ص: 2

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

پ_رت_و ع_ن_ای_ات

در بیان احکام حدود ، قصاص و دیات

مطابق با فتوای آیت اللّه شیخ محمد رحمتی

ص: 4

پدیدآورنده : رحمتی ، محمّد ، 1307

عنوان : پرتو عنایات در احکام حدود ، قصات و دیات

تکرار نام پدیدآور : مطابق با فتوای آیت اللّه محمد رحمتی

مشخصات نشر : قم : محمّد رحمتی ، 1393

مشخصات ظاهری : 352 ص .

شابک : 8 _ 1973 _ 04 _ 600 _ 978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس

یادداشت : اثر حاضر در سال 1382 نیز به چاپ رسیده است

موضوع : حدود ( فقه ) ، موضوع : قصاص ( فقه ) ، موضوع : دیات ( فقه )

موضوع : فقه جعفری _ رساله عملیه ، موضوع : مجازات ( فقه ) ، موضوع : حقوق جزا ( فقه )

رده بندی کنگره : 1393 42 پ 3 ر / 6 / 195 BP

رده بندی دیویی : 375/297

شماره مدرک : 3867612

*****

پدیدآورنده : آیت اللّه حاج شیخ محمّد رحمتی

پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص ودیات

شابک : 8 _ 1973 _ 04 _ 600 _ 978

چاپ دوم ، 1393

چاپخانه : قدس

صحافی : اسماعیلیان

تیراژ : 1000

بهاء : 140000 ریال

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

4 _ در زنا پنج خصلت است :

1 _ آبرو را می برد ؛ 2 _ موجب تنگدستی می شود ؛ 3 _ عمر را کوتاه می کند ؛ 4 _ خشم خداوند را دارد ؛ 5 _ خلود در آتش ، پناه به خدا می بریم از آتش ( روایت معتبر از امام پنجم علیه السلام از گفته پیغمبر بزرگوار اسلام(1) ) ؛ 5 _ در روایتی(2) از امام ششم علیه السلام داریم که سخت ترین عذاب روز قیامت از آن مردی است که نطقه خود را در رحمی که بر ا و حرام است قرار دهد .

6 _ در روایتی(3) دیگر از امام ششم علیه السلام از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که فرزند آدم کاری نمی کند که نزد خداوند بزرگتر از این کارها باشد :

الف ) مردی پیغمبر یا امامی را بکشد . ب ) خانه کعبه را که خداوند قبله عبادت قرار داده منهدم سازد . ج ) آب خود ( نطفه خود ) را از روی حرام در زنی بریزد .

7 _ عبداللّه بن سنان(4) در حدیثی از امام ششم علیه السلام روایت کرده که عیسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام به حواریّین فرمود : موسی شما را امر کرد قسم دروغ نخورید و من شما را دستور می دهم که قسم به خدا راست و دروغ نخورید ، گفتند بیش از این بفرما ، فرمود : موسی شما را امر کرد زنا نکنید ، ومن شما را امر می کنم که با خود حدیث نفس درباره زنا نکنید تا به رسد که زنا کنید ، همانا هر کس با خود حدیث به زنا کند مانند کسی است که در اطاقی که

ص: 10

رنگارنگ منقّش است آتشی برپا کند و دود آن نقشه را خراب ساخته گرچه اطاق نسوزد .

8 _ لعنت خدا را زانی ها که توبه نکرده اند دارند(1) .

9 _ علی بن سالم از امام هفتم ابی ابراهیم علیه السلام نقل کرده : بپرهیز از زنا چرا که روزی را ناقص کرده ( از بین می برد ) دین را فساد می دهد(2) .

10 _ روایت عبداللّه بن میمون قداح(3) از امام ششم علیه السلام دارد که برای زناکار شش خصلت است سه در دنیا و سه در آخرت ؛ اما آنچه در دنیاست : 1 _ نور روی را ببرد ؛ 2 _ باعث تنگدستی می گردد ؛ 3 _ نابودی را سرعت می دهد .

و آن سه که راجع به آخرت است : 1 _ خشم پروردگار ؛ 2 _ بدی حساب ؛ 3 _ ماندن در آتش .

11 _ و در روایتی(4) که متعرّض وصیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام است همین شش خصلت را شرح می دهد .

12 _ و در روایتی صحیح(5) از امام ششم علیه السلام وارد شده : سه کس اند که خداوند با آنان سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نسازد و عذاب دردناک دارند ، یکی از آن زنی است که دیگری را بر فراش مرد خود راه دهد .

ص: 11

13 _ در روایتی دیگر(1) امام ششم علیه السلام از گفته امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده : بزرگترین زنا را به شما خبر ندهم ؟ گفتند : چرا ، فرمود : آن زنی است که مردی را بر فراش شوهر خود راه داده فرزندی از غیر شوهر آورده به شوهر بچسباند ، آن است که خداوند با وی سخن نگفته ، روز قیامت نظر به او ندارد و پاکش نمی سازد و عذاب دردناک دارد .

اشک تمساح که طرفداران حقوق بشر با اعتراض بر احکام تأدیبی و اجراء حدود و کیفرهایی که برای تعدّی به حقوق مردم خصوص تعدّی به حریم عفت معین شده می ریزند ، نتیجه ای جز ترویج فساد و بی بند و باری و تشویق تبهکاران نداشته و بهترین راه جلوگیری از فساد به کیفر رساندن مجرم تبهکار و بهترین کیفرها همان است که در اسلام بیان شده و به اختلاف زمان و مکان تغییرپذیر نیست ؛ بلی مواردی استثنایی داریم که در جای خود در این رساله بیان شده .

ص: 12

در فرض اول نسبت به اشتباه کننده و در صورت دوم نسبت به هیچ کدام زنا نیست .

( مسئله 3 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) را چهار گونه تعریف کرده اند . مشهور علماء آن را جماعی دانسته اند که به گمان حق داشتن واقع شود ، در حالی که حق نداشته ، و این تعریف بحث دارد ، و می شود آن را موردی دانست که حق نداشته ، لکن خود را به دلیلی صاحب حق می پنداشته که نزد عقلاء عذر به شمار آید . بنابراین اگر زن یقین کرد که مرد شوهرش است و یا مرد یقین کرد که زن همسر وی است و عملی صورت گرفت آنکه یقین داشته زنا نکرده و حد زنا ندارد و هم چنین در صورتی که حجتی ( راه ) شرعی داشته باشد .

( مسئله 4 ) : چنانچه به زن شوهر دارد و مرد که عادل نباشند خبر دادند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده و زن احتمال دروغ داده مردد باشد نمی تواند بعد از گذشت ایام عدّه شوهر کند ، و ندانستن وی شبهه حساب نمی آید .

( مسئله 5 ) : در تحقّق زنا فرقی بین قبل و دبر زن نیست .

( مسئله 6 ) : زنا با آلت بریده شده محقق نمی شود .

( مسئله 7 ) : فرو بردن تمام حشفه ( ختنه گاه ) در زنای قُبُل معتبر است ، اما به احتمال قوی در زنای دبر معتبر نیست .

( مسئله 8 ) : اگر زنا کننده یا زنا دهنده نداند زنا حرام است حد زنا بر وی جاری نمی شود .

( مسئله 9 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) گاهی از یک طرف و گاهی از هر دو طرف صورت می گیرد . مثلاً اگر زن به مردی خبر داد که شوهر ندارد و مرد

ص: 13

باور کرد او را تزویج نمود ، بعد از نزدیکی معلوم شد زن شوهردار است مرد زانی نیست ، تنها زن زنا کرده .

( مسئله 10 ) : تزویج ملت مجوس با محارم خود شبهه به شمار می آید لکن مسلم حنفی یا شافعی که مالک یکی از زنان محرم خود شد و می داند از این طریق بر وی حلال نیست ، نزدیکی با او زناست ، مگر آنکه مردد نبوده و معتقد به حلال بودن باشد .

ص: 14

( مسئله 14 ) : زن یا مرد اگر در حال مستی زنا کرد حد دارد ، یا نه تفصیل دارد .

چنانچه از روی علم و عمد و اختیار خود را مست کرده و قبل از آن تصمیم بر زنا داشت حد دارد .

( مسئله 15 ) : بینایی شرط حد زنا نیست ، اگر مرد کور یا زن کور زنا کرده باشد حد بر وی جاری می گردد .

( مسئله 16 ) : اگر در حال خواب زنا با کسی صورت گرفت و نمی دانسته که در خواب به وی تعدی می شود یا او را بر زنا وادار می کنند حد ندارد .

ص: 15

و اقرارش از روی اکراه بود و گرنه شکنجه می شود یا بلای دیگری بر او وارد می گردد با این اقرار زنا ثابت نمی شود .

و چنانچه اقرار اشتباهی بود یا از روی غفلت یا در حال خواب یا بی هوشی واقع شد ترتیب اثر داده نمی شود و زنا ثابت نمی گردد .

( مسئله 18 ) : در اقرار برای جریان حد زنا چهار بار اقرار لازم است ، خواه اقرار کننده مرد باشد یا زن و می شود در یک جلسه چهار بار اقرار کند ، به طوری که هر بار جدا از بارهای دیگر باشد و بعضی از فقهاء برای هر اقرار یک مجلس جداگانه شرط دانسته اند .

( مسئله 19 ) : در اقرار گنگ اگر چهار بار به اشاره بفهماند کافی است و چنانچه احتیاج به ترجمه باشد دو مرد عادل برای ترجمه لازم است .

( مسئله 20 ) : چنانچه مردی کمتر از چهار بار اعتراف به زنا با زنی کرد حد زنا بر وی جاری نمی شود و آیا در مورد تعیین زنی که اعتراف به زنای با او کرده حد قذف دارد یا نه ؟ دو قول است و حد نداشتن قوی است .

( مسئله 21 ) : اگر به جماع با زنی اعتراف کرد و مدعی شد که زنم بوده حد ندارد و از وی شاهد و قسم نمی خواهند و اگر آن زن جماع و همسر بودن هر دو را انکار کرد مهر ندارد و اگر اعتراف به جماع نمود و اظهار زنا نکرد حق مهر برای او ثابت است .

( مسئله 22 ) : چنانچه مردی چهار بار اقرار به زنا با زنی نمود و آن زن انکار کرد مرد حد می خورد ولی زن حد ندارد هر چند ادعای هماهنگی و رضایت زن را بنماید .

ص: 16

ثبوت زنا با بینه ( شهود )

( مسئله 23 ) : به شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله هر قسم از زنا ثابت می شود ، و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادله نیز هر زنا ثابت می گردد ، مگر زنایی که حد آن سنگسار یا کشتن باشد ، که در این صورت به شهادت آنان فقط تازیانه حد خواهد بود .

( مسئله 24 ) : به شهادت یک مرد عادل و شش زن عادله یا بیشتر زنا ثابت نمی شود و همچنین به شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و قسم حد جاری نمی گردد .

( مسئله 25 ) : اگر عدد شهود از حد لازم کمتر باشد آنان که شهادت دادند حد قذف بر آنها ثابت می شود .

( مسئله 26 ) : در قبول شهادت شهود اضافه بر عدالت چند چیز دیگر معتبر است :

1 _ شهادت به داخل کردن و بیرون نمودن آلت همانند میل در سرمه دان ، خواه زنا حدش تازیانه باشد یا موجب قتل یا سنگسار و در پاره ای روایات معتبر مدار شهادت را به دیدن قرار داده که خالی از اشکال نیست و اگر شاهد شهادت به کیفیت قرار گرفتن مرد نسبت به زن در حال جماع داد ولی شهادت به داخل کردن و بیرون آوردن نداد حد زنا واجب نمی شود .

2 _ شهود در همه چیزهایی که به اختلاف آنها عمل متعدد می شود باید اتفاق داشته باشند و چنانچه اختلاف در شهادت بود و بر عمل واحدی شهادت ندادند ، زنا ثابت نشده و مشهود علیه یا علیها حد زنا نخورده و بر شهود حد

ص: 17

قذف محقق می گردد ، مثلاً دو شاهد شهادت به زنا در صبح دادند و دو شاهد دیگر زنا را در عصر دانستند یا دو شاهد شهادت بر وقوع زنا در شهر معینی یا جای مخصوصی دادند و دو شاهد دیگر زنا را در شهر دیگر یا جای دیگر گفتند یا بعض شهود بر زنا در حال برهنگی و پاره ای دیگر در حال پوشیدگی شهادت دادند و در هیچ یک از این موارد مشهود علیه یا مشهود علیها حد نمی خورد و بر شهود حد قذف ثابت می گردد ، بلی اگر در هر یک از این موارد شهود باقی بر اصل زنا شهادت بدهند ، زنا ثابت می شود ، گو اینکه جای مخصوص یا شهر مخصوص یا وقت مخصوص و یا حال خاص را متذکر نشده و شهود دیگر آنها را ذکر نمودند .

( مسئله 27 ) : چنانچه بعض شهود شهادت به زنای اکراهی دادند ( که مرد با زن با اکراه زنا کرده ) و بقیه شهادت به زنای زن بدون اکراه دادند ، آیا بر هر دو حد جاری می شود ؟ ثبوت حد نسبت به مرد بعید نیست ولی زن حد نمی خورد ( حد مرد هم بر زنای بدون اکراه است ) ولی مسئله در مورد مرد محل تأمّل است .

( مسئله 28 ) : شرط سوم : شهود همزمان شهادت بدهد به طوری که در بین شهادت آنان تاخیری رخ ندهد بنابراین اگر سه نفر شهادت دادند چهارمی چون حاضر نبود شهادت نداد یا حاضر بود و از ادای شهادت سرباز زد ، زنا ثابت نمی شود وبر شهود حد قذف تعلق می گیرد .

بعضی شرط چهارمی نیز اضافه کرده اند که هر چهار شاهد با هم برای شهادت حاضر شوند که اگر متفرق در مجلس آمدند بر آنها حد قذف جاری می گردد .

ص: 18

برگشت شهود یا بعضی از آنان از شهادت

( مسئله 29 ) : اگر شهود کلاً یا بعض آنان از شهادت خود برگشتند خواه قبل از حکم حاکم یا بعد از آن همانکه برگشت حد قذف دارد و حد زنا بر مشهود علیه جاری نمی شود و چنانچه شاهدی اعتراف به دروغ بودن شهادت کرد و مشهود علیه به شهات وی و دیگران کشته شده قصاص بر شاهد دروغگو ثابت است .

( مسئله 30 ) : در ثبوت زنا به سبب شهادت فرقی نیست که مشهود علیه ( آنکه شهود شهادت به زنای او می دهند ) مسلم باشد یا کافر ، آزاد باشد یا غلام و یا کنیز ، مرد باشد یا زن ، و حاکم شرع اسلام در مورد ثبوت زنای اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مخیر است که حکم اسلام را بر مشهود علیه جاری نماید یا زانی یا زانیه را به اهل دین خود تسلیم کرده تا آنان بر او حد اجراء کنند .

( مسئله 31 ) : در ثبوت حد زنا فرقی بین زنای تازه با زنای گذشته دور نیست .

( مسئله 32 ) : چهار شاهد عادل می توانند شاهد چند زنا و زنای بیش از دو نفر نیز باشند و حد بر همه زانی یا زانیه ها جاری می شود .

( مسئله 33 ) : در اجراء حد زنا که به شهادت شهود ثابت شده تصدیق زانی یا زانیه شرط نیست و اگر شهود را دروغگو بداند ضرر به حد ندارد .

( مسئله 34 ) : زنا با دوبار اقرار و شهادت دو شاهد ثابت نمی شود ، بلکه بر دو شاهد حد قذف محقق می گردد .

ص: 19

( مسئله 35 ) : انسانی که زنا کرده اگر بین خود و خدا توبه کند بهتر از اقرار نزد حاکم شرع و توبه است .

( مسئله 36 ) : اگر زنا نزد امام ثابت شد شفاعت برای عدم اجرای حد مورد ندارد ، و همچنین تاخیر در حد و کفالت روا نیست .

( مسئله 37 ) : زنای از روی اضطرار یا تن به زنا دادن به سبب اضطرار حد ندارد ، ولی سخن در تحقق زنای اضطراری است .

ص: 20

شیری و مادر و خاله و عمه شیری نمی شود ، لکن عدم شمول خالی از اشکال نیست .

( مسئله 40 ) : محرم در محل بحث شامل زنی که به سبب _ لعان _ بر شوهرش حرام دائمی شده یا نُه بار طلاق گرفته نمی شود و همچنین شامل خواهر کسی که مرد با او لواط کرده یا دختر و مادر وی نمی شود و همچنین زنی که در عده با او زنا کرده یا در حال شوهر داشتن و یا در حال احرام وی را _ عمداً عالماً _ تزویج کرده ( که حرام دائمی است ) نمی شود . پس زنا با یکی از اینها از این نظر ، حکم کشتن ندارد .

( مسئله 41 ) : ظاهراً این حکم شامل محرمی که با تزویج باطل محرم انسان باشد نیز می شود . و هم چنین اگر کسی با مادر خود که از زنا مادر وی شده یا با خواهر یا دختر یا عمه و خاله زنایی زنا کند حکم از دو طرف کشتن است .

( مسئله 42 ) : در این حکم شرط نیست که مرد یا زن که با محرم خود زنا کرده محصن یا محصنه باشد و همچنین فرقی بین زن و مرد آزاد یا غلام و کنیز و مسلم و کافر نیست مگر آنکه تزویج با محارم در مذهبش جائز باشد مانند مجوس .

دوم از موارد کشتن زناکار :

( مسئله 43 ) : هرگاه مردی از اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زن مسلم زنا کند ، خواه همسر دارد یا ندارد کشتن او لازم است ، اما زن مسلم اگر همسر ندارد کشته نمی شود و چنانچه کافر از ترس کشتن اسلام آورد کشتن وی ساقط نمی شود و این حکم شامل سایر کفار نیز می باشد .

ص: 21

سوم :

( مسئله 44 ) : اگر مردی زنی را وادار به زنا با وی کرد ( یعنی او را اکراه نمود ) کشته می شود ، خواه مرد دارای همسر باشد یا نباشد .

2 _ رجم ( سنگسار )

رجم در دو مورد است :

( مسئله 45 ) : اول : چنانچه با زن پدر خود زنا کند سنگسار می شود ، خواه زن داشته باشد یا نه ، ولی زنا با زن پسر یا کنیز پدر این حکم را ندارد و همچنین اگر زنا در حالی واقع شد که پدر مرده یا زن خود را طلاق داده حق رجوع ندارد ، سنگسار نمی شود .

( مسئله 46 ) : دوم : مرد زانی اگر محصن باشد سنگسار می شود و همچنین زن زانیه .

3 _ کیفر سوم

( مسئله 47 ) : مشهور بین علماء این است که چنانچه مرد محصن یا زن محصنه زناکار ، پیر باشد ، قبل از سنگسار تازیانه نیز بر وی زده می شود .

( مسئله 48 ) : چنانچه مرد زانی محصن یا زن زانیه محصنه جوان باشند تازیانه بر آنها نواخته نمی شود ، تنها سنگسار می گردند .

ص: 22

4 _ کیفر چهارم

( مسئله 49 ) : مرد که عقد تزویج بسته و هنوز زفاف نکرده و زن دیگر هم ندارد ، اگر زنا کرد پیر یا جوان ، سه چیز بر وی لازم می آید : اول : تازیانه ؛ دوم : چیدن موی سر یا تراشیدن آن ؛ سوم : یکسال تبعید .

وبعضی این حکم را نسبت به مردی که عقد نبسته تعمیم داده ولی این گفته ضعیف است .

( مسئله 50 ) : تبعید بعد از تازیانه خوردن از محل سکونت است .

( مسئله 51 ) : مشهور بین علماء در فرض مسئله (49) ثبوت تازیانه و سقوط چیدن موی سر از زن زانیه است که عقد بسته و زفاف نکرده و همچنین تبعید را درباره وی نگفته اند و تبعید نسبت به زن محل اشکال است ، گرچه بعید نیست و بعض بزرگان آن را ثابت دانسته .

( مسئله 52 ) : در بعض روایات(1) صحیحه جدا کردن مرد از زن عقد بسته در فرض مسئله (49) است ، لکن این حکم تأدیبی است و الزام ندارد .

( مسئله 53 ) : اگر مرد محصنی با دختری نابالغ یا زنی دیوانه زنا کرد سنگسار می شود و دختر بچه تأدیب شده و بر دیوانه چیزی نیست .

( مسئله 54 ) : زنی که بالغه و عاقله باشد با بچه نابالغ زنا کرد ، حد بر او ثابت است ولی اگر محصنه باشد سنگسار نمی شود لکن اگر تن به زنای به دیوانه بالغ داد سنگسار می گردد .

( مسئله 55 ) : چنانچه زن یا مرد عاقل بعد از زنا دیوانه شد ، حدی که به سبب زنا ثابت شده ساقط نمی گردد .

ص: 23

5 _ کیفر پنجم

( مسئله 56 ) : غلام یا کنیز اگر زنا کرد 50 تازیانه بر او نواخته می شود ، جوان باشد یا پیر ، همسر داشته باشد یا نه ، خواه دخول به همسر کرده باشد یا نه و در زنای مملوک ( غلام و کنیز ) سنگسار ، تبعید ، چیدن موی سر نیست .

( مسئله 57 ) : اگر یکی از آنها ( غلام یا کنیز ) هشت بار زنا کرد و در هر بار حد بر وی جاری شد ، در زنای بعدی سنگسار می شود .

6 _ کیفر ششم

( مسئله 58 ) : چنانچه مثلاً نصف غلام یا کنیز باشد و نصف آزاد و زنا کرد سنگسار نمی شود حتی با احصان و به انذازه سهم آزادی تازیانه آزاد و به اندازه سهم بندگی سهم بنده یا کنیز را می خورد که در فرض بالا 75 تازیانه است .

ص: 24

موجود باشد ؛ چهارم : نزدیکی با زن عقدی یا کنیز هرگاه بخواهد برایش ممکن باشد ( صبح و شام ) .

( مسئله 60 ) : چنانچه مرد راننده ماشین ، قطار ، خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی و یا مهماندار و یا کمک راننده یا کمک خلبان یا مانند اینها باشد و ساعاتی چند از شب یا روز در مسافرت است سپس به منزل برمی گردد ، آیا زنای وی در سفر زنای محصن نمی باشد ؟ محل اشکال است ، مگر آنکه یکی دو سه روز به طول انجامد و گر نه با صبح سفر رفتن و عصر برگشتن حال وی مانند مستخدمین ادارات یا شرکت ها یا کسبه یا تجار است که صبح سر کار خود رفته و عصر یا سر شب برمی گردند ، که زنای آنان زنای محصن است .

( مسئله 61 ) : زندانی اگر شب دسترسی به زن خود دارد و روز ندارد یا بالعکس آیا احصان در حق وی صدق می کند ؟ محل اشکال است و محصن نبودن قوی است و همچنین اگر رسیدن به زن برای او میسر است لکن زن مرضی دارد که مرد از نزدیک شدن به وی متنفر است یا برای زن همبستر شدن ضرر دارد چنانچه طول بکشد تحقق احصان مشکل است و اگر طول نکشد مانند ایام عادت محصن گفته می شود .

( مسئله 62 ) : تحقّق احصان اگر هفته ای دوبار مسافرت می رود یا سه روز در سفر چهار روز در حضر است بعید نیست ، اگر چه مشکل است و همچنین زندانی که هفته ای یک روز دسترسی به زن خود ولو یک شب دارد ، خصوصاً اگر توانایی جماع در هفته ای بیش از یکی دو بار ندارد .

( مسئله 63 ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه شرطی دیگر برای احصان اضافه

ص: 25

فرموده و آن صحیح بودن عقد است ، پس اگر زن را عقد باطل بسته یا کنیزی به نحو باطل خریده و با آنها جماع کرد ، احصان حاصل نشده ، گرچه در صورت جهل ، مهر و عدّة واجب و فرزند به وی ملحق می شود و در واقع این شرط اضافه نیست ، بلکه به شرط سوم برمی گردد .

ص: 26

داده اش یا با تمام شدن عدّه زنی دیگر یا کنیز در اختیار نداشته باشد و در آن حال زنا کند .

( مسئله 66 ) : اگر طلاق

خلعی بود زن از احصان بیرون می رود ، اگر چه در ایام عدّه به بذل خود رجوع کند ، بلی اگر بعد از رجوع زن به بذل مرد به تزویج خود رجوع نماید و با زن همبستر شود بعداً زنا کند زنای احصان است و چنانچه رجوع بدون دخول بود یا عدّه طلاق تمام شده دوباره وی را تزویج نمود و زن یا کنیزی ندارد قبل از همبستر شدن زنا کند ، زنای احصان نبوده سنگسار نمی شود .

( مسئله 67 ) : مرد اگر مرتد فطری شد از احصان خارج می شود ، ولی در مرتد ملی تأمّل است .

( مسئله 68 ) : زنی که زنا کرده با زن یا زنان دیگری اشتباه شد ، حد بر هیچکدام جاری نمی گردد ، ولی اگر زناکار با زناکار دیگری اشتباه شد و حد هر دو یکی است هر دو حد می خورند و اگر حد مختلف باشند حد کم بر هر دو جاری شده اضافه ساقط می گردد .

( مسئله 69 ) : چنانچه یکی از اهل ذمّه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) زنا کرد و دارای شرایط احصان باشد و برای اجرای حد به ما مراجعه شد ، سنگسار می شود .

( مسئله 70 ) : کور اگر زنا کرد زن یا مرد ، مانند چشم دار حد می خورد ، و همچنین لال و گنگ و سایر کسانی که نقص عضو یا نقص قوه ای دارند ، حتی با تحقق شرایط احصان سنگسار می شوند و بیماری که حد وی سنگسار نیست

ص: 27

و باید تازیانه بخورد با چوب خرمایی ( در بعضی نقاط پنگ گفته می شود ) که دارای صد رشته است یکبار او را حد می زند و این هفتمین قسم حد است .

( مسئله 71 ) : حیض زن مانع از اجرای حد نمی شود لکن زن مستحاضه ای که حد وی کشتن یا سنگسار نباشد ، تا خون از وی قطع نشده نباید حد بخورد و همچنین زن زائو اگر بر وی بترسند یا آنکه سرپرستی بچه خود را عهده دارد و در سرپرست ، خواه حد وی کشتن باشد یا سنگسار یا تازیانه خوردن .

( مسئله 72 ) : در فرض مسئله (70 و 71) ملاک حال اقامه حد است ، گرچه قبلاً در حال زنا کور یاناقص الخلقه و یا حائض و ... نباشد ، بلی اگر در حال دیوانگی زنا صورت گرفت سپس عاقل شد حد از وی ساقط است .

( مسئله 73 ) : اگر کسی چند بار زنا کرد و مانند هم یک حد دارند ، یک حد بر وی جاری می شود ، مگر آنکه بعد از اجرای حد دوباره زنا کند ، که حد زنای اخیر نیز بر او اجرا می شود ، ولو مانند حد گذشته باشد و اگر حد زناهای متعدد یکسان نباشد یکی بیشتر است ، حد بیشتر را می خورد ، و اگر با هم فرق دارند همه بر وی جاری می گردد ، مثلاً اگر در حال همسر نداشتن زنا کند و بعد از همسردار شدن نیز با شرایط احصان زنا کرد تازیانه برای زنای بی همسر و سنگسار برای زنای احصان بر وی جاری می شود .

( مسئله 74 ) : مشهور بین علماء این است که اگر سه بار زنای تازیانه دار کرد و حد خورد در مرتبه بعدی باید کشته شود ، مرد باشد یا زن ، و این گفته معتبر و صحیح است .

( مسئله 75 ) : چنانچه غلامی ذمّی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زنی

ص: 28

مسلم زنا کرد یا با یکی از محارم خود ( وحلال نمی دانست ) یا با اکراه کردن با زنی زنا کرد یا با زن پدر خود ، آیا مانند مرد مسلم کشته می شود یا فقط (50) ضربه تازیانه می خورد ؟ دو احتمال است و بعید نیست در بعض صور کشته شود .

( مسئله 76 ) : زن آبستن که باید سنگسار شود تا وضع حمل و شیر ( آغوزی ) به بچه دادن حد وی تأخیر می افتد و همچنین اگر باید تازیانه بخورد و ترس صدمه رسیدن به بچه است که در رحم می باشد و بعد از وضع حمل اگر سرپرستی برای بچه یافت نشد ، آیا حد تأخیر می افتد یا حتی با وجود سرپرست ؟ دو احتمال است .

( مسئله 77 ) : اگر احتمال آبستن بودن در زن داده شد ولی ادعا ندارد ، حد زنا به تأخیر نمی افتد ( ولی اولی بررسی است ) .

( مسئله 78 ) : امام در اجرای حد نسبت به دو کافر ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که زنا کرده اند و ثابت شده ، مخیر است ، حد زنا را بر آن دواجراء نموده یا آنان را به اهل ملت خودشان واگذارده که حد بر آنان اجراء نمایند .

( مسئله 79 ) : در سرزمین دشمن حد زنا یا جنایتی دیگر جاری نمی گردد ( مبادا که تعصب وی را وادار کرده به دشمن ملحق گردد ) ، و ظاهراً کشتن یا سنگسار نیز چنین است ( گر چه ترس پناه بردن به دشمن در کشته نیست ) .

( مسئله 80 ) : چنانچه جنایتی در بیرون حرم ( حرم مکه ) انجام داد سپس به حرم پناه برد ، مادام که در آنجاست حد بر او جاری نمی شود ولی بر وی تنگ گرفته شده ، غذا و آشامیدنی به او نمی دهند و خرید و فروش و تکلم با وی

ص: 29

نمی کنند و اگر در حرم مرتکب جنایتی شد حد در آنجا بر وی جاری می گردد ، و تأخیر به بیرون حرم جایز نیست ( البته این در مورد توانایی اجراء حد است ) .

ص: 30

سنگی به وی خورده یا نخورده باشد و اگر زنا به اقرار زناکار ثابت شد ، و سنگی در حال اجراء حد بر بدن او خورده او را بر نمی گردانند و بعضی گفته اند سنگ به بدن خورده یا نخورده اگر فرار کرد مطلقاً برگشت داده نمی شود و این گفته ضعیف است .

( مسئله 87 ) : چنانچه کسی که باید تازیانه بخورد فرار کرد ، خورده یا نخورده ، به اتفاق علماء او را برمی گردانند تا حد کامل بر او اجراء شود .

( مسئله 88 ) : سزاوار است برای اجرای حد مردم را خبر کنند و حضور واجب است و کم آن یک نفر است و سه نفر و ده نفر نیز گفته اند و سه نفر احوط است .

( مسئله 89 ) : مشهور بین علماء است که مرد زناکار را بر حالی که دیده اند حد می زنند چنانچه برهنه بود ، برهنه ( البته عورت را می پوشند ) و اگر لباس پوشیده بوده حد را لباس پوشیده بر وی جاری می کنند و ظاهراً ملاک برهنه یا پوشیدن بدن حال زناست نه حال دستگیری ، و در مورد پوشیده لباسی که مانع از درد آمدن وی باشد مانند پوستین و لباس های کلفت از بدنش بیرون آورده می شود .

( مسئله 90 ) : مرد زناکار را به سخت ترین زدن تازیانه می زنند و آن را بر جاهای مختلف بدن پخش کرده از زدن بر سر و صورت و عورت خودداری می کنند ، و زن را نشسته تازیانه می زنند و حتی اگر در حال زنا لخت بوده برای تازیانه زدن او را برهنه نمی کنند .

( مسئله 91 ) : احوط این است که تعدادی از اخبار وارده رعایت شده کسانی

ص: 31

که بر آنان حد زنا مانند سنگسار است یا مطلقاً حدی دارند ، اقدام به سنگ زدن نکنند ، گرچه بعضی آن را مستحب دانسته اند ، در خبر(1) صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام وارد شده که مردی در کوفه نزد امیرالمؤمنین علیه السلام چهار بار اقرار به زنا کرده ( محصن بوده ) حضرت وی را در گودالش نهاد و رو به مردم کرده فرمودند : این حقوق خداست پس هر کس حقی از خدا در گردن دارد برگردد و حد خدا را ( یعنی سنگسار را ) اقامه نکند ، مردم برگشتند و خود حضرت و حسن و حسین علیهم السلام باقی ماندند .

( مسئله 92 ) : مسلمی که باید سنگسار یا کشته شود باید قبلاً غسل میّت را انجام دهد ، و کفن کرده حنوط نموده ، بعد از کشته شدن بر وی نماز بخوانند و در قبرستان مسلمین دفن کنند .

ص: 32

انکار نمود ، حد از وی ساقط می گردد و تازیانه می خورد و اگر حد آنچه اقرار کرده کشتن نباشد ، با انکار ساقط نمی شود و در کشتن بدون سنگسار اشکال است و بعید نیست که با انکار ساقط نگردد .

ص: 33

( مسئله 99 ) : در فرض مسئله بالا آیا مردی که شهادت به زنای وی داده اند حد می خورد ؟ ظاهراً حد ندارد و شهود زنا نیز حد قذف ندارند .

( مسئله 100 ) : حد بر مردی که شهادت به زنای وی دادند ولی آلت بریده بوده جاری نمی شود و همچنین بر زن و آیا شهود حد قذف دارند ؟ محل بحث است .

( مسئله 101 ) : حق این است که در سنگسار ، سنگ زدن دیگران مشروط به سنگ زدن شهود یا امام نباشد ، بلی اگر شهود فرار کردند به احتمال قوی محل شبهه است و نمی توان حد جاری کرد .

( مسئله 102 ) : اگر یکی از چهار شاهد عادل مرد در زنای زن شوهرش باشد ظاهراً شهادتش قبول و حد ثابت می گردد .

( مسئله 103 ) : چنانچه شهادت بعضی یا همه شهود رد شد اگر به امری آشکار است ، مانند کوری ، فسق ظاهر ، بر شهود حد قذف ثابت است و چنانچه به امری پنهان باشد محل خلاف است و بعید نیست بر آنکس که شهادتش رد نشده حد قذف نباشد .

( مسئله 104 ) : اگر مردی را در حال زنا با زن خود دید ( که زن با خواست خود زنا می دهد ) جماعتی از فقهاء فرموده اند شوهر می تواند هر دو را بکشد و تحقیق این حکم در باب قصاص ذکر شده .

( مسئله 105 ) : چنانچه در جای محترم مثلاً حرم یا مسجد یا محل دفن امام یا امامزاده لازم التعظیم یا حسینیه یا در زمانی شریف و محترم مانند ماه مبارک شب یا روز ، روز یا شب جمعه ، عید فطر ، روز عرفه ، عید قربان ، روز عاشورا و تاسوعا و 27 رجب زنا کند ، اضافه بر حد زنا ، گوشمالی نیز اضافه برای هتک

ص: 34

حرمت مکان یا زمان به او داده می شود .

( مسئله 106 ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه فرموده اگر چهار شاهد عادل به زنای مردی شهادت دادند و چهار شاهد عادل دیگر بر زنای شهود اول با آن زن حد بر مرد جاری نمی شود .

( مسئله 107 ) : چنانچه اقرار به حدی کرد و آن را تفسیر ننمود ، بنا به نظر مشهور علماء ، تازیانه می خورد تا خود بخواهد وی را نزنند و در این مسئله بحث است .

ص: 35

3 _ در روایتی(1) معتبر ( به همین سند ) از آن حضرت از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد است که مرد خود را تمکین می دهد ، خداوند وی را بر پل جهنم حبس کرده تا از حساب مردم فارغ شود سپس دستور داده می شود وی را به جهنم انتقال داده در هر طبقه از طبقات جهنم عذاب شده تا به پایین آن برسد و از آن بیرون نمی آید .

4 _ در روایاتی(2) متعدّد وارد شده بر استبرق بهشت و حریر آن نخواهد نشست کسی که دُبُر خود را در اختیار دیگری قرار می دهد .

5 _ در پاره ای روایات ، لواط را ما دون دبر ( بین دو ران ) و دبر را کفر شمرده ( یعنی لواط در آن را )(3) .

6 _ در روایتی از گفته امام صادق علیه السلام وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند : هر کس پسر بچه ای را از روی شهوت ببوسد خداوند روز قیامت او را لگامی از آتش زند(4) .

7 _ در عقاب الاعمال(5) شیخ صدوق قدس سره روایت کرده : هر آن کس با زنی در دبر به حرام جماع کند یا با مردی یا پسری ، خداوند روز قیامت او را گندتر از جیفه محشور می کند که مردم از وی در آزار باشند ، تا داخل جهنم گردد .

( مسئله 108 ) : لواط ، عبارت از جماع مرد یا پسر با مردی یا پسری است .

( مسئله 109 ) : لواط به چهار بار اقرار انسان با شرایطی که در مورد زنا مسئله

ص: 36

17 _ 18 گفته شد و هم چنین به شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود ، خواه نسبت به فاعل باشد یا مفعول .

( مسئله 110 ) : اگر عاقلی با دیوانه ای لواط کرد یا نابالغی با مردی بالغ ، دیوانه حد ندارد و نابالغ تأدیب می شود و حد بر عاقل و بالغ جاری می گردد .

ص: 37

ص: 38

شهادت شهود باشد نیز موجب سقوط حد است و اگر بعد از آن باشد حد ساقط نمی شود .

( مسئله 118 ) : اگر لواط فرض مسئله 112 و 114 تکرار شد و دو بار حد جاری شد ، بار سوم کیفر آن کشتن است ، خواه نسبت به فاعل باشد یا مفعول .

( مسئله 119 ) : چنانچه لواط به اقرار ثابت شد و موجب سنگسار باشد ، به سبب انکار ، مانند باب زنا سنگسار از او ساقط می گردد .

( مسئله 120 ) : یکی از فاعل و مفعول یا هر دوی آنها اگر اهل ذمه باشند ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) و مرافعه نزد ما آورده شد ، حاکم شرع مخیّر است آنان را به ملت خودشان رد کرده تا حد جاری کنند و یا با آنان مانند مسلم رفتار کرده حکم را درباره آنان اجرا کند .

( مسئله 121 ) : کیفر لواط با مرده ، همانند کیفر لواط با زنده است و احتمال زیادتی از حد برای انجام عمل با مرده نیز هست .

ص: 39

و شلوارهای آتشین بر آنهاست و در جوف آنان عمودهای آتشی تا سرهایشان وارد می کنند و آنان را در آتش می اندازند .

2 _ در روایت صحیح(1) از امام ششم علیه السلام وارد شده که آنان در آتشند و روز قیامت آنها را می آورند و جلبابی از آتش و کفش هایی و چارقدهای آتشین پوشانده شده و در داخل و عورت آنان عمودهای آتشین وارد نموده آنان را در آتش می اندازند .

3 _ در روایتی(2) دیگر از امام علیه السلام لعنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را بر آنان ذکر فرموده .

4 _ در روایت یعقوب بن جعفر(3) از آن بزرگوار یا فرزندش امام هفتم علیه السلام از این گونه زنان سؤال شده ، حضرت تکیه کرده بوده نشستند ، و فرمودند : ملعونه است ، ملعونه است ، آنکه سوار می شود و آنکه سوار بر وی می شوند ، تا از لباس های خود بیرون آید ، همانا خداوند ، فرشتگان و اولیاء خدا آن زن را لعنت می کنند و من و هر که در پشت پدران و ارحام مادران است ، آن کار به خدا زنای بزرگ تر است .

( مسئله 122 ) : سحق همانند زنا حرام است ( زن آلت انوثیّت خود را به آلت انوثیّت زنی یا دختری بمالد ) .

( مسئله 123 ) : با شرایطی که در حد زنا گفته شد ، اگر سحق صورت گرفت ،

ص: 40

حد آن بنابر مشهور 100 تازیانه برای هر یک از فاعله و مفعوله است ، خواه همسردار باشند یا نباشند ، و تنی چند از فقهاء برای زن محصنه ( معنی احصان در مسئله 59 و64 گفته شد ) سنگسار و غیر او را تازیانه گفته اند ، و این گفته در مورد خاصی صحیح و بجاست و در غیر آن روشن نیست ، گرچه قریب به نظر می رسد و آن موردی است که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و بعداً در زمان منصور دوانیقی اتفاق افتاد(1) ، مردی با زن خود جماع کرده ، و زن خود را به دختری بکر رسانده با وی مساحقه کرده ، با انتقال نطفه شوهر ، دختر آبستن شد ، امام حسن علیه السلام جواب داده حضرت امیر علیه السلام آن را تصویب و تصدیق فرمودند ، ابتداء مهر دختر از زن شوهردار گرفته می شود سپس زن را سنگسار می کنند ( چون محصنه است ) و صبر می کنند تا دختر وضع حمل کرده ، فرزند را به پدر ( صاحب نطفه ) رد می کنند و دختر را حد ( تازیانه ) می زنند و آیا دختر مادر بچه است واحکام مادر و فرزند بر آنها جاری است ؟ دو احتمال است .

( مسئله 124 ) : چنانچه سحق تکرار شد و دوبار فاعله یا مفعوله حد خورد در مرتبه سوم کشته می شود .

( مسئله 125 ) : سحق به چهار بار اقرار و یا شهادت چهار شاهد مرد عادل ثابت می شود و احتمال قوی دارد در این مورد شهادت زن ها پذیرفته شود .

قیاده و حدّ آن

شیخ صدوق قدس سره در کتاب معانی الاخبار روایتی را مسنداً از ابراهیم بن زیاد

ص: 41

کرخی وارد کرده که می گوید : از امام ششم علیه السلام ( ابی عبداللّه علیه السلام ) شنیده که می فرمود : پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله واصله و مستوصله را لعنت کردند ، یعنی زن زناکار و زنی که واسطه بین مرد و زن در زنا باشد(1) .

و در حدیثی(2) از آن حضرت وارد شده که هر که بین زن و مردی در حرام واسطه شود خداوند بهشت را بر او حرام کرده جایگاهش جهنم است و بد جایی است و علی الدوام در خشم خداست تا بمیرد .

( مسئله 126 ) : قیاده ( بین مرد و زن زناکار یا دو نفر که با هم که لواط می کنند واسطه شود آنها را به هم برساند ) بنا بر مشهور بین علما 43 حد زانی کیفر دارد و آن 75 تازیانه است به علاوه اگر مرد باشد سر وی را تراشیده و در محل شهر یا دهی که در آنجا زندگی می کند گردانده به مردم می شناسانند و تبعیدش می کنند و اینکه بار اول که مرتکب این عمل شد تبعید می شود یا بار دوم محل بحث است و مدت آن را بعضی یکسال گفته اند و بعضی اگر توبه کرد تبعید را ساقط دانسته اند ، به هر حال اگر دوبار اقدام به این عمل کرد و هر بار حد خورد ، بار سوم کشته می شود و فرقی در کشتن بار سوم بین زن و مرد نیست ، بلی زن را سر نتراشیده و تبعید نمی کنند .

( مسئله 127 ) : قیاده به اقرار یا شهادت ثابت می شود و آن مانند زنا و لواط اقرار چهار بار شرط است ؟ و هم چنین چهار شاهد عادل مرد شهادت بدهند وآیا دوبار اقرار یا شهادت دو شاهد عادل نیز کافی است ؟ ظاهراً دو بار اقرار

ص: 42

و شهادت دو شاهد عادل کافی است و بعید نیست که یک بار اقرار نیز کفایت کند و شرایطی که درباره اقرار در زنا گفته شد در اینجا نیز معتبر است .

( مسئله 128 ) : کسی که کنیزی را بر زن آزاد مسلمی بدون اذن وی تزویج کرد ( بدین معنی که زن آزاد دارد ، بعد از آن کنیزی را به عقد خود درمی آورد ) و می دانست جایز نیست و با کنیز هم بستر شد ، حد زنا بر او ثابت است و گفته بعضی که حد وی را 5/12 تازیانه دانسته اند ضعیف است .

( مسئله 129 ) : اگر زن ذمیه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) را بدون اجازه زن خود که مسلم است تزویج کند و با وی همبستر گردد ، بین آن مرد و زن ذمیه جدایی می اندازند و 5/12 ضربه تازیانه به وی می نوازند ، لکن در این مسئله و مسئله قبلی اگر مرد جاهل به حکم باشد حد ندارد .

( مسئله 130 ) : چنانچه مردی غیر از شوهر ، دختری را با دست خود ازاله بکارت کرد ، مهر المثل باید بدهد و بنا به اقرب 80 تازیانه می خورد .

( مسئله 131 ) : مردی بالغ ، عاقل ، اگر از روی شهوت پسری را بوسید ، تأدیب می شود ، خواه با وی خویش باشد ، مانند برادر ، پدر ، یا نباشد و چنانچه در حال احرام این کار را کرد صد ضربه تازیانه می خورد .

ص: 43

نور فرموده : « وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً »(1) و در آیه دیگر دارد : « إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالاْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ »(2) .

و در خبر از پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله (3) دارد : هر کس نسبت زنا به مرد یا زن پاکدامن داد ، خداوند عمل او را باطل می کند و در خبر دیگر وارد شده(4) که نسبت زنا به زن پاکدامن عبادت یک سال را از بین می برد .

( مسئله 133 ) : اگر به کسی گفت زنا کردی یا گفت لواط کردی یا به زن یا مردی گفت تو زانی هستی ، یا به مردی گفت تو لواط کرده ای یا گفت لواط داده ای یا تو در دبر نکاح ( عبارت دیگر صریح آن به لغت دیگری ) شده ای قذف محقق می شود .

( مسئله 134 ) : چنانچه زنا را به یکی از پدر یا مادر کسی نسبت دهد حق حد برای آنان است و هم چنین اگر به یکی از بستگان یا شوهر یا زن کسی نسبت دهد حق حد برای کسی است که نسبت زنا به او داده شده .

( مسئله 135 ) : اگر به سبب نسبت زنا یا لواط به دیگری دادن ، سرزنشی متوجه مخاطب گردد ، حق تأدیب برای وی ثابت است .

( مسئله 136 ) : چنانچه به کسی گفت با فلان زنا کرده ای ، یا با فلان لواط کرده ای ، آیا حد قذف برای آن زن یا مرد نیز ثابت می شود ؟ محل خلاف است

ص: 44

و چنانچه قذف آنان نیز باشد به این گفته دو حد تعلق می گیرد یکی برای نسبت به مخاطب ، دیگری برای نسبت به آن زن یا مرد که طرف عمل خوانده .

( مسئله 137 ) : اگر به فرزند خود اعتراف کرده بود ، بعد گفت : فرزند من نیستی ، مادرش را قذف کرده و حق حد قذف برای مادر ثابت می شود ، ولی اگر منظورش این باشد که چون رفتار و کردار پدر را نداری ، لایق فرزندی من نیستی ، قذف به شمار نمی آید .

( مسئله 138 ) : چنانچه مرد نسبت زنا به زن خود داد و کار به لعان کشید بعد از لعان و جدا شدن از یکدیگر نسبت زنا به آن زن داد ، حد قذف بر مرد ثابت می گردد .

( مسئله 139 ) : اگر نسبت زنا به زنی که حد زنا خورده داد و آن زن توبه نکرده ، حد ندارد و بعد از توبه در ثبوت حد قذف اشکال است .

( مسئله 140 ) : چنانچه به کسی دیوث گفت و معنای این کلام نزد مردم ، وارد کردن مردان بر زن خود باشد و از آن نسبت زنا به زن برداشت شود ، حد قذف ثابت است و نسبت به مخاطب نیز گوینده باید تأدیب شود .

ص: 45

باشد و نسبت زنا یا لواط به کسی بدهد ، آیا موجب حد هست یا نه ؟ اشکال دارد ، به هر حال اگر مستی به حدی نیست که معنی کلام خود را نداند و بی قصد باشد حد دارد و هم چنین اگر مستی به اختیار باشد بنابر اقوی .

( مسئله 142 ) : در حد قذف بنابر مشهور بین علماء فرقی بین انسان آزاد یا بنده و کنیز نیست و حق همین است و آنان نیز در مورد قذفِ کسی 80 تازیانه می خورند .

ص: 46

نکرد روایتی صحیح دارد(1) که حد قذف می خورد و مانعی از عمل به این روایت نیست .

( مسئله 146 ) : یهودی یا نصرانی چنانچه به هم کیش خود نسبت زنا داد ، حد قذف ثابت است و اگر نسبت زنا یا لواط به مرد مسلم یا زن مسلمه داد ، علاوه بر 80 تازیانه حد قذف 79 تازیانه نیز اضافه بر وی نواخته می شود و سر وی را اگر مرد است تراشیده در بین اهل دین خودش او را می گردانند تا برای دیگران سرمشق باشد .

( مسئله 147 ) : چنانچه مسلمی که 12 امامی نیست قذف شد ، حق حد قذف برای او ظاهراً ثابت است ولی اگر مسلمی نسبت لواط به بعض طوائف اهل سنت که آن را گناه بزرگ نمی شمارند بدهد در حد قذف تأمل است .

( مسئله 148 ) : پدر که به فرزند خود ( دختر یا پسر ) نسبت زنا یا لواط بدهد حد ندارد و هم چنین اگر به مادر فرزند خود نسبت داد و مادر مرد و حق حد به ارث به فرزند مرد رسید ، بلی اگر مادر فرزند ، فرزند دیگری دارد از پدری دیگر یا خویشانی مادر دارد ، حد قذف به آنان ارث می رسد و می توانند از حق استفاده کرده ، قاذف را درخواست حد خوردن کنند .

( مسئله 149 ) : حد قذف بین مادر و فرزند ثابت است ، هرکدام به دیگری نسبت زنا یا مادر به فرزند خود نسبت لواط دهد ، حق حد محقق است و هم چنین اگر فرزند ( پسر یا دختر ) پدر خود را قذف نماید .

( مسئله 150 ) : اگر دو مرد عفیف نسبت زنا یا لواط به یکدیگر دهند ، حد از

ص: 47

آنان ساقط است ولی باید هر کدام تأدیب شوند و بعید نیست اگر دو زن نیز نسبت زنا به هم بدهند و یا زن به مردی ، و مرد به آن زن ، حد ساقط و تأدیب ثابت باشد .

( مسئله 151 ) : چنانچه به دو نفر گفت یکی از شما زانی است و یک یا هر دوی آنان قذفش حرام باشد ، در ثبوت حد اشکال است و بعید نیست اگر هر دو مطالبه حد بکنند قاذف حد بخورد و چنانچه قذف هیچ یک حد نداشته باشد حد قطعاً ندارد .

( مسئله 152 ) : مردی که به زن خود می گوید تو را بکر نیافتم ، غیر از تأدیب به چند تازیانه ، چیزی دیگر بر وی نیست و اگر این سخن را تکرار کند ، هر بار چند تازیانه می خورد ولی اگر در مقام سرزنش نباشد در ثبوت تعزیر ( تأدیب ) اشکال است .

( مسئله 153 ) : اگر فرزند را قذف کرد ، حق حد برای پدر وی نیست ، مگر بمیرد و حق حد به پدر ارث برسد .

( مسئله 154 ) : چنانچه کسی را قذف می کند ، مسلم و کامل باشد ، ولی در مخاطب شرایط محقّق نباشد حق حد برای مقذوف ثابت است ( مثلاً به مردی که مادرش مسلم و خودش نصرانی یا یهودی است ) بگوید مادرت زنا کرده ، حق حد برای مادر محقق است ولو این نسبت اگر به فرزند وی داده می شود ، حد ندارد .

( مسئله 155 ) : اگر بعد از نسبت زنا یا لواط ، زنا یا لواط صورت گرفت ، حق حد قذف ساقط نمی شود ( چون نسبت قبل از ارتکاب بوده ) ، بلی اگر به

ص: 48

مسلمی که قبلاً کافر بوده بگوید در حال کفر زنا کرده ای یا لواط داده ای حد ندارد و هم چنین اگر این نسبت را به حال کودکی یا دیوانگی یا بندگی به وی بدهد .

( مسئله 156 ) : چنانچه بگوید هر کس مرا زنا کار یا لواط کار بداند خودش زنا یا لواط کرده یا مادرش زنا کار است سپس کسی نسبت را به وی داد ، حد بر گوینده ثابت نیست مگر آنکه در گذشته کسی این نسبت را به او داده و مقصودش وی بوده و در سخنش روشن باشد که حد ثابت است .

( مسئله 157 ) : اگر کسی را که استحقاق دشنام یا مسخره شدن ندارد دشنام داد ، ناسزا گفت و یا مسخره کرد یا به کنایه نسبت زنا داد ، تأدیب می شود و حد ندارد و پاره ای روایات(1) دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام مردی را که به دیگری گفته بود ای خوک ای خر تأدیب فرمودند و در روایتی(2) دیگر وارد شده که آن جناب دستور دادند کسی که به برادر مسلم خود گفت ای فاجر یا ای کافر یا ای خبیث یا ای فاسق یا ای منافق یا ای الاغ ، او را 39 تازیانه بزنند .

( مسئله 158 ) : چنانچه به زن یا دختری بالغ نسبت سحق داد ، باید تأدیب شود ( معنی سحق در مسئله 122 گذشت ) و به احتمال قوی حد قذف ثابت است .

( مسئله 159 ) : اگر کسی نسبت زنا یا لواط به مرده داد ، حد قذف ثابت است و به وارث به ارث می رسد .

ص: 49

ص: 50

یک حد بر او زده می شود و اگر متفرقاً قذف نمود برای هر یک یک حد می خورد .

( مسئله 165 ) : کسی را که دوبار حد قذف بر او جاری گشته برای قذف بار سوم می کشند .

( مسئله 166 ) : سقوط حد از قاذف به یکی از سه چیز است : اول : کسی که او را قذف کرده تصدیق نماید ، دوم : بینه ( شهود عادل ) به ترتیبی که در اثبات زنا و لواط لازم است اقامه کند ، سوم : مقذوف او را عفو سازد .

راه چهارمی نیز برای مردی است که به زن خود نسبت زنا داده و آن لعان است که با تحقق لعان با شرایط حد قذف از مرد ساقط می گردد .

( مسئله 167 ) : چنانچه مقذوف ( کسی که نسبت زنا یا لواط به او داده شده ) مطالبه حد قذف نکرد تا مرد ، حق حد به وارث نسبی او طبق مراتب ارث منتقل می گردد و وارث سببی مانند زن و شوهر در حد قذف وارث نیستند ، مگر با هم خویش بوده وارث باشند .

( مسئله 168 ) : حق حد قذف را اگر همه وارث عفو کردند ، تنها یکی از آنان تقاضای اجرای حد کرد ، حد نواخته می شود و عفو بقیه اثر ندارد .

ص: 51

دو شاهد عادل مرد لازم است و شهادت زن ها خواه تنها باشند یا با مرد ، در مورد اثبات قذف پذیرفته نیست .

ص: 52

( مسئله 175 ) : نفری چند از علماء دشنام دادن و ناسزا گفتن به سایر پیغمبران ، انبیاء و رسل و اولی العزم را همانند دشنام دادن به پیغمبر بزرگوار اسلام دانسته اند که حکمش کشتن است ولی در آن بحث است .

( مسئله 176 ) : کسی که مسلم نبود و بعد از دشنام دادن به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا یکی دیگر از معصومین علیهم السلام و یا حضرت زهرا علیهاالسلام اسلام آورد ، آیا حکم کشتن از وی برداشته می شود ؟ محل اشکال است و هم چنین اگر توبه کرد .

به چه چیز دشنام دادن به معصومین علیهم السلام ثابت می شود

( مسئله 177 ) : دشنام به پیغمبر و معصومین علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام به اقرار بالغ عاقل از روی اختیار و قصد یا به شهادت دو عادل مرد ثابت می شود و اگر اقرار از روی سهو یا فراموشی یا اشتباه یا شوخی صورت گرفت اثر ندارد و ظاهراً یک بار اقرار در ثبوت دشنام کفایت می کند .

ص: 53

جاری می گردد و اگر انکار نکرده و در مقام تحقیق و تفحّص باشد ، ظاهراً حکم مرتد ندارد .

( مسئله 180 ) : اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مادام که به شرایط ذمّه عمل می کنند جان و مال و زنان و فرزندانشان در امان است .

( مسئله 181 ) : کسی که در امامت امیرالمؤمنین علیه السلام یا یکی از یازده امام معصوم دیگر شک داشته باشد یا امامت همه یا یکی از آن بزرگواران را انکار نماید چنانچه انکارش به دشنام برسد به حکم مسئله 170 با وی عمل می شود و گر نه حکم به ارتدادش نمی شود و هم چنین اگر یکی از آن بزرگواران را در ادعای امامت تکذیب نماید .

ص: 54

ص: 55

محمد بن مسلم از گفته امام ششم علیه السلام ذکر کرده(1) که پیغمبر خدا فرمود : همانا اول چیزی که خدای جل جلاله مرا از آن نهی کرد ، پرستش بت ها و آشامیدن خمر ( مست کننده ) و سر به سر مردم گذاردن بود .

ص: 56

قفلی و کلیدی برای آن قفل قرار داده ، پس کلید نافرمانی خمر است ( عرق ، شراب ، هر مست کننده ) .

در روایتی(1) دیگر از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده : ا . خمر سر هر گناهی است ، ب . شراب کلید هر بدی است و کسی که استمرار بر آشامیدن آن دارد مانند بت پرست است و خمر ( شراب ) برترین گناه است و آشامنده آن کتاب خدا ( قرآن ) را تکذیب می کند ، اگر کتاب خدا را تصدیق

می نمود ، حرامش را حرام می کرد .

در روایت(2) علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیهماالسلام وارد شده که هر کس از خمر ( شراب ) مست شده و بعد از آن تا 40 روز بمیرد ، خدا را ملاقات می کند همانند بت پرست .

در روایاتی(3) چند معتبر دارد که ادامه دهنده آشامیدن شراب خداوند را روز قیامت مانند بت پرست ملاقات می کند و در بعضی مانند کافر .

ص: 57

تا چهل شبانه روز نماز کسی که شراب خورده قبول نمی شود(1) و در پاره ای از آنها آشامیدن ( ولو به مقدار کمی ) این اثر را دارد .

و در روایت(2) ابی الصحاری از امام ششم علیه السلام دارد که هیچ نمازی از آشامنده خمر ( شراب ، مست کننده ) مادام که در رگ های او چیزی از شراب باشد ، قبول نمی شود .

تذکر : معنی این روایت نه این است که شراب خور تکلیف به نماز ندارد و خواندن و نخواندن آن برابر است ، بلکه اگر نخواند ، تارک الصلاة است و گناه ترک نماز را دارد .

و در روایت معتبر(3) داریم که اگر در آن روزها نماز را رها کرده نخواند عذابش به خاطر ترک نماز دو برابر می شود پس بعد از برطرف شدن مستی اگر نماز را با شرایط و دستوراتش بخواند ، درست است و گناه ترک نماز ندارد ولی به آن درجه از قبول که نماز دیگران می رسد ، نماز وی نمی رسد ، پس شراب خور هم نیز باید مانند سایر مسلمین با هر گناهی که مرتکب می شوند نماز را باید بخوانند و هیچ گاه نماز از آنان به خاطر گناه ساقط نمی شود . بلی اگر کسی دیوانه شود و از اول وقت نماز تا آخر وقت آن هر چند نماز یا هر مدت دیوانگی ادامه پیدا کند ، نماز از وی ساقط است و قضاء هم ندارد .

ص: 58

4 _ کسی که شراب نیاشامد ولو برای خدا نباشد

در احادیثی متعدد(1) وارد شده که اگر برای غیر خدا انسان آشامیدن خمر ( مست کننده ) را ترک نماید ، خداوند از رحیق مختوم به وی می آشاماند .

و در روایتی(2) دارد که اگر برای خوشنودی خداوند نیاشامد ، خداوند او را داخل بهشت می کند و کرامتی که برای اولیاء خود دارد نسبت به وی نیز اجراء می سازد .

ص: 59

ص: 60

در روایتی(1) معتبر از امام ششم علیه السلام وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام خوش نداشتند که به چهارپایان خمر ( مست کننده ) آشاماند .

در روایت(2) دیگر خود آن بزرگوار خوش نداشتند که به بهیمه ، گاو و یا غیر آن چیزی خوراند یا آشاماند که برای مسلم حلال نیست .

در روایت(3) عقاب الاعمال شیخ صدوق قدس سره از پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده که هر کس خمر ( مست کننده ) را به یهودی یا نصرانی یا صابی یا هر که از مردم ضالّه بیاشاماند همان وزر ( گناه ) آشامنده را دارد .

ص: 61

و در روایتی(1) صحیح از گفته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد که کسی که شراب خور را امین برای امانتی قرار داد و او آن را از بین برد حقی بر خدا ندارد که به جای آن به وی بدهد یا او را ماجور سازد .

ص: 62

( مسئله 188 ) : هر قسم شراب ( مست کننده ) را در آبی که کمتر از کر است بریزند یا بیامیزند تا مستهلک شود آب نجس می شود و آشامیدن آن حرام است ولی در ثبوت حد اشکال است ( بلی تأدیب دارد ) .

( مسئله 189 ) : آیا ضماد کردن با شراب و یا مالیدن آن بر جایی از بدن یا حقنه ( عماله ) کردن آن نیز حرام می باشد ؟ محل اشکال است ، بلی در مورد اضطرار استفاده از آن جائز است .

از امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی(1) معتبر وارد شده ( در سؤال از مردی که تشنگی وی را به حدی دست داده بود که بر خود می ترسد ، فقط شراب برای آشامیدن یافته ) به اندازه قوت بخورد .

و در خبر(2) صحیح از آن حضرت داریم که فرمود : خدای عزوجل در هیچ چیز حرامی دواء و شفاء قرار نداده .

( مسئله 190 ) : نبیذ دو قسم است : قسمی مستی آور که کم و یا زیاد آن حرام است و قسمی که اصلاً مستی نمی آورد ( و اسمش فقط نبیذ است ) حلال می باشد ( چند دانه خرما در آب تلخ یا شور می اندازند خیسانده تا مزه آن تغییر کند بتوانند بیاشامند ) .

( مسئله 191 ) : مشهور بین علماء حلال بودن آب خرما و مویز است ، اگر بجوشد و این صحیح است اما آب انگور چنانچه بجوشد حرام می شود و تا دو ثلث آن با جوشیدن از بین نرود حلال نمی شود و چنانچه قبل از ذهاب ثلثین

ص: 63

کسی آن را بیاشامد ، مشهور کیفر آن را 80 تازیانه گفته اند ولی اگر مستی آور نباشد در آن اشکال است .

( مسئله 192 ) : بچه نابالغ یا دیوانه کبیر ، شراب یا مست کننده ای بخورد حد ندارد و انسان بالغ عاقل مرد یا زن هم اگر از روی فراموشی یا خطا و اشتباه یا از روی اضطرار یا اکراه آشامید حد ندارد و هم چنین اگر با اراده و قصد و اختیار خورد و نمی دانست حرام است حدی بر وی نیست ولی اگر می دانست حرام است لکن نمی دانست که 80 تازیانه حد دارد و آشامید بدون اشکال حد بر وی جاری می گردد .

ص: 64

ص: 65

که اهل سنت حلال می دانند ، اگر با اعتقاد به حلال بودن آشامید تحقّق ارتداد مشکل است .

( مسئله 201 ) : هم چنین اگر می دانست فروختن شراب حرام است با اعتقاد به حلال بودن فروخت مرتد می شود و بعضی از علماء گفته اند اگر توبه اش دادند و توبه نکرد کشته می شود و در این مسئله فرقی بین مرتد فطری و ملی نگذارده اند .

ص: 66

بند انگشت و بار ششم ، چیزی از بند دوم انگشتان ، بار هفتم ، از بیخ انگشتان قطع می شود و چنانچه نزدیک سن بلوغ دزدی کرد ، بار اول قطع گوشت اطراف انگشتان دستش ، قوی است و درباره پسر بچه ای که نه سالش تمام شده ، بار چهارم دزدی کرد در سه بار اول هر بار تعزیر ( تأدیب ) شده ، نیز قطع قوی است .

( مسئله 204 ) : در مواردی که انگشتان مورد عقوبت قرار می گیرند ، به انگشت شست ( ابهام ) و کف دست نباید صدمه ای وارد آید .

( مسئله 205 ) : سومین شرط : اشتباه نشدن ملک و مال دیگری به ملک خود ، پس اگر اشتباه کرده مال دیگری را به جای مال خود برد ، دست او قطع نمی شود .

( مسئله 206 ) : چهارمین شرط : از مالی که بین او و دیگری مشترک است ، نصاب قطع را بر نگیرد ، بنابراین اگر از مال مشترک ( غنیمت یا غیر آن ) برداشت و زیاده از حق خود وی نبود دست وی بریده نمی شود ، ولی اگر از حق خود زیادتر برداشت و زیادی به اندازه نصاب دزدی بود ، دستش بریده می شود .

( مسئله 207 ) : پنجمین شرط : هتک ( حرز ) شرط قطع است ، اگر کسی دزدی کرد ولی هتک حرز ننمود ، بریدن دست ندارد و هم چنین اگر در هتک حرز شرکت کرد و هتک به او مستند نباشد .

ص: 67

ص: 68

( مسئله 209 ) : پاره ای چیزها حرز ندارد ، مانند کوبنده درب خانه ها و چادرهای بیابانی ، اتومبیل که باز بوده ، قفل نباشد و اگر اتومبیل را با غیر کلید باز کرد و به اندازه نصاب دزدی چیزی برداشت ، در بریدن دست اشکال است ولی اگر اتومبیل در گوشه خیابان یا میدان یا گاراژ باز پارک شده ، قفل آن را شکست و از داخل آن دزدی کرد ، دست قطع می گردد ، به خلاف دزدیدن خود اتومبیل بدون شکستن قفل از گاراژ باز که بریدن دست ندارد و هم چنین اگر ساک یا چمدان را با آنچه در آن است در بیابان یا خیابان یا بازار بدون نقب زدن ( سوراخ کردن سقف یا زمین ) و بدون شکستن قفل دزدید قطع دست ثابت نمی شود .

( مسئله 210 ) : قفل موتورسیکلت را هم قسم آن که باشد اگر شکست و دزدید ، بریدن قوی است و در صورتی که در گاراژ یا اطاق قفل شده بود قفل را شکست یا با سوارخ کردن و نقب زدن توانست آن را برداشته ببرد ، دستش بریده می شود .

( مسئله 211 ) : بریدن دست در دزدی اتومبیل با آنچه در آن است اگر چه قفل باشد قوی است ولی خالی از تأمل نیست .

( مسئله 212 ) : درب دکان یا منزل را اگر دزدید ، بریدن دست ندارد .

( مسئله 213 ) : اگر یکی هتک حرز کرد ، مثلاً قفل منزل یا دکان را شکست و دیگری به اندازه نصاب از دکان یا منزل هتک شده دزدی کرد ، دست هیچ کدام بریده نمی شود ، اولی ضامن خرابی حرز ، دومی ضامن مال است ولی اگر هر دو هتک حرز نموده یکی دزدی کرد و مال را از حرز بیرون برد و دیگری

ص: 69

نکرد ، دست اولی فقط بریده می شود .

( مسئله 214 ) : بر اجیر ( کارگر ) و مهمان و شوهر و زن و فرزند و برادر و خواهر ، در صورت دزدیدن به اندازه نصاب بریدن دست نیست ، مگر آنکه با هتک حرز به اندازه نصاب بدزدند .

( مسئله 215 ) : در دزدی کردن از جائی که حرز ندارد یا اوقاتی مخصوص دارای حرز نیست ( اگر در آن هنگام دزدید ) مانند حمام ، کاروانسرا و آسیاب ، دست بریده نمی شود .

( مسئله 216 ) : مهمان مهمانی که صاحب خانه وی را مهمان نکرده ، اگر از خانه دزدی کرد با سایر شرایط دستش قطع می شود ولی بدون هتک حرز قطع ندارد.

( مسئله 217 ) : دزدی از مسجد هنگامی که به روی مردم باز است بریدن دست ندارد مگر در مسجدالحرام که دور نیست اگر کسی در آنجا دزدی کرد دستش بریده شود و اگر در مسجد قفل صندوق یا اطاقی را شکست و یا نقب زد و دزدید قطع دست ثابت است .

( مسئله 218 ) : چنانچه سقف یا دیوار را سوراخ کرد یا زمین را نقب زد و بدون داخل شدن در محل از داخل حرز چیزی دزدید کیفر ثابت است .

( مسئله 219 ) : اگر در حال دیوانگی یا قبل از بلوغ حرز را هتک کرد و در حال بلوغ و عقل مال را بیرون برد کیفر ندارد و دستش بریده نمی شود .

( مسئله 220 ) : در فرض مسئله بالا ، اگر صاحب حرز از هتک آن مطّلع شد سپس مال را دزد ببرد قطع دست ندارد .

ص: 70

( مسئله 221 ) : ششمین شرط در کیفر دزدی به قطع دست و سایر کیفرها بیرون بردن مال از حرز شرط است .

پس اگر هتک حرز کرد و مال را برای بیرون بردن آماده نمود و بیرون نبرد حد ندارد .

( مسئله 222 ) : اگر دو نفر یا بیشتر در هتک حرز شرکت کرده و مال را با هم بیرون بردند ، چنانچه سهم هر کدام در بیرون بردن به اندازه نصاب باشد ، همه آنها حد ( کیفر دزدی ) دارند و اگر سهم بعضی به اندازه نصاب نبود و بعضی بود ، آنکه به اندازه نصاب برده حد دارد و آنکه نبرده حد ( کیفر دزدی ) ندارد و اگر مجموع به حدّ نصاب دزدی رسید ولی سهم هیچ کدام تنها به اندازه نصاب نبود اقوی سقوط حد است .

( مسئله 223 ) : چنانچه قیمت مال دزدی به حد نصاب بود ولی قبل از بیرون بردن از حرز کاری کرد که قیمت از حد نصاب پایین آمد سپس آن را بیرون برد ، حدّ دزدی ( بریدن و سایر کیفرها ) نیست و اگر بعد از بیرون بردن قیمت را به سبب کاری کم کرد ، حد ثابت است .

( مسئله 224 ) : اگر نصاب را داخل حرز بلعید و بیرون آمدن آن ممکن باشد بعد از بیرون رفتن از حرز چنانچه قیمت از نصاب کمتر نشده حد دزدی محقّق می شود .

( مسئله 225 ) : چنانچه مال را پشت حیوانی نهاد یا به وسیله پرنده ای بیرون حرز فرستاد حد ثابت است و فرقی با بیرون بردن خود وی ندارد مگر آنکه پرنده ای یا حیوانی دیگر بدون اختیار وی آن مال را از حرز بیرون ببرد که حد دزدی ثابت نیست .

ص: 71

( مسئله 226 ) : اگر چند بار بعد از هتک حرز دزدی کرد و هیچ کدام از مال هایی که هر بار برده به حد نصاب نمی رسد ولی جمعاً یا بیش از یکی دو مال به اندازه نصاب برسد ، ثبوت حد دزدی محل اشکال است ، بلی اگر مثل حبوبات و یا میوه بود و به تدریج بدون فاصله زمانی بیرون برد ( با حفظ وحدت عرفی ) کیفر دزدی ( حد ) ثابت است .

( مسئله 227 ) : چنانچه مال دزدی را به جای خود ( در حرز ) برگرداند ، در ثبوت حد ( بریدن دست و مراحل بعدی آن ) اشکال است .

( مسئله 228 ) : اگر دزدی از خانه یا دکانی بود و اطاق ها و جاهای متعدد داشت و به هتک حرز ( شکستن قفل یا نقب زدن ) امکان دزدی از همه اطاق ها فراهم شد و آنچه از جاهای متعدد دزدی کرد به حد نصاب رسید قطع دست ثابت است و اگر دکان ها متعدد بود ولو از مالک واحد و هر کدام حرزی خاص داشت و همه را هتک ( به شکستن قفل یا نقب زدن ) کرد و مال دزدی هیچ یک از آنها تنهایی به حد نصاب نمی رسید ، ثبوت حد اشکال دارد ، بلکه سقوط أقوی است .

( مسئله 229 ) : چنانچه اتومبیل یا فرش دزدی را بعد از هتک حرز از گاراژ یا منزل یا مغازه بیرون برد ولی همه اتومبیل یا فرش بیرون نرفته ، پاره ای از آن در حرز است ( منزل یا گاراژ یا مغازه ) یا آنکه دو دست گوسفند یا گاو و شتر را از محل بیرون برده پاهای او از حرز بیرون نشده و قیمت آن مقدار بیرون برده به حد نصاب می رسد آیا حد دزدی ثابت است ؟ اشکال دارد .

( مسئله 230 ) : اگر لباسی را بعد از هتک حرز دزدید و در جیب آن پولی بود

ص: 72

که با لباس به حد نصاب می رسد و دزد از آن بی اطلاع بود در ثبوت حد اشکال است ولی اگر چیزی را دزدید و نمی دانست قیمت آن به حد نصاب می رسد کیفر ( حد ) دزدی محقق است .

( مسئله 231 ) : چنانچه شبی حرز را هتک کرد ، مثلاً قفل را شکست و مالک نمی دانست ، شب بعد از داخل حرز دزدی کرد ، کیفر ( حد ) دزدی ثابت است ولی اگر مالک از هتک حرز اطلاع پیدا کرد و شب بعد هاتک دزدی نمود ، حد ثابت نیست .

( مسئله 232 ) : اگر چیزی را زیر خاک دفن کرده اند و کسی بدون نقب زدن یا شکست قفلی آن را دزدید ، حد دزدی ندارد .

( مسئله 233 ) : شرط هفتم : چیزی را که می دزدد ملک خود او نباشد .

گر چه دیگری در آن حق داشته باشد ، پس اگر مال شخصی خود مانند اتومبیل یا قالی را که رهن یا اجاره داده ، دزدید ، کیفر ( حد ) دزدی ندارد ولی اگر خانه را به کسی عاریه یا اجاره داده و خود مالک دیوار را سوراخ کرد یا قفل آن را شکست و به اندازه نصاب از مال عاریه گیرنده یا مستأجر دزدید کیفر ( حد ) دزدی محقق است ، بلی اگر خانه یا دکان را از وی غصب کرده اند ، آن را هتک کرد و از مال غاصب یا دیگری دزدید حد ندارد .

( مسئله 234 ) : چنانچه با هتک حرز مال خود را که در آنجا بود بیرون برد ، حد دزدی ندارد و هم چنین اگر مال دزد با مال دیگری آمیخته شده به اندازه مال خود برداشت و یا از مال دیگر که به نصاب نرسیده یا به اندازه نصاب بود و اشتباهاً برداشت حد ندارد و بدون اشتباه چه آن را تنها بردارد یا با مال غصب

ص: 73

شده که مشخص است و مال غیر به اندازه نصاب باشد و هتک حرز به قصد برداشت آن بوده دور نیست حد دزدی محقق شود .

( مسئله 235 ) : اگر مال وقف را بعد از هتک حرز بیرون برد و وقف بر عده ای معدود باشد و تقاضای کیفر کنند ، حد ثابت است و احتمال دارد اجرای حد حاجت به مطالبه موقوف علیهم نداشته باشد و در فرض اعتبار مطالبه ، احتمال دارد که سهم هر کس مطالبه کرد باید به اندازه نصاب باشد ولی اگر موقوف علیهم معدود نباشند در ثبوت کیفر ( حد ) اشکال است گر چه بعید نیست .

( مسئله 236 ) : دزدیدن میوه چه به زراعت حاصل آمده یا به غرس کردن ، با تحقق شرایط حد دارد .

( مسئله 237 ) : در دزدیدن پوشش کعبه معظمه ، ثبوت حد اشکال دارد .

( مسئله 238 ) : شرط هشتم : بردن مال از حرز به صورت پنهانی است پس اگر بعد از هتک حرز مال را به زور برد حد ندارد بلکه در این صورت غاصب است ، نه دزد گر چه ضامن مال است و هم چنین اگر مال را از دست کسی ربود یا به زور گرفت یا از دکان باز از نزد مالک بدون هتک حرز برداشته فرار کرد ، در هیچ یک از این موارد حد دزدی ( بریدن دست و سایر کیفرها ) ثابت نیست .

( مسئله 239 ) : چنانچه از جیب یا آستین آشکار که زیر لباس نیست دزدی کرد ، حد دزدی ندارد و مشهور بین علماء است که اگر از جیب داخل لباس که پنهان است یا از آستین پنهانی دزدید حد دارد .

( مسئله 240 ) : اگر یک لباس بیش در تن ندارد و از جیب داخل وی کسی دزدی کرد بعید نیست که حد دزدی نداشته باشد .

ص: 74

( مسئله 241 ) : آیا دزدی از جوراب یا کفش هایی که اسکناس و اوراق نقدی را در آنها پنهان می کنند حد دارد ؟ سقوط آن بعید نیست .

( مسئله 242 ) : شرط نهم : شرط در ثبوت حد دزدی آن است که دزد ، پدر صاحب مال نباشد ، بنابراین اگر پدر از فرزند خود با هتک حرز به اندازه نصاب یا بیشتر دزدی کرد حد ندارد ، ولی اگر فرزند از مال پدر یا مادر یا مادر از مال فرزند یا خویشان از یکدیگر یا دوست از مال دوست با تحقق سایر شرایط دزدی کند ، حد ( بریدن دست یا غیر آن ) دارد .

( مسئله 243 ) : شرط دهم : شرط در ثبوت حد است که دزد ، بنده یا کنیز صاحب مال نباشد ، پس اگر غلام یا کنیز از مالک خود با تحقّق سایر شرایط دزدی کرد ، حد ندارد ولی اگر از مال دیگران دزدید حد ثابت است و غلامی که غنیمت گرفته شده با شرایط حلال بودن غنیمت در دزدی کردن از غنیمت حد قطع ندارد .

( مسئله 244 ) : شرط یازدهم : شرط است که دزدی اگر از طعام است در سال قحطی نباشد ، بنابراین اگر در سال قحطی طعام ( مثل گندم ، جو ، آرد ، برنج ، خرما ) دزدید حد ندارد و احتمال دارد که هر چه بدزدد حد نداشته باشد ولو طعام نباشد .

( مسئله 245 ) : شرط دوازدهم : شرط است که آنچه می دزدد شرعاً مال محترم باشد ، پس با دزدیدن شراب ، خوک ، حتی از اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) و هر چیزی که در اسلام ملکیّت ندارد ، مانند آلات لهو ، ساز ، تار ، نی ، صرنا ، تمبک ، یا آلات قمار ، حد بر دزد ثابت نیست و این شرط در واقع

ص: 75

شرط مال دزدی است ، بلی دزدیدن شراب ، خوک ، از اهل ذمه با مراعات شرائط ذمه ضمان قیمت ( نزد آنها ) را دارد .

( مسئله 246 ) : کسی که اشتباهاً یا از روی سهو یا فراموشی یا اکراه و تهدید دزدی کرد ، هر مقدار قیمت مال باشد حد ندارد .

( مسئله 247 ) : اگر نمی دانست دزدی حرام است ، حد ساقط است و اگر می دانست ولکن نمی دانست کیفر دارد حد ثابت است .

ص: 76

نیز قطع دست بعید نیست .

( مسئله 252 ) : انسان آزاد را که دزدیده و ربوده ، اگر لباسی به تن دارد یا به زیوری آراسته است ، به این جهت دست رباینده بریده نمی شود مگر خود انسان ربوده شده تسلطی بر آنها نداشته که با اجتماع سایر شرایط بر رباینده حد ثابت است .

( مسئله 253 ) : اگر بنده یا کنیز را با هتک حرز بدزدد ، حد بر دزد ثابت است ، خواه آنکه را دزدیده کوچک باشد یا بزرگ و احتمال قوی دارد که هتک حرز در آن شرط نباشد .

ص: 77

ص: 78

مغازه گفت ، دزدی ثابت نمی شود ، بلی اگر یکی در شب دزدی را دانست و دیگری وقت معین نکرد که می توان با شهادت اولی یکی باشد ، دزدی محقق می گردد و دو شاهد باید شهادت به هتک حرز و بیرون بردن مال را از آن بدهند.

( مسئله 259 ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمی کند و قول به سقوط ضعیف است و هم چنین ارتباط بین انکار بعد از اقرار و مخیر بودن امام که حد بر وی جاری کند و یا او را عفو نماید ، بلکه امام در صورت اقرار حتی بدون انکار بعدی مخیر است حد را اقامه نموده یا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدی ساقط نمی شود .

( مسئله 260 ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدی ، توبه کرد ، حد از وی ساقط می شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمی کند و مشهور علماء فرموده اند توبه بعد از ثابت شدن دزدی به شهادت شهود باعث سقوط حد نمی گردد و این گفته درست است .

( مسئله 261 ) : کسی که مال را گرفته ادعای بخشش کرد یا آنکه صاحب مال به او اجازه بیرون بردن از حرز داده یا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش یا اجازه دادن را می کند و ادعای مالکیت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در این چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نیست.

( مسئله 262 ) : در فرض مسئله (261) اگر صاحب محل بر ادعای خود قسم بخورد ، دست برنده مال بریده نمی شود و مال از آن صاحب محل است .

( مسئله 263 ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتی با هتک حرز

ص: 79

ملک خود اوست حد ندارد و در مورد مرافعه اگر مدعی دزدی از قسم خوردن نکول کرد و متهم به دزدی قسم خورد مال مال خود اوست ، بلی اگر صاحب محل قسم خورد مال از آن وی می باشد و احتمال دارد در این صورت دست متهم بریده شود .

( مسئله 264 ) : صاحب مال اگر بدزد گفت مال از آن توست و او انکار کرد ، دستش بریده نمی شود و هم چنین اگر مال را ملک شریک در دزدی خود بداند ، گرچه شریک انکار نماید .

( مسئله 265 ) : پدری که دزدی کرده ادعاء کرد مال از آن فرزندم بوده و فرزند انکار کند دست پدر بریده نمی شود .

ص: 80

دست چپ یا پای چپ یا زندان هیچکدام ثابت نیست و در این حکم فرق نمی کند از ابتدای خلقت دست راست نداشته یا در جنایت یا قصاص بریده شده باشد و هم چنین اگر در حال دزدی دست راست داشت و قبل از اجرای حد دست از بین رفت و بعضی از علماء فرموده اند در صورتی که اصلاً دست راست نداشت یا به علتی از بین رفت دست چپ قطع می شود یا حد بعدی ( بریدن پای چپ ) درباره وی اجراء می گردد ، ولی این گفته ضعیف است ، بلی تعزیر ( تأدیب ) در این فرض و مسئله بعدی دارد .

( مسئله 269 ) : چنانچه دزد اصلاً دست نداشت ، نه راست نه چپ ، پای چپش بریده نمی شود و زندان ابد ثابت نیست و آنکه بعضی گفته اند پای چپ یا راست وی بریده می شود ضعیف است .

( مسئله 270 ) : اگر دزد دست چپ داشت خواه سالم باشد یا شل ، چهار انگشت دست راست بریده می شود ، به اتفاق علماء . وهم چنین بنا به گفته مشهور علماء اگر دست راستش شل باشد و بعضی گفته اند در صورت شل بودن یا نداشتن دست چپ انگشتان دست راست بریده نمی شود و حبس ابد می شود ، لکن گفته مشهور درست است .

( مسئله 271 ) : مشهور بین علماء بریدن انگشتان دست راست است گر چه دست چپ نداشته باشد ، لکن محل اشکال است و احتمال قوی دارد که بریده نشود .

( مسئله 272 ) : چنانچه دزدی مکرر شد و شهود برای همه دزدی ها یک باره شهادت دادند ، تنها انگشتان دست راست بریده می شود و پای چپ به جای

ص: 81

خود می ماند و زندان ابد هم ثابت نیست ولی اگر شهادت به دزدی دادند و صبر کردند تا انگشتان دست راست بریده شد ، سپس همان شهود یا شهود دیگری به دزدی دیگر شهادت دادند ، پای چپش بریده می شود .

( مسئله 273 ) : در فرض مسئله 272 بعید نیست اقرار نیز حکم شهادت را داشته باشد .

( مسئله 274 ) : هنگامی که شهود با هم بر چند دزدی شهادت دادند و دست راست قطع شد ، آیا این قطع برای دزدی اول است یا آخر ؟ دو وجه است .

( مسئله 275 ) : شهادت شهود ( قیام بینه ) با هم بر دو دزدی پیش از بریدن دست ، چهار صورت دارد : اول ، صاحب مال اول قبل از شهادت دزد را عفو کند . دوم ، صاحب مال دوم تنها دزد را ببخشد . سوم ، هر دو او را عفو کنند .

چهارم ، هیچ یک از وی نگذرند .

در فرض اول قطع دست برای صاحب مال دومی است و مجالی برای قطع به خاطر صاحب مال اولی نمی باشد و در فرض سوم برای هیچ کدام قطع نمی شود و در فرض دوم و چهارم ، برای صاحب مال اول دست دزد قطع می گردد و مجالی برای قطع پا نسبت به صاحب مال دوم نیست .

( مسئله 276 ) : اگر دست راست دزد ناقص باشد ، حتی اگر یک انگشت بیش ندارد ، قطع ثابت است و باید همان قطع شود و انگشت شست ( ابهام ) قبلاً گفته شد که بریده نمی شود و چنانچه دارای انگشت زائد باشد آن هم نیز نباید بریده شود .

( مسئله 277 ) : اگر در سوی راست بدن دو دست دارد ، چنانچه اصلی از زائد

ص: 82

تشخیص داده شود ، همان انگشتان دست اصلی بریده می شود .

( مسئله 278 ) : آنکه باید انگشتان را قطع کند اگر عمداً انگشتان دست چپ را قطع کرد ، قصاص برای دزد ثابت است و اصحاب رضوان اللّه علیهم فرموده اند در این صورت انگشتان دست راست بریده می شود ، لکن محل اشکال است و اگر اشتباهاً دست چپ را برید دیه ( خون بها ) ثابت است و آیا انگشتان دست راست بریده می شود ؟ دو قول است و حق این است که بریدن ساقط می باشد .

( مسئله 279 ) : مستحب است دزدی را که دستش را بریدند ، گوشت و روغن و عسل خورانیده تا جای بریده بهبود یابد و ظاهراً از بیت المال داده می شود .

ص: 83

عادل ) دزد را عفو کرد ، یا مال را به او بخشید ، حد ساقط است ، ولی با عفو بعد از آن حد ساقط نمی شود و چنانچه دزد قبل از مرافعه به هر سبب مالک مال شود حد ثابت نیست .

( مسئله 283 ) : در چندین روایت که بعضی از آنها صحیح است(1) تبعید دزد از شهری به شهر دیگر وارد شده و در پاره ای(2) دارد که بعد از بریدن دست راست و پای چپ او را از شهر بیرون می کنند و لی ظاهراً اصحاب رضوان اللّه علیهم به این روایت عمل نکرده اند .

( مسئله 284 ) : بریدن دست نسبت به کسی که خیانت به مال مردم کند یا به نامه دروغین ساختگی و به اندازه نصاب ببرد ثابت نیست و خبری صحیح(3) که در مورد اخیر وارد شده مورد عمل اصحاب نبوده و هم چنین غلام فراری که دزدی کرد و حاضر به برگشتن نزد مالک خود نیست در روایت صحیح(4) وی را به منزله مرتد از اسلام دانسته و اگر به نزد صاحبان خود برنگشت دستش بریده و سپس کشته می شود ، لکن اکثر اصحاب به این روایت عمل نکرده لذا جای تأمل است .

( مسئله 285 ) : از پاره ای روایات(5) استفاده می شود که جائز است مرافعه دزد را نزد حکام جور ( یعنی کسانی از مسلمین که امامت امامان معصوم ما را

ص: 84

نپذیرفته اند ) ببرد ( لکن در موردی که دزد خود نیز امامی نباشد ) با اینکه آنان دست را از بند می برند و دور نیست بتوان به این روایت عمل کرد .

( مسئله 286 ) : کسی که در اثر اجرای حد یا تعزیر ( تأدیب ) بمیرد ، نه دیه دارد و نه کسی ضامن اوست .

محاربه

( مسئله 287 ) : کسی که سلاح بر روی دیگری بکشد ، در شهر یا در ده ، یا در صحراء و بیابان و منظورش ترساندن مردم باشد ، تنها باشد یا با دیگری ، جماعتی باشند یا نه ، او را محارب می گویند و کیفر آن به حسب اختلاف مورد فرق می کند .

( مسئله 288 ) : اول : اگر زد و کشت و مال مردم را گرفت ، بر امام است دست راست او را از جهت دزدی ( ولو شرایط دزدی را نداشته ) ببرد و وی را به اولیاء مقتول سپرده مال را از وی گرفته و او را بکشند و حق عفو او را ندارند و گر نه بر امام است وی را بکشد .

دوم : محاربه کرد و کشت و مال را گرفت ، پاداش وی کشتن است یا به دار آویخته شود .

سوم : راه مردم را بست و کشت ولی اموال مردم را نگرفت ، جزای او کشتن است و به دار آویخته نمی شود .

چهارم : راه مردم را بست و مال مردم را گرفت ولی کسی را نکشت و نَزَد و زخمی هم نکرد ، دست راست و پای چپ وی قطع می شود .

ص: 85

پنجم : علاوه بر بستن راه مردم و گرفتن اموال ، کسی را زد و زخمی بر او یا دیگری وارد آورد ، می توان او را کشت و به دار زد یا دست راست و پای چپش را قطع نمود .

ششم : راه مردم را بست و کسی را نکشت و مال کسی را نگرفت ، باید از محل خود تبعید شود و اگر زخمی به کسی زده از وی قصاص می شود .

( مسئله 289 ) : در کیفر محارب فرقی بین زن و مرد نیست و از یک فرد نسبت به فرد دیگری محقق می شود و گاهی شخص یا اشخاص معینی را که ترساندن آنان حرام است مورد تعدی قرار می دهد و دور نیست به کسی که با عصا به مردم حمله می کند یا با سنگ مردم را بزند و زخمی نماید محارب گفته شود .

( مسئله 290 ) : می توان کسی را که با سلاح به خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی یا راننده قطار یا اتومبیل برای تغییر جهت و رفتن به مقصد خاصی حمله می کند تا وی را وادار به تسلیم در قبال خواسته خود بنماید محارب نامید و هم چنین می توان گفت کسی که با سلاح و مثل آن ، دختر یا زن را با تهدید وادار به تسلیم در مقابل پیشنهاد تزویج می کند محارب باشد ، یا آنکه با مواد منفجره ساختمان را خراب کند یا بسوزاند یا مزارع و کارخانه ها و راه های عمومی را دچار اختلال و سلب امنیت نماید یا با مین گذاری در راه های زمین یا دریایی ( غیر مورد دفاع ) مانع آمد و رفت وسائل نقلیه گردد ( در صورتی که با تهدید همراه باشد ) و هم چنین آدم رُبا یا آن که کسی را نگاه داشته در قبال سرپیچی از دادن پول درخواستی یا چیزی دیگر تهدید به زخمی کردن یا کشتن نماید .

( مسئله 291 ) : کسی که راه مردم را می بندد و سلب امنیت می کند و توانایی

ص: 86

و شوکت قاهره را ندارد محارب نیست و مجرد فساد در زمین گرچه خالی از وجه نبوده ولی در صدق عنوان محارب کافی نیست و به کسی که مال پنهانی برمی گیرد یا می رباید محارب گفته نمی شود و هم چنین کسی که در کمین دیگری برای کشتن وی می باشد محارب نیست ، ولو در هنگام تعقیب از خود دفاع کرده کسی را بکشد یا زخمی سازد ، بلی این جنایت قصاص دارد .

( مسئله 292 ) : در کیفر محارب بلوغ و عقل شرط است ، پس اگر کودک ( نابالغ ) یا دیوانه کار محارب را کرد ، کیفر محارب درباره اش جاری نمی شود ، ولی باید جلو تعدی او را گرفت حتی اگر راهی جز کشتن وی نباشد ، می توان مانند محارب بالغ عاقل او را کشت .

( مسئله 293 ) : دیده بان محاربین وقطّاع الطریق ( راهزن ) حکم آنان را ندارد خواه آنان را از وجود قافله یا کسی که می توان او را مورد تعدی قراد داد خبر دهد یا از وجود افرادی که می خواهند قطاع الطریق را دستگیر کرده به کیفر برسانند و هم چنین آنکه بعد از غارت اموال نگهبان اموال است و کسانی که آنان را به محل تعدی و راهزنی حمل کرده یا منزل و محل و خوردنی و آشامیدنی به آنها می رسانند و یا خریدار و فروشنده آنان به حساب می آیند ، همه این ها در کار محاربه معاونت دارند ولی حکم محارب را نداشته و تأدیب ( تعزیر ، گوشمالی مناسب با عملکرد خود ) می شوند .

ص: 87

می گردد ، یک بار اقرار بالغ عاقل با اختیار بدون اکراه و تهدید کافی است و باید اقرار کننده آزاد باشد ( بنده یا کنیز نباشد ) و در شهادت دو مرد عادل در بینه لازم است و شهادت زن ها مطلقاً اعتبار ندارد .

ص: 88

هم نکنند و لازم نیست او را رو به قبله آویخت همانگونه که لازم نیست دست ها و چشم های او را ببندند .

( مسئله 299 ) : تکالیف شرعی تا زنده است از او ساقط نمی شود ، نماز باید بخواند ، روزه باید بگیرد و اگر تمکّن از تحصیل طهارت از وضوء و غسل و در صورت دسترسی نداشتن به آب تمکّن از تیمم هم نداشت به احتمال قوی نماز از او ساقط است .

( مسئله 300 ) : بیش از سه روز جایز نیست بالای دار باشد .

( مسئله 301 ) : محارب که بالای دار می میرد اگر مسلم باشد ( زن یا مرد ) واجب است وی را غسل میت داده ، کفن کرده و نماز میت بر او خوانده ، دفنش کنند و هم چنین کسی را که بعد از کشتن به دار می آویزند و بعضی که گفته اند قبل از کشتن او را امر به غسل میت کرده کفن می پوشد و کشته می شود ، درباره محارب مورد ندارد ، بلکه مخصوص به حد سنگسار یا قتل در مورد زنا یا قصاص است .

( مسئله 302 ) : مراد از روز ، روشنایی روز است ، پس اگر وی را اول طلوع آفتاب به دار زدند ، آخر روز سوم باید او را پائین آورند و دو شب وسط بالای دار است و اگر احیاناً وی را وسط روز یا قدری از اول روز گذشته به دار آویختند ، شب سوم نیز باید بالای دار باشد تا روز چهارم به مقداری که از روز اول گذشته وی را آویختند ، سپس او را پایین بیاورند و احتمال دارد که شب سوم هم مطلقاً واجب باشد و آیا روز از دمیدن سپیده صبح ( طلوغ فجر ) باید حساب شود یا از طلوع آفتاب ؟ دومی بعید نیست و اولی احوط است .

ص: 89

( مسئله 303 ) : در مورد بریدن دست و پای محارب ، مانند دزد ، بار اول و دوم دست راست و پای چپ بریده شود .

( مسئله 304 ) : چنانچه دست راست و یا پای چپ نداشت یا هیچکدام را نداشت ، آنچه را ندارد ساقط می شود و به عضو دیگر منتقل نمی گردد و اگر دست یا پا ناقص باشد همان را قطع می کنند و اگر اصلاً دست و پا نداشت ، نه چپ نه راست ، قطع مورد ندارد .

( مسئله 305 ) : در بریدن دست و یا پا نسبت به محارب در مورد گرفتن مال که شرحش گذشت لازم نیست مال به اندازه نصاب دزدی باشد .

تنبیه : سزاوار است که جای بریدن دست و پا را مانند دزد با روغن زیتون داغ تماس داد که بهبودی یافته سرایت یا عفونت نکند .

( مسئله 306 ) : اگر قبل از محاربه بریدن دست راستش برای قصاص واجب شد ، بعداً محاربه کرد ، بعضی قصاص را مقدم داشته اند و هم چنین اگر قبل از محاربه به سبب دزدی بریدن دست راست و برای قصاص بریدن پای چپ واجب شده بود ولی این گفته اشکال دارد .

( مسئله 307 ) : چنانچه محارب دست کسی را برید سپس او را کشت ، بعضی گفته اند اول دستش بریده شده ، سپس کشته می شود و هم چنین گفته اند ابتدا قصاص از اعضایی که باید قصاص شود اجراء سپس اگر باید در محاربه دست و پای او قطع شود ، آنها را قطع می کنند ، لکن خالی از بحث نیست .

( مسئله 308 ) : هر جنایتی که از محارب غیر از کشتن صورت گیرد ، قابل عفو است ، لکن ولی مقتول نمی تواند از قصاص عفو کند و چنانچه ولی یا اولیاء

ص: 90

مقتول محارب را از کشتن عفو کردند ، کشتن محاربی که کسی را کشته بر امام از باب حد شرعی لازم است .

( مسئله 309 ) : در تبعید ، محارب از شهر خود بیرون شده ، قصد هر شهر و جایی را داشت به اهل آنجا می نویسند ، با وی هم خوراک نشده ، با هم آب نخورند ، هم نشین نشده ، خرید و فروش نکنند تا توبه کند و حق این است که توبه اش قبول شده از تبعید آزاد می گردد و تا مرگش ادامه نمی یابد .

( مسئله 310 ) : جایز بلکه واجب است دفاع از تعدی محارب با مراعات آسانتر و آسانتر و چنانچه از راه آسان دفع می شد و سخت را برای دفاع برگزید ، ضامن جنایت بر او خواهد بود ، مثلاً اگر بر وی بانگ بزند فرار می کرد ، جایز نیست او را زخمی سازد یا اگر زخمی به دست یا پای وی وارد می آورد ، شرش دفع می شد ، جایز نیست بیش از این او را زخمی کرد یا بکشد والا قصاص دارد .

ص: 91

قصد اموال انسان را دارد دفاع جائز است و در مورد دفاع از جان و در مقابل تجاوز و دفاع از مال خود و جان و تجاوز به اهل و کسان چنانچه بدون زخم زدن دفع تعدی نشود و منحصر به کشتن باشد ، کشتن جائز است ، مدافع ضامن زخم یا کشتن وی نیست .

( مسئله 312 ) : در مورد تجاوز به اموال می توان دفاع نکرد و اموال را در اختیار مهاجم قرار داد .

در روایتی صحیح(1) از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که اگر من باشم مال را رها کرده با وی گلاویز مقاتله نمی شوم .

( مسئله 313 ) : کسی که از روی ستم کشته می شود و توانایی دفاع از خود را نداشته ، گناهی ندارد و هم چنین کسی که بدون اختیار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، مثلاً دست و پای او را بسته به وی تعدی کنند ، بلکه اگر روزه دار باشد روزه اش نیز باطل نمی شود و هم چنین اگر بدون اختیار در حلق وی خوراکی یا آشامیدنی بریزند و نتواند فرو نبرد یا سرش را در زیر آب فرو برند هیچ یک از این کارها روزه را باطل نمی سازد .

( مسئله 314 ) : اگر کسی را تهدید به قتل کنند که اگر شراب نخورد یا بزرگان دین را دشنام ندهد وی را می کشند یا چشمش را کور می کنند یا دست و پایش را می برند ، جایز است از روی اکراه این کارها را انجام دهد و آیا جائز است در برابر تهدید به قتل کسی تن به زنا یا لواط با خودش یا با کسی از نزدیکانش یا زنای به زنش بدهد ؟ محل اشکال است ، آنچه معیار کلی در این گونه موارد

ص: 92

است ( أعاذنا اللّه والمؤمنین والمؤمنات منها ) مراعات جانب أهمّ در نظر شارع مقدس می باشد اگر تن به کشتن دادن گناهش بزرگتر از تن به لواط یا زنا دادن یا لواط کردن و زنا کردن باشد باید گناه کوچک را مرتکب شده تا بزرگتر را انجام ندهد ، گناه کوچک را فدای گناه بزرگ و بزرگ را فدای بزرگتر سازد و تا می تواند گناه کمتر و کوچکتر را انتخاب نماید و لازم به تذکّر است انسان در جایی که احساس خطر ناموسی و عرضی یا جانی می کند ، چه راجع به خود و چه کسانش ، نباید برود و حتی المقدور خود و کسان خود را از این گونه موارد دور کرده فرار کند ، یا اگر گیر افتاد به هر حیله و تدبیر ممکن باید تن به معصیت و فساد ندهد و چنانچه می داند کسی که قصد جان یا تجاوز و تعدی به حریم خود یا کسان یا زنش را دارد توانایی دارد ولی انسان می تواند شر او را دفع کند ، دفاع واجب و تسلیم شدن حرام است .

( مسئله 315 ) : کسی که در صحنه دفاع از خود یا زن یا کسانش یا مظلوم دیگر کشته می شود در احکام بعد از کشتن مانند شهید معرکه جنگ بین کفر و اسلام نیست بلکه باید او را غسل داده کفن کرده بعد از نماز خواندن بر جنازه اش او را دفن کنند .

( مسئله 316 ) : چنانچه با ضربه ای مهاجم را از کار انداخت و شر و خطرش دفع شد .

جائز نیست وی را کتک زد یا زخمی نمود یا کشت و در مورد کشتن قصاص و در زخم زدن اگر جای قصاص است قصاص دارد و گر نه دیه ثابت است .

( مسئله 317 ) : تا هنگامی که معلوم نباشد مهاجم قصد تعدی دارد نمی توان

ص: 93

ابتدأً وی را زخم زد یا جنایتی بر او وارد آورد و دور نیست اگر نشانه های قطعی برای تجاوز وی هست بتوان با حمله جلو تعدی و تجاوزش را گرفت .

( مسئله 318 ) : خطر و ضرری که از مهاجم به مردم دیگر متوجه می شود ، جائز بلکه مستحب است دفع کرد و اگر قصد قتل را دارد حتماً باید جلو او را گرفت .

( مسئله 319 ) : کسی که شخصی را در منزل خود کشت و ادعاء دارد که قصد تجاوز به خود انسان یا عیال یا محارم وی را مانند دختر ، مادر ، خواهر ، عمه و خاله داشته و ولی مقتول او را تصدیق نمی کند و بینه ( شهود عادل ) نیز در ادعای خود ندارد قصاص از او ساقط نمی شود .

( مسئله 320 ) : کسی که در خانه دیگری برای اطلاع بر عورات و احوال آنان سرکشی کند ولو از خانه خود ، دفع وی مانند مهاجم جائز است ولی باید راه آسانتر را برگزیند و اگر متوقف بر صدمه زدن بر او است به کمترین صدمه اکتفاء نماید و چنانچه دفع نشد ، مرحله بالاتر را و همینطور تا از سرکشی دست بردارد و در این مورد اگر دندانش شکست یا عیب و نقصی به چشمش مثلاً رسید یا نابینا شد یا به عضو دیگر از بدنش جراحتی وارد آمد ، مدافع ضامن نیست مگر با دفع به آسان راه سخت را اختیار و زخم بیشتر را بزند که ضامن است ( قصاص یا دیه ) ولی اگر آنکه سرکشی می کند از محارم زنها باشد همان بانگ و فریاد زدن بر او کافی است و نباید زخمی و عیبی بر او وارد ساخت ، مگر برهنه باشند و در آن حال سرکشی کند و به فریاد زدن دست برندارد که می توان مانند بیگانگان با او رفتار کرد .

ص: 94

( مسئله 321 ) : چنانچه سرکشی از روی خطا و اشتباه باشد ، حق ندارد به وی آسیبی برساند .

( مسئله 322 ) : اگر کسی در راهی برهنه باشد ، گفته اند حق ندارد کسی را که به او نگاه کند آسیب برساند و این گفته قوی است .

( مسئله 323 ) : جائز نیست کسی را که به تصاویر ( عکسها ) زنها و دختران نامحرم نگاه می کند یا به سخنان آنان گوش فرا می دهد آسیب بدنی رساند ، تنها باید او را نهی از منکر کرد .

( مسئله 324 ) : اگر شخصی سرکشیده ادعاء کرد در آسیب رساندن برای منع وی از نگاه کردن و سرکشیدن صاحب منزل مثلاً مراتب را رعابت نکرده با امکان انتخاب راه آسان آسیب سخت به او وارد آورده و صاحب منزل منکر است و هیچکدام شاهد ندارند ، آیا آسیب رسان ( صاحب منزل ) ضامن است ؟ دو وجه است و اگر سرکش ادعای زخمی شدن را نمود ، یا ولی مقتول ادعای قتل بی جای وی را در مورد سرکشی به منزل نمود و مدعی علیه منکر است و مدعی هم بینه ( دو شاهد عادل ) ندارد ، منکر باید قسم بخورد و هم چنین اگر صاحب منزل اعتراف به زخم زدن یا کشتن نمود ولی مدعی است که طرف قصد تجاوز داشته و بدون این زخم یا قتل دفع نمی شد و شاهد ندارد با قسم خوردن منکر ( طرف دعوا ) صاحب منزل ضامن زخم و قتل است .

ص: 95

اگر کسانش یا اموالش مورد حمله و تجاوز حیوانی قرار بگیرد و اگر بدون آسیب رساندن حیوان دفع نشود ضامن آسیب زدن بر او نیست ولی باید رعایت آسانتر را نموده و به اندازه لازم آسیبی برساند که شر حیوان دفع گردد و اگر بیش از مقدار ضرورت آسیبی وارد آورد و حیوان مالک دارد ضامن است و چنانچه می توانست از حمله حیوان فرار کرده خود را نجات دهد ضامن آسیبی است که به حیوان مالک دار رسانده است .

ص: 96

( مسئله 329 ) : اگر دو نفر یکدیگر را زخم زدند و هر دو ادعای دفاع می کنند و هیچکدام شاهدی بر ادعای خود ندارند ، منکر دفاع قسم می خورد و اگر هر دو قسم خوردند یا هیچکدام ، هر کدام ضامن جنایتی است که بر دیگری وارد آورده .

احکام مرتد

( مسئله 330 ) : ارتداد بیرون شدن از دین اسلام است کلاً ، خواه معتقد به دین دیگری از ادیان اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) یا ادیان دیگر شود یا به هیچ دین و آئینی ملتزم و معتقد نگردد یا آنکه به کلی از دین اسلام خارج نشده ولی بعض ضروریات را که انکار آن با اسلام سازگار نباشد ، منکر شود ، مثلاً نماز یا روزه یا حج را منکر شود و بگوید در اسلام اینها بر هیچ کس واجب نیست یا آنکه چیزی بدین بیفزاید که نبودش از ضروریات است ، مثلاً در هر سال دو ماه روزه واجب بداند یا شبانه روز شش نماز بر مکلف واجب ببیند .

( مسئله 331 ) : ارتداد با عمل نیز محقق می شود ، مثلاً برای بت تعظیم کند ، یا نعوذ باللّه با دانستن اینکه این کتاب یا جزوه قرآن مجید است آن را مورد هتک قرار دهد .

( مسئله 332 ) : مرتد بر دو قسم است : قسم اول مرتد فطری است و او کسی است که انعقاد نطفه اش در حال اسلام پدر و مادر یا یکی از آنها صورت گرفته و در حال بلوغ مسلم بود ، سپس مرتد گردد ، اگر مرد باشد : کشتن وی لازم است و دارائیش به وارث مسلم ( او در حال ارتداد ) می رسد و زنش از وی جدا

ص: 97

شده و عدّه وفات نگه می دارد و آیا کافی است که نطفه اش با اسلام منعقد شده ولو اینکه در حال بلوغ مسلم نباشد یا آنکه ولادتش بر اسلام باشد گر چه بلوغ در حال کفر محقق گردد ، محل اشکال است .

( مسئله 333 ) : قسم دوم مرتد ملی است و او کسی است که از کفر به اسلام گرویده ، سپس مرتد شده ، اگر مرد باشد سه روز وی را توبه می دهند اگر پذیرفت و گرنه روز چهارم کشته می شود و دارائی این قسم مرتد تا زنده است بر ملک خود وی باقی است و زنش از وی جدا شده ، عدّه طلاق نگه می دارد و طبق بعض روایات(1) معتبره اگر بین ایام عدّه مُرد یا کشته شد عدّه وفات دارد .

( مسئله 334 ) : زن اگر مرتد شد کشته نمی شود ، خواه فطری باشد یا ملی و دارائی وی نیز از ملکش بیرون نمی رود ، حبس ابد می شود تا توبه کند یا بمیرد ، و در اوقات نماز کتک می خورد ، بر خدمت سخت واداشته می شود در خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی در تنگنا قرار می گیرد ، به اندازه ای که نمیرد به وی خوردنی و آشامیدنی می دهند و زبرترین و خشن ترین لباس را بر وی می پوشانند .

( مسئله 335 ) : زن مردی که مرتد فطری شد عدّه نگاه می دارد حتی اگر به وی دخول نکرده باشد اما زن مردی که مرتد ملی شد اگر به وی دخول نکرده بدون عده از او جدا می شود

ص: 98

وی به کفر خود باقی ماند ، تزویج آنها به حال خود باقی است ، خواه قبل از دخول اسلام آورد یا بعد از آن .

( مسئله 337 ) : اگر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) قبل از دخول اسلام آورد و مرد بر کفر باقی باشد تزویج آنها فسخ می گردد ولی اگر اسلام وی بعد از دخول بود تا عده باقی است تزویج فسخ نمی شود ، اگر مرد در ایام عده اسلام اختیار کرد ، تزویج آنان به قوت خود باقی می ماند و اگر عده تمام شد و اسلام نیاورد تزویج فسخ می گردد .

( مسئله 338 ) : بعید نیست مجوسی در حکم مسئله 336 و 337 مانند یهودی و نصرانی باشد .

ص: 99

که ارتداد یکی از آنان بعد از دخول باشد مشهور علماء فرموده اند تزویج تا عدّه تمام نشده فسخ نمی گردد و اگر مرد مرتد ملی باشد ، چنانچه قبل از تمام شدن عدّه زن به اسلام برگشت تزویج به قوت خود باقی است و زن هم اگر مرتد ملی باشد به همین نحو ولی در ارتداد فطری اسلام مرد قبل از تمام شدن عدّه زن ( عدّه وفات ) اثری ندارد و فرموده مشهور بعضاً قابل بحث است .

( مسئله 341 ) : جمعی از علماء فرموده اند تزویج مرد مرتد یا زن مرتد مطلقاً با هیچ کس جایز نیست و علامه خوئی قدس سره تزویج آن دو را با هم جائز دانسته ولی خالی از بحث نیست ، لکن ظاهراً گفته علماء در باب مرد که تزویج او با هیچ زنی صحیح نیست درست و نسبت به زن که نمی تواند با مرد تزویج کند قابل قبول است و اگر زنی که شوهر دارد مرتد شود ، علامه خوئی قدس سره او را به مجرد ارتداد از مرد جدا دانسته و با دخول عده بر او واجب شمرده .

( مسئله 342 ) : چنانچه یکی از آن دو ( مرتد و مرتده ) اولی مطلقاً ودومی بعد از عده تزویج کرد ، می توان گفت حکم زنا بر این تزویج مترتب نشود ( چون برای هر ملتی تزویجی است ) .

( مسئله 343 ) : ارث مرتد هر یک از دو قسم آن زن یا مرد به وارث مسلمش می رسد و اگر یکی از وارث مسلم نبود ، از ارث محروم است و اگر در سلسله وارث مسلمی نباشد ( حتی معتق و ضامن جریره ) مشهور فرموده اند وارث وی امام علیه السلام است و کافر از او ارث نمی برد .

ص: 100

ص: 101

( مسئله 349 ) : چنانچه ارتداد با اکراه صورت گرفت و بر وی عرضه اسلام یا توبه کردند و سرپیچی نمود حکم به کفر او نمی شود زیرا که ارتداد اکراهی او اثر نداشته ، اسلامش به حال خود باقی است و همچنین اگر گفتار یا عمل ارتدادی در حال مستی صادر شد اثر ندارد ، مگر آنکه مستی به حدی نرسیده که عقل زایل شود .

( مسئله 350 ) : مرد مرتد ولایت بر دختر مسلم خود در باب تزویج ندارد ولی ولایتش بر دختر غیر مسلم و بچه کوچک ( نابالغ ) غیر مسلم ثابت است .

( مسئله 351 ) : بچه کوچک ( نابالغ ) مرتد اگر محکوم به اسلام باشد کشتن او مانند کشتن بچه مسلم و کشتن بزرگ بالغ که اسلام آورده در صورت عمد بنابر مشهور باعث قصاص می شود .

ص: 102

ص: 103

( مسئله 356 ) : آنچه را که مرتد از مال مسلم یا غیر مسلمی که مالش محترم باشد تلف کرده ضامن است ، خواه در دار الحرب باشد یا دار الاسلام ، در حال چنگ یا صلح ، فرقی ندارد و همچنین فطری بوده یا ملی ، اما کافر حربی آیا به تلف کردن مال مسلم ضامن است یا نه ؟ چند قول است ، دور نیست اگر اسلام آورد ضامن جان یا مالی که در جبهه جنگ از مسلم تلف کرده نباشد و در سایر موارد ضمان اقوی است .

( مسئله 357 ) : دارایی کافر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که در بلاد اسلام زندگی می کنند به سبب شکستن پیمان ( ذمه ) از امان خارج نمی شود و در این حال اگر بمیرد اموالش به ورثه اش می رسد مگر وارث ، کافر حربی باشد .

( مسئله 358 ) : بچه های کافر ذمی که در بلاد اسلام بمانند بر ذمه ( پیمان ) خود و احکام ذمه باقی هستند و بعد از بلوغ از تبعیّت پدر و مادر خارج شده یا ملتزم به شرایط ذمه می شوند که جان و مالشان محترم و در امان است وگر نه مختارند از بلاد اسلام خارج شده حکم کافر حربی را دارند .

( مسئله 359 ) : کسی که مرد مرتد فطری را بکشد نه قصاص دارد و نه دیه ، و هم چنین اگر مرتد ملی را بعد از توبه دادن ظرف سه روز و سرپیچی از آن ، کشت و چنانچه مرتد مسلمی را عمداً بکشد قصاص دارد و قصاص بر قتل ارتدادی مقدم است ، گر چه خالی از بحث نیست .

( مسئله 360 ) : بدهی های مرتد ملی به سبب کشتن یا مرگ وی همه حالّ می شوند ( یعنی اگر مدت دار است مدت ساقط و آناً باید پرداخت گردد ) و هم

ص: 104

چنین بدهی های مدت دار مرتد فطری به سبب ارتداد وی همه فوری می گردد .

( مسئله 361 ) : چنانچه مرتد ملی توبه کرد و کسی به اعتقاد باقی بودن او بر ارتداد وی را کشت ، آیا قصاص ثابت است ؟ دو قول است و حق این است که قصاص ندارد ، تنها ضامن خون بها می باشد .

( مسئله 362 ) : مشهور بین علماء آن است که زنی که مرتد فطری باشد و مرد مرتد ملی از تصرف در اموال خود ممنوعند ، لکن در این گفته اشکال است و حق این است که تصرف آنها منعی ندارد .

( مسئله 363 ) : در این که فرزند مرتدی را که تولدش بعد از ارتداد باشد می توان استرقاق کرد یا نه ؟ خلاف است و اقرب عدم جواز است ( استرقاق : به ملک در آوردن است ) .

( مسئله 364 ) : بعض بزرگان علماء گفته اند اگر شیعه دوازده امامی ضروری مذهب را انکار کرد یا آنچه نبودش ضروری مذهب است معتقد و ملتزم شد مرتد می گردد ، لکن موافقت با این گفته مشکل بلکه ممنوع است .

وطی بهیمه

( مسئله 365 ) : هرگاه مرد بالغ عاقل از روی اختیار حیوانی را وطی کرد ( با حیوان جماع نمود ) اگر خوردن گوشت آن حیوان حلال باشد خود آن حیوان و نسلی که بعد از وطی پا می گیرد حرام می شود و بهتر این است که 25 ضربه تازیانه بر آن مرد نواخته شود و در این مسئله فرقی بین انزال منی وعدم انزال نیست ولی اگر نداند حرام است یا از روی اکراه باشد عقوبت ندارد .

ص: 105

( مسئله 366 ) : چنانچه آن حیوان به حسب متعارف گوشتش خورده می شود مانند گوسفند ، گاو ، شتر ، باید او را کشت و سوزاند و دفن نمود ولی اگر خوردن گوشتش معمول نیست ولی حلال و تنها برای سواری ( یا بار بردن از وی استفاده می شود ( مانند خر و قاطر و اسب ) به شهری دیگر برده می فروشند و بعید نیست همین رفتار با حیوان اگر حرام گوشت باشد مانند فیل ، خرگوش ، بوزینه نیز صورت گیرد .

( مسئله 367 ) : اگر آنکه با حیوان جماع کرده مالک وی نباشد باید قیمتش را به صاحبش بدهد .

( مسئله 368 ) : در فرض بالا پول فروش حیوان به واطی رسیده و چنانچه فروش بیش از قیمت همانند آن حیوان باشد ، در اینکه آن زیادتی به چه کسی داده می شود چند وجه است و رجوع آن به واطی قوی است و مختار عدّه ای از بزرگان معاصر است .

( مسئله 369 ) : چنانچه واطی ( آنکه این عمل را مرتکب شده ) تنگدست بوده نتواند غرامت قیمت حیوان را بپردازد ، بعضی گفته اند قیمت فروش حیوان ( آن قسم که باید فروش رود ) به مالک داده می شود و ا گر کمتر از قیمت باشد پرداخت تفاوت بر عهده واطی است .

( مسئله 370 ) : بول و سرگین حیوان اگر پاک بوده بعد از وطی نجس می شود .

( مسئله 371 ) : اگر حیوان در بین امثال خود اشتباه شد با قرعه معین شده و احکام مذکور بر وی جاری می گردد .

( مسئله 372 ) : در احکام گذشته فرقی بین حیوان ماده و نر نیست و احکام

ص: 106

مذکوره با وطی حیوان در دبر نیز مترتب می گردد .

( مسئله 373 ) : چنانچه انسانی مرد یا زن ، مفعول حیوان واقع شود ، احکام مذکوره جاری نمی شود .

( مسئله 374 ) : امثال خر و قاطر و اسب که حلال گوشتند ولی معمولاً گوشتشان خورده نمی شود ، به سبب وطی انسان بعید نیست گوشتشان حرام گردد .

( مسئله 375 ) : در احکام حیوان فرقی نیست بین انسان بزرگ که با حیوان جماع کند یا پسر بچه نابالغ ، عاقل باشد یا دیوانه ، عمداً مرتکب این کار گردد یا سهواً یا از روی فراموشی و اشتباه ، یا اکراه ، بداند این کار حرام است یا نداند .

( مسئله 376 ) : چنانچه قدری از حشفه در عضو حیوان وارد شد این احکام قویاً بار می شود .

ص: 107

( مسئله 378 ) : اگر مالک حیوان بر کسی ادعاء کند که حیوانش را وطی نموده و آن کس انکار کند و مدعی ( مالک ) دو شاهد عادل برای اثبات ندارد می توان منکر را قسم بدهد و اگر از قسم خوردن نکول کرد و قسم را به مدعی برگرداند و مدعی قسم بخورد فقط در مورد غرامت مالی مؤثر است و در سایر احکام ( حتی تعزیر فاعل ) قسم اثری ندارد .

( مسئله 379 ) : چنانچه وطی حیوان ثابت نشد اگر فاعل خود مالک حیوان است بین خود و خداوند باید به احکام قسم اول عمل کند و آیا احکام قسم دوم حیوان را نیز باید اجرا نماید ؟ خالی از تأمّل نیست .

( مسئله 380 ) : و اگر واطی ( فاعل ) مالک حیوان نباشد و مالک بی خبر است احتمال قوی دارد که به هر نحو ممکن ولو به خریدن حیوان لازم باشد این احکام را اجراء نماید .

( مسئله 381 ) : اگر چندین بار این عمل از فاعل نسبت به یک حیوان معین یا متعدّد صادر شد و هر بار حاکم شرع وی را تعزیز ( تأدیب ) نمود بار سوم یا چهارم کشته می شود ؟ اشکال است .

عقوباتی دیگر برای ارتکاب کارهای حرام

( مسئله 382 ) : اگر کسی عاقل بالغ در خانه کعبه عمداً بول یا مدفوع کرد ، از آنجا و از حرم بیرون برده شده گردنش زده می شود ولی اگر در مسجد الحرام این کار را کرد ( در قسمت های قدیمی زمان ائمه علیهم السلام کتک سختی خورده کشته نمی شود و اگر بدون اختیار بول یا مدفوع وی رها شد و نتوانست جلو بگیرد در

ص: 108

هیچ یک از این دو صورت گناهی ندارد و عقوبتی بر وی جاری نمی شود .

تنیبه : قتل در مورد اول از جهت ارتداد نیست و لذا نسبت به زن نیز جاری می شود . و این حکم آیا در موردی که جایی از کعبه را نجس نکرده و در لباس خود این کار را کرد جاری است ؟ محل بحث است .

( مسئله 383 ) : معلم جایز است تا سه تازیانه با نرمی در مقام ادب کودک بر وی بزند ، و غیر معلم می تواند تا شش تازیانه و در تأدیب غلام تا ده تازیانه وارد شده ولی اولی واحوط این است که از 5 تازیانه بیشتر نزند و بهتر است در مورد سرکشی از گفته مولای خود وی را عفو کند و تنها در مورد نافرمانی خداوند او را بزند .

( مسئله 384 ) : غیر ولی کودک می توان وی را مانند بچه خود ادب نماید .

( مسئله 385 ) : استمناء ( کاری که موجب بیرون آمدن منی شود ) اگر با غیر همسر و کنیز خود باشد حرام است .

( مسئله 386 ) : زن اگر به غیر شوهر و کنیز ( تزویج نکرده ) به غیر مولای خود ( اگر مرد باشد ) استمناء کند حرام است .

ص: 109

( مسئله 388 ) : اگر سه بار استمناء کرد و بعد از هر بار از ناحیه مجتهد جامع الشرایط تعزیز ( تأدیب ) شد بار چهارم بنابر احتیاط لازم کشته می شود و احتمال دارد کشتن وی بار سوم باشد .

تعزیرات

( مسئله 389 ) : تعزیر به عقوبت و گوشمالی گفته می شود که برای انجام کار حرام یا ترک واجب بوده و در شرع مقدس مقدار و کیفیت مخصوصی برایش معین نشده باشد و در پاره ای موارد یک ضرب تازیانه یا نصف و ثلث وارد شده و حق این است که اختصاص به انجام گناه خاص یا ترک واجبی مخصوص ندارد ، بلکه در مورد هر ترک واجب یا فعل حرامی که حد معین و کیفر خاص ندارد تحقق می یابد ، مگر در جاهائی که نبودن تعزیر ثابت شده مانند انجام بعضی محرمات احرام یا ارتکاب گناه کوچک .

( مسئله 390 ) : اندازه تعزیر : در مقدار آن اختلاف است و اقوی آن است که ما بین 10 یا 20 تازیانه است و از 40 تجاوز نمی کند و مشهور علماء آن را بین 30 تا 99 تازیانه دانسته و بعضی از 10 تا 99 گفته اند و گفته ای است که فرق بین کیفر انسان آزاد و غلام و کنیز گذارده ، درباره گروه اول کمتر از 79 و در مورد گروه دوم کمتر از 39 تازیانه معین کرده است .

( مسئله 391 ) : در پاره ای موارد تعزیرات معینی از جانب پیشوایان معصوم علیهم السلام وارد شده و بسیاری از این موارد سند صحیح یا معتبر دارد که اولی و احوط رعایت همان مقدار تأدیب خاصی است که وارد شده و به حول و قوه

ص: 110

الهی به ترتیب بیان می شود .

1 _ اگر مرد روزه دار ( روز ماه مبارک رمضان ) عمداً با زن روزه دار خود با اکراه جماع کند 50 ضربه شلاق دارد و اگر زن بدون اکراه تسلیم شد ، هر یک با زدن 25 تازیانه کیفر می شوند .

2 _ دو مرد چنانچه در یک لباس ( پوشش ) با هم شده ، هر یک 99 ضربه تازیانه کیفر دارند ، خواه در یک لحاف با هم لخت بخوابند یا در یک لباس یافت شوند و ظاهراً پدر و پسر و یا دو برادر از این حکم مستثنی هستند .

3 _ و هم چنین اگر مرد با زن بیگانه در زیر یک لباس یافت شدند و یا دو زن که دختر و مادر و یا خواهر نباشند به هر کدام 99 تازیانه زده می شود .

4 _ نسبت به احتکار در عهد نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر که نهج البلاغه آن را دارد وارد شده ، بعد از نهی محتکر ، چنانچه به احتکار ادامه داد گوشمالی بده ، بدون زیاده روی و عقوبتش کن .

( مسئله 392 ) : احکام احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند ثابت نیست بلکه مخصوص به امور چندی است .

( مسئله 393 ) : 5 _ اگر یک مرد با پسر نابالغ در زیر یک پوشش یافت شدند و کاری صورت نگرفته ، مرد 99 تازیانه کیفر دارد و پسر بچه تأدیب می شود .

( مسئله 394 ) : 6 _ اگر مردی بالغ استمناء کرد ( معنی آن در مسئله 384 گذشت ) بر دستش می زنند تا سرخ شود . در روایت که در این مورد وارد شده(1) دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام آن مرد را از بیت المال تزویج کرد .

ص: 111

( مسئله 395 ) : 7 _ روزه ماه مبارک رمضان که بر انسان واجب است ، در افطار آن بدون عذر کتک وارد شده و در پاره ای روایات(1) 39 ضربه تازیانه

ذکر شده .

( مسئله 396 ) : 8 _ اگر کسی بکارت دختری را با انگشت خود برطرف کرد ( البته غیر از شوهرش ) مشهور علماء فرموده اند تأدیب شود ، لکن صحیح آن است که 80 تازیانه کیفر دارد و در مسئله 130 گذشت که باید مهر المثل بدهد و اگر بکر ، کنیز کسی باشد و غیر از مولی و شوهر دیگری این کار را با وی انجام داد یک دهم قیمتش را باید به مولایش بپردازد .

( مسئله 397 ) : 9 _ در اقرار به زنا و لواط و امثال اینها که برای ثبوت کیفر بیش از یک بار لازم است چنانچه کمتر از قدر لازم محقّق شد ، جماعتی قائل به تعزیر شده اند ولی خالی از اشکال نیست ، بلی آنچه به این اقرار ثابت می شود غرامت مال در مورد دزدی است و در اقرار به لواط ولو یک بار تزویج فاعل با مادر و دختر و خواهر لواط شونده جائز و نافذ نیست و اگر اعتراف به زنا با زنی شوهر دار یا زنا در حال عدّه رجعیّة کرد تزویج آن زن بر وی حرام مؤبّد است ، گر چه بیش از یک بار اعتراف نکند .

( مسئله 398 ) : 10 _ کسی که ربا گرفت ، یا گوشت خوک یا مردار یا خون خورد ، اگر بالغ و عاقل و مختار باشد و می دانسته که این کار حرام است باید تأدیب شود و در پاره ای(2) روایات دارد که ربا خور بعد از دو بار تأدیب اگر باز

ص: 112

ربا خورد کشته می شود و در روایتی(1) معتبر دارد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نصرانی که تازه مسلم شده و گوشت خوک سرخ کرده را با ریحان می خواست بخورد کتک زدند تا بولش بیرون آمد .

( مسئله 399 ) : 11 _ کسی که بدهی مردم را نمی پردازد بازداشت می شود ، اگر معلوم شد نادار است رها شده تا مالی فراهم کرده به طلبکار بدهد و اگر مال دارد مالش بین طلبکارها تقسیم می گردد ( و لازم است که خود وی را وادار به پرداخت بدهی کرده به خصوص اگر باید چیزی فروخت و پول آن را به طلبکار داد ) .

( مسئله 400 ) : 12 _ در روایتی(2) معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مردی را که به دیگری گفت : به مادرت محتلم شدم ، کتک دردناکی زدند .

( مسئله 401 ) : 13 _ ایلاء در روایت صحیح(3) داریم : چنانچه زنی که شوهرش قسم خورده با وی جماع نکند صبر نداشت و شکایت به امام برد ، امام چهار ماه به او مهلت می دهد ، بعد از آن به شوهر می گوید یا به مناکحه ( جماع با زن خود ) برمی گردی و یا وی را طلاق می دهی ، اگر سرپیچی کرد وی را حبس ابد می کند و در پاره ای روایات(4) داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام جائی از نی برای او قرار داده و یک چهارم قوت ( غذا ) او را به وی می دادند ، در روایتی دیگر(5)

ص: 113

دارد که وی را از خوردن و آشامیدن باز می داشتند .

( مسئله 402 ) : 14 _ فروختن جری و مار ماهی که دو قسم ماهی حرام گوشتند . در روایتی(1) وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با تازیانه که دو سر ( شاخه ) داشت فروشنده را می زدند .

( مسئله 403 ) : 15 _ بعضی از بزرگان علماء خرید و فروش سم قاتل را حرام و آن کس را که مرتکب گردد مستحق عقوبت ( گوشمالی ) دانسته و اگر عقوبت وی را باز نداشت و ادامه داد ، کشتن او را واجب کرده ، لکن این حکم محل تأمل بلکه منع است .

( مسئله 404 ) : 16 _ کسی که اخته است تدلیس کرده زنی مسلم را به تزویج خود در آورد ( و زن نمی دانست ) باید در سر یا کمر تأدیب شود ( یعنی چند ضربه شلاق به سر یا کمرش وارد می آورند ) و تمام مهر را در صورت دخول و نصف آن را بدون دخول باید به زن بدهد و اگر زن بخواهد بین آن دو جدائی می افتد ( یعنی زن حق فسخ عقد را دارد ) .

( مسئله 405 ) : 17 _ اگر کنیزی را روی زن آزاد بدون اجازه وی تزویج خود کرد 5/12 ضربه تازیانه می خورد و در این حکم بحث و اشکال است و در مسئله 128 متعرض شدیم .

( مسئله 406 ) : 18 _ تزویج با زن شوهر دار از روی نادانی یا زنی که در عده دیگری است باطل است ولی اگر از روی علم و عمد تزویج نموده دخول کرد ، زن اگر شوهر دار است با شرایط زنای محصنه سنگسار و الا تازیانه می خورد

ص: 114

و بر مرد نیز حد زنا ثابت می شود .

( مسئله 407 ) : 19 _ مردی که زنی ذمیه ( یهودیه ، نصرانیه ، مجوسیه ) روی زن مسلم خود بدون اجازه وی تزویج کند 5/12 تازیانه می خورد و حکم آن در مسئله 129 گذشت .

( مسئله 408 ) : 20 _ در روایتی(1) ضعیف وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافت عمر درباره زنی که شب خود را همانند کنیز مردی کرده و مرد با وی ( به خیال آنکه کنیزش است ) جماع کرد به وی فرمودند مرد را در پنهانی و زن را در آشکارا حد بزن و حکم زن علی القاعدة است و در مورد مرد خالی از بحث و اشکال نیست .

( مسئله 409 ) : 21 _ مردی که با مرد دیگر یا پسری نابالغ جمع می شود در مسئله 112 گذشت که بدون ایقاب ( دخول ) 100 تازیانه دارد .

( مسئله 410 ) : 22 _ در کیفر مردی که در حال احرام پسری را از روی شهوت ببوسد ( در روایت معتبر(2) 100 تازیانه وارد شده ) و در غیر حال احرام تأدیب دارد .

( مسئله 411 ) : 23 _ اگر مردی سر زنی را تراشید مشهور علماء گفته اند کتکی دردناک می خورد و در زندان می ماند تا موی سر زن بهبودی یابد ، اگر روئید مهر المثل ( مهری که امثال این زن در موقعیت سنّی و خانوادگی و اجتماعی دارد ) از مرد گرفته شده به زن داده می شود و اگر مو نروئید دیه کامل زن را باید

ص: 115

بپردازد و این حکم صحیح است .

( مسئله 412 ) : 24 _ در چپاول آشکار دارائی مردم تأدیب وارد شده و حکم و شرح آن در مسئله 238 گذشت .

( مسئله 413 ) : 25 _ در روایتی ضعیف(1) وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام حبس را در سه چیز می دانستند : مردی مال یتیم را از روی ستم بخورد ، مال یتیم را غصب نماید ، مردی در امانتی مورد اطمینان قرار گرفت امانت را ببرد .

( مسئله 414 ) : 26 _ در روایتی(2) دیگر ( نیز ضعیف ) وارد شده که رزین می گوید : ( نام راوی است ) در وضوء خانه کوفه وضوء می گرفتم ، ناگهان مردی وارد شد ، نعلین خود را کنار گذارد و تازیانه دستی خود را روی آن ها نهاد ، نزدیک شد ، وضوء گرفت ، برایش مزاحمت ایجاد کردم تا اینکه بر روی دست های خود افتاد ، ایستاد و وضوء گرفت ، چون فارغ شد سه بار تازیانه دستی بر سرم زد ، سپس فرمود : بپرهیز ، کسی را هل ندهی و بشکنی ( عضوی یا استخوانی را ) و غرامت بپردازی ، پرسیدم که بود گفتند امیرالمؤمنین به دنبالش رفتم . پوزش بخواهم . رفت و اعتناء به من نکرد .

( مسئله 415 ) : 27 _ کسی که با خواهر خود زنا کند ، دو روایت(3) ضعیف دارد که یک ضربت شمشیر بر او وارد می آورند ، به هر جا رسید ، اگر زنده ماند حبس ابد می شود تا بمیرد ، حکم این مورد و امثال آن در مسئله 38 گذشت .

ص: 116

( مسئله 416 ) : 28 _ اگر پسری نابالغ 10 سال یا بیشتر داشته باشد ، با زنی زنا کرد کمتر از حد بالغ تازیانه می خورد و همچنین اگر دختر بچه ای نابالغ با مردی دیده شود که با او فجور ( کار زشت ) می کند و حکم این مسئله به تفصیل در باب زنا گذشت .

( مسئله 417 ) : 29 _ در روایتی(1) معتبر از امام ششم علیه السلام وارد شده مردی خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : یا رسول اللّه من از مردی درخواست کردم بروی خدا ( یعنی بروی خدا وی را قسم دادم ) آن مرد به من 5 ضربه تازیانه زد ، حضرت رسول صلی الله علیه و آله 5 ضربه دیگر به وی زدند و گفتند بر وی لئیم خود سؤال کن . و در روایتی(2) داریم که زنی از مردش این چنین درخواست کرد که او را طلاق بدهد حضرت فرمود : با کتک وی را به درد آور یا از او بگذر .

( مسئله 418 ) : 30 _ یکی دو تن از علماء بزرگ فرق نهاده اند بین ساحر مسلم و ساحر کافر ، اولی کشته می شود و دومی تأدیب می گردد ولی بحثی درباره اولی نیست و حکمش همانست و گذشت و درباره دومی تأدیب خاصی وارد نشده ، بلکه اگر از اهل ذمه باشد و در عقد ذمه با وی شرط کرده اند که جادو نکند با انجام دادن سحر از ذمه خارج شده و حکم کافر حربی بر او بار می شود .

( مسئله 419 ) : 31 _ در روایتی(3) معتبر از امام ششم وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت به کسی که میوه ها را در آستین خود می دزدید حکم فرمودند آنچه

ص: 117

خورده چیزی بر او نیست و نسبت به آنچه با خود برده تأدیب می شود و دو بار قیمت را غرامت می دهد .

( توضیح : این روایت البته در غیر مورد بریدن دست دزد است ) و درباره دزدی بچه نابالغ ( دختر و پسر ) بعد از یکی دو بار دزدی تأدیب وارد شده که قبلاً در مسئله 203 گذشت و هم چنین کسی که از غنیمت دزدی کند از امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی(1) صحیح وارد شده آنچه دزدیده اگر از سهمش کمتر است تأدیب می شود و بقیه سهمش را به وی می دهند و درباره این موضوع قبلاً در مسئله 206 بحث شده است .

( مسئله 420 ) : 32 _ کسی که شهادت دروغ داد در چندین روایت(2) که پاره ای از آنها معتبر است دارد بطوری که امام صلاح بداند تأدیب می شود و باید وی را در شهر بگردانند تا شناخته شده ، دوباره شهادت دروغ ندهد و اگر خسارت مالی به سبب شهادتش به کسی وارد آمد باید غرامت آن را بدهد و چنانچه به سبب شهادت دروغ وی کسی را کشتند ( در صورت عمد ) قصاص دارد .

( مسئله 421 ) : 33 _ در چندین روایت(3) وارد شده که امام علیه السلام درباره طلاق فرمودند : اگر والی مردم بودم با شمشیر آنان را وادار می کردم که طلاق عده بدهند ( طلاقی که به مذهب شیعه درست است و سنی ها مراعات شرایط آن را

ص: 118

نکرده و یا به یک جمله زن را سه طلاق می دهند ) و در روایتی(1) صحیح داریم که امام پنجم علیه السلام نسبت به مردی که به زن خود گفت تو بر من حرامی ! و اینکه حضرت امیر علیه السلام آن را به منزله سه طلاقه دانسته اند ، فرمودند : دروغ گفته اند ، حضرت امیر علیه السلام این گفته را طلاق قرار نداد و اگر من بر آن مرد تسلط داشتم سرش را با کتک زدن به درد می آوردم .

( مسئله 422 ) : 34 _ مردی که چندین بار زن خود را طلاق داده که به ادعای زن تعداد آن را نمی داند در روایتی(2) دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که چندین نفر امین به علیه مرد شهادت دادند وی را تأدیب نمودند ( احتمال دارد که در طلاق عدلین را شاهد نمی گرفته و سنی ها شرط نمی دانند یا پاک بودن زن را رعایت نمی کرده یا هر بار بدون موجب صیغه طلاق را تکرار می کرده و بعید است که بعد از هر سه طلاق دوباره به زن برمی گشته و تزویج محلّل که شرط حلال شدن تزویج بعد از سه طلاق است را مراعات نمی نموده .

( مسئله 423 ) : 35 _ چنانچه پدر ، فرزند خود را بکشد یا انسان غلام خود را قصاص وارد نشده ، فقط کفاره و خون بها دارد ولی در روایتی ضعیف(3) از امام پنجم علیه السلام وارد شده که کتک سختی می خورد و وی را از جای خود تبعید می کنند .

( مسئله 424 ) : 36 _ در روایتی(4) معتبر وارد شده که امام پنجم علیه السلام درباره

ص: 119

زنی شوهردار که از زنا آبستن شده چون بچه را زائید وی را پنهانی کشت ، فرمودند 100 ضربه شلاق برای کشتن بچه می خورد سپس ( چون محصنه بوده ) وی را سنگسار می کنند و درباره این مسئله بحث شد در مسئله 46 .

( مسئله 425 ) : 37 _ چنانچه مسلمی عادت به کشتن اهل ذمه کرد وی را با ذلت می کشند و حکم آن در باب قصاص خواهد آمد ان شاء اللّه .

( مسئله 426 ) : 38 _ در روایتی(1) ضعیف از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده کسی که دابه ای ( خر ، قاطر و اسب یا خصوص اسب یا هر حیوانی ) را بیهوده بکشد یا درختی را ببرد یا زراعتی را فاسد کند یا خانه را منهدم سازد یا چاه یا نهر آبی را از استفاده بیرون برد علاوه بر غرامت قیمت آنچه از بین برده و فاسد کرده چند تازیانه نیز باید بخورد و چنانچه این کار از روی عمد نبوده خطا کرده فقط غرامت را می پردازد و زندان و تأدیب ندارد .

( مسئله 427 ) : 39 _ اگر کسی آزاد غلام یا کنیز دیگری را عمداً بکشد کتک سختی می خورد و قصاص ندارد ولی قیمت مقتول را باید به مالکش بپردازد و چنانچه مقتول مسلم باشد بر قاتل کفاره جمع واجب می گردد ( یک بنده مسلم آزاد کردن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن و 60 مسکین را طعام دادن ) .

( مسئله 428 ) : 40 _ چنانچه انسانی آزاد ( غلام یا کنیز کسی نباشد ) عادت به کشتن غلامان و کنیزان داشته باشد ، علاوه از آنچه در مسئله بالا گذشت وی را باید کشت .

( مسئله 429 ) : 41 _ کسی که غلام یا کنیز خود را عمداً بکشد ، اگر مقتول

ص: 120

مسلم بوده ، علاوه بر کفاره جمع سه حکم دیگر نیز بر وی ثابت است اول کتک خوردن سخت ، دوم حبس ( در بعض روایات(1) یک سال وارد شده ولی لا اقل یک هفته یا یک ماه حبس باشد ) سوم قیمت غلام را باید غرامت بدهد ، کتک در مورد کشتن بدون شکنجه است و اگر با شکنجه غلام خود را کشت 100 ضربه تازیانه وارد شده و قیمت را به تصدق از او می دهد و اگر بدون شکنجه وی را کشت قیمت به بیت المال مسلمین می رسد .

( مسئله 430 ) : 42 _ اگر شرایط قذف برای حد محقق نشده قاذف در پاره ای جاها تعزیر ( تأدیب ) می شود و آن در مواردی است : اول : پسر یا دختری که بالغ نشده نسبت زنا یا لواط ( و بنا بر اقوی نسبت وساطت برای زنا و لواط ) را به انسانی بالغ داد ، تأدیب می شود . دوم : اگر در حال دیوانگی قذف کرد ، حد ندارد و تأدیب هم نمی شود ، بلی اگر ادواری بود و در حال سلامت عقل قذف کرد ، حد وی به سبب دیوانگی و در حال دیوانگی ساقط نمی گردد . سوم : کسی که بالغ عاقل است اگر اکراه بر قذف دیگری شد ، قطعاً حد ندارد و تأدیب هم نمی شود و هم چنین اگر در حال بی هوشی یا از روی سهو و غفلت یا در حال خشمی که اختیار را از وی ببرد قذف کرد ولی اگر در حال مستی قذف نمود و مستی وی به اندازه نباشد که بی اختیار و بدون درک سخن بگوید ، حد کامل ( 80 تازیانه ) می خورد و در غیر این صورت آیا تازیانه می خورد ؟ محل اشکال است و عده ای از بزرگان حد را بر وی ثابت دانسته اند . چهارم : در

ص: 121

مسئله 142 گذشت که آزاد بودن ( غلام و کنیز نبودن ) در قاذف شرط نیست ، پس اگر غلام یا کنیزی قذف کرد ، حد بر وی جاری می گردد و در مقدار تازیانه قبلاً بحث شد . پنجم : اگر بالغ عاقلی پسر یا دختر نابالغی را قذف کرد حد ندارد لکن قاذف باید تأدیب گردد . ششم : قذف کردن کافر حدی بر قاذف ندارد لکن تأدیب می شود و درباره فروع مسئله در باب قذف بحث شد . هفتم : اگر به کسی که زنا یا لواط وی ثابت شد ( به اقرار یا به شهادت شهود معتبر ) نسبت زنا یا لواط داد تعزیر ( تأدیب ) نسبت دهنده محل تأمل است . هشتم : طبق روایتی ضعیف(1) اگر کسی به فرزند زنی که از زنا باشد و آن زن نزد امام مسلمین اقرار به زنا کرده حد خورده گفت ( ولد الزنا ) تأدیب می شود و اگر گفت یابن الزانیة حد می خورد .

نهم : اگر غلام یا کنیزی را قذف کرد حد کامل نمی خورد ولی تأدیب می شود .

دهم : چنانچه کسی را به سخنی اهانت آمیز خطاب کند یا با سخنی وی را آزار دهد و شخصیت او را پایین آورد حد ندارد و اگر آن کس مستحق این سخن نباشد گوینده تأدیب می شود و قبلاً در مسئله 152 نسبت به کسی که به زن خود بگوید تو را بکر نیافتم بحث شد و هم چنین اگر به کسی نسبت جماع با حیوان بدهد تأدیب دارد . یازدهم : چنانچه پدر ، فرزند خود ( پسر یا دختر ) کوچک یا بزرگ را قذف کند حد ندارد لکن باکی نیست که تعزیر ( تأدیب ) شود و هم چنین اگر پدر ، مادر فرزند خود را قذف کرده و او مرده و حد قذف به ارث به فرزند برسد ، گرچه خالی از تأمل نیست .

ص: 122

( مسئله 431 ) : 43 _ اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند به نحوی که به تنهایی اگر قذف می کرد حد داشت ( در مسئله 150 گذشت ) حد از هر دوی آنان ساقط و تأدیب ثابت است و هم چنین گذشت که اگر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مسلمی یا مسلمه ای را قذف کرد 79 تازیانه علاوه از 80 تازیانه حد قذف به وی نواخته می شود .

( مسئله 432 ) : 44 _ در روایتی(1) صحیح داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام قصه گویی را که در مسجد قصه می گفت دیدند با تازیانه دستی وی را زدند و از آنجا بیرون کردند و باکی نیست به این روایت عمل شود .

( مسئله 433 ) : 45 _ نبش قبر مرد یا زن مسلم قبلاً بحث شد که اگر کسی کفن را دزدید دستش بریده و اگر ندزدید تأدیب می شود ( مسئله 254 ) .

( مسئله 434 ) : 46 _ اگر زن ناشزه شد ( فرمان مرد خود را در امور زناشویی بدون عذر شرعی نبرد ) چنانچه پند و اندرز در وی اثر نکرد می توان او را به قدری که امید برگشت به طاعت را به آن داشته باشد و به حد شرعی نرسد ( بعد از دوری در بستر خواب که مثلاً در خواب پشت به وی کرده بخوابد و بی اثر باشد ) کتک بزند .

( مسئله 435 ) : 47 _ سوراخ کردن خانه یا اطاق کسی برای دزدی چنانچه مال را بیرون نبرد و از حرز خارج نکند گوشمال دارد و در روایتی(2) از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که چنین کسی را 20 تازیانه زدند .

ص: 123

( مسئله 436 ) : 48 _ مردی که زیر فراش مردی دیگر یافت شود در روایت صحیح(1) داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان دادند وی را در جایی که غائط است آلوده کنند و هم چنین مردی که در زیر فراش زنی بیگانه یافت شود دستور دادند(2) که او را در آنجا ( در محل غائط ) زیر و رو کرده رها سازند .

در مورد وطی حیوان ( جماع با حیوان ) قبلاً بحث شد .

( مسئله 437 ) : 49 _ در روایت معتبر(3) داریم که کسی که با عیال خود در حال حیض نزدیکی کند 25 تازیانه باید به او زد و در روایتی(4) دیگر در جماع با هر زنی که حائض باشد بنابراین اگر زنا باشد 25 تازیانه علاوه از حد زنا خواهد بود و چنانچه اول حیض است یک دینار طلا ( 18 نخود ) طلای سکه دار و اگر حیض رو به رفتن بود نصف ( 9 نخود ) طلای سکه دار تصدق بدهد و این حکم احوط و اظهر استحباب است .

( مسئله 438 ) : 50 _ کسی که با زن بیگانه مرده جماع کند علاوه از حکم زنای به زنده عقوبتی اضافه دارد ، بنابراین اگر زانی ( مرد ) محصن باشد ( معنای احصان در مسئله 59 گذشت ) سنگسار شده و گرنه تازیانه می خورد و در پاره ای جاها تبعید و چیدن یا تراشیدن موی سر را نیز دارد ( تفصیل آن در احکام زنا گذشت ) و به خاطر زنای با مرده عقوبت وی به نحوی که امام صلاح بداند سخت می گردد .

ص: 124

( مسئله 439 ) : 51 _ مشهور علماء درباره مردی که با زن مرده یا کنیز مرده خود جماع کند تأدیب گفته اند ولی خالی از تأمل نیست .

( مسئله 440 ) : 52 _ در روایتی(1) معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره کسی که دیگری را هجو ( مسخره ) کرد حکم به تأدیب فرمود .

موارد حبس

حبس بر دو قسم است :

1 _ حبس ابد .

2 _ حبس موقت .

1 _ حبس ابد در مواردی چند است :

( مسئله 441 ) : 53 _ چنانچه به ناحق فرمان قتل مؤمنی را داد ، فرمان ده باید حبس ابد شده تا بمیرد . ( البته در صورتی که فرمان اجراء شد ) .

( مسئله 442 ) : 54 _ چنانچه کسی را نگاه داشت تا دیگری وی را از روی ستم کشت ، قاتل قصاص دارد و نگاه دارنده باید حبس شده تا بمیرد و در روایتی(2) اضافه کرده که در هر سال بعد از زدن پهلوهایش 50 ضربه شلاق باید به وی زد .

( مسئله 443 ) : 55 _ دزدی که بعد از بریدن دست راست در مرحله اول دزدی و بریدن پای چپ در بار دوم دزدی کرد حبس ابد می شود و هم چنین زنی که

ص: 125

مرتد می شود که در مسئله 334 گذشت .

( مسئله 444 ) : 56 _ در روایتی(1) ضعیف داریم کسی که دیگری را مثله کند ( مثلاً چشم وی را بیرون آورد ، گوش یا بینی او را ببرد ) باید حبس ابد شود ولی حبس مورد عمل اصحاب نیست .

( مسئله 445 ) : 57 _ در اول اسلام زن اگر زنا می کرد حبس ابد می شد ، لکن این حکم بعداً به احکام دیگری تبدیل شد .

حبس موقت در جاهایی وارد شده است :

( مسئله 446 ) : 58 _ در روایتی(2) ضعیف داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مردی که غلامش را زیر شکنجه کشت ، 100 ضربه شلاق عقوبت فرموده یک سال او را حبس نمودند .

( مسئله 447 ) : 59 _ اگر کسی قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرد در روایتی صحیح(3) از امام ششم علیه السلام وارد شده که آنان که قاتل را نجات دادند باید حبس شوند تا قاتل را بیاورند .

( مسئله 448 ) : 60 _ اگر کسی توانایی پرداخت بدهی خود را دارد ولی کوتاهی می کند وی را حبس می کنند .

( مسئله 449 ) : 61 _ چنانچه کسی کفیل جان دیگری شد ( یعنی هرگاه آنکس را خواستند حاضر کند ) در روایت معتبر(4) داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

ص: 126

وی را حبس فرموده و گفتند طرف خود را جویا شو ( تحویل بده ) .

( مسئله 450 ) : 62 _ مردی که سر زنی را تراشید ، قبلاً گذشت که کتک دردناکی خورده و تا جای موی سر زن خوب شود وی را زندان می کنند .

( مسئله 451 ) : 63 _ در مورد نبّاش گذشت ( که با چه شرایطی دستش قطع می شود ولی در هر بار عقوبتی دردناک می شود و زندان می گردد .

( مسئله 452 ) : 64 _ شاهد زور ( دروغین ) را چند روز حبس می کنند .

( مسئله 453 ) : 65 _ والی می تواند کسانی که در قتل عمد شرکت داشته اند و ولی مقتول آنان را نکشد زندان کرده تأدیب نماید .

( مسئله 454 ) : 66 _ قبلاً در مسئله 429 گذشت کسی که غلام خود را از روی ستم بکشد تأدیب شده زندان می شود و چنانچه معروف به کشتن غلام و کنیزان باشد کشته می شود .

( مسئله 455 ) : 67 _ در روایتی ضعیف(1) نسبت به خیانت مأمور و متصدی کار حکومتی داریم کسی را که به او چیزی تلقین می کند که برای مسلمی ضرر دارد کتک زده وی را زندان می کنند .

ص: 127

( مسئله 457 ) : 69 _ 2 _ حبس احتیاطی تا نتیجه تحقیقات معلوم شود در مورد چهار نفر که مسکر خورده مست با کارد به جان هم افتادند در روایتی(1) معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین آنان را حبس فرمود ، دو نفر در زندان مردند و دو نفر زنده ماندند و در باره ابن ملجم لعنة اللّه علیه داریم که حضرت دستور حبس وی را داده و فرمودند که او را اطعام کرده و در حبس با او نیکی کنند .

( مسئله 458 ) : 70 _ 3 _ در روایتی(2) معتبر داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی را که متهم به کشتن دیگری بود شش روز حبس کرده چنانچه اولیاء مقتول شاهد می آوردند و گرنه متهم را بدون ضمانت آزاد می کردند .

( مسئله 459 ) : 71 _ 4 _ در روایتی(3) صحیح داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردی که از مادر خود شکایت داشت که دست کسی را از خود دور نمی کند ( یعنی زنا می دهد ) فرمودند او را حبس کن .

( مسئله 460 ) : 72 _ 5 _ در روایتی(4) داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عبداللّه بن سبأ را که خود ادعای نبوت داشت و حضرت را خدا می دانست توبه داده ، سرپیچی کرد ، سه روز او را زندان کرده و در این سه روز او را توبه می دادند ، چون توبه نکرد او را بیرون آورده با آتش سوختند .

ص: 128

( مسئله 461 ) : 73 _ 6 _ روایتی(1) داریم که آن بزرگوار چند نفر را که با پدر جوانی به سفر رفته و آنها برگشتند و پدر جوان برنگشت و دارای مال بود حبس کرده تا اعتراف به کشتن وی کردند سپس غرامت مال و ضمان خون را بر آنان نهادند .

( مسئله 462 ) : 74 _ 7 _ در روایتی(2) داریم که غلامی مولای خود را کشت ، عمر دستور قتل وی را داد ، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام امر به حبس غلام تا سه روز کردند چون غلام ادعای لواط کشته را با خود کرد بعد از سه روز با اولیاء مقتول به سوی قبر مقتول رفته ، قبر را شکافتند ، کفن را یافته ، خود او را ندیدند ، حضرت به آنان گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله را فرمودند که : هر کس از امت من کار قوم لوط را انجام دهد و به همین حال ( یعنی بدون توبه ) بمیرد بیش از سه روز در قبر نمی ماند تا زمین او را به سمت جمله قوم لوط که هلاک شدند پرت کرده ، با آنان محشور گردد .

تنبیه :

در مورد غرامت مالی به عنوان تأدیب به روایتی قبلاً اشاره شده مسئله 419 علامه مجلسی قدس سره فرموده تا آنچا که می دانیم هیچ یک از اصحاب به این روایت عمل نکرده .

ص: 129

ص: 130

چنین خانه شخص سومی به نام جریر بن عبداللّه بجلی(1) را که به معاویه پیوست خراب نمودند .

ص: 131

در زمان حکومت خود دنبال زنی فرستاد ( که اهل زنا بود ) و وی را ترساند زن را درد زائیدن گرفت در راه خود به خانه ای وارد شد ، پسری زائید ، صدای پسر بلند شد ، سپس مرد ، عمر بسیار ناراحت شد ، بعضی از هم نشینان وی را تسلی داده که چیزی بر تو نیست ، عمر گفت از ابوالحسن علیه السلام بپرسید ، حضرت خون بهای بچه را به گردن وی قرار دادند و در روایتی(1) دیگر دارد که دیه بر عاقله عمر است .

( مسئله 468 ) : اگر زائد بر اندازه حد بر محکوم زدند زیادی مورد ضمان است پس اگر بدون قصد کشتن با چیزی که غالباً کشنده نیست ( مثلاً چوب یا تازیانه ) زیادتی بر محکوم وارد شد و حاکم دستور آن را داد و مأمور نادان بود و محکوم جان سپرد ، حاکم ضامن خون بهاست و اگر مأمور می دانست که زیادتی بی جاست یا خود بدون دستور حاکم زیادتی را زد خود وی ضامن خون بهاست و در این مورد اگر زیادی به قصد کشتن بوده یا چیزی که زیادی به او صورت گرفته غالباً کشنده بوده قصاص ثابت است .

( مسئله 469 ) : چنانچه کسی را اکراهاً بالای درخت یا ساختمانی یا نردبان برقی و امثال این ها فرستاد و وی را برق گرفت ، یا افتاد و مرد ، شخص اکراه کننده ضامن خون بهای وی است ولی اگر اکراه کننده حاکم عادل بود و برای مصلحت مسلمین او را وادار کرد و مرد ، خون بها از بیت المال داده می شود .

( مسئله 470 ) : اگر مأمورین آتش نشانی یا کارگران معدن یا خلبان هواپیما یا راننده قطار یا اتومبیل یا کاپیتان کشتی یا غواصان یا کسانی که به عنوان پاسبان

ص: 132

به اختیار خود خدمت دولت یا شرکتی خصوصی یا کسی را پذیرفته قرار داد کارشان ایجاب انجام کار را می کند چنانچه در مورد اجرای تعهدات خود آسیبی به آنان برسد مجروح یا کشته شوند اکراه درباره شان محقق نیست .

( مسئله 471 ) : چنانچه کسی را اکراهاً به جنگی که جنبه دفاع و حفظ چیزهایی که باید حفظ شده از آنها دفاع کرد نداشته فرستاد و کشته شد یا آسیبی به وی رسد اکراه کننده ضامن است .

( مسئله 472 ) : اگر زن خود را تأدیب مجاز کرد و زن در اثر تأدیب مرد ، مرد ضامن خون بهای اوست و هم چنین اگر استخوانی از وی بشکند یا عضوی از بدنش را زخمی کند یا آسیبی برساند .

( مسئله 473 ) : کسی که غده ای در جایی از بدن دارد و با اجازه خود وی ( بالغ و عاقل باشد ) کسی آن را قطع کرد یا بیرون آورد ولو با عمل جراحی خطرناک ، چنانچه قصد کشتن وی را نداشت و غالباً این عمل کشنده نبود و به حسب اتفاق منتهی به مرگ شد ، قصاص ندارد و چنانچه قبل از شروع قطع و بیرون آوردن غده و عمل کردن برائت از طرف گرفت ( یعنی اگر به مرگ منجر شود یا عیبی به هم رساند به عهده جراح و عمل کننده نباشد ) ضامن نیست و گرنه خون بها یا دیه عیب را ضامن است .

( مسئله 474 ) : و اگر بدون اجازه ( بالغ عاقل که غده دارد ) اقدام به عمل بیرون آوردن کرد و غالباً کشنده باشد قصاص در صورت مرگ بر وی ثابت است و اگر غالباً کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، فقط ضامن خون بهاست .

( مسئله 475 ) : و چنانچه ولی صغیر یا ولی دیوانه شخصاً اقدام به عمل صغیر

ص: 133

یا دیوانه کرد در فرض مسئله 473 بر وی خون بها یا دیه عیب ثابت است .

( مسئله 476 ) : ختنه مرد واجب و در زنان مکرمت است و چنانچه پسر قبل از بلوغ ختنه نشده باشد ، اول بلوغ بر خود وی واجب است . و اگر ختان زیادتر از حد لازم ( که جمیع حشفه ، بشره ) برابر شود چیزی بریده ضامن است . و اگر اتفاقاً به مرگ منتهی گشت در اینکه ضامن نباشد اشکال است ، حتی اگر به دستور حاکم عادل باشد .

( مسئله 477 ) : مزد کسی که حد اجراء می کند یا متصدی قصاص می شود ( اگر ولی مقتول نبوده یا در غیر مورد قتل خود مجنیّ علیه نباشد ) از بیت المال است و بعضی گفته اند اگر بیت المال نیست یا مصرفی مهم تر دارد می شود قرض بر عهده بیت المال گرفت ولی این گفتار محل تأمّل است .

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

در عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دارد(1) : خداوند سبحانه روز قیامت ابتدأً بین بندگانش درباره خون هایی که ریخته اند حکم می کند و عذری نزد خداوند و نه نزد من درباره قتل عمد نداری که در آن قصاص است .

و در روایتی(2) صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام داریم که پیوسته انسان مؤمن در گشایش از امر دین خود است مادام که خون حرامی را نریزد و فرمود شخصی که عمداً انسان مؤمنی را بکشد موفق به توبه نمی شود و سرکش ترین مردم است .

( مسئله 479 ) : خودکشی نیز حرام است . در روایتی(3) صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام وارد شده : آنکس که خود را عمداً بکشد پیوسته در آتش جهنم می باشد و هم چنین اسقاط جنین بلکه نطفه نیز بر مادر و غیر مادر حرام است و در روایتی(4) صحیح داریم که امام ششم علیه السلام مردی را که کنیزی دارد و گاهی عادت ماهیانه اش حبس می شود و علت را نمی داند آیا بادی در رحم است یا خون فاسد شده و شاید از جهت آبستنی باشد منع کردند که دوائی به او بدهد تا عادت شود ، مرد به حضرت عرض کرد یک ماه عادت ندیده و چنانچه آبستن باشد همانا نطفه است مانند نطفه مردی که عزل کرده . و نطفه را در رحم

ص: 139

نمی ریزد بعد از سخنی به وی فرمودند : هرگاه یک ماه عادتش برطرف شده و از وقتش گذشت دواء به او نخوران .

( مسئله 480 ) : قتل عمد قصاص دارد . قتل ( کشتن ) سه قسم است : اول ، عمد، دوم : شبه عمد ، سوم : خطای محض .

اول : قتل عمد . کاری است که انسان نسبت به دیگری می کند که بمیرد چنانچه به قصد کشتن وی باشد یا غالباً آن کار کشنده باشد و اگر هیچ یک از این دو شرط نباشد قتل عمد نیست .

دوم : قتل شبه عمد . کاری است که غالباً کشنده نیست و با این کار قصد کشتن را نیز نداشته اتفاقاً موجب مرگ شد .

سوم : قتل خطای محض . کاری استکه درباره مقتول در نظر نبوده ، خطا صورت گرفت و وی را از پا درآورد می خواست شکاری را بکشد تیر به سمت او پرتاب کرد ، اتفاقاً به انسانی برخورد و وی را کشت .

( مسئله 481 ) : قتل عمد گاهی تنها به وسیله کار قاتل محقق می شود و هیچ کسی حتی مقتول در آن دست ندارد ، خواه با سلاح باشد یا عصا چوب یا غیر اینها در جای مقتل ( جایی که با برخورد با آن انسان می میرد ) باشد یا در غیر آن یا به سبب دست ، سلاح قدیمی باشد یا تازه ، کوچک باشد یا بزرگ ، شمشیر باشد یا خنجر یا نیزه یا کارد ، چاقو ، تیرکمان ، شش تیر ، هفت تیر ، مسلسل ، تانک ، بمب ، توپ ، تفنگ یا عصا ، آهنی باشد یا جوبی با تخته یا تکه سنگ یا میز ، صندلی ، فلزی سنگین و امثال اینها زخم بدارد و بمیرد یا نه و گاهی با لگد و بُکس و مشت و سیلی ، فشار دادن ، خفه کردن ، چیزی بر دهان و بینی مقتول

ص: 140

گذاردن که نتواند نفس بکشد یا شکمش را فشار دهد یا خصیه اش را ، یا زهر در دهانش بریزد که فرو برد یا با آب داغ یا مسموم او را تنقیه کند یا زیر برق او را قرار دهد یا آمپولی کشنده به وی تزریق کند یا گاز بگیرد یا با وی جماع عنف کند که منجر به کشتن گردد یا او را هل داده بیاندازد که موجب مرگ گردد یا صدای مهیب بلند بر وی سر دهد ( این کارها یا به قصد کشتن صورت پذیرد یا غالباً کشنده باشد ) .

( مسئله 482 ) : اگر در غیر بزنگاه ( مقتل ) وی را با آلتی بدون قصد کشتن زد تا مرد آیا قتل عمد است ؟ محل اشکال است .

( مسئله 483 ) : چنانچه کسی را در جایی حبس کرده وی را از خوردنی و آشامیدنی بازداشت به حدی که عادتاً قابل تحمل وی نباشد و سبب مرگ او شد قتل عمد است ولی اگر گرسنه ای را در جایی بدون غذا حبس کرد و نمی دانست گرسته است و بحدّ مسئله بالا نرسید و مرد این قتل شبه عمد است و بعضی آن را عمد دانسته اند .

( مسئله 484 ) : گاهی قتل عمد با دخالت مقتول واقع می شود مثلاً وی را زهر بخوراند یا غذا یا آشامیدنی زهرآگین به وی بخوراند به مقداری که نسبت به این شخص کشنده است خواه قصد کشتن او را داشته باشد یا نه و این نسبت به اشخاص معتاد به تریاک و مانند آن با دیگران فرق دارد .

( مسئله 485 ) : و هم چنین قتل عمد است اگر کسی را در آتش بیندازد یا در آب دریا یا نهر یا استخر یا حوض یا چاه عمیقی که نتواند بیرون آمده خود را خلاص کند و بمیرد .

ص: 141

( مسئله 486 ) : اگر در فرض مسئله بالا کسی را انداخت که می تواند خود را نجات دهد مثلاً شناگر است و وی را در دریا یا استخری عمیق انداخت ، کوشش نکرد بیرون بیاید تا جان سپرد ، آیا این قتل عمد است یا شبه آن و تنها موجب دیه می گردد و یا موجب هیچ چیز نیست مگر مقداری که جراحت یا زخم به سبب انداختن به وی وارد آمده ؟ سه وجه است ولی اگر به لحاظ حال او و اندازه و کیفیت آتش و یا آب نتوانست بیرون بیاید تا بمیرد و جانی آن را می دانست قتل عمد است .

( مسئله 487 ) : چنانچه آنکه را در آتش انداخته تنها توانست خود را از آتش رها کرده در آبی غرق کننده بیندازد و راهی غیر از آن برایش نبود و غرق گشته مرد آیا قتل عمد است ؟ بعید نیست ولی خالی از تأمل نمی باشد .

( مسئله 488 ) : اگر در فرض مسئله بالا دیگری او را به قصد خلاص کردن از آتش یا کمتر درد کشیدن در آبی غرق کننده انداخت و غرق شد بعید نیست تنها اولی ضامن باشد ( که او را در آتش انداخته ) .

( مسئله 489 ) : و چنانچه اولی یا دومی وارث غرق شونده باشد در اینکه از ارث محروم است یا نه بحث است که در باب ارث از آن سخن گفته شده .

( مسئله 490 ) : اگر کسی به سبب جنایت عمدی که غالباً کشنده باشد به واسطه سرایت مرد و نمی توانست خود را درمان کند جنایت قتل عمد است و هم چنین اگر خود را می توانست درمان کند ، درمان نکرد .

( مسئله 491 ) : دور نیست اگر کسی بچه صغیر یا انسان دیوانه یا مست یا بیهوشی را بدون اذن ولیش فصد کرد و باعث مرگش شد ضامن باشد ( قصاص یا خون بها ) .

ص: 142

( مسئله 492 ) : چنانچه خود یا دیگری را از جای بلندی بر انسانی عمداً انداخت و این کار غالباً کشنده بود یا قصد کشتن را داشت و طرف کشته شد ، قتل عمد است و قصاص دارد ، و هم چنین اگر آنکه خود یا کسی را عمداً انداخت بمیرد ولی در هر دو صورت اگر این کار غالباً کشنده نبود ، و قصد کشتن را نیز نداشت و اتفاقاً یکی از سه نفر کشته شد شبه عمد است ، و چنانچه نمی دانست در زیر بلندی انسانی است یا در حال انداختن انسانی رسید و با برخورد ، مرد این دو مورد قتل خطای محض می باشد .

( مسئله 493 ) : در شبه عمد خون بها ( دیه ) مقتول بر عهده کسی است که او را انداخته یا هل داده و اگر کسی که بر روی او کسی دیگر را هل داده یا انداخته اند کشته شود خون بها را باید آنکه انداخته شده بپردازد و رجوع به کسی کند که وی را هل داده یا انداخته .

( مسئله 494 ) : اگر باد هوا کسی را بر روی دیگری انداخت یا لغزید و بر دیگری افتاد ، و به این سبب دیگری مرد هیچکس ضامن نیست .

( مسئله 495 ) : چنانچه کسی به سبب جادو باعث کشتن دیگری شد و این کار غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن واقع شد بر ساحر ( جادوگر ) قصاص ثابت است .

( مسئله 496 ) : اگر ادعاء کرد با حسد ورزیدن یا دعا کردن ( نفرین نمودن ) کسی را کشته اقوی این است که قصاص ندارد و خون بها نیز بر وی لازم نمی شود و بعضی احتمال ضمان داده اند .

ص: 143

ص: 144

( مسئله 501 ) : اگر کسی را به دریا انداخت ( و با غرق شدن ) می میرد و پیش از رسیدن به حال غرق حیوانی دریایی ( ماهی یا چیز دیگر ) او را بلعید و یا به نحو دیگری کشت ، قتل عمد است .

( مسئله 502 ) : چنانچه کسی را به سوی ماهی انسان خور یا حیوانی دریایی دیگر انداخت و او را بلعید و مرد قتل عمد به شمار می آید .

( مسئله 503 ) : اگر کسی را زخمی کرد سپس شیر یا درنده ای دیگر وی را گاز گرفت و با سرایت هر دو آن کس مرد ، قصاص ثابت است ، فقط تفاوت خون بها را نسبت به سهم وی در کشتن رد می کند .

ص: 145

( مسئله 506 ) : چنانچه خود انسان زهر را در منزل یا در دکان و محل کار در غذای خود قرار داد و کسی ( مثلاً ) دزد بدون اجازه وارد شده ، و آن را خورد و مرد ، صاحب محل ضامن نیست و هم چنین است اگر با اجازه وارد شد و بدون اجازه غذا تناول کرد ولی اگر غذای زهرآگین را در منزل یا مغازه کسی دیگر گذارد و با غذای صاحب منزل مخلوط نکرد و آن را طوری قرار داد که با غذای صاحب منزل یا مغازه اشتباه نشود ، و صاحب منزل دانست که از آن وی نیست و خورد و مرد ، آیا آن کس ضامن خواهد بود ؟ محل اشکال است .

( مسئله 507 ) : اگر صاحب محل ( مغازه ، سوپر ، چلوکبابی ، نانوایی ، ساندویچ فروشی و نوشابه فروشی ) و مانند اینها می داند غذا یا آشامیدنی مسموم است و آن را فروخت و یا در اختیار دیگری قرار داد ولو به وسیله شاگرد خود و شاگرد نمی دانست ، چنانچه خورنده یا آشامنده بمیرد یا ناراحتی به وی دست بدهد ، صاحب محل ضامن است ، در صورت مردن قصاص و در غیر مورد قصاص ، ضامن خون بها یا ارش است .

( مسئله 508 ) : هرگاه چاهی عمیق حفر کرده که اگر کسی در آن بیفتد غالباً می میرد ، سپس خود وی یا دیگری که با خبر است شخصی را که نمی دانست آنجا چاه است دعوت به عبور از آن محل کرد ، و آن کس در چاه افتاد و مرد ، قصاص بر شخص دعوت کننده ثابت است ولی اگر حفر چاه در راه مردم نبود یا در راهی متروک آن را حفر نموده و غالباً افتادن در آن کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، کسی عبور کرده و در آن افتاد و اتفاقاً مرد ، خون بهای وی بر عهده حفر کننده است .

ص: 146

( مسئله 509 ) : اگر در راه اتومبیل یا مرکب سواری دیگر ، یا در سر راه پیاده ، سیم لخت برق یا مین نهاده که با عبور منفجر می شود و کسی را کشته یا زخمی می سازد ، چنانچه به این قصد باشد ، قصاص ثابت است و هم چنین اگر غالباً کشنده یا زخم کننده بود ، علاوه ضامن ، خسارت مالی نیز که بر کسی وارد بیاید هست .

( مسئله 510 ) : چنانچه کسی را زخمی کرده و زخم برداشته ، زخم خود را به دارویی مهلک درمان کرد ، مرد ، قصاص زخم عمدی فقط بر زخم کننده است و اگر دارو و زخم هر دو سبب مرگ شوند ، قصاص بر آنکه زخم عمدی وارد آورده ثابت است ولی باید تفاوت خون بهای زخم کننده داده شود ( البته در مورد تفاوت که مثلاً هر دو مرد یا زن نباشند ) .

( مسئله 511 ) : حکم مسئله بالا در موردی که خود شخصاً زخم را یا به وسیله دیگری با اجازه وی در گوشت زنده اش بدوزد و هر دو سرایت کرده او را کشت نیز جاری است .

ص: 147

دومی است ، مگر آنکه مرگش در راه قبل از رسیدن به زمین یا دریا و قبل از کشتن دومی محقق شود که اولی قاتل است .

( مسئله 514 ) : اگر کسی را نگاه دارد تا دیگری وی را بکشد ، بر کشنده قصاص و بر نگاه دارنده حبس ابد است تا بمیرد و چنانچه کس دیگری نیز در آنجا دیده بانی داشته باشد دو چشمش کور شده ( در می آید ) ولی چنانچه نگاه دارنده نمی دانست که قاتل قصد کشتن مقتول را دارد یا از روی شوخی او را نگاه داشت ضامن نیست و حبس ندارد .

( مسئله 515 ) : چنانچه کسی را وادار به کشتن دیگری کرد و اگر سرپیچی می کرد وادار کننده وی را نمی کشت ، جایز نیست آن کس را بکشد و مشهور علماء فرموده اند اگر در صورت سرپیچی از دستور قتل ، وی را تهدید به کشتن کرده باز کشتن طرف جایز نیست و اگر کشت بر وی قصاص ثابت است ولی بعض بزرگان کشتن را در این مورد جایز دانسته و بر قاتل ( مکره ) تنها دیه ( خون بهای ) مقتول را واجب کرده ، لکن این فرموده محل اشکال است و چنانچه اکراه شونده یا مأمور بچه ای غیر ممیز یا دیوانه ولو بالغ باشد ، قصاص بر اکراه کننده و آن که دستور قتل را داده می باشد و اگر اکراه شونده بچه ممیزی است که بالغ نشده یا بدون اکراه دستور قتل را اجراء کرد ، قصاص بر هیچ یک از فرمانده و مأمور ( بچه ممیّز ) نیست .

( مسئله 516 ) : اگر کسی را اکراه بر آزار دیگری نمود ( که چشم او را کور کند ، دستش را ببرد ، صدمه ای به او بزند ) اما بر کشتن وی اکراه نشده ، ولی اگر دستور اکراه کننده را اجراء نکند وی را می کشد (تهدید به قتل کرده) جائز است

ص: 148

دستور اکراه کننده را برای جلوگیری از کشته شدن اجراء نماید لکن اگر آسیبی که از روی اکراه به دیگری باید برساند نرساند ، خود وی را به همان سبب گرفتار می سازد آیا جایز است آسیب را به آن شخص برساند ؟ محل اشکال است ، گر چه جواز خالی از قوت نیست .

( مسئله 517 ) : چنانچه کسی قصد آزار و آسیب وارد آوردن به دیگری را دارد ، آن دیگری نمی تواند برای دفع آزار و آسیب از خود شخص سومی را مورد آن آزار و آسیب قرار دهد .

( مسئله 518 ) : مورد مسئله 516 مخصوص به صورتی است که آنکه مورد اکراه و آسیب رساندن دیگری قرار گرفته با اختیار خود کاری نکند که منجر به آسیب شود و الا با اکراه آسیب رساندن جایز نیست .

( مسئله 519 ) : اگر غلام خود را اکراه بر قتل کسی کرد یا به وی فرمان قتل داد آیا کشتن جایز می شود ؟ محل بحث است ، مشهور علماء فرموده اند غلام مانند بیگانه است که وی را اکراه بر قتل کسی می کند که حکم آن در مسئله 516 گذشت ، ولی بعض بزرگان قصاص در مورد ارتکاب قتل از ناحیه غلام را متوجه دستور دهنده دانسته و این خالی از تأمّل نیست .

( مسئله 520 ) : کسی که دستور خودکشی به دیگری می دهد و آن کس خود را می کشد ، دستور دهنده ضامن نیست و هم چنین اگر بالغ عاقل یا بچه ممیزی را اکراه بر خودکشی کرد و بعضی از علماء شیعه خودکشی را به دستور دیگری در مورد اکراه بر کشتن دیگری و در فرض نکشتن تهدید به کشتن سخت تر کند تجویز کرده و این حکم دور از صحت نیست .

ص: 149

( مسئله 521 ) : اگر به اذن و اجازه کسی او را کشت ، قصاص بر قاتل ثابت است ولو با اجازه خود مقتول باشد ، ولی بعضی بزرگان کشتن اذن دهنده را اگر بر حد اکراه رسید و در صورت سرپیچی تهدید به کشتن کرده جایز دانسته چون مورد تزاحم است و هیچ یک اهم از دیگری نیست .

( مسئله 522 ) : کسی که فرمان قتل دیگری را داد یا کسی را اکراه بر خودکشی کرد ، چنانچه وارث مقتول باشد از ارث وی به سبب صدور فرمان یا اکراه بر قتل محروم نمی شود .

( مسئله 523 ) : چنانچه به بچه ای نابالغ یا دیوانه دستور قتل خود را داد ، یعنی دستور دهنده را بکشد ، به کشتن دستور دهنده قصاص بر کشنده نیست ولی دیه ( خون بهای ) مقتول بر عهده عاقله بچه یا دیوانه است .

( مسئله 524 ) : بر کسی که دیگری را با اکراه بالای کوه یا ساختمانی بلند می فرستد و پایش لغزیده بیفتد و بمیرد ، قصاص نیست و اگر بالا رفتن بر کوه یا ساختمان نسبت به این کس کشنده باشد ، یا مکره قصد کشتن وی را با این عمل داشته حکم وی مانند حکم اکراه بر خودکشی است .

( مسئله 525 ) : چنانچه به شهادت دروغین کسی را به کشتن قصاص کرده یا حد جاری کردند و حاکم یا ولی مقتول یا شخصی که مباشر قصاص یا کشتن شده نمی دانستند شهادت دروغی است ، بر هیچ یک قصاص ثابت نیست و شاهد یا شهود قصاص می شوند ، و ولی مقتول اگر می دانسته شهادت دروغی است و کسی را دستور کشتن داد یا خود وی مشهود علیه را کشت در صورت دوم قصاص و در صورت اول دور نیست حبس ابد شود .

ص: 150

( مسئله 526 ) : چنانچه نائب عام امام علیه السلام ( مجتهد جامع الشرائط ) دستور قتل کسی را که به شهادت شهود ( بینه ) جایز القتل است داد ولی مأمور بینه ( شهود یا بعضی از آنان را فاسق می داند حق ندارد دست به کار قتل شود ، و اگر دستور را در این فرض اجراء نمود با اعتراف به فسق شهود یا بعض آنان قصاص بر وی ثابت است .

( مسئله 527 ) : اگر جنایتی بر کسی وارد آورده که ادراک و سخن گفتن و حرکت را از وی سلب کرده ، در این حال دیگری سر او را برید ، یا به تزریق آمپول او را بی جان کرد ، قاتل شخص اول است ولی در بعض صور خالی از اشکال نیست ، بلی اگر اولی حلقوم وی را قطع کرد ، دیگری او را دو نیم کرد یا اولی روده ها و شکم وی را پاره کرد و هر چه در داخل بدن وی بود بیرون ریخت و دیگری سر او را برید ، حکم بالا بجاست .

( مسئله 528 ) : چنانچه کسی دست دیگری و دومی پای وی را برید و یکی از این دو زخم خوب شد ولی به سبب سرایت جنایت دیگری طرف مرد ، قاتل وی همان است که به واسطه سرایت زخمش زخمی مرده است و آیا دیه ( خون بهای ) زخم خوب شده در صورت قصاص از آن دیگری ( به ولی قاتل ) برگردانده می شود ؟ دو وجه است و چنانچه انسان زخم خورده یا ولی او یکی از دو جانی را که ادعای خوب شدن زخمش را دارد تصدیق کرد در اثبات قتل به سرایت زخم دیگری اثری ندارد ( ثابت نمی شود که آن دیگری زخمش سرایت کرده و او قاتل باشد ) .

( مسئله 529 ) : اگر یکی دست کسی را از بند برید و دیگری از آرنج جدا کرد ،

ص: 151

و به سبب سرایت هر دو زخم جان سپرد و هر یک از دو زخم به تنهایی کشنده بود ، یا قصد کشتن وی را به این جنایت داشتند هر دو قاتل هستند . وگر نه همان که زخمش کشنده بود یا قصد آن را داشت قاتل است و بر دیگری ضمان زخم ، قصاص یا دیه ( خون بها ) ثابت است .

( مسئله 530 ) : چنانچه به یک ضربت کسی را زخمی کرد و کشت ، در جایی که دیه ( خون بها ) واجب می شود خون بهای زخم و خون بهای جان تداخل کرده و همان خون بهای جان کافی است ، ولی اگر به دو ضربت یا بیشتر وی را زخمی کرد و کشت ، قویاً می توان در مورد خون بها تداخل را گفت و در جایی که جنایت قصاص دارد ( و شرایط قصاص محقق باشد ) در مورد وحدت ضربه قصاص عضو داخل در قصاص جان است و در صورت تعدّد ضربه حق قصاص عضو اضافه از قصاص جان نیز ثابت است که ابتداء قصاص در عضو صورت گرفته سپس وی را گردن می زنند .

( مسئله 531 ) : اگر مردی زنی را عمداً کشت ، در مورد قصاص از مرد نصف خون بهای مرد ( تمام دیه زن ) باید داده شود .

ص: 152

پرداخت تفاوت سهم هر یک در قتل از دیه وی هرکدام را می تواند قصاص کند ، مثلاً اگر ده مرد یک مردی را عمداً کشتند در ازای قصاص از هر یک 109 خون بهای مرد رد می شود و اگر سه زن یا چهار زن یک زن را عمداً کشتند ، در فرض اول 32 و در فرض دوم 43 خون بهای هر زن اگر قصاص صورت گرفت باید رد شود ، و چنانچه قاتل از ده نفر بیشتر بود احتمال قصاص از همه به همین ترتیب داده می شود .

( مسئله 534 ) : و اگر دو مرد زنی را عمداً کشتند ولیّ زن می تواند با رد 43 خون بهای هرکدام از هر دو قصاص کند ، ولی در صورت عکس که کشنده یک مرد دو زن باشند ، قصاص از دو زن بدون رد چیزی از دیه ( خون بها) صورت می گردد ، بلی اگر سه زن در کشتن عمدی یک مرد شرکت داشتند ، در صورت قصاص از هر سه 31 دیه ( خون بها) هر زن رد می شود .

( مسئله 535 ) : چنانچه مرد و زنی در قتل یک مرد عمداً شریک بودند ولی مقتول اگر تنها مرد را می خواهد قصاص کند ، زن شریک وی نصف خون بهای مقتول را می پردازد و اگر از زن قصاص کند چیزی از دیه ( خون بها ) رد نمی شود ( چون زن در قتل مرد تا نصف شریک بود و خون بهایش نصف خون بهای مرد است ) و اگر زن و مردی عمداً در قتل زنی شرکت کردند و ولیّ مقتول بخواهد از هر دو قصاص کند 43 خون بهای مرد و نصف خون بهای زن را باید رد کند و چنانچه تنها مرد را قصاص نماید ، زن شریک وی نصف خون بهای زن مقتوله و ولیّ مقتوله 41 خون بهای وی را رد می کند .

( مسئله 536 ) : اگر دو مرد در کشتن یک مرد شرکنت کردند ، یکی عمداً

ص: 153

و دیگری از روی خطا ، قصاص تنها در مورد عمد ثابت است ( آنهم با رد نصف خون بهایش ) و نصف خون بهای مقتول در مورد خطا نیز داده می شود و اگر پدری در کشتن عمدی پسر خود با دیگری شرکت کرد ، قصاص تنها نسبت به آن دیگری ثابت است ، و چنانچه شریک پدر مرد باشد در مورد قصاص از او نصف خون بهای وی از طرف پدر که قاتل بوده رد می شود ، و اگر شریک قتل با پدر زن بود در قصاص از وی چیزی از خون بها رد نمی شود ، و هم چنین اگر مردی با پسری نابالغ در قتل عمد مردی شریک شد ، قصاص تنها بر مرد بالغ ثابت است ، با ردّ نصف خون بهای وی و نصف خون بهای مقتول را باید عاقله بچه نابالغ پرداخت کنند ، و اگر مسلمی با ذمی در قتل عمد مرد یا زن ذمی شرکت نمود ، قصاص فقط بر ذمی ثایت است که در این صورت نصف خون بهای وی با تماثل با مقتول ( که هر دو ذمی قاتل و مقتول مرد یا هر دو زن باشند ) رد می شود و مرد یا زن مسلم که در قتل شریک بوده ، فقط نصف خون بهای مقتول را می پردازد .

ص: 154

وی ( نصف قتل ) را در قتل مرد بپردازد ، و می تواند هر دو یا یکی از آن دو را عفو یا با آزاد یا مولای غلام یا کنیز مصالحه به گرفتن خون بها ( یا کمتر یا بیشتر ) کند و نسبت به مملوک ( غلام یا کنیز ) می تواند به اندازه جنایتش ( نصف قتل ) وی را به ملک خویش درآورد و در صورتی که قیمت مملوک از سهم جنایتش بیشتر باشد و وی را قصاص کند زیادتی قیمت وی را از نصف خون بهای مقتول به مولایش می پردازد به شرط آنکه از نصف خون بهای مقتول در مورد تماثل که هر دو مرد یا زن باشند و در مرد تخالف که یکی مرد ، دیگری زن است ، قیمتش از دیه مماثل خود بیشتر نباشد مثلاً اگر قیمت غلام 12 هزار درهم باشد در مورد تماثل بیش از 5 هزار درهم نباید به مولای غلام پرداخت شود ، همانگونه که اگر کنیز در قتل زنی با دیگری آزاد شرکت داشت در صورت قصاص از وی بیش از 2500 درهم اضافه قیمت نباید داده شود .

( مسئله 538 ) : اگر زنی با غلامی در کشتن مردی آزاد عمداً شرکت کرد و از هر دو قصاص شود ، در قصاص از زن چیزی از خون بها برنمی گردد ، و در قصاص از غلام در مسئله قبل بحث شد .

( مسئله 539 ) : حکم خنثی مشکل از آنچه گذشت در مورد قتل معلوم می شود ، پس چنانچه به تنهایی مردی را کشت ، در قصاص از وی مانند قصاص مرد از زن چیزی ( خون بها ) رد نمی شود و اگر زنی را کشت در مورد قصاص 41 دیه ( خون بهای ) مرد و در صورت قتل وی از سوی مرد و قصاص از مرد ربع خون بهای مرد از جانب ولی مقتول رد می شود و اگر کشتنده خنثی ، زن بود ، در قصاص از زن چیزی از خون بهارد نمی شود .

ص: 155

( مسئله 540 ) : اگر خنثی با مردی در کشتن مردی عمداً شرکت داشت در مورد قصاص از وی 41 خون بها ، و در قصاص از مرد ( شریک خنثی ) نصف خون بهای مرد از ناحیه ولی مقتول داده می شود و اگر با زنی در کشتن مرد عمداً شرکت کرد ، در قصاص از زن ( شریک خنثی ) چیزی رد نمی شود ولی در قصاص از خنثی 41 دیه ( خون بها ) از سوی ولی مقتول رد می شود .

( مسئله 541 ) : در قصاص از شریک قتل ، چنانچه خون بهای وی بیش از سهم جنایتش در کشتن مقتول باشد ، رد تفاوت ظاهراً ( بر عهده ولی مقتول است ) تا بقیه خون بها را ندهد قصاص جایز نیست ، بلی اگر پرداخت تفاوت خون بها بر عهده قاتل یا قاتلین باشد ( در موردی که از همه آنان قصاص نشد ) قصاص از قاتل مورد انتخاب ولی مقتول قبل از پرداخت جایز است .

( مسئله 542 ) : در کلیه موارد رد تفاوت خون بها آن را باید به ولی قاتلی که از وی قصاص می شود پرداخت .

( مسئله 543 ) : شرکت در قتل دو صورت دارد و احکام هر دو به یک نحو است : اول ، هر یک از دو یا چند نفر یا انسان و غیر انسان ( در مورد شرکت حیوان در قتل ) جنایتش در مرگ مقتول کافی باشد . دوم ، مجموع جنایت شریک ها باعث قتل مقتول گردد و تنها هیچ کدام یا بعض آنها باعث مرگ نباشد .

( مسئله 544 ) : در شرکت در قتل ، تساوی جنایت ها کماً وکیفاً شرط نیست ، پس اگر یکی یا یک ضرب کارد ، دیگری با 10 ضرب به وی زد و مجموع 11 ضربه باعث کشتن شد ، هر دو به نحو مساوی در قتل شریکند ، بلی اگر جنایت

ص: 156

یکی از آنها به یک یا چند ضربه نه تنها و نه با ضربات دیگر یا دیگران اثری در مرگ مقتول نداشت ، آن جنایت کار شریک در قتل به حساب نمی آید و شرکت در قطع و قلع اعضاء بدن نیز به همین دو صورت است .

( مسئله 545 ) : در شش جا قصاص از شریک قتل جائز ، و در پنج مورد از دیگری جائز نیست ، و در یک جا قصاص بی مورد است . اول ، بالغ و عاقل اگر با بالغ یا دیوانه در قتل عمد شرکت کرد . دوم ، آنکه عمداً کشته و جنایت شریکش عمدی نبوده . سوم ، غیر از پدر مقتول که با پدر شرکت در قتل عمد فرزند داشته ، خواه مادر باشد یا برادر و خواهر یا سایر بستگان یا بیگانه . چهارم ، غلام یا کنیز در صورت شرکت با انسانی آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیزی . پنجم ، غیر مسلم اگر با مسلم در کشتن عمدی کافر شرکت کرد . ششم ، انسان که با حیوانی ( خود سر ) در کشتن انسانی عمداً شریک باشد که قصاص بر اول ، بالغ عاقل ، دوم ، متعمّد ، سوم ، غیر از پدر ، چهارم ، غلام یا کنیز ، پنجم ، غیر مسلم ، ششم ، انسان ثابت و بقیه قصاص ندارند و در فرض اخیر کشتن حیوان عنوان قصاص ندارد .

ص: 157

شرط اول ، آزاد بودن قاتل در کشتن انسانی آزاد

( مسئله 547 ) : اگر قاتل آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) در قصاص از وی شرط است که مقتول نیز چنین باشد ( غلام یا کنیز نباشد ) .

( مسئله 548 ) : چنانچه قاتل ، غلام یا کنیز باشد ، قصاص از وی چه برای انسانی مملوک یا آزاد جائز است .

( مسئله 549 ) : ولی از مرد یا زن آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیز قصاص نمی شود ، تنها دیه ( خون بها ) ثابت است . خون بهای غلام یا کنیز قیمت اوست و اگر از دیه ( خون بهای ) مرد قیمت غلام و از دیه ( خون بهای زن آزاد ) قیمت کنیز بیشتر شود به همان مقدار خون بها اکتفاء شده و اضافه داده نمی شود .

( مسئله 550 ) : در مسئله بالا فرقی بین اقسام غلام یا کنیز نیست ، بلی اگر انسان آزاد ( مرد یا زن ) عادت به کشتن غلام یا کنیز کرد کشته می شود .

( مسئله 551 ) : چنانچه غلام یا کنیزی که کشته شده ذمی باشد ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) حدّ اکثر خون بهای وی 800 درهم مرد ( غلام ) و 400 درهم زن ( کنیز ) است که اگر بیش از این قیمت شد اضافه لازم نیست .

( مسئله 552 ) : اگر غلام یا کنیز مقتول سهمی به هر نسبت آزاد باشد باز برای کشتن وی از انسان آزاد قصاص نمی شود ، بلی اگر قاتل مانند مقتول ( مبعّض ) باشد یعنی مقداری آزاد و بقیه مملوک بوده ، سهم آزادی قاتل بیش از سهم آزادی مقتول نباشد ، قصاص ثابت می گردد ، چون این مسائل مورد ابتلا نیست به همین اندازه اکتفاء می شود .

( مسئله 553 ) : چنانچه انسانی آزاد دو مرد آزاد یا بیشتر را عمداً بکشد

ص: 158

ولیّ هر یک از دو مقتول حق قصاص را از قاتل دارد ، و ترتیب مراعات نمی گردد ، بنابراین ولیّ مقتول دوم حق قصاص را از قاتل دارد ، و حق قبلی دیگری ، حق وی را ساقط نمی کند .

در فرض مسئله بالا اگر یکی از دو ولیّ از قاتل قصاص کرد ، آیا برای قتل دیگری که قصاص نشده دیه ( خون بها ) ثابت است ؟ دو قول است و قول به ثبوت خون بها قریب است .

شرط دوم قصاص ، تساوی در دین است

( مسئله 554 ) : اگر قاتل مسلم و مقتول مسلم نبود ، از مسلم قصاص نمی شود ، خواه مقتول کافر ذمی باشد یا حربی ، در امان اسلام باشد یا نه ، بلی چنانچه مسلم عادت به کشتن ذمی داشته باشد ، کشته می شود و در این حکم فرقی در قاتل یا مقتول بین زن و مرد نیست ، و ظاهراً کشتن معتاد به قتل به عنوان قصاص است ، بنابراین ولی مقتول ذمی حق عفو مجاناً یا با گرفتن مالی دارد ولی در کشتن کافر حربی ولو عادت کرده ، قتل مسلم ثابت نیست ، حتی در جایی که مقتول در امان اسلام باشد ، گر چه قاتل به کشتن وی گناه کرده .

( مسئله 555 ) : در مورد قصاص از مسلمی که عادت به قتل ذمی داشته ، تفاوت خون بهای وی با ذمی را باید ولیّ مقتول بپردازد .

( مسئله 556 ) : به کشتن ذمی دو بار عادت محقق نمی شود ، بلکه بیشتر در نظر عرف معتبر است و برای اولیاء مقتولین قبل از تحقق عادت ، حق قصاص یا عفو نیست .

ص: 159

( مسئله 557 ) : قاتلی که مسلم است ( چنانچه عادت به قتل نکرده ) در قتل ذمی خون بهای وی را باید به ولیش بپردازد ، و در کشتن سایر کفار همانگونه که قصاص حتی در صورت اعتیاد ثابت نیست ، دیه ( خون بها ) نیز لازم نمی باشد .

( مسئله 558 ) : از کافر ذمی در کشتن عمدی کافر ذمی قصاص می شود و هم چنین در زخم های عمدی که مورد قصاص باشد ، و فرقی در جانی یا مجنی علیه بین زن و مرد نیست ، ولی اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد ، در قصاص باید نصف خون بهای مرد داده شود .

( مسئله 559 ) : قاتل اگر کافر حربی باشد در کشتن عمدی کافر ذمی از وی قصاص می شود ، خواه در امان اسلام باشد یا نباشد و هم چنین از کافر ذمی برای کشتن عمدی کافر حربی که در امان اسلام باشد قصاص می شود ، و آیا در کشتن کافر حربی که در امان اسلام نباشد ، قصاص از ذمی می شود یا نه ؟ دو وجه است .

( مسئله 560 ) : اگر کافر ذمی مرتدی را فطری باشد یا ملی عمداً بکشد ، مرد باشد یا زن ، از وی قصاص می شود ، ولی اگر مسلمی مرتدی را کشت ، ملی یا فطری ، زن یا مرد نه قصاص دارد نه دیه ( خون بها ) و اگر مرتدی از روی عمد انسان ذمی را بکشد مانعی از قصاص نیست .

( مسئله 561 ) : آیا کسی که کشتن وی با سنگسار کردنش به عنوان حد شرعی واجب باشد ، کشتنش بدون اجازه امام معصوم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) قصاص دارد ؟ محل بحث و تأمل است ، بلی در کشتن کسی که باید به کشته شدن قصاص شود ، اگر کشنده ولی مقتول یا شخص مأذون از سوی او نباشد

ص: 160

قصاص ثابت است .

( مسئله 562 ) : بین قاتل و مقتول اگر هر دو مرتد باشند ، زن یا مرد ، یا یکی مرد ، دیگری زن ، ملی باشند یا فطری ، یا یکی ملی و دیگری مرتد فطری قصاص ثابت است و آیا در غیر مورد قصاص ، مقتول ، دیه ( خون بها ) دارد یا نه ؟ محل تأمل است و دور نیست ثابت باشد اما چه مقدار است دلیلی نداریم و بعضی احتمال داده اند خون بهای مرتد مانند خون بهای کافر ذمی ( 800 درهم مرد ، 400 درهم زن ) باشد .

( مسئله 563 ) : چنانچه کافر ذمی مسلمی را عمداً بکشد ولی مقتول می تواند قصاص کند و می تواند قاتل را به ملک خود درآورد و اموال منقول وی را تصرّف کند .

( مسئله 564 ) : فرزندان صغیر ذمی که مسلمی را عمداً کشته ، ملک ولی مقتول نمی شوند و اگر قاتل قبل از تملکش ( بعد از قتل مسلم ) اسلام آورد ، ولی مقتول حق تملک خود وی و اموالش را ندارد ، تنها می تواند از او قصاص کند .

( مسئله 565 ) : چنانچه مسلمی دست کافری را عمداً ببرد ، یا او را زخمی زند که غالباً به سبب سرایت ، باعث مرگ زخمی می شود ، یا با این قصد او را زخمی کرد و قبل از مرگش به سبب سرایت ، اسلام آورد ، قصاص بر مسلم در جان یا از دست نیست ، فقط دیه ( خون بهای ) انسان مسلم را باید بپردازد و هم چنین اگر بچه ای نابالغ جنایتی بر بالغ وارد آورد که غالباً کشنده است ، مثلاً تیری کشنده به وی زد ، یا به قصد کشتن وی باشد ، و آنکه مورد جنایت قرار گرفته بمیرد ، و بعد از انجام جنایت بارها شدن تیر ، بچه بالغ گردد ، از جنایتکار

ص: 161

قصاص نمی شود ، تنها خون بهای مقتول بر عهده عاقله بچّه است .

( مسئله 566 ) : اگر مسلمی جنایتی که غالباً کشنده است ، عمداً یا به قصد کشتن بر کافر حربی یا مرتدی وارد آورد ، سپس آن کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام بازگشت و به سبب سرایت جنایت مردند ، قصاص از مسلم ساقط است ، بنابر أظهر ، تنها خون بهای حال اسلام آن دو را باید بپردازد .

( مسئله 567 ) : چنانچه قاتل و مقتول هیچ کدام مسلم نبوده ، هر دو ذمی یا کافر حربی یا مرتد یا یکی ذمی دیگری حربی ، یکی مرتد دیگری کافر باشند و قاتل اسلام آورد ، قصاص بر وی نیست و برای کشتن کافر ذمی دیه ( خون بها ) بر وی ثابت است و هم چنین است اگر وی را زخمی کرد سپس اسلام آورد ، و زخم سرایت کرده مرد .

( مسئله 568 ) : اگر مسلمی که کشته شده زنازاده بوده ، قصاص ساقط نمی شود ، حتی اگر قاتل نیز مسلم باشد .

ص: 162

و مرد ، قصاص ثابت نیست و دیه ( خون بهای ) کامل هم بر زخم زننده نیست و آیا در زخم قصاص است یا خون بها ؟ دو گفته است و اظهر این است نه قصاص بر وی ثابت است نه خون بها .

( مسئله 571 ) : در فرض مسئله بالا ، چنانچه زخمی بعد از ارتداد به اسلام برگشت ، سپس زخم وی سرایت کرد ، باعث مرگ او در حال اسلام شد ، قصاص ثابت است .

( مسئله 572 ) : و اگر جنایت از روی خطا بوده و اسلام قبل از سرایت زخم و مرگ باشد ، تمام دیه ( خون بها ) ثابت است ، و اگر اسلام بعد از سرایت زخم ( قبل از مرگ ) باشد ، بعضی نصف خون بها را واجب دانسته اند .

( مسئله 573 ) : اگر مسلمی مسلم دیگری را تیز زد و در حال ارتداد تیر خورده به وی اصابت کرد ، زخمی شد یا مرد ، قصاص و خون بها هیچکدام بر جانی نیست ، و هم چنین اگر دست و پاهای مسلمی را قطع کرد . و سپس آن مسلم ( دست و پا قطع شده ) مرتد گشته ، در آن حال بمیرد و احتمال ثبوت خون بها که بعضی از علماء داده اند ضعیف است .

سوم از شرایط قصاص اینکه قاتل پدر مقتول نباشد

( مسئله 574 ) : چنانچه پدر فرزند خود را عمداً بکشد ، قصاص ندارد و در صورت عکس آن ( که فرزند پدر خود را عمداً بکشد ) قصاص ثابت است و جد پدری همانند پدر است و احتمال دارد که جد مادری نیز همین حکم را داشته باشد .

ص: 163

( مسئله 575 ) : حکم مسئله بالا ظاهراً در مورد پدر که کافر یا غلام باشد نیز جاری است ، مگر اینکه کافر حربی یا محارب باشد و اگر قاتل کافر ذمی باشد به ملک ولی فرزندش درنمی آید و نیز حق تملک دارایی وی را ندارد .

( مسئله 576 ) : اگر فرزند ، جد پدری یا مادری خود را عمداً بکشد ، از وی قصاص می شود و هم چنین اگر مادر عمداً فرزند خود ( دختر یا پسر ) را بکشد .

( مسئله 577 ) : در مسئله 574 و بعد از آن فرقی در فرزند بین پسر یا دختر نیست و در کشتن فرزند ( که پدر عمداً مرتکب شود ) کفاره جمع بر پدر و اجب و تعزیر نیز می شود .

( مسئله 578 ) : چنانچه مردی زن خود را عمداً بکشد ، و فرزند وارث قصاص از مرد ( پدر خود ) باشد ، مشهور علماء حق قصاص را برای فرزند از پدر قاتل ندانسته و نظر مشهور خالی از قوت نیست .

( مسئله 579 ) : اگر یکی از دو فرزند پدر و دیگری مادر را عمداً بکشند ، قاتل پدر حق قصاص از قاتل مادر و قاتل مادر حق قصاص از قاتل پدر را دارد .

( مسئله 580 ) : چنانچه دو نفر ادعای فرزندی کسی را داشته و هر دو یا یکی از آنها فرزند ( مورد ادعاء ) را عمداً بکشد ، اگر ادعای قاتل به دو شاهد عادل یا به طریق شرعی دیگری ولو قرعه ثابت نشود ، ولی مقتول حق قصاص از قاتل را دارد .

شرط چهارم قصاص ، بلوغ و عقل قاتل

( مسئله 581 ) : در قصاص شرط است که قاتل در حال قتل بالغ و عاقل باشد ،

ص: 164

پس از پسر بچه نابالغ که مرتکب قتل عمدی شده ، قصاص نمی شود ، حتی بعد از بلوغ ، و هم چنین اگر در حال دیوانگی مرتکب قتل عمد شود از وی حتی در حال درستی عقل ، قصاص صورت نمی گیرد ، و تنها خون بهای جنایت نابالغ یا دیوانه بر عهده عاقله آنان است ، و در مورد حکم دیوانه ، فرقی بین دیوانه همیشگی یا دیوانه ادواری نیست .

( مسئله 582 ) : اگر کسی دیوانه ای را عمداً بکشد از وی قصاص نمی شود ، و در غیر مورد خطای محض ، دیه ( خون بهای ) مقتول بر عهده قاتل است و در صورت خطای محض بر عاقله وی می باشد ، و چنانچه کشتن دیوانه برای دفاع از جان خود قاتل بوده بنابر روایتی(1) صحیح خون بهای دیوانه از بیت المال پرداخته می شود و در عمل به این روایت مانعی نیست .

موارد اختلاف در عقل و بلوغ

( مسئله 583 ) : در مورد اختلاف قاتل و ولی مقتول که ولی ادعاء دارد قاتل در حال ارتکاب قتل عاقل بوده ، و قاتل ( که اکنون عاقل است ) منکر عقل است ، یا قاتل عاقل ادعای دیوانگی مقتول خود را دارد ( که قصاص ثابت نیست ) و ولی مقتول ادعای عاقل بودن مقتول را در حال قتل دارد ( که قصاص ثابت است ) اگر در هر یک از این دو مورد مدعی ، بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات دعوی خود دارد ، بر طبق بینه عمل می شود ، و گر نه در فرض اول به حالت سابقه قاتل و در فرض دوم به حالت سابقه مقتول مراجعه و بر طبق حال سابق

ص: 165

عمل می شود ، ولی در فرض صحت حال سابق ولی مقتول و در غیر آن منکر باید قسم بخورد و چنانچه حالت سابق معلوم نباشد ، جانی قسم خورده ، خون بهای مقتول را می پردازد ، و در فرض اقامه بینه ( دو شاهد عادل مرد ) بر جنون قاتل در حال قتل و نبودن بینه برای اثبات عقل از ناحیه ولی مقتول احتیاج به قسم نیست .

( مسئله 584 ) : چنانچه در بالغ بودن قاتلی که اکنون بالغ است اختلاف شد و مدعی بالغ بودن وی در حال قتل بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، قاتل باید قسم بخورد و قصاص بر وی نیست ، و هم چنین اگر در بالغ بودن مقتول اختلاف شد ( بنابر آنکه کسی که غیر بالغی را کشته ) قصاص ندارد و ولی مقتول بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات بلوغ مقتول نداشته باشد ، منکر بلوغ ( قاتل ) قسم خورده و قصاص بر وی نیست .

( مسئله 585 ) : مشهور علماء فرموده اند در کشتن عمدی پسر بچه ( نابالغ ) قصاص ثابت است ، و پاره ای از بزرگان از جمله علامه خویی اعلی اللّه مقامه قصاص را ثابت ندانسته اند ، ولی گفته مشهور قوی است .

( مسئله 586 ) : اگر در حال مستی جنایتی ( قتل یا غیر آن ) عمداً انجام داد و مستی وی از روی نادانی بوده ( نمی دانسته آنچه می آشامد مست کننده است ) یا از روی اکراه و اضطرار آشامید ، قصاص در جنایت او ثابت نیست و اگر با اختیار و علم و عمد مست کننده را آشامید ، و در حال مستی مرتکب جنایت شد ، در سقوط قصاص اشکال است ، و بر فرض آنکه می داند بعد از مستی جنایت می کند یا با این قصد خود را مست کرده ، ثبوت قصاص قریب است .

( مسئله 587 ) : جنایتی که از انسان در حال خواب واقع می شود ، قصاص

ص: 166

ندارد و خون بها ثابت است و آیا بر خود جانی است یا بر عاقله وی ؟ اختلاف است .

( مسئله 588 ) : می توان گفت جنایت انسان خواب یا خطاکار و بیهوش در صورتی که بدانند در حال خواب یا در صورت توقف در فلان مکان به انتظار بیهوشی یا بیش از طاقت کار کردن در حال خطا جنایت صورت می گیرد ، حکم عمد داشته باشد .

( مسئله 589 ) : مشهور علماء فرموده اند جنایت ( قتل یا غیر آن ) که از کور عمداً واقع می شود ، حکم خطا دارد و دیه ( خون بهای ) آن را باید عاقله بپردازد و این گفته صحیح است .

پنجم از شرایط قصاص

( مسئله 590 ) : در ثبوت قصاص باید ریختن خون و کشتن مقتول جایز نباشد ، پس کسی را که دشنام به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یا یکی از دوازده امام معصوم علیهم السلام و یا حضرت زهرای طاهره داد ، کشت ، قصاص بر قاتل نیست ، و هم چنین اگر کسی را که هجوم به خود یا کسان یا عیال شخص به قصد کشتن یا تجاوز دارد ، و بدون کشتن یا ضربه زدن دفع نمی شود ، کشت یا ضربه زد ، نه قصاص دارد و نه خون بها ، همانگونه که در مسئله 311 گذشت .

( مسئله 591 ) : جمعی از فقهاء قصاص را از مردی که زن خود با مردی را به ادعای این که آنان را در حال زنا بدون اکراه زن دیده کشت ، ساقط دانسته اند ولی با نبود بینه ( مثلاً چهار شاهد مرد عادل ) سقوط قصاص مشکل است .

ص: 167

ص: 168

و اقرب شنیدن دعوی قتل است چنانچه متوجه به یکی از دو نفر باشد که ادعاء کند یکی از دو شخص قتل را انجام داده .

( مسئله 596 ) : پنجمین شرط شنیدن دعوی قتل ، صحت صدور قتل از مدعی علیه است ، پس اگر قتل را به کسی توجه می دهد که در حال قتل غائب بوده یا به جماعتی نسبت داد که اجتماعشان بر قتل متعذر باشد یا به کسی مانند بچه شیر خوار یا آنکه در حال قتل عاجز و ناتوان بوده دعوی پذیرفته نیست ، بلی چنانچه قتل را به کسی معین با کمک جماعتی که شمار آنان را نمی داند نسبت داد ، این دعوی پذیرفته است ، واصح این است در صورت اثبات می توان از شخص معین در قتل عمد قصاص کرد ، و راه درست برای پرداخت آنچه از باقی دیه ( خون بهای ) وی که از سهم قتلش زیادتر باشد وجود دارد .

( مسئله 597 ) : بعضی از علماء در دعوی قتل شرط دانسته اند که باید معین کند ، قاتل تنها بوده یا با دیگری شرکت داشته و هم چنین نوع قتل عمد بوده یا شبه آن یا خطای محض ، و اگر دعوی مجمل باشد پذیرفته نمی شود ، لکن حق این است که دعوی مجمل هم باشد شنیده می شود و اثر مشترک با رشده یا به صلح دعوی فیصله می یابد .

( مسئله 598 ) : بعض بزرگان فرموده است گاهی مدعی قتل ادعای انجام کاری را به مدعی علیه نسبت می دهد که قصد آن را داشته ولی عادةً منتهی به قتل نمی شود ، و نمی داند که آیا در این کار قصد قتل را نیز داشته یا نه ، و این قسم ادعاء را دعوی قتل شبه عمد دانسته ، و گاهی به نظر مدعی معلوم نیست ، مدعی علیه قصد اصل انجام این کار را که منتهی به قتل شده داشته یا نه ، چون

ص: 169

احتمال می دهد که قاتل قصد کاری دیگر داشت ، و اتفاقاً نتیجه کارش بر مقتول واقع شد و وی را کشت و این قسم ادعاء را دعوی قتل خطا محض می داند و این فرموده بعید نیست گر چه خالی از بحث نمی باشد و معلوم است در صورت اثبات دعوی مدعی خون بها در شبه عمد بر خود قاتل و در بعضی صور خطا محض بر عاقله وی است .

( مسئله 599 ) : ششمین شرط پذیرفته شدن دعوی قتل ، این است که مدعی ادعای خود را با ادعای دیگری ( از خود ) تکذیب نکند ، پس چنانچه ابتداءً قتل را به کسی تنها نسبت داد ، سپس به دیگری باز ( تنها ) متوجه کرد ، یا دومی را شریک قتل با اولی دانست ، هیچ یک از این دو دعوی پذیرفته نمی شود . بلی اگر عذری قابل قبول آورد ، مانعی از پذیرش دعوی دوم نیست .

( مسئله 600 ) : چنانچه ادعای قتل عمد کرد و او را تفسیر به قتل خطا نمود و می توان دو گفته را با هم جمع کرد و صحیح باشد هر دو شنیده می شود ، و اگر بعد از ادعای قتل با مدعی علیه به مالی مصالحه کرد ، سپس در گرفتن مال اعتراف کرد که ستم کرده و ستم خود را به دروغ بودن ادعاء تفسیر نمود ، مالی که گرفته بدهنده برگردانده می شود و اگر تلف شده بدل مال را باید بدهد .

ص: 170

1 _ ثبوت با اقرار

( مسئله 602 ) : در ثبوت به اقرار پنج چیز شرط است : اول ، بالغ بودن اقرار کننده ، دوم عقل داشتن در حال اقرار ، سوم آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ، چهارم اختیار داشتن در اقرار ، پنجم قصد معنی سخن را داشته باشد . بنابراین اقرار به قتل از بچه نابالغ ( پسر یا دختر ) دیوانه ، غلام یا کنیز ، کسی که از روی اکراه اقرار کند یا سهواً اقرار نماید ، یا در حال بیهوشی یا خواب یا مستی یا از روی شوخی باشد پذیرفته نخواهد شد و هیچ اثری ندارد ، بلی اگر مملوک ( غلام یا کنیز ) اقرارش را مولایش ( مالکش ) تصدیق کند اقرار معتبر است و دارای اثر خواهد بود .

( مسئله 603 ) : اکثر علماء اقرار به قتل را یک بار کافی دانسته ، و جمعی دوبار معتبر دانسته اند ، و گفته اکثر اظهر است .

( مسئله 604 ) : قتلی که موجب خون بها باشد در اقرار به آن بلکه مطلق اعترافی که موجب ثبوت مال باشد ، رشد مقرّ ( اعتراف کننده ) شرط است ، پس اقرار سفیه در امور مالی پذیرفته نیست ، و چنانچه کسی شرعاً مفلس شناخته شد و مجتهد عادل حکم به منع تصرّف وی در اموالش کرده اقرار به مال نماید آن مال به ذمه اش تعلق می گردد و هرگاه یکی از این دو ( سفیه ، مفلس ) به قتل عمد اقرار کند ، پذیرفته می شود و قصاص ثابت است .

( مسئله 605 ) : بنا به گفته مشهور علماء اگر انسانی بالغ عاقل از روی اختیار و التفات اقرار به قتل عمد کرد ، و دیگری با همین شرایط اقرار به قتل همان مقتول از روی خطا نمود ، ولی مقتول در انتخاب یکی از این دو مخیر است ،

ص: 171

و هر کدام را انتخاب کرد حکم وی اجراء می شود و حق رجوع به دیگری را ندارد . و اگر مدعی قتل عمد را تصدیق کرد ، در قصاص از او اگر مماثل با مقتول باشد ( هر دو زن یا هر دو مرد باشند و در دین یکی بودند و هر دو آزاد ) چیزی از خون بها رد نمی شود و چنانچه مقتول زن و قاتل مرد بود ، در قصاص از مرد نصف خون بها رد می شود و این تفاوت خون بها را نباید از مقرّ قتل خطا گرفت .

( مسئله 606 ) : اگر کسی اعتراف به قتل عمد کرد ، و دیگری خود را قاتل دانست ، چنانچه اولی از اقرار خود برنگردد حکم مانند مسئله بالاست ، و اگر اولی از اقرار خود برگشت مشهور علماء فرموده اند قصاص و خون بها از هر دو ساقط است و خون بهای مقتول از بیت المال پرداخت می شود ولی این فرموده اشکال دارد ، و گفته تنی چند از علماء که ولی مقتول را در این صورت نیز مخیر دانسته اند که می تواند اقرار هر کدام را پذیرفته و حق رجوع به دیگری ندارد قوی است .

2 _ ثبوت قتل به بیّنه

( مسئله 607 ) : هر یک از اقسام سه گانه قتل به سبب قیام بینه ( شهادت دو مرد عادل ) ثابت می شود و اگر تنها زن ها شهادت دادند در قتل عمد قصاص ثابت نیست و فقط خون بها واجب می شود و در شهادت زن عادل به یکی 41 خون بها و به شهادت دو زن عادل نصف و شهادت سه زن عادل 43 و با شهادت چهار زن عادل تمام خون بها ثابت می شود و اگر دو زن عادل و یک مرد عادل شهادت دادند تمام خون بها ثابت می گردد .

ص: 172

( مسئله 608 ) : به شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن مدعی مال دین باشد یا عین ، ثابت می شود و مطلق حق مردم حتی قتل آیا به شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می شود ؟ محل خلاف است و ثبوت قوی است ، لکن در ثبوت حق قصاص تأمل است .

( مسئله 609 ) : در مورد مسئله بالا ، ثبوت حق با شهادت دو زن عادل و قسم مدعی قوی است .

( مسئله 610 ) : آنچه از شرائط در قبول شهادت شاهدها در جاهای دیگر لازم است ، در مورد قتل نیز شرط است که شهادت باید در امور حسی یا قریب به حس باشد ( حدسی ) نباشد شهادت به خود قتل باشد اگر شهادت به چاقو زدن و زخمی شدن داد و به مرگ شهادت نداد ، قتل ثابت نمی شود و هم چنین در شهادت به زخم زدن اگر جای ضربه را معین نکردند ، ولی اگر شهادت به بیرون آوردن چشم یا بریدن یک دست دادند و مجنی علیه هر دو چشمش درآمده یا هر دو دستش بریده باشد به احتمال قوی قصاص ثابت است و چنانچه شهادت به قطع دادند لکن ندانستند پا قطع شده یا دست ، خون بها ثابت و برای قصاص راهی نیست و لازم است شهود اتفاق در مشهود علیه داشته باشند ، پس اگر یکی وقت جنایت را صبح و دیگری عصر یا شب ، یکی قتل را در کوفه دیگری مثلاً در شام گفت ، یکی در حال برهنه بودن قتل را دانست ، دیگری گفت مقتول با پوشاک بوده ، شهادت ساقط است و پذیرفته نمی شود .

( مسئله 611 ) : اگر یکی از دو شاهد به قتل ، و دیگری به اقرار قاتل شهادت داد ، جای لوث است که به قسامه قتل ثابت می شود ( معنی لوث در مسئله 619 می آید ) .

ص: 173

( مسئله 612 ) : در مورد شهادت شهود انکار قاتل پذیرفته نمی شود بلی مدعی اگر بیش از آنچه شهادت دادند ادعا کند مشهود علیه با قسم انکارش در مورد زیاده پذیرفته می شود .

( مسئله 613 ) : چنانچه یکی از دو شاهد شهادت به قتل عمد و دیگری شهادت به قتل خطا داد ، در قبول شهادت آنان دو وجه است ، و اگر یکی شهادت به اقرار قاتل به قتل عمد و دیگر شهادت به اقرار وی به اصل قتل داد ، اصل اقرار قاتل ثابت می شود ، و چنانچه به این گونه شهادت به قتل دادند جای لوث است ، با قسامه پذیرفته و ثابت می شود .

( مسئله 614 ) : اگر دو شاهد عادل به قتل دو نفر شهادت دادند ( که آن دو قاتلند ) و آن دو شهادت دادند که قاتل دو شاهد هستند در مسئله تفصیل است و اگر مشهود له ( ولی مقتول ) هر دو شهادت یا خصوص اخیر را تصدیق کرد هیچ یک از این دو شهادت به جهت مناقضه پذیرفته نمی شود .

( مسئله 615 ) : چنانچه دو شاهد مرد عادل که وارث بالقوّه کسی هستند بعد از خوب شدن زخم شهادت به زخمی شدن وی دادند ، شهادتشان پذیرفته می شود و آیا قبل از خوب شدن زخم هم قبول است ؟ حق این است که پذیرفته می شود ، بلی اگر دو شاهد از عاقله جانی که توان پرداخت خون بها را داشته باشند و بر فرض ثبوت جنایت ( قتل یا غیر آن ) پرداخت دیه به آنان می رسد شهود قتل را عادل ندانند ، گفته آنان پذیرفته نیست .

( مسئله 616 ) : اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) شهادت به قتل کسی تنهایی داد و بینه ای دیگر نظیر این شهادت را درباره دیگری داد ، در مسئله شش وجه

ص: 174

است : اول ، قصاص ساقط است و دیه بر هر دو نفر که شهود شهادت به صدور قتل از آنان داده اند ثابت می شود ( در مورد قتل غیر خطا ) و در خطا محض بر عاقله آنان است . دوم ، ولی مقتول اختیار انتخاب یکی از دو بینه و بالتبع تعیین یکی از دو ( مشهود علیه ) را دارد . سوم ، هر کدام با ادعای ولیّ مقتول مطابقت دارد پذیرفته و بینه دیگر ساقط ، و در صورت جهل به مطابقت فقط خون بها ثابت است ، یا از هر یک نصف گرفته می شود ، و یا ولی مخیر است از یکی از آن دو تمام خون بها را دریافت نماید . چهارم ، خون بها از بیت المال داده می شود . پنجم ، قاتل با قرعه معین می شود . ششم ، قصاص و خون بها ساقط است تا بعداً قاتل معلوم گردد و این دو وجه و وجه 1 أقوی است .

( مسئله 617 ) : چنانچه بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که کسی معین دیگری را کشته ، و شخصی دیگر قاتل را تبرئه کرده ، اعتراف دارد که وی قاتل است ، در این مسئله چند قول است ، قول مشهور این باشد که ولی مقتول مخیر در قصاص یا گرفتن خون بها است که بتواند هرکدام یا هر دو را قصاص کرده ، تفاوت خون بها را با سهم جنایت قتل بپردازد و اگر خون بها را اختیار کرد ، از هر کدام نصف آن را می گیرد ولی مختار علامه خویی که بعضی از بزرگان علماء گذشته به آن اشاره دارند ، قوی به نظر می رسد و به گفته اینان مسئله سه صورت دارد : اول ، اولیاء مقتول بدانند بینه دروغ می گوید ، یا بدانند اقرار و اعتراف دروغی است . دوم ، احتمال دهند که اقرار کننده با آنکه شهود وی را قاتل می دانند شریک در قتل باشد . سوم ، بدانند مقر یا آنکه شهود وی را قاتل معرفی کرده اند ، مرتکب قتل شده در صورت اولی کسی را که بری از قتل

ص: 175

می دانند نمی توانند مورد قصاص قرار دهند ، در فرض دوم قصاص از مقر و مشهود علیه جائز است و در فرض سوم اقرار را مورد عمل و اعتناء قرار داده و از مقر قصاص کرده یا از او خون بها بگیرند و به شهادت بینه اعتناء نکنند .

3 _ ثبوت قتل به سبب قسامه

قسامه در اصل مصدر است به معنی سوگند خوردن و یا اسم مصدر می باشد و به معنی قسم هایی که مدعیان قتل برای اثبات آن نسبت به یکی از بستگان خود می خورند و به قسم های مدعی علیهم نیز گفته شده .

( مسئله 618 ) : تمامی مسلمین اتفاق دارند که به سبب قسامه قتل ثابت می شود و تنها ابو حنیفه ( از رهبران سنی ) قتل را به سبب قسامه ثابت نمی داند ( چون به لوث اعتباری نمی دهد ) و فرقه شیعه دوازده امامی متّفقند که قطع و قلع اعضاء بدن نیز به سبب قسامه اثبات می گردد ، و در ثبوت قتل به وسیله قسامه لوث شرط است .

( مسئله 619 ) : لوث نشانه ای است که به آن گمان غالب بر قتل قاتلی حاصل می شود ( و این غالباً در جایی است که مدعی علیه فاسق و متهم به شر باشد ) و بعضی بزرگان ( علامه خویی قدس سره ) در لوث به فاسق بودن و متهم به شر بودن مدعی علیه اکتفاء کرده و با این نظر در ثبوت قتل احتیاجی به نشانه قتل نیست ولی این نظر محل اشکال است ، و همان معنی اول که مشهور است درست می باشد . بنابراین در لوث و ثبوت قتل با قسامه ، تنها ، بودن با جمعی ، یا بودن در محله ای یا درب خانه ای قبل از قتل ( چه مقتول و چه متهم به قتل ) کافی نیست .

ص: 176

( مسئله 620 ) : در لوث لازم نیست نشانه ای از کشتن یا خفه کردن در مقتول یافت شود ، و هم چنین حضور مدعی علیه ( متهم به قتل ) در قسامه نیز لازم نیست بلکه در غیاب وی می توان به قسامه قتل را ثابت کرد .

( مسئله 621 ) : گفته مقتول قبل از مردن که خون من به گردن فلانی است و او قاتل من است لوث نبوده و اعتبار ندارد .

( مسئله 622 ) : اگر کسی در شهری یا نزدیک آن کشته شد یا کشته یافت شد ، یا بین دو شهر یا دو آبادی کشته دیده شد ، و بینه ای بر برائت آنان ( اهل شهر یا دو شهر و دو آبادی ) نباشد در مورد اول خون بهای مقتول بر عهده اهل شهر و در مورد دوم بر اهل شهر یا آبادی که به کشته نزدیک تر است می باشد .

( مسئله 623 ) : در مورد نبود لوث چنانچه متهم به قتل اقرار به قتل نداشت و مدعی نیز بینه ( دو شاهد مرد عادل ) ندارد ، تنها می تواند متهم را یک بار قسم بر نکشتن بدهد . ولی اگر متهم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) در مورد نکول متهم از قسم ، قسم خوردن را به مدعی برگرداند و وی قسم خورد ، ادعای وی ثابت می شود و احتمال ضعیف دارد که در این صورت یک بار قسم کافی نباشد و با نکول از قسم خوردن ادعای او ساقط می گردد .

ص: 177

حیوان درنده ای باشد ) ولی تحقّق آن بعید نیست .

( مسئله 625 ) : چنانچه مدّعی قتل ، قاتل را معیّن نکرد و یک نفر از جماعتی را قاتل دانست و همه به جز آن شخص قسم نفی خوردند ( که قاتل نبوده اند ) نکول آن فرد را بعضی لوث دانسته ، ولی اگر همه از قسم خوردن سرباز زدند و مدعی یکی از آنان را مشخص کرد ، این را مسقط لوث شمرده ( چون با گفتار اول وی مناقضه دارد ، لکن ثبوت لوث قوی است ) و اگر قاتل را یکی از دو نفر معین کرد ، بعید نیست نسبت به هر کدام لوث باشد و هم چنین اگر قاتل معلوم است ، لکن مقتول مردّد بین دو نفر بود ، ولیّ هر یک از دو مقتول می تواند دعوی خود را با قسامه اثبات کند .

( مسئله 626 ) : اگر شاهد قتل ، مقتول را مشخص نکرد ، بین دو یا بیشتر کشته یکی را مقتول دانست این را بعضی لوث ندانسته ، ولی در صورت تعیین قاتل مانعی از ثبوت قتل به قسامه نیست .

( مسئله 627 ) : اگر لوث در اصل قتل باشد ولی در عمد یا خطا بودن نباشد ، بعضی در ثبوت قسامه تأمل کرده اند ولی مانعی از ثبوت اصل قتل به سبب قسامه نیست و تنها دیه بر جانی تعلّق می گیرد .

( مسئله 628 ) : چنانچه مدعی علیه قتل ( جانی ) ادعای غیبت کرد و قسم خورد لوث از وی ساقط است ، و بهتر از این مورد صورتی است که غیبت ( نبودن خود را در حال قتل ) با بینه اثبات کرد . وچنانچه هر دو ( مدعی و متهم به قتل ) اقامه بینه کردند ( بینه مدعی بر حضور و بینه مدعی علیه بر غیبت وی باشد ) به سبب تعارض هر دو بینه ساقط و لوث ثابت نمی شود .

ص: 178

( مسئله 629 ) : اگر ورثه مقتول در تعیین قاتل اختلاف کردند تحقق لوث مشکل است ، لکن چنانچه مثلاً بینه شهادت به قاتل بودن یکی از آن دو داد لوث ثابت می گردد ، و اگر ولی مقتول دو نفر و قاتل یا قاتلین نیز مثل مقتول باشند ( اگر مرد بوده ، مرد باشد و اگر زن بوده ، زن باشد ) هر یک از دو ولیّ ( وارث مقتول ) قسم خورده در دعوی عمد حق قصاص با رد تفاوت خون بها از سهم قتل ثابت ، و در شبه آن نصف خون بها را دریافت می کند ولی اگر یکی از دو ولی مقتول زید را با دیگری که نمی شناسد قاتل دانست ، و ولیّ دیگر عمرو را با دیگری که نمی شناسد ، هر یک قسم خورده ( در موردی که دعوی غیر عمد بود یا با تراضی به گرفتن خون بها ) یک چهارم خون بها را دریافت می کنند و اگر یکی زید تنها را قاتل و دیگری ادعای شرکت در قتل را داشت ، سه احتمال است : اول ، قسامه باطل و هر کدام حق قسم دادن مدعی علیه خود را دارند . دوم ، قسامه در نصف باطل و در نصف دیگر ثابت است . سوم ، قسامه ثابت است و مدعی تنها بودن قاتل با قسم خوردن نصف خون بها را دریافت و در صورت دعوی عمد حق قصاص را داشته ، و تفاوت خون بها را رد می کند بنابراین دیگری که دعوی شرکت در قتل را داشته ربع خون بها را بیشتر حق ندارد ، و می تواند کسی را که شریک می داند و مشخص باشد ، برای اثبات دعوی نسبت به او نیز قسم خورده و ربع دیگر خون بها را از وی در صورت غیر عمد ( یا در عمد با تراضی ) دریافت نماید .

ص: 179

دعوی خون اگر مدعی علیه اعتراف نکرد ، اثبات دعوی با شهود بر عهده مدعی است ، و اگر شهود نزد حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط ) پذیرفته نشدند یا مدعی اقامه بینه نکرد حق قسم دادن مدعی علیه را دارد ، و چنانچه قسم نخوردند و به مدعی رد کرد با قسم خوردن مدعی به دستور حاکم شرع یا به قولی به مجرّد رد ، ادعای مدعی ثابت می شود ، و مدعی علیه با اقامه بینه نمی تواند قسم را از خود باز دارد ، ولی در دعوی خون ، مدعی از راه قسم خوردن نیز علاوه از اثبات با بینه ( دو مرد عادل ) می تواند دعوی را به اثبات برساند ( حتی در صورتی که قسم از ناحیه مدعی علیه یا حاکم به وی رد نمی شود ) و چنانچه مدعی علیه بینه بر نفی مورد دعوی اقامه کرد ، قسم خوردن از وی ساقط می گردد ، و وجه اشتراکی که مقام با سایر موارد حتی باب حدود دارد این است که با بینه مدعی اعتنایی به انکار متهم ( مدعی علیه ) و یا قسمش نیست . و فرق دیگری بین کلیه دعاوی حتی دعوی خون با دعاوی حد دارد ، این است که در باب حدود اصلاً قسم کار بردی ندارد و مطرح نیست .

بعد از این مقدمه بحث در دو مورد است : اول ، قسامه مدعی . دوم ، قسامه مدعی علیه .

در مورد اول سه جهت در نظر است : اول ، قسم خورنده . دوم ، عدد قسم . سوم ، چگونگی قسم خوردن .

جهت اولی :

( مسئله 631 ) : مدعی یا مدعیان می توانند قتل را در صورت تحقق لوث با قسم خوردن اثبات کنند . خواه عمد باشد یا غیر آن ، و اگر مدعی و بستگانش

ص: 180

قسم نخوردند ، مدعی علیه ( متهم ) قسم بر نکشتن می خورد .

جهت دوم :

( مسئله 632 ) : در دعوی قتل عمد . قسم بنابر اظهر . 50 بار از مردها و در قتل خطا و شبه آن 25 بار است .

جهت سوم :

( مسئله 633 ) : مدعی چنانچه 50 مرد باشد یا با بستگانش 50 نفر شدند . هر کدام یک بار قسم می خوردند و قتل عمد ثابت می گردد . و هم چنین در قتل غیر عمد 25 نفر اگر مدعی بودند یا اگر مدغی با بستگانش 25 نفر باشند . هر کدام یک بار قسم خورده و قتل اثبات می شود ، و اگر یکی از آنان ولو خود مدعی ( در صورت امتناع دیگران ) 50 یا 25 بار قسم بخورد کفایت می کند .

( مسئله 634 ) : ظاهراً قسم خوردن در اثبات قتل و نفی آن درباره زن نیز به مورد است . چنانچه زنی ادعای قتل یکی از خویشاوندان را کرد . قسم وی در اثبات و اگر مورد اتّهام قتل قرار گرفت . در نفی قتل مؤثر است .

ص: 181

گفته اند تکرار قسم باید به حسب سهم ارث باشد . و بعضی قائل به تساوی نسبت شده اند . و بعضی از اعلام ( علامه خویی قدس سره ) در صورت تساوی سهم الارث به تساوی قائل شده ، ولی در مورد اختلاف سهم الارث . احتیاط را به مراعات هر دو جهت مراعات نموده . مثلاً اگر ولیّ میّت یک پسر و یک دختر باشد . بنابر تساوی هر کدام 25 قسم می خورند . و با مراعات سهم الارث پسر 34 و دختر 17 قسم ، و احتیاط اقتضاء دارد که پسر همان 34 و دختر 25 قسم بخورد . ولی این گفته گرچه قابل تأمل است . و ظاهراً فرقی نباشد ، لکن احتیاط شایسته است .

( مسئله 637 ) : چنانچه مدعی ادعای قتل را متوجه دو نفر به شرکت یکدیگر ساخت و برای اثبات بینه ندارد . می تواند از هر کدام مطالبه قسامه کند . والا خود با قسامه می تواند دعوی خود را نسبت به هر دو اثبات کند . و این در صورت تحقق لوث نسبت به هر دو باید باشد . و اگر لوث نسبت به یکی بود و نسبت به دیگری لوث محقق نشد ، هر کدام حکم خاص خود را دارد . در مورد لوث اثبات قتل با قسامه ممکن است . و در مورد نبود لوث . مدعی علیه ( متهم ) یک بار قسم بر نفی خورده کفایت می کند و 50 قسم در عمد و 25 در غیر آن لازم نیست .

( مسئله 638 ) : در همه مواردی که قسم معتبر است باید قسم خورنده بر آنچه قسم می خورد عالم باشد و گمان داشتن کافی نیست .

مورد دوم ، قسم خوردن مدعی علیه ( متهم به قتل )

( مسئله 639 ) : اگر در ادعای قتل ، مدعی و بستگانش هیچکدام قسم

ص: 182

نخوردندُّ . مشهور بین علماء این است که مدعی علیه و کسانش در عمد 50 قسم برائت از ادعای مدعی باید بخورند . و در صورت نکول بستگان از قسم خوردن . خود مدعی علیه 50 قسم را می خورد . و علامه خویی قدس سره استظهار فرموده . 50 قسم مدعی علیه تنها کفایت می کند و احتیاجی به قسم خویشان وی نیست . ولی ظاهراً قسم آنان نیز با مدعی علیه دارای اعتبار است .

( مسئله 640 ) : چنانچه جماعتی متهم به قتل باشند . آیا هر کدام باید 50 در عمد و25 در غیر عمد قسم نفی قتل بخورند یا 50 و25 قسم را مجموع آنان خورده کفایت می کند ؟ در مسئله دو قول است . و اظهر و احوط لزوم 50 یا 25 قسم خوردن یک یک آنان است . گرچه احتمال قوی دارد که 50 یا 25 از مجموع کافی باشد . خصوصاً اگر خویش هم باشند ، و اگر متهم به قتل در فرض مسئله 639 قسم نخورد . دعوی مدّعی بدون ردّ قسم به وی ثابت می شود .

( مسئله 641 ) : چنانچه مقتول متعدد باشد و مدعی و متهم به قتل در هر یک از قتل ها یکی یا جماعتی باشند ، آیا برای اثبات دعوی از ناحیه مدعی و نفی آن از طرف مدعی علیه ( متهم به قتل ) یک بار 50 یا25 قسم برای یک یا متعدد کافی است ، یا برای هر کشته باید در عمد 50 و در غیر عمد 25 قسم برای اثبات از ناحیه مدعی و برای نفی از ناحیه متهم ( مدعی علیه ) صورت گیرد . یا برای اثبات از ناحیه مدعی ( یک یا چند نفر ) 50 یا 25 قسم کافی است ( گرچه کشته ها متعدد باشند ) ولی مدعی علیه ( متهم ) برای نفی قتل هر کشته باید 50 یا 25 قسم بخورد ؟ سه وجه است و آنچه با قاعده سازگارتر است وجه دوم می باشد .

ص: 183

( مسئله 642 ) : اگر برای قتل یک شاهد باشد در اثبات قتل عمد کمتر از 50 قسم کافی نیست ، ولی درغیر عمد چون دیه واجب می شود یک قسم مدعی با یک شاهد کفایت می کند . چون دیه که دین است با شهادت یک شاهد و یک قسم مدعی ثابت می شود .

( مسئله 643 ) : چنانچه کشته ای در شهری ، شهرکی ، دهی یا نزدیک آنجا یافت شود . و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای قاتل نبودن اهل آن شهر ، شهرک ، آبادی و ده نباشد . خون بهای مقتول بر عهده آنان است . و اگر بین دو شهر یا آبادی یافت شود . خون بها در فرض مزبور بر عهده شهر یا آبادی است که به کشته نزدیک تر است . و چنانچه در جلگه ای یا سرپلی یا در ازدحام عید یا جمعه یا جماعتی دیده شود خون بها از بیت المال پرداخت می شود .

( مسئله 644 ) : در شهرهای بسیار بزرگ ملاک : یافت شدن کشته در محله ( کوی ) هست . و احتمال دارد خون بها از بیت المال پرداخت شود .

( مسئله 645 ) : در روایتی معتبر که جمعی از فقهاء به آن عمل کرده اند . وارد شده که کشته ای که سر وی در یک قبیله و وسط و سینه اش در قبیله دیگر و باقی بدن در جای دیگر یافت شود . خون بهای او را قبیله ای که سینه و بدن ( دستهای وی ) در آن یافت شده باید بپردازند . و بر همان قسمت از سینه و بدن نماز میت خوانده می شود .

ص: 184

و جوارح نیز معتبر است . همانگونه که در اثبات و اسقاط قتل اعتبار دارد .

( مسئله 647 ) : آیا قسم در جنایت بر اعضاء به لحاظ خون بهای آن عضو نسبت به خون بهای کشتن است . مثلاً در عضوی که تمام خون بها را دارد . خواه جنایت بر آن عمد باشد یا غیر عمد 50 قسم است . یا در عمد 50 قسم و در غیر آن 25 قسم . و عضوی که کمتر از خون بهای کامل دارد به نسبت خون بهای آن به خون بهای قتل در عمد از 50 و در غیر آن از 25 حساب می شود ( پس آنچه نصف خون بهاء دارد 25 در عمد و 13 در غیر آن یا کلاً 25 است ) یا عدد 50 و25 مخصوص قتل نفس است . و در جنایت بر اعضا و جوارح آنچه خون بهای کامل ( مانند خون بهای قتل انسان ) دارد 6 قسم و کمتر از آن به حساب نسبت خون بهای عضو با خون بهای انسان حساب می شود . مثلاً آنچه نصف است سه ( 3) و آنچه ثلث است 2 قسم و به همین قیاس ؟ اقوال سه گانه است ، وجه اخیر اقوی است بنابراین در جنایت بر یک انگشت یک قسم و در دو انگشت و سه انگشت دو قسم کافی است . ( زیرا قسم کسر نمی شود ) و بنابر قول اول در یک انگشت 5 قسم ، و بنابر قول دوم در غیر عمد 5/2 قسم که سه قسم می شود ثابت است .

( مسئله 648 ) : ظاهراً قسم درباره جنایت بر زن نسبت به عضوی که تمام خون بها را دارد به عدد است . ولی اولی و احوط مراعات 6 قسم می باشد .

( مسئله 649 ) : در جنایت بر اعضاء به نسبت شمار قسم فرقی بین عمد و غیر آن نیست .

( مسئله 650 ) : از کافری که ریختن خون وی حلال نباشد ( مثلاً ذمی ) آیا

ص: 185

قسم برای اثبات قتل بر علیه مسلم پذیرفته می شود ؟ محل خلاف است . و پذیرفته شدن گرچه دور نیست . لکن خالی از اشکال نمی باشد .

( مسئله 651 ) : اگر ولیّ مقتول مسلم . مرتد غیر فطری باشد در پذیرفته شدن قسامه وی اشکال است . بلی اگر به اسلام برگشت قسمش قبول است . و هم چنین اگر یکی از اولیاء مقتول یا ولیّ او ( تنها ) کافر بود و قبل از قسمت شدن میراث ، اسلام آورد ، ارث می برد و می تواند برای اثبات جنایت قسم بخورد .

( مسئله 652 ) : چنانچه مقتول غلام یا کنیز باشد . حق قسم خوردن با ( لوث ) برای مالک وی می باشد . و بدون لوث نسبت به خون بها . مالک ( مولی ) می تواند با یک شاهد و یک بار قسم دعوی خود را اثبات کند .

( مسئله 653 ) : اگر مقتول ولیّ متعدد دارد . بعضی کبیر و بعضی صغیر ، یا بعضی حاضر و بعضی غایب . آنکه کبیر و حاضر است می تواند با تحقق لوث مدعای خود را در قتل و جنایت بر اعضاء با قسم خوردن به اثبات برساند . خواه عمدی باشد یا غیر آن . و در مورد قصاص حق برای وی ثابت است . و چنانچه صغیر کبیر یا غائب حاضر شد . می تواند طبق علم خود ادعاء کرده و با اثبات دعوی خود در مورد عمد از جانی اگر زنده باشد قصاص نماید . ولو بقیه عفو کرده یا مصالحه به گرفتن خون بها کرده باشند ، و در دعوی غیر عمد سهم خون بها را حق دارد . ولی چند قسم باید بخورد ؟ در کمیت آن اشکال است . جمعی از علما 25 قسم در قتل عمد و 13 قسم در غیر عمد بر مدعی واحد لازم دانسته اند . و اگر دو نفر با هم مدعی باشند بر هر کدام در فرض اول 17 _ 17 و در فرض دوم 6 _ 6 قسم را گفته اند و بیش از دو مدعی نیز به همین

ص: 186

منوال . و سید علامه خویی قدس سره بین صورتی که حاضر 50 مرد در عمد برای قسم خوردن حاضر کرده و قسم خوردند و 25 قسم در غیر عمد و بین صورتی که 50 مرد در اول و 25 مرد در فرض غیر عمد نبود . 50 و25 به سبب قسم تکرار صورت گرفت ، فرق گذارده . در فرض اول مدعی قتل برای قصاص یا اخذدیه احتیاج به قسم خوردن ندارد . ولی در فرض دوم . مدعی غائب که حاضر شد احتیاج به قسامه ( قسم خوردن به تعداد لازم 50 یا 25 ) دارد و این کلام گرچه متین و احوط است . لکن گفته اصحاب اولی به نظر می رسد .

( مسئله 654 ) : چنانچه ولی یا اولیاء حاضر از قاتل قصاص کردند و ولی غائب راضی به آن شد . حقی بر کسی ندارد . ولی اگر به قصاص راضی نشد . می تواند به نحو مسئله بالا برای اثبات دعوی خود قسم خورده ، سهم خود را از خون بها بگیرد .

( مسئله 655 ) : ولی مقتول اگر پیش از قسم خوردن مرد . حق قسامه به وارث او می رسد . و وارث زن باشد یا مرد می تواند مدعای خود را با قسم اثبات و قصاص کرده یا خون بها ( هر کدام در مورد خود ) دریافت دارد . لکن اگر مرگ ولیّ بعد از تمام شدن قسم ها باشد وارث برای احقاق حق خود احتیاجی به قسم خوردن ندارد . و چنانچه در بین قسم خوردن . ولی مرد آیا وارث . باقی عدد قسم را تکمیل کند کافی است . یا باید قسم ها را کلاً از سر بگیرد ؟ دو قول است و ظاهراً قول دوم اصح است .

( مسئله 656 ) : چنانچه ولیّ مقتول امام معصوم باشد قسم خوردن لازم نیست ، و اگر نائب امام علیه السلام باشد قسم خوردن ساقط نمی شود .

ص: 187

( مسئله 657 ) : اگر ولیّ با قسامه قتل را ثابت و از قاتل قصاص کرد یا خون بها گرفت . سپس بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که شخص متهم به قتل در حالت قتل غائب بوده ، یا در محل قتل نبوده . قسم ها باطل ، و خون بها اگر گرفته شده باید به صاحبش برگردد . و اگر ولیّ که قصاص کرده اعتراف به تعمد دروغ نمود از وی با خواست ولیّ متهم که کشته شده قصاص می شود .

( مسئله 658 ) : چنانچه مدعی قتل با قسامه دعوی خود را اثبات کرد و خون بها گرفت . سپس دیگری خود را قاتل معرفی کرد . بعضی مدعی ( ولیّ مقتول را مخیر دانسته که وی را تصدیق کرده خون بها را برگرداند و یا گفته وی را دروغ بداند . لکن قبلاً گذشت که اگر دومی را تصدیق کند . ادعای اول او نیز باطل می شود . بلی اگر عذری پذیرفتنی برای قسم خوردن خود آورد بعید نیست اعتراف کننده ( دومی ) را تصدیق کرده به حسب اقرار وی با او رفتار کند . ( مسئله 659 ) : مستحب است حاکم برای قسم دادن از جهت زمان و مکان سختی به خرج داده و با دقت و تعمق رفتار کند .

( مسئله 660 ) : چنانچه مدعی در اثبات دعوی قسم خورد . سپس گفت این حرام است و گفته خود را به دروغ گفتن در ادعاء تفسیر کرد . اگر خون بها گرفته از وی برگردانده می شود و اگر برگشت سخن به این باشد که خون بها ملک پرداخت کننده نبوده به هر کس که تعیین کرد برمی گرداند .

ص: 188

باشد و الا دعوی اثبات نمی گردد . و در ناحیه مدعی علیه ( متهم ) باید بر نفی ادعای مدعی ، قسم صورت پذیرد . و بعضی 6 چیز را در قسم خوردن مدعی علیه ( متهم ) لازم دانسته و آنها ، اول ، فلانی را نکشته ، دوم در کشتن وی کمک نکرده ، سوم و چهارم ، از جانب وی و به سبب کار وی آسیبی به مقتول نرسیده ، پنجم ، هیچ چیز را به بدن مقتول نرسانده ، ششم کاری نکرده که باعث مرگ مقتول شود . ولی اگر نفی دعوی بدون این شش چیز یا بعض آنها نیز محقق شود . همان کافی است . و قسمی که هر کدام از مدعی یا مدعی علیه و کسانش می خورند ، باید بر وفق ظاهر قسم دادن حاکم باشد ( در باطن هر نیتی دارند ضرر ندارد ) .

( مسئله 662 ) : با قسامه در قتل و یا جنایت عمد قصاص ثابت و در غیر عمد ، خون بها بر قاتل و جانی لازم می آید . بلی اگر عاقله قاتل یا جانی را تصدیق کردند به تفصیلی که در باب عاقله می آید در مورد خطا محض دیه بر آنان ثابت می شود .

( مسئله 663 ) : به درخواست مدعی قتل . متهم را شش روز می توان حبس کرد تا بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) را برای اثبات دعوی احضار نماید .

ص: 189

( مسئله 665 ) : در چند مورد طبق روایاتی ، ولیّ مقتول مخیر است بین قصاص کردن از قاتل و بین مطالبه خون بها ؛ اول ، مردی که زنی را بکشد ، دوم ، قتل مردی با شرکت یک یا بیشتر ، سوم ، غلامی با زنی . مردی یا زنی را بکشد . و این روایات را می توان به معنی حق قبول خون بها با رضایت جانی دانست . و ولیّ حق قصاص را دارد .

( مسئله 666 ) : ولی مقتول اگر جانی قاتل را عفو کرد . ذمه اش بری شده ، و ولیّ حق رجوع ندارد . و اگر از حق خود مجاناً نگذشت ، بلکه با مصالحه بر مال یا حقی از قصاص تنزل کرد ، حق قصاص از جانی را ندارد . و در صورت اختلاف در عفو یا مصالحه به مال یا حق . قول منکر مقدم است . و در مورد اختلاف در کم و زیادی مال المصالحه . گفته کسی که منکر زیاده است پذیرفته می شود .

( مسئله 667 ) : ارث قصاص را کلیه وراث مال مقتول به جز زوج و زوجه می برند . بلی اگر مصالحه به گرفتن دیه یا مال شد زوج و زوجه از آن ارث می برند . و هم چنین اگر به سبب قتل عمد یا غیر آن دیه ثابت گردد . قتل عمد مانند قتل کافر ذمی به سبب مسلم یا قتل فرزند به وسیله پدر در مورد عمد ، و اظهر آن است که حقّ قصاص و عفو به هر وارث فعلی مقتول می رسد . به جز زوج و زوجه و خویشان مادری وارث ، و فرقی بین مرد و زن و پسر و دختر نیست .

( مسئله 668 ) : چنانچه قاتل عمدی گریخت یا مرد . ولیّ مقتول را حق مطالبه خون بها از ترکه قاتل می باشد . وگرنه هر که به وی از خویشان نزدیک تر است .

ص: 190

و هم چنین نزدیک تر و اگر خویشی ندارد بر عهده امام علیه السلام است . و ثبوت این حکم در هر موردی که حق قصاص ثابت باشد ، لکن ممکن نشد بعید نیست ، و آن پنج مورد است که با دو مورد بالا به هفت مورد می رسد . اول ، کسی که قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرده فرار داد ، دوم ، مردی آزاد دو مرد را عمداً کشته و ولی یکی از دو مقتول از قاتل قصاص کرد ، ولی مقتول دیگری می تواند خون بها را درخواست کند ، سوم قاتل فرار نکرده سرپیچی از قصاص نداشت و در راه تسلیم خود جان سپرد . چهارم و پنجم ، قاتل را دیگری غیر از ولیّ مقتول کشته . ( یا در مورد قصاص قتلی دیگر ، یا غیر آن ) .

( مسئله 669 ) : اصح این است که برای قصاص احتیاج به اذن امام نیست خواه ولی مقتول یکی باشد یا متعدد ، لکن مشهور علماء در مورد ولی متعدد قصاص را تنها در صورت اتفاق در وکیل کردن یا اجازه دادن به کسی برای قصاص تجویز کرده اند . و به طریق اولی همه با هم یکباره قاتل را مورد قصاص قرار می دهند . ولی اظهر آن است که هر یک از وراث ( اولیاء مقتول ) به جز آنان که استثناء شدند . مستقلاً حق استیفاء قصاص را بدون موافقت بقیه دارند . و اگر بعضی عفو کردند حق قصاص دیگران ساقط نمی شود .

( مسئله 670 ) : چنانچه حق قصاص را اولیاء متعدد ارث بردند ( مثلاً دست مورث را جانی عمداً قطع کرد یا زخمی به وی وارد آورد ، و بدون سرایت جنایت به سبب دیگری مرد . حق قصاص دست یا زخم به وارث ولی که متعدد باشند می رسد ) هیچ یک از وراث ( اولیاء میت ) حق استیفاء آن را مستقلاً دارا نیست .

ص: 191

( مسئله 671 ) : در فرض مسئله 669 چنانچه یکی از اولیاء مقتول بدون اجازه بقیه قاتل را مورد قصاص قرار داد . سهم بقیه وارث را از دیه ضامن است .

( مسئله 672 ) : ولی مقتول اگر منحصر به صغیر یا دیوانه باشد . آیا برای پدر و جد پدری حق قصاص به عنوان ولایت ثابت است ؟ دو قول است . اظهر عدم ثبوت است . بلی می توان در جایی که تأخیر قصاص تا کبیر شدن صغیر یا انتظار عاقل شدن دیوانه در معرض پایمال شدن حق باشد قصاص را جایز دانست . و هم چنین اگر مصلحت در مصالحه کردن به گرفتن خون بهاء یا عفو قاتل باشد .

( مسئله 673 ) : اگر قاتلی چندین کس را عمداً کشت ولیّ هر یک از کشته شدگان حق قصاص را از قاتل دارد . همانگونه که می توانند جمعاً با هم قصاص کنند . و اگر یک یا چند ولی مقتول با هم قصاص کردند ، حق مطالبه خون بهاء برای اولیاء باقی مقتولین از ترکه قاتل ثابت است . ( چنانکه سابقاً گذشت ) و به سبب عفو اولیاء بعض مقتولین یا راضی شدن به گرفتن خون بهاء حق قصاص اولیاء بقیه مقتولین ساقط نمی شود .

( مسئله 674 ) : مشهور علماء قصاص را به غیر از شمشیر جایز ندانسته اند خواه جانی با شمشیر مقتول را کشته یا به وسیله دیگری ( مثلاً زهر خورانیده ، سوزانده ، غرق کرده یا خفه ساخته ) بلی با چیزی که مانند شمشیر باشد . قصاص جایز است . و گفته مشهور صحیح است ، ولی بعید نیست بتوان با یک تیر تفنگ قاتل را کشت ، اما با تیرهای متعدد محل شبهه و اشکال است .

( مسئله 675 ) : مثله کردن قاتل ( بعض اعضاء از او جدا کردن . مانند گوش بریدن ، بینی بریدن ، چشم درآوردن ) نه پیش از کشتن و نه بعد از آن اگر مسلم باشد جایز نیست .

ص: 192

( مسئله 676 ) : بنا به قول مشهور در اکتفاء به کشتن با شمشیر در مورد قصاص ظاهراً باید گردن را زد ، و بعید نیست بتوان با همان ضربت سر او را جدا کند . و اگر ضربت به غیر گردن قرار گرفت می تواند ولو به کمک دیگری در مورد گردن قصاص نماید . و چنانچه ضربه مثلاً به وسط بدن واقع شد یا عضوی را از قاتل جدا کرد . می توان بین ولی مقتول که قصاص کند و دیگری فرق گذارد . بر ولی مقتول که قصاص کند به جز تعزیر چیزی نیست . ولی وکیل یا مجاز در قصاص ضامن ضربت باشد . در صورت عمد قصاص وگرنه خون بها بر وی لازم می آید .

( مسئله 677 ) : در قصاص فرموده اند از استعمال آلت کند مطلقاً پرهیز کند و در قصاص عضو از آلت مسموم خودداری نماید . و در صورت سرایت قصاص عضو در عمد . همانند قصاص بدن . قصاص و در شبه آن و خطا خون بها ثابت است . و اگر باعث پاره پاره شدن بدن در قصاص جان شود نیز ضامن است .

( مسئله 678 ) : در قصاص اعضاء تنها در صورت تعدی از حق خود ضامن سرایت است . در صورت عمد با شرایط قصاص . حق قصاص ثابت ، و در غیر آن خون بها است ولی اگر تعدی نبود و حق خود را استیفاء کرد ، و طرف بدین سبب مرد ، قصاص کننده ضامن نیست .

( مسئله 679 ) : حق قصاص در اعضاء نیز مانند قصاص در جان همان شرایط را دارد . و در جایی که قصاص جان نباشد قصاص در اعضاء نیز نمی باشد . مثلاً از مسلم برای کافر قصاص عضو نمی شود ، و هم چنین در جنایت پدر بر

ص: 193

فرزند ، قصاص در عضو نیست ، همانگونه که قصاص در جان نبود . و در غیر عمد که قصاص در جان نیست . در اعضاء نیز جنایت غیر عمدی قصاص ندارد .

( مسئله 680 ) : در قصاص عضوی که مرد به آن عضو زن جنایتی وارد آورده چنانچه خون بهای آن از ثلث بیشتر است . تفاوت را باید به مرد بپردازد . مثلاً اگر مردی دست زنی را قطع کرد ( چون خون بهای دست زن نصف خون بهای دست مرد است ) در قطع دست مرد به عنوان قصاص باید نصف خون بهای دست را به وی بدهند .

( مسئله 681 ) : اگر یکی از دو ولی یا چند ولی مقتول ادعاء کرد شریکش ( ولی دیگر ) قاتل را بخشیده یا به گرفتن خون بها مصالحه کرده . ادعایش پذیرفته نیست . و حق شریک از قصاص یا خون بها ثابت است .

( مسئله 682 ) : ولی مقتول حق قصاص را از قاتل عمد دارد . حتی اگر آن ولی سفیه یا مفلس باشد ( کسی که از تصرفات مالی منع شده ) .

( مسئله 683 ) : چنانچه اولیاء مقتول در قتل عمد به گرفتن خون بها مصالحه کردند . از خون بهای مقتول دینش ادا شده و در اجراء وصیتها نیز مورد استفاده قرار می گیرد . ( یعنی تا ثلث خون بها نیز باید به وصایا عمل شود ) .

( مسئله 684 ) : کسی که عمداً کشته شده ، و بدهی داشته ، و مالی از برای پرداخت بدهی وانگذاشته . ولی وی می تواند قصاص کند ، یا در صورتی که قاتل به پرداخت خون بها تن در دهد . باید خون بها گرفته و دین مقتول را ادا نماید ؟ دو قول است و جواز قصاص ( قول اول ) مناسب تر است .

ص: 194

( مسئله 685 ) : ولی مقتول یا کسی که به عضوی از وی جنایت وارد شده می تواند شخصاً قصاص کرده یا کسی را وکالت در قصاص بدهد . و چنانچه کسی را وکیل در قصاص نموده ، و قبل از استیفاء قصاص او را عزل نماید و وکیل ندانسته استیفاء قصاص نمود . بنا به گفته مشهور علماء قصاص یا خون بها بر وکیل نیست . ولی اگر بعد از علم به عزل ، اقدام به قصاص از جانی نمود از وی قصاص می شود .

( مسئله 686 ) : چنانچه ولی مقتولی که قاتل عمد بوده و ولی مقتولش کسی را برای استیفاء قصاص وکیل کرده ادعاء کرد که آن وکیل می دانسته که عزل شده و مع ذلک اقدام به قصاص کرده و دو شاهد عادل برای اثبات ادعای خود ندارد . تنها بر منکر علم به عزل ( وکیل عزل شده ) قسم لازم است .

( مسئله 687 ) : اگر وکیل ادعاء کرد که عزل خود را فراموش کرده اقدام به قصاص نموده ، و معلوم نباشد راست می گوید یا دروغ . دور نیست با قسم خوردن سخنش پذیرفته شود که در این صورت قصاص ندارد . و احتمال ضمان خون بها می رود .

( مسئله 688 ) : چنانچه اختلاف در عزل وکیل شد که آیا قبل از استیفاء قصاص بوده یا بعد از آن و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای اثبات نیست . وکیل ضامن چیزی نمی باشد ( حتی اگر بینه شهادت داد که قبل از استیفاء عزل شده ولی شهادت به علم به عزل نداد ) وکیل ضامن نیست .

( مسئله 689 ) : در صورتی که وکیل بعد از عزل قاتل را بکشد ، موکل وی خون بهای مقتول خود را از ترکه قاتل دریافت می دارد .

ص: 195

( مسئله 690 ) : اگر موکل ( ولی مقتول ) که کسی را وکیل در قصاص از قاتل نموده . قاتل را عفو کرده وکیل وی ندانسته از وی قصاص کرد ، باید خون بهای جنایت خود را داده و به موکل خود مراجعه و دریافت نماید .

( مسئله 691 ) : چنانچه اشتباه شد که قصاص پیش از عفو ولی ( موکل ) بوده یا بعد از آن ، وکیل در قصاص ضامن قصاص یا خون بها نیست . و اگر بر وکیل ادعاء شد که می دانسته عزل شده و قصاص کرده ، و بینه ای برای اثبات ادعاء نباشد و وکیل منکر است تنها باید قسم نفی علم بخورد .

( مسئله 692 ) : موکل در قصاص اگر قبل از استیفاء قصاص وکیل مرد . وکیل ندانسته قصاص کرد . خون بهای مقتول بر عهده وی می باشد و حق مطالبه خون بهای پرداختی را از ترکه موکل دارد .

( مسئله 693 ) : در تمام این موارد که وکیل اقدام به قتل کرد . کفاره قتل خطا بر وی واجب است ، ولی گناهی نکرده .

( مسئله 694 ) : کسی که در خارج حرم مکه ( حل ) جنایت کرد و به حرم پناه برد به آنجا فرار کرد . در حرم حد یا قصاص بر وی جاری نمی شود . لکن در خوردنی و آشامیدنی بر وی سخت می گیرند . و کسی با وی سخن نگوید ، و از بازار منع شود . تا خود از حرم خارج گشته حد بر وی جاری یا قصاص از او صورت گیرد . ولی اگر در حرم خدا جنایت کرد یا کاری که موجب حد است انجام داد . در حرم از وی قصاص شده ، و حد همان جا بر او جاری می شود ( چون برای حرم احترامی نکرده ) و سزاوار است این حکم نیست به حرم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مشاهد ائمه اطهار علیهم السلام مراعات شود .

ص: 196

( مسئله 695 ) : ولی مقتول اگر در جاهای ممنوع ( مانند حرم خدا ) قصاص کرد . ضامن چیزی نیست تنها مستحق تعزیر ( تأدیب ) است .

( مسئله 696 ) : ولی مسلم که عمداً کشته شده اگر منحصر به اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) باشد ، اسلام بر وی عرضه شده . چنانچه پذیرفت ، قاتل به وی سپرده می شود . خواست قصاص کند . خواست عفو کرده از قاتل بگذرد . خواست در صورت رضای قاتل به خون بها مصالحه کند ، و اگر هیچ از اولیاء مقتول مسلم ، اسلام را نپذیرفتند . قصاص منوط به امام معصوم علیه السلام است . خواست قاتل را کشته . خواست از او خون بها گرفته در بیت المال مسلمین قرار می دهد ، و در روایت صحیح داریم که امام حق عفو ندارد .

( مسئله 697 ) : قصاص در جان از زنی که آبستن باشد نمی شود تا وضع حمل کند . و هم چنین قصاص در اعضا ، بدن اگر سرایت باعث کشته شدن او یا فرزندش یا آسیبی دیگر به آنها باشد ، و چنانچه زنی ادعای آبستن بودن کرد ولی ثابت نشد بهتر است صبر کنند تا مطلب روشن شود . اگر آبستن نبود قصاص شود .

( مسئله 698 ) : بنابر مشهور چنانچه با علم به آبستن بودن از زن قصاص شد و حمل وی کشته شد ، اگر روح در او حلول کرده بود ، آیا قصاص دارد ؟ محل اشکال بلکه منع است .

ولی اگر از روی نادانی به حمل وی ، زن قصاص شده . کشته گشت ، خون بهای حمل تلف شده بر مباشر قصاص است . و چنانچه به امر حاکم شرع بود به وی مراجعه می کند مگر این که حاکم می دانسته و مباشر قصاص نادان بوده که خون بها بر عهده حاکم می باشد .

ص: 197

( مسئله 699 ) : اگر دست مردی را برید . سپس دیگری را عمداً کشت یا بالعکس ، گفته شده ( بلکه شاید مشهور باشد ) ابتداء دست وی را به عنوان قصاص بریده سپس او را می کشند . لکن این گفته مورد اشکال و منع است . بلکه جایز ایست ولی انسان مقتول مبادرت به قصاص نماید ، ولو جانی بعد از قطع دست کسی آن انسانرا کشته باشد . در این صورت ( یعنی کشتن جانی ) خون بهای دست از مال جانی گرفته می شود . و اگر جنایت قطع دست توسط جانی به جان دست بریده سرایت کرده مرد . با شرایط سرایت مانند این است که جانی وی را کشته باشد و با کشته دیگری دو نفر را کشته ، و ولیّ هر کدام می تواند به حق خود برسد .

( مسئله 700 ) : در فرض مسئله بالا . اگر ولی مقتول از قاتل قصاص کرد . سپس بریده دست به سبب سرایت زخمش مرد . در این فرض چند گفته است و از همه سازگارتر با قواعد . این است که کل خون بهای بریده دست لازم می آید .

( مسئله 701 ) : اگر سه کس را کشت و ولی یکی از کشته ها دو دست قاتل و ولی دیگر دو پای او را قطع کرده ، ولی سوم او را کشت . سومی حق خود را استیفاء کرده و چیزی حق ندارد . و آیا هر یک از دو ولی دیگر . استحقاق خون بها از ترکه قاتل اول را ( که به دست ولی مقتول سوم قصاص شده ) و ولیّ قاتل اول ، حق خون بهای دو دست از ولی یک مقتول و خون بهای دو پا از ولی مقتول دیگر را دارد ؟ اشکال است . بعید نیست حق قصاص از آنان را دارا باشد .

ص: 198

( مسئله 702 ) : چنانچه یهودی دست مسلمی را قطع کرد و از وی قصاص شد . سپس زخم مسلم به سبب سرایت باعث مرگ وی شد . گفته اند ولی مسلم می تواند یهودی را بکشد . و اگر مطالبه خون بها کرد حق خون بهای مسلم به استثناء خون بهای دستش ( نصف خون بهای یهودی ) را دارد ولی این گفته اشکال دارد .

( مسئله 703 ) : اگر دست کسی را قطع کرد . از وی قصاص شد و قطع دست و قصاص از آن سرایت به جان هر کدام کرده جانی و مجنی علیه هر دو مردند . اوجه این است که بین صورتی که قطع ید غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن تحقق یافته و موردی که این چنین نبوده تفصیل قاتل شد . در صورت دوم خون بها در مال جانی ثابت باشد و در فرض اول هیچ چیز بر هیچ یک تعلق نمی گیرد . و گفته مشهور که اگر دست بریده اول به سبب سرایت مرد . قصاص در جای خود قرار گرفته صحیح نیست . و چنانچه جنایت جانی غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن تحقق یافته ، و محل قصاص جان فوت شد . فقط در دست از او قصاص کرد . در خون بها سه احتمال است . اول ، هیچ چیز بر عهد جانی یا ترکه وی نیست ، دوم ، تمام خون بها است . سوم ، نصف خون بها ثابت باشد . و در فرض کشنده بودن غالبی قصاص در دست یا به قصد کشتن بودن آن که منتهی به مرگ جانی اول شده باشد . ولیّ وی حق مطالبه خون بها تمام یا نصف را در ترکه مجنی علیه دارد . و احتمال دارد حقی نداشته باشد ( چون محل قصاص فوت شده ) .

( مسئله 704 ) : اگر دست کسی را برید و دست بریده وی را عفو کرد . سپس

ص: 199

جانی دست بریده را عمداً کشت . حق قصاص برای ولی ثابت است ، و آیا باید در صورت قصاص خون بهای دست را برگرداند ؟ محل خلاف است اصح این است که لازم نیست .

( مسئله 705 ) : چنانچه ولی مقتول . قاتل را ضربه ای زد و به گمان اینکه کشته شده وی را رها کرد ، و مضروب ( قاتل ) خود را معالجه کرد بهبودی یافت ولی مقتول می تواند در قتل عمد از وی قصاص کرده ، او را بکشد ، و قاتل نیز می تواند در ضربه ای که ولی در موضع قصاص به او وارد کرده و از آن بهبودی یافت . از ولی قصاص نماید . لکن اگر ضربه ولی عمدی نبوده احتمالاً قاتل حق مطالبه خون بها را دارد . گرچه ثبوت خون بها خالی از اشکال نیست .

( مسئله 706 ) : چنانچه ولی مجنی علیه قبل از مرگ وی جانی را عمداً بکشد حق قصاص برای ولی جانی ثابت است .

ص: 200

بر مسلم یا انسان آزاد یا پدر ثابت نیست ، بلکه در جنایت عمدی مسلم بر کافر و انسان آزاد بر غلام یا کنیز و پدر بر فرزند تنها خون بها لازم است ، و هم چنین جنایتی که صغیر یا دیوانه بر کسی وارد می آورد قصاص ندارد .

( مسئله 708 ) : جنایت عمد در اعضاء بدن همانند عمد در مورد قصاص از جان است که غالباً باید قاطع عضو باشد یا به قصد جنایت را انجام دهد . و در غیر این صورت ، جنایت یا شبه عمد است اگر اتفاقاً قاطع شد یا خطا محض می باشد .

( مسئله 709 ) : در جنایت انسان آزاد بر مملوک ( غلام یا کنیز ) در اعضاء بدن خون بها به نسبت خون بهای عضو انسان آزاد با جان وی از قیمت مملوک داده می شود . مثلاً اگر جنایت در مورد انسان آزاد تمام خون بها یا قصاص جان را دارد ، در مملوک تمام قیمت وی ، و آنچه در مورد آزاد نصف خون بها دارد . در مملوک نصف قیمت را داراست . ولی باید قیمت از خون بهای آزاد بیشتر نباشتد و گرنه زیاده در جان یا اعضاء پرداخت نمی شود . و اگر بعد از جنایت عمدی . مملوک ( غلام . کنیز ) آزاد شد و به سبب سرایت مرد . قصاص ساقط است ، تنها خون بهای کامل انسان آزاد بر عهده جانی است و چه مقدار آن به مالکش می رسد ؟ وجوه و اقوال سه گانه است .

( مسئله 710 ) : چنانچه مملوک ( غلام یا کنیز ) جنایتی عمداً بر عضو انسانی آزاد وارد آورد . می تواند قصاص کند ، و می تواند اگر خون بهای جنایت به قیمت مملوک برسد مملوک را به ملک خود درآورد . وگرنه مالک مملوک ( مولایش ) خون بهای جنایت بر آزاد را بپردازد ، وگرنه مملوک فروش رفته از

ص: 201

قیمت . خون بهای جنایت به انسان آزاد پرداخت و باقی به مولایش داده می شود .

( مسئله 711 ) : قصاص بین مملوک ها ( غلام ها ، کنیزها ) در اعضاء ثابت است . همانگونه در جان بود ، و به احتمال قوی تفاوتی مراعات نمی شود . لکن خالی از اشکال نیست .

( مسئله 712 ) : جنایتی که کافر بر اعضاء مسلم عمداً وارد می آورد همانند جان قصاص دارد و فرقی بین اقسام کافر از اصلی ( حربی ، ذمی ) و یا مرتد نیست . و جنایت کافر ( ذمّی یا حربی ) بر کافر ذمّی نیز قصاص دارد . و هم چنین از کافر حربی که در امان اسلام باشد در جنایت بر مسلم یا کافر ذمی قصاص می شود و قصاص اعضاء بین کافر ذمی و مرتد نیز ثابت است هر کدام جنایتی بر عضو دیگری وارد آورد قصاص دارد . ولی قصاص در جنایت نسبت به مرد مرتد فطری خالی از اشکال یا بحث نیست .

( مسئله 713 ) : جنایت عمدی مرد بر زن یا زن بر مرد در اعضاء دارای قصاص است و در قصاص از زن چیزی به وی رد نمی شود . ولی در قصاص از مرد برای جنایتی که بر عضو زن وارد آورد و خون بهای آن عضو زائد بر ثلث اصل خون بهای مرد باشد نصف آن را به مرد رد می کند و اگر به ثلث برسد و اضافه نباشد آیا تفاوت رد می شود ؟ دو گفته است و ظاهراً نصف رد می شود . بنابراین در قصاص از دندان مرد برای زن یا از انگشت دست یا پا تفاوتی داده نمی شود . و در قصاص از دست مرد یا چشم وی برای زن نصف خون بهای دست یا چشم ( که ربع خون بهای مرد باشد ) به مرد داده می شود .

ص: 202

ص: 203

راست جانی را دارد ، و مجنّی علیه که بدون اقدام جانی دست چپ وی را از روی اشتباه و غلط قطع کرده فقط خون بها باید بپردازد ، و اگر این قطع به سبب سرایت . موجب مرگ جانی شد ضامن خون بهای جان وی می باشد .

( مسئله 717 ) : اگر بین طرفین اختلاف حاصل شد . صور متعددی فرض می شود و در اکثر این موارد منکر که مجنی علیه است قسم می خورد .

( مسئله 718 ) : مشهور علماء فرموده اند دست سالم در مقابل دست شل قطع نمی شود بلکه ادعای اجماع مسلمین شده است . لکن بعض بزرگان دور نمی داند که دست سالم و صحیح در مقابل قطع دست شل قطع گردد . ولی حق با مشهور علماء است . بنابراین تنها خون بها در قطع دست شل در این مورد لازم است .

( مسئله 719 ) : در جایی که بعض انگشتان دست قطع شده مجنّی علیه شل باشد ولی تمام انگشتان جانی سالم است . در قصاص سه وجه است : اول ، ثبوت قصاص تنها در مقابل انگشتان صحیح ، و کف دست و انگشت سالم به جای انگشت شل قطع نمی شود . و نسبت به انگشت شل خون بها و حکومت درباره زیر آن و زیر انگشتان صحیح که ( به عنوان قصاص قطع نشده ) داده می شود .

دوم ، کف دست جانی با انگشتان کاملاً قطع شده ، و تفاوت خون بهای انگشتان شل و سالم به جانی رد می شود . سوم ، قطع دست بدون رد تفاوت .

( مسئله 720 ) : در عکس مسئله بالا که انگشتان دست جانی کلاً یا بعضاً شل و انگشتان مجنی علیه که قطع شده سالم بود . با بریدن انگشتان شل در مقابل

ص: 204

انگشتان سالم قصاص می شود .

( مسئله 721 ) : اگر انگشتان دست قطع شده مجنی علیه یک یا بیشتر کم باشد ( مثلاً دارای 3 یا 4 انگشت است ) و جانی تمام انگشتان را دارد . مشهور فرموده اند دست جانی قطع شده، و مجنی علیه با قطع انگشتان جانی خون بهای انگشتانی که خود نداشته باید به جانی رد کند ، ولی علامه خویی در این مورد نیز قصاص را بدون رد جایز دانسته ، لکن بعید نیست که انگشتانی را که مجنی علیه دارا بوده قطع کند و کف دست جانی قطع نشود . و برای آن چه از مجنی علیه قطع شده حکومت لازم آید .

( مسئله 722 ) : چنانچه کسی را که جانی دستش را قطع کرده انگشتانش کامل و دستش سالم باشد ، ولی انگشتان دست جانی ناقص باشد یا انگشت یا دست نداشته باشد . در مسئله سه قول است . و اوفق آن است که با قصاص از دست ناقص خون بهای آنچه را جانی قطع کرده و خود ندارد به مجنی علیه بپردازد .

( مسئله 723 ) : تساوی ( برابر بودن ) دست قطع شده با دست جانی که به عنوان قصاص قطع می شود . در سایر صفات مانند توانایی ضربه زدن ، قدرت ، کوچکی ، بزرگی لازم نیست .

( مسئله 724 ) : مشهور علماء تساوی در اصلی و زائد بودن را شرط قصاص دانسته اند . بدین معنی که دست اصلی به جای زائد قطع نمی شود ، و اگر دست زائد کسی را قطع کرد و جانی دست زائد دارد قویاً می توان گفت دست زائد وی را به جای دست زائد مجنی علیه قطع کنند ولو در سمت یکی نباشند . مثلاً دست زائد قطع شده سمت راست و دست زائد جانی سمت چپ باشد . لکن اگر

ص: 205

در همان سمت قطع کرده. خود دست زائد دارد نمی توان دست زائد سمت دیگر را قطع نمود .

( مسئله 725 ) : چنانچه انگشت زائدی با سایر انگشتان از دست یا پأی کسی عمداً قطع کرد و خود جانی نیز مانند آن را دارد قصاص ثابت است . و اگر تنها جانی انگشت زائد دارد و در کنار ابهام یا انگشت کوچکی به صورت جدا منفرداً قرار دارد . 5 انگشت اصلی جانی قطع شده و انگشت زائد با کف باقی می ماند ، و اگر متصل به ابهام یا انگشت کوچکی است ، و منفرد نمی باشد . چهار انگشت غیر از ابهام یا غیر از انگشت کوچک قطع و این انگشت زائد با انگشتی که به او متصل است ( ابهام یا کوچکی ) به حال خود باقی مانده قطع نمی شود . و علامه خویی قدس سره قصاص را در دست جانی بعید ندانسته گرچه باعث قطع انگشت زائد شود . بنابراین کف دست اگر از مجنی علیه قطع شده از جانی نیز قطع می شود . لکن این فرموده خالی از اشکال نیست .

( مسئله 726 ) : اگر دست مجنی علیه انگشتی زائد دارد ، و جانی که آن را قطع کرده زائد ندارد . مشهور علماء فرموده اند می توان دست جانی را قطع کرد و خون بهای انگشت زائد را از وی دریافت نمود . ولی علامه خویی قدس سره پرداخت خون بهای انگشت زائد را لازم نمی داند .

( مسئله 727 ) : چنانچه انگشتان دست جانی همه اصلی هستند ، ولی بعض انگشتان مجنی علیه به جای اصلی زائد است . مشهور علماء قصاص را در انگشتان اصلی جانی که قطع کرده ثابت . و به جای قطع زائد خون بها را لازم دانسته اند و این گفته خالی از بحث و مناقشه نیست .

ص: 206

( مسئله 728 ) : اگر انگشتی زائد در سمت انگشتان جانی است ، ولی از اصلی تمیز داده نمی شود . دست و انگشتان وی در مقام قصاص به جز ابهام قطع نمی شود . و مجنی علیه بنا به گفته جمعی از فقهاء می تواند مطالبه خون بهای انگشتان قطع شده و حکومت کف دست را کند ( اگر دست را قطع کرده . و این که بتوان تمام انگشتان جانی را ( با پرداخت خون بهای انگشت زائد ) و به احتمالی بدون آن قطع کرده قصاص نماید . جای مناقشه است .

( مسئله 729 ) : چنانچه یکی از 6 انگشت دست یا پای کسی را قطع کرد که احتمال زائد بودن آن می رود و جانی 5 انگشت بیش ندارد . قصاص ساقط و در ضمان خون بهای انگشت قطع شده سه وجه است : اول ، خون بهای انگشت زائد را که 31 خون بهای انگشت اصلی است بپردازد . دوم ، نصف خون بهای انگشت اصلی و نصف خون بهای انگشت زائد را بپردازد . سوم ، 61 خون بهای کف و 61 خون بهای انگشت زائد را پرداخت نماید ، و اقوی وجه اول و احوط دوم است .

( مسئله 730 ) : کسی که در دست یا پای خود 6 انگشت دارد . چنانچه انگشتی از صاحب دست یا پای صحیح که 5 انگشت دارد قطع کرد ، و مانند آن انگشت در دست جانی یا پای وی با انگشت زائد محل اشتباه باشد . قصاص در انگشت ساقط و خون بها لازم است . ولی اگر مجنی علیه مبادرت به قطع انگشتی از جانی کرد . بعضی گفته اند حق خود را استیفاء کرده ، و این خالی از بحث نیست .

( مسئله 731 ) : آنچه از شرایط در قصاص دست معتبر بود . در قصاص قطع انگشتان نیز معتبر است . بنابراین هیچ انگشتی جز در مقابل مثل خود قطع

ص: 207

نمی شود . ابهام مقابل ابهام . انگشت شهادت ( سبابه ) در مقابل خود و هم چنین ، و اگر انگشتی از دست چپ مثلاً قطع کرد . هنگامی از دست راست جانی به قطع آن انگشت قصاص می شود که جانی دست چپ نداشته یا آن انگشت را دارا نباشد .

( مسئله 732 ) : اگر بند سر انگشت مجنی علیه دو طرف داشت و جانی انگشت را کلاً یا از دو طرف بند را قطع کرد ، و مانند آن انگشت را ندارد بعضی گفته اند از انگشت جانی قصاص شده ، وارش ( قیمت ) زائده را می پردازد . و بعضی به جای قصاص حکومت گفته اند . و چنانچه انگشت جانی دو طرف دارد و مجنی علیه بیش از یک سر انگشت نداشت اگر اصلی از زائد شناخته شود . در اصلی از جانی قصاص می شود . و گرنه خون بها لازم است .

( مسئله 733 ) : چنانچه بند انگشت بالای کسی و بند وسطی را از دیگری قطع نمود . اولی حق قصاص در بند بالا . سپس دومی حق قصاص در بند وسط را داراست . و بعضی گفته اند اگر اولی عفو کرد یا به گرفتن دیه یا مالی مصالحه کرد . دومی حق قطع هر دو بند با پرداخت دیه بند بالا را دارد . همانند آنجا که ذراع کسی را که دست ندارد قطع کرد و مجنی علیه از آرنج . دست را با کف و انگشتان قطع و خون بهای دست را به وی می پردازد . ولی این خالی از اشکال نیست .

( مسئله 734 ) : کسی انگشتی که دارای چهار بند و بلندی آن همانند بلندی انگشت سه بند است . دارد یا انگشتش سه بند است نظیر آن را از دیگری عمداً قطع کرد . قصاص ثابت و خون بها و حکومت لازم نمی آید . و اگر شخص

ص: 208

انگشت چهاربند دار . بندی از انگشت سه بند دیگری را قطع نمود مجنی علیه می تواند همان بند را از جانی قطع و نصف سدس یعنی 121 از خون بهای انگشت را نیز مطالبه نماید . ولی مشکل است ، و چنانچه سه بندی . بند بالای چهاربندی را قطع کرد قصاص ثابت نیست . چون یک بند مجنی علیه زائد بر بندهای جانی است و می تواند مطالبه خون بها کند . و اگر دو بند از چهاربندی را برید حق قصاص در یک بند ، و مطالبه خون بهای باقی را دارد ( و آن تفاوت بین نصف و ثلث است که 61 است ) و می توان با تراضی مطالبه نصف خون بهای انگشت را کرد و قصاص در یک بند نباشد . و سه بندی اگر سه بند از انگشت چهاربندی را قطع نمود . حق قصاص در دو بند و مطالبه خون بهای باقی را که نصف سدس121 است دارد .

( مسئله 735 ) : چنانچه بلندی انگشت چهاربند در جانی بیش از طول متعارف انگشت سه بندی باشد ، و انگشت سه بند را از کسی عمداً قطع کرد . قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و اگر مورد جنایت قرار گرفت حق قصاص در انگشت را دارد ، و در بند زائد حکومت خالی از قوت نیست ( معنی حکومت در مسئله 938 می آید ) .

( مسئله 736 ) : اگر کسی بند بالای انگشت چهاربند را عمداً قطع کرد . به نظر بعضی فقهاء باید ثلث خون بهای بند را بپردازد ، و قصاص ندارد ، و اگر دو بند را قطع نمود در یکی قصاص ثابت و در دیگری 31 خون بها است . و در فرض قطع سه بند قصاص در دو بند و ثلث خون بها در بند سوم ثابت است .

( مسئله 737 ) : چنانچه کسی بند بالای انگشت شهادت ( سبابه ) دست راست

ص: 209

دو مرد را مثلاً عمداً قطع کرد ، و یکی از آنان از وی قصاص نمود . آیا دیگری حق قصاص در قطع بند بالای انگشت سبابه دست چپ وی را دارد ( همانگونه که در دست ثابت بود ) ؟ دو وجه است و اصح عدم جواز است .

( مسئله 738 ) : اگر از بند دست به پایین دو کف دست و انگشتان دارد ، یا از آرنج دو دست یا از بازو یا از بالای بازو یا از سرشانه دو دست در یک سوی بدن دارد ، یا هم چنین در پا و یکی از آن دو اصلی و دیگری زائد باشد . در قطع عمدی اصلی قصاص ثابت است . خواه کسی مانند وی قطع نمود یا کسی که تنها دست اصلی دارد . و اگر دست زائد را قطع نمود از دست اصلی جانی قصاص نمی شود و چنانچه جانی همانند آن را ندارد باید خون بها بپردازد ، و هم چنین به جای قطع اصلی چنانچه جانی اصلی دارد از زائد قصاص ثابت نیست ، و اگر نداشت با رضای مجنی علیه می توان زائد را به جای اصلی قطع نمود .

( مسئله 739 ) : چنانچه دست اصلی از بند ، آرنج ، بازو ، بالای بازو ، سردوش از دست زائد شناخته نشد ، و جانی هر دو را عمداً قطع کرد . قصاص در قطع اصلی و حکومت در زائد ثابت است ( معنی حکومت در مسئله 938 می آید ) و در صورت قطع غیر عمد ، خون بهای اصلی و حکومت نسبت به زائد محقق است ، و در قطع عمدی یکی از آن دو قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و مقدار آن به نظر بعض فقهاء نصف خون بهای دست و نصف حکومت و نزد بعض دیگر نصف خون بهای دست و نصف 31 است . ولی اگر این شخص دست اصلی دیگری را عمداً قطع نمود . از هر یک از دو دستش ( اصلی و زائد ) که مشتبه به هم باشند می توان قصاص کرد .

ص: 210

( مسئله 740 ) : اگر دست اصلی از هر یک از جاهای ذکر شده ( بند دست ، آرنج ، و غیره ) قطع شد ، و دست زائد دارای قدرت و قوت ( مانند دست اصلی شد ) حکم دست اصلی را پیدا نمی کند .

( مسئله 741 ) : چنانچه جانی یک یا بیشتر از انگشتان یکی از دو دست یا دو پا را عمداً از کسی قطع کرد ، و اصلی و زائد تمیز داده نمی شود حکم آن مانند حکم مسئله 728 و729 و730 است .

( مسئله 742 ) : میزان در تشخیص دست یا پای اصلی از زائد عرف است ، و می توان به اهل خبره و متخصصین در صورت حصول اطمینان به صحت گفتارشان رجوع کرد .

( مسئله 743 ) : اگر انگشت کسی را عمداً قطع کرد ، و این قطع غالباً موجب سرایت به دست می شد یا قصدش تحقق این سرایت بود و دست قطع گشت ، حق قصاص در دست جانی ثابت می باشد . و اگر هیچ یک از این دو شرط نبود قصاص تنها در انگشت ثابت است .

( مسئله 744 ) : چنانچه دست کسی را عمداً از بند یا از آرنج یا سرشانه قطع کرد . قصاص در همان جا ثابت است ، و نمی توان در دو مورد اخیر از بند دست قصاص کرده . خون بهای باقی را مطالبه نماید .

( مسئله 745 ) : اگر دست کسی را بالاتر از بند عمداً قطع نمود یابالاتر از آرنج چنانچه به همان نحو قصاص ممکن باشد ( بدون زیاده و یا خطر ) حق قصاص ثابت است ، و اگر بدون زیاد و کمی یا سرایت به باقی دست یا جان جانی امکان نداشت . مشهور فرموده اند . می توان در مثال اول از بند دست و در مثال دوم از

ص: 211

آرنج قطع نمود ، و نسبت به باقی در هر دو مورد حکومت ثابت است ، ولی علامه خویی قدس سره قصاص را ساقط و خون بها را ثابت دانسته ، و مختار مشهور بعید نیست . و بنا به فرموده مشهور نیز مجنی علیه نمی تواند انگشتان جانی را قطع و برای کف دست و بالای بند دست از ذراع خون بها مطالبه نماید .

( مسئله 746 ) : چنانچه جانی نصف کف دست کسی را عمداً قطع کرد . بنا به گفته مشهور علماء حکم آن همانند حکم قطع چیزی از بالای بند دست از ذراع است که حق قصاص تنها در انگشتان بوده ، و نسبت به باقی حکومت ثابت است . و می توان با تراضی خون بها بگیرد .

( مسئله 747 ) : اگر انگشت مرد یا زنی را عمداً از دست یا پا قطع نمود و به این جهت انگشت کنار آن شل شد . مجنی علیه حق قصاص در انگشت قطع شده و خون بهای شل انگشت را که دو ثلث خون بهای سالم است دارد و چنانچه جای انگشت قطع شده دچار آکله شد . به انگشت پهلویی سرایت کرده از بین رفت . با یکی از دو شرط ( یا جنایت به قصد سرایت یا غلبه سرایت در آن جنایت ) حق قصاص در هر دو انگشت را دارد ، و با نبود هیچ یک از این دو شرط . برای انگشت پهلوی آکله ای خون بها ثابت است .

( مسئله 748 ) : چنانچه دو نفر عمداً در قطع دست کسی شرکت کردند . مجنی علیه حق قصاص از هر دو را با پرداخت خون بهای یک دست دارد ، و به همین حساب اگر جانی بیش از دو نفر باشند . مثلاً اگر سه نفر بودند می تواند از هر سه با پرداخت 32 خون بهای دست به هر کدام قصاص نماید .

ص: 212

ص: 213

ممکن است . قصاص معیّن و گرنه مطالبه خون بها می نماید . و راه قصاص منحصر به آنچه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام (1) وارد شده نیست . دستور فرموده آینه را داغ کرده ، پنبه نمناک را در روی پلکهای چشمان جانی و اطراف آنها قرار داده و رو به روی خورشید ایستاده به آینه نگاه می کند . پیه چشم آب شد و روشنایی چشمان از بین رفته چشم به حال خود ماند .

( مسئله 754 ) : چنانچه سیلی ضعیف و آهسته ای به صورت کسی زد که معمولاً باعث از بین رفتن نور چشم نمی شود ، و قصد آن را نداشت و به حسب اتفاق نور چشم ضایع شد قصاص ندارد . و تنها دیه واجب می شود .

قصاص در پلکها و مژگان و ابرو و موی سر و ریش

( مسئله 755 ) : قصاص در پلک های چشم و مژگان و ابروها و موی سر و ریش اگر ممکن باشد ثابت است ، و به جز سر و ریش فرقی بین زن و مرد نیست . بلی در موی تأملی هست . و هم چنین در صورت امکان . قصاص در از بین رفتن بعض مو با مراعات سو و محل آن جاری است . و گرنه از سوی همانند ، و اگر به اندازه جنایت . پلک یا مژگان و موی ابرو ندارد به جای مقدار کم . بدل می گیرد ( خون بها یا حکومت ) . و بعید نیست در جنایت به موی سر زن به نسبت مساحت مهر المثل تقسیم و خون بها اخذ شود ، و چنانچه قصاص از جانی بر موی سر زن ممکن نیست ولو به لحاظ بی ارزش بودن موی جانی باید دیه ( خون بها ) بپردازد .

ص: 214

( مسئله 756 ) : کسی که موی ریش دیگری را عمداً ازاله کرده . هر روز عادت به تراشیدن صورت خود دارد ، قصاص از وی مشکل است . و به احتمال قوی دیه تعلق می گیرد . و چنانچه کوسه ای موی ریش کسی را عمداً ازاله نمود باید دیه بپردازد . همانند زن یا مردی که ریش ندارد . و اگر اتفاقاً زنی ریش داشت ، و کسی آن را از بین برد ، نه قصاص دارد و نه دیه . لکن تأدیب می شود . و می توان گفت در مورد ازاله موی ریش مرد قصاص ممنوع باشد ( چون از بین بردن ریش حرام است ، و تعدی به ریش غیر . مجوز آن نمی شود ) ولی اصح ثبوت قصاص است ، و هم چنین دختری اگر بکارت دختری را عمداً ازاله کرد قصاص ثابت است ، و در ازاله عمدی موی زیرچانه و زیر لب و همانند اینها دیه یا حکومت ثابت نیست . و در مورد شارب جریان قصاص قوی است . و چنانچه به سبب جنایت بر این جاها موی نروید . در صورت امکان قصاص ثابت است . و در اختلاف بین جانی و مجنی علیه که یکی زن . دیگری مرد باشد . در دیه و حکومت آیا تجاوز نکردن از ثلث خون بها مراعات می شود ؟ انسب مراعات است .

( مسئله 757 ) : در موارد گذشته که قصاص ممکن است مراعات مساحت یا خون بها نمی شود ، بلکه معیار تحقق عنوان است پس اگر موی پلک ( مژگان ) را از کسی ازاله کرد ، مژگان متعدی ازاله می شود ولو دو برابر مژگان مجنی علیه باشد .

( مسئله 758 ) : اگر به ابروی کسی که مو ندارد جنایت کرد و ابروی جانی مو دارد آیا قصاص می شود ؟ دو وجه است و هم چنین در جنایت به پلک ها . اگر مجنی علیه مژگان نداشت . و سقوط قصاص وجیه است .

ص: 215

قصاص در گوش

( مسئله 759 ) : قصاص در قطع گوش ثابت است ، و گوش بزرگ در برابر گوش کوچک و بالعکس قطع می شود . و هم چنین گوش چاق در مقابل گوش لاغر ، و گوش شنوا در برابر گوش کر . و اگر پاره ای از گوش کسی را عمداً قطع کرد نسبت به مساحت مجموع از گوش جانی . قصاص محقق می گردد ، گرچه به اندازه مساحت کل گوش وی باشد . بلی در برگه ( لاله ) گوش مساحت ملاحظه نمی شود . بلکه در برابر قطع عمدی برگه قطع می شود . و هم چنین در قطع بعض برگه . و در قصاص برای گوش پاره از گوش سالم چهار قول است : اول ، قصاص بدون رد . دوم ، قصاص با رد خون بهای پارگی . سوم ، قصاص تا جای پارگی و حکومت در باقی . چهارم ، سقوط قصاص و ثبوت خون بها و انسب قول اول است در صورتی که مجرد پارگی بوده و چیزی از گوش جدا نشده باشد .

( مسئله 760 ) : در بریدن گوش راست قصاص از راست و در بریدن چپ از چپ قصاص می شود . و در صورت نداشتن گوش مماثل از گوش دیگر . از راست به جای چپ ، و از چپ به جای راست . قصاص واقع می شود .

( مسئله 761 ) : چنانچه گوش بریده قبل از قصاص از جانی ، بریده را به گوش خود برگرداند التحام و التیام پیدا کرد . مشهور قصاص را از جانی ساقط ندانسته اند . ولی علامه خویی قدس سره قصاص را ساقط و خون بها را ثابت می داند . و این گفته قوت دارد ، ولی اگر الصاق و برگرداندن بریده گوش بعد از قصاص از جانی باشد . دور نیست جانی بتواند آن را دوباره ازاله نماید ( نهایت امر با

ص: 216

مراجعه به حاکم شرع ) و می توان این دو حکم را درباره الصاق خود جانی بریده گوش نیز جاری دانست . و چنانچه گوش یا پاره ای از آن را عمداً برید ولی جدا نشده . قصاص ثابت است .

( مسئله 762 ) : چنانچه گوش بریده را که الحاق و الصاق به جای خود شده و التحام و التیام یافته کسی قطع کرد قصاص ثابت است .

( مسئله 763 ) : آیا برای بریدن گوش شلّ ( بی حس ) از گوش سالم قصاص می شود ؟ محل اشکال است ، ولی می توان با توجه به تجویز علامه خویی قدس سره که قصاص از دست سالم برای دست شل را روا دانسته قصاص را ثابت دانست . لکن اشکال دارد .

قصاص بینی

( مسئله 764 ) : در بریدن عمدی بینی قصاص ثابت است ، خواه بینی جانی و مجنی علیه در بلندی و هیئت و شکل مانند هم باشند یا نباشند . و از بینی که بو را حس می کند در مقابل بینی که بو را حس نمی کند قصاص می شود . و هم چنین در بریدن پاره ای از بینی نیز به نسبت مساحت قصاص محقق است .

( مسئله 765 ) : قطع عمدی مارن ( قسمت نرم جلو بینی ) قصاص دارد . و هم چنین قطع پاره از آن ، و اگر عمداً مارن و قصبه ( قسمت بالای بینی ) را قطع نمود و ترس سرایت به عضو دیگری یا جان نباشد . قصاص ثابت است . و الا همان نرمی بینی قطع و در قصبه خون بها تعلق می گیرد .

( مسئله 766 ) : اگر کسی مارن و دیگری قصبه را عمداً قطع کرد . برای اولی

ص: 217

قصاص به مقدار قطع شده نسبت به مساحت کل ، و برای دومی از بالا قصاص می شود .

( مسئله 767 ) : در قطع عمدی پاره ای از قصبه بینی قصاص نیست . ( چون دارای استخوان است ، و در آن قصاص نیست ) تنها باید خون بها بدهد .

( مسئله 768 ) : در قطع عمدی هر یک از دو سوراخ بینی قصاص ثابت است ، و هم چنین در بعضی از آن ها به نسبت مقدار قطع شده به کل منخر ( سوراخ بینی ) و در قطع عمدی حاجز ( واسطه بین دو سوراخ بینی ) نیز قصاص محقق است . و در مقابل قطع عمدی بینی که مرض خوره دارد . اگر چیزی از بینی از بین نرفته تلف نشده باشد . از بینی سالم قصاص می شود . و گرنه به مقدار آنچه باقی مانده به نسبت کل و بعضی(1) از فقهاء قصاص را حتی با سقوط و پراکنده شدن بینی خوره دار از بینی سالم جائز دانسته .

قصاص لب

( مسئله 769 ) : قطع عمدی لب قصاص دارد . لب بالا در مقابل بالا و لب پایین ، در مقابل لب پایین ، و در قصاص لب فرقی بین لب کلفت و نازک و سالم و مریض و دراز یا کوتاه نیست . برای قطع هر یک از دو لب از همان لب قصاص می شود . و برای قطع یکی از دو لب از دیگری قصاص نمی شود ، مثلاً لب پایین را قطع کرده و خود ندارد از لب بالا و بالعکس قصاص نمی شود . و در قطع عمدی پاره از لب به نسبت مساحت آن با کل لب . از جانی در همان سمت

ص: 218

قصاص می شود .

( مسئله 770 ) : در قصاص از لب و گوش و بینی و چشم و زبان . فرقی بین زن و مرد نیست . برای مرد از زن و برای زن از مرد قصاص می شود . و اگر خون بهای عضو قطع شده به ثلث ( خون بهای مرد ) برسد . خون بهای عضو زن نصف حساب شده و در قصاص از مرد برای زن تفاوت خون بها به مرد داده می شود .

قصاص زبان

( مسئله 771 ) : در بریدن عمدی زبان قصاص ثابت است ، و در بریدن پاره ای از آن به نسبت مساحت همه زبان ، از زبان جانی قصاص می شود و در سقوط قصاص از زبان گویا در بریدن زبان انسان گنک اشکال است .

قصاص پستان

( مسئله 772 ) : بریدن عمدی پستان زن کلاً یا بعضاً ، یا بریدن عمدی سر پستان ، موجب قصاص است ، و از شیردار برای پستان بی شیر قصاص می شود . اگر باعث قطع یا کمی شیر نگردد . بلکه در صورتی که موجب قطع شیر گردد . سقوط قصاص بعید نیست . ولی از بی شیر برای شیردار قصاص محقّق است ، و در قصاص پستان زن از زن فرقی بین پستان کوچک و بزرگ نیست .

( مسئله 773 ) : مرد اگر عمداً پستان زنی را برید . خون بها تعلق می گیرد .

ص: 219

و هم چنین اگر سر پستان زن را برید و زن نیز اگر سر پستان مرد را عمداً برید خون بها ثابت می شود و احتمال قوی دارد که در این دو مورد حق قصاص محقق باشد .

( مسئله 774 ) : در قصاص پستان یا سر آن . باید جهت راست یا چپ نیز مراعات شود . اگر راست را بریده قصاص از راست و اگر چپ را بریده از چپ قصاص شود . بلی اگر در جهت بریده شده . جانی آن را ندارد بعید نیست قصاص در سمت دیگر باشد .

ص: 220

قصاص را ثابت و روئیدن دندان را بخشش تازه ای از ناحیه خداوند متعال دانسته . و قصاص به نظر نزدیک است . ولی ارش ( تفاوت قیمت ) قوی است . و بنا به گفته مشهور در فرض احتمال برگشت دندان بیرون آورده قصاص مشکل است . و اگر دندان به جای خود برگشت در فرض قصاص بنابر مشهور باید مجنی علیه خون بها بپردازد و اگر خون بها را دریافت کرده باید آن را برگرداند .

( مسئله 776 ) : اگر دندان قطع شده ، ناقص یا دگرگون برگشت ( روئید ) مشهور علماء ارش ( تفاوت قیمت بین حال سلامت و حال دگرگونی و نقص ) را بر عهده جانی دانسته اند . و این فرموده بجا است .

( مسئله 777 ) : چنانچه دندان جانی بعد از قصاص از وی برگشت . آیا می توان مجنی علیه او را ازاله کند ؟ دو گفته است و بنا به گفته علامه خویی قدس سره ( که آنرا بخشش تازه خدایی می داند ) حق برطرف کردن آن را ندارد .

( مسئله 778 ) : مشهور علماء در قصاص قلع یا شکست عمدی دندان فرقی بین دندان انسان صغیر یا کبیر نگذاشته اند . ولی علامه خویی قدس سره در جنایت عمدی بر دندان انسان صغیر قصاص قائل نیست .

( مسئله 779 ) : در قصاص دندان مماثلت شرط است . از هر دندان در مقابل خود قصاص می شود . ثنائی در برابر ثنائی . رباعی برابر رباعی . اصلی در برابر اصلی و هم چنین زائد در مقابل اصلی قلع می شود . ولی در عکس ، قصاص نیست ( یعنی اصلی برابر زائد قطع نمی گردد ) . و در صورت امکان سوی دندان از بالا ، پائین ، راست ، چپ باید رعایت شود . بلی اگر در سوی

ص: 221

جنایت جانی دندان نیست . در نظیر همان از سمت دیگر قصاص تحقق می یابد .

( مسئله 780 ) : در آوردن دندان پسربچه ای که هنوز نیفتاده . اگر روئید و برگشت ، قصاص ندارد . تنها در آن حکومت ثابت است ، ( معنی حکومت در مسئله 938 می آید ، انشاء اللّه ) و چنانچه نروئید و برنگشت . مشهور علماء در آن قصاص گفته اند . و بعضی زمان روئیدن را تا یک سال از زمان قلع دانسته اند . و طبق مبنای علامه خویی قدس سره در جنایت بر صغیر قصاص ثابت نیست . تنها خون بها را لازم می داند . و برای پسر بچه ای که دندانش را درآورده اند ، اگر قبل از ناامیدی از روئیدن تازه از دنیا رفت ، تنها ارش لازم است .

قصاص ذکر

( مسئله 781 ) : قطع عمدی ذکر انسان موجب قصاص است . و فرقی بین ذکر انسان جوان یا پیر و ختنه شده با ختنه نشده و مرد عقیم و غیر آن نیست .

( مسئله 782 ) : چنانچه ذکر مرد عنیّن را کسی که عنیّن نیست عمداً قطع کرد آیا قصاص می شود ؟ دو قول است ، و ثبوت قصاص قوی است .

( مسئله 783 ) : در برابر قطع ذکر شل ذکر سالم قطع نمی شود ، و در مسئله خلافی بین علماء نیست . تنها علامه خویی قدس سره قائل به قصاص است . ولی گفته مشهور صحیح است . و ذکر شل در برابر شل قطع می شود ، و همچنین در مقابل ذکر سالم ، و چنانچه در قصاص بیم عدم التیام و سرایت به جاهای سالم باشد . به گرفتن خون بها قناعت می شود .

ص: 222

( مسئله 784 ) : در قطع حشفه اگر عمدی باشد قصاص ثابت است . و قطع پاره ای از آن عمداً نیز مانند سایر اعضاء قصاص دارد . و به نسبت به کل حشفه از حشفه جانی قطع می شود . و در ذکر و حشفه فرقی بین کوچک و بزرگ نیست . همانگونه که بین جوان و پیر فرقی نمی باشد . و چنانچه جانی ذکر یا حشفه نداشت ( مثلاً زن یا آلت بریده بود ) قصاص مورد ندارد . تنها خون بها تعلق می گیرد .

( مسئله 785 ) : مشهور علماء قائل به قصاص از آلت مرد برای قطع آلت پسربچه شده اند . ولی علامه خویی قدس سره در اینجا مانند سایر موارد در قطع آلت پسر بچه قصاص را روا نمی داند .

( مسئله 786 ) : اگر زنی آلت مرد یا حشفه وی را عمداً ببرد ، از زن قصاص نمی شود . حتی اگر از پرداخت خون بها سرپیچی کند .

قصاص در بیضه ( خصیه )

( مسئله 787 ) : قطع عمدی خصیه ( خایه ) انسان قصاص دارد ، از راست قصاص برای راست و از چپ قصاص برای چپ می شود . و فرقی بین خصیه بزرگ و کوچک نیست . و هم چنین فرقی بین خصیه کسی که نسل دارد یا عقیم است ( نطفه اش بارور نمی کند ) نیست . و چنانچه در قصاص از خصیه . بیم شل شدن آلت جانی یا عنین شدن وی باشد . و در مجنی علیه این حالت حاصل نشده . قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و اگر آنکه خصیه راست را بریده خود راست ندارد ، یا چپ را بریده . و خود چپ ندارد ، بعید نیست چپ بجای

ص: 223

راست و راست به جای چپ بریده شود . ولی بریدن چپ به جای راست ، خالی از شبهه نیست ، و اگر جانی خصیه ندارد . مثلاً زن باشد ، خون بها بوی تعلق می گیرد .

( مسئله 788 ) : اگر مردی آلت و دو خصیه مردی دیگر را عمداً برید ، از وی قصاص می شود ، خواه یک دفعه ببرد یا به تدریج ، و اگر جانی فاقد همه آنچه بریده یا بعض آن باشد باید خون بهای آنچه ندارد ، بپردازد و در آنچه دارد قصاص می شود ، و بر فرض اینکه جانی زن باشد ، مسلم است خون بها باید بپردازد .

قصاص در شفرین

( مسئله 789 ) : قصاص در قطع عمدی شفرین یا یکی از آن دو ثابت است ( شفرین ، دو گوشتی است که احاطه به آلت زنانگی دارد ، مانند دو لب که احاطه به دهان دارند ) و در ثبوت قصاص فرقی بین بکر و ثیب . یا رتقاء و قرناء و غیر آنها نمی باشد ، همانگونه که بین کوچک و بزرگ فرقی نیست ، و در قصاص باید سمت آنچه قطع شده مراعات شود ، بلی اگر سمتی را که عمداً قطع کرده، خود زن جانی فاقد آن است از سمت مقابل ، راست برای چپ و چپ برای راست بریده می شود . و بنابر نظر علامه خویی قدس سره در جنایت بر عضو صغیره ( دختر نابالغ ) قصاص ثابت نیست . تنها خون بها را لازم می داند .

( مسئله 790 ) : چنانچه جانی عمدی برنده مرد بود ، خون بها باید بپردازد ، و اگر از پرداخت خون بها سرپیچی کرد احتمال قوی دارد ، به درخواست زن

ص: 224

مجنی علیها بتوان آلتش را قطع کرد .

( مسئله 791 ) : اگر از خنثی آلت رجولیت و خصیتین و آلت انوثیت ، یا یکی از آنها را کسی عمداً قطع کرد ، در صورت مرد بودن خنثی آنچه از مختصات مرد از وی عمداً قطع شده . قصاص از مرد می شود و در باقی حکومت ثابت است . و اگر زن بود در آنچه مختص به زن است و عمداً از او قطع شده از زن قصاص می شود و در باقی حکومت است . و اگر جانی مماثل با خنثی ( که مرد یا زن تشخیص داده نشد ) نبود . قصاص ساقط و خون بها ثابت است .

قصاص الیتین

( مسئله 792 ) : در قصاص قطع عمدی الیه یا الیتین دو قول است ، و انسب ثبوت قصاص است ( الیه برآمدگی گوشت پایین کمر را می گویند ، که یکی از سوی راست و دیگری سوی چپ بالای دبر قرار گرفته و به ران منتهی می شود ، لنبر ) .

قصاص بکارت

( مسئله 793 ) : آیا در ازاله بکارت قصاص ثابت است ، ( مثلاً دختری عمداً بکارت دختر دیگری را از بین ببرد ؟ دو قول است : و حق ثبوت قصاص است .

تنبیه : پوشیده نیست که در ازاله بکارت بواسطه شوهر ، و یا مالک زن و کسی که مالک ، کنیز خود را به او حلال کرده ، قصاص و خون بها نیست .

ص: 225

سیلی و لگد زدن

( مسئله 794 ) : آیا سیلی زدن به کسی عمداً یا مشت و یا لگد کوبیدن ، یا زدن به عضوی ولو بوسیله آلتی ، چون چوب ، زنجیر و مانند اینها ، قصاص دارد ؟ خلاف است . و اوفق ثبوت قصاص است . و چنانچه زدن موجب باد کردن ، یا بیماری گردد ، حکومت ثابت است .

قصاص در زخم های سر و صورت

( مسئله 795 ) : چنانچه بالغ و عاقل ، مرد و یا زن از روی عمد زخمی بر سر یا روی کسی وارد بیاورد ، با رعایت سایر شرایط ، قصاص در آن ثابت است ، ولی اگر قصاص موجب سرایت زخم به جای دیگر جانی یا تلف عضو یا جان او گردد . قصاص ساقط و خون بها تعلق می گیرد ، و در قصاص زخمها باید تساوی طول و عرض رعایت شود ، لکن در عمق ( فرورفتگی ) تساوی معتبر نیست . تنها نوع زخم باید رعایت گردد .

( مسئله 796 ) : زخم های سر و روی را 10 قسم شمرده اند : 1 _ حارصه 2 _ باضعه 3 _ متلاحمه 4 _ سمحاق 5 _ موضحه 6 _ هاشمه 7 _ منقله 8 _ شکستن استخوان 9 _ مامومه 10 _ جائفه ، و تفسیر اینها در کتاب دیات آمده . در پنج قسم اول قصاص ثابت ، و در پنج آخر قصاص ساقط و خون بها لازم می آید .

( مسئله 797 ) : آیا می توان در زخم هاشمه و بعدی ها تا موضحه قصاص کرد ، و نسبت به زائد بر آن ارش گرفت ؟ دو قول است و حق ثبوت است .

( مسئله 798 ) : در صورتی که سر یا روی جانی یا عضوی از بدن وی در مورد

ص: 226

قصاص بزرگتر یا مساوی با سر یا روی مجنی علیه ، یا عضو بدن وی باشد با رعایت سوی جنایت ، راست یا چپ ، بالا یا پائین ، قصاص محقق می شود . و چنانچه زخم مجنی علیه تمام سر ، یا روی یا عضو مجنی علیه را فرا گرفت ، به اندازه مساحت آن از جانی قصاص شده ، و باقی رها می گردد .

( مسئله 799 ) : اگر مساحت سر یا روی جانی یا عضو بدن وی از مقدار مساحت زخم مجنی علیه کمتر باشد ، به طوری که تمام سر یا روی یا عضو او را فرا گیرد ، در قصاص به سر ، روی . عضو جانی ، اکتفاء شده و از آن تجاوز نکرده ، به عضوی دیگر . پیشانی ، پشت سر ، یا عضو دیگری نمی رسد ، بلکه در زائد بر مقدار مساحت ، خون بها یا حکومت تعلّق می گیرد .

( مسئله 800 ) : چنانچه جانی یک زخم بر مجنی علیه نه از روی عمد وارد آورد و بعضی جاهای زخم به حد موضحه رسید ، مجنی علیه می تواند خون بهای موضحه را مطالبه کند ولو کوتاه باشد ، و در ضربه های متعدد ، خون بها به تعدّد ضربه ها متعدد شده ، و اگر عمد باشد می تواند در پاره ای قصاص و در پاره ای دیگر با تراضی . به گرفتن خون بها قناعت کند .

( مسئله 801 ) : اگر گوش را قطع کرد و استخوان برابر شد ( به حد موضحه رسید ) دو جنایت به حساب می آید .

( مسئله 802 ) : آیا در این زخم ها اگر عمدی باشد قبل از اندمال ( بهبودی یافتن ) محل زخم می توان قصاص کرد ؟ مشهور علماء بر جوازند ، و همان اوفق است . و هم چنین در مواردی که عده ای از اعضاء بدن وی را از روی خطأ قطع کرد ، می تواند مطالبه خون بها کند و لو بیش از خون بهای جان باشد ، گرچه

ص: 227

احتمال سرایت در آنها باشد که به مرگ منتهی گردد ( که در این صورت تنها یک خون بهای انسان واجب است ) یا قطع عمدی بوده و با تراضی خون بها داده شود .

( مسئله 803 ) : در مواردی که به سبب اضطراب جانی قصاص گیرنده زائد بر زخم تلافی کرد . چیزی بر عهده وی نمی باشد ، و گرنه در صورت عمد یا تحقق سایسر شرایط از قصاص کننده در زائد قصاص می شود ) و در غیر عمد یا غیر مورد قصاص ، خون بها رد می شود ، و چنانچه مدعی تعدّی عمدی ، بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و آنکه تعدی کرده منکر تعمد است . با قسم گفته اش پذیرفته می شود . و اگر قصاص کننده که زائد قصاص کرده ، ادعای اضطراب جانی ( قصاص شونده ) را کرد ، قویاً گفته اش مورد قبول است .

( مسئله 804 ) : اگر به سبب شدت سرما یا گرما از سرایت زخم به جایی دیگر یا عضو دیگر جانی بترسند ، تأخیر قصاص در اعضاء تا حد اعتدال زمان و هوا لازم است .

( مسئله 805 ) : اولی و احوط این است که آلت قصاص از آهن باشد .

( مسئله 806 ) : در قصاص زخم موضحه سر چنانچه بیش از مساحت جنایت جانی ، از روی خطا قصاص کرد یا عمداً و تراضی به گرفتن خون بها شد ، خون بها قویاً خون بهای کامل موضحه است . و احتمال دارد به نسبت مساحت ، موضحه دیه گرفته شود .

( مسئله 807 ) : اگر چشم کسی را عمداً بیرون آورد ، مشهور آن است که می تواند با دست چشم جانی را درآورد و این گفته اشبه است ، گرچه خالی از تأمل نیست .

ص: 228

ص: 229

و این کارها بر وی صورت گرفته ، و ولیّ میّت ادعای حیات او را داشته که جانی او را با یکی از این کارها کشته ، و بیّنه ای ( دو شاهد عادل مرد ) برای هیچکدام نیست ، با قسم خوردن گفتار جانی مقدم است .

( مسئله 812 ) : چنانچه جانی که عضوی را از دیگری قطع کرده ، یا چشمی درآورده ادعاء دارد ، عضو شل بوده ، یا چشم کور ، و مجنی علیه ادعای سلامت عضو و بینایی چشم را می کند ، گفته اند اگر عضو ظاهر است ( مانند چشم ) گفته جانی و اگر باطن است گفته مجنی علیه . پذیرفته می شود ، ولی احتمال دارد بین صورتی که جانی ادعای معیوب بودن عضو ( مثلاً چشم را ) خلقةً دارد و بین صورتی که اعتراف به سلامت داشته و ادعاء دارد قبل از جنایت وی ( مثلاً کور شده ) فرق گذارد ، ولی مسئله خالی از بحث نیست .

( مسئله 813 ) : اگر جانی ادعا دارد در حال جنایت صغیر بوده ، و مجنی علیه یا ولی وی ادعای بلوغ جانی را در آن حال دارد ، و بینه ای ندارد . گفته جانی ( اگر در حال ادعاء بالغ باشد ) مقدم است . و هم چنین اگر اکنون عاقل است و ادعای جنون در حال جنابت دارد ( و این در صورتی است که قبلاً عاقل نباشد ) و در این دو صورت بالغ و عاقل باید قسم بخورند .

( مسئله 814 ) : اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی او . اگر در جنون و مستی باشد ، جانی ادعای جنون در حال جنایت دارد ، و مجنی علیه یا ولیّش ادعای مستی او را ، مسئله دارای تفصیلی است که ( در جلد 2 کتاب قصاص مسئله 207 ) ذکر شده .

( مسئله 815 ) : چنانچه زخمی موضحه در دو جا وارد آورد ، و بین آنها فاصله

ص: 230

است . در غیر عمد دو خون بها دارد ، و اگر فاصله برطرف شد و جانی ادعای سرایت دارد ( که یک خون بها بیش ندارد ) و مجنی علیه ادعاء دارد که خود وی آن را زائل نموده . بعید نیست گفته مجنی علیه مقدم باشد ، و اگر هر دو اتفاق دارند که جانی فاصله را ازاله کرده ، فرموده اند در 2 زخم موضحه گفته مجنی علیه مقدم و در برطرف کردن حاجز و فاصله گفته جانی پذیرفته است : ولی اقوی تفصیل است بین صورتی که برطرف شدن ( فاصله ) به سبب سرایت دو زخم یا یکی از آنها باشد که دو خون بها لازم است . و بین صورتی که جانی آن را برطرف کند ، که سه خون بها لازم می آید ( در موردی که با زوال فاصله محل آن موضحه باشد ) .

( مسئله 816 ) : اگر کسی را که قبلاً کافر یا مملوک ( غلام یا کنیز ) بوده کشت و ولیّ ادعاء دارد که مسلم بوده یا آزاد شده بوده ، و جانی منکر اسلام یا آزادی مقتول است ، و بینه ای برای مدعی نیست ، دور نیست گفته جانی یا قسم خوردن پذیرفته شود ، و احتمال قوی دارد که بودن مقتول در دارالاسلام نشانه اسلام و در دارالکفر نشانه کفر باشد .

( مسئله 817 ) : چنانچه جنایتی به انگشت کسی وارد آورد ، و او را درمان کرد و کف دست خورده شد ، و جانی ادعاء کرد به سبب درمان بوده ، و مجنی علیه آن را مستند به جنایت بریدن انگشت دانست ، و بینه ای نیست ، دور نیست گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته شود .

ص: 231

ص: 232

انگشت عمداً سبب سرایت به دست باشد ، یا با قصد سرایت قطع شد ، که حق قصاص در دست ثابت ، و بین صورتی که هیچ یک از این دو نباشد ، که تنها خون بهای دست را حق دارد . وجه سوم را کسی نگفته ، و چهارم را علامه خویی قدس سره اختیار کرده و گفته اول با رعایت تفصیل قول 4 قوی است . و اگر جنایت بر انگشت به جان مجنی علیه سرایت کرد ، و مجنی علیه مرد ، ولی وی با رعایت یکی از دو شرط حق قصاص در جان را دارد . وگرنه بیش از خون بها حق ندارد .

( مسئله 822 ) : اگر انگشت یا دست یا عضو دیگر را از کسی قطع کرد و مجنی علیه جانی را از جنایت و سرایت عفو نمود ، صحیح است ، و آیا حق عفو سرایت به جان را نیز دارد ؟ محل خلاف است ، و بر فرض صحت عفو از سرایت به جان ، این عفو وصیت به شمار می آید یا نه ؟ دو وجه است ، و صحیح آن است که حقّ عفو ندارد مگر به عنوان وصیت ، و مانند سایر وصایا از ثلث میّت غرامت به وارث داده می شود ، و سقوط قصاص در عمد با وصیت مشکل است .

( مسئله 823 ) : چنانچه در فرض قطع انگشت ، مجنی علیه به چیزی که حق ندارد ، قصاص کرد ( مثلاً دست ها و پاهای جانی را قطع نمود ) و در مقابل مال از قصاص انگشت عفو کرد ، حق قصاص در قطع دست ها و پاهای جانی ، ساقط نمی شود .

( مسئله 824 ) : ابراء غلام و کنیز در جنایت عمدی صحیح نیست ، خواه در جنایتی که در آن قصاص نیست یا جنایتی که قصاص دارد .

ص: 233

( مسئله 825 ) : اگر کسی را که قتل خطایی انجام داده عفو کرد ، در صورت اعتراف عاقله به جنایت ، یا ثابت شدن آن به سبب بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ذمه عاقله از خون بهای مقتول بری نمی گردد . ولی در قتل شبه عمد ابراء جانی ( قاتل ) صحیح و ابراء عاقله بی مورد و بدون اثر است .

( مسئله 826 ) : چنانچه تا زمان معینی قصاص را عفو کرد ، بعد از آن و قبل از انقضای مدت حق قصاص ساقط نمی شود ، مگر آنکه در عقد لازم شرط عفو تا زمان معینی کرده ، یا به نذر و عهد و قسم ، خوردن ( به خدا ) ترک قصاص را تا وقت معیّن بر خود لازم کرده . که باید وفاء کند . ولی اگر با مخالفت شرط یا نذر و عهد یا قسم قصاص کرد ، کسی بر وی حقی ندارد ، فقط حکم مخالفت با شرط یا نذر و عهد و قسم بر وی جاری می گردد .

( مسئله 827 ) : عفو بعضی اعضاء معین قاتل عمدی مانند دست یا پای وی بیهوده است .

( مسئله 828 ) : اگر در جنایت عمدی که حق قصاص ثابت است . به گرفتن خون بها قصاص را عفو کرد و جانی راضی شد . ظاهراً خون بهای مقتول ( زن باشد یا مرد ) واجب می شود ، و اگر به گرفتن خون بهای قاتل تراضی شد ( مثلاً قاتل مرد بود و زنی را کشته ) صحیح است ، و تراضی به کمتر از خون بها یا چند مقابل آن نیز درست و نافذ است .

( مسئله 829 ) : چنانچه ولی مقتول بعض اعضاء کسی را که عمداً مرتکب قتل شده قطع نموده ، سپس از قصاص عفو کرد ، برای عضو قطع شده اگر جائز بوده قصاص ندارد . و هم چنین اگر تیری به سوی وی پرتاب کرد ، سپس او را

ص: 234

بخشید . برای توضیح به مسئله 703 و بعد از آن مراجعه شود .

( مسئله 830 ) : اگر عضوی از بدن وی عمداً قطع کرد ، یا زخمی به وی زد و مجنی علیه به نفع جانی وصیت کرد که آنچه این جنایت موجب آن شده یا بعداً بار می آورد وی را عفو کنند . می تواند از وصیت خود برگشته ، از جانی قصاص کند ، و هم چنین در مورد قصاص می تواند با رضایت جانی خون بها یا ارش دریافت نماید .

( مسئله 831 ) : در جنایت عمدی که قصاص ثابت است ، عفو از دیه ( خون بها ) بیهوده است .

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

نداشت ، ولی در مورد اذن گر مریض تلف شد یا آسیبی به او رسید و پزشک مأذون تقصیری در علاج نداشت . آیا ضامن است ؟ محل خلاف می باشد ، و اقوی ضمان است .

( مسئله 834 ) : چنانچه شخص خواب به سمتی برگشت ، یا حرکتی کرد ، و موجب قتل کسی که در پهلوی وی بود شد ( بچه باشد یا بزرگ ) و مادر مقتول یا دایه شیردهنده اش نباشد ، جمعی وی را و جمعی دیگر عاقله اش را ضامن خون بها دانسته اند . و علامه خویی قدس سره عدم ضمان را اقرب می داند ، حتی بیت المال را ضامن ندانسته . ولی این گفته محل اشکال است .

( مسئله 835 ) : اگر شخص خواب مادر مقتول باشد ، در ضمان چند وجه است : 1 _ ضمان عاقله . 2 _ مادر مانند دایه است . 3 _ عدم ضمان . ولی ضمان عاقله بعید نیست وگرنه بر بیت المال باشد و اگر شخص خواب دایه باشد در ضمان 3 قول است : 1 _ دیه بر عهده خود دایه است . 2 _ دیه بر عهده عاقله دایه است مطلقاً . 3 _ اگر شیر دادن به جهت عزت و فخر باشد ، دیه بر عهده خود دایه است ، و اگر برای حاجت و فقر بوده . بر عهده عاقله وی می باشد و همین قول صحیح است .

( مسئله 836 ) : چنانچه شوهر در جماع با همسر خود ( از قبل یا دبر ) عنف ( سختی ) به خرج داد ، و یا او را محکم دربرگرفت و فشار داد ، و زن مرد ، یا نظیر این رفتار از زن باعث مرگ شوهر شد ، در ضمان دیه ( خون بها ) سه قول است : 1 _ کار هر یک باعث قتل دیگری شد ، خون بها بر عهده او است . 2 _ هر کدام متهم باشد ، خون بها بدهد ، و اگر مأمون است و اتهام قصد قتل به وی توجه

ص: 239

ندارد ، ضامن نیست . 3 _ خون بهای غلیظ را باید بپردازد ، و قصاص ساقط است ، و صحیح قول اول است .

( مسئله 837 ) : اگر کسی از بالای پشت بام یا بلندی دیگری بدون اختیار بر روی انسانی دیگر افتاد و وی را کشت ، چیزی بر او نیست و عاقله اش نیز ضامن خون بها نمی باشد ، ولی چنانچه با اختیار و عمد با قصد کشتن خود را انداخت یا به گونه ای که عادةً غالباً کشنده است ، قصاص دارد . و شبه عمد نیز در آن تصور می شود . همانگونه که خطأ محض . و هر قسم حکم خود را دارد .

( مسئله 838 ) : چنانچه کسی دیگری را از بالا به سمت پایین هل داد . و سبب کشتن انسانی شد ، با یکی از دو شرط ( قصد قتل ، غالباً قاتل بودن ) قصاص . و با نبود هر دو شرط خون بها بر هل دهنده ثابت است . ولی بعید نیست ، خون بها بر آنکه پایین افتاده بوده و به هل دهنده رجوع می کند . و اگر شخصی را که هل داده اند ، عیبی یافت یا مرد ، هل دهنده نیز ضامن می باشد .

( مسئله 839 ) : مشهور علماء کسی ( حمال یا غیر او ) را که کالا بر سر نهاده و شکست یا آن را ریخت . یا با انسانی با آن آسیبی رساند ، یا آن انسان مرد، ضامن دانسته اند . لکن حق این است که مسئله 3 صورت دارد : 1 _ صورتی که خود شخصاً یا با حیوان باربر یا اتومبیل و امثال آن از وسائط نقلیه ، کالا را حمل می کند و مأمون نباشد که ضامن است . خواه کالا از بین برود یا بشکند یا دزدیده شود یا عیبی به او برسد ، و صاحب کالا می تواند در مورد اتهام او را قسم بدهد . 2 _ باربر کاری نکرده که موجب تلف مال شود ، بدون اختیار پای او لغزیده ، روغن مثلاً بریزد یا شیشه شکسته شود ، کالا از بین برود ، بعضی از علماء او را

ص: 240

ضامن ، و بعضی ضامن نمی دانند ، و بعید نیست مانند صورت اول باشد . لکن عدم ضمان قوی است . 3 _ با کالا که بر سر نهاده یا حمل می کند از خود باشد یا از بیگانه ، اجیر باشد ، یا بدون اجرت ، بدون عمد صدمه ای به انسان وارد آورد ، آن انسان کشته شود ، یا زخمی گردد که ضمان بعید نیست ، ولی در خطأ محض بر عهده عاقله است .

ص: 241

ثبوت قصاص نیست .

( مسئله 843 ) : چنانچه کسی زن آبستنی را ترساند و بچه ساقط کرد ، جنین مرد ، ضامن خون بهای بچه است و انسب آن است که بر عهده عاقله اش باشد ، مگر بداند که زن آبستن بوده و این ترساندن باعث سقوط و مرگ بچه می شود . و اگر خود زن به سبب ترساندن بمیرد ، با تحقق یکی از دو شرط ( غالباً قاتل بودن ، قصد قتل داشتن ) قصاص ، و با نبود هر دو شرط خون بها بر عهده ترساننده است .

( مسئله 844 ) : اگر به میدان تیراندازی یا غیر آن عبور کرد ، تیراندازی با تیر وی را کشت یا زخمی کرد ، در مورد عمد قصاص دارد ، و گرنه خطأ محض است . دیه بر عاقله تیرانداز می باشد ، بلی اگر آنکه تیر خورده یا هر رهگذر را اخطار داده و از برخورد تیر برحذر داشته و شنید و می توانست از آن راه به راه دیگری عدول کند و نکرد . کسی ضامن وی نیست .

( مسئله 845 ) : چنانچه رهگذر از محل تیراندازی با خود کودکی داشت ، و او را به جای تیراندازی نزدیک کرده ، تیری به او خورد ، آیا رهگذر ضامن است . یا تیرانداز ؟ اشکال است . و دور نیست که بین صورتی که هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) بدانند یا ندانند ، و بین صورتی که یکی بداند ، دیگری نداند ، تفصیل داد . در مورد اول خون بها بر هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) و در صورت دوم که هیچکدام ندانند بر عاقله هر دو و در صورت اخیر بر عهده آنکه می داند باشد . ولی اگر تیرانداز در هنگام تیراندازی خود بداند کسی در محل تیر است ، یا عبور می کند ، خواه آنکه بچه را نزدیک کرده بداند یا نداند ، تیرانداز قاتل است .

ص: 242

و اگر آنکه بچه را نزدیک کرده می داند و تیرانداز نمی داند ، قاتل نزدیک کننده است . و این احکام در موردی که گذرنده انسان بالغی را نیز با خود داشت و بی خبر باشد . ثابت است .

( مسئله 846 ) : کسی که دیگری را شب از منزلش خوانده و بیرون می برد ، تا او را به منزل برگرداند ضامن وی است . و چنانچه کشته یافت شد و با بینه ثابت کرد ، که دیگری او را کشته یا کسی اقرار به کشتنش کرد ، چیزی بر بیرون برنده نیست . و گرنه ضامن خون بهای وی می باشد . و اگر وی را مرده یافتند و اثری از کشتن در او نیست . و ادعای کشته شدن به زهر و احتمال آن نیز مطرح نباشد . قصاص مورد ندارد ، و در ثبوت خون بها بر بیرون برنده دو قول است .

( مسئله 847 ) : اگر آنکه را بیرون برده یافت نشد و از وی خبری نیست . مشهور علماء بیرون برنده را ضامن خون بها دانسته اند .

( مسئله 848 ) : در حکم بیرون برنده فرقی بین زن و مرد نیست ، و بردن در روز حکم بردن در شب را ندارد ، و همچنین اگر به درخواست کس دیگری او را شب بیرون برد یا برای کاری که بر وی واجب است . ( مثلاً او را برای کار شبانه اجیر کرده ) و یا او را مخیّر داشت و با اختیار در شب بیرون رفت ، در این موارد بیرون برنده ضامن چیزی نیست .

( مسئله 849 ) : اگر دعوت کننده برای بیرون بردن در شب چند نفر بودند همه آنان ضامنند ، و خون بها در فرض ضمان بین همه آنان تقسیم می گردد ، و چنانچه بیرون برنده وارث کسی باشد که شب بیرونش برده . از ارث وی محروم نمی شود .

ص: 243

( مسئله 850 ) : دزدی که برای دزدی بر زنی وارد شد ، و با او نزدیکی کرد و پسرش را کشته و زن ، آن مرد را کشت ، در روایت از امام ششم علیه السلام (1) وارد شده که موالی ( اولیاء ، وارث ) آن مرد ضامن خون پسر زن هستند ، و چهارهزار درهم از مال مرد مهر زن را می دهند ( که به زور به وی تجاوز کرده ) و می توان این روایت را با قواعد تطبیق داد .

( مسئله 851 ) : زنی که مردی او را تزویج نموده و دوست خود را در شب زفاف داخل حجله کرده با شوهر زن درگیر شده . و شوهر او را کشت و زن نیز شوهر را کشته ، در روایتی دیگر(2) همان راوی مسئله بالا از امام ششم علیه السلام نقل کرده ، زن ضامن خون بهای رقیق خود است و در قبال کشتن شوهرش کشته می شود ، و این روایت گرچه اعتبار دارد لکن ظاهراً به آن عمل نشده .

( مسئله 852 ) : چنانچه فرزند خود را به معلم شنا سپرده و اتفاقاً غرق شد ، مرد معلم در صورتی که مرگ فرزند به او مستند باشد ضامن خون بهای وی است ، و اگر در حفظ او کوتاهی کرده و این کوتاهی غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن بود ، مشهور علماء گفته اند از معلم قصاص می شود .

( مسئله 853 ) : اگر معلم شنا نباشد و انسانی دارد غرق می شود ، و وی می تواند او را نجات دهد ، واجب است ، ولی اگر مخالفت کرده غریق را نجات نداد تا غرق شد ، مرد ، گناه کرده ، قصاص یا خون بها به وی تعلق نمی گیرد .

( مسئله 854 ) : کسی که در راه معمور ( که آمد و رفت در آن می شود ) بدون

ص: 244

در نظر گرفتن نفع عمومی و مصلحت مردم ، چاه یا گودالی حفر کرده ، یا در ملک دیگری بدون اجازه مالک ، ضامن خون بهای کسی است که ندانسته در آن افتاد و مرد یا زخمی شد ، یا جائی از بدن او شکست ، و هم چنین اگر سنگی یا مثلاً طایر اتومبیل یا چاقویی به کار گذاشت ، و کسی ندانسته با آن برخورد و مرد و یا زخمی شد ، یا سواره بود به وسیله نقلیه اش عیبی رسید ، یا حیوانش آسیبی دید ، و اگر آنکه در چاه یا گودال افتاد یا وسیله یا حیوانش آسیبی دید ، می دانست ، حفرکننده ضامن نیست ، و یا آنکه در ملکش گودالی حفر کرده قبل از اتمام حفر اجازه حفر را داد یا بعداً به آن رضایت داد ، حفر کننده ضامن کسی که در آن بعد از این بیفتد ولو از روی نادانی باشد نیست ، و هم چنین اگر حفر گودال یا چاه در راه مردم برای مصلحت آنان بوده ، لکن در صورتی که علامت و نشانه ای در نزدیکی محل حفر به حدی که کسی بداند می تواند از چاه یا گودال آسیب نبیند نگذارد ، عدم ضمان محل اشکال است .

( مسئله 855 ) : اگر حفر گودال یا چاه در ملک غیر بدون اجازه وی بود و کسی که در آن افتاده . مرده یا آسیب دیده . بدون اجازه وارد شده در ضامن بودن خون بهای جان یا آسیب زخم و شکسته شدن عضوی اشکال است .

( مسئله 856 ) : چنانچه چاه یا گودال را در ملک خود حفر کرد ، یا سنگی در ملک خود نهاد و کوری را وارد کرد ( بدون اعلام ) یا بینایی را در تاریکی و کور یا بینا در آن افتاد و مرد ، یا پای وی شکست ، یا زخمی برداشت ، صاحب ملک ضامن است ( بلکه در صورتی که قصد قتل یا شکستن عضو یا زخم برداشتن وی را داشت ، یا این عمل غالباً منتهی به این چیز می شد ، قصاص بر وی در

ص: 245

مورد قصاص ثابت است ) و اگر در ملک مشترک بدون اجازه شریک آن را حفر کرد و کسی به افتادن مرد یا آسیب دید ، در ضمان سه وجه است : 1 _ آنکه حفر کرده ضامن همه خون بهای وی باشد . 2 _ خون بها یا ضمان آنچه تلف شده بر عدد شرکاء تقسیم و هر یک در سهم خود ضامن است . 3 _ حافر مطلقاً ضامن نصف است . و بعید نیست اوجه وجه اولی باشد .

( مسئله 857 ) : اگر سیل سنگی را در سر راه قرار داد و کسی با برخورد به آن شکستگی پیدا کرد ، یا زخمی دید، یا مرد ، هیچکس ضامن نیست ، و چنانچه کسی در کنار این سنگ سنگی دیگر نهاد ، و رهگذر با برخورد به هر دو بدون علم آسیبی دید دیگری که سنگ را نهاده ضامن نصف خون بها است . و اگر متعدی یک نفر بود . سنگ در طریق نهاد یا چاه یا چاله حفر کرد ( مثلاً در ملک خود چاهی کنده و دیگری بدون اجازه سنگی یا چاقویی قرار داد و کسی با برخورد به آن در چاه افتاد ، تنها متعدی ضامن است ، و در صورت تعدی هر دو ( چاه کن و سنگ یا چاقو گذار ) مثلاً این عمل را در راه مردم انجام دادند ، مشهور همان گودال کن را ضامن دانسته اند . ولی قوی آن است که هر دو ضامن باشند .

( مسئله 858 ) : در موارد مزبوره ضمان بر عهده خود متعدی است ، و عاقله اش ضامن نیست ، و هم چنین عاقله ضامن خساراتی که به غیر انسان وارد می آید ، مانند حیوان یا اتومیل نمی باشد .

( مسئله 859 ) : چنانچه در چاهی که برای مصلحت شخصی خود حفر کرده و ضرری به رهگذر نداشته . کسی افتاد و تلف شد یا آسیبی دید ، بعید نیست

ص: 246

حفر کننده ضامن باشد .

( مسئله 860 ) : اگر بر لب پشت بام یا دیوار خود کوزه آبی ، یا سنگ یا ظرف یا چیزی دیگر نهاد ، که به کوچه ، خیابان ، خانه دیگری مایل نباشد ، و بیفتد ، و انسانی را تلف کند یا آسیب به انسان یا چیزی رسانده یا معیوب نماید . کسی ضامن نیست ، و هم چنین در صورتی که درب خانه سکویی درست کرد ، یا درختی طبق مرسوم و معمول در راه رفت و آمد مردم غرس نمود ، و از حد متعارف تجاوز نکرده ، ضامن تلف کسی یا چیزی یا آسیب به آنان نیست .

( مسئله 861 ) : چنانچه پوست میوه مانند خربزه یا موز یا سایر میوه ها یا خاکروبه منزل را در راه مردم ریخت و کسی به سبب آن لغزید . و آسیبی برداشت ، ضامن است و هم چنین اگر راه را آب پاشید یا گل را آب داد و در عبور از آن طریق آسیبی به کسی رساند ، ولی اگر رهگذر بداند . کسی ضامن نیست . مگر آنکه کودک یا دیوانه یا حیوانی عبور کرده ، آسیب ببیند ، و اگر این کارها از حد متعارف بیشتر نباشد در ضمان اشکال است .

( مسئله 862 ) : اگر حیوان کسی در راه بول کرد یا آب رادیات اتومیل را در راه ریخت و کسی با عبور از آن جا لغزید و افتاد ، مرد یا آسیبی به وی رسید ، و یا حیوانی دیگر بدین سبب آسیب و عیب برداشت ، دور نیست در اول ضامن نباشد و در فرض ریختن آب رادیات ضامن باشد ، و اگر در راه خوابید و کسی با برخورد به وی لغزیده و افتاد و مرد یا آسیب دید ، ضمان بر عهده آن که خوابیده است ، ولی اگر در مسجد در حال اعتکاف خوابیده و آنکه به وی برخورد ، لغزیده آسیب برداشت یا مرد ، انسان معتکف ضامن نیست .

ص: 247

( مسئله 863 ) : چنانچه در ملک خود یا در جای مباح ساختمانی ، بنایی راست و مستقیم برپا کرد ، و تمایل به راه مردم یا ملک دیگری نداشت ، و اتفاقاً بر انسانی افتاد و عضوی از وی شکست یا مرد ، سازنده ساختمان ضامن نیست ، و همچنین اگر در جای مباح یا ملک خود ساختمانی ساخت که به ملک خود مایل باشد و بر اثر سقوط آن به کسی آسیبی رسید ، ولی چنانچه مائل به راه یا ملک دیگری ساخته یا بدون اساسی که این چنین ساختمان باید بر او قرار گیرد ، ساختمان را بالا آورده و در اثر سقوط آن صدمه به کسی ( همسایه یا رهگذر ) برسد صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله 864 ) : اگر ساختمان را در ملک خود یا جای مباح مستقیم بدون تمایل ساخت سپس تمایل به راه مردم یا ملک دیگری پیدا کرد ، و می توانست آن را بردارد یا تعمیر کند که فرو نریخته به کسی آسیب نرساند و این کار را انجام نداده ، ضامن صدمه یا آسیب کسی است که در اثر ریختن ساختمان بر وی وارد آمده و هم چنین اگر بمیرد ، ولی اگر از تمایل ساختمان بی اطلاع بود ، یا تمکن از تعمیر و ترمیم آن به نحوی که مانع صدمه رساندن بشود ، نداشت ضامن نیست .

( مسئله 865 ) : چنانچه پاره ای از ساختمان تمایل پیدا کرد و موجب افتادن تمام آن شد ، با اطلاع صاحب ساختمان و توانایی جلوگیری از سقوط ، ضامن آنچه است که افتادن آن از جان و عضو و مال مردم تلف می شود یا آسیب ببیند .

( مسئله 866 ) : آیا بر ولی صغیری که صاحب ساختمان مایل است ، واجب است آن را ولو از مال کودک ، اصلاح نماید ؟ محل تأمل است .

ص: 248

( مسئله 867 ) : اگر مالک ملکی که ساختمان به او تمایل دارد ، مالک ساختمان مایل را ابراء کرد . صاحب ساختمان ضامن آنچه از وی تلف می شود نیست .

( مسئله 868 ) : قبلاً اشاره شد که ساختمانی را که بدون اساس لازم بنا کرده فرو ریخت و مال یا جان کسی را تلف کرد یا آسیبی رساند صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله 869 ) : نصب ناودان به سوی راه آمد و رفت ، باز کردن دریچه و پنجره و امثال اینها و ساباط ، مادام که به رهگذر آسیبی نداشته باشد جائز است و اگر اتفاقاً ناودان افتاد و باعث زخمی شدن یا مرگ یا تلف یا آسیب به مال کسی شد ، آیا صاحب ناودان ضامن است . دو قول است ؟ و حق عدم ضمان است ، لکن در راه اختصاصی مانند کوچه بن بست بدون اجازه شریک نصب آن جایز نیست .

( مسئله 870 ) : در صورت اضرار نصب ناودان ، ضمان ثابت است ، خواه نصب کننده التفات به آن داشته و عمداً نصب نموده یا بدون عمد و التفات ، و همچنین ضمان منوط به بلوغ و عقل نیست .

( مسئله 871 ) : اگر در راه تنگ مسجدی ساخت و موجب آسیب به حیوان کسی یا معیوب شدن یا انسانی شد ، ضامن است ، و هم چنین در صورتی که راه وسیع بود ولی ساختمان مسجد به رهگذران ضرر داشت .

( مسئله 872 ) : چنانچه آتشی در ملک خود یا در جای مباح که مالک ندارد ، برافروخت ، و موجب سرایت آن به دیگران یا ملک کسی عادةً نبود ، ولی اتفاق

ص: 249

افتاد ، فروزنده ضامن نیست ، گرچه از اندازه حاجت خود بیشتر باشد ، و اگر بداند به سبب زیاد بودن آتش و وزیدن باد سرایت و تعدی به ملک کسی یا خود او می کند ، در صورت تعدی و سرایت ضامن است ، ولو به اندازه حاجت خود باشد ، و هم چنین ضامن است ، اگر آتش را در ملک دیگری بدون اجازه وی برافروخت و انسانی را آسیب رسانده یا کشت ( و آن کس نمی توانست خود را از آن نجات دهد ) و یا صدمه و آسیب مالی برساند ، و در موردی که قصد جان کسی را با این عمل داشت ، یا عملش غالباً موجب آسیب جانی می شد ، در مقابل جنایت قصاص ثابت است ، و همین احکام نسبت به رو دادن آب یا برداشتن سد که باعث تلف مال یا جان کسی شود که نتواند خود را از آن نجات دهد جاری است .

( مسئله 873 ) : سابقاً گفته شد : که اگر کسی کودکی یا ناتوانی را در جای آمد و رفت درندگان مانند بیشه ، جنگل قرار داد و درنده او را درید ، ضامن است و با یکی از دو شرط ، قصد کشتن با این عمل ، یا عادتاً غالباً کشنده بودن آن و فرض دریدن درنده و کشته شدن کودک یا ناتوان . قصاص در جان ثابت است . و هم چنین گذاردن کسی را بدون آب و غذا در بیابان وسیع که غالباً انسان گم می شود یا انداختن در آن ، مانند گذاردن و انداختن در جای درندگان است . گرچه درنده ای نباشد ولی غالباً از گرسنگی و تشنگی انسان تلف می شود .

( مسئله 874 ) : نگهداری حیوانی که به دیگری آسیب می رساند یا حمله می کند بر صاحبش لازم است ، ( مانند شتر مست و اسب گازگیرنده ، سگ درنده ) و اگر صاحبش با علم اهمال کرد و حیوان جنایتی بر کسی وارد آورد .

ص: 250

ضامن است ، مگر نداند یا بداند و مقصر نباشد ، و دیگری در مقام دفاع از خود یا کسانش چنانچه صدمه ای به حیوان وارد آورد ، ضامن نیست مگر در دفاع تعدی کرده باشد .

( مسئله 875 ) : صاحب گربه ای که به دیگران حمله می کند یا به مال دیگری تعدی می نماید ( تلف کرده یا آسیب برساند ) آیا ضامن است ؟ دو قول است ، و اظهر ضمان است . و در مقام دفاع اگر آسیبی به اندازه دفع شر به او رساند ، ضامن نیست . و در غیر مورد حمله و دفاع آیا می توان آن گربه را کشت ؟ اشکال دارد .

( مسئله 876 ) : حیوانی اگر به حیوانی دیگر حمله کرد و صاحب حمله کننده در نگهداری و جلوگیری از وارد شدن بر حیوان دیگر کوتاهی کرد ، ضامن هر آسیبی است که از ناحیه آن حیوان به حیوان دیگر که ملک دیگری است وارد آید .

( مسئله 877 ) : چنانچه کسی بدون اجازه وارد خانه کسی شد ، و سگ آنان او را گاز گرفت ، ضامن نیستند ، ولی اگر با اجازه بود ، ضامن اند و هم چنین صاحب سگ ضامن هر آسیبی است که سگ در بیرون خانه در روز بر کسی وارد آورد .

( مسئله 878 ) : کسی که بر حیوان سوار است ، در صورت تفریط ( کوتاهی کردن ) ضامن جنایتی است که آن حیوان به دیگری وارد می آورد ، و هم چنین آن کس که افسار او رامی کشد ، از دنبالش او را می راند ، و سوار آنچه را حیوان با دست های خود جنایت می کند ، ضامن است . و مشهور علماء سوار را ضامن جنایتی که حیوان با پاهای خود می کند ندانسته اند ، و گفته مشهور انسب است ،

ص: 251

و آیا ضامن چیزی است که با دهان یا سر خود تلف می سازد ؟ اشکال است ، مگر آن که عادت داشته و صاحب آن در نگهداری و منع او کوتاهی کند ، که ضامن است .

( مسئله 879 ) : اگر بر خلاف متعارف وارونه بر حیوان سوار شد ، در اینکه تنها ضامن جنایتی است که با پای خود می کند ، یا ضامن جنایت پا و دست حیوان است ، یا اصلاً ضامن نیست ؟ سه وجه است ، احوط ضمان جمیع و اوفق اول و انسب اخیر است .

( مسئله 880 ) : چنانچه راه رفتن حیوان موجب آسیبی شود ( مثلاً سم حیوان با برخورد به چیزی باعث پرتاب سنگ ریزه ای به چشم کسی شد ، ونور آن را از بین برد و یا در آبی قدم نهاد و پراکنده شده بر چیزی پاشید که معیوب شده یا تلف شد ) در ضمان اشکال است ، مگر صاحب آن کوتاهی کرده باشد .

( مسئله 881 ) : آن کس که افسار حیوان را در دست دارد ، یا بی افسار می برد ، تنها ضامن جنایت دست حیوان است ، و ضامن جنایتی که به سبب پای آن واقع می شود نیست ، و آنکه حیوان را از دنبال می راند ، ضامن همه جنایت های اوست .

( مسئله 882 ) : چنانچه سوار و افساردار با هم باشند . جنایت حیوان بر عهده افساردار است ، ولی بهتر تفصیل دادن بین صورتی است که یکی از این دو تسلط کامل بر حیوان دارد ، که تنها او ضامن است و صورتی که در تسلط شریک اند ، که هر دو ضامنند .

( مسئله 883 ) : اگر قطار حیوانی را میراند ، آیا همانند راندن یک حیوان

ص: 252

است ؟ 2 وجه است ، و اقوی آن است که در صورت ناتوانی از حفظ همه مانند صورت انفراد نباشد .

( مسئله 884 ) : چنانچه حیوان را نگاه داشت ، ضامن جنایت وی خواهد بود خواه بر آن سوار باشد یا افسارش را در دست داشته باشد ، ولی دور نیست ضمن جنایت پای حیوان در موردی که ایستادنش ضرر به راه مسلمین ندارد نباشد ، و اگر حیوان را بزند و جنایتی بر کسی وارد آورد ، زننده ضامن است ، مالک حیوان باشد ، یا نباشد . سوار بر آن باشد ، یا از دنبال . یا جلو ، حیوان را ببرد ، یا دیگری ، و اگر آسیبی بر آنکه بر حیوان سوار است وارد آید ، زننده ضامن آن نیز هست . بلی اگر با زدن در مقام دفع آسیب حیوان است ، ضامن جنایت او نیست ، مگر آنکه بدون زدن و آسیب . حیوان قابل دفع باشد ، یا به کمتر از اندازه ای که او را دفع کرده ، دفع آسیب می شده که در اندازه زائد ضامن جنایت بر حیوان است ، خواه آزاری به کسی برساند ، یا مال وی را تلف ساخته ، یا عیب دار گرداند .

( مسئله 885 ) : جنایت گوسفندان را به خوردن و یا تباه کردن زراعت کسی غیر از مالک ، مشهور علماء در روز سبب ضمان ندانسته و در شب قائل به ضمان شده اند ، ولی ملاک ضمان بر کوتاهی کردن در حفظ چرندگان و عدم ضمان بر کوتاهی نکردن ، بدون فرق بین شب و روز قوی است .

( مسئله 886 ) : اگر دو نفر بر حیوان سوار شدند ، در ضامن بودن مساویند مگر آن که یکی از آن دو تسلط بر حیوان نداشته در او تصرف نکند ، که ضمان بر عهده دیگری است .

ص: 253

( مسئله 887 ) : چنانچه حیوانی به زراعت کسی صدمه وارد آورد . حق ندارد برای نگهداری زراعت خود او را به زراعت دیگران بیرون نماید .

( مسئله 888 ) : اگر انجام دهنده کار و آن که سبب است ، در جنایتی دست داشتند ، هر کدام قوی تر از دیگری در آن جنایت باشد ، اتلاف یا عیب به او مستند باشد ، ضامن است ، مانند کندن چاه و هل دادن دیگری در آن ( کننده چاه سبب ، و هل دهنده مباشر است ) و در این حکم فرقی بین جای مباح یا مالک غیر که اجازه داده ، یا غیر آن نیست ، و اگر چاه یا چاله را در ملک غیر حفر کرد ، و دیگری شخص سومی را از روی نادانی در چاه انداخت و مرد یا زخم یا شکستگی به وی دست داد ، آیا چاه کن ضامن است ، یا هل دهنده نادان ؟ دو وجه است و به نظر قریب می رسد که ضمان بر هر دو باشد ، ولی چنانچه چاه را در ملک خود حفر نموده و سر آن را پوشید و دیگری را درخواست کرد و اعلام ننموده ، در چاه افتاد ، مشهور علماء مالک را ضامن دانسته اند . و اوفق آن است که بین موردی که در معرض افتادن بوده و غالباً کشنده باشد یا قصد کشتن را به این گونه داشته و بین صورتی که در معرض افتادن نبوده و قصد آن را نیز مالک نداشته باشد ، تفصیل داد ، در صورت اول با یکی از 2 شرط قصاص و بدون آن خون بها ، و در مورد اخیر چیزی بر عهده مالک نیست .

( مسئله 889 ) : چنانچه چاله ای حفر نمود و دیگری آن را گودتر کرد ، و کسی در آن افتاد و آسیبی دید یا مرد ، آیا ضمان بر عهده اولی است یا بر عهده هر دو ؟ دو وجه است .

( مسئله 890 ) : اگر سنگی را در راه نهاد ، کسی با برخورد ، آن را غلطاند ،

ص: 254

دیگری با او برخورد و بر زمین افتاد و آسیبی دید ، آنکه سنگ را غلطانده ضامن است ، و بعضی ضمان را بر عهده عاقله اش دانسته اند .

( مسئله 891 ) : چنانچه با برخورد به کسی که در ملک خود نشسته یا ایستاده یا در جای وسیع . راه باشد یا نه ، صدمه و آسیبی به او برساند ، ضامن است . در عمد قصاص و گرنه خون بها ثابت است . و اگر صدمه وارد آورنده خود آسیب دید یا مرد ، کسی ضامن نیست ، ولی نشستن در راه تنگ یا ایستادن در آنجا که موجب آسیبی به کسی یا برخورد با وی شود و آسیب دیده عمداً برخورد نداشته ، آنکه نشسته یا ایستاده ضامن است .

( مسئله 892 ) : اگر در چاه یا چاله ای که از روی ستم حفر شده افتاد و دیگری نیز بر روی او افتاد هر دو مردند . آنکه چاه یا چاله را حفر کرده ، ضامن خون بهای هر دو است ، و احتمال دارد که فرق گذارد بین موردی که مرگ هر دو مستند به افتادن هر دو باشد ، که هر کدام ضامن دیگری است و موردی که مرگ هر یک مستند به افتادن خود وی تنها باشد که کسی ضامن نیست .

( مسئله 893 ) : چنانچه در کنار چاه به سوی چاه لغزید ، به دیگری چسبید و او را کشید و دومی سومی را ، و هر کدام بر روی دیگری در چاه افتاده مردند . اگر اولی نمی دانسته و چاه در راه آباد و آمد و رفت ، یا در ملک خود وی بدون اجازه حفر شده ، دو سوم خون بهایش بر چاه کن و دومی بوده ، و گرنه یک سوم بر عهده دومی است ، و نیم خون بهای دومی بر عهده اولی است ، اما خون بهای سومی کاملاً بر عهده دومی می باشد ، و اگر چهار نفر باشند ، به همین قیاس ( قتل اولی مستند به سه نفر است . خود وی که دومی را کشیده . و دومی که

ص: 255

سومی را . و سومی که چهارم را کشیده . ثلث آن ساقط و بر هر یک از 2 نفر بعدی یک ثلث خون بهای وی لازم می آید ، و هم چنین در قتل دومی و سومی ، قتل هر یک به خود وی و بعدی مستند است ، و اولی در غیر قتل دومی و دومی در غیر قتل سومی ضامن نیست ) و فرموده بعض بزرگان در فرض اول . سه چهارم خون بهای دومی را بر عهده اولی و بر دومی یک چهارم خون بهای اولی و بر هر یک نصف خون بهای سومی را قرار داده ، قابل قبول نیست و اگر چاه فراخ بوده . هر کدام در زاویه ای افتاده مردند ، خون بهای اولی بر عهده کسی است که چاه را از روی ستم حفر کرده ، و گرنه که از روی عدوان و ستم نباشد ، خون اولی هدر است .

( مسئله 894 ) : اگر کسی را به سوی چاه یا غرق گاهی از ( استخر ، یا دریا ، یا رودخانه بزرگ ) کشیده ، هر دو افتاده ، و اولی به افتادن بر روی دومی مرد خونش هدر است و اگر آنکه را کشیده مرد ، چنانچه این گونه کشاندن عادتاً کشنده باشد ، یا به قصد کشتن او را کشید ، بر کشنده قصاص ثابت است ، و اگر هیچ یک از این دو شرط نبود . قتل شبه عمد است ، و خون بها به وی تعلق می گیرد . و هرگاه دومی سومی را کشید . هر یک به سبب افتادن دیگری بر روی وی مردند ، حکم همان است که در مسئله 893 گفته شد ؛ دومی نصف خون بهای اولی را ضامن ، و اولی نصف خون بهای دومی را . و احتمال دارد که خون بهای سومی بر عهده دومی باشد . و یابر اولی و دومی تنصیف شود . و اگر سومی چهارمی را کشید و بعضی بالای بعض دیگر افتاده مردند ، حکم مانند گذشته است هر قبلی ضامن خون بهای بعدی خود است . در فرض سه نفر .

ص: 256

دومی ضامن خون بهای سومی و در فرض چهار نفر دومی و سومی هر کدام ضامن یک ثلث خون بهای اولی هستند ، و دومی را اولی و سومی هر یک ثلث ضامن می باشند ، و دومی ضامن نصف خون بهای سومی است و چهارمی را به جز سومی دیگری ضامن نیست .

( مسئله 895 ) : چنانچه اولی در چاه افتاد ، سپس دومی بالای وی ، و اولی مرد ، دومی در فرض عمد با یکی از 2 شرط ( افتادن به قصد کشتن ، غالباً کشنده بودن ) قصاص دارد ، و با نبود هر دو شرط دیه ( خون بها ) ( در شبه عمد بر خود وی و در فرض خطأ محض بر عاقله اش ) ثابت است ، و مرگ دومی هدر می باشد ، و اگر سومی بالای آن دو افتاد و همگی مردند ، چنانچه پایین رفتن اولی موجب مرگش نشده باشد ، خونش بر عهده دومی و سومی است ( و عمد و شبه آن و خطأ محض در آن متصور است ) و گرنه که حفر چاة از روی ستم یا هل دادن دیگری مؤثر نبوده ، دومی و سومی هر کدام ضامن نصف . و خون بهای دومی بر سومی و سومی هدر است . یا خون بهایش بر عهده حفر کننده چاه می باشد ، و اگر کسی دیگری را نکشیده و مرگ هر یک سببی دیگر داشته ، هیچ کس ضامن خون دیگری نیست ، مگر در بعض صور که بر عهده حافر ( کننده چاه ) است .

ص: 257

داخل آن کشت . روایتی صحیح(1) وارد شده ، که امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت فرمودند که اولی شکار شیر است ، و کسانش 31 دیه ( خون بهای دومی را باید بپردازند و دومی 32 دیه ( خون بهای ) سومی را باید به کسانش . و سومی تمام خون بهای چهارمی را باید به کسانش غرامت بدهد ، و فتوی اصحاب طبق این روایت مشهور است ، و لازم است در این گونه موارد به این روایت عمل شود .

( مسئله 896 ) : اگر دو نفر انسان آزاد ( غلام و کنیز نباشند ) با هم برخوردند خواه هر دو سوار بودند ، یا پیاده ، یا یکی سوار . دیگری پیاده ، و هر دو مردند وارث هر یک از مال دیگری حق نصف خون بهای مورث خود و نصف قیمت وسیله سواری وی را ( اگر سواره بوده ) و تلف شده یا نصف خسارت عیب دار شدن آن را دارد ، و در صورتی که خطأ محض نباشد مقاصّه محقق می شود ( هر کدام هر چه بدهی دارد . در مقابل طلب حساب کرده . تفاوت پرداخت می گردد ) و ر مورد خطأ محض دیه ( خون بهای ) هر کدام بر عاقله دیگری است و عاقله ضامن تلف یا عیب دار شدن مرکب ( وسیله سواری و یا مال دیگری ) نیست . و هم چنین اگر یکی از آن دو حرکت مؤثری نسبت به دیگری در تلف جان یا مال یا عیب آن نداشته ، ضامن نمی باشد .

و در موردی که کار یکی از آن دو یا هر دو غالباً کشنده بوده یا قصد کشتن را با کار خود داشته ، هر کدام که زنده ماند حق قصاص از او نسبت به دیگری محقق است .

( مسئله 897 ) : چنانچه دو نفر ریسمان را از دو جانب کشیده ، پاره شد و هر

ص: 258

دو افتاده مردند ، نصف دیه ( خون بهای ) هر یک در ترکه دیگری است ، و اگر یکی مرد و کار زنده غالباً کشنده بود ، یا قصد آن را داشته ، قصاص ثابت است ، و چنانچه یکی از آن دو غاصب بود . هر آسیبی دیده هدر ، و آسیب مالک را ضامن است .

( مسئله 898 ) : اگر دو حیوان سواری بر دو سوار خود غالب آمده و با هم برخورده آسیبی پدید آمد در صورت تلف هر 4 . آیا هر سوار ضامن نصف دیه ( خون بها ) و نصف حیوان سواری دیگری می باشد ؟ دو وجه است ، چنانچه جنایت حیوان مورد ضمان باشد اولی ضمان است ( موارد ضمان در مسئله 878 و بعد آن گفته شد ) و هم چنین است حکم در برخورد دو اتومبیل یا دوچرخه یا موتور یا دو هواپیما و امثال آن .

( مسئله 899 ) : چنانچه دو کودک سوار با هم برخورده و هر دو مردند ، اگر بیگانه ای آنان را سوار کرده ، دیه ( خون بهای ) هر کدام بر عهده وی خواهد بود ، ولی ضامن نبودن در موردی که برخورد اتفاقی بوده قوی است ، و در این فرض . عاقله هر کدام ضامن نصف خون بهای دیگری است همانند موردی که خود سوار شده و منجر به برخورد و تصادف شد . و نیز عاقله هر کدام ضامن نصف خون بهای دیگری است ، اگر ولیّ هر یک او را سوار کرده باشد . بلی چنانچه در سوار نمودن آنان مفسده باشد ، ولیّ هر یک ضامن جنایت کودک خود است .

( مسئله 900 ) : اگر دو زن آبستن با هم برخورده و هر دو با دو جنین مردند ، بر هر یک نصف دیه ( خون بهای ) دیگری و نصف خون بهای جنین وی است

ص: 259

و نصف خون بهای جنین بر عهده مادر است ، و در صورت خطأ محض دیه ( خون بها ) بر عاقله هر یک می باشد . و اگر برخورد به اختیار نبوده هیچ یک ضامن نیستند ، و چنانچه یکی از آن دو نمی دانست که دیگری آبستن است نصف خون بهای مادر را خود و نصف خون بهای جنین وی را عاقله اش ضامن است .

( مسئله 901 ) : چنانچه دو کشتی به هم تصادم کرده و آنچه در آنها بود یا بعض ( از انسان و مال ، حیوان یا غیر آن ) تلف شد و خود دو کشتی نیز از بین رفته یا شکستند ، اگر به سبب عامل قهری مانند جریان باد و تلاطم امواج دریا بود ، و امکان کنترل آنها وجود نداشته ، هیچ چیز را هیچ کس ضامن نیست ، و اگر با قصد کشتن بوده یا برخورد و تصادف اختیاری غالباً کشنده بوده با سایر شرایط در مردن انسان قصاص از آن کاپیتان که عامل بوده و زنده مانده است ، ثابت است ، و اگر مرده . ضامن نصف خون بهای دیگری و اموالی هست که تلف شده ( از ترکه اش باید پرداخت شود ) و هم چنین ضمان با فقد عمد محقق باشد ، و در خطأ محض ضمان خون بهای هر یک بر عهده عاقله دیگری است ، اما ضمان اموال از ترکه خود وی خواهد بود و بر عهده عاقله نیست ، و اگر امکان کنترل کشتی را داشته و کوتاهی در ضبط و جلوگیری از تصادف کرده ، قصاص ندارد ، ولی خون بها و غرامت اموال ثابت است ، و چنانچه یکی قصد کشتن را داشت یا کارش غالباً کشنده بود ، و منجر به کشتن کسی شد ، و دیگری هیچ یک از این دو شرط را دارا نبوده ، هر یک حکم خاص خود را دارد .

( مسئله 902 ) : اگر یک کشتی در حال سیر بود یا ایستاده ، و کشتی دیگر در

ص: 260

حال سیر با او برخورد و صاحب کشتی ایستاده کوتاهی در نگهداری و توقف کشتی نداشت ، ضامن آنچه تلف شده از انسان یا مال یا عیب دار گشته از هیچ یک از دو کشتی نیست ، و کلاً بر عهده کاپیتان کشتی است که با کشتی ایستاده برخورده ، و با تحقق یکی از 2 شرط ( قصد کشتن کسی ، یا این نحو برخورد غالباً باعث کشتن می شود ) قصاص بر وی ثابت است ، و آیا کشتی ایستاده با تفریط و کوتاهی ضامن هست و لو کشتی در حال سیر ، کاپیتانش کوتاهی در حفظ کرده ؟ جای تأمل است . و هم چنین است حکم برخورد دو اتومبیل یا قطار و امثال اینها .

( مسئله 903 ) : چنانچه در حال سیر کشتی . به اصلاح آن پرداخت ، و جائی از کشتی به سبب بیرون آوردن لوحی یا شکستن چیزی سوراخ شده ، غرق شد ضامن آنچه ازمال دیگری و خود کشتی اگر از آن دیگری است می باشد ، و خون بهای انسان غرق شده نیز بر عهده وی است ، و اگر در وسط آب فراوان دریا آن را عمداً غرق نمود ، در مردن انسان با شرایط . قصاص بر وی خواهد بود .

( مسئله 904 ) : اگر جمعی با منجنیق سنگی را به قصد کشتن کسی پرتاب کردند یا غالباً باعث کشتن انسان می شد و کسی را کشتند ، ثبوت قصاص قوی است و چنانچه یکی از خود آنان کشته شد ، خون بهایش بر عاقله بقیه است ، اگر از روی خطأ محض باشد و در شبه عمد بر خود آنان خون بهای وی تعلق می گردد . ( معلوم است ، سهم خود وی از خون بها کم می شود ) .

( مسئله 905 ) : چنانچه سه نفر در ویران کردن دیواری با هم شرکت داشتند

ص: 261

و بر یکی از آنان فرو ریخت و مرد ، یک سوم خون بهای وی ساقط ، و بر هر یک از عاقله دو نفر ثلث خون بهای مرده لازم است ، ولی جا دارد که دو ثلث خون بها بر عهده خود آن دو باشد چون قصد عمل را داشته ( شبه عمد ) می شود .

( مسئله 906 ) : اگر کشتی مشرف به غرق شدن شد . جائز بلکه واجب است کالایی را که با انداختن آن در دریا سرنشینان کشتی از غرق نجات پیدا می کنند در دریا انداخت ، و هرگاه یکی از سرنشینان بدون درخواست یا ضمانت دیگری کالای خود را در دریا انداخت ، خواه ترس غرق باشد و یا نباشد ، کسی ضامن کالای وی نیست ، ولی اگر کالای دیگری را بدون اجازه صاحبش بیندازد ضامن است ، و اگر از دیگری درخواست انداختن کالا در آب کرد . تا کشتی سالم از غرق شدن بماند و نشانه ای در گفتارش از ضمان نیست ، قوی آن است که درخواست کننده ضامن آن کالا نباشد ، لکن مشکل است . بلی اگر نشانه مجانیت باشد ، کسی ضامن نخواهد بود ، و چنانچه دیگری ، در خواست انداختن با ضمانت کرد ، و آن کس انداخت ، درخواست کننده ضامن است ، و هم چنین است اگر هر دو را ترس حاصل گردد ، یا انداختن ، به مصلحت صاحب کالا تنها یا با دیگری باشد ، و آیا دستور دهنده در موردی که ترس تنها به صاحب آن دست داد ، ضامن کالا هست ؟ در آن خلاف است . و اقوی صحت ضمان است .

( مسئله 907 ) : ضمان در مثلی ، مثلی و در جنسی قیمتی ، قیمت حال انداختن ( با فرض ترس نبودن ) مناط است .

ص: 262

( مسئله 908 ) : ضامن شدن به صورت اشتراک بر دو قسم است : 1 _ ده نفر مثلاً ضامن 10000 هر کدام 101 آن 1000 باشند . 2 _ در مثال هر یک از 10 نفر ضامن کل 10000 باشند یعنی 10 ضامن هر یک کل 10000 را ضمانت بکنند . در صورت اول ضمان صحیح و بر عهده هر کدام همان مقداری است که ضمانت کرده ، و صورت دوم بنابر اصح نیز درست است و مانند واجب کفایی است .

( مسئله 909 ) : اگر کسی که درخواست انداختن کالا را در آب کرده ضمان آن را با سرنشینان کشتی بر عهده گرفت ، و دیگران امتناع کردند ، بیش از سهم خود را از کالا ضامن نیست ، ولی خالی از اشکال نمی باشد .

( مسئله 910 ) : بلی اگر درخواست کننده ، ادعای اذن دیگران یا وکالت آنان را کرد و آنان انکار کردند ، و صاحب کالا دانست و اقدام به انداختن کالای خود کرد ، بدون اشکال بیش از سهم خود را . درخواست کننده ضامن نیست ، ولی اگر بعد از انداختن انکار نمودند ، آیا ضامن همه کالا است ؟ اشکال دارد .

( مسئله 911 ) : اگر زخمی بر مرتدی یا کافر حربی وارد آورد ، کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام برگشت ، سپس زخم زننده با 3 نفر دیگر وی را زخم زده پنج زخم سرایت کرده و مرد . در صورت عمد ولی مقتول حق قصاص دارد ، ولی باید برای هر یک از آن نفرات 43 خون بها در مورد مماثل بودن ( همه با مقتول مرد یا همه زن بودند ) و برای جانی اول 87 آن را پرداخت نماید .

( مسئله 912 ) : دختری سوار بر دیگری شد ، دختر سوم دومی را قلقلی کرد ، افتاد ، دختر سوار بر زمین افتاده جان سپرد ، در ضمان چند گفته است 1 _ ثلث

ص: 263

خون بهایش ساقط و دو ثلث بر عهده دختر دوم و سوم هر یک ثلث است 2 _ اگر قلقلی کننده دومی را ملجأ و مضطر کرده همه خون بها بر عهده قلقلی کننده است و گرنه بر عهده دختر دوم می باشد . 3 _ خون بها دو قسمت بین سومی و دومی هر کدام نصف است ، و مقتضی قاعده که جمعی اختیار فرموده اند ، قول دوم است .

( مسئله 913 ) : در روایتی صحیح(1) از امام پنجم علیه السلام وارد شده ، که شش نوجوان در رودخانه فرات بودند ، یکی از آنان غرق شد ، سه نفر از 5 نفر شهادت دادند که آن دو نفر او را غرق کرده ، و دو نفر دیگر غرق را به گردن آن سه نفر قرار دادند ، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت فرمودند ، خون بها 5 قسمت شده 52 بر عهده 3 نفر و 53 بر عهده 2 نفر است ، ولی این واقعه مخصوصی است و حکم خود را دارد .

ص: 264

یا تراضی بر خون بها شد ) لازم است شترها نر بوده بزرگ باشند خواه قیمت هر یک به اندازه 20 گوسفند باشد یا نباشد .

( مسئله 916 ) : دینار یک مثقال شرعی است و 18 نخود طلای سکه دار است ، و هر درهم مساوی با 6/12 نخود نقره سکه دار می باشد ، بنابراین خون بهای مرد آزاد مسلم 750 مثقال طلای 24 نخودی و از نقره 5250 مثقال است .

( مسئله 917 ) : حله دو پوششش است و لازم نیست که برد یمن یا نجرانی باشند .

( مسئله 918 ) : در کاو و گوسفند نر بودن و سن خاصی معتبر نیست ، همین که به حیوان گاو یا گوسفند گفته شود کافی است و بهتر است که بزرگ سال باشند .

( مسئله 919 ) : خون بهای قتل عمد در غیر مورد تراضی ظرف یک سال پرداخت می شود .

ص: 265

( مسئله 921 ) : در سن شتران دیه قتل خطأ محض سه گفته است : 1 _ آنچه مشهور بین علماء است 20 _ بنت مخاض . 20 ابن لبون 30 بنت لبون. 30 حقه . 2 _ 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 ءحقه 25 جذعه . 3 _ 20 بنت مخاض 20 ابن لبون 20 بنت لبون 20 حقه 20 جذعه ، و اظهر قول اول است . و این شتران یا سایر اقسام دیه در سه سال باید پرداخت شود ، و هم چنین است خون بهای شبه عمد بنابر انسب ، و دیه اطراف یعنی اعضاء نیز در خطأ محض یا شبه عمد خواه به ثلث خون بها برسد یا نرسد .

( مسئله 922 ) : بنت مخاض شتری است ماده که یک سالش تمام و در سال دوم باشد ، و بنت لبون شتر ماده ای است که در سال سوم باتشد ، و این لبون شتر نری است که در سال سوم داخل باشد ، و حقه شتری است که داخل در سال چهارم شده . وجَذَعة ، به شتری گفته می شود که در سال 5 داخل شده باشد ، و خلفه شتری است که آبستن بوده بین 5 تا 8 سال ، و ثنیه شتری است که در سال ششم داخل شده باشد .

( مسئله 923 ) : خون بهای قتل خطأ محض بر عهده عاقله قاتل است . مگر قتل به سبب اقرار ثابت شده و عاقله به آن اعتراف ندارد ، که بر عهده خود جانی است ، و خود قاتل از عاقله نیست و بعد از پرداخت . عاقله حق رجوع به جانی را ندارد .

( مسئله 924 ) : اکثر علماء در قتل خطایی که به اعتقاد عدم ایمان مقتول در دارالحرب کشته شده ، دیه را ساقط دانسته اند .

ص: 266

ص: 267

که برای هر کدام ثلث دیه اضافه شود .

( مسئله 931 ) : اکثر علماء دیه را در قتل ولد الزنا که اظهار اسلام کند ثابت دانسته اند ، و جمعی آن را 800 درهم گفته اند و آیا دیه زنی که ولد الزنا باشد نصف ( 400 درهم است ) یا 800 درهم ؟ در آن دو وجه است .

ص: 268

ص: 269

و همینطور از بقیه .

( مسئله 939 ) : دیه جنایتی که انسان آزاد بر غلام یا کنیز عمداً می آورد ، در عمد و شبه آن بر عهده خود جانی و در مورد خطأ محض بر عاقله اش است .

تنبیه ، در باب حدود گذشت که کسی که در اثر حد یا تعزیر کشته می شود ، خون بها ندارد .

ص: 270

ص: 271

ص: 272

خون بها به نسبت کل پلک تعلق بگیرد ، و پلکی که مستحشف ( مانند شلل ) باشد در آن ارش ( حکومت است ) .

ص: 273

حاجز رسید ، مشهور دیه آن را 101(100) دینار گفته اند لکن اقوی 50 دینار است .

( مسئله 960 ) : اگر ضربه ای بر بینی وارد آورد و کج شد یا رنگش را تغییر داد در آن حکومت است .

( مسئله 961 ) : چنانچه بینی را شکست و فاسد گشت ، مشهور علماء در آن خون بهای کامل گفته اند ، لکن حکومت قریب به نظر می رسد ، و اگر بدون عیب منجبر شده ( التیام ) پذیرفت ، مشهور علماء در آن 100 دینار گفته اند . ولی خالی از بحث نبوده . حکومت بعید نیست .

( مسئله 962 ) : در پاره کردن و شکافتن بینی مشهور ثلث خون بها گفته اند ، ولی اصح در آن حکومت است .

( مسئله 963 ) : چنانچه بینی کسی را شل کرد ، دو ثلث خون بها دارد ، و در بریدن بینی شل یا عضو شل دیگری ثلث خون بها تعلق می گیرد .

( مسئله 964 ) : اگر بینی را برید ولی به پوست آویزان است در آن کل خون بها قریب به نظر می رسد ، و هم چنین اگر آن را جدا کرده ، و بریده بینی . آن را به جای خود برگردانده ، التحام و التیام یافت .

ص: 274

و اگر ثلث . ثلث آن و هم چنین .

( مسئله 966 ) : در قطع شحمه گوش ثلث خون بهای گوش است ( مراد از آن برگه ( لاله ) گوش است ) و هم چنین در پاره کردن گوش بنا بر قول مشهور ، و قول بعض بزرگان که در آن حکومت گفته اند ضعیف است .

( مسئله 967 ) : چنانچه ضربه ای به گوش وارد آورد و مستحشف ( شبیه شلل ، یا از کار افتادگی ) شد ، دو ثلث خون بها را دارد ، چون مانند شلل است ، و کسی اگر در آن حال او را قطع کرد ، بر وی ثلث خون بها تعلق می گردد .

( مسئله 968 ) : اگر گوش را برید و استخوان ظاهر شد ، خون بهای گوش با خون بهای زخم موضحه ثابت است .

ص: 275

نمی شوند ، دو ثلث خون بها لازم است ، چون این شل شدن لبها می باشد .

( مسئله 972 ) : چنانچه لب های کسی را شکافت ، و پاره کرد تا دندانها آشکار شدند ، در آن ثلث خون بها است . ولی در آن بحث است ، بلکه بعید نیست در لب پایین نصف خون بها 31333 دینار باشد .

( مسئله 973 ) : حد لب زیرین در عرض ، آنچه از پوست چانه برتر از دندانها و لثه باشد . و حد لب بالا آنچه از دندانها و لثه بالاتر است تا به دو سوراخ بینی و حاجز بین آن دو برسد ، و حد آن دو در درازی حد درازی دهان تا دو سوی آن است .

ص: 276

بین رفتن قدرت سخن است . 2 _ مدار بر آنچه از قدرت سخن یا عضو زبان بیشتر ضایع شده می باشد . 3 _ هر دو مراعات شده و خون بها برای هر دو ( عضو زبان ، قدرت سخن و اداء کلمات ) لازم است . 4 _ مناط مساحت زبان است . و اظهر قول اول است .

( مسئله 976 ) : مشهور حروف معجم را 28 دانسته اند ولی دور نیست 29 بوده و الف نیز به حساب آید .

( مسئله 977 ) : اگر پاره ای از زبان کسی را برید ( جدا کرد ) و سخن مفهوم ندارد ، یا حرفی را نمی تواند بگوید که با نبود آن کلمه از بین می رود ، مقداری از حروف را که نمی تواند بگوید ، خون بها بدهد ، و هم چنین اگر حرفی را بدل به حرفی می گوید .

( مسئله 978 ) : چنانچه قدرت سخن گفتن کسی را که در زبانش خلل بود ، لکن سخنش فهمیده می شد . از بین برد جمعی از علماء دیه کامل را لازم دانسته اند ، ولی حکومت خالی از قوت نیست .

ص: 277

درست می گفت ، اکنون ناقص اداء می کند .

( مسئله 981 ) : چنانچه بعض سخنش را جنایت کاری از بین برد ، جانی دوم نیز پاره ای را ، بر عهده هر یک مقدار دیه جنایت خود می باشد .

( مسئله 982 ) : در بریدن زبان کودک تمام خون بها است . و در پاره ای از آن به نسبت مساحت . خون بها تعلق می گیرد ، و اگر به حد سخن گفتن رسید و سخن نمی گوید ، اولی این است که اگر مطمئن باشند گنگ است در آن ثلث خون بها . و اگر مطمئن نیستند تمام خون بها ثابت باشد ، و چنانچه بعد از این به سخن آمد ، به حساب حروفی که نمی تواند تکلم کند خون بها گرفته می شود و چنانچه آنچه قبلاً گرفته به اندازه آن نبوده زائد بر گردانده می شود . و کمبود جبران می گردد .

( مسئله 983 ) : اگر کسی ادعا کرد که دیگری سخنش را به جنایت از بین برده ، چنانچه سوزن بر زبانش بزنند و خون سیاه بیرون بیاید تصدیق می شود و اگر خون سرخ بیرون آید ، دروغ گفته است ، و بر مدعی قسم خوردن از مأخذ 6 است یعنی اگر ادعای تباه شدن تمام عضو را دارد ( یا آنکه اصلاً سخن نمی تواند بگوید ) 6 قسم بخورد ، و اگر ادعای ثلث ، 2 قسم و نصف 3 و به همین قیاس .

( مسئله 984 ) : چنانچه مجنی علیه ادعاء کرد سخن گو بوده ، و جانی ادعاء کرد از قبل گنگ بوده ، بعضی گفته اند گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته است ، ولی اگر ادعاء کرد . در حال جنایت گنگ بوده و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد گفته مجنی علیه با قسم خوردنش مقدم است .

( مسئله 985 ) : اگر در مورد ادعای جنایت بر زبان ، خون بهای بریدن زبان سخن گو را دریافت کرده ، سپس زبان روئید و به سخن آمد ، چنانچه برگشتن

ص: 278

قدرت سخن ، کشف از ناتوانی موقت سخن گفتن و عارضی بودن آن کرد، زائد بر ارش از خون بها برگردانده می شود ، و اگر مشتبه و نامعلوم ماند ظاهراً چیزی از خون بها برنمی گردد ، همانگونه اگر کشف از ناتوانی مطلق نمود .

( مسئله 986 ) : چنانچه زبانش دو طرف داشت ، به سبب جنایت یکی از آن دو طرف را از بین برد ولی به همه حروف سخن می گوید ، تنها حکومت ثابت است ، و اگر بعضی را می گوید ، بعضی را نمی تواند ، خون بها برای همان که نمی گوید واجب می باشد .

ص: 279

گفته اند ، ولی اگر با دندان اصلی قطع شود خون بها ندارد ، و اقوال دیگری نیز در آن هست : 1 _ دیه ندارد . چه کم باشد چه زائد خواه دندان زائد تنها قطع شود یا با دندان اصلی . 2 _ حکومت دارد ، خواه تنها قطع شده یا با دندان اصلی . 3 _ حکومت در صورت انفراد . 4 _ ثلث خون بهای دندان اصلی مطلقاً . و قول 2 یعنی حکومت قوی است .

( مسئله 990 ) : اگر به سبب جنایت دندان سیاه شد و نیفتاد ، مشهور خون بهای آن را دو ثلث گفته اند ، و احسن انتظار یک سال است ، اگر در ظرف سال افتاد ، همه خون بها و گرنه سیاه باشد ، دو ثلث آن لازم است ، و اگر جنایت بر دندان سیاه واقع شد . خواه در ظرف سال یا بعد از آن . مشهور خون بهای او را ثلث گفته اند ، و بعضی ربع متعیّن دانسته اند ، و آن اوفق است وگرنه حکومت .

( مسئله 991 ) : چنانچه به سبب جنایت ترک برداشته ، ولی بر جای خود است در خون بها 2 گفته است . 1 _ دو ثلث خون بها . 2 _ حکومت ، و اولی 25 دینار است ( و بعید نیست در دندان های عقب دهان نصف آن 5/12 دینار باشد ) و اگر این دندان را درآورد ، در آن حکومت می باشد .

( مسئله 992 ) : مشهور منصور علماء در خون بهای دندان فرق نگذاشته اند بین موردی که آن را از ریشه بیرون آورد یا آن را از لثه بشکند ، و اگر بعض دندان را شکست به نسبت به تمام آن . خون بها لازم می آید .

( مسئله 993 ) : اگر دندان کودکی را درآورد . سپس روئید ، ارش ( حکومت ) و گرنه . دیه لازم است .

( مسئله 994 ) : چنانچه به جای دندان اصلی که درآورده دندانی یا استخوانی

ص: 280

را کاشت و کسی آن را قلع نمود ، خون بها ندارد ، ولی ارش ثابت است .

( مسئله 995 ) : اگر دندانی را که بیرون کشیده به جای خود کاشت ، سالم بر جای خود قرار گرفت ، به جنایت بیرون آورده شد خون بها لازم است و اگر به جای خود قرار نگرفت . ثابت نبود ، در آن . حکومت است .

( مسئله 996 ) : در ثبوت خون بهای دندان فرقی بین دراز و کوتاه نیست ( اگر از کوتاه منتفع می شود ) ولی اگر از دندان کوتاه نفع نمی برد ، و به درد نمی خورد ، در آن حکومت است .

( مسئله 997 ) : چنانچه دندان یا دندان هایی در اثر مرض یا پیری مضطرب شده ( ثابت نیست ) و کسی آن را قلع کرد ، بیرون آورد ، اگر دندان شل شده باشد ، ثلث خون بها قوی است . و اگر به حد شل شدن نرسیده ، تمام خون بها ثابت است .

( مسئله 998 ) : اگر پاره ای از دندان در طول زمان یا به عارضه یا سبب دیگری از بین رفته خون بهای آن کامل نیست ، بلکه قوی آن است که به حسب مساحت خون بها داده شود ، و هم چنین قوی آن است اگر کند شده و کسی آن را درآورده ، یا از روی لثه شکسته ، تمام خون بها تعلق بگیرد ، و اگر گوشه از آن را بشکند ، حکومت در آن خواهد بود ، و چنانچه کسی پاره ای از دندان سالم را شکست و دیگری آن را از ریشه درآورد بر اولی حکومت در شکستن ، و بر دومی حکومت در بیرون آوردن باقی آن از ریشه است .

ص: 281

ص: 282

از کف تا بند قطع نمود ولی تمام یا بعض انگشتان را ندارد ، خون بها همان نصف است .

( مسئله 1002 ) : اگر از بند به پایین دو دست داشت و هر دو را کسی عمداً قطع نمود . در قطع اصلی قصاص و در غیر اصلی حکومت است ، و در غیر عمد در اصلی دیه می باشد .

( مسئله 1003 ) : چنانچه در فرض مسئله بالا یکی از آن دو را قطع نمود و اصلی از زائد شناخته نشد در آن حکومت است ، و مدار تشخیص اصلی از زائد به نشانه های عرفی است که باعث اطمینان به اصلی بودن گردد مانند کوبندگی و قوت آن .

ص: 283

ساق به پایین داشت یا دو ساق از یک زانو یا دو زانو و دو ساق ، و دو ران از بیخ ران داشت ، و اصلی از زائد شناخته شد در قطع عمدی اصلی قصاص با شرایط و در زائد حکومت ثابت است و در صورت اشتباه در قطع یکی بیش از حکومت چیزی واجب نیست .

ص: 284

و احوط تصالح است .

( مسئله 1009 ) : دیه انگشت زائد یک سوم خون بهای اصلی است ، و فرقی بین دست و پا نمی باشد و چنانچه انگشت زائد با اصلی اشتباه شد ، در قطع آن بیش از ثلث ثابت نیست ، و قطع سر انگشت زیادی را 31 دیه خون بهای سر انگشت اصلی گفته اند ولی خالی از بحث نیست .

( مسئله 1010 ) : جنایت اگر موجب شل شدن دست یا پا شود ، دو ثلث خون بهای دست یا پا لازم است و هم چنین در شل شدن هر عضوی غیر از دست و پا .

ص: 285

ص: 286

( مسئله 1019 ) : دیه بریدن بعض پستان به حکومت تعیین می شود ، مانند بریدن پاره ای از سر آن .

ص: 287

حدث بول یا غائط از وی بیرون آمد ، همین رفتار با جانی صورت می گیرد یا یک سوم خون بها را بپردازد .

ص: 288

( مسئله 1028 ) : دیه بریدن آلت انسان بخته که آلت شل نباشد ، کامل است .

( مسئله 1029 ) : دیه بریدن آلت مرد عنین ( مردی که توانایی جماع ندارد ) ( نه به واسطه مرض یا پیری ) یک سوم است ، ولی اولی در آن دیه کامل است .

( مسئله 1030 ) : دیه آلت شل ثلث است و اگر به سبب جنایت شل شد 32 خون بها لازم است ، و گفته بعضی بزرگان که در آن خون بهای کامل گفته اند ، خالی از بحث نیست .

( مسئله 1031 ) : اگر پاره ای از حشفه را برید و مجرای بول منخرم ( سوراخ ) شد ، به مقدار مساحت بریده شده به نسبت کل حشفه خون بها ، و در انخرام مجرای پول حکومت ثابت است .

( مسئله 1032 ) : چنانچه حشفه را با آلت در طول از وسط قطع کرد ، اگر به نصف باقی مانده خللی وارد نیامد و جماعش به حال خود باقی است ، نصف خون بها تعلق می گیرد .

( مسئله 1033 ) : در بریدن ذکر خنثی حکومت است ، و اگر معلوم باشد مرد است ، تمام خون بها لازم است .

ص: 289

بوده ، یا نباشد ، آلت داشته باشد ، یا نه نمی باشد ، و در خصیه هم فرقی بین عنین بودن مرد یا نبودن آن نیست .

( مسئله 1036 ) : اگر در اثر جنایت هر دو خصیه باد کرد 400 دینار خون بها لازم است ، و اگر پیش و سینه پاها به هم نزدیک و پاشنه ها از هم دور شدند ، و مانع از راه رفتن باشد ، یا مقدار کمی راه می رود که نفعی ندارد 800 دینار خون بها لازم می آید ( توضیح ، در روایت(1) فجح دارد ، و بعضی آن را به دوری رانها از اواسط پاها یا فاصله افتادن بین آنهامعنی کرده اند ) .

( مسئله 1037 ) : چنانچه ضربه ای بر عانه وارد کرد ( بالای آلت و مقداری از دو طرف ) که صفاق را پاره نمود ( پوست پایین که زیر پوست روئین است که بر آن مو می روید ) و سبب بادکردن یکی از دو خصیه شد 100 دینار خون بها دارد و احوط 200 دینار است .

ص: 290

نسبت بریده شده با کل شفر .

( مسئله 1040 ) : در بریدن شفر مستحشف ( شل ، سست ) و یا شل یک سوم خون بهای آن است .

( مسئله 1041 ) : در بریدن گوشت عانه ( بالای آلت مرد و قدری از دو طرف ) و هم چنین زن حکومت است .

ص: 291

( مسئله 1046 ) : مرد اگر زن صغیره ( نابالغ ) خود را وطی کرد ، تمام مهر بر وی واجب می شود .

( مسئله 1047 ) : مردی که زن خود را افضاء نموده تا زن زنده است خرج او را باید بپردازد ، حتی اگر وی را طلاق داده و زن با دیگری تزویج کند .

( مسئله 1048 ) : مشهور علماء حکم مسئله بالا را مخصوص به دختر نابالغ ( که شوهرش وی را افضا کند ) دانسته اند ، ولی اختصاص اشکال دارد ، و احوط اگر اقوی نباشد حکم در باره زن کبیره ( بالغه ) نیز جاری است .

( مسئله 1049 ) : مشهور علماء دختر نابالغ را به سبب افضاء بر شوهر حرام دانسته اند ، ولی بعید نیست حرام نشود ، خصوصاً نسبت به شوهری که در حال افضاء جاهل به حکم یا موضوع بوده . یا صغیر یا دیوانه باشد .

( مسئله 1050 ) : در احکام افضاء فرقی بین عقد دائم و انقطاعی نیست ، زن آزاد باشد یا کنیز مملوک ، بلی اگر افضاء به جماع نبوده و با دست باشد غیر از خون بها چیزی دیگر لازم نمی آید .

( مسئله 1051 ) : اگر زن را به سبب افضاء بر شوهرش حرام دائمی دانستیم ، این حکم شامل زنی که در حال افضاء بالغ بوده نمی شود ، و هم چنین اگر زن بیگانه ای را افضاء کرد ، یا به وطی شبهه بود ، یا با زنی که زنا کرده وی را افضاء نمود ، یا زن کنیز بود و هم چنین در هیچ یک از این موارد به جز زن ، خرجی تا حال مرگ بر مرد واجب نمی شود .

( مسئله 1052 ) : چنانچه به زنا با زنی خواه به خواست وی و یا با اکراه و زور وی را افضاء نمود ، دیه واجب می شود .

ص: 292

( مسئله 1053 ) : اگر بکارت دختری بکر را که کنیز مملوک نبوده آزاد باشد ، ازاله نماید . خواه به جماع یا بدون آن ، مهر المثل واجب می شود . ازاله کننده زن باشد یا مرد . و اگر کنیز مملوک باشد یک دهم قیمتش را به مولا ( مالکش ) باید بپردازد .

( مسئله 1054 ) : چنانچه با زن بیگانه ای از روی اکراه اجماع کرده ، مهر المثل وی را باید بپردازد .

( مسئله 1055 ) : بر اکراه کننده بر زنان به دختر بکر که بکارت وی را ازاله کند . آیا علاوه از مهر المثل ، خون بهای بکارت نیز لازم است ؟ دو قول است ، و ظاهر کفایت مهر المثل است ، ولی اگر با خواست و میل خود تن به جماع داد ، در این فرض و فرض مسئله ( 1053 ) نسبت به زن آزاد بکر باشد یا ثیب ، چیزی بر عهده مرد نیست .

( مسئله 1056 ) : چنانچه کسی بدون اکراه با کنیز دیگری زنا کند ، یا آنکه بدون اجازه مالک خود تن به تزویج داد و مرد نمی دانست ، آیا غرامت بر زناکار و یا مرد جاهل در مورد اخیر لازم است ؟ محل اشکال است .

( مسئله 1057 ) : همانگونه که خون بهای کامل به سبب افضاء در موارد گذشته واجب می شود ، مهر المثل بر مرد که با زنی از روی شبهه جماع کرده لازم می آید .

( مسئله 1058 ) : معنای وطی شبهه ( جماع از روی اشتباه ) در مسئله 3 گذشت ) .

( مسئله 1059 ) : اگر کسی که زن را افضاء کرد صغیر یا دیوانه باشد ، خون بهای

ص: 293

افضاء بر عاقله اش لازم است .

( مسئله 1060 ) : چنانچه با افضاء عیبی دیگر در دختر صغیر ( نابالغ ) پیدا شد ، افضاء کننده ضامن است ، ولی ضمان در دختر بالغه محل اشکال است ، و احوط ضمان است .

( مسئله 1061 ) : اگر شک دارد که آیا نه سال زن کامل شده ؟ جماع با وی جائز نیست .

( مسئله 1062 ) : دختر نابالغی که به سبب جماع شوهر افضاء شده از زوجیت خارج نمی شود ، بنابراین مرد نمی تواند با این دختر و سه زن دیگر اگر داشت و دائمی بودند زن پنجم بگیرد ، یا با خواهر این دختر مطلقاً خواه تزویج با این دختر دائمی باشد یا موقت تزویج نماید ، یا بدون اجازه وی با دختر برادر یا دختر خواهرش تزویج کند .

( مسئله 1063 ) : اشاره شد که حتی بعد از طلاق زن افضاء شده ( به سبب جماع شوهر ) یا تزویج با دیگری بعد از عده ، بر مرد افضاء کننده نفقه این زن واجب است ، و در موردی که طلاق داده نشده ، این نفقه به سبب نشوز زن و مانع شدن از استمتاعات ( غیر جماع ) ساقط نمی گردد .

( مسئله 1064 ) : در حقیقت افضاء سه قول است : 1 _ مخرج بول و مدخل آلت جماع را یکی کردن . 2 _ مخرج غائط و حیض را یکی نمودن . که حاجز ( مانع بین قبل و دبر برداشته شود . 3 _ مخرج بول و غائط زن را یکی ساختن . و آن مستلزم اتّحاد مخرج بول و حیض و غائط می شود ، و صحیح معنای اول است .

( مسئله 1065 ) : اگر بکری را ازاله بکارت نمود ( بدون جماع ، با انگشت مثلاً )

ص: 294

و مثانه وی را پاره کرد و نمی تواند بول خود را کنترل ( ضبط ) کند ، یک سوم خون بها و تمام مهر المثل او را باید بدهد ، و بعضی به جای ثلث خون بها . تمام آن را واجب کرده اند ، و آن اولی است .

ص: 295

دمل ) که خوب نمی شود ، در هر یک از ران و ساق پا 31 خون بهای شکستن آنها3133 دینار است .

( مسئله 1069 ) : خون بهای شکستن بند دست در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب 50 دینار ، و در هر دو بند 100 دینار است ، و اگر جنایت سبب جابجا شدن استخوانها شد . دیه آن نصف دیه شکستن 50 دینار است و ظاهراً جابجا شدن یکی 25 دینار می باشد ، و اگر یکی از آنها کوبیده شد و بدون کجی و عیب منجبر شده التیام پذیرفت 31 خون بهای دست دیه آن است 32166 دینار .

( مسئله 1070 ) : خون بهای شکستن ساعد ( از بند دست تا آرنج ) در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب 31 خون بهای کامل انسان 31333 دینار است . و در شکستن یکی از 2 قصبه آن و التیام بدون کجی وعیب 100 دینار ، و در ترک خوردن آن 80 دینار ، و در زخم موضحه 25 دینار ، و جنایتی که باعث جابجا شدن استخوانها شود 100 دینار ، و در سوراخ شدن آن 5/12 دینار ، و در زخم نافذه که از طرف دیگر بیرون آید 50 دینار است ، و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نشود 3133 دینار خون بها ثابت می باشد .

( مسئله 1071 ) : دیه شکستن کف ( به دست از بند کف گفته می شود و تنها باطن آن نیست ) که بدون کجی و عیب التیام پذیرد 40 دینار ، و در ترک خوردن آن به سبب جنایت ) 32 دینار ، و زخم موضحه آن 25 دینار ، و در جابجا شدن استخوانهایش 5/20 دینار ، و در سوراخ شدن 41 خون بهای شکستن 10 دینار و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نشود3113 دینار لازم است .

( مسئله 1072 ) : دیه شکستن قصیه ابهام ( شست ) دست در صورت انجبار

ص: 296

و التیام بدون کجی و عیب 3133 دینار است ، و در ترک خوردن آن 3226 دینار و در هر یک از زخم موضحه و سوراخ شدن 318 دینار ، و در جابجا شدن استخوان 3216 دینار و دیه جدا شدن آن 10 دینار است .

( مسئله 1073 ) : دیه شکستن قصبه ابهام ( شست _ که به کف پا متصل است و ترک خوردن و زخم موضحه و سوراخ شدن و جدا شدن آن همانند دیه ابهام دست است و در جابجا شدن استخوانهای ابهام پا 3226 دینار واجب می شود .

( مسئله 1074 ) : دیه شکستن هر قصبه ای از انگشتان چهارگانه دست غیر از ابهام ( شست ) در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب 3220 دینار ، و در زخم موضحه هر قصبه ای از آن 614 دینار و در جابجا شدن هر یک 318 دینار می باشد .

( مسئله 1075 ) : دیه شکستن هر قصبه ای از انگشتان پا غیر از ابهام ( شست )3216 دینار ، و در زخم موضحه و جابجا شدن استخوان مانند دست ،614 و 318 می باشد ، و خون بهای ترک برداشتن 3213 دینار است ، و خون بهای سوراخ شدن هر قصبه ای از آنها 614 دینار ، و دیه قرحه ( زخمی مانند دمل ) که در قدم بوده خوب نشود 3133 دینار است .

( مسئله 1076 ) : دیه شکستن مفصل بالای ابهام ( شست ) دست که شامل ناخن است با انجبار و التیام بدون کجی و عیب 3216 دینار ، و در زخم موضحه و سوراخ شدن آن هر یک 614 دینار ، و در ترک برداشتن آن 3113 دینار و در جابجا شدن استخوانها 5 دینار است ، و دیه شکستن مفصل بالای شست پا نیز و زخم موضحه و سوراخ شدن و ترک خوردن آن مانند مفصل بالای دست

ص: 297

است ، و در جابجا شدن استخوانها 318 دینار . و در جدا شدن آن 5 دینار می باشد .

( مسئله 1077 ) : دیه شکستن هر مفصلی از انگشتان چهارگانه دست ، به جز ابهام ( شست ) 3216 دینار ، و در ترک برداشتن هر قصبه ای از آنها 3113 دینار ، و در جابجا شدن استخوانها 318 دینار ، و در زخم موضحه و هم چنین سوراخ شدن هر یک 614 دینار ، و در جدا شدن آن 5 دینار و هم چنین خون بهای مفصلهای انگشتان چهارگانه پا چنین است به جز شکستن که در آن 3116 دینار می باشد .

( مسئله 1078 ) : دیه شکستن مفصل اوسط هر یک از انگشتان چهارگانه دست3111 دینار ، و در ترک خوردن آن 218 دینار ، و در زخم موضحه آن 322 دینار ، و هم چنین سوراخ شدن ، و در جابجا شدن استخوانها 315 دینار و در جدا شدن آن 323 دینار است ، و دیه شکستن مفصل اوسط از انگشتان چهارگانه پا ( غیر از ابهام ) 3211 دینار ، و در ترک خوردن آن 548 ، و در زخم موضحه 2 دینار و در جابجا شدن استخوانها 325 دینار ، و سوراخ شدن آن 322 دینار ، و خون بهای جدا شدن استخوان 8 دینار یا 323 دینار است .

( مسئله 1079 ) : دیه شکستن مفصل بالای هر یک از انگشتان چهارگانه دست به جز ابهام 545 دینار ، و در ترک برداشتن آن 514 دینار ، و در زخم موضحه 312 دینار ، و در جابجا شدن استخوانها 315 دینار ، و در سوراخ شدن آن 322 دینار و دیه جدا شدن آن 323 دینار است ، و دیه شکستن مفصل بالا از هر یک از چهار انگشت پا ( به جز ابهام ) که در آن ناخن است و خون بهای ترک برداشتن آن همانند

ص: 298

مفصل انگشتان دست است ، و در زخم موضحه یا سوراخ شدن هر یک311 دینار و خون بهای جابجا شدن استخوانها 512 دینار و دیه جدا شدن 452 دینار می باشد .

( مسئله 1080 ) : دیه رض ( کوبیدن ) کعب که بدون کجی و عیب انجبار و التیام باید 61 خون بهای کامل انسان است و در هر دو کعب ثلث آن 31333 دینار می باشد .

( مسئله 1081 ) : اگر کسی نیزه ، حنجر ، شمشیر ، یا چیز برنده دیگر را در اطراف بدن دیگری ، ( به غیر از صورت و بینی و امثال آنها که خون بهای معین دارند ) وارد کرد ، خون بهای آن 100 دینار است .

( مسئله 1082 ) : دیه هر قرحه ( زخم مانند دمل ) که به جنایت در عضوی واقع شده خوب نگردد . یک سوم خون بهای آن عضو است .

( مسئله 1083 ) : خون بهای زخم موضحه که در پشت ( کمر ) یا شانه ها یا سینه وارد آید 25 دینار است و دیه زخم ( قرحه . مانند دمل ) کمر اگر خوب نشد 31 خون بهای شکستن آن 3133 دینار می باشد که در مسئله 1012 اشاره شد .

( مسئله 1084 ) : دیه کوبیدن سینه و تا شدن هر دو شق آن 500 دینار است و یکی 250 دینار ، و چنانچه تا شدن در سینه و دو شانه صورت گرفت 1000 دینار دیه دارد ، و دیه تا شدن یکی از 2 شق سینه و یکی از 2 شانه 500 دینار است .

( مسئله 1085 ) : خون بهای شکستن هر دنده از دندهائی که با قلب آمیخته اند 25 دینار است ، و در شکستن هر دنده از دندهایی که به سمت بازو هستند 10 دینار ، و در ترک خوردن قسم اول 5/12 دینار ، و هر یک از زخم موضحه

ص: 299

و سوراخ شدن 41 خون بهای شکستن است ، و در جابجا شدن استخوانهای قسم اول 5/7 دینار ، و در ترک برداشتن قسم دوم از دنده ها 7 دینار ، و دیه هر یک از زخم موضحه و یا سوراخ شدن آنها 5/2 دینار است ، و در جابجا شدن استخوانها 5 دینار ثابت است .

( مسئله 1086 ) : در تفسیر قسم اول ( دنده آمیخته به قلب ) 3 احتمال است : 1 _ هر دنده در قسمت چپ سینه دور قلب باشد ، و دو دنده یقینی است ، و احتمال 4 تا 8 _ 9 می رود . 2 _ همان تفسیر اول به اضافه هر دنده ای که همسوی او به سمت راست باشد ، و بنابر این 2 تفسیر این قسم از دنده در پشت سر قرار ندارد . 3 _ هر دنده که متصل به نزدیک قلب باشد ، گرچه به پشت سر نیز به پیچید و به فقرات منتهی گردد .

و در تفسیر قسم دوم چند احتمال است : 1 _ آنچه از دنده های انسان . اضافه از دنده های قسم اول بوده ، و مقابل قسم اول به دو گونه تفسیر 2 و 3 باشند ( که در هر طرف 9 عدد و یا سمت چپ مرد 8 عدد می باشد ) 2 _ تعمیم به دنده های همسوی قسم اول در سمت راست سینه دارد . بنابراین در مقابل تفسیر اول دنده های قسم اول است . 3 _ تعمیم منحصر است به دنده های همسوی دنده هایی در سمت راست به سمت بازو ، پس دنده های بالای سمت راست سینه از آنها نیست ، و در موارد شک . راه ، حکومت است .

( مسئله 1087 ) : هر عضو یا دو عضوی از مرد که در آن خون بهای کامل است ، در زن نیز آن عضو یا دو عضو خون بهای کامل زن را دارد ( که نصف خون بهای مرد می باشد ) و در هر عضوی از مرد که نصف خون بها ثابت است ، دیه آن عضو

ص: 300

در زن نیز نصف خون بهای زن را دارد ، و هم چنین است ، دیه منافع ، مانند عقل قوة بویایی و دیدن .

( مسئله 1088 ) : هر یک عضو یا دو عضوی از مرد مسلم که تمام خون بها را دارد در مرد ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) خون بهای آن 800 درهم و در زن ذمیه ، نصف آن 400 درهم است ، و هر عضوی از اعضاء مرد مسلم که خون بهای آن نصف است در مرد ذمی 400 و در زن ذمیه 200 درهم خون بها دارد ، و هم چنین است خون بهای ولدالزنا، ولی قبلاً اشاره شد که زنی که ولدالزنا باشد آیا خون بهای وی 800 درهم است یا نصف 400 درهم ؟ دو احتمال است .

( مسئله 1089 ) : زن و مرد در خون بهای جنایت اعضاء و زخمها و منافع تا ثلث با هم مساوی هستند و اگر به ثلث برسد ، در زن به نصف برمی گردد ، حتی اگر از ثلث تجاوز نکند .

ص: 301

نگفته اند و آن قوی است ، بنابراین باید خون بها داده شود .

( مسئله 1092 ) : اگر ولی ادعاء کند کسی عقل مجنی علیه را با جنایت زائل کرده و مدعی علیه منکر باشد ، گفته اند ، باید آزمایشی کرد ، و حال مجنی علیه را در خلوت و هنگام غفلت بررسی نمود ، چنانچه دیوانگی وی ثابت شد ، احتیاجی به قسم ندارد ، لکن این حکم بحث دارد .

( مسئله 1093 ) : چنانچه زخمی در سر ، صورت یا جایی از بدن به کسی وارد آورد ، یا عضوی را از وی قطع نمود و موجب زوال عقلش شد اظهر این است که باید بین یک ضربه و ضربه های متعدد تفصیل داد ، در یک ضربه تنها خون بهای عقل . و در ضربه متعدد ، به تعداد ضربات دیه جنایت ضربه تعلق می گیرد ، ( دیه ضربه ، زخم ، خون بهای عقل ) .

ص: 302

در قسامه معتبر نباشد ، و بتوان بدون لوث با قسامه دعوی را ثابت کرد و قسامه از 6 جزء است ، دعوی اگر 61 باشد ، خود مدعی قسم خورده 61 خون بها واجب می شود ، و در دعوی 31 مدعی با مردی دیگر قسم می خورد ، و هم چنین ، و اگر دیگری نیست قسم بخورد ، خود مدعی تمام قسمها را خورده ، ادعایش ثابت و خون بها دریافت می کند .

( مسئله 1096 ) : چنانچه ادعای نقص قوه سامعه به سبب جنایت در یک گوش را دارد ، گوش ناقص را بسته به و گوش سالم باز می ماند و با داد زدن یا کوبیدن زنگ آزمایش می گردد ، و از مدعی دور شده یا وی را دور می نمایند تا به مسافتی که نه داد و نه آوای زنگ را بشنود ، سپس گوش ناقص باز و گوش سالم بسته می گردد و به همین گونه گوش ناقص آزمایش می شود ؛ و بین دو مسافت سنجیده شده با اطمینان به تفاوت ، به همان میزان نصف یا ثلث و هم چنین ، با قسامه خون بها داده می شود و گرنه آزمایش تا حد اطمینان تکرار می گردد ، و احتیاط . ضمیمه قسم خوردن مدّعی نیز هست .

( مسئله 1097 ) : اگر ادعای نقص شنوایی هر دو گوش را به سبب جنایت کرد ، و دو شاهد عادل مرد ( بینه ) داشت ، ادعاء ثابت ، وگرنه آزمایش با قسامه در این فرض مورد ندارد ، و هم چنین آزمایش صدا از چهار سو و سنجیدن با همسال های خود . بلکه قوی است با قسامه تنها ، دعوی ثابت و خون بها داده شود . و دور نیست با وسایل و ابزار روز چنانچه موجب علم باشد ، صحت و عدم صحت دعوی را ثابت کرد .

( مسئله 1098 ) : چنانچه جانی دو گوش کسی را برید و موجب از بین رفتن قوه

ص: 303

شنوایی شد ، دو خون بها ( یکی برای بریدن گوشها و دیگری برای زوال قوه شنوایی ) لازم است ، و با بریدن یکی و از همان بریده شده قوه شنوایی زائل شد ، یک خون بهای کامل واجب می شود ، مگر آنکه با بریدن یک گوش شنوایی از هر دو برطرف شود ، که یک خون بهای کامل و نصف باید داده شود .

( مسئله 1099 ) : اگر گوش بریده در بین سال مرد ، بنابر اعتبار گذشت یک سال ( در برنگشتن قوه شنوایی ) در لزوم خون بها فقط ارش ( حکومت ) لازم است ، و هم چنین بنابر فتوی اصحاب در زوال قوه شنوایی که گذشت سال را لازم ندانسته ، اگر اطمینان به برگشت قوه داشتیم .

ص: 304

قصاص ثابت است ، کافور را در چشم جانی ریخته یا آن را در مقابل چشمه خورشید قرار داده به آینه داغ نگاه کند ، ولی اگر قصاص موجب آسیبی به جای دیگر جانی شود ، قصاص ساقط و دیه ثابت است ، و هم چنین است اگر یک مرد عال و دو زن عادل شهادت به وقوع جنایت دادند . 3 _ قرار دادن چشم در مقابل خورشید یا در مقابل نور قوی و باز بماند ) یا با ابزار و وسائل روز . و در این صورت با قسم خوردن مدعی دعوی ثابت می گردد و تنها خون بها واجب می شود . 4 _ با قسامه نیز دعوی ثابت می گردد ، و احوط اعتبار لوث است ، گرچه عدم اعتبار آن قوی است .

( مسئله 1103 ) : مشهور در مورد جنایت بر چشم قائل به خون بها شده اند چنانچه دو شاهد از اهل خبره حکم به برنگشتن بینایی بکنند ، یا مطلقاً و یا تا مدتی نامعلوم و یا معلوم ، ولی بعد از انقضاء آن مدت بینایی برنگشت ، یا قبل از برگشتن بمیرد . یا دیگری چشمش را قبل از گذشتن مدتی که برای برگشتن نور چشم معین نموده اند درآورد ، ولی در پاره ای از این موارد ارش ثابت است .

( مسئله 1104 ) : اگر ادعاء کرد به سبب جنایت نور یکی از دو چشم کم شد و جنایت محقق باشد. می توان آن را با دیگری قیاس و به اندازه کم بودن نور ارش گرفت ، یکی از آن دو را بسته و تخم مرغی را در جایی نهاده و بهتر است تخم شترمرغ باشد ، کم کم از مقابل آن دور شده یا تخم مرغ را کم کم دور می کنند ، تا اندازه ای که تخم مرغ را نبیند ، و علامت گذارده و از سه طرف دیگر به همین ترتیب سنجیده می شود . چنانچه برابر بود ، وگرنه دروغ گفته . و آزمایش تا حد اطمینان به درستی و راستی ادامه پیدا می کند ، و سپس آن را

ص: 305

بسته . چشم بسته را باز و به همان ترتیب از مقابل تخم مرغ دور شده ، تا اندازه ای که آن را نبیند ، و به مقدار فاصله بین دو مسافت ارش تعیین و دریافت می شود . و امکان تشخیص با وسائل و ابزار جدید نیز که موجب اطمینان و علم شود محقق است ، ولی باید قسم را نیز به آن ضمیمه کرد .

( مسئله 1105 ) : چنانچه ادعای کم شدن نور هر دو چشم را به سبب جنایت کسی کرد ، و جنایت ثابت شد . باید با نور چشمان همسالان خود ، سنجیده و به مقدار تفاوت ، خون بها با قسم خوردن دریافت شود و در صورت اختلاف دید همسالان قدر مشترک مسلم بین آنان میزان است .

( مسئله 1106 ) : اظهر این است که تعداد قسامه ( قسم خوردن ) در زائل شدن نور هر دو چشم 6 است گرچه مراعات 50 در عمد و 25 در غیر آن احوط است .

( مسئله 1107 ) : بعید نیست قسامه در دعوی کمی نور چشم نیز لازم باشد ، و هم چنین اگر با آزمایش با نشانه ، استناد نقصان به جنایت معلوم نشد با قسامه ثابت می شود .

( مسئله 1108 ) : اگر کسی با جنایت نور چشم کسی را از بین برد و دیگری چشم را در زمانی که اهل خبره نظر به برگشت آن داده اند ، درآورد ، بر جانی اول حکومت ، و بر جانی دوم با شرایط دیگر ، قصاص . و گرنه خون بها ثابت است ، و در موردی که اهل خبره اتفاق به برنگشتن نور چشم دارند ، بر جانی دوم حکومت و قویاً ثلث خون بها لازم ، و بر اولی با شرایط دیگر قصاص وگرنه خون بها ثابت است ، و اگر اختلاف در برگشت و برنگشت نور داشتند و مدعی

ص: 306

برگشت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) دارد ، مانند صورت اول بر اولی ارش و بر دومی با شرایط ، قصاص و گرنه خون بها واجب است .

( مسئله 1109 ) : چنانچه جانی که چشم کسی را درآورده ، ادعاء دارد که چشم ایستاده بوده و حرکت و نوری نداشته ، ولی مجنی علیه ( صاحب چشم ) ادعای صحت و سلامت آن را در حال جنایت دارد ، و شاهدی نیست ، اگر جانی اعتراف دارد که قبل از جنایت بینا بوده ، گفته صاحب چشم پذیرفته می شود ، و اگر جانی اعتراف به بینایی صاحب چشم ( در حال جنایت ) ندارد ، جمعی گفته جانی منکر را با قسم پذیرفته اند ، ولی این گفته ، خالی از اشکال نیست . و بعید نیست ، گفته مجنی علیه با قسمش مورد قبول باشد ، و بعض بزرگان برای پذیرفتن گفته مجنی علیه شرط دانسته که اهل خبره و متخصصین فن بر خلاف شهادت ندهند ، مگر آنکه همسایگان و اهل معاشرت با مجنی علیه شهادت به سلامتی سابق چشمش ندهند که در این مورد گفته جانی با قسم مقدم است و این گفته رو به راه است .

( مسئله 1110 ) : سنجیدن نور چشم در روز ابری و هم چنین در زمینی که جلگه و هموار نباشد و جهاتش مختلف بوده ، صورت نمی گیرد ( این مسئله مخصوص به غیر آزمایش با وسایل روز است ) .

ص: 307

ثابت می باشد .

( مسئله 1112 ) : در مورد ادعای ازاله قدرت بویایی به سبب جنایت که مدعی بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و جانی هم اعتراف نمی کند ، در فرض ثبوت جنایت می توان با آزمایش با بوهای تند ، ( خوب و بد ) یا سوزاندن چیزی تندبو نزدیک بینی ، و اثر نداشتن آن ، دعوی را ثابت کرد ( همانگونه که در چشم گذشت ) و قسامه نیز به مقدار ادعاء لازم و از مأخذ 6 عدد برای کل قوه بویایی مراعات می شود .

( مسئله 1113 ) : اگر ادعای کمی بویایی یکی یا هر دو سوراخ بینی را در اثر جنایت کسی نمود ، و بینه برای اثبات ندارد ، سازگار با ادله است که با قسامه دعوی خود را به همان گونه که در چشم و گوش گذشت ثابت نماید ، وگرنه مدعی علیه ، یک قسم خورده بری می شود .

( مسئله 1114 ) : چنانچه بعد از گرفتن خون بهای قوه بویایی ، قوه برگشت ، آیا لازم است خون بها به جانی برگردانده شود ؟ اشکال دارد ، و انسب برگرداندن زائد از قدر حکومت ( ارش ) است ، ولی این در صورتی است که برگشتن قوه بویایی کشف از بین رفتن آن را نکند .

( مسئله 1115 ) : اگر مجنی علیه قبل از پایان زمانی که اهل خبره نظر به برگشتن قوه دادند ، مرد . انسب حکومت و قوی ثبوت خون بها است .

( مسئله 1116 ) : چنانچه بینی کسی را برید و بویایی زائل شد ، برای هر کدام خون بهای جدا لازم است ، ( خون بهای بریدن بینی و خون بهای زوال قدرت بویایی ) .

ص: 308

ص: 309

جنایتش قدری از توانایی را زائل نموده ، خون بهای همان مقدار ، و بر آنکه زبان را بریده یک سوم خون بهای کامل واجب است .

( مسئله 1121 ) : اگر بر کسی که به سبب خلل در زبانش نمی تواند همه حروف را ابراز کند ولی سخنش فهمیده می شود ، جنایت وارد آورد که قدرت تکلم وی را سلب نموده ، خون بهای کامل بر وی واجب می شود ، و کسی که بعض حروف را به حرفی دیگر تبدیل می کند ، مانند تمتام(1) فأفاء(2) اگر دیگری قدرت سخن وی را زائل نمود ، دور نیست که تمام خون بها به وی تعلق بگیرد ، بلی اگر به جنایت جانی دیگری فأفاء ، یا تمتام شده ، بر آن جانی ، حکومت ثابت است .

ص: 310

2 _ توانایی آبستن کردن . 3 _ شیر دادن . 4 _ توانایی بیرون ریختن منی . 5 _ لذت بردن از جماع . 6 _ لذت غدا خوردن را از کسی زائل نماید و یا به سبب جنایت قدرت فرو بردن غذا یا قدرت چشیدن زائل گشت ، خون بها در اینها ثابت است ، یا نه اشکال ؟ بلکه منع است ، و اظهر حکومت است ، گرچه در هر یک از اینها خون بهای کامل گفته اند ، بلی در زوال قدرت جماع خون بهای کامل است .

( مسئله 1124 ) : چنانچه ضربه ای به شکم زنی وارد آورد ( شوهر باشد یا دیگری ) که موجب نازایی شده . حیض زن را از بین ببرد و تا یک سال برنگشت ، با قسم خوردن مجنی علیها . جانی باید ثلث خون بهای زن را بپردازد .

ص: 311

( مسئله 1127 ) : سوم . متلاحمه است ، و آن زخمی است که بسیار داخل گوشت می شود و به سمحاقه ( پوست نازک روی استخوان ) نمی رسد ، و گاهی به آن باضعه گفته می شود . و در آن 3 شتر است .

( مسئله 1128 ) : چهارم . سمحاق است ، و آن زخمی است که گوشت را بریده ، به پوست نازکی که استخوان را می پوشاند می رسد . و در آن چهار شتر است .

( مسئله 1129 ) : پنجم . موضحه است ، و آن زخمی است که پوسته روی استخوان را پاره کرده ، استخوان را آشکار می سازد . و دیه آن 5 شتر است .

( مسئله 1130 ) : ششم . هاشمه است ، و آن زخمی است بیش از موضحه ، استخوان را می شکند ، و دیه آن 10 شتر است .

( مسئله 1131 ) : هفتم . منقلّه است . و آن زخمی است که استخوان را از جایی که خداوند آفریده به جای دیگر منتقل می کند . و دیه آن 15 شتر است .

( مسئله 1132 ) : هشتم . مأمومه است . و آن زخمی است که به ام الرأس ( پوسته ای که مغز سر را دارد ) یا مغز سر می رسد ، و دیه آن 31 خون بهای انسان است 31333 دینار و از شتر 33 عدد کافی است .

( مسئله 1133 ) : نهم . دامغه است و آن زخمی است که پوسته ام الرأس را که مغز در آن قرار دارد پاره می کند و در آن نیز ثلث خون بها است .

( مسئله 1134 ) : گاهی دهم نیز اضافه می شود که به آن جائفه می گویند ( و گاهی به دامغه گفته می شود ) و بسا که تفسیر مأمومه اش قرار می دهند ، به هر تقدیر ، خون بهای آن 31 است و از شتر 33 عدد کفایت می کند ، و این زخم در سر وارد جوف مغز سر می شود ، و اگر زخم در صورت باشد که داخل دهان از آن

ص: 312

دیده شود خون بهایش 200 دینار است ، و چنانچه با درمان خوب شد التیام پذیرفت ، و تنها اثر روشنی یا با شتر فاحش(1) باقی مانده 50 دینار خون بها دارد . و بعض بزرگان 50 را به اضافه 200 دینار دانسته اند و در فرض نرسیدن زخم صورت به داخل دهان و تنها در گونه نفوذ کرده باشد 100 دینار خون بها ثابت است .

( مسئله 1135 ) : خون بهای موضحه در صورت مانند سر 50 دینار ( 5 شتر ) است ، و اگر زشتی داشت خون بهایش 41 خون بهای موضحه است ، و زخمی که بر گونه وارد آید و به حد ایضاح نرسیده ، خوب شود 10 دینار خون بهای آن است ، و چنانچه پیکان تیر در استخوان فرو نشست یا به حنک ( زیر چانه ) رسید ، دیه آن 150 دینار است که 50 دینار آن برای زخم موضحه می باشد ، و اگر در صورت . صدع ( ترک ، شکاف ) رخ داد . دیه اش 80 دینار است و چنانچه پاره ای گوشت ( به اندازه وسعت یک درهم و بیشتر بدون زخم ایضاح بریزد 30 دینار خون بها دارد .

( مسئله 1136 ) : دیه زخم موضحه در بدن 40 دینار است .

( مسئله 1137 ) : اگر به یک ضربه زخم های متعدد در جای واحد صورت گیرد ، خون بهای عمیق ترین آنها واجب است ، و اگر ضربه متعدد باشد خون بها نیز متعدد می گردد .

( مسئله 1138 ) : چنانچه زخمی به عضوی وارد آورد ، بعد آن را جائفه کرد ، مثلاً شانه اش را تا محاذی پهلو شکافت ، سپس زخم را به داخل فرو برد ، دو

ص: 313

خون بها تعلق می گردد ( خون بهای زخم اول ، خون بهای جائفه ) .

( مسئله 1139 ) : همانگونه که گذشت خون بهای زخم ها در سر و صورت مساوی هستند .

( مسئله 1140 ) : اگر زخمی به عضوی از بدن کسی که خون بهای معین دارد وارد آورد ، به نظر مشهور علماء خون بهای آن به نسبت خون بهای آن عضو با خون بهای سر خواهد بود ( مثلاً خون بهای شست دست که 31 خون بهای دست است و خون بهای هر یک از چهار انگشت دیگر 61 . اگر زخم حارصه به انگشت شست وارد آید ، دیه آن یک جزء از 12 جزء یک شتر است . یا 65 دینار ولی در عموم این حکم نسبت به عضوی که استخوان ندارد مانند آلت رجولیت . اشکال است .

( مسئله 1141 ) : چنانچه دو زخم موضحه به سر یا صورت کسی وارد آورد ، دیه هر کدام 5 شتر یا 201 از اقسام دیگر خون بها است ، و اگر دیگری بین این دو زخم را با زخمی که خود وارد آورد متصل سازد ، خون بهایش بر عهده همین دیگری است ، و چنانچه مجنی علیه این کار را کرد ، هدر است ، ولی اگر جانی اول بین دو زخم موضحه را با جنایتی دیگر وصل نموده فاصله را از بین برد ، یا دو زخم اول سرایت کرده ، بین آنها متصل و فاصله برداشته شد ، در مسئله 4 قول است : 1 _ یک خون بهای موضحه بیشتر واجب نیست . 2 _ سه خون بها لازم است . 3 _ تفصیل بین یک ضربه که باعث دو زخم موضحه شد و خود جانی آن دو را به هم متصل کرد ، یا با سرایت یکی شدند ، که خون بهای یک موضحه لازم است ، و بین دو ضربت که دو خون بها در هر دو صورت واجب

ص: 314

می شود ، 4 _ اگر به سبب جنایت جانی وصل شد ، سه خون بها و اگر به سرایت بود ، بیش از همان دو خون بهای دو زخم موضحه چیزی واجب نمی شود ، و حق همین قول است .

( مسئله 1142 ) : گفته شد که اگر چند زخم موضحه بر کسی وارد آورد ، هر کدام خون بهای جدا دارد ، مگر در صورت اتّصال زخم ها که یک خون بها بیش واجب نمی شود ، و چنانچه عمق زخم ها مثلاً در صورت اتّصال ( وسط با دو طرف فرق داشت ) ملاک خون بها بر زخم عمیق تر است .

( مسئله 1143 ) : اگر زخم موضحه ای بر کسی وارد آورد ، و التیام پذیرفت سپس همان جانی یا دیگری بر جای همان زخم ، زخمی موضحه دیگر وارد آورد ، خون بهای دیگری واجب می شود .

( مسئله 1144 ) : چنانچه در دو عضو کسی زخم وارد بیاورد . هر یک خون بهای خود را دارد ، خواه به یک ضربت باشد یا بیشتر . و آیا زخم سر و صورت یکی به حساب می آید ، یا متعدد ؟ اشکال است ، و دور نیست اگر زخم در سر و صورت متصل باشد یکی حساب شود ، و اگر متصل نباشد ، دیه متعدد باشد ، خواه به یک ضربه باشد یا بیشتر .

( مسئله 1145 ) : اگر دو زخم موضحه بر کسی وارد آورد ، و هر دو را مبدل به هاشمه کرد ، و در باطن دو هاشمه به هم متصل شده یکی شدند ، حق تعدد زخم است اگر با دو ضربت حاصل شده باشد .

( مسئله 1146 ) : چنانچه یکی زخم موضحه ای به کسی وارد ساخت ، دیگری او را هاشمه کرد ، سومی منقله اش ، و چهارمی زخم را مأمومه نمود . جمعی از

ص: 315

علماء بر اولی و دومی و سومی هر کدام 5 شتر لازم دانسته و بر چهارمی 18 شتر یا به اضافه ثلث که خون بهای کامل زخم مأمومه باشد . ولی بعض بزرگان ، بر هر کدام خون بهای همان جنایت و زخم خود را واجب کرده ، اولی خون بهای موضحه ، دومی خون بهای هاشمه ، و سومی خون بهای منقّله و بر چهارمی دیه مأمومه لازم است ، لکن احسن تفصیل است بین صورتی که زخم غلیظ تر مستلزم زخم پایین تر از خود غالباً باشد ، که گفتار جماعت صحیح وگرنه بر هر کدام خون بهای زخم خاص خود است .

( مسئله 1147 ) : اگر زخم جائفه ای به کسی وارد ساخت ، و جانی دوم فقط کارد را عمداً وارد نموده چیزی نبرد ، بر دومی تنها تعزیر ثابت بوده ، ضامن چیزی نیست ، و چنانچه پاره ای از گوشت بالا یا پایین برید ، در آن حکومت می باشد و هم چنین است اگر جانی دوم پاره ای از بیرون زخم از سمتی داخل و باطن از سمتی دیگر برید ، ولی اگر زخم جائفه را در بیرون و باطن توسعه داد ، آیا جائفه ای دیگر به حساب آمده ، خون بهای جائفه به وی تعلق می گیرد که جمعی گفته اند ؟ محلّ اشکال است ، ولی بعید نیست .

( مسئله 1148 ) : چنانچه چاقو را در عضو باطنی که آشکار و هویدا شده ( مانند ، جگر ، دل ) فرو برد ، حکومت ثابت است و اگر بعد از زخم جائفه جانی دیگری داخل جوف او را با جنایت عمداً آشکار نموده . مجنی علیه بدین سبب ، مرد ، قاتل بوده و قصاص دارد ، و در غیر صورت عمد خون بهای کامل ثابت است و بر جانی اول 31 خون بها ( دیه جائفه ) واجب می شود . و اگر بخیه شد و دیگری آن را پاره کرد ، موجب نقص شد ، بر وی ارش است . و چنانچه

ص: 316

پاره ای از آن التحام و التیام یافت ( چه در ظاهر چه در باطن ) و دیگری یا جانی اول او را پاره کرد ، نیز در آن حکومت است ، ولی اگر پاره کردن بعد از التحام و التیام کامل زخم باشد ، خون بهای جائفه واجب می گردد .

( مسئله 1149 ) : اگر در دو جای بدن بر کسی زخم جائفه وارد آورد ، دو ثلث خون بهای کامل واجب می شود و اگر سه زخم جائفه وارد ساخت ، خون بهای کامل لازم است ، و اگر آلت را مانند نیزه به سینه فرو برده از پشت بیرون آورد ، دو جائفه او را حساب کرده اند ، ولی خالی از اشکال نیست ، مگر از دو طرف نیزه را فرو برده مثلاً به هم متصل شوند یا نشوند ، و هم چنین اگر سلاح یا چاقو را در پیش سر فرو برد و از عقب سر بیرون آورد لکن اولی در خون بهای آن31433 دینار است .

( مسئله 1150 ) : چنانچه گردن کسی را زخم زده سلاح یا چاقو را در حلقش فرو ببرد ، خون بهای جائفه را دارد ، ( ولی در آن تأمل است ، و اگر صورت را زخم کرد و زخم را به داخل دهان رساند جائفه به حساب نمی آید .

ص: 317

( مسئله 1152 ) : به سبب تغییر رنگ در صورت و بدن ، حکم ثابت است و استمرار و دوام آن لازم نیست ، همانگونه بین زن و مرد فرقی نمی باشد .

( مسئله 1153 ) : مشهور علماء حکم دو مسئله بالا را در مورد تغییر رنگ مخصوص ، به سیلی زدن ندانسته اند و آن انسب است .

( مسئله 1154 ) : بعید نیست خون بهای تغییر رنگ شامل سر نیز باشد .

ص: 318

دینار اضافه شده تا به 80 دینار برسد .

( مسئله 1159 ) : خون بهای جنینی که خلقتش تمام شده ، روح در او دمیده در انسان مسلم آزاد 1000 دینار برای پسر و 500 دینار برای دختر است . و فرقی نیست که به سبب جنایت در داخل رحم بمیرد یا خارج آن .

( مسئله 1160 ) : در خون بهای نطفه که در رحم مستقر شده حسب اطلاق روایات و فتاوی بسیاری . فرقی بین زن یائسه و غیر آن و آبستن و غیر آبستن نیست، لکن دور نیست که این خون بها اختصاص به سقوط نطفه از زنی داشته باشد که یائسه و حامل و صغیره نباشد .

( مسئله 1161 ) : بنابر نظر مشهور حلول روح در جنین بعد از 4 ماه است و در پاره ای روایات 5 ماه دارد .

ص: 319

ص: 320

است یا مرد ؟ دو قول است . و دور نیست از آن مرد باشد .

( مسئله 1169 ) : آیا مرد اگر بدون شرط و رضای همسر دائمی عزل کرد ، خون بهای نطفه ( 10 دینار ) را باید به همسرش بپردازد ؟ محل اشکال است .

( مسئله 1170 ) : در وطی دبر ، اشکالی در جواز عزل نیست .

( مسئله 1171 ) : عزل زن بدون رضای همسر حرام است ( عزل زن به معنی مانع شدن از انزال در رحم است ) .

( مسئله 1172 ) : حکم قطع اعضاء جنین بعد از دمیدن روح . حکم انسانی است که متولد شده ، و پیش از دمیدن بعد از تمام شدن خلقت به نسبت 100 دینار است ، بنابراین در بریدن یکی از دو دست یا یکی از دو پا یا کور کردن یا بیرون آوردن یکی از 2 چشم 50 دینار و در زخم حارصه یک دهم 1001 یک دینار ، خون بها ثابت است و جنایتی که به جنین قبل از تمام شدن خلقت وارد آید ، حکومت دارد .

( مسئله 1173 ) : اگر معلوم نباشد آنچه از زن ساقط شده . مبدأ پیدایش انسان است . خون بها ندارد .

( مسئله 1174 ) : چنانچه جنایتی به زن ذمیه ای که آبستن است وارد کرد ، بعداً اسلام آورده ، سپس جنین ساقط شود ، خون بهای جنین مسلم را دارد ، و در جنایت بر زن آبستنی که کافر حربی است ، و بعد از جنایت اسلام آورده سپس جنین ساقط شد ، آیا همین حکم ثابت می باشد ؟ اشکال دارد . ولی دور نیست که جانی ضامن خون بهای جنین مسلم باشد .

( مسئله 1175 ) : پدر جنین ساقط شده اگر کافر ذمی و مادرش بت پرست بود ،

ص: 321

جانی ساقط کننده ضامن خون بهای جنین است و در عکس فرض . ضمان اشکال دارد .

( مسئله 1176 ) : چنانچه جنین از رحم بیرون آمد و صدا کرد ، سپس به سبب جنایت مرد ، خون بهای کامل دارد ، و هم چنین اگر از رحم بعد از ضربت زنده به دنیا آمده و مرد .

( مسئله 1177 ) : اگر زن آبستن به سبب جنایت کسی دست یا پا یا عضوی دیگر از جنین را انداخت ، سپس زن مرد و جنین از رحم جدا نشد ، بر جانی خون بهای جنین تام الخلقه است ، و خون بهای مادر نیز در غیر عمد ثابت ، و در عمد قصاص است .

ثبوت دیه جنین تامّ الخلقه در فرض مرگ وی می باشد .

( مسئله 1178 ) : چنانچه به سبب جنایت . زن آبستن دستی سپس جنین که آن دست را ندارد ، ساقط کرد ، خون بهای جنین لازم است ، و خون بهای دست در خون بهای جنین داخل می باشد .

( مسئله 1179 ) : اگر مادر را عمداً زد و سبب انداختن جنین شده و مرد ، آیا قصاص در قتل جنین بر جانی ثابت است ؟ اشکال دارد . و قبلاً به آن اشاره شد ، ولی در غیر عمد خون بهای جنین تعلق می گیرد ، و هم چنین اگر باقی ماند در حال بیماری و مرد یا سالم افتاد ولی مانند آن زنده نمی ماند .

( مسئله 1180 ) : چنانچه زن آبستن را ضربه ای زد که جنین خود را زنده ساقط نمود ، و دیگری با جنایت ( مثل بریدن سر یا عضوی دیگر ) او را کشت ، اگر حیات جنین مستقر بود ( استمرار می داشت ) دومی قاتل است ، ولی اگر حیات مستقر نداشت و حرکت و جنبش مذبوح را داشت ، قاتل اولی است نه دومی ،

ص: 322

لکن این نظر خالی از شبهه نیست ، و اگر حال جنین مشتبه بود ، و دانسته نشد ، قصاص ساقط و در خون بها وجوهی چند است : 1 _ خون بهای کامل بر عهده دومی است . 2 _ تقسیم خون بها بر هر دو جانی . 3 _ تعیین با قرعه . 4 _ خون بها بر بیت المال مسلمین باشد ، به هر حال بر جانی دوم 100 دینار خون بها قطعی است .

( مسئله 1181 ) : خون بهای جنین که از زنا باشد در فرض تمامیت خلقت قبل از دمیدن روح 101 خون بهای ولد الزنا 80 درهم است .

( مسئله 1182 ) : عده زن آبستن که طلاق داده شد به سقوط حمل تمام می شود ، مانند ثبوت خون بها و آیا غیر از خون بها ، انداختن علقه و نطفه اثری دیگر دارد ( عده طلاق تمام می شود ) ؟ اشکال دارد ، و دور نیست حمل به علقه گفته شود ، و بنابراین عده با سقوط آن تمام می گردد .

ص: 323

( مسئله 1185 ) : اگر اعتراف به زدن دارد ، ولی اسقاط را مستند به زدن نمی داند ، بعضی او را ضامن دانسته ، ولی بحث بلکه منع دارد .

( مسئله 1186 ) : چنانچه ولی جنین ساقط شده ، ادعای استهلال وی را دارد ( بعد از ولادت صدا کرده ) ولی ضارب منکر است ، گفته وی با قسم مقدم است ، لکن اگر ولی دو شاهد عادل مرد دارد ، ادعاء ثابت می شود ، و شهادت زنها در صدا کردن جنین پذیرفته می شود ، به شهادت هر زن عادل ربع دعوا نسبت به ثبوت دیه ثابت می گردد .

( مسئله 1187 ) : اگر جانی اعتراف دارد که به سبب جنایت وی جنین زنده ساقط شده ، ولی ادعای مرگ او را به سبب دیگری می داند ، گفته اند اگر زمان کوتاه شد ، گفته وارث جنین مقدم است ، لکن خالی از تأمل نیست .

( مسئله 1188 ) : چنانچه زن آبستن را از روی خطأ ضربه ای زد ، جنین او را ساقط کرد ، و ولی ادعای حیات جنین را داشت ، و جانی وی را تصدیق کرد ، عاقله ضامن خون بهای جنین غیر زنده ( 100 دینار و جانی معترف . زائد بر آن از خون بها را ضامن می باشد .

( مسئله 1189 ) : اگر دو جنین را ساقط کرد ، و ولیّ ادعای حیات ( زنده بودن ) هر دو را داشت ، و جانی ادعای مرده بودن را ، و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) بر شنیدن فریاد یکی شهادت داد ، یک خون بهای کامل زنده و یک خون بهای جنین لازم است ، ( اگر در ذکوریت و انوثیت مساوی باشند ، و اگر یکی دختر و دیگری پسر است ، دیه یک دختر و دیه جنین ) و هم چنین است اگر ضارب اعتراف به زنده بودن یکی از آن دو ، یا دختر بودن آن داشت ( خون بهای یک

ص: 324

دختر و یک جنین ) دریافت می شود .

( مسئله 1190 ) : چنانچه وارث زن آبستن ادعای افتادن جنین مرده را در حال زنده بودن زن دارد ، و وارث جنین دعوی مردن مادر را قبل از افتادن بچه مرده ، و هیچ یک بینه ندارد ، گفته اند هر کدام قسم خورد ، تصدیق می شود . و هم چنین در صورتی که هر دو بر اثبات دعوی خود اقامه بینه کرد ، ولی در مسئله تفصیلی است که در انجاز العدات فی احکام الدیات . مسئله 460 تذکر داده شده .

( مسئله 1191 ) : مشهور علماء خون بهای جنین ساقط شده را در غیر مورد خطأ محض بر عهده جانی و در خطأ محض بر عاقله اش دانسته اند ولی تفصیل در خطأ محض بین سقوط بعد از دمیدن روح و قبل از آن قوی است ، در صورت اول بر عهده عاقله و قبل از آن بر عهده جانی باشد .

ص: 325

خون بهای عضو جدا شده به خون بهای انسان زنده است ، بنابراین در هر یک از سه مثال نصف 100 دینار ، 50 دینار تعلّق می گیرد .

( مسئله 1195 ) : خون بهای جنایت بر مرده به ارث نمی رسد ، بلکه از آن خود مرده است ، از جانبش تصدق داده می شود ، یا در سایر کارهای خیر و قربی مانند حج ، عمره برای او مصرف می گردد ، و اگر بدهی دارد آیا می توان در اداء بدهی مصرف نمود ؟ وجوه متعددی است ، و می توان گفت مصرف خیر و برّی بهتر از اداء دین او نیست .

ص: 326

است ، و آیا مالک در این فرض نیز مخیر است که حیوان تالف را به جانی رد کرده و قیمت کل آن را مطالبه نماید و یا آن را خود برداشته و بقیه قیمت را درخواست نماید ؟ ، گفته اند ، بلی ، و این معنی دور نیست .

( مسئله 1198 ) : حیوان پاک و حرام گوشت که قابل تذکیه است . اگر کسی بدون اجازه مالک او را تذکیه کرد ، ارش بر وی لازم و تخییر . مسئله بالا در این جا نیز جاری است .

( مسئله 1199 ) : چنانچه بر حیوانی که مال دیگری است ، به بریدن بعض اعضاء یا شکستن استخوانی یا زخمی جنایت کرد ، ارش ( تفاوت قیمت ) را باید بپردازد ، ولی اگر چشم چهارپایی را ( اسب ، گاو ، گوسفند ، شتر استر و مانند اینها ) را کور کرده یا در آورد یک چهارم قیمت آن را باید بدهد .

( مسئله 1200 ) : جنایتی که بر حیوان دیگری که دارای قیمت است وارد آورده ، منتهی به انداختن جنین حیوان شد ، 101 قیمت آن حیوان را باید بپردازد و اولی ضمان نقص و آسیبی است که بر خود حیوان نیز وارد آید .

ص: 327

ص: 328

مصرف کردن ) تظاهر نداشته تستّر دارد ( پنهانی آنها را انجام می دهد ) تلف کرد ، قیمتی که خوک نزد آنها که او را حلال می دانند دارد ، باید به ذمی بدهد .

( مسئله 1207 ) : اقسام شراب های مست کننده نیز مانند خوک است ، در موردی که مسلم ضامن قیمت خوک می شود ، ضامن از بین بردن شراب ها نیز می گردد .

( مسئله 1208 ) : کسی که خوک یا شراب با آلات لهو و موسیقی یا قمار مانند آلات شطرنج را از ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که تستر ندارد تلف می کند ، چیزی بر وی نیست . ( معنی تستّر در مسئله 1206 گذشت ) .

( مسئله 1209 ) : در مورد مسئله 1206 _ 1207 اگر یکی از آنها را عیبی برساند ، ضامن ارش ( تفاوت قیمت ) است .

( مسئله 1210 ) : بعضی از علماء به پیروی روایت(1) بر کشنده سگ اهلی ، زنبیل خاکی را لازم دانسته ، و صاحب سگ باید آن زنبیل خاک را بگیرد .

( مسئله 1211 ) : اگر شکاری را با تیر زدن یا به دام انداختن یا گونه ای دیگر مالک شد ، و دیگری شکار را در جایی غیر از حلق تیر زد و از بین برد ، قیمت آن را باید بدهد ، و آن شکار حکم مردار دارد ، و آنچه در مسئله 1197 در مخیّر بودن مالک حیوان گفتیم در اینجا نیز جاری است ، که می تواند شکار تلف شده و تفاوت قیمت آن را دریافت ، یا شکار را واگذار به تلف کننده کرده ، قیمت حال تلف وی را مطالبه نماید .

( مسئله 1212 ) : چنانچه تیرانداز دومی آن را با تیر زخمی کرد و زخم

ص: 329

شکارچی اول که مالک شکار شده با این زخم سرایت کرده و نتوانست اولی آن را تذکیه نماید ، شکار تلف شد خوردنش حرام و دومی باید تمام قیمت شکار را قبل از تیر خود ( چه با تیر اولی صدمه یافته و عیبی پیدا کرده یا نه ) به مالک بپردازد .

( مسئله 1213 ) : در فرض مسئله بالا اگر اولی شکار را ذبح شرعی نماید ، دومی چنانچه پوست یا گوشتش را فاسد کرده ، باید ارش ( تفاوت قیمت ) به اولی بپردازد ، ولی اگر اولی توانست شکار را ذبح نماید و او را تذکیه نکرده ، شکار مرد ، آیا دومی ضامن تمام قیمت شکار بعد از تیر اولی است یا خیر ؟ دو وجه است .

( مسئله 1214 ) : اگر کسی جنایتی بر گوسفند یا گاو ، شتر یا شکاری که در ملک شکارچی در آمده ، و قیمت آن مثلاً 100 هزار تومان است وارد آورد که ارش آن جنایت 10 هزار تومان است و قیمت آن 90 هزار رسید ، سپس جانی دیگری جنایتی دیگر بر آن انجام داد ، که ارش آن 10 هزار تومان و قیمت به 80 هزار رسید ، و هر دو زخم سرایت کرده، باعث مرگ حیوان زخمی شد ، در اینکه هر کدام ضامن چه اندازه از قیمت آن حیوان هستند 6 احتمال است ، و اوجه آن است که جانی اول 55 هزار و بر دومی 45 هزار تومان است .

ص: 330

خون بهای جنایت شبه عمد بر عهده خود جانی است . بلی ، هرگاه قاتل عمدی که انسان را کشته فرار کرده ، و دست بر وی نیافتند یا مرد و مالی هم ندارد ، خون بهای جنایتش از خویشان وی الاقرب فالاقرب دریافت می شود ، و اگر هیچ خویشی ندارد ، بر عهده امام معصوم علیه السلام است .

( مسئله 1216 ) : عاقله دو قسم است : 1 _ عاقله ای که از بستگان جانی است . 2 _ عاقله ای که به عنوان ولاء باید تحمل خون بها کند .

( مسئله 1217 ) : در تفسیر قسم اول عاقله 5 وجه است : 1 _ هر مردی از خویشان پدر و مادری ، یا پدری جانی است . خواه در حال حاضر بر فرض مرگ جانی ، وارث او باشد یا نباشد . مانند برادران ، عموها و فرزندانشان . 2 _ مردی که بر فرض کشته شدن قاتل ، وارث فعلی او باشد . 3 _ بستگان مرد وی ، نه زنها . و از برادران مادری و دائی ها چیزی گرفته نمی شود . 4 _ آنان از بستگان که به جانی از همه نزدیکترند و سهم ارث آنها در قرآن نام برده شده .

و اگر نباشند خویشان پدری و مادری با هم عاقله هستند . و پدریها دو ثلث و مادریها یک ثلث خون بها را تحمل می کنند . 5 _ عاقله انسان آزاد ، خویشان پدری ( مانند وجه اول ) و عاقله جانی مملوک ( غلام ، کنیز ) مالکش می باشد ، و قول اول اقوی است ، و گفته شده نظر مشهور علماء است .

( مسئله 1218 ) : آیا پدر و فرزند نیز در عصبه ( خویشان ) داخل هستند که مانند سایر افراد عاقله خون بها بپردازند ؟ مشهور آنان را داخل عاقله ( عصبه ) نمی دانند ، لکن جمعی از علماء نظرشان این است که اینان نیز در خویشان ( عاقله ) داخل هستند ، و این گفته دور نیست .

ص: 331

( مسئله 1219 ) : زن ، دختر ، دختر پسر و دختران دختر و هم چنین دیوانه و کودک ( پسر یا دختر ) جز عاقله نیستند .

( مسئله 1220 ) : جمعی از علماء کسی از عاقله را که در حال رسیدن نوبت پرداخت خون بها فقیر است از پرداخت معاف دانسته اند . ولی این گفته تمام نیست .

ص: 332

ص: 333

جانی مولای پدر و مادر نداشت . عاقله وی ضامن جریره است .

( مسئله 1228 ) : کسی که با دیگری یا دیگران برای دفع ظلم هم قسم شده و یا کسی که به قبیله و فامیلی ملحق می گردد و از جمله آنان محسوب می شود از عاقله نیست .

دسته سوم عاقله امام معصوم علیه السلام است .

( مسئله 1229 ) : اگر از خویشان و فامیل جانی کسی نیست و وارث از 2 دسته سابق هم ندارد . جنایت خطای وی را امام معصوم علیه السلام ضامن است ، ولی اگر عاقله ای غیر از امام معصوم ندارد ، و مالی دارد ، ضمان امام معصوم محل اشکال است . خصوصاً نسبت به جانی کور ، بلی در صورت فقدان مال می توان گفت ، بر عهده امام معصوم علیه السلام است .

( مسئله 1230 ) : منظور از عهده دار بودن امام معصوم علیه السلام پرداخت از بیت مال مسلمین است ، یا از مال شخص آن حضرت ؟ دو وجه است و بعید نیست مرجع هر دو یکی باشد ، و احتمال قوی دارد که در زمان غیبت ، ضمان راجع به نائب امام معصوم علیه السلام باشد .

ص: 334

چنین ضامن جنایت حیوانات از چهارپایان و غیر آنها که ملک انسان باشند نیست .

( مسئله 1232 ) : عاقله در جنایت بر اعضاء . ضامن زخم موضحه و آنچه بالاتر از آن از زخم ها و شکستگی ها است می باشد . و مشهور علماء فرموده اند ، که زخم کمتر از موضحه را عاقله عهده دار نیست ، بلکه بر عهده خود جانی است . و این فرموده صحیح است . و در جانی فرقی بین زن و مرد نمی باشد .

( مسئله 1233 ) : اظهر این است که در زخم کمتر از موضحه خود جانی عهده دار و ضامن خون بها است . یکی باشد یا بیشتر . گرچه خون بهای چندین زخم به اندازه خون بهای موضحه برسد ، و چیزی را عاقله عهده دار نیست .

( مسئله 1234 ) : بهتر و احوط است آنچه در بعض روایات(1) وارد شده ( که در خون بهای زخم کمتر از سمحاق از سه زخم دیگر ) اجرت طبیب را نیز بپردازد مراعات شود ، ( معنی زخم موضحه و سمحاق و سایر زخم ها در مسائل 1125 تا 1134 بیان شده ) .

( مسئله 1235 ) : همانا جنایتی که با بینه ( شهادت دو عادل مرد ، یا مانند آن ) ثابت شده بر عهده قائله است . و جنایت خطایی که با قرار جانی ثابت شود و هم چنین جنایتی که خطا محض نبوده ، مانند عمد اگر به پرداخت خون بها مصالحه کنند بر عهده عاقله نیست و خود جانی عهده دار است ، و اگر در خطا محض نیز مصالحه بر مال دیگری به جای دیه شد بر عهده عاقله نمی باشد . بلی در خطا محض اگر عاقله جانی را در اقرار به جنایت تصدیق کند ، خون بها را

ص: 335

باید بپردازد .

( مسئله 1236 ) : چنانچه کسی خود را زخمی کند یا بکشد خون بها ندارد ، و چیزی بر عاقله و غیر آنان نیست .

( مسئله 1237 ) : جنایت عمدی کودک ( دختر ، پسر نابالغ ) و دیوانه حکم خطا را دارد ، و خون بهای آن بر عهده عاقله است .

( مسئله 1238 ) : جنایتی که انسان آزاد از روی خطای محض بر مملوک ( غلام ، کنیز ) کسی وارد می آورد ، عاقله اش عهده دار خون بهای آن است .

ص: 336

بعد از رسیدن سال اداء بمیرد ، گفته اند از ترکه وی سهم خون بها گرفته می شود . ولی اشکال دارد .

ص: 337

ابتداء مدت محسوب می گردد ، مثلاً در کشتن ، حال مرگ ابتدای سال است ، خواه مرگ دفعی باشد یا به سبب سرایت ، و در جنایت بر اعضاء که به جان سرایت نکند ، حال وقوع جنایت ابتدای سال است ، و در مورد سرایت به غیر از جان ، حال التیام زخم را مشهور علماء ابتداء سال دانسته اند ، ولی اوفق آن است که حال انتهای سرایت زخم اول سال باشد .

( مسئله 1245 ) : مدت پرداخت خون بهای عمد که یک سال است ، ظاهراً کشتن عمدی پدر فرزند خود را و یا مسلم . ذمی را و یا انسان آزاد . مملوک ( غلام و کنیز ) را نیز شامل می شود ، و هم چنین جنایات عمدی اعضاء که قصاص ندارد ، مانند زخم جائفه یا مأمومه .

( مسئله 1246 ) : در تعیین سر سال پرداخت خون بهای قتل یا جنایات بر اعضاء و زخم ها عمدی باشد یا از روی خطا احتیاجی به حکم حاکم نیست .

ص: 338

سبب اقامه بینه . چنانچه عمداً این فرزند را کشت ، از وی قصاص نمی شود . تنها خون بها را باید به سایر وارث فرزند بپردازد ، و آیا خود قاتل از خون بهای قتل عمد ارث می برد ؟ در آن بحث است . و اقوی منع ارث می باشد .

( مسئله 1249 ) : در ادعای نسبت غیر فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، دایی ، عمه خاله ، بنابر مشهور بین علماء . وقتی نسبت ثابت می شود که طرف مورد ادعاء نیز مدعی را تصدیق نماید و این گفته حقّ است .

( مسئله 1250 ) : کسی که از روی خطأ محض کشته شده و به جز عاقله وارثی ندارد ، بعید نیست خون بها ساقط باشد . ولی در آن بحث است .

ص: 339

آنکه کارد یا چاقو را نصب کرده بوده ، ضامن خون بها باشد .

( مسئله 1252 ) : در کشتن عمدی زن یا مرد مسلم از روی ظلم کفاره جمع واجب است و آن 1 _ یک بنده مؤمن آزاد کردن . 2 _ دو ماه پیاپی روزه گرفتن . 3 _ 60 مسکین را طعام دادن است ، و در قتل مسلم مؤمن فرقی بین زن و مرد ، کوچک و برزگ و آزاد و مملوک و عادل و فاسق نیست ، و در کشتن مملوک ( غلام و کنیز ) نیز فرقی بین مملوک خود قاتل یا دیگری نمی باشد .

( مسئله 1253 ) : پدر اگر فرزند خود را عمداً بکشد کفاره جمع بر وی واجب است و در غیر عمد کفاره مرتبه دارد .

( مسئله 1254 ) : چنانچه از قاتل عمدی قصاص شود ، آیا کفاره بر وی واجب است ؟ دو قول است ، و اظهر عدم وجوب می باشد . و بنابر وجوب به نحو اطلاق ، اگر قبل از اداء کفاره بمیرد یا کشته شود از ترکه وی باید کفاره پرداخت شود .

( مسئله 1255 ) : اگر قاتل مرد ، یا غیر از ولی مقتول کسی او را کشت ، یا در راه قصاص به جنایت دیگری کشته شد واجب نبودن کفاره قوی است .

( مسئله 1256 ) : آیا کفاره ( پرداخت آن ) در فرض مرگ قاتل یا کشته شدنش در قصاص به سبب قتل انسانی دیگر یا غیر قصاص . به ترکه منتقل و باید داده شود ؟ دو وجه است ، پرداختن اگر قوی نباشد احتیاط لازم است .

( مسئله 1257 ) : در قتل غیر مسلم خواه کافر ذمی باشد ، یا حربی . معاهد یا غیر آن ، و هم چنین قتل مرتد . کفاره نیست .

( مسئله 1258 ) : کفاره قتل غیر عمد خواه شبه عمد باشد یا خطا محض، مرتبه

ص: 340

است ، اول عتق ( یک بنده مؤمن آزاد کردن ) اگر نیافت و قدرت نداشت 2 ماه پیاپی روزه گرفتن ، و اگر نتواند اطعام 60 مسکین واجب است .

( مسئله 1259 ) : جمعی از فقهاء رضوان اللّه علیهم بر کسی که مرتکب قتل در ماه حرام شده ، روزه دو ماه پیاپی از ماه های حرام را واجب دانسته اند ، گرچه عید قربان و ایام تشریق هم در آن دو ماه باشد ، و این فتوی قریب به نظر می رسد ، و هم چنین است اگر مرتکب قتل در حرم مکه شد .

( مسئله 1260 ) : چنانچه چند نفر در قتل یک فرد شرکت کردند ، کفاره کامله بر هر کدام لازم است .

( مسئله 1261 ) : اگر کسی فرمان قتل خود را به دیگری داد ، و وی را کشت ، کفاره ساقط نمی شود .

( مسئله 1262 ) : آیا کفاره قتل بر بچه نابالغ یا دیوانه ولو در بزرگی و بعد از عاقل شدن واجب می شود ؟ دو وجه است و چنانچه کفاره را لازم دانستیم ، کفاره قتل خطأ ( مرتبه . لازم است ) .

( مسئله 1263 ) : چنانچه کافر مرتکب قتل مؤمن شد ، بنابر مشهور بین علماء

( که کفار را مانند مسلمین مکلف به فروع دین می دانند ) کفاره بر او واجب می شود .

( مسئله 1264 ) : مشهور علماء کفاره را در قتل جنین بعد از دمیدن روح ، واجب دانسته اند ، و آن احوط است .

ص: 341

ص: 342

( مسئله 1272 ) : تکلیف نماز از محاربی که باید سه روز به دار آویخته شود با امکان و توانایی از تحصیل طهارت از حدث ساقط نمی شود . و با عدم امکان حکم فاقد الطهورین را دارد .

( مسئله 1273 ) : در تکلیف به روزه ماه مبارک مانند سایر مکلفین است .

( مسئله 1274 ) : اگر در مورد اجراء حد تازیانه عمداً یا اشتباهاً ضرباتی اضافه زده شد در عمد قصاص وارد و بعید نیست سهو و اشتباه نیز مانند عمد قصاص داشته باشد .

( مسئله 1275 ) : اجراء حدود در زمان غیبت ساقط نیست منوط به نظر حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط است ) .

( مسئله 1276 ) : حکم اجزاء قطع شده در قصاص پا نسبت به غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن حکم آنها در موارد عادی است .

( مسئله 1277 ) : آیا باید اجرای حد که به حکم حاکم شرع صورت پذیرد به وسیله مسلم واقع شود ، محل تأمل است .

( مسئله 1278 ) : اگر در بین تعداد ضربات تازیانه یا قصاص عضو شخص مُرد

حکم حد یا قصاص ساقط می شود .

( مسئله 1279 ) : آیا در دار زدن رو به قبله لازم است که اگر بتواند نماز بخواند قبله رعایت شده یا بر خلاف آن که اگر حدثی از وی صادر شود رو به قبله یا پشت آن نباشد . دو وجه است .

به پایان رسید کتاب پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص ، دیات

در تاریخ رجب 1424 هجری در شهر مقدس قم .

حرّره المؤلّف : محمد الرّحمتّی السّیرجانیّ .

ص: 343