلیل علی اعتبار هذه الأعرفیّة فضلا عن معارضتها لما سیجیء من

ص :75

أصالة الصّحة فضلا عن تقدیمها علیها الاّ ان یقال انّه لا حاجة الی دعوی التّقدیم إذ مع المعارضة و التساقط یرجع الی أصالة الضّمان فی الید فتدبّر و لعلّه راجع الی اعتبار قول الشّخص فیما لا یعلم الاّ من قبله لکنّه ایضا علی تقدیر ثبوت دلیل علیه کلّیّا انّما یتمّ إذا کان النّزاع فی نفس الأمر الخفیّ لا فی انّ الامارة الّتی أقامها علیه کانت کذا و کذا کما فیما نحن فیه حیث انّ النّزاع فی انّ الامارة الّتی أقامها علی نیّته عند المعاملة هل کانت دالّة علی قصد الرّشوة أو علی قصد الهبة قوله(-قدّه-)و لأصالة الضّمان فی الید إذا کانت الدّعوی بعد التّلف(-إلخ-) امّا أصالة الضّمان فی الید فلعموم قوله علیه الصّلوة و السّلم علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی و لم یعلم خروج المورد عنه و امّا تقیید ذلک بما إذا کانت الدّعوی بعد التّلف فلعلّه من جهة انّ الید إذا کانت موجودة فهی من جهة کونها امارة لملک ذیها حاکمة علی أدلّة الید حیث انّ موضوعها الید علی ملک الغیر بناء علی عدم القدح فی التّشبّث بالید باعتراف ذی الید بسبق ملک الغیر لما فی یده کما استظهره(-المصنف-)(-قدّه-)من روایة الاحتجاج الواردة فی محاجّة أمیر المؤمنین(-ع-)مع ابی بکر فی أمر فدک حیث لم یقدح(-ع-)فی تشبّث صاحبة الفدک بالید علیها باعترافها بتلقّی الملک من أبیها علیه و علی إله أفضل الصّلوة و السّلام و امّا بعد التّلف فلا دلیل علی اعتبار الید السّابقة فی دفع ما یقتضیه أصالة الضّمان فی الید و دعوی انّ الید السّابقة ان کانت معتبرة فی الضّمان فهی معتبرة فی إثبات الملک الرّافع للضّمان فتکون بمقتضی الثّانی رافعة لمقتضی الأوّل و الاّ فلیست معتبرة فی شیء من الأمرین فلا مقتضی للضّمان مدفوعة بأنّ اعتبار الید فی إثبات الملک تابع لدلالة دلیل اعتبارها فإذا لم یدلّ الاّ علی اعتبار الید الفعلیّة فلا وجه لاعتبار الید السّابقة و امّا الید الموجبة لضمان المثل و القیمة فلیست الاّ الید السّابقة علی الید إذ لا یعقل ثبوت الید فعلا مع ضمان بدله فی الذّمّة فکیف یتوهّم اختصاص دلیله بالید الفعلیّة دون السّابقة و نظیر ما ذکرناه فی التّفصیل فی اعتبار الیدین الید السّابقة و الفعلیّة ما ذکروه فی قاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به حیث ذکروا انّ مقتضاها ملک الإقرار فی حال ملک الشّیء فلا یملک إقرار ما خرج عن ملکه بغیر الإقرار و امّا الخارج عن ملکه بإقراره السّابق فیؤثّر إقراره ثانیا بکونه لغیر من أقرّ له تغریمه بالمثل أو القیمة للمقرّ له الثّانی بمقتضی نفس قاعدة الإقرار لا بقاعدة من ملک کما ذکروه فی باب الإقرار لکن یرد علی ذلک انّ النّزاع المثمر فی المقام انّما هو النّزاع قبل التّلف و امّا بعد التّلف فلا فائدة فی النّزاع لعدم الضّمان مع التّلف سواء کان هبة صحیحة أو فاسدة فإنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده الاّ ان یراد من التّلف ما یشمل لإتلاف فیدّعی المتلف انّه کان من ماله لانتقاله إلیه بالهبة الصّحیحة و یدّعی الواهب عدم کونه من ملکه لکونها هبة فاسدة فیدّعی انّ مقتضی دلیل علی الید ثبوت الضّمان علی الإطلاق خرج منه التّلف فی الأمانات و بقی الباقی مضافا الی کون الشّبهة(-ح-)موضوعیّة لأنّ موضوع أدلّة الضّمان سواء قلنا باختصاصها بالتّلف أو شمولها للإتلاف هو الید علی مال الغیر و المفروض

ص :76

اشتباه الحال(-ح-)بین کونه من مال المتلف أو من مال المدّعی قوله(-قدّه-)و الأقوی تقدیم الثّانی لأصالة الصّحة (-إلخ-) لما عرفت من عدم جریان قاعدة الضّمان فی المقام و علی تقدیر جریانها فقاعدة الصّحة حاکمة علیها لانّ موردها علی مال الغیر و بقاعدة الصّحة یثبت عدم کونه من مال الغیر و انتقاله الیه و یؤیّدها قاعدة الید بناء علی عموم موردها لصورة الاعتراف بسبق ملک المدّعی لما فی یده قوله فیحلف علی عدم وقوعه(-إلخ-) بناء علی ما مرّ من عدم الاعتداد بالید مع اعتراف صاحبها بسبق ملک المدّعی لما فی یده قوله و لیس هذا من مورد التّداعی کما لا یخفی(-إلخ-) وجه التّوهّم انّ کلاّ منهما یدّعی ما ینکره الأخر فالدّافع یدّعی انّها جعل فاسد أو إجارة فاسدة و القابض یدّعی کونها هبة صحیحة و وجه العدم انّ الجعل الفاسد أو الإجارة الفاسدة لا اثر لتحقّقهما الاّ من حیث استلزامهما لعدم السّبب المزیل للملک السّابق و هی الهبة الصّحیحة الّتی یدّعیها القابض فیرجع الأمر بالأخرة إلی دعوی القابض للسّبب المزیل و إنکار الدّافع له فیحلف علی نفیه قوله(-قدّه-)و هذا الأصل حاکم علی أصالة عدم الضّمان لانّ الشّکّ فی ثبوت الضّمان و عدمه مسبب عن الشّکّ فی اتّصاف موضوع العامّ و هو المأخوذ بالید بعنوان التّسلیط المجانیّ فإذا نفی تحقّق هذا العنوان بالأصل ترتّب علیه مسبّبه و هو الضّمان علی تقدیر التّلف و لا یعارض ذلک بأصالة عدم تحقّق عنوان الرّشوة(-أیضا-)لعدم ترتّب اثر علی نفیه الاّ من حیث استلزامه لثبوت التّسلیط المجانیّ فیکون أصلا مثبتا

أو یعمل شیئا(-إلخ-)

لا یخفی بعد ذلک بالنّسبة إلی التّصفیة قوله(-قدّه-)نعم ظاهر المسالک و محکیّ الدّروس انّ المعتبر فی السّحر الإضرار(-إلخ-) قد عرفت العبارة المحکیّة و ظهورها فیما ذکره(-قدّه-)مما لا ینکر و امّا عبارة الدّروس فهو علی ما حکاه فی الجواهر هکذا یحرم الکهانة و السّحر بالکلام و الکتابة و الرّقیة و الدّخنة بعقاقیر الکواکب و تصفیة النّفس و التّصویر و العقد و النّفث و الأقسام و العزائم بما لا یفهم معناه و یضرّ بالغیر و لا یخفی انّ یضرّ فی عبارته(-قدّه-)معطوف علی لا یفهم معناه المتعلّق بخصوص العزائم أو الأقسام و العزائم لا بالجمیع یعنی جمیع الأمور العشرة المتقدّمة لعدم صحّة رجوعه الی کثیر منها کالنفث و العقد و التّصویر و تصفیة النّفس و الدّخنة و(-ح-)فلا یستفاد من کلامه الاّ اعتبار الإضرار فی بعض أقسام السّحر و هو السّحر بالعزائم لا(-مط-)الاّ ان یدّعی انّه لا خصوصیّة فی الأخیر حتّی یعتبر الإضرار فیه دون ما عداه(-فالظ-)اعتباره الإضرار فی الجمیع و ان لم تکن عبارته المذکورة وافیة باعتبار ذلک فی جمیع مصادیقه قوله(-قدّه-)و الاّ کان أعمّ(-إلخ-) فیکون تفسیر القواعد و التّحریر أعمّ من تفسیری الشّهیدین من حیث اعتبارهما الإضرار فیه دونهما و لا ینافی ذلک الأخصّیّة من وجه أخر و هو اعتبار العلاّمة عدم المباشر فی تفسیره دونهما فیکون النّسبة بالأخرة هی العموم من وجه کما ذکرنا قوله(-قدّه-)ثمّ انّ الشّهیدین عدّا من السّحر استخدام الملائکة حکی فی الجواهر عن المسالک انّ الاستخدام من الکهانة و انّها غیر السّحر قریبة منه قوله(-قدّه-)فی جملة ما حکاه عن الإیضاح و هو السّحر یعنی یختصّ باسم السّحر بخلاف سائر ما یذکره من الأقسام فإن لها أسماء أخر أیضا غیر السّحر کما سیأتی فلا ینافی عدّه الجمیع من أقسام السّحر قوله(-قدّه-)و فسّر النیرنجات فی الدّروس بإظهار غرائب خواصّ الامتزاجات و اسرار النّیّرین(-إلخ-) لعلّ المراد بالامتزاجات ما تقدّم من تمزیج القوی السّماویّة بالقوّة الأرضیّة و(-ح-)یکون النّیرنجات من الطّلسمات لا من العزائم کما یقتضیه العبارة المحکیّة عن الإیضاح و کذا إظهار أسرار النّیّرین أو إظهار غرائبها أو إظهار غرائب خواصّها علی الاحتمالات فی المعطوف علیه أقرب بالدّخول فی دعوة الکواکب من الدّخول فی العزائم کما یقتضیه العبارة المزبورة الاّ ان یکون الضّمیر فی فیه راجعا الی السّحر لا القسم الأخیر منه کما قد یستظهر ذلک من تذکیر ضمیره قوله(-قدّه-)و سیجیء المحکیّ و المرویّ (-الظ-)انّ المحکیّ هو ما ینقله بعید ذلک من الفاضل المقداد فی التّنقیح لکن لا یخفی المنافاة بین هذا المحکیّ و ما حکاه قبل سطرین عن التّنقیح من تبعیّته للإیضاح فی تفسیره الخارج عنه علما الخواصّ و الحیل فلا بدّ من ملاحظة کلامی التّنقیح و التّوفیق بینهما و لا یحضرنی الان نسخته و کذا الأقسام الّتی حکاها عن البحار تندرج فیها علما الخواصّ و الحبل و امّا المرویّ (-فالظ-)انّه روایة الاحتجاج و محلّ الاستشهاد منها هو قوله(-ع-)فیها و لکلّ معنی حیلة یعنی احتالوا لکلّ معنی حیلة قوله(-قدّه-)و هذا أعمّ من الکلّ لا یخفی انّ القسم الثّانی من الأقسام الّتی حکاها عن الإیضاح غیر مندرج فی شیء من الأقسام المحکیّة عن البحار فانّ القسم الثّانی منطبق علی القسم الثّالث من أقسام الإیضاح و القسم الثّانی منها منطبق علی القسم الأوّل منها و القسم الثّالث علی القسم الرّابع و باقی الأقسام الخمسة منها غیر منطبق علی شیء من أقسام الإیضاح فیکون النّسبة بینهما عموم من وجه و من

ص :78

هنا علم انّ النّسبة بین المحکیّ عن البحار و المحکیّ ثانیا عن التّنقیح ایضا عموم من وجه نعم هو أعمّ(-مط-)من تفسیری العلاّمة و الشّهید(-قدّس سرهما-) قوله(-قدّه-)السّادس الاستعانة بخواصّ الأدویة مثل ان یجعل فی الطّعام بعض الأدویة المبلّدة أو المزیلة العقل لا یخفی انّ مجرّد إطعام الغیر طعاما یوجب زوال جودة ذهنه أو عقله لا یعدّ من السّحر لا لغة و لا عرفا و لا شرعا إذ لیس ذلک؟؟ الاّ مثل ان یطعمه أو یسقیه طعاما أو شرابا یوجب رمد عینیه أو وجع اذنه أو بطنه بل أو هلاکه الی غیر ذلک من أقسام الأطعمة و الأشربة المغیرة للإنسان فی قواه أو جوارحه علی وجه الإغفال علیه حالة الإطعام و الاسقاء فی جمیع ذلک و لا شبهة انّ شیئا من ذلک لا یعدّ من السّحر و لم یدلّ شیء من الأدلّة علی حرمة ذلک من حیث صدق عنوان السّحر علیه و مجرّد عدم معلومیّة مصادیق تلک المضرّات علی عامّة النّاس لا یوجب صدق عنوان السّحر علیه فانّ کثیرا من أقسام السّموم القتالة غیر معلوم علی عامّة النّاس مع انا نعلم بعدم صدق السّحر قطعا علی فعل من سمّ غیره بسمّ لا یعرفه عامّة أهل العرف مضافا الی معروفیة الدّخن المسکر عند عامّة النّاس نعم لا شبهة فی حرمة ذلک کلّه من حیث حرمة الإضرار فی کلّ مورد یحرم الإضرار فیه و لو فرض جواز الإضرار فی مورد کالاضرار بالکفّار الحربیّة فی بعض الموارد لم یکن بذلک کلّه بأس قطعا بخلاف السّحر فإنّه لا یجوز فعله حتّی فی مورد جواز الإضرار بل و فی مورد وجوبه إذا أمکن الإضرار بغیر السّحر نعم لو انحصر نحو الإضرار فی السّحر حصل التّزاحم بین وجوب الإضرار و حرمة السّحر فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ لو کان و الاّ فالتخییر بین الفعل و التّرک و لا یتوهّم دلالة قوله(-ع-)فی حدیث الاحتجاج الاتی فکذلک علم السّحر احتالوا لکلّ صحّة افة و لکلّ عافیة عاهة و لکل معنی حیلة علی کون کلّ ما یوجب سلب الصّحة و العافیة من السّحر لوضوح کون المراد من ذلک بقرینة کونه بیانا للسّحر و بقرینة لفظ احتالوا ان یکون ذلک علی وجه الاحتیال و الخروج عن المتعارف بحیث یعدّ الإضرار علی هذا الوجه خرقا للعادة کان یکون تأثیره فی ذلک من دون مباشرة المسحور أو نحو ذلک ممّا یوجب صدق خرق العادة بذلک لا مجرّد الإضرار بالغیر و سلب صحّته بمجرّد إیکال أو إسقاء ما یکون مضرّا و حمل عبارة البحار علی مثل ذلک لا(-یخلو-)عن بعد ذلک و ان کان قد یؤیّده قوله فی الأخر و اثر المقناطیس شاهد علی ذلک بناء علی کونه من تتمّة کلامه فانّ ثبوت الآثار المزبورة فی بعض الأشیاء أوضح من ان یحتاج فی إثباته إلی إثبات مثل اثر المقناطیس المجهول عند کثیر من النّاس فیستظهر من ذلک انّ مراده من الأمور المذکورة(-أیضا-)ما یکون مثل المقناطیس فی عدم الحاجة الی المباشرة فی تأثیراتها فیکون من السّحر بهذا الاعتبار کما استفید ذلک من کلام العلاّمة المتقدّم الدّالّ علی انّ العمل المؤثّر فی المسحور بدون المباشرة من السّحر قوله(-قدّه-)السّابع تعلیق القلب و هو ان یدّعی السّاحر انّه یعرف علم الکیمیا لا یخفی انّ هذا المقدار المذکور فی العبارة لیس من السّحر لغة و لا عرفا لوضوح انّ مجرّد الدّعاوی المزبورة لا یتوهّم صدق السّحر و لا خرق العادة علیها لا من حیث الدّعاوی و لا من حیث ترتّب میل العوامّ

ص :79

الی المدّعی له و لا علی نفس میلهم المترتّب علیها لکن ذکره فی الجواهر فی حکایة هذا القسم هکذا السّابع تعلیق القلب کما لو ادّعی السّاحر انّه عرف الاسم الأعظم و انّ الجنّ یطیعونه و یتقادون له فی أکثر الأمور فإذا کان السّامع لذلک ضعیف العقل قلیل التّمییز اعتقد انّه حقّ و تعلّق قلبه بذلک و حصل له خوف و رعب حتّی ضعفت القوّة الحسّاسة و تمکّن السّاحر بذلک من فعل ما یشاء و إطلاق السّحر علی ما یستفاد من هذه الحکایة صحیح لانّ (-الظ-)انّ السّحر(-ح-)هو ما یفعله السّاحر من الخوارق بعد حصول تعلّق القلب و ضعفه المزبورین الحاصلین من دعاوی السّاحر لا نفس الدّعاوی أو المیل المترتّب علیها قوله(-قدّه-)الثّامن النّمیمة (-الظ-)انّه یلحق بالسّحر حکما لا موضوعا قوله(-قدّه-)بعضها قد تقدّم عن الإیضاح و هو القسم الأوّل و الثّانی و الثّالث کما عرفت قوله(-قدّه-)و بعضها قد ذکر فیما ذکره فی الاحتجاج من حدیث الزّندیق الدّاخل فی الحدیث بحسب التّنصیص هو القسم الثّامن و یمکن استفادة القسم الثّالث(-أیضا-)من قوله(-ع-)و نوع منه ما یأخذه أولیاء الشّیاطین منهم فیکون هذا القسم داخلا فی کلّ من عبارتی الإیضاح و الحدیث و امّا سائر الأقسام فلا تنصیص فی الرّوایة علیها نعم یمکن إدراج جمیع الأقسام الثّمانیة بل و غیرها فی قوله(-ع-)احتالوا لکلّ صحّة افة و لکلّ عافیة عاهة و لکلّ معنی حیلة فإنّ دفع الصّحة و العافیة و الحیلة لکلّ معنی یمکن وقوعه بکلّ من الأقسام الثّمانیة و لو علی نحو التّوزیع و یمکن تطبیق القسم الرّابع علی قوله(-ع-)و نوع أخر منه خطفة و سرعة و مخاریق و خفّة فی الجملة قوله(-قدّه-)فیکفی فی حرمتها مضافا الی شهادة المجلسیّ(-قدّه-)قد مرّ عدم ظهور عبارة المجلسی(-قدّه-) فی القسم الثّانی من أقسام الإیضاح و دعوی شمول القسم الأوّل من أقسام البحار للقسم الثّانی و الثّالث جمیعا من أقسام الإیضاح ممّا لا شاهد علیها بل لعلّ(-الظ-)من العبارة خلافها إذ الظّاهر من اعتبار معرفة القوی العالیة الفعّالة و القوی السّفلیّة فی تحقّق موضوع السّاحر توقّف سحره علی معرفة الأمرین جمیعا فیکون سحره مرتبطا بهما جمیعا فلا یشمل القسم الثّانی فإن مقتضاه الارتباط بالفلکیات فقط مقابل القسم الثّالث الحاصل بتمزیجهما فتدبّر فی العبارة حتّی یظهر حقیقة الحال و مجرّد الاحتمال فی العبارة لا یکفی فی ثبوت الشهادة ما لم یکن ظاهرا بل نصّا فی المراد فتدبّر قوله(-قدّه-)و لا وجه أوضح من شهادة فخر الدّین و الشّهید(-قدّس سرهما-) لا یخفی انّ مورد کلام(-الش-)کما هو صریح لفظه فی غیر مورد الضّرر و(-ح-)فشهادة الفخر و الشّهید (-قدس سرهما-)معارضة باعتبار المسالک و نفس الشّهید کما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)الإضرار فی مفهوم السّحر و سیجیء من المصنّف(-قدّه-) تقدیم شهادة النّافی فی المقام علی المثبت لرجوع الإثبات إلی دعوی الاستعمال و رجوع النافی إلی الاطلاع علی قرینة تقتضی المجازیّة قوله(-قدّه-)منها ما تقدّم فی خبر الاحتجاج (-الظ-)انّ المراد به قوله(-ع-)فی أخر تلک الرّوایة فأقرب أقاویل السّحر من الصّواب انّه بمنزلة الطّبّ فانّ ظاهره جواز السّحر الّذی یکون بمنزلة الطّبّ فی علاج ما وقع من السّحر و احتمال ارادة مجرّد الأقربیّة الإضافیّة بالنّسبة إلی سائر أقسام السّحر مع مشارکته لها فی أصل المفسدة و الخطاء الموجب للحرمة حتی یکون المتحصّل کون هذا القسم أخفّ حرمة من سائر الأقسام خلاف

ص :80

الظّاهر عرفا و ان کان ربّما یقتضیه الجمود علی ظاهر لفظ الأقرب المقتضی للتّفصیل و وجود القرب فی المفضّل علیه و یحتمل ان یکون مورد الاستشهاد(-أیضا-)قوله(-ع-)فی تلک الرّوایة حکایة عن الملکین بعد حکایة تسبیحهما فلا تأخذوا عنّا ما یضرّکم و لا ینفعکم فانّ ظاهره المنع عن أخذ خصوص المضرّ عنهما دون غیره و لا ریب انّ المضرّ هو نفس السّحر المستفاد منه تسبیحهما الأوّل و غیره و هو العلاج المستفاد من تسبیحهما الثّانی قوله (-قدّه-)مضافا الی الأصل بعد دعوی انصراف الأدلّة الی غیر ما قصد به غرض راجح لا یخفی بعد دعوی الانصراف فی مثل قوله(-ع-)فی الحدیث النّبویّ المتقدّم أوّل الباب من تعلّم شیئا من السّحر قلیلا کان أو کثیرا فقد کفر و کان أخر عهده بربّه الاّ ان یتوب مضافا الی منافاته لما ردّ به شارح النّخبة فی إنکاره حرمة السّحر فی أمثلة منها فتح الحصون للمسلمین إذ لا ریب فی انّ فتح الحصون للمسلمین من أرجح الأغراض الرّاجحة و کذا قوله(-قدّه-)فیما یأتی بعد أسطر مضافا الی انّ ظاهر اخبار السّحر ارادة من یخشی ضرره فان مقتضاه عدم حرمة السّحر فی غیر مورد الضّرر و مورد کلام(-الش-)المزبور کما هو صریح عبارته هو فی غیر مورد الضّرر و مع ذلک قد أورد علیه(-المصنف-)(-قدّه-)بما تقدّم قوله(-ع-)هذا کما ان یقال السم؟؟ ما هو(-إلخ-) کأنه دفع لما یختلج فی ذهن المخاطب من انّه کیف جاز للملکین تعلیم السّحر مع انّ تعلیم السّحر محذور فأجاب(-ع-)و لعلّ محصّل الجواب(-ح-)انّه انّما جاز مقدّمة لتعلیم الدّفع و کان فیه إیماء(-ح-)الی حصر الدّافع و الرّافع فی السّحر حتّی یکون الدّفع به واجبا و یکون تعلیم السّحر مقدّمة للدّفع الواجب و الاّ فمجرّد مقدمیّة الحرام لغیر الواجب و لو کان راجحا لا یوجب رفع حرمته و لعلّه من ذلک استفاد الرّخصة فی خصوص صورة انحصار دفع السّحر بالسّحر من ادّعی قصر حکم الجواز علی هذه الصّورة کما یأتی حکایته عن العلاّمة و غیره(-قدّس سرهم-)الاّ ان یقال انّه لا دلیل علی کون الرّخصة فی السّحر فی المقام من أجل وجوبه لوجوب دفع السّحر المنحصر علاجه بالسّحر به بل یحتمل ان یکون الرّخصة فیه حتّی مع تعیّن الدّفع فیه من جهة اختصاص جهة المنع فی أصل السّحر بما لم یتعلّق به غرض راجح فمع تعلّق غرض الدّفع به لا مقتضی إذ لا موجب لحرمته و ان فرض عدم انحصار الدّفع لان دفع ضرر السّحر غرض راجح فی نفسه سواء انحصر الدّافع فیه أم لا و إذا ثبت هذا الاحتمال تعیّن الحمل علیه حفظا للإطلاق لأنّ قصر الجواز علی صورة انحصار الدّافع فی السّحر تقیید لا دلیل علیه فلا یصار الیه مع إمکان الحمل علی الإطلاق و بهذا الوجه یؤید ما تقدّم من(-المصنف-)(-قدّه-)من دعوی انصراف اخبار السّحر الی غیر ما یقصد به غرض راجح شرعا فان قیل انّ السّؤال المتقدّم وارد مع هذا الوجه(-أیضا-)لأنّ غایة هذا الوجه هو جواز دفع السّحر به و لو مع عدم انحصار الدّافع فیه لکن تعلیم أصل السّحر المحرّم کیف یصیر جائزا بتوقّف دفع السّحر الراجح علیه قلنا یمکن الالتزام بعدم تحریم التّعلیم(-أیضا-)إذا تعلّق بنفس التّعلیم غرض راجح و لا ریب أنّ الإعانة بالتّعلیم علی حصول غرض راجح و هو رفع السّحر الرّاجح بالغرض(-أیضا-)من الأغراض الرّاجحة قوله(-قدّه-)لعلّ المشار الیه هذا هو ما استفید من الکلام السّابق من جواز السّحر فی حالة الضّرورة و انحصار الدافع فیه یعنی جوّزوا تعلیمه

ص :81

للتّوقّی به من السّحر و دفع دعوی المتنبّی به مع انحصار طریق الدّفع و التّوقی به قوله(-قدّه-)و فیه نظر لعلّ وجه النّظر انّ(-الظ-)من مساقها ارادة بیان الجواز فی هذه الشّریعة خصوصا مثل قوله(-ع-)فأقرب أقاویل السّحر الی الصّواب(-إلخ-) قوله(-قدّه-)ثمّ(-الظ-)انّ التسخیرات بأقسامها داخلة فی السّحر علی جمیع تعاریفه لا یخفی عدم شمول الأقسام الّتی حکاها عن البحار لشیء من التّسخیرات نعم یدخل فی القسم الثّالث منها السّحر بواسطة الاستعانة بالأرواح الأرضیّة یعنی الأجنة فیکون التّسخیر من مقدّمات السّحر حیث انّ الاستعانة بها لا یکون الاّ بعد تسخیرها و کیف کان فلا دلالة فیها علی کون نفس لتخیر الأرواح الأرضیّة من السّحر فضلا عن تسخیر الملک فضلا عن تسخیر سائر الهوامّ و الحیوانات الّتی یدلّ قوله(-قدّه-)بعد ذلک و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات من الهوامّ و السبّاع و الوحوش و غیر ذلک علی شمول تعاریفهم للجمیع قوله(-قدّه-)و ظاهر عبارة الإیضاح دخول هذه فی معقد دعواه الضّرورة لا یخفی انّ عبارة الإیضاح(-أیضا-)مثل عبارة البحار فی دلالتها علی انّ السّحر هو الخارق الّذی یؤتی به بواسطة الأرواح فلا یدلّ ایضا علی کون نفس تسخیر الأرواح من السّحر ثمّ المراد بالأرواح الساذجة؟؟؟ فی عبارة الإیضاح ان کان الأرواح المجرّدة عن مطلق الجسم الفلکیّ و العنصریّ لم یدخل فیها الجنّ لترکّبه من العنصریّات فی الجملة و لا الملیئکة الکائنة من الأجسام الفلکیّة نعم لو ثبت وجود ملائکة مجرّدة عن مطلق الجسم نظیر العقول کانت مشمولة للعبارة و کذا یشمل أرواح الموتی الخارجة عن الأبدان بالموت لو قلنا بتجرّدها بالمعنی المزبور و ان أرید فیها المجرّدة عن خصوص الجسم العنصریّ خرجت عنها الأجنّة شملت الملیئکة جمیعا و ان أرید منها المجرّدة عن خصوص الجسم المرکّب من مجموع العناصر یعنی الأجسام المحسوسة کالإنسان و نحوه من سائر الحیوانات شملت الأجنّة و الملیئکة جمیعا و علی ایّ حال فتسخیر سائر الحیوانات خارج عنها قوله (-قدّه-)و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات من الهوامّ و السّباع و الوحوش لا یخفی انّ مقتضی ما تقدّم منه(-قدّه-)من دعوی انصراف أدلّة حرمة السّحر الی غیر ما یقصد به غرض راجح جواز سحر السّباع إذا کان ذلک لغرض دفع أذاهم عن نفسه أو غیره و کذا المؤذیات من الهوام کالبقّ و البرغوث و الحیاة و العقارب و نحوها و قد جرت عادة النّاس بدفعها بأمور خارجة عن الأسباب المتعارفة غیر بعیدة عن صدق السّحر علیها کبعض الاشعار المحکیّة عن الشّیخ ابی سعید فی دفع البرغوث مما یشبه الرّقی و کذا ما یقرؤه بعض الدّراویش و غیرهم ممّا یکون الرّقی لدفع اثر لسع الحیّات و العقارب و کان السّیرة جاریة عملا و تقریرا علی عدم التّحرّز عن ذلک

المشترک ثمّ لا یخفی انّ هذا المقدار الّذی ذکره یکفی فی إثبات توهّم الدّائرة من النّار المحرّکة علی الاستدارة لأنّه إذا توهّمها ثابتة فی المحلّ الأوّل بعد انتقالها عنه و کذا رآها فی المحلّ الثّانی بعد انتقالها عنه و کذا فی المحلّ الثالث و الرّابع حتی رجعت الی مبدء الحرکة فقد رآها بحیث توهّمها موجودة فی جمیع المحالّ الّتی تری فیها حال وجودها فیها و بعد انتقالها عنها و هو عین توهّمها دائرة و لا حاجة الی التّعلیل بقوله(-قدّه-)لعدم ادراک السّکونات المتخلّلة بین الحرکات مع ما فیه من الإجمال و الالتباس لانّ نسبة السّبب المحرّک الی جمیع الخطّ المستدیر الّذی وقع فیه الحرکة نسبة واحدة فکیف یحدث فی بعضه السّکون و فی بعضه الحرکة مع انّه لا یقتضی إلاّ الحرکة المتّحدة النّسبة الی جمیع أجزاء الدّائرة ثمّ انّ إدراک السّکونات المتخلّلة لو فرضت متحققة لم تمنع عن تحقق توهّمها دائرة حتّی یکون توهّم کونها دائرة مستندا الی عدم إدراکها فانّ الدّائرة الحقیقیّة قد یکون رسمها قطعة قطعة مع تخلّل السّکونات بین ذلک کان ترسم قطعة منها ثمّ یصبر هنیئة ثم ترسم قطعة اخری ثمّ یصبر هنیئة و هکذا الی ان یتمّ الدّائرة فهکذا فی الدّائرة الوهمیّة یمکن توهّم رسم دائرة متخلّلة بالسّکونات بان یتوهّم رسم قطعة منها ثمّ یدرک انقطاع الحرکة الرّاسمة لها ثمّ یتوهّم رسم قطعة أخری متّصلة بالقطعة الاولی ثمّ یدرک انقطاع الحرکة الرّاسمة ثانیا ثم یتوهّم رسم قطعة ثالثة هکذا و هکذا الی ان تتمّ الدّائرة الوهمیّة و بالجملة فمنافاة ادراک السّکونات لو فرض تحقّقها لإدراک الدّائرة الوهمیّة لم یظهر لنا وجهه بعد هذا إذا کان التّعلیل راجعا الی تعلیل أصلی توهّم الدّائرة و ان کان التّعلیل راجعا الی قید الاتّصال حتّی یکون المراد انّه لو أدرک السّکونات المتخلّلة لم تر دائرة متّصلة الإجزاء بل یری بالتّوهّم دائرة منفصلة الاجزاء کالدّائرة المتوهّمة من رسم نقاط متقاربة غیر متواصلة علی خطّ و همّی تکون دائرة لو فرضت محقّقة فالإشکال(-أیضا-)بحاله إذ لا یظهر وجه(-أیضا-)لمنافاته ادراک السّکونات لتوهّم الاتّصال فی الدّائرة المتوهّمة قوله(-قدّه-)دخوله فی السّحر فی الرّوایة المتقدّمة عن الاحتجاج محلّ الاستشهاد منها هو قوله فیها و نوع أخر خطفة و سرعة و مخاریق و خفّة قوله(-قدّه-)و فی بعض التّعاریف السّابقة للسّحر ما یشملها منها قوله فیما حکاه سابقا عن البحار الرّابع التّخیّلات و الأخذ بالعیون مثل راکب السّفینة یتخیّل نفسه ساکنا و الشّطّ متحرّکا

حتّی فی العیب الخفیّ الّذی حکاه فی باب خیار العیب عن جماعة راجع الی القول بعدم حرمة الغشّ(-مط-)و مقتضی إطلاق کلامهم ایضا عدم الفرق فی ذلک بین کون العیب حادثا بفعل المشتری کان یشوب اللّبن بالماء أو بفعل غیره فکیف یدّعی فی المقام عدم الخلاف فی حرمة الغشّ و لو فی الجملة و یمکن الذّبّ عن ذلک أوّلا بما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)هناک من انّ اختلافهم المذکور بالأقوال الخمسة الّتی منها القول بالاستحباب(-مط-)راجع الی الاختلاف فی صدق الغشّ فالقائل بالاستحباب(-مط-)یدّعی عدم صدق الغشّ بمجرّد عدم الاعلام بل یخصّ الغشّ بما إذا اتی البائع مثلا قولا أو فعلا بما یدلّ علی عدم العیب فی المبیع کان یفتح کتابا عند عبده الأمّی یری المشتری انّه قارئ أو سأله المشتری عن ثبوت العیب فی المبیع عموما أو خصوصا فنفی البائع مطلق العیب أو خصوص العیب الّذی سأله المشتری عنه و یؤیّد ذلک ما حکاه(-المصنف-)(-قدّه-)هناک عن العلاّمة(-قدّه-)فی التّذکرة فی ردّ قول الشّافعیّ و استدلاله علی وجوب إظهار العیب(-مط-)بالغشّ بأنّ الغشّ ممنوع بل یثبت فی کتمان العیب بعد سؤال المشتری و تبیّنه و التّقصیر فی ذلک من المشتری و ظاهره إرادة صورة إنکار البائع للعیب بعد سؤال المشتری و(-ح-) فمقتضی إطلاق کلامه(-قدّه-)خصوصا مع التّصریح بالإطلاق فی کلام الشّافعیّ الّذی هو نظره إنکار صدق الغشّ مع الکتمان یعنی عدم البیان فی مطلق العیب حتّی العیب الخفیّ و حصره الغشّ فی صورة إنکار البائع للعیب و إظهار عدمه مع سؤال المشتری و تبیّنه عنه و لیس فی قوله(-قدّه-)و التّقصیر فی ذلک من المشتری شهادة علی ارادة خصوص العیب الظّاهر کما احتمله(-المصنف-)(-قدّه-)هناک لشمول کلامه(-قدّه-)کما هو ظاهر عبارته لصورة تقصیر المشتری فی السّؤال من البائع عن حال المبیع من حیث ثبوت العیب فیه و عدمه لا تقصیره فی ملاحظة البیع بنفسه و یجتمع التّقصیر بهذا المعنی مع کون العیب خفیا لا یعلم بالملاحظة المتعارفة بل (-مط-)الاّ من قبل البائع لکون العیب من قبله کما إذا مزج اللّبن بشیء قلیل من الماء و المناقشة معه(-قدّه-)بما تقدّم من وضوح صدق الغشّ مع عدم الإظهار فی العیب الخفیّ لو سلّم فهو کلام فی الصّغری لا ینافی ما نحن بصدده من دعوی ثبوت عدم الخلاف فی الکبری و ثانیا بما احتمله بل استقواه هناک(-أیضا-)من کون المراد بالعیب فی کلام القائلین بالاستحباب(-مط-)(-أیضا-)هو العیب الظّاهر دون المطلق الشّامل للخفیّ فیکون راجعا الی أحد القولین الأخیرین و تصیر الأقوال منحصرة فی الأربعة و یکون المتحصّل من الجمیع هو وجوب الاعلام و عدم الکتمان فی العیب الخفیّ قال(-قدّه-)و من أقوی الشّواهد علی ذلک انّه حکی عن موضع من السّرائر انّ کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محظور بغیر خلاف مع انّه أحد المنسوبین إلیهم القول باستحباب الاعلام (-مط-)الاّ ان یقال انّه مع ثبوت الاختلاف بین کلماتهم لا یحصل اطمینان بعدم خلافهم فی المسألة رأسا فکیف بدعوی الجرم بعدم الخلاف فی المسألة فلاحظ و تتّبع و تدبّر هذا و یمکن الجواب(-أیضا-)بعدم انحصار الغشّ فی بیع المعیب مع عدم الاعلام بل قد یکون بالبیع أو الشّراء بما لا قیمة له أصلا کما إذا باع درهما مغشوشا لا قیمة له أصلا أو اشتری به أو یبیع ما یتراءی فیه صفة کمال فاقد لها بحسب الواقع کما إذا باع امة فی

ص :84

وجهها حمرة حادثة بسبب الحرکة أو بفعل الماشطة فحسبها المشتری حمرة ذاتیّة الی غیر ذلک من صور الغشّ فلعلّ القائل بعدم وجوب الاعلام فی بیع المعیب یقول بالوجوب فی تلک الموارد کلاّ أو بعضا و ذلک کاف فی ثبوت الإجماع أو عدم الخلاف علی حرمة الغشّ فی الجملة الّتی نحن بصددها الاّ ان یقال انّ صدق الغشّ بعدم الاعلام بعدم تحقّق صفة کمال یتوهّم تحقّقه فی المبیع لیس بأولی من صدقه بعدم الاعلام بالعیب المتحقّق فیه بل من(-الظ-)عرفا أولویّة الصّدق فی الثّانی بالنّسبة إلی الأوّل و لهذا اثبتوا لتدارک العیب الأرش دون تدارک نقص صفة الکمال المتوهّم ثبوته فی المبیع(-فالظ-)انّ المانع لصدق الغشّ فی الثّانی یمنعه فی الأوّل بالأولویّة و امّا القسم الأوّل و هو بیع الدّرهم المغشوش الّذی لا قیمة له فسیأتی من(-المصنف-)(-قدّه-)انّه خارج عن الباب لانّه یکون (-ح-)من القسم الّذی لا یکون للمبیع منفعة محلّلة نظیر الات اللّهو و القمار و یمکن الجمع(-أیضا-)بحمل قولهم المزبور بالاستحباب علی ما إذا لم یکن تعیّب المبیع مستندا إلی البائع و امّا إذا کان العیب بفعل البائع و تعمّده فلا یقولون بجواز ترک الاعلام فلا یجوز عندهم الغشّ بمزج اللّبن بالماء و بیعه بدون إعلام المشتری و سیجیء من(-المصنف-)(-قدّه-)حمل بعض عبائر العلاّمة(-قدّه-)علی هذا الوجه أو ما یقرب منه قوله(-ع-)و من غشّ أخاه المسلم لا یخفی عدم ظهوره فی الحرمة بل ظهوره فی الکراهة و کذا الرّوایة الّتی بعده قوله(-قدّه-)و قوله فیه غشّ جملة ابتدائیّة و قد یحتمل فیه ان یکون فی معنی الصّفة للشّیء و الضّمیر فی لا یباح للمصدر یعنی لا یتحقّق بیع بشیء فیه غشّ و فیه انّ تلف هذا الدّینار الشّخصی لا یکون موجبا لعدم تحقّق بیع بشیء فیه غشّ أصلا کما هو ظاهر هذه القضیّة و حمل الشّیء علی ارادة خصوص هذا الدّینار خلاف(-الظ-)لکنّ المحکیّ عن بعض النّسخ شیء بدون الباء و علیه فیتعیّن الحمل علی الاحتمال المزبور قوله(-ع-)إذا رؤیا جمیعا فلا بأس (-الظ-)انّ المناط فی عدم البأس هو عدم خفاء الخلط و المزج کما عنون به المسألة(-المصنف-)(-قدّه-)فلا یرد أخصّیّة الدّلیل من المدّعی فلا فرق(-ح-)بین ان یکون عدم الخفاء مستندا إلی الرّؤیة أو الی الشّم کما إذا مزج الأرز الرّدیّ لکونه عتیقا کریه الرّائحة بغیره من جیّدة أو اللمس کما إذا مزج غلیظ الحبّة منه بدقیقها أو مدوّر الحبّة منه بطویلها منه فیعلم الامتزاج (-ح-)بکلّ من الرّؤیة و اللّمس و کذا غیرها من القوی لو فرض العلم بالامتزاج به و کیف کان فصور المسألة اثنتا عشرة لأنّ المزج و الخلط بالأدون و قد یکون جلیّا مرئیّا مثلا و قد یکون خفیّا و الثّانی امّا ان یمکن للمشتری اختباره و العلم بحاله بنفسه أو بمعین من دون مراجعة البائع أو لا یمکن له العلم بحاله إلاّ بمراجعة البائع و علی التّقادیر امّا ان یکون الخلط و المزج بفعل البائع بقصد الغشّ و التّدلیس أو بغیر ذلک و علی التّقادیر کلّها امّا ان یکون البائع مظهرا للسّلامة و عدم الخلط بفعل أو قول علی وجه یعتمد المشتری علیه أو لا بل یکتفی بمجرّد السّکوت و عدم الاعلام بالحال فهذه اثنتا عشرة صورة مبنیّة علی

ص :85

ان یکون المراد بالرّؤیة إمکان الرّؤیة بالنّظر و الملاحظة کما هو(-الظ-)و امّا إذا أرید بها الرّؤیة الفعلیّة علی ما فیه من کمال البعد فالصّور تسع لیس الاّ و وجه البعد فی ذلک انّه مع الرّؤیة الفعلیّة لا وجه لتوهّم الحرمة حتّی یحتاج الی التّنبیه علی دفعه و صدق الغشّ(-ح-)مبیّن العدم و لا موقع(-ح-)لدعوی الانصراف لانّ دعوی الانصراف انّما تصحّ مع شمول الغشّ فی نفسه لذلک و هو واضح الدّفع لانّ الغشّ هو الخیانة و خلاف النّصح کما سیذکره(-المصنف-)(-قدّه-)فی باب خیار العیب و معلوم عدم صدق ذلک مع رؤیة الممتزجین و الخلیطین فعلا و امّا قوله(-ع-)لیس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ما کره فلیس فیه شهادة علی ارادة المزج و الخلط مع العلم بالحال من الغشّ بتقریب انّه مع جهل المشتری بالحال و عدم إعلام البائع له یصدق المماکرة فالغشّ المقابل له لا بدّ و ان یکون فی صورة علم المشتری و ذلک لمنع صدق المماکرة مع جهل المشتری علی الإطلاق حتّی فی صورة مسامحة فی الاختبار مع إمکانه و حتّی مع عدم قصد البائع لإغفاله و التّلبیس علیه مضافا الی انّ الظّاهر یدفع بالنّصّ و الرّوایة المتقدّمة نصّ فی الجواز فی الصّور فیطرح الظّهور المزبور لو سلّم به و کیف کان فحکم الصّور المزبورة امّا فی صورة إظهار البائع للسّلامة قولا أو فعلا علی الوجه المزبور(-فالظ-) ثبوت الحرمة و صدق الغشّ فی جمیع صورة السّتّ و امّا باقی الصّور فحکم صورة کون المزج ظاهرا مرئیا هو ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)من عدم الحرمة لانصراف الغشّ الی غیره مضافا الی ما تقدّم من صحیحة ابن مسلم و غیرها و امّا الصّور الأربع الباقیة فیجیء فی کلام(-المصنف-)(-قدّه-)التّعرّض لحکمها(-إن شاء الله-) قوله(-قدّه-)و مقتضی هذه الرّوایة إشارة إلی حد بصورتین عن الصّور الاثنتی عشرة المتقدّمة و هما صورة کون الغشّ خفیّا لکن یمکن اختباره و استعلامه من غیر جهة البائع بصورتیه و هما کون الخلط و المزج من البائع بقصد التّلبیس و غیره فاختار أولا حرمة القسمین جمیعا للرّوایات الثّلث المزبورة و احتمل أخیر اختصاص الرّوایات بالصّورة الأولی بقوله(-قدّه-) الاّ ان یحمل الرّوایات(-إلخ-)لکنّ(-الظ-)انّه لا موجب للحمل علی خصوص تلک الصّورة مع إطلاق اللّفظ المؤیّد بإطلاق قوله(-ع-)فی روایة هشام بن الحکم البیع فی الظّلال غشّ و الغشّ لا یحلّ قوله(-قدّه-)ثمّ انّ الغشّ(-اه-) إشارة إلی بیان الصّورتین الباقیتین من الصّور الاثنتی عشرة و اختار أولا فیهما أیضا الحرمة و صدق الغشّ فی کلیتهما ثم احتمل قصر الغشّ و الحرمة بصورة قصد التّلبیس و امّا هو ملتبس فی نفسه من دون تعمّد البائع للخلط و المزج بقصد التّلبیس علی المشتری فیمنع صدق الغشّ علیه لکن قد عرفت انّ مقتضی إطلاق الاخبار ثبوت الحرمة مع عدم الاعلام و صدق الغشّ فی العیب الغیر الخفیّ حتّی فی صورة عدم کونه بفعل البائع بصدق التّلبیس فیثبت الحرمة و صدق الغشّ مع عدم الإعلام بالإجماع المرکّب و الأولویّة القطعیّة لوضوح انّ صدق الغشّ فی العیب الّذی یخفی و لا یعلم الاّ من قبل البائع أولی قطعا من صدقه علی العیب الّذی یمکن معرفته بدون مراجعته مع عدم الاعلام فی الصّورتین قوله(-قدّه-)و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکورة الاّ علی ما إذا قصد التّلبیس یمکن ان یقال انّ مقتضی ترک الاستفصال فی روایة الحلبیّ الثّانیة الحرمة(-مط-)سواء کان

ص :86

غرضه الإغفال و تلبیس الحال علی المشتری أم لا قوله(-قدّه-)و من هنا منع فی التذکرة قد مرّ منا انّ الظّاهر من عبارة التّذکرة بملاحظة التّتمّة الّتی حکاها لها فی باب خیار العیب هو کون المقصود منها حصر الغشّ بصورة إظهار البائع لعدم العیب لا القصر علی صورة قصد التّلبیس و لو لم یظهر عدمه فراجع و لاحظ قوله(-قدّه-)و فی التّفصیل المذکور فی روایة الحلبیّ(-اه-)إشارة الی ذلک یمکن ان یقال انّ ظاهر روایة الحلبیّ التّفصیل بین الإصلاح و الغشّ و مقتضی المقابلة ان یکون کلّ ما لا یکون إصلاحا یعنی رفعا لموضوع العیب حقیقة مثلا داخلا فی الغشّ سواء کان غرضه التّلبیس أم لا و الحاصل انّ بلّ الطّعام قد یکون موجبا لرفع عیبه حقیقة کان یکون ذا رائحة کریهة فیرفعها بالغسل و قد یکون موجبا لتوهّمه مثلا جدیدا لا رائحة کریهة فیه مع عدم ارتفاع رائحته حقیقة بالغسل فظاهر الرّوایة التّفصیل بین البلّ و الغسل مثلا علی الوجه الأوّل الّذی هو رفع لموضوع العیب الظّاهر فیه لفظ الإصلاح و بین البلّ و الغسل علی الوجه الثّانی الّذی هو موجب لتوهّم النّاس و الالتباس لا انّه تفصیل فی الغسل علی الوجه الثّانی بین کون قصده التّلبیس و إخفاء الحال أو لا بل مقتضی مقابلة الغشّ بالإصلاح الّذی هو ظاهر فی مثل الغسل علی الوجه الأوّل ان یکون الغسل الموجب للإلقاء فی توهّم عدم الرّائحة و غشا محرّما و ان لم یکون غرضه منه التّلبیس کان یکون غرضه من البلّ رفع تراب اختلط بالطّعام لکن یکون بلّه موقعا لتوهّم جدته و عدم ثبوت رائحة فیه فالمتحصّل من الرّوایة الشّریفة هو المقابلة بین الإصلاح الّذی هو رفع النّقص حقیقة و بین إیهام رفع نقص مع عدم ارتفاعه واقعا المنقسم الی ما یکون الغرض منه التّلبیس علی المشتری و غیره و مقتضاه الجواز فی الأوّل و المنع فی الثّانی بقسمیه لا المقابلة بین قسمی الثّانی المقتضی للجواز فی أوّلهما دون ثانیهما کما هو المدّعی و ذلک لظهور لفظ الإصلاح فیما ذکرناه من رفع النّقص حقیقة لا اراءة رفع النّقص قوله(-قدّه-)نعم یمکن ان یقال (-الظ-)انّه استدراک من عدم صدق الغشّ مع عدم قصد التّلبیس و إخفاء الحال یعنی انّه فی صورة تعیّب المبیع و عدم الاعلام یصدق الغشّ و ان لم یکن من قصد البائع إخفاء الحال لما سیذکره و الاّ ففی صورة إرادة الإخفاء یصدق الغشّ سواء کان هناک التزام أم لا فلا وقع فیه للاستدراک و سیتّضح مورد الفرض فی الحاشیة الاتیة قوله (-قدّه-)انّ التزام البائع سلامة المبیع من العیب بناء علی ما سیذکره(-المصنف-)(-قدّه-)فی باب خیار العیب من انّ مقتضی إطلاق العقد وقوعه مبنیّا علی سلامة العین من العیب و انّما ترک اشتراطه صریحا اعتمادا علی أصالة السّلامة و حاصله ظهور العقد المطلق فی اشتراط صحّة المبیع علی البائع للمشتری و الظّهور المعتبر بمنزلة التّصریح فکما انّه مع التّصریح بالالتزام المزبور یعدّ غشّا عرفا فکذا مع الظّهور المعتبر هذا و لکن یمکن ان یمنع صدق الغشّ فی المقام مع فرض استناد المشتری فی إحراز سلامته إلی أصالة السّلامة لا الی التزام البائع أو اختیاره الالتزامیّ المستفاد من التزامه بالسّلامة بمقتضی إطلاق العقد بل و مع التّصریح بالالتزام مع

ص :87

ما فرض من عدم اعتماد المشتری فی إحرازه السّلامة علی ذلک بل علی الأصل المزبور خصوصا مع علم البائع بعدم استناد المشتری الی ذلک فإنّه غیر قاصد(-ح-)للتّلبیس بالتزامه لا محالة بل مورد الفرض فی المقام هو ذلک ایضا کما مرّ فی الحاشیة السّابقة قوله(-قدّه-)ثمّ انّ الغشّ یکون(-اه-)(-الظ-) عدم ارادة القصر فیما ذکر و ان کان تعریف المسند الیه باللاّم یقتضیه لعدم شمول الأقسام المذکورة لاخفاء العیب الاّ بعض صوره المشمول لقوله أو غیر المراد فی المراد الممثّل له بمزج اللّبن بالماء بناء علی ما سیذکره(-قدّه-)من کونه من خیار العیب و لا یمکن إدخاله فی قوله و بإظهار الصّفة الجیّدة بناء علی ارادة ما یشمل صفة الصّحة منها لتصریحه هنا بکون إخفائه قد لیسا و فیما بعد بکون خیاره خیار التّدلیس و هو مقابل خیار العیب مضافا الی ظهور الصّفة الجیّدة فی نفسها فی غیر صفة الصّحّة قوله(-قدّه-)بإخفاء الأدنی فی الأعلی یمکن إدراجه فی إظهار الصّفة الجیّدة المفقودة بناء علی ما هو(-الظ-)من ارادة الأعمّ من إظهارها فی تمام المبیع أو بعضه ففی المورد یکون إظهار صفة الجودة فی البعض الرّدیّ قوله(-قدّه-)لو إدخال غیر المراد فی المراد سواء کان ذلک موجبا لعیب المبیع کما فی مزج اللّبن بالماء أو موجبا لردائته کخلط الحنطة بقلیل من التّراب زائدا علی المقدار المتعارف فی أغلب أفراد الحنطة أو مزج السّمن بقلیل من الدّبس أو موجبا لتبعّض الصّفقة کمزج الحنطة بکثیر من التّراب قوله(-قدّه-)ذکر فی الغشّ بما لا یخفی بعد تمثیله له بمزج اللّبن بالماء لعلّ المراد بعض افراد الغشّ و الاّ فبعض افراد مزجه خفیّ جدّا بل قد یکون مما لا یعلم الاّ من قبل الغاشّ قوله(-قدّه-)خرج المسألة عن مسألة الغشّ قد مرّ منه(-قدّه-)انّ من أقسام الغشّ إظهار الشّیء علی خلاف جنسه و سیجیء منه(-قدّه-)حکمه بفساد البیع فی هذا القسم من الغشّ فکیف یکون بیع الدّینار المصوغ من غیر النّقدین أو من غیر الخالص منهما خارجا عن مسألة الغشّ و لعلّ المراد بالخروج عن مسألة الغشّ الخروج عن مسألة النّزاع فی فساد بیع المغشوش فانّ مورد الکلام فی ذلک سببیّة نفس الغشّ مع اجتماع شرائط الصّحة من غیر هذه الجهة فیخرج عنه بیع ما یکون بیعه فاسدا من جهة عدم ثبوت منفعة محلّلة للمبیع بهیئته الخاصّة المقصودة بالبیع لکن قد مرّ منه(-قدّه-)فی القسم الأوّل من أقسام بیع ما یحرم بیعه لتحریم ما یقصد به ما یظهر منه انّ الحرمة و الفساد من هذه الجهة انّما یکون مع علم المشتری بالحال لیکون قاصدا الی شراء المبیع بهیئته الخاصّة العادمة للمنفعة المحلّلة و اما مع جهله بالحال فلا یفسد البیع إلاّ فی بعض فروضه الرّاجع الی مخالفة المقصود بالبیع لما وقع علیه العقد و(-ح-)فیمکن الاستدلال بإطلاق الرّوایة المقتضی لفساد البیع فی جمیع فروضه علی فساد بیع المغشوش و (-ح-)فالأولی فی جواب الاستدلال بالرّوایة الشّریفة ان یقال انّ الأمر بإلقائه فی البالوعة بعد کسره یدلّ علی عدم ثبوت مالیّة لمادّته أصلا إذ لو کان لها مالیّة لم یکن وجه للأمر بإلقائه فی البالوعة فانّ مفسدة الهیئة مزالة بالکسر فیکون فساد البیع من جهة عدم المالیة للمبیع حقیقة و شرعا مادّة و هیئة لا من حیث الغشّ کما یریده المستدلّ لکن یتوجّه علی الوجهین معا انّ قوله فی الرّوایة فیه غشّ علی ما ذکره(-المصنف-) (-قدّه-)من أنّه جملة مستأنفة واقعة موقع التّعلیل لإرادة عدم بیع الدّینار و مقتضی إطلاقه هو کون المسئلة؟؟؟

ص :88

مطلق الغشّ لا خصوص الغشّ الواقع فی المورد فمقتضی عموم العلّة حرمة بیع کلّ ما فیه غشّ و ان کان المورد و المعلّل مما یکون الغشّ فیه باعتبار عدم مالیّة الهیئة علی ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)أو عدم مالیّة المادّة علی ما استفدناه من الأمر بالإلقاء فی البالوعة فإنّ عموم العلّة یعمّم الحکم المعلّل لا انّ خصوص الحکم یخصّص الحکم کما حقّقه(-المصنف-)(-قدّه-)فی غیر المقام هذا بناء علی ان یکون عبارة الرّوایة حتّی لا یباع بشیء فیه غشّ بناء علی تفسیر(-المصنف-)(-قدّه-)و امّا بناء علی التّفسیر الأخر و هو ان یکون المعنی حتّی لا یتحقّق بیع بشیء فیه غشّ أو علی نسخه لا یباع شیء فیه غشّ بدون الباء فالدّلالة أوضح لکون منطوق الرّوایة(-ح-)حرمة البیع بشیء فیه غشّ علی الإطلاق بل العموم أو حرمة بیع شیء فیه غشّ کذلک و هو عین المقصود فلا بأس بالحکم بفساد بیع المغشوش(-مط-)لذلک قوله(-قدّه-)(-فالظ-)هنا خیار العیب مقابل(-الظ-)احتمال کون الخیار فیه من قبیل خیار تبعّض الصّفقة نظیر خلیط الحنطة بالتّراب و وجه ظهور ما استظهره(-قدّه-)انّ العرف لا یساعد علی کون هذا الموجود فعلا شیئین لبنا و ماء بل یعدّ المجموع شیئا واحدا لبنا معیوبا

الثّانیة مجرّدة حتّی یثبت به حرمة الغناء من حیث هو حتّی لو فرض تحقّقه فی ضمن کلام حقّ بحسب المدلول کما هو المدّعی بخلاف المعنی الثّانی فإنّ المتحصّل فیه إرادة الأعمّ ممّا اجتمع فیه الاعتباران أو ما تحقّق فیه أحدهما فیدلّ علی حرمة الکلام الزّور بحسب کیفیّة الأداء و ان کان حقّا بحسب المعنی و هو عین المدّعی نعم قد یکون ذلک أخصّ من المدّعی باعتبار عدم شموله للتّغنّی بمفرد غیر مرکّب بناء علی ارادة الکلام من القول فی المقام و ان کان معناه بحسب ما ذکره النّحاة هو مطلق اللّفظ الموضوع و کذا التّغنّی بلفظ مهمل لکنّ الأخصّیّة من هذه الجهة غیر ضائرة للعلم ببطلان القول بالفصل من هذه الحیثیّة و امّا بناء علی المعنی الأوّل فالمتحصّل عین المدّعی حتّی بحسب الإطلاق و العموم فانّ المدّعی فیه ارادة مطلق الغناء من قول الزّور بحسب التّأویل بمقتضی تلک الاخبار فقد تحصّل من جمیع ذلک انّ الاستدلال بالرّوایات المزبورة انّما یتمّ بناء علی الوجهین الأوّل و الأخیر دون الوجه الثّانی الاّ علی وجه الاشعار من حیث اشعار الکلام بأنّ حرمة قول الزّور انّما هی باعتبار کونه زورا و باطلا فیقتضی بطلان الزّور و الباطل و ان تحقّقا فی کیفیّة الکلام الّذی لا یکون معناه زورا و باطلا و لعلّ الأظهر إرادة أحد المعنیین اللّذین یتمّ بهما الاستدلال دون المعنی الأوسط لأنّ القول الزّور بحسب المفاد و المعنی المنضمّ إلیه زوریّة اخری بحسب کیفیّة الأداء من الافراد الواضحة لقول الزّور فیبعد ان یکون المقصود فی تلک الأخبار المتکثّرة التّنبیه علی دخوله فی الآیة الشّریفة و شمولها له و کذا یبعدان یکون مراد السّائلین من قول الزّور السّؤال عن أوضح أفراد قول الزّور حتّی یقتصر فی جوابها علی ذکر الغناء و الأظهر من هذین هو المعنی الأخیر کما لا یخفی و کان(-المصنف-)قد استظهر الوجه الأوسط و لهذا ناقش فی دلالة تلک الاخبار علی ما سیجیء و من جمیع ذلک یظهر الاستدلال بلهو الحدیث فانّ الکلام فیه بناء علی کونه من قبیل إضافة الصّفة إلی الموصوف بعینه هو الکلام فی قول الزّور و امّا علی کون الإضافة فیه بتقدیر اللاّم یعنی اللّهو المضاف و المنسوب الی الحدیث فالتقریب أوضح أو یقال(-ح-)انّ اللّهو المضاف الی الحدیث أعمّ من ان یکون من جهة ثبوت اللّهویّة فی مدلوله أو من جهة ثبوته فی کیفیّة أدائه و هو الغناء لأنّ الإضافة و الانتساب یتحقّق بکلّ من الأمرین و یصدق مع کلّ من الاعتبارین و المراد من الشّراء بالنّسبة إلی الغناء هو تعلّمه ثمّ انّ الظّاهر من الرّوایات انّ مطلق الغناء من لهو الحدیث الثّابت حرمته بالآیة الشّریفة لا انّ الغناء من مطلق لهو الحدیث فینقسم الی قسمین قسم یراد منه الإضلال فیحرم و قسم لا یقصد منه الإضلال کما قد یدّعی دلالة بعض الاخبار علیه کما سیجیء حتّی یقال بعدم منافاة ذلک لما یدّعیه المنکر للحرمة فإنّه قائل بالحرمة مع اکتنافه بسائر المحرّمات فلیکن المراد من الإضلال به هو ذلک و ذلک لما عرفت من انّ ظاهر الرّوایات ارادة کون مطلق الغناء من اللّهو المضلّ المحرّم بمقتضی الآیة لا انّه من مطلق لهو الحدیث فینقسم انقسامه الی ما یقتضی الإضلال و غیره و(-ح-) فیکون المراد من الإضلال کونه(-کذلک-)بحسب الطّبع موقعا للتّرقّب و یرجی ترتّب الإضلال یعنی الصّدّ عن طاعة اللّه

ص :90

علیه بل ترتّب مطلق الإضلال علی لهو الحدیث(-الظ-)انّه من هذا القبیل لوضوح عدم کون شیء من لهو الحدیث موجبا و سببا عقلیّا و لا عادیّا لترتّب الإضلال علیه فیکون المراد اشتراء لهو الحدیث لترجّی ترتّب الإضلال عن سبیل الطّاعة علیه و یؤیّد ذلک ما حکی فی شأن نزول الآیة من انّ بعض الکفّار کان یرتحل الی بلاد العجم فیتعلّم منه القصص و الحکایات ثمّ یرجع الی اهله و یحکی تلک القصص لأصحابه و یقول هذه فی قبال القصص و الحکایات المحکیّة فی القران و امّا الرّوایة المشار إلیها فسیجیء الکلام فیها فی جملة أدلّة المنکرین(-إن شاء الله-)و امّا الزّور فی قوله عزّ و جلّ لا یشهدون الزّور فارادة ما یعمّ الغناء منه مما لا غبار علیه و لا تکلّف فیه أصلا و حمله علی خصوص المحافل الخاصّة المعدّة للتّغنّی المشتملة علی غیره من صنوف المناهی و الملاهی مما لا اعرف له شاهدا نعم لا یبعدان یکون(-الظ-)الاولی من الآیة الشّریفة ارادة شهادة الکذب لا حضور محلّ یتکلّم فیه بالکذب أو یقع فیه غیره من المعاصی لکنّه یتعیّن الصّرف عنه مع قیام الدّلیل قوله(-قدّه-)تارة بلا واسطة و اخری بواسطة أبی الصّبّاح الکنانیّ قال فی الوسائل و عن ابی علیّ الأشعریّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبی أیّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن ابی الصّبّاح عن ابی عبد اللّه(-ع-)فی قول اللّه عزّ و جلّ و الّذین لا یشهدون الزّور قال هو الغناء و بعده بفصل روایة و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن أبی أیّوب عن ابی الصّبّاح الکنانیّ و محمّد بن مسلم عن ابی عبد اللّه(-ع-)فی قول اللّه عزّ و جلّ لا یشهدون الزّور قال هو الغناء و بقیّة السّند یعلم مما ذکره قبل ذلک عن الکافی قوله(-قدّه-) و یؤیّده ما فی بعض الاخبار من انّ من قول الزّور ان یقال للّذی یغنی أحسنت قد عرفت عدم منافاة ذلک للوجهین اللّذین یتمّ بهما الاستدلال علی المدّعی و لیس المراد من الاخبار الدّالّة علی انّ قول الزّور أو لهو الحدیث الغناء حصر مدلولها فی ذلک حتّی ینافیه الحدیث المزبور و قد صرّح فی بعض الأخبار الواردة فی تفسیر آیة لهو الحدیث بأنّ منه الغناء قوله(-قدّه-)و یشهد له قول علیّ بن الحسین(-ع-) بناء علی کون الّتی لیست بغناء صفة للفضائل أو القران و الزّهد و الفضائل و امّا بناء علی کونها صفة للقراءة فلا شهادة فیها علی ارادة الکلام من الغناء بل(-الظ-)(-ح-)انّه لا تکون القراءة علی نحو التّغنّی قال فی الوسائل بعد الرّوایة أقول ظاهر انّ المراد لا بأس بحسن الصّوت الّذی لا یصل الی حدّ الغناء فإنّه أعمّ منه و الظّاهر انّه اعتبرها صفة للقراءة قوله(-قدّه-)فلا یدلّ علی حرمة نفس الکیفیّة ان أرید عدم دلالته علی ذلک من حیث قصر مدلول الآیات علی الکلام الزّور أو اللّهو بحسب المدلول فقط فقد مرّ إمکان حملها علی ما یشمل الزّور و اللّهو بحسب کیفیّة الأداء فقط و ان لم یکن زورا و لا لهوا بحسب المدلول و ان أرید عدم الدّلالة من حیث انّ الغناء من کیفیّات الصّوت و الکلام لا نفسه و مقتضی الآیات حرمة نفس الکلام فلا ینطبق علی الغناء الّذی هو من کیفیاته فیمکن الجواب بأنّ ظاهر غیر واحد من التّفسیرات الاتیة للغناء إطلاقه علی ما ینطبق علی الکلام و یتّحد معه فی المصداق مثل المحکیّ عن المصباح من تفسیره له بالصّوت و عن النّهایة

ص :91

من انّ کلّ من رفع صوتا و والاه فصوته عند العرب غناء فانّ الصّوت جنس للکلام و هو عینه فی الخارج فانّ الکلام ملتئم من کلمات و الکلمة عبارة عن اللّفظ الموضوع و اللّفظ هو الصّوت المشتمل علی مقطع الفم بل فی المستند عن الزّمخشریّ تفسیره بالکلام و فی روایة عبد الأعلی الاتیة قال سئلت أبا عبد اللّه(-ع-)عن الغناء و انّهم یزعمون انّ رسول اللّه(-ص-)رخّص فی ان یقال جئناکم جئناکم(-اه-)و ظاهر انّ الغناء نفس هذا الکلام و القول قوله(-قده-) فالإنصاف انّها لا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیّة الاّ من حیث اشعار لهو الحدیث بکون اللّهو علی إطلاقه مبغوضا لله تعالی باطلا لا یخفی انّ(-الظ-)انّ المراد باللّهو فی لهو الحدیث هو المعنی الأوّل من المعانی الثّلثة الّتی سیذکرها فی باب اللّهو و یصرّح هناک بکون حرمته شاذّا مخالفا للسّیرة و هو کونه بمعنی اللّعب و هو الحرکة لا لغرض عقلائیّ لا اللّهو بالمعنی الّذی قوی هناک حرمته و هو اللّهو بمعنی البطر یعنی شدّة الفرح و ذلک لأنّا لم نجد فی القول و الکلام ما یکون بحسب نفس مدلوله موجبا للطّرب و البطر مع قطع النّظر عمّا یقترن به من کیفیّة فی الصّوت أو غیرها مما یوجب ذلک علی انّ(-الظ-)من المشهور اعتبار الطّرب فی الغناء و(-الظ-)انّه أخصّ من البطر بالمعنی المذکور لوضوح عدم الملازمة بین شدّة الفرح و الخفّة الّتی قد تعرض منها و قد مرّ انّ المحکیّ فی مورد الآیة هو تعلّم القصص و الحکایات و ظاهر انّ غایة ما یتحقّق فی القصص و الحکایات هو اللّهویّة بالمعنی الأوّل دون الثّانی هذا مضافا الی انّ ظاهر الآیة الشّریفة لیس هو حرمة اللّهو فی نفسه بل من حیث ترتّب الإضلال علیه فالمتحصّل من جمیع ذلک انّ الآیة مع قطع النّظر عن الرّوایات المزبورة لا دلالة و لا اشعار فیها بالمدّعی قوله(-قدّه-)و روایة یونس یمکن ان یکون المراد من الحقّ و الباطل فیها هو الحقّ و الباطل بحسب الشّرع و فی نظر الشّارع و یکون الغرض من السّؤال تنبیه المخاطب السّائل علی ما هو مرتکز فی ذهنه من کون الغناء من الباطل و المحرّم فی نظر الشّارع و یحتمل ان یکون المراد الباطل فی نظر العرف فیدلّ علی تقریر العرف علی إبطال ما یراه باطلا ما لم یقم دلیل علی خلافه و یحتمل أیضا إرادة الباطل فی نظر العقل ای القبیح عنده بمعنی المقتضی له لا العلّة التّامّة و الاّ امتنع التّخصیص فیه و سیجیء التّخصیص ببعض الصّور قوله(-قدّه-)و روایة محمّد بن ابی عباد یمکن المناقشة فی دلالتها بان مساق الآیة مساق التّنزّه و رجحان التّرک فیمکن ان یکون المراد انّ لأهل الحجاز فیه رأیا بالرجحان و لذا یتغنّون فی مجالسهم الّتی یسمّونها مجالس العبّاد و لکنّه فی حیّز اللّهو و الباطل فینبغی للإنسان الکامل ان لا یرتکبه و یتنزّه عنه کما یرشد الآیة الشّریفة الواقعة فی صفات الکاملین من المؤمنین قوله(-قدّه-)و ظاهر هذه الاخبار بأسرها حرمة الغناء من حیث اللّهو لکنّ الإشکال فی تشخیص معنی اللّهو کما سیذکره فی باب اللّهو و یذکر له هناک معانی ثلاثة أحدها الحرکة لا لغرض عقلائیّ و ثانیها ما یکون عن بطر و هو شدّة الفرح و ثالثها الحرکات الّتی لا تکون لغرض عقلائیّ مع انبعاثها عن القوی الشّهویّة و استظهر عدم الحرمة فی الأوّل و حرمة الثّانی و تردّد فی الثّالث فیکون المتحصّل من البابین انّ المحرّم هو التّلهّی بالصّوت فیکون ذلک أخصّ من تعریف(-المشهور-)للغناء من وجهین أحدهما انّ المتحصّل مما ذکر هو حرمة فعلیّة التّلهّی لأنّ اللهو

ص :92

ظاهر فی الفعلیّ دون الأعمّ منه و من الثّانی و الغناء عند(-المشهور-)أعمّ من المطرب بالفعل کما سیجیء بیانه من(-المصنف-) (-قدّه-)الثّانی انّ الطّرب علی ما حکی تفسیره عن غیر واحد أعمّ من الخفّة الحاصلة من حزن أو سرور بخلاف اللّهو فإنّه کما فسّره فی باب اللّهو مختصّ بالسّرور کما عرفت من تعبیره الّذی حکیناه و سیشیر إلی الأخفیّة من هذا الوجه فی بعض کلماته فی الرّد علی من ادّعی انّ الغناء فی المراثی یکون معینا علی البکاء و یدلّ علیه ایضا قوله فیما یأتی من بیان حقیقة اللّهو ثمّ انّ المرجع فی اللّهو الی العرف و الحاکم بتحقّقه هو الوجدان بحیث یجد الصّوت المذکور مناسبا لبعض الات اللّهو و الرّقص و لحضور ما یستلذّه القوی الشّهویّة من کون المغنّی جاریة أو أمرد أو نحو ذلک إذ من الواضح انّ المثیر للحزن لا یناسب شیئا من الات اللّهو و الرّقص و غیرهما مما ذکر ثمّ لا یخفی انّ اللّهو بهذا المعنی أخصّ من جمیع المعانی الّتی ذکرها فی باب اللّهو حتّی المعنی الأوّل الّذی هو شدّة الفرح لوضوح انّ مطلق شدّة الفرح لیس مناسبا و مقتضیا للرّقص و غیره مما ذکر مناسبتها و اقتضائها معرّفا للّهو بالمعنی المراد هنا قوله(-قدّه-)فیشکل لعلّ الاشکال متوجّه علی ظاهر(-المشهور-)حیث انّ ظاهرهم البناء علی حرمة الغناء بقول مطلق و امّا بناء علی ما اختاره(-قدّه-)من کون حرمة الغناء من حیث کونه لهوا فلا ینبغی الإشکال فی عدم الحرمة لأنّ(-الظ-)من اللّهو هو اللّهو العقلیّ و لا دلیل علی حرمة اللّهو النّوعی و الشّأنیّ فی الغناء کما فی غیره من الات اللّهو کما فی ضرب الأوتار فإنّ ضرب الأوتار إذا فرض کونه بصوت یمنع منه الأسماع و تتنفّر منه الطّباع من جهة غلظ الصّوت و خشونته أو نحو ذلک لم یعدّ من الملاهی و لم یشمله قوله(-ع-)فی تعداد الکبائر و الملاهی الّتی تصدّ عن ذکر اللّه کالغناء و ضرب الأوتار و ان فرض کونه علی نحو لو فرض خلوّه عن تلک الخشونة و الغلظة کان مطربا لاهیا فکذا فی الغناء هذا مضافا الی إمکان منع ارادة(-المشهور-)لهذا الإطلاق و التّعمیم فی موضوع التّحریم و لو فرض شمول لفظ الغناء له لغة لدعوی انصرافه فی موضوع أدلّة التّحریم الی ذلک کما سیأتی دعواه من(-المصنف-)(-قدّه-)بل لو فرض إطلاق فی الغناء لکان احتمال انصرافه الی خصوص المطرب بالفعل قویّا جدّا کما لا یمکن نسبة إرادة الإطلاق إلیهم فی ضرب الأوتار لمثل الصّورة المفروضة و ان کان لفظ الأوتار صادقا علیه بحسب نفس وضعه اللّغویّ و الحاصل انّ ظهور لفظ اللّهو کالطّرب فی الفعلیّ مما لا یکاد ینکر و لذا ذکر(-المصنف-)(-قدّه-)فیما سیأتی بیان توجیه کلامهم یعنی المشهور بإرادة ما یقتضی الطّرب (-اه-)فسمّی حمل الطّرب علی ذلک توجیها و هو مساوق للتّأویل و ارتکب صاحب مفتاح الکرامة لتوجیه کلامهم ما ارتکب فلو کان المطرب بالمعنی الأوّل لما احتاج الی ارتکاب ما ارتکب و(-ح-)فیقال لا شاهد علی صرف لفظ اللّهو فی الاخبار عن ظاهره بإرادة ما یعمّ اللّهو الشّأنیّ الاّ ان یحمل اللّهو فی اخبار الباب علی المعنی الثّانی أو الثّالث من المعانی الثّلثة المذکورة فی باب اللّهو و قد عرفت انّ مراده هنا من الغناء ما هو أخصّ من المعنی الأوّل فکیف بالثّانی و الثّالث و امّا المطرب فی کلام(-المشهور-)فان ثبت المقدّمتان یعنی تسلیمهم لصدق الغناء علی غیر المطرب

ص :93

بالفعل و حکمهم بحرمته فلا بدّ من الحمل و التّأویل فی کلامهم بما ذکر أو بغیره و الاّ فلا شاهد علی التّأویل المذکور فی کلامهم ایضا هذا مضافا الی انّ(-الظ-)انّ التوجیه المذکور لا یدفع به الاشکال عن(-المشهور-) بالکلیّة فإنّ(-الظ-)انّ من الغناء عند العرف ما لیس فیه مدّ و لا ترجیع أصلا مع کونه مطربا بالفعل و مقتضیا لسائر الات اللّهو و الطّرب بنفس کیفیّة لا بمدّه و ترجیعه و(-الظ-)انّ إطلاق الغناء علی قول جئناکم جئناکم حیّونا حیّونا نحیّکم فی روایة عبد الأعلی من هذا القبیل لظهور عدم مناسبة المدّ و التّرجیع له بل کونه مطربا من جهة التّکلّم به علی نحو الخفّة و السّرعة بالکیفیّة الخاصّة و من هنا قد یتراءی التّنافی بین ما تقدّم من(-المصنف-) (-قدّه-)من کون الغناء مساویا للصّوت اللّهویّ و ما سیجیء منه(-قدّه-)من قوله فالمتحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصّوت المرجّع فیه علی سبیل اللّهو فانّ مقتضی کلامه الثّانی و أخذه التّرجیع الملزوم للمدّ فی موضوع المحرّم عدم کون قول مثل جئناکم جئناکم(-اه-)محرّما و لا غناء و لا لهوا و مقتضی الأوّل کونه غناء و لهوا کما دلّ علیه روایة عبد الأعلی فتحصّل ممّا ذکرنا انّ النّسبة بین اللّهو المستفاد تحریمه من الرّوایات و الغناء بالمعنی(-المشهور-)عموم من وجه علی ما استظهرناه من ظهور اللّفظ فی الفعلیّ بناء علی إرادتهم الاطراب بالمعنی الأعمّ من الفعلی لتصادقهما علی الصّوت المشتمل علی التّرجیع المطرب بالفعل و افتراق الثّانی عن الأوّل فی المثال مع الاطراب الثّانی و النّوعیّ و افتراق الأوّل عن الثّانی فی الصّوت المطرب فعلا مع عدم المدّ و التّرجیع کمثل قول جئناکم جئناکم و لو أبقی تعریف(-المشهور-)علی ظاهره من ارادة الإطراب الفعلی کان أخصّ(-مط-)من الأوّل لخروج مورد افتراقه له عنه و النّسبة بین مختار(-المصنف-)(-قدّه-)و(-المشهور-)العموم المطلق لما عرفت من عدم شمول مختار(-المصنف-)للمطرب بمعنی موجب الحزن و شمول مختار(-المشهور-)له بناء علی ما حکی عن غیر واحد من کون الطّرب شاملا للخفّة الحاصلة من شدّة الحزن و لو أرید من اللّهو فی کلامه اللّهو الفعلیّ و أرید من المطرب الأعمّ من ذلک کان ذلک ایضا وجها أخر للاخصّیّة و قد مرّ انّه الأظهر من اخبار الباب لکنّ الجمع بین کلامی(-المصنف-)یحکمه بمساواة الصّوت اللّهویّ للغناء و حکمه بأنّ من الغناء ما لیس بمطرب یعطی کون مراده من اللّهو ما یشمل النّوعیّ و الثّانی قوله(-قدّه-)و لعلّ هذا هو الّذی دعی الشّهید الثّانی(-اه-) و یمکن ایضا ان یکون الوجه فی ذلک إدخال ما یکون من الصّوت مطربا من دون ترجیع بل و لا مدّ کما یشاهد فی بعض ما یقرء مع الخفّة بکیفیّة خاصّة توجب الطّرب و یناسبه الصّفق و اللّعب و(-الظ-)انّ منه قول جئناکم جئناکم(-اه-)المذکور فی روایة عبد الأعلی المتقدّمة قوله(-قدّه-)فالمتحصّل من الأدلّة المتقدّمة لا یخفی انّه لیس فی شیء من الأدلّة المتقدّمة اعتبار التّرجیع بل الظّاهر من روایة عبد الأعلی خلافه الاّ ان یدّعی انّ التّرجیع مأخوذ فی الغناء و انّ مثل قول جئناکم جئناکم یلحق حکما بالغناء لا موضوعا لکنّه مناف لما تقدّم منه(-قدّه-)من مساواة الغناء للصّوت اللّهویّ قوله(-قدّه-)أحدهما قصد التّلهی و ان لم یکن لهوا فیه ضرب من الإجمال إذ کیف یتصوّر قصد التّلهیّ بما یعلم عدم کونه لهوا و لعلّ المراد بقرینة العبادة الثّانیة عدم کونه لهوا بالنّسبة إلی المستمعین لعدم وجود مستمع أو لعدم التهائهم به لمرض أو شدّة

ص :94

همّ أو نحو ذلک من موانع التّلهّی فحاصل العبارتین یرجع الی ما تقدّم من انّ المراد من المطرب ما یکون مطربا فی الجملة بالنّسبة إلی المغنّی أو المستمع قوله(-قدّه-)و الحاکم بتحقّقه هو الوجدان و یمکن تحدید ذلک بما یستفاد من قوله(-ع-)فی روایة علیّ بن جعفر الاتیة لا بأس ما لم یزمر به بعد سؤال الرّاوی عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرج فإنّه محمول کما سیجیء علی معنی انّه لم یرجّع فیه ترجیع المزمار أو لم یقصد منه قصد المزمار فیستفاد منه انّ المناط فی حرمة الصّوت ان یکون بمنزلة المزمار و فی مرتبته من حیث الکیفیّة أو من حیث الأثر و النّشاط الحاصل من المزمار و التّساوی فی الکیفیّة أیضا ملازم للتّساوی فی مرتبة النّشاط و الطّرب فما کان من الصّوت موجبا لمرتبة من النّشاط و الطّرب متساویة فی المرتبة النّشاط و الطّرب الحاصل من المزمار یکون صوتا لهویّا محرّما قوله(-قدّه-)و مراتب الوجدان المذکور مختلفة فی الوضوح و الخفاء فقد یحسّ بعض الترجیع من بعض مبادی الغناء لعلّ المراد انّ وجدان اللّهویّة قد یکون واضحا عند واجدها بحیث یحصل له العلم بتحقّق حقیقة اللّهو فی هذا الصّوت و قد یکون خفیّا بحیث لا یحصل له العلم بل یحصل الظّنّ بتحقّقها أو مجرّد احتمالها فیجب الاجتناب مع العلم بتحقّقها و یحسن الاحتیاط مع عدمه خصوصا مع الظنّ بتحقّقها ثمّ انّ الطّبائع و النّفوس تختلف فی حصول الطّرب و اللّهویّة بمعناه لها فانّ النّفوس و الطّبائع الدّمویّة البسیطة المنتشطة یحصل لها الطّرب و الوجد و النّشاط بأقلّ شیء مما یکون مطربا ملهیا لغیره من أوساط النّاس و بعکسها النّفوس السّوداویّة المنقبضة الغیر البسیطة لا یحصل لها الطّرب و الالتهاء بما یوجب حصولهما لمتعارفی النّاس و(-ح-)فالعبرة فی الالتهاء و المطربیّة هل یکون بما یوجبهما بالنّسبة إلی أوساط النّاس و متعارفهم یعنی ما یکون بالنّسبة إلی أواسط النّاس یکون محرما بالنّسبة الی کلّ أحد حتّی بالنّسبة الی من لا یکون هذا الصّوت مطربا ملهیا له بالفعل کالمثال الأخیر أو العبرة فی ذلک بفعلیّة صفة الطّرب و اللّهویّة فمن یحصل له الالتهاء و الطّرب الفعلی من هذا الصّوت یحرم علیه و من لا یحصل له فلا فیختلف الغنائیّة و الحرمة باختلاف الأشخاص فیکون الصّوت الواحد محرّما مطربا بالنّسبة الی بعض کصاحب النّفس و المزاج البسیط المنتشط دون غیره من الأواسط و الأدانی وجهان من ظهور کلماتهم فی کون الغناء امرا واحدا محرّما بالنّسبة الی کلّ أحد و ممّا تقدّم من انّ الظّاهر بناء علی استفادة إناطة الحرمة باللّهویّة من اخبار الباب هو ارادة اللّهو الفعلیّ دون الشّأنیّ و النّوعیّ قوله(-قدّه-)فلانّه حکی عن المحدّث الکاشانی انّه خصّ الحرام منه بما اشتمل علی محرّم من خارج قد مرّ دفع التّنافی بین ما یتراءی من ظاهر هذا الکلام من کون القائل المزبور من القسم الثّالث من الأقسام الثّلثة الّتی ذکرها و هو من تخصیص حکم الحرمة ببعض افراد الغناء دون بعض و بین عدّه من القسم الأوّل من الأقسام المزبورة و هو من ینکر حرمة الغناء رأسا و حاصل الدّفع انّه لیس المراد من تخصیص الحکم بما ذکر ثبوت الحرمة لنفس الغناء فی صورة اشتماله علی غیره من المحرّمات حتّی تکون المغنیّة

ص :95

المسمعة للأجانب أو المغنیة بکلام باطل أو المغنیّة مع الکشف عند الأجانب فاعلة لحرامین أحدهما نفس الغناء و الأخر إسماع الأجانب أو التّکلّم بالأباطیل أو الکشف عند الأجانب بل المقصود حرمة نفس تلک المحرّمات و نفس الغناء انما هو من المقارن للمحرّمات لا انّه نفسه المحرّم هذا و لکن یمکن ان یقال انّه لا دلیل علی إرادتهم ذلک بل یمکن ان یکون مرادهم حرمة نفس الغناء فی صورة اقترانه بغیره من المحرّمات المذکورة المتعارف اقترانها به و یرشد الیه قول المحقّق السّبزواریّ(-قدّه-)بانصراف المطلق من الغناء الی الفرد الشّائع فی ذلک الزّمان الغناء علی سبیل اللّهو من الجواری و غیرهنّ الی أخر ما ذکره فانّ انصراف المطلق المحکوم بحرمته الی فرد خاصّ یقتضی حرمة ذلک الفرد بنفسه و کذا ظاهر عبارة هذا المحدّث فیما یأتی من قوله الّذی یظهر لی اختصاص حرمة الغناء و ما یتعلّق به من الأجر و التّعلیم و الاستماع و البیع و الشّراء کلّها بما کان متعارفا فی زمن الخلفاء(-إلخ-)فإنّ ظاهره حرمة نفس الغناء فی الصّورة المزبورة مضافا الی انّه مع فرض جوازه فی نفسه و لو مع اقترانه بغیره من المحرّمات لا وجه لحرمة أخذ الأجرة علیه و لا لحرمة تعلیمه و لا لحرمة استماعه الاّ بتکلّف مثل ان یحمل حرمة الأجرة علی صورة ما إذا اشترط علیها التّغنیّ بالأباطیل أو التّغنّی فی خصوص حال عدم السّتر عن الرّجال و نحو ذلک من القیود المحرّمة بناء علی انّ فساد الشّرط یقتضی فساد الإجارة فتحرم الأجرة و مثل ان یحمل حرمة التّعلیم علی خصوص صورة ما إذا علم المعلّم بسببیّة ما یعلّمه من الغناء المحرّم من المحرّمات مع قصده لذلک و کون تعلیمه لأجل ذلک فی عنوان الإعانة علی الإثم و مثل حمل حرمة الاستماع علی حرمة استماع صوته غیره ممّا یقارنه من سائر الات اللّهو کالقصب و المزمار و الأوتار و الالتزام بحرمة جمیع ذلک تعبّدا و ان لم یقتضه القواعد لیس بأولی من التزام حرمة الغناء فی الصّورة المفروضة فی کلامهم مع ظهور کلامهم فیه و اقتضاء أدلّتهم له فتدبّر قوله(-قدّه-)لا شاهد له یقیّد الإطلاقات الکثیرة المدّعی تواترها الاّ بعض الرّوایات الّتی ذکراها لا یخفی انّ مقتضی ما تقدّم منه(-قدّه-)من کون کلام المانعین فی المقام راجعا إلی إنکار التّحریم رأسا أن تکون الاخبار الاتیة علی تقدیر تمامیّة دلالتها علی ما یدّعون مباینة لأخبار المنع لا مقیّدة لها قوله(-قدّه-)منها ما عن الحمیریّ قد یستظهر أو یحتمل اتحاد هذه الرّوایة مع الرّوایة الثّانیة التی سینقلها (-المصنف-)(-قدّه-)من نفس کتاب علیّ بن جعفر فیجعل الرّوایة کالمضطربة المتن للاختلاف فی الجواب تارة بلم یعص به و تارة بلم یزمر و ذلک لاتحاد الراوی و المرویّ عنه و مضمون السّؤال و تقارب الجوابین فی المضمون فتدبّر قوله(-قدّه-)یسند لم یبعد فی الکفایة إلحاقه بالصّحاح نقله فی الوسائل عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن علیّ بن جعفر عن أخیه(-ع-)و ذکر فی منتهی المقال عبد اللّه بن الحسن ثلاثة الأوّل عبد اللّه بن الحسن بن الحسن السّبط علیه السّلام الثّانی عبد اللّه بن الحسن السّبط(-ع-)و ذکر انه من المقتولین بالطّفّ الثّالث عبد اللّه بن الحسن المؤدّب و الثّانی غیر مراد هنا قطعا و الآخران لم یذکر لهما توثیقا عن أحد نعم یظهر جلالة قدر الأوّل مما ذکره فی ترجمة ابنه یحیی و ذکر فی الثّالث انّه یروی عنه علیّ بن الحسین بن بابویه و لعلّ صاحب الکفایة اطّلع علی امارة افادته الظّنّ بوثاقة عبد اللّه بن

ص :96

الحسن الّذی روی عنه الحمیریّ فی المقام هذا و لکن ما رأیت ما حکاه(-قدّه-)عن الکفایة فی بابی الغناء فی المکاسب و فی کتاب القضاء و الشّهادات بل لم یذکر روایة علیّ بن جعفر(-ع-)فی شیء من البابین مع ذکره کثیرا من اخبار الغناء فی الباب الأوّل نعم فی أواخر باب الغناء من المکاسب بعد ما حکی عن جماعة إنکار ما عزی الی (-المشهور-)من تجویز الغناء فی العرس استنادا الی اخبار مطلقة قال(-قدّه-)و وجوب الجمع بینها و بین الصّحیح الدّالّ علی الجواز یقتضی المصیر إلی الأوّل یعنی القول بالجواز و مراده من الصّحیح کما هو(-الظ-)هو خبر ابی بصیر لا روایة علیّ بن جعفر و ان کانت هی أیضا دالّة علی الجواز فی مطلق الفرح الشامل للعرس ایضا لکن تسلیم دلالتها یقتضی المصیر الی الجواز(-مط-)مع عدم الاقتران بسائر المحرّمات و الکلام فی الاستثناء انّما هو مع فرض عدم المصیر الی القول بالجواز(-مط-)و لعلّه(-قدّه-)وجده فی مقام أخر من الکفایة فلا بدّ من التّتبّع قوله(-قدّه-)ظاهرة فی تحقّق المعصیة بنفس الغناء(-إلخ-) یعنی ظاهرها ثبوت العصیان و الحرمة لنفس الغناء لا بفعل أخر مما یکون الغناء مقدّمة له کما هو مناط الاستدلال کما یقال عصی فلان بشرب الخمر أو ترک الصّلوة و لا یقال عصی زید بالذّهاب إلی دکّة الخمّار باعتبار کون الذّهاب من مقدّمات شرب الخمر الاّ مع قرینة و مقتضی ذلک انقسام الغناء الی قسمین قسم یتحقّق به المعصیة بنفسه و قسم لا یتحقّق به المعصیة و ذلک مناف للقولین جمیعا لأنّ القائل بتحریمه بنفسه یحرّمه(-مط-)سوی ما استثنی و المنکر فی المقام ینکر حرمته(-مط-)بناء علی ما استظهره(-المصنف-)(-قدّه-) منهم من انّهم یقولون بعدم الحرمة(-مط-)و انّما المحرّم عندهم هو ما اقترن به من المحرّمات فلا بدّ من تأویل فی الأدلّة علی القولین فلیحمل الغناء فیها علی مطلق الصّوت المشتمل علی التّرجیع المطرب فیکون المراد انّ الصّوت المرجّع فیه ان کان مطربا فیکون محرّما و الاّ فلا تحریم فیه و هذا أظهر مما حملوا الرّوایة علیه من ارادة مجرّد الرّبط المقدّمیّ من لفظة الباء و لو سلّم فلا أقلّ من التّساوی الموجب للإجمال و سقوط الاستدلال هذا و لکن یمکن ان یستشکل فی ذلک امّا أوّلا فبأنّه لا یتحصّل(-ح-)معنی مناسب للکلام إذ المتحصّل من الکلام یصیر(-ح-)انّ الغناء فی الموارد المذکورة لا بأس به ما لم یکن حراما فکأنّه قال لا بأس بالغناء ما لم یکن به بأس و الحاصل انّ تحدید الجواز بعدم الحرمة الواقعیّة ممّا لا یستحسن فی مقام الجواب عن سؤال الجواز و الحرمة بل لا بدّ امّا من بیان الجواز علی الإطلاق أو الحرمة(-کذلک-)أو بیان فردین و تشخیص موضوعین و بیان حرمة أحدهما و جواز الأخر و دعوی ارادة بیان الموضوع ببیان الحکم کان یکون المراد بما لم یعص به ما لم یکن علیها خلاف(-الظ-)کما هو(-ظ-)و ثانیا انّه ان أرید من تحقّق المعصیة بنفس الغناء عروض الحرمة علی نفس الکلام الّذی یتغنّی به من دون واسطة اتحاده مع عنوان أخر محرّم فی نفسه فهو لا یتأتّی علی مختار (-المصنف-) أیضا فإنّ عروض الحرمة علی الغناء عنده انما هو باعتبار اتحاده مع عنوان اللّهو المحرّم دائما البائن له مفهوما المفارق له مصداقا بالعموم و الخصوص من وجه من الطّرفین و ان أرید به ما یعمّ الحرمة علی هذا الوجه فللمستدلّ ان یقول انّ الغناء محمول علی معناه الحقیقیّ و المقصود من الرّوایة جوازه إلاّ إذا اتّحد

ص :97

مع غیره من العناوین المحرّمة الّتی بینها و بینه عموم و خصوص من وجه کعنوان الکذب و هجو المؤمنین و عیبهم به و شتمهم و إیذائهم به و مدح من لا یستحقّ المدح الی غیر ذلک من العناوین المحرّمة الّتی یمکن اتحادها مع الغناء فی المصداق الخارجیّ فإن قیل انّ الغناء عند(-المصنف-)(-قده-)هو نفس الصّوت اللّهویّ فالالتهاء فصل للغناء و لا ینافی ذلک کون النّسبة بینه و بین جنسه الّذی هو الصّوت الحسن أو المرجّع فیه العموم من وجه لما ذکره أهل المعقول من إمکان کون النّسبة بین الجنس و الفصل عموما من وجه و یصدق علی العارض للشّیء لفصله انّه عارض لنفس ذلک الشّیء حقیقة فیصدق علی التّغنّی باعتبار کونه لهوا و یکون عصیانا بهذا الاعتبار انّه ممّا یتحقّق به المعصیة و ذلک بخلاف التّغنّی المحرّم باعتبار کونه کذبا أو غیبة أو بهتانا أو هجوا أو مدحا لمن لا یستحقّه أو نحو ذلک من العناوین المحرّمة فإنّها أعراض مفارقة للغناء لا یصدق وقوع المعصیة و تحقّقها بنفس الغناء باعتبار حرمة تلک العناوین المتحدة معه فی الوجود قلت أوّلا انّ(-الظ-)بل المعلوم شهادة العرف بأنّ الغناء هو نفس الصّوت الّذی یلزمه الإلهاء و الاطراب نظیر سائر الات اللّهو کضرب الأوتار و المزامیر و النّفخ فی القصب و غیرها من الات اللّهو و الطّرب فانّ مفهوم اللّهویّة و الاطراب خارج عن الجمیع و ان کان لازما لها فکذا الغناء و ثانیا انّ الغناء فی الرّوایة عند(-المصنف-)(-قدّه-)محمول علی مطلق الصّوت الحسن الّذی قد یکون غناء و قد لا یکون و من المعلوم انّ عنوان اللّهو بالنّسبة إلیه عرض مفارق لا انّه فصل له کما هو(-ظ-) قوله(-قدّه-)و منه یظهر توجیه الرّوایة الثّانیة علیّ بن جعفر(-إلخ-) لا یرد فیها الاشکال المتقدّم فی الرّوایة السّابقة من انّ تحدید الجواز بعدم الحرمة لا یناسب جواب السّؤال عن الجواز و الحرمة فإنّ التحدید فیها ببیان الموضوع المحرّم و هو ما یوسر به لا بنفس الحرمة کما فی الرّوایة السّابقة علی توجیه(-المصنف-)(-قدّه-)نعم یمکن ان یقال انّ(-الظ-)من یزمر به هو ما ذکره المستدلّ من التّغنّی فی المزمار فحمله علی المعانی الثّلثة الّتی ذکرها(-المصنف-)(-قدّه-)خلاف(-الظ-)خصوصا مع لزوم ارادة خلاف(-الظ-)فی لفظ الغناء ایضا بحمله علی ما حمل علیه فی الرّوایة السّابقة من ارادة مطلق الصّوت الحسن أو المرجّع فیه لکنّ(-الظ-)انّ مراد(-المصنف-)(-قدّه-)لیس دعوی ظهور الرّوایتین فیما ذکره من التّوجیه بل مراده قرب التّوجیهین المذکورین فیهما بحیث لو دار الأمر بینهما و بین رفع الید عن الإطلاقات الکثیرة المتقدّمة المدّعی تواترها کان الأوّل أولی من الثّانی و یشعر بما ذکرناه ما ذکره أولا من قوله لعدم ظهور یعتدّ به فی دلالتها بل قد عرفت مما ذکرنا انّ التّعارض فی المقام راجع الی تعارض المتباینین بناء علی ما حقّقه(-المصنف-)(-قدّه-)و قد مرّ انّ مراد النّافین فی المقام هو إنکار حرمة الغناء رأسا لا تعارض العامّین بالعموم المطلق حتّی یقال انّ المتعیّن فیه تقدیم الخاصّ علی العامّ و ان کان العامّ قطعیّ الصّدور بالتّواتر فانّ التعارض راجع الی الدّلالة و هی ظنّیة فی العام و ان کان سنده قطعیّا بالتّواتر و دعوی التّواتر المعنویّ للمطلق و العموم فی المقام بإطلاقه و عمومه ممنوعة مع انّ تعیّن تقدیم الخاصّ علی العامّ انما هو فی النّصّ الظنّی السّند لا ما یحتمل معنی أخر غیر الخاصّ ینفی معه ظهور العام کما هو المدّعی

ص :98

فانّ المتعیّن(-ح-)ملاحظة التّعارض و التّرجیح و المدّعی فی المقام ثبوت التّرجیح لتلک العمومات لضعف ظهور الخاصّ بقوّة احتمال المعنی الّذی ذکرناه و قوّة دلالته و بالتّعاضد و التّعدّد و التکرّر المدّعی بلوغها حدّ التّواتر فانّ التّعاضد و التّعدّد من المرجّحات الدّلالیّة لوضوح قوّة الدّلالة بذلک قوله(-قدّه-)أو لم یقصد به قصد المزمار یعنی لا یکون علی وجه یقصد به ما یقصد من المزمار من الإلهاء و التّلهّی فیکون أعمّ من الأوّل بناء علی عدم اختصاص اللّهویّة فی الأصوات بما یکون علی وجه التّرجیع کما مرّ قوله(-قدّه-)و انّ المراد من الزّمر التغنّی علی سبیل اللّهو المراد بالتّغنّی هنا هو المعنی الأعمّ الّذی ذکره سابقا و یکون تقییده باللّهویّة مخصّصا له بالمعنی(-الظ-)من الغناء و هذا بحسب محصّل المراد؟؟ راجع الی المعنی الأوّل و الفرق بینهما فی کیفیّة التّصرّف و الإرادة من اللّفظ بان یزمر علی الأوّل مستعمل فی معناه الحقیقی و انّما وقع صلة علی نحو التّشبیه یعنی ما لم یکن مشابها للمزمار کما تقول ضربت ضرب زید و مشیت مشی عمرو فانّ المراد مثل ضرب زید و مثل مشی عمرو قال الشّاعر مشوا الی الحرب مشی الضّاربات لها(-اه-)و المراد مثل مشی الضّاریات بخلاف الأخیر فإنّ لفظ یزمر به مستعمل فیه فی یتغنّی به علی سبیل اللّهو و ان کانت العلاّمة فی هذا الاستعمال أیضا المشابهة قوله(-قدّه-)فإذا فرضنا أنّ المغنیّة تغنّی بإشعار باطلة فدخول هذا فی الایة أظهر من خروجه لا یخفی أنّ الأظهریّة انّما تتحقّق إذا کان التّغنّی بالباطل موجبا للاضلال بان یکون موجبا لإیقاع الغیر فی المعصیة کما إذا تغنّی بغیبة النّاس و امّا إذا لم یکن کذلک کما بالکذب فلا یظهر فیه الأظهریّة و ان کان من لهو الحدیث إذ لا إضلال فیه و لعلّ مراده(-قدّه-)إثبات الأظهریّة فی الجملة و لو فی بعض أفراد التّغنّی بالباطل ثمّ انّ ثبوت الأظهریّة فی الفرد الّذی ذکره لا یفی بتمام(-المقصود-)فانّا إذا فرضنا رجلا یغنّی فی مجلس الرّجال أو النّساء المحارم له بل(-مط-)بناء علی عدم حرمة استماع صوت الرّجل للمرأة علی ما هو المسلّم عندهم أو جاریة تغنّی فی المجلس المختصّ بالنّساء فی غیر العرس یکون دخولها فی الآیة اولی من خروجها جزما لوضوح عدم الفرق بینها و بین الفرد المفروض الدّخول و هو التّغنّی من المغنّیة فی المجلس المختصّ بالنّساء فی العرس من حیث ترتّب الضّلال علیها و عدمه فإذا ثبت فی الموارد المذکورة یثبت فی غیرها من الافراد الّتی یشکّ فی دخولها فی الآیة بعدم القول بالفصل الاّ ان یقال انّه یقع التّعارض فی الآیة الکریمة بین دخول الفرد الّذی ذکر(-المصنف-)(-قدّه-)دخوله و الافراد الّتی ذکرنا خروجها فانّ عدم القول بالفصل بین الفرد الدّاخل و الفرد الخارج یقتضی حرمة الکلّ أو جواز الکلّ و بعد التّساقط یرجع الی الإطلاقات الدّالّة علی الغناء بقول(-مط-)و یمکن الجواب بمنع عدم القول بالفصل من طرف الفرد المفروض دخوله فانّ الفرد المفروض الدّخول هو التّغنّی بالکلام الباطل من حیث المدلول و هو محتمل لان یکون حرمته من جهة کونه باطلا حسب المدلول لا من التّغنّی و لا إجماع علی حرمة الغناء من هذه الجهة و حرمة افراده الغیر المشتملة علی هذه الجهة کیف و المنکر فی المقام مسلّم لحرمته مع کون التّغنّی بالکلام الباطل

ص :99

فالإجماع المرکّب و عدم القول بالفصل انّما یثبت إذا ثبت حرمة الغناء لنفسه فی بعض افراده و دخول ما ذکر من الفرد المزبور لا یدلّ علی ذلک قوله(-قدّه-)لکنّ المصنف لا یرفع الید عن الإطلاقات لأجل هذا الاشعار لا یخفی انّ ذلک یتمّ بناء علی تسلیم دلالة الأخبار المتقدّمة الواردة فی تفسیر الآیات المتقدّمة علی حرمة الغناء علی الوجه المدّعی و امّا علی منع ذلک علی ما ارتضاه(-المصنف-)(-قدّه-)الاّ علی وجه اشعار حرمة الکلام اللّهو أو الباطل من حیث المعنی علی حرمة اللّهو و الباطل من حیث هو و ان کان فی کیفیّة التّلفّظ بالکلام لا فی نفس مدلوله فیمکن الإشکال فی ذلک بأنّ ما عدا تلک الاخبار من اخبار الباب لیست أخبار کثیرة سلیمة السّند حتّی یستشکل فی رفع الید عن إطلاقاتها فالدلیل المخصص بل بعضها غیر ظاهرة فی الکراهة کما تقدّم إلیها الإشارة نعم ذکر(-المصنف-)(-قدّه-)فیما سیجیء من باب اللّهو انّ روایة العیون الّتی عدت من الکبائر الاشتغال؟؟؟ بالملاهی حسنة کالصّحیحة بل صحیحة لکنّ(-الظ-)انّ الاخبار الواردة فی تعداد الکبائر لیست فی مقام إطلاق محرمة؟؟؟ ما یعدّ؟؟ فیها من الکبائر کما و کیفا بل لعلّ الظّاهر انّ المراد بیان انّ الحرمة الثّابتة فیها کثیرة فلو ورد دلیل علی جواز بعض ما عدوّها من الکبائر کان ذلک بیانا للإجمال لا تقییدا للإطلاق نعم لو لا دلیل علی ان بعض افراد ما عدّ فیها من الکبائر معصیة صغیرة لم یبعد ان یکون ذلک منافیا لإطلاقها و لو فرض اعتبار سند بعضها کان المقیّد معارضا له خاصّة دون ما عداه و لو قلنا(-ح-)باعتبار الجمیع باعتبار التجامع و التعاضد و التّجابر لم یکن إلاّ بمنزلة دلیل واحد لا مانع عن رفع الید عنها بمقیّد واحد فان قیل الشّهرة جابرة للرّوایات و ان لم تکن فی نفسها سلیمة قلنا أوّلا نمنع الجبر بالشّهرة لأنّ الشّهرة الجابرة للرّوایة هی الّتی تکون استناد(-المشهور-)الی تلک الرّوایة فی الفتوی و العمل و ذلک غیر معلوم فی المقام لاحتمال ان یکون مستندهم فی ذلک الأخبار الواردة فی تفسیر الآیات إذ لعلّ تلک الاخبار کانت تامّة الدّلالة علی مدّعاهم عندهم کما استند إلیها غیر واحد من المتأخّرین کصاحبی الجواهر و الحدائق فإن قیل(-فح-)تکون الشّهرة جابرة لدلالة تلک الرّوایات فیدور الأمر(-ح-)بین کون الشّهرة جابرة لدلالة الأخبار المفسّرة للآیات أو جابرة لسند غیرها من الاخبار و أیّاما کان یحصل المطلوب قلنا أوّلا لا یکفی فی جبر الدّلالة ببیان المعنی المجمل فضلا عن بیان ارادة خلاف(-الظ-)مجرّد الظّنّ و لو لم یقم دلیل علی اعتباره کالشّهرة علی ما تحقّق فی محلّه و امّا جبر السّند به فمبنیّ علی استفادة حجیّة مطلق الخبر الموثوق الصّدور من آیة النّبإ و غیرها لکن مع ما ذکرت من التّردّد بین الأمرین لا یثبت الجبر و ثانیا انّه لو سلّم استناد المشهور فی فتواهم الی تلک الرّوایات لکن لا یثبت بذلک الاّ جبر المجموع من حیث المجموع لا جبر کلّ واحد حتّی تکون بمنزلة أدلّة متعدّدة و إطلاقات متکثّرة لیستبعد رفع الید عنها بمقیّد واحد فیکون مجموع تلک الأخبار منضمّة إلی الشّهرة دلیلا واحدا لا غرر؟؟ فی رفع الید عنها بمقیّد واحد و ثالثا انّ فتوی(-المشهور-)مخالفة لمؤدّی الرّوایات فکیف یؤید؟؟؟ جبر أحدهما بالاخر فانّ مفاد الرّوایات کما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)هو حرمة الغناء من حیث انطباق علی عنوان اللّهو لا انّه محرّم من حیث ذاته و

ص :100

مقتضی فتوی(-المشهور-)هو حرمة الغناء من حیث ذاته و نفسه و ان کانت الحکمة فی حرمته هی کونه لهو بحسب النّوع و قد عرفت مورد الافتراق بین ما اختاره(-المصنف-)(-قدّه-)و اختار(-المشهور-)(-قدس سرهم-)لا یقال یکفی فی جبر الخبر مجرّد استناد(-المشهور-)الی تلک الرّوایات و ان کان ما فهموه منها مخالفا لما هی ظاهرة فیه و ذلک لانّ استنادهم إلیها و اعتمادهم علیها کاشف عن موثوقیّة صدورها و صحّة ورودها عندهم علی الوجه المعتبر عندهم فی الصّحة و بذلک یحصل الوثوق و لو بصدور بعضها و ذلک کاف فی الاعتماد علیها و لو کان (-المشهور-)مخالفا لنا فی فهم المراد إذ المناط فی الحجّیة الوثوق بالصّدور من عمل(-المشهور-)لا الوثوق بالمضمون بل یکفی فی العمل بالخبر مجرّد الظّهور و ان حصل الظنّ علی خلافه من فتوی(-المشهور-)أو غیرها من الأمارات الغیر الثّابتة الحجّیة لأنّا نقول لا دلیل علی کون عمل(-المشهور-)بتلک الرّوایات مستندا الی وثوق بصدورها بألفاظها المذکورة و عباراتها المسطورة حتّی یکون الاختلاف بیننا و بینهم فی مجرّد الدّلالة بل یحتمل ان یکون ذلک من حیث وثوقهم بصدور مضمونها علی الوجه الّذی اختاروه لا علی مختار(-المصنف-)(-قدّه-)و(-ح-) فلا یحصل من عملهم وثوق بصدور تلک الاخبار لا بألفاظها و لا بمضمونها علی الوجه الّذی هی هی ظاهرة فیه عندنا فلا یحصل جبر علی الوجه المفید فی العمل بظواهر تلک الاخبار هذا و امّا ضعف دلالة المقیّد علی التقیید و انّه لیس فیه الاّ الإشعار لا الدّلالة فقد مرّ ما یمکن ان یجاب به عنه قوله(-قدّه-)خصوصا مع معارضته بما هو کالصّریح فی حرمة غناء المغنیّة و لو لخصوص مولاها(-إلخ-) لا یخفی انّ دلالة الرّوایة علی ما ادّعی من حرمة غنائها لمولاها مع عدم سلامة سندها لیست الاّ من جهة دلالتها علی حرمة ثمنها لکن لا یخفی انّ حرمة الثّمن لیست من جهة هذا الاتفاق الّذی هو التّغنّی لولاها لوضوح انّ ذلک لیس الاّ نظیر سائر المحرّمات الّتی یتّفق صدورها عن الأمة المشتراة أو العبد المشتری کسرقة مال الغیر مولاه برضاه أو ضرب أحد ظلما بأمر مولاه أو شتمه کذلک و من الواضح انّ أمثال ذلک لیس ملحوظا فی البیع و لا موجبا لحرمة البیع و فساده بل الموجب لفساد البیع و حرمته الثّمن هو ملاحظة صفة التّغنّی فی البیع امّا(-مط-)کما یقوله(-المشهور-)أو علی وجه ملزوم لغیره من المحرّمات کما یدّعیه المنکرون نظیر شراء العبد الماهر فی السّرقة أو القمار کذلک و لیس فی الرّوایة صراحة فی حرمة الثّمن بالاعتبار الأوّل حتّی یتم الدّلالة علی مدّعی(-المشهور-)و لو سلّم ظهورها فی ذلک فغایة ما فی الباب کون الرّوایة(-ح-)من مطلقات اخبار الباب لا صریحة فی خصوص حرمة مورد لا یقترن بغیره من المحرّمات و لعلّه(-قدّه-)أشار الی ذلک بالأمر بالتّأمّل قوله(-قدّه-)و الحاصل انّ جهات الأحکام الثّلثة أعنی الإباحة و الاستحباب و الکراهة لا تزاحم جهة الوجوب و الحرمة(-إلخ-) فإن قیل انّ ثبوت جهة الوجوب و الحرمة یتوقّف علی تحقّق صفة الوجوب و الحرمة و المفروض سقوطهما بالمعارضة فمن این تثبت جهتا الوجوب و الحرمة حتّی یستدلّ بهما علی ثبوت الحکمین و الحاصل انّ التّعارض فی المقام بین دلیلی الحرمة و الاستحباب باعتبار التّضادّ بینهما و المتعیّن فی ذلک

ص :101

تساقطهما و بعد التّساقط لا یثبت دلیل علی تحقّق جهة الحرمة فی مورد الحرمة المفروض سقوط دلیلها بالمعارضة فمن این یثبت تحقّق جهة الحرمة حتّی یستدلّ بها علی ثبوت الحرمة و بعبارة أخری الثّابت فی المقام هو الاستدلال الإنّیّ بوجود الأثر و هو الحکم الشّرعیّ علی وجود مؤثّرة و هو الجهة المقتضیة له و ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)راجع الی الاستدلال اللّمیّ بوجود الجهة المقتضیة للحرمة الّتی لا تزاحمها جهة الاستحباب علی وجود أثرها و هو الحرمة و ذلک مستلزم للدّور لأنّ إثبات الجهة موقوف علی ثبوت دلیلها و هو الحرمة الشّرعیّة الّتی یراد الاستدلال علی ثبوتها بثبوت تلک الجهة قلت لیس المراد مما ذکره(-قدّه-)سقوط دلیلی الاستحباب و الحرمة جمیعا بالمعارضة ثمّ الاستدلال ثانیا علی تحقّق الحرمة بوجود جهتها حتّی یرد ما ذکرت من عدم الدّلیل علی وجود الجهة بعد سقوط دلالة الدّلیل علی وجود ذی الجهة بل المراد تعیّن دلیل الاستحباب للسّقوط عند المعارضة مع دلیل الحرمة و ذلک من جهة انّ المدلول الالتزامیّ لدلیل الاستحباب مع قطع النّظر عن معارضة دلیل الحرمة هو تحقّق الاستحباب لوجود جهته المقتضیة له مع عدم تحقّق ما یقتضی الإلزام بترک مورده فإذا دلّ دلیل الحرمة فی موردها علی ثبوت الحرمة مطابقة و علی وجود جهتها المقتضیة لها التزاما تعیّن رفع الید عن دلیل الاستحباب من حیث ارتفاع ما کان دلیل الاستحباب دالا علی اناطة ثبوته بعدمه و هو ثبوت الجهة المقتضیة للالتزام بالتّرک الّتی دلّ دلیل الحرمة علی تحقّقها فارتفاع الاستحباب لیس لجهة مشترکة بینه و بین الحرمة أعنی ثبوت التّضادّ و التّنافی بین الحکمین حتی یلزمها سقوط الحکمین معا کما فی تعارض دلیلی الوجوب و الحرمة فی شیء واحد بل لجهة مختصّة به و هو ارتفاع مناط تحقّقه و ثبوته اعنی وجود الجهة الملزمة للتّرک الّتی دلّ علی تحقّقها دلیل الحرمة بل لا یعدّ ذلک فی الحقیقة إسقاطا لدلیل الاستحباب بل هو حکم بارتفاعه لارتفاع مناطه الاّ ان یقال انّ ذلک انّما یتمّ لو کان مدلول دلیل الاستحباب وجوده معلّقا علی عدم ما یقتضی ضدّه لا حکما فعلیّا مستلزما لعدم وجود مقتضی ضدّه و الفرق انّ الأوّل حکم تعلیقیّ لا تنافی بینه و بین ما دلّ علی ثبوت الضّدّ لارتفاع المعلّق علیه بخلاف الثّانی فإنّه حکم فعلیّ مستلزم لعدم تحقّق ما یقتضی ضدّه فهو دالّ بالالتزام علی عدم تحقق مقتضی الضّدّ فیعارض الدّال بالالتزام علی تحقّق مقتضی الضّدّ فدلیل الاستحباب یعارض دلیل الحرمة تعارض التّضادّ بالنّسبة إلی مدلولیهما المطابقیّین و تعارض التّناقض بالنّسبة إلی مدلولیهما الالتزامیّین و الحاصل انّه لا یکفی فی رفع التّعارض بین دلیلین ظاهرین فی الفعلیّة مجرّد کون وجود أحد الفعلین علی تقدیر تحقّقه واقعا مستندا الی عدم تحقّق مقتضی الأخر کما إذا قال القائل الدّنیا مظلمة و الدّنیا مضیئة فإنّهما متعارضان و متنافیان قطعا و لا یدفع التّعارض و التّدافع بینهما بکون إضاءة الدّنیا علی تقدیر تحقّقها واقعا مستندة الی عدم سبب الإضاءة و ذلک ظاهر فی الغایة و لو لا ذلک لزم رفع التّعارض و التّناقض بین کلّ دلیلین دلّ أحدهما علی وجود شیء و الأخر علی عدمه من حیث انّ عدم تحقّق مقتضی وجوده نعم لو قال فی المثال المفروض الدّنیا مضیئة لو لم یوجد سبب لارتفاع

ص :102

ظلمتها ارتفع التّنافی بینه و بین قوله الدّنیا مضیئة لکن حمل دلیل الاستحباب فیما نحن فیه علی ارادة نحو هذا الحکم التّعلیقیّ خلاف(-الظ-)فیحتاج الی شاهد غیر الدّلیل المعارض له و یمکن الجواب بأنّه یکفی فی القرینیة علی ذلک وجود الدّلیل المعارض لما تقرّر فی محلّه من انّه إذا تحقّق فی أحد المتعارضین احتمال تصرّف مفقود فی الأخر تعیّن الجمع بینهما بحمل القابل علی التّصرّف المحتمل و إبقاء الأخر علی ظاهره و هذا هو الجمع المقبول المقدّم علی الطّرح فیقال فیما نحن فیه انّ حمل دلیل الاستحباب علی التّعلیق ممکن لما مرّ من انّ فعلیّة الاستحباب بعد تحقّق مقتضیه متوقّفة علی عدم تحقّق مقتضی الحرمة بخلاف دلیل الحرمة فإنّه غیر قابل للتّعلیق علی عدم تحقّق مقتضی الاستحباب لما فرض من عدم مزاحمة مقتضی الاستحباب لمقتضی الحرمة فتحقّق الحرمة بتحقّق مقتضیها و ان اجتمع مع مقتضی الاستحباب فالفعلیّة مع اجتماع المقتضیین للحرمة فإذا کان دلیل الاستحباب قابلا للحمل علی التّعلیق دون دلیل الحرمة تعیّن حمل دلیل الاستحباب علی ذلک و إبقاء دلیل الحرمة علی ظاهره فتبیّن من جمیع ذلک انّ الحکم بالحرمة انّما هو من جهة إبقاء دلیلها علی ظاهرة لا من باب الاستدلال علیها بثبوت جهتها استدلالا لمّیّا بعد سقوط ظاهر دلیلها کما توهّمه المعترض فتدبّر و استقم و اغتنم قوله(-قدّه-)بل و علی ظاهر تعریف(-المشهور-) هذا أحد موردی الافتراق بین مختار(-المصنف-)(-قدّه-)و مختار(-المشهور-)(-قدس سرهم-)فی معنی الغناء کما أشرنا إلیه سابقا قوله (-قدّه-)کما یشهد به استثنائهم إیّاه من الغناء و قد صرّح یکون الحداء من الغناء فی المسالک و الحدائق و مجمع البحرین قوله(-قدّه-)فلم أجد ما یصلح لاستثنائه أقول روی فی الوسائل فی أبواب آداب السّفر من کتاب الحجّ عن محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن السّکونی بإسناده قال یعنی عن جعفر بن محمّد عن آبائه(-ع-) قال قال رسول اللّه(-ص-)زاد المسافر الحداء و الشّعر ما کان منه لیس فیه خناء أو جفاء أو خنان علی الاختلافات المحکیّة فی الوسائل و مجمع البحرین قال و رواه البرقیّ فی المحاسن عن النّوفلیّ عن السّکونیّ قال و الخنان من معانیه الطّرب انتهی و(-الظ-)انّ ما کان منه لیس فیه خناء متعلّق بخصوص الشّعر لا به و بالحداء بقرینة افراد الضمیر فی منه و فیه فلا یقدح فی الاستدلال کون النّسخة هی الخنان و کون المراد منه الطّرب أو فرض انّ المراد من الخنا و الجفاء ما یشمل الطّرب لما عرفت من رجوع ذلک الی الشّعر المراد به الشّعر فی غیر مقام الحداء بقرینة المقابلة مضافا الی انّ(-الظ-)منه ارادة تقیید المطلق لا صرف ما هو ظاهر فی خصوص الغناء کما عرفت من معنی الغناء فلا بأس بالعمل بالرّوایة لأنّ سندها لا(-یخلو-)عن قوّة و قد عملوا بروایات السّکونیّ فی غیر مورد و انجبارها بما تقدّم من حکایة الشّهرة و فتوی من تقدّم من الأساطین مضافا الی المرسلة الاتیة قوله(-قدّه-)و فی سنده و دلالة ما لا یخفی امّا ضعف سنده فواضح فإنّه لم یروه الاّ مرسلا عن النّبیّ(-ص-)و امّا دلالته فلم اعرف وجها لضعفها علی تقدیر کون الحداء من الغناء کما هو مبنی الکلام و یمکن دعوی جبر سنده بما مرّ من نقل الشّهرة

ص :103

و فتوی جمع من الأساطین

ذلک من دوران الأمر بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ المسلّم معه لزوم الحمل علی الأوّل و لا یرد ذلک فی الوجه الأخر یعنی الحمل علی إرادة کراهة الظّهور حیث انّه ایضا لا(-یخلو-)عن تمحّل و تأوّل و مع دوران الأمر بینه و بین ما لا تجوّز و لا تأوّل فیه یتعیّن الحمل علی الثّانی و ذلک من جهة انّ مؤدّی هذا الاحتمال و ان کان معنی مجازیّا مغایر لمؤدّی الاحتمال الأخر و ان کان معنی حقیقیّا فیأتی هناک احتمال ارادة هذا المعنی المجازیّ المغایر للمعنی الحقیقیّ بقرینة شاهدة علیه و سیجیء ما یصلح للقرینیّة علی ذلک من الاخبار نعم مع فرض عدم القرینة علی ذلک یحمل الکلام علی ارادة الکلام فی الاخبار علی کلا الدّورانین و مع کلا التّقدیرین و هذا بخلاف عبارة المصباح لعدم إمکان إرادة المعنی الّذی لا یوجب تجوزا و تأوّلا منه لمکان تفسیر الموصولة بالعیوب فیدور الأمر بین ارادة معنیین مجازیّین و مع عدم ثبوت المرجّح یجب التّوقّف نعم إرادة کراهة الظّهور متعینة لکونه مرادا علی التّقدیرین فیرجع فی حکم القسمین الأخیرین الی ما یقتضیه الأصول أو الأدلّة لکن لیس شیء من ذلک من تشخیص مدلول الأدلّة فی شیء قوله(-قدّه-)تعیّن إرادة کراهة ظهورها لعلّ الوجه فی ذلک ایضا ما تقدّم من انّ ارادة المعنی الأخر یوجب استعمال اللّفظ فی المعنی المجازیّ مع إمکان تأدیة مؤدّاه بعینه باستعمال اللّفظ فی معناه الحقیقیّ قوله(-ع-)هو ان تقول لأخیک فی دینه(-اه-) (-الظ-)انّ فی دینه متعلّق بأخیک لتضمّنه معنی الفعل یعنی فی الأخ الدّینیّ و فیه دلالة علی إطلاق الغیبة علی ما یعمّ البهتان و یحتمل تعلّقه بتقول و یکون الاقتصار علی بیان الغیبة فی الأمور الدّینیّة لکونها من أهمّ أفراد الغیبة المحرّمة و لهذا اقتصر فی الفقرة الثّانیة أیضا علیها کما یشهد به قوله(-ع-)مما لم یقم علیه فیه حدّ و قوله(-ع-)فی أخر الرّوایة ممّا لم یقم علیه فیه حدّ لعلّه کنایة عن عدم ظهوره فانّ الغالب فیما یقام علیه الحدّ ان یکون متّضحا مبیّنا عند النّاس فهو بمنزلة عطف البیان لقوله(-ع-)ستره اللّه و لهذا لم یفصل عنه بالعاطف و الاّ فمجرّد اقامة الحدّ علی ذنب لا دلیل علی کونه من مسوّغات الغیبة و لم یعدّوها منها قوله(-قدّه-)احتمل الموافقة و المخالفة لکن مقتضی إطلاقه المخالفة فإنّ السّتر المقابل للتّجاهر یجتمع مع ظهور بعض النّقائص و مقتضی إطلاقه کون ذکر مثل هذا النّقص الظّاهر من هذا الشّخص المستور غیبة الاّ ان یقال انّه یحتمل ان یکون مراده من المستور المستور المطلق یعنی المستور من حیث جمیع النّقائص فکلّما ذکر من نقائصه یکون إظهارا للنّقص المستور لکنّه(-ح-)یصیر أخصّ مدلولا من الاخبار إذ لم یعتبر فیها ستر الجمیع حتّی غیر ما یظهره المغتاب بالکسر من نقائص المغتاب بالفتح بل الإنصاف أنّ(-الظ-)بل المقطوع من العرف و اللّغة و الشّرع عدم اعتبار ذلک فی صدق الغیبة فلا یحتمل حمل کلام الصّحاح علیه فتدبّر قوله(-قدّه-)بل الظّاهر ان المراد مجرّد فعل ما یوجب شیاعها(-إلخ-) یعنی انّ المراد من حیث الشّیاع فی الآیة الکریمة ما یشمل الإرادة التّبعیّة لأنّ الظّاهر تبعیّة التّفریع للمفرّع علیه فی الإطلاق و التقیید فیحکم بإطلاق المراد من الآیة بقرینة إطلاق ما فرّع

ص :105

علیه من قوله(-ع-)لا یذیعنّ علیه شیئا(-اه-)لا العکس حتّی یکون مدلول الرّوایة من الصّورة السّابقة الّتی هی اذاعة النّقص المستور بقصد الذّمّ و الانتقاص قوله(-قدّه-)مع انّه لا فائدة کثیرة الفرق بینه و بین الجواب السّابق انّ ظهور الإطلاق علی الأوّل مستند الی نفس اللّفظ و علی الثّانی مستند إلی القرینة المقامیّة و ان کان قد یناقش فی ذلک بأنّه یمکن ان یکون الاستشهاد بالآیة الکریمة للتّنبیه علی انّ المراد بحبّ إشاعة الفاحشة حبّ إشاعة الاخبار و العلم بها لا شیاع نفسها کما هو ظاهر الآیة کما نبّهنا علیه فیما سبق و یمکن الجواب بأنّ(-الظ-)من الرّوایة الشّریفة بیان فردیّة موردها للایة الکریمة لا بیان ارادة معنی مغایر لظاهرها منها فهو بیان للفردیّة بعد فرض ارادة ما ینطبق علی الغیبة فی الجملة منها من حیث نشر العلم و الخبر و ارادة ما یشمل المعنیین من الآیة الکریمة لا یکاد یتصور قوله(-قدّه-)فی الجملة لعلّ المراد ثبوت الحرمة علی نحو الإجمال المردّد بین کونه غیبة حتّی یثبت فیه آثارها من کونها کبیرة و وجوب الاستحلال فیه لو قلنا بوجوبه فیها و یمکن إثبات کونه کبیرة و ان لم نقل بکونه غیبة بالرّوایات المتقدّمة الدّالّة علی دخوله فیما وعد اللّه تعالی علیه العقاب فی الکتاب المجید و بما دلّ علی کون الخیانة من الکبائر لوضوح کون ذلک خیانة بالنّسبة الی من کشف سرّه قوله(-قدّه-)مقتضی الأخبار المتقدّمة بأسرها ذلک المراد جمیع ما تقدّم فی بیان تفسیر الغیبة لا جمیع ما تقدم من اخبار الباب لعدم تعرض کثیر منها لبیان المراد من الغیبة رأسا قوله(-قدّه-)خصوصا المستفیضة الأخیرة(-إلخ-) یعنی انّ دلالة الاخبار الغیر المفصّلة علی المدّعی انما هی بالإطلاق لإمکان تقییدها بخصوص صورة إرادة الذّم و التّعییر بخلاف المفصّلة فإنّها نصّ فی المدّعی لعدم قابلیّتها للتّقیید المزبور فانّ تقییدها بذلک مستلزم للتّفصیل بین النّقائص الظّاهرة و الخفیّة لاشتراکهما فی الحرمة مع قصد التّنقیص و التّعییر و التّفصیل قاطع للشّرکة فلا بدّ ان یکون المراد فیهما ذکر النّقص مع عدم قصد التّنقص فیحرم الأوّل و هو المدّعی دون الثّانی قوله(-قدّه-)ففی عدّة من الاخبار لا یخفی ضعف دلالتها علی الحرمة قوله(-قدّه-)بناء علی إرجاع الکراهة فیها إلی کراهة الکلام الإرجاع الی ذلک امّا ان یکون بإرادة الکلام من الموصول کما فی الاخبار و کلام الصّحاح و امّا ان یکون بنسبة الکراهة الی الموصول المراد به نفس النّقص باعتبار کراهة ذکره علی ضرب من التّوسّع و التّأوّل کما فی کلمات من عدا الصّحاح ممّا تقدّم من کلام اللّغویّین فانّ ارادة الکلام من الموصول فی کلامهم غیر ممکن لتفسیره فیها بالعیب و السّوء أو جعله بیانا له قوله(-قدّه-)اطّلاعا لم یعلمه و لا یعلمه عادة من غیر خبر مخبر لعلّ المراد انّ المخرج عن موضوع الغیبة أحد الأمرین و هو علم المخاطب فعلا بتحقّق نقص یخبر به المخبر و ثانیهما کون النّقص بحیث یطّلع علیه المخاطب من غیر جهة إخبار مخبر کأن یقول صادق؟؟ یجیئک الآن رجل أعرج فإن العلم یحصل للمخاطب من غیر جهة المخبر لو لم یتحقّق اخبار به لغرض مجیئه و ظهور عرجه به لکن فیه أوّلا انّه لا بدّ(-ح-)من ذکر أو بدل الواو إذ لا مدخل لضمّ کونه بحیث لا یعلم من غیر جهة الاخبار الی العلم الفعلیّ بما یخبر به من النّقص و ثانیا انّ حقّ العبارة(-ح-)ان یقال أو یعلم به من غیر جهة الاخبار لانّ عدم العلم من غیر جهة خبر مخبر یجتمع مع کون الصّفة بحیث لو لم یخبر

ص :106

بها المغتاب بالکسر تکون مستورة علی المخاطب ابدا و مع ذلک لا وجه لخروجه موضوعا أو حکما من الغیبة و ثالثا انّه لا یمکن منع خروج القسم الثّانی عن الغیبة موضوعا و لا حکما لکونه کشفا لمستور فعلا و کما انّ الکشف محظور عند الشّارع فیما لا ینکشف عند المخاطب رأسا عادة إلاّ باخبار مخبر فکذا یمکن ان یکون الکشف و لو فی لحظة محظورا عنده فیما ینکشف فیما بعد للمخاطب لو لم یخبره المغتاب و لو فی لحظة مع انّ إطلاق العبارة یشمل مثل ما لو أخبر المخبر بنقص لا ینکشف عند المخاطب لو لم یکن اخبار الاّ بعد سنة أو أکثر و لو کان من الصّفات الظّاهرة للمغتاب إذ لعلّه ممّن لا یصادفه المخاطب فی الزّمان المزبور و(-الظ-)انّه(-قدّه-)لا هو و لا غیره غیر مدّع لخروج مثل ذلک موضوعا أو حکما عن الغیبة و الفرق بین قلیل الزّمان و کثیره فی ذلک لا اعرف له شاهدا الاّ ان یتمسّک فی ذلک بقوله(-ع-)و امّا الأمر(-الظ-) مثل الحدّة و العجلة فلا فانّ ظاهره انّ المناط فی عدم صدق الغیبة کون الصّفة بمعرض الظّهور و البروز بحیث یطّلع علیها غالبا عند المصادفة و ان لم یطّلع علیها المخاطب فعلا قوله(-قدّه-)لیست غیبة (-إلخ-) علی ما فی نسختنا(-الظ-)لیس بالتّذکیر لانّ الضّمیر راجع الی ذکر الشّخص قوله(-قدّه-)لکنّ المراد به حقیقة الذّکر و یشهد له ما تقدّم من قوله(-ع-)فی مصحّحة ابن سنان انّما هو اذاعة سرّه و قوله(-ع-)فی روایة محمّد بن یعقل عن ابی الحسن(-ع-)و لا یذیعنّ علیه شیئا یشینه(-اه-)فانّ الإذاعة صادقة مع الإعلام بأیّ وجه کان من قول أو فعل أو إشارة قوله(-قدّه-)ظاهر الأکثر الدّخول قد یناقش فی ذلک بأنّ المنصرف من الذّکر هو الذکر مع حضور مخاطب قوله(-قدّه-)و امّا علی ما قوّینا من الرّجوع فی تعریف الغیبة الی ما دلّ علیه المستفیضة المتقدّمة من کونها هتک لنقص مستور(-إلخ-) (-الظ-)انّ المراد من المستفیضة هی الرّوایات الأربع المتأخّرة لابن سنان و ابن سرحان و ابان عن رجل و عبد الرّحمن بن سیابة المفصّلة بین العیب(-الظ-)و الخفی و لا یخفی عدم دلالة الثّالثة علی اعتبار الهتک فی الغیبة بناء علی تعمیم الذّکر الی ما یشمل التّکلّم من دون مخاطب و منع ما تقدّم من دعوی انصرافه إلی إلقاء الکلام الی مخاطب إذ لیس فیها الاّ قوله(-ع-)و من ذکره من خلفه بما لم یعرفه النّاس فقد اغتابه و من المعلوم ان لا دلالة فیه مطابقة و لا تضمّنا علی اعتبار الهتک و مع منع الملازمة المزبورة یرتفع الالتزام ایضا لوضوح صدق العبارة(-ح-)مع ذکر الوصف المستور من دون مخاطب(-مط-)و لا هتک فیه(-ح-)أصلا و کذا الاولی و الرّابعة لاتحادهما مضمونة مع الثّانیة من دون تفاوت فی البین الاّ بتبدیل الذّکر فیهما بالقول و من المعلوم عدم اقتضاء ذلک لدلالتهما علی اعتبار الهتک لعدم الفارق بین الذّکر و القول من الجهة المزبورة فلو لم یکن الذّکر مستلزما لوجود مخاطب و لو من حیث الانصراف لم یکن القول مستلزما له ایضا لعدم مقتض للفرق فی البین فیکون محصّل الرّوایات الثّلث معنی واحدا و هو التّکلّم و التّنطق بالصّفة المستورة سواء کان مخاطب أم لا فان قلت نعم و لکنّ الرّوایة الثّانیة و هی روایة داود بن سرحان حیث قال سألت أبا عبد اللّه(-ع-)عن

ص :107

الغیبة قال(-ع-)الغیبة هو ان تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل و تثبت علیه امرا قد ستره اللّه تدلّ بمقتضی مقام البیان و التّحدید و تعریف المسند الیه و الفصل بینه و بین مسنده بضمیر الفصل علی قصر الغیبة علی ما یکون بثّا و نشرا و هتکا فیقیّد بمفهومه إطلاق الرّوایات الثّلث المتقدّمة قلت یمکن الجواب من ذلک بعد القدح فی سندها بحسن بن علی الوشاء المحکی عن التّهذیب انّه مطعون فیه و عن الوجیزة(-ض-)و الرّاوی عنه معلّی بن محمّد و فیه کلام بورود الوصف فیها مورد الغالب کما لا یخفی فلا یثبت لها مفهوم حتّی یقیّد به إطلاق تلک الاخبار مضافا الی إمکان معارضته بما رواه فی الوسائل عن المجالس بسنده الی عبد الرّحمن ابن سیابة عن الصّادق جعفر بن محمّد علیهما السّلام قال ان من الغیبة ان تقول فی أخیک ما فیه و انّ من البهتان ان تقول فی أخیک ما لیس فیه فانّ ظاهر الفقرة الاولی عدم حصر الغیبة فی ذکر المستور الّذی هو أعم من هتک السّتر الارادیة؟؟؟ و لا ینافی ذلک ثبوت القصر فی الفقرة الثّانیة من الخارج لانّ مجرّد ذلک لا یصیر دلیلا علی ارادة خلاف (-الظ-)من الفقرة الأولی أیضا و لعلّ المراد بالفقرة الثّانیة أنّه یکفی فی تحقّق الغیبة مجرّد تحقّق هذا العنوان؟؟؟ لم یرد به ذمّ و تعبیر و توهین و إزراء و إضرار فی مقام دفع توهّم حصر الغیبة فیما اشتمل علی بعض المذکورات و(-ح-)فلا تکون الغیبة منحصرة فیه لما عرفت من انّ المراد منه خصوص الغیر المشتمل علی المذکورات و؟؟؟ لیست منحصرة فیه لانّ المشتمل علی المذکورات ایضا من إفرادها بل هو الفرد المتیقّن الّذی لا یظنّ توهّم عدم کونه غیبة کما فی الفرد المذکور قوله(-قدّه-)و بینهما عموم من وجه لاجتماعهما فی ذکر الشّخص بنقصه المستور مع کراهته إظهاره بقصد الذّمّ أو بدونه عند عدم تحقّق شیء من مسوّغات الغیبة و افتراق الغیبة عن الحرمة فی الفرض مع ثبوت بعض المسوّغات کنصح المستشیر و بالعکس فی ذکر الشّخص بنقصه الظّاهر مع قصد الذمّ و التّنقیص و التّعییر قوله(-قدّه-)و منها ما حکاه غیر واحد عن الشّیخ الکراجکی إلی قوله للمؤمن علی أخیه ثلاثون حقّا(-اه-) و عدّ منها ستر عورته و(-الظ-)انّ المراد به کما تقدّم فی مصحّحة ابن سنان ستر سرّه قوله(-قدّه-)و فی نبویّ أخر من اغتاب مسلما أو مسلمة لم یقبل اللّه صلوته و لا صیامه أربعین یوما و لیلة الاّ ان یغفر له صاحبه یمکن منع دلالته علی الحرمة بناء علی ما هو الظّاهر من مغایرة القبول للصحّة و الإجزاء الاّ ان یقال إذا انضمّ ذلک الی قوله عزّ و جلّ انّما یتقبّل اللّه من المتّقین دلّ علی انّ المغتاب غیر متّق و کلّ غیر متّق عاص فانّ التّقوی هی التّحرّز عما یجب التحرز عنه عقلا أو شرعا فیدلّ علی وجوب التّحرز عن الغیبة قوله (-قدّه-)و فی الدّعاء التّاسع و الثلثین قال علیه السّلام فی ذلک الدّعاء و أیّما عبد نال منّی ما حظرت علیه و انتهک منّی ما حجرت علیه فمضی بظلامتی میّتا أو حصلت لی قبله حیّا فاغفر له ما المّ به منی و اعف له عما أدبر به عنّی و لا تقفه علی ما ارتکب فی و لا تکشفه عمّا اکتسب بی و اجعل ما سمحت به من العفو عنهم و تبرّعت به من الصّدقة علیهم ازکی صدقات المتصدّقین و أعلی صلات المتقرّبین الی ان قال(-ع-)اللّهمّ و أیّما عبد من عبیدک أدرکه منی درک أو مسته من ناحیتی أذی أو لحقه بی أو بسببی ظلم ففته بحقّه أو سبقته؟؟؟

ص :108

بمظلمته فصلّ علی محمّد و إله و أرضه عنّی من وجدک و أوفه حقّه من عندک ثمّ قنی ما یوجب له علمک و خلّصنی ممّا یحکم به عدلک فإنّ قوّتی لا تستقلّ بنقمتک و انّ طاقتی لا تنهض بسخطک فإنّک إن تکافنی بالحقّ تهلکنی و الاّ تغمّدنی برحمتک توبقنی و یمکن ان یکون محلّ الاستشهاد کلاّ من الفقرتین المزبورتین و(-الظ-)عدم دلالة شیء من الفقرتین علی المدّعی أمّا الفقرة الاولی فلانّ طلبه(-ع-)للعفو و الغفران للظّالمین له و المنتهکین لحرماته لا یقتضی ثبوت حقّ له علیهم یتوقّف رفعه علی إحلاله(-ع-)نظیر طلبه(-ع-)للعفو و الغفران من الکریم المنّان لمطلق العصاة من أهل الإیمان بقوله اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و نحوه فانّ عدم إشعاره بالمدعی (-ح-)بوجه من الوجوه مما لا یستراب فیه و ان کان مورد الاستشهاد هو قوله(-ع-)و اجعل ما سمحت به من العفو عنهم(-اه-)حیث یدلّ علی ثبوت حقّ له یتحقّق سقوطهم بالعفو فهو لا یدلّ علی کون مسقطة منحصرا فی إحلاله(-ع-) لهم لجواز کون استغفارهم لأنفسهم أو له(-ع-)أو کلّ منهما أو مجموعهما ایضا مسقطا له مضافا الی احتمال کونه من الحقوق الغیر اللاّزمة و ان کان ممّا یطالب به یوم القیمة فیحکم لصاحبه علی المفرّط فیه بمعنی عدم المعاملة مع معاملة الوافی بحقوق الاخوان کما حمل علیه(-قدّه-)روایة الکراجکیّ نعم لو ثبت انّ مورد دعائه و استغفاره(-ع-)هو الظّالم التّائب و المنتهک المستغفر أو الأعمّ منهما و من غیر التّائب و المستغفر أمکن دعوی ظهوره فی المدّعی بتقریب انّ طلب مغفرته علیه السّلام للتّائب و المستغفر منهما مقتض لعدم سقوط اثر معصیته؟؟؟ بالتّوبة و الاستغفار لکن لیس فیه دلالة علی ذلک إذ لیس مورد دعائه الاّ من علیه الظّلامة فعلا حیّا کان أو میتا و امّا انّ مصداق ذلک هو خصوص غیر التّائب أو الأعمّ منه و من التّائب فلا دلالة فی الکلام علیه کما هو(-ظ-)و الظّاهر انّ مراد(-المصنف-)(-قدّه-)ایضا لیس الاستدلال بهذه الفقرة و امّا الفقرة الثّانیة فمع؟؟؟ وجوب تأویلها ضرورة منافاة ظاهرها لأدنی مراتب العدالة فضلا عن أعلی مراتب العصمة للّذین بلغ اللّه بهم أشرف محلّ المکرّمین و أعلی منازل المقرّبین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق و لا یسبقه سابق و لا یطمع فی إدراکه طامع یعرف الجواب عنها مما سبق إذ لیس مضمونها الاّ طلب الإرضاء و إیفاء الحقّ من اللّه(-تع-)لمن بقی له مظلمة علی الدّاعی حین الدّعاء و لا دلالة فی ذلک علی کون المغتاب بالکسر التّائب منهم و بدون ذلک لا یتمّ(-المقصود-)إذ المدّعی ثبوت حقّ للمغتاب بالفتح لا یسقط بالتّوبة بل و لا یتمّ الاستدلال علی تقدیر الدّلالة علی ذلک یعنی بقاء الحقّ بعد التّوبة لجواز کونه من الحقوق الغیر اللاّزمة الّتی لا یعاقب علی عدم احقاقها و من ذلک یعلم عدم دلالة قوله(-ع-)ثمّ قنی ما یوجب له حکمک علی کون الحقّ من الحقوق اللاّزمة فإنّ الحکم لصاحب الحقّ یتحقق فی الحقوق الغیر اللاّزمة کما دلّ علیه روایة الشّیخ الکراجکیّ مضافا الی إجمال فی هذه الفقرة لا یثبت معه دلالة علی کون الحقّ مما یحکم به علی الظّالم للمظلوم کما سیجیء إلیه الإشارة و لیس فی قوله(-ع-)فإنّ قوّتی لا تستقلّ بنقمتک و انّ طاقتی لا تنهض بسخطک دلالة علی کون الحقّ مما یعاقب علی عدم إیقائه لجواز کون النّقمة و السّخط من

ص :109

جهة معصیة اللّه(-تع-)فی الظّلم علی النّاس بالاغتیاب و غیره لا من جهة عدم إیفاء حقّ المظلوم و یکون المراد من قوله(-ع-) و خلّصنی مما یحکم به عدلک ما یقتضیه عدله(-تع-)فی الظّالمین من حیث معصیة اللّه(-تع-)لا من حیث اشتغال ذمّتهم بحقوق المظلومین کما ورد فی الدّعاء ربّ عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک و کذا یکون المراد من قوله(-ع-)بعد ذلک فإنّک إن تکافنی بالحقّ تهلکنی المکافاة بما یحقّ للظّالم من حیث معصیته(-تع-)نعم قوله(-ع-)ثمّ قنی ما یوجب له حکمک یحتمل ان یراد طلب الوقایة من ان یحکم اللّه(-تع-)علی الظّالم للمظلوم بل(-الظ-)ظهوره فی ذلک و حمله علی ما احتملناه فی الفقرة الثّانیة بأن یراد به طلب الوقایة عما یقتضیه حکمه فی العصاة من حیث عصیانهم له(-تع-)الإنصاف انّه خلاف(-الظ-)حیث انّ لام التّقویة لا تدخل علی المعمول المتأخّر للفعل المتصرّف(-فالظ-)رجوع الضّمیر الی العبد التقدم یعنی المظلوم ثم علی تقدیر ظهوره فی المدّعی من حیث تفریع قوله(-ع-)فإنّ قوّتی لا تستقلّ(-اه-)علی ترتّب النّقمة و السّخط علی الحکم له فیکون من الحقوق اللاّزمة المترتّبة علی الحکم لمستحقّها العقاب للمفرّط فیها لجواز کون الفقرة المزبورة متفرّعة علی خصوص الفقرة الثّانیة أعنی قوله(-ع-)و خلّصنی(-اه-)المحتمل کون المراد منه کما تقدّم طلب التّخلیص عمّا یقتضیه عدله(-تع-)فی الظّالمین من حیث معصیته له(-تع-)لا من حیث تحمّل حقوق المظلومین و ممّا ذکرنا تعرف الوجه فی التّأمّل فی دلالة دعاء یوم الاثنین علی المدّعی إذ لیس فیه ما یمکن الاستشهاد به للمقام الاّ قوله(-ع-)و أسألک فی مظالم عبادک عندی فأیّما عبد من عبیدک(-اه-)الدّالّ علی طلب إرضائه(-تع-)عنه لمن اغتابه و قد مرّ انّه یجتمع مع کون الحقّ من الحقوق الغیر اللاّزمة الأداء الّتی لا یعاقب مع عدم أرضا صاحبها الی غیر ذلک مما مرّ بیانه فی الدّعاء السّابق مضافا الی اشتماله علی ما لا یثبت معه حقّ لازم قطعا کالرّیاء فانّ من(-الظ-)انّه لا یثبت علی المرائی لمن راءاه حقّ لازم یجب الاستحلال منه الاّ ان یکون المراد انّه تحامل و تعدّی علیه لمراءاة غیره کان یری الغلبة علیه فی البحث عن مسألة علمیّة یعلم فیه کون الحقّ له لیری النّاس أعلمیته؟؟؟(-مط-)أو فی خصوص المسألة البحوث عنها و ثبوت الحقّ اللاّزم الاستحلال بذلک ایضا محلّ تأمّل فتدبّر قوله(-قدّه-)طریقا إلی البراءة لا یخفی انّه لیس المراد به الطّریقیّة الاصطلاحیّة الحاصلة من الأدلّة العلمیة و الأمارات الظّنیّة بالنّسبة إلی مدالیلها فمعنی طریقیّة الاستغفار للبراءة سببیّته لها و قیامه مقام الاستحلال فی ذلک الرّاجعة إلی الوجوب التّخییریّ بین الأمرین و لا یخفی انّ الحمل علی ذلک تصرّف فی ظاهر کلّ من الدّلیلین لانّ ظاهر کلّ منهما یعینه فی إسقاط أثر الغیبة و مظلمتها فیحتاج الی شاهد فی الجمع فانّ الجمع المقبول الّذی لا یحتاج فی الحکم بثبوته إلی أزید من المتعارضین و لا یحتاج الی شاهد أخر و قرینة أخری عند(-المصنف-)(-قدّه-)هو ما یکون الجمع فیهما بالتّصرّف فی أحدهما المعیّن کالعامّ المطلق مع الخاصّ المخالف له فی الحکم و کذا المطلق و المقیّد و اما ما یکون الجمع بینهما بالتّصرّف فی أحدهما لا بعینه کالعامّین من وجه و نحو اغتسل للجمعة و ینبغی غسل الجمعة بناء علی ظهور الأوّل فی الوجوب و الثّانی فی الاستحباب أو التّصرّف فیهما کالمتباینین نحو أکرم العلماء و لا تکرم العلماء و کما فیما نحن فیه حیث یکون الجمع بینهما بالتّصرّف فیهما معا بحمل الثّبوت فیهما علی الثّبوت التّخییریّ

ص :110

فلا یحکم بثبوتهما معا و الجمع بینهما فی الدّلالة مع عدم ثبوت شاهد علی الجمع و من هنا یعرف التّأمّل فی قوله(-قدّه-)فیما تقدّم و لو صحّ سنده أمکن تخصیص الإطلاقات المتقدّمة فإنّه یتمّ علی مذاقه(-قدّه-)فیما إذا کان التّعارض بین العامّ و الخاصّ المطلق لا من وجه و السّرّ فی ذلک فیما یتوقّف الجمع علی التّصرّف فیهما معا انّ قرینیّة کلّ منهما للآخر لا یمکن ان تکون باعتبار المعنی(-الظ-)لکلّ منهما لانّ المعنی الظّاهر فی کلّ منهما یقتضی سقوط سند الأخر رأسا لا صرفه الی معنی مجازیّ لأنّ المفروض عدم إمکان الجمع بین ظاهر کلّ منهما و سند الأخر و ان کان باعتبار المعنی الغیر(-الظ-)فثبوته فی کلّ منهما یتوقّف علی ثبوته فی الأخر فجعل ثبوته فی کلّ منهما دلیلا علی ثبوته فی الأخر دور ظاهر فان قلت إذا کان المتعارضان مما یتعیّن الجمع بینهما عرفا علی تقدیر القطع بصدورهما واقعا کما فیما نحن فیه حیث انّه علی تقدیر القطع بصدور الرّوایتین یحکم بإرادة الثّبوت التّخییریّ من کلّ منهما علی تقدیر ظهور کلّ منهما فی نفسه فی حصر رافع أثر الغیبة فیه فلا مانع من الجمع بینهما مع ثبوت کلّ منهما بدلیل تعبّدی فإنّ ما ذکرناه راجع الی قرینیّة الاجتماع للتّأویل و التّصرّف فی کلّ منهما فالتّعبّد بصدورهما معا تعبّد بالقرینة الصّارفة للظّاهرین جمیعا فیکون دلیل اعتبار السندین حاکما علی دلیل اعتبار الظّاهرین کما فی الخاصّ المطلق بعینه فان وجه تقدیم دلیل التّعبّد بسند الخاصّ علی عموم العامّ کون الخاصّ علی تقدیر صدوره واقعا قرینة علی ارادة خلاف (-الظ-)من العموم فمعنی التّعبّد به التّعبد بما یترتّب علیه علی تقدیر صدوره واقعا و هو رفع ظهور العامّ و هذا معنی الحکومة و دعوی انّ القرینة هی العلم بالاجتماع لا نفس الاجتماع و العلم الموضوعی لا یثبت بدلیل التّعبّد کما تحقّق فی محلّه مجازفة واضحة لأنا نعلم الملازمة بین صدور المتعارضین واقعا فی مثل ما نحن فیه و ارادة خلاف(-الظ-)من کلّ منهما فی الواقع و ان لم یعلم به مخاطب لغفلة و نحوها و لو أمکن دعوی ذلک فی المقام أمکن دعواه فی الخاصّ المطلق لوضوح تساوی الأمرین و عدم تعقّل فارق فی المبین قلت(-الظ-)انّ ما ذکرت مغالطة و سفسطة و یشبه ان یکون الوجه فی ذلک عدم الفرق بین الوجود التّحقیقیّ للشّیء و الوجود التّنزیلیّ له فإن الأوّل یتحقّق و یحصل العلم به و لو لم یعلم له أثر شرعیّ بل و لو علم عدم الحکم الشّرعیّ له بخلاف الثّانی فإنّه لا یمکن تحقّقه الاّ باعتبار حکم شرعیّ للوجود التّحقیقیّ حتّی یکون التّنزیل باعتباره و(-ح-)فنقول إذا فرض کون الوجود التّحقیقیّ لصدور الخبرین قرینة علی ارادة خلاف(-الظ-)من کلّ منهما فوجوده التّنزیلیّ لا یمکن ان یکون قرینة لما مرّ من انّ ذلک لا بدّ ان یکون باعتبار تنزیل فی حکم و الحکم المنزّل فیه فی المقام لیس الاّ العمل بظاهری الدّلیلین أو العمل بمأولهما فان کان التّنزیل بالاعتبار الأوّل فلا وجه لقرینیّته قطعا لوضوح انّ العمل بظاهر کلّ منهما یقتضی سقوط الأخر رأسا لا التّصرف فیه بالتّجوّز لانّ المفروض مقام لا یجتمع ظاهر أحدهما مع مأوّل الأخر و ان کان بالاعتبار الثّانی فعدم صحّته واضح لاستلزامه اتحاد القرینة و ذی القرینة لأنّ المطلوب وجود القرینة لصرف الظّاهرین و المفروض

ص :111

ان القرینة بهذا الاعتبار ایضا هو وجوب صرف الظّاهرین و القول بان المراد وجوب العمل بالظّاهرین فی الجملة مع قطع النظر عن ملاحظة(-الظ-)و الأوّل مما لا یرجع الی محصّل لأنّ الإهمال و الإجمال ان کان راجعا الی المتکلّم فهو غیر معقول ضرورة امتناع جعل حکم مع عدم ملاحظة الموضوع المجعول و ان کان بالنّسبة إلی المخاطب فهو غیر مجد مع عدم خروجه واقعا و فی نظر الجاعل عن أحد أمرین قد علم عدم صحّة کلّ منهما فان قلت نحن ندّعی أنّ مدلول کلّ من دلیلی الاعتبار بعد فرض اجتماعهما هو البناء علی صدور ظاهر مقرون بقرینة صارفة عن معناه الأصلی إلی معناه الأخر فإن المفروض کون الاقتران و الاجتماع الظّاهرین فی الصّدور قرینة علی صرف کلّ منهما عن المعنی الحقیقی إلی المعنی المجازی و الحاصل انّ المتحصّل من مجموعی دلیلی الاعتبار ابن علی صدور هذین الظّاهرین و المفروض انّ صدورهما قرینة علی صرفهما جمیعا فلیس مدلول دلیل التّعبّد بالسّند ابن علی ثبوت(-الظ-)بمعنی وجوب العمل بمقتضی (-الظ-)حتّی یکون کلّ منهما منافیا للآخر رأسا بل بمعنی وجوب ترتیب ما یلزمه عند القرینة و هو الحمل علی المعنی المجازیّ و من هنا یعرف انّه لا یلزم ممّا ذکرنا اتحاد القرینة و ذی القرینة فإنّ ذی القرینة هو(-الظ-)الثّابت بالتّعبد و القرینة هی الاقتران الثّابت به ایضا و لیس معنی التّعبّد بالسّند ابن علی ثبوت المعنی المجازیّ أوّلا حتّی یلزم مع فساده فی نفسه ما ذکرت من اتحاد القرینة و ذی القرینة حیث یکون معنی التّعبّد بالسّند الّذی یدّعی کونه تعبّدا بالقرینة اعمل بالمعنی المجازی و هو بعینه المعنی الّذی یطلب له القرینة قلت لیس فی شیء من دلیل المتعارضین التّعبّد بثبوت مدلوله المقارن لثبوت مدلول الأخر حتّی یکون التّعبّد بکلّ من المتعارضین و الاّ علی ثبوت مدلول الأخر بالالتزام بداهة أنّ مدلول کلّ من الخبرین لیس الاّ ثبوت ما أخبر به من دون تعرّض لتحقّق ما أخبر به الأخر و عدمه و مدلول دلیل التّعبّد لیس الا البناء علی ثبوت ما أخبر به المخبر فأین الدّلالة علی التّقیید و التّعبّد بالتّصدیق فی التّقیید نعم لو سلّم دلیلا التّعبد عن غائلة المعارضة و تحقّق مدلولهما ترتّب علیهما کلّ حکم یترتّب علی کلّ منهما بالانفراد أو علیهما جمیعا بعنوان الاجتماع فتحقّق انّ ثبوت عنوان الاجتماع فی التّحقّق و الثّبوت متفرّع علی ثبوت کلّ منهما فی نفسه و عدم تساقطهما بالمعارضة فإثبات عدم تعارضهما بثبوت الاجتماع و کون الاجتماع قرینة علی التصرّف المانع عن التّساقط دور ظاهر و الحاصل انّ الاجتماع و الاقتران الّذی یدّعی کونه قرینة للصّرف و الجمع ان کان هو الاجتماع المتنازع فیه الّذی یدّعیه القائل بالجمع و ینکره القائل بالتّساقط حیث انّ معنی التّساقط عدم ثبوت واحد منهما فضلا عن اجتماعهما فی الثبوت فهو عین المتنازع فیه فجعله جزء من الدّلیل مصادرة واضحة و ان کان معنی أخر مسلّما بین المتخاصمین أو بیّنا بنفسه أو مبیّنا ببرهان فنحن لا نری له عینا و لا أثرا و لم یأت السّائل له ببیان و لا برهان نعم المتحقّق هو شمول دلیل اعتبار المتعارضین بعمومه أو إطلاقه اللّفظی للمتعارضین و الاّ لم یکونا متعارضین لکن هذا المقدار لا یکفی فی الحکم بإرادة المتکلّم لهما واقعا ما لم یثبت إرادته منهما معنی یمکن اجتماعهما فی الثّبوت و الشّأن فی إثبات ذلک و قد مرّ توضیح عدم إمکانه بما لا مزید علیه و وضوح استلزامه للدّور و لا یتوهّم کون

ص :112

الدّور هنا معیّا لا توقیفیّا لاستلزامه الحکم بإرادة المعنی المجازیّ من دون استناد إلی قرینة و المفروض فی الدّور المعیّ ثبوت المجازیّة و القرینیّة فی مرتبة واحدة و لازم الاستناد توقّف المجاز علیها و تقدّمهما علیه رتبة مضافا الی بطلان الحکومة الّتی هی مستند ترجیح الجمع علی الطّرح و الاّ لم یکن وجه لترجیح المجاز فی الدّلالة علی المجاز فی السّند بإسقاط دلیل السّند فی المتعارضین فان قلت ان ورد تعبّد بدلیل و لو من اخبار آحاده بوجوب العمل بهذین المتعارضین(-فالظ-)بل المقطوع من العرف بل العلماء انّهم لا یطرحون هذا الدّلیل الثّالث الأمر بالعمل بالمتعارضین من جهة عدم إمکان العمل بظاهریهما بل یحکمون بوجوب العمل بالمتعارضین و ارادة المعنی المأوّل منهما و لا فرق بین ذلک و بین دلیل التّعبّد بالمتعارضین الاّ الوحدة فکما انّه إذا قام دلیل واحد علی اعتبارهما یحمل علی وجوب العمل بهما بالمعنی التّأویلی فکذا إذا قام دلیلان علی ذلک فیحملا علی العمل بتأویلهما و الاّ فما الفرق قلت الفرق انّ التّعبّد فیما فرضت انّما هو بالمجموع من حیث المجموع بعد فرض تساقطهما فی الدّلیل الاولی للاعتبار فهو نظیر دلیلی التّرجیح و التّخییر الواردین بعد فرض سقوط الخبرین و خروجهما عن الدّلیل الاوّلیّ للاعتبار بخلاف ما نحن فیه فانّ التّعبّد انّما هو بکلّ من الخبرین مستقلاّ و ثبوت الاجتماع متفرّع و متنزع عن ثبوت کلّ منهما فی نفسه فإثبات تحقّق کلّ منهما بثبوت وصف الاجتماع دور ظاهر فان قلت مقتضی إطلاق دلیل حجّیة کلّ من الخبرین حجّیة کلّ منهما علی تقدیر الانفراد و الاجتماع مع الأخر و مقتضی الحجّیة فی حال الانفراد وجوب العمل بظاهره بمقتضی وجوب العمل (-بالظ-)ما لم نعلم خلافه و مقتضی حجّیة کل منهما فی حال الاجتماع الثّابت بالإطلاق وجوب العمل بمأوله بمقتضی ما دلّ علی وجوب الصّرف عن الظّاهر و العمل بالمأوّل مع وجود الصّارف الّذی هو الاجتماع مع الأخر و ما الفرق بین ان تثبت الحجّیة فی حال وجود القرینة بالإطلاق کما فی ما نحن فیه و بین ثبوتها بالتّنصیص کما فیما فرضه السّائل من السّؤال قلت لا محصّل لهذا الإطلاق عند التّحقیق سواء أرید الإطلاق بالنّسبة إلی الحکایة أو ثبوت المحکی أو التّصدیق بالحکایة و ثبوت المحکی امّا الأوّل فلوضوح أنّ الحکایة مع قطع النّظر عن حجّیتها و اعتبارها لیست بقرینة و لا وجه لقرینیّتها أصلا و امّا المحکی فلعدم العلم بثبوته و علی فرض الثّبوت یکون من باب التّعارض بین دلیل اعتبار ظاهره و سند الأخر و امّا الثّالث فلانّ الإطلاق فی کلّ من دلیلی المتعارضین انّما هو مع قطع النّظر عن ثبوت الأخر و امّا بعد ملاحظة الاجتماع فلا بدّ من الحکم بسقوطهما جمیعا أو أحدهما لعدم إمکان الاجتماع قوله(-قدّه-)لکن المثبت لکون الغیبة حقّا(-اه-) یعنی لا تنافی بین الأصلین فیحکم ببقاء الحقّ و عدم وجوب الاستحلال بمقتضی الأصلین فإنّ التّنافی بینهما فرع وجوب الاستحلال علی تقدیر ثبوت الحقّ و(-ح-)فان قام دلیل معتبر علی تحقّقه بهذا المعنی انقطع الأصل الأوّل عند الاستغفار له بمعنی عدم المورد لجریانه بمعنی الاستصحاب لو فرض صحّته فی نفسه لانقطاع الیقین السّابق بما فرض من الدّلیل علی ثبوت الحقّ الموجب للاستحلال و انّما الشّکّ فی

ص :113

سقوطه بالاستغفار له و عدمه و بمعنی قاعدة البراءة یکون استصحاب عدم سقوط الحقّ الاّ بالاستحلال حاکما علیه أو واردا قوله(-قدّه-)لکثرة الأخبار الدّالّة علی وجوب الاستبراء منها(-إلخ-) لکن قد مرّ المناقشة فی دلالة الدّعائین و قد اعترف(-قدّه-)بعدم دلالة روایة الکراجکیّ و النّبویّ الثّانی من اغتاب مسلما أو مسلمة(-اه-)عدم دلالتها ظاهر إذ مضمونة عدم القبول للصّلوة و الصّوم و قد مرّ الکلام فیه خصوصا مع التّقیید بأربعین یوما و لیلة الظّاهر فی القبول بعدها قوله(-قدّه-)نعم(-الظ-)(-اه-) فیه إیماء الی انّ ما تقدّم لیس من الاستثناء حقیقة فإنّه راجع الی مزاحمة مفسدة الغیبة بمصلحة أهمّ من دفعها و لا إطلاق اللّفظ بالنّسبة إلی صورة المزاحمة تخصیصا أو تقییدا کما تقرّر فی محلّه قوله فانّ من لا یبالی بظهور فسقه بین النّاس لا یکره ذکره بالفسق مقتضی ذلک خروجه عن موضوع الغیبة لعدم کونه(-ح-)ذکرا بما یکرهه المغتاب و مقتضی قوله فیما تقدّم نعم(-الظ-)استثناء موضعین لجواز الغیبة خروجه عن حکم الغیبة قوله و مفهوم قوله(-ع-)من عامل النّاس فلم یظلمهم(-اه-) و مقتضی إطلاق المفهوم و ان کان جواز غیبة من اتی بواحد من المستثنیات فی الرّوایة و ان لم یکن متجاهرا به الاّ انّ غیر المتجاهر خارج بالإجماع و الاخبار المتقدّمة قوله(-قدّه-)ثمّ انّ مقتضی إطلاق الرّوایات جواز غیبة المتجاهر (-اه-) و یؤیّده ما سیجیء من جواز الغیبة للارتداع فی غیر المتجاهر ایضا فالحکم المختصّ بالتجاهر علی ما هو المنساق منها لا بدّ و ان یکون هو الجواز علی الإطلاق قوله(-قدّه-)و ظاهر الرّوایات النّافیة لاحترام المتجاهر و غیر السّائر هو الجواز فانّ مقتضی نفی؟؟؟ الجنس بالأداة الموضوعة لذلک بقوله(-ع-)لا حرمة له و لا غیبة هو نفی جمیع أفراد الغیبة و الحرمة الّتی منها غیبته فی غیر ما تجاهر به و رعایة حرمته بالنّسبة إلی منع ذلک بل مقتضی ما مرّ و سیجیء من (-المصنف-)(-قدّه-)من منع تحقق موضوع الغیبة فی حکایة النّقص المتجاهر فیه ان یکون المراد بیان الرّخصة فی الغیبة بالنّسبة الی غیر ما یتجاهر فیه قوله(-قدّه-)و ینبغی إلحاق ما یتستر به بما یتجاهر فیه لعلّ وجه الإلحاق أولویّة الجواز فی المتستّر به الأدون بالنّسبة إلی الجواز فی المتجاهر فیه الا قبح لکن یمکن منع تنقیح المناط لاحتمال کون المناط کراهة الإظهار المستلزم لتأذّی المغتاب بالفتح بالاغتیاب المفروض تحقّقه فی الأدون دون الأقبح مضافا الی انّ الأولویّة علی تقدیر تمامیّتها انما تتمّ فی الاقتصار علی الأدون یعنی ان لا یغتابه إلاّ فی الأدون المستتر به دون الجمع بین الغیبتین لوضوح عدم أولویّة الجواز فی الأقبح بالنّسبة إلی الجواز فیه و فی الأدون جمیعا الاّ ان یکون المراد الجواز تخییرا بمعنی انّه یجوز له الاقتصار علی کلّ من الأقبح و الأدون دون الأخر لکنّ(-الظ-)عدم إرادته من العبارة مع ما فیه من البعد عن مساق الأدلّة و استلزامه استعمال مطلقات؟؟؟ أخبار حرمة الغیبة فی الأعمّ من التّعیینیّ و التّخییریّ لحرمة الغیبة فی غیر المتجاهر عینا و فیه بالنّسبة الی غیر ما یتجاهر فیه تخییرا و دعوی خروجه منها رأسا مستلزمة لعدم الدّلیل علی حرمة رأسا و کذا فی اخبار الرّخصة فی المتجاهر فانّ الرّخصة علی هذا الوجه عینیّة فی المتجاهر المطلق بالنّسبة الی جمیع المعاصی و تخییریّة فی المتجاهر فی الا قبح مع التّستر فی الأدون قوله(-قدّه-)ثمّ المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح بعنوان انّه قبیح(-اه-) لا یخفی انّه لو

ص :114

فرض انّه لا یکره ذکره بهذه الصّفة و اشتهاره بین النّاس بها کان مقتضی ما تقدّم و سیجیء من انّ المناط فی عدم حرمة غیبة المتجاهر عدم کراهته لذلک أو انّه الفرد المتیقّن من مورد الجواز و عدم الحرمة الجواز فی الفرض و ان کان کارها لذلک کان خارجا عن موضوع المتجاهر رأسا الاّ ان یکون المراد انّه کاره عن ذکره بها بدون ذکر عذره معه و انما لا یکره من ذکره بها إذا ذکر معها العذر فهو متجاهر بالمقیّد لا المطلق فیجوز(-ح-)المقیّد لا المطلق قوله(-قدّه-)و لو کان متجاهرا عند أهل بلده أو محلّته مستورا عند غیرهم لا یخفی انّ مقتضی إطلاق روایة علقمة الجواز لانّ القدر المتیقّن فی الخروج عنه هو المتستّر عن الکلّ فیبقی المتستّر عن البعض دون بعض کما فی الأمثلة المزبورة داخلا تحت الإطلاق المقتضی للجواز و الإطلاق بالنّسبة الی ذلک و ان کان معارضا بإطلاق أدلّة حرمة مطلق الغیبة لکن إطلاق الخاصّ مقدّم علی إطلاق العامّ کما هو ظاهر قوله(-تع-) إِلاّٰ مَنْ ظُلِمَ (-الظ-)انّه استثناء من فاعل الجهر المقدّر کما یفصح عنه ما حکاه(-قدّه-)عن تفسیر العیّاشی أی لا یحبّ ان یجهر الرّجل(-اه-) قوله و لأنّ فی تشریعه مظنّة ردع للظّالم(-إلخ-) لا یقال هذه المصلحة موجودة فی مطلق الغیبة لأنّا نقول الفارق انّ مقتضی النّشر و الإشاعة موجود فی التّظلّم و هو التّشفّی من الظّالم و إذا ارتفع المانع و هو المنع الشّرعیّ تحقّق مقتضاه و هو النّشر و الشّیاع الّذی هو مظنّة للارتداع بخلاف غیر مورد التّظلّم من موارد الغیبة فإنّ مقتضی النّشر غیر موجود فیه غالبا نعم قد یتحقّق مقتضی إظهاره عند بعض و لکن مجرّد الذّکر لا یستلزم الشّیاع نعم لو فرض کون مجرّد الذّکر فی مورد موجبا للارتداع التزمنا بالجواز فیه کما سیجیء فی مسوّغات الغیبة(-إن شاء الله-)و الحاصل انّ المساواة انّما تتمّ لو أرید بهذا الوجه کون الاغتیاب فی الجملة موجبا للرّدع لکنّه لیس بمراد جزما بل المراد کون النّشر و الإشاعة اللاّزم غالبا للتّظلّم مع فرض عدم المانع مقتضیا لردع الظّالم و لذا ذکر(-قدّه-)انّ هذا الوجه یقتضی إطلاق الجواز بالنّسبة الی من یراد بالاغتیاب عنده تدارک الظّلم و غیره و لا یجدی دفع المانع فی تحقّق المقتضی مع فرض عدم المقتضی نعم یمکن ان یقال علیه انّ الوجه المزبور لیس بمنعکس و لا مطّرد أمّا الأوّل فلعدم جریانه حیث یعلم عدم عود الظّالم الی ذلک الظّلم لعدم قدرته أو لخوفه من ظالم أخر أو نحو ذلک من الروادع الغیر الإلهیّة نعم لو فرض ارتداعه بالنّدم و التّوبة لم یبعد التزام حرمة غیبته(-ح-)و إطلاق النّصوص بل الفتاوی لا یبعدان یکون منصرفا أو منزّلا علی غیر هذه الصّورة و ایضا لا یطّرد الوجه المزبور حیث یمکن ردعه بغیر الغیبة من الأمور الجائزة و ایضا لا یطّرد فیما إذا کان اغتیاب المظلوم لبعض لا یبلغ حدّ الشّیاع و الانتشار المفروض کونه مظنّة للرّدع و امّا الثّانی فلاقتضائه جواز غیبة غیر الظّالم من العصاة علی وجه یبلغ حدّ الشّیاع و الانتشار المقتضی لردعه عن عصیانه و دعوی انّ المذکور من قبیل الحکمة لا العلّة فلا بأس بعدم اطّراده و انعکاسه انّما یتم مع تحقّق دلیل یقتضی ثبوت الحکم فی غیر مورد العلّة لا فیما إذا کان استفادة الحکم من نفس هذه

ص :115

العلّة من قبیل الاستدلال اللّمیّ علی ثبوت الحکم بثبوت علّته فإنّه لا وجه(-ح-)لعدم اطّراده و انعکاسه کما هو(-ظ-) قوله(-قدّه-)و عدم عموم فی الآیة (-الظ-)انّ المراد بالآیة الثّانیة و امّا الآیة الاولی فلا یتوهّم فیها عموم جزما لانّ مدلولها الانتصار لیس الاّ و الوجه فی عدم الإطلاق و ان کان الموصول فی قوله(-تع-) إِلاّٰ مَنْ ظُلِمَ للعموم انّ ذلک انّما یقتضی عموم رخصة الجهر بالسّوء من القول لکلّ مظلوم لا رخصة کلّ مظلوم فی مطلق الجهر بالسّوء سواء کان عند من یرجو فیه ازالة الظّلم عنه أم غیره و الاستثناء من إطلاق السّلب لا یقتضی إطلاق الإثبات الاّ ان یقال إذا فرضنا مظلوما لیس له من یرتجی منه ازالة الظّلم عنه فمقتضی العموم جواز اغتیابه للظّالم و الاّ لزم تخصیص العموم و لا یکون ذلک الاّ بالاغتیاب عند غیر من یرتجی ازالة الظّلم منه و یمکن الجواب بأنّ الجهر بالسّوء من القول لا یتعیّن فیه ان یکون بالاغتیاب بل یمکن ان یکون بالذم و التّعییر و التّوبیخ و الملازمة؟؟؟ بین جوازه و جواز الاغتیاب کما مر فی حکم المتجاهر بالنّسبة الی أهل محل دون أخر و مع الإجمال و الاحتمال یسقط الاستدلال بل لا یثبت(-ح-)جواز شیء و یجب الاجتناب عن الأمرین للعلم الإجمالی بحرمة أحدهما و لو لأصالة عدم التّخصیص فی کلا دلیلیهما فیجتنب عنهما مقدّمة کما تقرّر فی حکم الشّبهة المحصورة الاّ ان یقال انّ الذّم و التّعبیر عند النّاس مستلزم لکشف حاله و نقصه عندهم فجوازه مستلزم لجواز اغتیابه الاّ ان یمنع جواز ذمّه و تعییره عند النّاس فلعلّ التّعییر و الذّمّ یجوز عند مواجهة المظلوم عند الظّالم لا عند النّاس و المفروض عدم ثبوت ما یقتضی إطلاق الجواز الاّ ان یفرض عدم تحقق مواجهة بینهما أصلا کما إذا سرق عمرو مال زید و هزم الی محلّ لا یراه زید ابدا فانّ مقتضی الآیة الشریفة جواز جهر زید بالقول بالسّوء فیه عند النّاس لفرض عدم إمکان مواجهة نفسه بالسّوء من القول و دعوی عدم شمول الآیة الکریمة لذلک مستلزم لتخصیصها و المفروض علی ما مرّ انّ الجهر بالسّوء لذلک اغتیاب أو مستلزم له فیلزم من ذلک جواز اغتیابه عند من لا یرتجی دفع الظّلم منه فی الفرض السّابق و هو فرض عدم وجود من یرتجی وقع الظّلم منه الاّ ان یلتزم (-ح-)بجواز ذمّه و تعییره بعنوان الشّخص المجهول من دون ذکره بشخصه أو وصفه المشخّص له کان یقول سرق مالی رجل ذمیم غیر راحم للعباد و لا خائف من یوم المعاد الی غیر ذلک مما یعلمه من ذمائم صفاته و الذّم علی هذا الوجه لا یستلزم الاغتیاب کما مرّ أو سیجیء و ذلک غیر مستلزم للتّخصیص لانّ المفروض ثبوت الرّخصة فی الجهر بالسّوء من القول لهذا الشّخص کما انّ المفروض عدم إطلاق یقتضی ثبوت الرّخصة حتّی علی وجه تعیین الظّالم المستلزم للاغتیاب و کیف کان فإذا لم یثبت إطلاق یقتضی جواز الاغتیاب عند من لا یرتجی منه رفع الظّلم فیحکم بحرمته عملا بعمومات حرمة الغیبة بل یمکن الرّجوع الی إطلاق قوله(-تع-) لاٰ یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ الاّ ان یقال بسرایة إجمال المخصّص الی العامّ الاّ ان یعارض ذلک بعمومات حرمة ذمّ المؤمن و تعییره ایضا فیتحقّق الإجمال للعلم الإجمالیّ بتخصیص أحد العامّین و سلامة الأخر فیجب الاجتناب عن الأمرین جمیعا قضاء لحقّ العلم الإجمالیّ بحرمة أحد الأمرین کما مرّ الاّ ان یدّعی العلم بجواز ذمّ الفاسق و تعییره و توبیخه

ص :116

بما لا یستلزم غیبته و(-ح-)فیتعیّن العلم بالعمومات حرمة الغیبة قوله(-قدّه-)فعن تفسیر القمیّ أی لا یحبّ (-اه-) یمکن اجراء ما ذکر من الوجوه و النّقض و الإبرام فی الآیة الشّریفة فی الرّوایة أیضا إلاّ ان یدّعی انّ المراد بالإطلاق فیها ما یقابل التّقیید فیقیّد الإطلاق المدّعی لکنّه غیر ثابت لاحتمال ان یکون المراد به الاذن و الرّخصة أو یتمسّک بإطلاق یعارض بالظّلم الاّ ان یقال انّه لو ثبت کون المقام مقام إطلاق فیستفاد الإطلاق من إطلاق من ظلم یعنی عدم تقییده بفرد خاصّ و الاّ فلا یستفاد من عدم التّقیید فی ان یعارض بالظّلم ایضا و لا یعارض إطلاقه علی تقدیر ثبوته بإطلاق لا یحبّ لما مرّ من إجماله بإجمال المخصّص و علی تقدیر ثبوته فلا یبعد تقدیم الأوّل من باب تقدیم ظهور التّفسیر علی ظهور المفسّر بالفتح أو من باب أظهریّته فی نفسه من جهة کونه بمنزلة الأخصّ المطلق بالنّسبة إلی المعارض لقلّة افراده بالإضافة إلیه کما لا یخفی فتأمّل جیّدا قوله(-قدّه-)و ما بعد الآیة یعنی روایة العیّاشیّ و المحکی عن المجمع و ما بعدهما من المؤیّدات لعدم ثبوت صحّة الرّوایتین و ضعف المؤیّدات بما مرّ و غیرها مما لم یذکر قوله (-قدّه-)هذا إذا کان الاستفتاء موقوفا علی ذکر الظّالم لا یخفی انّ مقتضی الرّوایتین عدم اعتبار هذا الشّرط لإمکان ان یقال فی الأوّل لو انّ أمریة کان زوجها شحیحا لا یعطیها و ولدها ما یکفیهم بالمعروف ما حکمها بالنّسبة الیه و فی الثّانیة لو انّ رجلا کانت امّه کذا و کذا ما حکمه بالنّسبة إلیها قوله(-قدّه-)و یمکن الاستدلال علیه بحکایة هند زوجة أبی سفیان یمکن ان یکون وجه التّقریر فیه التّظلّم فانّ منع الکفایة عنها و عنهم ظلم علیها بل و علیهم و یؤیّد ذلک ما تقدّم من عدم توقّف الاستفتاء علی ذکر الشّخص بالخصوص و امّا التّظلّم فلا بدّ فیه من ذکر الشّخص لیردعه و یمنعه المتظلّم الیه الاّ ان یقال انّ ذکر کونه شحیحا لا دخل له فی التّظلّم فیجب ردعها عنه(-ح-)و امّا علی الاستغناء فلعلّه لا بأس بذکره لاحتمال مدخلیّته فی الحکم الاّ ان یقال انّ مجرّد الاحتمال لا یجوّز ذکر الصّفة المجهولة فإنّ التفصیل فی حکم الموضوع لو کان اختلاف فی حکم افراده وظیفة المفتی و(-ح-)فیطلق المستفتی فی السّؤال فإن أجیب بالإطلاق علم عدم مدخلیّة خصوصیّة و ان فصّل بین الشحیح و غیره علم مدخلیّة هذه الصّفة وجودا و عدما فی الحکم من دون حاجة الی ذکر المستفتی لثبوت هذه الصفة فی الحکم علی التّقدیرین فالأولی ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)من خروج غیبة ابی سفیان عن مورد البحث لعدم إمکان تطبیق الرّوایة علی القاعدة علی تقدیر حرمة غیبته فإنّه علی الاستفتاء یکون الرّوایة مشتملة علی تعیین الشّخص و ذکر صفة البخل مع عدم الحاجة إلیهما فی الاستفتاء و علی تقدیر التّظلّم یشتمل علی الغیبة فی غیر ما وقع التّظلّم منه و هو صفة البخل و قد عرفت اشتراک الاشکال من جهة تعیین المغتاب مع عدم الحاجة إلیه فی الاستفتاء بین الرّوایتین و یمکن ان یقال انّ المراد فی الرّوایة الأولی الاستئذان فی أخذ الحقّ منه خفاء أو قهرا فانّ ذلک محتاج الی تعیین المأذون و تعیین من یؤذن فی أخذ الحقّ منه لاختلاف الخصوصیّات فی اقتضاء الإذن

ص :117

مقدّمة و من ذلک لا یمکن الإذن کلیّة کما یمکن الفتوی کذلک لاختلاف الاذن وجودا و منعا باختلاف خصوصیّات الافراد بخلاف حکم الکلّی و کذا یمکن ان یکون لصفة البخل مدخلیّة فی ثبوت الاذن و منعه(-فت-) فانّ فرض ثبوته للکلّی یقتضی عدم اختلافه باختلاف مصادیق موضوعه و کذا یمکن حمل الرّوایة الثّانیة علی الاستئذان فی دفع المنکر بالغیبة و نحوه بعد عدم الامتناع بالحبس و نحوه فیقتضی التّقریر(-ح-)جواز الغیبة لذلک و یکون ذلک مجوّزا أخر غیر ما ذکره المصنّف(-قدّه-)من المجوّزات و حمل الاستفتاء فی کلامهم علی ما یشمل الاستیذان فیما یحتمل الحاجة الی الاستئذان لا(-یخلو-)عن تکلف قوله(-قدّه-)و احتماله کونها متجاهرة مدفوع بالأصل یمکن ان یقال انّ أصالة عدم کونها متجاهرة لا یثبت بها کونها کارهة الاّ علی الأصل المثبت بل یمکن ان یقال انّ الخارج من مثل مفهوم قوله(-ع-)فی روایة علقمة المتقدّمة من لم تره بعینک(-اه-)هو الکاره فإذا نفینا عنوان المخصّص و هو الکاره یثبت الحرمة و لا ینافی ذلک ثبوت حکم الرّخصة فی بعض الاخبار للمتجاهر فانّ مقتضی الجمع کون ذلک من باب التّطبیق علی عنوان غیر الکاره الاّ ان یقال انّ الحالة الأولویّة و الطّبیعة الأصلیّة فی الإنسان هی کراهة ظهور معایبه الشّرعیّة و العرفیّة خصوصا المسلمین بالنّسبة إلی النّقائص الشّرعیّة خصوصا النّساء اللاّتی طبیعتهنّ الاستحیاء خصوصا بالنّسبة الی ما یتعلّق بفروجهنّ لکن فی اطّراد ذلک بالنّسبة إلی الأشخاص و النّقائص علی وجه یحصل القطع فی کلّ مورد بکون الحالة الأصلیّة فیه الکراهة محلّ منع خصوصا مع عدم دلالة فی الرّوایة علی کون أمّ السّائل من المسلمات لعلها کاتب باقیة علی کفرها الأصلی الثّابت لها قبل قدوم النّبی(-ص-)الی المدینة المشرفة کما لم یعلم کون أغلب أهل المدینة المشرفة حین السؤال مسلمین حتّی یلحق المشکوک بالغالب و من هنا یعلم خدشة أخری فی الاستدلال بالرّوایة علی جواز غیبة المسلم قوله(-قدّه-)یحرم استماع الغیبة بلا خلاف و قد ورد(-إلخ-) قال فی کشف الرّیبة قال رسول اللّه(-ص-)المستمع أحد المغتابین و قال أمیر المؤمنین(-ع-)السّامع للغیبة أحد المغتابین قوله(-قدّه-)و الاخبار فی ذلک کثیرة لم أظفر بتلک الاخبار و امّا الاخبار الاتیة الّتی سیجیء الدّالة علی وجوب ردّ الغیبة فلا دلالة فیها علی حرمة الاستماع کما لا یخفی و یمکن الاستدلال علی ذلک بفحوی الأخبار الکثیرة الدالة علی حرمة الرّضا بوقوع المحرّم و انّ علی الداخل اثمین اثم الرّضا و اثم الدّخول فانّ المراد فی المقام حرمة الاستماع علی وجه الرّضا بفعل المغتاب و لم یذکر فی کشف الرّیبة فی هذا الباب مع انّ(-الظ-)انّه بصدد استقصاء اخبار الباب سوی الخبرین المذکورین النّبویّ و العلویّ و أشار الی خبر أخر ذکره سابقا فی اخبار؟؟؟؟ الغیبة حیث قال(-ره-)بعد عدّة اخبار و لمّا رجم رسول اللّه الرّجل فی الزّنا قال رجل لصاحبه هذا أقعص کما یقعص الکلب فمرّ النّبی(-ص-)معهما بجیفة فقال أنهشا منها فقالا یا رسول اللّه ننهش جیفة فقال(-ص-)ما أصبتما من أخیکما أنتن من ذلک ثمّ قال(-قدّه-)فجمع بینهما مع انّ أحدهما

ص :118

قائل و الأخر سامع قوله(-قدّه-)و لو کان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند السّامع یکون المغتاب و المستمع متخالفین فی الاعتقاد فیعتقده القائل متجاهرا جائز الغیبة و المستمع غیر متجاهر غیر جائز الغیبة و لا ینافیه قوله أخیرا فالمحکی جواز الاستماع مع احتمال کونه متجاهرا لانّ المراد بالاعتقاد أعمّ من القطعی و الظّنیّ قوله(-قدّه-)فی جملة حکایة کلام الشّهید(-قدّه-)و الاولی التّنزّه عن ذلک (-الظ-)انّ المراد الأولویّة التّعیینیّة کما فی آیة اولی الأرحام بقرینة استدلاله بالعموم فانّ العمل بالعموم مع عدم ثبوت المخصّص ممّا لا محیص عنه قوله أیضا فی جملة الحکایة عن الشّهید(-قدّه-)لعموم الأدلّة و ترک الاستفصال ان أرید بذلک عموم أدلّة حرمة الغیبة فلا شکّ انّ العموم مخصّص بما دلّ علی خروج المتجاهر عنه و الشّبهة فی المقام فی مصداق المخصّص و قد تقرّر فی محلّه عدم الرّجوع الی العامّ فی الشّبهة المصداقیّة للمخصّص الاّ ان یتمسّک بأصالة عدم التّجاهر و قد تقدّم الکلام فیه و فیما فیه سابقا فراجع مضافا الی انّ الظّاهر تقدیم أصالة الصّحة فی فعل المسلم علی هذا لانّه من باب العمل بظاهر حال المسلم کما یظهر مما ذکروه فی تصرّف بایع الأمة ذی الخیار فی أمته المبیعة باللّمس و نحوه من انّه یحمل علی الفسخ حملا لتصرّفه علی المباح فانّ التّصرّف فی المبیع مع عدم الفسخ محرّم بل یحکم بفسخه قبل اللّمس انا ما لانّ إرادة الفسخ باللمس یقتضی وقوع الجزء الأوّل منه محرّما و هو مناف لظهور حال المسلم فی کون عمله سائغا جائزا مع انّ الأصل عدم الفسخ فیعلم من ذلک کون أصالة الصّحة معتبرة عندهم من باب الأماریّة المقتضی المتقدّم علی الأصول و ببالی أنّ(-المصنف-)(-قدّه-)قد صرّح فی ذلک الباب من الکتاب بما ذکرنا من کون اعتباره من باب الظّهور و قدّمه لذلک؟؟؟ علی الأصول و ان أرید بذلک أدلّة حرمة استماع الغیبة فقد مرّ انّه لم یذکر فی ذلک إلاّ اخبارا ثلاثة و لم نظفر نحن ایضا بغیرها فی هذا الباب؟؟؟و الخبر الثّالث منها و هو خبر الرّجم مع عدم موثوقیّة صدوره لا دلالة فیه علی المقام لأنّها قضیّة و المعلوم من قول النّبی(-ص-)لهما أنهشا منها یعنی من الجیفة و کذا قوله(-ص-) ما أصبتما(-إلخ-)حرمة الغیبة للمغتاب و الاستماع من السّامع و لا إطلاق له یشمل حال عدم علم السّامع بحال المتکلّم المغتاب من حیث جواز الغیبة له و عدمه لما تقرّر فی محلّه من انّ حکایات الأحوال إذا تطرّق إلیها الاحتمال کساها ثوب الإجمال و سقط بها الاستدلال الاّ ان یتمسّک بأصالة عدم علم المستمع بحال المتکلّم من حیث اعتقاده جواز الغیبة لنفسه و عدمه لکنّها معارضة بأصالة عدم تجاهر المغتاب بالفتح بناء علی جریانها علی ما یراه(-المصنف-)(-قدّه-)و بعض التّقریبات السّابقة و عدم تحقّق سائر المجوّزات الاّ انّه قد سبق تحکیم أصالة الصّحة فی فعل المسلم علی هذا الأصل فیتعیّن حمل الرّوایة علی صورة علم المخاطب بعدم الجواز للمتکلّم أو التزام عدم جواز الاستماع و لو ثبت الجواز للمتکلّم فی الظّاهر فتدبّر جیّدا و ان أرید الخبر ان الآخران فسیجیء من(-المصنف-)(-قدّه-)المناقشة فی دلالتها علی المدّعی قوله(-قدّه-)فی جملة الحکایة أیضا و لانّ ذلک لو تمّ الی قوله(-قدّه-)مع احتمال اطّلاع القائل علی ما یوجب تسویغ مقالته لا یخفی انّ العلم بعدم استحقاق المقول فیه بالنّسبة إلی السّامع لا یجتمع مع احتمال

ص :119

اطّلاع القائل علی المجوّز لانّ احتمال الاطّلاع مستلزم لاحتمال الوجود و هو مناف لغرض احتمال القطع بالعدم الاّ ان یراد من العلم الظّنّ بالخصوص لا ما یعمّ الظّنّ أو یراد من الاطّلاع علی الموجب الاعتقاد به علی نحو الجهل المرکب فیحمل فعل الفاعل علی الصّحیح عنده و ان علم فساده بحسب الواقع و کلاهما کما تری مضافا الی عدم ترتّب قوله(-قدّه-)و هو هدم قاعدة نهی الغیبة علیه إذ لا یهدم القاعدة(-ح-)فی صورة العلم الاّ ان یرید الهدم الغالبیّ أو الکلّیة الادّعائیّة لندرة صورة العلم بالحرمة واقعا و فی اعتقاد المتکلّم المغتاب قوله(-قدّه-)فی جملة الحکایة و هو هدم لقاعدة النّهی عن المنکر یمکن المعارضة بأنّ ترتیب آثار الحرمة و النّهی عن المنکر بمجرّد الاحتمال هدم لقاعدة حمل فعل المسلم علی الصّحة و قد مرّ تقدیم القاعدة الثّانیة و تحکیمها علی الاولی و الحاصل انّ قاعدة النّهی عن الغیبة لیست إلاّ قاعدة النّهی عن المنکر و قد تقرّر فی محلّه انّه لا یتحقّق وجوب النّهی عن المنکر الاّ مع ثبوت منکریّته عند الفاعل فلا یجب مع الشّکّ فی ذلک فضلا عمّا لو قلنا بثبوت عدمه بأصالة حمل فعل المسلم علی السّائغ و الجائز قوله(-قدّه-)و لکنّه خلاف(-الظ-)من الرّوایة علی تقدیر قراءة المغتابین بالتّثنیة لعلّ الوجه فی ذلک انّ المراد بالرّوایة(-ح-)انّ السّامع للغیبة یثنّی به المغتاب و لیس المراد انّه یثنّی به المغتاب بالمعنی المجازی الشّامل للمتکلّم بالغیبة و المستمع إلیه لأنّ ذلک حکم بدیهیّ لا یتصوّر غرض فی ذکره بل المراد انّه یثنّی به حکما و ادّعاء المغتاب بالمعنی الحقیقی الّذی هو المتکلّم بالغیبة و(-ح-)فاما ان یراد به انّه یثنّی به کلّ فرد فرض من المتکلّم بالغیبة أو یراد به انّه یثنّی به خصوص المتکلّم بالغیبة الّتی استمع إلیها و الأوّل مع انّه لا یساعده اللّفظ لأنّ التّثنیة المعرفة باللاّم لیست ظاهرة فی الاستغراق لا یمکن إرادته فی المقام لاستلزامه التّعارض و التّناقض فی مدلول اللّفظ لان کلّ فرد یشمل الجائز و المحرّم و کونه بمنزلة الفرد الجائز یقتضی جوازه کما انّ کونه بمنزلة الفرد المحرّم یقتضی حرمته فتنزیله منزلة کلّ فرد یقتضی کونه جائزا حراما و هو محال فیتعیّن الثّانی یعنی انّ المستمع الی کلّ مغتاب بمنزلة ذلک المغتاب فان کان المتکلّم جائزا له الاغتیاب یکون الاستماع إلیه جائزا و ان کان حراما فحرام و لا یرد علی ذلک ما أوردناه علی الوجه الأوّل لتعدّد افراد المستمعین حقیقة أو اعتبارا بتعدّد افراد المغتابین حقیقة أو اعتبارا و الحاصل انه یتعدد حقیقة أفراد الاستماع المنزّل و افراد الغیبة المنزّل منزلتها و امّا علی الجمع فمعناه انّه یزید عدد المغتابین تنزیلا بعدد المستمعین فإذا کان عدد المغتابین مائة و عدد المستمعین عشرین یصیر عدد المغتابین بحسب التّنزیل مائة و عشرین و حکم الجمیع انّه مع العلم بالتّجاهر یجوز الاغتیاب بالمعنی الحقیقیّ و الحکمیّ الّذی هو الاستماع و مع عدم العلم بالتّجاهر لا یجوز شیء من الأمرین فیصیر المحصّل انّ المغتاب التّنزیلی الّذی هو المستمع إلی الغیبة یدور حکمه جوازا و منعا مدار علمه بالتّجاهر و عدم علمه به فیجوز مع العلم و ان جهل به المتکلّم المغتاب و لا یجوز مع الجهل به و ان اعتقد به المتکلّم بالغیبة فقد یختلفان فی الحکم و قد یتفقان فیه بخلاف الوجه الأوّل فإنّ مقتضاه اتحادهما فی الحکم جواز أو منعا فانّ حکم المستمع تابع لحکم المتکلّم فی ذلک قوله(-قدّه-)لکن هذا التّقدیر خلاف(-الظ-) لعلّ الوجه فی ذلک ورود التّنزیل بصیغة التّثنیة کثیرا نحو

ص :120

القلم أحد اللسانین و التّراب أحد الطّهورین و المضایقة فی ثبوت الظّهور بمجرّد هذه الغلبة لعدم دلیل علی اعتبارها لو سلّمت غیر ضائرة لکفایة مجرّد الاحتمال فی سقوط الاستدلال ما لم یقم دلیل علی کون المغتابین بلفظ التّثنیة قوله(-قدّه-)و المراد به الانتصار للغائب و یحتمل ان یراد به ما یعم ذلک و تکذیب القائل المغتاب و الحکم بعدم وقوع ما یدّعیه مستندا إلی أصالة عدم وقوعه و حملا لفعل المسلم علی السّائغ و الجائز فیحکم بکذب مدّعیه و کون کلامه إفکا و بهتانا کما یشیر الیه قوله عزّ من قائل و لو لا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین و الضّمیر فی سمعتموه راجع الی ما عبّر عنه بما لیس لکم به علم فی الآیة اللاّحقة دلّ بمقتضی کلمة لو لا الدّالّة علی التنذیر؟؟؟ و التّوبیخ علی انّ المساءة الّتی انتسبت؟؟؟ الی الغیر مما لیس للمخاطب به علم یجب الحکم بکونه إفکا و کذبا و فیه دلالة علی کون أصالة الصّحة فی فعل المسلم من باب الظّنّ النّوعیّ و قال عزّ من قائل فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ دلّ علی انّ المدّعین محکومون بالکذب ما لم یعلم صدقهم بإقامة الشّهوة و قال ایضا عزّ من قائل و لو لا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلّم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم و الضّمیر فی إذ سمعتموه ایضا راجع الی المرجع فی الآیة السّابقة فیقتضی الحکم بکون ما لیس للإنسان به علم مما ینسب الی غیره بهتانا بل الاولی تعیّن ارادة هذا الوجه لا إرادة الأعمّ منه و من المذکور فی الکتاب فانّ ذلک الوجه راجع الی تصدیق أصل الوقوع و هو محرّم بمقتضی الآیات نعم لا بأس بإرادته مقیّدا بعدم إمکان التّکذیب بان یکون اخبار المغتاب و لو بضمیمة القرائن موجبا للقطع بصدق دعواه قوله (-قدّه-)و المرکّب لعلّ المراد ثبوت العقاب علی المرکّب فیما إذا صدق علی المرکّب عنوان ثالث محرّم کالبهتان فیما نحن فیه فإنّه یصدق علی ذکر المؤمن بنقص لیس فیه الکذب باعتبار عدم مطابقة حکایته للواقع و الغیبة بالمعنی الأعمّ باعتبار ذکر النّقص و حکایته عنه و البهتان باعتبار اجتماع العنوانین المعبّر عنه بالبهتان فانّ البهتان ذکر الشّخص بنقص لیس فیه و هو مورد اجتماع الکذب و الغیبة بالمعنی الأعمّ

المعهود المتعارف فیهما و هو اللّعب مع الرّهن قوله(-قده-)و الاولی الاستدلال علی ذلک بروایة تحف العقول لعلّ وجه الأولویّة عموم لفظ من جمیع وجوه الحرکات الشّامل بوضعه اللّعب بدون الرّهن لکن یمکن دعوی انصراف التّقلّب المذکور قبله الی التّقلّب المتعارف و هو اللّعب مع الرّهن فلا ینفع العموم المزبور بعد کونه بیانا للتّقلّب المنصرف الی ما ذکر إذ لیس مفاده(-ح-)الاّ التّقلّب فی العموم بالمعنی المفروض فان قیل التّقلّب بالمعنی المزبور لیس الاّ صنفا واحدا و لا معنی لاعتبار العموم فیه إذ(-الظ-)من لفظ من جمیع وجوه الحرکات ارادة العموم فی الأنواع و الأصناف لا العموم فی الافراد قلت لعلّ المراد العموم لأقسام التّقلّبات بالنّسبة إلی جنس ما فیه الفساد محضا فلا یلزم اشتمال کلّ من افراده کآلة القمار فیما نحن فیه علی أقسام من التّقلّب مضافا الی انّ مجرّد التّعدّد بالاثنینیّة لا یصحّح به العموم خصوصا فی الجمع المعرّف فلا مناص من اعتبار العموم علی الوجه الّذی ذکرناه قوله(-قدّه-)و لیس المراد بالقمار هنا المعنی المصدریّ نعم لکن یمکن ان یقال انّ(-الظ-) من الاجتناب المأمور به فی الآیة الکریمة بالنّسبة إلی القمار هو الفعل المتعارف فی العرف ارتباطه و تعلّقه به و هو اللّعب مع الرّهن و قد مرّ من(-المصنف-)(-قدّه-)فی ردّ من استدلّ بإطلاق الاجتناب فی الآیة الکریمة علی حرمة بیع النّجس بأنّ المقصود بالنّهی فی کلّ من المذکورات فی الآیة ما یناسبه فالنّهی فی الخمر هو شربه و لا یخفی انّ تداول البیع فی الخمر و تعارفه أکثر من تداول اللّعب بالآلات الخاصّة للقمار من دون رهن فمع عدم الشّمول لمثله کیف یشمل الثّانی مضافا الی معارضة بما سیجیء من المحکی عن تفسیر العیّاشیّ عن یاسر الخادم عن الرّضا(-ع-) فانّ ظاهره حصر المراد من المیسر فی النّقل المفسر بما یخرج بین المتراهنین من الدّراهم فلا یشمل نفس إله اللّعب بل یمکن معارضته بمصحّحة ابن خلاّد الآتیة فان ما قومر علیه ایضا هو النّقل و مقتضاه و ان لم یکن قصر المراد من المیسر علی ذلک الاّ انّ الجمع بینه و بین ذات الإله فی الإرادة من المیسر استعمال اللّفظ فی المعنیین لعدم جامع عرفیّ بین المعنیین یصلح للإرادة فی المقام حتی یکون کلّ من المعنیین فردا له قوله(-قدّه-)ما عن مجالس المفید(-قدّه-) لا یخفی إباء سیاقه عن ارادة التّحریم مضافا الی ما فی المراد من اللّهی من الإجمال کما یظهر مما سیجیء من(-المصنف-)(-قدّه-)من باب اللّهو قوله(-قدّه-)و روایة الفضیل لا یخفی ضعف دلالة الرّوایات الثّلث هذه الرّوایة و تالیتیها علی الحرمة بل و دلالة الثّالثة علی الکراهة مضافا الی عدم ثبوت سلامة السند فیها بل فی جمیع اخبار الباب مضافا إلی معارضتها بل تخصیصها بما سیجیء من روایة یاسر عن الرّضا(-ع-)فانّ ظاهرها حصر المراد من المیسر المحرّم فی الثّقل فلا یکون نفس الإله مراده منه بل و بمصحّحة بن خلاّد بالتّقریب المتقدّم قوله(-قدّه-)فانّ ظاهر ذلک انّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناک و من المعلوم انّه لیس إلاّ الحرمة التّکلیفیّة دون خصوص الفساد یعنی انّ مقتضی ظواهر عبائرهم ثبوت الاتفاق علی حرمة الفعل فی مطلق المراهنة مع العوض فی غیر الموارد المنصوصة حیث قابلوا الاتفاق فیه بالخلاف فیه مع عدم العوض و مقتضی ذلک اتحاد موضع الخلاف و الوفاق فی المسألتین و حیث انّ من المعلوم انّ محلّ الخلاف فی الثّانی هو الحرمة التّکلیفیّة حیث انّ الفساد مما لا اشکال و لا خلاف فیه فالمتعیّن بمقتضی

ص :122

المقابلة ان یکون محلّ الوفاق فی المسألة الأولی أیضا ذلک و هو المدّعی فالضّمیر فی قوله(-قدّه-)و من المعلوم انّه راجع الی محلّ الخلاف فی المسألة الثّانیة و(-الظ-)فی العبارة ان یقال دون الفساد و إسقاط لفظ خصوص لانّه یعطی ان یکون الفساد ایضا محلّ الخلاف فی المسألة الثّانیة و هو معلوم الخلاف و مناف للحصر فی قوله(-قدّه-)لیس إلاّ الحرمة و لعلّه من غلط النّسّاخ قوله قدّس سرّه و فی مصحّحة معمّر بن خلاّد لا یخفی انّ الاستدلال به مبنیّ علی ارادة المعنی الثّالث من المعانی الثّلثة المتقدّمة و هو غیر معلوم لجواز إرادة أحد المعنیین الآخرین و علیهما لا یتمّ الاستدلال لاختصاص کلّ منهما باللّعب بالآلات الخاصّة لا یقال انّ الحکم(-ح-)یکون کاللّغو لانّ اللّعب بالآلات مع الرّهن کما هو ظاهر الرّوایة فإنّ(-الظ-) انّ المراد بما قومر علیه هو ما تراهنا علیه من الافراد المتیقّنة للمیسر فلا فائدة یعتدّ بها فی بیان فردیّته له لأنّا نقول لعلّ الفرض بیان إرادة الإطلاق من الآیة الکریمة و عدم اختصاص المراد منها ببعض افراد المیسر و هذا المعنی و ان کان مستفادا من ظاهر الآیة الکریمة بمقتضی الإطلاق الاّ انّه لا بعد فی بیانه تأکیدا لما یستفاد من(-الظ-)و رفعا لتوهّم تخصیص الحکم ببعض الافراد دون بعض قوله(-قدّه-)و فی روایة جابر(-إلخ-) هذه الرّوایة و ان کان نصّا فی إرادة المعنی الأعمّ من اللّعب بالآلات المعدّة للقمار المنحصر فائدتها و الغرض منها فی ذلک کالنّرد و الشّطرنج بقرینة حتّی الکتاب و الجوز الاّ انّه ایضا لیس بعامّ لتمام المدّعی لعدم شمولها لمثل الرّهان علی المصارعة و حمل الحجر الثّقیل و الطّفرة و نحوها مما لیس المغالبة فیها بآلة معدّة لذلک و لو فی الجملة کما فی الکعاب و الجوز مما یعدّ القمار بها من فوائدها و أغراضها و لو فی الجملة و ان لم یکن کالقسم الأوّل مما یکون الفرض منه منحصرا فی القمار قوله(-قدّه-)و(-الظ-)أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرّهن یعنی فی الرّوایتین الأخیرتین علی(-الظ-)لکن قد عرفت المناقشة فی الإطلاق فی الاولی و فی إطلاق الإطلاق بالنّسبة إلی تمام المدّعی فی الأخیرة فی قوله(-ع-)رجل أکل هو و أصحاب له أکل هو فاعل من المؤاکلة بمعنی المغالبة فی الأکل لانّ من المعانی المذکورة للمفاعلة المغالبة کما یقال ضاربتی فضربته یعنی غالبنی فی الضّرب فغلبته فیه و أصحاب له بالرّفع معطوف علی المرفوع فی أکل و الغالب فی مثله العطف بعد التأکید بالضّمیر المنفصل نحو اسکن أنت و زوجک الجنّة أو مطلق الفاصل قوله فهی لکم(-إلخ-) یحتمل ان یراد منه الالتزام بسقوط الضّمان بعد الأکل و یحتمل ان یکون المراد التّملیک فعلا علی تقدیر تحقّق الأکل فی المستقبل فیکون الأکل کاشفا عن تحقّق الملک من أوّل الأمر قبل الأکل نظیر الإجازة فی العقد الفضولیّ علی القول بالکشف قوله(-قدّه-)فانّ التّصرّف فی هذا المال مع فساد المعاملة حرام یعنی انّ التّصرّف فی الشّاة بالأکل مع فساد المعاملة علیه حرام مع انّ ظاهر الرّوایة حلّیته من حیث تقریره(-ع-)و السّکوت عن الحکم بحرمته کما انّ سکوته(-ع-)عن حرمة أصل المعاملة یقتضی حلّیّة هذا و یمکن الجواب بأنّ السکوت ظاهر فی التّقریر و الحلّیّة فی الموردین و الخروج عن هذا الظّاهر فی الأوّل بالدّلیل الدّالّ علی عدم جواز التّصرّف فی

ص :123

المقبوض بالعقد الفاسد لا یقتضی رفع الید عنه فیما هو محلّ النّزاع من إباحة أصل المعاملة مضافا الی إمکان منع التقریر بالنسبة إلی التصرّف إذ لم یذکر فی الرّوایة انّ أصحاب الرّجل تصرّفوا فی الشّاة و أکلوا بخلاف أصل المراهنة علی الأکل فإنه مذکور فیها صریحا فتدبّر و لعله قدّس سرّه لما ذکرنا أو بعضه أمر بالتّأمّل

بالکبائر و ثانیا انّ ذلک مناف لما سیجیء من اعتراف(-المصنف-)(-قدّه-)بدلالة الآیة الکریمة انّما یفتری الکذب (-إلخ-)علی کون الکذب من الکبائر و ثالثا انّ الکبائر المذکورة فی الصّحیحة لیست مقصورة علی الکبائر المتوعد علی مخالفتها العقاب فی الکتاب العزیز لانّه علیه السّلام عدّ فیها من الکبائر ترک الصّلوة متعمّدا و شیئا ممّا فرضه اللّه لانّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال من ترک الصّلوة متعمّدا فقد برء من ذمّة اللّه و ذمّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فلا وجه للحمل المزبور و لا شاهد علیه و یؤیّد ما ذکرنا ایضا عدّ خصوص الیمین و شهادة الزّور فی تلک الرّوایة من الکبائر إذ مع کون مطلق الکذب من الکبائر لا وقع لعدّ خصوص هذین الفردین منه فی الکبائر قوله(-قدّه-)و فی الموثّقة بعثمان بن عیسی(-إلخ-) لا یخفی ما فی الرّوایة من الإجمال فإنّه ان أرید من التّشبیه بالمفتاح التّشبیه فی السّببیّة و العلّیّة فهو غیر ثابت فی المشبّه و لا فی المشبّه به بالوجدان فانّ المفتاح لیس سببا للانفتاح بالوجدان مع انّ انفتاح القفل غیر الوصول الی المقفّل علیه فلیس مقتضی هذا التّنزیل الاّ انّه رفع للمانع و هو لیس عین الوصول الی المحرّم الا ان یدّعی الاستلزام فإنّ المقتضی لارتکاب المحرّمات موجود فی طبع الإنسان فإذا ارتفع الحاجز و المانع تحقّق المقتضی ففتح القفل کنایة عن الوصول الی المقفّل علیه کما انّ الکذب لیس علّة لسائر المعاصی کذلک و ارادة المفتاح بمعنی الإله القائم به الفتح فعلا خلاف الظّاهر مع انّه لا یرتفع به الإشکال فی المشبّه و ان أرید التّشبیه فی الشّرطیّة فشرط الحرام لیس بمحرّم مع انّه ایضا غیر محقّق فی المشبّه لوضوح انّه لا یلزم من انتفاء الکذب انتفاء سائر المعاصی و الشّرط ما یلزم من عدمه العدم فلا یبعدان یکون المراد من التّشبیه و التّنزیل الإشراف إلی الوقوع فی المحرّمات و القرب منها و لا دلیل علی حرمة الاشراف علی المحرّمات و التّقریب منها کما اعترف به المصنّف قدّس سرّه فی جواب من استدلّ علی وجوب الاجتناب فی الشّبهة التّحریمیّة بنحو قولهم علیهم السّلام من ارتکب الشّبهات وقع فی المحرّمات حیث قال انّ مدلوله لیس الاّ انّ المرتکب للشّبهة مشرف علی الوقوع فی الحرام و لا دلیل علی حرمة أشراف الوقوع فی الحرام و ذکر ایضا انّ نحو قولهم علیهم السّلام من وقع حول الحی یوشک ان یقع فیه یقتضی کراهة ارتکاب الشّبهة لا حرمتها و بالجملة فلا دلیل علی کون الاشراف علی الوقوع فی الحرام حراما و دعوی انّ المراد التّنزیل الحکمیّ منزلة علّة الحرام و سببیّته یعنی انّه بمنزلة علّة الحرام فی الحرمة لا شاهد و لا دلیل علیها بل الظّاهر من اللّفظ خلافها لما عرفت من انّ المفتاح بمنزلة الشّرط لا السّبب فالتّنزیل الحکمی بمنزلته لا یقتضی التّحریم مضافا الی ما عرفت من عدم الدّلیل و الشّاهد علیه علی تقدیر عدم کون الدّلیل علی خلافه لانّه کما یحتمل الحمل علی ما ذکرت یحتمل الحمل علی المعنی الّذی ذکرناه و یحتمل الحمل علی المداومة و المواظبة و الإدمان و الاستمرار علی الکذب و یؤیّده ما یستشعر من بعض الاخبار بل من غیر واحد منها انّ العنوان المذموم أو المبالغ فی ذمّه هو عنوان الکذب لا الکاذب و یحتمل ایضا الحمل

ص :125

علی بعض الأفراد الخاصّة من الکذب کالتمیمة الواردة فی ذمّها ما ورد من انّ أکبر السّحر النمیمة یفرّق بها بین المتحابّین و یجلب العداوة علی المتصادقین و یسفک بها الدّماء و یهدم بها الدّور و یکشف بها السّتور و التّمام شرّ من وطئ الأرض و یحتمل ایضا الحمل علی خصوص الکذب علی اللّه(-تع-)و رسوله أو منفردا أو منضّما الی بعض ما تقدّم من الاحتمالات أو الحمل علی الیمین الغموس الفاجرة لو شهادة الزّور المعدودین من الکبائر فی الصّحیحة المتقدّمة و ان کان الاستشهاد بالفقرة الثّانیة أعنی قوله علیه السّلام و الکذب شرّ من الشّراب فیناقش فیه بأنّ الظّاهر لزوم تأویله إذ من المعلوم بدیهة عند المتشرّعة انّ الشّراب شرّ من الکذب من حیث نفسه مع قطع النّظر عن اتحاده بعنوان أخر من المحرّمات و لذا لا یشکّ أحد منهم فی انّه إذا دار الأمر بین شرب الخمر و الکذب بضرورة أو إکراه یرخّص فی الکذب لا فی الشّرب قطعا فیحمل علی بعض المحامل المتقدّمة کإرادة بعض الافراد مثل خصوص النّمیمة أو علی ارادة الإدمان و الاستمرار و المواظبة علیه و نحو ذلک من التّأویلات المحتملة و من هنا یعرف إمکان المناقشة المقتضیة للحمل علی بعض التماثل المتقدّمة فی الرّوایة الثّانیة مضافا الی عدم سلامة السّند فیها و فی ما بعدها من الرّوایات قوله(-قدّه-)و عنه صلّی اللّه علیه و آله انّ المؤمن إذا کذب بغیر عذر(-إلخ-) لا یخفی انّ المناقشة المتقدّمة هیهنا أوضح لوضوح انّ الکذب عند المتشرّعة أدون و أهون من أدون أفراد الزّنا بالضّرورة فکیف بأفحش افراده کالزّنا بالأم فکیف بالسّبعین منه بل المعلوم أنّه أهون من الجماع المحرّم و ان لم یکن زنا کالجماع مع الزّوجة و الأمة الحائضین فکیف بالزّنا و لذا یعلم بالضّرورة أنّ المتشرّعة بأجمعهم إذا دار أمرهم بین الکذب من حیث هو و بین الجماع المحرّم علی الوجه المزبور لضرورة أو إکراه یرتکبون الکذب و یترکون الجماع بلا اشکال و لا تردّد بل المعلوم عندهم من تقدّم الشّرب علی الزّنا مع الدّوران مع ما هو معلوم ایضا عندهم من تقدّم الکذب علی الشّرب عندهم مع الدّوران فکیف بالدّوران بین الکذب و الزّنا فلا بدّ من حمل الرّوایة علی ما أمکن حملها علیه من المحامل المتقدّمة أو غیرها قوله(-قدّه-)و یؤیّده روایة العسکریّ(-إلخ-) فیه دلالة علی انّ الاستدلال المتقدّم فی کلامه قدّس سرّه بالرّوایة الأولی انّما هو بالفقرة الثّانیة منها لا الفقرة الأولی إذ هی مطابقة لهذه الرّوایة الرّوایة الرّابعة فلو صحّ الاستدلال بها لکان هذه ایضا استدلالا لا تأییدا لما عرفت من اتحادهما فی المضمون و(-ح-)فیناقش فیها بما تقدّم فی تلک الرّوایة فلا حاجة الی الإعادة قوله(-قدّه-) و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله(-تع-) إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ (-إلخ-) یمکن ان یستظهر من اللّفظ خصوصا بقرینة السّیاق انّ المراد تعمّد الکذب بإنکار دلالة الآیات الباهرة فی الافاق و الأنفس المفیدة بالاضطرار العلم بوجود الصّانع الحکیم القادر العلیم علی وجوده تعالی شانه الرّاجع إلی إنکار الصّانع تعالی معاندة و مکابرة یعنی الّذین لا یؤمنون یعنی لا یصدّقون و لا یعترفون بوجود الصّانع لإنکار دلالة ایاته الباهرة علی وجوده لیس عدم تصدیقهم و لا إنکارهم

ص :126

لوجوده(-تع-)عن جهل و شکّ بعد التّأمّل الصّادق هل هم متعمّدون فی الکذب و الإنکار و مفترون فی ذلک و لو فرض کونهم أو بعضهم شاکّین فی وجوده(-تع-)و دلالة ایاته الباهرة علیه(-تع-)فشکّهم منزّل منزلة العدم و حکمهم منزلة الافتراء بل یحتمل کونه افتراء حقیقة لکون شکّهم مستندا الی العناد و العصبیّة و عدم التّدبّر کما قال عز من قائل أ فی اللّه شکّ فاطر السّموات و الأرض مع کثرة الشّاکّین و قال ایضا عز و جلّ ذلک الکتاب لا ریب فیه مع کثرة المرتابین علی أحد الوجوه فی تفسیر الکریمة و الحاصل انّ المقصود من الآیة الکریمة انّ غیر المؤمن بالآیات کاذب و مفتر حقیقة فی نفس عدم ایمانه و إنکاره و تکذیبه للآیات بکذب إضافتها بالمصنوعیّة و المخلوقیّة و المدبّریّة له(-تع-)الاّ انّ الکاذب فی سائر الأمور متعمّدا غیر مؤمن تأوّلا و تنزیلا حتّی یتمّ به الاستدلال علی المدّعی فهو نظیر قول المدّعی فی جواب قول المدّعی علیه له أو تکذب علی الکاذب من ینکر حقّ النّاس حیث انّ المقصود انّ المنکر کاذب فی إنکاره لا انّه کاذب تحقیقا أو تنزیلا فی سائر أموره و یؤیّد هذا المعنی بل یعیّنه قوله (-تع-)بعد ذلک وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ لوضوح عدم ملائمة إرادة أنّ المتعمّد فی الکذب کاذب أو انّ غیر المؤمن التّنزیلی الّذی هو المتعمّد فی الکذب ایضا کاذب و حمل الکلام علی ارادة الحصر بالنّسبة الی ما یصدر سهوا أو نسیانا مما لا یناسب السّیاق فانّ عدم حرمة الکذب الصّادر سهوا أو نسیانا فی الظّاهر ممّا هو ثابت بالعقل و النّقل و لیس مما ینکره أحد فلا موقع لهذا التأکید و المستفادة من الآیة الکریمة مضافا الی ملائمة السّیاق لذکر الأحکام الفرعیّة رأسا و هذا مبعّد أخر للاستشهاد بالآیة علی أصل المدعی فلاحظ و تدبّر جیّدا بخلافه علی المعنی الّذی ذکرناه فانّ المراد(-ح-)حصر الکاذب ادّعاء فی الکاذب علی اللّه المکذّب بآیاته کما یدلّ علیه ضمیر الفصل و إتیان الخبر بالجمع المفید للاستغراق فإنّه الفرد المتوغّل فی الکذب الّذی لا ینبغی ادّعاء إطلاق اسم الکذب الاّ علیه حتّی انّ ما سواه من الأکاذیب فی جنبه لا ینبغی ان یعدّ کذبا و(-ح-)فیمکن ان یستشعر بالآیة الکریمة علی عدم کون غیره من افراد الکذب فانّ نفی الکذب من غیره ینزّل علی نفی أحکام الکذب الّتی منها کونه معصیة کبیرة موجبة لردّ الشّهادة و غیره من الأحکام المترتّبة علی کونه من الکبائر هذا و یحتمل ان یکون المراد من الآیات الآیة المذکورة فی ما تقدّمها من الآیات فی قوله عزّ من قائل وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آیَةً مَکٰانَ آیَةٍ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا یُنَزِّلُ قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هُدیً وَ بُشْریٰ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمٰا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسٰانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَ هٰذٰا لِسٰانٌ عَرَبِیٌّ مُبِینٌ إِنَّ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ لاٰ یَهْدِیهِمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ فیکون أظهر فی المعنی الّذی ذکرناه فانّ الظّاهر(-ح-)انّ الکلام قصر قلب بالنّسبة الی ما ادّعوه من کذب النّبیّ(-ص-)فیما یدّعیه من کون ما یأتی به من الآیات

ص :127

من قبل اللّه(-تع-)فالمقصود انّهم مفترون و کاذبون فی إنکارهم کون ما یأتی به النّبیّ(-ص-)من الآیات الّتی یأتی به روح القدس من عند ربّ الأرباب تعالی شأنه نازلا من عنده و قولهم انّه انّما یعلّمه بشر لا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فیما یدّعیه فیکون القصر إضافیّا لا حقیقیّا ادّعائیّا کما فی الوجه السّابق بل التّحقیق انّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال السّابق بل متعیّن بملاحظة السّیاق کما لا یخفی و لا یضرّ الفصل بین الاثنین بالآیات الثّلثة فإنّها من المرتبطات بالآیة الاولی و توابعها حیث ردّ اللّه (-تع-)علیهم فی دعواهم افتراء النّبی(-ص-)فیما یدّعیه من ایات اللّه(-تع-)و الإبانة بما انزل به روح القدس الی أخر الآیة و ثانیا بردّ ما استندوا الیه من انّه ممّا یعلّمه بشر و ثالثا بتهدیدهم و توعیدهم بأنّه لا یهدیهم اللّه و لهم عذاب الیم و رابعا بما فی هذه الآیة من قلب دعوتهم و حصر المفتری الکاذب فیهم قوله قدّس سرّه فلا یبعد انّه غیر محرّم مع نصب القرینة علی ارادة الهزل قد یورد علیه سؤال الفرق بین ذلک و بین ما سیجیء من جواز التّوریة فإنّه إذا جاز إلقاء کلام ظاهره الکذب مع ارادة نسبة صادقة منه فما المانع من إلقاء کلام ظاهره الجدّ مع ارادة الهزل منه فی الواقع و عدم نصب قرینة علی ذلک و یمکن الفرق بأنّ الکلام مع التّوریة بما یوافق الواقع خارج عن عنوان الکذب داخل فی عنوان الصّدق لانّه لیس فیه نسبة باعتبار هذا المعنی الظّاهر فیه حتّی یتّصف بالکذب باعتباره و النّسبة المقصودة منه مطابقة للواقع بالفرض بخلاف المقام فانّ الکلام الغیر المطابق للواقع الّذی یراد به الهزل کذب حقیقة و انّما خرج عن حکم الحرمة بما مرّ من السّیرة و الانصراف فیمکن الاقتصار فی الخارج(-ح-)بالهزل المقرون بقرینة دون غیره بدعوی انّه القدر المتیقّن فی الخروج بما مرّ من السّیرة و الانصراف فیبقی غیره تحت عمومات حرمة الکذب قوله(-قدّه-)و فی الخصال بسنده(-إلخ-) لا یخفی ضعف دلالة هذا النّبویّ علی التّحریم و کذا العلویّ بعده بل ظهورهما فی الکراهة قوله(-قدّه-)و ربّما یدخل فیه یعنی موضوعا إذا أرید بقوله فلان وجهه کالبدر الاخبار بحسن وجهه مع کمال قبح منظره و حکما أو التزاما إذا أرید إنشاء مدحه علی وجه المبالغة قوله(-قدّه-)و هو(-مم-) لانّ الکذب محرّم لا لمجرّد الإغراء و یشهد لذلک حرمة الکذب إجماعا و لو لم یکن إغراء لکون المخاطب مثلا عالما بعلم المتکلّم بعدم مطابقة کلامه للواقع کما قد یتّفق فی إنکار المدّعی علیه لما یدّعیه المدّعی الصّادق قوله (-قدّه-)ما روی فی الاحتجاج انّه سئل الصّادق علیه السّلام(-اه-) قد یستشکل فی ظاهر الرّوایة بأنّ هذا الفعل الجزئی و الکسر الواقع من إبراهیم علیه السّلام غیر صادر عن الأصنام سواء فرض کونهم ناطقین أو لا فکیف یصحّ الملازمة فی قولنا ان نطقوا فکبیرهم فعل و یمکن الجواب بأنّ المقصود صدق الشّرطیّة فی قولنا و ان لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم و لا ریب فی صدق ذلک ان عدم النّطق الّذی هو کنایة عن عدم القوّة و القدرة علی شیء مستلزم لعدم صدور الأفعال الأفعال الاختیاریّة

ص :128

عنها و لعلّه لذلک لم یکتف علیه السّلم بذکر الشّرطیّة الأولی الدّالّة علی الملازمة بین الفعلین بل أضاف الی ذلک قوله علیه السّلم و ان لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئا قوله(-قدّه-)فلمّا إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله قال قل له صدقت المسلم أخو المسلم لا یخفی انّ ظاهر الرّوایة الحلف کاذبا علی کون الرّجل أخاه النّسبی الحقیقیّ فیکون من الکذب المجوّز للضّرورة لا من باب التّوریة و(-ح-)فقوله صلّی اللّه علیه و آله صدقت امّا ان یکون لوجود شاهد غیر مذکور فی الرّوایة علی إرادة التّوریة أو لعلمه صلّی اللّه علیه و آله بذلک من غیر الأسباب الظّاهریّة و امّا من جهة حمل کلامه علی الصّحیح بناء علی وجوب التوریة عند دوران الأمر بینها و بین الکذب کما سیجیء من استظهار(-المصنف-)(-قدّه-)ذلک من(-المشهور-) و کیف کان فمقتضاه کون الکلام الّذی یراد به معنی غیر ظاهره مطابق للواقع متّصف بعنوان الصّدق مع کون معناه الظّاهر غیر مطابق للواقع فیستفاد منه انّ المناط فی الصّدق و الکذب بمطابقة المراد للواقع و لا مطابقته لا مطابقة ظاهره الغیر المراد و لا مطابقته قوله قدّس سرّه و قوله تعالی لاٰ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ (-إلخ-) لا یخفی انّ مدلول الآیة غیر منطبق علی ما نحن بصدد الاستدلال علیه من تجویز الکذب للاضطرار الیه الاّ ان یستفاد منها بتنقیح المناط أو الأولویّة لتجویز الکذب أیضا فی حال التّقیّة قوله قدّس سرّه فی نقل عبارة المقنعة فلیحلف و یوری لا یخفی انّ کلامه لیس بنصّ و لا ظاهر فی لزوم التّوریة مع الإنکار(-مط-)بل یحتمل اختصاص ذلک عنده بصورة الحلف و کذا سائر ما ینقله من العبارات محتمل فیها ذلک إلاّ عبارة جامع المقاصد فإنّها لا یحضرنی الان ما قبلها حتّی ألاحظ فلیلاحظ فیحتمل ان یکون وجوب التّوریة عندهم مختصّا بصورة الحلف کاذبا لا مطلقا لکنّ الظّاهر انّ هذا التّفصیل أضعف من الإطلاق جوازا أو منعا فإنّ الأخبار الاتیة الّتی ادّعی(-المصنف-) (-قدّه-)دلالتها علی إطلاق الجواز واردة فی مورد الحلف فلو تمّ دلالتها فی موردها یثبت الإطلاق بالنّسبة الی غیر مورده بالإجماع المرکّب و الأولویّة القطعیّة و مطلقات أدلّة الإکراه و الاضطرار نسبتها إلی الأمرین سواء الاّ ان یقال انّ النّسبة بینها و بین ما دلّ علی حرمة خصوص الحلف کاذبا مثل قوله (-تع-) اَلَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً أُولٰئِکَ لاٰ خَلاٰقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ الّذی استدلّ به فی مصحّحة عبد العظیم الحسنیّ علی کون الیمین الغموس الفاجرة من الکبائر عموم من وجه فیرجع بعد التّساقط الی عمومات حرمة الکذب و یردّه انّ أدلّة الإکراه و الاضطرار حاکمة علی أدلّة التّکالیف فلا یضرّ فی تقدیمها علیها کون النّسبة بین الأمرین العموم من وجه قوله(-قدّه-)و صحیحة إسماعیل بن سعد یحتمل ان یکون السّؤال فیها عن حکم الحلف بما هو حلف مع قطع النّظر عن صدق مورده و کذبه من جهة احتمال السّائل المنع عن الحلف فی غیر مقام التّرافع أو إرادة إلزام شیء علی نفسه و ان کان صادقا فی مورده و(-ح-)فلا یفید الإطلاق من جهة صدق المورد و کذبه لکونه مسوقا لبیان حکم أخر

ص :129

و هو عدم الخطر عن الحلف فی نفسه للنّجاة من السّلطان و قول الرّاوی و سألته(-إلخ-)الظّاهر انّه من تتمّة هذه الرّوایة فیجری الاحتمال المذکور فیه قوله قدّس سرّه و عن الفقیه لا یخفی انّ الظّاهر من الرّوایة بقرینة قوله علیه السّلم إذا حلف کاذبا لم یلزمه کفارة الحلف علی الفعل بمعنی الالتزام به کان یقول لو کان هذا مال زید مثلا أنفقت مائة درهم فی سبیل اللّه و الظّاهر انّ ذلک من باب الإنشاء الغیر المتّصف بالصّدق و الکذب فیخرج عن مورد البحث الّذی هو التّوریة فی الکلام الخبریّ بما یخرجه عن الکذب و إطلاق الکذب علیه فی الرّوایة نظیر إطلاق الکذب علی الوعد الّذی لا یراد الوفاء به فیما تقدّم من روایة الحارث الأعور عن مولانا علی علیه السّلم من باب ضرب من التّوسّع الاّ ان یقال انّ الالتزام مع العزم علی عدم العمل بما التزم به کذب حکما و ان لم یکن کذبا موضوعا و مقتضی إطلاق الرّوایة جواز الالتزام بالحلف حقیقة بشیء و العزم علی عدم الوفاء به مع إمکان التّوریة فی ذلک بما یخرجه عن الکذب الحکمیّ کان یراد بإنفاق المائة وفاء دینه بها أو صرفها فی نفقة اهله و نحو ذلک ممّا یمکن التّأویل به فإذا جاز الکذب الحکمیّ مع إمکان التّوریة جاز الکذب الحقیقیّ کذلک إذ الظّاهر اتحاد الحکم من هذه الجهة فی البابین قوله قدّس سرّه و فی موثقة زرارة(-إلخ-) یجری فیه الاحتمال المتقدّم فی الرّوایة الاولی و امّا روایة سماعة فیرد علیه ما تقدّم منه قدّس سرّه من عدم صدق الإکراه علی الکذب و الاضطرار الیه مع إمکان التّوریة الاّ ان یقال انّه لیس المذکور فی الرّوایة الإکراه و الاضطرار علی الکذب بل الإکراه علی الحلف و هو صادق مع الإکراه علی کلام ظاهره مخالف للواقع مع ارادة المکره بالکسر علی الکذب و تمکّن المکره بالفتح علی التفصّی عن الکذب بالتّوریة و مقتضی إطلاق الکلام جواز الحلف کاذبا مع فرض إمکان التّوریة لا یقال انّ النّسبة(-ح-)بینها و بین ما دلّ علی حرمة الکذب بقول مطلق عموم من وجه لاجتماعها فی الکذب مع الإکراه سواء تمکن من التفصّی عنه بالتّوریة أم لا و افتراق الأول مع الإکراه علی سائر المحرّمات و الأوّل فی الکذب مع عدم الإکراه رأسا فلا وجه لترجیح الأوّل فی مورد الإکراه مع التّمکّن من التّوریة إذ القدر المتیقّن انما هو خروج صورة الإکراه مع عدم التّمکّن من التّوریة بل الظّاهر ترجیح الثّانی لکثرتها جدّا و موافقتها لما حکاه المصنّف قدّس سرّه من ظاهر(-المشهور-)لأنّا نقول مع انّ التّقریب المذکور انّما یتأتّی فی الفقرة الثّانیة من الرّوایة دون الاولی لظهور اختصاصها بالکذب دون مطلق المحرّمات فیکون أخصّ(-مط-)ممّا دلّ علی حرمة مطلق الکذب انّ أدلّة حکم الاضطرار حاکمة علی أدلّة التّکالیف فلا یلاحظ کون النّسبة بینهما عموما(-مط-)أو من وجه قوله(-قدّه-)لأنّ النّسبة إلی قوله عموم من وجه قد عرفت ممّا تقدّم فی تقریب الاستدلال بالرّوایة المزبورة للمقام علی ما رامه المصنّف قدّس سرّه ان النّسبة بین الفقرة الاولی و ما دلّ علی حرمة مطلق الکذب عموم مطلق و امّا الفقرة الثّانیة فلیس له مفهوم یقتضی ثبوت الحرمة فی غیر مورد الاضطرار فان مفهوم الحصر فیها انّه لیس شیء من المحرمات بغیر محلّل فی حال الاضطرار و هذا لا یقتضی عدم تحقّق الحرمة فی غیر حال الاضطرار الاّ بناء علی اعتبار مفهوم

ص :130

القید فی قوله علیه السّلم لمن اضطرّ الیه و قد فرّر فی محلّه فساد هذا مضافا الی ما سیجیء من(-المصنف-) قریبا من صدق الإکراه علی الکذب مثلا مع القدرة علی التّوریة دون الاضطرار و لا یمکن تخصیص منطوق الرّخصة فی الکذب مع الإکراه فی الروایة الأخیرة بمفهوم حصر الرّخصة فیه مع الاضطرار فی تلک الرّوایة امّا أوّلا فلانّ النّسبة بینهما عموم من وجه و یمکن ترجیح الأوّل بالمنطوقیّة و امّا ثانیا فلانّ التّخصیص علی هذا الوجه یقتضی اتحاد الإکراه مع الاضطرار و هو مناف للعطف بینهما بأو فی الرّوایة و اولی من ذلک عدم إمکان الجمع بهذا النّحو بین رفع الإکراه و الاضطرار فی النّبویّ المعروف رفع عن أمّتی تسعة و عدّ منها ما أکرهوا علیه و ما اضطرّوا الیه حیث انّ التّقیید علی هذا الوجه یقتضی کون المرفوع ثمانیة لا تسعة و هو خلاف نصّ الرّوایة و من هنا یعرف عدم التّقیید علی الوجه المزبور للإکراه فی الرّوایة أو النّبویّ بما ورد منفصلا من قصر المجوّز للمحرّمات فی ما اضطرّ الیه کالفقرة الأخیرة من الرّوایة بناء علی ثبوت المفهوم لها و قوله إِلاّٰ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ و قوله(-تع-) فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ و نحو ذلک نعم لو لم یکن دلیلی قصر المرخّص للمحرّمات فی الإکراه و فی الاضطرار الاّ منفصلین أمکن تخصیص إطلاق منطوق الأوّل بإطلاق مفهوم الثّانی مع قطع النّظر عن أولی وجهی التّرجیح و لعلّه الی ما ذکرنا أو بغضها أشار(-المصنف-)قدّس سرّه بالأمر بالتّأمّل قوله(-قدّه-)و یمکن ان یفرّق بین المقامین و قد مرّ ما یؤکّد ذلک من الجمع بین الإکراه و الاضطرار فی حدیث الرّفع و روایة سماعة الاتیة من إرجاع الإکراه إلی الاضطرار و کذا من افراده قوله(-قدّه-)و الحاصل انّ المکره إذا قصد المعنی(-اه-) یشکل بأنّه علی تقدیر تسلیم الفرق بین الإکراه و الاضطرار بما ذکر ما وجه تخصیص الثّانی بدلیل الإکراه حتّی یحکم بلغویّة العقود و الإیقاعات و جواز السّب و التّبرّی مع الإکراه و لو فرض إمکان التّفصّی بالتّوریة و تخصیص جواز الکذب بدلیل الاضطرار حتّی یحکم بعدم جوازه مع القدرة علی التّوریة مع انّ نسبة کلّ من دلیل رفع الإکراه و الاضطرار بالنّسبة الی کلّ من الأمرین علی نحو سواء و قد عرفت استدلال(-المصنف-)قدّس سرّه علی المقام بقوله(-تع-) إِلاّٰ مَنْ أُکْرِهَ و قد جمع بین الأمرین فی ما مرّ من روایة سماعة و الحاصل انّ نسبة دلیلی رفع الإکراه و الاضطرار بالنّسبة الی کلّ من الأمرین علی نهج سواء خصوصا أدلّتهما العامّة فإن کان مقتضی الجمع(-ح-)بین الدّلیلین إرجاع الإکراه إلی الاضطرار کان اللاّزم الحکم بمقتضی الاضطرار و عدم الجواز مع إمکان التّوریة فی کلّ من الموردین فی المقامین جمیعا و الاّ کما قوّیناه سابقا کان اللاّزم الحکم بمقتضی الإکراه فی کلّ من المقامین و الحکم بالجواز مع إمکان التّفصّی بالتّوریة فی کلّ من المسألتین فسؤال الفرق وارد علی المشهور علی التّقدیرین قوله قدّس سرّه الاّ انّ الألیق بشأنهم علیهم السّلم(-اه-) بل اللاّئق بناء علی ما مرّ منه قدّس سرّه من انّ الرّخصة فی الکذب مع إمکان التّوریة انّما هو عفو من الشّارع مع

ص :131

ثبوت القبح العقلی فعلا فی موردها لوضوح عدم لیاقة الإتیان بالقبیح العقلیّ بهم علیهم السّلام و ان فرض العفو عن حکمه شرعا و کذا إذا کان المناط فی رفع حکمه العسر و کان المناط فی ذلک العسر الشّخصی لا النّوعیّ لعدم تعقّل عسر التّوریة فی حقّ الامام علیه السّلم لوضوح استناد العسر فی ذلک الی عدم العلم و الالتفات الی خصوصیّات التّوریة و کیفیّاتها لوضوح بقائه علی حکم الکذب و الحرمة بالنّسبة إلیهم و امّا إذا کان المناط العسر النّوعیّ نظیر العسر النّوعی الواقع لنجاسة الحدید حتّی بالنّسبة الی من لا یکون عسر بالنّسبة إلیه فللتّأمّل فی الالیقیّة فضلا عن اللّیاقة و لهذا لا یعلم أولویّة احترازهم عن الحدید مطلقا أو فی الجملة إذا فرض عدم تعبیر احترازهم علیهم السّلام عنه(-مط-)أو فی الجملة إلاّ ان یدّعی الجهل بمناط النّجاسة فی الحدید فلعلّه مما یرتفع بالعسر النّوعیّ بخلاف مناط حرمة الکذب مع عدم الاضطرار إلیه فإنّ قبحه العقلی غیر مرتفع بذلک فتدبّر جیّدا و لکنّ الأظهر ضعف المبنی المزبور کما تقرّر فی محلّه قوله(-قدّه-)و من هنا یعلم انّه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التّقیّة و الحمل علی الاستحباب(-إلخ-) لا یخفی انّ أولویّة المعنی المجازیّ علی الکذب السّائغ بالإرادة انّما یتحقّق مع الدّوران المتوقّف علی ثبوت معنی أخر صالح للإرادة من اللّفظ و الاّ فلا معنی للدّوران فإثبات المعنی الأخر بالأولویّة المزبورة مستلزم للدّور الظّاهر بین العلمین و الا؟؟؟ و(-ح-)فقول(-المصنف-)(-قدّه-)فی المثال الثّانی من المثالین المفروضین تعیّن الحمل علی الثّانی یعنی الاستحباب ان أرید به تعیّن ذلک مع فرض العلم بثبوت الاستحباب و تحقّقه من دلیل خارج کما علمنا جواز الصّلوة فی الثّوب المتنجّس بالحصر مع الاضطرار و من الخارج فهو و ان کان حقّا لفرض ثبوت الالیقیّة و العلم بتحقّقه من ذلک الدّلیل المفروض فیکون حمل الکلام علی الاستحباب حملا له علی الصّدق عند دوران الأمر بینه و بین الکذب و لکن لا یحضرنی الان ترتّب ثمرة فقهیّة علیه و ان أرید انّه مع الشّکّ و التّردّد فی ذلک یحکم بالاستحباب و یستدلّ علی ثبوته بنفس هذا اللّفظ نظرا إلی الأولویّة المزبورة فیشکل بما مر من لزوم الدّور لتوقّف الأولویّة المزبورة علی تحقّق الاستحباب و العلم بثبوتها علی العلم بثبوته فلو أرید العلم بثبوته و الاستدلال علیه بتحقّق الأولویّة و ثبوتها لزم الدّور هذا و یمکن الجواب بأنّ الأولویّة المزبورة ثابتة حتّی بالنّسبة إلی أخلاء اللّفظ عن المعنی رأسا و عدم ارادة معنی منه لا حقیقیّا و لا مجازیّا فیکون الدّوران متحقّقا دائما فیقال إذا ورد انّه یجب الوضوء للرّعاف مثلا و فرضنا عدم وجوبه فالوجوب غیر مراد بالفرض و(-ح-)فامّا ان یراد به المعنی المجازیّ أو لا یراد به معنی أصلا و معلوم انّه مع الدّوران بین الأمرین یحمل اللّفظ علی المعنی المجازیّ لا یقال انّ حمل اللّفظ علی المعنی المجازیّ عند تعذّر الحقیقة انّما هو فیما إذا ثبت انّ المتکلّم بصدد الافهام و ارادة المعنی و امّا مع عدم توقّف ذلک کما هو مفروض المقام فلا موجب لحمله علی المعنی المجازیّ لأنّا نقول الأصل الّذی استقرّ علیه بناء العقلاء و أهل اللّسان فی الکلام الصّادر عن المتکلّم هو البناء علی کونه فی مقام الإفادة و افهام معنی حقیقیّ

ص :132

أو مجازیّ منه حتّی یثبت خلافه بدلیل و لا یتوقّف فی ذلک بمجرّد الاحتمال قوله(-قدّه-)فی ذیل حکایة روایة الصّدوق قدّس سرّه عن مولانا ابی الحسن الرّضا علیه و علی آبائه الطّاهرین و أولاده المعصومین أفضل الصّلوة و الثّناء ان الرّجل لیکذب علی أخیه یرید به نفعه فیکون عند اللّه صادقا ظاهره جواز الکذب لمجرّد ارادة النّفع و ان لم یکن فی الإصلاح فیکون ذلک مجوّزا ثالثا أو تعمیما فی المجوّز الثّانی لکن لا یحضرنی الان فتوی بجواز ذلک مضافا الی معارضها بالأخبار المتقدّمة الحاصرة للکذب السّائغ فی ثلاثة أحدها الکذب فی الإصلاح بالعموم المطلق فیخصّص بها و لو فرض کون النّسبة عموما من وجه لشمول تلک للکذب للإصلاح بین نفسه و غیره فحوی أو مناطا أو منطوقا کما فی صحیحة معاویة بن عمّار المصلح لیس بکذّاب حیث لا یبعد دعوی شمول إطلاقه اللّفظی للکذب للإصلاح بین نفسه و بین غیره ان لم نقل بتقییدها ایضا بتلک الاخبار کان المرجع بعد التّساقط إطلاقات حرمة الکذب قوله قدّس سرّه ثم انّ ظاهر الاخبار المذکورة عدم وجوب التوریة و إیهام المعارضة السّابقة یعنی معارضة الأخبار المجوّزة لمفهوم الأخبار الحاصرة لمجوّز الکذب فی الاضطرار بالعموم من وجه غیر جار کما فی المقام لان الظاهر ان الإصلاح مجوّز مستقلّ لجواز الکذب فیکون أخصّ من المفهوم(-مط-)علی تقدیر ثبوته کما انّه أخصّ کذلک من أدلّة حرمة مطلق الکذب

بینه و بین السّاحر و الکذاب دلالة علی حرمة الذّاتیة مثلهما بإحدی الدّلالات الثّلث کما هو ظاهر قوله قدّس سرّه و یخصّ باسم العرّاف لا یخفی انّ الظّاهر من عبارة النّهایة انّ الّذی یخصّ بهذا الاسم هو خصوص القسم الثّانی من القسمین اللّذین ذکرهما للکاهن و هو من یخبر عن الکائنات فی المستقبل بغیر توسّط الجنّ قوله(-قدّه-)و یؤیّد ذلک ما تقدّم فی خبر الاحتجاج یمکن ان یقال انّ مقتضی التّعلیل المغبوضیّة التکوینیّة و لهذا قطع اللّه(-تع-)سببه برجم الشّیطان و منعهم عن الصّعود الی السّماء و الإتیان بأخبارها بالمنع التکوینیّ لا المبغوضیّة التّشریعیّة الّتی هو محلّ البحث و لهذا لم یکتف بالمنع التّشریعیّ مضافا الی دلالتها علی عدم مبغوضیّة الاخبار عن الغائبات من الکائنات فی الأرض الّتی هو مورد خبر السّرائر و لهذا لم یمنع الشّیطان عنها قهرا کما منعهم من استراق الاخبار السّماویّة

الفقهاء من عدم دلالتها علی حکم مطلق اللّهو بل و یزید علیها بعدم الدّلالة علی الحرمة حتّی فی هذا الفرد لعدم الملازمة عقلا بین القصر و الحرمة فالحرمة لو قلنا بها یحتاج الی دلیل أخر و یؤیّد عدم حرمة مطلق اللّهو الحکم نصّا و فتوی بجواز طلب الصّید للمعاش و السّفر له و الظّاهر اتحاد موضوع السّفرین مع قطع النّظر عن طلب المعاش فلا یخصّ السّفر المجوّز للصّید بغیر ما یکون بالبزاة و الصّقور من غیر تقیید بحالة الاضطرار فلو کان مطلق اللّهو بل مطلق السّفر اللّهویّ محرّما لکان اللاّزم تخصیص الجواز بحال الاضطرار و انحصار طریق تحصیل المعاش و دعوی اختلاف سفری الصّید للمعاش و غیره مع اتحادهما فی جمیع الخصوصیّات بمجرّد قصد الاکتساب و عدمه مدفوعة بأنّ ما یکون لهوا باعتبار نفسه لا یختلف عنوانه باعتبار قصد الاکتساب کما فی التّغنّی و ضارب؟؟؟ الأوتار للاکتساب و طلب المعاش و لهذا ورد فی غیر واحد من الاخبار التّصریح بحرمة کسب الغنیّة فإنّه لو لم یکن اللّهو صادقا و لو مع قصد الاکتساب لم یکن وجه للحرمة بناء علی ما مرّ من اختیار(-المصنف-)(-قدّه-)من کون الحرمة بل تحقّق عنوان الغناء دائرا مدار صدق اللّهو قوله قدّس سرّه و قوله علیه السّلم فی ردّ من زعم(-إلخ-) تقریب الاستدلال انّه علیه السّلام کذّب ترخیص النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی القول المزبور مستشهدا بالآیة الشّریفة الدّالّة علی عدم مناسبة أخذ اللّهو بساحة عزّه(-تع-)فدلّ علی حرمة الغناء و استفادة التّحریم من الآیة الشّریفة من حیث اللّهویّة و ان کنّا؟؟؟ لم نستفد التحریم منها لو لا استشهاده علیه السّلم فانّ عدم ملائمة أخذ اللّهو بساحة عزّه(-تع-)لا یستلزم حرمته علی سائر العباد نظیر أخذ المعین و الشّریک و الولدیة و الوالدیة ممّا لا یلیق و لا یمکن اتّصافه تعالی به مع ثبوتها لسائر الخلق بل فی مجمع البیان و المعنی لو اتخذنا نساء أو ولدا لاتّخذناه من أهل السّماء مضافا الی إجمال المراد من الآیة الثّانیة و یؤیّد منع الدّلالة انّ الظاهر انّ المراد من اللّهو هو اللّعب بقرینة قوله لاعبین فی أخر الآیة السّابقة و سیجیء من المصنّف قدّس سرّه ضعف القول بحرمته علی الإطلاق قوله قدّس سرّه و فی روایة علی بن جعفر(-إلخ-) لا یخفی ضعف دلالتها علی الحرمة بل دلالتها علی عدم الحرمة نعم لو تمّت الأخبار السّابقة دلالة و سندا فی الدّلالة علی حرمة مطلق اللّهو و قلنا بأخصّیّة اللّهو عن اللّعب تعیّن تخصیص هذه الرّوایة بها قوله قدّس سرّه فانّ فیه إشارة الی انّ المناط هو مطلق التلهّی قد یمکن ان یقال انّه علی تقدیر التّسلیم لا دلالة فی الرّوایة علی حرمة التّلذّذ من حیث هو بل غایته الدّلالة علی الحرمة من حیث وقوع الشّماتة بل شماتة مثل آدم علی نبینا و آله و علیه السّلم قوله(-قدّه-)و یؤیّده ما تقدّم من انّ المشهور(-إلخ-) هذا انّما یتمّ إذا أخذ اللّهو بمعنی اللّعب فانّ القدر المشترک بین جمیع أفراد الماهیة؟؟ ما عدا المذکورات لیس الاّ ذلک و سیجیء الاعتراف منه قدّس سرّه علی انّ القول بحرمة اللّهو بهذا المعنی ضعیف مخالف للسّیرة و الشّهرة قوله قدّس سرّه نعم لو خصّ اللّهو بما یکون عن بطر و فسّر

ص :135

بشدّة الفرج

لعلّ العبارة لا تخلو عن تشویش فانّ الظّاهر خصوصا بقرینة قوله و کلما یفید فائدة الات اللّهو ارادة ما یکون موجبا و مقتضیا لشدّة الفرح لا ما یکون مقتضی مسبّبا لها قوله(-قدّه-) و لو جعل مطلق الحرکات الّتی لا یتعلّق بها غرض عقلائیّ(-إلخ-) فیه نحو من الإجمال فإنّ تحصیل مقتضیات القوی الشهوانیّة مطلوب عند العقلاء مرغوب لدیهم فکیف یعدّ حرکات غیر عقلائیّ عندهم قوله(-قدّه-)ففیه تردّد و الأصل یقتضی جوازه مضافا الی ما مرّ من ظهور روایة علیّ بن جعفر فی الجواز مع الکراهة و أدلّة حرمة مطلق اللّهو علی تقدیر تمامیّتها دلالة و سندا لا تقتضی المنع لإجمال اللّهو فیها المانع عن التّمسّک بها فی مورد الإجمال و لا یقتضی ذلک سقوط الاستدلال بما مرّ من روایة علیّ بن جعفر علیهما السّلام فإنّ إجمال المخصّص المنفصل لا یقتضی إجمال العامّ قوله(-قدّه-)و فی روایة أبی خالد الکابلی لکنّ الظاهر انّها لیست بصدد بیان الموضوع إطلاقا و تقییدا حتی یستفاد الإطلاق من عدم ذکر فیدلها فی اللّفظ فهو نظیر ما دلّ علی ثبوت الفضیلة الکذائیّة لصلاة الجماعة و نحوها من الطّاعات فإنّه لا یستفاد من إطلاق الجماعة و عدم تقییدها بخصوصیّة فیها مشروعیّة الجماعة و استحبابها علی الإطلاق بالنّسبة الی جمیع أفراد الصّلوة و أحوالها و اولی بعدم جواز التّمسّک بالإطلاق الرّوایة الثّابتة فی الوصیّة فإنّ سوقها مساق الإهمال کما هو(-ظ-)بل قد یدعی ظهورها فی الکراهة و لعلّ الوجه انّ التّنزّل من مراتب القرب الموجب للثواب لا یقتضی؟؟ الحرمة و استحقاق العقاب فهو بمنزلة عدم تحصیلها أوّلا بفعل النوافل و المندوبات و کما انّ ذلک غیر محذور بحکم العقل و النّقل فکذا الانحطاط عنها بعد تحصیلها غیر قبیح و لا محذور و لا دلیل علی ارادة التّنزّل القبیح فی حکم الشّرع و العقل

قوله(-قدّه-)لکنّ الإنصاف انّ شیئا ممّا ذکر(-إلخ-)

لا یخفی انه قدّس سرّه لم یجب عن روایة الشّیخ ورام ابن أبی فراس مع ما أشار إلیه سابقا من ظهورها فی حرمة الفعل علی الإطلاق و حملها علی ما تقدّم من ارادة البریء و اللّیق فی الإعانة علی الظلم انّما یتم مع قیام شاهد علیه لا بدونه مع الإطلاق خصوصا مع ما تقدّم منه قدّس سرّه من اختیاران المراد من أعوان الظّلمة الأعمّ ممّن یعدّ أعوانهم فی ظلمهم فانّ الجمع بین ذلک و ارادة الخصوص من الفعلین المجعول المتّصف بهما من افراد الأعوان لا یخلو عن صعوبة و ما ذکرنا سابقا من الحمل انما کان علی وجه بیان اللاّزم ممّا اختاره قدّس سرّه فتدبّر جیّدا

کشف الرّیبة انّ المراد بالأعمّ هو الأعمّ من ان یکون النّمیمة بالقول أو بغیره من الدّوالّ

غیر ذلک قوله(-قدّه-)ارادة الاستحباب العینیّ الّذی لا ینافی الوجوب الکفائی یشکل بأنّ من فرض وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر علیهم کفایة ان کانوا قادرین علی ذلک مع فرض عدم قبول الولایة من قبل الجائر فلا یستحبّ بل لا یجوز لهم قبول الولایة(-ح-)و ان کانوا لا یقدرون علی ذلک الاّ بقبول الولایة فیکون قبول الولایة واجبا لکونه مقدّمة للواجب فکیف حکموا باستحبابه هذا إذا فرض شمول أدلّة جواز الولایة للمقام مع قطع النّظر عن أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و الاّ تحقّق التعارض بین أدلّة الأمرین مع حرمة الولایة المقتضی للتّساقط علی ما مرّ قریبا من(-المصنف-)(-قدّه-)و لو جعل المقام من باب التّزاحم علی ما حقّقه قدّس سرّه فی توجیه کلام الشّهید الثّانی قدّس سرّه رجع الأمر إلی الأخذ بالأهمّ من الأمرین و هو یختلف باختلاف المقامات البنّة لاختلاف المعروفات المتروکة و المنکرات المفعولة و ما یلزم لقبول الولایة من المحرّمات و التّخییر مع التّساوی و یمکن(-ح-)اتحاد قبول الولایة مع عنوان أخر یقتضی استحبابه و مع ذلک کلّه فکیف یمکن الحکم باستحباب قبول الولایة للتّمکّن من الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر بقول(-مط-)هذا و لو فرض البعض متمکّنا من الأمر و النّهی بالمعروف و المنکر بدون قبول الولایة و البعض غیر متمکّن الاّ مع القبول أمکن منع الاستحباب بل الجواز(-ح-)فان الوجوب الکفائی مع قیام من به الکفایة لا یزاحم به الحرمة الاّ ان یفرض شمول أدلّة الجواز للمقام وجود مناط الجواز فیه و(-ح-)فیطالب بدلیل الاستحباب لذلک فإنّ صحیحة ابن البزیع المدّعی دلالتها علی الاستحباب الظّاهر منها اناطة الحکم بالاستحباب فیها بتحصیل سرورهم علیهم السّلام بسرور شیعتهم و النّسبة بین ذلک و بین تحصیل التّمکّن من الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر بقبول الولایة عموم من وجه کما لا یخفی قوله(-قدّه-)ما عدا اراقة الدّم فلا یجوز للمکره بالفتح تولّی اراقة الدّم سواء کان الإکراه علی القتل ابتداء أو علی الولایة المستلزم له و سواء کان ذلک فی التّقیّة من المخالفین أو الإکراه من غیرهم لکن ذلک کلّه فیما إذا کان الضّرر المتوعّد علیه من المکره بالکسر هو ما دون القتل من المضارّ ظاهر و امّا إذا کان الضّرر المتوعّد علیه هو القتل سواء کان قتل نفسه أو قتل من یتعلّق به من أبیه و امّه و نحوهما من متعلّقیه ففی کون الحکم کذلک مطلقا و عدمه کذلک أو یفصّل بین الإکراه علی الولایة المستلزم للقتل فلا یجوز و بین غیره یعنی الإکراه علی القتل دون الولایة فیجوز أو یضاف إلی صورة المنع ما إذا کان الضّرر المتوعّد علیه قتل غیره ممّن یتعلّق به دون نفسه أو یفصّل بین الظّنّ بترتّب القتل المتوعّد علیه علی ترک التّقیّة فلا یجوز (-مط-)و بین العلم به فیجوز(-مط-)أو فی الجملة علی نهج بعض التفصیلات السّابقة وجوه و احتمالات وجه الأوّل دعوی ظهور أدلّة نفی تشریع التّقیّة فی الدّماء فی عدم المشروعیّة و الرّخصة عنها رأسا و إطلاقها یشمل جمیع الصّور مضافا الی أدلّة حرمة قتل النّفوس المحترمة و وجه الثّانی انّ غایة ما ذکر عدم اقتضاء أدلّة تشریع التّقیّة علی مشروعیّتها فیبقی علی حکمها لو فرض عدم ثبوت أدلّة تشریع التّقیّة رأسا

ص :139

و حکمها(-ح-)و ان کان هی الحرمة ذاتا الاّ انّ ذلک انّما یکون إذا لم یزاحمها و یعارضها حکم أو دلیل أخر و فیما نحن فیه حرمة قتل النفس المحترمة معارض و مزاحم بحرمة الإیقاع فی الهلکة أو التسبیب لقتل النّفس المحترمة کما سیجیء من انّ الخوف علی تلف النّفس المحترمة و ان لم یکن متعلّقا بالشّخص موجب لقبول الولایة المحترمة و غیره من المحرّمات فیدور الأمر بین المحذورین قتله للنّفس المحترمة و إیقاعه لنفسه أو غیره ممّن یتعلّق به فی الهلکة و التّسبیب لقتلهم و لا دلیل علی التّرجیح بحسب أصل ذاتها فیتخیّر بین الأمرین نعم قد یتحقّق ترجیح و أهمیّة للأوّل کما إذا أوعده علی قتل بعض متعلّقیه ان لم یقتل جماعة عدیدة من المؤمنین فإنّ المتیقّن حینئذ عدم جواز قتلهم الاّ ان یثبت مرجّح لحفظ من أوعد بقتله و قد یحصل ترجیح للثّانی کما إذا أوعد فیما إذا لم یقتل واحدا من المؤمنین بقتل نفسه و جمیع متعلقیه و استیصال لقتله؟؟؟ فانّ التّرجیح و الأهمیّة(-ح-)للثّانی إذا لم یزاحمه جهة أخری و من ذلک یظهر ان الوجه الثّانی أیضا راجع الی التّفصیل لا الجواز المطلق الاّ ان یراد فی نفسه بغیر بملاحظة العنوانین فی أنفسهما مع قطع النظر عن جهة أخری مرجحة لأحد العنوانین و من هنا یظهر الوجه فی التّفصیل الأوّل فإن قبول الولایة و القتل ارتکاب المحرمین و تعریض النّفس للهلاک محرم واحد فیرجّح علیهما فیرجع ذلک الی الوجه الثانی فی وجه عرفته و یمکن المناقشة فی ذلک بان الإکراه مرخّص للولایة و الفرض ثبوت التخییر بین القتل مع الإکراه علیه و تعریض النفس للقتل فلا وجه للترجیح و وجه الإضافة ان الأمر یدور(-ح-)بین مباشرة القتل و عدمها المقتضی لقتل المکره بالکسر لشخص أخر و لا ریب فی تعیین الثانی و عدم جواز مباشرة القتل بذلک فهو نظیر ما لو قال المکره بالکسر اقتل ولدک و الاّ قتلته أنا فإنّ من الظّاهر انه لا وجه لجواز قتل الولد بذلک و کذا غیر الولد من محقونی الدّم و وجه التّفصیل بین الظّن و القطع فواضح من حیث استقلال العقل عند تزاحم المحذورین باجتناب المحذور المظنون علی المحذور المقطوع به و کیف کان فالأحوط الترک إلاّ فی بعض ضمّ المرجّحات فان فی الترجیح(-ح-)توقفا بل منعا قوله قدّس سرّه لقیام الدّلیل علی وجوب مراعاة المؤمنین و عدم تعریضهم للضّرورة مثل ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین علیه السّلام لا یخفی انّ ظاهر الرّوایة انّ التّقیّة المجوّزة للتبرّی هی ما یخاف من ترکها علی هلاک نفسه و إخوانه المؤمنین و هذا هو الذی مرّ انه یدلّ علی جوازه أدلّة نفی الإکراه و الحرج لا ما یترتّب علیه مجرّد هلاک بعض إخوانه المؤمنین أو تضرّرهم کما هو المدّعی فی المقام الاّ ان یقال انّه إذا کان ضرر نفسه کافیا فی ثبوت حکم التّقیّة علی ما تقدّم لم یکن لضمّ تضرّر الغیر مدخلیّة فی ثبوت هذا الحکم کما هو ظاهر الرّوایة فدلّ؟؟؟ الضّم علی مدخلیّة ذلک فی حکم ثبوت التقیّة فیحمل الکلام علی کفایة کلّ من الأمرین فی ثبوت حکم التقیّة و یتحقّق التأکّد بالإجماع و حمل الکلام علی تأکد الحکم بذلک و ان لم یکن له دخل فی ثبوت الحکم لا جزء و لا مستقلاّ مخالف للظاهر کما لا یخفی قوله قدّس سرّه(-فت-) فتأمّل

ص :140

لعلّ وجهه التأمّل فی أصل الحکم أو إطلاقه کما یظهر من قوله فیما تقدّم نعم الاّ لدفع ضرر النّفس فی وجه لإطلاق أدلّة حرمة مال المؤمن و عرضه و انّ حرمة ماله کحرمة دمه و مجرّد أهمیّة حرمة الدّم عن حرمة المال و العرض لو اقتضی التّقدیم لکان اللاّزم مراعاة الأهمیّة(-مط-)مع انّها علی إطلاقها ممنوعة کما إذا دار الأمر بین هلاک مؤمن واحد و هتک أعراض جماعة کثیرة من المؤمنین بالزّنا مع محارمهم فی الأسواق و المجامع مثلا و نحو ذلک من الموارد الّتی یشکّ فی أهمّیّة حرمة الدّم عن حرمة مثل تلک الاعراض أو یقطع بتقدیم الثّانی فلاحظ و تأمّل و تتبّع قوله(-قدّه-)و مراده بما عدا الوسط الخوف علی نفس بعض المؤمنین لا یخفی انّ الوسط فی عبارة الشّارح هو المال و طرفیه هما النّفس و العرض و مقتضی ذلک ان یکون المراد بما عدا الوسط النّفس و العرض لا خصوص النّفس علی ما ذکره قدّس سرّه الاّ ان یقال انّ العرض غیر مذکور فی عبارة القواعد فبعد إسقاط المال فی هذا الاعتبار فی عبارة القواعد لا ینفی المراد بالنّسبة الی بعض المؤمنین المذکور فیها الاّ الخوف علی نفسه أو أهله لکن لا یخفی انّ النّفس علی ما فسّر فی الشّرح أعمّ من التّلف و الضّرر فاللاّزم منه جواز جمیع المحرّمات للخوف علی الضّرر البدنیّ علی بعض المؤمنین الاّ ان یقال انّ الضّرر البدنی أیضا من الوسط فیکون المراد بالواسطة الضّرر البدنیّ و المال و بالطّرفین الخوف علی النّفس بالتّلف و الأهل بناء علی ما مرّ من انّ المراد من إلقاء الوسط إلقائه عن عبارة المصنّف لا الشّارح قوله قدّس سرّه و یمکن ان یرید بالإکراه مطلق المسوّغ للولایة یعنی سواء تحقّق به موضوع الإکراه حقیقة کما فی الثّلثة الأول من الأربعة المذکورة فی عبارة الشّهید قدّس سرّه فی مسوّغات الولایة أو لا کما فی الرّابع منها و هو موافق لما تقدّم من المصنّف قدّس سرّه حیث ان الولایة من المحرّمات الإلهیّة فیسوغ لدفع الضّرر عن المؤمن و هذا بخلاف ما أورد علیه من عبارة القواعد حیث انّها ظاهرة أو صریحة فی جواز ائتمار کلّ ما یأمره الجائر ما عدا القتل لدفع إضراره علی بعض المؤمنین قوله(-قدّه-)قید امتثال ما یؤمر به بصورة العجز عن التّفصّی فیکون ذکر القید لتحقّق معنی الإکراه لظهور انّ مجرّد أمر الجائر بشیء لا یقتضی تحقّق الإکراه مع إمکان التّفصّی علی الوجه الّذی ذکره المصنّف نعم لو کانت العبارة و اعتماد ما یکرهه علیه لم یحتج الی هذا القید الاّ ان یقال ان مقتضی إطلاق التّفصّی المنفی إمکانه بل عموم المستند الی کونه من النکرة فی سیاق النّفی عدم إمکان التّفصّی (-مط-)حتّی یتحمّل الضّرر فیکون أعمّ من التّفصّی المعتبر عدم إمکانه فی تحقّق موضوع الإکراه فإنّه خصوص التّفصّی بما لا یترتّب علیه ضرر فیکون عدم إمکان التّفصّی فی عبارة(-یع-)أخصّ من عدم الإمکان المعتبر فی تحقّق موضوع الإکراه فإنّ نقیض الأعمّ أخصّ فیکون مفاد العبارة(-ح-)اعتبار خصوصیّة زائدة علی تحقّق موضوع الإکراه فی جواز الایتمار بما یأمره الجائر و هذا هو الّذی أنکره فی المسالک قائلا بعدم اعتبار المنع عن التّفصّی مع ترتّب ضرر علیه قوله(-قدّه-)و لو توعّد علی ترکه بالقتل إجماعا علی الظّاهر قد مرّ

ص :141

بعض الکلام فی ذلک فان تمّ ما استظهره(-قدّه-)من الإجماع فهو و الاّ فللکلام محال کما مرّ قوله علیه السّلام فسرّنی من ذلک و ساءنی لعلّ فی عدم عدّه علیه السّلام نفس الولایة فیما یسوئه دلالة علی عدم کونها فی نفسها من المحرّمات ما لم یترتّب علیه محرّم الاّ ان یقال انّ فی قول عبد اللّه النّجاشی علیه الرّحمة إنّی ابتلیت بولایة الأهواز دلالة علی الإکراه علیها فیکون سکوته علیه السّلام عنها تقریرا لجوازه مع الإکراه مؤکّدا لما مرّ من أدلّة جوازها(-ح-)

مقربا لهذا الشّخص نعم قد یکون الأمر بالأعمّ من التّسبیب و المباشرة و(-ح-)یسقط بفعل الغیر لو کان بتسبیب ذلک المأمور من جهة تحقّق عنوان التّسبیب بذلک و لا حاجة فی سقوط التّکلیف عنه الی قصد النّیابة و البدلیّة عن المیّت فهو خارج عن مسألة ما نحن فیه و ذلک کبناء المسجد و نحوه ممّا علم کون المطلوب فیه أعمّ من المباشرة و التّسبیب مع انّ المنوب عنه علی فرض کونه قابلا للتّکلیف قد لا یکون داخلا فی موضوع هذا التّکلیف کما إذا صلّی تحیّة للمسجد نیابة عمّن لا یکون فی المسجد أو صلّی نیابة صلاة الزّیارة عمّن لا یکون زائرا فإنّه لا معنی لاستحباب صلاة التّحیّة أو الزّیارة علی المنوب عنه مضافا الی انّ حسن الفعل قد یکون عقلیّا کما فی الإحسان فانّ الإحسان الی زید بقصد النّیابة عن عمرو لا یجعل العمرو محسنا و بدونه کیف یمکن حصول التّقرّب الحاصل بالإحسان له نعم نقل الثّواب من شخص إلی أخر ممّا لا مانع من تحقّقه فیمکن ان یجعل معنی النّیابة انّ النّائب یأتی العبادة تقرّبا الی اللّه تعالی شانه عن فلان فیستحقّ فلان بذلک الثّواب و الفرق بینه و بین الوجه السّابق انّ القرب فی هذا الوجه للنّائب لا المنوب عنه بخلافه علی الوجه الأوّل فإنّ القرب یحصل للمنوب عنه بقصد النّائب و حقیقته انّ النّائب یقصد بفعله القرب للمنوب عنه لا لنفسه بخلاف هذا الوجه فإنّ النّائب یقصد القرب لنفسه و ثبوت الثّواب الّذی یستحقّه بالعمل للمنوب عنه و یؤیّد ما ذکرنا ما دلّ من الاخبار علی جواز تثلیث الأعمال و ان یجعل ثلثا لنفسه و ثلثیه لوالدیه فانّ الجمع بین الأصالة و النّیابة علی الوجه الأوّل غیر متصوّر بخلافه علی الوجه الّذی ذکرناه الرّاجع إلی إرجاع ثواب العمل کلاّ أو بعضا الی الغیر الاّ ان یحمل هذه الاخبار علی خصوص صورة الهدیة و لعلّه خلاف إطلاقها و الظّاهر منها أو یحمل علی التّنصیص فی الافراد یعنی یجعل مجموع صلواتها مثلا أثلاثا بأن یجعل صلاة واحدة لنفسه و صلوتین لأبویه و هو کما تری و محصّل ما ذکرناه انّ النّیابة فی العمل تنزیل النّائب نفسه منزلة المنوب فی إتیان الفعل المتقرّب به فکان المنوب عنه فعل الفعل المتقرّب به فیثبت له الأجر بذلک کما کان یثبت لنفس النّائب لو لا النّیابة و حاصله انّه یفعل الفعل بداعی وصول ثوابه الی غیره و لا ینافی ذلک الإخلاص المعتبر فی العبادة فإنّ قصد حصول الثّواب منه تعالی لغیره نظیر قصده لنفسه من حیث انّه راجع الی قصد طلب الثّواب و استدعائه منه(-تع-)و هو مطلوب له و غیر مناف للإخلاص بالمعنی الّذی ذکرناه بل لو قصد بفعله حصول الفوائد الدّنیویّة لعافیة أخیه من المرض و أداء دیون أبیه و نحوهما من الأغراض الدّنیویّة للغیر لم یکن منافیا للإخلاص إذ لیس ذلک الاّ نظیر قصد تلک الفوائد الدّنیویّة لنفسه فی عدم المنافاة مع الإخلاص فإن قلت هذا التّقرّب لا یتمشّی فی القضاء عن الوالدین وجوبا أو تبرّعا إذ لا أمر له بنفس الفعل مع قطع النّظر عن النّیابة حتّی یقصد به التّقرّب لنفسه و حصول الثّواب للغیر قلت بعد ما مرّ من عدم منافاة قصد النّیابة بهذا النّحو لقصد

ص :143

القربة لا وقع لهذا السّؤال فإنّ ذلک راجع الی مطلوبیّة القربة فی العبادة علی نحو خاصّ و هو إیقاعها علی وجه یقتضی ثبوت الثّواب للغیر و قد یجاب عن ما تقدّم من الإشکال فی النّیابة من انّه کیف یتصوّر حصول القرب لأحد بفعل غیره ما لا یوجب القرب عقلا الاّ لفاعله بأنّه یکفی فی حصول القرب للمنوب عنه بفعل النّائب رضاه بفعله ذلک علی وجه النّیابة عنه و یشکل بأنّه ان کان المراد بذلک انّ المنوب عنه مأمور بالأعمّ من الفعل و الرّضا بفعل غیره علی وجه النّیابة عنه أو بخصوص الرّضا بفعل النّائب وجوبا أو ندبا ففیه انّ المنوب عنه قد لا یکون قابلا للتّکلیف لموت أو جنون أو عدم دخوله فی عنوان التّکلیف کما مثّلنا سابقا بنیابة صلاة تحیّة المسجد للدّاخل فیه عن غیره الغیر الدّاخل و لو کان حیّا عاقلا قابلا للتّکلیف بناء علی جواز النّیابة عن الحیّ مضافا الی انّه قد یعلم عدم رضاه بذلک کما قد یتّفق ذلک فی النّیابة عن الحیّ و لو لانّه لا یرید الامتنان من النّائب أو لغیر ذلک من الأغراض و قد یشکّ فی رضاه و الأصل عدمه و مقتضی ذلک عدم صحّة النّیابة فی الصّورتین و هو مما لا یکاد یلتزم به مضافا الی انّ حصول القرب و الثّواب(-ح-)یکون رضاه بفعل النّائب من حیث انّه أحد الفردین الواجبین تخییرا لا بفعل النّائب کما هو المدّعی هذا مضافا الی عدم الدّلیل علی التّکلیف بالرّضا علی الوجه المزبور تخییرا أو عینا وجوبا أو ندبا نعم ورد ظاهرا فی الاخبار انّ الرّاضی بفعل قوم کالدّاخل فیهم و هو یقتضی الثّواب علی الرّضا بفعل الغیر للعبادات سواء کان بعنوان النّیابة عن هذا الراضی أو غیره أو لا بعنوان النّیابة و هو أجنبیّ عما نحن فیه و یشمل الرّضا بفعل المحرّم و انّه یتأثم الرّاضی بذلک و لا یبعدان یکون ذلک من باب التّفضّل فإنّه بمنزلة الإطاعة الحکمیّة کالثّواب علی نیّة الخیر و امّا فی جانب الإثم بالرّضا بالمحرّم فلا بدّ ان یکون الإثم لأجل حرمة الرّضا بمعصیة الغیر شرعا و هذا بخلاف الثّواب علی الفعل فإنّه یمکن ثبوته لأجل التّفضّل أو لرجحان الفعل شرعا و الفرق واضح إذ لا یتصوّر التّفضّل بالعقاب بخلاف الثّواب و ان أرید بما ذکره انّ المنوب عنه یحصل له القرب عقلا بفعل نائبه بمجرّد رضاه بذلک و ان لم یکن مأمورا بالرّضا وجوبا أو ندبا عینا و لا تخییرا فهو أشکل من سابقه لوضوح عدم استقلال العقل بذلک و الاّ لم یحتج الی دلیل من الشّرع علی ثبوت النّیابة و الرّخصة فیه فی بعض الموارد و ما ورد من الشّرع فی الرّخصة فی النّیابة لا صراحة فیه علی النّیابة علی الوجه المزبور الّذی لا یساعده العقل فلیحمل علی الوجه الأخر الّذی ذکرنا الّذی لا یمنع العقل من ثبوته بدلیل الشّرع مع انّه لو کان الدّلیل اللفظیّ دالاّ علی الوجه المزبور لکان ذلک من باب معارضة الدّلیل اللّفظیّ مع الدلیل العقلی فلا بد من التأویل فی اللفظی؟؟؟ ثمّ انّه قد یورد علی ما حقّقه المصنّف(-قدّه-)من منافاة قصد حصول عنوان الإجارة للإخلاص المعتبر فی العبادة بأنّ غایة ما فی الباب ان یکون ذلک من باب الضّمائم الرّاجحة فإنّ العمل بمقتضی الإجارة راجح لوجوب الوفاء بالعقد فیأتی بالعبادة لأجل امتثال أمرها و امتثال الأمر بالإجارة کما یمکن ان یأتی بالعبادة امتثالا لأمرها و اعانة للمؤمن إذا طلب منه ذلک فانّ ذلک صحیح بناء علی ما

ص :144

ذکروه من صحة ضم الضمیمة الراجحة إلی العبادة و ان کانت مقصودة بالذات لا بالتبع إذا کانت العبادة أیضا مقصودة بالذات فکذا فیما نحن فیه و الا فما الفرق؟؟؟؟ بان ما ذکروه هناک راجع الی تداخل المسببات باجتماع عناوین مطلوبة فی موضوع واحد کاجتماع عنوان إکرام العالم و إکرام الهاشمیّ فی إکرام زید الجامع للعنوانین و قصد الإطاعة فی کلّ من العنوانین علّة مستقلّة فی نفسه لتحقّق مورده الاّ انّه بعد فرض اجتماع العنوانین فی موضوع واحد یکون تحقّق هذا الموضوع الواحد فی الخارج مستندا الی المجموع لا الی کلّ واحد بالاستقلال لامتناع اجتماع علّتین تامّتین لمعلول واحد لکنّ المفروض تمامیّة کلّ من العلّتین فی اقتضاء وجود المعلول بحیث و لم یکن مزاحمة الأخری لکان مؤثّرا فعلا فی وجود المعلوم بخلاف المقام فان المفروض علی ما قرّرناه عدم کون القربة و الإطاعة علّة تامّة فی نفسها لحصول الفعل المأمور به بل باعتبار انضمام خصوصیّة کون الامتثال ممّا یتوصّل به الی حصول عنوان الإجارة قوله(-قدّه-)قلت الکلام فی انّ مورد الإجارة لا بدّ ان یکون عملا قابلا لأن یؤتی به لعقد الإجارة لعل الوجه فی ذلک انّ الأمر لا بدّ و ان یکون ممّا یمکن الامتثال به و الإتیان بمتعلّقه لداعی امتثاله لانّ الغرض من الأمر فی التّوصّلیّات کونه داعیا حیث لا داعی سواء و الاّ لم یکن وجه للمؤاخذة علی مخالفته إذ لا وجه لان یقال لمخالف لم لا تحرکت بما یمتنع ان یکون محرّکا و التّحرّک بالأمر یتوقّف علی قصد موضوعه لأجل موافقته و مع فرض امتناع القصد الیه لمنافاته للقربة المفروضة الثّبوت فی مورده یمتنع القصد الیه فیمتنع امتثالا قوله (-قدّه-)فان قلت حاصل السّؤال انّ غایة ما ثبت من أدلّة اعتبار القربة هی اعتبار کون وقوع المتعبّد به و صدوره فی الخارج من المکلّف بداعی الأمر و الامتثال و التّقرّب به الیه تعالی و امّا کون الدّواعی المزبورة من موافقة الأمر و حصول الامتثال و التّقرّب مقصود لأجل ذاتها بحیث لم یکن الغرض منها الاّ ذواتها لا ما یترتّب علیها من الفوائد الدّنیویّة کتحصیل مال الإجارة مثلا أو سعة الرّزق أو أداء الدّین أو نحوها من الأغراض و الفوائد الدّنیویّة أو الأخرویّة کدخول الجنّة و علوّ المنزلة فیها أو الفرار من العقاب أو طول الحساب أو ظلمة القبر أو نحوها من الأغراض الأخرویّة فلم یدلّ دلیل علیه بل الأدلّة المرغّبة فی العبادات لأمثال غیر واحد من الفوائد المزبورة شاهدة علی خلافه لکنّک خبیر بان ذلک مبنیّ علی ان یکون المراد من قولنا یجب إتیان الفعل بداعی القرب أو الامتثال الأعمّ من ان یکون الامتثال داعیا من حیث نفسه و باعتبار ذاته أو باعتبار ما اشتمل علیه أو اکشف به من العوارض و الصّفات و الأحوال مثل کون الامتثال مستعقبا أو موجبا أو مقتضیا لأمر کذا فانّ ذلک من عوارض الامتثال و الأحوال العارضة علیه و بعبارة أخری الأعمّ من ان یکون الامتثال و القرب علّة تامّة للفعل أو علّة ناقصة له فانّ القرب و الامتثال یصیر علّة غائیّة ناقصة للفعل المطلوب إذا کان الغرض منهما حصول ما یترتّب علیهما فانّ علّیتهما(-ح-)من حیث ترتّب هذا الأمر علیهما بحیث ینتفی بفرض انتفائه و هذا معنی العلیة النّاقصة فإنّ مقتضی العلّیّة التّامّة ترتّب المعلول علیه ان فرض انتفاء کلّ موجود و وجود کلّ معدوم إذ مع فرض عدم دخل شیء فی علّیّته لا یفرّق بین وجوده و عدمه فی ثبوت العلّیّة و لذا

ص :145

استدلّوا علی استفادة العلّیّة التّامّة المنحصرة من القضیّة الشّرطیّة و ان فرض انّ مدلولها لیس الاّ التّلازم بین المقدّم و التّالی بإطلاق الملازمة فإنّ مقتضی الإطلاق تحقّق التّالی عند تحقّق المقدّم و لو فرض انتفاء کلّ موجود سواه أو وجود کلّ معدوم إذ لو لم یکن المقدّم علّة تامّة لکان العلّة غیره و لو کان الغیر هو المقدّم مقیّدا بوجود شیء أو عدمه و یلزمه انتفاء التّالی مع ثبوت المقدّم إذا فرض انتفاء العلّة و لو کان انتفاؤه بانتفاء القید الوجودیّ أو العدمیّ الّذی فرضنا دخله فی العلّیّة و قد فرضنا عدم الانتفاء(-مط-)فیلزمه العلّیّة التّامّة فالحاصل انّ اعتبار خصوصیّة فی الغایة ینتفی غائیّتها بانتفائها ینافی علّیّتها التّامّة بالضّرورة و المعتبر فی علّیّة الامتثال و الإطاعة فی التّعبّدیّات هو العلّیّة التّامّة و لذا لا یشکّ أهل العرف و العقلاء فی انّه إذا جعل زید مثلا اجرة لعمر و فی قضاء حوائج شخص ثالث و إطاعته فی ما یأمر به فأطاع عمرو هذا الثّالث طلبا للجعل من زید انّه لا یستحقّ من هذا الثّالث مدحا و لا ثوابا و لو أخذ منه شیئا بإزاء هذا العمل یکون أخذا للمال و أکلا له بالباطل و کذا لو أمر المولی عبده بخدمة ثالث و قضاء حوائجه فأطاع العبد أوامره امتثالا لأمر المولی انّه لا یعد مطیعا له و لا یستحقّ منه مدحا و لا اجرا و لا ثوابا مع انّه أتی بالفعل بقصد اطاعة هذا الشخص الثّالث لیحصل بإطاعته اطاعة المولی فاطاعة هذا الشخص الثّالث غایة لفعله و اطاعة المولی غایة لهذه الغایة فیلزم استحقاقه للثّواب من هذا الشّخص الثّالث بناء علی ما ذکره المعترض و قد مرّ ثبوت خلافه بحکم العرف و العقلاء و امّا النّقض بإتیان العبادات لأجل الإعراض الدّنیویّة کأداء الدّین و سعة الرّزق فأجاب(-المصنف-)(-قدّه-)عنه بما یرجع محصّله الی انّ نقص العلیة المانع عن صحّة العبادة هو النّقص باعتبار ضمّ خصوصیّة غیر راجعة إلیه(-تع-)و الخصوصیّة فی المثالین راجعة إلیه(-تع-)فانّ المقصود العبادة له سبحانه لیزید فی رزقه و یؤدّی ذنبه و کذا غیرهما من الخصوصیّات الرّاجعة إلی طلب الحوائج منه تعالی شانه فالمراد بالخلوص المعتبر فی العبادات هو الخلوص من الجهة الرّاجعة الی غیر الأمر بصیغة الفاعل لا الأمر واحد الأوامر و ذلک متحقّق فی المثالین دون مثل ما نحن فیه ممّا یکون الخصوصیّة الملحوظة فی الامتثال راجعة إلی غیره(-تع-)و المدّعی کفایة الخلوص علی هذا الوجه کما یرشد الیه ما ذکروه فی کفایة العبادة برجاء الثواب و الفرار من العقاب ففی الحقیقة الإتیان بالعبادة لأجل رجاء قضاء الحوائج الدّنیویّة راجعة إلی العبادة لرجاء الثّواب فانّ الثّواب قد یکون فی العاجل کما یکون فی الأجل و النقض مبنیّ علی عدم الفرق علی تقدیر تحقّق خصوصیّة زائدة علی مجرّد الامتثال بین ان یکون تلک الخصوصیّة راجعة إلیه(-تع-)أو الی غیره و انّه لا بدّ من البناء علی مانعیّة کلّ منهما أو عدم مانعیّة شیء منهما و لمّا ثبت عدم المانعیّة فی الأوّل بما مرّ لزمه عدم المانعیّة(-مط-)و قد عرفت ما فیه من منع الملازمة و السّند ما مرّ من حکم العرف و العقلاء من عدم صدق الامتثال و الإطاعة و استحقاق الأجر و الثّواب فی الثّانی دون الأوّل و من هذا الباب حکمهم بعدم مانعیّة الضّمیمة إذا کانت راجحة بخلاف ما إذا کانت مباحة فإن

ص :146

ذلک ایضا راجع الی عدم قدح الأوّل لعدم کون الخصوصیّة راجعة الی غیر الأمر بصیغة الفاعل و ان کانت خارجة عن لحاظ الأمر بخلاف الثّانی فإنّ الخصوصیّة خارجة عن لحاظ الأمر و الأمر جمیعا هذا مضافا الی انّ ما نحن فیه لیس من قبیل قصد الفعل لغایة الامتثال و قصد الامتثال لغایة أخری علی تقدیر تسلیم الصّحة بل القصد إلی العبادة لأجل قصد الامتثال أو لیتحقّق به عنوان ما وقع علیه الإجارة بضمیمة الغایة فإنّ المستأجر علیه هو العبادة یعنی الصّلوة بقصد الامتثال لا نفس قصد الامتثال فالقصد الی ذات الصّلوة یکون لتحقّق الجزء العقلیّ للمستأجر علیه و لتحقّق الامتثال لتحقّق قیده الّذی هو قصد الامتثال فیکون من التّشریک فی أصل الفعل لا من قبیل غایة الغایة و الحاصل انّ تحقّق العنوان المستأجر علیه اعنی عنوان العبادة یتوقّف علی حصول أمرین أحدهما ذات العبادة أعنی فعل الصّلوة مثلا و ثانیهما عنوان الامتثال و القرب فالمقاصد للعبادة یقصد تحقّق العنوان المستأجر علیه بکلّ من جزئیة أعنی نفس الفعل و عنوان الامتثال فیقصد بکلّ من جزئیة تحقّق ذلک العنوان فیکون القصد الی الفعل من جهة تحقّق عنوان المستأجر علیه من حیث توقفه علی ذات الفعل و من جهة تحقّق الامتثال من جهة تحقّق قید العنوان المستأجر علیه به فیکون الدّاعی إلی الفعل أمران تحقّق عنوان المستأجر علیه و قصد الامتثال فیکون من قبیل التّشریک فی قصد الامتثال لا من قبیل داعی الدّاعی نعم لو کان المستأجر علیه هو الامتثال بالفعل بحیث یکون نفس الفعل خارجا عن المستأجر علیه و ان کان متوقّفا علیه أمکن جعله من باب غایة الغایة فتدبّر فانّ الفرق بین الوجهین لا یخلو عن غموض فانّ المطلق ایضا جزء عقلیّ للمقیّد و الجزء ایضا من المقدّمات و المقدّمیّة الخارجیّة منتفیة علی التّقدیرین قوله قدّس سرّه فانّ طلب الحاجة من اللّه(-تع-)سبحانه و لو کانت دنیویّة محبوب عند اللّه قد یمکن ان یقال انّ الوفاء بعقد الإجارة أیضا مطلوب له تعالی و محبوب عنده(-تع-)فلو کان محبوبیّة غایة القربة کافیة فی تحقّق الامتثال لکان اللاّزم فیما نحن فیه ایضا الحکم بالکفایة و الصّحة و یجاب بان لیس المراد بالمحبوبیّة فی المقام المطلوبیّة الشّرعیّة أو ما یساریه و یستلزمه حتّی یؤل الأمر فی فعل العبادة لقضاء الحاجة انّه یأتی بالفعل امتثالا لأمره لتحصیل حاجته قربة الیه تعالی و امتثالا لأمره(-تع-)بطلب الحاجة منه(-تع-)حتّی یکون امتثال الأمر لأجل تحصیل المقاصد الأخرویّة أو الدّنیویّة راجعا الی امتثال أمرین الأمر بأصل الفعل و الأمر بطلب الحاجة منه(-تع-)بامتثال الأمر الأوّل بل المراد بمحبوبیّته المعنی الّذی لا یستعقب الاّ طلبا إرشادیّا منه(-تع-)بالنّسبة إلیه نظیر محبوبیّة نفس الامتثال و تحصیل التّقرّب فانّ من الظّاهر عدم کون محبوبیّتهما علی نحو الطّلب الشّرعیّ أو ما یساویه و یستلزمه کما حقّق فی محلّه فالمحبوبیّة فی المقام هی بنفسها من وجوه القرب لا انّه یوجب القرب بواسطة امتثال أمر أخر متعلّق به کما فی الوفاء بعقد الإجارة لمن أجر نفسه علی فعل الواجب فإنّه إنّما یوجب القرب من حیث

ص :147

امتثال أمر الإجارة المتعلّق به لو صحّت الإجارة فتبیّن الفرق بین الأمرین و انّ الصّحة فی قصد الامتثال لأجل المقاصد الأخرویّة أو الدّنیویّة لا یستلزم الصّحة فی محلّ النّزاع و هو قصد الامتثال لأجل تحقّق الوفاء بعقد الإجارة و ان کان الغرض من الوفاء بعقد الإجارة أیضا امتثال امره المتعلّق به لانّ تحقّق الامتثال بأمره موقوف علی تحقّق موضوعه الّذی هو الوفاء و تحققه موقوف علی تحقّق موضوعه المفروض کونه عنوان العبادة و العبادیّة منتفیة بما مرّ من منافاة قصد عنوان الوفاء للخلوص المعتبر فی العبادة فلزم من القصد الی تحقّق عنوان الوفاء انتفاؤه و ما یلزم من وجوده عدمه فهو باطل و هذا معنی قوله(-قدّه-)فالمانع حقیقة هو عدم القدرة علی إیجاد الفعل الصّحیح بإزاء العوض و المراد بالفعل الصّحیح هو العبادة المشترطة بالإخلاص فإن قلت القصد الی تحقّق العنوان المستأجر علیه لا یقتضی القصد الی عنوان الاکتساب فانّ الاکتساب انما یتحقّق بالعقد لا بالفعل فالغرض من العمل بمقتضی الإجارة لیس الاّ ردّ مال و فعل ما یستحقّه الغیر علیه فان قیل الأجیر انّما یستحقّ الأجرة بالعمل لا بمجرّد العقد قلت بعد تسلیم اقتضاء إطلاق عقد الإجارة لذلک انّا نفرض الکلام فیما إذا شرطا تقدیم قبض الأجرة علی العمل أو فیما إذا اجرئه الأجیر عن مال الإجارة أو احتسبه من دین کان للموجر علیه الی غیر ذلک من الفروض الّتی لا یحصل للأجیر بفعل العمل المستأجر علیه بل لنا ان نفرض المصالحة علی العبادة الواجبة بلا عوض فانّ مورد الکلام و محلّ النّزاع هو مطلق نقل الفعل الواجب و تملیکه للغیر مطلقا سواء کان بعوض أولا لا خصوص النّقل بالعوض کما یفصح عنه استدلالهم الثّانی للمقام بمنافاة الملکیّة المغیر بصفة الوجوب و لم یعترض علیه أحد بأنّه أعمّ من المدّعی ففی هذا الفرض لا یکون إتیان العبادة المصالح علیها من حیث الوفاء بعقد المصالحة اکتسابا للمال بل و لا موهما لذلک بوجه من الوجوه و ان ادّعی انّ مجرّد کون عنوان الإجارة عنوانا مغایرا لعنوان الإطاعة و الامتثال للعباد یوجب قصده فساد العبادة و منافاة الإخلاص و ان لم یصدق معه عنوان الاکتساب و تحصیل المال لزمه بطلان العبادة لقصد عنوان الوفاء بالنّذر و العهد و الیمین عند تعلّق الأمور المذکورة بالعناوین لعین ما ذکر من منافاة القصد الی الوفاء بالعناوین المزبورة للإخلاص و العبادیّة و یلزمه بطلان العناوین و عدم انعقاد النّذر و أخویه بالعبادات لعین ما ذکر فی وجه بطلان الإجارة بعد فرض منافاة تحقّق موضوعها للإخلاص و عنوان العبادیّة و من المعلوم انّ القائلین باعتبار الإخلاص بالمعنی المزبور فی العبادات لا یلتزمون بذلک فما هو جوابهم فی ذلک فهو الجواب فی صحّة الإجارة بل و کذا فعل عبادة اجابة لمؤمن التمس منه ذلک فإنّه لا یظنّ بهم الالتزام بفسادها لأجل ذلک مع مغایرة عنوان الإعانة کعنوان الإجارة لعنوان الإطاعة و القربة قلت یمکن الجواب بأنّ الوفاء بالنّذر و العهد لیس عنوانا مغایرا للقربة فضلا عن ان یکون منافیا له لانّه لیس إلاّ عبارة عن تسلیم ما جعله للّه(-تع-)أو عاهد اللّه علیه و هو عین القربة بخلاف الوفاء بعقد عقده مع غیره(-تع-)فانّ الوفاء به لا ربط له بالقربة بوجه من الوجوه و لهذا قد یکون الوفاء

ص :148

بنقض العقود محرّما صرفا کالوفاء بعقد القمار و نحوه مما ثبت حرمة الوفاء به و الحاصل انّ الوفاء بعهده(-تع-)لا ینافی امتثال أمر له فی مورده بل لعلّ مرتبة هذا الامتثال أعلی من مرتبة الامتثال لأجل الأغراض الدّنیویّة بل الأخرویّة الّتی قد مرّ عدم منافاة قصدها لتحقّق قصد الإطاعة و الامتثال فلا وجه لنقض دعوی منافاة قصد الوفاء بعقد الإجارة لقصد الامتثال بذلک مع وضوح الفرق و امّا فعل العبادة لإعانة المؤمن فلا غرو فی التزام فسادها إذا کانت الإعانة مقصودة بالذّات لا بالتّبع و کانت الإعانة فی أصل العبادة لا فی خصوصیّة من خصوصیّاتها و لم یثبت دلیل من إجماع أو غیره علی خلافه فان قلت یکفی فی حصول امتثال أمر الإجارة القصد الیه و لو تبعا مع تعلّق القصد الی حصول عنوان متعلّقه و هو الوفاء بقصد الإجارة تبعا و القصد التّبعی لا ینافی امتثال أمر العبادة فیجمع بذلک بین الامتثالین و القصد الی حصول الاطاعتین بالقصد الأصلی لعنوان العبادة و امتثال أمرها و القصد التّبعی إلی عنوان الإجارة و امتثال امره قلت أوّلا انّ فی کفایة القصد التّبعیّ فی حصول الامتثال تأمّلا و ثانیا قد مرّ انّ أمر الأمر لا بدّ و ان یصحّ جعله علّة تامّة للفعل و المفروض(-ح-)عدم إمکان جعله علّة ناقصة فضلا عن التامّة لما مر من ان تحصیل هذا الغرض؟؟؟؟ مناف للخلوص غایة ما ذکر إمکان تعلّق القصد التّبعیّ به و المقصود بالتّبع لیس بعلّة و لا بجزء منها بل هو مؤکّد صرف للدّاعی الأخر قوله(-قدّه-)و هو الواجب التّعبّدیّ فی الجملة یعنی الواجب التّعبّدیّ التّعیینیّ و امّا التّخییریّ فسیجیء انّ فیه وجهین قوله(-قدّه-)جواز أخذ الأجرة فی التّوصّلیّ یعنی إذا کان الأجرة علی ذات الفعل و امّا إذا کان الإجارة علی الفعل بقصد القربة فالمانع المذکور فی التّعبّدیّ بعینه موجود فیه و الحاصل انّ المانع انّما هو فی العبادة بالمعنی الأعم لا العبادة بالمعنی الأخصّ و حقیقته راجعة الی انّ المانع انّما هو اعتبار القربة فی متعلّق الإجارة و ان لم یکن معتبرة فی صحّة موردها لا مجرّد کون القربة معتبرة فی صحّة مورد الإجارة قوله (-قدّه-)یختصّ بالواجب العینیّ لعلّ الوجه فی ذلک انّ الاستحقاق و الأولویّة المنتزعة من الطّلب الغیر الإلزامیّ لا ینتزع منه المهلکة حتّی ینافی ملکیّة أخری فی مورده و الطّلب فی الکفائیّ غیر إلزامیّ بالنّسبة الی کلّ شخص بخصوصه و امّا الضّمان البدلیّ فی تعاقب الأیادی العادیة فهو مسبّب عن البدلا التّکلیف و لو سلّم انتزاعه عن التّکلیف فهو منتزع عن التّکلیف التّابع لمطالبة المالک و التّکلیف عینیّ بعد المطالبة لا کفائی قوله(-قدّه-)بأنّ الفعل متعیّن له(-إلخ-) ان أرید بذلک انّ الواجب الکفائی ممّا لا ینتفع به الغیر أصلا انتفاعا یصحّ باعتباره استیجاره فهو واضح المنع فانّ من أوضح الفوائد سقوطه عن المؤجر إذا کان واجبا کفائیا علیهما جمیعا الی غیر ذلک من الفوائد الکثیرة و ان أرید بذلک عدم انتفاع الغیر بخصوص ثوابه فهو غیر مضرّ مع فرض ثبوت غیره من الفوائد الّتی یصحّ باعتباره الإجارة مضافا الی ما سیجیء من مناقشة(-المصنف-)(-قدّه-)فی ذلک و ان کانت فیها مناقشة سیأتی بیانه و فی بعض نسخ حکایة کلامه

ص :149

قدّس سرّه فلانّه بفعله یتعیّن له و لعلّ المراد(-ح-)انّ الکفائیّ بفعل من یختار فعله یصیر متعیّنا علیه فیصیر بمنزلة الواجب المعیّن فی عدم جواز تملّک الغیر له و فیه أیضا تأمّل ظاهر(-فت-) قوله(-قدّه-)فیما یملکه أو یستحقّه غیره(-إلخ-) الظّاهر انّ غیره فاعل للفعلین علی سبیل التّنازع و الظّاهر انّ المراد بالغیر هو الأمر و التّملّک یحتمل ان یکون مصدرا من باب التّفعّل مضافا الی المفعول و الفاعل مقدّر یعنی لتملّکی منفعتک و یحتمل ان یکون مضارعا مخاطبا من باب التّفصیل و المفعول الأوّل محذوف یعنی لتملکنی و لعلّ وجه التّردید انّ الواجب الکفائی ان فعله غیر المخاطب الموجر یکون المخاطب مالکا لفعله لخروجه من الوجوب(-ح-)و ان فعله المخاطب وقع واجبا مستحقّا للغیر غیر مملوک له فکیف یملکه غیره و لعلّ المراد بمملوکیّته له تسلّطه و استیلاؤه علیه لا الملک الحقیقی فإنّ عمل الحرّ لیس مملوکا له و ان کان مسلّطا علی تملیکه لغیره إذا لم یکن مانع عن ذلک فیکون المتحصّل انّ العمل المملوک أو المستحقّ للغیر المؤجر إذا لم یکن الاستیجار علیه فلا یصحّ الاستیجار علی المردّد بینه و بین ما یکون مملوکا له و مسلّطا علیه له و الإنصاف انّ العبارة لا(-تخ-) عن إجمال و التباس فی المراد قوله(-قدّه-)فثواب الإنقاذ و الإزالة یقع للمستأجر دون الأجیر(-إلخ-) یشکل بأنّه ان أرید بذلک انّ ثواب الإزالة و الإنقاذ بمعنی التّسبیب لهما یرجع الی المستأجر فهو مما لیس من الفعل المستأجر علیه فإنّهما من فعل نفس المستأجر لا الموجر و ان أرید ثواب فعل مباشرة الإزالة و الإنقاذ فهو ممّا لا وجه لرجوعه إلی المستأجر إذا لم یکن فعل الأجیر علی وجه النّیابة و ان أرید خصوص صورة یکون الإجارة علی وجه النّیابة فسیجیء من المصنّف(-قدّه-)انّه خارج عن محلّ الکلام معلّلا بقوله لانّ محلّ الکلام أخذ الأجرة علی ما هو واجب علی الأجیر لا علی النّیابة فیما هو واجب علی المستأجر قوله(-قدّه-)نعم یسقط الفعل عنه لقیام المستأجر به و لو بالاستنابة(-إلخ-) قد یستشکل فی ذلک بأنّ الواجب الکفائیّ ان کان هو الفعل لا بعنوان النّیابة فکیف یصحّ اجارة نفسه لعنوان النّیابة المنافی لعنوان الواجب الکفائیّ المفوّت له و کیف یصحّ تعلّق أمر الإجارة عینا بعنوان النّیابة مع فرض تعلّق الأمر الکفائی بما ینافیه و هو إتیان الفعل بغیر عنوان النّیابة نعم لو فرض کون الاستیجار قبل تعلّق الوجوب الکفائیّ علی الأجیر عرض الوجوب الکفائی بعد الاستیجار و مضیّ زمان یمکن العمل بمقتضی الإجارة فیه سقط عنه الوجوب الکفائی(-ح-)و تعیّن علیه العمل بمقتضی الإجارة لأنّ الواجب الکفائی لا یزاحم به الوجوب العینی کما انّه لو فرض(-ح-)عروض الوجوب العینیّ العرضیّ علی مورد الإجارة وقع التّزاحم بین الأمرین فیراعی الأهمّ منهما و علی التّقدیرین لا یکون من اجتماع أمر الإجارة مع الواجب الکفائی و ان کان الأعمّ من إتیانه علی وجه النّیابة أو لا علی وجه النّیابة فما یتأتی به الأجیر عین الواجب علیه کفایة فکیف یکون السّقوط بفعل المستأجر المنوب عنه له بالنّیابة غایة الأمر ان یکون السّقوط بمجموع العنوانین لکون المأتی به مصداقا للفعل الواجب علی الأجیر أصالة و فعل المنوب عنه تنزیلا

ص :150

فلا وجه لاستناد السّقوط تعیینا الی فعل المستأجر نیابة قوله(-قدّه-)أو إسقاطه به(-إلخ-) قد یمثّل ذلک بما إذا استأجر أحد الشّخصین الواجب علیهما الواجب الکفائی الأخر للنّیابة عنه فی هذا الفعل بناء علی ما تقدّم من انّ السّقوط(-ح-)بفعل المستأجر بالنّیابة لا بفعل الأجیر و فیه ما تقدّم من صحّة قصد الامتثال للأجیر فی صورة صحّة الإجارة الاّ ان یرید بالسّببیّة المستفادة من الباء فی المقام الأعمّ من التّامّة و النّاقصة قوله(-قدّه-)أو عنده یمکن فرض ذلک فیما إذا استأجر أحد الشّخصین الواجب علی کلّ منهما دفن میّت مسلم الأخر لدفن میّت أعمّ من ان یکون مسلما أو کافر الغرض صحیح کدفع تأذّی النّاس بمحبیه؟؟؟؟ فدفن المیّت الواجب علیهما دفنه ثالث فی حال اشتغال الأجیر بدفن الکافر قوله(-قدّه-)و ان لم یصلح لا یخفی انّه لا وجه لعدم الصّلاحیّة مع فرض صدق عنوان الواجب علی مورد الإجارة و عدم منافاة الإجارة للوجوب کما هو المفروض مثلا إذا کان الواجب علیه دفن میّت فاستأجره لدفنه فدفنه فانّ الامتثال حاصل بالدّفن لا محالة مع فرض عدم منافاة الإجارة لتحقّق عنوان الواجب فإنّ الإتیان بالمأمور به علی وجه مقتض للاجزاء لا محالة الاّ ان یکون المراد ممّا ذکره قدّس سرّه من صدق عنوان الواجب علی مورد الإجارة الصّدق فی الجملة و لو کان مورد الإجارة أعم من عنوان الواجب(-مط-) أو من وجه کما لو فرض الواجب علی الأجیر دفن مسلم فاستأجره لدفن میّت أعمّ من ان یکون مسلما أو کافرا قوله(-قدّه-)فانّ هذا حکم شرعیّ لا من باب المعاوضة(-إلخ-) قد یمکن ان یقال انّه لو کان أکل المال بإزاء الواجب أکلا للمال بالباطل لکان اکله له بلا عوض ایضا أکلا للمال بالباطل بالأولویّة لوضوح ان أکل المال بإزاء ما لا یصلح للعوضیّة انّما یکون أکلا للمال بالباطل من حیث کونه راجعا إلی أکل المال بلا عوض فکما أن الإذن فی ذلک إذن فی أکل المال بالباطل فکذا الإذن فی أکله ابتداء بلا عوض فالحاصل انّه لو کان الرّخصة فی أکل المال فی مقابل العمل الواجب إذنا فی الأکل بالباطل فیکون الاذن فی أکل الوصیّ لمال الصّبیّ أو ماله فی کل مال الیتیم سواء کان ذلک باعتبار المقابلة لعمله أو لا امّا الأوّل فباعتراف المستدلّ و امّا الثّانی فلما عرفت من انّ حرمة الأوّل انّما هو باعتبار أوله الی الثّانی فلا یعقل تحریمه دونه و یمکن الجواب بأنّ المقصود نفی اعتبار المعاوضة المالکیّة بین عمل الوصیّ بعد اعتبار وجوبه علیه و بین ما رخّص فی أکله من مال الصّغیر و ذلک لا ینافی کون رخصة الشّارع للأکل من مال الصّبیّ أو المیّت باعتبار فعل الوصیّ لما أمر به من عمل الوصایة و بملاحظته و بهذا الاعتبار یخرج هذه الرّخصة عن الرّخصة فی أکل الباطل و الحاصل انّ اعتبار العوضیّة انّما هو فی نظر الشّارع و الوجوب و الرّخصة متفرّعان علیه و المحظور انّما هو اعتبار المالکیّة بین فعل بعد اعتبار وجوبه و بین ما یجعل بدلا و عوضا بإزائه فهو نظیر ما إذا أمرت أحد الصّغیرین الدّاخلین تحت ولایتک بعمل له منفعة للآخر و أذنته فی أکل مال المنتفع فانّ ذلک لیس من المعاوضة بین الصّبیّین لعمل أحدهما بعد اعتبار وجوبه من الولیّ بمال الأخر أو إباحة ماله بل هو إیجاب و رخصة من الولیّ فی الأمرین یلاحظه صلاحیّة المقابلة و المعاوضة بین الأمرین فالإیجاب و الرّخصة مترتّبان علی ثبوت هذه الملاحظة و الصّلاحیّة

ص :151

فی نفس الأمر لا انّ الرّخصة مترتّبة علی وقوع المعاوضة بین الصّبیین حقیقة کما هو محلّ الکلام قوله(-قدّه-)فان قلنا بکفایة الإخلاص بالقدر المشترک الظّاهر کون المراد بالتّخییر التّخییر العقلی و امّا التّخییر الشّرعی فلا یبعد الحکم بالفساد(-مط-) قوله(-قدّه-)لانّ محلّ الکلام أخذ الأجرة علی ما هو واجب علی الأجیر(-إلخ-) لو فرض کون الواجب الفعل الأعمّ مما وقع علی وجه الأصالة و النّیابة یکون الأجرة علی الفعل نیابة اجرة علی ما هو واجب علی الأجیر قوله(-قدّه-)و هیهنا اشکال مشهور(-إلخ-) إطلاق الاشکال لقسمی الواجب الکفائی و العینی مبنیّ علی إطلاق دلیل المنع و امّا علی ما اختاره(-المصنف-)(-قدّه-)فیختصّ الاشکال بالقسم الثّانی و یمکن تعمیم الاشکال الوارد فی المقام علی الثّانی أیضا بناء علی انّ الجواز فی الواجب الکفائی بناء علی التفصیل مختص ببعض أطرافه یعنی یجوز لبعض من یجب فلهم فعل الوجوب الکفائی أخذ الأجرة علیه فلو أخذ جمیعهم الأجرة علی فعل یکون الکلّ اثمین بذلک مثلا إذا وجب الجهاد کفایة علی جماعة خاصّة دون غیرهم لفقدهم شرائط الوجوب فلا یجوز لجمیع الجماعة الواجب علیهم الجهاد کفایة أخذ الأجرة ممّن لا یجب علیهم لانّ للموجر الخارج إلزامهم بالجهاد مع امتناع جمیعهم عن الجهاد فلا احترام لعملهم فیکون أکلهم المال بإزاء ما لا احترام له من العمل أکلا للمال بالباطل کما ذکر فی الواجب العینی و فیما نحن فیه کذلک حیث انّ من وجب علیهم الصّناعات کفایة یحکم بجواز أخذ الأجرة لجمیعهم و ما جرت علیه السّیرة هو ذلک ایضا فتدبّر قوله(-قدّه-)الأوّل لا یخفی انّ دعوی التّخصیص بالأمرین انما یتمّ مع عدم تمامیّة بعض الوجوه الاتیة الرّاجعة إلی التّخصیص و الاّ فلا مورد للتّخصیص قوله(-قدّه-) اختصاص جواز الأخذ بصورة قیام من به الکفایة ان أرید بقیام من به الکفایة مجرّد وجود شخص أخر قادر علی هذا الواجب غیر هذا العامل بأجرة الّذی هو اللاّزم المساوی لفرض الوجوب الکفائی فیصیر محصّل جوابه الفرق بین الوجوب الکفائی و العینی و الالتزام بجواز أخذ الأجرة فی الأوّل و هو مخالف لما حکاه عنه المصنّف قریبا من ردّه علی فخر المحقّقین قدّس سرّهما المفصّل بین الواجب الکفائی التّوصّلی و غیره بالجواز فی الأوّل دون الثّانی بمخالفته لنصّ الأصحاب فکیف یجیب فی هذا المقام بما صرّح هناک بتصریح الأصحاب علی خلافه مضافا الی انّ الظّاهر إرادته الجواب عن الاشکال علی(-المشهور-)لا مجرّد اختیار نفسه جوابا و ان لم یکن مرضیّا عند(-المشهور-)و ان أرید بقیام الغیر به امتثال الغیر لهذا الواجب الکفائی؟؟؟؟؟ فتحصل ان الواجب الکفائی بعد قیام البعض به یخرج عن الوجوب الکفائی فلا بأس بأخذ الأجرة علیه فلا ریب انّ بعد فعل الغیر له لا یبقی مورد حتّی ینازع فی جواز أخذ الأجرة علیه و عدمه مع انّ الکلام فی فعل هذا الّذی فعل و انّه هل کان یجوز أخذ الأجرة علیه أولا فإن قیل بالجواز فهو عین الإشکال لأنّه أخذ للأجرة علی الواجب فانّ السّقوط کان بفعله فالفعل کان واجبا علیه و ان التزم بالمنع فهو مخالف للسّیرة و الإجماع و من هنا یسقط الجواب بأنّا نفرض أمورا واقعا لا متعدّدة یترتّب الاختلال علی ترک مجموعها لا کلّ واحد منها فإذا فعل بعض الصّانعین بعضها سقط الوجوب عن السّائرین لفرض عدم الاختلال بترک باقی الأمور بعد فعل البعض و

ص :152

الاشکال المتقدّم انّما یتوجّه إذا کان ما یترتّب الاختلال علی ترکه امرا واحدا أو أمورا متعدّدة یترتب الاختلال علی ترک کلّ واحد منها لما عرفت من انّ الاشکال متوجّه علی نفس الفعل المأتی به أوّلا و یمکن ان یکون المراد انّ الواجبات الکفائیّة لأجل اختلال النّظام بترکها لا یکون واجبة فی جمیع الأزمنة فإنّ جلّها مما لا یترتب علی ترکها فی بعض الأزمنة لا أقلّ مقدار یوم أو یومین أو ثلاثة اختلال نظام ففعلها فی هذا الزّمان الّذی لا یضرّ ترکها باختلال النّظام لا یکون واجبا أصلا فلا بأس بأخذ الأجرة علیها(-ح-)و بعد وقوع المعاملات فی هذا الزّمان لا یتحقّق الوجوب بالنّسبة إلی زمان کان یتحقّق الوجوب فیه لو لا العمل المتقدّم فلا بأس بأخذه الأجرة فی الزّمن اللاحق بمقدار الزّمن السّابق بعد العمل فی هذا الزّمن الثّانی لا یتحقّق الوجوب بالنّسبة إلی الزّمن الثّالث مثل ما قلناه فی الزّمن الثّانی و هکذا الکلام بالنّسبة إلی الزّمن الرّابع و الخامس إلی أخر الأزمنة فلا یتحقق الوجوب الکفائی فی شیء من الأزمنة و یمکن الجواب عن هذا التّقریب بأنّ مجرّد عدم توقّف النّظام علی فعل الصّناعات فی خصوص بعض الأزمنة لا یقتضی عدم وجوبها مع فرض توقّفه علیها فی الزّمن المتأخّر غایة الأمر أنّها(-ح-)تکون من الواجبات الموسّعة لجواز تأخیرها إلی زمان یختلّ النّظام بتأخیرها عنه فیرجع الأمر إلی تجویز أخذ الأجرة علی الواجب الموسّع ما دام موسّعا دون المضیّق و التّحقیق انّ الموارد و مقدار التّقدیمات مختلفة ففی بعض موارد التّقدیم لا یحکم العرف و العقلاء یکون المتقدّم مقدّمة واجبة للمستأجر قوله قدّس سرّه دون ما یجب لغیره کالصّنایع(-إلخ-) یعنی انّ فعل الصّنائع واجب من حیث کونها مقدّمة لحفظ النّظام الواجب لکن لا یخفی انّ فعل الصّنائع بالنّسبة الی ما یترتّب علیها من حفظ النّظام من قبیل المقدّمة المتّحدة مع ذیها فی الوجود کالإلقاء فی النّار و الإحراق و فری الأوداج و القتل و الضّرب و الإیلام و التّأدّب لوضوح انّ حفظهم للنّظام یتحقّق منهم فی الخارج بنفس هذه الأفعال و لا یصدر منهم بعد ذلک فعل أخر یکون هو حفظا للنّظام حتّی یکون الصّناعات مقدّمة مغایرة فی الوجود مع ذیها و من المقرّر فی محلّه انّ مثل هذه المقدّمة غیر متّصفة بالوجوب و انّ الوجوب المقدّمیّ من عوارض المقدّمات المغایرة لذیها فی الخارج لا المغایرة فی مجرّد الاعتبار و الذّهن إذ لا مقدّمیّة فی الذّهن و لا وجوب باعتباره لذی المقدّمة فضلا عن مقدّمیّته و المفروض الاتحاد فی الخارج و لا معنی لإیجاب الشّیء للتوصّل الی نفسه و لو رجع الجواب(-ح-)الی انّ مجرّد تغایر هذا العنوان لعنوان الواجب کاف فی جواز أخذ الأجرة علیه و ان اتّحد مع الواجب فی الوجود الخارجی فهو مقطوع البطلان جزما و الاّ لسقط القول بعدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات عن الثّمرة رأسا إذ ما من واجب یراد الاستیجار علیه الاّ و یمکن فرض عنوان أخر متّحد معه فی الوجود فیصحّ الإجارة و یحصل الغرض من الاستیجار علی الواجب إلاّ فی التّعبّدیّات قوله(-قدّه-)الخامس انّ المنع عن أخذ الأجرة علی الصّناعات(-إلخ-) لا یخفی انّ هذا الوجه لیس جوابا عن الإشکال إذ لیس الإشکال

ص :153

الاّ علی تقدیر ثبوت جواز الاستیجار علی الواجبات و هذا الوجه مثبت لجواز الاستیجار فهو محقّق للإشکال نظیر التّسالم و السّیرة المستمرة علی أخذ الأجرة علی الواجبات لا رافع له الاّ ان یکون الجواب راجعا الی دعوی خروج المورد بالدّلیل العقلی و هو لزوم اختلال النّظام نظیر الجواب الثّانی بالخروج بالإجماع و السّیرة لکنّه خلاف سوق الکلام مضافا الی انّه لا یتمّ لو کان مستند الامتناع الدّلیل العقلی أو النّقلی الغیر القابل للتّخصیص کحرمة أکل المال بالباطل و لا لعدم تعرّضهم فی عنواناتهم و معاقد إجماعاتهم لهذا الاستثناء قوله(-قدّه-)و فیه انّ المشاهد بالوجدان(-إلخ-) لا یخفی انّه لو سلّم ما ذکر لکن لا یدفع به أصل الاستدلال و هو عدم اقدام النّاس غالبا بل الاّ ما شدّ علی العمل للغیر مجّانا فیتحقّق المعصیة غالبا و ینتقض الغرض و لا یترتّب علی هذا التّکلیف الأثر المقصود و هو حفظ النّظام و رفع الاختلال قوله(-قدّه-)مشروط بالعوض ان أرید من الاشتراط بالعوض الاشتراط بالاقدام علی العوض و عدم الامتناع من الالتزام و لو لم یتحقّق الالتزام فعلا بعقد إجارة أو جعالة أو نحوهما فیکون الالتزام و الإلزام و إیقاع العقد بعد ذلک اجارة و استئجارا علی الواجب لانّ الشّرط الحاصل بالفرض هو الاقدام و عدم الامتناع المتحقّق قبل العقد فیجب العمل قبل العقد فالعقد عقد علی الواجب و ان أرید الاشتراط بنفس العقد و الالتزام فللصّانع و الکاسب الامتناع عن أصل العقد لانّ تحصیل مقدّمة الواجب المشروط لیس بواجب فیتحقّق الاختلال و الحاصل انّه لا یترتّب علی الإیجاب بهذا النّحو الغرض المقصود و هو الإلزام بإبقاء النّظام و المنع عن الإخلال و علی الأوّل و ان کان یترتّب علیه هذا الغرض لانّ تحقّق شرط الوجوب لیس باختیار الصّانع الأجیر بل باختیار المستأجر و اقدامه علی بدل الأجرة فیجب الاقدام علی العمل به(-ح-)لکن یرد علیه ما تقدّم من عدم حصول الفرار فیه عن المحظور و هو لزوم أخذ الأجرة علی الواجب قوله یتوقّف علیه بناء الحیاة فی بعض الأوقات أنّ أمثال ما ذکر ممّا یتوقّف علیه حفظ نفس أو نفوس بالخصوص أحیانا خارج عن محلّ النّقض الثّابت بالإجماع و السّیرة و هو الصّنائع المتوقّفة علیها حفظ النّظام النّوعیّ إذ من الواضح انّ النظام النّوعیّ لا یختلّ بموت شخص أو أشخاص و الالتزام بحرمة أخذ العوض فی الأمثلة المزبورة فی الفرض المزبور ممّا لم یعلم مخالفته لإجماع و لا سیرة فلا مانع من الالتزام بها فلا نقض بها مع انّ للمجیب المطالبة بدلیل الوجوب المطلق فی الموارد المذکورة لم لا یکتفی بالوجوب المشروط علی تقدیر الالتزام فی سائر الموارد الاّ ان یقال انّه إذا دار الأمر بین تلف عمل محترم لشخص و نفس محترمة لاخر تعیّن الأوّل بحکم العقل و المعلوم من النّقل عند دوران الأمر بینهما فیجب علی الفصاد الفصد مع ترتّب تلف النّفس علی ترکه الاّ ان یمنع اقتضاء ما ذکر من الدّوران لوجوب بذل العمل مجّانا بل له البذل بعوض بمقتضی ما دلّ علی احترام عمل المؤمن فإنّ وجوب بذل المال للغیر عند توقّف حیوته علی صرف المال ایضا من قبیل الدّوران المزبور مع انّهم لم یحکموا فیه بجواز تصرّف من یتوقّف حیوته علی صرف مال الغیر مجّانا و کذا فی صورة صرف ذی المال؟؟؟ المال فی حفظ حیوة الغیر مع عدم قدرة نفسه علی الصّرف لمرض

ص :154

أو زمن لو إغماء أو نحوها من موانع المباشرة و کذا الدّوران بین المالین کما لو دار الأمر بین تلف قدر زید و بقرة عمرو إذا دخلت رأسها فی القدر و لم یمکن استخلاصه الا بتلف أحدهما فإنّه یکسر القدر لاستخلاص البقرة و یعزم صاحب البقرة بتفاوت ما بین صحیح القدر و مکسوره إذا لم یکن الدّوران بفعل صاحب القدر و بالجملة قدوران الأمر بین تلف مالین أو مال و نفس لا یقتضی کون تلف المال مجّانا علی مالکه فکذا فیما نحن فیه فانّ عمل المسلم ایضا مال موضوعا أو حکما فإذا دار الأمر بینه و بین غیره فی التّلف فالوجه ان یحکم بلزوم بذل العمل علی صاحبه مع جواز أخذ الأجرة علیه فمن بذل له المال و صینت حیوته فان قیل شرط الوجوب علی ما ذکره المجیب غیر حاصل ما لم یقدم من یقع العمل له فی بذل المال و العوض عن العمل و لا یلزم ممّا ذکر من الدّوران اقدام من یقع له العمل فی البذل قلت البذل لازم مع عدم اقدام العامل علی العمل الاّ بالبذل لتوقّف حیوته الواجب حفظها علیه علی العمل المتوقّف علی البذل بالفرض و ما لا یتمّ الواجب الاّ به فهو واجب و لا معنی لوجوب ما یتوقّف حیوته علیه علی غیره دون نفسه و(-ح-)فإن أقدم علی البذل فهو و الاّ أقدم ولیّه علیه بإجباره علی البذل أو ببذله من قبله فیما له أو فی ذمّته و لو کان الولیّ هو نفس العامل فیتحقّق الشّرط و هو بذله أو بذل ولیّه فان قیل المراد بالاقدام علی البذل الاقدام علی بذل القیمة العادلة للعمل أو بدل کلّما یقترحه العامل فان کان المراد الأوّل لزم مخالفة دلیل سلطنة النّاس علی أنفسهم بل و علی أموالهم بناء علی کون عمل الحرّ مالا قبل الإجارة لوضوح أنّ إلزام الشّخص بالعمل فی مقابل القیمة العادلة و ان لم یرض به العامل رفع لتسلّطه علی نفسه و ماله مضافا الی مخالفته السّیرة المستمرّة بین النّاس من عدم إلزام العامل بالقیمة العادلة مع عدم رضاه بها و ان کان الثّانی فهو فی معنی الرّخصة علی التّرک(-مط-)إذ للعامل(-ح-)ان یختار للأجرة مبلغا بحجة؟؟؟ لا یقدم علیه من یقع العمل له فلا یکون(-ح-)باذلا للأجرة فلا یتحقّق وجوب و الحاصل انّ اختیار تحصیل شرط الوجوب(-ح-)یکون بید العامل فله التّرک بترک تحصیل الشّرط و هو البذل باختیاره مبلغا للعمل لا یقدم أحد علیه قلت یمکن الالتزام بالأوّل و مخالفته لما ذکر و من العمومات غیر ضائرة بعد قیام الدّلیل مع انّ الالتزام بأصل وجوب الصّناعات الّذی هو مبنی الاشکال التزام بتخصیص تلک العمومات و دعوی الاشتراط تقلیل فی التّخصیص لا تکثیر فیه لخروج مورد عدم الشّرط(-ح-)عن عنوان المخصّص نعم یزید فی التّخصیص من حیث الالتزام بکون الواجب العمل بحسب القیمة العادلة(-فت-)فإنّ الإنصاف انّ مخالفة هذا الالتزام للسّیرة القطعیّة بعدم منع أرباب الصّنائع عن أخذ الزّائد عن الأجرة العادلة ممّا لا ینبغی ان یرتاب فیه قوله (-قدّه-)السّابع انّ وجوب الصّناعات(-إلخ-) لعلّ المراد انّ الواجب بمقتضی المقدّمیّة لحفظ النّظام هو بذل النّفس بالمعنی الأعمّ الشّامل للعمل المجانیّ التّبرّعیّ و العمل بالعوض فانّ ما یلزم من عدمه عدم الحفظ هو ذلک لا خصوص الفعل المجّانیّ لوضوح انّه لا یلزم عدمه عدم الحفظ و الاختلال فیکون من قبیل الواجب التّخییریّ

ص :155

و لا مانع من أخذ الأجرة علی بعض الافراد الواجب التّخییریّ لکن قد یشکل بأنّ قصد المجّانیّة أو العوض ان کانا من القیود المعدّدة للواجب الّتی یتحقّق باعتبارها تخییر عقلیّ أو شرعی لثبت التّخییر فی کلّ موضع لم یقیّد موضوع الوجوب بالمجانیّة فیصیر محصّل الجواب انّه یجوز أخذ العوض علی الواجبات الاّ ما ثبت من دلیله أو من الخارج ارادة فعله مجانا فیصیر الحاصل إنکار ما بنی علیه أصل الإشکال من أصالة المنع عن أخذ الأجرة علی الواجبات و دعوی انّ الأصل جواز أخذ الأجرة علیها الاّ ما ثبت من دلیله أو من الخارج مجّانیّته و ان ادّعی انّ الإجماع علی المنع دالّ علی اعتبار المجانیّة فی جمیع الواجبات فیبقی الإشکال بحاله فإنّ عدم اقتضاء دلیل الوجوب للمجّانیّة(-ح-)غیر مفید مع ثبوت الدّلیل العامّ المزبور قوله(-قدّه-)و فیه انّه(-إلخ-) لعلّ حاصله یرجع الی ما ذکرناه من انّ إحیاء النّفس و حفظ النّظام متوقّف علی نفس العمل و التّقسیم إلی المجانیّة و غیر المجانیّة لو کان مفید الکان ذلک مفیدا فی سائر الواجبات إذ التّقسیم إلی المجانیّة و غیر المجانیّة صار فی الجمیع و الاّ لم یکن معنی النّزاع فی جواز أخذ الأجرة علیها و عدمه کما هو ظاهر قوله(-قدّه-)فهو من جهة الإجماع و النّصوص المستفیضة علی انّ له ان یأخذ شیئا لا یخفی انّ المدّعی عدم کون المورد من باب المعاوضة المالکیّة فلا ینافی ذلک کون حکم الشّارع بذلک من باب العوضیّة بمعنی انّ الشّارع کأنه لاحظ ما یسوی العمل و حکم بوجوب العمل علیه و جواز أخذ الأجرة و قد مرّ توضیح ذلک فیما تقدّم فهو نظیر حکم الشّارع بثبوت بدل التّالف فی ذمّة من تلف مال الغیر فی یده فی موارد الید الموجب للضّمان من دون اعتبار معاوضة بین المالکین و لیس المراد عدم کون المأخوذ عوضا للعمل حتّی یورد علیه بأنّ المستفاد من الاخبار کون ذلک علی وجه العوضیّة للعمل قوله(-قدّه-)و لأنّه إذا فرض احترام عمله قد یمکن ان یدّعی منافاة ذلک لما تقدّم من انّ وجوب الشّیء مستلزم لوجوب الإلزام علیه مع الامتناع الملازم لعدم احترامه المستلزم؟؟؟ لکون أکل المال فی مقابله أکلا للمال بالباطل فانّ تلک الملازمة علی تقدیر ثبوتها مما لا یقبل التّخصیص بالإجماع و النّصّ و کذا حرمة أکل المال بالباطل و لو ثبت الاحترام فی بعض الواجبات تحقّق بطلان ملازمة وجوب الإلزام مع الامتناع لعدم الاحترام و یمکن الجواب بمعونة التّأمّل فی ما مرّ فی الحاشیة السّابقة فلاحظ و تأمّل قوله(-قدّه-)و اما باذل المال للمضطرّ فهو انما یرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل یمکن ان یقال انّه لو کان الإلزام علی البذل مع الامتناع موجبا لعدم احترام عمله و عدم جواز أخذ الأجرة علیه فکذا إلزامه برفع الید عن المبذول مع امتناعه عن ذلک موجب لعدم احترام ماله فیکون أخذ المال بإزائه أکلا للمال بالباطل فانّ من توقّف حیوة غیره علی إتلاف ماله یجوز لهذا الغیر إتلاف ماله و لیس للمالک الامتناع عن ذلک و الحاصل انّا لا نعرف فرقا بین البذل و المبذول مع فرض مقابلة کلّ منهما بالمال من حیث اقتضاء الإلزام علیهما مع الامتناع لعدم الاحترام و یمکن الجواب بالفرق بین الأمرین بأنّ عمل الحرام لا مالیّة له و مقابلته بالمال إنما هو باعتبار احترامه فإذا یبقی احترامه؟؟؟ فلا معنی لمقابلته بالمال؟؟؟ و أخذ مال بإزائه بخلاف العین الّتی یجب عدم الامتناع من صرف المحتاج

ص :156

فی حفظ حیوته الیه فیما یحتاج إلیه فإن مالیّته لا تسلب عنه بوجوب عدم الامتناع عن صرف هذا الغیر له قطعا لوضوح انّ المال لا یصیر بذلک بمنزلة الخمر و الخنزیر و نحوهما الّتی لا مالیّة لها و لو فی نظر الشّارع و لهذا لو أتلفه ثالث فی هذه الحال اغرم بالبدل مثلا أو قیمة قطعا و هذا بخلاف العمل الواجب فإنّه لا یغرم کلّ من ألزمه علیه مع الامتناع بما کان یلزم به بإلزامه علیه لو لم یکن واجبا و من هنا یمکن الفرق بین الأمرین حتّی لو قلنا بکون عمل الحرّ مالا قبل المعاوضة علیه فانّ جواز إلزام کلّ أحد له علیه یقتضی سلب مالیّته بخلاف العین المملوکة فإنّ جواز إلزامه علی عدم الامتناع عن صرف المحتاج له فیما یحتاج الیه لا یقتضی سلب مالیّته و السّرّ انّ الإلزام بالعمل عین استیفائه و إتلافه فیکون الاذن فی الإلزام إذنا فی الإتلاف و الاستیفاء بخلاف العین لوضوح انّ الإلزام بعد الامتناع عن تصرّف الغیر لیس استیفاء و لا إتلافا بل هو إلزام بعدم امتناعه عن تصرّف المستوفی و المتلف و هو المحتاج قوله(-قدّه-)فافهم لعلّه إشارة الی ما مرّ من الاشکال و دفعه قوله(-قدّه-)و من هذا القبیل أخذ الطّبیب الأجرة علی الحضور عند المریض إذا تعیّن علاجه فانّ العلاج و ان کان معیّنا علیه الاّ انّ الجمع بینه و بین المریض مقدّمة للعلاج واجب کفائیّ بینه و بین أولیاء المریض قد یمکن ان یقال انّ وجوب الشّیء عینا یقتضی وجوب مقدّمته کذلک نعم قد یکون فعل الغیر مسقطا للوجوب المقدّمیّ عمن یجب علیه کغسل الثّیاب لما یتوقّف علی الطّهارة من الواجبات فانّ الغسل(-ح-)واجب مقدّمیّ علی من یجب علیه المتوقّف علی الطّهارة و ان کان یسقط بفعل غیره لو غسل الغیر ثوبه لا انّ الغسل واجب کفائی علیهما إذ لا معنی لوجوب مقدّمة الواجب علی غیر و لو بالوجوب التّخییریّ مضافا الی انّ الوجوب الکفائیّ علی أولیاء المریض ان کان وجوبا نفسیّا فهو مما لا وجه له قطعا لوضوح أنّ الإحضار عند الطّبیب لیس مقصودا لذاته قطعا و ان کان وجوبا غیریّا من حیث وجوب الغیر علی الغیر و هو الطّبیب فهو مما لا وجه له لما عرفت و ما هو واضح من عدم وجوب مقدّمة الواجب علی شخص علی غیره و ان کان من حیث وجوب ذی المقدّمة علی نفسه فهو خلاف مفروض العبارة فإنّ المذکور فی العبارة وجوب العلاج عینا علی الطّبیب لا تخییرا بینه و بین أولیاء المریض فان قیل الأولیاء ایضا قادرون علی العلاج بواسطة قدرتهم علی الاستعلام من الطّبیب بالجمع بینه و بین المریض قلنا القدرة انما یحصل بالإعلام لا بمجرّد الاستعلام و الاعلام غیر مقدور للمکلّف و الواجب بالنّسبة إلی المقدّمة الغیر المقدورة مشروط لا محالة و مقدّمات الواجب المشروط غیر واجبة مضافا الی منافاة ذلک لظاهر العبادة فإنّ وجوب العلاج علی الأولیاء یقتضی کون الوجوب علی الطّبیب تخییریّا و مقتضی العبارة کون الوجوب علیه تعیینا الاّ ان یحمل وجوب العلاج عینا علی وجوب الاعلام عینا بالمرض أو العلاج و هو یحتاج الی شاهد من العبارة مفقود قوله(-قدّه-)و من هذا القبیل الاستیجار علی العبادة للّه(-تع-)أصالة لا نیابة و إهداء ثوابها إلی المستأجر لا إشکال فی الفساد بناء

ص :157

علی الأصل التقدّم إذا کان الاستیجار علی مجموع العمل و الإهداء و امّا إذا کان الاستیجار علی مجرّد إهداء العلی الکذائی أو ثوابه لا علی المجموع و ان کان یجب علیه(-ح-)نفس العمل مقدّمة للإهداء المستأجر علیه أمکن القول بصحّة الإجارة و العبادة إذ یمکن قصد التّقرّب(-ح-)فی نفس العمل و إلغاء اعتبار التّوصّل به الی ما یستحقه الغیر أصالة و ان کان مقصودا تبعا لانّ القصد التّبعی لا یوجب الفساد و لا یردّ ذلک ما مرّ فی بیان عدم اجداء العمل بهذا النّحو فی متعلّق الإجارة فی صحّة الاستیجار من انّ مورد الإجارة لا بدّ و ان یکون عملا قابلا لأن یؤتی به بعقد الإجارة و یؤتی به لأجل استحقاق المستأجر لأنّ ذلک فی نفس المتعلّق و المورد للإجارة لا فی مقدّماته کما فی صلاة الظّهر المقدّمة لصلاة العصر فإنّ الإتیان بها لأجل الأمر المقدّمیّ لصلاة العصر ان لم یکن نافیا للقربة المعتبرة فیها فکذا یقال فیما نحن فیه انّ الإتیان بالعبادة لأجل الأمر المقدّمیّ للوفاء بعقد الإجارة غیر مناف للقربة المعتبرة فیها و هذا وجه أخر لعدم المانع عن الصّحة فی الاستیجار علی ذی المقدمة و هو نفس الإهداء و ان کان منافیا له ثبت انّه لا یعتبر فی الأمر المقدمی إمکان الإتیان به لأجل الأمر المقدّمیّ و الا لزم عدم مقدمیّة صلاة الظهر صلاة العصر أو انفکاک الأمر بذی المقدمة عن الأمر بمقدّمته أو عدم اعتبار القربة فی الأمر بصلاة الظهر مثلا و اللّوازم باطلة بالعقل فی الثّانی و الشّرعیّ القطعیّ فی الآخرین قوله(-قده-)عاد الی الغیر نفع بناء المسجد(-إلخ-) یحتمل ان یکون المراد نفع البناء بالمعنی الأعمّ من التّسبیب و المباشرة و ان کان مصداقه فی المقام هو الأوّل و هذا العنوان و ان کان فعل المستأجر الاّ انّه لمّا کان تحقّق هذا العنوان متوقّفا علی فعل الأجیر لوضوح انّ تحقّق عنوان التّسبیب لا یتحقّق الاّ بترتّب المسبّب الّذی هو فعل الأجیر صح انّ تحقّق الثّواب المستأجر حاصل بفعل الأجیر و یحتمل ان یکون المراد نفع بناء الأجیر یعنی ثوابه لکنّه یشکل بأنّه لم یعتبر للأجیر ثواب إذ لم یعتبر فی عمله قصد القربة بأمر الإجارة فلا وجه لثبوت ثوابه للمستأجر و کذا لو فرض قصده للقربة باعتبار نفس بناء المسجد لقطعه النّظر عن الإجارة و أمرها و ملاحظة رجحان هذا العمل فی نفسه فإنّه لا دلیل بل لا وجه لرجوع ثوابه إلی المستأجر و من هنا یعلم عدم إمکان الحمل علی معادل الثّواب التّقدیریّ لعمل الأجیر لو فرض بناؤه بنفسه للمسجد مع فرض عدم الإجارة قوله قدّس سرّه و ان اتّحد فی الخارج مع ما یعتبر فیه القربة(-إلخ-) یعنی انّ القربة المانعة عن صحّة الإجارة أعمّ من ان یکون معتبرا فی نفس مورد الإجارة کان یستأجره للصّلوة مثلا لنفسه أو یکون معتبرا فی ما یتّحد مع متعلّق الإجارة کان استاجره لتعلیم الفاتحة فعلّمه ایّاها بقراءة الفاتحة فی ضمن الصّلوة الواجبة فإنّ مورد الإجارة لیس نفس الصّلوة بل هو التّعلیم و لکن جعله فی الخارج متّحدا مع الصّلوة التی یعتبر فیها القربة فلا یتحقّق مورد الإجارة بهذا الفرد بل ان تمکّن بعد ذلک من التّعلیم بفرد أخر وجب و الاّ امتنع العمل بمقتضی الإجارة و لم یستحقّ بذلک الأجرة فإن قلت لا مانع من صحّة الإجارة فی المورد إذ الأجیر متمکن من إتیان هذا الفرد الّذی هو مورد الاجتماع بقصد القربة و إلغاء اعتبار عنوان الوفاء بالإجارة مع تمکّنه من

ص :158

امتثال أمر الإجارة و اعتبار عنوانه فی ضمن فرد أخر غیر مجتمع مع الصّلوة فی الوجود الخارجیّ و المانع الّذی تقدم من المصنّف(-قدّه-)فی العبادیات هو عدم صحّة الإجارة فی مورد لا یتمکّن من إتیانه بعنوان الوفاء بعقد الإجارة و هو انّما یتمّ فی مورد یکون متعلّق الإجارة نفس عنوان العبادة أو ما ینحصر مصادیقه فی مصادیق العبادة و امّا إذا کان أعمّ موردا من العبادة فلا لحصول الإمکان المعتبر فی الصّحة بثبوت الفرد المفارق فیه الوفاء بعقد الإجارة عن العبادة قلت نعم و لکنّ المانع الأخر الّذی ذکره قدّس سرّه فی مطلق الواجب الأعمّ من التّعبّدیّ و التّوصّلی جار فی المقام و هو انّ أخذ الأجرة فی قبال الواجب الملزم بفعله مع قطع النّظر عن عقد الإجارة أکل للمال بالباطل فان قلت فیما نحن فیه ایضا عنوان العبادة متّحد مع العنوان المستأجر علیه بأنّ المستأجر علیه هو الصّلوة بقصد النّیابة و هو عین الصّلوة الّتی هی عبادة فیلزم ممّا ذکرت فساد الإجارة قلت المانع علی ما حقّقه المصنّف(-قده-)انّما هو اجتماع عنوان العبادة مع العنوان المستأجر علیه إذا کانا معدودین فعلین لشخص واحد بحیث یکون التّقرّب هو الأجیر و امّا إذا کانا معدودین فعلین لشخصین و لو بالاعتبار بحیث یکون الفعل باعتبار کونه عبادة مقرّبة فعلا لشخص و باعتبار العنوان الواقع موردا للإجارة فعل شخص أخر فلا منع کما فیما نحن فیه حیث انّ هذا الفعل باعتبار کونه عبادة مقرّبة فعل للمنوب عنه و لو بالتّنزیل و الاعتبار حیث یقال انّه صلّی و لو مجازا و باعتبار کونه نیابة فعل للنّائب و مورد للإجارة لا یسند الی المنوب عنه و لو مجازا فلا للمنوب عنه انّه نائب و لو مجازا فالمتحصّل انّ مورد المنع هو ما إذا لزم من صحّة الإجارة اجتماع وصفی تحصیل القربة و تحصیل الأجرة لشخص لا لشخصین کما فی مورد النّیابة قوله(-قده-)کذلک لا یؤتی علی وجه العبادة لنفسه ما استحقّه الغیر منه بالإجارة(-إلخ-) لأنّ أکل المال بإزاء هذا الفرد الواجب أکل له بالباطل قوله(-قده-) لأنّ المستأجر یستحقّ الحرکة المخصوصة علیه قد یستشکل فی ذلک بأنّه ان أرید باستحقاق المستأجر لتلک الحرکة کونها موردا للإجارة فهو ممنوع لانّ الاستیجار علی الحمل فی الطّواف فالطّواف قید خارج عن مورد الإجارة و هذا هو الفارق بین هذه الصّورة و الصّورة المتقدّمة و ان أرید بالاستحقاق ما یعمّ مثل هذا الاستحقاق التّبعیّ للقید و ان کان ذلک من حیث استحقاقه للمقیّد و لذا یلزم علی القید کما یلزم علی المقیّد مع الامتناع فمنافاته مع مقربیّة القید و عبادیّته ممنوعة لعدم جریان شیء من الوجهین المتقدّمین لعدم صحة الاستیجار علی الواجب فی المقام لعدم منافاة المقدمیّة لقصد القربة کمنافاة الإجارة له کما فی صلاة الظّهر المقدّمة لصلاة العصر مع کونها عبادة و قد مرّ توضیح ذلک و امّا الوجه الثّانی المشترک بین العبادات و غیرها و هو کون أکل المال بإزاء الواجب أکلا للمال بالباطل فلعدم کون المال المأکول فی مقابل المقدّمة و انّما هو جعل له و أکل له فی مقابل نفس ذی المقدّمة اللّهمّ الاّ ان یدّعی انّه یکفی فی تحقّق الأکل بالباطل کونها التّقیید ملحوظا فیما یبذل و یوکل المال بإزائه فإنّه من الخصوصیّات الملحوظة فی مالیّة الشّیء الّتی تزاد فی الآخرة بلحاظها فهذه الزّیادة المجعولة بلحاظ التّقیید یکون أکلها بإزاء ذلک أکلا للمال بالباطل و یمکن

ص :159

ان یقال فی دفعه انّ الواجب النّفسیّ هو القید لا التّقیّد و أکل الزّیادة لو سلّم کونه أکلا بالباطل فإنّما هو فیما إذا کان الملحوظ خصوصیّة واجبة و المفروض فیما نحن فیه عدم وجوبها و الواجب انّما هو الفعل الخارج عن مورد الإجارة ذاتا و خصوصیّة الاّ ان یقال انّ التّقیید أمر انتزاعیّ من القید و ذات المقیّد و لحاظ الأمر الانتزاعیّ راجع الی لحاظ المنتزع منه فیؤل الأمر بالأخرة إلی أکل المال بلحاظ القید و هو أکل بالباطل لما فرض من وجوب القید فتدبّر و تأمّل جیّدا و من هنا یتّضح انّ مورد الفرض المحکوم بعدم اجتماع العبادة فیه مع قید الواجب بالاستیجار انّما هو فیما إذا کان الاستیجار علی وجه یقتضی الوجوب المطلق لمورده المقیّد المستلزم لوجوب القید و امّا إذا کان الاستیجار للمقیّد لا علی وجه یقتضی وجوب القید بمقتضی الأمر بالوفاء بعقد الإجارة بأن یکون مورد الإجارة المقیّد علی فرض وقوع المقیّد المفروض تحقّق وقوعه فی الخارج بمقتضی وجوبه فی نفسه فهو خارج عن الفرض لعدم استحقاق الموجر للقید(-ح-)و انّما یستحقّ المقیّد فی فرض وقوع القید فلا مانع من صحّة القید و وقوعه عبادة بمقتضی وجوبه النّفسیّ العبادیّ و الظّاهر انّ هذا التّفصیل هو مراد الشّهید الثّانی فیما یأتی من عبارته حیث حکم بالصّحة فی صورة الاستیجار للحمل فی طوافه و بالفساد فی صورة الاستیجار للحمل مطلقا لوضوح انّ مراده لیس الاستیجار للحمل(-مط-)یعنی و لو لا فی طواف أصلا إذ لا وجه للفساد(-ح-)بوجه من الوجوه و ینافیه قوله(-قده-)لأنّ الحرکة المخصوصة قد صارت مستحقّة علیه لغیره فمراده الاستیجار للحمل فی الطّواف مطلقا یعنی و لو فی غیر طواف نفسه؟؟؟ علی وجه یکون الطّواف واجبا علیه بالوجوب المقدّمیّ لتحصیل العنوان المستأجر علیه و هو الّذی استوجهه (-المصنف-)قدّس سرّه فیما یأتی من عبارته قوله قدّس سرّه کما لو استاجر لحمل متاع (-الظ-)جریان الوجهین السّابقین هیهنا ایضا فلو استاجره لحمل متاع فی طواف نفسه المفروض الوقوع صحّ الطّواف و لو استوجر لحمله فی مطلق الطّواف علی وجه یوجب الطّواف علیه من باب المقدّمة لم یصحّ احتساب الطّواف لنفسه لکون الحرکة الطّوافیّة مستحقّة للغیر علی ما مرّ بیانه قوله(-قده-)فی جملة حکایة کلام الشّهید(-قدّه-)أو حاملا بجعالة لعلّ الفرق بینها و بین الإجارة انّها من العقود الجائزة فلا یستحقّ الغیر علی العامل العمل بخلاف الإجارة فإنّها من العقود اللاّزمة فیستحقّ بها المستأجر العمل علی الأجیر لکن علی هذا ینبغی الحکم بالجواز فی الإجارة الغیر المجعول فیها الخیار للأجیر الاّ ان یدّعی الوجوب التّخییریّ فی الصّورتین العمل و فسخ الإجارة بخلاف الجعالة فإنّه یجوز ترک الأمرین فیها جمیعا قوله(-قده-)الرّابع الفرق بینه و بین ما فی المسالک انّ المستثنی فی هذا القول أعم من المستثنی فی مختار المسالک و المستثنی منه بالعکس إذ الظّاهر انّ المراد من الاستیجار للحمل هو الأعمّ من الاستیجار لحمله فی طواف نفسه أو الاستیجار لحمله(-مط-)و صاحب المسالک یخصّ المنع بالصّورة الثّانیة و امّا القول الخامس فلعلّ النّسبة بین المستثنی فیه و المستثنی فی قول المسالک العموم من وجه لانّ الاستیجار للطّواف به المستثنی فی القول الخامس أعمّ من الإطافة به فی طوافه لنفسه و الاستیجار للأعمّ کما انّ الاستیجار للحمل فی عبارة المسالک أعمّ من الاستیجار للحمل من دون اعتبار الإطافة أو الاستیجار للحمل بعنوان الإطافة و لو کان مراد المسالک

ص :160

الاستیجار للحمل لا الإطافة کان المستثنی فیه مبائنا للمستثنی فی القول الخامس و الأوّل أظهر قوله(-قده-)و بنی فخر الدّین فی الإیضاح(-اه-) یعنی ان ضمّ قصد حمل الغیر فی الطّواف لنفسه نظیر ضمّ نیّة التّبرّد الی الوضوء و یمکن منع الابتناء لإمکان إلغاء لحاظ حمل الغیر فی الطّواف و عدم القصد إلیه رأسا فی الطّواف کما یمکن إلغاء لحاظ سائر العناوین المتصادفة؟؟؟ مع العبادات و ان کانت مما تمیل و تشتاق الیه النّفس لوضوح عدم الملازمة بین وجود عنوان فی العبادة و القصد الیه و قد مرّ ما یمکن ان یستند إلیه فی المنع و حاصله انّ أکل المال بإزاء المقیّد بالواجب راجع الی أکل المال بالباطل فتدبّر جیّدا قوله(-قده-)و لو اتّضحت دلالة الرّوایات امّا عدم وضوح دلالة الأولی فلعدم ظهور ملازمة مطلق المبغوضیّة علی الحرمة لإمکان کون بعض مراتب المبغوضیّة علی ارتکاب المکروهات بل علی المباحات المعدودة من اللّغویّات مضافا الی انضمام أخذ الأجرة علی الأذان بأخذها لتعلیم القران الظّاهر جوازه کما ورد التّصریح به فی بعض الاخبار الدّالّ علی کون المنع منه من مختلقات العامّة و معانداتهم و امّا الثّانیة فلإمکان ان یکون المراد باضمحلال الدّین شیوع ارتکاب مرجوحاته الأعمّ من المحرّمة و المکروهة قوله قدّس سرّه و من هنا یعنی بما ذکر من کون روایة حمران حسنة صحّ الاستدلال بها لما تضمّنه من عدم جواز أخذ الأجرة علی الإمامة لکن یشکل بما مرّ و أشار إلیه قدّس سرّه من عدم وضوح الدلالة فیها قوله(-قده-)مضافا الی موافقتها للقاعدة المتقدّمة هذا ظاهر فیما کانت الجماعة شرطا فی صحّة الصّلوة کالجمعة و المعادة و امّا فی غیر ذلک فان کان المراد من الإمامة المستأجر علیها تحصیل الأجیر الإمامة لنفسه بقیامه فی مکان یتحقّق الإمامة له فیه باقتداء النّاس به فهذا لیس استئجارا علی المندوب التّعبّدیّ بل هو استیجار علی بعض افراد الواجب یبتنی صحّة الاستیجار علیه و عدمه علی ما مرّ من کفایة قصد التّقرّب فی أصل العبادة دون الخصوصیّات أولا و ان أرید الاستیجار علی فعل الجماعة المطلوبة استحبابا فقد یمکن المناقشة فی کون استحباب الجماعة تعبّدیّا للإمام من حیث عدم توقّف ترتّب ثواب الجماعة للإمام علی قصد الإمامة فضلا عن قصد القربة کما اعترف به المصنّف(-قدّه-)فی کتاب صلوته بل و کذا ترتّب أثر الجماعة علی صلاة الامام من الرّجوع الی المأموم فی الشّکّ فی عدد الرّکعات و غیره کما انّ زیادة الثّواب للمأمومین و الامام بزیادة عدد الجماعة لا یتوقّف علی الالتفات إلی زیادة العدد و لا علی الإتیان بالجماعة بهذا العنوان بل قد یستشکل فی تصویر الاستحباب(-ح-)إذ کیف یتصوّر الاستحباب مع فرض حصول ثوابه مع عدم الالتفات الیه و لا الی موضوعه فضلا عن قصد الامتثال و القرب به الاّ ان یلتزم ثواب زائد علی ثواب الجماعة مع قصد الامتثال زائدا علی المقرّر فی أصل ثواب الجماعة و هو بعید عن مساق اخبار ثواب الجماعة و قد یورد علی ما ذکره المصنّف(-قده-)مضافا الی عدم تمامیّة القاعدة بعدم ثبوت اعتبار القربة فی استحباب الجماعة للإمام بل قد ادّعی فی أخر کلامه بعدم دلیل یدلّ علی کون الجماعة للمأمومین أیضا من المستحبّات التّعبّدیّة فیصحّ الجماعة من المأمومین و ان لم یکن الدّاعی لهم علی فعلها قصد القربة بل کان اقدامهم علیه لمجرّد الأسهلیّة و نحوها من الدّواعی غیر القربة قلت امّا القاعدة فقد مرّ بیان ثبوتها مستوفی و امّا عدم ثبوت اعتبار القربة فی صحّة الجماعة للمأموم فلا یجدی فی المقام و ان قلنا بالبراءة مع الشّکّ فی تعبّدیّة الواجب

ص :161

أو المندوب و توصلیّتهما لما تقرّر فی محلّه من عدم ثبوت إطلاق فی باب الجماعة یرجع الیه عند الشّکّ فی اعتبار شیء فی صحّة الجماعة فمع الشّکّ فی ذلک یرجع الی عموم لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب و یحکم بمقتضاه بفساد الفاقد للشّرط المشکوک و إطلاق أدلّة أحکام المشکوک المانع عن الرّجوع الی الغیر فی مواقعها فی غیر ما ثبت خروجه من الدّلیل هو الفرد المتیقّن الصّحة من الجماعة نعم هذا الاشکال لا یرد علی الشّکّ فی اعتبار القربة فی استحباب الجماعة للإمام امّا الأوّل فلعدم سقوط القراءة عن الإمام فی الجماعة الصّحیحة و امّا الثّانی فلظهور الأدلّة فی ثبوت الأحکام المقرّرة للشکوک فی الجماعة بمجرّد تحقّق الإمامة و المأمومیّة الحاصلتین بصحّة الاقتداء من المأمومین قوله(-قده-)نعم لو احتاج الی بذل مال(-فالظ-)عدم وجوبه لعلّ ذلک من جهة دعوی انصراف أدلّة وجوبهما الی غیر هذه الصّورة لأدلّة نفی الضّرر و الاّ فمقتضی وجوب ما لا یتمّ الواجب الاّ به وجوبه

من الحرمة الأعمّ من الشّرعیّة و العقلیّة و لعلّ المراد قوّة الاحتمال و الاّ فمجرّد الاحتمال مشترک بین المقام و سائر موارد الشّبهات و ظاهرهم اختصاص المقام بخصوصیّة مفقودة فی غیره من الشّبهات کما سینبّه(-المصنف-)(-قده-)علیه و ان کان مقتضی الاستدلال بالخبرین الإطلاق لصدق الشّبهة و الرّیبة مع الاحتمال الموهوم فضلا عن المشکوک اللّهمّ الاّ ان یکون الاحتمال فی الضّعف بمرتبة لا یعتنی به العقلاء قوله(-قدّه-)بأنّ أخذ المال منهم یوجب محبّتهم(-إلخ-) مقتضی هذا الوجه الکراهة الشّرعیّة الاّ ان یقال بکونه مظنّة لمحبّتهم و ترتّب المفاسد علیه لا انّه ملازمة دائمیّة بین الأمرین فیکون رجحان المرکّب للفرار عن الشّبهة قوله(-قدّه-)فیختصّ الحکم برفع الکراهة بما إذا کان مأمونا فی خبره لا یخفی انّ مقتضی ذلک ارتفاع الکراهة من حیث حصول الظّنّ بقول ذی الید لا من حیث قیام الدّلیل علی اعتبار قوله کما هو مقتضی الاستدلال أوّلا لوضوح ان لا مدخل للاعتبار فی حصول الظّنّ و علی هذا فلا یختصّ رفع الکراهة بذلک بل یتحقّق رفعه و لو باخبار فاسق أخر مأمون عن الکذب بعدم کون ما إعطاء الجائر من المحرّم هذا مضافا الی انّ ذلک لا یدفع الوجه الثّانی من وجهی الکراهة بل یؤکّده فإنّ إعطاء الجائر المال نفسه الخالص الغیر المختلط و لا الملتبس بمال الغیر أجلب للمحبّة و المودّة من غیره من الأموال المختلطة أو الملتبسة بمال الغیر کما هو ظاهر قوله(-قدّه-)نعم یمکن الخدشة قد یمکن ان یقال انّ الخمس کثیر مشاع فی جمیع المال فإذا کان مال الظّالم فیه الخمس من جهة کونه من المال المختلط بالحرام فکلّ جزء فرض منه یکون فیه الخمس و ما یأخذه غیره منه یکون بعضا منه فیکون فیه الخمس فیطهر بإخراج خمسه و الجواب انّ ذلک انّما یتمّ إذا کان الاختلاط بالحلال و الحرام علی الوجه الموجب لثبوت الخمس متحقّقا فی ید الغاصب بان یکون المکلّف بإخراج الخمس هو نفس الجائر و امّا إذا لم یکن اختلاط عنده علی الوجه المزبور و کان المحرّم و المحلّل عنده متمیزا فکلّ ما یؤخذ منه یحتمل ان یکون کلّه محرّما مغصوبا و لیس ذلک من موارد الخمس فی شیء بل یکفی فی ذلک الشّکّ فی تحقّق اختلاط عنده موجب لثبوت الخمس فی الجمیع و عدمه لأصالة عدم الخمس و موجبه و بالجملة فما نحن فیه نظیر ما إذا أخذ بعض ما فی ید الجائر المعلوم اشتمال مجموع ما فی یده علی الحرام فی غیر ما سیجیء من الصّور الّتی یقتضی أصل أو امارة حلّیّة البعض المأخوذ منه فإنّه لا یحلّ بإخراج الخمس منه بل یجری علیه حکم المجهول المالک کما سیجیء الکلام فی أحکامه مفصّلا قوله(-قدّه-)غیر قابل للتّطهیر قد یمکن ان یقال انّ مقتضی ذلک عدم جواز أخذ المشتبه و التّصرّف فیه و هو خلاف المفرض الاّ ان یقال انّ لزوم الاحتراز عن المشتبه و رجحانه مانع للزوم الاجتناب عن المحرّم الواقعیّ و عدمه فلو کان الاجتناب عنه لازما تنجّز التّکلیف به مطلقا لزم الاجتناب عن مشتبهاته فإن کان الاجتناب عنه راجحا لعدم تنجز التکلیف به کذلک کان الاجتناب عن مشتبهة کذلک قوله(-قدّه-)بالموثّقة المسئول فیها عن عمل السّلطان یمکن حملها علی وجوب الخمس من باب وجوبه فی أرباح المکاسب فیقیّد بما یبقی بعد إخراج مؤنة السّنة مما یکتسبه من السّلطان أو منه و من غیره مما اکتسبه أو یکتسبه فی تلک السّنة قوله(-قدّه-)و یمکن ان یستدلّ له ایضا بما دلّ علی وجوب الخمس فی الجائزة لم یظهر من تلک الاخبار الاختصاص بجوائز الظّالم فضلا عن المشتبه فیها ففی بعضها التّعبیر الجائزة و فی بعضها التّعبیر بالجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر و عن روایة الحسین بن عبد ربّه قال سرّح الرّضا صلوات اللّه و سلامة علیه

ص :164

بصلة الی ابی فکتب الیه هل فیما سرّحت الیّ الخمس فکتب علیه السّلام لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس قال (-المصنف-)(-قدّه-)بعد ذکر هذه الرّوایة فی کتاب الخمس فی تقریب الاستدلال بها علی ثبوت الخمس فی مطلق الهدیة فإنّ الظّاهر منه ظهور الا ینکر انّ وجه عدم الخمس فی المسرّح هو کون المسرّح صاحب الخمس لا کونه تسریحا و أعمّیة الصّلة من مطلق الجائزة فضلا عن جائزة الظّالم ظاهرة و لذا استدلّ به المصنّف(-قدّه-)بها علی ثبوت الخمس فی مطلق الهبة و مقتضی ذلک عدم کون الخمس علی تقدیر ثبوته من حیث الاشتباه علی ما هو المدّعی فی المقام و قال ایضا بعد ذکر الرّوایة السّابقة و التّقیید بالخطر لعلّه لصرف غیره فی المؤن غالبا و مقتضاه عدم ثبوت الخمس رأسا فی الجائزة إذا لم یبق منها شیء بعد السّنة بصرف جمیعها فی المؤنة و إذا بقی زیادة لا یکون الخمس إلاّ فی الزّیادة و هذا مقتضی سیاق الرّوایة المزبورة أیضا و هذا وجه أخر لمغایرة مدلول الرّوایة لما نحن بصدده و هو ثبوت خمس فی مال الجائر المشتبه لرفع کراهة التّصرّف فیه لوضوح انّ ثبوت الخمس التّقدیریّ فی المال من حیث انّه لو فرض زیادته عن المؤنة لکان الخمس ما ینافی الزّیادة مع فرض عدم الزّیادة فعلا لا یقتضی رفع الکراهة فعلا عن التّصرف فیه فعلا بل و کذا لو فرض زیادة عن المؤنة فانّ الظّاهر انّ إخراج الخمس من الزّیادة لا یقتضی رفع الکراهة مما عداها مما صرفه فی المؤنة قوله(-قدّه-)ثمّ انّ المستفاد إلی أخره مبنیّ علی ظهور الکلام فی عدم إخراج الخمس مما یأخذه علیه السّلام للصّرف فی المصرف المزبور حتّی یکون رفع الکراهة مستندا الی مجرّد الصّرف فی ذلک المصرف و یمکن منع ذلک لعدم مستند لهذا الظّهور و احتمال إخراجه علیه للخمس مع الصّرف فیه و لو باحتسابه علی السّادة المزبورة من آل ابی طالب فیکون المراد(-ح-)من العبارة عدم التفاته علیه السّلام فی أخذ الجوائز بمجرّد عدم الکراهة بل لا یأخذه إلاّ مع ثبوت مرجّح له و(-ح-)فلا یبقی دلالة علی ارتفاع الکراهة بکلّ مصلحة قوله قدّس سرّه و یمکن ان یکون اعتذاره علیه السّلام الفرق بین الوجهین انّ الأوّل یقتضی رفع الکراهة لکلّ مصلحة و الثّانی یقتضی رفعه بخصوص صرفه فی مصارف المظالم و یحتمل ان یکون المراد خروج المورد علی الوجه الثّانی عن محلّ البحث فإن محل البحث منعا أو جوازا مع الکراهة أو بدونه انما هو فیما إذا أخذ المشتبه عن الظّالم لنفسه و امّا فیما أخذه للصّرف فی مصرف المظالم فلا إشکال فی جوازه بل رجحانه بل وجوبه دفعا للمنکر حتّی فی الحرام المعلوم تفصیلا فکیف فی محتمله المفروض جواز أخذه لکنّ الوجوب علی هذا الوجه انّما یتمّ فیما إذا کان الحرام مجهول المالک عند الجائر المجیز حتی یکون الواجب علیه نفسه صرفه فی مصرف المظالم فمع العلم بعصیانه لهذا التکلیف یجب أخذه منه و صرفه فی مصرفه دفعا لهذا المنکر و امّا مع کونه من معلوم المالک عنده و مجهول المالک عند القابض فلا حذر؟؟؟ للقابض علی دفع هذا المنکر لانّ الواجب علی الجائر دفعه الی مالکه المعین و المفروض عدم قدرة القابض علی ذلک لجهله بالمالک و الفرق بین الاحتمالین انّ القابض علی الاحتمال الأوّل یقبض الجائزة لنفسه قاصدا لصرفه من عند نفسه فی مصرف المظالم فیکون المقبوض ملکا له ما لم یصرفه فی مصرف بخلاف الاحتمال الثّانی فإنّ المقبوض لا یصیر ملکا له بالقبض علی الوجه المزبور بل هو باق علی ملک المجیز أو المغصوب منه لکن یشکل جواز أخذه

ص :165

(-ح-)بان المالک المجیز انما دفعه الیه بعنوان الجائزة و التّملیک و المفروض کونه ملکا له بحسب الظّاهر و لا دلیل علی رضاه علی التصرّف مع عدم قبول تملیکه و جائزته و یظهر من ذلک انّ الأظهر هو الاحتمال الأوّل من الاحتمالین الاّ ان یحمل الرّوایة علی العلم بالرّضا بالقبض(-مط-)فی خصوص المورد قوله(-قدّه-)حملا لتصرّفه علی الصّحیح قد یعارض ذلک بحمل سائر تصرّفاته فی سائر ما بیده من الأموال بالقبض و البسط و الافراش و الرّکوب و اللّبس من الأکل و الادخار و نحوها علی الصّحیح فان قیل التّحقیق فی جانب الجائزة فرد ان من أصالة الصّحة أحدهما أصالة الصّحة أصالة الصّحة فی فعله الّذی هو إعطاؤه الخارجی و الثّانی فی فعله بمعنی تملیکه و إنشائه لنقل الجائزة إلی المجاز له و المتعدّد من الأمارات مقدّم علی الامارة الواحدة فی باب التّعارض فان قیل لا نسلّم انّ اعتبار أصالة الصّحة من باب الأماریّة بل هی من الأصول العملیّة و قد تقرّر أنّ الأصول العملیّة لا یرجّح بعضها علی بعض عند التعارض بالتّعاضد و التّعدّد قلت أوّلا انّ الظّاهر من کلماتهم انّ اعتبار أصالة الصّحة انّما هو من باب الأماریّة کما لا یخفی علی المتتبع فی کلماتهم لتمسّکهم علی ذلک بظهور حال المسلم فی فعل الصّحیح و غیر ذلک مما یرشد الیه التّتبع فی کلماتهم و ثانیا انّ غایة الأمر الشّکّ فی کون حجّیته من باب الأماریّة أو الطّریقیّة و بذلک یحصل الشّکّ فی سقوط الأصلین و عدمه و الأصل عدم السّقوط عملا بعموم دلیل الحجّیّة الی ان یعلم الخروج عنه و لا یعلم ذلک الاّ مع العلم بکون اعتباره من باب التّعبّد و الأصل العملی لا من باب الأماریّة الاّ ان یقال انّ ذلک مبنیّ علی استفادة حجّیّة المتعارضین من نفس دلیل اعتبار الأمارات و قد تقرّر خلافه و انّ الأصل بمقتضی نفس أدلّة الاعتبار هو التّساقط و انّ دلیل اعتبار المتعارضین من الأمارات هو ما دلّ علی الأخذ بالرّاجح من الأمارتین المتعارضتین لو کان و الاّ فالتّخییر و ذلک مختصّ بالأمارات دون الأصول و(-ح-)فإذا شکّ فی شمول أدلّة اعتبار المتعارضین لما نحن فیه للشّکّ فی کون محلّ البحث من الأمارات أو الأصول فالأصل یقتضی عدم الشّمول قلت اعتبار المتعارضتین من الأمارات و وجوب العمل بهما فی الجملة ان کان مستفادا من نفس دلیل اعتبارهما بناء؟؟؟ علی کون اعتبارهما من باب السّببیّة فهو لا یقتضی الأخذ بالمرجّحات الراجعة إلی أقربیّة ذیها الی الواقع لاستواء مناط الحجّیّة بالنّسبة إلیهما و عدم حصول الأهمیّة؟؟؟ بالأقربیّة إلی الواقع کما تقرّر فی محلّه الاّ ان یقال انّ ذلک فی غیر الترجیح بالتعدد فانّ التّرجیح بالتّعدّد یرجع الی التّرجیح بالأهمّیة فإنّ إعمال فردین من السّبب أهمّ من اعمال فرد واحد مع فرض تساوی الافراد فی الاهتمام فهو نظیر ما إذا تردّد الأمر فی مثل أکرم العلماء بین ترک إکرام فردین من العلماء أو فرد واحد غیرهما مع تساوی جمیع افراده من حیث الاهتمام بوجوبه فإنّ الثّانی هو المتعیّن بلا تأمّل فتأمّل کی لا یتوهّم الفرق بین ما نحن فیه و بین المثال برجوع الأمرین فیما نحن فیه الی طلب واحد من حیث وحدة المحکی و ان تعدّد الحکایة فإنّ المناط فی تعدّد الطّلب فی عالم الجعل هو تعدّد الحکایة لا المحکی و ان استلزم ذلک اتحادهما من حیث الوجود مع التّأکّد المحقّق للأهمّیّة کما إذا أمره الوالدان بفعل واحد فإنّه یقدم فی مقام التّزاحم بینه و بین ما أمر به أحدهما بالانفراد و ان کان الفرق بین ما نحن فیه و بین هذا المثال انّ التّعدّد محفوظ فی المثال حقیقة لعدم

ص :166

التّماثل الموجب للتضادّ و عدم إمکان الجمع بین حکمین من أمرین و لذا یجوز اجتماعهما فی الوجود و ان کان أحدهما امرا و الأخر نهیا مع امتناع اجتماعهما فی أمر واحد فإنّ صحّة ما ادّعیناه لا یتوقّف علی اتّحاد الحکمین فی المثال و انما ذکرناه لمجرّد التّوضیح و التّقریب و ان کان من باب الاخبار الدّالة علی الأخذ بالتعارضین تعیینا أو تخییرا و؟؟؟ ان کان الأصل فیهما التّساقط فلا ریب انّ موردها اخبار الآحاد فی الأحکام الشّرعیّة و لا دلیل علی اعتبار الأمارات المعتبرة الأخر فی مواردها علی هذا الوجه هذا و یمکن الجواب عن أصل الإشکال بعدم ترتّب أثر لصحّة تصرّفات المجیز فی غیر الجائزة بالنّسبة إلی المجاز له المجری لأصالة الصّحة بالنّسبة إلی تصرّف المجیز فی الجائزة فلا موقع لإجراء أصالة الصّحة فی تلک التّصرّفات حتّی یعارض به أصالة صحّة تصرّفه فی الجائزة الموجب لسقوط أصالة الصّحة بالنّسبة إلی الجمیع فان قلت انّ هذا الجواب مفروض فیما إذا کان سائر أموال الظّالم غیر الجائزة أیضا مورد الابتلاء فانّ فرض خروج ما عدا الجائزة من أمواله عن مورد الابتلاء هو جواب أخر من شبهة جواز التّصرّف فی أطراف العلم الإجمالیّ و لا یحتاج معه إلی إجراء أصالة الصّحة فی تصرّفه فی الجائزة کما هو ظاهر قلت لا منافاة بین عدم خروج سائر أمواله عن مورد ابتلاء المجاز له باعتبار تمکینه من التّصرّف فیه و أخذه منه بعنوان العاریة أو الشّراء أو الاستیهاب أو غیر ذلک من أنواع التصرفات و عدم ترتّب أثر لصحّة تصرّفات نفس الظّالم بالنّسبة إلی المجاز له فلا یکون مجری لاجزائه أصالة الصّحة بالنّسبة إلیها و الحاصل انّه لا ملازمة بین کون الشّیء فی حمل الابتلاء و کون تصرّفات من بیده الشّیء مورد الابتلاء کما هو ظهر بأدنی تأمّل قوله قدّس سرّه أقول لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکما علی قاعدة الاحتیاط أقول من الظّاهر انّ الأصل الاوّلیّ فی ما بید الجائر مع الشّکّ فی کونه ملکا له أو لا هو عدم الملکیّة له لأنّ الملکیّة له محتاجة إلی سبب من شراء أو صلح أو توریث له أو لما یفید ملکیّته کتملّک الأصل بالنّسبة إلی الثّمرة أو نحو ذلک و جمیع ذلک مسبوق بالعدم و الأصل بقاؤها علی العدم السّابق مضافا الی أصالة العدم فی نفس الملک علی تقدیر مانع عن إجراء أصالة العدم فی إنشائها؟؟؟ و لا فرق فی تلک بین الشّکّ الابتدائی أو المقرون بالعلم الإجمالیّ نعم فی الشّکّ الابتدائی یکون قاعدة الید یعنی أصالة ملک الإنسان لما فی یده مقدّمة علیه تخصیصا أو حکومة أو ورودا علی النّهج المقرّر فی محلّه امّا مع العلم الإجمالیّ مع انحصار الشّبهة فیسقط الید بالتّعارض لانّ الحکم بمالیّة الجمیع مخالف للعلم الإجمالی و تخصیص البعض دون بعض تحکّم بل یحکم(-ح-)بعدم ملکیّة شیء منها صاحب الید و ان علم إجمالا مخالفة بعض هذه الأصول للواقع بناء علی ما تقرّر فی محلّه من عدم قدح ذلک فی إجراء الأصول إذا لم یترتّب علیها مخالفة عملیّة و لو سلّم تساقطها لکن لو اذن له الجائر فی التّصرّف أو ملکه إیاها فلا یجوز له التّصرّف بالاذن و لا التّملّک بتملیکه لأصالة عدم وقوع الاذن أو التّملیک من المالک و هذا الأصل حاکم علی أصالة الإباحة فی مشکوک الحلّ و الحرمة و لا فرق فی ذلک بین کون بعض أطراف تلک الشّبهة خارجا عن محلّ الابتلاء أو لا لانّ الخروج عن محلّ الابتلاء انما یجدی فیما إذا کان المانع من إجراء قاعدة الحلّ فی مشتبه الحلّ و الحرمة هو مجرّد العلم الإجمالیّ و تنجّز التّکلیف فی مورده امّا إذا کان المانع هو الأصل الموضوعیّ

ص :167

الجاری فی المورد مع قطع النظر عن العلم الإجمالیّ فلا جدوی فی عدم تنجّز التکلیف فی مورد الإجمالی لأنّه غیر جار و لو مع عدم العلم الإجمالیّ رأسا فکیف مع عدم تنجّزه فان قلت إذا خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء فتجری الید بالنّسبة الی ما هو محلّ الابتلاء إذ لا اثر للید بالنّسبة الی ما هو خارج عن محلّ الابتلاء فلا یکون بنفسه مجری للید حتّی تعارض بها الید الجاریة فی محلّ الابتلاء قلت ذلک مبتن علی کون الید من الأصول العملیّة و اما علی ما هو الظّاهر من کونها من الأمارات ففی عدم سقوطها من مورد الابتلاء اشکال من جهة إمکان ان یدّعی سقوط مناط الحجیّة یعنی الظّهور النّوعی مع العلم إجمالا بمخالفة أحد موردیها للواقع من غیر فرق فی ذلک بین کون کلا الموردین محلاّ للابتلاء أو کون مورد الابتلاء أحدهما دون الأخر و قد أشار الی ذلک(-المصنف-)(-قدّه-)فی رسالة حجّیة الظّنّ فی باب حجّیة ظواهر القران المجید هذا مع کون المورد فی نفسه موردا لقاعدة الید و امّا مع عدمه کما إذا کان ما بیده من الأموال مشتبها عنده بحیث لا یتمیّز مال نفسه عن مال غیره فهذا السؤال ساقط من أصله و من هنا یعلم انّه لا مسرح لإجراء أدلّة حلّ ما لم یعلم بحرمته فی المقام یعنی فی باب اباحة التّصرّف فی جوائز السّلطان أصلا لأنّه ان کان هناک أصل أو امارة تقضی بجواز التصرّف فی جوائزه کالید أو أصالة صحّة تصرّف المسلم علی تقدیر جریانهما فالحلّ مستند الیه و الاّ فأصالة عدم ملک المجیز لما إجازة أو عدم سبب ملک المجاز له بل أصالة عدم ملک المجاز کما عرفت حاکم علی أصالة الحلّ بما تقرّر فی محلّه من اشتراط جریانها بعدم أصل موضوعیّ حاکم علیها فالقاعدة فی المورد محکومة دائما اما لأصل موافق کالید و أصالة الصّحة أو أصل مخالف کما ذکرنا و امّا الإشکال فیها بمعارضة جریانها فی المال المجاز بجریانها فی غیره من الأموال المشتبهة تحت یده مع فرض العلم الإجمالی علی نحو الشّبهة المحصورة بوجود مال الغیر فی جملة ما بیده مع فرض الابتلاء بالجمیع فیمکن دفعه بأنّ سائر ما فی یده من ما لم یأذن فی التّصرّف فیه معلوم الحرمة تفصیلا لانه امّا مال لغیره فیحرم تصرّف المجاز فیه و امّا مال لنفسه فکذلک لانّ المفروض انّ الجائر لم یأذن فیه و ما اجازه فهو مشکوک صرف فلا علم إجمالیّ حتّی یتحقّق تعارض و لو فرض اذنه فی غیره ایضا بمقدار یعلم إجمالا وجود مال غیره فیه خرج عن الفرض و هو صورة ما لم یعلم إجمالا و تفصیلا باشتمال ما اجازه أو اذن فیه الجائر علی محرّم مضافا الی ما عرفت من عدم المانع عن إجراء الأصلین المتخالفین إذا لم یلزم منه مخالفة عملیّة و من هنا یعرف الکلام فی أصالة الصّحة فإنّها أیضا غیر جاریة مع کون المشتبهات مشتبهة فی نظر نفس المجیز ایضا و امّا مع عدمه فإن أرید أصالة الصّحة التّکلیفیّ یعنی جواز تصرّف المجیز فیما بیده و هو ملازم لملکه له فیثبت به ملکه و ترتّب علیه نفوذ تصرّفه فیه بالإجازة و الاذن فإن أرید بالتّصرف إنشاؤه الملکیّة للمجاز له فهو معلوم الجواز إذ التّصرّف الإنشائیّ علی ملک الغیر لا یعدّ تصرّفا عرفا فیه حتّی یحتمل حرمته الاّ ان یدّعی حرمته إذا أرید به ترتیب أثره علیه و هو الدّفع الی المجاز و هو محلّ تأمّل و منع و ان أرید جواز سائر تصرّفاته الفعلیّة المتحقّقة بالفرض حین إرادة الإجازة فیثبت به لازمه الّذی هو الملکیّة کما ذکروا نظیر ذلک فی تصرّف ذی الخیار فی المنتقل عنه بتصرّف لا یسوغ لغیر المالک کما إذا مسّ بایع الأمة بالبیع الخیاریّ لها أو قبّلها

ص :168

مثلا فإنّهم حکموا بمقتضی حمل تصرّفه ذلک علی السّائغ بفسخه للبیع بالنّسبة إلیها فهو مع الابتلاء بالجمیع کما هو مورد کلام المصنّف قدّس سرّه حیث جعل هذا الوجه وجها مقابلا لعدم الابتلاء بالجمیع معارض بأصالة الصّحة بهذا المعنی فی سائر ما بید المجیز فان المفروض انّه متصرّف فی الکلّ و لو بمجرّد الإمساک تحت یده بل و مع عدم کون الجمیع محلاّ للابتلاء بناء علی ما عرفت سابقا من التّأمّل فی عدم سقوط الأمارات الّتی یبنی الکلام علیها بذلک هذا مضافا الی التّأمّل فی أماریة أصالة الصّحة خصوصا علی وجه یثبت به تلک اللّوازم فإنّه لا ملازمة بین أماریّة شیء و ثبوت جمیع اللّوازم به و لعلّه أشار الی ذلک(-المصنف-)قدّس سرّه حیث قال بعد ذکر ما نقلناه عنه فی مسئلة تصرّف ذی الخیار و هیهنا کلام مذکور فی الأصول و ان أرید الصّحة الوضعیّة بمعنی نفوذ تملیکه و أجازته به ففیه ان المعاملة علی مال الغیر لیست فاسدة بل هی صحیحة غایته؟؟؟ توقف حصول الملک و ترتّبه علیه علی اجازة المالک أو انتقاله الی العاقد بناء علی صحّة بیع من باع ثمّ ملک و قد تقرّر فی محلّه انّ صحّة کلّ شیء بحسبه و صحّة الإیجاب عبارة عن کونه بحیث لو اجتمع معه سائر ما یعتبر فی ترتّب الآثار علیه لترتّب مقابل الفاسد الّذی لا یترتّب علیه اثر و لو انضمّ إلیه سائر ما یعتبر فی ترتّب الآثار فلا یثبت بصحّة الإیجاب تحقّق القبول و لا القبض فیما یحتاج الیه کالصرف و السّلم و لا اجازة المالک أو ملکیّة العاقد إذا شکّ فی وقوع المعاملة علی مال نفسه أو غیره أو کونه ما دونا فی مال الغیر و قد حقّق(-المصنف-)ذلک فی ردّ من تمسّک فی انّ القول قول المرتهن فیما إذا اتفق المرتهن و الرّاهن فی بیع المرتهن للرّهن و اذن المالک فی ذلک و رجوعه و اختلفا فی تقدّم بیعه علی الرّجوع و تأخّره عنه بأصالة صحّة البیع بأنّ أصالة الصّحة لا یثبت اذن المالک بالتّقریب المتقدّم مضافا الی الاشکال و اختلاف کلمات العلماء علی ما حکاه(-المصنف-)قدّس سرّه فی تقدیم أصالة الصّحة علی الأصول الموضوعیّة المنافیة له کأصالة عدم البلوغ فیما شکّ فی بلوغ البائع أو المشتری و أصالة عدم ملک المجیز لما اجازه و امّا معارضة أصالة عدم ملک المجیز له بأصالة عدم ملکه لغیره مما فی تحت یده فقد عرفت عدم المعارضة و إمکان إجراء الأصلین معا لعدم ترتّب مخالفة عملیّة علی إعمالهما معا و کذا معارضته بأصالة عدم ملک غیر المجیز لما اجازه مضافا الی عدم أثر لأصالة عدم ملک الغیر له مع فرض مجهولیّته و قد تحصّل من جمیع ذلک انّ اخبار حلّ الجائزة مخالفة لأصالة عدم ملک المجیز لما اجازه و أصالة عدم انتقاله الی المجاز له و لا قاطع لهذا الأصل لسقوط الید امّا مع الابتلاء بالجمیع و لو بدلا کما لو اجازه المجیز بعض أمواله الکلّی أو الجزئی البدلیّ فلوضوح سقوط الید(-ح-)بالتّعارض و امّا مع عدم الابتلاء الاّ بالبعض الّذی لا یعلم إجمالا باشتماله علی محرّم فلما أشرنا إلیه من احتمال التّساقط(-ح-) ایضا بناء علی ما هو(-الظ-)من أماریّة الید و امّا أصالة الصّحة فلما مر ایضا من انّه لا یثبت به الملک لعدم المنافاة بین صحّة المعاملة و عدم حصول الملک بها و لا أصل أخر أو امارة أخری مقدّما علی الأصل المزبور خصوصا علی ما طرد الیه(-المصنف-) (-قدّه-)الکلام من صورة کون المجاز مشتبها فی نظر نفس المجیز بناء علی ما اعترف به(-قدّه-)من عدم جریان أصالة الصّحة(-ح-) و انّ فیه بعض الکلام من جهة احتمال کون الید(-ح-)طریقا للملکیّة لنفس المجیز لکنّه مع فرض تمامیّته لا یجری مع العلم

ص :169

الإجمالی لنفس المجیز لوجود محرّم فی جملة ما فی یده فلا بدّ(-ح-)من التزام کون أخبار الجائزة مخصّصة للأصل المزبور أو التزام اعتبار الید فی موردها و ان کانت معارضة بغیرها فانّ للشّارع جعل بعض الأمارات المتساقطة بالتّعارض تعیینا أو تخییرا بل لعلّ المتعیّن هو ذلک تقدیما للتّخصّص علی التّخصیص و إذا فرض تقدّم اخبار الجائزة علی المحرّم المعلوم بالتّفصیل و لو بمقتضی الأصل فکیف لا یقدّم علی طرف الشّبهة للعلم الإجمالی الّذی تقدّم علیه مطلق ما یعتبر من الأصول و الأمارات بالورود لا التّخصیص أو الحکومة کما تقرّر فی محلّه مع انّ نفس المعلوم الإجمالیّ قد لا یکون معلومیّته الاّ بالأصل لا بالعلم فکیف یقدّم تلک الاخبار علی نفس ذلک المعلوم لو فرض معارضة له و لا یقدّم علی محتملاته نعم لو فرض علم إجمالیّ فی نفس الجائزة فهو خارج عن محلّ الکلام بل هو من القسم الرّابع الّذی سیجیء الکلام فیه فتحصّل فی المقام شبهات الاولی انّ أصالة الحلّ غیر جاریة فی جائزة السّلطان مما فی یده المختلط حرامه بحلاله فی؟؟؟ الشبهة المحصورة بل و فی غیر المحصورة بناء علی کونها بمنزلة الشّکّ البدویّ و امّا بناء علی کونها بمنزلة مبیّن العدم فیصحّ المعاملة فی موردها من دون حاجة الی العمل أصلا لکنّه محلّ تأمّل بل منع لأنّها محکومة دائما امّا بأصل موافق أو بأصل مخالف لها حاکم علیه لأنّه ان جری أصالة الصّحة فی عمله فهو أصل موافق لأصالة الحلّ و الإباحة فی مشتبه الحلّ و الحرمة لأنّه یتبیّن بذلک حال المال لکونه ملکا للأخذ بمقتضی أصالة الصّحة فی عمل المجیز و ان لم یجر أصالة الصّحة فی عمل المجیز فالأصل عدم انتقال ما أجاز به الی المجاز له و بقاؤه علی ملک مالکه قبل الإجازة فیتبیّن بذلک حرمة المال و عدم کونه من مال المجاز بل و عدم کونه من مال المجیز لسبق عدم سبب ملکه و لا یعارضه أصالة عدم کون غیر المجاز به له ایضا علی تقدیر کونه مجری له لعدم المانع من إجراء الأصول المخالفة للعلم الإجمالیّ إذا لم یستلزم مخالفة عملیّة الثّانیة انّه ان أغمضنا عن ذلک و بنینا علی جریان أصالة الحلّ فی المال المشتبه الملک فلا علم إجمالیّ هناک حتّی یتصوّر معارضة للأصل فی المقام و یحتاج الی فرض عدم انحصار الشّبهة أو عدم الابتلاء بجمیع أطرافها لأنّ ما عداه الجائزة معلوم الحرمة تفصیلا لانّه مال لم یأذن صاحبه فیه سواء کان مالکه المجیز أو غیره و الجائزة مشکوک الحلّ و الحرمة رأسا فیجری فیه أصالة الحلّ من دون شائبة معارضة و من هنا یتبیّن عدم الفرق بین کون المحرّم مشتبها بشبهة محصورة أو غیر محصورة فی مال المجیز لوضوح عدم الفرق فی معلومیّة حرمة الجمیع ما عدول؟؟ المأذون بین الأمرین الثّالثة انّ أدلّة حلّ الجائزة لو لم یعلم إجمالا و لا تفصیلا اشتمال الجائزة علی الحرام لا معارض له حتّی یتساقطان إذ لیس مورد الجائزة إلاّ بعض أطراف الشّبهة و قد تقرّر فی محلّه جواز الاذن فلیس هو نظیر أصالة الحلّ الجاری فی کلّ من المشتبهین عن أطراف الشّبهة حتّی یتحقّق تعارض و تساقط فما الوجه فی الإیراد علی أدلّة الجائزة بما أورد علی أصالة الحلّ من التّعارض و التّساقط الرّابعة انّ أصالة الصّحة لا یثبت بها انتقال المال المشتبه الی المجاز له إذ یکفی فی الصّحة وقوع العقد علی وجه لو فرض اجازة المالک له لحصل به الانتقال و الحاصل انّ عدم وقوع المعاملة علی مال العامل لیس من أنحاء فساد المعاملة فإنّ المعاملة علی مال الغیر صحیح غایة الأمر انّها لیست علّة تامّة للانتقال بل یحتاج الی شرط أخر و هو الإجازة کما انّ صحّة الإیجاب لیست عبارة

ص :170

عن کونه علّة تامّة للانتقال بل معناه وقوع الإیجاب علی نحو لو انضمّ الیه القبول ترتّب علیه انتقال المال إلی المشتری الخامسة انّ أصالة الحلّ علی تقدیر جریانه فی المقام لا مانع من جریانه حتّی فی ما لو اذن المالک فی بعض من جمیع ما فی یده من المشتبهات حتّی علی نحو الاستغراق بین جمیع ما فی یده تخییرا فان قیل کلّ واحد ممّا فی یده(-ح-)مشتبه الحلّ و الحرمة واقعا لأنّ إذن الجائر مؤثر فی أملاکه الواقعیّة و کلّ واحد من تلک الأموال یحتمل ان یکون ملکا له و ان لا یکون فیکون مردّدا بین الحلال الواقعیّ و حرامه و جریانها فی الجمیع یوجب الاذن فی الجمیع و هو طرح للعلم الإجمالیّ رأسا فیتساقط معا لعدم التّرجیح قلت أصالة الحلّ فی ما یحتمل الحرمة العینیّة و الرّخصة البدلیّة لا یثبت إلاّ الرّخصة الظّاهریّة البدلیّة و لیس فی ذلک مخالفة عملیّة للعلم الإجمالی إذ لیس مقتضی ذلک إلاّ الاذن فی بعض الأطراف بشرط لا و لا یلزم من العمل بذلک الاّ ارتکاب واحد من أطراف العلم الإجمالیّ و لیس فیه علم إجمالیّ و لا تفصیلیّ بارتکاب الحرام و امّا المخالفة الالتزامیّة و ان کانت لازمة لانّه یلتزم بإباحة ما یعلم بحرمته واقعا و ان کان ذلک إباحة ظاهریّة فإنّ الإباحة البدلیّة معلوم عدم ثبوته واقعا لشیء من المشتبهات الاّ انّه لیس بمال فاسد فان قیل انّ الظّاهر من الإباحة المجعولة بأصالة الإباحة العینیّة لا التخییریّة و(-ح-)فیتحقّق التّعارض و التّساقط فیقال فالمراد من الحلّ المأخوذ فی الموضوع ایضا هو الحلیّة العینیّة لا التّخییریّة لاتحاد مناط الظّهور فیهما مضافا الی ظهور معنی الحلّ فی اللّفظین فیخرج جمیع أفراد الشّبهة(-ح-)من موضوع أصل الحلّ لکن لا مانع من دخول الفرد المردّد بین جمیع أفراد الشبهة فی موضوع الأصل لأنّ الحلّیة بالنّسبة إلیه عینیّة و لا ینافی ذلک ما تقرر فی محلّه من انّ الفرد المردّد لیس فردا ثالثا للعامّ حتّی یحکم لدخوله بعد فرض خروج طرفیه عن حکم العام لانّ ذلک انّما هو فیما إذا کان للعامّ افراد عینیّة؟؟؟ فیقال(-ح-)انّ الفرد البدلیّ لیس فردا أخر له غیر الأفراد العینیّة و امّا إذا لم یکن فردا للعامّ من أوّل الأمر إلاّ فردا بدلیّا فلا مانع من شمول العامّ له بل لا بدّ من شموله إذ لیس مدلول العامّ إلاّ الأفراد الخارجیّة و المفروض انّ فرده الخارجی لیس الاّ المردّد و الانصراف الی الافراد العینیّة بدوی و لذا لا یشکّ فی شمول حکم العامّ لمثل ذلک فی سائر الموارد کثبوت حکم المنع عن التصرّف فی مال الغیر إلاّ باذنه و الجواز معه و الضّمان للملک المردّد الّذی تصوّروها فی الوصیّة و نحوها السّادسة انّه لم یعلم وجه لفرض عدم جواز الارتکاب و لو مع اذن المجیز فی ما إذا أذن تخییرا بین جمیع أطراف الشبهة نظیر المجیز لانّ المنع ثابت مع اذنه فی المعیّن بناء علی ما ذکره(-المصنف-)من کون المورد من العلم الإجمالیّ و کذا فیما لو اذن تخییرا فی أطراف الشّبهة فی نظرنا دون نظره امّا الأوّل فلخروجه عن الصّورة الأربع الّتی اختار(-المصنف-)فیها جواز ارتکاب المأذون فیه و کذا الصّورة الثّانیة بناء علی عدم جریان أصالة الصّحة(-ح-)إذ المعلوم صحّة الجائزة بالنّسبة الی بعض أطرافه و عدم الصّحة فی مال الغیر فلا شبهة فی البین حتّی یجری أصل الصّحة السّابعة انّ أصالة الحلّ لا یثبت بها الأحکام المترتّبة علی الملک فلا یمکن ان یکون المستند لجواز مطلق التّصرّفات فی جواز السّلطان

ص :171

هی الأخبار قوله(-قدّه-)و قد تقرّر حکومة قاعدة الاحتیاط علی ذلک قد تبیّن ممّا قدّمناه انّ المانع من جریان أصالة الحلّ فی المقام انما هو الأصل الموضوعیّ المثبت لعدم الملک أو الامارة الحاکم علیه المثبت للملک فإنّه ان؟؟؟ یوجد فی المقام امارة تقتضی ملکیّة ما یجزیه المجیز له کالید و نحوه فالأصل عدم صیرورة ما یجیز به الجائر ملکا للأخذ بل أصالة عدم کونه ملکا للمجیز قبل إعطائه و لا یعارضه أصالة عدم کون غیره ایضا مما فی تحت یده ملکا له مع العلم الإجمالیّ بکون بعض ما بیده ملکا له لما تقرّر فی محلّه من عدم المعارضة بین الأصول المخالفة للعلم الإجمالی إذا لم یلزم من إجرائها مخالفة عملیّة للتّکلیف المعلوم الإلزامیّ فالمانع لإجراء أصل الحلّ هو هذا الأصل الحاکم و ان فرض فی مورده ید سلیم کما إذا احتمل فی بعض أمواله بالخصوص انّه اشتراه بالذّمة أو استدانه فاجازه بذلک فانّ ذلک البعض من المال محکوم بکونه ملکا له بمقتضی الید السّلیمة عن المعارض و یترتّب علیه انّه ینتقل الی المجاز بإجازته إیاه فعدم جریان قاعدة الحلّ(-ح-)و ان کان موافقا لمقتضی الید فی الحکم من حیث کون الامارة حاکما علی الأصل و ان کان موافقا له فی المقتضی من حیث انّ مورد الامارة خارج حکما عن مورد الشّکّ الّذی هو مجری الأصل و التّوضیح فی محلّه نعم لو قلنا بأنّ اعتبار الید من باب الأصل التّعبّدیّ لا الأماریّة و انّ تقدیمه علی الأصل المخالف له من باب التّخصیص لا الحکومة لم یبعد کون حلّیّة التّصرّفات الغیر المتوقّفة علی الملک مستندا الی کلّ من الید و أصالة الحلّ فان قلت هب انّ کلاّ من الید و أصل الحلّ أصل عملی علی هذا التقدیر لکنّ الأصل الأوّل لکونه أصلا موضوعیّا مثبتا للملک الّذی یترتّب علیه حلّ التصرّف بعد الإجازة بمورده حاکم علی الأصل الحکمیّ الّذی یثبت به نفس الحلّ و هو أصالة الحلّ فیکون الحکم بالحلّیة مستندا الی الید فقط لا الیه و الی أصالة الحلّ جمیعا کما ادّعیت قلنا الأصل الموضوعیّ انّما یکون حاکما علی الأصل الحکمیّ فی الحکم الّذی یتوقّف ثبوته علی ثبوت ذلک الموضوع و مورد الکلام الأحکام الغیر المتوقّفة علی ثبوت الملک کالأکل و الشّرب و التّناول و نحوها مما یترتّب علی غیر الملک کالمباحات الأصلیّة نعم الأحکام المتوقّفة علی الملک کالبیع و الهبة و الإجارة و نحوها یکون الحکم بترتّبها مستندا الی الید فقط لا إلی أصالة الحلّ أیضا فإن قیل فعلی هذا یکون الحکم مستندا إلی أصالة الحلّ فقط لا إلیها و الی الید جمیعا کما ذکرت من انّ الحلّیة لیس من لوازم الملک حتّی یترتّب ثبوتها علی ثبوته قلنا ما ذکرناه انّما هو نفی لکون الملکیّة لازما مساویا للملکیّة لا نفی أصل اللّزوم رأسا غایة الأمر انّه لازم أعمّ لا لازم مساو و هذا المقدار کاف فی ثبوت اللاّزم بإثبات الملزوم و لو کان اللاّزم أعمّ نعم مقتضی الأعمیّة عدم حاجة إثبات الحلّ و توقّفه علی ثبوت الملک حتّی یکون الید حاکمة علیه و مقتضی ذلک جریان کلّ من الید و أصل الحلّ جمیعا من دون ترتّب و حکومة بینهما فافهم و اغتنم و کیف کان فلو فرض عدم تحقّق أصل أو امارة حاکم علی أصالة الحلّ فی المورد کما إذا أجازه الجائر بأحد المشتبهین بمال الغیر علی نحو العلم الإجمالیّ مع سبق کلّ من ملکیّته و عدم ملکیّته لهما مع الجهل بتاریخهما لکلّ من المجیز و المجاز فإنّ أصالة عدم ملکیّة المجیز لکلّ منهما(-ح-)معارضة بأصالة بقاء ملکیّته له المفروض تحقّقه له فی السّابق فلا أصل مخالف فی المقام سلیم حتّی یکون حاکما علی أصالة الحلّ و لا یجری

ص :172

أیضا قاعدة الید و لا أصالة الصّحة علی تقدیر صحّته فی المورد کما اعترف(-المصنف-)(-قدّه-)لانّ موردهما ما یحتمل الصّحة فی نظر التّصرّف المجیز و المفروض فی المقام عدمه و انّه مقدّم علی التّصرّف فی المشتبه فی نظره و انّه لیس له أصل أو امارة یحتمل استناده الیه فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ بالنّسبة إلی التّصرّفات الغیر المتوقّفة و امّا التّصرّفات المتوقّفة علی الملک فلا تثبت من جهة انّ أصل الحلّ لا یفی بإثباته و لو فرض جریانه و لیس عدم ثبوته من جهة المعاوضة لما تبیّن من عدم حاکم موافق أو مخالف علیه و امّا العلم الإجمالیّ یکون أحد المشتبهین المزبورین مال الغیر فلا یصیر موجبا لمعارضة الأصل المزبور بمثله لما عرفت من انّ تصرّف المجیز فی غیر ما اجازه به معلوم الحرمة تفصیلا لانّه اما مال المجیز و لم یأذن فی التّصرّف أو مال لغیره غیر مأذون عنه فی التصرّف فیه فهو معلوم الحرمة علی التّقدیرین نعم لو فرض علم إجمالیّ بثبوت الحرام فی نفس الجائزة فلا إشکال فی سقوط أصالة الحلّ(-ح-)بالمعارضة لکنّه خارج عن مورد الکلام فانّ مورد الکلام عدم ثبوت علم إجمالیّ باشتمال الجائزة علی الحرام کما هو عنوان(-المصنف-)(-قدّه-)بل قد عرفت فیما تقدّم إمکان العمل بالأصلین المعلوم مخالفة أحدهما للواقع فی نفی حلّیة تمام الجائزة لعدم ترتّب مخالفة عملیّة علی ذلک هذا و لکن یمکن ان یقال انّه یکفی فی سقوط أصالة الحلّ جریان أصالة عدم وقوع التّملیک من المالک و جریان أصالة عدم تملّک المجاز له فإنّه حاکم علی أصالة الحلّ فانّ الشّکّ فی الحلّیة مسبّب عن الشّکّ فی تملک؟؟؟ المجاز للمجاز له قوله قدّس سرّه لو کان مثل هذا لکان الواجب(-إلخ-) قد تبیّن مما قدّمناه منع هذه الملازمة فی مورد الکلام و هو ما إذا لم یکن علم إجمالیّ بوجود الحرام فی نفس الجائزة بل کان العلم الإجمالیّ بین الجائزة و سائر ما بید الجائر و انّه لا مانع و(-ح-)من إجراء أصالة الحلّ بالنّسبة إلی الآثار الغیر المتوقّفة علی الملک إذا لم یکن مانع أخر من إجرائه کوجود حاکم علیه موافق له أو مخالف کما فی ما مثّلناه من المثال بل یمکن(-ح-)إجراء أصالة الحلّ فی إثبات التّصرّفات المتوقّفة علی الملک کالبیع و نحوه بناء علی شمول مثل قوله علیه السّلام کلّ شیء فیه حلال(-إلخ-)لمثل ذلک و انّ المراد من الحلّ فیه الأعمّ من الوضعیّ کما أشار إلیه(-المصنف-)قدّس سرّه فی بعض تحقیقاته مستشهدا علیه بعدم إمکان الاستناد الیه الواقع فی ذیل روایة مسعدة بن صدقة الاّ بذلک بل علی هذا التّقدیر لا یضرّه الأصل الحاکم علی أصل الحلّ بالوجه السّابق فإنّ أصل الحلّ بهذا المعنی حاکم علی أصالة عدم الملک فانّ الشّکّ فی الحلّیة مسبّب عن الشّکّ فی سببیّة هذا السّبب الناقل الّذی یثبته هذا الأصل بل لو نمنع؟؟؟ السّببیّة کان هذا الأصل مقدّما علیه بالتّخصیص بمقتضی الرّوایة المزبورة فإنّه لو لا التّقدیم لما صحّ الاستناد إلیه فی الرّوایة کما هو ظاهر هذا بالنّسبة إلی أصالة عدم تملّک المجاز و امّا بالنّسبة إلی أصالة عدم تملّک المجیز فلا یتأتّی إلاّ الجواب الثّانی فإنّ أصالة عدم ملک المجیز حاکم علی أصالة الصّحة و لو بمعنی أصل الصّحة المعاملی فإنّ الشّکّ فی صحّة هذا العقد الواقع بین الجائز و المجاز مسبّب عن الشّکّ فی مالکیّة المجیز لما أجاز به کما انّ فی مورد الرّوایة الشّکّ فی ملکیّة المشتری لما یحتمل حرمته مسبّب عن الشّکّ فی ملکیّة البائع له المسبّب عن الشّکّ فی حرمته و قد حکم فی الرّوایة بتقدیم أصالة الصّحة المعاملی علیه و مقتضاه تقدیم الأصل المسبّبیّ علی الأصل فی السّبب و تخصیصه له و امّا عدم جریانها فی التّصرّفات المترتّبة علی مثل هذه التّصرّفات

ص :173

لو لم نقل بذلک کتصرف المشتری فیه لو باعه المجاز و تصرّف البائع فی الثمن فهو من جهة أصالة عدم حصول الملک لهما الحاکمة علی أصالة الحلّ فی تلک التّصرّفات قوله(-قدّه-)فهو من طرف النّقیض(-إلخ-) فإنّ مبنی کلامه علی وجوب الاحتیاط فی الشّبهة المحصورة و شمول کلام الأصحاب لها قوله(-قدّه-)من هذه الروایة(-إلخ-) بناء علی کون المراد بالوزر وزر التصرّف فی المأخوذ لا وزر المعاملة معهم و لعلّه الظّاهر من حیث ظهور اتحاد مورد الوزر و المهنیة مع انّ السّؤال لا(-یخلو-)من اشعار بذلک و ظاهر الجواب تقریر السّائل علی ذلک و ان کان قد یؤیّد الأوّل ظهور الکلام فی ثبوت الوزر له قطعا یعنی ثبوت الوزر له علی کلّ تقدیر و بناء علی الثّانی لا بدّ من ان یحمل الکلام علی ثبوت وزر الجائزة علی العامل علی تقدیر کونها محرّمة فی الواقع و بعبارة أخری العقاب المحتمل عند المجاز فی المال المشتبه الّذی یأخذه إذ اراده مقطوع الحرمة مقطوع العدم و ان حمل الوزر علی وزر ما یأخذه العامل للسّلطان فی مقابل عمله و المهینة فی ما یدفعه إلی السّائل المحتمل کونه هو المأخوذ من السّلطان أو غیره فهو ایضا خلاف الظّاهر من حیث و لزوم التفکیک بین موردی الوزر و المهینة قوله(-قدّه-)فالحکم بالحلّ لیس إلاّ(-إلخ-) لا یخفی انّ مجرّد ذلک لا یکفی فی ردّ الاستدلال إذ یکفی فی الاستدلال إطلاق الکلام لما کان الاحتمال المزبور ساریا فی جمیع ما بید العامل أو فی مقدار یعلم بوجود الحرام فیه علی نحو الشّبهة المحصورة کما لعلّه هو الغالب فیمن یرد بغتة علی غیره ممّن یعلم بحرمة غالب ما بیده بل یحتمل حرمة جمیعه و دعوی الاختصاص بغیر هاتین الصّورتین مما لا شاهد له فی اللفظ فان قیل انّه القدر المتیقّن من العبارة فیقال ان أرید بذلک القدر المتیقّن بحسب الدّلالة اللّفظیة فلا یعرف له وجه و ان أرید انّه القدر المتیقّن من الخارج مع قطع النّظر عن صدور هذا الکلام و عدمه و انّ العبارة مجمل رأسا فذلک مع کونه خلاف مقتضی الإطلاق الّذی هو الأصل فی المطلقات کما تقرّر فی محله مما لا یمکن الالتزام به فان محصل ذلک یرجع الی انّ السّائل لم یفهم من هذا الجواب شیئا رأسا و انّ حاله بعد السّؤال و الجواب کحاله قبلهما فی بقائه علی الجهل و ضیق الصّدر و الحرج فانّ القدر المتیقّن لو کان من الخارج لم یکن تفاوت بین صدور هذا الجواب و عدمه مع انّه لو کان هذا الفرض قدرا متیقّنا عنده لکان الغرض من السّؤال استعلام حکم غیر هذه الصّورة الّذی فرض إهمال الجواب بالنّسبة الیه مع انّه لا یشکّ أحد فی انّ السّائل بعد سماع هذا الجواب انفرج ضیق صدره و رای نفسه فی سعة بالإذن فی أخذ المال و حلّه له و ترخیصه فی الأکل منه و دعوی انّه القدر المتیقّن علی تقدیر ثبوت الجواز فی الجملة یعنی لو کان أخذ المال المشتبه من المجیز؟؟ الجائر فی الجملة لکان القدر المتیقن منه الجواز فی صورة الاشتباه مع عدم العلم باشتمال ما فی یده علی الحرام بنحو الشّبهة المحصورة بین ما یأخذه و غیره کما تری ممّا لا شاهد له و لا طریق الیه فهو من قبل صرف اللّفظ عما یقتضیه ظاهره بمقتضی الإطلاق و ترک الاستفصال و غلبة وجود غیره فی مورد باحتمال وجود ما لا یوجب وجوده القطعی للصّرف فضلا عن احتماله قوله قدّس سرّه لکونه من مال السّلطان حلال لمن وجده یعنی مال السّلطان من حیث انّه سلطان و هو ما یأخذه بعنوان الخراج و المقاسمة کما سیصرّح به المصنّف لا أمواله الشّخصیّة کمال استقرضه أو ورثه

ص :174

من مورّث و نحوهما لوضوح عدم حلّیتها لمن وجده کما انّ المراد بمالیّته له استحقاقه و أولویّته لأخذه علی حسب ما یزعمه من الإمامة و الخلافة لنفسه لا مملوکیّتها له فإنّ المأخوذ باق علی ملک أربابها علی تقدیر عدم إمضاء السّلطان الحقیقی لعمله و ملک لعامة المسلمین علی تقدیر الإمضاء قوله قدّس سرّه فیتم الاستشهاد لأنّ أخذ ما بید العامل(-ح-) یحتمل العلّیة للأخذ لاحتمال کونه مأخوذ إخراجا أو مقاسمة و یحتمل الحرمة لکونه من أموال الصّلبیّة للسّلطان أو ممّا أخذه العامل أو السّلطان غصبا زائدا علی مقدار الخراج و المقاسمة مع شمول الکلام و لو بحسب إطلاقه لما إذا علم إجمالا بوجود الحرام فی جملة مما بیده یکون المأخوذ فیها کما هو الغالب فیقیّد(-ح-)جواز الأخذ من العامل و لو کان المأخوذ من أطراف العلم الإجمالیّ بالحرام و هو المدّعی هذا و لکن یمکن ان یقال انّ غایة الأمر(-ح-)ان یصیر هذه الرّوایة بعد التّقریب المزبور بمنزلة قوله علیه السّلام جوائز السّلطان لا بأس به فیجاب عنه(-ح-)بما أجاب به هناک من تلک الرّوایة من حمله علی أحد الوجوه الأربعة من الحمل علی الشّبهة الغیر المحصورة أو المحصورة مع عدم الابتلاء بالجمیع أو الابتلاء بالجمیع و یؤخذ الجائزة(-ح-)حملا لفعل الجائر علی الصّحیح أو یدّعی صدق عدم الابتلاء بغیر ما أجازه الجائر بمجرّد عدم اذنه فی غیر ما اجازه لو فرض عدم جریان أصالة الصّحة فی عمله لعلم الأخذ بکون المأخوذ من المشتبهات فی نظر المجیز فانّ الجواب المزبور و ان کان غیر حال عن سؤالات مضی الإشارة إلی بعضها و یأتی الإشارة إلی البعض الأخر لکنّه علی تقدیر تمامیّة هناک جار فی المورد ایضا بل المورد اولی بذلک إذ یمکن الاشکال هناک بشمول الإطلاق لما إذا اذن أو أجاز الجائر ببعض ما فی یده علی نحو التّخییر مع کون الشّبهة محصورة لعدم مجیئ شیء من الوجوه المزبورة(-ح-)فانّ الابتلاء بالجمیع بدلا حاصل(-ح-)و هو کاف فی التّنجیز و الحمل علی الصّحة لا مورد له للعلم بکون اذنه إذنا فی کلّ من الحلال و الحرام بدلا و لا اشتباه فی فعله حتّی یحمل علی الصّحیح و لا یحضرنی الان جواب عن هذا الاشکال هناک للمصنّف بخلاف المقام فإنّ الإطلاق غیر شامل لهذه الصّورة لأنّ المبعث بالکسوة و الدّراهم لا یکون الاّ بمعیّن و کذا الضّیافة و دعوی شمول الإطلاق لما إذا أحضر فی ضیافته أشیاء فعلم إجمالا باشتمالها علی الحرام مع عدم الإذن إلاّ فی بعضها بشرط لا مجازفة واضحة لندرة الفرض جدّا بحیث ینبغی القطع بخروجه عن منصرف الإطلاق و ایضا ما أجاب به عن هذه الرّوایة من دعوی الانصراف الی الخراج و المقاسمة لو تمّ فیمکن دعوی جریانه فی روایة الجائزة أیضا فما وجه تخصیص الجواب الأوّل بروایة الجائزة و الجواب الثّانی بهذه الرّوایة مع إمکان إجراء کلّ من الجوابین فی کلّ من الرّوایتین و یمکن الجواب عن الأوّل بأنّ مبنی الجواب حرمة ما یأخذه العامل بإزاء عمله مطلقا حتّی الخراج و المقاسمة کما یدلّ علیه ما ادّعاه أوّلا من دلالة هذه الرّوایة و غیرها علی حرمة ما یأخذه العامل بإزاء عمله بقول مطلق شامل حتّی للخراج و المقاسمة و(-ح-)فیکون المراد من قول(-المصنف-)قدّس سرّه فیما یأتی انّ ما یقع من العامل بید السّائل لکونه من مال السّلطان حلال لمن وجده الحلّیة لمن وقع فی یده لا من خرج من یده و هو الظّاهر من الجمع بین صدر الرّوایة الدّالّ علی حرمة ما یأخذه العامل بقول مطلق و ذیله الدّالّ علی حلّیة لمن یأخذه منه فلا وجه(-ح-)لدعوی انّه بناء علی الجواز للأخذ یکون حلالا(-مط-)علی نفس العامل لعدم الدّلیل علی هذا الإطلاق

ص :175

بل دلالة الرّوایة علی خلافه و(-ح-)فلا مورد یحتمل فعله علی الصّحیح للعلم التّفصیلی بحرمة ما یبذله و یصرفه فیه لکن یرد علیه انّه یکفی(-ح-)جریان الوجه الأخر و هو انّه إذا اذن فی بعض الأطراف دون بعض خرج ما لم یأذن فیه عن مورد الابتلاء فلا مانع فی التّصرّف فی المأذون لکونه فی حکم الشّبهة الابتدائیّة فإنّ هذا الجواب فی کلامه(-قدّه-)ایضا مفروض فی مورد لا یجری أصالة الصّحة لکون المجاز من المشتبه فی نظر المجیز و لا فرق فی عدم جریان أصالة الصحة بین کون المجاز من المشتبه فی نظر المجیز کما فی فرضه المصنّف موردا لهذه الرّوایة و بین کونه من المعلوم الحرمة عنده کما فیما نحن فیه فان قلت الخراج و المقاسمة ایضا محرّم فیکون جمیع أمواله محرّما کالعامل قلت أموال نفس السّلطان محلّل علی نفسه بخلاف العامل فانّ ما یأخذه بإزاء عمله للسّلطان محرّم و ان کان من الأموال الصّلبیّة له فان قلت مال العامل ایضا یحتمل ان یکون من أموال نفسه فیکون محلّلا و یکون ما بأیدیه مشتبها قلت هذا الاحتمال مفروض العدم فی الرّوایة لما عرفت من ظهور الرّوایة فی ثبوت الوزر(-مط-)المنافی لثبوت الحلّیة له من وجه و یمکن الجواب عن الثّانی بالفرق بین الرّوایتین بکون روایة الجائر من حیث کونه جمعا مضافا مفید للعموم بالوضع فلا یتأتی فیه الانصراف بمجرّد الغلبة کما قرّر فی محلّه بخلاف المقام فإنّه مطلق یمکن دعوی الانصراف فیه و لا یجدی العموم الحاصل من ترک الاستفصال فإنّه تابع لظهور مورد السّؤال فإذا فرض ظهور السّؤال بحسب الانصراف الی خصوص الخراج و نحوه یکون ترک الاستفصال تعمیما للخصوصیّات المحتملة لهذا الخاص لا(-مط-) شاملا للخصوصیّات الخارجة عن مورد السّؤال بمقتضی انصرافه قوله قدّس سرّه و فیه مع انّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال مبنیّ علی تساوی الاحتمالین و یمکن ترجیح الاحتمال الثّانی بظهور قوله علیه السّلام و له الوزر فی ثبوت الوزر(-مط-)و هو یتمّ فی الاحتمال الثّانی دون الأوّل فإنّ الوزر غیر ثابت فیه علی تقدیر کونه من مال نفسه و احتمال کون الخراج و المقاسمة محلّلا حتّی علی نفس العامل فلا یکون الوزر مطلقا فی الاحتمال الثانی أیضا قوله(-قدّه-)غیر وجیه(-إلخ-) یمکن ان یقال انّ کون الحلال الواقعیّ هو الخراج و المقاسمة و حرمة غیره واقعا لا ینافی الحکم بالحلّیة الظّاهریّة فی المشتبه بین الأمرین کما هو الظّاهر من مورد السّؤال قوله(-قدّه-)بحکم الغلبة قد یمنع الغلبة خصوصا علی وجه یوجب الانصراف الیه بالخصوص لکثرة ما یأخذونه باسم الزّکوة و غیرها بعنوان الحقّ عندهم أو الظّلم و لا وجه لحلّیتها للأخذ بقول مطلق أو مطلقا و کذا المال الصّلبیّ للسّلطان مضافا الی ما تقرّر فی محلّه من عدم سببیّة مجرّد غلبة الوجود للانصراف مع انّه لو أرید بما ذکر أخذ المشتبه لغلبة احتمال الحلّیة لکونه من الخراج مثلا فلا دلیل علی اعتبار هذه الغلبة و ان أرید حمل الکلام و قصره علی صورة العلم یکون المأخوذ منهما بدعوی الانصراف الی ذلک للغلبة فلا ریب فی انّ ذلک حمل علی الفرد النّادر إذ غلبة الوجود لو سلّم لا یلازم غلبة العلم کما هو ظاهر مضافا الی ما تقرّر فی محلّه من انّ مجرّد غلبة الوجود لا یکون موجبا للانصراف قوله(-قدّه-)و اما روایة محمّد بن مسلم و زرارة(-إلخ-) هذه الرّوایة الشّریفة یحتمل ان یراد بها نفی توهّم حرمة أخذ الشّیء من السّلطان حتّی فیما إذا کان من صلب ماله لحرمة أخذ شیء منهم مجانا أو بعوض کما یتوهّم من روایة

ص :176

صفوان الجمال و نحوها و یحتمل ان یراد به حلّیة ما یشتبه حلّیته و حرمته من جهة الشّبهة الموضوعیّة لتردّده بین کون الجائزة من مال نفسه أو غیره ممن لا یجوز له التّصرّف فی ماله و یحتمل ان یراد بها بیان الحلّیة الواقعیّة لما یحتمل حرمته کالخراج و المقاسمة و الاحتمال الأوّل غیر مراد ظاهرا لانّ الظّاهر منها حرمة المأخوذ و الحرمة من الجهة المزبورة لو ثبت فالظّاهر انّه من جهة المعاملة معهم و الأخذ منهم لا من حیث حرمة المأخوذ لعدم الدّلیل علی فساد المعاملة معهم علی تقدیر حرمته و امّا الاحتمالان الآخران فیحتمل کلّ منهما و یحتمل إرادتهما معا و هو المناسب للعموم اللّفظی المستفاد من الجمع المضاف مضافا الی انّ الحمل علی کلّ منهما بالخصوص حمل علی الفرد الغیر الشّائع علی ما عرفت فی الحمل علی الخراج و المقاسمة فی الرّوایات السّابقة و امّا الثّانی فلأنّه کثیرا یحصل العلم بعدم کون المجازیة من مال المجیز خاصّة بل یعلم اشتماله علی الغیر أو کون جمیعه من غیر ماله خصوصا فی جوائزه و وظائفه المقرّرة فی البلاد النّائیة عن مقرّ سلطنته فانّ من المعلوم غالبا انّ تلک الجوائز و الوظائف یعطی من الأموال الّتی یجبی فی تلک الأمکنة لا انّه یبعث بها من مقرّ خلافته إلیها و خصوصا فی جوائزه الخطیرة و لهذا کان الامام علیه السّلام قد کان یمتنع من أخذها معلّلا باشتمالها علی حقوق النّاس فالأظهر(-ح-)هو الحمل علی القسمین جمیعا لوجود المقتضی و هو عموم اللّفظ و عدم ما یصلح للمانعیّة عن ذلک عدا ما قد یتوهّم من کون الجواز فی الخراج و المقاسمة حکما واقعیا و فی المشتبه بین کونه من مال السّلطان أو غیره حکما ظاهریّا و لا یمکن إنشائهما بإنشاء واحد فانّ الحکم الواقعیّ موضوع للحکم الظّاهریّ فی الشّبهة الموضوعیّة فإنّه من الضّعف بمکان أمّا أوّلا فلانّ عنوان الجائزة عنوان ثانویّ للحلّیة الواقعیّة یقتضی حلّیة مورده سواء کان مورده محرّما واقعیّا مع قطع النّظر عن هذا العنوان کما فی الخراج و المقاسمة فإنّهما محرّمان مع قطع النّظر عن هذا العنوان أو یکون مورده مشتبها بین الحلال و الحرام محکوما فی الظّاهر بالحرمة مع قطع النّظر عن عروض عنوان الجائزة له کما فی المورد بناء علی ما استظهرناه عن حرمة التّصرّف فی جوائز السّلطان فی غیر الشّبهة الغیر المحصورة مطلقا بناء علی سقوط الید و عدم جریان أصالة الصّحة و اقتضاء أصالة عدم ملکیّة السّلطان المجیز و المجاز لحرمة تصرّف المجاز أو فی الجملة بناء علی عدم السّقوط فی الجملة علی ما تقدّم بیانه أو محلّلا ظاهریّا و علی ما ذکرناه یکون عنوان الجائزة من الموضوعات الثّانویّة للأحکام الواقعیّة و ان کان مورده قد یکون موردا للحکم الواقعی و قد یکون موردا للحکم الظاهری کما فی النّذر و اطاعة الوالدین و اجابة المؤمن و نحوها فانّ الظّاهر انّ الحکم العارض لها حکم واقعیّ و ان کان موردها محلّلا ظاهریّا کما لو نذر شرب المشتبه المحکوم بالحلّیة بأصالة الحلّ أو طلب الوالدین أو المؤمن منه شربه فانّ الظّاهر ثبوت أحکام العناوین المزبورة هناک واقعا فیحنث بعدم شربه واقعا و لو انکشف بعد ذلک نجاسته أو عدم مائیّة مستصحب المائیّة بخلاف ما لو نذر ان یشرب الماء فلم یشرب مستصحب المائیّة فإنّ الظّاهر عدم الحنث(-ح-)و لو کان حکمه الظّاهر عند الاشتباه هو وجوب الشّرب نعم فرق بین ما ذکر و بین ما نحن فیه من حیث انّ تلک العناوین لا لفرض علی العناوین المحرّمة و لا

ص :177

یتغیر بها حکم المحرمات إلاّ فی أمر الوالد بما یخالف النّذر بناء علی انحلال النذر بذلک بخلاف المقام بناء علی ما استظهرناه من انّ عنوان الجائزة تعرّض علی المحرّم الواقعیّ و المحرّم الظّاهریّ کمال السّلطان المحرّم ظاهرا بمقتضی الأصل فتعرضها الحلّیة بذلک بأصل أو امارة کما فی المورد ایضا بناء علی ما استظهره(-المصنف-)(-قدّه-)من کون مورد الرّوایة ما یکون محلّلا فی نفسه مع قطع النّظر عن الرّوایة بمقتضی الید أو أصالة الصّحة فی عمل الغیر أو أصالة الحلّ و امّا ما ذکره المصنّف(-قدّه-)فیما تقدم قریبا من حلّیة الخراج و المقاسمة لمن وجده فقد عرفت فیما سبق حمله علی من وجده أی أخذه من العامل لا مطلقا الشّامل لنفس العامل و لمن أخذه من السّلطان أو العامل بنحو السّرقة و الاستیلاء و المعاملة الفاسدة و نحوها لعدم اقتضاء جوازه الجائزة المعلوم کونها من الخراج و المقاسمة للجواز و الصّحة و إمضاء من له الاذن لعمل الجائر إلاّ بالنّسبة إلی المجاز و الأصل الحرمة و عدم إمضاء أخذ الجائر للخراج بالنّسبة إلی غیره و بناء علی هذا الاحتمال مع ما یراه(-المصنف-)من کون الحلّ فی الموارد المشتبهة من الجائزة مستند الی غیر هذا العنوان من الأصول و الأمارات فلا یکون هذا العنوان موضوعا للحکم(-مط-)بل یکون هذا العنوان معرّفا لعنوانین أحدهما محتمل واقعا مع قطع النّظر عن هذا العنوان و هو الجائزة و الأخر محلّل ظاهرا بالأمارة أو الأصل مع قطع النّظر عن هذا العنوان ایضا و هذا ایضا لا مانع منه حیث جعل عنوانا عرضیّا واحدا جامعا لعنوانین أحدهما محتمل واقعا و الأخر محلّل ظاهرا معرّفا لهما فی الاخبار بحلّیة أحدهما واقعا و الأخر ظاهرا و لیس ذلک من استعمال لفظ البأس فی قوله علیه السّلام لا بأس بها فی الحرمة الواقعیّة و الظّاهریّة أو العقاب علی الحرمة الواقعیّة و الظّاهریّة و استعمال لا بأس بناء علی استعماله فی الحلّیة الواقعیّة و الظّاهریّة فإنّ ذلک کلّه مستعمل فی معنی واحد و هو الحلّیة أو عدم الحرمة فیما عرف موضوعیّة عنوان الجائزة و الاحتلاف بالواقعیّة و الظّاهریّة من جهة اختلاف الموضوع فإن أحد الموضوعین عنوان الخراج مثلا بما هو خراج فالحلّیة الثّابتة له بمقتضی نفی البأس مطابقة أو التزاما هو الحلّیة الواقعیّة و کذا الحرمة المثبتة؟؟؟ عنه إذ لا نعنی بالحلّیة الواقعیّة إلاّ ما یعرض للموضوع بما هو هو مع قطع النّظر عن العلم و الجهل یحکم له و الموضوع الأخر هو المشتبه بما هو مشتبه و الحلّیة الثّابتة له حلیّة ظاهریّة إذ لا نعنی بها الاّ ما ثبت لعنوان المشکوک بما هو مشکوک فیصیر محصّل هذا الکلام انّ جوائز السّلطان لا بأس بها لانطباقها علی أحد العناوین المحلّلة بالحلّیة الواقعیّة أو الظّاهریّة لکن قد عرفت انّ الأظهر کما هو ظاهر اللّفظ ایضا من کون الوصف العنوانیّ فی العامّ عنوانا للموضوع لا معرّفا له خارجا عنه هو انّ لعنوان کون المال جائزة دخلا فی مورده واقعا لما عرفت من عدم الدّلیل علی جواز الخراج و المقاسمة المأخوذ من الجائر سرقة و نحوه لعدم الدّلیل علی ذلک فیبقی تحت أدلّة حرمة مال الغیر بل الدّلیل علی عدمه من الرّوایات کما عرفت و کذا فی المشتبه من جوائزه بین الحلال و الحرام یحلّ بهذا العنوان و ان کان مع قطع النّظر عنه محرما ظاهریّا بمقتضی أصالة العدم أو من حیث کونه طرفا للشّبهة المحصورة و ثانیا بأنّ الشّبهة المقرّرة انما یتحقّق فیما إذا کان الاشتباه فیما یجیزه المجیز من جهة تردّده بین کونه من الخراج و المقاسمة أو مال أخر غصبه المجیز من صاحبه حیث انّ الخراج و المقاسمة ثانیا له الحلّیة الواقعیّة بمقتضی هذه الرّوایة و الحلّیة الظّاهریّة فی هذا المورد من جهة اشتباههما

ص :178

موضوعا بالمحرّمات الأخر فیجتمع فیه الإباحة الواقعیّة و الإباحة الظّاهریّة الثّابتة؟؟؟ کلّ منهما بهذه الروایة و یمکن الجواب(-ح-)بأنّ الحلّیة الظّاهریّة مجعولة للمحرّم الأخر علی تقدیر ثبوته فی هذا المورد لا فی الحلال الواقعی علی تقدیر کون المورد حلالا بحسب الواقع فیصیر معنی الرّخصة فی مشتبه الحلّ و الحرمة الرّخصة فیه ظاهرا علی تقدیر کونه محرّما بحسب الواقع فیعلم بذلک جواز ارتکاب هذا الموضوع لانّه اما حرام رخّص فیه للجهل أو حلال واقعیّ مرخّص فیه من جهة نفس دلیل حلّیته الواقعیّة لا من جهة هذا التّرخیص الظّاهریّ لأنّه علی تقدیر کونه حلالا فی الواقع یکون له حکمان حلّیة واقعیّة و حلّیة ظاهریّة کما یعطیه کلام المعترض و الحاصل انّ معنی حلّیة المشتبه المردّد بین الماء و الخمر مثلا الرّخصة فی الخمر علی تقدیر وجوده واقعا لا مع الرخصة الظاهریة فی الماء أیضا علی تقدیر کونه خمرا حتی یجتمع فی الماء علی تقدیر ثبوته واقعا اباحتان ظاهریّة و واقعیّة بل لیس فی المورد الا حکم واحد مردّد بین کونه حکما ظاهریّا للخمر أو حکما واقعیّا للماء و حدیث رفع ما لا یعلم نصّ فی ذلک حیث انّ مقتضاه رفع الحرمة المجهولة للخمر مثلا علی تقدیر وجوده و الحاصل انه لیس المستفاد من الرّوایة بناء علی التّعمیم جعل حکمین لموضوع واحد یکون لثبوت أحدهما دخل فی موضوعیّة ذلک الموضوع للآخر حتی یتوجّه ما دامه المورد فافهم و اغتنم و امّا روایة الرّخصة فی الشّبهة الموضوعیّة و ان لم یکن نصّا فیما ذکرناه لکنّه یمکن تطبیقه علیه و لو فرض ظهوره فی الخلاف فلا یضرّ ما نحن بصدده إذ لا دلیل علی انطباق ما یستفاد هذه الرّوایة علی مدلول تلک الرّوایة بعد فرض کون ما تصوّرناه معنی صحیحا معقولا لا فی نفسه مطابقا لما یستفاد من حدیث الرّفع و نحوه فان قلت دلیل حرمة أخذ الخراج و المقاسمة المفروض تحقّقه مع قطع النّظر عن هذه الرّوایة لیس الاّ دلیل حرمة مطلق الغصب الشّامل لهما و لغیرهما من ما یغصبه الجائر من الغیر لا بهذا العنوان من حیث انّ ما یأخذه بهذا العنوان من جهة عدم جواز أخذه له من جملة أفراد الغصب و(-ح-)فیتحقّق التّعارض بین هذه الرّوایة و بین دلیل حرمة الغصب بقول مطلق و النّسبة عموم من وجه و(-ح-)فان قدّمنا هذه الرّوایة لکثرة موارد العلم بکون الجائزة کلاّ أو بعضا من غیر صلب ماله فیبعد خروج جمیعها عنه فلا بدّ من ان یحمل علی حلّ الجمیع و ان علم کونه من افراد المغصوب بغیر هذین العنوانین و ان قدّمنا دلیل الغصب علیها لکثرتها و قوّتها و معاضدتها بحکم العقل فلا یرفع الید عنها بمثل هذه الرّوایة فلیحکم بحرمة الجمیع سواء من هذین العنوانین أو غیرهما فما وجه الفرق بین الأمرین و الحکم بحلّیة الأوّلین دون غیرهما بمقتضی الجمع بین الرّوایات قلنا تقدیم الرّوایة علی أدلّة الغصب بالنّسبة إلی الخراج و المقاسمة من باب التّخصیص دون التّخصیص حیث انّ جواز أحدهما محمول علی إمضاء من له الأمر لتصرّف الجائر فی أخذه لهما بالنّسبة إلی خصوص ما یأخذه أهل الولایة أو مطلقا و لا ینافی ذلک حرمة تصرّفات الجائر و تقلّباته فیهما لو علی فرض نفوذ معاملته علی الخراج و المقاسمة جمیعا لا یقتضی ذلک الاّ تعیین ما یأخذه منهم ملکا لعامّة المسلمین و ولایته مع السّلطان العادل فتصرّف الجائر فیه حرام نظیر

ص :179

ما إذا سرق السّلطان الجائر ما أخذه السّلطان العادل بهذه الجهة فاجازه ببعض فأمضی السّلطان العادل جائزته لهذا المجاز فإنّه لا اشکال(-ح-)فی حرمة تصرّف المجیز و جواز تصرّف المجاز

عدم تحقّق السّبب الثّابت و لو مع عدم تحقّق وجود المغصوب منه و لا یلزم فی ذلک إثبات عدم الرّضا المضاف الی المرء حتّی یقال انّه عدم حادث لا یعلم تحقّقه سابقا حتّی یستصحب و یمکن الجواب(-ح-)بأنّ غایة الأمر(-ح-)وقوع التّعارض بین دلیل الاستصحاب و الرّوایة و المرجع بعد التّساقط أصالة الحلّ فی کلّ فعل لم یعلم حلّه و حرمته(-فت-)مضافا الی ما هو معلوم بالوجدان من حلّیة رضا النّاس باستنقاذ أموالهم من الغاصبین فیکون ذلک امارة علی الرّضا فی مورد الشّکّ و یمکن ان یجعل الرّوایة دلیلا علی اعتبار هذه الامارة و حجیّتها فإنّه إذا دار الأمر بین تخصیص أحد الدّلیلین أو تخصیص دلیل استصحاب عدم الرّضا بالرّوایة باعتبار کشفها من اعتبار الامارة المزبورة کان الثّانی هو المتعیّن تقدیما للتخصّص علی التّخصیص الاّ ان یقال انّ الأمر یدور(-ح-)فی دلیل الاستصحاب بین أحد التّخصیصین اما خروج استصحاب عدم الرّضا عنه أو خروج أصالة عدم اعتبار هذه الامارة عنه و لا ترجیح فیتحقّق التّساقط بل الأوّل أولی لأنّه تخصیص فقط و الثّانی جمع بین تخصیص و تخصّص و الجواب انّ نفس الرّوایة بالتّقریب المزبور دلیل علی ثبوت الغایة للاستصحاب الثّانی فالأمر دائر بین تخصیص و تخصّص لا بین تخصیصین أو تخصّص و تخصیص هذا و قد یتوهّم فی دفع ما ذکرناه من إجمال لا یحلّ فی مورد الشّکّ فی طیب النّفس فلا یعارض الرّوایة فی مورد الکلام و هو ما إذا علم کون فعل اعانة للضّعیف و لم یعلم کونه تصرّفا بلا اذن فیما ثبت مالیّته للغیر بأنّ مقتضی تخصیص الرّوایة بدلیل توقّف جواز التّصرّف فی مال الغیر علی طیب نفسه خروج الفرد الواقعی للتصرف فی مال الغیر؟؟؟ المأذون من مالکه عن مورد الرّوایة فلا یجوز التّمسّک بعموم الرّوایة علی استحبابه کما لا یمکن التّمسّک بروایة الحلّ علی حلّ التّصرّف فیه و الحاصل انّ روایة حرمة التّصرّف فی مال الغیر من دون طیب نفسه مع روایة استحباب اعانة الضّعیف متعارضان ففی مورد یکون اعانة للضّعیف بماله الّذی لا یرضی بتصرّف الغیر فیه و لو بأخذه من الجائر و ردّه الیه و(-ح-)فامّا ان یقدّم الثّانی فمقتضاه جواز ردّ مال الغیر إلیه بأخذه من الجائر و ان علم عدم رضا المالک بذلک و المفروض خلافه و اما ان یقدم الأوّل و مقتضاه خروج التّصرّف الغیر المأذون من مالکه عن مورد الرّوایة الثّانیة و ان لم یعلم به التّصرّف و بعبارة أخری یصیر مدلول الرّوایة الثّانیة استحباب عون الضّعیف بغیر التّصرف فی ماله الّذی لیس له طیب نفس بتصرّفه فیه فمع الشّکّ فی کون التّصرّف تصرّفا فی المال الغیر المأذون من مالکه بالتّصرّف فیه أو لا یکون ذلک شکّا فی تحقّق موضوع هذا الدّلیل الثّانی فلا مسرح لإثبات فردیّته بالرّجوع الی العموم کما إذا قال أکرم العلماء و لا تکرم فسّاقهم فإنّه لا یجوز التّمسّک لحرمة إکرام الفرد من العلماء المردّد بین کونه فاسقا أو عادلا بلا تکرم الفسّاق کما لا یمکن التّمسّک فی وجوب إکرامه بأکرم العلماء و یدفعه انّ التّعارض فی فی المقام من قبیل تعارض دلیل الاستحباب مع دلیل الحرمة و قد ثبت انّه فی مثل هذا التّعارض لا یرفع الید عن دلیل الاستحباب إلاّ فی مورد یثبت فیه الحرمة الواقعیّة فی مورد و لیس الخارج هو المحرّم الواقعیّ حتّی یتوقّف مع الشّکّ فی ثبوت الحرمة و الحاصل انّ الحکم الواقعی التّحریمی إذا کان مجهولا فی موضوعه أمکن جعل الحکم المخالف له فی نفس موضوعه باعتبار الجهل به فکیف فی موضوع أخر مفهوما متّحدا معها فی الوجود و الاستحباب الثّابت(-ح-)استحباب واقعی

ص :181

لا ظاهریّ لأنّ الحکم الظّاهریّ ما یکون تحقّقه باعتبار الجهل بنفس حکم مورده لا الجهل بحکم أخر و ان کان متّحدا مع موضوعه فی الوجود لکنّ الإنصاف انّه لو قلنا بجریان أصالة عدم اذن المالک فی التّصرّف فی ماله ذلک و ثبوت الحرمة الظّاهریّة لهذا المصرف تحقّق التّعارض بین الرّوایة الثّانیة و دلیل الاستصحاب المقتضی لثبوت حکم الرّوایة الاولی و الظّاهر فی هذا التّعارض ایضا تقدیم دلیل الاستصحاب علی دلیل الاستحباب یعنی تقدیم دلیل الحرمة الظّاهریّة علی الاستحباب الواقعیّ لعین ما توجّه به تقدیم دلیل الحرمة الواقعیّة علی الاستحباب من دون ملاحظة مرجّح فی البین و هو انّ مقتضی الاستحباب الرّاجع الی رجحان الفعل مع عدم المنع عن التّرک عدم ثبوت مقتض للمنع و مقتضی التّحریم ثبوت المقتضی له و من الظّاهر انّ اللامقتضی لشیء لا یعارض مقتضیه و هذا الوجه بعینه جار فی الحرمة الظّاهریّة لأنّ الحرمة الظّاهریّة أیضا لا یکون الاّ مع مقتض له فیقدّم دلیلها علی الاستحباب الاّ انّ ذلک مبنیّ علی منع کشف إطلاق دلیل الاستحباب من حجّیة أماریّة حلّیة الرّضا علی وجوده و الاّ تحقّق التّعارض؟؟؟ بل تحکیم ذلک علی أصالة عدم الرّضا و لا یلزم من ذلک جعل الحکم الواقعیّ و الظّاهریّ بجعل واحد و یمکن ان یورد علی الأصل المزبور أوّلا بما تقرر فی محلّه من انّ أصل العدم انّما یجری فیما ترتّب علی عدم شیء حکم شرعیّ وجودیّ کاستصحاب عدم الغروب المترتّب علیه وجوب الإمساک فی شهر رمضان بناء علی کون وجوب الإمساک من آثار عدم الغروب لا من أثار بقاء النّهار و الاّ کان أصلا مثبتا و کذا استصحاب عدم طلوع الفجر فیه لیترتّب علیه جواز الأکل و الشّرب مثلا لا ما إذا أرید نفس عدم الحکم الشّرعی به کاستصحاب عدم وجوب شیء أو إثبات عدم حکم مترتّب علیه کاستصحاب عدم طیب نفس المالک بالتّصرّف فیما نحن فیه لإثبات عدم حلّیة التصرّف فیما یجیز به الجائر و ثانیا بان عدم الاذن لو فرض ثبوته بالأصل المزبور لکن عدم الاذن لا یلزم ان یکون ناشیا عن المقتضی لعدم الاذن بل یکفی فیه عدم ثبوت المقتضی للإذن و لو سلّم انّه ناش عن المقتضی للعدم لکن لا دلیل علی تقدّم مقتضی العدم علی مقتضی الوجود فانّ الاستصحاب ایضا مقتض لثبوت الحکم فیتحقّق التّعارض و الحاصل انّ المعلوم تقدّم مقتضی الحرمة علی مقتضی الاستحباب و أما تقدم مقتضی عدم الإباحة و الرخصة علی مقتضی الاستحباب بقول مطلق فلم یثبت بل یمکن غلبة کلّ منهما علی و یمکن تکافؤهما و(-ح-)یتحقّق تعارضهما المقتضی للتّساقط مع فرض عدم المرجّح و المرجع(-ح-)أصالة الحلّ و الإباحة و امّا إثبات الحرمة بأصالة عدم طیب النّفس من حیث استلزام عدم الطّیب لعدم الحلّیة المستلزمة للحرمة فهو من الأصول المثبتة من حیث إثبات وجود أحد الضّدّین بنفی الضّدّ الأخر بعد العلم فی الشّرعیّات بعدم خلوّ فعل من أفعال المکلّفین عن الأحکام الخمسة الاّ ان یدّعی انّ الظّاهر من هذا الکلام عرفا هو ثبوت الحرمة بعدم الطّیب لا مجرّد عدم جعل الحلّ أو(-یقال-)الظّاهر ففی مطلق الحلّ حتی الحلّ باعتبار تقریر حکم العقل بالرّخصة و عدم الحرج فیما لم یجعل فیه حلّ مع قطع النّظر عن جعل الحرمة فیه و یؤیّد ذلک استقرار فتوی العلماء علی المنع و سیرة العرف علی عدم التّصرّف فی مال الغیر الاّ مع العلم أو امارة معتبرة علی الرّضا و یمکن التّمسّک بقوله

ص :182

عزّ و جلّ وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ فانّ التّصرّف فی مال الغیر مع عدم اذنه الثّابت و لو بالأصل أکل له بالباطل الاّ ان یقال انّ المراد به التّملّک أو الأکل بعنوان التّملّک بمناسبة قوله الاّ ان تکون تجارة عن تراض و لو کان الاستثناء منقطعا فانّ المناسبة بین المستثنی و المستثنی منه معتبر مع الانقطاع مضافا الی إمکان أن(-یقال-)انّ أخذ المال من الجائر بعنوان الرّد الی صاحبه لیس أکلا له فإنّ غایة الأمر ان یکون الأکل کنایة عن مطلق التّصرّف و الانتفاعات الرّاجعة إلی المتصرّف لا الانتفاعات الرّاجعة الی صاحب المال کأخذ المال من الجائر بعنوان الرّدّ بل لا یبعد دعوی الانصراف الی ذلک أو کونه القدر المتیقّن من نحو قولهم علیهم السّلام لا یحلّ مال امرء(-إلخ-)خصوصا مع عدم عموم لفظیّ إلاّ باعتبار حذف المتعلّق الرّاجع فی تشخیصه الی العرف فان قلت فعلی هذا ینبغی الحکم بجواز التّصرّف حتّی مع العلم بمنع المالک و عدم رضاه بذلک مع انّه مما لا یلتزم به و سیصرّح(-المصنف-)بعدم الجواز(-ح-)عن قریب قلت مع انّه یکفی فی الحکم بالحرمة(-ح-)استقلال العقل بعدم جواز التّصرّف فی مال الغیر مع منعه منه و تعلّق غرضه بعدم وقوعه مضافا الی ما استظهر من اتفاق الفتاوی علی عدم الرّخصة بل القطع به انّ التصرّف(-ح-)کاشف عن غرض نفسانیّ للأخذ فی تصرّفه و أخذه لا انتفاع المالک به مع فرض عدم رضاه بذلک و تأدّیة به و نقض غرضه المفروض تعلّقه بعدم وقوع مثل هذا التّصرّف و الحاصل انّ مثل هذا التّصرّف لیس بخارج عن عموم قولهم علیهم السّلام لا یحلّ(-إلخ-) بحسب نظر العرف فهذا وجه ثان لجواز أخذ ما بید الظّالم مع القطع بکونه مال الغیر بقصد إیصاله الیه و حاصله عدم شمول أدلّة المنع عن التّصرّف فی مال الغیر للتّصرّف لأجله بل القدر المتیقّن أو الظّاهر منها بالانصراف هو التّصرّف لانتفاع الأخذ المعتبر عنه بالأکل فی قوله عزّ من قائل و لا تأکلوا(-إلخ-)و قد ذکر (-المصنف-)(-قدّه-)فیما سیجیء عن قریب نظیر ذلک فی أدلّة سببیّة إتلاف مال الغیر للضّمان بإمکان دعوی انصرافها الی التّلف علیه لا له فلا یشمل التّصدّق بالمال المجهول المالک للمالک فلا یوجب ذلک ضمانا للمالک و یمکن الاستدلال لجواز الأخذ بنحو قولهم علیهم السّلام کلّ معروف صدقة و ما علی المحسنین من سبیل فانّ استنقاذ مال المغصوب منه من ید الجائر و ردّه الیه معروف عرفا و إحسان الیه و هو حاکم علی دلیل حرمة التّصرّف فی مال الغیر بل قد یجوز بدلیل الإحسان إتلاف مال الغیر فلا یکون علیه سبیل بذلک کتعییب السّفینة لحفظها عن الغصب فإذا جاز تعییب السّفینة لحفظها عن الغصب فکیف لا یجوز بعد الغصب أخذها من ید الغاصب و ردّها الی مالکها من دون نقص و تغییر فیها أصلا بل لا یبعد الحکم بجواز ذلک حتّی مع منع المالک عن ذلک إذا لم یکن المنع لداع عقلائیّ و غرض صحیح عندهم نعم لو منعه لغرض صحیح عقلائیّ فالظّاهر عدم جواز أخذه(-ح-)لعدم صدق کونه محسنا مع نقضه لغرضه الصّحیح العقلائیّ و منعه عنه صریحا یعنی محسنا محضا بل هو إحسان مقرون بإسائته فیقدّم جانب الحرمة و امّا الصّورة الثّالثة و هی ما إذا علم بعدم

ص :183

إمکان ردّه الیه فالظّاهر ایضا جواز أخذه و التّصدّق عنه به لأنّه أیضا إحسان الیه و یمکن اجراء جمیع الوجوه المتقدّمة فی ذلک بالتّأمّل(-فت-)و من ذلک یعلم حکم الصّورة الثّانیة و هی ما إذا شکّ فی إمکان ردّه الیه و عدمه و لا یخرج بالأخرة عن أحد الاحسانین امّا الرّد الیه أو التّصدّق به عنه و ظاهر عبارة(-المصنف-)المنع مع المنع(-مط-)و لعلّه منصرف الی ما ذکرناه من صورة تعلّق غرض عقلائیّ بالمنع قوله(-قدّه-)و التّقیّة تتأدّی بقصد الرّدّ مبنیّ علی اعتبار عدم المندوحة فی مقام التّقیّة و تحقیقه فی محلّه و امّا ما اختاره أو مال الیه المصنّف(-قدّه-)فیما سبق فی باب حرمة الکذب من جواز الکذب فی الصّلح و لو مع إمکان التّوریة فهو مبنیّ علی إطلاق ظواهر الأخبار الدّالّة علی جواز الکذب للصّلح بین الاخوان و بعد حملها علی صورة عدم إمکان التّوریة لأنّ ذلک تقیید بالفرد النّادر فهو رخصة خاصّة فی صورة خاصّة لا یتعدّی منها الی الکذب للتّقیّة فضلا عن التّعدّی منها الی عدم اعتبار المندوحة فی مطلق موارد التّقیّة قوله(-قدّه-)کان کذلک الظّاهر انّ المراد کونه مثل المأخوذ مع العلم بالحرمة مع قصد الردّ ان قصد الردّ بعد العلم بکونه مال الغیر و لعلّ الوجه فی ذلک کونه محسنا بنیّة الرّد علی المالک فلا سبیل علیه و یمکن التّمسّک ایضا بقوله علیه السّلام لک المهنی و علیه الوزر فانّ الضّمان وزر عرفا و ظاهر الرّوایة اختصاص الوزر بالعامل فلا وزر علی الأخذ و اختصاص الوزر بالعقاب مما لا دلیل علیه فانّ الوزر مطلق الثّقل قال تعالی حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا یعنی حتّی ینقضی الحرب و یضع المقاتلین أسلحتهم و ان کان قد یستعمل لمخصوص العقاب کما فی قوله(-تع-) وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ مع اشعار لفظ المهنّی أو دلالته علی ذلک فانّ المال الّذی یکون معرضا بمجرّد أخذه و لو مع عدم الانتفاع به لضمانه و وجوب تدارکه علی تقدیر التّلف لا یکون هنیئا بحسب العرف للأخذ و مجرّد جواز رجوعه علی العامل الظّالم الغارّ لا یوجب التّهنئة مع امتناع الأخذ منه عادة فی الغالب الاّ ان یقال انّ السّؤال ظاهر فی السّؤال عن الحکم التّکلیفیّ أعنی جواز الأخذ و الأکل فالقدر المتیقّن هو الجواب عن هذه الحیثیّة لا جمیع الحیثیّات و المراد بالتّهنئة التّهنئة من جهة حلّیته له فی الظّاهر مع عدم الاطّلاع غالبا علی المالک المغصوب منه و یمکن الجواب عن دلیل الإحسان بأنّ مقتضاه لیس الاّ عدم سببیّة ید الإحسان للضّمان لا رفع سببیّة ما کان سببا للضّمان فلو فرض کون الید السّابقة علی العلم و البناء موجبة للضّمان فإتمام هذا الدّلیل یتوقّف علی عدم کون الید السّابقة ید ضمان و سیجیء الکلام فیه و یحتمل ان یکون المراد انّ هذه الصّورة بمنزلة صورة الأخذ مع العلم بالغصب و قصد الرّدّ فی عدم الضّمان(-مط-)حتّی مع عدم قصد الرّد و لعلّه أظهر بحسب العبارة و ان کان بعیدا فی نفسه و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک بناء علی کون المستند فی الصّورة السّابقة لعدم الضّمان هو الرّوایة السّابقة انّ القدر المتیقّن فی الخروج عن إطلاقه هو صورة إتلاف الأخذ له بعد العلم بالغصبیّة و اما ضمان التّلف(-ح-) فهو علی العامل بمقتضی إطلاق الرّوایة غایة ما ثبت وجوب الرّد علیه و لا ملازمة بین جواب الردّ و الضّمان و الاّ کان اللاّزم الحکم بالضّمان مطلقا لوجوب الرّد(-مط-)مع العلم بالغصب نعم لو کان المستند فی عدم الضّمان فی الصّورة السّابقة هو دلیل الإحسان لم

ص :184

یجر علی إطلاق هذه الصّورة مضافا الی انّ مبنی عدم الضّمان فی الاحتمال السّابق هو عدم شمول دلیل الضّمان لهذا المورد من أوّل الأمر لما عرفت من انّ مبنی شمول دلیل الإحسان له هو عدم شمول دلیل الضّمان له من أوّل الأمر و علی تقدیره فلا دلیل علی الضّمان بعد العلم و البناء علی عدم الرّد لانّ ما خرج من دلیل الضّمان فی أول الأمر لا یدخل فیه ثانیا لما تقرّر فی محلّه من انّ الفرد الخارج من العامّ فی زمان لا یدخل فی حکم العامّ فیما بعد ذلک الزّمان فیما کان العامّ ظاهرا فی الاستمرار و الحاصل انّ دلیل الضّمان ان کان شاملا من أوّل الأمر للمال المأخوذ جهلا بعنوان التّملّک فاللاّزم الحکم بالضّمان(-مط-)لعدم المخرج عنه(-مط-)و الاّ کان اللاّزم عدم الحکم بالضّمان (-مط-)لعدم المدخل فیه الاّ ان یدّعی إجماع علی الحکم بالضّمان مع العلم بالغصبیّة و عدم قصد الرّد فیتّبع و یحتمل ان یکون المراد انّ صورة الجهل بکون الجائزة مال الغیر مثل صورة العلم بذلک فإنّه ان أخذه بنیّة الرّد بمعنی ان کان قصده من أوّل الأمر الرّد علی المالک لو ظهر کونه ملکا للغیر لم یکن علیه ضمان فإنّه بمنزلة الأخذ مع العلم بکونه ملکا للغیر مع قصد الرّدّ و الفرق انّ قصد الرّد مع علمه یکون جزمیّا و مع الشّکّ یکون احتمالیّا و علی تقدیر و ان کان قصده عدم الرّد الی مالکه و لو علی تقدیر ظهوره فهو ضامن امّا الضّمان (-ح-)فلانّه لا مخرج للمورد عن عموم ما یقتضی الضّمان بالید فإنّه مال غیر أخذه لا بنیّة الإحسان و الرّد فهو ضامن له بمقتضی عموم الموصول فیما أخذت و امّا عدم الضّمان فی الصّورة السّابقة فلانّه قاصد للرّد علی تقدیر ظهور کونه للغیر فهذا المال امّا مال نفسه و امانة لغیره قاصد لإیصاله إلیه من أوّل زمان أخذه فهو محسن ما علیه سبیل و لا یرد علی هذا الوجه ما أورد سابقا من انّ نفی السّبیل علی المحسن لا ینفی الضّمان الثّابت بالسّبب السّابق لانّ المفروض کونه محسنا من أوّل زمان الأخذ و لا سبب سابق علیه للضّمان لکن یرد علیه انّه انّما یتمّ لو کان قاصدا للرّد الی الغیر بل لمقابله مال الغیر معه من الرّد الیه و التّصدیق عنه مع عدم إمکانه علی تقدیر کونه للغیر(-مط-)المستلزم لعدم تصرّفه فیه بغیر الحفظ ما لم یتحقّق عدم کونه للغیر لا قاصدا لذلک علی بعض التّقادیر و هو تقدیر ظهوره قبل زمان حاجته فی صرفه فی مقاصد نفسه کما هو الغالب فیما یؤخذ بعنوان التّملّک بحسب ظاهر الشّرع کما هو المفروض فی المقام و الحاصل انّه ان قصد من أوّل زمان أخذه إلی معاملة مال الغیر معه بان یتفحّص منه فان وجده ردّه و الاّ تصدّق به عنه الاّ ان یعلم بکونه مال المجیز حقیقة أو حکما کما فی ما یأخذه بعنوان الخراج و المقاسمة فلا مضایقة عن الالتزام بعدم الضّمان فی هذا الفرض لو تلف فی یده فی خلال ذلک و اما بدون ذلک کان یقصد ردّه الی مالکه لو ظهر المالک الی حین حاجته الیه أو أزید من ذلک بأیّ مقدار فرض من الزّمان کان یقصد صرفه فی مصارف نفسه لو لم یعلم بصاحبه الی شهر أو سنة بل و أزید من ذلک کائنا ما کان مع بنائه علی ترتیب آثار ملکیّته علیه(-ح-)و التّصرّف المالکیّ فیه(-ح-)و لو مع بقاء الاشتباه فلا دلیل علی خروج ذلک عن عموم أدلّة الضّمان قوله الاّ ان یدّعی انّها فی مقام حرمة الحبس یعنی انّ مقتضی

ص :185

المقام کون المراد بالرّد التّمکین و عدم منع المالک عن الأخذ و هو المراد بالتخلیة یعنی التّخلیة بین المالک للأمانة و ماله کان یقول الأمین فی حفظ رایة الغیر لمالکها دابّتک مربوطة فی الإصطبل فخذها متی أردت و قد وصیّت البوّاب ان لا یمنعوک عن الدّخول فی الإصطبل و أخذ دابّتک و لعلّ اقتضاء المقام لذلک من حیث انّ الظّاهر من سیاق الآیة الشّریفة بیان ما یقتضیه و یحکم به العقل فی أمانات النّاس بمناسبة قوله(-تع-)فانّ ثبوت العدل فی مورد الحکم بین النّاس و لزومه مما یستقلّ به العقل و کذا الظّاهر من قوله(-تع-)رجوعه الی کلّ من الأمر بردّ الامانة و العدل فی الحکم و الظّاهر من الموعظة هو التّحریص و التحریض علی أمر یعلمه المخاطب و لو بنحو الارتکاز فی الذّهن الّذی یبیّنه له بالبیّنة فناسب ذلک ان یکون المراد من الإلزام بالرّد فی الکریمة هو التّرغیب و التّحریص الی العمل بمقتضی اللزوم الّذی یستقلّ به العقل فی أمانات النّاس و من الظّاهر انّ الّذی یستقلّ به العقل فی أمانات النّاس لیس الاّ تمکین المالک من أخذ ماله و عدم منعه و حیلولته بینه و بین السّلطنة علی ماله لا حمله الیه و إیجاد السّلطنة الفعلیّة له بل الظّاهر انّ إلزامه بالرّد(-ح-)یعدّ إجحافا علیه و ظلما بل الإجحاف فی ذلک أظهر و أکثر من الأمر بردّ مال بعید عن مالکه الیه من دون ان یکون امانة عند الرّاد فانّ ذلک إجحاف ابتدائی و فیما نحن فیه إجحاف بعد إحسان فهو من قبیل مقابلة الإحسان بالإسائة و فی ذلک سدّ لسبیل المعروف حیث انّه یؤدّی غالبا الی امتناع النّاس عن قبول الأمانات و من ذلک کلّه یعرف صحّة التّمسّک فی المقام بما دلّ علی نفی السّبیل علی المحسن فان قیل وجوب الحفظ ایضا مشتمل علیه إذ لا بدّ له من أحد الأمرین حفظ الإعانة الی ان یأتی المالک فیأخذه أو حمله الیه لعدم جواز رفع الید عنها بالکلّیة الّذی هو معرض لتلفه إجماعا فالایة الکریمة علی تقدیر دلالتها علی وجوب الرّد سلیمة عن المعارض قلت لا تعارض بین الأمرین لأنّا نلتزم بعدم وجوب کلّ من الرّد و الإمساک عینا و ذلک لا ینافی الوجوب و التّخییریّ الّذی لا یقتضی الإجماع المزبور أزید منه فان قلت إذا طلب المالک من الودعیّ ردّ الأمانة الیه فیعلم رضاه فیها بالتصرّف بالرّد و عدم رضاه ببقائه عنده لانّه تصرّف فی مال الغیر مع عدم العلم برضاه و عدم طیب نفسه به بل مع العلم بعدم الرّضا و عدم طیب نفسه به أو عمل فی مال الغیر و ان لم تسمّه تصرّفا محرّم بمقتضی قوله لا یحلّ مال امره الاّ بطیب نفسه و قد استدلّ بذلک المصنّف(-قدّه-)لوجوب ردّ المقبوض بالبیع الفاسد فلا یکفی التّخلیة و التمکین بالمعنی المتقدّم قلت هذا منقوض بما إذا قال المالک للودعیّ احمل ودیعتی عندک الی مکان کذا و کذا بعید عن محلّ الودعیّ بمرحلة أو مرحلتین فیحرم إبقاؤه عنده(-ح-)بعین التقریب المتقدّم و لا بدّ له من حمله الی ذلک المکان لملازمة ترک التصرّف الواجب علیه له أو توقفه علی الوجهین فی ملازمة ترک أحد الضّدّین للآخر و الظّاهر بل المقطوع ان أحدا لا یلتزم بذلک و لعلّ الوجه فی ذلک انّ حرمة عمل المسلم کحرمة ماله فکما انّ دلیل حرمة مال المسلم یقتضی حرمة تصرّف الودعیّ فی مال المودع فی غیر الوجه الّذی یأذن فیه فکذا احترام عمله یقتضی ان لا یلزم الودعیّ بحمل مال المودع

ص :186

الی ایّ مکان یرید بلا عوض بل و مع العوض فانّ الالتزام بالعمل و لو مع البدل ایضا مناف لحرمة العمل کما انّ جواز التصرّف فی مال الغیر و لو مع البدل من دون رضا المالک ایضا مناف لاحترام المال فلا یحکم بأحد الأمرین إلاّ مع ثبوت دلیل خاصّ قویّ سلیم عن المعارض کما فی وجوب العمل بالوصیّة و نحوه و من هنا یعرف الجواب عما ربّما یقال من انّا نلتزم بوجوب الرّد مع البدل مضافا الی ما تقرّر فی محلّه من عدم إمکان أخذ الأجرة علی العمل الواجب هذا مع ما سیجیء من الکلام فی دلالة الرّوایة الشّریفة علی حرمة الإمساک و احتمال ان یراد بها الحلّیة المطلقة المساوقة عرفا للملکیّة فیکون مفادها انّه لا یملک أحد مال غیره الاّ بإذنه قوله قدّس سرّه لتوقّف الإیصال بمعنی التّمکین الواجب علیه من بیده المال المجهول مالکه امّا ان یعلم باطّلاعه علی المالک و لو بفحص عنه أو لا یعلم الإشکال فی الوجوب فی الجملة مع العلم بذلک و اما مع الشّکّ فامّا ان یکون التّردّد بین من یقدر علی إیصال المال الیه و من لا یقدر أو بین من یقدر علی الإیصال الی کلّ منهم و علی الأوّل فامّا ان یکون تردیده بعد العلم بکونه محصورا بین المقدورین أو بدونه فعلی الأول یجب الفحص لتنجیز التّکلیف بعلمه بالقدرة علیه و لا یعلم سقوطه بخروج بعض أطرافه عن القدرة فیجب الفحص حتّی یتحقّق الإجمال أو یتحقّق عجزه عنه و علی الثّانی فلا یجب الفحص لما تقرّر فی باب العلم الإجمالیّ بالتّکلیف من انّ خروج بعض أطرافه المعیّن عن مورد التّکلیف یوجب عدم وجوب الاحتیاط بالنّسبة إلی البعض الأخر بل یرجع فیها إلی أصالة البراءة و نحوه مما یفید فائدته و مع سقوط التّکلیف فلا مقتضی للفحص لعدم اشتراط إجراء الأصول فی الشّبهات الموضوعیّة بالفحص و علی الثّالث یجب الفحص لعلمه بتکلیف معلوم بالإجمال مردّد أطرافه بین جماعة تعذّر علی إیصال المال الی کلّ منهم فیجب الفحص حتّی یتحقّق الامتثال أو یتحقّق سقوطه بما سیجیء بیانه فان قلت إذا لم یحصل له بعد الفحص علم أو طریق معتبر علی تعیین المالک فهل یجب علیه الدّفع الی بعض من یحتمل مالکیّته فرارا عن المخالفة القطعیّة الحاصلة من عدم الدّفع الی جمیع المحتملات أو لا قلت عدم العثور العلمی علی المالک قد یکون مع القدرة علی الإیصال الی جمیع المحتملات المالکیّة علی البدل و قد یکون مع عدم القدرة الاّ علی بعضهم و علی الأوّل فامّا ان یکون الشّبهة من الشبهة المحصورة و قد یکون من الشبهة الغیر المحصورة فهذه صور ثلث احدیها القدرة علی جمیع المحتملات مع کون الشّبهة محصورة و الظّاهر(-ح-) الرّجوع الی القرعة فی تشخیص للمالک أو إرجاعهم الی التّصالح و ان کانت الشّبهة غیر محصورة فالظّاهر عدم الوجوب بل عدم جواز الدّفع الی البعض إذ الاحتمال فی الشّبهة الغیر المحصورة مما لا یعتدّ به العقلاء فلا یجوز الدّفع الی أحد منهم تحفّظا علی حرمة أداء المال الی غیر مالکه المعلوم بالعلم الإجمالیّ الّذی هو بمنزلة العلم التّفصیلیّ عند العقلاء لما فرض من عدم اعتدادهم بخلافه فإنّ الشّبهة من هذه الجهة شبهة محصورة منزلة منزلة العلم التّفصیلی عند العقلاء لحصول العلم بحرمة الدّفع لجمیع هذه المحتملات الاّ واحدا منهم و من هنا یعلم وجه أخر لترجیح جانب الحرمة فإنّ احتمال الحرمة لا بدّ ان یکون أقوی مع کثرة أفراده المشتبهة و قلّة الفرد الواجب فإنّه لیس الاّ واحدا

ص :187

فی جمیع المحتملات و البواقی کلّها مصداق للمحرّم مضافا الی أولویّة رعایة الحرمة من الوجوب إذ فی الدّفع إتلاف لمال الغیر علی تقدیر کون المدفوع الیه غیر المالک بغیر الوجه المرخّص فیه شرعا و فی عدمه حفظ لمال الغیر لرجاء وصوله الی صاحبه و لو بعیدا و احتمال القطع بعدم العثور العلمیّ علی المالک فرض فی غایة النّدرة و علی فرضه فالظّاهر ایضا ترجیح احتمال الحرمة لدوران الأمر بین حفظ مال الغیر و إتلافه و لا یضرّ ذلک أداء الأمر الی مخالفة العلم الإجمالیّ لوجود مزاحم أهمّ فی طریق امتثاله فإنّ الموافقة القطعیّة غیر ممکنة بالفرض و الموافقة الاحتمالیّة مزاحمة بلزوم مراعاة حرمة أداء مال أحد إلی غیره المعلوم بالفرض المقدّم مراعاتها علی رعایة الموافقة الاحتمالیّة لهذا الواجب بالتّقریب المتقدّم و لیس حال التّکلیف المحتمل بأعلی من التّکلیف المعلوم فی ذلک فکما انّه قد یسقط التّکلیف المعلوم بمزاحمة تکلیف أخر کذا قد یسقط وجوب الموافقة الاحتمالیّة لمزاحمة تکلیف أخر معلوم أو محتمل أولی بالرّعایة منه علی ما مرّ بیانه و الحاصل انّه إذا تردّد الأمر بین الإتلاف و التّلف فالظّاهر أولویّة الثّانی کما إذا رای شیئا تساقطا فی طریق یعلم بعدم ادراک مالکه له حتّی یتلف فإنّه لا إشکال فی انّه لا یجوز لهذا الواجد إتلاف هذا المال معتذرا بأنّه یتلف بنفسه لو لم یتلفه الواجد بل هو نظیر أن یأخذ مال الغیر معتذرا بأنّه لو لم یأخذه لأخذه غیره و لم یثبت من ثبوت یده علیه الاّ وجوب إیصاله إلی مالکه و ذلک لا یثبت به الرّخصة فی الإتلاف مع علمه بتلفه لو لم یتلفه مضافا الی استصحاب عدم حصول التّأدیة إلی المالک بعد أدائه الی هذا المشتبه کونه مالکا و عدم وصول هذا المال الشّخصیّ إلی مالکه المستلزم لوجوب استرجاعه منه و حفظه لإیصاله إلی مالکه المعلوم الّذی به ینقطع استصحاب عدم الوصول الی المالک الاّ ان یقال بمعارضة ذلک باستصحاب عدم ملک غیره من محتملات المالکیّة له و لا ینافی ذلک معارضة أصالة عدم ملکیّة غیره لذلک المال بأصالة عدم ملکیّته من فرض إعطاء المال له بتقریب ان یقال انّ أصالة عدم ملکیّة کلّ من محتملات المالکیة بأصالة عدم ملکیّة اخرین له استصحابات متعاوضة متساقطة قبل هذا الإعطاء الخارجیّ المفروض تحقّقه فعلا و هذا الاستصحاب انّما یتحقّق مورده بالإعطاء إذ قبل الإعطاء قاطع بعدم وصوله إلی اهله و مالکه فلا معنی لاستصحاب عدم وصول هذا المال الی صاحبه فهذا الاستصحاب انما یحدث مورده و مجراه بعد تعارض تلک الاستصحابات و تساقطها فیکون جاریة بلا معارض و مصادم و وجه عدم المنافاة انّ الأصل یمکن ان یعارض به أصلان أو أکثر و(-ح-)یسقط الجمیع ففی تعارض أصل عدم ملکیّة غیر من دفع الیه المجهول المالک لأصالة عدم ملکیّة من دفع الیه و أصالة عدم التّأدیة الی الأهل و عدم وصول المال بعد الدّفع الی مالکه فیتساقط الجمیع و الحکم بسلامة الأصل الثّالث بعد سقوط الأوّلین لا وجه له لانّ ذلک ان کان من جهة جریان الأوّلین قبل الدّفع و الثّالث بعد الدّفع فمع منع ذلک من جهة جریانهما بعد الدّفع ایضا لا یجدی فی تساقطهما و سلامة الثّالث لانّ مجرّد التّقدم الزّمانیّ فی أحد الأصلین لا یجدی فی عدم معارضته للأصل الأخر مع الابتلاء بحکم الأصل الأوّل عند إجراء الأصل

ص :188

الثّانی فإن أثر إجراء أصالة عدم المالکیّة قبل الدّفع هو الحکم بعد الاجراء بعد الدّفع و ان کان من جهة تقدیمهما علیه رتبة فهو ممنوع فانّ مقتضی أصالة عدم المالکیّة عدم جواز الدّفع و مقتضی أصالة عدم الوصول الی المالک بعد الدّفع وجوب استرجاعه و حفظه رجاء إیصاله إلی مالکه و لیس الشّکّ فی شیء منهما مسبّبا عن الأخر بل الشّکّ فیهما مسبّب عن ثالث و هو مالکیّة المدفوع الیه لهذا المال فانّ المالک یجب الرّد الیه و لا یجوز استرجاعه منه بعد الرد و غیر المالک لا یجب الرد إلیه و یجوز استرجاعه منه لو ردّ إلیه فإن قلت الشّکّ فی وصول الی المالک بعد الدّفع مسبّب عن الشّکّ فی مالکیّته فاصل عدم مالکیّة المدفوع إلیه أصل فی الشّکّ السّببی و أصالة عدم الوصول الی المالک أصل فی الشّکّ المسبّبی لا مجری له الاّ بعد سقوط الأصل فی الشّکّ المسبّبیّ بمعارضته بأصالة عدم مالکیّة غیر المدفوع الیه قلت سببیّة المالکیّة لوصول المال الی المالک یدفعه الیه سببیّته عقلیّة فلا یثبت عدم الوصول الی المالک بأصالة عدم المالکیّة لکونه من الأصول المثبتة فإن قلت فکیف یثبت وجوب الدّفع الی من یثبت مالکیّته باستصحاب مالکیّته کما یثبت وجوب الشّراء من أحد باستصحاب مالکیّته لشیء و الحاصل انّه لا اشکال عند أحد فی ترتّب الأحکام المترتبة علی عنوانات وجودیّة باستصحاب تلک الموضوعات کاستصحاب الاجتهاد لجواز التّقلید و استصحاب العدالة له و لجواز الاقتداء به و سماع شهادته و استصحاب الکرّیّة لجواز غسل المتنجّس فیه بناء علی اعتبار ورود المطهّر فیما ینفعل بالملاقاة و هکذا سائر الموضوعات الّتی یترتّب باستصحابها أحکامها المترتّبة علیها من دون اشکال و لا استشکال من أحد فیها قلت تلک الأحکام فی الأمثلة المزبورة و نحوها تترتّب علی استصحاب موضوعاتها من دون حاجة الی إثبات واسطة فإنّ من أحکام الملک جواز شرائها فمعنی استصحاب ملکیّة شیء لأحد لیس الاّ جواز شرائها منه و نحو ذلک من أحکام الملک و کذلک معنی استصحاب اجتهاد زید و عدالته جواز تقلیده و الاقتداء به الی غیر ذلک من الأحکام و الموضوعات و کذا استصحاب ملکیّة شیء لأحد معناه جواز دفعه إلیه إذا کان فی ید غیره من دون حاجة الی إثبات واسطة و کذا استصحاب عدم ملک أحد لشیء معناه عدم جواز دفع ذلک الشّیء الیه و ان دفعه الیه فمقتضاه و مقتضی أصالة عدم وصول ذلک المال الی مالکه وجوب استرجاعه منه لمن له ولایة المال بالحفظ و الردّ الی الأهل من دون ترتّب فی ترتیب هذا الأثر بین الأصلین المزبورین فیهما فی مرتبة واحدة فیکون المعارض لأحدهما معارضا للآخر و هو المطلوب إذا عرفت ذلک فیقال ان کان المردّد بین المحتملات المالکیّة المزبورة بعد الفحص و الیاس عن تعیین المالک فمقتضی القواعد سقوط التّکلیف بالأداء لفرض عدم تمکّنه من الموافقة القطعیّة و عدم وجوب الموافقة الاحتمالیّة بل عدم الرّخصة الفعلیّة فیهما لما مرّ بیانه من کون الدّفع الی محتمل المالکیّة مردّد بین الواجب الّذی هو الأداء الی المالک و المحرّم الّذی هو إتلاف مال الغیر من دون إذن شرعیّ أو عقلیّ بل العقل یعیّن فی هذا المورد ترجیح اختیاره للموافقة الاحتمالیّة للمحرّم علی الاحتمال؟؟؟ الموافقة الاحتمالیّة للواجب و ان قلنا بالتّخییر بین الأخذ بکلّ من الاحتمالین فی سائر موارد التّردید بین احتمالی الوجوب و الحرمة خلافا لمن حکم بتعیین

ص :189

اختیار جانب الحرمة و قد تبیّن من جمیع ذلک انّ اخبار حلّ الجائزة مخالفة لأصالة عدم کون المجاز من مال المجیز و أصالة عدم انتقاله الی المجاز له و لا قاطع لهذا الأصل لسقوط الید امّا مع الابتلاء بالجمیع و لو بد لا کما لو أعاره بعض أمواله الکلیّ أو الجزئی البدلیّ فلوضوح التّعارض و التّساقط و امّا مع خروج البعض عن محلّ الابتلاء فلما أشرنا إلیه من احتمال التّساقط ایضا بناء علی ما هو الظّاهر من أماریّة الید و امّا أصالة الصّحة فلما مرّ من عدم افادته للملک فلا أصل أو امارة أخری واردة علی الأصل المذکور خصوصا علی ما طرّد المصنّف(-قدّه-)الکلام الیه من صورة کون المجاز مشتبها فی نظر نفس الأمر المجیز علی ما اعترف به قدّس سرّه من عدم جریان أصالة الصّحة(-ح-)و ان کان فیه بعض الکلام سیجیء الإشارة إلیه فلا بدّ(-ح-)من التزام کون أخبار الجائزة مخصّصة للأصل المزبور أو التزام اعتبار الید فی مورده و ان کان معارضا بغیره فانّ للشّارع ان یعتبر أحد المتعارضین المتساقطین تعیینا أو تخییرا بل لعلّ المتعیّن هو ذلک تقدیما للتّخصّص علی التّخصیص و إذا فرض تقدّم اخبار الجائزة علی المحرّم المعلوم بالتّفصیل و لو بالحرمة الظّاهریّة بمقتضی الأصل فکیف لا یقدّم علی طرف العلم الإجمالی الّذی یقدّم علیه مطلق ما یعتبر من الأصول و الأمارات بالورود لا التّخصیص بل الحکومة کما تقرّر فی محلّه مع انّ المعلوم الإجمالیّ قد لا یکون محرّما الاّ بحسب الأصل لا العلم فکیف یقدّم أدلّة الجواز علی نفس المحرّم المفروض و لا یقدّم علی محتملاته نعم لو فرض علم إجمالیّ فی نفس الجائزة فهو خارج عن مورد الکلام بل هو القسم الرّابع الّذی سیجیء الکلام فیه فان قلت فعلی ما ذکرت فلا یجب الفحص حتّی فی صورة یعلم بکون المالک فی جملة من یقدر علی إیصال المال الی کلّ منهم لاحتمال ان لا یؤدّیه الفحص الی علم تفصیلیّ بالمالک أو إجمالیّ فی جملة محصورین و المفروض سقوط التّکلیف بالکلّیة عنه علی هذا التقدیر علی ما بنیت فلا یعلم بثبوت تکلیف فعلیّ له فلا یجب الفحص لکونه کافیا؟؟؟ فی ثبوت حکم فعلیّ له و الأصل البراءة علی ما ذکرت من انّه مع الشّکّ فی ثبوت التّکلیف الأصل البراءة من دون فحص و الحاصل انّه علی ما ذکرت ینحصر تنجّز التّکلیف بالرّد الی الأهل فی ثبوت علم تفصیلیّ بالمالک حتّی یتمکّن من الرّد الیه أو علم إجمالیّ علی نحو الشّبهة المحصورة حتّی یتمکّن من تعیین المالک(-ح-)بالقرعة و الرّدّ علیه فإنّه ردّ الی المالک بدلیل اعتبار القرعة و امّا غیرهما من الصّور یعنی فی صورة العلم الإجمالی بوجود المالک علی نحو الشّبهة الغیر المحصورة فلا ینجّز التّکلیف بل یجوز مخالفته رأسا بالبیان المتقدّم و(-ح-)فمع الشّکّ فی انّه هل یحصل له بالفحص علم تفصیلیّ بالمالک أو علم إجمالیّ علی نحو الشّبهة المحصورة یکون شاکّا فی ثبوت التّکلیف المنجز و الأصل البراءة و(-ح-) فما الفرق بین هذه الصّورة و الصّورة السّابقة حیث حکمت فی المقام بالرّجوع إلی قاعدة الاشتغال بلزوم الفحص و فی السّابقة بالبراءة للشّکّ فی التّکلیف قلنا الفرق واضح فانّ التکلیف منجّز فیما نحن فیه بحسب حکم الشّرع یعنی العلم بصدور خطاب فعلیّ من الشّرع غیر متوقّف علی تحقّق شرط شرعیّ له لما تقرر فی محلّه من انّ عنوان المزاحمة من العنوانات المتأخّرة عن ثبوت الحکم فلا یمکن ان یقیّد به التّکلیف للزوم الدّور بخلاف القدرة فإنّه یمکن ان یقیّد به التّکلیف

ص :190

فهو شرط شرعیّ له و لا ینافی ذلک ما اشتهر فی الألسن من کون القدرة شرطا عقلیّا للتّکالیف فی مقابل الشّروط الشرعیّة کالاستطاعة للحجّ و ملک النّصاب للزّکوة فانّ مرادهم من ذلک کون العقل کاشفا عن تقیید التّکلیف به فی حکم الشّرع لاستقلاله بقبح الإطلاق من هذه الجهة و کونه موجبا للتّکلیف بالمحال فیرجع حکمه بالأخرة إلی انّه یجب علی الشّارع بمقتضی الحکمة ان یختار التّقیید بالقدرة فی کلّ حکم تکلیفیّ یصدر عنه بخلاف المقام یعنی التّقیید بعدم المزاحمة فی الامتثال فإنّه یحکم فیه بعدم الإمکان الذّاتیّ الّذی هو من مبادی الأفعال الاختیاریّة و بالجملة فاختلاف حکم العقل فی الموردین من الوضوح بمکان حیث انّه یحکم فی الأوّل بوجوب التّعبد و فی الثّانی بامتناعه و ان کان هذا الوجوب و الامتناع لیسا بمتقابلین حیث انّ الوجوب فی الأوّل بمعنی قبح عدمه المستلزم لکونه من الأمور الممکنة الاختیاریّة حیث انّ الحسن و القبح من عوارض الأفعال الاختیاریّة بالبدیهة و لهذا تری الأشاعرة حیث أرادوا نفی الحسن و القبح نفوا اختیاریّة الأفعال لبعض الشّبهات و السّفسطات المذکورة فی محلّه بخلاف حکمه فی الثّانی بالامتناع فانّ معناه الامتناع الذّاتیّ للتّعبّد بهذا الوجه الموجب لخروج مورده عن قابلیّة عروض الحسن و القبح له لما عرفت من انّ امتناع ذلک انّما هو من جهة استلزامه للدّور الّذی هو من المحالات الذّاتیّة بالبدیهة فالّذی حکمنا بالبراءة فیه هو التّکلیف الغیر المعلوم تعلّقه بالمکلّف لاحتمال فقد الشّرط الشّرعیّ له و ما حکمنا فیه بلزوم الفحص هو ما علم بثبوت التّکلیف لتحقّق شرائطه الشّرعیّة و العقلیّة بالمعنی المتقدّم و انتفاء موانعه الاّ انّه یحتمل مزاحمته بخطاب أخر من الشّرع لا یمکن الجمع بینهما فی الامتثال فلا بد(-ح-)من الإتیان بالأهمّ مع التّفاوت و التّخییر مع التّساوی و لیس ذلک بتصرّف و تخصیص فی دلیل ذلک التّکلیف من جهة خروج بعض أفراده المعیّنة و غیر المعیّنة عن تحته بل هو حکم عقلی بسقوط التّکلیف فی مقام الامتثال عند العلم بثبوت تکلیف مزاحم و الحاصل انّ الحکم العقلیّ هنا هو سقوط التّکلیف المنجّز الشّرعیّ بالعلم بالتّکلیف المزاحم لا بنفس التّکلیف الواقعیّ حتّی ینازع فی انّ الحکم مع الشّکّ هل هو البراءة أو الاحتیاط و الحاصل انّ المناط فی نظر العقل فی سقوط التّکلیف المنجّز بحسب شرائطه الشّرعیّة هو العلم بالمزاحم الحاصل بعد الفحص و عدم العثور علی المالک بالتفصیل أو الإجمال بین المحصورین و اما مجرّد احتماله قبل الفحص بأداء فحصة إلی سقوط التکلیف لعدم عثوره علی المالک فلا یجدی فی سقوط الاشتغال بالتکلیف و بما ذکرنا یعلم حکم الصّورة الثّالثة و هو ما إذا حصل الشّکّ بعد الفحص فی القدرة علی الإیصال فإنّه لو قلنا بسقوط التّکلیف بالمزاحمة مع العلم بالعدم فمع الشّکّ فیه یکون اولی بالسّقوط نعم مجرّد احتمال ذلک قبل الفحص لا یجدی فی سقوط الاشتغال و عدم وجوب الفحص و قد تحقّق من ذلک انّ الحکم بوجوب الفحص علی الإطلاق محلّ اشکال بل منع نعم لو ثبت إجماع علی عدم الفرق بین الصّورتین السّابقتین فی وجوب الفحص و عدمه ثمّ الحکم فی الجمیع الاّ ان یستشکل ذلک بأنّ الوجوب المقدّمیّ لا یمکن عقلا ثبوته فی غیر مقدّمة الواجب فکیف یمکن تسریة الحکم من صورة العلم بالقدرة المنجّز للتکلیف المستلزم لوجوب مقدّمته

ص :191

إلی صورة الشّکّ فیه الرافع للتنجّز المبتنی معه الوجوب المقدّمی الاّ ان یدّعی انّ المدّعی الإجماع علی أصل الوجوب لا علی کیفیّته و نحوه فیلتزم بالوجوب المقدّمی فی الصّورة الاولی و بالوجوب التّعبّدیّ النّفسیّ فی الثّانیة و انّ الحکمة فیه ایضا الوصول الی المالک نعم لو کان المستند فی المسئلة تنقیح المناط فی اخبار الدّین الإمرة بالفحص فیه عمّ الحکم للصّورتین لانّ مقتضی إطلاقه وجوب الفحص حتّی فی صورة الشّکّ فی القدرة علی إیصال المال إلی الدّائن فإن قلت التّکلیف بالرد فی الدّین مسبوق بالقدرة فإنّ المدیون فی أوّل زمان الاستدانة قادر علی الرّد إلی الدّائن و قد مرّ انّ الحکم مع سبق القدرة هو الاشتغال حتّی یعلم السّقوط قلت یمکن فرض عدم القدرة علی الرّد من أوّل الأمر کما إذا استدان من وکیله الّذی و کلّه فی مجرد الإقراض لا مطالبة الأداء أو قبض الدّین لو أراد دفعه المدیون و فرضنا کون المالک الموکل(-ح-)فی مکان لا یمکن للمدیون الوصول و الرّد الیه و یمکن فرضه فی غیر ذلک أیضا الاّ ان یقال انّه لا بدّ(-ح-)من حمل الأمر علی الأعمّ من النّفسیّ و الغیریّ لما عرفت من انّ الأمر فی مورد الیقین بالقدرة غیریّ و فی مورد الشّکّ نفسی و هو خلاف الظاهر و(-ح-)فلا ترجیح لالتزامه علی التزام تقیید الدّین بالمعلوم قدرة المدیون علی أدائه بل الأظهر هو الثّانی بناء علی ما یراه المصنّف(-قدّه-)من تقدیم التّصرّف فی الموضوع علی التّصرّف فی الحکم عند تعارض الاحتمالین و(-ح-)فلا بدّ من حمله علی الوجوب الغیریّ فیخرج مورد الکلام عن مدلول الاخبار و لا یمکن حمله علی خصوص الوجوب النّفسی و ان کان الأمر فی نفسه ظاهرا فیه لعدم احتمال خروج مورد العلم بالقدرة علی الدّفع إلی الدّائن المستلزم إرادته لعدم إمکان إرادة خصوص الوجوب النّفسیّ من مدلولها لانّه الفرد المتیقّن منها کما هو ظاهر الاّ ان یمنع کون النّفسیّة و الغیریّة من الفصول المتنوّعة للطّلب حتّی یجب لحاظهما فی جزئیات الطّلب بناء علی کون للمستعمل فیه جزئیّا بل هما من الاعتبارات الخارجیّة الرّاجعة إلی اختلاف الأغراض کما فی اختلاف الأغراض فی الواجب النّفسیّ فإنّه إذا أمره بالجلوس من الغداة إلی العشاء فی محل مع اختلاف أغراضه بحسب ساعات النّهار لا یعد ذلک أوامر متعدّدة و لا یکون قوله اجلس فی مکان کذا الی العشاء استعمالا للّفظ فی معانی متعدّدة بناء علی کون المستعمل فیه فی الأوامر هو الجزئیات فکذا لو فرض کون الجلوس فی الفرض واجبا نفسیّا بالنّسبة الی بعض ساعاته و غیریّا فی بعضها لا یکون العامل المزبور مستعملا للّفظ فی معانی متعدّدة و لو بناء علی لزوم ارادة الجزئیّات فی امتثال الأوامر لکنّه محلّ تأمّل و ان قلنا بالاتحاد مع تغایر الأغراض فی الواجب النّفسیّ من جهة احتمال کون المقدمیّة داخلا فی الموضوع فی الواجب الغیری کما هو الظّاهر فیکون اختلافه مع الواجب النّفسی باختلاف الموضوع فتدبّر و ظاهر کلام(-المصنف-)بل نصّ کلامه(-قدّه-)تباینهما حیث عدّ استصحاب وجوب الاجزاء بعد تعذّر الکلّ من الاستصحابات العرفیّة حیث انّ بنائهم علی اتحادهما و انّ النّفسیّة و الغیریّة من العوارض الخارجة عنهما و مقتضی ذلک عدم جواز الاستعمالات علی التّحقیق لتباینهما تحقیقا الاّ ان یدّعی کفایة هذه المسامحة فی باب الاستعمالات کما یکتفی بها فی باب الاستصحاب لکنّه محلّ تأمّل فتأمّل قوله(-قدّه-)و یحتمل قویّا تعیین الإمساک

ص :192

لأنّ الشّکّ فی جواز التّصدّق موجب بطلانه لأصالة الفساد

یمکن ان یقال انّه ان أرید بأصالة الفساد الاستصحاب الجاری مع الشّکّ فی صحّة المعاملة باعتبار انّ العلم الإجمالیّ بجواز التّصرّف فی هذا المال بالإمساک أو نفوذ تصدّقه به المستلزم للعلم الإجمالیّ بتخصیص دلیل المنع من التصرّف فی مال الغیر بقول مطلق الشّامل للمنع التّکلیفیّ و الوضعیّ بمعنی عدم جواز تصرّفاته الغیر النّاقلة و عدم نفوذ تصرّفاته النّاقلة فیه کقولهم علیهم السّلم لا یجوز لأحد التصرّف فی مال غیره الاّ بإذنه بناء علی ما ذکروه من دلالته علی المنع بالمعنی الأعمّ فذلک یوجب الرّجوع فی إثبات صحّة التّصدّق الی العمومات الدّالّة علی نفوذ العقود بقول مطلق المعلوم جوازه التّکلیفیّ علی تقدیر الجواز الوضعیّ مضافا الی لزوم الجواز التّکلیفیّ للوضعیّ فیما یعتبر فی صحّته التّقرّب کالصّدقة فیما نحن فیه فانّ الحرام مما لا یمکن التّقرّب به و المفروض انّه لا یتحقّق الصّدقة إلاّ بها فإذا ثبت جواز التّصدّق لم یجز الإمساک لکونه تصرّفا لم یعلم الاذن فیه من الشّارع و لا من المالک و لا ینافی ذلک إجمال دلیل لا یجوز التّصرّف لأحد(-إلخ-) بمقتضی العلم الإجمالیّ السّابق و لهذا جاز الرّجوع الی عموم أوفوا مثلا مع فرض کونه متخصّصا بدلیل لا یجوز لأحد التّصرّف(-إلخ-)لو لا إجماله بما ذکر و بعد إجماله أوّلا لا یعرض له الظّهور و الدّلالة بعد ذلک و ذلک لانّ ثبوت حرمة الإمساک لا یحتاج فیه الی ثبوت ظهور ثانویّ للمخصّص المزبور فی تعیّن الإمساک للمحرّمیّة لأنّا إذا علمنا بعدم جواز التّصرّفین معا و لو بمقتضی أصالة عدم الخروج عن المخصّص المزبور أزید من أحد الفردین المعلوم خروجه إجمالا یتحقّق بذلک قضیّة منفصلة حقیقیّة بین الأمرین یعنی حرمة التّصدّق و حرمة الإمساک فإنّا نعلم عدم خلوّ المورد عنهما لأصالة عدم التّخصیص فی الزّائد عن الواحد المعلوم و عدم اجتماعهما فی الوجود لما فرض من العلم الإجمالیّ بخروج أحدهما و من البدیهیّ انّ لازم القیاس الاستثنائیّ فی المنفصلة الحقیقیّة مع عدم کلّ من الطّرفین ثبوت الأخر و بالعکس و(-ح-)فنفی الحرمة عن التّصدّق بمقتضی الرّجوع الی أدلّة وجوب الوفاء بالعقود ینتج حرمة الإمساک بالضرورة مضافا الی انّه لا مانع من انکشاف دخول الإمساک تعیینا فی دلیل لا یحلّ بعد انکشاف خروج حرمة الصّدقة متعیّنا عن عمومه و لیس ذلک بأدون من المجمل الذّاتیّ کما فی قول القائل بعد قوله أکرم العلماء لا تکرم زیدا اشترک لفظا بین زید العالم و زید الفاسق فإنه بعد قیام الدّلیل علی عدم ارادة زید العالم و لو کان الدّلیل أصالة عدم تخصیص العامّ بالنّسبة الی هذا الفرد کما فیما نحن فیه لا یبعد الحکم بإرادة زید الجاهل من لا تکرم زیدا نعم لا یصیر هذا الدّلیل المجمل و لو بعد تبیّن المراد منه دلیلا مستقلاّ علی حکم هذا الفرد فانّ معنی کون الشّیء دلیلا مستقلاّ إمکان الاستدلال به مع قطع النّظر عن دلیل أخر یثبت به الحکم و فیما نحن فیه لیس کذلک فانّ المفروض کونه مجملا مع قطع النّظر عن ذلک الدّلیل و مع ثبوته یثبت الحکم به مع قطع النّظر عن هذا الدّلیل نعم قد یورد هنا شبهة اخری و هی انّ إجمال لا یحلّ بالعلم الإجمالیّ بخروج أحد فردیه انّما هو بالنّسبة إلی تکلیفی التصدّق و امّا بالنّسبة إلی المتصدّق القابل للصّدقة فلیس علم إجمالیّ بخروج أحد الفردین و جواز أحد التّصرّفین بالنّسبة إلیه فیحکم بعدم جواز شیء من التّصرّفات بالنّسبة إلیه فلا یجوز

ص :193

له قبول تملّکه و لا تصرّفه فیه بوجه أخر و مجرّد الإجمال و العلم الإجمالی بخروج أحد تصرّفی الواهب الّذی بیده المال لا یقتضی الإجمال و السّقوط عن قابلیّة الاستدلال بالنّسبة إلی المتصدّق و(-ح-)یحکم المتصدّق بعدم جواز تملّکه و عدم نفوذه و عدم صیرورة المأخوذ ملکا للمتصدّق بعد إعطاء المصدّق و قبول المتصدّق و(-ح-)فیقع التّعارض بین دلیل لا یحلّ بالنّسبة إلی المتصدّق و دلیل أَوْفُوا بالنّسبة إلی المصدّق لأنّا نعلم بعدم ثبوت الحکمین بحسب الواقع فانّا نعلم انّ الحکم بحسب الواقع امّا نفوذ الصّدقة بحسب الطّرفین المستلزم لعدم دخول قبول المتصدّق فی دلیل المنع بل یجوز له القبول و ان لم یعلم رضا المالک به المنفیّ بالأصل و امّا عدم نفوذه منهما فلا یکون المصدّق مأمورا بالوفاء بهذا العقد و بعد التّساقط یرجع الی استصحاب عدم صیرورة المجهول المالک ملکا للمتصدّق کما قرّره(-المصنف-)(-قدّه-) ظاهرا الاّ ان یقال انّ العلم الإجمالیّ بعدم مطابقة أحد الدّلیلین للواقع بالنّسبة إلی حکمی مکلّفین لا یمنع عن عمل کلّ منهما بأحد الدّلیلین بالنّسبة إلی حکم نفسه کما ذکروا ذلک فی اختلاف المتبایعین فی صحّة معاملة شخصیّة واقعة فی الخارج کما إذا وقع عقد بالفارسیّ صحیحا عند البائع فاسدا عند المشتری فانّ البائع له التّصرّف فی الثّمن المشتری لیس له التصرّف فی المبیع مع العلم الإجمالیّ بمخالفة أحد الحکمین للواقع و کذا فیما نحن فیه فانّ المصدّق یحکم بصحّة التّصدّق و نفوذه و خروجه عن عهدة التّکلیف بهذا المال و لو اذن له المتصدّق فی التّصرّف فیه جاز له التّصرّف فیه و المتصدّق یحکم بعدم صیرورته ملکا له فلا یجوز له التّصرّف فیه تصرّف الملاک و وجب علیه معاملة مجهول المالک معه لکن لا یجب علیه التّصدّق به جزما لانّ حکم المجهول المالک لو کان هو التّصدّق واقعا فهو ملک للمتصدّق فلا موقع لوجوب التّصدّق به و ان لم یکن حکمه وجوب التّصدّق به فلا یجب علی هذا الأخذ أیضا لما فرض من عدم کون حکم المجهول المالک وجوب التّصدّق به نعم لو قلنا بجواز أخذ من بیده المال له صدقة لنفسه علی تقدیر ان یکون حکمة التّصدّق صحّ التّمسّک بدلیل وجوب الوفاء بالعقود لصحّة أخذ نفسه له صدقة و لا یتحقّق التّعارض و التّنافی الّذی ذکرناه بین حکمی الموجب و القابل مع التّغایر الحقیقیّ بینهما(-ح-)لانّ التّعارض(-ح-)بین حکمین لنفس من بیده المال فإنّه یعلم إجمالا إمّا بجواز التّصرّف فی هذا المال بالإبقاء؟؟؟ مع عدم العلم برضا المالک بذلک أو صحّة تملّکه له مع عدم العلم برضا المالک به أیضا فإذا علم إجمالا بالتّخصیص یرجع فی صحّة تملّکه بدلیل أَوْفُوا علی ما مرّ فیحکم بصیرورة هذا المال ملکا له و یمکن(-ح-)إلحاق غیره من صور التّصدق بالغیر بعدم القول بالفصل لا یقال یمکن القلب فإنّه إذا ثبت الفساد فی صورة التّصدّق بالغیر بما مرّ من الحکم بالفساد بمقتضی جریان لا یحلّ بالنّسبة إلی الأخذ المتصدّق یحکم بالفساد أیضا فی صورة أخذ المتصدّق لنفسه بعدم القول بالفصل مضافا الی انّ عدم الفصل انّما هو بالنّسبة إلی الحکم الواقعیّ فلا مانع من التزام الفعل إذا اقتضته الأدلّة بالنّسبة إلی الظّاهر لأنّا نقول انّ أصالة عدم التّخصیص بالنّسبة إلی القابل لا یثبت به فساد الصّدقة رأسا بل امّا ان یثبت به فساد القبول فقط دون أصل الصّدقة أو تعارض به ما یقتضی الصّحة بالنّسبة إلی المصدّق

ص :194

علی ما مرّ من الوجهین و علی التّقدیرین فلا یثبت به فساد فرد من افراد الصّدقة رأسا حتّی یلحق به فساد سائر الأفراد بعدم القول بالفصل و یجاب عن الثّانی بأنّه بعد اللّزوم بین الافراد فی الحکم فلا محالة یدلّ الحکم بالتّحریم فی بعض الافراد علی ثبوت الحرمة فی البواقی و کذا الحکم بالجواز فی البعض فلا محالة یتحقّق التّعارض المحتاج الی العلاج أو التّساقط و التّفکیک فی الظّاهر بین متّفقی الحکم فی الواقع انّما هو فی الأصول العملیّة حیث انّ اجراء الأصل العملیّ فی بعض الافراد لا یثبت حکم العمل فی النّص الأخر الاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت و التّوضیح یطلب من محلّه فان قلت إذا جاز التّمسّک بعد العلم الإجمالی بتخصیص لا یحلّ الی عموم نحو أَوْفُوا لصحّة التّصدّق جاز التّمسّک بأدلّة حلّ الأشیاء نحو أحلّ لکم ما فی الأرض و أحلّ لکم الطّیّبات الظاهر فی الحلّ التّکلیفی لحلیّة التّصرّف فی هذا المال المجهول المالک بالإمساک فیتحقّق التّعارض بین ذلک و بین دلیل أَوْفُوا الجاری فی الطّرف الأخر فیتساقطان و المرجع(-ح-)أصالة الفساد فان قیل لا تعارض لإمکان العمل بهما معا فیحکم بصحّة التّصدّق و جواز الإمساک إذ لا علم بعد اجتماعهما حتّی یتحقّق التّعارض و أصالة عدم تخصیص لا یحلّ بأزید من الواحد المعلوم ینقطع بالدّلیل المثبت لزیادة التّخصیص فالجواب انّ الظّاهر انّ دلیل لا یحلّ حاکم علی دلیل أَوْفُوا و دلیل حلّ الأشیاء و إطلاق الحاکم مقدم علی إطلاق المحکوم بل یمکن دعوی ذلک علی تقدیر التّخصیص أیضا فإنّ إطلاق المخصّص بالکسر مقدّم علی إطلاق المخصّص بالفتح قلنا امّا دلیل حلّ الطّیّبات فظاهره حلّ الأکل دون مطلق التّصرّفات و امّا دلیل حلّ مطلق الانتفاع بجمیع الأشیاء فیجاب عنه علی تقدیر صحّة الاستدلال به فی نفسه لذلک و قطع النّظر مما یمکن من المناقشات فی تمامیّة دلالته لذلک بما تقرّر فی محلّه من عدم المعارضة بین دلیل اباحة عنوان و حرمة عنوان أخر عند اجتماع موضوعیهما فی مصداق واحد هذا و لکن التّحقیق انّ المورد یعنی مورد اختلاف حکمی الموجب و القابل بحسب الأدلّة من باب التّعارض لا من مورد العمل بالحکمین جمیعا إذ ذلک فی الأدلّة الاجتهادیّة انّما یتحقّق إذا اختلف الحاکمان کما إذا فرض فیما نحن فیه انّ أحد المجتهدین رجّح تقدیم حکم الموجب علی القابل فیحکم بصحّة الصّدقة و الأخر رجّح تقدیم دلیل المنع فی القابل فیحکم بفساد الصّدقة رأسا فاتّفق تصدّق أحدهما بمال مجهول فانّ الحاکم الأوّل یحکم بصحّة هذا التّصدّق و خروج المصدّق عن عهدة هذا المال و لا یتصرّف فیه بعد ذلک بهذا العنوان و الحاکم الثّانی یحکم ببقاء هذا المال فی یده علی حکم مجهول المالک فیجب علیه إمساکه علی ما مرّ بیانه و امّا فی الأصول العملیّة حیث لا یقدح العلم الإجمالیّ بعدم مطابقة أحدهما الغیر المعین للواقع فی سقوط اعتبارهما و خروجهما من دلیل اعتبارهما و امّا المجتهد الواحد فلا وجه لعمله بدلیلین یعلم إجمالا بعدم مطابقة أحدهما للواقع و تخصیص أحدهما بصاحبه فلا بدّ من الحکم بالتّعارض فی المورد و(-ح-)فان قلنا بالرّجوع فی العامّین من وجه الی المرجّحات فیرجّح فی المقام دلیل الصّحة المستفاد من ظاهر الکتاب العزیز بفحوی تقدّم الأوثق فی تعارض الاخبار و به یرجّح(-ح-)دلیل الفساد بحرمة أکل المال بالباطل المستفاد من الکتاب العزیز أیضا

ص :195

فإن الإیکال و أکل مال الغیر بلا عوض بدون رضاه إیکال و أکل المال بالباطل و لا یجری هنا التعارض الّذی ذکرنا فی لا یحلّ بالنّسبة إلی تصرّفی؟؟؟ من بیده المال إذ الإمساک لا یعد أکلا و لو فرض کون المراد من الأکل مطلق الانتفاع أوّلا انتفاع بذلک بل امّا ان یرجع الانتفاع الی المالک لو فرض إمکان الوصول الیه بعد ذلک و الاّ لم یرجع الی أحد فیکون فی حکم اللغو رأسا و یمکن الجواب من ذلک بمنع کون الصّدقة إیکالا و أکلا للمال بالباطل لانّ هذا التصدّق بالاخر یرجع امّا الی المعطی بالبدل أو الی المالک بالرّضا و علی ایّ تعلیق لا یکون إیکالا و أکلا للمال بدون العوض و الرضا جمیعا و ان لم نقل بالتّرجیح فالحکم التساقط لعدم ثبوت أظهریة أحد الدّلیلین علی الأخر و قد یرجح تقدیم دلیل المنع هنا أیضا بأن دلیله و هو لا یحلّ حاکم علی دلیل الصحّة و هو دلیل وجوب الوفاء بالعقد و لهذا قدّم علیه فی غیر المقام و یمکن الجواب بعد منع الحکومة لعدم وضوح مدرکها فإنّه علی تقدیر التّسلیم یکون لا یحلّ حاکما بالنّسبة إلی أَوْفُوا المتوجّه الی القابل لا بالنسبة إلی أَوْفُوا المتوجّه الی الموجب و الأول مفروض فی المقام و الاّ کان ساقطا فی نفسه و لم یحتج إلی معاوضة أَوْفُوا المتوجه الی الموجب کما هو مفروض البحث و یمکن ان یؤیّد المنع أیضا بروایة لا یجوز لأحد ان یتصرّف فی مال الغیر إلاّ بإذنه فإنّ تملک مال الغیر تصرّف فیه بغیر اذنه بل یمکن التمسّک بها لعدم جواز التملیک بالتصدّق من المصدّق و لا یرد فیها العلم الإجمالی بالتخصیص الوارد فی روایة لا یحلّ بناء علی منع شمول التصرّف للإمساک کما ذکره المصنّف قدّس سرّه فیما سیجیء فیقدّم(-ح-)علی أَوْفُوا بالنّسبة إلی المصدّق کما تقدّم فی سائر الموارد سواء قلنا بأنّ تقدیمها علیها من باب التخصیص أو الحکومة و یدلّ علی المنع بالنّسبة إلی المتصدّق ایضا حدیث تسلّط النّاس علی أموالهم فإنّ مقتضی سلطنتهم علی أموالهم عدم جواز انتزاعه منهم إلاّ بإذنهم و اما بالنسبة إلی المصدّق فیمکن مع جریانه لانّه جواز کل من الإمساک و الصدقة مناف للسلطنة و من المعلوم إجمالا ثبوت أحدهما فهو نظیر لا یحلّ فی سقوط الاستدلال به للعلم الإجمالی بتخصیصه فصار الدلیل اربع روایات لا یحلّ و النّاس مسلّطون بالنسبة إلی المتصدّق و لا یجوز لأحد ان یتصرّف بالنسبة الی کل من المتصدق و المصدّق و للصحّة دلیلان أَوْفُوا و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فی صورة الإسراء و التّرجیح لأدلّة البطلان بالتعاضد للاکثریّة و لأدلة الصحّة بالقرآنیّة و(-ح-)فان جعلنا التعاضد و الأکثریّة راجعا إلی الأظهریّة حیث انّ الدلیل المتعدّد لظهور أقوی دلالة من الدّلیل الواحد أو أقل عددا منه کما فیما نحن حیث ان دلیل المنع اربع و دلیل الصحّة اثنان فلا إشکال فی تقدیم دلیل المنع من دون ملاحظة ترجیح فی البین لما تقرّر فی محلّه لأنّ ملاحظة التراجیح انّما یکون فی مقام یراد الأخذ بأحد الدّلیلین و طرح الأخر و الجمع الدلالی راجع الی العمل بکلا الدّلیلین و عدم طرح شیء منها و ان قال یکون لا یجوز لأحد ان یتصرّف الجاری فی ظرف المصدق حاکم علی دلیل وجوب الوفاء الجاری فهو مقدّمة علیه بالحکومة و ان تعدّد المحکوم و انفرد الحاکم فکیف بالمقام المتأبّد بالأدلّة الثّلثة الأخر و ان لم یجعل ذلک من باب الجمع الدلالی بل قلنا

ص :196

یکون الأخذ بالأکثر للتّعاضد راجع الی طرح الأقلّ المعارض له فی مورد التّعارض کما إذا کان المتعارضان کذلک نصّین کما إذا ورد روایة بصدور أکرم زید أو روایتان بورود لا تکرم زیدا فی وقتین محتملتین فإنّ الأخذ بروایتی لا تکرم زیدا بالتّعاضد طرح لروایة أکرم زیدا کما هو واضح ففیما نحن فیه یکون التّرجیح لدلیل الصّحة للقرانیّة و یتعاضد مضمونه بالشّهرة فإنّ الأخذ بالأکثر ان کان لأجل اوثقیّة سنده بالتّعاضد فسند القران مقدّم بالمقطوعیّة و ان کان لقوّة مضمون المتعاضدین بالتّعاضد فالمفروض کون مضمون دلیل الصّحة أقوی بالشّهرة الفتوائیّة فإن قلت ظاهرهم فیما إذا تردّد تخصیص العامّ بین فرد أو فردین متباینین کما إذا علمنا بخروج زید العالم أو عمرو و بکر العالمین من أکرم العلماء الحکم بالإجمال بالنّسبة إلی الکلّ مع انّ مقتضی ما ذکرت الحکم بعدم الإجمال و تعیین خروج زید من العامّ و إبقاء الآخرین فیه لانّ احتمال خروج فردین من العامّ أبعد من احتمال خروج فرد واحد منه فیطرح الاحتمال الا بعد و هو خروج الفردین و یحکم بالأقرب و هو خروج الفرد الواحد منه قلت التّعارض فیما نحن فیه بین الظّاهرین الأوّلین للعامّین حیث انّ العامّین من وجه المتعارضین مثلا یقتضی کلّ بظاهره الاوّلی الوضعیّ دفع الظّاهر الاوّلی الوضعیّ للآخر فیقدّم الأظهر منهما و المدّعی انّ المتعدد من أحد الطّرفین من أسباب أظهریّته بالنّسبة إلی الأخر و المنکر لذلک امّا ان یدّعی عدم سببیّة اجتماع سببین مستقلّتین فی نفسهما للظنّ لقوّة الظنّ بمقتضاهما و انّ الظّنّ منهما مع الاجتماع کالظنّ الحاصل من کلّ منهما منفردا فی مرتبة القوّة فهو مناف للوجدان و برهان بطلان التّساوی بین الزّائد و النّاقص بالبدیهة و ان کان یدّعی انّ الظّنّ المتعدّد و ان کان أقوی من الظّنّ الحاصل من ظاهر واحد معارض لهما الاّ انّ هذا الظّنّ من قبیل الظّنون الخارجیّة لا یعتدّ به فی ترجیح الظّواهر نظیر الشّهرة الفتوائیّة المطابقة لمضمون أحد الخبرین أو یدّعی انّه و ان کان مستندا الی نفس الخبرین الاّ انّه لا یعتمد علیه فی التّرجیحات فهو کما تری ممّا لا یعرف له وجه و امّا فی مورد النّص فالظّهور الاوّلیّ معلوم السّقوط تفصیلا بالعلم الإجمالیّ بأحد التّخصیصین و تشخیص الظّهور الثّانویّ الحاصل بعد التّخصیص و إثباته یتوقّف علی علاج معارضة أصالة عدم خروج الأکثر بأصالة عدم خروج الأقلّ المفروض مبائنیّته له فإن أرید(-ح-)علاج التّعارض و دفع المعارض بأظهریّة ما یقتضی قلّة الخارج عمّا یقتضی کثرته لزم الدّور نعم لو ادّعی استناد الظّهور الثّانویّ الی أقربیّة الأقلّ خروجا الأکثر افرادا الی مدلول العام کان للتّرجیح وجها لکن قد تحقّق فی محلّه عدم تمامیّة هذه الدّعوی من حیث انّ الأولویّة الاعتباریّة اعتباریّة و الأولویّة باعتبار أکثریّة الاستعمال غیر ثابت بل غیر ممکن الثّبوت لأنّ الأکثریّة الاستعمالیّة لا بدّ ان یتحقّق بین مصادیق الأکثر لا مفهومه حتّی یکون ذلک امرا واحدا فی جمیع الموارد لکن لا یکون المثال(-ح-)نقضا علی ما نحن فیه لانّ الترجیح(-ح-)بالأقربیّة لا العدد فان قلت الجاری فی نفی الأقلّ أصل واحد و فی طرف نفی المتعدد أصول متعددة و الأصول المتعددة مقدّمة علی الأصل الواحد عند التّعارض لعین ما ذکرت من تقدیم ظاهرین علی

ص :197

ظاهر واحد عند التّعارض قلت لیس ذلک عین ما ذکرناه فانّ ما ذکرناه هو؟؟ تقدم دلیلین متّحدی المدلول علی دلیل واحد و الأصلان فی المورد لیسا(-کذلک-)فانّ کلّ واحد منهما یکون سببا متغایرا لما ینفیه الأخر بل الأصلان لو فرض جریانهما فی موضوع واحد لکانا ایضا مختلفی المدلول إذ لا بدّ و ان یکون جریانها(-ح-)باعتبارین و الاّ لم یکونا أصلین بخلاف الامارة کالاخبار فإنّه یمکن اخبار جماعة ببقاء زید فی الدّار مثلا فیکون الجمیع متّحدا المدلول بخلاف استصحاب بقاء زید فی الدّار فإنّه لا یتصوّر فیه الاّ استصحاب واحد باعتبار نفس عنوانه نعم یمکن استصحاب جهاته الأخر کاستصحاب نوعه أو جنسه أو فصله أو خاصّته أو عرفه العام فیصیر استصحابات متعدّدة کما انّه لو أخبر بهذه العناوین کانت إخبارات متعدّدة کما هو ظاهر فان قلت انّ ما ذکرت علی تقدیر تمامیّته انّما یتمّ فیما إذا علمنا إجمالا بتخصیص عامّ بأحد تخصیصین مردّد بین الأقلّ و الأکثر مباین له من دون ان یکون هناک للعامّ مع کلّ من التّخصیصین لفظ ظاهر فیه و علمنا إجمالا بعدم مطابقة أحد التّخصیصین للواقع کما إذا ورد أکرم العلماء الاّ زیدا و ورد أیضا أکرم العلماء الاّ عمرا و بکرا و علمنا إجمالا بکذب أحد التّخصیصین فإنّه یقع المعارضة(-ح-) بین الظّاهرین المزبورین بناء علی ما تقرّر فی محلّه من انّ العامّ المخصّص بالمتّصل الّذی منه الاستثناء ظاهر فی تمام ما بقی و لا یجری هنا ما ذکرت من سقوط الظّهور الاوّلیّ فی العموم و عدم انعقاد ظهورین اخرین حتّی یتصوّر بینهما الظّاهر و الأظهر فإنّ العامّ الأوّل شموله لعمرو و بکر بمقتضی ما فرض من ظهوره فی إرادة تمام الباقی من العامّ ینافی مقتضی العامّ الثّانی کما انّ العامّ الثّانی بمقتضی شموله لزید ینافی مقتضی العامّ الأوّل لکن دلالة الأوّل علی ما ینافی العام الثّانی أقوی من دلالة العام الثّانی علی ما ینافی العام الأوّل لأنّ دلالة العام الأوّل علی کلّ من العمرو و البکر بالتّضمّن یستلزم دلالته علی دخول الأخر بالالتزام لما فرض من تلازمهما فی الدّخول فالدّالّ علی دخول کلّ منهما فی العامّ یدلّ بالالتزام علی دخول الأخر فیجتمع فی کلّ منهما دلالة تضمّنیّة و التزامیّة علی دخوله فی العام و ذلک أقوی من دلالة تضمّنیة فقط للعام الثّانی علی دخول زید إذ لا مقتضی للدّلالة الالتزامیّة فی العام الثّانی کما هو ظاهر فإذا فرض لا لابدّیّة رفع الید عن هذین الظّاهرین لما فرض من التّعارض فلا بدّ من الأخذ بمقتضی العام الأوّل لاقوائیّته و طرح العامّ الثّانی فیحکم بدخول عمرو و بکر فی الحکم المدلول علیه بالعام الأوّل و خروج زید المدلول علیه بالعام الثّانی و أیضا فإنّ العام الأوّل یدلّ علی خروج زید من الحکم بالتزامین حیث انّ لازم دخول کلّ من عمرو و بکر خروجه قلت مجرّد العلم الإجمالیّ بکذب أحد التّخصیصین فی المثال لا یستلزم العلم بالتّلازم بین عمر و بکر فی الدّخول تحت العام لانّ معنی العلم بکذب أحد التّخصیصین علمنا بعدم خروج الثّلاثة و ذلک لا ینافی احتمال خروج اثنین من الثّلاثة من العام یکون أحدهما عمرا أو بکرا و الأخر زیدا نعم احتمال خروج واحد من عمرو أو بکر ینافی ظاهر عموم أکرم العلماء الاّ للعلم الإجمالیّ بکذب أحد التّخصیصین فلیس دلالة العام المزبور اعنی أکرم العلماء الاّ زیدا علی کلّ من العمرو و البکر الاّ دلالة تضمّنیّة فقط من دون التزام

ص :198

و من هنا تعرف الکلام فی قوله و أیضا(-إلخ-)لمنع ما ادّعاه من الدّلالة الالتزامیّة کما تعرف وجهه مما ذکر و لو فرض العلم من الخارج بالتّلازم بین عمرو و بکر فی الدّخول و الخروج فهو غیر مفید فی المقام إذ کما انّ قوله أکرم العلماء إلا زیدا یدل بالتزام دخول کل من عمرو و بکر علی دخول الآخر و خروج زید کذلک یدل أکرم العلماء الاّ عمرا و بکرا بالتزام دلالته علی خروج کلّ من العمرو و البکر علی خروج الأخر و دخول زید فیتکافئان من هذه الجهة بل دلالة الثّانی أقوی من الأوّل لأنّ دلالته علی الملزوم و هو خروج عمرو و بکر بالنّصوصیّة و دلالة الأول علی دخولهما بالعموم نعم دلالة الأوّل علی خروج زید الدّالّ بالالتزام علی دخولهما بالنّصوصیّة و دلالة العام الثّانی علی دخول زید الدّال بالالتزام علی خروجها بظهور العموم لکنّ الأقوائیّة للثّانی(-ح-)بالتّعدد فیصیر المتحصّل انّ لکلّ من العامّین خمس دلالات متنافیة للآخر فان أکرم العلماء الاّ زیدا باعتبار دلالته علی دخول کلّ من عمر و بکر یدلّ علی دخول الأخر و خروج زید فهذه اربع دلالات التزامیة علی دخولها فی الحکم و خروج زید عنه مضافا الی دلالة العامّ بالتّضمّن علی دخول نفس عمرو و بکر فیه و الخامس دلالة الاستثناء و هو الاّ زیدا علی دخول عمرو و بکر بالالتزام و هذا نصّ بحسب الملزوم بخلاف الدّلالات السّابقة فإنّها ظاهرة بحسب الملزوم بمقتضی ظاهر العموم و کذا أکرم العلماء الاّ عمرا أو بکرا له خمس دلالات فانّ دلالته علی عدم دخول کلّ من عمرو و بکر یدلّ بالالتزام علی دخول زید و علی خروج الأخر المستلزم لدخول زید ایضا فهذه اربع دلالات التزامیّة ناصّة بحسب الملزوم و الخامسة دلالته بالالتزام علی خروجهما من حیث دلالته بالتّضمّن علی دخول زید المستلزم لخروجهما لما فرض من التّلازم بین دخول کلّ من المستثنیین و خروج الأخر و هذه الدّلالة ظاهرة بحسب الملزوم لظاهر العموم بتساوی الدّلالات فی الطّرفین فلا ترجیح بحسب الدّلالة بل یمکن ان یقال(-ح-)بترجیح الثانی لما عرفت من کون اربع دلالات منه ناصّة بحسب الملزوم بخلاف الأوّل فإنّ الناص منه بحسب الملزوم دلالة واحدة و(-ح-)فمقتضی القاعدة الحکم بخروج عمرو و بکر و دخول زید فی العموم لا العکس کما هو مدّعی المعترض هذا مضافا الی منع کون الدّلالة الالتزامیّة الغیر اللّفظیّة من الظّواهر اللّفظیّة حتّی یکون التّرجیح بها ترجیحا للاظهر علی الظّاهر بل هی من قبیل امارة خارجیّة موافقة لمدلول أحد المتعارضین یعدّ من المرجّحات الخارجیّة بعد تساقط المتعارضین لعدم إمکان الجمع الدّلالیّ بینها هذا مع انّ الدّلالة الّتی تعتبر مرجّحة لأحد المتعارضین لا بدّ و ان یکون دلالة یکون رفع الید عنها محذورا زائدا علی رفع الید عن المعارض الموافق لها حتی یکون الأخذ بالمعارض الأخر طرحا لدلیلین و إلغاء لدلالتین و هیهنا لیس(-کذلک-)إذ یرفع الید من المعارض الموافق لهذه الدّلالة یرتفع موضوع الدّلالة لا انّه یرفع الید عن دلالة متحقّقة فی محلّها و ببیان أوضح الأخذ بظاهر أکرم العلماء الاّ عمرا و بکرا أو طرح ظهور أکرم العلماء فی شموله لهما فلیس فیه الاّ طرح دلالة تضمّنیّة مطابقیّة للعام الثّانی بالعام الأول الا طرح دلالة تضمّنیّة مثلا و اربع دلالات التزامیّة إذ لا التزام مع سقوط الملزوم الاّ ان یقال انّ ذلک انّما یتمّ لو قلنا بسقوط الدلالة علی الملزوم موضوعا بمعنی سقوط الدّلالة موضوعا و امّا إذا قلنا بکون ذلک سقوطا لها حکما بمعنی انّه

ص :199

ساقط عن دلیل وجوب العمل مع ثبوت ذات الدّلالة فالدّلالة علی اللاّزم و الملزوم موجود فعلا الاّ انّه لا یجب العمل بهما لوجود؟؟؟؟ المعارض و هذا معنی الطّرح کما هو الظّاهر من لفظه و الاّ کان العمل بالدّلیل المخالف جمعا لا طرحا لکن ذلک انّما یتمّ بعد تسلیم کون المقام من باب التّعارض و الطّرح و المفروض بناء المقام علی الجمع الدّلالیّ و دعوی المعترض انّ العام الأقل استثناه اطهر من العام الأکثر استثناء بالأظهریّة لما ادّعاه من اجتماع جهات الدّلالات فیه أکثر ممّا ثبت فی الأخر علی نحو ما ادّعیناه من الأظهریّة مع توافق الدّلالات اللّفظیّة فی أحد المتعارضین دون الأخر هذا و لکنّ الإنصاف انّ القدر المتیقّن مما ذکرنا من کون توافق الدّلیلین المتعارضین لثالث یوجب تقدیمهما علیه بالأظهریّة إنما هو فی ما إذا توافقا فی المفهوم بان یعدّ کلّ منهما مکرّرا للآخر بلفظه أو بما یرادفه و امّا إذا اختلفا فی المفهوم و توافقا فی المنافاة لذلک الدّلیل المعارض فلا یحصل من نفس اجتماعهما ظنّ بمدلول أحدهما من نفس اللّفظین و لا بکلّ منهما نعم قد یصیر الظّنّ بتحقّق مدلول أحدهما لا بعینه أقوی من الظّن الحاصل لکلّ منهما لو فرض انفراده لکنّه ظنّ مستند الی استبعاد المجاز فی لفظین و ان کانا متباینین فی المدلول بالکلّیّة أکثر ممّا یستبعد اللّفظ الواحد نظیر ما إذا أخبر شخص بإخبارات کثیره فإنّه یحصل الظنّ بصدق بعضها إجمالا أکثر من الظّن بکلّ منها لو فرض انفراده و هذا الظنّ مستند الی استبعاد عارضی لا یثبت به الأظهریّة اللّفظیّة المعتبرة فی باب الجمع الدّلالیّ و امّا اختلاف المفاهیم فیما نحن فیه فهو ظاهر فانّ مفهوم السّلطنة علی المال مغایر لمفهوم عدم جواز تصرّف الغیر فی ماله مع تغایرهما فی الموضوع و من هنا تعرف التّغایر بین لا یجوز التّصرّف بالنّسبة إلی المصدق و المتصدّق من حیث تغایرهما فی الموضوع و ان توافقا فی المحمول مضافا الی انّهما من مصداق عامّ واحد و قد مرّ عدم التّعاضد هناک و کذا الظّاهر انّ تعاضد روایتی لا یجوز لأحد ان یتصرّف و روایة لا یحلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه ایضا من قبیل التّعاضد بالأمارة الخارجیّة لا من قبیل الأظهریّة لاختلافهما مفهوما و ان تداخلا مصداقا فی الجملة بناء علی انّ الثّانی یشمل الإمساک دون الأوّل و لذا عدوّا العامّ الموافق لأحد الخاصّین المتعارضین من التّرجیح لأحد الدّلیلین بالمرجّح الخارجیّ علی بعض الوجوه بل الظّاهر کون مطلق المتخالفین کذلک و ان کانا متساویین و متّحدین فی المصداق إذا لم یظهر من الدّلیل اعتبار أحدهما من حیث المعرفیّة للآخر و الاّ فالظّاهر ثبوت الأظهریّة(-ح-)بالتّوافق مع انّ الأظهریّة بموافقة الدّلیلین حاصل فی طرف المعارض ایضا لتوافق الآیتین فی المفهوم بمقتضی تفسیر الرّوایة للعقد بالعهد أو بعد تقیید العهد بالمعاهدة فی بعض الآیات الّتی لا یکون الاّ بین الاثنین بناء علی کون مفهوم العقد ایضا کذلک و امّا دعوی توافق روایتی النّاس مسلّطون و لا یحلّ من حیث موافقة المدلول الالتزامیّ للأولی للمفهوم المطابقی للرّوایة الثّانیة من حیث انّ السّلطنة المطلقة علی المال تقتضی السّلطنة علی إبقائه و هی منافیة السّلطنة الغیر علی انتزاعه عنه بدون اذنه و رضاه أو من حیث شمولها لما بعد عقد الغیر علیه من دون اذنه فقد عرفت الجواب عنها و انّ الدّلالة الالتزامیّة لیست من الدّلالات

ص :200

اللفظیّة المبحوث عنها فی المقام و قد مرّ توضیح ذلک و(-ح-)فان ثبت حکومة روایة لا یجوز التصرّف الجاری فی طرف المصدّق علی الآیتین الکریمتین فیقدّم علیها و حیث لم یتحقق لنا ذلک فمقتضی القواعد تقدیم الآیتین امّا للأظهریّة علی ما قدّمناه و امّا للترجیح بالقرآنیّة و التعاضد و قوّة المضمون بالشهرة الفتوائیة علی نفوذ المصدّق قوله قدّس سرّه و هل یجوز إعطائها للهاشمیّ اختلفوا فی جواز إعطاء الصّدقة الواجب غیر الزکاة کالکفّارات و نحوها للهاشمی من غیر الهاشمی فالمحکی من جماعة من أساطین القدما المنع بل استظهر منهم دعوی الإجماع و لم یحک الخلاف فی ذلک ممّن تقدّم علی العلامة قدّس سرّه فی بعض کتبه ثم وافقه جماعة من الاعلام و مستند المنع الأخبار الکثیرة الدّالة علی حرمة مطلق الصّدقات علی بنی هاشم و القدر المتیقّن الخروج منها هی الصّدقات المندوبة فیبقی الواجبة باقیة تحتها مضافا الی إطلاق معاقد الإجماعات المحکیّة فی خصوص روایة أحمد بن محمّد المعطوف فیها الزکاة علی الصدقة فی حکم عدم الحلّ مع تکرار لا فی المعطوف و مقتضی العطف المغایرة و لو بالعموم و الخصوص خصوصا مع تکرار لا فی المعطوف و مستند الجواز الأخبار المستفیضة الحاصرة للصدقة المحرمة علی بنی هاشم فی الصّدقة المفروضة المطهّرة للمال کما فی خبر الشّحام أو الزکاة المفروضة کما فی خبر الأخر أو فی الزکاة کما فی خبر إسماعیل بن فضیل الهاشمی أو الصدقة الواجبة علی النّاس کما فی خبر جعفر بن إبراهیم الهاشمی بناء علی استظهار الزکاة من الصّدقة الواجبة فیه لکنّه غیر نقیّ السّند بل موهونیّتها بعدم ظهور عامل بها قبل العلاّمة الکاشف عن ثبوت خلل فیها عندهم سندا أو دلالة مع إمکان المناقشة فی الثانی دلالة بان حمله علی خصوص الزکاة مع کون الصدقة المذکورة فیه أعمّ من ذلک باعتبار ظهور للمطهّرة للمال فی الاختصاص بالزکاة فان غیرها لیست بمطهّرة للمال و یمکن المناقشة فیه باحتمال کون الوصف واردا مورد الغالب کما فی توصیف الربائب بالکون فی الحجور فی الآیة الکریمة و یؤیّده ظهور الاتّفاق بینهم فی حرمة زکاة الفطرة ایضا علی الهاشمیّ مع عدم کونه مطهّرا للمال و لو احتمل المطهریّة فیه ایضا لعدم اعتبار السنخیّة بین المطهّر بالکسر و المطهّر بالفتح جری ذلک فی جمیع الصّدقات الواجبة و(-ح-)یکون الرّوایة دالّة علی خلاف المدّعی و کذا الرّوایة الأخیرة فإنّ الصّدقة الواجبة المذکورة فیها أعمّ من الزکاة و دعوی ظهورها فی خصوص الزکاة باعتبار العهدیة المستفادة من اسم الإشارة المذکورة فیها خبیرا؟؟؟؟ له علیه السّلام انما تلک الصّدقة المفروضة علی النّاس لیست ممّا یظمئن بها لعدم ثبوت عهدیّة خصوص الزکاة و کذا الإسناد فی الظهور الی عموم الناس بدعوی کون الواجب علی جمیع النّاس هی الزکاة لا غیرها من الصّدقات الواجبة کما قد یحکی عن بعض أساطین مشایخه لمنع کون النّاس من الألفاظ الظاهرة فی العموم و منع وجوب الزکاة فعلا علی جمیع النّاس حتّی علی نحو الاستغراق العرفیة و لو أرید الأعم من المشروط فهو ثابت فی جمیع الصّدقات الواجبة قوله(-قدّه-)فالأجود استصحاب الضّمان لا یقال ان المورد من موارد التمسّک بالإطلاق لا الاستصحاب لان مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام علی الید ما أخذت منطوقا و مفهوما ثبوت الضّمان علی جمیع التقادیر و عدم سقوطه بغیر التأدیّة مطلقا حتّی بالتّصدق من

ص :201

قبل صاحبه و(-ح-)یثبت الحکم فی مورد السّبق بید الضّمان بالرّوایة الشّریفة و فی غیر المسبوق به بعدم القول بالفصل الا ان یدّعی الإجمال فی لفظ یؤدّی و احتمال شموله لمثل التّأدیة إلی الفقیر باذن المالک الحقیقی و یدّعی انّ القاعدة المستفادة من الرّوایة الشّریفة حکم طبیعی لا ینافی سقوطها ببعض المسقطات فإذا شکّ فی سقوط الضّمان ببعض ما یحتمل کونه مسقطا احتاج فی نفیه الی الاستصحاب کما إذا شکّ فی کون الإبراء من هذا الضّمان قبل حصول التّلف مسقطا له فلا یشتغل ذمّته بالمثل أو القیمة بعد التّلف فإنّه یحتاج فی نفیه الی الاستصحاب مضافا الی انّ ظاهر قوله علیه السّلام لانّ المتیقّن هو ارتفاع الضّمان بالتّصرّف الّذی یرضی به المالک انّ الخارج هو هذا الفرد و الباقی هو الفرد من التّصرّف الّذی لا یرضی به المالک فیکون الدّلیل علی الضّمان فی هذا الفرد هو أصالة الإطلاق فی الرّوایة لا الاستصحاب الاّ ان یأوّل بأنّ المراد انّ المتیقّن هو ارتفاع الضّمان بالرّضا بالتصدق و الحاصل انّ مقتضی ظاهر التّعلیل هو کون التّمسّک بالإطلاق لا الاستصحاب قوله(-قدّه-)امّا تحکیما للاستصحاب حیث یعارض البراءة و لو بضمیمة عدم القول بالفصل لعلّ الوجه فی التحکیم انّ المستفاد من عدم القول بالفصل فی المورد هو ثبوت حکم فی مورد البراءة موافق للاستصحاب فی اعتباره علی وجه یکون قائما مقام العلم فیکون حاکما علی البراءة الثابتة؟؟ فی موردها بنحو قوله رفع عن أمّتی تسعة الّتی منها ما لا یعلمون و ان قلنا بکون مقتضاه نفی الحکم الظّاهری الشّرعیّ علی خلاف البراءة فی موردها بخلاف ما لو قلنا بکون الحکم المستفاد من عدم القول بالفصل هو الحکم الظّاهریّ علی خلاف مقتضی البراءة لا علی وجه یکون هذا الحکم بمنزلة الاستصحاب فی قیامه مقام العلم فإنّه یکون معارضا للدّلیل المزبور للبراءة فیدور الأمر بین تخصیصه و تخصیص دلیل الاستصحاب و لعلّ تقدیم الأوّل أظهر لکونه فی مقام الامتنان و امّا لو کان الملحوظ فی الطّرف الأخر هو البراءة العقلیّة أو اللّفظیّة المساوقة لها فیقدّم الأصل الظّاهریّ الشّرعیّ علی خلافها(-مط-)و ان لم تکن جعله علی نحو یقتضی قیامه مقام العلم لکون الأصل الشّرعیّ علی خلاف البراءة العقلیّة واردا علیها أو حاکما علی ما یساوقها من أدلّتها اللّفظیّة و یمکن ان یورد علی ما ذکر من وجه التحکیم بأنّ التّعارض بعد فرض عدم القول بالفصل بین الاستصحاب فی مورد و البراءة فی مورد أخر و من المعلوم عدم ثبوت تحکیم هناک و ثبوت حکم أخر موافق للاستصحاب فی نحو الجعل فی مورد البراءة حتی یکون واردا أو حاکما علیها فرع علی علاج التّعارض المزبور فإثبات رفع التّعارض بذلک دور ظاهر و ببیان أخر انّ التّقریب المزبور انّما یتمّ لو کان دلالة دلیل الاستصحاب علی ثبوت الحکم فی مورد السّبق بالضّمان فی مرتبة واحدة و امّا لو کان دلالته علی الحکم الثّانی تابعا لثبوت الدّلالة الاولی المفروض ابتلائها بالمعارض فلا یعقل دفع معارضة الملزوم المتبوع بثبوت لازمه تابعة المتوقّف ثبوته علی ثبوت الملزوم بدفع معارضه للزوم الدّور الواضح و(-ح-)فمقتضی القاعدة تساقط دلیلی الاستصحاب و البراءة و الرّجوع الی البراءة العقلیّة ان لم یرجّح دلیل البراءة بما تقدّم هذا إذا فرضنا المعارض الدّلیل اللّفظیّ المتقدّم علی البراءة و امّا إذا فرض

ص :202

المعارض الحکم العقلی بالبراءة فالمتعیّن تقدیمه علی الاستصحاب بل لا یتصوّر هنا تعارض أصلا لعدم قصور التعارض بین القطعی و غیره و من المظاهر انّ البراءة العقلیّة قطعیّ فی مورده و توضیح الحال انّ عدم القول بالفصل امّا ان یدّعی ثبوته بین الحکمین الواقعیّین فی صورتی المسبوق بید الضمان و غیر المسبوق به و(-ح-)فلا مانع من التزام اختلاف حکمها فی الظاهر إذا اقتضتها الأصول لأنّ المکلف و ان فرض ابتلاؤه بهما معا کما إذا قبض المالین مجهول المالک و تصدق بهما مع سبق ید الضّمان بالنّسبة الی أحد المالین دون الأخر ثم ظهر مالکاهما فلم یرضیا؟؟ بالتصدّق فان رجع الغرامة إلی الأول دون الثّانی لا یحصل به قطع و لو إجمالا بمخالفة تکلیف واقعی لاحتمال ان یکون الحکم فیها معا عدم الضّمان و قد تقرر فی محلّه جواز العمل بالأصلین المتخالفین للواقع مع عدم لزوم مخالفة عملیّة للتّکلیف المعلوم و امّا المفتی فهو و ان کان یعلم انّه یلزم من العمل بفتواه مخالفة تکلیف واقعیّ بالنّسبة إلی مجموع المکلّفین حیث انّه فی الفرض السّابق امّا ان یکون أخذ المالک لما أخذه من غرامة أحد المالین أکلا لمال الغیر بدون رضاه و هو محرّم أو انّ عدم دفع المصدّق لغرامة المال الأخر إلی المالک مع عن الغیر لما یستحقه و هو محرّم الاّ انّه من باب العلم الإجمالی بثبوت تکلیف إلزامیّ بین المکلّفین و ذلک لا یوجه تنجّز ذلک التّکلیف علیهما فیجوز لهما العمل بمقتضی الأصلین و ان علما إجمالا بوقوع محرّم فی الخارج و صدوره علی أحدهما و جواز الفتوی تابع الحکم المستفتی فإذا فرض کون حکم کلّ منهما جواز العمل بمقتضی الأصلین فلا با؟؟؟؟؟یفتی المفتی فذلک نظیر فتوی له بعدم وجوب الغسل علی کلّ من واجدی المنی فی الثبوت المشترک مع انّه یلزم من عملهما بذلک صدور حرام من أحدهما واقعا و هو ترک الصّلوة مع ان الطّهارة عن حدث الجنابة و لو فرض عدم القول بالفصل(-ح-)فی الحکم الظّاهریّ بین موردین فاما ان یکون الحکم فی الطّرفین عقلیین أو شرعیین أو أحدهما عقلیّا و الأخر شرعیّا فان کان کلاهما عقلیین کما إذا فرض العمل بالضمان فی المسبوق بید الضامن من جهة قاعدة الاشتغال العقلی بدعوی انّ الاشتغال بعهدة المال بواسطة الید المضمنة معلوم و لا نعلم الخروج عن هذه العهدة إلاّ ببذل غرامة المال بعد التصدق لو طلبه المالک إذ لم یمض التّصدّق له فیجب بحکم؟؟ العقل تحصیلا للبراءة الیقینیّة من؟؟؟ العلم بالاشتغال و(-ح-)فلا یتصوّر معنی؟؟ لدعوی عدم القول بالفصل علی وجه یفید اتحاد الحکم فی الموردین لأنها ان کانت راجعة إلی دعوی اتحاد حکم العقل فیها بان یحکم فی کلیهما بالاشتغال أو فی کلیهما بالبراءة فهذا غیر ممکن مع فرض اختلاف مناط حکمه فیما بالاشتغال و البراءة کما هو المفروض و ان کانت راجعة إلی دعوی انّ الشّارع تصرف فی أحد الموردین علی وجه یوجب موافقة للآخر فی أصل الحکم و ان اختلفا فی سنخه بان یکون أحدهما عقلیّا و الأخر شرعیّا بأن ألزم فی مورد البراءة النقلیة بالاحتیاط الموافق حکم العقل بالاشتغال فی الطّرف الأخر أو رخص فی ترک الاحتیاط فی مورد الاشتغال العقل لیوافق حکمها بالبراءة فی الطّرف الأخر فذلک انما یفید فی وحدة الحکم إذا علم أحد التصرّفین المزبورین من الشارع تفصیلا و امّا مع العلم الإجمالی بذلک فلا یفید شیئا لأن هذا

ص :203

العلم الإجمالیّ لیس بیانا لتکلیف فی مورد البراءة حتّی یثبت به تکلیف یوافق الاشتغال فی الطّرف الأخر و لا مؤمّنا عن العقاب فی مورد الاشتغال حتّی یثبت به رخصة فی التّرک یوافق البراءة فی الطّرف الأخر و الحاصل انّ حال العقل بعد هذا العلم الإجمالیّ و قبله مساویة فی ثبوت مناطی حکمیة فی الموردین و قد یتوهّم انّ العلم الإجمالی بأحد التصرّفین من الشّارع بیان لمورد البراءة فإنّ العلم الإجمالیّ بیان کالعلم التفصیل یوجب رفع حکم العقل بالبراءة و هو وهم لانّ العلم الإجمالی الرافع للبراءة هو العلم الإجمالیّ بالتّکلیف لا مطلق العلم الإجمالی الشّامل للعلم بوجود تکلیف و عدم أخر و الاّ فکلّ شکّ فهو علم إجمالی بوجود المشکوک أو عدمه و هذا ظاهر جدّا و لو کان الحکم فی أحد الطّرفین شرعیّا و فی الطّرف الأخر عقلیّا کما إذا قلنا بالضّمان فی المسبوق بید الضّمان بالاستصحاب و فی غیره بالبراءة العقلیّة ففی هذا الفرض ایضا لا یمکن العلم الإجمالی بارتفاع مناط البراءة العقلیّة عن موردها أو رفع الحکم الشّرعیّ عن الطرف الأخر لأنّ مناط البراءة العقلیّة دائما اما معلوم الوجود أو معلوم العدم و لا یتصوّر الشّکّ اللاّزم للعلم الإجمالیّ فلا بدّ فی دفع البراءة من دعوی إجماع بسیط علی رفعه فلو ادّعی عدم قول بالفصل فی المقام فلا بدّ ان یکون راجعا الی العلم الإجمالی إما بجعل تکلیف ظاهری من الشّارع فی مورد البراءة أو رفعه لدلیل الاستصحاب و تخصیصه فی الطّرف الأخر لکن ذلک لا یجدی فی رفع البراءة النقلیّة عن موردها لما مرّ فی الصّورة السّابقة بعینها فیبطل بذلک الاستصحاب فی الطّرف الأخر لعدم معارضة الظّنی القطعیّ و لا یجدی فی ذلک کون الحکم بثبوت التّکلیف فی مورد البراءة اللاّزم للاستصحاب فی مورده واردا علی البراءة العقلیّة لما عرفت من انّ ذلک انّما یجدی إذا کان دلالة دلیل الاستصحاب علی ثبوت الحکم فی مورد البراءة مع ثبوته فی مورده فی مرتبة واحدة و امّا إذا کان دلالته علی ثبوت الحکم فی مورد البراءة تابعا و لازما لدلالته علی ثبوت الحکم فی مورد أخر فلا و قد مرّ البیان فی ذلک و لو کان الحکم فی کلا الطّرفین شرعیّا کما لو قلنا فی مورد الإثبات بالاستصحاب و فی مورد النّفی باستصحاب عدم اشتغال الذّمة بالمثل أو القیمة الثّابت قبل التّصدّق بناء علی جریان الاستصحاب فی الإعدام و ان لم یترتّب علیها حکم شرعیّ ثبوتیّ فالظّاهر سقوط الاستصحابین و الرّجوع الی البراءة فی الجمیع بناء علی عدم کون مورد السّبق بید الضّمان الاشتغال العقلیّ و الاّ تعیّن الرّجوع الیه فیختلف الموردان(-ح-)بالبراءة و الاشتغال کما فی الصّورة الاولی و لا یجدی فی تقدیم الاستصحاب الوجودیّ فی المقام کون استصحابه حاکما علی استصحاب عدم الضّمان لما تقرّر من حکومة استصحاب حرمة العصیر الزّبیبیّ علی تقدیر الغلیان علی استصحاب الإباحة الثابتة قبل الغلیان فان استصحاب حکم الید المضمّنة راجع الی استصحاب اشتغال الذّمة بالبدل علی تقدیر التّلف الثّابت قبل التّصدّق و الاستصحاب الأخر راجع الی استصحاب الفراغ الفعلی الثّابت قبل التّصدّق لما مرّ فی وجه عدم حکومة الدّلیل الدّالّ بالالتزام علی ثبوت الحکم فی مورد البراءة علیها و حاصله انّ الورود انّما یکون مع اتحاد المورد لا مع الاختلاف و اتحاد مورد اللاّزم لا یجدی بعد فرض کون المعارض هو الملزوم الممنوع مضافا

ص :204

الی إمکان استصحاب عدم الملازمة الثّابت قبل التصدّق فانّ التّلف فیه لم یکن موجبا للضّمان و ملازما له و کذا الحال لو فرض المعارض مثل قوله علیه السّلم رفع عن أمّتی تسعة و عدّ منها ما لا یعلمون بناء علی دلالته علی عدم جعل شرعیّ تکلیفیّ حتّی فی مورد البراءة العقلیّة حتّی یعارض ما دلّ علی ثبوت حکم مخالف للبراءة فی موردها فانّ حملها علی ما یساوق حکم العقل بالبراءة مناف لمقام الامتنان علی هذه الأمّة فإن البراءة العقلیّة لا تختصّ بأمّة دون أخری فإنّ التّعارض و التّساقط متحقّق ایضا هنا و المرجع(-ح-)هو البراءة العقلیّة فی الجمیع بناء علی ما هو الظّاهر عندنا من عدم کون المسبوق بید الضّمان من موارد الاشتغال لکن ذلک انّما یکون إذا کان الثّابت بالملازمة هو مطلق الحکم التّکلیفیّ لا الحکم التّکلیفیّ المشابه للحکم الاستصحاب الحاکم علی ما یکون موضوعه الغیر المعلوم و الاّ کان الاستصحاب حاکما علی هذا الدّلیل للبراءة و الاشکال بأنّ التحکیم فی الدّلالة الالتزامیّة غیر مفید قد عرفت الجواب عنه و قد یقال انّه إذا کان مقتضی الامتنان المستفاد من الرّوایة الشّریفة هو رفع الحکم فی الظّاهر مع الجهل بثبوته الواقعیّ فلا فرق فی المنافاة لمقتضی هذا الامتنان بین کون الدّالّ علی ثبوت الحکم فی الظّاهر مع الجهل بثبوته فی الواقع فی صورة التّخصیص أو بصورة الحاکم و الحاصل انّ دلیل الاستصحاب و ان کان حاکما علی نفس مدلول الرّوایة من حیث هی الاّ انّه معارض لها باعتبار المناط المستفاد منها المقتضی لعدم الحکم الظّاهریّ بخلاف الحکم الواقعی المجهول بقبول مطلق یعنی بأیّ تعبیر کان سواء کان بعبارة رفع الموضوع للرّوایة أو برفع حکمها و الجواب انّ مقدار الامتنان المستفاد من الرّوایة فی رفع الحکم المجهول بحسب المورد تابع لمقدار دلالة لفظ الرّوایة فإذا کان مقتضی مدلولها اللّفظیّ بحسب الجمع العرفیّ بینها و بین دلیل الاستصحاب هو الرّفع فی غیر مورد الاستصحاب تبیّن بذلک مقدار الامتنان بحسب المورد فیکون دلیل الاستصحاب مثبتا لمورد الامتنان لا منافیا و معارضا له نعم لو کان هناک دلیل مستقلّ دالّ یقتضی الامتنان بالرّفع بقول مطلق بالمعنی المتقدّم کان دلیل الاستصحاب معارضا له و هو مع انّه لم نعثر علیه خارج عن محلّ البحث و هو ملاحظة المعارضة بین دلیل الاستصحاب مع الرّوایة الشّریفة و قد یدّعی انّ العلم الإجمالیّ بعدم ارادة فرد من الاستصحاب أو من حدیث الرّفع لا یمنع من العمل بعموم دلیل الاستصحاب لخروج حدیث الرّفع من مورد ابتلاء المکلّف إذ لا یترتّب علی أصالة عدم تخصیصه اثر عملیّ للمکلّف بل و لا العلم بعدم تخصیصه یفید أثرا للمکلّف و فائدة له إذ البراءة العقلیّة من الواقع یکفی فی ثبوتها عدم العلم بثبوت التّکلیف فی الظّاهر علی خلافه و لا یحتاج إلی إثبات عدم التّکلیف الظّاهریّ بالعلم أو الأصل نعم بناء علی ما اختاره المصنّف(-قدّه-)من انّ الضّرر المحتمل الغیر العقابی یجب دفعه و انّ العقل یحکم بالاحتیاط من هذه الجهة الاّ ان یثبت دلیل شرعیّ علی البراءة الکاشف من تدارک الضّرر المحتمل علی تقدیر ثبوته واقعا احتجنا؟؟ إلی أدلّة البراءة اللفظیّة فی البراءة من هذه الجهة إذ انکشاف التّدارک الموجب لحکم العقل بالبراءة متوقّف علی ثبوت الأدلّة اللّفظیّة الشّرعیّة فیدخل بذلک فی محلّ

ص :205

الابتلاء بتحقّق التّعارض قوله(-قدّه-)و لو بضمیمة عدم القول بالفصل لا یخفی انّ عدم القول بالفصل انّما یکون حجّة إذا کان ائلا الی القول بعدم الفصل یعنی الإجماع علی عدم الفصل بین المسئلتین و ذلک غیر معلوم بل الظّاهر انّ إطلاق کلّ من القولین مستند إلی إطلاق دلیله فانّ المثبت للضّمان یتمسّک مثلا بروایة السّرائر و إطلاقه یقتضی الضمان فی الصورتین و هکذا غیرها مما یقتضی الإطلاق علی تقدیر ثبوت أصل الدّلالة کروایتی ودیعة اللّصّ و المانع یتمسّک مثلا بظهور روایة عامل بنی أمیّة من جهة دلالتها علی نفی الضّمان من حیث السّکوت فی معرض البیان أو یتمسّک بالبراءة العقلیّة أو الشّرعیّة فی الموردین و لم یعلم من حالهم إطلاق الثّبوت أو النّفی مع قصر الدّلیل علی بعض الموارد تمسّکا بعدم القول بالفصل قوله(-قدّه-)و امّا المرسلة المتقدّمة عن السّرائر یتوقّف الاستدلال بها علی ثبوت جابر لها من هذه الجهة و لم یثبت و ان حکی عن بعض الأساطین الإجماع علی عدم الضّمان مع الردّ قوله قدّس سرّه وجوه أقواها الأوّل لما عرفت من کون الضّمان فیما نحن فیه علی خلاف القاعدة فلو ثبت فإنّما یثبت من مثل مرسلة السّرائر و مقتضاها الضّمان بالردّ مضافا الی کونه مقتضی الأصل کما أشار إلیه قدّس سرّه فان قلت بناء علی کون الإجازة فی الفضولیّ کاشفا عن ثبوت الملکیّة من أوّل الأمر یکون فی ما نحن فیه طلب الأجر الّذی هو بمعنی الإجازة کاشفا عن ثبوت الأجر له من أوّل الأمر و مقتضی وحدة السیاق فی الفقرتین ان یکون طلب العزم الّذی هو فی معنی الرّد کاشفا عن ثبوت الضّمان من أوّل الأمر قلت قد مرّ الإشارة فی البحث الی انّ المورد غیر منطبق علی قاعدة الفضولی لاقتضائها دوران الصّحة مدار الإجازة وجودا و عدما و المفروض فی المقام ثبوت الصّحة(-مط-)سواء أجاز أورد مضافا الی ما تقرّر فی محلّه من الکلام فی صحّة الفضولیّ فیما یتوقّف صحّته علی قصد القربة کالوقف و سائر الصّدقات و علی تقدیر القول بالصّحة فالظّاهر فیه النّقل دون الکشف لما دلّ علی ترتّب صحّتها علی قصد القربة المنافی لدعوی الکشف و دعوی ثبوت عدم القول بالفصل فی موارد صحّة الفضولی بین ما یتوقّف علی قصد القربة و غیرها لیکون ذلک دلیلا علی تقیید ما دلّ علی توقّف الوقوف و الصّدقات علی قصد القربة بغیر صورة وقوعها علی وجه الفضولیّ ممنوعة لعدم العلم بذلک و عدم دلیل یشهد به قوله(-قدّه-)و امّا الاستفادة ذلک من خبر الودیعة التّمسّک به ایضا محتاج الی جابر فی الدّلالة لعدم ظهور الوجه فی هذه الاستفادة قوله(-قدّه-)ثمّ الضّمان هل یثبت بالتّصدّق و أجازته رافعة لا یخفی انّ الاحتمالین اللّذین ذکرهما فی الرّد من کونه من ثبوت الضّمان من حینه أو حین الرّدّ آت هنا أیضا فإنّ الإجازة أیضا یمکن ان یحصل به رفع الضّمان من حینها أو من حین التّصدّق و یمکن الاستدلال علی کون الإجازة کاشفا عن وقوع الصّدقة له من أصلها بما أشرنا سابقا دلالة کلام المصنّف قدّس سرّه علیه من انّ القدر المتیقّن الخروج من دلیل الضّمان هو التصدّق الّذی یرضی به المالک فإنّه ظاهر فی الکشف بما أشرنا إلیه فیما مرّ قوله(-قدّه-)و من ظاهر الرّوایة المتقدّمة فی اللّقطة المراد بها روایة اللّصّ و ظاهر کون النّشر علی ترتیب اللّفّ مع مناسبة الوجهین السّابقین للاحتمالین الأوّلین کون ذلک

ص :206

وجها لثالث الاحتمالات و هو احتمال کون الرّد کاشفا من ثبوت الضّمان من أوّل الأمر و لعلّ الوجه فی ذلک انّ الظّاهر من قوله علیه السّلم ان اختار العزم الّذی هو ما یعزم به یعنی المال الّذی هو فی ذمّة الغریم هو ثبوت العزم فی ذمّته قبل الاختیار و لا ینافی ذلک فرض استناد العزم الی مطالبته بمعنی عدم ثبوت شیء فی ذمّة المصدّق علی تقدیر عدم المطالبة رأسا لأنّ ذلک من مقتضیات الکشف کما تبیّن فی محلّه و لهذا غیر المصنّف عن هذا المعنی بقوله أو یثبت بالرّدّ من حینه أو من أصله فإنّ الثّبوت بالردّ یعنی من أوّل زمان التّصدّق معناه ما ذکرناه فان قیل الرّوایة ظاهرة فی الوجه الأوّل فإنّ مفهوم قوله علیه السّلم أوّلا فإن اختار الأجر فالأجر له و ان لم یختر الأجر فلا أجر له و عدم الأجر ملازم لثبوت الضّمان ظاهرا لبعد احتمال ان لا یکون له مع عدم المجیء أو عدم المطالبة رأسا لا أجر و لا عزم و لا یعارضه مفهوم قوله علیه السّلم و ان اختار العزم عزم له لانّ الظّاهر کون ذلک مفهوما للاوّل فیتعارض المفهومان فلا یثبت دلالة علی ثبوت الضّمان مع فقد الأمرین جمیعا و یمکن ان یکون وجه الاستظهار انّ مقتضی ظاهر السّیاق کون کلّ من الأجر و العزم علی نهج واحد من الثّبوت من أوّل الأمر أو من حین الإجازة أو الرّد و إذا استظهر کون أحد الأمرین ثابتا من أوّل الأمر کما مرّ فی السّؤال فالظّاهر کون کلّ منهما(-کذلک-)فکلّ منهما علی فرض ثبوته ثابت من أوّل الأمر قوله(-قدّه-)لانّ ذلک من قبیل الحقوق المتعلّقة بتلک الأموال الظّاهر انّ المشار إلیها هی الأموال الّتی وقع التّصدّق بها بقرینة قوله فی الوجه الثّانی من لزوم التّصدّق فلا حقّ لأحد فیه فانّ الظّاهر کون ذلک منعا للحقّ الّذی ادّعاه فی هذه العبارة و للمانع(-ح-)المطالبة بدلیل کونه حقّا لا حکما و عدم کونه علی تقدیر کونه حقّا من الحقوق المختصّة الغیر القابل للانتقال کحقّ التّولیة و النّظارة و الخیار للأجنبیّ و قوله و المتیقّن من الرّجوع الی القیمة هو المالک یعنی رجوع المالک قابل لان یراد به کلّ من هذین المعنیین لکنّ الظّاهر من کلامه فی الفرع اللاّحق و هو ثبوت المصدّق الجزم بالحقیّة فیمکن ان یکون ذلک قرینة علی إرادته المنع من الجهة الثّانیة قوله (-قدّه-)ثمّ انّ الضّمان لو ظهر المالک و لم یرض بالتصدّق(-إلخ-) الّذی یمکن الاستدلال به للضّمان فی المقام أمور الأوّل قوله علیه السّلام من أتلف مال الغیر فهو له ضامن فانّ المصدّق متلف لمال المالک الواقعیّ بإخراجه عن ملکه و تملیکه إیاه للفقیر الثّانی قوله علیه السّلام علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی فإنّ المؤدّی لمال شخص الی غیره بالتّصدّق لا یکون مؤدّیا لعدم إیصال المال الی مالکه فیکون ضامنا له بمقتضی مدلول الرّوایة الشّریفة الحاصرة لغایة الضّمان فی التّأدیة إلی المالک الثّالث مرسلة سرائر حیث انّها صریحة فی الضّمان و ثبوت العزم علی المصدّق لو جاء المالک و لم یرض بالتصدّق و یمکن الجواب عن الأوّل بوجوه الأوّل منع صدق التّلف حقیقة بالنّسبة إلی المال بانتقاله من مالک الی غیره فانّ الظّاهر من تلف المال هو ذهاب عینه و انعدام ذاته لا مجرّد ذهاب صفة من صفاته و اعتبار من اعتباراته حتّی صفة ملکیّته نعم لو أضیف التّلف إلی المالیّة فقیل تلف مالیّة الشّیء فظاهره ذهاب صفة مالیّته لکنّه غیر ما نحن فیه بل الظّاهر ان ذلک من الاستعمالات المجازیّة الرّاجعة إلی نحو من التوسع فانّ الظّاهر العرفی من التلف هو ذهاب الذّوات و انعدامها لا ذهاب صفات الذّوات فلا یقال تلف سواد الجسم أو بیاضه و لا تلف ضوء الشمس الی غیر ذلک الثانی ما أشار إلیه(-المصنف-)(-قدّه-)من انّ الظّاهر من دلیل الإتلاف هو اختصاصه بالإتلاف علی المالک لا الإتلاف له و التصدّق للمالک بعد ترفیض الشّارع فیه و وقوعه له إتلاف له و الحال انّ الظّاهر فی العرف من لفظ الإتلاف هو التّضییع و الإهلاک قال فی المجمع ذهب نفس الرجل تلفا ای هدرا و مثله فی الصّحاح بزیادة غیر مرتبطة بالمقام و صرف المال خصوصا إذا حصل الیاس من انتفاع مالکه به فی دار الدنیا؟؟؟ انتفاعه به فی الدار الآخرة؟؟؟؟؟ له و امّا قول(-المصنف-)(-قدّه-)و المفروض انّا انّما قلنا بالتّصدّق لکونه إحسانا فهو مخالف لما تقدّم منه قدّس سرّه من انّ هذا الوجه لا یصلح للتّأیید فضلا عن الاستدلال مع انّه لا یحتاج إتمام المقصود الی ذلک إذ یکفی فیه ثبوت احسانیّة التّصدق و لو بعد أمر الشّارع بوجوبه و وقوعه للمالک الثالث ان المصدّق محسن بالنّسبة إلی المالک عرفا و عقلا و شرعا فی صرف ماله الذی یأس من انتفاعه به فی الدّنیا فیما ینتفع به فی الآخرة باذن عن؟؟؟ مالکه الحقیقی فی ذلک و ما علی المحسنین من سبیل و الفرق بین هذا الوجه و سابقه انّ الأوّل راجع الی التّخصیص و الثّانی إلی التخصّص و ان کان دلیل الإحسان حاکما بالنسبة الیه إلاّ أنّ الحکومة أیضا تخصیص بحسب المعنی الرّابع انّ الأمر بإتلاف المال الموجب لضمانه حکم ضرریّ و الأمر به إضرار؟؟ بالمکلّف منفیّ بأدلّة نفی الضرر الخامس انّ المصدّق ولیّ المالک بالنّسبة إلی التّصدق من ماله و الاّ کان اللاّزم إرجاع أمر مجهول المالک الی الحاکم الشّرعیّ فإنّه ولیّ من لا ولیّ له و الاّ لزم تخصیصه و الحاصل انّ الأمر بعد فرض نفوذ تصرّف المصدّق یدور بین کونه ولیّا فلا یکون تخصیصا فی الدّلیل المزبور یعنی المالک فإنّه لیس ممّا لا ولیّ حتّی یرجع امره الی الحاکم بخلاف ما لو لم یکن ولیّا فإنّه یلزم تخصیصه لانّ المالک(-ح-)ممّن لا ولیّ له مع عدم کون الحاکم ولیّا له و قد یورد علی ما ذکرناه من استکشاف ولایة المصدّق بالتّقریب المزبور بأنّ مجرّد نفوذ التّصرّف لا یستلزم الولایة کما ذکروا ذلک فی ولایة عدول المؤمنین أو مطلقهم عند عدم وجود الحاکم الشرعی فیمکن نفوذ تصدّق المصدّق مع عدم ولایة علی المالک و لا یلزم مع ذلک تخصیص فی الرّوایة لأنّ المقصود ثبوت ولایته علیه السّلام علی من لا ولیّ له مع احتیاجه إلی الولیّ و من عیّن الشّارع لماله مصرفا لا یحتاج إلی ولیّ بالنسبة الی ما له ذلک المال تمّ المجلّد الأوّل و یتلوه الثّانی فی أحکام البیع و الحمد للّه و الصّلوة لرسوله

ص :207

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

(قوله قدّس سرّه)و إیصال الهدیة(-إلخ-)

یحتمل ذلک وجوها أربعة(الأوّل)ان یراد بذلک ترتیب الآثار المترتبة علی مجرّد الوصول کرفع ضمان العین المغصوبة بمجرّد وصولها الی مالکها و ان کان بفعل حیوان أو تطییر ریح(الثّانی)ترتیب الآثار المترتّبة علی الإیصال المطلق کالإقباض المعتبر فی الهبة کما إذا کان الوصول بتسبیب من الواهب لذلک و لو کان السّبب هو الرّیح کما إذا جعل الواهب العین فی مهبّ الرّیح حتّی یوصلها الی المتّهب و کذا فی الحیوان و الطّفل إذا کان إیصالهما بفعله و هذا أخصّ موردا من الأوّل لأنّ إذهاب الرّیح بلا تسبیب منه محقّق لموضوع الأوّل دون الثّانی و هذان الوجهان لا یتصوّر فیهما وجه للمحجوریّة و ان کان متصوّرا عقلا بان یقیّد الوصول أو الإیصال المؤثّر بان لا یکون بفعل صبیّ لکنّه غیر محتمل فی الشّرع و علیهما یکون الاستثناء منقطعا إذ لیس ذلک فی الحقیقة تصرّف من الصّبیّ(الثّالث)ان یکون المراد حکایة فعله و کشفه عن إهداء المالک أو اذنه فی قبضه فیکون معنی الاستثناء انّ فعل الصبی هذا لا یلغی فی جهة حکایته عن أحد الأمرین(الرّابع) ان یکون بملاحظة توسّطه فی إنشاء الهدیة أو الإقباض فیکون متّبعا فی ذلک و مؤثّرا فی وقوع الهدیة و تمامه و علیهما یکون الاستثناء متّصلا لکون الفعل المزبور تصرّفا من الصّبیّ فیکون داخلا فی عموم المستثنی منه (قوله(-ره-))فانّ الجواز مرادف للمضیّ(-إلخ-) لا یخفی انّ مقتضی الإطلاق فساد البیع الصّادر من الصّبیّ و ان کان مسبوقا بإذن الولیّ و مع هذا الإطلاق لا یضرّ عدم دلالة العبارة علی عدم

ص :2

ترتّب الأثر علی بیعه الغیر المسبوق بالاذن بعد لحوق اذنه فانّ فساد الفرد المسبوق بإذن الولیّ مستلزم لفساد الملحوق به بالأولویّة و الإجماع المرکّب قطعا و یشهد لما ذکرناه من الإطلاق ما ورد فی العبد انّه لا یجوز نکاحه و لإطلاقه إلاّ بإذن سیّده فانّ الاستثناء دلیل العموم و مجرّد کون المراد من الجواز هو المضیّ لا یقتضی خروج الفرد المسبوق بالاذن عن الإطلاق حتّی ینحصر الموضوع فیما یستقلّ الصبی به من التّصرّفات فتعلیل ذلک بکون الجواز مرادفا للمضیّ علی ما یقضیه ظاهر العبارة ممّا لم یعرف وجهه بعد(فان قیل)إذا کان مقتضی العبارة علی ما ذکرت فساد الفرد المسبوق بالاذن و صحّة الفرد الملحوق به حصل التّعارض فی مدلوله لبطلان هذا التّفصیل بالإجماع المرکّب و ان کان العکس یعنی صحّة الفرد المسبوق بالاذن و فساد الملحوق به محتملا فیتساقط مدلول العبارة فی الفردین جمیعا فیحکم بصحّة الجمیع بمقتضی إطلاقات صحّة البیع و سائر العقود الشّاملة لبیع الصّبیّ(قلت)مقتضی ما مرّ عدم الدّلالة علی فساد الفرد الملحوق بالاذن لا الدّلالة علی الصّحة فلا تعارض هذا مع إمکان منع ما ذکر من کون المراد بالجواز المضیّ بمعنی ترتّب الآثار المطلوبة من المعاملات علیها حین وقوعها بل الأعمّ من ذلک و من الأهلیّة و الاقتضاء لرتّب تلک الآثار علیها و لو معلّقا علی شرط مترقّب کما فی بیع المکره المتوقّف مضیّه علی الرّضا و کذا بیع مال الغیر و بیع السّفیه و العبد قبل اذن السّیّد و الولیّ و کذا بیع الرّهن قبل اذن المرتهن فإنّ الصّبیّ الموضوع للحکم أعمّ من الحرّ و العبد و الرّشید و السّفیه کما یشهد به استثناء السّفیه فی بعض روایات الباب و کذا المراد من بیعه و شرائه أعمّ من بیعه أو شرائه لمال غیره أو مال نفسه المتعلّق لحقّ غیره کالرّهن و غیره و من المعلوم عدم تحقّق المضیّ الفعلیّ فی الجمیع بمجرّد البلوغ فلا بدّ من ان یکون المراد من المضیّ فی طرف المفهوم هو ما ذکرناه من المعنی الأعمّ فیکون هو المنفیّ فی طرف المنطوق ایضا فیصیر المحصّل أنّ المضیّ بالمعنی الأعمّ الشّامل للاهلیّة و الاقتضاء غیر ثابت لمعاملات الصّبیّ ما دام صبیّا فإذا بلغ ثبت الجواز علی أحد الوجهین فان کان رشیدا حرّا مختارا بایعا مثلا لمال نفسه الغیر المتعلّق لحق الغیر حقّا مانعا عن نفوذ تصرّفاته الفعلیّة لا مطلقا ترتّب علیها الأثر الفعلی و ان فقد بعض تلک القیود ترتّب علیه الأهلیّة و الاقتضاء و توقّف الفعلیّة علی حصول شرطها من اذن المالک أو المرتهن أو نفسه بعد رفع الإکراه و نحو ذلک من شرائط الفعلیّة و حصر الموضوع علی القسم الأوّل ممّا لم اعرف له وجها و یؤیّد ذلک کلّه فهم العلماء الاعلام قدّس سرّهم و عدم الإشارة فی شیء من اخبار الباب علی الجواز مع اذن الولیّ کما ورد فی العبد و امّا ما ذکر من انّ استثناء السّفیه فی بعض تلک الاخبار شاهد علی جواز تصرّفات البالغ بتقریب انّه لو کان المراد بالأثر الأعمّ من الفعلی لما جاز استثناؤه فانّ تصرّفات السّفیه جائز بالمعنی الأعمّ فیمکن الجواب عنها بمعارضة ذلک بالأخبار الأخر الغیر المستثنی عنها ذلک فانّ عدم الاستثناء مع فرض الشّمول بقرینة تلک الاخبار

ص :3

شاهد لإرادة المعنی الأعمّ(فإن قیل)الأخبار محمولة علی ارادة المعنی الأخصّ و التّخصیص بما عدا السّفیه و نحوه (قلت)ارادة ما ذکرنا من المعنی الأعمّ أولی من ذلک لانّ ذلک راجع الی التّقیید المقدّم علی التّخصیص انّ معنی ارادة المعنی الأعمّ تقیید الجواز فی بعض موارده بفرض حصول الشّرط و هو اذن من بیده عقدة المعاملة (قوله(-ره-)و لا بمقتضی شبه العمد و هو الدّیة(-إلخ-) یمکن ان یقال انّ عدم المؤاخذة بمقتضی شبه العمد یعنی عدم أخذ الدّیة منه انّما هو لعدم المقتضی فإنّ ذلک لیس بشبه العمد موضوعا حتّی یقتضی أخذ الدّیة منه و لا موجب للتّنزیل منزلته حتّی یقتضی ذلک أیضا فإنّ عمد الصبیّ منزّل منزلة الخطاء بالفرض الاّ ان یقال انّ العمد عبارة عن العمد الی الفعل ذاتا و تسبیبا للقتل فالعمد فیه من وجهین و مقتضی جعله منزلة شبه العمد إلغاء العمد الیه من الجهة الثّانیة و مقتضی جعله بمنزلة الخطاء إلغاء العمد فیه من کلتا الجهتین بالفرض إذ المفروض انّه لم یراع فیه العمدیّة لا من جهة واحدة و لا من جهتین

لذلک کما هو المفروض فی المقام من عدم منافاة قصد الادّعاء المذکور لغیر المالک مع قصد البیع الحقیقیّ للمالک فلا یکون صارفا بل اللاّزم من قصد الادّعاء لأحد قصد الحقیقة بالنّسبة إلی غیره نعم قد(-یقال-)بأنّه یلزم الإجازة من المالک و لا یصحّ بدون ذلک قیاسا علی بیع الإنسان مال نفسه معتقدا انّه لغیره کما فی من باع مال مورّثه معتقدا حیوته فبان موته حیث انّه حکی عنهم انّه یحکم بالصّحة فی الفرض مع الإمضاء لا بدونه و أراد بذلک توجیه عبارة الکتاب بدعوی انّ المراد منها عدم الاستقلال بالصّحة و النّفوذ فلا ینافی ذلک الصّحة مع الإجازة و لا یخفی انّه قیاس باطل فی نفسه مع خصوص الفارق الواضح فانّ التّوقّف علی الإجازة فی المقیس علیه من جهة انّ الجاهل بکون المال لنفسه و ان کان قاصدا لانتقال المال عن المالک الواقعیّ لکنّه من جهة اعتقاده بالمالک و جهله بکون المال له لا یکون راضیا بنقل المال عنه فعلا بالبداهة و ان کان منشأ لنقل المال عن المالک الواقعیّ فالإنشاء متحقّق بدون الرّضا فیحتاج صدق التّجارة عن تراض علیها الی تراض جدید و ذلک ظاهر و محصّل الکلام انّ بیع المال المعیّن یقتضی وقوعه للمالک الواقعیّ و قضیّة وقوع البیع لغیر المالک الواقعیّ باعتقاد کونه مالکا أو بادّعاء المالکیّة له کما فی بیع الغاصب لنفسه لا یؤثّر فی منع وقوع البیع للمالک الواقعیّ واقعا نعم إذا کان المالک غیر راض حین البیع و لو لعدم التفاته الی البیع فی فرض کون البائع غیره احتاج الی رضاه و أجازته بعد ذلک و کذا إذا کان هو البائع مع فرض عدم رضاه بالبیع امّا لاعتقاد کون المالک غیره و امّا لکونه مکرها علی البیع قوله(-قدّه-)لانّه راجع الی إرادة إرجاع فائدة البیع الی الغیر(-إلخ-) حاصله انّ القصد الی وقوع البیع لعمرو راجع الی القصد الی وقوع فائدة البیع له فلا یزاحم القصد الی وقوع حقیقته لزید فیقع البیع لزید و یتبع أثره له فیلغو القصد المذکور و یمکن ان یورد علیه بأنّ معنی وقوع البیع لعمرو هو نقل المبیع من ملکه و انتقال الثّمن الیه و ذلک من مقومات البیع لا من لوازمه فانّ نقل المال عبارة عن رفع ثبوته و لو سلّم فالقصد الی اللاّزم مستلزم للقصد الی الملزوم فالقصد الی وقوع البیع لعمرو لا یجتمع مع جعل المبیع لزید و بعبارة أخری قصد اللاّزم حقیقة لا یجتمع مع قصد ما یضادّ الملزوم فانّ ملزوم هذا اللاّزم اعنی وقوع البیع لعمرو هو کون المبیع من ماله فقصد کونه من مال زید کما هو المفروض ممّا یضادّ ذلک و ینافیه و محصّل الکلام انّ المبیع من مال زید و البیع لعمرو ممّا لا یجتمعان لانّ کون المبیع من مال زید یقتضی انتقال العوض الیه و إرجاع الفائدة إلی عمرو و لا بدّ ان یراد من الفائدة ملکیّة العوض یقتضی انتقاله الی عمرو فالتّناقض ثابت و وجه التّرجیح غیر ثابت الاّ ان یقال بأنّه یحکم بإرادة البیع الحقیقیّ حملا للعمل المردّد بین الصّحیح و الفاسد علی الصّحیح عملا لحمل عمل العاقل علی الصّحیح المعمول علیه عند العرف و الشّرع و لو کان مردّدا بین نفسه و غیره بان کان المال له نفسه فالأمر أظهر الاّ انّ ذلک علی تقدیر تمامیّته انّما یتمّ بالنّسبة إلی الغیر إذا کان جاهلا بالحال و فیما قصده البائع و امّا بالنّسبة إلی نفس البائع فلا یتمّ ذلک لعلمه بحقیقة الحال و انّ قصده الی ایّ الأمرین حقیقیّ و الی أیّهما صوریّ و جعلیّ علی فرض التباس الأمر و اشتباه الحال فلا دلیل علی رفع هذا الاشتباه بالرّجوع الی الأصل المزبور لعدم مساعدة

ص :5

الوجهین علی ذلک

فیتعیّن بطلان أحدهما غیر معیّن فیبطل الأخر لفقد شرط التّعیین فیه فانّ بیع أحد الأمرین علی وجه الإبهام و عدم التّعیین باطل الاّ ان یقال انّ الباطل هو الإبهام و عدم التعیّن فی أصل الجعل لا فی مثل ما نحن فیه المفروض التّعیین فی أصل الجعل و انّما طرء الإبهام و عدم التّعیین من جهة بطلان العقد فی أحدهما المردّد نعم لو کان الإکراه بما یصحّ فیه الإبهام و التّردید اندفع الاشکال من أصله کما لو أکرهه بالوصیّة بأحد عبدیه فوصی بهما جمیعا معا و قد ذکر(-قدّه-)فی بعض تحقیقاته فی جواب من ادّعی بطلان البیع بفساد شرطه مستندا الی انّ فساد الشّرط یقتضی سقوط ما بإزائه من الثّمن فیبقی الباقی مجهولا و الجهل بالثّمن موجب لفساد البیع بعد منع تقسیط الثّمن علی الشّرط ثمّ منع الجهل بباقی الثّمن لمنع الجهل بما یکون منه بإزاء الشّرط لانضباط ذلک عند العرف بالمنع من مانعیّة الجهل الطّاری و انّما المانع هو الجهل الابتدائیّ و امّا صورة التّعاقب فالظّاهر وقوع الثّانی عن رضا و وقوع الأوّل عن کره لانّه بعد وقوع الأوّل لا یکون المکره طالبا لشیء أصلا و لا یقع فی ذلک تبدیل بان یقصد حین البیع إیقاع الأوّل عن رضا و الثّانی عن کره

کذلک المعتبر فی الإجازة النّافذة وقوعها علی الملک فإنّ الإجازة الواقعة علی غیر الملک تکون خارجة یعنی العقد المجاز بالإجازة الواقعة علی غیر الملک یکون خارجا عن عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود فنسبة ما ذکر من لزوم التّخصیص أو ما هو بمنزلته بالنّسبة إلی دخول کلّ من العقدین و خروجه علی السّواء فلا ترجیح فی البین قلت ان أرید من الإجازة الواقعة علی غیر الملک الإجازة الواقعة علی غیر ما هو ملک للمجیز حین العقد فهو خارج عمّا نحن فیه لانّ المفروض کون مورد العقد المجاز ملکا للمجیز حین العقد و ان أرید الإجازة الواقعة علی ما لا یکون ملکا للمجیز فی حال الإجازة فخروج العقد بهذه الإجازة عن دلیل وجوب الوفاء بعموم العقود ممنوع و قد صرّح(-قدّه-)فیما سبق فی بیان الثّمرات بین الکشف و النّقل بأنّ خروج مورد العقد المجاز عن ملک المجیز بعد العقد کما إذا کان مائعا فنجس أو کان عصیرا فصار خمرا غیر محلّ بصحّة العقد من حینه بعد الإجازة فکون مورد العقد باقیا علی ملک المجیز الی حین الإجازة غیر معتبر فی صحّة العقد بعد الإجازة فإن قلت ذلک انّما یصحّ فی غیر ما نحن فیه ممّا یکون الخروج عن ملک المجیز بالعقد الثّانی المتوقّف مخرجیّته عن ملکه بعدم نفوذ العقد الأوّل کما فی المثالین المذکورین حیث انّ الخروج عن الملکیّة بالنّجاسة أو الخمریّة حاصلة لموردیهما سواء کان ملکا للمجیز قبل ذلک أو لغیره بخلاف ما نحن فیه حیث انّ مخرجیّة العقد الثّانی یتوقف علی بقاء المورد علی ملکه لعدم نفوذ العقد الأوّل فلا یمکن تأثیر الإجازة(-ح-)قلت نعم و هذا معنی التّخصیص الّذی ادعینا لزومه علی تقدیر نفوذ العقد الثّانی یعنی انّ الحکم بنفوذ العقد الثّانی مستلزم لعدم تأثیر الإجازة فی صحّة العقد الأوّل مع فرض وقوعه علی ملک المجیز حین العقد فعدم نفوذ الإجازة و عدم صحّة العقد الأوّل ملازم لصحّة العقد الثّانی لا مسبّب عنه بخلاف فساد العقد الثّانی فإنه مسبّب عن صحّة العقد الأوّل فیکون دلیل صحّة العقد الأوّل حاکما علی دلیل صحّة العقد الثّانی و هو محصّل ما ذکرناه فی وجه تقدیم العقد الأوّل علی العقد الثّانی و الحکم بصحّة الأوّل لا الثّانی و حاصله انّ الشّکّ فی صحّة العقد الثّانی مسبّب عن الشّکّ فی صحة الأوّل إذ لا مستند للشّکّ فی الثّانی الاّ الشّکّ فی بقاء مورد العقد الأوّل علی أهلک المجیز الی حین العقد الثّانی حتّی یفسد العقد الأوّل و عدم بقائه حتّی یصحّ فدلیل صحّة العقد الأوّل حاکم علی دلیل صحّة العقد الثّانی و مزیل للشّکّ فیه ببیان ارتفاع موضوعه المتوقّف تأثیره علیه اعنی بقاءه علی ملک المجیز الی حین العقد الثّانی و محصّل الإشکال فی المقام انّ التّنافی بین مقتضی العقدین و عدم إمکان الجمع بینهما فی العمل ان کان راجعا الی تعارض الأدلّة و تنافیهما فی بیان حکمهما فمقتضی ما ذکرنا من کون الشّکّ فی صحّة العقد الثّانی مسببا عن الشّکّ فی صحّة الأوّل تقدیم دلیل صحّة الأوّل علی دلیل صحّة الثّانی لکونه حاکما علیه و سببا لارتفاع موضوعه و ان کان راجعا إلی مزاحمة حکمیهما و عدم إمکان الجمع بینهما فی الموافقة و الامتثال فعلا فمقتضی العقل تقدیم الأوّل علی الثّانی فی وجوب الموافقة و الإطاعة لتقدّم موجبه فی الأمر بعد ما علم من حکم الشّارع بکاشفیّة الإجازة عن حصول اثر العقد من حین حصوله و من هنا تعرف الجواب عمّا یقال فی دفع الاشکال

ص :8

من انّ التّنافی فی المقام من باب تزاحم الأحکام لا من باب تعارض الأدلّة و مقتضی المزاحمة تقدیم مقتضی العقد الثّانی الحصول علّته التّامّة دون مقتضی الأوّل لعدم حصول علّته التّامّة قبل الإجازة فإنّ مقتضی شرطیّة الإجازة المتأخّرة عدم حصول العلّة التّامّة للملک قبل حصولها توضیح الجواب انّ الوجه فی تقدیم مقتضی العلّة التّامّة انّما هو عدم اقتضاء العلّة النّاقصة لتحقّق المعلول ما دامت ناقصة فلا موجب لحصول مقتضاها قبل حصول متمّمة فلا مزاحم لما یقتضیه العلّة التّامّة لضدّ ما یقتضیه العلّة النّاقصة بعد تمامها فالعمل بمقتضی العلّة التّامّة فی الفرض لیس من باب تقدیم أحد المتزاحمین علی الأخر نظیر تقدیم الأهمّ علی المهمّ بل یخلو المحلّ عن مقتضی الضّدّ المزاحم رأسا و لهذا لو فرض عدم وجود هذه العلّة التّامّة لم یکن مقتضی العلّة النّاقصة موجودة أیضا فسقوط مقتضی العلّة النّاقصة انّما هو لعدم المقتضی لا لوجود المانع المزاحم بل المفروض فیما نحن فیه کون العقد الأوّل مع ما فرض من الإجازة بمنزلة العلّة التّامّة مؤثّرا من حینه بحکم الشّارع فالمقتضی لحصول الأثر المنافی لمقتضی العقد الثّانی موجود بالفعل بحکم الشّارع و العقد الثّانی لا یصلح للمزاحمة لتأخّره عنه بحسب الزّمان الموجب لتأخّر مقتضاه فرفع الید عن مقتضی العقد مع فرض تمام سببه بحکم الشّارع و عدم وجود مزاحم له فی ظرف تأثیره ممّا لا وجه له أصلا و الحاصل انّ العمل بمقتضی العقد الثّانی دون الأوّل ان کان لعدم مسئول مقتضیه فی نفسه حتّی مع قطع النّظر عن مزاحمة مزاحم فهو خلاف المفروض علی القول بالکشف و ان کان لأجل مزاحمة مقتضی العقد الثّانی له فهو خلاف المفروض ایضا من عدم حصول مقتضیه قبل حصول العقد الثّانی و تحقّقه و من هنا حکم(-قدّه-)بتقدیم مقتضی العقد الأوّل و کشف الإجازة المتأخّرة عن فساد العقد الثّانی علی القول فی الکشف بکون الشّرط هو الصّفة الانتزاعیّة من کون العقد متعقّبا و ملحوقا لإجازة إذ لا فرق مع فرض انکشاف تقدّم الأثر بین کون المؤثّر هو العقد المقیّد للحوق الإجازة أو ذات العقد منفردا أو مع نفس الإجازة المتأخّرة علی الوجهین فی مقتضی الشّرط المتأخّر إذ المزاحمة انّما هو بین الأثرین من دون تفاوت فی ذلک لاختلاف المؤثّر و تغایره لوضوح عدم إمکان تقیید التّنافی بین الضّدّین بخصوصیّة علّة لأحدهما دون الأخر و التّحقیق فی الجواب انّ تنزیل العقد الأوّل بمنزلة العلّة التّامّة لحصول مقتضاه بحکم الشّارع بناء علی الکشف بالمعنی(-المشهور-)انّما هو متحصّل و متکشّف و متصیّد من الأمر بالعمل بمقتضی العقد المجاز من حین وقوعه بعد إضافته إلی المجیز و انتسابه إلیه بالإجازة فهذه الاستفادة و الانکشاف من توابع ذلک الأمر المتأخّر من الإجازة و لوازمه و هذا الأمر مسبوق بالأمر بالعمل بمقتضی العقد الثّانی فلا یبقی له مورد حتّی یثبت هو فی نفسه فکیف بما هو من توابعه و اثاره و لوازمه و لا معنی لدفع مزاحم الکاشف بنفس المنکشف ثمّ إثبات المنکشف بدفع المزاحم لوضوح استلزام ذلک للدّور الحال و الحاصل انّ الأمر بعد الإجازة بمقتضی العقد المجاز من حینه کاشف عن الملکیّة من حین العقد و هذا الأمر غیر قابل لمزاحمة الأمر بالعمل بمقتضی العقد الثّانی المفروض تحقّقه قبل الإجازة بل المتعیّن العمل بمقتضی ذلک لتقدّمه فلا یبقی مورد

ص :9

للأمر بالعمل بمقتضی العقد المجاز لخروج مورده عن ملک المجیز بمقتضی نفوذ العقد المزبور لتقدّم الأمر بإنفاذها علی مورد الأمر الثّانی بالعمل بمقتضی العقد المجاز فلا یبقی له قابلیة المزاحمة لمقتضی العقد السّابق نعم القابل للمزاحمة له هو لازمه المستفاد منه علی تقدیر تحقّقه المتوقّف علی دفع مزاحمة أعنی الملکیّة من حین العقد المتقدّم زمانا علی العقد الثّانی فیتوهّم من ذلک مزاحمة مقتضی العقد الثّانی بها و دفعها إیّاه لتقدّمها علیه زمانا لکنّه مندفع من حیث انّ ثبوت هذا اللاّزم المتقدّم زمانا علی العقد الثّانی موقوف علی ثبوت ملزومه المتأخّر عن العقد الثّانی أعنی الأمر بمقتضی العقد المجاز بعد الإجازة و قد فرضنا اندفاع الملزوم بالمزاحمة فلا یبقی مورد للاّزم حتّی یندفع به المزاحم و الحاصل انّ ثبوت اللاّزم موقوف علی وجود الملزوم و هو موقوف علی دفع المزاحم فدفع المزاحم بوجود اللاّزم دور ظاهر و منشأ الوهم ملاحظة المزاحمة أوّلا و بالذّات بین مقتضی العقد الثّانی و نفس هذا اللاّزم غفلة عن أنّ المزاحمة أوّلا و بالذّات بینه و بین الملزوم لا بینه و بین اللاّزم فان قیل إذا کان معنی الأمر بعد الإجازة بالعمل بمقتضی العقد من حینه هو الملکیّة من حینه یکون الملکیّة المتحصّلة من هذا الأمر مقدّما علی مقتضی العقد الثّانی فلیقدّم علیه لتقدّم زمان المدلول و ان تأخّر زمان الدّالّ إذ العبرة فی باب المزاحمة بالمدالیل لا بالدوالّ لوضوح أنّ المزاحمة انّما تکون بین الملکین اللّذین اقتضاهما العقدان لا دلیلهما فیقدّم المزاحم المتقدّم بحسب مدلوله و ان تأخّر الدّالّ علیه لا المتأخّر و ان تقدّم الدّال علیه قلت مدلول الأمر بالعمل بمقتضی العقد المجاز ثبوت الملکیّة حین الإجازة و ما قبلها الی حین العقد فیشمل زمان العقد الثّانی فیزاحمه و المفروض تقدّم العقد الثّانی علی الإجازة بحسب ذات السّبب و دلیل اعتبارها فیقدّم مقتضاه علی مقتضاها بالمزاحمة فإن قیل الملکیّة لا بدّ و ان تکون تدریجیّة بحسب الواقع و ان کان الدّال علیها دالاّ علی ثبوتها فی جملة من الأزمنة من دون تعرّض للتّدریج فهو دالّ بالالتزام العقلیّ علی التّدریج المزبور و ان لم یکن دالا علیها بدلالة لفظیّة فیکون المحصّل من الأمر المزبور ثبوت الملک متدرّجا من حین العقد الی حین الإجازة لو لم یکن مانع عن الاستمرار و من المعلوم انّ الملکیّة التّدریجیّة بحسب المبدء مقدّم فی الحصول علی مقتضی العقد الثّانی و هذا المقدار یکفی للتّقدّم فی باب المزاحمات کما لا یخفی قلت معنی الأمر بالعمل بمقتضی العقد بعد الإجازة بناء علی الکشف وجوب ترتیب آثار الملکیّة علی الإجازة إلی حین العقد بعد الإجازة و من المعلوم انّ ظرف العمل بمقتضی هذا الأمر هو المستقبل لوضوح استحالة الأمر بفعل شیء فی الزّمن الماضی و ینتزع من هذا الأمر الملکیّة الحقیقیّة فی الزّمن الماضی فی دعوی القائلین بالکشف و ان کان ذلک أعمّ من الکشف الحقیقیّ و الحکمیّ عند(-المصنف-)(-قدّه-)و قد حقّقنا سابقا انّ قول(-المشهور-)أطبق علی القواعد و أظهر من الأدلّة فظرف المنتزع منه هو المستقبل و ان کان ظرف المنتزع هو الماضی و المزاحمة أوّلا و بالذّات انّما هو بین هذا الأمر و الأمر بالوفاء بمقتضی العقد الثّانی الواقع قبل الإجازة من حین تحقّقه فمورد العمل بمقتضی هذا العقد مقدّم علی مورد العمل بالعقد المجاز و ان کانت الملکیّة المنتزعة من ذلک علی تقدیر

ص :10

تحقّقه مقدّما علی مقتضی العقد الأخر فیقدّم مقتضی العقد الثّانی علی مقتضی العقد المجاز لتقدّمه علیه دالاّ و مدلولا و لا عبرة بتقدّم ما ینتزع من العقد المجاز علی تقدیر تحقّقه علی مقتضی العقد الأخر إذ لا مسرح منه مع فقد الانتزاع بالمزاحمة ان قلت الملکیّة فی الزّمن الماضی المنتزعة من الأمر بترتیب آثارها فی المستقبل یعنی بعد الإجازة مستلزمة لوجوب ترتیب آثار الملکیّة فی الزّمن الماضی أیضا واقعا و ان لم یلتفت الیه المکلّف بالفعل و هذا الأمر مقدّم بحسب زمان العمل علی زمان العمل بمقتضی العقد الثّانی و ان تأخّر الدّالّ علیه لما مرّ من انّ المناط فی التّقدّم فی باب المزاحمات تقدّم المدلول لا الدّالّ لا یقال انّ المناط فی التّقدّم فی باب المزاحمات بالأوامر الفعلیّة لا الإنشائیّة کما قرّر فی محلّه و لذا حکموا بصحّة الصّلوة فی المکان المغصوب علی القول بامتناع اجتماع الأمر و النّهی مع الجهل بالغصبیّة موضوعا بل و حکما مع عدم التّقصیر بل و مع التّقصیر مع الجهل المرکّب فی وجه قویّ لأنّا نقول أوّلا نفرض الأمر فعلیّا بعلم المجیز بأنّه سیجیز فی ما بعد فإنّ الملکیّة و الأمر بالعمل بمقتضاها یکونان فعلیّین فی وجه قویّ و ثانیا انّ ما ذکر انّما هو فی التّکلیفیّات الصّرفة لا التّکلیفیّات النّاشئة من الوضعیّات الثّابتة بحسب نفس الأمر و لذا لم یتوهّم أحد صحّة عقد مسبوق بعقد أخر ینافیه مع الجهل بالسّابق موضوعا أو حکما قلت حال هذا الأمر المنتزع من الملکیّة السّابقة سوء من حال نفس تلک الملکیّة المنتزعة من الأمر بالجری علی مقتضاها فی المستقبل لانّه تابع التّابع فلا یزید حکمه علی نفس المتبوع فإذا فرض انتفاء المتبوع الّذی هو الملکیّة لانتفاء منشأ انتزاعه و هو الأمر بالجری علی مقتضاها بعد الإجازة فکیف یبقی تابعها حتّی یدفع به المزاحم و توضیح ذلک انّ الملکیّة الّتی هی من أحکام الوضع قد تنتزع من الحکم التّکلیفیّ کما فی الملکیّة المنتزعة من الأمر بالوفاء بالعقود و قد ینتزع و یستفاد منه التّکلیف کما فی الملکیّة المستفادة من نحو قولهم علیهم السّلام لا سبق إلاّ فی نصل(-إلخ-)بناء علی فتح الباء لانّ مدلوله هو ملکیّة السّبق للسّابق و یتبعه وجوب عمل المسبوق علی مقتضی عقد السّابق و تسلیمه السّبق الی السّابق ففیما نحن فیه الأمر بترتیب آثار الملکیّة السّابقة فی المستقبل یستفاد منه الملکیّة السّابقة علی الإجازة فهذا وضع مستفاد من التّکلیف ثمّ انّه یستلزم هذا الوضع و یلزمه التّکلیف الواقعیّ بترتیب آثار هذا الوضع أعنی الملکیّة الثّابتة فی الزّمان الماضی فی زمان ثبوتها و هذا التّکلیف تابع للوضع و لازم له فهناک وضع متوسّط بین تکلیفین و تکلیف استفید الوضع منه و تکلیف استفید من الوضع و الملحوظ فی المزاحمة مع التّکلیف بالوفاء بمقتضی العقد الثّانی هو التّکلیف الأوّل المتبوع للوضع و یتبعه الوضع فی الاستفادة و الثّبوت ثمّ التّکلیف الأخر لتبعیّته للوضع التّابع له و تابع التّابع تابع لا محالة فإذا فرض انتفاء التّکلیف الأوّل بالمزاحمة انتفی تابعا قطعا و لا یلاحظ المزاحمة بین نفس التّابعین و مقتضی العقد الثّانی لأنّه مع انتفاء متبوعهما لا ثبوت لهما فی أنفسهما حتّی یزاحما غیرهما و مع ثبوته المستلزم لدفع مزاحمة لا مزاحم حتّی یزاحماه لما فرض من اندفاع ما یتوهّم مزاحمته بمزاحمة المتبوع له فتأمّل و تدبّر فانّ المقام جدیر بهما ثمّ لا یخفی انّ ما ذکرناه من الوجه لعدم نفوذ الإجازة انّما یتأتّی فی التّصرّفات النّاقلة کالبیع و العتق و نحوهما و امّا الإتلاف

ص :11

فیمکن منع ما ذکر من قابلیّة لحوق الإجازة فیه إذ لا مانع من نفوذ الإجازة من حین العقد و وجوب ترتیب أثار الملکیّة ما دام العین باقیة بعد الإجازة نظیر ما اختاره(-المصنف-)(-قدّه-)سابقا من انّ خروج البیع بالبیع الفضولیّ عن الملکیّة بأن کان مائعا فصار متنجّسا غیر قابل للتّطهیر أو کان عصیرا فصار خمرا لا یمنع من نفوذ البیع بعد الإجازة إذ لا فرق فی الخروج عن الملک بین ان یکون ذلک بالتّلف أو بإتلاف البائع بأن ینجّس هو المائع المفروض متعمّدا أو یصیر العصیر المفروض خمرا بتصرّف و علاج و منه یظهر التّأمّل و التّوقّف فی قوله(-قدّه-)فی التّعلیل للحکم المزبور بخروج مورد العقد المجاز عن ملک المجیز فلا یبقی مورد قابل للإجازة لما عرفت من عدم اعتبار القابلیّة حین الإجازة بل یکفی القابلیّة بعد العقد فی الجملة و ان لم یبق القابلیّة إلی حین الإجازة نعم یتمّ ما ذکره(-قدّه-)بناء علی النّقل و قد مرّ عدّ ذلک من الثّمرات و یظهر من ذلک شبه تدافع بین ما اختاره(-قدّه-)فی المقامین و قد یجاب عمّا أوردناه علی الوجه المزبور من عدم اطّراده فی مثل الإتلاف الّذی سلکه(-قدّه-)فی سلک مثل البیع و العتق ممّا لا ینفع معه الإجازة للعقد السّابق بأنّ الإذن الواقعیّ فی الإتلاف مناف لنفوذ الإجازة المستلزم لعدم الإذن الواقعیّ سابقا فی الإتلاف و کون الحکم ظاهریّا محضا من جهة أصالة عدم نفوذ الإجازة و بقاء الملک فان التزم بجواز ذلک التزمنا بمثله فی التّصرّفات النّاقلة و قلنا بأن الإجازة هناک أیضا کاشفة عن عدم نفوذ التصرّفات النّاقلة واقعا و بطلانها لانکشاف وقوعها علی ملک الغیر لکن اللاّزم عن ذلک القول بعدم نفوذ الإجازة و تأثیرها فی صحّة العقد السّابق(-مط-)إذ قلّ ما یتّفق عدم تصرّف للمالک فی مورد العقد الفضولیّ بعد العقد لا أقلّ من إمساکه عنده و لو انا ما بل یکفی فی ذلک جواز تصرّفه فیه و لو فرض عدم تصرّفه الفعلی لفرض کونه محبوسا و مغصوبا عند المشتری من أوّل زمان حصول العقد الفضولیّ الی ما بعد الإجازة إذ کان یجوز له أخذه و استرجاعه منه أو اذنه فی بقائه و لو التزم بعد الجواز هناک واقعا أو ظاهرا ایضا التزمنا به فی جمیع الموارد حتّی فی مقام التّصرّفات لعدم ثبوت فارق لا یقال الجواز لا یزاحم به الوجوب و لذا لا یتوهّم أحد مزاحمة وجوب الوفاء بعقد عقده هو بنفسه علی ماله لجواز تصرّفه فی ماله فی جمیع الأحوال و الأزمنة لإطلاق أدلّته بالنّسبة الی حال العقد علیه لغیره و غیرها لأنّا نقول انّما هو إذا توارد دلیلاهما علی محلّ واحد فانّ الجواز غالبا حکم طبعیّ لمورده لا یزاحم به الوجوب و امّا إذا کان الجواز ثابتا بمقتضی دلیله قبل الحکم بالوجوب علی ما هو المفروض فیما نحن فیه فی التّصرّفات النّاقلة مع عدم ثبوت فارق بینهما و بین غیرها فلا معنی لاندفاع الجواز الثّابت بالوجوب لوضوح لزوم التّناقض و لو فرض جواز ذلک لم یکن فرق بین ذلک و بین غیره من التّصرّفات النّاقلة کما هو ظاهر

المزبور مشترکا بین المدّعیین لکلّ منهما ربع المال علی سبیل الإشاعة و یبقی النّزاع(-ح-)بین کلّ منهما مع ذی الید فی الرّبع و الأصحّ من هذه الوجوه هو أوسطها لوجود المقتضی و عدم المانع و عدم المقتضی لنقل النّصف الأخر الی المدّعی الأخر أمّا ثبوت المقتضی فلوضوح کون الإقرار له بنصف ما فی ید المقرّ مقتضیا لانتقاله إلیه فی الظّاهر و امّا عدم المانع فلانّ المتصوّر منه فی المقام لیس الاّ فرض اعتراف المقرّ له بالسّبب المقتضی لاشتراک المال المقرّ له بنصفه بینه و بین المدّعی الأخر و من الواضح انّه لا وجه لاقتضاء ذلک لرجوع نصف النّصف المقرّ له به و هو الرّبع الی المدّعی الأخر إذ لیس الإقرار المزبور إلاّ إقرارا بالحقّ المختصّ بالمقرّ له فیکون هذا الإقرار نظیر سائر الأحکام المتواردة علی النّصف المختصّ بالمقرّ له فی انّه لا یتجاوزه إلی شیء ممّا یختصّ به شریکه کما لو باع نصفه أو وهبه أو ابرء المدیون منه إذا کان المال المشترک دینا علی الغیر فإنّه لا شبهة بل لا خلاف فی جمیع هذه الصّور فی ثبوت جمیع آثار الأحکام و المحمولات المزبورة و آثارها لجمیع النّصف المزبور و عدم سرایتها إلی شیء ممّا یختصّ به الشّریک فما ذکره بعضهم من انّ الإقرار منزّل علی الإشاعة لم أتحقّق معناه فإنّه لا إشاعة قبل الإقرار حتّی ینزّل الإقرار علیها و انّما تحقّق الإشاعة بالإقرار و کذا ما فی الجواهر من انّ ذی الید إذا اعترف بأنّ نصف ما فی یده لیس له فیشترک فیه المدّعیان بمقتضی اعترافهما بکون المال المزبور من متروکات مورّثهما مع عدم معارض لهما فی ذلک لوضوح خروج ما ذکره من مفروض المسألة و هو الإقرار بالنّصف لأحدهما إلی فرض أخر و هو اعتراف ذی الید بمجرّد عدم کون نصف ما فی یده له من دون تعیین و تعرّض لمالکه فیکون نسبة النّصف الّذی أقرّ بعدم ملکیّته الی کلّ من المدّعیین علی حدّ سواء مع انّ الظّاهر انّه علی هذا التّقدیر لا یفرّق الحال بین اعترافهما بالسّبب المقتضی للشّرکة و عدمه فلو کان مرادهم ذلک لم یفرّقوا بین صورتی المسألة و امّا عدم اقتضاء الإقرار المزبور للزّیادة علی ذلک اعنی انتقال النّصف الأخر الی المدّعی الأخر الّذی هو أوّل الاحتمالات فلما عرفت من منع کون الإقرار بمجرّد کون نصف المال لأحد مدّعییه إقرارا بالسّبب حتّی یلزمه الإقرار بالمسبّب فلا وجه للحکم بتملّک المدّعی الأخر للنّصف الأخر إذا عرفت ما ذکرنا فیمکن الذّبّ عن الإیراد المذکور علی کلام الجماعة بمنافاة ذلک لما ذکروه فی المقام الأخر من حمل النّصف علی نصف المالک فی مقام البیع و التّصرّف فانّ ذلک انّما یتمّ علی الوجه الأوّل من الوجوه الثّلثة فلعلّهم اختاروا الوجه الأخیر منها و قد عرفت ضعف الوجهین و انّ الأصحّ هو أوسطها و علیه فلو صالح أو باع المقرّ له ذلک النّصف ذا الید فلا موقع للتّردید بل المتعیّن فیه حمل النّصف علی نصف البائع إذ لا معنی لإرادة النّصف المشاع بین البائع و المشتری و لا مشارک للبائع غیره بحسب الظّاهر و مقتضی ید المشتری المقرّ و لا یعقل قصد المشتری شراء الرّبع الّذی یدّعی کونه من ماله الاّ ان یقال یکفی فی ذلک قصد البائع إلی النّصف المشترک بینه و بین شریکه بدعوی نفسه للشّرکة و ان أنکره ذو الید و یظهر الثّمرة فی وجوب دفع نصف الثّمن الی من یدّعی الشّرکة معه و امّا عدم قصد المشتری الی ذلک فغیر مضرّ مع کونه ملکا له فی الواقع إذ لا یعتبر فی صحّة

ص :13

البیع قصد المشتری الی بائع خاصّ قطعا و لا یتحقّق من ذلک اختلاف فی المبیع بحسب نظر المشتری و البائع حتّی یکون ذلک هو السّبب فی فساد البیع قوله(-قدّه-)و لهذا أفتوا ظاهرا علی انّه لو أقرّ أحد الرّجلین الشّریکین(-إلخ-) محصّله انّه إذا اعترف أحد الشّریکین اللّذین بیدهما الدّار مثلا بأنّ ثلثها لزید وجب علیه دفع نصف ما بیده إلیه لأنّ الشّریک الأخر الّذی یده علی النّصف غاصب لسدس الدّار باعتقاد المقرّ و نسبة هذا السّدس المغصوب الی کلّ من المقرّ و المقرّ له علی حدّ سواء فیحتسب علیهما جمیعا و لا وجه لاحتسابه جمیعا علی المقرّ أو المقرّ له فللمقرّ و المقرّ له أربعة أسداس و غصب سدس منها و بقی ثلاثة أسداس فی ید المقرّ فیجب دفع نصف الباقی و هو الرّبع الی المقرّ له هذا لکن ذلک انّما یتمّ مع ظهور النّصف فی نفسه فی الإشاعة و کذلک الثّلث و قد مرّ من المصنّف (-قدّه-)إنکار ذلک و امّا لو قلنا بعدم ظهوره إلاّ فی النّصف الکلیّ الصّادق علی کلّ من نصف المقرّ و نصف الشّریک و النّصف المشاع بینهما فیشکل الحکم بکون الاخبار بکون نصف العین المشترکة بین المخبر و غیره لزید مثلا إقرارا بالنّسبة(إلیه حتی بالنسبة؟؟؟)إلی الرّبع لانّ مجرّد الإخبار بملکیّة زید مثلا لکلّی یملک المخبر بعض افراده لا یقتضی الاخبار بکون مملوک زید عنده کلاّ أو بعضا ضرورة صدق الکلام بدون ذلک قوله(-قدّه-)و دعوی انّ مقتضی الإشاعة ملخّص الدّعوی انّه لا یجب علیه الاّ دفع السّدس لأنّ إقرار المقرّ الّذی یده ثابت علی نصف الدّار بثلثه للمقرّ له راجع الی الإقرار بکون ثلث ما فی یده و ثلث ما فی ید شریکه للمقرّ له لکن إقراره بالنّسبة الی ما فی ید شریکه غیر مسموع فیجب دفع ما أقرّ به علی نفسه من کون ثلث ما بیده و هو سدس تمام الدّار الی المقرّ له فیکون ذلک نظیر ما لو أقرّ بکون ثلث الدّار الّتی فی یده و ثلث الدّار الأخری الّتی بید عمرو کذلک لزید فإنّه لا ینبغی الإشکال فی انّه لا یؤثّر إلاّ بدفع ثلث ما فی یده الی المقرّ له و هو السّدس من المجموع من حیث المجموع و ملخّص الدّفع الفرق بین المقیس و المقیس علیه حیث انّ السّدس من مجموع الدّار المغصوب بید المنکر جزء مشاع نسبته الی کلّ من المقرّ و المقرّ له نسبة واحدة فلا وجه لاحتسابه علی خصوص المقرّ له دون المقرّ بخلاف المقیس علیه فإنّه جزء مقسوم بید ذی یده فان کان المقرّ صادقا فی دعوی غصبیّته یکون غصبا من مال المقرّ له لا غیر قوله (-قدّه-)نعم یمکن ان یقال حاصله انّ الغصب هناک بحکم الشّارع و الشّارع انّما اذن فی احتسابه من المقرّ له لا المقرّ له و المقرّ جمیعا و لعلّ الوجه فی ذلک یعنی فی کون الغصب باذن الشّارع فی احتسابه علی المقرّ له فقط انّ تحقّق الغصب لو فرض تحقّقه واقعا انّما هو باعتبار حکم الشّارع بتصدیق ذی الید لما فی یده و عدم تصدیق شریکه علیه و لا ریب انّ اعتبار قول ذی الید انّما یکون بالنّسبة الی من یکون یده خارجة عن الدّار رأسا لا بالنّسبة إلی الشّریک معه فی إثبات یده علی الدّار لوضوح انّه لا یؤثّر ید أحد الشّریکین فی عدم ملکیّة ما بید شریکه الأخر فید الشّریک انّما تؤثّر فی رفع الید الخارجیّة لا الدّاخلیّة فتلف السّدس یکون محتسبا علی الخارج لا الدّاخل قوله(-قدّه-)و لکن لا یخفی ضعف هذا الاحتمال(-إلخ-) حاصله انّ الإقرار فی حکم العلم بالشّرکة الواقعیّة و لا ریب انّه لو کانت الشّرکة الواقعیّة معلومة کان التّلف محتسبا علی الجمیع فکذا مع الإقرار القائم مقام

ص :14

العلم بحکم الشّارع(-تع-)هذا لکن یمکن ان(-یقال-)فی أصل المسألة انّا لا نسلّم انّ مقتضی الإشاعة احتساب التّالف علی المقرّ له و المقرّ بل لیس مقتضاه الاّ احتساب التّالف علی المقرّ له فقط توضیح ذلک انّ ما بید المنکر من نصف الدّار مشتمل بمقتضی الإشاعة علی أثلاث ثلاثة کلّ ثلث سدس مجموع الدّار فثلث من تلک الأثلاث للمتصرّف و ثلث للمقرّ و ثلث للمقرّ له فتصرّفه فی ثلث نفسه بحقّ المالکیّة و تصرّفه فی ثلث المقرّ بالمراضاة معه حیث انّ الثّلث ممّا فی ید المقرّ ایضا للمنکر و قد تراضیا علی تصرّف کلّ منهما فی حصّة الأخر و یبقی الثّلث الأخر الّذی فرضناه للمقرّ له مغصوبا فی یده حیث انّه لیس بمملوک له و لا بمأذون فی التّصرّف فیه من صاحبه الّذی هو المقرّ له و کیف یعقل الغصب من المقرّ مع فرض رضاه بتصرّف المنکر فی کلّ ما بیده من مال المقرّ فالمدّعی لکون المغصوب فی ید المنکر محتسبا علی المقرّ و المقرّ له ان قال بکون تمام باقی السّدس الّذی بید المنکر الّذی هو ثلث تمام المال عین مال المنکر فیطالب بوجه ذلک و دلیله حیث انّ ما بیده من النّصف مشترک بین الثّلثة علی نهج واحد فکیف صار تمام ثلثیه للمنکر و ثلثه مشترکا بین شریکیه و ما وجه هذا التّرجیح و التّعیین الاّ ما ذکرناه من انّ تمام الباقی لیس له ذاتا بحسب الأصل بل لیس له بحسب الأصل إلاّ نصف تمام الباقی الّذی هو ثلث النّصف و سدس تمام الدّار و النّصف الأخر من الباقی لیس له ذاتا بل هو بحسب الأصل من مال المقرّ الاّ انّ المنکر یتصرّف فیه بالمراضاة مع المقرّ بتصرّف کلّ منهما فی ما بید الأخر من حصّته فیختصّ المغصوب بالمقرّ له علی ما قرّرناه فیدفع المقرّ ثلث ما بیده الی المقرّ له و یحرز الثّلثان لنفسه حیث انّه بمنزلة مجموع الشّریکین اعنی المقرّ و المنکر و الحاصل انّ المقرّ یحرز الثّلث من حیث الاستحقاق المالکیّ و الثّلث الأخر من حیث قیامه مقام المنکر من حیث مراضاته فی أخذ کلّ منهما حصّة الأخر فکأنّه فی الحقیقة قسّم ما فی ید المقرّ بثلاثة أقسام أخذ ثلثا منه المقرّ و ثلثا منه المنکر بوکیله الّذی هو المقرّ و ثلثا منه المقرّ له و کذلک النّصف الّذی بید المنکر قسّم بثلاثة أثلاث ثلث للمنکر التصرّف و ثلث للمقرّ فی ید وکیله الّذی هو المنکر و ثلث للمقرّ له بقی مغصوبا بید المنکر و قد تحقّق من ذلک انّه لا دخل فی احتساب تمام الثّلث التّالف علی المقرّ له لکون التّالف محسوبا من الشّارع علی المقرّ له إذ المناط علی ما ذکرنا هو اقتضاء الإشاعة لذلک علی الوجه الّذی قرّرناه بما لا مزید علیه(-فت-)الاّ ان یقال انّ مجرّد المراضاة مع أحد الشّرکاء لا یخرج حصّة الشّریک الرّاضی من دون رضا الشّریک الأخر عن حکم الغصبیّة بالنّسبة الی ما فی یده فالمنکر غاصب بالنّسبة إلی تمام الزّائد من حصّته من النّصف الّذی هو ثلثا النّصف غایة الأمر انّ المقرّ أنقذ منه ما یوازی النّصف و بقی عنده النّصف الأخر لکن لا وجه لاختصاص المنقذ بالمقرّ و التّالف بالمقرّ له بل یحسب المنقذ لهما بالسّویّة و التّالف علیهما بالسّویة و یمکن ان یقال علیه أوّلا انّه مع فرض رضا الشّریک بتصرّف المنکر فی حصّة ذلک الشّریک لا وجه للحکم بالغصبیّة بالنّسبة الیه و مجرّد عدم رضا الشّریک الأخر بذلک لا وجه لاقتضائه الغصبیّة بالنّسبة إلی حصّة الشّریک الرّاضی و الاّ لاقتضی عدم رضا الشّریک الغصبیّة بالنّسبة إلی حصّة نفس المنکر ایضا و هو کما تری لوضوح انّ تصرّف أحد الشّریکین فی المال المشترک مع عدم رضا الشّریک بذلک لا یقتضی کونه غاصبا للجمیع بل غیر الشّریک

ص :15

ایضا لو تصرّف فی مال مشترک بین اثنین فصاعدا باذن بعضهم دون بعض لا یکون غاصبا للجمیع فلاحظ بدون؟؟ تأمّل فإن قیل المنکر انّما یملک ثلثا مشاعا کلّیّا صادقا علی بعض ما تصرّف فیه من النّصف المشاع یعنی ثلثیه و بقی من ذلک النّصف المشاع المتصرّف فیه ثلث أخر نسبته الی کلّ من المقرّ و المقرّ له نسبة واحدة فلا وجه لاحتسابه علی المقرّ له دون المقرّ قلت أوّلا انّ ذلک مستلزم للفرق بین کون الدّار مقسوما بین ذی الیدین أو مشاعا بینهما و ظاهرهم عدم الفرق بین الصّورتین

فی جمیع تلک الموارد فتدبّر قوله(-قدّه-)الاّ ان یمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالیّ و یشکل بأنّ البائع للعبد یعلم تفصیلا بعدم انتقال الثّمن الیه من جهة علمه بفساد المعاملة فکیف یحکم بجواز أخذه له و تصرّفه فیه تصرّف الملاک و لعلّ ذلک أیضا یؤیّد ما ذکره المجیب من ارادة القائل بالاستثناء فی هذه الصّورة الملکیّة الواقعیّة فیکون محصّل کلامه انّ السّبیل المنفیّ هو الملکیّة المستقرّة واقعا و ظاهرا فإذا لم یتحقّق الاستقرار الفعلی کما فی ابتیاع الکافر للمسلم المنعتق علیه أو الظّاهری کما فیما نحن فیه فلا دلیل علی المنع عنه لکن یرد علیه انّ اللاّزم (-ح-)الملکیّة المستقرّة ظاهرا و واقعا عند انکشاف کذب المعترف بالرّقیّة کما ذکرناه و هذا ما اعترف بفساده القائل بالاستثناء الاّ ان یقال انّ الممنوع هو الملکیّة الاختیاریّة المستقرّة و الاستقرار هنا لیس باختیار البائع إذ انکشاف خلاف ما اعترف به لیس من اختیاریّاته فتأمّل جیّدا

علیه نفیا و إثباتا و ان قلنا بتقدیم دلیل نفی السّبیل علی أدلّة الإرث تعیّن عدم إرث الکافر و رجوع إرث مورّثه الی الامام علیه السّلام و الظّاهر انّ ذلک انّما یکون إذا لم یکن فی الطّبقات المتقدّمة علی الإمام المتأخّرة عن مرتبة الوارث الکافر أو فی مرتبته وارث مسلم و الاّ تعیّن الرّجوع الیه و ان کان ظواهر بعض کلماتهم قد یأبی عن ذلک فلاحظ و تأمّل قوله(-قدّه-)فالعمدة فی المسألة ظهور الاتّفاق المدّعی صریحا فی جامع المقاصد قد یناقش فی ذلک بعدم اعتبار الإجماع المنقول فکیف یتمسّک به فی المقام لکنّ الأظهر عندنا حجیّة إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان خصوصا إذا تؤیّد بالشّهرة و نحوها من الأمارات المفیدة للظّنّ بل الوثوق فی نفسها فتدبّر قوله ثمّ هل یلحق بالإرث کلّ ملک قهریّ(-اه-) و لعلّ المراد من الملک القهریّ المسبّب عن الملک الاختیاریّ ما کان نظیر ملک الصّیّاد للصّید الّذی یقع فی للصید بغیر اختیار من الصّیّاد و ان کان مسبّبا عن السّبب الاختیاریّ له و هو نصب إله الصّید

(-قدّس سرهم-)علی وجه یظهر منهم بطلان الثّالث متّفقین علی أحد الأمرین من بقاء الأرض المبحوث عنها علی ملک المحیی الأوّل بعد الخراب فلا یملکه الثّانی أو یملکه الثّانی بالإحیاء فلا یبقی علی ملک المحیی الأوّل بعد الخراب حتّی یکون ما ذکرناه من بقائه بعد الخراب علی ملک المحیی الأوّل ثمّ خروجه عن ملکه الی ملک المحیی الثّانی باطلا بالإجماع المرکّب المزبور ممنوع فلاحظ و تتبع و ثانیا لو سلّمنا خروج مطلق الأرض الغیر المملوکة لکن نقول ذلک لا یقتضی التّقیید علی وجه یصیر عنوان العام الموات الغیر المملوکة حتّی یلزم ما ذکر من عدم جواز التّمسّک بالعموم(-ح-) فیما احتمل کونه مملوکا فیمکن العمل بالعموم و الحکم بعدم کون شیء من ارض الموات مملوکا لأحد إلاّ ما علم کونه کذلک کما فی الأرض المملوکة بغیر الأحیاء نظیر ما إذا قال الأمر أکرم جیرانی و علم انّه لا یرید إکرام أعدائه فإنّه یحکم بوجوب إکرام کلّ فرد من الجیران و ان احتمل کونه عدوّا و یرفع هذا الاحتمال ظاهر العموم المزبور و ان علم بعداوة بعضهم فیحکم بخروجه فقط عن العموم المزبور و ذلک لا یقتضی الإجمال و سقوط الاستدلال بالنّسبة إلی الفرد المشکوک عداوته و الحاصل انّ العموم(-ح-)مبیّن للصّغری فی کلّ ما لم یعلم عداوته و هی انّ المورد غیر عدوّ فیحکم بوجوب إکرامه لأجل ذلک لا انّه یحکم علی الفرد بحکم العامّ مع عدم تشخیص الصّغری حتّی یکون من قبیل ما ذکر من الاستدلال فی الشّبهة المصداقیّة و قد تبیّن ذلک فی محلّه فلاحظ و تأمّل و بذلک ینقطع استصحاب ملک المحیی السّابق لوضوح انّ الاستصحاب لا یزاحم الإطلاق بل العموم مع قطع النّظر عن المناقشة بالشّکّ فی الموضوع من حیث احتمال کون الموضوع للملک هی المحیاة من الأرض الزّائلة بزوال الحیاة و عروض الموت لا ذات الأرض الباقیة بعد عروض الموت فیکون الموضوع مردّدا بین الزّائل و الباقی و قد تقرّر فی محلّه عدم جواز استصحاب الحکم و لا الموضوع(-ح-)الاّ ان(-یقال-)انّ الظّاهر من الدّلیل کون الموضوع ذات الأرض لا الأرض المتّصفة بالحیوة فانّ الظّاهر من قولهم(-ع-)من أحیی أرضا میتة فهی له عروض الملک لذات الأرض بعد عروض الأحیاء الّذی هو فعل المکلّف کما فی قولک ان جائک زید فأکرمه فإنّ الموضوع نفس زید و الاّ لسقط المفهوم فإنّ القضیّة تصیر(-ح-)منتفیة الموضوع بل یمکن ان یقال انّ العین المملوکة إذا فرض مملوکیّته لشخص باعتبار عنوان مفارق عن ذاته فلا بدّ ان یکون مملوکا له باعتبار ذاته ایضا ان کانت العین المفروضة مملوکة فی نفسها بحسب ذاتها لأنّها لو لم تکن مملوکة له بحسب الذّات أیضا فامّا ان تکون بحسب الذّات مملوکة لغیره أو لا یکون بحسب هذا الاعتبار مملوکة لأحد أصلا و الثّانی خلاف المفروض من عدم کونها بهذا اللّحاظ خارجة عن المملوکیّة مع انّ اللاّزم من ذلک دخوله فی المباحات عند بطلان ملکیّة مالک العنوان مع انّ اللاّزم من ذلک صیرورته ملکا لمالک العنوان بالحیازة لأنّ المالک للعنوان حائز للذّات لا محالة الاّ ان یفرض فی صورة عدم قصده لملکیّة الذّات و یدّعی اعتبار قصد التّملّک و التّملیک فی الحیازة لکنّه کما تری و الأوّل مستلزم لاجتماع ملکین مستقلّین علی مملوک واحد بالاعتبارین و هو معلوم البطلان نعم لو لم یکن مملوکة بحسب الذّات مع فرض انفکاکه عن العنوان المملوک لم یکن

ص :19

بذلک الاعتبار ملکا لأحد أصلا لا لمالک العنوان و لا غیره و بذلک ینقدح النّقض بقیام الملکیّة أو المالیّة بعنوان کون الشّیء مما یکون له انتفاع فی الجملة فی نظر العرف أو بعدم کثرة الأمثال أو نحو ذلک مما یخرج العین بانتفائه عن المالکیّة أو الملکیّة و امّا فی غیر ذلک ممّا یبقی مملوکیّة بعد زوال العنوان کما فی مسألة الحیازة فیمنع ما ذکر من المدّعی فیه من إناطة الملکیّة بوصف وجودیّ کصفة الأحیاء و نحوه و لو دلّ دلیل علی ذلک لحکم بمقتضاه بکون الخراب مزیلا کما عبّر به بعض الاعلام لا کون الحیازة شرطا للبقاء؟؟ کما هو المدّعی و بذلک یمکن الذّب عمّا یمکن ان یورد علی الاستصحاب بعد تسلیم إحراز الموضوع برجوعه الی الشّکّ فی المقتضی لعدم إحراز المقتضی بعد زوال الحیاة لاحتمال کون المقتضی للبقاء هو نفس صفة الحیاة المفروض زوالها فلا یکون المقتضی محرز البقاء و امّا التّمسّک بإطلاق الملکیّة و الاختصاص المستفاد من اللاّم فیجاب عنه بأنّ مدلول الکلام لیس الاّ ثبوت أصل الملکیّة بتحقّق سببه و امّا استمرار الثّبوت فی کلّ زمان فلا یستفاد من نفس العبارة نعم الدّوام بدوام الموضوع ما لم یتحقّق مزیل من لوازم الملک فإذا احتمل کون الحیاة من مقوّمات الموضوع أو کون الموت من مزیلاته لم یبق مستند للبقاء الا الاستصحاب لو تمّ و قد مرّ الکلام فیه و السرّ فی ذلک انّ مدلول الکلام علیّة الشّرط أعنی الأحیاء للجزاء أعنی الملکیّة علّیة تامّة و ذلک ممتنع إلاّ بالنّسبة إلی حدوث أصل الملک و امّا البقاء فیمتنع کون الإحیاء علّة تامّة له و الاّ لزم تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة و هو محال فلو استند البقاء الیه لکان استناده الیه استناد الشّیء إلی علّة النّاقصة لا التّامّة فلو أرید من الشّرطیّة تحقّق الملک حدوثا و بقاء لزم استعمال الشّرطیّة فی العلّیة التّامّة و النّاقصة معا أو فی القدر المشترک بین الأمرین و الأوّل ممتنع و الثّانی مجاز لا یصار الیه الاّ بدلیل ثمّ لو سلّمنا دلالة اللاّم علی ما ذکر من دوام الملک و استمراره فغایة الأمر حصول التّعارض بین مدلوله و مدلول العموم حتّی عموم الموصول للمحیی الثّانی بملاحظة ما تقدّم من الإجماع المرکّب المدّعی فینبغی دفع الید عن الإطلاق المدّعی بالعموم المزبور لما تقرّر فی باب تعارض الأحوال من تقدیم التّقیید علی التّخصیص عند التّعارض و من ذلک تعرف الجواب عن معارضة العموم المزبور بما دلّ علی عدم حلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه و سلطنة النّاس علی أموالهم و حصر سبب حلّ مال الغیر فی التّجارة عن تراض لما مرّ من عدم دلیل علی کون الأرض بعد الخراب ملکا لأحد إلاّ الاستصحاب فی وجه المحکوم بالعموم المزبور و الإطلاق الّذی عرفت و لو سلّم الإطلاق(-ح-)فغایة الأمر حصول التّعارض بین الأدلّة الثّلثة اعنی هذا الإطلاق و عموم الموصول و الإطلاقات المزبورة و المتعیّن فی هذا التعارض ایضا رفع الید عن الإطلاق المدّعی لما مرّ من تقدّمه علی رفع الید عن العموم و امّا تقدّمه علی تقیید الإطلاقات المزبورة فلاعتضادها بالتّعدّد و حکم العقل بحرمة التّصرّف فی مال الغیر و احتمال أو ظهور حکومتها علی غیرها من الأدلّة و لکنّ الإنصاف بعد ملاحظة روایة سلیمان بن خالد فی الجمع بین الاخبار ان یحکم ببقاء الأرض المحیاة ثانیا بعد خرابها المسبوق بإحیاء غیر المحیی الثّانی علی ملک المحیی الأوّل و انّ الثّانی

ص :20

أحقّ بعمارتها و لیس للاوّل مزاحمته ما دام باقیا علی عمارته بل ما دام عمارته باقیة فیها و ذلک لانّ الرّوایة الدّالّة علی ملک المحیی الثّانی بإحیائه إنّما دلّ علی ذلک باعتبار ظهور اللاّم فی الملک و روایة سلیمان بن خالد نصّ بالنّسبة إلیها فی نفی الملک عن الثّانی فإنّ المراد بالحقّ الّذی أمر فی الرّوایة بردّه إلیه یعنی إلی المحیی الأوّل امّا ان یراد به نفس الأرض أو یراد به أجرة الأرض و علی التّقدیرین فهی دالّة علی نفی ملک الثّانی لعدم احتمال لزوم الأجرة علیه مع کونه ملکا فیصرف به ظهور اللاّم فی الملک فی الرّوایة الاولی و یحمل علی مجرّد الاختصاص الأعمّ عن الملک لا خصوص ما یقابل الملک لأنّ الأوّل أظهر بعد الصّرف عن ظاهره الّذی هو الملکیّة لانّ نسبة المطلق الیه نسبة المطلق الی المقیّد بخلاف المعنی الأخر فإنّه مباین له فتأمّل و لأنّ العبارة غیر مختصّة بالمحیی الثّانی بل تشمل المحیی الأوّل و ارادة الاختصاص المقابل للملک غیر صحیح بالنّسبة إلیه فلا بدّ من حمله علی المعنی الأعمّ الجامع للأمرین فیشمل المحیی الأوّل و الثّانی جمیعا فان قیل ذلک مناف و معارض بما دلّ علی حصر المجوّز لأکل مال الغیر فی التّجارة عن تراض و سلطنة النّاس علی أموالهم و عدم حلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه فیقیّد بتلک الأدلّة و یحمل علی صورة اذن المالک فی الأحیاء قلنا مع انّ النّسبة بینه و بین تلک الأدلّة عموم من وجه بناء علی شموله لصورتی اذن المالک فی الأحیاء و عدمه انّه أظهر من تلک الأدلّة فیخصّص تلک الأدلّة بذلک و امّا حمله علی صورة اذن المالک فی الأحیاء حمل علی فرد نادر فتخصیصها به أبعد من تخصیص تلک الأدلّة بغیر هذا المورد کما یلوح ممّا حکی عن الشّهید(-قدّه-)بل بعضها ظاهر فی خصوص صورة عدم اذن المالک مثل الرّوایة الأولی الدّالّة علی الأحیاء مع غیبة المالک فانّ الحمل علی الاذن فی هذه الصّورة فی کمال البعد و لیس ذلک نظیر ما مرّ من معارضة العمومات بناء علی شمولها للمحیی الثّانی لتلک الأدلّة حیث حکمنا هناک بتقدیم تلک الأدلّة علیها کما لا یخفی

إیقاف الدار علیهم فإذا تعذّر حمله علی المعنی الحقیقیّ هنا من إیقاف العین تعیّن حمله علی إیقاف ملکیّته علیهم بحیث لا یتجاوزهم الی غیرهم و ذلک أقرب من حمله علی إیقاف المنفعة علیهم فان قیل علی هذا لا یدلّ الوقف علی تسبیل المنفعة و لا علی عدم جواز وقوع التّصرّف المالکیّ من أحد فیه قلت تسبیل المنفعة لازم لتملیک العین و کذا عدم جواز التّصرّفات المالکیّة من أحد فیه لأنّ الملکیّة للموقوف علیهم یقتضی عدم نفوذ التّصرف من أحد فیه حتّی الواقف لخروجه بالوقف عن ملکه علی ما هو المفروض و امّا عدم جواز التّصرّف النّاقل من الموقوف علیهم فی کلّ طبقة فلتعلّق حق الطّبقات اللاّحقة بالعین المنافع عن نفوذ التّصرّف النّاقل من أحد فیها و فرض انحصار الموقوف علیهم فی الموجودین مع اعتبار الدّوام و عدم انقطاع الأخر فی الوقف بعید فی الغایة کما لا یخفی مع إمکان ان یدّعی کون المنع عن نفوذ التّصرّفات النّاقلة حکما شرعیّا لا جعلا من المالک بالأصالة لو التّبعیّة فإن قلت اعتبار الملکیّة فی مثل الوقف علی المسجد فهو غیر صحیح لعدم قابلیّة الموقوف علیه للملکیّة مع انّ اعتبار الملکیّة فی الأوقاف العامّة مثل الرّباطات و القناطیر و أمثال ذلک لا(-یخلو-)عن بعد قلت یمکن الجواب عن الجمیع بالتزام کونها ملکا للمسلمین أو المصلّین أو العابرین أو أمثال ذلک من العناوین العامّة مع انّه یمکن ان یقال انّ عدم صحّة اعتبار الملک أو استبعاده فیها قرینة علی اعتبار نحو اختصاص دون الملک فیصیر حاصل الکلام انّ الظّاهر من قول القائل وقفت داری مثلا بعد عدم صحّة اعتبار معناه الحقیقیّ من ارادة إیقاف نفس العین ان یکون الإیقاف باعتبار الملکیّة بالتقریب المتقدّم ثمّ إذا قامت قرینة أخری علی عدم اعتبار ذلک انتقلنا من ذلک الی إرادة نوع من الاختصاص یصحّ اعتباره فی الأوقاف العامّة و أمثاله ممّا ذکر و یمکن ان یقال انّ مدلول الوقف مجرّد المحبوسیّة عن جمیع التّصرّفات کما هو محتمل عبارة الشّرائع و ذلک یستلزم الخروج عن ملک الواقف إذ الملک اعتبار عرفیّ و أهل العرف لا یعتبرون الملکیّة للشّخص بالنّسبة إلی شیء لیس له التّصرّف فیه بنحو من أنحاء التّصرّفات و لا یعود نفعه الیه بوجه من الوجوه و المالک کذلک بالنّسبة إلی العین الموقوفة بعد الوقف لانّ منافعها راجعة إلی الموقوف علیه(-ح-)و التّصرّف النّاقل ممنوع فیها(-مط-)من المالک و غیره فهی خارجة عن ملک الواقف فی أنظار أهل العرف فیصیر الخروج عن ملک الواقف لازما عرفیا لإنشاء الوقف و امّا بالنّسبة إلی الموقوف علیهم فهو أعمّ صالح لان یکون ملکا لهم کما فی الأوقاف الخاصّة أو لا یکون کما فی الأوقاف العامّة علی ما ذکر فی السّؤال لکن یمکن ان یورد علیه بأنّ لفظ الوقف(-ح-)لا یکون صریحا فی مدلوله لا فی الأوقاف الخاصّة و لا فی الأوقاف العامّة لأنّه یصیر(-ح-)مشترکا معنویّا بین ما یختصّ بکلّ منهما و المراد بالصّریح ما لا یکون مشترکا لفظیّا أو معنویّا یحتاج فی تعیین المراد منه الی القرینة و قد صرّحوا بأنّ لفظ وقفت صریح فی باب الوقف الاّ ان یحمل کلامهم علی الصّراحة فی أصل الوقف لا فی خصوصیّاته و ذلک غیر صحیح کما لا یخفی علی المتأمّل أو یقال انّ مقصودهم الصّراحة عند ذکر متعلّقه فإنّه عند ذکر متعلّقه الخاصّ یکون صریحا فی الملک و عند ذکر المتعلّق العام یصیر صریحا فی الاختصاص الغیر الملکی فهو صریح فی المراد منه علی التّقدیرین لکن هذا الجواب بالنّسبة إلی الوقف

ص :22

الخاص غیر تمام لصلاحیّة الموقوف علیهم فیه للاختصاص الغیر الملکی و یمکن دفعه بالتزام کون الملک للموقوف علیهم فی الوقف الخاصّ حکما شرعیّا لا جعلا مالکیا و فیه من البعد ما لا یخفی فتدبّر و لعلّ الأظهر ان یقال بأنّ الإخراج عن الملک مدلول و مراد للواقف بشهادة العرف و فهمهم من لفظ الوقف الإخراج من النّفس و الفرق بین هذا الوجه و الوجه المتقدّم انّ الخروج عن ملک الواقف فی الوجه المتقدّم لازم لما جعله و أنشأه الواقف و لا یلزم الالتفات الیه عند الإنشاء فیکون من قبیل اللاّزم الغیر البیّن أو البیّن بالمعنی الأعمّ بالنّسبة إلی المعنی المراد للّفظ فیکون خارجا عن المدالیل اللّفظیّة علی ما جری علیه الاصطلاح بخلاف هذا الوجه فانّ المدّعی فیه کون الإخراج من النّفس مقصودا للواقف فی إنشائه و لو بان یدّعی انّ مدلول صیغته التّجیس المقیّد بالإخراج عن ملک الواقف فیکون دلالة اللّفظ علیه من قبیل الالتزام اللفظیّ فتحصّل من جمیع ما ذکرناه احتمالات الأوّل ما مال إلیه الأستاد أدام اللّه أیّام إفاداته بعض المیل فی مجلس البحث و هو انّ المنشأ بإنشاء الوقف هو الإخراج عن الملک فقط دون التّملیک لکن ذلک لا ینافی ما لعلّه المشهور من تحقّق الملک للموقوف علیه فی الوقف الخاصّ لانّ ما ذکرناه انّما هو مقتضی نفس الصّیغة فیمکن ثبوت الملک فی بعض الموارد بدلیل أخر الثّانی کون الإخراج من ملک الواقف لازما لإنشائه من التّجیس و التّسبیل غیر منشأ بإنشائه الثّالث کون المنشأ بإنشاء الواقف هو التّملیک(-مط-)فی الوقف الخاصّ و العامّ الرّابع اختصاص ذلک بالوقف الخاصّ دون العامّ الخامس عدم کون التّملیک و الإخراج من الملک منشأ بإنشاء التکلّم و لا لازما لإنشائه(-مط-)و انّما یحکم بثبوت أحدهما(-مط-)أو فی الجملة لو ثبت بدلیل شرعیّ تعبّدی من خارج و العهدة فی المقام هو التّعرّض لمقتضی نفس الصّیغة و الاّ فحکم المسألة موکول الی محلّه قوله(-قدّه-)و ممّا ذکرنا ظهر انّ المانع عن بیع الوقف أمور ثلاثة و ممّا یمکن ان یقال ایضا انّ المنفعة منتقلة فی الوقف الی الموقوف علیهم بالاستقلال من دون تبعیّة العین کما هو مقتضی قوله(-ع-)حبس الأصل و سبّل الثّمرة حیث انّ ظاهره کون تسبیل الثّمرة مقصود أو مثبتا بالاستقلال و ملحوظا فی فعل الواقف و یشهد لذلک الجزم یتحقّقه و التّردّد فی انتقال العین من حیث احتمال بقائها علی ملک الواقف أو انتقالها الی الموقوف علیهم أو خروجها عن الملکیّة رأسا و صیرورتها من المحرّرات أو التّفصیل بین موارده و هذا بخلاف ملک المنفعة فإنّ ملک الموقوف علیهم لها أو الانتفاع أو إباحة تصرّفهم فیما لم یکن یجوز لهم التّصرّف فیه قبل الوقفیّة ممّا لا خلاف فیه فی جمیع الموارد بل ثبوته من ضروریّات الشّرع و إذا ثبت استقلال المنفعة فی الانتقال الی الموقوف علیهم و ملکیّتهم لها بملکیّة مستقلّة غیر مستتبعة لملکیّة العین و غیر منتزعة عنها فلا وجه لتبعیتها للعین فی الانتقال بان ینتقل بانتقال العین الی من انتقلت الیه العین لانّ الوجه فی انتقال المنافع بانتقال العین انّ ملک المنفعة لیس إلاّ عبارة عن سلطنة المالک علی التّصرّف فی ملکه بما یشاء المستفاد من العرف و من قوله(-ع-)النّاس مسلّطون علی أموالهم و من المعلوم انّ ثبوت هذا المعنی متوقّف حدوثا و بقاء علی تحقّق ملکیّة العین و بقائها و تابع له فی الانتقال لانّ المال إذا صار ملکا لغیر المالک الأوّل یکون الثّانی مالکا له فیکون مسلّطا علیه بمقتضی ما تقدّم من الشّرع و العرف لعدم

ص :23

تخصیص أو تخصّص لها بمورد دون أخر و هذا معنی انتقال المنفعة بانتقال العین و امّا إذا فرض استقلال المنفعة فی الملکیّة کما فیما نحن فیه حیث انّ منشأ انتزاع الملکیّة الموقوف علیهم لها هو تملیک مالکها الأول و هو الواقف ایّاها لهم بالاستقلال فلا یستتبع العین فی الانتقال لما عرفت من انّها لم تکن تابعة لها فی الثّبوت حتّی تکون تابعة لها فی الانتقال و(-ح-)یکون المبیع هو العین المجرّدة المنتزعة عنها جمیع المنافع و الانتفاعات الاّ ان یشترط انتقال المنافع مع انتقال العین فیکون انتقال النافع ملحوظا علی سبیل الاستقلال و قد صرّح شیخنا العلاّمة(-قدّه-)بأنّ المعاملة المتکفّلة لانتقال العین و المنفعة لا یکون الاّ الصّلح فلا یمکن البیع فیما نحن فیه و یمکن نفی صحّة الصّلح ایضا بعدم القول بالفصل الاّ ان(-یقال-)انّ ذلک لیس اولی من العکس بان یدّعی جواز الصّلح بمقتضی ما ذکر من کونه الجامع لنقل العین و المنفعة ثمّ یثبت الجواز فی البیع بما ذکر من عدم القول بالفصل غایة الأمر لزوم اشتراط ضمّ المنفعة معه الاّ ان یقال انّ العین الملحوظة المعرّاة عن جمیع المنافع لا مالیّة لها فلا یصحّ البیع من هذه الجهة الاّ ان یقال انّه یکفی فی صحّة البیع مالیّة البیع و لو بلحاظ الشّرط الشّرط الملحوظ فیه و لا یشترط مالیّته بالاستقلال فتأمّل فإنّ للکلام محلاّ أخر

المنفعة فإن ما لا منفعة له لا تحبیس فیه لأجلها یتوقّف علی مقدّمات ثلاث احدیها افادة الوقف الخاصّ للملک ثانیتها عدم انتفاء الملکیّة المستفادة منه بانتفاء ما تحقّق فی ضمنه من تحبیس الأصل و تسبیل الثّمرة ثالثها صدق اسم الوقف علی تلک الملکیّة المجرّدة المفروضة بقائها بعد انتفاء الوصفین و یمکن تطرّق المنع علی کلّ من المقدّمات الثلاث أمّا الاولی فلانّ دعوی افادة الوقف الخاصّ للملکیّة ان کانت بدعوی وضعه لذلک لغة و دلالته علیه مطابقة فهی ممنوعة و السّند عدم دلالته علیه فی الوقف العامّ و التزام الاشتراک اللّفظیّ بین الأمرین فی غایة البعد و ان کانت بدلالته علیه التزاما عرفیّا حیث انّ تملیک جمیع المنافع فی قوّة تملیک العین فی نظر العرف حیث انّ الملک المنتقل جمیع منافعها لا ملکیّة لها فی نظرهم و لذلک تریهم یحکمون بتساوی قیمة نفس العین مع قیمة جمیع منافعها دائما ما دامت العین باقیة فیمکن منع الدّلالة المزبورة و منع ما ذکر من المساواة کیف و المفروض فی المقام عدم ثبوت منفعة للعین مع ثبوت القیمة و الاّ لم یکن معنی النّزاع فی جواز بیعها و لازم الدّعوی المزبورة انّ ما لا منفعة له لا ملکیّة له و یلزمه ان لا یکون له قیمة(-ح-)مع انّ ما لا ملکیّة و لا مالیّة له لا معنی لتملیکه للغیر لانّ مالا ملکیّة له فی نفسه لا معنی لجعل ملکیّة للغیر مع انّ النّقل لا یکون إلاّ فی الأموال و الاملاک(-فت-)و امّا المقدّمة الثّانیة فلانّه و ان سلّمنا دلالة نقل المنفعة علی نقل العین لکن یمکن ان یقال انّ الملکیّة المستفادة من هذه الجهة لیست هی الملکیّة المطلقة المحتاجة فی دفعها الی دافع بل هی محدودة بتحقّق تسبیل المنفعة تحدث بحدوثها و تنتفی بانتفائها و امّا المقدّمة الثّالثة فلمنع ما ادّعی فیها من کون مجرّد الملکیّة علی الوجه المزبور وقفا و المستند فی هذا المنع أمران أحدهما انّ الملکیّة علی الوجه المزبور متحقّق فی بدل الوقف و ثمنه إذا بیع الوقف فی مورد حکم بجواز بیعه کما مرّ مع انّهم لا یجرون علیه أحکام الوقف و لا یحکمون بالمنع عن بیعه(-مط-)لذلک کما مرّ ثانیهما انّ الملکیّة علی الوجه المزبور من مختصّات الوقف الخاصّ و ما به یمتاز عن الوقف العامّ و معلوم انّ الوقفیّة عبارة عما یشترک فیه القسمان لا عما یتفضّل به أحد القسمین عن الأخر و یمتاز به عنه و الاّ لزم ما فرضنا؟؟؟ عن بطلانه من الاشتراک اللّفظی کما لا یخفی قوله(-قدّه-)ثمّ ذکر انّه قد یقال بالبطلان ایضا بانعدام عنوان الوقف فیما إذا وقف بستانا(-إلخ-) أقول لعلّ هذا الوجه راجع الی انعدام الوقف بانعدام موضوعه باعتبار انعدام فصله الّذی یتقوّم به کما انّ الوجه الأوّل راجع الی انعدام الوقف بانعدام فصل نفسه الّذی هو تسبیل المنفعة أو تحبیس الأصل أو هما فی وجه حقّقناه أو انعدام الشّرط الشّرعیّ للوقف فی وجه أخر و یمکن إرجاع الوجهین الی وجه واحد و ذلک بوجهین أحدهما ان یقال ان کلاّ من الوجهین راجع الی بطلان الوقف بانعدام العنوان المعتبر فیه و هو عنوان ذی المنفعة امّا(-مط-)کما هو مرجع الوجه الأوّل أو ذی منفعة خاصّة کما هو مرجع الوجه الثّانی ثانیهما انّ شرط الوقف حدوثا و بقاء هو إمکان الانتفاع به مع بقاء عینه المنفعة المقصود تسبیلها سواء کان مطلق المنفعة أو منفعة خاصّة فینتفی الوقف فی الأوّل بانتفاء مطلق المنفعة و فی

ص :25

الثّانی بانتفاء المنفعة الخاصّة المقصودة و لا فرق فی ذلک بین ان یکون انعدام المنفعة بانعدام عنوان الموضوع أو بانعدامها مع بقاء الموضوع لکن لازم ذلک انّه لو بقیت المنفعة الخاصّة مع خراب الموضوع عنوانا کانت الوقفیّة باقیة علی الوجهین و الظّاهر من الوجه الثّانی(-فت-)فی العبارتین قوله(-قدّه-)انّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان(-إلخ-) قلت الکلام فی المقام یقع تارة فی إمکان تحقّق الملکیّة علی الوجه المزبور و لو بتصریح الجاعل علی ذلک سواء کان ذلک بجعل الشّارع کما فی المملوک بالحیازة أو الالتقاط أو بجعل المکلّفین کما فیما نحن فیه و عدمه و اخری فی ظهور لفظ الجاعل کما لواقف فیما نحن فیه فی إرادة الملکیّة علی الوجه المزبور ما لم یصرّح نصّا بأحد الوجهین و انّه ظاهر فی خصوص أحدهما حتّی تقوم قرینة علی خلافه أو انّه ساکت عن هذه الجهة مجمل بالنّسبة إلیهما فیرجع فی حکم المورد إلی الأصول العملیّة و ثالثة بحسب مقتضی الأدلّة الشّرعیّة بالنّسبة إلی مثل هذا الوقف لو فرض تصریح الواقف به أو ظهوره من کلامه کما إذا قال مثلا وقفت هذا البستان أو جعلته وقفا ما دام بستانا فهل یحکم بفساد هذا الوقف رأسا أو صحّته و صیرورته وقفا(-مط-)و لو زال عنوان البستانیّة عنه إلغاء من الشّارع لما اعتبره الواقف من إناطة الوقفیّة بالبستانیّة أو یحکم بالصّحة و صیرورة الوقفیّة دائرة مدار تحقّق عنوان البستانیّة کما اراده الواقف أو یبنی الصّحة و الفساد علی فساد الشّرط الفاسد و إفساده لما اشترط فیه و عدمه بناء علی انّ الاعتبار المزبور راجع الی اشتراط اناطة الوقفیّة بوصف مفارق للموضوع و هو ممّا ثبت من الشّرع عدم جوازه بناء علی استفادة ذلک مما ادّعی من الإجماع علی عدم رجوع الوقف الدّائم إلی ملک الواقف أو غیر ذلک من الأدلّة أو یبنی علی فساد اشتراط الرّجوع الی الواقف و عدمه بناء علی رجوع الاعتبار المزبور الی اشتراط الرّجوع الی الواقف بعد انتفاء عنوان الوقف امّا الجهة الأولی فیمکن ان یقال بإمکان ذلک یعنی اعتبار قضیّة هذا ملک لزید مثلا مشروطة عامّة یدوم فیها الملکیّة لزید بدوام وصف من أوصاف موضوعه کالقابلیّة للانتفاع أو غیرها من الأوصاف لعدم عثورنا علی ما یقضی بامتناعه و لو فرض الشّکّ فالأصل یقتضی الإمکان علی ما قرّر فی محلّه لعدم الدّلیل علی امتناعه بل لعلّه قد ادّعی ذلک بعض الاعلام فی الأرض المملوکة بالاحیاء و انّ ملکیّة المحیی لها تحدث بحدوث صفة الأحیاء و تدوم بدوامها بل قد یدّعی وقوع ذلک فی مثل ملک الإنسان للخلّ فانّ ملکیّته تابعة لبقاء عنوان خلّیته أو حلّیّته فإذا زال عنه ذلک خرج عن الملکیّة و دعوی انّه راجع الی مزیلیّة الخراب أو الخمریّة أو الحرمة عریّة عن البیّنة بل قد یشهد الوجدان بأنّ الملکیّة فی جمیع الاملاک تابعة لوصف قابلیّة الانتفاع بها فإذا صار بحیث لا ینتفع بها ابدا فی وجه خرج عن الملکیّة جزما؟؟ بل قد یخرج من الملکیّة أو المالیّة مع بقاء بعض الانتفاعات الغیر المعتدّة بها عند العرف بل قد یکون ذلک مع بقاء جمیع انتفاعاته کالماء المأتیّ من الفلاة إلی الفرات و الجمد الممتدّ من الصّیف الی الشّتاء فإذا أمکن اناطة الملکیّة بوصف خارج کقلّة الأمثال أو الحاجة فی المثالین أو کون الزّمان شتاء فی الثّانی فما یمنع من اعتبار وصف داخلیّ فی الموضوع کقابلیّة

ص :26

انتفاع الوقوف علیهم بها فی إناطة الملکیّة و دورانها مداره فلو کانت المالیّة و الملکیّة من عوارض الجسم بما هو جسم کلونه و سائر خواصّه لم تکن زائلة بزوال الاعتبارات المذکورة کما نشاهد عدم زوالها فی المثالین و امّا الجهة الثّانیة قوله(-قدّه-)و اما تأیید ذلک بالوصیّة فالمناسب ان یقاس ما نحن فیه بالوصیّة بالبستان بعد تمامها(-إلخ-) لا یخفی انّ مراد القائل لو کان زوال الملکیّة بالنّسبة إلی الطّبقة الّتی فرض زوال العنوان فی زمانها فالمناسب ان یقاس بما ذکره قدّس سرّه و امّا لو کان المراد بطلان الوقف و الملکیّة بالنّسبة إلی الطّبقة التاخرة عنهم فالمناسب للمقایسة أن یقاس بما ذکره من الوصیّة قبل موت الموصی لأنّ انقراض الطبقة الموجودة شرط فی انتقال الوقف إلی الطّبقة اللاّحقة کما انّ موت الموصی شرط لانتقال الموصی به الی الموصی له فالمدّعی دفع الملک عن المملوک له بانتفاء عنوان الملک قبل حصول شرط الملک فیما نحن فیه کما انّه کذلک فی الوصیّة لا دفع الملک الموجود بارتفاع عنوان الملک حتّی یقاس بما ذکره قدّس سرّه من تمام سبب الملک من فوت الموصی و قبول الموصی له ثم ارتفاع العنوان بعد ذلک نعم لو ذلک مراد مما؟؟ ذکرناه أوّلا من ارتفاع الملکیّة الموجودة للطبقة الموجودة حین ارتفاع العنوان بذلک کان المتعیّن(-ح-)ما ذکره(-المصنف-)لکنّ الظاهر من کلامه تسلیمه لبقاء الملکیّة للطّبقة الموجودة و انّما تردّد فی انتقاله بعدهم الی ورثتهم أو ورثة الواقف و هذا التّردید ظاهر أو نصّ فیما ذکرنا من تسلیم بقاء الملک لهم ما داموا موجودین فان قیل ذلک مناف لما ادّعاه من بطلان الوقف بانتفاء العنوان إذ المفروض علی ما ذکرت بقاء الملکیّة الفعلیّة و الوقفیّة بالنّسبة إلی الطّبقة المفروضة مع فرض زوال العنوان قلت لیس المفروض علی ما ذکرناه الاّ بقاء الملکیّة و هو لا ینافی بطلان الوقف ببطلان الدّوام و الاستمرار الطّبقات خصوصا إذا قلنا برجوعه إلی ورثة الطّبقة الموجودة فإنّه ملک طلق لهم(-ح-)فان قیل لا نسلّم بطلان الوقف بخروج الطّبقات اللاّحقة مع بقاء الملکیّة للبطن الموجود إذ یکفی فی تحقّق الوقف بالنّسبة الی کلّ طبقة تحقّق حبس العین و تسبیل المنفعة بالنّسبة إلیهم فی الجملة و ان لم یکن ذلک مستغرقا لجمیع أوقات وجود الموقوف و أربابه لوضوح انّ کثیرا من الموقوفات لا یکون لها منافع فی کلّ من الآنات و فی کلّ وقت من أوقات بقائها بل یکون لها فی السّنة فی ثلاثة أو أربعة أشهر أو أقلّ من ذلک کما فی أرض غیر قابلة الاّ للزّرع إذا فرض انقطاع الماء منها الاّ فیما ذکر من الزّمان القلیل بل بعض الأراضی ممّا لا یمکن الانتفاع بها إلاّ فی سنة واحدة من السّنین و لا یلتزم أحد ببطلان الوقف ببطلان الانتفاعات فی جمیع ذلک و لو فرض امتداد ذلک الی أخر زمان حیوة الطّبقة الموجودة فلیکن الوقف من هذا القبیل بالنّسبة إلی الطّبقة المفروض انتفاء العنوان فی زمانهم غایة الأمر انّه یصیر(-ح-)نظیر الوقف المنقطع الأخر فی عدم تجاوز الوقف عنهم إلی الطبقة اللاّحقة و لیس نفسه علی القول بفساد الوقف المنقطع الأخر لیلزم فساده لانّ المقصود من الوقف المنقطع الّذی هو محلّ الخلاف هو المنقطع من حیث قصور الجعل لا من حیث قصور المورد المتعدّی من طبقة إلی أخری کما فیما نحن فیه قلت لو سلّم جمیع ذلک فالمراد فی المقام بطلان الوقف المؤیّد و أحکامه

ص :27

و اما ما ذکر فعلی تقدیر بقاء الوقف بالمعنی المزبور فلا ینبغی الارتیاب فی انّ حکمه فی جواز البیع و عدمه حکم الوقف المنقطع و الاّ لم یکن من موضوعه علی ما ذکر

نقصانها بل قد لا یبقی ملک للثّانی أصلا کما إذا لم یخرج من غلّة الأرض الاّ ثلاثمائة و فی ذلک اشکال من وجهین أحدهما أنّهم اعتبروا فی الوقف و عدّوا من شرائط الموقوف ان یکون عینا و احترزوا بذلک عن أمور ثلاثة الدّین و الکلّی و الجزئیّ المردّد و لا شکّ انّ ملک صاحب الثّلاثمائة من الضّیعة المزبورة یصیر کلّیا إذ هو لیس بجزء معیّن منها ضرورة و لا بجزء مشاع و الاّ لورد النّقص علیه و علی القرابة فی فرض نقص المنفعة لأنّ ذلک مقتضی إشاعة الملک بل هذا الکلام جار بالنّسبة إلی ملک القرابة أیضا لأنّ المفروض استثناء الکلّی من الضّیعة فیکون ما بقی کلّیا ایضا کما هو واضح ممّا تقدّم من صدقه علی المصادیق المتکثّرة الحاصلة من اختلاف ما یحصل من الغلّة من الضّیعة زیادة و نقصانا بحسب السّنوات المتعدّدة و الثّانی من وجهی الاشکال انّه مناف لما تقدّم من(-المصنف-)(-قدّه-)من انّ الملکیّة لیست من الأمور المعارضة للعناوین التّابعة لوجودها حدوثا و بقاء بل إذا عرض الملکیّة لعنوان تکون الملکیّة عارضة لذات المعنون یبقی ببقاء الذّات و ان سلب عنها العنوان و مقتضی ذلک انّ الأجنبیّ المفروض إذا ملک ثلاثة أخماس من الضّیعة فی فرض الرّوایة باعتبار کونها محصّلة لثلاثمائة دراهم یکون ملکیّتها باقیة علیها و ان زال عنها هذا العنوان بل فرض حصول الثّلاثمائة بما دون ذلک من خمس تمام الضّیعة أو سدسه أو سبعة أو نحو ذلک و کذا الکلام فی الأقارب المزبورة فإنّهم أیضا مالکون لخمسین باعتبار کونها محصّلا لما زاد عن ثلاثمائة فلو فرض انطباق هذا العنوان علی مصداق کالخمسین فی فرض الرّوایة فمقتضی ما تقدّم ان لا یزول الملکیّة و ان زال عنه هذا العنوان بان فرض انّه لا یحصل من الضّیعة إلاّ مقدار ثلاثمائة مقدار حقّ الأجنبیّ و یلزمه ان یتبعه المنفعة أیضا و هو خلاف نصّ الرّوایة الاّ ان یلتزم بالتّفکیک بین ملکیّة العین و المنفعة بأن یقال انّ المملوک للأجنبیّ لیس الاّ المقدار المحصّل لثلاثمائة حین الوقف کثلثة أخماس فیما لو فرض کون الضّیعة محصّلة لخمسمائة فی سنة الوقف فلو زاد غلّة الضّیعة فی السّنوات المتأخّرة عن الخمسمائة المستلزم لزیادة ما یحصل من حصّة الأجنبیّ من العین عن ثلاثمائة وجب علی الأقارب تکمیل النّقص من حصّتهم من دون ان یزید شیء فی ملک الأجنبیّ أو ینقص شیء من ملک الأقارب من العین الموقوفة فیکون ذلک(-ح-)بمنزلة اشتراط الواقف علی الأقارب ان یکمّلوا الثّلاثمائة للأجنبیّ ممّا یحصل من حصّتهم من العین الموقوفة و هی الخمسان مثلا لو لم یحصل من حصّة الأجانب و هی ثلاثة أخماس العین ما قرّر لهم الواقف من المنفعة و هی ثلاثمائة درهم بل لو فرض فی بعض السّنوات انّه لم یحصل الاّ مقدار ثلاثمائة درهم یدّعی انّ المملوک للأجنبیّ (-ح-)لیس الاّ مقدار ثلاثة أخماس من العین و المنفعة للأقارب لکن یجب علیهم دفع تمام منفعة حصّتهم إلی الأجنبیّ لتکمیل الثّلاثمائة درهم لما عرفت من انّ الوقف علی الوجه المزبور راجع الی تقسیم ملک العین بین الطّائفتین علی النّسبة المزبورة و الاشتراط علی الأجانب بدفع ما یحصل زائدا عن الثّلاثمائة من حصّتهم إلی الأقارب کالاشتراط علیهم بتکمیل ما ینقص من حصّة الأجانب عن ثلاثمائة ممّا یحصل من حصّتهم من العین بقدر الإمکان فیندفع بهذا الوجه اشکال لزوم تبعیّة الملک للعنوان و امّا الإشکال الأخر فیمکن رفعه بالتزام انّ ملکیّة

ص :29

الطّائفتین للعین انّما هو علی وجه الإشاعة و انه ینقص من ثلاثمائة مع تلف نفس العین بغرق أو غصب أو نحوهما بالنسبة فلو تلف ثلث العین نقص عن ثلاثمائة قسمة الأجانب أره؟؟؟ و لو تلف نصفه نقص منها النصف و هکذا و کما أن الظاهر ان الحکم کذلک لو تلف شیء من المنفعة فی؟؟؟ تحصیلها هذا لکن الظّاهر من الرّوایة ان تمام الملک للأقارب و الشرط علیهم بکون الثلاثمائة للأجانب حیث انه ذکر فی الروایة انه وقف علی الأقارب و اوصی للأجانب بثلاثمائة و هو ظاهر فیما ذکرنا کما لا یخفی نعم الظاهر انه لا یتفاوت حکم تلف العین أو المنفعة علی فرض الروایة مع ما وجّهنا به الإشکالین فی نقص حصّة الأجانب بنقص العین أو تلف المنفعة بعد حصولها هذا و لکن المذکور فی بعض الکتب ان المحکی عن العلامة(-قدّه-)صحّة وقف الدار علی ان یوجر و یعطی من إجارته فی کل سنة ألف للفقراء مثلا و لا یخفی أن الإشکالین المزبورین واردان علی ظاهره فتدبّر فیه و فی دفعه و یمکن دفعه بالتزام ان ملک؟؟؟ العین للموقوف علیهم و قصر المنفعة علی المقدار المزبور راجع الی اشتراط رجوع سائر المنافع الی نفسه و لا ینافی ذلک ما تتسالموا علیه من وجوب إخراج النفس عن الملک فان المقصود منه عدم رجوع شیء من المنفعة إلی نفسه باعتبار الوقفیّة بأن؟؟ یجعل نفسه من جملة الموقوف علیهم بالخصوص لا ان یتبعض فی الوقفیة بأن یوقف بعض العین کان یقف جزء مشاعا أو معیّنا منها أو فی المنفعة و قد حکی عن العلامة(-قدّه-)انه لو وقف بقرة للحرث یکون سائر الانتفاعات راجعة إلی نفسه لکنّه لا یصح الحمل علیها و ناقشه بعض الأساطین فی الحکم الأخیر فإنه إذا کان سائر الانتفاعات راجعة إلی نفسه کما ذکره فلا وجه للمنع عن الحمل علیها و الا فلا وجه لجواز سائر الانتفاعات قلت لعل المنع من الحمل من جهة کون الحمل موجبا لضعفها عن الحرث فیکون المنع مقصورا علی الحمل المستلزم لذلک کما؟؟ ان إطلاق تجویز غیره ایضا مقید بصورة لا یستلزم ذلک و کیف کان فالظاهر ان الخروج عن النفس؟؟ المعتبر فی الوقف عندهم لیس بمعنی ینافی ما ذکرناه و ان ذکروا له معان متعددة مع انه لا دلیل له علی وجه یشمل المنع فی المقام ثم الظاهر ان المراد بالقرابة فی قوله(-ع-)فان انقطع ورثته و لم یبق منهم أحد کانت ثلاثمائة درهم لقرابة المیّت هم قرابة الموقوف علیهم المذکورون فی صدر الروایة بدلیل قوله علیه السّلام یرد الی ما یخرج من الوقف قوله(-قدّه-)و یحتمل ایضا ان یراد من الخبر هو خصوص رفع الحاجة(-إلخ-) لا یخفی ان هذا الاحتمال و الاحتمال السّابق الّذی ذکره(-قدّه-)بقوله بل یمکن(-إلخ-)کلاهما خلاف الظاهر فلا یسقط بهما الاستدلال مع انّه علی تقدیر التساوی یتعیّن الحمل علی الأوّل مع الإغماض عن الجواب السّابق لاحتمال صحته و معلومیة فساد الآخرین بمخالفة الإجماع قوله(-قدّه-)لان الاقتصار فی مقام الحکایة(-إلخ-) یعنی بخلاف مقام جعل الوقف و إنشائه فان الاقتصار فیه مستلزم للانقطاع قطعا لوضوح أن التأبید متوقف علی الجعل المفروض انقطاعه قوله(-قدّه-)إذ یصح ان(-یقال-)فی الوقف المؤبّد انه وقف علی الأولاد و یمکن دعوی ظهور العبارة فی الانقطاع لان الوقف ان کان بمعنی الحبس و القصر فظاهر القصر علی الجماعة القصر الحقیقی علیهم لا الإضافی و مقتضاه عدم التعدی منهم الی غیرهم أصلا و ان کان بمعنی التملیک فالظاهر منه ایضا عدم المشارکة الطولیة؟؟ کما ان الظاهر

ص :30

عدم المشارک فی العرض إذ لا ریب فی انّه لا یجوز لأحد من المتشارکین فی الملک ان یقول هذا الملک لی من دون نصب قرینة الاّ ان یقال انّ المتشارکین فی العرض لا یملک کلّ واحد منهم الاّ بعض ما تشارکوا فیه علی نحو الإشاعة فلا یجوز نسبة کلّ واحد منهم له الی نفسه بخلاف المتشارکین فی الطّول فإنّه یملک کلّ واحد منهم تمام العین فی زمانه فلا مانع من ان ینسب العین الی نفسه و یقول انّه وقف علیّ بمعنی انّه ملک لی فإن قلت نعم و لکنّ الظّاهر من إطلاق الملک هو الملکیّة المطلقة لا المقیّدة بوجود المالک و حیوته و الملکیّة للأقارب بناء علی کون الوقف علیهم وقف انقطاع یعنی لم یجعل لمن بعدهم ممّن لا ینقطع ملکیّة مطلقة و لهذا کان الأصحّ انتقال العین الموقوفة إلی ورثة الموقوف علیهم بناء علی افادة الوقف المنقطع للملک بخلاف ما لو جعلنا بعدهم لغیرهم فإنّ ملکیّة الأقارب (-ح-)تصیر مقیّدة بحال وجودهم إذ المفروض انتقاله الی غیرهم لزوال مقتضی ملکهم و هو خلاف مقتضی الإطلاق لا یقال الملکیّة مقیّدة بحال الحیاة لا محالة لامتناع مالکیّة غیر الحیّ بحال لانّ عدم ملکیّة المیّت قد یکون لعدم المقتضی و قد یکون لوجود المانع و المراد من الملکیّة المقیّدة هی الأولی لأنّها تکون فی مقام الجعل مقیّدة بوجود الموقوف علیهم حدوثا و بقاء و لهذا یکون انتفائها بانتفاء المقتضی یعنی الشّرط المعتبر فی بقائها بخلاف الثانیة فإنّ مانعیّة الموت راجعة إلی کونه مزیلا و عدم المزیل لیس معتبرا فی وجود الشّیء و تحقّقه و من هنا یصدق المتروکات علی ما کان یملکه المورّث طلقا دون الموقوفات علیه فلیس عدم انتقال العین الموقوفة وقفا عامّا أو خاصّا علی وجه یکون ملکا للموقوف علیهم إلی ورثة الموقوف فی الطّبقة الأولی إذا لم یکونوا موقوفا علیهم تخصیصا فی أدلّة الإرث بل هو تخصیص لما عرفت من عدم صدق التّرکة علی الموقوف علی المورّث بل الحکم کذلک لو کانوا موقوفا علیهم أیضا فإنّ الانتقال(-ح-)بمقتضی الوقف یعنی بجعل الواقف لا بحسب الإرث و لهذا یحکم بالتّسویة بین الأولاد ذکورهم و إناثهم مع عدم تصریح الواقف بالتّفاضل و مع تصریحه یحکم بمقتضاه سواء جعل الفضل المذکور للذّکور أو للإناث و سواء کان التّفاضل علی نحو التّفاضل فی باب الإرث أو غیره و لیس فی شیء من ذلک تخصیص الشیء من أدلّة الإرث قلت لو سلّم ما ذکر فإنّما یتمّ الأخذ بالإطلاق و العمل بمقتضاه فیما إذا تحقّق شرائط الأخذ بالإطلاق و قد تقرّر فی محلّه انّ من مشروطه کون المتکلّم فی مقام البیان من حیث الإطلاق و التّقیید و لم یثبت فی المقام کون المتکلّم فی مقام حکایة الإطلاق و التّقیید الواقعین فی کلام الواقف لاحتمال أو ظهور انّه لیس إلاّ فی مقام السّؤال عن نفوذ الشّرط علی الموقوف علیهم بکون بعض منافع الوقف لغیرهم من دون التفات الی کون الموقوف علیهم مقصورا علیهم الوقف أو متعدّیا عنهم الی غیرهم هذا و لکنّ الظّاهر فی الوقف المنقطع کما سیجیء(-إن شاء الله-)انّه لا یفید الملک و انّه لا یفید الاّ الحبس فمعنی الوقف الشّامل للمنقطع لا یکون الاّ الحبس و قد عرفت ظهور العبارة(-ح-)فی المنقطع فتدبّر هذا و یمکن ان یستند لظهور الانقطاع فی مورد الرّوایة إلی قوله علیه السّلم فإذا انقطع ورثته(-إلخ-)حیث لم یتعرّض فی هذا المقام الاّ لحکم ما یحصل من العین الموقوفة ما بقی أعقاب الأقارب الموقوف علیهم و لم یتعرّض لحکمه بعد ذلک فالظّاهر فرض انقراض حکم الوقفیّة بانقطاع أعقاب الأقارب

ص :31

إذ لو کانت الوقفیّة باقیة بعد انقراضهم أو محتملة البقاء لکان المناسب التّعرّض لحکمها فیما بعد خصوصا مع انّ ظاهر السّائل فی قوله أ رأیت ان مات الّذی اوصی له إلی أخره السّؤال عن حکم هذا المال علی الإطلاق من حیث هذا الوقف مع وفات الموصی له و لهذا لم یکتف الامام علیه السّلم فی الجواب ببیان انتقاله الی ورثته بل انضمّ إلیه حکمه مع انقراض ورثة الموصی له ایضا فلو کان له حکم باعتبار هذا الوقف مع انقراض ورثة الأقارب یکون الرّخصة ساریة الی من بعدهم ایضا لکان المناسب التّعرّض له و الاّ لکان سکوتا عن جواب بعض ما استفهمه السّائل بمقتضی الإطلاق الوارد فی کلامه و هو خلاف الظّاهر کما لا یخفی هذا و یمکن الجواب عن ظهور الانقطاع بأحد الوجهین المزبورین بوجوه منها انّه علی تقدیر قصر الوقف علی الأقارب و أعقابهم لا یکون الوقف متعیّنا فی المنقطع لجواز دوام الأعقاب و عدم انقراضهم الی أخر انقراض الدّنیا فالوقف علیهم مردّد بین الوقف المؤیّد و المنقطع الأخر و الحکم بجواز البیع فی المردّد لا یکون الاّ مع الجواز علی کلّ من الاحتمالین إذ لو کان الخارج عن عمومات المنع عن بیع الوقف هو خصوص المنقطع لکان اللاّزم التّوقّف فی المردّد انّه من افراد العامّ أو من افراد المخصّص لا اجراء حکم الخاصّ علیه مع عدم أصل موضوعیّ یبین أحد الأمرین و مقتضی التّوقف الحکم بالفساد ظاهرا لأصالة بقاء کلّ من المالین علی ملک صاحبه قبل العقد بل یمکن دعوی اقتضاء الأصل لکون الفرد المردّد من المؤیّد لأصالة بقاء نسل الأقارب و أعقابهم من باب استصحاب الکلّی المردّد بین متعدّد الافراد و متّحده مع العلم بانعدام بعض أفراده إذ فی کلّ زمان یعلم بقاؤهم إلیه یحتمل تعدّدهم فیه و بهذا ینقطع و یندفع ما قد یقال فی دفع الإشکال یعنی الاستدلال بما ذکر علی التّعمیم بأنّ مقتضی الأصل کون المردّد من المنقطع إذ الأصل عدم تحقّق غیر من یعلم وجوده فی زمان یعلم وجود العقب فیه فی الجملة أو الأصل عدم وجود نسل و عقب لهم فی زمان یعلم وجود النّسل و العقب الیه و لا یعلم وجوده بعده لاندفاع الأوّل بما تقرّر فی محلّه من عدم معارضة استصحاب الکلّی بأصالة عدم حدوث الفرد المشکوک فیه الاّ بناء علی القول بالأصل المثبت و الثّانی بأنّه لا مورد لاستصحاب عدم الکلّی فی زمان یعلم وجود الکلّی فیما قبله لانّ المفروض انّ المعلوم تحقّقه سابقا هو الوجود لا العدم الاّ علی ما یحکی عن بعض الفحول ممّن قارب عصرنا من معارضة استصحاب العدم الأزلیّ للشّیء مع استصحاب وجوده المعلوم تحقّقه سابقا فیعارض استصحاب وجوب الجلوس المعلوم تحقّقه یوم الجمعة مثلا یوم السّبت المشکوک بقاؤه فیه باستصحاب عدم وجوبه المعلوم تحقّقه یوم الخمیس مثلا و قد تقرّر عدم صحّته فی محلّه بل الظّاهر عدم جریان هذه المعارضة فی المقام و ان قلنا بها فی تلک فانّ الظّاهر انّ القائل بذلک انّما یدّعیه حیث کان الزّمان من مشخّصات وجود المستصحب کالوجوب أو الجلوس فی المثال المتقدّم لا ما لا یکون(-کذلک-)کاستصحاب وجود زید مثلا فلا یعارض استصحاب وجوده المعلوم تحقّقه فی زمان فیما بعد ذلک الزّمان باستصحاب عدمه الأزلیّ الثّابت ذلک الزّمان حتّی یسقط باعتبار المعارضة استصحاب حیوة زید لعدم انتقال أمواله إلی ورثته و عدم جواز تزویج زوجته الی غیر ذلک من أحکام حیوته و من المعلوم

ص :32

انّ ما نحن فیه من قبیل الثّانی لا الأوّل هذا مع إمکان ان یقال بعموم الجواب بمقتضی ترک الاستفصال مع احتمال السّؤال لصورة العلم عادة ببقاء الموقوف علیهم بان یکون أقارب الواقف من قبل أبیه و أقاربه من قبل امّه مع الموجودین من أعقابهم فی زمان الواقف فی الکثرة الی حیث یعلم ببقائهم و عدم انقطاعهم نسلا بعد نسل إلی الأبد فإذا فرض وقف بعض أعقابه فی زمانه عینا لأقاربه من أبیه بمجرّد ذلک دعوی العلم العادی ببقاء الموقوف علیهم دائما فکیف ان فرض کون أمّ الواقف فی المثال من طائفة أخری یبلغ أقارب الواقف من قبلها الی ما یقرب ذلک ایضا و کیف کان فیکفی فی شمول العموم الناشی عن ترک الاستفصال بمجرّد إمکان الفرض و تحقّقه و ان لم یعلم بوقوعه و بذلک یندفع شبهة أصالة عدم العقب و ان منعنا من جریان استصحاب الکلّی علی ما قلناه أو قلنا بمقالة البعض من المعارضة حتّی فی المقام الاّ ان یدّعی قلة الفرض فلا یشمله إطلاق السّؤال أو یقال انّه علی تقدیر تحقّق الفرض یعنی الکثرة المزبورة و العلم به انّ الوقف علیهم(-ح-)یکون نحو الوقف علی الصّنف علی نحو ملکیّة الفقراء للزّکوة الّذی لا ینافی أخذ بعضهم للجمیع لا وقف تشریک علی نحو الاستغراق الّذی لا یجوز معه حرفا واحد منهم کما هو الظّاهر من الرّوایة حیث اعتبر فی صحّة البیع رضاء الکلّ بالبیع فانّ الظّاهر عدم الحاجة فی بیع الموقوف علی الکلّ رضا الکلّ بل الظّاهر انّ المعتبر(-ح-)رضا المتولّی الخاصّ أو العامّ هذا لکنّ الإنصاف منع قلّة أصل الفرض بحیث یوجب انصراف اللّفظ الی غیره نعم لا یبعد دعوی قلّة العلم بتحقّق الفرض لکن ذلک انما یکون بالنّسبة إلی الواقف و الطّبقات المتقاربة من زمانه و امّا الطّبقات المتأخّرة الحاصلة فیهم الکثرة المزبورة لو فرضت فیمکن حصول العلم لهم کثیرا بذلک کما لا یخفی بل لا بدّ من تحصیل العلم بهم عند ارادة البیع لتحصیل العلم برضا الکلّ بالبیع بل و قبله للقسمة علیهم جمیعا و من المعلوم انّ مورد السّؤال لیس خصوص الورثة من أوائل الطّبقات الّذین سلّمنا قلة فرض حصول العلم بهم بل هو شامل للطّبقات المتأخّرة جمیعا کائنا ما کان و بالغا ما بلغ و بذلک یندفع الاشکال علی الوجه الثّانی أیضا فإنّ کون الوقف علی نحو الوقف علی الکلّی و عدم اعتبار التّقسیم انّما هو فیما إذا تحقّق الکثرة عند ارادة الوقف لا فیما إذا حصلت الکثرة فی الطّبقات اللاّحقة فإنّه إذا تحقّقت الغلّة عند ارادة الوقف یوقفون علیهم علی نحو التّشریک و یجری سائر الطّبقات علی منوالهم و امّا ما یدّعی من انّه یعتبر فی الوقف المؤبّد العلم بدوام الموقوف علیهم و انّه مع الجهل بالدّوام یکون منقطعا لا محالة فلا اعرف له وجها ان أرید کونه کذلک واقعا حتّی بعد انکشاف الدّوام و العلم بالکثرة المستلزم للعلم بالدّوام عادة فی الطّبقات اللاّحقة و ان أرید الحکم بالانقطاع ظاهرا ما لم یعلم الحال و ترتیب آثار الانقطاع ما دام کذلک فیحکم بجواز البیع مثلا فیما نحن فیه لو قلنا بجوازه مع الانقطاع دون الدّوام فهو مبنیّ علی ما تقدّم من جریان أصالة عدم الأعقاب بالنّسبة إلی زمان یشکّ فی بقائهم الیه و قد عرفت الحال فیه و یمکن الجواب عن الإشکال ایضا علی تقدیر اختصاص دلالة الرّوایة بجواز البیع فی المنقطع بأنّ احتمال الفرق بین المؤبّد و المنقطع انّما هو بالنّسبة إلی الطّبقة الأخیرة من المنقطع و اما غیرها من الطّبقات فلا یحتمل الفرق بینه و بین الدّوام فی المنع

ص :33

لترخیص کما سیشیر الیه(-المصنف-)(-قدّه-)و لا ریب فی انّ الرّوایة علی تقدیر اختصاصها بالانقطاع غیر مختصّة بخصوص الطّبقة الأخیرة منه بل هی شاملة لجمیع الطّبقات فیثبت الحکم فی الدّوام ایضا بما ذکرنا من عدم الفرق(-ح-)ثمّ انّ هذا الجواب اولی من الجوابین السّابقین لما عرفت من اندفاع الاشکال به و لو کانت الرّوایة ظاهرة بل نصّا فی المنقطع بخلاف الجوامین السّابقین الرّاجعین الی ترک الاستفصال من الجهة الّتی ذکرها(-المصنف-)(-قدّه-)لانّ العمومات انّما یستفاد من ترک الاستفصال إذا لم یظهر من مجموع الرّوایة ارادة الانقطاع و قد عرفت استظهارنا له من بعض الفقرات المتأخّرة و لا یکفی فی ذلک عدم استظهاره من بعض فقراتها کما لا یخفی قوله(-قدّه-)و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایة الحمیریّ لا یخفی عدم جریان الجواب الثّالث فی المقام مع ما عرفت من کون الجوابین الآخرین خلاف الظّاهر و امّا الجواب الأوّل الرّاجع الی انّ المستفاد من الرّوایة بعد الجمع بین مدلولها و مدلول الرّوایة تقیید الجواز بالأمرین الأصلحیّة و الحاجة و هو غیر المدّعی فهو مبنیّ علی أحد تقریبی الاستدلال بهذه الرّوایة و هو استظهار إطلاق الجواز منها و تقییده بالأصلحیّة بمقتضی مفهوم الرّوایة السّابقة و اما لو قلنا بعدم إطلاقه حتّی یحتاج فی تطبیقه علی المدّعی الی تقییده بالمفهوم المزبور بل هی فی نفسها مختصّة بالأصلحیّة الّتی هی مورد السّؤال فلا مجری للجواب لعدم حاجة فی التّقیید الی ذلک المفهوم حتّی یقال انّ المفهوم یقتضی التّقیید بالأمرین جمیعا لا یقال التّقیید بالمفهوم لازم علی ایّ تقدیر لکون المفهوم أخصّ مطلقا من مدلول الرّوایة سواء کان المدلول جواز البیع علی الإطلاق أو جوازه مع الأصلحیّة امّا علی الأوّل فواضح و امّا علی الثّانی فکذلک ایضا لوضوح انّ الجواز مع الأصلحیّة الّذی هو مدلول الرّوایة بالفرض أعمّ(-مط-)من الجواز مع الأصلحیّة و الحاجة الّذی هو مقتضی المفهوم فلا بدّ من التّقیید علی ایّ حال فیصحّ الجواب المزبور علی التّقدیرین لأنّا نقول تقیید الرّوایة بالمفهوم انّما یصحّ مع العمل بالمفهوم فی نفسه و صحّته و اعتباره فی حدّ ذاته و المفروض(-ح-)سقوطه من الصّحة و الاعتبار و العمل باعتبار عدم انطباقه علی المدّعی فان قلت هذا الاشکال وارد علی التّقدیر الأخر أیضا و هو تقدیر ظهور مدلول الرّوایة فی الجواز علی الإطلاق فإنّ تقییده بالمفهوم المزبور مع فرض سقوط الرّوایة الدّالّة علیه عن العمل و الاعتبار رأسا مما لا معنی له قلت التّقیید مما لا بدّ منه علی تقدیر الإطلاق و الاّ لکانت الرّوایة ساقطة بالکلّیّة لمخالفة إطلاق الجواز للنّصّ و الإجماع فیصیر المحصّل انّ الرّوایة مع الإطلاق ساقطة عن صلاحیّة الاستدلال علی المدّعی علی ایّ حال لمغایرتها مع المدّعی إطلاقا أو تقییدا فان أبقی علی إطلاقه کان مغایرا للمدّعی بالإطلاق و ان قید بالمفهوم کان أخصّ منه للتّقیید بالأمرین و الأخصیّة من جهتین و المدّعی أخصّ من جهة واحدة و یمکن الجواب عن الإشکال الأخصیّة علی تقدیر التّقیید بالمفهوم بأنّ مدلول روایة ابن حنّان و ان لم یکن الاّ الجواز فی صورة اجتماع قیدی الأصلحیّة و الحاجة الاّ انّ تقییده بالحاجة لیس علی وجه یقتضی انتفاء الجواز بانتفائه لعدم وجود اداة حصر یقتضی قصر الجواز فیها کما هو ظاهر و ان لم یدلّ الجواب علی الجواز فی غیر مورد السّؤال لکن ذلک قصر دلالة لا قصر

ص :34

مدلول حتی یکون قصر سواء کان الجواب بالجواز(-ح-)(-مط-)أو مقیّدا بقید أخر کما فیما نحن فیه فلیس؟؟ فی الرّوایة دلالة انتفاء جواز البیع بانتفاء الحاجة فهی ساکتة عن حکم صورة انتفاء الحاجة نعم هی دالّة علی ان الجواز فی مورد الحاجة مقیّد بالأصلحیّة و الخیریّة بحیث ینتفی بانتفائها لکان اداة القصر و هی إذا فلیس المفهوم المستفاد من الرّوایة إلاّ انتفاء الجواز فی صورة الحاجة بانتفاء الخیریّة فیکون هذه الصّورة هی المخرجة من الإطلاق المزبور و امّا صورة انتفاء الحاجة مع الأصلحیّة فروایة ابن حنّان ساکتة مفهوما و منطوقا عن حکمها جوازا و منعا و المفروض انّ الرّوایة الأخری دالّة علی الجواز فیها بمقتضی إطلاقها و قد فرض عدم معارضة المفهوم لها فی هذا الفرد و فیثبت الحکم بالجواز فیها لوجود المقتضی و هو الإطلاق و عدم المانع مما یصلح ان یکون مخصّصا أو مقیّدا له فتنطبق الرّوایة مع التقیید المزبور علی الجواز مع الأصلحیّة و المنع بدونها و هو المدّعی فان قیل فعلی ما ذکرت تدلّ الرّوایة علی الجواز فی صورة انتفاء الحاجة مع عدم الأصلحیّة ایضا لعین ما ذکرت فإن صورة عدم الحاجة الّتی فرضناها خارجة عن مورد الرّوایة المخصّصة المنقسمة لصورة الحاجة الی ما یوجد الأصلحیّة فی البیع و الی ما لا یوجد فان بقیت الصّورة تحت الرّوایة الدّالة علی الجواز من جهة خروجها عن مورد الرّوایة المخصّصة علی ما ذکرت بقیت الصورة الأخری تحتها ایضا لعین ما ذکرت بالبدیهة فیصیر مدلول الرّوایة أعم من المدّعی فان المتحصّل من مدلول الروایة(-ح-)الجواز مع الأصلحیّة(-مط-)و بدونها مع انتفاء الحاجة و مع هذا المعنی مفترق عن المدّعی فی صورة انتفاء الحاجة مع عدم الأصلحیّة و هو ما ذکرناه من الأعمیّة قلت یمکن الجواب (-ح-)بإخراج الصورة المذکورة عن عموم الروایة بالإجماع علی بطلان التّفصیل المزبور الراجع الی بطلان و عمومها لا بطلان أصل المدلول حتّی یقال بسقوط الرّوایة بمخالفة الإجماع فإن من الواضح المقرر فی محلّه ان الإجماع إذا زاحم عموم دلیل لفظی یتصرف فیه بتخصیصه بما لا ینافی الإجماع المفروض لا انّه یحکم بسقوط الدّلیل رأسا حتی فی مورد لا یزاحمه الإجماع فإن قلت ظاهر السؤال فی قوله قلت و لورثة المیّت(-إلخ-)السؤال عن قصر الحکم یعنی جواز بیع الوقف بمورد الحاجة و ذلک لمکان إذا الدّالّة علی قصر الحکم بمورد تحقق شرطه فکأنه قال فهل یقتصر فی بیع الوقف علی مورد الحاجة أولا أو یقال ان ظاهر قصره السّؤال علی الصورة المفروضة الفراغ عن المنع فی غیرها عن الصور مع ما اشتهر من المنع عن بیع الوقف فیکون ظاهر الجواب بقوله علیه السّلام نعم(-إلخ-)ایضا قصر؟؟ الجواب بمورد القیدین المذکورین فی الجواب و السؤال أعنی الخیریّة و الحاجة لظهور السکوت عن التعرض لحکم غیر صورة الحاجة فی تقریر السّائل علی ما أعتقده فیه من عدم جواز البیع علی التقریب الثّانی و اما علی التقریب الأول فالتقریب أوضح لأن المفروض علیه کون کل من النفی؟؟ فی غیر محلّ الحاجة و الثبوت فیه موردا للسؤال و الاستفهام و لا یتحقق الجواب عن کلا شقی السؤال إلاّ بإرادة القصر علی مورد القیدین المزبورین قلت لا یخفی أن أدوات الشّرط فی أمثال هذه الموارد لیس الاّ لمجرّد فرض الوقوع و لا یراد منها السؤال عن القصر بل الظاهر من تلک العبارات قصر السؤال لا السؤال عن القصر کما لا یخفی علی من راجع العرف فی أمثال ذلک من العبائر و اما الوجه الثّانی و هو دلالة

ص :35

قصر السّؤال علی مورد الحاجة علی الفراغ عن المنع فی غیره فضعیف جدّا لعدم انحصار النّکتة فی قصر السّؤال فی ذلک و عدم ثبوت أظهریّتها من بین النّکات کما اوضحوا ذلک فی منع دلالة مفهوم الوصف الّذی هو أولی بالدّلالة من المقام قوله(-قدّه-)کان الثّمن للبطن الأوّل البائع لظهور الرّوایتین فی ذلک امّا الأولی فلظهور جواز البیع مع حاجة البطن الموجود فی الرّخصة إلی دفع حاجته بالبیع و استعانته بالثّمن فی حاجته و استبعاد ان یکون المراد الرخصة فی هذه الصّورة تعبّدا مع کون حال البائع قبل البیع و بعده متساویة من جهة الحاجة و فقدان ما یدفع به حاجته کما هو ظاهر و احتمال الحمل علی خصوص صورة تکون غلّة البدل و منافعه أکثر من غلّة الأصل علی وجه یکتفی بها فی رفع الحاجة المفروضة فیه من البعد ما لا یخفی خصوصا مع ملاحظة ترک الاستفصال و قلة الفرض جدّا و امّا الرّوایة الثّانیة فلانّ ذلک مقتضی ترک الاستفصال فی الرّخصة عن کون حصّة البعض مما یمکن بقاء بدله بنفسه و ببدله علی وجه ینتفع به البطون اللاّحقة أولا و لا ریب انّه مع عدم الإمکان لا یکون الثّمن الاّ ملکا طلقا للبائع فکذا فی صورة الإمکان لظهور اتحاد نحو البیع فی جمیع الصّور مضافا الی ظهور البیع فی البیع للنّفس الا ان یمنع هذا الظّهور فی مقام یتعلّق البیع بما یشترک مع البائع غیره بوجه من وجوه الاشتراک و یدفع الأوّل بأنّ السّؤال لیس الاّ عن التّبعیض فی الجملة فی مقابل السّلب الکلّی المستفاد من اشتراط الاجتماع فی البیع فلا یکون النّظر فی الجواب أیضا إلاّ لإثبات ذلک الإیجاب الجزئیّ فی مقابل السّلب الکلّی و یمنع دلالة ترک الاستفصال فی مثل ذلک علی العموم و الحاصل انّ المعلوم استفادته من الرّوایة لیس الاّ عدم اشتراط الاجتماع فی البیع و لا مانعیّة التّبعیض عنه و لا ینافی ذلک اعتبار شرط أخر فی کلّ من صورتی الاجتماع و الانفراد و هو قابلیّة البدل بنفسه أو بید له للبقاء و انتفاع جمیع البطون به و لیس استفادة الإطلاق من مجرّد ترک الاستفصال حتّی یناقش فیه بما ذکرنا الاّ ان یستظهر من الأصلحیّة فی السّؤال الأصلحیّة لجمیع البطون و یمنع الأصلحیّة للجمیع مع عدم قابلیّة البدل لانتفاع جمیع البطون إذ الظّاهر اتحاد مورد السّؤال فی التّبعیض مع مورد بیع الجمیع فلاحظ و تدبّر جیّدا

صدق الحاجة عرفا الاّ مع عدم تملک المحتاج لما یرتفع به تلک الحاجة و من هاهنا یظهر وجه ترجیح أخر للمعنی الذی ذکرنا علی المعنی الذی ذکره قدّس سرّه للحاجة فإن حمل الحاجة علی ما یشمل ما یقابله شیء مما یملکه المحتاج لا یخلو عن اعتبار الشارع فی معنی الحاجة ما لا؟؟ تساعد علیه العرف من دون قرینة و علی ما ذکرناه فی معنی الحاجة فلا تحقق مورد افتراق للمعنی الّذی ذکره من جملة مسوغات البیع عن هذا المعنی لان هذا المعنی مساوق للحاجة المطلقة من دون اعتبار خصوصیّة زائدة مخصّصة لها ببعض المصادیق و من المعلوم عدم خروج المعروف؟؟؟ من مصادیق مطلق الحاجة فإن قلت المعنی المعروف و ان لم تکن موقوفا عن هذا المعنی علی ما ذکرت لکن هذا المعنی مفارق عنه فی بعض الموارد لاعتباره الشدّة فی المعنی المعروف و أعمیّة هذا المعنی من الشّدید و غیره فعلی هذا المعنی ایضا یسقط الاستدلال بالرّوایة لکان الأعمیّة إذ لا فرق فی عدم الانطباق الموجب لسقوط الاستدلال بین الأعمیّة مطلقا علی ما ذکرت أو الأعمیّة من وجه علی ما ذکره المصنّف قلت یمکن علاج الأعمیّة المطلقة لمدلول الرّوایة بالتزام خروج مورد افتراق مدلول الرّوایة عن المعنی المعروف بالإجماع علی عدم جواز البیع بمجرّد الفقر الشرعیّ المفارق عن الحاجة الفعلیّة مع إمکان دعوی الانصراف فی الحاجة المذکورة فی الرّوایة إلی خصوص الحاجة الشّدیدة من جهة عدم اقدام النّاس الی بیع الاملاک خصوصا مثل الاملاک العظیمة العالیة القیمة خصوصا الاملاک الموقوفة المذکورة فی الأذهان بنائها عرفا و شرعا علی الدّوام و البقاء بدون الحاجة الفعلیّة الشدیدة بل بمجرّد حاجة جزئیّة ضعیفة فلا ینصرف الحاجة فی دوام؟؟ السؤال عن مجوّزیة الحاجة لبیع الاملاک العظیمة الموقوفة الا الی مثل ذلک من الحوائج الشّدیدة الحالیّة فإن قلت إذا أمکن علاج الأعمیّة بما ذکرت من الإجماع البسیط علی عدم جواز البیع فی مورد الافتراق فیمکن علاج الأخصیّة أیضا الإجماع المرکب علی عدم الفرق علی تقدیر جواز البیع مع الحاجة الشدیدة بین اجتماعها مع الفقر الشرعی و عدمه فإذا ثبت الحکم فی الصّورة الأولی علی ما ذکره المصنّف(-قدّه-)من معنی الرّوایة ثبت فی الصّورة الأخری أیضا بما مرّ من عدم القول بالفصل و یعالج الأعمیّة علی المعنی الّذی ذکره(-قدّه-)ایضا بما ذکرت من الإجماع البسیط فیتم الاستدلال علی المدّعی علی هذا المعنی فلا فرق بین المعنیین أو فرض صحّة تتمیم الاستدلال بمعونة الإجماع غایة الأمر ان الحاجة علی ما ذکرت إلی الإجماع من جهة واحدة و علی ما ذکره قدّس سرّه إلی الإجماعین من جهلین و هذا لا یضرّ بصحّة الاستدلال مع تحقق الإجماعین قلت عنوان العفو علی ما ذکره المصنّف فی معنی الرّوایة عنوان مباین مفهوما للحاجة الشدیدة الفعلیة و ان اجتمعا فی الوجود أحیانا و ذلک ممّا یمنع الاستدلال بالروایة و ان فرض علاج أعمیّته و أخصّیته بما ذکر من الإجماع البسیط و المرکب لانّ المتحصل(-ح-)ثبوت الحکم فی مورد الإجماع من جهة الفقر لا من جهة الحاجة و هو ممّا یقول به أحد و من ذلک یعلم انّه لا موقع للتّعمیم بالإجماع المزبور نعم یمکن ان یقال ان المراد من الرّوایة ان المناط فی الصّحة هو کون المبیع أصلح من دون ان یکون للحاجة أو الفقر مدخل فی الصّحّة بأن یکون نعم تصدیقا لأقل؟؟ الصّحة لا للصّحّة علی الوجه المذکور فی السؤال و یؤیّد ذلک لفظة باعوا فی

ص :37

الجواب فإنّه لو کان الغرض تصدیق الصّحة علی الوجه المذکور فی السّؤال لکان المناسب ان یقال إذا کان البیع أصلح من دون ذکر لفظة باعوا کما لا یخفی فذکر باعوا فی الجواب مع کون نعم نصّا فی التّصدیق بثبوته لوضوح عدم إمکان ان لا یکون نعم تصدیقا للثّبوت أصلا و منافرة ان یقال نعم لا یجوز البیع أصلا و ترک ذکر الحاجة المذکورة فی السّؤال مع کون نعم ظاهرا فی التّصدیق باعتباره عند إطلاقه لا نصّا لوضوح إمکان تصدیق أصل جواز البیع فی مورد السّؤال مع التّصرّف فیه بالإطلاق و إلغاء بعض قیوده کما تصرّف فیه بتقیید إطلاقه برضاء الکلّ و کون البیع خیرا لهم شاهد علی انّ المراد من نعم التّصدیق بأصل الثّبوت فی الجملة و کون الضّابط فی جواز البیع ما ذکره بعد نعم من قوله علیه السّلم إذا رضوا کلّهم(-إلخ-)هذا مع إمکان ان یقال انّه لا یفهم عرفا من الحاجة و عدم کفایة الغلّة المذکورة فی السّؤال الخصوصیّة و القیدیّة بل الظّاهر منها عند العرف مطلق المصلحة المقتضیة للبیع المصحّحة للإرادة و صدور الفعل من المختار فلا یحمل الحاجة علی هذا المعنی أو بحمل ذکر الحاجة من باب المثال و المقصود مطلق المقتضی کما إذا قال الودعیّ للمودع هل تأذن لی؟؟ فی التّصرّف فی الودیعة أو الاستقراض منه عند الحاجة فإنّه لا یفهم منه الاّ ما ذکرناه و قد اعترف المصنّف(-قدّه-) بما ذکرناه أخیرا فی قوله بعد حمل الخیریّة فی الرّوایة علی ما احتملناه فی معنی الحاجة بل المراد(-إلخ-)فإنّه صریح فی حمل الحاجة علی ما ذکرناه کما هو ظاهر

فی الوقف حقیقة و امّا الصّورة الثّالثة فلا دلالة فی الاخبار المذکورة علی عدم جوازها لانّه لیس رجوعا الی الوقف من الواقف بل هو اعتبار خصوصیّة خاصّة فی الوقف و مقتضی کون الوقف علی حسبما یوقفه اهله نفوذ ذلک الاشتراط و فیه خلاف بین الاعلام و من ذلک یظهر الحکم فی الصّورة الثّانیة و ان کان أخفی من الثّالثة فتدبّر قوله بعد التّمسّک فی الجواز بعموم الوقوف علی حسبما یوقفها اهله و المؤمنون عند شروطهم یمکن المناقشة فی دلالة الأوّل بأنّ الوقف لیس من العقود بالنّسبة إلی الطّبقة اللاّحقة من الموقوف علیهم إذ لم یتحقّق القبول منهم و تحقّقه من الطّبقة الأولی یقتضی کون الوقف عقدا بالنّسبة إلیهم خاصّة لا بالنّسبة إلی الجمیع کما إذا باع متاعا لشخصین فقبل أحدهما نصفه یتّصف الثّمن فإنّه لا یحکم بصحّته بالنّسبة إلی الجمیع بل قد یتوقّف و یتأمّل فی الصحة بالنّسبة إلی الطّبقة الأولی أیضا من جهة عدم المطابقة بین الإیجاب و القبول حیث انّ الواقف أنشأ الوقف للکلّ فقبول البعض ان کان لجمیع الوقف بالنّسبة إلی الکلّ فهو فضولیّ بالنّسبة إلی غیرهم من الطّبقات و ان کان لأنفسهم بالنّسبة الی ما یرجع من الواقف إلیهم فذلک لا یجعل الوقف عقدا إلاّ بالنّسبة إلیهم فقط لا بالنّسبة إلی الجمیع بل قد یتوقّف فی تحقّق العقد بالنّسبة إلیهم أیضا من جهة أنّهم یعتبرون فی تحقّق العقد التّطابق بین الإیجاب و القبول و المطابقة غیر متحقّقة مع المخالفة المفروضة کما صرّحوا بذلک یعنی بعدم تحقّق العقد من جهة عدم المطابقة فی المثال المتقدّم و هو ما إذا قال البائع لاثنین بعتکما العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثّمن فان قیل نختار الشّقّ الأوّل و انّ الطّبقة الأولی یقبل الوقفیّة المطلقة المنشأة لجمیع الطّبقات و صیرورته فضولیّا بالنّسبة إلی الطّبقات اللاّحقة لا تمنع من نفوذها بالنّسبة إلیهم لأنّ دلیل عدم نفوذ العقد الفضولیّ مع فرض صدق العقد هو ما دلّ علی عدم حلّیّة مال امرء الاّ بطیب نفسه و هو غیر مانع فی المقام لانّ المفروض رضاء ذی المال و هو الواقف بحلّیّة ماله لجمیع الطّبقات و صیرورته ملکا و لیس فی قبالة مالا من طرف الموقوف علیهم حتّی یقال بتوقّف صیرورته ملکا للواقف علی رضاهم قلت یکفی فی المنع ما دلّ علی تسلّط النّاس علی أنفسهم و انّه لا یدخل شیء فی ملک أحد إلاّ برضاه و اللاّزم مما ذکر فی السّؤال نفوذ هبة الأصیل مع قبول الفضولیّ و عدم إمضاء الموهوب له لا یخل؟؟؟ لذلک و لا أظنّ أحدا من الفقهاء یلتزم بذلک نعم یمکن ان یفرّق بین الوقف و المثال المزبور فانّ الواقف فی الوقف ینشأ الوقفیّة لکلّ طبقة بالاستقلال فانّ قوله وقفت داری علی أولادی ثمّ علی أولادهم و هکذا مشتمل علی إنشاء الوقف للطّبقة الاولی بالاستقلال و کذا للطّبقة الثّانیة و هکذا نعم یتوجّه الإشکال الّذی ذکرت لو کان القابل بعض الطّبقة الاولی و ذلک فرض خارج عمّا نحن فیه بل ذلک نظیر ان یقال أجرت داری سنة لزید ثمّ سنة لعمرو و هکذا فانّ الظّاهر انّه لا یحکم بالفساد(-ح-)لو قبل زید اجارة السّنة الأولی مثلا الی جمیع الموارد فإنّه إذا قال مثلا وقفت داری علی أولادی نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن ما توالدوا و تناسلوا فالظّاهر انّه لا فرق(-ح-)بین جمیع المراتب و الطّبقات فی الثّبوت لکلّ فی ضمن المجموع و لا استقلال لبعضهم فی جعل الوقفیّة فقبول الطّبقة الأولی(-ح-)لیس الاّ نظیر قبول أحد

ص :39

الشّخصین فیما قیل لهما بعتکما الدّار أو وهبتکما ایّاها بألف فقال أحدهما قبلت الهبة فی نصفه بنصف الثّمن و قد عرفت حکمهم بالفساد من جهة عدم المطابقة فی الثّانی و الظّاهر عدم الفرق بین البیع و الهبة کما هو ظاهر قوله (-قدّه-)بعدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضی الوقف لا یخفی انّ مقتضی الوقف المؤبّد بالنّسبة إلی الطّبقات المتأخرة عن الطّبقة الأولی بناء علی صیرورة العین الموقوفة فی الوقف المؤبّد ملکا للموقوف علیهم الّتی هی مبنی جواز بیعها هو صیرورة العین الموقوفة ملکا لهم بمجرّد وجودهم(-مط-)أو مع خصوصیّة زائدة اعتبرها فیهم(-مط-)یعنی من دون توقّف علی أمر زائد علی ذلک و بعبارة أخری جعل الملازمة بین وجود الموقوف علیه ذاتا و وصفا و حصول الملکیّة لهم و هو مناف لتخلّف المعلول عن العلّة الّذی هو لازم سواء کان البیع لخصوص الطّبقة الّتی یقع البیع فی زمانهم أو لجمیع الطّبقات إذ لا یحصل الملکیّة الخارجیّة للطّبقة اللاّحقة فی فرض بیع الطّبقة السّابقة مع فرض تحقّق علّته الّتی هی وجودهم مع تحقّق جمیع ما اعتبره الواقف فیحصل الملک لهم بل المنافاة متحقّقة مع الملازمة المزبورة و ان لم یستفد العلّیة لوضوح انّ ما یکون مفارقا لشیء لا یکون لازما له و ذلک واضح جدّا لا سترة علیه و ان؟؟ اعترف(-المصنف-)(-قدّه-)فیما مرّ فی أوائل الباب بأنّ الرّخصة فی بیع الوقف راجعة إلی الرّخصة فی إبطال الوقف الی بدل أولا إلی بدل و بأنّ البیع مناف لحقّ البائع حیث جعلها صدقة جاریة بمقتضی التّأبید فی الوقف و یستفاد من کلامه ایضا انّ الاستدلال بقولهم علیهم السّلم الوقوف علی حسبما یوقفها أهلها علی عدم جواز بیع الوقف من هذه الجهة یعنی من جهة أنّه تقریر للصّدقة الجاریة الّتی أنشأها و جعلها الواقف فلو لم یکن تناف بین الملکیّة الّتی أنشأها المالک و جواز البیع لم یکن وجه لدلالة الدّلیل المذکور علی المنع عن البیع لانّ مقتضاه لیس الاّ تقریر ما جعله الواقف فلو لم یکن تناف بین وقوع المجعول اللاّزم لتقریره و جواز البیع لم یکن الدّالّ علی الأوّل نافیا للثّانی بالضّرورة لوضوح عدم کون المنع عن البیع مدلولا مطابقیّا أو تضمّنیّا له فلو لم یتحقّق المنافاة المزبورة انتفی اللاّزم أیضا فینتفی الدّلالة رأسا و إذا ثبت المنافاة سقط الاشتراط لما دلّ علی سقوط الشّرط المنافی لمقتضی العقد من عدم إمکان القصد الیه و الی وقوع العقد المعتبر فیه هو حقیقة من جهة عدم إمکان القصد الیه و الی وقوع المتنافیین حقیقة فیکون الشّرط ساقطا علی التّقدیرین من جهة عدم القصد الیه أو الی ما یعتبر القصد إلیه فی صحّته و ایضا لا یمکن الاستدلال لصحّته بدلیل اعتبار العقد المجعول هو فیه من جهة وقوع التنافی فی مدلوله بالنّسبة إلی نفس العقد و شرطه فلا یمکن العمل به فیهما معا لما فرض من التّنافی فیکون الشّرط ساقطا لا محالة بالتّقریب المتقدّم فی الجهة الاولی من جهتی سقوط الشّرط المنافی

الشرعیّة مسبوقة بالعدم الأزلیّ و الظّاهر انّ الاستصحاب بالاعتبار الثّانی حاکم علی الاستصحاب بالاعتبار الأوّل لأنّ الشّکّ فی بقاء المنع السّابق مسبّب عن الشّکّ فی رافعیّة تلک العوارض له فالاستصحاب بالاعتبار الثّانی مقدّم علیه و الاعتبار الأوّل الاّ ان یقال انّ الشّکّ فی الحقیقة لیس راجعا الی الشّکّ فی جعل الرافعیّة لتلک العوارض نظیر الشّکّ فی رافعیّة الذی للطّهارة بل الشّکّ راجع فی الحقیقة إلی انّه هل یعتبر فی المنع عن البیع الخلوّ عن تلک العوارض أو؟؟ لا بل المنع مطلق شامل لجمیع الصّور فیسقط الاستصحاب بالاعتبار الثّانی رأسا و یکون الاستصحاب بالاعتبار الأوّل راجعا الی الشّکّ فی المقتضی ثمّ انّ الرّجوع الی الاستصحابین علی فرض الصّحة مبنیّ علی عدم الرّجوع فی حکم الفرد الّذی خرج عن حکم العامّ یقینا فی زمان و شکّ فی رجوعه ثانیا الی حکم العامّ و إبقائه علی الحکم السّابق المنافی للعامّ و الاّ کان المتعیّن الحکم بجواز البیع مع الشّکّ نظرا الی عموم وجوب الوفاء بالعقود بالنّسبة الی کلّ فرد من افراده و من جملته عقد البیع الواقع علی العین الموقوفة و غایة ما علم خروج هذا الفرد من العموم بالنّسبة الی حال الخلوّ عن تلک العوارض و امّا عدم وجوب الوفاء به مطلقا حتّی فی حال عروض تلک العوارض فغیر معلوم بالفرض و الفروض انّ المرجع فی هذا الشّکّ هو العموم فیحکم بمقتضی ذلک بوجوب الوفاء بعد عروض تلک العوارض بل یمکن ان یقال بالرجوع الی العموم المزبور فی المقام و ان لم نقل بالرّجوع الی العموم عند الشّکّ فی بقاء حکم المخصّص بفرد علم خروجه عن حکم العموم فی زمان الشّکّ فی رجوعه الی حکم العامّ بعد ذلک الزّمان نظرا الی انّ عقد البیع الواقع بعد عروض تلک العوارض مغایر و مباین للبیع الواقع قبلها و المعلوم خروج الفرد الأوّل و الشّکّ فی خروج الفرد الثّانی فالشّکّ فی أصل تخصیص زائدة؟؟ علی التّخصیص المعلوم لا الشّکّ فی انّ الفرد المعلوم خروجه فی الخارج دائما أو الی زمان خاصّ و محلّ الکلام فی الرّجوع الی حکم العامّ و عدمه انّما هو فی المقام الثّانی و امّا المقام الأوّل فلا ینبغی الإشکال فی الرّجوع الی حکم العام بمقتضی أصالة عدم التّخصیص فی الفرد الّذی لم یعلم خروجه من العموم هذا مع انّه قد لا یکون حاله سابقة متیقّنة حتّی یستصحب کما إذا کان بعض تلک المجوّزات موجودة من أوّل الأمر فإنّ تحقّق مثل هذه العوارض فی أوّل زمان الوقف لا یمنع عن صحّته قطعا فإذا کانت العوارض موجودة من أوّل الأمر لم یکن موقع للاستصحاب الثّالث من وجوه الاستصحاب استصحاب الأحکام الثّابتة قبل البیع و المعاوضة بعدها و بعبارة أخری استصحاب بقاء العوضین بعد المعاوضة علی حالهما قبل المعاوضة فیحکم بعد البیع ببقاء الوقف علی ملک الموقوف علیهم و ثمنه علی ملک المشتری و الاستصحاب بهذا الاعتبار أعمّ موردا من الاستصحاب بالاعتبارین السّابقین لجریانه فی موقع عدم جریانهما من جهة عدم تحقّق منع سابق حتّی یستصحب کما ذکرنا أخیرا لأنّ المناط فیه تحقّق الوقفیّة قبل البیع لا تحقّق المنع عن البیع قبله بل الظّاهر انحصار مورد جریانه فی ذلک علی تقدیر صحّة الاستصحاب بأحد الاعتبارین السّابقین لانّ الشّکّ فی بقاء الملک بعد البیع مسبّب عن الشّکّ فی جواز البیع(-ح-)و عدمه فاستصحاب المنع أصل سببیّ مقدّم علی استصحاب الملک بعد البیع الّذی هو أصل مسبّبی و قد عرفت التّرتّب و السّببیّة بین دینک الاستصحابین

ص :41

فیسقط هذا الاستصحاب فی مورد جریانهما فینحصر مورد جریانه فی مورد سقوطهما لکن لو فرض الرّجوع الی حکم العامّ فی المقام سقط الاستصحاب من هذا الوجه ایضا لما عرفت من انّ هذا الشّکّ مسبّب عن الشّکّ فی تأثیر البیع و صحّته فإذا ثبت التّأثیر و الصّحة بمقتضی ما ذکرناه من الرّجوع الی العمومات و ان زال الشّکّ السّببیّ بالدلیل الاجتهادی و قد عرفت عدم الرّجوع الی هذا الاستصحاب مع زوال الشّکّ السّببیّ بالدّلیل الفقاهیّ فکیف مع زواله بالدّلیل الاجتهادیّ

بیع الوقف لو کانت شاملة لبیع الوقف المنقطع فمقتضاها المنع عن بیع المنقطع علی جمیع التّقادیر و الأقوال و الاحتمالات لإطلاق أدلّة المنع بالنّسبة الی ذلک کلّه حتّی لو قلنا ببقائه علی ملک الواقف إذ لا منافاة بین البقاء علی ملک الواقف و المنع عن بیعه حتّی للموقوف علیهم لو فرض عدم المانع من جهة أخری کالجهل بزمان السّلطنة علی الاستقلال

شمول أدلّة الرّخصة فی بیع أمّ الولد لهذه الصّورة فإن قلت مدلول تلک الأدلّة الرّخصة فی بیعها مع عدم ثبوت مال سواها و المفروض فی المقام ثبوته قلت المقصود منها عدم قال أخر یؤدّی به الدّین و فیما نحن فیه کذلک فإنّ مؤنة التّجهیز لا یؤدّی به الدّین فان قیل مؤنة التّجهیز انّما لا یؤدّی به الدّین من جهة تقدّم أدلة الکفن علی دلیل ثبوت حقّ أمّ الولد و لو جاز ذلک فلم لا یقدّم علی أدلّة الدّین قلت انّ أدلّة الکفن فی المقام حاکم علی ما دلّ علی البیع فی ثمن الرّقبة حیث لا یکون مال أخر یؤدّی به الدّین لما عرفت من انّها تثبت موضوع الرّخصة و هو عدم ثبوت ما یؤدّی به الدّین قوله و لو فرض تعارض الحقّین فالمرجع إلی أصالة فساد بیعها قبل الحاجة الی الکفن(-فت-) الظّاهر انّ المراد بذلک قبل الموت و قد یورد علی ذلک بأمرین أحدهما انّ البیع لأجل الکفن لم یکن ممنوعا(-ح-)لانتفاء موضوعه و انّما المحظور هو البیع لأجل أغراض أخر یمکن التّوصّل إلیها بالبیع و الحاصل انّ الإطلاق لا یشمل الأفراد الممتنعة من المطلق فلمّا کان هذا الفرد من البیع ممتنعا لم یکن یشمله دلیل المنع عن البیع بل کان الممنوع غیره من الافراد و(-ح-) فتسریة الحکم من مورد المنع الی غیره یکون من باب إسراء الحکم من بعض افراد المطلق الی غیره من افراده و من البیّن انّ ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء إذ هو بقاء ما کان و ذلک احداث ما لم یکن ثانیهما انّ جواز صرفها فی الکفن علی تقدیر الموت و انحصار المال فیه کان ثابتا قبل الاستیلاد و هو مستصحب الی ما بعد الاستیلاد و هذا الاستصحاب التّقدیریّ معارض للاستصحاب المزبور بل حاکم علیه لما تقرّر فی محلّه من انّ استصحاب سببیّة الغلیان للنّجاسة علی تقدیر جریانها حاکم علی استصحاب الطّهارة الفعلیّة الثّابتة قبل الغلیان لانّ الشّکّ فی بقائها و زوالها مسبّب عن الشّکّ فی بقاء السببیّة الثّابتة حال الغیبة و زوالها فإذا فرض بقائها بالاستصحاب کان ذلک رافعا للشّکّ فی بقاء الطّهارة الثّابتة قبل الغلیان و مزیلا لها و فیما نحن فیه یقال انّ الشّکّ فی بقاء المنع الثّابت قبل الموت و بعد الاستیلاد مسبّب عن الشّکّ فی بقاء سببیّة الموت للرّخصة فی البیع فإذا ثبت السّببیّة بالاستصحاب زال الشّکّ المزبور لثبوت غایته و مزیله و یمکن ان یورد علیه أیضا بأنّ المرجع بعد تساقط دلیلی الکفن و المنع عن بیع أمّ الولد هو عموم ما دلّ علی صحّة البیع و غیره من النّواقل الشّرعیّة فیسقط الاستصحاب المزبور رأسا إذ لا مسرح للأصل مع وجود الدّلیل لا یقال انّ ذلک راجع الی النّزاع المعروف و هو انّه إذا خرج فرد من عامّ فی زمان و شکّ فی بقاء حکم المخصّص فیما بعد ذلک الزّمان ایضا هل یرجع فی حکم الزّمان المتأخّر إلی العموم أم لا و قد اختار(-قدّه-)فی تلک المسألة عدم الرّجوع الی العموم فلا مانع من الرّجوع الی الاستصحاب(-ح-)من هذه الجهة لأنّا نقول تلک المسألة مفروضة فیما إذا کان المخرج فرد واحد فی زمان فیشکّ فی حکم نفس ذلک الفرد فی الزّمان المتأخّر و فیما نحن فیه لیس(-کذلک-)فانّ البیع الواقع قبل الموت مغایر للفرد من البیع الواقع بعده فإذا فرض وقوع بیع أمّ الولد فی زمن حیوة مولاها فیقال بفساده و إذا أوقع فرد أخر بعد موته نقول هذا الفرد مشکوک فی صحّته و فساده و لا شکّ فی مغایرة الفردین و الاّ لم یکن یعقل القطع بفساد أحدهما و الشّکّ فی صحّة الأخر فإذا خرج الفرد الأوّل من عموم ما دلّ علی صحّة البیع فلا مانع أصلا من الأخذ بالعموم فی الفرد الثّانی و لیس ذلک من المسألة

ص :44

المفروضة المزبورة و یمکن الجواب عن الأوّل بأنّ للتّجهیز فی قولنا بیع أمّ الولد للتّجهیز مثلا لیس متعلّقا بالبیع بمعنی انّ الجائز هو البیع المقصود به التّوصّل الی الکفن أو المتوصّل الیه فعلا و ان لم یقصده حین البیع حتّی یلزمه فساد البیع لو لم یقصد به التّوصّل المزبور أو لم یصرف فیه عصیانا و لو مع قصده عند البیع بل هو متعلّق بالجواز و علّة له یعنی انّ تجویز الشّارع تعالی لبیع أمّ الولد انما یکون للحاجة إلی تجهیز المولی و کذا الکلام فی جواز بیعها فی ثمن رقبتها فلو لم یصرفها فی ثمن الرّقبة عصیانا یکون البیع ماضیا و مأمورا بصرف الثّمن فی أداء الدّین ما دام ممکنا و کذا الکلام فی عدم صرف الثّمن فی الکفن مع الحاجة إلیه فلو طرء عدم الحاجة الی التّجهیز بعد ذلک لفقد المیّت جاز للوارث صرفه فیما شاء مع عدم مانع أخر من دین أو وصیّة و لو قصد عدم الصّرف فی الکفن عند البیع مع فرض المجوّز صحّ بیعه و ان کان إثما بعزمه عدم الصّرف فیما یجب علیه صرفه فیه و(-ح-)فلا یکون البیع بحسب القید المذکور منقسما الی قسمین ممنوعا عن أحدهما غیر ممنوع عن الأخر بل یکون بیع أمّ الولد موضوعا واحدا منع عنه فی حال الحیاة و شکّ فی بقاء منعه بعده مع الحاجة الی الکفن لاحتمال کون الحاجة الی الکفن جهة مجوّزة رافعة للمنع السّابق عن موضوعه و هو بیع أمّ الولد و امّا عدم إمکان الصّرف فی الکفن فی حال الحیاة فهو لا یقتضی قصر الرّخصة فی البیع علی البیع لغیره من المصارف الممکنة لأنّ إطلاق الرّخصة الوضعیّة فی شیء من المعاملات بمعنی صحّته و ترتیب الأثر علیه لا یتوقّف علی القدرة علی جمیع فوائد الملک المترتّب علی تلک المعاملة کما لا یخفی و الحاصل انّ الحاجة الی الکفن من جهات الحکم لا من قیود موضوعه فالشّکّ فی ثبوته مع عروض الحاجة الی الکفن شکّ فی إطلاق الحکم بالنّسبة إلی العوارض المتأخّرة و هو عین مورد الاستصحاب و عن الثّانی بأنّ جواز البیع إذا کان ثابتا قبل الاستیلاد علی الإطلاق مطلقا علی تقدیر بقاء المولی و عدمه فلیس هناک استصحاب تقدیری یعارض استصحاب المنع الطّاری حال الاستیلاد أو یقدّم علیه بالحکومة لأنّ الجواز المطلق المزبور قطعیّ الارتفاع بالمنع الطّاری و لیس سواه استصحاب تقدیریّ أخر یقدّم علی استصحاب المنع الطّاری أو یعارضه و مجرّد امتناع بعض الفوائد للبیع فی حال حیوة المولی و إمکانه بعد وفاته لا یقتضی بکون الجواز بعد الموت جوازا أخر غیر الجواز الثّابت حال حیوته حتّی یجری فیه الاستصحاب بعد القطع بانقطاع الجواز الثّانی إذ لا یتحقّق التّعدّد لموضوع البیع یتعدّد فوائده و غایاته و لا تعدّد للحکم الاّ بتعدد موضوعه و دعوی انّ البیع لأجل التّجهیز کان ممتنعا فی حال الحیاة فلم یکن مشمولا للحکم لانّ الحکم و ان کان هو الجواز لا یشمل إلاّ الافراد الممکنة لموضوعه للغویّة الرّخصة فی الأمر الممتنع لو سلّمت حتّی فی الرّخصة الوضعیّة بمعنی الصّحة فلا یجدی ان أرید تقیید الموضوع بمفهوم الممکن لانّ تبدّل مصادیق الممکن أو حدوث فرد لم یکن من مصادیقه سابقا لا یوجب تغییرا فی الموضوع و تعددا فی الحکم و ان أرید التّقیید بالمصداق فهو باطل لعدم مساعدة عقل و لا عرف علیه و یلزمه ان یکون لفظ الموضوع مستعمل فی معنیین بحسب زمانه إذا کان بعض مصادیقه ممکنا فی زمان و بعضه ممکنا فی زمان أخر و کان الإطلاق شاملا للفردین و ذلک معلوم البطلان و الملازمة إذا أرید من المطلق الخصوصیّة

ص :45

و کان الشمول بلفظ العموم و الحاصل انّه یلزم من ذلک اختلاف مدلول اللّفظ المستعمل هو فیه زیادة و نقصا بحسب الأزمنة بل و تباینا إذا کان جمیع المصادیق الممکنة فی زمان مغایر المصادیق الممکنة فی زمان أخر هذا مضافا الی انّه یکفی فی الرّخصة الوضعیّة بل التّکلیفیّة فی کلّ زمان القدوة؟؟ علی بعض فوائده و غایاته و دعوی تعدد موضوعات الأحکام بتعدد فوائدها الممکنة فی زمن واحد المستلزمة لتعدّد الأحکام کما تری مما لا ینبغی توهّمه فضلا عن احتماله و عن الثّالث بأنّ البیع الممکن الصّحة من مالک أمّ الولد لها بالنّسبة إلی ملکه الحالیّ لیس الاّ فردا واحدا من البیع لوضوح عدم إمکان خروج شیء من ملک ماله مرّتین فضلا عن الزّیادة غایة الأمر انّ هذا الفرد قابل لوقوعه فی کلّ زمان یفرض بقائها فی ملکه فیه فالدّاخل فی عموم وجوب الوفاء بالعقد علی تقدیر عدم التّخصیص لیس الاّ الواحد المردّد بین افراد یفرض من بیعه لها بحسب الأزمنة الممکنة وقوع البیع فیها فإذا فرض التّخصیص بالنّسبة الی بعض الأزمنة مثل حیوة المولی فلیس الخارج الاّ هذا الفرد المردّد المفروض کونه فردا داخلا فی العام علی تقدیر عدم التّخصیص إذ لا یعقل التّخصیص بغیر ما کان داخلا فی العموم فإذا فرض الشّکّ فی الزّمان الثّانی یکون الشّک أیضا فی دخول هذا الفرد المردّد بالنّسبة إلی الزّمن الثّانی فیکون معلوم الخروج و مشکوک الدّخول ثانیا فردا واحدا من العامّ و هو الفرد المردّد المفروض و لا یمکن اعتبار الدّاخل و الخارج فردین متغایرین لانّه علی تقدیر تغایرهما امّا ان یکونا متغایرین مع ما فرض فردا للعام أو متحدین معه أو أحدهما مغایرا و الأخر متّحدا و الثّانی باطل ضرورة امتناع اتحاد أمرین متغایرین مع أمر واحد لاستلزام ذلک اتحاد المتغایرین لانّ اتحاد کلّ منهما معه یوجب صدقه علی کلّ واحد و ذلک یوجب تصادقهما بالشّکل الثّالث و الأوّل یوجب خروجهما رأسا من العامّ لعدم کونها من افراده و لا تخصیص کما هو المفروض و لا مقتضی للشّکّ فی دخوله فی حکم العام و الثّالث یستلزم لأحد المحذورین لانّ المغایر ان کان هو الفرد المعلوم مخالفته لحکم العموم فلا تخصیص مع فرض عدم کونه من افراد العامّ و ان کان المغایر هو الفرد الأخر فلا معنی للشّکّ فی شمول العام له مع ما فرض من عدم کونه من افراد العامّ لما فرض من مغایرته لما فرض فردا له فان قلت علی تقدیر الدّخول فی الزّمن المتأخّر یکون فرد الدّاخل مغایرا لا محالة لما فرض فردا له من أوّل الأمر لأنّ الثّانی مردّد بین الافراد المفروضة للبیع فی زمن حیوة مولی أمّ الولد و بعده و الأوّل لیس الاّ مردّدا بین الافراد الواقعة بعد الموت إذ لا معنی للرّخصة بعد الموت فی فرد من البیع مردّد بین افراد منه واقعة بعده و قبله لأنّ الرّخصة فی المردّد مستلزم للرّخصة فی جمیع أطراف التّردید و لو علی البدل و لا معنی للرّخصة فی شیء مضی زمان وقوعه و لو علی البدل و لو ادّعی عدم اقتضاء ذلک للمغایرة لزم عدم مغایرة فرد من البیع لها مردّد بین افراد منه واقعة فی حیوة المولی الّذی یدّعی کونه المخرج من العموم مع الفرد المردّد بین الافراد الواقعة بعد موته الّذی یشکّ فی دخوله و خروجه لاشتراکهما فی کون کلّ منهما فردا من البیع مردّدا بین جملة هی بعض من جملة تردّد فیها فرد العام فلو لم یکن ذلک موجبا للمغایرة علی ما ادّعیت لم یکن موجبا له فی المقامین و لا شکّ فی مغایرة نفس هذین الفردین من المبیع المردّد أحدهما بین افراد منه واقعة فی زمن حیوة المولی

ص :46

و الأخر بین افراد منه واقعة بعد وفاته فیلزم من ذلک ما اعترفت بفساده بمقتضی الشّکل الثّالث من جهة استلزامه لاتحاد ما فرض تغایرهما قلت التّحقیق انّ الأزمنة لیست مأخوذة قیدا للبیع حتی یکون الأمر بوجوب الوفاء ببیع أمّ الولد مثلا راجعا إلی أمر تخییریّ بوجوب الوفاء بأحد من تلک البیوع القابلة للوقوع فی مجموع أزمنة کون أمّ الولد ملکا لمالکها بل المأمور بالوفاء لیس إلاّ حقیقة البیع الواقع علی أمّ الولد غایة الأمر انّ مقتضی الإطلاق وجوب الوفاء فی أیّ زمان وقع فالزّمان مأخوذ ظرفا لا قیدا حتّی یتفاوت الموضوع بتفاوت الأزمنة تباینا أو زیادة و نقصا و بهذا الاعتبار یکون المورد من موارد الاستصحاب مع انّه علی ذلک التّقدیر ایضا لا یرد الاشکال المزبور إذ لیس المراد التّقیید بذوات الأزمان بعناوینها الشّخصیّة مثلا إذا ملک أمّ ولد فلیس المراد بصحّة بیعها صحّة البیع المردّد بین بیوع تقع فی الزّمان الشّخصی الّذی یکون أمّ الولد فیها ملکا له کشهر أو شهرین مثلا من سنة کذا حتّی یکون المردّد بین بیوع واقع فی بعض ذلک الزّمان بنصفه أو ربعه مثلا مغایرا له و الاّ لکان مدلول اللّفظ متعدّدا مغایرا بحسب الأزمنة بأن یکون المراد بصحّة البیع فی المثال فی أوّل أزمنة ملکه لها صحّة البیع الواقع فی شهرین و بعد ما مضی نصف شهر یکون المراد صحّة البیع الواقع فی شهر و نصف و إذا مضی شهر یکون المراد صحّة البیع الواقع فی شهر و هکذا و ذلک معلوم البطلان بل المراد صحّة البیع الممکن الوقوع من المالک أو صحّة البیع المردّد بین ما یمکن صدوره منه من البیوع و ذلک لا یختلف باختلاف مصادیق الممکن و أفراده زیادة و نقصا لانّ الاختلاف راجع الی مصادیق الفرد لا مفهومه فتحقّق من جمیع ما ذکرنا انّه لا مانع من استصحاب المنع عن البیع الثّابت فی حال الحیاة لإثبات المنع عن البیع بعد الموت للتّجهیز و انّه لیس المورد من موارد الرّجوع الی عموم أوفوا بناء علی ما اختاره(-قدّه-)من انّه حکم وجدانیّ لا دلیل علی ثبوته مع خروج فرد منه من أوّل الأمر و هکذا غیره من الأدلّة نحو البیّعان و غیره من أدلّة البیع أو مطلق المعاملات کالتّجارة عن تراض نعم ذکر(-قدّه-) فیما سیجیء فیما إذا أسلمت أمّ ولد للذّمیّ انّه لو تعارض دلیل المنع عن بیعها مع دلیل وجوب بیع العبد المسلم للکافر علیه و بعبارة أخری دلیلی حقّها المانع عن بیعها و حقّ إسلامها الموجب لبیعها فالمرجع عموم ما دلّ علی صحّة البیع و الفرق بینها و بین ما نحن فیه حیث حکم هناک بالرّجوع إلی أدلّة صحّة البیع و فیما نحن فیه الی استصحاب المنع مع انّ الظاهر کون المسئلتین من باب واحد یحتاج إلی تأمّل فلاحظ و تأمل و یمکن ان یکون المراد من استصحاب الفساد قبل الحاجة الی الکفن استصحاب الفساد بعد وفات المولی بان یفرض وجود شیء أخر کاف للکفن بعد وفاته ثمّ أخّر التّجهیز لمانع فتلف ما کان یکفی للکفن و انحصر بذلک التّرکة فی أمّ الولد فانّ المنع عن البیع ثابت فی الفرض قبل التّلف لما فرض من عدم الحاجة فی بیعها للکفن(-ح-)فیستصحب المنع الی ما بعد التّلف و انحصار الأمر فیها و الظّاهر انّ ذلک ایضا نظیر السّابق فیما یمکن ان یورد علیه أو یدفع عنه قوله نعم یمکن ان یقال نظیر ما قیل فی الدّین من انّ الولد یرث نصیبه(-إلخ-) قد مرّ منّا فی ما ذلک من الاشکال و حاصله انّ حقّ الدّیان امّا ان یتعلّق بقیمتها فی ذمّة ولدها أو بقیمتها فی ذمّة نفسها أو یتعلّق

ص :47

بمنافعها امّا الأوّل فإن أرید بذلک تعلّق حقّها بما یساوی قیمتها فی رقیّة الولد ابتداء یعنی من دون ان تعتبر القیمة عوضا و بدلا عن ملکه لامه یعنی یؤمر الولد بأداء دین أبیه و یشتغل ذمّته بذلک مجانا فهذا ممّا لا وجه له و لا یلتزمه أحد و لا یساعده شیء من الأدلّة بل الأدلّة العقلیّة و النقلیّة نافیة لذلک و ان أرید بذلک انّه یشتغل ذمّته بذلک بدلا عن ملکه لامة بان یکون ملکه لامه ملکا بعوض یتعلّق به حقّ الدّیان لا مجانا کما فی سائر الموارد فیکون تعلّق حقّ الدّیان بقیمة أمّ الولد علی ذمّة ولده نظیر تعلّق حق الزّوجة غیر ذات الولد بقیمة الأبنیة و ترکة زوجها فیشکل بأنّ الملک بالبدل مناف لحقیقة الإرث کما هو ظاهر بملاحظة العرف و اللّغة و الملک القهریّ بهذا الوجه مناف لما دلّ من العقل و النّقل من انّه لا یحلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه حیث حلّ مال الطّفل یعنی الولد و هو القیمة ذمّته للدّیان من دون طیب نفسه و رضاه بل قهرا علیه ببدل لا یسلم له بل تعتق علیه قهرا و رفع الید عن جمیع ذلک بمجرّد دلیل المنع عن بیع أمّ الولد و إطلاق أدلّة حقّ الدّیان بالتّرکة فی غایة الإشکال مع ما مرّ من ظاهر کلام شیخنا(-قدّه-)من انّ أدلّة تعلّق الحقّ بهذا النّحو مخالفة لأدلّة تعلّق حقّ الدّیان بالتّرکة مع انّ مقتضی ما هو التّحقیق عنده(-قدّه-)انّ مال المیّت المتزلزل ینتقل إلی الورثة و یتعلّق به حقّ الدیّان لا انّه ینتقل بنفسه الی الدیّان و کذا بدله کما لو کان للمیّت المدیون معاملة خیاریّة ففسخها الوارث بعد موته بالخیار فإنّه ینتقل البدل بالفسخ الی الوارث و یتعلّق به حقّ الدیّان لا انّه ینتقل بنفسه الی الدّیان و لذا لو کان للمیّت دین علی أحد ینتقل الدّین إلی الورثة و یتعلّق به حقّ الدیّان و یلزم من ذلک ان یکون قیمة أمّ الولد ملکا للولد متعلّقا بحقّ الدیّان مع انّه لا یتصوّر ملک الإنسان بمال فی ذمّة نفسه الاّ ان یلتزم بأنّه یثبت القیمة فی ذمّته آنا ما ثمّ ینتقل الی الدیّان لئلاّ یلزم المحذور المزبور و الحکم بالملک المستقرّ للوارث لترکة أبیه أو بدله مقصور علی مورد الإمکان فیکون ما نحن فیه نظیر ما حقّقه المصنّف(-قدّه-)فی هبة الدّین لمن هو علیه فإنّه یملک الموهوب له فیسقط عن ذمّته أو یلتزم بأنّ البدل حقّ صرف یتولّد من اعماله المال نظیر حقّ الأرش للمغبون علی الغابن حیث انه لا مال له فی ذمّته بل له حقّ علیه لو استعمله یصیر مالا و ان کان ذلک حکما تعبّدیّا بضمان الولد بقیمة أمّه حیث انّها تلفت فی ملکه متعلّقة لحقّ الغیر بان یدّعی انّ أمّ الولد تدخل فی ملک ولده متعلّقا لحقّ الغرماء فلمّا تلف فی یده بالانعتاق حکم الشّارع علی الولد الّذی تحقّق التّلف فی ملکه بضمانه لحقّ الغرماء ففیه مع انّه مع الاعتراف بتعلّق حقّ الغرماء بها لا وجه للحکم بانعتاقها کما لو لم تکن المملوکة أمّ ولد و کانت الورثة ممّن تنعتق هی علیهم فإنّه لا یحکم(-ح-)بالانعتاق جزما بل یحکم ببقاء رقّیتها و تباع فی الدّین من دون تأمّل و لا توقّف لأحد فی ذلک فان قیل الجمع بین ما دلّ علی تعلّق حقّ الغرماء بالترکة و ما دلّ علی المنع عن بیع أمّ الولد یقتضی ذلک قلت المنع عن بیعها فی الدّین طرح لما دلّ علی تعلّق حقّهم بها فان قیل انّ ذلک طرح له إذا لم نقل بتعلّق حقّهم بذمّة الولد بعد انعتاقها فإذا إذا قلنا بذلک یکون ذلک جمعا إذ اثر تعلّق حقّهم بها تعلّق حقّهم بذمّة من تلفت هی فی ملکه ففی ما ذکرنا جمع بین أدلّة ثلاثة دلیل تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة و دلیل المنع عن بیع أمّ الولد و

ص :48

دلیل انعتاق الامّ علی ولدها قلت أوّلا ینتقض ذلک بما ذکرنا من مثال المملوک أو المملوکة غیر أمّ الولد فإنّه لو کان ذلک مقتضی الجمع فلم لم یقل؟؟؟ بمقتضی ذلک أحد فی ذلک المثال و ثانیا انّ من الواضح انّ الانعتاق یبطل السّلطنة علی العین لعدم السّلطنة بعد الانعتاق فکیف یکون الحکم بالانعتاق جمعا بین ما دلّ علی تعلّق الحقّ بالعین و السّلطنة علیها مع ما دلّ علی الانعتاق و امّا ما ذکر من انّ تعلق حقّهم بذمّة الولد من آثار تعلّق حقّهم بعین أمها ففیه انّه مع عدم معقولیة المؤثّر لا یبقی عین للأثر و ان أرید بذلک تعلّق حقّهم أوّلا ببدله الّذی یحکم به الشّارع علی الولد بثبوته عند انعتاق امّه ففیه انّ ذلک انّما یتمّ لو کان هناک دلیل علی الضّمان و امّا إثبات ذلک بمجرّد الجمع بین الأدلّة المذکورة مع مخالفته لما تقدّم من أدلّة العقل و النّقل ففیه من الاشکال ما لا یخفی فلاحظ و تأمّل و امّا الثّانی یعنی تعلّق حقّ الدّیان بقیمتها فی ذمّتها فإن أرید تعلّق حقّهم بقیمتها کذلک ابتداء ففیه انّ ذمّتها لیس من أموال مولاها یعنی لیس للمولی مال فی ذمّة مملوکتها حتّی یکون تعلّق حقّ الدیّان بذلک تعلّقا له بترکة المیّت و الاّ فذمّة المملوکة بعد الانعتاق لا ینحصر فی مقدار قیمتها فیلزم إذا کان دین المولی مثلا الف دینار و ینحصر ترکها فی أمّ ولدها التی لا نسوی إلاّ عشرة دنانیر مثلا ان یتعلّق حقّ الدیّان جمیعا بذمّة المملوک جمیعا بعد الانعتاق و وجب علیه أداؤها متی یتمکّن منها و هو معلوم البطلان و ان أرید تعلّق حقّهم بالقیمة باعتبار کونها بدلا عن انعتاقها یعنی لا یکون انعتاقها مجانا بالنّسبة إلیها بل یکون ببدل فی ذمّتها نظیر ما إذا تزوّج المولی مملوکتها و جعل مهرها عتقها فانّ عتقها(-ح-)یکون فی مقابلة البضع لا مجانا ففیه انّ انعتاقها یکون من ملک ولدها لا من ملک المورّث فلو کان انعتاقها ببدل لکان البدل للوارث لا المورّث حتّی یحسب من ترکتها و یکون تعلّق الحقّ بها تعلّقا بمال المورّث باعتبار تعلّقه بما قام مقامه و ذلک لانّ مقتضی البدلیّة قیام البدل مقام المبدل الّذی هو ملک الوارث لا غیر لا یقال یلزم(-ح-)کون البدل متعلّقا لحقّ الدیّان و مملوکا للولد باعتبار خروج المملوکة عن ملکه لانّه لا وجه لذلک بعد ما هو المفروض علی هذا الوجه من صیرورة المملوکة إرثا للولد مجانا و بلا بدل و ان التزمنا بالبدل رجع الی الوجه السّابق مع انّه یمکن ان یورد علیه أیضا بأنّ تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة لو شمل هذا النّحو من التّعلّق فلم لا یلتزم بذلک فی المملوک أو المملوکة غیر أمّ الولد مع الدیّان بأن یلتزم ببیعهما و یحکم بانعتاقهما فی ذمّتهما علی نحو ما هنا جمعا بین دلیل عتق الوالد علی الولد و تعلّق حقّ الدّین المستغرق بها و ان لم یدلّ دلیل علی المنع عن البیع کما فی ما نحن فیه و من ذلک یندفع ما عسی یمکن ان یقال من انّ تعلّق حقّ الدیّان بقیمة المملوک فی رقبته یوجب تأخیر حقّهم لعدم التّمکّن من الأداء فعلا بمجرّد الانعتاق غالبا لانّ الجمع بین الحقّین علی هذا النّحو اولی من اطّراح أحدهما بالکلّیة تحفّظا علی التّعجیل و الفعلیّة فی الأخر فإن قیل الظّاهر من تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة هو تعلّقه بعینها و(-ح-)فیخرج العین عن قابلیّة الانتقال إلی الورثة إذ لا إرث إلاّ بعد الدین و(-ح-)فیباع المملوک فی الدّین و یقبله الوارث بالقیمة فیدفعها الی

ص :49

الدیّان و مع امتناعه عن دفع القیمة یأخذ الدیّان لعین المملوک و اما إذا قام دلیل علی المنع من البیع کما فیما نحن فیه فیصرف دلیل حقّ الدیّان بالتّرکة الظّاهر فی تعلّقه بعینها الی خلاف هذا الظّاهر و یحمل علی تعلّقه ببدلها و ذلک هو الفارق بین ما نحن فیه و ما ذکرت من الفرض قلت ذلک مستلزم لاستعمال لفظ فی دلیل تعلّق حقّ الدیّان بالترکة فی معنیین بان یراد به بالنّسبة الی بعض الموارد التّعلّق بالعین و بالنّسبة إلی البعض التّعلّق بالبدل الاّ ان یقال انّ المستعمل فیه اللّفظ هو مطلق التّعلّق المشترک بین الوجهین و ان کان هذا الإطلاق منصرفا مع الإطلاق الی أحد قسمیه و هو التّعلّق بالعین و ذلک لا ینافی حمل المطلق علی الفرد الأخر مع قرینة صارفة عما یحمل علیه المطلق عند الإطلاق نظیر ما إذا قال أکرم العلماء و فرض انصراف إطلاق الإکرام إلی صنف خاصّ منه کتقبیل الید مثلا فانّ ذلک لا ینافی حمل الإکرام علی غیر الفرد المنصرف إلیه الإطلاق مع قیام قرینة صارفة علی عدم ارادة ذلک بالنّسبة الی بعض افراد العلماء الاّ ان یدّعی انّ الانصراف یقتضی ظهور المطلق فی خصوص المنصرف الیه من أفراده فارادة الفرد الأخر منه بالنّسبة الی بعض أخر من موارده موجبة لما ذکر من استعمال اللّفظ فی المعنیین الاّ ان یقال بعد تسلیم الظّهور انّ حمل المطلق علی ارادة القدر المشترک و ان کان خلاف(-الظ-)فی نفسه اولی من جهة التّحفّظ علی عموم الدیّان فانّ التّخصیص بما ذکر یوجب خروج الدیّان الّذین لا یمکن الحکم بتعلّق حقّهم بعین التّرکة فتدبّر و تأمّل و امّا الثّالث یعنی تعلّق حق الدیّان بمنفعة أمّ الولد فلمولی المیّت کما حکی عن البعض فی أمّ ولد المفلّس فیمکن ان یقال علیه انّ منفعة أم الولد اما ان یملکه الوارث بتبعیّة ملک العین یعنی انّ ما یتلقاه الوارث عن مورّثه لیس الاّ ملک العین و امّا المنفعة فإنما یملکه تبعا لملک العین من حیث انّ ملک العین سبب لملک المنفعة لو لم یمنعه مانع کما فی ابتیاع العین المستأجرة فإنّ المشتری یملکها من دون ملک المنفعة فی مدّة الإجارة فإنّ ملک المنافع من مقتضی تسلّط النّاس علی أموالهم الثّابت بالعرف و الشّرع و اما ان یملکها مستقلّة غیر تابعة لملک العین بالمعنی المزبور فیکون الوارث مالکا لشیئین بموت مورّثه فی عرض واحد کما إذا صالح أحد بغیره عینا مع منافعها دفعة واحدة فإنّ المصالح له یملک العین و المنفعة معا فی مرتبته واحدة لتساوی السبب نعم بقاؤه مستند إلی شیئین ملک العین و مصالحة المالک فی دفعه لها و تقریب ذلک فیما نحن انّ المورّث کان مالکا لشیئین العین و منافعها و یصدق المال علی کلّ منهما فینتقل بموت المورث کلّ من المالین بمقتضی ما دلّ علی انّ کلّ ما ترکه المیّت فهو لوارثه فلو لم یکن مانع عن تعلّق حقّ الدیّان بالأعیان المتروکة مشتملة علی منافعها کان هو المتعیّن لانّ مقتضی حالیّة الدّین تعلّقه بما یمکن تحصیل الدّین منه معجّلا و هو العین علی الوجه المزبور لأنّها الّتی یمکن فیها ذلک غالبا بخلاف المنافع فانّ الغالب عدم إمکان تبدیلها بالنّقد و الاّ فلو فرض تساوی الأمرین فی ذلک فلا معیّن للعین و امّا إذا کان هناک مانع عن التّعلّق بالعین کما فیما نحن فیه حیث دلّ أدلّة المنع عن نقل أمّ الولد عن ملک مالکها علی عدم جواز صرفها فی الدّین تعیّن تعلّقها بالمنافع و ان لم یمکن تحصیل الدّین منها معجّلا کما إذا لم یکن فی ترکة المیّت الاّ المنافع فانّ حقّ الدیّان یتعلّق بها و ان لم یمکن تحصیل

ص :50

الدّین منها معجّلا فانّ فوات التّعجیل متعیّن عند دوران الأمر بینه و بین فوات الأصل و المانع الشّرعی بمنزل التعذر العقلی فإن قلنا بالأوّل فلا وجه لتعلّق حقّ الدیّان بالمنافع فانّ المنافع المملوکة للوارث علی الوجه المزبور لیس مما ترکه المیت و لا ممّا تلقاه الوارث عن مورّثه و لذا ذکروا فی باب البیع انّ اشتراط منع المشتری عن التصرّف فی المبیع مخالف لمقتضی العقد حیث انّ ملک العین یقتضی السّلطنة علی المنافع علی وجه لا یزاحمه أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و الشّروط و دلیل تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة لم یثبت کونه أقوی من تلک الأدلّة حتّی یقدّم علی دلیل سلطنة النّاس علی أموالهم مع ما تقرّر فی محلّه من انّ دلیل تسلّط النّاس علی أموالهم حاکم علی سائر الأدلّة فلا یلاحظ الأقوائیة و الأضعفیّة فی ما یقابله هذا مع ما عرفت من عدم المقتضی لعدم صدق التّرکة علی المنافع المملوکة للوارث علی الوجه المزبور نعم یتمّ ذلک فی منافع أمّ ولد المفلّس حیث انّ العین و المنفعة کلاهما له فإذا تعذّر التّعلّق بالعین أمکن الالتزام بتعلّقه بالمنفعة بالتّقریب المتقدّم و امّا لو فرض خروجها عن ملک مالکها کما إذا تملّکها بائعها للمفلّس بخیار کان له بالأصل أو الاشتراط بناء علی القول بذلک فلا أظنّ أحدا یلتزم بتعلّق حقّ غرماء المفلّس المستولد بمنافعها و کذا لو فرض فیما نحن فیه تملّک بائعها لها بخیار کان له فإنّه لا یمکن الالتزام بتعلّق حقّ غرماء المولی المتوفّی بمنافعها و دعوی الفرق بین ذلک و ما نحن فیه بأنّ ذا الخیار مسلّط علی استرجاع العین المشتملة علی المنافع علی النّحو الّذی نقلها إلی الأخر بخلاف الوارث فإنّه لا یملک الاّ ما زاد عن حقّ الدیّان و المفروض انّ ذلک لیس الاّ العین المخرجة عن المنافع یمکن دفعها بمنع تسلّط ذی الخیار علی استرجاع العین علی الوجه المزبور بل لیس سلطنته الاّ علی ردّ العین و انّما یتبعه المنافع لو لم یمنعه مانع و لذا علّلوا عدم جواز استیجار المبیع فی زمن خیار البائع بمنعه للبائع عن التّسلّط علی العین عند فسخه لتعلّق حقّ الموجر بها لأجل استیفاء المنفعة لا باستلزامه لمنع البائع الفاسخ عن المنافع بل صرّحوا بأنّه لو استأجرها بإذن البائع أو استأجرها منه لم تبطل الإجارة بالفسخ لأنّ المشتری کان مالکا للمنافع و قد تصرّف فیه بالنّقل فلیس للبائع ملک المنافع الاّ بعد انقضاء زمن الإجارة و تحقیق الحال فی ذلک یطلب من محلّه و ان کان یمکن ان یناقش فی التّعلیل بأنّ التّسلّط علی العین ایضا من انتفاعاتها فإذا جاز ردّ العین الیه مسلوب المنفعة علی ما هو مقتضی ما ذکر فی وجه عدم بطلان الإجارة فی الصّورتین المفروضتین فما الفرق بین ذلک و بین سائر الانتفاعات مع ما عرفت من انّ ملک الانتفاع و المنافع من مقتضی دلیل سلطنة النّاس علی أموالهم الاّ ان یقال انّ المنافع ملک لمالک العین فی حال ملکه لها فیجوز له التّصرّف فیها بأیّ وجه شاء و ان استلزم ذلک عدم دخولها فی ملک المسترجع للعین تبعا لملک العین بخلاف السّلطنة فإنّها حکم للمالک ما دام مالکا و لا یمکن سلبه عنه فإذا استلزم تصرّف المالک الأوّل بطلان سلطنة الثّانی وقع التّصرّف باطلا و فیه انّه ان أرید بما ذکر انّ التّسلّط علی العین المملوکة بمعنی کونها تحت یدی المالک من لوازم الملک الّذی لا یجوز تخلّفه عنه بوجه من الوجوه إلاّ بإذن مالکه فهو غیر صحیح لانتقاضه بکثیر من

ص :51

الموارد کالعین المستأجرة المنتقلة إلی الوارث أو المشتری أو غیرهما بالأسباب النّاقلة فإنّ المالک یملکها مع عدم سلطنة علیها بالمعنی المزبور و ان أرید به کون الملک من مقتضیات تلک السّلطنة یترتّب علیه لو لم یمنعه مانع فلا یفید لأنّ اجازة المالک السّابق فیما نحن فیه ایضا من الموانع فاللازم فی المقام إثبات عدمه صالحیّة ذلک للمانعیّة هذا مع انّ ما ذکر من تأثیر الرّخصة السّابقة علی الملک فی رفع المنع المزبور علی تقدیر ثبوته محلّ شبهة فلاحظ و تأمّل فإنّ لتحقیق الکلام فی هذا المجال محل أخر و ان قلنا بالثّانی یعنی انّ المنافع تنتقل من المورّث الی الوارث مستقلّة من غیر جهة التّبعیّة للعین بالتّقریب المتقدّم فیمکن ان یورد علیه أوّلا بعدم تمامیّة هذا الوجه فانّ العین مسلوبة عنها جمیع منافعها لا مالیّة لها ضرورة انّ مالیّة العین انّما تکون باعتبار منافعها و المفروض انّ جمیع منافعها للدیّان إذا فرض استغراق الدّین لجمیع المنافع فلا فائدة لها بالنّسبة إلی المالک الأخر و وجوب إنفاقه علیها و من المعلوم انّ مثل ذلک الشّیء مما لا یبذل بإزائه المال عند العقلاء بل ینبغی لمالکه ان یبذل مال بإزاء تقبیله الی غیره لو فرض مالیّة له لیصرف بذلک ما ذکرناه من الضّرر المترتّب علی مالیّته و من ذلک یعلم انّه لیس بملک ایضا نظیر الحبّة من الحنطة فإنّ ذلک یصیر مالا عند انضمامه الی غیره من أمثاله بخلاف المقام فإنّه لو فرض الاف من الممالیک علی هذا الوجه لا یتحقّق له مالیّة ملفّقة أصلا بل لا یزید بذلک الاّ ضررا بل و لا حقّ أولویّة فی ذلک فانّ ذلک انّما یعتبر فیما یؤل الی المال بالأخرة کحقّ التّخلیل و نحوه أو یکون له بعض المنافع الجزئیّة کمکسور الأوانی إذا فرضت کذلک و إذا فرض الحال علی ما ذکر فلا معنی لعدّه من ترکة المیّت و لا لملک الوارث و لا لانعتاقه و ثانیا بأنّ ذلک مستلزم للحکم ببقاء المنافع فی ملک الولد فی مورد لا یکون دین لأنّه إذا فرض کلّ من العین و المنفعة ما لا مستقلاّ للوارث فالمخرج ملکه بالانعتاق لیس الاّ نفس العین المعتبرة مسلوبة عنها جمیع منافعها و المفروض انّ انعتاق العین و خروجها عن ملک الوارث لا یستتبع خروج المنافع عن ملکه فیبقی المنافع فی ملک الوارث و یخرج العین عن ملکه بالانعتاق الاّ ان یقال انّ الظّاهر من انعتاق العین و لو بحسب الانصراف استتباع المنافع لها فی الخروج الاّ ان یقوم دلیل علی خلافه کما فیما نحن فیه حیث اقتضی الجمع بین دلیلی انعتاق العین و عدم بطلان حقّ الدیّان علی بقاء المنافع فی ملک الوارث متعلّقة لحقّ الدیّان و ثالثا انّ ما ذکر مستلزم لانعتاق المملوک و لو لم تکن أمّ ولد و تعلّق حقّ الدیّان بمنافعها إذا کان الوارث ممّن تنعتق هی علیه کما إذا کان الوارث ابن عمّ للمورّث و هو أخ لمملوکته فإنّ الأخت تنعتق علی الأخ فإذا کان هناک دین مستغرق یلزم ان لا تباع المملوکة المفروضة فی الدّین و ان لم یکن هناک دلیل بمنع عن بیعها إذ یکفی فیما ذکرناه الجمع بین دلیلی انعتاق الأخت علی الأخ و عدم سقوط حقّ الدّیّان فانّ مقتضی الأوّل انعتاق ملک المملوکة بناء علی ما هو الأظهر عند المحقّقین من انتقال التّرکة و لو کان هناک دین مستغرق إلی الورثة بل و بناء علی غیره من الأقوال أیضا لأنّ الذّات المجرّدة عن جمیع المنافع لا مالیّة لها علی ما ذکرناه فلیس مما یتعلّق به دین حتّی یمنع ذلک من الانتقال إلی الورثة بناء علی عدم انتقال ما یقابل الدین

ص :52

إلیهم و الظّاهر بل المعلوم انّ ذلک مما لا یلتزم به أحد و لا یفتی به فقیه بل المقطوع عندهم فی الفرض وجوب صرف المملوکة المفروضة فی الدّین مع عدم بذل الوارث لأداء الدّین من مال له غیر ذلک فان قیل انّا لا نلتزم بتعلّق حقّ الدیّان بجمیع المنافع بحیث لا یبقی منها للوارث شیء حتّی یلزم ما ذکرت من خروج العین عن المالیّة رأسا بل نلتزم بملک الوارث للمنافع بمقدار لا یلزم مع اعتباره خروج العین عن المالیّة رأسا فیکون متعلّق حقّ الدیّان من المنافع ما عدا ذلک المقدار و نلتزم(-ح-)انّه لا یجوز للدیّان استیفاء جمیع منافعها بعد الانعتاق قلت ذلک مستلزم لتقدیم الإرث علی الدین و ذلک مخالف للأدلّة الثّلاثة ان کان مورد الوجه المزبور موردا لا یفی المقدار المفروض للدیّان من المنافع بتمام دینهم و ان کان یفی المقدار المزبور بدینهم بان لم یکن الدّین مستغرقا لتمام التّرکة فمورد الاشکال و هو صورة الاستغراق لا یتأتّی هذا الجواب فیها لما ذکرناه فلاحظ و تأمّل و ببیان أخر فی فرض استغراق الدّین للعین المعتبرة مع جمیع المنافع دعوی تعلّق الدّین بالمنافع دون العین ان کان مع فرض مساواة المنافع المزبورة للعین المعتبرة مع المنافع فی القیمة فیلزم ان لا یکون للعین قیمة مع فرض سلب جمیع منافعها و الاّ لزاد قیمة المجموع من العین المعتبرة مع جمیع المنافع عن قیمة المنافع وحدها بالضّرورة و الاّ لزم مساواة الکلّ للجزء و(-ح-)یلزم ما ذکرناه من اللّوازم الباطلة لسلب المالیّة عن العین و ان کان أقلّ لزم ما ذکرناه ایضا من اللاّزم الباطل من تقدیم الإرث علی الدّین لانّ دینهم مقابل للعین مع المنافع و المفروض انه لا یعطی بهم الاّ المنافع و الباقی صار للوارث(-فت-)جیّدا

بتخییر المجنیّ علیه أو ولیّه بین القصاص و استرقاق المملوک الجانی بما یوجب القصاص علی الإطلاق من دون فرق بین ان یکون المملوک عبدا أو جاریة أمّ ولد أو غیرها فیمکن ان یقال انّ ذلک حکم طبیعی لا ینافیه الارتفاع بمزاحمة حقّ أخر کحقّ أمّ الولد فیما نحن فیه مع انّ ذلک الإطلاق معارض بظهور کلمات جملة منهم فی المنع عن ذلک حیث لم یذکروا هذه الصّورة فی الصور المستثناة من عدم جواز نقل أمّ الولد مع ما یظهر من جملة منهم من شمول المستثنی منه لمثل ذلک الانتقال و لذا منعوا من جواز أخذ ذی الخیار لها إذا کان انتقالها الی مولاها بعقد خیاریّ و ان کان بین الموردین فرق سنشیر الیه و إذا لم یثبت حکمهم جمیعا بالانتقال و لو لثبوت المعارضة فی کلام بعضهم بالنّسبة الی هذا الظهور لا یثبت حکمهم بکیفیّته یعنی الطّلقیّة و عدمها علی تقدیر القول بالملک و لو سلّم الظّهور و عدم المعارضة فغایة ما یکون ظهور معقد الإجماع فی الإطلاق أو ظهوره فی المعنیین المستنبط منها الإجماع فی ذلک و هو بمنزلة روایة ظنّی الدّلالة قطعیّ الصّدور یمکن رفع الید عن ظهوره لدلیل أخر أقوی ظهورا و(-ح-)فینبغی الکلام فی انّه هل یکون للأدلّة المانعة عن بیع أمّ الولد ظهور فی الإطلاق علی وجه یشمل ما نحن فیه أقوی من الظّهور المزبور أم مکافؤ فیقدّم علیه أو یحکم بالتّساقط و یرجع الی استصحاب المنع الثّابت قبل الجنایة علی ما تقدّم فی المسألة السّابقة من المصنّف(-قدّه-)من انّه المرجع عند تعارض دلیلی المنع و التّرخیص قوله و الحاصل انّ المستفاد بالضّرورة من النّص و الفتوی انّ الاستیلاد(-إلخ-) الظّاهر انّ مراده انّ المستفاد من الأدلّة انّ المنع عن النّقل انّما هو عن ملک المولی حقیقة أو حکما لا عن ملک کلّ من صار مالکا لها لا انّ المستفاد منها انما هو المنع عن کون المولی ناقلا لها عن ملکه لا نقل شخص أخر لها عن ملک مولاها حتّی یقال انّ دعوی الضّرورة فی ذلک مناف لما سیجیء عنه(-قدّه-)عن التّشکیک فی ذلک فی مسألة جواز ردّ ذی الخیار لها قوله فمعنی کونها علی سیّدها انّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجنایة شیئا(-إلخ-) لا یخفی انّ الظّاهر من کون الجنایة علی السّیّد هو وجوب الفداء علیه لانّ الظّاهر من الکون علیه هو الثّبوت فی الذّمة و هو بقاء التّعلّق بالعین و جواز الفکّ من المولی و رفع الید عن هذا الظّهور بمجرّد الإطلاقات الواردة فی انّ مالک العبد الجانی و الأمة الجانیة بالتّخییر بین الفداء و التّخلیة بین الجانی و ولیّ المجنیّ علیه مشکل لان التّقیید فی الإطلاق بغیر أمّ الولد أظهر من التّصرّف فی ذلک بما ذکره(-المصنف-)نعم الرّوایة المرسلة عن علیّ علیه السّلام فی المعتق عن دبر فهو من الثّلث و ما جنی هو و أمّ الولد فالمولی ضامن لجنایتهم محمولة علی ذلک بقرینة ضمّ المدبّر فانّ الظّاهر عدم الخلاف فی التّخییر بالنّسبة إلی المدبّر فلو صحّت سندها أمکن ان یجعل ذلک قرینة بالنّسبة إلی الأولی لکن اعتبارها غیر ثابتة الاّ ان یوهن الرّوایة الأولی باعراض المشهور عنها من حیث افتائهم بمضمونها قوله و التّخلیة بینها و بین المجنیّ علیه لیس نقلا یمکن ان یستظهر من النّص و الفتوی انّ الممنوع هو مطلق نقل أمّ الولد عن ملک مستولدها سواء کان ذلک بفعل المستولد و اختیاره أو لا و کذا قد یمنع من بیع أمّ الولد الذّمیّة مع انّه لیس هو النّاقل إذ یعدّ ذلک من صور المستثنی و کذا منعوا عن أخذ تابعها لمولاها المستولد

ص :54

لها بخیار فرض ثبوته أو بالعارض الاّ ان یقال انّ المحظور من فعل الغیر لها انّما هو فیما إذا کان النّقل الی بدل راجع الی المستولد کما فی المثالین لا بدون ذلک کما فیما نحن فیه

المخصّص

تنقیح المقام یقتضی ذکر أقسام الخاصّ و العامّ و مالهما من الأحکام فنقول إذا علم خروج فرد من دالّ علی ثبوت حکمه لجمیع أفراده فی جمیع الأزمنة فی بعض الأزمان یعنی علم عدم ثبوت حکم العامّ المزبور لبعض أفراده فی بعض الأزمان فهل یحکم بثبوت حکم العامّ فیما بعد ذلک الزّمان أو لا کما دلّ من الکتاب و السّنّة علی وجوب الوفاء بالعقود فانّ مدلولها بمقتضی الإطلاق و دلیل الحکمة ثبوت وجوب الوفاء لکلّ عقد فی جمیع الأزمان و إذا علم خروج فرد من افراد العقود فی بعض الأزمنة کالبیع الخیاریّ بالنّسبة إلی الزّمان المتیقّن من ثبوت الخیار فیه و کبیع الرّاهن للعین المرهونة فهل یحکم باللّزوم و وجوب الوفاء بالنّسبة إلی البیع الخیاریّ فیما بعد ذلک الزّمان المتیقّن ثبوت الخیار فیه و فیما نحن فیه بالنّسبة إلی بیع الرّاهن بعد انتفاء الرهن أولا و التّحقیق انّ عدم شمول حکم العامّ لبعض الافراد فی جمیع الأزمنة یتصور علی وجوه الأوّل ان یکون ذلک بتقیید العقد بما لا یشمل الفرد المزبور فی الزّمان المتیقّن الخروج لانتفاء وصفه و یشمله فیما بعد لوجوده کان یقیّد العقد بالمرضی أو المجاز أو الممضی من مالکه أو المتعلّق بما لا یتعلّق لحقّ الغیر فیخرج العقد المکره علیه ما لم یرض و یشمله بعد ما رضی و کذا عقد الفضولیّ بالنّسبة الی ما قبل الإجازة و ما بعدها و کذا غیره الثّانی ان یکون بتقیید الوجوب یعنی وجوب الوفاء علی الوجه المزبور بان یقال یجب علی العاقد المکره الوفاء بالعقد إذا رضی به و یجب علی مالک العین الّتی وقع العقد علیها الوفاء بذلک العقد إذا أجاز العقد و إمضاء أو انقطع حقّ غیره عنها الثّالث ان یکون بتقیید الوفاء علی الوجه المزبور بان یقال یجب الوفاء عند الرّضا أو الإجازة الرّابع ان یکون ذلک بتقیید متعلّق العقد یعنی العوضین علی الوجه المزبور بأنّ یقال مثلا یجب الوفاء بالعقد الواقع علی الرّهن الّذی انفکّ رهانته أو امضی المرتهن العقد الواقع علیه لیخرج بذلک العقد علی الرّهن قبل اجازة المرتهن أو افتکاکه و یدخل فیه بالنّسبة الی ما بعد ذلک الخامس ان یکون ذلک باستثناء العقد المزبور عن العموم بالنّسبة إلی الزّمان المعلوم عدم ثبوت الحکم فیه بان یراد من العامّ مجازا ما عدا ذلک الفرد بالنّسبة إلی الزّمان المعلوم عدم ثبوت الحکم فیه ثمّ الظّاهر رجوع الوجه الثّالث الی الثّانی بناء علی ما تقرّر من عدم تصور الواجب المعلّق الرّاجع الی تقدم زمان الوجوب المطلق علی زمن الفعل المتعلّق له و انّه لا بدّ مع تأخّر زمان الفعل من اشتراط الوجوب بأمر غیر حاصل قبل زمان الفعل کما انّ الرّابع راجع الی الأوّل لأنّ تقیید متعلّق العقد راجع الی تقیید العقد بالأخرة کما لا یخفی فینحصر الوجوه فی الثّلثة تقیید الحکم و تقیید العموم یعنی العقد و الاستثناء و التّصرّف علی الوجهین الأوّلین یقتضی الدّلالة علی ثبوت حکم العامّ فی محلّ الشّکّ امّا الأوّل فلانّ الواجب المشروط یصیر واجبا فعلیّا عند وجود شرطه و امّا الثّانی فلانّ العقد الواقع مکرها مثلا الّذی تعقّبه الرّضا یصیر بعد التّقیید المزبور اعنی تقیید العقد بالمرضیّ مشتملا علی فردین من العقد أعنی المرضیّ بالفعل و غیر المرضیّ بالفعل و المعلوم الخروج عن العامّ هو الثّانی فیبقی الأوّل داخلا تحت العامّ لانّ عدم العلم بالمخرج کاف فی الحکم بالبقاء بحسب حکم العموم و امّا الثّالث فهو ساکت عن حکم الفرد المخرج بعد الزّمن المعلوم عدم ثبوت حکم العام له فیه بل لا یمکن دلالته علی ذلک لانّ إرادة العموم بالنّسبة إلی الزّمن المتأخّر یوجب الاستعمال فی المعنیین

ص :56

ارادة المعنی المجازیّ أعنی ما عدا الفرد المزبور بالنّسبة إلی الزّمن المعلوم عدم ثبوت حکم العامّ فیه و ارادة العموم بالنّسبة إلی الزّمن المتأخّر و قد تقرّر فی محلّه بطلانه ثمّ انّه ان تبیّن الحال فی التقیید و انّه علی ایّ وجه من الوجوه الثّلثة فلا إشکال فی بمقتضی ما علم من الوجوه من ثبوت الحکم بعد الزّمان المتیقّن ثبوت حکم الخاصّ فیه أو عدمه و ان لم یتحقّق ذلک بان کان الثّابت من الدّلیل وجوب؟؟؟ انتفاء الحکم من حکم العموم فی الزّمن الأوّل من غیر تعرّض لحاله نفیا و إثباتا بالنّسبة إلی الزّمان الثّانی و لم یعلم انّ اعتبار التّصرّف فی العموم بأیّ وجه من الوجوه الثّلثة المزبورة فهل یحکم(-ح-)بإجمال المقام و تردّده بین جمیع الوجوه الثّلثة و یترتّب علیه التّوقّف فی حکم الفرد المخرج بالنّسبة إلی الزّمن المتأخّر أو یرجّح أحد الأوّلین فیحکم بثبوت حکم العامّ فی الزّمن المتأخّر قد یقال بل قیل بترجیح الأوّلین علی الأخیر حیث انّ الأخیر تخصیص و إخراج لبعض افراد العامّ من حکم العموم رأسا بخلاف الأوّلین فإنّه لا یخرج بهما فرد عن حکم العموم رأسا بل یثبت الحکم له فی الجملة و فی بعض الأحوال غایة الأمر تقیید الحکم أو الموضوع المقتضی فی نفسه لثبوت الحکم للفرد المفروض عدم ثبوت الحکم له فی الجملة علی الإطلاق بما یقتضی نفی إطلاقه و قد تقرّر فی محلّه ترجیح التّقیید علی التّخصیص مثلا العقد الواقع مکرها الّذی تعقّبه الرّضا فرد من افراد العقد و مقتضی عموم الموضوع أو إطلاق الحکم ثبوت حکم العامّ اعنی وجوب الوفاء له علی إطلاقه و بعد ما علم انتفاء ذلک و انّه لم یثبت الحکم له علی الإطلاق فإذا دار الأمر بین تخصیص العامّ بخروج هذا الفرد منه رأسا أو تقیید حکم العامّ أو موضوعه بما یقتضی عدم خروجه کذلک هل هو یقیّد ثبوت حکم العامّ له فی بعض الأحوال و هو حال تحقّق الرّضا بعد الکراهة أو یخرج منه هذا الفرد رأسا کان الأوّل هو المتعیّن و یمکن المناقشة فی ذلک امّا فی تقیید الموضوع فلأنّه ان أرید بذلک انّ العقد باعتبار تقییده بالمرضیّ بعد وقوعه مکرها یصیر فردین یعنی العقد الّذی یتعقّبه الرّضا بعد وقوعه مکرها یصیر فردین أحدهما العقد المرضیّ و الأخر العقد المکره علیه فیحکم بدخول الأوّل و خروج الثّانی ففیه أوّلا انّ أفراد العقود هی العقود المتعدّدة واقعا لا المتعدّدة اعتبارا فالعقد الّذی یقع مکرها علیه ثمّ یتعقّبه الرّضا فرد واحد من العقود لا وجه لجعله فردین و ثانیا انّ التّخصیص بخروج الفرد لازم ایضا علی ما ذکر فانّ العقد علی ما ذکرت فرد من العقد و قد خرج من حکم العام و الحکم بهذا التّخصیص لیس بأولی من ان یقال انّ العقد الّذی یتعاقبه العارضان فرد واحد حقیقی للعامّ و قد حکم بخروجه بل الثّانی هو الاولی بل المتعیّن لاشتراک التّخصیص بین الوجهین مع الالتزام بما لا دلیل علیه من اعتبار الفرد الواحد حقیقة فردین له علی الأوّل أیضا و ان أرید انّ العقد الواحد الّذی یتعقّبه العارضان فرد واحد من العامّ لکن یحکم بمقتضی التّقیید المزبور بثبوت حکم العامّ له بعد عروض العارض الثّانی له لا من أوّل الأمر بمجرّد تحقّق العقد و هذا اولی من تخصیص العامّ و الحکم بخروج الفرد المزبور منه رأسا فهذا یرجع الی تقیید الحکم زیادة علی التّقیید فی الموضوع إذ مع تسلیم الفردیّة لا وجه لعدم ثبوت حکم العامّ له من أوّل الأمر الاّ ان

ص :57

یعتبر الحکم مشروطا بشرط غیر حاصل فیصیر الحاصل انّ هذا العقد الشّخصیّ یجب الوفاء به إذا تعقّبه الرّضا و معه لا حاجة الی تقیید الموضوع الاّ ان یقال انّ إخراج الفرد الاعتباریّ من العامّ لیس تخصیصا للعامّ حقیقة حتّی یعارض بتخصیصه بإخراج الفرد الحقیقیّ منه الّذی هو لازم عدم ثبوت الحکم له بوجه من الوجوه

فساد البیع المجهول الحال من جهة العجز و القدرة علی التّسلیم لصدق الغرر مع الجهل و لا یمنع استصحاب القدرة فی صورة جریانه عن صدق اسم الغرر کما لا یخفی علی المتأمّل لکنّ الّذی أظنّ انّهم یحکمون بصحّة بیع المکیل و الموزون مع العلم بکیله و وزنه سابقا و عدم العلم بحدوث تغییر فیه عملا بالاستصحاب و کذا العین المشاهدة سابقا مع عدم العلم بتغییره فی حال البیع مع انّهم تمسّکوا لاعتبار معرفة المقدار فیما یکال أو یوزن بالرّوایة المتقدّمة أعنی روایة نفی الغرر و کذا تمسّکوا بها فی اعتبار العلم بالأوصاف الّتی یختلف باختلافها القیمة علی الظّاهر و ذلک کاشف عن انّ الجهل مانع من حیث عدم ثبوت الطّریق معه إلی معرفة ما یعتبر معرفته فإذا ثبت العلم و لو بقیام طریق أو أصل قائم مقام العلم به بحکم الشّارع کفی ذلک فی الصّحة و(-ح-)فلا ثمرة بین جعل المانع الجهل بالقدرة علی التّسلیم الواقعیّ أو العجز الواقعیّ عنه فی انّه مع ثبوت ما یقوم مقام العلم بحکم الشّرع و لو کان أصلا من الأصول یحکم بالصّحة و مع عدمه سواء لم یکن فی المقام طریق علی أحد الطّرفین أو کان هناک طریق علی عدم القدرة علی التّسلیم بحکم بالفساد و الحاصل انّه کما انّ العلم المعتبر فی موضوع قد یکون وجه الطّریقیّة فیقوم مقامه الأصول و الأمارات و قد یعتبر علی وجه انّه صفة خاصّة فلا یقوم مقامه شیء من تلک فکذا الجهل المجعول مانعا قد یکون فی مقابل العلم الطّریقیّ فیرتفع حکمه بالأمارة و الأصول و قد یکون فی مقابل العلم بالمعنی الثّانی فلا یرتفع موضوعه و لو حکما بالأصول و الامارة فتدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)نعم یمکن ان یقال انّ غایة ما یدلّ علیه هذا النّبویّ بل النّبویّ الأول أیضا فساد البیع(-إلخ-) قلت یمکن ان یقال انّ الظّاهر من النّهی الفساد علی جمیع التّقادیر لانّ مقتضی الإطلاق ثبوت المنع عن البیع المطلق سواء کان ملحوقا بأمر وجودیّ کإجازة المالک أو شراء البائع له من مالکه و أجازته للبیع السّابق أو اذن الدیّان أو رضاء الرّاهن و إمضائه أو نحو ذلک من الأمور الوجودیّة الّتی یحتمل اشتراط مضیّ العقد بلحوقها أو عدمیّ کزوال الرّهن بأداء أو إبراء فی بیع الرّهن و زوال الجهل فیما نحن فیه و نحو ذلک من الأمور العدمیّة الّتی یحتمل نفوذ العقد بعروضها و تقییدها بخصوص البیع الغیر الملحوق بالعوارض الوجودیّة أو العدمیّة یحتاج الی دلیل الاّ ان یقال انّ الظّاهر انّ النّهی انما هو رفع لما یستفاد من أدلّة الصّحة لو لا هذا النّهی و لا ریب انّ مقتضی تلک الأدلّة الصّحة الفعلیّة بمعنی انّه لو لم یکن هذا النّهی لکنّا نحکم بمقتضی أدلّة صحّة البیع بصحّة بیع الغرر أو غیر مقدور التّسلیم بمجرّد وقوعه و تحقّقه فی الخارج و بعبارة أخری المستفاد من أدلّة الصّحة سببیّة البیع لحصول النّقل سببیّة تامّة غیر متوقّفة علی وقوع أمر أخر معه فیکون المنفیّ بالنّواهی أیضا هو هذه السّببیّة التّامّة لا السببیة النّاقصة الّتی لم تکن مستفادة من أدلّة الصّحة الاّ ان یقال انّ المستفاد من تلک الأدلّة أیضا مطلق السّببیّة الأعمّ من التّامّة و النّاقصة و لذا ذکروا انّ مقتضی تلک العمومات صحّة بیع المکره إذا رضی به بعد وقوعه مکرها علیه و کذا عقد الفضولیّ بعد الإجازة فلو کان مدلولها السببیّة التّامّة لم یصحّ ذلک إذ لیس عقد المکره علّة تامّة للملک و الاّ لم یکن یحتاج إلی رضی لا حق و کذا عقد الفضولیّ بالنّسبة

ص :59

إلی الإجازة نعم مقتضی إطلاقها ذلک و یمکن ان یقال فی وجه المنع انّ مورد الرّوایة عندهم علی ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-) هو بیع مال الغیر علی وجه ترتیب الآثار علیه بالفعل لا علی وجه ترقّب اجازة المالک الفعلی لو أجاز البیع أو اشتراه البائع ثمّ اجازه أو(-مط-)لکن یمکن دفع ذلک أیضا بأنّ کون المورد ما ذکر لا یقتضی عدم شمول غیره فانّ المخطور هو عدم شمول المورد لا شمول غیر المورد معه قوله(-قدّه-)و یضعّف بأنّه ان أرید انّ لازم العقد وجوب التّسلیم وجوبا (-مط-)منعنا الملازمة یمکن ان یستدلّ لما ذکره المستدلّ بما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود فانّ الظّاهر منه الوجوب المطلق فلا بدّ ان یکون موضوعه هو العقد الّذی یتمکّن المتعاقدان علی الوفاء به بتسلیم کلّ منهما ما فی یده الی الأخر الاّ ان یقال انّه إذا قدر أحدهما علی التّسلیم دون الأخر(-فالظ-)من الدّلیل المزبور وجوب التّسلیم علی القادر منهما إذ لیس وجوب التّسلیم علی کلّ منهما منوطا بوجوب التّسلیم علی الأخر و ذلک کاف فی إفادة الصّحة أو یقال ان عدم القدرة علی التّسلیم لا ینافی وجوب الوفاء بالعقد إذ هو فی معنی حرمة نقضه و الإتیان بما ینافیه فتحریره لو کان قابلا لذلک أو نقله إلی أخر ببدل أو لا الی بدل أو الاذن للغاصب فی التّصرّف فیه لو کان تعذر تسلیمه للغصب أو لغیر الغاصب إذا کان متمکّنا من المتصرّف فیه مع کونه عند الغاصب لیس منافیا لعدم وجوب التّسلیم علی تقدیر القدرة علیه لانّ کلاّ من تلک الآثار المأمور ترتیبها علی العقد اعنی وجوب التّسلیم و حرمة النّقض لیس ارتباطیّا بحیث ینتفی جمیعها بانتفاء بعضها الاّ ان یقال انّ حرمة النّقض لا تدلّ علی الصّحة الفعلیّة بمعنی حصول النّقل و الانتقال من الطّرفین کما هو المدّعی فإنّهم ذکروا انّ الطّرف الأصیل مع الفضولیّ یحرم علیه ما ینافی العقد مع انّهم لا یحکمون بترتّب الأثر علیه فعلا ما لم یتحقّق الإجازة من المالک للعوض الأخر مع انّه یمکن ان یقال انّ الأمر فی المقام دائر بین تخصیص العقود بما ذکر و بین تقیید الأمر بالوفاء بالقدرة علی التّسلیم و الثّانی أولی لما تقرّر فی محلّه من انّ التّقیید اولی من التّخصیص نعم هذا التّرجیح لا یتأتّی فی مثل ما دلّ علی حلّیة البیع فإنّها أیضا مما یمکن ان یستدلّ بها لما ذکره المستدلّ فانّ ظاهرها الرّخصة لکلّ من المتعاقدین فی التّصرّف فیما انتقل الیه و لا یکون ذلک فی غیر مقدور التّسلیم و ذلک لانّ دلالة لفظ البیع علی العموم أیضا بالإطلاق فیدور الأمر بین تقیید أحد الإطلاقین یعنی تقیید الحلّ بالقدرة علی التّسلیم و ترتیب آثار الملک علی ما یسلّمه و تقیید البیع بما یتمکّن المتعاقدان من تسلیم العوضین و لا ترجیح فی البین نعم یمکن دفع أصل الجواب بأنّ العبارة علی هذا التّقدیر لا تدلّ علی الصّحة عند عدم القدرة إذ غایة مدلولها(-ح-)وجوب التّسلیم مع القدرة و مفهومها عدم وجوب التّسلیم مع عدم القدرة و ذلک لا یدلّ علی الصّحة کما لا یخفی و ممّا یمکن ان یستدلّ ایضا علی ما ذکر قوله(-تع-)الاّ ان تکون تجارة عن تراض بالتقریب المتقدّم فان الظّاهر منه الرّخصة الفعلیّة فی أکل الأصول بالتّجارة عن تراض و امّا نحو قوله(-ع-)البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع فیحتمل ان یراد من الفقرة الأولی التّخییر بین ترتیب الآثار علی البیع و عدمه و المراد بالآثار هی الآثار الثّابتة من غیرها من الأدلّة من وجوب الوفاء و جواز الأکل و التّصرّفات و یحتمل ان یراد به

ص :60

التّخییر بین الرّد و عدمه و علی هذا فهو ساکت عن حکم البیع علی تقدیر عدم الرّد فلیلتمس حکمه من سائر الأدلّة و الظّاهر من اللّزوم علی الأوّل هو لزوم ترتیب الآثار لأنّه فی مقابل جواز التّرتیب المفروض إرادته من الفقرة الاولی و علی الثّانی فلعلّ الظّاهر منه اللّزوم الوضعیّ الّذی هو مقابل جواز الردّ المراد من الفقرة الأولی فیمکن ان یکون ذلک دلیلا علی المدّعی فی المقام و هو عدم الملازمة بین الصّحة و وجوب التّسلیم حیث انّ مقتضی إطلاقه اللّزوم الوضعیّ مطلقا حتّی فی مورد لا یتمکن کلّ من المتعاقدین تسلیم ما فی یده الی الأخر و لا ینافی ذلک سائر الأدلّة حیث انّ مقتضاها علی ما ذکرنا ثبوت الصّحة فی مورد القدرة علی التّسلیم لا عدم الصّحة مع عدم القدرة حتی یقیّد به إطلاق الدّالّ و قد ذکروا انّ العامّ و الخاصّ المتوافقین لا یقیّد العامّ منهما بالخاصّ الاّ ان یقال انّ مع هذا الإجمال و الاحتمال لا یثبت اللّزوم بالمعنی المقصود حتّی یتمّ به المدّعی قوله(-قدّه-)و فی الاعتراض و المعارضة نظر واضح فافهم لعلّ وجه النّظر فی المعارضة هو انّ مقتضی المعارضة التّساقط فیرجع الی أصالة الفساد و هو ما دامه المورد مع انّ المعارضة بین الأمرین من قبیل معارضة العموم و الإطلاق یعنی عموم العقود و إطلاق وجوب الوفاء و التّقیید اولی من التّخصیص فلا بدّ من حمل العقود علی العموم و تقیید وجوب الوفاء بالتّمکّن فالأولی تبدیل المعاوضة بذلک و امّا الاعتراض فیمکن ان یکون النّظر فیه أوّلا من جهة انّ التّقیید بالقدرة ممّا لا بدّ منه امّا فی المکلّف أو فی الفعل المتعلّق للتّکلیف أو فی نفس التّکلیف بمعنی قبح اعتبار الإطلاق من جمیع الجهات فلا موقع لدعوی أصالة الإطلاق مع العلم بالتّقیید و ثانیا انّ دلیل صحّة البیع لیس منحصرا فی ما یفید الوجوب التکلیفی حتّی یستدلّ بإطلاقه علی فرض تمامیّته علی فساد بیع غیر المقدور فنحن نستدلّ علی الصّحة بمثل البیعان بالخیار و نحوه مما یقتضی صحّة البیع علی الإطلاق و قد عرفت تقریبه قوله(-ره-)و منها انّ الغرض من البیع انتفاع کلّ منهما بما یصیر الیه لعلّ حاصل الاستدلال راجع الی عدم شمول أدلّة صحّة البیع لما لا یتعلّق به غرض نوع العقلاء و ان فرض وقوعه من بعضهم لبعض الأغراض الشّخصیّة لانصراف الأدلّة إلی الفرد الشّائع المتعارف من البیع قوله(-ره-)و یضعّفه منع توقّف مطلق الانتفاع علی التّسلیم حاصله راجع أوّلا إلی منع عدم الانتفاع مع عدم التّسلیم لإمکان الانتفاع مع عدم القدرة علیه کالابق من العبد ینتفع بعتقه فی الکفارة و غیرها و ثانیا الی منع کون الغرض من البیع الانتفاع المطلق بل قد یکون الغرض منه الانتفاع علی تقدیر التّسلیم قوله و فیه انّ بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول لیس سفها(-إلخ-) و حاصل هذا الوجه راجع الی أخصّیّة الدّلیل من المدّعی لعدم شموله الاّ لما علم عدم حصوله و یمکن ان یورد علیه بأخصّیّته بالنّسبة إلی المعلوم عدم القدرة علیه أیضا لأنّه قد یکون له بعض الفوائد مع عدم القدرة علی تسلیمه کما فی العبد الآبق فإنّه یجوز عتقه فی الکفارات و غیرها و یمکن التّعمیم فی الدّلیل المزبور بأنّ الغالب انّ غیر مقدور التّسلیم المعلوم یکون معلوما بالنّسبة الی بعض النّاس دون الکلّ فیکون فی بیعه للعالم فائدة و هو بیعه بالجاهل و لو بثمن قلیل فینحصر مورد

ص :61

الدّلیل بما کان غیر المقدور بحیث یعلم کلّ أحد کونه(-کذلک-)ثمّ انّ الظّاهر من معاقد الإجماعات کون القدرة شرطا للصحّة لکن عن الغنیة انّه انّما اعتبرنا فی المعقود علیه ان یکون مقدورا تحفّظا مما لا یمکن فیه ذلک کالطّیر فی الهواء و السّمک فی الماء فانّ ما هذا حاله لا یجوز بیعه بلا خلاف و استظهر بعض الأساطین من هذه العبارة ان العجز مانع لا انّ القدرة شرط و رام بذلک الجمع بین دعویهم الاتّفاق فی المقام و ذهاب بعضهم إلی الصّحة فی بیع الضّالّ و المغصوب و نحوهما و وجه الجمع بناء علی المانعیّة انّه یمکن ان یکون حکم البعض بالصّحة فی الموارد المذکورة من جهة أصالة عدم المانع بخلاف ما لو قیل بالشّرطیّة فإنّه یتعیّن(-ح-)الحکم بالفساد فی الصّور المزبورة الشّکّ فی الشّرط و أورد علیه بأنّ کلمات مدّعی الإجماع ظاهرة فی اعتبار القدرة شرطا و هذا الظّهور أکد فی عبارة الغنیة حیث صرّح بلازم الشّرطیّة و هو انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فکیف یستظهر منها المانعیّة مع انّ العجز عبارة عن عدم القدرة عمّن من شأنه القدرة فکیف یکون مانعا مع انّ المانع عبارة عن أمر وجودیّ یلزم من عدمه الوجود و لو سلّم صحّة إطلاق المانع علیه فالثّمرة بین المانعیّة و الشّرطیّة إنّما یظهر إذا کان المانع امرا وجودیّا حتّی یکون عدمه موافقا للأصل لا امرا عدمیّا فإنّه لا موقع(-ح-)لإجراء الأصل إذ مرجع أصالة عدم العدم إلی أصالة بقاء الوجود لانّ عدم العدم عین الوجود و بالجملة فالثّمرة بین الشّرطیّة یعنی شرطیّة شیء و مانعیّة خلافه انّما تظهر فی الأمرین الوجودیّین لا ما کان الشّرط وجودیّا و المانع عدمیّا لکن یمکن ان یقال انّ ظاهر عبارة الغنیة دعوی عدم الخلاف فی فساد بیع ما لا یقدر علیه فلو صحّ ذلک دلیلا اقتضی مانعیّة العجز لا شرطیّة القدرة إذ مقتضاه قیام الدّلیل علی عدم جواز بیع ما یعجز عن تسلیمه فیقیّد مدلول الأدلّة العامّة المفید لصحّة البیع بقول مطلق إذ وجوب الوفاء بالعقود کذلک بغیر ما دلّ الدّلیل علی خروجه و هو ما یتعذّر تسلیمه فیکون مفاد الجمع هو وجوب الوفاء بالعقد الغیر المتعذّر تسلیم طرفیه و هذا مفاد مانعیّة التّعذّر إذ معنی المانعیّة الشّرعیّة تقیید موضوع الحکم بعدم ما یدّعی مانعیّة و کذا ظاهر عبارة الشّیخ(-قدّه-)ایضا المانعیّة بالتّقریب المتقدّم فإنّه(-قدّه-)انّما ادّعی الإجماع علی عدم جواز بیع السّمک فی الماء و الطّیر فی الهواء مع انّ الکلّ علی ما ذکره شیخنا العلاّمة(-قدّه-)اتّفقوا علی الاستدلال بحدیث نفی الغرر و مقتضاه مانعیّة الغرر لا شرطیّة القدرة و کذا استدلالهم بحدیث لا تبع ما لیس عندک یعطی مانعیّة عدم القدرة یعنی العجز لا شرطیّة القدرة إذ انضمام مدلول هذا الدّلیل إلی أدلّة صحّة البیع مثل ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود یقتضی وجوب الوفاء بکلّ بیع لا یکون مما لیس عندک و هو معنی المانع نعم لو صار المعنی یجب الوفاء بکلّ بیع یکون من بیع ما عندک کان دالاّ علی الشّرطیّة لکن من الظّاهر انّ مقتضی الجمع بین الدّلیلین هو الأوّل لا الثّانی کما إذا قال أکرم العلماء و لا تکرم فساقهم فانّ مقتضی الجمع وجوب إکرام کلّ عالم لا یکون فاسقا لا کلّ عالم یکون عادلا کما هو ظاهر نعم یمکن ان یورد علی ما استشهد به للمعنی المزبور من حکم البعض بصحّة بیع الضّالّ و نحوه بأنّ مقتضی ما ذکره(-قدّه-)کون حکمهم بالصّحة حکما ظاهریّا مراعی بعدم کشف

ص :62

الخلاف مع انّ ظاهرهم الحکم بالصّحة الواقعیّة فلو قدر علی أخذ الأجرة من المبیع المغصوب و لو بنحو السّرقة و المقاصة یملکه المشتری و لو انکشف بعد ذلک بقاء الغصب حتی تلف المغصوب فی ید الغاصب(-فح-)ینفسخ العقد من باب التّلف قبل القبض فیسترجع المشتری الثّمن و لا یردّ إلی البائع ما أخذه بدلا عن المنافع الفائتة فی ید الغاصب بخلاف ما لو قلنا بکون الصّحة ظاهریّة فإنّ مقتضاه فساد العقد من رأس لتبیّن فقد الشّرط أو وجود المانع کما إذا علم صغر من اشتری منه شیئا بقیام البیّنة علی بلوغه فظهر خطاء الشّهود أو صدق نفسه فی تحقّق البلوغ فیما یصدق فی ذلک ان قلنا به قوله لکن یشکل علی الکشف من حیث انّه لازم من طرف الأصیل فیتحقّق الغرر بالنّسبة إلیه إذا انتقل الیه ما لم یقدر علی تحصیله یمکن تقریب اشکاله(-قدّه-)فیما کان أحد طرفی العقد أصیلا بوجهین أحدهما انّ الأصیل ملک حقیقة ما لا یقدر علی تسلیمه ما لم یجز المالک الّذی وقع البیع علی ماله فضولا من جهة عدم وجوب التّسلیم علیه واقعا ما لم یتحقّق منه الإجازة و ان کان یقع منه الإجازة واقعا أو ظاهرا لعدم علمه بکون العقد مما یجاز و لو کان(-کذلک-)بحسب الواقع بناء علی کون الشّرط تعقّب الإجازة و وجوب ترتیب اثر العقد الصّحیح علی الفضولیّ واقعا علی التّقدیر المزبور و ظاهرا علی کلّ من المالکین ان علما بالحال کما هو الظّاهر فیما حکی عن بعض الاعلام فمحصّل الغرر فی هذه المعاملة انّه یعنی الأصیل ملک بالعوض معوّضا لا یسلّمه الیه مالکه من جهة عدم وجوب التّسلیم علیه واقعا أو ظاهرا مع وجوب ترتیب آثار الصّحة و تسلیم العوض أو عدم جواز تصرّفه فیه تصرّف الملاک و ان لم نقل بوجوب تسلیمه الی البائع و ذلک من جهة فرض علمه بالحال و کون العقد مما یتعقّبه الإجازة و علی هذا یختصّ مورد الکلام بما إذا کان العقد مما یجاز بحسب الواقع و الوجه الثّانی ان یکون المراد انّ البیع الفضولیّ بناء علی الکشف و ان کان مما لا یتعقّبه الإجازة لکن لا یجوز للأصیل التّصرّف فی ماله بما ینافی العقد أو(-مط-)مع عدم سلطنته علی عوضه لعدم انتقاله الیه واقعا أو لانتقاله واقعا و عدم سلطنته علی أخذه من جهة عدم الإجازة علی نحو ما مرّ فی الوجه السّابق و محصّل الغرر(-ح-)انّ الأصیل ینتفی بمجرّد العقد سلطنته من ماله مع عدم سلطنته له علی العوض و الفرق بین الوجهین انّ الغرر فی هذا الوجه یکون فی نفس هذا الأثر النّاقص للفضولیّ علی جمیع التّقادیر سواء تعقّبه إجازة أو ردّ أو لا یتعقّبه شیء منهما بخلافه علی الوجه الأوّل فإنّ الغرر یختصّ علیه بصورة الإجازة واقعا لانّ الملک الحقیقی لا یحصل فی صورة انتفاء الإجازة رأسا و یؤیّد إرادته(-قدّه-)لهذا الوجه قوله ملکه فانّ ظاهره الملک الحقیقیّ الّذی قد عرفت عدم حصوله بدون الإجازة رأسا کما أنّه یؤیّد الوجه الأخر إطلاق کلامه الظّاهر فی ثبوت الاشکال مع کون أحد الطّرفین أصیلا فی جمیع صوره من دون اختصاص بصورة وقوع الإجازة واقعا و یؤیّد الإطلاق بناؤه لعدم الإشکال فی الفضولیّ من الطّرفین و لو کان بعض صور الفضولیّ و طرف واحد ایضا موردا لعدم الإشکال أیضا لکان المناسب التّعرّض له ایضا و یمکن الاستشکال فی الوجه الثّانی باختصاصه بما إذا کان ما للأصل عینا خارجیّا حیث انّه یخرج ملک العین

ص :63

الخارجیة عن سلطنته المطلقة مع عدم حصول سلطنته له فیما یقابلها مع کون درکها و تلفها علیه لکونها من قبیل التّلف قبل القبض أو قبل العقد و امّا إذا کان کلّیّا فی ذمّته فلا غرر لعدم وجوب تسلیمه الی البائع مثلا و عدم فوت سلطنته عن الکلّی باعتبار هذا البیع فان قلت فلا غرر فی بیع الکلّی(-مط-)قلت انّما یلزم الغرر من جهة وجوب التّسلیم لا من جهة الخروج عن السّلطنة و ان قلنا بعدم وجوب التّسلیم امّا لعدم انصراف التزام کلّ من المتبایعین التّسلیم الاّ مع تسلیم الأخر و إقباضه و امّا لفرض تصریحهما بذلک و بناء المعاملة علیه فلا بأس بالتزام الصّحة و عدم الفساد الاّ ان یستند فی المنع إلی الإجماعات المحکیّة علی اعتبار القدرة علی التّسلیم و الفساد بدونه و ان لم یصدق علی البیع البیع الغرریّ أو یکون المستند ما دلّ من الرّوایات علی ذلک کحدیث لا تبع ما لیس عندک فإنّه یصدق علی غیر مقدور التّسلیم فعلا انّه لیس عنده و ان فرض القدرة علیه بعد زمان معتدّ به قوله(-قدّه-)و فیما ذکره من مبنی مسألة الفضولیّ ثمّ فی تفریع الفضولی ثمّ فی الاعتراض الّذی ذکره ثمّ فی الجواب عنه أوّلا و ثانیا تأمّل بل نظر فتدبّر امّا النّظر فی المبنی فلعدم الدّلیل علی ما ذکره من اعتبار رضی المشتری بتسلیم الوکیل بل و لا علی کفایة رضی المالک برجوع المشتری إلیه لو لم یکن علی وجه یکون الوکیل وکیلا علی البیع و ما یتبعه بحیث یکون المالک بمنزلة الأجنبیّ عن هذه المعاملة و یکون الوکیل هو المخاطب بالوفاء بالعقد و امّا فی التّفریع فلانّ الکلام فی المبنی المتفرّع علیه انما هو فیما إذا کان المشتری مستحقّا للقبض بمجرّد العقد و امّا فی مثل بیع الفضولی مع الفضولی الّذی لا یستحقّ المشتری القبض الاّ بعد الإجازة فلا یمتنع الصّحة مع عدم قدرة البائع الفضولیّ علی الإقباض نعم لو کان مراده الفضولیّ من الطّرفین لکان لما ذکره من التّفریع وجه علی القول بالکشف و قد أشرنا إلیه فیما سبق و امّا فی الاعتراض فلانّ الوثوق بإرضاء الفضولیّ للمالک بالبیع فیما بعد لا یستلزم رضاه بالإقباض من حین العقد الّذی جعله ایضا مناطا للصّحّة و من هنا تعرف النّظر فی الإیراد أوّلا بخروج الفرض عن مورد الفضولیّ فإنّا لو سلّمنا الخروج عن الفضولیّ بمجرّد العلم برضاء المالک من دون إنشاء اذن و ترخیص منه فإنّما هو فیما إذا کان الرّضا متحقّقا عند البیع لا إذا علم انّه یتمکّن من ان یرضیه أحد بالبیع بعد اعلامه کما هو الظّاهر من کلام المعترض بل هذه الصّورة أولی بالحکم بالفساد من الحکم بالصّحة حیث انّه مع العلم بالرّضا و الإجازة فیما بعد یعلم کون المبیع ملکا للمشتری فی الحال علی بعض وجوه الکشف مع عدم قدرته علی التّسلیم فهو اولی(-ح-)بصدق الغرر و الفساد من اجله ثمّ انّه لا عبرة بعلم وکیل من یعتبر علمه بالقدرة فی رفع الغرر کوکیل المشتری کما عرفت انّه لا عبرة بقدرة وکیل من یعتبر قدرته تفصیلا و(-ح-)فلو کان العالم بالحال وکیل المشتری دون نفسه لا ینفع لانّ الضّرر و الخطر لا بدّ ان یلاحظ بالنّسبة إلی المالک دون المنشئ للصّیغة إذ لا غرر و لا ضرر بالنّسبة إلیه فمع جهله بالحال یکون البیع غرریّا بالنّسبة الیه و یحتمل قویّا ان یکون ذلک مراد شیخنا العلاّمة(-قدّه-)فی صدر العبارة المنقولة عنه آنفا فإنّه کما لا عبرة بقدرته یعنی قدرة وکیل

ص :64

البائع لا عبرة بعلمه بان یرید نفی العبرة عن علم وکیل المشتری بالنّسبة إلی مقدوریّة تسلیم المبیع و عدمها فانّ الغرر من هذه الجهة انّما یتحقّق بجهل المشتری و یرتفع بعلمه و لا مدخل لعلم البائع و جهله فی ذلک فلو کان البائع جاهلا مع علم المشتری بالقدرة علی التّسلیم فلا غرر کما انّه لو کان عالما بالقدرة علی التّسلیم یکون البیع خطریّا لا محالة مع جهل المشتری بالحال فیکون مرجع الضّمیر فی علمه الی وکیل المشتری باعتبار سبق وکیل البائع فلاحظ و یحتمل ان یکتفی بعلم الوکیل نظرا الی انّ البیع لیس مبنیّا علی الغرر لعلم المنشئ بعدم الغرر فرع لو شرط خیارا فی البیع الغرریّ فیمکن الالتزام بارتفاع الغرر بذلک من حیث انّ الغرر هو الخطر و لا خطر فی البیع مع القدرة علی الفسخ متی شاء و لو أسقط الخیار بعد ذلک فیمکن القول بعدم قدحه فی الصّحة لأنّ العقد وقع صحیحا و لا دلیل علی فساده بذلک إذا القدر المتیقّن عدم انعقاد البیع الغرریّ لا انفساخ البیع الغیر الغرریّ بعروض الغرر یعنی یکون فی إبقائه غررا نعم لو ثبت روایة نفی الغرر المطلق فیمکن القول بفساد الاسقاط من جهة کون الاسقاط غرریّا و فیه تأمّل بل منع لانّ الظّاهر انّ نفی الغرر المطلق یراد به الغرر فی المعاملات الّتی یقصد بها و لو نوعا انتفاع کلّ من المتعاملین بما یأخذ من الأخر و لیس منه الخیار قطعا

انّه إذا بقی صاع واحد کان للاوّل

قد یورد علیه بأنّ کلا من المبیعین کلّی فیکون نسبة الصّبرة إلی المبیعین نسبة واحدة بمعنی انّ کلّ فرد یفرض من صیعان الصّبرة قابل لان یتشخّص به المبیع الأوّل کما یمکن ان یتشخّص به المبیع الثّانی فلا وجه لاحتساب التّلف علی الثّانی و یمکن الجواب بأنّ المشتری الثّانی یتلقّی الملک من البائع فلا یکون حکم ملکه المتلقّی أقوی من ملک البائع المتلقّی منه فکما انّ التّلف کان محسوبا علی المالک قبل البیع الثّانی یکون محسوبا علی المشتری الثّانی بعد بیعه لانّه ملک کلیّا منتشرا فی افراد یکون تلفها علی البائع و لعلّ هذا هو المراد بقول(-المصنف-)(-قدّه-)لأنّ الکلّی المبیع ثانیا انّما هو صار فی مال البائع یعنی انّ المبیع الأوّل صاع من الصّبرة بقول مطلق و المبیع الثّانی صاع من الصّبرة إلاّ صاع الّذی هو المبیع الأوّل و قد کان مال البائع بعد البیع الأوّل صبرة الاّ صاع و حکمه تعیّن التّلف فیه و لا ریب انّ انتقال بعض هذا المال الذی یکون تلفه علی البائع لا یزید حکمه علیه قبل الانتقال و لا یجعل ما کان غیر راجع الی المشتری راجعا الیه و بعبارة أخری البیع الأوّل فی معنی الالتزام بدفع کلّی الحنطة الموجودة فی هذه الصّبرة فیضمن فرد منه(-مط-)یعنی و لو فرض انحصار الکلّی المبیع فی ضمن فرد خاصّ منه و لیس هذه المرتبة من الإطلاق ملحوظا فی المبیع الثّانی یعنی لیس المراد منه الالتزام بدفع الحنطة الکلّیة من هذه الصّبرة و لو انحصر مصداقها فی الخارج فی فرد مع کون الفرد الباقی موردا للالتزام الأوّل و الحاصل انّ المبیع الثّانی راجع الی الالتزام بدفع ما یکون تلفه علیه و هو ما عدا الصّاع الباقی عند تلف ما عداه و لو عیّن صاعا للثّانی قبل تلف شیء من الصّبرة ثمّ تلف ما عداه من الصّیعان فهل یرجع المشتری الأوّل إلی المشتری الثّانی وجهان من انّ تلف ما عداه یکشف من کون ما دفعه الی الثّانی غیر ما التزم بدفعه إلیه لأنّ محصّل ما تقدّم راجع الی دفع ما لا یکون دفعه مزاحما لدفع ما التزم بدفعه إلی المشتری الأول و من عدم تحقّق المانع عن الدّفع فلا ینقلب عما وقع علیه قوله(-قدّه-)و کذا التّالف نسبته إلیهما علی السّواء فیحسب علیهما یمکن ان یقال انّ ما ذکر لا یثبت کون التّالف محسوبا علیهما جمیعا فإنّ غایة ذلک صدق عنوان ملک المشتری علی الباقی کصدق عنوان ملک البائع علیه و لکن ذلک لا یقتضی لزوم التّقسیم بینهما من جهة التّرجیح من دون مرجّح بل مقتضی لزوم الإقباض علی المشتری علی ما اعترف به(-قدّه-)فیما مرّ فی ردّ من فرّق بین بیع الصّاع و استثنائه بلزوم القبض فی الأوّل دون الثّانی هو وجوب تعیین القابل للأمرین و ملکیّة کلّ من البائع و المشتری للباقی فإنّ الباقی لم یتحقّق فی حاله تفاوت بعد تلف ما تلف من حیث انّ هذا الفرد الموجود کان قابلا لملکیّته لکلّ من البائع و المشتری قبل التّلف و بعده

و المشتری منکرا مع انّ ما ذکر لا یقتضی ثبوت خیار للمشتری و انّما یقتضی عدم الأخذ من المشتری لعدم الدّلیل علیه و بالجملة یرد علی ما ذکره إشکالات ثلاثة الأوّل انّه لا یثبت بذلک کون البائع مدّعیا الثّانی انّه لا یثبت به نفوذ فسخ المشتری و انّ له الخیار الثّالث انّ خیار الرّؤیة فوریّ فیجوز انتزاع العین من یده بعد مدّة یتمکّن فیها من الفسخ أمّا الأوّل فلانّ غایة ما ثبت ممّا ذکر الشّکّ فی سلطنة البائع علی الأخذ فلا یحکم له بجواز قهره المشتری علی الأخذ و کذا لا یحکم للمشتری بجواز ضبطه للثّمن و منع المالک من قبضه لعدم العلم بثبوت حقّ له علی المنع و مقتضی ذلک التّوقّف فی الحکم لکلّ منهما فلیس کلّ منهما یدّعی موافقا للأصل أو مخالفا فلا وجه لجعل أحدهما مدّعیا أو منکرا و امّا الثّانی فلانّ عدم ثبوت سلطنة للبائع علی المشتری لا یقتضی ثبوت خیار للمشتری فغایة الأمر بقاء الشّکّ فی ثبوت الخیار و عدمه فیحکم لو فسخ ببقاء الثّمن فی ملک البائع و المبیع فی ملک المشتری استصحابا للحالة السّابقة فی کلّ من الثّمن و المثمن و امّا الثّالث فقد حکی(-المصنف-)(-قدّه-)فی باب خیار الرّؤیة انّ ظاهر العلاّمة(-قدّه-) فی التّذکرة إجماع المسلمین علی فوریّة خیار الرّؤیة و مقتضی ذلک لزوم الحکم بجواز ارتجاع البائع للثّمن لو لم یفسخ المشتری بعد زمان یمکنه الانفساخ فیه لانّه لو لم یکن خیار کان جائزا ارتجاعه و لو کان خیار کان جائزا لزواله بالتّراخی قوله و دعوی معارضة بأصالة عدم وقوع العقد علی الشّیء الموصوف(-اه-) لعلّ المحصّل ان أصالة عدم وقوع العقد علی العین الموجودة ینفی وجوب تسلیمها إلی البائع و أصالة عدم وقوع العقد علی الفاقد للوصف لا یثبت وجوب الدّفع حتّی یکون معارضا للأصل الأوّل الاّ بناء علی الأصل المثبت حیث انّ عدم وقوع العقد علی الفاقد بعد العلم الإجمالی بوقوع العقد علی العین باعتبار احدی الحالتین یلزمه وقوع العقد علی الواجد فان قیل سلّمنا انّ أصالة عدم وقوعه علی الواجد لا یثبت به وقوعه علی الفاقد حتّی یلزم التّنافی و المعارضة بین الأصلین لکن إجراء الأصلین معا یوجب المخالفة العلم الإجمالیّ للعلم إجمالا بوقوع العقد علی أحد الوجهین و وقوع العقد علی العین باعتبار احدی الحالتین فنفی العقد لکلّ من الوجهین مخالف لهذا العلم الإجمالیّ فیتساقط الأصلان قلت هذا العلم الإجمالی لا یمنع العمل بمقتضی الأصلین إذ لا یلزم من العمل بالأصلین العلم بمخالفة تکلیف معلوم لاحتمال ان یکون ملکا متزلزلا بحسب الواقع فلا مخالفة فی عدم ترتیب آثار الملک المتزلزل و اللاّزم علیه أصلا إذ لا مخالفة لتکلیف فی عدم ترتیب آثار الملک رأسا مع کون الثّابت فی الواقع الملک المتزلزل لانّ الملک المتزلزل بمنزلة العدم فی عدم وجوب دفع المنقول الی المنتقل الیه لا قبل الفسخ و لا بعده امّا الأوّل فکما حکی عن العلاّمة(-قدّه-) من عدم وجوب الدّفع فی زمن الخیار و امّا الثّانی فلانفساخ الملک(-ح-)علی تقدیر ثبوته قبل الفسخ و ان شئت قلت انّ أصالة عدم وقوع العقد علی الفاقد للوصف لا اثر له فی المقام فتکون ساقطة بذلک فان قلت انّ منافع الثّمن قبل الفسخ ملک للمشتری علی التّقدیرین و یلزم بناء علی إجراء الأصلین عدم وجوب دفعها الیه و هو مخالف للمعلوم قلت انتقال المنافع إلی المشتری و کونها ملکا له من آثار القدر المشترک و هو لا ینفی بنفی فردیه إذ

ص :67

انتفاء القدر المشترک بانتفاء فردیه من اللّوازم العقلیّة و قد تحقّق فی محلّه عدم ترتّب اللّوازم العقلیة علی الاستصحاب الاّ ان یقال انّ وجود القدر المشترک عین وجود أفراده فی الخارج فنفی الافراد عین نفی الکلّی و یمکن ان یقال انّ المنفیّ بکلّ من الأصلین انّما هو ما یخصّ بکلّ من القسمین من الآثار آثار القدر المشترک فان قیل لیس لخصوص الملک الخیاریّ أثر خاصّ ینفی بالأصل قلت فیکون الأصل بالنّسبة إلیه ساقطة قوله فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذکورة یمکن ان یقال انّه بعد ما ثبت عدم وصول العوض إلی المشتری بمقتضی ما تقدم من أصالة عدم وصول حقّ المشتری الّذی هو العوض الیه لا مجری لأصالة عدم وقوع المعاوضة المذکورة لأنّ الشّکّ فی وقوع تلک المعاوضة و عدمها مسبّب عن وصول العوض الیه و عدمه فإذا ثبت عدم وصول العوض الیه ثبت وقوع المعاوضة علی عوض لم یصل الی المشتری قوله توضیح الفساد انّ الشّکّ فی اللّزوم و عدمه من حیث الشّکّ فی متعلّق العقد(-إلخ-) یمکن منع الورود فإنّ أصالة عدم وقوع العقد علی هذا الموجود لا یثبت به وقوع العقد علی المتّصف بالوصف المفقود و الحاصل انّ الخیار و سلطنة المشتری علی الفسخ مترتّب و متفرّع علی وقوع العقد علی المتّصف بالوصف المفقود عند البیع و لا یثبت ذلک بأصالة عدم وقوع العقد علی الموجود بلا وصف فلا قاطع عن استصحاب الملک مع الفسخ غایة الأمر وقوع التّعارض بین الأصلین من دون حکومة لأحدهما علی الأخر و امّا ما ذکره من السّببیّة فهو حقّ لکن بمعنی انّ الجواز مترتّب علی وقوع العقد علی المتّصف بالوصف المفقود فی الخارج و ذلک لا یثبت بأصالة عدم وقوع العقد علی المتّصف بالوصف الموجود نعم لو کان الجواز مترتّبا علی نفس نفی الوجوب أو علی موضوعه اعنی عدم وقوع العقد علی الموجود یثبت الحکومة المزبورة قوله(-قدّه-)و مما ذکرنا یظهر حال التّمسّک بالعمومات المقتضیة للزوم العقد الحاکمة علی الأصول العملیّة المتقدّمة لا یخفی انّ المقام من الشّبهة الموضوعیّة الّتی لا مسرح للرّجوع الی العموم فیه حتّی یکون حاکمة علی الأصول العملیّة المزبورة فالعمومات ساقطة فی المقام رأسا فلو فرض تمامیّة الأصول المتقدّمة لم یکن تلک العمومات واردة علیها لما عرفت من سقوطها من الظّهور و الاعتبار بالنّسبة إلی مورد الشّکّ المفروض و لعلّ المراد انّه لیس فی المقام أصل عملیّ یقتضی موافقة تلک العمومات فإنّ الجاری فی المقام أصالة عدم وقوع العقد علی الموجود المخالف لمقتضی تلک العمومات حیث انّ مقتضاه عدم وجوب الوفاء و عدم وجوب قبول الموجود و دفع عوضه المخالف للّلزوم الّذی یقتضیه تلک العمومات لکن مقتضی ما سیذکره(-ره-)انّ الأصل المخرج عن حکم تلک العمومات هو أصالة عدم دفع العوض یعنی عوض الثّمن لا الأصل المتقدّم الاّ ان یقال برجوع الأصلین إلی أصل واحد حیث انّ أصالة عدم وقوع العقد علی هذا الموجود یقتضی عدم کون الموجود هو الثّمن المدفوع(-فت-) قوله فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم دفع العوض(-اه-) یمکن ان یقال ان أرید بالأصل المزبور استصحاب ربط السّلب ففیه انّ هذا الرّبط غیر متحقّق الوجود من أوّل الأمر إذ الشّکّ فی المقام فی انّ أوّل الأمر هل تحقّق ربط الإیجاب یعنی ثبوت ملکیّة المشتری للعوض

ص :68

بجمیع الخصوصیّات المعتبرة فی العقد أو ربط السّلب و ان أرید بذلک استصحاب سلب الرّبط ففیه انّ الشّیء فی حال عدم وجوده یرتفع عنه النّقیضان فینعدم بالنّسبة إلیه الرّبطان و بعد تحقّق وجوده یبطل عنه أحد السّلبین و یتحقّق بالنّسبة إلیه أحد الرّبطین لانّ ارتفاع النّقیضین بالنّسبة إلی الموجود الخارجیّ محال بالبدیهة فلا یمکن استصحاب کلّ من العدمین عند الشکّ فی انّ المتحقّق بعد تحقّق الموضوع هو ربط الوجود الیه أو نقیضه و لا استصحاب أحدهما المعیّن لمعارضة باستصحاب الأخر فیتساقطان و ان أرید إجراء الأصل بالنّسبة إلی ذات الموضوع ففیه انّه لا شکّ فی ذلک حتّی یجری الأصل بالنّسبة إلیه إذ المعلوم عدم انتقال واجد الوصف الیه و انتقال فاقد الوصف قوله فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذکورة(-إلخ-) یمکن ان یقال انّه بعد ما ثبت عدم وصول العوض إلی المشتری بمقتضی ما تقدّم لا مجال لأصالة عدم وقوع المعاوضة المذکورة لأنّ الشّکّ فی وقوع تلک المعاوضة و عدمها مسبّب عن وصول العوض الیه و عدمه فإذا ثبت عدم وصول العوض الیه ثبت وقوع المعاوضة علی عوض لم یصل الی المشتری قوله فهی مدفوعة(-إلخ-) قلت لا یخفی انّ الأصل المذکور انّما یجری فیما إذا کان الوصف المتنازع فیه من الصّفات العارضة فیکون أصالة عدم التّغییر راجعة إلی أصالة عدم ثبوت ذلک الوصف حین المشاهدة مثلا إذا کان الوصف المتنازع فیه هو السّمن بان ادّعی المشتری کون الشّاة المبیعة سمینة حین المشاهدة و ادّعی البائع هزاله(-ح-)فأصالة عدم التّعبیر راجعة إلی أصالة عدم کونها سمینة حین المشاهدة و امّا إذا کان من الصّفات الحادثة بحدوث محلّها من دون تراخ و تخلّف أصلا فلیس هناک أصل کالالوان الأصلیّة کما إذا ادّعی المشتری کون الشّاة المبیعة منصّفة بالسّواد الخلقیّة علی الوجه المذکور و ادّعی البائع أیضا اتّصافها بالبیاض کذلک فلا مجری هناک لأصالة عدم السّواد إذ لم یعلم لها حالة سابقة بعدم الاتّصاف حتی یستصحب و امّا ما أورده علیه شیخنا العلاّمة أوّلا بأنّ ذلک لا یجری فیما إذا علم ثبوت الصّفة المتنازع فیها قبل المشاهدة و زوالها بعد ذلک قبل البیع لکن یدّعی البائع زوالها قبل المشاهدة حتّی لا یکون المعاملة الاّ علی فاقد الوصف فلا یکون خیار للمشتری و المشتری یدّعی انّها کانت موجودة حین المشاهدة حتّی یکون بناء المعاملة علیها فیکون الخیار للمشتری فإنّ الأصل(-ح-)بقاء تلک الصّفة حین المشاهدة و تأخّر التّغییر عنها فهو انّما یتم إذا لم یعلم بتاریخ الزّوال بان کان المجهول التّاریخین معا أو کان المجهول تاریخ المشاهدة و اما إذا کان المعلوم تاریخ الزّوال و المجهول تاریخ المشاهدة فالأصل تأخیر المشاهدة لا تأخیر الزّوال و امّا قوله(-قدّه-)فإنّ أصالة عدم التّغییر الراجع إلی أصالة عدم السّمن حین المشاهدة لا یثبت به ثبوت الهزال و وقوع العقد علی المهزول فیمکن ان یقال علیه مع إمکان دعوی انّ الهزال لیس إلاّ عبارة عن عدم السّمن أو انّ الملحوظ فی البیع انّما هو وجود السمن و عدمه لا وجود الهزال و ان کان موجودا انّ الهزال لو کان امرا وجودیّا ملازما لعدم السّمن فالعلم بعدم السّمن فی الزّمن السّابق یستلزم العلم بوجود الهزال فی السّابق ایضا فیکون هو بنفسه موردا للاستصحاب فلا یحتاج فی إثبات بقائه إلی أصالة

ص :69

عدم السّمن حتی یقال انّ الأصول النّافیة لا یثبت وجود أضدادها فی مواردها و امّا قوله(-قدّه-)و وقوع العقد علیه فان أرید به انّه لا یثبت وقوع العقد علیه لعدم إثبات موضوعه فهو عبارة أخری من عدم ثبوت الهزال

و ان لم یکن هناک تعارف و لا رضی من أحدهما أو کلیهما لکن یشکل الحال(-ح-)لو کان لمحتمل الأمرین مصادیق متعدّدة و لا بیعه إلزامهما(-ح-)بالأخذ بالأوسط منها ثمّ ان المقدار المندر للظّرف امّا ان یکون محتملا لکلّ من الزّیادة و النّقیصة بالإضافة إلی الوزن الواقعی للظّرف و امّا ان یکون معلوم الزّیادة علیه و امّا ان یکون معلوم النّقصان بالنّسبة الیه امّا الأوّل فیمکن ان یقال انّ الی هنا جفّ قلمه الشّریف

لا نسلّم ما ذکر من اختلاف الالتزامین فانّ الزّمانین المختلفین المفروضین انّما یکونان ظرفین لوقوع الإیجاب لا قیدین لما ینشأ من الإیجاب و القبول فانّ مفاد قولک بعتک هذا بهذا مثلا انّما هو إنشاء الملکیّة المطلقة لا إنشاء الملک المقیّد بزمان الإنشاء فکلّما تحقّق قبول الملکیّة المطلقة یکون مطابقا لهذا الإنشاء فإن قلت سلّمنا ذلک لکن ذکروا ایضا من جملة شروط العقد ان لا یتوسّط الردّ بین الإیجاب و القبول بل لا بدّ من بقاء الموجب علی الالتزام بمضمون الإیجاب حتّی یتحقّق القبول و استندوا فی ذلک الی عدم صدق المعاقدة و المعاهدة مع ردّ الموجب حین القبول و المتحصّل من ذلک انّه یجب فی صدق المعاهدة و العقد التزام کلّ من المتعاقدین بما یلتزم به الأخر مع بقاء التزام کلّ منهما فی زمان التزام الأخر و ذلک مناف لما ذکرت من انّه یکفی فی بقاء العقد الّذی هو بمعنی المعاهدة رجوع أحد المتعاقدین قلت أوّلا یمکن منع اعتبار عدم تخلّل الرّدّ فی مبدء انعقاد العقد فی صدق العقد کما أشار إلیه بعض الاعلام و ثانیا لو سلّم اعتبار ذلک فی انعقاد العقد ابتداء یمکن منع اعتبار بقائه فی بقاء العقد عرفا بل عقلا من جهة عدم اعتبار اتّحاد الزّمان یعنی زمانی الالتزامین فی صدق المعاقدة بل یکفی فی ذلک اتحاد المتعلّق و ان اختلف الزّمانان و یؤیّد ذلک جواز تأخیر القبول عن الموت فی الوصیّة و یمکن ان یجاب عن أصل الإشکال بأنّ المدار فی بقاء العقد یعنی موضوع الدّلیل هو العرف و لا ریب انّ العرف یحکمون ببقاء العقد و البیع و أمثالهما و عدم ارتفاعه بمجرّد عدم التزام أحد الطّرفین اقتراحا من دون ما یوجب تسلّطه علی الفسخ و لو شکّ فی بقائه و عدم البقاء أو علم عدم بقائه فی نظر العرف لم یکن مجال للتّمسّک بالإطلاق(-ح-)و من هنا یمکن ان یجعل التّقایل ایضا خلاف القاعدة و الأصل فیبنی علی عدم حصول الانفساخ به الاّ ان یقوم دلیل علی سببیّته و تأثیره فی ذلک لما عرفت من إمکان بقاء العقد عرفا مع عدم بقاء الالتزام و ذلک جار فی مورد عدم التزام کلیهما ایضا کما انّه ثابت مع عدم التزام أحدهما فلاحظ و تأمّل و منها انّ المراد من العقد امّا نفس الإنشاء السّابق الّذی لا یقبل الارتفاع و الانعدام بعد وقوعه إذ هو نظیر الطّلب الصّادر من الطّالب الّذی لا استمرار لوجوده أصلا کما انّه لا یقبل الارتفاع بعد ان وجد قطعا و امّا سببه یعنی اللّفظ الدّالّ علیه الکاشف عنه الّذی وجوده تدریجیّ غیر باق نظیر اخبار العادل الّذی بحدث و یفنی شیئا فشیئا و المراد من وجوب الوفاء به دائما هو البناء علی تحقّق مدلوله کذلک و لا یتوقّف ذلک علی استمرار نفس العقد الّذی عرفت انّ المراد منه امّا الإنشاء أو اللّفظ دائما بل یکفی فیه وجوده حین ما یوجد آنا أو تدریجا نظیر قول العادل الّذی یجب العمل به دائما و لا استمرار لوجوده دائما ففیما نحن فیه بمجرّد صدور الإنشاء أو اللّفظ من المتعاقدین یحکم الشّرع بوجوب البناء علی مقتضاه دائما و امّا ما یقال من انّ العقد باق أو مرتفع فالمراد منه امّا بقاء أثره و ارتفاعه یعنی وجوب الوفاء به و امّا بقاء أثره الوضعیّ الحاصل منه عرفا أو شرعا نظیر الملکیّة فی البیع و انتقال المنافع فی الإجارة و محصّل الکلام علی هذا الوجه هو عدم قابلیّة الموضوع للارتفاع و وقوعه انا ما کاف فی وجوب العمل بمقتضاه دائما فإن قلت قد یکون مقتضی العقد هو انتقال المنفعة أو الانتفاع

ص :72

فی زمان خاصّ کما فی عقد الإجارة و التّحلیل و البناء علی مقتضاه دائما مخالف لما اقتضاه من النّقل فی خصوص زمان خاصّ قلت البناء علی الدّوام فی مثل الموارد المفروضة هو البناء علی الانتقال الخاصّ دائما و لیس فی ذلک منافاة لمقتضی العقد و ان قلت قد لا یکون للعقد المفروض اثر بعد انقضاء الزّمان المفروض فما معنی البناء علی الانتقال فی ذلک الزّمان دائما قلنا ارتفاع وجوب الوفاء من الجهة المفروضة غیر مناف لاستمرار الوفاء إذ هو فی معنی دفع الحکم برفع موضوعه و هو لا ینافی استمراره باستمرار موضوعه فان قلت إنشاء التّملیک فی زمان لا یقتضی إلاّ ثبوت الملکیّة فی ذلک الزّمان فالاستمرار علیه و الالتزام بمدلوله لیس الاّ البناء علی الملکیّة فی نفس ذلک الزّمان و هذا المقدار من الاستمرار لا ینافیه البناء علی عدمه فی الزّمان البعد فمقتضی الآیة الشّریفة علی ذلک لیس إلاّ صحّة البیع و امّا اللّزوم و البناء علی الملکیّة فی کلّ زمان فلا و التّمسّک بالاستصحاب(-ح-)مع انّه لا یمکن جریانه فی کثیر من موارد الشّکّ من جهة کون الشّکّ فی بقاء الموضوع(-فت-)خروج عن الاستدلال بالآیة الشّریفة قلت مدلول العقد الملکیّة المطلقة و اما وقوع التّملیک فی زمان الإنشاء فهو من لوازم وقوع الإنشاء فی ذلک الزّمان لا انّه من منشآت المتکلّم کما انّ طبع النّار مثلا الإحراق و امّا وقوع الإحراق فی یوم الجمعة مثلا فهو من لوازم وجود النّار فی یوم الجمعة لا انّه من المقتضیات النّار فتدبّر و ان قلت الإنشاء معنی حرفی و قد تحقّق فی محلّه انّ معانی الحروف و مدالیها معان خاصّة فمدلول بعت الإنشائی هو الإنشاء الخاصّ من حیث الزّمان و معلول الإنشاء الخاصّ بخصوصیّة زمان کذا مثلا وقوع الملکیّة فی هذا الزّمان فالخصوصیّة فی الملکیّة مسبّبة عن خصوصیّة السّبب الّذی هو الإنشاء الخاصّ فالوفاء بهذا الإنشاء الخاصّ هو البناء علی هذا المنشأ الخاصّ و هو الملکیّة الحاصلة فی هذا الزّمان لا مطلقه و یمکن تقریب دلالة الآیة بوجه یسلم عن الاشکال السّابق بان یقال انّ مفادها عرفا وجوب الوفاء باعتبار انّ ترکها ظلم و عدوان و لازم ذلک عدم ثبوت حقّ فی الفسخ لأحد من الطّرفین بالاستقلال فنفس حرمة الفسخ(-ح-)کاشف عن فساده و عدم تأثیره فی حلّ العقد بناء علی ما عرفت استفادته من الآیة من انّ حلّ العقد و فسخه لا یکون الاّ بثبوت حقّ للفاسخ و المحلّل و هذا الوجه سالم عمّا ذکر سابقا إذ لا نحتاج علی هذا التّقریب إلی إثبات وجوب الوفاء بعد الفسخ حتّی یقال انّه یتبع موضوعه فمع الشّکّ فیه لا یمکن التّمسّک بثبوته بالإطلاق و بتقریب أخر سالم ایضا عنی الاشکال السّابق انّ الآیة الشّریفة تدلّ علی حرمة الفسخ لدلالتها علی وجوب الوفاء و حرمة الفسخ ملازمة شرعا مع عدم التّأثیر بالإجماع القطعی الثّابت علی انّ کلّ عقد ینفسخ بالفسخ فالفسخ فیه جائز بمعنی قیامه علی الملازمة بین الأمرین فیستدلّ بالملازمة الثّانیة بین عدم لزوم العقد و جواز الفسخ و حرمة الفسخ المستفادة من الآیة الشّریفة علی لزوم العقد(-مط-)الاّ ما خرج و قد یورد علیه یعنی علی الاستدلال بالآیة بأنّ دلالتها(-مط-)موهونة من جهة کثرة المخصّصات الواردة علیها بحیث یکون الخارج أکثر من الباقی فیکون مثل أدلّة الضّرر و الحرج و ما دلّ علی وجوب الإتیان بالبعض عند تعذّر الکلّ و نحوها و تقریب الاشکال فیها یمکن ان یقع علی وجوه الأوّل انّا نعلم

ص :73

إجمالا بخروج کثیر من الافراد عنها فلا یمکن التمسّک بها لمکان العلم الإجمالیّ و عدم تعیّن مورده و یمکن الجواب عن ذلک بمنع العلم الإجمالیّ فإنّا نعلم تفصیلا بخروج کثیر عنها و العلم بخروج موارد أخر غیرها حاصل بعد افراد هذه المعلومات التّفصیلیّة عنها و قد یدّعی جبر هذا الوهن بعمل العلماء به فی مورد فیتّبع مورد عملهم و یشکل بأنّه مع تسلیم العلم الإجمالی لا یعرف وجه لتأثیر عمل الجماعة الاّ ان یبلغ حدّا یصیر حجّة شرعیّة علی دخول المورد فی حکم العموم لکن مجرّد عمل الجماعة لا یوجب ذلک الاّ ان یدّعی انّ مورد العلم الإجمالی انّما هو فیما عدا موارد تمسّک العلماء بها الثّانی انّ التّخصیص الکثیر علی الوجه المزبور لمّا کان غیر شائع فی العام لا جرم کان ذلک کاشفا عن ارادة معنی من العامّ لا یلزم منه ذلک التّخصیص المستبشع المستهجن و لمّا کان ذلک المعنی غیر متعیّن عندنا لا جرم یکون هذا العامّ مجملا لا یجوز التّمسّک به فی شیء من موارده و لو سلّم جواز ارادة العموم مع ذلک لکنّه مرجوح بالنّسبة إلی سائر المجازات الّتی لا یلزم منها هذا التّخصیص و ما اشتهر من انّ التّخصیص أظهر أنواع المجازات لا یراد منه ما یشمل مثل ذلک جزما و لو سلّم مساواة ذلک لسائر المجازات المحتملة لکنّه لا یتعیّن الاّ بدلیل یدلّ علی تعیین ذلک و بدونه لا یصحّ التّمسّک بعمومه و عمل العلماء لا یصیر حجّة بنفسه و لا قرینة معیّنة لإرادة العموم و لا کاشفا قطعیا عن وجود قرینة علیه نعم قد یصیر کاشفا ظنیا عن ثبوت قرینة أو شاهد علی ذلک لکنّه لا دلیل علی اعتبار هذا الظّنّ الاّ ان یدّعی کفایة مطلق الظّنّ بالظّهور(-مط-)فی باب الألفاظ و فیه ما قرّر فی محلّه الثّالث ان کثرة التخصیص و ان لم نقل بامتناعه و لا بمرجوحیّته الاّ انّ ذلک یوجب وهنا فی ظهورها واردة جمیع ما یحتمل إرادته منها لکن ذلک مبنیّ علی اعتبار الظّنّ الفعلیّ فی اعتبار ظهور الألفاظ و هو لیس بمرضی عند الأکثر و الفرق بینه و بین سائر الموهنات لعلّه لا یرجع الی محصّل و حاصل الکلام انّه ان ادّعی فی کلّ مورد یصیب الظّهور وهن شخصی یجب التّوقّف فی العمل به و الأخذ بمقتضاه فذلک ممنوع و طریقة أهل اللّسان علی خلافه فانّ العلماء لا یتوقّفون فی العمل بعمومات الکتاب مع فرض وجود ظنّ غیر معتبر علی خلافه و لو فرض مثل الشّهرة مما یظنّ بمطابقته لدلیل معتبر و ان أرید خصوصیّة لهذه الخصوصیّة من الموجبات للوهن اعنی کثرة التّخصیص لذلک و دعوی انّ أهل اللّسان یتوقّفون فی خصوص هذا الموهن و لا یتوقّفون فی غیره من الموهنات و ان فرض مساواتها لذلک نوعا أو شخصا من حیث السّببیّة فذلک مما لا یساعد علیه عرف و لا اعتبار بل یشهد التّتبّع بخلافه فراجع و تتبع و لاحظ و تأمّل و محصّل الکلام انّ کثرة التّخصیص امّا ان یکون معلوما بالإجمال أو علی نحو التّفصیل فالأوّل یوجب الإجمال فی أطراف مشتبهاته و محتملاته و الکلام(-ح-)فی انّ عمل العلماء لو لم یصل الی حدّ الإجماع بحکم العامّ فی بعض أطراف تلک الشّبهة هل یوجب رفع الشّبهة عن ذلک البعض و رفع الإجمال حتّی یصیر ذلک مصحّحا و مجوّزا لتمسّکنا بالعامّ فی ذلک المورد فالّذی ینبغی ان یقال انّ ذلک ان لم یبلغ حدّا یوجب الظّنّ بإرادة ذلک الفرد الّذی حکموا بإرادته فلا یصیر ذلک مجوّزا للعمل لغیرهم إذ الفرض انّ ذلک العمل لا یوجب ارتفاع الشّبهة عن مورده لا علما و لا ظنّا و لو فرض حصول الظّنّ بإرادته کان جواز

ص :74

العمل به مبنیّا علی کفایة الظّنّ بالظّهور

الوکیلین فی صورة عقد الوکیلین فیمکن دعوی الانصراف الی حال عدم الاجتماع أو یقال انّ احتمال صدق البیع علی المالکین فی صورة اجتماعهما مع الوکیلین العاقدین أقوی منه فی صورة عدم الاجتماع فانّ الوکیلین(-ح-)بمنزلة الإله و اللّسان للمالکین بخلاف صورة الافتراق فانّ الوکیل العاقد أشبه؟؟ بالاستقلال کما لا یخفی و یرد علی الوجه الثّانی انّ الأقوائیّة المزبورة علی تقدیر تسلیمه انّما یصیر وجها لشمول الإطلاق للموکّلین أو اقوائیة لا وجها لعدم شموله للوکیلین کما لا یخفی و علی الأوّل یمنع الغلبة الموجبة للانصراف لکثرة صورة الاجتماع و عدم الاعتناء بمثل هذا الانصراف علی تقدیر الغلبة

ذلک بقاء الخیار دائما بمجرّد تحقّق مسمّی الافتراق اکراها لما عرفت من امتناع تحقّق المجلس و الفسخ فیه بمجرّد تحقّق الإکراه علی زوالهما و من المعلوم توقّف تحقّق الافتراق الاختیاریّ علی تحقّق المجلس و بعبارة اخری ان کان غائیّة الافتراق عن الرّضا لثبوت مطلقة ثابتة فی صورتی إمکانه و امتناعه کان اللاّزم من ذلک ثبوت الخیار دائما بعد ما فرض من تحقّق مسمّی الإکراه علی الافتراق و ترک التّخایر لما عرفت من امتناع وقوع الافتراق عن الرّضا(-ح-)و ان کان غائیّته مقیّدة بحالة إمکانه کان اللاّزم من ذلک سکوت الکلام(-ح-)عن حکم صورة امتناع الافتراق(-مط-)ثبوتا و بقاء فما الوجه فی الحکم بالثّبوت فی أوّل زمان تحقّق الإکراه و الشّکّ فی بقائه بعد ذلک فإنّ أوّل أزمنة ثبوت الکراهة أیضا من جملة أزمنة امتناع الغایة و المفروض سکوت الکلام عن حکم هذه الحالة(-مط-)و الحاصل انّ حکم حال تحقّق الإکراه امّا مبیّن علی الإطلاق فلا شکّ فی الثّبوت و لا فی البقاء و امّا مسکوت عنه علی الإطلاق فیکون الحکم فی هذه الحالة مشکوک الثّبوت علی الإطلاق ثبوتا و بقاء بل قد یتوهّم انّ الکلام(-ح-)ساکت عن حکم الخیار فی هذا البیع رأسا بناء علی انّ الظّاهر هو الحکم بثبوت الخیار فی صورة إمکان الغایة کما مرّ نظیر ذلک فی حکم المتبایعین المتعدّدین اعتبار المتحدین ذاتا لکنّه مدفوع بأنّ ذلک انّما یتمّ فیما إذا امتنع الغایة من أوّل الأمر کما فیما أشرنا إلیه من المثال لا فی مثل ما نحن فیه مما عرض الامتناع للغایة بعد فرض إمکانه و من هنا یعلم انّه لو فرض الإکراه علی الافتراق و ترک التّخایر من أوّل الأمر قیل مضیّ زمان یمکن الفسخ فیه کان ثبوت الخیار مسکوتا فیه رأسا فلا بدّ من الحکم بعدمه بمقتضی العمومات الدّالّة علی لزوم البیع علی الإطلاق من أوّل الأمر المقتصر فی تقییدها بصورة إمکان الغایة؟؟ المذکورة فی دلیل خیار المجلس و ان قلنا بالاستصحاب و عدم جواز الرّجوع الی العمومات فی فرض سبق إمکان الغایة نعم یمکن إلحاق هذه الصّورة بالصّورة السّابقة بالعلم بعدم اختلاف حکم الإکراه فی الصّورتین و لا یمکن العکس لعدم معارضة الاستصحاب للدّلیل الاجتهادیّ مضافا الی عدم العلم بعدم الفصل فی الحکم الظّاهریّ لو فرض عدم إمکان الرّجوع الی العمومات فی الصّورة الّتی ذکرنا الرّجوع فیها إلیها کان اللاّزم الحکم بعدم ثبوت الخیار فیها استنادا الی استصحاب بقاء الملک بعد الفسخ و ان لزم من ذلک اختلاف حکم صورتی الإکراه

بخلاف الکثرة فإنّ أصل إتیانها سهل الوقوع و ان کان إثبات حدّه ایضا غیر خالیة عن اشکال لکن لا ثمرة لذلک فیما نحن فیه لانّ المقصود ثبوت الخیار بمجرّد ثبوت أصل الغبن لا مقداره نعم له تأثیر لو قلنا بالأرش و أخذ التّفاوت و قد مرّ الکلام فی ذلک و الحاصل انّ هاتین الجهتین أعنی حزازة ردّ المعاملة لأجل ضرر یسیر و صعوبة إثباته مانع للعرف عن الاقدام علی ردّ المعاملات بالمضارّ الجزئیّة فی الجملة فلا یتحمّلون تلک الحزازة و مشقّة الإثبات لأجل تدارک ضرر جزئیّ فدفع ضرر الالتزام بمثل هذه المعاملة بالخیار دفع ضرر بمثله النّوعیّ و لعلّ ذلک هو الوجه فی عدم انصراف أدلّة نفی الضّرر الی نفی مثل هذا الضّرر ثمّ انّ ذلک حکمة نوعیّة یقتضی الانصراف فی أدلّة نفی الضّرر و الضّرار فلا بأس بعدم المرادة فی بعض الموارد کما لو فرض عدم الحزازة فی بعض الموارد لو فرض لخصوصیّات شخصیّة و فرض ثبوت النّقص الیسیر عند الکلّ أو اعترف النّاس بثبوته و یؤیّد ذلک انّهم ذکروا انّ العمل بمقتضی عموم أدلّة نفی الضّرر فی موارده یحتاج الی جبر و لا حبر له فی المقام بل ظاهر بعض الکلمات الاتّفاق علی خلافه و هذا وجه ثالث لما ذکر من اعتبار الغبن الفاحش فی ثبوت خیار الغبن بل وجه رابع لانّ الوجه الأوّل ینحلّ الی وجهین علی ما علم من تقریرنا السّابق أحدهما الانصراف و ثانیهما انّ دفع الضّرر بالضّرر یعنی بما یکون العمل بمقتضاه ضررا و ان لم یکن نفس جعل الحکم ضرریّا ممّا لا یشمله أدلّة نفی الضّرر إذ لا امتنان فی دفع الضّرر بالتّخییر بین الضّررین

المجعول فی البیع مع قطع النّظر عن الشّرط مغبون بخمس تمام القیمة فإنّ المفروض انّ الثّمن أربعة توأمین و المتاع یسوی بخمسة توأمین فیکون النّقص بواحد من الخمسة و هو الخمس و لعلّ ذلک هو المطابق للنّسخة الّتی کانت عند شیخنا(-المصنف-)و لهذا حکی عن المحقّق القمیّ(-قدّه-)بأنّه حکم بثبوت الغبن فی نقص الخمس فیما سیجیء من عبارته الّتی هی هذه العبارة و الاّ لکان ینبغی ان یقول و سیجیء من المحقّق القمیّ(-قدّه-)حکمه بثبوت الغبن فی نقص خمس الخمس من الثّمن المجعول فی المعاملة عن الثمن الّذی یسوی به المبیع و احتمال سقوط الخمس من عبارة المصنّف(-قدّه-)بان یکون مراده تصریح المحقّق القمیّ بثبوت الغبن فی نقص خمس الخمس فیه من البعد ما لا یخفی من وجوه منها حکمه(-قدّه-) بعدم ثبوت الغبن فی نقص الواحد بل الاثنین من العشرین من دون تأمّل و لا نقل اشکال و لا خلاف من أحد هذا کلّه فی بیان غبن البائع و امّا غبن المشتری فمن جهة التزامه بتبدیل أربعة توأمین بثمانیة دنانیر المفروضة إنّها تسوی بأزید من أربعة توأمین بأربعة أخماس تومان فهو معنون بأربعة أخماس تومان الّتی نسبتها إلی الأربعة توأمین نسبة الواحد إلی الخمسة و هی نسبة خمس الشیء إلیه فالمشتری مغبون ایضا بأربعة من العشرین و هی الخمس و أورد علیه شیخنا العلاّمة بأنّ المعاملة ان لوحظ فیها مع الشّرط امرا واحد یلاحظ الغبن و عدمه بالنّسبة إلی المقیّد من حیث هو مقیّد کما هو الظّاهر و لهذا لا یعدّ بیع ما یسوی خمسة دراهم بدرهمین مع اشتراط خیاطة ثوب یسوی خیاطتها ثلاثة دراهم غبنا من طرف البائع؟؟ فإنّ الثّمن هو المقیّد و هو یسوی خمسة و ان کان نفس الثّمن درهمین فلا غبن الاّ من طرف واحد لانّ المقیّد ان کان أقلّ من المبیع قیمة فالمغبون هو البائع و ان کان أکثر منه قیمة فالمغبون هو المشتری و ان کان مساویا له فلا غبن فالمغبون فی المثال الّذی فرضه المحقّق القمی(-قدّه-)لیس إلاّ البائع فقط لما فرض من انّ المبیع یسوی خمسة توأمین و الثّمن بعد اعتبار تقییده یسوی بخمسة توأمین الاّ خمس تومان فالبائع مغبون بخمس تومان و ان لوحظ کلّ من المعاملة و الشّرط امرا مستقلاّ کان هناک معاملتین مستقلّتین یکون المغبون فی أحدهما البائع و فی الأخر المشتری و هو مما لا إشکال فی جواز تحقّقه لکنّ الظّاهر هو الأوّل فلیس إلاّ معاملة واحدة فیها غبن واحد للبائع و یمکن ان یقال انّ دلیل وجوب الوفاء بالشّرط مغایر لدلیل وجوب الوفاء بالعقد و ان کان وجوب الوفاء بالعقد مستلزما لوجوب الوفاء بالشّرط لانّ العمل بالمقیّد من حیث انّه مقیّد مستلزم للعمل بالقید الاّ انّ له دلیل مستقل ایضا و هو المؤمنون عند شروطهم و هذا الأمر لا یتوجّه الاّ الی المشتری فی مثالنا لانّه الملتزم بالشّرط دون البائع بخلاف الأمر بالوفاء بالعقد فإنّه یتوجّه الی کلّ من البائع و المشتری لالتزام کلّ منهما بطرف منه فالأمر بالوفاء بالعقد ضرریّ بالنّسبة إلی البائع فی مثالنا و لو مع ملاحظة تقیید الثّمن بقید یوجب قیمته زیادة قیمة المطلق و امّا بالنّسبة إلی المشتری فالأمر بالوفاء بالعقد به لیس بضرریّ بالنّسبة الیه و لو مع ملاحظة تقییده بالشّرط لما فرض من انّ المبیع یسوی بأکثر من الثّمن و لو مع ملاحظة زیادة الثّمن باعتبار تقییده بالشّرط

ص :79

المفروض نعم الأمر بالوفاء بالشّرط حکم ضرریّ بالنّسبة إلیه فیمکن ان یرتفع هذا الحکم عنه بملاحظة أدلّة نفی الضّرر الاّ ان یقال انّ الشّرط هو الإلزام و الالتزام فی ضمن البیع و غیره و المفروض فیما نحن فیه کونه فی ضمن البیع و معنی الوفاء به ایضا الوفاء فی ضمن ما وقع فیه المستلزم لصحّة ما وقع فیه و هو البیع فیما نحن فیه و الوفاء به علی هذا الوجه یعنی فی ضمن البیع لیس بضرریّ نعم لو فرض الشّرط معاملة مستقلّة کان الحکم بالالتزام به حکما ضرریّا لکنّه یخرج الکلام(-ح-)عما نحن فیه و هو وقوع کلّ من الغبنین فی معاملة واحدة أو یقال انّ انتفاء الأمر بالوفاء بالشّرط من جهة کونه ضرریّا لا یوجب الخیار لکفایة الأمر بوجوب الوفاء بالشّرط المستفاد من وجوب الوفاء بالعقد فی نفی الخیار الاّ ان یقال الغرض من المثال مجرّد إثبات الغبن من الطرفین

لإمکان منع ثبوت کونه بمنزلة ذلک زیادة علی ما علم من کونه بمنزلته فی عدم وجوب وفاء کلّ من طرفی العقد مع عدم وفاء الأخر بما اشترط علیه

له عدم ثبوت خیار له من هذه الخیارات الثّلثة الّتی یوجب ثبوتها للمشتری ثبوت الضّمان للبائع لا(-مط-)فلا یمتنع ثبوت خیار من غیر تلک الخیارات للبائع ثبوت الضّمان علیه لکنّ الظّاهر انّ المراد بعدم ثبوت الخیار فی قولهم المبیع فی ضمان من لا خیار له عدم ثبوت الخیار له علی الإطلاق فینافیه ثبوت الخیار فی الجملة و لو من غیر تلک الخیارات الثّلثة فتدبّر و أجیب أیضا بإمکان فرض ذلک فیما لو فرض ثبوت الخیار للبائع بعد فرض تلف المبیع فی زمان خیار المشتری کما إذا باع فرسا بحمار فتلف الفرس فی الثّلثة ثمّ وجد البائع عیبا فی الثّمن الّذی هو الحمار فإنّه و ان کان ضامنا للفرس بتلفه بخیار المشتری لکنّ المفروض عدم انفساخ العقد بذلک فیحصل للبائع الخیار بوجدان العیب فی الثّمن الّذی هو الحمار فله ان یفسخ البیع و یردّ الحمار و لیس له أخذ بدل الفرس التّالف فی ید المشتری لما فرض من کون تلفه مضمونا علی البائع و ذلک من ثمرات عدم انفساخ البیع بالتّلف بعد القبض فی و من خیار المشتری فإنّه لو قلنا بالانفساخ لم یبق مورد لخیار البائع لوجدان عیب فی الثّمن بعد تلف المنع إذ مورد الخیار هو العقد و المفروض انفساخه بتلف المبیع عند المشتری

کیف یطّلع علی فسخه بالبیع حتّی یکون المقاولة علی البیع اعلاما بالفسخ و إظهارا له و الظّاهر انّ الحکم بالفساد لیس عاما لجمیع الصّور الثّلاث المزبورة بل المراد غیر صورة ما ثبت به الفسخ قبل ذلک فینحصر مورد کلامه فی صورة کون البیع مع غیر الموهوب له ممّن لا یکون عالما بالهبة فإن قلت فلیحمل کلامه فی المقام ایضا علی ذلک قلت قد عرفت انّ الفرض فی المقام قلیل فی الغایة بل غیر واقع فی العادة فلا یحمل علیه إطلاق الکلام قوله فالأقوی هو المشهور لعموم أدلّة حلّ البیع(-إلخ-) یعنی انّ الأدلّة الدّالّة علی جواز النّظر الی ما لا یحلّ له قبل البیع من الأمة المشتراة دلیل علی انتقال ملکها الیه و الاّ لم یحلّ النّظر و حمل ذلک علی التّحلیل لها من دون البائع کما تری فإنّه ان أرید بذلک انّ البائع ینشئ الأمرین فی إنشاء البیع یعنی التّحلیل و البیع فهو باطل جزما لعدم دلالة اللّفظ الدّالّ علی إنشاء البیع علی ذلک بوجه من الوجوه و العلم بعدم ارادة المتبایعین لذلک و ان أرید بذلک إنشاؤه التّحلیل بعد إنشائه للبیع بدفعها إلی المشتری حتّی یکون إنشاء فعلیّا فیرد؟؟ علیه مع ما تقدّم من عدم الدّلالة و القصد و مع عدم الدّلیل علی جواز إنشاء التّحلیل بالفعل انّ ذلک علی فرض وقوعه و تحقّقه یکون إفسادا للبیع السّابق لانّ التّصرّف فی المنتقل من النّاقل علی فسخه للنّقل و إرجاعه للمنقول الی نفسه قوله فانّ الظّاهر انّ قوله انّما تشتریه إشارة الی انّ هذا لیس من بیع ما لیس عندک(-إلخ-) لعلّ محصّله انّ المراد من الملک فی قوله بعد ما یملکه ان الاستیجاب من غیر نظر إلی أنّ الاستیجاب یفید الملک أوّلا و المقصود انّ الواقع أوّلا مقاولة صرفة لا معاملة علی ما لا یملکه البائع حتّی یکون فاسدا لکونه شراء لما لا یملکه البائع و انما المعاملة وقعت بعد شراء البائع للعین من مالکه فالمراد من ملک العین هو شراؤه من مالکه من دون نظر الی انّ شرائه یفید الملک أو لا کما یشهد بذلک التّعبیر بالاستیجاب عمّا عبّر به فی هذه الرّوایة بالتّملّک هذا و لکن یرد علی هذا التّقریب انّ قوله بعد ما یملکه ظاهر فی حصول الملک و التّعبیر عن ذلک فی بعض الرّوایات بالاستیجاب لا یقتضی اتحاد التّملّک و الاستیجاب فی المفهوم بل یکفی فی ذلک تلازم المفهومین فی الصّدق و اتحادهما فی الوجود بل الأظهر حمل الاستیجاب علی الملک لما ذکره من انّ البیع من جهة وقوعه بعد السّراء الأوّل لا یکون من قبیل بیع غیر المملوک لحصول الملک بالشّراء الأوّل فالمانع المتوهّم الّذی یراد دفعه بهذه الاخبار هو کون البیع من قبیل ما لیس عند البائع الّذی هو کنایة عن عدم ملکه له و الاّ فمجرّد عدم کون المبیع عند البائع لیس بنفسه مانعا عن صحّة البیع کما فی بیع الکلّی و العین الغائبة الاّ ان یقال انّ مقصوده (-قدّه-)نفی الإطلاق بمعنی انّه لا إطلاق فی قوله بعد ما یملکه حتّی یقتضی ثبوت الملک بمجرّد الشّراء و لو فرض عدم تحقّق سقوط الخیارات من الطّرفین بتراضیهما علی البیع و نحوه الاّ ان یقال انّ الظّاهر تحقّق الملک المصحّح للبیع بمجرّد ما ذکر فی السّؤال من تحقّق البیع قبل البیع الثّانی فلو کانت الصّحة متوقّفة علی أمر أخر لوجب الاستفصال عن تحقّق ذلک و لم یحسن الإطلاق فی الجواب فان قیل رد علیه ایضا انّ هذا الجواب علی هذا التّقریب یرجع الی الجواب الثّانی الّذی ذکره بقوله مع انّ الغالب فی مثل هذه المعاملة التّصرّف فیسقط الخیار به أو بنفس التّفویض للمبیع مرجعه الی

ص :83

کون المصحّح للبیع الثّانی هو التّراضی بالبیع الموجب لسقوط الخیار قلت یمکن الفرق بأنّ هذا الجواب راجع الی الإهمال و عدم الإطلاق و الجواب الثّانی راجع الی اختصاص الحکم بالصّحة بصورة سقوط الخیار الأوّل بالافتراق بمقتضی الغلبة هذا و یمکن ان یورد علی ما ذکر فی الجواب الثّانی فی اتحاد مجلسی العقدین بإطلاق الجواب لصورة ما إذا علم عدم رضاء البائع الأوّل بسقوط خیاره فانّ کشف السّکوت عن الرّضا انّما هو مع عدم قرینة تقتضی خلافه فنحن نفرض صورة وجود القرینة الدّالّة علی ذلک فانّ مقتضی إطلاق الجواب صحّة البیع الثّانی(-ح-)ایضا و هذا غیر ممکن الاّ مع فرض ملکیّة المشتری لما یبیعه ثانیا فان قلت علی تقدیر ما ذکرت من صورة ثبوت القرینة علی عدم إرادة إسقاط الخیار لا یصحّ البیع حتّی علی القول بالملک لانّ حقّ خیار البائع مانع عن البیع الثّانی حتّی علی القول بالملک من حیث انّ البیع الثّانی موجب لفوات حقّ الخیار للبائع الأوّل قلت أوّلا نمنع ذلک یعنی مانعیّة حقّ الخیار عن البیع علی هذا القول کما تقدّم عن(-المصنف-)اختیار ذلک فتکون الرّوایة أیضا شاهدة علی ذلک و ثانیا لا منافاة بین قیام القرینة علی عدم إسقاطه للخیار و رضاه بالبیع المستلزم لسقوط حقّه عن البدل بعد البیع کما فی الرّضا ببیع الرّهن علی ما مرّت الإشارة إلیه من المصنّف(-قدّه-)و الرّضا علی هذا الوجه لا یکفی فی صحّة البیع علی القول بعدم الملک لانّ الرّضا من المالک لبیع شخص أخر ملکه لنفسه لا یفید صحّة البیع للشّخص الثّانی کما صرّح(-المصنف-)به فی أوائل الفضولیّ تتمّة هذا کلّه حکم الصّورة الاولی من الصّور الأربع المشار إلیها فی أثناء الکلام و امّا الصّورة الثانیة و هی ما إذا قلنا بدلالة سکوت البائع عن بیع المشتری علی رضاه بالبیع فمقتضاه وقوع البیع الثّانی له لانّه بیع ماله عن رضاه فیکون قد وقع علی مال البائع الأوّل معاملتان إحدیهما مباشرة و هو بیعه للبائع الأوّل و الثّانی وکالة و هو بیع المشتری للمال المفروض بقاؤه علی ملک البائع الأوّل فإنّ رضاه ببیعه بمنزلة توکیله فان کان البیع الثّانی لازما لیس فیه خیار فمقتضی القاعدة نفوذه و بطلان العقد الأوّل بذلک لعدم قابلیّته للنّفوذ بعد فرض نفوذ الثّانی فی مورده فان قلت انّ ذلک یتمّ بناء علی القول بالنّقل لا الکشف لانّه علی القول بالکشف ینکشف فساد البیع الثّانی یعنی عدم وقوعه للبائع الأوّل لکونه فی زمان البیع ملکا للمشتری فیقع البیع الثّانی له قلت الانکشاف انّما یتحقّق مع قابلیّة المورد للکشف و مع نفوذ البیع الثّانی یخرج المورد عن قابلیّته و لذا ذکروا انّه لو باع الأصیل یعنی المالک ماله الّذی باعه الفضولیّ بغیر من باعه الفضولیّ کفی أجازته لما ذکرنا من خروج المورد بالبیع المزبور عن قابلیّة لحوق الإجازة و لم یذکروا انّ الإجازة کاشف عن فساد معاملته من حیث کشف عن وقوعه فی ملک الغیر المستکشف بالإجازة و کذا الحال لو کان للمعاملة الثّانیة خیار ینقضی زمانه قبل انقضاء زمان خیار المعاملة الاولی فلو اتحدا فی زمان الانقضاء کما لو وقع المعاملتان فی مجلس واحد و فارق البائع الثّانی المجلس فإنّه بهذا الافتراق یتحقّق انقضاء مورد کلّ من الخیارین فإنّ البائع الثّانی طرف لکلّ من خیاری المجلس الواقعین فی المعاملتین إذ هو طرف للمعاملة الاولی بکونه مشتریا و للثّانیة بکونه بایعا فإذا فارق المجلس الواحد

ص :84

العرفی الّذی وقع فیه المعاملتان انقضی الخیار الأول لافتراق مشتریه عن بایعه و خیار المجلس للمعاملة الثّانیة من جهة افتراق بایعه عن مشتریه فکیف کان فإذا حصل الافتراق المزبور فسد المعاملتان جمیعا لاقتضاء ذلک لزوم کلّ منهما و هو محال فیفسد کلّ منهما لبطلان التّرجیح من دون مرجّح و مع ذلک کلّه فکیف یحکم بصحّة المعاملة الثّانیة و ما ذکره المصنّف(-قدّه-)سابقا من صحّة المعاملة الثّانیة و کونها مسقطة لخیارهما یمکن ان یقال لا ینافی الاستدلال فإنّ صحّة المعاملة الثّانیة و کونها مسقطة للخیار لا یجتمع مع عدم ملک البائع الثّانی و کونها مسقطة للخیار ایضا لا ینافی الصّحة فإنّ کون المعاملة مسقطة للخیار لا یتصور له معنی الاّ انّه لیس للبائع الأوّل فسخ معاملته و رجوعه علی البائع الثّانی بالبدل مع فرض صحّة المعاملة الثّانیة و ذلک حکم مترتّب علی صحّة المعاملة الثّانیة و لا یمکن کون ذلک جهة مصحّحة لها للزوم الدّور فیقال ما وجه صحّة المعاملة الثّانیة حتّی یترتّب علیها تحقّق تلف العین شرعا و یترتّب علیها سقوط الخیار بمعنی عدم جواز الفسخ و الرّجوع علی البائع الثّانی بالبدل و امّا علی القول بالملک فیمکن ان یقال بالصّحة لکونها الأصل فی تصرّف الإنسان فی أمواله کما اختاره(-المصنف-) سابقا غایة الأمر انّه لا یسقط الخیار و الرّجوع الی البدل إلاّ إذا کان بإذن ذی الحقّ و المفروض فی المقام تحققه لان مفروض البحث تحقّق الرّضا و لا ینافی ذلک ما هو المفروض ایضا من عدم کفایة هذه الدّلالة فی سقوط الخیار لانّ ذلک السّقوط بدلیل أخر و هو ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)من الاتفاق علی سقوط الخیار بتلک المعاملة و هذا بخلاف عدم الملک فإنّ الإجماع علی سقوط الخیار بالمعاملة لا ینفی توقّف البیع الثّانی علی الملک الاّ ان یقال انّ المراد السّقوط بهذه المعاملة و لو بأوّل جزء منها فیصحّ المعاملة(-ح-)بناء علی کفایة وقوع تمام المعاملة الّتی هی السّبب التّامّ فی الملک و ان لم یقع تمامه بمعنی کلّ جزء من اجزائه فی الملک لکنّه خلاف الظّاهر مع انّ المصنّف(-قدّه-)حکی عن الشّیخ عدم الاکتفاء بذلک فی صحّة المعاملة فی باب المعاملة علی العین الموهونة ثمّ انّ ما ذکرناه ظاهر علی القول بالنقل و امّا علی القول بالکشف فالظّاهر ایضا لزوم ما ذکرناه من بطلان المعاملة الاولی و وقوع المعاملة الثّانیة للبائع الأوّل و القول بأنّ انقضاء زمان الخیار و عدم فسخ المعاملة فیها بکشف عن وقوع المعاملة الثّانیة فی ملک العاقد الثّانی فیقع المعاملة له لا للعاقد الأوّل قد عرفت الجواب عنه مع انّه علی تقدیر القول به انّما یتمّ علی الکشف بالمعنی الّذی اعترف المصنّف(-قدّه-)فیما تقدم بعدم معقولیّته و اما علی الکشف الحقیقی بالمعنی المعقول و هو ان یلتزم بکون الشّرط هو الوصف المنتزع الّذی یکشف عنه انقضاء زمن الخیار و لم یتحقّق الفسخ فیه فلا قوله(-قدّه-)و بالجملة فلیس فی قوله بعد ما یملکه دلالة علی انّ تملّکه بنفس العقد مع انّها علی تقدیر الدّلالة(-إلخ-) لا یخفی انّ تسلیم الدّلالة امّا بمنع دلالة السّکوت فی الفرض یعنی صورة اتّحاد مجلسی المعاملتین علی الرّضا و امّا بمنع کفایة هذه الدّلالة فی سقوط الخیار و اما بفرض الکلام فی مقام تقوم قرینة علی عدم افادة سقوط الخیار من البائع الأوّل أو من المشتری أو من کلیهما و امّا لفرض الخیار فی مورد لا یحتاج التصرّف فیه علی اذن کما فی خیار الرّؤیة قبل الثّلثة و خیار العیب قبل الاطّلاع علی العیب و نحو ذلک بناء علی شمول القول بالتوقّف لمثل هذه الصّورة علی ما استظهره شیخنا العلامة

ص :85

(-قدّه-)فهذه وجوه أربعة لتسلیم دلالة الرّوایة علی حصول الملک بمجرّد العقد امّا الوجه الأول فمقتضاه علی ما ذکره المصنّف فساد المعاملة علی القول بالنّقل لوقوعه فی مال الغیر من دون اذن و رضی من صاحبه کما هو المفروض إذ المفروض انّ الملکیّة إنّما تحصل و تتحقّق بمعنی زمان الخیار فلا یصحّ المعاملة الواقعة قبله المتوقّفة علی حصول الملک و علی هذا فالنّص الدّالّ علی صحة المعاملة ینفی هذا القول أو الاحتمال إذ المثبت؟؟ لأحد الضدین ناف للآخر لا محالة هذا علی القول بعدم الملک و امّا علی القول بالملک فهل یتوقّف صحّة المعاملة علی إذن ذی الخیار و عدمه قد مضی الکلام فیه و امّا علی القول بالکشف یعنی کشف مضی زمن الخیار و عدم الفسخ فیه عن وقوع الملک و تحقّقه من حین العقد فلا مانع من صحّة المعاملة علی تقدیر انکشاف الملک بانقضاء زمن الخیار و عدم تحقّق الفسخ قبله فالنّص الدّالّ علی صحّة المعاملة و تحقّق الملک لا ینفی هذا القول و هذا الاحتمال الاّ ان یقال انّ الظّاهر من الرّوایة الحکم بالملکیّة و صحّة المعاملة فعلا من دون ترقّب زمان انقضاء الخیار فضلا عن مثل خیار الرّؤیة بناء علی عدم فوریّته و ثبوته ما دام العمر و کذا خیار المجلس عند اتحاد طرفی العقد الأوّل بأن کان العاقد وکیلا عن الطّرفین أو أصیلا و وکیلا عن الطّرف لاخر فانّ مقتضی الکشف التوقّف فی جمیع الصّور المزبورة عن الحکم بصحّة المعاملة الثّابتة حتی فی زمن الخیار الّذی قد یمتدّ بامتداد عمر المتبایعین بل و أکثر إذا کان الخیار مما یورث و لا یخفی انّ حمل الملکیّة و صحّة المعاملة علی الملکیّة الواقعیّة علی تقدیر و کذا صحّة المعاملة و ان لم یجز ترتیب اثارهما فی الظّاهر کما تری فی غایة البعد مع انّ الأصل عده الملک علی الإطلاق بل الإنصاف انّ مقتضی الإطلاق ثبوت الملک و صحّة المعاملة و لو تحقّق الفسخ بعد ذلک فی زمن الخیار فیحکم بمقتضی ذلک بناء علی الملک بالرّجوع الی البدل لما علم من حکم الشّارع بصحّة المعاملة المنافی للحکم بفسخه من أصله الاّ ان یلتزم بالفسخ من حین فسخ الأوّل لأنّ الحکم بالملکیّة و الصّحة غیر مناف لذلک الاّ ان یقال بالحکم بالملکیة ظاهرا بأصالة عدم الفسخ و لا یعارضها أصالة عدم الملک فانّ الشّکّ فی الملکیّة مسبّب عن الشّکّ فی الفسخ و عدمه فأصالة عدم الفسخ حاکمة علی أصالة عدم الملک مثبتة لها لا یقال انّ المعقول من الکشف الحقیقی هو إناطة الصّحة بوصف انتزاعی ملازم فی الحصول للکاشف الذی هو فیما نحن فیه عدم حصول الفسخ فی تمام زمن الخیار لکون العقد مما لا یتعقّبه الانفساخ الی زمن تفرّق المتبایعین فأصالة عدم الفسخ یکون أصلا مثبتا من حیث إثباته لهذا الوصف اللاّزم له المفروض اناطة الصّحة به لأنّا نقول مضیّ زمن الخیار و عدم الفسخ کاشف تعبّدی بحکم الشّرع عن الصّحة فیحکم بترتّب هذا الانکشاف الّذی هو حکم شرعیّ بعدم الانفساخ و ان ثبت الموضوع المذکور بالأصل و العلم من جهة العقد بکون جهة الأمر فی نفس الأمر هو الوصف المنتزع لا یقضی بکون ذلک الوصف واسطة فی ثبوت الحکم الشّرعی فی حکم الشّرع حتّی یکون ذلک من الأصول المثبتة کما لا یخفی علی المتأمّل و نظیر ذلک علمنا یکون ترتّب الأحکام الشّرعیّة علی موضوعاتها لجهات عقلیة مجهولة عندنا فانّ ذلک لا یقضی بکون الموضوع فی الحکم الشّرعی نفس تلک الجهات حتّی یکون الشّکّ فی تحقّق تلک الجهات اللاّزم للشّکّ فی بقاء الحکم

ص :86

الشّرعیّ مانعا عن جریان الاستصحاب عند الشّکّ فی بقاء تلک الأحکام لموضوعاتها الثّابتة لها فی الأدلّة الشرعیّة من جهة کون الشّکّ فی الحکم مستلزما للشّکّ فی جهته و الشّکّ فی الجهة شکّ فی الموضوع نعم یمکن معارضة الأصل المزبور بأصالة عدم تحقّق ذلک الوصف الّذی هو مناط للصّحة و شرط لم(-فت-)کی لا یتوهّم التّنافی بین ذلک و بین ما ذکرنا من عدم اناطة الکشف بإثبات الوصف المزبور و الحکم بتحقّقه

أو تالفا و إذا ثبت اعتبار الإطلاق بالنّسبة إلی الثمن ثبت بالنسبة إلی المثمن أیضا لأنّ الظّاهر وحدة الاعتبار بالنّسبة إلیهما جمیعا إذ من المستبعد جدّا اعتبار الإطلاق بالنّسبة إلی حالتی الوجود و الزّوال بالنّسبة الی أحد العوضین و التّقیید بالبقاء بالنّسبة إلی الأخر فصار المتحصّل انّ المستند فی تعلّق الخیار بالعقد و کونه عبارة عن ملک فسخ العقد وجوه ثلاثة أحدها قولهم علیهم السّلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع من حیث دلالته مفهوما و منطوقا علی بقاء الخیار فی تمام مدّة الاجتماع فی مجلس العقد فلا بدّ ان یکون المتعلّق للخیار هو العقد فانّ ذلک هو القابل للبقاء فی تمام المدّة المزبورة مطلقا بخلاف ما إذا کان متعلّق الخیار هو العین فإنّه لا یمکن بقاؤه فیها إلاّ فی صورة بقاء العین لا(-مط-)فلا بدّ من تقیید البقاء فی تمام المدّة بصورة البقاء و الأصل عدمه فلو سلّم الإجمال فی متعلّق الخیار یکون هذا الإطلاق مبیّنا لذلک الإجمال نظیر ما إذا قال المولی لعبده أکرم زیدا فی تمام یوم الجمعة مثلا و کان لفظ زید مشترکا بین شخصین یمکن إکرام أحدهما فی تمام الیوم الجمعة دون الأخر لعدم بقائه حیّا فی تمام الیوم المزبور أو لمانع أخر من إکرامه فیه فانّ الأمر بالإکرام فی تمام الیوم یصیر قرینة علی إرادة الأوّل بلا تأمّل و لا اشکال و کذا لو فرض اشتراک العلماء بین طائفتین یمکن إکرام کلّ واحد من إحدیهما فی تمام المدّة دون الأخری فإنّها لا یمکن إلاّ إکرام بعضهم فی تمام المدّة دون جمیعهم فانّ الإجمال یرتفع بالإطلاق یعنی بإطلاق وجوب الإکرام فی تمام المدّة فانّ ارادة الطّائفة الثّانیة موجبة لتقیید الإطلاق و لو بالنّسبة الی بعض الافراد کما فی الفرض الثّانی و الأصل عدمه و کذا فیما نحن فیه من دون تفاوت و تغایر فی البین أصلا و کذا الکلام نقضا و حلاّ فی التّمسّک بإطلاق قولهم علیهم السّلم و هم بالخیار إذا دخلوا السّوق فی الرّکبان المتلقّون

ذلک تقیید فی العبارة من دون دلیل یقتضی ذلک بل مقتضی إطلاقه وجوب الخروج عن العهدة فعلا مطلقا من دون توقّف علی أمر کما هو أحد الأقوال فی مسألة وجوب التّسلیم علی المشتری فانّ من الأقوال فی تلک المسألة وجوب التّسلیم علی کلّ من البائع و المشتری(-مط-)من دون توقّف لوجوب التّسلیم علی أحدهما علی التّسلیم من الأخر لکن یمکن ان یقال انّ الاستدلال علی النّقدیّة بهذا الوجه موجب لرجوع هذه المسألة إلی تلک المسألة فیتحد المسئلتان مع انّ ظاهرهم التّغایر و لذا عنونوا کلاّ من المسئلتین علی حدّها و جعلوا لکلّ منهما عنوانا مستقلاّ و ظاهرهم عدم ثبوت خلاف فی هذه المسألة مع انّهم اختلفوا فی تلک المسألة العامّة و الخاصّة و ذکروا فیها أقوالا لهم و لعلّه لذلک حمل المصنّف العبارة علی ما حقّقه بقوله و المراد(-إلخ-) قوله و لا یقدح فی الإطلاق عدم تعیین زمان التّعجیل لانّ التّعجیل المطلق معناه الدّفع فی أوّل أوقات الإمکان عرفا اشتراط التّعجیل قد یکون بمعنی عدم ثبوت حقّ للمشتری فی التّأخیر فیکون مؤکّدا لما یقتضیه الإطلاق من النّقدیّة بلا اشکال و قد یکون بمعنی التّعجیل فی الأداء و الفرق انّ الأوّل راجع الی نحو شرط النّتیجة فلا یتحقّق مخالفة بعدم الأداء رأسا فضلا عن تأخیر الأداء بخلاف الثّانی فإنّه شرط للفعل فیکون ترک الفعل مخالفة للشّرط مقتضیة لثبوت الخیار للبائع ثمّ الشّرط علی النحو الثّانی یتصوّر علی وجوه أحدها ان یکون المراد بالشّرط عدم التّخلّف مما یقتضیه إطلاق العقد من عدم التّأخیر عن زمن المطالبة فلا یجب التّعجیل بالأداء قبل المطالبة و لا یتحقّق بعدم الأداء مع عدم المطالبة تخلّف الشّرط و یکون زمن الوفاء بالشّرط متّسعا من زمان العقد الی زمان المطالبة و یتضیّق بتحقّق المطالبة فلو ترک الأداء مع المطالبة تحقّق تخلّف الشّرط الثانی ان یراد من الشّرط الأداء عند المطالبة لیکون المطالبة شرطا لوجوب الأداء فلو کان الأداء قبل المطالبة لم یکن ذلک عملا بمقتضی الشّرط و انّما یکون ذلک مقدّما لموضوع الشّرط فی محلّه إذ لا یبقی(-ح-)ثمن حتّی یؤدّی بعد المطالبة الثّالث ان یراد الأداء قبل المطالبة فیکون التّأخیر إلی المطالبة مع تأخّرها من زمان العقد مخالفة للشّرط و ان أدّاها بعد المطالبة فورا لکن یشکل ذلک بأنّ عدمها یوجب سقوط الحقّ علی تقدیر ثبوته فکیف یصیر سببا لثبوته و بعبارة أخری وجوب الأداء انما یثبت من جهة وجوب أداء حقّ البائع علی المشتری فإذا فرض عدم المطالبة دلیلا علی رضاه بتأخیر المشتری لأداء حقّه فیسقط وجوب الأداء علی المشتری من جهة حقّ البائع و لا وجوب من جهة أخری و ظاهر انّ الوجوب فی المقام لیس من قبیل الوجوب الثّابت بالنّذر و نحوه حتّی یبقی و لو مع اذن البائع و رضاه بالتّأخیر فکیف یثبت الوجوب مع عدم المطالبة الکاشفة عن رضی المشتری بالتّأخیر و الجواب انّ الاشتراط راجع الی المطالبة بالحقّ بمجرّد العقد و عدم رضاء البائع بتأخیر الأداء عن العقد و بعبارة أخری عدم المطالبة مستقلاّ مع العقد المشروط کما هو المفروض لا یکشف عن التّراضی بالتّأخیر بل الاشتراط المزبور کاشف عن المطالبة لأنّ المطالبة یتحقّق بکلّ ما دلّ علیها مطابقة أو تضمّنا أو التزاما ثمّ انّ قوله لانّ تعجیل المطلق معناه الدّفع(-إلخ-)ظاهره المنافاة لما سبق منه(-قدّه-)من انّ الظّاهر من اشتراط التّعجیل عرفا

ص :89

عدم تأخیره عن زمان المطالبة فإنّ مقتضی ما ذکره هنا وجوب الدّفع فی أوّل أزمنة الإمکان و لو لم یطالب و مقتضی ما ذکره سابقا عدم الوجوب ما لم یطالب فالمعنی المذکور هنا مساوق لما ذکره و نفی ظهور هذا الاشتراط فیه بقوله لا ان یعجّل بدفعه قبل المطالبة الاّ ان یقال انّ زمان المطالبة أیضا بحسب العرف هو الزّمان المتّصل بالعقد عرفا و لو لم یصرّح لفظا بالمطالبة فإنّ الحال شاهدة بالمطالبة فیکون المطالبة لفظا موجبا لعدم وجوب الأداء فعلا ما لم یتأخّر الأداء عن البدار و التّعجیل العرفی و امّا مع التّأخّر عن ذلک فلا یکشف عدم المطالبة لفظا عن الرّضا بالتّأخیر لشهادة الحال العرفیّ بالمطالبة(-ح-) فیکون المراد بقبل المطالبة المنفیّ ظهور هذا الاشتراط فیه المبادرة و التّعجیل زائدا علی المقدار المزبور بان یبادر فی أوّل أزمنة التّعجیل العرفیّ فإنّ دائرة التّعجیل العرفیّ لها وسعة ایضا نظیر وجوب الأداء باعتبارها وجوبا موسعا و حمل أوّل أزمنة الإمکان علی أوّل الأزمنة بعد المطالبة بعید عن العبارة و کذا عن عبارة الشّهید(-قدّه-) و العرف ایضا غیر مساعد علی حمل التّعجیل علی ذلک بان یحمل التّعجیل فی الأداء المشترط علی التّعجیل عند المطالبة فإنّ الحمل علی ذلک ان کان باعتبار تقیید التّعجیل بکونه بعد المطالبة فذلک ممّا لا شاهد له فی اللّفظ و ان کان باعتبار عدم منافاة التّعجیل عرفا مع التأخیر عن زمن المطالبة و لو تأخّر المطالبة عن زمن العقد بزمان کثیر و لو کان مثل شهر أو شهرین أو أزید فلا یخفی عدم صدق التعجیل مع التأخّر فی الفرض المفروض و نحوه قوله(-قدّه-)و لا حاجة الی تقیید الخیار هنا بصورة عدم إمکان الإجبار علی التّعجیل(-إلخ-) محصّل الکلام فی هذا المقام انّه لا حاجة فی المقام الی التّقیید المذکور و هو تقیید ثبوت الخیار بعدم إمکان الإجبار لوجهین أحدهما انّ النّزاع فی تلک المسألة یعنی مسألة توقّف ثبوت الخیار علی امتناع الإجبار و عدمه راجع الی انّه هل یکفی فی ثبوت الخیار للمشترط له امتناع المشروط علیه من الوفاء بالشّرط أو انّه لا بدّ فی ثبوته من الامتناع المطلق لحصول الشّرط المتوقّف علی عدم إمکان تحصیل للمشروط له و لو بمعونة إجبار الحاکم للمشروط علیه بالإتیان بالشّرط فمورد النّزاع فی ذلک لا بدّ و ان یکون بالنّسبة إلی زمان یتمکّن المشروط من الإتیان بالشّرط لا ما إذا لم یتمکّن من ذلک بفوات محلّ الشرط فانّ الامتناع المطلق للشّرط ثابت(-ح-)من قبل المشروط علیه و غیره فلا معنی للنّزاع فی تحقّق الخیار و عدمه من جهة النّزاع فی کفایة الامتناع فی الجملة أو الامتناع علی الإطلاق لما هو المفروض من تحقّق الامتناع المطلق(-ح-)فالخیار ثابت علی القولین من دون نزاع باتفاق الفریقین مثلا إذا شرط علیه الإتیان بفعل فی یوم الجمعة فمحلّ النّزاع من الجهة المذکورة انّه إذا امتنع المشروط علیه من الإتیان بالشّرط فی یوم الجمعة بأن علم منه عدم الإتیان بالشّرط فیه فهل یکفی ذلک فی ثبوت الخیار للمشروط له أو لا بدّ مع ذلک من تحصیله و لو بمعونة الحاکم و امّا الحکم بثبوت الخیار فیما بعد یوم الجمعة عند عدم الإتیان بالفعل المشروط فیه فلا یحتاج الی تقیید لعدم إمکان إجبار الحاکم علی الفعل المقیّد فی غیر وقته فلیس هناک قابلیّة الإطلاق حتّی یحتاج الی تقیید و محلّ الکلام فیما نحن فیه من قبیل الثّانی لأنّ المقصود ثبوت الخیار للبائع عند الاشتراط علی المشتری التّعجیل بالثّمن بعد مضیّ زمان یتحقّق التّعجیل

ص :90

بالأداء فیه لا فیما قبل الفوات عند ثبوت قرائن الامتناع علی المشروط علیه حتّی یحتاج الی التّقیید المزبور عند من یختار الوجه الثّانی فی المسألة و الوجه الثّانی من وجهی عدم الحاجة الی التّقیید انّه لو فرض الکلام فیما قبل الانقضاء ایضا لم یکن حاجة الی القید المزبور لعدم إمکان الإجبار هناک لانّ ذلک انّما یکون فیما یکون زمان الفعل المشترط متّسعا قابلا لوقوع الامتناع فیه و الإجبار له بعد الامتناع کما فی المثال الّذی قدّمناه من اشتراط الفعل فی یوم الجمعة و امّا إذا کان زمان الفعل المشترط مضیّقا فلا یمکن کونه ظرفا للامتناع و الإجبار معا لأنّه إذا تحقّق الامتناع و ترک الفعل فیه فلا یبقی مورد للإجبار لأنّه بمجرّد ترک الفعل یفوت زمانه فلا یبقی مورد لإجباره بالفعل بل یکون إجباره بالفعل(-ح-)إجبارا به بعد وقته و بعبارة أخری امتناع المشروط علیه من الفعل فی الفرض مساوق للامتناع المطلق فلا یبقی مجال للنّزاع الّذی بیّنّا انّ حقیقته إنّما تجری فی امتناع المشروط علیه عن الإتیان بالشّروط الموسّعة فی وقته لا بالنّسبة إلی خارج وقته و لا بالنّسبة إلی الشروط المضیقة(-مط-) بالنّسبة إلی الوقت أو خارجه لکن یمکن ان یقال انّ امتناع اجتماع وصفی الامتناع عن الشّرط و الإجبار علیه وقت الشّرط مبنیّ علی ارادة الفور العقلیّ من الشّرط یعنی اشتراط التعجیل و امّا إذا حمل علی الفور العرفی کما هو الظّاهر من العرف فیمکن اجتماعهما فیه قطعا فانّ من علم منه الامتناع عن الشّرط فی الان المتّصل قد یمکن إجباره علیه فی زمن لا ینافی الصّدق العرفیّ للفور بالضّرورة فیحتاج الحکم بثبوت الخیار(-ح-)الی التّقیید المزبور عند من یختار الوجه الثّانی من الوجهین السّابقین فی المسألة هذا مع انّ المذکور فی کلام الشّهید(-قدّه-)هو تعیین زمان النّقد الشّامل لتعیینه علی نحو التّوسعة أو التّضیق و لیس فی کلامه لفظ التّعجیل حتّی ینازع فی حمله علی الفور العرفی أو العقلیّ الاّ ان یمنع الحاجة الی التّقیید فی الموقّتات(-مط-)حتّی فی الموسّعات منها بتقریب انّه؟؟؟لا یتحقّق التّرک فی تمام الوقت لم یصدق فوات الشّرط و عصیان المشروط علیه بترک الشّرط و بعد تحقّقه لا موقع للإجبار و مجرّد العلم قبل تمام الوقت بأنّه یترکه فیه لا یصحّح الإجبار علیه و لا یوجب ثبوت الخیار عند من لا یعتبر فی ثبوت الخیار امتناع الإجبار لأنّ مجرّد العلم بأنّه یفوّت الشّرط فی ظرفه المستقبل لا یصحّح ثبوت الخیار فعلا و لو یکتفی بذلک فی ثبوت الخیار مع تعذّر الإجبار أو بدونه أمکن الالتزام به فی المضیّق أیضا بأن یقال انّه إذا علم قبل تحقّق زمان المضیّق انّه یترکه فیه یثبت الخیار من أوّل ذلک الزّمان مع امتناع الإجبار أو بدونه و من الظّاهر انّهم لا یلتزمون بذلک و لا یساعد علیه دلیل بل هو نظیر ان یغرم من یعلم انّه سیتلف ماله أو یقاص من یعلم انّه یأتی فی المستقبل بما یوجب القصاص فمحصّل الوجه الثّانی من وجهی الجواب انّ ما نحن فیه من قبیل الموقّتات و الحاجة الی التّقیید المزبور انّما هو فی الشّروط المطلقة المحمولة بحکم العرف علی الفعلیّة نظیر النّقدیّة فی الثّمن فإذا طالبه المشروط له بالشّرط فامتنع عن الإتیان به کان عاصیا بذلک بمقتضی ما تقدّم فی بیان الحکم التّکلیفی للشّرط من وجوب الإتیان به مع مطالبة المشروط

ص :91

له و یثبت بذلک الخیار للمشروط له(-مط-)أو مع امتناع الإجبار و الحاصل انّ اشتراط فعل المشتری بمنزلة جعل الفعل ثمنا فی البیع بناء علی اختصاص العینیّة المعتبرة فی البیع بالمثمن لا به و الثّمن فکما انّه إذا جعل العمل ثمنا کان نقدا مع الإطلاق بمعنی وجوب تسلیمه بمعنی الإتیان به إذا طالبه البائع فکذلک إذا جعل شرطا فی الثّمن أو المثمن فانّ حکمه من هذه الجهة حکم الثّمن و المثمن من دون تفاوت أصلا لاشتراک الدّلیل یعنی وجوب أداء مال الغیر المشترط فیه التّأجیل متی طالبه المالک و هذا واضح لا سترة علیه

علیه روایة محمّد بن قیس المحکوم باعتبارها انّه قال أمیر المؤمنین من باع سامة و قال ثمنها کذا و کذا یدا بید و کذا نظرة فخذها بأیّ ثمن شئت و ان جعل صفقتهما واحدة فلیس له الاّ أقلّهما و ان کان نظرة و فی روایة السّکونی عن الصّادق علیه السّلام عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام انّه یعنی علیّا(-ع-)قضی فی رجل باع بیعا و اشترط شرطین بالنّقد کذا و بالنّسبة کذا فأخذ المتاع علی ذلک الشّرط قال فهو بأقلّ الثّمنین فی أبعد الأجلین و عن ظاهر غیر واحد من المتقدّمین العمل بمقتضی الخبرین و ان کان بعض عبائرهم غیر خالیة عن الاضطراب فعن المقنعة لا یجوز البیع بأجلین علی التّخییر کقوله بعتک هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمین الی شهر أو سنة أو بدرهم الی شهر و بدرهمین الی شهرین فان اتباع إنسان شیئا علی هذا الشّرط کان علیه أقلّ الثّمنین فی أخر الأجلین و لا یخفی ما فی ظاهره من التّنافی ظاهر أوّل الکلام الفساد و ظاهر أخره الصّحة و قد ذکروا للجمع بینهما وجوها الأوّل ان یکون المراد من المنع مجرّد التحریم لا الفساد فلا ینافی الصّحة الثّانی ان یکون المراد بقوله کان علیه(-إلخ-)بیان حکم تلف المبیع فی ید المشتری فإنّه یضمنه بالقیمة و لیس علیه الاّ دفع القیمة و ان تأخّر الدّفع إلی الأجل الثّانی و(-ح-)فالحکم بأقلّ الثّمنین مبنیّ علی الغالب من مساواة القیمة المجعولة نقدا للقیمة السّوقیّة لکن لا یتمّ ذلک فی الفرض الثّانی من فرضه فانّ الثّمن مؤجّل فیه علی کلّ تقدیر و الثّمن المؤجّل یکون أکثر من القیمة السّوقیّة المتقدّمة المعتبر فی ضمان القیمیّات غالبا و المراد بأبعد الأجلین انّه و ان تأخّر الیه و لا یجب علیه الاّ الثّمن الأقلّ و لیس المراد بذلک الرّخصة فی التّأخیر و قد یحتمل ان یکون المراد به جواز التّأخیر لرضاء البائع بالتّأخیر و فیه تأمّل قد مرّت الإشارة إلیه فی أمثال المقام من عدم بقاء الرّضا الموجود للمتبایعین عند العقد بعد حکم الشّرع بفساد المعاملة الثّالث ان یحمل المنع السّابق علی الکراهة کما حکی ذلک عن ظاهر السّیّد فی النّاصریّات الرّابع ان یحمل علی فساد اشتراط الزّیادة فیکون منهیّا لانّ جعل الزّیادة فی الثّمن للتّأجیل یکون ربا فیکون اشتراطه شرطا فاسدا لکنّ الشّرط الفاسد لا یوجب الفساد الخامس ان یراد من النّهی و المنع الفساد لکنّ المقصود من الفساد عدم وقوع المعاملة علی النّحو المقصود فلا ینافی وقوعها علی النّحو الغیر المقصود بالتّعبّد من الشّرع المستفاد من الخبرین الدّالّین علی ثبوت أقلّ الثّمنین فی أبعد الأجلین و یمکن الجمع بین ما دلّ علی المنع و علی الجواز أیضا بأحد الوجوه المذکورة و عن الشّهید(-قدّه-)تقریب الصّحة و لزوم الأقلّ و انّ الشّرط لازم من طرف البائع جائز من قبل المشتری بمعنی انه لیس للبائع المطالبة و لکن لو أقدم المشتری علی أداء الثّمن وجب علیه القبول مستدلاّ علی ذلک برضاء البائع بالأقلّ و انّ الزّیادة اشتراط فاسد و لذا ورد النّهی عنه لکن فساده لا یوجب فساد البیع و أورد علیه بأنّ ذلک و ان لم یستلزم فساد البیع لکنّه مستلزم لعدم اللّزوم من طرف البائع فإنّ فساد الاشتراط یوجب سقوط أثره بالنّسبة إلی کلا الطّرفین و قد یجاب عن ذلک بأنّ الزّیادة لیست فی مقابل الأجل بل هی فی مقابل

ص :93

إسقاط حقّ المطالبة و بطلان الزّیادة المقابلة للإسقاط لا یقتضی بطلان الاسقاط و لعلّ الفرق بین الوجهین و التّفاوت بین المعاملتین حیث انّ بطلان مقابلة الأجل بالزّیادة یقتضی بطلان الأجل بخلاف مقابلة الاسقاط بالزّیادة فإنّ بطلان الاسقاط لا یلزم من بطلان المعاملة لأنّ المعاملة علی الأجل من قبیل المعاوضة حیث یجعل الزّیادة فی مقابل حقّ التّأجیل الّذی یجعله البائع للمشتری بخلاف مقابلة الاسقاط بالزّیادة بجعل الاسقاط للمشتری بمعنی تملیکه له أو جعل حقّ المطالبة الثّابتة للبائع له لوضوح انّه لا معنی لان یثبت للمشتری حقّ المطالبة عن نفسه فمعنی الاسقاط بمقابلة الزّیادة لیس إلاّ إسقاط البائع لحقّ المطالبة الثّانیة له علی المشتری بشرط الزّیادة فیکون حاصل معنی المعاملة یعنی معاملة الاسقاط بالزّیادة هو جعل البائع الاسقاط مشترطا علی المشتری بالزّیادة فیکون اشتراط الزّیادة فی الإسقاط من قبیل الشّرط الفاسد و المفروض بناء الکلام علی انّ الشّرط الفاسد لا یوجب فساد ما اشترط فیه فلا یقتضی فساد اشتراط الزّیادة فی الإسقاط الفساد نفس الاسقاط و هذا بخلاف الوجه یعنی مقابلة التّأجیل بالزّیادة فإنّه من قبیل الشّرط فی الجعل و الاسقاط و البطلان فی الأوّل یقتضی بطلان المعاوضة رأسا بخلاف الثّانی فإنّه لا یوجب الاّ بطلان نفسه لا بطلان ما اشترط فیه نظیر ذلک ما حکی احتماله عن بعض من انّ مصالحة حقّ القصاص تقیید یعلمان باستحقاق الغیر له أو بحرّیته لا یوجب بطلان سقوط حقّ القصاص بذلک بل ظاهر المحکی عن العلاّمة الجزم بذلک(-فت-)و تدبّر و کیف کان فالظّاهر من جمیع الکلمات المحکیّة فی المقام من الاعلام عدم صحّة المعاملة علی النّحو المزبور المقصود للمتعاملین و امّا فساده علی الإطلاق بمعنی عدم ترتّب الأثر علیه بان یکون وجود تلک المعاملة کعدمه علی الإطلاق فقد عرفت الخلاف فیه و مقتضی القاعدة الفساد المطلق بعد البناء علی فساده علی الوجه الّذی أراده المتعاقدان لأنّ تأثیر العقود علی غیر الوجه المقصود مخالف لدلیل السّلطنة و عدم جواز أکل المال إلاّ بالتّجارة و یمکن ان یبنی صحّته علی الوجه الّذی احتملناه فی بعض الاخبار و فی بعض کلمات العلماء و هو ثبوت أقلّ الثّمنین و عدم لزوم الأجل علی انّ الشّرط الفاسد مفسد أولا فإن بیننا علی الأوّل حکمنا بالفساد و ان بیننا علی الثّانی فالحکم الصّحة لما ادّعی من انّ المعاملة المذکورة راجعة إلی الرّضا بالأقلّ و اشتراط الزّیادة بالأجل لکن قد یدّعی انّ المقام لیس من باب الاشتراط بل من باب البیع بثمنین کقوله أبیعک هذا الشّیء بعشرة دراهم أو ثبوب مثلا فمقتضی القاعدة فساده و ان قلنا بأنّ الشّرط الفاسد لا یوجب فساد المشروط خصوصا إذا تخالف الثّمنان فی الجنس کان یقول أبیعک نقدا بخمسة دراهم و نسیة الی شهر بدینار مضافا الی انّ الشّرط یقتضی اللّزوم من الطّرفین و المفروض فی المقام هو التّخییر و عدم اللّزوم لکن یمکن ان یقال الرّضا بالتّأجیل بالزّیادة بعد الرّضا بما دونها نقدا راجع الی الرّضا فی أصل ما یقابل ماله بما رضی به نقدا و الرّضا بالزّیادة فی مقابل التّأجیل لا محالة و الحاصل انّ المعاوضة بالأقلّ الّذی باع به نقدا مطلوب له(-مط-)و الزّیادة مطلوب علی سبیل التّعلیق علی التّأخیر فیصیر

ص :94

المحصّل انّ رضاه علی تقدیر التّأخیر بالدّرهم الّذی رضی به نقدا مثلا مقیّد بانضمام الدّرهم الأخر معه فرضاه بعد فرض فقد الزّیادة من قبیل الرّضا بالمطلق بعد فقد المقیّد بانتفاء القید الّذی اعتبراه فی المعاملة فإن قلت الرّضا بالدّرهمین فی مقابل المبیع یمکن تصویره علی وجهین أحدهما ان یکون ذلک علی وجه یعتبر کلّ من الدّرهمین جزء من الثّمن بان یقول بعتک هذا الشّیء بدرهمین فیترتّب علی کلّ منهما آثار الجزئیّة و الثّانی ان یعتبر أحدهما ثمنا و الأخر شرطا بان یقول بعتک هذا الشّیء بدرهم بشرط ان تعطینی درهما أخر فتلف أحد الدّرهمین قبل القبض علی الأوّل لو فرض کونه درهما خارجیّا یوجب بطلان البیع فی نصف البیع فیتحقّق خیار تبعّض الصّفقة بأن یأخذ نصف المبیع بالدّرهم الباقی أو بترک الکلّ بخلاف الثّانی فإنّ مقتضی القاعدة فیه ثبوت خیار تخلّف الشّرط فیأخذ المبیع تماما بالدّرهم الباقی أو یفسخ المعاملة و یأخذ الدّافع المبیع رأسا فما المعیّن فی المقام لکون المعاملة من قبیل الثّانی و لم لا یحتمل کونها من قبیل الأوّل مع انّ ظاهر المقابلة هو ذلک قلت ان کان أصل المعاملة بالدّرهمین نقدا أو نسبة فقط من دون ان ینضم الی ذلک الرّضا المعاملی بدرهم واحد نقدا کان الأمر علی ما ذکرت من الظّهور بل الصّراحة فی اعتبار کلّ من الدّرهمین جزء من الثّمن و امّا إذا انضمّ اعتبار الدّرهمین نسبة الی الرّضا بالدّرهم الواحد نقدا کما هو مفروض المسألة بمصیر المتحصّل ما ذکرناه فانّ الرضا بالدّرهم الواحد یعتبر مطلقا و بالزّیادة علی تقدیر الأجل لأنّ تفاوت النّقد و المؤجّل بثبوت الأجل و عدمه و تفاوت الدّرهم و الدّرهمین بزیادة درهم فیکون المتحصّل رضاه فی مقابل أصل المال بالدّرهم و فی مقابل الأجل بالزّیادة علی الدّرهم فان قلت انّ ما ذکرت علی تقدیر تسلیمه انّما یتمّ إذا أرید بالنّقد المقابل للمؤجّل ما لم یعتبر فیه التأجیل حتّی یکون التّفاوت بین النّقد و المؤجّل هو التّفاوت بین المطلق و المقیّد و امّا إذا أرید بالنّقد ما یعتبر و یشترط فیه التعجیل و هو الّذی ذکروا انّ التّأخیر یعنی تأخیر دفع الثّمن فیه یوجب الخیار للبائع خیار تخلّف الشّرط فلا یتمّ ما ذکرت لرجوع الثّمنین فیه الی المتباینین لا المطلق و المقیّد علی ما ذکرت و اولی بالإشکال أو عدم التّسلیم ما لم تباین الثّمنان ذاتا کما إذا قال بعتک هذا المتاع بخمسة دراهم نقدا و دینارا و متاع أخر نسیة فإنّه لا فرق (-ح-)بینه و بین ان یقال أبیعک هذا الشّیء إمّا بحمار أو بدینار قلت امّا الفرق الأوّل فیجاب عنه بأنّ التّأجیل فی الفرض الّذی ذکره راجع ایضا الی تخلّف الشّرط غایة الأمر ثبوت الخیار بتخلّفه فلو أخّر من الزّمن الأوّل إلی الزّمن الثّانی لم یحصل عدم الرّضا من جهة عدم تحقّق الشّرط لانّ المفروض انّ تخلّف الشّرط لا یوجب عدم الرّضا و الاّ لزم بطلان البیع معه رأسا لا ثبوت الخیار و هو باطل عندهم و بهذا تقدر علی الجواب عن الفرض الثّانی فإنّه أیضا راجع الی اعتبار اشتراط المبادلة علی تقدیر التّأخیر کأنّه قال بعتک هذا المتاع بخمسة دراهم بشرط ان تعطینی علی تقدیر التّأخیر بدلا عنه ما یساویه من الذّهب المسکوک و تضیف الیه ما یساوی البدل من الذّهب ایضا فعدم الرّضا بخمسة دراهم علی تقدیر التّأخیر من قبیل عدم الرّضا بالثّمن الفاقد للشّرط المعتبر فی العقد لا من قبیل عدم الرّضا

ص :95

بالثّمن المباین للثّمن المجعول و المفروض انّ الأوّل لیس من حقیقة عدم للرّضا و نظیر ذلک ان یقال فی بیع النقدین بعتک هذا الشّیء بعشرة دراهم بشرط ان تعطینی دینارا بدلا عنها فانّ هذا الشّرط سائغ عندهم کما یستفاد ذلک من کلمات بعض مشایخنا المحکیّة فی باب خیار الغبن و تصویر تحقّق الغبن فی ظرفی المعاملة و تقریر شیخنا العلامة (-قدّه-)له(-فت-)و تدبّر

الشّاملة لتلف المال من ملک صاحبه فإنّه لا(-یقال-)فی العرف انّ الإنسان ضامن لمال نفسه الثّانی ان لا یکون الضّمان باعتبار کون خصوص خسارته علیه بالمعنی المزبور بل بمعنی وجوب تدارکه علیه سواء کان تدارکه من ماله الأصل قبل التّلف کما فی البیع الصّحیح مثلا فإنّ المشتری متدارک للمبیع لو تلف بالثّمن الّذی هو ماله الأصلی قبل العقد أو ماله الفعلیّ بعد التّلف کما فی تلف المغصوب فانّ الغاصب یتدارکه بماله الفعلیّ بعد التّلف کذا المقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسّوم و الضّمان بهذا المعنی هو المراد بالضّمان فی قولهم ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده الثّالث ان یراد بالضّمان خصوص المالکی الّذی أمضاه الشّارع و النّسبة بین المعنیین الأخیرین العموم المطلق لاختصاص الثّانی بالقسم الثّانی من الأقسام الثّلثة الّتی یشملها الأوّل و بین الأوّلین عموم من وجه لتصادقهما فی القسم الأوّل من الأقسام الثّلثة الّتی تقدّم شمول الأوّل لها اعنی تلف المنتقل بالعقد المعاوضی الصّحیح فی ید من انتقل إلیه فإنّه تالف من مال من انتقل الیه فیکون خراجه له بمقتضی القاعدة بالمعنی الأوّل المستفاد من بعض اخبار خیار الشّرط و خسارته من المال الأصلی للمشتری فیکون خراجه له بمقتضی القاعدة بالمعنی الأوّل من المعنیین المتقدّمین و قد تقدّم انّ المستفاد من اخبار خیار الشّرط هو المعنی الأوّل من هذین المعنیین و یفارق الأوّل عن الثّانی فی تلف المال الغیر المنتقل الی مالکه بالعقد المعاوضیّ فإنّ تلفه من ملک مالکه فیکون خراجه له بمقتضی القاعدة بالمعنی الأوّل و لیس لهذا المال ضمان بمعنی وجوب تدارک خسارته علی مالکه حتّی یشمله القاعدة بالمعنی الثّانی و یفارق الثّانی عن الأوّل فی القسمین الأخیرین من الأقسام الثّلثة الّتی ذکرنا شمول القاعدة بالمعنی الثّانی لها قوله ثمّ انّ الظّاهر جواز تصرّفه فی المعزول(-إلخ-) قد یستشکل فی ذلک بعدم الدّلیل علی جواز الإتلاف بعد فرض تعلّق حق الغیر به و مجرّد تعلّق الحقّ بالذّمّة بتحقّق الإتلاف لا یقتضی جواز الإتلاف کما انّ خیار الرّؤیة یتعلّق بذمّة المتلف لو أتلف العین المرهونة و مع ذلک لا یحکمون بجواز إتلافه و لو مع اذن الرّاهن أو لنفس الرّاهن و یمکن الجواب بأنّ مورد الحقّ هو عنوان ما تعیّنه المشتری فینتفی بانتفاء تعیینه و بعبارة أخری لیس الموضوع لحقّ البائع هو ذات العین المعزولة حتّی ینتفی بانتفاء العین و یکون إتلاف العین إتلافا لحقّ البائع بل الموضوع للحقّ هو عنوان ما عیّنه المشتری موردا للحقّ فینتفی بانتفاء المتعیّن و بعبارة ثالثة تعیّن الحقّ فی الفرد الخارجیّ الّذی تعلّق به العزل تابع حدوثا و بقاء لوصف تعیین المشتری فلو ارتفع التّعیین من قبل المشتری بعد حدوث التّعیین منه فی فرد ارتفع الحقّ بارتفاع موضوعه و محلّه الدّائر بقاؤه ببقائه فله یعنی للمشتری دفع التعیین فی الفرد الّذی عیّنه فیه و التّعیین فی أخر و ان کان الفرد الأوّل باقیا علی حاله لم یتصرّف و لم یرد التّصرّف فیه بل مقتضی ذلک جواز دفع؟؟ التّعیین من دون تعیین فی فرد أخر فیرجع الی ما کان علیه قبل أصل العزل فان قلت ما الفرق بین ان یکون المتعلّق للحقّ هو العین بنفسها أو العین باعتبار کونها مصداقا لما عیّنه المالک فان

ص :97

کان رفع الحقّ برفع موضوعه و محلّه المتعلّق به جائزا کان جائزا علی التّقدیرین و الاّ لم یجز علی التّقدیرین نعم الفرق انّ الموضوع علی الأوّل لا یرتفع إلاّ بإتلاف العین و علی الثّانی یرتفع بمجرّد رفع تعیین المشتری فان لم یرتفع العین علی ما ذکرت و مجرّد ذلک لا یقتضی جواز الرّفع علی تقدیر دون أخر فإن قلت الفرق انّ التّعیین فعل اختیاریّ من المشتری یحتاج حدوثا إلی إحداث المشتری و بقاء الی بقائه له فلا یلزم بما یکون سببا لبقاء حقّ الغیر بخلاف العین فإنّه لیس بقاؤها مستندا الی فعل من المشتری لإبقائه نعم یمکن له إتلافه قلت العین مال للمشتری فلا یلتزم بعدم التّصرّف فیه حفظا لحقّ الغیر مع انّه یمکن الفرق من الجهة المذکورة أیضا بدعوی انّ التّعیین ایضا بعد وقوعه و تحقّقه یحتاج فی رفعه الی رافع فلا فرق بینهما من الجهة المذکورة باعتباران؟؟ و یمکن ان یقال انّ مقتضی دلیل سلطنته النّاس علی أموالهم جواز تصرّف المشتری المفروض بقاء ملکیّته علی العین فیها و مجرّد تعلّق حقّ الدّائن بها لا یمنع عن ذلک لجواز کون التّعلّق علی النّحو الّذی ذکرناه من تعلّق الحقّ بعنوان مانعیة العازل فان قلت کما انّ العین مال للمشتری کذلک الحقّ مال للبائع و کما انّ مقتضی الأوّل جواز التّصرّف بمقتضی دلیل السّلطنة کذلک مقتضی الثّانی عدم جواز التّصرّف فانّ جواز تصرّف المشتری فی العین مناف لتسلّط الثّانی علی حقّه الّذی هو ماله فمقتضاه عدم سلطنة الغیر علی رفعه من محلّه الی محلّ أخر یعنی عین أخری أو الی ذمّته و لا وجه لترجیح الأوّل علی الثّانی و قد یجاب بأنّ ما فی الذّمة لم یسقط عن الذّمة و انّما ارتبط بالخارج المعزول ارتباطا یقتضی سقوط ما فی الذمّة بانتفاء ما ارتبط به نظیر الشّاة فی زکاة الإبل فإنّ الشاة یکون فی ذمّة مالک الإبل لکن علی وجه الارتباط بالإبل و لهذا لو تلف الإبل من تفریط المالک سقط الشّاة عن ذمّته و هذا الارتباط انما یکون حقّا للمشتری لا للبائع من جهة انّ فائدتها راجعة إلی المشتری حیث انّه تفرغ ذمّته بتلفها المحسوب علی البائع و حیث کان الارتباط حقّا للمشتری کان له إسقاطه فیسقط الارتباط بین ما فی الذّمة و ما فی الخارج فلا یقتضی تلف ما فی الخارج تلف ما فی الذّمة بخلاف ما لو کان الارتباط باقیا و تلف المرتبط إلیه فإنّه ینتفی المرتبط بانتفائه لانتفاء الخاصّ بإسقاط الخصوصیّة و بعبارة أخری یکون الثّابت فی ذمّته(-ح-)ما لا للبائع لیس له مطالبة إلاّ فی ضمن ما عیّنه المشتری من الخصوصیّة لا فی ضمن غیرها من الخصوصیّات فبتلف الخصوصیّة یسقط ما فی الذّمة لأنّ المفروض عدم جواز مطالبته فی ضمن غیر ما تلف من الخصوصیّة و لا معنی لثبوت مال فی ذمّته مع عدم طریق الی مطالبته أصلا لأن المفروض عدم ثبوت حقّ المطالبة له فی ضمن غیر ما عیّنه من افراد ذلک الکلی الّذی کان فی ذمّته و تلف ما عیّنه فیه ثم لا یخفی انّ مقتضی هذا الوجه ایضا جواز التّبدیل مع عدم الإتلاف أیضا بل جواز إسقاط الارتباط بالخارج و إرجاع ما فی الذّمة الی ما کان علیه من قبل العزل من عدم الارتباط الی الخارج أصلا و یمکن ان یجاب ایضا بدعوی رضا المالک بذلک فانّ رضاه بکون ماله فی ذمّة المشتری المستکشف بامتناعه من قبضه مطلق

ص :98

غیر مقیّد بحال من الأحوال فکما انّ قبل ذلک کان راضیا بکونه فی ذمّة المشتری فکذا بعده و مقتضی رضاه بذلک جواز التّصرّف المتلف من المشتری المستلزم لعوده الی ذمّته لکونه تصرّفا فی حقّ البائع باذنه علی الوجه الخاصّ یعنی الإتلاف مع الثّبوت فی الذّمة الاّ ان یقال انّ رضاه بالإتلاف یقتضی عدم الثّبوت فی الذّمّة کما إذا رضی بإتلاف الغیر ماله فإنّه مع الرّضا لا یضمن له بدلا فی الذّمة و ان کان المقصود الرّضا بالمعاوضة فهذا علی تقدیر تسلیمه و الاکتفاء بالعلم بالرّضا فی المعاوضات یقتضی حصول المعاوضة و العود إلی الذّمة قبل التّلف لا بالتّلف کما إذا رضی باقتراض غیره لماله فإنّه یشتغل ذمّته بالبدل قبل ان یتلفه و هو غیر المدّعی(-فت-)جیّدا

الّتی ذکرناه و احتمال ان یکون هناک لفظ أخر أظهر من الرّوایة فی المنع مدفوع بالأصل قوله و قرّر الدّور فی جامع المقاصد بأنّ انتقال الملک موقوف علی حصول الشّرط و حصول الشّرط موقوف علی الملک امّا المقدّمة الثّانیة فلانّ بیع مال الإنسان لنفسه غیر معقول فلا بدّ فی صحّة بیع ما کان مالا له لغیره من خروجه عن ملکه و امّا المقدّمة الأولی فهی مبنیة علی مقدّمتین الاولی انّ اشتراط شیء علی المشتری یوجب تزلزل العقد بالنّسبة إلی البائع و الثّانیة انّ المبیع فی زمن الخیار غیر منتقل من البائع إلی المشتری و المقدّمة الثّانیة ممّا لم ینقل القول به من غیر الشّیخ قدّس سرّه و المقدّمة الأولی مما لا یعلم نسبته إلی العلاّمة(-قدّه-)فیمکن ان یجعل ذلک قرینة علی انّ المراد توقّف صحّة البیع علی صحّة الشّرط و صحّة الشّرط علی صحّة البیع امّا المقدّمة الثّانیة فلانّ الصّحة العقلیّة للشّرط بمعنی قابلیّته للوقوع الّتی یستتبعها الصّحة الشّرعیّة متوقّفة علی الملک لوضوح عدم قابلیّة ملک الإنسان لبیعه منه و امّا المقدّمة الأولی فهی مبنیّة علی انّ فساد الشّرط موجب لفساد العقد الواقع هو فیه فیتوقّف الصّحة علی انتفاء موجب الفساد توقّف الشّیء علی انتفاء مانعه فانّ علّة الفساد الّتی هی عبارة عن عدم الصّحة مانع عن الصّحة التی هی نقیض الفساد

بالخراج حیث انّ الخراج علی هذا التّقدیر للمشتری و الضّمان للبائع بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأس فإنّ الضّمان و الخراج کلاهما للبائع و الحاصل انّ القول بالانفساخ مثل التّلف انا ما مستلزم لخرم قواعد ثلث بل أربع قاعدة سببیّة البیع للملکیّة المطلقة و قاعدة سلطنة النّاس علی أموالهم و قاعدة سلطنة النّاس علی أنفسهم و قاعدة کون الخراج بالضّمان بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ و الانحلال من رأس فإنّه لا یلزم من ذلک إلاّ مخالفة دلیل سببیّة البیع لحصول الملک فیمکن القول بالانفساخ من رأس و رفع الید عن دلیل سببیّة البیع للملکیة ترجیحا لحفظ القواعد الأربع علی حفظ دلیل واحد و لو فرض التّکافؤ و التّساقط فالمرجع أصالة فساد العقد و عدم انتقال کلّ من العوضین عن صاحبه الأصلی إلی غیره نعم یمکن الجواب عن مخالفة قاعدة الخراج الضّمان بالخراج بأنّ معنی کون الخراج بالضّمان کونه فی مقابل الضّمان حین ثبوت الخراج بمعنی انّ المنافع فی مقابل الضّمان الحاصل؟؟؟ حین الانتفاع و بعبارة أخری المنافع انّما تکون من مال مملوک لمن له المنافع و لا ینافی ذلک خروج الملک عن ملکیّة المانع للانتفاع فی الزّمان المتأخّر عن الانتفاع و لیس المراد انّ الخراج فی مقابل الملکیّة المطلقة و الضّمان المطلق من المنافع بحث لا یخرج مورد الانتفاع عن ملک مالک الانتفاع ابدا و الاّ لزم عدم جواز نقل الملک عمّن ملک منفعته فی زمان الی غیره ابدا و هو ظاهر البطلان و المدّعی فیما نحن فیه انّ الملک للمشتری فیما بین العقد و التّلف و الخراج له و انّما ینتقل إلی البائع قبل التّلف انا ما حقیقة أو حکما و لو فرض تلفه فی زمن ملک الانتفاع علی حاله یعنی من دون انتقال لکان الضّمان علیه ایضا و علی هذا فیکون القواعد المحترمة بناء علی الانفساخ قواعد ثلث لا اربع و لو قلنا بأنّ مقتضی أدلّة نفوذ الملک لیس الاّ ثبوت الملک فی الجملة من دون تعرّض للبقاء و الدّوام کان المنخرم قاعدتی السّلطنة فقط هذا إذا قلنا بالفسخ الحقیقیّ بأن یصیر المبیع ملکا حقیقیّا للبائع انا ما قبل التّلف و امّا بناء علی الکشف الحکمیّ فالظّاهر انخرام قاعدة الخراج بالضّمان لأنّه فی الحقیقة راجع الی کون التّلف حقیقة فی ملک المشتری و ضمان التّالف علی البائع و الحاصل انّه بناء علی الانفساخ الحقیقی یلزم مخالفة قواعد اربع کما عرفت و امّا بناء علی الکشف الحکمی فلا یلزم الاّ مخالفة قاعدة الخراج بالضّمان و مخالفة قاعدة التّسلّط علی النّفس و المال امّا الأوّل فلانّ مقتضی ذلک کون الخراج للمشتری و الضّمان للبائع فإنّ المقصود من الکشف الحکمیّ الکشف عن حکم الملک و تقدیره للبائع انا ما قبل التّلف لا الکشف الحکمیّ عن البطلان رأسا و(-ح-)فیکون النّماء بین العقد و التّلف للمشتری و امّا الثّانی فلانّ الکشف الحکمی راجع فی الحقیقة إلی الحکم باشتغال ذمّة البائع بالثّمن و وجوب ردّه الی المشتری ان کان قابضا له و بوجوب عدم مطالبته من المشتری ان لم یکن ایضا له و الأوّل مخالف لقاعدة التسلّط علی النّفس حیث حکم باشتغال ذمّته ببذل الثّمن من دون مقتضاه و الثّانی مخالف لأدلّة السّلطنة علی المال حیث حکم

ص :101

بخروج الثّمن عن ملک البائع من دون رضاه قوله و صرّح العلاّمة بأنّ مؤنة تجهیزه لو کان مملوکا علی البائع و هو مبنیّ علی ثبوت الملک التّحقیقی(-اه-) حاصله انّ ذلک مبنیّ علی انفساخ العقد و صیرورة المبیع ملکا للبائع حقیقة انا ما قبل التّلف و امّا لو قلنا بالملک التّقدیری فلا یقدّر الاّ بمقدار دلّ الدّلیل علی تقدیره و اعتباره و هو فیما نحن لیس الاّ تقدیر الملک و اعتباره من حیث رجوع بدله و هو الثّمن إلی المشتری و امّا ترتیب سائر أحکام الملک و اثاره فلا دلیل علیه و یمکن ان یقال انّ الظّاهر من المال فی قوله(-ع-)و کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه المالیّة الحقیقیّة فإذا حمل علی الملک التّقدیریّ و الحکمیّ فظاهره ایضا الملکیّة المطلقة الحکمیّة و مقتضاه ترتیب جمیع أحکام الملک و التّنزیل منزلة الملک فی جمیع الأحکام و من الأحکام الظّاهرة لملکیّة القید وجوب تجهیزه علی المالک إذا مات و لعلّ نظر العلاّمة قدّس سرّه الی ذلک و یؤیّده بل یدل علیه ما حکاه المصنّف قدّس سرّه عنه من الانفساخ فی الجزء الغیر المتجزّی من الزّمان فانّ من المظنون بل المقطوع عدم قول العلامة قدّس سرّه بالجزء الغیر المتجزّی فلا بدّ ان یکون مراده من الانفساخ التّقدیری لما عرفت من انّه الّذی یمکن فرضا فی الجزء الغیر المتجزّی فظهر انّ التزامه بالفرع المذکور لا یتحقّق له وجه الاّ ما ذکرناه من إطلاق التّنزیل بل لا یتوقّف علی الإطلاق و التّعمیم لتمام الآثار لما عرفت من کون وجوب التّجهیز من الآثار الظّاهرة للملکیّة و لعلّ ممّا ذکرنا تقدر علی اصطیاد وجه للمنع عن الملک التّحقیقیّ و هو انّ الجزء الغیر المتجزّی من الزّمان غیر موجود کما تقرّر فی محلّه فالملک التّحقیقی ان وجد لا فی زمان فهو محال و ان وجد فی زمان فیکون هذا الزّمان لا محالة قابلا للتّجزیة فیمکن فرض الملک فی أقلّ من ذلک فلو حکم بالملک فی هذا المقدار مع إمکان الأقلّ منه فلم لا یحکم به فی أکثر من ذلک و لو التزم یکون الملک فی أقلّ من الزّمان المفروض ننقل الکلام فی ذلک المقدار الأقلّ و نقول فیه ما قلناه فی الفرض الأوّل بعینه فلا بدّ من الالتزام بالانفساخ رأسا و الاّ لزم التّرجیح بلا مرجّح بالبیان المتقدّم بل یمکن ان یستدلّ لامتناع ذلک بوجه أخر و هو انّ المال فی الان المتّصل بقاؤه بانعدامه یخرج عن المالیّة و الملکیّة إذ الشّیء الّذی یتلف فی ان وجوده لا قیمة له فی العرف و لا یبذل العقلاء بإزائه مالا بل قد لا یعدّونه من الاملاک خصوصا إذا ترتّب علی ملکیّته مفسدة مثل لزوم مؤنة التّجهیز علی مالکه فی الفرع السّابق لکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّ کون وجود الشّیء و بقائه فی نفس الأمر بمقدار أن حقیقی لا یوجب سلب المالیّة عن الشّیء واقعا إلاّ إذا کان ذلک معلوما عند عامّة النّاس و ذلک فرض معلوم الانتفاء عادة و امّا مجرّد وجود ذلک و تحقّقه واقعا مع جهل النّاس به و لو من جهة احتمالهم لبقائه فلا یوجب سلب المالیّة عنه واقعا إذ یکفی فی رغبة النّاس فیه و بذلهم المال و لو قلیلا بإزائه احتمالهم للبقاء فیه فیتحقّق المالیّة حقیقة بذلک إذ لیس المال الاّ ما یبذل بإزائه المال من أیّ جهة و بأیّ وجه کان قوله أو التّخییر بین مطالبته بالقیمة أو بالثّمن(-إلخ-) و هو امّا من جهة التّخییر بین دلیلی التّلف

ص :102

و الإتلاف بعد تعارضهما و تعادلهما و فیکون من باب تعارض دلیلین لا ترجیح بینهما و امّا للتّخییر فی العمل بأیّ السّببین فیعمل بمقتضی أیّهما شاء المشتری فیکون من باب تعارض السّببین و امّا لثبوت الخیار للمشتری من حیث تعذّر التّسلیم فانّ إطلاق دلیله شامل للمورد فله الفسخ و الرّجوع بالثّمن و له عدم الفسخ و الرّجوع الی البائع بقیمة المبیع التّالف أو مثله و لا یخفی انّ التّخییر بین کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و أدلّة إتلاف مال الغیر موهون أوّلا بانصراف کلّ مبیع تلف(-إلخ-)الی غیر صورة إتلاف البائع و ثانیا بأنّ جریانه فی المقام موجب لارتفاع موضوع دلیل الإتلاف فلا یعقل تعارض بینهما و ذلک لانّ معنی ضمان التّلف قبل القبض کون التّلف من مال البائع و مقتضی ذلک انفساخ المعاملة قبل التّلف و رجوع المبیع إلی البائع فلا یصدق علی إتلاف البائع له انّه إتلاف لمال غیره بل هو إتلاف لمال نفسه هذا بناء علی القول بالفسخ الحقیقیّ و صیرورة المبیع قبل التّلف ملکا للبائع حقیقة و امّا بناء علی الملک التّقدیریّ و التّنزیلیّ فدلیل التّلف حاکم علی دلیل من أتلف لتنزیله لملک المشتری منزلة ملک البائع فهذا الفرد من ملک المشتری خارج عن موضوع دلیل من أتلف مال الغیر تنزیلا و تأویلا لا تحقیقا و واقعا کما فی الفرض السّابق فدلیل حکم التّلف وارد علی من أتلف علی الأوّل و حاکم علی الثّانی و علی التّقدیرین لا موقع للتّعارض المقتضی للتّساقط أو التّخییر مع فرض التّعادل هذا مع منع التّعادل علی تقدیر التّعارض من جهة ترجیح دلیل الإتلاف بمخالفة دلیل ضمان قبل القبض لظاهر الکتاب الدّالّ علی وجوب الوفاء بالعقود مطلقا الشّامل لما بعد تلف أحد العوضین و مخالفة دلیل سلطنة النّاس علی أموالهم حیث انّ انفساخ العقد الرّاجع الی خروج ملک کلّ من المتبایعین عن ملکه بدون رضاه مناف لدلیل السّلطنة علی المال و کذا مخالفة دلیل النّفس حیث انّ دخول کلّ من العوضین فی ملک صاحبه مخالف لدلیل السّلطنة یعنی سلطنة کلّ من المتبایعین علی نفسه المقتضی لعدم دخول شیء فی ملکه إلاّ بإذنه الاّ ان یقال انّ الدّخول فی الملک بمقتضی السّبب السّابق علی هذه المعاملة فإن کان ذلک السّبب من الأسباب الاختیاریة فرجوع کلّ من العوضین الی ملک من انتقل عنه مستند الی الاختیار السّابق من کلّ من المتعاملین فلیس ذلک قهریّا علیهما حتّی ینافی دلیل السّلطنة و ان کان السّبب السّابق من الأسباب القهریّة کالإرث و نحوه فدلیل السّلطنة مخصّص به فلا یکون فی التزام العود بمقتضی السّبب السّابق تخصیصا زائدا علی ذلک التّخصیص المعلوم و یمکن ان یورد علی الوجه السّابق یعنی ما ذکر فی السّبب الاختیاریّ بأنّه یکفی فی المنافاة و القهریّة کون رفع المانع قهرا علیه و لا یکفی فی صدق الاختیاریّة مجرّد کون المقتضی باختیاره کما لا یخفی و علی الثّانی بأنّ اقتضاء السّبب السّابق للملک إذا کان علی خلاف دلیل السّلطنة فلا بدّ ان یقتصر علی قدر الحاجة و یمکن ترجیح دلیل ضمان التّلف قبل القبض علی دلیل الإتلاف بمخالفة دلیل الإتلاف لقاعدة انّ الضّمان بالخراج حیث انّ

ص :103

حیث انّ الخراج للمشتری و الضّمان للبائع المتلف لو أخذ بدلیل الإتلاف فإن قلت هذه المخالفة مشترکة بین الدّلیلین حیث انّه علی قاعدة التّلف ایضا یکون المنافع للمشتری و الضّمان علی البائع بالفرض قلت یمکن الجواب بناء علی قاعدة التّلف بأنّ معنی کون الضّمان بالخراج انّ الضّمان ثابت لمن ثبت له المنفعة لو فرض التّلف علی حال استیفاء المنفعة و ذلک لا ینافی ثبوت الضّمان لغیر من کان له الخراج مع تغیّر العین و خروجها عن حال استیفاء المنفعة بأن کان فی حال استیفاء المنفعة ملکا لمن کان له الخراج ثمّ خرج عن ملکه و تلف فی ملک غیره کما هو مقتضی قاعدة التّلف فانّ مقتضی ذلک کما مرّ انفساخ العقد و صیرورة المبیع ملکا للبائع انا ما قبل التّلف و لیس معنی تلک القاعدة انّ ما کان ملکا لأحد لا یخرج عن ملکه أبدا أو انّه یکون ضمانه علیه ابدا و لو خرج عن ملکه نعم ذلک یتمّ علی الفسخ الحقیقیّ دون الادّعائیّ و التّقدیریّ و یمکن ترجیح دلیل الإتلاف علی دلیل الضّمان الرّاجع الی انفساخ البیع و رجوع کلّ من العوضین الی ملک مالکه قبل المعاملة بمنافاة الثّانی لما دلّ علی حصر سبب حلّ أکل المال فی التّجارة عن تراض فانّ الانفساخ لیس تجارة و لا عن تراض الاّ ان یمنع دلالة الآیة الکریمة علی الحصر المذکور فانّ الاستثناء فیه لیس بمتّصل لعدم کون التّجارة عن تراض من افراد أکل المال بالباطل فلا دلالة لها علی حصر سبب الحلّ فی التّجارة عن تراض الاّ ان یدّعی دلالة السّیاق علی القصر و ان لم یکن هناک اداة حصر ثمّ الأقوی انّه یلحقه حکم تعذّر التّسلیم فیلحقه الخیار للمشتری و هذا هو الوجه الثّالث

بالفعل متوجّه إلی المشتری حیث تلف وصف الصّحة عن ماله بتلف سماویّ فإلزام البائع بقبول المعیب دفع للضّرر عن المشتری بإضرار البائع و الفرق بین الإشکالین انّ الثّانی راجع الی التّعارض و عدم التّرجیح بین الضّررین فلا صارف لما یقتضیه مطلقات الأدلّة من وجوب الوفاء بالعقود علی الإطلاق و الأوّل راجع الی تعیین ضرر المشتری بمقتضی أدلّة نفی الضّرر و قد یورد علی ما ذکر من انّ ضرر الصّبر علی المعیب یتدارک بالخیار بأنّه لا یتعیّن الخیار فی دفع الضّرر إذ کما یمکن دفع الضّرر بالخیار(-کذلک-)یمکن دفعه بالأرش فلیکن؟؟ مخیّرا بین الأمرین إذ تعیین أحد أمرین متساویین فی دفع المحذور بکلّ منهما ترجیح بلا مرجّح

بین الطّعام و غیره بالکراهة و العدم و ذلک مع انّه غیر موافق لما ذکره أوّلا غیر مذکور فی التّذکرة أصلا نعم اختار العلاّمة قدّس سرّه بعد نقل الأقوال الخمسة الکراهة إلاّ فی الطّعام فاستظهر المنع فیه مع نوع من الاستشکال و الأقوال الّتی ذکرها فی التّذکرة هی الکراهة(-مط-)و المنع(-مط-)نسبه الی شیخ الطّائفة و المنع فی خصوص المکیل و الموزون دون غیرها و فی خصوص الطّعام و القول المذکور و اختار هو ایضا ما نقلناه عنه(-فح-)یکون الأقوال ستّة و نقل عنه المصنّف قولا جعله سادس الأقوال الّتی نقلها عنه و هو التّفصیل فی خصوص الطّعام بین التّولیة و غیرها بالتّحریم و الکراهة فی غیره من المکیل و الموزون قوله و المراد بالطّعام یحتمل ان یکون مطلق ما أعدّ للأکل(-اه-) و حینئذ یحتمل ان یکون النّسبة بینه و بین المکیل و الموزون العموم من وجه لاحتمال ان یکون المراد(-ح-)ما یعمّ مثل الجوز و البیض ثم لا یخفی انّ الظّاهر من الاخبار الواردة فی المقام اناطة الحکم منعا أو کراهة بالمکیل و الموزون لا الأعمّ منهما و لا خصوص الطّعام و کذا خروج التّولیة عن هذا الحکم نعم علی الکراهة لتعمیم الحکم إلی التّولیة وجه نبّهنا علیه فیما سبق قوله ثمّ انّ الظّاهر انّ أصل عنوان المسألة مختصّ بالمبیع الشّخصی(-اه-) یمکن فرض التّلف لما فی الذّمة أیضا بأن یخرج الکلّی الّذی فی الذّمة عن المالیّة کما إذا کان الکلّی المبیع فی الذّمة فی فصل الصّیف جمدا فیبقی غیر مقبوض فی ذمّة البائع حتی انقلب الزّمان شتاء فإنّه یخرج بذلک عن المالیّة و یعدّ تالفا فیکون مضمونا علی البائع بقیمته الّتی تراضیا علیه فی البیع و کذا القراطیس المتداولة فی ازمتنا المسمّاة بالنّوط و الاسکناس فان لها قیمة عند العرف بالتزام الدّول بأخذها بالقیم المتفاوتة بتفاوت أصنافها فلو فرض انقراض الدّول الملتزمة أو رجوعها عن التزامها بقیت لا قیمة لها أصلا فلو فرض کونها المبیع فی الذّمة فی حال الالتزام المزبور ثمّ انقرضت الدّولة الملتزمة أو زال التزامهم تحقّق التّلف لها بذلک لما ذکرنا من عدم فائدة لها (-ح-)ببذل بإزائها المال باعتبارها کما لو فرض کون المبیع الفرد الموجود منها فی الخارج فانّ الظّاهر عدم الإشکال فی الفرض فی صدق التّلف و تحقّق الضّمان الاّ ان یمنع شمول أدلّة ضمان المبیع قبل القبض لذلک و فیه اشکال من حیث انّ دعوی عدم الشّمول ان کانت من جهة دعوی ظهور التّلف فی غیر هذا النّحو من التّلف فیلزم ان لا یلتزم بالضّمان فی هذا النّحو من التّلف و لو کان المبیع جزئیّا خارجیّا خرج عن المالیّة بهذا الوجه و الظّاهر بل المعلوم من حال العلماء خلاف ذلک و ان کان من جهة انصراف المبیع فی نفسه إلی الجزئی المتشخّص الخارجیّ دون الکلّی فی الذّمة فهذا مما لا یعرف له وجه و لهذا لا یتوقّف فی سائر الأحکام الثّابتة لعنوان المبیع فی شمولها للجزئی الخارجیّ و الکلّی فی الذّمة کلیهما و یؤیّد ذلک ما حکاه المصنّف عن العلامة قدّس سرّهما من انّ حکم المنع عن البیع قبل القبض الّذی ذکروه فی المتعیّن الخارجیّ جار فی المبیع الکلّی فی الذمّة بالأولویّة مع انّه علّل المنع عن البیع فی العین بما ذکر من کون التّلف علی البائع فلو لم تکن هذه العلّة جاریة

ص :106

فی المبیع الکلّی فی الذّمة فکیف یثبت الحکم المتفرّع علیها بالأولویّة الاّ ان یقال انّ حاصل التّعلیل راجع الی ضعف الملک من حیث کونه فی معرض الزّوال و المملوک فی الذّمة و لو لم یکن معرضا للزّوال أضعف من حیث المملوکیّة عن المملوک الخارجی و ان کانت ملکیّته معرضا للزّوال من حیث حاجة المملوک الکلّی فی ترتیب الآثار الخارجیّة للملک علیه الی التّشخّص و التّعیّن الحاصلین بالفعل للمملوک الشّخصی و لکن مع ذلک کلّه ما استظهره المصنّف قدّس سرّه من اختصاص الحکم بمقتضی التّعلیل المذکور بالبیع الشّخصی فی محلّه و لعلّ ما فرضناه من التّلف فی الکلّی لا ینصرف التّعلیل الیه و بهذا یمکن التّأمّل فی شمول إطلاق حکم التّلف قبل القبض لذلک ایضا فعلی هذا یلزم خروج العین الخارجیّة المبیعة التّالفة بالخروج عن المالیّة أیضا عن إطلاق أخبار الباب لأنّ العلّة الموجبة الانصراف ثابتة فیها أیضا الاّ ان نقول لیس التّلف فی المشخّص الخارجیّ باعتبار الخروج عن المالیّة بذلک العلّة و قد یکون الخروج عن المالیّة فیه باعتبار الخروج عن العنوان أو باعتبار عروض عارض له کما لو صار الخلّ خمرا أو الکلب المملوک هراسا لا مالیّته له و المائع المبیع متنجّسا و الصّید المملوک مزال الملکیّة بالدّخول فی الحرم الی غیر ذلک من الأمثلة و الخروج عن المالیّة بهذه الاعتبارات غیر معقول فی الکلّی فی الذّمة کما هو ظاهر فینحصر الوجه فی تلفه بما ذکرناه من الخروج عن المالیّة بخلاف الجزئی ثمّ قد یمثّل لذلک بما إذا ارتضع العبد الصّغیر المبیع من امرأته المشتری بالرّضاع المحرّم فإنّه ینعتق(-ح-)علی المشتری لکونه ولدا رضاعیّا له بناء علی ما هو الأظهر من کون الرّضاع بمنزلة النّسب فی ذلک و فیه انّ ذلک لیس من موارد التّلف قبل القبض و الاّ کان للمشتری لامّه النّسبیّ الّذی ینعتق علیه الرّجوع علی البائع بالثّمن و هو باطل إجماعا و ضمان البائع بالمعنی الّذی ذکرناه غیر معقول فی المقام أو یلزم من وجود الانعتاق عدمه إذ الانعتاق لو کان کاشفا عن انفساخ البیع و رجوع المبیع قبل ذلک الی البائع بطل الانعتاق إذ لا وجه للانعتاق من ملک البائع الّذی لا نسب و لإرضاع بینه و بین العبد المبیع الاّ ان یقال انّ ذلک انّما یلزم لو قلنا بالانفساخ الحقیقی و الرّجوع الی ملک البائع حقیقة و امّا إذا قلنا بالملک التّقدیریّ الرّاجع الی الملک الحکمیّ بالنّسبة إلی خصوص حکم رجوع الثّمن إلی المشتری فلا یلزم ما ذکر إذ هو ملک تحقیقی للمشتری یترتّب علیه جمیع أحکام ملکه الّذی هو الانعتاق و ملک حکمیّ للبائع فی خصوص حکم رجوع الثّمن إلی المشتری و لذا أورد المصنّف علی العلاّمة قدّس سرهما حیث ذکر انّ مؤنة تجهیز العبد المبیع إذا مات قبل القبض علی البائع بابتنائه علی الملک التّحقیقی و مقتضی ذلک انّه بناء علی الملک التّقدیریّ یکون المؤنة علی المشتری لکونه ملکا له حقیقة و لا ینافیه کونه ملکا للبائع فی بعض أحکام ملکه و هو رجوع بدله إلی المشتری و بذلک یمکن الفرق بین المقام و بین الأب النّسبیّ للمشتری فإنّ التّحقیق انّه لا یدخل فی ملک الولد حقیقة بل تقدیرا نظیر رجوع المبیع الی ملک البائع فی المقام و معنی دخوله تنزیلا فی ملک الولد و انعتاقه بذلک ثبوت بدله و ثمنه علی المشتری إذ لا معنی لتنزیله منزلة

ص :107

الملک المجانی للمشتری و لا موقع مع ذلک لتنزیله منزلة ملک البائع فی استرجاع الثمن منه لکن یمکن ان یقال انّه إذا کان معنی انعتاقه علی المشتری فی النّسب انعتاقه منه و احتسابه علیه فیکون الانعتاق فی الرضاع المنزل منزلة النّسب ایضا و ملک و الاّ لم یکن الرّضاع بمنزلة النّسب فلا موقع لأخذ الثّمن من البائع الراجع فی الحقیقة إلی احتساب الانعتاق علیه

بما إذا وقع بیع علی خصوص ما اشتراه بقیمة مساویة للبیع السّابق لا یمنع ارادة العموم من المستثنی منه بما یشمل البیع الواقع علی نفس المبیع السّابق و ما ذکر من جعل البیع مصداقا للمبیع ببیع أخر متقدّما أو متأخّرا علی ذلک لان الاستثناء لا یقتضی أزید من دخول المستثنی تحت المستثنی منه لو لا الاستثناء و بیع التّولیة داخل فی عنوان العام الشّامل للقسمین قطعا نعم هذا الاستثناء یمنع من ان یراد من المستثنی خصوص البیع بالمعنی الثّانی و هذا ممّا لم یدّعه أحد قوله و لکن فی بعض الرّوایات دلالة علی الجواز مثل صحیحة یعقوب(-اه-) أقول یمکن ان یورد علی الاستدلال بالرّوایة بما یورده فیما سیجیء علی ما استدلّ به صاحب الحدائق قدّس سرّه من عدم دلالته علی کون ما فی ذمّة الأمر بالشّراء و الاستیفاء ثابتا بالبیع فیمکن ان یکون ثابتا باقتراض أو صلح أو ضمان تلف أو إتلاف أو غیر ذلک الا ان یقال انّ العموم المستفاد من ترک الاستفصال کان فی الدلالة علی الصّحة و هذا الجواب آت فی الرّوایة الّتی استدل بها صاحب الحدائق فإن قیل هذا العموم أو الإطلاق معارض بدلالة أخبار الباب علی الفساد علی ما هو المفروض قلت یمکن ترجیح هذه الرّوایة بکون البیع فردا شائعا بل غالبا فی الخارج للکون فی الذّمة فیبعد تخصیص هذا العموم بهذا الفرد الشّائع الغالب الّذی لا یبعد دعوی انصراف اللّفظ الیه مع الإطلاق خصوصا مع موافقة هذه الرّوایة فی المضمون للرّوایتین الأخیرتین اللّتین استظهر المصنّف منهما الظّهور فی الکراهة فیبعد حمل هذه الرّوایة المتّحدة معهما فی المضمون علی ارادة خصوص ما عدا البیع باستسلاف أو غیره قوله الاّ انّه یصدق علیه انتقاله إلی المشتری بعقد البیع(-اه-) أقول یمکن ان یقال انّ کلّ خصوصیّة من خصوصیّات الجنس المشتری الّذی هو فی ذمّة الحال علیه ملک له لانّ المحیل لم یملک منه الاّ نفس الکلّی و لا یحصل قبض ذلک الکلّی إلا بتملّک جزئی من جزئیّاته الّذی لا یحصل الاّ بتملیک المحال و المحتال و ان فرض انّ له فی ذمّة المحیل لیس إلاّ الکلّی الجامع بین مملوکاته الخارجیّة و ما یملکه فی ذمّة البائع المحال علیه و تشخیص هذا الکلّی أیضا لا یحصل الاّ بتملّک المحال لجزئی من جزئیّات هذا المفهوم و خصوصیة من خصوصیّاته بتملیک البائع المحیل الاّ انّه لیس له الاّ خصوصیّة قسم واحد من الکلّی المفروض و هو مملوکاته الفعلیة الخارجیّة و لا یقدر علی تملیک خصوصیّة من خصوصیّات القسم الأخر منه و هو ما فی ذمّة البائع المحال علیه و الحاصل انّ الکل الجامع بین الأمرین الّذین أحدهما الکلّی المنحصر أفراده فی المملوکات الخارجیّة لهذا البائع و الأخر الکلی الّذی یکون مملوکا له فی ذمّة من اشتراه منه و هو البائع المحال علیه إذا أراد اقباض المشتری الّذی هو المحتال الکلی الجامع بین الأمرین بالقسم الثّانی من قسمیه فذلک لا یمکن الاّ بان یقبض فردا من افراد القسم الثّانی من المحال علیه و یتملّک منه ثمّ یقبضه المشتری منه و هو المحتال فلا یمکن إقباضه له من دون توسّط قبض نفسه حتی یجری فیه ما تقدّم فی المبیع الشّخصیّ من المحال علیه من جعله من افراد الکلّی الّذی یکون فی ذمّة المحیل للمحتال قبل ان یقبضه الحبل و السرّ فی ذلک ما أشرنا إلیه من انّ قبض المحال له لما فی ذمّة المحال علیه للمحیل

ص :109

و ان فرض عدم مباینته لما فی ذمّة المحیل للمحال له لا یمکن الاّ بتوسیط قبض المحیل ثمّ إقباضه المحال له فلا یتشخّص به ما فی ذمّة المحیل یقبض المحال له قبل قبض المحیل حتّی یدّعی عدم جوازها من جهة شمول أدلّة المنع عن بیع الشّیء قبل قبضه بقبض الفرد عن الکلّی الثّابت فی ذمّة المشتری هذا و لکن یمکن ان یقال انّ للمحیل علی المحال علیه حقّ ان یملکه الخصوصیّة فی فرد من افراد الکلّی الّذی یکون للمحیل علی المحال علیه بالبیع فلا مانع من ان یصرف المحیل هذا الحقّ إلی المحتال و یترکه له بقبوله و قبول المحال علیه فیصیر للمحتال علی المحال علیه حقّ ان یملکه خصوصیّة من خصوصیّات الکلّی الّذی یکون للمحیل علی المحال علیه فإذا أدّی المحال علیه الی المحال له فردا من ذلک الکلّی فقد أدّی الکلّی الّذی یکون للمحیل علیه بأداء فرد منه الی غریمه و وقی للمحال له بحقّه الّذی کان له علیه من تملیک الخصوصیّة من دون توسّط تملیک المحیل لها فیتحقّق بذلک نظیر ما فرضناه فی المبیع الشّخصیّ من صیرورة البیع فردا لکلّی مبیع فی ذمّة البائع بمعنی تشخیص هذا الکلّی بذلک الفرد المشخص قبل قبض البائع للمتشخّص به قوله و فیه انّه لا دلالة لها علی محلّ الکلام(-اه-) یمکن ان یقال انّه یکفی فی الاستدلال العموم المستفاد من ترک الاستفصال فی الجواب فانّ مقتضاه الصّحة حتّی فی صورة الثّبوت فی الذمّة بالبیع فان قیل الإطلاق المزبور معارض بإطلاق أدلّة المنع قلت فیتساقطان و یرجع الی عموم أدلّة المعاملات

فی غیر بلد البیع کما انّ التّأجیل راجع الی سقوط حقّ المطالبة فیما قبل الأجل و بعبارة أخری الشّرط المذکور راجع الی شرطین کلّ منهما شرط للمشتری علی البائع من وجه و بالعکس من وجه أخر کما ذکروه فی اشتراط التّأجیل من انّه شرط لکلّ من المتعاملین علی الأخر من وجه فأحد الشّرفین ثبوت حقّ التّسلیم و التّسلّم فی البلد و بمقتضاه یلزم المشتری البائع علی تسلیمه فی البلد و یلزم البائع المشتری بتسلّمه فی البلد بحیث لو امتنع تسلّمه الی الحاکم أو یعز له فیکون التّلف علی المشتری و الشّرط الأخر عدم التّسلیم فی غیر البلد و بمقتضاه یسوغ للمشتری الامتناع عن قبضه فی غیر البلد لو أراد البائع تسلیمه إیاه فیه و یسوغ للبائع الامتناع عن التّسلیم فی غیر البلد لو طالبه المشتری للتسلیم فیه و المحتاج بالاشتراط حقیقة هو الاشتراط الثّانی و الاّ فوجوب التّسلیم التسلّم فی البلد هو مقتضی نفس الملکیّة الحاصلة بالمعاملة و لا یحتاج ثبوته إلی أزید من ما هو المفروض من نفوذ المعاملة و صحّته فاشتراطه لا یکون إلاّ تأکیدا لما یقتضیه نفس العقد نظیر اشتراط صحّة المبیع فی البیع من وجه و لا یخفی انّ الحاصل بسوء اختیار البائع لیس الاّ تخلّف الشّرط الأوّل و هذا لا یسوّغ للمشتری التّخلّف من الشّرط الثّانی کما إذا اشترط المتبایعان شرطین أحدهما علی المشتری و الأخر علی البائع فیخلّف أحدهما عن شرطه و جعله متعذّرا لا یوجب جواز تخلّف الأخر عن الشّرط المفروض تیسّره له بل لیس له(-ح-)الاّ الخیار فامّا ان یختار الفسخ أو یختار البقاء و وفی للآخر بما علیه من الثّمن أو المثمن و ما علیه من الشّرط فکذا فیما نحن فیه لانّ المقامین من واد واحد من دون تصوّر ما یفترق به أحدهما عن الأخر ثمّ انّه یرد علی اعتبار القیدیّة زیادة علی ما ذکرناه انّه ان کان القید خصوص التّسلیم فی أوّل أزمنة الإمکان فیلزم تحقّق التّعذّر بمجرّد عدم التّسلیم فی أوّل الأزمنة و ان کان المتبایعان حاضرین فی بلد المعاملة سواء کان التّعذّر بسوء اختیار البائع أو بغیره من الموانع القهریّة فیکون للمشتری(-ح-)إلزام البائع بالقیمة لو کان المبیع قیمیّا و یأخذ الجنس المبیع فی المثلی بناء علی انّه غرامة للمبیع لا انّه نفس المبیع و ایضا یلزم ان یأخذ فی القیمیّ فی الفرض السّابق مع تفاوت قیمته المبیع فی الوقتین قیمة الوقت الأوّل و ان کان قیمة الوقت الثّانی أضعاف ذلک و یلزمه البائع بقیمة الوقت الأوّل فی الوقت الثّانی فی الفرض و ایضا یلزم ان یکون للبائع إلزام المشتری بالمثل أو القیمة فی غیر بلد المعاملة لأنّ المبیع قد انتقل إلی ذمّة البائع ببدله و هذا البدل المنتقل الیه لم یوقّت أداؤه بوقت دون وقت و الی زمان دون زمان و لا مکان دون مکان فله إلزام من له الحقّ فی کلّ زمان أو مکان یقبض حقّه و اللوازم کلّها معلومة الانتفاء و ان کان المراد المبیع المسلم فی البلد فی أیّ وقت اتّفق فهو غیر متعذّر الحصول بعد لإمکان حصول هذا العنوان فی الخارج فی الزّمن المستقبل فتأمّل فإنّه یمکن ان یقال انّه و ان لم یکن علی الثّانی متعذّر الحصول مطلقا الاّ انّه یصدق علیه انّه متعذّر الحصول بالنّسبة إلی الزّمن الحاضر فیرجع النّزاع الی انّ هذا المقدار من التّعذّر هل یکفی فی الإلزام بالبدل أو لا کما سیشیر الیه المصنّف قدّس سرّه و قد تمّت النّسخة الشّریفة فی الشّهر السّادس من العام الثّالث من العشر الرّابع من المائة الرّابعة من الألف الثّانی من الهجرة و الحمد للّه أوّلا و آخرا و الصّلوة علی نبینا و إله

ص :111