کتاب الطهاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

- و خاصه الأصول- تقدما کثیرا فی هذه الفتره، و لیس ذلک لهیمنه شخصیه الشیخ الأنصاری قدس سره حتی یرمی المتأخرون عنه بالتقلید، بل لأجل عظمه ما قدّمه من تراث علمی ضخم ورثه من سلفه الصالح، و أضاف إلیه من إبداعاته و دقائقه العلمیه، ثم فصّله فی ثوب جدید جذب إلیه أنظار المحققین، و شدّ إلیه أفئده المفکرین.

و مع ذلک کلّه، فإننا نلاحظ- مع الأسف- أنّ کثیرا من مؤلفاته عدا ما اشتهر منها لم یکن فی متناول أیدی العلماء و المحققین حتی المطبوعه منها، و لکن هیّأ اللّٰه أسباب ظهورها، و ذلک بعد صدور قرار انعقاد المؤتمر العالمی بمناسبه مرور قرنین علی ولاده الشیخ الأعظم قدس سره من قبل قائد الثوره الإسلامیه سماحه آیه اللّٰه الخامنئی دام ظله، فحمّلتنا الأمانه العامه للمؤتمر مسئولیه تحقیق کتبه و آثاره قدس سره، فبدأنا بتمهید مقدمات العمل عام (1410) و انعقدت اللجان اللازمه، و قدّمنا ما توفر لدینا مقدماته، فصدر کتاب «الصوم» عام (1413) ثم تلاه کتاب «أحکام الخلل فی الصلاه» ثم «الرسائل الفقهیّه» ثم «الزکاه» ثم «الخمس» و هناک مجموعه من الکتب تحت الطبع، و سوف یتم إنجازها و إنجاز غیرها فی المستقبل القریب إن شاء اللّٰه تعالی.

و لأجل أن یکون القرّاء الکرام علی علم بمؤلفات الشیخ الأنصاری قدس سره نشیر فیما یلی إلیها باختصار

ص: 13

ص: 14

ص: 15

و قد أنجز تحقیقه و طبعه فی مجلّد واحد.

ص: 16

ص: 17

رقم (11127) فی مکتبه الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد.

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

الأنصاری .. رأیت نسخه منه فی خزانه تلمیذه آیه اللّٰه المجدّد الشیرازی بسامراء» (1).

لم نحصل علی نسخه منه بعد، نعم توجد فی المجموعه رقم (11127)- بخطّه- عدّه وریقات مبتوره حول التیمم.

ص: 22

فی (1322)، أول مسائله: النکاح» (1).

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

العلیا- بنفس الرقم- أیضا (1).

ص: 27

للسید محمد صالح بن محمد الموسوی الخلخالی المتوفّی (1306) بطهران» (1).

ص: 28

و لیس من الواضح أنّ هذا الکتاب هل هو کتاب مستقل أو هو مجموع فرائد الأصول مع الفوائد الأصولیه أو غیر ذلک، لعدم توفر النسخه لدینا.

ص: 29

تفضّل بمخطوطتها سماحه آیه اللّٰه الشیخ أحمد سبط الشیخ الأنصاری و قال: إنّها بخطّ الشیخ قدس سره، و قد تمّ تحقیقها، و طبعها بحمد اللّٰه.

ص: 30

لم یبحث فیها عن الاجتهاد و إنّما اقتصر علی البحث عن التقلید.

قال العلّامه الطهرانی قدس سره: «الاجتهاد و التقلید للعلّامه الأنصاری قدس سره .. رأیت النسخه فی کتب تلمیذه الأجل آیه اللّٰه المجدّد میرزا محمد حسن الشیرازی بسامرّاء، أوّله: «التقلید لغه جعل الغیر ذا قلاده و منه تقلید الهدی ..» (1).

و توجد منها نسخه خطیه فی مکتبه مجلس الشوری الإسلامی برقم (2801) مع رساله التسامح فی أدلّه السنن، و یظهر منها أنها کانت بید العلّامه الشیخ فضل اللّٰه النوری قدس سره الذی کان من تلامذه المجدد الشیرازی.

کما و طبعت مع عده رسائل أصولیه اخری عام (1305).

ص: 31

ص: 32

و عندنا مصوّرتها.

و نسخه اخری فی مکتبه آیه اللّٰه المرعشی قدس سره فی قم برقم (97) (1).

ص: 33

ص: 34

التفصیل إلی فرصه اخری رجاء الحصول علی معلومات أکثر:

ص: 35

ص: 36

و زوج ابنته، و کتب من تقریره تمام دوره الأصول، و من الفقه: خلل الصلاه و المواریث و غیرها، و کان جمیعها موجودا عند ابنه السید أحمد المعروف بسبط الشیخ» (1).

ص: 37

ص: 38

ص: 39

و الوقف و القضاء، مجلّد واحد موجود فی مکتبه أبی محمد الحسن صدر الدین (1).

ص: 40

ص: 41

ص: 42

«الإرشاد» ثم ترک قسما أو ضاع- و اللّٰه العالم-، ثم بدأ بشرح المصاهره و هی من أسباب التحریم، ثم الکفر، و هو سبب آخر منه، ثم ترک منه قسما ثم بدأ بشرح موجبات الخیار، و هذا أدّی إلی اشتهار القسم الأول منه ب «کتاب النکاح»، و القسم الثانی المشتمل علی المصاهره و الکفر من أسباب التحریم و موجبات الخیار باسم «رساله المصاهره» فی حین أنّ هذه الأمور من ملحقات النکاح أوّلا، و أنّ المصاهره تکوّن جزء قلیلا من الرساله- علی فرض کونها مستقله- ثانیا.

فلو کان کلّ ذلک متصلا بعضه مع بعض لم تعد حاجه إلی تسمیه القسم الثانی- و لو خطأ- باسم «رساله المصاهره»، و لذلک قرّرنا درجهما مع رساله الرضاع فی مجلّد واحد تحت عنوان «کتاب النکاح».

ثانیا- إنّ المخطوطات التی وصلت إلی أیدینا من الشیخ قدس سره یغلب علیها الشطب علی العبارات و العدول من عباره إلی أخری، و کان هذا یؤدّی- فی حدّ ذاته- إلی مشاکل اخری من قبیل:

1- عدم الدقّه فی المقدار المشطوب من العباره، فربما زاد الشطب علی المقدار الذی کان عدل عنه، و ربما نقص، و کان هذا یؤدّی إلی خلل فی العباره.

2- ربّما کانت العباره التی عدل إلیها أو زادها مکتوبه فی الهامش بصوره متشابکه من دون إشاره إلی محلّ الزیاده أو العدول، و قد أدّی ذلک إلی اختلاف النسخ أیضا، لأن کل واحد من النسّاخ کان یجعل العباره الزائده فی المحل الذی کان یرتئیه مناسبا.

ثالثا- و من یتأمّل فی آثار الشیخ قدس سره یری أنه ربما کتب موضوعا واحدا أکثر من مرّه، و لکن قد تختلف رؤیته تجاه المسأله، فیدخل فی

ص: 43

الموضوع بنظره اخری غیر ما دخل بها أوّل مرّه، کما حدث- فعلا- فی قسم من کتاب الصلاه، حیث کتب أبحاث: الاستقبال، و القیام، و النیه، و تکبیره الإحرام، و القراءه، و أحکام الخلل، مرّتین، و کما حدث فی رساله المیراث التی کتب فیها مسأله «الدین المستغرق» بأنحاء ثلاثه فی ثلاثه مسائل و هی: السابعه و الثامنه و التاسعه.

و ربما کان یکتب تاره بصوره مستقله، و تاره شرحا لکتاب کالإرشاد و القواعد و الشرائع، کما حصل فی الزکاه و الصوم و الخمس و القضاء الذی حرره مرّتین، و لم یکمّل الموضوع فی کل مرّه.

رابعا- کانت من طریقه الشیخ قدس سره أن ینقل الروایات و أقوال الفقهاء بالمضمون أو بصوره مقطّعه و غیر کامله، و لذلک قلّما نجد نصّا نقله بحرفه، و لمّا لم یمکن الإشاره إلی جمیع موارد الاختلاف، فلذلک اقتصرنا علی الإشاره إلی ما کان مؤثرا فی فهم النصّ بالخصوص و أعرضنا عن غیره.

هذا إذا لم نحرز أنّ الکلمه أو العباره منقوله خطأ، أما إذا أحرزنا ذلک و لم نجد وجها لصحتها فکنّا نکتب الصحیح من دون إشاره إلی الاختلاف.

خامسا- و کانت من طریقته أیضا أن ینقل الأقوال- غالبا- بالواسطه، و کان هذا یؤدّی- أحیانا- إلی عدم مطابقه الحکایه مع المصدر المنقول عنه.

و أمّا سبب نقله علی نحو الحکایه فمن المحتمل أن یکون: إمّا قلّه المصادر لدیه، کما هو المعروف عنه، فإنه صرح فی موضع من کتاب الصوم:

أنّه لم یوجد عنده من کتب الأخبار غیر الاستبصار (1).

ص: 44

و إمّا لعدم مباشرته للفحص عن الأقوال، حیث کان یحیل مسئولیه القیام بذلک إلی غیره، لضعف بصره، أو لعدم اتساع وقته.

و کان یعتمد- علی الأغلب- فی نقله علی المناهل، و المستند، و مفتاح الکرامه، و جواهر الکلام، و إن لم یصرّح بذلک غالبا.

سادسا- و کانت من طریقته أیضا أن ینقل أقوالا من دون نسبه إلی قائلیها أو الکتاب الذی اعتمد علیه فی النقل، فربما استغرقت عدّه ساعات لاستخراج قول لم یصرّح الشیخ لا بقائله و لا بمحلّه، و ما أکثر ذلک فی منقولاته.

سابعا- إنّ أغلب ما کتبه قدس سره- غیر المکاسب و الرسائل- لم یکن تامّا، بل کان یکتب حول موضوع ما ثم یترکه قبل إتمامه و ینتقل إلی موضوع جدید، فنراه قد کتب فی کل من الصوم و الزکاه و الخمس تاره شرحا للإرشاد، و تاره بصوره مستقله، و زاد فی الصوم شرح القواعد أیضا، و فی کل ذلک لم یکتمل الموضوع.

کما نری کثیرا ما یترک صفحه أو أزید أو أقل منها بیاضا، و لعلّه لاحتمال أن یضیف إلیه بعد ذلک ما یراه مناسبا.

ثامنا- إنه لم یتقیّد بالمتون التی قام بشرحها کالإرشاد و الشرائع و القواعد، بل ربما کان یقتصر علی بعض العبارات و یحذف بعضا آخر.

و مع کل ذلک فقد نهض الأفاضل من إخوتنا فی لجنه التحقیق بتحمل أعباء المسئولیه رغم الضغوط و الطلبات المتزایده فی تسریع العمل.

ص: 45

ص: 46

و أدبیه، و کان من اللازم تصحیحها، و لم نر وجها للإشاره إلیها، نعم لو کان فیها محمل للصحه أثبتناها و أشرنا فی الهامش إلی ما هو الأصح فی رأینا.

خامسا- تنظیم المتن و الهوامش تنظیما فنّیا و دقیقا.

سادسا- مراجعه الکتاب مراجعه دقیقه و إعداده لصف الحروف، و کانت هذه المرحله تتطلّب منا جهدا کبیرا لا یقل عن الجهد الأول حیث یقابل الکتاب عدّه مرات تزید فی الغالب علی العدد المتعارف فی طبع الکتب.

سابعا- و بعد صفّ الحروف و تنظیم الصفحات کانت تتم مراجعه الکتاب بصوره نهائیه و من جمیع النواحی، و ربما تکرّرت المراجعه- فی هذه المرحله بالذات- أکثر من مرّه، بل ربما وصلت إلی أربع أو خمس مرّات.

ثامنا- إعداد الفهارس الفنیّه و المفیده للکتاب.

و ممّا أضفناه خلافا للعاده الجاریه هو جعل عناوین جانبیه لموضوعات الکتاب، احترازا من جعل عناوین خارجه عن الکتاب فی متنه، و هذا- فی رأینا- یساعد علی فهم الکتاب و العثور علی مواضیعه بسهوله من دون أن یحصل تصرف فی متنه.

کانت هذه هی المراحل التی کنّا نجتازها فی کل کتاب أو رساله، و بدقّه خاصه، و بإشتراک مساعی الإخوه المحققین الحمیده، و لا یمکننی الآن أن اجسّد مدی ما کان یلاقیه إخوتنا من الصعوبات الکثیره، نسأل اللّٰه تعالی لنا و لهم مزید التوفیق لخدمه فقه أهل البیت علیهم السلام.

ص: 47

ص: 48

ص: 49

المشتمله للغرر المنتخبه فی أبواب الطهاره و سائر المسائل المتفرقه من تصنیفات النحریر المحقق و العلّامه المدقق فرید دهره و وحید عصره مؤسس العلوم بأحسن الأساس، و مقرّبها إلی أفهام ذوی النهی من الناس، من کلّت الألسن عن بیان صنوف فضائله، و عجزت أقلام الکتبه عن الوصول إلی نهایه محاسنه، بل أوائلها (1)، الذی أکمل اللّٰه بوجوده الشریف، الحجه علی عامه البریّه، شیخنا و استاذنا کهف التقی، علم الهدی، الحاج الشیخ مرتضی الأنصاری دام عزه و علاه فی عقباه و أولاه لمّا کانت من أجلّ الکتب المصنّفه و المرغوبه عند أهل العلم و الفضل بحیث لم یف کتابه الکتاب لرفع الحاجه، قد ساعد التوفیق لجمع من العلماء الأذکیاء و الفضلاء لتکثیر نسخها بطریق الانطباع (2) بعد صرف الهمّه و بذل السعه فی تصحیحها و إخراج الغث من سمینها مع النسخه المصحّحه بإملائه الشریف و نظره المنیف، و المرجو من اللّٰه أن ینتفع بها الطالبون و یستفید منه الراغبون إنّه القادر علی ما یشاء، و بیده أزمّه الأشیاء».

و قد طبعت مع هذه الطبعه من الطهاره الرسائل التالیه:

1- التقیّه 2- العداله 3- القضاء عن المیّت 4- المواسعه و المضایقه 5- قاعده «من ملک شیئا ملک الإقرار به» 6- قاعده «نفی الضرر و الضرار».

و قد رمزنا لهذه النسخه ب «الف».

و تقدّمت مکتبه آیه اللّٰه المرعشی قدس سره بمصوّره الکتاب مشکوره.

ص: 50

ص: 51

و المسلمین الشیخ محمد باقر حسن پور.

و تحتوی کسابقتها علی کتب الزکاه و الخمس و الصوم.

و رمزنا لهذه النسخه ب «ع».

و تبیّن لنا خلال العمل أنّ النسخه الأخیره، و هی نسخه «ع» أصحّ من غیرها من النسخ، و لذلک اعتمدنا علیها أکثر من غیرها.

ص: 52

2- حجه الإسلام و المسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

3- حجه الإسلام و المسلمین الشیخ حافظ النجفی.

4- حجه الإسلام و المسلمین السید جواد الشفیعی.

5- حجه الإسلام و المسلمین الشیخ علی أکبر محراب زاده.

6- حجه الإسلام و المسلمین الشیخ مصطفی الهروی.

7- حجه الإسلام و المسلمین الشیخ محمد نقی الراشدی.

ص: 53

2- سماحه حجه الإسلام و المسلمین السید محمد جواد الجلالی الذی قام بمراجعه الکتاب مراجعه عامّه من ناحیتین: من ناحیه المتن و الهوامش، و من الناحیه الفنیّه، کما تکفّل ذلک بالنسبه إلی غیر کتاب الطهاره أیضا.

ص: 54

کانت مؤثره فی المعنی.

و ختاما:

نشکر اللّٰه تعالی علی ما وفقنا له من تقدیم هذه الخدمه المتواضعه إلی المجالات العلمیه، کما و نسأله تعالی أن یزید فی توفیق إخوتنا الأعزاء فی لجنه التحقیق الذین بذلوا قصاری جهدهم فی هذا السبیل رغم الصعوبات و المشاکل التی واجهوها، کما و نشکر جمیع من کان لهم دور مباشر أو غیر مباشر فی إکمال المشروع بصوره عامه، و نخص منهم بالذکر:

1- مکتبه الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد.

2- مکتبه آیه اللّٰه النجفی المرعشی قدس سره فی قم.

3- مکتبه المدرسه الفیضیه فی قم.

4- مکتبه مجلس الشوری الإسلامی فی طهران.

5- مکتبه جامعه طهران.

6- مؤسسه آل البیت علیهم السلام بفرعیها «قم» و «مشهد»، لمساعدتها فی تحضیر النسخ الخطیّه.

7- مؤسسه ولیّ العصر عجل اللّٰه فرجه الشریف فی خوانسار، حیث أمدّتنا بإمکانیاتها و بعض خرّیجیها فی بدء أعمالنا.

8- مؤسسه الکلام التی قامت بصف الحروف.

9- مجمع الفکر الإسلامی الذی جعل جمیع إمکانیاته فی خدمه هذا المشروع، و خاصّه قسم الکمبیوتر منه، لما بذله من خدمات وافره، و کما نشکر الأخ الفاضل سماحه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ محمود دریاب لما بذله من تقدیم معلومات قیّمه حول نسخ

ص: 55

کتب الشیخ قدس سره.

و غیر هؤلاء ممّن کان لهم دور ما فی إنجاز هذا المشروع، فلهم جمیعا جزیل الشکر، و نسأل اللّٰه تعالی لنا و لهم مزید التوفیق، کما و نسأله أن یتغمد الإمام الراحل- الإمام الخمینی قدس سره- برحمته الواسعه، و یحفظ قائد الثوره الإسلامیه آیه اللّٰه السید علی الخامنئی دام ظله و یسدّد خطاه لیحرس به الدین، إنّه قریب مجیب.

مسئول لجنه التحقیق محمد علی الأنصاری

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم (1) الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

ص: 67

ص: 68

عموم یرجع إلیه، عدا إطلاق قوله علیه السلام فی روایه السکونی: «الماء یطهّر و لا یطهّر» (1) و لا عموم له من حیث حذف المتعلّق، لوروده فی مقام الإهمال فی مقابل السلب الکلّی المستفاد من قوله: «و لا یطهّر» کما فی قولک: «زید یحکم و لا یحکم علیه، و یعطی و لا یعطی» بل و لا من حیث کیفیه التطهیر بالماء، لعدم سوقه لبیان ذلک.

نعم، لو ثبت الأمر الأوّل أمکن دعوی کون کیفیه التطهیر بالماء مبیّنه عند العرف، و حصوله عندهم بغلبه الماء علی المحلّ القذر بحیث یزیل عین القذاره عن المحلّ القذر. و أمّا طهاره المائعات النجسه بالاستهلاک فیه، ففی عدّه تطهیرا فی العرف تأمّل.

هذا کلّه حکم الماء بحسب أصل الخلقه (و) أمّا حکمه (باعتبار وقوع النجاسه فیه) فیظهر بعد أن (ینقسم إلی) ثلاثه أقسام: (جار و محقون و ماء بئر.)

و تثلیث الأقسام بماء البئر عند القدماء واضح، و أمّا عند غیرهم فباعتبار بعض الأحکام المختصّه به بعد وقوع النجاسه فیه.

ص: 69

ص: 70

المحقّق الثانی- کالمقنعه (1) و المبسوط (2) و السرائر (3) و الغنیه (4) و الوسیله (5) و الکافی (6) و شرح الجمل (7) و المعتبر (8) و أکثر کتب العلّامه رحمه اللّٰه (9) و الدروس (10)- ظاهره بملاحظه عنواناتهم و استدلالاتهم علی دفع النجاسه و رفعها عن الجاری فی اعتبار السیلان، فلاحظ.

و أمّا ما ذکر من أنّ النابع غیر البئر عندهم بحکم الجاری، فلم یعلم ذلک من المشهور، فیحتمل أن یکون عندهم فی حکم البئر، و هو ظاهر المحقّق (11) حیث حکم بعدم تطهیر القلیل بالنبع من تحته، معلّلا بأنّ النابع ینجس بالملاقاه، و جعله کاشف اللثام (12) أوضح الاحتمالین.

و فی المقنعه (13)- کما فی التهذیب (14)- انفعال القلیل من الغدیر النابع و تطهیره بالنزح و عدم انفعال الکثیر منه، بل فی مفتاح الکرامه (15) عن

ص: 71

المحقّق البهبهانی: أنّ النابع الراکد عند الفقهاء فی حکم البئر.

لکنّ الإنصاف: أنّ دخول هذا القسم فی الجاری أشبه بکلماتهم من دخوله فی البئر، و أبعد منهما کونه قسما ثالثا، لکنّه غیر مجد بعد اختصاص أدلّه أحکام الجاری عرفا و لغه بالسائل.

نعم، لو ثبت حکم لذی المادّه عموما تعیّن جریانه فیه، کما أنّه لو قلنا بدلاله صحیحه ابن بزیع (1)- الآتیه فی حکم ماء البئر- علی عدم انفعال مطلق ذی المادّه بما عدا التغییر أو علی ارتفاع النجاسه الحاصله من التغییر عنه بمجرّد زواله مطلقا أو باختلاطه بما یخرج من المادّه و کذا لو ثبت طهاره ماء البئر، أمکن إلحاق هذا الفرد به بالإجماع المرکّب و إن لم یکن بئرا.

أمّا طهارته علی تقدیر النجاسه بالنزح، فلم یثبت الإلحاق فیه، و إن جزم به بعض المعاصرین (2) نافیا عنه الریب، لکنّه مستند فی ذلک إلی عموم التعلیل بالمادّه فی صحیحه ابن بزیع، لا إلی عدم التفصیل بینه و بین البئر.

و أمّا کفایه مطلق السیلان و لو لا عن مادّه، فهو المحکیّ عن بعض متأخّری المتأخّرین (3) مستندین إلی صدق الجاری علی المیاه الجاریه عن ذوبان الثلج خصوصا إذا لم ینقطع فی السنه.

و یردّه أنّ الإطلاق مجاز، لمشابهه تلک المیاه بمیاه الشطوط النابعه، و لذا لا یطّرد عرفا فی کلّ ما تلبّس بالجریان و لو کان قلیلا، للقطع بصحّه سلب «الجاری» عن الماء المنصبّ من الکوز و غیره من الآنیه، و لذا جعل فی

ص: 72

الأخبار ماء الحمّام إذا کانت له مادّه بمنزله الجاری (1) مع أنّه جار من المادّه حقیقه.

و منه یظهر: أنّ توصیف ماء الحمّام فی بعض أخباره بالجریان باعتبار المعنی اللغوی.

و قد أغرب بعض من انتصر [ل]- هذا القول (2) حیث استدلّ بروایه المیزابین الجاریین أحدهما بول و الآخر ماء المطر (3) نظرا إلی شموله لماء المطر بعد انقطاعه.

ثمّ لو شکّ فی صدق الجاری لأجل الخلاف فی کفایه مجرّد النبع أو السیلان، أو لخفاء صدق النبع- المفسّر عن جماعه بالخروج من عین (4)- عمل بعمومات أحکام القلیل و الکثیر أو البئر.

و قد یمنع شمول الأوّلین، لأنّ المتیقّن منهما ما لم یکن له مادّه، فیبقی المشکوک تحت عمومات عدم الانفعال إلّا بالتغیّر، و کذا شمول الثالث، لمنع صدق «البئر» أو انصرافه، و لذا حکی فی الحدائق عن والده: عدم تطهیر مثل هذه الآبار بالنزح، بل بإلقاء الکرّ (5).

و الأخیر حسن مع الشکّ فی الصدق، أو الانصراف، أو عدم عموم صحیحه ابن بزیع- الآتیه- لجواز تطهیر کلّ ذی مادّه بالنزح.

و الأوّل ممنوع جدّا، للإطلاق- بل العموم- فی تلک الأدلّه، و لم یخرج

ص: 73

منه إلّا الفرد المتیقّن من الجاری.

(ف) هو الذی اختصّ عند المشهور بأنّه (لا ینجس) کثیره و لا قلیله بمجرّد الملاقاه، بل ادّعی الإجماع علی عدم الفرق صریحا فی الغنیه (1) و شرح الجمل للقاضی (2) و کالصریح فی المعتبر (3) و ظاهرا کما عن ظاهر الخلاف (4) و حواشی التحریر للمحقّق الثانی (5) و مصابیح العلّامه الطباطبائی (6).

و استدلّ علیه (7)- تبعا للخلاف و التهذیب- بما دلّ علی نفی البأس عن البول فی الماء الجاری (8).

و بصحیحه ابن مسلم الوارده فی الثوب الّذی یصیبه البول: «و إن غسلته فی ماء جار فمرّه واحده» (9) بناء علی أنّه یشترط فی الغسل بالماء المنفعل بالملاقاه ورود الماء علی النجاسه، و ظاهر الصحیحه إیراد الثوب علی الجاری.

و أنّ ماء الحمّام بمنزله الجاری (10) فإنّه ظاهر فی خصوصیه لمطلق الجاری علی غیره.

ص: 74

و کذا قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (1) بناء علی شموله للنهر الصغیر.

و صحیحه ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء، إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادّه» (2) بناء علی أنّ التعلیل إمّا راجع إلی الفقره الأولی فیدلّ علی عدم انفعال کلّ ذی مادّه بما عدا التغیّر، و إمّا راجع إلی الفقره الثانیه فیدلّ علی أنّ کلّ ذی مادّه متغیّر ترتفع نجاسته بزوال تغیّره بتجدّد الماء علیه من المادّه، بل بمطلق الزوال، و هذا لا یجتمع مع انفعال قلیله بالملاقاه.

و لو عورضت هذه بظواهر انفعال الماء القلیل لزم علی تقدیر التکافؤ الرجوع إلی عموم «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی ء إلّا ما غیّر ..

إلخ» (3) و خصوص المرسل المحکیّ عن نوادر الراوندی «الماء الجاری لا ینجّسه شی ء» (4) و عن دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذره و الدم: «یتوضّأ و یشرب، و لیس ینجّسه شی ء ما لم یتغیّر أوصافه، طعمه و لونه و ریحه» (5) و صریح المحکیّ عن الفقه الرضویّ (6) المنجبر جمیع ذلک بما عرفت، مضافا إلی استصحاب الطهاره و قاعدتها.

و قد یضاف إلی ذلک أیضا: عدم الخلاف ظاهرا فی أنّ طریق تطهیر

ص: 75

الجاری المتغیّر بتکاثر الماء من المادّه علیه، و النابع تحتها لا یبلغ الکرّ غالبا، و الصبر إلی أن یبلغه لا یجدی، کما لا یخفی.

و فی أکثر هذه الوجوه نظر، لقصورها دلاله أو سندا، لو لا الإجماعات المعتضده بالشهره.

أمّا أخبار نفی البأس عن البول فی الجاری: فلورودها فی حکم البول فی الماء، لا الماء بعد البول، بل الروایه ساکته عنه. کما أنّ قوله علیه السلام فی بعض هذه الأخبار- بعد قوله: لا بأس أن یبول الرجل فی الماء الجاری-:

«و کره أن یبول فی الماء الراکد» (1) لا ینافی انقسام الماء الراکد الّذی یبال فیه إلی ما ینفعل و إلی ما لا ینفعل.

و الإنصاف: أنّ الظاهر من الماء الجاری و الراکد فی هذه الأخبار ما لا ینفعل، و أنّ الحکم بالکراهه بعد فرض عدم انفعالهما. نعم، لو تمسّک بروایه سماعه «عن الماء الجاری یبال فیه؟ قال: لا بأس به» (2) لم یخل من وجه، بناء علی ظهورها فی السؤال عن الماء، لا عن البول فیه، فتأمّل.

و أمّا صحیحه ابن سرحان: «إنّ ماء الحمّام بمنزله الجاری» (3) فهی أدلّ علی خلاف المطلب، بناء علی اشتراط بلوغ المادّه المعتبره فی ماء الحمّام- و لو بضمیمه ما فی الحیاض- کرّا، لأنّ مقتضی التنزیل تساوی الشیئین فی الحکم.

نعم، لو قیل: إنّ ماء الحمّام بعد تقییده بالکرّیه نازل منزله مطلق الجاری، لثبت به المطلوب. لکنّه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ، و دلیل اشتراط

ص: 76

الکرّیه فی ماء الحمّام لا یوجب ملاحظه التقیید فیه فی هذا التنزیل، بل لا وقع للتنزیل بعد أخذ الکرّیه فیه، فکأنّه قال: «الکرّ بمنزله الجاری».

فالإنصاف: حمل الروایه- بناء علی اعتبار الکرّیه فی ماء الحمّام- علی تنزیله بمنزله الجاری فی تجدّد الماء النظیف منه تدریجا، فترتفع القذاره المتوهّمه من ملاقاه بعضه للنجاسه، فإنّ الماء الراکد- و لو کان کرّا- مورد لتوهّم استقرار القذاره المتوهّمه من الملاقاه فیه، فهذا التنزیل لدفع ما فی النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاه النجاسات، فلیس الکلام مسوقا لبیان حکم الجاری من حیث اعتبار الکثره فیه و عدمه.

و منه یعلم عدم صحّه الاستدلال بروایه ابن أبی یعفور المرسله: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (1) فإنّ السؤال فیها عن حکم ماء الحمّام مع اغتسال الیهودیّ و شبهه فیه، فالمراد بالتطهیر فیه: إمّا رفع القذاره المتوهّمه منه من الملاقاه، و إمّا دفع القذاره الشرعیه و اعتصامه عن الانفعال، فالمراد بالتطهیر حفظ الطهاره، کما فی آیه التطهیر (2) و آیه تطهیر مریم (3)، لا رفع النجاسه المتحقّقه.

و أمّا ما ذکره بعض الفحول (4): من أنّ المراد الرفع و یعلم حکم السؤال- أعنی الدفع- من الفحوی، فممّا یأباه الذوق السلیم، مع أنّ رفع النجاسه المتحقّقه فی بعض النهر أو بعض ماء الحمّام لا یکون بأیّ بعض و علی أیّ وجه- علی ما هو ظاهر عموم الروایه- بخلاف دفعها، فإنّ کلّ

ص: 77

بعض منه معتصم بالبعض الآخر.

و منه یظهر أنّ الروایه أدلّ علی خلاف المطلوب، حیث إنّ ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادّه، فیدلّ علی اعتبار کثرته فی اعتصامه، و أیضا فمقتضی المماثله المساواه من الطرفین، و من المعلوم: أنّ رفع النجاسه المتحقّقه فی ماء الحمّام لا یکون إلّا بالمادّه البالغه کرّا، فمقتضی المماثله اعتبار ذلک فی الجاری إذا تنجّس بعضه، و هذا عین مذهب العلّامه فی الجاری (1).

هذا، مع أنّ فی اختصاص لفظ «النهر» بالنابع ثمّ فی شموله لما دون الکرّ تأمّلا أو منعا.

و أمّا صحیحه ابن بزیع (2): فیحتمل فیها رجوع التعلیل إلی ترتّب ذهاب الریح و طیب الطعم علی النزح، لأنّ هذا الترتیب (3) مستند إلی المادّه، فیکون- کما ذکره شیخنا البهائی فی الحبل المتین (4)- بمنزله قول الرجل:

«لازم غریمک حتّی یوفّیک حقّک، فإنّه (5) یکره ملازمتک» و دعوی ظهوره فی الرجوع إلی ما ذکر فی الاستدلال عریّه عن الشاهد.

و أمّا ما ذکر فی طریق تطهیر الجاری إذا تنجّس (6): فهو شی ء لم یذکره عدا من نصّ علی عدم انفعال القلیل من الجاری بالملاقاه، فلا یکون فیه حجّه علی من خالفهم.

ص: 78

نعم، قد ذکره العلّامه أیضا فی المنتهی (1) مع قوله بانفعال قلیل الجاری، و لا بدّ من حمل کلامه علی ما إذا علم کرّیه الطاهر الغالب علی المتنجّس المتغیّر و لو بضمیمه ما فی المادّه، فإنّ الظاهر أنّه یکفی عند مشترط الکثره فی الجاری بلوغه مع ما فی المادّه کرّا، لکن علیه أن یراعی ما یعتبر فی اعتصام الکرّ من تساوی سطح الماء أو کون العالی کرّا.

و أمّا صحیحه ابن مسلم (2): فالاستدلال بها مبنیّ علی الفرق بین الورودین، و سیأتی الإشکال فیه، مع أنّها علی تقدیر التسلیم- کالمحکیّ عن النوادر و الدعائم و الرضویّ (3)- معارضه بإطلاق أدلّه إناطه الاعتصام بالکثره، و التقیید فی إطلاقات الجاری إخراج للفرد النادر، لأنّ ما لا یبلغ مع ما فی المادّه بل بنفسه کرّا قلیل، بخلاف تقیید الماء بغیر الجاری فی أدلّه إناطه الاعتصام، فإنّه إخراج للفرد المتعارف.

و دعوی: أنّ الخارج عن أحد الإطلاقین هو الجاری القلیل- و لا یتفاوت الحال بین خروجه عن إطلاقات الجاری أو عن تلک الإطلاقات- مدفوعه- بأنّ الخارج من أدلّه إناطه الاعتصام بالکثره- فی مثل قوله علیه السلام بعد السؤال عن الماء الّذی لا ینجّسه شی ء: «إنّه الکرّ من الماء» (4) و قوله: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (5) و نحو ذلک- هو مطلق الجاری، فیکون المقسم فی هذه الأدلّه هو الماء الراکد، و هذا أبعد من

ص: 79

تقیید الجاری بما یبلغ الکرّ، کما لا یخفی علی المصنف.

هذا، مضافا إلی شهاده الاعتبار بأنّ المعیار فی عدم تأثیر النجاسه فی الماء هی غلبه الماء و استهلاکه لها، و النبع عن مادّه لا دخل له فی ذلک. لکن یوهن هذا الاعتبار ملاحظه حکم ماء المطر، فتأمّل.

و أمّا ما ذکر (1) من الرجوع إلی عموم «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی ء» و أنّه المرجع بعد التکافؤ (2) فهو مبنیّ علی عدم کون الانفعال من مقتضیات نفس الملاقاه و کون الجریان کالکرّیه عاصما مانعا من النجاسه.

لکن فیه تأمّل، من ظهور قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «خلق الهّٰک الماء طهورا لا ینجّسه شی ء إلّا ما غیّر لونه .. إلخ» (3) فی أنّ الماء بنفسه غیر قابل للانفعال، خرج من ذلک الراکد حیث دلّت أدلّه الکرّیه علی أنّ اعتصامه و عدم انفعاله لأجل کرّیّته لا لنفسه، و من ضعف الروایه، فیجب العمل بمقتضی أدلّه الکرّیه الظاهره فی کون الماء بنفسه قابلا للانفعال بالملاقاه إلّا إذا کان کرّا، فإنّ الکرّیه توجب عدمه.

و منه یظهر عدم التکافؤ الموجب للرجوع إلی الأصل.

ثمّ إنّ الشهید قدّس سرّه قال فی الدروس: و لا یشترط فیه- أی فی الجاری- الکرّیه علی الأصحّ، نعم یشترط دوام النبع (4)، انتهی. و لم یتّضح لمن تأخّر عنه مقصوده من «دوام النبع» لأنّ ظاهره غیر مراد قطعا،

ص: 80

فیحتمل: أن یحترز بذلک عن العیون الّتی تجری فی الشتاء و تجفّ فی الصیف.

و أن یحترز به عن مثل الآبار، حیث إنّها تنبع حتّی یعلو الماء إلی مقابل النبع فیقف، فإذا نقص منه أخذ فی النبع.

و أن یحترز به عمّا ینقطع زمانا لعارض- من سدّ المادّه و نحوه- فیعتبر الجریان حین ملاقاه النجاسه.

و أن یحترز به عن العیون الصغار الّتی ترشّح آنا فآنا بحیث لا یتّصل نبعه.

و القابل للإراده و المحتاج إلی البیان هو الاحتمال الثانی، فتکون العیون الراکده عنده غیر ملحقه بالجاری، و یکون الجریان فعلا معتبرا. و هو الحقّ علی تقدیر عدم اعتبار الکرّیه، لأنّه المتیقّن من الأدلّه السابقه و من معقد الشهره و الإجماعات المتقدّمه، لما عرفت أنّ الجاری عندهم هو السائل عن نبع.

نعم، لو کان مدرک الحکم صحیحه ابن بزیع عمّ الحکم لمطلق ذی المادّه بشرط اتصاله بها.

و کیف کان: فالجاری لا ینجس (إلّا باستیلاء) أثر عین (النجاسه) و لو فی ضمن متنجّس، علی ما هو الغالب من تغیّر الجزء البعید من الماء بالجزء القریب المتغیّر بعین النجاسه الواقعه فیه، بل و لو لم یقع فی الماء إلّا المتنجّس المتغیّر بعین النجاسه، کالماء المتلوّن من الدم.

و دعوی: عدم شمول الأخبار لذلک و اختصاصها بما إذا وقع عین النجاسه فغیّرته و لو بالواسطه، یدفعها أنّ المناط تغیّر الماء بأثر النجاسه، لا تغییر عین النجاسه للماء، کما یشهد به صحیحه ابن بزیع: «لا یفسده شی ء

ص: 81

إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه» (1) و صحیحه حریز: «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ و اشرب، و إذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا تتوضّأ و لا تشرب» (2).

و احترز (3) بعین النجاسه عن أثر المتنجّس، فإنّه لا یوجب الانفعال، لظهور الأدلّه فی الاختصاص، فإنّ ظاهر «الشی ء» فی قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم:

«لا ینجّسه شی ء إلّا ما غیّر لونه» (4) هو نجس العین، لأنّ المتنجّس إنّما ینجّس ما یلاقیه بواسطه نجس العین، مع أنّ بعض الأخبار مشتمل علی القرینه لذلک، مثل قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع: «لا یفسده شی ء إلّا ما غیّر لونه أو طعمه، فینزح حتّی یطیب الطعم» [و یذهب اللون (5) فانّ طیب الطعم] (6) قرینه علی إراده نجس العین من الموصول (7).

و ظاهر المبسوط (8) و المعتبر (9) و التحریر (10) أنّ المضاف المتنجّس إذا

ص: 82

اختلط بالماء المطلق الکثیر و بقی أحد أوصاف المضاف لم یطهر. و استفید من ذلک حکمهم بأنّ المتغیّر بالمتنجّس ینجس. و فی الاستفاده تأمّل. لکن هذا القول مشهور عن الشیخ.

و کیف کان: فیکفی فی الحکم بالطهاره أصاله عدم الانفعال.

و لو عورضت فی بعض الموارد- کما إذا القی مائع متنجّس فی الماء- بأصاله بقاء نجاسته، رجع بعد التساقط إلی قاعده طهاره الماء، کما فی الماء المتنجّس (1) المتمّم کرّا بطاهر.

ثمّ إنّ الانفعال بالاستیلاء (علی أحد أوصافه) المعهوده فی النصّ و الفتوی- و هی الطعم و الریح و اللون- ممّا لا ریب و لا خلاف فیه، و الأخبار بالأوّلین متواتره (2) و فی الثالث مستفیضه (3) و إن تأمّل فیه بعض (4) لعدم عثوره فیه علی خبر صحیح.

و فیه: أنّ غیر الصحیح قد یبلغ بالجبر مرتبه الصحیح، فیکفی ما تقدّم عن دعائم الإسلام (5) مضافا إلی غیره.

ففی الصحیح المحکیّ عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن عبد ربّه، قال: «أتیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام أسأله، فابتدأنی فقال: إن شئت فاسأل یا شهاب و إن شئت أخبرناک بما جئت، قال: قلت: أخبرنا جعلت

ص: 83

فداک- و ساق السائل إلی أن قال- جئت تسألنی عن الماء الراکد الغدیر یکون فیه الجیفه أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضّأ من الجانب الآخر، إلّا أن یغلب علی الماء الریح فینتن، و جئت تسألنی عن الماء الراکد من البئر، قال: فما لم یکن فیه تغیّر أو ریح غالبه. قلت: فما التغیّر؟ قال: الصفره، فتوضّأ منه، و کلّما غلب علیه کثره الماء فهو طاهر .. الخبر» (1). و ذکر خصوص الصفره لبیان اللّون الحاصل من الجیفه.

و فی روایه العلاء بن فضیل عن الحیاض یبال فیها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (2) و لیس فیه إلّا محمّد بن سنان، و قد ذکر بعض المتأخّرین (3) قرائن للاعتماد علی روایته، مثل روایه الأجلّاء عنه، خصوصا صفوان الّذی لا یروی إلّا عن ثقه، مع انجبار الضعف- علی تقدیره- بالإجماعات المستفیضه. و ما دلّ علی الانفعال بمطلق التغیّر، ففی روایه أبی بصیر عن الماء النقیع تبول فیه الدوابّ، فقال: «إن تغیّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم یتغیّر بأبوالها فتوضّأ منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» (4).

ثمّ إنّ مقتضی إطلاق بعض الأخبار و إن کان کفایه مطلق التغیّر- و لو بالمجاوره- مثل صحیحه ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء

ص: 84

إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه» (1) و غیرها، إلّا أنّ الظاهر منها و من غیرها وقوع الاستثناء عمّا یلاقی الماء لا عن کلّ شی ء، فإنّ الظاهر المتبادر المرکوز فی أذهان المتشرّعه من قول القائل: «هذا ینجّس الماء أو الثوب» حصول ذلک بالملاقاه، و لذا لم یحتمل أحد فی مفهوم «إذا کان الماء قدر کرّ لا ینجّسه شی ء» (2) حصول الانفعال للقلیل بمجاوره النجاسه.

و لو خرج بعض الجیفه عن الماء و علم استناد التغیّر إلی مجموع الداخل و الخارج، فالظاهر انفعاله، لصدق تغیّره بما وقع فیه. و لو شکّ فی استناده إلی خصوص أحدهما، فالأصل الطهاره.

و لا عبره بغیر الأوصاف الثلاثه (3) للإجماع الظاهر المصرّح به فی محکیّ الدلائل (4) و شرح المفاتیح (5) و استظهر من کلّ من اقتصر فی معقد إجماعه علی الأوصاف الثلاثه، مضافا إلی الحصر المستفاد من عموم الأخبار المتضمّنه لبیان الثلاثه أو بعضها.

و لو تغیّر ما لا ینفعل بالملاقاه- کالسطح العالی المتغیّر بسبب وقوع النجاسه المغیّره فی السافل- ففی انفعاله، للعمومات (6) و عدمه، لأنّ الظاهر أنّ التغیّر إنّما ینجّس ما یقبل الانفعال لو کان قلیلا، و العالی لیس کذلک- فکأنّه تغیّر بالمجاوره- وجهان: أقواهما الأوّل، بناء علی صدق الماء

ص: 85

الواحد علی المجموع، و عدم انفعال بعضه العالی بملاقاه السافل للنجاسه إنّما هو بإجماع، فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّ المراد من صفه الماء المتغیّره أعمّ من صفه نوعه، أعنی اللون و الطعم و الریح الثابته لطبیعه الماء، و إن کانت طبیعته خالیه عنها أو عن بعضها، لکنّ المراد بصفاتها الطبیعیه مقابل الصفات العارضه له، و من صفه صنفه کماء النفط و الزاج و الکبریت، و من صفه شخصه کالماء الأحمر، فإذا زالت حمرته بسبب ملاقاه عین النجاسه و صار ماء صافیا فالأظهر نجاسته، لحصول التغیّر عرفا، فإنّ هذا الصفاء هو صفاء النجاسه الواقعه فیه کالبول الصافی مثلا.

خلافا لبعض (1) فلم یعتدّ بالصفات العارضیه للماء، فزوالها بالنجاسه لا یوجب عنده تغیّره بها حتّی ینجس، و وجودها لا یمنع من تنجّس الماء بالنجاسه إذا کانت مغیّره له لو لا هذه الصفات، کما سیأتی منه (2).

و الأظهر عندنا أنّ المستفاد من الأخبار إناطه نجاسه الماء بظهور أثر النجاسه فیه الموجب للتغییر و الاستقذار و إن کان بإزاله صفاته العارضه، و إناطه طهارته بعدم ظهور أثر النجاسه و لو للمانع العارضی فیه، کما لو فرضت مثل الحنّاء الّذی لونه أخضر قبل الرطوبه و أحمر بعدها، و من ذلک ما لو وقعت علی لون فأحدث لونا آخر، کما إذا وقع لون الزرقه علی الصفره فیصیر أخضر، فإنّ هذا المحسوس هی الزرقه القائمه بجسم أصفر.

و من هذا القبیل الصفره الحاصله للماء من قلیل الدم، فإنّ لونی الحمره

ص: 86

و البیاض إذا تأثّر کلّ منهما بالآخر فتحدث الصفره، فالاستهلاک یحصل من الطرفین.

توضیح ذلک: أنّ الماء إذا خالف النجاسه فی نوع اللّون أو شخصه، فتلوّنه بلونها لیس بانتقال نفس العرض منها إلیه، و إنّما هو بتلاشی أجزاء ذی اللون فی الماء فتری تلک الأجزاء کالمتّصل الواحد، فیحصل التأثیر و التأثّر من الطرفین، لکن قد یحصل الاستهلاک من أحدهما لغلبه اللون فیه و الحاصل من تأثیر الآخر لیس إلّا التخفیف فی اللون الغالب لا إلی حدّ الاستهلاک، فإن کان الغالب الماء فهو طاهر، و إن کان النجاسه فهو نجس.

و قد یحصل الاستهلاک من الطرفین، فیحصل لون ثالث، کالخضره و الصفره فی المثالین المذکورین، و إن أبیت عن صدق الاستهلاک من الطرفین سمّه تأثیرا و تأثّرا.

و أمّا إذا ساواها فی اللون نوعا و شخصا فلا یحصل استهلاک أصلا، فإنّ زیاده اللّبن- مثلا- علی اللّبن لا یوجب تفاوتا فی البیاض، لاستحاله الترجیح بلا مرجّح، فلون کلّ جزء قائم بنفسه، و لا معنی لاستهلاکه الأجزاء المساویه له فی اللون.

ثمّ المساواه بینهما قد یکون من جهه عدم اللون العرفی لأحدهما، کما فی النجاسه و الماء الفاقدین للّون- و إن کان الجسم لا یخلو عن لون و لو باعتبار الأجزاء الترابیه الواقعه فی الماء- و قد یکون من جهه ثبوت اللون العرفی المساوی للون الآخر، سواء کان اللون فیهما أو فی أحدهما بحسب أصل الخلقه أو لعروض عارض.

و حکم هذه الصور، أنّه:

إن قلنا: إنّ المعتبر فی نجاسه الماء استهلاک النجاسه له بحیث یتأثّر

ص: 87

الماء فعلا تأثیرا عرفیّا- إذ الحقیقی لا بدّ منه عقلا- اختصّ الحکم بالنجاسه بالصوره الاولی، أعنی الاستهلاک المطلق للماء.

و إن قلنا: إنّ المناط تأثّر الماء فعلا بالنجاسه و ذهاب صفته السابقه، سواء أثّر هو أیضا فی النجاسه و ذهب بصفته السابقه کالخضره و الصفره فی المثالین السابقین، أم بقیت عرفا- و أمّا البقاء الحقیقی فغیر ممکن، لحصول الضعف فیها لا محاله- لحقت الصوره الثانیه- أعنی الاستهلاک من الطرفین- بالأولی.

و إن قلنا: إنّ المناط تأثّر الماء عن النجاسه بالقوّه، بمعنی کونه بحیث لو خالف لونه لون النجاسه لاستهلکته- و عدم المخالفه بین اللونین تاره لعدم اللون لها و اخری لتوافق اللونین- عمّ الحکم الصوره الثالثه بقسمیها.

و أمّا الفرق بین قسمیها بأنّ التغیّر فی القسم الثانی محسوس لکنّه مستور، فلم یفهم محصّله، فإنّ الجسم الواحد لا یتّصف بلونین.

إذا عرفت ما ذکرنا، فاعلم أنّ الأظهر فی معنی الروایات هو المعنی الثانی، و علیه فلا یعتبر التغیّر التقدیریّ بأقسامه المتقدّمه، أعنی ما لو کانت النجاسه فاقده أو کانت ذات صفه، و کانت فی الماء صفه مانعه عن تأثیرها، ذاتیه کانت کماء الزاج و الکبریت، أو عرضیه کالمصبوغ بطاهر أحمر، و هذا هو ظاهر کلّ من أطلق التغیّر. خلافا للمنتهی (1) و 2 لقواعد (2) حیث قال فیهما: لو وافقت النجاسه الماء فی صفاته، فالأقرب الحکم بنجاسه الماء إن کان یتغیّر بمثلها علی تقدیر المخالفه، و إلّا فلا، و یحتمل عدم التنجیس، لعدم

ص: 88

المقتضی، و هو التغیّر، انتهی.

و لعلّ الوجه فی ذلک ما اختاره فی موضع آخر (1): من أنّ التغیّر کاشف عن مؤثّر التنجیس، لا أنّه نفس المؤثّر. و لازم ذلک: أنّه إذا حصل ما یکون علّه تامّه للتغیّر لا مانع منه إلّا سبق الماء بعلّه أخری له، فتخلّف المؤثّر لقصور المتأثّر عن التأثّر، لا لنقص فی المؤثّر، فیحصل النجاسه.

و فیه، أوّلا: منع کون التغیّر کاشفا، و ظاهر الأخبار کونه نفس المؤثّر.

نعم، قد یتراءی من بعض الأخبار إناطه الحکم بالغلبه و الاستیلاء (2) الظاهرین فی اعتبار النجاسه من حیث الکمیّه، لکن الظاهر منها- بعد التأمّل- إراده الغلبه من حیث الوصف، مع أنّ اعتبار الغلبه من حیث الکمّ یوجب عدم الحکم بالنجاسه إلّا مع استهلاک الماء و خروجه عن حقیقته لکثره النجاسه، و لم یقل به أحد.

و ثانیا: منع تحقّق المؤثّر فیما نحن فیه، لعدم الکاشف عنه غیر التغیّر المفقود بالفرض.

ثمّ إنّ ظاهر العباره صیروره النجاسه کالماء فی کیفیّته الأصلیه الغالبه فیها من عدم الوصف، لا صیروره الماء کالنجاسه فی وجود الصفه الثابته لها غالبا، فلا وجه لما أورده علیه جامع المقاصد: من أنّ حقّ العباره أن یقول:

لو وقعت نجاسه مسلوبه الصفات [فی الجاری و الکثیر] (3) لأنّ موافقه النجاسه الماء فی الصفات صادق علی نحو الماء المتغیّر بطاهر أحمر إذا وقع فیه دم، فیقتضی ثبوت التردّد فی تقدیر المخالفه فی هذه الصوره، و ینبغی

ص: 89

القطع بوجوب التقدیر حینئذ، لأنّ التغیّر هنا تحقیقیّ، غایه الأمر أنّه مستور عن الحسّ (1) انتهی.

و لا یخفی عدم صدق العباره المذکوره علی الصوره الّتی ذکرها، کما لا یخفی علی العارف المتأمّل.

ثمّ الظاهر من جامع المقاصد: أنّه لا ینبغی التأمّل فی التقدیر فیما ذکره من صوره عروض وصف للماء مانع من ظهور التغیّر، لما ادّعاه من کون التغیّر تحقیقا مستورا.

و حکی نحوه عن المدارک (2) و المعالم (3). و سبقهم إلیه الشهید قدّس سرّه فی البیان، قال: إنّ الماء إذا کان مشتملا علی ما یمنع من ظهور التغیّر، فحینئذ یکفی التقدیر (4).

و عن الحدائق: أنّه قطع به متأخرو الأصحاب من غیر خلاف معروف بینهم فی هذا الباب (5).

و عن المصابیح: أمّا إذا کانت النجاسه موافقه فی صفته الأصلیه کما فی المیاه الزاجیه و الکبریتیه أو العارضه کما لو وقع فی الماء المتغیّر بطاهر أحمر دم فإنّ الماء ینجس قطعا، لظهور وصف النجاسه علیه حقیقه، بل قد یقال:

إنّه لا بدّ أن تؤثّر النجاسه فیه اشتدادا لتحقّق التغیّر حسّا (6). انتهی.

أقول: لا خفاء فی امتناع تلوّن محلّ واحد شخصیّ بلونین، و قد عرفت

ص: 90

أنّ تلوّن الماء بالنجاسه لا یکون إلّا مع تأثیرها فیه فعلا، و أنّه لو فرض ممازجه جسمین متساویین فی اللون لم یصر أحدهما منفعلا بلون الآخر، بل کلّ جزء من المجموع مرکّب من جزءین لون کلّ منهما قائم بنفسه غیر مؤثّر فی الآخر- لامتناع الترجیح بلا مرجّح- فلا أجد معنی لظهور وصف النجاسه و تحقّق التغیّر و الاستیلاء و دعوی استتاره عن الحسّ، و لا لما ذکر:

من أنّه لا بدّ من تأثیر النجاسه اشتدادا فی لون الماء الموافق له، و قد مثّلنا لک أنّ زیاده اللّبن علی اللّبن لا تؤثّر فی بیاضه، و لأجل ما ذکرنا اعترف العلّامه و الشهید قدّس سرّهما- فیما تقدّم من کلامهما- بأنّ التغیّر هنا تقدیریّ.

ثمّ الفرق بین صورتی التوافق مشکل، کما یظهر من الحدائق (1) و محکیّ حاشیه المدارک (2) بل جزم فی الروض (3) بعدمه و هو الظاهر، لاشتراکهما فی کون التغییر الفعلیّ معلّقا، غایه الأمر توقّفه فی أحدهما علی وجود المقتضی و فی الأخری علی انتفاء المانع، بل الظاهر کونه من قبیل الثانی فی کلیهما، لأنّ الماء و إن کان فاقدا للصفه عرفا کالنجاسه، إلّا أنّهما لا یخلوان عن لون قطعا، و لذا قد یستهلک الفاقد الواجد و یسلبه صفته، فیقال: إنّه صار بصفه ما استهلکته، فالتأثیر حینئذ یتوقّف علی عدم هذا الوصف الّذی یطلق علیه مسامحه عدم الصفه.

و یتلو الفرق المذکور فی الإشکال- بل الضعف- ما عن المحقّق

ص: 91

الخوانساری فی المشارق (1) من الفرق فی صوره وجدان الماء للصفه المانعه بین کونها أصلیه- کالمیاه الزاجیه و الکبریتیه- و کونه عارضیه- کالمصبوغ بطاهر- فیعتبر التقدیر فی الثانی دون الأوّل. و لعلّه یعتبر استیلاء النجاسه علی أوصاف الماء الأصلیه و لو من حیث الصنف، لا من حیث خصوص النوع، و لا ما یعمّهما و الشخص.

ثمّ إنّ بعض (2) من اعترف بعدم تحقّق التغیّر الصنفی فی صوره عروض الصفه المانعه من التغیّر للماء، اختار إلحاقه به فی الحکم، و بنی علی أنّ المراد بصفات الماء صفاته الأصلیه لا الصفه الطارئه له بمغیّر عن صفته الأصلیه، و مرجعه إلی کفایه کمال التأثیر فی النجاسه و إن قصر الماء عن التأثّر لتأثّره قبلها. و ذکر لذلک وجوها نذکرها ملخّصا مع الجواب عنها:

الأوّل: إنّ التأثیر المقدّر المذکور لا یکون إلّا مع أثر للنجاسه صالح للتغییر لو فرض، و هذا الأثر یجب إزالته فی تطهیر الماء لو فرض تغیّره حسّا بنجاسه أخری- کما یشهد به أخبار البئر- فهو مؤثّر فی التنجیس أیضا.

و فیه: أنّ المتیقّن من أدلّه الانفعال الأثر المغیّر فعلا، و أمّا الأثر الصالح للتغیّر فمشکوک التأثیر، فیرجع فی حکمه إلی الأصول، و مقتضاها: الحکم بعدم النجاسه مع الشکّ فی حدوثها بسبب هذا الأثر، و ببقائها مع الشکّ فی ارتفاعها إذا لم یرتفع ذلک الأثر، مع أنّه قد یمنع وجوب إزالته، لمنع الاستصحاب فی مثله، أو لقیام الدلیل علی الطهاره بعد استهلاک التغیّر المحسوس و ملاقاه الکرّ.

ص: 92

الثانی: أنّه لو زالت الصفه أوّلا بالنجاسه ثمّ ورد علیه الطاهر المغیّر لو لا سبق النجاسه فلا إشکال فی النجاسه فکذلک العکس، لأنّا نعلم أنّ زوالها بالطاهر أوّلا لا یوجب قوّه للماء لو لم یوجب ضعفا.

و فیه: أنّ العلم بذلک لا وجه له، إذ لا یبعد أن یکون المناط فی النجاسه ظهور صفه النجاسه الموجب للتنفّر و الاستقذار، فإذا قهر الماء النجاسه و لم یظهر فیه أثرها و لو من جهه صفته الشخصیه بقی علی الطهاره.

الثالث: أنّه لو القی فی الماء طاهر و نجس بحیث استند تغیّره إلیهما معا و کان النجس بنفسه صالحا للتغییر، فهذا الماء نجس قطعا، و لا وجه لذلک إلّا وقوع ما هو صالح لتغییره.

و فیه: إمکان منع نجاسته، و لا سند للقطع بها بعد ظهور الأدلّه فی استناد التغیّر الفعلی إلی نفس النجاسه، و لو سلّمنا نجاسته فغایه الأمر کفایه مدخلیه النجاسه فی التغیّر الفعلیّ، و هو مفقود فیما نحن فیه، فلا وجه لمقایسه علیه بعد تسلیم الحکم فی الأصل.

الرابع: أنّه لو فرض وقوع نجاسه مغیّره إلی صفه ثمّ وقوع نجاسه مغیّره عنها إلی أخری، فالماء نجس یقینا، و لا وجه لمنع کون التغیّر الثانی غیر مندرج فی التغیّر المعتبر الواجب إزالته فی التطهیر، و المفروض أنّ النجاسه الثانیه لم تغیّر (1) صفه الماء المذکور (2) فی النصّ و الفتوی، و لذا لا یکفی إعاده الصفه الاولی لو فرض إمکانها، فتعیّن: اعتبار الصفه الذاتیه للماء، و تقدیر وقوع النجاسه حال وجودها إن وردت حال زوالها، و جعل توارد

ص: 93

المغیّر بمنزله توارد الناقض، فإذا توارد طاهر و نجس أثر النجس أثره، و هو المطلوب.

و فیه: أنّ المعتبر فی نجاسه الماء وجود أثر النجاسه فیه فعلا، فلا یضرّ تبادل أفراد الأثر، و لا یعتبر فی النجاسه کونها هی المزیله لصفه الماء، کما یشهد به قولهم علیهم السلام: و «إذا غلب لون الماء لون البول» (1).

نعم، یبقی الکلام- بناء علی أنّ النجس لا ینجس- فی أنّ نجاسه الماء بهذا المغیّر الفعلی أم بالتغیّر الأوّل الزائل، الظاهر هو الثانی، لکن هذا الکلام جار فی تغیّر صفتین من الماء علی التعاقب فعلا، و لا دخل له فیما نحن فیه.

الخامس: أنّه لو تغیّر الماء بطاهر أحمر ثمّ بالدم ثمّ صفی الماء عن حمره الطاهر فظهر لون الدم، فإنّ الماء نجس قطعا، و لا وجه له إلّا ما قلنا، لعدم بقاء عین النجاسه حین ظهور صفتها و عدم تجدّد تأثیرها فی الماء، فیلزم الحکم بتنجّسها من حین وقوعها.

و فیه: منع اعتبار کون حدوث التغیّر حین وجود العین.

السادس: أنّه لو القی بالماء طاهر أحمر حتّی استعدّ لأن یحمّر بقلیل من الدم، فالقی فیه فتغیّر، فلا سبیل إلی الحکم بنجاسته، کما هو الظاهر، فعلم أنّ المللحوظ فی نظر الشارع حال الماء قبل حدوث الطوارئ، فلا عبره بتغیّره بأعداد الطوارئ و لا بعدمه لمنعها.

و فیه: منع عدم انفعال الماء المذکور، و لا مخرج له عن عمومات التغیّر إلّا استبعاد کون هذا القلیل مؤثّرا، و لا عبره به، کاستبعاد کون کثیر من النجاسه المسلوبه الصفه غیر مؤثّر، فلعلّ المناط عند الشارع تأثّر الماء فعلا

ص: 94

بصفه النجاسه الموجب للاستقذار و تنفّر الطباع، کما أنّ أصل النجاسه فی الأعیان غالبا لأجل الاستقذار.

السابع: أنّ اعتبار الصفات الثلاث کما استفید من مجموع أخبار الباب (1) کذلک المحصّل منها- بعد الجمع بینها- أنّ المعتبر فی طهاره الماء غلبته علی النجاسه و قهره لصفاتها بحیث لا یوجد شی ء منها فی الماء علی وجه یصلح لتغیّره أصلا.

و فیه: أنّه لم یظهر لنا بعد ملاحظه الأخبار هذا المعنی، و إنّما المتیقّن من أخبار النجاسه بالتغیّر غلبه النجاسه علی الماء بحیث یظهر أثرها علیه، فیرجع فی غیر هذه الصوره إلی الأصل و العمومات.

الثامن: أنّه کما لا یعتبر فی النجاسه إلّا صفاتها الأصلیه المستنده إلیها، لا صفاتها العارضه المستنده إلی غیرها- و إن کانت هی الموجوده بالفعل- فلا تکون معتبره فی صفات الماء أیضا، لدلاله الإضافه علی اعتبار الحیثیه فی الموضعین.

و فیه: أنّ المعتبر فی النجاسه صفتها الذاتیه و لو لخصوص شخصها، فی مقابل صفه الطاهر الممازج معها- کالبول الواقع فیه شی ء من الزعفران أو المغره (2)- و المراد بلون الماء أیضا هذا.

و حینئذ، فإذا کان فی النجاسه مانع من تأثیرها بلونها الأصلی فی الماء، کما لو کان فی العذره مسک یمنع من ظهور العفونه فی الماء، أو کان فی الماء ما یمنع من تأثّره بلونه الأصلی من النجاسه- کما فی مسألتنا- فهما

ص: 95

خارجان عن مورد الأخبار، فلا دلیل علی التقدیر فی الموضعین.

فدلاله الإضافه علی اعتبار الحیثیه فی الموضعین و ظهور الأخبار فی اللون الأصلی لکلّ من الماء و النجاسه، إنّما ینفع فی ثبوت النجاسه مع استناد التأثّر و التأثیر الفعلیّین إلیهما، لا فی ثبوتهما مع صلاحیّتهما للتأثیر و التأثّر لو قدّر عدم الطارئ.

و من هنا یعلم أنّ بناء المسأله علی اعتبار الصفات الأصلیه للماء، و استظهار الأخبار فی ذلک لا ینفع فی مطلوبه بعد ظهورها فی تأثّر الماء فعلا، المفقود فیما نحن فیه.

و من هنا یظهر ما ذکره من وجه تاسع- ذکره ثالث الأوجه التسعه- طوینا ذکره، للعلم بجوابه من أجوبه ما تأخّر عنه.

(و یطهر) المتغیّر (بکثره الماء الطاهر) الجاری من مادّته (علیه متدافعا حتّی یزول التغیّر (1)) و لو زال قبله کفی التدافع الموجب للامتزاج.

و لا یکفی مجرّد الزوال فی ظاهر کلّ من اعتبر- کظاهر الکتاب- تدافع الماء علیه من المادّه و تکاثره، کالمبسوط (2) و السرائر (3) و الوسیله (4) و المعتبر (5) و التذکره (6).

و احتمال ذکر «التدافع» و «التکاثر» فی کلماتهم لکونه أسهل أسباب

ص: 96

زوال التغیّر و أغلبها فی الجاری- و إلّا فیطهر بمجرّد زوال التغیّر لاتّصاله بالمادّه- فی غایه البعد عن القیود المذکوره فی کلمات العلماء، بل المتعیّن حینئذ التعبیر- کما فی اللمعه (1) و الجعفریه (2)- بأنّه یطهر بزوال التغیّر، مع أنّ الاستدلال علیه فی المعتبر و التذکره ب «أنّ مع زوال التغیّر بغلبه الجاری لا یقبل الطارئ الانفعال، و المتغیّر مستهلک فیه فیطهر» صریح فی عدم کفایه الزوال، و إلیه یرجع استدلال الشیخ أیضا فی الخلاف (3) علی طهاره المتغیّر إذا زال تغیّره بإلقاء الکرّ علیه، کما سیجی ء.

و القول بکفایه مجرّد زوال التغیّر لم یعرف ممّن تقدّم علی الشهید فی اللمعه. نعم، ربما یلزم العلّامه، حیث اکتفی فی تطهیر النجس القلیل بمجرّد اتّصاله بالکرّ (4). و قد وافق الشهید (5) المحقّق و الشهید الثانیان (6) و جماعه (7) إمّا لکفایه اتّصال النجس بما لا ینفعل کالمادّه و الکرّ و ماء المطر و عدم اعتبار الامتزاج- کما سیجی ء فی تطهیر القلیل- و إمّا للاکتفاء بذلک هنا- و إن قیل فی غیره باعتبار الامتزاج- لخصوص ما دلّ فی المقام علی کفایه وجود المادّه فی النابع بعد زوال تغیّره، مثل قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء، إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه

ص: 97

فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادّه» (1) بناء علی کون ذهاب الریح و الطعم علّه غائیه للنزح، لکون «حتّی» تعلیلیه، أو للانتهاء مع استظهار کون مدخوله علّه غائیه، مثل قولک: «کرّر النظر فی العباره إلی أن تفهمها» فیدلّ علی أنّ المقصود من النزح لیس إلّا زوال التغیّر، و إذا تعدّینا من البئر إلی کلّ ذی مادّه- بمقتضی النصّ علی علّیه المادّه- دلّ علی أنّ کلّ ذی مادّه یطهر بزوال تغیّره.

و یؤیّده إطلاق قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (2) حیث إنّ ظاهره أنّ وجود بعضه یرفع خبث الآخر و لو لم یحصل الامتزاج، خرجت صوره وجود التغیّر. و ما دلّ علی کفایه اتّصال ماء المطر بالماء المنفعل، مثل قوله علیه السلام فی مرسله الکاهلی: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» (3) فیکفی الاتّصال بمادّه الجاری أیضا، لأنّ المطر بمنزله الجاری.

و فی الجمیع نظر، لمنع کفایه مجرّد اتّصال المنفعل بما لا ینفعل، بل قد یقال بعدم کفایته هنا و إن قلنا بها فی غیر الجاری، لأنّ شرط کفایه الاتّصال علوّ المطهّر أو مساواته، المفقودان فی المقام، فیعتبر التدافع و تکاثر الماء.

و أمّا الصحیحه: فلیست ظاهره فی رجوع التعلیل بالمادّه إلی الفقره الأخیره، و لا فی کون «حتّی» تعلیلیه أو داخله علی العلّه الغائیه، بل الظاهر منها اعتبار کون الذهاب بالنزح الموجب لتدافع الماء من المادّه لیزول بذلک تغیّره.

ص: 98

و أمّا روایه ماء النهر: فقد تقدّم ظهورها فی الدفع و العصمه لا الرفع (1) مع أنّه لا إطلاق فیها من حیث کیفیه التطهیر، بل المرکوز فی الأذهان فی کیفیّته اختلاط المطّهر بالنجس و استهلاکه له.

و أمّا المرسله: فلا تدلّ إلّا علی طهاره الجزء الملاقی للمطر، کما سیجی ء إن شاء اللّٰه.

فظهر من ذلک: أنّ الأقوی ما هو المشهور بین من تقدّم علی الشهید قدّس سرّه.

ثمّ إنّه لا یعتبر فیما یمتزج من المادّه مع المتغیّر کونه کرّا- بناء علی المشهور- لکون النجس مستهلکا فیما لا ینفعل، و سیأتی کفایه ذلک، کما هو ظاهر الدلیل المتقدّم عن المعتبر و التذکره (2).

نعم، علی قول العلّامه قدّس سرّه: من اعتبار الکرّیه فی الجاری (3) لو استهلک المتغیّر بأقلّ من الکرّ، فإن خرج من المادّه ما یعلم به کون الممتزج جزء من کرّ جامع لشرائط الاعتصام من تساوی السطوح- علی القول باعتباره فی اعتصام الکرّ- حکم بطهاره المتغیّر من أوّل الامتزاج، و إن علم عدم ذلک حکم بنجاسه المجموع، و إن شکّ فالأصل عدم الکرّیه.

و یظهر من کاشف اللثام (4) أنّه لا بدّ علی القول بالامتزاج الصبر إلی أن یخرج الکرّ من المادّه و یمتزج، فیحکم بالطهاره من هذا الزمان، نعم، بناء علی القول بکفایه ملاقاه الکثیر یحکم بعد خروج الکرّ بالطهاره من أوّل

ص: 99

زمان الخروج و الاتّصال.

و فیه ما عرفت: من أنّ العبره بما لا ینفعل، سواء القول بالامتزاج و الاتّصال.

ثمّ إنّ النابع الواقف لو قلنا بکونه جاریا أو کالجاری، فإن تغیّر بعضه طهر بتموّج الباقی علیه حتّی یزول تغیّره. و إن تغیّر جمیعه و زوال تغیّره من قبل نفسه، فعلی المختار: لا إشکال فی بقاء النجاسه.

و علی القول الآخر: فهل یکفی مجرّد وجود المادّه و إن لم یخرج منها شی ء؟ ظاهر الاستدلال بالصحیحه المتقدّمه (1) ذلک، و یجب علیه طهاره البئر المتغیّر بمجرّد زوال التغیّر، لکنّک عرفت حال الصحیحه.

نعم، علی المختار لو نزح من النابع حتّی قلّ ماؤه فخرج من المنبع ما استهلک به تغیّر الباقی فینبغی القول بالطهاره، لحصول الامتزاج بما لا ینفعل و استهلاک المتغیّر فیه، لکن سیجی ء (2) من جماعه عدم طهاره القلیل المتنجّس بالنبع من تحته.

و فصّل فی الذکری بین کون النبع بقوّه- کالفوّاره- و کونه رشحا (3).

و سیجی ء فی تطهیر القلیل (4) إن شاء اللّٰه.

(و یلحق به (5)) أی الجاری فی عدم انفعال القلیل منه (ماء الحمّام) و هو المختصّ به اختصاصا معهودا لا بجمیع أنحاء الاختصاص و الملابسه

ص: 100

المسوّغه للإضافه، فلا عموم فی الاختصاص و إن عمّ الطرفان.

و المراد به ما فی حیاضه المصروفه فی الغسل المستمدّه من المادّه، لصحیحه داود بن سرحان: «هو بمنزله الجاری» (1) و روایه قرب الإسناد:

«ماء الحمّام لا ینجّسه شی ء» (2) لکن یجب تقییده بروایه بکر بن حبیب:

«ماء الحمّام لا بأس به (إذا کانت له مادّه» (3).)

و لیس فی سنده سوی «ابن حبیب» المرمیّ فی المدارک بالجهاله (4) لکنّ الظاهر أنّه «بکر بن محمّد بن حبیب» الّذی ظاهر المحکیّ عن النجاشی (5) و صریح الخلاصه (6) أنّه من علماء الإمامیه، و حکی ابن داود عن الکشّی أنّه ثقه (7) مع أنّ فی الطریق صفوان بن یحیی، و المضمون مجبور بالعمل و موافق للرضویّ (8) فینهض لتقیید الصحیحه (9) و غیرها، مع أنّ فی تنزیله منزله الجاری دون الکرّ إشاره إلی کونه مستمدّا من مادّه، بل دلاله علی احتیاجه فی الاعتصام إلی المادّه.

و من جمیع ذلک یظهر اعتبار الاتّصال بالمادّه.

ص: 101

ثمّ مقتضی الإطلاق عدم اعتبار کرّیه المجموع من المادّه و الحوض، فضلا عن خصوص المادّه، إلّا أن یمنع الإطلاق لغلبه الکرّیه فی المادّه حتّی فی أواخر أوقات نزح الناس من الحیاض الصغار.

و تشبیهه (1) بمطلق الجاری لا یقتضی إلغاء الکرّیه فی مادّته- کما قیل (2)- لأنّ الغالب فی الجاری أیضا بلوغه مع مادّته کرّا، و لو فرض نقصان مادّته عن الکرّ عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبّه به، فتأمّل.

هذا کلّه مع أنّ فی روایه ابن أبی یعفور: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (3) إشاره- بل دلاله- علی أنّ العاصم له هی الکثره، لا مجرّد المادّه، مضافا إلی عدم نهوض الإطلاقات المذکوره للخروج بها عن قاعده انفعال القلیل بالملاقاه، و إن کانت النسبه بینها عموما من وجه و یرجع فی مثله إلی أصاله الطهاره و عموماتها، إلّا أنّ التقیید فی أخبار الحمّام (4) أقوی، لکون الإطلاق فیها أضعف، و قد یذکر لها مرجّحات لا یخفی علی المنصف حالها.

نعم، قد یقال بعدم التعارض فی المقام، بناء علی اختصاص أدلّه الانفعال بصوره ورود النجاسه علی الماء، دون مثل المقام.

و فیه: أنّ الکلام فی انفعال الموجود فی الحوض الصغیر بورود النجاسه علیه، لا فیما یرد علیه.

ثمّ إنّه لم یعلم مصرّح من الأصحاب بعدم اعتبار کرّیه المجموع، و إنّما

ص: 102

ینسب ذلک إلی إطلاقاتهم، و ما یظهر من استدلال الفاضلین بلزوم الحرج (1) الظاهر فی کون الحکم رخصه مع قیام مقتضی المنع، و من إفراد الکلّ له عنوانا مستقلّا خصوصا عقیب الجاری، کما فی المبسوط (2) و غیره (3) من أنّ له خصوصیه علی غیره، و لا یکون إلّا بإلغاء الکریّه فیه.

و لکنّ الإطلاقات- کالأخبار- منزّله علی المتعارف.

و الإفراد بالعنوان لمتابعه النصّ کما فی إفرادهم لکثیر من أفراد القواعد تبعا للنصّ الوارد فیها، مع احتمال الفرق بینه و بین غیره من الراکد بما سیجی ء باعتبار الکرّیه فی المادّه.

و لا دلاله فی الاستدلال بالحرج بعد تصریح المستدلّ باعتبار کرّیه المادّه- کالعلّامه فی المنتهی (4)- نعم، صرّح المحقّق قدّس سرّه بعدم اعتبار کرّیه المادّه (5) لکن لم یعلم منه عدم اعتبارها فی المجموع، فیمکن موافقته فیما لا یلزم منه مخالفه أدلّه انفعال القلیل، کما لو فرض عدّ ما فی الحیاض مع المادّه ماء واحدا لتساوی السطحین، أو قلنا: بأنّه لا یعتبر فی عدم انفعال الکرّ سوی اتّصال الماء بعضه ببعض، أمّا مع کرّیه المادّه فلا ضیر فی الخروج عن قاعده الانفعال لو فرض صدق القلیل علی ما فی الحوض حتّی حال اتّصاله بالمادّه علی وجه لا یوجب الاتّحاد، لأنّه کالمتیقّن من إطلاق النصّ و الفتوی، فإنّ تقییده بصوره اتّحاد المادّه معه عرفا- لیدخل المجموع تحت

ص: 103

الکثیر- فی غایه البعد، و لعلّ هذه المزیّه هی الخصوصیه الداعیه لإفراد ماء الحمّام عن الواقف و إلحاقه بالجاری.

و ربّما یخدشه أنّ ظاهر بعض کشارح الدروس (1)- علی ما سیجی ء فی مسأله الکرّ- الاتّفاق علی اعتصام القلیل بالعالی الکثیر مطلقا، فلم یختصّ بماء الحمّام.

لکن یمکن منع الإجماع، لأنّ العلّامه فی التذکره و المنتهی (2) مع تصریحه باعتبار الکرّیه فی مادّه الحمّام استشکل فی إلحاق غیر ماء الحمّام به فی الحکم.

و الإنصاف: أنّه لم یعلم الإجماع علی اعتصام الأسفل بالأعلی فی غیر ماء الحمّام فیما لو کان العالی واردا علیه بمیزاب و شبهه، کما هو الغالب فی مادّه الحمّام.

ثمّ إنّ العلّامه فی التحریر اعتبر زیاده المادّه علی الکرّ (3) و لعلّه لاعتبار ذلک فی تطهیرها للحوض الصغیر عند تنجّسه- کما صرّح به الشهید و المحقّق الثانیان (4)- و إلّا فلم أعرف وجها لاعتبارها فی الاعتصام، إلّا أن یؤوّل الکلام بإراده الکرّ فما زاد، کما فی قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) (5) و فی الرضویّ: «و کلّ غدیر فیه من الماء أکثر من کرّ لم ینجّسه شی ء» (6) و یشهد بذلک تعبیره بنظیر ذلک فی الجاری،

ص: 104

فراجع (1).

و طریق تطهیر ما فی الحوض لا یمتاز عن غیره، إذ لا خصوصیه هنا.

و ما تخیّل من استفاده ذلک من قوله علیه السلام فی الروایه السابقه (2):

«ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا».

ففیه- مع ضعف الروایه سندا بالإرسال و غیره، و دلاله بظهورها فی الدفع-: أنّ المطهّر للبعض النجس من النهر لیس مجرّد وجود بعضه الآخر، و إنّما هو امتزاجه به، فلیلتزم ذلک فی ماء الحمّام.

و هذه أیضا قرینه أخری علی إراده الدفع، حیث إنّ ظاهر الروایه کون وجود البعض بنفسه مطهّرا، فالتطهیر هنا یراد به العصمه عن الانفعال، کما أشرنا سابقا.

(و لو مازجه) أی الجاری بل مطلق الماء، و إنّما ذکره فی ذیل الجاری بمناسبه التغیّر (طاهر فغیّره) عن أحد أوصافه الثلاثه أو غیرها (أو تغیّر من قبل نفسه لم یخرج عن کونه مطهّرا) ضروره من العامّه و الخاصّه (ما دام إطلاق الاسم باقیا علیه) (3) بلا خلاف منّا، و إن أو همه نسبه الحکم فی الذکری إلی الشهره (4) و عباره المقنعه (5) بل المبسوط (6) إلّا أنّ ظاهرهما فی

ص: 105

غیر مقام و صریح غیرهما عدم العبره بالتغیّر، و لذا ادّعی فی الغنیه (1) و المنتهی (2) و غیرهما (3) الإجماع علی المسأله، لإناطه الحکم بالاسم، فلا وجه لما حکی عن المشارق (4) من الإشکال و الاحتیاط فی التطهیر بالمیاه المتغیّره.

و لعلّ وجهه: ظهور بعض الأخبار فی المنع عن التوضّی بما تغیّر ببول الدوابّ (5) و للرضویّ: «کلّ ماء مضاف أو مضاف إلیه فلا یجوز التطهیر به مثل ماء الورد و ماء الریاحین و العصیر و الخلّ و ماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الخلوق (6) و غیره و ما یشبهها، و کلّ ذلک لا یجوز استعمالها إلّا الماء القراح أو التراب» (7).

و مثّل للمضاف فی المبسوط أیضا بماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الورد و ماء الآس و ماء الأشنان و أشباه ذلک، حتّی یکون الماء خالصا ممّا یغلب علیه و إن کان طاهرا (8) انتهی.

لکن المسأله واضحه فی الغایه.

ص: 107

ص: 108

الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدوابّ و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب؟ قال: إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (1).

و روایه معاویه بن عمّار فی الصحیح أیضا (2) دلّ بمفهومه- بعد تخصیص المنطوق بما عدا التغیّر- علی أنّ القلیل ینجّسه شی ء سوی التغیّر، و لا حاجه لنا إلی إثبات عموم «الشی ء» لکفایه الإیجاب الجزئی فی المقام.

و منها: صحیحه إسماعیل بن جابر: «عن الماء الّذی لا ینجّسه شی ء؟

قال: کرّ، قلت: و ما الکرّ .. الخبر» (3).

و فی مصحّحه اخری له: «عن الماء الّذی لا ینجّسه شی ء؟ قال:

ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» (4) و یستفاد منها کون انقسام الماء إلی ما لا ینفعل و إلی ما ینفعل مرکوزا فی أذهان الرواه.

و منها: صحیحه البقباق الوارده فی سؤر الکلب، قال علیه السلام: «إنّه رجس نجس لا یتوضّأ بفضله، و اصبب ذلک الماء و اغسل الإناء بالتراب أوّل مرّه ثمّ بالماء» (5).

و صحیحه علیّ بن جعفر فی خنزیر یشرب من إناء، قال: «یغسل سبع مرّات» (6).

و صحیحه محمّد بن مسلم: «عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال:

ص: 109

اغسل الإناء» (1).

و صحیحه البزنطی: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟ قال: یکفئ الإناء» (2).

و صحیحه ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن الرجل الجنب یجعل الرکوه أو التور فیدخل إصبعه فیه؟ قال: إن کانت قذره فأهرقه، و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (3).

هذا ما حضرنی من الصحاح. و أمّا غیرها فأکثر من أن یحصی، و سیجی ء بعضها فی معارضه أخبار عدم الانفعال الّتی استدلّ بها للعمانی و المحدّث الکاشانی و الشیخ المحدّث الفتونی.

فقد استدلّ لهم- مضافا إلی الأصل و عموم الروایه المشهوره: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی ء إلّا ما غیّر .. إلخ» (4)- بأخبار کثیره ظاهره فی عدم الانفعال.

منها: حسنه محمّد بن میسّر: «سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغترف به و یداه قذرتان؟ قال: یضع یده و یتوضّأ و یغتسل، هذا ممّا قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (5).

ص: 110

و فیه: أنّ الاصطلاح الشرعی غیر ثابت فی لفظ «القلیل» فغایه الأمر کونه من الأخبار المطلقه القابله للتقیید بالکرّ، مع إمکان دعوی ذلک فی لفظ «القذر» کما قیل (1). و یؤیّد أنّ إدخال الیدین قبل غسلهما و لو لم تکونا نجستین مورد توهّم المنع، کما یستفاد من الأخبار الآتیه، و الاستشهاد بآیه نفی الحرج لا ینافی ذلک، کما فی صحیحه أبی بصیر المتقدّمه (2).

ثمّ الأظهر منها فی هذا المطلب ما عن قرب الإسناد و کتاب المسائل لعلیّ بن جعفر: قال: «سألت عن جنب أصابت یده جنابه فمسحه بخرقه ثمّ أدخل یده، هل یجزیه أن یغتسل من ذلک الماء؟ قال: إن وجد ماء غیره فلا یجزیه أن یغتسل، و إن لم یجد غیره أجزأه» (3).

لکنّهما معارضان فی خصوص موردهما بما دلّ من الأخبار المستفیضه علی عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب یده القذره فی الإناء.

مثل روایه شهاب بن عبد ربّه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها؟ قال: لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء» (4).

و موثّقه سماعه: «إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها

ص: 111

شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» (1).

و موثّقه سماعه: «إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنیّ» (2).

و موثّقته الأخری: «و إن کان أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء، فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی ء من المنیّ، فإن أصاب یده شی ء فأدخل فی الماء قبل أن یفرغ علی کفّه، فلیهرق الماء» (3).

إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنی مثل روایتی زراره فی کیفیه الوضوء و الغسل (4) حیث اشترط فی غمس الید فی الماء طهارتها.

و أیّ فقیه یأخذ بظاهر حسنه ابن میسّر و یحکم بعدم انفعال ماء الغسل بإدخال الید النجسه فیه، و یطرح هذه الأخبار مع کونها أکثر و أظهر؟

و منها: روایه أبی مریم الأنصاری، قال: «کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حائط له، فحضرت الصلاه، فنزح دلوا للوضوء من رکیّ له، فخرج علیه قطعه من عذره یابسه، فأکفأ رأسه و توضّأ بالباقی» (5).

و ظهورها فی عدم الانفعال لا ینکر- بناء علی ظهور «العذره» فی عذره الإنسان أو مطلق غیر المأکول- إلّا أنّ أحدا لا یرضی بتوضّی الإمام علیه السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع فی ماء الطهاره بما لا یهتمّ

ص: 112

فی غیره.

و مع ذلک فهی معارضه بما دلّ علی عدم التوضّی بمثل هذا الماء، ففی مرسله علیّ بن حدید عن بعض أصحابه قال: «کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّه فصرنا إلی بئر، فاستقی غلام أبی عبد اللّٰه علیه السلام دلوا، فخرج فیه فأرتان، فقال له أبو عبد اللّٰه: أرقه، فاستقی آخر فخرج فیه فأره، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أرقه، فاستقی الثالث فلم یخرج فیه شی ء قال: صبّه فی الإناء، فصبّه فی الإناء» (1).

فإنّ الأمر بالإراقه لا یکون إلّا مع النجاسه.

و منها: خبر زراره عن أبی جعفر علیه السلام: «قلت له: روایه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته؟ قال: إن تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها، و إن کان غیر متفسّخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح المیته إذا أخرجتها طریّه، و کذلک الجرّه و حبّ الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء» (2).

و ظهوره لا ینکر، إلّا أنّه معارض بما هو أکثر و أظهر من المستفیضه:

مثل موثّقه سعید الأعرج، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الجرّه تسع مائه رطل من ماء یقع فیها أوقیه من دم أشرب منه و أتوضّأ؟ قال:

لا» (3) و حمله علی التغیّر یعلم بعده من نسبه الأوقیه إلی مائه رطل.

و خبر أبی بصیر: و «ما یبلّ المیل ینجّس حبّا من ماء» (4) [و ما ینجّس

ص: 113

المیل من النبیذ ینجّس حبّا من ماء] (1).

و خبر عمر بن حنظله فی المسکر، و فیه: «لا قطره قطرت منه فی حبّ إلّا أهریق ذلک الحبّ» (2).

و روایه قرب الإسناد: «عن حبّ ماء یقع فیه أوقیه بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» (3).

و موثّقه عمّار عن الصادق علیه السلام فی ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب أو دجاجه؟ فقال: «کلّ شی ء من الطیر یتوضّأ ممّا یشرب منه إلّا أن تری فی منقاره دما، و إن رأیت فی منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب» (4).

و ما ورد فی الإناءین المشتبهین من أنّه: «یهریقهما و یتیمّم» (5) إلی غیر ذلک.

و لم أقف لهم علی خبر خاصّ آخر، نعم قد استدلّ لهم (6) بما یعمّ القلیل (7) و لکن یخصّصه عمومات طهاره الماء (8) بما تقدّم و غیره، و اللّٰه العالم.

ص: 114

ثمّ إنّ فی کیفیه نجاسه مجموع الماء القلیل- بل جمیع المائعات- بملاقاه النجاسه بعضه بخلاف غیرها من الجوامد الرطبه وجوها:

أحدها: السرایه من حیث الحکم، بأن یلاقی الجزء الأوّل للنجس فینجس، و ینجس ملاقیه ممّا یلیه، و هکذا، لأنّ کلّ جزء ملاق بالفعل لما یلیه، فینجس جمیع الأجزاء فی زمان واحد، لحصول الملاقاه بینها قبل نجاسه شی ء منها، ففی زمان الحکم بنجاسه الجزء الأوّل ینجس جمیع ما عداه، لحصول الملاقاه بینه و بین الجزء الأوّل، فلا یتوقّف الحکم بنجاسه کلّ جزء علی أزید من الحکم بنجاسه ما یلاقیه بینه و بین النجس.

و یبطل هذا الوجه- مضافا إلی النقض علیه بما اجمع علی عدم السرایه، کالثوب الرطب إذا لاقی جزء منه النجاسه، و کالدهن الجامد و نحوه ممّا لا تتعدّی النجاسه إلی غیر محلّها، و کالعالی من الماء المطلق إذا تنجّس السافل منه- أنّ ملاقاه کلّ جزء لما یلیه ممنوعه، لاستحاله ذلک، فإنّ المتلاقی من الجزءین سطحاهما لا تمامهما، و من المعلوم: عدم ملاقاه أحد السطحین الملاقی للنجس للسطح الآخر، فلا وجه لتنجّسه حتّی یتنجّس به ما یلاقیه من سطح جزء آخر.

و دعوی: أنّ نجاسه السطح الملاقی عباره عن نجاسه الأجزاء اللطیفه من الماء، لأنّ النجاسه تعرض الجسم لا العرض، و لا یفرض فی نظر العرف لذلک الجزء سطحان حتّی یختصّ بالتنجیس أحدهما- و إن أمکن ذلک واقعا بناء علی بطلان الجزء الغیر المتجزی- رجوع إلی حکم العرف بتنجّس الجسم و إن لم یلاق النجاسه إلّا بعضه، و لا حاجه معه إلی دعوی السرایه من

ص: 115

حیث التلاقی.

الثانی: السرایه من حیث نفس المتنجّس، فإنّ الجزء الملاقی للنجس یسری بنفسه إلی ما حوله من الأجزاء، کما یظهر للحسّ مع کون ذلک الجزء النجس ذا کیفیه سریعه النفوذ- کما للّون أو الطعم- و قد اعتنی الشارع بهذه السرایه و إن دقّت و خفیت ما لم یبلغ الماء کرّا، فإذا بلغه لم یعتن بها و إن ظهر من غیر جهه الأوصاف الثلاثه، کالحراره و البروده.

و هذا أکثر نقضا من الوجه الأوّل، لانتقاضه بالکرّ مع إحساس السرایه فیه و بما ذکر فی الوجه السابق، و یلزم علیه أن یکون انفعال مجموع الماء علی التدریج، و أن یتفاوت زمان السرایه بالنسبه إلی المائع الرقیق و الغلیظ، مع أنّ التدریج باطل إجماعا، فضلا عن تفاوت المائعات فی ذلک.

الثالث: أن یکون الوجه تعبّد الشارع بذلک فی المائعات دون غیرها، فالساری إلی ما عدا الجزء الملاقی للنجس من الأجزاء النجاسه الشرعیه لا غیر، و لیس فی الحقیقه سرایه، و حینئذ فالمتّبع هو الدلیل الشرعی.

لکنّ المتبادر عرفا من الدلیل الشرعی و هو قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (1) أنّ ما دون الکرّ ینجّسه شی ء، و «ینجّسه» ظاهر فی تنجّس جمیعه من غیر فرق بین الجزء العالی منه و السافل و المساوی. کما أنّ المتبادر من نسبه التنجیس إلی النجاسه کون الواسطه هی مطلق الملاقاه و الاتّصال من غیر فرق بین وروده علی النجاسه و ورودها علیه.

کما أنّه لا فرق بین النجاسات، کما هو المستفاد من الروایات،

ص: 116

خصوصا مفهوم الصحاح: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء». و القول بإهماله ضعیف فی الغایه، منشؤه توهّم کون کرّیه الماء علّه لعدم تنجّسه بجمیع النجاسات، لا لعدم تنجّسه بکلّ فرد. لکن ظاهر السیاق هو الثانی، فانتفاء الکرّیه یوجب تنجّسه بکلّ فرد، لأنّ النفی عن کلّ فرد یفرض من النجاسه إذا استند إلی الکرّیه انتفی بانتفائها، و لیس هذا من قبیل «إذا صحبت زیدا فلا تخف أحدا» لقیام القرینه فی المثال. فکیف کان: فقد خرج عن عموم قاعده انفعال القلیل بالملاقاه موردان إجماعا و موارد علی الخلاف.

فأحد الموردین: ماء الاستنجاء، و سیجی ء إن شاء اللّٰه (1).

و ثانیهما: الجزء العالی من الماء إذا کان جاریا إلی السافل. و استدلّ علیه فی الروض بأنّ سرایه النجاسه إلی الأعلی غیر معقول (2).

و فیه ما لا یخفی: فالأولی التمسّک بالإجماع، کما ادّعاه هو قدّس سرّه (3) و بعض متأخّری المتأخّرین- کالعلّامه الطباطبائی فی مصابیحه (4) و بعض أفاضل تلامذته فی مقابسه (5)- و هو فی الجمله ممّا لا ریب فیه.

إلّا أنّ الإشکال فی تعیین مقدار العلو و السفل، فإنّ مسمّی العلو المتوقّف علیه الجریان لا یمنع عن السرایه، و کلمات الأصحاب مطلقه.

و المتیقّن من الإجماع صوره التسنیم و ما یشبهه من التسریح، و للمتأمّل فی غیر

ص: 117

ذلک مجال، و التمسّک بالعموم أوضح، وفاقا لظاهر کاشف الغطاء رحمه اللّٰه (1) لصدق وحده الماء، فیدخل فی عموم تنجسه، و لذا لو کان الماء علی هذه الهیئه کرّا لم ینفعل شی ء منه بالملاقاه.

و أمّا موارد الاختلاف:

فأحدها: ماء الغساله، و سیأتی (2).

الثانی: ما ذکره الشیخ رحمه اللّٰه من عدم انفعال القلیل بما لا یدرکه الطرف من الدم (3) و لعلّ المراد ما یحتاج إدراکه إلی دقّه النظر. و فی المبسوط:

ما لا یمکن التحرّز منه مثل رءوس الإبر من الدم و غیره فإنّه معفوّ عنه، لأنّه لا یمکن التحرّز عنه (4) انتهی.

و تعلیله بعدم تیسّر الاحتراز کما تری! نعم، قد یدلّ علیه فی خصوص الدم مصحّحه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصحّ الوضوء منه؟ فقال: «إن لم یکن شیئا (5) یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا تتوضّأ منه» (6).

و دلالتها مبنیه علی إراده السائل إصابه الماء من الإناء تسمیه باسم المحلّ، لأنّ إراده خصوص الظرف لا یناسب السؤال. نعم، یحتمل أن یراد الأعمّ من الظرف و المظروف، فیکون وصول الدم إلی الأعمّ منهما معلوما و شکّ فی وصوله إلی خصوص الماء أو الإناء، و معنی الجواب: أنّه إن

ص: 118

لم یکن (1) الدم المفروض إصابته شیئا یستبین فی الماء أی شیئا معلوما فیه فلا بأس، فیکون الاستبانه فی الماء کنایه عن العلم بوصوله إلیه، لا صفه زائده علی العلم بالوصول. و یقوی هذا الاحتمال علی تقدیر کون «الشی ء» مرفوعا کما فی بعض النسخ.

هذا، و لکنّ الإنصاف أنّ الروایه أظهر فی مطلب الشیخ ممّا احتملناه.

لکنّ الخروج بهذا المقدار عن الأخبار- الّتی عرفت قلیلا منها- مشکل مع دعوی الحلّی الإجماع علی خلافه (2).

الثالث: ما نسب إلی السیّد المرتضی قدّس سرّه فی الناصریّات من عدم انفعال القلیل الوارد علی النجاسه (3)، نسبه إلیه المحقّق فی المعتبر فی مسأله إزاله الخبث بالمضاف (4) [و] نسب إلی الحلّی فی السرائر ناسبا له إلی فتاوی الأصحاب (5).

و هذه النسبه إلیهما قد اشتهرت، فلنذکر العباره المحکیه عن السیّد رحمه اللّٰه فی السرائر، قال الحلّی فی باب إزاله النجاسات: إن أصابه من الماء الّذی یغسل به الإناء من الولوغ، فإن کان من الغسله الأولی وجب غسله، و إن کان من الغسله الثانیه أو الثالثه فلا یجب غسله. ثمّ ذکر الخلاف فی ذلک، ثمّ قال: و ما اخترناه هو المذهب، قال السیّد المرتضی فی الناصریات:

قال الناصر: «و لا فرق بین ورود الماء علی النجاسه و ورود النجاسه علی

ص: 119

الماء» قال السیّد: و هذه المسأله لا أعرف لها نصّا لأصحابنا و لا قولا صریحا، و الشافعی یفرق بین ورود الماء علیها و ورودها علیه، فیعتبر القلّتین فی ورود النجاسه علی الماء و لا یعتبر فی ورود الماء علی النجاسه، و خالفه سائر الفقهاء فی هذه المسأله، و الّذی یقوی فی نفسی عاجلا- إلی أن یقع التأمّل فیه- صحّه ما ذهب إلیه الشافعی، و الوجه فیه: أنّا لو حکمنا بنجاسه ماء القلیل الوارد علی النجاسه لأدّی ذلک إلی أنّ الثوب لا یطهر من النجاسه إلّا بإیراد کرّ من الماء علیه، و ذلک یشقّ، فدلّ علی أنّ الماء الوارد علی النجاسه لا یعتبر فیه القلّه و الکثره کما یعتبر فی ما یرد علیه النجاسه، قال محمّد بن إدریس: و ما قوی فی نفس السیّد هو الصحیح المستمرّ علی أصل المذهب و فتاوی الأصحاب (1) انتهی.

و لعلّ حکمه بنجاسه الماء فی الاولی من غسلات الولوغ (2) لامتزاجه بالتراب المتنجّس.

و یمکن استظهار هذا القول من الشیخین أیضا.

قال فی المقنعه- بعد الحکم بطهاره ما یرجع من ماء الوضوء إلی بدن المتوضّی و ثیابه-: و کذلک ما یقع علی الأرض الطاهره من الماء الّذی یستنجی به ثمّ یرجع علیه لا یضرّه و لا ینجّس شیئا من ثیابه و بدنه، إلّا أن یقع علی نجاسه ظاهره فیحملها فی رجوعه فیجب غسل ما أصابه منه (3) انتهی.

و قال فی المبسوط: لو کان علی جسد المغتسل نجاسه أزالها ثمّ اغتسل

ص: 120

فإن خالف و اغتسل ارتفع حدث الجنابه، و علیه أن یزیل النجاسه إن کانت لم تزل بالاغتسال (1) انتهی.

و هو مبنیّ علی اشتراط طهاره ماء الغسل.

هذا، و لکنّ الظاهر من السیّد رحمه اللّٰه- فی بعض کلماته المحکیه عنه- موافقه المشهور، حیث حکی فی السرائر عنه فی مسأله المستعمل فی رفع الحدث الأصغر و الأکبر: أنّه یجوز أن یجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله عن الجنابه فی إناء نظیف و یتوضّأ به و یغتسل به مرّه أخری بعد أن لا یکون علی بدنه شی ء من النجاسه (2) انتهی.

فإنّ الظاهر أنّ تقیید الإناء بالنظیف لانفعال الماء لو کان الإناء نجسا.

و کذا قوله: «بعد أن لا یکون .. إلخ» بناء علی أنّ المراد خلوّ البدن عن النجاسه فی الطهاره الأولی. لکن حیث کان المنقول عنه طهاره الغساله، فیمکن أن یکون التقیید لأجل کون الغساله لا ترفع الحدث (3)، علی ما هو المشهور، بل المجمع علیه.

و کذا الظاهر من الحلّی فی مواضع من کلامه نجاسه الماء الوارد علی النجاسه:

منها: قوله فی أوّل السرائر: و الماء المستعمل فی تطهیر الأعضاء و البدن الّذی لا نجاسه علیه إذا جمع فی إناء نظیف کان طاهرا مطهّرا سواء کان

ص: 121

مستعملا فی الطهاره الکبری أو الصغری علی الصحیح من المذهب (1) انتهی.

و احتمال أن یکون قید «خلوّ البدن عن النجاسه» و «نظافه الإناء» لکون الماء الوارد عنده غیر مطهّر و إن کان طاهرا خلاف ظاهر کلماته، لأنّ المستفاد منه أنّ الماء الطاهر مطهّر. و هذا کلّه ردّ علی الشیخ المانع من التطهیر بالمستعمل فی رفع الحدث الأکبر (2).

و منها: فی مسأله ماء الاستنجاء و ماء الاغتسال من الجنابه، فقال:

إنّه متی انفصل و وقع علی نجاسه ثمّ رجع إلیه وجب إزالته (3).

و منها: أنّه قد ادّعی الإجماع و الأخبار علی نجاسه غساله الحمّام (4) مع أنها غالبا من المیاه الوارده علی النجاسه.

و منها: أنّه ردّ القول بتعدّی النجاسه عن ملاقی المیّت إلی ما یلاقیه- کما هو المشهور- بأنّه لو کان کذلک لزم نجاسه الماء الّذی یستعمله ماسّ المیّت فی غسل المس، مع أنّ المستعمل فی رفع الأحداث طاهر إجماعا (5).

و أمّا ما حکی عن الشیخین (6): فلا ظهور له فی المطلوب، لاحتمال أن یکون مراد المقنعه من «حمل الماء، النجاسه» تنجّسه، کما فی قوله: «لم یحمل خبثا» (7) لا حمله جزء من النجاسه الظاهره.

و أمّا عباره الشیخ، فتحمل علی الاغتسال فیما لا ینفعل.

ص: 122

و أمّا کلام السیّد قدّس سرّه: فیحتمل اختصاصه بالغساله، کما یظهر من استدلاله المتقدّم، و لذا حکی عنه ذلک فی التذکره فی ذلک المقام (1) بل ظاهر الشهید فی الذکری أنّ کلامه و کلام الحلّی کلاهما فی الغساله، قال: و العجب خلوّ کلام أکثر القدماء عن حکم الغساله مع عموم البلوی بها، و اعترف المرتضی رحمه اللّٰه بعدم النصّ علی الفرق بین ورود الماء علی النجاسه و عکسه و قوّاه، فحکم بعدم نجاسه الماء الوارد و إلّا لما طهر المحلّ و یلزمه أن لا ینجس بخروجه بطریق أولی، و فهم الفاضلان منه ذلک، و تبعه الحلّی (2) انتهی.

و علی أیّ تقدیر: فالقول بالفرق فی الانفعال بین الورودین ضعیف مخالف للمشهور، بل للکلّ، بناء علی عموم الإجماعات المنقوله علی نجاسه القلیل بملاقاه النجاسه و مخالطتها. و دعوی عدم شمولها لورود الماء علی النجاسه کدعوی العکس فی بداهه الفساد، و لذا لا یتأمّل أحد فی شمول ما دلّ علی نجاسه المضاف بالملاقاه لورودها علی النجاسه أو ورودها علیه أو تواردهما من میزابین و نحوهما. و یشهد لذلک جعل (3) ماء الاستنجاء و ماء الغساله من مستثنیات هذه الکلّیه، فقال فی الذکری: استثنی الأصحاب من انفعال ماء القلیل ثلاثه مواضع (4).

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّه لا تأمّل فی عموم المفهوم فی قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (5) لما نحن فیه، بعد البناء علی أنّ المستفاد

ص: 123

من نسبه التنجیس إلی النجاسه کون ذلک باعتبار ملاقاتها.

و قد یتوهّم أنّ شموله لما نحن فیه یستفاد من عموم «الشی ء» فی المفهوم فیمنع عمومه لکونها نکره فی سیاق الإثبات، و قد یذبّ عن ذلک- بعد تسلیم المنع- بعموم لفظ «الماء».

و فی کلیهما نظر، لأنّ الورود من الأحوال لکلّ من «الماء» و «الشی ء» بالنسبه إلی الأجزاء، لا من أفرادهما، و إذا کان نسبه التنجیس إلی «الشی ء» یستفاد منها عرفا أو لأنس ذهن المتشرّعه بکیفیه تنجیس النجاسات لما عدا الماء من المائعات و الجوامد الرطبه، کون هذا التأثیر لأجل مجرّد وصولها إلیه لم یفرّقوا بین کیفیّات الوصول.

و الحاصل: أنّ مجرّد الخلاف فی المسأله الشرعیه لا یوجب الوهن فی المحکّمات العرفیه، فإذا فرضنا حدوث الخلاف فی انفعال الماء بالنجاسه إذا تواردا من میزابین، فلا یوجب ذلک تزلزلا فی فهم العموم من أدلّه الملاقاه.

هذا کلّه، مضافا إلی الإجماعات المستفیضه- کالأخبار- علی ما هو ظاهر فی المطلوب، فإنّ الحلّی ادّعی الإجماع و الأخبار المعتمده علی نجاسه غساله الحمّام (1) مع أنّها تجتمع غالبا من المیاه الوارده علی النجاسات، کما لا یخفی.

و قد ادّعی المحقّق رحمه اللّٰه- فی مسأله غسل مسّ المیّت- الإجماع علی نجاسه الماء الّذی یغتسل به الجنب إذا کان قبل غسل موضع النجاسه، و کذلک غیره من ذوی الأحداث (2).

ص: 124

و ادّعی العلّامه رحمه اللّٰه فی التحریر و المنتهی- فی مسأله الماء المستعمل فی رفع الأحداث الکبیره- الإجماع علی نجاسته إذا کان علی بدن المغتسل نجاسه (1).

و منها (2): عدم الخلاف فی أنّ الماء القلیل الوارد علی الماء المتنجّس لا یطهّره، فلو لم ینفعل لطهّره کما یطهّره الکثیر، لأنّ دلیل تطهیر الکثیر جار فی القلیل حینئذ.

و ربما اعتذر بعض الفحول (3) عن هذا و شبهه بأنّ القائل بعدم الانفعال لا یقول به مع استقرار الماء علی النجاسه.

و فیه- مع أنّ الحلّی بنی طهاره غساله الولوغ علی هذا (4) مع استقرار الماء فی الإناء-: إنّه إن أرید الاستقرار فی الجمله فهو حاصل فی کلّ غساله، و إن أرید دائما فلا محصّل له.

و أمّا الأخبار فکثیره جدّا:

منها: ما ورد فی النهی عن غساله الحمّام معلّلا باغتسال الیهودیّ و النصرانیّ و الناصب فیه (5).

و منها: مفهوم ما دلّ علی اشتراط طهاره ماء المطر الواقع علی النجاسه بالجریان (6).

و منها: روایه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الکنیف یصبّ

ص: 125

فیه الماء فینضح علی الثیاب؟ قال: إن کان جافّا فلا بأس» (1) فإنّ الظاهر أنّ اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسه مع الرطوبه غالبا.

و منها: ما دلّ علی وجوب تطهیر إناء الخمر فی جواز جعل الماء فیه (2)، فلو لم ینفعل الماء الوارد لم یشترط تطهیره.

و منها: ما سیأتی فی نجاسه الغساله.

و منها: خبر الأحول الدالّ علی عدم البأس بماء الاستنجاء معلّلا ب «أنّ الماء أکثر من القذر» (3) فإنّ العلّه علی هذا القول ورود الماء علی النجاسه.

و بالجمله: فأظنّ هذا القول (4) أضعف من قول العمانی، و إن قال به أو مال إلیه جماعه من متأخّری المتأخّرین (5) و اللّٰه العالم.

(و یطهر) الماء القلیل إذا انفعل (بإلقاء کرّ علیه (6)) مزیل لتغیّره إن کان متغیّرا (دفعه) عرفیه.

أمّا اعتبار الکرّیه: فموضع وفاق، لأنّ ما دونه ینفعل بالملاقاه و إن کان واردا، علی ما تقدّم.

لکن لا یعلم أنّ القائل بعدم انفعال القلیل مطلقا بالملاقاه قائل بطهاره

ص: 126

الماء القلیل الواقع فیه ماء متنجّس امتزج معه مع بقاء النجس علی نجاسته؟

أو یحکم بطهارته بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال- علی الخلاف-؟ أو بنجاسه الجمیع؟ لا للملاقاه، بل لاشتمال کلّ جزء منه علی جزء نجس- بناء علی منع بطلان تبعّض ماء واحد فی الطهاره و النجاسه- و لکلّ وجه ضعیف.

و المحکیّ عن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد (1) تفریع الوجه الثانی علی مذهبهم، حیث قال بعد حکایته: و یتفرّع علی ذلک أنّه لو تغیّر بعض أقلّ من الکرّ ثمّ زال التغیّر من قبل نفسه طهر عند العمانی و من وافقه انتهی.

و ظاهره اکتفاء العمانی باتّصال النجس بالقلیل الطاهر و إن لم یمتزج به.

و أمّا إلقاء الکرّ: فالجمود علی ظاهره- کما فعله بعضهم- یقتضی علوّ المطهّر، فلا یطهر الماء النجس بإلقائه فی الکرّ و لا بوصله بکرّ طاهر مساو له، مع أنّ الطهاره فی الصورتین فی الجمله إجماعیه.

مع أنّه لا دلیل علی اعتبار العلوّ- بل و لا المساواه- لأنّ المعیار فی التطهیر ملاقاه الماء المعتصم للماء النجس علی وجه لا ینفعل المعتصم، و لا یمکن الحکم بمغائرته مع ما لاقی فی الطهاره و النجاسه، فإنّ تطهّر المتنجّس حینئذ قطعیّ، و من المعلوم: أنّ مجرّد علوّ سطح المعتصم علی سطح الماء النجس فی زمان متّصل بزمان الملاقاه لا مدخل له فی المقدّمات المذکوره.

و إن أرید العلوّ أو التساوی حین الملاقاه، فهو حاصل علی کلّ تقدیر بناء علی المختار من الامتزاج.

و أمّا علی القول بکفایه مجرّد الاتّصال: فلاعتبار أحد الأمرین وجه، من حیث إنّ مناط عدم اختلاف الماء المعتصم و الماء المتنجّس فی الطهاره

ص: 127

و النجاسه هو الاتّحاد، و هو لا یصدق مع کون المعتصم سافلا، لأنّ السافل لا یدفع النجاسه عن العالی فهو أولی بأن لا یرفع عنه. و أمّا مع علوّ المطهّر فلو فرض عدم الاتّحاد لم یقدح، لأنّ الرفع بالعالی کالدفع اتّفاقی، لأنّه أولی من المساواه. لکن من عرف منه القول بعدم تقوّی السافل بالعالی ظاهره اعتبار الامتزاج، و قد عرفت أنّه لا فرق علی الامتزاج بین علوّ المطهّر و عکسه.

و من هنا علم أنّ نسبه شارح اللمعتین هذا القول إلی کلّ من عبّر بإلقاء کرّ و إیراده (1) محلّ نظر، لأنّ جماعه من المعبّرین بالإلقاء و الإیراد- کالشیخ (2) و المحقق (3) و العلّامه فی التذکره (4) و الشهید فی الذکری (5)- یعتبرون الامتزاج (6) و معه لا وجه لاعتبار العلوّ أو التساوی، فاعتباره لا وجه له.

و بالجمله: فاعتبار أحد الأمرین إنّما یتّجه علی قول من اکتفی فی التطهیر بمجرّد الاتّصال الموجب للاتّحاد مع منعه من اتّحاد السافل بالعالی.

أمّا القائل بالامتزاج، أو القائل بحصول الاتّحاد و لو مع السفل، أو القائل بکفایه مجرّد الاتّصال فی التطهیر و إن لم یحصل الاتّحاد، فلا محصّل عندهم لهذا الشرط.

ص: 128

ثمّ إنّ الشیخ قدّس سره فی المبسوط ذکر أنّه لا فرق فی طهاره الماء المتنجّس بوصول کرّ إلیه بین کونه نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یغلب فیه، فإنّه إذا بلغ ذلک مقدار الکرّ طهر النجس (1) انتهی.

و ردّ فی الخلاف علی الشافعی- القائل بکفایه النبع- بأنّ الطهاره بالنبع حکم مختصّ بالبئر و حصر التطهیر بإیراد کرّ علیه (2).

و فی المعتبر: أنّ هذا أشبه بالمذهب، لأنّ النابع ینجس بملاقاه النجاسه، و إن أراد بالنابع ما یوصل إلیه من تحته لا أن یکون نابعا من الأرض، فهو صواب (3) انتهی.

و فی المنتهی- بعد نقل ما فی المبسوط-: فإن أراد بالنابع ما یکون نبعا من الأرض ففیه إشکال من حیث إنّه ینجس بالملاقاه فلا یکون مطهّرا، و إن أراد ما یوصل إلیه من تحته فهو حقّ (4) انتهی.

و فی الذکری: و لو نبع الکثیر من تحته کالفوّاره فامتزج طهّره، و أمّا لو کان رشحا فلا، لعدم الکثره الفعلیه (5) انتهی.

و هذه الکلمات کلّها کما تری أجنبیه عن حدیث علوّ المطهّر، بل ما عدا کلام الشهید ناظر إلی نجاسه النابع، و کلام الشهید ناظر إلی عدم حصول الاستهلاک الموجب للتطهیر.

و الّذی أظنّ: أنّ التعبیر ب «الإلقاء» و «الورود» و «الوقوع» إنّما وقع

ص: 129

لفرض کون المطهّر ماء خارجیّا، علی ما هو الغالب فی تطهیر المیاه القلیله الباقیه فی الحیاض المنفعله بالملاقاه.

و یشهد له- مضافا إلی اتّفاقهم علی کفایه المساواه- دعوی العلّامه رحمه اللّٰه فی المنتهی الاتّفاق علی أنّ تطهیر النجس بإلقاء کرّ علیه مع حکمه بکفایه مجرّد الاتّصال. قال فی المنتهی فی مسأله الغدیرین: لو کان أحدهما نجسا فوصل بغدیر بالغ کرّا قال بعض الأصحاب: الأولی بقاؤه علی النجاسه- و ذکر دلیله إلی أن قال-: عندی فیه نظر، لأنّ الاتّفاق واقع علی أنّ تطهیر ما ینقص عن الکرّ بإلقاء کرّ علیه و لا شکّ أنّ المداخله ممتنعه، فالمعتبر إذا الاتّصال الموجود هنا (1).

فإنّ الجمع بین دعواه و حکمه لا یمکن إلّا بأن یراد من «الإلقاء» فی معقد الاتفاق مجرّد الاتصال أو یراد به خصوص صوره العلوّ، لکن یکون مراده الاتّفاق علی التطهیر به، لا انحصار المطهّر فیه، أو یراد الانحصار و یکون واردا فی الفروض الغالبه: من تطهیر المیاه القلیله المنفعله فی الحیاض، فإنّه الّذی یعمّ به البلوی.

و أمّا اعتبار الدفعه: فقد نسب فی الروضه إلی المشهور (2).

و المراد بها یحتمل أن یکون ما یقابل الدفعات، بأن یلقی علیه الماء القلیل دفعات إلی أن یبلغ المجموع کرّا. و أن یراد بها ما یقابل وقوع الکرّ المتّصل الواحد فیه تدریجا، کما لو فرض علوّ سطح الکرّ یسیرا. و أن یراد منها عدم انقطاع الکرّ إلی أن یقع بتمامه فیه و إن کان تدریجا، فلو قطع الکرّ

ص: 130

بعد إرساله ثمّ أرسل لم یحصل التطهیر.

أمّا الدفعه بالمعنی الأوّل: فلا إشکال و لا کلام فی اعتبارها علی القول بنجاسه القلیل، بل و علی غیره أیضا، مع أنّ اعتبار الکرّیه فی الملقی یغنی عن اعتبارها بهذا المعنی، مع تصریح بعضهم بما ینافی هذا المعنی (1). و أمّا بالمعنی الثانی: فقد حکی عن جماعه اعتبارها (2) و لم یعلم منهم تصریح بوجه الاعتبار.

فیحتمل أن یکون ذلک لأجل تحصیل الامتزاج، فإنّ الوقوع دفعه یوجب ذلک غالبا، بل دائما، و لذا اقتصر علیها القائلون بالامتزاج کالمحقّق فی الشرائع (3) و العلّامه فی التذکره (4) و الشهید فی الدروس (5) و ذکر جمال المحقّقیین فی حاشیه الروضه: «أنّ فی صوره إلقاء الکرّ دفعه تتحقّق الممازجه و إنّما الخلاف فی اشتراط الممازجه فیما لم یلق دفعه» (6). و علی هذا فبین الدفعه و علوّ المطهّر عموم من وجه. لکن جامع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج (7) قال بالدفعه و زاد دعوی النصّ و فتوی الأصحاب بها (8).

ص: 131

و یحتمل أن یکون اعتبار ذلک مختصّا بصوره الإلقاء، فالغدیران المتواصلان یطهّر الکثیر منهما المتنجّس منهما، فحیث، عبّر العلماء بالإلقاء اعتبروا الدفعه تحرّزا عن اختلاف سطح المطهّر، فینفعل السافل منه بالملاقاه، و لا یتقوّی الجزء العالی منه، و هذا المحذور غیر لازم مع عدم الإلقاء، کما فی صوره المساواه.

و یشهد لهذا الوجه أنّ جامع المقاصد- بعد ذکره قول الشهید رحمه اللّٰه:

بأنّ القلیل یطهر بإلقاء کرّ متّصل علیه- قال: إنّه لم یشترط الدفعه، و فیه تسامح، لأنّ وصول أوّل جزء منه إلی النجس یقتضی نقصانه عن الکرّ فلا یطهر (1) انتهی. و لا یخفی أنّ الملازمه المذکوره لا یتمّ إلّا بعد القول بعدم تقوّی السافل بالعالی.

و یشهد له أیضا ما ذکره شارح اللمعتین من التعجّب ممّن جمع بین القول باعتبار الدفعه و القول بالممازجه، کالفاضل فی التذکره، فإنّه إنّما اعتبر الدفعه لئلّا یزول وحده الکرّ باختلاف سطوحه مع أنّ اختلاف السطوح لازم مع الممازجه، و لا یفرق العقل بین الاختلاف الحاصل بالماء و الحاصل فی الهواء (2) انتهی.

لکن ینبغی علی هذا أن لا یعتبر الدفعه فیما إذا زاد الملقی علی کرّ بحیث یبقی منه فی العالی مقدار کرّ بعد نزول شی ء منه إلی الماء النجس، لأنّ السافل متقوّ بالعالی إذا کان العالی کرّا، کما سیجی ء دعوی عدم الخلاف فیه، و إن کان للتأمّل فیها بل للمنع مجال. و حینئذ فما ذکره جامع المقاصد- من

ص: 132

مسامحه فی کلام الذکری- راجع إلی الاکتفاء بالاتّصال مع عدم اعتبار الزیاده علی الکرّ.

و یحتمل أن یکون الوجه فیه ما ذکره جامع المقاصد: من ورود النصّ بالدفعه و تصریح الأصحاب بها (1).

و یحتمل أن یکون الوجه فیه استصحاب النجاسه و لزوم الاحتیاط فی إزالتها بعد ذهاب جماعه إلی الدفعه، کما اعتمده جمال الدین فی حاشیه الروضه (2).

و الّذی یقتضیه التأمّل فی الأدلّه أنّ اعتبار الدفعه بذلک المعنی إن کان لتحصیل الامتزاج فلا کلام فیه بناء علی ما سنختاره من اعتباره، إلّا أنّ الملازمه بین الدفعه و الامتزاج غیر ظاهره.

و إن کان الوجه فیه اختلاف سطح الماء عند نزول شی ء منه إلی النجس، ففیه: منع عدم تقوّی السافل بالعالی فی هذه الصوره، لحکم العرف باتّحاد الماء، و إن کان ربما یقوی العدم فیما کان کلّ من السافل و العالی ماء مستقلّا فوصل بینهما، و أمّا الماء الواحد الملقی علی النجس فلا یخرج عن الاتّحاد بمجرّد نزول بعض أجزائه.

و أمّا ما أورده شارح اللمعتین علی العلّامه رحمه اللّٰه من النقض بحصول اختلاف السطح للماء عند الامتزاج (3)، ففیه: أنّ ذلک غیر معلوم، و الأصل عدمه، مع أنّ التطهیر بالامتزاج إجماعیّ، فلا بأس بخروجه عن مسأله اشتراط تساوی سطوح الکرّ، مع أنّ الامتزاج یحصل فی أوّل زمان الإلقاء

ص: 133

دفعه بین الکرّ الملقی و بین مقدار کثیر من الماء النجس، فیطهر و یزید المطهّر عن الکرّ بکثیر.

و إن کان الوجه فیه ما ادّعاه جامع المقاصد من النصّ و تصریح الأصحاب، فاعترف غیر واحد بعدم العثور علیه و لا علی من ادّعاه (1). و أمّا الأصحاب فلم یصرّح بها منهم إلّا المحقّق و العلّامه و الشهید قدّس اللّٰه أسرارهم فی الشرائع (2) و التذکره (3) و الدروس (4). و نقضه فی المدارک بتصریح العلّامه فی المنتهی و التحریر بطهاره النجس من الغدیرین باتّصاله بالطاهر الکثیر منهما (5).

و یمکن أن یقال- کما تقدّم-: باختصاص اعتبار الدفعه بصوره الإلقاء، و إلّا فقد صرّح الشیخ فی المبسوط و المحقّق و العلّامه بطهاره القلیل باتّصال الماء الکثیر إلیه من تحته، کما عرفت سابقا (6).

و صرّح فی الذکری بطهاره القلیل بنبع الکثیر من تحته إذا کان بقوّه کالفوّاره (7).

و یشهد أیضا لما ذکرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهاره بفوران الجاری من تحت القلیل (8).

و بالجمله: فلا أری للنقض المذکور موقعا.

و أمّا ما ذکره جمال المحقّقین من اعتبار الدفعه للإجماع علی الطهاره

ص: 134

معها و الشکّ بدونها (1) ففیه: أنّ ذلک مسلّم مع حصول الممازجه، و أمّا بدونها فلا إجماع علی الطهاره معها، و إن کان ربما یتخیّل ذلک و یقال: إنّ الخلاف فی اعتبار الامتزاج مع عدم الدفعه لا معها، لکنّه فاسد.

هذا، و لصاحب المعالم هنا کلام لا بأس بنقله، و هو: أنّه لا یخلو، إمّا أن یشترط فی عدم انفعال الکرّ استواء السطوح أم لا، و علی الثانی فإمّا أن یشترط فی التطهیر الامتزاج أو لا، و علی تقدیر عدم الاشتراط إمّا أن یکون النجاسه لحصول التغیّر أو لا، فهنا صور أربع:

الأولی: أن یعتبر فی عدم انفعال الکرّ استواء السطوح، و المتّجه حینئذ اشتراط الدفعه فی الإلقاء، لأنّ وقوعه تدریجا یقتضی خروجه عن المساواه فینفصل الأجزاء الّتی یصیبها النجس و ینقص الطاهر عن الکرّ. أقول: هذا إنّما یصحّ فیما لم یبق من الملقی مقدار الکرّ بعد نزول بعضه إلی الماء النجس، و إلّا فعلی القول بعدم اشتراط الامتزاج یحصل الطهاره بمجرّد الاتّصال فلا ینفعل بعده شی ء بالنزول، مع أنّه قد نفرض تمام الکرّ الملقی کعمود فی الهواء اتّصل بعضه بالنجس، و لا مجال للحکم بانفعال بعضه المتّصل، للقطع باتّحاد الماء فی هذا الفرض و عدم قدح علوّ بعض أجزائه بقیامه علی بعض آخر. قال: الصوره الثانیه: أن یهمل اعتبار المساواه لکن یشترط الامتزاج، و الوجه حینئذ عدم اعتبار الدفعه، بل ما یحصل به ممازجه الطاهر النجس و استهلاکه له، حتّی لو فرض حصول ذلک قبل إلقاء تمام الکرّ لم یحتج إلی الباقی (2).

ص: 135

أقول: ما ذکره فی غایه الجوده، و هو الّذی اخترناه و سنختاره.

قال: الصوره الثالثه: أن لا یشترط الممازجه و لا یعتبر المساواه و یکون نجاسه الماء بمجرّد الملاقاه، و المتّجه حینئذ الاکتفاء بمجرّد الاتّصال، فإذا حصل بأقلّ مسمّاه کفی و لا یحتاج إلی الزائد.

الرابعه: الصوره بحالها و لکن النجاسه للتغیّر، و المعتبر حینئذ اندفاع التغیّر کما فی صوره اشتراط الامتزاج، و مع فرض تمایز التغیّر فی بعض الأجزاء یتعیّن الدفعه و ما جری مجراها (1) انتهی.

و أمّا الدفعه بالمعنی الثالث: فإن أرید اعتبارها فی التطهیر مطلقا فلا وجه لاعتبارها، لا علی القول باشتراط الامتزاج- کما تقدّم التصریح به عن صاحب المعالم، و سیجی ء اختیاره و التصریح بخلافه عن کاشف اللثام- و لا علی القول بکفایه الاتّصال- کما اعترف به کاشف اللثام (2)- و قد تقدّم کفایه تواصل الغدیرین من العلّامه رحمه اللّٰه (3) و غیره، إذ بعد الحکم بطهاره النجس بالاتّصال لا فرق بین بقائها علی الاتّصال أو انقطاعها.

و إن أرید اعتبارها فی صوره إراده التطهیر بالإلقاء فله وجه، للحذر عن اختلاف سطوح الکرّ إذا انقطع بعضه عن بعض، لکن هذا من لوازم الدفعه بالمعنی الثانی.

ثمّ إنّ العلّامه رحمه اللّٰه ذکر فی التذکره قول الشافعی بطهاره النجس بالنبع من تحته، و ردّه بأنّا نشترط فی المطهّر وقوع کرّ دفعه (4). و لم یعلم أنّ مراده

ص: 136

انتفاء الکرّیه هنا بناء علی انفعال النابع القلیل بملاقاه النجاسه؟ أو انتفاء وقوع الکرّ بناء علی اشتراط علوّ المطهّر؟ أو انتفاء الدفعه؟ و الأظهر بناء علی مذهبه هو الأوّل، و لذا ذکر فی المنتهی فی ردّ هذا القول- تبعا للمعتبر (1)- أنّ النابع ینجس بملاقاه النجاسه (2) هذا.

و أمّا اعتبار الامتزاج: فیظهر من أکثر من تعرّض لهذه المسأله، کالشیخ فی الخلاف، و المحقّق فی المعتبر، و العلّامه فی التذکره، و الشهید فی الذکری.

قال فی الخلاف- فی الاستدلال علی الکثیر المتنجّس بالتغیّر بأن یرد علیه من الکثیر ما یزیل تغیّره-: إنّ البالغ الوارد لو وقع فیه عین النجاسه لم ینجس و المتنجّس لیس بأکثر من عین النجاسه. ثمّ ذکر فی القلیل النجس:

أنّه لا یطهر إلّا بورود کرّ علیه، لما ذکرناه من الدلیل (3) انتهی.

و لا ریب أنّ تمسّکه بأولویّه المتنجّس بالطهاره من عین النجاسه لا یصحّ إلّا مع امتزاجه بالکرّ و استهلاکه، إذ مع الامتیاز لا یطهر عین النجاسه حتّی یقاس المتنجّس علیه.

و فی المعتبر استدلّ علی طهاره القلیل النجس بورود کرّ من الماء علیه:

بأنّ الوارد لا یقبل النجاسه و النجس مستهلک (4) انتهی.

و هو کالصریح فی اعتبار الامتزاج.

و قال أیضا: لو نقص الغدیر عن کرّ فوصل بغدیر آخر فیه کرّ ففی طهارته تردّد، و الأشبه بقاؤه علی النجاسه، لأنّه ممتاز عن الطاهر، و النجس

ص: 137

لو غلب الطاهر ینجّسه مع ممازجته، فکیف مع مباینته؟ (1) انتهی.

و فی التذکره فی المسأله المذکوره: أنّ الأقرب بقاؤه علی النجاسه مع الاتّصال و انتقاله إلی الطهاره مع الممازجه، لأنّ النجس لو غلب الطاهر ینجّس فمع التمیّز یبقی علی حاله (2).

و فی الذکری: و یطهر- یعنی القلیل- بمطهّر الکثیر ممازجا، فلو وصل بکرّ یماسّه لم یطهر. و قال أیضا: لو نبع الکثیر من تحته کالفوّاره فامتزج طهّره، لصیرورتهما ماء واحدا، أمّا لو کان رشحا لم یطهّر، لعدم الکثره الفعلیه (3).

و مراده من الکثره الفعلیه ما یحصل به الامتزاج لا بلوغ الکرّیه، إذ لا یعتبر عنده الکرّیه فی النابع، و لو فرض النابع فی کلامه بئرا أو کونه قائلا بانفعال مطلق النابع القلیل، کان اللازم تعلیل الحکم بنجاسه النابع بالملاقاه، کما فی المعتبر و المنتهی، و قد تقدّم کلامهما (4).

و هذا القول ظاهر کلّ من ذکر فی الجاری المتغیّر أنّه یطهر بتدافع الماء من المادّه و تکاثرها حتّی یزول التغیّر کما فی المقنعه (5) و المبسوط (6) و السرائر (7) و الوسیله (8) فإنّ اعتبار زوال التغیّر بالتدافع و التکاثر لا یکون

ص: 138

إلّا لاعتبار الامتزاج، إذ لو کفی الاتّصال کان التطهیر بمجرّد زوال التغیّر- کما فی اللمعه (1) و الجعفریّه (2)- و لذا جعل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد تعبیر القواعد بالعباره المذکوره مبنیّا علی اعتبار الامتزاج (3).

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ ما فی شرح الروضه: من أنّه لم یعرف القول بالامتزاج ممّن قبل المحقّق فی المعتبر (4) لا یخلو عن نظر.

هذا، و لکن یمکن دعوی استقرار فتوی الأکثر علی خلاف ذلک، لأنّ ظاهر الشیخ فی المبسوط (5) و المحقّق فی الشرائع (6) و صریح العلّامه فی التحریر (7) و الشهید فی اللمعه (8) الرجوع عمّا فی کتبهم السابقه و الاکتفاء بمجرّد الاتّصال، کصریح المحقّق و الشهید الثانیین (9) و أکثر من تأخّر عنهم.

و أمّا من عبّر: تطهیر الجاری بالتدافع و التکاثر، فیمکن حمله علی ما هو الغالب من زوال تغیّر الجاری بذلک، و من المعلوم: أنّ زوال تغیّر الجاری بالتدافع أغلب و أسهل و أسرع، فذکره لذلک، لا لاعتباره فی التطهیر، و لذا عبّر به من صرّح بعدم اعتبار الممازجه کما فی الموجز (10) بل صرّح به

ص: 139

جماعه ممّن یری طهاره الماء بالإتمام کرّا (1) فإنّ لازمه کما ذکره الفاضلان (2) طهاره الکثیر المتغیّر جاریا أو راکدا من دون اعتبار اتّصاله بماء معتصم فضلا عن امتزاجه به.

و کیف کان: فالأقوی هو اعتبار الامتزاج، لأصاله النجاسه و عدم الدلیل علی الطهاره إلّا بالممازجه، لضعف ما تمسّک به علی الطهاره بدونه.

أمّا الطهاره مع الامتزاج: فیدلّ علیه وجوه:

الأوّل: الإجماع، کما ادّعی (3).

الثانی: أنّ الکرّ إذا فرض عدم قبوله للانفعال بالملاقاه و امتزج مع المتنجّس و إن طهّره فهو المطلوب، و إلّا فإن تنجّس به لزم خلاف الفرض و إن اختصّ بالطهاره لزم تعدّد حکم الماءین الممتزج أحدهما بالآخر، بل یلزم عدم جواز استعمال الکرّ فیما یشترط فیه الطهاره، لاشتمال کلّ جزء منه علی جزء من المتنجّس، فهذا حقیقه فی معنی انفعاله، إذ لا یجوز شربه و لا التوضّی منه و لا تطهیر الثوب به.

نعم، لو فرضنا أنّ جنبا ارتمس فی الحوض المذکور فقد یقال: بارتفاع حدثه و إن صار بدنه متنجّسا. إلّا أن یقال: إنّ هذا مانع عرضیّ عن الانتفاع بالکرّ فی الشرب و الوضوء و التطهیر، فلا ینافی اعتصامه فی ذاته، نظیر ما إذا وضع فیه أجزاء لطیفه من نجس العین و لم تستهلک.

الثالث: ما تقدّم عن الخلاف من فحوی ما دلّ علی طهاره نجس العین

ص: 140

بالاستهلاک (1) مثل ما دلّ علی أنّه لا بأس بما یقع من البول فی الکرّ إذا لم یبلغ فی الکثره حدّ التغیّر الرافع (2) إذ وقوع النجاسه العینیه فی الکرّ یستلزم تغیّر ما اکتنفها من أجزاء الماء فینجس، و قد حکم الشارع بنفی البأس عن ذلک، و لیس إلّا لامتزاجه بباقی أجزاء الکرّ، فدلّ علی حصول الطهاره بالامتزاج.

و کیف کان: فلا إشکال فی الحکم المذکور، لکنّ الإشکال، فی أنّه هل یعتبر استهلاک المتنجّس فی الطاهر علی الوجه المعتبر فی تطهیر المضاف؟

أو یکفی مطلق الامتزاج- بحیث لو فرض للنجس لون مغایر للماء الطاهر و لو ضعیفا لزال، فیطهّر کرّ واحد أکرارا متعدّده إذا امتزج و لو استهلک فیها و علی الأوّل فلا یطهّرها إلّا إذا استهلکها جزءا فجزءا- وجهان:

من الأصل، و المتیقّن الطهاره بالاستهلاک، لظهور کلمات من تقدّم من القائلین بالامتزاج فی الاستهلاک و اختصاص الأدلّه المتقدّمه بهذه الصوره.

و من أنّ ملاحظه کلمات القائلین بالامتزاج فی مقام آخر تقضی بعدم اعتبار الاستهلاک بالمعنی المتقدّم، لأنّهم ذکروا فی الجاری المتنجّس: أنّه یطهر بتکاثر الماء من المادّه علیه حتّی یزول تغیّره (3). و من المعلوم: أنّ زوال آخر مراتب التغیّر یحصل بقلیل من الماء الجاری مستهلک فی جنب الماء النجس، و لم یقل أحد منهم باعتبار ما زاد علی ما یزیل التغیّر، فإذا اکتفی فی

ص: 141

المتغیّر بمجرّد الامتزاج المزیل للتغیّر اکتفی به فی غیره، لاتّحاد الدلیل الّذی استدلّوا به للطهاره فی المقامین، فإنّ الفاضلین رحمهما اللّٰه عبّرا فی المتغیّر أیضا بالاستهلاک (1) فیعلم إرادتهم منه مجرّد الامتزاج.

و فی التذکره: و فی طهاره الکثیر المتغیّر بوقوع کرّ فی أحد جوانبه بحیث علم عدم شیاعه فیه تردّد (2) انتهی.

فإنّ مفهومه عدم التأمّل فی الطهاره مع العلم بالشیاع، و المفروض فی کلامه کون الکرّ أقلّ بمراتب من الکثیر المتغیّر.

و أمّا الفحوی الّتی تمسّک بها الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف (3) فهی و إن لم تستقم إلّا بإراده الغلبه، إلّا أنّ حکمه فی عنوان المسأله بطهاره الکثیر المتغیّر بالکرّ فما زاد إذا زال به التغیّر ظاهر أیضا- بل صریح- فی کفایه کرّ لتطهیر کرّ متغیّر إذا أزال تغیّره، و من المعلوم: أنّ أحد المتساویین فی المقدار لا یستهلک الآخر، فلا بدّ من توجیه دلیله بأنّ المراد من الاستهلاک هو الامتزاج الموجب لعدم تمایز أجزاء کلّ منهما، و هذا المعنی مطهّر لعین النجاسه و للماء المتنجّس.

و ممّا یشهد علی إراده هذا المعنی: أنّه استدلّ فی المنتهی علی طهاره المضاف بإلقاء الکرّ علیه بما حاصله: أنّ الکرّ لا ینفعل مع عدم استهلاک النجاسه له و لا یمکن الإشاره إلی عین نجسه، فوجب الجزم بطهاره الجمیع (4).

ص: 142

فعبّر عن مناط الطهاره بعدم تمایز الأجزاء.

و أمّا الشهید: فظاهره و إن کان اعتبار الکثره الفعلیه، إلّا أنّ هذا الکلام منه معارض بما هو کالصریح فی عدم اعتبار الاستهلاک بمعنی الغلبه، فإنّه قال رحمه اللّٰه بعد ذلک: لو غمس الکوز بمائه النجس فی الکثیر الطاهر طهر مع الامتزاج و لا یکفی المماسّه و لا اعتبار بسعه الرأس و ضیقه و لا یشترط أکثریّه الطاهر، نعم یشترط المکث لیتحقّق الامتزاج (1) انتهی. و قال أیضا قبل ذلک فیما لو تغیّر بعض الکثیر الراکد: إنّه یطهر بتموّجه إن بقی کرّ فصاعدا غیر متغیّر و إلّا فبإلقاء کرّ متّصل فکرّ حتّی یزول التغیّر. ثمّ قال:

و لو قدّر بقاء الکرّ الطاهر متمیّزا و زوال التغیّر بتقویته بالناقص عن الکرّ أجزأ (2) انتهی.

فإنّ ظاهر هذه الفقره الأخیره کفایه مقدار قلیل من الماء مزیل لتغیّر المتغیّر و إن کان کثیرا مع اعتصام ذلک القلیل بالکرّ الباقی غیر متغیّر و لو کان هذا القلیل ملقی من الخارج.

و الحاصل: أنّه لم یعلم فتوی أحد من الأصحاب باعتبار الاستهلاک بمعنی الغلبه. و من هنا صحّ للمحقّق الثانی عند الاستدلال علی کفایه مطلق الاتّصال دعوی الإجماع علی أنّه لا یعتبر فی المطهّر وراء الامتزاج شی ء (3) و للفاضل المقداد و الشهید الثانی فی الروضه دعوی الإجماع علی طهاره الماء

ص: 143

المتنجّس بماء المطر (1) مع أنّه لا یستهلکه غالبا، و لشارح الروضه دعوی الإجماع فی غیر موضع من کلامه علی أنّ الکرّ الواحد یطهّر أکرارا کثیره (2).

و من ذلک ظهر ما فهمه (3) صاحب الحدائق فی ظاهر کلامه من إراده القائلین بالامتزاج الاستهلاک، حیث قال فی موضع: إنّ ممّا یعلم به عدم الامتزاج بقاء ماء الکوز النجس علی وصفه السابق إن کان کذلک کعذوبته مع ملوحه المطهّر و حرارته مع بروده المطهّر أو بالعکس فیهما (4) انتهی.

و لا یخفی أنّ مجرّد بقاء الصفه قد تجتمع مع استهلاک المضاف النجس فی المطلق، مع ما عرفت أنّ أحدا من أهل الامتزاج لم یظهر منه اعتبار الامتزاج المعتبر فی تطهیر المضاف، فضلا عن المطلق.

و ممّا یدلّ علی ذلک ما ذکرنا فی الوجه الثالث (5) من أدلّه الامتزاج، فإنّ زوال تغیّر الأجزاء المکتنفه بالنجاسه الواقعه فی الکثیر یحصل باختلاطه بقلیل ممّا یتحرّک إلیه من أطرافه.

هذا، مضافا إلی قوله علیه السلام فی مرسله الکاهلی: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» (6) فإنّ الرؤیه کنایه عن الملاقاه. فملاقاه ماء المطر لأجزاء الماء النجس موجبه لطهارتها و لا یعتبر استهلاکه لها لغلبته علیها، بل سیأتی استدلال بعضهم بهذه المرسله علی کفایه ملاقاه المطر و ما جری مجراه من الکثیر و الجاری لجزء من الماء النجس، لکن سیأتی ضعفه.

ص: 144

و یؤیّده أیضا روایه المیزابین السائلین أحدهما بول و الآخر ماء المطر (1) فإنّ البول المستحیل فی ماء المطر یغیّره أوّلا و یزول تغیّره بجزء آخر من ماء المطر لا یستهلکه.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّه یکفی فی المطهّر مطلق الامتزاج و إن لم یحصل الغلبه.

و أمّا ضعف ما تمسّکوا به علی کفایه الاتّصال و عدم اعتبار الممازجه، فلأنّهم ذکروا لذلک وجوها یظهر ضعفها بعد ذکرها:

أحدها: الأصل، ذکره بعض الأفاضل (2)، و فیه: أنّه یقتضی النجاسه.

الثانی: عمومات مطهّریّه الماء بقول مطلق، أو خصوص المعتصم منه، کماء المطر و ماء النهر.

منها: قوله علیه السلام فی روایه السکونی: «الماء یطهّر و لا یطهّر» (3). و فیه- بعد تسلیم السند- أنّه مجمل من حیث المتعلّق، لکونها قضیه مهمله فی مقابل قوله: «لا یطهّر» أی لا یطهّر بغیره، کما فی قولک: «زید یعطی و لا یعطی» و من حیث کیفیه التطهیر، بل الظاهر المرکوز فی الأذهان أنّ الماء یطهّر بالاستیلاء علی مجموع القذر لا بتلاقی جزءین منهما.

و منها: قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (4).

و فیه- مع ضعف سنده جدّا- أنّ الظاهر منه إراده حفظ الطهاره لا إحداثها بعد أن لم تکن، کما ذکرنا ذلک موضحا فی مسأله انفعال القلیل من الجاری.

ص: 145

هذا مع ما ذکر أخیرا فی الروایه السابقه.

و منها: قوله علیه السلام فی مرسله الکاهلی: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» (1) فإنّه یصدق علی ماء المطر الواقع علی سطح الحوض «أنّه رأی الحوض فطهر» و فیه: أنّ الرؤیه کنایه عن الملاقاه، و رؤیه کلّ جزء توجب طهارته لا طهاره ما عداه. و دعوی صدق ملاقاه المجموع بملاقاه جزء منه فیطهر المجموع- بعد تسلیم کونه علی وجه الحقیقه دون المسامحه- معارضه بأنّه یصدق علی الجزء الآخر «أنّه لم یره المطر فلم یطهر» فإنّ ظاهر الروایه إناطه الطهاره وجودا و عدما بالرؤیه، فانّ المبتدأ متضمّن لمعنی الشرط، فلا یرد أنّ هذا من باب مفهوم الصفه.

و منها: قول أبی جعفر علیه السلام- فیما أرسله فی أوّل المختلف عن بعض العلماء عن أبی جعفر علیه السلام مشیرا إلی غدیر من الماء-: «إنّ هذا لا یصیب شیئا إلّا طهّره» (2). و تقریب دلالته و ردّها کما فی المرسله.

و منها: قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا ما غیّر طعمه أو ریحه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادّه» (3) بناء علی أنّ التعلیل خاصّ بالفقره الأخیره أعنی قوله: «فینزح» أو لجمیع ما قبله فیشمل الأخیره.

و علی کلّ تقدیر: فیدلّ علی کفایه زوال التغیّر فی طهاره ما ینجس بالتغیّر و له مادّه من غیر اعتبار امتزاجه بشی ء من المادّه أو ماء معتصم آخر، فإذا اکتفی بالاتّصال فی المتغیّر ذی الماده اکتفی فی غیره من المیاه

ص: 146

النجسه بغیر التغیّر باتّصاله بماء معتصم. و فیه: ما مرّ (1) فی تطهیر الجاری من إجمال الروایه و احتمال رجوع العلّه إلی ذهاب الوصف بالنزح.

الثالث: اقتضاء الاتّصال الاتّحاد و الماء الواحد لا یختلف حکمه.

و فیه: أنّه إن أرید بالاتّحاد اتّحاد السطح فالکبری ممنوعه، و إن أرید الاتّحاد فی الإشاره إلیهما فالصغری ممنوعه.

الرابع: أنّ الاتّصال یوجب اختلاط بعض أجزاء الکرّ ببعض أجزاء المتنجّس، فإمّا أن ترتفع النجاسه من النجس أو یتنجّس جزء الکرّ، و الثانی مخالف لأدلّه عدم انفعال الکرّ، فتعیّن الأوّل، فإذا طهر الجزء طهر الجمیع لعین ما ذکر.

و فیه: منع الملازمه الأخیره، فإنّ طهاره الجزء المختلط بالاختلاط المنفیّ فی الباقی لا یوجب طهارته، و إن أرید بالاختلاط مطلق الاتّصال کان الاکتفاء به عین النزاع، و ما الفرق بینه و بین ما لو تغیّر بعض الکثیر دون بعضه الباقی علی الکثره؟

هذا خلاصه ما ذکروا لکفایه الاتّصال.

و قد ذکر شارح الروضه وجوها لإبطال اعتبار الامتزاج لیتعیّن بذلک کفایه الاتّصال (2) و الأصل فی ذلک قول المنتهی- فیما تقدّم من کلامه فی الغدیرین المتواصلین-: إنّ فی بقاء النجس منهما علی نجاسته نظرا، للاتّفاق علی طهاره النجس بإلقاء کرّ و المداخله ممتنعه و الاتّصال موجود هنا (3) انتهی.

ص: 147

و عمده تلک الوجوه ما أخذه بعض الأفاضل (1) من کلامه.

أحدها: أنّه لو اعتبرت الممازجه، فإمّا أن یراد امتزاج الکلّ بالکلّ، أو البعض بالبعض.

أمّا الأوّل: ففیه أوّلا: أنّه غیر ممکن.

و ثانیا: أنّه غیر ممکن الاطّلاع علیه، فالأصل بقاء النجاسه.

و ثالثا: أنّ جماعه من معتبری الامتزاج- کالعلّامه و الشهید و غیرهما- حکموا بطهاره الحیاض الصغار المتّصله باستیلاء الماء من المادّه علیها و بغمس کوز الماء النجس فی الکثیر و لو بعد مضیّ زمان و طهاره القلیل بماء المطر، بل ادّعی السیوری و الشهید الثانی الإجماع علی الثالث (2) مع أنّ الامتزاج الکلّی لا یحصل فی شی ء.

و رابعا: أنّ الامتزاج لیس کاشفا عن الطهاره حین الملاقاه قطعا، بل یتوقّف علیه، و المفروض: أنّ الماء المعتصم یخرج عن کونه کرّا أو جاریا أو ماء غیث قبل تمام الامتزاج الکلّی.

و خامسا: أنّه إذا القی النجس الکثیر فی المطهّر القلیل بحیث یستهلک فیه، فإمّا أن یحکم بالنجاسه و هو خلاف الأصل و الإجماع، أو بالطهاره و هو المطلوب، و کذلک عکسه إذا سیق المطهّر من مجاری متعدّده بل دفعه. و غایه ما یمکن أن یقال: إنّه یطهّر أجزاءه المخالطه له و هکذا بالتدریج. و فیه- مع استلزامه المنع عن استعمال الماء قبله بلا دلیل، و اختلاف الماء الواحد فی السطح الواحد- أنّه إنّما یتمّ إذا اجتمع الأجزاء المختلطه بحیث لا یتوسّط

ص: 148

بین الکرّ منها النجس و علم ذلک، و المعلوم مع الاستهلاک خلافه.

و أمّا الثانی (1): فإن أرید بالبعض مسمّاه فهو المطلوب، أو القدر المعیّن فلا بدّ من أن یبیّن، أو الأکثر بالأکثر تقریبا فلا دلیل علیه، مع أنّ الفرق بین الأبعاض غیر معقول. مضافا إلی ورود کثیر ممّا ذکر فی الأوّل هنا (2).

و الجواب: أنّا نختار امتزاج الکلّ من النجس بالبعض من الطاهر، بحیث لو فرض للمتنجّس أقلّ لون زال بالماء الطاهر- علی ما ذکرناه فی الاستدلال: من دلاله النصّ و الإجماع علی طهاره المتغیّر من الجاری و الکثیر إذا زال تغیّره بممازجه بعضه الآخر- و التغیّر قد یکون خفیفا، بل یکون دائما کذلک فی آخر أزمنه وجوده المشرف علی الزوال، و من المعلوم: أنّ هذا التغیّر یحصل بامتزاج شی ء قلیل من الماء المعتصم، فیکفی لتطهّر الأکرار المتنجّسه ما یکون نسبته إلیها کنسبه الجزء المعتصم الطاهر الممازج إلی المتغیّر فی المثال المذکور. و لو فرض عدم العلم بهذا، فلا مانع عن التزام بقاء النجاسه.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّ طهاره الکوز من الماء النجس بالغمس أو طهاره ما فی الحیاض باستیلاء الماء من المادّه علیها و حصول التطهّر بماء الغیث، لا یرد نقضا علی القائل بالامتزاج.

و أمّا خروج الماء المعتصم عن عنوانه- أعنی الکرّیه و الجریان- قبل الامتزاج التامّ، فغیر مسلّم، للإجماع علی عدم انفعاله ما لم ینقطع عن الکرّ بالمرّه، و قد حکموا بطهاره الحبوب النجسه إذا انتقعت فی الکرّ، مع أنّ أجزاء

ص: 149

الکرّ المتخلّله بین أجزاء الحبوب لیست بأشدّ اتّصالا بالکرّ من الأجزاء المتخلّله من الکرّ فی الماء المتنجّس، مع أنّ انفعال المطهّر بالتطهیر لا یمنع عن التطهیر به، کما فی الماء القلیل الّذی یقع علی موضع فی الثوب النجس ثمّ ینتقل منه إلی موضع آخر منه، فإنّ المعتبر الطهاره قبل التطهیر، مع أنّ الماء سریع النفوذ فی الماء، فیطهر الجزء النجس الملاقی له قبل التخلّل بین أجزاء الکلّ.

و أمّا اختلاف الماء فی السطح الواحد، فلم نجد دلیلا شرعیّا علی امتناعه، و الثابت من النصّ و الإجماع امتناع اختلاف الماءین مع شیوع أحدهما فی الآخر و قد ذکر فی شرح الروضه (1) وجوها أخر لردّ القول بالامتزاج، لا یخفی ضعفها علی ما ذکرناه فی الجواب عن الوجه المذکور.

بقی هنا أمور:

الأوّل: إنّ من لم یقل بالامتزاج بین معتبر لصدق الاتّحاد العرفیّ علی مجموع الطاهر و النجس- کما هو ظاهر الروضه (2)- و بین مکتف بمجرّد الملاقاه- کظاهر اللمعه (3)- و لازمه طهاره الکوز من الماء النجس یصبّ منه شی ء فی الکرّ! فضلا عن غمسه فیه، و لیس بأبعد من التزام طهاره النجس الکثیر بقطره أو قطرات من المطر.

و قد یذکر هنا تفصیل بین الجاری و ماء الحمّام و بین غیرهما فیشترط الامتزاج فی الأوّلین، و نسب إلی ظاهر المنتهی و النهایه و التحریر و الموجز

ص: 150

و شرحه (1) حیث حکموا بالطهاره بتواصل الغدیرین (2) و عبّروا فی الجاری بأنّه یطهر بالتدافع و التکاثر (3) و اعتبروا فی طهاره ماء الحمّام استیلاء الماء من المادّه علیه (4) إمّا مطلقا کما فی کتب العلّامه، أو مع عدم تساوی السطح الطاهر و النجس کما فی الأخیرین.

و فیه: أنّ الظاهر أنّه لا قائل بکون حکم ماء الحمّام أغلظ من غیره.

و أمّا الجاری فلیس له عند العلّامه عنوان مستقلّ بل الاعتبار عنده بالکرّیه، و قد صرّح فی المنتهی بأنّ تطهّر الجاری بإکثار الماء المتدافع حتّی یزول التغیّر، و تطهّر الکثیر المتغیّر بإلقاء کرّ علیه دفعه من المطلق بحیث یزول تغیّره، و استدلّ فی المسألتین بأنّ الطارئ لا یقبل النجاسه و المتغیّر مستهلک (5). و أمّا الموجز و شرحه فصریحهما عدم الفرق بین ماء الحمّام و غیره من الحیاض الصغار (6).

و قد یعکس بعض المعاصرین (7) هذا التفصیل، فیختصّ (8) الامتزاج

ص: 151

بغیر الجاری و ماء الحمّام و لم یعتبره فیهما، لأجل صحیحه ابن بزیع المتقدّمه الوارده فی ماء البئر (1) و مرسله الکاهلی «کلّ شی ء یراه ماء المطر» (2) و قوله علیه السلام «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (3).

و هو ضعیف أیضا لما عرفت من عدم تمامیه هذه الوجوه.

الثانی: قد یقال (4): إنّ اشتراط الامتزاج عند القائلین به مختصّ بما إذا لم یلق الکرّ دفعه، و إلّا فإلقاء الکرّ دفعه مغن عن الامتزاج، لدعوی الإجماع أو الاتّفاق- کما فی المنتهی و عن المختلف- علی حصول التطهّر بإلقاء الکرّ دفعه (5) و یؤیّدها دعوی الإجماع علی کفایه کرّ لأکرار متعدّده (6) بناء علی أنّ الغالب عدم تحقّق الامتزاج.

و فیه: أنّ هذا تخرّص، إذ لا دلیل علی ذلک بعد ظهور کلامهم فی أنّ الامتزاج شرط آخر غیر الدفعه. و مقتضی استدلالهم علیه باستهلاک النجس- کما عرفت (7)- ظاهر فی عدم الاستغناء عنه بالدفعه. و ما ذکر من الإجماعات علی (8) الطهاره بإلقاء الکرّ دفعه وارد إمّا فی القلیل النجس و إمّا فی الکثیر المتغیّر، و لا ریب أنّهم اعتبروا فی الثانی زوال التغیّر بالإلقاء، و لا یکون ذلک إلّا بالامتزاج، و أمّا الأوّل فلا ینفکّ عن الامتزاج أیضا.

ص: 152

و یؤیّده ما تقدّم من تردّد العلّامه قدّس سرّه فی التذکره فی الکرّ الواقع فی أحد جوانب الکثیر النجس مع عدم شیاعه فیه (1). مع أنّ الظاهر أنّ اعتبار الدفعه إمّا لأجل عدم اختلاف سطوح الکرّ الملقی کما یشهد به (2) بعض من تقدّم کلامه (3) و ظهر من کثیر من کلمات القائلین بها (4) و إمّا لأجل حصول الامتزاج بها، و إمّا لأجل النصّ و فتوی الأصحاب، و عدم إغنائها عن الامتزاج ظاهر علی الأوّلین، و أمّا الأخیر: فقد عرفت أنّها دعوی غیر مسموعه (5). نعم یمکن- بل یجب- أن یقال بالعکس، و هو أنّ الامتزاج بالماء المعتصم مغن عن الدفعه علی القول باشتراطها، لا لأجل تحصیل الامتزاج.

الثالث: أنّک قد عرفت أنّ المعتبر امتزاج جمیع النجس مع المسمّی الکثیر الطاهر- و لو أقلّ قلیل منه- لأنّ دلیل الطهاره جار فیه.

و یظهر من کاشف اللثام- فی مسأله تطهیر الجاری- أنّه لا بدّ علی القول بالامتزاج من امتزاج النجس بتمام الکرّ (6).

و فیه نظر، لأنّ مناط الطهاره امتزاج النجس بماء معتصم سواء کان کرّا أم جزء کرّ.

ص: 153

(و) اعلم أنّ الماء القلیل (لا یطهر بإتمامه کرّا علی الأشهر (1)) بین المتأخّرین- بل المشهور- لأصاله بقاء النجاسه السالمه عمّا یرد علیه، عدا ما یتخیّل: من أنّ الأصل المذکور معارض باستصحاب طهاره المتمّم- بالکسر- المستلزمه لطهاره النجس للإجماع علی اتّحاد حکم الماءین، فیرجّح علیه، لاعتضاده بقاعده الطهاره، أو یرجع إلیها بعد تساقطهما. و ما اشتهر حتّی ادّعی الإجماع علیه (2) من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» (3). و ما ذکره علم الهدی قدّس سرّه من الإجماع علی أنّ الماء المعلوم وقوع النجاسه فیه المشکوک فی سبقها علی الکرّیه و لحوقها محکوم بالطهاره (4) فلو لا طهاره النجس بإتمامه کرّا لم یکن لذلک وجه.

و فی الکلّ نظر.

أمّا استصحاب طهاره المتمّم: ففیه أولا: أنّه إن أرید الإجماع علی عدم تبعّض الماء المتّصل من حیث الطهاره و النجاسه، فقد عرفت منعه فی مسأله اعتبار الامتزاج. و إن أرید الإجماع علی عدمه مع امتزاج الماءین، ففیه: أنّ الامتزاج فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی التطهیر و التنجیس باتّفاق الکلّ.

و إن أرید عدم تبعّض حکم الماءین القلیلین المتّصلین، ففیه: أنّ نظیره موجود فی الماء القلیل الوارد علی الماء النجس إذا لم یجعله کرّا، فإنّ الوارد علی النجاسه لا ینفعل بمذهب السیّد (5) و الحلّی (6) مع أنّه لا یوجب طهاره ما

ص: 154

ورد علیه باعترافهما، و ما اعتذر به بعضهم عن ذلک: بأنّهم یعتبرون فی بقاء الوارد علی الطهاره عدم استقراره (1) قد عرفت ما فیه سابقا (2) و کذا الماء الملاقی للماء النجس و لو لم یکن واردا بناء علی مذهب العمانی (3) و من تبعه (4) فإنّ الظاهر أنّهم لا یقولون بتطهّر النجس بمجرّد ذلک. و إن أرید الإجماع علی عدم التبعّض فی نفس هذه المسأله- لأنّ العلماء بین قولین (5)- ففیه: أنّه لم یثبت الإجماع علی بطلان القول الثالث فلا مانع منه إذا اقتضت (6) القواعد و الأصول کما بیّن فی الأصول.

و أمّا ثانیا: فلأنّه لو سلّم الإجماع علی الاتّحاد کان المسلّم منه ذلک مع الامتزاج، إذ مع فرض التمایز قد عرفت- فی تطهیر القلیل- أنّه لا مانع من تعدّد حکم الماءین المتواصلین و المفروض أنّ الامتزاج هنا ملغی و غیر مؤثّر فی التطهیر و التنجیس إجماعا، و المدّعی تأثیر مجرّد تواصلهما فی التطهیر.

و أمّا ثالثا: فلأنّه لا مسرح للأصل مع مفهوم قوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (7) فإنّه صادق علی الماء المتمّم «أنّه قلیل لاقی نجسا» و دعوی: أنّ ملاقاه القلیل لهذا الماء و إن کانت منجّسه بحکم المفهوم، إلّا أنّها علّه لعدم الانفعال لحصول الکرّیه بمجرّد الملاقاه، فلا مرجّح لأحد

ص: 155

معلولی الملاقاه- أعنی الانفعال- علی الآخر- و هو عدمه- مدفوعه بأنّ الملاقاه لیست علّه لعدم الانفعال، بل علّه للکرّیه المانعه من الانفعال، و إذا کان الشی ء علّه تامّه للشی ء استحال أن یکون علّه لمانعه، إذ بمجرّد وجودها یحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع، فلا بدّ من رفع الید عن مانعیه الکرّ فی هذا المقام و تخصیص مانعیّتها بما إذا لم یحصل بالملاقاه بل کانت قبلها. و إن شئت قلت: إنّ ظاهر الروایه سبق الکرّیه علی الملاقاه.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّه لا وجه لمنع کون القلیل ملاقیا للنجس إذ بمجرّد الملاقاه یزول النجاسه، فإنّ الملاقاه بنفسها لا یزیل النجاسه بل باعتبار حدوث الکرّیه، و المفروض أنّ الملاقاه علّه تامّه بلا واسطه لتنجّس الماء الطاهر، فیصیر المجموع نجسا.

و أمّا الحدیث: ففیه أوّلا: ضعف السند. و دعوی الحلّی إجماع المؤالف و المخالف علیه (1) موهونه بما ذکره المحقّق قدّس سرّه: من أنّه لم یذکره من الخاصّه إلّا جماعه مرسلین له، و لم یعمل به من المخالفین إلّا ابن حیّ (2). و فی التذکره: أنّ هذا الخبر لم یثبت عندنا (3). و فی الذکری: أنّه عامّی و لم یعمل به غیر ابن حیّ (4). و أمّا الإجماع الّذی ادّعاه الحلّی: فهو أیضا قاصر عن جبر سند الخبر، لأنّ هذا القول لم یعرف ممّن قبل السیّد و لا ممّن بعده إلّا جماعه (5). نعم عمل المنکرین لأخبار الآحاد به یوجب جبرا له، لکنّه لا یبلغ

ص: 156

حدّا یطرح معه عمومات انفعال الماء القلیل (1).

و ثانیا: ضعف دلالته علی المدّعی، فإنّ الظاهر من قوله: «لم یحمل خبثا» بمقتضی کونها جمله فعلیه تجدّد الحمل و حدوثه، فکأنّه قال: «لم یحدث فیه حمل الخبث» لا أنّه ینتفی عنه صفه الحاملیه و إن کانت موجوده سابقا، فیتّحد معناه مع الروایات الصحیحه المشهوره «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (2) و لذا فسّر الشیخ فی موضع من التهذیب و الاستبصار قوله علیه السلام:

«إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجّسه شی ء» بقوله: «لم یحمل خبثا» (3) و ذکر أیضا فی مسأله أنّ الجاری لا ینفعل- بعد الاستدلال علیه بما دلّ علی جواز البول فیه- أنّه لا یحمل خبثا (4).

و ثالثا: بمعارضته مع ما دلّ علی تنجّس القلیل بملاقاه النجاسه (5) الشامل للقلیل المتمّم، فإنّ تخصیصه بما إذا لم یکن ملاقاته سببا لبلوغ الکرّیه لیس بأولی من إطراح هذا الفرد من عموم الروایه، إمّا بحمل قوله علیه السلام:

«لم یحمل» علی عدم حدوث النجاسه فیه، فلا یشمل عدم بقائه لو کان حادثا من قبل، أو بتقیید الماء بالطاهر.

هذا بناء علی اعتبار طهاره المتمّم، و أمّا من لا یعتبرها فهو و إن لم یرد علیه عمومات انفعال القلیل، لکنّه یرد علیه فی مقام المعارضه ما دلّ علی

ص: 157

نجاسه ما یجتمع فی الحمّام من غساله الیهود و النصاری و أولاد الزنا و من هو شرّ منهم (1) المعتضد بسیره المسلمین علی الاجتناب عن ما اجتمع من المیاه النجسه، و عموم قوله علیه السلام فی روایه السکونی: «الماء یطهّر و لا یطهّر» (2) خرج منه تطهیره بماء معتصم یتّصل به أو یمتزج معه، و قوله علیه السلام:

«سبحان اللّٰه! کیف یطهّر من غیر ماء» (3).

و أمّا الثالث (4): فقد أجاب عنه فی المعتبر بأنّ الماء المشار إلیه نحکم بطهارته، لا لأنّ البلوغ کرّا یرفع ما کان فیه من النجاسه، بل لأنّه فی الأصل طاهر، و النجاسه المشاهده کما یحتمل أن تکون منجّسه لوقوعها قبل الکرّیه یحتمل أن لا تکون منجّسه بأن یقع بعد البلوغ، فالنجاسه مشکوک فیها فالترجیح بجانب الیقین (5) انتهی.

فإن قلت: هذا الماء البالغ کرّا الّذی یوجد فیه النجاسه لم یکن مسبوقا بالطهاره، إنّما المسبوق بها الماء المتردّد بین هذا الکرّ و الأقلّ منه، و قد ثبت من الأدلّه- مثل قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه» (6) و قوله علیه السلام فی الماء الّذی یقع فیه النجاسه: «أنّه لا یتوضّأ منه إلّا أن یکون کثیرا قدر کرّ» (7)- أنّ ملاقاه الماء للنجاسه مقتضیه لتنجّسه و الکرّیه مانعه،

ص: 158

مع أنّ الکرّیه شرطا کان للطهاره أو مانعه عن النجاسه أمر وجودی، و الأصل القلّه، فکما أنّ الماء المشکوک فی کرّیّته إذا أصابه نجاسه حکم بنجاسته- علی ما اعترف به المحقّق قدّس سرّه فی المعتبر فی الفرع التاسع من فروع مسأله القلیل مستدلّا بأنّ الأصل القلّه- (1) فکذلک فیما نحن فیه، حیث إنّ الماء الملاقی للنجاسه مشکوک الکرّیه و القلّه، فالأصل قلّته، و هذا الأصل وارد علی أصاله طهاره الماء، کما فی الفرع المذکور.

قلت: إنّ الملاقاه الّتی هی سبب للنجاسه لم یحرز وقوعها قبل الکرّیه فالأصل عدمها قبلها.

و الحاصل: أنّ هنا حادثین مجهولی التاریخ، فیرجع إلی أصاله طهاره الماء و قاعدتها، فإنّ المقام حقیق به.

و أجاب بعض المعاصرین: بأنّ الالتزام بعدم طهاره الماء المذکور لیس منکرا، فلا یحکم علیه بالطهاره و لا النجاسه، فهو لا ینجّس الطاهر و لا یطهّر النجس، کما فی المشکوک کرّیّته إذا لاقته النجاسه علی وجه قویّ، إذ کما أنّ الکرّیه شرط و قد شکّ فیها فکذلک الطهاره شرط و قد شکّ فیها، مع إمکان الفرق بأنّ الشرط عدم العلم بالنجاسه قبل البلوغ لا الطهاره (2) انتهی.

و فیه: أنّ السیّد ادّعی الإجماع علی الحکم بطهاره الماء المذکور (3) و قد اعترف بهذا الحکم من خالفه فی المسأله، کالفاضلین (4) و الشهید (5).

ص: 159

و أمّا الماء المشکوک فی کرّیّته: فلا معنی للتوقّف فیه، لأنّ المرجع فیه إمّا أصاله عدم الکرّیه، أو أصاله بقاء الطهاره، أو تساقطهما و الرجوع إلی قاعده الطهاره.

و أمّا قوله: «إذ کما أن الکرّیه شرط .. إلخ» فلم أحصّل معناه، فإنّ الکرّیه شرط مخالف للأصل فالأصل عدمها عند الشکّ، و الطهاره إمّا شرط (1) لدفع الکرّ النجاسه، لکنّها مطابقه للأصل و الأصل بقاؤها عند الشکّ و لا حاجه إلی ما ذکره من الفرق، مع أنّ فیه ما فیه.

(و ما کان منه) أی من الماء المحقون یبلغ من حیث الوزن أو المساحه (کرّا فصاعدا لا ینجّس إلّا أن تغیّر) عین (النجاسه) و لو فی ضمن المتنجّس (أحد أوصافه) علی التفصیل المتقدّم فی الجاری- بلا خلاف نصّا و فتوی إلّا ما توهمه عباره المفید (2) و سلّار (3)- علی ما یأتی- فظاهر النصّ و الفتوی کون الکرّیه مانعه عن نجاسه الماء.

أمّا النصّ: فلأنّ المستفاد من الصحیح المشهور: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (4) أنّ الکرّیه علّه لعدم التنجیس، و لا نعنی بالمانع إلّا ما یلزم من وجوده العدم.

و أمّا قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی ء

ص: 160

إلّا ما غیّر لونه» (1) و قوله علیه السلام فی صحیحه حریز: «کلّما غلب الماء ریح الجیفه فتوضّأ و اشرب» (2) و نحو ذلک، فهی و إن کانت ظاهره فی کون القلّه شرطا فی النجاسه- بناء علی أنّ القلیل هو المخرج عن عمومه- فلا بدّ من إحرازها فی الحکم، فإذا شکّ فی کون ماء خاصّ قلیلا أو کثیرا وجب الرجوع إلی تلک العمومات، إلّا أنّه لمّا دلّت أخبار الکرّ- کما تقدّم- علی کون الکرّیه مانعه و نفس الملاقاه سببا- بل هذه الأخبار بنفسها دالّه علی هذا المعنی، حیث إنّ الخارج منها هی القلّه، و هی أمر عدمیّ باعتبار فصلها- یرجع الأمر بالأخره إلی مانعیه الکثره الّتی هی مفاد أخبار الکثیر، فکان اللازم تقیید الماء فی هذه الأخبار بالکثیر و جعل الکثره جزء داخلا فی موضوع الماء المحکوم بعدم الانفعال، فتلک العمومات لیست من قبیل ما کان عنوان العامّ مقتضیا للحکم و عنوان المخصّص مانعا.

هذا کله مضافا إلی ما دلّ بعمومه علی انفعال الماء، خرج منه الکرّ، مثل قوله علیه السلام فی الماء الّذی تدخله الدجاجه الواطیه للعذره: إنّه «لا یجوز التوضّی منه إلّا أن یکون کثیرا قدر کرّ من الماء» (3) و قوله علیه السلام فیما یشرب منه الکلب: «إلّا أن یکون حوضا کبیرا یستسقی منه» (4) فإنّ ظاهرهما کون الملاقاه للنجاسه سببا لمنع الاستعمال و الکرّیه عاصمه.

و من هنا یظهر: أنّه لا بدّ من الرجوع إلی أصاله الانفعال عند الشکّ فی الکرّیه شطرا أو شرطا- و سیأتی ضعف ما یحتمله بعضهم فی هذا المقام-

ص: 161

سواء شکّ فی مصداق الکرّ کما إذا شکّ فی کرّیه ماء مشکوک المقدار غیر مسبوق بالکرّیه أم فی مفهومه کما إذا اختلف فی مقدار الکرّ أو فی اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه و لم یکن هناک إطلاق فی لفظ الکرّ و نحوه یرجع إلیه. و وجه الرجوع إلی العموم فی الأخیرین واضح، لأنّ الشکّ فی التخصیص، و کذا الوجه فی الرجوع إلیه مع الشکّ فی المصداق إذا کان الماء مسبوقا بالقلّه، لاستصحاب عدم الکرّیه، و مثل هذا الاستصحاب و إن کان مخدوشا عند التدقیق لعدم إحراز الموضوع فیه، إلّا أنّ الظاهر عرفا من أدلّه الاستصحاب شمولها له. و أمّا إذا لم یکن مسبوقا بالقلّه (1)- إمّا لفرض وجوده دفعه، و إمّا للجهل بحالته السابقه لترادف حالتی الکرّیه و القلّه علیه- فقد یتأمّل فی الرجوع فیه إلی العمومات بناء علی أنّ الشکّ فی تحقّق ما علم خروجه، کما فی قولک: «أکرم العلماء إلّا زیدا» إذا شکّ فی کون عالم زیدا أو عمروا، و لا یلزم من الحکم بخروجه مجاز أو مخالفه ظاهر محوجه إلی القرینه.

إلّا أنّ الأقوی فیه الرجوع إلی العموم، إمّا لأنّ أصاله عدم الکرّیه و إن لم تکن جاریه لعدم تحقّقها سابقا، إلّا أنّ أصاله عدم وجود الکرّ فی هذا المکان یکفی لإثبات عدم کرّیه هذا الموجود، بناء علی القول: بالأصول المثبته. و إمّا لأنّ الشکّ فی تحقّق مصداق المخصّص یوجب الشکّ فی ثبوت حکم الخاصّ له و الأصل عدم ثبوته، فإذا انتفی حکم الخاصّ- و لو بالأصل- ثبت حکم العامّ، إذ یکفی فی ثبوت حکم العامّ عدم العلم بثبوت حکم الخاصّ، دون العکس، فتأمّل، و الفرق بین المثال و ما نحن فیه: أنّ الأمر فی المثال دائر بین المتباینین، و فیما نحن فیه بین الأقلّ و الأکثر و المتیقّن خروج

ص: 162

المعلومات. و إمّا لأنّ عنوان المخصّص فی المقام من قبیل المانع عن الحکم الّذی اقتضاه عنوان العامّ، فلا یجوز رفع الید عن المقتضی إلّا إذا علم بالمانع، و مع الشکّ فالأصل عدم المانع و إن کان ذات المانع کالکرّیه فیما نحن فیه غیر مسبوق بالعدم، و الفرق بین ما نحن فیه و بین المثال: أنّ عنوان المخصّص فی المثال لیس من قبیل المانع بل هو قسیم، فکأنّ العامّ عند المتکلّم منقسم إلی قسمین کلّ منهما یقتضی حکما مغایرا لما یقتضیه الآخر. و لأجل بعض ما ذکرنا أفتی جماعه- کالفاضلین (1) و الشهید- (2) بنجاسه الماء المشکوک فی کرّیّته، نظرا إلی أصاله عدم الکرّیه الحاکمه علی استصحاب طهاره الماء.

و یمکن حمل کلامهم علی الغالب، و هو البلوغ تدریجا، فلا یشمل ما لم یکن مسبوقا بالقلّه.

نعم، احتمل فی موضع من المنتهی الرجوع إلی استصحاب الطهاره مستدلا علیه بقاعده الیقین و الشکّ (3). و لعلّه لاعتضاده بقاعده الطهاره، و إلّا فقاعده الیقین جاریه فی الکرّیه غالبا بل دائما، کما عرفت.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام بعض: أنّه إذا شکّ فی شمول إطلاقات الکرّ و إطلاقات القلیل لبعض الأفراد فالأصل یقضی بالطهاره و عدم تنجّسه بالملاقاه. نعم، لا یرفع الخبث به بأن یوضع فیه کما یوضع فی الکرّ و الجاری و إن کان لا یحکم علیه بالنجاسه بمثل ذلک بل یحکم بالطهاره، فیؤخذ منه ماء و یرفع به الخبث علی نحو القلیل، و لا مانع من رفع الحدث به لکونه ماء

ص: 163

طاهرا. قال: و السرّ فی ذلک: أنّ احتمال الکرّیه کافیه (1) فی حفظ طهارته و عدم تنجّسه، و لکن لا یکفی ذلک فی الأحکام المتعلّقه بالکرّ کالتطهّر به من الأخبار بوضع المتنجّس فی وسطه و نحو ذلک (2) ثمّ جواز التطهیر به علی هذا النحو (3) انتهی.

و ظاهر کلامه- بقرینه ذکره فی ذیل عنوان اعتبار تساوی السطوح فی الکرّ- أنّ مراده الشکّ فی شرط اعتصام الکرّ و انفعال القلیل، و هو الوجه الثالث من وجوه الشکّ الثلاثه الّتی ذکرناها، و قد عرفت أنّه لا إشکال فی وجوب الرجوع فیه إلی عموم الانفعال.

و کأنّه تخیّل- تبعا لصاحب الحدائق- أنّ کلّا من القلّه و الکثره أمران و وجودیّان لا بدّ من الرجوع عند تردّد الماء بینهما إلی ما یقتضیه الأصل فی أحکام القلیل و الکثیر. إلّا أنّ صاحب الحدائق رجع إلی الاحتیاط لکونه الأصل عنده فیما لا نصّ فیه (4).

و أنت خبیر بأنّ القلیل- مع أنّه أمر عدمیّ باعتبار فصله العدمیّ- لم یترتّب فی الأدلّه حکم علیه، و إنّما یترتّب علی «ما لیس بکرّ» کما یستفاد من قوله علیه السلام: «إلّا أن یکون کثیرا قدر کرّ» (5) و قوله: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه» (6) الدالّ علی کون السبب فی عدم الانفعال الکرّیه، فمع الشکّ فیه یحکم بعدم المسبّب لأصاله عدم السبب.

ص: 164

و نظیر ذلک ما زعمه بعضهم فی التذکیه و الموت من وجوب الرجوع إلی الأصول فی الأحکام إذا شکّ فیهما.

و بالجمله: فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بالنجاسه مع الشکّ فی الکرّیه مطلقا. نعم، هذا الحکم فی الصوره الأخیره لا یخلو عن إشکال، و إن ذکرنا له وجوها.

بقی الکلام فی مسأله عنونها متأخّر و المتأخّرین (1) و أطالوا فیها الکلام، و هی: أنّه هل یشترط فی موضوع الکرّ أو حکمه تساوی سطوحه أم لا؟

و الأصل فی ذلک علی ما وجدنا کلام العلّامه قدّس سرّه فی التذکره، حیث قال:

لو وصل بین الغدیرین بساقیه اتّحدا إن اعتدل الماء، و إلّا ففی حقّ السافل، فلو نقص الأعلی عن کرّ نجس بالملاقاه. و لو کان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه علی حکمه مع الاتّصال و انتقاله إلی الطهاره مع الامتزاج (2) انتهی.

و ظاهره أنّ السافل لا یقوّی العالی و لا یعصمه، نعم یتقوّی و یعتصم به سواء کان العالی کرّا أم متمّما له، و مراده بالاتّحاد فی حقّ السافل و عدمه فی العالی الاتّحاد من حیث الحکم، و إلّا فلا یتصوّر حصول موضوع الاتّحاد من أحد الطرفین، بل لا بدّ إمّا من التزام عدم الاتّحاد العرفی مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلک السافل، و إمّا من التزام الاتّحاد مطلقا خرج العالی.

و تبعه علی ذلک کلّه فی الدروس، حیث قال: لو کان الجاری لا عن مادّه و لاقته النجاسه لم ینجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها إذا کان جمیعه

ص: 165

کرّا فصاعدا إلّا مع التغیّر (1) انتهی. فحکم بتقوّی السافل بالعالی القلیل المتمّم له. ثمّ ذکر بعد ذلک اتّحاد الواقف مع الجاری المساوی أو العالی- و لو کالفوّاره- دون السافل. فالمجتمع من العبارتین ما تقدّم عن التذکره، فتأمّل. و مثلها ظاهر کشف الالتباس (2) فی الغدیرین المتواصلین، بل الموجز (3).

لکنّهم قدّس اللّٰه أسرارهم خالفوا ذلک فی مادّه الحمّام، فاشترطوا فیها الکرّیه، معلّلا (4) ذلک باتّصالها بنجاسه السافل لو لم یکن کرّا. و یستفاد هذا القول أیضا من اعتباره الدفعه فی إلقاء المطهّر بناء علی ما فی شرح الروضه: من أنّ الوجه فی ذلک أن لا یختلف سطوح الماء فینفعل السافل (5). و یظهر أیضا من جامع المقاصد عند مناقشته فی قول الذکری (6): و یطهر بإلقاء کرّ فکرّ ..

إلخ.

قال فی القواعد: و ماء الحمّام کالجاری إذا کانت له مادّه هی کرّ فصاعدا (7) انتهی.

فإنّ ظاهره عدم تقوّم السافل بالعالی القلیل فی الحمّام الّذی هو أولی بسهوله الأمر من غیره.

و قال فی الذکری: و الأظهر اشتراط الکرّیه فی المادّه، حملا للمطلق علی

ص: 166

المقیّد. ثمّ قال: و علی القول باشتراط الکرّیه یتساوی الحمّام و غیره، لحصول الکرّیه الدافعه للنجاسه. و علی العدم فالأقرب اختصاص الحکم بالحمّام، لعموم البلوی و انفراده بالنصّ (1) انتهی.

و تبعهما فی ذلک جامع المقاصد، حیث قال فی شرح العباره المتقدّمه:

اشتراط الکرّیه فی المادّه إنّما هو مع عدم استواء السطوح، بأن تکون المادّه أعلی أو أسفل مع اشتراط القاهریه بفوران و نحوه فی هذا القسم. أمّا مع استواء السطوح فیکفی بلوغ المجموع کرّا کالغدیرین إذا وصل بینهما بساقیه (2).

فحصل للعلّامه و الشهید قولان، اختار ثانیهما جامع المقاصد.

و لهما قول ثالث یظهر من کلماتهما، کبعض کلمات المعتبر و المنتهی.

قال فی المعتبر: الغدیران الطاهران إذا وصل بینهما بساقیه صارا کالماء الواحد، فلو وقع فی أحدهما نجاسه لم ینجس و لو نقص کلّ منهما عن الکرّ إذا کان مجموعهما مع الساقیه کرّا فصاعدا (3) انتهی.

و فی المنتهی: لو وصل بین الغدیرین بساقیه اتّحدا و اعتبر الکرّیه فیهما مع الساقیه جمیعا (4).

و قال فی القواعد: لو اتّصل الواقف بالجاری لم ینجس بالملاقاه (5) انتهی.

ص: 167

نعم، قیّده فی جامع المقاصد بعدم علوّ القلیل (1). و أمّا الشهید قدّس سرّه فقد اکتفی فی اللمعه فی تطهیر القلیل النجس بملاقاته کرّا من غیر تقیید بعدم علوّ النجس (2) فإذا کان السافل رافعا للنجاسه عن العالی فهو أولی بدفعها عنه. نعم، لا یظهر من هذا الکلام حکم ما لو کان المجموع کرّا.

و یمکن استفاده هذا المذهب من عباره الدروس المتقدّمه- الّتی ذکرنا أنّها موافقه للتذکره (3)- فإنّ الحکم بعدم انفعال الجاری لا عن مادّه إذا لاقی جزؤه المتوسّط بین ما فوقه و ما تحته إذا کان المجموع کرّا لا یکون إلّا مع تقوّم الجزء الأوسط الملاقی بما هو أسفل منه، إلّا إذا فرض العلوّ علی وجه قیام بعض أجزائه علی بعض کالعمود أو شبهه، فإنّ هذا لیس من مختلف السطوح.

و ذکر فی الموجز و شرحه: أنّ الجاری لا عن مادّه الملاقی للنجاسه إن کان قلیلا انفعل سافله فقط، و إن کان کثیرا لم ینفعل عالیه و لا سافله (4) لکن ذکرا فی مادّه الحمّام أنّها لو لم تکن کرّا انفعلت بنجاسته الحیاض (5) و هذا مناف بظاهره للأوّل.

و ممّن صرّح بإطلاق التقوّی من الطرفین شیخنا الشهید الثانی قدّس سرّه فی الروض، فقال بعد کلام له فی هذا الباب: و تحریر هذا المقام أنّ النصوص الدالّه علی اعتبار الکثره، مثل قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ» و کلام

ص: 168

أکثر الأصحاب لیس فیه تقیید الکرّ المجتمع بکون سطوحه مستویه، بل هو أعمّ منه و من المختلفه کیف اتّفق (1) انتهی.

و ذکر بعد ذلک أیضا ما هو أصرح من ذلک فی التعمیم لمتساوی السطوح و مختلفها. و تبعه فی ذلک سبطه السیّد فی المدارک (2).

نعم، خالفه فی ذلک ولده المحقّق قدّس سرّه فی المعالم، فلم یستبعد اعتبار المساواه، قال: لأنّ ظاهر أکثر الأخبار المتضمّنه لاشتراط الکرّ و الکمّیه اعتبار الاجتماع فی الماء و صدق «الواحد» و «الکثیر» علیه، و فی تحقّق ذلک مع عدم المساواه فی کثیر من الصور نظر، و التمسّک فی عدم اعتبارها بعموم ما دلّ علی عدم انفعال مقدار الکرّ بإطلاقات مدخول اللام- لأنّه من باب المفرد المحلّی، و عمومه لیس بالوضع بل باعتبار منافاه عدم إرادته للحکمه- و هی إنّما یتصوّر مع عدم احتمال العهد، و تقدّم السؤال عن بعض أفراد الماهیه عهد ظاهر، فإنّ ظاهر النصّ السؤال عن الماء المجتمع. نعم، یثبت العموم فی ذلک المعهود بأقلّ ما یندفع به محذور منافاه الحکمه، و ربما یتوهّم أنّ هذا من تخصیص العامّ بسبب خاصّ، و قد عرفت أنّه لا عموم فیه علی وجه یتطرّق إلیه التخصیص (3) انتهی.

أقول: و لا إشکال فی أنّ المناط فی عدم انفعال الماء لیس إلّا مجرّد کون الماء المتّصل الواحد کرّا، و أمّا احتمال مدخلیه هیئه خاصّه من الاجتماع أو غیره فلا یصغی إلیه، و منع العموم فی الأخبار- خصوصا ما لم یکن منها مسبوقا بسؤال یمکن دعوی تخصیص الکلام أو تخصّصه به- لا وجه له،

ص: 169

و تبادر بعض الهیئات- مثل الاجتماع فی محلّ واحد متساوی السطوح أو غیر ذلک- من قبیل تبادر ما حضر فی الذهن من أفراد المطلق لانسه به بسبب من الأسباب، کحضور الماء الصافی فی الذهن من لفظ «الماء» أو ماء کلّ بلده فی ذهن أهله، و لا اعتبار بهذا أصلا، و لا یکاد یسلم عنه مطلق، فالواجب تشخیص موارد الوحده و إناطه الحکم بها، لا بتساوی السطوح و اختلافها، فربّ ماء مختلف السطوح یعدّ ماء واحدا، فإنّ الجاری لا عن مادّه علی أرض منحدره لا یعدّ کلّ جزء منه ماء مستقلّا، لعدم مساواه سطحه لسطح الجزء الآخر.

و من هنا ألزم فی المدارک القائلین بعدم تقوّی الأعلی بالأسفل بلزوم نجاسه نهر عظیم یجری لا عن مادّه علی أرض منحدره (1).

و ربّما التزم بعضهم- علی ما حکی- کون أجزاء هذا الماء لعدم استواء سطوحها بمنزله میاه منفصله و بأنّه ینفعل جمیع أجزائه عند وصول الماء النجس إلیها، لا للاتّصال لأنّه مع اختلاف السطوح فی حکم الانفصال، و بنی ذلک علی اختصاص أدلّه انفعال القلیل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل و إلّا فینجس الأعلی بملاقاه الأسفل إذا لم یبلغا کرّا. و فیه ما فیه.

و بالجمله: فالاتّحاد الحقیقی العرفیّ مع اختلاف السطح فی بعض الصور ممّا لا یقبل الإنکار.

إذا عرفت ما ذکرناه: من أنّ المناط فی اعتصام الماء المتّصل البالغ هی الوحده العرفیه، فاعلم أنّ أجزاء الماء المتّصل بعضها ببعض إمّا أن یتساوی السطوح و إمّا أن یختلف. و علی الثانی، إمّا أن یکون الماء ساکنا- بأن یحبس

ص: 170

الماء فی إناء موضوع لا علی الاستقامه- و إمّا أن یکون جاریا. و علی الثانی: إمّا أن یکون الاختلاف علی وجه التسنیم- کالمنصبّ من میزاب أو جدول قائم- و إمّا أن یکون علی وجه الانحدار، بأن یجری علی أرض منحدره. و علی التقدیرین: إمّا أن یبلغ أحد المختلفین کرّا، و إمّا أن لا یبلغ الکرّ إلّا المجتمع منها، فهنا أقسام:

الأوّل: متساوی السطوح، و الظاهر عدم الخلاف فی تقوّی بعضه ببعض، عدا ما تقدّم عن ظاهر صاحب المعالم (1) من دعوی انصراف إطلاق أدلّه الکرّ إلی الماء المجتمع المتقارب الأجزاء، و ظاهر مفهوم ما دلّ علی اعتبار المادّه المنصرفه إلی الکرّ فی اعتصام ماء الحمّام، بدعوی شموله لصوره تساوی المادّه و ذیها. لکن دعوی الاختصاص فی الأوّل کالشمول فی الثانی ممنوعه جدّا، و لذلک قیّد جامع المقاصد إطلاق القواعد اعتبار الکرّیه فی مادّه الحمّام بما إذا لم یتساوی السطحان، قال: و إلّا کفی بلوغ المجموع کرّا کالغدیرین المتواصلین بساقیه (2).

و کیف کان: فالأقوی التقوّی، لتحقّق وحده الماء حتّی لو کان الساقیه بین الغدیرین فی غایه الدقّه، لأنّ کلّ جزءین متّصلین إلی الماء یعدّان جزءا واحدا من الماء عرفا، و کذا المتّصل بهما، إذ المتّحد مع المتّحد متّحد عرفا، فیتّحد جمیع الماء. و ما یوهمه إطلاق التعدّد علیهما أحیانا، فیقال: «إنّهما ماءان» فهو جار فی کلّ متّصل واحد کصبره الحنطه، فالتعدّد باعتبار ما قبل الاتّصال، و لذا لا یطلق ذلک لو علم بکون أحدهما سائلا من الآخر، فلیس

ص: 171

إطلاق المتعدّد علیهما باعتبار قلّه العرض فی بعض سطحهما و الوحده باعتبار تساوی عرض جمیع السطح، و لذا لو فرض إناء من صفر أو غیره مصوغ علی هذه الهیئه کان إناء واحدا و الماء المصبوب فیه ماء واحدا.

الثانی: أن یکون الأجزاء مختلف السطوح مع سکون الماء، کما لو حبس الماء فی إناء مصوغ أو موضوع علی وجه یختلف سطوحه، و الظاهر هنا وحده الماء، لما ذکرنا من اتّحاد کلّ جزءین منه عرفا، و کذا المتّصل بهما، و لذا لو فرض نقصان المجموع عن الکرّ حکم بنجاسه الأعلی بملاقاه الأسفل للنجاسه، لأنّ الثابت عدم السرایه إلی الأعلی مع الجریان لا مع السکون.

الثالث: مختلف السطحین علی وجه التسنیم مع عدم کرّیه أحدهما، ففی عدم تقوّی أحدهما بالآخر کما هو صریح جمیع کلمات المحقّق الثانی (1) و ظاهر بعض کلمات العلّامه (2) و الشهید (3)، أو تقوّی کلّ منهما بالآخر کما هو ظاهر بعض کلمات العلّامه (4) و المحقّق (5)- علی تقدیر شمول الغدیرین المتواصلین لما نحن فیه- و بعض عبائر الدروس (6) و الموجز

ص: 172

و شرحه (1) و صریح الشهید الثانی فی الروض (2) و سبطه (3)، أو تقوّی الأسفل بالأعلی دون العکس کما تقدّم عن العلّامه فی التذکره (4) و بعض کلمات الشهید (5) و الموجز (6) و شرحه، أقوال.

و ربما یعترض علی المفصّل: بأنّه إن ثبت اتّحاد الماءین المختلفین وجب الحکم بتقوّی کلّ منهما، و إلّا لم یحکم به أصلا. و یمکن أن یبنی ذلک علی کفایه أحد الأمرین فی التقوّی من الاتّحاد کما فی صوره التساوی، أو الغلبه و القهر کما فی تقوّی الأسفل بالأعلی القاهر علیه.

کما ذکروا نظیر ذلک فی رفع النجاسه، حیث اعتبروا علوّ المطهّر أو مساواته، و علّل ذلک کاشف الالتباس بثبوت الاتّحاد مع التساوی و القهر مع العلوّ، فالدفع نظیر الرفع (7). و لعلّ منشأ ذلک فحوی التقوّی بالمساوی، فإنّ العالی أولی منه بالتقوّی، کما فی صوره الرفع. لکن یرد علیهم منافاه ذلک لاعتبار هؤلاء الکرّیه فی مادّه الحمّام.

و الأقوی [فی بادئ النظر] (8) هو القول الثانی (9) لتحقّق الاتّحاد عرفا بالتقریب المتقدّم فی اتّحاد کلّ جزءین متّصلین و هکذا المتّصل بهما (10). مع

ص: 173

أنّ اتّحاد العالی مع عمود الماء النازل من المیزاب أو الجدول القائم واضح عرفا، فیتّحد حکما مع الماء المستقرّ فی الأسفل بالإجماع، خصوصا إذا کان أصله نازلا عن العالی، فإنّ دعوی الوحده هنا أوضح.

و یؤیّد الاتّحاد قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کما النهر یطهّر بعضه بعضا» (1) جعل علیه السلام المادّه بعضا من ماء الحمّام مع تسنّمها علیه. و قوله علیه السلام فی صحیحه داود بن سرحان: «هو بمنزله الماء الجاری» (2) فإنّ الظاهر رجوع الضمیر إلی المجموع من المادّه و ما فی الحیاض. و کذا قوله علیه السلام: «ماء الحمّام لا ینجّسه شی ء» (3).

و استدلّ المحقّق الثانی علی عدم التقوّی بأنّ الأعلی لا ینجس بنجاسه الأسفل اتّفاقا فلا یطهر بطهارته (4).

و یمکن التفصّی عن ذلک بقیام الإجماع علی عدم سرایه النجاسه إلی الأعلی فی الماء- بل و لا فی غیره من المائعات- و لو مع تحقّق الوحده، کما هو واضح عند العرف فی الماء النازل شبه العمود من المیزاب.

فالأولی التمسّک علی عدم التقوّی بما دلّ علی اعتبار المادّه فی ماء الحمّام المنصرف إطلاقها بحکم الغلبه إلی الکرّ، فإنّ مفهومه عدم الاعتصام إذا کان المجموع کرّا، فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلی فی الحمّام ثبت فی غیره بالإجماع و الأولویه، فإنّ الحمّام أولی بالتسهیل من غیره. و لذا لم یعتبر

ص: 174

المحقّق الکرّیه فی مادّته، بل و لا فی مجموعه (1).

مع أنّه یمکن عدم الحاجه إلی الإجماع و الأولویه بناء علی أنّ المستفاد من القضیه الشرطیه فی قوله علیه السلام: «إذا کانت له مادّه» (2)- مع القول بمفهومه هنا اتّفاقا- علّیه المادّه لاعتصام ماء الحمّام، فیتعدّی بمقتضی العلّه من منطوقه إلی کلّ ماء قلیل له مادّه هی کرّ، و من مفهومه إلی کلّ ماء قلیل لم یکن له مادّه هی کرّ، کما فیما نحن فیه.

و أمّا الفحوی المتقدّمه (3): فهی أوّلا ممنوعه بأنّ الأظهر فی حکمه عدم انفعال الکثیر انتشار النجاسه فی أجزائه و توزیعها علیه (4) فیستهلک فیه و لا یتقوّی علیه، و هذا مفقود مع علوّ بعضه، بل الأولی علی هذا تقوّی الأعلی لو لاقی نجسا بالأسفل لانتشار النجاسه منه إلی المجموع دون تقوّی الأسفل الملاقی. و ثانیا أنّها معارضه بما تقدّم من دلیل اعتبار کرّیه العالی فی تقوّی الأسفل به.

هذا کلّه مع إمکان حمل کلمات من حکم بتقوّی الأسفل هنا علی صوره العلوّ علی وجه الانحدار، و یکون الحکم فی التسنیمی عندهم بمثل المیزاب و شبهه کمادّه الحمّام التی هی کذلک غالبا. و هذا أیضا وجه جمع بین کلماتهم المتنافیه ظاهرا- کما عرفت- فإنّ ظاهر عبارتی المعتبر و المنتهی غیر التسنیم.

الرابع: هو القسم الثالث لکن مع کون العالی کرّا، و ظاهر العبائر

ص: 175

المتقدّمه عن جماعه- کالعلّامه و الشهید فی کتبه و المحقّق الثانی (1)- تقوّی الأسفل به، بل ربما ادّعی بعض (2) و حکی شارح الدروس الاتّفاق علیه (3).

لکنّه مشکل، لأنّ العلّامه فی المنتهی و التذکره مع اعتباره الکرّیه فی مادّه الحمّام تردّد فی إلحاق غیر الحمّام به (4) إلّا أن یراد الإلحاق من حیث عدم اعتبار الدفعه فی تطهیره، و لأنّ الشهید فی الدروس و الذکری (5) کما عن جامع المقاصد (6) بعد حکمهما بتطهّر البئر بالامتزاج مع الکثیر و الجاری منعا تطهّرها لو تسنّم الجاری و الکثیر علیه من فوق، معلّلا بعدم الاتّحاد فی التسنّم. و لأنّ شارح الروضه وجّه حکم العلّامه قدّس سرّه باعتبار الدفعه فی الکثیر الملقی علی الماء النجس بأنّه لولاها لزم اختلاف سطوح الکثیر عند إلقائه فینفعل ما ینزل منه بملاقاه النجس (7).

و تقدّم عن صاحب المعالم أیضا: أنّ اللازم علی القول باعتبار تساوی السطوح فی الکرّ اعتبار الدفعه فی التطهیر لئلّا یختلف سطوح الماء الملقی (8).

و من المعلوم: أنّ القول باعتبار الدفعه لا یختصّ بما إذا لم یزد المطهّر علی الکرّ. و مقتضی ما تقدّم من صاحب المعالم من دعوی انصراف الکرّ إلی

ص: 176

المجتمع (1) المتقارب (2) عدم الاعتصام هنا. و کذا مقتضی استدلال جامع المقاصد علی عدم تقوّی العالی المتمّم بالسافل بأنّ العالی لا ینجس بنجاسته فلا یطهر بطهارته (3) و سیأتی.

و کیف کان: فلا یوجد فی المقام دلیل علی الاعتصام ممّن یعترف بعدم الوحده فی المسأله السابقه، لأنّ کثره العالی لا دخل لها فی تحقّق الوحده و لا فی غلبه العالی.

و الاستناد فی ذلک إلی ما ورد من کفایه المادّه فی عدم انفعال الحمّام مشکل، لاحتمال اختصاص الحکم بالحمّام، و لذا قیل بعدم اعتبار الکریّه فیها (4) إلّا أن یقال: إنّ المستفاد منها- کما تقدّم- علّیه وجود المادّه لعدم انفعال ماء الحمّام، فیتعدّی إلی کلّ ماء قلیل له مادّه متسنّمه علیه هی کرّ فصاعدا، و المادّه لغه و عرفا «ما یستمدّ منه» فیشمل الکرّ المتسنّم أیضا.

هذا، مضافا إلی روایه ابن أبی یعفور: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» (5) بناء علی أنّ النهر هو الجاری و لو لا عن نبع، و مقتضی التشبیه ثبوت أحکام کلّ من الطرفین للآخر، فیثبت لماء النهر حکم ماء الحمّام إلّا ما خرج بالدلیل. و ضعف الروایه منجبر باشتهار مضمونها.

هذا، مضافا إلی ما عرفت من تقریب الوحده فی المسأله السابقه

ص: 177

بشهاده العرف و دلاله قوله علیه السلام «یطهّر بعضه بعضا» علی وحده المادّه و ذیها، فیکفی عمومات عدم انفعال الکرّ و تبقی الروایه مؤیّده.

الخامس: اختلاف السطحین مع انحدار أحدهما زائدا علی ما یلحق عرفا بالمساوی مع نقص کلّ منهما عن الکرّ، و یظهر من العبائر المتقدّمه فیه ثلاثه أقوال:

التقوّی من الطرفین، و هو المستفاد من ظاهر عبائر جماعه تقدّمت- کالدروس و الموجز و شرحه (1)- حیث حکموا بتقوّی الأسفل بالأعلی فیلزم العکس بالإجماع و هو صریح الروض و المدارک (2) و ربّما ینسب إلی إطلاق المعتبر و المنتهی فی الغدیرین المتواصلین بساقیه (3).

و فیه تأمّل، لإمکان دعوی ظهوره فی التساوی و شبهه و عدمه مطلقا، کما تقدّم من ظاهر بعض کلمات العلّامه و الشهید و جمیع کلمات المحقّق الثانی (4).

و تقوّی السافل بالعالی دون العکس، کما تقدّم عن التذکره و بعض عبائر الدروس و الموجز و شرحه (5) بناء علی عدم فرقهم بین الانحدار و التسنیم. و الأقوی هو القول الأوّل، لأنّ الظاهر وحده الماء عرفا فتشمله أدلّه اعتصام الکرّ. و أمّا القول الثانی فالظاهر تفرّد المحقّق الثانی به علی ما یقتضیه استدلاله بأنّ عدم نجاسه العالی بالسافل یقتضی عدم طهارته

ص: 178

بطهارته (1) و أمّا العلّامه و الشهید فکلامهما المتقدّم فی اعتبار کرّیه مادّه الحمّام (2)- الظاهر فی عدم التقوّی مطلقا- مختصّ بما هو الغالب فی مادّه الحمّام من تسنّمها. بل لعلّ القول الثالث کذلک بناء علی ظهور العالی و السافل فی کلمات الأصحاب فی التسنیم.

(و (3)) اعلم أنّ القلیل المتغیّر (لا یطهر بزوال تغیّره عن (4)) قبل (نفسه) إجماعا، لأنّ علّه التنجیس فیه الملاقاه دون التغیّر، و هی لم تزل.

و أمّا الکرّ المتغیّر: فالمشهور أنّه لا یطهر أیضا بزوال تغیّره من قبل نفسه (و لا بتصفیق الریاح) فیه (و لا بوقوع أجسام طاهره فیه تزیل تغیّره) (5) من دون اتّصاله بمعتصم أو امتزاجه به، لاستصحاب النجاسه حتّی من المنکرین للاستصحاب، بناء علی تسمیه ما نحن فیه عندهم ب «عموم الدلیل» و للأمر بوجوب النزح فی البئر المتغیّر حتّی یزول تغیّره بناء علی أنّ «حتی» للانتهاء دون التعلیل. خلافا للمحکیّ عن یحیی بن سعید (6) إمّا بناء علی ما ذهب إلیه فی طهاره الماء بإتمامه کرّا (7) کما بناه علیه بعض (8) للمرسل المشهور: «إذا

ص: 179

بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» (1) بناء علی أنّ الخارج من ذلک حال تغیّر الکرّ، فیدخل ما بعده فی العموم، أو فرض نصفی کرّ زال تغیّرهما فاجتمعا، و إن ثبت هنا ثبت فی غیره بالإجماع، و لذا ذکر صاحب المدارک (2) و جماعه تبعا للمحقّق فی المعتبر: أنّ هذا لازم القول بخبر (3) البلوغ (4).

أو لقاعده الطهاره بناء علی عدم جریان استصحاب النجاسه، لأنّ موضوع النجاسه هو المتلبّس بالتغیّر أو المردّد بین ما حدث فیه التغیّر فی زمان و ما تلبّس به، و علی التقدیرین فلا یعلم بقاء الموضوع الّذی هو شرط فی جریان الاستصحاب.

أو للأخبار الظاهره فی اعتبار فعلیه التغیّر فی النجاسه، مثل قوله علیه السلام: «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ و اشرب» (5) و قوله علیه السلام: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (6) و قوله

ص: 180

علیه السلام: «إن کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب» (1) و نحو ذلک.

أو یکون کلمه «حتّی» فی صحیحه ابن بزیع للتعلیل أو للانتهاء، مع استظهار دخولها علی العلّه الغائیه، مثل قوله: «تفکّر فی العباره إلی أن تفهمها».

و یردّ الأوّل مضافا إلی فساد المبنی- کما تقدّم- ضعف الابتناء، فإنّ الأدلّه الّتی اعتمدوها فی ذلک القول لا دلاله لها علی ما نحن فیه، فإنّ عمده تلک الأدلّه الحدیث المشهور: «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» (2).

و هو مخصوص نصّا و إجماعا بالخبث الّذی لا یکون مغیّرا للماء، فإذا ثبت النجاسه بالتغیّر کانت مستصحبه.

و لو قیل: إنّ القدر الثابت من المخصّص (3) بالمتغیّر ما دام متغیّرا، و أمّا ما بعد زوال التغیّر فهو داخل فی العموم. قلنا: هذا بعینه وارد علی التمسّک بقوله علیه السلام فی الصحیح: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (4) کما لا یخفی، کذا حکاه فی الحدائق عن بعض الأفاضل (5). و فیه: أنّ المخرج فی الخبر المتقدّم لیس هو القذر المغیّر إذ الخبث لیس اسما للعین، و إنّما هو معنی قائم بالجسم النجس، فالمعنی أنّ الکرّ لا یتّصف بالنجاسه و لا یحملها (6) فخروج صوره التغیّر إنّما هو من عموم الأحوال، فالمخرج حاله التغیّر،

ص: 181

و غیرها داخل تحت الإطلاق المفید للعموم.

نعم، لو فرض المخرج هو الماء المتغیّر من بین أفراد المیاه حتّی یکون هذا الحکم مختصّا بالماء الغیر المتغیّر و کان حکم الماء المتغیّر [بعد زوال تغیّره (ظ)] (1) مسکوتا عنه فی هذا الخبر، أو فرض المخرج هو الخبث الحاصل من التغیّر و کان حکم الخبث بعد زوال التغیّر مسکوتا عنه، أمکن التمسّک فی محلّ السکوت بالاستصحاب. لکن التخصیص بأحد الطریقین غیر ثابت، فیلزم خروج ما لو اجتمع الکرّ من میاه نجسه زال تغیّرها. و من هنا یعلم: أنّه لو سلّم عدم جریان العموم بالنسبه إلی الکرّ الّذی تغیّر ثمّ زال تغیّره، لکن لا تأمّل فی جریان العموم بالنسبه إلی الکرّ المجتمع من المیاه المذکوره، فإذا ثبت الطهاره هنا ثبت فی غیره بالإجماع.

و أمّا ما ذکره من النقض بالصحیحه المشهوره: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» ففیه: أنّها لبیان حکم الدفع فلا معنی للتمسّک به عند الشکّ فی الرفع، فالاستصحاب سلیم.

و یرد علی الثانی: أنّه یکفی فی جریان الاستصحاب حکم العرف بأنّ هذا الماء کان نجسا، و إن کان مقتضی الدقّه تردید المشار إلیه ب «هذا» بین الذات المشترکه بین المتغیّر و ما زال عنه فیمنع نجاسته، لأنّ المسلّم نجاسه خصوص ما تلبّس بالتغیّر، و بین خصوص المتلبّس و هذا الموجود الغیر المتلبّس لم یکن نجسا (2) لکن بناء الاستصحاب علی المصادیق العرفیه للقضایا المتیقّنه سابقا، و قد نبّهنا علی أنّ مقتضی الدقّه الخدشه فی استصحاب

ص: 182

الکرّیه، بل هو أولی بعدم الجریان من الاستصحاب فیما نحن فیه.

و یردّ الثالث: بأنّ الظاهر من الأخبار إناطه الحکم بغلبه الماء علی أوصاف النجاسه أو غلبتها علیه فی أوّل الأمر، فلا یشمل ما کان غالبا بعد أن کان مغلوبا.

و أمّا کلمه «حتّی» فی صحیحه ابن بزیع، فهی ظاهره فی غیر التعلیل، و دخولها علی الغایه المقصوده من النزح غیر معلوم، و علی تسلیمه فالغایه هو ذهاب الطعم و الریح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدّد بالنزح لا مطلق ذهابهما.

(و الکرّ) من الماء الّذی علیه المدار فی عدم الانفعال- و إن ورد إناطه الحکم بغیره ممّا لا بدّ من إرجاعه إلیه و لو بتکلّف أو طرحه لعدم المقاومه- (ألف و مائتا رطل) علی المشهور، بل فی الغنیه الإجماع علیه (1) و ظاهر المنتهی و المعتبر (2) و صریح غیرهما (3) عدم الخلاف فیه، و یدلّ علیه مرسله ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا (4) و علیه الأصحاب کما فی الحدائق (5).

و الظاهر کون التقدیر فیها (ب) الرطل (العراقی (6)) الّذی هو مائه

ص: 183

و ثلاثون درهما علی المشهور، لمکاتبه الهمدانی عن أبی الحسن علیه السلام: «انّ الصاع ستّه أرطال بالمدنیّ و تسعه أرطال بالعراقیّ و وزنه ألف و مائه و سبعون وزنه» (1).

و عن التحریر: أنّه مائه و ثمانیه و عشرون و أربعه أسباع (2) و نسبه إلی الغفله (3).

و مستند الحمل علی العراقی صحیحه ابن مسلم: انّ «الکرّ ستّمائه رطل» (4) فإنّ الظاهر الاتّفاق علی أنّ المراد به لیس العراقی و لا المدنی، فیتعیّن الحمل علی المکّی، و هو عند الأصحاب- کما فی الحدائق (5)- ضعف العراقی، فیکون مبیّنا للمرسله، مع کفایتها للاستناد.

و أمّا احتمال حملها علی المدنیّ- کما ذکره شیخنا البهائی (6)- فیکون تسعمائه بالعراقیّ، فیقرب من مساحه القمّیین. فیردّه روایه علیّ بن جعفر الوارده فی انفعال ألف رطل من الماء وقع فیها أوقیه من دم (7).

و ربّما استظهر إراده العراقیّ من المرسله لکون المرسل عراقیّا، و لإراده العراقیّ بدون نصب القرینه فی بعض الأخبار، کما فی روایه الکلبی النسّابه (8)

ص: 184

الّتی استشهد بها فی الحدائق (1).

و یضعّف الأوّل بأنّ المرسل غیر المخاطب، مع أنّ ملاحظه عرف السائل لها وجه إذا ذکر اللفظ فی السؤال فإعاده الإمام علیه السلام فی الجواب، لا ما إذا لم یذکر إلّا فی کلام الإمام علیه السلام. و أمّا إراده العراقیّ فی بعض الإطلاقات- فمع أنّ الراوی فیه عراقیّ- معارضه بالمثل بل أقوی، ففی صحیحه زراره: «إنّ الوضوء بمدّ، و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستّه أرطال» (2) مع أنّ زراره لم یکن مدنیّا.

و أضعف ممّا ذکر: التمسّک- بعد تسلیم تکافؤ الاحتمال- بأصل الطهاره، و عموم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «خلق اللّٰه الماء طهورا لم ینجّسه شی ء» (3) فإنّ الأصل مدفوع بما ثبت من علّیه الکرّیه لعدم الانفعال الدالّه علی أنّ الملاقاه بنفسها مقتضیه للانفعال، و لا یتخلّف عنها إلّا لمانع، و المانع مدفوع بالأصل.

و أمّا العموم- فبعد تسلیم الروایه و الإغماض عن الطعن علیها، لعدم ورودها فی أصول أصحابنا- فهو لأجل الجمع بینه و بین قوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (4) الدالّ علی علّیه الکرّیه لعدم التنجیس مقیّد بالکرّ، و أنّ کونه «لا ینجّسه شی ء» إنّما هو باعتبار کریّته، فتکون الکرّیه قیدا للموضوع و هو «الماء الّذی لا ینجّسه شی ء» فکلّ ما شکّ فی

ص: 185

کرّیّته فلا یجوز الحکم علیه بعدم التنجیس بمقتضی العموم، لأنّه شکّ فی موضوع العامّ، لا فیما خرج منه، فافهم.

و قد نبّه علی ما ذکرنا فی ردّ الأصل، شیخنا فی تمهید القواعد- فی مسأله الشکّ فی کرّیه الماء- حیث حکم بالنجاسه و ردّ أصاله الطهاره بأنّ الملاقاه سبب فی التنجیس، ثمّ ذکر (1) أنّ هذا هو الشائع بین الفقهاء (2).

و اعترض علیه فی الحدائق بمنع کون الملاقاه مقتضیه للتنجیس، بل هی مع القلّه، و هی غیر متحقّقه (3).

و فیه: أنّ القلّه لم تذکر فی الأدلّه عنوانا للانفعال، و إنّما المذکور فیها:

«أنّ الماء الّذی یدخله الحمامه و الدجاجه الواطیه للعذره لا یجوز استعماله إلّا أن یکون کرّا من ماء» (4) و «أنّ الماء الّذی لاقاه الکلب لا یستعمل إلّا أن یکون حوضا کبیرا» (5) و «أنّ الماء إذا لم یکن کرّا ینجس بالنجاسه» (6) و معلوم: أنّ مقتضی هذه العمومات النجاسه إلی أن یثبت کون المشکوک فیه خارجا عنها و إلّا اقتصر علی المتیقّن.

نعم، قد یتوّهم أنّ مقتضی الثالث کون عدم الکرّیه شرطا فی الانفعال، لکن یمکن إحرازه بالأصل، فإنّ الأصل عدم تحقّق مناط الاعتصام فیما کان

ص: 186

ألفا و مائتین بالعراقیّ، و قد نبّه علی ما ذکرنا فی ردّ العموم شیخنا فی المعالم بأنّ الأخبار الدالّه علی اعتبار الکرّیه اقتضت کونها شرطا لعدم الانفعال، فما لم یدلّ دلیل شرعیّ علی حصول الشرط یجب الحکم بالانفعال، ثمّ قال:

و بهذا یظهر ضعف احتجاجهم بالأصل علی الوجه الّذی قرّروه (1).

و تنظّر فیه فی الحدائق: بأنّ شرطیه الکرّیه لا تقتضی الحکم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط، لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط فی الواقع لا عند عدم العلم به، مع أنّه معارض بدلاله الأخبار المذکوره علی أنّ القلّه شرط فی الانفعال، فما لم یدلّ دلیل علی حصول الشرط یجب الحکم بعدم الانفعال (2) انتهی.

و لا یخفی أنّ مقصود صاحب المعالم عدم جواز التمسّک بعمومات الطهاره و أنّ اللازم التمسّک بعموم النجاسه و أنّ عدم الدلیل علی کون الأقلّ کرّا یکفی فی الرجوع إلی العموم.

(أو ما کان کلّ (3) من طوله و عمقه و عرضه ثلاثه أشبار و نصفا (4)) علی المشهور، و فی الغنیه الإجماع علیه (5). و یدلّ علیه روایه الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا کان الماء فی الرکیّ کرّا لم ینجّسه شی ء. قلت: و کم الکرّ؟ قال: ثلاثه أشبار و نصف عمقها فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» (6).

ص: 187

و الظاهر: أنّ المراد من العرض هو سطحه المشتمل علی الطول و العرض، کما سیأتی فی الصحیحه المحدّده للکرّ بالذراع و الشبر (1) مع أنّ الطول لو کان أنقص من ثلاثه و نصف لم یسمّ الأزید عرضا، فلا أقلّ من وجوب کونه مساویا له، فالعرض هنا مثل قوله تعالی عَرْضُهٰا کَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ (2).

نعم، یدخل- علی هذا- السطح المستدیر البالغ ثلاثه أشبار و نصفا، مع أنّه لیس کرّا إجماعا. و یمکن إخراجه بأنّ الظاهر من الروایه کون مجموع الثلاثه و نصف من العمق ثابتا فی تمام سطح الکرّ لا فی خطّ منه، فیخرج الدائره، و یمکن إخراجها بالإجماع، فهو من باب تقیید المطلق. و هذا الإیراد وارد فی جمیع الروایات.

و یمکن الاستدلال علیه بروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:

«إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصفا فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه من الأرض، فذلک الکرّ» (3).

و یمکن تقریب دلالتها نظیر ما تقدّم فی الروایه السابقه: من أنّ معنی کون الماء ثلاثه أشبار و نصف کون سطحه المشتمل علی الطول و العرض بهذا المقدار، و یکون «فی عمقه» صفه لثلاثه أشبار و نصف، و هی تدلّ علی مثله یعنی إذا کان سطحه ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف ثابته فی عمقه. و یعضد ما ذکرنا سقوط «مثله» فی بعض نسخ المنتهی (4) و المحکیّ عن

ص: 188

نسخه مقروءه علی المجلسی مصحّحه (1).

و دلاله الروایتین و إن لم یخل عن تکلّف، إلّا أنّهما نصّان فی زیاده النصف علی الثلاثه، فیرجّحان علی روایه إسماعیل بن جابر: إنّ الکرّ «ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» (2) لاحتمال سقوط «النصف» فیها و عدم احتمال زیادته فی الروایتین، و اعتضادهما بالشهره و إجماع الغنیه، و إن طعن علیه فی المعتبر بوجود الخلاف (3) لکن أیّده فی المنتهی بشذوذ قول القمّیین (4). و هما أولی بالترجیح بهما من أقربیه هذه المساحه بما ورد من التحدید ب «القلّتین» (5) و «أکثر من راویه» (6) و تقدیر الکرّ بقوله علیه السلام «نحو حبّی هذا» (7) و ممّا تقدّم من المختار فی وزن الکرّ، و تأیّده بما أرسله الصدوق: من أنّه ما کان ثلاثه أشبار طولا فی ثلاثه أشبار عرضا فی ثلاثه أشبار عمقا (8).

هذا کلّه مع مخالفه روایه إسماعیل للروایه عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال: «سألته عن جرّه ماء (9) فیه ألف رطل وقع فیه أوقیه بول،

ص: 189

هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» (1).

فإنّ ألف رطل- علی ما اعتبر بعضهم (2) شبرا [فی شبر] من الماء فوجده ألفین و ثلاثمائه و ثلاثه و أربعین مثقالا (3)- یقرب من ثلاثین (4) شبرا، فلا معنی للحکم بانفعاله. و احتمال نقصانه عن سبعه و عشرین شبرا لثقل الماء بعید فی الخارج و فی مورد الروایه، و مع فرض التکافؤ فالمرجع إلی عموم أدلّه النجاسه- کما تقدّم- خلافا لمن عرفت.

و هنا روایه صحیحه أخری ذکر فی المدارک أنّها أصحّ (5) روایه عثر علیها فی المقام (6) و هی صحیحه إسماعیل بن جابر فی الماء الّذی لا ینجّسه شی ء، قال علیه السلام: «ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» (7) و الذراع قدمان کما یظهر من باب المواقیت (8) و المراد ب «سعته» سطحه المشتمل علی الطول و العرض فیصیر مکسّره ستّه و ثلاثین، و احتمل فی المعتبر العمل بها (9). لکن

ص: 190

ذکر فی المنتهی أنّه لم یقل أحد بهذا المقدار، و استجود حمل الشیخ قدّس سرّه لها علی ما إذا بلغ الحدّ بالأرطال (1). و یؤیّده ما عن المحدّث الأسترآبادی: من أنّا اعتبرنا الکرّ بالوزن فوجدناه قریبا من هذا المقدار (2). و المعروف من صاحب المدارک استشکاله فی العمل بالصحیح إذا خالف عمل الأصحاب (3).

و هنا أقوال أخر ضعیفه:

أحدها: قول الإسکافی بما بلغ مکسّره مائه شبر (4). و ما أبعد ما بینه و بین قوله فی الوزن بالأرطال العراقی أو ما بلغ قلّتین! و الثانی: قول الراوندی و هو ما بلغ أبعاده إلی عشره و نصف من غیر تکسّر (5). و لم نجد ما یمکن الاستدلال به له. و استدلّ له شارح الروضه بروایه أبی بصیر المتقدّمه بجعل «فی» بمعنی «مع» فلا یعتبر الضرب (6). و فیه ما لا یخفی.

ثمّ إنّ لازم هذا القول اختلاف أفراد الکرّ، و أقلّ فروضها- کما فی الروض (7)- ما کان طوله عشره أشبار و نصف مع کون کلّ من عرضه و عمقه شبرا. و ذکر بعضهم فی أبعد فروضه ما کان عمقه تسعه أشبار و عرضه نصف شبر و طوله شبرا (8).

و ما فی الروض أولی، لأنّ ظاهر المنقول عن الراوندی هو اعتبار

ص: 191

الشبر المکعّب، و لهذا لم یذکروه مخالفا للمشهور فی أصل التحدید ثلاثه و نصف، و إنّما ذکره فی المنتهی فی فروع هذا التحدید (1) و أنّ المشهور یعتبرون فی الأبعاد الضرب و إن انکسر، و لا یعتبره قطب الدین قدّس سرّه.

و الثالث: المحکیّ عن ابن طاوس قدّس سرّه من التخییر بین هذه الروایات (2). فإن أراد الظاهریّ فله وجه. و إن أراد الواقعیّ و حمل الزائد علی استحباب فلا یعرف له وجه. کما لم یعرف وجه لتقدیر الکرّ علی المشهور بالوزن و المساحه مع کونه بالوزن أقلّ دائما، فإنّ تصحیح التحدید بأحد الأمرین من الأقلّ و الأکثر مشکل جدّا. نعم، لو تفاوت الحدّان بحسب اختلاف المیاه ثقلا و خفّه- کما قیل: إنّه قد یقرب التفاوت إلی قریب العشر (3)- کان له وجه، لکن یعارضه أنّ الشبر فی السابق کان أزید لطول أبدان السابقین و أعضائهم.

و بالجمله: فالظاهر أنّه لا ینبغی الارتیاب فی کون الکرّ بحسب المساحه أزید، و قد تقدّم أنّ بعضا اعتبره فوجد الوزن قریبا من ستّه و ثلاثین شبرا (4) و إذا اعتبر أشبار السابقین یصیر أقلّ من ذلک. و لم أجد من دفع الإشکال.

نعم، دفعه بعض (5) بوجه أشکل، و هو منع علم الإمام علیه السلام بنقص الوزن دائما عن المساحه، و لا غضاضه فیه، لأنّ علمهم لیس کعلم الخالق،

ص: 192

فقد یکون قدّروه بأذهانهم الشریفه و أجری اللّٰه الحکم علیه (1) انتهی.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ هذه یرجع إلی نسبه الغفله فی الأحکام الشرعیه بل الجهل المرکّب إلیهم! و تقریر اللّٰه سبحانه إیّاهم علی هذا الخطأ؟! تعالی اللّٰه و تعالوا عن ذلک علوّا کبیرا.

ثمّ إنّ هذا التحدید کغیره من التحدیدات الشرعیه مبنیّ علی التحقیق دون التقریب، لأنّه مقتضی ظاهر اللفظ. نعم، قد یتسامح فی إطلاق ألفاظ المقادیر علی ما نقص أو زاد إذا کان بحکم المعدوم بالنسبه إلی الحکم المتعلّق بذلک المقدار، و یتفاوت فی أصل المسامحه و فی مقدارها الأحکام، و حیث کانت الأحکام الشرعیه تابعه للحکم الخفیه لم یعلم جواز المسامحه فی متعلّقاتها، فهی أضیق دائره عن المقادیر المتعلّقه للأحکام الطبّیه (2).

ص: 193

ص: 194

الراکده- فإن قلنا بنجاسه البئر مطلقا، فالأقوی فیها الفرق بین الکرّ و القلیل، إذ لا دلیل علی طهاره القلیل منها، لعدم ثبوت کونها من الجاری، مع ما عرفت من التأمّل فی اعتصام الجاری القلیل لو لا الشهره و الإجماعات المدّعاه و شذوذ المخالف فی المسأله.

و أمّا روایه ابن بزیع المشتمله علی التعلیل بالمادّه (1) فهی إذا لم نقل بها (2) فی موردها و هو البئر- لفرض القول بنجاستها- فکیف نتعدّی منه؟

و أمّا علی القول بطهاره البئر مطلقا ففی الحکم بالطهاره هنا إشکال، لما عرفت من أنّ التعلیل فیها یحتمل الرجوع إلی الجزء الأخیر منها (3) و هو ترتّب ذهاب التغیّر علی النزح، و علی تقدیر الظهور فی الرجوع إلی الفقره الأولی أو الثانیه أو کلتیهما فیعارضها ما دلّ علی انفعال القلیل (4) فلا بدّ من ارتکاب التخصیص فی تلک الأخبار أو مخالفه الظاهر فی الروایه، لا بعنوان تخصیصها بالکرّ حتّی یلغو التعلیل بالمادّه، بل یصرف التعلیل إلی الجزء الأخیر. و أولویه التخصیص فی خصوص المقام ممنوعه، لقوّه العمومات و ضعف ظهور التعلیل. و علی فرض التکافؤ فیمکن الرجوع إلی مفهوم ما دلّ علی اشتراط المادّه المشتمله علی الکرّ فی اعتصام ماء الحمّام (5) بناء علی ما تقدّم من أنّ ظاهر الجمله الشرطیه علّیه المادّه المشتمله علی الکرّ للاعتصام فکما یتعدّی من منطوقه إلی کلّ ماء قلیل متّصل بمادّته

ص: 195

المشتمله علی الکرّ، کذلک یتعدّی من مفهومه إلی کلّ ماء قلیل انتفت فیه تلک العلّه.

و توهّم أنّ النسبه بینهما عموم من وجه فیتعارضان فی ما إذا کان للماء القلیل مادّه غیر کرّ، مدفوع بأنّ مادّه الاجتماع غیر قابله للخروج عن المفهوم، و إلّا لغا اعتبار الکرّیه فی المادّه و کانت العلّه نفس المادّه.

نعم، یمکن أن یقال: إنّه لو علم کون مادّه العین الراکده کرّا و علم اتّصالها بها حین الملاقاه لم ینفعل، لمنطوق العلّه فی ماء الحمّام، فإنّه یتعدّی إلی غیره- کما عرفت أدلّته المخصّصه لأدلّه انفعال الماء القلیل (1)- و یبقی تعلیل الصحیحه مؤیّدا کعمومات الطهاره.

و فی تطهّرها بالنزح المزیل لو انفعل بالتغیّر وجه، إمّا لرجوع التعلیل فی الصحیحه إلی الفقره الثانیه فقط أو مع الاولی، و إمّا لأنّ المادّه إذا فرضت کرّا فاخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزیل للتغیر فقد زال تغیّره بماء معتصم فیطهر، کما عرفت سابقا (2).

و کیف کان: (فإنّه ینجس) ماء البئر کغیره (بتغیّره بالنجاسه إجماعا) نصّا و فتوی (و هل ینجس بالملاقاه) و لو کان کثیرا؟

کما قال أکثر القدماء، کالصدوقین (3) و المشایخ الثلاثه (4) و أتباعهم (5)

ص: 196

و الحلّی (1) و ابن سعید (2) و المحقّق (3) و الفاضل فی بعض کتبه (4) و الشهیدین (5) بل عن الأمالی: أنّه من دین الإمامیه (6) و عن الانتصار (7) و الغنیه (8) و ظاهر التهذیبین (9) و مصریّات المحقّق (10): الإجماع، و فی السرائر: نفی الخلاف فیه (11) و فی شرح الجمل: الإجماع (12) و عن کاشف الرموز: أنّ علیه فتوی الفقهاء من زمن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم إلی یومنا هذا (13) و فی الروضه:

کاد یکون إجماعا (14).

أو لا ینجس و لو کان قلیلا؟ کما عن العمانی (15) و ابن الغضائری (16)

ص: 197

و الشیخ فی التهذیبین (1) و العلّامه فی أکثر کتبه (2) و شیخه مفید الدین محمّد بن محمّد بن الجهم (3) و ولده (4) و صاحب التنقیح (5) و الموجز (6) و جامع المقاصد (7) و المحقّق المیسی (8) و الشهید الثانی علی ما صحّ عن رسالته المصنّفه فی المسأله (9) و جمهور المتأخّرین عنه.

أو یفرق بین القلیل و الکثیر؟ کما عن البصرویّ (10) و حکاه فی المنتقی عن جماعه (11). قیل: و هو لازم للعلّامه (12)- المفصّل فی الجاری بین القلیل و الکثیر- و فی الملازمه نظر. لکن لا یبعد استظهاره منه فی المنتهی (13).

ثمّ المحقّق مع ما حکی عن مصریّاته من الإجماع علی الحکم بالنجاسه قال هنا: (فیه تردّد، و) إن کان (الأظهر التنجیس) لما ذکر فی المعتبر من النقل المستفیض عن الصحابه بإیجاب النزح و أنّه کان معلوما منهم و إن اختلفوا فی مقدار النزح (14) و الأخبار المتواتره الدالّه علی

ص: 198

وجوبه (1).

و ربما استدلّ أیضا بالإجماعات المنقوله (2) المعتضده بالشهره العظیمه.

و یردّ تواتر الأخبار و النقل بالنزح- بعد تسلیم دلالته علی النجاسه- حمل ذلک علی الاستحباب، لما سیأتی من الأمارات، و أمّا الإجماع و الشهره فموهونان بما عرفت من الخلاف من کثیر من العلماء.

و ربما استدلّ أیضا ببعض الأخبار الظاهره فی النجاسه، مثل صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره و نحوها، ما الّذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟ فکتب فیها علیه السلام فی کتابی: ینزح منها دلاء» (3).

و فیه: أنّ دلالتها لیس إلّا من باب التقریر، بضمیمه أصاله عدم الخوف فی الردع بالکتابه، و هو معارض بظهور قوله: «ینزح دلاء» فی کفایه نزح مطلق الدلاء للدم و البول و العذره، فیتعیّن حمل الجمله الخبریه علی الاستحباب، فیکون نزح مقدار من الدلاء مستحبّا لکلّ واحد و إن کان الأفضل ما ورد من المقدار المعیّن لکلّ واحد، إذ لو حمل علی الوجوب لم یجز حمله علی ظاهره من التخییر بین الدلاء فی النجاسات المذکوره إجماعا، فلا بدّ إمّا من التزام إجمال الروایه و أنّ المقصود بیان إیجاب أصل النزح بمقدار من الدلاء و أنّ النزح طریق تطهیر البئر و تفصیله موکول ببیان

ص: 199

ما یجب فی کلّ واحد من النجاسات إلی مقام آخر، و إمّا من التزام نصب القرینه لإراده العدد الخاصّ من لفظ الدلاء بالنسبه إلی کلّ من النجاسات المسئول عنها، و شی ء من الأمرین المخالفین لظاهر الروایه- بل صریحها- لا یلتزمه أحد لأجل أصاله عدم ردع الإمام علیه السلام بل الظاهر أنّ السائل بعد ملاحظته لکلام الإمام علیه السلام لم یشکّ فی أنّه ردعه بهذا الکلام عن اعتقاده. هذا، مضافا إلی أنّ ابن بزیع روی الروایه الآتیه (1) الّتی هی أظهر من هذه الروایه فی عدم انفعال البئر.

و بصحیحه (2) علیّ بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام «عن البئر یقع فیها الحمامه أو الدجاجه أو الفأره أو الکلب أو الهرّه؟ فقال: یجزیک أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلک یطهّرها إن شاء اللّٰه تعالی» (3).

و هذه أظهر دلاله من الاولی، لوقوع التطهیر فی کلام الإمام علیه السلام، إلّا أنّ الأمر بنزح الدلاء أظهر هنا فی الاستحباب من حیث کونه أظهر فی مقام البیان، فیبعد جدّا حملها علی بیان نوع المطهّر و إحاله تفصیل کلّ واحد من النجاسات المذکوره إلی مقام آخر، فالأولی حمل لفظ «التطهیر» هنا علی إراده إزاله القذاره و النفره الحاصله من وقوع تلک الأشیاء.

و بصحیحه (4) ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئا تغترف به فتیمّم بالصعید، فإنّ ربّ الماء

ص: 200

ربّ الصعید، و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم» (1).

و فیه: أنّ الاستدلال بها مبنیّ علی فرض بدن الجنب نجسا، و لا شکّ فی أنّ وقوعه فی البئر ینجّس البئر فلا یرفع الحدث بل یزید الخبث و یحتاج بالأخره إلی التیمّم، فلیس محذور الوقوع فی البئر راجعا إلی ما یضرّ بالقوم- کما هو ظاهر الروایه- بل هو لغو صرف و زیاده فی نجاسه بدنه، فالتعلیل بهذا أولی بل متعیّن، حیث إنّ محذور فساد الماء یرتفع بنزح دلاء منه، فلا دلاله فی الروایه علی المطلوب، و یکون النهی عن إفساد الماء لأجل استقذار القوم ذلک، أو لإثاره الوحل من البئر، أو لصیرورته مستعملا فی الحدث الأکبر، فالإنصاف أنّ هذه الصحیحه أظهر فی عدم الانفعال.

و العجب ممّن حکی عنه فی المنتقی (2) مساواه ظهور هذه الصحیحه فی الدلاله علی الانفعال لصحیحه ابن بزیع الآتیه (3) الدالّه علی عدم الانفعال و موثّقه عمّار الوارده فی وقوع الکلب و الفأره و الخنزیر، قال: «ینزف کلّها، فان غلب الماء ینزف یوما إلی اللیل ثمّ یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت» (4).

و فیه: أنّ نزح الکلّ للأشیاء المذکوره لعلّه خلاف الإجماع، و لذا حمله الشیخ علی صوره التغیّر (5).

ص: 201

و بحسنه (1) الفضلاء- بابن هاشم- «قالوا: قلنا له علیه السلام: بئر یتوضّأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجّسها؟ قال: فقال: إن کانت البئر فی أعلی الوادی یجری فیه البول من تحتها و کان بینهما قدر ثلاثه أذرع أو أربعه أذرع لم ینجس شی ء من ذلک، و إن کان أقلّ من ذلک نجّسها، قال: و إن کانت البئر فی أسفل الوادی و یمرّ الماء علیها و کان بینه و بین البئر تسعه أذرع لم ینجّسها، و ما کان أقلّ من ذلک فلا یتوضّأ منه. [قال زراره:] فقلت له:

فإن کان مجری البول یلصقها و کان لا یلبث علی الأرض؟ فقال: ما لم یکن له قرار فلا بأس، و إن استقرّ منه قلیل فإنّه لا یثقب الأرض و لا قعر له حتّی یبلغ البئر و لیس علی البئر منه بأس، فیتوضّأ منه، إنّما ذلک إذا استنقع کلّه» (2).

و الإنصاف: أنّ هذه الحسنه و إن لم تحمل علی ظاهرها من حیث عدم انفعال البئر بمجرّد قرب المبال منها، إلّا أنّها ظاهره فی الانفعال عند العلم بوصول البول إلیها.

و نحوها فی الظهور قوله علیه السلام فی روایه ابن مسکان عن أبی بصیر:

«و کلّ شی ء یقع فی البئر لیس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس» (3) لکنّها کالروایات الأربع المتقدّمه- علی فرض تسلیم ظهورها فی الانفعال- و جمیع أخبار النزح- مع الإغماض عن ظهورها فی الاستحباب و تسلیم دلاله وجوب النزح علی النجاسه- معارضه بالصحاح المستفیضه

ص: 202

و غیرها الّتی هی أقوی دلاله من تلک الأخبار.

ففی صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح منه حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه» (1) و دلالتها واضحه. و لا یلتفت إلی ما ذکر لها فی المعتبر (2) و غیره من التأویل.

و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن بئر ماء وقع فیه زنبیل من عذره یابسه أو رطبه أو زنبیل من سرقین، أ یصلح الوضوء منها؟

قال: لا بأس» (3).

و صحیحه معاویه بن عمّار: «لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاه ممّا یقع فی البئر إلّا أن ینتن» (4).

و صحیحته الأخری: «فی الفأره تقع فی البئر فیتوضّأ الرجل منها و یصلّی و هو لا یعلم، أ یعید الصلاه و یغسل ثوبه؟ فقال: لا یعید الصلاه و لا یغسل ثوبه» (5). و بمعناها موثّقه أبان و روایه جعفر بن بشیر عن أبی عیینه (6).

و صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: فی «البئر یقع فیها المیته؟ فقال: إن کان لها ریح نزح منها عشرون دلوا» (7) بناء علی أنّ النزح لزوال الریح غالبا بالعشرین أو للاستحباب إن لم یرجع الضمیر إلی البئر.

ص: 203

و صحیحه زراره: «عن الحبل من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضّأ من ذلک الماء؟ قال: لا بأس» (1) بناء علی أن البئر لا ینفکّ غالبا عن ملاقاه الحبل، و إن أمکن أن یقال: إنّ ماء الدلو لا ینفکّ أیضا عن ملاقاه ما یتقاطر من الحبل، لکنّه لا یقدح فی المطلوب، کما لا یخفی.

و نحوها أو دونها فی الظهور روایه زراره: فی «جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء؟ قال: لا بأس» (2) بناء علی أنّ محلّ البیان و إن کان هو نفی البأس عن استعمال جلد الخنزیر و استعمال الماء النجس الّذی یستقی به، إلّا أنّه لو انفعل البئر کان ینبغی التنبیه علی ذلک لئلّا یستعمل البئر بعد ذلک قبل النزح.

و نحوهما مرسله علیّ بن حدید عن بعض أصحابنا «قال: کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّه فصرنا إلی بئر فاستقی غلام أبی عبد اللّٰه علیه السلام دلوا فخرج فیه فأرتان، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أرقه. و استقی آخر فخرج فیه فأره، فقال علیه السلام: أرقه. فاستقی الثالث فلم یخرج فیه شی ء، فقال علیه السلام: صبّه فی الإناء، فصبّه» (3).

و روایه محمّد بن القاسم عن أبی الحسن علیه السلام: «فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمس أذرع أو أقلّ أو أکثر یتوضّأ منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضّأ منها و یغتسل ما لم یتغیّر الماء» (4).

ص: 204

و أرسل الصدوق، [عن مسعده] (1) عن الصادق علیه السلام «أنّه کان فی المدینه بئر وسط مزبله، فکانت الریح تهبّ و تلقی فیها القذر، و کان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یتوضّأ منها» (2).

و موثّقه أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: بئر یستقی منها و یتوضّأ به، و غسل به الثیاب و عجن به ثمّ علم أنّه کان فیها میّت؟ قال:

لا بأس لا یغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاه» (3).

و موثّقه أبی أسامه، قال: «إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجه و الفأره فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول فی صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثیابنا؟ قال: لا بأس به» (4).

و «عن البئر یقع فیها زنبیل عذره یابسه أو رطبه؟ قال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر» (5) فإنّ الکثره العرفیه غیر معتبره فی الماء إجماعا، فهی للتحفّظ عن التغیّر و لم یثبت الحقیقه الشرعیه فی لفظ «الکثیر» حتّی یکون الروایه دلیلا للقول باعتبار الکرّیه فی البئر.

فهذه أخبار اثنا عشر بین صریح فی المطلوب و ظاهر فیه، و لو قدّرت معارضه ظواهرها بظواهر (6) ما تقدّم من أخبار النجاسه کان الواجب علی المصنف ترجیح هذه علیها.

ص: 205

هذا کلّه، مضافا إلی مخالفه أخبارنا للعامّه و موافقتها لعمومات طهاره الماء، و استلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبره کثیره فی مقام التعارض فی مقدار النزح.

و أمّا الشهره و نقل الإجماع فموهونان بالاطّلاع علی فساد المستند و مخالفه جماعه کثیر من أهل التحقیق و التدقیق لهم.

ثمّ علی فرض التکافؤ فالواجب الرجوع إلی العمومات و مع التنزّل فإلی أصاله الطهاره.

هذا، مضافا إلی لزوم الحرج الشدید خصوصا فی البلاد الّتی ینحصر ماؤهم فی البئر، و لذا قال کاشف الغطاء ما حاصله: إنّ من لاحظ ذلک لم یحتج إلی النظر فی الأخبار عامّها و خاصّها (1).

و أمّا القول باعتبار الکرّیه فی البئر المنقول عن البصرویّ و محتمل أنّه لازم قول العلّامه قدّس سرّه فی الجاری (2) فوجهه عموم أدلّه انفعال القلیل. و لا یعارضها عموم أدلّه طهاره البئر، لانصراف الإطلاق فیها إلی ما یبلغ الکرّ، لأنّه الغالب فی الآبار، و لذا أمروا علیهم السلام أحیانا بنزح مائه دلو (3) أو سبعین دلوا (4) أو الکرّ (5) من غیر تقیید بکون الماء کثیرا، اعتمادا علی الغالب.

و دعوی: أنّ العمومات مخصّصه بما دلّ علی طهاره البئر عند التغیّر بنزحها حتّی یزول التغیّر (6) فلو لا اعتصام الماء لا نفعل ما یخرج منها بملاقاه المتغیّر،

ص: 206

مدفوعه باحتمال کون النزح مطهّرا تعبّدیّا علی خلاف القاعده.

و خصوص روایه الحسن بن صالح الثوری المتقدّمه فی الکرّ من قوله علیه السلام: «إذا کان الماء فی الرکیّ کرّا لم ینجّسه شی ء» (1). و قوله علیه السلام فی موثّقه عمّار السابقه فی أدلّه المختار: «لا بأس إذا کان الماء کثیرا» (2) بحمله علی الکثیر الشرعیّ، لأنّه أقرب من حمله علی ما إذا لم یتغیّر. و قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع المتقدّمه: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء» (3).

بناء علی إبقاء الوسعه بمعناها الحقیقی و هی الکثره الفعلیه و جعل القضیه محموله علی الغالب، کما یشعر به کونها توطئه و تمهیدا لعدم الإفساد. و إراده الوسعه من حیث الحکم أو الوسعه من حیث الاستعداد لمکان المادّه، مرجوحه بالنسبه إلی حمل القضیه علی الغالب. و عن الفقه الرضویّ: «و کلّ بئر عمقها ثلاثه أشبار و نصف فی مثلها فسبیلها سبیل الجاری، إلّا أن یتغیّر لونها أو طعمها أو رائحتها» (4).

و لو لا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمکن المصیر إلیه.

و عن الجعفی: اعتبار الذراعین فی عدم انفعال الماء (5) و لم نعثر له علی وجه.

ثمّ [علی] المختار من طهاره البئر، فالمشهور بینهم استحباب النزح.

ص: 207

و ینسب إلی الشیخ قدّس سرّه فی التهذیب وجوب النزح تعبّدا (1) و تبعه العلّامه قدّس سرّه فی المنتهی (2).

فإن أرادوا به الوجوب الشرطی لما یشترط فیه الطهاره من الشرب و الاستعمال فی المأکول و الطهاره به من الحدیث و الخبث بمعنی عدم جواز هذه الأمور قبل النزح، فلیس النجاسه إلّا ما منع استعماله فی هذه الأمور، فإذا تحقّق المنع عن هذه الأمور تحقّقت النجاسه و لزمها نجاسه الملاقی، فلا یرد أنّ الثمره تظهر فی عدم تنجّس ملاقیه، فتأمّل. و إن أرادوا الوجوب النفسی، ففی غایه البعد عن ظاهر الروایات.

ثمّ إنّ فی الروایات قرائن کثیره علی الاستحباب:

منها: ما تقدّم من الأمر بنزح دلاء لنجاسه واحده أو لنجاسات (3) فإنّ إراده الوجوب یوجب إراده خلاف ظاهر اللفظ.

و منها: ورود أخبار متعارضه هنا، فإنّ الحمل علی الوجوب یوجب طرح بعضها، بخلاف الحمل علی الاستحباب.

(و طریق تطهیره) المتعارف المتّفق علیه و إن کان مشارکا مع غیره من المیاه النجسه فی المطهّر، کما أنّ غیره قد یشارکه فی التطهیر بالنزح إذا کان ذا مادّه ینبع بالنزح، کما فی ظاهر صحیحه ابن بزیع المتقدّمه (4) و أفتی به الشیخان فی الغدیر النابع (5).

ص: 208

و أمّا مشارکته مع غیره: فهو الأقوی علی القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم فی التطهیر، قال فی القواعد: و لو اتّصلت بالنهر الجاری طهرت (1) تساوی قرارهما أو اختلفا، و فی البیان و یطهر بمطهّر غیره و بالنزح (2). لکن فی المعتبر إذا جری إلیها الماء المتّصل بالجاری لم تطهر، لأنّ الحکم متعلّق بالنزح و لم یحصل (3) و ظاهره المنع و لو مع تساوی القرارین. و فی الدروس و الذکری طهارتها بالامتزاج بالجاری و الکثیر، أمّا لو تسنّما علیها من فوق فالأقوی أنّه لا یکفی، لعدم الاتّحاد فی المسمّی (4).

أقول: قد صرّح الشهید فی الدروس بأنّ الواقف المتّصل بالجاری مع علوّ الجاری متّحد معه (5) بل تقدّم فی مسأله اشتراط تساوی السطوح فی الکرّ دعوی الاتّفاق علی الاتّحاد مع علوّ المعتصم (6). و حینئذ فلا وجه لمنع تطهّر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتّحد معه.

و من ذلک یظهر ضعف دفع المنافاه بینهما بأنّ الکلام هناک فی الدفع، و هنا فی الرفع. و أضعف منه احتمال خصوصیه فی البئر مفقوده فی غیرها، وجه الأضعفیه تصریحهم بردّ المحقّق حیث ادّعی خصوصیه فی البئر من حیث اختصاص تطهّرها بالنزح (7).

و کیف کان: فالأقوی کون ماء البئر علی القول بالانفعال کالماء

ص: 209

القلیل فیما یطهر به، فیبتنی إرجاع الخلاف هنا إلی الخلاف هناک فی کیفیه التطهیر.

و ما یظهر من تعلیل المعتبر من اختصاص تطهیر البئر بالنزح لا مستند له إلّا الأخبار الظاهره فی انحصار المطهّر فی النزح، مثل قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع «ینزح دلاء» فی جواب قول السائل: ما الّذی یطهّرها (1)؟ الظاهر فی الحصر و نحو ذلک. و الظاهر حملها علی الغالب من تعذّر التطهیر بغیر النزح أو تعسّره.

ثمّ اللازم فی صوره اتّصاله بالجاری و صدق الاتّحاد الرافع للنجاسه بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال- علی الخلاف- الالتزام باعتصام ماء البئر و عدم انفعاله حینئذ بما یقع فیه، و لا بأس به.

أمّا لو تطهّر بإلقاء کرّ علیه، فقد یقال: إنّ اللازم من القول بتطهّره بذلک الالتزام أیضا بصیروره ماء البئر معتصما لا ینفعل بما یقع فیه، لأنّ دلیل التطهّر بإلقاء الکرّ عدم قبول الکرّ للانفعال و اتّحاد ماء البئر معه بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال، و لازم ذلک عدم قبوله للنجاسه الخارجیه بعد ذلک، فیکفی فی اعتصام البئر أبدا إلقاء کرّ علیه.

و یمکن أن یقال: إنّه إن استهلک به الکرّ فی البئر بعد وقوعه دخل فی حکم البئر، فیشمله أدلّه البئر، و یخرج عن مورد أدلّه الکرّ، و حصول التطهیر به إنّما هو بأوّل الوقوع، و التطهیر امتزاج البئر مع شی ء منه معتصم به، و لا استهلاک حینئذ، و المستهلک هو الواقع الملبس فی الوقوع (2) فلا منافاه بین

ص: 210

کونه رافعا و کونه غیر رافع (1) لاختلاف زمانهما.

و إن استهلک البئر بالکرّ الملقی علیه لقلّتها جدّا کان لها حکم الکرّ، لعدم صدق البئر علیهما (2) و إن شکّ رجع إلی أصاله عدم استهلاک البئر أو إلی أصاله عدم الانفعال، علی اختلاف الأنظار فی ذلک.

و کیف کان، فیطهر (بنزح جمیعه) عرفا، و إن بقی منها شی ء یسیر هو منه بمنزله ما یبقی بعد انفصال الغساله من الثوب و الإناء. و فی حکم النزح إخراج مائها بإجرائه من ساقیه و غوره، علی خلاف فیه من حیث انفعال العائد بأرض البئر و جانبها اللتین لا دلیل علی طهارتهما بغیر النزح و ما فی حکمه من إخراج الماء. و أمّا احتمال کون العائد هو الغائر فلا یقدح بعد احتمال عدم عوده و أصاله عدم ملاقاه هذا العائد (إن وقع فیها مسکر) منجّس له، و لا یکون إلّا مع کونه مائعا بالأصاله.

و لو بنی علی عموم «کلّ مسکر خمر» فی النبویّ المرویّ عن أبی جعفر علیه السلام (3) و قول أبی الحسن علیه السلام: «إنّ اللّٰه لم یحرّم الخمر لاسمها و لکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر» (4) لم یفرّق بین الجامد و المائع.

و لو بنی علی ظهور التنزیل فی خصوص حرمه التناول خرج ما عدا الخمر، لاختصاص ما فیه الأمر بنزح الکلّ بالخمر، مثل قوله علیه السلام فی

ص: 211

روایه الحلبی: «و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فلینزح» (1).

نعم، لو قیل بنزح الجمیع فیما لا نصّ فیه عمّ الحکم لغیر الخمر من هذه الجهه، بل لو لا هذا لم یعمّ الحکم فی الخمر أیضا، لاختلاف الأخبار فیها أیضا، ففی روایه کردویه: «عن البئر یقع فیها قطره دم أو نبیذ أو مسکر أو بول أو خمر؟ قال: ینزح منها ثلاثون دلوا» (2) و فی خبر زراره: «بئر وقع فیها قطره دم أو خمر؟ قال: الدم و الخمر و المیّت و لحم الخنزیر کلّها سواء، ینزح منها عشرون، فإن غلبت الریح نزحت حتّی تطیب» (3). و حکی فی المعتبر عن المقنع الإفتاء بمضمونه (4) ثمّ احتمل العمل و التفصیل بین القطره و الکثیر کما فی الدم (5) و کأنّه قدّس سرّه یحمل الثلاثین علی الاستحباب، کما فهمه منه کاشف اللثام (6). و لو فرض عدم القول بالفرق أو شذوذه- کما عن المنتهی (7)- أمکن العمل بما فی المقنع، و حکی عن الذخیره (8) لقوّته (9) و حمل الثلاثین علی الفضل و نزح الجمیع علی الأفضل، کما یشهد به الجمع بینها و بین ما لا یجب له نزح الجمیع اتّفاقا، کصحیحه معاویه بن عمّار: «فی البئر یبول فیها الصبیّ أو یصبّ فیها بول أو خمر؟ قال: ینزح الماء کلّه» (10) و روایه

ص: 212

ابن سنان: «فإن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه» (1).

إلّا أنّ المشهور ما فی المتن، و عن السرائر علیه الإجماع (2) و عن الغنیه الاتّفاق (3) فالعمل علیه، مع کونه أحوط.

(أو) وقع فیها (فقّاع) کما أفتی به الشیخ (4) و من تأخّر عنه (5) علی ما حکی. و لا مستند له إلّا ما ورد: من أنّه خمر (6). و فیه: انصراف التنزیل إلی خصوص الحرمه أو إلیها و إلی النجاسه. نعم، لو قیل بالجمیع فیما لا نصّ فیه- کما استدلّ به فی المعتبر (7)- تمّ الحکم بالجمیع، کما یتمّ إن وقع فیها عصیر عنبیّ.

(أو منیّ أو أحد الدماء الثلاثه فی قول مشهور) بل عن السرائر و الغنیه الإجماع علی غیر العصیر (8) مصرّحا فی الأوّل بعدم الفرق بین کون المنیّ من مأکول اللحم و غیره، و ربما کان إطلاق بعض الأخبار فی الدم المفروق بین قلیله و کثره (9) منافیا لهذا الحکم، و لذا قال فی المعتبر- بعد حکایه إطلاق المقنعه و المصباح بعدم الفرق و ردّ الفرق بینها و بین غیرها من الدم بمجرّد العفو عن قلیله دونها-: إنّ الأصل أنّ حکمها حکم بقیه الدماء

ص: 213

عملا بالأحادیث المطلقه (1).

أقول: دعوی الانصراف ممکن فترجع إلی ما لا نصّ فیه، لکنّها مشکله (أو) ممنوعه.

و لو (مات فیها بعیر) فلا خلاف فی وجوب نزح الجمیع، و عن السرائر و الغنیه الإجماع علیه (2) و تقدّم صحیح الحلبی فی الخمر (3) و فی روایه ابن سنان: «فإن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه» (4).

أمّا وقوعه میتا فالظاهر أنّه کذلک، لظهور الأخبار فی علّیه ملاقاه المیته للحکم. نعم، ظاهر روایه زراره- المتقدّمه فی الخمر- أنّ فی المیته الواقعه عشرین (5) و لم أجد عاملا بها و لا بما ورد فی مطلق الدابّه (6) و ورد فی الحمار و الجمل کرّ من ماء (7).

و ذکر جماعه- کالحلّی (8) و المقداد (9) و المحقّق و الشهید الثانیین (10) و غیرهم (11)- أنّ البعیر بمنزله الإنسان یشمل الذکر و الأنثی، و عن شرح

ص: 214

الفاضل الهندی: أنّ علیه اتّفاق أهل اللغه، قال: لکن الأزهری قال: هذا کلام العرب [و لکن] لا یعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغه. ثمّ حکی عن الشافعی فی الوصیه قولا بأنّه لو قال: «أعطوه بعیرا» لم یکن لهم أن یعطوه ناقه، فحمل البعیر علی الجمل، لأنّ الوصیه مبنیه علی عرف الناس، لا علی محتملات اللغه الّتی لا یعرفها إلّا الخواصّ. ثمّ حکی عن الغزالی فی البسیط: أنّ المذهب أنّه لا تدخل فیه الناقه، و خرّج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقه تندرج فیه، و من کلام أئمّه اللسان: أنّ البعیر [من الإبل] کالإنسان [من الآدمی] و الناقه کالمرأه (1)، انتهی ما عن شرح الفاضل.

أقول: مقتضی الجمیع: أنّ لفظ «البعیر» موضوع للمطلق، لکن شاع استعماله فی المقیّد، و لذا قال فی الخلاف: البعیر: الجمل (2). فالأولی إدخال الناقه فی ما لا نصّ فیه.

و کذا الحال فی شموله للصغیر حکاه الفاضل المتقدّم عن ظاهر فقه الثعالبی، لکن عن الصحاح و المحیط و مهذّب اللغه: أنّه یقال له ذلک إذا أجذع (3) و عن القاموس أنّه الجمل البازل (4).

ثمّ المشهور- کما فی کلام جماعه (5)- إلحاق ال (ثور) بالبعیر، و هو

ص: 215

الأقرب لصحیحه ابن سنان المتقدّمه (1) و الظاهر اختصاصه- کالبعیر- بالأهلی، مع احتمال شمولهما للوحشی، أو إلحاقه بالأهلی، لعطف «نحوه» علیه فی روایه ابن سنان. و یحتمل دخول الثور فی حکم البقره الوارد فیها نزح الکرّ (2). لکن الأقوی الأوّل، لانصراف الثور.

و ربّما الحق بما ذکر فی نزح الجمیع عرق الإبل الجلّاله، و عرق الجنب من الحرام، و بول ما لا یؤکل لحمه و روثه- عدا بول الرجل و الصبیّ- و خروج الکلب و الخنزیر حیّین، و الفیل. و لا یتمّ الحکم فی شی ء منها إلّا بإیجاب الجمیع فیما لا نصّ فیه، مع دخول بعضها فی إطلاق بعض النصوص.

(و) کیف کان، ف (إن تعذّر) لغلبته و کثرته فی نفسه أو لتجدّد النبع، لا لمانع آخر اقتصارا علی مورد النصّ (استیعاب مائها) أجمع (تراوح علیها أربعه رجال) یریح اثنان منهم الآخرین، و هما إمّا یشتغلان بالنزح- کما عن صریح السرائر (3)- و إمّا یدخل أحدهما البئر فیملأ الدلو بمجرّد وصولها إلی البئر لئلّا یحتاج النازح إلی تکرار إخاضه الدلو فی الماء للامتلاء- کما عن الشهید الثانی (4)- و لم یظهر من النصّ تعیین أحد الوجهین، و لذا احتاط المولی الورع التقیّ المجلسی قدّس سرّه بدخول واحد فی البئر و وقوف اثنین للنزح خروجا عن الشبهه (5) و علی (کلّ) تقدیر فلا یجزی واحدا واحدا، و إن فرض أنّه ینزح بذلک ما ینزح بال (اثنین دفعه) و یعتبر قیام

ص: 216

الآخرین للنزح أوّل زمان التعب و الکلّ عن النزح فی الأوّلین لیصدق الإراحه، و لیکن مدّه الاشتغال بنفس النزح (یوما إلی اللیل) فتجب تهیئه المقدّمات قبل الیوم حتّی إرسال الدلو فی البئر علی الأحوط.

و المستند فی ذلک خبر عمّار الوارد فی «بئر وقع فیها کلب أو فأره أو خنزیر؟ قال: ینزف کلّها، فإن غلب الماء فلینزف یوما إلی اللیل ثمّ یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت ..

الخبر» (1) بناء علی تنزیله علی صوره تغیّر الماء بما وقع فیه، و إلّا فنزح الجمیع للمذکورات خلاف الإجماع، مع أنّه لو کان للاستحباب کفی فی المطلوب، لدلالته علی بدلیه التراوح عن نزح الجمیع المطلوب وجوبا أو استحبابا.

ثمّ إنّ الروایه خالیه فی المعتبر عن لفظه «ثمّ» (2) لکنّها موجوده فی غیره، و ظاهرها وجوب التراوح بعد النزف منه یوما کاملا، و لیس کذلک.

و قد ذکر فی توجیهه وجوه: مثل قراءه «ثمّ» بفتح الثاء للإشاره، أو سقوط کلمه «قال» بعدها، و یؤیّده حکایه ذکره عن بعض النسخ (3) أو أنّ المراد بالنزف یوما نزف الجمیع یوما ثمّ إذا لم ینزف فی یوم تراوح علیها أربعه (4).

و الکلّ کما تری، إلّا أنّ هذه اللفظه لا تخلّ بالمراد بعد الإجماع علی عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبه الماء و صراحه الروایه فی وجوب التراوح.

ص: 217

و یؤیّدها: المرسل عن الرضا علیه السلام: «فإن تغیّر الماء وجب أن ینزح الماء کلّه، فإن کان کثیرا و صعب نزحه فالواجب علیه أن یکتری علیه أربعه رجال یستقون منها علی التراوح من الغدوه إلی اللیل (1).

ثمّ إنّ مقتضی وجوب الاقتصار- فی کیفیه التطهیر التوقیفیه- علی المتیقّن عدم الاجتزاء بالنساء و لا الخناثی و لا الصبیان، و لا بالملفّق من نصفی یوم و لیله، و لا الاکتفاء بالاثنین و إن نزحا ما ینزح الأربعه، و لا بثمانیه رجال فی نصف یوم بدلوین أو أزید.

و لا فرق فی عدم الاجتزاء بما ذکرنا فی الفروع بین التمکّن من العمل علی ظاهر النصّ فی تلک البئر أو تعذّره کما لو لم یکن إلّا النساء أو الصبیان أو لم یمکن إلّا الملفّق أو غیر ذلک.

ثمّ إنّ مقتضی النصّ عدم جواز ترکهم للنزح و اشتغالهم أجمع بشی ء- و لو کان ضروریّا کالأکل- لإمکان الاشتغال به فی زمان الراحه، و من ذلک الصلاه، فلیس لهم الاشتغال جمیعا بالصلاه. لکن ذکر جماعه (2) تبعا للذکری (3) جواز الصلاه لهم جماعه. و لعلّ وجهه عموم أدلّه استحبابها الشامل لهؤلاء.

و فیه ما لا یخفی، فإنّها ساقطه عن المعذور. و لأجل ما ذکرنا أورد علیهم بأنّه مثل استثناء سائر المستحبّات، کتشییع الجنائز، و قضاء حاجه المؤمن و نحوه، بل یرد علیهم: أنّ اللازم استثناء زمان مقدّمات الجماعه،

ص: 218

أعنی سعیهم إلی المسجد و انصرافهم. نعم، یجوز لهم الجماعه علی التناوب بأن یقف الإمام و یقف معه واحد یصلّی معه رکعه ثمّ ینفرد و یتمّ صلاته مخفّفا مقدار رکعه من الإمام فیقوم مقام أحد النازحین و یجی ء هو یلحق الإمام و ینفرد الآخر فیتمّ صلاته بمقدار الرکعه الثالثه للإمام فیقوم مقام النازح الآخر فیجی ء هو و یلحق فی الرابعه.

و لو حصل فی أثناء التراوح تغیّر فی البئر بحیث یمکن نزح مائها أجمع، فهل یکتفی بالتراوح؟ أو یعدل إلی نزح الجمیع و لو زاد عن یوم التراوح؟

وجهان، الأقوی و الأحوط الثانی، لأنّ التراوح مطهّر مع الغلبه فإذا انتفت مع نجاسه البئر کان مقتضی الدلیل طهرها بنزح الجمیع.

و لو تبیّن فی أثناء نزح الجمیع غلبه الماء و تعذّر نزحها أو عرضت بعد عدمها، فالأقوی فی الصوره الأولی کون ما نزح محسوبا من التراوح إذا فرض اجتماعه الشروط.

و فی المقام فروع کثیره، لکن فائدتها بعد البناء علی استحباب النزح یسیره، و اللّٰه العالم.

(و بنزح کرّ) تقدّم تحدیده وزنا و مساحه (إن مات فیها دابّه) و الظاهر أنّ المراد بها هنا الخیل کما عن بعض (1) (أو حمار أو بقره.)

أمّا الحمار: فلا کلام فیه، ففی روایه عمرو بن سعید بن هلال، قال «سألت أبا جعفر علیه السلام عمّا یقع فی البئر ما بین الفأره و السنّور إلی الشاه؟

فقال: کلّ ذلک نقول: سبع دلاء. قال: حتّی بلغت الحمار [و الجمل] (2) فقال

ص: 219

کرّ من ماء قال: و أقلّ ما یقع فی البئر عصفور ینزح منها دلو واحد» (1) و فی المعتبر عطف البغل علی الحمار (2) و هی زیاده معتبره.

و یظهر من سوق الروایه عموم حکم الحمار لما ماثلها فی الجثّه، حیث جعل الحیوانات أصنافا بحسب الجثّه، فیشمل البقره. و لو کان فی الروایه لفظ «الجمل» احتمل إراده ما بینهما فی الجثّه.

و فی صحیحه ابن سنان: «إذا سقط فی البئر دابّه صغیره أو نزل فیها جنب ینزح منها سبع دلاء، و إن مات فیها ثور أو نحوه أو صبّ فیها خمر ینزح الماء کلّه» (3).

و فی صحیحه الفضلاء- زراره و محمّد بن مسلم و برید بن معاویه- عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و أبی جعفر علیه السلام «فی البئر تقع فیها الدابّه و الفأره و الکلب و الطیر فیموت؟ قال: یخرج ثمّ ینزح من البئر دلاء» (4) و الظاهر أنّ المراد من الدابّه الصغیره المماثله للسنّور و الکلب دون ما یدبّ علی الأرض- کما فسّرها به أوّلا فی الصحاح- و لا خصوص ما یرکب- کما فسّرها به ثانیا (5)- لأنّ الظاهر أنّه أراد ما یقرب من الشاه و الکلب و السنّور و أشباهها.

لکنّ العلّامه قدّس سرّه استظهره منها بعد نفی الأوّل و جعل اللام إمّا للعموم و إمّا لتعریف الماهیه فیفید العموم، قال: فإذا ثبت ذلک دخل فیها

ص: 220

الحمار و الفرس و البغل و البقر و الإبل، غیر أنّ الإبل و الثور خرجا بما دلّ علی نزح الجمیع لهما. قال: فإن قلت: یلزم التسویه بین ما عدّه الإمام، قلت:

خرج ما استثنی بدلیل منفصل، فیبقی الباقی لعدم المعارض، و أیضا التسویه حاصله من حیث الحکم بوجوب نزح الدلاء و إن افترقت بالقلّه و الکثره، و ذلک شی ء لم یتعرّض علیه السلام له، إلّا أنّ لقائل أن یقول: إنّ ما ذکرتموه لا یدلّ علی بلوغ الکرّیه. و یمکن التمحّل بأن یحمل «الدلاء» علی ما یبلغ الکرّ جمعا بین المطلق و المقیّد، خصوصا مع الإتیان بجمع الکثره. لا یقال: إن حمل الجمع علی الکثره استحال إراده القلّه منه و إلّا لزم الجمع بین إرادتی الحقیقه و المجاز، و إن حمل علی القلّه فکذلک. لأنّا نقول: لا نسلّم استحاله الثانی، سلّمناه و لکن إن حمل علی معناه المجازی- و هو مطلق الجمع- لم یلزم ما ذکرنا. علی أنّ لنا فی کون الصیغ المذکوره حقائق فی الکثره أو مجازات نظرا. و بعض المتأخّرین استدلّ بهذه الروایه علی وجوب النزح للحمار دون الفرس و البقره و ألحقهما بما لم یرد فیه نصّ و قد روی مثل هذه الروایه البقباق (1) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2) انتهی.

و لا یخلو کلامه قدّس سرّه من مواقع للنظر. ثمّ الظاهر أنّ مراده ب «بعض المتأخّرین» المحقّق فی المعتبر، لکنّه قدّس سرّه لم یستدلّ بروایه الفضلاء، بل بروایه ابن سعید المتقدّمه الناصّه علی حکم الحمار (3) ثمّ أورد روایه الفضلاء، قال: هذه لم تتضمّن قدر الدلاء الّتی تنزح، و من المحتمل أن یکون ممّا یبلغ الکرّ فیکون العمل بالمبیّنه أولی. ثمّ ذکر الفرس و البقر و نسب إلحاقهما بالحمار

ص: 221

إلی الثلاثه و طالبهم بدلیل الإلحاق [ثمّ قال:] (1) فإن احتجّوا بروایه ابن سعید، قلنا: هی مقصوره علی الجمل و الحمار و البغل. فإن قالوا: هی مثلها فی العظم طالبناهم بدلیل التخطّی إلی المماثل من أین عرفوه؟ و لو ساغ البناء علی المماثله فی العظم لکانت البقره کالثور، و لکان الجاموس کالجمل، و ربما کانت الفرس فی عظم الجمل. ثمّ قال: و من المقلّده من لو طالبته بدلیل المسأله لادّعی الإجماع لوجوده فی کتب الثلاثه، و هو غلط و جهاله إن لم یکن تجاهلا. قال: فالأوجه أن یجعل الفرس و البقره فی قسم ما لم یتناوله نصّ علی الخصوص (2) انتهی کلامه رفع مقامه.

و هو فی غایه الجوده، إلّا أنّا قد ذکرنا أنّه قد یفهم من الأخبار أنّ المراد بالحمار و البغل أمثال ما کان فی جثّتهما، و یخرج ما خرج بالدلیل کالثور و الجمل.

و لذا عمّم جماعه الحکم، فذکر فی السرائر: الخیل و البغال و الحمیر أهلیه کانت أو غیر أهلیه، و البقره وحشیه أو غیر وحشیه أو ما ماثلها فی مقدار الجسم (3). و ادّعی فی الغنیه الإجماع علی الخیل و شبهها (4). و هو مراد المحقّق ب «بعض المقلّده» فی عبارته المتقدّمه. و عن الوسیله (5) و الإصباح (6) الحمار و البقره و ما أشبههما. و عن المهذّب الخیل و البغال و الحمیر و ما أشبهها

ص: 222

فی الجسم (1).

و الظاهر أنّ الکلّ فهموا من روایه الحمار و غیرها ما ذکرنا من إراده المثال.

و بالجمله: أخبار منزوحات البئر لا یکاد یمکن الالتئام بینها، إلّا أنّ ما فهمه الجماعه لیس ببعید عن مساق الأخبار. لکن نظر المحقّق قدّس سرّه حیث أنکر علیهم إلی الصراحه أو الظهور اللفظی فی الأخبار، و إنکاره فی غایه الجوده، کما أنّ إنکار ظهور ما ذکرنا من سوق الأخبار فی غیر محلّه، و اللّٰه العالم.

(و نزح سبعین) دلوا بالدلو المعتاده علی تلک البئر، کما هو صریح بعض (2) و ظاهر ما سیذکره المصنّف (3) (إن مات فیها إنسان) إجماعا کما عن الغنیه و المنتهی (4) و ظاهر غیرهما (5) و مستنده روایه عمّار الساباطی: «عن رجل ذبح طیرا فوقع دمه فی البئر؟ قال: ینزح منها دلاء، هذا إذا کان ذکیّا فهو هکذا، و ما سوی ذلک ممّا یقع فی بئر الماء فیموت، فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور ینزح منها دلو واحد» (6).

و ظاهر اللفظ یشمل الصغیر و الأنثی بلا خلاف، و کذا الکافر علی المشهور، و نسب فی الروض إلی الأصحاب (7). و خالف فیه الحلّی و وافق

ص: 223

الإسکافی (1) فحکم بالجمیع مستدلّا بأنّ الکافر إذا وقع و خرج حیّا وجب له نزح الجمیع، فکیف إذا مات فیها (2).

و فیه ما ذکره فی المعتبر: من منع وجوب الجمیع للکافر (3) فإنّ النصّ فی موت الإنسان نصّ علی الکافر بعمومه، و إذا لم یجب فی میتته إلّا سبعون فأولی فی حیّه (4) انتهی. و توجیهه: أنّ مقتضی هذه الأولویه عدم اجتماع الحکم بوجوب الجمیع للکافر (5) و السبعین له إذا مات فی البئر، فمقتضی القاعده إخراج الکافر (6) عن حکم ما لا نصّ فیه، لإطلاق الروایه بوجوب السبعین للکافر (7) إذا مات فیها المستلزم لملاقاته لها حیّا فیخرج عن موضوع ما لا نصّ فیه، فما صنعه من تقیید الروایه بحکم ما لا نصّ فیه یشبه طرح الأدلّه اللفظیه بمقتضیات الأصول المحکّمه فیما لا نصّ فیه.

و دعوی: أنّ النزح إنّما وجب للموت فلا یدلّ علی حکم الکافر من حیث کفره فالإطلاق غیر مجد، مدفوعه بأنّه إن أرید بذلک منع عموم «الإنسان» فی النصّ للکافر، فلا شاهد له. و إن أرید أنّه و إن کان شاملا له إلّا أنّه أوجب نزح السبعین لأجل موته فهو ساکت عمّا یجب نزحه للکفر، ففیه: أنّ الجهتین فی الکافر متلازمتان فلا معنی للسکوت عن أحدهما، فهو نظیر ما إذا حکم الشارع بصحه الصلاه فی ثوب علیه عذره الکلب ناسیا، فإنّه لا یمکن أن یدّعی: أنّ الحکم بالصحّه من جهه نجاسه الثوب بالعذره لا

ص: 224

من جهه استصحاب فضله ما لا یؤکل لحمه أو العکس، لأنّ الجهتین متلازمتان یقبح السکوت عن إحداهما فی مقام البیان، فافهم.

هذا، و لکنّ الإنصاف: ظهور الروایه فی حکم الحیوانات الّتی تحدث النجاسه فیها بالموت لا ما ینفعل الماء به قبل الموت، فمرجع الخلاف إلی دعوی الإطلاق فی النصّ و عدمه، فقول الحلّی لا یخلو عن وجه.

ثمّ إنّ مورد الروایه موت الإنسان فی البئر، فلو وقع میّتا کان خارجا عن النصوص. لکن ربما ادّعی القطع بکفایه السبعین (1) لأنّ الموت فی البئر إمّا أشدّ حکما و إمّا مساء.

و فیه نظر، نعم لو استفید من النصّ أن السبعین لأجل انفعال البئر بنجاسه موت الإنسان- فلا فرق بین الموت فی البئر أو خارجها- کان فی محلّه، و کذلک سائر الموارد الّتی ورد مقدّر لموت حیوان فی البئر.

و هل یفرق بین میّت المسلم و الکافر إن قلنا بوجوب الجمیع فی موت الکافر؟ وجهان: مبنیّان علی أنّ المستفاد کون السبعین للنجاسه الحاصله من الموت الّتی لا فرق فیها بین المسلم و الکافر، أو للنجاسه الحاصله من موت المسلم و الحاصله من موت الکافر لعلّها أغلظ، ألا تری أنّ موت الإنسان أغلظ حکما من موت العصفور؟ مع أنّ النجاسه فی کلّها مستنده إلی الموت، و هذا هو الأقوی. خلاف للشهید و المحقّق الثانیین (2) فاختارا عدم الفرق معلّلا بعموم النصّ، مع اختیارهما وجوب الجمیع لموت الکافر بعد وقوعه حیّا.

ص: 225

و اعترضهما بعض المعاصرین بما حاصله: أنّ النصّ ظاهر فی موت الإنسان فی البئر، فإن سلّم شموله للکافر اکتفی بالسبعین مطلقا، و إلّا وجب نزح الجمیع مطلقا، فالتفصیل بین موته فیها و وقوعه میتا لا وجه له (1).

أقول: نظر المفصّل إلی ما عرفت: من أنّ المستفاد من النصّ أنّ السبعین لأجل نجاسه الموتی، و لا فرق بین المسلم و الکافر فی النجاسه الحاصله بالموت. و أمّا إیجاب نزح الجمیع لموت الکافر فلیس للفرق بین موته و موت المسلم، بل لخصوص نجاسته الکفریه حال الحیاه.

(و) یطهر (بنزح خمسین) دلوا (إن وقعت فیها عذره) رطبه أو (یابسه فذابت) لرطوبتها الذاتیه أو المکتسبه من الماء.

هذا هو المشهور، کما عن غیر واحد (2). و عن المعتبر عدم الوقوف علی شاهد له (3). و یمکن الاستشهاد بروایه أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن العذره تقع فی البئر؟ قال: تنزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» (4) بناء علی أنّ کلمه «أو» تردید من الراوی، فیؤخذ بأکثر الاحتمالین لاستصحاب النجاسه.

(و) لکنّ الإنصاف أنّ ظاهر (المرویّ) أنّ لفظ (أربعون أو خمسون) کلیهما من الإمام علیه السلام فیکون علی التخییر، و یحمل الزائد علی أفضل الفردین. و یؤیّده ما عن الصدوق من أنّه یطهر بأربعین إلی

ص: 226

خمسین (1).

ثمّ العذره خرء الإنسان کما عن جماعه من أهل اللغه (2). و لکن ظاهر الشیخ فی التهذیب- فی باب بیع العذره- إطلاقها علی فضله غیر الإنسان (3) و هو ظاهر الحلّی، حیث أضاف العذره هنا إلی ابن آدم (4) و صریح المعتبر حیث قال: إنّ العذره و الخرء مترادفان (5) یعمّان فضله کلّ حیوان.

و یشهد لهم خبر عبد الرحمن: «عن الرجل یصلّی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنّور أو کلب» (6) و روایه ابن بزیع- المتقدّمه- «فی البئر یقع فیها شی ء من عذره کالبعره و نحوها» (7) و الإطلاق و إن کان أعمّ من الحقیقه إلّا أنّ الاشتراک المعنوی أولی من المجاز.

و یمکن أن یجعل اللفظ مشترکا معنویّا منصرفا إلی عذره الإنسان.

و علی کلّ تقدیر: فیبقی فضله غیر الإنسان من غیر المأکول غیر منصوص کعذره الکافر إن قلنا بانصراف النصّ إلی عذره المسلم.

و اعلم أنّ المحکیّ عن الشهید قدّس سرّه فی وجه تسمیه العذره أنّها سمیّت به لأنّها کانت تلقی فی العذرات، و هی الأفنیه (8). و قال فی الصحاح:

ص: 227

العذره: فناء الدار، سمّیت بذلک لأنّ العذره کانت تلقی فی الأفنیه (1).

(أو) وقع فیها (دم کثیر (2)) عرفا (کذبح الشاه) علی المشهور، بل عن الغنیه الإجماع علیه (3).

و فی السرائر: و ینزح لسائر الدماء النجسه من سائر دماء الحیوانات سواء کان مأکول اللحم أو غیره نجس العین أو غیره ما عدا دم الحیض و الاستحاضه و النفاس إذا کان الدم کثیرا- و حدّ أقلّ الکثیر دم شاه- خمسون دلوا، و للقلیل منه- و حدّه ما نقص عن دم شاه- عشر دلاء، بغیر خلاف إلّا من شیخنا المفید قدّس سرّه فإنّه ذهب إلی أنّ لکثیر الدم عشر دلاء و للقلیل خمس دلاء (4) و الأحوط الأوّل، و علیه العمل (5) انتهی.

(و) المحکیّ عن الصدوق (6) و ظاهر الشیخ فی الاستبصار: أنّ لکثیر الدم من ثلاثین إلی أربعین (7). و قرّبه الفاضلان فی المعتبر (8) و المنتهی (9) و المختلف (10) و حسّنه فی الذکری (11) و استوجهه فی

ص: 228

الروض (1) و قوّاه ابن فهد فی المقتصر (2) و قرّبه الفاضل الهندی قال: لا یخلو عن قرب (3) لأنّ (المرویّ) صحیحا عن علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام «فی رجل ذبح شاه فاضطربت فوقعت فی البئر و أوداجها تشخب دما، هل یتوضّأ من تلک البئر؟ قال: ینزح منها ما بین ثلاثین إلی أربعین» (4) و طرح هذا الصحیح لأجل الشهره و الإجماع المدّعی فی الغنیه و عدم الخلاف المدّعی فی السرائر (5) مع مخالفه المشایخ الأربعه من القدماء (6) و الفاضلین (7) و الشهیدین (8) من المتأخّرین فی غیر محلّه. نعم، العمل بالمشهور أحوط.

ثمّ المراد من الصحیحه (من ثلاثین إلی أربعین) لا ما بینهما لیخرج الطرفان، لأنّ الظاهر دخول الغایه، نظیر ما عن المصباح: من أنّ للدم ما بین الواحد إلی العشرین (9). و سیأتی قوله: «سألته عمّا یقع فی البئر ما بین الفأره و السنّور إلی الشاه» (10) حیث إنّ المراد من الفأره إلی الشاه، فما ذکره بعضهم من الخدشه فی نقل المصنّف قدّس سرّه لمعنی الروایه (11) فی غیر محلّه. و هنا روایات أخر مخالفه للروایتین.

ص: 229

ثمّ الظاهر من «الکثیر» الکثیر فی نفسه، و تحدید أقلّه بدم الشاه (1) لم یظهر له مستند. و عن قطب الدین الراوندی ملاحظه الکثره و القلّه بالإضافه إلی ماء البئر کثره و قلّه و نقله قطب الرازی عن العلّامه (2). و قد عرفت عدم العثور علی مستند الحکم، فضلا عن إناطته بلفظ الکثیر لیتکلّم فی معناه.

ثمّ إنّ ظاهر کلماتهم کالنصوص شمول الحکم لدم نجس العین، و لإلحاقه بغیر النصوص وجه، و اللّٰه العالم.

(و) یطهر (بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب و شبهه) و زاد فی السرائر: الشاه و الغزال و ابن آوی و ابن عرس، قال: و ما أشبه ذلک فی مقدار الجسم علی التقریب (3).

و لعلّ المستند روایه علیّ الضعیفه بالقاسم بن محمّد الجوهری المنجبره بعمل الحلّی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی «الفأره تقع فی البئر؟ قال: سبع دلاء. و سألته عن الطیر و الدجاجه تقع فی البئر؟ قال: سبع دلاء، و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الکلب و شبهه» (4) و نقل فی المعتبر الروایه عن کتاب الحسین بن سعید: «سألته عن السنّور؟ فقال: أربعون دلوا، و الکلب و شبهه» (5) و فی روایه سماعه: «إن کان سنّورا أو أکبر منه نزحت ثلاثین دلوا أو أربعین» (6) و فی صحیحه أبی أسامه: «خمس دلاء للسنّور

ص: 230

و الکلب» (1) و فی روایتی ابن یقطین و البقباق: «ینزح دلاء لموت الکلب» (2) و فی روایه أبی مریم: «تنزح البئر فی موت الکلب» (3) و فی روایه أبی بصیر- و الظاهر أنّه «لیث» بقرینه ابن مسکان-: «فإن سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» (4).

و الأوفق فی الجمع بین الأخبار العمل بروایه الخمس و حمل ما زاد علی الاستحباب.

و فی روایه إسحاق بن عمّار: «فإذا کانت شاه و ما أشبهها فتسعه أو عشره» (5) و فی روایه عمرو بن سعید بن هلال: «سألت عمّا یقع فی البئر ما بین الفأره و السنّور إلی الشاه؟ قال: کلّ ذلک نقول: سبع دلاء» (6).

و أمّا ما عن الهدایه و المقنع: من النزح من الثلاثین إلی الأربعین فی الکلب و السنّور (7) فلم نعثر له علی روایه.

(و) کذا ینزح أربعون (لبول الرجل) لروایه علیّ بن أبی حمزه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «قلت: بول الرجل؟ قال: ینزح منها أربعون دلوا» (8).

و ضعف ابن أبی حمزه غیر قادح بعد الانجبار بنسبته فی المعتبر إلی

ص: 231

الأصحاب (1) و فی الغنیه إلی الإجماع (2) و عن کشف اللثام عدم الخلاف (3).

نعم، اعتذر المحقّق قدّس سرّه عن علیّ بن أبی حمزه بأنّ کونه واقفیّا غیر قادح فی روایته عن الصادق علیه السلام لأنّ تغیّره بعد موت الکاظم علیه السلام (4). و لعلّه لأنّ الظاهر أنّ من تحمّل الحدیث عن الإمام علیه السلام یبادر إلی نقله و روایته لغیره و ثبته فی کتابه. و الظاهر أنّ من سمعه إنّما سمعه منه قبل موت الکاظم علیه السلام و یبعد أن یکون قد ترک الروایه من زمان الصادق علیه السلام إلی زمان الرضا علیه السلام غیر مرویه و لا مثبته فی الکتاب، و حینئذ فالاعتراض علی المحقّق قدّس سرّه بأنّ العبره بحال الراوی حال الروایه لا حال التحمّل (5)، فی غیر محلّه. و فی المنتهی: علیّ بن أبی حمزه لا یعوّل علی روایته، غیر أنّ الأصحاب قبلوها (6). و بذلک یطرح ما یعارض الروایه من الأخبار.

ثمّ إنّ مورد النصّ (7) و الفتوی بول الرجل، و ظاهره الذکر البالغ. و فی السرائر: أنّ الأخبار متواتره من الأئمّه الطاهرین علیهم السلام علی أنّه ینزح لبول الإنسان أربعون دلوا (8). و ظاهره الشمول للمرأه، فضلا عن الصغیر، و هو المحکیّ عن التحریر (9) بل و عن

ص: 232

الغنیه (1) و الإصباح (2) و الإشاره (3).

(و) یطهر (بنزح عشره للعذره الجامده) إذا خرجت قبل میعانها، فالجامده مقابل الذائبه الّتی تقدّم نزح خمسین لها. و هو أولی من التعبیر بالیابسه، لخروج الرطبه الغیر المائعه عنها و عدم دخولها فی الذائبه المنزوح لها خمسون. و مستند الحکم روایه أبی بصیر المتقدّمه (4) (و) ل (قلیل الدم) عرفا (کدم) ذبح (الطیر و الرعاف الیسیر) و فی السرائر: حدّ أکثر القلیل ما نقص عن دم الشاه (5). و لم نعثر له علی مستند کأصل الحکم بالعشر فیه. نعم، نسبه فی السرائر إلی روایات أصحابنا (و المرویّ) مستفیضا فیه (دلاء) (6) و فی غیر واحد منها وصف الدلاء بال (یسیره) (7) و لم یظهر وجه دلالتها علی العشره. و قد ذکر الشیخ قدّس سرّه (8) و غیره (9) فی تقریب الاستدلال بها وجوها غیر خالیه عن النظر.

و لو تکرّر وقوع القلیل بحیث بلغ الکثیر، فالظاهر ثبوت مقدار الکثیر، لا مقدّرات القلیل، لصدق وقوع الدم الکثیر، فإنّ الکثیر

ص: 233

لا یقع غالبا إلّا تدریجا، فلو تعلّق حکم القلیل بأوّل ما یقع منه ثمّ بما بعده لم یبق حکم للکثیر غالبا، و الفرق بین اتصال الوقوعین و انفصالهما غیر معقول، مع جریان دلیل وجوب مقدّرات القلیل فیه، و هو کون کلّ وقوع سببا لمقدّر القلیل، فرجوع المجموع إلی المقدر الکثیر یحتاج إلی دلیل، و سیأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی.

(و) یطهر (بنزح سبع لموت الطیر) کما عن الثلاثه و أتباعهم (1) بل علی المشهور، لروایه یعقوب بن عثیم: «إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجه و الفأره فانزح منها سبع دلاء» (2) و مضمره سماعه: «عن الفأره یقع فی البئر و الطیر؟ قال: إن أدرکته قبل أن ینتن نزح منها سبع دلاء» (3) و روایه علیّ بن أبی حمزه: «عن الطیر و الدجاجه تقع فی البئر؟

قال: سبع دلاء» (4) و عن الفقه الرضوی «إذا سقط فی البئر فأره أو طائر أو سنّور نزح منها سبع بدلو هجر، و هو أربعون رطلا، و إذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا» (5) و فی صحیحه أبی أسامه «ینزح الخمس للطیر و الدجاجه» (6) لکن لم یعثر علی عامل به. و کذلک روایه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیه السلام: «انّ علیّا علیه السلام یقول: الدجاجه و مثلها تموت فی البئر ینزح

ص: 234

دلوان أو ثلاثه، و إذا کانت شاه و ما أشبهها فتسعه أو عشره» (1).

ثمّ الطیر من الحمامه إلی النعامه، کما عن کثیر من کتب العلّامه (2) و الموجز (3) و شرحه (4). و فی الذکری: أنّ الصادق علیه السلام فسّره بذلک (5). و فی کلام جماعه: الحمامه و الدجاجه و ما أشبههما (6). و عن آخر: أو ما علی قدر جسمهما (7). و عن ثالث: الاقتصار علیهما (8). و فی السرائر: لموت الطائر جمیعه نعامه کانت أو غیرها من کباره أو صغاره، ما عدا العصفور و ما فی قدر جسمه (9). و عن الصهرشتی: أنّ کلّ طائر فی حال صغره ینزح له دلو واحد کالفرخ، لأنّه یشابه العصفور (10). و المشهور عدم الفرق.

(و) کذا حکم (الفأره إذا تفسّخت (11)) علی المشهور، لروایه أبی سعید المکاری: «إذا وقعت الفأره فی البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء» (12) و فی خبر أبی عیینه: «إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع

ص: 235

دلاء» (1) و اعتذر فی الروض عن ضعف أبی سعید بورود الإطلاق بالسبع فی الفأره و بالثلاث فیها، فیجمع بینهما بالتفسّح و العدم، و الروایه کالأماره الدالّه علی الفرق و إن لم یکن حجّه فی نفسها (2).

لکن فی المنقول عن مسائل علیّ بن جعفر علیه السلام: «ینزح عشرون دلوا إذا تقطّعت» (3) و نحوه الرضویّ السابق فی الطیر. و فی صحیحه أبی أسامه: «خمس مع [عدم] (4) التفسّخ» (5).

ثمّ المذکور فی کلام جماعه تبعا للمفید قدّس سرّه عطف الانتفاخ علی التفسّخ (6). و فی المسالک و کشف الالتباس: أنّه المشهور (7) بل عن الغنیه:

الإجماع علیه (8). و اقتصر فی اللمعه علی الانتفاخ (9) و هو مؤذن باتّحادهما، کما قال فی السرائر: إنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ (10) و غلّطه فی المعتبر و کشف الالتباس (11) و وجّهه الفاضل الهندی: بأنّ الانتفاخ یوجب تفرّق الأجزاء و إن

ص: 236

لم تنقطع فی الحسّ و إن لم یبن بعضها من بعض بینونه ظاهره، قال: و لکن قد یشکّ فی دخوله فی المتبادر منه عرفا و إن أیّده الاحتیاط (1).

(و) کذا (لبول الصبیّ) و هو (الّذی) یتغذّی بالطعام و (لم یبلغ) فإن لم یتغذّ بالطعام فسیجی ء حکمه، و إن بلغ فهو رجل مضی حکمه.

و مستند الحکم روایه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «ینزح منها سبع دلاء إذا بال فیها الصبی أو وقعت فیها فأره أو نحوها» (2).

لکن فی صحیحه معاویه بن عمّار- المتقدّمه فی الخمر-: ینزح الکلّ لبول الصبی، کالخمر (3).

و عن الصدوق (4) و السیّد (5): ینزح الثلاثه لبول الصبی إذا أکل الطعام.

و فی المعتبر: لم نعثر له علی نصّ (6). و فی السرائر: أنّ روایه السبع أحوط و علیه العمل و الإجماع (7).

و فی روایه علیّ بن أبی حمزه: «سأله عن بول الصبی الفطیم یقع فی البئر فقال: دلو واحد» (8).

و ظاهر النصّ عدم الشمول للصبیه، فتبقی تحت غیر المنصوص.

ص: 237

و لو تغذّی بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففی الحکم إشکال، و مقتضی الأصل السبع.

(و) کذا (لاغتسال الجنب) فیها و لو ترتیبا کما یقتضیه الإطلاق، مع قوّه انصرافه إلی الارتماس، و لذا خصّه به فی السرائر (1).

نعم، روایه أبی بصیر: «عن الرجل یدخل البئر فیغتسل منها؟

قال: ینزح منها سبع دلاء» (2) ظاهره فی الترتیب، فالأقوی تعمیم الحکم إن لم یکن «منها» تصحیف «فیها» بل ظاهر کثیر من الأخبار- کصریح المحکیّ عن جماعه (3)- تعمیم الحکم لمطلق مباشره الجنب و إن لم یغتسل، مثل صحیحه ابن مسلم: «إذا دخل الجنب البئر ینزح منها سبع دلاء» (4) و روایه عبد اللّٰه بن سنان: «إن سقط فی البئر دابّه صغیره أو نزل فیها جنب فانزح منها سبع دلاء» (5) و الإنصاف: أنّ إطلاقها ینصرف إلی الاغتسال، بل لو ادّعی انصرافها بحکم غلبه الوجود إلی الارتماس لم یکن بعیدا، کما هو الظاهر من لفظ «الوقوع» فی روایه الحلبی:

«و إن وقع فیها جنب فانزح منها سبع دلاء» (6) و قوله علیه السلام فی روایه ابن أبی یعفور المتقدّمه فی أدلّه نجاسه البئر: «و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی

ص: 238

القوم ماءهم» (1).

إلّا أنّ هذا الظهور لو سلّم لا ینافی ظهور روایه أبی بصیر فی الترتیب، فیجمع بینهما- علی تقدیر اعتبار السند و الدلاله- بکون کلّ من الفردین سببا للحکم، لا بحمل المطلق علی المقیّد.

و هل یعمّ الحکم الکافر؟ وجهان: من إطلاق الروایه، و من ظهورها فی کون المقدّر للجنابه من حیث هی، فانفعال البئر بنجاسه الکفر یوجب نزحا البتّه. و هذا هو الأقوی، بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه (2).

و من ذلک یظهر أنّه لو کان علی بدن الجنب نجاسه عینیه وجب لها مقدّرها، کما لو مات فیها حیوان ملوّث بنجاسه أخری. و لا فرق فیها بین المنیّ و غیره. و دعوی ملازمه بدن الجنب للمنیّ غالبا فعدم التعرّض للتقیید فی الروایه یصیر دلیلا للإطلاق- و إن کان مسوقا لحکم الجنب من حیث الجنابه- مشکله.

و هل النزح لسلب الطهوریه؟ أم لنجاسه البئر؟ أم تعبّد شرعیّ؟ ظاهر المعتبر و المحکیّ عن المختلف الأوّل (3) و المحکیّ عن کتب الشهید الثانی:

الثانی (4) و حکی عن بعض الثالث (5). و ینفیه ظاهر لفظ «الإفساد» فی الروایه المتقدّمه، کما ینفی الأوّل أنّ ظاهره عدم ترتّب أثر علیه، فلا یطهر من الحدث و لا الخبث، بل ظاهره عدم الصلاح فیه رأسا، فلا یصلح للشرب.

ص: 239

و هذه الأمور لوازم النجاسه، إلّا أنّ نجاسه البئر بما لا یکون نجسا أصلا- خصوصا علی القول بأنّ الموجب للنزح اغتسال الجنب فیه لا مجرّد ملاقاته له- فی غایه البعد، خصوصا بملاحظه لزوم نجاسه بدن المغتسل بالماء بعد الاغتسال، و هو محذور أولی بتعلیل النهی عن الوقوع فی البئر به فی الروایه (1) من إفساد الماء علی القوم، خصوصا مع أنّ طهاره البدن عن النجاسه أولی من الطهاره عن الحدث، فیجب أن یکون وجوب التیمّم معلّلا بعدم الأمر بالاغتسال إذا استلزم حدوث نجاسه البدن، کما لا أمر به إذا استلزم بقاءها- علی ما تقرّر فی مقامه- فالاحتمال الأوّل أقوی، إلّا أن لا یعمل بروایه الإفساد فالتعبّد أقوی، و یبقی جواز استعمال الماء بعد الاغتسال مبنیّا علی جواز رفع الحدیث بالمستعمل و عدمه مطلقا أو بشرط القلّه، فإنّ الظاهر أنّ جریان البئر لا یوجب اعتصامه عن هذا الانفعال، کما لا یعصمه عن الانفعال بالنجاسه.

و لو اغتسل فیها من حدث غیر الجنابه، ففی عدم وجوب شی ء أصلا، أو وجوب نزح الجمیع، أو وجوب المقدّر للجنابه، وجوه متدرّجه فی القوّه.

و فی رفع الجنابه بالاغتسال قولان، مقتضی الأصل و ظاهر روایه الإفساد الأوّل. و ربما یستدلّ بها علی الفساد من جهه قوله: «و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم» (2).

و فیه: أنّ ظاهرها کون الإفساد علّه للنهی عن الوقوع. نعم، لو کان مجرّد وقوع الجنب فی البئر مفسدا لها کان ظاهر النهی عنه موجبا للفساد، کما

ص: 240

فی قوله: لا تغتسل مرتمسا فی نهار رمضان فتفسد صومک.

و دعوی: أنّه من قبیل قوله: لا تغتسل ارتماسا فی ماء الغیر فإنّه مفسد لمائه و غیر راض بذلک- بأن یکون المنهیّ عنه هو ما یوجب الإفساد لو لا النهی- مستلزمه لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهیّ عنه، و لذا لا یصیر الماء فی المثال مستعملا فی رفع الحدث الأکبر، إلّا أن یلتزم بذلک فی المثال و أنّ الماء یصیر مستعملا بالاغتسال الصحیح لو لا النهی.

و لو أغمضنا عن هذه الروایه کان الأقوی صحّه الاغتسال، و إن قلنا بنجاسه البئر به، لأنّها بعد الفراغ.

(و) یطهر بنزح السبع (لوقوع الکلب) فیها (و خروجه حیّا) علی المشهور- کما عن الذکری (1)- لروایه أبی مریم عن أبی جعفر علیه السلام: «إذا مات الکلب فی البئر نزحت، و قال: إذا وقع فیها ثمّ خرج حیّا نزحت سبع دلاء» (2) و شذوذ ظاهر صدرها غیر قادح مع احتمال حمله علی الاستحباب.

و روایه أبی أسامه بالاکتفاء بالخمس (3) مع ظهورها فی موت الکلب غیر معمول بها فی الحیّ. و عن الحلّی وجوب الأربعین الواجب فی موته لطرح خبر السبع، لکونه من الآحاد (4).

(و) یطهر (بنزح خمس لذرق الدجاج) مطلقا عند الشیخ القائل بنجاسته (5)، أو خصوص (الجلّال) کما عن المفید (6).

ص: 241

و الدیلمی (1) و الحلّی (2).

و اعترف غیر واحد بعدم العثور علی دلیل علیه مطلقا (3). نعم، یمکن أن یقال به فی الجلّال من جهه کونه غیر منصوص، أو وجوب الجمیع، أو داخل فی مطلق العذره الواجب فیها ما تقدّم من التفصیل بین الذائبه و غیرها، إلّا أنّ الإجماع علی عدم وجوب ما زاد علی الخمس أوجب الاقتصار علیها.

(و بنزح ثلاث لموت الحیه) علی المشهور کما عن الذکری (4) بل عن السرائر نفی الخلاف (5) و فی المعتبر: یمکن الاستدلال علیه بروایه الحلبی «إذا مات فی البئر حیوان صغیر فانزح دلاء» (6) لکن فی روایه ابن سنان للدابّه الصغیره سبع (7). و یحتمل حملها علی الاستحباب، لکن تقیید الدلاء بها أولی، و هو فتوی ابن بابویه علی حکایه المختلف (8). و حکی فی المعتبر (9) کما عن المنتهی (10) عنه دلوا واحدا.

ص: 242

و عن المفید إلحاق الوزغه (1) و عن الحلبی العقرب (2) و عن الشیخ کلیهما (3). و الکلّ ضعیف بعد القول بطهاره میت غیر ذی النفس. نعم، فی صحیحه معاویه بن عمّار «عن الفأره و الوزغه تقع فی البئر؟ قال: ینزح منها ثلاث دلاء» (4).

(و) منها یظهر حکم (الفأره) إذا لم تتفسّخ، لکن ظاهر عطف الوزغه علیها الاستحباب. و حکی وجوب السبع بها (5) لبعض الإطلاقات (6). و عن ابن بابویه دلو واحد (7).

(و بنزح دلو) واحد (لموت العصفور و شبهه) لروایه عمّار «أقلّ ما یقع فی البئر فیموت فیها العصفور تنزح له دلو واحد» (8) و یظهر منها حکم شبهه. و صرّح فی المعتبر و المنتهی (9) بقبول روایه عمّار هذه.

(و بول الصبی الذی لم یتغذّ (10) بالطعام) قیل: لروایه علیّ بن أبی حمزه:

ص: 243

«عن بول الصبیّ الفطیم یقع فی البئر؟ فقال: دلو واحد» (1) و لعلّه حملها علی المشرف علی الفطام. و عن المهذّب البارع: أنّ الرضیع هو المعبّر عنه فی الروایات بالفطیم (2). و عن ابن زهره و الحلبی وجوب الثلاث (3).

(و فی) روایه کردویه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن البئر یدخلها (ماء المطر و فیه البول و العذره) و أبوال الدوابّ و أرواثها (و خرء الکلاب) قال: ینزح منها (ثلاثون دلوا) (4) و ضعف کردویه مجبور بروایه ابن أبی عمیر عنه، مع أنّ الشهره فی المسأله حکیت عن جماعه کالموجز (5) و الروضه (6) و غیرهما (7).

(و) اعلم أنّه قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیان (الدلو الّتی ینزح بها) العدد المقدّر، ففی المبسوط: أنّه دلو العاده الّتی یستقی بها دون الدلاء الکبار لأنّه لم یقیّد فی الخبر (8). و هو کقول المصنّف قدّس سرّه هنا (ما جرت العاده باستعمالها) و فی السرائر: أنّه دلو العاده- دون الشاذّه- الّتی یستقی بها دون الصغار و الکبار الخارجه عن المعتاد و الغالب، لأنّه

ص: 244

لم یقیّد فی الخبر (1) و فی الغنیه و الکافی: أنّه دلو البئر المألوف (2). و فی الوسیله: الدلو دلو العاده (3). و نحوه فی المنتهی و التحریر (4). و فی المعتبر: هی المعتاده صغیره کانت أو کبیره، لأنّه لیس فی الشرع لها وضع، فیجب أن یتقیّد بالعرف (5). و فی التذکره: الحواله فی الدلو علی المعتاد، لعدم التقدیر الشرعیّ (6). و فی کتب الشهید: أنّها المعتاده (7).

إذا عرفت هذا، فالمراد بدلو العاده فی کلام هؤلاء یحتمل فی بادئ النظر العاده المستقرّه فی زمان صدور الروایات، بناء علی أنّ إراده الفرد المعتاد علی هذا الوجه لا یحتاج إلی التقیید، لأنّه المتبادر.

لکن یدفعه- مضافا إلی أنّ ما یمکن تسلیمه تبادر ذلک من الأخبار لتعارف تلک العاده فی زمان صدورها، لا من کلمات العلماء، إلّا علی تقدیر اعتیاد ذلک فی زمانهم أیضا، و هو غیر معلوم- أنّ من المعلوم عدم استقرار العاده فی ذلک الزمان علی دلو مضبوط علی جمیع الآبار الّتی هی مشمول الروایات، لاختلاف ذلک باختلاف الآبار و ما ینزح له و به، مع أنّه إذا أرید المعتاد فلا دلیل علی إراده خصوص مصداقه المحقّق فی ذلک الزمان، بل الظاهر مفهومه المحقّق فی کلّ زمان و ما ینزح له و به، مع أنّه لو اعتبر عاده ذلک الزمان وجب اعتبار مقدار تلک الدلو، لأنّ المفروض عدم العلم بها فی

ص: 245

هذا الزمان المتأخّر، فضلا عن الاعتیاد بها، فلا وجه لاعتبار العدد فی الدلو المنزوح به فی هذا الزمان، و کان یلزمهم القطع بکفایه المقدار، مع أنّ العلّامه ذکر فی مسأله کفایه دلو تسع العدد: أنّه لا نصّ لأصحابنا فیه (1). و أمّا العلّامه (2) و من تأخّر عنه (3): فهم بین متردّد فی کفایه مقدار الدلاء إذا أخرج بغیر العدد المعتبر، أو قاطع بعدمها.

هذا، مع أنّ التأمّل فی کلام غیر واحد منهم یوجب القطع بعدم إراده هذا المعنی، مثل قوله فی المعتبر: «صغیره أو کبیره» (4) فإنّ معنی ذلک عدم الفرق بینهما و أنّ النزح یجزی بکلّ منهما إذا اعتیدت، و لا ریب أنّ المعتاده فی زمان الصدور إحداهما، فلا معنی لإجزاء غیرها.

و من بعض ما ذکرنا یظهر فساد احتمال أن یراد بالمعتاد ما هو المعتاد فی کلّ زمان، لاختلاف العاده باختلاف ما نزح منه و له و به، و لأنّ اللازم حینئذ أیضا اعتبار المقدار لا العدد، و لأنّه لا معنی للتسویه فی عباره المعتبر بین الصغیره و الکبیره.

فالظاهر إراده ما هو المعتاد علی تلک البئر، کما صرّح به المحقّق و الشهید الثانیان (5) و هو الّذی یلتئم علیه العبارات المتقدّمه کلّها، و أظهرها

ص: 246

فیه عباره السرائر (1) حیث احترز ب «العاده» عن الشاذّه الّتی یستقی بها، فإنّ المراد بها- بقرینه عطف الصغار و الکبار علیها- ما شذّ الاستقاء بها و إن کانت متوسّطه فی الصغر و الکبر.

ثمّ المستند فی ذلک إطلاقات الروایه فإنّ ظاهر قول الإمام علیه السلام للسائل عن حکم البئر النجس: «انزح منها دلاء» (2) هو الدلو المعتاده علی البئر، کما لو أمر المولی عبده بنزح دلاء من بئر معیّن، و إطلاقه و إن شمل ما لو کان علی ذلک البئر دلو غیر ما اعتیدت علیه، لکنّ الغالب علیها لمّا کان هو الدلو المعتاده علیها جاز إراده خصوص ذلک اعتمادا علی الغلبه.

و هل المراد من المعتاده علی تلک البئر ما اعتیدت علی نوعها أو شخصها؟ ظاهر النصّ و الفتوی الثانی، مع أنّ نوع البئر لا عاده فیها منضبطه، إلّا أن یراد ما یلیق بها بحسب الضیق و السعه، و إراده ذلک لیس بأولی من إراده ما یلیق بالنازح و المنزوح له و به، فالمتعیّن ما یستعمل علیها غالبا.

ثمّ إنّه یشکل الأمر فیما إذا لم یکن للبئر دلو معتاده، لعدم النزح منها، أو للنزح بها بکلّ ما یتّفق من الدلاء، أو بغیر الدلو من الظروف المختلفه.

و الکلام فی ذلک غیر منقّح فی کتب الأصحاب، و الأخذ فیها بالمتیقّن فی التطهیر لعلّه أقوی، مع أنّه أحوط.

ص: 247

(فروع ثلاثه): (الأوّل: حکم صغیر الحیوان) المتعلّق به الحکم (1) (حکم کبیره) بعد عدم انصرافه إلی الکبیر انصرافا معتدّا به، لأنّ الصدق مفروغ عنه، فإذا تحقّق عدم الانصراف حکم بالإطلاق.

(الثانی: اختلاف أنواع (2) النجاسه) المتخالفه المقدّر کالإنسان و الکلب، أو المماثله کالشاه و الکلب (موجب لتضاعف النزح) لاستصحاب النجاسه، و لا یعارضه أصاله عدم تعدّد المؤثّر، و لأنّ مقتضی دلیل کلّ نوع سببیه وقوعه لاشتغال الذمّه بنزح المقدّر، فتعدّد السبب یقضی بتعدّد الاشتغال و هو یقضی بتعدّد الامتثال.

و قد یخدش فی هذا الدلیل تاره: بمنع المقدّمه الأولی، فإنّ الأسباب الشرعیه لا یجب أن تکون مؤثّرات حقیقه بل قد تکون معرّفات یجوز تعدّدها علی حکم واحد شخصیّ، کما إذا اجتمع سببان لنزح جمیع الماء، و حینئذ فإذا کان ظاهر الدلیل اتّحاد المسبّب و لو نوعا- کما هو المفروض- فلا حاجه إلی ارتکاب تعدّده الشخصی بتعدّد الأشخاص و لو نوعا، بل ینبغی حمل السبب علی المعرّف. و یشهد له أنّه لا یفهم عرفا فرق بین ورود الأسباب المتعدّده لحکم شخصیّ مثل قوله: إن زنی زید فاقتلوه، و إن ارتدّ فاقتلوه، و بین ورودها لحکم واحد بالنوع قابل للتعدّد الشخصیّ مثل: إن قدم زید من السفر فأضفه و إن زارک فی بیتک فأضفه.

و یضعّف بأنّ تعدّد الواحد النوعیّ شخصا بسبب تعدّد علل وجوده

ص: 248

لیس تصرّفا فی اللفظ، فإن کان مقتضی إطلاق الأدلّه سببیه جمیع مصادیق السبب من غیر فرق بین المسبوق بسبب آخر و غیره لزم عقلا تعدّد الحکم الواحد بالنوع فی الخارج، بخلاف صرف ظاهر الدلیل عن التأثیر المستقلّ.

و اخری: بمنع المقدّمه الثانیه نظرا إلی أنّ اللازم من تعدّد السبب تعدّد الوجوب و هو لا یقتضی تعدّد الواجب، بل قد یجتمع الإیجابات المتعدّده فی واجب واحد للتأکید أو لجهات متعدّده تقتضیه، کما فی مثال قتل زید- المتقدّم- و الأوامر المتعدّده بالصلاه و الزکاه و غیرهما.

و یضعّف بأنّ المسبّب للأسباب المتعدّده لیس هو الطلب الصادر من المتکلّم، ضروره حصوله قبل وجود السبب بنفس الکلام الدالّ علی السببیه، بل المسبّب المتأخّر عن سببه هو اشتغال الذمّه بالفعل الفلانی، و من المعلوم أنّ تعدّد الاشتغال لا یکون إلّا مع تعدّد المشتغل به، کما لو حدث اشتغال ذمّه بدرهم أو بضیافه مرّتین، فإنّه لا إشکال فی تعدّد الفعل.

و دعوی: أنّ المتحقّق بعد الشرط هو تنجّز الطلب فهو بمثابه تکرار الطلب المنجّز بقوله: اضرب اضرب، مدفوعه- بعد تسلیم ظهور التأکید فی المثال المذکور- بالفرق بینهما و فهم اشتغال الذمّه فیما نحن فیه علی نحو ما یفهم عند افتراق أحد السببین عن الآخر. و السرّ فی ذلک: أنّ المستفاد من أدلّه السببیه کون السبب سببا لنفس الفعل و مؤثّرا فیه فی نظر الآمر، و هو الّذی دعاه إلی الأمر به عنده، فلا یرضی بتخلّفه عنه، فاللازم من تعدّد السبب و تعدّد التأثیر تعدّد الفعل لا مجرّد تعدّد طلبه، فافهم فإنّه لا یخلو عن دقّه.

و ثالثه: بمنع المقدّمه الثالثه، بناء علی کفایه الفعل الواحد لامتثال تکلیفین و إن علم تعدّدهما کما فی الأغسال- فی ظاهر جماعه، و أشار إلیه

ص: 249

العلّامه هنا فی المنتهی (1).

و فیه: أنّ الظاهر عدم کفایه الفعل الواحد فی تحقّق الامتثال، و لا أقلّ من الشکّ فلا یتیقّن الخروج من العهده، و لا إطلاق هنا یتمسّک به، إذ لا کلام فی کفایه أیّ فرد یکون، إنّما الکلام فی صدق الإطاعه و الامتثال للتکلیفین بإیجاد واحد، فافهم.

هذا مع ما عرفت: من أنّ السبب مؤثّر فی وجود الفعل فی نظر الآمر، فلا بدّ من تعدّده.

و رابعه: بأنّ القاعده و إن اقتضت عدم التداخل، إلّا أنّ من المعلوم فی خصوص المقام أنّ النزح لإزاله النجاسه الحاصله من ملاقاه ما وقع فیها، و النجاسه و إن تعدّدت أفرادها- کما یکشف عن ذلک اختلاف کیفیه إزالتها- إلّا أنّ الثابت من ذلک کفایه مزیل أحد الأفراد لإزاله الفرد الآخر المساوی له فی کیفیّتها، فیکفی مزیل واحد للنجاسه الحاصله من وقوع شاه و کلب، لأنّ الفرض اتّحاد نجاستهما لاتّحاد مزیلهما، و کفایه مزیل الأشدّ لإزاله الأضعف، فیتداخل الأقلّ مقدارا تحت الأکثر.

و یضعّف بأنّ ذلک مبنیّ علی تداخل النجاسات أضعفها فی أشدّها- کما فی غیر هذا المقام- لکن ذلک غیر معلوم فی المقام، و لا یجوز قیاسه علی غیره، کما یکشف عن ذلک الفرق فیه بین المتّفقات فی غیره و الجمع فیه بین المختلفات، فالمتیقّن من اجتماع النجسین تضاعف النجاسه و صیروره النجسین الواردین بمنزله نجس واحد قدّر له مجموع مقدّریهما، و لو لا إطلاق الأدلّه فی کفایه مقدّر کلّ نجس له و لو حال انضمام نجس آخر و ضعف دعوی

ص: 250

ظهورها فی وقوع تلک النجاسه لا غیر، کان ینبغی الرجوع عند انضمام النجاسات إلی حکم ما لا نصّ فیه، و هو نزح الجمیع، کما سیأتی.

ثمّ إنّ المخالف فی المسأله العلّامه فی جمله من کتبه (1) و استدلّ فی المنتهی بأنّ بفعل الأکثر یمتثل الأمرین فیحصل الإجزاء. ثمّ اعترض علی نفسه بلزوم اجتماع علل متعدّده علی معلول واحد، و دفعه بأنّه لا استحاله فی اجتماع المعرّفات (2). و ظاهر دلیله منع المقدّمه الثالثه للدلیل المتقدّم، و ظاهر اعتراضه و جوابه منع المقدّمه الأولی، و قد عرفت ما عندنا.

و ممّا ذکرنا من الدلیل یظهر أنّه لا فرق بین وقوع النجسین مجتمعین أو متعاقبین فی وجوب تضعیف النزح.

(و) أنّه لا ینبغی الإشکال (فی تضعیفه (3)) بوقوع نجسین (مع التماثل) بشرط عدّهما فی العرف فردین لحصول الفصل بینهما علی وجه یصدق تعدّد الوقوع، فإنّ الدلیل المذکور آت فیه بعینه، حتّی فیما إذا کان المتکرّر فردین أو إفرادا علّق المقدّر علی الطبیعه الصادقه علیها و علی الفرد الواحد، کالخمر و البول.

و دعوی: القطع بعدم الفرق فی الحکم بین مقدار من البول وقع دفعه أو وقع کلّ جزء منه دفعه و أنّا نفهم من أدلّه وقوع هذه الطبائع أنّ السبب وجودها فی البئر و لو بوقوعات متعدّده، ممنوعه، فالقاعده المتقدّمه من سببیه کلّ وقوع المقدّر جاریه هنا أیضا، إذ الموجود أوّلا من مصادیق الطبیعه مؤثّر تامّ باعتبار تحقّق الطبیعه فیه، فإذا وجد ثانیا کان مؤثّرا تامّا مستقلا

ص: 251

کالأوّل، فلا بدّ له من أثر غیر الأثر المتقدّم علیه، إذ لا یعقل تأثیر المتأخّر فی المتقدّم.

و قد ذکر بعض المعاصرین فی الجواب عن ذلک بعد الاعتراف به: أنّ الدلیل لمّا دلّ علی أنّ العذره ینزح لها خمسون دلوا و کانت ماهیه صادقه علی القلیل و الکثیر و اشتغل الذمّه بالنزح بالوقوع الأوّل و جاء الوقوع الثانی انقلب الفرد الأوّل إلی الثانی فصارت مصداقا واحدا للماهیه، و هکذا کلّما یزداد فیدخل تحت قول «العذره المذابه ینزح لها خمسون» و لیس هذا إلّا کتعدّد النوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأکبر، کالبول مرّات و الجنابه مرّات (1) انتهی.

و لم یعلم له محصّل یرجع إلی منع إحدی مقدّمات الدلیل المذکور، و إنّ صیروره الوقوعین أو الواقعین بعد الوقوع الثانی مصداقا واحدا هل یردّ الوقوع الأوّل عن السببیه المستقلّه بعد وجوده علی هذا الوجه؟ أو الوقوع الثانی یؤثّر فی المسبّب المتقدّم؟ أو أنّه لغو محض؟ و کلّ ذلک تقیید لإطلاق الأدلّه، و صدق «أنّ العذره تنزح لها خمسون» علی الکلّ إنّما یوجب حدوث سبب متأخّر عن الکلّ لا انقلاب ما حدث بالأوّل إلی کونه مسبّبا عن المصداق الواحد الصادق علی الکلّ، و هذا واضح.

نعم، ما ذکره إنّما یتوجّه فی الفرد المستمرّ الواحد عرفا، حیث إنّه لا یعدّ سببا إلّا بعد انقطاعه، کما سیجی ء. و أمّا الحدث: فقد علم من الشرع اتّحاده فلا یتعدّد و إن اختلف نوعه، و لا ینقلب الفرد الأوّل فیه إلی الثانی بعد تحقّقه سواء، بخلاف المقام الّذی علم فیه التعدّد و لو مع تساوی المتعدّد فی

ص: 252

التأثیر کالکلب و الأرنب الّذین لا یوجب أحدهما إلّا ما یوجبه الآخر، فأین ما علم فیه اتّحاد المسبّب و لو مع اختلاف نوع السبب عمّا علم فیه تعدّد المسبّب و لو مع اتّحاد نوع السبب إذا اختلفا فی الصنف؟

و الحاصل: أنّه لا فرق فی مقتضی الأدلّه اللفظیه بین اختلاف المتعدّد المتکرّر نوعا أو صنفا و بین اختلافهما شخصا. نعم، فرق بینهما من حیث إنّه لا یفرق فی الأوّلین وقوع المتعدّد دفعه أو متعاقبین، بخلاف الثالث، فإنّه إن کان موضوع الحکم بالمقدّر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدّد دفعه حکم المتعاقبین، و احتمال خروج ذلک عن مورد النصّ ضعیف، و إن کان موضوع الحکم بالمقدّر طبیعه کلّیه صادقه علی القلیل و الکثیر، فلا یحصل التعدّد فیها إلّا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدّد. و أمّا لو وقعت العذره مستمره غیر منفصله أو منفصله بما لا یوجب التعدّد عرفا کان فی حکم الفرد الواحد.

و توهّم جریان الدلیل المذکور حیث إنّه یتحقّق بأوّل الوقوع تأثیر السبب فیجب المقدّر ثمّ ما یقع فی الآن الثانی مؤثّر تامّ أیضا یوجب المقدّر، مدفوع بأنّ الواقع أوّلا لا یحکم بکونه سببا مستقلّا إلّا بعد انقطاعه، نظیر حصول امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعه الصادقه علی القلیل و الکثیر المتدرّجه فی الحصول- کالأمر بالقراءه و المشی- حیث إنّ الفرد المحقّق للامتثال ما انقطع علیه الفعل، لا أوّل ما یوجد من ذلک الفعل لیقع الباقی لغوا.

و ممّا ذکرنا ظهر رجحان أحد طرفی (تردّد) المصنّف قدّس سرّه. و لو سلّم التکافؤ- بناء علی ما تقدّم من معارضه ظهور المسبّب فی الاتّحاد لظهور سببیه الطبیعه فی سببیه کلّ فرد، أو معارضه الظهور اللفظی بظهور عدم تضاعف النجاسه بتعدّد الأفراد، و لذا لو وقع دفعه ما وقع علی التعاقب لم

ص: 253

یؤثّر قطعا إلّا مع تبدّل العنوان، کما سیجی ء فی الدم- وجب المصیر إلی ما اختاره المصنّف بقوله: (أحوطه التضعیف) فإنّ الاحتیاط فی مثل المقام لازم بلا إشکال.

بقی فی المقام: أنّه إذا حصل من تعاقب الفردین من العنوان عنوان آخر، کما إذا وقع دمان قلیلان متعاقبان یصدق علی المجموع الدم الکثیر، ففی الحکم إشکال من حیث إنّ الدم الأوّل قد أوجب نزح العشره، و الدم الثانی بمقتضی إطلاق حکم دم القلیل لا یوجب إلّا نزح عشره أیضا، لکن یصدق بعد وقوعه أنّه «وقع فی البئر دم کثیر» فیجب خمسون.

و دعوی انصراف إطلاق أدلّه الدم الکثیر إلی صوره وقوعه دفعه عرفیه مع دعوی انصراف إطلاق أدلّه الدم القلیل إلی صوره عدم تعقّبه بدم آخر یوجب زیاده تأثّر الماء و إحداث أثر محدث بعینه- کوقوع الدم الکثیر دفعه- متکافئتان فی التسلیم و المنع، فالأحوط الرجوع إلی أکثر الأمرین، بل الأقوی ذلک.

توضیحه: أنّ الوقوعین بملاحظه مجموعهما سبب واحد للخمسین و بملاحظه کلّ منهما منفردا سببان للعشره یوجبان عشرین، و لا یحکم هنا بالسبعین بتوهّم اقتضاء المجموع خمسین و کلّ منهما عشره، لأنّ مغایره المجموع لکلّ واحد مغایره اعتباریه، فلا تعدّد فی الخارج، فالمؤثّر الوقوعان بأحد الاعتبارین، فالموجود فی الخارج علی سبیل البدل إمّا أسباب متعدّده للعشره و إمّا سبب واحد للخمسین، فلا وجه لإلغاء تأثیر مصداق السبب الموجب للأکثر، و أمّا الموجب للأقلّ فلا ینبغی تأثیره لکنّه یتداخل فی الأکثر لما ذکرنا من عدم الجمع بین مقتضاهما لیحکم بالسبعین.

و الحاصل: أنّه بعد البناء علی تداخل مقتضی المصداقین لوجودهما

ص: 254

علی سبیل البدل بأحد الاعتبارین، فلا معنی لتداخل الأکثر فی الأقلّ إلّا إسقاط الزائد مع وجود سببه، و هو طرح لإطلاق دلیله من غیر تقیید، بخلاف تداخل الأقلّ فی الأکثر، فإنّه لا یوجب إلغاءه، فلو فرضنا أنّ التعدّد یقتضی أزید من الخمسین، کما إذا وقع القلیل سبع مرّات فصار بالثامن کثیرا، فإنّه و إن صدق علی المجموع «وقوع الدم الکثیر» إلّا أنّه یصدق أیضا «وقع فیه سبع مرّات بل ثمانیه دماء قلیله» فلا معنی لإلغاء ما یوجبه کلّ مرّه، و لیس فی ذلک إلغاء لمقتضی مصداق الدم الکثیر.

و ذکر الشهیدان (1) و المحقّق الثانی (2) مسأله تحقّق الکثره بالدم الثانی، فحکموا بمنزوح الکثیر، و لم یعلم مذهبهم فیما إذا کان مقدّر الدم الکثیر أقلّ من مقدّر الدماء المتعدّده القلیله.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو وقع نجس واحد شخصیّ مکرّرا- کما إذا وقع الکلب مرّات و خرج حیّا- فإنّ اللازم تعدّد النزح، إلّا أن یستظهر خلاف ذلک من النصّ.

و اعلم أنّ بعض الحیوان إن صدق علیه عنوانه- کما إذا نقص منه بعض الأجزاء الغیر المقوّمه للصدق- فلا إشکال فی حکمه. و إن لم یصدق علیه ذلک فهو داخل فیما لا نصّ فیه، إلّا أنّا نعلم عدم زیاده حکمه علی حکم الکلّ، فیجری علیه حکم الکلّ، و حینئذ فیترتّب علیه أحکامه حتّی عدم تداخل مقدّره مع وقوع فردین منه أو تکرّر فرد واحد منه، و حینئذ فالجزء الواقع مکرّرا لا یتداخل مقدّره، فضلا عمّا لو وقع جزء آخر بعد

ص: 255

الأوّل، بل لو سلّمنا التداخل فی تکرار الکلّ لم یبعد عدم التداخل فی الجزءین، لأنّهما بمنزله فردین یدّعی أنّ کلّ واحد منهما بمنزله کلّه، فکأنّه قد تکرّر.

(إلّا) أنّ ظاهر المصنّف قدّس سرّه منع عدم (1) التداخل مطلقا فی الجزء الّذی (2) (یکون بعضا من جمله) بشرط أن یکون (لها مقدّر) غیر الجمیع حتّی یتصوّر التکرار فیه، و کأنّ وجه المنع منع التعدّد مع تکرّر وقوع الجمله، بناء علی أنّ النجاسه الشخصیه لا یتعدّد تأثّرها (3) و الجزء لا یزید علی حکم جملته، فإذا وقع الجزء الثانی فکأنّه وقع جملته ثانیا. و المقدّمتان قابلتان للنظر.

هذا کلّه مع الوقوع علی التعاقب. أمّا مع وقوع أکثر من جزء دفعه (فلا یزید حکم أبعاضها عن جملتها).

ثمّ علی ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من عدم التعدّد أو مع الوقوع دفعه، لو وقع جزءان لم یعلم کونهما من جمله واحده فوجهان: من أصاله عدم وقوع الجزء من حیوان آخر، و من أصاله بقاء النجاسه.

إلّا أنّ إیجاب التعدّد لانتقاض الیقین بالنجاسه بیقین الطهاره لا ینافی ترتیب آثار عدم وقوع الجزء من حیوان آخر، کما لو لم یعلم کون النجاسه فی الثوب ممّا یحتاج إلی التعدّد أو لا، فإنّه یجمع بین حکم بقاء بالنجاسه و أصاله عدم وصول ما یحتاج إلی التعدّد، إلّا أن یفرق بین المثال و بین ما نحن فیه، فإنّ نجاسه کلّ واحد ممّا لا یحتاج إلی التعدّد و ما یحتاج تتّحد مع

ص: 256

الأخری، کما یکشف عن ذلک تداخل حکمهما فی الغسل، أمّا ما نحن فیه:

فقد التزمنا فیه بتعدّد النجاستین علی وجه لا یدخل أحدهما فی الآخر، فالنجاسه المستصحبه إن أرید بها الحاصله بالسبب الأوّل فقد ارتفعت به قطعا، و إن أرید بها الحاصله بغیره فهی مشکوکه الحدوث، إلّا أن یدّعی أنّ النجاسه مع هذا تعدّد فی العرف أمرا واحدا مستمرّا و إن فرض تعدّدها فی الوجود بمقتضی تعدّد أسبابها. و لعلّه لأجل ذلک رجّح فی الذکری القول بالتعدّد فی هذا الفرع لکن علّله بالاستظهار (1) و لعلّه أراد الاحتیاط اللازم.

و هذا کلّه مع العلم بأنّ الجزءین من نوع واحد. و مثله ما لو احتمل تغایر النوعین فالاستصحاب أوضح.

و بعض من التزم بأنّه لا یجب فی الصوره الأولی إلّا نزح مقدّر واحد استصحابا لطهاره البئر السابقه فرّق فی هذه الصوره الثانیه بین ما لو علم جزء منهما أنّه من جمله خاصّه و شکّ فی الأخری أنّه من تلک الجمله أم لا، فلم یبعّد الاکتفاء بنزح مقدّر الجمله المعلومه استصحابا لطهاره البئر من الآخر، و إن لم یعلم بأحد الجزءین لم یبعّد القول بوجوب مقدّر الجمیع لاستصحاب النجاسه، و لأنّه کما إذا وقع حیوان لم یعلم أنّه کلب أو غیره (2) فتأمّل.

(الثالث: إذا لم یقدّر) فیما بأیدینا من الأدلّه الشرعیه (للنجاسه منزوح) وجب الأخذ بمقتضی استصحاب الأحکام الثابته بعد الوقوع بالأدلّه المخصّصه لعمومات جواز استعمال الماء تکلیفا و وضعا و (ینزح (3) جمیع مائها) کما

ص: 257

علیه المشهور.

و لا مجال هنا لإجراء أصاله البراءه، لأنّ الشکّ فی ترتّب آثار الطهاره علی الماء- أعنی إباحه الاستعمال و صحّته- لا فی التکلیف. و لو فرض وجوب النزح مقدّمه لواجب، فمن المعلوم: أنّ المقدّمه لذلک الواجب هو تطهیر ماء البئر فالتکلیف به تکلیف بمفهوم معلوم لا یکفی فی الخروج عنه إلّا القطع بتحقّقه فی الخارج، و لیس النزح من حیث هو مقدّمه لذلک الواجب حتّی یجری فیه عند دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر أصاله البراءه، علی المختار من جریانها مع الشکّ فی أجزاء الواجب أو شروطه.

و نظیر ما نحن فیه ما إذا أمرنا بتطهیر الثوب فشککنا فی حصول الطهاره بغسل الثوب مرّه أو مرّتین إذا لم یکن هناک إطلاق یقتضی کفایه المرّه، فإنّ الأمر بالغسل أمر حقیقه بالتطهیر المشکوک فی تحقّقه بالغسل مرّه.

هذا علی القول بنجاسه البئر بالملاقاه. و إن قلنا: بکون النزح تعبّدا، فإن جعله هذا القائل واجبا مستقلّا غیر معتبر فی جواز استعمال الماء کان الأقوی وجوب الأخذ بالأقلّ المتیقّن بناء علی جریان الأصل فی الأجزاء، و إن جعله شرطا لإباحه الاستعمال کان الحکم فیه کالسابق من الأخذ بالاستصحاب، لعدم کون الشکّ فی الحکم التکلیفی، بل فی ارتفاع المنع السابق، و الأصل عدمه.

ثمّ إنّ هنا قولین آخرین لم یعلم المستند لهما، و هو نزح أربعین (1) و نزح ثلاثین (2).

ص: 258

و أضعف منهما ما احتمله فی المعتبر- و ربما حکی قولا- من عدم وجوب شی ء، اقتصارا علی موضع النصّ. لکن ذکر أنّ هذا لا یتأتّی علی القول بالنجاسه (1).

و کیف کان: (فان تعذّر نزحها لم تطهر إلّا بالتراوح) بلا خلاف علی الظاهر، و لعلّه لفهم التعدّی من حدیث التراوح (2). و احتمال تعطیل البئر لو قام لأخلّ بالحکم بتطهّرها بنزح الجمیع مع التمکّن، إذ لا وجه له حینئذ.

و ربّما یقال: بوجوب نزح ما یزیل أقلّ مراتب المحقّق بتلک النجاسه (3) و فیه نظر.

(و إذا تغیّر) بما یقع فی البئر (أحد أوصاف مائها) کان طهره عند القائلین بعدم الانفعال حکم الجاری المتغیّر (بالنجاسه) فی کفایه زوال تغیّره بما یتجدّد من مائها بالنزح، بل ربما قیل بکفایه زوال تغیّره بالنزح و إن لم یتجدّد ماء (4) لظاهر قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع: «فینزح حتّی یذهب اللّون و یطیب الطعم» (5).

و یضعّف بأنّ الإطلاق محمول علی الغالب فلا یشمل ما لو زال التغیّر بالنزح من دون تجدّد نبع.

و أضعف منه القول بعد اعتبار النزح و کفایه زوال تغیّره لاتّصاله بماء

ص: 259

المادّه المعتصم بناء علی أنّ علّه النزح فی الصحیحه زوال تغیّره فهو المقصود دونه و ذکره لکونه مقدّمه له فی الغالب.

و فیه: أنّه موقوف علی کون «حتّی» للتعلیل، و الظاهر کونها للغایه، و لو سلّم فإطلاق زوال التغیّر ینصرف إلی الغالب، و هو الحاصل بالممازجه بالماء المتجدّد، فإنّه هو الّذی یترتّب علی النزح. و أمّا زوال التغیّر بنحو آخر، فالظاهر عدم دخل النزح فیه غالبا، فضلا عن استناده إلیه علی وجه العلّیه.

و أمّا القائلون بانفعال البئر بالملاقاه فالمحکیّ عنهم أقوال تبلغ سبعه أو ثمانیه بعد اتّفاقهم علی وجوب إزاله التغیّر (1).

أحدها ما (قیل) (2): من أنّه (ینزح حتّی یزول التغیّر) عملا بظاهر ما دلّ علی کفایه زوال التغیّر فی طهارته:

مثل قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع- المتقدّمه فی أدلّه الطهاره-:

ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر طعمه أو ریحه فینزح حتّی یذهب اللّون و یطیب الطعم» (3) بناء علی تأویلها عند القائلین بالنجاسه بأنّ المراد من الفساد (4) المنفیّ صیروره مائها نجس العین بحیث تتوقّف طهارته علی استهلاکه فی ماء آخر، فإنّ إخراج الدلو الواحد لنجاسه البئر بالعصفور أو الثلاثه لغیرها قد لا یوجب تجدّد نبع الماء، فضلا عن امتزاجه بجمیعه،

ص: 260

فضلا عن استهلاکه فیه، و هذا بخلاف المتغیّر، فإنّه لا بدّ من امتزاجه التامّ بماء جدید.

و موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن الفأره تقع فی البئر أو الطیر؟ قال: إن أدرکته قبل أن ینتن نزحت منها سبع دلاء و إن کانت سنّورا أو أکبر منها نزحت منها ثلاثین دلوا أو أربعین دلوا و إن أنتن حتّی یوجد ریح النتن فی الماء نزحت البئر حتّی یذهب النتن من الماء (1).

و صحیح الشحّام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «فی الفأره و السنّور و الدجاجه و الکلب و الطیر؟ قال: إذا لم یتفسخ أو یتغیّر طعم الماء فیکفیک خمس دلاء، و إن تغیّر الماء فخذ منه حتّی یذهب الریح» (2).

و خبر زراره: «قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: بئر قطرت فیها قطره دم أو خمر؟ قال: الدم و الخمر و المیت و لحم الخنزیر فی ذلک کلّه واحد ینزح منه عشرون دلوا فإنّ غلب الریح نزحت حتّی تطیب» (3).

بناء علی تقدیم هذه الأخبار علی ظاهر ما سیأتی من أخبار وجوب نزح الجمیع للتغیّر- بناء علی حمل تلک علی ما إذا توقّف زوال التغیر علی نزح الجمیع، إذ لا جمع بینهما أقرب من ذلک- و علی ظاهر ما دلّ علی وجوب المقدّر للنجاسه الواقعه الشامل بالإطلاق أو بالفحوی لصوره تغیّره بها، بناء علی منع شموله لها لفظا و لا فحوی.

هذا، و لکن الإنصاف: قصور دلاله الأخبار المتقدّمه.

ص: 261

أمّا الصحیحه: فقد تقدّم ظهورها فی عدم انفعال البئر بالملاقاه (1) و وجوب صرفها إلی معنی یلائم القول بالنجاسه علی القول بانفعال البئر، و أقرب وجوه الصرف ما تقدّم من کون المراد بالفساد فساده بحیث لا یصلح إلّا بالممازجه التامّه مع ماء جدید من المادّه، و هذا ثابت مع التغییر منتف مع غیره، و لا ریب أنّ الروایه علی هذا صریحه فی حاجه الماء المتغیّر إلی النزح أزید ممّا یحتاجه الماء مع عدم التغیّر، فلا یدلّ علی کفایه زوال التغیّر و إن لم ینزح المقدّر، لأنّه یلزمه کون الماء مع عدم التغیّر أفسد منه مع التغیّر و هذا خلاف (2) ما استظهر من الروایه، بل کلّ تأویل یفرض فی الصحیحه لیوافق مذهب المستدلّ بها- حیث یقول بنجاسه البئر بالملاقاه- لا یخلو عن صراحه کون الفساد مع التغیّر أقوی و أشدّ و أحوج إلی إخراج الماء.

و بالجمله: فاستدلال القائلین بالنجاسه بهذه الصحیحه مع ردّهم لها- تاره بکونها مکاتبه، و اخری بالتأویل، و ثالثه بعدم المعارضه مع أدلّه وجوب النزح- فی غایه الإشکال، فضلا عن تقدیم ظهورها علی ظهور أخبار المقدّرات و ظهور أخبار وجوب نزح الجمیع.

و أمّا ما بعد الصحیحه من الأخبار: فهی فی مقام عدم کفایه المقدّر المذکور فی مواردها للتطهیر مع التغیّر، إذ من المعلوم عدم زوال التغیّر بما دون خمس دلاء أو سبع أو عشرین، فلا یدلّ علی ما هو المطلوب من کفایه زوال التغیّر و إن لم یبلغ المقدّر.

ص: 262

(و) الثانی: ما (قیل) بل استظهر أنّه المشهور (1) من أنّه (ینزح جمیع مائها) إمّا لأنّ النجاسه الحاصله بالتغیّر غیر منصوص المقدّر- بناء علی ظهور اختصاص أدلّه المقدّرات بصوره عدم التغیّر- و إمّا للأخبار الوارده بنزح الجمیع للتغیّر، مثل قوله علیه السلام فی روایه معاویه: «لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاه ممّا یقع فی البئر إلّا أن ینتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاه و نزحت البئر» (2).

و فی روایه أبی خدیجه: «إذا انتفخت الفأره و نتنت نزح الماء کلّه» (3).

و خبر منهال: «فإن کانت جیفه قد أجیفت فاستق منها مائه دلو، فإن غلب الریح علیها بعد مائه دلو فانزحها کلّها» (4).

و روایه عمّار الوارده فی التراوح: «عن بئر یقع فیها کلب أو فأره أو خنزیر؟ قال تنزف کلّها» (5) بناء علی حملها علی صوره التغیّر، کما ذکره الشیخ (6).

و الجواب منع کون النجاسه مع التغیّر ممّا لا نصّ فیه، لما سیجی ء من شمول أخبار المقدّرات له، و کذا أخبار وجوب إزاله التغیّر، و إن لم یدلّ کلّ واحد من هذین القسمین علی کفایه مضمونه، کما تقدّم.

و أمّا الأخبار المذکوره: فهی محموله علی ما إذا توقّف زوال التغیّر علی نزح الجمیع، إذ لا جمع أقرب من ذلک، و ربّما احتمل فیها الحمل علی

ص: 263

الاستحباب.

و علی هذا القول.

(فإن تعذّر) نزح الجمیع (لغزارته) ففیه احتمالات، بل أقوال:

أحدها: ما اختاره المصنّف قدّس سرّه وفاقا للمحکیّ عن الإسکافی (1) و الصدوقین (2) و السیّد (3) و الشیخ (4) و ابن حمزه (5) من أنّه (تراوح علیها أربعه رجال (6)) و مستندهم ما تقدّم من روایه عمّار المتقدّمه أخیرا فی أخبار هذا القول.

لکن الظاهر أنّهم یشترطون إزاله التغیّر حتّی بعد التراوح، إذ لم یعهد من أحد القول بطهاره الماء المتغیّر فعلا. و علیه یحمل إطلاق الروایه أیضا.

ثانیها: الاکتفاء حینئذ بزوال التغیّر حکی عن الشیخ فی النهایه (7) و المبسوط (8) و عن کاشف الرموز نقله عن المقنعه (9) و لعلّ وجهه حمل أخبار زوال التغیّر صرفا أو انصرافا علی ما هو الغالب من تعذّر نزح الجمیع.

و فیه: مع عدم إمکان هذا الحمل فی روایه عمّار- بل معارضتها لتلک

ص: 264

الأخبار- أنّ أخبار زوال التغیّر- کما تقدّم- لا ظهور لها فی مورد یزول التغیّر قبل نزح المقدّر، فینبغی الحکم عند تعذّر نزح الجمیع بأکثر الأمرین من المقدّر و مزیل التغیّر، و هو ثالث هذه الأقوال (1) و هو المحکیّ عن الشیخ (2) و الحلیّ (3) و المختلف (4) و المسالک (5) و استوجهه فی المدارک (6).

ثمّ إنّ الجمع بین محصّل هذا الجمع- و هو أکثر الأمرین- و بین روایه عمّار الدالّه علی التراوح- المعتضده بعمل الأصحاب- فی موارد تعذّر نزح الجمیع، باعتبار أکثر الأمور من المقدّر و مزیل التغیّر و التراوح، و هذا رابع الاحتمالات. إلّا أن یقال: إنّ الاحتمال الأوّل راجع إلی هذا، لأنّ التراوح غالبا یکون بعد استیفاء المقدّر، و أمّا زوال التغیّر فقد عرفت أنّه لا بدّ منه عند القائلین بالاحتمال الأوّل، و هو أقوی هذه الثلاثه.

الخامس: لزوم (7) الأمرین من المقدّر و مزیل التغیّر، و علیه المحقّق فی النافع و المعتبر (8). قیل (9): و استحسنه کاشف الرموز و نسبه

ص: 265

إلی الحلّی (1) و فی النسبه نظر. و لعلّ وجهه الجمع بین ما دلّ علی الأمرین، فإنّ أدلّه المقدّر شامله له من حیث اعتبار المقدّر إمّا من باب الإطلاق باعتبار شمولها لوقوع النجاسه قبل حدوث التغیّر و إمّا من باب الفحوی. نعم، ظهورها فی کفایه المقدّر مطروح بما دلّ علی وجوب إزاله التغیّر، و لا ظهور لها فی کفایه ذلک حتّی یطرح بما دلّ علی أدلّه المقدّرات، مع أنّه متعیّن علی تقدیر الظهور. و بعباره أخری: لکلّ منهما ظهور لفظیّ فی اعتبار مضمونه فی التطهیر و ظهور عقلیّ فی کفایه ذلک، فیطرح ظهور کلّ منهما فی الکفایه بظهور الآخر فی الاعتبار، لأنّه أقوی، مضافا إلی أنّ المرجع بعد التکافؤ استصحاب النجاسه.

و فیه: أنّ مقتضی هذا الجمع إزاله التغیّر أوّلا ثمّ استیفاء المقدّر، لأنّ استیفاءه أو بعضه قبل زوال التغیّر غیر مجد، لأنّه نظیر ما إذا استوفی المقدّر أو بعضه قبل إخراج عین النجاسه، لأنّ بقاء التغیّر دلیل بقاء عین النجاسه مضافا إلی أنّ ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغیّر لذهاب النجاسه الحاصله بالملاقاه، و معلوم عدم مدخلیه النزح فی ذهاب هذه النجاسه ما دام الماء متغیّرا.

فالأقوی من هذا هو القول السادس: و هو أنّه یجب إزاله التغیّر أوّلا ثمّ استیفاء المقدّر.

ثمّ علی هذین القولین لو لم یکن للمنزوح مقدّر فالظاهر وجوب نزح الجمیع، کما صرّح به بعض أهل کلّ من القولین، کما صرّحوا بالتراوح عند

ص: 266

تعذّر نزح الجمیع.

و حکی عن صاحب المعالم و الذخیره کفایه زوال التغیّر مع عدم المقدّر و کفایه أکثر الأمرین مع المقدّر (1). فهذه أقوال سبعه. و القول السادس لا یخلو عن قوّه و الأحوط هو القول الثالث.

ص: 267

(و إن لم یکن (1)) الأرض صلبه و لإقرار البئر أعلی (فسبع) هذا هو المشهور علی الظاهر، و فی مرسله قدامه بن أبی زید قال: «سألته کم أدنی ما یکون بین البئر- بئر الماء- و البالوعه؟ قال: إن کان سهلا فسبع أذرع، و إن کان جبلا فخمس أذرع. ثمّ قال: یجری الماء إلی القبله إلی یمین، و یجری عن یمین القبله إلی یسار القبله، و یجری عن یسار القبله إلی یمین القبله، و لا یجری من القبله إلی دبر القبله» (2) و فی روایه الحسن بن رباط قال: «سألته عن البالوعه تکون فوق البئر؟ قال: إذا کانت أسفل من البئر فخمسه أذرع، و إن کانت فوق البئر فسبعه أذرع من کلّ ناحیه، و ذلک کثیر» (3).

و جمع المشهور بینهما بتقیید حکم السبع فی الروایتین مع إراده عدم فوقیه البئر من الفقره الثانیه من الروایه الثانیه، إذ المتبادر من مثله نقیض الشرطیه الاولی لا ضدّها، و حاصل هذا الجمع کفایه کلّ من صلابه الأرض و فوقیه البئر فی الخمس، فیکون الخمس فی أربع صور من الستّ.

و ظاهر الإرشاد عکس هذا الجمع، بتقیید حکم الخمس فی الروایتین مع إبقاء الفقره الثانیه من الروایه الثانیه علی ظاهرها من خصوصیه فوقیه البالوعه، قال فی الإرشاد: و یستحبّ تباعد البئر عن البالوعه بسبع أذرع إن کانت الأرض رخوه أو کانت البالوعه فوقها و إلّا فخمس (4) و عن بعض النسخ «الواو» بدل «أو» فیوافق ظاهر ما عن التلخیص: من أنّه یستحبّ

ص: 268

تباعد البئر عن البالوعه بسبع أذرع مع الرخاوه و التحتیه و إلّا فخمس (1).

و لما فی السرائر: یستحبّ أن یکون بین البئر الّتی یستقی منها و بین البالوعه سبعه أذرع إذا کانت البئر تحت و کانت الأرض سهله، و خمسه أذرع إذا کانت فوقها و الأرض أیضا سهله، و إن کانت الأرض صلبه فخمس (2).

و مستند هذا القول الجمع بین الروایتین بتقیید حکم السبع فی إحداهما بالآخر، إلّا أن الفقره الثانیه باقیه علی ظاهرها: من إراده خصوص فوقیه البالوعه علی ظاهر السرائر، و یراد بها نقیض الفقره الاولی و هو عدم فوقیه البئر بناء علی ظاهر التلخیص و نسخه الإرشاد.

و هنا جمع رابع، و هو تقیید فقرتی الروایه الثانیه بالأولی فیکون المدار علی الصلابه و الرخاوه، و هو المحکیّ عن ظاهر الصدوق (3).

ثمّ إنّ بعض مشایخنا المعاصرین- بعد تزییف جمع المشهور بعدم جریانه علی القواعد من غیر بیان وجه ذلک- قال: إنّ المستفاد من مجموع الروایتین أنّ السبعه لها سببان: و هی السهوله و فوقیه البالوعه، و الخمسه أیضا لها سببان: الجبلیه و أسفلیه البالوعه، و یحصل التعارض عند تعارض سببین، کما إذا کانت الأرض سهله و البالوعه أسفل، فلا بدّ من مرجّح خارجی، و کذا إذا کانت الأرض جبلیه و البالوعه فوق البئر، و لعلّه بالنسبه إلینا یکفی الشهره فی الترجیح فیحکّم کلّ منهما علی الآخر بمعونتها، و بالنسبه إلیهم لا نعلم المرجّح، و لعلّه دلیل خارجیّ (4).

ص: 269

و فیه- مع أنّ تعارض السببین إنّما یکون بعد الفراغ عن دلیلهما و عدم تصرّف فیهما کما فی تعارض البیّنتین، و نحوه فی المقام من قبیل تعارض الدلیلین و تعیین وجوه التصرّف لیثبت بذلک الخمس بتعدّد السبب کالمشهور، أو السبع کالإرشاد، أو اختصاص کلّ منهما بسبب واحد کالصدوق- أنّ جمع المشهور لعلّه ناظر إلی أنّ الصلابه و فوقیه البئر من قبیل المانع و أنّ البعد بما دون السبع مظنّه لتوهّم نفوذ النجاسه من البالوعه إلّا أن یکون هنا مانع من النفوذ من صلابه أو علوّ البئر، فوجوب السبع مع السهوله أو تساوی القرارین لیس مستندا إلیهما، بل إلی عدم المانع عن النفوذ فیما دون (1) مع وجود مقتضی النفوذ، و هو استعداد الماء للنفوذ إلی سبعه أذرع من جوانبه لو خلّی و طبعه.

مع إمکان أن یقال: إنّ هذا الجمع مطابق للأصل، لأصاله عدم استحباب السبع عند صلابه الأرض إذا کانت البالوعه فوق البئر، بناء علی إجراء أصاله العدم هنا، دون أصاله عدم الامتثال بالمستحبّ و عدم ارتفاع ما لاحظه الشارع من مظنّه النفوذ مع القرب، فکان أولی من قول الإرشاد و الصدوق.

نعم، الأوفق بالأصل من ذلک قول التلخیص، لحکمه بعدم السبع مع تساوی القرارین فی الأرض الرخوه. لکن تقیید أحد فقرتی السبع بالآخر لا وجه له، لعدم التنافی، فلا وجه لاطراح إطلاق السبعه فی الروایه الاولی.

و ممّا ذکرنا عرفت قوّه قول المشهور مع قطع النظر عن الشهره.

ثمّ إنّ المحکیّ عن الإسکافی فی مختصره ما لفظه: لا أستحبّ الطهاره

ص: 270

من بئر یکون بئر النجاسه الّتی یستقرّ فیها النجاسه من أعلاها فی مجری الوادی، إلّا إذا کان بینهما فی الأرض الرخوه اثنا عشر ذراعا و فی الأرض الصلبه سبع أذرع، فإن کان تحتها و النظیفه أعلاها فلا بأس و إن کانت محاذیتها فی سمت القبله، فإذا کان بینهما سبعه أذرع فلا بأس، لما رواه ابن یحیی، عن سلیمان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1) انتهی.

أقول: هی روایه سلیمان الدیلمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن البئر یکون إلی جنبها الکنیف؟ قال: إنّ مجری العیون کلّها من مهبّ الشمال، فإذا کانت البئر النظیفه فوق الشمال، و الکنیف أسفل منها لم یضرّها إذا کان بینهما أذرع، و إن کان الکنیف فوق النظیفه فلا أقلّ من اثنی عشر ذراعا، و إن کانت تجاها بحذاء القبله و هما مستویان فی مهبّ الشمال فسبعه أذرع ..

الخبر» (2).

و الظاهر أنّه قدّس سرّه فهم من إطلاق الأرض الرخوه، لأنّها الغالب، و تحدیده البعد فی الصلبه بسبع لروایه الحسن بن رباط- المتقدّمه (3)- فی اعتبار السبع مع فوقیه البالوعه، بناء علی أنّ المراد بالفوقیه أعمّ من العلوّ من حیث الجهه، بحملها علی الصلبه لکونها الفرد المتیقّن من الإطلاق، کالرخوه فی هذه الروایه، فیطرح ظاهر کلّ بنص الآخر. لکن فیه إطراحا لروایه ابن أبی زید (4) رأسا أو حملا لها علی أقلّ مراتب الاستحباب، کما أشار إلیه جامع المقاصد، حیث قال: إنّ طریق الجمع حمل ما دلّ علی الزیاده علی المبالغه فی

ص: 271

الاستحباب، و حینئذ فیعتبر الفوقیه و التحتیه باعتبار المجری، فإنّ جهه الشمال فوق بالنسبه إلی ما یقابلها، کما دلّ علیه الروایه، و إنّما یظهر أثر ذلک مع التساوی فی القرار و یضمّ إلی الفوقیه و التحتیه باعتبار القرار و إلی صلابه الأرض و رخاوتها، فیحصل أربع و عشرون صوره (1) انتهی.

أقول: و یشیر إلی علوّ جهه الشمال ما تقدّم من قوله علیه السلام فی روایه ابن أبی زید المتقدّمه: «و لا یجری من القبله إلی دبر القبله» فإنّ دبر قبله العراقی هی جهه الشمال.

و أمّا تحصیل الصور الأربع و عشرین فواضح، لأنّ الستّ السابقه یضرب فی أربع، هی کون البئر فی طرف الشمال و البالوعه فی طرف الجنوب و عکسها، و کون البئر فی طرف المشرق و البالوعه فی طرف المغرب و عکسها.

و أمّا تقیید علوّ الجهه بعلوّ القرار بصوره عدم معارضته به فیشکل استفادته من الأخبار و إن ساعده الاعتبار.

و حاصل ذلک: کفایه الخمس فی جمیع صور صلابه الأرض، و هی اثنتا عشره، و جمیع صور علوّ البئر حسّا من صور الرخاوه، و هی أربع من اثنتی عشره، و صوره واحده من صور تساوی القرارین، و هی صوره علوّ البئر جهه. و یجب السبع فیما عدا ذلک، و هی جمیع الصور الأربع من صوره علوّ قرار البالوعه و ثلاث من صور تساوی القرارین.

و ربّما یشکل بما ذکره شارح الدروس (2): أنّ فوقیه القرار إمّا أنّ

ص: 272

تعارض فوقیه الجهه فیکون بمنزله المتساویین، أو لا، فعلی الأوّل ینبغی السبع فی ثمان، لخروج واحده من الصور الأربع لفوقیه قرار البئر المحکوم فیها بالخمس، و علی الثانی ینبغی السبع فی ستّ لخروج صوره واحده من الصور الأربع لفوقیه قرار البالوعه.

و دعوی: أنّ علوّ الجهه فی البئر تعارض بعلوّ البالوعه حسّا فلا یوجب کفایه الخمس، بخلاف علوّ الجهه فی البالوعه فإنّه لا یعارض بعلوّ البئر حسّا- بل یکون علوّ البئر کالسلیم- تحکّم. إلّا أن یقال: إنّ المستفاد من الأخبار قیام علوّ الجهه فی البئر فی مقام علوّها حسّا إذا لم یعارض بعلوّ حسّی. و فیه: أنّ العلوّ الحسّی فی طرف البالوعه لا یؤثّر شیئا، و لذا حکمه حکم عدمه و تساوی القرارین، فکیف یعارض علوّ الجهه؟ فتأمّل.

(و) علی کلّ حال: فلا إشکال فی أنّه (لا یحکم بنجاسه البئر) بمجرّد قربها من البالوعه (إلّا أن یعلم وصول ماء البالوعه إلیها) و تغیّرها بأوصاف النجاسه علی المختار من عدم انفعال البئر، أو مطلقا علی القول بالانفعال، لقوله علیه السلام حین سئل عن «البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسه أذرع أو أقل أو أکثر، یتوضّأ منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضّأ منها و یغتسل ما لم یتغیّر الماء» (1). و اعتبار التغیّر علی المختار لکونه سببا فی النجاسه، و علی القول الآخر لأنّه الکاشف غالبا عن نفوذ الماء النجس من الکنیف.

ص: 273

و البیان (1) و غیرهما (2) (استعماله فی الطهاره) بالمعنی الشامل لإزاله الخبث و التنظیف المطلوب فی الأغسال و الوضوءات المندوبه و غیرها من موارد رجحان استعمال الماء.

أمّا عدم الإجزاء: فلعدم ترتّب الأثر المقصود من هذه الأمور علیه.

و أمّا الحرمه: فلأنّ المفروض فعله بقصد ترتّب الأثر علیه، و إلّا لم یکن مستعملا للماء فی الطهاره، و لذا قال کاشف اللثام: إنّ استعماله فی صوره الطهاره و الإزاله مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فیه و لیس استعمالا له فیهما (3) انتهی.

و عن النهایه: أنّ المراد بالحرمه عدم ترتّب الأثر (4).

و لعلّه لأنّه المستفاد من النهی الوارد فی مقام بیان الموانع کاستفاده الحکم الوضعیّ من الأمر الوارد فی مقام بیان الشروط، و هذه غیر الحرمه الناشئه من ذات الفعل، و لذا صحّ جعل الحکم (مطلقا) غیر مختصّ بصوره العلم و الاختیار، فإنّ الحرمه الذاتیه لا یجری فیها کمن تطهّر معتقدا لطهاره الماء أو مکرها علیه.

و ربما یستظهر فی المقام تحقّق الحرمه الذاتیه أیضا من ظواهر النهی عن التوضّی بالماء النجس (5) و نحوه، و حکمهم بوجوب اجتناب الماءین المشتبهین فی الطهاره عن الخبث فی ظاهر کلامهم، فإنّ الحرمه التشریعیه لا تمنع عن

ص: 274

الاحتیاط بالجمع بین الواجب و غیره المحرّم تشریعا، کما فی اشتباه المطلق بالمضاف و اشتباه القبله و الفائته و غیر ذلک، لعدم تحقّق عنوان التشریع مع الاحتیاط.

و یضعّف الاستظهار من ظاهر النواهی بأنّ النهی فیها وارد فی مقام رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطهاره، فإنّ الأمر المطلق کقول الشارع «توضّأ» و «صلّ» و قول الموکّل «اشتر لی رقبه» یدلّ علی الرخصه فی الوضوء بالماء النجس و الصلاه فی الثوب النجس و شراء الرقبه الغیر المؤمنه، و هذه الرخصه رخصه وضعیه حاصله من تخییر العقل فی امتثال المطلق فی ضمن أیّ فرد کان، فإذا ورد بعد ذلک قوله: «لا تتوضّأ بالماء النجس» و لا تصلّ فی الثوب النجس» و «لا تشتر رقبه غیر مؤمنه» لم یرد بذلک إلّا رفع تلک الرخصه- أعنی رفع الإذن عن امتثال المطلق فی ضمن الفرد المنهیّ عنه- و أنّ الامتثال فی ضمن هذا الفرد غیر مأذون فیه، و معلوم أنّ هذا لا یوجب تحریما أصلا فضلا عن أن یکون ذاتیّا. نعم، التعرّض للامتثال فیما لم یأذن الشارع فی الامتثال به تشریع محرّم بالأدلّه الأربعه، و لا یجوز أن یکون حرمه هذا التشریع بتلک النواهی، لأنّها محصّله و محقّقه لموضوع التشریع، فلا یصحّ أن یکون منهیّا عنه بها.

و أمّا حکمهم بوجوب اجتناب المشتبهین فلأجل النصّ الوارد بوجوب التیمّم معهما، فیقتصر علی مورد النصّ و ما یفهم منه التعدّی إلیه، کأزید من الإناءین، و اشتباه نجس العین بالطاهر، و غیر ذلک ممّا سنذکر فی فروع المسأله.

و کذا یحرم استعمال الماء النجس (فی الأکل) بخلطه مع المأکول

ص: 275

بالعجن و الطبخ و غیرهما (و فی الشرب (1)) منفردا أو ممزوجا (إلّا عند الضروره) المسوّغه لسائر المحظورات.

و ظاهر العباره کجمیع من تأخّر عنه اختصاص الحرام بهذه الاستعمالات دون غیرها، کسقی الدابّه و الشجر، و بلّ الطین و الجصّ به، و عجن الصبغ به، کالحناء و غیره من الأصباغ.

و ظاهر الشیخ قدّس سرّه فی المبسوط عدم جواز استعماله بحال (2). و هو الظاهر أیضا من جماعه من القدماء، کالمفید (3) و السیّدین (4) و الحلیّ (5) فی باب الأطعمه و الأشربه، بل المکاسب، حیث حرّموا الانتفاع بالمتنجّس مطلقا، و قد ذکرنا فی المکاسب ما یوضح جواز الانتفاع فی غیر الأکل و الشرب و الاستصباح تحت الظلّ علی خلاف فی الأخیر (6).

و تخیّل بعض (7) من ملاحظه ظواهر کلمات القدماء و ظواهر بعض الأخبار أنّ الأصل فی المتنجّس حرمه الانتفاع به، إلّا ما خرج بالدلیل. و قد قوّینا فی ذلک الباب أنّ الأصل بالعکس، کما یظهر من المحقّق و جماعه (8).

قال فی المعتبر: الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع حدث و لا إزاله

ص: 276

خبث مطلقا، و لا فی الأکل و الشرب إلّا عند الضروره، و أطلق الشیخ رحمه اللّٰه المنع عن استعماله إلّا عند الضروره. لنا أنّ مقتضی الدلیل جواز الاستعمال فنترک العمل به فیما ذکرنا بالاتّفاق و النقل، و بقی الباقی علی الأصل (1) انتهی.

(و لو اشتبه الإناء النجس) ذاتا أو بالعرض (بالطاهر) الواحد أو المتعدّد المحصور (وجب) مقدّمه للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعیّ الواجب بحکم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتکاب أحدهما (الامتناع عنهما) فإنّ الإقدام علی ما لا یؤمن فیه المفسده و العقاب فی القبح کالإقدام علی ما یقطع فیه بذلک علی ما حکم به العقل و شهد به جماعه (2).

و إلی ما ذکرنا یرجع استدلال الشیخ فی الخلاف علی هذا الحکم بأنّه متیقّن النجاسه فی أحدهما و لا یؤمن من الإقدام علی استعماله (3) و قرّر هذا الدلیل العلّامه فی کتبه بأنّ الاجتناب الواجب لا یتمّ إلّا باجتنابهما (4).

و أمّا استدلال المحقّق علیه بأنّ یقین الطهاره معارض بیقین النجاسه (5) فهو مشعر بالتسالم علی وجوب الاحتیاط فی مثل المقام فی نفسه، إلّا أنّه قد یتوهّم جریان أصاله الطهاره المتیقّنه الحاکمه علی الاحتیاط- کما سیجی ء- فدفعه قدّس سرّه- کما سیجی ء- بالمعارضه الموجب فی مثل المقام لتساقطهما.

و قد یمنع وجوب الاحتیاط فی المسأله، إمّا لمنع شمول الخطاب

ص: 277

بالاجتناب لغیر المعلوم نجاسته تفصیلا، و إمّا لمنع وجوب الموافقه القطعیه للتکالیف الواقعیه و جعل المسلّم هی حرمه القطع بالمخالفه، و إمّا لحکم الشارع فی الظاهر بالطهاره و الحلّ فی کلّ مشکوک النجاسه و الحرمه، غایه الأمر عدم جواز ارتکاب المشتبهین للزوم العلم بالمخالفه، و لا مانع من ارتکاب أحدهما للرخصه المستفاده من أدلّه أصالتی الحلّ و الطهاره، فهو نظیر ما إذا رخّص الشارع للمتحیّر فی ترک الصلاه إلی بعض الجهات، فیکون ترک المشتبه الآخر فی المقام کفعل الصلاه إلی بعض الجهات امتثالا ظاهریّا للتکلیف بالواقع.

و الکلّ مدفوع بما بیّن فی الأصول مستقصی.

و حاصل دفع الأوّل: ظهور الخطابات فی وجوب الاجتناب عن النجس الواقعیّ و إلّا لزم ارتفاع النجاسه فی الشبهه المحصوره.

و حاصل دفع الثانی: استقلال العقل بوجوب تحصیل الیقین بالموافقه و عدم قناعته باحتمال الموافقه مع فرض ثبوت تکلیف یقضی بالاجتناب عن النجس الواقعیّ.

و حاصل دفع الثالث: عدم جریان أدلّه طهاره ما لم یعلم نجاسته و حلّیه ما لم یعلم حرمته، لأنّ جریانه فی کلا المشتبهین یوجب المخالفه القطعیه، و فی أحدهما المعیّن دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، و فی أحدهما المخیّر غیر مستفاد من تلک الأدلّه، لأنّ أحدهما المخیّر فیه غیر داخل تحت العامّ، مع أنّ أحدهما المعیّن، واقعا خارج، لکونه معلوم الحرمه، فإذا وجب الاجتناب عنه بحکم هذه الأخبار وجب الاجتناب عمّا یحتمله بحکم العقل، فهذه العمومات بضمیمه حکم العقل دالّه علی المطلوب، فتأمّل.

هذا کلّه بملاحظه القاعده الجاریه فی کلّ شبهه محصوره بین المشتبهین،

ص: 278

و إلّا فالاتّفاقات المستفیضه کافیه فی المسأله، بل یکفی فیها النصّ الآمر بإهراقهما.

(و إن لم یجد غیر مائهما (1) تیمّم) و هما (2) موثّقا سماعه و عمّار: «عن رجل معه إناءان وقع فی أحدهما قذر و لا یدری أیّهما هو و لیس یقدر علی ماء غیرهما قال: یهریقهما و یتیمّم» (3) و عن المعتبر و المنتهی عمل الأصحاب بهما و قبولهم لهما (4).

ص: 279

حکم العقل الثابت قبل الانصباب. و لا معنی لارتفاعه بتعذّر الامتناع عن المنصبّ، فهو مسقط للتکلیف بالامتناع.

و ربما یتمسّک هنا باستصحاب وجوب الاجتناب. و فیه: أنّ الحکم بوجوب الاجتناب عقلیّ من باب المقدّمه العلمیه و هو باق یقینا.

نعم، لو کان الاشتباه فی الإناءین بعد انصباب أحدهما علی وجه لا یثبت التکلیف بالاجتناب عن المنصبّ علی تقدیر العلم التفصیلیّ بکونه هو النجس- کما لو انصبّ فی البالوعه و غیرها ممّا لا یؤثّر انصبابه فیه شیئا لنجاسته، أو لاستهلاکه للمنصبّ کالماء الکثیر المستهلک له، أو جفّفته الشمس بعد الانصباب بحیث صار محلّه طاهرا- لم یجب الاجتناب عن الباقی، لعدم العلم بالتکلیف الفعلی بالاجتناب عن النجس الواقعیّ المردّد بین المشتبهین، لاحتمال کون النجس هو المنصبّ، فأصاله الطهاره فی الآخر سلیمه.

و مثل عدم ثبوت التکلیف بالاجتناب عن أحد المشتبهین علی تقدیر العلم التفصیلی بحرمته أو نجاسته عدم تنجّز التکلیف به عرفا علی ذلک التقدیر لعدم ابتلاء المکلّف به و قبح التکلیف به فی العرف إلّا مشروطا بابتلائه به، کما لو قطع بوقوع النجاسه إمّا فی الماء الموضوع عنده أو فی الثوب الشخص العابر من عنده الّذی لا ابتلاء له فعلا بثیابه، بحیث لو فرض صدور التکلیف منجّزا بالاجتناب عن ثیابه کان لغوا عرفا، بل لا یحسن التکلیف المذکور إلّا مشروطا بابتلائه بها و اتّفاق وقوعها فی یده، فإنّ التکلیف بالاجتناب عن النجس الواقعیّ المردّد بین هذا الماء و ذلک الثوب غیر منجّز، لاحتمال کون النجس هو ذلک الثوب.

و مثله ما لو عبر الشخص فی أرض یعلم بوقوع النجاسه فی ثوبه أو فی تلک الأرض الّتی لا حاجه قریبه له إلی استعمالها فیما یشترط طهارته.

ص: 280

و کذلک لو علم إجمالا بوقوع النجاسه علی الماء أو ظهر الإناء الّذی لا یبتلی به فی الاستعمالات المشروطه بالطهاره، کما هو مورد صحیحه علیّ بن جعفر علیه السلام الوارده فی «رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال علیه السلام: إن لم یکن شی ء یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا» (1) حیث حملها المشهور فی مقابل الشیخ قدّس سرّه (2) علی ما إذا تحقّق إصابه الدم للإناء و لم یتحقّق إصابته للماء، فلم یجعله الإمام من قبیل الشبهه المحصوره. و وجهه ما ذکرنا من عدم تنجّز التکلیف بالاجتناب عن استعمال النجس المردّد إذ لو علم تفصیلا بکون النجس هو ظهر الإناء لم یکن علیه تحریم منجّز أصلا.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام السیّد قدّس سرّه فی المدارک، حیث قال بعد منع بعض مقدّمات دلیل الاجتناب: إنّه یستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشکّ بوقوع النجاسه فی الماء أو خارجه لم ینجس الماء و لم یمنع من استعماله و هو مؤیّد لما ذکرنا (3) انتهی.

فإنّ المراد بخارج الماء إن کان جسما آخر یصحّ التکلیف عرفا منجّزا بالاجتناب عنه- کمأکول أو مشروب آخر أو ما یلبسه أو یسجد علیه فی الصلاه- منعنا حکم الأصحاب بالطهاره فی أحدهما، و إن کان ممّا لا یبتلی المکلّف بالنهی عن استعماله بالفعل- کظهر الإناء أو أرض لا یبتلی المکلّف بالسجود علیها أو التیمّم بها- فالوجه فی الحکم بطهاره الماء عدم التکلیف

ص: 281

الفعلیّ بالاجتناب عن استعمال النجس الواقعی منجّزا.

و أمّا ما أجاب به عنه فی الحدائق أوّلا بما حاصله: أنّ ما فرضه من الشبهه الغیر المحصوره، و ثانیا: بأنّ القاعده المذکوره إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجه تحت ماهیه واحده و الجزئیّات الّتی تحویها حقیقه واحده إذا اشتبه طاهرها بنجسها فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق (1) انتهی.

ففیه، أمّا أوّلا: فلأنّ ما فرضه فی المدارک غیر ظاهر فی غیر المحصور، بل المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو کان طرف الشبهه موضعا خاصّا من ظهر الإناء أو لباس الغیر حکم بطهاره الماء أیضا. و ثانیا: أنّ ما ذکره من إناطه حکم الشبهه المحصوره بالأفراد المندرجه تحت ماهیه واحده غیر منضبط أوّلا، إذ ما من مشتبهین إلّا و یمکن جعلهما فردین لماهیه واحده، و لا دلیل علی تخصیص القاعده به ثانیا، فإنّ مستند تلک القاعده من العقل و النقل لا اختصاص له بما ذکر أصلا، کما لا یخفی.

ص: 282

الطهاره، فلا یجری فیه دلیل وجوب الاجتناب عن النجاسه الواقعیه بعد حکم الشارع بأنّه طاهر غیر نجس، و إنّما وجب الاجتناب عن نفس المشتبهین لعدم جریان أصاله الطهاره فی شی ء منهما، لأنّ الأصلین مع العلم الإجمالی فی هذا المقام متساقطان.

و توهّم أنّ الموجب لسقوط أصاله الطهاره فی المشتبه الملاقی (بالفتح) و هی معارضتها بأصاله طهاره المشتبه الآخر موجود بعینه فی الثالث الملاقی (بالکسر) فیسقط أصاله طهارته أیضا فیجب الاجتناب عنه مقدّمه للواجب الواقعیّ، مدفوع بأنّ الشکّ فی طهاره الثالث و نجاسته مسبّب عن الشکّ فی طهاره المشتبه الملاقی أو صاحبه، و قد تقرّر فی تعارض الأصول: أنّ الأصل الجاری فی الشکّ السببی کالدلیل بالنسبه إلی الأصل الجاری فی الشکّ المسبّب (1) سواء کان معارضا له أم معاضدا، فأصاله الطهاره فی کلّ من المشتبهین کدلیلین بالنسبه إلی أصاله طهاره الثالث، فإذا تساقطا وجب الرجوع إلی ذلک الأصل. و هذه قاعده مطّرده فی کلّ أصلین تعارضا و تساقطا، فإنّه یرجع إلی الأصل فی آثارهما، سواء کان الأصل جاریا فی أثر أحدهما، کما إذا وقع رطوبه مشتبهه بین الماء و البول علی الثوب، فإنّه یحکم بطهاره الثوب، أم کان جاریا فی آثار کلیهما، کما إذا وقع ثوب بعضه متنجّس فی کرّ مردّد بین الماء المطلق و المضاف و البول، فإنّه یرجع بعد تعارض أصالتی عدم وقوعه فی المطلق و فی المضاف بأصاله بقاء طهاره المائع و نجاسه الثوب.

و بالجمله، فالأصل الجاری فی الشکّ المسبّب عن شکّ جری فیه

ص: 283

أصلان مکافئان سالم عن المعارض متّبع فی جمیع المقامات، فإذا جرت أصاله الطهاره خرج موردها عن المقدّمه العلمیه و عن وجوب الاجتناب.

نعم، لو لاقی الآخر ملاق أیضا وجب الاجتناب عنهما، لدخولهما تحت الشبهه المحصوره.

و لو فقد أحد المشتبهین بعد ملاقاته الثالث لم یزل أصاله الطهاره فی الثالث و اختصّ وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر.

و لو کان الاشتباه بعد الملاقاه و الفقد کان الملاقی مع الباقی من الشبهه المحصوره.

ثمّ إنّ المخالف فی أصل المسأله العلّامه قدّس سرّه فی المنتهی، حیث حکم بأنّه لو استعمل أحد الإناءین و صلّی به لم یصحّ صلاته و وجب غسل ما أصابه، لأنّ المشتبه کالنجس، ثمّ نقل عن بعض العامّه عدم وجوب غسل ما أصابه لأنّ المحلّ طاهر بیقین فلا یزول طهارته بالشکّ، و أجاب بأنّه لا فرق فی المنع بین یقین النجاسه و شکّها هاهنا و إن فرّق بینهما فی غیره (1) انتهی.

و فیه: أنّ الیقین بالنجاسه موجب للیقین بنجاسه ما أصابه، و أمّا الشکّ فیها فلا یوجب الیقین بنجاسه ما أصابه، فیبقی علی أصاله الطهاره. و عدم الفرق بین الیقین و الشکّ هنا شرعا إنّما هو فی وجوب الاجتناب، لا فی تنجیس الملاقی، فالفرق الحسی بین الیقین و الشکّ موجود، و التسویه الشرعیه بینهما لم یثبت فی المقام.

و انتصر صاحب الحدائق لما فی المنتهی بأنّ المستفاد من استقراء موارد

ص: 284

الشبهه المحصوره إعطاء الشارع المشتبه بالنجس و الحرام حکمهما، قال: ألا تری أنّ ملاقاه النجاسه بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقی أجزائه موجب لغسله کلّا (1).

و فیه: أنّا لم نجد فی موارد الشبهه المحصوره موردا زاد الشارع فیه علی إیجاب الاجتناب عن المشتبهین. و العجب من استشهاده قدّس سرّه بما ذکره من مسأله الثوب! مع أنّ الشارع لم یزد فیه علی وجوب الاجتناب عن النجس الواقعی فی الصلاه الّذی لا یتمّ العلم به إلّا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه، و أمّا نجاسه ما لاقی موضعا منه فلیست إلّا عین المدّعی.

نعم، یمکن أن یقال: إنّ الظاهر من وجوب الاجتناب عن شی ء من النجاسات- کالمیته مثلا- وجوب الاجتناب عن ملاقیه کما یستفاد من بعض الأخبار (2) و کلمات بعض الأصحاب (3) حیث إنّ الاجتناب المطلق یعمّ الاجتناب عن الملاقی، فتأمّل.

ص: 285

بالاتّفاق، فإن تعدّینا من مورد النصّ إلی أزید من إناءین فلا ینبغی الإشکال فی هذا الفرض، و إلّا فالأقوی عدم الإلحاق إلّا إذا بنینا علی أنّ الحکم المشتبه حکم النجس، فحینئذ یجب الاجتناب عنهما. لکن قد تقدّم ضعف المبنی.

و من هنا نظر فی ذلک صاحب المعالم معلّلا بخروجه عن مورد النصّ و الوفاق (1).

ص: 286

المتیقّنه، و الجمع بین الوضوء بأحدهما و التیمّم یوجب إلغاء احتمال النجاسه الغیر المدفوع بالأصل مراعاه لاحتمال الطهاره، و کلاهما مدفوع بالفحوی المذکوره. لکن هذا مبنیّ علی أنّ یصلّی مع بقاء رطوبه الوضوء علی بدنه و المنع عن النجاسه المحموله، أمّا إذا جفّفها أو قلنا بعدم قدح حمل النجاسه فاحتمال نجاسه البدن مدفوع بالأصل و احتمال نجاسه الرطوبه لا یقدح، فمراعاه احتمال حصول الطهاره الحدثیه سلیمه عن المعارض.

و إن أمکن ذلک، فعلی القول بتحریم الطهاره بالنجس حرمه ذاتیه لا تشریعیه تعیّن التیمّم أیضا، إمّا لما ذکره غیر واحد من تغلیب جانب الحرمه عند تعارضها مع الوجوب (1) و إمّا لأنّ الواجب له بدل و هو التیمّم بخلاف الحرام، ففی التیمّم نوع جمع بین الواجب و ترک الحرام، و کأنّه لذلک یجب التیمّم فی کلّ مورد یلزم من الطهاره المائیه فوات واجب لا بدل له، و لا یختصّ بما لا یلزم منه فعل محرّم، و السرّ: أنّه فهم من أدلّه التیمّم عند العذر فی استعمال الماء الشمول لمورد مزاحمه واجب أو استلزام محرّم. و علّل فی بعض الأخبار تقدیم مراعاه سائر الواجبات و المحرّمات علی الطهاره المائیه بأنّ اللّٰه جعل للماء بدلا (2)، فتأمّل.

ثمّ لو تطهّر بهما سهوا- مع فرض تطهّر بدنه عن النجاسه الحاصله له من استعمالهما- فالظاهر صحّه الوضوء، لعدم النهی و کذا لو تطهّر بأحدهما معتقدا أنّه ماء ثالث غیر أحد المشتبهین. إلّا أن یقال: إنّ القائل بالحرمه

ص: 287

الذاتیه یعترف بشرطیه الطهاره لماء الوضوء، و هی غیر محرزه هنا، فیجب ضمّ التیمّم. و أمّا علی القول بالحرمه التشریعیه فالأقوی وجوب الجمع، کما إذا اشتبه المطلق بالمضاف.

و لو تطهّر بأحدهما معتقدا أنّه غیر أحد المشتبهین لم یصح، لعدم إحراز شرط الوضوء، و قد تقدّم أن لا دلیل علی الحرمه الذاتیه.

و حینئذ فیمکن تنزیل النصّ- لأجل تطبیقه مع القاعده- علی ما إذا لم یتمکّن من إزاله النجاسه المتیقّنه عن بدنه. و تکرار الصلاه مع کلّ وضوء و إن کان ممکنا، إلّا أنّه قد لا یتمکّن من إزالتها للصلاه الآتیه و لسائر استعمالاته المتوقّفه علی طهاره یده و وجهه. و بالجمله: فترک الاستفصال لا یفید العموم فی هذا المورد بالنسبه إلی صوره غیر صوره لزوم وقوعه فی المحذور من استعمال النجس فی الصلاه و الأکل و الشرب و نجاسه ما یتضرّر من نجاسته من المأکول و المشروب و نحوهما.

ص: 288

فالظاهر أنّ الإراقه مقدّمه للتیمّم. و خیر الوجوه أوسطها.

ص: 289

اختاره جماعه، منهم السیّد العلّامه الطباطبائی رحمه اللّٰه حیث قال فی منظومته:

و إن تواردا علی رفع الحدث لم یرتفع، و لیس هکذا الخبث (1)

و من أنّ المرجع بعد تساقط الأصلین عموم ما دلّ علی وجوب غسل الثوب من النجاسه المردّده (2) فإذا فرضناها بولا دلّ قوله علیه السلام: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» (3) علی وجوب الغسل عقیب کلّ بول، و الأمر بالغسل و إن لم یعلم بقاؤه، إلّا أنّ الاحتیاط اللازم عند الشکّ فی سقوط الأمر یقتضی وجوب الغسل.

و یردّه أنّا نقطع بأنّ وجوب الغسل لتحصیل الطهاره، فإذا حصلت- و لو بحکم الأصل- سقط. و حاصل ذلک: أنّه یفرض کلّ فرد من النجاسه الملاقیه سببا لوجوب غسل الثوب منها، فإذا تحقّق بعد زمن العلم بالحال الغسل بهما فالنجاسه الملاقیه للثوب من أحد المشتبهین مع الطهاره الحاصله له من استعمال الآخر نظیر الحدیث مع الطهاره المشکوک فی تقدّمها علیه، و الفرق بین المقام و مسأله الطهاره و الحدث جریان الأصل فیه لا فیها.

و المقام یحتاج إلی تأمّل تامّ.

و لو فقد أحد المشتبهین، فهل یجب غسل الثوب النجس بالآخر؟

وجهان:

من أنّه بعد الغسل محکوم بنجاسه شرعا بالاستصحاب فلا یفید، خصوصا فیما یلزم فیه تکثیر النجاسه ظاهرا، حیث یحکم بالاستصحاب بنجاسه أزید من موضع النجس المتیقّن، بناء علی أنّ مقتضی النجاسه

ص: 290

تنجّس الماء المغسول به، لأنّ ما حول المحلّ النجس لا ینفعل بالغساله و لم یعلم کونها غساله.

و من أنّ عدم العلم بالنجاسه أولی فی نظر الشارع من العلم بها- حتّی فیما یلزم منه تکثیر النجاسه فی الواقع- لاستصحاب طهاره ما عدا المحلّ النجس الیقینیّ، و عموم تنجّس ملاقی النجس بعد تخصّصه بما عدا أطراف المحلّ النجس من قبیل المخصّص بالمجمل یرجع فیه إلی الأصل، فتأمّل.

ص: 291

ص: 292

متمسّکا بالاحتیاط (1) فی مقابل تمسّک الشیخ بأصاله الجواز. و ظاهر من تأخّر عنهما: الصدق العرفی (2).

و هو قد یکون واضحا، و قد یکون خفیّا علی العرف للشکّ فی اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فیجب حینئذ الرجوع إلی الأصول و مقتضاها انفعاله بالملاقاه و لو کان کثیرا، لأنّ الأصل فی ملاقی النجس النجاسه، و لذا استدلّ فی الغنیه علی نجاسه الماء القلیل بالملاقاه بقوله تعالی:

(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (3) لأنّ المرکوز فی أذهان المتشرّعه اقتضاء النجاسه فی ذاتها للسرایه، کما یظهر بتتبّع الأخبار، مثل قوله علیه السلام فی الرّد علی من قال: لا أدع طعامی من أجل فأره ماتت فیه: «انّما استخففت بدینک، إنّ اللّٰه حرّم المیته من کلّ شی ء» (4) فإنّ أکل الطعام المذکور لا یکون استخفافا بحکم الشارع بحرمه المیته- یعنی نجاستها- إلّا من جهه ما هو المرکوز فی الأذهان من استلزام نجاسه الشی ء لنجاسه ما یلاقیه.

و یدلّ علیه أیضا أنّ المستفاد من أدلّه کرّیه الماء: أنّها عاصمه عن الانفعال، فعلم أنّ الانفعال مقتضی نفس الملاقاه، فإذا شکّ فی إطلاق مقدار الکرّ و إضافته لم یتحقّق المانع عن الانفعال، و المفروض وجود المقتضی له، نظیر الماء المشکوک فی کرّیته مع جهاله حالته السابقه.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر ضعف التمسّک فی المقام بأصاله عدم

ص: 293

الانفعال.

ثمّ إنّ العلّامه- بعد موافقه المشهور علی اعتبار الصدق- اعتبر فی خلط المضاف المسلوب الصفات- کمنقطع الرائحه من ماء الورد- تقدیرها (1) و حکی عنه تقدیر الوسط منها دون الصفه الشخصیه الموجوده قبل السلب (2). قال فی الذکری: فحینئذ یعتبر الوسط فی المخالفه فلا یعتبر فی الطعم حدّه الخلّ و لا فی الرائحه ذکاء المسک، و ینبغی اعتبار صفات الماء فی العذوبه و الرقّه و الصفاء و أضدادها (3) انتهی.

و لم یقم علی هذا القول دلیل معتبر.

و لو امتزج المطلق بالمضاف علی وجه یعلم بعدم صدق الاسمین، فالظاهر إجراء أحکام المضاف علیه، لأنّ سلب اسم الماء عنه یکفی فی عدم ترتّب آثاره.

و قد یتخیّل احتمال ترتّب آثار المطلق علی أجزاء المطلق الموجوده فیه و ترتّب آثار المضاف [علی أجزاء المضاف] (4) کذلک بناء علی عدم استهلاک أحدهما بالآخر فیصحّ ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائیه الموجوده فیه بالفرض.

و فیه: أنّ الأحکام منوطه بالماء العرفیّ، و هو ما کان لأجزائه اتّصال لا کالأجزاء المتلاشیه فی المضاف.

و لو امتزج الماء بمائع غیر مضاف- کالدبس- أو بجامد فشکّ فی سلب

ص: 294

الإطلاق، فمقتضی الأصل بقاء الإطلاق.

و قد یخدش فیه بأنّ ما نحن فیه من قبیل الشکّ فی اندراج هذا الجزئی الحقیقیّ تحت العنوان و هذا لم یکن متیقّنا فی الآن السابق و ما کان مندرجا فی السابق تحت ذلک العنوان کان جزئیّا حقیقیا آخر متشخّصا بمشخّصات آخر.

و فیه: أنّ الظاهر من کلمات العلماء فی نظائر هذه المسأله جریان الاستصحاب و أنّ المرجع فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب و بقائه فی الآن اللاحق لیحمل علیه المستصحب هو العرف، و لذا اتّفقوا علی إجرائه فیما لو شکّ فی بقائه علی القلّه أو الکثره بعد زیاده شی ء من الماء علیه أو نقصانه عنه، و نحو ذلک.

(و هو) أی المضاف مع طهاره أصله (طاهر، لکن لا یزیل حدثا) أصغر و لا أکبر، و لا حکمهما عن مثل السلس و المستحاضه، و لا شبههما من القذاره المعنویه الّتی یطلب لأجلها الأغسال المسنونه و بعض الوضوءات (إجماعا) کما هو صریح جماعه (1) و نفی الخلاف عنه فی المبسوط بین الطائفه (2) و فی السرائر بین المحصّلین (3).

لکن فی المعتبر عن الخلاف حکایه جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحدیث منّا (4). و حکی [هو] (5) عن ابن بابویه فی کتابه انّه قال:

ص: 295

لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابه و الاستیاک بماء الورد (1) قال: و ربما کان مستنده روایه سهل بن زیاد عن محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن علیه السلام عن «الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضّأ به للصلاه قال: لا بأس به» (2) و ردّها تاره بضعف سندها بسهل و ابن عیسی، و اخری باحتمال إراده التنظیف أو الماء المخلوط بقلیل لا یسلبه الإطلاق (3).

و الأولی ما فی التهذیب: أنّها شاذّه أجمعت العصابه علی ترک العمل بها (4). و منه یعلم عدم جواز حملها علی الضروره، کما عن العمانی (5).

(و لا) یزیل أیضا (خبثا علی الأظهر) بل المشهور، للأصل، و قوله علیه السلام: «کیف یطهر من غیر ماء؟» (6) و قوله علیه السلام فی حدیث: «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطره البول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسّع اللّٰه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا» (7) فإنّ قصر الحکم علی الماء فی مقام الامتنان یدلّ علی انحصار المطهّر فیه.

و منه یظهر جواز الاستدلال بقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (8) إلّا أن یکون الامتنان باعتبار مطهّریّته من الحدث أیضا. لکنّه غیر وارد علی الروایه.

ص: 296

و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسل ثلاثا أوّلهنّ بالتراب» (1) فإنّ ظاهره الحصر.

و ما دلّ علی وجوب صرف الماء الکافی للطهاره عن الحدث فی إزاله الخبث و التیمّم (2) من غیر استفصال بین وجود المضاف المزیل للنجاسه.

و ما ورد فی بیان کیفیه تطهیر الإناء و غیره ممّا ظاهره تعیین الماء للإزاله و هی کثیره متفرّقه فی أبواب النجاسات.

و بذلک کلّه یقیّد إطلاق أوامر الغسل لو سلّم عدم ظهورها فی کونه بالماء المطلق، إمّا لوضعه له- کما ادّعاه فی المنتهی و الذکری (3)- أو لانصرافه إلیه- کما هو الأظهر- خلافا للمحکیّ عن المفید و السیّد قدّس سرّهما فی شرح الرساله- علی ما فی المعتبر- قال فیه: یجوز عندنا إزاله النجاسه بالمائع الطاهر غیر الماء، و بمثله قال المفید فی المسائل الخلافیه (4). و حکی عن المحقّق فی بعض رسائله: أنّ السیّد أضاف ذلک إلی مذهبنا (5).

و احتجّ له فی المعتبر بإطلاقات الغسل، و بأنّ الأصل جواز الإزاله بکلّ مزیل للعین، فیجب عند الأمر المطلق جوازه تمسّکا بالأصل، و بأنّ الغرض إزاله عین النجاسه. و یشهد لذلک ما رواه حکم بن حکیم الصیرفی، قال:

«قلت للصادق علیه السلام: لا أصیب الماء و قد أصاب یدی البول فأمسحه بالحائط و التراب ثمّ تعرق یدی فأمسح وجهی أو بعض جسدی أو یصیب

ص: 297

ثوبی؟ قال: لا بأس» (1) و عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن علیّ صلوات اللّٰه علیه «قال: لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق» (2).

و أجاب عنه فی المعتبر بمعارضه الأصل بأصاله المنع عن الدخول فی الصلاه، و بانصراف الإطلاق إلی المتعارف، کما فی قول القائل: «اسقنی» و بأنّ زوال النجاسه بالتراب لا یقول به الخصم. و خبر غیاث متروک، أو محمول علی جواز الاستعانه فی غسله بالبصاق (3).

و لقد أجاد فیما أجاب، غیر أنّ معارضه الأصل بأصاله المنع محلّ نظر.

و أمّا نسبه ذلک إلی مذهبنا: فقد وجّهه المحقّق بأنّ من مذهبنا العمل بالبراءه الأصلیه ما لم یثبت الناقل (4). و هنا لم یثبت، و لو لا هذا التوجیه لظننّا موافقه بعض من تقدّم علیهما لهما فی هذه المسأله.

ثمّ إنّه حکی عن السیّد قدّس سرّه أنّه بعد ما تفطّن للاعتراض علی التمسّک بالإطلاقات بدعوی انصرافها إلی المعتاد- و هو الغسل بالماء- دفع ذلک أوّلا بأنّ تطهیر الثوب لیس إلّا إزاله النجاسه عنه و قد زالت بغیر الماء مشاهده، لأنّ الثوب لا یلحقه عباده، و بأنّه لو کان کذلک لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الکبریت و النفط، و لمّا جاز ذلک إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعاده و أنّ المراد بالغسل ما یتناوله اسمه (5).

و فیه: منع کفایه زوال العین مشاهده فی طهاره الثوب و إلّا لما احتاج

ص: 298

إلی الغسل، و النقض بماء النفط و الکبریت مندفع بالفرق بین الانصرافین، مع أنّ شمول المطلق أو حکمه لبعض الأفراد النادره لا یوجب التعدّی إلی غیره منها.

ثمّ إنّ المحدّث الکاشانی- بعد أن حکی عن السیّد جواز تطهیر الأجسام الصقیله بالمسح بحیث یزول العین عنها لزوال العلّه- قال: و هو لا یخلو من قوّه، إذ غایه ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات، أمّا وجوب غسلها بالماء من کلّ جسم فلا، فما علم زوال النجاسه عنه قطعا حکم بتطهّره (1) إلّا ما خرج بدلیل یقتضی اشتراط الماء- کالثوب و البدن- و من هنا یظهر طهاره البواطن بزوال العین و طهاره أعضاء الحیوان النجسه غیر الآدمیّ، کما یستفاد من الصحاح (2) انتهی.

و لا یخفی ضعف ما ذکره من جهه مخالفته للفتاوی و الأخبار الکثیره الصریحه أو الظاهره، و لاستصحاب حکم النجاسه المتّفق علیه بین الکلّ حتّی الأخباریّین، بل عدّ مثله المحدّث الأمین الأسترآبادی من ضروریّات الدین (3).

ثمّ المضاف کغیره من المائعات و الجوامد الرطبه (متی لاقته نجاسه (4)) أو متنجّس (نجس) سواء فی ذلک (قلیله و کثیره) لأنّ الکثره غیر عاصمه فی غیر الماء المطلق.