المبسوط : فی فقه الامامیه

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، 460 - 385ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی جعفر محمدالحسن بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [1363؟].

مشخصات ظاهری : 8ج.

شابک : 3500ریال(دوره کامل) ؛ 6000ریال:ج.3 ؛ 6000ریال:ج.4

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد 3 - 8 توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج 3، 4 (چاپ دوم: 1373).

یادداشت : ج.1 (چاپ دوم: 1378ق.= 1336).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن 5ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، 1304 - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، 1308 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP158/5/ط9م2 1363

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 63-2558

ص: 1

الجزء الأول

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین و علیه التکلان

الحمد لله الذی أوضح لعباده دلائل معرفته،و أنهج سبیل هدایته،و أبان عن طریق توحیده و حکمته،و سهل الوصول إلی ثواب جنته،و یسر الخلاص من ألیم عقابه و سطوته بما خلق فیهم من العقول السلیمه و العلوم الجلیه،و نصب لهم من الأدله الواضحه،و الحجج اللائحه،و البراهین الراجحه،و خلق لهم من القدر الممکنه،و الاستطاعه المتقومه[المتعوله خ ل]،و سهل علیهم طاعته بالألطاف المتقربه[المقربه خ ل]و الدواعی المسهله،و انبعث إلیهم أنبیاء جعلهم سفراء بینه و بینهم یدعونهم إلی طاعته و یحذرونهم من معصیته،و یرغبونهم فی جزیل ثوابه،و یرهبونهم من شدید عقابه لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل،و صلی الله علی خاتم أنبیائه،و سید أصفیائه محمد النبی صلی الله علیه،و علی أهل بیته الطاهرین النجوم الزاهره،و الحجج اللامعه الذین جعلهم الله أعلاما لدینه،و أمناء لتوحیده،و خزنه لوحیه،و تراجمه لکتابه،و أودعهم علم جمیع ما یحتاج إلیه خلقه لیلجأوا إلیهم فی الملمات،و یفزعوا إلیهم فی المشکلات،و لم یکلهم فی حال من الأحوال إلی الآراء المضله،و المقاییس إلیهم فی المشکلات،و لم یکلهم فی حال من الأحوال إلی الآراء المضله،و المقاییس المبطله،و الأهواء المهلکه[المهمله خ ل]و الاجتهادات المخزیه بل جعل أقوالهم الحجه،و أفعالهم القدوه،و جعلهم معصومین من الخطاء مأمونین علیهم السهو و الغلط لیأمن بذلک من یفزع إلیهم من التغییر و التبدیل و الغلط و التحریف فیکون بذلک واثقا بدینه قاطعا علی وصوله إلی الحق الذی أوجبه الله تعالی علیه و ندبه إلیه.

أما بعد فإنی لا أزال أسمع معاشر مخالفینا من المتفقهه و المنتسبین إلی علم الفروع

یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیه،و یستنزرونه،و ینسبونهم إلی قله الفروع و قله المسائل،و یقولون:إنهم أهل حشو و مناقضه،و إن من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له إلی کثره المسائل و لا التفریع علی الأصول لأن جل ذلک و جمهوره مأخوذ من هذین الطریقین،و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قله تأمل لأصولنا،و لو نظروا فی أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذکروه من المسائل موجود فی أخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن أئمتنا الذین قولهم فی الحجه یجری مجری قول النبی صلی الله علیه و آله إما خصوصا أو عموما أو تصریحا أو تلویحا.

و أما ما کثروا به کتبهم من مسائل الفروع.فلا فرع من ذلک إلا و له مدخل فی أصولنا و مخرج علی مذاهبنا لا علی وجه القیاس بل علی طریقه یوجب علما یجب العمل علیها و یسوغ الوصول[المصیر خ ل]إلیها من البناء علی الأصل،و براءه الذمه و غیر ذلک مع أن أکثر الفروع لها مدخل فیما نص علیه أصحابنا،و إنما کثر عددها عند الفقهاء لترکیبهم المسائل بعضها علی بعض و تعلیقها و التدقیق فیها حتی أن کثیرا من المسائل الواضحه دق لضرب من الصناعه و إن کانت المسئله معلومه واضحه،و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس إلی عمل کتاب یشتمل علی ذلک تتوق نفسی إلیه فیقطعنی عن ذلک القواطع و شغلنی[تشغلنی خ ل]الشواغل،و تضعف نیتی أیضا فیه قله رغبه هذه الطائفه فیه،و ترک عنایتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتی أن مسئله لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا[تعجبوا خ ل]منها و قصر فهمهم عنها،و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایه،و ذکرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم،و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من النظائر،و رتبت فیه الکتب علی ما رتبت للعله التی بینتها هناک،و لم أتعرض للتفریع علی المسائل و لا لتعقید الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقوله حتی لا یستوحشوا من ذلک،و عملت بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات سلکت فیه طریق الإیجاز و الاختصار و عقود الأبواب فیما یتعلق بالعبادات،و وعدت فیه أن أعمل کتابا فی الفروع

ص: 2

خاصه یضاف إلی کتاب النهایه،و یجتمع معه یکون کاملا کافیا فی جمیع ما یحتاج إلیه ثم رأیت أن ذلک یکون مبتورا یصعب فهمه علی الناظر فیه لأن الفرع إنما یفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلی عمل کتاب یشتمل علی عدد جمیع کتب الفقه التی فصلوها الفقهاء و هی نحو من ثلاثین[ثمانین خ ل]کتابا أذکر کل کتاب منه علی غایه ما یمکن تلخیصه من الألفاظ،و اقتصرت علی مجرد الفقه دون الأدعیه و الآداب،و أعقد فیه الأبواب،و أقسم فیه المسائل،و أجمع بین النظائر،و أستوفیه غایه الاستیفاء،و أذکر أکثر الفروع التی ذکرها المخالفون،و أقول:ما عندی علی ما یقتضیه مذاهبنا و یوجبه أصولنا بعد أن أذکر جمیع المسائل،و إذا کانت المسئله أو الفرع ظاهرا أقنع فیه بمجرد الفتیا و إن کانت المسئله أو الفرع غریبا أو مشکلا أومئ إلی تعلیلها و وجه دلیلها لیکون الناظر فیها غیر مقلد و لا مبحث،و إذا کانت المسئله أو الفرع مما فیه أقوال العلماء ذکرتها و بینت عللها و الصحیح منها و الأقوی،و أنبه علی جهه دلیلها لا علی وجه القیاس و إذا شبهت شیئا بشیء فعلی جهه المثال لا علی وجه حمل إحداهما علی الأخری أو علی وجه الحکایه عن المخالفین دون الاعتبار الصحیح،و لا أذکر أسماء المخالفین فی المسئله لئلا یطول به الکتاب،و قد ذکرت ذلک فی مسائل الخلاف مستوفی،و إن کانت المسئله لا ترجیح فیها للأقوال و تکون متکافیه وقفت فیها و یکون المسئله من باب التخییر،و هذا الکتاب إذا سهل الله تعالی إتمامه یکون کتابا لا نظیر له لا فی کتب أصحابنا و لا فی کتب المخالفین لأنی إلی الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الأصول و الفروع مستوفی مذهبنا بل کتبهم و إن کانت کثیره فلیس تشتمل علیهما کتاب واحد،و أما أصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی ما یشار إلیه بل لهم مختصرات،و أوفی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایه و هو علی ما قلت فیه،و من الله تعالی أستمد المعونه و التوفیق و علیه أتوکل و إلیه أنیب.

ص: 3

[کتاب الطهاره]

فصل فی ذکر حقیقه الطهاره و جهه وجوبها و کیفیه أقسامها

الطهاره فی اللغه:هی النظافه.و فی الشریعه عباره عن إیقاع أفعال فی البدن مخصوصه علی وجه مخصوص یستباح بها الدخول فی الصلاه:و هی علی ضربین:طهاره بالماء و طهاره بالتراب.فالطهاره بالماء علی ضربین:

أحدهما:یختص بالأعضاء الأربعه فتسمی وضوء،و الآخر یعم جمیع البدن فتسمی غسلا،و التی بالتراب یختص عضوین فقط علی ما سنبینه.

و الوضوء علی وجهین:واجب و ندب.فالواجب هو الذی یجب لاستباحه الصلاه و الطواف و لا وجه لوجوبه إلا هذین،و الندب فإنه مستحب فی مواضع کثیره لا تحصی،و أما الغسل فعلی ضربین أیضا:واجب و ندب.فالواجب یجب للأمرین اللذین ذکرناهما و لدخول المساجد،و مس کتابه القرآن،و ما فیه اسم الله تعالی و غیر ذلک،و أما المندوب فنذکره فی موضعه إنشاء الله تعالی،و أما ما یوجب الوضوء أو الغسل فسنبینه فیما بعد إنشاء الله،و الطهاره بالماء هی الأصل و إنما یعدل عنها إلی الطهاره بالتراب عند الضروره و عدم الماء،و تسمیه التیمم بالطهاره حکم شرعی لأن النبی صلی الله علیه و آله،قال:

جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا،و أخبارنا مملوه بتسمیه ذلک طهاره (1)فلیس لأحد أن یخالف فیه،و ینبغی أو لا أن نبدأ بما به یکون الطهاره من المیاه و أحکامها.

ثم نذکر بعد ذلک کیفیه فعلها و أقسامها،ثم نعقب ذلک بذکر ما ینقضها و یبطلها،و الفرق بین ما یوجب الوضوء و الغسل.ثم نعود بعد ذلک إلی أقسام التیمم علی ما بیناه،و نحن نفعل ذلک و نذکر فی کل فصل ما یلیق و لا نترک شیئا قیل و لا یمکن أن یقال إلا و أذکره إلا ما لعله یشذ منه من النادر الیسیر و التافه الحقیر.إذ الحوادث لا تضبط و الخواطر لا تحصر غیر أنه لا یخلو أن یکون فی جمله المسطور ما یمکن ان یکون جوابا عنه إنشاء الله.

ص: 4


1- 1) منها ما رواه الشیخ فی التهذیب ص 405 ج 1 ح 1274 عن سماعه قال،سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته قال:یتیمم بالصعید و یستبقی الماء فان الله-عز و جل-جعلهما طهورا الماء،و الصعید.

فصل (المیاه و أحکامها:)

الماء علی ضربین:طاهر و نجس.

فالنجس هو کل ماء تغیر أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحه بنجاسه تحصل فیه قلیلا کان أو کثیرا أو حصل فیه نجاسه و إن لم یتغیر أحد أوصافه متی کان قلیلا و لا یراعی فیه مقدار،و ما هذا حکمه لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره علی ما سنبینه،و الطاهر علی ضربین:مطلق و مضاف.فالمضاف کل ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو کان مرقه نحو ماء الورد و الخلاف و الآس و الزعفران و ماء الباقلی.فهذا الضرب من المیاه لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث بلا خلاف بین الطائفه،و لا فی إزاله النجاسات علی الصحیح من المذهب،و یجوز استعماله فیما عدا ذلک مباح التصرف فیه بسائر أنواع التصرف ما لم یقع فیه نجاسه فإذا وقعت فیه نجاسه لم یجز استعماله علی حال سواء کان قلیلا أو کثیرا،و سواء کانت النجاسه قلیله أو کثیره تغیر أحد أوصافه أو لم یتغیر،و لا طریق إلی تطهیرها بحال إلا أن یختلط بما زاد علی الکر من المیاه الطاهره المطلقه،ثم ینظر فیه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز أیضا استعماله بحال،و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء و غیر أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز أیضا استعماله بحال،و إن لم یتغیر أحد أوصافه و لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فی جمیع ما یجوز استعمال المیاه المطلقه فیه،و إن اختلطت المیاه المضافه بالماء المطلق قبل حصول النجاسه فیها نظر فإن سلبها إطلاق اسم الماء لم یجز استعمالها فی رفع الأحداث و إزاله النجاسات و إن لم یسلبها إطلاق ذلک جاز استعمالها فی جمیع ذلک.

و المیاه المطلقه طاهره مطهره یجوز استعمالها فی رفع الأحداث و إزاله النجاسات و غیر ذلک ما لم تقع فیها نجاسه تمنع من استعمالها علی ما سنبینه،و هی علی ضربین:

جاریه و راکده.فالجاریه لا ینجسها إلا ما یغیر أحد أوصافها لونها أو طعمها أو رائحتها

ص: 5

قلیلا کان الماء أو کثیرا فإن تغیر أحد أوصافها لم یجز استعمالها إلا عند الضروره للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیرها تقویتها بالمیاه الجاریه و رفعها حتی یزول عنها التغییر،و میاه الحمام حکمها حکم المیاه الجاریه إذا کان لها ماده من المجری فإن لم یکن لها ماده کان حکمها حکم المیاه الواقفه،و میاه الموازیب الجاریه من المطر حکمها حکم الماء الجاری سواء.

و أما المیاه الواقفه فعلی ضربین:

میاه الآبار،و الرکایا التی لها نبع من الأرض و إن لم یکن لها جریان،و میاه غیر الآبار من المصانع و الغدران و الحیاض و الأوانی المحصوره.فمیاه غیر الآبار علی ضربین:قلیل و کثیر.فللکثیر حدان:أحدهما:أن یکون مقداره ألف رطل و مأتی رطل (1)و فی أصحابنا من یقول:بالعراقی (2)و فیهم من یقول:بالمدنی (3)و الأول أصح.و الحد الآخر أن یکون مقداره ثلاثه أشبار و نصفا طولا فی عرض فی عمق فما بلغ هذا المقدار لا ینجسه ما یقع فیه من النجاسات إلا ما یغیر أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحه فإن تغیر أحد أوصافه بنجاسه تحصل فیه فلا یجوز استعماله إلا عند الضروره للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیره أن یطرء علیه من المیاه الطاهره المطلقه ما یرفع ذلک التغییر عنها فحینئذ یجوز استعمالها،و إن ارتفع التغییر عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فیها أو بالریاح التی تصفقها أو بجسم طاهر یحصل فیها لم نحکم بطهارته لأنه لا دلیل علی ذلک و نجاستها معلومه.فإن کان تغییر هذه المیاه لا بنجاسه بل من قبل نفسها أو بما یجاورها من الأجسام الطاهره مثل الحمأه و الملح أو ینبت فیها مثل الطحلب و القصب و غیر ذلک أو لطول المقام لم یمنع ذلک

ص: 6


1- 1) اختلفت روایاتنا فی کمیه کر.منها:مقدار ألف و مائتا رطل،و منها،ثلاثه أشبار و نصفا فی مثله ثلاثه أشبار و نصف ذکرهما الشیخ هنا،و منها ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار فاختاره الصدوق فی الهدایه،و منها ما یسع حب من حباب المدینه کما أشار إلیه الامام و منها،ستمائه رطل،و منها،مقدار قلتین،و هذه الثلاثه مأوله عند الأصحاب بإحدی الثلاثه الأول
2- 2) قال المفید فی المقنعه،و إن کان کرا،و قدره ألف و مائتا رطل بالعراقی
3- 3) و هو مختار الصدوقان و المرتضی،و نقل علیه الإجماع فی الانتصار.

من استعمالها بحال،و حد القلیل ما نقص عن الکر الذی قدمناه مقداره و ذلک ینجس بکل نجاسه تحصل فیها قلیله کانت النجاسه أو کثیره تغیرت أوصافها أو لم یتغیر إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم و غیره فإنه معفو عنه لأنه لا یمکن التحرز منه،و متی نجست هذه المیاه فإنه لا یجوز استعمالها إلا عند الضروره فی الشرب لا غیر حسب ما قدمناه،و الطریق إلی تطهیر هذه المیاه أن یطرأ علیها کر من ماء مطلق و لا یتغیر مع ذلک أحد أوصافها فحینئذ یحکم بطهارتها،و إن تمت کرا بالمیاه الطاهره المطلقه لم یرفع عنها حکم النجاسه بل ینجس الکل،و فی أصحابنا من قال:إذا تممت بطاهر کرا زال عنها حکم النجاسه و هو قوی لقولهم علیهم السلام:إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجاسه.فأما إذا تممت کرا بنجاسه فلا شک أنه ینجس الکل و إن کان مقدار الکر فی موضعین طاهرا و نجسا ثم یجمع بینهما لم تزل عنهما حکم النجاسه لأنه لا دلیل علیه،و فی أصحابنا من قال:یزول ذلک للخبر (1)و هو قوی علی ما قلناه:و لا یزول عنه حکم النجاسه بما یقع فیه من الأجسام الطاهره سواء کانت جامده أو مائعه لأنها إن کانت مائعه فإنها تنجس و إن کانت جامده فلیس لها حکم التطهیر،و الماء الذی یطرأ علیه فیطهره لا فرق بین أن یکون نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یغلب فیه فإنه إذا بلغ ذلک مقدار الکر طهر النجس.

و الکر من الماء إذا وقعت فیه نجاسه لم یغیر أحد أوصافه جاز استعمال جمیع ذلک الماء و إن علم أن فیها نجاسه لأنها صارت مستهلکه،و جاز أیضا استعمال ذلک الماء من أی موضع شاء سواء کان بقرب النجاسه أو بعیدا منها،و تجنب موضع النجاسه أفضل.فأما إذا استقی منه دلوا و فیه نجاسه حکم بنجاسه ذلک الدلو لأنه ماء قلیل و

ص: 7


1- 1) للأصحاب فی المسئله ثلاثه أقوال،الأول:عدم زوال النجاسه،و هو مختار الشیخ فی الخلاف،و العلامه فی کتبه و کذا الشهید الثانی،زوال النجاسه إن تم کرا بطاهر نسبه فی الذکری إلی بعض الأصحاب.الثالث،زوال النجاسه بإتمامه بطاهر أو نجس کرا،و ادعی علیه فی السرائر الإجماع،و استدل علیه بقوله صلی الله علیه و آله،إذا بلغت الماء کرا لم یحمل خبثا،و رده المحقق بأنا لم نعثر علیه فی کتب الأصحاب.

فیه نجاسه،و إذا حصلت النجاسه الجامده فی الماء الذی مقدار کر سواء ینبغی أن یخرج النجاسه أولا.ثم یستعمل ذلک الماء فإن استقی منه شیء و بقیه النجاسه فیما بقی و قد نقص عن الکر حکم بنجاسته لأنه صار أقل من کر و فیه نجاسه،و إذا کانت النجاسه مائعه لا یمکن إخراجها منه حکم باستهلاکها و جاز استعمال جمیعه علی کل حال،و لا ینجس الماء بما یقع فیه من الأجسام الطاهره،و إن غیرت أحد أوصافه و لا یمنع من رفع الحدث به إذا لم یسلبه إطلاق اسم الماء مثل القلیل من الزعفران أو الکافور أو العود إذا أصاب ید الإنسان نجاسه فغمسها فی ماء أقل من کر فإنه ینجس الماء و لا تطهر الید.

فإن کان کرا لا ینجس الماء فإن زالت النجاسه عن الید فقد طهرت و إلا فلا،و إذا کان معه إنا آن أو أکثر من ذلک فوقع فی واحد منهما نجاسه لم یستعمل شیئا منهما بحال و لا یجوز التجزی فإن خاف العطش أمسک أیهما شاء و استعمله حال الضروره،و إذا کان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم یستعمل واحدا منهما،و إن کان أحدهما نجسا و الآخر طاهرا و انقلب أحدهما لم یستعمل الآخر،و إن کان أحدهما طاهر مطهرا و الآخر ماء مستعملا فی الطهاره الصغری استعمل أیهما شاء،و إن کان المستعمل فی غسل الجنابه استعمل کل واحد منهما علی الانفراد لأن المستعمل لیس بنجس،و إن کان أحدهما ماء و الآخر ماء ورد منقطع الرائحه فاشتبها استعمل کل واحد منهما منفردا لأنه یتیقن عند ذلک حصول الطهاره،و إن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحه حکم للأکثر.فإن کان الأکثر ماء الورد لم یجز استعماله فی الوضوء،و إن کان الماء أکثر جاز و إن تساویا ینبغی أن یقول:یجوز استعماله لأن الأصل الإباحه،و إن قلنا:استعمل ذلک و تیمم کان أحوط،و إذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا یجب علیه القبول منه لأنه لا دلیل علیه و المعلوم نجاسه أحدهما،و إذا ورد علی ماء فأخبره رجل أنه نجس لم یجب علیه القبول منه سوی أخبره بسبب النجاسه أو لم یخبره لأن الأصل طهاره الماء و لا دلیل علی وجوب القبول منه،و إذا شهد شاهدان بأن النجاسه فی أحد الإنائین،و شهد آخر ان أنه وقع فی الآخر علی وجه یمکن الجمع بینهما أو لا یمکن لا یجب القبول منهما،و الماء علی أصل الطهاره أو النجاسه فأیهما

ص: 8

کان معلوما عمل علیه،و إن قلنا:إذا أمکن الجمع بینهما قبل شهادتهما و حکم بنجاسه الإنائین کان قویا لأن وجوب قبول شهاده الشاهدین معلوم فی الشرع و لیسا متنافیین و حکم الأعمی فی هذا الباب حکم البصیر سواء،و إذا کان معه ماء متیقن الطهاره فشک فی نجاسته لم یلتفت إلی الشک،و کذلک إذا کان معه إناء نجس فشک فی تطهیره لم یلتفت إلی ذلک،و وجب علیه تطهیره،و کذلک إذا وجد ماء متغیرا و شک فی هل تغیره بنجاسه أو من قبل نفسه بنی علی أصل الطهاره،و کذلک إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا یجوز له التجزی و وجب علیه الامتناع من استعماله،و إذا کان معه إناء ان مشتبهان و إناء متیقن الطهاره وجب أن یستعمل الطاهر المتیقن،و لا یستعمل المشتبهین ماء کان أو مائعا آخر أو طعاما،و یجوز الوضوء بماء البحر و الثلج إذا تندی بمقدار ما یجری علی العضو و إن کان یسیرا مثل الدهن،و العضو الممسوح لو ترک علیه قطعه ثلج أو برد فتندی مقدار الواجب فی المسح لم یجز لأن المسح لا یکون إلا بفضل نداوه الوضوء و الماء المسخن یجوز التوضی به و المشمس یکره التوضی به غیر أنه مجز سواء قصد ذلک أو لم یقصد،و لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء المطلق مثل الخل و المری و اللبن و غیر ذلک،و لا یجوز الوضوء بنبیذ التمر سواء کان مطبوخا أو نیا مع وجود الماء و مع عدمه،و إذا اختلط بالماء ما یغیر أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسک و العود و الکافور یجوز الوضوء به،و کذلک إذا تغیر لقربه من موضع النجاسه لا بأس باستعماله،و کذلک الدهن إذا وقع فیه مثل أدهن البان و البنفسج فغیر رائحته و إذا غلب علی لونه طاهر مثل اللبن أو علی رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز الوضوء به و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله،و إذا جری الماء علی الورق أو الطحلب أو أرض النوره و الکحل و الکبریت فیغیر أحد أوصافه جاز استعماله،و کذلک إذا طرح فی الماء ملح کثیر حتی یتغیر طعمه جاز استعماله سواء کان الملح جبلیا أو معدنیا أو جمد من الماء ثم ذاب فیه،و إذا کان معه مثلا رطلان من ماء و احتاج فی طهارته إلی ثلاثه أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فیه لا یغلب علیه و لا یسلبه إطلاق اسم الماء فینبغی أن یجوز استعماله،و إن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز استعماله فی رفع

ص: 9

الأحداث إلا أن هذا و إن کان جائزا فإنه لا یجب علیه بل یکون فرضه التیمم لأنه لیس معه من الماء ما یکفیه لطهارته،و لا یجوز إزاله النجاسات إلا بما یرفع الحدث.

و الأسئار علی ضربین:

سؤر ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل لحمه.فما یؤکل لحمه لا بأس بسؤره علی کل حال إلا ما کان جلالا و یکره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصه علی کل حال،و ما لا یؤکل لحمه علی ضربین:آدمی و غیر آدمی.فسؤر الآدمی کله طاهر إلا من کان کافرا أصلیا أو مرتدا أو کافر مله،و لا یجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المیاه و سائر المائعات،و کذلک ما کان أصله مائعا فجمد أو جامدا فغسلوه بأیدیهم و جففوه فلا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره فیما یمکن تطهیره من غسل الثیاب و ما عداه فإنه یجتنب علی کل حال،و یکره سؤر الحائض،و لا بأس بفضل وضوء الرجل و المرأه.

و سؤر غیر الآدمی علی ضربین:أحدهما:سؤر الطیور و الآخر سؤر البهائم و السباع.فسؤر الطیور کلها لا بأس بها إلا ما کان فی منقاره دم أو یأکل المیته أو کان جلالا.فأما غیر الطیور فکل ما کان منه فی البر فلا بأس بسؤره إلا الکلب و الخنزیر و ما عداهما فمرخص فیه،و ما کان منه فی الحضر فلا یجوز استعمال سؤره إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل الهر و الفاره و الحیه و غیر ذلک لا بأس باستعمال سؤر البغال و الدواب و الحمیر لأن لحمها لیس بمحظور و إن کان مکروها لکراهیه لحمها،و إذا أکلت السنور فاره.ثم شربت من الماء لا بأس باستعمال ما بقی منه سواء غابت عن العین أو لم تغب لعموم الخبر (1)و کلما مات فی الماء و له نفس سائله فإنه ینجس الماء إذا کان قلیلا،و إن لم یکن له نفس سائله لم ینجس الماء و إن تغیر أحد أوصافه،و کذلک کل المائعات و ذلک مثل الزنابیر و الخنافس و بنات وردان،و یکره ما مات

ص: 10


1- 1) و هو ما رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 225 ح 647[الطبعه الحدیثه]عن معاویه بن شریح قال:سأل عذافر أبا عبد الله علیه السلام و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه؟أو یتوضأ منه؟فقال:نعم اشرب منه و توضأ.إلخ.

فیه الوزغ و العقرب خاصه.

و الماء المستعمل علی ضربین:

أحدهما:ما استعمل فی الوضوء و فی الأغسال المسنونه فما هذا حکمه یجوز استعماله فی رفع الأحداث،و الآخر ما استعمل فی غسل الجنابه و الحیض فلا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إن کان طاهرا.فإن بلغ ذلک کرا زال حکم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا یحتمل النجاسه،و إن کان أقل من کر کان طاهرا غیر مطهر یجوز شربه و إزاله النجاسه به لأنه ماء مطلق و إنما منع من رفع الحدث به دلیل و باقی الأحکام علی ما کانت هذا إذا کانت أبدانهما خالیه من نجاسه و إن کان علیها شیء من النجاسه فإنه ینجس الماء و لا یجوز استعماله بحال.

و أما میاه الآبار فإنها تنجس بما یقع فیها من النجاسات قلیلا کان الماء أو کثیرا ثم هی علی ضربین:إما أن یتغیر أحد أوصافها أو لا یتغیر فإن تغیر أحد أوصافها فلا یجوز استعمالها إلا بعد نزح جمیعها و إن تعذر استقی منها إلی أن یزول عنها حکم التغیر،و إن لم یتغیر أحد أوصافها فما وقع فیها علی ضربین:أحدهما:یوجب نزح الجمیع،و الآخر لا یوجب ذلک.فما یوجب نزح الجمیع الخمر و کل مسکر و الفقاع و المنی و دم الحیض و النفاس و الاستحاضه،و البعیر إذا مات فیه فإن کان الماء غزیرا لا یمکن نزح جمیعه تراوح علی نزحها أربعه رجال من الغداه إلی العشی و قد طهرت،و ما لا یوجب نزح الجمیع فعلی ضربین:أحدهما:یوجب نزح کر و هو موت الحمار و البقره و ما أشبههما فی قدر جسمها،و الأخر ما یوجب نزح دلاء فأکبرها الإنسان إذا مات فیه نزح منها سبعون دلوا سواء کان صغیرا أو کبیرا سمینا أو مهزولا،و علی کل حال و إن مات فیها کلب أو شاه أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزیر و ما أشبهها نزح منها أربعون دلوا،و إن وقع فیها کلب و خرج حیا نزح منها سبع دلاء للخبر (1)و إن مات فیها حمامه أو دجاجه و ما أشبههما نزح منها سبع دلاء و فی

ص: 11


1- 1) رواه فی الاستبصار ج 1 ص 38 ح 103 عن أبی مریم قال،حدثنا جعفر علیه السلام قال:کان أبو جعفر علیه السلام یقول:إذا مات الکلب فی البئر نزحت،و قال جعفر علیه السلام، إذا وقع فیها ثم أخرج منها حیا نزح منها سبع دلاء.

العصفور و ما أشبهه دلو واحد،و إن مات فیها فاره نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رضیع لم یأکل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أکل الطعام نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رجل نزح منها أربعون دلوا،و إن وقعت فیها عذره و کانت رطبه نزح منها خمسون دلوا و إن کانت یابسه نزح منها عشره دلاء،و إن وقعت فیها حیه أو وزغه أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثه دلاء،و ان ارتمس فیها جنب نزح منها سبع دلاء و لم یطهر هو،و إن وقع فیها دم و کان کثیرا نزح منها خمسون دلوا و إن کان قلیلا نزح منها عشره دلاء،و روث و بول ما یؤکل لحمه إذا وقع فی الماء لا ینجسه إلا ذرق الدجاج خاصه فإذا وقع فیها نزح خمس دلاء،و متی وقع فی البئر ماء خالطته شیء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعه و غیر ذلک نزح منها أربعون دلوا للخبر،و کل نجاسه تقع فی البئر و لیس فیها مقدر منصوص فالاحتیاط یقتضی نزح جمیع الماء،و إن قلنا:بجواز أربعین دلوا منها لقولهم علیهم السلام:

ینزح منها أربعون دلوا،و إن صارت مبخره (1)کان سائغا غیر أن الأول أحوط، و الدلو المراعی فی النزح دلو العاده الذی یستقی به دون الدلاء الکبار لأنه لا یقید فی الخبر،و لا تجب النیه فی نزخ الماء و إن یقصد به التطهیر لأنه لا دلیل علیها،و لیست من العبادات التی تراعی فیها النیه بل ذلک جار مجری إزاله أعیان النجاسات التی لا یراعی فیه النیه،و علی هذا لو نزح البئر من تصح منه النیه و من لا تصح منه النیه من المسلم و الکافر و الصبی حکم بتطهیر البئر،و متی نزل إلی البئر کافر و باشر الماء بجسمه نجس الماء و وجب نزح جمیع الماء لأنه لا دلیل علی مقدر،و الاحتیاط یقتضی

ص: 12


1- 1) نقل الشهید عباره الشیخ فی غایه المراد ثم قال:و الحجه منظور فیها فان هذا الحدیث المرسل غیر معروف فی نقل،و لا موجود فی أصل،و إنما الروایه المتضمنه لفظ مبخره نقلها الشیخ و غیره عن ابن أبی عمیر و محمد بن زکریاء عن کردویه سأل أبا الحسن علیه السلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذره و خرء الکلاب قال:ینزح منها ثلاثون دلوا فان کانت مبخره إلی أن قال:و وجد بخط الشیخ فی نسخه بالاستبصار،مبخره بضم المیم و سکون الباء و کسر الخاء و معناها:المنتنه،و یروی بفتح المیم و الخاء و معناها:موضع النتن.

ما قلناه،و الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إزاله النجاسات،و لا فی الشرب و غیره مع الاختیار،و یجوز شربه عند الخوف من تلف النفس،و متی استعمله مع العلم بذلک و توضأ و غسل الثوب و صلی أو غسل الثوب وجب علیه إعاده الوضوء و الصلاه و غسل الثوب بماء طاهر،و إن لم یکن علم أنه نجس نظر فإن کان الوقت باقیا أعاد الوضوء و الصلاه و إن کان الوقت خارجا لم یجب علیه إعاده الصلاه و یتوضأ لما یستأنف من الصلاه،و أما غسل الثوب فلا بد من إعادته علی کل حال،و إن علم حصول النجاسه فیه ثم نسیه فاستعمله وجب علیه إعاده الوضوء و الصلاه،و ان استعمله فی عجین الخبزه لم یجز استعمال ذلک الخبز فإما أن یباع علی مستحل المیته أو یدفنه أو یطرحه فی الماء للسمک،و قد روی رخصه فی جواز استعماله و إن النار طهرته،و الأول أحوط و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعه سبعه أذرع إذا کانت الأرض سهله و کانت البئر تحت البالوعه،و إن کانت صلبه أو کانت فوق البالوعه فلیکن بینها و بینه خمسه أذرع، و العیون الحمیه لا بأس بالوضوء منها،و یکره التداوی بها،و إذا حصل عند غدیر و لیس معه ما یعرف به الماء أخذه بیده إذا کانت یده طاهره،و إن کانت نجسه فلا یدخل یده فی الماء إلا إذا کان کرا فما زاد لئلا یفسد الماء.

(فصل) (حکم الأوانی و الأوعیه و الظروف إذا حصل فیها نجاسه)

أوانی الذهب و الفضه لا یجوز استعمالها فی الأکل و الشرب و غیر ذلک،و المفضض لا یجوز أن یشرب أو یؤکل من الموضع المفضض و یستعمل غیر ذلک الموضع،و کذلک لا یجوز الانتفاع بها فی البخور و التطیب و غیر ذلک لأن النهی عن استعماله عام یجب حمله علی عمومه،و من أکل أو شرب فی آنیه ذهب أو فضه فإنه یکون قد فعل محرما و لا یکون قد أکل محرما إذا کان المأکول مباحا لأن النهی عن الأکل فیه لا یتعدی إلی المأکول و إن توضأ منها أو اغتسل کان وضوءه صحیحا،و اتخاذ الأوانی من الذهب و الفضه لا یجوز و إن لم یستعمل لأن ذلک تضییع و النبی صلی الله علیه و آله نهی عن

ص: 13

إضاعه المال غیر أنه إذا فعل ذلک سقط عنه زکاته لأن المصاغ و النقار و السبائک لا زکاه فیها علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی مذهب کثیر منهم لا یسقط.فأما الحلی فلا بأس باستعمالها إذا کان حلیا مباحا و یسقط عنها الزکاه،و أما أوانی غیر الذهب و الفضه فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو کثرت سواء کانت کثیره الثمن لصنعتها[لصنعه فیها خ ل] مثل المخروط و الزجاج و غیر ذلک أو لجوده جوهره مثل البلور و غیر ذلک.

و أوانی المشرکین ما یعلم منها استعمالهم لها فی المائعات لا یجوز استعمالها إلا بعد غسلها و إذا استعملوها فی مائع طاهر و باشروها بأجسامهم جری ذلک مجری الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ینجس بمباشرتهم و ما لم یستعملوها أصلا أو استعملوها فی شیء طاهر و لم یباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله،و حکم سائر الکفار فی هذا الباب سواء کانوا عباد الأوثان و أهل الذمه أو مرتدین أو کفار مله من المشبهه و المجسمه و المجبره و غیرهم.

و الکلب نجس العین نجس السؤر نجس اللعاب لا یجوز أکل و شرب شیء ولغ فیه الکلب أما المائع فإن کان ماء فلا یجوز استعماله إذا کان أقل من الکر و وجب إهراق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب،و إن کان غیر الماء فإنه ینجس قلیلا کان أو کثیرا،و لا یجوز استعماله علی کل حال،و إذا تکرر ولوغ الکلب فی الإناء یکفی غسل ثلاث مرات،و کذلک إذا ولغ فیه کلبان أو ما زاد علیهما و إذا ولغ الکلب فی الإناء فغسل دفعه أو دفعتین.ثم وقعت فیه نجاسه تمم العدد و قد طهر لأن الدفعه الأخیره یأتی علی باقی العدد و علی غسل من النجاسه هذا علی الروایه التی یقول:إنه یکفی فی سائر النجاسات غسل الإناء مره واحده،و متی قلنا:یحتاج إلی غسل ثلاث مرات اعتد بواحده و تم الباقی،و إذا ولغ الکلب فی الإناء.ثم وقع الإناء فی ماء ینقص عن الکر نجس الماء و لا یطهر الإناء،و إن کان الماء کرا فصاعدا لم ینجس الماء و یحصل للإناء غسله واحده.ثم یخرج و یتمم غسله و إذا لم یوجد التراب لغسله جاز الاقتصار علی الماء،و إن وجد غیره من الأشنان و ما یجری مجراه کان ذلک أیضا جائز،و إن وقع الإناء فی ماء جاری و جری الماء علیه لم یحکم

ص: 14

بالثلاث غسلات لأنه لم یغسله و لا دلیل علی طهارته بذلک،و الماء الذی ولغ فیه الکلب نجس یجب إزالته عن الثوب و البدن،و لا یراعی فیه العدد،و إن أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب خاصه ثوب الإنسان أو جسده لا یجب غسله سواء کان من الغسله الأوله أو الثانیه أو الثالثه،و ما ولغ فیه الخنزیر حکمه حکم الکلب سواء لأنه یسمی کلبا،و لأن أحدا لم یفرق بینهما و یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا یراعی فیها التراب،و قد روی غسله مره واحده و الأول أحوط،و یغسل من الخمر و الأشربه المسکره سبع مرات،و روی مثل ذلک فی الفأره إذا ماتت فی الإناء (1).

جلد المیته لا ینتفع به لا قبل الدباغ و لا بعده سواء کان جلد ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل لحمه،و لا یباع و لا یشتری و لا یجوز التصرف فیه بحال،و ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی لا ینتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالدباغ و إن کان ذکیا و لا یجوز الانتفاع به علی حال،و لا یجوز الدباغ إلا بما یکون طاهرا مثل الشث و القرظ و قشور الرمان و غیر ذلک،و أما خرء الکلاب و ما یجری مجراه من النجاسات فلا یجوز الدباغ به علی حال.

الشعر و الصوف و الوبر طاهر من المیته إذا جز،و کذلک شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحیاه و بعد الوفاه،و أما الکلب و الخنزیر فلا ینتفع بشیء من شعره و لا یطهر بالغسل و غیر ذلک،و أوانی الخمر ما کان قرعا أو خشبا منقورا روی أصحابنا أنه لا یجوز استعماله بحال،و أنه لا یطهر و ما کان مقیرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه یطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه،و عندی أن الأول محمول علی ضرب من التغلیظ و الکراهه دون الحظر.

ص: 15


1- 1) و هو روایه طویله نقلها الشیخ فی التهذیب ص 294 ج 1 ح 832 عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله.إلی أن قال:اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرز میتا سبع مرات إلخ

فصل فی ذکر مقدمات الوضوء

مقدمات الوضوء علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض

ألا یستقبل القبله و لا یستدبرها ببول و لا غائط فی الصحراء و لا فی البنیان فإن کان الموضع مبنیا کذلک و أمکنه الانحراف عنه وجب علیه ذلک،و إن لم یمکنه لم یکن علیه شیء بالجلوس علیه، و الاستنجاء فرض من مخرج النجو و مخرج البول،و لا یجب الاستنجاء من غیر هذین الحدثین،و إذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو کان مخیرا بین الاستنجاء بثلاثه أحجار و إزالته بالماء،و الجمع بینهما أفضل یبدأ بالأحجار.ثم یغسل بالماء،و الاقتصار علی الماء أفضل منه علی الأحجار لأنه مزیل للعین و الأثر،و الحجر لا یزیل الأثر و إن کان مجزیا فإن کان الماء استعمل إلی أن ینقی ما هناک و لیس لذلک الماء حد فإن رجع من الماء الذی یستنجی به علی بدنه أو ثیابه و کان متغیرا بنجاسه نجس الموضع و وجب غسله،و إن لم یکن متغیرا لم یکن علیه شیء،و متی تعدت النجاسه مخرج النجو فلا یزیل حکمه غیر الماء،و إن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثه أحجار بکر لم تستعمل فی إزاله النجاسه فإن نقی الموضع بها و إلا استعمل الزائد حتی تزول النجاسه،و یستحب أ لا یقطع إلا علی وتر،و إن نقی الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثه عباده،و لا یجوز الاستجمار إلا بما یزیل العین مثل الحجر و المدر و الخرق و غیرها فأما ما لا یزیل عین النجاسه مثل الحدید الصقیل و الزجاج و العظم فلا یستنجی به،و لا یستنجی بما هو مطعوم مثل الخبز و الفواکه و غیر ذلک،و لا بخرق غیر طاهره و لا بحجر غیر طاهر،و إذا استنجی بحجر ثم غسل الموضع بمائع غیر الماء لم یکن لذلک حکم فإن المائع الذی لیس بماء لا یزیل حکم النجاسه و أثر النجاسه معفو عنه،و إن استنجی بمائع غیر الماء من غیر أن یستنجی بالحجر أو ما یقوم مقامه لم یجز.فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به و إن کان قد وقع فی طینه شیء نجس لأن النار قد طهرته،و لأجل ذلک تجوز الصلاه علیه عندنا،و أما الحجر الذی کان نجسا و تقادم عهده و زال عین النجاسه عنه فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسه باق فیه و کذلک إن غسله بمائع غیر الماء لم یطهر و إن کان حکم النجاسه باقیا،و إن کانت النجاسه التی أصابه الحجر أو

ص: 16

المدر مائعه مثل البول و غیره ثم جففته الشمس فإنه یطهر بذلک و جاز الاستنجاء به و إن جففته الریح أوجف فی الفیء فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسه باق فیه،و الحجر إذا کانت له ثلاثه قرون فإنه یجزی عن ثلاثه أحجار عند بعض أصحابنا (1)و الأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار و کلما قلنا:إنه لا یجوز استعماله فی الاستنجاء إما لحرمته أو لکونه نجسا إن استعمل فی ذلک و نقی به الموضع ینبغی أن یقول:إنه لا یجزی لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و إذا استعمل الأحجار الثلاثه فی الاستنجاء ینبغی أن یستعمل کل حجر منها علی جمیع موضع النجاسه،و لا یفرد کل واحد منها بإزاله جزء من النجاسه لیکون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط و لو استعمل کل حجر فی إزاله جزء منه لم یکن به بأس لأن الغرض إزاله النجاسه و استنجاء البکر من البول مثل استنجاء الثیب لا یختلف الحال فیه فإنه لا یجزئهما غیر الماء،و من أجاز بالخرق قال:حکمهما سواء غیر أنه إن نزل إلی أسفل من موضع البول و بلغ موضع البکاره لا یجزیها غیر الماء.

و أما الاستنجاء بالجلود الطاهره،و کل جسم طاهر مزیل للنجاسه فإنه جائز للخبر الذی قال فیه:ینقی ما ثمه و هو عام فی کلما ینقی إلا ما استثناه مما له حرمه فإذا شک فی حجر هل هو طاهر أم لابنی علی الطهاره لأنها الأصل،و إذا استنجی بخرقه من جانب لم یجز أن یستنجی بها من الجانب الآخر لأن النجاسه تنفذ فیها و إن کانت صفیقه لا ینفذ فیها أو طواها جاز الاستنجاء بما یبقی منها طاهرا.فأما مخرج البول فلا یطهره غیر الماء مع الاختیار فإن کان هناک ضروره من جرح أو قرح أو لا یوجد ماء جاز تنشیفه بالمدر و الخرق،و إذا أراد ذلک مسح من عند المقعد إلی تحت الأنثیین ثلاث مرات،و مسح القضیب و ینتره ثلاث مرات.ثم غسله بمثلی ما علیه من الماء فصاعدا و إن رأی بعد ذلک بللا لم یلتفت إلیه،و إن لم یفعل ما قلناه من الاستبراء

ص: 17


1- 1) نسب ذلک القول إلی المفید فی غیر المقنعه،و مال إلیه المصنف فی النهایه و الخلاف و عبارته فی الخلاف هکذا،حد الاستنجاء أن ینقی الموضع من النجاسه سواء کان بالأحجار أو بالماء فإن نقی بدون الثلاثه استعمل الثلاثه سنه.

ثم رأی بللا انتقض وضوءه،و ینبغی أن یستنجی بیساره و یتولی غسل الفرجین به مع الاختیار.فأما عند الضروره فلا بأس بخلافه.

و ما یخرج من أحد السبیلین علی ضربین:معتاد،و غیر معتاد.فالمعتاد علی ضربین:أحدهما:یوجب الغسل و هو المنی و الحیض و الاستحاضه و النفاس فلا یجوز فیها غیر الماء،و ما لا یوجب الغسل علی ضربین:أحدهما:یوجب الوضوء و هو البول و الغائط،و لا یجوز فیهما غیر الماء أو الحجاره فی الاستنجاء خاصه علی ما قلناه،و ما لا یوجب الوضوء من المذی و الوذی و الدود و الدم الذی لیس بمعتاد فإنه لا یجب إزالته و لا غسله إلا الدم خاصه فإنه نجس،و لا یجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد علی الدرهم فإن کان دونه فهو معفو عنه.

و أما المسنونات:

فأن یستر عن الناس عند قضاء الحاجه و إذا أراد التخلی قدم رجله الیسری إلی المکان فإذا خرج قدم رجله الیمین،و یتعوذ بالله من الشیطان،و یکون مغطی الرأس،و لا یستقبل الشمس و القمر ببول و لا غائط،و لا الریح ببول،و یجتنب عند البول و الغائط شطوط الأنهار،و مساقط الثمار،و المیاه الجاریه،و الراکده، و أفنیه الدود و الطرق المسلوکه،و فی النزال و المشارع و المواضع التی یتأذی المسلمون بحصول النجاسه فیها،و لا یطمح ببوله فی الهواء،و لا یبولن فی جحره الحیوان و الأرض الصلبه،و یقعد علی الموضع المرتفع عند البول و لا یستنجی بالیمین مع الاختیار،و لا بالیسار و فیها خاتم علیه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبیائه و الأئمه علیهم السلام،و لا إذا کان فضه من حجر له حرمه،و لا یقرأ القرآن علی حال الغائط إلا آیه الکرسی،و یجوز أن یذکر الله بما شاء فیما بینه و بین نفسه،و لا یستاک حال الخلاء فأما فی غیر هذا الحال فإنه مندوب إلیه غیر واجب و لا بأس به للصائم،و أفضل أوقاته عند کل صلاه،و فی الأسحار،و لا یکره آخر النهار للصائم،و لا یتکلم حال الغائط إلا عند الضروره،و لا یأکل و لا یشرب،و یستحب الدعاء عند غسل الفرجین و عند الفراغ من الاستنجاء و عند دخوله الخلاء و الخروج منه.

ص: 18

فصل:فی ذکر وجوب النیه فی الطهاره

النیه واجبه عند کل طهاره وضوء کانت أو غسلا أو تیمما و هی المفعوله بالقلب دون القول،و کیفیتها أن ینوی رفع الحدث أو استباحه فعل من الأفعال التی لا یصح فعلها إلا بطهاره مثل الصلاه و الطواف فإذا نوی استباحه شیء من ذلک أجزأه لأنه لا یصح شیء من هذه الأفعال إلا بعد الطهاره،و متی ینوی استباحه فعل من الأفعال التی لیس من شرطه الطهاره لکنها مستحبه مثل قراءه القرآن طاهرا و دخول المسجد و غیر ذلک.فإذا نوی استباحه شیء من هذا لم یرتفع حدثه لأن فعله لیس من شرطه الطهاره،و حکم الجنب فی هذا الباب حکم المحدث سواء إلا أن فی حق الجنب فی بعض أفعاله بشرط الطهاره مثل دخول المسجد فإنه ممنوع منه و لا یجوز منه إلا بعد الغسل و لیس کذلک المحدث فإذا نوی الجنب استباحه دخول المسجد و الجلوس فیه ارتفع حدثه،و أما الاختیار فیه فحکم الجنب و حکم المحدث فیه سواء،و إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابه فإذا نوی بالغسل الجنابه أو رفع الحدث أجزأه،و إن نوی به غسل الجمعه لم یجزئه لأن غسل الجمعه لا یقصد به رفع الحدث بل المقصود به التنظیف فأما وقت النیه فالمستحب أن یفعل إذا ابتدأ فی غسل الیدین،و یتعین وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه فی الوضوء أو الرأس فی غسل الجنابه،و لا یجزی ما یتقدم علی ذلک و لا یلزم استدامتها إلی آخر الغسل و الوضوء بل یلزمه استمراره علی حکم النیه،و معنی ذلک ألا ینتقل من تلک النیه إلی نیه تخالفها فإن انتقل إلی نیه تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهاره ثم تمم لم یرتفع الحدث فیما غسل بعد نقل النیه و نقضها.فإن رجع إلی النیه الأولی نظرت فإن کانت الأعضاء التی وضأها ندیه بعد بنی علیها،و إن کانت قد نشفت استأنف الوضوء کمن قطع الموالاه،فأما فی غسل الجنابه فإنه یبنی علی کل حال لأن الموالاه لیست شرطا فیها،و متی نوی بطهارته رفع الحدث و التبرد کان جائزا لأنه فعل الواجب و زیاده لا تنافیها،و إذا نوی استباحه صلاه بعینها جاز له أن یستبیح سائر الصلوات نفلا کانت أو فرضا،و التسمیه عند الوضوء مستحبه غیر واجبه

ص: 19

و الکافر لا تصح منه طهاره تحتاج إلی نیه لأنه لیس من أهل النیه.

فصل:فی کیفیه الوضوء و جمله أحکامه

إذا أراد الوضوء فلیضع الإناء علی یمینه،و یذکر الله تعالی عند رؤیه الماء،و یغسل یده من النوم و البول مره،و من الغائط مرتین،و من الجنابه ثلاثا قبل إدخالها الإناء سنه مؤکده.ثم یبدأ فیتمضمض ثلاثا و یستنشق ثلاثا سنه و عباده،و یذکر الله عندهما،و لیسا بواجبین فی الطهارتین و لا واحد منهما،و لا یکونان أقل من ثلاث و لا فرق بین أن یکونا بغرفه واحده أو بغرفتین،و لا یجوز تقدیم الاستنشاق علی المضمضه و الأفضل المتابعه بینهما مثل أعضاء الطهاره،و لا یلزم أن یدیر الماء فی لهواته و لا أن یجذبه بأنفه،و إدخال الماء فی العین لیس من الوضوء لا سنه و لا فرضا.ثم یأخذ کفا من الماء فیغسل به وجهه،وحده من قصاص شعر الرأس فی أغلب العادات و لا یراعی فیه حکم الأقرع و الأصلع إلی محادر شعر الذقن،و عرضه ما بین الإبهام و الوسطی و السبابه و البیاض الذی بین الاذن و اللحیه لیس من الوجه،و لا ما أقبل من الأذنین،و لا یلزمه تخلیل شعر اللحیه سواء کانت خفیفه أو کثیفه أو بعضها خفیفه و بعضها کثیفه و یکفیه إمرار الماء علیها،و ما استرسل من اللحیه لا یلزم إمرار الماء علیه،و أهداب العینین و العذار و الشارب و العنفقه إذا غسلها أجزأه،و لا یجب علیه إیصال الماء إلی ما تحتها و ینبغی أن یبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلی المحادر فإن خالف و غسل منکوسا خالف السنه،و الظاهر أنه لا یجزیه لأنه خالف المأمور به،و فی أصحابنا من قال:یجزیه (1)لأنه یکون غاسلا،و الدعاء عند غسل الوجه مستحب.ثم یأخذ کفا من الماء فیغسل به یده الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع إن کان رجلا بدأ بظاهر الید،و إن کانت امرأه بدأت بباطن الذراع هذا فی الغسله الأولی،و فی الثانیه

ص: 20


1- 1) و هو مختار السید،و جوز النکس ابنا إدریس و سعید و صاحب المعالم فی اثنی عشریه،و نسبه فی الحدائق إلی جمع من المتأخرین،و إلیه مال البهائی و صاحب المدارک و الذخیره.

یبدأ الرجل بباطن ذراعیه،و المرأه بظاهرها،و یکون الابتداء من المرافق إلی رؤوس الأصابع،و لا یستقبل الشعر فإن خالف و غسلها فالظاهر أنه لا یجزیه،و فی أصحابنا من قال:یجزیه لأنه غاسل،و یجب غسل المرافق مع الذراعین.ثم یغسل یده الیسری مثل ما غسل یده الیمنی سواء،و الدعاء عند غسل الیدین سنه،و من کانت یده مقطوعه من المرافق أو دونها وجب علیه أن یغسل ما بقی من العضو إلی المرفق مع المرفق،و إن کانت مقطوعه من فوق المرفق فلا یجب علیه شیء،و یستحب أن یمسحه بالماء،و من خلقت له یدان علی ذراع واحد أو مفصل واحد و له أصابع زائده أو علی ذراعه جلده منبسطه فإنه یجب علیه غسله إذا کان ذلک من المرفق إلی أطراف الأصابع و إن کان فوق المرفق لا یجب علیه ذلک لأن الله تعالی أوجب الغسل من المرفق إلی أطراف الأصابع،و لا یستثنی الزائد من الأصلی ثم یمسح ببقیه النداوه رأسه،و لا یستأنف لمسحه ماء جدیدا و لا لمسح الرجلین سواء کانت النداوه من فضله الغسله الأوله التی هی فرض أو من الثانیه التی هی سنه فإن لم یبق معه نداوه أخذ من لحیته أو أشفار عینیه و حاجبیه فإن لم یبق فیهما نداوه أعاد الوضوء.

و المسح یکون بمقدم الرأس دون غیره فإن خالف و مسح علی غیر المقدم لم یجزه،و الواجب من المسح ما یقع علیه اسم المسح،و لا یتحدد ذلک بحد،و الفضل فی مقدار ثلاث أصابع مضمومه،و لا یستحب مسح جمیع الرأس فإن مسح جمیعه تکلف ما لا یحتاج إلیه،و لا یستقبل شعر الرأس فی المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترک الأفضل،و فی أصحابنا من قال:لا یجزیه،و إذا کان علی رأسه شعر جاز أن یمسح علیه و إذا مسح علیه ثم حلق لم یبطل وضوءه،و کذلک القول فی اللحیه إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها فی الوضوء،و إذا کان علی بعض رأسه شعر و بعض لا شعر علیه فالفرض عندنا یتعلق بالمقدم فلیمسح علیه سواء کان علیه شعر أو لم یکن،و من کان علی رأسه جمه فی موضع المسح فأدخل یده تحتها و مسح علی جلده رأسه أجزأه لأنه مسح علی رأسه،و من غسل رأسه لم یجزه عن المسح لأنه غیر الغسل،و من کان علی رأسه شعر فی موضع

ص: 21

المسح و نزل عن رأسه أو جمعه فی وسط رأسه.ثم مسح علیه لا یجزیه لأنه لم یمسح علی رأسه،و لا یجوز المسح علی حائل بین العضو الذی یمسح به،و بین الرأس من العمامه و المقنعه و غیر ذلک،و رخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعه فی ثلاث صلوات:الظهر و العصر و العشاء الآخره،فأما فی الغداه و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع،و الدعاء عند مسح الرأس مندوب إلیه فإذا نبتت للمرأه لحیه لم یجب علیها إیصال الماء إلی ما تحتها سواء کانت خفیفه أو کثیفه کما أن ذلک غیر واجب فی الرجال.ثم یمسح علی الرجلین یبتدئ من رؤوس الأصابع إلی الکعبین و هما النابتان فی وسط القدم،و یکون ذلک ببقیه نداوه الوضوء دون أن یکون ماء جدیدا،و متی خالف و مسح من الکعبین إلی رؤوس الأصابع کان أیضا جائزا،و الواجب من المسح مقدار ما یقع علیه اسم المسح و الفضل فی أن یمسح بکفه کله،و لا یجب علیه استغراق العضو بالمسح ظاهرا و باطنا و لا یمسحه إلی عظم الساق فإن کانت رجله مقطوعه أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع و ما بقی یمسح علیه فإن لم یبق إلی موضع الکعبین شیء لم یلزمه شیء،و لا یجوز غسل الرجلین للوضوء مع الاختیار،و یجوز عند التقیه و الخوف فإن أراد غسلهما للتنظیف غسلهما قبل الوضوء أو بعده،و لا یجوز المسح علی الخفین و لا علی شیء یحول بین العضو و بین المسح مع الاختیار،و یجوز المسح علی النعل العربی و لا یجوز علی غیره من النعال،و یجوز المسح علی الخفین عند التقیه و الضروره فإذا ثبت ذلک سقط عنا جمیع المسائل المفرعه علی جواز ذلک،و إذا أجزناه عند الضروره أجزناه علی أی صفه کان للحائل سواء وضعه علی طهاره أو غیر طهاره فإنه ما دام الضروره باقیه یجوز المسح علیهما،و متی زالت الضروره أو نزع الخف و کان قد مسح علیهما للضروره وجب علیه استیناف الوضوء لأنه لا یثبت له الموالاه مع البناء علی ما تقدم.

و الترتیب واجب فی الوضوء یبدأ بغسل الوجه.ثم بالید الیمنی،ثم بالیسری ثم یمسح الرأس.ثم یمسح الرجلین فإن خالف ذلک لم یجزه،و إن قدم شیئا من الأعضاء علی شیء رجع فقدم ما أخر و أعاد علی ما بعده،و الأفضل أن یستنجی أولا

ص: 22

ثم یغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء.ثم استنجی کان جائزا،و کذلک القول فی التیمم و الاستنجاء بعده،و الموالاه واجبه فی الوضوء و هی أن یتابع بین الأعضاء مع الاختیار فإن خالف لم یجزه،و إن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إلیه و کان ما غسله علیه نداوه بنی علیه،و إن لم یبق فیه نداوه مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله،و الفرض فی الوضوء مره مره واحده فی الأعضاء المغسوله و الممسوحه،و الثانیه سنه فی المغسوله لا غیر،و الثالثه بدعه،و لا یجوز تکرار المسح بحال،و الدعاء عند مسح الرأس و الرجل مستحب غیر واجب،و أقل ما یجزی من الماء فی الوضوء ما یکون به غاسلا للوجه و الیدین و إن کان مثل الدهن بعد أن یکون جاریا علی العضو،و الفضل فی کف ماء للوجه و الیدین،و الإسباغ فی مد من الماء،و من کان فی إصبعه خاتم أو فی یده سیر و منع من إیصال الماء إلی ما تحته نزعه،و إن لم یمنع من ذلک جاز ترکه،و یکفیه تحریکه و إن رجع من الماء الذی یتوضأ به علیه أو علی یدیه[بدنه خ ل]و ثوبه کان جائزا،و کذلک إن وقع علی الأرض و یرجع علیه إلا أن یقع علی نجاسه،ثم یرجع علیه،و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز و ترکه أفضل،و یجوز أن یجمع بین صلوات کثیره بوضوء واحد،و تجدید الوضوء عند کل صلاه أفضل،و إن کان علی أعضاء الوضوء جبائر أو جرح و ما أشبههما و کانت علیه خرقه مشدوده فإن أمکنه نزعها،و إن لم یمکنه مسح علی الجبائر سواء وضعت علی طهر أو غیر طهر،و الأحوط أن یستغرق جمیعه فإذا فعل ذلک جاز أن یستبیح به جمیع الصلوات ما لم یحدث أو یزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء و لم یکن علیه إعاده شیء من الصلوات،و متی أمکنه غسل بعض الأعضاء و تعذر فی الباقی غسل ما یمکنه غسله و مسح علی حائل ما لا یمکنه غسله،و إن أمکنه وضع العضو الذی علیه الجبائر فی الماء وضعه فیه،و لا یمسح علی الجبائر،و یکره أن یستعین بغیره فی صب الماء علیه،بل یتولاه بنفسه،و لا یجوز أن یوضیه غیره مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضروره فإن وضأه غیره مع الاختیار لم یجزه،و یکره للمحدث مس کتابه المصحف،و علی هذا ینبغی أن یکون ذلک مکروها للصبیان فی الکتاتیب لأنه لا یصح منهم الوضوء،و

ص: 23

ینبغی أن یمنعوا من مباشره المکتوب من القرآن و إن قلنا:إن الصبیان غیر مخاطبین ینبغی أن یقول:بجواز ذلک فیخص العموم لأن الأصل الإباحه.

فصل:فی ذکر من ترک الطهاره متعمدا أو ناسیا

من ترک الطهاره متعمدا أو ناسیا و صلی أعاد الصلاه،و من تیقن الحدث و شک فی الوضوء أعاد الوضوء،و من تیقن الوضوء و شک فی الحدث لم یلزمه إعاده الوضوء،و من تیقن الوضوء و الحدث معا و لم یعلم أیهما سبق أعاد الوضوء،و من شک فی الوضوء و هو جالس علی حال الوضوء أعاد الوضوء،و إن شک فی شیء من أعضاء الطهاره فی هذا الحال أعاد علیه و علی ما بعده،و متی شک فیه أو فی شیء منه بعد انصرافه من الوضوء لم یلتفت إلیه،و من ترک الاستنجاء بالماء و الأحجار معا متعمدا أو ناسیا و صلی أعاد الاستنجاء،و أعاد الصلاه و لم یلزمه إعاده الوضوء،و کذلک إن ترک غسل إحلیله من البول بالماء عامدا أو ناسیا أعاد غسله دون الاستنجاء و دون أعضاء الطهاره و إن کان قد صلی أعاد الصلاه،و من ترک عضوا من أعضاء الطهاره متعمدا أو ناسیا و صلی.ثم ذکر أعاد الوضوء و الصلاه،و من شک فی غسل الوجه و قد غسل الیدین أعاد غسل الوجه.ثم غسل الیدین فإن شک فی غسل الیدین و قد مسح برأسه غسل یده ثم مسح برأسه فإن شک فی مسح رأسه و قد مسح رجلیه مسح علی رأسه.ثم علی رجلیه بما بقی فی یدیه من النداوه فإن لم یبق فیهما نداوه أخذ من أطراف لحیته أو من حاجبیه أو أشفار عینیه و مسح برأسه و رجلیه فإن لم یبق فی شیء من ذلک نداوه أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء.ثم شک فی شیء من ذلک لم یلتفت إلیه،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر.ثم ذکر أنه أحدث عقیب إحدی الطهارتین قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلوتین معا لأنه ما أدی واحدا منهما بیقین،و من توضأ ثم أحدث و توضأ و صلی العصر ثم علم أنه ترک عضوا من أعضاء الطهاره.ثم لا یدری من أی الطهارتین کان فإنه یعید الوضوء و الصلوتین لمثل ما قلناه أولا فإن صلی الظهر بطهاره و لم یحدث و جدد الوضوء.ثم صلی العصر.ثم ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء

ص: 24

الطهاره و لا یدری من أی الطهارتین کان کانت صلوته الثانیه صحیحه و أعاد الأولی بطهاره مستأنفه لأنه إن کان قد ترک من الطهاره الأولی فطهارته الثانیه صحیحه فصح له صلاه العصر،و إن کان قد ترک من الطهاره الثانیه فطهارته الأولی صحیحه و صحت الصلاتان معا فالعصر صحیحه علی کل حال،و إنما یجب علیه إعاده الاولی،و من توضأ للصلاه.ثم جدد الطهاره قبل أن یصلی و صلی عقیبهما.ثم ذکر أنه کان قد أحدث عقیب واحده من الطهارتین أعاد الوضوء و الصلاه لأنه لا یعلم أدائها بیقین من الطهاره فإن توضأ و لم یحدث.ثم جدد الوضوء و صلی عقیبه.ثم ذکر أنه کان ترک عضوا من الأعضاء فی إحدی الطهارتین کانت صحیحه لأنه أی الطهارتین کانت کامله صحت الصلاه لصحتها سواء کانت الأولی أو الثانیه،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر ثم توضأ و صلی المغرب.ثم توضأ و صلی العشاء الآخره.ثم توضأ و صلی الغداه ثم ذکر أنه کان أحدث عقیب واحده من هذه الطهارات لا غیر و لا یدری ما هی قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلاه کلها لأنه لا یقطع علی أنه صلی واحده منها بیقین لأنه إن کان أحدث عقیب وضوء الظهر کانت صلاه الظهر باطله و باقی الصلاه صحیحه،و إن کانت عقیب وضوء العصر کانت صلاه العصر باطله و ما بعده و قبله صحیحه،و کذلک القول فی المغرب و العشاء الآخره و الغداه فلا صلاه منها إلا و هی معرضه لأن یکون أداها مع الوضوء و مع الحدث و لا تبرء ذمته بیقین.فإن کان لم یحدث عقیب واحده منها إلا أنه ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهاره و لا یدری من أی الطهارات کانت أعاد الوضوء و الظهر لا غیر و باقی الصلاه صحیحه لأنه إن کان قد ترک من وضوء الظهر فباقی الطهارات صحیحه و صحت بصحتها الصلاه،و إن کان قد ترک من وضوء غیر الظهر من الصلاه فوضوء الظهر صحیح و صحت بصحته الصلاه کلها فالمشکوک فیه الظهر لا غیر.فإن ذکر أنه ترک عضوا من طهارتین أعاد الصلاه الاولی و الثانیه فإن ذکر أنه ترک ذلک من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات،و إن ذکر أنه ترک ذلک من أربع طهارات أعاد أربع صلوات،و إن ذکر أنه ترک من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ و صلی.ثم أحدث.ثم توضأ لکل صلاه وضوء و صلی.ثم أحدث عقیب کل صلاه.

ص: 25

ثم ذکر أنه کان قد ترک عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء و جمیع الصلاه لأنه لا یسلم له إذا صلاه منها بیقین من الطهارات،و هذا منهاج هذا الباب یحتاط أبدا للعباده حتی یعلم بیقین أنه أداها مع الطهاره.

فصل:فی ذکر ما ینقض الوضوء

ما ینقض الوضوء علی ثلاثه أضرب:أحدهما:ینقضه و لا یوجب الغسل،و ثانیها ینقضه و یوجب الغسل،و ثالثها:إذا حصل علی وجه نقض الوضوء لا غیر،و إذا حصل علی وجه آخر أوجب الغسل.فما أوجب الوضوء لا غیر:البول و الغائط و الریح و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر أو غیر ذلک،و ما یوجب الغسل فخروج المنی علی کل حال،و التقاء الختانین و الحیض و النفاس و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهیرهم بالغسل علی خلاف بین الطائفه،و القسم الثالث دم الاستحاضه فإنه إذا خرج قلیلا لا یثقب الکرسف نقض الوضوء لا غیر و إن ثقب أوجب الغسل،و لا ینقض الوضوء شیء سوی ما ذکرناه،و إنما نذکر مما لا ینقض الوضوء ما فیه خلاف بین العلماء أو فیه اختلاف الأخبار عن الأئمه علیهم السلام فمن ذاک الوذی و المذی و القیح و الرعاف،و کل دم خارج من البدن من غیر السبیلین معتادا کان أو غیر معتاد خرج بنفسه أو بآله،و ما یخرج من السبیلین من الدماء فلا ینقض غیر الدماء التی ذکرناها،و من ذلک القیء و النخامه قلیلا کان أو کثیرا،و الدود الخارج من أحد السبیلین إلا أن یکون ملطخا بالعذره،و حلق الشعر،و مس الزهومات و مس النجاسات،و تقلیم الأظفار و القبله،و استدخال الأشیاف و الحقنه و خروجهما إلا أن یکون ممزوجا بنجاسه،و مس الفرجین داخلهما و خارجهما إلا أن تعلق بمس داخله نجاسه فیخرج به فینقض الوضوء،و مس المرأه لا ینقض الوضوء،و کلما یتفرع علیه سقط عنا من مس الصغیره و الکبیره ذات الرحم أو غیر ذات الرحم و مس الرجل المرأه أو المرأه المرأه،و مس الخنثی أو الخناثی بعضهم بعضا،و غیر ذلک علی ما قلناه،و مس الذکر لا ینقض الوضوء سواء مس ذکر نفسه أو ذکر غیره من

ص: 26

الناس أو البهیمه ذکر الصغیر کان أو الکبیر بباطن الکف أو بظاهره،و غیر ذلک من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل،و الغائط و البول إذ أخرجا من غیر السبیلین من جرح أو غیره فإن خرجا من موضع فی البدن دون المعده نقض الوضوء لعموم قوله تعالی «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» (1)و ما روی من الأخبار أن الغائط ینقض الوضوء یتناول ذلک (2)و لا یلزم ما فوق المعده لأن ذلک لا یسمی غائطا،و المسلم إذا توضأ ثم ارتد،ثم رجع إلی الإسلام قبل أن یحدث ما ینقض وضوءه بنفس الارتداد،و کذلک لا ینقض الوضوء شیء من الکبائر التی تستحق بها النار.

فصل:فی ذکر غسل الجنابه و أحکامها

الجنابه تکون بشیئین:أحدهما إنزال الماء الدافق الذی هو المنی فی النوم و الیقضه بشهوه و غیر شهوه و علی کل حال،و الآخر التقاء الختانین و إن لم یکن هناک إنزال،و حد التقاء الختانین أن یدخل ذکره فی الفرج حتی تغیب الحشفه فتکون موضع القطع منه محاذیا لموضع القطع منها و إن لم یتضاما (3)فإن مضامتهما لا یمکن لأن مدخل الذکر أسفل فرج المرأه و هو موضع خروج دم الحیض و المنی و أعلا منه ثقبه مثل الإحلیل للذکر یکون منه البول،و فوق ذلک لحم نابت کعرف الدیک،و هو الذی یقطع و هو موضع الختان من المرأه فإذا أولج ذکره فی فرج المرأه فلا یمکن أن یلاصق ختانه ختانها لأن بینهما فاصلا لکن یکون موضع الختان منه محاذیا لموضع الختان منها فیقال:التقتا بمعنی تحاذیا و إن لم یتضاما.فإذا حصل ذلک وجب الغسل علی الرجل و المرأه،و کذلک فی خروج المنی یشترک الرجل و المرأه فی وجوب الغسل علیهما عند ذلک،فأما إذا أدخل ذکره فی دبر المرأه أو الغلام فلأصحابنا

ص: 27


1- 1) النساء:43.
2- 2) روایات الباب بعضها مقیده بما یخرج من طرفین الأسفلین،و بعضها مطلق کما نقل الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 10 ح 18 عن زکریا بن آدم قال:سئلت الرضا علیه السلام عن الناصور فقال:انما ینقض الوضوء ثلاث:البول و الغائط و الریح.
3- 3) أی لم یجتمعا من قولهم:ضممته ضما جمعته.مجمع البحرین.

فیه روایتان:إحداهما یجب الغسل علیهما،و الثانیه لا یجب علیهما (1)فإن أنزل واحد منهما وجب علیه الغسل لمکان الإنزال فأما إذا أدخل ذکره فی فرج بهیمه أو حیوان آخر فلا نص فیه فینبغی أن یکون المذهب ألا یتعلق به غسل لعدم الدلیل الشرعی علیه،و الأصل براءه الذمه،و إذا أدخل ذکره فی فرج میته وجب علیه الغسل و الحد لقولهم:إن حرمه المیت کحرمه الحی،و إذا وجد الرجل فی ثوبه منیا و لم یذکر وقت خروجه منه فإن کان ذلک الثوب یلبسه هو و غیره فلا یجب علیه الغسل و یستحب له أن یغتسل احتیاطا،و إن کان لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل لأنه یتحقق خروجه منه،و ینبغی أن نقول:إنه یستحب له أن یغتسل و یعید کل صلاه صلاها من أول نومه نامها فی ذلک الثوب،و الواجب أن یغتسل و یعید الصلوات التی صلاها من آخر نومه نامها فیه لأنه لا یقوم إلی صلاه إلا مع غلبه ظن أن ثوبه طاهر،و لو قلنا:إنه لا یجب علیه إعاده شیء من الصلاه کان قویا،و هو الذی أعمل به لأن إیجاب الإعاده یحتاج إلی دلیل شرعی و لأنه قد ثبت أن من صلی فی ثوب نجس،و لم یسبق علمه بحصول النجاسه فیه لا یجب علیه إعاده ما صلی فیه إلا ما کان فی وقته بعد فأما ما مضی وقته فلا إعاده علیه هذا فیما یرجع إلی حکم الثوب فأما ما یرجع إلی کونه جنبا فینبغی أن نقول:یجب أن یقضی کل صلاه صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابه أو من غسل یرفع حدث الغسل،و الکافر إذا أسلم یستحب له أن یغتسل و لا یجب علیه ذلک فإن کان فعل ما یجب علیه به الغسل أو الوضوء حال کفره وجب علیه الغسل أو الوضوء لذلک فإن تطهر أو اغتسل فی حال کفره لم یجزه أصلا لأنها عباده تحتاج إلی نیه،و لا تصح من الکافر النیه علی حال.

و تتعلق بالجنابه أحکام محظوره و مکروهه:

ص: 28


1- 1) قال فی النهایه:لا غسل فی الجماع فی غیر الفرج مع عدم الانزال،و قال مجلسی فی مرآت العقول:اختلف الأصحاب فی وجوب الغسل بوطی دبر المرأه فالأکثرون و منهم:السید و ابن الجنید و ابن حمزه و ابن إدریس و المحقق و العلامه فی جمله من کتبه علی الوجوب،و الشیخ فی الاستبصار و النهایه،و کذا الصدوق و سلار إلی عدم الوجوب

فالمحرمات:قراءه العزائم من القرآن،و دخول المساجد إلا عابر سبیل،و وضع شیء فیها،و مس کتابه المصحف أو شیء علیه اسم الله أو أسماء أنبیائه أو أئمه علیهم السلام.

و المکروهات:الأکل و الشرب إلا بعد المضمضه،و الاستنشاق،و النوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب،و المسجد الحرام،و مسجد النبی صلی الله علیه و آله لا یدخلهما علی حال و إن کان فی واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تیمم من موضعه،و یکره من مس المصحف غیر الکتابه،و یجوز أن یقرأ من القرآن ما شاء غیر العزائم،و الاحتیاط ألا یزید علی سبع آیات أو سبعین آیه،و یجوز أن یمس أطراف الأوراق فإذا أراد الاغتسال وجب علیه إن کان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم یفعل و اغتسل ثم رأی بعد ذلک بللا وجب علیه إعاده الغسل و إن استبرأ لم یلزمه ذلک ثم ینوی رفع الحدث علی ما قدمناه فی باب النیه و یغسل جمیع جسده یبدأ بالرأس ثم بمیامن الجسد ثم میاسره،و أقل ما یجزیه من الماء ما یکون جاریا علی جمیع الجسد و یبل أصل کل شعره و إن کان قلیلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعه أرطال.

و الترتیب واجب فی غسل الجنابه علی ما بیناه،و یقدم غسل یده ثلاث مرات استحبابا،و إن کان علی بدنه نجاسه أزالها،ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابه،و علیه أن یزیل النجاسه إن کانت لم تزل بالغسل،و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها،و الموالاه غیر واجبه فیه،و المضمضه و الاستنشاق سنتان فیه،و إیصال الماء إلی أصل کل شعره واجب علی الرجال و النساء سواء کان شعرهما خفیفا أو کثیفا فإن کان فی رأسهما شیء یمنع من وصول الماء إلی أصول الشعر و بشره الرأس وجب إزالته و إیصال الماء إلی أصل الشعر فی البشره،و إن ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه،و یسقط الترتیب فی هذه المواضع،و فی أصحابنا من قال:یترتب حکما (1)و متی غسل رأسه من الجنابه

ص: 29


1- 1) قال فی المختلف:و هو اختیار سلار،و قال الشیخ فی الاستبصار:بعد ما أورد إجزاء الارتماس:فلا ینافی ما قدمناه من وجوب الترتیب لان المرتمس یترتب حکما و ان لم یترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حکم له أولا بطهاره رأسه ثم جانبه الأیمن ثم جانبه الأیسر فیکون علی هذا التقدیر مرتبا.

ثم أحدث ما ینقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس.و لم یبن علیه،و فی أصحابنا من قال:یبنی علیه و یتوضأ لاستباحه الصلاه (1)و الغسل کاف بانفراده لاستباحه الصلاه،و لا یحتاج معه إلی وضوء لا قبله و لا بعده،و متی کان علیه شیء یمنع من وصول الماء إلی جسمه مثل السیر و الدملوج حرکه لیصل الماء إلی ما تحته و إلا نزعه،و کلما عدا غسل الجنابه من الأغسال فلا بد فیه من الوضوء لیستبیح به الصلاه فرضا کان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده،و تقدیمه أفضل،و متی لم یتوضأ لم یستبح به الدخول فی الصلاه.

فصل:فی ذکر التیمم و أحکامه

التیمم طهاره ضروره و لا یجوز فعله إلا بأحد ثلاثه شروط:إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء کان فی سفر قصیر أو طویل أو فی الحضر،و علی کل حال أو عدم ما یتوصل به إلیه من ثمن أو آله أو الخوف علی النفس إما من عدو أو سبع أو مرض یضر به استعمال الماء مثل القروح و الکسور و الجدری و الحصبه و غیر ذلک من الجراح أو برد شدید یخاف معه التلف أو یلحقه مشقه عظیمه.فإن لم یکن شیء من ذلک لم یجز له التیمم،و متی وجد الماء بالثمن وجب علیه شراؤه إذا کان ذلک لا یضر به سواء کان ذلک ثمن مثله فی موضعه أو غیر موضعه،و من کان معه ماء یسیر یحتاج إلیه للشرب أو کان معه ماء لا یکفیه لطهارته أو کان یکفیه فأراقه و لا یقدر علی غیره أو یحتاج إلیه للشرب أو یخاف التلف إن استعمله کان فرضه التیمم،و سواء کان علیه وضوء أو غسل،و متی تیمم و صلی لم یجب علیه إعاده الصلاه فی هذه المواضع إلا من خاف البرد فی غسل جنابه تعمدها علی نفسه فإنه یصلی بتیمم ثم یعید الصلاه فأما من لم یتعمد الجنابه فلا یجب علیه الإعاده،و المیت إذا لم یوجد الماء لغسله أو وجد و منع من استعماله

ص: 30


1- 1) و هو مختار سید المرتضی،و تبعه عده من الأصحاب منهم المحقق فی کتبه الثلاثه و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و الفاضل البهائی و الشیخ نجیب الدین

مانع بالغاسل تیمم کما یتیمم الحی و یتیمم من یؤممه ثم یغتسل فیما بعد.إذا وجد الماء لغسل المیت بالثمن وجب شراؤه من ترکته فإن لم یخلف شیئا لم یجب علی أحد ذلک،و من حضر یوم جمعه فی الجامع و أحدث ما ینقض الوضوء و لم یمکنه الخروج من موضعه لکثره الناس فأقیمت الصلاه تیمم و صلی ثم أعاد الصلاه بوضوء،و من لم یجد إلا الثلج،و لا یقدر علی الماء فیتوضأ و لا علی أرض فیتیمم تطهر بالثلج بأن یعتمد علی الثلج حتی یتندی یده و یغسل أعضاه فی الوضوء أو جمیع جسده إن کان علیه غسل فإن لم یتمکن من ذلک أخر الصلاه إلی أن یجد ماء فیتوضأ أو ترابا فیتیمم و لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت و عند الخوف من فوت الصلاه فإن تیمم قبل دخول الوقت أو بعده فی أول الوقت لم یجز أن یستبیح به الصلاه فإن صلی بذلک أعاد الصلاه بتیمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء،و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیه سهم أو سهمین إذا لم یکن هناک خوف فإن خاف لم یلزمه ذاک،و لا یتعدی المکان الذی هو فیه،و إن تیمم قبل الطلب مع التمکن لم یعتد بذلک التیمم فإن نسی الماء فی رحله و قد طلبه فلم یجده لم یلزمه إعاده الصلاه و إن کان فرط فی الطلب أعاد الصلاه،و یلزمه أن یسأل رفقاه عن الماء و یستدل علیه من یغلب فی ظنه أنه یعرفه،و إن غلب فی ظنه أنه متی طلب من غیره بذله له من غیر أن یدخل علیه فی ذلک ضرر وجب علیه الطلب،و إن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا و لا یضر به ذلک الثمن وجب علیه قبوله لأنه متمکن من الماء،و إن کان علی رأس بئر و لیس معه ما یستقی به و معه عمامه یمکنه أن یدلیها و یبلها بالماء.ثم یعصرها قدر ما یحتاج إلیه فی وضوءه وجب علیه ذلک،و کذلک إن کان فی مرکب و لا یقدر علی الماء تیمم،و إذا کان محبوسا بالقید و الرباط أو مصلوبا علی خشبه أو یکون فی موضع نجاسه و لا یقدر علی موضع طاهر یسجد علیه و لا ما یتیمم به فإما أن یؤخر الصلاه أو یصلی و کان علیه الإعاده لأنه صلی بلا طهاره و لا تیمم،و لا یجوز التیمم إلا بما یقع علیه اسم الأرض إطلاقا سواء کان علیه تراب أو کان حجرا أو جصا أو غیر ذلک،و الأرض إذا أصابتها نجاسه فلا تخلو أن تکون جامده أو مائعه فإن کانت جامده لا تخلو

ص: 31

أن تکون یابسه أو رطبه فإن کانت یابسه أزیلت و جاز التیمم منها و السجود علیها، و إن کانت رطبه و لم تختلط بأجزاء الأرض أزیلت و صب الماء علی موضعها حتی یکسرها بالماء فیطهر الأرض،و إن اختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تکاثر الماء علیها لأن الماء ینجس بذلک،و إنما تطهر بشیئین:أحدهما:أن یطرح علیه تراب طاهر حتی تندرس النجاسه أو ینقل النجاسه التی اختلطت الأرض من موضعها إلی أن تبلغ إلی الموضع الطاهر،و إن کانت النجاسه مائعه فإنها تطهر بأن یتکاثر علیها الماء أو تطلع علیها الشمس فتجففها فتزول عین النجاسه.فحینئذ یجوز التیمم به و السجود علیه فإن جففتها غیر الشمس لم تطهر بذلک.فأما تراب القبر فإنه یجوز التیمم به سواء کان منبوشا أو غیر منبوش إلا أن یعلم أن فیه شیئا من النجاسه لعموم الآیه،و إذا اختلط التراب بالذریره أو الکحل أو النوره أو غیر ذلک لم یجز التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض مطلق إلا أن یکون قدرا مستهلکا،و إن اختلط به مائع طاهر غلب علیه لم یجز التیمم به لأن المائع إذا کان غیر الماء لم یجز الوضوء به و لا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و إن خالطه و لم یغلب علیه لم یجز أیضا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و أما التراب المستعمل فی التیمم فإنه یجوز التیمم به لعموم الآیه و صورته أن یستعمل المتیمم و یجمع ما ینتشر من تیممه فتیمم به فأما إذا تیمم من موضع و تنحی و جاء آخر و تیمم من ذلک الموضع فإنه یجوز بلا خلاف،و لا یجوز التیمم بشیء من المعادن،و یجوز التیمم بالحجر و إن لم یکن علیه غبار،و یکره التیمم بالرمل و السبخه و مع ذلک فإنه مجز،و متی کان فی أرض و حله و لا یقدر علی التراب و لا علی الماء و معه ما ینفضه من ثوب أو لبد دابه أو عرفها نفض ذلک و یتیمم بغباره،و إن لم یکن معه شیء من ذلک وضع یدیه علی الرحل ثم فرکهما و تیمم به،و یستحب أن یکون التیمم من ربا الأرض و عوالیها دون مهابطها فإن خالف و کان الموضع طاهرا أجزأه،و أرض الجص و النوره یجوز التیمم به،و لا یجوز التیمم بالرماد و لا الأشنان و الزرنیخ و غیر ذلک عن الأشیاء المنسحقه.فإذا أراد التیمم وضع

ص: 32

یدیه معا علی الأرض مفرجا أصابعه و ینفضهما و یمسح إحداهما بالأخری.ثم یمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف أنفه.ثم یضع کفه الیسری علی ظهر کفه الیمنی و یمسح بها من الزند إلی أطراف الأصابع،ثم یضع کفه الیمنی علی ظهر کفه الیسری فیمسحها من الزند إلی أطراف الأصابع مره واحده هذا إذا کان تیممه بدلا من الوضوء،و إن کان بدلا من الغسل ضرب ضربتین:إحداهما:للوجه و الأخری للیدین،و الکیفیه علی ما بیناه،و إذا کان مقطوع الیدین من الذراعین سقط عنه فرض التیمم،و یستحب أن یمسح ما بقی لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فیجب أن یسقط فرضه،و إذا تیمم تیمما صحیحا جاز أن یؤدی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی الجمع و الافتراق أداء کان أو قضاء،و لا ینتقض تیممه بخروج الوقت إلا بحدث ینقضه و هی النواقض التی قدمناها فی الوضوء،أو یتمکن من استعمال الماء فإنه ینتقض تیممه بذلک فإن عدم الماء فیما بعد استأنف التیمم لأن الأول قد انتقض بالتمکن من استعمال الماء.فإذا وجد الماء قبل أن یدخل فی الصلاه انتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاه بتکبیره الإحرام مضی فی صلوته و لم ینتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاه بتکبیره الإحرام مضی فی صلواته و لم ینتقض تیممه،و لا یجب علیه الرجوع،و قد روی أنه یرجع فیتطهر ما لم یرکع و إن رکع مضی (1)و ذلک محمول علی الاستحباب.فأما إذا رکع فلا یجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلک الصلاه و إذا تممها و الماء باق تطهر لما یستأنف من الصلاه فإن فقده استأنف التیمم لما یستأنف من الصلاه لأن تیممه قد انتقض فی حق الصلوات المستقبله،و هو الأحوط،و متی تیمم لصلاه نافله جاز أن یصلی فریضه به،و یجوز أن یدخل به فی نافله فإن دخل فی النافله.ثم وجد الماء أتم الرکعتین و انصرف و توضأ،و إن فقد الماء استأنف التیمم،و متی تیمم لصلاه نافله فی غیر وقت فریضه أو لقضاء فریضه فی غیر وقت صلاه حاضره جاز له

ص: 33


1- 1) روی الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 204 ح 591 عن عبد الله بن عاصم قال:سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل لا یجد الماء فیتیمم و یقوم فی الصلاه فجاء غلام فقال:هو ذا الماء فقال:إن کان لم یرکع فلینصرف و لیتوضأ و إن کان رکع فلیمض فی صلاته.

ذلک،و یجوز له أن یصلی به فریضه إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التی وردت فی جواز الصلوات الکثیره بتیمم واحد،و إذا تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی الطهاره مثل دخول المسجد و سجود التلاوه و مس المصحف و الصلاه علی الجنائز و غیر ذلک.

إذا اجتمع جنب و حائض و میت أو جنب و حائض أو جنب و محدث،و معهم من الماء ما یکفی أحدهم و لم یکن ملکا لأحدهم کانوا مخیرین فی استعمال من شاء منهم فإن کان ملکا لأحدهم کان أولی به.إذا تیمم الکافر و أسلم لم یعتد بذلک التیمم إجماعا فإن تیمم.ثم ارتد.ثم رجع إلی الإسلام لم ینتقض تیممه بنفس الارتداد لأنه لا دلیل علیه.العاصی بسفره إذا فقد الماء تیمم و صلی و لا إعاده علیه لعموم الآیه و الأخبار.من کان جنبا و عدم الماء تیمم لاستباحه الصلاه فإن أحدث بعد ذلک ما ینقض الوضوء و وجد من الماء ما یکفیه لطهارته أعاد التیمم و لم یتطهر لأن حکم الجنابه باق و لا تأثیر للحدث الموجب للوضوء،و إذا نوی بتیممه رفع الحدث لم یجز له أن یدخل به فی الصلاه لأن التیمم لا یرفع الحدث،و إذا نوی استباحه الدخول فی الصلاه جاز له أن یصلی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی ما قدمناه،و إذا ثبت أن التیمم لا یرفع الحدث کان الحدث باقیا سواء کان حدث الوضوء أو حدث الجنابه،و إذا وجد الماء فعل ما وجب علیه،و متی أراد التیمم وجب علیه الاستنجاء أولا و ینشف مخرج البول.

و الترتیب واجب فی التیمم یبدأ بالوجه.ثم بالید الیمنی.ثم الیسری،و کذلک تجب فیه الموالاه،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و لا یکره أن یأتم بهم و لا أن یؤم بالمتیممین.إذا تیمم الجنب بنیه أنه تیمم بدلا من الوضوء لم یجز له أن یدخل فی الصلاه لأن النیه الواجبه ما حصلت فیه،و إن نوی به استباحه الصلاه جاز له ذلک،و قد بینا أن کل مرض یخاف معه من استعمال الماء فإنه یسوغ معه التیمم،و إن لم یخف معه التلف و خیف الزیاده فی المرض مثل ذلک،و إن لم یخف التلف و لا الزیاده فیه و خاف أن یشینه و یشوه به کان مثل ذلک،و إن لم یخف شیئا من ذلک و خاف أن یؤثر فیه أثرا قلیلا لم یجز له التیمم بلا خلاف،و کل مرض لا یخاف معه

ص: 34

التلف و لا الزیاده فیه مثل الصداع و وجع الضرس لم یجز معه التیمم،و إن خاف استعمال الماء لشده البرد و أمکنه إسخانه وجب علیه ذلک.و إلا تیمم و صلی و لا إعاده علیه مسافرا کان أو مقیما،و من کان فی بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه و الباقی علیه جراح،أو علیه ضرر فی إیصال الماء إلیه جاز له التیمم و لا یجب علیه غسل الأعضاء الصحیحه و إن غسلها و تیمم کان أحوط سواء کان الأکثر صحیحا أو علیلا فإذا حصل علی بعض أعضاء طهارته نجاسه و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جرح تیمم و صلی و لا إعاده علیه.

یجوز أن یتیمم لصلاه الجنازه مع وجود الماء،و یجوز أن یصلی علیها و إن لم یتیمم أیضا،و إن کان جنبا و معه من الماء ما یکفی الوضوء لا غیر تیمم،و لا یجب علیه استعمال ذلک الماء فی بعض الأعضاء.المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء فإن کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک و تیمما للصلاه و صلیا و لا إعاده علیهما لأن النجاسه قد زالت،و التیمم یستباح به الصلاه عند عدم الماء فإن لم یکن معهما ماء أصلا تیمما و صلیا،و لا إعاده علیهما لقوله تعالی «أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا» و لم یفصل،و الأحوط أن یقول:یجب علیهما الإعاده،و کذلک من کان علی بعض بدنه نجاسه و لا یقدر علی ماء یزیل به ذلک تیمم و صلی.ثم یعید فیما بعد إذا غسل الموضع.الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطیها قبل أن تستبیح الصلاه بغسل أو تیمم إذا ترک شیئا من الموضع الذی یجب مسحه فی التیمم من الوجه أو الیدین لم یجزئه قلیلا کان أو کثیرا و یعید التیمم من أوله.

فصل:فی تطهیر الثیاب و الأبدان من النجاسات

النجاسه علی ضربین:أحدهما:دم و الآخر غیر دم.فالدماء علی ثلثه أقسام:أحدها یجب إزاله قلیله و کثیره،و هی ثلاثه:دم الحیض و الاستحاضه و النفاس،و الثانی:لا یجب إزاله قلیله و لا کثیره و هی خمسه أجناس:دم البق و البراغیث و السمک و الجراح اللازمه و القروح الدامیه،و الثالث:ما یجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا فی

ص: 35

السعه و هو المضروب من درهم و ثلث،و ما نقص عنه لا یجب إزالته و هو باقی الدماء من سائر الحیوان سواء کان فی موضع واحد من الثوب أو فی مواضع کثیره بعد أن یکون کل موضع أقل من مقدار الدرهم،و إن قلنا:إذا کان جمیعه لو جمع کان مقدار الدرهم وجب إزالته کان أحوط للعباده،و ما لیس بدم من النجاسات یجب إزاله قلیله و کثیره و هی خمسه أجناس:البول و الغائط من الآدمی و غیره من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه و ما أکل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصه،و ما یکره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمیر و الدواب و إن کان بعضه أشد کراهیه من بعض،و فی أصحابنا من قال بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها نجس یجب إزاله قلیله و کثیره (1)و المنی نجس من کل حیوان یجب غسله و لا یجزی فیه الفرک،و الخمر نجسه بلا خلاف أو کل مسکر عندنا حکمه حکم الخمر،و ألحق أصحابنا الفقاع بذلک،و کل نجاسه یجب إزاله قلیلها و کثیرها فإنه یجب إزالتها عن الثیاب و الأبدان أدرکها الطرف أو لم یدرکها إذا تحقق ذلک.فإن لم یتحقق ذلک و شک لم یحکم بنجاسه الثوب إلا ما أدرکه الحس فمتی لم یدرکها فالثوب علی أصل الطهاره،و إذا تحقق حصول النجاسه فی الثوب و لم یعلم موضعه بعینه وجب غسل الثوب کله و إن علم أنه فی موضع مخصوص وجب غسل ذلک الموضع لا غیر،و لا یتعدی إلی غیر ذلک الموضع سواء کانت الرطبه أو یابسه،و إن علم أن النجاسه حصلت فی أحد الکمین و لم یتمیز غسلهما معا و لم یجز له التجزی،و إن قطع أحد الکمین وجب علیه غسل الکم الآخر و لا یجب علیه غسل جمیع الثوب.

الماء الذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس و إن أصابه من الماء الذی یغسل به الإناء لا یجب غسله سواء کانت من الغسله الأوله أو الثانیه،و إن قلنا:إنه یغسل من الغسله الأوله کان أحوط.فأما الوضوء به فلا یجوز

ص: 36


1- 1) قال فی مفتاح الکرامه:و عن أبی علی و الشیخ فی النهایه القول بالنجاسه،و إلیه مال الأردبیلی و تلمیذه السید صاحب المدارک

لما روی من أن الماء الذی یزال به حکم النجاسه لا یجوز استعماله فی الوضوء (1)و کل نجاسه یجب غسلها لا یکفی صب الماء علیها إلا بول الصبی خاصه قبل أن یطعم، و إذا ترک تحت الثوب النجس إجانه و صب علیها الماء و جری الماء فی الإجانه لا یجوز استعماله لأنه نجس،و إذا أصاب الثوب نجاسه فغسل نصفه فإنه یطهر ذلک النصف و لا یتعدی إلیه النجاسه من النصف الآخر.ما مس الکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و الفاره و الوزغه بسائر أبدانها إذا کانت رطبه أو أدخلت أیدیها أو أرجلها فی الماء وجب غسل الموضع و إراقه ذلک الماء،و لا یراعی فی غسل ذلک العدد لأن العدد یختص الولوغ فإن کانت یابسا رش الموضع بالماء فإن لم یتعین الموضع غسل الثوب کله أو رش و کذلک إن مس بیده شیئا من ذلک و کان واحد منهما رطبا وجب غسل یده و إن کان یابسا مسحه بالتراب،و قد رویت رخصه فی استعمال ما یشرب منه سائر الحیوان فی البراری سوی الکلب و الخنزیر (2)و ما شربت منه الفأره فی البیوت و الوزغ أو وقعا فیه و خرجا حیین لأنه لا یمکن التحرز من ذلک.إذا صافح ذمیا أو محکوما بکفره من أهل المله کان حکمه حکم ما ذکرناه من النجاسات،و إذا أصاب ثوبه میت من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو غیره من الأموات وجب غسل الموضع الذی أصابه فإن لم یتعین الموضع غسل کله،و إن مس بیده میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو مس قطعه منه فیها عظم أو مس ما قطع من حی و فیه عظم وجب علیه الغسل و إن کان بعد الغسل أو قبل برده لم یجب ذلک،و إن کان ما مسه به من القطعه لا عظم فیه لم یجب علیه الغسل بل یجب علیه غسل یده،و إن کان المیت من غیر الناس غسل ما مسه به حسب،و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا کانا خالیین من نجاسه فإن کان علی بدنهما نجاسه و عرقا نجس الثوب الذی عرقا فیه،و إن کانت

ص: 37


1- 1) روی الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 221 ح 630 عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال،لا بأس أن یتوضأ بالماء المستعمل،و قال:الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه.إلخ
2- 2) مضی منا ذکر هذا الخبر فی ص 10.

الجنابه من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض أصحابنا (1)و عرق الإبل الجلاله یجب إزالته،و کل نجاسه أصابت الثوب أو البدن و کانت یابسه لا یجب غسلهما و إنما یستحب مسح الید بالتراب أو نضح الثوب،و إذا أصاب الأرض أو الحصیر أو الباریه بول و طلعت علیه الشمس و جففته فإنه یطهر بذلک و یجوز السجود علیه و التیمم به و إن جففته غیر الشمس لم یطهر،و لا یطهر غیر ما قلناه من الثیاب بطلوع الشمس علیه و تجفیفه غیر أنه یجوز الوقوف علیه فی الصلاه إذا کان موضع السجود طاهرا و لم تکن النجاسه رطبه فیتعدی إلیه،و لا یجوز إزاله شیء من النجاسات بغیر الماء المطلق من سائر المائعات و لا یحکم بطهاره الموضع بذلک،و فی أصحابنا من أجازه و من صلی فی ثوب فیه نجاسه مع العلم بذلک بطلت صلوته و إن علم أن فیه نجاسه.

ثم نسیها و صلی کان مثل الأول علیه الإعاده،و إن لم یعلم و صلی علی أصل الطهاره ثم علم أنه کان نجسا و الوقت باق أعاد الصلاه و إن مضی الوقت فلا إعاده علیه فإن رأی النجاسه فی الصلاه علی ثوبه رمی بذلک الثوب و تمم الصلاه فیما بقی،و إن لم یکن علیه غیره طرحه فإن کان بالقرب منه ما یستر عورته به أخذه و ستر به العوره و صلی و إن لم یکن بالقرب منه شیء و لا عنده من یناوله قطع الصلاه و أخذ ثوبا یستر به العوره و یستأنف الصلاه،و إن لم یملک ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إیماء، و المذی و الوذی طاهران لا یجب إزالتهما فإن أزالهما کان أفضل،و القیء لیس بنجس و فی أصحابنا من قال:هو نجس (2)و الصدید و القیح حکمهما حکم القیء سواء،و إذا أصاب خفه أو تکته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاه فیه منفردا شیء من النجاسه لم یکن بالصلاه فیه بأس و إزالته أفضل.

و ما لا نفس له سائله من المیتات لم ینجس الثوب و البدن،و لا المائع الذی یموت

ص: 38


1- 1) قال المجلسی فی مرآت العقول:اختلفوا فی نجاسه عرق الجنب عن الحرام فذهب ابنا بابویه و الشیخان و ابناهما إلی النجاسه بل نسب بعضهم هذا القول إلی الأصحاب،و المشهور بین المتأخرین الطهاره.
2- 2) قال فی المختلف:لا أعرف فیه مخالفا إلا ابن الجنید.

فیه ماء کان أو غیره و إن تغیر أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ و العقرب فإنهما إذا ماتا فی الماء یستحب إراقته،و طین الطریق لا بأس به ما لم یعلم به نجاسه فإذا مضی علیه ثلاثه أیام أزیل استحبابا.

و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شیء من النجاسه فإن کان جاریا من المیزاب فلا ینجس الثوب و لا البدن ما لم یتغیر أحد أوصافه الماء لأن حکمه حکم الماء الجاری.

و الماء الذی یستنجی به أو یغتسل به من جنابه إذا رجع علیه أو علی ثوبه لم یکن به بأس فإن انفصل منه و وقع علی نجاسه.ثم رجع علیه وجب إزالته و إذا حصل معه ثوبان:أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا یتمیز الطاهر صلی فی کل واحد منهما علی الانفراد،و روی أنه یترکهما و یصلی عریانا (1)و الأول أحوط،و إن کان معه ثوب نجس و لا یقدر علی الماء نزعه و صلی عریانا فإن لم یتمکن من نزعه خوفا من البرد صلی فیه،و إذا تمکن نزعه أو غسله و أعاد الصلاه.

و بول الخشاف نجس و بول الطیور کلها و ذرقها طاهر سواء أکل لحمها أو لم یؤکل.

المرأه المربیه للصبی إذا کان علیها ثوب واحد لا تملک غیره یصیبه نجاسه فی کل وقت و لا یمکنها التحرز منه غسلت الثوب کل یوم مره واحده و صلت فیه،و بول الصبی قبل أن یطعم یکفی أن یصب الماء علیه،و بول الصبیه لا بد من غسله علی کل حال،و إذا مس الثوب أو البدن کافر محکوم بکفره سواء کان کافر أصل أو کافر مله أو کافر رده و کان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب،و إن کان یابسا رش الموضع بالماء و علی هذا کل ثوب قصره کافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل

ص: 39


1- 1) قال الحلی فی السرائر،و إذا حصل معه ثوبان:أحدهما نجس و الأخر طاهر و لم یتمیز له الطاهر و لا یتمکن من غسل أحدهما.قال بعض أصحابنا:یصلی فی کل واحد منهما علی الانفراد وجوبا،و قال بعض منهم:نزعهما و یصلی عریانا و هذا الذی یقوی فی نفسی و به أفتی.

فإنه لا یجوز الصلاه فیه إلا بعد غسله و تطهیره.و ما استعمله شارب مسکر أو فقاع و لا نعلم أنه أصابه شیء من ذلک استحب غسله.و إن أصابه شیء من المسکر أو الفقاع وجب غسله و لا یجوز الصلاه فیه علی حال قبل ذلک.

فصل:فی ذکر الأغسال

الأغسال علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض سته أغسال:غسل الجنابه و الحیض و الاستحاضه علی بعض الوجوه،و النفاس،و غسل الأموات،و غسل من مس میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل،و المسنونات ثمانیه و عشرون غسلا:غسل یوم الجمعه و وقته من طلوع الفجر من یوم الجمعه إلی وقت الزوال،و قد رخص فی تقدیمه یوم الخمیس لمن خاف الفوت،و یستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو یوم السبت،و کلما قرب من الزوال کان أفضل،و إذا اجتمع غسل جنابه و غسل یوم الجمعه و غیرها من الأغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوی به ذلک فإذا نوی به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجمیع،و إن نوی المسنون دون الواجب لم یجزئه،و إن لم ینو شیئا أصلا لم یجزئه عن شیء من ذلک،و غسل لیله النصف من رجب،و غسل یوم السابع و العشرین منه،و لیله النصف من شعبان و أول لیله من شهر رمضان،و لیله النصف منه،و لیله سبع عشره منه،و تسع عشره منه،و إحدی و عشرین منه،و ثلاث و عشرین منه،و لیله الفطر،و یوم الفطر،و یوم الأضحی،و غسل الإحرام،و غسل دخول الحرم،و غسل دخول المسجد الحرام و عند دخول الکعبه،و عند دخول المدینه،و عند دخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله،و عند زیاره النبی صلی الله علیه و آله،و عند زیاره کل واحد من الأئمه علیهم السلام،و غسل یوم الغدیر،و یوم المباهله و هو یوم الرابع و العشرین من ذی الحجه،و غسل المولود،و غسل قاضی صلاه الکسوف إذا احترق القرص کله و ترکها متعمدا،و عند صلاه الحاجه،و عند صلاه الاستخاره فهذه الأغسال کلها مسنونه،و إن کان بعضها آکد من بعض،و غسل التوبه،و الکافر إذا أسلم لا یجب علیه الغسل بل یستحب له ذلک اللهم إلا أن یکون

ص: 40

وجب علیه الغسل للجنابه و غیرها فإنه إذا أسلم یجب علیه الغسل لأنه فی حال کفره لا یصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النیه.

فصل:فی ذکر الحیض و الاستحاضه

الحیض و المحیض عبارتان عن معنی واحد،و هو الدم الأسود الخارج بحراره علی وجه یتعلق به أحکام مخصوصه،و لقلیله حد،و إن شئت قلت:هو الدم الذی له تعلق بانقضاء العده علی وجه إما بظهوره أو بانقطاعه،و یتعلق به عشرون حکما:لا یجب علیها الصلاه،و لا یجوز منها فعل الصلاه،و لا یصح منها الصوم،و یحرم علیها دخول المساجد إلا عابره سبیل،و لا یصح منها الاعتکاف،و لا یصح منها الطواف،و یحرم علیها قراءه العزائم،و یحرم علیها مس کتابه القرآن،و یحرم علی زوجها وطیها،و یجب علی من وطئها متعمدا الکفاره إن کان فی أوله دینار،و إن کان فی وسطه نصف دینار،و إن کان فی آخره ربع دینار،و یجب علیه التعزیر،و هل الکفاره واجبه أو مندوب إلیها؟فیه روایتان:إحداهما و هی الأظهر أنها علی الوجوب،و الثانیه أنها علی الاستحباب (1)،و إن تکرر منه الوطی فلا نص لأصحابنا فیه معین،و عموم الأخبار یقتضی أن یکون علیه بکل دفعه کفاره،و إن قلنا:إنه لا یتکرر لأنه لا دلیل علیه و الأصل براءه الذمه کان قویا.

ص: 41


1- 1) روایات الباب بعضها ظاهره فی الوجوب کروایه محمد بن مسلم المرویه فی الوسائل الباب-13-من أبواب بقیه الحدود و التعزیرات ح-1-من کتاب الحدود قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل أتی المرأه و هی حائض قال:یجب علیه فی استقبال الحیض دینار،و فی وسطه نصف دینار.و بعضها ظاهره علی عدم الوجوب کصحیحه العیص بن القاسم المرویه فی الوسائل باب-29-من أبواب الحیض سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث قال:لا یلتمس فعل ذلک قد نهی الله أن یقربها.قلت فان فعل أ علیه کفاره؟ قال:لا أعلم فیه شیئا یستغفر الله و لا یعود.نعم ما نقل عن الدعائم:من أتی حائضا فقد أتی ما لا یحل له،و یستغفر الله و یتوب من خطیئته،و إن تصدق مع ذلک فقد أحسن إن لم یشکل بضعف سنده ظاهر فی الاستحباب.

و یجب علیها الغسل عند الانقطاع،و لا یصح طلاقها،و لا یصح منها الغسل و لا الوضوء علی وجه یرفعان الحدث،و لا یجب علیها قضاء الصلاه،و یجب علیها قضاء الصوم،و یکره لها قراءه ما عدا العزائم،و مس المصحف و حمله،و یکره لها الخضاب و لا یجوز أن تری المرأه دم الحیض قبل أن تبلغ تسع سنین فإن رأت قبله لم یکن دم حیض،و إن رأته لتسع سنین فصاعدا جاز أن یکون دم حیض،و تئس المرأه من الحیض إذا بلغت خمسین سنه إلا إذا کانت امرأه من قریش فإنه روی أنها تری دم الحیض إلی ستین سنه (1)و متی رأت بعد ذلک لم یکن دم حیض.

و ینقسم الحیض ثلاثه أقسام:قلیل و کثیر و ما بینهما فحد القلیل ثلاثه أیام متتابعات،و فی أصحابنا من قال ثلاثه أیام فی جمله العشره،و هو الذی ذکرناه فی النهایه و الأول أحوط (2)،و الکثیر عشره أیام،و ما بینهما بحسب عاده النساء فإذا ثبت هذا فأول ما تری المرأه الدام ینبغی أن تمتنع من الصوم و الصلاه فإن استمر بها ثلاثه أیام متتابعه قطعت علی أنه دم حیض و لم یکن علیها شیء،و إن رأت أقل من ذلک قطعت علی أنه لم یکن دم حیض و قضت الصلاه و الصوم،و علی الروایه الأخری إذا رأت الثلاثه أیام فی جمله العشره دما لم یلزمها قضاء الصلاه،و إذا قلنا:لا یکون أقل من ثلاثه أیام متوالیات فمتی رأت ثلاثه أیام ترکت الصلاه و الصوم فإن رأت بعد ذلک الطهر صلت و صامت.و إن رأت بعد ذلک دما قبل أن یستوی عشره أیام علی أی صفه کان الدم أسود کان أو أحمر أو أصفر و علی کل حال کان ذلک کله حیضا و لم یکن علیها فیما صلت و صامت شیء غیر أنها تقضی فیما بعد الصوم، و إن رأت بعد أن تمضی لها عشره أیام دما قطعت علی أنه لیس بدم حیض و أنه من الاستحاضه،و سنذکر حکمه،فإن رأت الصفره و الکدره فی مده العشره أیام حکم

ص: 42


1- 1) المرویه فی الوسائل-الباب-31-من أبواب الحیض ح-2-9.
2- 2) ما هو المشهور بین الأصحاب اشتراط التتابع،و لکن نقل عن بعض عدمه کما عن النهایه و الاستبصار و المهذب و ظاهر مجمع البرهان و صریح کشف اللثام.

بأنها من الحیض و إن رأت الدم ثلاثه أیام حکم لها بأنه دم حیض ثم رأت یوم الحادی عشر أو الثانی عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول کان ذلک کله محکوما بأنه دم استحاضه.فإن رأت یوم الرابع عشر دما کان ذلک کله من الحیضه المستقبله لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشره أیام هذا إذا رأت الطهر فیما بین الدمین فأما إذا اتصل بها الدم فله حکم مفرد سنذکره إن شاء الله.فإن رأت الدم ثلاثه أیام.ثم رأت الطهر بعده أیاما.ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشره أیام کان ذلک من الحیضه الأولی.فإن انقطع عنها و رأت الطهر عده أیام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخیر و تستوفی عشره أیام إلی أن تستقر لها عاده،و یستقر عاده المرأه بأن یمر لها شهران أو ثلاثه أشهر تری فیها الدم أیاما معلومه فی وقت معلوم فیصیر ذلک عادتها تعمل علیها و ترجع إلیه إن استحاضت،و متی استقر لها عاده.ثم تقدمها الحیض بیوم أو یومین أو تأخر بیوم أو یومین حکمت بأنه من الحیض،و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخر بمثل ذلک إلی تمام العشره أیام حکم أیضا بأنه دم حیض فإن زاد علی العشره لم یحکم بذلک فإن اختلط علیها أیامها فلا یستقر لها علی وجه واحد ترکت الصوم و الصلاه کلما رأت الدم،و کلما رأت الطهر صلت إلی أن تستقر عادتها لما ذکرناه من اتفاق الشهرین و الثلاثه علی أیام معلومه و أوقات معینه،و متی اشتبه دم الحیض بدم العذره أدخلت قطنه فإن خرجت منغمسه بالدم فذلک دم حیض،و إن خرجت متطوقه فذاک دم عذره،و إن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن کان الدم خارجا من الجانب الأیمن فذاک دم قرح،و إن کان خارجا من الجانب الأیسر فهو دم حیض،و إن اشتبه بدم الاستحاضه فلدم الاستحاضه صفه نذکرها،و الصفره و الکدره فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر سواء کانت أیام حیضها التی جرت عادتها أن تحیض فیه أو الأیام التی کان یمکن أن یکون حائضا مثال ذلک أن تکون المرأه المبتدأه إذا رأت الدم مثلا خمسه أیام ثم رأت إلی تمام العشره أیام صفره أو کدره فالجمیع حیض لأنه فی أیام الحیض،و کذلک إن جرت عادتها أن تحیض کل شهر خمسه أیام ثم رأت فی بعض الشهور خمسه أیام دما.ثم رأت بعد ذلک إلی تمام العشره صفره أو کدره حکمنا

ص: 43

بأنه حیض،و کذلک إذا کانت عادتها أن تری أیاما بعینها دما.ثم رأت فی بعض الشهور فی تلک الأیام الصفره أو الکدره حکمنا بأنه من الحیض،فإن رأت عقیبه دما حکمنا بأنه من الحیض إلی تمام العشره أیام فإن زاد علی ذلک حکمنا بأنه دم استحاضه،و کذلک إذا رأت أول ما یبلغ الصفره أو الکدره و قد بلغت حدا یجوز أن یکون حائضا حکمنا بأنه من الحیض لأنه وقت الحیض،و کذلک إذا رأت دم الحیض أیاما قد جرت عادتها فیه.ثم طهرت و مر بها أقل أیام الطهر،و هی عشره أیام.

ثم رأت الصفره و الکدره حکمنا بأنها من الحیض لأنها قد استوفت أقل أیام الطهر و جاءت الأیام التی یمکن أن یکون حائضا فیها،و إنما قلنا،بجمیع ذلک لما روی عنهم علیهم السلام من أن الصفره فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر فحملناها علی عمومها (1)و إذا انقطع الدم عنها فیما دون العشره و لم تعلم أ هی بعد حائض أم لا؟ أدخلت قطنه فإن خرجت و علیها دم و إن کان قلیلا فهی بعد حائض و إن کانت نقیه فقد طهرت فلتغتسل،و یجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تیقنت الطهر سواء کان الطهر فی أکثر مده الحیض أو فیما دونه و بعد الغسل أفضل،و لا یفعل ذلک إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت،و کیفیه غسلها مثل غسل الجنابه سواء،و یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحه الصلاه علی الأظهر من الروایات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده،و فی أصحابنا من قال یجزیها الغسل (2)و الأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم،و لا یلزمها قضاء الصلاه.فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاه و مضی مقدار ما یمکنها أداء تلک الصلاه،و لم تکن قد صلت وجب علیها قضاء تلک الصلاه،و إن رأت الدم قبل ذلک لم یلزمها القضاء،و إن طهرت فی وقت صلاه و أخذت فی تأهب الغسل فخرج الوقت لم یجب علیها القضاء و إن توانت عن الغسل حتی خرج الوقت وجب

ص: 44


1- 1) رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 157 ح 453 عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد الله علیه السلام.
2- 2) هذا مختار السید،و وافقه الکاتب و الأردبیلی و تلمیذه فقالوا:لا یجب الوضوء مع الغسل.

علیها القضاء.فإن طهرت بعد زوال الشمس إلی بعد دخول وقت العصر قضت الصلوتین معا وجوبا،و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلی فیه أربع رکعات لزمها العصر لا غیر،و إن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلی فیه رکعه لزمها العصر،و إذا طهرت بعد مغیب الشمس إلی نصف اللیل لزمها قضاء العشائین،و یستحب لها أیضا قضاؤهما إذا طهرت إلی قبل الفجر بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق أکثر من أن تصلی فیه أربع رکعات لم یلزمها أکثر من العشاء الآخره،و یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلی فیه رکعه فإن کان أقل من ذلک لم یکن علیها قضاء،و إذا أصبحت صائمه ثم حاضت أفطرت أی وقت رأت الدم و لو کان قبل المغرب بیسیر،و تقضی ذلک الیوم و الأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسک بقیه النهار تأدیبا و علیها القضاء علی کل حال فإذا أصبحت حائضا.ثم طهرت أمسکت بقیه النهار تأدیبا و علیها القضاء،و ینبغی للحائض أن تتوضأ عند وقت کل صلاه و تجلس فی مصلاها و تذکر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا،و أقل الطهر بین الحیضتین عشره أیام،و لیس لکثیره حد بل یختلف الحال فیه.

فصل:فی ذکر الاستحاضه و أحکامها

اشاره

الاستحاضه هی الدم الأصفر البارد الذی لا تحس المرأه بخروجه منها فی غالب الحال أو ما زاد علی أکثر الحیض أو النفاس و هی عشره أیام و إن لم تکن بهذه الصفه، و المستحاضه لا تخلوا من أحد أمرین:إما أن یکون مبتدأه أو من لها عاده فإن کانت مبتدأه فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعه:

أحدها:أن یتمیز لها بالصفه.فإذا رأته بصفه دم الحیض ترکت الصوم و الصلاه و إذا رأته بصفه دم الاستحاضه صلت و صامت إذا فعلت ما یجب علی المستحاضه،و یعتبر بین الحیضتین عشره أیام طهرا و ما تراه بصفه دم الحیض إنما یکون له حکم إذا جمع شرطین:

أحدهما:أن تراه بتلک الصفه ثلاثه أیام لأن ما نقص عنها لا یکون حیضا.

ص: 45

و الثانی لا یزید علی عشره أیام لأن ما زاد علی العشره لا یکون حیضا فإذا رأت فی الشهر الأول ثلاثه أیام ما هو بصفه دم الحیض،و فی الشهر الثانی خمسه أیام،و فی الثالث سبعه أیام کان ما تراه بصفه دم الحیض کله حیضا فی کل شهر و الباقی یکون طهرا لأنه ما استقر لها عاده فإن رأت فی شهرین متوالیین مثلا ثلاثه أیام و رأت فی الشهر الثالث خمسه أیام حکم فی الشهرین الأولین بأن حیضها ثلاثه أیام لأن عادتها قد استقرت بالشهرین غیر أنها فی الشهر الأول و الثانی لا تصلی و لا تصوم إلا بعد أن یمضی علیها عشره أیام أقصی مده الحیض علی أی صفه کان فإذا ثبت فی الشهر الثالث أن ما زاد فی الشهر الأول و الثانی علی الأیام التی رأت فیها دم الحیض کان استحاضه قضت الصوم و الصلاه،و أما فی الشهر الثالث الذی استقرت فیه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت علیها الأیام التی رأت فیها دم الحیض فی الشهر الأول و الثانی و تصوم و تصلی و إذا رأت المبتدأه ثلاثه أیام دم الحیض،و ثلاثه أیام دم الاستحاضه و أربعه أیام صفره.

ثم انقطع کان الکل من الحیض،و إنما یحکم بأنه طهر إذا جاز العشره أیام فتبین بذلک أن ما قبل العشره کان دم استحاضه،فإذا رأت المبتدأه ثلاثه أیام دم الاستحاضه و ثلاثه أیام دم الحیض.ثم دم الاستحاضه و جاز العشره فإنها تحکم أنما رأته بصفه دم الحیض حیض و ما هو بصفه دم الاستحاضه طهر تقدم ذلک أو تأخر لأنه لیس بأن یجعل الثلاثه الأوله مضافه إلی الحیض بأولی من التی بعد أیام الحیض فسقط[فسقطا خ ل] و عمل علی الیقین مما هو بصفه دم الحیض،و کذلک إذا رأت أولا دم الاستحاضه خمسه أیام.ثم رأت ما هو بصفه دم الحیض باقی الشهر یحکم فی أول یوم تری ما هو بصفه دم الحیض إلی تمام العشره أیام بأنه حیض و ما بعد ذلک استحاضه فإن استمر علی هیئته جعلت بین الحیضه و الحیضه الثانیه عشره أیام طهرا و ما بعد ذلک من الحیضه الثانیه.ثم علی هذا التقدیر فإن رأت أقل من ثلاثه أیام دم الحیض و رأت فیما بعد دم الاستحاضه إلی آخر الشهر کانت هذه لا تمییز لها فترجع إلی عاده نساءها و هی الحاله الثانیه علی ما قلناه فإن لم یکن لها نساء قرابات أو کن مختلفات رجعت إلی من هی من أقرانها من أهل بلدها و هی الحاله الثالثه فإن لم یکن هناک نساء أو کن مختلفات

ص: 46

ترکت الصوم و الصلاه فی الشهر الأول ثلاثه أیام،و فی الثانی عشره أیام أو فی کل شهر سبعه أیام لأن فی ذلک روایتین لا ترجیح لإحدیهما علی الأخری و هما متقاربتان، و هذه الحاله الرابعه،و إذا رأت المبتدأه ما هو بصفه دم الاستحاضه ثلاثه عشر یوما.

ثم رأت ما هو بصفه الحیض بعد ذلک و استمر کان ثلاثه أیام من أول الدم حیضا و العشره طهرا و ما رأته بعد ذلک و استمر کان من الحیضه الثانیه،

و أما إذا کانت المرأه لها عاده فلها أیضا أربعه أحوال:
اشاره

أحدها:أن یکون لها عاده بلا تمییز.

و الثانی:أن یکون لها عاده و تمییز.

و الثالث:اختلف عادتها و لها تمییز.

الرابع:اختلف عادتها و لا تمییز لها.

فالقسم الأول:و هی التی لها عاده فیما مضی

أو یکون قد مضی بها شهران رأت فیهما ما هو بصفه دم الحیض فإنها تحکم أیضا بأن ذلک عادتها و یبنی علیها،و قد بینا أنها تترک الصوم و الصلاه فی الشهرین الأولین أقصی مده الحیض فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلک مثال ذلک أنها رأت فی الشهر الأول ثلاثه أیام،و فی الشهر الثانی مثل ذلک،و فی الشهر الثالث استمر بها الدم بتلک الصفه إلی آخر الشهر فحکم بأن حیضها ثلاثه أیام و تصلی و تصوم ما بعد ذلک.

و إذا رأت المبتدأه دم الحیض خمسه أیام و عشره أیام طهرا بعد ذلک.ثم رأت خمسه أیام دم الحیض،ثم رأت عشره أیام طهرا.ثم استحیضت فقد حصل لها عاده فی الحیض و الطهر تجعل أیام حیضها خمسه أیام و أیام طهرها عشره أیام،و کذلک إن رأت دم الحیض خمسه أیام و خمسه و خمسین یوما طهرا.ثم رأت خمسه أیام حیضا و خمسه و خمسین یوما طهرا.ثم استحاضت تجعل حیضها فی کل شهرین خمسه أیام لأن ذلک صار عادتها.

و إذا کانت عادتها خمسه أیام فی کل شهر فرأت الدم قبلها بخمسه أیام و لم تر فیها شیئا کان حیضها قد تقدم،و کذلک إن رأت خمسه بعدها و لم تر فیها کان حیضها قد تأخر

ص: 47

و إن رأت فی خمسه أیام قبلها و فیها کان الکل حیضا لأنه عشره أیام،و کذلک إن رأت فیها و فی خمسه بعدها کانت العشره کلها حیضا،و هی أقصی مده الحیض،و إن رأت فی خمسه قبلها و فیها و فی خمسه بعدها.ثم انقطع و لم یتمیز لها تجعل أیام عادتها حیضها[حیضا خ ل]و الباقی استحاضه لأن هذه اختلط دم حیضها بدم استحاضتها فینبغی أن تعمل علی عادتها،و المسئلتان الأولتان لیس فیهما اختلاط دم الحیض بدم الاستحاضه فکان الکل دم حیض.

إذا کانت عادتها الخمسه الثانیه من الشهر فرأت من أول الشهر و الخمسه أیام و استمر بها الدم فینبغی أن تجعل ابتداء أیام حیضها من الخمسه الثانیه حسب ما کان عادتها.إذا رأت المبتدأه فی الشهر الأول خمسه أیام دم الاستحاضه،و فی الثانی خمسه أیام دم الحیض و الباقی دم استحاضه،و فی الثالث دما مبهما فإنها فی الشهر الأول و الثالث تعمل ما تعمله من لا عاده لها و لا تمییز،و فی الشهر الثانی تجعل أیامها خمسه أیام و الباقی استحاضه لأنه لا تثبت العاده بشهر واحد و لا یمکن أن تبنی علیه الشهر الثالث.

إذا کانت عادتها أن تری الدم فی أول کل شهر خمسه أیام فلما کان فی بعض الشهور رأت فی تلک الخمسه أیام علی العاده و طهرت عشره أیام.ثم رأت دما نظر فیه فإن انقطع دون أکثر مده الحیض التی هی عشره أیام کان ذلک من الحیضه الثانیه و إن استمر علی هیئته و اتصل عملت علی عادتها المألوفه فی الخمسه فی أول کل شهر و تجعل الباقی استحاضه لأن الدم الثانی لم یخلص للحیض بل اختلط بدم الاستحاضه و لها عاده فوجب أن ترجع إلی عادتها.

و أما القسم الثانی:و هی التی لها عاده و تمییز

مثل أن تکون امرأه تحیض فی أول کل شهر خمسه أیام فرأت فی کل شهر عشره أیام دم الحیض.ثم رأت بعدها دم الاستحاضه و اتصل فیکون حیضها عشره أیام اعتبارا بالتمییز،و کذلک إذا کانت عادتها خمسه أیام فرأت ثلاثه أیام دما أسود.ثم رأت دما أحمر إلی آخر الشهر فإن حیضها ثلاثه أیام و ما بعدها استحاضه اعتبارا بالتمییز.

و کذلک إذا کانت عادتها خمسه أیام من أول الشهر فرأت فی أول الشهر ثلاثه

ص: 48

أیام دما أحمر،و ثلاثه أیام دما أسود،و أربعه أیام دما أحمر و اتصل کان حیضها الثلاثه أیام الثانیه من الشهر و هو أیام الدم الأسود اعتبارا بالتمییز،و یکون حیضها تقدم أو تأخر.

و کذلک إذا کانت عادتها ثلاثه أیام من أول کل شهر فرأت سته أیام دما أحمر و أربعه أیام دما أسود و اتصل کان حیضها الأربعه أیام التی رأت فیها دما أسود اعتبارا بالتمییز.

و لو قلنا فی هذه المسائل:أنها تعمل علی العاده دون التمییز لما روی عنهم علیهم السلام إن المستحاضه ترجع إلی عادتها و لم یفصلوا کان قویا.

و المستحاضه متی تمیز لها أیام الحیض إما بصفه الدم أو بالرجوع إلی العاده أو کانت مبتدأه فترکت الصوم و الصلاه علی الترتیب الذی قدمناه و صلت و صامت ما بعد ذلک لا یجب علیها قضاء صوم و لا صلاه علی حال لأن أیامها التی صلت فیها و صامت محکوم بطهارتها،و إذا ثبت ذلک فلا یجب علیها القضاء.

و أما القسم الثالث:و هی التی کانت لها عاده فنسیتها

أو اختلط علیها و لها تمییز فإنها ترجع إلی صفه الدم.فإذا رأته بصفه دم الحیض عملت ما تعمله الحائض،و إذا رأته بصفه دم الاستحاضه عملت ما تعمله المستحاضه.

و إن رأت من ذکرنا حالها مثلا خمسه أیام دما بصفه الحیض ترکت الصلاه و إذا رأت بعد ذلک خمسه أیام دم الاستحاضه فإن انقطع عنها الدم فی العاشر کان کله حیضا.

و إن جاز ما هو بصفه دم الاستحاضه العشره أیام کان ذلک دم استحاضه من وقت ما رأته بصفه دم الاستحاضه،و تقضی الصوم و الصلاه فیه،فإن رأت أولا دما بصفه دم الاستحاضه خمسه أیام.ثم رأت خمسه أیام ما هو بصفه دم الحیض و انقطع کان کله دم الحیض.

و إن جاز ما هو بصفه دم الحیض العشره و دام إلی الخمسه عشر یوما کانت الخمسه الأوله لم یکن دم حیض تقضی فیها الصوم و الصلاه،و إن انقطع فیما بین العشره و

ص: 49

و الخمسه عشر یوما قضت الصوم و الصلاه فی الخمسه أیام التی رأت فیها الدم بصفه دم الاستحاضه و سقط عنها ما بعد ذلک.فإن رأت ثلاثه أیام مثلا دم الحیض ثم رأت ثلاثه أیام دم الاستحاضه.ثم رأت إلی تمام العشره دم الحیض و انقطع کان الکل دم الحیض و کذلک إن انقطع فیما دون العشره.

و إن جاز العشره أیام ما هو بصفه دم الحیض و بلغ سته عشر یوما کانت العشره أیام کلها حیضا،و قضت الصوم و الصلاه فی السته الأولی فإن رأت أولا ثلاثه أیام دم الاستحاضه،ثم رأت ما هو بصفه دم الحیض إلی تمام العشره و انقطع کان الکل حیضا.

فإن جار العشره ما هو بصفه دم الحیض ثم انقطع بعد ذلک کان ما رأته أولا بصفه دم الاستحاضه لم یکن حیضا قضت فیه الصوم و الصلاه،و إن رأت دم الحیض خمسه أیام مثلا.ثم رأت دم الاستحاضه و جاز العشره أیام إلی خمسه عشر یوما.ثم رأت دم الحیض کان ذلک من الحیضه الثانیه لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشره أیام فإن رأت فیما دون الخمسه عشر یوما دم الحیض لم یکن ذلک دم حیض لأنها ما استوفت عشره أیام الطهر،و کذلک إن رأت دم الحیض أقل من خمسه أیام ثم رأت دم الاستحاضه و جاز العشره ثم رأت دم الحیض یستوفی من وقت ما رأت دم الاستحاضه عشره أیام.ثم تحکم بما تراه بعد ذلک أنه من الحیضه المستقبله فإن رأت أولا دم الحیض سبعه أیام ثم رأت بعد ذلک دم الاستحاضه و جاز العشره تستوفی أقل الطهر عشره أیام سواء انقطع الدم قبل ذلک أو تغیر فرجع إلی لون دم الحیض أو لم یرجع لأن الطهر لا یکون أقل من عشره أیام و کذلک ما یزید علی ذلک من المسائل فهذه أصولها التی ذکرناها.

و أما القسم الرابع:و هی التی لا یتمیز لها صفه الدم

و أطبق علیها الدم و قد نسیت العاده فإن لها ثلاثه أحوال:

أحدها:أن تکون ذاکره لأیام حیضها و عددها و ناسیه للوقت.

الثانیه:أن تکون ذاکره للوقت ناسیه للعدد.

ص: 50

الثالثه:أن تکون ناسیه للعدد و الوقت معا فإن کانت ذاکره للعدد ناسیه للوقت فإنها تترک الصوم و الصلاه مثل عدد تلک الأیام فی الوقت الذی تعلم أنه حیض بیقین و تصلی و تصوم فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضه من الشهر بعد أن تغتسل،و إنما قلنا:ذلک لأن هناک طریقا تعلم به أیام حیضها علی ما نبینه،و إن کانت ذاکره للوقت ناسیه للعدد ترکت الصلاه و الصوم فی تلک الأیام ثلاثه أیام و هی أقل أیام الحیض لأنه مقطوع به،و الباقی لیس علیه دلیل،و إن کانت ناسیه للعدد و الوقت فعلت ثلاثه أیام من أول الشهر ما تفعله المستحاضه و تغتسل فیما بعد لکل صلاه،و صلت و صامت شهر رمضان،و لا یطأها زوجها أصلا لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط،و لا یمکن أن تطلق هذه علی مذهبنا إلا علی ما روی أنها تترک الصوم و الصلاه فی کل شهر سبعه أیام (1)و تصوم و تصلی فیما بعد و تکون مخیره علی هذه الروایه فی السبعه الأیام فی أول الشهر و أوسطه و آخره.

و التفریع علی المسئله الاولی،و هی إذا کانت ذاکره للعدد ناسیه للوقت فجملته أن کل زمان تتیقن فیه حیضها فعلت ما تفعله الحائض،و کل زمان لا تتیقن ذلک فیه فعلت ما تفعله المستحاضه،و کل زمان احتمل فیه انقطاع دم حیضها وجب علیها الغسل فیه للصلاه فمن ذلک إذا قالت:کنت أحیض فی الشهر إحدی العشرات،و لا أعلم أنها هی العشره الأولی أو الثانیه أو الثالثه فإن هذه لیس لها حیض بیقین و لا طهر بیقین فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلی من أول الشهر إلی آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضه و تغتسل فی آخر کل عشره لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشره أیام فی کل شهر و لا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أیضا لیس لها حیض و لا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه فی العشره الاولی.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاه إلا أن تعلم أنها کانت تطهر فی وقت معلوم فتغتسل فی کل یوم فی ذلک الوقت،و الفرق بین هذه المسئله و الاولی أن الأولی قطعت علی أن ابتداء حیضها کان فی أول العشره و إنما شکت فی العشرات.

ص: 51


1- 1) رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 381 ح 1183 عن یونس.

و المسئله الثانیه قطعت علی أن حیضها کان عشره أیام و لم تعلم أولها و جوزت أن تکون من الیوم الأول و الثانی و الثالث و الرابع،و ما زاد علی ذلک،و إنما أوجبنا علیها الغسل عند کل صلاه فیما زاد علی العشره لجواز أن یکون انقطع حیضها عند ذلک،و إذا قالت:کان حیضی ثلاثه أیام فی العشره الأوله من الشهر و لا أعلم موضعها من هذا العشر فإن هذه لیس لها حیض و لا طهر بیقین فی هذه العشره فتصلی من أول العشره فی الیوم الأول و الثانی و الثالث إذا فعلت ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل لکل صلاه إلی تمام العشره أیام إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت و تتوضأ فی غیره.

و إذا قالت:کان حیضی أربعه أیام فی العشره الاولی،و لا أعلم موضعها فإنها تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضه أربعه أیام ثم تغتسل لکل صلاه علی ما بیناه.

فإذا قالت:کان حیضی خمسه أیام صلت إذا فعلت ما تفعله المستحاضه خمسه أیام.ثم اغتسلت بعدها لکل صلاه فأما إذا قالت:کان حیضی سته أیام فی العشره الأوله فإن لها حیضا بیقین،و إنما لا یکون لها حیض بیقین إذا لم تزد علی الخمسه أیام فأما إذا زاد علی الخمسه أیام فقد حصل لها الیقین فی الحیض فیکون فی هذه المسئله الیوم الخامس و السادس من الحیض لأن الابتداء إن کان من أول العشره فالخامس و السادس حیض،و إن کان الابتداء من الیوم الثانی أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإن هذین الیومین أیضا داخلان فیه بیقین فإذا کان کذلک فإنها تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه إلی الیوم الخامس و تترک الصلاه فی الخامس و السادس.ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاه لجواز أن یکون دم الحیض انقطع عندها إلا أن تعلم أن دم الحیض کان ینقطع فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم إلی تمام العشره أیام فإذا جازت العشره فهی طاهره بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه.

إذا قالت:کان حیض سبعه أیام کان یقین حیضها أربعه أیام.

و إذا قالت:کان حیضی ثمانیه أیام کان یقین حیضها سته أیام.

و إذا قالت:کان حیضها تسعه أیام کان یقین حیضها ثمانیه أیام ثم علی

ص: 52

هذا الحساب ما یترکب من المسائل.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام فی کل شهر و أعلم أنی کنت فی العشر الأواخر من الشهر طاهرا و لا أدری موضعها من العشرین فإنها فی العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه لأن انقطاع الدم لا یحتمل فیها فإذا انقضت العشره الأولی اغتسلت لکل صلاه إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم،و أما العشره الثالثه فإنها طاهره بیقین فتصلی و تصوم إذا فعلت ما فعلته المستحاضه.

إذا قالت:کان حیضی عشره أیام،و أعلم أنی کنت طاهره فی العشر الأول فإنها طاهره فی العشر الأول بیقین تصلی و تصوم فیها إذا فعلت ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه و لا یجب علیها فیه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلک لا یحتمل فإذا دخلت فی العشره الثانیه فعلت مثل ذلک لأنها إن کانت حائضا فلا یضرها،و إن کانت مستحاضه فقد صلت فیه فإذا دخلت فی العشر الثالث اغتسلت لکل صلاه لاحتمال انقطاع دم الحیض عندها إلا أن تعلم أن وقت انقطاع الدم فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام من العشره الاولی،و لا أعلم موضعها غیر أنی کنت أکون فی الیوم الأول من الشهر طاهره فإن الیوم الأول یکون طهرا بیقین تعمل ما تعمله المستحاضه لکل صلاه،و فی الیوم الثانی و الثالث و الرابع و الخامس طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه،و أما الیوم السادس فحیض بیقین لأنه إن کان ابتداء الحیض من الیوم الثانی فإن الیوم السادس آخره،و إن کان آخره الیوم العاشر فإن أوله السادس فإذا کان کذلک کان الیوم السادس داخلا فی الحیض بیقین فیلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض ثم تغتسل فی آخره لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاه إلی آخر العاش،ثم تفعل ما تفعله المستحاضه بعد ذلک لکل صلاه إلی آخر الشهر،و یکون ذلک طهرا بیقین.

و علی هذا الترتیب إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم الثانی طاهرا أو فی الیوم

ص: 53

الثالث أو فی الیوم الرابع.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام من العشره الأوله و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم الخامس طاهرا بیقین قلنا لها:حیضک الخمسه الثانیه من العشره الأولی بیقین.

و إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم السادس طاهرا قلنا:فحیضک الخمسه الاولی.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم السادس طاهرا بیقین فإن هذه یقال لها:أنت من أول الشهر إلی آخر السادس طاهر بیقین،و من أول السابع إلی آخر السادس عشر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه فیه لکل صلاه ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاه إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الدم.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام و لا أعرف موضعها و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم العاشر طاهرا بیقین فیکون من أول الشهر إلی آخر العشر طاهرا بیقین و من أول الحادی عشر إلی آخر الشهر طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر العشرین،ثم تغتسل لکل صلاه إلی آخر الشهر.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام،و أعلم أنی کنت الیوم الحادی عشر طاهرا فإن هذا الیوم طهر بیقین،و ما قبله طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر العاشر.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه إلی آخر الحادی و العشرین.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاه إلی آخر الشهر،و علی هذا فی کل شهر،و یکون قرؤ واحد طهرا بیقین و اثنان طهرا مشکوکا فیه.

فإذا قالت:کان لی فی کل شهر حیضتان بینهما طهر،و لا أعلم موضعهما و لا عددهما فإن هذه حکمها حکم التی لا تعرف أیامها أصلا،و سنذکر القول فیهما،و إنما قلنا ذلک لأنا لو فرضنا الحیضتین أقل ما یکون الحیض أو أکثره أو أحدهما أقل و الآخر أکثر و جعلنا بینهما أقل الطهر فلا یستمر ذلک فی کل شهر،و ینبغی أن یکون حکمها ما قدمناه من أنها تغتسل عند کل صلاه و تصلی و تصوم شهر رمضان و لا یطأها زوجها لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط لعدم الفرق بین زمانی الحیض و الطهر.

ص: 54

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر خمسه أیام لا أعلم موضعها غیر أنی أکون فی الخمسه الأخیره طاهرا بیقین و أعلم أن لی طهرا صحیحا غیرها فی کل شهر،و لا أعلم موضع ذلک و کیفیته فإنه یحتمل أن یکون حیضها فی الخمسه الاولی و الباقی طهرا و یحتمل أن یکون فی الخمسه الثانیه و الباقی طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسه الثالثه،و یکون ما قبله و ما بعده طهرا کاملا،و یحتمل أن یکون فی الخمسه الرابعه و یکون ما قبله و ما بعده طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسه الخامسه و ما قبله طهرا فإذا احتمل ذلک فینبغی لها أن تفعل فی الخمسه الأولی ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه و تصلی و تصوم و تغتسل فیما بعد ذلک عند کل صلاه إلی آخر یوم الخامس و العشرین لاحتمال أن یکون الحیض انقطع عنها[عندها خ ل]و تفعل فی الخمسه الأخیره ما تفعله المستحاضه لأنه طهر مقطوع به.

إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم العاشر حائضا فإن هذه یمکن أن یکون العاشر آخر حیضها و ابتداؤه من أول الشهر،و یمکن أن یکون العاشر أول حیضها و یکون آخره التاسع عشر،و یحتمل أن یکون ابتداء حیضها ما بین الیوم الأول من الشهر و العاشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی یوم العاشر طهرا مشکوکا فیه تصوم و تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضه و لا یطأها زوجها،و لا یحتمل انقطاع الحیض،و الیوم العاشر یکون حیضا بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض و تغتسل فی آخره.ثم تغتسل لکل صلاه بعد ذلک إلی تمام التاسع عشر إلا أن تعلم انقطاع الحیض فی وقت بعینه فتغتسل من الوقت إلی الوقت و ما بعد ذلک إلی تمام الشهر طهر بیقین تعمل ما تعمله المستحاضه فیحصل لها فی کل شهر أحد عشر یوما طهرا بیقین و یوما واحدا حیضا بیقین،و ما عدا ذلک فهو طهر مشکوک فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام فی کل شهر،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم الثانی عشر حائضا بیقین فإن هذه یمکن أن تکون أول حیضها من أول الثامن من الشهر و آخره تمام الثانی عشر و یمکن أن یکون ابتداء

ص: 55

حیضها من الثانی عشر و یکون آخره تمام السادس عشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی آخر السابع طهرا بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه،و من أول الثامن إلی تمام الحادی عشر طهر فیه شک تفعل فیه ما تفعله المستحاضه لکل صلاه لأن انقطاع الدم فیها غیر ممکن،و الیوم الثانی عشر حیض بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض.ثم تغتسل فی آخره و تغتسل لکل صلاه إلی تمام السادس عشر و ما بعد ذلک إلی آخر الشهر طهر بیقین تفعل فیه ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه.

إذا قالت:کان حیضی عشره أیام فی کل شهر ولی طهر صحیح فی کل شهر،و أعلم أنی کنت الیوم الثانی عشر حائضا فهذه لها ثمانیه أیام من آخر الشهر طهر بیقین و الیوم الأول و الثانی أیضا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم لأنها لا تخلوا أن یکون الیوم الثانی عشر أول الحیض أو آخره أو ما بین ذلک فإن کان أولها فإلی آخر الیوم الثانی و العشرین یکون حیضا و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین،و إن کان الیوم الثانی عشر آخر یوم من الحیض صار ما بعده إلی آخر الیوم الثانی و العشرین طهرا مشکوکا فیه لاحتمال القسم الأول،و ما بعده طهر مقطوع به إلی آخر الشهر علی کل حال،و أما الیوم الأول و الثانی طهر لأنه إن کان الیوم الثانی عشر آخر الحیض فیکون أوله الثالث و إن کان أوله فلا شبهه أن الیوم الأول و الثانی طهر علی کل حال بیقین،و إذا ثبت هذا فالذی یجب علیها أن تفعل فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم و لا قضاء علیها فی الصلاه و لا الصوم،و من أول الیوم الثالث تعمل ما تعمله المستحاضه أیضا إلی آخر الیوم الثانی عشر و تصوم و تصلی.ثم تقضی الصوم لأنه مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فی ذلک الیوم فوجب علیها الغسل فإذا کان الیوم الثالث عشر اغتسلت لکل صلاه و صلت و صامت لاحتمال أن یکون انقطع الدم فیه.ثم تقتضی الصوم لجواز أن یکون غیر طهر.

فإذا قالت:کان حیضی خمسه أیام من العشر الأول لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت الیوم الثانی من الشهر طاهرا و الیوم الخامس حائضا فإن ذلک یحتمل

ص: 56

أن یکون ابتداء حیضها من الیوم الثالث،و یکون آخره تمام السابع،و یحتمل أن یکون ابتداؤه من الیوم الخامس و یکون آخره تمام التاسع فإذا کان کذلک فإن الیوم الأول و الثانی طهر بیقین،و الیوم الثالث و الرابع طهر مشکوک فیه،و تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه،و الیوم الخامس و السادس و السابع حیض بیقین لأنها تقع فی الحیض علی کل حال.ثم تغتسل فی آخر السابع،و یکون ما بعدها إلی تمام التاسع طهرا مشکوکا فیه فتغتسل فیه لکل صلاه و ما بعده طهر بیقین إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه،و ینبغی أن تصوم فی الأیام کلها إلا ما تیقن أنه حیض علی ما قلناه،و متی صامت قضت الأیام التی حکمنا أنها حیض فقط لأن الاستحاضه طهر و یصح معها الصوم،و لیس من شرط الصوم تعیین النیه عندنا.

إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام فی کل شهر لا أعلم موضعها إلا أنی أعلم إن کنت الیوم السادس طاهرا کنت السادس و العشرین حائضا،و إن کنت یوم السادس حائضا کنت یوم السادس و العشرین طاهرا،و تقدیر هذا الکلام إنی کنت حائضا فی أحد هذین الیومین و طاهرا فی الآخر و هما السادس و السادس و العشرون،و لا أدری فی أیهما کنت حائضا فإذا کان کذلک فإنها إن کانت حائضا فی الیوم السادس من الشهر فإن الیوم الأول طهر بیقین،و ما بعده مشکوک فیه إلی آخر الخامس و الیوم السادس حیض بیقین و ما بعده إلی آخر العشر[العاشر خ ل]طهر مشکوک فیه و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین و إن کان فی السادس و العشرین کان الحکم فی العشر الأواخر کما بینا فی العشر الأول و هو أن یکون الیوم الحادی و العشرون طهرا بیقین،و الیوم الثانی إلی السادس طهرا مشکوکا فیه،و الیوم السادس حیض بیقین،و ما بعده طهر مشکوک فیه إلی آخر الشهر فإذا کان کذلک تصلی فی الیوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضه لأنه طهر بیقین،و تصلی إلی آخر السادس و هو طهر مشکوک فیه إذا عملت ما تعمله المستحاضه و تغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن یکون السادس آخر حیضها،و کان الابتداء من أول الیوم الثانی.ثم تغتسل لکل صلاه إلی آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحیض فیه.ثم تصلی بعده إلی آخر الحادی و العشرین إذا عملت ما تعمله المستحاضه

ص: 57

و هو طهر بیقین و تصلی بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضه،و إلی آخر السادس و العشرین و هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل بعد انقضاء السادس و العشرین لجواز أن یکون ذلک آخر حیضها،و کان الابتداء من الیوم الثانی و العشرین،ثم تغتسل لکل صلاه إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحیض فیه،و لا یحصل لها حیض بعینه،إن علمنا فی الجمله أنها کانت تکون حائضا فی أحد الیومین من السادس من الشهر.و من السادس و العشرین من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعینه و لم یجز لها أن تترک الصلاه فی واحد منهما لجواز أن یکون الحیض فی الآخر.هذا فرع ذکره المروزی فی کتاب الحیض و هو موافق لمذهبنا سواء.

و أما القسم الثانی.و هو أن لا تذکر العدد و لا الوقت فإن هذه یحتمل أن یکون ابتداء شهرها طهرا،و یحتمل أن یکون حیضا فإن کان ابتداء شهرها حیضا فلا یکون أقل من ثلاثه أیام،و یحتمل أن یکون أکثر الحیض و هو عشره أیام،و یحتمل ما بین ذلک و یکون ما بعد ذلک عشره أیام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما یکون من الطهر،و ما بعده یحتمل أن یکون من الحیضه الثانیه،و یکون احتماله لأقله و لأکثره علی ما قلناه أولا.ثم یکون بعد ذلک طهرا آخر فإذا احتمل ذلک فالثلاثه أیام الأوله تعمل فیها ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم فإن کانت حائضا فیها فلا یضرها ذلک،و إن کانت مستحاضه فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل یوم الثالث و فیما بعده لکل صلاه لجواز أن یکون انقطاع حیضها فیه تصوم و تصلی و تقضی الصوم،و إن صامت من أول الشهر إلی آخره عشرین یوما لأن فی الشهر عشره أیام مقطوعا به علی کل حال أنه طهر،و هو أقل الطهر لأنه إن کان ابتداء شهرها حیضا و کان أقل الحیض و هو ثلاثه أیام،و بعده طهر عشره أیام،و بعده حیض ثلاثه أیام،و بعده طهر عشره أیام،و بعده حیض ثلاثه أیام،و یکون یوم الثلاثین طهرا فیحصل لها علی هذا الحساب أحد و عشرون طهرا و العشره داخله فی ذلک،و إن کان حیضها أکثره و هو عشره أیام کان بعده طهرا عشره أیام و عشره أیام بعدها حیضا آخر فالعشره طهر علی کل حال و کذلک الحکم إن کان الحیض فیما بین ذلک فیکون بحساب ذلک فلا یخرج الطهر أقل

ص: 58

من عشره أیام علی سائر الأحوال:فأما الصلاه فلا قضاء علیها علی حال لکنها لا تصلی فیما بعد الثلاثه أیام کل صلاه إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحیض عند ذلک فینبغی أن تحتاط فی ذلک و لا تفرط فیه،و قد روی أصحابنا فی هذه أنها تترک الصوم و الصلاه فی کل شهر سبعه أیام أی وقت شاءت (1)و الباقی تفعل ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم و یصح صومها و صلاتها و الأول أحوط للعباده.

و أما القسم الثالث:و هو أن تذکر وقت الحیض و لا تذکر عدده فهذه لا تخلوا حالها من ثلاثه أحوال:أحدها:إما أن تذکر أول الحیض أو تذکر آخره أولا تذکر واحدا منهما،و إنما تذکر أنها کانت حائضا فی وقت بعینه،و لا تعلم هل کان ذلک أول الحیض أو آخره أو وسطه.فإن الحکم فیها إن کانت ذاکره لأول الحیض أن تجعل حیضها أقل مما یمکن الحیض و هو ثلاثه أیام.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه احتیاطا،و إن ذکرت آخر الحیض جعلت ما قبله حیضا ثلاثه أیام،و وجب علیها الغسل فی آخرها و عملت فی ما عدا ذلک ما تعمله المستحاضه و تصلی فإن کانت غیر ذاکره لأول الحیض و لآخره فینبغی أن تجعل ذلک الیوم مقطوعا علی أنه حیض،و لا تجعل ما قبله حیضا لجواز أن یکون ذلک أول الحیض و لا تجعل ما بعده حیضا لجواز أن یکون ذلک آخر الحیض،و ینبغی أن تترک الصلاه و الصوم ذلک الیوم و فیما بعد ذلک تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه.ثم تقضی الصوم عشره أیام لأنها تعلم أن أکثر الحیض لا یکون أقل من عشره أیام احتیاطا.

من مسائل الخلط علی ما یقتضیه مذهبنا.إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر الذی یلیه بیوم،و لا أدری أی العشرات کان و یقینی أنی کنت أحیض فی واحد منهما تسعه و فی الآخر یوما فإنه یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول تسعه أیام و فی العشر الثانی یوما،و یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول یوما،و من الثانی تسعه أیام فإنه یحصل لها العلم بأن أول یوم من الشهر کان طهرا بیقین،و الباقی مشکوک فیه.ثم الیوم الحادی عشر یحتمل أن یکون آخر

ص: 59


1- 1) هی روایه یونس المتقدم ذکرها.

أیام الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان ثانیه فیکون آخره التاسع عشر و یوم العشرین یحتمل أن یکون أول الحیض و ما بعده تسعه أیام تمام العشره،و یحتمل أن یکون الیوم الحادی و العشرین آخر الحیض و ما قبله تسعه أیام تمام العشره فیحصل من ذلک أن یکون الیوم الأول من الشهر طهرا بیقین و الیوم الثلاثون طهرا بیقین.

تفعل فیهما ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه فی الیوم الثانی إلی تمام الحادی عشر فإن کانت حائضا فلا تضرها ذلک،و إن کانت مستحاضه فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل آخر یوم من الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تعمل فی الیوم الثانی عشر إلی آخر یوم التاسع عشر ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم لأنه لا یحتمل انقطاع الدم فیه بل هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل آخر یوم التاسع عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل بعد ذلک ما تفعله المستحاضه إلی تمام التاسع و العشرین لأنه طهر مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فیه فیجب علیها الغسل.ثم تغتسل أول یوم الثلاثین و تفعل ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه لأنها طاهره،و لأنه طهر بیقین و تصوم فی هذه الأیام کلها،و یسقط عنها قضاء أول یوم من الشهر و الثلاثین لأنها طهران بیقین،و تقضی ما بعد ذلک لأنها صامت مع الشک فی أنه طهر فوجب علیها القضاء،و لو قلنا:إنه لا یجب علیها إلا قضاء عشره أیام کان صحیحا لأنه معلوم أن الحیض لم یکن فی الشهر أکثر من عشره أیام،و الباقی استحاضه و صوم المستحاضه صحیح،و لا یحتاج إلی تجدید النیه عند کل لیله و هذا هو المعول علیه دون الأول،و الأول مذهب الشافعی.

و إن قالت:کان حیضی تسعه أیام و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری بیوم و لا أدری أیها هی فإنه یحتمل أن یکون الیوم الحادی عشر آخر یوم الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان آخره فإنه یکون من أول الشهر یوما طهرا بیقین و الباقی طهرا مشکوکا فیه،و إن کان ثانیه فیکون آخره یوم الثامن عشر یکون حیضا مشکوکا فیه.ثم الیوم الحادی و العشرین یحتمل أن یکون ثانی الحیض،و یحتمل أن یکون آخره فإن کان ثانیه کان آخره یوم الثامن و العشرین و یکون الیومان الأخیران طهرا بیقین فإذا کان کذلک فإنها

ص: 60

ینبغی أن تصلی الیومین الأولین و الآخرین إذا عملت ما تعمله المستحاضه و کذلک تفعل فیما بعد إلی الیوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تعود إلی ما تفعله المستحاضه إلی الثامن عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی تمام الثامن و العشرین.

ثم تغتسل فی آخره و تعمل ما تعمله المستحاضه إلی آخر الشهر.ثم علی هذا الترتیب کلما نقص من حیضها یوم و خلطت العشر بالعشر تزید فی الطهر من أول الشهر یوما، و من آخره یوما إلی أن ترجع إلی خمسه أیام،و تنظر الأیام التی یجب علیها فیها الغسل علی التنزیل الذی نزلناه،و یکون ما بین ذلک طهرا مشکوکا فیه أو حیضا مشکوکا فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام،و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری فإنه یصیر طهرها من أول الشهر سته أیام،و من آخره مثل ذلک،و یصیر یوم الخامس عشر و السادس عشر طهرا مقطوعا به.

و إن قالت:کان حیضی أربعه أیام یصیر الطهر من أول الشهر سبعه أیام،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم الرابع عشر إلی السابع عشر مثله فیصیر یوم السابع عشر مقطوعا أیضا علی أنه طهر.

و إن قالت:کان حیضی ثلاثه أیام کان طهرها من العشر الأول ثمانیه أیام و من أخره مثل ذلک،و یکون الثانی عشر إلی أول التاسع عشر طهرا بیقین،و لا یکون الحیض أقل من ثلاثه أیام عندنا فیتفرع علیه أکثر من ذلک.

فإن قالت:کنت أحیض عشره أیام و کنت أخلط العشر بالعشر بیومین فإنه یکون لها من أول الشهر یومان طهرا بیقین،و من أخره مثل ذلک تفعل فیها ما تفعله المستحاضه،و تفعل فی الیوم الثالث إلی الیوم الثانی عشر ما تفعله المستحاضه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل من أول یوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الثانی و العشرین و تصلی و تصوم.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الثامن و العشرین و تصلی و تصوم و تغتسل،و یکون الیومان الباقیان طهرا بیقین تفعل فیهما ما تفعله المستحاضه و تصوم و تصلی،و لیس علیها قضاء فی الیومین

ص: 61

الأولین و الیومین الآخرین فی الصوم لأنها طهر بیقین،و تقضی ما عدا ذلک عند الشافعی و عندنا تقضی عشره أیام التی هی أیام الحیض فقط.

و کذلک إذا قالت:کنت أخلط ثلاثه أیام من العشر بالعشر فإنه یکون طهرها من أول الشهر ثلاثه أیام و من آخره ثلاثه أیام،و یکون من الرابع إلی آخر یوم الثالث عشر طهرا مشکوکا فیه.ثم تغتسل و تفعل من أول الرابع عشر إلی أول الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل فی أول الرابع و العشرین،و تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم السابع و العشرین.ثم تغتسل فی آخره و تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر و تصلی و تصوم و تقضی الصوم فی الأیام المشکوک فیها علی مذهب الشافعی و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر.

و إذا قالت:کنت أخلط أربعه أیام من العشر بالعشر فإنه یکون من أول الشهر أربعه أیام طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و یکون من أول یوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضه و تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه من أول یوم الخامس عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین و تغتسل.ثم تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضه.

و إن قالت:کنت أخلط خمسه أیام من العشر بالعشر فإنه یکون خمسه أیام من أول الشهر طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم السادس إلی آخر الخامس عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الخامس و العشرین ثم تغتسل و تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضه و تصوم و تصلی و تقضی الصوم عند الشافعی فی الأیام المشکوک فیها،و عندنا أیام الحیض لا غیر.

و إن قالت:کنت أخلط سته أیام من العشر بالعشر فإنه یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس و آخره یوم الرابع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم السابع و آخره یوم السادس عشر،و فی العشر الثانی مثله یحتمل أن یکون أوله أول یوم الخامس عشر و آخره آخر الیوم الرابع و العشرین،و یحتمل أن یکون أوله أول السابع عشر

ص: 62

و آخره آخر یوم السادس و العشرین فیحصل لها الیقین بأن أربعه أیام من أول الشهر طهر بیقین و من آخره مثل ذلک.ثم تفعل فی الیوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الرابع و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر،و قضی الصوم علی ما بینا.

و إذا قالت:کنت أخلط سبعه أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها الیقین بثلاثه أیام من أول الشهر طهرا و من آخره مثل ذلک و فیما بین ذلک علی ما قدمناه، و قضی الصوم علی ما مضی القول فیه.

فإن قالت:کنت أخلط ثمانیه أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یومین من أول الشهر و من آخره مثل ذلک،و فیما بینهما بحساب ذلک علی ما مضی من الترتیب.

و إن قالت:کنت أخلط تسعه أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یوم من أول الشهر و من آخره،و فیما بین ذلک تفعل علی الترتیب الذی قدمناه ما تفعله المستحاضه فی الیوم الثانی إلی یوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی یوم الحادی و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا یکون علیها قضاء الصوم فی الیوم الذی تعلم أنها کانت طاهرا فیه،و تقضی الیوم المشکوک فیه کونها طاهرا أو حائضا،و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر لما قدمناه،و فیما ترکب من ذلک من النقصان عن عشره أیام من الحیض و خلطه بالعشر الآخر بالزیاده،و النقصان یکون علی الترتیب الذی رتبناه فإن أصول المسائل هی التی ذکرناها.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام،و کنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخیر من الشهر بیوم،و لا أدری أیهما کان فإنه یحتمل أن یکون حیضها من أول یوم السابع و یکون آخرها یوم السادس عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس عشر و آخره یوم الرابع و العشرین فیحصل لها العلم بأن سته أیام من أول الشهر طهر بیقین و من

ص: 63

آخره مثل ذلک تفعل ما تفعله المستحاضه،و من أول یوم السابع إلی آخر یوم الرابع عشر تفعل أیضا ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم الحیض عنده.

ثم تفعل من أول یوم السابع عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من نقصان أیام الحیض عن عشره أیام و زیاده الخلط فی الأیام من النصف بالنصف فإن أصولها قد ذکرناها من ضبطها وقف علی استخراج ذلک.

و إذا قالت:کان حیضی تسعه أیام و نصف یوم،و کنت أخلط بالنصف الآخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الیوم الکامل لا یجوز أن یکون فی النصف الأول،و إنما یکون فی النصف الثانی و إذا وجب أن یکون فی النصف الثانی کان سته أیام و نصف من أول الشهر طهرا بیقین،و تمام الیوم السابع إلی آخر یوم السادس عشر حیض بیقین تعمل فیه ما تعمله الحائض من ترک الصوم و الصلاه.ثم تعمل فی بقیه الشهر ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء فی الصوم لأنه لا یحتمل أیامها الحیض علی کل حال،و متی قالت فی هذه المسئله بعینها:إن الکسر من الثانی کانت المسئله بالعکس فیکون من أول الشهر إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضه،و من أول یوم الخامس عشر إلی یوم الثالث و العشرین و نصف یوم حیضا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضه و تقضی فیه الصوم و ما بعده إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضه،و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لفقد الاحتمال.

و إذا قالت:کان حیضی تسعه أیام و نصفا،و کنت أخلط بعشر آخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الکسر لا یکون فی العشر الآخر بل یکون التسعه أیام الآخر من الشهر طهرا کاملا و العشران الأولان یحتمل أن یکون ابتداء الحیض من النصف الآخر من الیوم الثانی و آخره آخر الیوم الحادی عشر،و یحتمل أن یکون النصف الأخیر من الیوم الثانی عشر و آخره آخر یوم الحادی و العشرین،و لا یحتمل أن یکون أوله الیوم التاسع کما لا یحتمل کونه یوم التاسع عشر لکون الکسر فی أوله

ص: 64

فإذا ثبت ذلک فینبغی أن تعمل ما تعمله المستحاضه فی أول الشهر یوما و نصفا،و تصلی و هو طهر بیقین و تصوم الأول و لیس علیها فیه الإعاده،و تعمل ما تعمله المستحاضه من النصف الأخیر من الیوم الثانی إلی آخر یوم الحادی عشر،و تصلی و تصوم،و تقضی الصوم عند الشافعی لأنه مشکوک فی طهره.ثم تغتسل آخر یوم الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه إلی آخر یوم الحادی و العشرین فتصلی و تصوم و تقضی الصوم لأنه طهر مشکوک فیه عنده،و عندنا لا یلزمها قضاء الصوم إلا قدر أیام الحیض.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا تقضی الصوم لأنه طهر بیقین بلا خلاف.

و إذا کانت المسئله بحالها إلا أنها قالت:و کان الکسر من العشر الثانی کان تسعه أیام من أول الشهر طهرا بیقین تعمل فیها ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لأنه لا یحتمل أن یکون حیضا.ثم یحتمل أن یکون ابتداء الحیض أول یوم العاشر من الشهر،و آخره آخر النصف الأول من التاسع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم التاسع عشر و آخره آخر النصف الأول من التاسع و العشرین و لا یحتمل أن یکون أوله النصف الأخیر من الثانی عشر و لا النصف الأخیر من الیوم الثانی لکون الکسر من العشر الثانی.فإذا ثبت فینبغی أن تعمل ما قلناه تسعه أیام.

ثم تعمل ما تعمله المستحاضه إلی آخر النصف الأول من التاسع عشر و تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه إلی آخر النصف الأول من الیوم التاسع و العشرین و تصلی و تصوم،و کان علیها القضاء علی ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض.ثم تفعل بقیه الشهر ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه إلی آخر الشهر،و لیس علیها قضاء الصوم لأنه طهر بیقین.ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من المسائل فإن أصولها ما ذکرناه.فینبغی أن تضبط الأصول و یفرع علیها علی ما أنهجنا الطریق فیه إن شاء الله.

و إذا قالت:کان حیضی تسعه أیام و نصفا و کنت أخلطه بیوم کامل،و کان الکسر

ص: 65

من العشرین کانت المسئله محاله لأنه إذا کان الکسر فی العشرین لا تخلیط بیوم کامل.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام و لا أعلم هل کنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه لیس لها زمان حیض بیقین،و لا زمان طهر بیقین لأن حیضها یمکن أن یکون بعضه من العشر الأول و بعضه من العشر الثانی:و یحتمل أن یکون بعضه فی العشر الثانی و بعضه فی العشر الأخیر.فإذا کان کذلک عملت ما تعمله المستحاضه إلی یوم العاشر ثم تغتسل لکل صلاه بعد ذلک إلی آخر الشهر لجواز انقطاع الحیض فیه فتغتسل منه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشره أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر بجزء و لا أدری کان الترتیب فی الجزء کالترتیب فی الیوم علی ما مضی القول فیه.فینبغی أن یعرف الباب و یبنی علیه المسائل.فإنه یمکن من التفریع علی هذه المسائل ما لا تحصی کثره.

من مسائل التلفیق:

إذا رأت دم الحیض ثلاثه أیام.ثم رأت یوما نقاء و یوما دما إلی تمام العشره و انقطع کان الکل حیضا لأنا قد بینا أن الصفره فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر.فإن جاوز ذلک عشره أیام فإن لها ثلاثه أحوال:إما أن یکون مبتدأه أو تکون لها عاده أو یکون لها تمییز من غیر عاده،فإن کانت مبتدأه فإنها تدع الصلاه و الصوم إذا رأت الدم،و إذا رأت الطهر صلت و صامت إلی أن یستقر لها عاده بأن یمر لها شهران علی ما مضی القول فیه فتری فیهما الدم علی حد واحد و وقت واحد فتعمل علیه،و إنما قلنا ذلک لما روی عنهم-علیهم الصلاه و السلام-من قولهم:

کلما رأت الطهر صلت و صامت،و کلما رأت الدم ترکت الصلاه إلی أن یستقر لها عاده،و إن کانت لها عاده فإنها تجعل أیام عادتها کلها حیضا سواء رأت فیها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء و ما بعد ذلک یکون طهرا،و إن لم یکن لها عاده بأن یکون قد نسیتها و کان لها تمییز ترکت الصلاه کلما رأت دم الحیض و اغتسلت کلما رأت الطهر و تراعی بین الحیضتین الطهر عشره أیام علی ما مضی القول فیه.فإذا رأت الحیض ثلاثه أیام.

ثم رأت الطهر بعد ذلک.ثم عادها قبل العشره أیام کان العشر کلها حیضا،و ما یکون قد صامت و صلت فیما بین ذلک یکون باطلا،و یجب علیها قضاء الصوم و الصلاه،و یجوز للزوج وطئها فی الأیام التی تری فیها الطهر،و إن جوز أن تری فی تمام العشره

ص: 66

أیام حیضا.فإذا تبین بعد ذلک أن ذلک کان حیضا لم یکن علیه شیء،و متی رأت الدم أقل من ثلاثه أیام.ثم رأت بعد ذلک دما یوما و یوما إلی تمام العشره أیام فإنه یکون کله طهرا علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی ما رواه یونس یضاف ما تری فی العشره بعضها إلی بعض فإن تم ثلاثه أیام کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا،و کذلک إذا رأت ساعه دما و ساعه طهرا کذلک إلی عشره أیام لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلثه أیام متوالیات،و من یقول:تضاف الثانی إلی الأول یقول:تنتظر فإن کان تتم ثلاثه أیام من جمله العشره کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا.إذا رأت ثلاثه أیام دما.ثم انقطع سبعه أیام.ثم رأت ثلاثه أیام و انقطع کان الأول حیضا و الثانی دم فساد.فإن رأت أقل من ثلاثه أیام دما.ثم رأت إلی تمام العشره طهرا.ثم رأت ثلاثه أیام دم الحیض کان الثانی دم حیض و الأول دم فساد لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثه أیام.فإن رأت دما ثلاثه أیام و عشره أیام طهرا.ثم رأت ثلاثه أیام کان ذلک من الحیضه الثانیه فإن کان أقل من ثلاثه أیام کان ذلک دم فساد.

و المستحاضه لها ثلاثه أحوال:

حاله تری الدم القلیل،و حده ألا یرشح علی القطنه فعلیها تجدید الوضوء عند کل صلاه و تغییر القطنه و الخرقه.

و الثانیه:أن تری أکثر من ذلک،و هو أن یرشح الدم علی الکرسف و لا یسیل فعلیها غسل لصلاه الغداه و تجدید الوضوء عند کل صلاه فیما بعد مع تغییر القطن و الخرق.

و الثالثه:أن یرشح الدم علی الکرسف و یسیل فعلیها ثلاثه أغسال فی الیوم و اللیله غسل لصلاه الظهر و العصر تجمع بینهما،و غسل للمغرب و العشاء الآخره تؤخر المغرب و تقدم العشاء الآخره،و غسل لصلاه اللیل و صلاه الغداه تؤخر صلاه اللیل إلی قرب الفجر و تصلی الفجر فی أول الوقت فإن لم تصل صلاه اللیل اغتسلت لصلاه الفجر،و إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال و تجدید الوضوء لم یحرم علیها شیء مما یحرم علی الحائض و یجوز لزوجها وطؤها،و متی صامت لم یجب علیها القضاء

ص: 67

إلا فی أیام الحیض،و إن لم تفعل ما یجب علیها و صامت فقد روی أصحابنا أن علیها القضاء (1)و لا یجوز للمستحاضه أن تجمع بین فرضین بوضوء واحد،و أما من به سلس البول فیجوز له أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیره لأنه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه،و حمله علی الاستحاضه قیاس لا نقول به،و إنما یجب علیه أن یشد رأس الإحلیل بقطن،و یجعله فی کیس أو خرقه،و یحتاط فی ذلک.فإذا انقطع دم الاستحاضه فی خلال الصلاه مضت فی صلوتها و لم یلزمها الاستیناف،و لا إعاده علیها لأنه لا دلیل علیه،و إذا کان دمها متصلا فتوضأت.ثم انقطع دمها قبل أن تدخل فی الصلاه استأنفت الوضوء و إن لم تفعل و صلت لم تصح صلوتها سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ،و علی کل حال لأن دم الاستحاضه حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء،و إذا توضأت المستحاضه قبل دخول الوقت لم یصح وضوءها،و إن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقیبه کانت صلوتها ماضیه،و إذا توضأت فی أول الوقت و صلت فی آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ علیها أن تتوضأ عند الصلاه،و ذلک یقتضی أن یتعقب الصلاه الوضوء فلا یتأخر عنه علی حال،و إذا توضأت المستحاضه للفرض جاز أن تصلی معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فیه،و الجرح الذی لا یندمل و لا ینقطع دمه معفو عنه،و لا یجب شده عند کل صلاه،و حمله علی الاستحاضه قیاس لا نقول به،و کذلک القول فی سلس البول علی ما قلناه.

فصل:فی ذکر النفاس و أحکامه

النفاس عباره عن الدم الخارج من فرج المرأه عند الولاده،و هو مأخوذ من النفس الذی هو الدم،و کل دم یخرج قبل الولاده لا یکون نفاسا لأن ذلک لا یکون إلا مع الولاده أو بعده،و سواء کانت الولاده للتمام أو للنقصان أو للإسقاط،و إذا لم یکن نفاسا لا یکون أیضا حیضا لأنا قد بینا أن الحامل المستبین حملها لا تری دم

ص: 68


1- 1) هذا هو المشهور بین الأصحاب کما قال فی الجواهر،و کذا لإشکال فی الجمله فی انها إن أخلت بالأغسال اللازمه علیها لم یصح صومها من غیر خلاف أجده فیه.بل فی جامع المقاصد و عن حواشی التحریر و منهج السداد و الطالبیه و الروض الإجماع علیه.

الحیض،و متی ولدت و لم یخرج منها دم لم یتعلق بها حکم النفاس،و یتعلق بالنفاس جمیع ما یتعلق بالحیض علی السواء من المحرمات و المکروهات و کیفیه الغسل لا یختلف حکمها،و أکثر النفاس عند أکثر أصحابنا مثل أکثر الحیض عشره أیام،و عند قوم منهم یکون ثمانیه عشر یوما،و ما زاد علیه لا خلاف بینهم أن حکمه حکم دم الاستحاضه فأما قلیله فلا حد له لأنه یجوز أن یکون لحظه ثم ینقطع فیجب علی المرأه الغسل له،و إذا ولدت ولدین،و خرج معهما جمیعا الدم کان أول النفاس من الولد الأول و تستوفی أکثر النفاس من وقت الولاده الأخیره لأن اسم النفاس یتناولهما،و إذا رأت دما ساعه.ثم انقطع،ثم عاد قبل خروجها من العشر کانت الأیام کلها نفاسا،و إن لم یعاودها حتی یجوز عشره أیام طهرا کان ذلک من دم الحیض و لا یکون من النفاس لأنه قد مضی بعد انقطاع دم النفاس طهر کامل أقل ما یکون و هو عشره أیام،و یمکن أن یکون بعده حیض،و الحیض لا یتعقب النفاس بلا طهر بینهما بل لا بد من أقل الطهر بینهما و هو عشره أیام لأن ما روی من أن أقل الطهر عشره أیام عام فی النفاس و الحیض فوجب حمله علی عمومه.فإن رأت الدم بعد مضی طهر عقیب النفاس أقل من ثلاثه أیام لم یکن ذلک دم حیض لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثه أیام بل یکون دم فساد.إذا کانت امرأه تحیض عشره أیام،و تطهر عشرین یوما فی کل شهر.ثم ولدت و رأت عشره أیام نفاسا و شهرا طهرا.ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلک عادتها بل نرجع إلی العاده التی کانت لها قبل الولاده من اعتبار الحیض و الطهر.

ص: 69

کتاب الصلاه

اشاره

الصلاه فی اللغه هی الدعاء لقوله تعالی «وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ» (1)و قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ» (2)و قال الشاعر:

و صل علی دنها و ارتسم

یعنی دعا لها،و هی فی الشریعه عباره عن أفعال مخصوصه من قیام و رکوع و سجود إذا ضامه أذکار مخصوصه،و فی الناس من قال:إنها فی الشرع أیضا الدعاء إذا وقع فی محال مخصوصه،و الأول أصح فإذا ثبت ذلک نحتاج فیها إلی معرفه شیئین أحدهما:مقدماتها،و الآخر ما یقارنها.فما یتقدمها علی ضربین:مفروض و مسنون فالمفروض:الطهاره و أعداد الصلاه،و معرفه الوقت،و معرفه القبله،و معرفه ما تجوز الصلاه فیه من اللباس و ما لا تجوز،و معرفه ما تجوز الصلاه فیه من المکان و ما لا تجوز و معرفه ما یجوز السجود علیه،و ما لا یجوز من المکان و اللباس،و معرفه ستر العوره و معرفه تطهیر الثیاب و البدن من النجاسات،و المسنون هو الأذان و الإقامه.فأما الطهاره فقد مضی ذکرها و کذلک تطهیر الثیاب من النجاسات،و نحن نذکر الآن ما بقی قسما قسما إن شاء الله تعالی،و نذکر بعده ما یقارن حال الصلاه إن شاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر أقسام الصلاه،و بیان أعدادها و عدد رکعاتها فی السفر و الحضر

الصلاه علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض علی ضربین:أحدهما:یجب بالإطلاق بأصل الشرع،و الآخر یجب عند سبب.فما یجب عند سبب علی ضربین:

أحدهما:یجب عند سبب من جهه المکلف،و الآخر یجب عند سبب لا یتعلق به.فالأول هو ما یجب بالنذر،و ذلک یجب بحسبه من قله و کثره،و الآخر مثل صلاه الکسوف

ص: 70


1- 1) التوبه:103.
2- 2) الأحزاب:56.

و العیدین فإنهما یجبان عندنا و إن لم یتعلق سببهما به،و أما ما یجب بالإطلاق فالخمس صلوات فی الیوم و اللیله فی السفر و الحضر،و شرائط وجوبها البلوغ و کمال العقل لأن من لیس ببالغ لا تجب علیه الصلاه،و إنما یؤخذ بها تعلیما و تمرینا من بعد ست سنین إلی حین البلوغ،و إن بلغ و لا یکون کامل العقل لا تجب علیه الصلاه و إن کانت امرأه فمن شرط وجوبها علیها أن تکون طاهرا من الحیض.فأما الإسلام فلیس من شرط الوجوب عندنا لأن الکافر مخاطب بالعبادات،و إنما هو من شرط صحه الأداء.

و عدد رکعاتها فی الحضر سبع عشر رکعه،و فی السفر إحدی عشره رکعه تفصیلها الظهر أربع رکعات فی الحضر بتشهدین و تسلیم فی الرابعه،و فی السفر رکعتان بتشهد واحد و تسلیم بعده،و العصر مثل ذلک،و المغرب ثلاث رکعات فی الحضر و السفر بتشهدین أحدهما فی الثانیه،و الثانی فی الثالثه و تسلیم بعده،و العشاء الآخره مثل الظهر و العصر،و الغداه رکعتان بتشهد فی الثانیه و تسلیم بعده فی الحضر و السفر.

و النوافل فی الیوم و اللیله المرتبه فی الحضر أربع و ثلاثون رکعه،و فی السفر سبع عشره رکعه بعد الزوال قبل الفرض ثمان رکعات،و بعد الفرض ثمان رکعات کل رکعتین بتشهد فی الثانیه،و کذلک سائر النوافل نوافل النهار کانت أو نوافل اللیل مرتبه کانت أو غیر مرتبه فلا یجوز صلاه أکثر من رکعتین من النوافل بتشهد واحد و تسلیم واحد،و تسقط نوافل النهار فی السفر،و نوافل المغرب أربع رکعات فی السفر و الحضر بتشهدین و تسلیمین،و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخره فی الحضر یعدان برکعه،و یسقطان فی السفر،و یسمیان الوتیره،و صلاه اللیل إحدی عشره رکعه فی السفر و الحضر کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده،و الوتر مفرده بتشهد و تسلیم بعده فی الحالتین معا.

ص: 71

فصل:فی ذکر المواقیت

لکل صلاه وقتان:أول و آخر.فأول الوقت وقت من لا عذر له و لا ضروره تمنعه و الوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضروره.

و الأعذار أربعه أقسام:السفر و المطر و المرض و أشغال تضربه ترکها فی باب الدین و الدنیا.

و الضرورات خمسه:الکافر إذا أسلم،و الصبی إذا بلغ،و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق،و کذلک المغمی علیه.

فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فریضه الظهر و یختص به مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات.ثم یشترک الوقت بعده بینه و بین العصر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله و روی حتی یصیر الظل أربعه أقدام (1)،و هو أربعه أسباع الشخص المنتصب.ثم یختص بعد ذلک بوقت العصر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه فإذا صار کذلک فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختیار.فأما وقت الضروره فهما مشترکان فیه إلی أن یبقی من النهار ما یصلی فیه أربع رکعات فإذا صار کذلک اختص بوقت العصر إلی أن تغرب الشمس،و فی أصحابنا من قال:إن هذا أیضا وقت الاختیار إلا أن الأول أفضل (2)فإن لحق برکعه من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر کلها.و یکون مؤدیا لها لا قاضیا لجمیعها و لا لبعضها علی الظاهر من المذهب،و فی أصحابنا من قال:یکون قاضیا لجمیعها (3)،و فیهم من قال:یکون قاضیا لبعضها.فأما إن لحق أقل من رکعه

ص: 72


1- 1) التهذیب:ص 19 ج 2 ح 55 عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن وقت الظهر فقال:ذراع من زوال الشمس،و وقت العصر ذراع عن وقت الظهر فذلک أربعه أقدام من زوال الشمس.
2- 2) قال فی الخلاف:و قال قوم:وقت الظهر ممتد من حین الزوال إلی غروب الشمس،و به قال عطا و طاوس و مالک،و اختاره المرتضی من أصحابنا،و ذهب إلیه قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا.
3- 3) و هو مختار السید لانه قال:کان قاضیا لجمیع الصلاه.

فإنه لا یکون أدرک الصلاه،و یکون قاضیا بلا خلاف بینهم،و إذا لحق قبل أن یختص الوقت بالعصر رکعه لزمه فریضه الظهر،و هو إذا بقی من النهار مقدار ما یصلی فیه خمس رکعات فإن مقدار الأربع رکعات یختص بالعصر و الرکعه للظهر فحینئذ یجب علیه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس رکعات لم یلزمه إلا العصر لا غیر لأنه لا دلیل علیه ذلک،و ینبغی أن یکون قد لحق مقدار ما یمکنه الطهاره أما وضوءا أو غسلا،و یبقی بعده مقدار ما یصلی من رکعه فإن لحق مقدار ما یتطهر فیه من غیر تفریط فخرج الوقت لم یلزمه القضاء.هذا إذا عملنا علی ما روی من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغیب الشمس کان علیها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأوله،و الجمع بینها فنقول:إنه إذا خرج وقت الظهر لم یلزمها إلا العصر لا غیر،و إنما نحمل هذه الأخبار المقیده إلی غروب الشمس علی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإیجاب و حکم المجنون و المغمی علیه،و الذی یبلغ و الذی یسلم بحکم الحائض علی السواء و متی أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل أن یمضی من الوقت مقدار رکعه وجب علیه الصلاه علی ما بیناه فإن عاد إلیه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم یلزمه قضاءها لأنه لم یلحق جمیع الوقت الذی یمکنه أداء شیء من الفرض فیه.

و أما الصبی إذا بلغ فی خلال الصلاه بما لا یفسد الصلاه من کمال خمس عشر سنه أو الإنبات و الوقت باق وجب علیه إتمام الصلاه،و إن بلغ بما ینافیها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه یمسک بقیه النهار تأدیبا و لا قضاء علیه.

و الدلوک و هو الزوال،و یعتبر بزیاده الفیء من الموضع الذی انتهی علیه الظل دون أصل الشخص فإذا کان فی موضع لا یکون للشخص ظل أصلا مثل مکه و ما أشبهها فإنه یعتبر الزوال بظهور الفیء فإذا ظهر الفیء دل علی الزوال،و فی البلاد التی للشخص فیء تعرف الزوال بأن ینصب شخص فإذا ظهر له ظل فی أول النهار فإنه ینقص مع ارتفاع الشمس إلی نصف النهار فإذا وقفت الفیء فیعلم علی الموضع فإذا زالت رجع الفیء إلی الزیاده،و قد روی أن من یتوجه إلی الرکن العراقی إذا استقبل القبله و وجد الشمس علی حاجبه الأیمن علم أنها قد زالت.فأما اعتبار الذراع و القدم و القامه

ص: 73

و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی وردت بها الأخبار فإنما هی لتقدیر النافله.فإن النافله یجوز تقدیمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلک القدر کانت البدأه بالفرض أولی،و هذه الأوقات و التقدیرات یراعی إذا کانت الشمس طالعه فأما إذا کانت السماء متغیمه و تحقق الزوال فینبغی أن یبادر بالصلاه لئلا یفوت وقت الفضل.فإن اتفق له ما یقطعه عنه و غلب فی ظنه أنه قد مضی من الزوال مقدار ما کان یصلی فیه النوافل بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی أن یقضیها و کذلک إذا غلب فی ظنه تضیق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا یفوته الصلاه.فإن أخبره غیره ممن ظاهره العداله عمل علی قوله و بدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس،و کذلک الأعمی یجوز له أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن انکشف له بعد ذلک أنه کان قبل الوقت أعاد الصلاه و إن تبین أنه کان بعده کان ذلک جائزا و لم یلزمه شیء فأما مع زوال الأعذار و کون السماء مصحیه صحا حاسه لا یجوز أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن کان ممن لا طریق له إلی معرفه ذلک استظهر حتی یغلب فی ظنه دخول الوقت و یصلی إذ ذاک.

و حکم المحبوس بحیث لا یهتدی إلی الزوال و الأوقات حکم الأعمی سواء،و معرفه الوقت واجبه لئلا یصلی فی غیر الوقت فإن صلی قبل الوقت متعمدا أو ناسیا أعاد الصلاه فإن دخل فیها بأماره و غلب معها فی ظنه دخوله،ثم دخل الوقت و هو فی شیء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد علی کل حال.

و وقت المغرب غیبوبه الشمس و آخره غیبوبه الشفق و هو الحمره من ناحیه المغرب و علامه غیبوبه الشمس هو أنه إذا رأی الآفاق و السماء مصحیه و لا حائل بینه و بینها و رآها قد غابت عن العین علم غروبها،و فی أصحابنا من یراعی زوال الحمره من ناحیه المشرق (1)و هو الأحوط.فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأی ضوئها علی جبل یقابلها أو مکان عال مثل مناره إسکندریه أو شبهها فإنه یصلی و لا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت،و علی الروایه الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل

ص: 74


1- 1) قال فی مفتاح الکرامه:إجماعا کما فی السرائر،و علیه عمل الأصحاب کما فی المعتبر.

موضع تراه،و هو الأحوط.

و غیبوبه الشفق هو أول وقت العشاء الآخره،و آخره ثلث اللیل هذا وقت الاختیار فأما وقت الضروره فإنه یمتد فی المغرب إلی ربع اللیل و فی العشاء الآخره إلی نصف اللیل،و فی أصحابنا من قال:إلی طلوع الفجر (1)فأما من یجب علیه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هیهنا:علیه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما یصلی رکعه أو أربع رکعات صلی العشاء الآخره و إذا لحق مقدار ما یصلی خمس رکعات صلی المغرب أیضا معها استحبابا،و إنما یلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف اللیل بمقدار ما یصلی فیه أربع رکعات و قبل أن یمضی مقدار ما یصلی ثلاث رکعات المغرب،و فی أصحابنا من قال:إذا غابت الشمس یختص بالمغرب مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات و ما بعده مشترک بینه و بین العشاء الآخره إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات فیختص بالعشاء الآخره،و الأول أظهر و أحوط.

و یکره تسمیه العشاء الآخره بالعتمه،و کذلک یکره تسمیه صلاه الصبح بالفجر بل یسمیان بما سما الله تعالی «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی المغرب و صلاه الصبح «وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا» یعنی العشاء الآخره «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الاولی،و إن سمی بغیر ذلک لم یکن به إثم و لا عقاب،و صلاه الوسطی هی صلاه الظهر علی ما روی فی الأخبار.

و أما أول وقت صلاه الصبح فهو إذا طلع الفجر الثانی الذی یعترض فی أفق السماء و یحرم عنده الأکل و الشرب علی الصائم.و آخره طلوع الشمس و آخر وقت المختار طلوع الحمره من ناحیه المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس رکعه علی التمام کان قد أدرک الوقت،و یجب علی أصحاب الضرورات عند ذلک صلاه الصبح بلا خلاف و إن لحق أقل من ذلک لم یکن علیه شیء.

ص: 75


1- 1) قال الشهید فی الذکری،إنه یظهر من الصدوق فی الفقیه،و فی الخلاف اختصه لذوی الأعذار حیث قال:لا خلاف من أهل العلم فی أن أصحاب الأعذار إذا أدرک أحدهم قبل طلوع الفجر الثانی مقدار رکعه أنه یلزمه العشاء الآخره.

فإذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات.ثم جن أو أغمی علیه أو حاضت المرأه لم یکن علیهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع رکعات کان علیهم قضاء الظهر.

و المسافر إذا قدم أهله قبل أن یخرج الوقت بمقدار ما یصلی فیه الصلاه علی التمام أتم،و إن خرج بعد أن یمضی من الوقت مقدار ما یمکنه منه فرض الوقت کان علیه التمام،و إن خرج قبل ذلک قصر،و قد روی أنه یقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما یصلی فیه فرض الوقت (1)فإن خرج بعده صلی علی التمام خمس صلوات یصلی فی کل وقت ما لم یتضیق وقت فریضه حاضره.من فاتته صلاه فوقتها حین یذکرها،و کذلک قضاء النوافل ما لم یدخل وقت فریضه،و صلاه الکسوف،و صلاه الجنازه،و رکعتا الإحرام،و رکعتا الطواف.

فأما أوقات النوافل المرتبه فإنه یصلی نوافل الزوال من بعد الزوال إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه فریضه الظهر،و نوافل العصر ما بین الفراغ من فریضه الظهر إلی خروج وقت المختار،و لا یجوز تقدیم نوافل النهار قبل الزوال إلا یوم الجمعه علی ما سنبینه،و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فریضته،و وقت الوتیره بعد الفراغ من فریضه العشاء الآخره فإن کان علیه صلاه اخری ختم بهاتین الرکعتین و وقت صلاه اللیل بعد انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر الثانی فلا یجوز فی أول اللیل إلا قضاء أو یکون مسافرا یخاف الفوات أو من یمنعه آخر اللیل مانع من مرض و غیر ذلک فإنه یجوز له التقدیم أول اللیل و القضاء أفضل.

و وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاه اللیل بعد أن یکون الفجر الأول قد طلع إلی طلوع الحمره من ناحیه المشرق سواء طلع الفجر الثانی أو لم یطلع،و أن یصلی مع صلاه اللیل فهو أفضل.

و الأوقات المکروهه لا یبتدء النوافل فیها خمس:بعد فریضه الغداه،و عند طلوع الشمس و عند قیامها نصف النهار إلی أن تزول إلا یوم الجمعه بعد فریضه العصر،و عند غروب الشمس فأما إذا کانت نافله لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاه زیاره أو تحیه مسجد أو

ص: 76


1- 1) لعله أشار إلی ما رواه فی التهذیب:ص 222 ج 3 ح 558 عن إسماعیل بن جابر.

صلاه إحرام أو طواف نافله فإنه لا یکره علی حال.

و الصلاه قبل دخول وقتها لا یجزی علی کل حال،و یکون بعد خروج وقتها قضاء و فی وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط و الأخیر غیر أنه لا یستحق عقابا و لا ذما،و إن کان تارکا فضلا هذا إذا کان لغیر عذر فأما إذا کان لعذر فلا حرج علیه علی حال،و فی أصحابنا من قال:یتعلق الفرض بأول الوقت.و متی أخره لغیر عذر أثم و استحق العقاب غیر أنه قد عفی عن ذلک (1)و الأول أبین فی المذهب.

و یستحب أن یقضی من النوافل ما فات باللیل بالنهار و ما فات بالنهار باللیل.

تقدیم الصلاه فی أول الوقت أفضل فی جمیع الصلوات الخمس،و کذا صلاه الجمعه آکد فإنه إذا زالت الشمس یوم الجمعه بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی بعد ذلک فإن کان الحر شدیدا فی بلاد حاره،و أرادوا أن یصلوا جماعه فی مسجد جاز أن یبردوا بصلاه الظهر قلیلا و لا یؤخر إلی آخر الوقت.فأما العشاء الآخره فقد رخص فی تأخیرها إلی ثلث اللیل،و الأفضل تقدیمها.

فصل:فی ذکر القبله و أحکامها

معرفه القبله واجبه للتوجه إلیها فی الصلوات مع الإمکان،و استقبالها عند الذبیحه و احتضار الأموات و غسلهم و الصلاه علیهم و دفنهم و التوجه إلیها واجب فی جمیع الصلوات فرائضها و سننها مع التمکن و ارتفاع الأعذار،و المکلفون علی ثلاثه أقسام:

منهم من یلزمه التوجه إلی نفس الکعبه،و هو کل من کان مشاهدا لها بأن یکون فی المسجد الحرام أو فی حکم المشاهد بأن یکون ضریرا أو یکون بینه و بین الکعبه حائل أو یکون خارج المسجد بحیث لا یخفی علیه جهه الکعبه.

و القسم الثانی:من یلزمه التوجه إلی نفس المسجد،و هو کل من کان مشاهدا

ص: 77


1- 1) قال المفید فی المقنعه و لکل صلاه من الفرائض الخمس وقتان:أول و آخر. فالأول لمن لا عذر له،و الثانی لأصحاب الاعذار،و لا ینبغی لأحد أن یؤخر الصلاه عن أول وقتها و هو ذاکر لها غیر ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم فی الوقت قبل أن یؤدیها کان مضیعا لها،و إن بقی حتی یؤدیها فی آخر الوقت أو فیما بین الأول و الأخر عفی عن ذنبه فی تأخیرها

للمسجد أو فی حکم المشاهد ممن کان فی الحرم.

و القسم الثالث:من یلتزمه التوجه إلی الحرم،و هو کل من کان خارج الحرم و نائیا عنه.

و فرض الناس فی التوجه علی أربعه أقسام:فأهل العراق یتوجهون إلی الرکن العراقی،و أهل الشام إلی الرکن الشامی،و أهل الیمن إلی الرکن الیمانی،و أهل المغرب إلی الرکن الغربی،و یلزم أهل العراق التیاسر قلیلا،و یعرف أهل العراق قبلتهم بأربعه أشیاء:

أحدها:أن یکون الجدی خلف منکبه الأیمن.

و ثانیها:أن یکون الفجر موازیا لمنکبه الأیسر.

و ثالثها:أن یکون الشفق موازیا لمنکبه الأیمن.

و رابعها:أن یکون عین الشمس عند الزوال علی حاجبه الأیمن.فإن فقد هذه الأمارات صلی إلی أربع جهات مع الاختیار الصلاه الواحده،و مع الضروره یصلی إلی أی جهه شاء،و هذه أمارات قبله أهل العراق و من یصلی إلی قبلتهم من أهل المشرق.فأما من یتوجه إلی غیر قبلتهم من أهل المغرب و الشام و الیمن فأماراتهم غیر هذه الأمارات.

و قد تعلم القبله بالمشاهده أو بخبر عن المشاهده توجب العلم أو بنصب قبله نصبها النبی صلی الله علیه و آله أو واحد من الأئمه علیهم السلام أو علم أنهم صلوا إلیها فإن بجمیع ذلک تعلم القبله،و من کان بمکه خارج المسجد وجب علیه التوجه إلی المسجد مع العلم سواء غریبا أو قاطنا،و لا یجوز أن یجتهد فی بعض بیوتها لأنه لا یتعذر علیه طریق العلم و من کان وراء جبل و هو فی الحرم و أمکنه معرفه القبله من جهه العلم لم یجز أن یعمل علی الاجتهاد بل یجب علیه طلبه من جهه العلم،و من نأی عن الحرم فقد قلنا:إنه یطلب جهه الحرم مع الإمکان فإن کان له طریق یعلم معه جهه الحرم وجب علیه ذلک فإن لم یکن له طریق یعلم معه ذلک رجع إلی الأمارات التی ذکرنا،و عمل علی غالب الظن فإن فقد الأمارات صلی إلی أربع جهات علی ما قلناه فإن لم یتسع له الزمان

ص: 78

أولا یتمکن من ذلک صلی إلی أی جهه شاء،و علی هذا إذا کانوا جماعه و أرادوا أن یصلوا جماعه جاز أن یقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم فی التباس القبله فإن غلب فی ظن بعضهم جهه القبله و تساوی ظن الباقین جاز أیضا أن یقتدوا به لأن فرضهم الصلاه إلی أربع جهات مع الإمکان،و إلی واحده منها مع الضروره و هذه الجهه واحده منها،و متی اختلف ظنونهم و أدی اجتهاد کل واحد منهم إلی أن القبله فی خلاف جهه صاحبه لم یجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر علی حال،و متی لزم جماعه الصلاه إلی أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن یصلوا جماعه،و یقتدی کل واحد بصاحبه فی الأربع جهات.

و إذا دخل غریب إلی بلد جاز له أن یصلی إلی قبله البلد إذا غلب فی ظنه صحتها فإن غلب علی ظنه أنها غیر صحیحه وجب علیه أن یجتهد و یرجع إلی الأمارات الداله علی القبله،و متی فقد أمارات القبله أو یکون ممن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبله فی جهه بعینها جاز له الرجوع إلیه.

و الأعمی یجوز له أن یرجع إلی غیره فی معرفه القبله لأنه لا یمکنه معرفتها بنفسه،و المسافر یصلی الفریضه إلی القبله لا یجوز له إلا ذلک،و لا یصلی علی الراحله مع الاختیار.فإن لم یمکنه ذلک جاز له أن یصلی علی الراحله غیر أنه یستقبل القبله علی کل حال لا یجوز له غیر ذلک.

و أما النوافل فلا بأس أن یصلیها علی الراحله فی السفر فی حال الاختیار،و کذلک حال المشی،و یستقبل القبله فإن لم یمکنه استقبل بتکبیره الإحرام القبله و الباقی یصلی إلی حیث تسیر الراحله،و یتوجه إلیه فی مشیه،و لا یلزمه التوجه إلی القبله حال الرکوع أو السجود،و یجوز له أن یقتصر علی الإیماء و إن لم یسجد علی الأرض فإن کان راکبا منفردا و أمکنه أن یتوجه إلی القبله کان ذلک هو الأفضل فإن لم یفعل لم یکن علیه شیء لأن الأخبار الوارده فی جواز ذلک علی عمومها.هذا إذا لم یتمکن فی حال کونه راکبا من استقبال القبله فإن تمکن من ذلک بأن یکون فی کنیسه واسعه یمکنه أن یدور فیها و یستقبل القبله کان فعل ذلک أفضل،و کذلک الصلاه

ص: 79

فی السفینه إذا دارت یدور معها حیث تدور فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینه بعد أن یستقبل القبله بتکبیره الإحرام.فأما حال شده الخوف أو حال المطارده و المسایفه فإنه یسقط فرض استقبال القبله،و یصلی کیف شاء و یمکن منه إیماء أو یقتصر علی التکبیر علی ما سنبینه فیما بعد.

کل صلاه فریضه غیر الصلاه الخمس مثل صلاه نذر أو قضاء فرض أو صلاه جنازه أو صلاه کسوف أو صلاه عید لا یصلی علی الراحله مع الاختیار،و یجوز ذلک مع الضروره لعموم أخبار المنع من ذلک،و یجوز أن یصلی النوافل علی الراحله فی الأمصار مع الضروره و الاختیار،و فعلها علی الأرض أفضل،و متی کان الإنسان عالما بدلیل القبله غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز أن یقلد غیره فی الرجوع إلی إحدی الجهات لأنه لا دلیل علیه بل یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و مع الضروره یصلی إلی أی جهه شاء،و إن قلد غیره فی حال الضروره جازت صلوته لأن الجهه التی قلده فیها هو مخیر فی الصلاه إلیها و إلی غیرها.یجوز للأعمی أن یقبل من غیره و یرجع إلی قوله:فی کون القبله فی بعض الجهات سواء کان ذلک رجلا أو امرأه عبدا کان أو حرا صبیا کان أو بالغا،و إن لم یرجع إلی غیره و صلی برأی نفسه و أصاب القبله کانت صلوته ماضیه،و إن أخطأ القبله أعاد الصلاه لأن فرضه أن یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و إن کان فی حال الضروره کانت صلوته ماضیه،و لا یجوز له أن یقبل من الکافر،و من لیس علی ظاهر الإسلام،و لا من الفاسق لأنه غیر عدل، و إذا صلی البصیر إلی بعض الجهات.ثم تبین أنه صلی إلی غیر القبله،و الوقت باق أعاد الصلاه،فإن کان صلی بصلوته أعمی وجب علیه أیضا إعاده الصلاه،و کذلک إن صلی بقوله و لم یصل معه،و إن انقضی الوقت فلا إعاده علیه إلا أن یکون استدبر القبله فإنه یعیدها علی الصحیح من المذهب،و قال قوم من أصحابنا:لا یعید (1)هذا

ص: 80


1- 1) و هو مختار السید فی الجمل و الناصریات،و نقل فی مفتاح الکرامه هذا القول عن العجلی و المحقق و الیوسفی فی کشفه،و العلامه فی التذکره و المختلف و المنتهی،و الشهید فی الدروس و البیان و الذکری.

إذا خرج من صلاته فإن کان فی حال الصلاه.ثم ظن أن القبله عن یمینه أو عن شماله بنی علیه و استقبل القبله و تممها،و إن کان مستدبر القبله أعاد الصلاه من أولها بلا خلاف،و إن کان صلی بصلوته أعمی انحرف بانحراف فإن دخل الأعمی فی صلوته بقول واحد.ثم قال له آخر:القبله فی جهه غیرها عمل علی قول أعدلهما عنده فإن تساویا فی العداله مضی فی صلوته لأنه دخل فیها بیقین فلا ینصرف إلا بیقین.و مثله إذا دخل الأعمی فی صلاه بقول بصیر.ثم أبصر و شاهد أمارات القبله صحیحه بنی علی صلوته.و إن احتاج إلی تأمل کثیر و یطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاه لأن ذلک عمل کثیر فی الصلاه،و إن قلنا:إنه یمضی فیها لأنه لا دلیل علی انتقاله کان قویا غیر أن الأحوط للعباده الأول.فإن دخل بصیرا فی الصلاه ثم عمی تمم صلوته لأنه توجه إلی القبله بیقین ما لم یلتوا عن القبله فإن التوی عنها التواء لا یمکنه الرجوع إلیها بیقین بطلت صلوته،و یحتاج إلی استینافها بقول من یسدده فإن کان له طریق رجع إلیها و تمم صلوته فإن وقف قلیلا.ثم جاء من یسدده جازت صلوته و تممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا:إنه یصلی إلی أربع جهات مع الإمکان،و یکون مخیرا فی حال الضروره فإن دخل فیها.ثم غلب علی ظنه أن الجهه فی غیرها مال إلیها،و بنا علی صلوته ما لم یستدبر القبله فإن کان استدبرها أعاد الصلاه کما قلنا مع العلم سواء.

و إذا اجتهد قوم فأدی اجتهادهم إلی جهه واحده جازت صلوتهم إلیها جماعه و فرادی فإن صلوا.ثم رأی الإمام فی صلوته أنه أخطأ رجع إلی القبله علی ما فصلناه و أما المأمومون فإن غلب ذلک علی طنم فعلوا مثل ذلک،و إن لم یغلب علی ظنهم ذلک بقوا علی ما هم علیه و تمموا صلوتهم منفردین،و کذلک الحکم فی بعض المأمومین سواء یجب علی الإنسان أن یتبع أمارات القبله کلما أراد الصلاه عند کل صلاه اللهم إلا أن یکون قد علم أن القبله فی جهه بعینها أو ظن ذلک بأمارات صحیحه.ثم علم أنها لم یتغیر جاز حینئذ التوجه إلیها من غیر أن یجدد اجتهاده فی طلب الأمارات.

من صلی فی السفینه استقبل بتکبیره الإحرام القبله.فإن دارت دار معها مع

ص: 81

الإمکان فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینه.

فصل:فیما یجوز الصلاه فیه من اللباس

یجوز الصلاه فی القطن و الکتان و جمیع ما ینبت من الأرض من أنواع الحشیش و النبات بشرطین:

أحدهما:أن یکون ملکا أو مباحا.

و ثانیها:أن یکون خالیا من نجاسه،فإن کان مغصوبا لم یجز الصلاه فیها،و یجوز الصلاه فی الشعر و الوبر و الصوف إذا کان مما یؤکل لحمه بالشرطین المتقدمتین و متی کان مما لا یؤکل لحمه لم تجز الصلاه فیه من أوبار الثعالب و الأرانب و غیرهما و أما الخز إذا کان خالصا فلا بأس بالصلاه فیه،و إن کان مغشوشا بوبر الأرانب و غیرها مما لا یؤکل لحمه لم تجز الصلاه فیها،و الإبریسم المحض لا یجوز لبسه،و لا یجوز الصلاه فیه و متی کان سلاه أو لحمته قطنا أو کتانا أو خزا خالصا جاز لبسه،و الصلاه فیه،و سواء کان القطن أو الکتان أو الخز مثله أو أکثر منه بعد أن یکون فی نفس الثوب فأما إذا خیط بالقطن أو الکتان لم یزل التحریم عنه بحال،و لا فرق بین أن یلبسه الإنسان منفردا أو یکون بطانه لقطن أو کتان أو ظهاره أو یلبسه بینهما فإنه لا تجوز الصلاه فیه،و لو کان علی جیبه أو ذیله أو مواضع منه خروق مخیط کره الصلاه فیه،و یکون مجزیه،و جلد ما یؤکل لحمه إذا کان مذکی یجوز لبسه و الصلاه فیه سواء کان مدبوغا أو لم یکن بالشرطین المقدمین.

و ما لا یؤکل لحمه لا یجوز الصلاه فی جلده ذکی أو لم یذکی دبغ أو لم یدبغ،و یجوز استعماله و لبسه فی غیر الصلاه إذا ذکی و دبغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالذکاه و الدباغ،و علی هذا لا یجوز الصلاه فی جلد الثعلب و الأرنب و سائر السباع و السنور و غیرها مما لا یحل أکله مما نذکره فیما بعد،و رویت رخصه فی جواز الصلاه فی الفنک و السمور (1)و الأصل ما قدمنا.فأما السنجاب و

ص: 82


1- 1) روی الشیخ فی التهذیب،ص 211 ج 2 ح 826 عن علی بن یقطین،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود قال:لا بأس بذلک.

الحواصل فإنه لا خلاف أنه یجوز الصلاه فیهما.

و جلد المیته لا تطهر بالدباغ سواء أکل لحمه أو لم یؤکل،و کلما لا تتم الصلاه فیه منفردا جازت الصلاه فیه،و إن کان من إبریسم مثل التکه،و الجورب و القلنسوه و الخف و النعل،و التنزه عنه أفضل،و الثوب إذا کان فیه تمثال و صوره لا یجوز الصلاه فیه،و یجوز للنساء الصلاه فی الإبریسم المحض و التنزه عنه أفضل،و من اشتری جلدا علی أنه مذکی جاز أن یصلی فیه،و إن لم یکن کذلک إذا اشتری ذلک من سوق المسلمین ممن لا یستحل المیته،و لا یجوز شراؤها ممن یستحل ذلک أو کان متهما فیه.

و یکره الصلاه فی الثیاب السود کلها ما عدا العمامه و الخف فإنه لا بأس بالصلاه فیهما،و إن کانا سوادین،و یجوز للرجال الصلاه فی ثوب واحد إذا کان صفیقا،و إن کان رقیقا کره له ذلک إلا أن یکون تحته مئزر یستر العوره.

و یکره أن یأتزر فوق القمیص.

و یکره اشتمال الصماء،و هو أن یلتحف بالإزار،و یدخل طرفیه من تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد کفعل الیهود،و یجوز أن یأتزر ببعض ثوب،و یرتدی بالبعض الآخر فإن لم یکن معه إلا سراویل لبسه و طرح علی عنقه خیطا أو تکه أو ما أشبههما.

و یکره للرجل أن یصلی فی عمامه لا حنک لها،و لا یصلی الرجل و علیه لثام بل یکشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءه القرآن.

و یکره للمرأه النقاب فی الصلاه،و لا یصلی الرجل و علیه قباء مشدود إلا بعد أن یحله إلا فی حال الحرب.

و یکره الصلاه فی الشمشک و النعل السندی،و یستحب الصلاه فی النعل العربی و یجوز الصلاه فی الخفین و الجرموقین إذا کان لهما ساق.

و یکره للإمام فی الصلاه ترک الرداء مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضروره و لا یجوز الصلاه فی الثوب الذی یکون تحت وبر الثعالب و لا الذی فوقه علی ما وردت به الروایه (1)و عندی أن هذه الروایه محموله علی الکراهه أو علی أنه إذا کان أحدهما

ص: 83


1- 1) المرویه فی الکافی ج 3 ص 399 ح 8.

رطبا لأن ما هو نجس إذا کان یابسا لا تتعدی فیه النجاسه إلی غیره.

و یکره الصلاه فی القلنسوه و التکه إذا عملا من وبر ما لا یؤکل لحمه،و کذلک یکره إذا کانا من حریر محض.

و یکره الصلاه فی الحدید المشهر مثل السکین و السیف فإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس به،و کذلک حکم المفتاح و الدرهم السود،و یجوز للرجل أن یصلی فی ثوب المرأه إذا کانت مأمونه،و کذلک تصلی المرأه فی ثوب الرجل،و إذا عمل کافر لمسلم ثوبا فلا یصلی فیه إلا بعد غسله،و کذلک إذا أصبغه له لأن الکافر نجس و سواء کان کافر أصل أو کافر رده أو کافر مله،و إذا استعار ثوبا من مستحل شیء من النجاسات أو المسکرات فلا یصلی فیه حتی یغسله.

و یکره للمرأه أن تصلی فی خلاخل له صوت فإن کانت صماء لم یکن بالصلاه فیها بأس و لا بأس أن یصلی و فی کمه طائر إذا خاف ضیاعه،و لا یصلی فی ثوب فیه تماثیل، و لا فی خاتم کذلک،و یجوز الصلاه فی خرق الخضاب للرجال و النساء إذا کانت طاهره.

فصل:فی ذکر ما یجوز الصلاه فیه من المکان و ما لا یجوز

یجوز الصلاه فی الأماکن کلها بشرطین:

أحدهما:أن یکون ملکا أو فی حکم الملک بأن یکون مأذونا له فیه.

و الثانی:أن یکون خالیا من نجاسه.فإن صلی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاه فیه.فلا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاه فیه لأنه إذا کان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاه فیه،و إن کان فی مکان مغصوب و لا یمکنه الخروج منه بأن یکون محبوسا أو یخاف علی نفسه فی الخروج منه فإنه یجوز له الصلاه فیه،و متی أذن له المالک فی الدخول إلی ملکه و التصرف فیه جاز له الصلاه لأن ذلک من جمله التصرف،و کذلک إذا دخل ملکه بغیر إذنه و علم بشاهد الحال أنه لا یکره مالکه الصلاه فیه فإن الصلاه فیه صحیحه،و علی هذا إذا دخل الإنسان ملک غیره فی الصحاری و البساتین و غیرها فإنه یجوز أن یصلی فیها لأن من المعلوم أن أصحابها

ص: 84

لا یکرهون الصلاه فیها،و إنما الممنوع منه هو ما یعلم أن صاحبه کره له التصرف فی ملکه علی کل حال فلا یجوز له الصلاه فیه.فأما من حصل فی ملک غیره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فیه فإن أقام فی موضعه و صلی لم یجزه به صلاته،و إن تشاغل بالخروج فصلی فی طریقه کانت صلوته ماضیه لأنه متشاغل بالخروج،و إنما قدم فرض الله تعالی علی فرض غیره غیر أن هذا إنما یجزیه إذا کان تضیق علیه الوقت و أما إذا کان أول الوقت فینبغی أن یقدم الخروج أولا فإن لم یفعل و صلی لم یجزه صلوته.

و یکره الصلاه فی اثنی عشر موضعا:وادی ضجنان،و وادی الشقره و البیداء و ذات الصلاصل،و بین المقابر إلا إذا جعل بینه و بین القبر عشره أذرع عن یمینه و عن شماله و قدامه و لا یعتبر ذلک من خلفه و قد روی جواز الصلاه إلی قبور الأئمه علیهم السلام خاصه فی النوافل (1)،و الأحوط ما قدمناه،و أرض الرمل و السبخه إذا لم یتمکن الجبهه من السجود علیها،و معاطن الإبل،و قری النمل،و جوف الوادی،و جواد الطرق و الحمامات و لیس ذلک بمحظور لأنه إن صلی فی هذه المواضع علی الشرطین اللذین قدمنا ذکرهما کانت صلوته ماضیه،و یستحب أن یجعل بینه و بین ما یمر به ساترا و لو عنزه و إن لم یفعل فلا یقطع صلوته بما یمر به کلب أو خنزیر أو امرأه أو رجل و غیر ذلک.

و یکره الفریضه جوف الکعبه فإن تضیق علیه الوقت و لم یمکنه الخروج منها جاز أن یصلی فیها و کذلک إن کان محبوسا فیها.

و أما النوافل فإنه مأمور بالصلاه فیها،و متی انهدم البیت جاز الصلاه إلی جهته و إن حصل فوق الکعبه روی أصحابنا أنه یصلی مستلقیا،و یصلی إلی البیت المعمور فی السماء الثالثه أو الرابعه علی الخلاف فیه إیماء،و یعرف البیت بالصراح،و إن صلی کما یصلی إذا کان جوفها کانت صلوته ماضیه سواء کان السطح له ستره من نفس البناء أو مفروضا فیه الستره،و سواء وقف علی سطح البیت أو علی حائطه اللهم إلا أن یقف علی

ص: 85


1- 1) رواه فی التهذیب ج 2 ص 228 ح 898.

طرف الحائط حتی لا یبقی بین یدیه جزء من البیت فإنه لا یجوز حینئذ صلوته لأنه یکون حینئذ استدبر القبله،و إذا صلی جوف الکعبه فلا فرق بین أن یصلی إلی بعض البنیان أو إلی ناحیه الباب،و سواء کان الباب مفتوحا أو لم یکن،و سواء کان للباب عتبه أو لم یکن فإن الصلاه جائزه فی جمیع هذه الأحوال،و سواء صلی منفردا أو جماعه فإن الصلاه ماضیه،و متی انهدم البیت و صلی جوف عرصته کان جائزا إذا بقی من البیت جزء یستقبله علی ما قلناه فوق الکعبه سواء.

مرابض الغنم لا بأس بالصلاه فیها،و لا یصلی علی الثلج فإن لم یقدر علی الأرض فرش فوقه ما یسجد علیه فإن لم یجد صلب بیده الثلج و سجد علیه مع الضروره.فإن کان فی أرض و حل أو فی حال خوض الماء صلی إیماء و لا یسجد علیها،و لا یصلی فی بیوت النیران و لیس ذلک بمحظور.

و الصلاه فی الظواهر بین الجواد لیس به بأس،و یجوز الصلاه فی البیع و الکنائس.

و یکره فی بیوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلی فیه.

و لا یصلی و فی قبلته أو یمینه أو شماله صوره و تماثیل إلا أن یغطیها فإن کانت تحت رجله لم یکن به بأس.

و یکره أن یصلی و فی قبلته نار فی مجمره أو قندیل أو غیرهما،و کذلک یکره أن یکون فی قبلته سیف مشهر إلا عند الخوف من العدو،و لا یصلی الرجل و إلی جنبه امرأه تصلی سواء کانت مقتدیه به أو لم تکن کذلک فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه فی صف بطلت صلاه من عن یمینها و شمالها،و من یحاذیها من خلفها،و لا تبطل صلاه غیرهم،و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها و صلاه الإمام،و لا تبطل صلاه المأمومین الذین هم وراء الصف الأول فإن کانت بین یدیه أو عن یمینه أو شماله قاعده لا تصلی أو من خلفه،و إن کانت تصلی لم یکن صلاه واحد منهما باطله فإن اجتمعا فی محمل صلی الرجل أولا أو المرأه و لا یصلیان معا فی حاله واحده.

و تکره الصلاه فی موضع بین حائط قبلته من بول أو قذر،و کذلک تکره الصلاه فی بیت فیه مجوسی،و لا تکره إذا کان فیه یهودی أو نصرانی.

ص: 86

و یکره أن یکون بین یدیه مصحف مفتوح أو شیء مکتوب لأنه یشغله عن الصلاه و یستحب أن یکون جمیع مکان المصلی طاهرا لا نجاسه فیه غیر أنه متی کان موضع سجوده طاهرا و علی الباقی نجاسه یابسه لا تتعدی إلیه أجزأت صلوته سواء تحرکت بحرکته أو لم یتحرک بأن یکون النجاسه فی أطرافه.

فصل:فی ستر العوره

ستر العورتین اللتین هما القبل و الدبر واجب علی الرجال،و الفضل فی ستر ما بین السره إلی الرکبه،و ستر الرکبتین مع ذلک،و أفضل من ذلک أن یکون علیه ثوب صفیق أو إزار فإن انکشف عورتاه فی الصلاه وجب علیه سترهما و لا تبطل صلوته سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا بعضه أو کله.فأما العریان فإن قدر علی ما یستر به عورته من خرق أو ورق أو طین یطلی به وجب علیه أن یستره فإن لم یقدر و وجد موضعا یستر فیه وجب علیه أیضا ذلک و یصلی قائما،و إن لم یقدر علی ذلک و کان فی موضع لا یراه أحد صلی قائما،و إن کان بحیث لا یأمن أن یطلع علیه غیره صلی من جلوس فإن کانوا جماعه صلوا صفا واحدا من جلوس،و یتقدمهم إمامهم برکبتیه،و إن کان مع واحد منهم ثوب صلی بهم ذلک،و إن لم یکن أقرأهم صلی منفردا.

و یستحب له أن یعیر ثوبه لغیره واحدا واحدا حتی یصلوا کلهم،مع ستر العوره فإن لم یفعل لم یجب علیه ذلک.فأما المرأه الحره فإنه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلی قدمها،و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین و ظهور القدمین،و إن سترته کان أفضل،و الفضل لها فی ثلاثه أثواب:مقنعه و قمیص و درع،و أما الأمه فلا یجب علیها ستر رأسها سواء کانت مطلقه أو مدبره أو أم ولد مزوجه کانت أو غیر مزوجه.

فإن کانت مکاتبه مشروطا علیها فهی کالقن سواء،و إن کانت مطلقه و قد أدت بعض مکاتبتها أو انعتق بعضها أو کان بعضها حرا من غیر مکاتبه فعلت ما تفعله الحره سواء.

فإن أعتقت المملوکه فی حال الصلاه و قدرت علی ثوب تغطی رأسها وجب علیها أخذه

ص: 87

و تغطیه الرأس به،و إن لم تتم لها ذلک إلا بأن تمشی إلیه خطوا قلیله من غیر أن تستدبر القبله کان مثل ذلک،و إن کان بالبعد منها و خافت فوات الصلاه أو احتاجت إلی استدبار القبله صلت کما هی و لیس علیها شیء و لا تبطل صلوتها لأنه لا دلیل علی ذلک و أما ما عدا الرأس فإنه یجب علیها تغطیته من جمیع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا یجب علیها ستر الرأس،و لم ترد بجواز کشف ما عداه.

و لا بأس أن یصلی الإنسان فی ثوب و إن لم یزر جیبه و إن کان فی الثوب خرق لا یواری العوره لا بأس به فإن حاذی العوره لم یجز.

و صفه الثوب أن یکون صفیقا لا تری ما تحته فإن ظهر البشره من تحته لم یجز لأنه لا یستر العوره.فإن لم یجد ثوبا یستر العوره و وجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شیئا یمکنه أن یستر عورته وجب علیه ذلک علی ما بیناه فإن وجد طینا وجب أن یطین عورته به فإن لم یجد و وجد نقبا دخل فیه و صلی فیه قائما فإن لم یجد صلی من قعود علی ما فصلناه.فإن وجد ما یستر بعض عورته وجب علیه ستر ما قدر علیه فإن أعاره غیره ثوبا أو وهبه له وجب علیه قبوله و ستر عورته به لأنه صار متمکنا فإذا کانوا جماعه عراه مع واحد ثوب یعیر واحد بعد واحد وجب علیهم قبوله،و لا یصلوا عراه.

فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراه و لم ینتظروا الثوب،و کذلک إن کانوا فی سفینه و لم یکن لجمیعهم موضع و کان لواحد انتظروا حتی یصلی واحد واحد قائما فی موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود،و إن أرادوا أن یصلوا جماعه جلس إمامهم وسطهم و لا یتقدمهم إلا برکبتیه إلا ان یکون مستور العوره فیخرج حینئذ عنهم فإن کن نساء و رجالا صلی الرجال منفردین عن النساء لأنه لا یمکنهن الوقوف معهم فی الصف فتفسد صلاه الجمیع،و إن وقفن خلفهم نظرن إلی عورات الرجال،و إن کان بینهن و بینهم حائل جاز ذلک،و إلا صلی کل واحد من الفریقین منفردا.

و لا بأس أن یصلی الرجل فی قمیص واحد و إزاره محلوله واسع الجیب کان أو ضیقه دقیق الرقبه کان أو غلیظه کان تحته مئزر أو لم یکن،و الأفضل أن یکون تحته مئزرا،و یزر القمیص علی نفسه فأما شد الوسط فمکروه.

ص: 88

و الصبیه التی لم تبلغ فلا یجب علیها تغطیه الرأس و حکمها حکم الأمه،و إن بلغت فی حال الصلاه بالحیض بطلت صلوتها،و إن بلغت بغیر ذلک فعلیها ما علی الأمه إذا أعتقت سواء.

فصل:فیما یجوز السجود علیه،و ما لا یجوز

لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس بشرطین:

أحدهما:أن یکون له التصرف فیه إما بالملک أو الإذن.

و الثانی:أن یکون خالیا من نجاسه فأما الوقوف علیه فإنه یجوز و إن کان علیه نجاسه إذا کانت یابسه لا تتعدی إلیه،و إن کانت رطبه لم یجز،و التنزه عنه أفضل،و علی هذه الجمله لا یجوز السجود علی الکتان و القطن و الصوف و الشعر و الوبر و الجلود کلها مذکاه کانت أو غیر مذکاه مدبوغه کانت أو غیر مدبوغه مما یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه،و کذلک حکم ما عمل من هذه الأجناس لا یجوز السجود علیه، و الثمار کلها و المطعومات لا یجوز السجود علیها،و کذلک الکحل و الزرنیخ و النوره و جمیع المعادن من الذهب و الفضه،و الصفر و النحاس و الحدید و غیر ذلک لا یجوز السجود علیها کله.فأما القیر و القفر (1)فلا یجوز السجود علیهما مع الاختیار فإن اضطر إلی ذلک بأن لا یکون بحیث لا یقدر علی غیره و لا معه ما یغطیه به جاز السجود علیه و کذلک إن کان فی أرض رمضاء جاز أن یسجد علی ثوب یقی به الحر و إن کان قطنا أو کتانا،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو بعض له مثل یده أو کفه أو ساعده أو غیر ذلک.فأما ما ینبت من غیر المأکولات و الملبوسات فإنه یجوز السجود علیه من سائر أنواع الحشیش،و کذلک إذا حصل فی موضع قذر لا یقدر علی مکان طاهر جاز أن یسجد علی القطن أو الکتان إذا لم یقدر علی سواهما،و یجوز السجود علی الجص و الآجر و الحجر و الخشب،و لا یجوز علی الزجاج،و لا علی الرماد،و یجوز أن یترک کفا

ص: 89


1- 1) القفر:شیء یشبه الزفت،و رائحته کرائحه القیر.مجمع.

من حصا علی البساط یسجد علیه،و لا یسجد علی الصهروج،و السجاده إذا کانت معموله بالخیوط جاز السجود علیها و إن عمل بالسیور و کانت ظاهره یقع الجبهه علیها لم یجز و کذلک حکم الحصر و ما یعمل من نبات الأرض.

و یکره السجود علی القرطاس إذا کان مکتوبا لمن یحسن القراءه فإن کان خالیا من الکتابه أو لا یحسن أن یقرأها أو کان الموضع مظلما زالت الکراهه،و البواری و الحصر و کلما عمل من نبات الأرض غیر القطن و الکتان إذا أصابها نجاسه مائعه مثل البول و ما أشبهه و جففتها الشمس جاز السجود علیها.فأما غیر ذلک من الثیاب فإنه لا یطهر بالشمس،و إن جففته الریح أو الفیء لم یجز السجود علیها،و حکم الأرض إذا کانت علیها نجاسه مائعه حکم البواری و الحصر سواء،و متی کانت النجاسه جامده لا یطهرها غیر الغسل بالماء،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو لابس له فإن خاف الرمضاء جاز أن یسجد علی کمه فإن لم یکن معه ثوب سجد علی کفه،و إذا حصل فی ثلج و لم یکن معه ما یسجد علیه جاز أن یسجد علیه إذ أمکن جبهته من السجود علیه.

فصل:فی حکم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسه و کیفیه تطهیره

قد فصلنا فی کتاب الطهاره النجاسه التی یجب إزاله قلیلها و کثیرها،و ما لا یجب إزاله قلیلها و لا کثیرها،و ما یجب إزاله قلیلها و لا کثیرها،و ما یجب إزاله کثیرها دون قلیلها.فلا وجه لا عادته.فمتی صلی فی ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاه علی کل حال،و إن صلی ساهیا و الوقت باق أعاد،و إن خرج الوقت و کان علم حصول النجاسه فی ثوبه فلم یزله أعاد،و إن لم یعلم أصلا إلا بعد أن صلی و قد خرج الوقت فلا إعاده علیه،و حکم الظن فی هذا الباب حکم العلم سواء.فإذا علم فی حال الصلاه أن ثوبه نجس طرحه و صلی فی غیره بقیه الصلاه،و إن لم یکن علیه غیره و بالقرب منه ثوب و أمکنه أخذه من غیر أن یستدبر القبله أخذه و تمم صلوته،و إن لم یمکنه إلا بقطع الصلاه فالأحوط قطعها و أخذ الثوب أو غسل النجاسه و استأنف الصلاه،و إن لم یقدر علی غیره أصلا صلی عریانا إیماء،و من کان معه ثوبان:أحدهما نجس و اشتبها علیه

ص: 90

صلی فی کل واحد منهما منفردا تلک الصلاه،و فی أصحابنا من قال ینزعهما و یصلی عریانا (1)فإن کانت ثیابا کثیره واحد منها نجس صلی فی ثوبین منها فی کل واحد منهما تلک الصلاه لأن فیها طاهرا بیقین،و إن کانت ثیابا کثیره واحد منهما طاهر و الباقی نجس و أمکنه الصلاه فی کل واحد منها فعل ذلک،و إن خاف الفوات أو شق علیه ذلک ترکها و صلی عریانا،و إذا کان معه ثوب واحد و أصابته نجاسه نزعه و صلی عریانا فإن لم یمکنه خوفا من البرد أو غیره صلی فیه.ثم یعیدها فی ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسه لا یعرف موضعها وجب علیه غسله کله.فإن علم النجاسه فی إحدی الکمین وجب علیه غسلهما فإن لم یکن معه ماء یغسله به صلی عریانا إن أمکنه و إلا صلی فیه.ثم أعاد الصلاه.فإن نجس أحد کمیه.ثم قطع أحدهما لم یجز له التجزی،و کذلک إن أصاب موضعا من الثوب.ثم قطعه بنصفین لا یجوز التجزی و یصلی عریانا أو یقطعه و یصلی فی کل واحد علی الانفراد،و إذا أصاب الأرض نجاسه و لم یعرف موضعها فإن کان الموضع محصورا تجنبه و صلی فی غیره مثل بیت و دار و ما أشبه ذلک،و إن کان فضاء من الأرض صلی کیف شاء لأن هذا یشق،و الأصل الطهاره.هذا إذا لم یکن معه ما یسجد علیه فأما إن کان معه ما یسجد علیه سجد علیه.

دم الحیض یجب غسله و یستحب حته و قرضه،و لیسا بواجبین فإن اقتصر علی الغسل أجزأه فإن بقی له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما یغیر لونه.

یجوز الصلاه فی ثوب الحائض ما لم یعلم فیه نجاسه،و کذلک فی ثوب الجنب فإن عرق فیه و کانت الجنابه عن حرام روی أصحابنا أنه لا تجوز الصلاه فیه،و إن کان من حلال لم یکن به بأس،و یقوی فی نفسی أن ذلک تغلیظ فی الکراهیه دون فساد الصلاه لو صلی فیه.

و المنی لا یجوز الصلاه فی قلیله و کثیره و لا یزیله غیر الغسل بالماء.المذی و الوذی طاهران.

و لا یجوز الصلاه فی ثیاب الکفار التی باشروها بأجسامهم الرطبه أو کانت الثیاب

ص: 91


1- 1) هذا مذهب ابن إدریس و ابن سعید علی ما نقل عنها فی مفتاح الکرامه.

رطبه سواء کانوا متدینین بذلک أو لم یکونوا کذلک،و لا بأس بثیاب الصبیان ما لم یعلم فیها نجاسه.

و النجاسه إذا کانت یابسه لا ینجس بها الثوب.العلقه نجسه و کذلک المنی من سائر الحیوان.إذا جبر عظم بعظم میت لا یجب قلعه لأن العظم لا ینجس بالموت فإن کان من حیوان نجس العین کالکلب و الخنزیر ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أنه یمکنه قلعه من غیر مشقه فإنه یجب قلعه بلا خلاف.

الثانیه:یمکنه قلعه بمشقه بأن یکون قد نبت علیه اللحم،و لا یخاف علی النفس من قلعه فإنه لا یجب قلعه لقوله تعالی «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» . (1)

الثالثه:أن یخاف علی النفس من قلعه فلا یجب أیضا قلعه للآیه،و الذی یجب علیه قلعه من غیر مشقه متی لم یقلعه و صلی بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسه و علی السلطان إجباره علی ذلک فإن مات و لم یقلع فلا یجوز قلعه.إذا اضطربت سن الإنسان و تحرکت و لم تر قیل:کان له أن یربطها بشیء طاهر کالفضه و الذهب و الحدید و نحو ذلک لأن جمیعه طاهر.

و یکره أن یصل شعره بشعر غیره رجلا کان أو امرأه فإن فعلت المرأه لزوجها ذلک لم یکن علیها شیء و الأفضل ترکه،و الماشطه لا ینبغی أن تفعل ذلک فإن فعلت و وصلت شعرها بشعر غیر الآدمی مما هو طاهر کان جائزا.

إذا بال الإنسان علی الأرض فتطهیره أن یطرح علیه ذنوب من ماء،و یحکم بطهاره الأرض و طهاره الموضع الذی ینتقل إلیه ذلک الماء،فإن بال اثنان وجب أن یطرح مثل ذلک،و علی هذا أبدا لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر بذنوب من ماء علی بول الأعرابی.

الماء الذی یزال به النجاسه نجس لأنه ماء قلیل خالطه بنجاسه،و فی الناس من قال:لیس بنجس إذا لم یغلب علی أحد أو أوصافه بدلاله أن ما بقی فی الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله،و هذا أقوی،و الأول أحوط،و الوجه

ص: 92


1- 1) الحج 78

فیه أن یقال:إن ذلک عفی عنه للمشقه.

إذا بال فی موضع فإنه یزول نجاسته بسته أشیاء:

أحدها:أن یکاثر علیها الماء حتی یستهلکه فلا یری له لون ظاهر و لا رائحه.

الثانی:أن یمر علیه سیل أو ماء جاری فإنه یطهر.

الثالث:أن یحفر الموضع فی حال رطوبه البول فینقل جمیع الأجزاء الرطبه و یحکم بطهاره ما عداه.

الرابع:أن یحفر الموضع و ینقل ترابه حتی یغلب علی الظن أنه نقل جمیع الأجزاء التی أصابها النجاسه.

الخامس:أن یجیء علیها مطر أو یجیء علیها سیل فیقف فیه بمقدار ما یکاثره من الماء.

السادس:أن یجف الموضع بالشمس فإنه یحکم بطهارته فإن جف بغیر الشمس لم یطهر،و حکم الخمر حکم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا یحکم بطهارته،و حمله علی البول قیاس لا یجوز استعماله،و إذا أصاب الخمر الأرض فطریق تطهیرها ما قدمناه،و لا یحکم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرین یدل علی بقاء العین إلا أن یظن أن رائحته بالمجاوره فحینئذ یحکم بطهارته،و بول المرطوب و المحرور حکمه حکم واحد،و إذا أصاب الأرض بول و جففتها الشمس جاز التیمم فیها.

و قد قدمنا کراهیه الصلاه إلی شیء من القبور و فصلناه.فأما إذا نبش قبر و أخذ ترابه و قد صار المیت رمیما و اختلط بالتراب فلا یجوز السجود علی ذلک التراب لأنه نجس فإن لم یعلم أن هناک میتا اختلط بالتراب جاز و الأولی تجنبه احتیاطا،و إلا فالأصل الطهاره فإن کان القبر طریا و علم أنه لم ینبش فلا تبطل الصلاه علیها و السجود و إن کان مکروها.فأما إذا کانت مقبره مجهوله فلا یدری هی منبوشه أم لا فالصلاه تجزی و إن کان الأولی تجنبها.

و النجاسه علی ضربین:مائع و جامد.فالمائع قد بینا کیفیه تطهیرها من

ص: 93

الأرض،و الجامد لا یخلو من أحد أمرین:إما أن یکون عینا قائمه متمیزه عن التراب أو مستهلکه فیه فإن کانت عینا کالعذره و الدم و غیرهما،و جلد المیته و لحمه نظرت فإن کانت نجاسه یابسه فإذا إزالتها عن المکان کان مکانها طاهرا،و إن کانت رطبه فإذا إزالتها و بقیت رطوبتها فی المکان فتلک الرطوبه بمنزله البول،و قد مضی حکمه، و إن کانت العین مستهلکه فیها کجلود الموتی و لحومهم و العذره و نحو ذلک فهذا المکان لا یطهر بصب الماء علیه،و إنما یجوز السجود علیه بأحد أمرین:قلع التراب حتی یتحقق أنه لم یبق من النجاسه شیء بحال،و الثانی:أن یتطین المکان بطین طاهر فیکون حائلا،دون النجاسه فیجوز السجود علی الحائل فإن ضرب لبنا لا یجوز السجود علیه فإن حمله المصلی معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسه.فإن طبخ آجرا طهرته النار و کذلک الجص،و یکره أن یبنی المسجد بذلک اللبن،و مواضع التراب فإن فعل تجنب السجود علیه و جاز أن یبنی به الحیطان.إذا أصابت الأرض نجاسه و تعین الموضع لم یسجد علیه،و إن لم یتعین الموضع و تعینت الناحیه التی فیها النجاسه تجنبها و إن لم یتعین له أصلا صلی کیف شاء لأن معرفه ذلک لا طریق إلیه و یشق لأنه ربما لا یتعین له جمیع ذلک أصلا فیؤدی إلی أن لا یصلی علی الأرض أصلا.

إذا کانت العمامه علی أحد طرفیها نجاسه و الطرف الآخر طاهر فترک الطاهر علی رأسه و الطرف الآخر علی الأرض أو علی سریر هو واقف علیه فتحرک بحرکته أو لم یتحرک صحت صلوته لأنه لیس بحامل للنجاسه و لا بلابس لثوب نجس.

و متی شد حبلا فی کلب أو فی سفینه فیها نجاسه إما فی موضع النجاسه أو فی موضع طاهر،و الطرف الآخر معه سواء کان واقفا علیه أو فی یده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دلیل علیه.

من حمل حیوانا طاهرا مثل الطیور و غیرها أو مثل حمل صغیر أو صبیا صغیرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الکلب و الخنزیر و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته،و إن حمل قاروره فیها نجاسه مشدوده الرأس بالرصاص فجعلها فی کمه أو فی جیبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسه،و فی الناس من قال:لا تبطل قیاسا علی حمل

ص: 94

حیوان فی جوفه نجاسه،و الأول أصح.

التختم بالذهب حرام علی الرجال،و کذا لبس الحریر،و مباح ذلک للنساء، و لبس الثیاب المقدمه بلون من الألوان،و التختم بالحدید مکروه فی الصلاه.

و لا یجوز للمشرکین دخول شیء من المساجد لا بإذن و لا بغیر إذن،و لا یحل المسلم أن یأذن له فی ذلک لأن المشرک نجس و المساجد تنزه من النجاسات.

فصل:فی ذکر الأذان و الإقامه و أحکامهما

الأذان و الإقامه سنتان مؤکدتان فی الخمس صلوات المفروضات فی الیوم و اللیله للمنفرد،و أشدهما تأکیدا الإقامه،و هما واجبتان فی صلاه الجماعه،و متی صلی جماعه بغیر أذان و إقامه لم یحصل فیه فضیله الجماعه و الصلاه ماضیه،و آکد الصلوات بأن یفعلا فیها ما یجهر فیها بالقراءه،و آکد من ذلک المغرب و الغداه لأنهما لا یقصران فی سفر و لا حضر و لا یجوز الأذان و الإقامه بشیء من النوافل.فأما قضاء الفرائض فیستحب فیه الأذان و الإقامه کما یستحب فی الأداء و یجب فی الموضع الذی یجب و هو إذا صلوا جماعه قضاء،و متی دخل المنفرد فی الصلاه من غیر أذان و إقامه استحب له الرجوع ما لم یرکع و یؤذن و یقیم و یستقبل الصلاه فإن رکع مضی فی صلوته،و الأذان مأخوذ من الوحی النازل عن النبی صلی الله علیه و آله دون الرؤیا و المنام،و الترجیع غیر مسنون فی الأذان و هو تکرار التکبیر و الشهادتین فی أول الأذان فإن أراد ینبه غیره جاز تکرار الشهادتین و التثویب مکروه فی الأذان و هو قول:الصلاه خیر من النوم فی صلاه الغداه و العشاء الآخره و ما عدا هاتین الصلوتین فلا خلاف أنه لا تثویب فیها یعتد به.

و یشتملان علی الواجب و المسنون،و الواجب فیهما الترتیب لأنه لا یجوز تقدیم بعض الفصول علی بعض.

و المسنون عشره أشیاء:أن یکون علی طهاره،و أشدها تأکیدا فی الإقامه،و أن یکون مستقبل القبله و لا یتکلم فی حالهما،و یکون قائما مع الاختیار،و لا یکون ماشیا و لا راکبا،و یرتل الأذان و یحدر الإقامه،و لا یعرب أواخر الفصول،و یفصل

ص: 95

بینهما بجلسه أو سجده أو خطوه أو رکعتی نافله إلا فی المغرب فإنه لا نافله قبل الفریضه لضیق الوقت،و أشدها تأکیدا فی الإقامه،و من شرط صحتها دخول الوقت،و قد روی جواز تقدیم الأذان لصلاه الغداه تنبیها للنائم (1)و لا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بین أن یکون الأذان فی المناره أو علی الأرض،و المناره لا یجوز أن تعلی علی حائط المسجد.

و یکره الأذان فی الصومعه و إن وضع إصبعیه فی أذنیه فی حال الأذان کان جائزا و إن لم یفعل لم یکن به بأس،و یستحب رفع الصوت بالأذان من غیر أن یبلغ ما یقطع صوته،و إن تکلم فی خلال الأذان جاز له البناء و إن کان فی الإقامه استحب له الاستقبال إذا کان الکلام لا یتعلق بالصلاه فأما إذا تعلق جاز البناء علیه.السکوت الطویل بین فصول الأذان یبطل حکمه،و یستحب معه الاستقبال و القلیل لا یوجب ذلک.أواخر الفصول موقوفه غیر معربه فإن أعرب لم یبطل حکمه.من نام فی خلالهما أو أغمی علیه ثم انتبه أو أفاق استحب له استینافه،و إن لم یفعل فلا شیء علیه لأنه لیس من شرطها الطهاره.فأما الإقامه فأشدهما تأکیدا فی الاستیناف فإذا أذن فی بعض الأذان.ثم ارتد ثم رجع إلی الإسلام استأنف الأذان،و إن أذن بعض الأذان و أغمی علیه و تمم غیره أو أذن إنسان آخر.ثم أفاق الأول جاز له البناء علیه،و إن استأنفه کان أفضل،و إن تمم الأذان.ثم ارتد جاز لغیره أن یقیم،و یعتد بذلک الأذان لأنه وقع صحیحا فی الأول،و حکم بصحته،و لا یبطل إلا بدلیل،و إن فاتته صلوات کثیره أذن لکل واحد منهما و یقیم إذا أراد القضاء و إن أذن للأولی و أقام و اقتصر علی الإقامه فی باقی الصلوات کان أیضا جائزا،و من جمع بین صلوتین أذن و أقام للأولی منهما و یقیم للأخری بلا أذان سواء جمع بینهما فی وقت الأولی أو الثانیه،و لا أذان و لا إقامه إلا لصلوات الخمس المفروضات،و لا یؤذن و لا یقام لغیرها کصلاه الکسوف و الاستسقاء و العیدین و غیر ذلک،و یکفی أن یقال:الصلاه الصلاه،و لیس علی النساء أذان و لا إقامه فإن فعلن کان لهن فیه الثواب غیر أنهن لا یرفعن أصواتهن بحیث یسمعن الرجال،و

ص: 96


1- 1) رواه فی التهذیب ج 2 ص 53 ح 128 عن ابن سنان.

إن أذنت المرأه للرجال جاز لهم أن یعتدوا به و یقیموا لأنه لا مانع منه.

و یستحب للإنسان أن یقول مع نفسه مثل ما یسمع من فصول الأذان،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:یقول إذا قال حی علی الصلاه:لا حول و لا قوه إلا بالله إلا أن یکون فی حال الصلاه فإنه لا یقول ذلک،و لا فرق بین أن یکون فریضه أو نافله إلا أنه متی قاله فی الصلاه لم تبطل صلوته فإذا لم یقل ذلک و فرغ من الصلاه کان مخیرا إن شاء قاله،و إن شاء لم یقله لیس لأحدهما مزیه علی الآخر إلا من حیث کان تسبیحا أو تکبیرا لا من حیث کان أذانا هذا فی جمیع فصول الأذان و الإقامه إلا فی قوله:حی علی الصلاه فإنه متی قال:ذلک مع العلم بأنه لا یجوز فإنه یفسد الصلاه لأنه لیس بتحمید و لا تکبیر بل هو کلام الآدمیین المحض.فإن قال بدلا من ذلک:لا حول و لا قوه إلا بالله لم تبطل صلوته،و کل من کان خارج الصلاه و سمع المؤذن فینبغی أن یقطع کلامه إن کان متکلما،و إن کان یقرأ القرآن فالأفضل له أن یقطع القرآن و یقول کما یقول المؤذن لأن الخبر علی عمومه،و روی أنه إذا سمع المؤذن یؤذن یقول:أشهد أن لا إله إلا الله أن یقول:و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا،و بالأئمه الطاهرین أئمه،و یصلی علی النبی و آله.ثم یقول:اللهم رب هذه الدعوه التامه و الصلاه القائمه آت محمد الوسیله و الشفاعه و الفضیله و ابعثه المقام المحمود الذی وعدته و ارزقنی شفاعته یوم القیامه،و یقول عند أذان المغرب:اللهم هذا إقبال لیلک و إدبار نهارک و أصوات دعائک فاغفر لی.

و یستحب أن یکون المؤذن عدلا أمینا عارفا بالمواقیت مضطلعا بها،و أن یکون صیتا لتکثر الانتفاع بصوته،و أن یکون حسن الصوت مرتلا مبینا للحروف مفصحا بها و یرتل الأذان و یحدر الإقامه مع بیان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامه کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبله فی حال الأذان،أو رتل الإقامه کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبله فی حال الأذان،و لا یبطل ذلک الأذان فأما الإقامه فلا بد فیها من استقبال القبله،و إن أذن الصبی غیر البالغ کان جائزا،و یکره أن یکون المؤذن أعمی لأنه لا یبصر الوقت فإن کان معه من یسدده

ص: 97

و یعرفه من البصراء کان ذلک جائزا،و لا یلزم أن یکون المؤذن من قوم بأعیانهم،و لا من نسب مخصوص بل کل من قام به کان سائغا له،و إذا تشاح الناس فی الأذان أقرع بینهم لقول النبی صلی الله علیه و آله:لو یعلم الناس ما فی الأذان و الصف الأول.ثم لم تجدوا إلا أن یستهموا علیه لفعلوا فدل علی جواز الاستهام فیه،و یجوز أن یکون المؤذنون اثنین اثنین إذا أذنوا فی موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فلیس ذلک بمسنون و لا مستحب،و لا بأس أن یؤذن جماعه کل واحد منهم فی زاویه من المسجد لا مانع منه.إذا وجد من یتطوع بالأذان فلا یجوز أن یقدم غیره،و یعطی شیئا من بیت المال فإن لم یوجد من یتطوع به کان للإمام أن یعطیه شیئا من بیت المال بعینه علی حاله من سهم المصالح،و لا یکون من الصدقات و لا من الأخماس لأن لذلک أقواما مخصوصین،و إن أعطی الإمام من مال نفسه ذلک مع وجود من یتطوع به کان له ذلک،و الأذان فیه فضل کبیر و ثواب جزیل و کذلک الإقامه فإن جمع بینهما کان أفضل فإن أضاف إلیهما أو إلی واحد منهما الإمامه کان أفضل،و أما الإمامه بانفرادها أفضل من الأذان و الإقامه بانفرادهما لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یأم الناس و لا یؤذن و لا یقیم بل یقوم بهما غیره،و لا یجوز أن یترک الأفضل لغیره،و یستحب أن یکون المؤذن علی موضع مرتفع.

أذان المسافر مثل أذان الحاضر.إذا أذن فی مسجد دفعه لصلاه بعینها کان ذلک کافیا لکل من یصلی تلک الصلاه فی ذلک المسجد،و یجوز له أن یؤذن و یقیم فیما بینه و بین نفسه فإن لم یفعل فلا شیء علیه،و من أذن و أقام لیصلی وحده و جاء قوم أرادوا أن یصلوا جماعه أعادهما فلا یکتفی بما تقدم،و إذا دخل قوم المسجد و قد صلی الإمام جماعه،و أرادوا أن یجمعوا فلیس علیهم أذان و لا إقامه یتقدم أحدهم یجمع بهم إذا لم ینفض الجمیع فإن انفضوا أذنوا و أقاموا،و من أحدث فی حال الأذان أعاد الوضوء و بنی علیه و إن کان فی الإقامه استقبلها و إن أحدث فی الصلاه استأنفها إذا توضأ،و لیس علیه إعاده الإقامه إلا أن یتکلم فإن تکلم أعاد الإقامه،و من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه و أقام،و لیس علیه ذلک إذا صلی خلف من یقتدی به،و إذا

ص: 98

دخلت المسجد و کان الإمام ممن لا یقتدی به و خشیت أن اشتغلت بالأذان و الإقامه فاتتک الصلاه جاز الاقتصار علی التکبیرتین،و علی قول:قد قامت الصلاه،و روی أنه یقول:حی علی خیر العمل دفعتین لأنه لم یقل ذلک،و إذا قال المقیم:قد قامت الصلاه فقد حرم الکلام علی الحاضرین إلا ما یتعلق بالصلاه من تقدیم إمام أو تسویه صف،و یستحب رفع الصوت بالأذان فی المنزل فإنه ینفی العلل و الأسقام علی ما روی عنهم علیهم السلام.

و الأذان و الإقامه خمسه و ثلاثون فصلا:ثمانیه عشر فصلا الأذان و سبعه عشر فصلا الإقامه.ففصول الأذان:أربع تکبیرات فی أوله،و الإقرار بالتوحید مرتین و الإقرار بالنبی مرتین و الدعاء إلی الصلاه دفعتین،و إلی الفلاح مرتین،و الدعاء إلی خیر العمل مرتین،و تکبیرتان و التهلیل دفعتین،و فصول الإقامه مثل ذلک و یسقط فی أوله التکبیر دفعتین،و یزید بدله قد قامت الصلاه مرتین و یسقط التهلیل مره واحده،و من أصحابنا من جعل فصول الإقامه مثل فصول الأذان،و زاد فیها قد قامت الصلاه مرتین (1)و منهم من جعل فی آخرهما التکبیر أربع مرات،فأما قول:أشهد أن علیا أمیر المؤمنین و آل محمد خیر البریه علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان یأثم به غیر أنه لیس من فضیله الأذان و لإکمال فصوله.

فصل:فیما یقارن حال الصلاه

ما یقارن حال الصلاه علی ثلاثه أقسام:أفعال،و کیفیاتها،و تروک،و کل واحد منها علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض من الأفعال فی أول رکعه ثلاثه عشر فعلا:القیام مع القدره أو ما یقوم مقامه مع العجز،و النیه،و تکبیره الافتتاح[الإحرام خ ل]و القراءه،و الرکوع،و التسبیح فیه،و رفع الرأس منه،و السجود الأول و التسبیح فیه،و رفع الرأس منه،و السجود الثانی و الذکر فیه،و رفع الرأس منه و فی الرکعه الثانیه أحد عشر فعلا لأنه تسقط تکبیره الإحرام و تجدید النیه،و

ص: 99


1- 1) قال فی الفقیه بعد ذکر خبر أبی بکر الحضرمی:هذا هو الأذان الصحیح،و فی الخبر بعد ذکر الأذان أن الإقامه کذلک لکنه قد تأولوه بوجوه.

یزید علیه بخمسه أشیاء الجلوس فی التشهد و الشهادتان،و الصلاه علی النبی و الصلاه علی آله یصیر الجمیع فی الرکعتین تسعه و عشرین فعلا.فإن کانت صلاه الفجر أضاف إلی ذلک التسلیم فیصیر ثلاثین،و فی أصحابنا من قال:إنه سنه،و إن کانت المغرب زاد فی الثالثه مثل ما زاد فی الثانیه،و جعل التسلیم فی آخرها،و إن کانت رباعیه أضاف إلی الرکعتین مثلها و جعل التسلیم فی آخرها،و تنقسم هذه الأفعال قسمین:أحدها:تسمی رکنا،و الآخر لیس برکن،و الأرکان ما إذا ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا ذکرها،و هی خمسه أشیاء:القیام مع القدره،و النیه،و تکبیره الإحرام،و الرکوع و السجود،و ما لیس برکن هو ما إذا ترکه عامدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا لم یبطل و له حکم،و هو ما عدا الأرکان من الأفعال الواجبات،و نحن نذکر قسما قسما من ذلک،و نذکر ما فیه و نذکر کیفیاته،و نورد فی خلال ذلک الأفعال المسنونه و کیفیاتها و نذکر بعد ذلک التروک إن شاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر القیام و بیان أحکامه

القیام شرط فی صحه الصلاه و رکن من أرکانها مع القدره.فمن صلی قاعدا مع قدرته علی القیام فلا صلاه له متعمدا کان أو ناسیا و إن لم یمکنه و أمکنه أن یتکأ علی الحائط أو عکاز وجب علیه ذلک،و لیس لما یبیح له الجلوس حد محدود بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ ،و قد قیل:إنه إذا لم یقدر علی الوقوف بمقدار زمان صلوته جاز له أن یصلی جالسا،و قد روی أصحابنا أنه إذا لم یقدر علی القیام فی جمیع الصلاه قرأ جالسا فإذا أراد الرکوع نهض و رکع عن قیام (1).و من لا یقدر علی القیام،و قدر علی أن یصلی جالسا صلی من قعود،و یستحب أن یکون متربعا فی حال القراءه،و متورکا فی حال التشهد،فإذا لم یقدر علی الجلوس صلی مضطجعا فإن لم یقدر علیه صلی مستلقیا مؤمیا و إن صلی مؤمیا.ثم قدر فی خلال الصلاه علی الاضطجاع صلی

ص: 100


1- 1) هذا مختار ابن إدریس فی السرائر،و الشیخ فی النهایه،و قد یظهر ذلک من الوسیله و جامع الشرائع و الشرائع و التذکره و التحریر.

کذلک و بنی علی صلوته،و إن صلی مضطجعا و قدر علی الجلوس جلس و یبنی علی ما صلی،و إن صلی جالسا.ثم قدر علی القیام قام و بنی علی صلوته،و بالعکس من ذلک إذا صلی قائما فعجز جلس أو صلی جالسا فضعف صلی مضطجعا أو صلی مضطجعا فزاد مرضه صلی مستلقیا،و بنی علی صلوته،و متی کان فی إحدی هذه الحالات لم یقدر علی السجود جاز أن یرفع شیئا من الأرض إلیه و یسجد علیه من سجاده أو غیرها،و إن لم یقدر أن یتوضأ بنفسه وضأه غیره،و نوی هو رفع الحدث بذلک،و ینبغی أن یکون نظره فی حال قیامه إلی موضع سجوده،و فی حال رکوعه إلی ما بین رجلیه،و فی حال سجوده إلی طرف أنفه،و فی حال تشهده إلی حجره،و ینبغی أن یفرق بین قدمیه فی حال قیامه مقدار أربع أصابع إلی شبر،و یضع یدیه علی فخذیه محاذیا عینی رکبتیه.

فصل:فی ذکر النیه و بیان أحکامها

النیه واجبه فی الصلاه،و لا بد فیها من نیه التعیین،و من صلی بلا نیه أصلا فلا صلاه له،و النیه تکون بالقلب و لا اعتبار بها باللسان بل لا یحتاج إلی تکلفها لفظا أصلا و کیفیتها أن ینوی صلاه الظهر مثلا فریضه علی جهه الأداء لا علی جهه القضاء لأنه لو نواها فریضه فقط لم یتخصص بظهر دون غیرها،و إن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلی الظهر ثم أعاد ما فی صلاه الجماعه فإن الثانیه ظهر و هو مستحب غیر واجب.فلا بد من نیه الأداء لأنه لو کان علیه قضاء ظهر آخر لم یتخصص هذه الصلاه بظهر الوقت دون الظهر الفائت،و لا بد من جمیع ما قلناه.

و وقت النیه هو أن یقارن أول جزء من حال الصلاه،و أما ما یتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تکون عزما،و من کان علیه الظهر و العصر و نوی بالصلاه أداهما لم یجز عن واحده منهما لأنهما لا یتداخلان،و لم ینو منهما واحده بعینها.من فاتته صلاه لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین،و ینوی بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخره و ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین صلاه الصبح.من دخل فی صلاه حاضره.ثم نقل نیته

ص: 101

إلی غیرها فائته کان ذلک صحیحا ما لم یتضیق وقت الحاضره،فإن تضیق لم یصح ذلک و بطلت الصلاتان معا،و کذلک إن دخل فی الفریضه،ثم نقلها إلی النفل أو دخل فی النافله.ثم جعلها فریضه لم یصح ذلک و لم یجزه عن واحده منهما،و استدامه حکم النیه واجبه و استدامتها معناه أن لا ینقض نیته و لا یعزم علی الخروج من الصلاه قبل إتمامها و لا علی فعل ینافی الصلاه فمتی فعل العزم علی ما ینافی الصلاه من حدث أو کلام أو فعل خارج عنها و لم یفعل شیئا من ذلک فقد أثم و لم تبطل صلوته لأنه لا دلیل علی ذلک،و إن نوی بالقیام أو القراءه أو الرکوع أو السجود غیر الصلاه بطلت صلوته لقوله علیه السلام:الأعمال بالنیات،و هذا عمل بغیر نیه أو بنیه لا تطابقها.

فصل:فی تکبیره الافتتاح و بیان أحکامها

تکبیره الإحرام من الصلاه،و هی رکن من أرکانها لا ینعقد الصلاه إلا بها فمن ترکها عامدا فلا صلاه له فإن ترکها ناسیا.ثم ذکر استأنف الصلاه بها،و إن لم یذکرها أصلا مضی فی صلوته إذا کان انتقل إلی حاله اخری،و لا ینعقد الصلاه إلا بقول:الله أکبر،و لا تنعقد بغیرها من الألفاظ و إن کانت فی معناها،و لا بها إذا دخلها الألف و اللام،و من اقتصر علی بعضها لم تنعقد صلوته مثل أن یقول:الله أکب،و من یحسن ذلک و یتمکن أن یتلفظ بالعربیه فتکلم بغیرها لم تنعقد صلوته.فإن لم یتمکن من ذلک و لا یحسنه و لا یتأتی له جاز أن یقول بلسانه ما فی معناه،و لا یجوز أن یمد لفظ الله و لا یمطط أکبر فیقول:أکبار لأن أکبار جمع کبر و هو الطبل،و ینبغی للإمام أن یسمع المأمومین تکبیره الافتتاح لیقتدوا به فیها،و من لحق الإمام و قد رکع وجب علیه أن یکبر تکبیره الافتتاح.ثم یکبر تکبیره الرکوع فإن خاف الفوت اقتصر علی تکبیره الإحرام و أجزأه عنهما و إن نوی بها تکبیره الرکوع لم تصح صلوته لأنه لم یکبر للإحرام.

و أما صلاه النافله فلا یتعذر فیها لأن عندنا صلاه النافله لا تصلی جماعه إلا أن یفرض فی صلاه الاستسقاء فإن فرض فیها کان حکمها حکم الفریضه سواء فی وجوب

ص: 102

الإتیان بها مع الاختیار،و فی جواز الاقتصار علی تکبیره الإحرام عند التعذر.

و الترتیب واجب فی تکبیره الإحرام یبدأ أولا بالله.ثم یقول أکبر فإن عکس لم تنعقد صلوته،و من یحسن العربیه لا یجوز أن یکبر تکبیره الإحرام و لا یسبح و لا یقرأ القرآن و لا غیر ذلک من الأذکار إلا بها.فإن لم یحسن ذلک جاز له أن یقول کما یحسنه إلا أنه یجب علیه أن یتعلم حتی یؤدی صلوته به.فإن أمکنه أن یتعلم و لم یتعلم لم تصح صلوته و کان علیه قضاؤها بعد التعلیم،و إن لم یتأت له ذلک کانت صلوته ماضیه.هذا إذا کان الوقت ضیقا یخاف فوت الصلاه بالاشتغال بالتعلم.فأما إذا لم یکن الوقت ضیقا وجب الاشتغال بتعلم ذلک المقدار،و من کان فی لسانه آفه من تمتمه أو غنه أو لثغه و غیر ذلک جاز له أن یقول کما یتأتی له.و یقدر علیه،و لا یجب علیه غیر ذلک،و کذلک إذا کان أخرس فإن لم ینطلق لسانه أصلا کان تکبیره إشارته بأصابعه و إیماؤه،و کذلک تشهده و قراءه القرآن لا تدخل فی الصلاه إلا بإکمال التکبیر و ینبغی إذا فرغ المؤذن من الإقامه أن یقوم الإمام و المأمومون،و لیس بمسنون أن یلتفت یمینا و شمالا،و لا أن یقول:استووا رحمکم الله،و ینبغی أن یکون تکبیره المأموم بعد تکبیره الإمام و فراغه منه.فإن کبر معه کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإن کبر قبله لم یصح و وجب علیه أن یقطعها بتسلیمه و یستأنف بعده أو معه تکبیره الإحرام،و کذلک إن کان قد صلی شیئا من الصلاه و أراد بأن یدخل فی صلاه الإمام قطعها و استأنف معه الصلاه.

رفع الیدین فی الصلاه مع کل تکبیره مستحب،و أشدها تأکیدا تکبیره الإحرام و هو أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه فإن کان بهما عله رفعهما ما استطاع،و لا یضع یمینه علی شماله علی حال إلا فی حال التقیه فإن استعمل التقیه وضعهما کیف شاء سواء کان فوق السره أو تحتها و ینبغی أن تکون أصابعه مضمومه حال رفع الیدین فإن کانت إحدی یدیه علیله لم یقدر علی رفعها رفع الأخری إلی حیث یتمکن،و یرفع یدیه فی کل صلاه نافله کانت أو فریضه و فی کل تکبیره للعیدین،و صلاه الاستسقاء و لا فرق بین الإمام و المأموم و المنفرد فی ذلک.فإن ترک رفع الیدین فی جمیع هذه المواضع

ص: 103

لم تبطل صلوته إلا أنه یکون تارکا فضلا.

و یستحب التوجه بسبع تکبیرات فی أول کل فریضه و أول رکعه من نوافل الزوال و أول رکعه من نوافل المغرب،و فی أول رکعه من الوتیره،و أول رکعه من صلاه اللیل،و فی المفرده من الوتر،و فی أول رکعه من رکعتی الإحرام بینهن ثلاثه أدعیه یکبر ثلاث تکبیرات و یقول.اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، و ظلمت نفسی،و اعترفت بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت،و یکبر تکبیرتین و یقول:لبیک و سعدیک،و الخیر فی یدیک،و الشر لیس إلیک،و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک منک و بک و لک و إلیک لا ملجأ و لا منجا و لا مفر و لا مهرب منک إلا إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربنا و رب البیت الحرام و یکبر تکبیرتین و یقول:وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض.إلی آخره فإن اقتصر علی وجهت وجهی کان جائزا،و إن قرن بین هذه التکبیرات من غیر فصل بدعاء و قرأ بعدها کان أیضا جائزا،و واحده من هذه التکبیرات السبع تکبیره الإحرام و الباقی فضل،و لیس بفرض،و تکبیره الإحرام هی التی ینوی بها الدخول فی الصلاه سواء قصد بالأوله أو بالأخیره أو بالوسطی،أو غیرها فإن نوی بالأوله تکبیره الإحرام کان ما عداها واقعا فی الصلاه،و إن نوی بالأخیره ذلک کان ما عداها واقعا خارج الصلاه،و الأفضل أن ینوی بالأخیره،و متی لحق الإمام فی حال القراءه استحب له أن یتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءه اشتغل بالقراءه و ترک التوجه،و إن توجه فی النوافل کلها بما قدمناه کان فیه فضل،و إن کان ما ذکرناه أفضل،و ینبغی أن یقول:و أنا من المسلمین،و لا یقول:و أنا أول المسلمین،و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله -أفضل الصلاه و السلم-أنه قال:کذلک إنما جاز لأنه کان أول المسلمین من هذه الأمه ثم یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم،و کیفیه التلفظ أن یقول:أعوذ بالله من الشیطان الرجیم لأنه لفظ القرآن فإن قال:أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کان أیضا جائزا،و ینبغی أن یکون التعوذ قبل القراءه فی أول الرکعه لا غیر،و لیس بمسنون بعد القراءه و لا تکراره فی کل رکعه قبل القراءه،و من ترک التعوذ لم یکن علیه شیء

ص: 104

و یستحب أن یتعوذ سرا،و یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم قبل الحمد و قبل کل سور سواء کانت الصلاه یجهر بها أو لم یجهر،و إن تعوذ جهرا و أخفی بسم الله الرحمن الرحیم لم تبطل صلوته،و إن کان قد ترک الأفضل.إذا کبر تکبیره الإحرام انعقدت صلاه فإن کبر اخری و نوی بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانیه غیر مطابقه للصلاه فإن کبر ثالثه و نوی بها الافتتاح انعقدت صلوته،و علی هذا أبدا،و إن لم ینو بما بعد تکبیره الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب علی ما قلناه من الاستفتاح بسبع تکبیرات،إذا کبر للافتتاح و الرکوع ینبغی أن یأتی بهما و هو قائم و لا تبطل صلوته إن أتی ببعض التکبیرات منحنیا.

فصل:فی ذکر القراءه و أحکامها

القراءه فرض فی الصلاه فمن صلی بغیر قراءه بطلت صلوته إذا کان متعمدا و إن ترکه ناسیا و لم یفته محل القراءه و هو أن لا یکون رکع قرأ،فإن فاته ذلک و ذکر بعد الرکوع مضی فی صلوته،و لا شیء علیه،و فی أصحابنا من قال:یستأنف الصلاه.فجعل القراءه رکنا (1)و الأول أظهر،و فی الروایات بسم الله الرحمن الرحیم آیه من الحمد و من کل سوره من سور القرآن،و بعض آیه من سوره النمل بلا خلاف،و یجب الجهر بها فیما یجب الجهر فیه بالقراءه من الصلوات،و یستحب الجهر بها فیما لا یجهر بها.فإن نسی بسم الله الرحمن الرحیم حتی قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاه إلا بقراءتها علی الکمال،و یجب أن یرتبها علی أول الحمد،و کذلک آیات الحمد یجب ترتیب بعضها علی بعض فمن قدم شیئا منها علی شیء فلا صلاه له فإن قرأ فی خلالها آیه أو آیتین من غیرها ساهیا أتم قراءتها من حیث انتهی إلیه حتی یرتبها فإن وقف فی خلالها ساعه،ثم ذکر مضی علی قرائته و إن قرأ متعمدا فی خلالها من غیرها وجب علیه أن یستأنفها من أولها،و إن نوی أن یقطعها و لم یقطعها بل قرأها کانت صلوته ماضیه،و إن نوی قطعها و لم یقرأ بطلت صلوته و استأنفها فإن قدم السوره علی الحمد قرأ الحمد،و أعاد السوره.

ص: 105


1- 1) نقل فی التنقیح عن ابن زهره أنه قال:إن القراءه رکن.

و قراءه الحمد واجبه فی کل صلاه فی الرکعتین الأولتین،و لا یقوم قراءه غیرها مقامها سواء کان عدد آیاتها أو أقل أو أکثر،و من لا یحسن الحمد و أحسن غیرها قراء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم قرء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم یتعلمها فیما بعده،و ینبغی أن یرتل القراءه و لا یخل بشیء من حروفها،و لا تشدیدها لأنه حرف فإن ترک تشدید من سوره الحمد متعمدا فلا صلاه له لقوله علیه السلام:لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب،و ذلک یفید قراءه جمیعها،و التشدید حرف منها.فإن لحن متعمدا أو مع التمکن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنی أو لم یخل فإن فعل ذلک ناسیا لم یلزمه شیء،و من لا یمکنه ذلک وجب علیه تعلمه فإن لم یتأت له ذلک و شق علیه لم یکن علیه شیء.

قول آمین یقطع الصلاه سواء کان ذلک فی خلال الحمد أو بعده للإمام و المأمومین و علی کل حال فی جهر کان ذلک أو إخفات.

یجوز أن یدعوا الإنسان فی حال الصلاه بما یریده لدینه أو دنیاه،و ینبغی أن یبین القراءه و یرتلها،و لا یجوز أن یقرأ فی نفسه بل ینبغی أن یسمع نفسه ذلک،و یحرک به لسانه،و الإمام یسمع المأمومین التکبیر فی جمیع الصلاه،و لا یجوز من القرآن ما لا یسمعه نفسه،و قراءه الأخرس و من به آفه لا یقدر علی القراءه أن یحرک لسانه.

یجب القراءه فی الأولتین من کل صلاه،و فی الأخیرتین أو الثالثه من المغرب و هو مخیر بین القراءه و بین التسبیح عشر تسبیحات فإن نسی القراءه فی الأولتین لم یبطل تخییره فی الأخیرتین،و إنما الأولی له القراءه لئلا تخلو الصلاه من القراءه،و قد روی أنه إذا نسی فی الأولتین القراءه تعین فی الأخیرتین (1).

و الترتیب واجب فی القراءه فی سوره الحمد و هو ألا یقدم آیه و یؤخر أیه، و لا یقرأ فی خلال الحمد من غیرها فإن فعل ذلک متعمدا استأنف قراءه الحمد و لا تبطل

ص: 106


1- 1) رواه فی التهذیب ج 2 ص 148 ح 579.

صلوته إذا قرأ سوره قبل الحمد لم یجزه،و کان علیه إذا قرأ الحمد أن یقرأ سوره بعدها.

الظاهر من المذهب أن قراءه سوره کامله مع الحمد فی الفرائض واجبه،و أن بعض السوره أو أکثرها لا یجوز مع الاختیار غیر أنه إن قرأ بعض السوره أو قرن بین سورتین بعد الحمد لا یحکم ببطلان الصلاه،و یجوز کل ذلک فی حال الضروره،و کذلک فی النافله مع الاختیار،و الضحی و أ لم نشرح سوره واحده،و کذلک سوره الفیل و لإیلاف لا یبعضان فی الفریضه،و قد بینا أن قراءه الحمد لا بد منها مع القدره فمن لا یحسن وجب علیه تعلمها فإن خاف فوت الصلاه صلی بما یحسنه من قراءه و تکبیر و تهلیل و تسبیح.ثم یتعلم فیما بعد ما یؤدی به الصلاه،و لا یجوز أن یقرأ القرآن بغیر لغه العرب بأی لغه کان،و متی قرأ بغیر العربیه علی ما أنزله الله لم یکن ذلک قرآنا، و لا یجزیه صلوته.

قد بینا أن رفع الیدین مع کل تکبیره مستحب فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها و علی اختلاف أحوالها من صلاه قائم و قاعد و نوم و مستلق،و من صلاه عید و استسقاء،و صلاه جنازه علی خلاف بین أصحابنا فی صلاه الجنازه،و عند رفع الرأس فی السجود للتلاوه لأن عموم الأخبار یقتضی ذلک فإن نسی الرفع قبل انتهاء التکبیر رفع فإن لم یذکر إلا بعد الانتهاء مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن ترکه متعمدا فقد فاته فضل و ثواب و لا یجب منه الإعاده،و یجوز أن یکبر للرکوع و هو قائم ثم یرکع و یجوز أن یهوی بها إلی الرکوع إذا قرأ سوره بعد الحمد فی الفریضه و أراد الانتقال إلی غیرها جاز له ذلک ما لم یتجاوز نصفها إلا سوره الکافرین و الإخلاص فإنه لا ینتقل منهما إلی غیرهما إلا فی الظهر یوم الجمعه فإنه یجوز له الانتقال عنهما إلی الجمعه و المنافقین.

و یقرأ فی الفریضه أی سوره شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا یقرأها فی الفریضه علی حال.

و أفضل ما یقرأه فی الفریضه بعد الحمد سوره القدر و الإخلاص،و سوره الجحد

ص: 107

و هو مخیر فیما سوی ذلک،و لا یقرأ فی الفریضه السور الطوال التی یخرج الوقت بقراءتها بل یقرء القصار و المتوسطه،و یقرأ فی الظهر و العصر و المغرب مثل سوره القدر،و إذا جاء نصر الله و ألهیکم و ما أشبهها،و فی عشاء الآخره مثل الطارق و الأعلی و إذا السماء انفطرت و ما أشبهها،و فی الغداه مثل المزمل و المدثر و هل أتی و ما أشبهها و إن اقتصر علی سوره الإخلاص فی جمیع الصلوات کان جائزا.

و یستحب أن یقرأ غداه یوم الاثنین و الخمیس سوره هل أتی،و لیله الجمعه فی المغرب و العشاء الآخره الجمعه و سوره الأعلی،و غداه یوم الجمعه الجمعه و قل هو الله أحد،و روی المنافقین،و فی الظهر و العصر الجمعه و المنافقین،و فی النوافل یقرء من أی موضع شاء ما شاء،و یجوز قراءه العزائم فیها فإن قرأها و بلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتکبیر فتمم ما بقی من السوره إن شاء،و إن کانت السجده آخر السوره و لم یرد أن یقرأ سوره أخری قرأ الحمد.ثم یرکع عن قراءه،و ینبغی أن یقرأ فی نوافل النهار السور القصار،و الاقتصار علی سوره الإخلاص أفضل،و یستحب أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی سبعه مواضع:أول رکعه من رکعتی الزوال،و أول رکعه من نوافل المغرب،و أول رکعه من صلاه اللیل،و أول رکعه من رکعتی الإحرام و رکعتی الفجر و رکعتی الغداه إذا أصبح بها،و فی رکعتی الطواف و قد روی أنه یقرأ فی هذه المواضع فی الأولی قل هو الله أحد،و فی الثانیه قل یا أیها الکافرون (1)و یستحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین من صلاه اللیل ثلاثین مره قل هو الله أحد فی کل رکعه،و فی باقی الصلاه السور الطوال مثل الأنعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم إذا کان علیه وقت فإن قرب من الفجر خفف صلوته،و ینبغی أن یجهر بالقراءه فی صلاه المغرب و العشاء الآخره و الغداه فإن خافت فیها متعمدا أعاد الصلاه،و یخافت فی الظهر و العصر فإن جهر فیهما متعمدا وجب علیه الإعاده و إن کان ناسیا لم یجب علیه شیء و إذا جهر فلا یرفع صوته عالیا بل یجهر متوسطا و لا

ص: 108


1- 2) رواه فی التهذیب ج 2 ص 74 ج 273.

یخافت دون إسماع نفسه علی ما بیناه،و یستحب الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل،و إن جهر فی نوافل النهار کان جائزا غیر أن الإخفات فیها أفضل،و لیس علی النساء جهر بالقراءه فی شیء من الصلاه،و علی الإمام أن یسمع من خلفه القراءه ما لم یبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلی ذلک لم یلزمه بل یقرأ قراءه وسطا،و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین،و لیس علی المأموم ذلک،و یکره أن یکون علی فمه لثام عند القراءه إذا منع من سماع القراءه فإن لم یمنع من السماع لم یکن به بأس، و إذا غلط الإمام فی القراءه رد علیه من خلفه،و إذا أراد المصلی أن یتقدم بین یدیه خطوه أو أکثر أمسک عن القراءه،و تقدم فإذا استقر به المکان عاد إلی القراءه و یجوز أن یقرأ فی الصلاه من المصحف إذا لم یحسن ظاهرا،و إذا مر المصلی بآیه رحمه ینبغی أن یسئل الله تعالی فیها،و إذا مر بآیه عذاب جاز أن یستعیذ منها.

فصل:فی ذکر الرکوع و السجود و أحکامهما

الرکوع رکن من أرکان الصلاه من ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا کان فی الرکعتین الأولتین من کل صلاه،و کذلک إن کان فی الثالثه من المغرب،و إن کان فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیه إن ترکه متعمدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا و سجد السجدتین أو واحده منهما أسقط السجده و قام فرکع و تمم صلوته،و کمال الرکوع أن ینحنی و یضع یدیه علی رکبتیه مفرجا أصابعه،و لا یدلی رأسه و لا یرفعه عن ظهره و یسوی ظهره،و لا یتبازخ و هو أن یجعل ظهره مثل سرج فإن کان ببدنه عله انحناء إلی حیث یمکنه وضع الیدین علی الرکبتین و یرسلهما و إن کان بأحدهما عله وضع الأخری علی الرکبه و أرسل الأخری و الطمأنینه واجبه فی الرکوع،و کذلک رفع الرأس منه حتی ینتصب و یطمئن واجب و من قدر علی القیام و عجز عن الرکوع صلی قائما و إن قدر علی کمال الرکوع وجب علیه ذلک و إن لم یقدر علیه و أمکنه أن یعتمد علی شیء حتی یرکع لزمه الاعتماد علیه فإن لم یمکنه أن یرکع علی سنن الرکوع و قدر أن ینحنی إلی جانب لزمه ذلک

ص: 109

فإن لم یقدر علی ذلک حتی رأسه و ظهره فإن لم یقدر علیه أومأ برأسه و ظهره،و إن کان عاجزا عن الانتصاب لکنه إذا قام فی صوره الراکع لکبر أو زمانه قام علی حسب حاله.فإذا أراد الرکوع زاد علی الانحناء قلیلا لیفرق بین حال القیام و الرکوع فإن لم یفعل لم یلزمه و یکفیه ذلک،و إذا عجز عن القیام و الرکوع صلی جالسا فإن قدر علی القیام غیر أنه یلحقه مشقه شدیده یستحب له أن یتکلفها،و إن احتاج إلی ما یستعین به من عصا أو حائط فعل و کان أفضل و إن لم یفعل و صلی جالسا کانت صلوته ماضیه فإذا صلی جالسا تربع فی حال القراءه،و إذا فرش جاز فی حال التشهد علی العاده و إذا جاء وقت السجود فإن قدر علی کمال السجود سجد و إن عجز عنه وضع شیئا.

ثم سجد علیه،و إن رفع إلیه شیئا و سجد علیه کان أیضا جائزا،و إن کان صحیحا و وضع بین یدیه شبه مخده و سجد علیه کان مکروها و أجزأه،و إن کان أکثر من ذلک لم یجزه،و متی لم یتمکن من السجود أصلا.أومأ إیماء و أجزأه،و إذا قدر علی القیام فی خلال الصلاه قام و بنی و لم تبطل صلوته،و إذا قدر علی القیام لم یخل من ثلاثه أحوال:إما أن یقدر علیه قبل القراءه أو بعدها أو فی خلالها فإن قدر قبل القراءه لزمه القیام،ثم القراءه،و إن قدر علیه بعدها قبل الرکوع وجب علیه القیام.ثم الرکوع عن قیام،و لا یجب علیه استیناف القراءه و إن أعادها لم تبطل صلوته و إن قدر علیه فی خلال القراءه وجب علیه القیام،و إتمام القراءه و یمسک عن القراءه فی حال قیامه لیکون قراءته قائما،و إذا صلی مع إمام فقرأ الحمد و سوره طویله فعجز المأموم عن القیام جاز له أن یقعد،و إن صلی من وصفناه منفردا کان أولی.من عجز عن الجلوس صلی علی جنبه الأیمن کما یوضع المیت فی اللحد فإن عجز عن ذلک صلی مستلقیا مؤمیا بعینه،و إذا صلی علی جنبه فقدر علی الجلوس أو جالسا فقدر علی القیام انتقل إلی ما یقدر علیه و بنی و لا تبطل صلوته.

من کان به وجع العین و قیل له:إن صلیت قائما زاد فی مرضک جاز له أن یصلی جالسا أو علی جنبه.

تکبیر الرکوع مع باقی التکبیرات سنه مؤکده علی الظاهر من المذهب لا تبطل

ص: 110

بترکها الصلاه عمدا کان أو ناسیا و إن کان تارکا فضلا،و فی أصحابنا من قال:إنها واجبه من ترکها متعمدا بطلت صلوته.فأما تکبیره الإحرام فلا خلاف أنها رکن علی ما قدمناه.

و عدد التکبیرات فی الخمس صلوات خمس و تسعون تکبیره خمس منها تکبیرات الإحرام و تسعون مسنونه منها خمس للقنوت.فی الظهر اثنان و عشرون تکبیره و فی العصر و العشاء الآخره مثل ذلک،و فی المغرب سبع عشر تکبیره،و فی الفجر اثنا عشر تکبیره شرحها:تکبیره الإحرام،و تکبیره الرکوع،و تکبیره السجود،و تکبیره رفع الرأس منه،و تکبیره العود إلیه،و تکبیره الرفع من الثانیه،و فی الرکعه الثانیه مثل ذلک إلا تکبیره الإحرام فإنها تسقط،و یکبر بدلها للقنوت فیصیر اثنتی عشره تکبیره إن کانت صلاه الفجر و إن کانت المغرب أضیف فی الرکعه الثالثه خمس تکبیرات،و تسقط تکبیره الإحرام و تکبیره القنوت فیصیر سبع عشره تکبیره،و إن کانت رباعیه ففی الأولتین اثنتا عشره تکبیره علی ما فصلناه،و فی الأخیرتین عشر تکبیرات یکون الجمیع فی الرباعیات اثنتین و عشرین تکبیره،و فی أصحابنا من أسقط تکبیرات القنوت و جعل بدلها التکبیر عند القیام من التشهد فی الثانیه إلی الثالثه،و جعل التکبیرات أربعا و تسعین تکبیره،و المنصوص المشروح ما فصلناه،و من کبر للقنوت قال عند القیام من التشهد الأول إلی الثانیه:بحول الله و قوته أقوم و أقعد کما یقول عند القیام من الأوله إلی الثانیه و هو الذی أعمل علیه و أفتی به،و أقل ما یجزی من الرکوع أن ینحنی إلی موضع یمکنه وضع یدیه علی رکبتیه مع الاختیار و ما زاد علیه فمندوب إلیه،و التسبیح فی الرکوع أو ما یقوم مقامه من الذکر واجب تبطل بترکه متعمدا الصلاه و إن ترکه ناسیا حتی رفع رأسه لم یکن علیه شیء و أقل ما یجزی فیه منه تسبیحه واحده،و أفضل منه ثلاث تسبیحات و أفضل من ذلک خمس و الکمال فی سبع فإن جمع بین التسبیح و الدعاء کان أفضل،و یکره القراءه فی حال الرکوع و السجود و التشهد و لیس بمبطل للصلاه،و الرفع من الرکوع واجب و فمن ترکه متعمدا فلا صلاه له و إن ترکه ناسیا و سجد مضی فی صلوته،و قول:سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب،و

ص: 111

إذا رفع رأسه قبل الإمام و هو مقتد به عاد إلی الرکوع لیرفع برفعه فإن لم یکن مقتدیا به فلا یعد لأنه یزید فی الصلاه فإذا أهوی إلی السجود ثم شک فی رفع الرأس عن الرکوع مضی لأنه قد انتقل إلی حاله أخری فإن رکع.ثم اعترضت به عله منعته عن الرفع و الاعتدال لم یجب علیه الرفع بل یسجد عن رکوعه فإذا زالت العله،و قد أهوی إلی السجود مضی فی صلوته سواء کان ذلک قبل السجود أو بعده،و یکره أن یرکع و یده تحت ثیابه و یستحب أن یکون بارزه أو فی کمه فإن خالف لم تفسد صلوته،و الإمام یرفع صوته بالذکر عند الرفع و یخفی المأموم،و المسنون للإمام و المأموم قول:سمع الله لمن حمده،و إن قال:ربنا و لک الحمد لم تفسد صلوته،و إذا رفع و بقی یدعوا أو یقرأ ساهیا مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إذا انتصب قائما رفع یدیه بالتکبیر،و أهوی إلی السجود بخشوع و خضوع و یتلقی الأرض بیدیه و لا یتلقاها برکبتیه،و إذا سجد سجد علی سبعه أعظم فریضه:الجبهه و الیدین و الرکبتین و طرف أصابع الرجلین،و یرغم بأنفه سنه.و السجود فرض فی کل رکعه دفعتین فمن ترکهما أو واحده منهما متعمدا فلا صلاه له و إن ترکهما ساهیا فلا صلاه له و إن ترک واحده منهما ساهیا قضاها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو و إن ترک سجدتین من رکعتین ناسیا قضاهما بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو مرتین،و کذلک إن ترک أربع سجدات من أربع رکعات قضاها کلها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو أربع مرات،و لا یجوز السجود علی کور العمامه و لا علی شیء هو لابسه،و لا علی شیء من جوارحه مثل کفه إلا عند الضروره علی ما قدمناه،و کشف الجبهه واجب فی حال السجود و الأعضاء الآخر إن کشفها کان أفضل و إن لم یکشفها کان جائزا،و إن وضع بعض کفیه أو بعض رکبتیه أو بعض أصابع رجلیه أجزأ عنه،و الکمال أن یضع العضو بکماله.

و الطمأنینه فی السجود واجبه،و هیئه السجود أن یکون متخویا (1)تجافی مرفقیه عن جنبیه،و یعل بطنه و لا یلصقه بفخذیه،و یضع یدیه حذاء منکبیه،و یضم

ص: 112


1- 1) قال فی القاموس،خوی فی سجوده تخویه:تجافی،و خرج ما بین عضدیه و جنبیه

أصابع یدیه،و یوجههن نحو القبله و لا یحط صدره و لا یرفع ظهره فیجدد به،و یفرج بین فخذیه.

و الذکر فی السجود فریضه من ترکه متعمدا بطلت صلوته،و إن ترکه ناسیا حتی یرفع رأسه فلا شیء علیه،و أقل ما یجزیه تسبیحه واحده،و الثلاث أفضل،و الفضل فی خمسه،و الکمال فی سبعه.فإن جمع بین التسبیح و الدعاء المخصوص بذلک کان أفضل.ثم یرفع رأسه من السجده الاولی،و الرفع منها فریضه و الاطمئنان فیه واجب و یستحب أن یجلس بین السجدتین جلسه الاستراحه،ثم یسجد الثانیه علی هیئه الأولی سواء.فإذا رفع رأسه منها جلس جلسه الاستراحه،و الأفضل أن یجلس متورکا،و إن جلس بین السجدتین و بعد الثانیه مقعیا کان أیضا جائزا.ثم یقوم بعدها معتمدا علی یدیه.فإذا انتصب قائما صلی الرکعه الثانیه علی هیئه الاولی،و یقنت بعد الفراغ من القراءه قبل الرکوع،و یرفع یدیه إلی القنوت بتکبیره و یدعو بما شاء،و أفضله کلمات الفرج،و إن قنت بغیرها کان جائزا.

و القنوت سنه مؤکده فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها،و محلها قبل الرکوع بعد الفراغ من القراءه لا ینبغی ترکه مع الاختیار إلا فی حال الضروره أو التقیه فإن لم یحسن الدعاء سبح ثلاث تسبیحات.فإن ترک القنوت عامدا لم تبطل صلوته،و یکون تارکا فضلا،فإن ترکه ساهیا قضاءه بعد الانتصاب من الرکوع فإن فاته فلا قضاء علیه،و روی أنه یقضیه بعد التسلیم (1)و إن کانت الصلاه رباعیه ففیها قنوت واحد فی الرکعه الثانیه و کذلک فی باقی الصلوات فی کل رکعتین إلا فی یوم الجمعه فإن علی الإمام أن یقنت قنوتین فی الرکعه الأولی قبل الرکوع،و فی الثانیه بعد الرکوع.

و القنوت فی الفرائض آکد منه فی النوافل،و فیما یجهر فیها بالقراءه آکد مما لا یجهر،و لا بأس أن یدعوا فیه لدینه و دنیاه بما شاء.

سجدات القرآن خمسه عشر موضعا:آخر الأعراف،و فی الرعد،و فی النحل

ص: 113


1- 1) رواها فی التهذیب ج 2 ص 160 ح 631.

و فی بنی إسرائیل،و فی مریم،و فی موضعین من الحج،و فی الفرقان،و فی النمل و فی إذا السماء انشقت،و فی اقرأ باسم ربک.أربعه منها فریضه:فی الم السجده،و حم السجده و النجم،و اقرأ باسم ربک،و الباقی سنه،و قد بینا أن العزائم لا تقرأ فی الفرائض فأما فی النوافل فلا بأس بقرائتها فإذا انتهی إلی موضع السجود و سجد یهوی بغیر تکبیر و یرفع رأسه و یکبر،و کذلک الحکم إذا قرأها خارج الصلاه فإن کانت السجده فی آخر السوره قام من السجود و قرأ أما الحمد و سوره أخری أو آیه من القرآن.ثم یسجد عن قراءه و قیام،و إذا صلی مع قوم فترکوا سجده العزیمه فی الصلاه أومئ إیماء و یجب سجده العزائم علی القاری و المستمع،و یستحب للسامع إذا لم یکن مصغیا فإذا کان خارج الصلاه و قرأ و سمع شیئا من العزائم وجب علیه السجود و لیس علیه إذا أراد السجود تکبیره الافتتاح بل یکبر إذا رفع رأسه منها،و لیس بعدها تشهد و لا تسلیم،و أما سجدات النوافل فإن قرأها فی الفرائض فلا یسجد و إن قرأها فی النوافل سجد إن شاء و هو أفضل،و إن ترکه کان جائزا،و یجوز للحائض و الجنب أن یسجد للعزائم و إن لم یجز لهما قرائته و یجوز لهما ترکه،و موضع السجود من حم السجده عند قوله: إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ،و یجوز سجود العزائم فی جمیع الأوقات،و إن کان وقت یکره فیه الابتداء بالنوافل من الصلاه.فأما سجدات النوافل فإنها تکره عند طلوع الشمس و غروبها،و إن اتفق للمصلی أن یقرأ سوره العزائم فی شیء من الفرائض فلا یقرأ موضع السجود،و إن انتقل إلی غیرها من السور کان جائزا،و من لقن إنسانا موضع العزیمه وجب علیه أن یسجد کلما أعاد الموضع الذی فیه السجود.فإن فاتته سجده العزیمه أو نسیها وجب علیه قضاؤها،و أما النافله فإن شاء قضاها و إن لم یقضها لم یکن علیه شیء.

و سجده الشکر مستحبه عند تجدید نعم الله و دفع المضار،و عقیب الصلوات و یستحب فیها التعفیر،و لیس فیها تکبیر الافتتاح،و لا التشهد،و لا التسلیم،و یستحب أن یکبر إذا رفع رأسه من السجود،و موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلی الجبهه أی شیء وقع منه علی الأرض أجزأه فإن کان هناک دمل أو جراح و لم یتمکن من

ص: 114

السجود علیه سجد علی أحد جانبیه فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفیره یجعله فیها کان جائزا،و ینبغی أن یکون موضع سجوده مساویا لموضع قیامه،و لا یکون أرفع منه إلا بمقدار ما لا یعتد به مثل لبنه و ما أشبهها فإن کان أکثر منها لم یکن جائزا.

فصل:فی ذکر التشهد و أحکامه

التشهد فی الصلاه فرض واجب للأول و الثانی فی الثلاثیه و الرباعیات،و فی کل رکعتین فی باقی الصلوات.فمن ترکهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاه له،و من ترکهما أو واحدا منهما ناسیا حتی فرغ من الصلاه قضاهما بعد التسلیم،و أعاد التسلیم بعد التشهد الأخیر،فإن ترک التشهد الأول قضاه،و لیس علیه تسلیم بعده،و التشهد یشتمل علی خمسه أجناس:الجلوس،و الشهادتان،و الصلاه علی محمد النبی،و الصلاه علی آله.فهذه الخمسه لا خلاف بین أصحابنا فیها إنها واجبه.

و السادس:التسلیم ففی أصحابنا من جعله فرضا،و فیهم من جعله نفلا (1)و صفه الجلوس أن یجلس متورکا یضع ظاهر رجله الیمنی علی باطن رجله الیسری،و یضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی،و الیسری علی فخذه الیسری،و یبسطهما مضمومتی الأصابع و هذه الهیئه مسنونه و یطمئن فیه و هو فرض و یشهد الشهادتین،و هو أقل ما یجزیه

ص: 115


1- 1) قال فی مفتاح الکرامه:و قد اختلف الأصحاب فیه علی قولین: الأول:أنه واجب کما فی الناصریات و الوسیله و المراسم و الغنیمه و جامع الشرائع إلی أن قال:و إذا ثبت ذلک لم یجز بلا خلاف بین أصحابنا الخروج منها بغیر التسلیم من الأفعال المنافیه.إلی أن قال:قد عرفت أن التسلیم کان مشهورا بین الخاصه و العامه فی السلام علیکم و کان السلام علینا محسوبا من التشهد کالسلام علیک أیها النبی،و کان المتعارف ذکرهما فیه کما هو المتعارف الان،و قال فی الذکری:إن الشیخ فی جمیع کتبه جعل التسلیم الذی هو خبر التحلیل السلام علیکم،و إن السلام علینا قاطع الصلاه و انه لیس بواجب،و لا یسمی تسلیما و الثانی:الاستحباب فهو مختار المقنعه و النهایه و الاستبصار و الجمل و السرائر.

فی التشهد و الصلاه علی النبی محمد صلی الله علیه و آله فإن نقص شیئا من ذلک فلا صلاه له،و کلما زاد علی ذلک من الألفاظ الوارده فیه فهو زیاده فی العباده و الثواب،و من ترک التشهد ناسیا أو شیئا منه قضاه بعد التسلیم طالت المده أم قصرت.

و یسجد سجدتی السهو علی قول بعض أصحابنا،و علی قول الباقین و هم الأکثر لیس علیه ذلک،و لا یجب علیه إعاده الصلاه،إذا أدرک المأموم إمامه فی صلاه المغرب فی الرکعه الثالثه فدخل معه فی صلوته جلس معه فی التشهد الذی هو فرض للإمام و هو متبع له فی ذلک لا یعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلی ما علیه فیصلی رکعه أخری،و یجلس عقیبها و هو التشهد الأول.ثم یصلی الثالثه و یجلس عقیبها و هو التشهد الثانی فیکون صلی ثلاث رکعات بثلاث جلسات،و یتقدر أن یجلس أربع جلسات،و هو إذا أدرکه فی التشهد الأول فإنه یجلس معه فإذا قام قام معه فی ثالثه الإمام و هی أوله له،ثم یجلس عقیبها تبعا لإمامه فیحصل جلستان علی سبیل التبع فإذا سلم الإمام قام فیصلی بقیه الصلاه،و قد بقی له رکعتان یجلس عقیب کل واحده منهما فیحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات فی الرباعیات فهی اثنین لأنه إذا لحق الإمام فی الرکعه الثانیه.فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلی معه الثالثه و هی ثانیه له جلس هو لنفسه عقیبها و یتشهد تشهدا خفیفا،و یلحق بالإمام.فإذا جلس الإمام فی الرابعه جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلی الرابعه لنفسه،و جلس عقیبها فیحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام و اثنتان له.

من لا یحسن التشهد و الصلاه علی النبی علیه السلام وجب علیه أن یتعلم ذلک إذا کان علیه وقت.فإن ضاق الوقت أتی بما یحسنه،و یتعلم لما یستأنف من الصلاه،و من قال من أصحابنا:إن التسلیم سنه یقول إذا قال:السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد خرج من الصلاه،و لا یجوز التلفظ بذلک فی التشهد الأول،و من قال:إنه فرض فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه،و ینبغی أن ینوی بها ذلک،و الثانیه ینوی بها السلام علی الملائکه أو علی من فی یساره.

و التسلیم علی أربعه أضرب:الإمام و المنفرد یسلمان تجاه القبله،و المأموم

ص: 116

الذی لا أحد علی یساره یسلم علی یمینه،و من کان علی یساره غیره یسلم یمینا و شمالا و یستحب الانصراف من الصلاه عن الیمین،و إن خالف کان جائزا و قد ترک الأفضل و ینبغی أن یکون نظره فی حال التشهد إلی حجره،و لا یلتفت یمینا و شمالا فإذا سلم کبر ثلاثا رافعا بها یدیه إلی شحمتی أذنیه،و یعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقیب مرغب فیه عقیب الفرائض،و الدعاء فیه مرجو و لا یترک تسبیح فاطمه علیها السلام خاصه،و هی أربع و ثلاثون تکبیره،و ثلث و ثلاثون تحمیده،و ثلث و ثلاثون تسبیحه یبدأ بالتکبیر.ثم بالتحمید.ثم بالتسبیح،و فی أصحابنا من قدم التسبیح علی التحمید (1)و کل ذلک جائز،فأما الأدعیه فی ذلک فکثیره و أفضلها ما یصدر عن صدق النیه و خالص الطویه،و قد استوفینا ذلک فی مصباح المتهجد،و لا تطول بذکره هاهنا.

فصل:فی ذکر تروک الصلاه و ما یقطعها

تروک الصلاه علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض

أربعه عشر ترکا:لا یکتف و لا یقول آمین لا فی خلال الحمد و لا فی آخرها،و لا یلتفت إلی ما وراه،و لا یتکلم بما لیس من الصلاه سواء کان متعلقا بمصلحه الصلاه أو لا یکون کذلک،و لا یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاه،و لا یحدث ما ینقض الوضوء من البول و الغائط و الریح،و استمناء أو جماع فی فرج أو مس میت برد بالموت قبل تطهیره بالغسل،و لا یأن بحرفین و لا یتأفف مثل ذلک بحرفین،و لا یقهقه،فأما التبسم فلا بأس به،و هذه التروک الواجبه علی ضربین.

أحدهما:متی حصل عامدا کان أو ناسیا أبطل الصلاه،و هو جمیع ما ینقض الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاه،و قد روی أنه إذا سبقه الحدث جاز أن یعید الوضوء و یبنی علی صلوته (2)و الأحوط الأول.

و القسم الآخر:متی حصل ساهیا أو ناسیا أو للتقیه فإنه لا یقطع الصلاه،و

ص: 117


1- 1) و هو مختار الصدوق فی الهدایه و الفقیه.
2- 2) رواها الشیخ فی التهذیب ج 2 ص 355 ح 1468.

هو کلما عدا نواقض الوضوء فإنه متی حصل متعمدا وجب منه استیناف الصلاه،و یقطع الصلاه أیضا ما لا یتعلق بفعله زائدا علی ما قدمناه،و هو خمسه أشیاء:الحیض و الاستحاضه و النفاس و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کلما یزیل العقل من الإغماء و الجنون و متی اعتقد أنه فرغ من الصلاه لشبهه.ثم تکلم عامدا فإنه لا یفسد صلوته مثل أن یسلم فی الأولتین ناسیا.ثم یتکلم بعده عامدا.ثم یذکر أنه صلی رکعتین فإنه یبنی علی صلوته،و لا تبطل صلوته،و قد روی أنه إذا کان ذلک عامدا قطع الصلاه،و الأول أحوط،و الحدث الذی یفسد الصلاه هو ما یحصل بعد التحریمه إلی حین الفراغ من کمال التشهد و الصلاه علی النبی محمد صلی الله علیه و آله.فمتی حدث فیما بین ذلک بطلت صلوته هذا علی قول من یقول من أصحابنا:إن التسلیم لیس بواجب،و من قال:إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم یسلم،و الأول أظهر فی الروایات،و الثانی أحوط للعباده،و العمل القلیل لا یفسد الصلاه وحده ما لا یسمی فی العاده کثیرا مثل إیماء إلی شیء أو قتل حیه أو عقرب أو تصفیق أو ضرب حائط تنبیها علی حاجه و ما أشبهه،و الأکل و الشرب یفسدان الصلاه،و روی جواز شرب الماء فی صلاه النافله،و ما لا یمکن التحرز منه مثل ما یخرج من بین الأسنان فإنه لا یفسد الصلاه ازدراده،و البکاء من خشیه الله لا یفسدها و إن کانت لمصیبه أو أمر دنیاوی فإنه یفسدها.

و أما التروک المسنونه

فثلاثه عشر ترکا:لا یلتفت یمینا و لا شمالا،و لا یتثاءب و لا یتمطا،و لا یفرقع أصابعه،و لا یعبث بلحیته،و لا شیء من جوارحه،و لا یقعی بین السجدتین،و لا یتنخم،و لا یبصق فإن عرض شیء من ذلک أخذه فی ثیابه أو رمی به تحت رجلیه أو یمینا أو شمالا،و لا یرمیه تجاه القبله،و لا ینفخ موضع سجوده،و لا یتأوه بحرف فأما بحرفین فإنه کلام یقطع الصلاه،و هذه المسنونات متی حصلت عامدا کانت أو ناسیا لم تبطل الصلاه،و إنما ینقصها،و متی نوی الصلاه بنیه التطویل.ثم خفف لم تبطل صلوته.قتل القمله و البرغوث جائز فی الصلاه و الأفضل رمیها،و إذا رعف فی صلوته انصرف و غسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلک.ثم یبنی علی صلوته ما لم ینحرف عن القبله أو یتکلم مما یفسد الصلاه فإن انحرف أو تکلم متعمدا أعاد الصلاه

ص: 118

و لا یقطع الصلاه ما یمر بین یدیه من کلب أو دابه أو رجل أو امرأه أو شیء من الحیوان و الأفضل أن یحیل بینه و بین ممر الطریق ساترا و لو عنزه أو لبنه،و إذا عطس فی صلوته حمد الله،و لیس علیه شیء،و إذا سلم علیه و هو فی الصلاه رد مثل ذلک فیقول:

سلام علیکم،و لا یقول:و علیکم السلام،و إذا عرض له ما یخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم یمکنه إلا بقطع الصلاه قطعها.ثم استأنف،و متی رأی دابه انفلت أو غریما یخاف فوته أو ما لا یخاف ضیاعه أو غریقا یخاف هلاکه أو حریقا یلحقه أو شیئا من ماله أو طفلا یخاف سقوطه جاز له أن یقطع الصلاه و یستوثق من ذلک.ثم یستأنف الصلاه،و لا یصلی الرجل و هو معقوص الشعر فإن صلی کذلک متعمدا کان علیه الإعاده.

فصل:فی أحکام السهو و الشک فی الصلاه

السهو علی خمسه أقسام:أحدها:یوجب الإعاده،و الثانی:لا حکم له،و الثالث:یوجب تلافیه فی الحال أو فیما بعده.و الرابع:یوجب الاحتیاط،و الخامس:

یوجب الجبران بسجدتی السهو،فما یوجب الإعاده فی أحد و عشرین موضعا:من صلی بغیر طهاره،و من صلی قبل دخول الوقت،و من صلی إلی غیر القبله،و من صلی إلی یمینها و شمالها مع بقاء الوقت،و من صلی فی ثوب نجس مع تقدم علمه بذلک، و من صلی فی مکان مغصوب مع تقدم علمه بذلک مختارا،و من صلی فی ثوب مغصوب کذلک،و من ترک النیه،و من ترک تکبیره الإحرام،و من ترک الرکوع حتی سجد،و فی أصحابنا من قال:یسقط السجود و یعید الرکوع.ثم یعید السجود، و الأول أحوط لأن هذا الحکم یختص الرکعتین الأخیرتین،و من ترک رکوعا واحدا و لا یدری أین موضعه.فعلی المذهب الأول یجب علیه الإعاده لأنه لا یأمن أن یکون من الرکعتین الأولتین،و علی المذهب الثانی یجب أن یعید رکعه أخری،و قد تمت صلوته لأنه إن کان ترکه من الرکعه الأولی بطل حکم السجدتین فیها و بنی علی الثانیه.و إن کان فی الثالثه بطل حکم السجدتین فیها،و بنی علی الثانیه

ص: 119

و إن کان فی الثالثه بطل حکم السجدتین فیها و صارت الثالثه ثانیه،و إن کان من الثالثه فقد بطل حکم السجدتین فیها و تمت الثالثه بالرابعه فیضیف إلیها رکعه أخری،و متی تحقق صحه الأولتین و شک فی الآخرتین أضاف إلیهما رکعه أخری و تمت صلوته علی المذهبین،و من ترک سجدتین من رکعه من رکعتین الأولتین حتی یرکع بعدها أعاد علی المذهب الأول،و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیه للأول،و بنی علی صلاته و متی ترک سجدتین من رکعه واحده و لا یدری من أیها هی فعلی المذهب الأول متی جوز ترک السجدتین من الرکعتین الأولتین وجب علیه إعاده الصلاه،و علی المذهب الثانی صحت له ثلاث رکعات،و یضیف إلیها رکعه لأنه إن کان ترکهما من الرکعه الأولی فقد تمت الاولی بالسجدتین فی الثانیه،و بطل حکم الرکوع فی الثانی لأنه زیاده فعل فی الصلاه لا حکم له مع السهو،و إن کان ترکهما من الثانیه فقد تمت الثانیه بالثالثه، و إن کانتا من الثالثه فقد تمت الثالثه بالرابعه و بطل حکم الرکوع فی الرابعه فیأتی برکعه و قد تمت صلوته،و إن کانتا من الرابعه فقد تمت الثالثه،و صح له الرکوع فی الرابعه فلیضف إلیها سجدتین،و قد تمت صلوته و لا یضره الرکوع،و کذلک الحکم إن تحقق أنه ترکهما من الثانیه أو الثالثه أو الرابعه فالحکم فیه سواء فإن تحقق صحه الأولتین و شک فی الآخرتین فقد تمت له الثالثه بالرابعه فیضیف إلیها رکعه أخری،و قد تمت صلوته و من ترک سجده واحده من الرکعه الاولی و ذکرها و هو قائم قبل الرکوع عاد فسجد،و لا یلزمه الجلوس ثم السجود سواء کان جلس فی الأولی جلسه الاستراحه أو جلسه الفصل أو لم یجلسهما و إن لم یذکر حتی یرکع مضی فی الصلاه،فإذا سلم أعادها و سجد سجدتی السهو و هذا الحکم فی الرکعه الثانیه و الثالثه و الرابعه،و من صلی أربع رکعات.ثم ذکر أنه ترک أربع سجدات.فالذی یقتضیه عموم الأخبار أن علیه أربع سجدات،و عقیب کل سجده سجدتی السهو،و من قال من أصحابنا:إن کل سهو یلحق الرکعتین الأولتین یجب منه إعاده الصلاه یجب أن یقول فی هذه المسائل:إنه یعید الصلاه،فإن ذکر أنه ترک ثلاث سجدات،و لا یدری موضعها فعلی المذهب الأول یعید ثلاث سجدات و مع کل سجده سجدتی السهو،و علی المذهب الثانی یجب منه إعاده الصلاه لأنه لم تسلم له

ص: 120

الأولتان،و من ذکر أنه ترک سجدتین من رکعتین،و لا یدری موضعهما فعلی المذهب الأول یعید السجدتین مع کل سجده سجدتی السهو،و علی الثانی یجب إعاده الصلاه لأنه لا یأمن أن یکونا من الرکعتین الأولتین و الثانیه أو الثالثه فإن ذکر أنه ترک سجدتین من الرکعتین الأخیرتین فعلی المذهبین معا یجب أن یعید السجدتین مع کل سجده سجدتی السهو لأنه سلمت له الأولتان.فإن ذکر أنه ترک سجده واحده و لا یدری موضعها وجب علیه أن یعیدها و یسجد سجدتی السهو علی المذهب الأول،و علی المذهب الثانی یعید الصلاه لأنه لا یأمن أن یکون من الأوله أو الثانیه،و إن تحقق أنها من الأخیرتین و لا یدری من أیهما هی أعاد السجده مع سجدتی السهو علی المذهبین معا،و من زاد رکوعا فی الأولتین أعاد،و من زاد سجدتین فی رکعه من الأولتین، أعاد،و من زاد فی الصلاه رکعه أعاد،و فی أصحابنا من قال:إن کانت الصلاه رباعیه و جلس فی الرابعه مقدار التشهد فلا إعاده علیه (1)و الأول هو الصحیح لأن هذا قول من یقول:إن الذکر فی التشهد غیر واجب.

و من شک فی الأولتین من کل رباعیه فلا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی المغرب و الغداه و لا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی صلاه السفر و لا یدری کم صلی أعاد، و من نقص رکعه أو ما زاد علیها،و لا یذکره حتی یتکلم أو یستدبر القبله أعاد،و فی أصحابنا من قال:إنه إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعاده الصلاه لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو،و هو الأقوی عندی سواء کان ذلک فی صلاه الغداه،أو المغرب أو صلاه السفر أو غیرها من الرباعیات فإنه متی تحقق ما نقص قضی ما نقص، و بنی علیه (2)و فی أصحابنا من یقول:إن ذلک توجب استیناف الصلاه فی هذه الصلاه

ص: 121


1- 1) قال فی مفتاح الکرامه،قلت:و قد سمعت أن الشیخ فی الخلاف نسب ذلک إلی بعض أصحابنا،و کذا فی المبسوط،و لعله أرادا أبا علی کما قطع بذلک فی المختلف،و قال فی المسالک، ذهب المتأخرون إلی أنه إن کان جلس آخر الرابعه بقدر التشهد صحت صلوته.
2- 2) نسب هذا القول إلی الصدوق فی المقنع کما عن المختلف و الذکری،و وافقه الکاشانی فی المفاتیح،و عبارته المنقول فی المختلف و الذکری هکذا،فان صلیت رکعتین.ثم قمت فذهبت فی حاجه فأضف إلی صلوتک ما نقص منها و لو بلغت الصین إلخ،و لکن قال فی کشف اللثام و فیما عندنا من نسخ المقنع:و إن صلیت رکعتین ثم قمت فذهبت فی حاجه لک قاعد الصلاه فلا تبن علی رکعتین،و نحوه قال علامه المجلسی

التی لیست رباعیات،و من شک فلا یدری کم صلی أعاد.

و القسم الثانی و هو ما لا حکم له ففی اثنی عشر موضعا:من کثر سهوه و تواتر،و قیل:إن حد ذلک أن یسهو ثلاث مرات متوالیه،و من شک فی شیء و قد انتقل إلی غیره مثل من شک فی تکبیره الافتتاح و هو فی حال القراءه.فإن شک قبل القراءه کبر و أعاد القراءه.فإن شک فی القراءه فی حال الرکوع أو فی الرکوع فی حال السجود،أو فی السجود فی حال القیام،أو فی التشهد الأول،و قد قام إلی الثالثه فإنه لا یلتفت إلیه و یمضی فی الصلاه،و من شک فی النیه فإنه یجدد النیه إن کان فی وقت محلها و إن انتقل إلی حاله اخری مضی فی صلاته فإن تحقق أنه نوی و لا یدری نوی فرضا أو نفلا استأنف الصلاه احتیاطا،و من سهی فی النافله أو سهی فی سهو أو سهی عن تسبیح الرکوع حتی یرفع رأسه أو عن تسبیح السجود حتی یرفع فإنه یمضی فی صلاته لأنه انتقل إلی حاله اخری.

و أما ما یوجب تلافیه إما فی الحال أو بعده ففی تسعه مواضع:من سهی عن قراءه الحمد حتی قرء سوره أخری قرأ الحمد و أعاد السوره،و من سهی عن قراءه سوره بعد الحمد قبل أن یرکع قرأ ثم یرکع،و من شک فی القراءه و هو قائم لم یرکع قرأ ثم رکع فإن ذکر أنه کان قرأ لم یضره شیء،و من شک فی الرکوع و هو قائم.ثم رکع فإن ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه إرسالا،.و من سهی عن تسبیح الرکوع و هو راکع سبح،و من شک فی السجدتین أو واحده منهما قبل أن یقوم سجدهما أو واحده منهما فإن ذکر فیما بعد أنه کان سجدهما أعاد الصلاه و إن کان زاد واحده لم یجب علیه الإعاده.

و من ترک التشهد الأول،و ذکر و هو قائم رجع فتشهد،فإن لم یذکر حتی یرکع مضی فی صلاته و قضاه بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو،و من نسی سجده واحده و قام.ثم ذکر أنه لم یسجد قبل أن یرکع رجع فسجد فإن ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضاها بعد التسلیم،و من نسی التشهد الأخیر حتی یسلم قضاه بعد التسلیم أی وقت کان.

ص: 122

و أما ما یوجب الاحتیاط فخمسه مواضع:

من شک فلا یدری صلی اثنتین أم ثلاثا فی الرباعیات و تساوت ظنونه بنی علی الثلاث و تمم.فإذا سلم صلی رکعه من قیام أو رکعتین من جلوس،و کذلک من شک بین الثلاث و الأربع.

و من شک بین الثنتین و الأربع بنی علی الأربع فإذا سلم صلی رکعتین من قیام.

و من شک بین الثنتین و الثلاث و الأربع بنی علی الأربع.ثم صلی رکعتین من قیام،و رکعتین من جلوس.فإن غلب فی ظنه فی أحد هذه المواضع أحدهما عمل علیه لأن غلبه الظن فی جمیع أحکام السهو یقوم مقام العلم سواء.

و من سهی فی النافله بنی علی الأقل و إن بنی علی الأکثر جاز.

و أما ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسه مواضع:من تکلم فی الصلاه ساهیا، و من سلم فی الأولتین ناسیا،و من نسی التشهد الأول حتی یرکع فی الثالثه قضاه بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من ترک واحده من السجدتین حتی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من شک بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو،و من أصحابنا من قال:إن من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو،و من شک فی سجدتی السهو أو واحده منها فالأحوط أن یأتی بهما فإن انتقل إلی حاله اخری لم یلتفت إلیه،و من سهی سهوین أو أکثر منهما بما یوجب سجدتی السهو فلیس علیه أکثر من سجدتی السهو لأن زیادته یحتاج إلی دلاله.

و إن قلنا:إن کل ما کان منه فیه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غیره لا یتداخل و وجب سجدتا السهو لکل واحده من هذه لعموم الأخبار کان أحوط.

و سجدتا السهو واجبتان فمن ترکهما وجب علیه إعادتهما فإن تطاول الزمان و مضی لم یجب علیه إعاده الصلاه و أعادهما،و لیس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعاده.

و لا سهو علی المأموم إذا حفظ علیه الإمام.فإن سهی الإمام وجب علیه سجود

ص: 123

السهو،و یجب علی المأموم اتباعه فی ذلک.فإن کان المأموم ذاکرا ذکر الإمام،و نبهه علیه،و وجب علی الإمام الرجوع إلیه،فإن لم یذکره کان علی الإمام سجدتا السهو،و یجب علی المأموم أیضا اتباعه فی ذلک،و قد قیل:إنه لا یجب لأنه متیقن و متی سها المأموم و الإمام فیما یوجب الاستئناف استأنفوا،و فیما یوجب الجبران أو الاحتیاط فعلوا ذلک،و إذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أیضا معه فإن لم یسجد الإمام عامدا أو ساهیا سجد المأموم.فإن کان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحده و أحدث کان علی المأموم أن یأتی بالثانیه،و إذا دخل علی الإمام فی أثناء صلاته مثل أن أدرکه و قد صلی رکعه فکبر و دخل معه فیما بقی من الصلاه فیه مسئلتان:

إحداهما:إذا سها الإمام فیما بقی من الصلاه.

و الثانیه:و هی إذا کان قد سهی فیما مضی قبل دخول المأموم فی صلاته معه.

فأما الثانیه و هی أن یکون قد سهی فیما مضی فإذا کان آخر صلاه الإمام.و قد بقی علی المأموم رکعه لم یخل الإمام من أحد أمرین:إما أن یسجد للسهو أو یترک فإن سجد للسهو لم یتبعه المأموم،و کذلک إن ترکه عامدا أو ساهیا لم یجب علیه الإتیان به لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و قد انفصل بالتسلیم من أن یکون مقتدیا به فلا یجب علیه أتباعه فإذا لم یتبعه و قضی صلاته لم یجب علیه الإتیان بهما لأنه إنما کان یتبع الإمام فی سهوه،و فی هذه الحال لیس هو مؤتما به.

و أما المسئله الاولی و هو أن یسهو الإمام کان فیما بعد فإذا سلم الإمام و سجد للسهو لم یتبعه المأموم فی هذه الحال و یؤخر حتی تمم صلاته،و یأتی بسجدتی السهو لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و هو لم یسلم بعد لأن علیه فائتا من الصلاه یحتاج أن یتممه فإن أخل الإمام بسجدتی السهو عامدا أو ساهیا أتی بهما المأموم إذا فرغ من الصلاه لأنهما جبران للصلاه،و لا یجوز ترکهما،و قد بینا أن سجدتی السهو لا یجبان إلا فی خمس مواضع،و فی أصحابنا من قال:یجبان فی کل زیاده و

ص: 124

نقصان (1)فعلی هذا یجبان فی کل زیاده علی أفعال الصلاه أو هیئاتها فرضا کان أو نفلا و کذلک فی کل نقصان فعلا کان أو هیئه نفلا کان أو فرضا إلا أن الأول أظهر فی الروایات و المذهب.

سجدتا السهو موضعهما بعد التسلیم سواء کان لزیاده أو نقصان،و فی أصحابنا من قال:إن کانت لزیاده کانتا بعد التسلیم،و إن وجبا لنقصان کانتا قبل التسلیم (2)و الأول أظهر.فإذا أراد أن یسجد سجدتی السهو استفتح بالتکبیر و سجد عقیبه،و یرفع رأسه.ثم یعود إلی السجده الثانیه،و یقول فیها:بسم الله و بالله و السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته،و غیر ذلک من الأذکار.ثم یتشهد بعدهما تشهدا خفیفا فأتی بالشهادتین و الصلاه علی النبی و آله و یسلم بعده.

فصل:فی حکم قضاء الصلوات و حکم تارکها

من یفوته الصلاه علی ضربین:

أحدهما:کان مخاطبا بها،و الآخر لم یکن مخاطبا بها أصلا.فمن لم یکن مخاطبا بها لم یلزمه قضاؤها،و ذلک مثل المجنون و المغمی علیه،و من زال عقله بشیء من فعل الله تعالی فإن هؤلاء لا یجب علیهم قضاء ما یفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاه التی یفیقون فی وقتها و قد بقی مقدار ما یؤدونها أو مقدار رکعه علی ما مضی بیانه فیلزمهم حینئذ أداؤها،فإن فرطوا کان علیهم قضاؤها و ما سواها فلیس علیهم قضاؤها،و

ص: 125


1- 1) قال فی مفتاح الکرامه:هذا هو المشهور کما فی کنز الفوائد.إلی أن قال:و مختار الفقیه و المرتضی و التقی و سلار و الحسن و ابن إدریس کما فی المهذب البارع،و هو خیر المقنع و ما تأخر عنه.
2- 2) نسب قول التفصیل إلی أبی علی،و عبارته هکذا،إن کرر بعض أفعال الصلاه فی الأخیرتین ساهیا سجد للسهو بعد سلامه،و إن عدل من النفل إلی الفرض استحب أن یسجد قبل سلامه لسهوه عن نیه الفرض الذی قضاه لانه نقص الصلاه،و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله من یزد شیئا فی صلوته فلیسجد سجدتی السهو بعد سلامه،و إن کان بنقصان سجد قبل سلامه.انتهی.

قد روی أنهم یقضون صلاه یوم و لیله،و روی ثلاثه أیام،و ذلک محمول علی الاستحباب و یجری مجری هؤلاء الحائض فإن ما یفوتها فی حال الحیض لا یلزمها قضاؤه علی حال إلا ما یدرکه فی وقته أو بعضه علی ما قدمناه القول فیه.

و أما من کان مخاطبا بها ففاتته فعلی ضربین:أحدهما:لا یلزمه قضاؤها،و الثانی:

یلزمه القضاء.

و الأول من کان کافرا فی الأصل فإنه إذا فاتته الصلاه فی حال کفره لکونه مخاطبا بالشرائع فلا یلزمه قضاؤها علی حال.

و الضرب الآخر و هو من یلزمه،و هو کل من کان علی ظاهر الإسلام کامل العقل بالغا فإن جمیع ما یفوته من الصلاه بمرض و غیره یلزمه قضاؤها حسب ما فاتته،و کذلک ما یفوته فی حال السکر أو بتناول الأشیاء المرقده و المنومه کالبنج و غیره،و فی حال النوم المعتاد فإنه یجب علیهم قضاؤها علی کل حال،و کذلک من کان مسلما فارتد فإنه یلزمه قضاء جمیع ما یفوته فی حال ردته من العبادات،و وقت الصلاه الفائته حین یذکرها أی وقت کان من لیل أو نهار،ما لم یتضیق وقت صلاه حاضره فإن دخلت وقت صلاه حاضره،و دخل فیها من أول وقتها.ثم ذکر أن علیه صلاه فائته نقل نیته إلی ما فاتته ثم استأنف الحاضره مثال ذلک أنه إذا فاتته صلاه الظهر فإنه یصلیها ما دام یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی الظهر فإنه عند ذلک یصلی الظهر،و یعود إلی الفائته،و فی أصحابنا من یقول:یصلی الفائته ما دام یبقی من النهار مقدار ما یصلی فیه الظهر و العصر یبدأ بالظهر.ثم العصر فإن لم یبق من النهار إلا مقدار ما یصلی فیه العصر بدأ به.ثم قضی الظهر فإن کان دخل فی العصر ما بینه و بین الوقت الذی ذکرناه نقل نیته إلی الظهر،ثم یصلی بعده العصر،و کذلک متی دخل وقت المغرب و علیه صلاه صلی الفائته ما بینه و بین أن یبقی إلی سقوط الشفق مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلک.ثم ذکر نقل نیته إلی التی فاتته ثم استأنف المغرب،و إذا دخل وقت العشاء الآخره و علیه صلاه صلی صلاه الفائته ما بینه و بین نصف اللیل.ثم یصلی بعدها العشاء الآخره فإن انتصف اللیل بدأ بالعشاء الآخره ثم

ص: 126

صلی الفائته،و إذا طلع الفجر و علیه صلاه فلیصلیها ما بینه و بین أن یبقی إلی طلوع الشمس مقدار ما یصلی فیه رکعتی الغداه فإن بدأ بهما نقل نیته إلی التی فاتته.ثم یصلی بعدها رکعتی الغداه،و من فاتته صلوات کثیره و تحققها قضاها کما فاتته یبدء بالأول فالأول حتی یقضیها کلها سواء دخل فی حد التکرار أو لم یدخل فإن قدم منها شیئا علی شیء لم یجزه و احتاج إلی إعادتها لقوله علیه السلام:لا صلاه لمن علیه صلاه،و لما رواه زراره عن أبی عبد الله فی الخبر الطویل الذی فیه کیفیه قضاء الصلوات،و قال له:اقضی الأول فالأول مثال ذلک أن یکون قد فاتته خمس صلوات،و یکون أول ما فاته الظهر فإنه ینبغی أن یقضی أولا الظهر.ثم یرتب بعدها العصر إلی تمام الخمس صلوات فإن قضی أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم یجزه و احتاج إلی إعادته،و متی کانت علیه صلوات کثیره فإنه یقضی أولا فأولا فإذا تضیق وقت صلاه فریضه حاضره قطع القضاء و صلی فریضه الوقت،ثم عاد إلی القضاء علی الترتیب فأما الصلوات التی یؤدیها فی أوقاتها قبل أن یعلم أن علیه صلاه فائته فإنه لا یبطل أداؤها لکونها مرتبه علی الفوائت سواء أداها فی أول وقتها أو فی آخر الوقت إذا لم یعلم أن علیه قضاء فإن علم أن علیه قضاء و أدی فریضه الوقت فی أوله فإنه لا یجزیه.فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت و یرتب علیها،و من دخل فی صلاه نافله.ثم ذکر أن علیه فریضه قبل أن یفرغ منها استأنف التی فاتته.ثم استأنف النافله،و من فاتته صلاه واحده من الخمس و لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین الغداه،و بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخره،فإن فاتته صلاه واحده مرات کثیره و هو یعلمها بعینها غیر أنه لا یعلم کم مره فاتته صلی من تلک الصلاه إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها أو زاد علیه فإن لم یعلم الصلاه بعینها صلی فی کل وقت ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها،و من فاتته صلاه فریضه لمرض لا یزیل العقل لزمه قضاء فإن أدرکته الوفاه وجب علی ولیه القضاء عنه،و من فاتته صلاه فی الحضر فذکرها و هو مسافر قضی صلاه الحاضر،و إن فاتته فی السفر من هو حاضر قضی صلاه المسافر،و أما المرتد الذی یستتاب فإنه یقضی کلما یفوته من الصلاه و الصوم و الزکاه إذا حال

ص: 127

علیه الحول فی حال الرده،و کذلک إن کان فاته شیء من ذلک قبل الارتداد وجب علیه أن یقضیه إذا عاد إلی الإسلام،و إن کان قد حج حجه الإسلام قبل أن یرتد ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه إعاده الحج،و ما یلحقه من زوال العقل و الإغماء فی حال الارتداد علی ضربین:أحدهما:أن یکون بفعله من شرب المسکر و البنج أو المرقد و ما أشبه ذلک مما یزیل العقل.فإنه یجب علیه إعاده ما یفوته فی تلک الحال و إن کان زوال عقله بشیء من فعل الله مثل الجنون و الإغماء فإنه لا یجب علیه قضاء ما یفوته فی تلک الحال،و من فاته شیء من النوافل المرتبه قضاه أی وقت ذکره ما لم یکن وقت فریضه.فإن فاته شیء کثیر منها صلی إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها فإن لم یتمکن من ذلک جاز له أن یتصدق عن کل رکعتین بمدین من طعام فإن لم یتمکن فعن کل یوم بمد منه.فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه،و من فاته شیء من النوافل ثم جن فلیس علیه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها کان أفضل.

و یستحب أن یقضی نوافل النهار باللیل،و نوافل اللیل بالنهار،و من فاتته صلاه اللیل فلیصلها أی وقت شاء،و إن کان بعد الغداه أو بعد العصر،و متی قضاها فلیس علیه إلا رکعه مکان رکعه،و لا بأس أن یقضی أوتارا جماعه فی لیله واحده و سعی أن یجعل القضاء أول اللیل و الأداء آخره.

من فاتته الجمعه لم یجب علیه قضاؤها،و إنما یلزمه الظهر أربع رکعات،و کذلک إن فاتته صلاه العید لم یجب علیه قضاؤها،و إن صلی لنفسه منفردا کان له فیه فضل.

و صلاه الکسوف إذا تعمد ترکها یجب علیه قضاؤها فإن کان احترق القرص کله اغتسل مع ذلک.

من ترک الصلاه لغیر عذر حتی خرج وقتها قیل له:لم ترکتها.فإن قال:

لأنها غیر واجبه و أنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد و وجب علیه القتل بلا خلاف،و لا یصلی علیه،و لا یدفن فی مقابر المسلمین،و یکون ماله لورثته المسلمین.فإن لم یکن له ورثه کان للإمام عندنا،و عند الفقهاء لبیت المال،و إن قال:ما علمت وجوبها و

ص: 128

مثله یعذر مثل أن یکون قریب العهد بالإسلام عرف أنها واجبه علیه.فإن اعتقد وجوبها ترک،و إن قال:لا اعتقد وجوبها لحق بالقسم الأول:فإن قال:نسیتها قیل له:صلها الآن فقد ذکرتها فإن قال:أنا عاجز عنها لعله.قلنا:صلها علی حسب حالک قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إیماء علی حسب طاقتک فإن قال:هی واجبه،و أنا ذاکر و علی فعلها قادر لکنی لست أنشط لفعلها أو أنا کسلان عن إقامتها و أقام علی ذلک حتی خرج وقتها أنکر علیه ذلک و أمر بأن یصلیها قضاء.فإن لم یفعل عزر فإن انتهی و صلی برئت ذمته فإن أقام علی ذلک حتی ترک ثلاث صلوات و عزر فیها ثلاث مرات قتل فی الرابعه لما روی عنهم علیه السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه،و ذلک عام فی جمیع الکبائر و لا یقتل حتی یستتاب فإن تاب و إلا قتل و کفن و صلی علیه و کان میراثه لورثته المسلمین فإن لم یکن له وارث مسلم کان للإمام و یدفن فی مقابر المسلمین.

فصل:فی ذکر صلاه أصحاب الأعذار:من المریض و المتوحل و العریان،و من کان فی السفینه

المریض لا یسقط عنه فرض الصلاه،و یجب علیه أداؤها علی حسب طاقته إذا کان عقله ثابتا فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا یجب علیه القضاء إلا ما أفاق فی وقته،و ما یقضی وقته فلا یجب علیه قضاؤه علی ما فصلناه فی الفصل الأول،و إذا لم یزل عقله فإنه یجب أن یصلی قائما مع القدره علی ذلک فإن لم یمکنه قائما إلا بأن یعتمد علی حائط أو عکاز صلی کذلک.فإن لم یقدر علی ذلک صلی جالسا و قرأ جالسا فإذا فرغ من القراءه و قدر علی أن یقوم فیرکع عن قیام فعل،و إن لم یقدر علیه رکع عن جلوس و یسجد کذلک.فإن لم یتمکن من السجود رفع إلیه ما یسجد علیه،و إن لم یقدر علی الصلاه جالسا صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن و سجد فإن لم یتمکن من السجود أومئ إیماء فإن لم یتمکن من الاضطجاع صلی مستلقیا علی قفاه مؤمیا یستفتح الصلاه بالتکبیر و یقرأ فإذا أراد الرکوع غمض عینیه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانیا غمضهما فإذا أراد

ص: 129

رفع الرأس ثانیا فتحهما،و علی هذا یکون صلوته.فإن صلی علی وجه ثم تجددت له قدره علی غیر تلک الهیئه انتقل إلی ما یقدر علیه و یبنی علی ما فصلناه فیما مضی.

و المتوحل و الغریق و الحائض و السابح إذا تضیق علیهم وقت الصلاه و لا یتمکنون من موضع یصلون علیه أو فیه صلوا إیماء و یکون رکوعهم و سجودهم إیماء،و یکون السجود أخفض من الرکوع،و یلزمهم استقبال القبله مع الإمکان فإن لم یمکنهم صلوا علی ما یتمکنون منه،و المریض إذا کان مسافرا راکبا و لا یقدر علی النزول صلی الفریضه علی ظهر الدابه علی حسب ما یتمکن منه من الرکوع و السجود،و إن لم یقدر إلا علی الإیماء کان جائزا،و یجزیه فی النوافل أن یصلی إیماء مع القدره علی إتمام الرکوع و السجود،و حد المرض الذی یبیح له الصلاه جالسا ما یعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا یتمکن من الصلاه قائما،و قد روی أنه إذا لم یقدر علی المشی بمقدار زمان صلوته،و المبطون إذا صلی.ثم حدث به ما ینقض صلوته أعاد الوضوء و بنا علی صلوته،و من به سلس البول صلی کذلک بعد أن یستبرئ،و یستحب له أن یلف خرقه علی ذکره لئلا تتعدی النجاسه إلی ثیابه و بدنه،و إذا صلی المریض جالسا قعد متربعا فی حال القراءه فإذا أراد الرکوع ثنی رجلیه فإن لم یتمکن من ذلک جلس کیف ما سهل علیه،و الممنوع بالقید إذا کان أسیرا فی أیدی المشرکین أو کان مصلوبا إذا لم یقدر علی الصلاه صلی إیماء،و العریان إذا لم یکن معه ما یستر به عورته و کان وحده بحیث لا یری أحد سوئته صلی قائما،و إن کان معه غیره أو کان بحیث لا یأمن من اطلاع غیره علیه صلی جالسا.فإن کانوا جماعه بهذه الصفه تقدم إمامهم برکبتیه و صلی بهم جالسا و هم جلوس و یکون رکوع الإمام و سجوده إیماء یکون سجوده أخفض من رکوعه،و یرکع المأمومون و یسجدون،و إن وجد العریان ما یستر به عورته من حشیش الأرض و غیره ستر به عورتیه و صلی قائما.

و أما من کان فی السفینه فإن تمکن من الخروج منه و الصلاه علی الأرض خرج فإنه أفضل،و إن لم یفعل أو لا یتمکن منه جاز أن یصلی فیها الفرائض و النوافل سواء کانت صغیره أو کبیره فإذا صلی قائما مستقبل القبله فإن لم یمکنه قائما صلی جالسا

ص: 130

مستقبل القبله فإن دارت السفینه دار معها کیف ما دارت،و استقبل القبله.فإن لم یمکنه استقبل بأول تکبیره القبله.ثم صلی کیف ما دارت.و قد روی أنه یصلی إلی صدر السفینه،و ذلک یختص النوافل،و إذا لم یجد فیها ما یسجد علیه سجد علی خشبها فإن کان مقیرا غطاه بثوب و سجد علیه.فإن لم یقدر علیه سجد علی القیر عند الضروره و أجزأه.

فصل:فی ذکر النوافل من الصلاه

صلاه النوافل علی ضربین:أحدهما:ما کان مرتبا فی الیوم و اللیله،و الآخر ما لم یکن مرتبا بل هو مرغب فیه علی الجمله أو فی وقت مخصوص.فالمرتب قد بینا أنه فی الیوم و اللیله أربع و ثلاثون رکعه فی الحضر،و فی السفر سبع عشره رکعه و قد فصلنا ذلک فیما مضی،و رتبناه،و بینا أیضا مواقیتها فلا وجه لإعادته،و ذکرنا أن صلاه اللیل لا یجوز أن تصلی فی أول اللیل إلا قضاء أو عند الضروره و الخوف من الفوت و تعذر القضاء و إن وقتها بعد نصف اللیل.فإذا قام إلی صلاه اللیل استعمل السواک فإن فیه فضلا فی هذا الوقت خاصه کثیرا،و یستفتح الصلاه بسبع تکبیرات،و یقرأ فی الرکعه الأولی سوره الإخلاص،و فی الثانیه قل یا أیها الکافرون،و روی فی کل واحده منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاثین مره،و فی الست البواقی ما شاء،و یستحب السور الطوال.فإن قام إلی صلاه اللیل،و لم یکن بقی من الوقت مقدار ما یصلی کل لیله خفف صلوته و اقتصر علی الحمد وحدها.فإن خاف مع ذلک من طلوع الفجر صلی رکعتین و أوتر بعدهما،و صلی رکعتی الفجر.ثم صلی الغداه و قضی الثمان رکعات،و إن کان قد صلی أربع رکعات و طلع الفجر تمم صلاه اللیل و خفف القراءه فیها،و قد روی أنه إذا طلع الفجر جاز أن یصلی صلاه اللیل و یخفف فیها ثم یصلی الفرض،و الأحوط الأول و هذه رخصه،و من نسی رکعتین من صلاه اللیل.ثم ذکر بعد أن أوتر قضاهما،و أعاد الوتر،و من نسی التشهد فی النافله و ذکر فی حال الرکوع أسقط الرکوع و جلس و تشهد.فإذا فرغ من صلاه اللیل قام فصلی رکعتی الفجر،و

ص: 131

إن لم یکن بعد طلوع الفجر الثانی فإن صلاهما و قد بقی من اللیل کثیر،و هو أن لا یکون قد طلع الفجر الأول أعادهما استحبابا،و یستحب الاضطجاع بعد هاتین الرکعتین و الدعاء فیه بما روی،و قراءه خمس آیات من آل عمران.و إن جعل مکان الضجعه سجده کان ذلک جائزا.

و یجوز أن یصلی النوافل جالسا مع القدره علی القیام،و قد روی أنه یصلی بدل کل رکعه رکعتین،و روی أنه رکعه برکعه و جمیعهما جائزان،و من کان فی دعاء الوتر و لم یرد قطعه و فی عزمه الصوم و بین یدیه ماء جاز له أن یتقدم خطوا و یشرب و لا یستدبر القبله،و یرجع فیبنی علی صلوته،و أما ما لیس بمرتب من النوافل فعلی ضربین:أحدهما:لا وقت له معین،و الآخر له وقت معین،فالأول مثل صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام و صفتها أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعه الحمد مره و خمسین مره قل هو الله أحد،و مثل صلاه فاطمه علیها السلام،و هی رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد مره و إنا أنزلناه مائه مره،و فی الثانیه الحمد مره و قل هو الله أحد مائه مره،و مثل صلاه جعفر علیه السلام و تسمی صلاه التسبیح،و صلاه الحبوه و هی أربع رکعات فی کل رکعه خمس و سبعون مره سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر یبتدء الصلاه فیقرء الحمد و یقرأ فی الأولی إذا زلزلت.ثم یسبح خمس عشره مره علی ما قلناه.ثم یرکع و یقول فی رکوعه عشر مرات،و یرفع رأسه،و یقول عشرا ثم یسجد و یقول فی سجوده عشرا.ثم یرفع رأسه فیقول عشرا.ثم یعود إلی السجده الثانیه فیقول ذلک عشرا.ثم رفع رأسه و یقول عشرا.ثم ینهض فیصلی الثانیه مثل ذلک،و یقرء بعد الحمد و العادیات.ثم یصلی الرکعتین الآخرتین مثل ذلک یقرأ فی الأولی إذا جاء نصر الله،و فی الثانیه التی هی الرابعه قل هو الله أحد،و یدعو فی آخر السجده بما أراد و یستحب أن یکون ذلک بما روی من قول:یا من لبس العز و الوقار إلی تمام الدعاء و غیر ذلک من الصلوات المرغبه فیها ذکرناها فی مصباح المتهجد و فی عمل السنه.

و أما ما له وقت معین فمثل تحیه المسجد فإن وقتها عند دخول المسجد،و مثل صلاه یوم الغدیر فإنه یستحب أن یصلی ذلک إذا بقی إلی الزوال نصف ساعه بعد أن

ص: 132

یغتسل رکعتین یقرأ فی کل واحده منهما الحمد مره و قل هو الله أحد عشر مرات، و آیه الکرسی عشر مرات،و إنا أنزلناه عشر مرات فإذا سلم دعا بعدها بالدعاء المعروف،و یستحب أن یصلی یوم المبعث أو لیلته،و هو الیوم السابع و العشرین من رجب اثنی عشره رکعه یقرء فی کل رکعه الحمد و ما سهل علیه،و قیل:یس فإذا فرغ قرأ سبع مرات الحمد،و قل هو الله أحد مثل ذلک،و المعوذتین مثل ذلک،و قل یا أیها الکافرون و إنا أنزلناه و آیه الکرسی مثل ذلک،و روی أربع مرات.ثم یقول سبع مرات:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر.ثم یقول سبع مرات:

الله لا أشرک به شیئا،و قد روی مثل ذلک فی لیله المبعث،و یستحب أن یصلی لیله النصف من شعبان أربع رکعات یقرأ فی کل رکعه الحمد مره،و قل هو الله أحد مأه مره.فإذا أراد أمرا من الأمور لدینه أو دنیاه یستحب له أن یصلی رکعتین یقرأ فیهما ما شاء و یقنت فی الثانیه.فإذا سلم دعا بما أراد و یسجد و یستخیر الله فی سجوده مائه مره یقول:أستخیر الله فی جمیع أموری.ثم یمضی فی حاجته،و إذا عرضت له حاجه صام الأربعا و الخمیس و الجمعه،و برز تحت السماء یوم الجمعه،و صلی رکعتین یقرأ فیهما مأتی مره و عشر مرات قل هو الله أحد علی ترتیب صلاه التسبیح إلا أنه یجعل بدل التسبیح فی صلاه جعفر علیه السلام خمس عشر مره قل هو الله أحد بعد الحمد، و کذلک فی الرکوع و السجود و فی جمیع الأحوال.فإذا فرغ منها سئل الله حاجته.

فإذا قضیت حاجته صلی رکعتین شکرا لله تعالی یقرأ فی الأولی الحمد و إنا أنزلناه، و فی الثانیه الحمد و قل هو الله أحد ثم یشکر الله تعالی علی ما أنعم به علیه فی حال السجود و الرکوع و بعد التسلیم.

فصل:فی ذکر النوافل الزائده فی شهر رمضان

یستحب أن یصلی فی شهر رمضان من أول لیله فیه إلی آخر الشهر زیاده ألف رکعه علی نوافله فی سائر الشهور،و یصلی فی أول لیله إلی لیله الثامن عشر کل لیله عشرین رکعه ثمان رکعات بین المغرب و العشاء الآخره و اثنتی عشره رکعه بعد العشاء الآخره قبل الوتیره،و یختم صلوته بالوتیره،و فی لیله تسع عشره مائه رکعه،و فی

ص: 133

لیله العشرین عشرین رکعه علی ما فصلناه،و فی لیله إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین کل لیله مأه رکعه،و تصلی لیله اثنتین و عشرین،و لیله أربع و عشرین إلی آخر الشهر کل لیله ثلاثین رکعه ثمان رکعات بین العشائین و اثنتین و عشرین بعد العشاء الآخره و روی أنه یصلی بین العشائین اثنی عشره رکعه و الثمان عشره بعد العشاء الآخره فهذه تسع مأه و عشرین رکعه،و یصلی فی کل جمعه من شهر رمضان أربع رکعات صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام،و رکعتین صلاه فاطمه علیها السلام،و أربع رکعات صلاه جعفر علیه السلام و یصلی لیله آخر جمعه من الشهر عشرین رکعه صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام و فی عشیه تلک الجمعه عشرین رکعه صلاه فاطمه علیها السلام فهذه تمام الألف رکعه،و یستحب أیضا أن یصلی لیله النصف مائه رکعه یقرء فی کل رکعه الحمد مره و قل هو الله أحد عشر مرات،و یستحب أن یصلی لیله الفطر رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد مره و ألف مره قل هو الله أحد،و الثانیه الحمد مره و قل هو الله أحد مره واحده.

فصل:فی ذکر صلاه الاستسقاء

إذا أجدبت البلاد،و قلت الأمطار استحب صلاه الاستسقاء،و ینبغی أن یتقدم الإمام أو من یقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلی الناس أن یصوموا ثلاثه أیام.ثم یخرجوا یوم الثالث إلی الصحراء،و یستحب أن یکون ذلک یوم الاثنین،و لا یصلوا فی المساجد فی سائر البلدان إلا بمکه خاصه،و یقدم المؤذنین کما یفعل فی صلاه العیدین،و یخرج علی أثرهم بسکینه و وقار.فإذا انتهی إلی الصحراء قام فصلی بهم رکعتین من غیر أذان و لا إقامه یقرء فیهما ما شاء من السور،و یکون ترتیب الرکعتین کترتیب صلاه العیدین سواء علی ما سنبینه إنشاء الله تعالی.

فإذا فرغ منهما استقبل القبله،و کبر الله مائه تکبیره یرفع بها صوته،و یکبر معه من حضر،و یلتفت عن یمینه فیسبح الله مائه مره یرفع بها صوته،و یسبح معه من حضر.ثم یلتفت عن یساره فیهلل الله مائه مره یرفع بها صوته،و یقول ذلک من حضر معه.ثم یستقبل الناس بوجهه و یحمد الله مائه مره یرفع بها صوته و یقول ذلک

ص: 134

من حضر معه.ثم یدعوا و یخطب بخطبه الاستسقاء المرویه عن أمیر المؤمنین علیه السلام فإن لم یحسنها اقتصر علی الدعاء.

و یستحب أن یخرج للاستسقاء الشیوخ الکبار و الصبیان الصغار و العجائز،و یخرج الشباب منهن،و یکره إخراج أهل الذمه فی الاستسقاء لأنهم مغضوب علیهم و یستحب لأهل الخصب أن یدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن یصلوا صلوا شکرا لله فإن صلوا و لم یسقوا أخرجوا ثانیا و ثالثا لأنه لا مانع من ذلک،و تحویل الرداء مستحب للإمام و المأموم مقورا (1)کان الرداء أو مربعا،و لا یحتاج أن یقلب الرداء،و إذا نذر الإمام أن یصلی صلاه الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر فی طاعه،و لیس له أن یخرج غیره و لا أن یلزمهم الخروج،و إن نذر غیر الإمام انعقد أیضا نذره لمثل ذلک.فإن نذر الإمام أن یستسقی هو و غیره لزمه فی نفسه دون غیره لأن نذره لا ینعقد فیما لا یملک،و یستحب له أن یخرج فیمن یطیعه من ولده و غیرهم،فإذا انعقد نذره صلاها بحیث یصلی صلاه الاستسقاء فی الصحراء،فإن نذر أن یصلی فی المسجد وجب علیه الوفاء به فإن صلی فی غیره لم یجزه عما نذر فإن نذر أن یخطب انعقد نذره و یخطب إنشاء جالسا،و إن شاء قائما أو علی منبر أو علی غیره،و إن نذر أن یخطب علی المنبر وجب علیه أن یخطب کذلک فإن لم یفعل لم یجزه إذا خطب علی حائط و ما أشبه ذلک.إذا نصب ماء العیون أو میاه الآبار جاز صلاه الاستسقاء،لأنه لا مانع،و لا یجوز أن یقول:مطرنا نبأ کذا لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک.

ص: 135


1- 1) قورت الشیء،أی قطعت عن وسطه

کتاب صلاه المسافر

السفر علی أربعه أقسام:

واجب مثل الحج و العمره،و ندب مثل الزیارات و ما أشبهها،و مباح مثل تجاره و طلب معیشه و قوت و ما أشبهها.فهذه الأنواع الثلاثه کلها یجب فیها التقصیر فی الصوم و الصلاه،و الرابع سفر معصیه مثل باغ أو عاد أو سعایه أو قطع طریق و ما أشبه ذلک من اتباع سلطان جائر فی طاعته مختارا أو طلب صید للهو و البطر فإن جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم و لا فی الصلاه.فأما الصید فإن کان لقوته أو قوت عیاله فهو مباح،و هو من الأقسام الأوله،و إن کان للتجاره دون الحاجه روی أصحابنا أنه یتم الصلاه و یفطر الصوم،و فرض السفر لا یسمی قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر،و لا یجوز أن یقصر حتی یغیب عنه أذان مصره أو یتواری عنه جدران بلده،و لا یجوز أن یقصر ما دام بین بنیان البلد سواء کان عامرا أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتین فإذا حصل بحیث لا یسمع أذان المصر قصر فإن کان دونه تمم.

و إذا سافر فمر فی طریقه بضیعه له أو علی مال له أو کانت له أصهارا و زوجه فنزل علیهم و لم ینو المقام عشره أیام قصر،و قد روی أنه علیه التمام،و قد بینا الجمع بینهما و هو أن ما روی أنه إن کان منزله أو ضیعته مما قد استوطنه سته أشهر فصاعدا تمم،و إن لم یکن استوطن ذلک قصر (1).

و إذا أبق له عبد فخرج فی طلبه فإن قصد بلدا یقصر فی مثله الصلاه و قال:إن وجدته قبله رجعت معه لم یجز له أن یقصر لأنه لم یقصد سفرا یقصر فیه الصلاه،و إن لم یقصد بلدا لکنه نوی أن یطلبه حیث بلغ لم یکن له القصر لأنه شاک فی المسافه التی یقصر فیها الصلاه،و إن نوی قصد ذلک البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إلیه أو لم یجده کان علیه التقصیر لأنه نوی سفرا یجب فیه التقصیر.فإذا خرج بهذه النیه

ص: 136


1- 1) رواه فی التهذیب ج 3 ص 113،ح 520

قصر فإن وجده فی بعض الطریق فعن علیه الرجوع إلی وطنه و ترک قصد تلک البلده انقطع سفره هاهنا و کان فی رجوعه مستأنفا للسفر فإن کان بین هذا المکان و بین بلده مسافه یقصر فیها وجب علیه التقصیر و إلا فعلیه التمام.إذا قصد بلدا و بینه و بین ذلک البلد بلد آخر فی طریقه فسافر عن وطنه بنیه أنه یقیم فی البلد الأول عشره أیام.

ثم یسیر إلی الثانی نظرت فإن کال بین بلده و بین البلد الأول مسافه یقصر فیها قصر و إلا أتم،و إن کانت المسافه إلیه أقل منها وجب علیه التقصیر فإذا وصل إلیه انقطع قصره لعزمه منه علی المقام عشره أیام فیه سواء قام فیه أو لم یقم.فإذا أراد السفر إلی البلد الثانی فإن کانت المسافه إلیه یقصر فیها الصلاه قصر،و إلا أتم لأنه ابتدأ بالسفر منه.فإذا حصل فی البلد الثانی و أراد العود إلی وطنه نظرت فإن کانت المسافه یقصر فیها الصلاه قصر،و إلا فعلیه التمام،و إذا قصد وطنه من الثانی و المسافه یقصر فیها قصر سواء دخل البلد الأول أو لم یدخل لأنه طریقه و لم ینو المقام به فی رجوعه.إذا خرج من بغداد یرید الکوفه قصر فلما أتی القصر خاف من الطریق،و أقام فیه بنیه أن یقیم عشره أیام لیعرف خبر الطریق أو عدل منه إلی بلد آخر للمقام به أو لیعرف الخبر فیه انقطع قصره بالقصد لأنه قد قطع منه السفر الأول.ثم ینظر فی البلد الذی یقصده من القصر فإن کان علی مسافه یقصر فیها الصلاه قصر و إلا لم یقصر لأن السفر الأول قد انقطع اللهم إلا أن یرجع عن طریق القصر بأم الکوفه فحینئذ یستدیم التقصیر للنیه الأوله.

إذا سافر فدخل فی سفره بلدا و قال:إن لقیت فلانا فیه أقمت عشره أیام أو أکثر فله القصر حتی یلقی فلانا لأنه ما نوی المقام قطعا.فإن لقی فلانا أتم لأنه قد وجد شرطه فی نیه الإقامه عشرا فإن لقیه،ثم بدا له فی المقام عشرا،و قال:أخرج من وقتی أو قبل عشره أیام لم یکن له القصر لأنه قد صار مقیما بالنیه و لا یصیر مسافرا بمجرد النیه حتی یسافر،و إن دخل البلد و قال:إن لقیت فلانا أقمت عشره و انتظره کان له القصر.فإن اتصل له المقام علی هذا شهرا قصر فإن زاد أتم.

و المسافر فی البحر و البر و النهر سواء فی جمیع أحکام السفر من وجوب تقصیر أو

ص: 137

تمام لا یختلف الحال فیه و متی دخل المرکب فی البحر إلی موضع من الجزائر أو موضع یقف فیه فالحکم فیه کالحکم فی دخوله فی البر إلی بلد لا یختلف الحال فیه فکل موضع یجب فیه التمام أو التقصیر فی البر فالبحر مثله سواء فإذا خرج إلی مسافه یقصر فی مثلها فردته الریح کان له التقصیر لأنه ما رجع و لا نوی مقاما.

فأما مالک السفینه فإنه یجب علیه التمام لأنه ممن یجب علیه التمام من جمله المسافرین.

و البدوی علی ضربین:أحدهما:له دار مقام جرت عادته فیها بالإقامه فهذا یجب علیه التقصیر.

إذا سافر عن بلده سفرا یوجب التقصیر و الآخر لا یکون له دار مقام و إنما یتبع مواضع النبت و یطلب مواضع القطر و طلب المرعی و الخصب.فهذا یجب علیه التمام،و لا یجوز له التقصیر.

إذا خرج حاجا إلی مکه و بینه و بینها مسافه یقصر فیها الصلاه و نوی أن یقیم بها عشرا قصر فی الطریق فإذا وصل إلیها أتم فإن خرج إلی عرفه یرید قضاء نسکه لا یرید مقام عشره أیام إذا رجع إلی مکه کان له القصر لأنه نقض مقامه لسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله،و إن کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشره أیام بمکه أتم بمنی و عرفه و مکه حتی یخرج من مکه مسافرا فیقصر هذا علی قولنا بجواز التقصیر بمکه.

و أما علی ما روی من الفضل فی الإتمام بها فإنه یتم علی کل حال غیر أنه یقصر فیما عداها من عرفات و منی،و غیر ذلک إلا أن ینوی المقام عشرا فیتم حینئذ علی ما قدمناه.

الوالی یجب علیه أن یتم إذا کان یدور فی أمارته و ولایته.

یکره للمسافر أن یؤم بالمقیم،و کذلک یکره للمقیم أن یؤم بالمسافر فإن کانا جمیعا مسافرین فدخلا بلدا نوی أحدهما المقام عشرا و الآخر لم ینو ذلک لا ینبغی أن یؤم أحدهما صاحبه فإن فعلا أتم الناوی صلوته،و قصر الآخر فإن کان الناوی للمقام هو الإمام فإذا صلی رکعتین سلم الذی خلفه و انصرف،و إن کان الإمام من لم ینو المقام

ص: 138

صلی رکعتین و یسلم و لم یسلم المأموم و قام فصلی تمام صلوته،و کذلک القول إذا کان أحدهما مقیما و الآخر مسافرا سواء من خرج من البلد إلی موضع بالقرب من مسافه فرسخ أو فرسخین بنیه أن ینتظر الرفقه هناک و المقام عشرا فصاعدا فإذا تکاملوا ساروا سفرا یجب علیهم القصر لا یجوز أن یقصر إلا بعد المسیر من الموضع الذی یجتمعون فیه لأنه ما نوی بالخروج إلی هذا الموضع سفرا یجب فیه التقصیر،و إن لم ینو المقام عشره أیام و إنما خرج بنیه أنه متی تکاملوا ساروا قصر ما بینه و بین شهر.ثم یتمم فإن عن لبعضهم حاجه فی البلد فعاد إلیه فی طریقه فی الرجوع فإن دخل بیته و حضرت الصلاه تمم لأنه فی موضع مقامه،و إن أراد الخروج بعده بلا فصل،و من دخل علیه الوقت و هو مسافر وجب علیه التقصیر فإن نوی المقام قبل أن یخرج الوقت لزمه التمام.

من دخل فی الصلاه بنیه القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلاه فإن شک فلا یدری بینه القصر دخل أولا و لم ینو المقام عشرا قصر و لم یتمم.فإن کان نوی المقام عشرا و دخل فی الصلاه بنیه التمام.ثم عن له الخروج ثم عن له الخروج لم یجز له القصر إلی أن یخرج مسافرا.

المسافر إذا صلی خلف مقیم لا یلزمه التمام دخل معه فی أول صلوته أو آخرها.

من ترک الصلاه فی حضر قضاها علی التمام مسافرا کان أو حاضرا،و إن ترکها فی السفر و ذکر قضاها علی التقصیر مسافرا کان أو حاضرا.

إذا أم مسافر بمسافرین و مقیمین و أحدث.ثم استخلف مقیما صلی المستخلف صلاه المقیم،و لا یلزم المسافرین التمام،و متی نوی المسافر فی خلال الصلاه المقام تمم الصلاه و لا یستأنفها صلاه مقیم فإن کان المأمومون مسافرین لم یلزمهم التمام.

و من نسی فی السفر فصلی صلاه مقیم لم یلزمه الإعاده إلا إذا کان الوقت باقیا فإنه یعید و متی صلی صلاه مقیم متعمدا أعاد علی کل حال اللهم إلا ان لم یعلم وجوب التقصیر فحینئذ یسقط عنه فرض الإعاده.

إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصیر بطلت صلوته لأنه صلی صلاه یعتقد أنها باطله.

ص: 139

إذا أحرم فی السفینه بصلاه مقیم.ثم سارت السفینه لم یلزمه التقصیر لأن من شرط التقصیر أن یتواری عنه جدران مصره أو یخفی علیه أذان مصره فإن دخل فی الصلاه مسافرا بنیه التقصیر و سارت السفینه فدخلت بلده و هو فیها تمم صلاه المسافر إذا کان فی آخر الوقت فإن کان فی أوله صلی صلاه مقیم.

إذا صلی خلف مقیم عالما به أو ظانا بحاله أو لم یعلم أصلا و لا ظن أو خلف مسافر عالما أو ظانا لزمه التقصیر علی کل حال.

إذا سافر إلی بلد له طریقان فسلک الأبعد لغرض أولا لغرض لزمه التقصیر و إن کان الأقرب لا یجب فیه التقصیر لأن ما دل علی وجوب التقصیر عام،إذا صلی المسافر فسها فصلی أربعا بطلت صلوته لأن من أصحابنا من قال:إن کل سهو یلحق الإنسان فی صلاه السفر فعلیه الإعاده،و من لم یقل ذلک یقول هذا زاد فی صلوته فعلیه الإعاده علی کل حال.

إذا کان قریبا من بلده و صار بحیث یغیب عنه أذان مصره فصلی بنیه التقصیر فلما صلی رکعه رعف فانصرف إلی أقرب بنیان البلد لیغسله فدخل البنیان أو شاهدها بطلت صلوته لأن ذلک فعل کثیر فإن صلی فی موضعه الآن تمم لأنه فی وطنه و مشاهد لبنیانه فإن لم یصل و خرج إلی السفر و الوقت باق قصر فإن فاتت الصلاه قضاه علی التمام لأنه فرط فی الصلاه و هو فی وطنه.فإن دخل فی طریقه بلدا یعزم فیه علی المقام عشرا لزمه التمام فإن خرج منه و فارق بنیانه لزمه التقصیر فإن عاد إلیه لقضاء حاجه أو أخذ شیء نسیه لم یلزمه التمام لأنه لم یعد إلی وطنه و کان هذا فرقا بین هذه المسئله و التی قبلها.

إذا صلی مسافر بمقیمین و مسافرین صلی المسافرون رکعتین،ثم یسلم بهم و یأمر المقیمین أن یتموا أربعا.

یجوز الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره فی السفر و الحضر عند المطر و غیر المطر و الجمع بینهما فی أول وقت الظهر فإن جمع بینهما فی

ص: 140

وقت العصر کان جائزا،و إنما یکون جمعا إذا جمع بین الفرضین فأما إذا صلی بینهما نافله فلا جمع و لیس بمحتاج إلی نیه مفرده علی نیه الصلاه للجمع لأنه لا دلاله علیها و حد المسافه التی یجب فیها التقصیر ثمانیه فراسخ أربعه و عشرون میلا فإن کانت أربعه فراسخ،و أراد الرجوع من یومه وجب أیضا التقصیر،و إن لم یرد الرجوع من یومه کان مخیرا بین التقصیر و الإتمام،و لا یجوز التقصیر للمکاری و الملاح و الراعی و البرید و البدوی الذی قدمنا وصفه ممن لا یکون له دار مقام،و الوالی الذی یدور فی ولایته أو جبایته،و من یدور فی تجارته من سوق إلی سوق و من کان سفره أکثر من حضره فهؤلاء کلهم لا یجوز لهم التقصیر ما لم یکن لهم مقام فی بلدهم عشره أیام.فإن کان لهم فی بلدهم مقام عشره أیام کان علیهم التقصیر،و إن کان مقامهم فی بلدهم خمسه أیام قصروا بالنهار و تمموا الصلاه باللیل.

و من خرج بنیه السفر.ثم بدا له و کان قد صلی علی التقصیر لم یلزمه شیء فإن لم یکن صلی أو کان فی الصلاه تمم صلوته فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه علی التمام فإن تضیق الوقت قصر و لم یتمم،و إن کان دخل فی سفره قبل دخول الوقت و قد بقی من الوقت مقدار ما یتمکن فیه من التمام،تمم و إن لم یبق مقدار ذلک قصر و من عزم عن المقام فی بلد عشره أیام وجب علیه التمام فإن غیر نیته عن المقام نظرت فإن کان قد صلی علی التمام و لو صلاه واحده لم یجز له التقصیر إلا بعد الخروج،و إن کان لم یصل شیئا علی التمام قصر فإن لم یدر ما مقامه قصر ما بینه و بین شهر.فإذا مضی شهر صلی علی التمام و لو صلاه واحده.

و یستحب الإتمام فی أربعه مواطن فی السفر:

بمکه و المدینه و مسجد الکوفه و الحائر علی ساکنه السلام،و قد روی الإتمام فی حرم الله و حرم الرسول صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام فعلی هذه الروایه یجوز الإتمام خارج المسجد بالکوفه و بالنجف،و علی الروایه الاولی لا یجوز إلا فی نفس المسجد،و لو قصر فی هذه المواضع کلها کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه،و یسقط عن المسافر الجمعه و

ص: 141

صلاه العید،و المشیع لأخیه المؤمن یجب علیه التقصیر لأنه إما طاعه أو مباح.

و من وجب علیه التقصیر فی السفر إذا مال إلی الصید لهوا و بطرا تمم فإذا عاد إلی السفر رجع إلی التقصیر.

و یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاه ثلاثین مره:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر.فإن ذلک جبران الصلاه،و لیس علی المسافر نوافل النهار فإن سافر بعد زوال الشمس قبل أن یصلی نوافل الزوال قضاها فی السفر لیلا و نهارا، و علیه نوافل اللیل علی ما قدمناه.

ص: 142

کتاب صلاه الجمعه

اشاره

صلاه الجمعه فریضه إذا حصلت شرائطها،

و شروطها علی ضربین:أحدهما:

یرجع إلی من وجبت علیه

،و الآخر یرجع إلی صحه انعقادها.فما یرجع إلی من وجبت علیه علی ضربین:أحدهما:یرجع إلی الوجوب،و الآخر یرجع إلی الجواز فشرائط الوجوب عشره:الذکوره و الحریه و البلوغ و کمال العقل و الصحه من المرض و ارتفاع العمی،و ارتفاع العرج،و أن لا یکون شیخا لا حراک به و ألا یکون مسافرا و یکون بینه و بین الموضع الذی یصلی فیه فرسخان فما دونه،و ما یرجع إلی الجواز الإسلام و العقل.فالعقل شرط فی الوجوب و الجواز معا،و الإسلام شرط فی الجواز لا غیر دون الوجوب لأن الکافر عندنا متعبد بالشرائع،و إنما قلنا ذلک لأن من لیس بعاقل أو لیس بمسلم لا تصح منه الجمعه،و ما عدا هذین الشرطین من الشرائط المقدم ذکرها شرط فی الوجوب دون الجواز لأن جمیع ما قدمنا ذکره یصح منه فعل الجمعه.

فأما الشروط الراجعه إلی صحه الانعقاد

فأربعه:السلطان العادل أو من یأمره السلطان،و العدد سبعه وجوبا،و خمسه ندبا،و أن یکون بین الجمعتین ثلاثه أمیال فما زاد علیها،و أن یخطب خطبتین.

و الناس فی باب الجمعه علی خمسه أضرب:من تجب علیه و تنعقد به،و من لا تجب علیه و لا تنعقد به و من تنعقد به و لا تجب علیه،و من تجب علیه و لا تنعقد به، و مختلف فیه.

فأما من تجب علیه و تنعقد به فهو کل من جمع الشرائط العشره التی ذکرناها، و من لا تجب علیه و لا تنعقد به فهو الصبی،و المجنون و العبد و المسافر و المرأه فهؤلاء لا تجب علیهم،و لا تنعقد بهم،و یجوز لهما فعلها تبعا لغیرهم،و أما من تنعقد به و لا تجب علیه فهو المریض و الأعمی و الأعرج،و من کان علی رأس أکثر من فرسخین فإن هؤلاء لا یجب علیهم الحضور فإن حضروا الجمعه و تم بهم العدد وجب علیهم و انعقدت بهم الجمعه،و أما من تجب علیه و لا تنعقد به فهو الکافر لأنه مخاطب عندنا

ص: 143

بالعباده،و مع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاه.

و أما المختلف فیه فهو من کان مقیما فی بلد من التجار و طلاب العلم و لا یکون مستوطنا بل یکون من عزمه متی انقضت حاجته خرج فإنه تجب علیه و تنعقد به عندنا و فی انعقادها خلاف.

و من کان فی بلد وجب علیه حضور الجمعه سمع النداء أو لم یسمع.فإن کان خارجا عنه و بینه فرسخان فما دونه وجبت علیه أیضا الحضور فإن زاد علی ذلک لا تجب علیه.ثم لا یخلو أن یکون فیهم العدد الذی تنعقد بهم الجمعه أم لا فإن کانوا کذلک وجب علیهم الجمعه،و إن لم یکونوا لم یجب علیهم غیر الظهر،و متی کان بینهم و بین البلد أقل من فرسخین و فیهم العدد الذی ینعقد بهم الجمعه جاز لهم إقامتها و یجوز لهم حضور البلد.

و من وجبت علیه الجمعه فصلی الظهر عند الزوال لم یجزه عن الجمعه فإن لم یحضر الجمعه و خرج الوقت وجب علیه إعاده الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم یکن فریضه.

یجب علی أهل القری و السواد إذا کان فیهم العدد الجمعه،و من شرط ذلک أن یکون قراهم مواضع استیطان.فأما أهل بیوت مثل البادیه و الأکراد فلا تجب علیهم ذلک لأنه لا دلیل علی وجوبها علیهم،و لو قلنا:إنها تجب علیهم إذا حضر العدد لکان قویا لعموم الأخبار فی ذلک.

إذا کان فی قریه جماعه تنعقد بهم الجمعه،و کل من کان بینه و بینهم مسافه فرسخین فما دونها و لیس فیهم العدد الذی تنعقد بهم الجمعه وجب علیهم الحضور،و إن کان فیهم العدد جمعوا لنفوسهم.قد بینا أن العدد معتبر سبعه وجوبا و خمسه ندبا،و العدد شرط فی صحه الخطبه أیضا لعموم الأخبار و هو شرط فی واجبات الخطبه لا فی مسنوناتها لأن المسنونات یجوز ترکها.

إذا انعقدت الجمعه عند حضور شرائطها و بعد تکبیره الإحرام.ثم انتقض العدد بعضهم أو أکثرهم أو لم یبق إلا الإمام فإنه یتم الجمعه و لا یلزم الظهر أربعا لأنه لا دلیل علیه.

ص: 144

بقاء الوقت لیس بشرط فی صحه الجمعه بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ینتقل إلی الظهر أربعا إلا أن یخرج الوقت کله قبل التلبس بها فحینئذ ینتقل إلی فرض الظهر قضاء بلا خلاف.إذا رکع الإمام و رکع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم یتمکن من السجود،و یتمکن من السجود علی ظهر غیره لا یجوز أن یسجد علیه و یصبر حتی یسجد علی الأرض لأنه لا دلیل علی جواز ذلک،فإذا رفع الإمام رأسه من السجود و تخلص المأموم لا یخلو من ثلاثه أحوال:إما أن یتخلص المأموم قبل رکوع الإمام فی الثانیه أو بعد رکوعه فی الثانیه أو هو راکع.فإن تخلص و الإمام فی الثانیه قبل الرکوع فعلی المأموم أن یتشاغل بقضاء ما علیه.ثم یلحق به فإذا سجد و الإمام قائم بعد قام معه،و إن قام و الإمام راکع انتصب ثم رکع و لا یتشاغل بالقراءه لأنه لیس علی المأموم قراءه،و هذا إذا تخلص قبل أن یرکع الإمام فی الثانیه فأما إن تخلص بعد أن یرکع فی الثانیه فعلیه أن یسجد مع الإمام،و ینوی بهما للرکعه الأولی فإن لم ینوه کذلک فلا یعتد بهما،و یستأنف سجدتین للرکعه الاولی.ثم استأنف بعد ذلک رکعه أخری،و قد تمت جمعته،و قد روی أنه تبطل صلاته.

إذا سبق للإمام حدث جاز له أن یستخلف غیره و یقدمه لیتم بهم الصلاه فی جمیع الصلوات و کذلک الجمعه و سواء أحدث بعد الخطبه قبل التحریمه أو بعد التحریمه و علی کل حال لعموم الأخبار فی جواز الاستخلاف،و یتمم بهم الإمام الثانی الجمعه و لا ینتقل إلی الظهر لأنه لا دلیل علی ذلک،و کذلک إن یقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلی بهم أو قدمه غیر الإمام فصلی بهم کان جائزا.إذا صلی المسافر بمقیمین ففرغ من فرضه جاز له أن یقدم من یصلی بهم تمام صلوتهم.

العبد یسقط عنه فرض الجمعه و کذلک المدبر و المکاتب المشروط علیه.فأما من انعتق بعضه و اتفق مع مولاه علی مهایأه فی الإمام و اتفق یوم نفسه یوم الجمعه یجب علیه حضورها لأنه ملک نفسه فی هذا الیوم،فإن لم یحصل بینه و بین مولاه مهایاه لم یلزمه لأنه لا یتمیز له حق نفسه.

المسافر لا تجب علیه الجمعه إلا إذا أقام فی بلد عشره أیام فصاعدا.

ص: 145

و المرأه لیس علیها الجمعه عجوزا کانت أو شابه،و الأفضل أن تصلی فی بیتها.

و المریض لا تجب علیه الجمعه فإن حضرها وجب علیه الدخول فیها،و کل من لا تجب علیه الجمعه إذا تکلف و حضر و صلاها سقط عنه فرض الظهر.

من کان فرضه الظهر دون الجمعه جاز له أن یصلیه فی أول الوقت،و لا یجب علیه التوقف حتی یفرغ الإمام من الجمعه،و یجوز له أن یصلی جماعه فإن صلی فی أول الوقت ثم حضر الجمعه فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها کان له فیه فضل.من تجب علیه الجمعه یجوز له أن یترکها لعذر فی نفسه أو أهله أو قرابته أو أخیه فی الدین مثل أن یکون مریضا یهتم بمراعاته أو میتا یقوم علی دفنه و تجهیزه أو ما یقوم مقامه إذا زالت الشمس یوم الجمعه لا یجوز أن یسافر إلا بعد أن یصلی الجمعه لأنه تعین علیه فرض الجمعه فلا یجوز أن یشرع فیما یسقطه،و یکره له السفر إذا طلع علیه الفجر من یوم الجمعه إلی أن یصلی الجمعه.العدد شرط فی صحه الخطبه فإن خطب وحده.

ثم حضر العدد أعاد الخطبه و إلا لم تصح الجمعه.

المعذور من العبد و المسافر و المریض إذا صلوا فی منازلهم الظهر.ثم سعوا إلی الجمعه لم یبطل ظهرهم لأنه لا دلیل علیه.

تکره النوافل عند وقوف الشمس وسط النهار فی سائر الأیام إلا یوم الجمعه فإنه یجوز ذلک ما لم یقعد الإمام علی المنبر و یأخذ فی الخطبه فإذا أخذ فیها فلیس لأحد أن یصلی و ینبغی أن یصغی إلیه،و لا ینبغی أن یتکلم فی حال خطبه الإمام و لا ینبغی لأحد أن یتخطأ رقاب الناس ظهر الإمام أو لم یظهر سواء کان له عاده فی الصلاه فی موضع أو لم یکن فإن کان داخل الزحمه سعه لم یکره ذلک.فأما الإمام فلا یکره له ذلک لأنه لا یجد عنه مندوحه،و ینبغی أن یفرجوا له.إذا کان جالسا ینتظر الخطبه فغلبه النعاس ینبغی أن یتشاغل بما یمنع من النعاس و إن احتاج إلی الانتقال من مکانه انتقل لیزول عنه النعاس،و لا ینبغی لأحد أن یقیم غیره عن مکانه الذی هو جالس فیه لیجلس فیه فی الجامع و إن تبرع إنسان بالقیام،أو تأدیب عنه لم یکره،و إن أنفذ بثوب ففرش له فی مکان لم یکن بذلک أحق من غیره فیه،و للغیر رفعه و الجلوس فیه

ص: 146

فإن قام من موضعه لحاجه.ثم عاد فکان أحق بمکانه من غیره.

الخطبه شرط فی صحه الجمعه لا تصح من دونها،و من شرط الخطبه أن یأتی بها قائما،و یفصل بین الخطبتین بجلسه خفیفه،و الکلام فیهما و بینهما مکروه.و لیس بمحظور،و إن خطب جالسا مع العذر من عله أو زمانه صحت صلوته و صلاه من خلفه.فإن لم یکن به عله بطلت صلوته،و صحت صلاه من خلفه إذا لم یعلموا ذلک فإن علموا أو علم بعضهم أنه لیس به عله بطلت صلاه من علم ذلک و صحت صلاه من لم یعلم.

من شرط الخطبه الطهاره و أقل ما یکون الخطبه أربعه أصناف:حمد الله تعالی، و الصلاه علی النبی و آله،و الوعظ،و قراءه سوره خفیفه من القرآن،و ما زاد علیه مستحب،و لا یطول الخطبه بل یقتصد فیها لئلا یفوته فضیله أول الوقت.

إذا دخل فی الجمعه فدخل علیه وقت العصر قبل أن یتم الجمعه تممها جمعه و لم یلزمه أن یتمها ظهرا لأنه لا دلیل علیه،و إن بقی من وقت الظهر ما یأتی فیه بخطبتین و رکعتین خفیفتین أتی بهما و صحت الجمعه.فإن بقی من الوقت ما لا یتسع للخطبتین و رکعتین فینبغی أن یصلی الظهر،و لا یصح له الجمعه لأن من شرط الجمعه الخطبه،و هذا لیس یمکنه أن یأتی بالخطبتین لأنه لو خطبهما فاته الوقت،و قد روی أنه من فاته الخطبتان صلی رکعتین (1)فعلی هذه الروایه یمکن أن یقال:یصلی الجمعه رکعتین و یترک الخطبتین،و الأول أحوط،و الوجه فی هذه الروایه أن یکون مختصه بالمأموم الذی یفوته الخطبتان فإنه یصلی الرکعتین مع الإمام فأما إن تنعقد الجمعه من غیر خطبتین فلا تصح علی حال،و من خطب و صلی الجمعه و شک هل کان الوقت باقیا قبل التسلیم أو خارجا صحت صلاته لأن الأصل بقاء الوقت و لم یعلم خروجه علی أنا قد بینا أن بقاء الوقت لیس بشرط فی صحه الجمعه إذا کان دخل فیها فی الوقت إذا أدرک رکعه من الجمعه فقد لحق الجمعه،و آخر ما یلحق الجمعه أن یلحق الإمام

ص: 147


1- 1) رواها فی التهذیب ج 3 ص 243 ح 656.

فی الرکوع فی الثانیه فإن لحقه و قد رفع رأسه من الرکوع فی الثانیه فقد فاتته الجمعه و علیه الظهر أربع رکعات و کذلک إن کبر تکبیره الإحرام و الإمام راکع فحین کبر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلک الرکعه و سجد مع الإمام تابعا له و لا یقتدیه و یصلی لنفسه الظهر إن شاء،و إن کبر خلفه و رکع و الإمام راکع و رفع الإمام لکنه شک هل لحق بإمامه قبل أن یرفع أو بعده فعلیه الظهر لأنه لم یتحقق أنه لحق مع الإمام رکعه، و لو أدرکه راکعا و رکع و رفع و سجد سجدتین.ثم شک هل سجد مع إمامه سجده أو سجدتین تمم الجمعه لأنه لا سهو علی المأموم خلف الإمام،و إن أدرک معه رکعه فصلاها معه.ثم سلم الإمام و قام فصلی رکعه أخری.ثم ذکر أنه ترک سجده فلم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری أضاف إلیها سجده،و قد تمت صلاته لأن الرکعه الاولی مع الإمام لا حکم لسهوه فیها،و الرکعه التی انفرد بها إذا شک أنه سجد واحده أو ثنتین أضاف إلیها سجده أخری فإن ذکر بعد ذلک أنه کان ترکها من الرکعه التی مع الإمام قضی سجده إذا سلم،و قد تمت جمعته،و إن ذکر أنها کانت من التی انفرد بها فقد تممها بالتی فعلها.

و یستحب للإمام أن یصعد المنبر بسکینه و وقار و یقعد دون الدرجه العلیا،ثم یجلس علیه للاستراحه و ینبغی أن یعتمد علی سیف أو عصا أو قوس لأنه روی أن النبی صلی الله علیه و آله فعل هکذا،و لا یضع یمینه علی شماله کما لا یفعل ذلک فی الصلاه،و ینبغی أن یکون الإمام فصیحا فی خطبته بلیغا لا یلحن،و یکون صادقا اللهجه،و یکون ممن یصلی فی أول الوقت،و لا ینبغی أن یطول الخطبه لما بیناه فإن ارتج علی الإمام جاز أن یفتح علیه من خلفه إذا لم یتذکر من قبل نفسه.فإن قرء الإمام سوره علی المنبر فیها سجده فإن کانت من العزائم نزل و سجدها و سجد الناس معه،و إن لم یکن من العزائم جاز أن لا ینزل و لا یسجد.

و الإنصات للخطبه مستحب لیس بواجب،و موضع الإنصات من وقت أخذ الإمام فی الخطبه إلی أن یفرغ من الصلاه،و أن تکلم بعد فراغه من الخطبتین قبل الصلاه لم یکن به بأس غیر أن الأفضل ما قلناه،و إذا دخل المسجد و الإمام یخطب ترک السلام.

ص: 148

فإن سلم علیه جاز أن یرد الجواب کما یجوز أن یرده فی الصلاه،و یجوز أن یسمت العاطس،و لا بأس بشرب الماء و الإمام یخطب،و قد بینا أن من شرط انعقاد الجمعه الإمام أو من یأمره بذلک،و لا یجوز مع حضور الإمام العادل أن یتولی الجمعه غیره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض و غیره،و لا تنعقد الجمعه بإمامه فاسق و لا امرأه،و کل من لا تنعقد به الجمعه لا یکون إماما فیها،و یجوز أن یکون الإمام فی الجمعه عبدا إذا کان أقرأ الجماعه و یکون العدد قد تم بالأحرار.

و المسافر یجوز أن یصلی بالمقیمین و إن لم یکن واجبا علیه إلا أنه لا یصح منه ذلک إلا إذا أتی بالخطبتین،و یکون العدد قد تم بغیره و إن صلی بقوم مسافرین بلا خطبه کان ظهرا لا جمعه.

و النساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهن جمعه لأنه لا دلیل علی ذلک،و الصبی الذی لم یبلغ لا تنعقد به الجمعه.

و أقل ما یکون بین الجمعتین ثلاثه أمیال.فإن صلی فی موضعین بینهما أقل من ثلاثه أمیال فلا یخلو أن یکون الجمعتان وقعتا فی حاله واحده أو تقدمت أحدهما الأخری فإن وقعتا فی حاله واحده بطلتا معا،و إذا بطلتا فإن کان الوقت باقیا ففرضهما الجمعه و إن فات الوقت وجب علیهما الظهر أربع رکعات،و إن تقدمت إحداهما الأخری کانت المتقدمه صحیحه و الأخری باطله،و إن لم یعلم أیهما سبق أو علم أن أحدهما سابقه غیر أنه لا یعلم عینها أو عرف عینها إلا أنها نسیت بطلت فی الأحوال الثلاث الصلاتان معا،و کان فرضهما الجمعه مع بقاء الوقت و الظهر مع تقضی الوقت،و السابق منهما یکون بمقدار تکبیره الإحرام لأنها إذا سبقت بذلک فقد انعقدت فما یطرأ علیها یکون باطلا،و إذا أحرم بالجمعه فأخبر أنه قد صلی فی البلد فی موضع آخر الجمعه لم تنعقد جمعته،و یصلی ظهرا إذا لم یکن بینهما ثلاثه أمیال،و لا یؤذن إلا أذان واحد یوم الجمعه،و الثانی مکروه روی أن أول من فعل ذلک عثمان و قال عطا إن أول من فعل ذلک معاویه،و قال الشافعی:ما فعله النبی صلی الله علیه و آله و أبو بکر و عمر أحب إلی و هو السنه و هو مثل ما قلناه.

ص: 149

و الوقت الذی یحرم البیع فیه یوم الجمعه حین یقعد الإمام علی المنبر بعد الأذان و إنما یحرم ذلک علی من تجب علیه الجمعه من الأحرار البالغین العقلاء المقیمین فأما المسافر و العبد و الصبی و المرأه و غیرهم ممن لا تجب علیهم الجمعه فإنه لا یحرم علیه البیع فإن کان أحدهما یجب علیه و الآخر لا یجب علیه کره لمن لا یجب علیه مبایعته لأنه یکون إعانه علی ما هو محرم علیه.فإن خالف من یحرم علیه البیع و تبایعا فالظاهر من المذهب أنه لا ینعقد البیع لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و فی أصحابنا من قال:ینعقد العقد و إن کان محرما (1)و یملک به ما یملکه بالعقد الصحیح.

و تقدیم النوافل یوم الجمعه خاصه قبل الزوال أفضل،و فی غیرها من الأیام لا یجوز،و یستحب أن یصلی ست رکعات عند انبساط الشمس،و ست رکعات عند ارتفاعها،و ست رکعات إذا قرب من الزوال،و رکعتین عند الزوال.ثم یجمع بین الفرضین بأذان واحد و إقامتین.فإن فصل بین الفرضین بست رکعات علی ما ورد به بعض الروایات و الباقی علی ما بیناه کان أیضا جائزا،و إن أخر جمیع النوافل إلی بعد العصر جاز أیضا،غیر أن الأفضل ما قلناه.فإن زالت الشمس و لم یکن قد صلی شیئا من النوافل أخرها کلها و جمع بین الفرضین فإنه أفضل.

و الزیاده فی نوافل نهار یوم الجمعه أربع رکعات مستحبه علی ما فصلناه.

و من السنن اللازمه یوم الجمعه الغسل علی النساء و الرجال و العبید و الأحرار فی الحضر و السفر مع الإمکان،و وقته من طلوع الفجر إلی زوال الشمس،و کلما قرب من الزوال کان أفضل فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو یوم السبت،و إن قدمه یوم الخمیس جاز إذا خاف ألا یجد الماء یوم الجمعه أو لا یتمکن من استعماله.

و یستحب أن یتنظف یوم الجمعه و یحلق رأسه و یقص أظفاره و یأخذ من شاربه

ص: 150


1- 1) قال فی مفتاح الکرامه:و هو خیره الجامع و الشرائع و النافع و المعتبر و الشهید و کنز العرفان،و التنقیح،و الموجز الحاوی،و جامع المقاصد،و الجعفریه و شرحیها،و فرائد الشرائع،و المدارک،و الکفایه و غیرها.

و یلبس أطهر ثیابه،و یمس شیئا من الطیب جسده فإذا توجه إلی المسجد الأعظم مشی علی سکینه و وقار و یدعو فی توجهه بما هو معروف.

و ینبغی للإمام إذا قرب من الزوال أن یصعد المنبر و یأخذ فی الخطبه بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس.فإذا زالت نزل فصلا بالناس،و یفصل بین الخطبتین بجلسه و بقراءه سوره خفیفه.

و لا یجوز أن یکون الإمام أجذم أو أبرص أو مجنونا بل یکون مسلما مؤمنا عدلا غیر فاسق،و یستحب له أن یلبس العمامه شاتیا أو قائظا و یتردا ببرد یمنیه،و إذ اختل شیء مما وصفناه من صفات الإمام سقط فرض الجمعه و کان الفرض الظهر مثل سائر الأیام فإن حضر لیصلی خلف من لا یقتدی به جمعه فإن تمکن أن یقدم فرضه أربع رکعات فعل،و إن لم یتمکن صلی معه رکعتین.فإذا سلم الإمام قام فأضاف إلیهما رکعتین آخرتین،و یکون ذلک تمام صلاته.

و إذا صلی الإمام بالناس رکعتین جهر فیهما بالقراءه و یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره الجمعه،و فی الثانیه الحمد و المنافقین،و یقنت قنوتین:أحدهما فی الرکعه الأولی قبل الرکوع،و الثانی فی الرکعه الثانیه بعد الرکوع،و من صلی وحده استحب له أیضا أن یقرء السورتین اللتین ذکرناهما فی الظهر و العصر.فإن سبق إلی غیرهما.ثم ذکر عاد إلیهما ما لم یتجاوز فیما أخذ نصف السوره فإن تجاوز نصفها تمم الرکعتین و احتسب بهما نافله،و استأنف الفریضه بالسورتین هذا هو الأفضل.فإن لم یفعل و قرأ غیرهما کانت الصلاه ماضیه،و یکون ترک الأفضل،و من صلی الظهر فلیس علیه إلا قنوت واحد،و یستحب له أن یجهر بالقراءه،و لا بأس أن یجمع المؤمنون فی زمان التقیه بحیث لا ضرر علیهم فیصلون جمعه بخطبتین.فإن لم یتمکنوا من الخطبه صلوا جماعه ظهرا أربع رکعات،و الصلاه یوم الجمعه فی المسجد الأعظم أفضل منها فی المنزل،و إن لم یکن هناک إمام یقتدی به،و یکره الأذان لصلاه العصر یوم الجمعه بل ینبغی إذا فرغ من فریضه الظهر أن یقیم للعصر،و یصلی إماما کان أو مأموما.

ص: 151

کتاب صلاه الجماعه

صلاه الجماعه فیما عدا الجمعه سنه مؤکده فی جمیع الصلوات الخمس،و لیست بفرض لا علی الأعیان،و لا علی الکفایات فمن فعلها جماعه فقد فضلت صلاته علی صلاه المنفرد بخمس و عشرین صلاه،و من صلی منفردا جازت صلوته و فاته الفضل،و أقل ما ینعقد به الجماعه اثنان فصاعدا و أکثره لا حصر له،و کلما کثروا کان أفضل و الظاهر من المذهب أن الجماعه لا تنعقد جماعه إلا بشرط تقدیم الأذان و الإقامه،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک من الفضل دون الوجوب.

إذا صلی فی مسجد جماعه کره أن یصلی فیه دفعه أخری جماعه تلک الصلاه فإن حضر قوم صلوا فرادی،و روی صحه ذلک غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون،و یجتزون بما تقدم من الأذان و الإقامه.هذا إذا لم یکن الصف قد انفض.فإن انفض جاز لهم أن یؤذنوا و یقیموا،و لا ینبغی أن یترک صلاه الجماعه إلا لعذر عام أو خاص.فالعام المطر و الوحل و الریاح الشدیده و ما أشبه ذلک،و هذه الأعذار فی الجماعه هی أعذار فی ترک الجمعه لقول النبی صلی الله علیه و آله إذا ابتلت النعال فالصلاه علی الرحال قال الأصمعی:

النعال وجه الأرض الصلبه،و العذر الخاص المرض،و الخوف،و مدافعه الأخبثین، و حضور الطعام مع شده الشهوه أو فوات رفقه أو هلاک طعام له من طبیخ أو خبز یخاف احتراقه أو خوف ضرر یلحقه دینا أو دنیا أو یکون له علیل أو یغلبه النعاس فیخاف فی انتظار الجماعه علیه النوم و انتقاض الطهر فتفوته الصلاه أو ذهاب مال أو إباق عبد و ما أشبه ذلک فإن عند جمیع ذلک یجوز له التأخیر لقوله علیه السلام:ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

و یجوز للمتنفل أن یأتم بالمفترض،و المفترض بالمتنفل و المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما،و مع اتفاقهما إذا رأی رجلین یصلیان فرادی فنوی أن یأتم بهما لم یصح صلوته لأن الاقتداء بإمامین لا یصح،و إذا نوی أن یأتم بأحدهما لا بعینه

ص: 152

لم یصح لأنه إذا لم یعرف إمامه لم یمکنه الایتمام به فإذا رأی رجلین أحدهما إمام فنوی الاقتداء بالمأموم لم یصح لأن الإمام هو الذی یتبع و لا یتبع المأموم،و کذلک إذا نوی الایتمام بالإمام ثم بان أن المأموم کان قد خالف سنه الموقف و وقف مکان الإمام لا تصح صلوته لأنه بان أنه ائتم بمن لا یصح أن یکون إماما.

و إذا صلی رجلان فذکر کل واحد منهما أنه إمام صحت صلوتهما،و إن ذکر کل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلوتهما،و إن شکا فلم یعلم کل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم یصح أیضا صلوتهما لأن الصلاه لا تنعقد إلا مع القطع.

یکره للإمام أن یطول صلوته انتظارا لمن یجیء فیکثر به الجماعه أو ینتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم یلزمه التطویل لیلحق الداخل الرکوع،و قد روی أنه إذا کان راکعا یجوز أن یطول رکوعه مقدار الرکوع دفعتین لیلحق الداخل تلک الرکعه.

یکره إمامه من یلحن فی قرائته سواء کان فی الحمد أو غیرها أحال المعنی أو لم یحل إذا لم یحسن إصلاح لسانه.فإن کان یحسن و یتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاه من خلفه إن علموا بذلک،و إن لم یعلموا لم تبطل صلوتهم،و إنما قلنا:ذلک لأنه إذا لحن لم یکن قارئا للقرآن لأن القرآن لیس بملحون.

و یکره الصلاه خلف التمتام و من لا یحسن أن یؤدی الحرف،و کذلک الفأفاء و التمتام:هو الذی لا یؤدی التاء.و الفأفاء:هو الذی لا یؤدی الفاء،و کذلک لا یأتم بإرث و الألثغ و لا ألیغ.فالارث:الذی یلحقه فی أول کلامه ریح فیتعذر علیه.فإذا تکلم انطلق لسانه.و الألثغ:الذی یبدل حرفا مکان حرف.و الألیغ:هو الذی لا یأتی بالحروف علی البیان و الصحه،و إذا أم أعجمی لا یفصح بالقراءه أو عربی بهذه الصفه کرهت إمامته،و لا یأتم رجل بامرأه و لا خنثی لأن الخنثی یجوز أن یکون امرأه فإن ثبت أنه رجل جاز،و إن ثبت أنها امرأه لم یجز،و لا یجوز أن یأتم الخنثی بخنثی لأنه لا یجوز أن یکون الإمام امرأه و المأموم رجلا فلا یصح صلوته و یجوز أن تأتم المرأه بالرجل و بخنثی لأنه یجوز لها أن تأتم بالرجل و المرأه،و لا بأس أن یأتم الرجل بجماعه النساء و إن لم یکن له فیهن محرم،و لا یجوز أن یأتم

ص: 153

بفاسق و لا مخالف فی اعتقاد الحق من القول بالتوحید و العدل و النبوه و إمامه الاثنی عشر علی اختلاف مذاهبهم و آرائهم،و لا بمن یوافقه فی الاعتقاد إذا لم یکن عدلا مرضیا لأن إمامه الفاسق غیر جائزه،و لا یأتم القارئ بالأمی،و حد الأمی من لا یحسن قراءه الحمد و یجوز أن یأتم أمی بأمی فإن صلی أمی بقارئ بطلت أیضا صلاه القاری و صحت صلاه الأمی فإن صلی بقارئ و أمی بطلت أیضا صلاه القاری وحده و صحت صلاه الإمام و المأموم الأمی.

من صلی خلف رجل ثم تبین أنه کان کافرا لم تجب علیه الإعاده،و لأنه یحکم علی المصلی بالإسلام سواء صلی منفردا أو فی جماعه فی مسجد کان أو فی بیته،و لا یحکم بارتداده إذا قال:لم أسلم لأن الحکم بهما یحتاج إلی دلیل.

من صلی بقوم بعض الصلاه ثم سبقه الحدث فاستخلف فأتم الثانی الصلاه جاز ذلک.

و یستحب أن لا یستخلف إلا من شهد الإقامه،و إن استخلف غیره کان جائزا فإن استخلف من سبق برکعه صلی بهم تمام ما بقی لهم و یومی إلیهم لیسلموا و یقوم هو فیتیمم الصلاه لنفسه فإن لم یعلم کم فاتته مع الإمام نبهه علیه من خلفه بالإیماء،و إذا صلی بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه،و لا علم المأموم ذلک،ثم علم فی أثناء الصلاه خرج و اغتسل أو توضأ،و أعاد الصلاه من أولها لأنه صلی بغیر طهاره و لا یلزم المأمومین استئناف الصلاه بل صلوتهم تامه إن لم یعلموا فإن علموا حاله کانت صلوتهم أیضا باطله،و علیهم استینافه.

المراهق إذا کان عاقلا ممیزا یصلی صلاه صحیحه جاز أن یکون إماما،و إن لم یکن ممیزا عاقلا لم یجز ذلک،و لا یتقدم أحد علی غیره فی مسجده و لا فی منزله و لا فی إمارته إلا بأمره و إذنه.فإن أذن له جاز له ذلک إذا کان یصلح للإمامه،و إذا حضر رجل من بنی هاشم فهو أولی بالتقدم إذا کان ممن یحسن القراءه،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و کذلک یکره أن یؤم المسافر الحاضرین فإن فعل صحت صلوتهم و سلم و قدم من یصلی بهم تمام الصلاه،و إن صلی مسافر خلف مقیم صلی فرضه و

ص: 154

انصرف،و لا یلزمه الإتمام،و لا یجوز أن یؤم ولد الزنا و لا الأعرابی المهاجرین،و لا العبید الأحرار،و یجوز أن یؤم العبد بموالیه إذا صلح للإمامه،و یجوز أن یؤم الأعمی بالمبصر إذا کان من ورائه من یسدده و یوجهه إلی القبله،و لا یؤم المجذوم و الأبرص و المحدود و المجنون من لیس کذلک،و یجوز إمامته بمن کان مثله،و لا یؤم المقید المطلقین،و لا صاحب الفالج الأصحاء،و لا یصلی خلف الناصب،و لا خلف من یتولی أمیر المؤمنین إذا لم یتبرء من عدوه،و لا یؤم العاق أبویه و لا قاطع الرحم و لا السفیه و لا الأغلف.

المأموم إذا کان واحدا وقف عن یمین الإمام فإن وقف علی یساره أو ورائه لم تبطل صلوته و إن کان ترک الأفضل،و إن صلی قدامه بطلت صلوته دون صلاه الإمام فإن کانا اثنین وقفا خلفه فإن لم یفعلا و وقفا عن یمینه و شماله لم تبطل صلوتهما.

المرأه تقف خلف الإمام و کذلک الخنثی المشکل أمره.فإن اجتمع امرأه و خنثی وقف الخنثی خلف الإمام،و المرأه خلف الخنثی فإن اجتمع رجال و نساء و خناثا و صبیان وقف الرجال وراء الإمام.ثم الصبیان،ثم الخناثی،ثم النساء،و لا یمکن الصبیان من الصف الأول،و أما جنائزهم فإنه یترک جنازه الرجال بین یدی الإمام ثم جنائز الصبیان.ثم جنائز الخناثی،ثم النساء فأما دفنهم فالأولی أن یفرد لکل واحد منهم قبر لما روی عنهم علیهم السلام أنه لا یدفن فی قبر واحد اثنان.فإن دعت الضروره إلی ذلک جاز أن یجمع اثنان و ثلاثه فی قبر واحد کما فعل النبی صلی الله علیه و آله یوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما یلی القبله و الصبیان بعدهم.ثم الخناثی.ثم النساء،و إذا دخل المسجد و خاف فوت الرکوع مع الإمام جاز أن یحرم و یرکع مکانه،و ینتظر مجیء من یقف معه،فإن لم یجئ أحد جاز له أن یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف و إن سجد فی موضعه.ثم لحق بالصف فی الرکعه الثانیه کان أفضل.من صلی قدام الإمام فقد قلنا:إنه لا تصح صلوته لأنه لا دلیل علی صحتها،فإن وقف فی طرف المسجد و الإمام فی طرف آخر و لم یتصل الصفوف بینه و بین الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم یحل بینه و بین الإمام حائل أو بین الصفوف و بینه ذلک،و لا یجوز أن

ص: 155

یکون الإمام علی موضع أعلی من موضع المأموم،و یجوز أن یکون المأموم علی مکان أعلی منه.من صلی خارج المسجد،و لم یحل بینه و بین الإمام حائل أو بینه و بین الصفوف المتصله المشاهده للإمام ذلک،و لا بعد مفرط صحت صلوته،و متی بعد ما بینهما لم تصح صلوته،و إن علم بصلاه الإمام.و حد البعد ما جرت العاده بتسمیته بعدا و حد قوم ذلک بثلاث مائه ذراع،و قالوا علی هذا إن وقف و بینه و بین الإمام ثلاث مائه ذراع.

ثم وقف الآخر و بینه و بین هذا المأموم ثلاث مائه ذراع و ثم علی هذا الحساب،و التقدیر بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا:و کذلک إذا اتصلت الصفوف فی المسجد.ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أن یشاهد بعضهم بعضا،و یری الأولون الإمام صحت صلاه الکل،و هذا قریب علی مذهبنا أیضا،و الشارع لیس بحائل یمنع الایتمام بصلاه الإمام لأنه لا دلیل علیه.

الحائط و ما یجری مجراه مما یمنع من مشاهده الصفوف یمنع من صحه الصلاه و الاقتداء بالإمام،و کذلک الشبابیک و المقاصیر یمنع من الاقتداء بإمام الصلاه إلا إذا کانت مخرمه لا یمنع من مشاهده الصفوف.الصلاه فی السفینه جماعه جائزه،و کذلک فرادی سواء کان الإمام و المأموم فی سفینه واحده أو فی سفن کثیره،و سواء کانت مشدوده بعضها إلی بعض أو لم یکن کذلک لا فرق بین أن یکون الإمام علی الشط و المأمومون فی السفینه أو الإمام فی السفینه و المأمومون علی الشط إذا لم یحل بینهما حائل لأن ما روی من جواز الصلاه فی السفینه عام فی جمیع الأحوال.إذا کانت دار بجنب المسجد کان من یصلی فیها لا یخلوا من أن یشاهد من فی المسجد و الصفوف أو لا یشاهد فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلوته و إن لم یشاهد غیر أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلی خارج المسجد و اتصلت به صحت صلوته أیضا و إلا لم تصح و إن کان باب الدار بحذاء باب المسجد عن یمینه أو عن یساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلی داره صحت صلوتهم فإن کان قدام هذا الصف فی داره صف لم تصح صلاه من کان قدامه،و من صلی خلفهم صحت صلوتهم سواء کان علی الأرض أو فی غرفه منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.

ص: 156

و الصف الذی قدامه لا یشاهدون الصف المتصل بالإمام.یستحب أن ینتظر الإمام الذی جرت عادته بالصلاه فی المسجد فإن خیف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقدیم غیره.

من فارق الإمام لغیر عذر بطلت صلوته،و إن فارقه لعذر و تمم صلوته صحت صلوته و لا یجب علیه إعادتها.

شرائط إمام الصلاه خمسه:القراءه و الفقه و الشرف و الهجره و السن.فالقراءه و الفقه مقدمان،و القراءه مقدمه علی الفقه إذا تساویا فی الفقه،و یعنی بالقراءه القدر الذی یحتاج إلیه فی الصلاه فإذا تساویا فی القراءه قدم الأفقه.فإن کان أحدهما فقیها لا یقرأ و الآخر قارئ لا یفقه.فالقارئ أولی لأن القراءه شرط فی صحه الصلاه و الفقه لیس بشرط،و إن کان أحدهما یقرأ ما یکفی فی الصلاه لکنه أفقه،و الآخر کامل القراءه و غیر کامل الفقه لکنه معه من الفقه ما یعرف معه أحکام الصلاه جاز تقدیم أیهما کان.

فإن تساویا فی الفقه و القراءه قدم الأشرف.فإن تساویا فی الشرف قدم أقدمهما هجره فإن تساویا فی الهجره قدم أسنهما و یرید بذلک من کان سنه فی الإسلام أکثر لأنه لو أسلم کافر و له تسعون سنه و هناک من له ثمانون سنه مسلما لم یقدم الأسن فإن تساویا فی ذلک قدم أصبحهما وجها.

یجوز للمرأه أن تؤم النساء فی الفرائض و النوافل،و تقوم وسطهن،و لا تبرز من الصف فإن کثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.

و یکره للرجل أن یصلی بقوم و هم له کارهون.وقت القیام إلی الصلاه عند فراغ المؤذن من کمال الأذان،و کذلک وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه علی التمام.لیس من شرط صلاه الإمام أن ینوی أنه یصلی بقوم نساء کانوا أو رجالا،و یجب علی المأموم أن ینوی الائتمام.إذا ابتدأ الإنسان بصلاه نافله ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا یفوته الإمام فی الجماعه تمم صلوته و خففها،و إلا قطعها و دخل معه فی الصلاه،و إن کانت فریضه کمل رکعتین و جعلهما نافله و سلم و دخل مع الإمام فی الصلاه فإن لم یمکنه قطعها هذا إذا کان مقتدیا به فإن لم یکن مقتدیا به دخل معه

ص: 157

فی الصلاه من غیر أن یقطعها.فإذا تمم صلاه نفسه سلم إیماء و قام فصلی مع الإمام بقیه صلوته و احتسبها نافله.

و إذا صلی خلف من یقتدی به لا یجوز أن یقرأ خلفه سواء کانت الصلاه یجهر فیها أولا بل یسمع و ینصت إذا سمع القراءه.فإن کانت بما لا یجهر فیها سبح مع نفسه و حمد الله تعالی،و إن کانت یجهر فیها و خفی علیه القراءه قرأ لنفسه،و إن سمع مثل الهمهمه أجزأه،و إن قرأ فی هذه الحال کان أیضا جائزا.

و یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیها بالقراءه،و إن لم یقرأها کانت صلوته صحیحه لأن قراءه الإمام مجزیه عنه،و إذا صلی خلف من لا یقتدی به قرأ علی کل حال سمع القراءه أو لم یسمع.فإن کان فی حال تقیه أجزأه من القراءه مثل حدیث النفس،و لا یجوز أن یترک القراءه علی حال،و إن لم یقرأ أکثر من الحمد وحدها کان جائزا،و لا یجوز أقل منها،و إذا فرغ المأموم من القراءه قبل الإمام سبح مع نفسه.

و یستحب أن یبقی آیه من السوره فإذا فرغ الإمام قرأ تلک الآیه و رکع عن قراءه.

و من صلی بقوم إلی غیر القبله متعمدا کانت علیه إعاده الصلاه،و لم یکن علیهم ذلک إذا لم یکونوا عالمین.فإن علموا ذلک کان علیهم أیضا الإعاده،و متی لم یعلم الإمام و المأموم ذلک أعادوا إن بقی الوقت،و إن فات الوقت و کانوا صلوا مستدبری القبله أعادوا أیضا فإن کانت یمینا و شمالا لم یکن علیهم شیء،و متی مات الإمام فجأه نحی عن القبله و تقدم من یتم بهم الصلاه،و من نحاه فإن باشر جسمه و قد برد بالموت بطلت صلوته و علیه الغسل و إعاده الصلاه،و من لحق بتکبیره الرکوع فقد أدرک تلک الرکعه فإن خاف فوت الرکوع أجزأه تکبیره واحده عن الاستفتاح و الرکوع إذا نوی به الاستفتاح.فإن نوی به تکبیره الرکوع لم تصح صلاته،و من فاتته رکعه مع الإمام جعل ما یلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلک:من صلی مع الإمام الظهر أو العصر و فاتته رکعتان قرأ فی الرکعتین معه الحمد و سوره إن تمکن فإن لم یمکنه اقتصر

ص: 158

علی الحمد وحدها.ثم صلی بعد تسلیم الإمام رکعتین یقرأ فیهما الحمد وحدها،و یسبح و إن فاتته رکعه قرأ فی الثانیه الحمد و سوره و جلس مع الإمام فی التشهد الأول تبعا له و لا یعتد به و یحمد الله و یسبحه فإذا قام الإمام إلی الثالثه قام إلیها و کانت ثانیه له.فإذا صلی الإمام الثالثه جلس هو للتشهد،و تشهد تشهدا خفیفا،ثم یلحق به فی الرابعه للإمام و تکون ثالثه له فإذا جلس للتشهد الأخیر جلس معه یحمد الله تعالی و یسبحه.فإذا سلم الإمام قام فأضاف إلیها رکعه و تشهد و سلم،و ینبغی ألا یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسیا عاد إلیه لیکون رفعه مع رفع الإمام و کذلک القول فی السجود و إن فعل ذلک متعمدا لم یجز له العود إلیه أصلا بل یقف حتی یلحقه الإمام هذا إذا کان مقتدیا به فإن لم یکن مقتدیا به لم یجز له العود إلیه علی کل حال لأنه یزید فی صلوته،و من أدرک الإمام و قد رفع رأسه من الرکوع استفتح الصلاه و سجد معه السجدتین و لا یعتد بهما،و إن وقف حتی یقوم الإمام إلی الثانیه کان له ذلک فإن أدرکه فی حال التشهد استفتح و جلس معه فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبله،و لا یجب علیه إعاده تکبیره الإحرام،و تسلیمه الإمام فی الصلاه مره واحده تجاه القبله یشیر بعینه إلی یمینه،و لا ینبغی أن یزول من مکانه حتی یتم من فاته شیء من الصلاه صلوته.

و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین فی جمیع الصلوات،و لیس علیهم أن یسمعوه ذلک،و لا یجوز لمن یصلی الظهر أن یصلی مع الإمام العصر و یقتدی به.

فإن نوی أنها ظهر له،و إن کان عصرا للإمام جاز له ذلک.من صلی وحده و لحق جماعه جاز له أن یعیدها مره أخری تلک الصلاه سواء کان إماما أو مأموما،و یکون الاولی فرضه و الثانیه إما أن ینوی بها فائته و هو الأفضل أو ینوی بها تطوعا فإنها تکون علی ما نوی سواء کانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخره،أو الفجر،و لا یقف فی الصف الأول الصبیان و العبید و المخانیث،و ینبغی أن یکون بین الصفین مقدار مربض عند و لا بأس أن یقف الرجل وحده فی صف إذا امتلأت الصفوف.فإن کان فی الصف فرجه کره له ذلک،و یجوز الوقوف بین الأساطین.و یکره وقوف

ص: 159

الإمام فی المحراب الداخل فی الحائط،و لا تفسد ذلک الصلاه،و قد رخص ذلک للنساء أن یصلین مع الإمام من وراء الحوائل.

و لا یجوز أن یکون الإمام علی موضع مرتفع مثل سقف أو دکه عالیه،و ما أشبه ذلک،و المأمومون أسفل منه،و إن کان علی أرض عالیه منحدره جاز أن یکون أعلی منهم،و یجوز للمأموم أن یقف علی موضع عالی،و إن کان الإمام فی موضع أسفل منه، و یجوز أن یسلم المأموم قبل الإمام و ینصرف فی حوائجه عند الضروره،و لیس علیه الوقوف لتعقیب الإمام،و لا یجوز للجالس أن یؤم بقیام فإن کانوا کلهم جلوسا جاز ذلک غیر أنه لا یتقدمهم إلا برکبتیه إذا کانوا عراه،و إذا أقیمت الصلاه فلا یجوز أن یصلی النوافل إذا کان الإمام مقتدیا به فإن لم یکن کذلک کان جائزا،و موقف النساء خلف الرجال،و إن کانت الصفوف کثیره وقفن صفا مفردا فإن وقفن کذلک و دخل جماعه من الرجال تأخرن قلیلا حتی یقف الرجال قدامهن،و من صلی خلف من لا یقتدی به فقرأ سجده العزائم و لم یسجد الإمام سجد إیماء و قد أجزأه.

[بعض أحکام المساجد]

بناء المساجد فیه فضل کثیر و ثواب جزیل و یکره تعلیه المساجد بل یبنی وسطا و یکره أن تکون مظلله،و یستحب أن تکون مکشوفه،و لا یجوز أن تکون مزخرفه أو مذهبه أو فیها شیء من التصاویر و لا تبنی المساجد بشرافات بل تبنی جما،و لا تبنی المناره فی وسط المسجد بل تبنی مع حائط المسجد لا تعلی علیه،و یکره المحاریب الداخله فی الحائط،و تجعل المیضاه علی أبواب المساجد دون داخلها،و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمکن و کان بحیث ینتابه (1)الناس فیصلون فیه،و لا بأس باستعمال آلته فی إعادته أو فی بناء غیره من المساجد،و لا یجوز بیع آلته بحال،و لا یؤخذ من المساجد فی الملک،و لا فی الطریق،و یکره أن یتخذ المسجد طریقا إلا عند الضروره.

و من أخذ شیئا من آله المسجد فعلیه أن یرده إلیه أو إلی غیره من المساجد و إذا انهدم المسجد و خرب ما حوله لا یعود ملکا،و یجوز نقض البیع و الکنائس و استعمال آلتها فی المساجد إذا اندرس أهلها أو کانت فی دار حرب.فأما إذا کان لها أهل من الذمه

ص: 160


1- 1) ینتابه،قصده مره بعد أخری.

یؤدون الجزیه و یقومون بشرائط الذمه و لا یجوز ذلک،و یجوز أن تبنی مساجد، و لا یجوز اتخاذهما ملکا و لا استعمال آلتهما فی الأملاک.

و تجنب المساجد البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام،و الضاله، و إقامه الحدود،و إنشاد الشعر،و رفع الأصوات فیها،و عمل الصنائع فیها.

و لا یجوز إزاله النجاسه فی المساجد و لا الاستنجاء من البول و الغائط فیها،و غسل الأعضاء فی الوضوء لا بأس به فیها.

و یکره النوم فی المساجد کلها و خاصه فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و إذا احتلم فی أحد هذین المسجدین تیمم فی مکانه و خرج و اغتسل،و لیس علیه ذلک فی غیرها،و یستحب کنس المساجد و تنظیفها.

و یکره إخراج الحصی منها فمن أخرجها ردها إلیها أو إلی غیرها من المساجد.

و یستحب الإسراج فی المساجد کلها،و من أکل شیئا من المؤذیات مثل الثوم و البصل و ما أشبههما نیا فلا یحضر المسجد حتی تزول رائحته،و إن کان مطبوخا لا رائحه له لم یکن به بأس،و إذا أراد دخول المسجد ینبغی أن یتعاهد نعله أو خفه أو غیر ذلک لئلا یکون فیها شیء من النجاسه،ثم یقدم رجله الیمنی قبل الیسری،و یقول:اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب رحمتک و اجعلنا من عمار مساجدک،و إذا خرج قدم رجله الیسری قبل الیمنی،و قال:اللهم صلی علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلک،و لا ینبغی أن یتنعل و هو قائم بل یجلس و یلبسهما،و لا یبصق و لا یتنخم فی شیء من المساجد.فإن فعل غطاه بالتراب،و لا یقصع القمل فی المساجد فإن خالف دفنها فی التراب.

و یکره سل السیف و بری النبل،و سائر الصناعات فی المساجد،و لا یکشف عورته فی شیء من المساجد،و یستحب أن یستر ما بین السره و الرکبه،و لا یرمی الحصا خذفا

ص: 161

و لا یجوز نقض شیء من المساجد إلا إذا استهدمت،و من کان فی داره مسجد قد جعله للصلاه جاز له تغییره و تبدیله و توسیعه و تضییقه حسب ما یکون أصلح له و أراده،و إذا بنی مسجدا خارج داره فی ملکه فإن نوی به أن یکون مسجدا یصلی فیه کل من أراده زال ملکه عنه،و إن لم ینو ذلک فملکه باق علیه سواء صلی فیه أو لم یصل،و لا یدفن المیت فی المساجد،و یجوز أن یبنی مسجدا علی بئر غائط إذا طم و انقطعت الرائحه و لا یجوز ذلک مع وجود الرائحه،و صلاه المکتوبه فی المسجد أفضل منها فی المنزل،و صلاه النوافل فی المنزل أفضل و خاصه نوافل اللیل.

ص: 162

کتاب صلاه الخوف

صلاه الخوف علی ضربین:أحدهما:صلاه الخوف،و الثانی:صلاه شده الخوف و هو الذی یسمیه أصحابنا صلاه المطارده و المسایفه،فصلاه الخوف غیر منسوخه بل فرضها ثابت،و لا یجوز إلا بثلاثه شرائط:

أحدها:أن یکون العدو فی غیر جهه القبله بحیث لا یتمکن من الصلاه حتی یستدبر القبله أو یکون عن یمینه و شماله.

و الثانی:خوف العدو أن یتشاغلوا بالصلاه أکبوا علیهم،و لا یأمنون کثرتهم و غدرهم.

و الثالث:أن یکون فی المسلمین کثره إذا افترقوا فرقتین کل فرقه تقاوم العدو حتی تفرغ الأخری من صلوتها،و إذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاه وصلت رکعتین و اختلف أصحابنا.فظاهر أخبارهم تدل علی أنها یقصر مسافرا کان أو حاضرا،و منهم من قال:إلا یقصر إلا بشرط السفر (1)و الإمام و المأموم سواء فی أنه یجب علیهما رکعتین فی جمیع الصلاه إلا المغرب فإنها ثلاث رکعات علی کل حال،و کیفیتها أن یفترق القوم فرقتین:فرقه تقف بحذاء العدو،و فرقه الأخری تقوم إلی الصلاه،و یتقدم الإمام فیستفتح بهم الصلاه،و یصلی رکعه فإذا قام إلی الثانیه وقف قائما یقرأ و یطول قرائته و یصلون الذین خلفه الرکعه الثانیه،و ینوون الانفراد بها و یتشهدون و یسلمون و یقومون إلی لقاء العدو،و یجیء الباقون فیقفون خلف الإمام،و یفتتحون الصلاه بالتکبیر،و یصلی الإمام الرکعه الثانیه بهم،و هی أوله لهم.فإذا جلس فی تشهده قاموا هم إلی الرکعه الثانیه لهم فیصلونها،فإذا فرغوا منها تشهدوا.ثم یسلم بهم

ص: 163


1- 1) قال فی مصباح الفقیه بعد ذکر کلام المصنف،و هی مقصوره سفرا و فی الحضر،و قیل، لا کما عن الشیخ فی المبسوط،و عن الشهید أنه نسبه إلی ظاهر جماعه من الأصحاب،و عن المصنف فی المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر فی السفر خاصه.

الإمام،و إن کانت الصلاه صلاه المغرب صلی بالطائفه الأولی رکعه علی ما قدمناه و یقف فی الثانیه و یصلون هم ما بقی لهم من الرکعتین و یخففون فیها فإذا سلموا انصرفوا إلی لقاء العدو و جاء الباقون فاستفتحوا الصلاه بالتکبیر،و صلی بهم الإمام الثانیه له، و هی أوله لهم فإذا جلس فی تشهده الأول جلسوا معه،و ذکروا الله فإذا قام إلی الثالثه له قاموا معه،و هی ثانیه لهم فیصلیها فإذا جلس للتشهد الثانی جلسوا معه و تشهدوا و هو أول تشهد لهم و خففوا.ثم قاموا إلی الثالثه لهم فیصلونها فإذا جلسوا للتشهد الثانی لهم و تشهدوا سلم بهم الإمام،و قد بینا أن الطائفه الأولی ینبغی أن تنوی مفارقه الإمام عند القیام إلی الثانیه فإذا فعلت ذلک و سهت الطائفه الأولی بعد مفارقه الإمام لحقها حکم سهوها،و إن رفع الإمام رأسه من السجده الأخیره من الرکعه الاولی و لم یقم إلی الثانیه بل جلس فلا یخلو أن یکون ذلک سهوا أو عمدا فإن کان لسهو لحقه حکم سهوه دون الطائفه الأولی لأنها برفع الرأس قد فارقته،و إن کان عامدا فلا یخلو أن یکون لعله أو لغیر عله فإن کان لعله فصلاته و صلاه من یصلی معه صحیحه،و إن کان لغیر عذر فقد بطلت صلوته و لا تبطل صلاه الطائفه الأولی لأنها فارقته حین رفع الرأس،و متی جاءت الطائفه الأخری فاقتدت به و هو جالس لعله صحت صلاه الجمیع،و إن کان لغیر عذر[عله خ ل]و کانت عالمه بحاله بطلت صلوتها،و إن لم تعلم بحاله صحت صلوتها و بطلت صلوته هو:

و ینبغی أن یکون الطائفتان ثلاثه ثلاثه و صاعدا فإن کان واحدا واحدا صح ذلک أیضا لأن اسم الطائفه تقع علی الواحد و علی الجماعه.ذکر ذلک الفراء.

و صلاه المغرب مخیر بین أن یصلی بالطائفه الأولی رکعه واحده و بالأخری ثنتین،و بین أن یصلی بالأولی ثنتین و بالأخری واحده کل ذلک جائز،و أخذ السلاح واجب علی الطائفه لقوله تعالی «وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» (1)و السلاح الذی یحمله ینبغی أن یکون خالیا من نجاسه فإن کان علیه ریش ما لا یؤکل لحمه مثل النسر و العقاب فلا بأس به،و یکره أن یکون ثقیلا لا یتمکن معه من الصلاه و الرکوع و السجود

ص: 164


1- 1) النساء 102

کالجوشن الثقیل و المغفر السائغ لأنه یمنع من السجود علی الجبهه،و ینبغی أن یحمل مثل السیف و السکین و القوس و عنزه و الرمح.فإن کان علیه شیء من النجاسه لم یکن به بأس لأنه لا یتم الصلاه فیه منفردا،و حمل الرمح إنما یجوز إذا کان فی طرف الصفوف لأنه لا یتأذی به أحد فإن کان فی وسط الصفوف کره له ذلک لأنه یتأذی به الناس إذا أصاب السیف الصقیل نجاسه فمسح ذلک بخرقه فمن أصحابنا من قال:إنه یطهر و منهم من قال:إنه لا یطهر غیر أنه تجوز الصلاه فیه لأنه لا یتم الصلاه فیه منفردا.

إذا سهی الإمام بما یوجب سجدتی السهو فی الرکعه الاولی مع الطائفه الأولی فإذا فرغت هذه الطائفه من تمام صلوتها کان علیها أن تسجد سجدتی السهو لسهو الإمام فإن کانت سهت فی الرکعه التی صلت مع الإمام لم یعتد بذلک السهو،و إن سهت فی الرکعه التی ینفرد بها لزمها سجدتا السهو.فإذا اجتمع سهوها فی حال الانفراد مع سهو الإمام فی الأولی أجزأها سجدتا السهو دفعه واحده لأنه مجمع علی وجوبهما،و لا دلیل علی ما زاد علیه،و إن قلنا:إنها تسجد لکل سهو سجدتین کان أحوط لعموم الأخبار.

و أما الطائفه الثانیه إذا صلت مع الإمام،و کان الإمام قدمها فی الأولی فإذا سلم بهم الإمام و سجد سجدتی السهو لم یجب علیها اتباعه فیه،و إن تبعته کان أحوط.

و إن سها الإمام فی الرکعه التی یصلی بهم فإذا سجدهما تبعوه علی ذلک،و متی سهت هذه الطائفه فیما ینفرد به.فإذا سلم بهم الإمام سجدوهم لنفوسهم سجدتی السهو و لا یجب علی الإمام متابعتهم علی ذلک،و متی سهت فی الرکعه التی تصلی مع الإمام لم یلزمها حکم ذلک السهو و لا یجب علیها شیء.

و إذا احتاج الإمام أن یفرق الناس أربع فرق فی أربع وجوه لا یمکنه أن یصلی بهم صلاه واحده لأن صلاه الخوف قد بینا أنها رکعتان فإذا کان کذلک صلی الرکعتین بفرقتین.ثم یعیدها فتکون نفلا له و فرضا للباقین علی الترتیب الأول سواء.

هذا الترتیب کله إذا أرادوا أن یصلوا جماعه فأما إذا انفرد کل واحد منهم و صلی منفردا کانت صلاته ماضیه و یبطل حکم القصر إلا فی السفر.

ص: 165

فأما صلاه شده الخوف فیکون فی حال المسایفه و المعانقه،و یصلی إیماء کیف أمکنه مستقبل القبله و غیر مستقبل القبله راکبا کان أو ماشیا،و علی کل حال غیر أنه یستقبل القبله بتکبیره الإحرام،و إن أمکنه أن یسجد علی قربوس السرج فعل، و إن لم یمکنه و صلی إیماء جعل سجوده أخفض من رکوعه فی جمیع الأحوال،و عند المطاعنه و المضاربه،و لا إعاده علیه،و لا یجوز له تأخیر الصلاه حتی یخرج الوقت، و إن أخرها إلی آخر الوقت کان جائزا،و متی زاد الخوف و لا یمکنه الإیماء أیضا أجزأه عن کل رکعه تسبیحه واحده،و هی سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر کما فعل أمیر المؤمنین علیه السلام لیله الهریر،و متی صلی رکعه مع شده الخوف.

ثم أمن نزل و صلی بقیه صلوته علی الأرض،و إن صلی علی الأرض آمنا رکعه فلحقه شده الخوف رکب فصلی بقیه صلوته إیماء ما لم یستدبر القبله فی الحالتین،و إن استدبرها بطلت صلوته و استأنفها.

من رأی سوادا یظنه عدوا جاز له أن یصلی صلاه شده الخوف إیماء و لا إعاده علیه سواء کان ما رآه صحیحا أو لم یکن کذلک لأنه لا دلیل علی وجوب الإعاده،و متی کان بینهم و بین العدو خندق أو حائط و خافوا أن تشاغلوا بالصلاه أن یطموا الخندق أو ینقبوا الحائط جاز لهم أن یصلوا صلاه الخوف إیماء إذا ظنوا أنهم یطموا قبل أن یصلوا فإن ظنوا أنهم لا یطمون و لا ینقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاه لم یصلوا صلاه شده الخوف و متی رأوا العدو فصلوا صلاه شده الخوف.ثم بان لهم أن بینهم خندقا أو نهرا کبیرا لا یصلون إلیهم لم تجب علیهم الإعاده،و متی کان العدو فی جهه القبله،و یکونون فی مستوی الأرض لا یسترهم شیء و لا یمکنهم أمر یخاف منه،و یکون فی المسلمین کثره لا یلزمهم صلاه الخوف و لا صلاه شده الخوف،و إن صلوا کما صلی النبی صلی الله علیه و آله بعسفان جاز فإنه قام صلی الله علیه و آله مستقبل القبله و المشرکون أمامه فصف خلف رسول الله صلی الله علیه و آله صف،وصف بعد ذلک الصف صف آخر فرکع رسول الله صلی الله علیه و آله و رکعوا جمیعا ثم سجد صلی الله علیه و آله و سجد الصف الذی یلونه،و قام الآخرون یحرسونه فلما سجد الأولون السجدتین و قاموا سجدوا الآخرون الذین کانوا خلفهم.ثم تأخر الصف الذی یلونه إلی مقام الآخرین

ص: 166

و یقدم الصف الأخیر إلی مقام الصف الأول.ثم رکع رسول الله و رکعوا جمیعا فی حاله واحده.ثم سجد و سجد الصف الذی یلیه،و قام الآخرون یحرسونه فلما جلس رسول الله صلی الله علیه و آله و الصف الذی یلیه سجد الآخرون.ثم جلسوا جمیعا و سلم بهم جمیعا.و صلی بهم صلی الله علیه و آله أیضا هذه الصلاه یوم بنی سلیم.

و إذا کان بالمسلمین کثره یمکن أن یفترقوا فرقتین،و کل فرقه تقاوم العدو جاز أن یصلی بالفرقه الأولی الرکعتین،و یسلم بهم ثم یصلی بالطائفه الأخری،و یکون نفلا له،و هی فرض للطائفه الثانیه،و یسلم بهم،و هکذا فعل النبی صلی الله علیه و آله ببطن النحل،و روی ذلک الحسن عن أبی بکره إن النبی صلی الله علیه و آله هکذا صلی،و هذا یدل علی جواز صلاه المفترض خلف المتنفل.

و إذا أراد أن یصلی صلاه الخوف صلاه الجمعه فإنه یخطب بالفرقه الاولی، و صلی بهم رکعه،و یصلی بالثانیه الرکعه الثانیه علی ما بیناه فی غیر یوم الجمعه سواء لعموم الأخبار فی صلاه الخوف هذا إذا کان الفرقه الأولی تبلغ عددهم الذین تنعقد بهم الجمعه،فإن کانوا أقل من ذلک لم تنعقد بهم الجمعه یصلون الظهر غیر أنهم یصلون الظهر فی حال الخوف أیضا رکعتین لکن یسقط اعتبار الخطبه و العدد معا، و متی کان فی الفرقه الأولی العدد الذی تنعقد بهم الجمعه و خطب بهم.ثم انصرفوا و جاء الآخرون لا یجوز أن یصلی بهم الجمعه إلا بعد أن یعید الخطبه لأن الجمعه لا تنعقد إلا بخطبه مع تمام العدد.فإن صلی بالطائفه الأولی الجمعه کامله لم یجز أن یصلی بالثانیه جمعه فإن صلی بهم الظهر کان جائزا،و سواء کان إقامه الجمعه علی هذا الوجه فی مصر أو صحراء لا یختلف الحکم فیه.

و من صلی صلاه الخوف فی غیر الخوف کانت صلاه الإمام و المأموم صحیحه و إن ترکوا الأفضل من حیث فارقوا الإمام و صاروا منفردین و سواء کان کصلاه النبی صلی الله علیه و آله بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل،و علی کل حال.

و لا یجوز صلاه الخوف فی طالب العدو لأنه لیس هناک خوف فإن طلبهم لیس بفرض،و الخوف إنما یکون بمشاهدتهم أو الظن لرؤیتهم بشیء من الأمارات.

ص: 167

کل قتال کان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن یصلی فی صلاه الخوف و صلاه شده الخوف،و کل قتال کان محظورا مثل قتال اللصوص و قطاع الطریق فلا یجوز لهم صلاه الخوف.فإن خالفوا و صلوا صلاه الخوف کانت صلوتهم ماضیه لأنهم لم یخلو بشیء من أرکان الصلاه،و إنما یصیرون منفردین بعد أن کانوا مأمومین،و ذلک لا یبطل الصلاه،و إن صلوا صلاه شده الخوف بالإیماء و التکبیرات فإنه لا یجزیهم و یجب علیهم الإعاده لأنه لم یقم دلیل علی أن لهم هذه الرخصه.

الفار من الزحف إذا صلی صلاه شده الخوف وجب علیه الإعاده متی کان عاصیا بفراره فإن لم یکونوا عاصیین بأن یکونوا متحیرین إلی فئه أو منحرفین لقتال کانت صلوتهم ماضیه،و یکون الفار عاصیا متی فر من اثنین فإن فر من أکثر منهما لم یکن عاصیا و جازت صلوته.فإذا خاف من سیل یلحقه أو عدو یأخذه أو سبع یفترسه و لم یقدر علی التحرز منه جاز له أن یصلی صلاه الخوف.

لبس الحریر محرم علی جمیع الأحوال علی الرجال فإن فاجأته أمور لا یمکنه معها نزعه فی حال الحرب لم یکن به بأس.فأما فرشه و التدثر به و الاتکاء علیه فهو أیضا محرم لعموم تناول النهی له،و کذلک الحکم فی الستور المعلقه کأنه محرم.فأما إذا خالطه کتان أو قطن أو خز خالص لم یکن به بأس سواء کان غالبا أو نصفین أو أقل من الإبریسم فإنه یزول التحریم.فأما إذا کان جیبا أو کما أو ذیلا أو تکه أو جوربا أو قلنسوه،و ما أشبه ذلک فمکروه غیر محرم.

لبس الذهب محرم علی الرجال سواء کان خاتما أو طرازا و علی کل حال و إن کان مموها أو یحری علیه فیه و یکون قد اندرس و بقی أثره لم یکن به بأس.

ص: 168

کتاب صلاه العیدین

صلاه العیدین فریضه عند حصول شرائطها،و شرائطها شرائط الجمعه سواء فی العدد و الخطبه و غیر ذلک و تسقط عمن تسقط عنه الجمعه،و من فاتته صلاه العید لا یلزمه قضاؤها،و متی تأخر عن الحضور لعارض صلاها فی المنزل منفردا سنه و فضیله کما یصلیها مع الإمام سواء،و قد روی أنه إن أراد أن یصلیها أربع رکعات جاز (1)و من امتنع من الحضور لغیر عذر مع حصول جمیع شرائطها فعلی الإمام أن ینکر علیه فإن امتنع قاتله علیه،و الغسل فیه مستحب،و وقته بعد طلوع الفجر إلی أن یصلی صلاه العید،و وقت صلاه العید إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت فإن کان یوم الفطر أصبح بها أکثر (2)لأن من المسنون یوم الفطر أن یفطر أولا علی شیء من الحلاوه ثم یصلی،و فی یوم الأضحی ألا یذوق شیئا حتی یصلی و یضحی و یکون إفطاره علی شیء مما یضحی به،و الوقت باق إلی زوال الشمس.فإذا زالت فقد فاتت و لا قضاء علی ما بیناه.

و یستحب التکبیر لیله الفطر عقیب المغرب و العشاء الآخره،و صلاه الفجر و صلاه العید،و لیس بمسنون فی غیر هذه الصلوات و لا فی الشوارع و الأسواق و لا غیرهما.

و صلاه العیدین فی الصحراء أفضل مع القدره و ارتفاع الأعذار من المطر و الوحل و الخوف،و غیر ذلک إلا بمکه فإنه یصلی بها فی المسجد الحرام.

و ینبغی أن یتعمم الإمام شاتیا کان أو قائضا،و یخرج ماشیا مع القدره فإن لم یتمکن جاز له الرکوب.

و الأذان و الإقامه فی صلاه العید بدعه،و ینبغی أن یقتصر المؤذن علی أن

ص: 169


1- 1) رواها فی الاستبصار ج 1 ص 446 ح 1725 عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال:من فاتته صلاه العید فلیصل أربعا
2- 2) أی لا یعجل بالخروج إلی الصلاه.

یقول ثلاث مرات:الصلاه الصلاه الصلاه.

و یستحب أن یسجد المصلی علی الأرض و إن صلی علی غیرها مما یجوز السجود علیه کان جائزا.

و لا تصلی یوم العید قبل صلاه العید و لا بعدها شیء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدینه خاصه فإنه یستحب أن یصلی رکعتین فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله قبل الخروج إلی المصلی فأما قضاء الفرائض فإنه یجوز علی کل حال،و المشی حافیا مستحب للإمام خاصه علی سکینه و وقار.

و إذا اجتمعت صلاه عید و جمعه فی یوم واحد فمن شهد صلاه العید کان مخیرا بین حضور الجمعه،و بین الرجوع إلی المنزل،و علی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته بعد صلاه العید.

و یستحب له أن یتطیب و یلبس أطهر ثیابه.

و صلاه العیدین رکعتان باثنی عشره تکبیره:سبع فی الاولی و خمس فی الثانیه منها تکبیره الإحرام،و تکبیره الرکوع فتکون الزائده علی المعتاده فی سائر الصلوات تسع تکبیرات.

و کیفیتها أن یفتتح صلوته بتکبیره الإحرام و یتوجه إنشاء.ثم یقرأ الحمد و سوره الأعلی ثم یکبر خمس تکبیرات یقنت بین کل تکبیرتین منها بما شاء من الدعاء و التحمید فإن دعا بما روی فی هذا المواضع من الدعاء کان أفضل.ثم یکبر السابعه و یرکع بها فإذا قام إلی الثانیه قام بغیر تکبیر،ثم یقرأ الحمد و یقرأ بعدها و الشمس و ضحیها.ثم یکبر أربع تکبیرات.یقنت بین کل تکبیرتین فیها.ثم یکبر الخامسه و یرکع فإذا فرغ من الصلاه قام الإمام فخطب بالناس،و لا تجوز الخطبه إلا بعد الصلاه و کیفیه الخطبه مثل خطبه الجمعه سواء،و من حضر و صلی صلاه العید کان مخیرا فی سماع الخطبه و ترکها،و ینبغی أن یقوم الإمام فی حال الخطبه علی شبه المنبر معمول من طین،و لا ینقل المنبر من موضعه.

و یستحب أن یکبر فی الأضحی عقیب خمس عشره صلاه إن کان بمنی:أولها

ص: 170

الظهر یوم النحر و آخرها الفجر من آخر أیام التشریق،و هو الرابع من النحر،و فی غیره من الأمصار عقیب عشر صلوات أولها الظهر من یوم النحر و آخرها الفجر من یوم الثانی من التشریق سواء کان إماما أو مأموما أو منفردا،و لیس بمسنون عقیب النوافل،و لا فی غیر أعقاب الصلاه.

و کیفیه التکبیر فی الفطر أن یقول:الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر و لله الحمد و الحمد لله علی ما هدانا،و له الشکر علی ما أولانا،و فی الأضحی مثل ذلک،و یزید فی آخرها بعد قوله:و له الشکر علی ما أولانا،و رزقنا من بهیمه الأنعام،و یکره أن یخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن یشهد صلاه العید فإن خالف فقد ترک الأفضل فأما قبل ذلک فلا بأس،و لا یخرج إلی المصلی بسلاح إلا عند الخوف من العدو و متی نسی التکبیرات فی صلاه العید حتی یرکع مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن شک فی أعداد التکبیرات بنی علی الیقین احتیاطا،و إن أتی بالتکبیرات قبل القراءه ناسیا أعادها بعد القراءه،و إن فعل ذلک تقیه لم یکن علیه شیء.

و یستحب أن یرفع یدیه مع کل تکبیره،و إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات تممها مع نفسه.فإن خاف فوت الرکوع و الی بینها من غیر قنوت.فإن خاف الفوت ترکها و قضاها بعد التسلیم،و لا یجوز أن یصلی فی المساجد فی مواضع کثیره.

و یستحب للإمام أن یحث الناس فی خطبته فی الفطر علی الفطره،و فی الأضحی علی الأضحیه.

و من لا تجب علیه صلاه العید من المسافر و العبد و غیرهما یجوز لهما إقامتها منفردین سنه.

و لا بأس بخروج العجائز و من لا هیأه لهن من النساء فی صلاه الأعیاد لیشهدن الصلاه،و لا یجوز ذلک لذوات الهیئات منهن و الجمال.

و یستحب للإنسان إذا خرج فی طریق أن یرجع من غیره اقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله

ص: 171

کتاب صلاه الکسوف

صلاه کسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب،کذلک عند الزلازل و الریاح المخوفه و الظلمه الشدیده یجب مثل ذلک.

و یستحب أن تصلی هذه الصلاه جماعه،و إن صلی فرادی کان جائزا،و من ترک هذه الصلاه متعمدا عند کسوف الشمس أو القمر بأجمعها قضاها مع الغسل،و إن ترکها ناسیا،و الحال ما قلناه قضاها بلا غسل،و متی احترق بعض الشمس أو القمر و ترک الصلاه متعمدا قضاها بلا غسل،و إن ترکها ناسیا لم یکن علیه قضاء،و وقت هذه الصلاه إذا ابتدأ الشمس أو القمر فی الانکساف إلی أن یبتدء فی الانجلاء.فإذا ابتدأ فی ذلک فقد مضی وقتها.فمتی کان وقت صلاه الکسوف وقت فریضه فإن کان أول الوقت صلی صلاه الکسوف.ثم صلاه الفرض فإن تضیق الوقت بدأ بصلاه الفرض.

ثم قضی صلاه الکسوف،و قد روی أنه یبدء بالفریضه علی کل حال (1)و إن کان فی أول الوقت و هو الأحوط.فإن دخل فی صلاه الکسوف فدخل علیه الوقت قطع صلاه الکسوف،ثم صلی الفرض.ثم استأنف صلاه الکسوف.فإن کان وقت صلاه اللیل صلی أولا صلاه الکسوف.ثم صلی صلاه اللیل.فإن فاتته صلاه اللیل قضاها بعد ذلک و لیس علیه شیء.

و إذا اجتمع صلاه الکسوف و صلاه الجنازه و صلاه الاستسقاء بدأ بالصلاه علی المیت.ثم بصلاه الکسوف.ثم الاستسقاء لأنه مسنون یجب تأخره عن الفرض،و متی علم بالکسوف صلی صلاه الکسوف.فإن غابت الشمس أو القمر أو تغیمت و لا یعلم وقت الانجلاء استظهر.

و صلاه الکسوف واجبه علی الرجال و النساء لأن عموم الأخبار یقتضی ذلک

ص: 172


1- 1) رواها فی الکافی ج 3 ص 464 عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال سألته عن صلاه الکسوف فی وقت الفریضه فقال:ابدء بالفریضه فقیل له:فی وقت صلاه اللیل فقال:صل صلاه الکسوف قبل صلاه اللیل.

غیر أنه لا ینبغی أن یحضر الرجال إلا العجائز من النساء.فأما غیرهن فینبغی أن یصلین فی بیوتهن.فإن اجتمع جماعه من النساء جاز أن یصلین جماعه منفردات عن الرجال.

و صلاه الکسوف عشر رکعات بأربع سجدات،و تشهد واحد رکع خمس رکعات و یسجد فی الخامسه.ثم یقوم فیصلی خمس رکعات،و یسجد فی العاشره،و یقرأ فی أول رکعه سوره الحمد و سوره اخری إن شاء و إن أراد قراءه بعض السوره کان أیضا جائزا فإذا أراد فی الثانیه تتم بقیه تلک السوره قرأها،و لا یلزمه قراءه سوره الحمد بل یبنی من الموضع الذی انتهی إلیه فإن أراد أن یقرأ سوره أخری قرأ الحمد.ثم قرأ بعدها سوره و کذلک القول فی باقی الرکعات و یقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع،فإن لم یفعل و اقتصر علی القنوت فی العاشر لم یلزمه شیء،و کلما رفع رأسه من الرکوع قال:الله أکبر إلا فی الخامسه و العاشره فإنه یقول:سمع الله لمن حمده.

و یستحب أن یکون مقدار مقامه فی الصلاه مقدار زمان الکسوف،و یکون مقدار قیامه فی الرکوع مقدار قیامه للقراءه و یطول سجوده.

و یستحب قراءه السور الطوال مثل الأنبیاء و الکهف،و متی فرغ من الصلاه و لم یکن انجلاء الکسوف استحب له إعاده الصلاه،و إن اقتصر علی التسبیح و التحمید لم یکن به بأس.

و یجوز أن یصلی صلاه الکسوف علی ظهر الدابه و یصلیها و هو ماش إذا لم یمکنه النزول و الوقوف.

ص: 173

کتاب الجنائز

مدار هذا الکتاب علی أربعه أشیاء أولها:الغسل و بیان أحکامه،و الثانی:

التکفین و بیان أحکامه.الثالث:دفنه و بیان أحکامه.الرابع:الصلاه علیه و بیان أحکامها.

فأما الغسل فیتقدم ذلک آداب و سنن تتعلق بحال الاحتضار.فإذا حضر الإنسان الوفاه استقبل بوجهه القبله فیجعل باطن قدمیه إلیها علی وجه لو جلس لکان مستقبلا للقبله،و کذلک یفعل به حال الغسل.فأما فی حال الدفن و الصلاه علیه یجعل معترضا و یکون رأس المیت مما یلی یمین المتوجه إلی القبله و رجلاه مما یلی یساره،و ینبغی أن یلقن الشهادتین و الإقرار بالأئمه واحدا واحدا،و یلقن کلمات الفرج و هی:

لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضین السبع،و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم،و سلام علی المرسلین،و الحمد لله رب العالمین،و لا یحضره جنب و لا حائض،و متی یصعب علیه خروج الروح نقل إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه فی حیاته،و یتلی القرآن عنده لیسهل الله علیه خروج نفسه،فإذا قضی نحبه غمضت عیناه،و شد لحیته،و مدت ساقاه،و أطبق فوه،و مدت یداه إلی جنبیه،و غطی بثوب،و إن کان لیلا أسرج فی البیت مصباح إلی الصباح،و لا یترک وحده بل یکون عنده من یذکر الله تعالی،و لا یترک علی بطنه حدیده أصلا.

و متی مات أخذ فی أمره عاجلا و فی تجهیزه،و لا یؤخر إلا لضروره.

و اعلم أن غسل المیت و تکفینه و الصلاه علیه و دفنه فرض علی الکفایه بلا خلاف و المیت لا یخلوا من أن یکون رجلا أو امرأه فإن کان رجلا فأولی الناس بمیراثه أولاهم بحمله و دفنه و الصلاه علیه أبا کان أو ابنا أو أخا أو عما أو جدا فإن تشاجروا فی ذلک فأولاهم بمیراثه أولاهم بتولی أمره،و متی کان هناک رجال أباعد و نساء أقارب لیس لهن رحم محرم.فالرجال أولی بتولی غسله،فقد روی أنه إذا کانت ذات رحم محرم

ص: 174

جاز لها أن تتولی غسله من وراء الثیاب (1)و الأول أحوط فأما إن لم یکن لها رحم محرم فهی کالأجنبیات سواء،و من مات بین رجال کفار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فیهن أمر بعض النساء رجالا من الکفار بالاغتسال.ثم تعلمهم بغسل أهل الإسلام لیغسلوه کذلک،و إن مات بین نساء مسلمات و رجال کفار،و کان له فیهن محرم من زوجه أو غیرها غسلته من وراء الثیاب،و لم یجردنه من ثیاب،و إن لم یکن له فیهن محرم و لا معهن رجال مسلمون،و لا کفار دفنه بثیابه و لم یغسله علی حال،و أما إن کان امرأه فلا تخلوا أن یکون لها زوج أو لم یکن فإن کان لها زوج فالزوج أولی بجمیع ذلک من کل أحد،و إن لم یکن لها زوج فلا یخلو من أن یکون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال و نساء فإن کان هناک نساء بلا رجال فهو علی ثلاثه أضرب:

من لها رحم و محرم،و من لها رحم بلا محرم،و من کان لا رحم لها و لا محرم،و کل من لو کانت رجلا لم یحل له نکاحها کامها وجدتها و بنتها فهی أولی من کل أحد،و الترتیب فیه کالترتیب فی الرجل و یکون أولاهم بمیراثها أولاهم بتولی أمرها،و التی لها رحم و لیست بمحرم.فکل من لو کانت رجلا حل له نکاحها کبنات عمها.و بنات خالها،و بنات خالاتها و بنات عماتها فهی أولی من الأجنبیات.فإن لم یکن هناک رحم و لا محرم فهن الأجنبیات فهی أولی ممن له الولاء،و إن کان رجالا بلا نساء فکل من کان محرما لها جاز له أن یتولی ذلک منها الأولی فالأولی کما قلناه فی الرجال سواء،و من لا محرم له من الرجال کابن العم،و ابن الخال فهو کأجنبی.فإن اجتمع رجال و نساء من القرابات فالنساء أولی من الرجال لأنهن أعرف و أوسع فی باب النظر إلیهن،و متی لم یکن هناک قرابه فالمذهب أنه لا یجوز لأحد أن یغسلها و لا یتیممها و تدفن بثیابها.و قد رویت فی أنه یجوز لهم أن یغسلوا محاسنها یدیها و وجهها (2)و الأول أحوط.

ص: 175


1- 1) رواها فی التهذیب ج 1 ص 439 ج 1416 عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سئلت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال:تغسله امرأته أو ذات محرمه و نصب علیه النساء الماء صبا من فوق الثیاب.
2- 2) رواها فی التهذیب ج 1 ص 442 ح 1429 عن مفضل بن عمر قال:قلت لأبی عبد الله علیه السلام:جعلت فداک ما تقول:فی المرأه تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم ذو محرم بها،و لا معهم امرأه فتموت المرأه فما یصنع بها؟قال:یغسل منها ما أوجب الله علیه التیمم و لا یمس و لا یکشف لها شیء من محاسنها التی أمر الله بسترها فقلت:کیف بصنع بها؟ قال:یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم یغسل ظهر کفیها.

و إذا ماتت بین رجال مسلمین أجانب و لا زوج لها فیهم و نساء کافرات أمر الرجال بعض النساء الکافرات بالاغتسال،و تغسلها تغسیل أهل الإسلام،و إن کان لها فی الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثیابها و لم تقربها الکافره.

فإن کانت صبیه لها ثلاث سنین فصاعدا فحکمها حکم النساء البالغات.فإن کان دون ذلک جاز للرجال تغسیلها عند عدم النساء.

و الصبی إذا مات و له ثلاث سنین فصاعدا فحکمه حکم الرجال سواء،و إن کان دون ذلک جاز للأجنبیات غسله مجردا من ثیابه.

إذا اجتمع أموات جماعه فإن کان فیهم من یخشی فساده بدء به و إن لم یکن کذلک فالأولی بالتقدیم الأب ثم الابن و ابن الابن ثم الجد،و إن کان أخوان فی درجته قدم أسنهما فإن تساویا أقرع بینهما فإن کان أحدهما أقوی سببا قدم لذلک،و الزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بینهما.

و الکفن المفروض ثلاثه أثواب لا یجوز أقل منها مع القدره:مئزر و قمیص و إزار،و الفضل فی خمسه أثواب و الزیاده علیها سرف و لا یجوز،و هی لفافتان أحدهما حبره (1)و عبریه غیر مطرزه بالذهب أو شیء من الحریر المحض،و قمیص و إزار و خرقه فهذه الخمسه جمله الکفن،و یضاف إلیها العمامه،و لیست من جمله الکفن لکنها سنه مؤکده لا ینبغی ترکها هذا إذا کان رجلا و إن کان امرأه زیدت لفافتین فیکمل لها سبعه أثواب و لا یزدن علی ذلک،و الاقتصار علی مثل ما للرجال جائز هذا إذا تمکن منه فإن تعذر ذلک أو أجحف بالورثه اقتصر من الکفن علی ما یستره فحسب.

و لا یجوز أن یکفن فی الحریر المحض،و یکره تکفینه فیما قد خلط فیه الغزل مع الاختیار،و یکره أیضا أن یکفن فی الکتان،و المستحب ما کان قطنا محضا و متی

ص: 176


1- 1) الحبره:کعنبه برد یمانی.

لم یکن له ما یکفن به و کانت له قمیص مخیطه فلا بأس أن یکفن فیه إذا کانت خالیه من نجاسه نظیفه و یقطع إزارها و لا یقطع إکمامها،و إنما یکره الأکمام فیما یبتدی من القمصان،و إذا حصلت الأکفان فرشت الحبره فی موضع نظیف و ینشر علیها شیء من الذریره المعروفه بالقمیحه،و یفرش فوقه الإزار و ینشر علیه شیء من الذریره،و یفرش فوق الإزار قمیص،و یستحب أن یکتب علی الحبره و الإزار و القمیص و العمامه فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله،و أن أمیر المؤمنین و الأئمه من بعده یذکرون واحدا واحدا أئمته أئمه الهدی الأبرار، و یکتب ذلک بتربه الحسین علیه السلام إن وجد و إن لم یوجد یکتب بالإصبع،و لا یکتب ذلک بالسواد،و إن لم یوجد حبره جعل بدلها لفافه أخری.

و یکره أن یقطع شیء من الأکفان بالحدید بل ینبغی أن یخرق،و المستحب أن یخاط بخیوطه منه و لا تبل بالریق.فإذا فرغ من الکفن لفف جمیعه و عزل و یستعد معه من الکافور الذی لم تمسه النار وزن ثلاثه عشر درهما و ثلث إن تمکن منه و هو الأفضل و إن لم یتمکن منه و أوسطه وزن أربعه مثاقیل فإن لم یوجد فمقدار درهم فإن لم یوجد فما تیسر فإن لم یوجد أصلا دفن بغیر کافور.

و لا یخلط بالکافور مسک أصلا و لا شیء من أنواع الطیب،و یستعد شیء من السدر لغسل رأسه فإن لم یوجد فالخطمی أو ما یقوم مقامه فی تنظیف الرأس،و قلیل من الکافور للغسله الثانیه،و یستعد أیضا جریدتان خضراوان من النخل فإن لم یوجد فمن السدر.فإن لم یوجد فمن الخلاف فإن لم یوجد فمن غیره من الشجر الرطب فإن لم یوجد أصلا فلا بأس بترکه،و یکتب علیه أیضا ما کتب علی الأکفان،و یستعد أیضا مقدار رطل من القطن لیحشی به المواضع التی یخاف من خروج شیء منها.فإذا فرغ من جمیع ذلک أخذ فی أمر غسله أولی الناس به علی ما بیناه و من یأمره هو به و توضع ساجه أو سریر مستقبل القبله عرضا علی ما بیناه،و یوضع علیها المیت مثل ذلک و یحفر لصب الماء حفیره یدخل فیها الماء فإن لم یمکن جاز أن ینصب إلی البالوعه،و یکره أن ینصب إلی الکنیف و لا یسخن الماء لغسل المیت.فإن کان بردا شدیدا یخاف الغاسل

ص: 177

علی نفسه جاز إسخان الماء،ثم یؤخذ السدر فیطرح فی إجانه و یصب علیه الماء و یضرب حتی یرغو،و یؤخذ رغوته فیطرح فی موضع نظیف لیغسل به رأسه،و ینبغی أن یغسل المیت تحت سقف،و لا یغسل تحت السماء فإن لم یمکن جاز خلافه.ثم ینزع قمیصه یفتق جیبه،و ینزع من تحته،و یترک علی عورته ما یسترها.ثم یلین أصابعه فإن امتنعت ترکها علی حالها.ثم یبدأ بفرجه فیغسله بماء السدر و الحرض،و یغسله ثلاث مرات و یکثر الماء و یمسح بطنه مسحا رفیقا.ثم یتحول الغاسل إلی رأسه فیبدء بغسل رأسه یبدأ بشق رأسه الأیمن و لحیته و رأسه و یثنی بالشق الأیسر منه و لحیته و وجهه و یغسله برفق و لا یعنف به.فإذا غسله ثلاث مرات أضجعه علی شقه الأیسر لیبدو له الأیمن ثم یغسله من قرنه إلی قدمه ثلاث غسلات متوالیات،و یکون الذی یصب علیه الماء لا یقطعه بل یصب من قرنه إلی قدمه متوالیا فإذا بلغ حقویه أکثر من الماء.ثم یرده إلی جانبه الأیمن لیبدوا له الأیسر فیغسل من قرنه إلی قدمه ثلاث مرات مثل ذلک،و یمسح یده علی بطنه و ظهره.ثم یرده علی قفاه فیبدأ بفرجه بماء الکافور فیصنع کما صنع أول مره فیغسله ثلاث مرات بماء الکافور و یمسح یده علی بطنه مسحا رفیقا.

ثم یتحول إلی رأسه فیصنع کما صنع أولا فیغسل رأسه من جانبیه کلیهما و وجهه،و جمیع رأسه بماء الکافور ثلاث غسلات.ثم یرده إلی جانبه الأیسر لیبدو له الأیمن فیغسله ثلاث غسلات من قرنه إلی قدمیه،و یدخل یده تحت منکبیه و ذراعیه،و یکون الذراع و الکف مع جنبه طاهره کلما غسل شیئا منه أدخل یده تحت منکبیه و باطن ذراعه.ثم یرده علی ظهره و یغسله بماء قراح کما فعل أولا و یبدأ بالفرج.ثم یتحول إلی الرأس و الوجه و یصنع کما صنع أولا بماء قراح.ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر علی ما بیناه فی الغسلتین الأولتین،و کلما غسل المیت غسله غسل الغاسل یده إلی المرفقین،و یغسل الإجانه بماء قراح.ثم یطرح فیها ماء آخر للغسله المستأنفه،و لا یرکب المیت فی حال غسله بل یکون علی جانبه،و لا یقعده و لا یغمز بطنه،و قد روی أنه یوضأ المیت قبل غسله (1)فمن عمل بها کان جائزا غیر أن عمل الطائفه علی

ص: 178


1- 1) رواها فی التهذیب ج 1 ص 702 ح 878 عن عبد الله بن عبید قال:سألت أبا عبد الله علیه السلام عن غسل المیت قال:یطرح علیه خرقه ثم یغسل فرجه،و یوضأ وضوء الصلاه ثم یغسل رأسه بالسدر و الأشنان.ثم بالماء و الکافور.ثم بالماء القراح یطرح فیه سبع ورقات صحاح فی الماء.

ترک العمل بذلک لأن غسل المیت کغسل الجنابه.و لا وضوء فی غسل الجنابه فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب نظیف.ثم یأخذ فی تکفینه فیتوضأ أولا الغاسل وضوء الصلاه و إن ترک تکفینه حتی یغتسل کان أفضل إلا أن یخاف علی المیت بأن یظهر به حادثه فیبدأ أولا بتکفینه.

و غسل الغاسل للمیت فرض واجب،و کذلک کل من مسه بعد برده بالموت،و قبل غسله یجب علیه الغسل فإن مسه بعد تطهیره لم یجب علیه شیء،و إن مسه قبل برده لم یلزمه الغسل و یغسل یده.فإذا فرغ من ذلک حنطه فیعمد إلی قطن و یذر علیه شیئا من الذریره،و یضعه علی فرجیه قبله و دبره،و یحشو القطن فی دبره لئلا یخرج منه شیء،و یأخذ الخرقه،و یکون طولها ثلاثه أذرع و نصفا فی عرض شبر أو أقل أو أکثر فیشدها فی حقویه،و یضم فخذیه ضما شدیدا و یلفها فی فخذیه.ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه فی الجانب الأیمن و یغمرها فی الموضع الذی لف فیه الخرقه و یلف فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفا شدیدا.ثم یأخذ الإزار فیؤزره به،و یکون عریضا یبلغ من صدره إلی الرجلین فإن نقص عنه لم یکن به بأس،و یعمد إلی الکافور فیسحقه بیده،و یکره أن یسحقه بحجر أو غیر ذلک،و یضعه علی مساجده جبهته و باطن کفیه و یمسح به راحتیه و أصابعهما،و یضع علی عینی رکبتیه و ظاهر أصابع قدمیه،و لا یجعل فی سمعه و بصره و فیه شیئا من الکافور،و لا یجعل فیها أیضا شیئا من القطن إلا أن یخاف خروج شیء منه فإن فضل من الکافور شیء جعله علی صدره و مسح صدره به.ثم یرد القمیص علیه و یأخذ الجریدتین فیجعل إحداهما من جانبه الأیمن مع ترقوته و یلصقها بجلده و الأخری من جانبه الأیسر ما بین القمیص و الإزار.ثم یعممه فیأخذ وسط العمامه فیثبتها علی رأسه بالتدور،و یحنکه بها و یطرح طرفیها جمیعا علی صدره، و لا یعممه عمه الأعرابی بلا حنک.ثم یلفه فی اللفافه فیطوی جانبها الأیسر علی جانبها الأیمن،و جانبها الأیمن علی جانبها الأیسر.ثم یضع بالحبره أیضا ذلک و یعقد

ص: 179

طرفیها مما یلی رأسه و رجلیه فإذا فرغ من جمیع ما ذکرناه حمله إلی قبره علی سریره.

و إن کان المیت مجدورا أو کسیرا أو صاحب قروح أو محترقا و لم یخف من غسله غسل فإن خیف من مسه صب علیه الماء صبا فإن خیف أیضا من ذلک یتیمم بالتراب.

و إن کان المیت غریقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما علیه استبری بعلامات الموت فإن اشتبه ترک ثلاثه أیام.ثم غسل و دفن بعد أن یصلی علیه فإن کان المیت محرما غسل کما یغسل الحلال و کفن کتکفینه غیر أنه لا یقرب شیئا من الکافور.

و إن کان المیت صبیا غسل کتغسیل الرجال،و کفن کتکفینهم و تحنیطهم فإن کان قد بلغ ست سنین فصاعدا صلی علیه،و إن کان دون ذلک لم تجب علیه الصلاه، و یجوز ذلک عند التقیه.

و إن کان الصبی سقطا،و قد بلغ أربعه أشهر فصاعدا وجب غسله و تحنطه و تکفینه و إن کان الأقل من ذلک دفن کما هو بدمه.

و غسل المرأه کغسل الرجل و تحنیطها کتحنیطه إلا أنه تزاد لفافتین علی ما قدمناه.

و یستحب أن تزاد خرقه یشد بها ثدیاها إلی صدرها،و یکثر القطن لقبلها، و إذا أرید دفنها جعل سریرها قدام القبر،و یؤخذ إلی القبر عرضا و یأخذها من قبل ورکیها زوجها أو أحد ذوی أرحامها،و لا یتولی ذلک أجنبی إلا عند الضروره،و إن کانت نفسا أو حائضا غسلت کتغسیلها طاهرا،و إن کانت حبلی لا یغمز بطنها فی الغسلات، و إن مات الصبی معها فی بطنها دفن معها فإن کانت ذمیه و الولد من مسلم دفنت فی مقابر المسلمین لحرمه ولدها،و روی أنه یجعل ظهرها إلی القبله إذ الجنین فی بطن امه وجهه إلی ظهرها لیکون الولد مستقبل القبله.

و إن ماتت المرأه و لم یمت الولد شق بطنها من الجانب الأیسر و اخرج الولد و خیط الموضع،و غسلت،و دفنت.فإن مات الولد و لم تمت هی و لم یخرج الولد

ص: 180

أدخلت القابله أو من یقوم مقامها یدها فی فرجها فقطعت الصبی و أخرجته قطعه قطعه، و غسل و کفن و حنط و دفن إن أمکن ذلک.

و لا یجوز قص شیء من شعر المیت و لا من ظفره،و لا یسرح رأسه و لا لحیته و متی سقط من ذلک جعل معه فی أکفانه،و إذا خرج شیء من المیت من النجاسه بعد الفراغ من غسله غسل منه،و لم یجب علیه إعاده الغسل.فإن أصاب ذلک کفنه قرض الموضع منه بالمقراض،و الجریده توضع مع جمیع الأموات من النساء و الرجال و الصبیان مع التمکن.فإن کانت الحال حال تقیه و لم یتمکن من وضعها مع الکفن طرحت فی القبر فإن لم یمکن ذلک ترک بغیر جریده،و لا ینبغی للمؤمن من أن یغسل أهل الخلاف فإن اضطر إلیه غسله غسل أهل الخلاف و لا یترک معه الجریده،و إذا لم یوجد کافور و لا سدر غسل بالماء القراح.

و إذا مات المیت فی مرکب فی البحر و لا یقدر علی الشط یغسل و یحنط و یکفن و یصلی علیه.ثم یثقل و یطرح فی البحر لیرسب إلی قرار الماء،و من وجب علیه القود و الرجم أمر أولا بالاغتسال و التحنط.ثم یقام علیه الحد و یدفن بعد ذلک،و لا یجب غسله بعد موته لکن یصلی علیه إذا کان مسلما.

و الشهید هو الذی یقتل بین یدی إمام عدل فی نصرته أو بین یدی من نصبه الإمام و ینبغی أن یدفن بثیابه و لا یغسل،و یدفن معه جمیع ما علیه،و یصلی علیه إذا أصابه الدم إلا الخفین،و قد روی أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه (1)و من حمل من المعرکه و به رمق.ثم مات نزع عنه ثیابه و غسل و کفن و حنط و صلی علیه.

و کل مقتول سوی من ذکرناه فلا بد من غسله و تحنیطه و تکفینه ظالما کان أو مظلوما،و حکم الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی سواء إذا قتل فی المعرکه غیر أنه

ص: 181


1- 1) رواها فی الکافی ج 3 ص 211 عن زید بن علی عن آبائه قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:ینزع عن الشهید الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و المنطقه و السراویل إلا أن یکون أصابه دم فإن أصابه دم ترک،و لا یترک علیه شیء معقود إلا حل.

یصلی علیه،و لا فرق من أن یقتل بحدید أو بخشب أو بحجاره أو برفس،و الحکم فیه سواء لعموم الأخبار.

الجنب إذا استشهد لا یجب غسله،و کان حکمه حکم من لیس کذلک لأنه لا دلیل علیه.

إذا وجد فی المعرکه میت و لیس به أثر حکم له بحکم الشهداء إذا خرج من المعرکه،و مات قبل أن ینقضی الحرب،و ینتقل عنها فهو شهید أکل أو لم یأکل و إن مات بعد تقضی الحرب وجب غسله و إن لم یأکل و یشرب.

کل من قتل فی المعرکه حکم له بحکم الشهاده عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غیر سلاح شوهد قاتله أو لم یشاهد.

إذا وجد غریق أو محترق فی حال القتال حکم له بالشهاده،و إن خرج بعد القتال و بقی و لو کانت ساعه أو أوصی أو أکل وجب غسله.

ولد الزنا یغسل علیه إذا مات خلافا لقتاده فی أنه لا یغسل و یصلی علیه.

و النفساء تغسل و یصلی علیها خلافا للحسن البصری فی أنه لا یصلی علیها.

قتیل أهل البغی لا یغسل و لا یصلی علیه لأنه کافر.

قتیل أهل العدل فی جهه أهل البغی لا یغسل و یصلی علیه.

قطاع الطریق إذا قتلوا غسلوا و صلی علیهم،و من قتله قطاع الطریق غسلوا و صلی علیهم.

إذا اختلط قتلی المسلمین بالمشرکین روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:ینظر مؤتزرهم فمن کان صغیر الذکر یدفن.فعلی هذا یصلی علی من هذه صفته.و إن قلنا:إنه یصلی علی کل واحد منهم منفردا بنیه شرط إسلامه کان احتیاطا،و إن قلنا:یصلی علیهم صلاه واحده،و ینوی بالصلاه الصلاه علی المؤمنین منهم کان قویا.

و من وجد من المقتول قطعه فإن کان فیه عظم وجب غسله و تحنیطه و تکفینه و إن کان موضع الصدر صلی علیه أیضا.و یجب علی من یمسه الغسل إذا کان ذلک فی غیر المعرکه فإن کان فی المعرکه سقط غسله،و وجب باقی الأحکام،و إن کانت القطعه

ص: 182

التی فیها العظم قطعت من حی وجب علی من مسها الغسل،و إن لم یکن فیها عظم دفن کما هو و لم یغسل و لا یجب علی من مسه الغسل.

و إذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه.ثم صب علیه الماء صبا و لا یدلک جسده،و یبدأ بیدیه و دبره و یربط جراحاته بالقطن و العصیب،و کذلک موضع الرأس،و یجعل علیه بزیاده قطن،و إن کان الرأس قد بان من الجسد و هو معه غسل الرأس أولا.ثم الجسد علی ما بیناه و یوضع القطن فوق الرقبه،و یضم إلیه الرأس و یجعل معه فی الکفن،و کذلک إذا أنزله فی القبر یتناوله مع الجسد و أدخله اللحد، و وجهه إلی القبله.

و إذا حمل المیت إلی قبره ینبغی أن یتبع الجنازه و لا یتقدمها و إن مشی یمینها و شمالها کان أیضا جائزا،و إن تقدمها لعارض من مرض أو ضروره کان جائزا،و إن کان لغیر ذلک فقد ترک الفضل،و یکره الرکوب خلف الجنازه إلا عند الضروره.

و یستحب لمن شیع الجنازه أن یحمله من أربع جوانبه یبدأ بمقدم السریر الأیمن.

ثم یمر معه و یدور من خلفه إلی الجانب الأیسر فیأخذ رجله الأیسر و یمر معه إلی أن یرجع إلی المقدم کذلک دور الرحا.

و یستحب إعلام المؤمنین بجنازه المؤمن لیتوفروا علی تشییعه،و یستحب لمن رأی جنازه أن یقول:الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم.ثم یمر بها إلی المصلی فیصلی علیه.

و أولی الناس بالصلاه علی المیت الولی أو من یقدمه الولی.فإن حضر الإمام العادل کان أولی بالتقدم،و یجب علی الولی تقدیمه.فإن لم یفعل لم یجز له أن یتقدم فإن لم یحضر الإمام و حضر رجل من بنی هاشم استحب للولی أن یقدمه.فإن لم یفعل لم یجز أن یتقدم فإن حضر جماعه من الأولیاء کان الأب أولی.ثم الولد، ثم ولد الولد.ثم الجد من قبل الأب و الأم.ثم الأخ من قبل الأب و الام.

ثم الأخ من قبل الأب.ثم الأخ من قبل الام.ثم العم.ثم الخال.ثم ابن العم.

ثم ابن الخال،و جملته أن من کان أولی بمیراثه کان أولی بالصلاه علیه لقوله تعالی

ص: 183

«وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ»

(1)

و ذلک عام،و إذا اجتمع جماعه فی درجه قدم الأقرء ثم الأفقه.ثم الأسن لقوله علیه السلام یؤمکم أقرءکم.الخبر.فإن تساووا فی جمیع الصفات أقرع بینهم الولی.

الحر أولی من المملوک فی الصلاه علی المیت،و کذلک الذکر أولی من الأنثی إذا کان ممن یعقل الصلاه،و یجوز للنساء أن یصلین علی الجنازه مع عدم الرجال،و حدهن إن شئن فرادی،و إن شئن جماعه فإن صلین جماعه وقفت الإمامه وسطهن المعمول به من وقت النبی صلی الله علیه و آله إلی وقتنا هذا فی الصلاه علی الجنازه أن یصلی جماعه فإن صلی فرادی جاز کما صلی النبی صلی الله علیه و آله الأوقات المکروهه للنوافل یجوز أن یصلی فیها علی الجنازه.لا بأس بالصلاه و الدفن لیلا،و إن فعل بالنهار کان أفضل إلا أن یخاف علی المیت إذا اجتمع جنازه رجل و صبی یصلی علیه و خنثی و امرأه قدمت المرأه إلی القبله و بعدها الخنثی.ثم الصبی ثم الرجل،و یقف الإمام عند الرجل،و إن کان الصبی لا یصلی علیه قدم أولا الصبی.ثم علی ما رتبناه،و إن صلی علیهم فرادی کان أفضل.یسقط الصلاه علی المیت إذا صلی علیه واحد،و الزوج أحق بالصلاه علی المرأه من جمیع أولیائها.

و إذا أراد الصلاه و کانوا جماعه تقدم الإمام و وقفوا خلفه صفوفا فإن کان فیهم نساء وقفن آخر الصفوف.فإن کان فیهن حائض وقفت وحدها فی صف بارزه عنهن و عنهم.فإن کانوا نفسین تقدم واحد و وقف الآخر خلفه بخلاف صلاه الجماعه،و لا یقف علی یمینه،و إن کان المیت رجلا وقف الإمام فی وسط الجنازه،و إن کان امرأه وقف عند صدرها،و ینبغی أن یکون بین الإمام و بین الجنازه شیء یسیر لا یبعد عنها و یتحفی عند الصلاه علیه إن کان علیه نعلان فإن لم یکن علیه نعل أو کان علیه خف صلی علیه کذلک و لا ینزعهما.

و کیفیه الصلاه علیه أن یرفع یدیه بالتکبیر و یکبر تکبیره،و یشهد أن لا إله إلا الله.ثم یکبر تکبیره أخری،و لا یرفع یدیه،و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله.

ص: 184


1- 1) الأنفال 75.

ثم یکبر الثالثه و یدعو للمؤمنین.ثم یکبر الرابعه و یدعو للمیت إن کان مؤمنا، و علیه إن کان ناصبا و یلعنه و یبرء منه،و إن کان مستضعفا قال:ربنا اغفر للذین تابوا إلی آخر الآیه،و إن کان لا یعرف مذهبه سئل الله أن یحشره مع من کان یتولاه،و إن کان طفلا سئل الله أن یجعله له و لأبویه فرطا ثم یکبر الخامسه،و لا یبرح من مکانه حتی یرفع الجنازه و یراها علی أیدی الرجال،و من فاته شیء من التکبیرات أتمها عند فراغ الإمام فیتابعه.فإن رفعت الجنازه کبر علیها،و إن کانت مرفوعه،و إن بلغت إلی القبر کبر علی القبر إنشاء.

و الأفضل ألا یرفع یده فیما عدا الأوله فإن رفعها کان أیضا جائزا و من کبر تکبیره قبل الإمام أعادها مع الإمام.

و من فاتته الصلاه علی الجنازه جاز أن یصلی علی القبر بعد الدفن یوما و لیله فإن زاد علی ذلک لم تجز الصلاه علیه،و لا تجوز الصلاه علی غائب مات فی بلد آخر لأنه لا دلیل علیه.

و یکره أن یصلی علی جنازه واحده دفعتین.

و إذا تضیق وقت فریضه بدء بالفرض.ثم الصلاه علی المیت إلا أن یکون المیت یخاف من ظهور حادثه فیه فحینئذ یبدأ بالصلاه علیه.

و أفضل ما یصلی علی الجنائز فی مواضعها المرسومه بذلک،و إن صلی علیها فی المساجد کان أیضا جائزا،و متی صلی علی جنازه.ثم بان أنها کانت مقلوبه سویت و أعیدت الصلاه علیها ما لم تدفن فإن دفن مضت الصلاه.

و الأفضل أن لا یصلی علی الجنازه إلا علی طهر فإن فاجأته جنازه و لم یکن علی طهر تیمم و صلی علیها.فإن لم یمکنه صلی علیها بغیر طهر،و کذلک الحکم إن کان جنبا،و المرأه إن کانت حائضا جاز أن یصلیا من غیر اغتسال،و مع الغسل أفضل،و من صلی بغیر تیمم أیضا جاز.

و إذا کبر علی جنازه تکبیره أو تکبیرتین و أحضرت جنازه أخری فهو مخیر بین أن یتم خمس تکبیرات علی جنازه الأوله.ثم یستأنف الصلاه علی الأخری،و

ص: 185

بین أن یکبر الخمس تکبیرات من الموضع الذی انتهی إلیه،و قد أجزأه عن الصلاه علیهما.

و متی صلی جماعه عراه علی میت فلا یتقدم إمامهم بل یقف فی الوسط فإن کان المیت عریانا نزل فی القبر أولا و غطیت سوئته.ثم یصلی علیه بعد ذلک و یدفن فإذا فرغ من الصلاه علیه حمل إلی القبر فإذا دنا من قبره وضع دون القبر بمقدار ذراع.

ثم یمر بها إلی شفیر القبر مما یلی رجلیه فی ثلاث دفعات إن کان رجلا،و لا یفدحه فی القبر دفعه واحده،و إن کانت امرأه ترکها قدام القبر مما یلی القبله.ثم ینزل إلی القبر الولی أو من یأمره الولی به سواء کان شفعا أو وترا،و إن کانت امرأه لا ینزل إلی قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها.فإن لم یکن أحد منهم جاز أن ینزل إلیه بعض الرجال المؤمنین،و إن نزل بعض النساء عند عدم الرجال من ذوی الأرحام کان أفضل.

و ینبغی أن یتحفی من ینزل إلی القبر و یکشف رأسه و یحل أزراره،و یجوز أن ینزل بالخفین عند الضروره و التقیه.ثم یؤخذ المیت من قبل رجلی القبر فیسل سلا فیبدأ برأسه و ینزل به القبر،و یقول عند معاینه القبر:اللهم اجعلها روضه من ریاض الجنه و لا تجعلها حفره من حفر النار،و یقول إذا تناوله:بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تصدیقا.ثم یضجعه علی جانبه الأیمن و یستقبل به القبله،و یحل عقد کفنه من قبل رأسه و رجلیه،و یضع خده علی التراب.

و یستحب أن یجعل معه شیء من تربه الحسین علیه السلام ثم یشرج علیه اللبن،و یقول من یشرجه:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و ارحم غربته و اسکن إلیه من رحمتک مرحمه یستغنی بها عن رحمه من سواک و احشره مع من کان یتولاه.

و یستحب أن یلقن المیت الشهادتین و أسماء الأئمه علیه السلام عند وضعه فی القبر قبل تشریج اللبن.فیقول الملقن:یا فلان بن فلان اذکر العهد الذی خرجت علیه من دار الدنیا شهاده أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله،و أن

ص: 186

علیا أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین و یذکر الأئمه إلی آخرهم أئمتک أئمه الهدی الأبرار فإذا فرغ من تشریج اللبن علیه أهال التراب علیه،و یهیل کل من حضر الجنازه استحبابا بظهور أکفهم.و یقولون عند ذلک: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تسلیما،و لا یهیل الأب علی ولده و لا ذو رحم علی رحمه و کذلک لا ینزل إلی قبره فإنه یقسی القلب،و إذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجلیه،ثم یطم القبر،و یرفع من الأرض مقدار أربع أصابع و لا یطرح فیه من غیر ترابه و یجعل عند رأسه لبنه أو لوح.ثم یصب الماء علی القبر یبدأ بالصب من عند الرأس ثم یدار من أربع جوانبه حتی یعود إلی موضع الرأس فإن فضل من الماء شیء صب علی وسط القبر.فإذا سوی القبر وضع یده علی قبره من حضر الجنازه استحبابا،و یفرج أصابعه بعد ما ینضح القبر بالماء و یدعو للمیت فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولی الناس بالمیت و ترحم علیه،و نادی بأعلی صوته إن لم یکن فی موضع تقیه یا فلان بن فلان:الله ربک و محمد نبیک و علی إمامک و الحسن و الحسین و یسمی الأئمه واحدا واحدا أئمتک أئمه الهدی الأبرار،و یکره التابوت إجماعا فإن کان القبر ندیا جاز أن تفرش بشیء من الساج أو ما یقوم مقامه.

تجصیص القبور و البناء علیه فی المواضع المباحه مکروه إجماعا.

و یستحب أن یکون حفر القبر قدر قامه أو إلی الترقوه،و اللحد ینبغی أن یکون واسعا بمقدار ما یتمکن الرجل فیه من الجلوس،و یجوز الاقتصار علی الشق و اللحد أفضل،و یکره نقل المیت من الموضع الذی مات فیه إلی بلد آخر إلا إذا نقل إلی بعض المشاهد فإنه یستحب ذلک.فإذا دفن فی موضع مباح أو مملوک لا یجوز تحویله من موضعه،و قد رویت رخصه فی جواز نقله إلی بعض المشاهد سمعناها مذاکره و الأول أفضل،و لا یترک المصلوب علی خشبه أکثر من ثلاثه أیام.ثم ینزل إلی القبر و یواری فی التراب،و یکره تجدید القبور بعد اندراسها،و لا بأس بتطینها ابتداء و الأفضل أن یترک علیه شیء من الحصا،و یکره أن یحفر قبر مع العلم به فیدفن فیه میت آخر إلا عند الضروره،و الکفن یؤخذ من نفس الترکه قبل قسمه المیراث و قضاء

ص: 187

الدیون و الوصایا.ثم یقضی الدیون.ثم الوصایا.ثم المیراث،و إن کانت المیت امرأه لزم زوجها کفنها و تجهیزها و لا یلزم ذلک فی مالها.

و یستحب أن یدفن المیت فی أشرف البقاع فإن کان بمکه ففی مقبرتها و کذلک المدینه و المسجد الأقصی،و کذلک مشاهد الأئمه علیه السلام و کذلک کل بلد له مقبره تذکر بخیر و فضیله من شهداء أو صالحین و غیرهم،و الدفن فی المقبره أفضل من الدفن فی البیت لأن النبی صلی الله علیه و آله أجاز لأصحابه المقبره فإن دفن فی البیت جاز أیضا،و یستحب أن یکون للإنسان مقبره ملک یدفن فیها أهله و أقرباه،و إذا تشاح نفسان فی مقبره مسبله فمن سبق إلیها کان أولی بها لأنه بالحیازه قد ملکه و إن جاءا دفعه واحده أقرع بینهما فمن خرج اسمه قدم علی صاحبه،و متی دفن فی مقبره مسبله لا یجوز لغیره أن یدفن فیه إلا بعد اندراسها،و یعلم أنه قد صار رمیما،و ذلک علی حسب الأهویه و الترب فإن بادر إنسان فنبش قبرا.فإن لم یجد فیه شیئا جاز أن یدفن فیه و إن وجد فیه عظاما أو غیرها رد التراب فیه و لم یدفن فیه.

و من استعار أرضا فدفن فیها فإن رجع فیه قبل الدفن کان له،و إن رجع فیه بعد الدفن لم یکن له لأن العاریه علی حسب العاده و الدفن فیه یکون مؤبدا إلی أن یبلی المیت فحینئذ تعود الأرض إلی مالکها،و من غصب غیره أرضا فدفن فیها جاز لصاحبها قلعه منها،و الأفضل أن یترکه و لا یهتک حرمته،و إذا مات إنسان و خلف ابنین أحدهما حاضر و الآخر غائب فدفن الحاضر المیت فی أرض مشترکه بینه و بین الغائب.ثم قدم الغائب یستحب له ألا ینقله لأنه لو کان أجنبیا استحب له ألا ینقله فإن اختار النقل کان له ذلک،و متی اتفق سائر الورثه علی دفنه فی موضع ثم أراد بعضهم نقله فلیس له ذلک،و متی اختلفوا فقال بعضهم:یدفنه فی الملک،و قال الباقون، یدفنه فی المسبل فدفنه فی المسبل أولی،و متی دفن المیت فی القبر ثم بیعت الأرض جاز للمشتری نقل المیت عنها،و الأفضل أن یترکه لأنه لا دلیل یمنع من ذلک.یکره أن یتکئ علی قبر أو یمشی علیه،و یکره أن یبنی علی القبر مسجدا یصلی علیه إجماعا.

إذا اختلفت الورثه فی الکفن اقتصر علی المفروض منه،إذا غصب ثوبا و کفن به

ص: 188

میتا جاز لصاحبه نزعه منه و الأفضل ترکه و أخذ قیمته.إذا أخذ السیل المیت أو أکله السبع و بقی الکفن کان ملکا للورثه دون غیرهم إلا أن یکون تبرع إنسان بتکفینه فیعود إلیه دون الورثه إنشاء و إن یرد علیهم کان لهم.التعزیه جائزه قبل الدفن و بعد الدفن،و یکفی فی التعزیه أن یراه صاحب المصیبه،و یکره الجلوس للتعزیه یومین و ثلاثه إجماعا،و یستحب تعزیه الرجال و النساء و الصبیان و یکره تعزیه الشباب من النساء للرجال الذین لا رحم بینهم و بینهن،و یستحب لقرابه المیت و جیرانه أن یعملوا طعاما لأرباب المصیبه ثلاثه أیام کما أمر النبی صلی الله علیه و آله لأهل جعفر-رحمه الله علیه- البکاء لیس به بأس،و أما اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح فإنه کله باطل محرم إجماعا،و قد روی جواز تخریق الثوب علی الأب و الأخ و لا یجوز علی غیرهم و کذلک یجوز لصاحب المیت أن یتمیز من غیره بإرسال طرف العمامه أو أخذ مئزر فوقها علی الأب و الأخ فأما علی غیرهما فلا یجوز علی حال.

ص: 189

کتاب الزکاه

فصل:فی حقیقه الزکاه و ما یجب فیها و بیان شروطها

الزکاه فی اللغه هی النمو یقال:زکی الزرع إذا نمی.و زکی الفرد إذا صار زوجا فشبه فی الشرع إخراج بعض المال زکاه ما یؤول إلیه من زیاده الثواب.و قیل أیضا إن الزکاه هی التطهیر لقوله تعالی «أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّهً» أی طاهره من الذنوب.فشبه إخراج المال زکاه من حیث تطهر ما بقی،و لولا ذلک لکان حراما من حیث إن فیه حقا للمساکین،و قیل:تطهیر المالک من مآثم منعها،و مدار الزکاه علی أربعه فصول:

أحدها:ما یجب فیه الزکاه،و بیان أحکامه.

و ثانیها:من یجب علیه الزکاه و بیان شروطه.

و ثالثها:مقدار ما یجب فیها.

و رابعها:بیان المستحق و کیفیه القسمه.

فأما الذی تجب فیه الزکاه فتسعه أشیاء:الإبل،و البقر،و الغنم،و الدنانیر، و الدراهم،و الحنطه،و الشعیر،و التمر،و الزبیب.

و شروط وجوب الزکاه فی هذه الأجناس سته:اثنان یرجعان إلی المکلف،و أربعه ترجع إلی المال.فما یرجع إلی المکلف:الحریه و کمال العقل،و ما یرجع إلی المال:الملک و النصاب و السوم و حؤول الحول،و الحریه شرط فی الأجناس کلها لأن المملوک لا تجب علیه الزکاه لأنه لا یملک شیئا،و کمال العقل شرط فی الدنانیر و الدراهم فقط.فأما ما عداهما فإنه یجب فیه الزکاه،و إن کان مالکها لیس بعاقل من الأطفال و المجانین،و الملک شرط فی الأجناس کلها،و کذلک النصاب و السوم شرط فی المواشی لا غیر،و حؤول الحول شرط فی المواشی و الدنانیر و الدراهم لأن الغلات لا تراعی فیها حؤول الحول.فهذه شرائط الوجوب.

فأما شرائط الضمان فإثنان:الإسلام،و إمکان الأداء لأن الکافر و إن وجبت

ص: 190

علیه الزکاه لکونه مخاطبا بالعبادات فلا یلزمه ضمانها إذا أسلم،و إمکان الأداء لا بد منه لأن من لا یتمکن من الأداء و إن وجبت علیه.ثم هلک المال لم یکن علیه ضمان و نحن نذکر لکل جنس من ذلک فصلا مفردا إنشاء الله تعالی.

فصل:فی زکاه الإبل

شرائط وجوب زکاه الإبل أربعه:الملک و النساب و السوم و حؤول الحول،و الکلام فی ذلک کلام فی ثلاثه فصول:فی النصاب و الوقص و الفریضه.فالنصاب هو الذی یتعلق به الفریضه،و الوقص هو ما لم یبلغ نصابا فهو وقص ذلک و یسمی شنقا،و الفریضه فهی المأخوذ من النصاب.فالنصب فی الإبل ثلاثه عشر نصابا:خمس و عشر و خمس عشره و عشرون خمس و عشرون ست و ثلاثون ست و أربعون إحدی و ستون ست و سبعون إحدی و تسعون مائه و إحدی و عشرین،و ما زاد علی ذلک أربعون أو خمسون،و الأوقاص فیها ثلاثه عشر وقصا،خمسه منها أربعه أولها الأربعه الأوله،و الثانی ما بین الخمس و العشر و ما بین العشر إلی خمس عشر و ما بین خمس عشره إلی عشرین،و ما بین عشرین إلی خمس و عشرین،و لیس بین خمس و عشرین و ست و عشرین وقص،و اثنان تسعه تسعه بین ست و عشرین إلی ست و ثلاثین،و ما بین ست و ثلاثین إلی ست و أربعین و ثلاث بعد ذلک کل واحد أربع عشره ما بین ست و أربعین إلی إحدی و ستین:و ما بین إحدی و ستین إلی ست و سبعین،و ما بین ست و سبعین إلی إحدی و تسعین،و واحد تسع و عشرون،و هو ما بین إحدی و تسعین إلی مائه و إحدی و عشرین،و بعد ذلک واحد ثمانیه و هو ما بین مائه و واحد و عشرین إلی مائه و ثلاثین:ثم بعد ذلک تستقر الأشناق تسعه تسعه لا إلی نهایه.

و الفریضه المأخوذه منها اثنتی عشر فریضه خمس منها متجانسه و هو ما یجب فی کل خمس من الإبل شاه إلی خمس و عشرین و سبعه مختلفه فی ست و عشرین بنت مخاض أو ابن لبون ذکر نصا مقدرا لا بالقیمه،و فی ست و ثلاثین بنت لبون،و فی ست و أربعین حقه و فی إحدی و ستین جذعه،و فی ست و سبعین بنت لبون،و فی إحدی و تسعین حقتان.فإذا

ص: 191

بلغت مائه و إحدی و عشرین ففی کل خمسین حقه،و فی کل أربعین بنت لبون بلا خلاف بین أصحابنا إلا أنهم یفصلوا،و الأخبار مطلقه،و الذی یقتضیه عمومها أن یراعی العدد فإن انقسمت خمسینات أخرجنا عن کل خمسین حقه،و إن انقسمت أربعینات أخرجنا عن کل أربعین بنت لبون فإن اجتمع فیها هذان أخرجنا عن کل خمسین حقه و عن کل أربعین بنت لبون.

فیخرج من ذلک إن فی مائه و إحدی و عشرین ثلاث بنات لبون إلی مائه و ثلاثین ففیها حقه و بنتا لبون إلی مائه و أربعین حقتان،و بنت لبون إلی مائه و خمسین ففیها ثلاث حقاق إلی مائه و ستین ففیها أربع بنات لبون إلی مائه و سبعین ففیها حقه و ثلاث بنات لبون إلی مائه و ثمانین ففیها حقتان و بنت لبون إلی مائه و تسعین ففیها ثلاث حقتان و بنت لبون إلی مأتین ففیها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون و علی هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله علیه السلام:فی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون.

و أسنان الإبل التی یؤخذ فی الزکاه أربعه:أو لها بنت مخاض،و هی التی استکملت سنه و دخلت فی الثانیه،و إنما سمیت بنت مخاض لأن أمها ماخض و هی الحامل.

و المخاض:اسم جنس لا واحد له من لفظه و الواحد خلفه.و بنت لبون،و هی التی تم لها سنتان و دخلت فی الثالثه،و سمیت بنت لبون لأن أمها قد ولدت و صار لها لبن.

و الحقه و هی التی لها ثلاث سنین و دخلت فی الرابعه،و سمیت بذلک لأنها استحقت أن یطرقها الفحل.و قیل:لأنها استحقت أن یحمل علیها.و الجذعه بفتح الذال،و هی التی لها أربع سنین،و قد دخلت فی الخامسه،و هی أکبر سن یؤخذ فی الزکاه.

فأما ما دون بنت مخاض فأول ما تنفصل ولدها یقال له فصیل و یقال له:حوار أیضا.

ثم بنت مخاض ثم بنت لبون.ثم الحقه.ثم الجذع،و قد فسرناها.فإذا کان له خمس سنین و دخل فی السادسه فهو الثنی،و إن کان له ست سنین و دخل فی السابعه فهو رباع و رباعیه.فإن کان له سبع سنین و دخل فی الثامنه فهو سدیس و سدس.فإذا کان له ثمان سنین و دخل فی التاسعه فهو بازل،و إنما سمی بازلا لأنه طلع نابه،و یقال له:بازل عام و بازل عامین.و البازل و المخلف واحد.فمن وجب علیه بنت مخاض

ص: 192

و لم یکن عنده و عنده ابن لبون ذکر أخذ منه لا علی وجه القیمه بل هو مقدر فإن عدمهما کان مخیر أن یشتری أیهما شاء.فإن وجبت علیه بنت مخاض و کانت عنده إلا أنها سمینه و جمیع إبله مهازیل لا یلزمه إعطاؤها،و جاز أن یشتری من الجنس الذی وجب علیه.فإن تبرع بإعطائه أخذ منه.فإن اختار إعطاء ثمنه أخذ منه.

و الزکاه تجب بحؤول الحول فیما یراعی فیه الحول إذا کمل النصاب و باقی الشروط،و لا یقف الوجوب علی إمکان الأداء فإن أمکنه و لم یخرج کان ضامنا،و الإمکان شرط فی الضمان،و فی الناس من قال:إن إمکان الأداء شرط فی الوجوب،و الأول أظهر لقولهم علیهم السلام:لا زکاه فی مال حتی یحول علیه الحول (1)و لم یقولوا:إذا أمکن الأداء،و ما بین النصاب و النصاب و قص لا یتعلق به الزکاه لا منفردا و لا مضافا إلی النصاب.

من کان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو کلها قبل الحول فلا زکاه فیها لأن الحول ما حال علی نصاب،و إن حال الحول و أمکنه الأداء فلم یخرج زکاتها حتی هلکت أو بعضها فعلیه زکوتها لأنه ضمنها بالتفریط.

فإن حال الحول فتلفت کلها بعد الحول قبل إمکان الأداء فلا ضمان علیه لأن شرط الإمکان لم یوجد بعد،و إن تلف منها واحده بعد الحول قبل الإمکان فمن قال:

الإمکان شرط فی الوجوب یقول:لا شیء علیه،و علی ما قلناه:من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلکت بعد الوجوب و قبل الضمان خمس المال.فإذا هلک کان من ماله و مال المساکین لأن مال المساکین أمانه فی یدیه لم یفرط فیها فیکون علیها أربعه أخماس الشاه هذا إذا هلکت واحده بعد الحول و قبل إمکان الأداء،و هکذا إذا هلک اثنتان أو ثلاث أو أربع.فإذا هلکت الکل فلا شیء علیه لأن شرط الضمان ما وجد.

و متی کان عنده تسع من الإبل فهلکت أربع بعد حؤول الحول قبل إمکان الأداء فعلیه شاه لأن وقت الزکاه جاء،و عنده خمس من الإبل سواء قلنا:إن إمکان الأداء

ص: 193


1- 1) المرویه فی الکافی ج 3 ص 525 عن الحلبی قال:سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یفید المال.قال:لا یزکیه حتی یحول علیه الحول.

شرط فی الوجوب أو الضمان لأن النصاب وجد علی الوجهین.

فإن کانت المسئله بحالها فهلک منها خمس بعد الحول قبل إمکان الأداء فمن قال:الإمکان شرط فی الوجوب قال:لا شیء علیه،و علی ما قلناه:من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلک خمسه أتساع المال بعد الوجوب و قبل الضمان فعلیه أربعه أخماس شاه لأنه هلک من المال الذی تعلق الوجوب به خمسه.

فإن کانت له ثمانون شاه فهلک منها أربعون بعد الحول قبل إمکان الأداء کان فیها شاه سواء قیل:إن الإمکان شرط فی الوجوب أو الضمان لأنه قد بقی معه نصاب کامل یجب فیه شاه.

و إن کان له ست و عشرون من الإبل فحال الحول علیها.ثم هلک منها خمس قبل إمکان الأداء فمن قال:إمکان الأداء شرط فی الوجوب قال:علیه أربع شیاه لأن وقت الوجوب جاء و معه أحد و عشرون،و فی عشرین أربع شیاه و واحده عفو،و علی ما قلناه:إن إمکان الأداء شرط فی الضمان فقد هلک خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب و قبل الضمان فما هلک منه و من مال المساکین فیکون علیه أربعه أخماس بنت مخاض و أربعه أخماس خمسها و علی المساکین خمس بنت مخاض إلا أربعه أخماس خمسها و إنما کان الأمر علی ما قلناه فی هذه المسائل لقوله علیه السلام:الإبل إذا بلغت خمسا ففیها شاه فأوجب فیها و لو وجبت فی الذمه للزمه علی کل حال.

من وجبت علیه بنت مخاض و لیست عنده و عنده ابن لبون ذکر أخذ منه و لا شیء له و لا علیه،و إن کانت عنده بنت لبون أخذت منه و اعطی شاتین أو عشرین درهما.

و إن کانت عنده بنت مخاض و علیه بنت لبون أخذت منه و معها شاتان أو عشرین درهما،و بین بنت لبون و حقه مثل ما بین بنت لبون و بنت مخاض لأیهما فضل أخذ الفضل،و کذلک ما بین حقه و جذعه سواء.

فإن وجبت جذعه و لیس معه إلا ما فوقها من الأسنان أی سن کان فلیس فیه شیء مقدر إلا أنه یقوم و یترادان الفضل،و لیس الخیار للساعی فیها من استیفاء أجوده

ص: 194

و لا للمعطی أیضا أن یعطی ردیه،و إن تشاحا أقرع بین الإبل و یقسم أبدا حتی یبقی المقدار الذی فیه ما یجب علیه فیؤخذ عند ذلک.

و إن وجبت علیه أسنان مختلفه مثل حقه و بنت لبون و عنده إحدی النوعین تراد الفضل،و قد بیناه،و کذلک الحکم فیما عداهما من الأسنان یؤخذ بالقیمه و تراد الفضل،و إن اختار المعطی أن یشتری ما وجب علیه کان له ذلک بعد أن لا یقصد شراء ردیه.

فإن کانت إبله کلها مهازیل لزمه منها.فإن کان فیها مهازیل و سمان أخذ منه وسطا و لا یؤخذ سمین و لا هزیل فإن تبرع فأعطا السمان جاز أخذه.

و إن اجتمع مال یمکن أن یؤخذ منه حقه علی حدته أو بنت لبون مثل أن یکون المال مأتین فإنه یجوز أن یؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غیر أن الأفضل أن یؤخذ أرفع الأسنان و لا یتشاغل بکسره العدد فیؤخذ الحقاق.

و إن کانت إبله صحاحا و الأسنان الواجبه مراضا لا یؤخذ ذلک،و یؤخذ من الصحاح بالقیمه،و إنما قلنا:ذلک لقوله علیه السلام:و لا یؤخذ هرمه و لا ذات عوار،و یجوز النزول من الجذعه إلی بنت مخاض،و الصعود من البنت مخاض إلی جذعه علی ما قدر فی الشرع بین الأسنان،فأما الصعود من جذعه إلی الثنی و ما فوقه فلیس بمنصوص علیه لکنه یجوز علی وجه القیمه،و کذلک النزول عن بنت مخاض یجوز علی وجه القیمه و إن لم یکن منصوصا علیه.

فإن کانت الإبل کلها مراضا أو معیبا لم یکلف شراء صحیح،و یؤخذ من وسط ذلک لا من جیدها و لا ردیها فإن تشاحا استعمل القرعه.فإن کان عنده مهازیل و سمان أخذ بمقدار ما یصیب کل واحد من النوعین منه،و إن کان نصاب واحد نصفه مهازیل و نصفه سمان فإن تبرع صاحب المال فاعطی ما یجب علیه سمینا أخذ،و إن لم یفعل قوم ما یجب علیه مهزولا و سمینا،و یؤخذ منه نصفه بقیمه المهزول و نصفه بقیمه السمین،و علی هذا یجری هذا الباب،و کذلک حکم المعایب سواء،و من وجب علیه

ص: 195

جذعه حائلا جاز أن یؤخذ حاملا،و یسمی ماخضا إذا تبرع به صاحبه،و کذلک إذا اضربها الفحل و لا یعلم أ هی حائل أو حامل؟جاز أخذها به،و الشاه التی تجب فی الإبل ینبغی أن یکون الجذعه من الضأن و الثنیه من المعز روی ذلک سوید بن غفله عن النبی صلی الله علیه و آله،و یؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمکیه بخلاف العربیه،و العربیه بخلاف النبطیه،و کذلک الشامیه و العراقیه و سواء کان ما أخذ من الشاه ذکرا أو أنثی لأن الاسم یتناوله،و سواء کانت الإبل ذکورا أو إناثا لأنه لم یفرق فی الشرع ذلک.

و أما المعلوف فلا یلزم فیه الزکاه علی حال.

و المال علی ضربین:صامت و ناطق،و إن شئت قلت:باطن و ظاهر.فالوجوب قد بینا أنه یتعلق بحؤول الحول فیما عدا الغلات،و بلوغ النصاب،و الضمان یتعلق بإمکان الأداء مع الإسلام،و معناه إذا کانت الأموال باطنه من الذهب و الفضه أن یقدر علی دفعها إلی من تبرأ ذمته بالدفع إلیه من الإمام أو خلیفه الإمام أو مستحقیه.

و إن کانت ظاهره و هی الماشیه و الثمار و الحبوب فالکلام فی أحکامه مثل ما قلناه فی الأموال الباطنه:من إمکان دفعها إلی الإمام أو خلیفته أو مستحقیه سواء،و إن کان حمل ذلک إلی الإمام أولی لأن له المطالبه بهذه الصدقات.

فإذا ثبت ما قلناه فإذا کان عنده مثلا أربعون شاه أو خمس من الإبل فحال علیها الحول و عدها الساعی أو لم یعدها فتلف بعضها قبل أن یمکنه تسلیمها فما تلف فمنه و من المساکین علی ما بیناه و هکذا الحکم فیه.

إذا حال الحول علی مائتی درهم فأفرد منها خمسه فتلف قبل إمکان الأداء ضمن بالحصه.إذا قبض الساعی مال الزکاه برئت ذمه المزکی فإن هلک فی ید الساعی مال الزکاه من غیر تفریط لم یکن علیه ضمان،و إن کان بتفریط ضمن الساعی،و تفریطه أن یقدر علی إیصاله إلی مستحقه فلا یفعل علی ما بیناه.

و الصعود و النزول فی صدقه الإبل واحد و هو منصوص علیه من غیر قیمه،و یجوز مثل ذلک فی سائر أنواع ما یجب فیه الزکاه من البقر و الغنم إلا أنه یکون بقیمه

ص: 196

من کان عنده ست و عشرون من الإبل فمرت ثلاث سنین یلزمه بنت مخاض للسنه الاولی.ثم ینقص عن النصاب الذی یجب فیه بنت مخاض فیلزمه خمس شیاه فی السنه الثانیه،و فی الثالثه ینقص عن النصاب الذی فیه خمس شیاه فیلزمه أربع شیاه فیجتمع علیه بنت مخاض و تسع شیاه،و من کان عنده خمس من الإبل و مرت به ثلاث سنین لم یلزمه أکثر من شاه واحده لأن الشاه استحقت فیها فیبقی أقل من خمس فلا یلزمه فیها شیء.

فصل:فی زکاه البقر

شرائط زکاه البقر مثل شرائط الإبل.و هی الملک و النصاب و الحول و السوم.

فالنصب فی البقر أربعه:

أولها:ثلاثون فیه تبیع أو تبیعه.

و الثانی:أربعون فیه مسنه لا غیر،و لا یجوز الذکر إلا بالقیمه.

و الثالث:ستون فیه تبیعان أو تبیعتان.

و الرابع:فی کل أربعین مسنه و کل ثلاثین تبیع أو تبیعه فإن اجتمع عدد یمکن أن یخرج عن کل واحد منهما علی الانفراد کان مخیرا فی إخراج أیها شاء مثال ذلک مائه و عشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات،و إن شاء أربع تبایع،و إخراج المسنات أفضل.

و الأوقاص فیها أربعه:أولها:تسع و عشرون،و الثانی:تسعه ما بین الثلاثین إلی الأربعین.و الثالث:تسع عشره ما بین أربعین إلی ستین،و الرابع:تسعه تسعه بالغا ما بلغ.

و الفرص فیها اثنان:تبیع أو تبیعه مخیر فی ذلک.و الثانی:مسنه لا غیر،و الخیار إلی رب المال غیر أنه لا یؤخذ منه الردی،و لا یلزمه الجیاد بل یؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعه.

فأما أسنان البقر فإذا استکمل ولد البقر سنه و دخل فی الثانیه فهو جذع و جذعه

ص: 197

فإذا استکمل سنتین و دخل فی الثالثه فهو ثنی و ثنیه.فإذا استکمل ثلاثا و دخل فی الرابعه فهو رباع و رباعیه.فإذا استکمل أربعا و دخل فی الخامسه فهو سدیس و سدس فإذا استکمل خمسا و دخل فی السادسه فهو صالغ.بالصاد غیر المعجمه و الغین المعجمه ثم لا اسم له بعد ذلک هذا،و إنما یقال:صالغ عام،و صالغ عامین،و صالغ ثلاثه أعوام قال أبو عبیده:تبیع لا یدل علی سن،و قال غیره:إنما سمی تبیعا لأنه یتبع أمه فی الرعی،و فیهم من قال:لأن قرنه یتبع أذنه حتی صارا سواء.فإذا لم یدل اللغه علی معنی التبیع و التبیعه فالرجوع فیه إلی الشرع،و النبی صلی الله علیه و آله قد بین.و قال تبیع أو تبیعه جذع أو جذعه،و قد فسره أبو جعفر علیه السلام و أبو عبد الله علیه السلام بالحولی و أما المسنه فقالوا أیضا:فهی التی لها سنتان و هو الثنی فی اللغه.فینبغی أن یعمل علیه،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:المسنه هی الثنیه فصاعدا،و لا زکاه فی شیء من البقر حتی یحول علیه الحول،و لا تعد لا مع أمهاتها و لا منفردا عنها بل لکل شیء حول نفسه و سواء کانت متولده من أمهاتها أو مستفاده من غیرها أو من جنسها أو غیر جنسها،و کذلک حکم الإبل و الغنم سواء،و لا زکاه فی شیء من العوامل منها،و لا المعلوف مثل ما قلناه فی الإبل سواء فإن کانت المواشی معلوفه أو للعمل فی بعض الحول و سائمه فی بعضه حکم لأغلب فإن تساویا فالأحوط إخراج الزکاه فإن قلنا:لا یجب فیها الزکاه کان قویا لأنه لا دلیل علی وجوب ذلک فی الشرع و الأصل براءه الذمه.

فصل:فی زکاه الغنم

شرائط زکاه الغنم مثل شرائط الإبل و البقر،و هی الملک و النصاب و السوم و الحول.

و النصب فی الغنم خمسه:

أولها:أربعون فیها شاه.

و الثانی:مائه و إحدی و عشرون فیه شاتان.

الثالث:مائتان و واحده ففیها ثلاث شیاه.

ص: 198

و الرابع:ثلاثمائه و واحده فیها أربع شیاه.

الخامس:أربع مائه یؤخذ من کل مائه شیاه بالغا ما بلغ.

و العفو فیها خمسه:أولها:تسع و ثلاثون:الثانی:ثمانون و هی ما بین أربعین إلی مائه و أحد و عشرین.الثالث:تسعه و سبعون و هو ما بین مائه و أحد و عشرین إلی مأتین و واحده.الرابع:مأه إلا واحده ما بین مأتین و واحده إلی ثلاث مائه و واحده،الخامس:مائه إلا اثنتین و هو ما بین ثلاث مأه و واحده إلی أربع مائه،و لا یؤخذ الربا و هی التی تربی ولدها إلی خمسه عشر یوما و قیل:خمسین یوما فهی فی هذه الحال بمنزله النفساء من ابن آدم،و لا المخاض و هی الحامل و لا الأکوله و هی السمینه المعده للأکل،و لا الفحل.

و أسنان الغنم أول ما تلد الشاه یقال لولدها:سخله ذکرا کان أو أنثی فی الضأن و المعز سواء.ثم یقال بعد ذلک:بهیمه ذکرا کان أو أنثی فیهما سواء.فإذا بلغت أربعه أشهر فهی من المعز جعفر للذکر و الأنثی جعفره،و جمعها جفار.فإذا جازت أربعه أشهر فهی العقود و جمعها عقدان،و عریض و جمعها عراض،و من حین ما یولد إلی هذه الغایه یقال لها:عناق للأنثی و الذکر جدی،و إذا استکملت سنه الأنثی عنز و الذکر تیس.فإذا دخلت فی الثانیه فهی جذعه،و الذکر جذع،فإذا دخلت فی الثالثه فهی الثنیه و الذکر الثنی.فإذا دخلت فی الرابعه فرباع و رباعیه.فإذا دخلت فی الخامسه فهی سدیس و سدس.فإذا دخلت فی السادسه فهو صالغ.ثم لا اسم له بعد هذا السن لکن یقال:صالغ عام،و صالغ عامین،و علی هذا أبدا.

و أما الضأن فالسخله و البهیمه مثل ما فی المعز سواء ثم هو حمل للذکر و الأنثی حتی دخل إلی سبعه أشهر.فإذا بلغت سبعه أشهر قال ابن الأعرابی:إن کان بین شابین فهو جذع،و إن کان بین هرمین فلا یقال:جذع حتی یستکمل ثمانیه أشهر و هو جذع أبدا حتی یستکمل سنه.فإذا دخل فی الثانیه فهو ثنی و ثنیه علی ما ذکرناه فی المعز سواء إلی آخرها،و إنما قیل:جذع فی الضأن إذا بلغ سبعه أشهر و أجزأ فی الأضحیه لأنه إذا بلغ سبعه أشهر فإن له فی هذا الوقت نزو و ضراب،و المعز لا ینزو

ص: 199

حتی یدخل فی السنه الثانیه.فلهذا أقیم الجذع فی الضحایا مقام الثنی من المعز، و أما الذی یؤخذ فی الجذع الصدقه من الضأن و من المعز الثنی.

فإذا ثبت ذلک فلا یخلو حال الغنم من أمور:إما أن یکون کلها من السن الذی یجب فیها فإنه یؤخذ منها،و إن کانت دونها فی السن جاز أن یؤخذ منه بالقیمه،و إن کانت فوقه و تبرع بها صاحبها أخذت منه،و إن لم یتبرع رد علیه فاضل ما یجب علیه و لا یلزمه أکثر ما یجب علیه،و متی کان عنده أربعون شاه أحد عشر شهرا،و أهل الثانی عشر فقد وجبت علیه الصدقه و أخذت منها.فإن ماتت قبل إمکان أدائه لا یجب علیه ضمانها،و إن ماتت بعد إمکان أدائها ضمنها،و إن لم یهل الثانی عشر و ولدت أربعین سخله و ماتت الأمهات لم تجب الصدقه فی السخال و انقطع حول الأمهات و استؤنف حول السخال.

إذا کان المال ضأنا و ما عزا و بلغ النصاب أخذ منه لأن کل ذلک یسمی غنما،و یکون الخیار فی ذلک إلی رب المال إن شاء أعطی من الضأن،و إن شاء من المعز لأن اسم ما یجب علیه من الشیاه یتناولهما إلا أنه لا یؤخذ أرداها،و لا یلزمه أعلاها و أسمنها بل یؤخذ وسطا،فإن کانت کلها ذکورا أخذ منه ذکرا،و إن کانت إناثا أخذ منه أنثی فإن أعطی بدل الذکر أنثی أو بدل الأنثی ذکرا أخذ منه لأن الاسم تناوله.

إذا قال له رب الماشیه:لم یحل علی مالی الحول صدق،و لا یطالب ببینه و لا یلزمه یمین،و لا یقبل قول الساعی علیه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام لعامله:لا تخالط بیوتهم بل قل لهم:هل لله فی أموالکم حق؟فإن أجابوک نعم فامض معهم،و إن لم یجبک مجیب فارجع عنهم.

فأما إذا شهد علیه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلک أخذ منه الحق.

إذا کان من جنس واحد نصاب،و کانت من أنواع مختلفه مثل أن یکون عنده أربعون شاه بعضها ضأن و بعضها ما عز،و بعضها مکیه و بعضها عربیه و بعضها شامیه

ص: 200

یؤخذ منها شاه لأن الاسم یتناوله،و لا یقصد أخذ الأجود و لا یرضی بأدونه بل یؤخذ ما یکون قیمته علی قدر قیمه المال،و کذلک الحکم فی ثلاثین من البقر بعضها سوسی و بعضها نبطی و بعضها جوامیس یؤخذ منها تبیع أو تبیعه من أوسط ذلک علی قدر المال و کذلک الإبل إذا کان عنده ست و عشرون إبلا بعضها عربیه و بعضها بختیه و بعضها الوک و غیر ذلک وجبت فیها بنت مخاض علی قدر المال.

و کذلک الحکم فی الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفه مثل أن یکون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبیب مثل ذلک أخذ ما یکون علی قدر المال.

و کذلک القول فی الذهب و الفضه سواء بأن یکون بعضه دنانیر صحاحا و بعضها مکسره فالحکم فیه سواء.فإن کان سبائک أو غیر منقوشه فلا زکاه فیها علی ما نبینه إنشاء الله تعالی.

إذا کان عنده نصاب فی بلدین من الماشیه کانت فیها فریضه واحده مثال ذلک أن یکون له أربعون شاه فی بلدین یلزمه زکوته لأنه قد اجتمع فی ملکه نصاب و إن کانت أقل من نصاب فی بلدین لا یلزمه کذلک،و إن کان له ثمانون شاه أو مائه و عشرون شاه فی بلدین أو ثلاث بلاد لا یلزمه أکثر من شاه واحده لأنها فی ملک واحد،و إن کان فی کل بلد نصاب فرب المال بالخیار بین أن یعطی فی أی البلدین شاء.

فإن وجبت علیه شیاه کثیره و له غنم فی مواضع متفرقه یستحب أن یفرق ما یجب علیه فی الموضع الذی فیه الماشیه إذا وجد مستحقه فیه فإن کان له مثلا ثمانون شاه فی بلدین فطالبه الساعی فی کل بلد شاه فقال:إنی أخرجتها فی البلد الآخر قبل قوله،و لا یلزمه یمین لقول أمیر المؤمنین علیه السلام لساعیه المقدم ذکره فجعل الأمر إلی صاحب المال و لم یأمره بالیمین.فإن کان عنده مال فذکر أنه ودیعه أو لم یحل علیه الحول قبل قوله و لا یلزمه الیمین لا وجوبا و لا استحبابا.

و الزکاه تجب فی الأعیان التی یجب فیه الزکاه لا فی الذمه لما روی عنهم علیهم السلام

ص: 201

إذا بلغت أربعین ففیها شاه،و الإبل إذا بلغت خمسا ففیها شاه،و البقر إذا بلغت ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعه،و الدنانیر إذا بلغت عشرین ففیها نصف دینار،و الدراهم إذا بلغت مأتین خمسه دراهم،و هذا صریح بأن الوجوب یتعلق بالأعیان لا بالذمه (1)و لأنه لا خلاف أنه لو تلف المال کله بعد الحول لم یلزمه شیء فدل علی أن الفرض یتعلق بالأعیان لا بالذمه.

من کان عنده أربعون شاه فحال علیها الحول فولدت شاه منها.ثم حال علیها الحول الثانی فولدت شاه ثانیه ثم حال علیها حول ثالث وجب علیه ثلاث شیاه لأن الحول الأول أتی علیه و هو أربعون وجب علیها فیها شاه فلما ولدت تمت من الرأس أربعین فلما حال الحول الثانی فقد حال علی الأمهات و علی السخل الحول و هی أربعون وجب فیها شاه أخری فلما ولدت تمت أربعین فلما حال علیها الحول وجب علیه ثلاث شیاه فأما إذا کانت أربعین و لم تلد منها شیء أصلا وجبت فیها شاه فلما حال علیها الحول الثانی و الثالث لم یلزمه أکثر من شاه واحده لأن المال قد نقص عن النصاب،و إن کان معه مائتا شاه و واحده و مرت به ثلاث سنین کان علیه سبع شیاه لأنه،یلزمه فی السنه الأوله ثلاث شیاه،و فی کل سنه شاتان لأن المال فی الثانی و الثالث قد نقص عن مأتین و واحده فلم یلزمه أکثر من شاتین،و علی هذا الترتیب بالغا ما بلغ و بقی ما بقی.

و من قال:إن الزکاه تتعلق بالذمه فمتی مر علی ذلک ثلاث سنین فما زاد علیها کان علیه فی کل سنه مثل ما فی الأولی فإن استکمل أربعین شاه صار کلها للفقراء و المساکین.من کان عنده نصاب من الماشیه فغصبت.ثم عادت إلی ملکه فی مده الحول استأنف بها الحول سواء کانت سائمه عنده و معلوفه عند الغاصب أو بالعکس من ذلک

ص: 202


1- 1) هذا هو المشهور،و ادعی علیه الإجماع فی المصابیح،و نسبه فی التذکر إلی علمائنا و قال فی السرائر:إنهم علیهم السلام أوجبوا الزکاه فی الأعیان دون غیرها من الذمم،و قال بعض:القائل بالذمه مجهول و نسبه بعض إلی شذوذ من الأصحاب،و نقله فی المعتبر عن بعض العامه،و حکی فی البیان عن ابن حمزه أنه نقله عن بعض الأصحاب و لعله فی الواسطه إذ لیس فی الوسیله أثره انظر مفتاح الکرامه کتاب الزکاه ص 109.

و قیل:إنه إذا کمل الحول فعلیه الزکاه لأنه مالک النصاب،و قد حال علیه الحول، و الأول أحوط لأنه یراعی فی المال إمکان التصرف فیه طول الحول،و هذا لم یتمکن و علی هذا إذا کان معه دنانیر أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسیها فلیس علیه فیها الزکاه و لا یتعلق فی أعیانها الزکاه.فإذا عادت إلیه استأنف بها الحول و لا یلزمه أن یزکی لما مضی،و قد روی:أنه یزکی لسنه واحده و ذلک محمول علی الاستحباب.

و من أسر فی بلد الشرک و له فی بلد الإسلام مال فعلی ما اعتبرناه من إمکان التصرف فی المال لا زکاه علیه،و علی القول الثانی یزکی لما مضی لحصول الملک و النصاب،و یقوی القول الآخر قولهم علیه السلام:لا زکاه فی مال الغائب.

إذا کانت عنده أربعون شاه فنتجت شاه.ثم ماتت واحده منها فلا یخلو من أن یموت قبل الحول أو بعده.فإن ماتت قبله فلیس فیها شیء سواء ولدت الشاه فی حال موت الأخری أو بعدها لأن الحول ما حال علی النصاب کاملا،و السخال لا تعد مع الأمهات علی ما بیناه،و إن ماتت بعد الحول أخذ منها شاه لأنها وجبت فیها بحؤول الحول إلا أن علی ما قلناه:من أن الشاه یجب فیها یحب أن ینقص من الشاه جزء من أربعین لأن الشاه ماتت من مال رب الغنم،و من مال المساکین لأن ما لهم واحده منها،و من کانت عنده أربعون شاه فضلت واحده.ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب علیه فیها شاه لأن النصاب و الملک و حؤول الحول قد حصل فیه فإن لم یعد إلیه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا یلزمه شیء،و إن قلنا:إنها حین ضلت انقطع الحول لأنه لم یتمکن شیئا من التصرف فیها مثل مال الغائب فلا یلزمه شیء،و إن عادت کان قویا.

المسلم الذی ولد علی فطره الإسلام إذا ارتد و له مال فلا یخلو أن یکون قد حال علیه الحول أو لم یحل.فإن کان قد حال علیه الحول وجب فی ماله الزکاه و أخذت منه،و لا ینتظر عوده إلی الإسلام فإنه یجب قتله علی کل حال،و إن کان لم یحل علی ماله الحول لم یجب فیه شیء،و کان المال لورثته یستأنف به الحول فإن ملکه قد زال

ص: 203

بارتداده و وجب القتل علیه علی کل حال،و إن کان قد أسلم عن کفر.ثم ارتد لم یزل ملکه،و إن کان قد حال علی المال الحول أخذ منه الزکاه،و إن لم یکن حال الحول.

انتظر به حؤول الحول ثم یؤخذ منه الزکاه فإن عاد إلی الإسلام و إلا قتل فإن لحق بدار الحرب و لا یقدر علیه زال ملکه و انتقل المال إلی ورثته إن کان له ورثه و إلا إلی بیت المال،و إن کان حال علیه الحول أخذ منه الزکاه،و إن لم یحل علیه لم یجب علیه شیء من غل ما له أو بعضه حتی لا یؤخذ منه صدقه فإذا وجد أخذ منه الواجب من غیر زیاده علیه،و علی الإمام تعزیره.

المتغلب علی أمر المسلمین إذا أخذ من الإنسان صدقه ماله لم یجز عنه ذلک،و یجب علیه إعادته لأنه ظلم بذلک،و قد روی أن ذلک یجزیه،و الأول أحوط.

المتولد بین الظباء و الغنم إن کانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه لیس فیه زکاه و إن کانت الأمهات غنما فالأولی أن یجب فیها الزکاه لأن اسم الغنم یتناوله فإنها تسمی بذلک،و إن قلنا:لا یجب علیه شیء لأنه لا دلیل علیه،و الأصل براءه الذمه کان قویا،و الأول أحوط.

الخلطه لا تأثیر لها فی الزکاه سواء کانت خلطه أعیان أو خلطه أوصاف بل یعتبر ملک کل مالک علی حدته فإذا بلغ ملکه نصابا تجب فیه الزکاه أخذ منه فی موضع واحد کان أو مواضع متفرقه فإن لم یبلغ ملکه مفردا النصاب لم یلزمه شیء،و لا یؤخذ من ماله شیء،و سواء کانت الخلطه فی المواشی أو الغلات أو الدراهم أو الدنانیر،و علی کل حال،و صفه خلطه الأعیان أن یکون بین شریکین مثلا أربعون شاه فلیس علیهما شیء،و إن کان بینهما ثمانون شاه کان علیهما شاتان،و إن کانت مائه و عشرین بین ثلاث کان علیهم ثلاث شیاه،و إن کانت المأه و عشرون لاثنین کان علیهما شاتان،و إن کانت لواحد کان علیه شاه واحده،و کذلک حکم الأصناف الباقیه من الإبل و البقر غیر ذلک یجری علی هذا المنهاج.

و خلطه الأوصاف أن یکون الملک متمیزا غیر أنهم یشترکون فی مرعی واحد أو مشرب واحد أو مراح أو محل واحد فالحکم مثل ذلک سواء،و قد بینا أن حکم

ص: 204

الدنانیر و الدراهم فی أنه لا یجب الزکاه فی نصاب واحد إذا کان بین شریکین حکم المواشی سواء،و کذلک حکم الغلات.

إذا کان وقف علی إنسان واحد أو جماعه ضیعه فدخل منها الغله و بلغت نصابا فإن کان لواحد تجب فیه الزکاه،و إن کان لجماعه و بلغ نصیب کل واحد النصاب کان علیهم الزکاه،و إن نقص من ذلک لا یلزمهم شیء لأن ملک کل واحد قد نقص عن النصاب و إنما أوجبنا الزکاه لأنهم یملکون الغله،و إن کان الوقف غیر مملوک و إن وقف علی إنسان أربعین شاه و حال علیها الحول لا تجب فیه الزکاه لأنها غیر مملوکه و الزکاه تتبع الملک فإن ولدت و حال علی الأولاد الحول،و کانت نصابا وجب علیه فیها الزکاه.

إذا کان الواقف شرط أن جمیع ما یکون منها للموقوف علیه،و إن ذکر أن الغنم و ما یتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن و الصوف لا تجب علیهم الزکاه لما قلناه من عدم الملک،و معنی قول النبی صلی الله علیه و آله:لا نجمع بین متفرق،و لا نفرق بین مجتمع إنه إذا کان لإنسان مائه و عشرون شاه فی ثلاثه مواضع لم یلزمه أکثر من شاه واحده لأنها قد اجتمعت فی ملکه،و لا یفرق علیه لیؤخذ ثلاث شیاه،و کذلک إن کان أربعون شاه بین شریکین فقد تفرق فی الملک فلا یجمع ذلک لیؤخذ شاه،و علی هذا سائر الأشیاء و لا فرق بین أن یکون الشرکه من أول الحول أو بعد الحول بزمان،و سواء کان ذلک ببیع أو غیر بیع کل ذلک لا معتبر به.

فإذا ثبت ذلک فکل ما یتفرع علی مال الخلطه،و کیفیه الزکاه فیها تسقط عنا و هی کثیره.من اشتری أربعین شاه و لم یقبضها حتی حال علیها الحول فإن کان متمکنا من قبضها أی وقت شاء کان علیه الزکاه،و إن لم یتمکن من قبضها لم یکن علیه شیء.

من کان له أربعون شاه فاستأجر أجیرا بشاه منها.ثم حال علیها الحول لم یجب فیها الزکاه لأنه قد نقص الملک عن النصاب سواء فرد تلک الشاه أو لم یفرد،و الخلطه لا تتعلق بها زکاه علی ما بیناه.

المکاتب المشروط علیه لا زکاه فی ماله و لا علی سیده لأنه لیس بملک لأحدهما

ص: 205

ملکا صحیحا لأن العبد لا یملکه عندنا،و المولی لا یملکه إلا بعد عجزه.فإذا ثبت ذلک فإذا أخذه السید استأنف به الحول،و کذلک إن أدی مال مکاتبته استأنف الحول بما یبقی معه،و علی هذا لا یلزمه أیضا الفطره لأنه غیر مالک.و لا یلزم مولاه إلا أن یکون فی عیلولته،و إن قلنا:إنه لا یلزم مولاه فطرته کان قویا لعموم الأخبار فی أنه یلزمه الفطره أن یخرجه عن نفسه و عن مملوکه و المشروط علیه مملوک،و إن کان غیر مشروط علیه یلزمه و مقدار ما تحرر منه،و یلزم مولاه بمقدار ما یبقی و إن قلنا:

لا یلزم واحد منهما لأنه لا دلیل علیه لأنه لیس بحر فیلزمه حکم نفسه و لا هو مملوک لأنه یحرر منه جزء،و لا هو من عیلوله مولاه فیلزمه فطرته لمکان العیلوله کان قویا.

إذا ملک المولی عبده مالا فلا یملکه،و إنما یجوز له التصرف فیه و التسری منه إذا کان مطلقا،و یلزم المولی زکوته لأنه ملکه لم یزل عنه،و أما فاضل الضریبه و أروش ما یصیبه فی نفسه من الجنایات فمن أصحابنا من قال:إنه یملکه فعلی قوله یلزمه الزکاه،و منهم من قال:لا یملکه،و هو الصحیح فعلی المولی زکوته لأنه له،و یجوز له أن یأخذ منه أی وقت شاء و یتصرف فیه،و إن جاز للعبد أیضا التصرف فیه.

من نقص ماله من النصاب لحاجه إلیه لم یلزمه الزکاه إذا حال علیه الحول،و إن نقصه من غیر حاجه فعل مکروها،و لا یلزمه شیء إذا کان التنقیص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه یلزمه الزکاه إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضه أو فضه بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأول،و إن فعل ذلک فرارا من الزکاه لزمته الزکاه،و إن بادل بجنسه لزمه الزکاه مثل ذهب بذهب أو فضه بفضه أو غنم بغنم و ما أشبه ذلک،و متی بادل ما تجب الزکاه فی عینه بما یجب الزکاه فی عینه لم تخل المبادله من أحد أمرین:إما أن یکون صحیحه أو فاسده فإن کان صحیحه استأنف الحول من حین المبادله.فإن أصاب بما بادل به عیبا لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون علم قبل وجوب الزکاه فیه أو بعد وجوبها.فإن علم بالعیب قبل وجوب الزکاه فیه مثل أن

ص: 206

مضی من حین المبادله دون الحول کان له الرد بالعیب.فإذا أراد استأنف الحول من حین الرد لأن الرد بالعیب فسخ العقد فی الحال و تجدد ملک فی الوقت.فإذا کان بعد وجوب الزکاه فیه لم یخل من أحد أمرین فیه:إما أن یعلم قبل إخراج الزکاه منه أو بعد إخراجها.فإن کان قبل إخراج الزکاه منه لم یکن له رده بالعیب لأن المساکین قد استحقوا جزءا من المال علی ما بیناه من أن الزکاه تتعلق بالمال لا بالذمه،و لیس له رد ما یتعلق حق الغیر به فإن أخرج الزکاه منها لم یکن له رده بالعیب و له المطالبه بأرش العیب لأنه قد تصرف فیه،و إن أخرج من غیرها کان له الرد،و إن کانت المبادله فاسده فالملک ما زال من واحد منهما و یبنی علی کل واحد منهما علی حوله،و لم یستأنف من کان عنده نصاب من مال فحال علیه الحول،و وجبت الزکاه فباع رب المال النصاب کله فقد باع ما یملک و ما لا یملک من حق المساکین لأنا قد بینا أن الحق یتعلق بالعین لا بالذمه فیکون العقد ماضیا فیما یملکه و فاسدا فیما لا یملکه فإن أقام عوضا للمساکین من غیره مضی البیع صحیحا لأن له أن یقیم حق المساکین من غیر ذلک المال و إن لم یقم کان للمشتری رد المال بالعیب لأنه باع ما لا یملک و لیس یمکنه مقاسمه المساکین لأن ذلک إلی رب المال و هو المطالب به.

إذا أصدق الرجل امرأته شیئا ملکته بالعقد و ضمنه بالقبض فهو من ضمانه حتی یقبض فإذا قبضت صار من ضمانها.فإن طلقها لم تخل من أحد أمرین:إما أن یکون قبل الدخول أو بعده.فإن کان بعد الدخول استقر لها کله و لم یعد إلیه شیء منه،و إن کان قبل الدخول عاد إلیه نصف الصداق و لا یخلوا أن یکون العین باقیه أو تالفه.فإن کانت قائمه أخذ نصفها دون قیمتها،و إن کان لها نماء نصف نمائها،و إن کانت تالفه نظر فإن کان لها مثل الحبوب و الأدهان و الأثمار کان له نصف المثل،و إن لم یکن له مثل کالعبد و الثیاب و غیرهما رجع بنصف القیمه یوم العقد لأن بالعقد قد صار ملکها،و إن کان قد زاد فی الثمن کانت الزیاده لها،و إن نقص کان من ضمانها یرجع علیها به،و إن کان أصدقها أربعین شاه معینه فقد ملکها بالعقد و جرت فی الحول من

ص: 207

حین ملکتها قبل القبض و بعده فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملک و الصداق و لا شیء له فیه.

فإذا حال الحول وجبت فیه الزکاه،و إن کان قبل الدخول لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون قبل الحول أو بعده.فإن کان قبل الحول عاد إلیه النصف،و إن کان بعد الحول لم یخل من ثلاثه أحوال:إما أن یکون قد أخرجت منه الزکاه من عینها أو من غیرها أو لم یخرج الزکاه أصلا فإن کان قد أخرجت من غیرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعینه حین الطلاق،و إن کان أخرجت الزکاه من عینها و بقی تسعه و ثلاثون شاه کان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها،و إن لم یکن أخرجت الزکاه بعد نظرت فإن أخرجتها من عین المال کان کما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عینه أخذ مما بقی عشرین شاه و إن أخرجتها من غیرها فهو کما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غیره،و إن لم یکن أخرجت الزکاه لکن اقتسمت هی و الزوج الصداق کان ما أخذه الزوج صحیحا،و علیها فیما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلک نصیبها و بقی نصیب الزوج کان للساعی أن یأخذ حقه من نصیب الزوج،و یرجع الزوج علیها بقیمته لأن الزکاه استحقت فی العین دون الذمه هذا إذا أصدقها أربعین شاه بأعیانها.فأما إذا أصدقها أربعین شاه فی الذمه فلا یتعلق بها الزکاه لأن الزکاه لا تجب إلا فیما یکون سائما،و ما یکون فی الذمه لا یکون سائما،و أما إذا قال لها:أصدقتک أربعین شاه من جمله غنم له کثیره کان الصداق باطلا لأنه مجهول.

إذا وجبت الزکاه فی ماله فرهن المال قبل إخراج الزکاه منه لم یصح الرهن فی قدر الزکاه و یصح فیما عداه،و کذلک الحکم لو باعه صح فیما عدا مال المساکین،و لا یصح فیما لهم.ثم ینظر فإن کان الرهن مال غیره و أخرج حق المساکین منه سلم الرهن جمیعه و کذلک البیع،و إن لم یکن له مال سواه أخرج الزکاه منه.فإذا فعل ذلک کان الرهن فیما عدا مال المساکین،و متی رهن قبل أن تجب فیه الزکاه.ثم حال الحول و هو رهن وجبت الزکاه،و إن کان رهنا لأن ملکه حاصل.ثم ینظر فیه فإن کان للراهن مال سواه کان إخراج الزکاه منه،و إن کان معسرا فقد تعلق

ص: 208

بالمال حق المساکین یؤخذ منه لأن حق المرتهن فی الذمه بدلاله إن هلک المال رجع علی الراهن بماله،ثم یلیه حق الرهن الذی هو رهن به،و إن کان علی صاحبه دین آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقین به.

فصل:فی زکاه الذهب و الفضه

شروط زکاه الذهب و الفضه أربعه:الملک و النصاب و الحول و کونهما مضروبین دنانیر أو دراهم منقوشین.و لکل واحد منهما نصابان،و عفوان:

فأول نصاب الذهب:عشرون مثقالا ففیه نصف دینار.

و الثانی:کلما زاد أربعه فیه عشر دینار بالغا ما بلغ.

و العفو الأول فیه:ما نقص عن عشرین مثقالا و لو حبه أو حبتین.

و الثانی:ما نقص عن أربعه مثاقیل مثل ما قلناه.

و الأول نصاب الفضه:مأتا درهم ففیه خمسه دراهم.

و الثانی:کلما زاد أربعین درهما ففیه درهم.

و العفو الأول:ما نقص عن المأتین و لو حبه أو حبتین.

الثانی:ما نقص عن الأربعین مثل ذلک،و لا اعتبار بالعدد فی الجنسین سواء کانت ثقالا أو خفافا،و إنما المراعی الوزن،و الوزن هو ما کان من أوزان الإسلام کل درهم سته دوانیق و کل عشره سبعه مثاقیل.

إذا کان معه دراهم جیده الثمن مثل الروضیه منه و الراضیه و دراهم دونها فی القیمه و مثلها فی العیار ضم بعضها إلی بعض،و أخرج منها الزکاه،و الأفضل أن یخرج من کل جنس ما یخصه،و إن اقتصر علی الإخراج من جنس واحد لم یکن به بأس لأنه علیه السلام قال:فی کل مأتین خمسه دراهم و لم یفرق،و کذلک حکم الدنانیر سواء الدراهم المحمول علیها لا یجوز اتفاقها إلا بعد أن یتبین ما فیها،و لا یجب فیها الزکاه حتی یبلغ ما فیها من الفضه نصابا فإذا بلغ ذلک فلا یجوز أن یخرج دراهم مغشوشه، و کذلک إن کان علیه دین دراهم فضه لا یجوز أن یعطی مغشوشه،و إن أعطی لم تبرأ

ص: 209

ذمته بها و کان علیها تمامها،و متی کان معه مثلا ألف درهم مغشوشه فإن أخرج منها خمسه و عشرین درهما فضه خالصه فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب و زیاده.فإن أراد إخراج الزکاه منها ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أن یحیط علمه بقدر الفضه فیها فیعلم أن فی الألف ست مائه فضه،و فی کل عشره سته.فإذا عرف ذلک أخرج منها خمسه و عشرین من الألف فیکون قد أخرج زکاه ستمائه خمسه عشره بقره.

الثانیه:أن لا یحیط علمه بالمقدار لکنه إذا استظهر عرف أنه أعطی الزکاه و زیاده.فإنه یخرج علی هذا الاستظهار ما یقطع بأنه أخرج قدر الواجب.

الثالثه:قال:لا أعرف مبلغها و لا استظهر قیل له:علیک تصفیتها حتی تعرف مبلغها خالصه فحینئذ یخرج الزکاه علی ذلک،و لا فرق بین أن یتولی ذلک بنفسه أو یحمله إلی الساعی لأن حمله علی وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنه لا یلزمه حملها إلی الساعی،و إنما یستحب له حملها إلی الساعی.

فأما سبائک الذهب و الفضه فإنه لا یجب فیها الزکاه إلا إذا قصد بذلک الفرار فیلزمه حینئذ الزکاه.فإذا ثبت ذلک فمتی کان معه ذهب و فضه مختلطین مضروبین دراهم أو دنانیر یلزمه أن یخرج بمقدار ما فیه من الذهب ذهبا،و من الفضه فضه،و إن کانت أوانی و مراکب و حلیا و غیر ذلک أو سبائک فإنه لا یلزمه زکوتها،و کذلک الحکم فیما کان مجری فی السقوف المذهبه و غیر ذلک،و إن کان فعل ذلک محظورا لأنه من السرف غیر أنه لا یلزمه الزکاه،و من قصد بذلک الفرار لزمه زکوته فی جمیع ذلک فإن تحقق أخرج ما تحقق و إلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.

إذا کان معه مائتا درهم خالصه أخرج منها خمسه دراهم مغشوشه لم یجزه،و علیه إتمام الجیاد سواء کانت نصفین أو أقل أو أکثر إذا کان معه خلخال فیه مائتان و قیمته لأجل الصنعه ثلاث مائه لا یلزمه زکوته لأنه لیس بمضروب،و إن کان قد فر به من الزکاه لزمه زکوته علی قول بعض علماءنا فعلی هذا یلزمه ربع عشرها،و فیه خمس

ص: 210

مسائل فإن کسرها لا یمکنه لأنه یتلف ماله و یهلک قیمته.فإن أعطی خمسه قیمتها سبعه و نصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب علیه،و إن جعل للفقراء ربع عشرها إلی وقت بیعها قبل منه ذلک،و إن أعطی بقیمته ذهبا یساوی سبعه و نصف أجزأه أیضا لأنه یجوز إخراج القیمه عندنا،و إن کان مکان الخمسه سبعه دراهم و نصف لم یقبل منه لأنه ربا.

أوانی الذهب و الفضه محظور استعمالها و لا قیمه للصنعه یتعلق الزکاه بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها،و فیه الخمس مسائل:فإذا أراد کسرها للزکاه جاز،و إن أعطی مشاعا جاز،و إن أعطی من غیره من جنسه و طبعه أجزأه،و إن أعطی بقیمته ذهبا أو غیره جاز،و إن أعطی بقیمته فضه لم یجز لأنه ربا و من أتلفها لزمه قیمتها قیمه الفضه لأن الصنعه محرمه لا یحل تملکها و علیه وزنها من نوعها،و من قال:اتخاذها مباح ألزمه قیمتها مع الصنعه،و یؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمکان الصنعه من غیر جنسه لئلا یؤدی إلی الربا،و الأولی أن یجوز ذلک لأن الزیاده یکون لمکان الصنعه لا للتفاضل.

و لا زکاه فی المال الغائب،و لا فی الدین إلا أن یکون تأخیره من جهته.فأما إن لم یکن متمکنا فلا زکاه علیه فی الحال.فإذا حصل فی یده استأنف له الحول،و فی أصحابنا من قال:یخرج لسنه واحده هذا إذا کان حالا فإن کان مؤجلا فلا زکاه فیه أصلا لأنه لا یمکنه فی الحال المطالبه به،و قد روی أن مال القرض الزکاه فیه علی المستقرض (1)إلا أن یکون صاحب المال قد ضمن الزکاه عنه،و إن کان معه بعض النصاب و بعضه دین فتمکن من أخذه ضم الدین إلی الحاصل و أخرج زکاه جمیعه، و حکم مال الغائب حکم الدین سواء فإن لم یتمکن منه لم یضم إلیه،و یعتبر نصاب

ص: 211


1- 1) رواها فی الکافی ج 3 ص 520 عن زراره قال:قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل دفع حینئذ إلی رجل مالا قرضا علی من زکاته علی المقرض أو علی المقترض قال:لا بل زکاتها إن کانت موضوعه عنده حولا علی المقترض الحدیث

الحاصل مفردا،و من کان له مال دفنه و خفی علیه موضعه سنین.ثم وجده لم یلزمه زکاه ما مضی،و قد روی أنه یزکیه لسنه واحده.

یکره أن یخرج الزکاه من ردی ماله،و ینبغی أن یخرجه من جیده أو من وسطه،و الأفضل إخراجه من الجنس الذی وجب فیه،و متی أخرج من غیر جنسه أخرجه بالقیمه إذا لم یکن مما فیه ربا.فإن کان مما فیه ربا أخرج مثلا بمثل،و یکون ترک الاحتیاط.

و الحلی علی ضربین:مباح و محظور،فالمحظور مثل حلی النساء للرجال مثل أن یتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غیر ذلک،و مثل حلی الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقه،و حلی السیف و الخاتم إذا کان من فضه و ما أشبه ذلک.فإنه لا زکاه فیها لأنا قد قدمنا أن المسبوک لا زکاه فیه فإن قصد الفرار بذلک من الزکاه لزمه ذلک و أما الحلی المباح فهو حلی النساء للنساء،و حلی الرجال للرجال فهی أیضا لا زکاه فیه لما مضی،و لما روی أنه لا زکاه فی الحلی و زکوته إعارته (1).

یجوز للرجال أن یتحلی بمثل المنطقه و الخاتم و السکین و السیف من فضه و لا یجوز ذلک فی حلی الدواه،و حلی القوس لأن ذلک من الآلات،و الآلات الفضه محرمه استعمالها،و إن قلنا:إنه مباح لأنه لا دلیل علی تحریمه کان قویا.و أما الذهب فإنه لا یجوز أن یتحلی بشیء منه علی حال لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه خرج یوما و فی یده هریر و قطعه ذهب فقال:هذان حرامان علی ذکور أمتی،و حلالان علی إناثها،و لا یجوز أن یحلی المصحف بفضه لأن ذلک حرام.

حلی النساء المباح مثل السوار و الخلخال و التاج و القرطه.فأما إذا اتخذت حلی الرجال مثل السیف و السکین فإنه حرام،و حکم المرأه حکم الرجل سواء.و المفدمه (2)

ص: 212


1- 1) رواها فی الکافی ج 3 ص 518 عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال:زکاه الحلی عاریته.
2- 2) الثوب المقدم بإسکان الفاء:المصبوغ بالحمره صبغا مشبعا،و الظاهر أن المقدمه آنیه توضع فیها الصبغ الأحمر للتزیین.

و المعتده (1)و المرآه و المشط و المیل و المکحله،و غیر ذلک فکله حرام لأنه من الأوانی و الآلات غیر أنه لا یحب فیها الزکاه لأنه لیس بمنقوش.

و نصب الأوانی بالفضه مکروه للحاجه و غیر الحاجه،و متی حصل شیء من ذلک یجتنب موضع الفضه فی الاستعمال.إذا انکسر الحلی کسرا یمنع من الاستعمال و الصلاح أولا یمنع من الاستعمال و الصلاح فعلی جمیع الوجوه لا زکاه فیه و سواء نوی کسره أو لم ینو لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر.

و إذا ورث حلیا فلا زکاه علیه فیه سواء نوی استعماله للزوجه أو الجاریه أو لم ینو أو العاریه أو لم ینو لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر،و إذا خلف دنانیر أو دراهم نفقه لعیاله لسنه أو لسنتین أو أکثر من ذلک فکانت نصابا فإن کان حاضرا وجب علیه فیها الزکاه،و إن کان غائبا لم یلزمه فیها الزکاه،و من ورث مالا و لم یصل إلیه إلا بعد أن یحول علیه حول أو أحوال فلیس علیه زکاه إلی أن یتمکن منه و یحول بعد ذلک علیه حول،و مال القرض زکوته علی المستقرض دون المقرض إلا أن یشرط علی المقرض زکوته فإنه یلزمه حینئذ بحسب الشرط،و إذا ملک من أجناس مختلفه و ما یکون بمجموعها أکثر من نصاب و نصابین،و لا یبلغ کل جنس نصابا لم یلزمه زکوتها و لا یضم بعضها إلی بعض بل یراعی کل جنس بانفراده نصابا مثل أن یکون معه مأتا درهم إلا عشره و تسعه عشر دینارا و تسعه و ثلاثون شاه و تسعه و عشرون بقره و أربع من الإبل و أربعه أوسق من الغلات لم یلزمه زکاه،و کذلک الغلات یراعی فی کل جنس منها نصاب منفرد و لا یضم بعضها إلی بعض،و یجوز إخراج القیمه فی سائر الأجناس بقیمه الوقت سواء کان من جنس الأثمان أو من غیر الأثمان.

ص: 213


1- 1) المعتده:هی آنیه العندم.قال بعض أهل اللغه:العندم:خشب نبات یصبغ به.

فصل:فی زکاه الغلات

شروط زکاه الغلات اثنان:الملک و النصاب.فالنصاب فیها واحد و العفو واحد فالنصاب ما بلغ خمسه أو ساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن کلها.و الوسق:

ستون صاعا و الصاع أربعه أمداد،و المد:رطلان و ربع بالعراقی.فإذا بلغ ذلک ففیه العشر إن کان سقی سیحا أو شرب بعلا (1)أو کان عذبا،و إن سقی بالغرب (2)،و الدوالی و ما یلزم علیه مؤن ففیه نصف العشر و ما زاد علی النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ،و العفو ما نقص عن خمسه أوسق،و إذا کانت الغله مما قد شربت سیحا و غیر سیح حکم فیها بحکم الأغلب.فإن کان الغالب سیحا أخذ منه العشر،و إن کان الغالب غیر السیح أخذ منها نصف العشر.فإن تساویا أخذ نصفه بحساب العشر،و النصف الآخر بحساب نصف العشر.و القول قول رب المال فی ذلک مع یمینه.

و وقت وجوب الزکاه فی الغلات إذا کانت حبوبا إذا اشتدت،و فی الثمار إذا بدا صلاحها،و علی الإمام أن یبعث سعاته لحفظها،و الاحتیاط علیها کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بخیبر،و وقت الإخراج إذا دیس الحب و نقی و صفی،و فی الثمره إذا جففت و شمست،و المراعی فی النصاب مجففا مشمسا.فإن أراد صاحب الثمره جذاذها (3)رطبا خرصت علیه ما یکون تمرا و أخذ من التمر زکوته،و الحکم إن أراد أن یأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلک،و وقت الإخراج فی الحب إذا ذری و صفی.

و إذا أخرج زکاه الغلات فلا شیء فیها بعد ذلک،و إن بقیت أحوالا إلا أن تباع و تصیر أثمانا و یحول علی الثمن الحول.

إدراک الغلات و الثمار یختلف أوقاتها باختلاف البلاد،فثمره النخل بتهامه قبل ثمره العراق،و بعض الأنواع أیضا یتقدم علی بعض بالشهر و الشهرین،و أکثر

ص: 214


1- 1) السیح:الماء الجاری،و البعل من الأرض ما سقته السماء و لم یسق بماء الینابیع.
2- 2) المغرب:الدلو العظیم.
3- 3) الجذ:القطع و الکسر،و منه الجذاء بالضم و الکسر

من ذلک،و فی ذلک أربع مسائل:

أولها:إذا طلعت کلها فی وقت واحد و أدرکت فی وقت واحد فاتفق وقت اطلاعها و إدراکها فهذه کلها ثمره عام واحد فإذا بلغت نصابا ففیها الزکاه.

الثانیه:اتفق اطلاعها و اختلف إدراکها مثل أن اطلعت دفعه واحده.ثم أدرک بعضها بعد بعض ضمها بعضها إلی بعض لأنها ثمره عام واحد.

الثالث:اختلف اطلاعها و إدراکها و هو أن اطلع بعضها و أرطب.ثم اطلع الباقی بعد ذلک فإنه یضم بعضها إلی بعض.و إن کان بینهما الشهر و الشهران لأنها ثمره سنه واحده.

الرابعه:اختلف اطلاعها و إدراکها و هو أن اطلع بعضها و أرطب و جذ.ثم اطلع الباقی بعد جذاذ الأول.فکل هذا یضم بعضها إلی بعض لأنه ثمره عام واحد و کذلک إن کان له نخل کثیر فی بعضه رطب و فی بعضه بلح و فی بعضه طلع فجذ الرطب ثم أدرک البسر فجذ.ثم أدرک البلح فجذ.ثم أدرک الطلع فجذ ضم بعضها إلی بعض لأنها ثمره عام واحد.

و إن کان له ثمره بتهامه و ثمره بنجد فأدرکت التهامیه و جذت.ثم اطلعت النجدیه.ثم اطلعت التهامیه مره أخری لا یضم النجدیه إلی التهامیه الثانیه و إنما یضم إلی الأولی لأنها لسنه واحده و التهامیه الثانیه لا تضم إلی الاولی و لا إلی النجدیه لأنها فی حکم سنه أخری.إذا کانت الثمره نوعا واحدا أخذ منه،و إن کانت أنواعا مختلفه أخذ علی حساب ذلک و لا یؤخذ کلها جیدا و لا کله ردیا،و النخل إذا حمل فی سنه واحده دفعتین کان لکل حمل حکم نفسه لا یضم بعضه إلی بعض لأنها فی حکم سنتین.إذا بدا صلاح الثمار و وجبت فیها الزکاه و بعث الإمام الساعی علی ما قدمناه لیخرص علیهم ثمارهم،و هو الحزر (1)فینظرکم فیها من الرطب و العنب فإذا شمس کم

ص: 215


1- 1) الحزر بالحاء المهمله و الزای المعجمه و الراء المهمله:التقدیر و منه حرزت البخل:إذا أخرصته.

ینقص و ما ذا یبقی فإذا عرف هذا نظر فإن کانت الثمره خمسه أوسق ففیها الزکاه،و إن کانت دونها فلا شیء فیها.ثم یخیر أرباب الأرض بین أن یأخذوا بما یخرص علیهم و یضمنوا نصیب الزکاه أو یؤخذ منهم ذلک و یضمن لهم حقهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله مع أهل خیبر فإنه کان ینفذ عبد الله بن رواحه حتی یخرص علیهم،و إن أراد أن یترک فی أیدیهم أمانه و وثق بهم فی ذلک کان أیضا جائزا إذا کانوا أهلا لذلک فمتی کان أمانه لم یجز لهم التصرف فیها بالأکل و البیع و الهبه لأن فیها حق المساکین،و إن کان ضمانا جاز لهم أن یفعلوا ما شاء،و متی أصاب الثمره آفه سماویه أو ظلم ظالم أو غیر ذلک من غیر تفریط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء فی المعنی:فإن اتهموا فی ذلک کان القول قولهم مع یمینهم،و متی خرص علیهم الثمره،ثم ظهر فی الثمره أماره اقتضت المصلحه تخفیف الحمل عنها خفف و سقط عنهم بحساب ذلک.

و إذا أراد قسمه الثمره علی رؤوس النخل کان ذلک جائزا إلا أن الاولی فی القسمه أن یکون أفراد الحق دون أن یکون بیعا فلأجل ذلک تصح القسمه،و لو کان بیعا لم یصح لأن بیع الرطب بالرطب لا یجوز،و إذا کان أفرادا جاز من الساعی بیع نصیب المساکین من رب المال،و من غیره و تفریق ثمنها فیهم،و إن رأی قسمتها خرصا علی رؤوس النخل فیفرد للمساکین تقسیمهم من نخلات بعینها فعل،و إن رأی أن یبیعها أو یجددها فعل،و إن رأی قسمتها بعد الجذاذ کان أیضا جائزا لأنه افراد الحق و لا ینبغی لرب المال أن یقطع الثمره إلا بإذن الساعی.إذا لم یکن ضمن حقهم فإن کان ضمنه جاز له ذلک،و إنما قلنا:ذلک لأنه یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه،و ذلک لا یجوز،و متی أتلف من الثمره شیئا لزمه بحصه المساکین،و هو مخیر بین أن یأخذ حقه من الثمره و بین أن یأخذ ثمنه منه بقیمته،و متی أراد رب الثمره قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحه جاز له ذلک من غیر کراهیه،و یکره له ذلک فرارا من الزکاه،و علی الوجهین معا لا یلزمه الزکاه،و أما قطع طلع الفحل فلا یکره ذلک علی حال.

الرطب علی ضربین:صرب یجیء منه تمر،و الثانی لا یجیء منه.فأما الأول

ص: 216

کلما کثر لحمه و قل ماؤه کالبرنی و المعقلی و غیر ذلک،و الکلام فیه فی ثلاث فصول فی جواز التصرف،و فی قدر الضمان،و النوع الذی یضمنه.فأما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فیه حق المساکین و متی خرص علیه و اختار رب المال ضمانها و ضمن جاز له التصرف علی الإطلاق،و متی أتلف الثمره ببیع أو أکل و غیر ذلک فإن کان ذلک بعد الضمان فعلیه قدر الزکاه علی ما خرص علیه،و إن أتلفه قبل الخرص و الضمان فالقول قوله مع یمینه،و یضمن قدر الزکاه تمرا،و إنما قلنا ذلک لأن علیه القیام به حتی یصیر تمرا،و النوع الذی یخرجه فإنه یلزمه فی کل شیء بحصته فإن کانت الأنواع کثیره ضمن من أوسطها،و کذلک الحکم فی العنب سواء إذا کان مما یجیء منه زبیب،و أما ما لا یجیء منه التمر مثل الخاسوی و الإبراهیم و العنب الحمری فإن هذا لا یجیء منه تمر و لا زبیب مثل الأول لکن حکمه و حکم الأول سواء فی أنه یقدر و یحرز بتمر و زبیب لأن عموم الاسم فی الفرض یتناول الکل،و ینبغی أن یحرز ما یجیء منه التمر و الزبیب من نوعه لا من نوع آخر،و یکفی فی الخرص خارص واحد إذا کان أمینا ثقه لأن النبی صلی الله علیه و آله بعث عبد الله بن رواحه و لم یرو أنه أنفذ معه غیره و إن استظهر بآخر معه کان أحوط.لا زکاه فی شیء من الحبوب غیر الحنطه و الشعیر و السلت و شعیر فیه مثل ما فیه،و کل مئونه تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاه علی رب المال دون المساکین،و العلس نوع من الحنطه یقال:إذا دیس بقی کل حبتین فی کمام.ثم لا یذهب ذلک حتی یدق أو یطرح فی رحی خفیفه و لا یبقی بقاء الحنطه،و بقاؤها فی کمامها و یزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت فی رحی خفیفه خرجت علی النصف فإذا کان کذلک تخیر أهلها بین أن یلقی عنها الکمام و یکال علی ذلک.فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزکاه أو یکال علی ما هی علیه و یؤخذ عن کل عشره أوسق زکاه،و إذا اجتمع عنده حنطه و علس ضم بعضه إلی بعض لأنها کلها حنطه،و وقت إخراج الزکاه عند التصفیه و التذریه لأن النبی صلی الله علیه و آله قال:إذا بلغ خمسه أوسق و لا یمکن الکیل إلا بعد التصفیه.

متی أخذ الساعی الرطب قبل أن یصیر تمرا وجب علیه رده علی صاحبه فإن

ص: 217

هلک کان علیه قیمته فإذا رده أو قیمته أخذ الزکاه فی وقتها فإن لم یرده و شمس عنده فصار تمرا نظر فإن کان بقدر حقه فقد استوفاه،و إن کان دونه و فی،و إن کان فوقه وجب علیه رده.

إذا کان لمالک واحد زرع فی بلاد مختلفه الأوقات فی الزراعه و الحصاد ضم بعضه إلی بعض لأن الحنطه و الشعیر لا یکون فی البلاد کلها فی السنه إلا دفعه واحده،و إن تقدم بعضه إلی بعض بالشیء الیسیر.

و إذا أراد القسمه بدأ بصاحب المال و کان له تسعه و للمساکین واحد إذا کانت الأرض عشریه و إن وجب فیها نصف العشر کان له تسعه عشر و للمساکین واحد.

و الحنطه و الشعیر کل واحد منها جنس مفرد یعتبر فیه النصاب منفردا و لا یضم بعضه إلی بعض.

إذا باع الثمره قبل بدو صلاحها من ذمی سقط زکوتها فإذا بدا صلاحها فی ملک الذمی لا یؤخذ منه الزکاه لأنه لیس ممن یؤخذ من ماله الزکاه فإن اشتراها من الذمی بعد ذلک لم یجب علیه الزکاه لأنه دخل وقت وجوب الزکاه و هو فی ملک غیره،و کذلک إن کان عنده نصاب من الماشیه فباعه قبل الحول من غیره انقطع الحول.فإذا حال الحول و اشتراه استأنف الحول،و من اشتراه لا یجب علیه أیضا لأنه لم یبق فی ملکه حولا کاملا.

إذا أخذ من أرض الخراج و بقی بعد ذلک مقدار ما یجب فیه الزکاه وجب فیه العشر أو نصف العشر فیما یبقی لا فی جمیعه.

إذا کان له نخیل و علیه دین بقیمتها و مات لم ینتقل النخیل إلی الورثه حتی یقضی الدین.فإذا ثبت ذلک فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته کانت الثمره مع النخیل یتعلق بها الدین.فإذا قضی الدین و فضل شیء کان للورثه فإذا بلغت الثمره النصاب الذی تجب فیه الزکاه لم تجب فیها الزکاه لأن مالکها لیس بحی و لم یحصل بعد للورثه و لا تجب هذا المال الزکاه،و متی بدا صلاح الثمره قبل موت صاحبه وجب فیه الزکاه.

ص: 218

و لم تسقط الزکاه بحصول الدین لأن الدین فی الذمه و الزکاه تستحق فی الأعیان و یجتمع الدین و الزکاه فی هذه الثمره و یخرجان معا و لیس أحدهما بالتقدیم أولی من صاحبه فإن لم یسع المال الزکاه و الدین کان بحساب ذلک.

إذا کان للمکاتب ثمار،و کان مشروطا علیه أو مطلقا لم یؤد من مکاتبه شیئا و لا زکاه علیه لأن الزکاه لا تجب علی الممالیک،و إن کان مطلقا،و قد تحرر شیء منه اخرج من ماله بحساب حریته الزکاه إذا بلغت ما یصیبه بالحریه النصاب.

من استأجر أرضا فزرعها کان الزکاه واجبه علی الزارع فی زرعه دون مالک الأرض لأن المالک یأخذ الأجره،و الأجره لا یجب فیها الزکاه بلا خلاف لأن النبی صلی الله علیه و آله،قال:فیما سقت السماء العشر فأوجب العشر فی نفس الزرع دون اجره الأرض،و علی مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعیر فعلی هذا إن آجرها بغله منها کانت الإجاره باطله و الغله للزارع،و علیه اجره المثل و علیه فی الغله الزکاه إذا بلغت النصاب و إن آجرها بغله من غیرها کانت الإجاره صحیحه،و لا یلزمه الزکاه فیما یأخذه من الغله لأنها ما أخرجت أرضه،و إنما أخذه اجره و الأجره لا تجب فیها الزکاه.

و من اشتری نخلا قبل أن یبدو صلاح الثمره.ثم بدا صلاحها کانت الثمره فی ملکه و زکوتها علیه،و کذلک إن وصی له بالثمره فقبلها بعد موت الموصی.ثم بدا صلاحها و هی علی النخل فإنها ملک له و زکوتها علیه لأن زکاه الثمار لا یراعی فیها الحول و إن اشتری الثمره قبل بدو الصلاح کان البیع باطلا،و البیع علی أصل و زکوتها علی مالکها و إن اشتراها بعد بدو الصلاح و وجوب الزکاه فیها.فإن کان بعد الخرص و ضمان رب المال الزکاه،کان البیع صحیحا فی جمیعه،و الزکاه علی البائع.و إن باعها قبل الخرص و قبل ضمان الزکاه بالخرص کان البیع باطلا فیما یختص من مال المساکین و صحیحا فیمال صاحب المال،و إن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزکاه فلا کلام،و إن توانی فلم یقطع حتی بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو اتفقا علی ذلک أو طالب المشتری بذلک کان لهم ذلک،و لا زکاه علی واحد

ص: 219

منهما لأنه لا دلاله علی ذلک،و إن اتفقا علی البقیه أو برضا البائع کان له ذلک،و کان الزکاه علی المشتری لأن الثمره فی ملکه إذا بدا صلاح الثمره فأهلکها ربها کان علیه ضمان مال الزکاه فإن کان لم یخرص بعد قبل قوله فی مقدار،و إن کان بعد الخرص طولب بما یجب علیه من الخرص،و کلما یکال مما یخرج من الأرض ففیه الزکاه مستحبه دون أن تکون واجبه،و کیفیتها مثل الغلات علی ما بیناه.

و أما الخضراوات کلها و الفواکه و البقول فلا زکاه فی شیء منها.

فصل:فی مال التجاره هل فیه زکاه أم لا؟

لا زکاه فی مال التجاره علی قول أکثر أصحابنا وجوبا:و إنما الزکاه فیها استحبابا (1)و قال قوم منهم:تجب فیه الزکاه فی قیمتها تقوم بالدنانیر و الدراهم،و قال بعضهم:

إذا باعه زکاه لسنه واحده إذا طلب بربح أو برأس المال.فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بینهم أنه لیس فیه الزکاه.فإذا ثبت هذا فعلی قول من أوجب فیه الزکاه أو من استحب ذلک.

إذا اشتری مثلا سلعه بمأتین.ثم ظهر فیها ربح ففیه ثلاث مسائل:

أولها:اشتری سلعه بمأتین فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفین یزکی زکاه المأتین لحوله،و زکاه الفائده من حین ظهرت،و یستأنف بالفائده الحول.

الثانیه:حال الحول علی السلعه.ثم باعها بزیاده بعد الحول فلا یلزمه أکثر من زکاه المأتین،و یستأنف بالفائده الحول.

الثالثه:اشتراها بمأتین فلما کان بعد سته أشهر باعها بثلاث مائه استأنف بالفائده الحول،و إذا اشتری سلعه فحال الحول علی السلعه کان حول الأصل السلعه

ص: 220


1- 1) الاستحباب مذهب أکثر الفقهاء کما نقل فی مفتاح الکرامه الجزء الثالث ص 112 من کتاب الزکاه أقوالهم مفصلا،و نسب الوجوب بعض کالشهیدین و أبی العباس و الصیمری و غیرهم إلی ابنی بابویه،و نقل صاحب الوسیله أن القائلین بالاستحباب اختلفوا فقال بعضهم:باستحباب الزکاه فی سنه واحده و إن مر علیه سنون،و قال آخرون یلزم کل سنه.

لأنها مردوده إلیه بالقیمه،و لا یستأنف،و إن کان اشتراها بعوض کان للقنیه استأنف بالسلعه الحول،و الزکاه یتعلق بقیمه التجاره لا بها نفسها.إذا ملک عرضا للتجاره فحال علیها الحول من حین ملکه و قیمتها نصاب وجب فیها الزکاه،و إن نقص لم یجب فإن بلغ نصابا فی الحول الثانی استأنف الحول من حین کمل النصاب.

إذا ملک سلعه للتجاره فی أول الحول.ثم ملک اخری بعده بشهر.ثم اخری بعدها بشهر.ثم حال الحول فإن کان حول الاولی و قیمتها نصابا و حول الثانیه و قیمتها نصابا،و کذلک الثالثه زکی کل سلعه بحولها،و إن کانت الاولی نصابا فحال حولها و قیمتها نصاب،و حال الحول الثانیه و الثالثه،و قیمتها أقل من نصاب أخذ من الأولی الزکاه خمسه دراهم و من الثانیه و الثالثه من کل أربعین درهم درهما.

إذا اشتری عرضا للتجاره بدراهم أو دنانیر و کان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إلیه بالقیمه،و إن کان اشتری السلعه للتجاره بسلعه قنیه استأنف الحول،و قد ذکرناها،و إن کان اشتراها بنصاب من غیر الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثین من البقر أو أربعین من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلی القیمه بالدراهم و الدنانیر لا إلی أصله،و إذا کان معه سلعه سته أشهر.ثم باعها بنی علی حول الأصل لأن له ثمنا و ثمنه من جنسه.

إذا اشتری سلعه من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانیر،و لا یراعی فقد البلد،و کذلک إن لم یکن نصابا فإن اشتری بالدراهم و الدنانیر قومها بما اشتراها من النقدین فإن کان کل واحد منهما نصابا فی الأصل زکاه،و إن نقص کل واحد منهما عن النصاب لم تجب فیه الزکاه،و إن بلغ أحدهما و لم یبلغ الآخر زکا الذی بلغه،و لا یضم إلیه الآخر.إذا اشتری سلعه بدراهم فحال علیها الحول و باعها بالدنانیر قومت السلعه دراهم و اخرج منها الزکاه لأن الزکاه تجب فی ثمنها،و ثمنها کان دراهم،و إن باعها قبل الحول بالدنانیر و حال الحول قومت الدنانیر لأنها ثمن الدراهم التی حال علیها الحول،و إذا حال الحول علی السلعه فباعها صح البیع لأن الزکاه تجب فی ثمن السلعه لا فی عینها،و لیس کذلک

ص: 221

إذا کان معه نصاب من المواشی فباعها بعد الحول لأن الزکاه تستحق فیها و هو جزء من الماشیه فیصح العقد فیما عدا مال المساکین و لا یصح فیمال المساکین فإن عوض المساکین من غیر ذلک المال مضی البیع.إذا کانت معه سلعه للتجاره فنوی بها القنیه سقطت زکوته،و إن کانت عنده للقنیه فنوی بها التجاره لا تصیر تجاره حتی یتصرف فیها للتجاره.

إذا اشتری سلعه للقنیه انقطع حول الأصل،و إن اشتراه للتجاره بنی علی الحول الأول،و إن کان المال أقل من النصاب أول الحول،و نصابا آخره لم یعتد به،و یراعی کمال النصاب من أوله إلی آخره.تجتمع فی قیمه الممالیک إذا کانوا للتجاره الزکاه و یلزمه فطره رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.

کل من ملک جنسا یجب فیه الزکاه للتجاره فإنه لم یلزمه زکاه العین دون زکاه التجاره مثل أن یشتری أربعین شاه سائمه أو خمسا من الإبل سائمه أو ثلاثین من البقر مثل ذلک کل ذلک للتجاره فإنه یلزمه زکاه الأعیان،و لا یلزمه زکاه التجاره لعموم تناول الأخبار لها فإذا ثبت ذلک فاشتری أربعین شاه ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حین ملک الماشیه و أخذ زکاه الماشیه و انقطع حول الأصل.

و إن ملک للتجاره أقل من أربعین شاه قیمتها مائتان أخرج زکاه التجاره استحبابا أو علی الخلاف فیه و علی ما قلناه:من أن الزکاه تتعلق بعینها یجب أن نقول:لا زکاه فیها لأنها أقل من النصاب فإن اتفق النصابان مثل أن یکون أربعین شاه تساوی مأتین أخذ زکاه العین لأنها واجبه.

و زکاه التجاره مستحبه أو مختلف فیها لعموم الأخبار هذا إذا کان حولهما واحدا فإن اختلف حولهما مثل أن کان عنده مائتا درهم سته أشهر.ثم اشتری بها أربعین شاه للتجاره بناه علی حول الأصل لأن التجاره مردوده إلی ثمنها و هو الأصل،و علی ما قلناه:من إن الزکاه تتعلق بالعین ینقطع حول الأصل.

إذا اشتری نخلا للتجاره فأثمرت قبل الحول فی التجاره فإنه یؤخذ منه زکاه الثمره لتناول الظاهر له و لا یلزمه زکاه التجاره فی ثمن النخل و الأرض لأن ذلک

ص: 222

تابع للنخل و الزرع إذا کان عنده أربعون شاه سائمه للتجاره سته أشهر فاشتری بها أربعین شاه سائمه للتجاره کان حول الأصل حولها فی إخراج زکاه مال التجاره،و لا یلزمه زکاه العین لأنه لم یحل علی کل واحد منهما الحول،و علی ما قلناه:إنه یتعلق الزکاه بالعین ینبغی أن نقول:إنه یؤخذ زکاه العین لأنه بادل بما هو من جنسه و الزکاه تتعلق بالعین،و قد حال علیه الحول.

إذا اشتری غراسا للتجاره إذا حال الحول،و کذلک إذا اشتری نخلا حائلا للتجاره أو أرضا بورا لم یزرع فیها فإنه یخرج زکاه التجاره إذا حال الحول علی ثمن الأرض و النخل.

إذا اشتری مأتی قفیز طعام بمأتی درهم للتجاره و حال علیه الحول و قیمته مائتا درهم أخرج منه خمسه دراهم لأن قیمته مائتا درهم،و إن شاء أخرج خمسه أقفزه فإن عدل إلی طعام جید فأخرج منه قفیزا یساوی خمسه دراهم کان جائزا لأن الذی وجب علیه خمسه دراهم،و یجوز إخراج القیمه،و متی کانت المسئله بحالها و حال الحول و قیمه الطعام مأتان لکن یغیر الحال بعد الحول إما بنقصان قیمه لنقصان السوق أو یزید لزیادته أو ینقص قیمته لعیب حدث فإن نقص لنقصان السوق أو لعیبه فیه فلا یسقط عنه زکوته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب علیه.هذا إذا کان بعد الإمکان فإن کان قبل إمکان الأداء فلا شیء علیه من ضمان النقصان لکن ما ینقص نقص عنه،و من المساکین.فإن زاد لیس علیه أکثر من خمسه دراهم لأن الزیاده ما حال علیها الحول.

من أعطی غیره مالا مضاربه علی أن یکون الربح بینهما فاشتری مثلا بألف سلعه فحال الحول،و هو یساوی ألفین فإن زکاه الألف علی رب المال،و الربح إذا حال علیه الحول من حین الظهور کان فیه الزکاه علی رب المال نصیبه،و علی العامل نصیبه إذا کان العامل مسلما فإن کان ذمیا یلزم رب المال ما یصیبه،و یسقط نصیب الذمی لأنه لیس من أهل الزکاه هذا علی قول من أوجب له الربح من أصحابنا و هو الصحیح فأما من أوجب له اجره المثل فزکاه الأصل و الربح علی رب المال،و علی القول الأول رب المال بالخیار بین أن یخرج الزکاه من هذا المال،و بین أن یخرجه من

ص: 223

غیره.فأما العامل فلا یجوز له إخراجه بنفسه إلا بعد القسمه لأن ربحه وقایه للمال لما لعله یکون من الخسران.و لو قلنا:إن ذلک له کان أحوط لأن المساکین یملکون من ذلک المال جزءا،و إذا ملکوه خرج من أن یکون وقایه لخسران یعرض.

و من ملک نصابا و یجب فیه الزکاه أی جنس کان،و علیه دین یحیط به فإن کان له مال غیر هذا النصاب بقدر الدین کان الدین فی مقابله ما عدا مال الزکاه سواء کان ذلک عقارا أو أثاثا،و أی شیء کان بعد أن لا یکون دار مسکن أو خادما یخدمه،و تجب الزکاه فی المال،و إن لم یملک غیر ذلک النصاب فعندنا أنه تجب فیه الزکاه، و لا یمنع الدین من وجوب الزکاه علیه لأن الدین یتعلق بالذمه،و الزکاه تجب فی المال بدلاله قوله علیه السلام:الزکاه فی تسعه أشیاء.ثم فصل فقال:فی مائتی درهم خمسه،و فی عشرین مثقالا نصف مثقال،و کذلک باقی الأجناس،و لم یقل:إن لم یکن علیه دین فإذا ثبت هذا و حال الحول و لم یقض الحاکم علیه بالدین أخرج زکاه العین،و قضی بعد ذلک ما علیه من الدین،و إن کان حکم علیه الحاکم و حجر علیه فیه ثلاث مسائل:

إحداها:حجر علیه و فرق ماله علی الدیان.ثم حال الحول فلا زکاه علیه لأنه حال الحول و لا مال له.

الثانیه:عین لکل ذی حق شیئا من ماله و قال:هذا لک بما لک فی الحول قبل أن یقبض ذلک فلا زکاه علیه لأن الحول حال و لا مال له لأنهم ملکوه قبل القبض.

الثالثه:حجر و لم یعین فحال الحول فهیهنا المال له لکنه محجور علیه فیه ممنوع من التصرف فیه فلا زکاه علیه أیضا لأنه غیر متمکن من التصرف فیه،و قد روی عنهم علیهم السلام فی المال الغائب الذی لا یمکنه التصرف فیه أنه لا زکاه فیه (1).

ص: 224


1- 1) روی فی التهذیب فی باب زکاه مال الغائب ج 4 ص 1 الرقم 77 عبد الله بن بکر عمن رواه[فی الوافی عن زراره]عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال:فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه قال:فلا زکاه علیه حتی یخرج.الحدیث،و بهذا المضمون نقل روایتین بعد هذه بالرقم 78 و 79.

إذا کان معه مأتان فقال:لله علی أن أتصدق بمائه منها.ثم حال علیها الحول لم تجب علیه الزکاه لأنه زال ملکه عن مائه و ما یبقی فلیس بنصاب،و إن قال:لله علی أن أتصدق بمأتین و لم یقل بهذه المأتین لزمه زکاه المأتین لأن الدین یتعلق بذمته.

إذا ملک مأتین فحال علیها الحول فتصدق بها کلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزکاه سواء ملک غیرها أو لم یملک،و کانت الزکاه فی ذمته.

إذا کان معه مائتان و علیه مائتان فطالبه الدیان عند الحاکم فأقر أن علیه زکوتها أو علیه زکاه سنین کثیره فإن کان إقراره قبل أن یحجر الحاکم علیه کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف أخرج منه الزکاه و تقاسم باقی الغرماء لأن الزکاه فی العین و الدین فی الذمه.فإن کان إقراره بعد أن حجره الحاکم بدین لزمه مثل ذلک الزکاه،و بقی فی ذمته و تقاسم الغرماء بالمال.

من کان له أربعون شاه فاستأجر أجیرا یرعاها سنه بشاه منها معینه فإن الأجیر یملک تلک الشاه بالعقد فإذا حال الحول لم یلزمه فی المال الزکاه لأنه قد نقص عن النصاب،و کذلک الحکم إذا استأجر بثمره نخله بعینها لینظر الباقی،و کان ما یبقی أقل من النصاب لا یلزم أحدا منهما الزکاه فإن استأجر بشاه فی الذمه أو بثمره فی الذمه لم تسقط بذلک فرض الزکاه.

إذا استأجر بأربعین شاه فی الذمه أو بخمسه أوسق من التمر لم یلزم الأجیر الزکاه لأن الغنم لا یجب فیها الزکاه إلا إذا کانت سائمه،و ما فی الذمه لا یکون سائمه،و الثمره فلا یجب فیها الزکاه إلا إذا ملکها من شجرها.

و أما رب المال فعلیه هذه الأجره فی ذمته،و ذلک لا یمنع من وجوب الزکاه علی ما مضی القول فیه.

فإن استأجر بمأتی درهم أو عشرین دینارا و حال علیه الحول کان علی الأجیر زکوته لأنه ملکه بالعقد إذا کان متمکنا من أخذه.

و أما المستأجر فالأجره دین علیه علی ما بیناه.

إذا کان له ألف درهم و استقرض ألفا غیرها و رهن عنده هذه الألف،و قد حصل

ص: 225

له ألفان.فإذا حال علیهما الحول لزمه زکاه الألف التی فی یده من مال القرض لأن زکوته علی المستقرض،و الألف الرهن لیس بمتمکن منه و لا یلزمه زکوته.

فأما المقرض فلا یلزمه شیء لأن المذهب أن القارض لا یلزمه الزکاه،و إنما هی علی المستقرض.

إذا وجد نصابا فی غیر الحرم عرفها سنه.ثم هو کسبیل ماله إذا تملکه،و هو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلک علیه حول أو أحوال لزمه زکاته لأنه ملکه،و أما صاحبه فلا یلزمه شیء لأن ماله غائب عنه لا یتمکن من التصرف فیه فلا یلزمه زکوته.

إذا أکری داره بمائه دینار و أربع سنین معجله أو مطلقه فقد ملک الأجره بالعقد فإذا حال الحول لزمه زکاه الکل إذا کان متمکنا من قبضه،و إذا باع سلعه بنصاب و قبض الثمن و لم یسلم المبیع و حال الحول علی الثمن لزمه زکوته لأنه قد ملک بنصاب و قبض الثمن و لم یسلم المبیع و حال الحول علی الثمن لزمه زکوته لأنه قد ملک الثمن بدلاله أن له التصرف فیه علی کل حال ألا تری أن له وطؤها إن کانت جاریه، و هذا بعینه دلیل المسئله الاولی غیر أن فی المسئلتین لا یجب علیه إخراج الزکاه إلا بعد أن یستقر ملکه علی الأجره و الثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاک المبیع أو هدم المسکن فإذا مضت المده اخرج الزکاه من حین ملکه حال العقد.

إذا حاز المسلمون أموال المشرکین فقد ملکوها سواء کان ذلک قبل تقضی الحرب أو بعد تقضیه.فإذا ملک من الغنیمه نصابا وجب علیه الزکاه إذا حال علیه الحول سواء کانت الغنیمه أجناسا مختلفه زکاتیه أو جنسا واحدا بعد أن یکون له من کل جنس قدر النصاب،و إن قلنا:لا زکاه علیه لأنه غیر متمکن من التصرف فیه قبل القسمه کان قویا.

إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنیمه لقوم حضور،و کان من الأموال الزکاتیه جری فی حول الزکاه،و إذا عزل صنفا من المال لقوم غیب فلا زکاه علیهم لأنهم غیر متمکنین من التصرف فیه و هو فی حکم المال الغائب.

إذا عزل الخمس لأهله فلا زکاه علیهم لأنهم غیر متمکنین من التصرف فیه قبل القسمه،و لا یختص أیضا بمن حضر دون من غاب بل کلهم مشترکون و مال الغنیمه

ص: 226

تختص بمن حضر القتال.

و أما الأنفال فهی للإمام خاصه تلزمه زکوته إذا حال علیه الحول لأنه یملک التصرف فیها.إذا باع نصابا یجب فیه الزکاه قبل حؤول الحول بشرط الخیار مده فحال علیه الحول فی مده الشرط فإن کان الشرط للبائع أولهما فإنه یلزمه زکوته لأن ملکه لم یزل،و إن کان الشرط للمشتری استأنف الحول.فإن کان المبیع عبدا و قد بیع بخیار الشرط للمشتری لزمه فطرته،و إن کان الخیار للبائع،أولهما کان علی البائع فطرته.

العقار و الدکاکین و الدور و المنازل إلا ما کانت للغله فإنه یستحب أن یخرج منه الزکاه،و رحل البیت و القماش و الفرش و الآنیه من الصفر و النحاس و الحدید و الزیبق،و فی الماشیه البغال و الحمیر کل هذا لا زکاه فیه بلا خلاف.

فأما الخیل فإن کانت عتاقا ففی کل فرس فی کل سنه دیناران،و إن کانت برازین فدینار واحد إذا کانت سائمه أناثا فإن کانت معلوفه فلا زکاه فیها بحال.

فصل:فی وقت وجوب الزکاه و تقدیمها قبل وجوبها أو تأخیرها

الأموال الزکاتیه علی ضربین:

أحدهما:یراعی فیه الحول:

و الآخر:لا یراعی.فما یراعی فیه الحول الأجناس الخمسه التی ذکرناها من المواشی و الأثمان.فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثانی عشر فقد وجب فیه الزکاه،و إذا أمکن بعد ذلک إخراجها فلا یخرجها کان ضامنا لها إذا کان من أهل الضمان علی ما فسرناه،و ما لا یراعی فیه الحول فهی الثمار و الغلات و یجب الزکاه فیها،إذا بدء صلاحها،و علی الإمام أن یبعث الساعی فی الزرع إذا اشتد،و فی الثمار إذا بدء صلاحها کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بخیبر.

و لا یجوز تقدیم الزکاه قبل محلها إلا علی وجه القرض فإذا جاء وقتها و کان الدافع علی الصفه التی یجب علیه فیها الزکاه،و المدفوع إلیه علی الصفه التی معها یجب

ص: 227

له الزکاه و احتسب به من الزکاه.فإن تغیرت صفات الدافع من غنی إلی فقر،و من حیاه إلی موت جاز استرجاعها،و کذلک إن تغیر صفات المدفوع إلیه من فقر إلی غنی و إیمان إلی کفر أو فسق جاز استرجاعها منه،و لا یجوز احتسابها من الزکاه فإن کان المدفوع إلیه قد مات جاز أن یحتسب به من الزکاه.فإذا ثبت ذلک فإن أسلف الساعی الزکاه لم یخل من أربعه أقسام:إما أن یکون بمسئله الدافع أو بمسئله المدفوع إلیه أو بمسئلتهما أو من غیر مسئله من واحد منهما.فإن کان بغیر مسئله منهما مثل أن رآی فی أهل الصدقه حاجه وفاقه و إضاقه فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول و الدافع و المدفوع إلیه من أهل الزکاه فقد وقعت موقعها،و إن جاء وقت الوجوب و قد تغیرت الحال لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون تغیرها بعد الدفع أو قبله.

فإن کان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنی المدفوع إلیه أو ارتد فمتی تغیر حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزکاه فی موقعها.فإذا ثبت ذلک فإن الإمام یردها.ثم نظر فإن کان لتغیر حال المدفوع إلیه فإنه یدفعها إلی غیره من أهل الصدقه،و ان تغیرت الحال قبل الدفع إلیهم و هلکت فی ید الساعی بغیر تفریط فإن علیه ضمانها،و کذلک إن کان بتفریط لأنه أخذ من غیر مسئله من الفریقین و کان أخذه مضمونا،و فإن کان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول و الحال ما تغیرت وقعت موقعها،و إن کانت الحال منه متغیره فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی حرفا بحرف،و إن کان قبل الدفع و هلک فی ید الساعی کان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن،و إن کان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم یتغیر الحال فقد وقعت موقعها،و إن تغیرت الحال،فإما أن یکون بعد الدفع أو قبله.فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی فی القسم الأول،و إن کان قبل الدفع و هلک فی ید الساعی فهو من ضمان رب المال،و الساعی أمین لأنه ائتمنه،و إن کان بإذن من الفریقین فإن لم یتغیر الحال فقد وقعت موقعها،و إن تغیرت فإما أن یکون بعد الدفع أو قبله.فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی،و إن کان قبل الدفع و هلکت فالأولی أن یکون بینهما لأن کل فرقه لها إذن فی ذلک و لا ترجیح لأحدهما

ص: 228

علی صاحبه.إذا استسلف الوالی بعیرا لرجلین و سلمه إلیهما و ماتا بعد ذلک فلا یخلوا من أن یموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول و بعد وجوب الزکاه،و کانا من أهلها حین الوجوب،و کان الدافع من أهلها حین الوجوب،وقعت الزکاه موقعها،و إن ماتا قبل الحول و قبل الوجوب.فإن الزکاه لا تقع موقعها إلا أن یکون لم یخلفا شیئا فعندنا یجوز أن یحتسب به من الزکاه،و إن خلف ترکه لا یجوز له معها لو کان حیا الزکاه استرجعت من ترکته.

و إذا ثبت أن له أن یسترده لم یخل البعیر من أحد أمرین:إما أن یکون قائما أو تالفا فإن کان تالفا کان له أن یسترد قیمته من ترکته،و یلزمه قیمته یوم قبضه لأنه قبضه علی جهه القرض فیلزمه قیمته یوم القرض،و إن کان قائما بعینه أخذت عینه بلا کلام،و متی استرد الوالی قیمه البعیر نظر فی حال رب المال.فإن کان ما بقی عنده بعد التعجیل نصابا کاملا أخرج زکاه ما بقی عنده،و إن کان الباقی أقل من نصاب لم یضم هذه القیمه إلی ما عنده لیکمل نصابه لأنه لما هلک البعیر کان الواجب لرب المال قیمته،و القیمه لا تضم إلی الماشیه لیکمل النصاب بلا خلاف بین أصحابنا و متی کان البعیر قائما بعینه فلا کلام،و قد بیناه.

ثم لا یخلوا من ثلاثه أحوال:إما أن یکون نقص أو زاد أو یکون بحاله.فإن کان بحاله أخذه و لا کلام،و إن کان نقص لم یلزمه أکثر من ذلک لأنه لا دلیل علی وجوب رد شیء معه و الأصل براءه الذمه،و إن کان زائدا غیر متمیز مثل السمن و الکبر فإنه یرده بزیادته لأنه عین مال صاحب المال،و إن کانت متمیزه مثل أن کانت ناقه فولدت أو شاه فولدت لزمه رده[رد النماء خ ل]لأنه نماء ماله.

فإذا ثبت أنه یأخذه بعیره زاد أو نقص ینظر فی ماله فإن کان معه نصاب کامل اخرج زکوته،و إن نقص عن نصاب إلا أنه یکمل بهذا البعیر نصاب وجب علیه ذلک لأن هذا ما له بعینه و کان حکم ملکه ثابتا هذا إذا عجلها الوالی.

فأما إذا عجل رب المال زکاه نفسه.ثم تغیرت حال المدفوع إلیه لغنی أورده لم یقع الزکاه موقعها و له أن یستردها منه.ثم لا یخلو حاله من أحد أمرین:إما أن

ص: 229

یکون أعطاه مقیدا أو مطلقا.فإن أعطاه مقیدا بأن یقول:هذه زکوتی عجلتها لک فإن هذا یکون دینا،و له أن یستردها،و إن أعطاه مطلقا بأن یقول:هذه زکوتی و لم یقل:عجلتها لم یکن له مطالبه لأن قوله:هذه زکوتی الظاهر أنه کان واجبا علیه و لا یقبل قوله بعد ذلک لأنه عجلها له.

فإذا ثبت أنه لیس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع:احلف إنک لا تعلم أنی إنما عجلت زکوتی قبل وجوبها کان له ذلک لأنه مدع علی ما یقوله.فإذا فقد البینه کان علی المدعی علیه الیمین.

إذا عجل الزکاه لمسکین قبل الحول.ثم حال الحول و قد أیسر لم یخل من أحد أمرین:إما أن یؤسر من هذا المال أو غیره فإن أیسر منه مثل أن کانت ماشیه فتوالد أو مالا فاتجر به و ربح وقعت الصدقه موقعها،و لا یجب استرجاعها لأنه یجوز أن یعطیه عندنا من مال الزکاه ما یغنیه به لقول أبی عبد الله علیه السلام:و أعطه و أغنه (1)و أیضا لو استرجعنا افتقر و صار مستحقا للإعطاء،و یجوز أن یرد علیه.

و إذا جاز ذلک جاز أن یحتسب به،و إن کان قد أیسر بعیر هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد کنزا أو ما یجری مجراه لم یقع الصدقه موقعها،و وجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما کان أعطاه کان دینا علیه،و إنما یحتسب علیه بعد حؤول الحول،و فی هذه الحال لا یستحق الزکاه لغناه فیجب أن لا یحتسب له به.

إذا عجل له مالا ثم أیسر.ثم افتقر عند الحول جاز له أن یحتسب به من الزکاه لأن المراعی فی صفه المستحق حال حؤول الحول و لا اعتبار بما تقدم من الأحوال و فی هذا الوقت هو مستحق.

إذا عجل زکاه مأتی درهم یملکها خمسه دراهم فهلک ما بقی قبل الحول کان له الرجوع فإن کان قال لمن أعطاه الزکاه:هذه زکوتی عجلتها لک أحتسبها لک عند الحول

ص: 230


1- 1) لم أظفر فی الروایات الباب علی هذه العباره بعینه،و لکن روی عبارات قریبه بها مثل المروی فی الکافی ج 3 ص 548 ح 4 عن أبی عبد الله علیه السلام قال:تعطیه من الزکاه حتی تغنیه و مثل أغنه إن قدرت أن تغنیه،و أعطه من الزکاه حتی تغنیه،و غیر ذلک.

فله أن یستردها،و إن قال له:هذه زکوتی مطلقا و لم یقل:عجلتها لم یکن له الرجوع لما مضی فإن تشاحوا و اختلفوا کان الحکم ما تقدم،و إن قال له:هذه صدقه لم یکن له أیضا الرجوع لأن الصدقه تقع علی الواجب و الندب و لیس له الرجوع بواحد منهما علی حال،و إن کان المعطی الوالی کان له أن یرجع أطلق القول أو لم یطلق أو قید و رب المال إن قید رجع و إن أطلق لم یرجع.فإن مات المدفوع إلیه جاز لرب المال أن یحتسب به من الزکاه علی کل حال عند الحول فإن عجل الزکاه و بقی معه أقل من النصاب.فإن کان فی الموضع الذی له أن یسترده وجب علیه أن یخرج من الرأس فإن کان فی الموضع الذی له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه فی حکم ما فی یده،و لو کان فی یده لوجب علیه إخراج الزکاه هذا إذا أمکنه استرجاعه أی وقت شاء فإن لم یمکنه لم یلزمه الزکاه لأن الدین الذی لا یتمکن من أخذه لا زکاه علی صاحبه و کذلک الحکم فی أسلاف المواشی،و سواء کان تلف فاستحق القیمه أو کانت العین باقیه لأن ذلک دین له فهو فی حکم ملکه یلزمه زکوته،و الذی یستحقه عین ما أعطاه،و إنما ینتقل إلی القیمه إذا فقدت العین.

إذا کان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسه دراهم و أعطاها الفقیر فخرج واحد منها ردیا لیس له قیمه أوله قیمه ینقص عن المأتین کان له استرجاع ما أعطاه.

إذا کان معه مأتان فعجل زکاه أربع مائه فحال الحول،و معه أربع مائه لا یلزمه أکثر من زکاه مأتین لأن المستفاد لا یضم إلی الأصل علی ما بیناه.

إذا کان عنده أربعون شاه فعجل واحده.ثم حال الحول جاز أن یحتسب بها لأنها تعد فی ملکه ما دامت عینها باقیه فإن أتلفها المدفوع إلیه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب و لا یجب علی صاحبها زکاه،و کان له استرجاع ثمنها فإن کان عنده مائه و عشرون شاه فعجل واحده و نتجت اخری،و حال الحول لم یلزمه أخری لأن النتاج لا یضم إلی الأمهات،و کذلک إذا کانت عنده مائتان و عجل اثنتین و ولدت واحده لا یلزمه شیء آخر لمثل ما قلناه.

إذا مات المالک انقطع الحول و استأنف الوارث الحول،و لا یبنی علی حوله.

ص: 231

فصل:فی اعتبار النیه فی الزکاه

النیه معتبره فی الزکاه،و یعتبر نیه المعطی سواء کان المالک أو من یأمره المالک أو من یتولی مال الیتیم الذی یجب فیه الزکاه،و مال المجنون،و ینبغی أن یقارن النیه حال الإعطاء،و ینبغی أن ینوی بها زکاه أو صدقه الفرض،و لا یحتاج إلی أن یعین نیته بأن یقول:هذا زکاه مال معین دون مال لأنه لیس علی ذلک دلیل.

من کان له مال غائب یجب علیه فیه الزکاه فأخرج زکوته.و قال:إن کان مالی باقیا فهذه زکوته أو نافله أجزأه.

و قد قیل:إنه لا یجزیه لأنه لم یعین النیه فی کونها فرضا،و إن قال:إن کان مالی باقیا سالما فهذه زکوته،و إن لم یکن سالما فهو نافله أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنیه،و إن کان له مال غائب و مثله حاضر فأخرج زکاه أحدهما و قال:هذا زکاه أحدهما أجزأه لأنه لم یشرک بین نیته الفرض و بین نیته النفل،و إن قال:هذا زکاه مالی إن کان سالما و کان سالما أجزأه،و إن کان تالفا لم یجز أن ینقله إلی زکاه غیره لأن وقت النیه قد فاتته.

و من کان له والد غائب عنه شیخ و له مال فأخرج زکوته،و قال:هذا زکاه ما ورثت من أبی فإن کان أبوه مات و انتقل المال إلی ملکه فقد أجزء عنه،و إن کان لم یمت.ثم مات بعد ذلک لم یجزه لأن وقت النیه قد فاتت هذا علی قول من یقول:

إن المال الغائب تجب فیه الزکاه فأما من قال:لا تجب (1)فلا تجب علیه الزکاه إلا بعد أن یعلم أنه ورثه و تمکن من التصرف فیه.

ص: 232


1- 1) لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب الزکاه فی مال الغائب الذی لا یتمکن التصرف فیه بنفسه،و لکن اختلفوا فیمن کان ماله بید وکیله قال شیخنا الأنصاری-رحمه الله-:و اعلم أنه ألحق جماعه من المتأخرین منهم المصنف[المحقق]بالمالک وکیله فأوجبوا الزکاه فی مال الغائب عن المالک إذا کان فی ید وکیله،و ظاهرهم ذلک،و إن لم یقدر المالک علی التصرف فیه و أخذه،و المحکی عن جماعه الاقتصار علی المالک فقط،و لعله الأوفق بإطلاق الاخبار و اشتراط التمکن من التصرف الا أن یدعی صدق التمکن علی المالک عرفا بتمکن وکیله.انتهی.

و إن قال:إن کان مات فهذا زکوته أو نافله لم یجز لأنه لم یخلص نیه الفرض و إن قال:و إن لم یکن مات فهو نافله.ثم إنه کان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النیه للفرض.

من أعطی زکوته لوکیله لیعطیها الفقیر و نواه أجزأه،و إذا نوی الوکیل حال الدفع لأن النیه ینبغی أن یقارن حال الدفع إلی الفقیر،و إن لم ینو رب المال و نوی الوکیل لم یجز لأنه لیس بمالک له،و إن نوی هو و لم ینو الوکیل لم یجز لما قلناه لأنه یدفعها إلی الوکیل لم یدفعها إلی المستحق،و إن نویا معا أجزأه.

و متی أعطی الإمام أو الساعی،و نوی حین الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعی قبض عن أهل السهمان،و إن لم ینو الإمام أیضا أجزأه لما قلناه،و إن نوی الإمام و لم ینو رب المال.فإن کان أخذها منه کرها أجزأه لأنه لم یأخذ إلا الواجب و إن أخذه طوعا،و لم ینو رب المال لم یجزه فیما بینه و بین الله غیر أنه لیس للإمام مطالبته دفعه ثانیه.

یجوز لرب المال أن یتولی إخراج الزکاه بنفسه و یفرقها فی أهلها سواء کان ماله ظاهرا أو باطنا،و الأفضل حمل الظواهر إلی الإمام أو الساعی من قبله و متی طالبه الإمام بالزکاه وجب علیه دفعها إلیه،و إذا أراد أن یتولی بنفسه فلا ینبغی أن یوکل فی ذلک لأنه من نفسه علی یقین و من غیره علی شک و إن حمله إلی بعض أخوانه ممن یثق به جاز أیضا،و الأفضل دفعها إلی العلماء لیتولوا تفریقها لأنهم أعرف بمواضعها.

إذا جمع الساعی السهمان من المواشی و غیرها من الغلات و الثمار،و وجد مستحقها فی المواضع الذی جمع فرقه فیهم،و إن لم یجد حملها إلی الإمام و لا یجوز له بیعها إلا أن یخاف علیها من هلاک فی الحمل.فإن باعها من غیر خوف کان البیع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالی «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ (1)»فلا یجوز بیعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام.فإذا انفسخ البیع رجع علی المشتری و استرجع المبیع،و رد الثمن إن کان من الأثمان و إلا قیمته إن کان سلعه قد استهلکها.

ص: 233


1- 1) التوبه 60

و یکره أن یشتری الإنسان ما أخرجه فی الصدقه و لیس بمحظور و إن اشتراه کان شراؤه صحیحا.

إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه،و إذا وجبت الزکاه و تمکن من إخراجها وجب إخراجها علی الفور و البدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله و انتظر به المستحق فإن حضرته الوفاه وصی به أن یخرج عنه،و إذا عزل ما یجب علیه جاز أن یفرقه ما بینه و بین شهر و شهرین و لا یکون أکثر من ذلک.فأما حمله إلی بلد آخر مع وجود المستحق فلا یجوز إلا بشرط الضمان،و مع عدم المستحق یجوز له حمله،و لا یلزمه الضمان.

فصل:فی مال الأطفال و المجانین

مال الطفل و من لیس بعاقل علی ضربین:أحدهما:یجب فیه الزکاه،و الآخر لا یجب فیه.

فالأول:الغلات و المواشی فإن حکم جمیع ذلک حکم أموال البالغین علی السواء و قد مضی ذکره غیر أن الذی یتولی إخراجها الولی،أو الوصی أو من له ولایه علی التصرف فی أموالهم،و لا یجوز لغیرهم ذلک علی حال.

و القسم الثانی:الدنانیر و الدراهم فإنه لا یتعلق بهما زکاه فإن اتجر متجر بما لهم نظرا لهم استحب له أن یخرج من الزکاه کما قلناه فی أموال التجاره،و جاز له أن یأخذ من الربح بقدر ما یحتاج إلیه علی قدر الکفایه،و إن اتجر لنفسه دونهم، و کان فی الحال متمکنا من ضمانه کانت الزکاه علیه و الربح له،و إن لم یکن متمکنا فی الحال من ضمان مال الطفل و تصرف فیه لنفسه من غیر وصیه و لا ولایه لزمه ضمانه و کان الربح للیتیم،و یخرج منه الزکاه.

فصل:فی حکم أراضی الزکاه و غیرها

الأرضون علی أربعه أقسام حسب ما ذکرناه فی النهایه:

فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غیر قتال فتترک الأرض فی أیدیهم یؤخذ

ص: 234

منهم العشر أو نصف العشر،و کانت ملکا لهم یصح لهم التصرف فیها بالبیع و الشراء و الوقف،و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها.فإن ترکوا عمارتها و ترکوها خرابا جاز للإمام أن یقبلها ممن یعمرها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع،و کان علی المتقبل بعد إخراج حق القباله و مئونه الأرض إذا بقی معه النصاب العشر أو نصف العشر.ثم علی الإمام أن یعطی أربابها حق الرقبه.

و الضرب الآخر من الأرضین هو ما أخذ عنوه بالسیف فإنها تکون للمسلمین قاطبه المقاتله و غیر المقاتله،و علی الإمام تقبیلها لمن یقوم بعمارتها بما یراه من النصف أو الثلث،و علی المتقبل إخراج مال القباله و حق الرقبه،و فیما یفضل فی یده إذا کان نصابا العشر أو نصف العشر،و هذا الضرب من الأرضین لا یصح التصرف فیها بالبیع و الشراء و الوقف و غیر ذلک،و للإمام أن ینقله من متقبل إلی غیره إذا انقضت مده ضمانه،و له التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحه المسلمین و ارتفاع هذه الأرضین ینصرف إلی المسلمین بأجمعهم،و إلی مصالحهم،و لیس للمقاتله خصوصا إلا ما یحویه العسکر.

و الضرب الثالث:کل أرض صالح أهلها علیها،و هی أرض الجزیه یلزمهم ما یصالحهم الإمام علیه من نصف أو ثلث،و لیس علیهم غیر ذلک،فإذا أسلم أربابها کان حکم أراضیهم حکم أرض من أسلم طوعا ابتداء،و یسقط عنهم الصلح لأنه جزیه و قد سقطت بالإسلام،و یصح فی هذا الضرب من الأرضین التصرف بالبیع و الشراء و الهبه و غیر ذلک،و للإمام أن یزید و ینقص ما صالحهم علیه بعد انقضاء مده الصلح حسب ما یراه من زیاده الجزیه و نقصانها.

و الضرب الرابع:أرض انجلا عنها أهلها،و کانت مواتا لغیر مالک فأحییت أو کانت آجاما و غیرها مما لا یزرع فاستحدثت مزارع فإنها کلها للإمام خاصه لیس لأحد معه فیها نصیب،و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبه و البیع و الشراء حسب ما یراه،و کان له أن یقبلها بما یراه من نصف أو ثلث أو ربع و یجوز له نزعها من ید متقبلها إذا انقضی مده الضمان إلا ما أحییت بعد مواتها.فإن من أحیاها أولی بالتصرف فیها إذا تقبلها

ص: 235

بما یقبلها غیره.فإن أبا ذلک کان للإمام نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه و علی المتقبل بعد إخراج مال القباله و المؤن فیما یحصل من حصته العشر أو نصف العشر و کل موضع أوجبنا فیه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضین إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونه عیاله لسنه وجب علیه فیما بقی بعد ذلک الخمس لأهله.

فصل:فی ذکر ما یجب فیه الخمس

الخمس یجب فی کل ما یغنم من دار الحرب ما یحویه العسکر و ما لم یحوه،و ما یمکن نقله إلی دار الإسلام،و ما لا یمکن من الأموال و الذراری و الأرضین و العقارات و السلاح و الکراع،و غیر ذلک مما یصح تملکه و کانت فی أیدیهم علی وجه الإباحه أو الملک و لم یکن غصبا لمسلم،و یجب أیضا الخمس فی جمیع المعادن ما ینطبع منها مثل الذهب و الفضه و الحدید و الصفر و النحاس و الرصاص و الزیبق،و ما لا ینطبع مثل الکحل و الزرنیخ و الیاقوت و الزبرجد و البلخش و الفیروزج و العقیق.

و یجب أیضا فی القیر و الکبریت و النفط و الملح و المومیا،و کلما یخرج من البحر،و فی العنبر،و أرباح التجارات و المکاسب و فیما یفضل من الغلات من قوت السنه له و لعیاله.

و یجب أیضا فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب و الفضه و الدراهم و الدنانیر سواء کان علیها أثر الإسلام أو لم یکن علیها أثر الإسلام.

فأما الکنوز التی توجد فی بلاد الإسلام فإن وجدت فی ملک الإنسان وجب أن یعرف أهله فإن عرفه کان له،و إن لم یعرفه أو وجدت فی أرض لا مالک لها فهی علی ضربین:

فإن کان علیها أثر الإسلام مثل أن یکون علیها سکه الإسلام فهی بمنزله اللقطه سواء و سنذکر حکمها فی کتاب اللقطه،و إن لم یکن علیها أثر الإسلام أو کانت علیها أثر الجاهلیه من الصور المجسمه و غیر ذلک.فإنه یخرج منها الخمس،و کان الباقی لمن وجدها.

و إذا اختلط مال حرام بحلال حکم فیه بحکم الأغلب فإن کان الغالب حراما احتاط فی إخراج الحرام منه،و إن لم یتمیز له أخرج منه الخمس و صار الباقی حلالا

ص: 236

و کذلک إن ورث مالا یعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظوره من غصب و ربا و غیر ذلک و لم یعلم مقداره أخرج منه الخمس و استعمل الباقی.فإن غلب فی ظنه أو علم أن الأکثر حرام احتاط فی إخراج الحرام منه.هذا إذا لم یتمیز له الحرام فإن تمیز له بعینه وجب إخراجه قلیلا کان أو کثیرا ورده إلی أربابه إذا تمیزوا فإن لم یتمیزوا تصدق به عنهم.

و إذا اشتری ذمی من مسلم أرضا کان علیه فیها الخمس.

و العسل الذی یوجد فی الجبال و کذلک المن یؤخذ منه الخمس.

و إذا کان المعدن لمکاتب أخذ منه الخمس لأنه لیس بزکاه،و إذا کان العامل فی المعدن عبدا وجب فیه الخمس لأن کسبه لمولاه،و المعدن یملک منه أصحاب الخمس خمسهم و الباقی لمن استخرجه إذا کان فی المباح فأما إذا کان فی الملک فالخمس لأهله و الباقی لمالکه فلا یعتبر فی شیء من المعادن و الکنوز الذی یجب فیها الخمس الحول لأنه لیس بزکاه و لا یضم أیضا إلی ما معه من الأموال الزکاتیه لأنه لا یجب فیها الزکاه فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول کان علیه فیه الزکاه إن کان دراهم أو دنانیر و إن کان غیره فلا شیء علیه فیه.

و إذا وجد الکنز فی ملک إنسان فقد قلنا:إنه یعرف فإن قال:لیس لی و أنا اشتریت الدار عرف البائع فإن عرف کان له،و إن لم یعرف کان حکمه ما قدمناه.

و إذا وجد فی دار استأجرها رکاز و اختلف المکری و المکتری فی الملک کان القول قول المالک لأن الظاهر أنه ملکه،و إن اختلفا مقداره کان القول قول المکتری، و علی المالک البینه لأنه المدعی.

و جمیع ما ذکرناه یجب فیه الخمس قلیلا کان أو کثیرا إلا الکنوز و معادن الذهب و الفضه.فإنه لا یجب فیها خمس إلا إذا بلغت إلی القدر الذی یجب فیه الزکاه.

و الغوص لا یجب فیه الخمس إلا إذا بلغ قیمته دینارا.

و ما یصطاد من البحر من سائر أنواع الحیوانات لا خمس فیه لأنه لیس بغوص

ص: 237

فأما ما یخرج منه بالغوص أو یؤخذ قفیا علی رأس الماء فیه الخمس،و الغلات و الأرباح یجب فیها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونه الرجل و مئونه عیاله بقدر ما یحتاج إلیه علی الاقتصار.

و الکنوز و المعادن یجب فیها الخمس بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن کانت یحتاج إلی ذلک،و إن لم یحتج إلیه و بلغت الحد الذی ذکرناه کان فیه الخمس،و سنذکر کیفیه قسمه الخمس فی کتاب قسمه الفیء.

ص: 238

کتاب الفطره

الفطره واجبه علی کل حر بالغ مالک لما یجب فیه زکاه المال مسلما کان أو کافرا غیر أنه لا یصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام،و لا یضمن إلا بشرط الإسلام و یلزم من یجب علیه أن یخرجه عن نفسه و جمیع من یعوله من ولد و والد و زوجه و مملوک و ضیف مسلما کان أو ذمیا،و کذلک یلزمه عن المدبر و المکاتب المشروط علیه.فإن کان مطلقا،و قد تحرر منه جزء یلزمه بحساب ذلک إن لم یکن فی عیلته،و إن کان فی عیلته فزکاه فطرته علیه،و یلزمه أیضا الفطره عن عبد العبد لأنه ملکه و العبد لا یملک شیئا،و الولد الصغیر یجب إخراج الفطره عنه معسرا کان أو مؤسرا،و حکم ولد الولد حکم الولد للصلب سواء کان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم یتناوله،و أما الولد الکبیر فله حکم نفسه إن کان مؤسرا فزکوته علی نفسه،و إن کان بحیث یلزم الوالد نفقته فعلیه أیضا فطرته،و الوالد إن کان مؤسرا فنفقته و فطرته علی نفسه بلا خلاف،و إن کان معسرا کانت نفقته و فطرته علی ولده،و کذلک حکم الوالده، و حکم الجد و الجده من جهتهما و إن علیا حکمهما علی سواء،و یلزم الرجل إخراج الفطره عن خادم زوجته کان ملکه أو ملکها أو مکتری لخدمتها لأنه لیس یجب علی المرأه الخدمه،و إنما یجب علی الزوج أن یقوم بخدمتها أو یقیم من یخدمها إذا کانت امرأه لم تجر عادتها و عاده مثلها بالخدمه،و إن کانت عادتها و عاده مثلها الخدمه لا یجب علیه ذلک،و فطره خادمتها التی تملکها فی مالها خاصه،و إنما قلنا:لا یجب علیها الخدمه لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (1)»و هذا من المعروف، و إذا کان له مملوک غائب یعرف حیاته وجب علیه فطرته رجی عوده أو لم یرج،و إن لم یعلم حیاته لا یلزمه إخراج فطرته،و فی الأول یلزمه إخراج الفطره فی الحال، و لا ینتظر عود المملوک.

ص: 239


1- 1) النساء 19.

إذا کان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار و إن کان مقعدا و هو المعضوب (1)لا یلزمه فطرته لأنه ینعتق علیه،و إن کان معضوبا لا یلزمه فطرته لأنه لیس بملک له،و لا یلزم أیضا مالکه لأنه لیس متمکن منه.

العبد إذا کان بین شریکین کان علیهما فطرته،و کذلک إذا کان بین أکثر من اثنین و إن کان عبد بین أکثر من اثنین أو بین اثنین کانت فطرته علیهم،و إن کان بعضه حرا و بعضه مملوکا.فإن کان علیه بقدر ما یملکه منه،و إذا مات و قد أهل شوال و له عبد و علیه دین یلزم فی ماله فطرته و فطره مملوکه،و یکون ماله قسمه بین الدیان و الفطره فإن مات قبل أن یهل شوال فلا یلزم أحدا فطرته لأنه لم ینتقل إلی ورثته لأن علیه دینا،و إن مات قبل هلال شوال و لا دین علیه کانت فطرته علی الورثه لأنه ملکهم.

إذا أوصی له بعبد و مات الموصی قبل أن یهل شوال.ثم قبله الموصی له قبل أن یهل شوال ففطرته علیه لأنه ملکه بلا خلاف،و إن قبله بعده لا یلزم أحدا فطرته لأنه لیس بملک لأحد فی تلک الحال فإن مات الموصی له أیضا قبل أن یهل شوال قام ورثته مقامه فی قبول الوصیه فإن قبلوها قبل أن یهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملکوه،و إن قبلوها بعده فلا یلزم أحدا لأن الملک لم یحصل لأحد.

و من وهب لغیره عبدا قبل أن یهل شوال فقبله،و لم یقبض العبد حتی یستهل شوال.فالفطره علی الموهوب له لأنه ملکه بالإیجاب و القبول،و لیس القبض شرطا فی الانعقاد،و من قال:القبض شرط فی الانعقاد قال:علی الواهب فطرته لأنه ملکه و هو الصحیح عندنا فإن قبل و مات قبل القبض و قبل أن یهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثه فطرته.

لا تجب الفطره إلا علی من ملک نصابا من الأموال الزکویه و الفقیر لا تجب علیه،و إنما یستحب له ذلک فإن ملک قبل أن یهل شوال بلحظه نصابا وجب علیه إخراج الفطره،و کذلک إن ملک عبدا قبل أن یهل شوال بلحظه.ثم أهل شوال لزمه فطرته،و إن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.

ص: 240


1- 1) رجل معضوب:زمن لا حراک له.

و إذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم یلزمه فطرته،و قد روی أنه إذا ولد إلی وقت صلاه العید کان علیه فطرته،و إن ولد بعد الصلاه لم یکن علیه شیء و ذلک محمول علی الاستحباب (1)و فی أصحابنا من قال:تجب الفطره علی الفقیر و الصحیح أنه مستحب.

المرأه الموسره إذا کانت تحت معسر أو مملوک لا یلزمها فطره نفسها،و کذلک أمه الموسره إذا کانت تحت معسر أو مملوک لا یلزم المولی فطرتها لأن بالتزویج قد سقط عنه فطرتها و نفقتها.و سقط عن الزوج لإعساره.

الفقیر الذی یجوز له أخذ الفطره إذا تبرع بإخراج الفطره فرد علیه ذلک بعینه کره له أخذه و لیس بمحظور.

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظه لزمه الفطره،و إن أسلم بعد الاستهلال لا یلزمه وجوبا،و إنما یستحب له أن یصلی صلاه العید،و من لا تجب علیه الفطره لفقر و أحب إخراجها عن نفسه و عیاله یرادوها.ثم أخرجوا رأسا واحدا إلی خارج و قد أجزء عن الجمیع.

و الفطره تجب صاع وزنه تسعه أرطال بالعراقی و سته أرطال بالمدنی من التمر أو الزبیب أو الحنطه أو الشعیر أو الأرز أو الأقط أو اللبن،و اللبن یجزی منه أربعه أرطال بالمدنی،و الأصل فی ذلک أنه أفضله أقوات البلد الغالب علی قوتهم،و قد خص أهل کل بلد شیء مخصوص استحبابا.فعلی أهل مکه و المدینه و أطراف الشام و الیمامه و البحرین و العراقین و فارس و الأهواز و کرمان التمر،و علی أوساط أهل الشام و مرو من خراسان و الری الزبیب،و علی أهل الجزیره و الموصل و الجبال کلها و باقی خراسان الحنطه أو الشعیر،و علی أهل طبرستان الأرز،و علی أهل مصر البر،و من سکن البوادی من الأعراب و الأکراد فعلیهم الأقط فإن عدموه کان علیهم اللبن،و إن أخرج واحد من هؤلاء من غیر ما قلناه کان جائزا إذا کان من أحد الأجناس التی قدمنا ذکرها،و لا یجوز أن یخرج صاعا واحدا من جنسین لأنه یخالف الخبر.فإن

ص: 241


1- 1) نقل هذا العباره بعینه فی التهذیب ج 4 ص 72،و کذلک نقلها منه فی الوسائل ج 4 ص 245 الرقم 3 الطبعه الأخیره.

کان ممن تجب علیه أصواع عن رؤوس فأخرج عن کل رأس جنسا کان جائزا فإن غلب علی قوته جنس جاز أن یخرج ما هو دونه،و الأفضل أن یخرج من قوته أو ما هو أعلی منه و أفضل ما یخرجه التمر،و لا یجوز إخراج المسوس و لا المدود لقوله تعالی «وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (1).

و الوقت الذی یجب فیه إخراج الفطره یوم الفطر قبل صلاه العید.فإن أخرجها قبل ذلک بیوم أو یومین أو من أول الشهر إلی آخره کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإذا کان یوم الفطر أخرجها و سلمها إلی مستحقها فإن لم یجد له مستحقا عزلها من ماله.ثم یسلمها بعد الصلاه أو من غد یومه إلی مستحقها.فإن وجد لها أهلا و أخرها کان ضامنا،و إن لم یجد لها أهلا و عزلها لم یکن علیه ضمان.

و یستحب حمل الفطره إلی الإمام أو إلی العلماء لیضعها حیث یراه،و إن تولا تفریقها بنفسه کان جائزا،و لا یجوز أن یعطیها إلا لمستحقها،و مستحقها هو کل من کان بالصفه التی یحل له معها الزکاه،و یحرم علی من یحرم علیه زکاه الأموال، و لا یجوز حمل الفطره من بلد إلی بلد إلا بشرط الضمان.فإن لم یوجد لها مستحق جاز أن یعطی المستضعفین من غیرهم،و لا یجوز إعطاؤها لمن لا معرفه له إلا عند التقیه أو عدم مستحقیه،و الأفضل أن یعطی من یخافه من غیر الفطره،و یضع الفطره فی مواضعها،و أقل ما یعطی الفقیر من الفطره صاعا،و یجوز إعطاءه أصواعا،و قد روی أنه إذا حضر نفسان محتاجان و لم یکن هناک إلا رأس واحد جاز تفرقته بینهما.

و أفضل من تصرف الفطره إلیه الأقارب و لا یعدل عنهم إلی الأباعد،و کذلک لا یعدل عن الجیران إلی الأقاصی فإن لم یجد جاز ذلک،و إن خالف فإنه تبرأ ذمته غیر أنه قد ترک الأفضل،و یجوز إخراج القیمه عن أحد الأجناس التی قدمناها سواء کان الثمن سلعه أو حبا أو خبزا أو ثیابا أو دراهم أو شیئا له ثمن بقیمه الوقت، و قد روی أنه یجوز أن یخرج عن کل رأس درهما،و روی أربعه دوانیق فی الرخص و الغلاء،و الأحوط إخراجه بسعر الوقت.

ص: 242


1- 1) البقره 267

إذا نشزت المرأه عن الرجل[زوجها خ ل]سقطت نفقتها فإن أهل شوال و هی مقیمه علی النشوز لم یلزمه فطرتها لأنه لا یلزمه نفقتها.

و إن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملکه ثابت فیه،و یجب علیه أن یخرج الزکاه عن عبیده،و هذا منهم.

و إذا طلق زوجته قبل أن یهل شوال و هی فی العده فإن کانت عده یملک فیها رجعتها لزمته فطرته لأن علیه نفقتها،و إن کانت التطلیقه بائنه فلا فطره علیه لأنه لا یلزمه نفقتها.

ص: 243

کتاب قسمه الزکاه و الأخماس و الأنفال

المستحق للزکاه

هم الثمانیه أصناف الذین ذکرهم الله تعالی فی کتابه العزیز فی قوله-عز و جل- «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» (1)و لا یجوز أن یعطی شیئا من الزکاه من لیس علی ظاهر الإسلام من سائر أصناف الکفار لا زکاه الفطره،و لا زکاه الأموال و لا شیء من الکفارات.

و الأموال علی ضربین:ظاهره و باطنه،فالباطنه الدنانیر و الدراهم و أموال التجارات فالمالک بالخیار فی هذه الأشیاء بین أن یدفعها إلی الإمام أو من ینوب عنه، و بین أن یفرقها بنفسه علی مستحقیه بلا خلاف فی ذلک.

و أما زکاه الأموال الظاهره مثل المواشی و الغلات فالأفضل حملها إلی الإمام إذا لم یطلبها،و إن تولی تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه،و متی طلبها الإمام وجب دفعها إلیه،و إن فرقها بنفسه مع مطالبته لم یجزه.فإذا وجب علیه الزکاه و قدر علی دفعها إلی من یجوز دفعها إلیه إما الإمام أو الساعی فإنه یلزمه إخراجها إلیه،و لا یجوز له حبسها.فإذا ثبت ذلک.فالأموال علی ضربین:أحدهما:یعتبر فیه الحول،و الآخر لا یعتبر فیه ذلک فما یعتبر فیه الحول المواشی و الأثمان،و أموال التجارات،و الذی لا یعتبر فیه الحول الزرع و الثمار و یجب الزکاه فیها عند تکاملها علی ما بیناه.

و علی الإمام أن یبعث الساعی فی کل عام إلی أرباب الأموال لجبایه الصدقات و لا یجوز له ترکه لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث بهم کل عام.فإذا أنفذ الساعی فمن دفع إلیه أخذه،و من لم یدفع،و ذکر أنه قد أخرج الزکاه صدقه علی ذلک علی ما بیناه.فإذا أخذ الإمام صدقه المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالی

ص: 244


1- 1) التوبه 60

«خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ»

(1)

و ذلک علی الاستحباب.

و من تجب علیه الزکاه فلا یخلو من ثلاثه أحوال:إما أن یدفعها إلی الإمام أو إلی الساعی أو یتولی بنفسه تفریقها.فإن دفعها إلی الإمام فالفرض قد سقط عنه و الإمام یضعها کیف شاء لأنه مأذون له فی ذلک،و إن دفعها إلی الساعی فإنها یسقط عنه أیضا الفرض لأنه بمنزله دفعها إلی الإمام.فإن کان الإمام أذن للساعی فی تفرقها علی أهلها فرقها حسب ما یراه من المصلحه بحسب اجتهاده،و إن لم یکن أذن له فی ذلک لم یجز له تفرقتها بنفسه.

و إن أراد رب المال تفرقتها بنفسه و کان من الأموال الباطنه أو الظاهره إذا قلنا له ذلک فإنه یلزمه تفرقتها علی من یوجد من الأصناف الثمانیه الذین تقدم ذکرهم إلا العامل فإنه لا یدفع إلیه شیئا لأنه إنما یستحق إذا عمل و هیهنا ما عمل شیئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخیر فی أن یضع فی أی صنف شاء،و إذا وجبت علیه زکاه فعلیه أن یصرفها[یفرقها خ ل]فی فقراء أهل بلده و مستحقیها فإن نقلها إلی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلده و وصل إلیهم فقد أجزأه،و إن هلک کان ضامنا و إن لم یجد لها مستحقا فی بلده جاز له حملها إلی بلد آخر و لا ضمان علیه علی حال و إنما قلنا:إن تفرقتها فی بلده أولی لقول النبی صلی الله علیه و آله لمعاذ:أعلمهم أن علیهم صدقه تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم.فثبت أنه للحاضرین فإذا ثبت هذا فکان الرجل ببلد و المال فی ذلک البلد فعلیه أن یفرقه فی ذلک البلد،و لا یجوز له نقلها إلا علی ما قلناه.فإن کان هو فی موضع و ماله فی موضع آخر و کان ماله زرعا أو ثمارا أخرج صدقته فی موضع ماله،و إن کان غیر ذلک من الأموال التی یعتبر فیها الحول فإنه یخرج زکاته فی الموضع الذی یحول علیه الحول.

و أما زکاه الفطره فإنه إن کان هو و ماله فی بلد واحد أخرج زکاه الفطره منه،و إن کان هو فی بلد و ماله فی بلد آخر أخرج الفطره فی البلد الذی فیه صاحب المال لأنها

ص: 245


1- 1) التوبه 103

یتعلق بالبدن لا بالمال،و قد قیل:إنه یخرج فی البلد الذی فیه المال و الأول أصح و لا فرق بین أن ینقلها إلی موضع قریب أو موضع بعید.فإنه لا یجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان،و مع عدم المستحق یجوز بالإطلاق غیر أنه متی وصل إلی مستحقه فی البلد الذی حمل إلیه فإنه یسقط به الفرض عنه.

و إذا أراد أن یفرق الزکاه بنفسه فرقها فی الأصناف السبعه إن کانوا موجودین و إن لم یکونوا موجودین وضعها فیمن یوجد منهم،و الأفضل أن یجعل لکل جنس منهم سهما من الزکاه.فإن لم یفعل و وضعها فی جنس أو جنسین کان جائزا،و إن فرق فی الجنس علی جماعه کان أفضل،و إن أعطاها لواحد فقد برئت ذمته.

و أما العامل فلیس له شیء هیهنا فإذا دفعها إلی الساعی فقد سقط عنه الفرض فإذا حصلت فی ید الساعی و کان مأذونا له فی التفرقه فإنه یأخذ سهمه.ثم یصرف الباقی علی حسب ما یراه،و إن لم یکن قد أذن له فی التفرقه دفعها إلی الإمام،و إذا عدم صنف من الأصناف فلا یخلو من أن یعدموا فی سائر البلاد أو فی بلد المال وحده فإن عدموا فی سائر البلدان کالمؤلفه قلوبهم و المکاتبین فإن سهمهم ینتقل إلی باقی الأصناف فیقسم فیهم لأنهم أقرب،و إن عدموا فی بلد المال،و کانوا موجودین فی بلد آخر فرق فیمن بقی من الأصناف فی بلد المال و لا یحمل إلی غیره إلا بشرط الضمان.

سبب استحقاق الزکاه علی ضربین:سبب مستقر و سبب مراعی.فالمستقر الفقر و المسکنه و غیر ذلک.فإن الفقراء و المساکین یأخذون الصدقه أخذا مستقرا و لا یراعی ما یفرقونه[یصرفونه خ ل]فیه سواء فرقوها فی حاجتهم أو لم یفرقوها لا اعتراض علیهم و المراعی مثل الغارمین و المکاتبین فإنه یراعی حالهم فإن صرفوها فی قضاء الدین و مال الکتابه و إلا استرجعت عنهم.

الفقراء إذا أطلق دخل فیه المسکین،و کذلک لفظه المسکین إذا أطلق دخل فیه الفقر لأنهما متقاربان فی المعنی فأما إذا جمع بینهما کآیه الصدقه و غیرها ففیه خلاف بین العلماء فقال قوم و هو الصحیح:إن الفقیر هو الذی لا شیء له و لا معه،و المسکین هو الذی له بلغه من العیش لا یکفیه،و فیهم من قال:بالعکس من ذلک،و الأول

ص: 246

أولی لقوله تعالی «أَمَّا السَّفِینَهُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ» و هی تساوی جمله.

تحرم الصدقه علی من یقدر علی التکسب الذی یقوم بأوده و أود عیاله.

إذا جاء رجل إلی الإمام أو الساعی،و ذکر أنه لا مال له و لا کسب و سأله أن یعطیه شیئا من الزکاه فإن عرف الإمام صدقه أعطاه و إن عرف کذبه لم یعطه،و إن جهل حاله نظر فإن کان جلدا فی الظاهر أعطاه،و قیل:إنه یحلف لأنه یدعی أمرا یخالف الظاهر و قیل:إنه لا یحلف و هو الأقوی.

و أما إذا کان ضعیفا فی الظاهر فإنه یعطیه من الصدقه و لا یحلفه لأن الظاهر موافق لما یدعیه.فإن ادعی هذا السائل أنه یحتاج إلی الصدقه لأجل عیاله فهل یقبل قوله قیل فیه قولان:

أحدهما:یقبل قوله بلا بینه.

و الثانی:لا یقبل إلا ببینه لأنه لا یتعذر و هذا هو الأحوط.هذا فیمن لا یعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعی أنه محتاج لا یقبل قوله إلا ببینه لأن الأصل بقاء الملک[المال خ ل]و هکذا الحکم فی العبد إذا ادعی أن سیده أعتقه أو کاتبه فإنه یستحق الصدقه فإنه لا یقبل ذلک إلا ببینه لأن الأصل بقاء الرق.

و یعتبر مع الفقر و المسکنه الإیمان و العداله.فإن لم یکن مؤمنا أو کان فاسقا فإنه لا یستحق الزکاه.

و المخالف إذا أخرج زکوته.ثم استبصر کان علیه إعاده الزکاه لأنه أعطاها لغیر مستحقها،و یجوز أن یعطی أطفال المؤمنین الزکاه،و لا یجوز أن یعطی الزکاه أطفال المشرکین.

یجوز أن یعطی الزکاه لمن کان فقیرا و یستحیی من أخذه علی وجه الصله،و إن لم یعلم أنه من الزکاه المفروضه.

و من أعطی زکاه لیفرقها و کان محتاجا جاز له أن یأخذ مثل ما یعطی غیره فإن عین له علی أقوام لم یجز له أن یأخذ منها شیئا.

و العامل هو الذی یجبی الصدقه فإذا جباها استحق سهما منها و لا یستحق فیما

ص: 247

یأخذه الإمام بنفسه أو فرقه رب المال بنفسه لأنه لم یعمل.

و إذا أراد الإمام أن یولی رجلا علی الصدقات احتاج أن یجمع ست شرائط البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام و الأمانه و الفقه.فإن أخل بشیء منها لم یجز أن یولیه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم یجز له أن یأخذ منها شیئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقه محرمه عندنا علیه و عند الفقهاء لأن له رزقا من بیت المال علی تولیه أمر المسلمین فلا یجوز أن یأخذ شیئا آخر،و کذلک خلیفه الإمام علی إقلیم أو بلد إذا کان عمل علی الصدقات و جباها فلا یستحق عوضا علی ذلک لکن إن تطوع به جاز لأنه قائم مقام الإمام،و إذا ولی الإمام رجلا للعماله فإنه یستحق العوض ثم لا یخلو حاله من ثلاثه أقسام:إما أن یکون من ذوی القربی أو من موالیهم أولا منهم و لا من موالیهم.فإن کان من أهل ذوی القربی فإنه لا یجوز أن یتولی العماله لأنه لا یجوز له أن یأخذ الصدقه.و قال قوم:یجوز ذلک لأنه یأخذ علی وجه العوض و الأجره فهو کسائر الإجارات،و الأول أولی لأن الفضل بن العباس و المطلب بن ربیعه سئلا النبی صلی الله علیه و آله أن یولیهما العماله فقال لهما:الصدقه إنما هی أوساخ الناس،و أنها لا تحل لمحمد و آل محمد،هذا إذا کانوا متمکنین من الأخماس،و أما إذا لم یکونوا کذلک فإنه یجوز لهم أن یتولوا الصدقات،و یجوز لهم أیضا أخذ الزکاه عند الحاجه.

فأما موالی ذوی القربی فإنه یجوز لهم أن یولوا العماله،و یجوز لهم أن یأخذوا منها بلا عماله.فأما سائر الناس غیر ذی القربی و موالیهم فإنه یجوز أن یکونوا عمالا و یأخذوا من الصدقه لعموم الأخبار و الآیه.

فإذا ثبت هذا فالإمام فی العامل بالخیار إن شاء استأجره مده معلومه،و إن شاء عقد معه عقد جعاله،و إذا و فی العمل دفع إلیه العوض الذی شرط له.فإذا عمل العامل العمل و استقر له العوض نظر فی السهم من الصدقه فإن کان بقدر الأجره دفع إلیه،و إن کان أکثر دفع إلیه قدر أجرته و صرف الباقی إلی أهل السهمان،و إن کان أقل تمت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآیه.و قیل:إنه من سهم المصالح.

فإن قبض الساعی الصدقات و تلفت فی یده فإنها تتلف من حق المساکین لأنه

ص: 248

أمینهم و قبضه عنهم، وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشیء من مال الصدقات إلی الإسلام،و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک،و لا یعرف أصحابنا مؤلفه أهل الإسلام،و للمؤلفه سهم من الصدقات کان ثابتا فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و کل من قام مقامه علیه جاز له أن یتألفهم لمثل ذلک،و یعطیهم السهم الذی سماه الله تعالی لهم،و لا یجوز لغیر الإمام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آله ذلک،و سهمهم مع سهم العامل ساقط الیوم.

و قال الشافعی: اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ ضربان،مسلمون و مشرکون.فالمشرکون ضربان أحدهما:قوم لهم شرف و طاعه فی الناس و حسن نیه فی الإسلام یعطون استماله لقلوبهم و ترغیبا لهم فی الإسلام مثل صفوان بن أمیه و غیره.و الثانی:قوم من المشرکین لهم قوه و شوکه و طاعه إذا أعطاهم الإمام کفوا شرهم عن المسلمین،و إذا لم یعطوا تألبوا علیه و قاتلوه فهؤلاء کان النبی صلی الله علیه و آله یعطیهم استکفافا لشرهم،و بعد النبی صلی الله علیه و آله هل لمن قام مقامه أن یعطیهم ذلک؟فیه قولان،و من أین یعطهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فیه قولان.

و أما مؤلفه الإسلام فعلی أربعه أضرب:

أحدها:قوم لهم شرف و سداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إلیهم نظراؤهم فرغبوا فی الإسلام فهؤلاء أعطاهم النبی صلی الله علیه و آله مثل الزبرقان بن بدر و عدی بن حاتم و غیرهما.

و الضرب الثانی:قوم لهم شرف و طاعه أسلموا و فی نیاتهم ضعف أعطاهم النبی صلی الله علیه و آله لیقوی نیاتهم مثل أبی سفیان بن حرب أعطاه النبی صلی الله علیه و آله مائه من الإبل و أعطی صفوان مائه،و أعطی الأقرع بن حابس مائه،و أعطی عتبه ابن الحصین مائه،و أعطی العباس بن مرداس أقل من مائه فاستعتب فتمم المائه،و لمن قام مقام النبی صلی الله علیه و آله أن یعطی هذین فیه قولان،و من أین یعطیه فیه قولان.

الضرب الثالث:هم قوم من الأعراب فی طرف من بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من المشرکین إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمین،و إن لم یعطوا لم یقاتلوا،و احتاج الإمام

ص: 249

إلی مئونه فی تجهیز الجیوش إلیهم فهؤلاء یعطون و یتألفون لیقاتلوا المشرکین و یدفعوهم.

و الضرب الرابع:قوم من الأعراب فی طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و حملوها إلی الإمام،و إن لم یعطهم لم یجبوها و احتاج الإمام فی إنفاذ من یجبها إلی مئونه کثیره فیجوز أن یعطیهم لأن فیه مصلحه.و من أین یعطیهم أعنی هذین الفریقین فیه أربعه أقوال:

أحدها:من سهم المصالح.

الثانی:من سهم المؤلفه من الصدقات.

الثالث:یعطون من سهم سبیل الله لأنه فی معنی الجهاد.

الرابع:یعطون من سهم المؤلفه و من سهم سبیل الله،و هذا التفصیل لم یذکره أصحابنا غیر أنه لا یمنع أن یقول:إن للإمام أن یتألف هؤلاء القوم و یعطیهم إن شاء من سهم المؤلفه،و إن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام و فعله حجه، و لیس یتعلق علینا فی ذلک حکم الیوم فإن هذا قد سقط علی ما بینا و فرضنا تجویز ذلک و الشک فیه و لا یقطع علی أحد الأمرین.

و أما سهم الرقاب فإنه یدخل فیه المکاتبون بلا خلاف،و عندنا أنه یدخل فیه العبید إذا کانوا فی شده فیشترون و یعتقون عن أهل الصدقات و یکون ولایتهم لأرباب الصدقات،و لم یجز ذلک أحد من الفقهاء،و روی أصحابنا أن من وجبت علیه عتق رقبه فی کفاره و لا یقدر علی ذلک جاز أن یعتق منه،و الأحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبه لکونه فقیرا فیشتری هو و یعتق عن نفسه.

و أما المکاتب فإنما یعطی من الصدقه إذا لم یکن معه ما یعطی ما علیه من مال الکتابه و متی کان معه ما یؤدی به مال الکتابه فإنه لا یعطی شیئا هذا إذا دخل[حل خ ل]علیه نجم و لیس معه ما یعطیه أو ما یکفیه لنجمه،و إن لم یکن معه شیء غیر أنه لم یحل علیه نجم فإنه یجوز أیضا أن یعطی لعموم الآیه،و متی أعطی المکاتب و صرفه فیما علیه مضی من مال الکتابه فإنه قد وقع موقعه،و إن صرفه فی غیر ذلک استرجع فیه عند الفقهاء،و یقوی عندی أنه لا یسترجع لأنه لا دلیل علیه و سواء فی ذلک عجز نفسه

ص: 250

أو تطوع إنسان أو أبرأه مالکه من مال الکتابه.

و أما الغارمون فصنفان:صنف استدانوا فی مصلحتهم و معروف فی غیر معصیه ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء یعطون من سهم الغارمین بلا خلاف،و قد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا فی دم بأن وجد قتیل لا یدری من قتله و کاد أن تقع بسببه فتنه فتحمل رجل دیته لأهل القتیل فهؤلاء أیضا یعطون أغنیاء کانوا أو فقراء لقوله علیه السلام:لا تحل الصدقه لغنی إلا لخمس:غاز فی سبیل الله أو عامل علیها أو غارم،و ألحق به أیضا قوم تحملوا فی ضمان مال بأن یتلف مال الرجل،و لا یدری من أین أتلفه و کاد أن یقع بسببه فتنه فتحمل رجل قیمته و أطفئ الفتنه.

و الغارمون فی مصلحه أنفسهم فعلی ثلاثه أضرب:

ضرب:أنفقوا المال فی الطاعه و الحج و الصدقه و نحو ذلک.

و ضرب:أنفقوا فی المباحات من المأکول و الملبوس فهذان یدفع إلیهما مع الفقر لأنهم محتاجون و لا یدفع إلیهم مع الغنا.

و الضرب الثالث:من أتلف ماله فی المعاصی کالزنا و شرب الخمر و اللواط.

فإن کان غنیا لم یعط شیئا،و إن کان فقیرا نظر فإن کان مقیما علی المعصیه لم یعطه لأنه إعانه علی المعصیه،و إن تاب فإنه یجوز أن یعطی من سهم الفقراء،و لا یعطی من سهم الغارمین.

و کل من قلنا:إنه یعطی من الصدقات من مکاتب و غارم و غیرهما.فإنما یعطی إذا کان مسلما مؤمنا عدلا فأما إذا کان کافرا فإنه لا یعطا،و کذلک حکم المخالف و الفاسق.

إذا أعطی الغارم فإنما یعطی بقدر ما علیه من الدین لا یزاد علیه لقوله علیه السلام:

أو رجل حمل حماله فحلت له المسئله حتی یؤدیها ثم یمسکه،و إذا أعطی فقضی به دینه فقد وقعت موقعه،و إن لم یقضه بأن أبرء منه أو تطوع غیره بالقضاء عنه فإنه یسترجع معه کالمکاتب،و الذی یقوی فی نفسی أنه لا یسترجع لأنه لا دلیل علیه،و أما إذا قضاه من ماله أو قضی عنه غیره فلا یجوز أن یأخذ عوضه من مال الصدقه.

ص: 251

و أما سبیل الله فإنه یدخل فیه الغزاه فی سبیل الله المطوعه الذین لیسوا بمرابطین لأن المرابطین،و أصحاب الدیوان لهم سهم من الغنائم و الفیء دون الصدقات،و لو حمل علی الکل لعموم الآیه کان قویا.

و یدخل فی سبیل الله معونه الحاج و قضاء الدیون عن الحی و المیت و جمیع سبیل الخیر و المصالح،و سواء کان المیت الذی یقضی عنه إذا لم یخلف شیئا کان ممن یجب علیه نفقته فی حیاته أو لم یکن،و یدخل فیه معونه الزوار و الحجیج و عماره المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غیر ذلک من المصالح،و الغزاه یأخذون الصدقه مع الغنی و الفقر،و یدفع إلیهم قدر کفایتهم لذهابهم و مجیئهم علی قدر کفایاتهم من کونهم رجاله و فرسانا،و من له صاحب و من لیس له کذلک،و علی قدر السفر إن کان طویلا أو قصیرا.

و متی أعطی الغازی ذلک و خرج و غزا وقعت الصدقه موقعها،و إن بدا له فلم یخرج أو رجع من الطریق استرجع منه.

و أما ابن السبیل فعلی ضربین:

أحدهما:المنشئ للسفر من بلده.

الثانی:المجتاز بغیر بلده،و کلاهما یستحق الصدقه عند أبی حنیفه و الشافعی، و لا یستحقها إلا المجتاز عند مالک،و هو الأصح لأنهم علیهم السلام فسروه فقالوا:هو المنقطع به،و إن کان فی بلده ذا یسار فدل علی أنه المجتاز،و قد روی أن الضیف داخل فیه،و المنشئ للسفر من بلده إن کان فقیرا جاز أن یعطی من سهم الفقراء دون سهم ابن السبیل.

و السفر علی أربعه أضرب:واجب و ندب و مباح و معصیه.فالواجب کالحج و العمره الواجبتین.و الندب کالحج المتطوع و العمره کذلک،و الزیارات،و غیر ذلک من بر الوالدین و صله الأرحام فهذین السفرین یستحق الصدقه بلا خلاف،و المباح یجری هذا المجری علی السواء.و فی الناس من منع ذلک.

و أما السفر إذا کان معصیه لقطع طریق أو قتل مؤمن أو سعایه،و ما أشبه ذلک فإنه

ص: 252

لا یستباح به الصدقه و لا یستحقها بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فابن السبیل متی کان منشئا من بلده و لم یکن له مال أعطی من سهم الفقراء،و عندنا و عندهم من سهم ابن السبیل،و إن کان له مال لا یدفع إلیه لأنه غیر محتاج بلا خلاف،و إن کان مجتازا بغیر بلده و لیس معه شیء دفع إلیه،و إن کان غنیا فی بلده لأنه محتاج فی موضعه فإذا دفع إلیه فإنه یدفع بقدر کفایته لذهابه و رجوعه.

ثم ینظر فإن صرف ذلک فی سفره وقع موقعه،و إن بدا له من السفر و أقام استرجع منه و إن دفع إلیه قدر کفایته فضیق علی نفسه حتی فضل له فضل،و وصل إلی بلده استرجع منه لأنه غنی فی بلده.

و الغازی إذا ضیق علی نفسه و فضل معه فضل إذا فرغ من غزوه لا یسترجع منه لأنه یعطی مع الغنی و الفقر.

و أهل الأصناف علی ثلاثه أقسام:أحدها:من یقبل قوله:فی استحقاق الصدقه من غیر بینه،و من لا یقبل إلا ببینه،و نحن نذکر ذلک علی ترتیب الأصناف فالفقراء و المساکین إذا ادعی إنسان أنه منهم،و طلب أن یعطی من الصدقه.فإن لم یکن عرف له مال فالقول قوله و یعطی من غیر بینه و لا استخلاف لأن الأصل عدم المال و إن عرف له مال و ادعی ذهابه و تلفه لم یقبل قوله إلا ببینه لأن الأصل بقاء المال.

و أما العامل فإن خرج و عمل استحق،و إن لم یعمل فلا شیء له،و کذلک فی اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ لأن کفرهم[أمرهم خ ل]ظاهر.

و أما الرقاب و المکاتبون فیهم ثلاث مسائل:

أحدها:أن یدعی عبد أن سیده کاتبه و أنکر سیده فالقول قول السید،و لا یقبل قول العبد،و لا یعطی من الصدقه لأن الأصل عدم الکتابه.

و إن أقام البینه علی الکتابه فإنه یعطی من الصدقه،لأنه ثبت کونه مکاتبا.

و إن ادعی الکتابه و صدقه السید یقبل قولهما و أعطی لأن تصدیق السید مقبول لأنه إقرار فی حقه.و قیل:إنه لا یقبل لانه یجوز أن یکون تواطئا علی ذلک لیأخذوا من الصدقه،و الأول أولی فیمن عرف أن له عبدا،و الثانی أحوط فیمن

ص: 253

لا یعرف ذلک من حاله.

و أما الغارمون فعلی ضربین:غارمون لمصلحه ذات البین.فأمره ظاهر لأنه یتحمل حماله ظاهره معروفه.فإذا فعل ذلک أعطی من الصدقات،و أما الغارم لمصلحه نفسه فإن أقام البینه بأن علیه دینا أعطی من الصدقه لأنه بدت غرمه،و إن ادعی الدین و صدقه صاحبه علیه فالقول فیه کالقول فی المکاتب سواء.

و أما سبیل الله الذین هم الغزاه فأمره أیضا ظاهر لأن الذی ینفذ الغزاه هو الإمام أو خلیفته فإذا بعثهم أعطاهم.

و ابن السبیل فأمره ظاهر أیضا سواء کانوا أنشؤوا السفر أو کانوا مجتازین،و یقبل قولهم لأن الأصل عدم المال،و إن قال المجتاز:کان لی مال هاهنا فتلف لم یقبل قوله منه إلا ببینه،و إن قال:لا مال لی أصلا أو قال:لی مال فی بلدی و لیس لی هاهنا قبل قوله.

الفصل الثانی:فی أحکامهم

و هو من یدفع إلیه دفعا مراعی و من یدفع إلیه مقطوعا.فالفقراء و المساکین و العاملون و المؤلفه فهؤلاء یعطون عطاء مقطوعا لا یراعی ما یفعلون بالصدقه.

و أما الرقاب و الغارمون و فی سبیل الله و ابن السبیل فإنهم یعطون عطاء مراعی فإن صرف المکاتب ما أخذه فی دینه و الغارم فی غرمه،و الغازی فی جهاده،و ابن السبیل فی سفره،و إلا استرجع لقوله تعالی «وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» (1)فجعلهم ظرفا للزکاه و لم یجعلهم مستحقین کما جعل الأصناف الأربعه المتقدمه فإنه أضاف إلیهم بلام الملک.فإذا ثبت ذلک فإنه یراعی.

و المکاتب إذا أخذ الصدقه و دفعها فی مال الکتابه و عتق فلا کلام،و إن أبرأه سیده من مال الکتابه أو تطوع به إنسان بالأداء أو عجز نفسه فاسترقه السید استرجعت منه،و إن أخذها فقضا بعض ما علیه من الدین و بقی البعض فعجزه السید فیه وجهان، و الأقوی عندی أنه لا یسترجع منه لأنه لا دلیل علیه.

ص: 254


1- 1) التوبه 60.

و أما الغارم فإن قضی بها دینه أجزأه،و إن تطوع عنه إنسان بقضائه أو أبرأه صاحب الدین استرجعت منه.

و أما الغازی فإن صرفها فی جهه الغزو أجزأه،و إن بدا له و لم یخرج استرجعت منه.

و ابن السبیل إن صرفت ماله فی سفره أجزأه،و إن ترک السفر استرجعت منه.

الفصل الثالث:فی بیان من یأخذ الصدقه مع الغنی و الفقر،و من لا یأخذها إلا مع الفقر

فالفقراء،و المساکین و الرقاب،و الغارمون لمصلحه نفوسهم،و ابن السبیل المنشئ للسفر من بلد لا یأخذون هؤلاء کلهم إلا مع الفقر و الحاجه و لا یأخذونها مع الغناء،و العاملون و المؤلفه و الغزاه و الغارمون لمصلحه ذات البین،و ابن السبیل المجتاز بغیر بلده یأخذون الصدقه مع الغنی و الفقر.فالأصناف الخمسه الذین لا یأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فیه بین أهل العلم،و أما الأصناف الذین یأخذون مع الغنی و الفقر فیه خلاف.

و إذا ولی الإمام رجلا عماله الصدقات،و بعث فیها فینبغی أن یعرف عدد أهل الصدقات و أسمائهم و أنسابهم و حلالهم،و قدر حاجتهم حتی إذا أعطی واحدا منهم أثبت اسمه و نسبه و حلیته حتی لا یعود فیأخذ دفعه اخری و یعرف قدر حاجتهم حتی یقسم الصدقه بینهم علی ذلک.ثم یبتدء فیفرغ أولا من جبایتها.فإذا تکاملت تشاغل بتفرقتها عقیب حصولها،و لا تؤخر فربما استضر بتأخرها،و ربما تلفت الصدقه فیلزمه غرامتها فإذا عرف ذلک و حصلت الصدقات فإن کانت الأصناف کلهم موجودین.فالأفضل أن یفرقها علی ثمانیه أصناف کما قال الله تعالی،و إن سوی بینهم جاز،و إن فضل صنفا علی صنف کان أیضا جائزا،و إن فقد منهم صنفا قسمها علی سبعه،و إن فقد صنفین قسمها علی سته و لو أنه قسم ذلک فی صنف من أرباب الصدقه علی حسب ما یراه من المصلحه کان جائزا،و تفضیل بعضهم علی بعض أیضا جائز،و إن کان الأفضل ما قلناه و ینبغی أن یبدأ أولا فیخرج منه سهم العامل لأنه یأخذ عوض عمله فإن کان قدر

ص: 255

الصدقه وفق أجرته دفع إلیه،و إن کان أکثر صرف الفضل إلی باقی الأصناف،و إن کان أقل تممه الإمام من المصالح،و إن احتیج إلی کیال أو وزان فی قبض الصدقه فعلی من تجب؟قیل فیه وجهان:

أحدهما:علی أرباب الأموال لأن علیهم أیضا الزکاه کأجره الکیال و الوزان فی البیع علی البائع.

و الآخر أنه علی أرباب الصدقات لأن الله تعالی أوجب علیهم قدرا معلوما من الزکاه فلو قلنا:إن الأجره تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب،و الأول أشبه.

و إن تولی الإمام تفرقتها أعطی العامل أجرته و صرف الباقی فی باقی الأصناف علی قدر حاجاتهم و کفایاتهم فإن کانوا فقراء فعلی قدر کفایتهم،و إن کانوا غارمین فعلی قدر دیونهم،و إن کانوا غزاه فعلی قدر حاجتهم لغزوهم.فإذا فرق فی صنف قدر حاجتهم و کفایتهم و فضل فرق فی الباقین،و إن فضل عن الجمیع بقدر حاجتهم و کفایتهم صرفه إلی مستحقی أقرب البلاد إلیه.ثم لا یزال کذلک حتی یستوفی تفرقه مال الصدقه و إن نقص عن قدر کفایاتهم فرقها علی حسب ما یراه و یتم سهام الباقین من سهام المصالح أو من بیت مال الصدقه،و الغنی الذی یحرم معه أخذ الصدقه أن یکون قادرا علی کفایته و کفایه من یلزم کفایته علی الدوام.فإن کان مکتفیا بصنعه و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایه من تلزمه و نفقته حرمت علیه،و إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک و هکذا حکم العقار،و إن کان من أهل الصنائع احتاج أن یکون معه بضاعه ترد علیه قدر کفایته فإن نقصت عن ذلک حلت له الصدقه،و یختلف ذلک علی حسب اختلاف حاله حتی إن کان الرجل بزازا أو جوهریا یحتاج إلی بضاعه قدرها ألف دینار أو ألفی دینار فنقص عن ذلک قلیلا حل له أخذ الصدقه هذا عند الشافعی،و الذی رواه أصحابنا أنه تحل لصاحب السبع مائه و تحرم علی صاحب الخمسین (1)و ذلک علی قدر حاجته

ص: 256


1- 1) المرویه فی الوسائل.الطبعه الحدیثه ج 4 ص 160 الرقم 6[عن علل الشرائع ص 130]عن محمد بن مسلم أو غیره عن أبی عبد الله علیه السلام قال:تحل الزکاه لمن له سبعمائه درهم إذا لم یکن له حرفه و یخرج زکاتها و یشتری منها بالبعض قوتا لعیاله و یعطی البقیه أصحابه،و لا تحل الزکاه لمن له خمسون درهما و له حرفه یقوت بها عیاله.

إلی ما یتعیش به،و لم یرووا أکثر من ذلک،و فی أصحابنا من قال:إن ملک نصابا تجب علیه فیه الزکاه کان غنیا و تحرم علیه الصدقه،و ذلک قول أبی حنیفه.

و أما العامل فالإمام مخیر بین أن یستأجره إجاره صحیحه بأجره معلومه، و إن شاء بعثه بعثه مطلقه و یستحق اجره مثل عمله،و إن استأجره لم یجز أن یزیده علی اجره مثله،و إن بعثه مطلقا فعمل استحق اجره مثله،و یختلف ذلک باختلاف عمله فی طول المسافه و قصرها و کثره العمل و قلته،و علی حسب أمانته و معرفته فی الظاهر و الباطن و یعطی الحاسب و الوزان و الکاتب من سهم العاملین.

وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ فقد مضی القول فیهم.

و المکاتب فإن کان معه ما یفی بمال الکتابه لم یعطه شیئا لأنه غیر محتاج،و إن لم یکن معه شیء أعطی قدر ما یؤدیه من المال الذی علیه،و إن کان معه بعض ما علیه أعطی تمام ما علیه،و إن دفع إلی سیده کان جائزا.

و یعطی الغازی الحموله و السلاح و النفقه و الکسوه،و إن کان القتال بباب البلد أو موضع قریب،و لا یحتاج الغازی إلی حموله لکن یحتاج إلی سلاح و نفقه أعطی ذلک،و إن کان فارسا و دفع إلیه السلاح و الفرس و نفقه فرسه،و إن کان القتال فی موضع بعید أعطی ما یرکبه،و یحمل علیه آلته،و یدفع إلیه قدر کفایه نفقته لذهابه و رجوعه.

ابن السبیل ینظر فیه فإن کان ینشئ السفر من بلده و یقصد موضعا بعیدا أعطی قدر کفایته لسعره فی ذهابه و رجوعه و أعطی ما یشتری به المرکوب،و إن کان یقصد موضعا قریبا أعطی النفقه و لم یعطه المرکوب إلا أن یکون شیخا أو ضعیفا لا یقدر علی المشی.

و أما المجتاز بغیر بلده فإن کان یقصد الرجوع إلی بلده أعطی ما یبلغه إلیه، و إن کان یقصد الذهاب إلی موضع و الرجوع منه إلی بلده أعطی ما یکفیه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا فی طریقه فإن أقام به یوما أو یومین إلی عشره أعطی نفقته،و إن أقام أکثر من ذلک لم یعط لأنه یخرج من حکم المسافرین،و إذا لم یوجد إلا صنف واحد جاز أن یفرق فیهم علی ما بیناه.

ص: 257

إذا أخرج الرجل زکوته بنفسه إما زکاه الظاهره أو الباطنه فلا یخلو من أن یکون من أهل الأمصار أو البوادی فإن کان من أهل الأمصار ینبغی أن یفرقها فیمن قدمناه ببلد المال،و یجوز أن یخص بها قوما دون قوم و یجوز التفضیل و التسویه علی ما بیناه،فإن عمت الأصناف و إلا فرق فیمن یبلغهم[یسعهم خ ل]لکفایاتهم و إن لم یسع جاز تفرقتها فی بعضهم لأنه ربما کان فی تفرقتها فی جمیعهم مشقه.فإن کان له أقارب فتفریقها فیهم أولی من الأجانب فإن عدل إلی الأجانب جاز.فإن کان له أقارب بغیر بلد المال لم یجز نقلها إلیهم إلا بشرط الضمان علی ما بیناه.فإن کان من أهل البادیه فهم بمنزله أهل المصر سواء،و إن کانوا یظعنون من موضع إلی موضع و ینتجعون الماء و الکلاء فإن لم یکن لهم حلل مجتمعه و کانوا متفرقین فإن کان منهم علی مسافه لا یقصر إلیها الصلاه من موضع المال فهو من أهلها،و من کان علی أکثر من ذلک فلیس من أهلها،و إن کان لأهل البادیه حلل مجتمعه کل حله متمیزه عن الأخری فکل حله منها لها حکم نفسها مثل بلد بجنب بلد.

من یجبر علی نفقته لا یجوز أن یعطیه الصدقه الواجبه و من لا یجبر علیها جاز أن یعطیه،و من یجبر علی نفقته،و من کان من عمود الولاده من الآباء و الأمهات و إن علوا،و الأولاد و أولاد الأولاد و إن نزلوا سواء کانوا أولاد بنین أو أولاد بنات.

و من خرج عن عمود الولاده من الإخوه و الأخوات و أولادهم و الأعمام و العمات و أولادهم فلا نفقه لهم،و یجوز دفع الصدقه إلیهم.

و کل من لا تجب نفقته إذا کان فقیرا جاز دفع الصدقه إلیه و هو أفضل من الأباعد علی ما بیناه.

و من تجب نفقته لا یجوز دفعها إلیه،و إن کان من الفقراء و المساکین فإن کان أراد أن یدفع إلیهم من غیر سهم الفقراء جاز أن یدفع إلیهم من سهم العاملین و المؤلفه و الغارمین و الغزاه و من سهم الرقاب و ابن السبیل یجوز أن یدفع إلیه قدر حاجته للحموله.

فأما قدر النفقه فلا یجوز فإنه یجب علیه نفقته،و إذا کانت له زوجه فلا یخلو

ص: 258

أن تکون مقیمه أو مسافره.فإن کانت مقیمه فلا یجوز له أن یعطیها الزکاه الواجبه بسهم الفقراء و المسکنه لأنها کانت طالقه رجعیه فنفقتها واجبه علیه فهی مستغنیه بذلک و إن کانت بائنه ناشزا یمکنها أن تعود إلی طاعته و تأخذ النفقه منه فهی مستغنیه أیضا و أما إن کانت مسافره فإن کانت مع الزوج فنفقتها علیه لأنها فی قبضه و نفقتها علیه.

و أما الحموله فإن کانت سافرت باذنه فحمولتها واجبه علیه،و لا یجوز أن یعطیها شیئا من الصدقه لأجلها فإن سافرت بغیر إذنه فحمولتها غیر واجبه لکن لا یجوز أن یعطیها الحموله من الصدقه لأنها عاصیه بسفرها فلا تستحق شیئا من الصدقه، و أما إذا سافرت وحدها فإن خرجت بإذنه فعلیه نفقتها.فلا یجوز أن یعطیها الزکاه،و أما الحموله فلا یجب علیه بحال فیجوز أن یعطیها من سهم ابن السبیل.

و إن خرجت بغیر إذنه فلا نفقه لها علیه و لا حموله،و لا یجوز أن یعطیها الحموله لأنها عاصیه بخروجها،و أما النفقه فإنه یجوز أن یعطیها،و إن لم تکن واجبه علیه،و العصیان لا یمنع من النفقه.فأما إذا أراد أن یعطیها من غیر سهم الفقراء فلا یتصور أن یکون عامله لأن المرأه لا تکون عامله،و لا مؤلفه،و لا غازیه،و یتصور مکانه فیجوز أن یعطیها من سهم الرقاب لأنه لا یلزمه أن یفک عنها الدین،و کذلک إن کانت غارمه جاز أن یعطیها ما تقضی دینها،و إن کانت من أبناء السبیل فقد ذکرنا حکمها.

و إذا کانت المرأه غنیه و زوجها فقیرا جاز أن تدفع إلیه زکوتها بسهم الفقراء.

الصدقه المفروضه محرمه علی النبی صلی الله علیه و آله و آله و هم ولد هاشم،و لا تحرم علی من لم یلده هاشم من المطلبین و غیرهم،و لا یوجد هاشمی إلا من ولد أبی طالب العلویین و العقیلیین و الجعفریین و من ولد العباس بن عبد المطلب،و من أولاد الحرث بن عبد المطلب،و یوجد من أولاد أبی لهب أیضا.فإما صدقه التطوع فإنها تحرم علیهم و لا تحرم الصدقه الواجبه من بعضهم علی بعض،و إنما تحرم صدقه غیرهم علیهم.

فأما الصدقه علی موالیهم فلا تحرم علی حال هذا فی حال تمکنهم من الأخماس فأما إذا منعوا من الخمس فإنه یحل لهم زکاه الأموال الواجبه،و إذا اجتمع لشخص

ص: 259

واحد سببان یستحق بکل واحد منهما الصدقه مثل أن یکون فقیرا غارما أو فقیرا غازیا أو غارما جاز أن یعطی بسببین،و یجوز أن یعطی لسبب واحد.

و لا مانع یمنع إذا کان الرجل من أهل الفیء المرابطین فی الثغور فأراد أن یصیر من أهل الصدقات یغزو إذا نشط و یأخذ سهما منها کان له ذلک،و إن کان من أهل الصدقات فأراد أن یصیر من أهل الفیء کان له ذلک أیضا إذا اجتمع أهل السهمان فإن کانت الصدقه مما تنقسم،و تتجزی کالدراهم و الدنانیر و الغلات أوصل إلی کل واحد منهم قدر ما یراه الإمام أو رب المال أو الساعی.

و لا یعطی فقیرا أقل مما یجب فی نصاب و هو أول ما یجب فی نصاب الدنانیر نصف دینار و بعد ذلک عشر دنانیر،و من الدراهم ما یجب فی مائتی درهم خمسه دراهم و بعد ذلک ما یجب فی کل أربعین،و یجوز الزیاده علی ذلک.

و زکاه الدنانیر و الدراهم یختص بها أهل الفقر و المسکنه الذین یتبذلون و یسئلون.

و صدقه المواشی یختص بها أهل العفاف و المتجملین الذین لا یتبذلون و لا یسئلون و یجوز أن یشرک بین جماعه فی صدقه المواشی،و إن أعطی ما یجب فی نصاب کان أیضا جائزا،و إذا أعطی جماعه شیئا من المواشی فإن شاءوا ذبحوا و اقتسموا اللحم،و إن شاءوا باعوه و اقتسموا الثمن،و إن أراد رب المال أن یعطیهم قیمه ما یحب علیه کان ذلک جائزا.

فأما الإمام و الساعی فلا یجوز أن یبیع ذلک،و یفرق ثمنه علی أهل السهمان لأنه لا دلیل علیه،و إن قلنا:له ذلک من حیث کان حاکما علیهم و ناظرا لهم کان قویا.

إذا دفع الإمام الصدقه الواجبه إلی من ظاهره الفقر.ثم بان أنه کان غنیا فی تلک الحال فلا ضمان علیه لأنه أمین،و ما تعدی و لا طریق له إلی الباطن،فإن کانت الصدقه باقیه استرجعت سواء کان الإمام شرط حال الدفع أنها صدقه واجبه أو لم یشرط و إن کانت تالفه رجع علیه بقیمتها.فإن کان موسرا أخذها و دفعها إلی مسکین آخر،و

ص: 260

إن لم یکن موسرا و کان قد مات فقد تلف المال من المساکین و لا ضمان علی الإمام لأنه أمین.

و إذا تولی الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلی من ظاهره الفقر.ثم بان أنه غنی فلا ضمان علیه أیضا لأنه لا دلیل علیه فإن شرط حاله الدفع أنها صدقه واجبه استرجعها سواء کانت باقیه أو تالفه،فإن لم یقدر علی استرجاعها فقد تلف من مال المساکین.و قیل:إنه تلف من ماله لأنه یمکنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعها إلی الإمام،و الأول أولی،و أما إن دفعها مطلقا أو لم یشترط أنها صدقه واجبه فلیس له الاسترجاع لأن دفعه محتمل للوجوب و التطوع فما لم یشترط لم یکن له الرجوع و إذا دفعها إلی من ظاهر الإسلام.ثم بان أنه کان کافرا أو إلی من ظاهره الحریه فبان أنه کان عبدا أو إلی من ظاهره العداله.ثم بان أنه کان فاسقا أو بان أنه من ذوی القربی کان الحکم فیه مثل ما قلناه فی المسئله الاولی.

و متی لم یأت السعاده أو یکون فی وقت لا یکون فیه إمام فعلی رب المال أن یتولی تفرقتها بنفسه،و لا یدفعها إلی سلطان الجور.فإن أخرج رب المال الزکاه ثم جاء الساعی و ادعی رب المال أنه أخرجها صدقه الساعی و لیس علیه یمین لا واجبه و لا مستحبه،و أهل السهمان لا یستحقون شیئا من مال الصدقه إلا بعد القسمه لأنه لا یتعین مستحقهم سواء کانوا کثیرین فی بلد کبیر أو قلیلین فی بلد صغیر،و متی مات واحد منهم لم ینتقل حقه إلی ورثته لأنهم لم یتعینوا لأن لرب المال و الإمام أن یخص بها قوما دون قوم و یحمل إلی بلد آخر بشرط الضمان،و ینبغی لوالی الصدقه أن یسم کل ما أخذ منها من إبل الصدقه و بقرها و غنمها لما روی أنس أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یسم إبل الصدقه و لأنها إذا و سمت تمیزت من غیرها فی المرعی و المشرب،و ینبغی أن یسمها فی أقوی موضع و أصلبه و أعراه من الشعر لئلا یضر الوسم بالحیوان و یظهر السمه فالإبل و البقر توسم فی إفخاذها و الغنم فی أصول آذانها و یکون میسم الإبل و البقر أکبر من میسم الغنم لأنها أضعف،و یکتب فی المیسم إذا کان إبل الصدقه صدقه أو زکاه،و إن کان للجزیه جزیه أو شعار،و یکتب لله فإن فیه تبرکا باسم الله تعالی.

ص: 261

فصل:فی ذکر قسمه الأخماس

قد ذکرنا فی کتاب الزکاه ما یجب فیه الخمس،و ما لا یجب،و نحن نذکر الآن کیفیه قسمته.

و الخمس إذا أخذه الإمام ینبغی أن یقسمه سته أقسام:سهم لله و لرسوله و سهم لذی القربی.فهذه الثلاثه أقسام للإمام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آله یصرفه فیما شاء من نفقته و نفقه عیاله و ما یلزمه من تحمل الأثقال و مؤن غیره،و سهم لیتامی آل محمد و لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم،و لیس لغیرهم من سائر الأصناف شیء علی حال،و علی الإمام أن یقسم هذه السهام بینهم علی قدر کفایتهم و مؤونتهم فی السنه علی الاقتصاد، و لا یخص فریقا منهم بذلک دون فریقهم بل یعطی جمیعهم علی ما ذکرناه من قدر کفایاتهم و یسوی بین الذکر و الأنثی فإن فضل منه شیء کان له خاصه،و إن نقص کان علیه أن یتمم من حصه خاصه،و الیتامی و أبناء السبیل منهم یعطیهم مع الفقر و الغنی لأن الظاهر یتناولهم،و مستحقوا الخمس هم الذین قدمنا ذکرهم ممن یحرم علیهم الزکاه الواجبه ذکرا کان أو أنثی،و من کانت امه هاشمیه و أبوه عامیا لا یستحق شیئا،و من کان أبوه هاشمیا و امه عامیه کان له الخمس،و کذلک من ولد بین هاشمیین،و من حل له الخمس حرمت علیه الصدقه،و من حلت له الصدقه حرم علیه الخمس،و لا یستحق بنوا المطلب و بنوا عبد مناف شیئا من الخمس و لا تحرم علیه الصدقه.

و ینبغی أن یفرق الخمس فی الأولاد و أولاد الأولاد و لا یخص بذلک الأقرب فالأقرب لأن الاسم یتناول الجمیع و لیس ذلک علی وجه المیراث و لا یفضل ذکر علی أنثی من حیث کان ذکرا لأن التفرقه إنما هی علی قدر حاجتهم إلی ذلک،و ذلک یختلف بحسب أحوالهم و یعطی الصغیر منهم،و الکبیر لتناول الاسم،و الظاهر یقتضی أن یفرق فی جمیع من یتناوله الاسم فی بلد الخمس کان أو فی غیره من البلاد قریبا کان أو بعیدا إلا أن ذلک یشق.و الأولی أن یقول:یخص إلی غیره لذلک من حضر البلد الذی فیه الخمس و لا یحمل إلا مع عدم مستحقه،و لو أن إنسانا حمل ذلک إلی

ص: 262

بلد آخر و وصل إلی مستحقه لم یکن علیه شیء إلا أنه یکون ضامنا إن هلک مثل الزکاه فعلی هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس علی من کان ببلد الشام،و إذا غنم فی بلاد الهند و الترک لم یحمل إلی بلد الشام بل یفرق فی بلد خراسان،و لا ینبغی أن یعطی إلا من کان مؤمنا أو بحکم الإیمان،و یکون عدلا مرضیا فإن فرق فی الفساق لم یکن علیه ضمان لأن الظاهر یتناولهم،و متی فرق فی الحاضرین و فضل منه شیء جاز حمله إلی البلد الذی یقرب.ثم علی هذا التدریج الأقرب فالأقرب،و متی حضر الثلاثه أصناف ینبغی ألا یخص بها قوم دون قوم بل یفرق فی جمیعهم،و إن لم یحضر فی ذلک البلد إلا فرقه منهم جاز أن یفرق فیهم و لا ینتظر غیرهم و لا یحمل إلی بلد آخر.

فصل:فی ذکر الأنفال و من یستحقها

الأنفال فی کل أرض خربه باد أهلها،و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب أو سلمها أهلها طوعا بغیر قتال،و رؤوس الجبال،و بطون الأودیه و الآجام و الأرضون الموات التی لا أرباب لها،و صوافی الملوک،و قطائعهم التی کانت فی أیدیهم من غیر جهه الغصب،و میراث من لا وراث له و له من الغنائم قبل أن یقسم الجاریه الحسناء،و الفرس الفاره و الثوب المرتفع،و ما أشبه ذلک مما لا نظیر له من رقیق أو متاع.

و إذا قوتل قوم من أهل الحرب بغیر إذن الإمام فغنموا کان الغنیمه للإمام خاصه دون غیره فجمیع ما ذکرناه کان للنبی صلی الله علیه و آله خاصه،و هی لمن قام مقامه من الأئمه فی کل عصر فلا یجوز التصرف فی شیء من ذلک إلا بإذنه فمن تصرف فی شیء من ذلک بغیر إذنه کان عاصیا،و ما یحصل فیه من الفوائد و النماء للإمام دون غیره،و متی تصرف فی شیء من ذلک بأمر الإمام و بإباحته أو بضمانه کان علیه أن یؤدی ما یصالحه الإمام علیه من نصف أو ثلث،و الباقی له هذا إذا کان فی حال ظهور الإمام و انبساط یده.

و أما حال الغیبه فقد رخص[رخصوا خ ل]لشیعتهم التصرف فی حقوقهم فما یتعلق بالأخماس و غیرها مما لا بد له من المناکح و المتاجر و المساکن.فأما ما عدا

ص: 263

ذلک فلا یجوز التصرف فیه علی حال،و ما یستحقونه من الأخماس فی الکنوز و المعادن و غیرهما فی حال الغیبه فقد اختلف أقوال الشیعه فی ذلک و لیس فیه نص معین فقال بعضهم:إنه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر،و هذا لا یجوز العمل علیه لأنه ضد الاحتیاط و تصرف فی مال الغیر بغیر إذن قاطع.و قال قوم:إنه یجب حفظه ما دام الإنسان حیا فإذا حضرته الوفاه وصی به إلی من یثق به من إخوانه لیسلم إلی صاحب الأمر،علیه السلام إذا ظهر و یوصی به کما وصی إلیه إلی أن یصل إلی صاحب الأمر،و قال قوم:یجب دفنه لأن الأرضین تخرج کنوزها عند قیام القائم،و قال قوم یجب أن یقسم الخمس سته أقسام.فثلاثه أقسام للإمام یدفن أو یودع عند من یوثق بأمانته.و الثلاثه أقسام الأخر تفرق علی أیتام آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم لأنهم المستحقون لها و هم ظاهرون،و علی هذا یجب أن یکون العمل لأن مستحقها ظاهر،و إنما المتولی لقبضها أو تفرقها لیس بظاهر فهو مثل الزکاه فی أنه یجوز تفرقها،و أنه یجوز تفرقه الخمس مثل الزکاه إذا کان المتولی علیه السلام لقبضها لیس بظاهر بلا خلاف،و قدم تقدم فی بحث الزکاه،و إن کان الذی یجیء حمل الصدقات إلیه لیس بظاهر،و إن عمل عامل علی واحد من القسمین الأولین من الدفن أو الوصایه لم یکن به بأس.فأما القول الأول فلا یجوز العمل به علی حال.

ص: 264

کتاب الصوم

فصل:فی ذکر حقیقه الصوم و شرائط وجوبه

الصوم فی اللغه هو الإمساک و الکف یقال:صام الماء:إذا سکن.و صام النهار:

إذا قام فی وقت الظهیره،و هو أشد الأوقات حراره،و فی الشرع هو إمساک مخصوص علی وجه مخصوص ممن هو علی صفه مخصوصه،و من شرط انعقاده النیه المقارنه فعلا أو حکما لأنه لو لم ینو و أمسک عن جمیع ذلک لم یکن صائما.

و قولنا:إمساک مخصوص أردنا الإمساک عن المفطرات التی سنذکرها:و أردنا علی وجه مخصوص العمد دون النسیان لأنه لو تناول جمیع ذلک ناسیا لم یبطل صومه.

و قولنا:فی زمان مخصوص أردنا به النهار دون اللیل فإن الإمساک عن جمیع ذلک لیلا لا یسمی صوما.

و قولنا:ممن هو علی صفات مخصوصه أردنا به من کان مسلما لأن الکافر لو أمسکه عن جمیع ذلک لم یکن صائما.و أردنا به أیضا ألا تکون حائضا لأنها لا یصح منها الصوم و کذلک لا یکون مسافرا سفرا مخصوصا عندنا لأن المسافر لا ینعقد صومه و لا یکون جنبا لأن الجنب لا ینعقد صومه مع التمکن من الغسل.

و قولنا:من شرطه مقاربه النیه له فعلا أو حکما معناه أن یفعل النیه فی الوقت الذی یجب فعلها فیه،و حکما أن یکون ممسکا عن جمیع ذلک،و إن لم یفعل النیه کالنائم طول شهر رمضان و المغمی علیه.فإنه لا نیه لهما،و مع ذلک یصح صومهما و کذلک کل من أمسکه غیره عن جمیع ما یجب إمساکه یکون فی حکم الصائم إذا نوی و إن لم یکن فی الحقیقه ممتنعا لأنه لا یتمکن منها،و من شرط وجوبه کمال العقل و الطاقه و البلوغ،و لیس الإسلام شرطا فی الوجوب لأن الکافر عندنا یجب علیه العبادات الشرعیه،و إن لم یکن مسلما إلا أنه لم یلزمه القضاء متی أسلم لأن القضاء فرض ثان من شرطه الإسلام.

ص: 265

و أما المرتد عن الإسلام إذا رجع فإنه یلزم قضاء الصوم،و جمیع ما فاته من العبادات فی حال ارتداده لأنه کان بحکم الإسلام لالتزامه له أولا فلأجل ذلک وجب علیه القضاء فأما إذا ارتد.ثم عاد إلی الإسلام قبل أن یفعل ما یفطره فلا یبطل صومه بالارتداد لأنه لا دلیل علیه.

و أما کمال العقل فإنه شرط فی وجوبه علیه لأن من لیس کذلک لا یکون مکلفا من المجانین و البله،و لا فرق بین أن لا یکون کامل العقل فی الأصل أو یزول عقله فیما بعد فی أن التکلیف یزول عنه اللهم إلا أن یزول عقله بفعل یفعله علی وجه یقتضی زواله بمجری العاده فإنه إذا کان کذلک لزمه قضاء جمیع ما یفوته فی تلک الحال و ذلک مثل السکران و غیره فإنه یلزمه قضاء ما فاته من العبادات کلها،و إن کان جنی جنایه زال معها عقله علی وجه لا یعود بأن یصیر مجنونا مطبقا فإنه لا یلزمه قضاء ما یفوته.

و أما إذا زال عقله بفعل الله مثل الإغماء و الجنون و غیر ذلک فإنه لا یلزمه قضاء ما یفوته فی تلک الأحوال.فعلی هذا إذا دخل علیه شهر رمضان و هو مغمی علیه أو مجنون أن نائم و بقی کذلک یوما أو أیاما کثیره.ثم أفاق فی بعضها أو لم یفق لم یلزمه قضاء شیء مما مر به إلا ما أفطر فیه أو طرح فی حلقه علی وجه المداواه له فإنه یلزمه حینئذ القضاء لأن ذلک لمصلحته و منفعته،و سواء أفاق فی بعض النهار أو لم یفق فإن الحال لا یختلف فیه.

و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه،و حده هو الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء أو الإنبات أو الإشعار أو یکمل له خمس عشره سنه،و المرأه تبلغ عشر سنین.فأما قبل ذلک فإنما یستحب أخذه به علی وجه التمرین له و التعلیم،و یستحب أخذه بذلک إذا أطاقه،و حد ذلک بتسع سنین فصاعدا و ذلک بحسب حاله فی الطاقه.

ص: 266

فصل:فی ذکر علامه شهر رمضان و وقت الصوم و الإفطار

علامه شهر رمضان رؤیه الهلال أو قیام البینه برؤیته.فإذا رأی الإنسان هلال شهر رمضان و تحققه وجب علیه الصوم سواء رآه معه غیره أو لم یره،و إذا رأی هلال شهر شوال أفطر سواء رآه غیره أو لم یره.فإن أقام بذلک الشهاده فردت لم یسقط فرضه فإن أفطر فیه وجب علیه القضاء و الکفاره.

و متی لم یره و رأی فی البلد رؤیه شائعه وجب أیضا الصوم فإن کان فی السماء عله من غیم أو قتام أو غبار و شهد عدلان مسلمان برؤیته وجب أیضا الصوم.

و متی کانت فی السماء عله و لم یر فی البلد أصلا،و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم،و إن لم یکن هناک عله لم یقبل إلا شهاده القسامه خمسین رجلا،و إن لم یکن عله غیر أنهم لم یروه لم یقبل من خارج البلد إلا شهاده القسامه خمسین رجلا،و لا یقبل شهاده النساء فی الهلال لا مع الرجال،و لا علی الانفراد فإن أخبر من النساء جماعه یوجب خبرهن العلم برؤیه الهلال أو جماعه من الکفار کذلک وجب العمل به لمکان العلم دون الشهاده،و هذا الحکم فیمن لا یقبل شهادته من الفساق و الصبیان،و لا یجوز العمل فی الصوم علی العدد و لا علی الجدول و لا غیره،و قد رویت روایات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضی عد خمسه أیام و صام یوم الخامس (1)أو تحقق هلال رجب عد تسعه و خمسون یوما و یصام یوم الستین،و ذلک محمول علی أنه یصوم ذلک بنیه شعبان استظهارا فأما بنیه أنه من رمضان فلا یجوز علی حال.

و متی غم الهلال عد من شعبان ثلاثون و یصام بعده بنیه رمضان.فإن غم هلال

ص: 267


1- 1) المرویه فی التهذیب ج 4 ص 179 ح 496 و فی الاستبصار ج 2 ص 75،و فی الکافی ج 1 ص 184 و فی الفقیه ج 2 ص 78 عن عمران الزعفرانی قال:قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن السماء تطبق علینا بالعراق الیوم و الیومین و الثلاثه فأی یوم نصوم؟قال: انظر الیوم الذی صمت من السنه الماضیه و صم یوم الخامس.و روی من الزعفرانی فی التهذیب ج 4 ص 176 الرقم 497 حدیثا مثله.

شعبان عد رجب أیضا ثلاثون و صام فإن رأی بعد ذلک هلال شوال لیله تسعه و عشرین قضی یوما واحدا لأن الشهر لا یکون أقل من تسعه و عشرین یوما و لا یلزمه قضاء أکثر من یوم واحد لأن الیوم الواحد متیقن و ما زاد علیه لیس علیه دلیل،و متی غمت الشهور کلها عدوها ثلاثین ثلاثین فإن مضت السنه کلها و لم یتحقق فیها هلال شهر واحد ففی أصحابنا من قال:إنه یعد الشهور کلها ثلاثین،و یجوز عندی أن یعمل علی هذه الروایه التی وردت بأنه یعد من السنه الماضیه خمسه أیام و یصوم یوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا یکون الشهور کلها تامه،و أما إذا رأی الهلال و قد تطوق أو رأی ظل الرأس فیه أو غاب بعد الشفق فإن جمیع ذلک لا اعتبار به،و یجب العمل بالرؤیه لأن ذلک یختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض.

و متی لم یر الهلال فی البلد و رأی خارج البلد علی ما بیناه وجب العمل به إذا کان البلدان التی رأی فیها متقاربه بحیث لو کانت السماء مضحیه و الموانع مرتفعه لرأی فی ذلک البلد أیضا لاتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و أوسط و الکوفه و تکریت و الموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان،و بغداد و مصر فإن لکل بلد حکم نفسه.

و لا یجب علی أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر.

و متی رأی الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للیله المستقبله دون الماضیه.

و صوم یوم الشک إن صامه بنیه شعبان.ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه،و إن صامه بنیه رمضان بخبر واحد أو بأماره أجزأه أیضا لأنه یوم من رمضان فأما مع عدم ذلک فلا یجزیه لأنه منهی عن صومه علی هذا الوجه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و متی عد شعبان ثلاثین و صام بعده.ثم قامت البینه بأنه رأی الهلال قبله بیوم قضی یوما بدله،و لیس علیه شیء،و من کان أسیرا أو محبوسا بحیث لا یعلم شهر رمضان فلیتوخ شهرا فلیصمه بنیه القربه فإن وافق شهر رمضان فقد أجزئه، و إن وافق بعده کان قضاء و إن کان قبله لم یجزه و علیه القضاء.

و الوقت الذی یجب فیه الإمساک عن الطعام،و الشراب هو طلوع الفجر الثانی الذی تجب عنده الصلاه فإن طلع الفجر و فی فمه طعام أو شراب لفظه و تم صومه.

ص: 268

فأما الجماع فإنه مباح إلی أن یبقی مقدار ما یمکنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلک فقد أفسد صومه و کان علیه القضاء و الکفاره.

و وقت الإفطار سقوط القرص،و علامته زوال الحمره من ناحیه المشرق،و هو الذی تجب عنده صلاه المغرب،و متی اشتبه الحال للحوائل وجب أن یستظهر إلی أن یتیقن دخول اللیل،و متی کان بحیث یری الآفاق و غابت الشمس عن الأبصار و رأی ضوءها علی بعض الجبال من بعید أو بناء عال مثل مناره إسکندریه فی أصحابنا من قال یجوز له الإفطار،و الأحوط عندی أن لا یفطر حتی تغیب عن الأبصار فی کل ما یشاهده فإنه یتیقن معه تمام الصوم.

و متی شک فی الفجر فأکل و بقی علی شکه فلا قضاء علیه،و إن علم فیما بعد أنه کان طالعا فعلیه القضاء.

و متی ظن أنه بقی وقت إلی الفجر فجامع و طلع الفجر،و هو یجامع نزع و اغتسل،و قد صح صومه لأنه لم یتعمد ذلک،و الأفضل أن یقدم الصلاه علی الإفطار إلا أن یکون ممن لا یصبر علیه أو یکون هناک من ینتظره من الصیام فعند ذلک یقدم الإفطار فإذا فرع بادر إلی الصلاه.

و السحور فیه فضل کثیر و لو بشربه من الماء.

فصل:فی ذکر ما یمسک عنه الصائم

ما یمسک عنه الصائم علی ضربین:واجب و ندب.

فالواجب علی ضربین:

أحدهما:فعله یفسده،و الآخر لا یفسده.

و الذی یفسده علی ضربین:أحدهما:یصادف ما یتعین صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معین بیوم أو یومین،و الآخر یصادف ما لا یتعین صومه بمثل ما عدا هذین النوعین من أنواع الصوم.

فما یصادف شهر رمضان و النذر المعین علی ضربین:أحدهما:یوجب القضاء

ص: 269

و الکفاره و الآخر یوجب القضاء دون الکفاره.فما یوجب القضاء و الکفاره تسعه أشیاء:

الأکل لکل ما یکون به أکلا سواء کان مطعوما معتادا مثل الخبز و اللحم و غیر ذلک أو لا یکون معتادا مثل التراب و الحجر و الفحم و الحصا و الخزف و البرد و غیر ذلک.

و الشرب بجمیع ما یکون به شاربا سواء کان معتادا مثل الماء و الأشربه المعتاده أو لم یکن معتادا مثل ماء الشجر و الفواکه و ماء الورد و غیر ذلک.

و الجماع فی الفرج أنزل أو لم ینزل سواء کان قبلا أو دبرا فرج امرأه أو غلام أو میته أو بهیمه،و علی کل حال علی الظاهر من المذهب.و قد روی أن الوطی فی الدبر لا یوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه،و أن المفعول به لا ینتقض صومه بحال (1)و الأحوط الأول.

و إنزال الماء الدافق علی کل حال عامدا لمباشره و غیر ذلک من أنواع ما یوجب الإنزال.

و الکذب علی الله و علی رسوله و الأئمه عامدا،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک لا یفطر و إنما ینقص (2).

و الارتماس فی الماء علی أظهر الروایات،و فی أصحابنا من قال:إنه لا یفطر (3)

ص: 270


1- 1) رواها فی التهذیب ج 4 ص 319 ح 977 عن علی بن الحکم عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال:إذا أتی الرجل المرأه فی الدبر صائمه لم ینقض صومها و لیس علیه غسل.
2- 2) قال فی مصباح الفقیه،و قیل[الکذب علی الله و علی رسوله لا یفسد الصوم]کما عن العمانی و السید فی جمله و الحلی و أکثر المتأخرین إن لم یکن جمیعهم کما ادعاه فی الجواهر و الحدائق نسبته إلی المشهور بین المتأخرین للأصل،و حصر المفطر فی غیره فی صحیحه محمد ابن مسلم قال:سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال[أو أربع خصال علی اختلاف نقلها]،الطعام،و الشراب،و النساء،و الارتماس فی الماء.
3- 3) حکی هذا القول عن العمانی و السید فی أحد قولیه و الحلی انظر مصباح الفقیه کتاب الصوم ص 179.

و إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق متعمدا مثل غبار الدقیق أو غبار النفض،و ما جرا مجراه علی ما تضمنته الروایات،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک لا یوجب الکفاره و إنما یوجب القضاء (1).

و المقام علی الجنابه متعمدا حتی یطلع الفجر من غیر ضروره إلی ذلک.

و معاوده الیوم بعد انتباهتین حتی یطلع الفجر.

و الکفاره عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا لکل مسکین مدین من طعام،قد روی مد مخیرا فی ذلک،و قد روی أنها مرتبه مثل کفاره الظهار و الأول أظهر فی الروایات.

و قد روی أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر و الزنا أنه یلزمه ثلاث کفارات هذا فی إفطار یوم من شهر رمضان.

فإما إفطار یوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن کفارته مثل هذا،و قد روی أن علیه کفاره الیمین،و روی أنه لا شیء علیه،و ذلک محمول علی من لا یقدر إلا علی کفاره الیمین فیلزمه ذلک أو لا أولا یقدر أصلا فلا شیء علیه،و استغفر الله تعالی.

و أما ما یوجب القضاء دون الکفاره فثمانیه أشیاء:

الإقدام علی الأکل و الشرب أو الجماع قبل أن یرصد الفجر مع القدره علیه و یکون طالعا و ترک القبول عمن قال:إن الفجر طلع،و کان طالعا فأکل و شرب و تقلید الغیر فی أن الفجر لم یطلع مع قدرته علی مراعاته،و یکون قد طلع،و تقلید الغیر فی دخول اللیل مع القدره علی مراعاته و الإقدام علی الإفطار،و لم یکن دخل

ص: 271


1- 1) ذهب الأصحاب فی هذه المسئله إلی ثلاثه أقوال کما صرح بها فی الحدائق قال ما لفظه اختلف الأصحاب فی إیصال الغبار إلی الحلق فذهب جمع منهم الشیخ فی أکثر کتبه إلی أن إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق متعمدا موجب للقضاء و الکفاره،و إلیه مال من أفاضل متأخر المتأخرین المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر فی کتاب الوسائل،و ذهب جمع منهم ابن إدریس و الشیخ المفید علی ما نقل عنه،و أبو الصلاح و غیرهم،و الظاهر أنه المشهور إلی وجوب القضاء خاصه متی کان متعمدا،و ذهب جمع من متأخری المتأخرین إلی عدم الإفساد و عدم وجوب شیء من قضاء أو کفاره و هو الأقرب.انتهی.

و کذلک الإفطار لعارض یعرض فی السماء من ظلمه.ثم تبین أن اللیل لم یدخل، و قد روی أنه إذا أفطر عند أماره قویه لم یلزمه القضاء.

و تعمد القیء فأما إذا ذرعه القیء فلا یفطر لکن لا یبلغ منه شیئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر و معاوده النوم بعد انتباهه واحده قبل أن یغتسل من جنابه و لم ینتبه حتی یطلع الفجر.

و وصول الماء إلی الحلق لمن یتبرد بتناوله دون المضمضه للصلاه.

و الحقنه بالمائعات.

و یجری مجری ذلک فی کونه مفطرا یوجب القضاء دون الکفاره دم الحیض و النفاس فإنه مفطر أی وقت کان،و إن کان قبل المغیب بقلیل إلا أن المرأه إذا رأت بعد الزوال أمسکت تأدیبا و قضت علی کل حال،و إذا تخلل فخرج من أسنانه ما یمکنه التحرز منه فبلعه عامدا کان علیه القضاء.

و أما ما لا یتعین صومه فمتی صادف شیئا مما ذکرناه بطل صوم ذلک الیوم،و لا یلزمه شیء و یقضی یوما بدله اللهم إلا أن یصادف الأکل و الشرب أو ما یفطر عامدا بعد الزوال فی یوم یقضیه من رمضان فإن علیه إطعام عشره مساکین أو صیام ثلاثه أیام.

و أما ما یجب الإمساک عنه و إن لم یفسده فهو جمیع المحرمات من القبائح التی هی سوی ما ذکرناه فإنه یتأکد وجوب الامتناع منها لمکان الصوم.

و أما المکروهات فاثنی عشر شیئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم یبلغ إلا ما ینزل الحلق فإنه یفطر،و یوجب القضاء،و الکحل الذی فیه شیء من الصبر و المسک و إخراج الدم علی وجه یضعفه،و دخول الحمام المؤدی إلی ذلک،و شم النرجس و الریاحین،و أشد کراهیه النرجس،و استدخال الأشیاف الجامده،و تقطر الدهن فی الاذن،و بل الثوب علی الجسد،و القبله و ملاعبه النساء،و مباشرتهن بشهوه و من جعل فی فیه بعض الأحجار من ذهب أو فضه لضروره إلی ذلک.ثم بلعه ساهیا لم یکن علیه قضاء فإن فعل ذلک عابثا و مع انتفاء الحاجه و بلعه کان علیه القضاء.

و من نظر إلی ما لا یحل النظر إلیه بشهوه فأمنی فعلیه القضاء فإن کان نظره

ص: 272

إلی ما یحل فأمنی لم یکن علیه شیء فإن أصغی أو سمع إلی حدیث فأمنی لم یکن علیه شیء.

فأما ما لا یفطر و یلتبس الحال فیه فعلی ضروب:

أولها:ما کان عن سهو أو نسیان أو غلبه[عله خ ل]علی العقل مثل الأکل و الشرب ناسیا أو ساهیا فإنه لا یفطر فإن اعتقد أن ذلک یفطر.فأکل و شرب أو فعل ما لو فعله الذاکر کان مفطرا أفطر و علیه القضاء و الکفاره لأنه فعل ذلک فی صوم صحیح،و فی أصحابنا من قال:علیه القضاء دون الکفاره.

و منها ما یحدث من غیر قصد إلیه مثل دخول الذباب فی حلقه أو غیره من الهوام أو وصوله إلی جوفه أو قطر المطر فی حلقه من غیر قصد منه أو أدخل غیره فی حلقه ما یفطره من غیر منع من جهته إما بأن کان نائما أو أکرهه علیه فإن ذلک لا یفطر فإن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر فإن طعنه غیره طعنه وصلت إلی جوفه لم یفطر،و إن أمره هو بذلک ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلک أفطر،و متی صب الدواء فی إحلیله فوصل إلی جوفه أفطر،و إن کان ناسیا لم یفطر،و متی ذرعه القیء أو تجشأ من غیر استدعاء فوصل إلی حلقه لم یفطر،و کذلک القول فی النخامه،و کذلک إن نزل من رأسه شیء فوصل إلی جوفه من غیر فعله لم یلزمه شیء،و کذلک من احتلم فی یومه.

و منها ما لا حرج فیه و إن تعمده مثل مص الخاتم و غیر ذلک من الجمادات.

و المضمضه و الاستنشاق للطهاره فیصل من الماء إلی الحلق و الجوف من غیر عمد.و السواک بالرطب و الیابس سواء کان قبل الزوال أو بعده فإنه لا یکره فی وقت من النهار و بلع الریق مستجلبا کان الریق أو غیر مستجلب،و سواء جمعه فی فیه و بلعه أو لم یجمعه ما لم ینفصل فإن انفصل من فیه.ثم بلعه أفطر.

و یکره استجلابه بما له طعم،و یجری مجری ذلک العلک کالکندر،و ما أشبهه و لیس ذلک بمفطر فی بعض الروایات،و فی بعضها أنه یفطر و هو الاحتیاط فأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم و الحصاه فلا بأس به،و یجوز للصائم أن یزق الطائر،و للطباخ أن یذوق المرق،و للمرأه أن تمضغ الطعام للصبی بعد أن لا یبلعوا شیئا من ذلک،و یجوز

ص: 273

للرجال الاستنقاع فی الماء ما لم یرتمس فیه.

و یکره ذلک للنساء،و من طلع علیه الفجر و فی فیه طعام أو شراب فألقاه و لم یبلعه صح صومه.

فإن طلع علیه الفجر و هو مجامع و لم یعلم أن الفجر قریب فنزع فی الحال من غیر تلوم صح صومه فإن تلوم أو تحرک حرکه تعین علی الجماع لا علی النزوع فقد أفطر هذا إذا لم یعلم أن الفجر قد قرب فإن غلب فی ظنه ذلک أو علم وجب علیه القضاء و الکفاره إذا جامع لأنه یحرم علیه الإقدام علیه إذا لم یبق مقدار ما إذا فرغ تمکن من الاغتسال.

و متی تکرر منه ما یوجب الکفاره فلا یخلو أن یتکرر ذلک فی یومین أو أیام من شهر رمضان واحد أو یتکرر فی رمضانین متغایرین أو یتکرر منه قبل التکفیر عن الأول أو بعده،و لا خلاف أن التکرار فی رمضانین یوجب الکفاره سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.

و أما إذا تکرر فی یومین فی رمضان واحد ففیه الخلاف و لا خلاف بین الفرقه أن ذلک یوجب تکرار الکفاره سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.فأما إذا تکرر ذلک فی یوم واحد فلیس لأصحابنا فیه نص معین،و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یتکرر علیه الکفاره لأنه لا دلاله علی ذلک،و الأصل براءه الذمه،و فی أصحابنا من قال:

إن کان کفر عن الأول فعلیه کفاره،و إن لم یکن کفر فالواحده تجزیه،و إنما قاله قیاسا و ذلک لا یجوز عندنا،و فی أصحابنا من قال:یوجب تکرار الکفاره علیه علی کل حال،و رجع إلی عموم الأخبار،و الأول أحوط.

فأما من فعل ما یوجب علیه الکفاره فی أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا یبیح له الإفطار أو حاضت المرأه فإن الکفاره لا تسقط عنه بحال،و من رأی الهلال وحده فشهد به فردت شهادته وجب علیه الصوم فإن أفطر فیه کان علیه القضاء و الکفاره،و من قامت علیه البینه بأنه أفطر فی رمضان متعمدا لغیر عذر سئل هل علیک فی ذلک حرج؟فإن قال:لا وجب قتله،و إن قال:نعم عزره الإمام بغلیظ العقوبه.فإن فعل ذلک مرات

ص: 274

و عزر فیها دفعتین کان علیه القتل.

و من جامع زوجته فی نهار شهر رمضان و کانت هی صائمه أیضا مطاوعه له کان علیها أیضا الکفاره مثل ما علیه.فإن أکرهها علی الجماع کانت علیه کفارتان واحده عنه و الأخری عنها،و قد روی أنه یضرب إذا أکرهها خمسین سوطا،و إذا طاوعته ضرب کل منهما خمسا و عشرین سوطا (1)و إن أکره أجنبیه علی الفجور بها لیس لأصحابنا فیه نص،و الذی یقتضیه الأصل أن علیه کفاره واحده لأن حملها علی الزوجه قیاس لا نقول به.

و لو قلنا:إن علیه کفارتین لعظم المآثم فیه کان أحوط.فأما ما روی من أن من أفطر علی محرم کان علیه الجمع بین ثلاث کفارات (2)فیجب علی هذا ثلاث کفارات و إذا وجبت علیه الکفاره فعجز عن الثلاث التی ذکرناها فقد روی أنه یصوم ثمانیه عشر یوما (3)و کذلک کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین یصوم مثل ذلک.فإن عجز عن ذلک أیضا استغفر الله و لا یعود.

ص: 275


1- 1) رواها فی التهذیب ج 4 ص 215 ح 625 عن المفضل بن عمر،عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمه فقال:إن کان استکرهها فعلیه کفارتان و إن کان طاوعته فعلیه کفاره،و علیها کفاره،و إن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد،و إن کان طاوعته ضرب خمسه و عشرین سوطا.و ضربت خمسه و عشرین سوطا.
2- 2) رواها فی التهذیب ج 4 ص 209 ح 605 عن سلیمان عن عبد السلام بن صالح الهروی قال:قلت للرضا(ع):یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک علیهم السلام فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات،و روی عنهم أیضا کفاره واحده فبأی الحدیثین تأخذ؟ قال:بهما جمیعا متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم،و إن کان قد نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده،و إن کان ناسیا فلا شیء علیه.
3- 3) رواها فی التهذیب ج 4 ص 207 ح 601 عن أبی بصیر و سماعه بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام و لم یقدر علی العتق،و لم یقدر علی الصدقه قال:فلیصم ثمانیه عشر یوما عن کل عشره مساکین ثلاثه أیام.

و إذا وجب علی الرجل و المرأه الکفاره فأعتق أحدهما و أطعم الآخر أو صام کان جائزا،و لا یلزم الرجل أن یتحمل عن المرأه ما یجب علیها،و إنما یلزمه ما أکرهها علیه فقط و ما عداه فعلیها فی مالها،و من وجبت علیه کفاره فتبرع عنه إنسان بها کان ذلک جائزا.

فصل:فی ذکر النیه و بیان أحکامها فی الصوم

الصوم علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض متعین و غیر متعین.فالمتعین علی ضربین:متعین بزمان و متعین بصفه.فالمتعین بزمان علی ضربین:أحدهما:لا یمکن أن یقع فیه غیر ذلک الصوم و الشرع علی ما هو علیه،و الآخر یمکن ذلک فیه أو کان یمکن.

فالأول:صوم شهر رمضان فإنه لا یمکن أن یقع فیه غیر شهر رمضان إذا کان مقیما فی بلده.

فأما إذا کان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن یقع فیه غیره علی ما نبینه.

فأما إذا کان حاضرا فلا یمکن ذلک فیه و ما هذه حاله لا یحتاج فی انعقاده إلی نیه التعیین،و یکفی فیه نیه القربه،و معنی نیه القربه أن ینوی أنه صائم فقط متقربا به إلی الله تعالی.

و نیه التعیین أن ینوی أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بینهما کان أفضل فإن اقتصر علی نیه القربه أجزأه،و نیه القربه الأفضل أن یکون مقارنه و محلها لیله الشهر من أولها إلی آخرها أی وقت فعلها أجزئه سواء نام بعدها أو لم ینم،و یجزیه أن ینوی لیله الشهر صیام الشهر کله،و إن جددها کل لیله کان أفضل،و نیه القربه یجوز أن تکون مقدمه فإنه إذا کان من نیته صوم الشهر إذا حضر.ثم دخل علیه الشهر و إن لم یجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء کان صومه ماضیا صحیحا فإن کان ذاکرا فلا بد من تجدیدها،و متی نوی أن یصوم فی شهر رمضان النذر أو القضاء أو غیر ذلک أو نفلا فإنه یقع عن شهر رمضان دون غیره.فان کان شاکا فصام بنیه النفل

ص: 276

أجزئه فإن صام بنیه الفرض روی أصحابنا أنه لا یجزیه (1)و إن صام بنیه الفرض إن کان فرضا،و بنیه النفل إن کان نفلا فإنه یجزیه.

و متی تأخرت نیه الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان و تجددت قبل الزوال کان صحیحا و یکون صائما من أول النهار إلی آخره،و هکذا إن جدد نیه الصوم فی أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال کان صوما صحیحا.

و متی فاتته النیه إلی بعد الزوال فی شهر رمضان جدد النیه،و کان علیه القضاء هذا إذا أصبح بنیه الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنیه النفل و التطوع فإنه یجزیه علی کل حال.

و متی نوی الإفطار مع العلم بأنه من الشهر.ثم جدد النیه فیما بعد لم ینعقد صومه علی حال و کان علیه القضاء.

فأما إذا کان مسافرا سفرا یوجب التقصیر فإن صام بنیه رمضان لم یجزه،و إن صام بنیه التطوع کان جائزا،و إن کان علیه صوم نذر معین و وافق ذلک شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا یلزمه القضاء لمکان النذر،و إن کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان،و کذلک الحکم إن صام و هو حاضر بنیه صوم واجب علیه غیر رمضان وقع عن رمضان و لم یجزه عما نواه،و إن کان مسافرا وقع عما نواه،و علی الروایه التی رویت أنه لا یصام فی السفر (2)فإنه لا یصح هذا الصوم بحال.

و أما الضرب الآخر من الصوم المتعین بیوم فهو أن یکون نذر أن یصوم یوما

ص: 277


1- 1) رواها فی التهذیب ج 4 ص 183 ح 511 عن محمد بن شهاب الزهری قال:سمعت علی ابن الحسین علیه السلام یقول:یوم الشک أمرنا بصیامه و نهینا عنه،أمرنا أن یصومه الإنسان علی أنه من شعبان،و نهینا عن أن یصومه الإنسان علی أنه من شهر رمضان و هو لم یر الهلال.
2- 2) المرویه فی التهذیب ج 4 ص 230 ح 677 عن سماعه قال:سألته عن الصیام فی السفر فقال:لا صیام فی السفر قد صام أناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فسماهم العصاه-إلخ.

بعینه فهذا یحتاج إلی نیه التعیین،و نیه القربه معا،و متی أتی بنیه القربه لم یجزه عن نیه التعیین،و إن أتی بنیه التعیین أجزأه عن نیه القربه لأن نیه التعیین لا تنفک من القربه،و هذه النیه لا یجوز أن یکون متقدمه بل وقتها لیله الیوم الذی یرید صومه من الغد من أول اللیله إلی طلوع الفجر الثانی أی وقت جاء بها کان جائزا فإن فاتت جاز تجدیدها إلی الزوال فإن زالت فقد فات وقت النیه.

و أما المعین بصفه فهو ما یجب بالنذر بأن یقول:متی قدم فلان فلله علی أن أصوم یوما أو أیاما فإن هذا القسم مع باقی الأقسام من المفروض و المسنون فلا بد فیه من نیه التعیین و القربه،و لا یجزی نیه القربه عن نیه التعیین،و یجزی نیه التعیین عن نیه القربه لأنها لا تنفک عن القربه علی ما قلناه،و یجوز تجدید هذه النیه إلی قرب الزوال أیضا و محلها لیله الصوم.

و متی فاتت إلی بعد الزوال فقد فات وقتها إلا فی النوافل خاصه فإنه روی فی بعض الروایات جواز تجدیدها بعد الزوال،و تحقیقها أنه یجوز تجدیدها إلی أن یبقی من النهار بمقدار ما یبقی زمان بعدها یمکن أن یکون صوما.فأما إذا کان انتهاء النیه مع انتهاء النهار فلا صوم بعده علی حال،و إذا جدد نیه الإفطار فی خلال النهار و کان قد عقد الصوم فی أوله فإنه لا یصیر مفطرا حتی یتناول ما یفطر،و کذلک إن أکره الامتناع من الأشیاء المخصوصه لأنه لا دلیل علی ذلک.

و النیه و إن کانت إراده لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا یکون الشیء قائما و إنما تتعلق بالصوم بإحداث توطین النفس و قهرها علی الامتناع بتجدید الخوف من عقاب الله و غیر ذلک أو یفعل کراهیه لحدوث هذه الأشیاء فیکون متعلقه علی هذا الوجه فلا تنافی الأصول،و الصبی إذا نوی صح ذلک منه و کان صوما شرعیا.

ص: 278

فصل:فی ذکر أقسام الصوم

الصوم ینقسم خمسه أقسام:مفروض،و مسنون،و قبیح،و صوم إذن،و صوم تأدیب.

فالمفروض علی ضربین:مطلق من غیر سبب،و واجب عند سبب.فالمطلق من غیر سبب صوم شهر رمضان،و شرائط وجوبه سته،خمسه مشترکه بین الرجال و النساء و واحد یختص النساء.فالمشترک:البلوغ و کمال العقل و الصحه و الإقامه،و من حکمه حکم المسافرین،و ما یختص النساء فکونها طاهرا.فهذه شروط فی وجوب الأداء و أما صحه الأداء فهذه شروطها أیضا مع الإسلام،و أما القضاء فلوجوبه ثلاثه شروط الإسلام و البلوغ و کمال العقل فی النساء و الرجال.

و الواجب عند سبب علی ضربین:أحدهما:ما کان سببه تفریطا أو معصیه،و الآخر:ما لم یکن کذلک.فالأول سته أقسام:صوم کفاره الظهار،و صوم کفاره من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا،و صوم قضاء من أفطر یوم یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال،و صوم کفاره القتل،و صوم جزاء الصید،و صوم کفاره الیمین.

و الضرب الآخر خمسه أقسام:قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر،و صوم النذر،و صوم کفاره أذی حلق الرأس،و الصوم دم المتعه،و صوم الاعتکاف.

و ینقسم هذه الواجبات ثلاثه أقسام:مضیق و مخیر و مرتب.فالمضیق أربعه أقسام:صوم شهر رمضان،و قضاء ما یفوت من رمضان،و صوم النذر،و صوم الاعتکاف.

و المخیر أربعه:صوم کفاره أذی حلق الرأس،و صوم کفاره من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا علی خلاف فیه بین الطائفه،و صوم کفاره من أفطر یوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمدا لغیر عذر،و هو ثلاثه أیام،و صوم جزاء الصید.

و المرتب أربعه:صوم کفاره الیمین،و صوم کفاره قتل الخطاء،و صوم کفاره الظهار،و صوم دم الهدی،و سنبین کیفیه التخییر فی ذلک فیما بعد فی أبوابه إنشاء الله.

ص: 279

و ینقسم الصوم الواجب قسمین آخرین:أحدهما:یتعلق بإفطاره متعمدا من غیر ضروره قضاء و کفاره،و الآخر لا یتعلق به ذلک.فالأول أربعه أجناس:صوم شهر رمضان،و صوم النذر المعین بیوم أو أیام،و صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و الاعتکاف،و ما لا یتعلق بإفطاره کفاره فهو ما عدا هذه الأربعه أجناس من الصوم الواجب و هی ثمانیه علی ما قدمنا، و تنقسم هذه الواجبات قسمین آخرین:أحدهما:یراعی فیه التتابع،و الآخر، لا یراعی فیه ذلک.

فالأول علی ضربین:أحدهما:متی أفطر فی حال دون حال بنی،و الآخر:

یستأنف علی کل حال.

فالأول:سته مواضع:من وجب علیه صوم شهرین متتابعین إما فی قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معین بیوم أو وجب علیه صوم شهرین متتابعین بنذر غیر معین.فمتی صادف الإفطار فی الشهر الأول أو قبل أن یصوم من الثانی شیئا من غیر عذر من مرض أو حیض استأنف،و إن کان إفطاره بعد أن صام من الثانی و لو یوما واحدا أو کان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حیض بنی علی کل حال،و کذلک من أفطر یوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب علیه ذلک فی کفاره قتل الخطاء أو الظهار لکونه مملوکا قبل أن یصوم خمسه عشر یوما من غیر عذر من مرض أو حیض استأنف،و إن کان بعد أن صام خمسه عشر یوما أو کان إفطاره قبل ذلک لمرض أو حیض بنی علی کل حال.

و صوم دم المتعه إن صام یومین.ثم أفطر بنا،و إن صام یوما ثم أفطر أعاد.

و ما یوجب الاستیناف علی کل حال ثلاثه مواضع:صوم کفاره الیمین،و صوم الاعتکاف،و صوم کفاره من أفطر یوما یقضیه فی شهر رمضان بعد الزوال.

و ما لا یراعی فیه التتابع أربعه مواضع:السبعه الأیام فی دم المتعه،و صوم النذر إذا لم یشرط التتابع لفظا أو معنا[و صوم جزاء الصید خ ل]و صوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر،و إن کان التتابع فیه أفضل.فإن أراد الفضل فلیصم سته أیام أو ثمانیه أیام

ص: 280

متتابعات.ثم یفرق الباقی.

و من وجب علیه شیء من هذه الأنواع فلا یصمه فی سفر و لا فی یوم العیدین،و لا أیام التشریق إن کان بمنی.فإن کان فی غیره من الأمصار جاز أن یصوم أیام التشریق و لا تصوم المرأه أیام حیضها.فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر و قضی یوما مکانه إلا القاتل فی أشهر الحرم فإنه یجب علیه صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم،و إن کان دخل فیهما صوم یوم العید و أیام التشریق،و من وجب علیه الصوم بنذر عینه و قیده بأن یصومه فی سفر کان أو حضر فإنه یلزمه صومه فی السفر.

و أما یوم العیدین فإن صادف نذره المعین أفطر،و علیه القضاء،و إن علق النذر بصوم العیدین أفطر،و لا قضاء علیه لأنه نذر فی معصیه،و إن نذر أن یصوم یوم یقدم فلان فقدم فلان لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه صوم ذلک الیوم لأن بعض النهار لا یکون صوما،و إن کان قدومه لیلا فما وجد شرط النذر.فإن وافق قدومه فی بعض النهار قبل الزوال و لم یکن تناول شیئا مفطرا جدد النیه و صام ذلک الیوم،و إن کان بعد الزوال أفطر و لا قضاء علیه فیما بعد،و إن کان نذر أن یصوم بعد قدوم زید فإنه یلزمه أن یصوم.ثم ینظر فإن لم یعین ما یصوم صام أقل ما یکون به صائما و هو یوم واحد و إن کان عین فعلی حسب ما عین،و کذلک القول فی سائر الأسباب التی علق النذر بها.و لا یجب الصوم بالدخول فیه فمتی صام بنیه التطوع جاز له أن یفطر أی وقت شاء و لا قضاء علیه إلا أن یکون بعد الزوال فإن إفطاره مکروه.

و ما یفطره المرأه فی أیام الحیض یقضیه إذا طهرت.

و من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فی أول شعبان ترکه إلی انقضاء شهر رمضان.

ثم یصومها فإن صام شعبان و رمضان لم یجزه،إلا أن یکون قد صام مع شعبان شیئا مما تقدم من الأیام فیکون قد زاد علی الشهر فیجوز له البناء علیه و یتمم شهرین.

و من نذر أن یصوم شهرا فلا یخلوا من أحد أمرین:إما أن یعینه أو یطلقه.

فإن عینه بأن یقول:شعبان أو رجب أو غیره فإنه یلزمه الوفاء،و یصوم إذا رأی الهلال من ذلک الشهر إلی أن یری الهلال من الشهر الآخر سواء کان تاما أو ناقصا،

ص: 281

و إن عینه بأن قال:من وقت قدوم زید أو صلاح عمر أو ما جرا مجراه فوافق ذلک فی بعض الشهر لزمه أن یصوم ثلاثین یوما لأن الهلال لا یمکن اعتباره،و الأخذ بالاحتیاط أولی فی الشرع.

و إن أطلق النذر و لم یعینه کان مخیرا بین أن یصوم شهرا بین هلالین أو یصوم ثلاثین یوما.

و متی نذر صوم یوم بعینه فقدم صومه لم یجزه.

فإن نذر أن یصوم زمانا صام خمسه أشهر.

و من نذر أن یصوم حینا صام سته أشهر.

و من نذر أن یصوم بمکه أو المدینه أو أحد المواضع المعینه شهرا وجب علیه أن یحضره.فإن حضره و صام بعضه و لم یمکنه المقام جاز له الخروج و یقضی إذا عاد إلی أهله ما فاته.

إذا نذر أن یصوم مثلا الخمیس فوافق ذلک شهر رمضان فصامه عن رمضان لم یجب علیه القضاء للنذر لأنه لا دلیل علیه،و إن صامه بنیه النذر وقع عن رمضان و لا قضاء علیه أیضا.

و إن نذر أن یصوم غدا و کان غدا الأضحی،و لم یعلم لم یلزمه قضاؤه،و الأحوط قضاؤه.

و إن نذر أن یصوم لا علی وجه القربه علی جهه الیمین و منع النفس لم ینعقد نذره بحال.

و أما المسنون:فجمیع أیام السنه إلا الأیام التی یحرم فیها الصوم غیر أن فیها ما هو أشد تأکیدا و أکثر ثوابا مثل ثلاثه أیام من کل شهر أول خمیس فی العشر الأول،و أول أربعا فی العشر الثانی،و آخر خمیس فی العشر الأخیر،و صوم یوم الغدیر و یوم المبعث،و هو السابع و العشرون من رجب،و یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله،و هو الیوم السابع عشر من شهر ربیع الأول،و صوم یوم دحو الأرض من تحت الکعبه و هو یوم الخامس و العشرین من ذی القعده،و صوم یوم عاشوراء علی وجه المصیبه و الحزن

ص: 282

و صوم یوم عرفه لمن لا یضعفه عن الدعاء،و أول یوم من ذی الحجه،و أول یوم من رجب،و رجب کله،و شعبان کله،و صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.

و أما الصوم القبیح فعشره أیام:یوم الفطر و یوم الأضحی،و یوم الشک علی أنه من شهر رمضان.و ثلاثه أیام التشریق لمن کان بمنی،و صوم نذر المعصیه،و صوم الصمت،و صوم الوصال،و هو أن یجعل عشائه سحوره،و صوم الدهر لأنه یدخل فیه العیدان و التشریق.

و أما صوم الإذن فثلاثه أقسام:أحدها صوم المرأه تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغیر إذنه لم ینعقد صومها و کان له أن یفطرها،و أما ما هو واجب علیها من أنواع الواجبات فلا یعتبر فیه إذن الزوج،و کذلک المملوک لا یتطوع إلا بإذن سیده و لا یعتبر إذنه فی الواجبات،و الضیف کذلک لا یصوم تطوعا إلا بإذن مضیفه،و لا إذن علیه فی الواجبات.

و أما صوم التأدیب فخمسه أقسام:المسافر إذا قدم أهل،و قد أفطر أمسک بقیه النهار تأدیبا فإن لم یمسک أو جامع فیما بعد لم یکن علیه شیء،و کذلک الحائض إذا طهرت و المریض إذا بریء،و الکافر إذا أسلم،و الصبی إذا بلغ.

فصل:فی حکم المریض و المسافر و المغمی علیه و المجنون و غیرهم من أصحاب الأعذار

کل مریض یخاف معه من الهلاک أو الزیاده فیه وجب علیه الإفطار فإن تکلف الصوم مع ذلک وجبت علیه الإعاده،و کذلک المسافر الذی یجب علیه الإفطار متی صامه وجب علیه الإعاده إذا کان عالما بوجوب ذلک علیه.فان لم یعلم لم یکن علیه الإعاده و هو کل سفر یجب معه التقصیر فی الصلاه،و قد بینا حده فی کتاب الصلاه،و کل شرط راعینا فی السفر الذی یجب فیه التقصیر فی الصلاه فهو مراعی فیما یوجب الإفطار من کونه طاعه أو مباحا،و لا یکون معصیه.

فإذا قدم إلی وطنه نهارا و قد أکل فی صدره أمسک عن الأکل و الشرب و ما یجری مجریهما بقیه النهار،و علیه القضاء.

ص: 283

و کذلک حکمه إذا ورد إلی بلد یرید المقام فیه أکثر من عشره أیام فإن خالف و أکل أو شرب لم یلزمه الکفاره.هذا إذا کان أفطر فی أول النهار فأما إذا أمسک فی أول النهار.ثم دخل البلد وجب علیه الامتناع و تجدید النیه إن کان قبل الزوال و لا قضاء علیه و إن کان بعد الزوال أمسک و علیه القضاء.

و الأفضل لمن یعلم وصوله إلی البلد أن ینوی صوم ذلک الیوم.

و حکم المریض إذا برأ حکم المسافر إذا قدم أهله فی أنه یمسک بقیه النهار، و علیه القضاء.

و من سافر عن بلده فی شهر رمضان و کان خروجه قبل الزوال فإن کانت یبیت نیه السفر أفطر،و علیه القضاء،و إن کان بعد الزوال لم یفطر،و متی لم یبت النیه للسفر،و إنما تجددت له أتم ذلک الیوم و لا قضاء علیه.فإن جامع أو أفطر فیه فعلیه الکفاره و القضاء.

و کل من وجب علیه شیء من الصیام الواجب فلا یصمه فی سفر إلا النذر المعین المقید صومه بحال السفر،و یجب أن یصوم الثلاثه أیام لدم المتعه و إن کان مسافرا.

و یجب الإتمام فی الصلاه و الصوم علی عشره من بین المسافرین:أحدها:من نقص سفره عن ثمانی فراسخ،و من کان سفره معصیه لله،و من کان سفره للصید لهوا و بطرا،و من کان سفره أکثر من حضره،و حده ألا یقیم فی بلده عشره أیام،و المکاری و الملاح،و البدوی،و الذی یدور فی أمارته،و الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق،و البرید،و لا یجوز التقصیر،و لا الإفطار إلا أن یخرج،و یتواری عنه جدران بلده أو یخفی علیه أذان مصره.

و یکره إنشاء السفر فی شهر رمضان إلا بعد أن یمضی ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجه إلی الخروج من حج أو عمره أو زیاره أو خوف من تلف مال أو هلاک أخ جاز له الخروج أی وقت شاء، و متی کان السفر أربعه فراسخ،و لا یرید الرجوع من یومه لم یجز الإفطار،و هو مخیر فی التقصیر فی الصلاه.

ص: 284

و یکره صوم التطوع فی السفر،و روی جواز ذلک (1).

و أما الشیخ الکبیر و المرأه الکبیره إذا عجزا عن الصیام أفطرا أو تصدقا عن کل یوم بمدین من طعام.فإن لم یقدرا فبمد منه،و کذلک الحکم فیمن یلحقه العطاش و لا یقدر معه علی الصوم و لا یرجی زواله و لیس علی واحد منهم القضاء.

و الحامل المقرب و المرضعه القلیله اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافا علی الولد أفطرتا و تصدقتا عن کل یوم و یقضیان ذلک فیما بعد،و کذلک من به عطاش یرجی زواله و کل من أبیح له الإفطار لا ینبغی أن یروی من الشراب و لا أن یتملأ من الطعام، و لا یجوز أن یقرب من الجماع.

و المغمی علیه إذا کان مفیقا فی أول الشهر و نوی الصوم.ثم أغمی علیه و استمر به أیاما لم یلزمه قضاء شیء فاته لأنه بحکم الصیام فإن لم یکن مفیقا فی أول الشهر بل کان مغمی علیه وجب علیه القضاء علی قول بعض أصحابنا (2)و عندی أنه لا قضاء علیه أصلا لأن نیته المتقدمه کافیه فی هذا الباب،و إنما یجب ذلک علی مذهب من راعی تعیین النیه أو مقارنه النیه التی هی المقربه،و لسنا نراعی ذلک من جن أیاما متوالیه.ثم أفاق لا یلزمه ما فاته إن أفطر فیه لأنه لیس بمکلف،و من بقی نائما قبل دخول الشهر أو بعده أیاما و قد سبقت منه نیه القربه فلا قضاء علیه،و کذلک إن أصبح صائما.ثم جن فی بقیته أو أغمی علیه فالحکم فیه سواء فی أن صومه صحیح.

ص: 285


1- 1) روی فی التهذیب ج 4 ص 238 الرقم 693 و کذا فی الاستبصار ج 2 ص 103 الرقم 335 عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال:کنت مع أبی عبد الله علیه السلام فیما بین مکه و المدینه فی شعبان و هو صائم ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر.فقلت له:جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم و الیوم من شهر رمضان،و أنت مفطر فقال:إن ذاک تطوع،و لنا أن نفعل ما شئنا،و هذا فرض فلیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
2- 2) تدل علی هذا القول ما رواه الشیخ فی التهذیب ج 4 ص 243 ح 716 عن حفص عن أبی عبد الله علیه السلام قال:یقضی المغمی علیه ما فاته.

فصل:فی حکم قضاء ما فات من الصوم

من فاته شیء من شهر رمضان لمرض لا یخلو حاله من ثلاثه أقسام:إما أن یبرئ من مرضه أو یموت فیه أو یستمر به المرض إلی رمضان أخر.فإن برأ وجب علیه القضاء فإن لم یقض و مات فیما بعد کان علی ولیه القضاء عنه،و الولی هو أکبر أولاده الذکور فإن کانوا جماعه فی سن واحد کان علیهم القضاء بالحصص أو یقوم به بعضهم فیسقط عن الباقین،و إن کانوا أناثا لم یلزمهن القضاء،و کان الواجب الفدیه من ماله عن کل یوم بمدین من طعام و أقله مد،و إن لم یمت و فی عزمه القضاء من غیر توان و لحقه رمضان آخر صام الثانی و قضی للأول،و لا کفاره علیه،و إن أخره توانیا صام الحاضر و قضی الأول و تصدق عن کل یوم بمدین من طعام و أقله مده فإن لم یبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر،و تصدق عن الأول و لا قضاء علیه،و حکم ما زاد علی رمضانین حکمهما سواء،و إن مات من مرضه ذلک صام ولیه عنه ما فاته استحبابا،و کل صوم کان واجبا علیه بأحد الأسباط الموجبه له متی مات و کان متمکنا منه فلم یصمه فإنه یتصدق عنه أو یصوم عنه ولیه.

و الکفاره تکون من أصل المال القدر الذی ذکرناه،و حکم المرأه فی هذا الباب حکم الرجل سواء و کذلک ما یفوتها فی أیام حیضها وجب علیها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب علی ولیها القضاء عنها إذا فرطت فیه أو یتصدق عنها علی ما قدمناه.

و من أسلم فی شهر رمضان و قد مضت منه أیام فلیس علیه قضاء ما فاته و یصوم ما أدرکه فإن أسلم فی بعض النهار أمسک بقیه النهار تأدیبا،و من أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلک الیوم وجوبا،و إن أسلم بعده و لم یتناول ما یفطره إلی عند الزوال جدد النیه و کان صومه صحیحا،و إن کان بعد الزوال أمسک تأدیبا و لا قضاء علیه،و حکم من بلغ فی حال الصوم حکم من أسلم علی السواء فی أنه یصوم ما بقی و لا قضاء علیه فیما فاته و الحائض یجب علیها قضاء ما یفوتها فی حال الحیض فإن طهرت فی بعض النهار أمسکت تأدیبا و علیها القضاء سواء تناولت ما یفطر أو لم یتناول لأن کونها حائضا فی أول النهار یمنع من انعقاد صومها.

ص: 286

و المریض إذا برأ فی وسط النهار و قدر علی الصوم فإن کان تناول ما یفسد الصوم أمسک بقیه النهار تأدیبا و علیه القضاء،و إن لم یکن فعل ما یفطر أمسک بقیه النهار و قد تم صومه إذا کان قبل الزوال فإن کان بعده وجب القضاء،و الأفضل أن یقضی ما فاته متتابعا،و روی أنه یصوم سته أیام أو ثمانیه أیام متتابعا (1)،و یفرق الباقی، و الأول أحوط،و لا بأس أن یقضی ما فاته فی أی شهر شاء إلا أن یکون مسافرا فإنه لا یقضیه فی حال السفر علی الصحیح من المذهب،و متی صامه فی السفر قضاه،و إن لم یجزه فإن أقام فی بلد عشره أیام ثم صام کان ذلک مجزیا،و من أفطر یوما یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه،و کفر بإطعام عشره مساکین فإن لم یتمکن صام ثلاثه أیام و قد روی أن علیه مثل ما علی من أفطر یوما من شهر رمضان (2)و الصحیح الأول، و من أفطر قبل الزوال فلا شیء علیه،و روی أیضا أنه لا شیء علیه و إن أفطر بعد الزوال (3)و ذلک محمول علی من لم یتمکن،و متی أصبح جنبا عامدا أو ناسیا فلا یصم ذلک الیوم لا قضاء و لا تطوعا،و متی أصبح صائما متطوعا لا یجب علیه المضی فیه

ص: 287


1- 1) رواها فی التهذیب ج 4 ص 275 ح 831 عن عمار بن موسی الساباطی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:سألته عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان کیف یقضیها؟فقال: إن کان علیه یومان فلیفطر بینهما یوما،و إن کان علیه خمسه فلیفطر بینهما أیاما،و لیس له أن یصوم أکثر من سته أیام متوالیه،و إن کان علیه ثمانیه أیام أو عشره أفطر بینهما یوما.
2- 2) روی فی التهذیب ج 4 ص 279 ح 846 عن زراره قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتی النساء قال:علیه الکفاره ما علی الذی أصاب فی شهر رمضان ذلک الیوم عند الله من أیام رمضان.
3- 3) روی فی التهذیب ج 4 ص 288 ح 847 عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصوم فلیصم و إن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس قال:لا.سئل،فإن نوی الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس.قال:قد أساء و لیس علیه شیء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه.

فإن أفطر لم یلزمه قضاء و لا کفاره،و المستحاضه إذا فعلت من الأغسال ما یلزمها من تجدید القطن و الخرق و تجدید الوضوء صامت و صح صومها إلا الأیام التی یحکم لها بالحیض فیها،و متی لم تفعل ما تفعله المستحاضه وجب علیه قضاء الصلاه و الصوم و من أجنب فی أول الشهر و نسی أن یغتسل و صام کان علیه قضاء الصلاه و الصوم معا و من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز عنه صام ثمانیه عشر یوما،و من وجب علیه صوم فلا یجوز له أن یتطوع بالصوم،و متی قامت البینه علی هلال شوال بعد الزوال فی اللیله الماضیه وجب علیه الإفطار،و لا یلزمه قضاء صلاه العید لأن وقتها قد فات.

ص: 288

کتاب الاعتکاف

فصل:فی حقیقه الاعتکاف و شروطه

الاعتکاف فی اللغه:هو اللبث الطویل،و فی عرف الشرع هو طول اللبث للعباده، و له شروط ثلاثه:

أحدها:یرجع إلی الفاعل،و ثانیها:یرجع إلی الفعل،و ثالثها:یرجع إلی البقعه.فالراجع إلی الفاعل هو أن یکون مسلما بالغا عاقلا لأن من کان بخلافه لا یصح اعتکافه،و ما یرجع إلی الفعل فهو أن یکون مع طول اللبث صائما لأن الصوم شرط فی انعقاد الاعتکاف،و الراجع إلی البقعه هو أن یکون الاعتکاف فی مساجد مخصوصه و هی أربعه مساجد:المسجد الحرام،و مسجد النبی،و مسجد الکوفه،و مسجد البصره،و لا ینعقد الاعتکاف فی غیر هذه المساجد لأن من شرط المسجد الذی ینعقد فیه الاعتکاف أن یکون صلی فیه نبی أو إمام عادل جمعه بشرائطها و لیست إلا هذه التی ذکرناها،و حکم المرأه حکم الرجل فی هذا سواء،و لا یصح اعتکافها فی مسجد بیتها و الاعتکاف أصل فی نفسه فی الشرع دون أن یکون له أصل یرد إلیه.

فصل:فی أقسام الاعتکاف

الاعتکاف علی ضربین:واجب و ندب.فالواجب ما أوجبه علی نفسه بالنذر أو العهد،و المندوب إلیه هو ما یبتدیه من غیر إیجاب علی نفسه بنذر أو عهد.

و متی شرط المعتکف علی نفسه[ربه خ ل]أنه متی عرض له عارض رجع فیه کان له الرجوع فیه أی وقت شاء ما لم یمض به یومان فإن مضی به یومان وجب علیه تمام الثالث.فإن لم یشرط وجب علیه بالدخول فیه تمام ثلاثه أیام لأن الاعتکاف لا یکون أقل من ثلاثه أیام،و لا یصح الاعتکاف ممن علیه ولایه إلا بإذن من له ولایه علیه کالمرأه مع زوجها و العبد مع سیده و المکاتب قبل کمال حریته و المدبر و الأجیر و الضیف إلا بإذن مضیفه لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولایه علیهم

ص: 289

و الاعتکاف لا یصح إلا بصوم،و لا یصح الاعتکاف من الحائض.

و متی اعتکف من علیه ولایه بإذن من له الولایه لم یکن للاذن فسخه علیه و یلزمه أن یصبر علیه حتی یمضی مده الإذن فإن لم یکن قید و أطلق لزمه أن یصبر علیه ثلاثه أیام،و هو أقل ما یکون اعتکافا،و من کان بعضه مملوکا و بعضه حرا فإن جری بینه و بین سیده مهایاه بأن یکون له من نفسه ثلاثه أیام فصاعدا،و لسیده مثله صح منه الاعتکاف فی أیامه بغیر إذن سیده،و إن لم یکن بینهما مهایأه أو کان أقل من ثلاثه أیام کان کالقن سواء.

و متی اعتکف المملوک بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه،و إن کان بغیر إذنه و أعتقه فی الحال لزمه التمام.

و الاعتکاف یجوز فی جمیع أیام السنه،و إن کان فی بعضها أفضل منه فی بعض.

و لا یجوز الاعتکاف فی الأیام التی لا یصح صومها کالعیدین لأن من شرطه الصوم و فی العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه فی غیره لدخول لیله القدر فیها،و أقل الاعتکاف ثلاثه أیام و أکثره لا حد له.فإن زاد علی الثلاثه یومین آخرین لزمه إتمام ثلاثه أخر،و إن کان أقل من ذلک کان له الرجوع مع الشرط علی ما بیناه.

و لا یصح الاعتکاف إلا مع الصوم فعلی هذا لا یصح اعتکاف اللیالی مفردا من الأیام و لا یکفی أیضا یوم واحد لأن أقله ثلاثه أیام.

و متی نذر اعتکاف شهر بعینه وجب علیه الدخول فیه مع طلوع الهلال من ذلک الشهر فإذا أهل الشهر الذی بعده فقد وفی و خرج من الاعتکاف،و یلزمه اللیالی و الأیام لأن الشهر عباره عن جمیع ذلک،و إن نذر أیاما بعینها لم یدخل فیها لیالیها إلا أن یقول:العشر الأواخر أو ما یجری مجراه فیلزمه حینئذ اللیالی لأن الاسم یقع علیه.

و إذا نذر اعتکاف شهر غیر معین کان بالخیار بین أن یعتکف شهرا هلالیا علی الصفه التی قدمناها،و بین أن یعتکف ثلاثین یوما غیر أنه لا یبتدی بإنصاف النهار، و لا یعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم،و الصوم لا یکون إلا من أول النهار.

ص: 290

و إن نذر اعتکاف شهر أو أیام مطلقا،و لم یشرط فیه التتابع کان مخیرا بین التتابع و التفرق غیر أنه لا یفرق أقل من ثلاثه أیام.

و إن شرط التتابع.فإما أن یقید بوقت أو بشرط فإن قیده بوقت مثل أن قال:

لله علی أن أعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه یلزمه الاعتکاف فیها،و علیه المتابعه من جهه الوقت لا من جهه الشرط،و لا یجوز له أن یخرج فإن خالف،و خرج بطل قدر ما یخرج إذا کان اعتکف ثلاثه أیام،و لا یبطل ما مضی،و إن کان دونها استأنف الاعتکاف.

و إن کان شرط التتابع مثل أن یقول:لله علی أن أعتکف عشره أیام متتابعات لزمه ذلک فإن تلبس بها ثم خرج بطل و علیه الاستقبال.

و إذا قال:لله علی أن أعتکف شهرا لم یخل من أحد أمرین:إما أن یعینه أو لا یعینه.فإن عینه مثل أن یقول:شعبان أو شهر رمضان لزمه أن یعتکف الشهر الذی عینه،و علیه متابعته من ناحیه الوقت لا من حیث الشرط لأنه علقه بزمان بعینه فإن ترک یوما منه لم یلزمه الاستیناف بل یقضی ما ترک،و یعتکف ما أدرکه، و إن قال:لله علی أن أعتکف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعه هنا من ناحیه الشرط.فإن أخل بها استأنف لأن المتابعه من ناحیه الشرط.

فإذا لم یعلقه بشهر بعینه لم یخل من أحد أمرین:إما أن یطلق أو یشرط التتابع فإن شرط التتابع لزمه أن یأتی به متتابعا فمتی أفسد شیئا منه لزمه الاستیناف فإن صام شهرا بین هلالین أجزأه ناقصا کان أو تاما،و إن صام بالعدد صام ثلاثین یوما و إن لم یقل:متتابعات نظرت فإن قال:أعتکف شهرا من وقتی هذا فقد یعینه بزمان فعلیه أن یأتی به متتابعا من ناحیه الوقت لا من ناحیه الشرط فمتی أفطر یوما منه فعلیه ما ترک و اعتکف ما بقی.هذا کله لا خلاف فیه.

إذا قال:لله علی أن أعتکف شهر رمضان من هذه السنه نظرت فإن کان رمضان قد مضی فإن نذره باطل،و إن کان لم یمض لزمه الوفاء به فإن لم یعلم حتی خرج لزمه قضاؤه،و إذا نذر اعتکاف ثلاثه أیام وجب علیه أن یدخل فیه قبل طلوع الفجر من أول

ص: 291

یومه إلی بعد الغروب من ذلک الیوم،و کذلک الیوم الثانی و الثالث هذا إذا أطلقه، و إن شرط التتابع لزمه الثلاثه أیام بینها لیلتان،و متی أخل بیوم من أیام الاعتکاف الذی نذره وجب علیه أن یقضیه،و یتم ثلاثه أیام لأن الاعتکاف لا یکون أقل من ثلاثه أیام.

المسافر و کل من لا تجب علیه الجمعه یصح اعتکافه من عبد أو امرأه أو مریض أو مسافر غیر أنه لا یعتکف إلا فی المساجد التی قدمنا ذکرها،و لا یصح الاعتکاف علی وجه الیمین و منع النفس و الغضب مثل أن یقول:إن دخلت الدار أو إن کلمت زیدا إلا إذا تقرب به إلی الله.فإذا لم یتقرب به،و قصده منع النفس فلا یلزمه و لا کفاره علیه فی یمینه.

و من نذر أن یعتکف شهر رمضان ففاته قضی شهرا آخر بالصوم،و إن أخر بالصوم،و إن أخره إلی رمضان آخر فاعتکف فیه أجزأه،و إذا نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان فقدم لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه شیء،و إن نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان أبدا فقدم لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه شیء،و إن نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان أبدا فقدم لیلا لم یلزمه شیء،و إن قدم فی بعض النهار صام ذلک الیوم فیما بعد غیر أنه یتمه ثلاثه أیام إلا أن یکون نوی أن یعتکف یوما واحدا فإنه لا ینعقد نذره،و إن نذر أن یعتکف بعد قدوم فلان لزمه ذلک فإن کان قیده لزمه بحسب ما قیده،و إن لم یقید اعتکف أقل ما یکون الاعتکاف ثلاثه أیام.

و إذا نذر أن یعتکف فی إحدی المساجد وجب علیه الوفاء به فإن کان بعیدا رجل إلیه فإن کان المسجد الحرام لم یدخله إلا بحجه أو عمره لأنه لا یجوز دخول مکه إلا محرما.

فصل:فیما یمنع الاعتکاف منه و ما لا یمنع

الاعتکاف یمنع من الوطء و سائر ضروب المباشره و القبله و الملامسه،و استنزال الماء بجمیع أسبابه،و یمنع من الخروج من المسجد الذی اعتکف فیه إلا لضروره کالبول و الغائط و غسل الجنابه إن احتلم أو قربه أو عباده أو أداء فریضه کالجمعه و العیدین

ص: 292

و یجوز له أن یشهد الجنازه،و یعود المریض غیر أنه لا یجلس تحت الضلال إلی أن یعود،و لا یجلس فی المکان الذی یدخله،و إن دخل وقت الصلاه لم یصل حتی یعود إلی المسجد إلا بمکه فإنه یصلی فی أی بیوتها شاء.

و إذا تعینت علیه إقامه شهاده أو تحملها جاز له الخروج و لا یفسد اعتکافه و یقیمها قائما و یعود إلی موضعه،و لا یجوز له البیع و الشری،و یجوز له أن ینکح و ینظر فی أمر معیشته و ضیعته،و یتحدث بما شاء من الحدیث بعد أن یکون مباحا و یأکل الطیبات و یشم الطیب،و قد روی أنه یجتنب ما یجتنبه المحرم و ذلک مخصوص بما قلناه لأن لحم الصید لا یحرم علیه و عقد النکاح مثله،و الجمعه إن أقیمت فیه دخل فیها،و إن أقیمت فی غیره خرج إلیها.

و إن انهدم بعض المسجد تحول إلی موضع العماره.فإن انهدم کله جاز أن یتم اعتکافه فی عرصته،و قد قیل:إنه یخرج فإذا أعید بناؤه عاد،و قضی اعتکافه،و جمیع ما یمنع الاعتکاف منه فاللیل فیه کالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأکل و الشرب فإنه یمنع منه النهار دون اللیل،و متی عرض للمعتکف مرض أو جنون أو إغماء أو حیض أو طلبه سلطان ظالم یخاف علی نفسه أو ماله فإنه یخرج من موضعه فإن کان خروجه بعد مضی أکثر مده اعتکافه أعاد بعد زوال عذره و بنی علی ما تقدم و تمم،و إن لم یکن مضی أکثر من النصف استأنف الاعتکاف سواء کان الاعتکاف واجبا أو مندوبا إلیه،و سواء کان مع الشرط أو عدمه فإنه یجوز بالدخول فیه علی ما تقدم،و کل من خرج من الاعتکاف لعذر أو غیره وجب علیه قضاؤه سواء کان واجبا أو مندوبا لأنا قد بینا أنه یجب بالدخول فیه إلا ما استثناه من الشرط.

و متی خرج من الاعتکاف قبل أن یمضی ثلاثه أیام استأنف الاعتکاف لأن الثلاثه أیام متوالیه لا یجوز الفصل بینها سواء کانت متتابعه أو غیر متتابعه علی ما فصلناه،و إنما یقضی ما یفوته بعد أن یزید علی الثلاثه أیام،و من مات قبل انقضاء مده اعتکافه فی أصحابنا من قال:یقضی عنه ولیه أو یخرج من ماله إلی من ینوب عنه قدر کفایته لعموم ما روی من أن من مات و علیه صوم واجب وجب علی ولیه أن یقضی عنه أو

ص: 293

یتصدق عنه (1)و قضاء ما فات من الاعتکاف ینبغی أن یکون علی الفور و البدار.

و متی کان خروجه من الاعتکاف بعد الفجر کان دخوله فی قضائه قبل الفجر و یصوم یومه و لا یعید الاعتکاف لیله،و إن کان خروجه لیلا کان قضاؤه من مثل ذلک الوقت إلی آخر مده الاعتکاف المضروبه،و إن کان خرج وقتا من مده الاعتکاف المضروبه بما فسخه به.ثم عاد إلیه،و قد بقیت مده من التی عقدها تمم باقی المده و زاد فی آخرها مقدار ما فاته من الوقت.

فصل:فیما یفسد الاعتکاف و ما یلزمه من الکفاره

الاعتکاف یفسده الجماع،و یجب به القضاء و الکفاره،و کذلک کل مباشره تؤدی إلی إنزال الماء عمدا یجری مجراه،و فی أصحابنا من قال:ما عدا الجماع یوجب القضاء دون الکفاره،و کذلک الخروج من المسجد لغیر عذر و لغیر طاعه یفسد الاعتکاف،و السکر یفسد الاعتکاف و الارتداد لا یفسده فإن رجع إلی الإسلام بنی علیه.

و متی وطئ المعتکف ناسیا أو أکل نهارا ساهیا أو خرج من المسجد کذلک لم یفسد اعتکافه.

و متی جامع نهارا لزمه کفارتان،و إن جامع لیلا لزمه کفاره واحده فإن أکرهها علی الجماع و هی معتکفه بأمره نهارا لزمه أربع کفارات،و إن کان لیلا کفارتان علی قول بعض أصحابنا،و إن کان اعتکافها بغیر إذنه لم یلزمه إلا کفاره نفسه.

و الکفاره فی وطئ المعتکف هی الکفاره فی إفطار یوم من شهر رمضان سواء علی الخلاف بین الطائفه فی کونها مرتبه أو مخیرا فیها،و یجوز للمعتکف صعود المناره و الأذان فیها سواء کانت داخله المسجد أو خارجه لأنه من القربات،و إذا خرج دار الوالی،و قال:حی علی الصلاه أیها الأمیر أو قال:الصلاه أیها الأمیر بطل اعتکافه.

و إذا طلقت المعتکفه أو مات زوجها فخرجت و اعتدت فی بیتها استقبلت الاعتکاف

ص: 294


1- 1) روی فی التهذیب ج 4 ص 246 ح 731 عن حماد بن عثمان عمن ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام قال:سألته عن الرجل یموت و علیه دین عن شهر رمضان من یقضی عنه؟قال: أولی الناس به.الحدیث،و روی فی هذا الباب روایات أخر.

و إذا أخرجه السلطان ظلما لا یبطل اعتکافه،و إنما یقضی ما یفوته،و إن أخرجه لإقامه حد علیه أو استیفاء دین منه یقدر علی قضائه بطل اعتکافه لأنه أخرج إلی ذلک فکأنه خرج مختارا.

إذا أحرم بحجه أو عمره و هو معتکف لزمه الإحرام،و یقیم فی اعتکافه إلی أن یفرغ منه.ثم یمضی فی إحرامه إلا أن یخاف الفوت فی الحج فیترک الاعتکاف.

ثم یستأنف عند الفراغ غیر أن هذا لا یصح عندنا إلا إذا کان فی المسجد الحرام فأما فی غیره من المساجد التی ینعقد فیها الاعتکاف فلا ینعقد فیها الإحرام لأنها قبل المواقیت إذا أغمی علی المعتکف أیاما.ثم أفاق لم یلزمه قضاؤه لأنه لا دلیل علیه،و إذا خرج رأسه إلی بعض أهله فغسلوه لم یبطل اعتکافه لمثل ذلک،و إن باع و اشتری فی حال الاعتکاف فالظاهر أنه لا ینعقد لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه.

و قال قوم:أخطأ،و یکون ماضیا.

و النظر فی العلم و مذاکره أهله لا یبطل الاعتکاف،و هو أفضل من الصلاه تطوعا عند جمیع الفقهاء،و لا یفسد الاعتکاف جدال و لا خصومه و لا سباب.

ص: 295

کتاب الحج

فصل:فی حقیقه الحج و العمره و شرائط وجوبها

الحج فی اللغه هو القصد،و فی الشریعه کذلک إلا أنه اختص بقصد البیت الحرام لأداء مناسک مخصوصه عنده متعلقه بزمان مخصوص،و العمره هی الزیاره فی اللغه،و فی الشریعه عباره عن زیاره البیت الحرام لأداء مناسک عنده،و لا یختص بزمان مخصوص و هما علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض منهما علی ضربین:مطلق من غیر سبب و واجب عند سبب.فالمطلق من غیر سبب هی حجه الإسلام و عمره الإسلام،و شرائط وجوبهما ثمانیه:البلوغ و کمال العقل و الحریه و الصحه و وجود الزاد و الراحله و الرجوع إلی کفایه إما من المال أو الصناعه أو الحرفه،و تخلیه السرب من الموانع و إمکان المسیر،و متی اختل شیء من هذه الشرائط سقط الوجوب،و لم یسقط الاستحباب.

و من شرط صحه أدائهما الإسلام،و کمال العقل لأن الکافر،و إن کان واجبا علیه لکونه مخاطبا بالشرع فلا یصح منه أداؤهما إلا بشرط الإسلام،و عند تکامل الشروط یجبان فی العمر مره واحده،و ما زاد علیها مستحب مندوب إلیه،و وجوبهما علی الفور دون التراخی.

و أما ما یجب عند سبب فهو ما یجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فیه أو عمره،و لا سبب لوجوبهما غیر ذلک،و ذلک بحسبها إن کان واحدا فواحدا،و إن کان أکثر فأکثر،و لا یصح النذر بهما إلا من کامل العقل حر فأما من لیس کذلک فلا ینعقد نذره،و لا یراعی فی صحه انعقاد النذر ما روعی فی حجه الإسلام من الشروط لأنه ینعقد نذر من لیس بواجد للزاد و الراحله،و لا ما یرجع إلیه من کفایه،و کذلک ینعقد نذر المریض بذلک غیر أنه إذا عقد نذره بذلک.ثم عجز عن المضی فیه أو حیل بینه أو منعه مانع أو نذر فی حال الصحه.ثم مرض فإنه یسقط فعله فی الحال،و یجب

ص: 296

علیه أن یأتی به فی المستقبل إذا زال العارض اللهم إلا أن یعقد نذره إنه یحج فی سنه معینه فمتی فاته فی تلک السنه بتفریط منه وجب علیه أن یأتی به فی المستقبل،و إن منعه مانع من ذلک أو حال بینه و بین فعله حائل من عدو أو مرض أو غیر ذلک فإنه لا یلزمه فیما بعد لأنه لا دلیل علیه،و متی نذر أن یحج و لم یعتقد أن یحج زائدا علی حجه الإسلام.ثم حج بنیه النذر أجزأه عن حجه الإسلام،و إن نذر أن یحج حجه الإسلام.ثم حج بنیه النذر لم یجزه عن حجه الإسلام،و الأولی أن نقول:

لا یجزیه أیضا عن النذر لأنه لا یصح منه ذلک قبل أن یقضی حجه الإسلام،و لو قلنا:

بصحته کان قویا لأنه لا مانع من ذلک.

و أما المسنون:فهو ما زاد علی حجه الإسلام و عمرته و لم یکن نذر فیه فإن ذلک مستحب مندوب إلیه.

و نعود الآن إلی ذکر بیان الشروط التی اعتبرناها فی وجوب حجه الإسلام فالشروط التی اعتبرناها علی ثلاثه أضرب:أحدها شرط فی الصحه و الوجوب و هو العقل، و الآخر شرط فی صحه دون الوجوب و هو الإسلام لأن الکافر یجب علیه و إن لم تصح منه،و الثالث شرط فی الوجوب دون الصحه لأن الصبی و المملوک و من لیس له زاد و لا راحله و لیس بمخلی السرب و لا یمکنه المسیر لو تکلفوا لصح منهم الحج غیر أنه لا یجزیهم عن حجه الإسلام.

و راعینا البلوغ و الحریه و کمال العقل لأن هؤلاء لو تکلفوا الحج و حجوا لا خلاف أنه لا یجزیهم،و وجب علیهم إعاده حجه الإسلام.

فإن بلغ الصبی أو أعتق العبد أو رجع إلیه العقل قبل أن یفوته المشعر الحرام فوقف بها أتی بباقی المناسک فإنه یجزیه عن حجه الإسلام.

و الزاد و الراحله شرط فی الوجوب،و المراعی فی ذلک نفقته ذاهبا و جائیا و ما یخلفه لکل من یجب علیه نفقته قدر کفایتهم،و یفضل معه ما یرجع إلیه یستعین به علی أمره أو صناعه یلتجئ إلیها فإن کان ضیاع أو عقار أو مسکن یمکنه أن یرجع إلیها،و یکون قدر کفایتهم لزمه،و لا یلزمه بیع مسکنه الذی یسکنه و لا بیع خادمه

ص: 297

الذی یخدمه فی الزاد و الراحله،و یلزمه بیع ما زاد علی ذلک من ضیاع أو عقار و غیر ذلک من الذخائر،و الأثاث التی له منها بد إذا بقی معه ما یرجع إلی کفایته.

و إن کان له دین حال علی موسر باذل له لزمه فرض الحج،و إن کان علی ملی جاحد أو معترف معسر أو إلی أجل لم یجب علیه الحج لأنه عاجز.

و إن کان علیه دین و له مال بقدر الدین لا یلزمه فرض الحج سواء کان حالا أو مؤجلا،و إذا لم یکن له مال لا یجب علیه الحج و إن کان قادرا علی القرض و لا یجب علیه الاستسلاف.

و قد روی جواز الاستدانه فی الحج (1)و ذلک محمول علی أنه إذا کان له ما یقضی عنه إن حدث به حدث الموت فأما مع عدم ذلک فلا یلزمه ذلک،و إن قدر علی زاد و راحله و لا زوجه له لزمه فرض الحج و تقدیمه علی النکاح لأنه فرض و النکاح مسنون سواء خاف العنت أو لم یخف و یلزمه الصبر.

من وجب علیه الحج فحج مع غیره فی نفقته أجزأه عن حجه الإسلام فإن أجر نفسه من غیره لیخدمه.ثم حج أجزأه أیضا،و إنما یعتبر الزاد و الراحله فی وجوب من کان علی مسافه یحتاج فیها إلی الزاد و الراحله،و أما أهل مکه و من کان بینه و بین مکه قریب فلا یحتاج إلی ذلک،و لیس ذلک من شرط وجوبه علیه إذا کان قادرا علی المشی لأنه لا مشقه علیه،و اعتبار الزاد لا بد فیه علی کل حال،و إن کان لا یقدر علی المشی لا یلزمه فإن کان من هذه صورته و ذا صناعه و حرفه لا یقطعه الحج عنها و یکون کسبه حاضرا و مسافرا علی حد واحد لزمه،و إن قطعه عن کسبه لم یجب علیه فرض الحج.

إذا بذل له الاستطاعه قدر ما یکفیه ذاهبا و جائیا،و یخلف لمن علیه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطیع.

ص: 298


1- 1) روی فی الکافی ج 4 ص 279 باب الرجل یستدین و یحج عن موسی بن بکر عن أبی الحسن الأول(ع)قال:قلت له:هل یستقرض الرجل و یحج إذا کان خلف ظهره ما یؤدی عنه إذا حدث به حدث؟قال،نعم.و روی فی الباب أخبار أخر.

إذا علم أن له من یطیقه علی أداء الحج عنه لا یلزمه فرضه لأنه لیس بمستطیع بنفسه ولدا کان أو ذا قرابه،و قد روی أصحابنا أنه إذا کان له ولد له مال وجب علیه أن یأخذ من ماله ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه.

المعضوب الذی لا یقدر أن یستمسک علی الراحله من کبر أو ضعف إلا بمشقه عظیمه و له مال لزمه أن یحج عنه غیره،و یجوز أن یکون ذلک الغیر صروره،و لا یجب علیه الحج لعدم الاستطاعه،و یجوز أن یکون غیر صروره و یحتاج أن یعطیه ما یکفیه لنفقته ذاهبا و جائیا و یخلفه لأهله.

إذا کان به عله یرجی زوالها یستحب له أن یحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب علیه أن یحج بنفسه،و إن مات من تلک العله سقط عنه فرض الحج.

و المعضوب الذی خلق نضوا (1)و لا یرجی زوال خلقته کان فرضه أن یحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب علیه أن یحج بنفسه لأن ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزم فی نفسه،و المعضوب إذا وجب علیه بالنذر أو بإفساد حجه وجب علیه أن یحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فیما بعد تولاها بنفسه.

و حجه التطوع یجوز أن یعطیها غیره لیحج عنه،و کذلک یجوز أن یوصی بأن یحج عنه تطوعا،و یکون ذلک ثلاثه و تقع الحج عن الآمر دون المتولی.

متی استأجر إنسانا فی ذلک کانت الإجاره صحیحه،و یستحق الأجیر المسمی.

و إذا أوصی فللوصی أن یکتری فإذا اکتری کان من الثلث،و یستحق الأجر الذی سمی له حین العقد ما لم یتعد فإن تعدی الواجب رد إلی أجره المثل.

إذا أحرم عمن استأجره سواء کانت فی حجه الفرض أو التطوع.ثم نقل الإحرام إلی نفسه لم یصح نقله،و لا فرق بین أن یکون الإحرام بالحج أو بالعمره فإن النقل لا یصح أبدا فإن مضی علی هذه النیه وقعت الحجه عمن بدأ بنیته لأن النقل ما یصح، و إنما قلنا:ذلک لأن صحه النقل یحتاج إلی دلیل.فإذا ثبت هذا فالأجره یستحقها علی من وقعت الحجه عنه لأن اعتقاده أنه یحج عن نفسه لا یؤثر فی وقوع الحجه عن

ص: 299


1- 1) النضو،أی المهزول.

غیره فلم تسقط الأجره بحال.

إمکان المسیر أحد شروط الحج علی ما قلناه،و معناه أن یجد رفقه یمکنه المسیر معهم و یتسع له وقت المسیر علی مجری العاده.فإن لم یجد من یخرج معه أو ضاق علیه الوقت حتی لا یلحق إلا بأن یصعب المسیر لا یلزمه تلک السنه.

و شرائط الوجوب قد بیناها،و شرائط الاستقرار أن یمضی من الزمان ما یمکنه فیه الحج بعد الوجوب و لا یفعل فإنه یستقر فی ذمته.

إذا ثبت هذا،و کان له مال و ذهب ثبت الحج فی ذمته و إن مات حج عنه من ترکته من أصل المال،و إن لم یکن له مال استحب لولیه أن یحج عنه،و قد بینا أن إمکان المسیر شرط الوجوب و هو عند وجود الاستطاعه یتمکن من المسیر،و تحصیل الآلات التی یحتاج إلیها للطریق و بعد ذلک یلحق الرفقه.فإن حصلت له الاستطاعه و حصل بینه و بین الرفقه مسافه لا یمکنه الإلحاق بهم أو یحتاج أن یتکلف إما لمناقله أو یجعل منزلین منزلا لا یلزمه الحج تلک السنه،فإن بقی فی حالته فی إزاحه العله إلی السنه المقبله لزمه.

فإن مات قبل ذلک لا یجب أن یحج عنه فإن فاتته السنه المقبله و لم یحج وجب حینئذ أن یحج عنه.الراحله المعتبره فی الاستطاعه راحله مثله إن کان شابا یقدر علی رکوب السرج و القتب وجب علیه عند وجوده،و إن کان أضعف منه فزامله و ما أشبهها،و إن کان ضعیفا لکبر أو ضعف خلقه فراحله مثله أن یکون له محمل و ما فی معناه.

و أما الزاد فهو عباره عن المأکول و المشروب.فالمأکول هو الزاد فإن لم یجده بحال أو وجده بثمن یضر به،و هو أن یکون فی الرخص بأکثر من ثمن مثله،و فی الغلاء مثل ذلک لم یجب علیه،و هکذا حکم المشروب.

و أما المکان الذی یعتبر وجوده فیه فإنه یختلف أما الزاد إن وجده فی أقرب البلدان إلی البر فهو واجد،و کذلک إن لم یجده إلا فی بلده فیجب علیه حمله معه ما یکفیه لطول طریقه إذا کان معه ما یحمل علیه.

و أما الماء فإن کان یجده فی کل منزل أو فی کل منزلین فهو واجد فإن لم یجده

ص: 300

فی أقرب البلدان إلی البر أو فی بلده فهو غیر واجد،و المعتبر فی جمیع ذلک العاده فما جرت العاده بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله.

و أما علف البهائم و مشروبها فهو کما للرجل سواء إن وجده فی کل منزل أو منزلین لزمه فإن لم یجد إلا فی أقرب البلاد إلی البر أو فی بلده سقط الفرض لاعتبار العاده هذا کله إذا کانت المسافه بعیده.فأما إن کان بلده بالقرب من الحرم علی منزلین و نحو عشرین فرسخا أو ثلاثین فرسخا متی لم یجد کل ذلک إلا فی أقرب البلاد إلی البر من ناحیه بلده فهو واجد لأنه یمکنه نقله،و هکذا ما لا بد له من ظروف الزاد،و الماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف.فإذا تعذر تعذر الإمکان فوجودها شرط فی الاستطاعه.

و أما تخلیه الطریق فشرط،و ینظر فیه و إن کان له طریقان مسلوک و غیر مسلوک لکون العدو فإنه یلزمه الفرض و إن کان المسلوک أبعد من المخوف لأن له طریقا مخلا بینه و بینه.

فإن لم یجد إلا طریقا واحدا فیه عدو أو لص لا یقدر علی رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلیه لم تحصل فإن لم یندفع العدو إلا بمال یبذله أو خفاره فهو غیر واجد لأن التخلیه لم تحصل فإن تحمل ذلک کان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غیره لزمه لأن التخلیه حصلت.

و طریق البحر ینظر فإن کان له طریقان:أحدهما فی البر،و الآخر فی البحر لزمه الفرض،و إن لم یکن له غیر طریق البحر مثل سکان البحر و الجزائر لزمه أیضا لعموم الأخبار المتضمنه لتخلیه الطریق إذا غلب فی ظنهم السلامه.فإن غلبت فی ظنهم الهلاک لم یلزمهم.فإذا وجب علیه الحج و مات و خلف علیه دینا فإن کان المال یسع لهما قضی الدین و حج عنه،و الحج یجب أن یقضی عنه من المیقات بأقل ما یکون اجره من یحج من هناک،و لا یجب من بلده إلا أن یتبرع به الورثه لأنه لا دلیل علیه و إن لم یسع المال لهما قسم بینهما بالسویه و حج بما یخصه من الموضع الذی یمکن هذا إذا لم یوص به فإن أوصی فله حکم مفرد سنذکره فیما بعد.

ص: 301

من وجبت علیه حجه الإسلام لا یجوز أن یحج عن غیره،و لا یجوز له أن یحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجه الإسلام و إن حج عن غیره لم یجز عن غیره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغیر لم یحصل فلا یجزی فیستحق علیه الأجره بذلک،و شرط الإجزاء عن نفسه من النیه لم تحصل فلا یجزی عن واحد منهما،و من لا یجب علیه الحج جاز أن یحج عن غیره،و یجوز له أن یحج عن نفسه تطوعا،و لا یجزی ذلک عن حجه الإسلام فیما بعد،و یجوز لمن عدم الاستطاعه أن یعتمر عن غیره،و یجوز أن یتطوع بهما و لا یجزیه عما یجب علیه إذا وجد الاستطاعه مثل ما قلناه فی الحج سواء.المستطیع للحج و العمره لا یجوز أن ینوب عن غیره فیهما علی ما بیناه فإن حج عن نفسه دون العمره جاز أن یحج عن غیره،و لا یجوز أن یعتمر عنه.فإن اعتمر عن نفسه و لم یحج جاز أن یعتمر عن غیره،و لا یجوز أن یحج عن غیره هذا إذا جاز له أفراد أحد الأمرین عن الآخر لعذر فأما مع زوال الأعذار فلا یجوز له غیر التمتع.

و أما أهل مکه و حاضریها فإنه یتقدر جمیع ما قلناه فیهم.من حج حجه الإسلام ثم نذر أن یحج لم یجز له أن یحج عن غیره إلا بعد أن یقضی ما علیه من النذر فإن عدم الاستطاعه فی النذر جاز أن یحج عن غیره هذا إذا نذر بشرط الاستطاعه فإن نذر علی کل حال لزمه مع فقد الاستطاعه علی الوجه الذی یمکنه،و لا یجوز أن یحج عن غیره،و یجوز أن یحج الرجل عن الرجل و عن المرأه،و للمرأه أن یحج عن مثلها و عن الرجل بلا خلاف،و یجوز أن یحج العبد عن غیره إذا أذن له مولاه فیه لعموم الأخبار.

فأما الصبی فلا یصح أن یحج عن غیره لأنه لیس بمکلف تصح منه العباده و لا نیه القربه.

و الصروره إذا حج عن غیره لعدم الاستطاعه.ثم وجدها کان علیه إعاده الحج عن نفسه.

و من کان مستطیعا للزاد و الراحله و خرج ماشیا کان أفضل له من الرکوب إذا لم یضعفه عن القیام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلک کان رکوبه أفضل،و من لا یملک

ص: 302

الاستطاعه و خرج ماشیا أو متسکعا و حج کان له فیه فضل کثیر إلا إذا أیسر کان علیه حجه الإسلام لأن ما حجه لم یکن علیه واجبا،و إنما تبرع به،و من نذر أن یحج ماشیا وجب علیه الوفاء به فإن عجز عن ذلک رکب و ساق بدنه کفاره عن ذلک، و إن لم یعجز وجب علیه الوفاء به.فإذا انتهی إلی مواضع العبور قام قائما،و إن رکب ناذر المشی مع القدره علی المشی لم یجزه،و علیه أن یعید الحج یرکب ما مشی و یمشی ما رکب.

و قد بینا أن حجه الإسلام تجب فی العمر مره واحده.

و یستحب لذوی الأموال أن یحجوا کل سنه إذا قدروا علیه.

و من حج و هو مخالف للحق ثم استبصر فإن کان قد حج بجمیع شرائط الوجوب و لم یخل بشیء من أرکانه أجزأه،و یستحب له إعادته،و إن کان أخل بشیء من ذلک فعلیه الإعاده علی کل حال.

و قد بینا أن الحج و العمره واجبان علی النساء و الرجال و شروط وجوبهما علیهن مثل شروط الرجال سواء،و لیس من شرط الوجوب و لا من شرط صحه الأداء وجود محرم لها و لا زوج،و متی کان لها زوج أو ذو محرم ینبغی أن لا تخرج إلا معه فإن لم یساعدها علی ذلک جاز لها أن تحج حجه الإسلام بنفسها،و لا طاعه للزوج علیها فی ذلک و لیس لها ذلک فی حجه التطوع.

و إذا کانت فی عده الطلاق و کان للزوج علیها رجعه لم یجز لها أن تخرج فی حجه التطوع إلا باذنه،و یجوز لها ذلک فی حجه الإسلام،و إن لم یکن له علیها رجعه جاز لها أن تخرج فی حجه التطوع بغیر إذنه.

فأما التی فی عده المتوفی عنها زوجها فإنه یجوز لها أن تخرج علی کل حال فی حجه التطوع،و فی حجه الإسلام،و من وجبت علیه حجه الإسلام.ثم مات لم تسقط عنه بالموت.ثم لا یخلو إما أن یوصی بأن یحج عنه أو لا یوصی فإن لم یوص أصلا أخرجت حجه الإسلام من صلب ماله،و ما یبقی یکون ترکه،و إنما یجب أن یخرج من میقات أهله من یحج عنه لا یجب أکثر من ذلک.

ص: 303

و إن أوصی بأن یحج عنه فلا یخلوا من أن یقول:من أصل المال أو من الثلث فإن قال:من أصل المال فعل کما قال من المیقات،و إن قال:من دویره أهله نظر فإن کان ما زاد علی المیقات یسعه الثلث فعل کما قال،و إن لم یسعه الثلث لم یجب أکثر من إضافه الثلث إلی قدر ما یحج عنه به من المیقات،و إن قال:حجوا عنی من الثلث فعل ذلک من المیقات،و إن قال من دویره أهله،و کان الثلث فیه کفایه لذلک فعل کما قال،و إن لم یکف فعل من حیث یسعه الثلث،و من قرن بالحج فی الوصیه أحد أبواب البر من الصدقه و غیرها بدأ بالحج أولا،و إن کان قرن به أمورا واجبه علیه من الزکاه و الدین،و الکفارات جعل ذلک بالحصص،و قد بینا أن العمره فریضه مثل الحج و أن شروط وجوبهما واحده،و من تمتع بالعمره إلی الحج سقط عنه فرضها،و إن أفرد أو قرن کان علیه أن یعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أیام التشریق إن شاء أخرها إلی استقبال المحرم.

و من دخل مکه بعمره مفرده فی غیر أشهر الحج لم یجز أن یتمتع بها إلی الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمره أخری فی أشهر الحج،و إن دخل مکه بعمره مفرده فی أشهر الحج جاز له أن یقضیها،و یخرج إلی بلده أو إلی أی موضع شاء،و الأفضل أن یقیم حتی یحج و یجعلها متعه.

و إذا دخلها بنیه التمتع لم یجز له أن یجعلها مفرده،و یخرج من مکه لأنه صار مرتبطا بالحج،و أفضل العمره ما کانت فی رجب،و هی تلی الحج فی الفضل.

و یستحب أن یعتمر فی کل شهر مع الإمکان فقد روی أنه یجوز أن یعتمر کل عشره أیام (1)فمن عمل بذلک فلا شیء علیه،و ینبغی إذا أحرم المعتمر أن یذکر فی دعائه أنه محرم بالعمره المفرده،و إذا دخل الحرم قطع التلبیه فإذا دخل مکه طاف

ص: 304


1- 1) روی فی الکافی ج 4 ص 534 باب العمره المبتوله عن علی بن أبی حمزه قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکه فی السنه المره أو المرتین أو الأربعه کیف یصنع!قال: إذا دخل فلیدخل ملبیا،و إذا خرج فلیخرج محلا قال:و لکل شهر عمره فقلت:یکون أقل!قال:لکل عشره أیام عمره.الحدیث.

بالبیت طوافا واحدا للزیاره،و یسعی بین الصفا و المروه.ثم یقصر إنشاء،و إن شاء حلق،و الحلق أفضل،و یجب علیه بعد ذلک لتحله النساء طواف آخر.فإذا فعله فقد أحل من کل شیء أحرم منه.

الکافر لا یصح منه الحج فإن أحرم من المیقات لا ینعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلک وجب علیه الحج و العمره معا علی الفور فإن أمکنه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه فعل،و إن لم یمکنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج،و یقضی بعد ذلک العمره،و إن فاته الحج و أسلم یوم النحر کان علیه الحج فی العام المقبل متمتعا إن کان فی الآفاق،و إن کان من حاضری المسجد الحرام قرن أو أفرد و علیه العمره بعد ذلک،و یجوز له أن یعتمر فی الحال العمره المفرده.

و المرتد إذا حج حجه الإسلام فی حال إسلامه.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه الحج،و إن قلنا:إن علیه الحج کان قویا لأن إسلامه الأول لم یکن إسلاما عندنا لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر،و إن لم یکن إسلام لم یصح حجه و إذا لم یصح فالحجه باقیه فی ذمته.

و أما سائر العبادات التی تفوته فی حال الارتداد من الصلاه و الزکاه و غیرهما فإنه یجب علیه القضاء فی جمیع ذلک،و کذلک ما کان فاته فی حال إسلامه.ثم ارتد.

ثم رجع إلی الإسلام یلزمه قضاؤه.

و متی أحرم المرتد فی حال ارتداده.ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ینعقد فإن أحرم.ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه لأنه لا دلیل علی فساده إلا علی ما استخرجناه فی المسئله المتقدمه فی قضاء الحج فإن علی ذلک التعلیل لم ینعقد إحرامه الأول أیضا غیر أنه یلزم علیه إسقاط العبادات التی فاتته فی حال الارتداد عنه لمثل ذلک لأنا إذا لم نحکم بإسلامه الأول فکأنه کان کافرا فی الأصل و کافر الأصل لم یلزمه قضاء ما فاته فی حال الکفر،و إن قلنا:بذلک کان خلاف المعهود من المذهب،و فی المسئله نظر،و لا نص فیها علی المسئله عن الأئمه علیهم السلام.

ص: 305

إذا أوصی الإنسان بحجه تطوع أخرجت من الثلث فإن لم یبلغ الثلث ما یحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطریق فإن لم یمکن أن یحج به أصلا صرف فی وجوه البر،و من نذر أن یحج ثم مات قبل أن یحج و لم یکن أیضا حج حجه الإسلام أخرجت حجه الإسلام من صلب المال،و ما نذر فیه من ثلثه فإن لم یکن له من المال إلا قدر ما یحج عند حجه الإسلام حج به.

و یستحب لولیه أن یحج عنه ما نذر فیه،و من وجب علیه حجه الإسلام فخرج لأدائها فمات فی الطریق فإن کان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه،و إن لم یکن دخل الحرم فعلی ولیه أن یقضی عنه حجه الإسلام من ترکته،و من أوصی أن یحج عنه کل سنه من وجه بعینه فلم یسع ذلک المال للحج فی کل سنه جاز أن یجعل ما لسنتین لسنه واحده،و من أوصی أن یحج عنه،و لم یذکرکم مره و لا بکم من ماله حج عنه ما بقی من ثلثه بشیء یمکن أن یحج به عنه.

فصل فی ذکر أنواع الحج و شرائطها

الحج علی ثلاثه أضرب:تمتع بالعمره إلی الحج،و قران،و إفراد.فالتمتع فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام و هو کل من کان بینه و بین المسجد أکثر من اثنی عشر میلا من أربع جهاته فهؤلاء فرضهم التمتع مع الإمکان،و لا یجزی عنهم القران و الإفراد،فإن لم یتمکنوا من ذلک جاز لهم القران و الإفراد عند الضروره و القران و الإفراد فرض من کان حاضری المسجد الحرام،و هو کل من کان بینه،و بین المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنی عشر میلا فما دونه فهؤلاء لا یجب علیهم التمتع علی وجه،و إنما یجب علیهم أحد النوعین اللذین ذکرناهما فإن تمتع من قلناه من أصحابنا من قال:إنه لا یجزیه،و فیهم من قال:یجزیه و هو الصحیح لأن من تمتع قد أتی بالحج و بجمیع أفعاله،و إنما أضاف إلیه أفعال العمره قبل ذلک،و لا ینافی ذلک ما یأتی به من أفعال الحج فی المستقبل،و فی الناس من قال:المکی

ص: 306

لا یصح منه التمتع أصلا،و فیهم من قال:یصح ذلک منه غیر أنه لا یلزمه دم المتعه و هو الصحیح لقوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» یعنی الهدی الذی تقدم ذکره قبل هذا الکلام بلا فصل.

و شروط التمتع خمسه بلا خلاف،و السادس فیه خلاف.فالخمسه:أن یحرم بالعمره فی أشهر الحج و یحج من سنته و یحرم بالحج من جوف مکه،و لا یکون من حاضری المسجد الحرام،و یحرم بعمرته من المیقات،و السادس النیه و فیها خلاف فعندنا أنها شرط فی التمتع،و الأفضل أن یکون مقارنه للإحرام فإن فاتت جاز تجدیدها إلی وقت التحلل فإذا فعل العمره فی غیر أشهر الحج بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم فی غیرها و أتی بباقی أفعالها من الطواف و السعی فی أشهر الحج لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم و من أحرم فی أشهر الحج ثم حج من القابل لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم بلا خلاف و إذا أحرم التمتع بالحج من مکه و مضی إلی المیقات و منه إلی عرفات کان ذلک صحیحا،و یکون الاعتداد بالإحرام من عند المیقات،و لا یلزمه دم،و المکی لیس فرضه التمتع بلا خلاف،و هل یصح منه التمتع؟فیه خلاف،و قد بینا المذهب فیه.

و شرائط القارن و المفرد علی حد سواء و هی أربعه:

أحدها:أن یحرم فی أشهر الحج.

و ثانیها:أن یحرم من میقات أهله إن لم یکن مکیا و إن کان مکیا فمن دویره أهله.

و ثالثها:أن یحج من سنته.

و رابعها:النیه.

و أفعال الحج علی ضربین:مفروض و مسنون فی الأنواع الثلاثه.

و المفروض علی ضربین:رکن و غیر رکن.فأرکان المتمتع عشره:النیه و الإحرام من المیقات فی وقته،و طواف العمره،و السعی بین الصفا و المروه لها،و الإحرام بالحج من جوف مکه،و النیه له،و الوقوف بالعرفات،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیاره،و السعی للحج،و ما لیس برکن فثمانیه أشیاء:التلبیات الأربع مع الإمکان

ص: 307

أو ما یقوم مقامها مع العجز،و رکعتا طواف العمره،و التقصیر بعد السعی و التلبیه عند الإحرام بالحج أو ما یقوم مقامها،و الهدی أو ما یقوم مقامه من الصوم مع العجز و رکعتا طواف الزیاره و طواف النساء،و رکعتا الطواف له.

و أرکان القارن و المفرد سته:النیه،و الإحرام،و الوقوف بعرفات،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیاره و السعی.

و ما لیس برکن فیهما أربعه أشیاء:التلبیه أو ما یقوم مقامها من تقلید أو إشعار و رکعتا طواف الزیاره،و طواف النساء،و رکعتا الطواف له،و یتمیز القارن من المفرد بسیاق الهدی.

و یستحب لهما تجدید التلبیه عند کل طواف،و من جاور بمکه سنه واحده أو سنتین جاز له أن یتمتع فیخرج إلی المیقات و یحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنین لم یجز له ذلک.

و من کان من أهل مکه و حاضریها.ثم نأی عن منزله إلی مثل المدینه أو غیرها من البلاد.ثم أراد الرجوع إلی مکه،و أراد أن یحج متمتعا جاز له ذلک.فإن کان له منزل بمکه و منزل فی غیر مکه فإن کان مقامه فی أحدهما أکثر کان حکمه حکمه و إن کان مقامه فیهما سواء صح منه الأنواع الثلاثه.ثم ینظر فإن أراد الإحرام من منزله الذی لیس من حاضریه أحرم متمتعا و لزمه دم،و إن أراد الإحرام من منزله بمکه أحرم إنشاء قارنا أو مفردا،و إن أحرم متمتعا صح علی ما قلناه غیر أنه لا یلزمه دم،و من جاء إلی مکه متمتعا،و فی نیته المقام بعد الفراغ لا یکون من الحاضرین و یلزمه دم الهدی.

المکی إذا انتقل إلی غیرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم یسقط عنه الدم،و إن کان من غیرها و انتقل إلی مکه.فإن أقام بها ثلاث سنین فصاعدا کان من الحاضرین و إن کان أقل من ذلک کان حکمه حکم أهل بلده علی ما قلناه.

و أشهر الحج شوال و ذو القعده و إلی یوم النحر قبل طلوع الفجر منه،و إذا طلع الفجر فقد مضی أشهر الحج،و معنی ذلک أنه لا یجوز أن یقع إحرامه بالحج إلا فیه.

ص: 308

و الإحرام العمره التی یتمتع بها إلی الحج إلا فیها،و أما إحرام العمره المبتوله (1)فجمیع السنه وقت له،و أقل ما یکون بین عمرتین عشره أیام و لا یکره العمره فی شیء من أیام السنه و لا یجوز إدخال العمره علی الحج،و لا إدخال الحج علی العمره،و معنی ذلک أنه إذا أحرم بالحج لا یجوز أن یحرم بالعمره قبل أن یفرغ من مناسک الحج و کذلک إذا أحرم بالعمره و لا یجوز أن یحرم بالحج حتی یفرغ من مناسکها فإن فاته وقت التحلل مضی علی إحرامه و جعلها حجه مفرده و لا یدخل أفعال العمره فی أفعال الحج.

المتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مکه وجب علیه الرجوع إلیها مع الإمکان فإن تعذر ذلک لم یلزمه شیء و تم حجه،و لا دم علیه سواء أحرم من الحل أو الحرم.

و المفرد و القارن إذا أراد أن یأتیا بالعمره بعد الحج وجب علیهما أن یخرجا إلی خارج الحرم و یحرما منه فإن أحرما من جوف مکه لم یجزئهما فإن خرج بعد إحرامه من مکه إلی خارج الحرم.ثم عاد کان إحرامه من وقت خروجه إلی الحل فإذا عاد و طاف و سعی قصر و تمت عمرته،و إن لم یخرج و طاف و سعی لم یکن ذلک عمره لأنه لا دلیل علیه و لا یجبر ذلک بدم لما قلناه من أنه لا دلیل علیه.

و المستحب لهما أن یأتیا بالإحرام من الجعرانه (2)لأن فیها أحرم النبی صلی الله علیه و آله فإن فاته فمن التنعیم (3).

و کیفیه أفعال المتمتع أن یبدأ فیوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعده،و لا

ص: 309


1- 1) المبتوله:المقطوعه،و المراد المقطوعه عن الحج:أی المفرده.
2- 2) الجعرانه بتسکین العین و التخفیف و قد تکسر و تشدد الراء:هی موضع بین مکه و الطائف علی سبعه أمیال من مکه،و هی أحد حدود الحرم و میقات للإحرام.سمیت باسم ریطه بنت سعد و کانت تلقب بالجعرانه،و هی التی أشار إلیها قوله تعالی «کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهٰا» مجمع البحرین.
3- 3) التنعیم:موضع قریب من مکه،و هو أقرب إلی أطراف الحل إلی مکه،و یقال، بینه و بین مکه أربعه أمیال،و یعرف بمسجد عائشه مجمع البحرین.

یمس شیئا منهما فإذا انتهی إلی میقات بلده أحرم بالحج متمتعا،و مضی إلی مکه فإذا شاهد بیوت مکه قطع التلبیه.فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبیت سبعا،و صلی عند المقام رکعتین.ثم خرج إلی السعی فسعی بین الصفا و المروه سبعا،و قصر من شعر رأسه،و قد أحل من جمیع ما أحرم منه من النساء،و الطیب و غیر ذلک إلا الاصطیاد لکونه فی الحرم.فإذا کان یوم الترویه عند الزوال صلی الظهر و العصر و أحرم بالحج و مضی إلی منی و بات بها.ثم غدا منها إلی عرفات فیصلی بها الظهر و العصر و وقف إلی غروب الشمس.ثم أفاض إلی المشعر الحرام فوقف بها تلک اللیله فإذا أصبح یوم النحر غدا منها إلی منی و قضی مناسکه هناک.ثم مضی یوم النحر أو من الغد لا یؤخر ذلک إلی مکه،و یطوف بالبیت طواف الحج،و یصلی رکعتی الطواف،و یسعی،و قد فرغ من مناسکه کلها،و حل له کل شیء إلا النساء و الصید.ثم یطوف طواف النساء أی وقت شاء مده مقامه بمکه فإذا طاف حلت له النساء و علیه هدی واجب،و هو نسک لیس یجیز أن ینحره إلا بمنی یوم النحر.فإن لم یتمکن منه کان علیه صیام عشره أیام تامه فی الحج یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه،و سبعه إذا رجع أهله.

و المتمتع إذا أهل بالحج وجب علیه الهدی فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ینتقل إلی الصوم،و إن کان واجدا له فی بلده غیر أنه إذا کان واجدا له لم یجز له إخراجه إلا یوم النحر فإن ذبح قبله لا یجزیه.

و إذا صام بعد أیام التشریق یکون أداء و لا یسمی قضاء لأنه لا دلیل علیه،و یستقر الهدی فی ذمته بهلال المحرم.

إذا أحرم بالحج و لم یکن صام.ثم وجد الهدی لم یجز له الصوم فإن مات وجب أن یشتری الهدی من ترکته من أصل المال لأنه دین لله علیه،و قد قلنا:

إنه یستقر الهدی فی ذمته بهلال المحرم فإن عاد إلی وطنه قبل الهلال و لم یصم الثلاثه لا بمکه و لا فی طریقه صام العشره فی وطنه الثلاثه متتابعه،و السبعه إن شاء متتابعه و إن شاء متفرقه.فإن تابع العشره کان أفضل.فإن مات بعد تمکنه من الصیام کان علی ولیه أن یصوم عنه أو یتصدق،و إن مات قبل تمکنه من الصیام لا یجب ذلک.

ص: 310

و القارن هو الذی یقرن بإحرامه بالحج مفردا سیاق الهدی،و علیه أیضا أن یحرم من میقات أهله و یسوق الهدی یشعره من موضع الإحرام یشق سنامه،و یلطخه بالدم،و یعلق فی رقبته نعلا کان یصلی فیه و یسوق معه إلی منی،و لا یجوز له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله،و إن أراد دخول مکه جاز له ذلک لکنه لا یقطع التلبیه.

و إن أراد الطواف بالبیت تطوعا فعل إلا أنه کلما طاف بالبیت لبی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیه لأنه إن یفعل ذلک کان محلا و یبطل حجته و تصیر عمره.

و قد بینا أنه لیس له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله من یوم النحر ثم یقضی مناسکه کلها من الوقوف بالموقفین و المناسک بمنی ثم یعود إلی مکه و یطوف بالبیت و سبعا،و یسعی مثل ذلک بین الصفا المروه ثم یطوف طواف النساء و قد أحل من کل شیء أحرم منه،و علیه العمره بعد ذلک،و المتمتع یسقط عنه فرض العمره لأنها دخلت فی الحج،و المفرد علیه ما علی القارن سواء لا یختلف حکمها فی شیء من مناسک الحج،و إنما یتمیز القارن بسیاق الهدی فقط،و لا یجوز لهما معا قطع التلبیه إلا بعد الزوال من یوم عرفه،و لیس علیهما الهدی،و یستحب لهما الأضحیه و إن لم تکن واجبه.

فصل:فی ذکر المواقیت و أحکامها

لا ینعقد الإحرام إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله،و متی أحرم قبل المیقات لم ینعقد إحرامه و یحتاج إلی استئنافه من المیقات إلا أن یکون قد نذر ذلک فإنه یجب علیه الوفاء به و یحرم من المواضع الذی نذر،و روی جواز الإحرام قبل المیقات لمن أراد عمره رجب و قد قارب بعضه لیحصل له بذلک ثواب عمره (1).

و متی منع مانع من الإحرام عند المیقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه.

ص: 311


1- 1) روی فی الکافی ج 4 ص 323 باب من أحرم دون الوقت الرقم 9 عن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال:سألته عن الرجل یجیء معتمرا عمره رجب فیدخل علیه هلال شعبان قبل أن یبلغ الوقت یحرم قبل الوقت و یجعلها للرجب أو یؤخر الإحرام إلی العقیق،و یجعلها لشعبان؟قال:یحرم قبل الوقت فیکون لرجب لان لرجب فضله و هو الذی نوی.قال المجلسی -رحمه الله-،قوله:هو الذی نوی:أی کان مقصوده إدراک فضل رجب أو المدار علی النیه إلی الإحرام.

و من أحرم قبل المیقات و أصاب صیدا لم یکن علیه شیء،و من أخر إحرامه عن المیقات متعمدا أو ناسیا وجب علیه أن یرجع فیحرم منه إن أمکنه و إن لم یمکنه الرجوع لضیق الوقت و کان ترکه عامدا فلا حج له،و قد قیل:إنه یجبره بدم،و قد تم حجه،و إن کان ترکه ناسیا فأحرم من موضعه فإن دخل مکه و ذکر أنه لم یحرم و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات لضیق الوقت أو الخوف فإن أمکنه الخروج إلی خارج الحرم خرج و أحرم منه و إن لم یمکنه أحرم من موضعه و لیس علیه شیء.

و المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله خمسه:لأهل العراق و من حج علی طریقهم العقیق،و له ثلاثه مواضع:أولها المسلخ (1)و هو أفضلها،و ینبغی ألا یؤخر الإحرام منها إلا لضروره،و أوسطه غمره (2)،و آخره ذات عرق،و لا یجعل إحرامه من ذات عرق (3)إلا لضروره أو تقیه،و لا یتجاوز ذات عرق إلا محرما.

و وقت لأهل المدینه،و من حج علی طریقهم الحلیفه،و هو مسجد الشجره مع الاختیار،و عند الضروره الجحفه،و لا یجوز تأخیره عن الجحفه،و من خرج علی طریق المدینه کره له أن یرجع إلی طریق العراق لیحرم من المیقات العقیق (4).

و وقت لأهل الشام الجحفه و هی المهیعه (5)و لأهل الطائف قرن المنازل (6)و

ص: 312


1- 1) و المسلخ بفتح المیم و کسرها:أول وادی العقیق من جهه العراق،و ظبته بعض اللغویین بالحاء المهمله.
2- 2) غمره،و هو مکان بینه و بین العقیق أربعه و عشرون میلا.
3- 3) ذات عرق،أول تهامه و آخر العقیق و هو عن مکه نحوا من مرحلتین مجمع البحرین.
4- 4) العقیق،و هو مکان دون المسلخ بسته أمیال مما یلی العراق.
5- 5) المهیعه:میقات أهل الشام و أهل المغرب،و هی أحد المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله،و أرض مهیعه،مبسوطه،و بها کانت تعرف فلما ذهب السیل بأهلها سمیت جحفه مجمع.
6- 6) قال فی المجمع:و القرن:موضع و هو میقات أهل نجد،و منه أویس القرنی،و یسمی أیضا قرن المنازل.

لأهل الیمن یلملم،و قیل:الململم.

و من کان منزله دون هذه المواقیت إلی مکه فمیقاته منزله،و أبعد هذه المواقیت إلی مکه ذو الحلیفه لأنها علی میل من المدینه،و بینها و بین مکه عشره مراحل،و بعدها الجحفه یلیها فی البعد،و الثلاثه الأخر:یلملم و قرن المنازل و ذات عرق علی مسافه واحده،و لا خلاف أن هذه المواقیت تثبت توقیفا إلا ذات عرق فإن فی ذلک خلافا بین الفقهاء و عندنا أنها تثبت سنه.

کل من مر علی میقات وجب علیه أن یهل منه،و لا یلزمه میقات أهل بلده بلا خلاف فإن قطع الطریق بین المیقاتین أو علی طریق البحر نظرا إلی ما یغلب فی ظنه أنه یحاذی أقرب المواقیت إلیه فیحرم منه.

و المواقیت فی الحج علی اختلاف ضروبه،و العمره المفرده علی حد واحد بلا خلاف.

و قد قلنا:إن من أراد الحج أو العمره أحرم من المیقات فإن جازه محلا رجع إلیه مع الإمکان،و کذلک إن جازه غیر مرید للحج و لا العمره.ثم تجددت له نیه الحج أو العمره رجع إلیه فأحرم منه مع الإمکان فإن لم یمکنه أحرم من موضعه.

المجاور بمکه إذا أراد الحج أو العمره یخرج إلی میقات أهله إن أمکنه فإن لم یمکنه خرج إلی خارج الحرم مع الإمکان،و لا یتغیر المیقات بتغیر البنیان و خرابها و ابتنائها فی غیر موضعها،و من جاء إلی المیقات و لم یتمکن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیه و جنبه ما یجتنبه المحرم و قد تم إحرامه.

الحائض و النفساء إذا جاء إلی المیقات اغتسلا و أحرما منه و ترکا صلاه الإحرام و تجرد الصبیان من فخ إذا أرید الحج بهم و یجتنبون ما یجتنبه المحرم،و یفعل بهم جمیع ما یفعل به.

و إذا فعلوا ما یجب فیه الکفاره کان علی أولیائهم أن یکفروا عنهم.فإن کان الصبی لا یحسن التلبیه أو لا یتأتی له لبی عنه ولیه،و کذلک یطوف به،و یصلی عنه إذا لم یحسن ذلک،و إن حج بهم متمتعین وجب أن یذبح عنهم إذا کانوا صغارا و

ص: 313

إن کانوا کبارا جاز أن یؤمروا بالصیام و ینبغی أن یوقفوا بالموقفین معا و یحضروا المشاهد کلها،و یرمی عنهم و یناب عنهم فی جمیع ما یتولاه البالغ بنفسه،و إذا لم یوجد لهم هدی،و لا یقدرون علی الصوم کان علی ولیهم أن یصوم عنهم.

فصل:فی ذکر کیفیه الإحرام

الإحرام رکن من أرکان الحج أو العمره من ترکه متعمدا فلا حج له و إن ترکه ناسیا کان حکمه ما ذکرناه فی الباب الأول إذا ذکر فإن لم یذکر أصلا حتی یفرغ من جمیع مناسکه فقد تم حجه أو عمرته و لا شیء علیه إذا کان قد سبق فی عزمه الإحرام.

و متی أراد أن یحرم متمتعا فإذا انتهی إلی المیقات تنظف و قص أظفاره و أخذ شیئا من شاربه و لا یمس شعر رأسه،و لا یزیل الشعر من جسده و تحت إبطیه و إن تنظف أو أصلی قبل الإحرام بیوم أو یومین إلی خمسه عشر یوما کان جائزا،و إعاده ذلک فی الحال أفضل.

و یستحب له أن یغتسل عند الإحرام فإن لم یجد ماء تیمم و یلبس ثوبی إحرامه یأتزر بأحدهما و یتوشح بالآخر أو یرتدی به،و یجوز أن یغتسل قبل المیقات إذا خاف عوز الماء و أن یلبس قمیصه و ثیابه.فإن انتهی إلی المیقات نزع ثیابه و لبس ثوبی إحرامه،و إن لبس الثوبین من موضع الاغتسال کان أیضا جائزا،و إن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحبابا.

و من اغتسل بالغداه أجزأه غسله لیومه أی وقت أحرم فیه،و کذلک إذا اغتسل أول اللیل أجزأه إلی آخر اللیل ما لم ینم.فإن نام استحب له إعاده الغسل إلا أن یکون عقد الإحرام بعد الغسل.

و إذا اغتسل للإحرام.ثم أکل طعاما لا یجوز للمحرم أکله أو لبس ثوبا لا یجوز لبسه استحب له إعاده الغسل.

و یجوز للمحرم أن یلبس أکثر من ثوبی إحرامه ثلاثه أو أربعه أو ما زاد یتقی بذلک الحر أو البرد،و یجوز أیضا أن یغیر ثیابه و هو محرم،فإذا دخل مکه و أراد الطواف طاف فی ثوبیه اللذین أحرم فیهما،و فضل الأوقات التی یحرم فیها عند

ص: 314

الزوال،و یکون ذلک بعد فریضه الظهر فإن اتفق أن یکون فی غیر هذا الوقت جاز.

و الأفضل أن یکون عقیب فریضه فإن لم یکن وقت فریضه صلی ست رکعات من النوافل و أحرم فی دبرها،فإن لم یتمکن من ذلک أجزأته رکعتان یقرأ فی الأولی منهما بعد التوجه الحمد و قل یا أیها الکافرون،و فی الثانیه الحمد و قل هو الله أحد ثم یحرم عقیبهما بالتمتع بالعمره إلی الحج فیقول:اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک صلی الله علیه و آله فإن عرض لی عارض یحبسنی فحلنی حیث حبستنی بقدرتک الذی قدرت علی اللهم إن لم تکن حجه فعمره أحرم لک شعری و جسدی و بشری من النساء و الطیب و الثیاب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره،و إن کان قارنا قال:اللهم إنی أرید ما أمرت به من الحج قارنا،و إن کان مفردا ذکر ذلک.

و من أحرم من غیر صلاه أو غسل کان إحرامه منعقدا غیر أنه یستحب له إعاده الإحرام بصلاه و غسل.

و یجوز أن یصلی صلاه الإحرام أی وقت کان من لیل أو نهار ما لم یکن وقت فریضه قد تضیق فإن تضیق الوقت بدء بالفرض.ثم بصلاه الإحرام،و إن کان أول الوقت بدء بصلاه الإحرام ثم بصلاه الفرض.

و یستحب له أن یشرط فی الإحرام إن لم یکن حجه فعمره و أن یحله حیث حبسه سواء کانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا و کذلک فی إحرام العمره لا یسقط عنه فرض الحج فی العام المقبل فإن من حج حجه الإسلام فاحضر لزمه الحج من قابل و إن کان تطوعا لم یلزمه ذلک،و یجوز أن یأکل لحم الصید و ینال النساء،و یشم الطیب بعد الإحرام ما لم یلب فإذا لبا حرم علیه جمیع ذلک لأن الإحرام لا ینعقد تطوعا إلا بالتلبیه أو سیاق الهدی أو الإشعار أو التقلید فإنه إذا فعل شیئا من ذلک فقد انعقد إحرامه،و الاشعار أن یشق سنام البعیر من الجانب الأیمن فإن کانت بدنا کثیره جاز له أن یدخل بین کل بدنتین و یشعر أحدهما من الجانب الأیمن،و الأخری من الجانب الأیسر و یشعرها و هی بارکه و ینحرها و هی قائمه،و یکون التقلید بنعل قد صلی فیه

ص: 315

و لا یجوز الإشعار إلا فی البدن.

و أما البقر و الغنم فلیس فیهما غیر التقلید.

و إذا أراد المحرم أن یلبی فإن کان حاجا فی طریق المدینه فالأفضل أن یلبی إذا أتی البیداء عند المیل إن کان راکبا،و إن لبی من موضعه کان جائزا.

و الماشی یجوز له أن یلبی من موضعه علی کل حال،و إن کان علی غیر طریق المدینه لبی من موضعه إن شاء و إن مشی خطوات.ثم لبا کان أفضل.و التلبیه فریضه و رفع الصوت بها سنه مؤکده للرجال دون النساء.

و المفروض الأربع تلبیات:و هی قولک:لبیک اللهم لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک،و ما زاد علیها سنه و فضیله،و أفضل ما یذکره فی التلبیه الحج و العمره معا فإن لم یمکنه لتقیه أو غیرها و اقتصر علی ذکر الحج.فإذا دخل مکه طاف و سعی و قصر و جعلها عمره کان أیضا جائزا،و إن لم یذکر لا حجا و لا عمره و نوی التمتع جاز،و إن لبی بالعمره وحدها و نوی التمتع کان جائزا،و إذا لبی بالتمتع و دخل مکه و طاف و سعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر بطلت متعته و صارت حجه مبتوله إذا فعل ذلک متعمدا،و إن فعله ناسیا مضی فیما أخذ فیه و تمت متعته.

و متی لبی بالحج مفردا و دخل مکه فطاف و سعی جاز له أن یقصر و یجعلها عمره ما لم یلب بعد الطواف فإن لبا بعده فلیس له متعه و مضی فی حجه.

و متی نوی العمره و لبی بالحج أو نوی الحج و لبی بالعمره أو نواهما و لبی بأحدهما أو نوی أحدهما و لبی بهما کان ما نواه دون ما تلفظ و إن تلفظ به و لم ینو شیئا لم ینعقد إحرامه کل هذا لا خلاف فیه.

إذا أحرم منهما و لم ینو شیئا لا حجا و لا عمره کان مخیرا بین الحج و العمره أیهما شاء فعل إذا کان فی أشهر الحج،و إن کان فی غیرها فلا ینعقد إحرامه إلا بالعمره و إن أحرم و قال:إحراما کإحرام فلان.

فإن علم بما ذا أحرم فلان من حج أو عمره قران أو إفراد أو تمتع عمل علیه

ص: 316

و إن لم یعلم ذلک بأن یهلک فلان فلیتمتع احتیاط للحج و العمره،و إنما قلنا:بجواز ذلک لإحرام أمیر المؤمنین علیه السلام حین جاء من الیمن و قال:إهلالا کإهلال نبیک،و أجازه النبی صلی الله علیه و آله و إن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا کان إحرامه موقوفا إن شاء حج و إن شاء اعتمر.

و من أحرم و نسی بما ذا أحرم کان بالخیار إن شاء حج و إن شاء اعتمر لأنه لو ذکر أنه أحرم بالحج جاز له أن یفسخ و یجعله عمره علی ما قدمناه،متی أحرم بهما فقد قلنا:إنه لا یصح و یمضی فی أیهما شاء،و کذلک إن شک هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ فعل أیهما شاء.

و یستحب للمحرم التلبیه فی کل حال قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و عند الصعود و النزول،و فی جمیع الأحوال لیلا کان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا و ینبغی ألا یتخلل بین التلبیات الأربع کلام فإن سلم علیه جاز أن یرد الجواب.

و یستحب الإکثار من قول:لبیک ذی المعارج لبیک،و تلبیه الأخرس تحریک لسانه و إشارته بالإصبع،و لا یقطع المتمتع التلبیه إلا إذا شاهد بیوت مکه،و إن کان قارنا أو مفردا قطعها یوم عرفه عند الزوال،و إن کان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم.فإن کان المعتمر خرج من مکه لیعتمر قطعها إذا شاهد الکعبه.

فصل:فیما یجب علی المحرم اجتنابه

قد بینا أن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه أو الإشعار أو التقلید.فإذا عقده بشیء من ذلک حرم علیه لبس المخیط من الثیاب،و یحرم علیه وطئ النساء و مباشرتهن بشهوه،و یحرم علیه العقد علیهن لنفسه و لغیره فمتی عقد علی امرأه لنفسه أو لغیره کان العقد باطلا،و لا یجوز له أن یشهد أیضا علی عقد فإن شهد لم یفسد بذلک العقد لأن العقد لیس من شرطه الشهاده عندنا فإن أقام الشهاده بذلک لم یثبت بشهاده النکاح إذا کان تحملها و هو محرم إذا حصل العقد و أشکل الأمر فلم یعلم هل کان فی حال الإحرام أو فی حال الحلال؟فالعقد صحیح،و الأحوط تجدید العقد.

ص: 317

فإن کان اختلفا فقال الزوج:عقدت حلالا،و قالت المرأه کنت محرما.

فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه،و هو مدعیه فی کونه محرما فعلیها البینه و لا یلزمه البینه لأنها أقرت له بالعقد و ادعت علیه ما یفسده فاحتاجت إلی بینه.

فإن ادعت المرأه أنها کانت محرمه و أنکر الرجل کان الحکم مثل ذلک لأنها أقرت بالعقد و ادعت ما یفسده فاحتاجت إلی بینه فإن ادعی الرجل أنه کان محرما و ادعت هی أنه کان محلا فعلی الرجل البینه لأنه أقر بالعقد و ادعی ما یفسده لیسقط عن نفسه فرض الزوجیه من المهر و غیره فعلیه البینه غیر أنه یحکم علیه بتحریم وطئها لأنه أقر بأن ذلک حرام علیه.

و أما المهر فإنه یلزمه نصفه إن کان قبل الدخول و إن کان بعده لزمه کله.

إذا وکل محرم محلا فی النکاح فعقد له الوکیل فإن کان ذلک فی حال إحرام الموکل کان العقد فاسدا،و إن کان ذلک بعد أن تحلل الموکل صح النکاح لأن العقد وقع فی حال الإحلال.

و یکره للمحرم أن یخطب امرأه للعقد،و کذلک إن کانت هی محرمه و هو محل.

إذا وطئ العاقد فی حال الإحرام لزمه المهر فإن کان قد سما لزمه ما سمی،و إن لم یکن قد سمی لزمه مهر المثل و یلحق به الولد،و یفسد حجه إن کان قبل الوقوف بالموقفین و تلزمها العده و إن لم یدخل بها لم یلزمه شیء من ذلک،و لا بأس أن یراجع امرأته و هو محرم سواء طلقها فی حال الحلال أو فی حال الإحرام.

فإذا تزوج امرأه و هو محرم فرق بینهما و لا یحل له أبدا إذا کان عالما بتحریم ذلک فإن لم یکن عالما به جاز له أن یعقد علیها بعد الإحلال.

و المرحم إذا عقد لغیره کان العقد فاسدا.ثم نظر فیه فإن کان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنه.

و یجوز مفارقه النساء بسائر أنواع الفرقه.

و یجوز له شراء الجواری غیر أنه لا یجوز الاستمتاع بهن.

ص: 318

و یحرم علیه الطیب علی اختلاف أجناسه،و أغلظها خمسه أجناس المسک و العنبر و الزعفران و العود،و قد ألحق بذلک الورس (1)،و أما خلوق الکعبه فإنه لا بأس به.

و یحرم علیه التطیب بالطیب و أکل طعام یکون فیه شیء من الطیب و مسه و مباشرته فإن اضطر إلی أکل طعام یکون فیه طیب أکله و قبض علی أنفه.

و لا بأس بالسعوط و إن کان فیه طیب عند الحاجه إلیه.

و إذا أصاب ثوبه طیب أزاله.

و إذا اجتاز فی موضع یباع فیه الطیب لم یکن علیه شیء.

فإن باشره بنفسه أمسک علی أنفه منه،و لا یمسک علی أنفه من الروائح الکریهه.

و أما الریاحین الطیبه فمکروه استعمالها غیر أنها لا تلحق فی الخطر بما قدمناه، و لا یجوز له الصید،و لا الإشاره إلیه،و لا أکل ما صاده غیره و لا ذبح شیء من الصید فإن ذبحه کان حکمه حکم المیته لا یجوز لأحد الانتفاع به.

و أفضل ما یحرم فیه من الثیاب ما کان قطنا محضا فإن کانت غیر بیض کان جائزا إلا إذا کانت سودا فإنه لا یجوز الإحرام فیها أو یکون مصبوغه بصبغ فیه طیب مثل الزعفران و المسک و غیرهما،و إذا صبغ بصبغ فیه طیب و ذهبت رائحته لم یکن به بأس،و کذلک إن أصاب ثوبه طیب و ذهبت رائحته جاز الإحرام فیه.

و یکره الإحرام فی الثیاب المصبوغه مثل المعصفر،و ما أشبهه لأجل الشهره،و لیس ذلک بمحظور،و کل ما تجوز الصلاه فیه من الثیاب یجوز الإحرام فیه،و ما لا تجوز الصلاه فیه لا یجوز الإحرام فیه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و الإبریسم المحض و غیر ذلک، و لا ینبغی أن یحرم إلا فی ثیاب طاهره نظیفه فإن توسخت بعد الإحرام فلا

ص: 319


1- 1) الورس:صبغ یتخذ منه الحمره للوجه،و هو کذلک نبات کالسمسم لیس إلا بالیمین. مجمع البحرین.

یغسلها إلا إذا أصابتها شیء من النجاسه و لا بأس أن یستبدل بثیابه فی حال الإحرام غیر أنه إذا طاف لا یطوف إلا فیما أحرم فیه،و یجوز أن یلبس طیلسانا له أزرار غیر أنه لا یزره علی نفسه،و یکره له النوم علی الفرش المصبوغه،و إذا لم یکن معه ثوبا الإحرام،و کان معه قباء لبسه مقلوبا،و لا یدخل یدیه فی کمی القباء،و لا یلبس السراویل إلا إذا لم یجده جاز له لبسه،و یکره له لبس الثیاب المعلمه بالإبریسم.

و لا یلبس الخاتم للزینه،و یجوز لبسه للسنه،و لا یجوز له لبس الخفین بل یلبس نعلین.فإن لم یجد النعلین لبس الخفین عند الضروره،و شق ظهر قدمهما،و لا یلبس الشمشک علی کل حال.

و یحرم علیه الرفث و هو الجماع و کذلک مباشرتهن و ملامستهن بشهوه و تقبیلهن علی کل حال،و یجوز لمسهن من غیر شهوه.

و یحرم علیه الفسق،و هو الکذب و الجدال و هو قول الرجل:لا و الله و بلی و الله.

و لا یجوز له قتل شیء من القمل و البراغیث و ما أشبههما و لا ینحیها عن بدنه، و لا بأس أن ینحی عن نفسه القراد و الحلمه.

و یجوز له استعمال الحناء للتداوی،و یکره ذلک للزینه.

و یحرم علی المرأه فی حال الإحرام جمیع ما یحرم علی الرجل،و یحل لها، ما یحل له،و قد رخص لها فی القمیص و السراویل،و لیس علیها رفع الصوت بالتلبیه و لا کشف الرأس و إحرامها فی وجهها.

و یجوز لها أن تستدل علی وجهها ثوبا اسد الا و تمنعه بیدیها من أن یباشر وجهها أو یخشیه فإن باشر وجهها الثوب الذی تستدله متعمده کان علیها دم.

و لا یجوز لها أن تتنقب.

و لا یجوز لها لبس القفازین (1)و لا شیء من الحلی التی لم تجر عادتها به.

فأما ما کانت تعتاد لبسه.فلا بأس به غیر أنها لا تظهره لزوجها،و لا تقصد به الزینه.

ص: 320


1- 1) القفازین بالضم و التشدید:شیء یعمل للیدین

و یکره لها لبس الثیاب المصبوغه المقدمه،و یجوز لها لبس الخاتم و إن کان من ذهب.

و یجوز للحائض أن تلبس تحت ثیابها غلاله تقی ثیابها من النجاسات،و یکره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.

و یجوز للرجل و المرأه إذا کانا محرمین أن یکتحلا بالسواد إلا عند الضروره.

و یجوز لهما الاکتحال بغیر السواد إلا إذا کان فیه طیب فإنه لا یجوز علی حال.

و لا یجوز للمحرم و المحرمه النظر فی المرآه،و لا استعمال التی فیها طیب قبل أن یصیر محرما إذا کان مما تبقی رائحته إلی بعد الإحرام،و ما لیس بطیب یجوز له الادهان به ما لم یلب فإذا لبی حرم علیه الإدهان بسائر أنواع الدهن إلا عند الضروره إلی ذلک فیدهن حینئذ بما لیس بطیب مثل الشیرج و السمن.فأما أکلهما فلا بأس به علی کل حال.

الدهن و الطیب إذا زالت رائحته جاز استعماله،و لا یجوز للمحرم أن یحتجم إلا عند الضروره،و لا إزاله شیء من الشعر عن موضعه ما دام محرما.فإن اضطر إلی ذلک بأن یرید أن یحتجم و لا یمکنه إلا بإزاله الشعر عن موضعه جاز أن یزیله و لا شیء علیه.

و لا یجوز للمحرم أن یغطی رأسه فإن غط رأسه ناسیا ألقی القناع عن رأسه و جدد التلبیه،و لا شیء علیه،و لا بأس أن یغطی وجهه و یعصب رأسه عند الحاجه إلیه.

و لا یجوز للمحرم أن یظلل علی نفسه إلا عند الضروره،و یجوز له أن یمشی تحت الظلال،و یعقد فی الخباء و الخیم و البیوت،و إن کان مزاملا لعلیل ظلل علی العلیل و لا یظلل علی نفسه،و قد رخص فی الظلال للنساء،و الأفضل تجنبه علی کل حال،و من یشق علیه کشف الظلال فداه بدم و ظلل.

و لا یحک المحرم جلده حکا یدمیه،و لا یستاک سواکا یدمی فاه،و لا یدلک وجهه و لا رأسه فی الوضوء،و الغسل لئلا یسقط شیء من شعره،و لا یجوز له قص الأظافر.

ص: 321

و یکره له دخول الحمام فإن دخله فلا یدلک جسده بل یصب علیه الماء صبا.

و إذا مات المحرم غسل کتغسیل الحلال،و یکفن تکفینه،و لا یقرب شیئا من الکافور.

و یکره للمحرم أن یلبی من دعاه بل یجیبه بغیر التلبیه.

و لا یجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضروره.

و یجوز له أن یؤدب غلامه و خادمه و ولده غیر أنه لا یزید علی عشره أسواط.

یجوز للمحرم أن یلبس المنطقه و یستند علی وسطه الهمیان لأنه لا مانع منه.

فصل:فی ذکر الاستیجار للحج

یجوز الاستیجار للحج لمن عجز عن القیام بنفسه،و یجوز استیجاره من المیت و تصح النیابه فیه.ثم ینظر فی المستأجر فإن مات بعد ذلک سقط فرضه و إن صلح وجب علیه القضاء بنفسه،و یلزم الأجره بالعقد و یستحقها الأجیر،و لا یلزمه أن یرد ما فضل،و إن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن یتمه،و لیس بواجب ذلک علیه و یثاب علی فعله من المناسک،و لا یحرم إلا من المیقات فإن شرط علیه أن یحرم قبل المیقات لم یلزمه ذلک لأنه باطل.

و متی فعل من محظورات الإحرام ما یلزمه به کفاره کان علیه فی ماله من الصید و اللباس و الطیب،و إن أفسد الحجه وجب علیه قضاؤها عن نفسه و کانت الحجه باقیه علیه.ثم ینظر فیها فإن کانت معینه انفسخت الإجاره،و لزم المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه فیها،و إن لم تکن معینه بل یکون فی الذمه لم ینفسخ،و علیه أن یأتی بحجه أخری فی المستقبل عمن استأجره بعد أن یقضی الحجه التی أفسدها عن نفسه و لم یکن للمستأجر فسخ هذه الإجاره علیه،و الحجه الأولی مفسوده لا تجزی عنه و الثانیه قضی بها عن نفسه،و إنما یقضی عن المستأجر بعد ذلک علی ما بیناه.

و إذا استأجره لا یخلو من أن یقول:استأجرتک لتحج عنی فی هذه السنه فإن قال:هذا فقد عین السنه فلا تصح الإجاره إلا بعد أن یکون الأجیر علی صفه یمکنه التلبس بالإحرام فی أشهر الحج.فإن لم یمکنه ذلک بطل عقد الإجاره لأنه عقد علی

ص: 322

ما لا یصح.فإذا عقد علی وجه یصح منه الإحرام فی أشهر الحج صح فإن خالف و خرجت السنه و لم یحرم انفسخت الإجاره لأن الوقت الذی عینه فقد فات.

و إن استأجره بحجه فی الذمه بأن یقول:استأجرتک علی أن تحج عنی صح العقد و اقتضی التعجیل فی هذا العام،و إن شرط التأجیل إلی عام أو عامین جاز فإذا وقع مطلقا فانقضت السنه قبل فعل الحج لم تبطل الإجاره لأن الإجاره فی الذمه لا تبطل بالتأخیر،و لیس للمستأجر أن یفسخ هذه الإجاره لمکان التأخیر فإذا أحرم فی السنه الثانیه کان إحرامه صحیحا عمن استأجره.

إذا استأجر اثنان رجلا لیحج عنهما فأحرم عنهما لم یصح إحرامه عنهما،و لا عن واحد منهما لأن حجه واحده لا یکون عن نفسین،و لیس أحدهما أولی بها من صاحبه،و لا ینعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه و انقلابها إلیه لا دلیل علیه.فإن أحرم الأجیر عن نفسه و عمن استأجره لا ینعقد أیضا عنهما و لا عن واحد منهما لما قلناه أولا،و إذا أحصر الأجیر کان له التحلل بالهدی و لا قضاء علیه لأنه لا دلیل داله علی وجوبه علیه،و المستأجر علی ما کان علیه إن کان متطوعا کان بالخیار،و إن کان وجب علیه حجه الإسلام لزمه أن یستأجر من ینوب عنه غیر أنه یلزم الأجیر أن یرد بمقدار ما بقی من الطریق أو یضمن الحج فیما یستأنفه و یتولاه بنفسه.

إذا مات الأجیر فإن کان قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یردوا جمیع ما أخذ و لا یستحق شیئا من الأجره لأنه لم یفعل شیئا من أفعال الحج،و إن کان بعد الإحرام لا یلزمه شیء و أجزت عن المستأجر،و سواء کان ذلک قبل استیفاء الأرکان أو بعدها قبل التحلل أو بعده،و علی جمیع الأحوال لعموم الخبر فی ذلک هذا إذا استأجره علی أن یحج عنه و أطلق.

و إن استأجره علی أن یحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن یقطع المسافه إلی المیقات استحق الأجره بمقدار ما قطع من المسافه.

إذا استأجره علی أن یحج عنه من بغداد فجاء المیقات فأحرم بالعمره عن نفسه صحت فإذا تحلل منها و أحرم بالحج عن مستأجره فإن کان رجع إلی المیقات أجزأه

ص: 323

و إن لم یرجع مع تمکنه من الرجوع لم یجزه،و إن لم یمکنه الرجوع أجزأ عن المستأجر،و لا یلزمه دم،و لا یجب علیه رد شیء من الأجره لأنه لا دلیل علیه.

إذا استأجر رجلا لنسک لم یخل من ثلاثه أحوال:إما أن یستأجره لیقرن عنه أو یفرد أو یتمتع.فإن استأجره للقران و قرن صح لأنه استأجره له،و قد بینا کیفیه القران،و الهدی الذی یکون به قارنا یلزم الأجیر لأن إجارته تضمنه.فإن شرط الهدی علی المستأجر کان جائزا.فإن خالفه و تمتع کان جائزا لأنه عدل إلی ما هو أفضل،و یقع النسکان معا عن المستأجر فإن أفرد لم یجزه لأنه لم یفعل ما استأجره فیه،و إن استأجره لیتمتع ففعل فقد أجزأه،و یلزم دم المتعه الأجیر لأنه من متضمن العقد إلا أن یشرط المستأجر علی نفسه ذلک فیجزی عنه،و إن خالفه إلی القران لم یجزه لأنه لم یفعل من استأجره فیه.

و إن استأجره لیفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلی الأفضل،و أتی بما استوجر فیه و زیاده.إذا أوصی أن یحج عنه حجه واجبه من نذر أو قضاء أو حجه الإسلام فلا یخلو إما أن لا یعین الأجیر و الأجره أو یعینهما معا أو یعین الأجیر دون الأجره.فإن أطلق و لم یعین الأجیر،و لا الأجره فقال:حجوا عنی أو أحجوا عنی إنسانا فإنه یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه من المیقات.

و إن عین الأجیر و الأجره معا فقال:أحجوا عنی فلانا بمائه فإنه یعطی من الترکه أجره مثله من المیقات،و ما زاد علیه فهو وصیه.فإن قام بالحج وجب له ما وصی به،و إن لم یقم بالحج لم یستحق من هذه الوصیه شیئا لأنه وصی به بشرط قیامه بالحج،و لا فرق بین أن یکون وارثا أو غیر وارث.

و إن عین الأجیر دون الأجره فقال:أحجوا عنی فلانا،و لم یذکر مبلغ الأجره فإنه یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه.فإن رضی الأجیر بذلک،و قام به لم یکن للولی العدول عنه إلی غیره لأنه مخالفه للوصیه،و إن لم یقبل ذلک و لم یقم به کان علی الولی أن یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه.

و کذلک الحکم إن کانت الوصیه بحجه تطوع إلا أن الواجب یکون من أصل

ص: 324

المال،و التطوع من الثلث.إذا أوصی بشیء من ماله للحاج فرق فیهم،و الأفضل أن یعطی الفقراء لأنهم أحوج،و إن أعطی الأغنیاء و الفقراء معا کان جائزا لأن الاسم یتناولهم.

إذا قال لغیره:حج عنی بما شئت لم تنعقد الإجاره لأنه لم یسم العوض فإن حج عنه وجب له أجره المثل و صحت الحجه عن المستأجر.

و کذلک الحکم إن قال:حج عنی بنفقتک أو ما تنفق سواء،و إذا قال:حج عنی أو اعتمر بمائه فالإجاره باطله لأن العمل مجهول و إن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فیه،و لزمه أجره المثل،و لا یستحق المسمی لفساد العقد.

و إن قلنا:إن العقد صحیح،و یکون مخیرا فی ذلک کان قویا.

فإن قال:من حج عنی فله مائه صح ذلک،و کان ذلک جعاله لا أجره.فإذا فعل الحج استحق المائه.

و إن قال:أول من یحج عنی فله مائه کان ذلک صحیحا.

إذا قال:من حج عنی فله عبد أو دینار أو عشره دراهم کان ذلک صحیحا،و یکون مخیرا فی ذلک کله،و متی حج استحق واحدا من ذلک،و یکون المستأجر بالخیار.

من کان علیه حجه الإسلام و حجه النذر لم یجز أن یحج أولا إلا حجه الإسلام.فإن حج بنیه النذر وجب علیه حجه الإسلام و لا ینقلب.فإن کان معضوبا لا یقدر أن یرکب استأجر من یحج عنه کان إحرام الأجیر کإحرامه لا یحرم بحجه النذر قبل حجه الإسلام.فإن خالف لم ینقلب إلی حجه الإسلام فإن استأجر لیحج عنه فاعتمر أو لیعتمر عنه فحج لم یقع عن المحجوج عنه سواء کان حیا أو میتا،و لا یستحق شیئا من الأجره.فإن استأجره لیحرم عنه من میقات بلده فسلک طریقا آخر، و أحرم من میقاته أجزأه،و لا یلزمه أن یرد من الأجره ما بین المیقاتین،و لا أن یطالب بالنقصان لأنه لا دلیل علیه.فإن استأجره للحج و العمره فأحرمه عنه به ثم أفسده انقلب إلیه و لا اجره له،و کذلک إن فاته الحج بتفریط کان منه فأما إن فاته بغیر تفریط

ص: 325

فله اجره مثله إلی حین الفوات.

و کذلک الحکم فی المحصور سواء.إذا کان علیه حجتان:حجه النذر و حجه الإسلام،و هو معضوب جاز أن یستأجر رجلین یحجان عنه سنه واحده،و یکون فعل کل واحد منهما واقعا بحسب نیته سبق أو لم یسبق،و ینبغی لمن حج عن غیره أن یذکره فی المواضع کلها فیقول عند الإحرام:اللهم ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرنی فی نیابتی عنه،و کذلک یذکره عند التلبیه و الطواف و السعی و الموقفین،و عند الذبح و الرمی،و عند المناسک.فإن لم یذکره و کانت نیته الحج عنه أجزأه.

و إذا أمره أن یحج عنه بنفسه فلیس له أن یستأجر غیره فی تلک النیابه فإن فوض الأمر إلیه فی ذلک جاز أن یتولاه بنفسه،و أن یستنیب غیره فیه.

و إذا أخذ حجه من غیره لم یجز أن یأخذ حجه أخری حتی یقضی التی أخذها و لا یجوز لأحد أن یطوف عن غیره و هو بمکه إلا أن یکون الذی یطاف عنه مبطونا لا یقدر علی الطواف بنفسه،و لا یمکن حمله لفقد طهارته،و إن کان غائبا جاز أن یطاف عنه.

و من حج عن غیره من أخ أو أب أو قرابه أو أخ مؤمن فإنه یصل فضل ذلک إلی من ینوب عنه،و له ثواب عمله من غیر نقصان،و من حج عمن وجب علیه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلک فرضه عن المیت.

و من کان عنده ودیعه و مات صاحبها و له ورثه و لم یکن حج حجه الإسلام جاز له أن یأخذ منها بقدر ما یحج عنه و یرد الباقی علی ورثته إذا غلب فی ظنه أنهم لا یقضون عنه حجه الإسلام.فإن غلب علی ظنه أنهم یتولون القضاء عنه لم یجز له أن یأخذ منها شیئا إلا بأمرهم،و لا یحج أحد عمن یخالفه فی الاعتقاد إلا أن یکون أباه فإنه یجوز له أن یحج عنه و لا یجوز أن تحج المرأه عن غیرها إذا کانت قد حجت حجه الإسلام،و کانت عارفه،و إن لم یکن حجت حجه الإسلام لم یجز لها ذلک و لا عن غیرها من النساء.

ص: 326

فصل:فی حکم العبید و المکاتبین و المدبرین فی الحج

لا یجوز للعبد أن یحرم إلا بإذن سیده فإن أحرم بغیر إذنه لم ینعقد إحرامه و للسید منعه منه،و لا یلزمه الهدی،و إن أذن له.ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلک لم ینعقد إحرامه،و إن لم یعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع و قبل العلم به فالأولی أن نقول:ینعقد إحرامه غیر أن للسید منعه منه و قد قیل:إنه لا ینعقد إحرامه أصلا،و هکذا الحکم فی المدبر و المدبره و أم الولد،و المعتق بعضه لا یختلف الحکم فیه و الأمه المزوجه لمالکها منعها من الإحرام و للزوج أیضا منعها منه،و المکاتب لا ینعقد إحرامه سواء کان مشروطا علیه أو مطلقا لأنه إن کان مشروطا علیه فهو بحکم الرق،و إن کان مطلقا،و قد تحرر بعضه فهو غیر متعین فإن هایأه علی أیام معلومه معینه یکون لنفسه لا یمتنع أن نقول:ینعقد إحرامه فیها و یصح حجه فیها بغیر إذن سیده.

و من أحرم بغیر إذن سیده.ثم أعتقه قبل الموقفین لم یجزه إحرامه،و یجب علیه الرجوع إلی المیقات،و الإحرام منه إن أمکنه،و إن لم یمکنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج،فإن أحرم بإذن سیده لم یلزمه الرجوع إلی المیقات لأن إحرامه صحیح منعقد،و إن أدرک المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرک حجه الإسلام،و إن فاته المشعر فقد فاته الحج و علیه الحج فیما بعد.

و إذا أحرم بغیر إذن سیده ثم أفسد الحج لم یتعلق به حکم لأن إحرامه غیر منعقد،و إن أحرم بإذن سیده و أفسد الحج لزمه القضاء و علی سیده تمکینه منه.

و إذا أفسد العبد الحج،و لزمه القضاء علی ما قلناه فأعتقه السید فلا یخلو أن یکون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله،فإن کان بعده کان علیه أن یتم هذه الحجه،و یلزمه حجه الإسلام فیما بعد و حجه القضاء،و یجب علیه البدأه بحجه الإسلام.ثم بحجه القضاء.

و کذلک حکم الصبی إذا بلغ و علیه قضاء و لا یقضی قبل حجه الإسلام فإن أتی

ص: 327

بحجه الإسلام بقی علیه حجه القضاء،و إن أحرم بالقضاء انعقد بحجه الإسلام،و کان القضاء فی ذمته،و إن قلنا:إنه لا یجزی عن واحد منهما کان قویا،و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بین أن یفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه یمضی فی فاسده و لا یجزیه الفاسده عن حجه الإسلام و یلزمه القضاء فی القابل،و یجزیه القضاء عن حجه الإسلام لأن ما أفسده لو لم یفسده لکان یجزیه عن حجه الإسلام،و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم العبد بإذن سیده فباعه سیده قبل الوقت بالمشعر صح بیعه فإن کان المشتری عالما بحاله فلا خیار له لأنه دخل علی بصیره و یملک منه ما کان یملکه منه و لا یجوز للمشتری أن یحلله کالبائع،و إن لم یعلم المشتری بذلک و کان إحرامه بإذن سیده کان له الخیار علیه لأنه لا یقدر علی تحلیله،و یکون ذلک نقصا یوجب الرد، و إن کان إحرامه بغیر إذن سیده صح البیع و لا خیار له،و لا حکم لإحرامه لأنه لم ینعقد علی ما بیناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتکب محظورا یلزمه به دم مثل اللباس،و الطیب،و حلق الشعر،و تقلیم الأظفار،و اللمس بشهوه،و الوطء فی الفرج أو فیما دون الفرج،و قتل الصید أو أکله ففرضه الصیام،و لیس علیه دم،و لسیده منعه منه لأنه فعله بغیر إذنه فإن ملکه سیده هدیا لیخرجه فأخرجه جاز و إن أذن له فصام جاز أیضا و إن مات قبل الصیام جاز لسیده أن یطعم عنه و دم المتعه فسده بالخیار بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصیام،و لیس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فیه.

فصل:فی ذکر حکم الصبیان فی الحج

الصبی الذی لم یبلغ قد بیناه أنه لا حج علیه و لا ینعقد إحرامه فإن کان طفلا لا یمیز جاز أن یحرم عنه الولی،و إن کان ممیزا مراهقا جاز أن یأذن له فیحرم هو بنفسه،و الولی الذی یصح إحرامه عنه و إذنه له:الأب و الجد و إن علا.فإن کان غیرهم مثل الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم،و إن کان وصیا أو له ولایه علیه ولیها فهو بمنزله الأب و إن لم یکن ولیا و لا وصیا و یکون أخا و ابن أخ أو عما

ص: 328

و ابن عم فلا ولایه له علیه،و هو و الأجنبی سواء.فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه و الأم لها ولایه علیه بغیر تولیه،و یصح إحرامها عنه لحدیث المرأه التی سئلت النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک.

النفقه الزائده علی نفقته فی الحضر یلزم ولیه دونه،و کلما أمکن الصبی أن یفعله من أفعال الحج فعلیه و ما لم یمکنه فعلی ولیه أن ینوب عنه.

أما الإحرام فإن کان ممیزا أحرم بنفسه،و الوقوف بالموقفین یحضر علی کل حال ممیزا کان أو غیر ممیز.

و رمی الجمار إن میز رماها بنفسه،و إن لم یمیز رمی عنه ولیه.

و یستحب أن یترک الحصا فی کفه ثم یؤخذ منه.

و الطواف و إن کان ممیزا صلاهما،و إن لم یکن ممیزا صلی عنه ولیه،و من طاف به و نوی الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.

و حکم السعی مثل ذلک.

و رکعتا الطواف إن کان ممیزا صلاهما،و إن لم یکن ممیزا صلی عنه ولیه.

و أما محظورات الإحرام فکل ما یحرم علی المحرم البالغ یحرم علی الصبی،و النکاح إن عقد له کان باطلا،و أما الوطء فیما دون الفرج و اللباس و الطیب،و اللمس بشهوه،و حلق الشعر،و ترجیل الشعر،و تقلیم الأظفار.فالظاهر أنه یتعلق به الکفاره علی ولیه،و إن قلنا:لا یتعلق به شیء لما روی عنهم علیهم السلام أن عمد الصبی و خطائه سواء،و الخطاء فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین کان قویا،و قیل:الصید یتعلق به الجزاء علی کل حال لأن النسیان یتعلق به من البالغ الحر،و أما الوطء فی الفرج فإن کان ناسیا لا شیء علیه،و لا یفسد حجه مثل البالغ سواء،و إن کان عامدا فعلی ما قلناه:من أن عمده و خطائه سواء لا یتعلق به أیضا فساد الحج،و إن قلنا:إن عمده عمد لعموم الأخبار فیمن وطئ عامدا فی الفرج من أنه یفسد حجه فقد فسد حجه و یلزمه القضاء،و الأقوی الأول لأن إیجاب القضاء یتوجه إلی المکلف،و هذا لیس بمکلف.

ص: 329

فصل:فی ذکر حکم النساء فی الحج

الحج واجب علی النساء کوجوبه علی الرجال و شرائط وجوبه علیهن شرائط وجوبه علی الرجال سواء،و لیس من شرط وجوبه علیهن وجود محرم و لا زوج و لا طاعه للزوج علیها فی حجه الإسلام،و معنی ذلک أنها إذا أرادت حجه الإسلام فلیس لزوجها منعها من ذلک،و ینبغی أن یساعدها علی الخروج معها فإن لم یفعل خرجت مع بعض ذوی أرحامها.فإن لم یکن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنین.

فإن أرادت أن تحج تطوعا لم یکن لها ذلک،و کان له منعها منه.

و إن نذرت الحج فإن کان بإذن زوجها کان حکمه حکم حجه الإسلام،و إن کان بغیر إذنه لم ینعقد نذرها،و إن کانت فی عده الطلاق جاز لها أن تخرج فی حجه الإسلام سواء کان للزوج علیها رجعه أو لم یکن،و لیس لها أن تخرج فی حجه التطوع إلا فی التطلیقه البائنه.فأما عده المتوفی زوجها فإنه یجوز لها أن تخرج علی کل حال فرضا کان أو نفلا.

و إذا حجت المرأه بإذن الزوج حجه الإسلام کان قدر نفقه الحضر علیه،و ما زاد لأجل السفر علیها.فإن أفسدت حجها بأن أمکنت زوجها من وطیها مختاره قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء،و کان فی القضاء مقدار النفقه الحضر علی الزوج،و ما زاد علیه فعلیها فی مالها و یلزمها مع ذلک کفاره،و هی بدنه فی مالها خاصه،و قد بینا کیفیه إحرامها فی باب الإحرام،و إن علیها أن تحرم من المیقات و لا تأخر فإن کانت حائضا توضأت وضوء الصلاه و احتشت و استسفرت و أحرمت إلا أنها لا تصلی رکعتی الإحرام فإن ترکت الإحرام ظنا منها إنها لا یجوز لها ذلک حتی جازت المیقات فعلیها أن ترجع إلیه،و تحرم منه مع الإمکان،و إن لم یمکنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مکه فإن دخلتها خرجت إلی خارج الحرم و أحرمت من هناک فإن لم یمکنها أحرمت من موضعها،و إذا دخلت المرأه مکه متمتعه طافت بالبیت و سعت بین الصفا و

ص: 330

المروه و قصرت و قد أحلت من کل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء.فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بینها و بین الوقت الذی یخرج إلی عرفات فإن طهرت طافت و سعت و إن لم تطهر فقد قضت متعتها،و یکون حجه مفرده تقضی المناسک کلها.ثم تقضی العمره بعد ذلک مبتوله،و إن طافت بالبیت ثلاثه أشواط.ثم حاضت کان حکمها حکم من لم یطف فإذا طافت أربعه أشواط،ثم حاضت قطعت الطواف و سعت و قصرت.ثم أحرمت بالحج،و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسک و طهرت تمت الطواف و إن تمت الطواف کله و لم تصل عند المقام.ثم حاضت خرجت من المسجد و سعت و قصرت و أحرمت بالحج و قضت المناسک ثم تقضی الرکعتین إذا طهرت.

و إذا طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه،و قصرت.ثم أحرمت بالحج،و خافت أن یجیئها الحیض فیما بعد فلا تتمکن من طواف الزیاره و طواف النساء جاز لها أن یقدم الطوافین معا و السعی.ثم تخرج فتقضی باقی المناسک و تمضی إلی منزلها فإن کانت طافت طواف الزیاره و بقی علیها طواف النساء فلا تخرج من مکه إلا بعد أن تقضیه،و إن کانت طافت منه أربعه أشواط و أرادت الخروج جاز لها الخروج و إن لم تتم الطواف.

و یجوز للمستحاضه أن تطوف بالبیت و یصلی عند المقام و تشهد المناسک کلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضه لأنها یحکم الطاهر.

و إذا أرادت الحائض وداع البیت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنی باب من أبواب المسجد و تنصرف.

و إذا کانت المرأه علیله لا تقدر علی الطواف طیف بها و تستلم الأرکان و الحجر فإن کان علیها زحمه کفاها الإشاره و لا تزاحم الرجال،و إن کان بها عله تمنع من حملها و الطواف بها طاف عنها ولیها و لیس علیها شیء،و إن کانت علیله لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها ولیها و جنبها ما تجنب المحرم،و تم إحرامها،و لیس علی النساء رفع الصوت بالتلبیه،و لا کشف الرأس،و یجوز لها لبس المخیط و رخص لها فی تظلیل المحمل،و لیس علیها حلق و لا دخول البیت فإن أرادت دخول البیت فلتدخله إذا لم یکن زحام،و لا

ص: 331

یجوز للمستحاضه دخول البیت علی حال.

فصل:فی حکم المحصور و المصدود

الحصر عند أصحابنا لا یکون إلا بالمرض،و الصد یکون من جهه العدو،و عند الفقهاء الحصر و الصد واحد.و هما من جهه العدو،و المذهب الأول.فإذا أحرم بحج أو عمره فحصروه عدو من المشرکین و منعوه من الوصول إلی البیت کان له أن یتحلل لعموم الآیه.ثم ینظر فإن لم یکن له طریق إلا الذی حصر فیه فله أن یتحلل بلا خلاف،و إن کان له طریق آخر فإن کان ذلک الطریق مثل الذی صد عنه لم یکن له التحلل لأنه لا فرق بین الطریق الأول و الثانی،و إن کان الطریق الآخر أطول من الطریق الذی صد عنه.فإن لم یکن له نفقه یمکنه أن یقطع بها الطریق الآخر فله أن یتحلل لأنه مصدود عن الأول،و إن کان معه نفقه یمکنه قطع الطریق الأطول إلا أنه یخاف إذا سلک ذلک الطریق فاته الحج لم یکن له التحلل لأن التحلل إنما یجوز بالحصر لا یخوف الفوات،و هذا غیر مصدود هاهنا فإنه یجب أن یمضی علی إحرامه فی ذلک الطریق فإن أدرک الحج جاز و إن فاته الحج لزمه القضاء إن کانت حجه الإسلام و إن کانت تطوعا کان بالخیار هذا فی الحصر العام فأما الحصر الخاص فهو أن یحبس بدین علیه أو غیر ذلک فلا یخلو أن یحبس بحق أو بغیر حق.فإن حبس بحق بأن یکون علیه دین یقدر علی قضائه فلم یقضه لم یکن له أن یتحلل لأنه متمکن من الخلاص فهو حابس نفسه باختیاره،و إن حبس ظلما أو بدین لا یقدر علی أدائه کان له أن یتحلل لعموم الآیه و الأخبار لأنه مصدود،و کل من له التحلل فلا یتحلل إلا بهدی و لا یجوز له قبل ذلک.

من أحصر عن البیت و قد وقف بعرفه و المشعر و عن الرمی أیام التشریق فإنه یتحلل فإن لحق أیام الرمی و حلق و ذبح،و إن لم یلحق أمر من ینوب عنه فی ذلک فإذا تمکن أتی مکه و طاف طواف الحج و سعی،و قد تم حجه و لا قضاء علیه إذا أقام علی إحرامه حتی یطوف و یسعی،و إن لم یقم علی إحرامه و تحلل کان علیه الحج من

ص: 332

قابل لأنه لم یستوف أرکان الحج من الطواف و السعی.

فأما إذا طاف و سعی و منع من البیت و الرمی فقد تم حجه لأن ذلک من المسنونات دون الأرکان.

و إن کان متمکنا من البیت و مصدودا عن الوقوف بالموقفین أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآیه و الأخبار.فإن لم یتحلل و أقام علی إحرامه حتی فاته الوقوف فقد فاته الحج،و علیه أن یتحلل بعمل عمره و لا یلزمه دم لفوات الحج و یلزمه القضاء إن کانت حجه الإسلام،و إن کانت تطوعا کان بالخیار.و إذا کان مصدودا عن العمره جاز له أن یتحلل مثل الحج سواء،و متی لم یخف فوات الحج فالأفضل ألا یتحلل و یبقی علی إحرامه.فإذا انکشف العدو مضی علی إحرامه و تمم حجه فإن ضاق الوقت و آیس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل،و کذلک إن أفسد حجه ثم أحصر کان له التحلل لعموم الآیه و الأخبار،و یلزمه الدم بالتحلل و بدنه بالإفساد و القضاء فی المستقبل.فإن انکشف العدو و کان الوقت واسعا و أمکنه الحج قضی من سنته و لیس ههنا حجه فاسده یقضی فی سنتها إلا هذه،و إن ضاق الوقت قضی من قابل،و إن لم یتحلل من الفاسد فإن زال الحصر و الحج لم یفت مضی فی الفاسد و تحلل و إن فاته تحلل بعمل عمره و یلزمه بدنه للإفساد و لا شیء علیه للفوات و القضاء من قابل علی ما بیناه.

و إن کان العدو باقیا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحلیل أو بدنه للإفساد و القضاء من قابل،و لیس علیه أکثر من قضاء واحد،و إذا لم یجد المحصر الهدی أو لا یقدر علی ثمنه لا یجوز له أن یتحلل حتی یهدی،و لا یجوز له أن ینتقل إلی بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دلیل علی ذلک،و أیضا قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» (1)فمنع من التحلل إلی أن یهدی و یبلغ الهدی محله و هو یوم النحر و لم یذکر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فیه من نیه التحلل قبل الدخول فیه،و کذلک إذا أحصر بالمرض.

ص: 333


1- 1) البقره 196.

و متی شرط فی حال الإحرام أن یحله حیث حبسه صح ذلک،و یجوز له التحلل.

و لا بد أن یکون للشرط فایده مثل أن یقول:إن مرضت أو تفنی نفقتی أو فاتنی الوقت أیضا أو ضاق علی أو منعنی عدو أو غیره.فأما إن قال:إن تحلنی حیث شئت فلیس له ذلک.فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدی لعموم الآیه.

إذا أحرموا و صدهم العدو لم یخل أن یکونوا مسلمین أو مشرکین فإن کان العدو مسلما کالأکراد و الأعراب و أهل البادیه فالأولی أن یترکوا قتالهم و ینصرفوا إلا أن یدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلی قتالهم،و إن کان العدو مشرکا لم یجب علی الحاج قتالهم لأن قتال المشرکین لا یجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس و الإسلام و لیس هاهنا واحد منهما،و إذا لم یجب فلا یجوز أیضا سواء کانوا قلیلین أو کثیرین أو المسلمون أکثر أو أقل،و متی بدأهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنه القتال کالجباب و الدروع و الجواشن و المخیط فعلی من فعل ذلک الفدیه لعموم الأخبار.

فإن قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا فلا ضمان علیهم فی نفس و لا مال و إن کان هناک صید قتلوه فإن کان لأهل الحرب ففیه الجزاء دون القیمه لأنه لا حرمه لمالکه،و إن کان لمسلم ففیه الجزاء و القیمه لمالکه.فإن بذل لهم العدو تخلیه الطریق و کانوا معروفین بالغدر جاز لهم الانصراف،و إن کانوا معروفین بالوفاء لم یجز لهم التحلل و علیهم المضی فی إحرامهم.

فإن طلب العدو علی تخلیه الطریق مالا لم یجب علی الحاج بذله قلیلا کان أو کثیرا و یکره بذله لهم إذا کانوا مشرکین لأن فیه تقویه المشرکین فإن بذلوا ذلک لهم جاز لهم التصرف فیها لأنها کالهدیه.

و إن کان العدو مسلما لا یجب البذل لکن یجوز أن یبذلوا و لا یکون مکروها و أما المحصور بالمرض و هو أن یمرض مرضا لا یقدر علی النفوذ إلی مکه بعد إحرامه فإن کان قد ساق هدیا بعث به إلی مکه و تجنب هو جمیع ما یجتنبه المحرم إلی أن یبلغ الهدی محله،و محله منی یوم النحر إن کان حاجا و إن کان معتمرا فمحله

ص: 334

مکه قباله الکعبه.

فإذا بلغ الهدی قصر من شعر رأسه و حل له کل شیء إلا النساء و یجب علیه الحج من قابل إن کان صروره،و إن لم تکن صروره کان علیه الحج قابلا استحبابا و لم تحل له النساء إلی أن یحج فی القابل أو یأمر من یطوف عنه طواف النساء إن کان متطوعا فإن وجد من نفسه خفه بعد أن بعث هدیه فلیلحق بأصحابه فإن أدرک مکه قبل أن ینحر هدیه قضی مناسکه کلها،و قد أجزأه و لیس علیه الحج من قابل،و إن وجدهم قد ذبحوا الهدی فقد فاته الحج و کان علیه الحج من قابل،و إنما کان الأمر علی ذلک لأن الذبح لا یکون إلا یوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان و إن لحقهم قبل الذبح یجوز أن یلحق أحد الموقفین فمتی لم یلحق واحدا منهما فقد فاته الحج،و إن لم یکن ساق الهدی بعث بثمنه مع أصحابه و یواعدهم وقتا بعینه أن یشتروه و یذبحوه عنه.ثم یحل بعد ذلک فإن ردوا علیه الثمن،و لم یکونوا وجدوا الهدی،و کان قد أحل لم یکن علیه شیء و یجب أن یبعث به فی العام القابل و یمسک ما یمسک عنه المحرم إلی أن یذبح عنه،و إن کان المحصور معتمرا فعلی ما ذکرناه و کانت العمره فی الشهر الداخل إن کان عمره الإسلام،و إن کانت نفلا کان علیه ذلک نفلا.

و المحصور إن کان أحرم بالحج قارنا لم یجز أن یحج فی المستقبل متمتعا بل یدخل بمثل ما خرج منه،و من أراد أن یبعث هدیا تطوعا بعثه و واعد أصحابه یوما بعینه و یجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم من الثیاب و النساء و الطیب و غیره غیر أنه لا یلبی فإن فعل شیئا مما یحرم علیه کانت علیه الکفاره مثل ما علی المحرم سواء.فإذا کان الیوم الذی و أعدهم علی نحوه أحل و إن بعث الهدی من أفق الآفاق یواعدهم یوما بعینه بإشعاره و تقلیده فإذا کان ذلک الیوم اجتنب ما یجتنبه المحرم إلی أن یبلغ الهدی محله ثم إنه أحل من کل شیء.

ص: 335

فصل:فی ذکر ما یلزم المحرم من الکفاره بما یفعله من المحظورات عمدا أو ناسیا

ما یفعله المحرم من محظورات الإحرام علی ضربین:

أحدهما:یفعله عامدا،و الآخر یفعله ساهیا.فکل ما یفعل من ذلک علی وجه السهو لا یتعلق به کفاره و لا فساد الحج إلا الصید خاصه فإنه یلزمه فدائه عامدا کان أو ساهیا،و ما عداه إذا فعله عامدا لزمته الکفاره،و إذا فعله ساهیا لم یلزمه شیء.

فمن ذلک إذا جامع المرأه فی الفرج قبلا کان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء کان قبل الوقوف بعرفه أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه یفسد حجه،و یجب علیه المضی فی فاسده،و علیه الحج من قابل قضاء هذه الحجه سواء کانت حجته فرضا أو تطوعا و یلزمه مع ذلک کفاره و هی بدنه.

و المرأه إن کانت محله لا یتعلق بها شیء،و إن کانت محرمه فلا یخلو أن یکون مطاوعه له أو مکرهه علیه.فإن طاوعته علی ذلک کان علیها مثل ما علیه من الکفاره و الحج من قابل،و ینبغی أن یفترقا إذا انتهیا إلی المکان الذی فعلا فیه ما فعلا إلی أن یقضی المناسک.

و حد الافتراق ألا یخلو بأنفسهما إلا و معهما ثالث،و إن أکرهها علی ذلک لم یکن علیها شیء و لا یتعلق به فساد حجها،و یلزم الرجل کفاره أخری یتحملها عنها و هی بدنه أخری.فأما حجه أخری فلا یلزمه لأن حجتها ما فسدت،و إن کان جماعه فیما دون الفرج کان علیه بدنه و لم یکن علیه الحج من قابل،و إن کان الجماع فی الفرج بعد الوقوف بالمشعر کان علیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل سواء کان ذلک قبل التحلیل أو بعده و علی کل حال.

و إذا قضی الحج فی القابل فأفسد حجه أیضا کان علیه مثل ما لزمه فی العام الأول من الکفاره و الحج من قابل لعموم الأخبار.

و إذا جامع أمته و هی محرمه و هو محل فإن کان إحرامها بإذنه کان علیه کفاره یتحمله عنها،و إن کان إحرامها من غیر إذنه لم یکن علیه شیء لأن إحرامها لم ینعقد

ص: 336

فإن لم یقدر علی بدنه کان علیه دم شاه أو صیام ثلاثه أیام،و إن کان هو أیضا محرما تعلق به فساد حجه،و الکفاره مثل ما قلناه فی الحر سواء،و إذا وطئ بعد وطئ لزمته کفاره بکل وطئ سواء کفر عن الأول أو لم یکفر لعموم الأخبار،و من أفسد الحج و أراد القضاء أحرم من المیقات،و کذلک من أفسد العمره أحرم فیما بعد من المیقات و المفرد إذا حج.ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها و أحرم من أدنی الحل.

و المتمتع إذا أحرم بالحج من مکه ثم أفسد حجه قضاه و أحرم من الموضع الذی أحرم منه.

و متی جامع قبل طواف الزیاره کان علیه جزور.فإن لم یتمکن کان علیه بقره فإن لم یتمکن کان علیه شاه.

و متی طاف من طواف الزیاره شیئا.ثم واقع أهله قبل إتمامه کان علیه بدنه و إعاده الطواف،و إن کان یبقی من سعیه شیئا.ثم جامع کان علیه الکفاره،و یبنی علی ما سعی،و إن کان قد انصرف من السعی ظنا منه أنه تممه.ثم جامع لم تلزمه الکفاره و کان علیه تمام السعی لأن هذا فی حکم الساهی،و إذا جامع بعد قضاء المناسک قبل طواف النساء کان علیه بدنه فإن کان قد طاف من طواف النساء شیئا فإن أکثر من النصف بنی علیه بعد الغسل و لم تلزمه الکفاره،و إن طاف أقل من النصف لزمته الکفاره و أعادت الطواف.

و متی جامع و هو محرم بعمره مبتوله قبل أن یفرغ من مناسکها بطلت عمرته و علیه بدنه و المقام بمکه إلی الشهر الداخل.ثم یقضی عمرته،و من عبث بذکره حتی أمنی کان حکمه حکم من جامع علی السواء فی اعتبار ذلک قبل الوقوف بالمشعر فی أنه یلزمه الحج من قابل،و إن کان بعده لم یلزمه غیر الکفاره.

و من نظر إلی غیر أهله فأمنی فعلیه بدنه،و إن لم یجد فبقره فإن لم یجد فشاه.

و إذا نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی لم یکن علیه شیء إلا أن یکون نظر بشهوه فأمنی فإنه یلزمه الکفاره و هی بدنه فإن مسها بشهوه کان علیه دم یهریقه و إن لم ینزل،و إن مسها بغیر شهوه لم یکن علیه شیء و إن أمنی.

ص: 337

و من قبل امرأته من غیر شهوه کان علیه دم شاه،و إن کان عن شهوه کان علیه جزور.

و متی لاعب امرأته فأمنی من غیر جماع کان علیه الکفاره و من یسمع لکلام امرأه أو استمع علی من یجامع من غیر رؤیه لهما فأمنی لم یکن علیه شیء،و یجوز له أن یقبل المحرمات علیه من الام و البنت.

و إذا أحرم بحجه التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر فی الفرج أفسدها،و علیه الحج من قابل و بدنه علی ما بیناه،و علیه المضی فی فاسدها فإن حصر قبل الوقوف و تحلل منها بهدی و علیه القضاء،و یجزیه قضاء واحد عن إفساد الحج و عن الحصر.

و الحیوان علی ضربین:مأکول و غیر مأکول.فالمأکول علی ضربین:إنسی و وحشی.فالإنسی هو النعم من الإبل و البقر و الغنم.فلا یجب الجزاء بقتل شیء منه و الوحشی هو الصیود المأکوله مثل الغزلان،و حمر الوحش،و بقر الوحش،و غیر ذلک فیجب الجزاء فی جمیع ذلک علی ما نبینه بلا خلاف.

و ما لیس بمأکوله فعلی ثلاثه أضرب:

أحدها:لاجزاء فیه بالاتفاق،و ذلک مثل الحیه و العقرب و الفاره و الغراب و الحدأه و الکلب و الذئب.

الثانی:یجب فیه الجزاء عند جمیع من خالفنا،و لا نص لأصحابنا فیه،و الأولی أن نقول:لا جزاء فیه لأنه لا دلیل علیه،و الأصل براءه الذمه و ذلک مثل المتولد بین ما یجب الجزاء فیه و مالا یجب فیه ذلک کالسباع،و هو المتولد بین الضبع و الذئب و المتولد بین الحمار الأهلی و حمار الوحشی.

و الضرب الثالث:مختلف فیه و هو الجوارح من الطیر کالبازی و الصقر و الشاهین و العقاب،و نحو ذلک،و السباع من البهائم کالأسد و النمر و الفهد و غیر ذلک.

فلا یجب الجزاء عندنا فی شیء منه،و قد روی أن فی الأسد خاصه کبشا (1).

ص: 338


1- 1) روی فی التهذیب باب الکفاره عن الخطاء المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبی سعید المکاری قال:قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل قتل أسدا فی الحرم.فقال:علیه کبش یذبحه.و فی الکافی ج 4 ص 237 باب صید الحرم و ما تجب فیه الکفاره الرقم 26.

و یجوز للمحرم قتل جمیع المؤذیات کالذئب و الکلب العقور و الفار و العقارب و الحیات.و ما أشبه ذلک،و لا جزاء علیه و له أن یقتل صغار السباع و إن لم یکن محذورا منها،و یجوز له قتل الذنابیر و البراغیث و القمل إلا أنه إذا قتل القمل علی بدنه لا شیء علیه و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء،و الأولی إلا یعرض له ما لم یؤذیه.

و الصید علی ضربین:

أحدهما:له مثل مثل النعامه و حمار الوحش و الغزال فهو مضمون بمثله من البدنه و البقره و الشاه.

و الثانی:لا مثل له مثل العصافیر،و ما أشبهها فهو مضمون بالقیمه.فما له مثل فظاهر القرآن یدل علی أنه مخیر بین ثلاثه أشیاء:أحدها:إخراج المثل،و الثانی:

أن یقوم و یشتری بقیمته طعاما یتصدق به علی کل مسکین نصف صاع.

و الثالث:أن یصوم عن کل مدین یوما،و الذی رواه أصحابنا أنه یلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله،و إن لم یقدر صام علی ما بیناه (1)و الذی یقوم عندنا هو المثل دون الصید نفسه.

و ما لا مثل له مخیر بین شیئین:أحدهما:یقومه و یشتری به طعاما و یتصدق به، و الثانی:یصوم عن کل مد یوما و ماله مثل فمنصوص علیه بذکره.

و ما لا مثل له علی ضربین:أحدهما منصوص علی قیمته،و الآخر لا نص علی قیمته فإنه یرجع إلی قول عدلین،و یجوز أن یکون أحدهما قاتل الصید.

إذا قتل نعامه کان علیه جزور فإن لم یقدر قوم الجزاء و فض ثمنه علی الحنطه و تصدق علی کل مسکین نصف صاع علی ما بیناه فإن زاد علی إطعام ستین مسکینا لم یلزمه أکثر منه،و إن کان أقل منه فقد أجزأه فإن لم یقدر علی إطعام ستین مسکینا

ص: 339


1- 1) روی فی التهذیب باب الکفاره عن الخطاء المحرم ج 5 ص 341 الرقم 96 عن أبی عبیده عن أبی عبد الله علیه السلام قال:إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه لذی أصاب فیه الصید قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لکل مسکین نصف صاع فإن لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما.

صام عن کل نصف صاع یوما.فإن لم یقدر علی ذلک صام ثمانیه عشر یوما.

فإن قتل بقره وحش أو حمار وحش فعلیه دم بقره.فإن لم یقدر قومها و فض ثمنها علی الطعام،و أطعم کل مسکین نصف صاع.فإن زاد علی إطعام ثلاثین مسکینا لم یلزمه أکثر منه،و إن نقص عنه لم یلزمه أکثر منه.فإن لم یقدر علی ذلک صام عن کل نصف صاع یوما،و إن لم یقدر صام تسعه أیام.

و من أصاب ظبیا أو ثعلبا أو أرنبا کان علیه دم شاه فإن لم یقدر علی ذلک قوم الجزاء و فض ثمنه علی البر،و أطعم کل مسکین منه نصف صاع.فإن زاد ذلک علی إطعام عشره مساکین لم یلزمه أکثر منه و إن نقص عنه لم یلزمه أکثر منه.فإن لم یقدر صام کفاره عن کل نصف صاع یوما.فإن لم یقدر صام ثلاثه أیام.

و من أصاب قطاه،و ما أشبهها کان علیه حمل قد فطم و رعی من الشجر.

و من أصاب یربوعا أو قنفذا أو ضبا،و ما أشبهه کان علیه جدی،و من أصاب عصفورا أو صعوه أو قبره و ما أشبهها کان علیه مد من طعام.

و من قتل حمامه کان علیه دم لا غیر إذا کان فی الحل.

فإن أصابها و هو محل فی الحرم کان علیه درهم.

فإن أصابها و هو محرم فی الحرم کان علیه دم و القیمه.

و إن قتل فرخا و هو محرم فی الحل کان علیه حمل.

و إن قتله فی الحرم و هو محل کان علیه نصف درهم.

و إن قتله و هو محرم فی الحرم کان علیه الجزاء أو القیمه.

و إن أصاب بیض الحمام و هو محرم فی الحل کان علیه درهم.

فإن أصابه و هو محل فی الحرم کان علیه ربع درهم.

و إن أصابه و هو محرم فی الحرم کان علیه الجزاء أو القیمه سواء کان حمام الحرم أو حماما أهلیا غیر أن حمام الحرم یشتری بقیمته علف لحمام الحرم،و الأهلی یتصدق بثمنه علی المساکین.

ص: 340

و کل من کان معه شیء من الصید و أدخله الحرم وجب علیه تخلیته و زال ملکه عنه فإن أخرجه و هلک کان علیه فداؤه،فإن کان معه طیر مقصوص الجناح ترکه حتی ینبت ریشه ثم یخلیه.

و لا یجوز صید حمام الحرم،و إن کان فی الحل و من نتف ریشه من حمام الحرم کان علیه صدقه یتصدق بها بالید الذی نتف بها،و لا یجوز أن یخرج شیء من حمام الحرم من الحرم،فإن أخرجه فعلیه رده درهم فإن هلک کان علیه قیمته،و یکره شراء القماری (1)و الدباسی (2)بمکه و إخراجهما منها.

و من أغلق بابا علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض فهلکت فإن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فعلیه بکل طیر درهم و لکل فرخ نصف درهم،و لکل بیضه ربع درهم،و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فعلیه لکل طیر شاه،و لکل فرخ حمل و لکل بیضه درهم.

و من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعلیه دم شاه،و إن لم ترجع فعلیه لکل طیر شاه.

و من دل علی صید فقتل کان علیه فداؤه.

و إذا اجتمع جماعه محرمون علی صید فقتلوه فعلی کل واحد منهم فداء.

و إذا اشتروا لحم صید فأکلوه لزم أیضا کل واحد منهم فداء کامل.

و إذا رمی اثنان صیدا فأصاب أحدهما،و أخطأ الآخر لزم کل واحد منهما الفداء.

و إذا قتل اثنان صیدا أحدهما محل و الآخر محرم فی الحرم کان علی المحرم الفداء أو القیمه،و علی المحل القیمه،و من ذبح صیدا فی الحرم و هو محل کان علیه دم لا غیر.

ص: 341


1- 1) القماری:جمع قمری بالضم،و هو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام، و قیل،هو الحمام الأزرق.
2- 2) الدباسی:بفتح الدال المهمله،و یقال له الدباسی أیضا بضم الدال طائر صغیر منسوب إلی دبس الرطب،و هذا النوع قسم من الحمام البری.

و إذا أوقد جماعه نارا فوقع فیها طائر فإن قصدوا ذلک لزم کل واحد منهم فداء کامل،و إن لم یقصدوا ذلک فعلیهم کلهم فداء واحد.

و فی فراخ النعامه مثل ما فی النعامه،و قد روی أن فیه من صغار الإبل (1)و الأحوط الأول.

و کل ما یصیبه المحرم من الصید فی الحل کان علیه الفداء لا غیر،و إن أصابه فی الحرم کان علیه الفداء و القیمه معا.

و من ضرب بطیر الأرض و هو محرم فقتله کان علیه دم،و قیمتان:قیمه لحرمه الحرم،و قیمه لاستخفافه به،و علیه التعزیر،و من شرب لبن ظبیه فی الحرم کان علیه دم و قیمه اللبن معا.

و ما لا یجب فیه دم مثل العصفور،و ما أشبهه إذا أصابه المحرم فی الحرم کان علیه قیمتان و ما یجب فیه التضعیف هو ما لم یبلغ بدنه.فإذا بلغ ذلک لم یجز غیر ذلک.

المحرم إذا تکرر منه الصید لا یخلو أن یکون ناسیا أو متعمدا.فإن کان ناسیا تکررت علیه الکفاره،و إن کان عامدا فالأحوط أن یکون مثل ذلک،و قد روی أنه لا یتکرر ذلک علیه،و هو ممن ینتقم الله منه (2)و المحرم إذا قتل صیدا فی غیر الحرم کان علیه فداء واحد فإن أکله کان علیه فداء آخر.

المحل إذا قتل صیدا فی الحرم کان علیه فداؤه.

و إذا کسر المحرم قرنی الغزال کان علیه نصف قیمته فإن کسر أحدهما فعلیه ربع القیمه فإن فقأ عینیه فعلیه القیمه.فإن فقأ إحداهما فعلیه نصف القیمه.فإن انکسر

ص: 342


1- 1) روی فی التهذیب باب الکفاره عن الخطاء المحرم ج 5 ص 355 الرقم 147 عن علی بن جعفر قال:سألت أخی علیه السلام عن رجل کسر بیض نعام و فی البیض فراخ قد تحرک فقال،علیه لکل فرخ تحرک بعیر ینحره فی النحر.
2- 2) روی فی الاستبصار باب من تکرر منه الصید ج 2 ص 211 الرقم 3 عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزائه،و یتصدق بالصید علی مسکین فإن عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاء،و ینتقم الله منه،و النقمه فی الآخره.

إحدی یدیه فعلیه نصف قیمته.فإن کسرهما جمیعا فعلیه قیمته،و کذلک حکم الرجلین فإن قتله لم یکن علیه أکثر من قیمته واحده.

و من رمی صیدا فأصابه،و لم یؤثر فیه و مشی مستویا لم یکن علیه شیء،و لیستغفر الله فإن لم یعلم هل أثر فیه أم لا و مضی علی وجهه لزمه الفداء،و إن أثر فیه بأن رماه أو کسر یده أو رجله.ثم رآه بعد ذلک،و قد صلح کان علیه ربع الفداء و لا یجوز لأحد أن یرمی الصید و الصید یؤم الحرم و إن کان محلا فإن رماه و أصابه و دخل فی الحرم و مات فیه کان لحمه حراما و علیه الفداء.

و من ربط صیدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه و ثمنه حراما،و لا یجوز له إخراجه منه،و قد روی أن من أصاب صیدا فیما بین البرید،و بین الحرم کان علیه الفداء فإن أصاب شیئا منه بأن فقأ عینه أو کسر قرنه فیما بین البرید إلی الحرم کان علیه صدقه (1).

و المحل إذا کان فی الحرم فرمی صیدا فی الحل کان علیه الفداء و إن وقف صیدا فی الحل و بعضه فی الحرم فقتله إنسان ضمنه،و کذلک إن کانت قوائمه فی الحرم و رأسه فی الحل إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه،و کذلک إن کانت قوائمه فی الحل و رأسه فی الحرم فرماه من الحل،و أصاب رأسه فقتله ضمنه،و من کان معه صید فلا یحرم حتی یخلیه و لا یدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملکه عنه و علیه تخلیته.فإن لم یفعل و مات لزمه الفداء.هذا إذا کان معه حاضرا فإن لم یکن معه حاضرا،و کان فی بلده لم یکن علیه شیء و لا یزول ملکه عنه.

إذا رمی صیدا فقتله،و نفذ السهم إلی صید آخر لزمه جزاء أن لأنه قتلهما.

و إن رمی طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو کسر بیضا کان علیه ضمانه لأنه السبب فیه.

ص: 343


1- 1) روی فی الکافی باب صید الحرم و ما تجب فیه الکفاره ج 5 ص 232 الرقم 1 عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:إذا کنت حلالا فقتلت الصید فی الحل ما بین البرید إلی الحرم فعلیک جزاؤه فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقه.

فإذا قتل صیدا مکسورا أو أعورا.فالأحوط أن یفدیه بصحیح،و إن أخرج مثله کان جائزا.

إذا قتل ذکرا جاز أن یفدیه بأنثی،و إن قتل أنثی جاز أن یفدیه بذکر،و الأفضل أن یفدی الذکر بالذکر و الأنثی بالأنثی.

جرح الصید و إتلاف أعضائه مما لم یرد فیه نص معین فالذی نقوله:إنه مضمون بقیمته،و هو فضل ما بین قیمته صحیحا و معیبا فیضمن ذلک من المثل مثال ذلک إذا جرح ظبیا قوم صحیحا و معیبا فإذا کان بینهما عشر ضمن عشر المثل من الشاه.

و إذا جرح صیدا فلا یخلو من ثلاثه أحوال:إما أن یجرحه جراحه تسری إلی نفسه فیلزمه جزاء مثله.فإن جرحه جراحه لا تسری إلی نفسه إلا أنه یصیر غیر متمتع بعد أن کان متمتعا مثل الظبی لا یقدر علی العدو،و الطیر لا یقدر علی الطیران فهو مثل الأول یلزمه جزاء المثل،و إن کان متمتعا کما کان لزمه قیمته ما بین کونه صحیحا و معیبا علی ما بیناه.

و إن غاب عن عینه فلا یدری ما کان منه لزمه الجزاء علی الکمال،و قد بینا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصید فإذا أراد أن یقوم الجزاء لزمه قیمته یوم یرید تقویمه و لا یلزمه أن یقوم وقت إتلاف الصید و ما لا مثل له لیس بمنصوص علیه لزمه قیمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب علیه.

إذا أصاب المحرم بیض نعام فعلیه أن یعتبر حال البیض فإن کان قد تحرک فیه الفرخ کان علیه عن کل بیضه بکاره من الإبل،و إن لم یکن تحرک فعلیه أن یرسل فحوله الإبل فی إناثها بعدد البیض فما خرج کان هدیا لبیت الله.فإن لم یقدر فعلیه عن کل بیضه شاه.فإن لم یقدر کان علیه إطعام عشره مساکین.فإن لم یقدر صام ثلاثه أیام.

و إذا اشتری محل لمحرم بیض نعام فأکله المحرم فعلی المحل عن کل بیضه درهم و علی المحرم عن کل بیضه شاه.

و إذا أصاب المحرم بیض القطا أو القبج اعتبر حال البیض،و إن کان تحرک فیها

ص: 344

فرخ کان علیه عن کل بیضه مخاض من الغنم،و إن لم یکن تحرک فعلیه أن یرسل فحوله الغنم فی إناثها بعدد البیض فما نتج کان هدیا لبیت الله.فإن لم یقدر کان حکمه حکم بیض النعام سواء،و قد بینا ما یلزم بکسر بیض الحمام،و یعتبر أیضا حاله فإن تحرک فیه الفرخ لزمته عن کل بیضه شاه،و إن لم یتحرک لم یکن علیه إلا القیمه حسب ما قدمناه،و ما یجب علی المحرم من جزاء الصید فإن کان حاجا نحر أو ذبح بمنی بأی مکان شاء منه،و إن کان معتمرا نحره بمکه قباله الکعبه بالجزوه،و إن نحر بمکه فی غیر هذا الموضع کان جائزا،و ما لم یلزم المعتمر فی غیر کفاره الصید جاز أن ینحره بمنی،و إن أخرج بدل ذلک الطعام فلا یخرجه أیضا إلا بمنی أو مکه حسب ما قلناه فی الجزاء،و إن أراد الصوم فیجوز أن یصومه حیث شاء.

و إذا کان المحرم راکبا فرمحت دابته أو رفست بیدها أو عضت صیدا أو غیره مما یجب فیه الجزاء أو القیمه لزمه ذلک لعموم الأخبار فی أن الراکب یضمن ما یکون من الدابه.

و من قتل صیدا ماخضا و هو الحامل وجب علیه مثل من النعم،فإن أراد تقویمه قوم الماخض و تصدق بقیمته طعاما أو یصوم علی ما قلناه.

و إذا ضرب صیدا حاملا فالتقت جنینا حیا.ثم مات الجنین و ماتت الام بعد ذلک لزمه جزاء المثل عن الام،و جزاء المثل عن الجنین مثله أو إن ألقت الجنین حیا و عاش و عاشت الام فلا شیء علیه فی أحدهما فإن عاشت الام و مات الجنین فعلیه مثل الجنین و لا شیء فی الأم،و إن عاش الجنین و ماتت الام فعلیه مثل الام و لا شیء علیه للجنین کل ذلک إذا لم یؤثر بضربه فی الأم شیئا فإن أثر فیها جراحا لزمه بحسب ذلک،و إن ضرب بطنها فألقت جنینا میتا فعلیه من الجنین ما نقص من قیمه الأم ینظرکم قیمتها حاملا و قیمتها حائلا بعد الإسقاط فیلزم ذلک فی المثل علی ما قلناه.

إذا أمسک محرم صیدا فجاء محل فذبحه یجب علی المحرم الجزاء،و المحل إن کان فی الحل لیس علیه شیء لأنه لیس فی الحرم فیلزمه قیمته و لا هو ملک للمحرم لأنه لا یملک الصید فلا یلزمه قیمته علی حال،و أما إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله

ص: 345

لزم کل واحد منهما القیمه،و إن أمسک محرم صیدا فی الحرم فجاء محرم آخر فقتله لزم کل واحد منهما الجزاء و القیمه فإن قتله محل لزمته القیمه لا غیر،و قد بینا أن الجماعه المحرمین إذا اشترکوا فی قتل صید أنه یلزم کل واحد منهم الفداء و إن اشترک جماعه محلون فی صید الحرم لزم کل واحد منهم القیمه،و إن قلنا:یلزمهم جزاء واحد کان قویا لأن الأصل براءه الذمه.

و إذا اشترک محلون و محرمون فی قتل الصید فی الحل لزم المحرمین الجزاء،و لم یلزم المحلین،و إن اشترکوا فی الحرم لزم المحرمین الجزاء أو القیمه،و المحلین جزاء واحد.

و إذا قتل المحرم صیدا مملوکا لغیره لزمه الجزاء و القیمه لصاحبه قد بینا أن فی الحمام شاه و فی فرخه ولد شاه.

و کلما هدر و عب الماء فهو حمام مثل الفاختات (1)و الورشان (2)و النحام (3)و غیرها من القماری و الدباسی.

العب:أن یشرب الماء دفعه واحده و لا یقطعه.

و الهدر:أن یواصل الصوت،و العرب تسمی کل مطوق حماما،و ما کان أصغر من الحمام من العصفور و غیر ذلک مضمون القیمه.

و البط و الوز و الکرکی یجب فیه شاه و هو الأحوط،و إن قلنا فیه القیمه، لأنه لا نص فیه کان جائزا،کل ما لا یؤکل لحمه لا ضمان فیه من جوارح السباع و الطیر إلا ما استثناه فإن رمی محل فی الحل صیدا فی الحرم فقتله لزمه جزاؤه،و إن رماه فی الحرم فقتله فی الحل لزمه مثل ذلک فإن رماه فی الحل فدخل السهم فی الحرم و خرج منه،و أصاب صیدا فی الحل لزمه أیضا علی الروایه التی قلناها:إن صید

ص: 346


1- 1) الفاخته قال الجوهری:و هی طیر شؤم.
2- 2) و الورشان:الحمام الأبیض،و قال بعض الاعلام:الورشان:الحمام الأبیض،و القماری:الأزرق،و الدباسی:الأحمر.مجمع.
3- 3) النحام:طائر طویل العنق و الرجلین اعقف المنقار أسود الجناحین،و سائره أحمر وردی.

الحرم مضمون فیما بین البرید و الحرم (1).

و إذا أمسک محل حمامه فی الحل و لها فرخ فی الحرم فماتت الحمامه فی یده و مات فرخها فی الحرم فعلیه ضمان الفرخ،و لا شیء علیه فی الأم لأن موت الفرخ کان سببه منه.فإن أمسک حمامه فی الحرم و فراخها فی الحل فماتت الحمامه و ماتت الفراخ لزمه ضمان الجمیع لأنه مات بفعل منه فی الحرم إذا أشلا المحرم کلبا معلما علی صید فقتله لزمه ضمانه سواء کان فی الحل أو فی الحرم.فإن کان فی الحرم تضاعف علیه الفدیه،و إن کان فی الحل لزمه جزاء واحد،و إن کان محلا فی الحرم مثل ذلک.

الشجره إذا کانت أصلها فی الحرم و غصنها فی الحل فحکم غصنها حکم أصلها فی وجوب الضمان،و إن کان أصلها فی الحل و غصنها فی الحرم فمثل ذلک.فإن کان علی غصنها الذی فی الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطیر فی الحرم،و إن کان أصل الشجره فی الحرم و غصنها فی الحل،و علیه طائر لزمه أیضا ضمانه.

إذا نفر صیدا فهلک من تنفیره أو أصابته آفه فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفه کان بسببه.

صید البحر کله لا ضمان فیه سمکا کان أو غیره،و یجوز أکله طریه و مالحه إذا کان مما یجوز أکله.

إذا اصطاد المحرم صیدا لم یملکه وجب علیه تخلیته.فإن تلف کان علیه ضمانه و کذلک لا یملکه بالهبه فإن قبله وجب علیه تخلیته.فإن تلف ضمنه،و لا یجوز ابتیاع الصید للمحرم،و لا معاوضته،و لا أخذه فی الصداق،و لا جمیع أنواع التملیک بکل حال.

إذا انتقل الصید إلیه بالمیراث لا یملکه،و یکون باقیا علی ملک المیت إلی أن یحل فإذا حل ملکه و یقوی فی نفسی أنه إن کان حاضرا معه فإنه ینتقل إلیه و یزول ملکه عنه.و إن کان فی بلده یبقی فی ملکه.إذا وهب محل لمحرم صیدا لم یملکه و لا له أن یقبله فإن قبله و تلف فی یده من غیر تفریط لزمه الجزاء،و لا قیمه علیه لصاحبه و علیه

ص: 347


1- 1) مضی ذکرها فی ص 343.

رده إلی صاحبه فإنه أحوط.فإن وهب محرم صیدا لمحل اصطاده فی حال إحرامه لم یصح لأنه وهب ما لا یملکه فإن کان فی ملکه.ثم أحرم و هو معه کان مثل ذلک.

و إن کان فی بلده لم یزل ملکه و صحت هبته.

و إذا أحرم و معه صید زال ملکه عنه،و لا یجوز له التصرف فیه،و یجب علیه إرساله.فإن لم یفعل و تلف ضمنه.و إن أتلفه غیره علیه من المحلین لم یلزمه قیمته لأنه قد زال ملکه،و ما یملکه فی بلده لا یزول ملکه عنه فمن أتلفه کان ضامنا لقیمته له.

إذا باع محل صیدا من محل.ثم أحرم البائع،و فلیس المبتاع لم یکن له أن یختار عین ماله من الصید لأن ذلک لا یملکه.فی جراده تمره أو کف من طعام،و فی الکثیر منه دم،و فی الدبا مثله لعموم الأخبار.

الراکب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه و کذلک إذا کان سائقا أو قائدا،و إن کان الجراد منفرشا فی الطریق لا یمکن السلوک إلا بوطیه لا شیء فیه.

جراد الحرم لا یجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه.

إذا کسر بیض ما یؤکل لحمه من الطیور غیر ما ذکرناه من المنصوص علیه کان علیه قیمته.

إذا أخذ البیض و ترکه تحت طیر أهلی ففقصه و خرج الفرخ سالما و عاش لا شیء علیه و إن فسد فعلیه قیمته،و إن أخذ بیضه طیر أهلی فحضنه تحت الصید فإن خرج الکل صحیحا و عاش لا شیء علیه.

و إن فسد الجمیع فعلیه ضمانه.

و إن فسد بعضه فعلیه ضمان ما فسد.

و إن باض صید فی الحرم فی دار إنسان فنقل البیض من موضع إلی موضع فنفر الصید فلم یحضنه فعلیه ضمانه.

فإن باض علی فراشه فنقله فلم یحضنه الصید لزمه أیضا ضمانه لعموم الأخبار.

إذا کسر المحرم بیضا لم یجز له أکله و لا لمحل.

المتولد بین ما یؤکل لحمه،و ما لا یؤکل لحمه قد قلنا:إنه لا جزاء فی قتله،و لا

ص: 348

یحل أکله،و إن کان متولدا بین شیئین مختلفین یؤکل لحمهما وجب فیه الجزاء.

إذا أراد تخلیص صید من شیء وقع فیه من شبکه أو حبل أو شق حائط أو غیر ذلک فمات فی التخلیص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.

إذا خرج الصید و بقی فی یده و مات حتف أنفه لزمه ضمانه،و کذلک إن قتله غیره لزمه ضمانه،و إن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.

إذا جرح الصید أو نتفه.ثم أخذه و سقاه و أطعمه فنبت ریشه و برأ جراحه و عاد إلی حال السلامه لزمه ما بین قیمته صحیحا و منتوفا قد نبت ریشه،و مجروحا قد اندمل جرحه،و إذا أطعمه حتی اندمل جرحه أو نبت ریشه و بقی غیر متمتع لزمه ضمان جمیعه.

إذا قتل المحرم ما شک فی کونه صیدا و غیر صید لا تجب علیه الجزاء لأن الأصل براءه الذمه.

و کل صید یکون فی البر،و البحر معا.فإن کان مما یبیض و یفرخ فی البحر فلا بأس بأکله،و إن کان مما یبیض و یفرخ فی البر لم یجز صیده و لا أکله.

و من قتل زنبورا أو زنابیر خطأ لا شیء علیه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع،و یجوز ذبح الدجاج الحبشی للمحرم،و فی الحرم إذا اضطر إلی أکل المیته و الصید أکل الصید و فداه،و لا یأکل المیته.فإن لم یتمکن من الفداء جاز له أکل المیته إذا ذبح المحرم صیدا فی غیر الحرم أو ذبحه محل فی الحرم لم یجز أکله لأحد و کان بحکم المیته.

من قلم ظفرا من أظفاره فعلیه مد من طعام،و کذلک الحکم فیما زاد علیه فإذا قلم أظفار یدیه جمیعها کان علیه دم شاه،فإن قلم أظفاره یدیه و رجلیه جمیعا فی مجلس واحد لزمه دم واحد،و إن کان فی مجلسین فعلیه دمان،و من أفتی غیره بتقلیم ظفر فقلمه المستفتی فأدمی إصبعه لزم المفتی دم شاه.

و من حلق رأسه لأذی فعلیه دم شاه أو صیام ثلاثه أیام أو یتصدق علی سته

ص: 349

مساکین کل مسکین مد من طعام،و قد روی عشره مساکین،و هو الأحوط (1)و من ظلل علی نفسه فعلیه دم یهریقه،و من جادل مره أو مرتین صادقا فلیس علیه شیء و استغفر الله.

فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعلیه دم شاه،و إن جادل مره کاذبا فعلیه دم شاه،و إن جادل مرتین کاذبا فعلیه دم بقره،و إن جادل ثلاث مرات کاذبا لزمه بدنه.

و من نحی عن جسمه قمله فرمی بها أو قتلها کان علیه کف من طعام،و یجوز أن یحولها من موضع من جسده إلی موضع آخر و لا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعیره.

و إذا مس المحرم لحیته أو رأسه فوقع منهما شیء من شعره کان علیه أن یطعم کفا من طعام أو کفین.فإن سقط شیء من شعر رأسه أو لحیه لمسه لهما فی حال الوضوء فلا شیء علیه.

إذا نتف إبطیه فعلیه أن یطعم ثلاثه مساکین.فإن انتف إبطیه معا لزمه دم شاه،و من لبس مخیطا أو أکل طعاما لا یحل له أکله لزمه دم شاه،و من قلع ضرسه کان علیه دم.

و إذا استعمل دهنا طیبا لزمه دم،و إن کان فی حال الضروره من لبس الخفین أو الشمشک من غیر ضروره لزمه دم.

الطیب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه و استدامته و سواء کان مصبوغا به کالمزعفر و الممسک و المعتبر أو مغموسا فیه کما یغمس فی ماء الکافور،و ماء الورد أو مبخرا به مثل الند و العود.فإن خالفه لزمه الفداء.

ص: 350


1- 1) روی فی التهذیب باب الکفاره عن الخطاء المحرم ج 5 ص 333 الرقم 61 عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله علیه السلام قال:قال الله تعالی فی کتابه (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ) فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثه أیام و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم و إنما علیه واحد من ذلک.

فأما ما غمس فی ماء الفواکه الطیبه کالأترج و التفاح و غیر ذلک فلا بأس به،و ما لیس بطیب مثل المشق و هو المغره أو العصفر فإنه یکره،و لا یتعلق به الفداء و لا یجوز لبس السواد علی حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طیبه لزمه الفداء کمن غطاه بثوب بلا خلاف،و إن غطاه بعصابه أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلک.فإن طلی جسده أو ألزق علیه قرطاسا أو مرهما لم یکن علیه شیء.فإن کان الدواء فیه طیب لزمه الفداء فی أی موضع استعمله،و إن حمل علی رأسه شیئا غطی رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بیده أو شعره لم یکن علیه شیء و إن ارتمس فی الماء لزمه دم لأنه غطا رأسه.

إذا احتاج المحرم إلی لبس ثوب لا یحل له لبسه لبرد أو حر أو یغطی الرأس لمثل ذلک فعل و فدا،و لا إثم علیه بلا خلاف.اللبس و الطیب و الحلق و تقلیم الأظفار کل واحد من ذلک جنس مفرد إذا جمع بینهما لزمه عن کل جنس فدیه سواء کان ذلک فی وقت واحد أو أوقات متفرقه،و سواء کفر عن ذلک الفعل أو لم یکفر و لا یتداخل إذا ترادفت و کذلک حکم الصید.

فأما جنس واحد فعلی ثلاثه أضرب:

أحدها:إتلاف علی وجه التعدیل مثل قتل الصید فقط لأنه یعدل به،و یجب فیه مثله،و یختلف بالصغر و الکبر،فعلی أی وجه فعله دفعه أو دفعتین أو دفعه بعد دفعه ففی کل صید جزاء بلا خلاف.

الثانیه:إتلاف مضمون لا علی سبیل التعدیل،و هو حلق الشعر،و تقلیم الأظفار فقط فهما جنسان.فإن حلق أو قلم دفعه واحده فعلیه فدیه واحده فإن جعل ذلک فی أوقات حلق بعضه بالغداه،و بعضه الظهر و الباقی العصر فعلیه لکل فعل کفاره.

الثالث:و هو الاستمتاع باللباس و الطیب و القبله.فإن فعل ذلک دفعه واحده لبس کل ما یحتاج إلیه أو تطیب بأنواع الطیب أو قبل و أکثر منه لزمه کفاره واحده.فإن فعل فی أوقات متفرقه لزمته عن کل دفعه کفاره سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.

ص: 351

یستحب للمحرم إذا إنسی و تطیب أن یکلف محلا غسله و لا یباشره بنفسه.فإن باشره بنفسه فلا شیء علیه.

و الطیب علی ضربین:

أحدهما:تجب فیه الکفاره،و هی الأجناس السته التی ذکرناها:المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود و الورس.

و الضرب الآخر:فعلی ثلاثه أضرب:

أولها:ینبت للطیب،و یتخذ للطیب مثل الورد،و الیاسمین و الخبزی (1)و الکاذی (2)و النیلوفر فهذا مکروه لا یتعلق باستعماله کفاره.

و ثانیها:لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه الطیب مثل الفواکه کالتفاح،و السفرجل و النارنج،و الأترج (3)،و الدارصینی،و المصطکی،و الزنجبیل،و الشیح (4)و القیصوم (5)و الإذخر (6)و حبق الماء (7)،و السعد (8)کل ذلک لا یتعلق به کفاره و لا هو محرم بلا خلاف،و کذلک حکم أنوارها و أورادها و کذلک ما یعتصر منها من المیاه،و الأولی تجنب ذلک للمحرم.

الثالث:ما ینبت للطیب مثل الریحان الفارسی لا یتعلق به کفاره،و یکره استعماله،و فیه خلاف.

ص: 352


1- 1) الخبزی قال فی مجمع البحرین:و الخباز بالضم:نبت معروف،و فی لغه الخبازی بألف التأنیث کالخزامی.
2- 2) الکاذی:شجر کالنخله له ورد یطیب به الدهن.
3- 3) و الأترج بضم الهمزه و تشدید الجیم:فاکهه معروفه الواحد أترجه،و فی لغه ضعیفه:ترنج.المصباح.
4- 4) قال الجوهری:الشیح نبت
5- 5) و القیصوم-فیعول-من نبات البادیه معروف.
6- 6) الإذخر بکسر الهمزه و الخاء:نبات معروف ذکی الریح و إذا جف أبیض.
7- 7) و الحبق بالتحریک:أی النعناع.
8- 8) و السعد بضم السین:طیب معروف بین الناس مجمع البحرین.

الدهن الطیب أو ما فیه طیب یحرم استعماله و یتعلق به الفدیه،و ما لیس بطیب مثل الشیرج (1)و السمن و غیرهما یجوز أکله و لا یجوز الإدهان به لا فی الرأس و لا فی الجسد.

من أکل شیئا فیه طیب لزمته الکفاره سواء مسته النار أو لم تمسه.الحناء لیس من الطیب.

إن مس طیبا متعمدا رطبا کالغالیه و المسک و الکافور إذا کان مبلولا أو فی ماء ورد أو دهن طیب ففیه الفدیه فی أی موضع من بدنه کان ظاهرا أو باطنا و کذلک لو سعط به (2)أو حقن به،و إن کان یابسا غیر مسحوق و علق ببدنه فعلیه الفدیه،و إن لم یعلق فلا شیء علیه.

خلوق (3)الکعبه لا یتعلق به فدیه عامدا أو ناسیا.

یکره للمحرم القعود عند العطار الذی یباشر العطر.فإن جاز علیه أمسک علی أنفه،و کذلک یکره الجلوس عند الرجل المتطیب إذا قصد ذلک غیر أنه لا یتعلق به فدیه،و لا یجوز أن یجعل الطیب فی خرقه و یمسه.فإن فعل لزمته الفدیه،و لا بأس بشراء الطیب.

و من حلق و تطیب لزمته فدیتان.فإن حلق بمقدار ما یقع علیه اسم الحلق لزمته الفدیه،فإن کان أقل من ذلک تصدق بما شاء.

یجوز للمحرم أن یحلق رأس المحل،و لا یجوز له أن یحلق رأسه المحرم،و لا یجوز للمحل أن یحلق رأس المحرم.فإن خالفا لم یلزمهما الفدیه لأن الأصل برأیه الذمه سواء کان بأمره أو بغیر أمره مکرها کان المحرم أو مختارا ساکنا.فإن کان المحرم أمره أو أذن له فیه لزم المحرم الفداء.

ص: 353


1- 1) الشیرج بفتح الشین کجعفر:دهن السمسم.
2- 2) سعطه الدواء:أدخله فی أنفه.
3- 3) الخلوق:قال فی المصباح المنیر:الخلوق مثل رسول ما یتخلق به من الطیب،و قال بعض الفقهاء:و هو مائع و فیه صفره.

یجوز للمحرم أن یحتجم أو یفتصد و یدخل الحمام،و یزیل عن نفسه الوسخ و یغتسل بعد أن لا یرتمس فی الماء فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم یلزمه شیء.

شجر الحرم مضمون إلا الإذخر فإن أنبته الله،و ما أنبته الآدمیون من شجر الفواکه کلها غیر مضمون،و ما أنبته الله تعالی فی الحل إذا قلعه المحل و نقله إلی الحرم ثم قطعه فلا ضمان علیه،و ما أنبته الله تعالی إذا نبت فی ملک الإنسان جاز له قلعه، و إنما یجوز قلع ما ینبت فی المباح.

و الضمان فی الشجره الکبیره بقره،و فی الصغیره شاه،و فی غصن من أغصانها القیمه و لا یجوز أن یأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه و لا من ورقه،و من قلع شجره من شجر الحرم و غرسها فی غیره فعلیه أن یردها إلی مکانها.فإذا فعل نظر فإن عادت إلی ما کانت لم یلزمه شیء و إن لم تعد و جفت لزمه ضمانها.

و حشیش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شیئا منه لزمته قیمته،و لا بأس أن تخلی الإبل ترعی.و یجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبرکا به.صید الحرم محرم ما صید عنه بین الحرمین،و شجره ممنوع منه ما بین ظل عائر إلی ثور،و قیل: وعیر غیر أنه لا یتعلق بذلک کله ضمان.

صیدوج (1)بلد بالیمن غیر محرم و لا مکروه و کذلک حرم الأئمه علیهم السلام و مشاهدهم لا یحرم شیء من صیده و لا قلع شجره،و إن کان الأولی ترکه.

و حد الحرم بمکه الذی لا یجوز قلع شجره برید فی برید.إذا جن بعد إحرامه ففعل ما یفسد الحج من الوطء لم یفسد لأنه مثل الناسی،و لقوله:رفع القلم عن المجنون حتی یفیق.

فأما الصید خاصه فإنه یلزمه الجزاء لأن حکم العمد و النسیان فیه سواء،و ما عدا الصید مما یتعلق به کفاره لا یتعلق علیه بها شیء.

ص: 354


1- 1) قوله صیدوج قال محمد بن إدریس-علیه الرحمه-فی السرائر:سمعت بعض مشایخنا یصحف ذلک و یجعل الکلمتین کلمه واحده.فیقول:صیدوح بالحاء المهمله.فأردت إیراده لئلا یصحف.اعلم أن وجأ بالجیم المشدوده بلد بالطائف لا بالیمن.انتهی.

إذا جعل الرجل و المرأه فی رأسه زیبقا و هو حلال.

فقتل القمل بعد إحرامه لم یکن علیه شیء،و کذلک إن رمی صیدا،و هو حلال فأصاب الصید و هو محرم لم یلزمه شیء،و متی جعل ذلک فی رأسه بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء.

فصل:فی ذکر دخول مکه و الطواف بالبیت

المتمتع یجب علیه أولا دخول مکه لیطوف بالبیت و یسعی و یقصر.ثم ینشئ الإحرام بالحج من المسجد علی ما بینته،و القارن و المفرد لا یجب علیهما ذلک لأن الطواف و السعی إنما یلزمهما بعد الموقفین و نزول منی و قضاء بعض المناسک بها لکن یجوز لهما أیضا دخول مکه و المقام علی إحرامهما حتی یخرجا إلی عرفات فإن أرادا الطواف بالبیت استحبابا فعلا غیر أنهما کلما فرغا من طواف و سعی عقد إحرامهما بالتلبیه علی ما بیناه.

و لا یجوز لأحد أن یدخل مکه إلا محرما إما بحج أو عمره،و قد روی جواز دخولها بغیر إحرام للحطابه،و المرضی (1).

و من أراد دخول مکه استحب له الغسل إن أمکنه ذلک فإن لم یتمکن أجزأه إلی بعد الدخول ثم یغتسل إما من بئر میمون أو فخ (2)فإن لم یتمکن اغتسل من منزله و من أراد الدخول إلی الحرم فلیمضغ شیئا من الإذخر لیطیب الفم،و إذا أراد دخول مکه دخلها من أعلاها و إذا أراد الخروج خرج من أسفلها،و یستحب أن یدخلها حافیا ماشیا علی سکینه و وقار.

و متی اغتسل لدخول مکه ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل استحبابا،و إذا أراد دخول المسجد الحرام جدد غسلا آخر لدخول المسجد و لیدخله من باب بنی شیبه حافیا علی سکینه و وقار فإذا انتهی إلی الباب قال:السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و

ص: 355


1- 1) روی فی الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحدیث 2 عن رفاعه بن موسی قال:قال أبو عبد الله(ع):إن الحطابه و المجتلبه أتوا النبی(ص)فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا
2- 2) الفخ بفتح أوله و تشدید ثانیه:بئر قریب من مکه علی فرسخ.مجمع

برکاته.إلی آخر الدعاء الذی ذکرناه فی تهذیب الأحکام،و أول ما یبدء به إذا دخل المسجد الحرام الطواف بالبیت إلا أن یکون علیه صلاه فائته فریضه فإنه یبدء بالصلاه أو یکون قد دخل وقت الصلاه فإنه یبدء أولا بالصلاه أو وجد الناس فی الجماعه فإنه یدخل معهم فیها،و کذلک إن خاف فوت صلاه اللیل أو فوت رکعتی الفجر فإنه یبدء بذلک أولا فإذا فرغ من ذلک بدء بالطواف.

فإذا شرع فی الطواف ابتدء من الحجر الأسود فإذا دنی منه رفع یدیه و حمد الله و أثنی علیه و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سأله أن یتقبل منه و یستلم الحجر بجمیع بدنه فإن لم یمکنه إلا ببعضه کان جائزا فإن لم یقدر استلمه بیده فإن لم یقدر أشار إلیه.

و قال:أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه اللهم تصدیقا بکتابک.إلی آخر الدعاء.ثم یطوف بالبیت سبعه أطواف و یقول فی طوافه:اللهم إنی أسئلک باسمک الذی یمشی به علی ظلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض.إلی آخر الدعاء.

و کلما انتهی إلی باب الکعبه صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و دعا فإذا أتی مؤخرا الکعبه و بلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الرکن الیمانی فی الشوط السابع بسط یده علی الأرض و ألصق خده و بطنه بالبیت و قال:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک.إلی آخر الدعاء،فإن لم یتمکن من ذلک لم یکن علیه شیء فإن جاز الموضع.ثم ذکر أنه لم یلتزم لم یکن علیه الرجوع و یتم طوافه سبعه أشواط و یختم بالحجر کما بدء به.

و یستحب استلام الأرکان کلها و أشدها تأکیدا الرکن الذی فیه الحجر،و بعده الرکن الیمانی فإنه لا یترک استلامهما مع الاختیار فإن کان مقطوع الید استلم الحجر بموضع القطع.فإن کان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله،و قد روی أنه یدخل إزاره تحت منکبه الأیمن و یجعله علی منکبه الأیسر و یسمی ذلک اضطباعا.

و یستحب أن یرمل ثلاثا و یمشی أربعا فی الطواف،و هذا فی طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله لأنه کذلک فعل رواه جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر عن جده و لیس علی النساء و المریض رمل،و لا علی من یتحمله أو یتحمل الصبی و یطوف به.

و الدنو من البیت أفضل من التباعد عنه،و ینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام و

ص: 356

البیت و لا یجوزه.فإن جاز المقام و تباعد عنه لم یصح طوافه،و ینبغی أن یکون طوافه علی سکون لا سرعه فیه و لا إبطاء،و یجب أن یطوف بالبیت و الحجر معا فإن سلک الحجر لم یجزه،و إن مشی علی نفس أساس البیت فطاف لم یجزه،و إن مشی علی حائط الحجر مثل ذلک لا یجزیه.

إذا طاف بالبیت مستدبر الکعبه لا یجزیه،و کذلک إن طاف بالبیت مقلوبا لم یجزه و هو أن یجعل یساره إلی المقام لأنه یجب أن یجعل یمینه إلی المقام و یساره إلی البیت و یطوف به فمتی خالف لم یجزه،و من شرط صحه الطواف الطهاره.فإن طاف به جنبا أو علی غیر وضوء لم یجزه و علیه إعاده الطواف إن کان طواف فریضه،و إن کان طواف نافله تطهر و صلی و لا إعاده علیه،و إن أحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه.

فإن کان قد طاف أکثر من النصف تطهر و تمم ما بقی،و إن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.

و من ظن أنه علی وضوء و طاف ثم ذکر أنه کان محدثا تطهر و أعاد الطواف.

و من زاد فی طواف الفریضه حتی طاف ثمانیه أشواط عامدا أعاد الطواف.

و إن شک فیما دون السبعه و لا یدری کم طاف أعاد الطواف من أوله،و کذلک إن شک بین السته و السبعه و الثمانیه أعاد.

و إن شک بین السبعه و الثمانیه قطع و لا شیء علیه.

و من شک بعد انصرافه فی عدد الطواف لم یلتفت إلیه.

و من نقص طوافه،ثم ذکر تمم ما نقص إذا کان فی الحال،و إن انصرف فإن کان طاف أکثر من النصف تمم،و إن کان طاف أقل من النصف ثم ذکر بعد انصرافه أعاد من أوله.

فإن لم یذکر حتی یرجع إلی أهله أمر من یطوف عنه،و من شک فیما دون السبعه فی النافله بنی علی الأقل،و إن زاد فی الطواف فی النافله تمم أسبوعین،و لا یجوز القران فی طواف الفریضه،و یجزی ذلک فی النافله،و ینبغی ألا ینصرف إلا علی وتر مثل أن تمم ثلاثه أسابیع.

ص: 357

و من ذکر أنه نقص شیئا من الطواف فی حال السعی قطع السعی و رجع فإن کان طاف أکثر من النصف تمم الطواف و رجع فتمم السعی،و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف.ثم استأنف السعی.

و من زاد فی الطواف ناسیا تمم أسبوعین و صلی بعدهما أربع رکعات یصلی رکعتین عند الفراغ من الطواف لطواف الفریضه و یمضی و یسعی فإذا فرغ من السعی عاد فصلی رکعتین آخرتین.

و من ذکر فی الشوط الثامن قبل أن یبلغ الرکن أنه طاف سبعا قطع الطواف،و إن جاوزه.ثم ذکر تمم أسبوعین علی ما بیناه.

و من قطع طوافه بدخول البیت أو بالسعی فی حاجه له أو لغیره فإن کان جاوز النصف بنی علیه،و إن لم یکن جاوز النصف،و کان طواف الفریضه أعاد و إن کان طواف نافله بنی علیه.

و من کان فی الطواف فدخل وقت الصلاه قطعه و صلی ثم تمم الطواف من حیث انتهی إلیه،و کذلک من کان فی الطواف و تضیق علیه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع علیه الفجر أوتر و صلی الفجر ثم بنی علی طوافه.

و المریض علی ضربین:أحدهما یقدر علی إمساک طهارته،و الآخر لا یقدر علیه.

فالأول یطاف به و لا یطاف عنه،و الثانی:ینتظر به زوال المرض.فإن صلح طاف بنفسه،و إن لم یصلح طیف عنه،و صلی هو الرکعتین و قد أجزأه.

و إذا طاف أربعه أشواط ثم اغتسل انتظر به یوم أو یومان فإن صلح تمم طوافه و إن لم یصلح أمر من یطوف عنه ما بقی و یصلی هو الرکعتین،و إن کان طوافه أقل من ذلک و برأ أعاد الطواف من أوله،و إن لم یبرء أمر من یطوف عنه أسبوعا.

و من حمل غیره فطاف به و نوی لنفسه الطواف أجزأه عنهما.

و لا یطوف الرجل بالبیت إلا مختونا،و یجوز ذلک للنساء.

و لا یجوز أن یطوف و فی ثوبه شیء من النجاسه.فإن لم یعلم و رأی فی خلال الطواف النجاسه رجع فغسل ثوبه.ثم عاد فتمم طوافه.فإن علم بعد فراغه من الطواف

ص: 358

مضی طوافه و یصلی فی ثوب طاهر،و حکم البدن و حکم الثوب سواء.

و یکره الکلام فی حال الطواف إلا بذکر الله و قراءه القرآن،و یکره إنشاد الشعر فی حال الطواف.

و من نسی طواف الزیاره حتی یرجع إلی أهله و واقع أهله کان علیه بدنه و الرجوع إلی مکه و قضاء طواف الزیاره،و إن کان طواف النساء،و ذکر بعد رجوعه إلی أهله جاز أن یستنیب غیره فیه لیطوف عنه فإن أدرکه الموت قضی عنه ولیه.

و من طاف بالبیت جاز له أن یؤخر السعی إلی بعد ساعه،و لا یجوز أن یؤخر ذلک إلی غد یومه.

و لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فإن قدم سعیه علی الطواف فعلیه أن یطوف ثم یعید السعی.

المتمتع إذا أهل الحج لا یجوز له أن یطوف و یسعی إلا بعد أن یأتی منی و یقف بالموقفین إلا أن یکون شیخا کبیرا لا یقدر علی الرجوع إلی مکه أو مریضا أو امرأه تخاف الحیض فیحول ذلک بینها و بین الطواف فلا بأس بهم أن یقدموا طواف الحج و السعی.

و أما المفرد و القارن فإنه یجوز لهما أن یقدما الطواف قبل أن یأتیا عرفات.

و أما طواف النساء فلا یجوز إلا بعد الرجوع عن منی مع الاختیار.فإن کان هناک ضروره تمنعه من الرجوع إلی مکه أو امرأه تخاف الحیض جاز لهما تقدیم طواف النساء،ثم یأتیان الموقفین و منا و یقضیان المناسک،و یذهبان حیث شاء.

و لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی فمن قدمه علیه کان علیه إعاده طواف النساء،و إن قدمه ناسیا أو ساهیا لم یکن علیه شیء،و قد أجزأه.

و ینبغی أن یتولی الإنسان عدد الطواف بنفسه.فإن عول علی صاحبه فی تعداده کان جائزا،و متی شکا جمیعا أعاد الطواف من أوله،و لا یطوف الرجل و علیه برطله.

و یستحب للإنسان أن یطوف بالبیت ثلاث مائه و ستین أسبوعا بعدد أیام السنه.

فإن لم یتمکن طاف ثلاث مائه و ستین شوطا.فإن لم یتمکن طاف ما یتمکن منه.

ص: 359

و من نذر أن یطوف علی أربع وجب علیه أسبوعان:أسبوع لیدیه و أسبوع لرجلیه.

و طواف النساء فریضه فی الحج علی اختلاف ضروبه،و فی العمره المبتوله،و لیس بواجب فی العمره التی یتمتع بها إلی الحج علی الأشهر فی الروایات،و إن مات من وجب علیه طواف النساء کان علی ولیه القضاء عنه،و إن ترکه و هو حی کان علیه القضاء فإن لم یتمکن من الرجوع إلی مکه جاز أن یأمر من ینوب عنه فیه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

و طواف النساء فریضه علی الرجال و النساء و الصبیان و البالغین و الشیوخ و الخصیان لا یجوز لهم ترکه علی حال.فإذا فرغ من طوافه أتی مقام إبراهیم علیه السلام و صلی فیه رکعتین یقرء فی الأولی منهما الحمد و قل هو الله أحد،و فی الثانیه الحمد و قل یا أیها الکافرون.

و رکعتا طواف الفریضه فریضه مثل الطواف علی السواء،و موضع المقام حیث هو الساعه.

و من نسی هاتین الرکعتین أو صلاهما فی غیر المقام.ثم ذکرهما عاد إلی المقام و صلی فیه،و لا یجوز له أن یصلی فی غیره.فإن خرج من مکه و قد نسی رکعتی الطواف فإن أمکنه الرجوع إلیها رجع،و صلی عند المقام،و إن لم یمکنه الرجوع صلی حیث ذکره،و لا شیء علیه.

و إذا کان فی موضع المقام زحام جاز أن یصلی خلفه.فإن لم یتمکن صلی بحیاله.

و وقت رکعتی الطواف إذا فرغ منه أی وقت کان من لیل أو نهار سواء کان بعد العصر أو بعد الغداه إلا أن یکون طواف النافله فإن کان ذلک أخر رکعتی الطواف إلی بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.

و من نسی رکعتی طواف الفریضه و مات قبل أن یقضیهما فعلی ولیه القضاء عنه.

من دخل إلی مکه علی أربعه أقسام:

أحدها:یدخله بحج أو عمره فلا یجوز أن یدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.

ص: 360

و الثانی:یدخلها لقتال عند الحاجه الداعیه إلیه جاز أن یدخلها محلا کما دخل النبی صلی الله علیه و آله عام الفتح و علیه المغفره علی رأسه بلا خلاف.

و الثالث:أن یدخلها لحاجه تتکرر مثل الرعاه و الحطابه جاز لهم أن یدخلوها عندنا بغیر إحرام.

و رابعها:من یدخلها لحاجه لا تتکرر مثل تجاره و ما جری مجراها و لا یجوز عندنا أن یدخلها إلا بإحرام.

فصل:فی السعی و أحکامه

السعی بین الصفا و المروه رکن من أرکان الحج من ترکه عامدا فلا حج له،و الأفضل إذا فرغ من الطواف أن یخرج إلی السعی و لا یؤخره،و لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فإن قدمه لم یجزه،و کان علیه الإعاده.

فإذا أراد الخروج إلی الصفا استحب له استلام الحجر الأسود أولا،و أن یأتی زمزم فیشرب من مائها و یصب علی بدنه دلوا منه،و یکون ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر،و لیخرج من الباب المقابل للحجر الأسود حتی یقطع الوادی.فإذا صعد إلی الصفا نظر إلی البیت و استقبل الرکن الذی فیه الحجر و حمد الله و أثنی علیه،و ذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر علیه.

و یستحب أن یطیل الوقوف علی الصفا فإن لم یمکنه وقف بحسب ما تیسر له و یکبر الله سبعا و هلله سبعا،و یقول:لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک،و له الحمد یحیی و یمیت،و یمیت و یحیی،و هو حی لا یموت بیده الخیر،و هو علی کل شیء قدیر ثلاث مرات ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و آله و یدعوا بما أحب.

و یستحب أن یدعو بما ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره.

ثم ینحدر إلی المروه ماشیا إن تمکن منه.فإن شق علیه جاز له الرکوب فإذا انتهی إلی أول الزقاق (1)جاز له عن یمینه بعد ما یتجاوز الوادی إلی المروه سعی فإذا انتهی إلیه کف عن السعی و مشی ماشیا،و إذا جاز من المروه بدء من عند الزقاق الذی

ص: 361


1- 1) و الزقاق بضم:الطریق و السبیل و السوق،و منه زقاق العطارین.مجمع

وصفناه.فإذا انتهی إلی الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی کف عن السعی و مشی مشیا.

و السعی هو أن یسرع الإنسان فی مشیه إن کان ماشیا،و إن کان راکبا حرک دابته،و ذلک علی الرجال دون النساء،و من ترک السعی ناسیا کان علیه إعاده السعی لا غیر.فإن خرج من مکه.ثم ذکر أنه لم یسع وجب علیه الرجوع،و السعی بین الصفا و المروه.فإن لم یتمکن من الرجوع جاز له أن یأمر من یسعی عنه.

و الرمل مستحب من ترکه لم یکن علیه شیء.

و یجب البدأه بالصفا قبل المروه و الختم بالمروه.فإن بدء بالمروه قبل الصفا وجب علیه إعاده السعی.

فإذا طاف بین الصفا و المروه و لم یصعد علیهما أجزأه و الصعود علیهما أفضل.

و السعی المفروض بین الصفا و المروه سبع مرات یبدأ بالصفا.فإذا جاء إلی المروه کان ذلک مره فإذا عاد إلی الصفا کان ذلک مرتین ثم هکذا حتی ینتهی فی السابع إلی المروه فیختم بها.

فإن سعی أکثر منه متعمدا وجب علیه إعاده السعی من أوله،و إن فعله ناسیا أو ساهیا أسقط الزیاده و اعتد بالسبعه،و إن شاء أن یتم أربعه عشر جاز و إن قطع و أسقط الزیاده کان أیضا جائزا إذا کان بدء بالصفا.

و إن سعی ثمان مرات و هو عند المروه أعاد السعی لأنه بدء من المروه،و إن سعی تسع مرات و هو عند المروه ساهیا فلا إعاده علیه.

و إن سعی أقل من سبع مرات ناسیا و انصرف.ثم ذکر أنه نقص منه شیئا رجع فتمم ما نقص منه.فإن لم یعلم کم نقص منه أعاد السعی،و إن واقع أهله قبل إتمام السعی فعلیه دم بقره،و کذلک إن قصر أو قلم أظفاره کان علیه دم بقره،و إتمام ما نقص من السعی،و الأفضل أن یکون علی وضوء،فإن سعی علی غیر وضوء کان مجزیا فإن دخل علیه وقت فریضه قطع السعی و صلی ثم عاد،و تمم السعی.

و یجوز أن یجلس بین الصفا و المروه للاستراحه،و لا بأس أن یقطعه لقضاء حاجه

ص: 362

له أو لبعض إخوانه.ثم یعود فیتم ما قطع علیه.

و إن نسی الرمل فی حال السعی حتی یجوز موضعه.ثم ذکر رجع القهقری إلی المکان الذی یرمل فیه.فإذا فرغ فیه من السعی قصر فإذا قصر فقد أحل من کل شیء أحرم منه،و لا یجوز فی عمره التمتع الحلق بل یقتصر علی التقصیر.فإن حلق کان علیه دم إذا کان عامدا،و إن کان ناسیا لا شیء علیه،و فی الحج الحلق أفضل و التقصیر مجز و الحلق إزاله الشعر سواء کان بموس أو النوره أو بالنتف فإن کل ذلک حلق،و أدنی ما یکون به حالقا إذا أزال شیئا من شعر رأسه قلیلا أو کثیرا.

و التقصیر أن یقطع شیئا من الشعر قلیلا کان أو کثیرا بعد أن یکون جماعه شعر و سواء کان من الشعر الذی علی الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابه.فإن جمیع ذلک تقصیر،و الأصلع یمر الموسی علی رأسه استحبابا لا وجوبا یوم النحر و عند التقصیر یأخذ من شعر لحیته أو حاجبیه أو یقلم أظفاره،و لیس علی النساء حلق و فرضهن التقصیر،و من حلق رأسه فی العمره حلقه یوم النحر.فإن لم ینبت شعره أمر الموسی علی رأسه،و من نسی التقصیر حتی یهل بالحج کان علیه دم یهریقه،و قد تمت متعته و إن ترکه متعمدا فقد بطلت متعته و صار حجته مفرده.

و یستحب للمتمتع ألا یلبس المخیط،و یتشبه بالمحرمین بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم یکن مأثوما،و متی جامع قبل التقصیر کان علیه بدنه إن کان موسرا و إن کان متوسطا فبقره و إن کان فقیرا فشاه.فإن قبل امرأته قبل التقصیر کان علیه دم شاه.فإن قصر فقد أحل من کل شیء أحرم منه من النساء و الطیب و غیر ذلک من أکل لحم الصید.

فأما الاصطیاد فلا یجوز لأنه فی الحرم.فأما ما صید و ذبح فی غیر الحرم یجوز له أکله،و لا ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یخرج من مکه قبل أن یقضی مناسکها کلها إلا لضروره.فإن اضطر إلی الخروج خرج إلی حیث لا یفوته الحج و یخرج محرما بالحج فإن أمکنه الرجوع إلی مکه،و إلا مضی إلی عرفات.فإن خرج بغیر إحرام،ثم عاد فإن کان عوده فی الشهر الذی خرج فیه لم یضره إن لم یدخل مکه بغیر

ص: 363

إحرام،و إن کان عوده إلیها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرما بالعمره إلی الحج و یکون العمره الأخیره هی التی یتمتع بها إلی الحج.

و یجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مکه أن یطوف و یسعی و یقصر إذا علم أنه یقدر علی إنشاء الإحرام بالحج بعده،و الخروج إلی عرفات و المشعر و لا یفوته شیء من ذلک،فإن غلب علی ظنه أنه یفوته ذلک أقام علی إحرامه و جعلها حجه مفرده أی وقت کان ذلک.

و الأفضل إذا کان علیه زمان أن یطوف و یسعی و یقصر و یحل و ینشئ الإحرام یوم الترویه عند الزوال.فإن لم یلحق مکه إلا لیله عرفه أو یوم عرفه جاز أیضا أن یطوف و یسعی و یقصر ثم ینشئ الإحرام ما بینه و بین الزوال.فإن زالت الشمس من یوم عرفه فقد فاتته العمره و یکون حجه مفرده هذا إذا غلب ظنه أنه یلحق عرفات علی ما قلناه.فإن غلب علی ظنه أنه لا یلحقها فلا یجوز له أن یحل بل یقیم علی إحرامه علی ما قلناه.

فصل:فی ذکر الإحرام بالحج و نزول منی و عرفات و المشعر

قد قلنا:إن الأفضل أن یحرم بالحج یوم الترویه،و یکون ذلک عند الزوال بعد أن یصلی الفرضین،و یکون علی غسل.فإن لم یتمکن من ذلک فی هذا الوقت جاز أن یحرم بقیه نهاره أو أی وقت شاء بعد أن یعلم أنه یلحق عرفات،و ینبغی أن یفعل عند الإحرام للحج جمیع ما یفعله عند الإحرام الأول من الغسل و التنظیف و إزاله الشعر عن جسده و أخذ شیء من شاربه و تقلیم أظفاره،و غیر ذلک.ثم یلبس ثوبی إحرامه،و یدخل المسجد حافیا علی السکینه و الوقار،و یصلی رکعتین عند المقام أو فی الحجر،و إن صلی ست رکعات کان أفضل و إن صلی فریضه الظهر و أحرم عقیبها کان أفضل.

و أفضل المواضع التی یحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غیر

ص: 364

المسجد جاز،و إذا صلی رکعتی الإحرام أحرم بالحج مفردا و یدعو بما دعا به عند الإحرام الأول غیر أنه یذکر الحج مفردا لأن عمرته قد مضت.فإن کان ماشیا لبی من موضعه الذی صلی فیه،و إن کان راکبا لبی إذا نهض بعیره.فإذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح رفع صوته بالتلبیه.ثم یخرج إلی منا،و یکون علی تلبیته إلی زوال الشمس من یوم عرفه فإذا زالت قطع التلبیه.

و من سها فی حال الإحرام فأحرم بالعمره مضی فی أفعال الحج و لیس علیه شیء فإذا أحرم بالحج لم یجز له أن یطوف بالبیت إلی أن یرجع إلی منی فإن سها فطاف لم ینتقض إحرامه غیر أنه یعقده بتجدید التلبیه.

و من نسی الإحرام بالحج إلی أن یحصل بعرفات جدد الإحرام بها و لا شیء علیه فإن لم یذکر حتی یرجع إلی بلده فإن کان قد قضی مناسکه کلها لم یکن علیه شیء.

و یستحب إذا أراد الخروج إلی منی ألا یخرج من مکه حتی یصلی الظهر یوم الترویه بها و هو یوم الثامن من ذی الحجه و عشر ذی الحجه یسمی بالأیام المعلومات و المعدودات ثلاثه أیام بعدها،و تسمی أیام الذبح و التشریق،و أیام منی،و یوم الثامن یوم الترویه،و التاسع یوم عرفه،و العاشر یوم النحر،و هو یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ و لیله الحادی عشر لیله القبر،و الثانی عشر یوم النفر الأول،و الثالث عشر یوم النفر الثانی،و لیله الرابع لیله التحصیب.

و یستحب للإمام أن یخطب فی أربعه أیام من ذی الحجه یوم السابع منه و یوم عرفه و یوم النحر بمنی،و یوم النفر الأول یعلم الناس ما یجب علیهم فعله من مناسکهم فإذا صلی الظهر یوم الترویه بمکه خرج متوجها إلی منی،و علی الإمام أن یخرج من مکه حتی یصلی الظهر و العصر معا فی هذا الیوم بمنی،و یقیم بها إلی طلوع الشمس من یوم عرفه.فإذا طلعت غدا منها إلی عرفات فإن اضطر إلی الخروج بأن یکون علیلا یخاف ألا یلحق أو یکون شیخا کبیرا،و یخاف الزحام جاز له أن یتعجل قبل أن یصلی الظهر.فإذا توجه إلی منی فلیقل:اللهم إیاک أرجو،و إیاک أدعو فبلغنی

ص: 365

أملی و أصلح لی عملی فإذا نزل منی قال:اللهم هذه منی و هی مما مننت به علینا من المناسک فأسئلک أن تمن علی بما مننت به علی أنبیائک فإنما أنا عبدک و فی قبضتک.

و حد منی من العقبه إلی وادی محسر.فإذا طلعت الشمس من یوم عرفه خرج الإمام منها متوجها إلی عرفات،و من عدا الإمام یجوز له أن یخرج بعد أن یصلی الفجر و متوسع له ذلک إلی طلوع الشمس،و لا یجوز له أن یخرج من وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس.

و من اضطر إلی الخروج قبل طلوع الشمس[الفجر خ ل]جاز له أن یخرج و یصلی فی الطریق فإذا توجه إلی عرفات فلیقل:اللهم إیاک صمدت،و إیاک اعتمدت و وجهک أردت أسئلک أن تبارک لی فی رحلتی و أن یقضی لی حاجتی،و أن تجعلنی ممن یباهی به الیوم من هو أفضل منی،و یکون علی تلبیته علی ما ذکرناه إلی زوال الشمس.فإذا زالت اغتسل و صلی الظهر و العصر جمیعا یجمع بینهما.ثم یقف بالموقف و یدعو لنفسه و لوالدیه و لإخوانه المؤمنین بما أجری الله علی لسانه.فإن الأدعیه المخصوصه فی هذا الوقت کثیره موجوده فی کتب العبادات.

و یستحب أن یضرب خبائه بنمره و هو بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه،و حد عرفه من بطن عرنه و ثویه (1)و نمره إلی ذی المجاز،و لا یرتفع إلی الجبل إلا عند الضروره إلی ذلک،و یکون وقوفه علی السهل و لا یترک خللا إن وجده إلا سده بنفسه و رحله و لا یجوز الوقوف تحت الأراک و لا فی نمره (2)و لا فی ثویه و لا فی ذی المجاز،فإن هذه المواضع لیست من عرفات و إن وقف بها فلا حج له.

و لا بأس بالنزول بها غیر أنه إذا أراد الوقوف جاء إلی الموقف فوقف هناک.

و الوقوف بعرفات رکن من أرکان الحج من ترکه متعمدا فلا حج له،و من

ص: 366


1- 1) ثویه بفتح الثاء و کسر الواو و تشدید الیاء المفتوحه کما ضبطه أکثر الأصحاب،و ربما یظهر من کلام الجوهری أنه بضم الثاء.
2- 2) نمره کفرحه:ناحیه بعرفات أو الجبل الذی علیه أنصاب الحرم علی یمینک خارجا من المأزمین ترید الموقف و سبحه ها.

ترکه ناسیا عاد إلیها فوقف بها ما دام علیه وقت.فإن ضاق علیه الوقت و لحق المشعر الحرام فإنه یجزی به الوقوف بها عن الوقوف بعرفات.

و یجوز الوقوف بعرفه راکبا و قائما،و القیام أفضل لأنه أشق و لا یفیض من عرفات قبل غروب الشمس.فإن أفاض قبل الغروب عامدا لزمه بدنه فإن عاد إلیه قبل الغیبوبه سقط عنه،و إن عاد بعد غروبها لم یسقط عنه لأنه لا دلیل علی سقوطه.

و إن لم یقدر علی البدنه صام ثمانیه عشر یوما إما فی الطریق أو إذا رجع إلی أهله.

و البدنه ینحرها بمنی،و إن أفاض قبل الغروب ساهیا أو جاهلا بأنه لا یجوز لم یلزمه شیء فإذا أراد الإفاضه قال:اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی و اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من وفدک علیک،و أعطنی أفضل ما أعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکه و الرحمه و الرضوان و المغفره،و بارک لی فیما أرجع إلیه من مال أو أهل أو قلیل أو کثیر،و بارک لهم فی.

و ینبغی أن یقتصد فی السیر و یسیر سیرا جمیلا.

إذا بلغ إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق قال:اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم دینی و تقبل مناسکی.

و لا یصلی المغرب و العشاء الآخره إلا بالمزدلفه و إن ذهب من اللیل ربعه أو ثلثه فإن عاقه عائق عن المجیء إلیها إلی أن یذهب من اللیل أکثر من الثلث جاز أن یصلی المغرب فی الطریق،و لا یجوز ذلک مع الاختیار.

و یجمع بین الصلاتین بالمزدلفه بأذان واحد و إقامتین و لا یصلی بینهما نوافل، و لا یؤخر نوافل المغرب إلی الفراغ من العشاء الآخره فإن خالف و فصل بینهما بالنوافل لم یکن مأثوما و إن کان تارکا فضلا.

و المزدلفه تسمی المشعر الحرام،و تسمی أیضا جمعا،و حده ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر.

ص: 367

و لا ینبغی أن یقف إلا فیما بین ذلک فإن ضاق علیه الموضع جاز أن یرتفع إلی الجبل.فإذا أصبح یوم النحر صلی الفجر و وقف للدعاء إن شاء قریبا من الجبل و إن شاء فی موضعه التی بات فیه و لیحمد الله تعالی و یثنی علیه و یذکر من آلائه و بلائه ما قدر علیه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله،و یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام،و لا یترکه مع الاختیار،و المشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمی فراخ.

و یستحب الصعود علیه،و ذکر الله عنده فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه لأن رسول الله صلی الله علیه و آله فعل ذلک فی روایه جابر.

و اعلم أن الوقوف بالمشعر رکن علی ما مضی القول فیه،و هو آکد من الوقوف بعرفه لأن من فاته الوقوف بعرفه أجزأه الوقوف بالمشعر،و من فاته الوقوف بالمشعر لم یجزه الوقوف بعرفه و إلی أی وقت یلحق الوقوف سنبینه فیما بعد إنشاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر نزول منی بعد الإفاضه من المشعر و قضاء المناسک بها

لا یجوز للإمام أن یخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس و علی من عدا الإمام أن یخرج قبل طلوعها بقلیل،و یرجع إلی منی و لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس،و إن أخر من عدا الإمام الخروج إلی بعد طلوع الشمس لم یکن علیه شیء و لا یجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا لزمه دم شاه،و إن خرج ناسیا أو ساهیا لم یکن علیه شیء و مرخص للمرأه،و الرجل إذا خاف علی نفسه أن یفیضا إلی منی قبل طلوع الفجر فإذا بلغ وادی محسر،و هو وادی عظیم بین جمع و منی،و هو إلی منی أقرب سعی فیه حتی یجوزه،و یقول:اللهم سلم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی فإن ترک السعی فی وادی محسر رجع فیه إن تمکن منه.فإن لم یتمکن فلا شیء علیه.

و ینبغی أن یأخذ علی الطریق الوسطی التی تخرج علی الجمره الکبری،و علیه بمنی یوم النحر ثلاثه مناسک:أوله:رمی الجمره الکبری،و الثانی:الذبح،و

ص: 368

الثالث:الحلق أو التقصیر.

و أما أیام التشریق فعلیه کل یوم رمی الثلاث جمار علی ما نرتبه،و یجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوی المسجد الحرام و مسجد الخیف،و من حصا الجمار و لا یجوز أخذ الحصی من غیر الحرم،و لا یجوز أن یرمی الجمار إلا بالحصی.

و یستحب أن یکون الحصا برشا،و یکره أن یکون حمأ،و یکون قدرها مثل الأنمله منقطه کحلیه،و یکره أن ینکسر شیئا من الحصی بل یلتقط بعدد ما یحتاج إلیه.

و یستحب أن لا یرمی الجمار إلا علی طهر.فإن رماها علی غیر طهر لم یکن علیه شیء.فإذا أراد الرمی فعلیه أن یرمی الجمره العظمی یوم النحر بسبع حصیات یرمیها خذفا یضع کل حصاه علی بطن إبهامه و یدفعها بظفر السبابه و یرمیها من بطن الوادی من قبل وجهها،و ینبغی أن یکون بینه و بین الجمره مقدار عشره أذرع إلی خمس عشره ذراعا،و یقول حین یرید أن یرمی:اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن علی و ارفعهن فی عملی.و یقول مع کل حصاه:اللهم ادحر عنی الشیطان اللهم تصدیقا بکتابک،و علی سنه نبیک محمد صلی الله علیه و آله اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا،و یجوز أن یرمیها راکبا و ماشیا،و الرکوب أفضل لأن النبی صلی الله علیه و آله رماها راکبا و یکون مستقبلا لها مستدبر الکعبه و إن رماها عن یسارها جاز.

و جمیع أفعال الحج یستحب أن یکون مستقبل القبله من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار إلا رمی جمره العقبه یوم النحر فإن النبی-علیه أفضل الصلاه و السلام-رماها مستقبلها مستدبرا الکعبه.و لا یأخذ الحصی من المواضع التی یکون فیها نجاسه فإن أخذها و غسلها أجزأه،و إن لم یغسلها ترک الأفضل و أجزأه لأن الإثم یتناوله.إذا رمی فأصاب شیئا.ثم وقع علی المرمی أجزأه و إن رمی فوقع علی عنق بعیر فنقص عنقه فأصاب الجمره أو وقعت علی ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمره لم یجزه،و إذا رمی فلا یعلم هل وقعت علی الجمره أم لا؟لا یجزیه.فإن وقعت علی مکان أعلی من الجمره

ص: 369

و قد حرجت إلیها أجزأه و إذا وضعها علی الجمره وضعا لا یجزیه،و إذا وقعت علی حصاه أخری طفرت الثانیه إلی الجمره و بقیت التی رماها فی مکان تلک فلم یجزه.فإذا فرغ من رمی جمره العقبه ذبح هدیه و إن کان متمتعا فالهدی واجب علیه،و إن کان قارنا ذبح هدیه الذی ساقه و إن کان مفردا لم یکن علیه شیء فإن تطوع بالأضحیه کان فیه فضل کثیر.

و من وجب علیه الهدی و لا یقدر علیه.فإن کان معه ثمنه خلفه عند من یثق به حتی یشتری له هدیا یذبح عنه فی العام المقبل فی ذی الحجه،و إن أصابه فی مده مقامه بمکه إلی انقضاء ذی الحجه جاز له أن یشتری به و یذبحه،و إن لم یصبه فعل ما ذکرناه.فإذا لم یقدر علی الهدی و لا علی ثمنه وجب علیه صیام عشره أیام ثلاثه فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله فالثلاثه أیام یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه.فإن فاته صوم هذه الأیام صام یوم الحصبه و هو یوم النفر و یومین بعده متوالیات فإن فاته ذلک أیضا صامهن فی بقیه ذی الحجه فإن أهل المحرم و لم یکن صام وجب علیه دم شاه و استقر فی ذمته الدم و لیس له صوم.فإن مات من وجب علیه الهدی،و لم یکن معه ثمنه،و لا یکون صام أیضا صام عنه ولیه الثلاثه أیام و لا یلزمه قضاء السبعه أیام بل یستحب له ذلک هذا إذا تمکن من الصوم فلم یصم.فأما إن لم یتمکن من الصوم أصلا لمرض فلا یجب القضاء عنه و إنما یستحب ذلک و إذا صام الثلاثه أیام و رجع إلی أهله صام السبعه أیام فإن جاور بمکه انتظر مده وصول أهل بلده إلی البلد أو شهرا ثم صام بعد ذلک السبعه أیام.

و لا یجوز أن یصوم الثلاثه أیام بمکه و لا منا أیام التشریق و من فاته صوم یوم قبل الترویه صام یوم الترویه و عرفه ثم صام یوما آخر بعد أیام التشریق فإن فاته صوم یوم الترویه فلا یصم یوم عرفه بل یصوم الثلاثه أیام بعد انقضاء أیام التشریق متتابعات و قد رویت رخصه فی تقدیم صوم الثلاثه أیام من أول العشر (1)و الأحوط الأول لأنه

ص: 370


1- 1) المرویه فی الکافی باب صوم المتمتع إذا لم یجد الهدی ج 4 ص 507 الرقم 2 عن زراره عن أحدهما،أنه قال:من لم یجد هدیا و أحب أن یقدم الثلاثه الأیام فی أول العشر فلا بأس.

ربما حصل له الهدی و من ظن أنه إن صام یوم الترویه و یوم عرفه أضعفه عن القیام بالمناسک أخرها إلی بعد انقضاء أیام التشریق،و من صام هذه الثلاثه أیام بعد أیام التشریق أو فی أول العشر علی ما بیناه من الرخصه فلا یصمهن إلا متتابعات،و من لم یصم الثلاثه أیام و خرج عقیب أیام التشریق صامها فی الطریق،و إن لم یتمکن من ذلک صامهن مع السبعه أیام إذا رجع أهله إذا کان ذلک قبل أن یهل المحرم.فإن أهل المحرم استقر فی ذمته الدم علی ما بیناه،و لا بأس بتفریق صوم السبعه أیام،و من لم یصم الثلاثه أیام بمکه و لا فی الطریق و رجع إلی بلده،و کان متمکنا من الهدی بعث به فإنه أفضل من الصوم.

و من صام ثلاثه أیام ثم أیسر و وجد ثمن الهدی لا یلزمه الانتقال إلی الهدی و یجوز أن یصوم ما بقی علیه،و الأفضل أن یشتری الهدی.

و المتمتع إذا کان مملوکا و حج بإذن مولاه کان المولی مخیرا بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفین کان علیه الهدی و لم یجزه الصوم مع الإمکان فإن لم یقدر علیه کان حکمه حکم الأحرار فی الأصل علی ما فصلناه،و إذا لم یصم العبد إلی انقضاء أیام التشریق.فالأفضل لمولاه أن یهدی عنه، و لا یأمره بالصوم،و إن أمره لم یکن به بأس،و إنما الخیار قبل انقضاء هذه الأیام و الصوم بعد انقضاء أیام التشریق یکون أداء لا قضاء.

و إذا أحرم بالحج و لم یکن صام ثم وجد الهدی لم یجز له الصوم فإن مات وجب أن یشتری الهدی من ترکته من أصل المال لأنه دین علیه،و لا یجوز أن یذبح الهدی الواجب فی الحج إلا بمنی فی یوم النحر أو بعده.فإن ذبح بمکه لم یجزه و ما لیس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمکه،و إذا ساق هدیا فی الحج فلا یذبحه أیضا إلا بمنی فإن ساقه فی العمره نحره بمکه قباله الکعبه بالحزوره.

و أیام النحر بمنی أربعه أیام:یوم النحر و ثلاثه أیام بعده،و فی غیره من البلدان ثلاثه أیام:یوم النحر و یومان بعده هذا فی التطوع فأما هدی المتعه فإنه یجوز ذبحه طول ذی الحجه إلا أنه یکون بعد انقضاء هذه الأیام قضاء،و التطوع یکون قد

ص: 371

مضی وقته،و لا قضاء فیه،و لا یجوز فی الهدی الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختیار سواء کانت بدنا أو بقره،و یجوز عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعین،و کلما قلوا کان أفضل،و إن اشترکوا عند الضروره أجزأت عنهم سواء کانوا متفقین فی النسک أو مختلفین،و لا یجوز أن یرتد بعضهم اللحم،و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلی واحد منهم ینوب عن الجماعه،و یسلم مشاعا اللحم إلی المساکین و إن کان تطوعا جاز أن یشترکوا فیه إذا کانوا أهل خوان واحد مع الاختیار،و إن لم یکونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضروره،و لا یجوز فی الهدی و لا الأضحیه العرجاء البین عرجها،و لا العوراء البین عورها و لا العجفاء (1)و لا الخرماء (2)و لا الجذاء و هی المقطوعه الاذن و لا العضباء و هی المکسوره القرن.فإن کان القرن الداخل صحیحا لم یکن به بأس و إن کان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به،و إن کانت أذنه مشقوقه أو مثقوبه إذا لم یکن قد قطع منهما شیء.

و من اشتری هدیا علی أنه تام فوجدها ناقصا لم یجز عنه إذا کان واجبا فإن کان تطوعا لم یکن به بأس.

و لا یجوز الهدی إذا کان خصیا و لا التضحیه به.فإن کان موجوء لم یکن به بأس و هو أفضل من الشاه،و الشاه أفضل من الخصی.

و أفضل الهدی البدن فإن لم یجد فمن البقر.فإن لم یجد ففحلا من الضأن.

فإن لم یجد فتیسا من المعزی،و إن لم یجد إلا شاه کان جائزا عند الضروره،و أفضل ما یکون من البدن و البقر ذوات الأرحام و من الغنم الفحوله،و لا یجوز من الإبل إلا من الثنی فما فوقه و هو الذی تم له خمس سنین،و دخل فی السادسه،و کذلک من البقر لا یجوز إلا الثنی،و هو الذی تمت له سنه،و دخل فی الثانیه،و یجزی من الضأن الجذع لسنه.

ص: 372


1- 1) العجفاء:المهزول.
2- 2) و الخرماء قال فی المجمع:هی التی تقطع وتره أنفها قطعا لا یبلغ الجذع،و الاخرم أیضا،مشقوق الاذن.

و ینبغی أن یکون الهدی سمینا فإن کان من الغنم یکون فحلا أقرن ینظر فی سواد و یمشی فی سواد.فإن اشتری أضحیه علی أنها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت عنه و إن اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت سمینه کان جائزا أیضا و إن اشتراه علی أنها مهزوله فکانت کذلک لم یجزه،و حد الهزال الذی لا یجزی ألا یکون علی کلیته شیء من الشحم،و إذا لم یجد علی هذه الصفه اشتراها کما یتسهل و لا یشتری إلا ما عرف به و هو أن یکون أحضر عرفات فإن ابتاعه علی أنه عرف به فقد أجزأه و لا یلزمه أن یعرف به،و قد بینا أن الهدی لا یجوز أن یکون خصیا فإن ذبح خصیا و قدر علی أن یقیم بدله لم یجزه،و علیه الإعاده،و إن لم یتمکن أجزء عنه.

و من اشتری هدیا.ثم أراد أن یشتری أسمن منه اشتراه،و باع الأول إنشاء و إن ذبحهما کان أفضل،و لا یجوز أن یذبح ما یلزم الحاج علی اختلاف ضروبه من الهدی و الکفارات إلا بمنی،و ما یلزم منه فی إحرام العمره فلا ینحره إلا بمکه.

و من اشتری هدیه فهلک فإن کان واجبا وجب علیه إن یقیم بدله،و إن کان تطوعا فلا شیء علیه،و الهدی الواجب لا یجوز أن یأکل منه،و هو کلما یلزمه من النذور و الکفارات،و إن کان تطوعا فلا بأس بأکله منه.

و إذا هلک الهدی قبل أن یبلغ محله نحره أو ذبحه و غمر النعل فی الدم و ضرب به صفحه سنامه لیعلم بذلک أنه هدی.

و إذا انکسر الهدی جاز بیعه و التصدق بثمنه و یقیم آخر بدله،و إن ساقه علی ما به إلی المنحر فقد أجزأه.

و إذا سرق الهدی من موضع حصین أجزء عن صاحبه و إن أقام بدله کان أفضل و من وجد هدیا ضالا عرفه یوم النحر،و الثانی و الثالث.فإن وجد صاحبه و إلا ذبح عنه،و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنی فإن ذبح بغیرها لم یجزه.

و إذا عطب فی موضع لا یوجد فیه من یتصدق علیه نحر و کتب کتابا و یوضع علیه لیعلم من مر به أنه صدقه.

فإذا ضاع هدیه و اشتری بدله ثم وجد الأول کان بالخیار إنشاء ذبح الأول

ص: 373

و إنشاء ذبح الأخیر إلا أنه متی ذبح الأول جاز له بیع الأخیر،و متی ذبح الأخیر لزمه أن یذبح الأول،و لا یجوز له بیعه هذا إذا کان قد أشعره أو قلده فإن لم یکن أشعره و لا قلده جاز له بیع الأول إذا ذبح الثانی.

و من اشتری هدیا و ذبحه فاستعرفه رجل،و ذکر أنه هدیه ضل عنه،و أقام بذلک شاهدین کان له لحمه،و لا یجزی عن واحد منهما.

و إذا نتج الهدی کان حکم ولده حکمه فی وجوب نحره أو ذبحه،و لا بأس برکوب الهدی و شرب لبنه ما لم یضربه و لا بولده.فإذا أراد نحر البدنه نحرها و هی قائمه من قبل الیمین و یربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبه و یطعن فی لبتها.

و یستحب أن یتولی الذبح أو النحر بنفسه فإن لم یحسنه جعل یده مع ید الذابح،و یسمی الله و یقول:وجهت وجهی.إلی قوله:و أنا من المسلمین.ثم یقول:

اللهم منک و لک بسم الله و الله أکبر اللهم تقبل منی.ثم یمر السکین،و لا ینخعه حتی یموت،و من أخطأ فی الذبیحه فذکر غیر صاحبها أجزأت عنه بالنیه،و ینبغی أن یبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق،و فی العقیقه بالحلق قبل الذبح،فإن قدم الحلق علی الذبح ناسیا لم یکن علیه شیء.

و من السنه أن یأکل من هدیه لمتعته،و یطعم القانع،و المعتر یأکل ثلثه، و یطعم القانع و المعتر ثلثه،و یهدی للأصدقاء ثلثه.

و قد بینا أن الهدی المضمون لا یجوز أن یأکل منه و هو ما کان حیرانا فإن اضطر إلیه جاز أن یأکل منه،و إن أکله من غیر ضروره کان علیه قیمته،و یجوز أکل لحم الأضاحی بعد ثلاثه أیام،و اذخارها،و لا یجوز أن یخرج من منی من لحم ما یضحیه،و لا بأس بإخراج السنام منه،و لا بأس أیضا بإخراج لحم قد ضحاه غیره.

و یستحب أن لا یأخذ شیئا من جلود الهدی و الأضاحی بل یتصدق بها کلها و لا یجوز أن یعطیها الجزار فإن أراد أن یخرج شیئا منها لحاجته إلی ذلک تصدق بثمنه و لا یجوز أن یحلق رأسه و لا أن یزور البیت إلا بعد الذبح أو أن یبلغ الهدی محله، و هو أن یحصل فی رحله.فإذا حصل فی رحله بمنی و أراد أن یحلق جاز له ذلک،و

ص: 374

الأفضل إلا یحلق حتی یذبح.

و متی حلق قبل أن یحصل الهدی فی رحله لم یکن علیه شیء.

و من وجبت علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجدها کان علیه سبع شیاه فإن لم یجد صام ثمانیه عشر یوما إما بمکه أو إذا رجع إلی أهله.

و الصبی إذا حج به متمتعا وجب علی ولیه أن یذبح عنه.

و من لم یتمکن من شراء الهدی إلا ببیع ما یتجمل به من ثیابه لم یلزمه ذلک و أجزأه الصوم.و الهدی مجز عن الأضحیه و الجمع بینهما أفضل.

و من نذر أن ینحر بدنه فإن سما الموضع الذی ینحر فیه فعلیه الوفاء به،و إن لم یسم الموضع لا یجوز أن ینحرها إلا بفناء الکعبه.

و یکره أن یذبح شیئا تولی تربیته بل ینبغی أن یشتریه فی الحال.

الهدی علی ثلاثه أضرب:تطوع و نذر شیء بعینه ابتداء و تعین هدی واجب فی ذمته.فإن کان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هدیا بنیه أنه ینحره فی منی أو بمکه من غیر أن یشعره أو یقلده فهذا علی ملکه یتصرف فیه کیف شاء من بیع و هبه و له ولده و شرب لبنه،و إن هلک فلا شیء علیه.

الثانی:هدی أوجبه بالنذر ابتداء بعینه مثل أن قال:لله علی أن أهدی هذه الشاه أو هذه البقره أو هذه الناقه.فإذا قال هذا زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فی حق نفسه فیها،و هی أمانه للمساکین فی یده و علیه أن یسوقها إلی المنحر فإن وصل نحر و إن عطب فی الطریق نحره حیث عطب و جعل علیه علامه علی ما قدمناه لیعرف أنها هدی للمساکین،فإذا وجدها المساکین حل لهم التصرف فیها،و إن هلکت فلا شیء علیه،و إن نتجت هذه الناقه ساق معها ولدها و هی و الولد للمساکین.فإن ضعف عن المشی معها حمله علی امه و لبنها إن کان وفقا لری الفصیل و قدر حاجته.فالولد أحق به فإن شرب منه شیئا ضمنه،و إن کان أکثر من حاجه الفصیل فالحکم فیه و فی الفصیل إذا هلک واحد،و هو بالخیار بین أن یتصدق به،و بین أن یشربه و لا شیء علیه،و الأفضل أن یتصدق به.

ص: 375

الثالث:ما وجب فی ذمته عن نذر أو ارتکاب محظور کاللباس و الطیب و الثوب و الصید أو مثل دم المتعه فمتی عینه فی هدی بعینه تعین فیه فإذا عینه زال ملکه عنه و انقطع تصرفه فیه و علیه أن یسوقه إلی المنحر فإن وصل نحره أجزأه،و إن عطب فی الطریق أو هلک سقط التعین و کان علیه إخراج الذی فی ذمته.

و إذا نتجت فحکم ولدها حکمها،و کل هدی کان جبرانا أو نذرا مطلقا کان أو معینا لا یجوز الأکل منه،و ما کان تطوعا أو هدی التمتع جاز الأکل منه إذا وصل الهدی الواجب إلی المحل و المتطوع به قدم الواجب الذبح أولا فإنه أفضل و أحوط.قد بینا أن الأفضل أن یتولی الذبح بنفسه فإن لم یفعل جعل یده مع ید الذابح فإن لم یفعل حضره.

و یستحب أن یفرق اللحم بنفسه و یجوز الاستنابه فیه فإن نحره و خلا بینه و بین المساکین کان أیضا جائزا،إذا نذر هدیا بعینه زال ملکه،و لا یجوز له بیعه،و إخراج بدله علی ما بیناه.فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن کان صروره و لا یجزیه غیر الحلق،و قد تقدم معناه،و إن کان حج حجه الإسلام جاز له التقصیر،و الحلق أفضل.

فإن لبد شعره لم یجزه غیر الحلق علی کل حال و من ترک الحلق عامدا أو التقصیر حتی یزور البیت کان علیه دم شاه،و إن فعله ناسیا لم یکن علیه شیء و علیه إعاده الطواف.

و من رحل من منی قبل الحلق رجع إلیها و لا یحلق إلا بها مع الاختیار فإن لم یمکنه حلق رأسه مکانه و أنفذ شعره إلی منی لیدفن بها فإن لم یمکنه فلا شیء علیه، و یکفی المرأه التقصیر و لیس علیها حلق و یجزیها من التقصیر مثل أنمله.

و إذا أراد الحلق بدأ بناصیته من القرن الأیمن و حلقه إلی العظمین،و یقول إذا حلق:اللهم أعطنی بکل شعره نورا یوم القیمه،و من لا شعر علی رأسه أمر الموسی علیه،و أجزأه فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له کل شیء أحرم منه إلا

ص: 376

النساء و الطیب،و هو التحلل الأول إن کان متمتعا و إن کان غیر متمتع حل له الطیب أیضا و لا تحل له النساء.

فإذا طاف المتمتع طواف الزیاره حل له الطیب و لا یحل له النساء و هو التحلل الثانی،فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء،و هو التحلل الثالث الذی لا یبقی بعده شیء من حکم الإحرام.

و یستحب ألا یلبس المخیط إلا بعد الفراغ من طواف الزیاره و لیس ذلک بمحظور.

و کذلک یستحب ألا یمس الطیب إلا بعد طواف النساء و لیس ذلک بمحظور.

أیضا علی ما فصلناه.

فإذا فرغ من مناسکه بمنی یوم النحر توجه إلی مکه لزیاره البیت یوم النحر و لا یؤخره إلا لعذر فإن أخره لعذر زار من الغد و لا یؤخره أکثر من ذلک إذا کان متمتعا فإن کان مفردا أو قارنا جاز أن یؤخره إلی أی وقت شاء و الأفضل التقدیم غیر أنه لا یحل له النساء.

و یستحب الغسل لمن أراد زیاره البیت قبل دخول المسجد و الطواف و تقلیم الأظفار و أخذ الشارب.فإذا فعل ذلک زار،و یجوز أن یغتسل بمنی ثم یجیء إلی مکه فیطوف بذلک الغسل،و لا بأس أن یغتسل بالنهار و یطوف باللیل ما لم یحدث.

فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحبابا لیطوف علی غسل.

و الغسل مستحب للمرأه أیضا قبل الطواف.

و إذا أراد أن یدخل المسجد وقف علی بابه و قال:اللهم أعنی علی نسکک.

إلی آخر الدعاء.ثم یدخل المسجد و یأتی الحجر الأسود فیستلمه و یقبله فإن لم یستطع استلمه بیده و قبل یده.فإن لم یتمکن من ذلک استقبله و کبر و قال:ما قال حین طاف یوم قدم مکه.ثم یطوف أسبوعا علی ما مضی شرحه،و یصلی عند المقام رکعتین.ثم یرجع إلی الحجر الأسود فیقبله إن استطاع و إلا استقبله و کبر.ثم یخرج إلی الصفا فیصنع عنده ما صنع یوم دخل مکه و یطوف بین الصفا و المروه سبعه أشواط.یبدأ بالصفا و یختم بالمروه علی ما مضی وصفه.فإذا فعل ذلک فقد حل له

ص: 377

کل شیء أحرم منه إلا النساء.ثم یرجع إلی البیت فیطوف به طواف النساء أسبوعا و یصلی رکعتین عند المقام و قد حلت له النساء فإذا فرغ من الطواف فلیرجع إلی منی و لا یبیت لیالی التشریق إلا بمنی.فإن بات فی غیرها کان علیه دم شاه،و إن بات بمکه لیالی التشریق مشتغلا بالطواف و العباده لم یکن علیه شیء و إن کان بغیر ذلک کان علیه ما ذکرناه،و إن خرج من منی بعد نصف اللیل جاز له أن یبیت بغیرها غیر أنه لا یدخل مکه إلا بعد طلوع الفجر،و إن تمکن ألا یخرج منها إلا بعد طلوع الفجر کان أفضل.

من بات عن منی لیله کان علیه دم شاه علی ما قدمناه،و إن بات عنها لیلتین کان علیه دمان.فإن بات لیله الثالثه لا یلزمه شیء لأن له النفر فی الأول،و النفر الأول یوم الثانی من أیام التشریق بلا خلاف.و النفر الثانی یوم الثالث من أیام التشریق و قد روی فی بعض الأخبار أن من بات ثلاث لیال عن منی فعلیه ثلاث دماء و ذلک محمول علی الاستحباب أو علی من لم ینفر فی النفر الأول حتی غابت الشمس فإنه إذا غابت الشمس لیس له أن ینفر فإن نفر فعلیه دم.

و الأفضل إلا یبرح الإنسان من منی أیام التشریق فإن أراد أن یأتی مکه للطواف بالبیت تطوعا جاز،و الأفضل ما قدمناه.

و الواجب علیه أن یرمی ثلاثه أیام التشریق الثانی من النحر و الثالث و الرابع کل یوم إحدی و عشرین حصاه ثلاث جمار کل جمره منها سبع حصیات و یکون ذلک عند الزوال فإنه أفضل فإن رماها بین طلوع الشمس إلی غروبها لم یکن به بأس فإذا أراد أن یرمی بدء بالجمره الاولی و رماها عن یسارها من بطن المسیل بسبع حصیات یرمیهن خذفا علی ما قدمناه،و یکبر مع کل حصاه و یدعو بما قدمناه.ثم یقوم عن یسار الطریق و یستقبل القبله و یحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم یتقدم قلیلا و یدعو و یسئله أن یتقبل منه.ثم یتقدم أیضا و یرمی الجمره الثانیه و یصنع عندها کما صنع عند الأولی و یقف و یدعو.ثم یمضی إلی الثالثه فیرمیها کما رمی الأولتین و لا یقف عندها فإن غابت الشمس و لم یکن رمی فلا یرمیها لیلا بل

ص: 378

یقضیها من الغد فإذا کان من الغد رمی لیومه مره قضاء لما فاته و یفصل بینهما بساعه.

و یستحب أن یکون الذی یرمی لأمسه بکره و الذی لیومه عند الزوال فإن فاته رمی یومین رماها کلها یوم النفر،و لا شیء علیه،و قد رخص للعلیل و الخائف و الرعاه و العبید الرمی لیلا.

و من نسی رمی الجمار إلی أن أتی مکه عاد إلی منی و رماها و لا شیء علیه.

و حکم المرأه فی جمیع ما ذکرناه حکم الرجل سواء.فإن لم یذکر حتی یخرج من مکه فلا شیء علیه فإن حج فی العام المقبل أعاد ما کان فاته من رمی الجمار فإن لم یحج أمر ولیه أن یرمی عنه.فإن لم یکن له ولی استعان بمن یرمی عنه من المسلمین،و من فاته رمی یوم قضاه من الغد علی ما قلناه،و یبدء بالفائت أولا فإن بدأ بالذی قضاه من الغد لیومه لم یجزه عن یومه و لا عن أمسه،و إن یرمی جمره واحده بأربع عشره حصاه سبع لیومه و سبع لأمسه بطلت الأولی و کانت الثانیه لأمسه.

و الترتیب واجب فی الرمی یجب أن یبدء بالجمره العظمی.ثم الوسطی.ثم جمره العقبه فمن خالف شیئا منها أو رماها منکوسه کان علیه الإعاده و من بدء بالجمره العقبه ثم الوسطی،ثم الأولی أعاد علی الوسطی،ثم جمره العقبه.فإن نسی فرمی من الجمره الأولی بثلاث حصیات،ثم رمی الجمرتین الآخرتین علی التمام أعاد الرمی علیها کلها و إن کان قد رمی من الجمره الأولی بأربع حصیات و رمی الجمرتین علی التمام أعاد علی الاولی بثلاث حصیات،و کذلک إن رمی من الوسطی أقل من الأربعه أعاد علیها و علی ما بعدها،و إن رماها بأربعه أتمها و لا إعاده علیه فی الثانیه و إن رمی الأولتین علی التمام،و رمی الثالثه ناقصه تممها علی کل حال لأنه لا یترتب علیها رمی آخر و من رمی جمره بست حصیات و ضاعت عنه واحده أعاد علیها بحصاه و إن کان من الغد فإن لم یدر من أی الجمار ضاعت رمی کل جمره بحصاه و لا یجوز أن یأخذ من حصی الجمار فیرمی بها،فإن رمی بحصاه فوقعت فی محمله أعاد مکانها حصاه أخری فإن أصابت إنسانا أو دابه.ثم وقعت علی الجمره أجزأه.

و یجوز أن یرمی راکبا و ماشیا،و یجوز الرمی عن العلیل و المبطون و المغمی

ص: 379

علیه و الصبی و لا بد من إذنه إذا کان عقله ثابتا.

و یستحب أن یترک الحصی فی کفه ثم یؤخذ و یرمی.

و ینبغی أن یکبر الإنسان بمنی عقیب خمس عشره صلوات من الفرائض یبدأ بالتکبیر یوم النحر بعد الظهر إلی صلاه الفجر من یوم الثالث و فی الأمصار عقیب عشره صلوات یبدأ عقیب الظهر من یوم النحر إلی صلاه الفجر من الیوم الثانی من أیام التشریق و یقول فی التکبیر:الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر الله أکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا،و رزقنا من بهیمه الأنعام،و من أصحابنا من قال:إن التکبیر واجب،و منهم من قال:إنه مسنون و هو الأظهر،و لا یکبر عقیب النوافل و لا فی الطرقات و الشوارع لأجل هذه الأیام خصوصا،و لا یکبر أیضا قبل یوم النحر فی شیء من أیام العشر بحال.

فصل:فی ذکر النفر بمنی و وداع البیت و دخول الکعبه

النفر نفران:أولهما:الیوم الثانی من أیام التشریق،و هو الثالث من یوم النحر.و الثانی:یوم الثالث من التشریق،و هو الرابع من النحر و المقام إلی النفر الأخیر أفضل،و لا یجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصید فی إحرامه فإنه لا یجوز لهما أن ینفرا فی الأول.

و یستحب للإمام أن یخطب لنفسه یوم النفر الأول و یعلم الناس جواز التعجیل و التأخیر،و إذا أراد أن ینفر فی الأول فلا ینفر إلا بعد الزوال إلا لضروره من خوف و غیره فإن عند ذلک یجوز أن ینفر قبل الزوال و له أن ینفر بعد الزوال ما بینه و بین غروب الشمس فإذا غابت لم یجز له النفر،و علیه أن یبیت بمنی إلی الغد و إذا نفر فی النفر الأخیر جاز له أن ینفر من بعد طلوع الشمس أی وقت شاء فإن لم ینفر و أراد المقام بمنی جاز له ذلک إلا الإمام خاصه فإن علیه أن یصلی الظهر بمکه.

ص: 380

من نفر من منی،و کان قد قضی مناسکه کلها جاز له أن لا یدخل مکه و إن کان قد بقی علیه شیء من المناسک و لا بد له من الرجوع إلیها،و الأفضل الرجوع إلیها لوداع البیت علی کل حال و طواف الوداع.

و یستحب أن یصلی الإنسان فی مسجد منی و هو مسجد الخیف،و کان رسول الله صلی الله علیه و آله مسجده عند المناره التی فی وسط المسجد و فوقها إلی القبله نحو من ثلاثین ذراعا و عن یمینها و یسارها مثل ذلک فمن استطاع أن یکون مصلاه فیه فلیفعل.

و یستحب أن یصلی الإنسان ست رکعات فی مسجد منی فإذا بلغ مسجد الحصا و هو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله دخله و استراح فیه قلیلا،و استلقی علی قفاه.فإذا جاء إلی مکه فلیدخل الکعبه إن تمکن منه سنه و استحبابا،و الصروره لا یترک دخولها مع الاختیار فإن لم یتمکن من ذلک فلا شیء علیه.فإذا أراد الدخول إلی الکعبه اغتسل سنه مؤکده فإذا دخلها فلا یتمخط فیها و لا یبصق،و لا یجوز دخولها بحذاء و یقول إذا دخلها:اللهم إنک قلت:و من دخله کان آمنا فأمنی من عذابک عذاب النار.ثم یصلی بین الأسطوانتین علی الزحامه الحمراء رکعتین یقرأ فی الأولی منهما حم السجده،و فی الثانیه عدد آیاتها.ثم یصلی فی زوایا البیت کلها.ثم یقول:اللهم من تهیأ و تعبأ.إلی آخر الدعاء.فإذا صلی عند الزحامه علی ما قدمناه،و فی زوایا البیت قام و استقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربی و یرفع یدیه علیه و یلتصق به و یدعو ثم یتحول إلی الرکن الیمانی فیفعل به مثل ذلک.ثم یأتی الرکن الغربی و یفعل أیضا مثل ذلک ثم لیخرج.

و لا یجوز أن یصلی الفریضه جوف الکعبه مع الاختیار.فإن اضطر إلی ذلک لم یکن به بأس.

و النوافل فیها مندوب إلیها فإذا خرج من البیت و نزل عن الدرجه صلی عن یمینه رکعتین.فإذا أراد الخروج من مکه جاء إلی البیت و طاف به أسبوعا طواف الوداع سنه مؤکده.فإن استطاع أن یستلم الحجر و الرکن الیمانی فی کل شوط فعل و إلا افتتح به و ختم به و قد أجزأه.فإن لم یتمکن من ذلک أیضا فلا شیء علیه.ثم

ص: 381

یأتی المستجار فیصنع عنده کما صنع یوم قدم مکه و یتخیر لنفسه من الدعاء ما أراد.

ثم یستلم الحجر الأسود،ثم یودع البیت،و یقول:اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک.ثم یأتی زمزم فیشرب منه،ثم یخرج و یقول:آئبون تائبون لربنا حامدون إلی ربنا راجعون فإذا خرج من باب المسجد فلیکن خروجه من باب الحناطین فیخر ساجدا و یقوم مستقبل الکعبه فیقول:اللهم إنی أنقلب علی لا إله إلا الله.

و من لا یتمکن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلک حتی خرج لم یکن علیه شیء.

و إذا أراد الخروج من مکه اشتری بدرهم تمرا و تصدق به لیکون کفاره لما لعله دخل علیه فی الإحرام إنشاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر تفصیل فرائض الحج

قد ذکرنا فرائض الحج فیما تقدم فی اختلاف ضروب الحج و فصلناه بین الأرکان و ما لیس برکن،و نحن الآن نذکر تفصیل أحکامها إنشاء الله تعالی.

أما النیه فهی رکن فی الأنواع الثلاث من ترکها فلا حج له عامدا کان أو ناسیا إذا کان من أهل النیه.فإن لم یکن من أهلها أجزأت نیه غیره عنه،و ذلک مثل المغمی علیه یحرم عنه ولیه و ینوی و ینعقد إحرامه،و کذلک الصبی یحرم عنه ولیه و علی هذا إذا فقد النیه لکونه سکرانا،و إن حضر المشاهد و قضی المناسک لم یصح حجه بحال.

ثم الإحرام من المیقات و هو رکن من ترکه متعمدا فلا حج له و إن نسیه ثم ذکر و علیه الوقت رجع فأحرم من المیقات فإن لم یمکنه أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه فإن لم یذکر حتی یقضی المناسک کلها روی أصحابنا أنه لا شیء علیه و تم حجه.

و التلبیه الأربعه فریضه،و لیس برکن إن ترکه متعمدا فلا حج له إذا کان قادرا علیه فإن کان عاجزا فعل ما یقوم مقامها من الإشعار و التقلید،و إن ترکها ناسیا لبی حین ذکر و لا شیء علیه.

ص: 382

و الطواف بالبیت إن کان متمتعا ثلاثه أطواف:أوله طواف العمره،و هو رکن فیها فإن ترکه متعمدا بطلت عمرته،و إن ترکه ناسیا أعاد علی ما مضی القول فیه،و الثالث:طواف النساء فهو فرض،و لیس برکن فإن ترکه متعمدا لم تحل له النساء حتی یقضیه،و لا یبطل حجه،و إن ترکه ناسیا قضاه،و إن کان قارنا أو مفردا طوافان طواف الحج و طواف النساء،و حکمهما ما قلناه فی المتمتع.

و یجب مع کل طواف رکعتان عند المقام و هما فرضان فإن ترکهما متعمدا، قضاهما فی ذلک المقام.فإن خرج سئل من ینوب عنه فیهما و لا یبطل حجه.

و السعی بین الصفا و المروه رکن فإن کان متمتعا یلزمه سعیان:أحدهما للعمره و الآخر للحج،و إن کان مفردا أو قارنا سعی واحدا للحج فإن ترکه متعمدا فلا حج له،و إن ترکه ناسیا قضاه أی وقت ذکره.

و الوقوف بالموقفین:عرفات و المشعر الحرام رکنان من ترکهما أو واحدا منهما متعمدا فلا حج له.فإن ترک الوقوف بعرفات ناسیا وجب علیه أن یعود فیقف بها ما بینه و بین طلوع الفجر من یوم النحر.فإن لم یذکر إلا بعد طلوع الفجر و کان قد وقف بالمشعر فقد تم حجه و لا شیء علیه،و إذا ورد الحاج لیلا و علم أنه إن مضی إلی عرفات و وقف بها و إن کان قلیلا.ثم عاد إلی المشعر قبل طلوع الشمس وجب علیه المضی إلیها و الوقوف بها.ثم یعود إلی المشعر.فإن غلب فی ظنه أنه إن مضی إلی عرفات لم یلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر علی الوقوف بالمشعر،و تمم حجه و لا شیء علیه و من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و إن أدرکه بعد طلوعها فقد فاته الحج،و من وقف بعرفات.

ثم قصد المشعر الحرام فعاقه فی الطریق عائق فلم یلحق إلی قرب الزوال فقد تم حجه و یقف قلیلا بالمشعر.ثم یمضی إلی منی،و من لم یکن وقف بعرفات و أدرک المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج لأنه لم یلحق أحد الموقفین فی وقته،و من فاته الحج أقام علی إحرامه إلی انقضاء أیام التشریق ثم یجیء إلی مکه فیطوف بالبیت و یسعی و یتحلل بعمره.فإن کان قد ساق معه هدیا نحره بمکه و علیه الحج من قابل إن کانت حجه الإسلام،و إن کانت تطوعا کان بالخیار إنشاء حج و إنشاء لم یحج و لا یلزمه

ص: 383

لمکان الفوات حجه أخری،و من فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمی،و غیر ذلک،و إنما علیه المقام بمنی استحبابا و لیس علیه بها حلق و لا تقصیر و لا ذبح،و إنما یقصر إذا تحلل بعمره بعد الطواف و السعی و لا یلزمه دم لمکان الفوات.

من کان متمتعا ففاته الحج فإن کانت حجه الإسلام فلا یقضیها إلا متمتعا لأن ذلک فرضه و لا یجوز غیره،و یحتاج إلی أن یعید العمره فی أشهر الحج فی السنه المقبله و إن لم یکن حجه الإسلام أو کان من أهل مکه حاضریها جاز أن یقضیها مفردا و قارنا،و إن فاته القران و الإفراد جاز أن یقضیه متمتعا لأنه أفضل.

المواضع التی یجب أن یکون الإنسان مفیقا حتی یجزیه أربعه:الإحرام و الوقوف بالموقفین،و الطواف،و السعی.فإن کان مجنونا أو مغلوبا علی عقله لم ینعقد إحرامه إلا أن ینوی عنه ولیه علی ما قدمناه،و ما عداه تصح منه.

و صلاه الطواف حکمه حکم الأربعه سواء،و کذلک طواف النساء،و کذلک حکم النوم سواء،و الأولی أن نقول:تصح منه الوقوف،و إن کان نائما لأن الغرض الکون فیه لا الذکر.

فصل:فی الزیارات من فقه الحج

من أحدث حدثا فی غیر الحرم فالتجأ إلی الحرم ضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیقام علیه الحد.فإن أحدت فی الحرم ما یجب علیه الحد أقیم علیه فیه لا ینبغی أن یمنع الحاج شیئا من دور مکه و منازلها لأن الله تعالی قال «سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ» و لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبه و من وجد شیئا فی الحرم لا یجوز له أخذه.فإن أخذه عرفه سنه فإن جاء صاحبه و إلا کان مخیرا بین شیئین:أحدهما یتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم یرض بذلک صاحبه،و الآخر أن یحفظه علی صاحبه حفظ الأمانه،و إن وجده فی غیر الحرم عرفه سنه و هو مخیر بین ثلاثه أشیاء و بین أن یحفظ علی صاحبه أمانه،و بین أن یتصدق عنه بشرط الضمان،و بین أن یتملکه لنفسه و علیه ضمانه،و یکره الصلاه فی طریق مکه فی أربعه مواضع:البیداء و ذات الصلاصل،و ضجنان:و وادی الشقره.

ص: 384

و یستحب الإتمام فی الحرمین مکه و المدینه ما دام مقیما و إن لم ینو المقام عشره أیام و إن قصر فلا شیء علیه.فکذلک یستحب الإتمام فی مسجد الکوفه،و فی الحائر -علی ساکنه أفضل الصلاه و السلام-و قد رویت روایه أخری فی الإتمام فی حرم حجه الله علی خلقه أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام (1)فعلی هذه الروایه یجوز الإتمام فی نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر إلا أن الأحوط ما قدمناه.

و یکره الحج و العمره علی الإبل الجلالات.

و یستحب لمن حج علی طریق العراق أن یبدأ أولا بزیاره النبی صلی الله علیه و آله بالمدینه فإنه لا یأمن إلا یتمکن من العود إلیها فإن بدء بمکه فلا بد له من العود إلیها للزیاره.

و إذا ترک الناس الحج وجب علی الإمام أن یجبرهم علی ذلک،و کذلک إن ترکوا زیاره النبی صلی الله علیه و آله کان علیه إجبارهم علیها.

و یجوز أن یستدین الإنسان ما یحج به إذا کان من ورائه مال إن مات قضی عنه فإن لم یکن له ذلک کره له الاستدانه.

و یستحب الاجتماع یوم عرفه و الدعاء عند المشاهد،و فی المواضع المعظمه، و لیس ذلک بواجب،و یستحب لمن انصرف من الحج أن یعزم علی العود إلیه،و یسئل الله تعالی ذلک.

و من جاور بمکه فالطواف له أفضل من الصلاه ما لم یجاور ثلاث سنین.فإن جاورها أو کان من أهل مکه کانت له الصلاه أفضل،و لا بأس أن یحج عن غیره تطوعا إذا کان میتا فإنه یلحقه ثوابه إلا أن یکون مملوکا فإنه لا یحج عنه.

و یکره المجاوره بمکه،و یستحب إذا فرغ من مناسکه الخروج منها،و من أخرج شیئا من حصی المسجد الحرام کان علیه رده.

و یکره أن یخرج من الحرمین بعد طلوع الشمس و قبل أن یصلی الصلوتین.

فإذا صلاهما خرج إنشاء،و لا أعرف کراهیه أن یقال لمن لم تحج:صروره بل روایه

ص: 385


1- 1) المرویه فی الاستبصار باب أنه یستحب إتمام الصلاه فی حرم الکوفه و الحائر ج 2 ص 334 الرقم 1 عن حماد بن عیسی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:من مخزون علم الله تعالی الإتمام فی أربعه مواطن،حرم الله،و حرم رسوله صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین و حرم الحسین علیهما السلام.

وردت بذلک،و لا أن یقال لحجه الوداع:حجه الوداع و لا أن یقال:شوط و أشواط بل ذلک کله فی الأخبار و لا أعرف استحبابا لشرب نبیذ السقایه.

فإذا خرج الإنسان من مکه فلیتوجه إلی المدینه لزیاره النبی صلی الله علیه و آله.فإذا بلغ إلی المعرس دخله و صلی فیه رکعتین استحبابا لیلا کان أو نهارا فإن جاوزه و نسی رجع و صلی فیه و اضطجع قلیلا،و إذا انتهی إلی مسجد الغدیر دخله و صلی فیه رکعتین.

و اعلم أن للمدینه حرما مثل حرم مکه وحده ما بین لابیتها و هو من ظل عائر إلی ظل وعیر لا یعضد شجرها،و لا بأس أن یؤکل صیدها إلا ما صید بین الحرمین.

و یستحب لمن أراد دخول المدینه أن یغتسل،و کذلک إذا أراد دخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله فإذا دخله أتی إلی قبر النبی صلی الله علیه و آله و زاره فإذا فرغ من زیارته أتی المنبر فمسحه و مسح رمانتیه.

و یستحب الصلاه بین القبر و المنبر رکعتین فإن فیه روضه من ریاض الجنه،و قد روی أن فاطمه علیها السلام مدفونه هناک،و قد روی أنها مدفونه فی بیتها (1)،و روی أنها مدفونه بالبقیع و هذا بعید،و الروایتان الأولتان أشبه و أقرب إلی الصواب،و ینبغی أن یزور فاطمه علیها السلام من عند الروضه.

و یستحب المجاوره فی المدینه و إکثار الصلاه فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله،و یکره النوم فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله.و یستحب لمن له مقام بالمدینه أن یصوم ثلاثه أیام بها الأربعاء و الخمیس و الجمعه،و یصلی لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه،و هی أسطوانه التوبه و یقعد عندها یوم الأربعا،و یأتی لیله الخمیس الأسطوانه التی تلی مقام رسول الله و مصلاه و یصلی عندها و یصلی لیله الجمعه عند مقام النبی صلی الله علیه و آله،و یستحب أن یکون هذه الثلاثه أیام معتکفا فی المسجد و لا یخرج منه إلا للضروره،و یستحب إتیان المساجد کلها بالمدینه و هی مسجد قبا و مشربه أم إبراهیم علیه السلام،و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح و مسجد الفضیح و قبور الشهداء کلهم و یأتی قبر حمزه علیه السلام بأحد و لا یترکه إلا عند الضروره إنشاء الله تعالی.

ص: 386


1- 2) روی فی الکافی باب مولد الزهراء علیها السلام ج 1 ص 461 الرقم 9 عن محمد ابن أبی نصر قال:سألت الرضا علیه السلام عن قبر فاطمه علیها السلام فقال:دفنت فی بیتها فلما زادت بنو أمیه فی المسجد صارت فی المسجد.

کتاب الضحایا و العقیقه

فصل:فی ذکر حقیقه الضحیه و جمل من أحکامها

الضحایا جمع ضحیه مثل هدیه و هدایا.و الأضاحی جمع أضحیه مثل أمنیه و أمانی و أضحی جمع أضحاه مثل أرطاه و أرطا لضرب من الشجر.فإذا ثبت ذلک فهی سنه مؤکده و لیس بفرض و لا واجب و روی أنس عن النبی صلی الله علیه و آله أنه ضحا بکبشین أقرنین أملحین.

فالأقرن معروف و أما الأملح فقال أبو عبید:ما فیه بیاض و سواد و البیاض أغلب،و روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله أمر بکبش أقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد قأتی به فضحی به فأضجعه و ذبحه و قال:بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد،و من امه محمد و قال أهل اللغه:معنی السواد فی هذه المواضع:أی کان أسود الیدین و العینین و الرکبتین و قال أصحاب التأویل:یطأ فی سواد و ینظر فی سواد معناه لکثره شحمه و لحمه ما یطأ فی ظل نفسه و ینظر فیه و یترک فیه.

و من اشتری أضحیه فی أول العشر لا یکره له أن یحلق رأسه،و لا یقلم أظفاره حتی یضحی بل فعله جائز و لا دلیل علی کراهیته.

یجوز ذبح الأضحیه و نحرها فی منزله و غیر منزله أظهرها أو سترها،و لیست کالهدایا التی من شرطها الحرم لأن النبی صلی الله علیه و آله ضحی بالمدینه علی ما رویناه،و علیه الإجماع قولا و عملا.

و الأضحیه تختص بالنعم:الإبل و البقر و الغنم،و لا یجوز فی غیرها بلا خلاف و الکلام فی أربعه فصول:فی أسنانها،و بیان الأفضل منها،و ألوانها،و صفاتها.

فأما السن فأقل ما یجزی الثنی من الإبل و البقر و الغنم،و الجذع من الضأن.فالثنی من الإبل ما استکمل خمس سنین و دخل فی السادسه،و الثنی من البقر و الغنم ما استکمل سنتین و دخل فی الثالثه.و الجذع من البقر و الغنم ما استکمل سنه واحده و دخل فی الثانیه،و من الضأن فإن کان بین شاتین أجذع لسته أشهر أو سبعه

ص: 387

و إن کان بین هرمین فإنه یجذع لثمانیه أشهر،و أما الجذعه من المعز لا یجزی.

و أما الأفضل فالثنی من الإبل و البقر.ثم الجذع من الضأن.ثم الثنی من المعز هذا إذا أراد الانفراد بالبدنه فإن أراد الاشتراک فی سبع بدنه أو بقره فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل.

و الألوان فأفضلها أن تکون بیضا فیها سواد فی المواضع التی ذکرناها فی الخبر فإن لم یکن فالعقری (1)فإن لم یکن فالسواد.

و أما الصفات فأن تکون مع هذا اللون جیده السمن لقوله تعالی «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (2)»قال ابن عباس:یعنی استسمانها و استحسانها،و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال:لا تبع إلا مسنه و لا یتبع إلا سمینه فإن أکلت أکلت طیبا،و إن أطعمت أطعمت طیبا.

و أما العیوب فضربان:

أحدهما یمنع الإجزاء،و الثانی:ما یکره و إن أجزأ.فالتی تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیثه:العور البین عورها،و المریضه البین مرضها،و العرجاء البین عرجها،و روی البین ضلعها،و الکسیر التی لا تنقی و فی بعضها،و العجفاء التی لا تنقی،و العجفاء الشدیده الهزال،و کذلک الکسیر یعنی تحطمت و تکسرت،و قوله التی:لا تنقی یعنی التی لا مخ لها،و النقی المخ،و العضباء لا تجزی،و هی التی انکسر قرنها الظاهر و الباطن،و لا یجوز الخصی و یجوز الموجوء.

و أفضل الأضاحی ذوات الأرحام إذا کان من الإبل و البقر و من الغنم فحلا، و لا یجوز التضحیه بالثور،و لا بالجمل بمنی،و یجوز ذلک فی الأمصار،فأما ما یکره و لا یمنع الإجزاء و الجلحاء،و هی التی لم یخلق لها قرن،و القصماء و هی التی قد انکسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر،و من العیوب ما رواه علی علیه السلام قال:أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله أن نستشرف العین و الاذن و لا نضحی بعور و لا بمقابله و لا

ص: 388


1- 1) قال فی المصباح.العقره: وزان غرفه:بیاض لیس بخالص
2- 2) الحج 32.

مدابره و لا خرقاء و لا شرقاء قوله علیه السلام:أن نستشرف العین و الاذن معناه یشرف علیهما و یتأملهما،و المقابله:ما قطع من مقدم اذنها و بقی معلقا بها کالزنمه.و الشرقاء ما شق أذنها و بقیت کالشاختین.و المدابره:أن یصنع بمستدبر اذنها هکذا،و الخرقاء:

التی أثقبت أذنها من الکی.فکل هذا مکروه فإن ضحی بها جاز،و من العیوب ما روی عقبه بن عبد السلمی قال نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن المصفره،و المستأصله،و النجقاء و المشیعه و الکسراء.فالمصفره:التی یستأصل اذنها حتی یبدو صماخها.فهذه لا تجزی لأنها ناقصه عضو.و المستأصله:هی التی کسر قرنها و عضب من أصلها فقد بینا أنها لا تجزی.و النجقاء:هی التی قلعت عینها و هذه لا تجزی.و المشیعه:هی التی تتأخر عن الغنم و تکون أبدا فی آخر القطیع،و إن کان هذا التأخیر کسلا أجزأ،و إن کان لهزال و مرض لم یجزئ،و الکسراء ذکرتها.

و وقت الذبح یدخل بدخول یوم الأضحی إذا ارتفعت الشمس و مضی مقدار ما یمکن صلاه العید و الخطبتین بعدها أقل ما یجزی من تمام الصلاه و خطبتین خفیفتین بعدها.

و أما کیفیه الذبح فلا تختص الأضحیه بل الأضحیه و غیرها سواء و موضعها الذبائح غیر أنا نذکرها ههنا،و الکلام فی الذکاه فی فصلین:الکمال و الإجزاء.فالکمال بقطع أربعه أشیاء:الحلقوم و المریء و الودجین،و الحلقوم:مجری النفس و النفس من الریه.و المریء:تحت الحلقوم،و هی مجری الطعام و الشراب.و الودجان:عرقان محیطان بالحلقوم،و عندنا أن قطع الأربعه من شرط الإجزاء،و فیه خلاف لأن عند قطعها مجمع علی ذکاتها.

و السنه فی الإبل النحر و فی البقر و الغنم الذبح بلا خلاف،و النحر أن یأخذ حربه أو سکینه فیغرزها فی ثغره النحر و هی الوهده فی أعلا الصدر و أصل العنق،و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحیین و هو آخر العنق.فإن ذبح الکل أو نحر الکل لا یجوز عندنا،و لا یجوز تقطیع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا یحل عندنا،و النخع مکروه بلا خلاف و هو الفرس،و هو

ص: 389

أن یبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم و غیره حتی یصل إلی النخاع و هو العرق الأبیض فی جوف خرز الظهر،و هو من عجب الذنب إلی الدماغ هذا قول أبو عبیده،و قال:

أبو عبید:النخع کما قال:هو الفرس،و الفرس هو الکسر یقال:فرست الشیء أی کسرته منه فریسه الأسد و هو مکروه بلا خلاف.

و یستحب أن یلی ذباحه أضحیته بیده لأن النبی علیه السلام کذا فعل فإن استناب الغیر جاز،و ینبغی أن یکون النائب مسلما عارفا فإن کان بخلاف ذلک فإنه لا یجزی.

ذباحه المرأه جائزه بلا خلاف سواء کانت حاملا،أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء،و روی أن النبی صلی الله علیه و آله أمر نسائه أن یلین ذبح هدیهن.

و ذبیحه الصبی تؤکل مراهقا کان أو غیر مراهق إذا کان یحسن ذلک و الأخرس تؤکل ذبیحته و إن لم یسم لأنه من أهل التسمیه.

و یکره ذباحه السکران و المجنون،لأنهم لا یعرفون موضع الذبح،و لا خلاف أن الأفضل أن یکون الذابح مسلما بالغا فقیها لأنه صحیح الاعتقاد و القصد عارف بوقت الذبح و محل الذکاه،و ما یحتاج أن یذکی و یذکی به فإن لم یکونوا رجالا فالنساء لأنهن مکلفات فإن لم یکن فالصبیان فإن لم یکن فالسکران و المجنون و فی أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الکتاب،و الأحوط ألا یجوز.

استقبال القبله بالذباحه مستحبه عند الفقهاء و عندنا شرط فی الإجزاء.

و التسمیه عندنا واجبه و هی شرط فی الاستباحه و الدعاء مستحب.

و الذبح من القفا یقال له:القفیه فمتی ذبحها من غیر المذبح من القفا أو من غیر صفحه العنق فجز رأسها فإن کان فیها حیوه مستقره بعد قطع الرقبه و قبل قطع الحلقوم و المریء حل أکلها إذا ذبحت و إن لم یکن فیها حیاه مستقره لم یحل أکلها،و إنما یعرف ذلک بالحرکه فإن کانت الحرکه قویه بعد قطع العنق قبل قطع المریء و الودجین و غیرهما حل أکلها،و إن لم یکن هناک حرکه لم یحل أکلها.

إذا اشتری شاه تجزی فی الأضحیه بنیه أنها أضحیه ملکها بالشراء و صارت أضحیه،و لا یحتاج أن یجعلها أضحیه بقول و لا نیه مجدده و لا تقلید و إشعار لأن

ص: 390

ذلک إنما یراعی فی الهدی خاصه فإذا ثبت ذلک أو کانت فی ملکه فقال:قد جعلت هذه أضحیه فقد زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فیها فإن باعها فالبیع باطل لأنه باع مال غیره فإن کانت قائمه ردها و إن ماتت فعلیه ضمانها،و هکذا لو أتلفها قبل وقت الذبح کان علیه ضمانها و الضمان یکون بقیمتها یوم أتلفها فإن وجد بالقیمه شاتین یجزی کل واحده منهما فی الأضحیه فعلیه إخراجهما،و إن لم یجد شاتین بل فضل ما لا یتسع لشراء شاه نظرت فإن کان یسیرا لا یمکن أن یشتری به سهم من حیوان یجزی فی أضحیه یتصدق به،و إن أمکن أن یشتری به سهم من شاه فعلیه أن یشتری بذلک سهما من حیوان و یجزیه أن یتصدق بالفضل و إن کان الأفضل الأول.

و إن وجد بالقیمه شاه من غیر أن یفضل منها شیء اشتراها و لا کلام فإن أتلفها أجنبی فعلیه قیمتها.فإن وجد بقیمتها فإن وجد بقیمتها وقت التلف فلا کلام،و إن فضل به فحکم ذلک ما مضی سواء،و إن اشتری شاه و جعلها أضحیه زال ملکه علی ما مضی فإن أصاب بها عیبا لم یکن له ردها لأنها خرجت من ملکه و له الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلی المساکین علی ما مضی،و إن وجد به أضحیه أو سهما من أضحیه فعل و إلا تصدق به.

إذا اشتری شاه فجعلها اضخیه فإن کان حاملا تبعها ولدها،و إن کانت حائلا فحملت فمثل ذلک لما روی عن علی علیه السلام أنه رآی رجلا یسوق بدنه معها ولدها فقال:

لا یشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا کان یوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعه فأمره بذبحها و ولدها،و أما اللبن فإن کان لها ولد یحتاج إلی لبنها فإن کان وفق کفایته لم یکن له الشرب منها لما تقدم من الخبر،و إن فضل عن ولدها شیء أو لم یکن لها ولد أو کان لها ولد فاستغنی عنه أو مات کان له أن یحلبها،و کذلک له أن یرکبها رکوبا غیر قادح فإذا ثبت أن له أن یحلبها فالأفضل أن یفرقه فی المساکین،و إن شربه کان له ذلک للخبر الذی قدمناه عن علی علیه السلام و أما جز صوفها فإن کان لا یستضر ببقائه علیها لم یکن له جزه منها لأنه لا ضرر فی بقائه،و إن کان فی بقائه نفع لها بأن یدفع عنها شده الحر و البرد لم یکن له جزه،و إن کان فی جزه مصلحه کالربیع

ص: 391

الذی یستریح بجزه و یخف و یسمن کان له جزها.فإذا جزه تصدق به علی المساکین استحبابا،و إن انتفع به هو کان جائزا.

إذا أوجب علی نفسه أضحیه بعینها سلیمه من العیوب ثم حدث بها عیب یمنع من جواز الأضحیه کالعور و العرج و العجاف و نحوها علی ما بها من العیب أجزأه، و کذلک حکم الهدایا.إذا کانت الأضحیه واجبه فی ذمته بالنذر بأن یکون نذر أضحیه لزمته سلیمه من العیوب فإن عینها فی شاه بعینها تعینت فإن عابت قبل أن ینحرها عیبا یمنع الإجزاء فی الأضحیه لم یجزه عن التی فی ذمته،و علیه إخراج التی فی ذمته سلیمه من العیوب.

إذا عین أضحیه ابتداء و بها ما یمنع من الأضحیه الشرعیه کالصغر و العیب المانع منها من المرض و العور و العجاف أخرجها علی عیبها لأنه قد زال ملکه عنها غیر أنها لا یکون أضحیه شرعیه لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا یکون أضحیه فإنه ینحرها و یکون قربه یثاب علیها و تسمی أضحیه مجازا کما روی عن ابن عباس-رضی الله عنه-أنه اشتری لحما بدرهمین و سماه أضحیه.فإذا ثبت هذا فإن ذبحها و العیب قائم فلا کلام،و إن زال عیبها قبل الذبح مثل أن زال المرض و العرج و الهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعیه أیضا لأنه أوجب ما لا یجزی فی الأضحیه و زال ملکه عنها و انقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإیجاب لأن الملک به یزول فإن کانت سلیمه أجزأت و لا یراعی حدوث عیب بها،و إن کانت معیبه لم یجزه،و إن زال عیبها إذا أوجب أضحیه بعینها زال ملکه علی ما بیناه فإن بقیت علی ما هی علیه حتی نحرها فلا کلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم یلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن کان وقت الذبح باقیا،و هو آخر التشریق ذبحها و کان أداء و إن فات الوقت ذبحها و کان قضاء إذا عین أضحیه بالنذر.ثم جاء یوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبی بغیر إذن صاحبها وقعت موقعها.ثم ینظر فإن نقصت بالذبح فعلی الذابح ما نقصت به فیقال:کم کانت تساوی حسنه قالوا عشره،و بعد الذبح تسعه فقد نقصت درهما فعلیه أن یرد الدرهم و یتصدق به مع اللحم علی المساکین إلا أن یوجد بالأرش أضحیه

ص: 392

أو سهم منها فإنه یفعل ذلک علی ما بیناه.

یکره الذبح لیلا إذا کان غیر الأضحیه و الهدایا لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک و کذلک یکره التضحیه و ذبح الهدی لیلا فإن خالف فقد وقعت موقعها.

إذا ذبح أضحیه مسنونه و هدیا تطوعا یستحب أن یأکل منه لقوله تعالی «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (1)»و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه أهدی مائه بدنه فلما نحرت أمر أن یأخذ من کل واحده بضعه.ثم أمر فطبخت فأکل من لحمها و حسوا من مرقها (2)و الأکل مستحب غیر واجب و الکلام فی فصلین:

أحدهما:ما یجوز أکله،و الآخر ما یستحب منه،و أما الجواز فله أکل الکل إلا الیسیر یتصدق به،و المستحب أن یأکل الثلث و یتصدق بالثلث و یهدی الثلث،و لو تصدق بالجمیع کان أفضل فإن خالف و أکل الکل غرم ما کان یجزیه التصدق به و هو الیسیر،و الأفضل أن یغرم الثلث و إن نذر أضحیه فلیس له أن یأکل منها.

و الهدی علی ضربین:تطوع و واجب.فإن کان تطوعا فالحکم فیه کالأضحیه المسنونه سواء،و إن کان واجبا لم یحل له الأکل منه و الحکم فی جلد الأضحیه کالحکم فی لحمها،و لا یجوز بیع جلدها سواء کانت واجبه أو تطوعا کما لا یجوز بیع لحمها و تحسی من مرقها:و فی خبر آخر أنه أمر علیا فأخذ من کل بدنه بضعه فطبخت فأکلا من لحمها (3)فإن خالف تصدق بثمنه.

العبد القن و المدبر و أم الولد کل هؤلاء غیر مخاطبین بالأضحیه لأنه لا ملک لهم فإن ملکه السید مالا فإنه یملک التصرف فیه فإن کان تملیکه مطلقا بجمیع وجوه التصرف صح منه الأضحیه،و إن کان ملکه تصرفا مخصوصا لم یتجاوز ما ملکه إیاه،و أما المکاتب فإن کان مشروطا علیه فإنه لا یضحی بغیر إذن سیده لأنه بحکم المملوک،و إن کان مطلقا و قد تحرر منه شیء فإنه یصح أن یملکه بما فیه من الحریه فإذا ملک به شیئا کان ملکه صحیحا،و یجوز له أن یضحی کما یجوز أن یتصدق بما

ص: 393


1- 1) الحج 36.
2- 2) رواه فی الکافی باب الأکل عن الهدی الواجب ج 4 ص 499 الرقم 1 مع اختلاف یسیر.
3- 3) رواه فی التهذیب باب الذبح ج 5 ص 223 الرقم 752.

ملکه من الحریه.

یجوز للسبعه أن یشترکوا فی بدنه أو بقره فی الضحایا و الهدایا سواء کانوا مفترضین عن نذر أو هدایا الحج أو متطوعین کالهدایا و الضحایا المتطوعه سواء کانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلک،و الأحوط إذا کان فرضا إلا یجزی الواحد إلا عن واحد،و إنما الاشتراک یجزی فی المسنون،و قد روی جواز الاشتراک من سبعین (1).فإذا ثبت هذا فمتی نحر سبعه بدنه أو بقره فإن کانوا مفترضین أو متطوعین أو منهما سلمت بعد النحر إلی المساکین یقتسمونها کیف أحبوا و أبروا،و إن تولی القسمه بنفسه کان أفضل فإن کان منهم من یرید لحما فإنما یجوز ذلک فی التطوع بها دون المفترض،و إذا کان کذلک فلا بد من القسمه،فإن قسم و أعطی حقه جاز و إن سلم إلی المساکین فیقاسمهم صاحب اللحم جاز أیضا،و قد بینا أن الأیام المعلومات عشر ذی الحجه آخرها غروب الشمس یوم النحر،و الأیام المعدودات أیام التشریق و آخرها غروب الشمس من التشریق،و یوم النحر من أیام النحر بلا خلاف،و لا بأس بأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام و اذخارها،و لا یجوز أن یخرج من منی من لحم ما یضحیه و لا بأس بإخراج السنام منه،و لا بأس أیضا بإخراج لحم ضحاه غیره،و من لم یجد الأضحیه جاز أن یتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلی الثمن الأول و الثانی و الثالث و جمعها.

ثم تصدق بثلثها و لا شیء علیه.

فصل:فی ذکر العقیقه و أحکامها

العقیقه عباره عن ذبح شاه عند الولاده کما أن الولیمه طعام النکاح،و العقیقه فی اللغه:شعر المولود إذا جمع و من شأنه و هو المستحب أن یحلق یوم السابع و یذبح عنه فی یوم حلقه فسمیت عقیقه لمجاورتها یوم الحلق کما قالوا للزوجه:ظعینه.و

ص: 394


1- 1) روی فی الکافی باب البدنه و البقر عن کم تجزی ج 4 ص 496 الرقم 4 عن حمران قال:عزت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مائه دینار فسئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال:اشترکوا فیها قال:قلت:کم؟قال:ما خف هو أفضل.قلت:عن کم تجزی؟قال: عن سبعین،و التهذیب باب الذبح ج 5 ص 209 الرقم 703.

الظعینه الناقه التی تحملها و تظعن علیها.فإذا ثبت ذلک فهی سنه مؤکده ثابته و لیست بفرض و لا واجب.و الکلام فیها فی فصلین فی المقدار و الوقت:

فالمقدار أن یذبح عن الغلام بفحل،و عن الأنثی بأنثی و یکون ذلک من الضأن لا غیر.

و الوقت فالمستحب أن یعق یوم السابع لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال کل غلام رهینه بعقیقته یذبح عنه یوم سابعه و یحلق و یسمی،و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه عق عن الحسن یوم السابع، و لا ینبغی أن یمس رأسه بشیء من دمها،و متی لم یعق الوالد عن ولده و أدرک عق عن نفسه استحبابا و لا یقوم مقام العقیقه الصدقه بثمنها،و من لا یقدر علیها فلا شیء علیه فإن قدر فیما بعد قضاها.

و یستحب أن یتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضه و یکون مع العقیقه موضعا واحدا و کل ما یجزی فی الأضحیه یجزی فی العقیقه و ما لم یجز هناک لم یجز عنها.

و متی لم یوجد الکبش و لا النعجه جاز حمل کبیر،و یستحب أن یفصل الأعضاء تفصیلا و لا یکسر لها عظم تفألا بالسلامه بترک الکسر،و ینبغی أن یعطی القابله ربعها فإن کانت ذمیه أعطیت ربع ثمنها،و إن لم یکن له قابله أعطیت امه ربعها تتصدق به،و لا تأکل منها.و إن کانت القابله أم الرجل أو من هو فی عیاله لم یعط من العقیقه شیئا،و لا یجوز أن یأکل الأبوان منها شیئا علی حال.

و یستحب أن یطبخ اللحم و یدعی علیه جماعه من المؤمنین،و کلما کثر عددهم کان أفضل،و إن فرق اللحم علی الفقراء کان أیضا جائزا.

ص: 395

الجزء الثانی

اشاره

ص :1

کتاب الجهاد و سیره الإمام

(فصل: فی فرض الجهاد و من یجب علیه)

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

الجهاد فرض من فرائض الإسلام إجماعا، و لقوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَلْقِتٰالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ» (1)و قوله تعالی «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (2)و هو فرض علی الکفایه إذا قام به البعض سقط عن الباقین و علیه إجماع [و]أیضا قال الله تعالی «لاٰ یَسْتَوِی اَلْقٰاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی اَلضَّرَرِ وَ اَلْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِینَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی اَلْقٰاعِدِینَ دَرَجَهً» (3)ففاضل (4)بین المجاهدین و القاعدین و لو کان فرضا علی الأعیان لکان من ترکه عاصیا و لم یصح المفاضله. ثم قال «وَ کُلاًّ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْحُسْنیٰ» (5). و القدر الذی یسقط به فرض الجهاد عن الباقین أن یکون علی کل طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم یکونون أکفاء لمن یلیهم من الکفار، و علی الإمام أن یغزو بنفسه أو بسرایاه فی کل سنه دفعه حتی لا یتعطل الجهاد اللهم إلا أن یعلموا (6)خوفا فیکثر

ص :2


1- 1) البقره 216.
2- 2) التوبه 5.
3- 3) النساء 95.
4- 4) فی بعض النسخ [تفاضل].
5- 5) النساء 95.
6- 6) فی بعض النسخ [أن یعلم].

من ذلک، و کان الفرض فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان دون زمان و مکان دون مکان. أما الزمان فإنه کان جائزا فی السنه کلها إلا فی الأشهر الحرم (1)و هی أربعه: رجب و ذو القعده و ذو الحجه و المحرم لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ» (2)و لقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» (3). و أما المکان فإنه کان مطلقا فی سائر الأماکن إلا فی الحرم فإنه کان لا یجوز القتال فیه إلا أن یبدءوا بالقتال لقوله تعالی «وَ لاٰ تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ حَتّٰی یُقٰاتِلُوکُمْ فِیهِ» (4)ثم نسخ ذلک و أجاز القتال فی سائر الأوقات و جمیع الأماکن لقوله تعالی «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لاٰ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ اَلدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰهِ» (5)و قاتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هوازن فی شوال، و بعث خالد بن الولید إلی الطائف فی ذی القعده ثبت بذلک أنه منسوخ، و قد روی أصحابنا أن حکم ذلک ثابت فیمن [لمن خ ل]یری لهذه الأشهر حرمه فأما من لا یری ذلک فإنه یبدء فیه بالقتال (6)و لما نزل قوله تعالی «أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» (7)فأوجب الهجره. و کان الناس علی ثلاثه أضرب: منهم من یستحب له و لا یجب علیه، و منهم من لا یستحب له و لا یجب علیه. و منهم من یجب علیه. فالذی (8)یستحب لهم و لا یجب

ص :3


1- 1) فی بعض النسخ [فی أشهر الحرم].
2- 2) التوبه 5.
3- 3) البقره 217.
4- 4) البقره 191.
5- 5) الأنفال 39.
6- 6) انظر التهذیب باب کیفیه قتال المشرکین و من خالف الإسلام ج 6 ص 142 الرقم 243.
7- 7) النساء 97.
8- 8) فی بعض النسخ [فالذین].

علیهم من أسلم بین ظهرانی المشرکین و له قوه بأهله و عشیرته (1)و یقدر علی إظهار دینه و یکون آمنا علی نفسه مثل العباس بن عبد المطلب و عثمان کان یستحب له أن یهاجر (2)لئلا یکثر سواد المشرکین، و لا یلزمه لأنه قادر علی إظهار دینه. و أما الذی لا یجب و لا یستحب له فهو أن یکون ضعیفا لا یقدر علی الهجره فإنه یقیم إلی أن یتمکن و یقدر. و أما الذی تلزمه الهجره و تجب علیه من کان قادرا علی الهجره و لا یأمن علی نفسه من المقام بین الکفار، و لا یتمکن من إظهار دینه بینهم فیلزمه أن یهاجر لقوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِکَهُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی اَلْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» (3)فدل هذا علی وجوب الهجره علی المستضعف الذی لا یقدر علی إظهار دینه، و دلیله أن من لم یکن مستضعفا لا یلزمه ثم استثنی من لم یقدر فقال «إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ اَلرِّجٰالِ وَ اَلنِّسٰاءِ وَ اَلْوِلْدٰانِ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَهً وَ لاٰ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُولٰئِکَ عَسَی اَللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ» (4)و الهجره باقیه أبدا ما دام الشرک قائما، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا تنقطع الهجره حتی تنقطع التوبه، و لا تنقطع التوبه حتی تطلع الشمس من مغربها، و ما روی من قوله صلی الله علیه و آله لا هجره بعد الفتح (5)معناه لا هجره بعد الفتح فضلها کفضل الهجره قبل الفتح، و قیل: المراد لا هجره بعد الفتح من مکه لأنها صارت دار الإسلام. و لا یجب الجهاد إلا علی کل حر ذکر بالغ عاقل. فأما المملوک فلا جهاد علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ» (6).

ص :4


1- 1) فی بعض النسخ [بعترته].
2- 2) [لهم أن یهاجروا خ ل].
3- 3) النساء 97.
4- 4) النساء 98-99.
5- 5) انظر الفقیه ج 2 ص 116.
6- 6) التوبه 91.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه کان إذا أسلم الرجل عنده قال: أو حر أو مملوک فإن کان حرا بایعه علی الإسلام و الجهاد، و إن کان مملوکا بایعه علی الإسلام. و أما النساء فلا جهاد علیهن، و سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هل علی النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فیه الحج و العمره، و الصبی لا جهاد علیه روی عن ابن عمر قال: عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد و أنا ابن أربع عشره سنه فردنی و لم یرنی بلغت و عرضت علیه یوم الخندق و أنا ابن خمسه عشره سنه فأجازنی فی المقاتله. و المجنون لا جهاد علیه لأنه غیر مکلف. فإن أراد الامام أن یغزو بهم و یخرجهم للحاجه إلیهم جاز ذلک إلا المجانین فإنه لا نفع فیهم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحمل معه النساء فی الغزوات.

و الأعذار التی یسقط معها فرض الجهاد:

العمی و العرج و المرض و الإعسار. فأما الأعور فیلزمه فرضه لأنه کالصحیح فی تمکنه. و الأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا یطیق معه المشی و الرکوب فالجهاد یسقط عنه و إن کان عرجا خفیفا یطیق معه الرکوب و العدو فإنه یلزمه الجهاد. و أما المرض فضربان: ثقیل و خفیف. فالثقیل کالبرسام و الحمی المطبقه فلا جهاد علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ عَلَی اَلْمَرِیضِ حَرَجٌ» (1)و إن کان خفیفا کالصداع و وجع الرأس (2)و الحمی الخفیفه فالجهاد لا یسقط معه لأنه کالصحیح. و أما الإعسار فإنه ینظر فإن کان الجهاد قریبا من البلد و حوله لزم کل أحد و لا یعتبر فیه وجود المال، و إن کان علی بعد نظر فإن کان مسافه لا تقصر فیها الصلاه فمن شرطه الزاد و نفقه الطریق و نفقه من تجب علیه نفقته إلی حین العود، و ثمن السلاح فإن لم یجد فلا یلزمه شیء لقوله «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ» (3)و إن کانت المسافه أکثر من ذلک فمن شرطه أن یکون واجدا لما ذکرناه

ص :5


1- 1) الفتح 17.
2- 2) فی بعض النسخ [الضرس].
3- 3) التوبه 91.

فی المسافه القریبه و زیاده راحله (1)لقوله «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ إِذٰا مٰا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاٰ أَجِدُ مٰا أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ» (2). و من أراد الجهاد و علیه الدین. فالدین ضربان: حال و مؤجل فإن کان حالا لم یکن له أن یجاهد إلا بإذن صاحبه، و إن کان الدین مؤجلا فالظاهر أنه یلزمه و لیس لصاحبه منعه لأنه بمنزله من لا دین علیه، و قیل: إن له منعه لأنه معون (3)بدینه لأنه یطلب الشهاده. و أما الأبوان فإن کانا مسلمین لم یکن له أن یجاهد إلا بأمرهما و لهما منعه روی أنه جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول الله أجاهد فقال: لک أبوان؟ قال: نعم قال: فعنهما [ففیهما خ ل]فجاهد (4). و أما طلب العلم فالأولی ألا یخرج إلا بإذنهما فإن منعاه لم یحرم علیه مخالفتهما هذا کله إذا لم یتعین الجهاد فإن تعین الجهاد و أحاط العدو بالبلد فعلی کل أحد أن یغزو، و لیس لأحد منعه لا الأبوان و لا أهل الدین، و إن کان الأبوان مشرکین أو أحدهما فله مخالفتهما علی کل حال، و إذا خرج إلی الجهاد، و لا منع هناک و لا عذر. ثم حدث (5)عذر فإن کان ذلک قبل أن یلتقی الزحفان و کان ذلک العذر من قبل الغیر مثل أن یکون صاحب الدین أذن له. ثم رجع أو کان أبواه کافرین فأسلما و منعاه فعلیه الرجوع مثل الأول، و إن کان العذر من قبل نفسه کالعرج و المرض فهو بالخیار إن شاء فعل و إن شاء رجع، و إن کان بعد التقاء الزحفین و حصول القتال فإن کان لمرض فی نفسه کان له الانصراف لأنه لا یمکنه القتال و إن کان المدین و الأبوین فلیس لهما ذلک لأنه لا دلیل علیه و لقوله تعالی

ص :6


1- 1) فی بعض النسخ [و زاد و راحله].
2- 2) التوبه 92.
3- 3) فی بعض النسخ [معزور].
4- 4) انظر المستدرک ج 2 ص 245 باب-2-الرقم-2.
5- 5) فی بعض النسخ [أحدث].

«وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ»

(1)

و ذلک عام، و إذا کان له أب کافر یستحب له أن یتوفی قتله فإن ظهر منه ما لا یجوز الصبر علیه کسب الله و رسوله و الأئمه جاز له قتله، و روی أن أبا عبیده قتل أباه حین سمعه یسبب رسول الله فلما قال له النبی صلی الله علیه و آله: له قتلته؟ قال: سمعته یسبک فسکت عنه.

من وجب علیه الجهاد لا یجوز أن یغزو عن غیره

بجعل یأخذه علیه فإن کان ممن لا یجب علیه لإعساره جاز له أن یأخذ الجعل من غیره و یجاهد عنه، و تکون الإجاره صحیحه، و لا یلزمه رد الأجره، و یکون ثواب الجهاد له، و للمستنیب أجر النفقه. و أما ما یأخذه أهل الدیوان من الأرزاق فلیس بأجره بل هم [یأخذون لأنفسهم] یجاهدون لأنفسهم، و إنما یأخذون حقا جعله الله لهم فإن کانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا فی الثغور فهم أهل الفیء لهم سهم من الفیء یدفع إلیهم، و إن کانوا مقیمین فی بلادهم یغزون إذا خیفوا فهؤلاء أهل الصدقات یدفع إلیهم سهم منها.

و أما معاونه المجاهدین

ففیها فضل من السلطان و العوام و کل أحد، و یستحقون به الثواب روی أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: من جهز غازیا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه فی أهله فله مثل أجره، و إذا عرف الإمام من رجل التجدیل (2)و الارجاف أو معاونه المشرکین فینبغی أن یمنعه من الغزو معه. و التحدیل مثل أن یقول للمسلمین: الصواب أن نرجع فإنا لا نطیق العدو و لا نثبت لهم أو تغزوا طائفه من المسلمین بذلک و تضعف نیاتهم، و الأرجاف أن یقول: بلغنی أن للقوم کمینا أو لهم مددا یلحقهم و نحو ذلک، و الإعانه أن یؤدی عینا من المشرکین أو یکاتبهم بأخبارهم و یطلعهم علی عورات المسلمین فإن خالف واحد من هؤلاء و خرج مع الناس و غزا لم یسهم له لأنه لیس من المجاهدین بل هو عاص و لیس کذلک من علیه الدین أو له أبوان إذا خرج بل یسهم لهم، و لا یرضخ له أیضا لما قلناه.

ص :7


1- 1) الأنفال 16.
2- 2) فی بعض النسخ [التحدیل]بالحاء المهمله: أی مال علیه بالظلم.

و یجوز للإمام أن یستعین بالمشرکین علی قتال المشرکین بوجود شرطین: أحدهما: أن یکون بالمسلمین قله و فی المشرکین کثره، و الثانی: أن یکون المستعان به حسن الرأی فی المسلمین کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع صفوان بن أمیه و استعان النبی بیهود فیقان (1)فرضخ لهم فإذا حضروا و غنموا لا یسهم لهم بل یرضخ لهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یجوز أن یعطوا من سهم المؤلفه من الصدقات. و یجوز أن یستأجر المشرکین إجاره علی الجهاد لأنهم لیسوا من أهل الجهاد، و من یرضخ له من النساء أو الصبیان و العبید و الکفار یدفع إلیهم من المصالح، و یجوز للإمام أن یعطیهم من أصل الغنیمه أو من أربعه أخماسها، و إذا اجتمعت الشروط التی ذکرناها فیمن یجب علیه الجهاد فلا یجب علیه أن یجاهد إلا بأن یکون هناک إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ثم یدعوهم إلی الجهاد فیجب حینئذ علی من ذکرناه الجهاد و متی لم یکن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا یحسن فعله أصلا اللهم إلا أن یدهم المسلمین أمر یخاف معه علی بیضه الإسلام و یخشی بواره أو یخاف علی قوم منهم فإنه یجب حینئذ دفاعهم و یقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنین و لا یقصد الجهاد لیدخلوا فی الإسلام و هکذا حکم من کان فی دار الحرب و دهمهم عدو یخاف منهم علی نفسه جاز أن یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسه و ماله دون الجهاد الذی وجب علیه فی الشرع، و الجهاد مع أئمه الجور أو من غیر إمام أصلا خطاء قبیح یستحق فاعله به الذم و العقاب إن أصیب لم یوجر و إن أصاب کان مأثوما، و متی جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا کانت الغنیمه کلها للإمام خاصه و لا یستحقون هم منها شیئا أصلا، و المرابطه فیها فضل کثیر و ثواب جزیل إذا کان هناک إمام عادل و حدها ثلاثه أیام إلی أربعین یوما فإن زاد علی ذلک کان جهادا، و متی نذر المرابطه فی حال استتار الإمام وجب علیه الوفاء به غیر أنه لا یجاهد العدو إلا علی ما قلناه من الدفاع عن الإسلام و النفس. و إن نذر أن یصرف شیئا من ماله إلی المرابطین فی حال ظهور الإمام وجب

ص :8


1- 1) فی بعض النسخ [قینقاع]بفتح القاف و تثلیث النون شعب من الیهود کانوا بالمدینه.

علیه الوفاء به، و إن کان ذلک فی حال استتاره صرفه فی وجوه البر إلا أن یخاف من الشناعه فیصرفه إلیهم تقیه، و من آجر نفسه لینوب عن غیره فی المرابطه فإن کان حال انقباض ید الامام فلا یلزمه الوفاء به، و یرد علیه ما أخذه منه فإن لم یجده فعلی ورثته فإن لم یکن له ورثه لزمه الوفاء به، و إن کان فی حال تمکن الإمام لزمه الوفاء به علی کل حال، و من لا یمکنه بنفسه المرابطه فرابط دابه أو أعان المرابطین بشیء کان له فیه ثواب.

(فصل: أصناف الکفار و کیفیه قتالهم)

الکفار علی ثلاثه أضرب: أهل کتاب، و هم الیهود و النصاری فهؤلاء یجوز إقرارهم علی دینهم ببذل الجزیه: و من له شبهه کتاب فهم المجوس فحکمهم حکم أهل الکتاب یقرون علی دینهم ببذل الجزیه، و من لا کتاب له و لا شبهه کتاب و هم من عدا هؤلاء الثلاثه أصناف من عباد الأصنام و الأوثان و الکواکب و غیرهم فلا یقرون علی دینهم ببذل الجزیه. و متی امتنع أهل الکتاب من بذل الجزیه قوتلوا و سبیت ذراریهم و نساؤهم و أموالهم تکون فیئا. و ینبغی للإمام أن یبدأ بقتال من یلیه من الکفار الأقرب فالأقرب، و الأولی أن یستحق کل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم یکونون أکفاء لمن یلیهم من الکفار فیبنی الحصون و یحفر الخنادق إن أمکنه، و یولی علیهم عاملا عاقلا دینا خیرا شجاعا یقدم فی موضع الاقدام و یتأنی فی موضع التأنی فإذا فعل الإمام ذلک فإنه یغزو بالمسلمین أهل الدیوان أو غیرهم فیمن یبسط (1)و إنما قلنا: الأولی قتال من یلیه لقوله تعالی «قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ اَلْکُفّٰارِ» (2)إلا أن یکون الأبعد أشد خوفا من الأقرب فیبدء بهم ثم یعود إلی الأقرب لأنه موضع ضروره.

ص :9


1- 1) فی بعض النسخ [من ینشط].
2- 2) التوبه 123.

و إذا کان فی المسلمین قله و ضعف و فی المشرکین کثره و قوه فالأولی أن یؤخر الجهاد و یتأنی حتی یحصل للمسلمین قوه فإذا اشتدت شوکه المسلمین و علم شوکتهم [و قوتهم] لا یجوز أن یؤخر القتال، و أقل ما علیه أن یغزو فی کل عام غزوه، و کلما أکثروا الجهاد کان أکثر فضل لأنه من فرائض الکفایات فکلما کان أکثر کان أفضل، و کان فی بدو الإسلام أن یصاف واحد لعشره، ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنین بدلیل الآیه، و لیس المراد بذلک أن یقف الواحد بإزاء العشره أو اثنین و إنما یراد الجمله، و إن جیش المسلمین إذا کان نصف جیش المشرکین بلا زیاده وجب الثبات، و إن کان أکثر من ذلک لم یلزم، و جاز الانصراف، و معنی لزوم الثبات أنه لا یجوز الانصراف إلا فی موضعین: أحدهما: أن ینحرف لقتال و تدبیر بأن ینحرف عن مضیق إلی اتساع لتجول الخیل أو من معاطش إلی میاه أو کانت الشمس أو الریح فی وجوههم فاستدبروها، و ما أشبه ذلک، و الثانی: أن یتحیزوا إلی فئه و جماع لقوله تعالی «إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ» (1)و لا فرق بین أن تکون الفئه قریبه أو بعیده قلیله أو کثیره لعموم الآیه فإن انصرف علی غیر هذین الوجهین کان فارا و فسق بذلک و ارتکب کبیره و باء بغضب من الله، و إذا غلب علی ظنه أنه إذا ثبت قتل و هلک فالأولی أن نقول: لیس له ذلک لقوله تعالی «إِذٰا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا» (2). و قیل: إنه یجوز له الانصراف لقوله تعالی «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ» (3)و أما إذا کان المشرکون أکثر من ضعف المسلمین فلا یلزم الثبات و هل یستحب ذلک أم لا؟ فإن غلب علی ظنه أنه لا یغلب فالمستحب أن یثبت و لا ینصرف لئلا یکسر المسلمین، و إن غلب علی ظنه أنه یغلب و یهلک فالأولی له الانصراف. و قیل: إنه یجب علیه الانصراف، و کذا القول فیمن قصده رجل فغلب علی ظنه أنه إن ثبت له قتله فعلیه الهرب.

ص :10


1- 1) الأنفال 16.
2- 2) الأنفال 45.
3- 3) البقره 195.

و إذا نزل الامام علی بلد فله محاصرته و منع أن یدخل إلیه أحد أو یخرج منه لقوله تعالی «وَ اُحْصُرُوهُمْ» (1)و حاصر (2)رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أهل الطائف: و له أن ینصب علیهم منجنیقا و عراده و یهدم علیهم السور و المنازل، و یقتل قتالا عاما کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بأهل الطائف فإذا ثبت ذلک فإن لم یکن فی القوم مسلمین (3)رماهم بکل حال و إن کان فیهم نساء و صبیان کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بأهل الطائف و کان فیهم نساء و صبیان. و إن کان فیهم أساری مسلمون فإن کان مضطرا (4)إلی ذلک بأن یخاف إن لم یرمهم نزلوا و ظفروا به جاز الرمی، و إن لم یکن ضروره نظر فی المسلمین فإن کانوا نفرا یسیرا جاز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب غیرهم إلا أنه یکره ذلک لئلا یصیب مسلما، و إن کان المسلمون أکثر لم یجز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب المسلمین، و لا یجوز قتل المسلمین لغیر ضروره، و له أن یفتح علیهم الماء فیغرقهم و یرمیهم بالنار و الحطب و الحیات و العقارب و کل ما فیه ضرر علیهم، و کره أصحابنا إلقاء السم فی بلادهم، و له أن یغیر علیهم و هم غازون فیضع السیف فیهم فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أغار علی بنی المصطلق، و روی کراهیه التبییت له حتی یصبح، و الوجه فیه إذا کان مستظهرا و فیه قوه و لا حاجه به إلی الإغاره لئلا امتنع و إذا کان بالعکس من ذلک جاز الإغاره لیلا، و روی ابن عباس عن الصعب بن جثامه قال: قلت: یا رسول الله نبئت المشرکین و فیهم النساء و الصبیان فقال: إنهم منهم. و أما تخریب المنازل و الحصون و قطع الشجر المثمره فإنه جائز إذا غلب فی ظنه أنه لا یملک إلا بذلک فإن غلب فی ظنه أنه یملکه فالأفضل ألا یفعل فإن فعل جاز کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالطائف و بنی النضیر و خیبر، و أحرق علی بنی النضیر و خرب دیارهم و إذا تترس المشرکون بأطفالهم فإن کان ذلک حال التحام القتال جاز رمیهم و لا

ص :11


1- 1) التوبه 5.
2- 2) فی بعض النسخ [حصر].
3- 3) فی بعض النسخ [مسلمون].
4- 4) فی بعض النسخ [مصعا]و المصع: بکسر الصاد المقاتل بالسیف.

یقصد الطفل بل یقصد من خلفه فإن أصابه و قتله لم یکن علیه شیء لأنا لو لم نفعل ذلک لأدی إلی بطلان الجهاد. و أما إذا لم یکن الحرب قائمه فإنه یجوز أن یرموا و الأولی تجنبه، و إذا تترس المشرکون بأساری المسلمین فإن لم یکن الحرب قائمه لم یجز الرمی فإن خالف کان الحکم فیه کالحکم فی غیر هذا المکان إن کان القتل عمدا فالقود و الکفاره و إن کان خطأ فالدیه و الکفاره لأنه فعل ذلک من غیر حاجه، و إن کانت الحرب ملتحمه فإن الرمی جائز و یقصد المشرکین و یتوقی المسلمین لأن فی المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمی فأصاب مسلما فقتله فلا قود علیه و علیه الکفاره دون الدیه لقوله تعالی «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ» (1)و لم یذکر الدیه و إذا وقع فی الأسر شیخ من أهل الحرب ففیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون له رأی و قتال فحکمه حکم الشاب و الإمام مخیر بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء. الثانیه: أن یکون فیه قتال و لا رأی له فیجوز قتله أیضا. الثالثه: له رأی و لا قتال فیه یجوز قتله بلا خلاف لأن درید بن الصمه قتل یوم خیبر و هو ابن مائه و خمسین سنه أو خمس و خمسین فلم ینکر النبی صلی الله علیه و آله. الرابعه: أن لا یکون له رأی و لا فیه قتال و هو الشیخ الفانی فهذا لا یجوز قتله عندنا و فیه خلاف، و هکذا القول فی أهل الصوامع و الرهبان فإنهم یقتلون کلهم إلا من کان شیخا فانیا هرما عادم الرأی لعموم الآیات و الأخبار، و قد روی أن هؤلاء لا یقتلون. و أما الأساری فعندنا علی ضربین: أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها و تنقضی الحرب فإنه لا یجوز للإمام استبقاؤه بل یقتله بأن یضرب رقبته أو یقطع یدیه و رجلیه و یترکه حتی ینزف و یموت إلا أن یسلم فیسقط عنه القتل.

ص :12


1- 1) النساء 92.

و الضرب الآخر فهو کل أسیر یؤخذ بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه یکون مخیرا فیه بین أن یمن علیه فیطلقه، و بین أن یسترقه و بین أن یفادیه، و لیس له قتله علی ما رواه أصحابنا، و من أخذ أسیرا فعجز عن المشی و لم یکن معه ما یحمله علیه إلی الامام فیطلقه لأنه لا یدری ما حکم الامام، و من کان فی یده أسیر وجب علیه أن یطعمه و یسقیه و إن أرید قتله فی الحال. و لا یجوز قتال أحد من الکفار الذین لم تبلغهم الدعوه إلا بعد دعائهم إلی الإسلام و إظهار الشهادتین و الإقرار بالتوحید و العدل، و التزام جمیع شرائع الإسلام فمتی دعوا إلی ذلک و لم یجیبوا حل قتالهم إلا أن یقبلوا الجزیه و کانوا من أهلها، و متی لم یدعوا لم یجز قتالهم، و ینبغی أن یکون الداعی الإمام أو من یأمره الإمام بذلک فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود علیه و لا دیه لأنه لا دلیل علیه، و إن کان الکفار قد بلغتهم دعوه النبی صلی الله علیه و آله و علموا أنه یدعوا إلی الإیمان و الإقرار به و إن لم یقبل قاتله و من قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمین و ذلک مثل الروم و الترک و الزنج و الخور و غیرهم فللإمام أن یبعث الجند إلی هؤلاء من غیر أن یراسلهم و یدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزء و له أن یسبیهم و یقتلهم غارین کما أغار النبی صلی الله علیه و آله علی بنی المصطلق و قتلهم غارین و قوله عز و جل «لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ» (1)أراد بالحج و الأدله. و قیل: أراد ذلک عند قیام المهدی علیه السلام. و قیل: إنه أراد علی أدیان العرب کلها و قد کان ذلک. و لا یجوز قتل النساء فإن عاون أزواجهن و رجالهن أمسک عنهن و إن اضطر إلی قتلهن لم یکن بقتلهن بأس، و من تقبل منه الجزیه إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمه و هی الامتناع عن مجاهره المسلمین بأکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و أکل الربا و النکاح المحرمات فی شرع الإسلام فمتی لم یقبلوا ذلک أو شیئا منه لا تقبل منهم الجزیه و إن قبلوا ذلک ثم فعلوا شیئا من ذلک فقد خرجوا من الذمه و جری علیهم أحکام الکفار.

ص :13


1- 1) التوبه 33 الفتح 28 الصف 9.

(فصل: فی ذکر عقد الأمان للمشرکین)

عقد الأمان جائز للمشرکین لقوله تعالی «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ اِسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّٰی یَسْمَعَ کَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» (1)و عقد النبی صلی الله علیه و آله الأمان للمشرکین عام الحدیبیه فإذا ثبت جوازه نظر فإن کان العاقد الإمام جاز أن یعقده لأهل الشرک کلهم فی جمیع البقاع و الأماکن لأن إلیه النظر فی مصالح المسلمین و هذا من ذلک، و إن کان العاقد خلیفه الإمام علی إقلیم فإنه یجوز له أن یعقد لمن یلیه من الکفار دون جمیعهم لأن إلیه النظر فی ذلک دون غیرها، و إن کان العاقد آحاد المسلمین جاز أن یعقد لآحادهم و الواحد و العشره و لا یجوز لأهل بلد عام و لا لأهل إقلیم لأنه لیس له النظر فی مصالح المسلمین فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمین فإن کان العاقد حرا مکلفا جاز بلا خلاف و إن کان عقدا صح سواء کان مأذونا له فی القتال أو غیر مأذون و فیه خلاف لقوله صلی الله علیه و آله یسعی بذمتهم أدناهم، و أدناهم عبیدهم. و أما المرأه فیصح أمانها بلا خلاف لأن أم هانی بنت أبی طالب أجارت رجلا من المشرکین یوم فتح مکه فأجاز النبی صلی الله علیه و آله: أمانها و قال: آجرنا من أجرت و آمنا من أمنت، و الصبی و المجنون لا یصح أمانهما لأنهما غیر مکلفین فإن أغر مشرک بمراهق فأمنه و دخل بأمانه فالأمان فاسد و لکن لا یجوز التعرض له قبل أن یرد إلی مأمنه. ثم یصیر حربا لأنه دخل بشبهه فلا یجوز عذره و الظفر به، و علی هذا روی أصحابنا أن المشرکین إذا استذموا من المسلمین فقالوا: لا نذمکم فظنوا أنهم آمنوهم فإنه لا یتعرض لهم بل ینبغی أن یردوا إلی المأمن ثم یصیرون حربا لأنهم دخلوا بشبهه فأما ألفاظ الأمان فهو أن یقول: آمنتک آجرتک و أذممتک ذمه الإسلام فأما إذا قال: لا تذهل لا تخف لا بأس علیک أو قال ما معناه بلغه أخری فإن علم من قصده أنه أراد الأمان کان أمانا لأن المراعی القصد دون اللفظ، و إن لم یقصد بذلک الأمان لا یکون أمانا غیر أنهم إذا سکنوا إلی ذلک و دخلوا لا یتعرض لهم لأنه شبهه و یردوا

ص :14


1- 1) التوبه 6.

إلی مأمنهم یصیرون حربا، و کذلک الحکم إذا أومئ مسلم إلی مشرک بما یوهمه أنه أمان فرکن إلی ذلک و دخل دار الإسلام کان حکمه ما قلناه، و إن قال: لم أو منهم فالقول قوله فإن مات قبل أن یبین شیئا لم یکونوا آمنین غیر أنهم ینبغی أن یردوا إلی مأمنهم، ثم یصیروا حربا بالمکان الشبهه. فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام علی الامتناع و إن حصل فی مضیق أو فی حصر و لحقهم المسلمون فإنه یصح الأمان لأنه بعد علی الامتناع، و إن أقر مسلم بأنه أمن مشرکا قبل منه، و أما بعد الأسر فلا یصح الأمان من آحاد المسلمین و الحکم فیه إلی الإمام علی ما مضی فإن أقر مسلم أنه کان آمن هذا الأسیر قبل الأسر لم یقبل منه لأنه لا یملک عقد الأمان فی هذه الحال فلا یملک الإقرار به فإن أقام بینه علی ذلک قبلت، و کذلک إن اجتمعت جماعه من المسلمین فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم یقبل لأنهم یشهدون علی فعلهم. و إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و کتب إلیهم فأطلعهم علی أخبار المسلمین لم یحصل بذلک قتله لأن حاطب بن أبی بلتعه کتب إلی أهل مکه کتابا یخبرهم بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله و للإمام أن یعفو عنه، و له أن یعزره لأن النبی صلی الله علیه و آله عفی عن حاطب، و من أذم مشرکا أو غیر مشرک. ثم حصره و نقض ذمامه کان غادرا آثما. إذا دخل الحربی دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه یعقد لنفسه و لماله علی طریق التبع فإن خرج إلی دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام فی رساله أو تجاره أو حاجه فهو علی الأمان مثل الذمی إذا خرج إلی دار الحرب لتجاره فإن لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه و لا ینتقض فی ماله فما دام حیا فالأمان قائم لماله فإن مات انتقل میراثه إلی ورثته من أهل الحرب إن لم یکن له وارث مسلم و ینتقض الأمان فی المال لأنه مال الکافر لا أمان بیننا و بینه فی نفسه و لا ماله کسائر أهل الحرب و یصیر فیئا للإمام خاصه لأنه لم یؤخذ بالسیف فهو بمنزله میراث من لا وارث له. و إن عقد أمانا (1)لنفسه فمات عندنا و له مال و له ورثه فی دار الحرب کانت مثل

ص :15


1- 1) فی بعض النسخ [الأمان].

المسئله الأولی سواء، و فی الناس من قال: إنه یرد إلی ورثته لأنه مات علی الأمان و الأول أقوی. فإن عقد الأمان لنفسه و ماله و لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه دون ماله علی ما قلناه. ثم إن ظفر به و وقع فی الأسر فملکه لا یزول عن ماله لأنه لا دلیل علیه فإن فودی به أو من علیه رد إلیه المال، و إن قتل زال ملکه عن ماله إلی وارثه، و کان الحکم علی ما قدمناه، و إن استرق زال ملکه لأن المملوک لا یملک شیئا و صار ماله فیئا فإن عتق بعد ذلک لم یرد إلیه و کذلک إن مات ما لم یرد إلی ورثته سواء کانوا مسلمین أو کفارا لأنه لم یترک شیئا. إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شیئا أو استقرض من حربی مالا و عاد إلینا فدخل صاحب المال بأمان کان علیه رده لأن الأمان یقتضی الکف عن أموالهم. و إذا اقترض حربی من حربی مالا ثم دخل إلینا بأمان علی المقترض رده علی المقرض لأنه لا دلیل علی براءه ذمته بذلک، و الأصل وجوب الرد، و کذلک لو تزوج امرأه و أمهرها مهرا و أسلما و ترافعا إلینا ألزمنا الزوج المهر إن کان مما یملک، و إلا فقیمته إن کان لا یملکه مسلم. و إن تزوج حربی بحربیه و دخل بها و مات ثم أسلم زوجها و دخل إلینا و جاءوا وراثها یطلبون المهر لم یلزمه دفع ذلک إلیهم لأن الورثه أهل حرب و لا أمان لهم علی هذا المهر، و إن کان لها ورثه مسلمون کان لهم مطالبه الزوج بالمهر. إذا دخل حربی إلینا بأمان فقال له: إن رجعت إلی دار الحرب و إلا حکمت علیک حکم أهل الذمه فأقام سنه جاز أن یأخذ منه الجزیه، و إن قال له: أخرج إلی دار الحرب فإن أقمت عندنا صیرت نفسک ذمیا فأقام سنه ثم قال: أقمت لحاجه قبل قوله و لم یجز أخذ الجزیه منه بل یرد إلی مأمنه لأن الأصل براءه ذمته، و إن قلنا: إنه یصیر ذمیا کان قویا لأنه خالف الإمام. و إذا دخل المسلم أو الذمی دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم لیشتری

ص :16

لهم به شیئا فإنه لا یتعرض له سواء کان مع المسلم أو الذمی لأن ذلک أمانه معهم و للحربی أمان. و لو دفع الحربی إلی الذمی فی دار الإسلام [شیئا]ودیعه کان فی أمان بلا خلاف. إذا حاصر الإمام بلدا و عقد علیهم علی أن ینزلوا علی حکمه فیحکم فیهم بما یری هو أو بعض أصحابه جاز ذلک کما نزلت بنو قریظه علی حکم سعد بن معاذ فحکم علیهم بقتل رجالهم و سبی ذراریهم فقال النبی صلی الله علیه و آله: لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعه أرقعه: یعنی سبع سماوات. فإذا ثبت جوازه فالکلام بعد ذلک فی فصلین: فی صفه الحاکم و فیما یحکم به. أما الحاکم فلا بد من أن یکون حرا مسلما بالغا ثقه من أهل العلم فإن کان صبیا أو مجنونا أو امرأه أو عبدا أو فاسقا أو کافرا لم یجز، و یجوز أن یکون أعمی لأنه لا یحتاج فی ذلک إلی رؤیه، و کذلک إن کان محدودا فی قذف و تاب جاز. فإن نزلوا علی حکم رجل منهم نظر فإن کان علی حکم من یختاره الإمام جاز لأنه لا یختار إلا من یصلح، و إن کان علی حکم من یختارونه لم یجز حتی یوصف. فإن نزلوا علی حکم کافر أو أن یحکم بهم کافر و مسلم لم یجز لأن الکافر لا یکون حکما، و إن نزلوا علی حکم مسلم أسیر معهم حسن الرأی فیهم أو رجل أسلم عندهم و هو حسن الرأی فیهم أو مسلم عندنا حسن الرأی فیهم کره ذلک و کان جائزا إذا کان بالصفه التی ذکرناها، و إن نزلوا علی حکم من لا یجوز أن یکون حکما کان فاسدا غیر أنهم یکونون فی أمان لأنهم نزلوا علی هذا الشرط فیردون إلی مواضعهم حتی یرضوا بحکم من یجوز أن یکون حکما فإن نزلوا علی حکم من یجوز أن یکون حکما فلم یحکم بشیء حتی مات لم یحکم فیهم غیره و یردون إلی مواضعهم حتی ینصب غیره و یرضوا به فینزلون علی حکمه. فأما ما یحکم به فإنه لا یجوز أن یحکم إلا بما [ی]رآه حظا للمسلمین عائدا بمصالحهم ثم ینظر فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و غنیمه المال نفذ ذلک کما حکم سعد بن معاذ فی بنی قریظه، و إن حکم باسترقاق الرجال و سبی

ص :17

النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز أیضا، و إن حکم بالمن و ترک السبی بکل حال جاز أیضا إذا أراه حظا، و إن حکم بأن یعقدوا عقد الذمه علی أن یؤدوا الجزیه لزمهم أیضا لأنهم نزلوا علی حکمه فإن حکم علی من أسلم منهم بحقن دمه جاز لأن هذا یجوز من غیر تحکیم، و إن حکم علی من أسلم منهم أن یسترق من أقام علی الکفر قیل: جاز فإن أراد أن یسترق بعد ذلک من أقام علی الکفر لم یکن له لأنه لم یدخل به علی هذا الشرط، و إن أراد أن یمن علیه جاز لأنه لیس فیه إبطال شیء شرطه بل فیه إسقاط ما کان شرط من القتل فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریه و رأی الإمام أن یمن علی الرجال أو علی بعضهم جاز ذلک لأن سعدا حکم علی بنی قریظه بقتل رجالهم ثم إن ثابت الأنصاری (1)سئل النبی صلی الله علیه و آله أن یهب الزبیر بن رباطا (2)الیهودی له ففعل فإن نزلوا علی حکم الحکم فقبل أن یحکم فیهم بشیء أسلموا عصموا دماؤهم و أموالهم و لم یحل سبی ذراریهم، و إن أسلموا بعد أن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال سقط القتل لا غیر و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال، و إن أراد الإمام هیهنا أن یسترق الرجال بعد أن أسلموا (3)لم یجز لأنهم ما نزلوا علی هذا الحکم فإن حکم فیهم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریه و أخذ المال کان المال غنیمه و یخمس لأنه أخذ قهرا بالسیف. فإن نزلوا علی أن یحکم فیهم بکتاب الله أو القرآن کره ذلک لأن هذا الحکم لیس بمنصوص فی کتاب الله أو القرآن فیحصل فیه اختلاف فإن نصبوا حکمین جاز لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان فإن اتفقا علی الحکم جاز، و إن مات أحدهما لم یحکم الآخر حتی یتفقوا علیه. فإن لم یمت و اختلفا لم یحکم حتی یجتمعا فإن اجتمعا و اختلفت الفئتان فقالت إحداهما: نحکم بهذا، و قالت الأخری: لا نحکم بهذا لم یجز أن یحکما حتی یتفقوا علیها.

ص :18


1- 1) هو ثابت بن القیس الأنصاری.
2- 2) فی بعض النسخ [باطا]کما فی البحار ج 20 ص 222 الطبعه الحدیثه، و أضاف المحشی نسخه [ناطا].
3- 3) فی بعض النسخ [ما أسلموا].

(فصل: فی حکم المبارزه)

المبارزه علی ضربین: مستحبه و مباحه. فالمستحب أن یدعوا المشرک إلی البراز فیستحب للمسلم أن یبارزه کما فعل حمزه و علی و عبیده علیهم السلام یوم بدر، و المبارزه المباحه أن یخرج المسلم إلی المشرک ابتداء فیدعوه إلی البراز فهذه مباحه، و ینبغی ألا یخرج أحد إلی طلب المبارزه إلا بإذن الإمام أنه (1)أعرف بفرسان المسلمین و فرسان المشرکین، و من یصلح للبراز و من لا یصلح. فإن بارز مشرک مسلما نظر فإن بارز مطلقا جاز لکل أحد رمیه و قتله لأنه حربی لا أمان له إلا أن تکون العاده قد جرت ألا یقاتل عند البراز إلا المبارز وحده فیستحب الکف عنه. فإن برز بشرط بأن یقول: علی أن لا یقاتلنی غیر صاحبی و فی له بشرطه، و لم یجز لغیره رمیه لأنه قد عقد لنفسه أمانا. فإن ولی عنه المسلم مختارا أو متحیزا فطلبه المشرک لیقتله کان للمسلمین دفعه لأن الشرط قد زال. فإن شرط الأمان ما دام فی القتال و قد زال. فإن زاد فی الشرط فقال أکون فی أمان حتی أرجع إلی موضعی من الصف و فی له بذلک اللهم إلا أن یولی عنه المسلم مختارا أو متحیزا فیطلبه المشرک لیقتله أو یخشی علیه فحینئذ للمسلمین منعه باستنقاذه منه فإن قاتلهم فی هذه الحاله قاتلوه لأنه نقض الشرط فإن خرج و شرط أن لا یقاتله غیر مبارزه ثم استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدؤوا بمعاونته فلم یمنعهم فقد نقض أمانه و یقتل معهم. فإن منعهم فلم یمتنعوا فأمانه باق و لا یجوز قتاله و لکن یقاتل أصحابه. و إذا اشتبه قتلی المسلمین بقتلی المشرکین دفن منهم من کان صغیر الذکر، و یستحب أن لا یؤخذ فی القتال إلا بعد الزوال فإن اقتضت المصلحه تقدیمه جاز ذلک، و لا یجوز التمثیل بالکفار و لا الغدر بهم و لا الغلول فیهم.

(فصل: فی حکم الأساری)

الآدمیون علی ثلاثه أضرب: نساء و ذریه و مشکل و بالغ غیر مشکل. فأما النساء

ص :19


1- 1) فی بعض النسخ [لانه].

و الذریه فإنهم یصیرون ممالیک بنفس السبی، و أما من أشکل بلوغه فإن کان أنبت الشعر الخشن حول الذکر حکم ببلوغه، و إن لم ینبت ذلک جعل فی جمله الذریه لأن سعدا حکم فی بنی قریظه بهذا فأجازه النبی صلی الله علیه و آله و أما من لم یشکل أمر بلوغه فإن کان أسر قبل تقضی القتال فالإمام فیه بالخیار بین القتل و قطع الأیدی و الأرجل و یترکهم حتی ینزفوا إلا أن یسلموا فیسقط ذلک عنهم، و إن کان الأسر بعد انقضاء الحرب کان الإمام مخیرا بین الفداء و المن و الاسترقاق، و لیس له قتلهم أی هذه الثلاثه رأی صلاحا و حظا للمسلمین فعله، و إن أسلموا لم یسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثه و إنما یسقط عنهم القتل لا غیر، و قد قیل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأن عقیلا أسلم بعد الأسر (1)ففاداه النبی صلی الله علیه و آله و لم یسترقه. فإن أسر و له زوجه فإنهما علی الزوجیه ما لم یخیر الإمام الاسترقاق فإن من علیه أوفادا به عاد إلی زوجته، و إن اختار استرقاقه انفسخ النکاح، و إن کان الأسیر صبیا أو امرأه مزوجه فإن النکاح ینفسخ بنفس الأسر لأنهما صارا رقیقین، و إن أسر رجل بالغ فإن کان من أهل الکتاب أو ممن له شبهه کتاب فالإمام مخیر فیه علی ما مضی بین الثلاثه أشیاء، و إن کان من عبده الأوثان فإن الإمام مخیر فیه بین المفاداه و المن، و سقط الاسترقاق لأنه لا یقر علی دینه بالجزیه کالمرتد. فإن فادی رجلا و أخذ المال کان ذلک غنیمه و لا یکون مخیرا فی الفداء کما یکون مخیرا فی الاسترقاق لأن ذلک ربما کان مصلحه و لیس فی ترک المال مصلحه. فإن أسر رجل من المشرکین فقتله مسلم قبل أن یختار الإمام شیئا مما ذکرناه کان هدرا و لا یجب علیه الدیه، و متی أسلموا قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم و أموالهم إلا لحقها و سواء احیط بهم فی مضیق أو حصن الباب واحد. و قد بینا أنه متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما و ذلک یکون عند حیازه الغنیمه و جمعها. فالنساء ترقون بنفس الاحتیاز، و الرجال یرقون

ص :20


1- 1) فی بعض النسخ [بعد انقضاء الحرب].

باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. فعلی هذا إذا سبی الزوجان انفسخ النکاح فی الحال لأن الزوجه صارت مملوکه بنفس عقد الحیازه، و إن کان المسبی الرجل لا ینفسخ النکاح إلا إذا استرقه الإمام، و إن کان المسبی المرأه انفسخ أیضا فی الحال لما قلناه. فأما إذا کان الزوجان معا مملوکین فإنه لا ینفسخ نکاحهما لأنه ما حدث رق ههنا لأنهما کانا رقیقین قبل ذلک. إذا وقعت المرأه و ولدها فی السبی فلا یجوز (1)للإمام أن یفرق بینهما فیعطی الأم لواحد و الولد لآخر لکن ینظر فإن کان فی الغانمین من یبلغ سهمه الأم و الولد أعطاهما إیاه، و إن لم یکن أعطاهما إیاه و أخذ فضل القیمه أو یجعلهما فی الخمس فإن لم یفعل باعهما و رد ثمنهما فی المغنم. و هکذا إذا کان لرجل أمه و ولدها. فلا یجوز أن یفرق بینهما ببیع و لا هبه و لا غیرهما من أسباب الملک روی أبو أیوب الأنصاری أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من فرق بین والده و ولدها فرق الله بینه و بین أحبته یوم القیامه. و فی أصحابنا من قال: إن ذلک مکروه و لا یفسد البیع به فإن بلغ الصبی سبعا أو أثمان سنین فهو السن الذی یخیر فیه بین الأبوین فیجوز أن یفرق بینهما، و فی الناس من قال: لا یجوز ما لم یبلغ، و کذلک لا یفرق بینه و بین الجده أم الأم لأنها بمنزله الأم فی الحضانه، و أما التفرقه بینه و بین الوالد فإنه جائز لأن الأصل جوازه. فإن خالف و باع جاز البیع علی الظاهر من المذهب، و فی الناس من قال: البیع فاسد لما رواه علی علیه السلام أنه فرق بین جاریه و ولدها فنهاه رسول الله عن ذلک، و رده البیع. و من خرج عن عمود الوالدین من فوق و أسفل مثل الإخوه و أولادهم و الأعمام و أولادهم لا یمنع من التفرقه.

ص :21


1- 1) فی بعض النسخ [فلا ینبغی].

إذا جنت جاریه و تعلق أرش الجنایه برقبتها و لها ولد صغیر لم یتعلق الأرش به فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها دون ولدها لأن فیه تفریقا بینهما لکنهما یباعان و یعطی المجنی علیه ما یقابل قیمه جاریه ذات ولد و الباقی للسید بیان ذلک أن یقال: کم قیمه الجاریه و لها ولد دون ولدها فیقال: مائه فقال: کم قیمه ولدها فیقال: خمسون فیخصها ثلثا الثمن و الولد الثلث فإن. کان ثلثا الثمن یفی بالأرش فقد استوفی و إن کان أقل فلا شیء له غیره و إن کان أکثر رد الفضل علی السید. فإن کانت بحالها و کانت الجاریه حاملا فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها إن کانت حاملا بحر و تصبر حتی تضع و یکون الحکم کما لو کان منفصلا، و إن کانت بمملوک جاز بیعها معا علی ما مضی إذا کان الولد منفصلا. إذا باع جاریه حاملا إلی أجل ففلس المبتاع و قد وضعت ولدا مملوکا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فیها دون ولدها؟ فیه وجهان: أحدهما: لیس له لأنه یفرق (1)بینهما و بین ولدها، و یکون بالخیار بین أن یعطی قیمه ولدها و یأخذهما، و بین أن یدع و یضرب مع الغرماء بالثمن، و الوجه الثانی له الرجوع فیها لأن ذلک لیس فیه تفرقه فإنهما یباعان معا و ینفرد هو بحصتها. فإن ابتاع جاریه فأتت بولد مملوک فی ید المشتری و علم بعیبها لم یکن له ردها بالعیب لأنه تفریق بینها و بین ولدها، و لا یلزمه رد الولد لأنه ملکه و یسقط الرد و یکون له الأرش فإن علم بالعیب و هی حامل کان مخیرا بین ردها و بین الأرش. الطفل إذا سبی لم یخل إما أن یسبی مع أبویه أو أحدهما أو یسبی منفردا عنهما فإن سبی مع أبویه أو مع أحدهما کان دینه علی دینهما فإذا ثبت ذلک فلا یجوز التفریق بینه و بین أمه فی البیع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البیع من المشرکین و المسلمین لأنه محکوم بکفرهما فإن مات أبواه فإنه لا یتغیر عن حکم دینه کالذمی إذا مات و له ولد لا یتغیر دین ولد فإن بیع هذا الولد من مسلم جاز و إن بیع من کافر کان

ص :22


1- 1) فی جمیع النسخ [تفریق].

مکروها و یصح البیع، و فی الناس من حرمه. فأما إذا سبی الصبی منفردا عن أبویه، فإنه یبیع السابی له فی الإسلام، و لا یجوز أن یباع إلا من مسلم فإن بیع من کافر بطل البیع، و روی أصحابنا أن الحمیل هو الذی یجلب من بلد الشرک فإن جلب منهم قوم تعارفوا بینهم نسبا یوجب التوارث قبل قولهم بذلک و سواء کان ذلک قبل العتق أو بعده و یورثون علی ذلک لأنه لا یمکن إقامه البینه من المسلمین علی صحه أنسابهم و سواء کان النسب []نسب الوالدین و الولد أو من یتقرب بهما إلا أنه لا یتعدی ذلک منهم إلی غیرهم و لا یقبل إقرارهم به. إذا أسر المشرکون مسلما فأکرهوه علی عقد الأمان لمشرک ففعل کان الأمان باطلا فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختیاره فإن کان محبوسا فعقد الأمان بغیر إکراه الأولی أنه لا ینعقد لأن ظاهر الحبس الإکراه، و قد قیل: إنه ینعقد کما یقبل إقراره. فإن دخل رجل من أهل الحرب إلینا بأمان علی أن علیه العشر أو الخمس فکسد متاعه فرده إلی دار الحرب نظر فیه فإن کان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، و إن کان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شیء علیه لأنه ما وجد الثمن، و إن أطلق اقتضی ذلک أخذ العشر لکل حال. و إن سبی المسلمون زوجه مشرک فاسترقت فدخل زوجها فطلبها و ذکر أن عندهم فی الأسر فلانا و فلانا فأطلقوها لی حتی أحضرهما فقال له الإمام: أحضرهما فإذا فعل أطلقهما الإمام و لم یطلقها له لأنهما حران لا یجوز أن یکونا ثمن مملوکه، و یقال له: إن اخترت أن تشتریها فآتنا بثمنها مالا اللهم إلا أن یکون قد أخذها مسلم و صارت أم ولد فلا ترد بحال. فإن دخل إلینا حربی بأمان فقبل و أخذ المال و سرق و هرب إلی دار الحرب. ثم عقد الأمان لنفسه و دخل إلینا قبل [ب]القتل و غرم علی المال و قطع بالسرقه. إذا کان القوم علی القتال فأهدی حربی من الصف إلی مسلم شیئا کان غنیمه لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، و هکذا إن أهدی إلی الإمام فی هذه الحال فإن أهدی

ص :23

حربی من دار الحرب إلی مسلم فی دار الإسلام أو إلی الإمام فی غیر زمان القتال فإنه لا یکون غنیمه بل ینفرد به المهدی إلیه لأنه لم یفعل ذلک لأجل الحرب. فإن أسر المشرکون مسلما. ثم أطلقوه علی أن یکونوا منه فی أمان و یقیم عندهم و لا یخرج إلی دار الإسلام کانوا منه فی أمان، و علیه أن یخرج إلینا متی قدر، و لا لا یلزمه الإقامه بالشرط لأنه حرام، و إن کانوا استرقوه ثم أطلقوه علی أنه عبد لهم کان له أن ینهب و یسرق و یهرب کیف ما أمکنه لأن استرقاقه لا یصح. فإن غصب مسلم فرسا و غزا علیه و غنم فأسهم له ثلاثه أسهم کان له ذلک کله دون صاحب الفرس فإن دخل دار الحرب بفرس بنفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا علیها فأسهم الذی فی یده الفرس ثلاثه أسهم کان له من ذلک سهم و سهمان لصاحب الفرس، و الفرق بینهما أن فی المسئله الأولی الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس و قد أثر فی القتال بحضوره فارسا و کان السهم له دون صاحب الفرس، و المسئله الثانیه صاحب الفرس حضر القتال فارسا و أثر فی القتال و الغصب حصل بعد ذلک و کان السهم له دون الغاصب. إذا أسر المسلم فأطلقه المشرکون علی ألا یخرج من دیارهم کان له أن یخرج. و الحربی إذا أسلم فی دار الحرب فإن لم یکن مستضعفا بل کان له عشیره ینصرونه و یحمون عنه و یقدر أن یظهر دینه فالأولی أن یخرج من دار الحرب و یجوز له أن یقیم، و إن کان مستضعفا لا رهط له و لا عشیره و لا یمکنه إظهار دین الإسلام فإن قدر علی الهجره و وجد نفقه أو طریقا حرم علیه المقام و وجبت علیه الهجره، و إن لم یکن له طریق و لا یقدر علی الهجره لم یحرم علیه المقام لأنه مضطر و علیه أن یحتال فی الخروج متی أمکنه فأما من أسر من المسلمین و حصل فی دار الحرب فهو علی ضربین: أحدهما: أن یکون مستضعفا لکنه قادر علی الهجره، و الآخر مستضعف غیر قادر، و حکمهما علی ما ذکرناه، و جملته أن الإقامه فی دار الحرب إما مکروه أو محرمه علی من یقدر علی الخروج، و إن کان عاجزا غیر قادر فهو مضطر، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أنا بریء من کل مسلم مع مشرک قیل: یا رسول الله لم؟ قال:

ص :24

لا تتراءی نارهما [لا تری آبارهما خ ل]یعنی یکثر سوادهم (1). فإذا ثبت هذا فالأسیر إذا خلی لم یخل إما أن یشرط علیه المقام فی دار الحرب أولا یشرط فإن لم یشرط نظر فإن أطلقوه علی أنهم فی أمان صاروا منه فی أمان، و لیس له أن یغتالهم فی مال و لا نفس و الحکم فی مقامه علی ما مضی فإن خرج لهرب فأدرکوه فله أن یدفع عن نفسه فإن قتل الذی أدرکه لا شیء علیه لأن من طلبه نقض عهده و زال أمانه، و إن أطلق من غیر أمان فله أن یغتالهم فی أموالهم و یأخذ ما یقدر علیه من ولدانهم و نسائهم لأنهم لیسوا منه فی أمان، و إن شرطوا علیه المقام عندهم نظر فإن کان من غیر یمین حرم علیه المقام و لا یلزمه الوفاء بالشرط فإن حلفوه علی ذلک، و إن أکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکره، و الحکم فی خروجه علی ما ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکروه، و الحکم فی خروجه علی ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین و حلف مختارا کان له الخروج أیضا و لا کفاره علیه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب، و إن أطلقوه علی مال یحمله إلیهم من دار الإسلام فإن لم یفعل و إلا عاد فلا یلزمه الوفاء بذلک لا بحمل المال و لا بالعود، و أما الفداء فإنهم إن کانوا أکرهوه علی الضمان لم یلزمه الوفاء به لأنه أمر مکروه محرم، و إن تتطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا یلزمه الوفاء به، و هکذا للإمام إذا شرط أن یفادی قوما من المسلمین بمال فالعقد فاسد و لا یملک المشرکون ما یأخذونه منه و متی ظفر المسلمون به لم یغنم و کان مردودا إلی بیت المال.

(فصل: فی حکم الحربی إذا أسلم فی دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشرکون)

الحربی إذا أسلم فی دار الحرب فإنه یعصم بإسلامه دمه و جمیع أمواله التی یمکن نقلها إلی بلد الإسلام و صغار ولده، و کذلک حکمه إن أسلم فی بلد الإسلام فأما أولاده الکبار فلهم حکم نفوسهم و أملاکه التی لا یمکن نقلها إلی بلد الإسلام مثل الأرضین

ص :25


1- 1) المرویه فی مستدرک الوسائل ج 2 ص 260 عن الجعفریات مع اختلاف یسیر.

و العقارات فهی غنیمه و متی أسلم و له حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته و استرقت مع ولده لم یصح استرقاق الولد لأنه محکوم بإسلامه، و لو تزوج مسلم حربیه فأحبلها بمسلم، ثم سبیت حاملا و استرقت لم یسترق ولدها فأما زوجته فإنه یجری علیها أحکام أهل الحرب و تسترق فإذا استرقت انفسخ النکاح بینهما. فإن کان لمسلم دار استأجرها فی دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم یملکون رقبتها و یکون عقد الإجاره باقیا بحاله له استیفاؤها إلی انقضاء المده. و متی أعتق مسلم عبدا مشرکا و ثبت له علیه و لا یلحق بدار الحرب. ثم وقع فی الأسر لم یسترق لأنه قد ثبت علیه ولاء المسلم فلا یجوز إبطاله، و لو قلنا: إنه یصح و یبطل ولاء المسلم کان قویا. و إن کان الولاء للذمی. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبی استرق و لأن سیده لو لحق بدار الحرب استرق. إذا ظهر (1)المشرکون علی المسلمین و حازوا أموالهم فإنهم لا یملکونها سواء حازوها إلی دار الحرب أو لم یحوزوها، و یکون آخذها غاصبا إن ظهر علیه و غنم و عرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمه و یجب دفعه إلیه إن قامت له بینه و إن کان بعد القسمه فهو له أیضا لکن یعطی الإمام من حصل فی سهمه قیمته من بیت المال لئلا تنقص القسمه، و إن أسلم من هو فی یده أخذ منه بلا قیمه، و قد روی أنه إذا قسمت کان صاحبها أولی بها بالقیمه، و إن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه، ثم أخرجه إلی دار الإسلام فصاحبه أحق به و لا یلزمه قیمته فإن أعتقه من هو فی یده أو تصرف فیه ببیع أو هبه أو غیر ذلک فسد جمیع تصرفه. و إذا أحرز المشرکون جاریه رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون علیها کانت هی و أولادها لمالکها فإن أسلم علیها لم یزل ملک صاحب الجاریه عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم یطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملکها فحبلت بعد

ص :26


1- 1) فی بعض النسخ [ظفر].

الإسلام فإن ولده منها یکون أیضا لسید الجاریه لکن تقوم علی الأب و یؤخذ منه قیمته و یلزم الواطی عقرها لمولاها. و إذا أسلم عبد لحربی فی دار الحرب. ثم خرج إلی دار الإسلام فإنه یصیر حرا لا سبیل لمولاه علیه بحال، و إن لم یخرج إلی دار الإسلام فهو علی أصل الرق فإن غنم کان غنیمه للمسلمین، و الفرق بینهما أنه إذا خرج إلی دار الإسلام فقد قهر سیده علی نفسه فصار حرا، و إذا أقام فی دار الحرب فلم یغلب مولاه علی نفسه یبقی علی أصل الرق، و إن قلنا: إنه یصیر حرا علی کل حال کان قویا. و إن دخل حربی إلینا بأمان فاشتری عبدا مسلما و لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق علی ملک المسلم لأن الشراء فاسد لأن الکافر عندنا لا یملک مسلما و یرد علیه المال الذی أخذه المسلم ثمنا له فی أمان فإن تلف العبد کان لسیده قیمته و علیه رد ثمنه فیترادان الفضل،

(فصل: فی هل للإمام و خلیفته أن یجعل الجعائل لمن دله علی مصلحه أم لا؟)

یحوز للإمام و خلیفته إذا دخل دار الحرب أن یجعل الجعائل علی ما فیه مصلحه المسلمین فیقول: من دلنا علی قلعه کذا فله کذا و کذلک علی طریق غامض فله کذا و ما أشبه ذلک، ثم لا یخلو إما أن یجعله من ماله أو من مال أهل الحرب فإن جعله من ماله لم یصح حتی یکون معلوما موصوفا فی الذمه أو مشاهدا معینا لأنه عقد فی ملکه فلا یصح أن یکون مجهولا و إن کان من مال المشرکین جاز مجهولا و معلوما فیقول: من دلنا علی القلعه الفلانیه فله جاریه منها أو جاریه فلان، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله جعل للبدأه الربع و للرجعه الثلث، و ذلک القدر مجهول و غیر مملوک و أجازه، و روی أن أبا موسی صالح دهقانا علی أن یفتح حصنا بالأهواز علی أن له أن یختار من أهله أربعین نفسا فجعل یحتال فقال أبو موسی: اللهم أنسه نفسه فنسی نفسه فأخذه أبو موسی و ضرب عنقه فإذا ثبت ذلک و دل علی قلعه و شوهدت لم یستحق شیئا قبل فتحها لأن تحت قوله

ص :27

جاریه منها یتضمن أنها تفتح و یتمکن من تسلیم الجاریه إلیه و لا یرضخ له بشیء فإن فتحت القلعه لم یخل أن تفتح صلحا أو عنوه فإن فتحت صلحا و شرط أن لصاحب القلعه أهله و کانت الجاریه من أهله فإنه یقال للدلیل: قد جعلنا لک هذه الجاریه و قد صولح صاحب القلعه فرضی أن یأخذ قیمتها لیتم الصلح فإن فعل ذلک جاز و إن قلنا لصاحب القلعه: أ ترضی أن تأخذ قیمتها و تسلمها إلی الدلیل فإن رضی جاز و إن أبی کل واحد منهما قیل لصاحب القلعه: ارجع إلی قلعتک بأهلک و یزول الصلح لأنه قد اجتمع أمران متنافیان لا یمکن الجمع بینهما و حق الدلیل سابق وجب تقدیمه. فأما إذا فتحت عنوه نظر فی الجاریه فإن کانت علی الشرک سلمت إلی الدلیل و إن کانت أسلمت فإنها إن کانت أسلمت قبل الظفر بها فهی حره لا تدفع إلی الدلیل لکن تدفع إلیه قیمتها لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح أهل مکه علی أن یرد علیهم من جاء إلیه من المسلمات فنهی الله-عز و جل-عن ذلک و نسخ ما کان عقده و أمره برد مهورهن علی أزواجهن، و إن أسلمت بعد الظفر بها نظر إلی الدلیل فإن کان مسلما سلمت إلیه لأنها مملوکه، و إن مشرکا لم تسلم إلیه لأن الکافر لا یملک مسلما لکن یدفع إلیه قیمتها، و إن ماتت الجاریه إما قبل الظفر بها أو بعده فلا شیء له من قیمتها لأن أصل العقد وقع بشرط أن یکون له مع وجودها ألا تری أنها لو لم تفتح لم یستحق شیئا و ههنا ما وجدت القدره علیها.

(فصل: فی حکم ما یغنم و ما لا یغنم

إذا فتح بلد من بلاد الحرب فلا یخلو من أن یفتح عنوه أو صلحا. فإن فتح عنوه کانت الأرض المحیاه و غیرها من أموالهم ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر غنیمه فیخمس الجمیع فیکون الخمس لأهله الذین قدمنا ذکرهم فی کتاب قسمه الصدقات. ثم ینظر فی الباقی فکل ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر مما یمکن نقله إلی دار الإسلام فهو للغانمین خاصه یقسم فیهم علی ما نبینه.

ص :28

و أما الأرضون المحیاه فهی للمسلمین قاطبه و للإمام النظر فیها بالتقبیل و الضمان علی ما نراه و ارتفاعها یعود علی المسلمین بأجمعهم و ینصرف إلی مصالحهم الغانمین و غیر الغانمین فیه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم و هی للإمام خاصه فإن أحیاها أحد من المسلمین کان أولی بالتصرف فیها و یکون للإمام طسقها و إن فتحها صلحا فإن صالحهم علی أن یکون الدار لنا یسکنونها ببذل الجزیه فهی دار الإسلام الموات منها للإمام علی ما قلناه، و الباقی للمسلمین، و إن کانت الصلح علی أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم لیس للمسلمین أن یحیوها. للمسلمین أن یأکلوا و یعلفوا فی دار الحرب دوابهم و إن أصابوا طعاما فلهم أکله قدر الکفایه مع الإعسار و الیسار سواء کان معهم طعام أو لم یکن و لا ضمان علیهم و روی أن قوما غنموا طعاما و عسلا فلم یأخذ النبی صلی الله علیه و آله منهم الخمس و إن أخذوا و طعاما أخرجوه إلی دار الإسلام أو شیئا منه وجب أن یردوه إلی الغنیمه لأن الحاجه قد زالت سواء کان قلیلا أو کثیرا. البهائم المأکوله إذا احتاج الغانمون إلی ذبحها و أکل لحمها جاز لهم ذلک کالطعام سواء، و لیس علیهم قیمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سیرا أو شیئا أو زکاه فعلیه رده فی المغنم کالثیاب فإن قامت یده مده لزمه أجره مثلها و علیه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعه أحدثها فیها فلا حق له فیها لأنه تعدی فیها. فأما لبس الثیاب فلیس له لبسها لقوله علیه السلام: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه، و لا یستعمل شیئا من أدویه الغنیمه، و لا یدهن بشیء من دهنه لا لنفسه و لا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه لیس بقوت، و کذلک إذا کان معه بزاه أو صقوره أو غیر ذلک من الجوارح لم یکن له أن یطعمها من الغنیمه لأنه لیس إلی ذلک ضروره فإن اقترض بعض الغانمین لغیره شیئا من الغنیمه أو علف الدابه جاز و لا یکون قرضا لأنه ما ملکه حتی یقرضه لکن یده علیه فإذا سلمه إلی غیره فصار ید الغیر علیه فیکون ید الثانی علیه و هو أحق به و لیس علیه رده علی الأول فإن رده کان المردود علیه أحق به لثبوت الید. فإن خرج المقرض من دار الحرب و الطعام فی یده وجب علیه رده فی المغنم و لا یرده علی المقرض.

ص :29

و لا یجوز أن یبیع بعض الغانمین طعاما من غیره فإن خالف لم یکن ذلک بیعا، و إنما یکون انتقالا من ید إلی ید فما حصل فی ید کل واحد منهما یکون أحق بالتصرف فیه، و علی هذا لو باع أحدهما صاعین من طعام بصاع منه کان جائزا لأنه لیس ببیع فی الحقیقه فإن اقترض واحد من الغانمین من هذا الطعام رجلا من غیر الغانمین أو باعه منه لم یصح و کان علی القابض رده لأنه أخذ ملک غیره، و کذلک لو جاء رجل من غیر الغانمین ابتداء و أخذ من طعام الغنیمه لم تقر یده علیه لأنه لیس فی الأصل أخذه، و کذلک لو باعه من غیر الغانم بطل البیع و کان علیه رده فی المغنم إذا وجد فی المغنم کتب نظر فیها فإن کانت مباحه یجوز إقرار الید علیها مثل کتب الطب و الشعر و اللغه و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمه، و کذلک المصاحف و علوم الشریعه کالفقه و الحدیث و نحوه لأن هذا مال یباع و یشتری کالثیاب، و إن کانت کتبا لا تحل إمساکها کالکفر و الزندقه و ما أشبه ذلک کل ذلک لا یجوز بیعه، و ینظر فیه فإن کان مما لا ینتفع بأوعیته إذا غسل کالجلود و نحوها فإنها غنیمه، و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته کالکاغذ فإنه یمزق و لا یحرق لأنه ما من کاغذ إلا و له قیمه و کلم (1)التوریه و الإنجیل هکذا کالکاغذ فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل. و ما لم یکن علیه أثر ملک فهو لمن أخذه کالشجر و الحجر و الصید، و لا یکون غنیمه لأنه إنما یکون غنیمه ما کان ملکا للکفار، و إن کان علیه أثر ملک کالصید المقموط و الحجر المنحوت [و الخشب المنجور]فکل ذلک غنیمه لأن علیه أثر ملک. فإن وجد ما یمکن أن یکون للکفار و المسلمین کالوتد و الخیمه و الخرج و لم یعلم عرف سنه کاللقطه، و إن لم یظهر صاحبه الحق بالغنیمه. فإن کان فی المغنم بهیمه و أرادوا ذبحها و أخذ جلودها لسیور الرکاب و البغال لم یجز ذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذبح الحیوان لغیر مالکه فإن وجد لهم الجوارح کالبزاه و الصقور و الفهوده کل ذلک غنیمه لأنها تباع و تشتری و کذلک السنانیر لأنها تملک.

ص :30


1- 1) فی بعض النسخ [و حکم].

فإن کان فیما غنموا کلاب فما کان منها کلاب الصید و الماشیه فهو غنیمه و ما عداه لا یکون غنیمه لأنها لا تملک و تخلی فأما الخنازیر فإنها ینبغی أن یقتلها فإن أعجله السیر فلم یتمکن لم یکن علیه شیء، و أما الخمور فإنها تراق و ظروفها فإن کان المسلمون استوطنوا بلادهم و صالحوهم علیها فلا یکسرونها لأنها غنیمه، و إن کانوا علی الانصراف کسروها. و إذا غنم المسلمون خیلا من المشرکین و مواشیهم ثم أدرکهم المشرکون و خافوا أن یأخذوها من أیدیهم فلا یجوز لهم قتلها و لا عقرها، و إن کانوا رجاله أو علی خیل قد کلت و وقفت و خیف أن یستردوا الخیل فیرکبوها فیظفرون بهم فإنه یجوز لموضع الضروره قتلها فإن کانت خیلهم لم تقف فلا یجوز لهم عقرها و لا قتلها فإذا قاتلوا علی الخیل جاز عقرها و قتلها، و إذا سرق واحد من الغانمین من الغنیه شیئا و إن کان بمقدار ما یصیبه من الغنیمه فلا قطع علیه، و کذلک إن کان الزیاده أقل من نصاب یجب فیه القطع، و إن زاد علی نصیبه بنصاب یجب فیه القطع وجب قطعه، و إن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمین الذین لیس له من الخمس شیء نصابا وجب علیه القطع علی کل حال، و إن سرق من أربعه أخماس الغنیمه کان الحکم ما قدمناه. و متی کان السارق من غیر الغانمین فإنه ینظر فإن کان ممن له سهم فی الخمس کان حکمه ما قدمناه من أنه إن سرق أکثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، و إن کان أقل من ذلک فلا قطع علیه و إن لم یکن من أهل الخمس علی کل حال، و إن سرق بعد عزل الخمس من الأربعه أخماس قطع علی کل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن یکون فی الغانمین من لو سرق منه لم یقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم یجب قطعه فإن کان کذلک کان حکمه حکم الابن الغانم لو سرق علی ما فصلناه إذا انقضت الحرب و حزت الغنائم فقد ملک کل واحد من الغنیمه ما یصیبه مشاعا، و إن کان فی المغنم جاریه فبادر فوطئها قبل القسمه درء عنه الحد بمقدار ما یصیبه منها، و یقام علیه الحد بما یصیب الباقین سواء کان الغانمون قلیلین أو کثیرین

ص :31

هذا إذا کان عالما بتحریم الوطی فإن لم یکن عالما بل ظن أنه یحل له ذلک درء عنه الحد لمکان الشبهه، و أما المهر فلا یلزمه للباقین لأنه لا دلیل علیه، و الأصل براءه الذمه. فإن أحبلها کان حکم ولدها حکمها یکون له منه بمقدار ما یصیبه و یلزمه بقیه سهم الغانمین، و یلحق به لحوقا صحیحا لأنه شبهه و تکون الجاریه أم ولده لأن السیاق (1)یقتضی ذلک و یقوم الجاریه علیه و یلزم سهم الغانمین، و ینظر فإن کانت الغنیمه قدر حقه فقد استوفی حقه، و إن کان أقل أعطی تمام حقه و إن کان أکثر رد الفضل. فإذا وضعت نظر فإن کانت قومت علیه قبل الوضع فلا یقوم علیه الولد لأن الولد إنما یقوم إذا وضعت و فی هذه الحال وضعته فی ملکه، و إن کان ما قومت علیه بعد ما قومت هی و الولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصیبه و غرم الباقی للغانمین هذا إذا وطئ الجاریه قبل القسمه. فإن وطئها بعد القسمه مثل أن یکون قد عزل العشره من الغانمین جاریه بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع علیها فلا یخلو أن یکون قد رضوا بتلک القسمه أو لم یرضوا بها فإن کان رضوا بها فقد صارت ملکا لهم دون غیرهم و یکون حکمه حکم من وطئ جاریه مشترکه بینه و بین عشره یدرأ عنه عشر الحد و یقام علیه الباقی و یقوم علیه مع الولد و یسقط عشره عنه و یلزم الباقی، و إن کان قبل الرضا کان الحکم مثل ذلک إلا أنه یکون لواحد من جمله الغانمین فسقط سهمه بحسب عددهم من الجاریه و الولد و الحد هذا إذا کان موسرا فإن کان معسرا قومت علیه مع ولدها و استسعی فی نصیب الباقین فإن لم یسع فی ذلک کان له من الجاریه مقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون الولد حرا بمقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون مملوکا لهم، و الجاریه تکون أم ولد، و إن ملکها فیما بعد إذا کان فی السبی من یعتق علی بعض الغانمین من الآباء و الأولاد و إن علوا أو نزلوا فالذی یقتضیه المذهب أن یقول: أنه یعتق

ص :32


1- 1) فی بعض النسخ [الاشتقاق].

منه نصیبه منه و یکون الباقی للغانمین و لا یلزمه قیمه ما یبقی للغانمین لأنه لا دلیل علیه و قد قیل: إنه لا ینعتق علیه أصلا إن لم یقسمه الإمام فی حصته أو حصه جماعه هو أحدهم لأن للإمام أن یعطیه حصته من غیره فنصیبه غیر متمیز من الغنیمه، و إن قومه علیه أو علی جماعه هو أحدهم و رضی به انعتق نصیبه لأنه ملکه و یلزمه حصه شرکائه و یقوم علیه کما لو أعتق نصیبا (1)له من مملوک إذا کان موسرا، فإن کان معسرا لا یلزمه ذلک و یکون قدر حصته حرا و ما سواه مملوکا، و الأول أقوی عندی. متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما، و ذلک یکون عند حیازه الغنیمه و جمعها. فالنساء یرقن بنفس اختیار الملک، و الرحال یرقون باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. یکره نقل رؤوس المشرکین من بلد إلی بلد لأنه ما حمل بین یدی النبی صلی الله علیه و آله رأس مشرک إلا رأس أبی جهل یوم بدر فی نفس المعرکه، و حمل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رؤوس کثیر من المشرکین فأنکر و قال علیه السلام: ما فعل هذا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و لا بعده.

فصل: فی ذکر مکه هل فتحت عنوه أو صلحا؟ و حکم السواد و باقی الأرضین

ظاهر المذهب أن النبی صلی الله علیه و آله فتح مکه عنوه بالسیف ثم أمنهم بعد ذلک، و إنما لم یقسم الأرضین و الدور لأنها لجمیع المسلمین کما نقوله فی کل ما یفتح عنوه إذا لم یمکن نقله إلی بلد الإسلام فإنه یکون للمسلمین قاطبه، و من النبی صلی الله علیه و آله علی رجال من المشرکین فأطلقهم، و عندنا أن للإمام أن یفعل ذلک و کذلک أموالهم من علیهم بها لما رآه من المصلحه. و أما أرض السواد فهی الأرض المغنومه من الفرس التی فتحها عمر، و هی سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن یاسر أمیرا و ابن مسعود قاضیا و والیا علی بیت المال، و عثمان بن حنیف ماسحا. فمسح عثمان الأرض، و اختلفوا فی مبلغها فقال البیاجی (2)

ص :33


1- 1) فی بعض النسخ [شقصا].
2- 2) فی بعض النسخ [الساجی].

اثنان و ثلاثون ألف ألف جریب، و قال أبو عبیده: سته و ثلاثون ألف ألف جریب، و هی ما بین عبادان و الموصل طولا و بین القادسیه و حلوان عرضا. ثم ضرب علی کل جریب نخل ثمانیه دراهم و الرطبه سته و الشجر کذلک، و الحنطه أربعه، و الشعیر درهمین، و کتب إلی عمر فأمضاه، و روی أن ارتفاعها کان فی عهد عمر مائه و ستین ألف ألف درهم فلما کان فی زمن الحجاج رجع إلی ثمانیه عشر ألف ألف درهم فلما ولی عمر بن عبد العزیز رجع إلی ثلاثین ألف ألف درهم فی أول سنه و فی الثانیه بلغ ستین ألف ألف فقال: لو عشت سنه أخری لرددتها إلی ما کان فی أیام عمر فمات تلک السنه، و کذلک أمیر المؤمنین علیه السلام لما أفضی الأمر إلیه أمضی ذلک لأنه لم یمکنه أن یخالف و یحکم بما یجب عنده فیه، و الذی یقتضیه المذهب أن هذه الأراضی و غیرها من البلاد التی فتحت عنوه أن یکون خمسها لأهل الخمس فأربعه أخماسها یکون للمسلمین قاطبه للغانمین و غیر الغانمین فی ذلک سواء و یکون للإمام النظر فیها و تقبیلها و تضمینها بما شاء، و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونه (1)المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک من المصالح، و لیس للغانمین فی هذه الأرضین خصوصا شیء بل هم و المسلمون فیه سواء، و لا یصح بیع شیء من هذه الأرضین و لا هبته و لا معاوضته و لا تملیکه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا یصح أن یبنی دورا و منازل و مساجد و سقایات، و لا غیر ذلک من أنواع التصرف الذی یتبع الملک، و متی فعل شیء من ذلک کان التصرف باطلا و هو باق علی الأصل، و علی الروایه التی رواها أصحابنا أن کل عسکر أو فرقه غزت بغیر أمر الإمام فغنمت یکون الغنیمه للإمام خاصه هذه الأرضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح فی أیام أمیر المؤمنین إن صح شیء من ذلک یکون للإمام خاصه، و یکون من جمله الأنفال التی له خاصه لا یشرکه فیها غیره. و إذا نزل علی بلد و أراد فتحه صلحا فلا یحوز ذلک إلا بشرط أن یضرب علیهم الجزیه، و أن یجری بأحکامنا علیهم، و أن لا یجتمعوا مع المشرکین علی قتال المسلمین،

ص :34


1- 1) فی نسخه [تقویه].

و هو بالخیار بین أن یضع الجزیه علی رؤوسهم أو علی أرضهم، و لا یجمع علیهم فإن وضعها علی أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزیه تسقط عنه، و تکون الأرض عشریه تؤخذ منه الزکاه کما تؤخذ من أراضی المسلمین التی هی أملاکهم، و تکون مصروفه إلی المجاهدین القائمین مقام المهاجرین و الأنصار فی عهد النبی صلی الله علیه و آله. و إذا صالح المشرکین علی أن تکون الأرض لهم بجزیه التزموها و ضربوها علی أرضهم فیجوز للمسلم أن یستأجر منهم بعض تلک الأرضین لأنها أملاکهم فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء و تکون أرضا عشریه.

فصل: فی قسمه الغنیمه فی دار الحرب و اقامه الحدود فیها

یستحب أن تقسم الغنیمه فی دار الحرب، و یکره تأخیرها إلا لعذر من ذلک أن یخاف کثره المشرکین أو الکمین فی الطریق أو قله علف أو انقطاع میره، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قریب من بدر، و کان ذلک دار حرب، و من ارتکب کبیره یجب علیه فیها الحد لم یحد فی دار الحرب و أخر حتی یعود إلی دار الإسلام و لم یقسط بذلک الحد عنه سواء کان [هناک]إمام أو لم یکن فإن رأی من المصلحه تقدیم الحد جاز ذلک، و سواء کان الفاعل أسیرا أو أسلم فیهم و لم یخرج إلینا أو خرج من عندنا للتجاره أو غیرها، و إذا قتل فی دار الحرب فحکمه حکم القتل فی دار الإسلام إن قتل مسلما عمدا فالقصاص أو الدیه و الکفاره و إن کان خطأ فالدیه و الکفاره، و علی الروایه الأولی لا یؤخر القصاص منه لأنه إنما کره إقامه الحد بذلک لئلا تحمله الحمیه علی اللحاق بهم، و ذلک مفقود فی القود فالأولی تقدیم القصاص.

ص :35

کتاب الجزایا و أحکامها

فصل: فیمن تؤخذ منه الجزیه و من لا تؤخذ من أصناف الکفار

قال الله تعالی «قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لاٰ بِالْیَوْمِ اَلْآخِرِ» إلی قوله «حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ (1)» و بعث النبی صلی الله علیه و آله معاذا إلی الیمن و أمره أن یأخذ من کل حاکم دینارا أو عدله معافری (2)و أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله الجزیه من مجوس هجر، و علی جواز أخذ الجزیه إجماع الأمه. و الکفار علی ضربین: ضرب یجوز أن تؤخذ منهم الجزیه، و الآخر لا یجوز ذلک، فالأول هم الثلاثه الأصناف: الیهود و النصاری و المجوس. فأما من عدا هؤلاء من سائر الأدیان من عباد الأوثان و عباد الکواکب من الصابئه و غیرهم فلا تؤخذ منهم الجزیه عربیا کان أو أعجمیا، و من هو من الأصناف الثلاثه أخذت منه و الاعتبار فی أخذها بالدین دون النسب. فإن کان من هؤلاء الثلاثه أخذت منه عربیا کان أو أعجمیا و جمله ذلک أنه من کان من أهل هذین الکتابین المشهورین: الیهود أهل التوریه، و النصاری أهل الإنجیل فإنها تقبل منهم، و کذلک من کان من نسلهم فإنه یقر علی دینه ببذل الجزیه سواء کان من المبذلین أو من غیرهم، و سواء کان من أولاد المبذلین أو لم یکن لعموم الآیه. و أما من کان من عبده الأوثان فدخل فی دینهم فلا یخلو أن یدخل فی دینهم قبل نسخ شرعهم أو بعده فإن کان قبل نسخ شرعهم أقروا علیه، و إن کان بعد نسخ شرعهم لم یقروا علیه لقوله علیه السلام: من بدل دینه فاقتلوه، و هذا عام إلا من خصه الدلیل، و من أخذنا منه الجزیه لا یجوز لنا أکل ذبائحهم و مناکحتهم علی الظاهر من المذهب عندنا

ص :36


1- 1) التوبه 29.
2- 2) المعافری برد بالیمن منسوب الی معافر قبیله بالیمن، و المیم زائده، کذا فی هامش المطبوع.

و من لا تؤخذ منه الجزیه لم یحل ذلک بلا خلاف. فأما المجوس فحکمهم حکم أهل الکتاب، و روی أصحابنا أنه کان لهم کتاب فأحرقوه، و روی ذلک عن علی علیه السلام. و إذا أحاط المسلمون بقوم من المشرکین فذکروا أنهم أهل کتاب و بذلوا الجزیه فإنه تقبل منهم لأنه لا یتوصل إلی معرفه دینهم إلی من جهتهم فیعقد لهم الجزیه بشرط أنهم إن کانوا علی ما قالوا ثبت العهد، و إن کانوا بخلافه نبذ إلیهم، و یعرف ذلک بأحد أمرین: إما أن یقروا کلهم أو یسلم اثنان منهم و یعدلان و یشهدان أنهم لیسوا بأهل کتاب. فإن قال بعضهم: إنا أهل کتاب و قال بعضهم: لسنا أهل کتاب حکم لکل قوم منهم بحسب قوله، و لا یقبل قول بعضهم علی بعض لأن شهاده الکفار بعضهم علی بعض لا تقبل. فإن دخل عابد وثن فی دین أهل الکتاب قبل النسخ و له ابنان صغیر و کبیر فأقاما علی عباده الأوثان ثم جاء الإسلام و نسخ کتابهم فإن الصغیر إذا بلغ و قال: إننی علی دین أبی و أبذل الجزیه أقر علیه لأنه تبع أباه فی الدین، و أما الکبیر فإن أراد أن یقیم علی دین أبیه و یبذل الجزیه لم یقبل منه لأن له حکم نفسه و دخوله فی الدین بعد النسخ لا یصح. فإن کانت المسئله بحالها و دخل أبوهما فی دین أهل الکتاب ثم مات ثم جاء الإسلام و بلغ الصبی و اختار دین أبیه ببذل الجزیه أقر علیه لأنه تبعه فی دینه فلا تسقط بموته، و الکبیر فلا یقر بحال لأن له حکم نفسه.

فصل: فی کیفیه عقد الجزیه و الأمان و مقدار الجزیه و من تجب علیه

الأمان علی ضربین: هدنه و عقد جزیه. فلهدنه عقد أمان إلی مده إما علی عوض أو علی غیر عوض، و سنبین حکمه فیما بعد، و أما عقد الجزیه فهو الذمه و لا یصح إلا بشرطین: التزام الجزیه و أن یجری علیهم أحکام المسلمین مطلقا من غیر استثناء. فالتزام الجزیه و ضمانها لا بد منه لقوله تعالی «قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ» إلی قوله «حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» (1)و حقیقه الإعطاء هو الدفع غیر أن

ص :37


1- 1) التوبه 29.

المراد هیهنا الضمان و إن لم یحصل الدفع. و أما التزام أحکامنا و جریانها علیهم فلا بد منه أیضا و هو الصغار المذکور فی الآیه، و فی الناس من قال: [إن]الصغار هو وجوب جری أحکامنا علیهم، و منهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزیه قائما و المسلم جالس. و لیس للجزیه حد محدود و لا قدر مقدور بل یضعها الإمام علی أراضیهم أو علی رؤوسهم علی قدر أحوالهم من الضعف و القوه بمقدار ما یکونون صاغرین به، و قد روی أصحابنا أن أمیر المؤمنین علیه السلام وضعها علی الموسر ثمانیه و أربعین درهما، و علی المتوسط أربعه و عشرین درهما، و علی المتجمل اثنی عشر درهما، و المذهب الأول، فإنما فعل علیه السلام ذلک اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه فی الحال من المصلحه و الفقیر الذی لا شیء معه تجب علیه الجزیه لأنه لا دلیل علی إسقاطها عنه، و عموم الآیه یقتضیه. ثم ینظر فإن لم یقدر علی الأداء کانت فی ذمته فإذا استغنی أخذت منه الجزیه من یوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن یحول علیه الحول. و أما النساء و الصبیان و البله و المجانین فلا جزیه علیهم بحال. إذا عقد الصلح علی بلد من بلاد أهل الحرب علی أن تکون الأرض لنا أو لهم و عقد لهم الذمه بجزیه اتفقوا علیها فیجوز أن یشرط علیهم ضیافه من مر بهم من المسلمین مجاهدین و غیر مجاهدین لأن النبی صلی الله علیه و آله ضرب علی نصاری ایله ثلاث مائه دینار و أن یضیفوا من مر بهم من المسلمین ثلاثا و لا یغشوا فإذا ثبت ذلک احتاج إلی شرطین: أحدهما: أن یکون ذلک زائدا علی أقل ما یجب علیهم من الجزیه، و أن یکون معلوم المقدار، و إنما قلنا ذلک لأن الضیافه ربما لم یتفق فیحصل الجزیه أقل ما یجب علیهم و لا یضرب الضیافه علیهم إلا برضاهم لأن أصل الجزیه لا تتم إلی بالتراضی. فإذا التزموها و رضوا بها لم یکن لهم بعد ذلک الامتناع منها، و إن امتنعوا نقضوا العقد (1)بذلک و ینبذ إلیهم، فإن طلبوا بعد ذلک أن یعقد العقد علی أقل ما یکون

ص :38


1- 1) فی بعض النسخ [العهد].

من الجزیه أجیبوا إلیه، و إن التزموا زیاده علی ما یکون أقل الجزیه لزمهم ذلک فإن امتنعوا بعد ذلک قوتلوا علیه فإن مانعوا نقضوا العهد فإن طلبوا بعد ذلک العقد علی أقل ما یراه الإمام أن تکون جزیه لهم لزمه إجابتهم إلیه و لا یتعین ذلک بدینار أو أقل أو أکثر علی ما بیناه. و الشرط الثانی: أن یکون معلوما لأنه لا یصح العقد علی مجهول و یصیر معلوما بأن یکون عدد أیام الضیافه من الحول معلومه فیقال لهم: یضیفون من السنه خمسین یوما أو أقل أو أکثر، و یکون عدد من یضاف معلوما، و لکل رجل کذا و کذا رطلا من الخبز، و کذا من الأدم من لحم و جبن و سمن و زیت و شیرج، و یکون مبلغ الأدم معلوما، و یکون علف الدواب معلوما القت و الشعیر و التبن و غیر ذلک لکل دابه شیء معلوم فإن نزلوا بهم و لم یوفوا مبلغ العلف فأقروا أن الصلح وقع علی علف الدواب لم یجب علیهم الحب بل یلزمهم أقل ما یقع علیه اسم العلف من تبن وقت ثم ینظر فی حالهم فإن کانوا متساویین فی قدر الجزیه لم یفضل بعضهم علی بعض فی الضیافه بل ینزل علی کل واحد مثل ما ینزل علی الآخر، و إن کانوا متفاضلین فی الجزیه کانت الضیافه أیضا مثل ذلک، و مبلغ الضیافه ثلاثه أیام لما تضمنه الخبر، و ما زاد علیه فهو مکروه. فأما موضع النزول فینبغی أن یکون فی فصول منازلهم و بیعهم و کنائسهم و یؤمرون بأن یوسعوا أبواب البیع و الکنائس لمن یجتاز بهم من المسلمین، و أن یعلوا أبوابها لیدخلها المسلمون رکبانا فإن لم تسعهم بیوت الأغنیاء نزلوا فی بیوت الفقراء و لا ضیافه علیهم، و إن لم یسعهم لم یکن لهم إخراج أرباب المنازل منها فإن کثروا و قل من یضیفهم فمن سبق إلی النزول کان أحق به و أولی و إن قلنا: یستعملون القرعه کان أحوط، و کذلک إن جاءوا معا أقرع بینهم فإن نزلوا بعد ذلک بقوم آخرین من أهل الذمه قروا الذین لم یقروا، و ینزل الذین قروا فإن مات الإمام قام غیره مقامه و تثبت عنده مبلغ الجزیه و ما صولحوا علیه من الضیافه أقرهم علی ما کانوا علیه،

ص :39

و لم یغیر علیهم إلا بعد انقضاء المده. ثم له الخیار بعد ذلک، و یثبت عنده ذلک بأن یوصی إلیه الإمام المتقدم أو یشهد به مسلمان عدلان فإن لم یوجد ذلک رجع إلی قولهم فما یخبرون به یعمل فإن کان له فیما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضی، و قد بینا أن الجزیه لا تؤخذ من المرأه و لا مجنون حتی یفیق و لا مملوک حتی یعتق فإذا ثبت أن المرأه لا جزیه علیها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن یعقد لها الذمه لتصیر إلی دار الإسلام عقد لها الذمه بشرط أن یجری علیها أحکامها (1)، و لا یشرط علیها الجزیه، و لا فضل بین أن تجیء وحدها أو معها غیرها فإن بذلت الجزیه و سألت عقد الذمه لها بالجزیه عرفها الإمام أنه لا جزیه علیها فإن قالت: عرفت هذا غیر أنی اختار أن أؤدی قبل ذلک منها و یکون هبه لا جزیه یلزم بالقبض، و إن امتنعت قبل الإقباض لم تجبر علیه [علیها خ ل]. و لو أن أهل الدار من أهل الکتاب معهم النساء و الصبیان فامتنع الرجال من الصلح علی الجزیه و بذلوا أن یصالحوا علی أن الجزیه علی النساء و الولدان لم یجز لأن النساء و الصبیان مال و المال لا تؤخذ منه الجزیه. فإن صالحهم علی ذلک بطل الصلح و لا یلزم النساء بشیء فإن طلب النساء ذلک و دعوا إلی أن تؤخذ منهن الجزیه و یکون الرجال فی أمان لم تصح منهن الجزیه. فإن قتل الرجال و سألت النساء أن یعقد علیهن لیکن ذمیات فی دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجری أحکامنا علیهن، و لیس له سبیهن، و لا أن یأخذ منهن شیئا فإن أخذ شیئا رده، و قد قیل إنه یحتال علیهن حتی یفتحوا و یسبین، و لا یعقد لهن الأمان. فأما المملوک فلا جزیه علیه لقوله علیه السلام: لا جزیه علی العبید، و لا یکون الإمام فیه بالخیار إذا وقع فی الأسر بل یملک فإن أعتق قیل له: لا تقر فی دار الإسلام حولا بلا جزیه فإما أن یسلم أو یعقد الذمه.

ص :40


1- 1) فی بعض النسخ [أحکامنا].

و أما المجنون فلا جزیه علیه لأنه غیر مکلف ثم ینظر فی جنونه فإن کان مطبقا فلا شیء علیه، و إن کان یجن فی بعض الحول و یفیق فی البعض حکم للأغلب و سقط الأقل، و قد قیل: إنه یلفق أیام الإفاقه فإذا بلغت سنه أخذت منه الجزیه فأما إن أفاق نصف الحول و جن نصفه. فإن کانت الإفاقه فی الأول و جن فیما بعد و أطبق فلا جزیه علیه لأنه مأتم الحول، و إن کان جنونه فی الأول و إفاقته فی باقیه و استمرت الإفاقه فإنه إذا حال الحول من وقت الإفاقه أخذت منه الجزیه. فأما الصبی فلا جزیه علیه فإذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو النبات نظر فإن کان من أولاد عباد الأوثان قیل له: إما أن تسلم أو تنبذ إلیک و تصیر حربا (1)و إن کان من أولاد أهل الکتاب قیل له: إما أن تسلم أو تبذل الجزیه أو تنبذ إلیک و تصیر حربا. فإن اختار الجزیه عقد معه علی حسب ما یراه الإمام، و لا اعتبار بجزیه أبیه فإذا حال الحول علیه من وقت العقد أخذ منه ما وقف علیه. و إذا صالح الإمام قوما علی أن یؤدوا الجزیه عن أبنائهم سواء ما یؤدون عن أنفسهم فإن کانوا یؤدونه من أموالهم جاز ذلک و یکون ذلک زیاده فی جزیتهم، و إن کان ذلک من أموال أولادهم لا یجوز ذلک لأنه تضییع لأموالهم فیما لیس بواجب علیهم. و إذا اتجرت امرأه بمالها فی غیر الحجاز لم یکن علیها أن تؤدی شیئا إلا أن تشاء هی لأن لها أن تختار فی ذلک المکان (2)و تقیم فیه بغیر إذنه. فإن قالت: أدخل الحجاز علی شیء یؤخذ منی و ألزمته نفسها جاز ذلک لأنه لیس لها دخول الحجاز و الإقامه فیه فإذا بذلت عن ذلک عوضا جاز ذلک هذا عند من قال: لیس للمشرک دخول الحجاز، و سأذکر ما عندی فیه. إذا بلغ المولود سفیها من أهل الذمه مفسدا لماله و دینه أو أحدهما لم یقر فی دار الإسلام بلا جزیه لعموم الآیه فإن اتفق مع ولیه علی جزیه عقداها جاز، و إن اختلف

ص :41


1- 1) فی بعض النسخ [حربیا].
2- 2) فی بعض النسخ [المقام].

هو و الولی قدمنا قوله علی ولیه لأنه یتعلق بحقن دمه فإن لم یعقد لنفسه ذمه نبذناه إلی دار الحرب و یکون حربا لنا. و الشیخ الفانی و الزمن و أهل الصوامع و الرهبان الذین لا قتال فیهم و لا رأی لهم تؤخذ منهم الجزیه لعموم الآیه، و کذلک إذا وقعوا فی الأسر جاز للإمام قتلهم، و قد روی أنه لا جزیه علیهم. المولود إذا بلغ فی دار الإسلام و أبواه کافران نظر فإن کانا من أهل الذمه أو أحدهما یخالف الآخر فی دینه فإنه یستأنف عقد الجزیه و الأمان و لا یحمل علی جزیه أبیه فیقال له: أنت بالخیار بین أن یعقد أمانا علی جزیه ینفق علیها أو ینصرف إلی دار الحرب فإن انصرف إلی دار الحرب فلا کلام، و إن رضی بعقد الجزیه عقد معه علی ما یراه فی الحال و لا اعتبار بجزیه أبیه لأن له حکم نفسه إلا أنه فی أمان لا یتعرض له و لماله إلی أن ینصرف أو یعقد الجزیه، و إذا تقرر عقد الجزیه بینهما فإن کان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، و إن کان فی أثناء الحول عقد له الذمه فإذا جاء حول أصحابه و جاء الساعی فإن أعطی بقدر ما مضی من حوله أخذ منه، و إن امتنع حتی یحول علیه الحول لم یلزمه ذلک، و أما إن کان أحد الأبوین یقر علی دینه ببذل الجزیه و الآخر لا یقر مثل أن یکون من وثنی و کتابی أو مجوسی الحق بأبیه، و إن کان وثنیا لم تقبل منه الجزیه و إن کان کتابیا أو مجوسیا أخذ من الابن الجزیه، و إذا أسلم الذمی بعد الحول سقطت عنه الجزیه، و إن مات لم تسقط عنه و تؤخذ من ترکته. فإن لم یترک شیئا فلا شیء علی ورثته، و إن أسلم و قد مضی بعض الحول فلا یلزمه شیء مثل ذلک، و إن مات قبل الحول لا یجب أخذها من ترکته لأنها إنما تجب بحؤول الحول و ما حال. فإما المستأمن و المعاهد. فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل إلینا بأمان لا للبقاء و التأبید فلا یجوز للإمام أن یقره فی بلد الإسلام سنه بلا جزیه و لکن یقره أقل من سنه علی ما یراه بعوض أو غیر عوض. فإن خاف الإمام منه الخیانه نقض

ص :42

أمانه و رده إلی مأمنه لقوله تعالی «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ» (1).

فصل: فیما یشرط علی أهل الذمه

المشروط فی عقد الذمه ضربان: أحدهما یجب علیهم فعله، و الأخر یجب علیهم الکف عنه. فما یجب علیهم فعله علی ضربین: أحدهما بدل الجزیه، و الآخر التزام أحکام المسلمین، و لا بد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیه لفظا و نطقا فإن أغفل ذکرهما أو ذکر أحدهما لم ینعقد لقوله تعالی «حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» (2)و الصغار التزام أحکام المسلمین و إجراؤها علیهم. و أما ما یجب الکف عنه فعلی ثلاثه أضرب: ضرب فیه منافاه الأمان، و ضرب فیه ضرر علی المسلمین، و ضرب فیه إظهار منکر فی دار الإسلام. فذکر هذه الأشیاء کلها تأکید و لیس بشرط فی صحه العقد. فأما ما فیه منافاه الأمان فهو أن یجتمعوا علی قتال المسلمین فمتی فعلوا ذلک نقضوا العهد و سواء شرط ذلک فی عقد الذمه أو لم یشرط (3)لأن شرط الذمه یقتضی أن یکونوا فی أمان من المسلمین، و المسلمون فی أمان منهم، و أما ما فیه ضرر علی المسلمین یذکر فیه سته أشیاء: ألا یزنی بمسلمه و لا یصیبها باسم نکاح، و لا یفتن مسلما عن دینه، و لا یقطع علیه الطریق و لا یؤدی (4)للمشرکین عیبا، و لا یعین علی المسلمین بدلاله أو بکتبه کتاب إلی أهل الحرب بأخبار المسلمین و یطلعهم علی عوراتهم فإن خالفوا شرطا من هذه الشرائط نظر فإن لم یکن مشروطا فی عقد الذمه لم ینقض العهد لکن إن کان ما فعله یوجب حدا أقیم علیه الحد فإن لم یوجبه عزر، و إن کان مشروطا علیه فی عقد الذمه کان نقضا للعهد لأنه فعل ما ینافی الأمان. فأما إذا

ص :43


1- 1) الأنفال 58.
2- 2) التوبه 29.
3- 3) فی بعض النسخ [لم یشترط].
4- 4) فی بعض النسخ [لا یری].

ذکر الله تعالی أو نبیه بالسب فإنه یجب قتله و یکون ناقضا للعهد، و إن ذکرهما بما دون السب و ذکر دینه و کتابه بما لا ینبغی فإن کان شرط علیهم الکف عن ذلک کان نقضا للعهد، و إن لم یکن شرط علیهم لم یکن نقضا للعهد و عزروا علیه. و أما ما فیه إظهار منکر فی دار الإسلام و لا ضرر علی المسلمین فیه فهو إحداث البیع و الکنائس و إطاله البنیان و ضرب النواقیس و إدخال الخنازیر و إظهار الخمر فی دار الإسلام فکل هذا علیه الکف عنه سواء کان مشروطا أو غیر مشروط فإن عقد الذمه یقتضیه، و إن خالفوا ذلک لم ینتقض ذمته سواء کان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد إن کان مما یوجب الحد، و قد روی أصحابنا أنهم متی تظاهروا [ب]شرب الخمر أو لحم الخنزیر أو نکاح المحرمات فی شرع الإسلام نقضوا بذلک العهد و کل موضع قلنا ینتقض عهدهم فأول ما یعمل به أن یستوفی منه بموجب الجرم (1)ثم بعد ذلک یکون الإمام بالخیار بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و یجوز له أن یردهم إلی مأمنهم من دار الحرب و یکون حربا لنا فیفعل فیهم ما یراه صلاحا للمسلمین، و إن أسلم قبل أن یختار الإمام شیئا سقط عنه إلا ما یوجب القود و الحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا یسقط عنه الحد، و إن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ینفعه إسلامه، و ینبغی للإمام أن یشرط علی أهل الذمه أنهم یفرقون بین لباسهم و لباس المسلمین بفرق ظاهر یعرفون به یکون مخالفا للبسهم علی حسب ما یراه من المصلحه فی الحال فإن ألزمهم أن یلبسوا الملون جاز و یأخذهم بشد الزنانیر فی أوساطهم فإن کان علیه رداء شده فوق جمیع الثیاب و فوق الرداء لکیلا یخفی الزنار، و یجوز أن یلبسوا العمامه و الطیلسان لأنه لا مانع من ذلک فإن لبسوا قلانس شدوا فی رأسها علما لیخالف قلانس القضاه و إن رأی أن یختم فی رقابتهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، و کذلک أن یأمر نساء هم بلبس شیء یفرق بینهن و بین المسلمات من شد الزنار و تجنب الإزار و تغیر

ص :44


1- 1) فی بعض النسخ [الحد].

أحد الخفین بأن یکون أحدهما أحمر و الآخر أبیض، و تجعل فی رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام، و جملته أن ذلک من رأی الإمام و اجتهاده، و لا نص لنا فی شیء من ذلک بل یفعل من ذلک ما یراه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال فی أهل الذمه: لا تبدؤهم بالسلام و اضطروهم إلی أضیق الطرق، و إذا عقد الإمام الذمه و عرف مبلغها کتب أسمائهم و أنسابهم و أدیانهم و یکتب حلاهم لئلا یشکل الأمر علیه فیدلسوا، فإذا فعل ذلک فإن أراد أن یعرف علی کل عدد عریفا علی ما یریه من عشره و عشرین یرعی أمورهم (1)و یضبط من یدخل فی الجزیه و من یخرج عنها فعل، و إن تولاها بنفسه جاز، و متی مات الإمام و قام بعده غیره. فإن کان الأول أقر أهل الذمه علی أمر معلوم مده معلومه أمضاه، و لم یکن له نقضه، و إن لم یکن ذلک أو لم یثبت عنده ابتدءهم بعقد الذمه، و إن کان عقد الأول و ثبت فإذا انقضت المده کان له أن یستأنف عقدا آخر بزیاده أو نقصان علی ما یراه من المصلحه، و إن کان الإمام الأول عقد لهم الذمه علی التأیید انعقد و لم یکن للثانی تغییر شیء منه.

فصل: فی حکم البیع و الکنائس، و حکم البلاد و المساجد

اشاره

البلاد التی ینفذ فیها حکم الإسلام علی ثلاثه أضرب: ضرب أنشأه المسلمون و أحدثوه، و ضرب فتحوه عنوه، و ضرب فتحوه صلحا، فأما البلاد التی أنشأها المسلمون مثل البصره و الکوفه فلا یجوز للإمام أن یقر أهل الذمه علی إنشاء بیعه أو کنیسه و لا صومعه راهب، و لا مجتمع لصلاتهم فإن صالحهم علی شیء من ذلک بطل الصلح بلا خلاف، و البلاد التی فیها البیع و الکنائس کانت فی الأصل قبل بنائها. و أما البلاد التی فتحت عنوه فإن لم تکن فیها بیع و لا کنائس أو کانت لکن هدموها وقت الفتح فحکمها حکم بلاد الإسلام لا یجوز صلحهم علی إحداث ذلک فیها

ص :45


1- 1) فی بعض النسخ [ثغورهم].

و إن کانت فیها بیع و کنائس فصالح الإمام أهل الذمه علی المقام فیها بإقرار بیعه و کنائس علی ما هی علیه لم یصح لأنهم قد ملکوها بالفتح فلا یصح إقرارهم علی البیع و الکنائس فیها مثل الأول. فأما ما فتح صلحا فهو علی ضربین: أحدهما أن یصالحهم علی أن تکون البلاد ملکا لهم، و یکونوا فیها مواد عین علی مال بذلوه و جزیه عقدوها علی أنفسهم فهیهنا یجوز إقرارهم علی بیعهم و کنائسهم و إحداثها و إنشائها و إظهار الخمور و الخنازیر و ضرب النواقیس فیها کیف شاؤوا لأن الملک لهم یصنعون به ما أحبوا بل یمنعون من إظهار السته الأشیاء التی تقدم ذکرها، و إن کان الصلح علی أن یکون ملک البلد لنا و السکنی لهم علی جزیه التزموها فإن شرط لهم أن یقرهم علی البیع و الکنائس علی ما کانت علیه جاز، و کذلک إن صالحهم علی إحداث البیع و الکنائس جاز، و إن لم یشرط ذلک لهم لم یکن لهم ذلک لأنها صارت للمسلمین، و الموضع الذی قلنا: إن له إقرارهم علی ما هی علیه إن انهدم منها شیء لم یجز لهم إعادتها لأنه لا دلیل علی ذلک و بناؤها محرم ممنوع منه، و إن قلنا: إن لهم ذلک کان قویا لأنا أقررناهم علی التبقیه فلو منعنا هم من العماره لخربت. و أما دور أهل الذمه فعلی ثلاثه أضرب: دار محدثه و دار مبتاعه و دار مجدده. فأما المحدثه فهو أن یشتری عرصه یستأنف فیها بناء فلیس له أن یعلوا علی بناء المسلمین لقوله علیه السلام: الإسلام یعلوا و لا یعلی علیه. فإن ساوی بناء المسلمین و لم یعل علیه فعلیه أن یقصره عنه، و قیل: إنه یجوز ذلک، و الأول أقوی. و أما الدور المبتاعه فإنها تقر علی ما کانت علیه لأنها هکذا ملکها. و أما البناء الذی یعاد بعد انهدامه فالحکم فیه کالحکم فی المحدث ابتداء لا یجوز أن یعلوا به علی بناء المسلمین و المساواه علی ما قلناه، و لا یلزم أن یکون أقصر من بناء المسلمین [من]أهل البلد کلهم، و إنما یلزمه أن یقصر عن بناء محلته.

و المساجد علی ثلاثه أضرب:

مسجد الحرام و مسجد الحجاز و مسجد سائر البلاد.

ص :46

فأما مسجد الحرام فهو عباره عن الحرم عند الفقهاء فلا یدخلن مشرک الحرم بحال لقوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» (1). و أما مسجد الحجاز فلیس لهم دخوله إلا علی ما سنبینه فیما بعد. فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأکل و النوم و ما أشبه ذلک منعوا منه، و إن أرادوا دخولها لسماع قرآن و علم و حدیث منعوا منها لأنهم أنجاس و النجاسه تمنع المساجد، و قد قیل: إنهم یدخلونها لذلک لکن بأذن، و المذهب أنه لیس لهم ذلک و لا لأحد أن یأذن لهم فی ذلک.

[حکم دخول الکفار بلاد المسلمین]

فإن قدم وفد من المشرکین علی الإمام أنزلهم فی فضول منازل المسلمین، و إن لم یکن لهم فضول منازل جاز أن ینزلهم فی دار ضیافه إن کانت، و إن لم یکن جاز للإمام أن ینزلهم فی المساجد لأن رسول الله صلی الله علیه و آله أنزل سبی بنی قریظه و النضیر فی مسجد المدینه حتی أمر ببیعهم، و الأحوط ألا ینزلهم فیها، و هذا الفعل من النبی کان فی صدر الإسلام قبل نزول الآیه التی تلوناها کل مشرک ممنوع من الاستیطان فی حرم الحجاز من جزیره العرب فإن صولح علی أن یقیم بها و یسکنها کان الصلح باطلا لما روی ابن عباس قال: أوصی رسول الله صلی الله علیه و آله بثلاثه أشیاء فقال: اخرجوا المشرکین من جزیره العرب و أجیزوا الوفد بما کنت أجیزهم، و سکت عن الثالث و قال: أنسیتها و هی مسئله إجماع، و المراد بجزیره العرب الحجاز لا جزیره العرب کلها لأنه لا خلاف أنهم لا یخرجون من الیمن و هی من جزیره العرب قال الأصمعی: حد جزیره العرب من عدن إلی ریف عبادان طولا، و من تهامه و ما والاها إلی أطراف الشام عرضا، و کذلک قال أبو عبیده و غیره، و قال بعضهم (2): الحجاز مکه و المدینه و الیمن و مخالیفها. فأما دخولهم الحجاز لحاجه أو عابر سبیل فالحرم یمنعون من الاجتیاز به بکل

ص :47


1- 1) التوبه 28.
2- 2) فی بعض النسخ [بعض].

حال، و قیل: إن لهم دخوله الاجتیاز (1)و الامتیاز إلیه بعد أن [لا]یقیموا فیها، و الأول أقوی للآیه. فإن وافی و معه میره بعث بها مع مسلم و إن کان معه رساله ورد بها خرج إلیه مسلم فسمعها منه، و إن کان لا بد أن یشافه الإمام خرج إلیه الإمام فسمعها فإن خالف و دخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، و إن مرض أخرج منه و إن مات اخرج و دفن فی الحل فإن دفن فیه قیل: إنه ینبش ما لم یتقطع، و الأولی ترکه لأن النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام فی الدخول علی عوض وافقه علیه جاز له ذلک و وجب علیه دفعه علیه [إلیه خ]و إن کان خلیفه الإمام و وافقته علی عوض فاسد بطل المسمی و لزمه أجره المثل. فأما غیر الحرم من الحجاز فلیس لأحد منهم دخوله بغیر إذن الإمام و لا یحرم الاجتیاز فیه لأنه لا دلیل علیه فإن اجتاز فیها لم یمکن من المقام أکثر من ثلاثه أیام فإن انتقل من بلد إلی بلد فی الحجاز و أقام فی کل بلد ثلاثه أیام لم یمنع منه، و رکوب بحر الحجار لا یمنعون منه، و إن کان فی بحر الحجاز جزائر و جبال منعوا من سکناها و کذلک حکم سواحل الحجاز لأنها فی حکم البلاد. لا یجوز للحربی أن یدخل إلی دار الإسلام إلا بإذن الإمام، و یجوز أن یدخلها بغیر إذنه لمصلحه من أداء رساله أو عقد هدنه و ما أشبه ذلک. و إن دخل بعضهم فلا یخلو من أن یدخل بإذن أو بغیر إذن فإن کان بغیر إذن فإن لم یدع أنه دخل فی رساله أو أمان کان للإمام قتله و استرقاقه و سبی ماله لأنه حربی لا أمان له و لا عهد، و إن ادعی أنه دخل فی رساله أو أمان مسلم قبل قوله فی الرساله لأنها لا یمکن أن یعلم إلا من جهته فإن ادعی أنه دخلها بأمان من مسلم لا یقبل قوله لأنه یمکنه أن یقیم علیه بینه، و قیل: إنه یقبل قوله لأن الظاهر أن الحربی لا یدخل بلد الإسلام إلا بأمان، و الأول أقوی.

ص :48


1- 1) فی بعض النسخ [للاجتیاز].

فأما إن استأذن فی الدخول فإن کان فی رساله بعقد هدنه أو أمان إلی مده ترک (1)بغیر عوض، و إن کان لنقل میره إلی المسلمین بهم غنی عنها أو لتجاره لم یجز ترکه إلی بعوض یشرط علیه حسب ما یراه الإمام من المصلحه سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر. فإذا دخلوا بلد الإسلام فلا یجوز أن یظهروا منکر کالخمر و الخنازیر و ما أشبه ذلک. و أما أهل الذمه إذا اتجروا فی سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لأنه مطلق لهم، و یجوز لهم الإقامه فیها ما شاؤوا و أما الحجاز فلا یدخلون الحرم منه علی حال و ما عداه علی ما قدمناه فی دخول أهل الحرب بلاد الإسلام فی أکثر الأحکام فلا یجوز أن یدخلوها إلا بإذن فإن دخلوه بغیر إذن عزروا و لا یقتلون و لا یسترقون کأهل الحرب لأن لهم ذمه و إن دخلوها بإذن نظر فإن کان لمصلحه المسلمین مثل رساله لعقد ذمه أو هدنه أو نقل میره بالمسلمین حاجه إلیها دخلوها بغیر عوض، و إن کان بالمسلمین غنی فالحکم فیها و فی دخوله للتجاره واحد لیس له تمکینهم بغیر عوض. فإذا دخل فلا یقیم الذمی فی بلد من بلاد الحجاز أکثر من ثلاثه أیام، و الحربی یقیم ببلاد الإسلام ما شاء. إذا دخل أهل الذمه الحجاز أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غیر شرط فإن للإمام أن یأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن، و قیل لیس له أن یأخذ منهم شیئا و هو قوی لأن الأصل براءه الذمه، و قیل: إنهم یعاملون بما یعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء. إذا اتجر أهل الذمه فی الحجاز فإنه یؤخذ منهم ما یجب علیهم فی السنه مره واحده بلا خلاف، و أما أهل الحرب إذا اتجروا فی بلاد الإسلام فالأحوط أن یؤخذ منهم فی کل دفعه یدخلونها لأنهم ربما لا یعودون، و قیل: إنه لا یؤخذ منهم إلا فی السنه دفعه واحده، و یکتب لهم برأیه إلی مثله من الحول لتبرء ذمتهم من المطالبه

ص :49


1- 1) فی بعض النسخ [نزل].

یکون وثیقه مده لیعلم بذلک من یأتی بعده و یقوم مقامه. و أما نصاری تغلب و هم تنوخ و نهد و تغلب و هم من العرب انتقلوا إلی دین النصاری و أمرهم مشکل، و الظاهر یقتضی أنه تجری علیهم أحکام أهل الکتاب لأنهم نصاری غیر أن مناکحتهم و ذبائحهم لا تحل بلا خلاف، و ینبغی أن تؤخذ منهم الجزیه، و لا تؤخذ منهم الزکاه لأن الزکاه لا تؤخذ إلا من مسلم، و مصرف الجزیه مصرف الغنیمه سواء للمجاهدین، و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک.

فصل فی ذکر المهادنه و أحکامها

الهدنه و المعاهده واحده، و هو وضع القتال و ترک الحرب إلی مده من غیر عوض، و ذلک جائز لقوله تعالی «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا» (1)و لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح قریشا عام الحدیبیه علی ترک القتال عشر سنین. فإذا ثبت جوازه فالکلام فی فصلین: أحدهما: فی بیان الموضع الذی یجوز ذلک فیه، و الذی لا یجوز. و الثانی: بیان المده، و لیس یخلو الإمام من أن یکون مستظهرا أو غیر مستظهر فإن کان مستظهرا و کان فی الهدنه مصلحه للمسلمین و نظر لهم بأن یرجو منهم الدخول فی الإسلام أو بذل الجزیه فعل ذلک، و إن لم یکن فیه نظر للمسلمین بل کانت المصلحه فی ترکه بأن یکون العدو قلیلا ضعیفا و إذا ترک قتالهم اشتدت شوکتهم و قروا (2)فلا تجوز الهدنه لأن فیها ضررا علی المسلمین. فإذا هادنهم فی الموضع الذی یجوز فیجوز أن یهادنهم أربعه أشهر بنص القرآن العزیز و هو قوله تعالی «فَسِیحُوا فِی اَلْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ» (3)و لا یجوز إلی سنه و زیاده

ص :50


1- 1) الأنفال 61.
2- 2) فی بعض النسخ [قووا].
3- 3) التوبه 2.

علیها بلا خلاف لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (1)فاقتضی ذلک قتلهم بکل حال و خروج قدر الأربعه أشهر بدلیل الآیه الأولی و بقی ما عداه علی عمومه. فأما إذا کانت المده أکثر من أربعه أشهر و أقل من سنه فالظاهر المتقدم یقتضی أنه لا یجوز، و قیل: إنه یجوز مثل مده الجزیه. فأما إذا لم یکن الإمام مستظهرا علی المشرکین بل کانوا مستظهرین علیه لقوتهم و ضعف المسلمین أو کان العدو بالبعد منهم و فی قصدهم التزام مؤن کثیره فیجوز أن یهادنهم إلی عشر سنین لأن النبی صلی الله علیه و آله هادن قریشا عام الحدیبیه إلی عشر سنین ثم نقضوها من قبل نفوسهم (2)فإن هادنهم إلی أکثر من عشر سنین، بطل العقد فیما زاد علی العشر سنین و ثبت فی العشر سنین، و لا بد من أن تکون مده الهدنه معلومه فإن عقدها مطلقه إلی غیر مده کان العقد باطلا لأن إطلاقها یقتضی التأبید و ذلک لا یجوز فی الهدنه فأما إن هادنهم علی أن الخیار إلیه (3)متی شاء نقض فإنه یجوز، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه فتح خیبر عنوه إلا حصنا منها فصالحوه علی أن یقرهم بما شاء الله، [ما أقرهم الله خ ل]و روی أنه قال لهم: نقرکم ما شئنا. و الحربی إذا أراد أن یدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن کان لقضاء حاجه من نقل میره أو تجاره أو أداء رساله و لم یطلب مده معلومه جاز أن یدخل یوما و یومین و ثلاثه إلی العشره فإن أراد أن یقیم مده فالحکم فیه کالحکم فی الإمام إذا أراد أن یعقد الهدنه و هو مستظهر و کان فی ذلک نظر للمسلمین فیجوز إلی أربعه أشهر علی ما قدمناه بلا زیاده. إذا أراد الإمام ترک القتال و الموادعه علی مال یبذله للمشرکین فإن لم یکن مضطرا إلی ذلک لم یجز سواء کان من حاجه أو غیر حاجه لقوله تعالی

ص :51


1- 1) التوبه 5.
2- 2) فی بعض النسخ [أنفسهم].
3- 3) فی بعض النسخ [له].

«حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»

(1)

و الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارا. فلا یجوز أن یعطیهم نحن ذلک و إن کان مضطرا کان ذلک جائزا، و الضروره من وجوه: منها أن یکون أسیرا فی أیدیهم یستهان به و یستخدم و یسترق و یضرب فیجوز للإمام أن یبذل المال و یستنقذه من أیدیهم لأن فیه مصلحه من استنقاذه نفسا مؤمنه من العذاب. و منها أن یکون المسلمون فی حصن و أحاط بهم العدو و أشرفوا علی الظفر بهم أو کانوا خارجین من المصر و قد أحاط العدو بهم أو لم یحط لکنه ما کان مستظهرا علیهم فیجوز هیهنا أن یبذل المال علی ترک القتال لأن النبی صلی الله علیه و آله شاور فی مثل هذا عام الخندق و أراد أن یصالحهم علی شطر ثمار المدینه حتی امتنع الأنصار من ذلک فثبت جوازه. فإذا أخذ المشرکون هذا المال لم یملکوه فإن ظفر بهم فیما بعد کان مردودا إلی موضعه. إذا صالح أهل الذمه علی ما لا یجوز المصالحه علیه مثل أن یصالحهم علی أن لا تجری علیهم أحکامنا أولا یمتنعوا من إظهار المناکیر أو علی أن لا یردوا ما یأخذونه من الأموال أو أن یرد إلیهم من جاء من عبیدهم (2)مسلما مهاجرا أو یأخذ جزیه أقل مما یحتمل حالهم و ما أشبه ذلک کان ذلک کله باطلا، و علی من عقد الصلح نقضه و إبطاله لأن النبی صلی الله علیه و آله عقد الصلح عام الحدیبیه علی أن یرد إلیهم کل من جاء مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالی من ذلک و نهاه عنه بقوله عز و جل «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ» (3)الآیه. فإذا ثبت هذا فکل من جاء من المشرکین مسلما مهاجرا و کان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن کان له رهط و عشیره یأمن أن یفتنوه عن دینه جاز له رده. فإن لم یکن له رهط و عشیره و لا یأمن أن یفتن

ص :52


1- 1) التوبه 29.
2- 2) فی بعض النسخ [عندهم].
3- 3) الممتحنه [10].

عن دینه لم یجز رده فإذا ثبت أنه لا یجب رد من لا عشیره له لا یجب رد البذل عنه. و إذا وقعت الهدنه علی وضع الحرب و کف النقض (1)عن البعض فجائتنا امرأه منهم مسلمه مهاجره لا یجوز ردها بحال سواء کان شرط ردها أو لم یشرط، و سواء کان لها رهط و عشیره أو لم یکن لأن رهطها و عشیرتها لا یمنعو [ن]ها من التزویج بالکافر و ذلک غیر جائز و تفارق بذلک الرجل. فإذا ثبت أنها لا ترد فإن جاء غیر زوجها یطلبها أما الأب أو الأخ أو العم أو الزوج و لم یکن أقبضها المهر فإنه لا یرد علیه شیء فإن جاء زوجها و کان قد دفع إلیها مهرها و طالب بالمهر رد علیه لقوله تعالی «فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ» (2)ثم قال عز و جل «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» و قد قال أکثر الفقهاء لا یرد لأن فوت البضع لیس بمال و لا فی معنی المال، و لا یجب رده، و هذا قیاس و نحن لا نترک الظاهر للقیاس فإذا ثبت أنه یرد المهر فجائتنا امرأه مهاجره مسلمه نظر فإن کان غیر الزوج أو الزوجه و لم یدفع المهر أو لم یسم المهر لا یرد علیه شیء لأن الله تعالی قال «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» (3)و هذا ما أنفق، و إن کان قد سمی مهرا فاسدا و أقبضها کالخمر و الخنزیر و غیره لم یکن له المطالبه لأنه لیس بمال و لا قیمه له فی شرعنا، و إن کان أقبضها مهرا صحیحا کان له المطالبه بما دفع إلیها للایه هذا إذا قدمت إلی بلد الإمام أو بلد خلیفته و منع من ردها، و أما إذا قدمت إلی غیر بلدهما فمنع غیر الإمام و غیر خلیفته من ردها فلا یلزم الإمام أن یعطیهم شیئا سواء کان المانع من ردها العامه أو رجال الإمام لأن البذل یعطی الإمام من المصالح فلا یصرف غیر الوالی فیه. و أما ما أنفقه فی غیر (4)المهر من نفقه عرس و کرامه فإنه لا یرد لأنه تطوع به. فإن قدمت مجنونه أو عاقله فجنت لم یجب الرد لأنه ربما یکون قد أسلمت و جنت بعد الإسلام فلا یجوز ردها احتیاطا، و المهر إن کانت جنت بعد إسلامها فله

ص :53


1- 1) فی بعض النسخ [البعض].
2- 2) الممتحنه 10.
3- 3) الممتحنه 10.
4- 4) فی بعض النسخ [من غیر].

مهرها فإن لم یعلم کیف کان الأمر لم یعط شیئا من المهر لجواز أن یفیق فیقول: إنها لم تزل کافره فیرد علیه و یتوقف عن الرد حتی یفیق و تبین أمرها، فإذا أفاقت سئلت فإن ذکرت أنها أسلمت أعطی المهر، و إن ذکرت أنها لم تزل کافره ردت علیه فأما إن قدمت صغیره فوصفت الإسلام فإنها لا ترد و لم یحکم بإسلامها لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقیم علیه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دینها. فإن جاء زوجها یطلبها أو یطلب المهر فهی لا تردد و المهر أیضا یتوقف عن رده حتی تبلغ فإن بلغت و أقامت علی الإسلام رد المهر، و إن لم تقم ردت هی وحدها فإن قدمت مسلمه و جاء زوجها یطلبها فارتدت فإنها لا ترد عنه (1)لأنه حکم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب علیها أن تتوب أو یفعل بها من الحبس ما یفعل بالمرتده و یرد علی زوجها المهر لأنا حلنا بینه و بینها. فإن جاء زوجها یطلبها فمات أو ماتت فإن کان مات أو ماتت قبل المطالبه فلا شیء له لأنا ما حلنا بینه و بینها، و إن مات بعد المطالبه استقر له المهر. فإن کانت الزوجه ماتت أعطی المهر لعموم الآیه و إن کان الزوج مات فالمهر لورثته. فإن قدمت مسلمه فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبه بها لم یکن له المطالبه بالمهر لأن الزوجیه قد زالت فزالت الحیلوله. فإن کان الطلاق رجعیا فراجعها عادت المطالبه بالمهر لأنها عادت زوجته. فإن قدمت مسلمه فجاء زوجها فأسلم نظر فإن أسلم فی وقت یجتمعان فیه علی النکاح بأن أسلم قبل انقضاء عدتها ردت إلیه، و إن کان طالب بمهرها فاعطیناه کان علیه رده لأن المهر للحیلوله و ما حلنا بینهما. و إن أسلم بعد انقضاء عدتها لم یجمع بینهما. ثم ینظر فإن کان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه کان له المطالبه لأن الحیلوله حصلت قبل إسلامه، و إن لم یکن طالب قبل انقضاء العده لم یکن له المطالبه بالمهر لأنه التزم حکم الإسلام، و لیس من حکم الإسلام المطالبه بالمهر بعد البینونه، و هکذا إذا کانت غیر مدخول بها و أسلم بعد ذلک لم یکن له المطالبه بالمهر لأنه أسلم بعد البینونه و حکم الإسلام

ص :54


1- 1) فی بعض النسخ [علیه].

یمنع من وجوب المطالبه فی هذه الحال. فإن قدمت أمه مسلمه مهاجره و لها زوج لم ترد علیه لأن إسلامها یمنع من ردها و یحکم بحریتها فإن جاء سیدها یطلبها فلا یجب ردها و لا قیمتها. فأما المهر فإن کان زوجها حرا فله المطالبه به، و إن کان عبدا فلسیده المطالبه به. إذا جاءت امرأه مسلمه فجاء زوجها فادعاها لم یثبت ذلک إلا بأحد سببین: إما بأن یشهد شاهدان مسلمان أنها زوجته أو تعترف المرأه بذلک. فأما قول المشرکین و إن کثر عددهم فإنه لا یقبل. فإذا ادعی دفع المهر و طالب به فإنه یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین لأن المال یثبت بهذه البینات الثلاث. فإن اختلفا فی قدر المهر فلا ینظر إلی ما وقع به العقد، و إنما ینظر إلی ما وقع فیه القبض قلیلا کان أو کثیرا لأن الواجب رد ما وقع القبض علیه فإن خالفته فی ذلک کان القول قولها أنها ما قبضت إلا هذا القدر لأن الأصل إلا قبض فإن أعطیناه المهر بما ذکرنا فقامت البینه أن المقبوض کان أکثر کان له الرجوع بالفضل. و کل موضع یجب فیه رد المهر فإنه یکون ذلک من بیت المال المعد للمصالح. فأما رد الرجال فإنه إن شرط فی عقد الهدنه أن نرد من جاءنا من الرجال نظر فإن شرط رد من له رهط و عشیره جاز ذلک لأنه لا یخاف أن یفتن عن دینه، و إن شرط رد من لا عشیره له کان الصلح فاسدا لأنه صلح علی مالا یجوز. فإن أطلق رد الرجال و لم یفصل کان الصلح باطلا فاسدا لأنه صلح علی ما لا یجوز و لأن إطلاقه یقتضی رد الجمیع و ذلک باطل فإذا بطل الصلح لم نرد من جاءنا منهم رجلا کان أو امرأه و لا یرد البذل عنها بحال لأن البذل استحق بشرط و هو مفقود هیهنا کما لو جاءنا من غیر هدنه. و إذا رد من له عشیره فمعنی الرد أن لا یکرهه علی الرجوع و لا یمنعه أن اختار ذلک فیقول لک فی الأرض مراغم کثیره و سعه و لا یمنع منه من جاء لیرده و یوصیه أن یهرب فإذا هرب منهم و لم یکن فی قبضه الإمام لم یتعرض له فإن أبا

ص :55

بصیر جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فرده فهرب منهم و أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: وفیت لهم و نجانی الله منهم فلم یرده و لم یعب ذلک علیه و ترکه، و کان فی طریق الشام یقطع علی قریش حتی سئلوا النبی صلی الله علیه و آله أن یضمه إلیه. فإن قدم علیها مملوک لهم مسلما صار حرا فإن جاء سیده یطلبه لم یجب رد ثمنه لأنه صار حرا بالإسلام، و لا دلیل علی وجوب رد ثمنه. فإن جاء صغیر فوصف الإسلام لم یرد لجواز أن یقیم علی وصفه بعد البلوغ، و کذلک إن کان عندنا لم یرد إلیهم بل یترک الصبی حتی یبلغ فإن وصف الإسلام و إلا أمرنا بالانصراف، و هکذا المجنون بعد الإفاقه سواء. لا یجوز لأحد أن یعقد عقد الهدنه و الکف عن القتال لأهل إقلیم أو صقع من الأصقاع إلا الإمام أو من یقوم مقامه بأمره و أما عقد الأمان لآحادهم و النفر الیسیر منهم فإنه یجوز لآحاد المسلمین علی ما مضی فی کتاب الجهاد. فإن خالف غیر الإمام من آحاد الأمه و عقد الهدنه لإقلیم کانت الهدنه باطله فکل من جاءنا بعد ذلک کان بمنزله من جاء منهم، و لیس بیننا و بینهم عقد، و إذا عقد الإمام الهدنه إلی مده و مات و قام غیره مقامه لم یکن له نقض تلک الهدنه إلی انقضاء مدتها. إذا نزل الإمام علی بلد و عقد معهم صلحا علی أن یکون البلد لهم و یضرب علی أرضهم خراجا یکون بقدر الجزیه و یلتزمون أحکامنا و یجریها علیهم کان ذلک جائزا و یکون ذلک جزیه و لا یحتاج إلی جزئه الرؤوس. فمن أسلم منهم سقط ما ضربه علی أرضه من الصلح و صارت الأرض عشریه، فإن شرط علیهم أن یأخذ منهم العشر من زرعهم علی أنه متی قصر ذلک عن أقل ما یقتضی المصلحه أن یکون جزیه کان جائزا، و کذلک إن غلب فی ظنه أن العشر وفی للجزیه کان جائزا، و إن غلب فی ظنه أن العشر لا یفی بما یوجب المصلحه من الجزیه لا یجوز أن یعقد علیه، و إن أطلق و لا یغلب فی ظنه الزیاده أو النقصان فالظاهر من المذهب أنه یجوز لأن ذلک من فروض الإمام و اجتهاده فإذا فعله دل علی صحته لأنه معصوم.

ص :56

فصل: فی تبدیل أهل الجزیه [الذمه خ ل]دینهم

من کان مقیما علی دین ببذل الجزیه فدخل فی غیر دینه و انتقل إلیه لم یخل إما أن ینتقل إلی دین یقر أهله علیه ببذل الجزیه أو دین لا یقر علیه أهله. فإن انتقل إلی دین یقر علیه أهله کالیهودی ینتقل إلی النصرانیه أو المجوسیه فظاهر المذهب یقتضی أنه یجوز أن یقر علیه لأن الکفر عندنا کالمله الواحده، و لو قیل: إنه لا یقر علیه لقوله تعالی «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» (1)و لقوله علیه السلام: من بدل دینه فاقتلوه، و ذلک عام إلا من أخرجه الدلیل کان قویا، و إذا قلنا بالظاهر من المذهب و انتقل إلی بعض المذاهب أقر علی جمیع أحکامه، و إن انتقل إلی مجوسیه فمثل ذلک غیر أن علی أصلنا لا یجوز مناکحتهم بحال، و لا أکل ذبائحهم، و من أجاز أکل ذبائحهم من أصحابنا ینبغی أن یقول: إن انتقل إلی الیهودیه و النصرانیه أکل ذبیحته، و إن انتقل إلی المجوسیه لا یؤکل و لا یناکح، و إذا قلنا: لا یقر علی ذلک و هو الأقوی عندی فإنه یصیر مرتدا عن دینه و یطالب. إما أن یرجع إلی الإسلام أو إلی الدین الذی خرج منه و لو قیل: إنه لا یقبل منه إلا الإسلام أو القتل [ل]کان قویا للآیه و الخبر فعلی هذا إن لم یرجع [إلا]إلی الدین الذی خرج منه قتل و لم ینفذ إلی دار الحرب لأن فیه تقویه لأهل الحرب و تکثیرا لعددهم. و أما إذا انتقل إلی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیه فإنه لا یقر علیه و الأقوی أنه لا یقبل منه إلا الإسلام، و علی ما تقدم إن رجع إلی ما خرج منه أقر علیه، و کذلک إن رجع إلی دین یقر علیه أهله أقر علیه و الأول أحوط. فإن أقام علی الامتناع فحکمه ما قدمناه من وجوب القتل علیه. و أما أولاده فإن کانوا کبارا أقروا علی دینهم و لهم حکم نفوسهم و إن کانوا صغارا

ص :57


1- 1) آل عمران 85.

نظر فی الأم فإن کانت علی دین یقر علیه أهله ببذل الجزیه أقر ولده الصغیر فی دار الإسلام سواء ماتت الأم أو لم تمت، و إن کانت علی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیه و غیرها فإنهم یقرون أیضا لما سبق لهم من الذمه و الام لا یجب علیها القتل.

فصل: فی نقض العهد

إذا عقد الإمام لعده من المشرکین عقد الهدنه إلی مده فعلیه الوفاء بموجب ذلک إلی انقضاء المده لقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1)و علیهم أیضا الوفاء بذلک فإن خالف جمیعهم فی ذلک انتقضت الهدنه فی حق الجمیع و إن وجد من بعضهم نظر فی الباقین فإن لم یکن منهم إنکار بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بلادهم أو مراسله الإمام بأنهم علی خلف کان ذلک نقضا للهدنه فی حق جمیعهم، و إن کان فیهم إنکار لذلک کما بیناه کان الباقون علی صلحه دون الناقضین لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح قریشا فدخل فی صلحه خزاعه و فی صلحهم بنو بکر. ثم إن بنی بکر قاتلوا خزاعه و أعانهم قوم من قریش و أعاروهم السلاح فنقض رسول الله صلی الله علیه و آله الهدنه و سار إلیهم ففتح مکه. و أما إذا أنکر الباقون فالهدنه ثابته فی حقهم لأنه لا یضیع لهم فیما فعله فإذا ثبت هذا فکل موضع حکمنا أن الهدنه زالت فی حق الکل فإنهم یصیرون بمنزله أهل الحرب الذین لم یعقد لهم هدنه، و للإمام أن یسیر إلیهم و یقاتلهم، و کل موضع حکمنا بنقضها فی حق بعض دون بعض نظر فإن اعتزلوا و فارقوا بلادهم سار الإمام إلی الناقضین و قاتلهم علی ما ذکرناه، و إن لم یعتزلوهم و لم یمیزهم الإمام لم یکن للإمام أن یسیر إلیهم لیلا و لا یبیتهم لکن یمیزهم ثم یقاتل الباقین فإن عرفهم فذاک و إن أشکل علیه فالقول قولهم لأنه لا یتوصل إلیه إلا من جهتهم. إذا خاف الإمام من المهادنین خیانه جاز له أن ینقض العهد لقوله تعالی «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ» (2)و لا تنقض الهدنه بنفس الخوف بل للإمام

ص :58


1- 1) المائده 1.
2- 2) الأنفال 58.

نقضها فإذا نقضها ردهم إلی مأمنهم لأنهم دخلوا إلیه من مأمنهم فکان علیه ردهم إلیه، و إذا زال عقد الهدنه لخوف الإمام نظر فیما زال به فإن لم یتضمن وجوب حق علیه مثل أن آوی لهم عینا أو عاون رده إلی مأمنه و لا شیء علیه فإن کان ذلک یوجب حقا نظر فإن کان حقا لآدمی کقتل نفس و إتلاف مال استوفی ذلک منه، و إن کان حقا لله محضا کحد الزنا و شرب الخمر لم یقم علیه بلا خلاف عند الفقهاء، و عندی أنه یجب أن یقیم علیه الحدود لعموم الآی و إن کان حقا مشترکا مثل السرقه قطعه. قد بینا فیما تقدم أن علی الإمام أن یغزو کل سنه أقل ما یجب علیه و إن کان أکثر من ذلک کان أفضل، و لا یجوز ترک ذلک إلا لضروره: منها أن یقل عدد المسلمین و یکثر المشرکون فإنه یجوز تأخیره، و یجوز أیضا إذا توقع مجیء مدد فیقوی بهم أو یکون الماء و العلف متعذرا فی طریقه فیجوز تأخیره حتی یتسع أو یرجوا أن یسلم منهم قوم إذا بدأهم بالقتال لم یسلموا و لهذا أخر النبی صلی الله علیه و آله قتال قریش لهدنه و أخر قتال أسد و طی و نمیر بلا هدنه فثبت جوازه. و إذا عقد الذمه للمشرکین کان علیه أن یذب عنهم کل من لو قصد المسلمین لزمه أن یذب عنهم. و لو عقد الهدنه لقوم منهم کان علیه أن یکف عنهم من تجری علیه أحکامنا من المسلمین و أهل الذمه و لیس علیه أن یدفع عنهم أهل الحرب و لا بعضهم عن بعض، و الفرق بینهما أن عقد الذمه یقتضی أن تجری علیهم أحکامنا و کانوا کالمسلمین و الهدنه عقد أمان لا تتضمن جری الأحکام فاقتضی أن یأمن من جهته من یجری علیه حکم الإمام دون غیره. فإذا ثبت هذا فلیس یخلو حالهم من أربعه أحوال: إما أن یکونا فی جوف بلاد الإسلام أو فی طرف بلاد الإسلام أو بین بلاد الإسلام و بلاد الحرب أو فی جوف بلاد الحرب. فإن کانوا فی جوف بلاد الإسلام کالعراق و نحوها أو فی طرف بلاد الإسلام فعلیه أن یدفع عنهم لأن عقد الذمه اقتضی ذلک فإن شرط ألا یدفع عنهم لم یجز لأنه إن لم یدفع عنهم یحطی إلی دار الإسلام، و إن کانوا بین بلاد الإسلام و بلاد أهل

ص :59

الحرب أو فی جوف دار الحرب فعلیه أن یدفع عنهم إذا أمکنه ذلک لأن عقد الذمه اقتضی هذا. فإن شرط فی عقد الذمه أن لا یدفع عنهم أهل الحرب لم یفسد العقد لأنه لیس فی ذلک تمکین أهل الحرب من دار الإسلام. فإذا ثبت هذا فمتی قصدهم أهل الحرب و لم یدفع عنهم حتی مضی حول فلا جزیه علیهم لأن الجزیه تستحق بالدفع، و إن سباهم أهل الحرب فعلیه أن یسترد ما سبی منهم من الأموال لأن علیه حفظ أموالهم فإن کان فی جملته خمرا و خنزیر لم یلزمه و لا علیه أن یستنقذ ذلک منهم لأنه لا یحل إمساکه فإذا أخذ الجزیه منهم أخذها کما یأخذ غیرها و لا یضرب منهم أحدا و لا ینهلم بقول قبیح، و الصغار إن یجری علیهم الحکم لا أن یضربوا.

فصل: فی الحکم بین المعاهدین و المهادنین

لا خلاف بین أهل العلم بالسیر أن رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل المدینه و ادع یهودا کافه علی غیر جزیه، و الموادعه و المهادنه شیء واحد منهم بنو قریظه و النضیر و المصطلق لأن الإسلام کان ضعیفا بعد و فیهم نزل قوله تعالی «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» (1)فإذا تحاکم أهل الذمه [الهدنه خ ل]إلینا لم یجب علی الحاکم أن یحکم بینهم بل هو بالخیار فی ذلک فأما أهل الذمه فالحکم فیهم أیضا مثل ذلک، و قد روی أصحابنا أنهم إذا تحاکموا إلی حاکم المسلمین حملهم علی حکم الإسلام. و أهل الذمه إذا فعلوا ما لا یجوز فی شرع الإسلام نظر فیه فإن کان غیر جائز فی شرعهم أیضا کما لو زنوا أو لاطوا أو سرقوا أو قتلوا أو قطعوا (2)کان الحکم فی ذلک کالحکم بین المسلمین فی إقامه الحدود لأنهم عقدوا الذمه بشرط أن تجری علیهم أحکام المسلمین، و إن کان ذلک مما یجوز فی شرعهم مثل شرب الخمر و لحم الخنزیر و نکاح ذوات المحارم فلا یجوز أن یتعرض لهم ما لم یظهروه و یکشفوه لأنا نقرهم علیه و نترک التعرض لهم

ص :60


1- 1) المائده 42.
2- 2) فی بعض النسخ [کزنا و اللواط و القتل و القطع].

فیه لأنهم عقدوا الذمه و بذلوا الجزیه علی هذا. فإن أظهروا ذلک و أعلنوه منعهم الإمام و أدبهم علی إظهاره، و قد روی أصحابنا أنه یقیم علیهم الحدود بذلک و هو الصحیح. إذا جاءنا نصرانی قد باع من مسلم خمرا أو اشتری من مسلم خمرا أبطلناه بکل حال تقابضا أو لم یتقابضا و رددنا الثمن إلی المشتری فإن کان مسلما استرجع الثمن و أرقنا الخمر لأنا لا نقضی علی المسلم برد الخمر و جوزنا إراقتها لأن الذمی عصی بإخراجها إلی المسلم فاریقت علیه، و إن کان المشتری المشرک رددنا إلیه الثمن و لا نأمر الذمی برد الخمر بل نریقها لأنها لیست کمال الذمی. یکره للمسلم أن یقارض النصرانی أو یشارکه لأنه ربما یشتری ما لیس بمباح فی شرعنا فإن فعل صح القراض لأن الظاهر أنه لا یفعل إلا المباح، و ینبغی إذا دفع إلیه المال أن یشترط ألا یتصرف إلا فیما هو مباح فی شرعنا لأن الشرط یمنع من ذلک لکن یلزمه الضمان متی خالف. فإذا دفع علیه [إلیه خ ل]المال لم یخل إما أن یشترط أو لا یشترط فإن شرط علیه ذلک فابتاع خمرا أو خنزیرا فالابتیاع باطل سواء ابتاعه بعین المال أو فی الذمه لأنه خالف الشرط فلا یجوز أن یقبض الثمن فإن قبضه فعلیه الضمان، و إن دفع الیه المال مطلقا فابتاع مالا یجوز ابتیاعه فالبیع باطل فإن دفع الثمن فعلیه الضمان أیضا لأنه ابتاع ما لیس بمباح عندنا و إطلاق العقد یقتضی أن یبتاع لرب المال ما یملکه رب المال فإذا خالف فعلیه الضمان. و أما استرجاع المال عند المفاضله فإنه ینظر فإن کان رب المال علم أنه ما یصرف إلا فی مباح فعلیه قبض ماله منه، و إن علم أنه یصرف فی محظور أو خالطه محظور حرم علیه أن یقبض منه، و إن أشکل کره لکنه جائز. و إذا أکری نفسه من ذمی فإن کانت الإجاره فی الذمه صح لأن الحق ثابت فی ذمته فإن کانت معینه فإن استأجره لیخدمه شهرا أو بینی له شهرا صح أیضا و یکون أوقات العبادات مستثناه منها.

ص :61

فإن أوصی بعبد مسلم لمشرک لم یصح لأن المشرک لا یملک المسلم، و قد قیل: إنه یملکه إذا قبل الوصیه و یلزم رفع الید عنه کما لو ابتاعه و الأول أوضح، و علی الوجه الثانی أنه إن أسلم و قبل الوصیه صح و ملکه بعد موت الموصی و علی الوجه الأول لا یملک، و إن أسلم صح و ملکه لأن الوصیه وقعت فی الأصل باطله. فأما إذا أوصی مسلم أو مشرک لمشرک بعبد مشرک فأسلم العبد قبل موت الموصی ثم مات فقبله الموصی له فإنه لا یملکه، و قیل: إنه یملکه و یلزم رفع یده عنه بالبیع و الأول أوضح لأن الاعتبار فی الوصیه حال اللزوم و هی حاله الوفاه. و المشرک ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشتری لم یصح البیع و فی الناس من قال یملکه و یلزم الفسخ و الأول أصح، و هکذا حکم الدفاتر التی فیها أحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و آثار السلف و أقاویلهم حکمها حکم المصاحف سواء، و أما کتب الشعر و الأدب و اللغه و نحو ذلک فشراؤها جائز لأنه لا حرمه لها. إذا أوصی أن یبنی کنیسه أو بیعه أو موضع لصلاه أهل الذمه فالوصیه باطله لأن ذلک معصیه و الوصیه بمعصیه الله باطله بلا خلاف، و کذلک إن أوصی أن یستأجر به خدما للبیعه و الکنیسه و یعمل به صلبانا أو یستصبح به أو یشتری أرضا فتوقف علیها أو ما کان فی هذا المعنی کانت الوصیه باطله لأنها إعانه علی معصیه. و یکره للمسلم أن یعمل بناء أو تجاره أو غیره فی بیعهم و کنائسهم التی تتخذونها لصلاتهم فأما إذا أوصی ببناء بیت أو کنیسه لمار الطریق و المجتاز منهم أو من غیرهم أو وقفها علی قوم یسکنونها أو جعل کراها للنصاری أو لمساکینهم جازت الوصیه لأنه لیس فی شیء من ذلک معصیه إلا أن یبنی لصلواتهم و کذلک إذا أوصی للرهبان و الشمامسه (1)جازت الوصیه لأنه صدقه التطوع علیهم جائزه.

ص :62


1- 1) الشماس کشداد من رؤوس النصاری دون القسیس. هکذا فی هامش المطبوع.

إذا أوصی بشیء یکتب له التوریه و الإنجیل و الزبور و غیر ذلک من الکتب القدیمه فالوصیه باطله لأنها کتب مغیره مبدله قال الله تعالی «یُحَرِّفُونَ اَلْکَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ» (1)و قال عز و جل «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ اَلْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ» (2)و هی أیضا منسوخه فلا یجوز نسخها لأنه معصیه و الوصیه بها باطله. فإن أوصی أن یکتب طب أو حساب و یوقف جاز لأن فی ذلک منافع مباحه و الوصیه بها جائزه.

ص :63


1- 1) -المائده 13.
2- 2) -البقره 79.

کتاب قسمه الفیء و الغنائم

فصل: فی حقیقه الفیء و الغنیمه و من یستحقها

الفیء مشتق من فاء یفیء إذا رجع، و المراد به فی الشرع فیما قال الله تعالی «مٰا أَفٰاءَ اَللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ» (1)الآیه ما حصل و رجع علیه من غیر قتال و لا إیجاف بخیل و لا رکاب فما هذا حکمه کان لرسوله خاصه، و هو لمن قام مقامه من الأئمه علیهم السلام لیس لغیرهم فی ذلک نصیب، و قد ذکرنا ذلک فی کتاب قسمه الصدقات. و أما الغنیمه فمشتقه من الغنم، و هو ما یستفیده الإنسان بسائر وجوه الاستفاده سواء کان برأس مال أو غیر رأس مال، و عند الفقهاء أنه عباره عما یستفاد بغیر رأس مال. فإذا ثبت ذلک فالغنیمه علی ضربین: أحدهما: ما یؤخذ من دار الحرب بالسیف و القهر و الغلبه. و الآخر ما یحصل من غیر ذلک من الکنوز و المعادن و الغوص و أرباح التجارات و غیر ذلک مما ذکرناه فی کتاب الزکاه فی باب ما یجب فیه الخمس فیما یؤخذ من دار الحرب یخرج منه الخمس سواء کان مما یمکن نقله إلی بلد الإسلام أو لا یمکن فیقسم فی أهله الذین ذکرناهم هناک، و الأربعه أخماس الباقی علی ضربین: فما یمکن نقله إلی بلد الإسلام قسم بین الغانمین علی ما سنبینه، و ما لا یمکن نقله إلی بلد الإسلام من الأرضین و العقارات فهو لجمیع المسلمین علی ما بیناه فی کتاب الجهاد، و یکون للإمام النظر فیها و صرف ارتفاعها إلی جمیع المسلمین و إلی مصالحهم و یبدء بالأهم فالأهم. و ما یؤخذ بالفزعه مثل أن ینزل المسلمون علی حصین فهرب أهله و یترکون أموالهم فیها فزعا منهم فإنه یکون من جمله الغنائم التی تخمس و الأربعه أخماس للمقاتله، و قد قیل: إن ذلک من جمله الفیء لأن القتال ما حصل فیه و هو الأقوی. و الغنیمه کانت محرمه فی الشریعه المتقدمه و کان یجمعون الغنیمه فتنزل

ص :64


1- 1) الحشر 7.

النار من السماء فتأکلها ثم أنعم الله تعالی علی النبی صلی الله علیه و آله فجعلها له خاصه بقوله «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ» (1)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أحل لی الخمس لم یحل لأحد قبلی، و جعلت لی الغنائم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقسم الغنیمه أولا لمن یشهد الوقعه لأنها کانت له خاصه، و نسخ بقوله «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» (2)الآیه فأضاف المال إلی الغانمین ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقی الباقی علی ملکهم و علیه الإجماع. و الغنیمه تقسم خمسه أقسام. فالخمس یقسم سته أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذی القربی فهذه الثلاثه أسهم للإمام القائم مقامه الیوم، و فی أصحابنا من قال: یقسم الخمس خمسه أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، و الثلاثه أسهم الباقی للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل الرسول خاصه لا یشرکهم فیها أحد و علی الإمام أن یقسم ذلک بینهم علی قدر حاجتهم و مؤونتهم من قله و کثره فإن نقص شیء عن کفایاتهم کان علیه أن یتمه من نصیبه و إن فضل کان له، و قد بیناه فیما مضی من کتاب قسمه الصدقات و الأخماس. فأما ما کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصه من أملاکه و أمواله فهو لورثته لأزواجه من ذلک الثمن و الباقی لبنته علیها السلام النصف بالتسمیه و الباقی بالرد و کان صلی الله علیه و آله و سلم موروثا و کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفایا و هو ما اختاره من الغنیمه قبل القسمه من عبد أو ثوب أو دابه فیأخذ من ذلک ما یختاره و لم یقسم علیه بلا خلاف، و هو عندنا لمن قام مقامه من الأئمه علیهم السلام. و أما ما یؤخذ من الجزیه و الصلح و الأعشار فإنه یخمس لأنه من جمله الغنائم علی ما فسرناه. و أما میراث من لا وارث له، و مال المرتد إذا لم یکن له وارث مسلم فهو للإمام خاصه.

ص :65


1- 1) الأنفال 1.
2- 2) الأنفال 41.

و أما الخراج فهو لجمیع المسلمین فإن کان قد خمست الأرضون لا یخمس و إن کانت لم تخمس خمس، و الباقی للمسلمین مصروف فی مصالحهم.

فصل: فی حکم السلب

السلب لا یختص السالب إلا بأن یشرط له الإمام فإن شرطه له کان له خاصه و لا یخمس علیه، و إن لم یشرط کان غنیمه، و النفل هو أداء بشرط بقول الإمام: فی البدأه الربع و فی الرجعه الثلث، و الأولی أن نقول: إذا شرط الإمام ذلک استحقه و لا تخمس علیه، و السلب إنما یستحقه علی ما قلناه إذا قتل فی حال القتال فأما إذا قتله و قد و لو الدبر فإنه لا یستحقه إلا أن یکون قد شرط الإمام له ذلک فیستحقه حینئذ و یستحق السلب بشروط: أحدها: أن یقتل المشرک و الحرب قائمه فإذا قتله فی هذا الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا. فأما إن قتله و قد و لو الدبر و الحرب غیر قائمه فلا سلب له و یکون غنیمه، و یحتاج أن یعزر بنفسه مثل أن یبادر (1)إلی صف المشرکین أو إلی مبارزه من یبارزهم فیکون له السلب فإن لم یعزر بنفسه مثل أن رمی سهما فی صف المشرکین من صف المسلمین فقتل مشرکا لم یکن له سلبه، و ینبغی أن لا یکون مجروحا مثخنا بل یکون قادرا علی القتال فإذا قتله یکون له سلبه. و أما صفه القاتل الذی یستحق السلب فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ذا سهم من الغنیمه أو غیر ذی سهم. فإن کان ذا سهم کان السلب له، و إن کان غیر ذی سهم لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون لا سهم له لارتیاب به أو لنقص فیه فإن کان لا سهم له إما بأن یکون کافرا أو لارتیاب فیه کالمخدل (2)مثل عبد الله بن أبی کان یقول: الحرب تدور و لا یقدر علی الخروج و مثل ذلک فی العدو کثیره فهذا لا یسهم له و لا یستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمین بل عاون علیهم، و إن کان لا یسهم له لنقص فیه مثل المجنون و المرأه فالأولی أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل کافرا فله سلبه.

ص :66


1- 1) فی بعض النسخ [یبارز].
2- 2) فی بعض النسخ [کالمخذل].

و أما الصبی فله سهم فیستحق السلب. و أما المقتول فینظر فإن کان من المقاتله: فالقاتل یستحق سلبه سواء قاتله المسلم و هو یقاتل أو لا یقاتل بعد أن یکون من المقاتله، و إن لم یکن من المقاتله مثل أن یکون صبیا أو امرأه نظرت فإن کانت تقاتل مع المشرکین فقتلها المسلم کان له سلبها لأن قتلها مباح فی هذه الحال، و إن قتلها من غیر أن تعاون المشرکین فلا یستحق السلب لأن قتلها محظور. فإذا ثبت أن السلب یستحقه القاتل بالشروط التی ذکرناها فإن قتله واحد کان السلب له، و إن قتله اثنان کان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما و قتله آخر نظرت فإن کان الأول بجرحه لم یصر ممتنعا کان السلب للقاتل، و إن کان الأول صیره ممتنعا بجرحه کان السلب له مثل أن قطع واحد یدیه و رجلیه ثم قتله آخر کان السلب للأول لأنه صیره زمنا قتیلا، و إن قطع إحدی یدیه و إحدی رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه قادر علی الامتناع و السلب للقاتل، و إذا قطع یدیه أو رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه القاتل و لأن بقطع الیدین یمتنع بالرجلین بأن یعدو، و بقطع الرجلین یمتنع بالیدین بأن یقاتل بهما و یرمی. و أما السلب الذی یستحقه القاتل فکل ما کان یده علیه و هو جنه للقتال أو سلاح کان له مثل الفرس و البیضه و الخوذه و الجوشن و السیف و الرمح و الدرقه و الثیاب التی علیه فإن جمیع ذلک کله له و ما لم یکن یده علیه مثل المضرب و الرحل و الجنایب التی تساق خلفه و غیر ذلک فإنه یکون غنیمه و لا یکون سلبا و ما کان یده علیه و لیس بجنه للقتال مثل المنطقه و الخاتم و السوار و الطوق و النفقه التی معه فالأولی أن نقول: إنه له لعموم الخبر. فأما إذا أسر المسلم کافرا فقد قلنا: إن کان قبل تقضی الحرب کان الإمام مخیرا بین قتله و قطع یدیه و رجلیه، و لیس له أخذ الفداء منه و إن أسر بعد تقضی القتال فهو مخیر بین المن و الاسترقاق و الفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال کان للغانمین دون الذی

ص :67

أسره لأنه لم یقتله، و النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل السلب لمن قتل و قیل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، و إنما حمله إلی الإمام فالأسر أعظم من القتل، و الأول أصح.

فصل فی ذکر النفل و أحکامه

النفل هو أن یجعل الإمام لقوم من المجاهدین شیئا من الغنیمه بشرط مثل أن یقول: من تولی السریه فله کذا. و من دلنی علی القلعه الفلانیه فله کذا، و من قتل فلانا من البطارقه فله کذا فکل هذا نفل بحرکه الفاء، و یقال بسکونها و هو مشتق من النافله و هی الزیاده، و من هذا سمیت نوافل الصلوات الزائده علی الفرائض و هو جائز عندنا و یستحقه زائدا علی السهم الراتب له، و روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث سریه قبل نجد فیها ابن عمر فغنموا إبلا کثیره فکان سهامهم اثنی عشر بعیرا فنفلهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعیرا بعیرا، و روی حبیب بن مسلمه القهری قال: شهدت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قد نفل فی البدأه الربع و فی الرجعه الثلث. و ینبغی للإمام أن ینفل إذا کثر عدد المشرکین و اشتدت شوکتهم و قل من بإزائهم من المسلمین و یحتاج إلی سریه و إن یمکن کمینا لیحتفظ به المسلمین، و إذا لم یکن به حاجه لم یجز أن ینفل لأن النبی صلی الله علیه و آله غزا غزوات کثیره لم ینفل فیها و نفل فی بعضها عند الحاجه. فإذا ثبت جوازه فذلک موکول إلی ما یراه الإمام و یؤدی إلیه اجتهاده قلیلا کان أو کثیرا و لا یتقدر بقدر لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل فی البدأه الربع و فی الرجعه الثلث لما رأی ذلک مصلحه، و معنی البدأه السریه الأولی التی یبعثها إلی دار الحرب إذا أراد الخروج إلیهم، و الرجعه هی السریه الثانیه التی یبعثها بعد رجوع الأوله و قیل: إن الرجعه هی السریه التی یبعثها بعد رجوع الإمام إلی دار الإسلام، و البدأه لا خلاف فیها. و النفل یکون إما بأن ینفل الإمام من سهم نفسه الذی هو الأنفال و الفیء و إن جعل ذلک من الغنیمه جاز، و الأولی أن یجعله من أصل الغنیمه، و قیل: إنه یکون من أربعه أخماس المقاتله إذا قال الإمام قبل لقاء العدو: من أخذ شیئا من الغنیمه فهو له بعد الخمس

ص :68

کان جائزا لأنه معصوم فعله حجه و فیه خلاف.

فصل: فی أقسام الغنیمه

الغنیمه علی ثلاثه أقسام: أحدها: ما یکون مالا یمکن نقله و تحویله إلی دار الإسلام مثل الدنانیر و الدراهم و الأثاث و غیر ذلک. و ثانیها: ما یکون أحسابا مثل النساء و الولدان. و ثالثها: ما لا یمکن نقله و لا تحویله مثل الأرضین و العقارات و الشجر و البساتین. فما ینقل و یحول یخرج منه الخمس فیکون لأهله، و الأربعه أخماس یقسم بین الغانمین بالسویه لا یفضل راجل علی راجل، و لا فارس علی فارس، و إنما یفضل الفارس علی الراجل علی ما نبینه، و لا یجوز أن یعطی منها من لم یحضر الوقعه. فأما النساء و الولدان إذا سبوا فإنهم یرقون بنفس السبی من غیر أن یسترقوا و یملکهم من الغانمین فی الوقت الذی یملکون الأموال التی قدمناها التی تحول و تنقل، و لا یجوز قتلهم بحال لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن قتل النساء و الصبیان. فأما الرجال البالغون المأسورون فقد بینا أنهم علی ضربین: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أو زارها، و الآخر من یؤسر بعد ذلک. فالأول الإمام مخیر بین القتل و قطع الأیدی و الأرجل و ترکهم حتی ینزفوا، و القسم الآخر مخیر بین ثلاثه أشیاء بین الاسترقاق و المن و المفاداه تخییرا شرعیا لکن یعمل من ذلک ما هو الأصلح للمسلمین و أما ما لا ینقل و لا یحول من العقار و الدور فإنها لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر و یکون الناظر فیه الإمام و لا بد من إخراج الخمس منه، و هو مخیر بین إخراج الخمس منها فیجعلها لأرباب الخمس خاصه، و بین أن یترکها و یخرج الخمس من الارتفاع أی ذلک فعل فقد جاز فأما حکم سواد العراق و هو ما بین الموصل و عبادان طولا و حلوان و القادسیه عرضا فقد بینا الکلام فیه فلا معنی لإعادته، و کذلک حکم ما یفتح عنوه و یؤخذ قهرا بالسیف و الغلبه.

ص :69

فصل: فی کیفیه قسمه الغنیمه

الغنیمه إذا جمعت فأول ما یبتدء الإمام بها أن یعطی السالب سلب المقتول إذا کان شرطه له علی ما مضی القول لأن حقه معین. ثم یعزل بعد ذلک ما یحتاج إلیه الغنیمه من الإنفاق علیه کاجره الحفاظ و البقال و غیر ذلک من المؤن لأن ذلک من مصلحه الغنیمه ثم یرضخ من أصل الغنیمه لأهل الرضخ و هم ثلاثه: العبید و الکفار و النساء لأن هؤلاء لا سهم لهم. فأما الصبیان فلهم سهم مثل الرجال، و الرضخ أن یعطی الإمام کل واحد منهم ما یراه من المصلحه فی الحال ثم یعزل الخمس لأهله و الأربعه أخماس للغانمین فیبتدء بقسمتها بینهم و لا یؤخر قسمه ذلک و إن کانوا فی دار الحرب لأن أهلها حاضرون، و أهل الخمس إن کانوا حاضرین قسمه فیهم، و إن لم یکونوا حاضرین أخر ذلک إلی العود و قد قلنا: إن الذی لهم الرضخ ثلاثه العبید سواء خرجوا بإذن سیدهم أو بغیر إذنهم فإنه لا سهم لهم. و أما الکفار فلا سهم لهم لأنهم إن قاتلوا بغیر إذن الإمام فلا سهم لهم و لا إرضاخ، و إن قاتلوا معه بأمره فإنه یرضخ لهم إن شاء و لا سهم لهم و الإرضاخ یجوز أن یکون من أصل الغنیمه و هو الأولی، و إن أعطاهم من ماله خاصه من الفیء و الأنفال کان له و قال قوم: إنه یکون من أربعه أقسام المقاتله، و الأول أصح لأنه لمصلحه الغنیمه لأنهم یعینونه. و أما خمس الخمس فهو للإمام خاصه مع سهمین آخرین علی ما قدمناه فیصیر نصف الخمس له. فإن أرضخ لهم من ذلک فهو له، و إن لم یفعل فلا یلزمه. و ینبغی أن یدفع الإمام إلی کل واحد منهم بحسب الحاجه فمن حضر و لم یقاتل دفع إلیه شیئا یسیرا، و إن قاتل دفع إلیه أکثر من ذلک، و إن أبلی بلاء حسنا أعطاه أکثر من ذلک. و إذا أراد قسمه الأربعه أخماس علی الغانمین أحصی عدد الفرسان و الرجاله و أعطی کل رجل سهما و لکل فرس سهما، و قد روی أن للفرس سهمین، و الأول أحوط

ص :70

فیحصل للفارس سهمان، و علی الروایه الأخری ثلاثه أسهم، و للراجل سهم واحد (1)و إذا کان الفارس معه أفراس کثیره لم یسهم إلا لفرسین له، و إذا قاتل علی فرس مغصوب لا یستحق له شیئا (2)لا هو و لا المغصوب منه، و إن استأجره أو استعاره لیقاتل علیه أسهم له بلا خلاف و یستحقه المستأجر أو المستعیر دون الموجر و المعیر، و إن استأجره أو استعاره لا لیقاتل علیه فهو مثل المغصوب سواء لا یستحق له سهما و لا یسهم لشیء من المرکوب من الإبل و البغال و الحمیر إلا للفرس خاصه بلا خلاف، و علی الإمام أن یتعاهد خیل المجاهدین إذا أراد الدخول إلی دار الحرب للقتال و لا یترک أن یدخلها حطما و هو الذی یکسر، و لا قحما و هو الکبیر الذی لا یمکن القتال علیه لکبر سنه و هرمه، و لا ضعیفا و لا ضرعا و هو الذی لا یمکن القتال علیه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازح و هو الذی لا حراک به لأن هذه الأجناس لا یمکن القتال علیها بلا خلاف فإن خالف و أدخل دابه بهذه الصفه فإنه یسهم لها لعموم الأخبار، و قال قوم: لا یسهم له لأنه لا فائده فیه. إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضی القتال فیقضی القتال و هو راجل لم یسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره علیه المشرکون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن یخرج عن یده لم یسهم له. و إن دخل راجلا دار الحرب ثم ملک فرسا و کان معه بعد تقضی الحرب أسهم له و الاعتبار بحال تقضی الحرب فإن کان حال تقضی القتال راجلا لم یسهم له و إن کان حال دخول الدار فارسا، و إن کان حال تقضی الحرب فارسا أسهم له و إن کان حال الدخول راجلا هذا إذا کان القتال فی دار الحرب فأما إذا کان فی دار الإسلام فلا خلاف أنه لا یسهم إلا للفرس الذی یحضر القتال. إذا حضر الرجل القتال و هو صحیح أسهم له سواء قاتل أو لم یقاتل بلا خلاف فإن حضر (3)دار الحرب مجاهدا ثم مرض و لم یتمکن من القتال فإنه یسهم له عندنا

ص :71


1- 1) المرویه فی التهذیب ج 4 باب کیفیه قسمه الغنائم الرقم 4.
2- 2) فی بعض النسخ [سهما].
3- 3) فی بعض النسخ [دخل].

سواء کان مرضا یمنع من الجهاد أو لم یمنع. إذا استأجر رجل أجیرا و دخلا معا دار الحرب فإنه یسهم للأجیر و المستأجر سواء کانت الإجاره فی الذمه أو معینه و یستحق مع ذلک الأجره لأنه قد حضر و الاسهام یستحق بالحضور. إذا انفلت أسیر من ید المشرکین و لحق الغانمین فیه ثلاث مسائل: أحدها: أن یلحق بهم قبل تقضی القتال و حیازه المال فحضر معهم القتال و شهد الوقعه أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق. و الثانیه: أن یلحق بهم بعد تقضی القتال و بعد حیازه الغنیمه فإنه یسهم له ما لم تقسم الغنیمه. الثالثه: إذا لحق بهم بعد تقضی الحرب و قبل حیازه المال فإنه یسهم له أیضا. إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدین دار الحرب مثل باعه العسکر کالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخیاط و البیطار و غیر ذلک ممن یتبع العسکر فغنم المجاهدون نظر فیهم فإن حضروا للجهاد مع کونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه یسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن کان جاهدوا أسهم لهم و إن لم یجاهدوا لم یسهم لهم بحال. و إن اشتبه الحال و لا یعلم لأی شیء حضروا فالظاهر أنه یسهم لهم لأنهم حضروا و الاسهام یستحق بالحضور، و إذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمه الغنیمه أسهم لهم و إن جاءوا بعد قسمه الغنیمه فلا یسهم لهم. و أما الصبیان و من یولد فی تلک الحال فإنه یسهم لهم علی کل حال و من تولد بعد قسمه الغنیمه فلا یسهم له. و إذا قاتلوا فی المراکب و غنموا و فیهم الرجاله و الفرسان کانت الغنیمه مثل ما لو قاتلوا فی البر للراجل سهم، و للفارس سهمان.

ص :72

إذا أخرج الإمام جیشا إلی جهه من جانب العدو و أمر علیهم أمیرا فرأی الأمیر من المصلحه تقدیم سریه إلی العدو فقدمها فغنمت السریه أو غنم الجیش اشترک الکل فی الغنیمه الجیش و السریه لأنهم جیش واحد، و کل فرقه منهم مدد للأخری، و هذا لا خلاف فیه إلا من الحسن البصری، و إذا أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم إن الأمیر رأی أن یبعث سریتین إلی جهه واحده فی طریقین مختلفین فبعثهما فغنمت السریتان فالسریتان مع الجیش شرکاء مثل مسئله الاولی. و إن أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم رأی الإمام أن یبعث سریتین إلی جهتین مختلفین فبعثهما فغنم السریتان کانت السریتان مع الجیش شرکاء فی الکل و فی الناس من قال: لا یشارک إحدی السریتین الأخری و یشارکان جمیعا الجیش و الجیش یشارکهما، و الصحیح الأول. و إذا أخرج الإمام جیشین إلی جهتین مختلفین و أمر علی واحد من الجیشین أمیرا فإذا غنمت إحداهما لم یشرکهما الأخری فیها لأنهما جیشان مختلفان و جهه کل واحد منهما مخالفه لجهه الأخری اللهم إلا أن یتفق التقاؤهما فی موضع من المواضع فاجتمعا و قاتلا فی جهه واحده و هما معا فإنهما یشترکان فی الغنیمه لأنهما صارا جیشا واحدا. فأما إذا أخرج الإمام سریه و لم یخرج الإمام فغنمت السریه لم یشرکها الإمام فی تلک الغنائم لأنه إنما یشارک السریه من هو فی المجاهدین، و الإمام إذا لم یخرج من البلد فلیس بمجاهد فلم یشارک. ذریه المجاهدین إذا کانوا أحیاء یعطون علی ما قدمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل و ترک ذریه أو امرأه فإنهم یعطون کفایتهم من بیت المال لا من الغنیمه فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد کانوا بحکمهم، و إن اختاروا غیره خیروا ما یختارونه و یسقط مراعاتهم، و هکذا حکم المرأه لا شیء لها. المجاهد إذا مات بعد أن حال علیه الحول و استحق السهم فلورثته المطالبه

ص :73

بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول و المجاهدون معینون، و لیس کذلک أولاد الفقراء لأن الفقراء غیر معینین فلا یستحقون بحؤول الحول و للإمام أن یصرف إلی من شاء منهم.

فصل: فی أقسام الغزاه

الغزاه علی ضربین: المتطوعه و هم الذین إذا نشطوا غزوا، و إذا لم ینشطوا اشتغلوا بمعایشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا فی دار الحرب شارکوا الغانمین و أسهم لهم. و الضرب الثانی: هم الذین أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنیمه الأربعه أخماس، و یجوز عندنا أن یعطوا أیضا من الصدقه من سهم ابن السبیل لأن الاسم یتناولهم و تخصیصه یحتاج إلی دلیل. فأما الأعراب فلیس لهم من الغنیمه شیء و یجوز للإمام أن یرضخ لهم أو یعطیهم من سهم ابن السبیل من الصدقه لأن الاسم یتناولهم، و إذا أعطوا من الغنیمه فقد بینا أنهم یسوی بینهم و لا یفضل أحد لشرفه و علمه و شجاعته علی من لم یکن کذلک، و إنما یفضل الفارس علی الراجل فحسب. و إذا أعطوا من سهم ابن السبیل جاز للإمام أن یفضلهم بل یعطهم علی قدر أحوالهم و کفایاتهم و کثره مؤونتهم و قلتها بحسب ما یراه فی الحال لسنتهم، و قد بینا أن المنفوس الذی یولد قبل قسمه الغنیمه أنه یسهم له، و لا یجوز لأحد من الغزاه أن یغزوا بغیر إذن الإمام فإن خالف أخطأ و إن غنم کان للإمام خاصه. و متی دعا الإمام الغزاه إلی الغزو وجب علیهم أن یخرجوا، و علی الإمام أن یعطیهم قدر کفایتهم و یلزمهم المبادره إلیه و الإمام یغزی إلی کل جانب الذین هم فی تلک الجهه لقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ اَلْکُفّٰارِ» (1)فإن کان فی المسلمین کثره أنفذ إلی کل جهه فرقه من المسلمین و إن کان فیهم قله أنفذ جمیعهم

ص :74


1- 1) التوبه 123.

إلی أقوی الجهات و ما احتاج إلیه الکراع و آلات الحرب کل ذلک من بیت المال من أموال المصالح، و کذلک رزق الحکام و ولاه الأحداث و الصلاه و غیر ذلک من وجوه الولایات فإنهم یعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضی المفتوحه عنوه و من سهم سبیل الله علی ما بیناه. و من جمله ذلک مما یلزمه فیما یخصه من الأنفال و الفیء و هو جنایات من لا عقل له و دیه من لا یعرف قاتله و غیر ذلک مما نذکره و نقول إنه یلزم بیت المال، و یستحب للإمام أن یجعل العسکر قبائل و طوائف و حزبا حزبا، و یجعل علی کل قوم عریفا عریفا لقوله تعالی «وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا» (1)و النبی صلی الله علیه و آله عرف عام خیبر علی کل عشره عریفا. و إذا أراد الإمام القسمه ینبغی أن یبدء أولا بقرابه الرسول و بما هو أقرب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجره فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطایا أقارب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بدء بالأنصار و قدمهم علی جمیع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم (2).

ص :75


1- 1) الحجرات 13.
2- 2) الی هنا تم الجزء الأول حسب تجزئه التی فی النسخ المطبوع و المخطوط، و المظنون أنها من المصنف-رحمه الله.

کتاب البیوع

فصل فی حقیقه البیع و بیان اقسامه

البیع هو انتقال عین مملوکه من شخص إلی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی و هو علی ثلاثه أضرب: بیع عین مرئیه، و بیع [عین]موصوف فی الذمه، و بیع خیار الرؤیه. فأما بیع الأعیان المرئیه فهو أن یبیع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عینا من الأعیان حاضره فیشاهد البائع و المشتری ذلک فهذا بیع صحیح بلا خلاف. و أما بیع الموصوف فی الذمه فهو أن یسلم فی شیء موصوف إلی أجل معلوم و یذکر الصفات المقصوده فهذا أیضا بیع صحیح بلا خلاف. و أما بیع خیار الرؤیه فهو بیع الأعیان الغائبه، و هو أن یبتاع شیئا لم یره مثل أن یقول: بعتک هذا الثوب الذی فی کمی أو الثوب الذی فی الصندوق، و ما أشبه ذلک و یذکر جنس المبیع لیتمیز (1)من غیر جنسه و یذکر الصفه، و لا فرق بین أن یکون البائع رآه و المشتری لم یره أو یکون المشتری رآه و البائع لم یره أو لم یریاه معا. فإذا عقد البیع ثم رأی المبیع فوجده علی ما وصفه کان البیع ماضیا، و إن وجده بخلافه کان له رده و فسخ العقد. و لا بد من ذکر الجنس و الصفه فمتی لم یذکرهما أو واحدا منهما لم یصح البیع. و متی شرط البائع خیار الرؤیه لنفسه کان جائزا فإذا رآه بالصفه التی ذکرها لم یکن له الخیار و إن وجده مخالفا کان له الخیار هذا إذا لم یکن قد رآه فإن کان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤیه لأنه عالم (2)به قبل الرؤیه. و لا یجوز بیع عین بصفه مضمونه مثل أن یقول: بعتک هذا الثوب علی أن طوله

ص :76


1- 1) فی بعض النسخ [فتعین].
2- 2) فی بعض النسخ [علم].

کذا و عرضه کذا و غیره من الصفات علی أنه متی کان بهذه الصفه و إلا فعلی بدله علی هذه الصفات لأن العقد قد وقع علی شیء بعینه فإذا لم تصح فیه فثبوته فی بدله یحتاج إلی استیناف عقد، و یجوز أن یبیع شیئا و یشترط أن یسلمه إلیه بعد شهر أو أکثر من ذلک. و یجوز بیع العین الحاضره بالعین الحاضره و یجوز بالدین فی الذمه، و إذا ابتاع ثوبا علی خف منساج و قد نسج بعضه علی أن ینسج الباقی و یدفعه إلیه کان البیع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البیع فیه لازم من غیر خیار رؤیه و ما لم یشاهده یقف علی خیار الرؤیه فیجتمع فی شیء واحد خیار الرؤیه و انتفاؤها و هذا متناقض [له]. إذا اشتری شیئا قد رآه قبل العقد صح البیع، و إن لم یره فی الحال ثم لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون المبیع من الأشیاء التی لا یسرع إلیها التلف و الهلاک و لا یتغیر فی العاده أو یکون مما یتلف و یهلک بمضی الأوقات أو یکون مما قد یتلف و [قد]لا یتلف فإن کان مما لا یتلف و لا یتغیر فی العاده کالصفر و النحاس و الأراضی و ما أشبه ذلک فإن البیع یصح لأن الظاهر من حال المبیع السلامه. ثم ینظر عند رؤیته فإن وجده علی حالته أخذه، و إن وجده ناقصا عما رآه کان له رده. فإن اختلفا فقال المشتری (1): نقص، و قال البائع: لم ینقص فالقول قول المبتاع لأنه الذی ینتزع الثمن منه، و لا یجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببینه تقوم علیه. و أما ما یسرع إلیه التلف من الفواکه و الخضر و البقول و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فإن ابتاعه بعده بزمان یعلم أنه قد تلف مثل أن یراه ثم یبتاعه بعده بشهرین أو ثلاثه فالابتیاع باطل لأنه ابتاع ما یعلم تلفه و إن ابتاعه بعد مده یجوز أن یکون تالفا و غیر

ص :77


1- 1) فی بعض النسخ [المبتاع].

تالف فالحکم فیه و فی القسم الثالث و هی الأموال التی قد تتلف و قد لا تتلف کالحیوان و ما أشبهه واحد. فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مده فإنه یصح بیعه لأن الأصل السلامه و السلامه یجوز فیه من غیر أماره فیبنی علی الأصل.

فصل: فی بیع الخیار و ذکر العقود التی یدخلها الخیار و لا یدخلها.

بیع الخیار علی ثلاثه أضرب: أحدها: أن یعقد العقد بالإیجاب و القبول فیثبت لهما الخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما، و یسمی هذا خیار المجلس. فإذا ثبت بینهما العقد و أراد أن یوجبا العقد و یبطلا الخیار جاز لهما أن یقولا أو یقول أحدهما و یرضی به الآخر: قد أوجبنا العقد و أبطلنا خیار المجلس فإنه یثبت العقد و یبطل الخیار المجلس. الثانی: أن یشرطا حال العقد أن لا یثبت بینهما خیار المجلس فإن ذلک جائز أیضا. الثالث: أن یشرطا فی حال العقد مده معلومه قال ذلک أم کثر ثلاثا کان أو أکثر أو أقل هذا فیما عدا الحیوان. فأما الحیوان فإنه یثبت فیه الخیار ثلاثا شرطا أو لم یشرطا للمشتری خاصه، و ما زاد علیها فعلی حسب ما یشرطانه من الخیار إما لهما أو لواحد منهما فإن أوجبا البیع (1)بعد أن یشرطا مده معلومه ثبت العقد و بطل الشرط المتقدم. إذا أراد أن یشتری لولده من نفسه، و أراد الانعقاد ینبغی أن یختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو یختار بشرط بطلان الخیار علی کل حال، و قد قیل: إنه ینتقل من المکان الذی یعقد فیه العقد فیجری ذلک مجری تفرق المتبایعین. فأما العقود التی یدخلها الخیار فنحن نذکرها عقدا عقدا و ما یصح فیه الخیار و ما لا یصح: أما البیع فإن کان بیع الأعیان المشاهده و دخلها خیار المجلس بإطلاق العقد و خیار

ص :78


1- 1) فی بعض النسخ [العقد].

المده ثلاثا کان أو ما زاد علیها بحسب الشرط و إن کان حیوانا دخله خیار المجلس و خیار الثلاث بإطلاق العقد. و ما زاد علی الثلاث بحسب الشرط. و إن کان بیع خیار الرؤیه دخله الخیاران معا خیار المجلس و خیار الرؤیه إذا رآه و یکون خیار الرؤیه علی الفور دون خیار المجلس. و أما الصرف فیدخله خیار المجلس لعموم الخبر. فأما خیار الشرط فلا یدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحه العقد القبض. و أما السلم فیدخله خیار المجلس للخبر، و خیار الشرط لا یمنع من دخوله أیضا مانع و عموم الخبر یقتضیه. و أما الرهن فعلی ضربین: رهن بدین و رهن فی بیع. فإن کان بدین مثل أن کان له علیه ألف دینار فقال له: رهنتک بها هذا العبد فإن قبل صح العقد، و کان الراهن بالخیار بین أن یقبض أو لا یقبض فإن أقبضه لزم من جهته، و کان من جهه المرتهن جائزا إن شاء أمسک و إن شاء فسخ فالرهن یلزم بالقبض من جهه الراهن و هو جائز من جهه المرتهن. فالأحوط أن یقول: إن الرهن یلزم من قبل الراهن بالقول و یلزمه إقباضه و أما من جهه المرتهن فهو جائز علی کل حال. و إن کان رهنا فی بیع مثل أن قال: بعتک داری هذه بألف علی أن ترهن عبدک هذا فإذا وقع البیع علی هذا الشرط نظرت فإن کان فی مده خیار المجلس أو الشرط فالراهن بالخیار بین أن یقبض الرهن أو یدع فإن أقبض لزم من جهه کونه رهنا و البیع بحاله فی مده الخیار لکل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض (1)أو بانقضاء خیار الشرط فقد لزم الرهن علی ما کان، و إن فسخا أو أحدهما البیع بطل الرهن و إن لم یقبض الرهن حتی لزم البیع بالتفرق أو بانقضاء مده الخیار فالراهن بالخیار بین أن یقبض أو یدع فإن أقبض لزم الرهن من جهه الراهن، و إن امتنع لم یجبر علیه و

ص :79


1- 1) فی بعض النسخ [بالتفرق].

کان البائع المرتهن بالخیار إن شاء أقام علی البیع بغیر رهن و إن شاء فسخ، و قد قلنا إن الأولی أن یقول: إنه یلزم الرهن من جهه الراهن بالقول و یلزمه الإقباض فعلی هذا متی لزم البیع لزمه إقباض الرهن. و أما الصلح فعلی ضربین: أحدهما: إبراء و حطیطه: و الآخر معاوضه. فإن کان إبراء و حطیطه مثل أن قال: لی عندک ألف فقد أبرأتک عن خمسمائه منه أو حططت عنک خمسمائه منه و أعطنی الباقی فلا خیار له فیما وقع الحط عنه و له المطالبه بما بقی و إن کان الصلح معاوضه مثل أن یقول: أقر له بعین أو دین ثم صالحه علی بعض ذلک فهو مثل ذلک سواء لیس له الرجوع فیه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: الصلح جائز بین المسلمین و لا دلیل علی إجرائه مجری البیوع. و أما الحواله فإذا حال لغیره بمال علیه و قبل المحتال الحواله لم یدخله خیار المجلس لأنه یختص البیع و خیار الشرط جائز لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم و أما الضمان فعلی ضربین: مطلق و مقید فی دین. فالمطلق مثل أن یکون له علی رجل دین فیبذله (1)له غیره أن یضمنه له عنه فهو بالخیار إن شاء ضمن و إن شاء امتنع فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه، و إن کان فی بیع مثل أن یقول: بعتک علی أن یضمن لی الثمن فلان أو تقیم لی به ضامنا فإذا فعلا نظرت فإن ضمن فی مده الخیار فی البیع لزم من حیث الضمان فإن لزم العقد فلا کلام، و إن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان، و إن لم یضمن حتی لزم البیع کان بالخیار بین أن یضمن أو یدع. فإن ضمن فلا کلام و إن امتنع کان البائع بالخیار بین إمضائه بلا ضمان و بین فسخه مثل ما قلناه فی الرهن سواء. و أما خیار الشفیع فعلی الفور فإن اختار الأخذ فلا خیار للمشتری لأنه ینتزع منه الشقص قهرا، و أما الشفیع فقد ملک الشقص بالثمن و لیس له خیار المجلس لأنه لیس بمشتر و إنما أخذه بالشفعه. و أما المساقاه فلا یدخلها خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیها لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

ص :80


1- 1) فی بعض النسخ [فبذل].

و أما الإجاره فعلی ضربین: أحدهما، معینه مثل أن یقول: آجرتک داری هذه أو فرسی هذا أو عبدی هذا شهرا من وقتی هذا أو یومی هذا فیذکر مده معینه فهذا لا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و خیار الشرط لا مانع منه، و عموم الخبر یقتضیه. و الثانی: إجاره فی الذمه مثل أن یقول: استأجرتک لتخیط لی هذا الثواب أو لتبنی لی حائطا من صفته کذا فلا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و یجوز خیار الشرط فیه للخبر و لأنه لا مانع منه. و أما الوقف فلا یدخله الخیاران معا لأنه متی شرط فیه لم یصح الوقف و بطل. و أما الهبه فله الخیار قبل القبض و بعد القبض ما لم یتعوض أو یتصرف فیه الموهوب له أو لم تکن الهبه لولده الصغار علی ما سنبینه فیما بعد. و أما النکاح فلا یدخله الخیاران معا للإجماع علی ذلک. و أما الصداق فإنه إذا أصدقها و شرط الخیار إما لهما أو لأحدهما نظرت فإن کان الشرط فی النکاح بطل النکاح، و إن کان فیهما فکمثل [ذلک]و إن کان فی الصداق وحده کان بحسب ما شرط و لا یبطل النکاح. و أما الخلع فهو علی ضربین: منجز و خلع بصفه. فالمنجز قولها: طلقنی طلقه بألف فقال: طلقتک بها طلقه فلیس له الخیار و الامتناع من قبض الألف لیکون الطلاق رجعیا. و أما الخلع بصفه فعلی ضربین: عاجل و آجل. فالعاجل قوله: إن أعطیتنی الآن ألفا فأنت طالق، و الآجل أن یقول: متی أعطیتنی ألفا فأنت طالق و کلاهما لا یصحان لأنه تعلیق للخلع و هو طلاق بصفه و ذلک باطل عندنا. و أما الطلاق و العتق فلا یدخلهما الخیار إجماعا. و أما السبق و الرمایه فلا یدخلهما خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه.

ص :81

و أما الوکاله و العاریه و الودیعه و القراض و الجعاله فلا یمنع من دخول الخیارین معا فیها مانع. و أما القسمه فعلی ضربین: قسمه لا رد فیها و قسمه فیها رد، و علی الوجهین معا لا خیار فیها فی المجلس لأنها لیست ببیع. و أما خیار الشرط فلا یمتنع دخوله للخبر، و لا فرق بین أن یکون القاسم الحاکم أو الشریکان أو غیرهما ممن یرضیان به. و أما الکتابه فعلی ضربین: مشروطه و مطلقه. فالمشروطه لیس للمولی فیه خیار المجلس و لا مانع من دخول خیار الشرط فیه. و أما العبد فله الخیاران معا لأنه إن عجز نفسه کان الفسخ حاصلا و إن کانت مطلقه و أدی من مکاتبته شیئا فقد انعتق بحسبه و لا خیار لواحد منهما فیها لأن الحر لا یمکن رده فی الرق. العتق لا یدخله الخیاران معا لأن خیار المجلس یختص البیع و خیار الشرط یفسده العتق لأن العتق بشرط لا یصح عندنا روی أصحابنا أن البیع بشرط یجوز و هو أن یقول: بعتک إلی شهر، و الأحوط عندی أن یکون المراد بذلک أن یکون للبائع خیار الفسخ دون أن یکون مانعا من انعقاد العقد. إذا ثبت خیار المجلس علی ما بیناه فإنما ینقطع بأحد أمرین: تفرق أو تخایر. فأما التفرق الذی یلزم به البیع و ینقطع به الخیار فحده مفارقه المجلس بخطوه فصاعدا و متی ثبتا موضعهما و بین بینهما حائط لم یبطل خیار المجلس، و لو طال مقامهما فی المکان شهرا فما زاد علیه لم یبطل ذلک خیار المجلس لعموم الأخبار. و أما التخایر فعلی ضربین، تخایر بعد العقد، و تخایر فی نفس العقد. فما کان بعد العقد أن یقول أحدهما لصاحبه فی المجلس بعد العقد و قبل التفرق: اختر الإمضاء فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البیع انقطع الخیار و لزم العقد، و إن سکت و لم یختر الإمضاء و لا الفسخ فخیار الساکت باق بحاله و لم یبطل خیار الأول لأنه

ص :82

إذا ثبت خیار أحدهما ثبت خیار الآخر لأن النبی صلی الله علیه و آله أثبت لهما الخیار و ما کان منه فی نفس العقد مثل أن یقول: بعتک بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس فإذا قال المشتری: قبلت ثبت العقد و لا خیار لهما بحال. و إذا قال: بعتک بشرط و لم یذکر مقدار الشرط کان البیع باطلا، و قال بعضهم: أنه یصح البیع و یرجع و یثبت شرط فقط. البیع إن کان مطلقا من غیر شرط فإنه یثبت بنفس العقد و یلزم بالتفرق بالأبدان و إن کان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و إن کان مقیدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط فإذا ثبت ذلک فلا یخلو أن یتصرف المشتری فیه أو لا یتصرف فإن تصرف فیه بالهبه و التملیک و العتق و نحو ذلک لزم العقد من جهته و یبطل خیاره و نفذ تصرفه و کان خیار البائع باقیا فإن تصرف فیه البائع بالهبه أو التملیک أو العتق أو غیر ذلک کان ذلک فسخا للعقد فإن حدث بالمبیع هلاک فی مده الخیار و هو فی ید البائع کان من مال البائع دون مال المشتری ما لم یتصرف فیه فإن اختلفا فی حدوث الحادثه فعلی المشتری البینه أنه حدث فی مده الخیار دون البائع لأنه المدعی و کذلک الحکم فی حدوث عیب فیه یوجب الرد. و متی وطئ المشتری فی مده الخیار لزمه البیع و لم یجب علیه شیء و یلحق به الولد ما لم یفسخ البائع فإن فسخه کان الولد لاحقا بأبیه و یلزمه للبائع قیمته، و إن لم یکن هناک ولد لزمه عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها و یبطل خیاره. و أما خیار البائع فإنه لا یبطل بوطئ المشتری سواء وطئ بعلمه أو بغیر علمه إلا أن یعلم رضاه به لأنه لا دلیل علی ذلک، و متی وطئ البائع فی مده الخیار کان ذلک فسخا للبیع إجماعا. و جمله هذا الباب أن کل تصرف وقع للبائع (1)کان فسخا مثل العتق و الوطء

ص :83


1- 1) فی بعض النسخ [لو وقع من البائع].

و الهبه و البیع و الوصیه و غیر ذلک، و متی وقع من المشتری کان إمضاء و إقرارا بالرضاء بالبیع و لزمه بذلک العقد من جهته. فأما إذا اتفقا علی التصرف فیه و تراضیا مثل أن أعتق المشتری أو باع فی مده الخیار بإذن البائع أو و کل المشتری البائع فی عتق الجاریه أو بیعها فإن الخیار ینقطع فی حقهما و یلزم البیع و ینفذ العتق و البیع لأن فی تراضیهما بذلک رضاء بقطع الخیار و وقوع العتق و البیع بعد ذلک. خیار المجلس و الشرط موروث إذا مات المتبایعان أو واحد منهما سواء کانا حرین أو مملوکین مأذونین فی التجاره أو أحدهما حرا و الآخر مملوکا أو مکاتبا فإنه یقوم سیده مقامه فأما إذا جن أو أغمی علیه أو خرس فی مده الخیار فإن ولیه یقوم مقامه فیفعل ما له الحظ فیه هذا إذا کان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو کان یحسن أن یکتب کان خیاره باقیا و متی تصرف الولی فی ذلک ثم زال عذر هؤلاء فلا خیار لهم و لا اعتراض لهم فیما فعله الولی. فإن أکرها أو أحدهما علی التفرق فی المکان فإن منعنا التخایر و الفسخ معا کان وجود هذا التصرف (1)و عدمه سواء. فإذا زال الإکراه کان لهما الخیار فی مجلس زواله عنه ما لم یفترقا و إن کان الإکراه علی التفرق لا یمنع التمکن من التخایر و الفسخ ینقطع الخیار لأنه إذا کان متمکنا من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التفرق کان ذلک دلیلا علی الرضاء و الإمضاء، و قد ذکرنا أن خیار الشرط موروث فإذا ثبت ذلک نظرت فی الوارث فإن کان حاضرا عند موت [مورثه]قام مقامه فیه فإن کان قد مضی منه بعضه کان للوارث بقیته، و إن کان الوارث غائبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مده الخیار فقد بطل خیاره لأن المده قد مضت قد بینا أن الملک لا یلزم إلا بعد مضی مده الخیار، و أما الحمل فلا حکم له و معناه أن الثمن لا یتقسط علیهما بل یکون الثمن فی الأصل و الحمل تابع فإذا ثبت ذلک فمتی وضع

ص :84


1- 1) فی بعض النسخ [التفرق].

الحمل فی مده الخیار فلا یخلو إما أن یتم العقد أو لا یتم فإن تم کانا معا للمشتری و إن فسخ کان للبائع و متی کان النماء و الحمل بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار و وضعت ثم بطل البیع کان النماء للمشتری خاصه دون البائع و إن حملت و وضعت فی ید البائع قبل القبض ثم هلکت بطل البیع و کان الولد له. و إذا اشتری نخله بکر تمر فبقیت فی ید البائع حتی حملت و جذت و حصل منها بکر تمر ثم هلکت النخله فإن البیع یبطل بتلفها قبل القبض و یبرء المشتری عن الثمن و تکون ثمره النخله له لأنه حصل فی ملکه، و متی باع بشرط الخیار متی شاء فالبیع باطل لأنه مجهول. یجوز أن یتقابض المتبایعان الثمن و المبیع معا فی مده خیار المجلس و خیار الرؤیه و خیار الشرط و یکون الخیار باقیا علی ما کان. خیار المجلس یثبت للمتبایعین و خیار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما یثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلک فیکون مده الشرط من حین العقد لا من حین التفرق و الأولی أن نقول: أن یثبت من حین التفرق لأن الخیار یدخل إذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرق فإن شرطا أن یکون من حین العقد صح ذلک للخبر فی جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا و شرطاه إلی اللیل انقطع بدخول اللیل، و إن وقع لیلا و شرطاه إلی النهار انقطع بطلوع الفجر الثانی. إذا شرطا لکل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد علیه صح و إن شرطا لأحدهما أقل و للآخر أکثر مثل أن یشرط لأحدهما یوما أو یومین و للآخر ثلاثا صح فإذا مضت المده القصیره لزم العقد من جهته و کان لصاحبه الخیار حتی تنقضی مدته. إذا اشترطا الخیار ثلاثا أو ما زاد علیه لکل واحد منهما کان لکل واحد الفسخ و الإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم یفتقر إلی حضور صاحبه بلا خلاف، و إن اختار الفسخ کان ذلک له و لا یفتقر أیضا إلی حضور صاحبه و هکذا فسخه بالعیب له فسخه و لا یفتقر إلی حضور صاحبه من قبل القبض و بعده سواء و هکذا للوکیل أن یفسخ بغیر

ص :85

حضور صاحبه و کذلک للموصی أن یعزل نفسه متی شاء و لا یفتقر ذلک إلی حاکم و لا غیره و فیه خلاف. إذا باع شیئا و شرط الخیار لأجنبی صح ذلک ثم ینظر فإن شرط له وحده لم یکن له الخیار و إن شرط لله و لنفسه کان لهما، و إن أطلق کان لمن جعله له و إذا وکله فی البیع فباع و شرط الثلاث لموکله صح و إن شرط لأجنبی لم یصح لأنه لا یملک ذلک فإن شرط الوکیل الخیار لنفسه دون موکله کان ذلک صحیحا. و إذا قال: بعتک هذه السلعه علی أن استأمر فلانا فی الرد کان علی ما شرط و لیس له الرد حتی یستأمر لأنه شرط أن لا یکون له الرد إلا باجتماعهما و لیس لاستیماره حدا إلا أن یذکر زمانا معینا، و متی لم یذکر زمانا کان له ذلک أبدا حتی یستأمره. و إذا باع عبدین و شرط مده الخیار فی أحدهما و أبهم و لم یعین من باعه منهما بشرط الخیار فالبیع باطل لأنه مجهول و إن عین فقال: علی أن لک الخیار فی هذا العبد دون هذا ثبت الخیار فیما عین و لم یثبت فی الآخر و کان لکل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلک بأن یقول: ثمن کل واحد منهما ألف أو یقول: ثمنهما ألفان و لا فرق بینهما. إذا کان المبیع شیئا بعینه فهلک بعد العقد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل القبض أو بعده فإن کان قبل القبض بطل البیع و سواء کان التلف فی مده الخیار أو بعد انقضاء مده الخیار فإذا تلف هلک علی ملک البائع و بطل الثمن فإن کان الثمن مقبوضا رده، و إن کان غیر مقبوض سقط عن المشتری، و إن کان الهلاک بعد القبض لم یبطل البیع سواء کان فی ید المشتری أو فی ید البائع مثل أن قبضه المشتری ثم رده إلی البائع ودیعه أو عاریه الباب واحد. فإذا ثبت أنه لا ینفسخ نظرت فإن کان الهلاک بعد انقضاء مده الخیار فلا کلام، و إن کان فی مده الخیار لم ینقطع الخیار ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یجیز البیع أو یفسخا. فإن فسخاه أو أحد هما سقط الثمن و وجبت القیمه علی

ص :86

المشتری. و إن اختار إمضاء البیع أو سکتا حتی مضت مده الخیار فإنه یلزم الثمن و لا یلزم القیمه لأنه مسمی فلا یسقط مع بقاء العقد. عقد النکاح ینعقد بالإیجاب و القبول سواء تقدم الإیجاب فقال [کقوله]زوجتک بنتی فقال: قبلت النکاح أو تأخر الإیجاب کقوله، زوجنی بنتک فقال: زوجتک بلا خلاف. فأما البیع فإن تقدم الإیجاب فقال: بعتک فقال: قبلت صح بلا خلاف، و إن تقدم القبول فقال: بعینه بألف فقال: بعتک صح، و الأقوی عندی أنه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت. فإذا ثبت هذا فکل ما یجری بین الناس إنما هو استباحات و تراض دون أن یکون ذلک بیعا منعقدا مثل أن یعطی للخباز درهما فیعطیه الخبز أو قطعه للبقلی فیناوله البقل، و ما أشبه ذلک و لو أن کل واحد منهما یرجع فیما أعطاه کان له ذلک لأنه لیس بعقد صحیح هو بیع. و إذا قال: بعتک علی أن تنقدنی الثمن إلی ثلاث فإن نقدتنی و إلا فلا بیع لک صح البیع ثم ینظر فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن کان البیع له و إن لم یجیء بطل البیع، و روی أصحابنا أنه إذا اشتری شیئا بعینه بثمن معلوم و قال للبائع، أجیئک بالثمن و مضی فإن جاء فی هذه الثلاثه (1)کان البیع له، و إن لم یجیء فی هذه المده بطل البیع (2). و إذا اشتری شیئا فبان له الغبن فیه فإن کان من أهل الخبره لم یکن له رده و إن لم یکن من أهل الخبره نظر فإن کان مثله لم تجر العاده بمثله فسخ العقد إن شاء و إن کان جرت العاده بمثله لم یکن له الخیار، و فیه خلاف لأن أکثرهم أجازه.

ص :87


1- 1) فی بعض النسخ [مده الثلاث].
2- 2) انظر التهذیب باب (عقود البیع) ج 7 ص 21 الرقم 88.

فصل: فی ذکر ما یصح فیه الربا و ما لا یصح

الربا فی کل ما یکال أو یوزن

و لا ربا فیما عداهما و لا عله لذلک إلا النص فإذا ثبت ذلک فمتی أراد بیع فضه بفضه أو ذهب بذهب لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون مضروبه أو غیر مضروبه فإن کان غیر مضروبه و هو التبر (1)و الآنیه و المصاغ لم یجز بیعه إلا مثلا بمثل للخبر (2)و تناول الاسم له، و بیع المصاغ من الأوانی و غیر ذلک لا یجوز بأکثر منه بجنسه، و إن کان أکثر قیمه منه لأجل الصنعه. فأما من أتلف علی غیره مصاغا فإنه یلزمه قیمته فإن کان قیمته فی البلد من غیر جنسه قوم به و لا ربا و إن کان قیمته فی البلد بجنسه قوم به، و إن فضل علیه و لا ربا بلا خلاف لأنه لیس ببیع، و إن کانت مضروبه و هی الدراهم و الدنانیر لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون مختلفه أو غیر مختلفه فإن لم تکن مختلفه فی نوع و لا صفه (3)و لا غش بیع سواء بسواء من غیر تفاضل یدا بید، و إن کانت مختلفه لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن یکون الاختلاف من حیث النوع و الجوهر أو الصنعه و الغش. فإن کان الاختلاف من حیث النوع و الجوهر و هو إن کان إحداهما فضه ناعمه رطبه و الأخری یابسه خشنه جاز بیعه مثلا بمثل من غیر تفاضل للخبر (4)و تناول الاسم له. و إن کان الاختلاف من حیث الصنعه و الحذق فی تحسین الضرب فکذلک یباع أیضا بلا تفاضل، و إن کان الاختلاف من حیث الغش لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون الغش مستهلکا أو غیر مستهلک و إن کان غیر مستهلک و معناه لم تهلک قیمته کالرصاص و النحاس لم یجز بیع أحدهما بالآخر لأن ما فیه من الفضه مجهول فإن اشتری بهذه المغشوشه غیر الفضه کالثیاب و الحیوان أو غیر ذلک أو اشتری بها ذهبا جاز و إن کان الغش

ص :88


1- 1) التبر بتقدیم التاء ما کان من الذهب غیر مضروب (مصنوع) .
2- 2) المرویه فی التهذیب باب (بیع الواحد بالاثنین) ج 7 ص 98 الرقم 421.
3- 3) فی بعض النسخ [و لا صنعه].
4- 4) المرویه فی التهذیب باب (بیع الواحد بالاثنین) ج 7 ص 98 الرقم 419.

مستهلکا لم یجز أیضا بیع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه و یجوز بیعها بجنس آخر إذا کان مشاهدا. إذا تبایعا عینا بعین لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن لا یکون فی واحده منهما الربا أو فی واحده منهما الربا أو فی کل واحده منهما الربا. فإن لم یکن فی واحده منهما الربا مثل الثیاب و الحیوان و غیر ذلک مما لا ربا فیه جاز بیع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و یکره ذلک نسیئه و یجوز إسلاف إحداهما بالأخری و الافتراق قبل القبض فی الجنس الواحد و الجنسین لأنه لا مانع منه، و إن کان الربا فی إحداهما دون الأخری کالأثمان و الثیاب (1)و المکیل و الموزون بالحیوان جاز أیضا متماثلا و متفاضلا نقدا و نسیئه، و یجوز السلم فیه، و التفرق قبل القبض و الحکم فیه کالحکم فی الذی قبله إلا أن ههنا لا یتم إلا فی جنسین لأن فی جنس واحد من الأثمان الربا. و الثالث أن یکون فی کل واحد منهما الربا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون أثمانا أو غیر أثمان فإن کان أثمانا جاز أن یشتری به[م]ا المکیل و الموزون متماثلا و متفاضلا نقدا أو نسیئه، و جاز التفرق قبل القبض کما تقدم سواء فأما بیع بعضه ببعض فیجوز متماثلا إذا کان الجنس واحدا، و إن اختلف جنساهما جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئه فإن تقابضا قبل التفرق صح البیع، و إن افترقا قبل التقابض بطل البیع، و إن کان من غیر جنس الأثمان مثل أن یتبایعا برا بتمر و مکیلا بموزون غیر الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الاقتران، و إن افترقا قبل القبض لم یبطل البیع، و إن باع بعض الجنس بجنس مثله غیر متفاضل جاز مثل ذلک، و الأحوط أن یکون یدا بید.

الذهب و الفضه جنسان و البر و الشعیر

روی أصحابنا أنهما جنس واحد فی الربا و جنسان فی الزکاه (2)و التمر و البلح جنسان فکل جنسین یجوز التفاضل فیهما یدا بید و

ص :89


1- 1) فی بعض النسخ [بالثیاب].
2- 2) انظر التهذیب باب (بیع الواحد بالاثنین) ج 7 ص 96 الرقم 410 و المستدرک ج 2 ص 480 باب 8.

النسیئه علی ما مضی من الکراهیه. ما یکال و یوزن فیه الربا فما کان منه رطبا یجوز بیع مثل بمثل و الجنس واحد یدا بید، و لا یجوز ذلک متفاضلا، و إن کان یابسا جاز أیضا بیع بعضه ببعض و الجنس واحد متماثلا و لا یجوز متفاضلا، و یجوز بیع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا و لا یجوز ذلک نسیئه، و لا یجوز بیع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا علی حال و الاهلیلج و البلیلج و السقمونیا و نحو ذلک من العقاقیر فیه الربا لأنه من الموزون. فأما الطین الذی یتداوی به من الأرمنی فمثل ذلک و غیره من الخراسانی لا یجوز بیعه أصلا لأنه محرم، و إذا لم یجز بیعه فلا اعتبار للربا فی ذلک. و أما الماء فإنه لا ربا فیه لأنه لا یکال و لا یوزن. المماثله شرط فی الربا و إنما یعتبر المماثله بعرف العاده بالحجاز علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فإن کانت العاده فیه الکیل لم یجز إلا کیلا فی سائر البلاد و ما کان العرف فیه الوزن لم یجز فیه إلا وزنا فی سائر البلاد، و المکیال مکیال أهل المدینه، و المیزان میزان أهل مکه هذا کله لا خلاف فیه. فإن کان مما لا یعرف عادته فی عهد النبی صلی الله علیه و آله حمل علی عاده البلد الذی فیه ذلک الشیء فإذا ثبت ذلک فما عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا، و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلا وزنا. بیع الخبز بالخبز یجوز لینه بلینه متماثلا أو یابسه بیابسه متماثلا و لا یجوز بیع لینه بیابسه لا متفاضلا و لا متماثلا فإن کانا من جنسین یجوز متفاضلا و متماثلا مثل خبز الحنطه و الشعیر بخبز الذره لأنه لا مانع منه، و یجوز بیع الحنطه بدقیقها متماثلا و لا یجوز متفاضلا یدا بید و لا یجوز نسیئه، و الأحوط أن یباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الکیل یؤدی إلی التفاضل لأن الدقیق أخف وزنا من الحنطه. و متی کان أحدهما یباع وزنا و الآخر کیلا فلا یباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا لیزول التفاضل مثل الحنطه و الخبز و ما أشبه ذلک. یجوز بیع الحنطه بالسویق و بالخبز و بالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل،

ص :90

و لا یجوز متفاضلا یدا بید، و لا یجوز نسیئه فأما الفالوذق فیجوز بیعه بالحنطه و الدقیق متفاضلا ما لم یؤد إلی التفاضل فی الجنس لأن فیه غیر النشاء، و یجوز بیع دقیق الحنطه بدقیق الحنطه، و بیع دقیق الشعیر بدقیق الشعیر مثلا بمثل، و یجوز بیع السویق بالسویق و بیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل، و یجوز بیع خل العنب بخل العنب مثلا بمثل، و یجوز بیع خل التمر بخل التمر مثل ذلک، و بیع خل الزبیب و العنب بخل التمر متفاضلا لأن الجنس مختلف، و یجوز بیع خل الزبیب بخل العنب مثلا بمثل و لا یجوز متفاضلا و قال قوم: لا یجوز بیعه أیضا مثلا بمثل لأن فی خل الزبیب ماء و هو قوی، و یجوز بیع العصیر بعضه ببعض متماثلا و لا یجوز متفاضلا ما لم یغل فإذا غلا فلا یجوز بیعه حتی یصیر خلا.

الأدهان علی أربعه أضرب:

دهن یعد للأکل، و دهن یعد للدواء، و دهن یعد للطیب و دهن یتخذ لا لشیء من ذلک. فالذی للأکل مثل الزیت و الشیرج و دهن الجوز و اللوز و دهن الفجل و نحو ذلک فالربا فیها ثابت لأنها إما أن تکون مکیله أو موزونه. إذا کان الجنس واحدا فإن بیع بعضه ببعض من جنسه یجوز متماثلا و لا یجوز متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئه فإن بیع بعضه بجنس آخر جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا یحوز نسیئه. و ما یتخذ للدواء مثل دهن اللوز المر و دهن الخروج فالربا أیضا فیه ثابت لأنه إما أن یکال أو یوزن. و الظرف الثالث: ما یتخذ للطیب مثل دهن البنفسج و الورد و النیلوفر و غیر ذلک ففیه الربا لا یباع بعضه ببعض إلا متماثلا یدا بید، و لا یجوز نسیئه لأن أصل الجمیع شیرج و التفاضل فیه ربا. و الضرب الرابع: ما لا یتخذ للطیب و لا للأکل و لا للدواء مثل البزر و دهن السمک و نحوه ففیه الربا أیضا لأنه مکیل أو موزون.

عصیر العنب و التفاح و السفرجل و الرمان و القصب و غیر ذلک من الفواکه أجناس مختلفه

لأن أصولها أجناس مختلفه فإذا بیع بعضها ببعض فإن کان جنسها بجنس آخر

ص :91

جاز ذلک متماثلا و متفاضلا طبخ أو لم یطبخ فإن بیع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلک متماثلا و لا یجوز متفاضلا سواء کان نیا أو مطبوخا.

العسل علی ضربین:

أحدهما فیه شمع، و الآخر مصفی و جمیعا یجوز بیع بعضه ببعض متماثلا یدا بید، و لا یجوز متفاضلا و سواء صفی بالنار أو بالشمس أو أحدهما مصفی و الآخر غیر مصفی لأنه لا مانع منه، و العسل إذا أطلق أرید به عسل النحل فأما ما یتخذ من السکر و العنب و إن سمی فیجوز بیع ذلک بعسل النحل متفاضلا و بعضه ببعض متماثلا، و یجوز بیع مد من طعام بمد من طعام و إن کان فی أحدهما فضل و هو عقد التبن أو زؤان أو شیلم لأنه لا مانع یمنع منه، و کذلک إن کان فی أحدهما قلیل تراب أو دقاق تبن و قال قوم: لا یجوز و هو الأحوط.

و الألبان أجناس مختلفه

فلبن الغنم الأهلی جنس واحد ضائنه و ما عزه، و لبن البری مثل الظباء جنس آخر، و لبن البقر الأهلی جنس آخر سواء کان جاموسیا أو غیر جاموسی، و لبن البقر الوحشی جنس آخر و لبن الإبل جنس مفرد، و لیس فی الإبل وحشی. فإذا ثبت ذلک فبیع بعضه ببعض جائز إن کان جنسا واحدا یجوز بیع بعضه ببعض متماثلا و لا یجوز متفاضلا. و إن کانا جنسین یجوز متفاضلا و سواء کان ذلک حلیبا أو رائبا أو یابسا أو رطبا لا یختلف الحال فیه و سواء غلی أحدهما أو لم یغل و ما یتخذ من الألبان من الزبد و السمن و الأقط و المصل و غیر ذلک فالحکم فیه أیضا مثل ذلک لا یجوز بیع بعضه ببعض إلا متماثلا لأن الجنس واحد فإن اختلف جنسه جاز متفاضلا.

یجوز بیع مد من تمر و درهم بمدین من تمر،

و بیع مد من حنطه و درهم بمدی حنطه و مد شعیر و درهم بمدی شعیر، و هکذا إذا کان بدل الدرهم فی هذه المسائل ثوب أو خشبه أو غیر ذلک مما فیه الربا أو لا ربا فیه، و هکذا یجوز بیع درهم و ثوب بدرهمین و بیع دینار و ثوب بدینارین و بیع دینار قاسانی دینارا تبریزی بدینارین نیسابوریین، و جملته أنه یجوز بیع ما یجری فیه الربا بجنسه و مع أحدهما غیره مما فیه ربا أو لا ربا فیه، و لا بأس أن یبیع شاه فی ضرعها لبن یقدر علی حلبه بلبن لأنه لا مانع منه، و سواء باعها بلبن شاه أو

ص :92

بلبن بقره أو غیر ذلک و سواء کانت الشاه مذبوحه أو حیه و علی کل حال یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بشاه فی ضرعها لبن لمثل ما قلناه.

القسمه تمییز أحد الحقین من الآخر

و لیس ببیع فإذا کان کذلک یجوز فیما فیه الربا و فیما لا ربا فیه علی کل حال و فیما یجوز بیع بعضه ببعض و فیما لا یجوز کالرطب بالتمر و العنب بالزبیب و یجوز قسمته کیلا و وزنا و علی کل حال و إذا کانت ثمره علی أصول المشترکه صح قسمتها بالخرص سواء کان فیه العشر أو لم یکن.

بیع الرطب بالتمر لا یجوز

إذا کان خرصا بما یؤخذ منه فأما إذا کان تمرا موضوعا علی الأرض فإنه یجوز به، قال الشافعی: فأما بیع العنب بالزبیب و الکمثری الرطب و التین الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلک فلا نص لأصحابنا فیه و الأصل جوازه لقوله تعالی «وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَیْعَ» (1)و لا یجوز بیع الحنطه المبلوله بالجافه وزنا مثلا بمثل لأنه یؤدی إلی الربا لأن مع أحدهما ماء فینقص إذا جف و التفاضل لا یجوز لفقد الطریق إلی العلم بمقدار الماء. یجوز بیع الرطب بالرطب سواء کان مما یصیر تمرا أو لا یصیر کذلک لأن الأصل جوازه، و کذلک البقول و الفواکه التی تباع وزنا أو کیلا یجوز بیع بعضه ببعض و لا مانع یمنع منه. الفجل المغروس فی الأرض و الثلجم و الجزر إذا اشتری ورقه و أصله بشرط القطع و التبقیه جاز و لا مانع.

الدراهم و الدنانیر تتعینان

فإذا اشتری سلعه بدراهم أو دنانیر بأعیانهما لم یجز أن یسلم غیرها إلا برضاه فإذا ثبت ذلک و تبایعا دراهم أو دنانیر بدراهم بأعیانهما ثم وجد أحدهما بما صار إلیه عیبا فلا یخلو العیب من أحد أمرین: إما أن یکون من غیر جنس المعقود علیه أو من جنسه فإن کان من غیر جنس المعقود علیه مثل أن یشتری دنانیر فیخرج نحاسا أو یشتری دراهم فیخرج رصاصا فإن البیع باطل، و هکذا إذا قال: بعتک هذه البغله فخرجت حمارا أو باع ثوبا علی أنه قز فخرج کتانا أو کتانا فخرج قزا

ص :93


1- 1) البقره 275.

فإنه إذا تبین أنه من الجنس الآخر کان البیع باطلا. فإذا ثبت هذا فإن کان الکل من غیر جنسه کان البیع باطلا فی الجمیع. و إن کان البعض من غیر جنسه بطل البیع فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقه، و یأخذ بحصته من الثمن و یکون بالخیار بین أن یرده و یفسخ البیع، و بین أن یرضی به بحصته من الثمن هذا إذا کان العیب من غیر جنسه. فإن کان العیب من جنسه مثل أن یکون فضه خشنه أو ذهبا خشنا أو تکون سکته مضطربه مخالفه لسکه السلطان فهذا عیب فهو بالخیار بین أن یرده و یسترجع ثمنه و بین أن یرضی به، و لیس له أن یطالب ببذله لأن العقد وقع علی عینه فلم یجز إبداله. فإن کان العیب فی الجمیع کان بالخیار بین رد الجمیع و بین الرضاء به، و إن کان العیب فی البعض کان له رد الجمیع لوجود العیب فی الصفقه و لیس له أن یرد البعض المعیب و یمسک الباقی. إذا اشتری دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانیر فوجد ببعضها عیبا من جنسها أو من غیر جنسها کان البیع صحیحا و للمشتری أن یرد المعیب للعیب أو یفسخ العقد فی الجمیع هذا کله إذا تبایعا دراهم بأعیانها بدنانیر بأعیانها. فأما إذا تبایعا فی الذمه بغیر أعیانها فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یطلق البیع فیبیع دینارا بعشره دراهم فهذا ینظر فیه فإن کان نقد البلد واحدا لا یختلف أو کان مختلفا إلا أن واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إلیه و وجب منه. و إن کان مختلفا و لیس بعضها بأغلب من بعض لم یصح البیع. و أما إن یصف فیقول: بعنی دینارا قاسانیا بعشره دراهم راضیه أو مقدریه فیصح البیع فینعقد البیع علی هذا النقد الموصوف فإذا ثبت ذلک فلا یجوز أن یتفرقا حتی یتقابضا. فإذا تقابضا ثم وجد أحدهما بما صار إلیه عیبا فلا یخلو أن یکون ذلک قبل

ص :94

التفرق أو بعده فإن کان فی المجلس کان له إبداله سواء کان العیب من جنسه أو من غیر جنسه لأن العقد وقع علی ما فی الذمه صحیحا لا عیب فیه. فإذا قبض معیبا کان له أن یطالبه بما فی ذمته مما تناوله العقد. و إن کان ذلک بعد التفرق فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون العیب من جنسه أو من غیر جنسه. فإن کان من غیر جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غیر قبض فیما تناوله العقد و ینظر فیه فإن کان ذلک فی الکل بطل عقد الصرف و إن کان فی البعض بطل العقد فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقه. و إن کان العیب من جنسه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الکل أو البعض فإن کان فی الکل کان له رده و استرجاع ثمنه و کان له الرضاء به لأنه من جنس ما تناوله العقد، و إن أراد إبداله بغیر معیب کان له ذلک، و إن کان العیب فی البعض فله أن یبدل البعض و له أن یفسخ البیع فی الجمیع. یجوز أن یبیع مائتی دینار مائه جیده و مائه ردیئه بمائتی دینار وسط للایه و لأنه ذهب بذهب من غیر تفاضل و ظاهر الخبر (1)یجیزه و علی هذا یجوز بیع دینار صحیح و دینار قراضه بدینارین صحیحین أو ردیئین، و یجوز بیع درهم صحیح و درهم مکسور بدرهمین صحیحین أو مکسرین. إذا باع دینارا جیدا بدینار ردیء الجنس جاز بلا خلاف. إذا باع سیفا محلی بفضه بدراهم أو کان محلی بذهب فباعه بدنانیر و کان ما فیه من الذهب أو الفضه أقل من الثمن فی الوزن کان جائزا و کان الفاضل من الثمن ثمن النصل و العلاقه فإن کان مثله أو أکثر منه لم یجز، و إن باعه بغیر جنس حلیته مثل أن یکون محلی بفضه فباعه بدنانیر أو کان محلی بذهب فباعه بدراهم کان جائزا علی کل حال، و إن باع هذا السیف بعرض جاز بلا خلاف.

ص :95


1- 1) مضی ذکره فی ص 88.

إذا اشتری خاتما من فضه مع قبضه بفضه جاز إذا کان الثمن أکثر مما فیه من الفضه. إذا کان معه مائه درهم صحاحا یرید أن یشتری بها مکسره أکثر منها وزنا فاشتری بالصحاح ذهبا ثم اشتری بالذهب مکسره أکثر من الصحاح کان جائزا. إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، و لا فرق بین أن یکون ذلک مره أو مکررا، و الافتراق بالبدن لا بد منه فإن لم یفترقا لکن خیره فقال له: اختر ما شئت من إمضاء البیع و فسخه. فإن اختار إمضاء البیع لزم البیع و سقط الخیار و قام التخایر مقام التفرق إلا أنه یکون التخایر بعد التقابض فإن تخایرا قبل التقابض بطل الصرف. و أما إذا تقابضا و لم یتفرقا و لم یتخایرا لکنه اشتری منه بالذهب الذی قبضه دراهم مکسره صح الشراء لأن شروعهما فی البیع قطع للخیار و إمضاء للبیع لأنا قد بینا أنه إذا تصرف فیه أو أحدث المشتری فیه حدثا بطل خیاره و ههنا قد حصل التصرف منهما فبطل خیارهما و صح الشراء الثانی. و إن باعه قبل التخایر أو التفرق من غیر بایعه لم یصح لأن للبائع حق الخیار هذا إذا اشتری من بایعه دراهم فأما إذا لم یفعلا هکذا لکنه أقرضه الصحاح التی معه و استقرض منه مکسره أکثر منها ثم أبرء کل واحد منهما صاحبه کان جائزا و کذلک إذا وهب کل واحد منهما لصاحبه ما معه و أقبضه کان جائزا، و کذلک إذا باع الصحاح بوزنها من المکسره ثم وهب له الفضل من المکسره کان جائزا. إذا کان مع رجل عشره دراهم و مع آخر دینار قیمته عشرون درهما فإن أراد أن یشتری منه الدینار بعشرین درهما فاشتری نصف دینار بعشره دراهم و سلم العشره إلیه ثم قبض الدینار منه فیکون نصفه عن بیع و نصفه ودیعه فی یده إن تلف لم یضمن ثم استقرض العشره التی دفعها إلیه و اشتری منه بها النصف الآخر من الدینار صح ذلک فیکون جمیع الدینار للمشتری و البائع قد استوفی جمیع الثمن و له علی المشتری عشره

ص :96

دراهم من جهه القرض، و إن لم یفعل هکذا لکنه اشتری جمیع الدینار منه بعشرین درهما و سلم إلیه العشره التی معه ثم استقرضها منه و قضاه بماله من العشره فی ذلک المجلس کان أیضا جائزا و کان مثل الأولی. إذا کان لرجل علی رجل عشره دنانیر فأعط عشره دنانیر عددا قضاء لما علیه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دینارا کان الدینار الزائد للقاضی مشاعا فیها و لا یکون مضمونا علی القابض لأجل أنه أخذه عوضا و یکون بمنزله الأمانه فی یده فإذا ثبت هذا فإن شاء استرجع منه دینارا و إن شاء وهبه له و إن شاء اشتری منه عوضا به و إن شاء أخذ به دراهم و یکون صرفا، و لا یجوز أن یفارقه قبل أن یقبض الدراهم، و إن شاء جعله ثمنا لموصوف فی ذمته إلی أجله فیکون سلما. إذا اشتری دینارا بعشرین درهما و معه تسعه عشر درهما و امتنع من إقراضه فالوجه أن یفاسخه الصرف ثم یشتری منه بقدرها فیکون جزء من عشرین جزءا من الدینار و فی یده مقبوضا عن ودیعه و الباقی عن الصرف فإذا ثبت هذا عمل فی الجزء الزائد ما ذکرناه فی المسئله الاولی سواء فی الدینار الزائد، و إن لم یفاسخه و لکنه قبض الدینار و فارقه لیوفیه الدرهم الذی بقی علیه فإن الصرف ینفسخ فی قدر الدرهم و لا ینفسخ فی الباقی کما نقوله فی تفریق الصفقه. إذا تصارفا فلا بأس أن یطول مقامهما فی مجلسهما و لا بأس أن یصطحبا من مجلسهما إلی غیره لیوفیه لأنهما لم یفترقا، و إن سلم ما فی یده و وکل رجلا فی قبض ما فی ید صاحبه ثم فارقه نظر فإن فارقه قبل أن یقبض وکیله بطل الصرف لأنه فارق صاحبه قبل القبض لأن التوکیل فی القبض لیس بقبض، و إن فارقه بعد أن قبض وکیله صح لأن قبض وکیله بمنزله قبضه، و إن لم یکن له بد من مفارقته و لم یمکن قبضه فی الحال لم یجز له أن یفارقه قبل المفاسخه لأنه ربا فإذا کان کذلک فاسخه و وکل وکیلا فی استیناف عقد الصرف معه إذا أمکنه تسلیمه إلیه ثم فارقه فإذا فعل هذا لم یکن علیه إثم. إذا کان له عند صیرفی دینار فقبض ثمنه من غیر لفظ البیع لم یکن ذلک صرفا

ص :97

و کان للصیرفی فی ذمته دراهم، و له عند الصیرفی دینار و لا یجوز أن یتقاصا لأنهما جنسان مختلفان فإن أراد أن یتبارئا أبرء کل واحد منهما صاحبه بما له علیه. إذا اشتری رجل من رجل عشرین درهما نقره بدینار فقال له رجل: ولنی نصفها بنصف الثمن صح و التولیه بیع، و إن قال له: اشتر عشرین درهما نقره بدینار لنفسک ثم ولنی نصفها بنصف الثمن لم یجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه کانت التولیه بیعا من الغائب و ذلک لا یجوز. إذا قال رجل لصائغ: صغ لی خاتما من فضه لأعطیک وزنها فضه و أجرتک للصیاغه فعمل الصائغ ذلک لم یصح و کان الخاتم علی ملک الصائغ لأنه شراء فضه مجهوله بفضه مجهوله و تفرقا قبل التقابض و ذلک یفسد البیع. فإذا صاغه و أراد أن یشتریه اشتراه شراء مستأنفا بغیر جنسه کیف شاء أو بجنسه بمثل وزنه. فرع إذا باع ثوبا بمائه درهم من صرف عشرین درهما بدینار لم یصح الشراء لأن الثمن غیر معین و لا موصوف بصفه یصیر بها معلوما. إذا اشتری ثوبا بمائه درهم إلا دینارا أو مائه دینار إلا درهما لم یصح لأن الثمن مجهول لأنه لا یدری کم حصه الدرهم من الدنانیر و لا حصه الدینار من الدراهم إلا بالتقویم و الرجوع إلی أهل الخبره. فإن استثنی من جنسه فباع بمائه دینار إلا دینارا أو بمائه درهم إلا درهما صح البیع لأن الثمن معلوم و هو ما بقی بعد الاستثناء. إذا اشتری من رجل ثوبا بنصف دینار لزمه شق دینار و لا یلزمه من دینار صحیح، و کذلک إذا اشتری منه ثوبا آخر بنصف دینار لزمه نصف دینار آخر مکسور و لا یلزمه دینار صحیح لأن نصف دینار یقتضی منفردا و إن وفاه دینارا صحیحا فقد زاده خیرا. و إن شرط فی البیع الثانی أن یعطیه دینارا صحیحا عن الأول و الثانی نظر فإن کان الأول قد لزم و انقطع الخیار بینهما فإن البیع الثانی لا یصح و الأول صحیح لازم

ص :98

بحاله لأنه لم یرض بأن یکون فی الثوب الثانی نصف دینار صحیح حتی یزید فی ثمن الثوب الأول فیجعل المکسور من دینار صحیح و هذه الزیاده لا تلحق بالأول لانبرامه و لأن الزیاده مجهوله و إذا لم تلحق بالأول و لم یثبت کان الثمن فی الثوب الثانی مجهولا فلم یصح و إن کان الأول لم ینبرم (1)و کان الخیار باقیا بینهما فسد الأول و لم یصح الثانی لأن زیاده الصفه (2)منفرده عن العین مجهوله و لا یصح إلحاقه بالثمن فلم یثبت و إذا لم یثبت هذه الزیاده فلم یرض بأن یکون نصف دینار ثمنا حتی یکون معه هذه الزیاده فی ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم یصح. إذا اشتری من غیره ثوبا بعشرین درهما و جاءه بعشرین صحاحا وزنها عشرون درهما و نصف و قبض بنصف درهم فضه جاز و إن کان ذلک شرطا فی أصل بیع الثوب لم یصح البیع لأنه شرط علیه بیع نصف درهم منه و هذان بیعتان فی بیعه و ذلک لا یجوز.

اللحمان أجناس مختلفه

فلحم الإبل جنس واحد عرابها و نجات[ی]ها و سائر أنواعها واحد، و لحم البقر عرابها و جوامیسها صنف واحد، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها صنف واحد، و الوحشی من البقر صنف غیر الانسی و الوحشی من الغنم صنف من غیر الغنم الانسی و علی هذا لحم الأرانب صنف، و لحم الیرابیع صنف، و لحم الضباع صنف، و لحم الثعالب صنف، و إن کان کل ذلک محرما و لا یجوز بیعه، و من الطیر لحم الکراکی صنف و لحم الحباری صنف، و لحم الحجل صنف و لحم الحمام و لحم الفواخت صنف، و لحم القماری صنف، و لحم الدجاج صنف، و لحم العصافیر صنف، و من الحیتان کلما اختص باسم و صفه فهو صنف. فإذا تقرر هذا فباع صنفا بصنف آخر جاز البیع مثلا بمثل رطبین کانا أو یابسین، أو أحدهما رطب و الآخر یابس وزنا و جزافا لأن التفاضل بینهما یجوز فأما بیع بعضه ببعض فإنه لا بأس به أیضا سواء کانا رطبین أو یابسین لقوله علیه السلام: إذا

ص :99


1- 1) فی بعض النسخ [لم یلزم].
2- 2) فی بعض النسخ [الصفقه].

اتفق الجنس بیعوا مثلا بمثل، و إن اختلف بیعوا کیف شئتم، و یجوز أیضا بیع لحم مطبوخ بعضه ببعض أیضا، و کذلک المشوی یجوز بیع بعضه ببعض، و کذلک بیع المشوی بالمطبوخ، و بیع المطبوخ بالمشوی، و بیع المطبوخ بالنی، و اللحم إذا کان جنسا واحدا فهو سواء. سواء کان أحمر أو أبیض أو بعضه أحمر و بعضه أبیض فأما الألیه فهی جنس آخر و الشحم الذی فی الجوف جنس آخر، و یجوز بیع کل جنس من ذلک بالآخر متفاضلا. لا یجوز بیع اللحم بالحیوان إذا کان من جنسه مثل أن تبیع شاه بلحم شاه أو بقره بلحم بقره أو جملا بلحم جمل. و إن باع شاه بلحم بقره أو بقره بلحم شاه أو جملا بلحم شاه فإنه یجوز لأنه یؤمن فیه الربا، و علی هذا إذا باع لحما مذکا بحیوان لا یؤکل لحمه مثل الحمار و البغل و العبد فإنه لا بأس به، و إذا باع سمکه حیه بلحم شاه أو بقره أو جمل أو باع حیوانا بلحم سمک لم یکن به بأس و یجوز بیع دجاجه فیها بیض ببیض لأنه لا مانع منه،

فصل: فی أحکام العقود و ما یدخل فیها و ما لا یدخل

إذا باع نخلا قد اطلع

فإن کان قد أبر (1)فثمرته للبائع و إن لم یکن أبر فثمرته للمشتری، و کذلک إن تزوج بامرأه علی نخله مطلعه أو تخالعه المرأه علی نخله مطلعه أو یصالح رجلا من شیء علی نخله مطلعه أو یستأجر دارا مده معلومه بنخله مطلعه فجمیع ذلک إن کان أبر فثمرته باقیه علی ملک المالک الأول و إن لم یکن أبر فهو لمن انتقل إلیه النخل بأحد هذه العقود، و إذا انتقل ملک النخل من غیر عقد معاوضه مثل أن یشتری رجل من رجل نخله حائلا فأطلعت فی الملک المشتری ثم فلس بالثمن فیرجع البائع بالنخله، و لیس له أن یرجع علیه بالطلع لأنه لا دلیل علیه، و کذلک إذا طلق زوجته و قد اطلعت النخله فی یدها فإن الزوج یرجع بنصف النخله و لا یرجع بالطلع لما قلناه.

ص :100


1- 1) أبر النخل: ألقحه و أصلحه علی ما هو معروف مشهور بین غراس النخل.

و إذا وهب نخله مطلعه لم یؤبرها ثم سلمها فإنه لا یدخل الطلع فی الهبه لأنه لا دلیل علیه، و کذلک إذا وهب نخله حائله لمن له الرجوع فی هبته فأطلعت فی ید الموهوب له ثم رجع الواهب فی النخله فلیس له الرجوع فی الطلع لأن الطلع حصل فی ملک الموهوب له، و أما إذا رهن نخله مطلعه قبل التأبیر فلا یدخل الطلع فی الرهن لأن عقد الرهن لم یتناوله. و إذا أبر بعض ما فی البستان مثل نخله واحده لم یصر الباقی فی المعنی المؤبر. فإذا باع نخل البستان کانت ثمره النخله المؤبره للبائع و الباقی للمشتری فظاهر قوله علیه السلام: إن کان أبرها فالثمره للبائع (1)یتناول غیر ما أبر دون غیره (2)و حکم سائر الثمار حکم النخل و ثمرتها لأن أحدا لا یفصل فإذا باع المؤبر لواحد و الباقی لاخر کانت ثمره المؤبره للبائع و ثمره غیر المؤبره للمشتری الآخر، و کذلک إن باع النخله المؤبره دون غیرها کانت ثمرتها للبائع، و إن باع غیر المؤبر فثمرتها للمشتری و لا یتعدی حکم إحداهما إلی الأخری. و إذا أبر بعضها ثم باع النخل کله و الطلع بعض النخل فی ملک المشتری کان للمشتری. و إذا کان بستانان فأبر نخیل أحدهما لم یکن ذلک تأبیرا لما فی البستان الآخر بلا خلاف. إذا تشقق طلع النخله أو شیء منه و ظهرت الثمره بالریاح اللواقح و هو أن یکون فحول النخل فی ناحیه الصبا و هبت الصبا فی وقت الآبار فإن الإناث تتأبر فإن کان فیها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع. و إذا باع نخله مطلعه من الفحول کان الطلع للبائع سواء تشقق أو لم یتشقق لأنه لا دلیل علی انتقال ملکه إلی المشتری.

ص :101


1- 1) المرویه فی التهذیب باب [بیع الثمار]ج 7 ص 87 الرقم 370 بتفاوت یسیر.
2- 2) فی جمیع النسخ المخطوطه [عین ما دون غیره].
الکرسف هو القطن و هو ضربان:

ضرب له أصل ثابت یبقی سنین کثیره یحمل فی کل سنه القطن کما یحمل النخل یکون ذلک بالبصره و فارس و أرض الحجاز فإذا باع أصله و قد خرجت جوزته فإن کان قد تشقق فالقطن للبائع إلا أن یشترط المشتری، و إن لم یکن قد تشقق فهو للمشتری إلا أن یشترط البائع لنفسه، و الضرب الثانی أن یکون القطن زرعا لا أصل له ثابت مثل ما یکون ببغداد و خراسان و سائر البلاد. فإذا بیعت الأرض و فیها القطن نظر فیه فإن کان زرعا أو جوزا لم یشتد فإنه للبائع إلا أن یشترط المشتری، و إن کان قد قوی و تشقق و ظهر القطن فیکون أیضا للبائع إلا أن یشترط المشتری فیکون له بالشرط، و إن کان قوی فی جوزه و اشتد و لم یتشقق و لم یظهر القطن کان أیضا للبائع و الأرض للمشتری فإن شرط المشتری أن یکون القطن له لم یصح شرطه لأن القطن مقصود و هو مغیب فلا یصح شراؤه فیبطل البیع فیه و لا یبطل فی الأرض، و هکذا إذا باع أرضا فیها حنطه قد أخرجت السنابل و اشتدت و شرط السنابل للمشتری فإن البیع فی السنابل یبطل و لا یبطل فیما عداها من الأرض. و أما ما عدا النخل من الأشجار النابته التی لها حمل فی کل سنه خمسه أضرب، أحدها: مثل النخل و القطن و قد بینا حکمهما. و الثانی: یخرج الثمره بارزه و لا یکون فی کمام و لا ورد مثل العنب و التین و ما أشبه ذلک. فإذا باع أصل العنب و التین فإن کان قد خرجت الثمره فهی للبائع إلا أن یشترط المشتری، و إن لم یکن خرجت و إنما خرجت فی ملک المشتری فهی للمشتری. و الثالث: یخرج الثمره فی ورد فإذا باع الأصول و قد خرج وردها و تناثر و ظهرت الثمره فهی للبائع إلا أن یشترط المبتاع، و إن لم یتناثر وردها و لم تظهر الثمره و لا بعضها

ص :102

فإن الثمره للمشتری. و الضرب الرابع: یخرج الثمره فی کمام مثل الجوز و اللوز و غیر هما مما دونه قشر یواریه إذا ظهر ثمرته فالثمره للبائع إلا أن یشترطها المبتاع. و الضرب الخامس ما یقصد (1)ورده مثل شجر الورد و الیاسمین و النسرین و البنفسج و النرجس و ما أشبه ذلک مما یبقی أصله فی الأرض و یحمل حملا بعد حمل فإذا بیع أصله نظر فإن کان ورده قد تفتح فهو للبائع، و إن لم یکن تفتح و إنما هو جنبذ (2)فهو للمشتری. و إذا باع أصل التوت و قد خرج ورقه فإنه یکون للمشتری علی کل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزله الأغصان و لیس بثمر. و إذا باع أرضا و فیها زرع تبقی عروقه و تجز مره بعد مره فإن کان مجزوزا فهو للمشتری و ما ینبت یکون فی ملکه و إن لم یکن مجزوزا و کان ظاهرا فالجزه الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأنه ینبت فی ملکه.

و إذا باع نخله مؤبره

فقد قلنا: إن الثمره للبائع و الأصل للمشتری فإذا ثبت هذا فلا یجب علی البائع نقل هذه الثمره حتی تبلغ أوان الجزاز فی العرف و العاده و کذلک إذا باع ثمره منفرده بعد بدو الصلاح منها وجب علی البائع ترکها حتی تبلغ أو ان الجزاز فی العرف و العاده فإن کان مما یصیر رطبا فهو إلی أن ینتهی نضجه و بلوغه و إن کان بسرا فلا یعتبر أن یصیر رطبا لأن الجیسوان و ما یجری مجراه لا یراعی فیه ذلک فمتی بلغ أوان الجزاز و سأل التبقیه حتی یأخذ منها أولا فأولا و قال: ترکها علی الأصل أبقی لها لم یلزمه ترکها و کان له مطالبته بنقلها، و إذا عطشت الثمره الباقیه علی ملک البائع و أراد سقیها لم یکن للمشتری منعه منه لأن ذلک من صلاح الثمره و مئونه السقی یکون علی البائع، و إذا عطشت الأصول و أراد المشتری أن یسقی الأصول لم یکن للبائع منعه منه، و یکون مئونه السقی علی المشتری و إن کان السقی ینفع أحدهما دون الآخر مثل أن ینفع الأصول و یضر بالثمره أو یضر بالأصول و ینفع الثمره و تمانعا

ص :103


1- 1) فی بعض النسخ [یعضد].
2- 2) الجنبذ بالفارسیه: غنچه گل. کذا فی هامش المطبوع.

فسخ العقد بینهما و قیل: إنه یجبر الممتنع علیه. و إذا جعلنا للبائع سقی ثمرته و منعنا المشتری من معارضته فإنما له أن یسقی النخل مقدار ما فیه صلاح الثمره و لا یزید علیه، و إن اختلفا فی قدر ما فیه صلاح فقال البائع: فی کل خمس أو أقل أو أکثر و خالفه المشتری رجع إلی أهل الخبره فإذا شهد رجلان من أهل الخبره بقدر من ذلک حملا علیه و قد قلنا: إن البائع إذا لم یؤبر فالثمره للمبتاع فإن شرط البائع أن یکون له کان ذلک جائزا.

و إذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمره

مثل التین قبل أن یبدو صلاحه بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح مطلقا فلم یلقطه المشتری حتی اختلط به حمل آخر للبائع فإن کان یتمیز بالصغر و الکبر کان للمشتری البالغ و للبائع الصغار، و إن کان لا یتمیز یفسخ البیع أو یقول البائع: سلمت الجمیع إلی المشتری أجبر المشتری علی قبوله و مضی البیع لأنه زاد فضلا، و إن امتنع البائع من ذلک فسخ الحاکم البیع لأن المبیع لا یمکن تسلیمه لأنه غیر متمیز.

و إذا باع شجره تین و علیها تین ظاهر

فإن الأصل للمشتری و التین الظاهر للبائع فإذا لم یلقطه حتی حدث حمل آخر فإن کان یتمیز کان الحمل الموجود حال العقد للبائع و الحادث للمشتری، و إن اختلط الحادث بالموجود اختلاطا لا یتمیز فسخ العقد أو یسلم البائع کما قلناه فی المسئله الاولی سواء، و هکذا القول فی الباذنجان فی شجره و البطیخ و غیرهما الحکم فیه علی ما قلناه سواء، و هکذا القول فیمن باع جزه من وقت متی اختلط ما وقع العقد (1)علیه بما یتجدد کان حکمه کما قلناه، و کذلک لو باع حنطه معینه فانثالت علیها حنطه فله الخیار فی أن یسلم له الزیاده أو یفسخ لاختلاط ما باع بما لم یبع.

و إذا اختلطت الثمره بعد قطعها و قبضها لم ینفسخ البیع

و یکون القول قول الذی فی یده الثمره فی مقدار ما یدعیه لنفسه، و صورته أن یکون المشتری ترکها بعد القبض

ص :104


1- 1) فی بعض النسخ [البیع].

ودیعه عند البائع ثم اختلط فیکون القول قول البائع فی مقدار ما یدعیه مع یمینه، و إن کان البائع ترک الطعام فی ید المشتری ودیعه عنده فاختلط کان القول قول المشتری مع یمینه.

إذا باع أرضا و فیها بناء و شجر

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یقول: بعتک هذه الأرض بحقوقها أو لا یقول بحقوقها. فإن قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر فی البیع و صار الجمیع للمشتری لأن البناء و الشجر من حقوق الأرض. و إن قال: بعتک هذه الأرض و لم یقل: بحقوقها فلا یدخل البناء و الشجر فی البیع. و إذا قال: بعتک هذا البستان دخل فیه الشجر مع الأرض لأن البستان اسم للأرض و الشجر فإن الأرض التی لا شجر فیها لا تسمی بستانا. و إذا قال: بعتک هذه القریه فإن اسم القریه یقع علی البیوت دون المزارع، و لا یدخل المزارع فی البیع إلا بالتسمیه، و إن قال: بحقوقها لم یدخل أیضا فی البیع لأن المزارع لیست من حقوق القریه فإن کان بین البیوت شجر کان ذلک داخلا فی البیع لأنه من حقوق القریه و البیوت.

إذا باع دارا فإنه یدخل فی البیع الأرض و البناء

لأن الدار اسم للأرض و البنیان و إن کانت فیها نخله أو شجره کان أیضا داخلا فی البیع لأنه من حقوق الدار. و أما البناء فإنه یدخل فی البیع جمیع ما کان مبنیا من حیطان و سقوف و درجه معقوده و أبواب منصوبه و إن کان فیها سلم فإن کان مستمرا دخل فی البیع و کان من جمله البناء و إن کان غیر مستمر و إنما ینقل من مکان إلی مکان لم یدخل فی البیع، و کذلک إن کان فیها باب مقلوع لم یدخل فی البیع. و الأوتاد المقرره فی الحیطان تدخل فی البیع و الرفوف التی علیها إن کانت أطرافها فی البناء أو کانت مستمره دخلت فی البیع و إن کانت علی الأوتاد من غیر تسمیر و لا بناء لم یدخل فی البیع و إن کان فیها خوانی مدفونه دخلت فی البیع لأنها محارزه کالخزائن و إن

ص :105

کانت فیها حجاره مدفونه أو آجر مدفون لیخرج و یستعمل لم یدخل فی البیع و إن کانت فیها رحی للید غیر مبنیه و إنما ینقل من مکان إلی مکان لم یدخل فی البیع و إن کانت مبنیه دخل السفلانی و الفوقانی فی البیع لأن هکذا تنصب. و الأغلاق تدخل فی البیع و کذلک المفتاح و لا یدخل فی البیع الحبل و الدلو و البکره لأنه یمکن نقله، و بئر الماء یدخل فی البیع و کذلک ما فیها من الآجر و اللبن و الماء الذی فی البئر مملوک لصاحب الدار بدلاله أن له منع الغیر منه، و قد قیل: إنه لا یملک لأن للمستأجر أن یشتریه و یتصرف فیه من غیر إذن صاحب الدار، و الأول أقوی و تصرف المستأجر یستباح بعرف العاده. و إذا ثبت أنه مملوک فلا یصح بیعه لأنه إن باع الجمیع فهو مجهول لأن له مددا و إن باع الموجود منها فذلک لا یمکن تسلیمه إلا بأن یختلط بغیره. و أما العیون المستنبطه فإن قرارها مملوک و ماؤها مملوک إلا قدر ما یشرب منه و یؤخذ منه بمجری العاده فأما صرفه من عین إلی عین فلصاحب العین المنع منه، و یجوز بیع العین أو سهم منها.

و أما المیاه التی تجری فی الأنهار مثل الفرات و الدجله

و نحوها من الأنهار الکبار و الصغار فلیست مملوکه لأحد بلا خلاف لأنها تنبع فی المواضع التی لیست بمملوکه من الجبال و الشعاب و الصخور و غیر ذلک، و من استقی منها شیئا و حازه ملکه، و إذا جری ماء من هذه الأنهار إلی ملک إنسان فلا یملکه إلا بالحیازه، و کذلک نزول الثلج فی أرضه و توحل الظبی فی ملکه و تعشش الطیر فی شجره أو بنائه. و إذا حفر نهرا أو أجری فیه من هذه الأنهار ماء فالأولی أن نقول: إنه یملکه لأنه حازه و قال الفقهاء: إنه لا یملکه لأن للعطشان أن یشرب منه بغیر إذن، و ذلک مستثنی بالعاده.

و أما المعادن التی تظهر فی ملکه

فإن کانت أعینا لمائع مثل النفط و القیر و ما أشبه ذلک فهو بمنزله الماء، و قد قیل (1): إنه مملوک و لا یجوز بیع ما ظهر منه إلا أن یفرد و یمیز

ص :106


1- 1) فی بعض النسخ [قلنا].

لأنه یختلط بغیره فلا یمکن تسلیمه و إن کانت معادن الجامدات مثل الذهب و الفضه و الفیروزج و سائر الحجاره فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوکه مملوک و حکمه حکم الأرض و یجوز بیعها مع الأرض و ینظر فإن کان معدن الذهب جاز بیعه بالفضه و بغیر الذهب و الفضه، و لا یجوز بیعه بجنسه من الذهب لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا لأنه لا یمکن معرفه ما فیه من الذهب أو الفضه فیباع بأکثر و یقسط علیه و علی الأرض و یجوز بیعه بالفضه و إن کان المعدن الفضه جاز بیعه بالذهب و بغیر الفضه و لم یجز بیعه بالفضه لما قلناه.

و إذا باع نخلا لم یؤبر

فإن الثمره للمشتری فإن هلکت الثمره فی ید البائع قبل التسلیم کان للمشتری الخیار إن شاء فسخ البیع لتلف بعض المبیع قبل التسلیم و إن شاء أجاز البیع فی الأصول بجمیع الثمن أو بحصته من الثمن مخیرا فیهما. و إن اشتری عبدا فقطعت یده قبل القبض فالمشتری بالخیار بین فسخ البیع لنقصان المبیع، و بین إجازته بجمیع الثمن لأن الثمن لا ینقسم علی الأطراف و ینقسم علی الأصل و الثمره فی المسئله الاولی. و إن باع نخلا مؤبرا فالثمره للبائع علی ما مضی فإن عطشت و انقطع الماء و لم یتمکن من سقیها و کان ترکها علی الأصول یضر بها فإن کان قدرا یسیرا أجبر المشتری علیه، و إن کان کثیرا بأن یخاف علی الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا کثیرا فإنه لا یجبره المشتری علی القطع لأنه لما دخل فی بیع الأصول منفردا عن الثمره فقد رضی بما یؤدی الثمره إلیه من الضرر، و قال قوم: یجبر البائع علی نقل الثمره و تفریع الأصول لأن الثمره لا تخلو من الضرر علی کل حال ترکت أو صرمت.

و إذا باع أرضا فیها زرع

ظاهر فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون مما یحصد مره واحده أو یکون له أصل یبقی فی الأرض و یحصده مره [بعد]أخری فإن کان مما یحصد مره واحده مثل الحنطه و الشعیر و ما أشبههما فلا یخلو البیع من أحد أمرین: إما أن یکون مطلقا أو مقیدا باشتراط الزرع فإن کان مطلقا فالزرع للبائع و لا یدخل فی

ص :107

البیع لأن اسم الأرض لا یتناول الزرع فإذا ثبت أنه للبائع فإنه یبقی فی الأرض إلی أوان الحصاد و لا یلزمه اجره المثل للمشتری لأن هذا مستثنی لم یملکه المشتری فإذا ثبت هذا و حصد البائع الزرع و هو فصیل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلی وقت الحصاد لم یکن له لأن الذی استحقه تبقیه الزرع المخصوص و إن أخره إلی أوان الحصاد فإنه یلزمه حصاده فی أول وقت الحصاد و لا یجوز تبقیته بعد ذلک و إن کان الخیر له فی تبقیته و تأخیره لأن الواجب إزاله الضرر فأما التوفیر فلا یجب و لا طلب الخیر. فإذا حصده فی أول وقت الحصاد فإن لم تکن عروقه تضر بالأرض فلا یلزمه نقل العروق و إن کانت تضر بالأرض مثل عروق القطن و الذره فإنه یلزمه نقله لأنها للبائع فیلزمه نقلها فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسویتها، و هکذا إذا باع دارا و فیها قماشه لزمه نقله فإن کان فیها حب کبیر لا یخرج من الباب وجب نقض [نقص خ ل]الباب حتی یخرج الحب و یلزم البائع ما نقص من الباب و الأولی أن نقول: إنه یلزمه بناؤه. و إن غصب فصیلا فکبر فی داره فجاء صاحبه فطالبه فلم یخرج من الباب نقض الباب و لم یجب علی صاحب الجمل شیء لأن هذا متعد جنی علی نفسه ما دخل علیه من الضرر، و لیس کذلک البائع فی المسئله الاولی هذا إذا کان البیع مطلقا.

فأما إذا باع الأرض مع الزرع

فلا یخلو الزرع من أن یکون حشیشا لم ینسبل أو سنبل و اشتد حبه أو سنبل و لم یشتد حبه فهما سواء و یکون الشرط صحیحا و یکون الزرع مع الأرض للمشتری بلا خلاف، و إن کان قد اشتد الحب فإن کان الحب ظاهرا لا کمام له مثل الشعیر و الذره و الأرز فی کمام تدخر فیه فهو بمنزله الظاهر و یجوز بیعه و شرطه منفردا، و إن کان الحب فی کمام لا یدخل فیه کالحنطه فی سنبلها فإنه یجوز عندنا أیضا بیعه لأنه لا مانع منه، و قال قوم: لا یجوز بیعه لأنه غیر مرئی و لا موصوف فی الذمه هذا إذا کان الزرع یحصد مره واحده. فأما إذا کان یحصده مره بعد اخری مثل القت، و من البقول الکراث و النعناع

ص :108

و السداب و الکرفس و الهندباء و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فیه فإن کان مجزوزا دخلت العروق فی بیع الأرض لأنها من حقوقها. و إن کان نابتا کانت الجزه الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأن الجزه الأولی نابته ظاهره فی الحال فلم تدخل فی البیع إلا بشرط. فإذا ثبت ذلک طولب البائع بجزها فی الحال و لیس له أن یترکها حتی تبلغ أوان الجزاز لأن ترکها یؤدی إلی اختلاط حق البائع بحق المشتری لأن الزیاده التی تحصل للمشتری تنبت علی أصوله.

فإذا باع أرضا فیها بذر

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون لأصل یبقی لحمل بعد حمل مثل نواه الشجر و بذر القت و ما أشبهه مما یجز دفعه بعد أخری فإن کان هکذا فإنه یدخل فی البیع لأنه من حقوقه. و هکذا إذا غرس فی الأرض غراسا، و باع الأرض قبل أن ینبت الغراس و ترسخ عروقه فإنه یدخل فی البیع. و إن کان بذرا لما یحصد مره واحده مثل الحنطه و الشعیر فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یبیع الأرض مطلقا أو مع البذر. فإن باع الأرض مطلقا لم یدخل البذر فی البیع لأن اسم الأرض لم یتناوله، و إذا ثبت هذا نظر فی المشتری فإن کان عالما ببذرها لم یکن له الخیار لأنه قد رضی بضرره و یجب علیه ترکه إلی أوان الحصاد و إن کان جاهلا به کان له الخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه فإن أجازه أخذه بجمیع الثمن لأن النقص الذی فی الأرض بترک الزرع إلی الحصاد لا یتقسط علیه الثمن بل هو عیب محض له الخیار بین الرد و الإمساک، و إن قال البائع: أنا أنقله و أمکنه ذلک فی مده یسیره و نقله لم یکن للمشتری الخیار لأن العیب قد زال. و إن اشتری الأرض مع البذر کان البیع صحیحا و قال الفقهاء: لا یصح لأنه مجهول إذا اشتری نخله مطلعه و لم یقل للمشتری: إنها مؤبره و لم یعلم بتأبیرها ثم علم کان له الخیار إن شاء فسخه و إن شاء رضی به لأنه تفوته ثمره عامه و لم یعلم منه الرضاء به.

ص :109

و إذا باع أرضا فیها حجاره

فلا تخلو الحجاره من ثلاثه أقسام: إما أن تکون مخلوقه أو مبنیه أو مستودعه للنقل. فإن کانت مخلوقه فی الأرض دخلت فی البیع لأنها من أجزاء الأرض. و علی هذا المعادن کلها مثل الذهب و الفضه تدخل فی بیع الأرض ثم لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یضر بالشجر و الزرع أو لا یضر بهما. فإن کانت لا تضر بهما لبعدهما عن وجه الأرض و إن العروق لا تصل إلیهما فالمشتری لا خیار له و لا یکون هذه الحجاره عیبا فی الأرض. و إن کانت تضر بهما أو بأحدهما مثل أن تضر بالشجر لأن عروقها تصل إلی الحجاره و لا تضر بالزرع لأن عروقها لا تصل إلیها فإن کان المشتری عالما بها حال العقد لم یکن له خیار لأنه دخل فی شرائها راضیا بعیبها، و إن کان جاهلا بها ثبت له الخیار فإن شاء رضی بها مع عیبها و إن شاء ردها و استرجع الثمن فإن رضی و أجاز البیع أخذها بجمیع الثمن. و إن کانت حجاره مبنیه مثل أن یکون فیها أساس مبنی من حجاره أو آجر أو دکه مبنیه فهذا یدخل أیضا فی البیع و کان الحکم فیها مثل الحجاره المخلوقه سواء. و أما القسم الثالث و هو إذا کانت الحجاره مستودعه فی الأرض للنقل أو التحویل إذا احتاج إلیها للبناء فإنها لا تدخل فی بیع الأرض و یکون باقیه علی ملک البائع لأن اسم الأرض لم یتناولها. و علی هذا إذا کان فی الأرض کنز مدفون من الدنانیر و الدراهم فلا یدخل فی البیع و یکون باقیا علی ملک البائع فإذا ثبت هذا فإن الأرض یکون للمشتری و الحجاره للبائع. و لا یخلو الأرض من أحد أمرین: إما أن یکون بیضاء أو ذات شجر فإن کانت بیضاء لا شجر فیها فلا تخلو من أحد أمرین: إما أن تکون الحجاره مضره بالزرع إن زرعها المشتری أو بالغراس إن غرسها أو لا یضر فإن کان یضر بهما أو بأحدهما فإن

ص :110

کان المشتری عالما بالحجاره و بضررها حال العقد فلا خیار له لأنه رضی بعیبها و للبائع نقل الحجاره لأنه عین ماله، و للمشتری مطالبته بنقلها لأن ملکه مشغول بملک البائع و لا عاده فی ترکه فکان له المطالبه فی الحال بنقلها. و کذلک إن اشتری دارا و فیها قماش و غلات له المطالبه بنقل جمیع ذلک و إذا نقلها لزمه تسویه الأرض و ردها إلی حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملکه و أما زمان النقل فلا اجره لصاحبه و إن کان زمان النقل طویلا إلا أنه إذا علم بالحجاره أو علم بها و لم یعلم ضررها فقد رضی بضرر الذی یلحقه زمان النقل، و إن کان جاهلا بالحجاره أو علم بها و لم یعلم ضررها ثم علم بعد ذلک فهو عیب. فإن قال البائع: أنا أنقل الحجاره و کان زمان النقل یسیرا لا تبطل فیه منفعه الأرض لم یکن للمشتری ردها لأن العیب یزول بذلک من غیر ضرر. و کذلک إن غصب المبیع من ید البائع فیقول: أنا أنزعه من ید الغاصب فی زمان یسیر لم یکن للمشتری بالخیار و إن کان زمان النقل یتطاول مده و یفوت فیها منفعه الأرض کان المشتری بالخیار بین رد الأرض بالعیب و بین رضائه بها و إجازه البیع فإن ردها فلا کلام، و إن أجاز البیع أخذ الأرض بجمیع الثمن و لا یلزمه الأجره، و قیل: إن کان نقل الحجاره قبل تسلیم الأرض لا یلزمه الأجره و إن کان بعد التسلیم لزمه أجره المثل، و إن کانت الحجاره لا تضر بالأرض لأنها بعیده من وجه الأرض فلا یصل إلیها عروق الشجر و الزرع فإن أراد البائع نقلها کان له. و متی کان زمان النقل یسیرا لا یبطل فیه منفعه الأرض لم یکن للمشتری الخیار و إن کان زمان النقل طویلا یبطل فی مثله منفعه الأرض و کان له الخیار إن شاء أجازه فالحکم فی الأجره علی ما تقدم بیانه. و إن أراد البائع ترکها فلا خیار للمشتری لأنه لا ضرر علیه فی ترکها و لا ینتقل الملک بالتبقیه إلی المشتری لأنه لا دلیل علیه هذا کله إذا کانت الأرض بیضاء لا شجر فیها.

فأما إذا کان فیها شجر

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون الشجر کان موجودا

ص :111

فی حال البیع أو أخذ به (1)المشتری بعده. فإن کان موجودا فی حال البیع فلا یخلو الحجاره من أربعه أحوال: إما أن یکون ترکها فی الأرض لا یضر بها و قلعها لا یضر بها. و إما أن یکون ترکها و قلعها یضر معا. و إما أن یکون ترکها یضر بالشجر و قلعها لا یضر به. [و إما أن یکون ترکها لا یضر و قلعها یضر] (2)فإن کان ترکها و قلعها لا یضر مثل أن تکون بعیده عن الشجر [ف]لا یبلغ إلیها عروق الشجر و الزرع و یکون بین الشجر یمکن قلعها من غیر أن یقطع عروق الشجر فإذا کان هکذا کان الحکم فیه کالحکم فی الأرض البیضاء. إذا کانت الحجاره لا یضر بما یستحدث فیها من الزرع و شجره و کان قلعها لا یضر به یکون الحکم ما ذکرناه، و إن کان ترکها یضر و قلعها لا یضر فالحکم ما (3)ذکرناه فی الأرض البیضاء، و إن کان ترکها یضر و قلعها یضر فلا یخلو المشتری من أحد أمرین إما أن یکون عالما بالحجاره و ضررها حال البیع أو لم یکن عالما فإن کان عالما فلا خیار له و للبائع نقل الحجاره و للمشتری المطالبه بنقلها و لیس له أرش النقصان و لا الأجره لأنه دخل علی بصیره بالضرر و رضاء به، و إن کان جاهلا بالحجاره أو عالما بها و جاهلا بضررها کان المشتری بالخیار إن شاء ردها و إن شاء أمسکها فإن ردها فلا کلام و إن أمسکها کان للبائع أن ینقل الحجاره و للمشتری أن یطالبه به، و یکون الکلام فی تسویه الأرض و الأجره علی ما مضی. و أما أرش النقص الذی یدخل فی الشجر بقطع العروق فلا یجب قبل القبض و بعده، و فی الناس من قال: إن کان قبل القبض لا یلزم و إن کان بعده یلزم. و إن کان ترکها لا یضر و قلعها یضر فإن أراد البائع نقلها کان للمشتری الخیار

ص :112


1- 1) فی بعض النسخ [أحدثه المشتری].
2- 2) سقطت هذه العباره من المطبوع.
3- 3) فی بعض النسخ [مثل ما].

لأنه یدخل النقص علیه بقطع عروق الشجر فإن ترک الحجاره فلا خیار له لأن الضرر زال و لا یملک الحجاره بذلک هذا إذا کان الشجر للبائع باعه مع الأرض. و إن کان الشجر للمشتری أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجاره فلا خیار له لأنه علم بالعیب بعد ما تصرف فیه تصرفا نقص قیمتها لأن قیمه الأرض و فیها شجر أقل من قیمتها و هی بیضاء. فإن کان الترک و القلع یضران فللبائع القلع لأنه یأخذ ملکه و للمشتری المطالبه بذلک لإزاله ضرر الترک فإذا قلع فعلی البائع أرش النقص لأن النقص أدخل فی عین المبیع. و إن کان قلعها یضر و ترکها لا یضر فإن رضی بترکها فلا خیار للمشتری، و إن أراد قلعها کان ذلک له، و له تسویه الأرض و أرش النقص الداخل فی الشجر و هو أن ینظر قیمه الشجر قبل القلع و کم قیمته بعد القلع فیلزمه ما نقص.

فصل: فی بیع الثمار

اشاره

إذا باع ثمره مفرده عن الأرض (1)مثل ثمره النخل و الکرم و سائر الفواکه فلا یخلو البیع من أحد أمرین: إما أن یکون قبل بدو الصلاح أو بعده فإن کان قبل بدو الصلاح فلا یخلو البیع من أحد أمرین: إما أن یکون سنتین فصاعدا أو سنه واحده فإن کان سنتین فصاعدا فإنه یجوز عندنا خاصه، و إن کان سنه واحده فلا یخلو البیع من ثلاثه أقسام: إما أن یبیع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقیه. فإن باع بشرط القطع فی الحال جاز إجماعا. فإن باع بشرط التبقیه فلا یجوز إجماعا، و إن باع مطلقا فلا یجوز عندنا، و فیه خلاف هذا إذا باع الثمره دون الأصول. فأما إذا باع الثمره مع الأصول مطلقا صح البیع و لا یحتاج إلی شرط القطع بلا خلاف. فإن کانت الأصول لواحد و الثمره لآخر فباع الثمره من صاحب الأصول

ص :113


1- 1) فی بعض النسخ [الأصل].

لم یصح کما لا یصح من غیره لعموم الأخبار. و إن کان البیع بعد بدو الصلاح فإنه جائز، و بدو الصلاح یختلف بحسب اختلاف الثمار فإن کانت الثمره مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فیها الحمره أو السواد أو الصفره. و إن کانت مما تبیض فهو أن یتموه و هو أن ینمو فیه الماء الحلو و یصفر لونه. و إن کان مما لا یتلون مثل التفاح و البطیخ فبأن یحلو و یطیب أکله، و إن کان مثل البطیخ فبأن یقطع فیه النضج لأن له نضجا کنضج الرطب، و قد روی أصحابنا أن التلون یعتبر فی ثمره النخل خاصه (1). فأما ما یتورد فبدو صلاحه أن ینتشر الورد و ینعقد.

و فی الکرم أن ینعقد الحصرم

، و إن کان مثل القثّاء و الخیار الذی لا یتغیر طعمه و لا لونه فإن ذلک یؤکل صغارا فبدو صلاحه فیه أن یتناهی عظم بعضه و لا اعتبار بطلوع الثریا علی ما روی فی بعض الأخبار.

إذا کان فی البستان ثمار مختلفه

و بدا صلاح بعضه جاز بیع الجمیع سواء کان من جنسه أو من غیر جنسه، و إن کان بستانان فبدا صلاح الثمره فی أحدهما و لم یظهر فی الآخر لم یجز بیع ما لم یبن صلاحه لأن کل بستان له حکم نفسه سواء کان من جنس ما ظهر صلاحه أو من غیر جنسه، و فیه خلاف. إذا کان فی الأرض أصول البطیخ أو القثّاء أو الخیار أو الباذنجان و قد حملت فباع ذلک فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یبیع الحمل الظاهر أو یبیع الأصول فإن باع الحمل الظاهر دون الأصول نظر فإن کان قبل بدو الصلاح فیه لم یجز بیعه إلا بشرط القطع فأما بیعه مطلقا أو بشرط التبقیه إلی أو ان اللقاط فلا یجوز، و إن کان قد بدا صلاحه جاز بیعه بشرط القطع و بشرط التبقیه إلی البلوغ و أوان اللقاط، و یجوز بیعه مطلقا من غیر شرط. فإذا اشتراه و لقطعه فقد استوفی حقه و إن ترکه حتی اختلط بحمل حادث بعده

ص :114


1- 1) انظر الکافی ج 5 ص 175 الرقم 3.

فإن کان یتمیز أخذ الحمل الأول و کان الحادث للبائع، و إن کان لا یتمیز فعلی ضربین إما أن یقال للبائع: أن سلمت الجمیع إلی المشتری فإن فعل أجبر المشتری علی قبوله و نفذ البیع لأنه زاده زیاده و إن امتنع البائع فسخ الحاکم البیع، و إن باع أصولها جاز بیعها کبیع الشجر فإذا ثبت ذلک کانت الأصول للمشتری و الحمل الموجود للبائع و ما بعده من الباطن للمشتری إلا أن یشترط المشتری الحمل الموجود و الثمره الموجوده إذا باع الأصول. و إذا کان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفی حقه و إن ترکه حتی اختلط بما یحدث بعده اختلاطا لا یتمیز فإما أن یسلمه البائع فإنه ینفذ البیع و یجبر المشتری علی الثمن، و إن لم یسلم فسخ البیع هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول. فأما إذا باع الحمل الموجود و ما یحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البیع عندنا و عند الفقهاء لا یجوز لأنه مجهول و هو قوی. الثمره علی ضربین، ضرب بارز لا کمام علیه، و ضرب علیه کمام، فالبارز الذی لا کمام علیه مثل التفاح و المشمش و السفرجل و الخوخ و الکمثری و الرطب و العنب و التین و ما أشبه ذلک فإنه یجوز بیعه موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا و مع الأصل علی ما مضی، و الذی فی الکمام فعلی ضربین: أحدهما کمامه مصلحه له لحفظه رطوبته و صحته و بقائه فإذا أخرج منه أسرع إلیه التغییر و الفساد و ذلک مثل الجوز فی قشره الثانی و اللوز فی قشره الثانی فهذا یجوز بیعه فی کمامه، و یکون حکمه حکم البارز الظاهر من الثمره، و الثانی کمامه لا مصلحه له فیه مثل القشر الأخضر علی اللوز و الجوز فإن ذلک ترکه علیها مفسده لها فیجوز أیضا بیعه فی هذا القشر موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر کل ذلک یجوز، و کذلک یجوز بیع الباقلی الأخضر فی القشر الفوقانی. السنبل علی ضربین: ضرب یکون حبه ظاهرا مثل الشعیر و الذره، و ضرب یکون حبه فی کمامه مثل الحنطه و الأرز و یجوز بیع جمیعه علی کل حال سواء کان قشره

ص :115

مما یدخر علیه مثل الأرز أو لا یدخر علیه مثل الحنطه قائما فی الأرض و محصودا و مدوسا مذورا.

یجوز أن یبیع ثمره بستان و یستثنی منها أرطالا معلومه

و لا مانع منه، و إن استثنی ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعیانها جاز بلا خلاف و هو أحوط لأن فی الأول خلافا. و إن باع ثمره بستانه إلا نخله لم یعینها لم یصح لأن ذلک مجهول. و إذا قال: بعتک قفیزا من هذه الصبره إلا مکوکا صح البیع لأن ذلک معلوم. و أما إذا قال: بعتک هذا الثوب بدینار إلا درهما لم یصح لأن الدرهم لیس من جنس الدینار و لا هو معلوم کم هو منه فی الحال. و إن قال، بعتک هذه الثمره بأربعه آلاف إلا ما یخص ألفا منها صح و یکون المبیع ثلاثه أرباعها لأنه یخص ألفا منها ربعها. و إن قال: بعتک هذه الثمره بأربعه آلاف إلا ما یساوی ألفا منها بسعر الیوم لم یجز لأن ما یساوی ألف درهم من الثمره لا یدری قدره فیکون مجهولا. و لا یجوز أن یبیع شاه و یستثنی جلدها و لا رأسها و لا أکارعها و لا فرق بین أن یکون ذلک فی حضر أو سفر و متی فعل ذلک کان شریکا بمقدار الرأس أو الجلد أو ما یستثنیه من الأطراف. إذا اشتری ثمره علی رؤوس النخل أو الشجر بعد بدو الصلاح أو قبله بشرط القطع إلا أنه لم یقطعها فأصابتها جائحه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قبل التسلیم أو بعده فإن کان قبل التسلیم فإن تلف الجمیع بطل البیع و وجب رد الثمن و إن تلف البعض انفسخ البیع فی التالف و لا ینفسخ فی الباقی، و یأخذه بحصته من الثمن، و إن کان بعد التسلیم و هو التخلیه بینهما و بین المشتری فإنه لا ینفسخ البیع لأنه لا دلیل علیه لا فی جمیعه و لا فی قدر التالف، و إن قلنا: إنه ینفسخ فی مقدار التالف کان قولا قویا، و الأول أحوط. و أما إذا عجز البائع عن سقی الثمره و تسلیم الماء فإنه یثبت للمشتری الخیار

ص :116

لعجز البائع عن تسلیم بعض ما یتناوله البیع. إذا تلف المبیع قبل القبض فلا یخلو من أن تکون ثمره أو غیرها فإن کان غیر الثمره مثل الحیوان أو العرض و العقار فلا یخلو من أربعه أحوال: إما أن یتلف بأمر سماوی أو بإتلاف البائع أو بإتلاف الأجنبی أو بإتلاف المشتری، فإن کان بأمر سماوی فقد انفسخ البیع لأنه لا یمکنه الإقباض فعلی هذا إن کان المشتری لم یسلم الثمن فقد سقط عنه و بریء منه، و إن کان قد سلمه وجب علی البائع رده علیه، و أما إذا أتلفه البائع فهو کذلک ینفسخ لما ذکرناه من استحاله التقبیض. فإذا أتلفه الأجنبی کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ البیع و یسترجع من البائع الثمن لما قلناه، و بین أن یجیز البیع و یرجع علی الأجنبی بالقیمه لأن الأجنبی یصح الرجوع علیه بالقیمه و یکون القبض فی القیمه قائما مقام القبض فی المبیع لأنها بدله. و إذا أتلفه المشتری فإنه یستقر به البیع و یکون إتلافه بمنزله القبض و لهذا نقول: إن المشتری إذا أعتق قبل القبض فإنه ینفذ (1)عتقه و یکون ذلک قبضا و إن کان المبیع ثمره فلا یخلو أن تکون مجذوذه موضوعه علی الأرض أو تکون علی الأشجار فإن کانت موضوعه علی الأرض فإن القبض فیها النقل لأنها مما ینقل و یحول فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض و یکون فیها الأقسام الأربعه التی قدمنا ذکرها و إن کانت علی رؤوس الشجر فإن القبض فیه التخلیه بینها و بین المشتری فإن تلفت قبل التخلیه کان فیها الأقسام الأربعه فإذا تلفت بعد التخلیه قبل الجذاذ یکون تلفها من ضمان المشتری بکل حال لأن بالتخلیه صارت مقبوضه و تلف المبیع بعد القبض لا یؤثر فی البیع بلا خلاف. بیع المحاقله و المزابنه محرم بلا خلاف و إن اختلفوا فی تأویله فعندنا أن المحاقله بیع السنابل التی انعقد فیها الحب و اشتد بحب من ذلک السنبل، و یجوز بیعه بحب من جنسه علی ما روی فی بعض الأخبار (2)و الأحوط أن لا یجوز بحب من جنسه علی کل حال

ص :117


1- 1) فی بعض النسخ [ینعقد].
2- 2) انظر الکافی ج 5 ص 274[باب بیع الزرع الأخضر]الرقم 1.

لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا و المزابنه (1)و هی بیع التمر علی رؤوس النخل (2)بتمر منه فأما بتمر موضوع علی الأرض فلا بأس به، و الأحوط أن لا یجوز ذلک لمثل ما قلناه فی بیع السنبل سواء فإما أن یقول: أضمن لک صبرتک هذه بعشرین صاعا فما زاد فلی و ما نقص فعلی إتمامها فإنه حرام بلا خلاف، و کذلک إذا قال: عد قثائک أو بطیخک المجموع فما نقص من مائه فعلی تمامه و ما زاد فلی أو طحن حنطتک هذه فما زاد علی کذا فلی، و ما نقص فعلی فذلک حرام بلا خلاف. و یجوز بیع العرایا و هی جمیع عریه و هو أن یکون لرجل فی بستان غیره نخله یشق علیه الدخول إلیها یجوز أن یبیعها منه بخرصها تمرا و لا یجوز فی غیر ذلک. و إن کان له نخل متفرق فی کل بستان نخله جاز أن یبیع کل ذلک واحده واحده بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم یبلغ. و إن کان لرجل نخلتان علیهما تمره فخرصاهما تمرا فإن کانا عریتین صح بیعهما و إن لم یکونا عریتین لم یجز لأن نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن المزابنه عام فی جمیع ذلک. و لا یجوز بیع رطب فی رؤوس النخل خرصا برطب موضوع علی الأرض کیلا لأنه من المزابنه. و إذا أراد الإنسان أن یشتری العریه وجب أن ینظر المتبایعان إلی الثمره التی علی النخله و بجزرانها فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار کذا تمرا فیبیع بمثله من التمر کیلا أو وزنا حسب ما یقع الجزر علیه و من شرط صحه البیع أن یتقابضا قبل التفرق لأن ما فیه الربا لا یجوز التفرق (3)فیه قبل القابض.

ص :118


1- 1) و لشهید الثانی-علیه الرحمه-فی معنی المحاقله و المزابنه کلام متین یعجبنا ذکره قال: المحاقله: مفاعله من الحقل و هی الساحه التی یزرع فیها سمیت بذلک لتعلقها بزرع فی حقل، و أطلق اسم الحقل علی الزرع مجازا من إطلاق اسم المحل علی الحال، و المزابنه مفاعله عن الزبن و هو الدفع، و منه الزبانیه لأنهم یدفعون الناس الی النار سمیت بذلک لأنها مبنیه علی التخمین، و الغبن فیها کثیر و کل منهما یرید دفعه عن نفسه إلی الأخر. انتهی.
2- 2) فی النسخ المخطوطه [الثمر علی رؤوس الشجر].
3- 3) فی بعض النسخ [التصرف].

و القبض فی التمر الموضوع علی الأرض النقل و فی الرطب التخلیه، و لیس من شرطه أن یحضر التمر موضع النخله لأنهما إذا تعاقدا البیع و خلا البائع بین المشتری و بین التمره جاز أن یمضیا إلی موضع التمر و یستوفیه لأن التفرق إنما هو بالبدن و ذلک لا یحصل إذا انتقلا جمیعا عن موضع البیع إلی موضع آخر، و جملته أنه یراعی شرطان: أحدهما: المماثله من طریق الخرص. و الثانی: التقابض قبل التفرق بالبدن، و العریه لا تکون إلا فی النخل خاصه فأما فی الکرم و شجر الفواکه فإنه لا دلیل علیه. و إذا باع صبره من طعام بصبره فإن کانتا من جنس واحد نظر فإن کانا اکتالا و عرفا تساویهما فی المقدار جاز البیع، و إن جهلا مقدار هما و لم یشترطا التساوی لم یجز لأن ما یجری فیه الربا لا یجوز بیع بعضه ببعض جزافا، و إن قال: بعتک هذه الصبره بهذه الصبره کیلا بکیل سواء بسواء فقال: اشتریت فإنهما یکالان فإن خرجتا سواء جاز البیع، و إن کانت إحداهما أکثر من الأخری فإن البیع باطل لأنه ربا. و أما إذا کانتا من جنسین مختلفین فإن لم یشرطا کیلا بکیل سواء بسواء فإن البیع صحیح لأن التفاضل جائز فی الجنسین فإن اشترطا أن یکون کیلا بکیل سواء بسواء فإن خرجتا متساویتین فی الکیل جاز البیع و إن خرجتا متفاضلتین فإن تبرع صاحب الصبره الزائده جاز البیع و إن امتنع من ذلک و رضی صاحب الصبره الناقصه بأن یأخذ بقدرها من الصبره الزائده جاز البیع و إن تمانعا فسخ البیع بینهما لا لأجل الربا لکن لأن کل واحد منهما باع جمیع صبرته بجمیع صبره صاحبه و علی أنهما سواء فی المقدار فإذا تفاضلا و تمانعا وجب فسخ البیع بینهما،

فصل: فی حکم بیع ما لم یقبض

إذا ابتاع شیئا و أراد بیعه قبل قبضه فلا یخلو المبیع من أحد أمرین: إما أن یکون طعاما أو غیره فإن کان طعاما لم یجز بیعه حتی یقبضه إجماعا، و أما غیر الطعام من

ص :119

سائر الأموال فإنه یجوز بیعه قبل القبض لأنه لا مانع فی الشرع منه. و أما إذا قبضه فإنه یجوز بیعه بلا خلاف و کیفیه القبض ینظر فی المبیع فإن کان مما لا ینقل و لا یحول فالقبض فیه التخلیه و ذلک مثل العقار و الأرضین، و إن کان مما ینقل و یحول فإن کان مثل الدراهم و الدنانیر و الجوهر و ما یتناول بالید فالقبض فیه هو التناول، و إن کان مثل الحیوان کالعبد و البهیمه فإن القبض فی البهیمه أن یمشی بها إلی مکان آخر و فی العبد یقیمه إلی مکان آخر، و إن کان اشتراه جزافا کان القبض فیه أن ینقله من مکانه، و إن اشتراه مکایله فالقبض فیه أن یکیله هذا کله فی کیفیه القبض. فاما القبض الصحیح فضربان: أحدهما: أن یسلم المبیع باختیاره فیصح القبض. و الثانی: أن یکون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتری أوفاه فإذا قبضه المشتری بغیر اختیار البائع صح القبض فأما إذا کان الثمن حالا و لم یوفه الثمن ثم قبض المبیع بغیر اختیار البائع لم یصح القبض و کان للبائع مطالبته برد المبیع إلی یده لأن له حق الحبس و التوثق به إلی أن یستوفی الثمن و هذا فی بیع المبیع قبل القبض و بعده. فأما إجازته قبل القبض فإنه یصح أیضا إلا فیما لا یصح بیعه قبل القبض لأن الإجاره ضرب من البیوع و کذلک الکتابه تصح لأنها نوع من البیوع إلا فیما استثنیناه. و أما الرهن فإنه یصح علی کل حال لأنه ملکه فصح منه التصرف و یجوز منه تزویج الأمه قبل قبضها و یکون وطئ المشتری أو الزوج قبضا، و یجوز للمرأه بیع الصداق قبل أن تقبضه، و یجوز للرجل أن یبیع مال الخلع قبل قبضه. و أما الثمن إذا کان معینا فإنه یجوز بیعه قبل قبضه، و إن کان فی الذمه فکذلک یجوز لأنه لا مانع منه ما لم یکن صرفا فإذا کان صرفا فلا یجوز بیعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصی له به و مات الموصی و قبل الوصیه أو اغتنمه و تعین علیه ملکه فإنه یجوز

ص :120

له بیعه قبل قبضه. و إذا أسلم فی طعام ثم باعه من آخر لم یصح إلا أن یجعله وکیله فی القبض فإذا قبضه عنه حینئذ کان قبضا عنه. و إذا أسلم فی طعام معلوم و استسلف من رجل مثله فلما حل علیه الطعام قال لمن أسلم إلیه: احضر معی عند من أسلمت إلیه فإن لی فیه قفیزا من طعام حل علیه حتی اکتاله لک فإنه یجوز له أن یکتاله لنفسه و یقبضه إیاه بکیله إذا شاهده و إن أمره بأن یکتال له من ذلک الغیر و وکله فیه فإذا قبضه احتسب به عنه کان أیضا جائزا و إن اکتال هو لنفسه منه و وثق به ذلک الغیر الذی له علیه کان أیضا جائزا لأنه لا مانع منه. و إن قال له: امض إلیه و اکتل لنفسک لم یصح لأنه یکون قد باع طعاما قبل أن یکیله و یحتاج أن یرد ما أخذه علی صاحبه و یکتاله إما عن الآمر بقبضه أو یکتاله الآمر فیصح ثم یقبضه منه إما بکیل مجدد أو یصدقه فیه، و إن اکتاله الآمر ثم اکتاله المشتری منه کان صحیحا بلا خلاف و هو الأحوط. إذا حل (1)علیه الطعام بعقد السلم فدفع إلی المسلم دراهم نظر فإن قال: خذها بدل الطعام لم یجز لأن بیع المسلم فیه لا یجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إلیه أو من الأجنبی إجماعا. و إن قال: اشتر بها الطعام لنفسک لم یصح لأن الدراهم باقیه علی ملک المسلم إلیه فلا یصح أن یشتری بها طعاما لنفسه. و إن اشتری الطعام نظر فإن اشتراه بعینها لم یصح البیع و إن اشتراه فی الذمه ملک الطعام و ضمن الدراهم التی علیه لأنها مضمونه علیه فیکون للمسلم إلیه فی ذمته دراهم، و له علیه الطعام الذی کان له فی ذمته. و إن قال له: اشتر بها الطعام لی ثم اقبضه لنفسک صح الشراء لأنه وکیل فی شراء الطعام و إذا قبضه منه لنفسه فهل یصح أم لا؟ علی ما ذکرت فی المسئله التی قبلها. و إن قال: اشتر لی بها طعاما و اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک من نفسک لم یجز قبضه من نفسه لنفسه لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا لغیره فی قبض حق نفسه من نفسه.

ص :121


1- 1) فی بعض النسخ [حصل].

إذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهه السلم و الذی علیه الطعام من جهه السلم له علی رجل آخر طعام من جهه القرض فأحاله علی من له علیه من جهه القرض کان جائزا، و کذلک إن کان الطعام الذی له قرضا و الذی علیه سلما کان جائزا لأنه لا مانع منه. فإن کان الطعامان قرضین یجوز بلا خلاف، و إن کانا سلمین لا یجوز بلا خلاف لأن بیع السلم لا یجوز قبل القبض إجماعا لا لعله و لا یلحقه فسخ لأن المسلم فیه إذا انقطع لم ینفسخ السلم و یبقی فی الذمه و له الخیار إما أن یؤخره إلی القابل أو یفسخ البیع. إذا کان لإنسان علی غیره طعام بکیل معلوم فقبضه منه جزافا من غیر کیل کان القبض فاسدا إجماعا. و إن قال: قد کلته أنا و هو عشره أقفزه فقبل قوله و قبضه کان القبض صحیحا فإذا تقرر هذا نظر فی الطعام فإن کان باقیا وکیل فإن خرج وفق حقه فقد استوفی حقه، و إن خرج أقل من حقه رجع علی صاحبه بتمامه، و إن خرج أکثر منه رد الزیاده و إن کان قد استهلکه فالقول قوله مع یمینه فی قدره فإن ادعی قدر حقه فقد سقط حقه عن ذمه من کان علیه، و إن ادعی النقصان فالقول قوله مع یمینه سواء کان یسیرا أو کثیرا و أما إن حضر اکتیاله ممن اشتراه فأخذ الکیل الذی أخذه به کان ذلک صحیحا فإن ادعی النقصان فإن کان یسیرا یقع مثله فی بخس الکیل کان القول قوله مع یمینه فإن کان کثیرا لا یقع مثله فی بخس الکیل لا یقبل قوله، و الفرق بینهما أن هذا شاهد اکتیال صاحبه من بایعه فلا یقبل قوله إلا فی قدر تفاوت الکیل و لیس کذلک فی المسئله الأولی لأنه قبض جزافا أو قبل قوله فیما کاله. و أما التصرف فی الطعام الذی قبضه من غیر کیل فإن باع الجمیع نفذ البیع فیما یتحقق أنه حقه و ما یزید علیه لا ینفذ بیعه فیه، و إن کان قدر المستحق أو أقل صح ذلک. إذا کان له علی غیره طعام قرضا فأعطاه مالا نظر فإن کان ما أعطاه طعاما من جنس

ص :122

ما علیه فهو نفس حقه، و إن کان من جنس أخر فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون طعاما أو غیره فإن کان طعاما مثل الشعیر و الذره و الأرز فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الذمه أو عینا فإن کان فی الذمه نظر فإن کان عینه قبل التفرق و قبضه جاز و إن فارقه قبل قبضه و تعیینه فلا یجوز لأن ذلک یصیر بیع دین بدین و قد نهی علیه السلام عن بیع الکالی بالکالی، و إن کان غیر الطعام مثل الدراهم و الدنانیر و الثیاب و الحیوان فإنه یجوز فإن کان فی الذمه ثم قبضه جاز فی المجلس و إن کان فی الذمه و فارقه قبل القبض لم یجز لأنه باع دینا بدین، و إن کان معینا و فارقه قبل القبض فإنه یجوز کما إذا باعه طعاما بعینه بثمن فی الذمه و افترقا قبل التقابض صح. إذا کان له فی ذمه غیر طعام فباعه منه طعاما بعینه لیقبضه منه الطعام الذی له فی ذمته لم یصح لأنه شرط قضاء الدین فی ذمته من هذا الطعام بعینه و هذا لا یلزمه، و لا یجوز أن یجبر علی الوفاء به، و إذا کان کذلک سقط الشرط و کان فاسدا لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالبیع فسد البیع لأن الشرط یحتاج أن یزید بقسطه من الثمن و هذا مجهول ففسد البیع و لو قلنا: یفسد الشرط و یصح البیع کان قویا. إذا باع منه طعاما بعشره دراهم علی أن یقبضه الطعام الذی له علیه أجود منه فإنه لا یصح لأن الجوده لا یجوز أن تکون ثمنا بانفرادها و إن قضاه أجود لیبیعه طعاما بعینه بعشره لم یجز. إذا باع طعاما بعشره مؤجله فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ مثل ما أعطاه، و إن أخذ أکثر لم یجز، و قد روی أنه یجوز علی کل حال. إذا أقرض غیره طعاما بمصر فلقیه بمکه و طالبه به لم یجبر علی دفعه لأن قیمته تختلف، و إن طالبه المستقرض بقبضه منه لم یجبر المقرض علی قبضه لأن علیه فی حمله مئونه و إن تراضیا علیه جاز، و إن طالبه بقیمته بمصر اجبر علی دفعها لأنه یملک ذلک. و کذلک إذا غصب طعاما و أتلفه کان الحکم فیه ما ذکرناه و إن أسلم إلیه فی طعام

ص :123

کان الحکم مثل ذلک إلا فی أخذ البدل فإنه لا یجوز لأن بیع المسلم فیه قبل قبضه لا یجوز. إذا اشتری صبره من طعام فوجدها مصبوبه علی دکه أو صخره أو ربوه فی الأرض فهذا غش و خیانه و یثبت للمشتری فیه الخیار إن شاء رضی و إن شاء فسخ البیع، و علی مذهبنا البیع باطل لأن ما یکال و یوزن لا یجوز بیعه جزافا. إذا اشتری من رجل عبدا بثوب و قبض العبد و لم یسلم الثوب فباع العبد صح بیعه لأنه قبضه و انتقل إلیه ضمانه. و إذا باعه و سلمه إلی المشتری ثم تلف الثوب الذی فی ید البائع انفسخ البیع و لزمه قیمه العبد لبائعه لأنه لا یقدر علی رده بعیبه [بعینه خ ل]فهو بمنزله المستهلک، و إن باع العبد و لم یسلمه حتی تلف العبد و الثوب جمیعا فی یده بطل البیعان معا. إذا اشتری شقصا من دار أو أرض بعبد و قبض الشقص و لم یسلم العبد کان للشفیع أن یأخذ منه بقیمه العبد فإن قبضه ثم هلک العبد فی یده بطل البیع و لم تبطل الشفعه فی الشقص و وجب علیه أن یدفع إلی البائع قیمه الشقص حین قبضه و وجب علی الشفیع للمشتری قیمه العبد حین وقع البیع علیه لأن ثمن الشقص إذا کان لا مثل له وجب قیمته حین البیع. إذا اشتری نخلا حائله ثم أثمرت فی ید البائع کانت الثمره للمشتری و هی أمانه فی ید البائع فإن هلکت الثمره فی ید البائع و سلمت الأصول لم یجب علیه الضمان و إن هلکت النخیل دون الثمره انفسخ البیع و سقط الثمن عن المشتری و کانت الثمره له لأنه ملکها بغیر عوض، و کذلک إذا کان المبیع استفاد مالا فی ید البائع و وجد لقطه أو کنزا و وهب له شیء أو أوصی له به کان ذلک کله للمشتری.

فصل: فی بیع المصراه

المصراه أن یترک حلب الناقه أو البقره أو الشاه یوما و یومین فیجتمع فی ضرعها لبن کثیر ثم یحملها إلی السوق فإذا نظر المشتری إلی ضرعها رآه کبیرا و لبنها غزیرا فیظن

ص :124

أنه لبنها فی کل یوم فیزید فی ثمنها فإذا حلبها و نقص لبنها و وقف علی التصریه کان بالخیار إن شاء ردها و إن شاء رضی بها، و إذا ردها ردها مع صاع من تمر عوضا عن اللبن و سمیت مصراه لجمع اللبن فی ضرعها یقال: صری الماء فی الحوض و الطعام فی السوق و الماء فی الظهر إذا لم یتزوج و سمیت الصراه بهذا الاسم لاجتماع الماء فیها، و یسمی أیضا محفله. و الحفیل هو الجمع و تسمی مجامع الناس محافل. و تکون مده الخیار ثلاثه أیام مثلها فی سائر الحیوان و عوض اللبن التمر أو صاع من البر لنص النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإن تعذر وجبت قیمته و إن أتی علی قیمه الشاه و لا اعتبار بفضل الأقوات، و سائر البلاد فی هذا الباب بمنزله المدینه و یلزم قیمتها و لا یلزم قیمه المدینه لأنه لا دلیل علیه. و إذا کان لبن التصریه باقیا لم یشرب منه شیئا فأراد رده مع الشاه لم یجبر البائع علیه، و إن قلنا: إنه یجبر علیه لأنه عین ماله کان قویا، و التصریه فی البقره بمنزلتها فی الإبل و الشاه، و التصریه فی الجاریه لا تصح لأنه لا دلیل علیه و حملها علی البقره و الناقه و الشاه قیاس. و إذا صری أتانا لم یکن له حکم التصریه لمثل ذلک لا لأجل نجاسه لبنها لأن لبنها طاهر عندنا. و إذا اشتری شاه مصراه مع العلم بالتصریه لم یکن له الخیار لمکان التصریه. و إذا اشتری شاه و هی مصراه فثبت لبنها و صار لبن العاده بتغیر المرعی زال الخیار لأن العیب قد زال فإن رضیها المشتری و حلبها زمانا ثم أصاب بها عیبا غیر التصریه فله ردها بالعیب و یرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصریه و لا یرد اللبن الحادث لأن النبی صلی الله علیه و آله قضی أن الخراج بالضمان. و إذا باع شاه غیر مصراه و حلبها أیاما ثم وجد بها عیبا فأراد ردها نظر فإن اشتراها محلوبه لا لبن فی ضرعها کان له ردها و ما حل من اللبن فی ضرعها له و لا شیء علیه لأنه حدث فی ملکه، و إن کان فی ضرعها لبن نظر فإن کان قد استهلک لم یجز له

ص :125

ردها لأن بعض المبیع قد تلف و له المطالبه بالأرش، و إن کان قائما لم یستهلک کان له ردها و قیل: لیس له ردها لأنه تصرف فی اللبن بالحلب. و إذا حدث فی بعض الصفقه عند المشتری عیب لم یجز له الرد و رجع بالأرش و العیب الحادث فی اللبن ما ذکرته و هو أنه إن تصرف فیه بالحلب فلیس له الرد و قیل: إن له الرد لأنه لم یستهلکه، و فی الناس من قال: إذا استهلک اللبن جاز له رد الشاه و لا یرد شیئا بدل اللبن و لیس بشیء.

فصل: فی أن الخراج بالضمان

إذا کان لرجل ما فیه عیب فأراد بیعه

وجب علیه أن یبین للمشتری عیبه و لا یکتمه أو یتبرء إلیه من العیوب و الأول أحوط فإن لم یبینه و اشتراه إنسان فوجد به عیبا کان المشتری بالخیار إن شاء رضی به و إن شاء رده بالعیب و استرجع الثمن. فإن اختار فسخ البیع و رد المبیع نظر فإن لم یکن حصل من جهه المبیع نماء رده و استرجع ثمنه و إن کان حصل نماء و فائده فلا یخلو من أن یکون کسبا من جهته أو نتاجا و ثمره فإن کان کسبا مثل أن یکتسب بعلمه أو تجارته أو یوهب له شیء أو یصطاد شیئا أو یحتطب أو یحتش فإنه یرد المعیب و لا یرد الکسب بلا خلاف لقوله صلی الله علیه و آله: الخراج بالضمان فالخراج اسم للغله و الفائده التی یحصل من جهه المبیع و یقال للعبد الذی ضرب علیه مقدار من الکسب فی کل یوم أو فی کل شهر: عبد مخارج و قوله صلی الله علیه و آله: الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن یکون المال یتلف من ملکه و لما کان المبیع یتلف من ملک المشتری لأن الضمان انتقل إلیه بالقبض کان الخراج له فأما النتاج و الثمره فإنهما أیضا للمشتری، و إن حصل من المبیع نماء قبل القبض کان ذلک للبائع إذا أراد الرد بالعیب لأن ضمانه علی البائع لظاهر الخبر. و متی نقصت الأمه بالولاده لم یکن له ردها علی البائع و رجع بالأرش للعیب لأنه إذا أحدث بالمبیع عند المشتری عیب و وجد به عیبا کان عند البائع لم یجز له رده لأنه لا یمکنه رده کما أخذه من البائع و له الأرش هذا إذا اشتری بهیمه حائلا فحملت عند المشتری و ولدت فأما إذا اشتراها حاملا ثم ولدت ثم وجد بها عیبا کان عند البائع فإنه یردها و یرد الولد معها لأن الولد له قسط من الثمن.

ص :126

إذا اشتری جاریه حائلا فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکا ثم وجد بالأم عیبا فإنه یرد الام دون الولد مثل ما قلناه فی البهیمه سواء.

و إذا اشتری أمه فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلک عیب

لم یکن له ردها و کان له الأرش سواء کانت بکرا أو ثیبا، و طریق ذلک أن تقوم الجاریه صحیحه فإذا کانت تساوی ألفا ثم قومت معیبه فإذا قیل تسعمائه فقد علمنا أنه نقص عشر قیمتها فیرجع بعشر ثمنها و إنما قلنا یرجع بما نقص من الثمن دون القیمه لأنه لو رجع بما نقص من القیمه لأدی إلی أن یجتمع للمشتری الثمن و المثمن جمیعا، و هو إذا اشتری رجل من رجل جاریه تساوی ألفی درهم بألف درهم و وجد بها عیبا نقص نصف قیمتها و هو ألف درهم و حدث عنده عیب آخر یمنع من ردها فإنه لو رجع بما نقص من العیب من القیمه لوجب أن یرجع بنصف الألفین درهم فیحصل عنده الثمن و هو ألف درهم و المثمن و هذا لا یجوز و یخالف ذلک إذا غصب جاریه فافتضها فإنه یلزمه ما نقص من قیمتها إجماعا لأنه لا یؤدی إلی اجتماع البدل و المبدل.

و إذا وجد المشتری عیبا حدث فی ید البائع بعد البیع

کان بالخیار بین الرد و الإمساک کما إذا کان العیب موجودا حال البیع فإن فسخ البیع و رده و استرجع الثمن فقد استوفی حقه و إن أمسکه و رضی بعیبه فقد لزمه البیع و یسقط الخیار. و إن قال المشتری: أنا أجیز البیع مع أرش العیب لم یجبر البائع علی بذل الأرش فإذا تراضیا البائع و المشتری علی الأرش کان جائزا فإذا أجازه سقط الخیار و ثبت الأرش علی البائع و سقط خیار الرد.

إذا عفی الشفیع عن الشفعه بعوض شرطه علی المشتری لم یملک العوض

و إن قبضه رده، و لا یسقط حقه فی الشفعه لأنه لا دلیل علیه و لأنه أسقط حقه بشرط أن یسلم له العوض فإذا لم یسلم له العوض رجع إلی حقه، و قال قوم، إنه سقط لأنه عفی عن حقه و أسقطه.

إذا اشتری نفسان عبدا و وجدا به عیبا

کان لهما الرد و الإمساک فإن أراد أحدهما الرد و الأخر الإمساک لم یکن لمن أراد الرد أن یرد حتی یتفقا هذا إذا اشتریاه بصفقه واحده.

ص :127

فأما إذا اشتری أحدهما نصف العبد بعقد، و اشتری الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عیبا کان لکل واحد منهما رد نصیبه بالعیب إجماعا. و إذا اشتری عبدین صفقه واحده و وجد بأحدهما عیبا لم یکن له رد المعیب دون الصحیح و له ردهما معا. و إذا قال واحد لاثنین: بعتکما هذا العبد بکذا فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ینعقد العقد لأنه غیر مطابق لا یجابه. و إن قال واحد لرجلین: بعتکما هذین العبدین بألف فقبل أحدهما أحد العبدین بخمسمائه لم یجز إجماعا، و فی الأول خلاف. و الفرق بینهما أنه إذا قال: بعتکما هذین العبدین بألف فإنما أوجب لکل واحد منهما نصف کل واحد من العبدین فإذا قبل أحد العبدین فقد قبل ما لم یوجبه و بثمن لا یقتضیه إیجابه لأن الثمن ینقسم علی قدر قیمه العبدین و لا یقابل نصف الثمن أحدهما. فإن قال: قبلت نصف کل واحد منها بنصف الثمن کان مثل المسئله الاولی سواء. و إن قال: قد قبلت نصف أحد العبدین بحصته من الثمن لم یصح إجماعا لأن حصته مجهوله. و إن قال واحد لرجلین: بعتکما هذین العبدین بألف درهم هذا العبد منک و هذا العبد الآخر منک فقبله أحدهما بخمسمائه لم یصح لأنه قبله بثمن لم یوجب له لأن الألف مقسومه علی قدر القیمتین لا علی عددهما و هو إجماع. و إن قال لرجل: بعتک هذین العبدین بألف درهم فقال: قبلت البیع صح و إن جهل ما یقابل کل واحد من العبدین من الألف لأن ذلک صفقه واحده و الثمن فی الجمله معلوم. و إذا باعهما من رجلین کان ذلک صفقتین و یجب أن یکون الثمن معلوما فی کل واحد منهما.

ص :128

و أما إذا قال: بعتکما هذین العبدین هذا العبد منک بخمسمائه و هذا العبد الآخر منک بخمسمائه صح لأنه قد حصل ثمن کل واحد منهما معلوما. و إذا قال: بعتک هذین العبدین بألف فقال: قبلت نصفی هذین العبدین بخمسمائه لم یصح لمثل ما قلناه. و إذا وکل رجلان رجلا فی شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بین للبائع أنه یشتریه لموکلیه فإن الشراء یقع لهما و الملک ینتقل إلیهما، و لا یجوز لأحدهما رد نصیبه کما قلناه فی اثنین. إذا اشتریا عبدا و وجدا به عیبا و لا یکون لأحدهما رد نصیبه، و فی هذه خلاف، و إن لم یبین ذلک و اشتری منه مطلقا ثم وجد به عیبا و أراد رد نصیبه لم یکن له بلا خلاف لأن قوله لا یقبل بعد البیع إنه اشتراه لهما، و الظاهر أنه اشتراه له صفقه واحده.

و إذا اشتری جاریه فالبیع لا یصح حتی ینظر إلی شعرها

لأنه مقصود و یختلف الثمن باختلاف لونه من السواد و البیاض و الشقره و الجعوده و السبوطه فإذا نظر المشتری إلی شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما کان بعد أیام صار سبطا و تبین أن البائع دلس فیه کان له الخیار لأنه عیب، و کذلک إذا بیض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خدیها بالدمام و هو الکلکون ثم أصفر کان له الخیار لمثل ذلک، و إن قلنا: لیس له الخیار لأنه لا دلیل فی الشرع علی کونه عیبا یوجب الرد کان قویا. و أما إذ أسلم فی جاریه جعده فسلم إلیه سبطه کان له ردها لأنها دون ما أسلم فیه لا لأنه عیب، و إن أسلم فی جاریه سبطه فسلم إلیه جعده کان له الرد لأنها بخلاف ما شرط، و قال قوم: لیس له الرد لأنها خیر مما شرط. و إذا اشتری جاریه و لم یشترط بکارتها و لا ثیوبتها فخرجت بکرا أو ثیبا لم یکن له الخیار لأنه لم یشترط إحدی الصفتین. و إن شرط أن تکون بکرا فخرجت ثیبا روی أصحابنا أنه لیس له الخیار و له الأرش (1).

ص :129


1- 1) انظر التهذیب ج 7[باب العیوب الموجبه للرد]ص 64 الرقم 278.

و إن شرط أن تکون ثیبا فخرجت بکرا لم یکن له الخیار، و فی الناس من قال: له الخیار، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علیه.

إذا اشتری عبدا مطلقا فخرج کافرا أو مسلما

لم یکن له الخیار لأنه لم یشرط أحد الأمرین. و إن شرط أن یکون مسلما فخرج کافرا کان له الخیار لأنه بخلاف ما شرطه. و إن شرط أن یکون کافرا فخرج مسلما کان له الخیار عند قوم، و الأولی أن لا یکون له الخیار لقوله علیه السلام: الإسلام یعلو و لا یعلی علیه. إذا اشتری عبدا مطلقا فخرج فحلا لم یکن له الخیار، و إن خرج خصیا کان له الخیار لأن مطلق العبد یقتضی سلامه الأعضاء فی الأطراف. و إن شرط أن یکون خصیا فخرج فحلا ثبت له الخیار لأنه بخلاف الشرط.

و إذا اشتری جاریه أو غلاما فوجدهما زانیین

لم یثبت له الخیار لأنه لا دلیل علیه فإذا وجدهما أبخرین [أفجرین خ ل]فمثل ذلک، و قال قوم: له الخیار، و قال قوم: إن کان بالجاریه عیب ثبت له الخیار و إن کان بالغلام فلا خیار له. إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا کان له الخیار إجماعا. و إن وجد العبد أو الجاریه غیر مختونین لم یکن له الخیار لأنه لا دلیل علیه سواء کانا صغیرین أو کبیرین فأما إذا کان بهما جنون أو برص أو جذام کان له الرد بلا خلاف، و روی أصحابنا أن هذه الأحداث یرد منها إذا ظهرت بعد البیع و أو کان إلی سنه. إذا اشتری من غیره شیئا و باعه و علم به عیبا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یعلم بالعیب قبل أن یبیعه أو یعلم به بعد البیع فإن علم العیب قبل البیع فإن ذلک یکون رضی بالعیب لأنه تصرف فیه فإذا ثبت هذا فإن العلقه قد انقطعت بین البائع و المشتری و ینظر فی المشتری الثانی فإن علم بالعیب و رده علیه لم یکن له رده علی بایعه و إن حدث عنده عیب و رجع بأرش العیب علیه لم یکن له أن یرجع بأرش العیب علی بائعه لأنه قد رضی بالعیب.

ص :130

و أما إن باعه قبل العلم بالعیب ثم علمه فإنه لا یمکنه الرد لزوال ملکه و لا یجب أیضا له الأرش لأنه لم ییئس من رده علی البائع فإذا ثبت هذا فلا یخلو المشتری الثانی من ثلاثه أحوال: إما أن یرده علی المشتری الأول بالعیب أو یحدث عنده عیب فیرجع علی المشتری الأول بأرش العیب أو یرضی بالعیب فإن رده علی المشتری الأول و استرجع الثمن فإن المشتری الأول یرده علی البائع أیضا و یأخذ الثمن، و إن رجع علیه بأرش العیب رجع هذا علی بائعه بأرش العیب و إن رضی بالعیب سقط رده و الرجوع بأرش العیب، و أما المشتری الأول فإنه لا یرجع بأرش العیب لأنه لا دلیل علیه و هو إجماع. ثم لا یخلو المبیع من أحد أمرین: إما أن یرجع إلی المشتری الأول ببیع أو هبه أو إرث أو لا یرجع ذلک بل یعرض فیه ما یسقط الرد بالعیب فإن رجع إلیه ببیع أو هبه أو إرث کان له رده علی بایعه، و إن عرض ما یسقط رده و هو أن یهلک فی ید المشتری الثانی أو یحدث فیه عیب أو یعتقه إن کان عبدا أو یقفه إن کان غیر ذلک فإذا کان کذلک فإنه یرجع بأرش العیب لأنه آیس من الرد هذا کله إذا باعه. و أما إذا وهبه ثم علم بالعیب فلیس له الرجوع لأنه لم ییئس من الرد لأنه یمکن أن یرجع فیه فیرده علی بائعه فإن رجع إلیه بهبه أو بیع أو إرث فإنه یجوز له رده علی بایعه.

و إذا اشتری عبدا فأبق منه

فإن کان الإباق کان به قبل البیع فإنه عیب یوجب الرد لکن المشتری لا یمکنه رده ما دام آبقا، و لا یجوز له الرجوع بأرش العیب لأنه لم ییئس من رده فإن رجع الآبق رده علی بایعه، و إن لم یرجع و هلک فی الإباق (1)رجع علی البائع بأرش العیب و أما إذا لم یکن الإباق موجودا قبل البیع فإنه حادث فی ید المشتری فلا یجب له الرد و الرجوع بأرش عیبه. إذا اشتری عبدا فوجد به عیبا مثل البرص أو غیر ذلک ثم أبق العبد قبل أن یرده علی بایعه نظر فإن کان الإباق کان عند البائع فإنه لا یمکن رده فی الحال و لا یرجع بأرش

ص :131


1- 1) فی بعض النسخ [بالإباق].

العیب فإن رجع العبد إلیه رده و إن هلک فی الإباق رجع بأرش العیب و إن کان الإباق حادثا فإنه قد حدث به عیب عنده فلا یجوز له رده و له أن یرجع بأرش العیب فی الحال. إذا اشتری عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثم علم بعیبه رجع بأرش العیب علیه، و هکذا إذا اشتری طعاما فأکله ثم علم أنه کان به عیب رجع بالأرش، و کذلک إذا اشتری ثوبا فقطعه أو صبغه ثم أصاب به عیبا کان له الأرش. و أما إذا باع بعضها ثم وجد بها عیبا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون عینا واحده أو عینین فإن کان عینا واحده فإنه لا یجوز له رد النصف الذی باعه لأنه زال ملکه و لا رد النصف الذی فی ملکه لأن فیه إفساد المبیع علی صاحبه بتبعیض الصفقه و الشرکه، و لا یجوز أن یرجع بالأرش لأنه لم ییئس من رد الجمیع و إن کان عینین لم یکن أیضا له الرجوع لأن فی ذلک أیضا تبعیض الصفقه و ذلک لا یجوز.

إذا اشتری شیئا و قبضه ثم وجد به عیبا

کان عند البائع و حدث عنده عیب آخر لم یکن له رده إلا أن یرضی البائع بأن یقبلها ناقصه فیکون له ردها و لا یکون له أن یرجع بأرش العیب عند الفقهاء و کذلک عندی، و قیل: إن له الأرش لأن أرش العیب کان ثابتا له و إنما سقط حکم الرد بحدوث العیب عنده فلما رضی البائع باسترجاعه لم یسقط حق الأرش لأنه یحتاج إلی دلیل و إن امتنع البائع من قبوله معیبا کان للمشتری حق الأرش بلا خلاف، و قد بینا کیفیه الأرش و هو أن یقوم المبیع صحیحا و معیبا و ینظر کم نقص من أجزاء القیمه فینقص بمقداره من أجزاء الثمن و یعتبر التقویم فی أقل الحالین قیمه من وقت العقد و وقت القبض.

إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتری

ثم وجد به عیبا قدیما سقط حکم الرد إجماعا و وجب الأرش.

إذا باع عبدین أو ثوبین أو غیرهما و وجد بأحدهما عیبا

لم یکن له رد المعیب دون الصحیح و له الخیار بین رد الجمیع و بین أرش المعیب و فیه خلاف فأما إذا کان المبیع مصراعی الباب أو زوجی الخف فوجد بأحدهما عیبا لم یکن له رد المعیب بلا خلاف. و کذلک إذا اشتری کرین من طعام أو سائر ما یتساوی أجزاؤه لم یکن رد المعیب

ص :132

دون الصحیح بلا خلاف. فأما إذا اشتری عبدین و شرط فی أحدهما الخیار أکثر من [ال]ثلاث کان له الفسخ فی الشرط الذی شرط فیه الخیار و لم یثبت له فی الآخر. إذا اشتری عبدین و وجد بهما عیبا إلا أنه مات أحدهما لم یکن له رد الباقی و کان له الأرش لأن رد الجمیع لا یمکنه.

إذا اشتری من غیره إبریقا من فضه

وزنه مائه درهم بمائه درهم و وجد به عیبا و حدث فی یده عیب آخر فإنه لا یجوز له رده لحدوث العیب فیه عنده، و لا یجوز له الرجوع بالأرش لأنه ینقص الثمن عن وزنه فیکون ربا، و لا یجوز إسقاط حکم العیب لأن ذلک لا یجوز. فإذا ثبت ذلک فقد قیل: إنه یفسخ البیع و یغرم المشتری قیمه الإبریق من الذهب و لا یجوز رده علی البائع لحدوث العیب عنده فیه و یکون بمنزله التالف و قیل أیضا: یفسخ البیع و یرد الإبریق علی البائع مع أرش النقصان الذی حصل فی ید المشتری و یکون ذلک بمنزله المأخوذ علی طریق السوم. إذا حدث فیه النقص فإنه یجب رده مع أرش النقصان و إن کان الإبریق تالفا فسخ البیع و یرد قیمته ذهبا و تلفه لا یمنع من فسخ البیع. إذا أراد المشتری أن یرد المبیع (1)بالعیب جاز له فسخ البیع فی غیبه البائع و حضرته قبل القبض و بعده.

إذا اختلف البائع و المشتری فی العیب

فلا یخلو من ثلاثه أقسام: إما أن یکون العیب لا یجوز أن یکون حادثا فی ید المشتری مثل أن یکون إصبعا زائده أو قطع إصبع قد اندمل موضعه و قد اشتراه من یومه أو من أمسه، و لا یجوز أن تبرء الجراحه فی مثله فیکون القول قول المشتری من غیر یمین، و إن کانت الجراحه طریه و قد اشتراه من سنه و لا یجوز أن تکون الجراحه من سنه فالقول قول البائع من غیر یمین. و إن أمکن حدوثه عند البائع و عند المشتری و اختلفا فالقول قول البائع مع یمینه و علی المشتری البینه لأن الأصل سلامته من العیب و الأصل لزوم العقد و

ص :133


1- 1) فی بعض النسخ [المعیب].

المشتری یدعی حدوث العیب فی ید البائع و یدعی ما یفسخ به البیع فیکون علیه البینه. فإذا ثبت هذا فإذا ادعی المشتری أنه باعه السلعه و بها عیب نظر فی جواب البائع فإن قال: لا یستحق الرد علی بهذا العیب کان جوابا صحیحا و وجب علی الحاکم استماع ذلک منه و إحلافه علی ذلک، و إن قال: بعته بریا من هذا العیب جاز أن یحلفه بالله لا یستحق رده علیه لأنه قد یبیعه و به العیب ثم یسقط الرد بالرضاء بالعیب فلو أراد الحاکم أن یحلفه و الله لقد باعه بریا من هذا العیب لم یمکنه أن یحلف علی هذا الوجه فإذا نکل عن الیمین رده علیه فیکون قد ظلمه، و قد قیل: إن له أن یحلفه بالله لقد بعته بریا من هذا العیب لأنه لما أجاب بهذا دل علی أنه یمکنه أن یحلف علی هذا الوجه. و هکذا إذا ادعی رجل علی رجل مالا فی یده و قال للحاکم: إنه غصبه من یدی و أنا مطالب برده علی فإن أجاب بأنه لا یستحق ذلک کان جوابا صحیحا و أحلفه الحاکم علیه، و إن أجاب بأنی ما غصبته کان الجواب صحیحا، و یجوز أن یحلفه ما غصبه أو لا یستحق رده علیه علی الوجهین معا فإذا ثبت هذا فإنه یحلفه و الله لقد أقبضته و ما به هذا العیب لأن ما یحدث بعد البیع و قبل التسلیم مضمون علیه و یستحق المشتری رده بالعیب علیه هذا إذا ادعی المشتری هکذا فأما إذا ادعی أنه باعه و به هذا العیب و أجاب البائع أنه باعه بریا حلفه الحاکم علی حسب الدعوی. و أما إذا ادعی أنه أقبضه فإنه یحلفه علی الإقباض دون البیع و إن شاء له أن یحتاط له فی الإحلاف أحلفه علی ما قدمناه من أنه أقبضه و ما به هذا العیب، و الیمین یکون علی البت و القطع دون العلم فإن الأیمان کلها أربع یمین: علی إثبات فعل الغیر، و علی نفی فعل الغیر، و علی إثبات فعل نفسه، و علی نفی فعل نفسه و کلها علی القطع و البت إلا یمینا واحده فإنه علی العلم و هی الیمین علی نفی فعل الغیر.

إذا باع من غیره شیئا مما یکون مأکوله فی جوفه

کالبیض و الجوز و اللوز و کسره

ص :134

المشتری فوجده فاسدا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن لا یکون لفاسده قیمه مثل بیض الدجاج فإن کان هکذا فالبیع باطل لأنه لا یجوز بیع ما لا قیمه له، و علی هذا لا یجوز بیع الحشرات مثل الخنافس و الدیدان و الجعلان و بنات وردان و الذباب و غیر ذلک و من أتلفه فلا ضمان علیه لأنه لا قیمه له. و إن کان لفاسده قیمه مثل بیض النعامه و الجوز و اللوز و البطیخ و الرمان نظر فیه فإن کان لم یزد فی کسره علی القدر الذی یستعلم به العیب و لا یمکن أن یعلم بما دونه مثل أن یکون ثقب الرمان فعرف حموضته و ثقب البطیخ فعرف حموضته أو قطعه قطعا یسیرا عرف به أنه مدود لأن التدوید لا یمکن معرفته بالثقب فإن کان هکذا لا یجوز رده، و قد قیل: إن له رده و الأول أقوی لأنه تصرف فی المبیع، و یجب له الأرش، و قد بینا کیفیه الأرش و هو ما بین قیمته صحیحا و قشره صحیح، و بین کونه فاسدا و قشره صحیح فما یثبت یرجع بمقداره من الثمن و لا یقوم مکسورا لأن الکسر نقص حصل [حدث خ ل]فی یده.

إذا اشتری ثوبا فنشره و وجد به عیبا

فإن کان النشر لا ینقصه من الثمن فإنه یرده بالعیب، و إن کان النشر ینقصه مثل الشاهجانی المطوی علی طاقین الذی یلتزق أحدهما بالآخر فیتکسر بالنشر فإنه یبطل الرد و له الأرش بالعیب.

إذا جنی عبد فباعه مولاه بغیر إذن المجنی علیه

فإن کانت جنایه توجب القصاص فلا یصح بیعه. و إن کانت جنایه توجب الأرش صح بیعه إذا تطوع السید بالتزام أرش الجنایه. و أما إذا کان العبد مرهونا و جنی بیع فی الجنایه إذا کانت توجب أرشا و یبطل الرهن و ینتقل ما علی الرهن إلی الذمه فإذا ثبت ما قلناه من أنه یبطل بیعه فیما یوجب القصاص فإنه یرده و یسترجع الثمن و تبقی الحکومه بین المجنی علیه و بین سید العبد الجانی و ینظر فإن کانت الجنایه عمدا توجب القصاص فاقتصه منه فقد استوفی حقه و

ص :135

إن عفا علی مال أو کانت الجنایه توجب مالا فإن المال یتعلق برقبه العبد و المولی بالخیار إن شاء سلمه المبیع و إن شاء فداه من ماله. فإن سلمه المبیع فبیع نظر فإن کان الثمن مثل أرش الجنایه دفع إلی المجنی علیه و إن کان أقل منه فلا یلزم السید غیره لأن الأرش لم یثبت فی ذمه المولی و لا یتعلق بسائر ماله، و إن کان أکثر من الأرش فإن الفاضل یرد علی المولی. و إن اختار أن یفدیه فبکم یفدیه ینظر فإن کانت الجنایه أقل من قیمته لزمه أرش الجنایه، و إن کانت أکثر من رقبته لم یلزمه أکثر من ذلک، و قد روی أنه یلزمه جمیع الأرش أو یسلم العبد. و ینبغی أن نقول فیما یوجب الأرش أن یبیعه إیاه بعد ذلک دلاله علی التزام المال فی ذمته و یلزمه أقل الأمرین: إما الأرش إن کان أقل من قیمه العبد أو قیمه العبد إن کانت الجنایه أکثر من قیمته، و إن کانت الجنایه عمدا توجب القصاص فإن اختار ولی الدم المال و عفا عن القصاص کان الحکم کما ذکرناه، و إن طالب بالقصاص قتله و نظر فإن کان ذلک قبل تسلیمه إلی المشتری فقد انفسخ البیع لأن المبیع قد هلک قبل القبض و فات التسلیم المستحق بالعقد، و إن کان بعد القبض فإنه یرجع بجمیع الثمن لأن هذا القتل وجب فی ملک البائع فلم یمنع من فسخ البیع و رده. و فی الناس من قال: یرجع بأرش العیب و هو أن یقوم و هو غیر جان و یقوم و هو جان جنایه توجب القصاص فیما ینقص من أجزاء الثمن یرجع بقدره من أجزاء القیمه مثل المریض الذی لا یعلم بمرضه، و الأول أصح. إذ غصب عبدا من غیره فجنی فی ید الغاصب جنایه توجب القصاص ثم رد الغاصب العبد علی مولاه فقتل قصاصا کان لمولاه أن یرجع بقیمه العبد علی الغاصب لأنه قتل بجنایه حدثت فی یده. و کذلک إذا اشتری أمه حاملا و لم یعلم بحملها فماتت من الطلق رجع بأرش العیب لأنها ماتت من أوجاع الطلق و هی حادثه فی ید المشتری.

و إذا کان العبد مرتدا فقتل بردته

فإنه یرجع علی البائع لأنه قتل برده

ص :136

کانت عند البائع هذا إذا لم یعلم بجنایته ثم علم بعد الشراء فأما إذا علم قبل الشراء ثم اشتراه مع علمه بجنایته فلیس له رده لأن ذلک رضا منه بالعیب. و إذا اشتری عبدا و قد استحق قطع یده قصاصا أو سرقه و لم یعلم به المشتری فقطعت یده فی ید المشتری فإنه یکون له الخیار إن شاء رده و فسخ البیع لأن القطع وجب فی ملکه فإن رده رجع بجمیع الثمن، و إن علم ذلک قبل الشراء لم یرجع بشیء لأنه رضی بالعیب. العبد لا یملک شیئا سواء کان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا فإن ما بقی منه مملوکا لا یملک و ما تحرر منه ملک بحسابه. و أم الولد حکمها مثل ذلک فإن ملکه سیده شیئا ملک التصرف فیه و لا یملک الرقبه فإذا ثبت ذلک فمتی التقط شیئا أو احتش أو وجد کنزا فالکل لسیده و إن أباح له أن یطأ بملک الیمین جاز و إن لم یبح له لم یجز و إن أوصی له بشیء کانت الوصیه باطله. و إذا ملک أربعین شاه فحال علیه الحول کانت الزکاه علی سیده. و إذا باعه و له مال فإن شرط أن یکون المال للمشتری صح و إن لم یشرط کان للمولی، و روی أنه إن علم أن له مالا کان للمشتری و إن لم یعلم کان للسید، و قال بعض أصحابنا: إنه یملک فاضل الضریبه و أروش الجنایات التی تصاب فی بدنه و لا خلاف بینهم أنه لا یلزمه الزکاه و لا الإطعام فی الکفارات، و متی باعه سیده و فی یده مال و شرط أن یکون للمبتاع صح البیع. إذا کان المال معلوما و انتفی عنه الربا فإن کان معه مائه درهم فباعه بمائه درهم لم یصح، و إن باعه بمائه و درهم صح. و إن کان ماله دینا فباعه معه صح البیع لأن بیع الدین جائز عندنا. و إذا باع عبدا قد ملکه ألفا بخمسمائه صح البیع علی قول من یقول: إنه یملک.

ص :137

و لو باع ألفا بخمسمائه لم یصح

لأنه ربا، و الفرق بینهما أنه إذا باع العبد فإنما یبیع رقبته مع بقاء ما ملکه علیه فصح ذلک و لم یصح بیع الألف بخمسمائه، و لو باعه مطلقا و لم یشرط المال زال ما ملکه عن العبد و عاد إلی سیده. فأما إذا اشتری عبدا و له مال بشرط أن یکون للمبتاع فقبضه فأصاب به عیبا لم یخل من أحد أمرین: إما أن یعلم بالعیب بعد أن حدث به عنده نقص أو لم یحدث به فإن کان بعد أن حدث به نقص و عیب لم یکن له الرد و یرجع بالأرش، و الأرش أن یقوم عبد ذو مال لا عیب فیه و عبد ذو مال به العیب الأول فیرجع بما بین القیمتین بالحصه من الثمن، و إن علم بالعیب و ما حدث به عنده عیب و لا نقص کان له رده و المال معه. من باع شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا و کان المشتری بالخیار بین الرضاء به و إمضاء العقد، و بین رده و فسخ العقد. بیع العصیر لمن یجعله خمرا مطلقا مکروه و لیس بفاسد، و بیعه لمن یعلم أنه یجعله خمرا حرام و لا یبطل البیع لما روی عنه علیه السلام أنه لعن الخمر و بائعها (1)و کذلک الحکم فیمن یبیع شیئا یعصی الله به من قتل مؤمن أو قطع طریق، و ما أشبه ذلک من اشتری من إنسان ماله فإن کان ما هو حلال فالبیع حلال طلق، و إن کان ما هو حرام فالبیع باطل لأنه یشتری ما لا یملکه، و إن کان مختلطا لا تمییز له فالبیع صحیح و هو مکروه.

البراءه من العیوب صحیحه

و یصح معه العقد سواء کان العیب معلوما أو مجهولا باطنا کان أو ظاهرا بحیوان کان أو بغیره فأما إذا لم یبرء من العیب ثم ظهر علی عیب یوجب الرد کان له الرد فی أی شیء کان و علی هذا إذا اشتری ما تحته کامن مثل الجوز و اللوز و الفستق و ما أشبه ذلک من البیض و البطیخ بالبراءه من العیوب صح و إن اشتری مطلقا و خرج معیبا کان له رده أو المطالبه بالأرش.

ص :138


1- 1) رواها فی مستدرک الوسائل ج 2 ص 452 باب 47 عن دعائم الإسلام.

فإن اشتری ثوبا فعلم بالعیب بعد قطع الثوب کان له الأرش دون الرد إلا أن یشاء البائع أن یقبله بالعیبین معا فیکون المشتری بالخیار بین إمساکه بغیر أرش أو برد فإن علم بالعیب بعد أن یصبغه کان له الرجوع بالأرش إلا أن یشاء البائع أن یقبله مصبوغا و یضمن قیمه الصبغ فیکون المشتری بالخیار بین إمساکه بغیر أرش أو رده و یأخذ قیمه الصبغ.

إذا اشتری ثوبا فقطعه و باعه ثم علم بالعیب

أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعیب فلیس له المطالبه بالأرش إلا أن یختار البائع رد قیمه الصبغ أو اجره الخیاطه. إذا کان المبیع بهیمه فأصاب بها عیبا فله ردها فإذا کان فی طریق الرد جاز له رکوبها و علفها و سقیها و حلبها و أخذ لبنها و إن نتجت کان له نتاجها کل هذا له لأنه ملکه فله فایدته و علیه مئونته، و الرد لا یسقط لأنه إنما یسقط بالرضاء بالعیب أو ترک الرد بعد العلم به أو بأن یحدث به عیب عنده و لیس ههنا شیء من ذلک.

إذا وکل وکیلا فی بیع عبد له

فباعه فأصاب المشتری به عیبا فرده علی الوکیل فهل للوکیل رده علی موکله فیه أربع مسائل: إحداها: رده بعیب لا یحدث مثله عند المشتری کالإصبع الزائده فله رده علی الموکل لأنه رده علی الوکیل بغیر اختیاره. الثانیه: أصاب المشتری به عیبا یحدث مثله و قد لا یحدث فأقام البینه أنه کان به قبل القبض فله رده علی الوکیل و للوکیل رده علی الموکل لأنه عاد إلیه بغیر اختیاره. الثالثه: المسئله بحالها لم یکن للمشتری بینه فادعی علی الوکیل أنه کان به عیب قبل القبض فصدقه الوکیل فیه فرده علیه لم یکن للوکیل رده علی الموکل لأنه عاد إلیه باختیاره. الرابعه: المسئله بحالها أنکر الوکیل أن یکون العیب به قبل القبض فالقول قوله فإن حلف سقط الرد فإن نکل رددنا الیمین علی المشتری فإن حلف رده علی الوکیل

ص :139

فإذا رد علیه لم یکن له رده علی الموکل لأنه عاد إلیه باختیاره. إذا ادعی زید عبدا فی ید عمرو فأقام البینه أنه له اشتراه من عمرو فأقام عمرو البینه أنه له و أنه هو الذی اشتراه من زید فالبینه بینه الخارج و هو زید لقوله علیه السلام: البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و ههنا المدعی علیه عمرو لأن العبد فی یده. إذا اشتری نفسان من رجل عبدا صفقه واحده ثم غاب أحد المشتریین من قبل القبض و قبل دفع الثمن فللحاضر أن یقبض قدر حقه و یعطی ما یخصه من الثمن و له أن یدفع کل الثمن نصفه عنه و نصفه عن شریکه فإذا فعل فإنما له قبض نصیبه دون نصیب شریکه فإذا عاد شریکه کان له قبض نصیبه من البائع و لیس لشریکه أن یرجع علیه بما قضی عنه من الثمن لأنه قضی عنه دینه بغیر أمره فلم یکن له الرجوع علیه لأنه لا دلیل علیه.

الاستبراء فی الجاریه واجب علی البائع و المشتری معا

و الاستبراء یکون بقرء واحد و هو الطهر، و لا یجوز للمشتری وطئها قبل الاستبراء فی الفرج و لا فی غیره و لا لمسها (1)بشهوه و لا قبلتها و یلزم الاستبراء المشتری بعد قبضها، و لا یعتد بما قبل ذلک و تکون زمان الاستبراء عنده سواء کانت حسناء أو قبیحه و لا یلزم أن یکون عند غیره فإن جعل ذلک عند من یثق به کان جائزا. و إن اشتراها و هی حائض فطهرت جاز له أن یعتد بذلک الحیض، و یکفیها ذلک و متی باعها بشرط المواضعه لم یبطل البیع، و إن باعها مطلقا ثم اتفقا علی المواضعه جاز أیضا. فإن هلکت أو عابت نظر فإن کان المشتری قبضها ثم جعلت عند عدل فالعدل وکیل المشتری و یده کیده إن هلکت فمن ضمان المشتری و إن عابت فلا خیار له فإن کان البائع سلمها إلی العدل قبل القبض فهلکت فی یده بطل البیع و إن عابت کان المشتری بالخیار. إذا سلمها إلی المشتری فإن قال للبائع: أعطنی ضمینا بالثمن لئلا تظهر حاملا فیکون البیع باطلا و علیک رد الثمن لم یجب علی البائع ذلک لأنه لا دلیل

ص :140


1- 1) فی بعض النسخ [مسها].

علیه سواء کان البائع مقیما أو راحلا فی الحال موسرا أو معسرا صالحا أو فاسقا. و ینبغی إذا أراد الاستظهار أن یشرط ذلک فی حال العقد قبل انعقاده.

فصل: فی بیع المرابحه و أحکامها

یکره بیع المرابحه بالنسیئه إلی أصل المال و لیس بحرام مثل أن یقول: بعتک بربح عشره واحدا أو بربح [ده یازده أو ده دوازده]فإن باع کذلک کان العقد صحیحا و لا بد أن یکون رأس ماله معلوما، و قدر ما یربح معلوما. فإن کان أحدهما أما رأس المال أو الربح مجهولا کان البیع باطلا مثل أن یقول: بعتک بربح عشره و لا یذکر رأس المال أو یقول رأس المال کذا و الربع ما یتفق علیه فإن ذلک کله یبطل. و المبیع لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یشتریه المشتری و لا یعمل به شیئا أو یعمل فیه غیره أو هو فإن لم یعمل أحد فیه شیئا أو اشتراه بمائه صح أن یخبر بما هو علیه بإحدی أربع عبارات فیقول: اشتریت بمائه أو رأس مالی فیه مائه أو یقوم علی بمائه أو هو علی بمائه أی هذا أخبر به صح لأنه صادق فی جمیعها فإذا قال واحده منها مثلا أن یقول: بعتکه فی التقدیر بمائه یقوم علی و ربح درهم علی کل عشره کان الثمن کله مائه و عشره. و إن کان قد عمل غیره فیه شیئا لزمته مئونه ذلک مثل أن قصره أو قطعه أو خاطه إن کان مقطوعا أو رفاه فیلزمه علیه عشره و کان اشتراه بتسعین صح أن یخبر بإحدی عبارتین یقول: یقوم علی بمائه أو هو علی بمائه و لا یصح أن یخبر بالعبارتین الأخریین فیقول: اشتریته بمائه أو رأس مالی فیه مائه لأنه کذب و قیل إنه یجوز أن یقول: رأس مالی لأنه عباره عما لزمه علیه. و إن کان قد عمل فیه البائع مثلا إن اشتراه بتسعین و عمله علیه بنفسه ما أجرته عشره لم یصح أن یخبر بشیء من العبارات الأربع لأن عمله علی ماله لا یقابله ربح و لا یقوم علیه.

ص :141

و الوجه أن یقول: اشتریته بتسعین أو رأس مالی فیه تسعون أو یقوم علی بتسعین أو هو علی بتسعین لکنی عملت فیه عملا قیمته عشره و بعتکه بمائه و ربح علی کل عشره درهم فإن هذا یصح و إن کان مکروها علی ما قلناه. فإن اشتری ثوبا بمائه ثم باعه ثم اشتراه بخمسین فإذا أراد بیعه مرابحه لم یحل له أن یخبر إلا بما اشتراه ثانیا لأنه هو الثمن الذی ملکه به و الملک الأول بالثمن الأول قد زال فصار مالکا بهذا الثمن فلا یجوز أن یخبر بغیره. فإن اشتری ثوبا بخمسین فباعه من غلام دکانه الحر ثم اشتراه بمائه جاز له عند بیع المرابحه أن یخبر بالثمن الثانی لأن الشراء من غلامه صحیح فهو الثمن الذی یملکه به الآن و لیس هذا مکروها یلی البیع الأول من غلامه إذا اعتقد أن الغلام یبیعه عند التبایع من صاحبه کان مکروها، و لو شرط هذا فی العقد کان باطلا بأن یقول: بعتک بشرط أن تبیعنی فهذا باطل. و متی باعه مرابحه و الأمر علی ما قلناه کان هذا غشا و خیانه و للمشتری الخیار فیه إذا علم. إذا اشتری سلعه إلی سنه بألف ثم باعها مرابحه فی الحال ثم علم المشتری أنه باعه إلی سنه کان بالخیار بین أن یأخذه بالثمن حالا و بین أن یرده بالعیب لأن ذلک تدلیس و العقد لیس بفاسد بل هو صحیح بلا خلاف. إذا قال: بعتکها بمائه و وضیعه درهم من کل عشره کان الثمن تسعین درهما و إن قال: بوضیعه درهم من کل أحد عشر کان الثمن تسعین درهما و درهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم. و إن قال: بعتکها بمائه مواضعه العشره درهما فهی مثل الاولی و هی مسئله الخلاف فیکون الثمن تسعین درهما. و إن قال: هذا رأس ماله مائه و بعتک بربح کل عشره واحده فقال: اشتریته ثم قال: غلطت اشتریته بتسعین کان البیع صحیحا و لزمه من الثمن تسعه و تسعون درهما و قیل: إن المشتری بالخیار بین أن یأخذه بمائه و عشره و بین أن یرده لأن نقصان الثمن عما قال عیب

ص :142

له أن یرده به فإن اختار الرد فلا کلام، و إن اختار الإمساک فلا خیار للبائع و لزمه الثمن المسمی فی العقد و هی مائه و عشره و لا خیار للبائع و علی القول الأول الأولی أن یقال: لا خیار للمشتری لأنه نقصه من ثمنه، و قیل: إن له الخیار لأن هذا خیانه فلا یؤمن أن یکون فی القول الذی رجع إلیه خائنا، و قد قیل أیضا: إنه إن بان ذلک بقول البائع لزم المشتری تسعه و تسعون درهما، و إن قامت به البینه فللمشتری الخیار علی کل حال. و متی اختار الرد فی هذه المسئله فإنما یکون ذلک ما دامت السلعه قائمه فإذا هلکت أو تصرف فیها لم یکن له الرد و له الرجوع بالنقصان. و إذا قال: اشتریته بمائه و بعتک بربح عشره واحده ثم قال: أخطأت اشتریت بأکثر من ذلک لم یقبل قوله و کان البیع الأول صحیحا. فإن أقام البینه علی أنه أخطأ و إن شراءه کان أکثر لم تقبل بینته لأنه کذبها بالقول الأول و لا یلزم المشتری الیمین أنه لا یعلم أنه اشتراه بأکثر من ذلک لأنه لا دلیل علیه فإن قال: وکیلی کان اشتراه بمائه و عشره و أقام بذلک بینه قبل منه، و إن قلنا: إنه لا تقبل منه لأنها کذبها بالقول الأول کان قویا. و متی کان المبیع جاریه فولدت أو ما شیه فنتجت أو شجره فأثمرت و أراد المشتری بیعها مرابحه کان علیه أن یخبر بما اشتراها به و لا یطرح قیمه الفائده لأنها تجددت فی ملکه فأما إن کان المبیع شجره مثمره فأکل الثمره فأراد البیع مرابحه فإنه یضع الثمره حصتها من الثمن و یخبر عن حصه الشجر من الثمن لأن الثمره یتبعه تناولها العقد و أخذت قسطا من الثمن. فإن اشتری عبدا بمائه فأصاب به عیبا بعد أن نقص عنده و رجع بأرش العیب علی البائع و کان الأرش عشر الثمن فاستقر الثمن علیه تسعون درهما فإذا أراد بیعه مرابحه فلا یجوز له أن یخبر بمائه. و إن کان قد اشتراه بذلک لأنه قد ذهب عشر الثمن ففیه خیانه و لا یجوز

ص :143

له أیضا أن یقول: إنه اشتراه بتسعین لأنه اشتراه بمائه فإخباره بتسعین کذب. و الوجه أن یقول: رأس مالی فیه تسعون أو هو علی تسعین أو قام علی بتسعین. فإن اشتری عبدا فجنی جنایه تعلق أرشها برقبته ففداه سیده و أراد بیعه مرابحه لم یجز أن یضم الفدیه إلی ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملکه فإن جنی علی العبد فأخذ السید أرشه ثم أراد بیعه مرابحه لا یلزمه حط الأرش من ثمنه إلا أن یکون الجنایه نقصت من ثمنه فیلزمه أن یخبر بحاله. فإن اشتری عبدا بمائه فحط البائع عشره من الثمن فأراد بیعه مرابحه فإن کان الحط قبل لزوم العقد مثل أن یکون فی مده الخیار فالحط یلحق العقد فیلزمه أن یحط عنه، و إن کان الحط بعد لزوم العقد کان هبه مجدده للمشتری و الثمن ما عقد علیه. فإن اشتری ثوبا بعشره ثم باعه بخمسه عشر ثم اشتراها بعشره فقد ربح بخمسه فإذا أراد بیعه مرابحه أخبر بالثمن الثانی و هو عشره و لم یجب علیه أن یخبر بدونه. إذا باع رجل من رجل عبدا بمائه ثم تقابضا کان له أن یشتریه من المشتری من المشتری بما یتفقان علیه من الثمن کما یشتریه من أجنبی نقدا و نسیئه بزیاده و نقصان کیف شاء بلا خلاف فیه، و إن قبض المشتری العبد و لم یقبض البائع الثمن فإن له أن یشتریه منه أیضا بأی ثمن شاء نقدا و نسیئه علی کراهیه فیه و فیها خلاف. إذا اشتری سلعتین صفقه واحده لم یجز أن یبیع أحدهما مرابحه بتقویمه إلا أن یبین ذلک.

فصل: فی تفریق الصفقه و اختلاف المتبایعین

إذا باع شیئین صفقه واحده أحدهما ینفذ فیه بیعه و الآخر لا ینفذ

فیه بطل فیما

ص :144

لا ینفذ و صح فیما ینفذ سواء کان أحدهما مالا و الآخر غیر مال و لا فی حکم المال مثل أن باع خلا و خمرا أو حرا و عبدا أو شاه و خنزیرا أو کان أحدهما ماله و الآخر مال الغیر أو باع عبده و عبدا موقوفا أو أم ولده مع بقاء ولدها الباب واحد، و معنی تفریق الصفقه أنه إذا بطل فی أحدهما لم یبطل فی الآخر، و قولهم: لا یفرق أی إذا بطل فی أحدهما بطل فی الآخر، و إذا قلنا علی ما قلنا بتفریق الصفقه یقسط الثمن علی أجزائهما ککرین من طعام و صاعین من دهن أو کان الذی بطل فیه البیع مشاعا مثل أن باعه دارا نصفها له و نصفها لغیره و لا فصل بین أن یکون مما یدخله العوض أو لا یدخله.

و إذا وهب عبدین و کان أحدهما له أو تزوج امرأتین فبان إحداهما أخته

ففی کل هذا یبطل فیما یبطل و لا یبطل فی الآخر، و المشتری بالخیار بین أن یمسکه أو یرده فإن اختار الرد فالکلام، و إن اختار الإمساک فبکم یمسک بکل الثمن أو بحصته فالأحوط أن نقول: یأخذه بحصته من الثمن أو یرد لأن الثمن یتقسط علیهما و متی اختار أن یمسک بکل الثمن فلا خیار للبائع و إن اختار إمساکه بما یخصه من الثمن فالأولی أن نقول لا خیار له أیضا، و إن قلنا: له الخیار کان قویا. و إذا قلنا: إنه یمسک بما یتقسط علیه من الثمن فما یتقسط علی القیمه (1)کالعبدین و الثوبین قسط علیهما و ما یتقسط علی الأجزاء کالحبوب و الأدهان فإنه یمسکه بحصته.

و إذا باع ثمره فیها الزکاه فالبیع فی قدر الزکاه باطل

و فیما عداه صحیح و یمسکه المشتری بحصته من الثمن أو یرد و الثمن یتقسط علی الأجزاء هذا إذا باع معلومین فأما إذا باع مجهولا و معلوما بطل البیع فیهما لأنه لا یمکن التوصل إلی الحصه لجهاله الآخر فلا یمکن التوصل إلی ما سقط فی مقابلته فلهذا بطل. هذا کله إذا کان البطلان مقارنا للعقد فأما إذا بطل فی أحدهما بعد العقد و قبل القبض مثل أن باع عبدین فمات أحدهما بعد العقد و قبل القبض بطل فی المیت و لا یبطل فی الحی، و لیس هاهنا جهاله الثمن لأن الثمن کان معلوما فیمکن تقسیطه علی العبدین، و إذا ثبت أنه یبطل فی

ص :145


1- 1) فی بعض النسخ [من القیمه].

المیت دون الحی فالمشتری بالخیار بین أن یمسکه أو یرده فإن رده فلا کلام و إن أمسک أمسک بالحصه من الثمن فإن رد فلا کلام، و إن أمسک فلیس للبائع خیار علی ما مضی القول فیه.

إذا اختلف المتبایعان فی الثمن فالقول قول البائع

مع یمینه مع بقاء السلعه و مع تلفها فالقول قول المشتری مع یمینه، و إذا اختلفا فی قدر الثمن فقال: بعتنی هذین العبدین بألف و قال: بل بعتک هذا العبد بألف فالقول قول البائع مع یمینه لعموم قولهم علیه السلام: إذا اختلف المتبایعان فالقول قول البائع (1)و فی الناس من قال یتحالفان و ینفسخ العقد.

و إذا اختلفا فی شرط یلحق بالعقد

یختلف لأجله الثمن مثل أن یقول: بعتک هذا العبد بألف و هذا العبد نقدا فقال بل إلی سنه أو قال إلی سنه فقال: بل إلی سنتین فلا فصل بین أن یختلفا فی أصل الأجل أو فی قدره. و هکذا الخیار إذا اختلفا فی أصل الأجل أو فی قدره، و هکذا إذا اختلفا فی الرهن إذا اختلفا فی أصله أو فی قدره، و کذلک فی الضمینین إذا اختلفا فی أصله، و کذلک الشهاده و هکذا فی ضمان العهده و هو أن یضمن عن البائع فمتی وقع الاختلاف فی شیء من هذا فالقول قول البائع مع یمینه، و کیفیه یمینه أن یحلف أنه باعه بما ادعاه أو بأنه لم یبعه بما ذکره المشتری، و کذلک فی باقی الأوصاف و الشروط. فإذا حلف البائع علی ما ادعاه لزم المشتری تسلیم الثمن الذی حلف علیه إلیه فإن أبا أجبرناه علیه لقول النبی-علیه و آله أفضل الصلاه و السلام-: من حلف فلیصدق و من حلف له فلیرض.

و إذا اختلف ورثه المتبایعین فی الثمن و المثمن

بعد موتهما کان القول قول ورثه المشتری فی الثمن و قول ورثه البائع فی المثمن مع الیمین. و إذا حلف المشتری مع تلف السلعه لم یلزم أکثر من تسلیم الثمن إلی البائع رضی البائع أو لم یرض هذا إذا کان الخلاف فیما لو تصادقا فیه صح البیع فأما إذا کان الاختلاف فیما

ص :146


1- 1) انظر الکافی ج 5 ص 174 باب [إذا اختلف البائع و المشتری]الرقم 1.

لو تصادقا فیه أفضی إلی بطلان البیع مثل أن یدعی أحدهما ما یفسده و الآخر ینفیه فقال أحدهما: بعتک بخنزیر أو شاه میته، و قال الآخر: بل بذهب أو فضه فالقول قول من ینفی ما یفسد البیع لأن العقد إذا وقع فالظاهر أنه علی الصحه حتی یعلم فساده. و کذلک إن اختلفا فقال البائع: تفرقنا عن فسخ، و قال المشتری: عن تراض فالقول قول من یدعی الإبرام، و الفسخ یحتاج إلی دلیل لأن العقد متفق علی حصوله. و متی قال البائع: بعتک هذا العبد بألف فأنکر المشتری و قال: بل بعتنی هذه الجاریه بألف فهاهنا دعویان فی عینین: إحداهما دعوی البائع أنه باعه العبد فعلیه البینه أو علی المنکر الیمین، و الأخری دعوی المشتری أن البائع باعه الجاریه فعلیه البینه أو علی البائع الیمین. فإذا حلفا لم یخل العبد من أحد أمرین: إما أن یکون فی ید المشتری أو فی ید البائع فإن کان فی ید المشتری لم یکن للبائع أخذه منه لأنه لا یدعیه، و إن کان فی ید البائع لم یجب علی المشتری قبوله و لا قبضه من ید البائع لأنه أنکر شراءه و حلف علیه هذا إذا لم یکن بینه فإن کان مع کل واحد منهما بینه بما یدعیه فالمشتری یدعی أنه اشتری الجاریه بألف و أقام البینه بذلک بقبض الجاریه من البائع فلا کلام، و البائع یدعی أنه باعه العبد بألف و أقام البینه بذلک فإن کانت الجاریه فی ید المشتری أقرت به فی یده لأنه قد ثبت بالبینه أنها ملکه، و إن کانت فی ید البائع لا یجبر المشتری علی ذلک لأن البائع لو لم تکن له بینه و حلف المشتری ما اشتراها لم یجبر المشتری علی قبضها، و علی البائع أن یسلمها إلی الحاکم فمتی اعترف المشتری بها قبضها و یحتاط الحاکم فی بابها فإن رأی بیعها و حفظ ثمنها أصلح فعل، و إن رأی أن ینفق علیها من کسبها فعل.

إذا اتفقا فی الثمن و کان مبیعا

بثمن فی الذمه و قال کل واحد منهما

ص :147

لا أسلم المبیع حتی أتسلم. فقال البائع: لا أسلم المبیع حتی آخذ الثمن، و قال المشتری: لا أسلم الثمن حتی أتسلم المبیع فالأولی أن یقال: علی الحاکم أن یجبر البائع علی تسلیم المبیع ثم یجبر بعد ذلک المشتری علی تسلیم الثمن لأن الثمن تابع للمبیع.

و إذا کان بیع عین بعین

فالحکم أیضا مثل ذلک سواء هذا إذا کان کل واحد منهما باذلا فأما إن کان أحدهما غیر باذل أصلا و قال لا أسلم ما علی أجبره الحاکم علی البذل فإذا حصل البذل حصل الخلاف فی أیهما یدفع علی ما بیناه هذا إذا کان المشتری موسرا قادرا علی إحضار الثمن فإن کان معسرا کان للبائع الفسخ و الرجوع إلی عین ماله کالمفلس فإن کان موسرا بثمن المبیع و احضر الثمن فی الحال سلمه إلی البائع و إن کان غائبا منع من التصرف فی هذه السلعه فی غیرها من ماله إذا کان حاضرا معه حتی یسلم الثمن و إن کان ماله غائبا عنه احتیط (1)علی السلعه فحسب فإن تأخر فللبائع فسخ البیع و الرجوع فی عین ماله إذا تلف المبیع أی سلعه کانت قبل القبض بطل العقد و وجب رد الثمن إن کان قد قبض.

إذا باعه عبدا بیعا فاسدا و تقابضا

فأکل البائع الثمن و فلس کان علیه رده و یکون أسوه للغرماء لأنه قبضه علی أنه ملکه فإذا لم یکن ملکا له فعلیه رده إلی مالکه. إذا قال لرجل: بع عبدک هذا من فلان بخمسمائه علی أن علی خمسمائه کان صحیحا لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم. و إذا قال: بع عبدک منه بألف علی أن علی خمسمائه و سبق الشرط العقد ثم عقد البیع مطلقا عن الشرط لزم البیع و لا یلزم الضامن شیء لأنه ضمان ما لم یجب، و إن قارن العقد فقال: بعتک بألف علی أن فلانا ضامن بخمسمائه صح البیع بشرط الضمان فإن ضمن فلان ذلک له مضی، و إن لم یضمن کان البائع بالخیار لأنه لم یصح له الضمان. إذا اشتری جاریه بشرط ألا خساره علیه أو بشرط ألا یبیعها أو لا یعتقها أو لا یطأها و

ص :148


1- 1) فی بعض النسخ [احتفظ].

نحو ذلک کان البیع صحیحا و الشرط باطلا.

الشرط فی البیع علی أربعه أضرب:

شرط یوافق مقتضی العقد فهو تأکید للعقد، و شرط یتعلق به مصلحه العقد للمتعاقدین مثل الأجل و الخیار و الرهن و الضمین و الشهاده فهذا جائز، و شرط لا یتعلق به مصلحه العقد لکنه بنی علی التغلیب و السرایه مثل شرط العتق فهذا جائز و العقد جائز إجماعا. و شرط لا یتعلق به مصلحه العقد و لم یبن علی التغلیب و السرایه فهذا شرط باطل إلا أنه لا یبطل العقد لأنه لا دلیل علیه، و قال قوم: إن الشرط إذا کان فاسدا فسد البیع لجهاله الثمن فی المبیع لأنه لا یخلو من أن یکون الشرط یقتضی الزیاده فی الثمن أو النقصان منه فإن کان یقتضی الزیاده فی الثمن فإذا سقط الشرط یجب أن یسقط ذلک القدر من الثمن و ذلک مجهول، و إن کان یقتضی النقصان فإذا سقط وجب أن یضاف ذلک القدر إلی الثمن و صیر [فیصبر خ ل]الثمن مجهولا لأن نقصان جزء مجهول من معلوم یجعل الجمیع مجهولا. إذا باع عبدا بیعا فاسدا و أقبضه لم یملک بالقبض و لم ینفذ عتقه و لا شیء من تصرفه من البیع و الهبه و الوقف و غیر ذلک و یجب علیه رده و رد ما کان من نمائه المنفصل منه لأن ملک الأول لم یزل عنه فالتصرف فیه لا یصح و یلزمه رده علی البائع لأنه ملکه و لا إثم علیه لأنه قبضه بإذن مالکه، و إذا وجب رده نظر فإن کان بحاله لم یزد و لم ینقص رده و لا شیء علیه إلا أن یکون له اجره و هو أن یکون المبیع مما ینتفع به مع بقاء عینه انتفاعا مقصودا فیجب اجره مثله للمده التی أقام فی یده. و إن کان متغیرا فإن کان زائدا رده بزیادته لأن ماله قد زاد فکانت الزیاده له سواء کانت الزیاده منفصله أو متصله و إن کان ناقصا کان علیه أرش ما نقص، و إن تلفت فی یده کان علیه أکثر ما کانت قیمته من وقت القبض إلی وقت التلف و فی الناس من قال: لا یضمن بقیمته یوم التلف و إنما وجب الضمان علیه لأنه أخذ الشیء بعوض فإذا لم یسلم العوض المسمی وجب عوض المثل لما تلف فی یده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه. و إن کان المبیع جاریه فوطئها لم یجب الحد للشبهه لأنه اعتقد أنه ملکها

ص :149

فاستحل وطئها بالملک و هذا شبهه، و یجب علیه المهر فإن کانت ثیبا وجب نصف عشر قیمتها و إن کانت بکرا فعشر قیمتها هذا إذا لم یحبلها فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطأها علی أنها جاریته فیکون الولد حرا و لا ولاء لأحد علیه لأنه انعقد حرا و هو إجماع، و یجب علی الواطی قیمته یوم سقط حیا و إن ولدته میتا فلا ضمان علیه لأنه فی حال وجوب قیمته لم یکن له قیمه لأن المیت لا قیمه له. و إن ضرب أجنبی جوف هذه المرأه فأسقطت هذا الجنین میتا لزمته دیه الجنین و للسید أقل الأمرین من قیمته لو خرج حیا أو الغره عند المخالف و عندنا المائه دینار لأنه دیه الجنین فإن کانت القیمه أقل کان للسید القیمه و الباقی لورثته و إن کانت الغره أقل فهی له فقد نقص حقه بالعتق التی هو منسوب إلیه هذا حکم الولد. و أما حکمها فلا یخلو من أن تسلم فی الولاده أو تموت فإن سلمت وجب علیه ردها و ما نقص بالولاده من قیمتها، و إن ماتت بالولاده لزمته هاهنا قیمتها لأنها مضمونه علیه، و إن ردها حاملا و ولدت فی ید البائع لزمه ما ینقص بالولاده. و إن ماتت منها لزمته قیمتها لأنها نقصت أو تلفت بسبب من جهته، و إذا ملک هذه الجاریه فیما بعد کانت أم ولده لأن ولده منها منسوب إلیه [نسبا]صحیحا شرعیا، و إذا باعها کان البیع فاسدا لأنه باع ما لا یملک. فإذا ثبت أن البیع فاسد نظر فإن کان المبیع قائما أخذه مالکه و هو البائع الأول سواء وجده فی ید المشتری الأول أو المشتری الثانی لأنه ملکه لا حق لغیره فیه و إن کان تالفا کان له أن یطالب بقیمته کل واحد منهما لأن الأول لم یبرء بتسلیمه إلی الثانی لأنه سلمه بغیر إذن صاحبه و المشتری الثانی قبضه مضمون بالإجماع فإذا ثبت ذلک فإنه یجب علیه أکثر ما کانت قیمته، و قیل: إنه یعتبر قیمته وقت التلف ثم ینظر فی قیمه المبیع فإن کانت قیمته فی یدهما واحده فإنه یطالب بقیمته إن شاء المشتری الأول و إن شاء المشتری الثانی لأن کل واحد منهما ضامن لقیمته فإن طالب الأول و غرمه رجع الأول علی الثانی، و إن طالب الثانی و غرمه لم یرجع علی الأول لأنه تلف فی یده، و إن کانت قیمته ألفا فی ید الأول فلما سلمه

ص :150

إلی الثانی زادت و صارت القیمه ألفین ثم تلفت فهو کما لو لم یختلف و طلب القیمه لأن ما زاد فی ید الثانی مضمون علی الأول و إن کانت قیمته فی ید الأول ألفین فنقصت و صارت ألفا ثم سلمه إلی الثانی فإنه یطالب الأول بالزیاده لأن الأول هو الذی ضمنها، و المشتری الثانی لم یضمنها، و أما البائع فإنه إن شاء طالب به الأول و إن شاء طالب به الثانی لأن کل واحد ضامن له. إذا اشتری عبدا بشرط أن یعتقه کان البیع و الشرط صحیحین لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم. فإذا ثبت ذلک فالمشتری إن أعتق العبد فقد وفی بالشرط و إن لم یعتقه قیل فیه شیئان: أحدهما: یجبر علیه لأن عتقه قد استحق بالشرط. و الثانی: لا یجبر علیه لکن یجعل البائع بالخیار، و الثانی أقوی. و إذا مات العبد قبل أن یعتقه قیل فیه شیئان: أحدهما: یکون البائع بالخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه لأنه قد تعذر الوفاء بشرطه و هو الأقوی. و الثانی: یرجع البائع علی المشتری بما یقتضیه شرط العتق من نقصان الثمن لأنه إذا باعه بشرط العتق فلا بد من أن یکون قد نقص من ثمنه. و إذا باع شیئا بثمن مؤجل و شرط أن یرهن عبدا بعینه فامتنع المشتری من تسلیم الرهن فإن البائع ثبت له الخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه من غیر رهن. إذا باع دارا و استثنی سکناها لنفسه مده معلومه جاز البیع. و کذلک إذا باع دابه و استثنی رکوبها مده أو مسافه معلومه صح البیع. إذا قال: بعتک هذه الدار و آجرتک دارا أخری بألف کان صحیحا لأنه لا مانع منه، و إن قال. بعتک هذه الدار بألف و آجرتک هذه الدار بألف کان صحیحا بالإجماع لأنهما عقدان و الأول عقد واحد، و فیه خلاف، و إذا قلنا: البیع صحیح فی المسئله

ص :151

الأولی فإنه یأخذ کل واحد حصته من الثمن بقیمه المبیع و اجره مثل تلک الدار.

فصل: فی بیع الصبره و أحکامها

فی الصبره عشره مسائل: أولها: إذا قال: بعتک هذه الصبره بعشره دراهم صح البیع لأن الصبره مشاهده و مشاهده المبیع تغنی عن معرفه مقداره، و قد روی أن ما یباع کیلا لا یباع جزافا (1)و هو الأقوی عندی فإن أجزنا البیع نظر فإن کان ظاهرها و باطنها واحد لم یکن للمشتری الخیار و إن کان باطنها متغیرا کان له خیار العیب و التدلیس إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه، و کذلک إن کانت الصبره علی دکه کان له الخیار. الثانیه: أن یقول: بعتک عشره أقفزه من هذه الصبره بکذا فإنه یصح. الثالثه: أن یقول: بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم صح أیضا البیع. الرابعه: أن یقول: بعتک من هذه الصبره کل قفیز بدرهم فإنه لا یصح لأن من للتبعیض و البعض فی المبیع منه مجهول فلم یصح. الخامسه: أن یقول: بعتک نصف هذه الصبره أو ثلثها أو ربعها فإنه یصح لأنه باع جزء مشاعا من جمله مشاهده هذا إذا قلنا: إنه یجوز بیع الصبره من غیر کیل، و إذا قلنا: لا یجوز فلا یصح ذلک لأنه باعه من غیر کیل. السادسه: أن یقول: بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم علی أن أزیدک أو أنقصک قفیزا و الخیار لی فی الزیاده و النقصان فإنه لا یجوز لأن المبیع مجهول، و لأنه لا یدری أ یزیده أم ینقصه. السابعه: أن یقول: بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم علی أن أزیدک قفیزا فإن أراد بالزیاده الهبه صح و لا مانع منه، و إن أراد أن یزید مع المبیع لا یجوز لأن الصبره إذا لم تکن معلومه المقدار لا یصح بیعها فإذا قسم الزائد علی القفزان کان

ص :152


1- 1) المرویه فی التهذیب باب [الغرر و المجازفه]ج 7 ص 122 الرقم 530 بتفاوت یسیر.

کل قفیز و شیء بدرهم و ذلک مجهول. الثامنه: أن یقول: بعتک هذه الصبره و هی عشره أقفزه کل قفیز بدرهم علی أن أزیدک فیه قفیزا فإن لم یعین القفیز المزید لم یجز لأنه غیر مشاهد فیکون بیع معلوم مع مجهول، و إن عین جاز لأنه یصیر کأنه باع کل قفیز و عشر قفیز بدرهم و ذلک معلوم. التاسعه: أن یقول: بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم علی أن أنقصک قفیزا لا یصح لأن معنی هذا أنی آخذ منها قفیزا و أحسب علیک ثمنه فیکون کل قفیز بدرهم و شیء و هو مجهول لأن الصبره بمنزله القفزان. العاشره: أن یقول: بعتک هذه الصبره و هی عشره أقفزه کل قفیز بدرهم علی أن أنقصک قفیزا فإنه یجوز، و یکون کل قفیز بدرهم و تسع درهم، و ذلک معلوم، و یجوز أن یستثنی مدا من الصبره إذا کانت الصبره معلومه المقدار، و إنما لا یجوز ذلک إذا کانت مجهوله المقدار لأن استثناء المعلوم من المجهول لا یجوز. فهذه مسائل الصبره من الطعام و هکذا کلما یتساوی أجزاؤه من المکیل و الموزون فأما ما لا یتساوی أجزاؤه مثل الدار و الثوب فإنا نذکر مسائل الدار ثم نذکر مسائل الثوب: أما الدار فإنه إذا قال: بعتک هذه الدار و هذه الأرض بألف درهم کان جائزا. و إذا قال: بعتک نصفها أو قال: ربعها أو ثلثها کان جائزا. و إن قال: بعتک هذه الدار کل ذراع بدرهم کان جائزا. و إذا قال: هذه الدار مائه ذراع و قد بعتک عشره أذرع منها بکذا جاز البیع لأنه عشر الدار. و إذا قال: بعتک نصیبی من هذه الدار لم یجز إلا أن یتصادقا بأنهما عرفا نصیبه قبل عقده البیع. و إذا قال: بعتک نصیبا من هذه الدار و لم یقل نصیبی کان البیع باطلا و إذا قال: بعتک من هاهنا إلی هاهنا جاز لأنها معلومه بالمشاهده.

ص :153

و إذا قال: بعتک من هاهنا عشره أذرع إلی حیث ینتهی و لم یبین آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معین. و إذا قال: بعتک ذراعا من هذا الجانب من الدار من غیر تعیین لم یجز لأنه مجهول. و إذا قال: بعتک هذه الأرض علی أنها مائه ذراع فکانت تسعین فالمشتری بالخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه بجمیع الثمن لأن العقد وقع علیه. و إن کانت الأرض أکثر من مائه ذراع قیل فیه وجهان: أحدهما: یکون البائع بالخیار بین الفسخ و بین الإجازه بجمیع الثمن و هو الأظهر. و الثانی: أن البیع، باطل لأنه لا یجبر علی ذلک. و الثوب إذا کان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار و الأرض فی جمیع ما ذکرناه. إذا کان السمن فی الظرف مفتوح الرأس فنظر إلیه البائع و المشتری جاز بیعه و یکون النظر إلیه بمنزله النظر إلی ظاهر الصبره. فإذا ثبت ذلک، فإن قال: بعتک هذه السمن بمائه جاز علی ما قلناه فی الصبره، و لم یجز علی ما اخترناه من أن ما یکال أو یوزن لا یجوز بیعه جزافا. فإن قال: بعتک هذا السمن کل رطل بدرهم جاز و یوزن السمن بظرفه ثم یطرح عنه وزن الظرف و یرد علی البائع. و إن قال: بعتک هذا السمن کل رطل بدرهم علی أن یوزن مع ظرفه و لا یطرح وزن الظرف لم یجز لأنه إنما باع السمن فلا یجوز أن یزن معه غیره، و مسائل السمن بمنزله مسائل الصبره لأن أجزاءه متساویه هذا إذا باع السمن وحده، و أما إذا باع السمن مع الظرف بعشره دراهم جاز لأنه یجوز بیع عینین مختلفین بثمن واحد، و یکون الثمن مقسوما علی قدر القیمتین.

ص :154

و إن قال: بعتک هذا السمن مع الظرف کل رطل بدرهم کان جائزا لأنه لا مانع منه. إذا اشتری صبره علی أنها مائه کر فأصاب خمسین کرا کان المشتری بالخیار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن و إن شاء فسخ البیع، و إن وجدها أکثر من مائه کر أخذ المائه بالثمن و ترک الزیاده، و یخالف الثوب و الساحه و الأرض علی ما تقدم لأن الثمن ینقسم هاهنا علی أجزاء الطعام لتساوی قیمتها و لیس کذلک الخشب و الثوب و الأرض لأن أجزاؤها مختلفه القیمه فلا یمکن قسمه الثمن علی الأجزاء لأنه لا یعلم أن الناقص من الذراع لو وجد کم کانت یکون قیمته فإذا کان کذلک خیر البائع فی الزیاده بجمیع الثمن و خیر المشتری فی النقصان بجمیع الثمن، و لأجل هذا قلنا: لو باع ذرعا من خشب أو من دار أو ثوب غیر معین لم یجز و لو باع قفیزا من صبره صح. إذا اشتری من غیره عشره أقفزه من صبره فکالها علی المشتری و قبضها ثم ادعی أنه کان تسعه فالقول قول الدافع البائع لأن المشتری قد قبض حقه و استوفاه فی الظاهر و إنما یدعی الخطاء فی الکیل فیحتاج إلی بینه. إذا قبض البائع الثمن ثم ادعی أن فیما قبضه زیفا و أنکر المشتری ذلک فالقول قول المشتری مع یمینه لأن البائع یدعی علیه أنه قبضه منه زیفا فیحتاج إلی بینه و الأصل أنه قبضه جیادا. إذا اشتری عبدا فوجده مأذونا له فی التجاره و علیه دین فإنه لا خیار له لأن دین التجاره یکون فی ذمه العبد و لا یتعلق برقبته و لا یباع فیه، و إنما یطالب به إذا أعتق و ملک مالا فإذا کان کذلک لم یکن علی المشتری ضرر فیه فلم یثبت له الخیار.

فصل فی بیع الغرر

عسب الفحل هو ضراب الفحل و ثمنه أجرته و قد یسمی الأجره عسب الفحل

ص :155

مجازا لتسمیه الشیء باسم ما یجاوره مثل المراده (1)سموها راویه و هی اسم الجمل الذی یستقی علیه، و إجاره الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور، و عقد الإجاره علیه غیر فاسد، و لا یجوز أن یبیع عینا لا یملکها ثم یشتریها و یسلمها إلی المشتری لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن بیع ما لیس یملکه (2). و بیع الحمل فی بطن امه منفردا عن الام لا یجوز لأنه لا یعلم أذکر هو أو أنثی، و لا یعلم صفاته و لا یقدر علی تسلیمه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیع المجر (3)و هو بیع ما فی الأرحام ذکره أبو عبیده و قال ابن الأعرابی: المجر الذی فی بطن الناقه و قال: المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقله و المزابنه (4). و لا یجوز بیع الدابه علی أنها تحمل لأنه لا یعلم ذلک فإن شرط ذلک و وافق مضی البیع و لم یکن للمشتری الخیار، و إن لم تحمل کان له الخیار بین الفسخ و الإجازه و إن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف، و إن شرط أنها یحلب فی کل یوم أرطالا لم یجز، و إن باع بهیمه أو جاریه حاملا و استثنی حملها لنفسه لم یجز لأن الحمل یجری مجری عضو من أعضائها. و إن باع جاریه حبلی بولد حر لم یجز لأن الحمل یکون مستثنی و هذا یمنع صحه البیع. و البیض فی جوف البائض بمنزله الحمل لأنه لا یجوز بیعه منفردا، و إذا باع البائض مع بیضه (5)علی طریق التبع، و إن شرطه لنفسه لم یجز، و إن اشترط للمشتری لم یجز لأنه لا یعلم.

ص :156


1- 1) فی بعض النسخ [المراره].
2- 2) فی بعض النسخ [عنده].
3- 3) انظر معانی الأخبار ص 278 باب [معنی المحاقله و المزابنه].
4- 4) قال الصدوق فی معانی الأخبار ص 277: فالمحاقله بیع الزرع و هو فی سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل، و الحقل هو الذی تسمیه أهل العراق [القراح]و یقال فی مثل: [لا تنبت البغله الا الحقله]و المزابنه: بیع التمر فی رؤوس النخل بالتمر.
5- 5) فی بعض النسخ [دخل البیض].

إذا ماتت دجاجه و فی جوفها بیض قد اکتسی الجلد الصلب جاز أکله و هو طاهر و بیض ما لا یؤکل لحمه حرام. و منی کل حیوان نجس سواء أکل لحمه أو لا یؤکل لحمه فلا یجوز بیعه علی حال. بذر دود القز یجوز بیعه و لا دلیل علی حظره، و کذلک دوده، و کذلک بیع النخل إذا رآها و اجتمعت فی بیتها و حبسها فیه حتی لا یمکنها أن تطیر جاز بیعها. السمک فی الماء و الطیر فی الهواء لا یجوز بیعه إجماعا، و روی أصحابنا أنه یجوز بیع قصب الآجام مع ما فیها من السمک. إذا باع طیرا فی الهواء قبل اصطیاده لم یجز لأنه بیع ما لا یملکه و لا یقدر علی تسلیمه، و إن کان اصطاده و ملکه ثم طار من یده لم یجز بیعه لأنه لا یقدر علی تسلیمه. و أما الطیور الطیاره التی فی البروج تأوی إلیها ینظر فإن کان البروج مفتوحا لم یجز بیعها و إن کان مسدودا لا طریق لها إلی الطیران جاز بیعها سواء کان البروج واسعا أو ضیقا، و قد قیل: إن کان واسعا لا یجوز لأنه إذا کان واسعا یحتاج إلی کلفه فی أخذه، و کذلک بیع السمک فی الماء علی هذا التفصیل. یجوز تقبیل برک الحیتان إذا قبل الأرض و الماء فإن قبل السمک لم یجز و فی الفقهاء من منع من ذلک علی کل حال. و إن استأجر أرضا لیزرعها فدخل إلیها الماء و السمک فبقی السمک کان المستأجر أحق به لأن غیره لا یجوز له أن یتخطی فی الأرض المستأجره فإن تخطی (1)أجنبی و أخذه ملکه بالأخذ. إذا طفرت سمکه فوقعت فی سماریه (2)إنسان فأخذها الرکاب کانت له دون صاحب السماریه.

ص :157


1- 1) فی بعض النسخ [تخطی فیها].
2- 2) فی بعض النسخ [السماویه].

و إن اکتری شبکه للصید جاز لأنها منفعه مباحه. و إذا عشش فی دار إنسان أو أرضه طائر و فرخ فیها أو دخل ظبی فی أرضه فانکسرت رجله أو خاض فی الطین فبقی قائما کان صاحب الأرض أحق به فإن خالف أجنبی و تخطی فیها و أخذه کان أحق به لأنه ملکه بالأخذ، و هکذا إذا نزل الثلج من السماء فمکث فی أرض إنسان کان صاحب الأرض أحق به فإن أخذه غیره ملکه بالأخذ. و إذا نصب شبکه فوقع فیها طائر کان للناصب و یملکه به فإن أخذه غیره وجب علیه رده علیه لأنه فی حکم الأخذ له. من باع ما لا یملک کان البیع باطلا. و لا یجوز بیع اللبن فی الضرع، و لا یجوز بیع الصوف علی ظهر الغنم. المسک طاهر یجوز بیعه فی فاره قبل أن یفتح (1)و یری المسک و الأحوط أن یباع بعد فتحه. و لا یجوز بیع حبل الحبله و هو أن یبیع شیئا بثمن مؤجل إلی نتاج الناقه و هو أن ینتج الناقه التی لفلان بن فلان ثم ینتج نتاجها لأن الأجل مجهول، و روی أبو سعید الخدری عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیعتین و عن لبستین. فالبیعتان: الملامسه و المنابذه و اللبستان: الصماء و الاحتباء. فأما بیع الملامسه فهو أن یأتی الرجل بثوبه مطویا أو منشورا فی ظلمه فیقول: بعتک هذا الثوب بکذا و کذا فإذا لمسته وجب البیع و لا خیار لک إذا نظرت إلی طوله و عرضه، و المنابذه أن یبیعه ثوبه منه بکذا و کذا فإذا أنبذه إلیه وجب البیع و لا خیار له إذا وقف علی طوله و عرضه، و هذا کله لا یصح للجهل بالمبیع إجماعا. و أما اللبستان فالصماء هی التی تجلل عن جمیع البدن و أما الاحتباء فهو أن یدیر ثوبا علی ظهره و رکبتیه و فرجه مکشوف، و نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الحصی و قیل فی تفسیره: إنه بیع الأرض منتهی الحصا إذا رماها، قیل: بیع ثوب من الثیاب التی یقع علیها

ص :158


1- 1) فی النسخ [یفتق].

الحصاه إذا رماها، و هذا أیضا لا یجوز لأنه مجهول. یجوز بیع الأعمی و شراؤه و یوکل غیره فی النیابه عنه عند الرؤیه هذا فی بیع الأعیان و شرائها و فیه خلاف. فأما السلم فموصوف فی الذمه بثمن موصوف غیر معین فإنه یجوز إجماعا إلا المزنی و نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیعتین فی بیعه، و قیل: إنه یحتمل أمرین أحدهما: أن یکون المراد به إذا قال: بعتک هذا الشیء بألف درهم نقدا أو بألفین نسیئه بأیهما شئت خذه فإن هذا لا یجوز لأن الثمن غیر معین و ذلک یفسد البیع کما إذا قال: بعتک هذا العبد أو هذا العبد أیهما شئت فخذه لم یجز، و الآخر أن یقول: بعتک عبدی هذا بألف علی أن تبیعنی دارک هذه بألف فهذا أیضا لا یصح لأنه لا یلزمه بیع داره و لا یجوز أن یثبت فی ذمته لأن السلف فی بیع الدار لا یصح. النجش حرام و هو أن یزید رجل فی ثمن سلعه زیاده لا تسوی بها و هو لا یرید شرائها و إنما یزید لیقتدی به المستام فهذا هو النجش، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن النجش، و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال: لا تناجشوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و کونوا عباد الله إخوانا، و هذا نهی یقتضی التحریم، فإذا ثبت تحریمه فالمشتری إذا اقتدی به و زاد فی الثمن و اشتراه کان الشراء صحیحا لأنه لا دلیل علی فساده فإذا ثبت صحته فهل للمشتری الخیار أم لا ینظر فإن کان النجش من غیر أمر البائع و مواطاته فلا خیار له لأنه لا یفسخ علیه البیع بفعل غیره إن کان بأمره و مواطاته اختلف فیه فمنهم من قال: لا خیار له، و منهم من قال: له الخیار لأنه تدلیس، و الأول أقوی. إذا باع إنسان من غیره شیئا و هما فی المجلس و لکل واحد منهما الخیار فی الفسخ فجاء آخر یعرض علی المشتری سلعته مثل سلعته بأقل منها أو خیرا منها لیفسخ ما اشتراه و یشتری منه سلعه فهذا محرم علیه غیر أنه متی فسخ الذی اشتراه انفسخ.

ص :159

و إذا اشتری الثانی کان صحیحا، و إنما قلنا إنه محرم (1)لقوله صلی الله علیه و آله: لا یبیعن أحدکم علی بیع أخیه و کذلک الشراء قبل البیع محرم و هو أن یعرض علی البائع أکثر من الثمن الذی باعه به فإنه حرام لأن أحدا لا یفرق بین المسئلتین. و أما السوم علی سوم أخیه فهو حرام أیضا لقوله صلی الله علیه و آله: لا یسوم الرجل علی سوم أخیه هذا إذا لم یکن المبیع فی المزایده فإن کان کذلک فلا یحرم المزایده. و لا یجوز أن یبیع حاضر لباد و معناه أن یکون سمسار آله بل یترکه أن یتولی بنفسه لیرزق الله بعضهم من بعض فإن خالف أثم و کان بیعه صحیحا، و ینبغی أن یترکه فی المستقبل هذا إذا کان ما معهم یحتاج أهل الحضر إلیه و فی فقده إضرار بهم فأما إذا لم یکن بهم حاجه ماسه إلیه فلا بأس بأن یبیع لهم. و لقاء المتاع الذی یحمل من بلد إلی بلد لیبیعه السمسار و یستقصی فی ثمنه و یتربص فإن ذلک جائز لأنه لا مانع منه و لیس کذلک فی البادیه. و لا یجوز تلقی الجلب لیشتری منهم قبل دخولهم البلد لأن النبی صلی الله علیه و آله قال: لا یبیع بعضکم علی بیع و لا تتلقوا (2)السلع حتی یهبط بها الأسواق، و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه نهی عن تلقی الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعه بالخیار إذا ورد السوق فإن تلقا و اشتراه یکون الشراء صحیحا لأن النبی صلی الله علیه و آله أثبت الخیار للبائع، و الخیار لا یثبت إلا فی عقد صحیح و خیاره یکون علی الفور مع الإمکان فإن أمکنه فلم یرده بطل خیاره و إذا قدم السوق و لم یشغل (3)بتعرف السعر و تبین الغبن بطل خیاره و أما إذا کان راجعا من ضیعه فلقا جلبا جاز له أن یشتریه لأنه لم یتلق الجلب للشراء منهم. و نهی صلی الله علیه و آله عن بیع و سلف و هو أن یبیع مثلا دارا علی أن یقرضه المشتری ألف درهم و هذا عندنا مکروه و لیس بمفسد للبیع.

ص :160


1- 1) فی بعض النسخ [حرام].
2- 2) فی بعض النسخ [تلقوا].
3- 3) فی بعض النسخ [یشتغل].

فصل: فی حکم القرض

القرض فیه فضل کبیر و ثواب جزیل فإن أقرض مطلقا و لم یشرط الزیاده فی قضائه فقد فعل الخیر، و إن شرط الزیاده کان حراما، و لا فرق بین أن یشرط زیاده فی الصفقه أو فی القدر فأما إذا لم یشرط و رد علیه خیرا منه أو أکثر منه کان جائزا مباحا و لا فرق بین أن یکون ذلک عاده أو لم یکن، و إذا شرط علیه أن یرد خیرا منه أو أکثر منه کان حراما، و إن کان من الجنس الذی لا یجوز فیه الربا مثل أن یقرضه ثوبا بثوبین فإنه حرام لعموم الأخبار، و قضاء القرض إن کان مما له مثل من المکیل و الموزون فإنه یقضیه مثله، و إن کان مما لا مثل له مثل الثیاب و الحیوان و الخشب یجب علیه قیمته. کل قرض یضبط بالصفه أو کیل أو کل مال یصح فیه السلم مثل المکیل و الموزون و المذروع من الثیاب و الحیوان فإنه یجوز، و لا یجوز إقراض ما لا یضبط بالصفه مثل الجو [ا]هر. یجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا و إن شاء عددا لأن أحدا من المسلمین لم ینکره، و من أنکر من الفقهاء فقد خالف الإجماع. لا أعرف نصا لأصحابنا فی جواز إقراض الجواری و لا فی المنع منه و الأصل جوازه، و عموم الأخبار فی جواز الإقراض یقتضی جوازه، و لا فرق بین أن یکون المستقرض أجنبیا أو ذا رحم لها یحرم علیه وطأها، و المستقرض یملک مال القرض بالقبض دون التصرف لأنه یستبیح به التصرف و یجوز له أن یرده علی المقرض، و یجوز للمقرض أن یرجع فیه کما أن له أن یرجع فی الهبه. فإذا استقرض جاریه ینعتق علیه بالملک فإنه إذا قبضها عتقت علیه و لیس له ردها علی المقرض و لا له المطالبه بها لأنا قد بینا أنه یملک بالقبض، و إذا ملک انعتقت علیه. و إذا استقرض من غیره نصف دینار قراضه فأعطاه دینارا فقال: نصفه قضاء عمالک علی و نصفه ودیعه عندک فإن رضی به جاز و یکون بینهما نصفین، و لکل واحد منهما أن یتصرف فی نصفه مشاعا و إن اتفقا علی کسره جاز و إن اختلفا لم یجبر الممتنع منهما

ص :161

علی کسره لأنه قسمه إضرار. و إن امتنع المقرض من قبضه مشاعا کان له و إن اتفقا علی أن یکون النصف قضاء و نصفه قرضا أو ثمنا لمبیع أو سلما فی طعام فی ذمته کان جائزا و یکون له التصرف فی جمیع الدینار. إذا کان لرجل علی غیره مال حالا فأجله فیه لم یصر مؤجلا و یستحب أن یفی به و یؤخر المطالبه إلی محله، و إن لم یفعل و طالب به فی الحال کان له سواء کان الدین ثمنا أو اجره أو صداقا أو کان قرضا أو أرش جنایه، و کذلک إذا اتفقا علی الزیاده فی الثمن لم یصح و لم یثبت، و إن حط من الثمن شیئا أو حط جمیعه صح و کان إبراء مما له علیه و لا یلحق بالعقد و إنما هو إبراء فی الوقت الذی أبرأه منه.

فصل فی تصرف الولی فی مال الیتیم

من ولی مال الیتیم جاز له أن یتجر فیه للصبی نظرا له سواء کان أبا أو جدا أو وصیا أو حاکما أو أمینا لحاکم، و یستحب له أن یشتری بماله العقار لأنه یحصل فیه الفضل و یبقی الأصل و لا یشتریه إلا من ثقه أمین یؤمن جحوده أو حیلته فی إفساد البیع بأن یکون قد أقر لغیره قبل البیع و ما أشبه ذلک، و یکون فی موضع لا یخاف هلاکه بأن لا یکون بقرب الماء فیخاف غرقه أو فی معترک بین طائفتین من أهل بلد فیخاف علیه الحریق و الهدم. و یستحب له بناء العقار له لأن فی ذلک مصلحه و ینبغی أن یبنیه بطین و آجر لیکون له مرجوع إذا استهدم إذا أمکن و إن کان له عقار لم یجز لولیه أن یبیعه إلا عند الحاجه بالصغیر إلی ثمنه لنفقته و کسوته و لا یکون له وجه غیره من غله و اجره عقار فیباع بقدر الحاجه أو یکون فی بیعه غبطه و هو أن یکون له مع رجل شرکه یبذل فیه أکثر من ثمنه لیخلص الجمیع لنفسه أو یکون له رفقه فی ملک غیره فیبذل فیها أکثر من ثمنها لیستوی ملکه فیبیع حینئذ و یشتری موضعا آخر أو یکون فی معترک بین طائفتین مختلفین یخاف علیه الهدم و الحریق.

ص :162

فإذا باع شیئا من عقاره و کان البائع أبا أو جدا کان (1)للحاکم إمضائه و الاسجال به، و إن لم یثبت عنده أنه باعه للحاجه أو للغبطه لأن الظاهر أنهما ینظر ان له و إن کان الولی وصیا أو أمینا فإنه لا یمضیه و لا یسجل به إلا ببینه أنه باعه لحاجه أو غبطه لأنه یلحق بهؤلاء التهمه، و إذا بلغ الصبی و قد باع الأب أو الجد فادعی أنه باعه من غیر حاجه و لا غبطه کان القول قول الأب أو الجد و إن کان وصیا أو أمینا کان القول قول الصبی و وجب علی الوصی أو الأمین البینه. و إن ادعی أنه أنفق علیه أو علی العقار قبل من الأب أو الجد بلا بینه، و لا یقبل من الوصی و لا الأمین إلا ببینه و قیل: إنه یقبل منهما أیضا بلا بینه لأنهما مأمونان و هو الأولی لأنه یشق علیهما إقامه البینه علی الإنفاق، و لا یشق علی البیع فلأجل ذلک قبل قولهما فی هذا و لم یقبل فی الأول، و لا یصح بیع الصبی و شراؤه أذن له الولی أو لم یأذن و روی أنه إذا بلغ عشر سنین و کان رشیدا کان جائزا. الولی إذا کان فقیرا جاز له أن یأکل من مال الیتیم أقل الأمرین کفایته أو اجره مثله و لا یجب علیه قضاؤه لقوله تعالی «وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» (2)و لم یوجب القضاء. خلط مال الیتیم و کسوته و نفقته بنفسه، و أهله ینظر فیه فإن کان الخلط فیه أصلح للیتیم خلط، و إن کان إفراده أصلح أفرده و لم یجز له الخلط.

فصل فی العبد

إذا استدان العبد فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یستدین بإذن سیده أو بغیر إذن سیده [فإن کان بغیر إذن سیده] (3)نظر فإن کان اشتری بثمن فی ذمته فالأولی أن یقال: لا یصح شراؤه، و إن کان باقیا رد علی البائع و إن کان تالفا کانت قیمته فی ذمته یطالبه بها إذا أعتق و أیسر و قیل: إن شرائه صحیح فإن کان المبیع قائما بعینه کان للبائع فسخ

ص :163


1- 1) فی بعض النسخ [جاز].
2- 2) النساء 6.
3- 3) سقطت هذه العباره من المطبوع.

العقد و رد المبیع إلی ملکه لأنه معسر بالثمن، و إن کان تالفا فقد استقر الثمن فی ذمته یطالبه به إذا أعتق و أیسر. و أما إذا أخذه المولی من یده فمن قال: إن شرائه صحیح استقر ملک المولی علیه و لا یکون للبائع أن ینتزعه من یده، و یکون له الثمن فی ذمه العبد یطالبه به إذا أیسر لأن کل ما فی ید العبد یجوز للمولی انتزاعه من یده، و من قال: إن الشراء فاسد قال: إن کان فی ید المولی باقیا استرجعه منه، و إن کان تالفا کان مخیرا بین أن یرجع علی السید بقیمته فی الحال، و بین أن یرجع علی العبد إذا أعتق. و متی استقرض العبد بغیر إذن مولاه فالکلام فیه مثل الکلام فی شرائه سواء فمن قال: یصح قال: للمقرض أن یرجع علی العبد إن کان قائما فی یده، و إن کان تالفا کان فی ذمته تباع (1)به إذا أعتق، و إن کان المولی انتزعه من یده لم یکن له استرجاعه و یکون بدله فی ذمه العبد، و من قال: إن قرضه فاسد قال: إن کان قائما بعینه أخذه و إن کان تالفا کانت قیمته فی ذمته یطالبه به إذا أعتق و إن أخذه المولی لم یملکه و کان له أن یرجع بعینه إن کان باقیا فی ید المولی و إن کان تالفا إن شاء رجع علی المولی بقیمته فی الحال و إن شاء رجع علی العبد إذا أعتق، و إن أذن لعبده فی التجاره فرکبه دین فإن کان أذن له فی الاستدانه فإن کان فی یده مال قضی منه و إن لم یکن فی یده مال کان علی السید القضاء عنه، و إن لم یکن أذن له فی الاستدانه کان ذلک فی ذمه العبد یطالبه به إذا أعتق و قد روی أنه یستسعی العبد فی ذلک. إذا أقر العبد علی نفسه بجنایه توجب القصاص لم یقبل إقراره عندنا و کذلک إن أقر بجنایه خطاء لا یقبل إقراره و علی هذا إجماع و فی الأولی خلاف، و أما الإقرار بما یوجب مالا فإنه لا یجوز إجماعا و یثبت جمیع ذلک فی حق العبد یطالب به إذا أعتق. و إذا أقر بسرقه توجب القطع لم یقطع لمثل ما قلناه، و إن کانت سرقه

ص :164


1- 1) فی بعض النسخ [یتبعه].

لا توجب القطع لم یقبل إقراره فی حق السید و یقبل فی حق نفسه و یکون المال فی ذمته یطالب به إذا أعتق إجماعا. و المال لا فرق بین أن یکون باقیا أو تالفا فإنه لا یقبل إقراره فی حق مولاه فإن کان باقیا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی ید المولی أو فی ید العبد فإن کان فی ید المولی لم یقبل إقراره علیه إجماعا و إن کان فی ید العبد فلا یقبل أیضا إقراره به لأن ما فی یده الظاهر أنه لمولاه و أما إقراره علی نفسه فجمیع ذلک یصح یتبع به إذا أعتق إجماعا.

فصل: فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح

الأشیاء علی ضربین: حیوان و غیر حیوان. فالحیوان علی ضربین آدمی و بهیمه، و الآدمی علی ضربین: حر و مملوک. فالحر لا یجوز بیعه و لا أکل ثمنه بلا خلاف، و المملوک علی ضربین: موقوف و غیر موقوف. فالموقوف لا یجوز بیعه، و ما لیس بموقوف فعلی ضربین: ضرب لا یثبت له سبب العتق، و ضرب یثبت له سبب العتق فما لم یثبت له سبب العتق فبیعه جائز. و ما یثبت له سبب العتق فعلی ضربین: ضرب لم یستقر و ضرب قد استقر فمن لم یستقر له فإنه یجوز بیعه مثل المدبر فإنه یبطل بالرجوع فیه. و من استقر عتقه فمثل أم الولد و ولدها من غیر سیدها عند من منع من جواز بیعها بحال، و علی مذهبنا المکاتب الذی لا یجوز بیعه، و هو إذا کان مکاتبا علی مال مشروط علیه فإنه لا یمکن رده فی الرق إلا بالعجز و لا یمکن رده بشیء من جهه سیده من الرجوع أو الموت. و ما لیس بآدمی من البهیمه فعلی ضربین: نجس و طاهر. فالنجس علی ضربین: أحدهما نجس بالمجاوره، و الثانی نجس العین. فإن کان نجسا بالمجاوره نظر فیه فإن کان ما جاوره من النجاسه یمنع من النظر إلیه لم یجز بیعه، و إن کان لا یمنع النظر إلیه جاز بیعه. و إن کان نجس العین مثل الکلب و الخنزیر و الفاره و الخمر و الدم و ما توالد

ص :165

منهم و جمیع المسوخ، و ما توالد من ذلک أو من أحدهما فلا یجوز بیعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الکلب فإن فیه خلافا. و الکلاب علی ضربین: أحدهما: لا یجوز بیعه بحال، و الآخر یجوز ذلک فیه فما یجوز بیعه ما کان معلما للصید، و روی أن کلب الماشیه و الحائط کذلک، و ما عدا ذلک کله فلا یجوز بیعه و لا الانتفاع به. و ما یجوز بیعه منها یجوز إجارته لأن أحدا لا یفرق بینهما. و یجوز اقتناء الکلب للصید و حفظ الماشیه و حفظ الزرع بلا خلاف، و کذلک یجوز اقتناؤه لحفظ البیوت، و من لیس بصاحب صید و لا حرث و لا ماشیه فأمسکه لیحفظ له حرثا أو ماشیه إن حصل له ذلک أو احتاج إلی صید فلا بأس به لظاهر الأخبار. و علی هذا یجوز تربیه الجر و لهذه الأمور. و أما الطاهر فعلی ضربین: ضرب ینتفع به و الآخر لا ینتفع به. فما ینتفع به فعلی ضربین: أحدهما یؤکل لحمه، و الآخر لا یؤکل لحمه. فما یؤکل لحمه مثل النعم و الصیود و الخیل و سائر ما یؤکل لحمه من الطیور، و البغال و الحمیر و الدواب حکمها حکم ذلک عندنا و إن کان فیها کراهیه. و ما لا یؤکل لحمه مثل الفهد و النمر و الفیل و جوارح الطیر مثل البزاه و الصقور و الشواهین و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبه ذلک، و قد ذکرناه فی النهایه فهذا کله یجوز بیعه. و إن کان مما لا ینتفع به فلا یجوز بیعه بلا خلاف مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات من الحیات و العقارب و الفار و الخنافس و الجعلان، و الحدأه و النسر و الرخمه و بغاث الطیر و کذلک الغربان سواء کان أبقع أو أسود. و أما غیر الحیوان فعلی ضربین: نجس و طاهر. فالنجس علی ضربین نجس العین و نجس بالمجاوره. فأما نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیته قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول

ص :166

و العذره و السرقین (1)مما لا یؤکل لحمه و لبن ما لا یؤکل لحمه من البهائم. و أما النجس بالمجاوره فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون جامدا أو مائعا فإن کان جامدا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن تکون النجاسه التی جاورته ثخینه أو رقیقه. فإن کانت ثخینه تمنع من النظر إلیه فلا یجوز بیعه. فإن کانت رقیقه فلا یمنع من النظر إلیه جاز بیعه. و إن کان مائعا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون مما لا یطهر بالغسل أو یکون مما یطهر فإن کان مما لا یطهر بالغسل مثل السمن فلا یجوز بیعه، و إن کان مما یطهر بالغسل مثل الماء فإنه و إن کان نجسا فإنه إذا کوثر بالماء المطهر فإنه یطهر، و قیل: إن الزیت النجس یمکن غسله، و الأولی أن لا یجوز تطهیره لأنه لا دلیل علیه. فما هذا حکمه یجوز بیعه إذا طهر. و أما الطاهر الذی فیه منفعه فإنه یجوز بیعه لأن الذی منع من بیعه نجاسته و زوال ملکه و هذا مملوک. و أما سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذره الإنسان و خرو الکلاب و الدم فإنه لا یجوز بیعه، و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف. یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء و لا یجوز إلا لذلک. بیع لبن الآدمیات جائز و کذلک بیع لبن الأتن جائز لأن لحمه حلال. کل ما ینفصل من آدمی من شعر و مخاط و لعاب و ظفر و غیره لا یجوز بیعه إجماعا لأنه لا ثمن له و لا منفعه (2)فیه، و لا یجوز لکافر أن یشتری عبدا مسلما و لا یثبت ملکه علیه و فیه خلاف لقوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (3).

ص :167


1- 1) فی بعض النسخ [السرجین].
2- 2) فی بعض النسخ [صفقه].
3- 3) النساء 141.

و لا یجوز بیع رباع مکه و إجارتها لقوله تعالی «سَوٰاءً اَلْعٰاکِفُ فِیهِ وَ اَلْبٰادِ» (1). و إذا وکل مسلم کافرا فی شراء عبد مسلم لا یصح شراؤه، و لا یجوز أن یکون وکیلا للآیه التی قدمناها، و إذا قال کافر لمسلم: أعتق عبدک عن کفارتی فأعتقه صح و یدخل فی ملکه و یخرج منه بالعتق. إذا کان العبد کافرا و إن کان مسلما لم یصح لأنا قد بینا أن الکافر لا یملک مسلما. إذا اشتری الکافر أباه المسلم لا ینعتق علیه لأنا قد بینا أنه لا یملک، و إذا لم یملک لا ینعتق علیه، و فی الناس من قال: ینعتق علیه و إن لم یصح ملک الأب لأنه لا یلحقه صغار لانعتاقه عقیب الملک. و إذا استأجر کافر مسلما صحت إجارته سواء استأجره فی عمل موصوف فی ذمته أو استأجره یوما من حین العقد أو شهرا أو سنه للبناء أو للبیع أو [ل]غیر ذلک لأنه لا مانع منه. إذا اشتری من غیره مملوکا فظهر به عیب فی مده الثلاثه أیام کان للمشتری رده به و له أن یرده بما یظهر بعد الثلاث إلی السنه إذا کان العیب جنونا أو جذاما أو برصا، و لا یجوز له رده بعد السنه و لا بعد الثلاثه إلا فیما قدمنا ذکره إلا بشرط مقدر. إذا اشتری شیئا و لم یقبضه و [أ]رهنه صح رهنه لأنه ملکه بالعقد.

ص :168


1- 1) الحج 25:

کتاب السلم

اشاره

اشاره

[تعریف السلم]

السلم هو أن یسلف عوضا حاضرا أو فی حکم الحاضر فی عوض موصوف فی الذمه إلی أجل معلوم، و یسمی هذا العقد سلما و سلفا و یقال: سلف و أسلف و أسلم، و یصح أن یقال: سلم لکن الفقهاء لم یستعملوه، و هو عقد جائز لقوله تعالی «إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی» (1)و السلم دین إلی أجل مسمی و یجوز للمسلم أن یأخذ الرهن من المسلم إلیه لقوله تعالی «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ» (2)و یجوز أخذ الضمین به، و یجوز السلم فی المعدوم إذا کان مأمون الانقطاع فی وقت المحل. إذا أسلم إنسان فی الرطب إلی أجل فجاء الأجل فلم یتمکن من مطالبته به لغیبته أو غیبه المسلم إلیه أو هرب منه أو تواری من السلطان و ما أشبه ذلک ثم قدر علیه و قد انقطع الرطب فقد کان المسلف بالخیار إن شاء فسخه و إن شاء أخره إلی قابل، و فی الناس من قال: ینفسخ العقد هذا إذا نفذ جمیع الرطب فإن قبض بعضه ثم انقطع فلم یقدر علی الباقی کان الخیار فیما یبقی ثابتا للمشتری بین الفسخ و بین الصبر إلی قابل، و إن أراد فسخ الجمیع و رد ما قبض له کان له ذلک و یسترجع الثمن و متی أجازه احتسب ما أخذه بحصته من الثمن.

[فصل فی أحکام السلم]

و السلم لا یکون إلا مؤجلا

و لا یصح أن یکون حالا و إن کان الشیء موجودا فی الحال فإنه لا یکون ذلک سلما، و لا یصح السلم حتی یکون المسلم فیه معلوما و رأس المال و هو الثمن یکون معلوما إلا بأن یوصف وصفا ینضبط به و یعلم به لأنه لیس بمعین فیمکن مشاهدته، و رأس المال ینظر فإن کان غیر معین فی الحال التی یقع فیها العقد وجب أن یصفاه کما یوصف المسلم فیه حتی یکون (3)معلوما إلا أن یکون من

ص :169


1- 1) البقره 282.
2- 2) البقره 283.
3- 3) فی بعض النسخ [یصیر].

جنس نقد البلد فإنه یکفی أن یتبین مقداره و یحمل علی نقد البلد و لا یجب وصفه.

و إذا عقد المسلم بوصفه فإنه یجب تعیینه فی حال العقد

و إقباضه قبل التفرق فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم، و إن کان معینا فی حال العقد فنظر إلیه فإنه یجب أن یذکر مقداره سواء کان من جنس المکیل أو الموزون أو المذروع و علی کل حال و متی لم یفعل ذلک لم یصح السلم و وجب علی المسلم إلیه رد ما قبضه من رأس المال إن کان باقیا أو مثله إن کان تالفا فإن اختلفا فی المقدار فالقول قول المسلم إلیه مع یمینه لأنه هو الغارم و لا یمتنع أن یکون رأس المال جوهره أو لؤلؤه بعد أن یکون مشاهده و لا یلزم أن یذکر بالوصف لأن ذلک لیس من المقدرات بالوزن و الکیل و الذرع.

کل حیوان یجوز بیعه یجوز السلم فیه

من الرقیق و الإبل و البقر و الغنم و الخیل و البغال و الحمیر و غیر ذلک، و قد ذکرنا أن من شرط صحه السلم أن یذکرا فیه الأجل و متی لم یذکرا الأجل کان العقد باطلا فإن أطلقا فلم یذکر الأجل و ذکراه قبل التفرق لم یکن ذلک صحیحا لأن العقد وقع فاسدا فلا یلحق به ما یتجدد فیما بعد و یجب علیهما أن یستأنفا العقد.

و من شرط صحه السلم قبض الثمن قبل التفرق

، و متی لم یقبض الثمن بطل العقد (1)و إذا عقد السلم بلفظ البیع کان صحیحا و لم یبطل بذلک شرط قبض الثمن فی صحته لأن المراعی المعنی دون اللفظ. و أما البیع المحض فلیس من شرط صحته قبض الثمن و یجوز التفرق قبل القبض و لا یبطل البیع، و السلم مخالف له، و قد ذکرنا أن من شرط صحه السلم أن یکون المسلم فیه موصوفا فیما یجب وصفه حتی یصیر معلوما. فإن کان مکیلا و قد رآه بمکیال وجب أن یکون معلوما عند العامه، و لا یجوز أن یقدراه بإناء بعینه، و إن قدراه بوزن وجب أن یکون صنجه (2)معروفه عند العامه فإن قدراه بصخره لم یجز لأن ذلک مجهول فی حال العقد، و إن عینا مکیال رجل

ص :170


1- 1) فی بعض النسخ [صحه السلم].
2- 2) الصنج بالنون و الجیم: معرب سنگ مصباح. هکذا فی هامش المطبوع.

بعینه و هو مکیال معروف أو عینا صنجه رجل بعینه و هو صنجه معروفه جاز السلم فیه و لا یعین ذلک المکیال و لا تلک الصنجه لکن یتعلق بجنس مثل ذلک المکیال أو مثل تلک الصنجه لأن الغرض فی قدره لا فی عینه. و إذا أسلم فی ثوب علی صفه خرقه أحضرها لم یجز لجواز أن تهلک الخرقه فیصیر ذلک مجهولا.

و أما الأجل فإنه یجب أن یکون معلوما

و المعلوم أن یسلف إلی شهر من شهور الأهله فیقول: إلی رجب أو إلی شعبان أو غیر ذلک من شهور الهلال لقوله تعالی «قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ» (1)و إن قال: إلی جمادی حمل علی أولها، و إن قال: إلی شهر ربیع حمل علی أولها. و إذا أسلم أهل مکه إلی النفر جاز لأنه معلوم و ینبغی [أن یقول]إنه یحمل علی النفر الأول و إن أسلمه إلی شهر من شهور الفرس مثل مهر ماه أو آبان ماه أو شهریور ماه أو إلی شهر من شهور الروم مثل شباط و أذار أو نیسان کان جائزا إذا أسند ذلک إلی سنه هجریه لأن ذلک معلوم فی بلاد العراق و غیرها من البلدان. و إن قال: إلی خمسه أشهر جاز أیضا و حمل علی الأشهر الهلالیه لأن الله تعالی علق بها مواقیت الناس. و إذا ثبت ذلک نظر فإن لم یکن مضی من الهلال شیء عد خمسه أشهر، و إن کان قد مضی من الهلال شیء حسب ما بقی ثم عد ما بعده بالأهله سواء کانت ناقصه أو تامه ثم أتم الشهر الأخیر بالعدد ثلاثین یوما لأنه فات الهلال و إن قلنا: إنه یعد مثل ما فات من الشهر الأول الهلالی کان قویا، و إن جعل الأجل إلی النیروز أو المهرجان جاز لأنه معلوم إذا کان من سنه بعینها و إن سلف إلی نیروز الخلیفه ببغداد و بلاد العراق صح لأنه معلوم عند العامه. إذا ذکرت السنه و إن جعل إلی عید الفطر أو إلی عید الأضحی کان جائزا و کذلک

ص :171


1- 1) البقره 189.

إلی یوم عرفه أو إلی یوم الترویه و غیر ذلک من الأیام المعروفه. و إن جعل الأجل بعدد الأیام فقال: إلی ثلاثین یوما أو إلی عشرین یوما أو إلی عشره أیام جاز، و کذلک إن قال: إلی زوال الشمس أو إلی وقت صلاه الظهر أو إلی طلوع الشمس أو إلی غروبها کان ذلک جائزا لأنه معلوم، و المجهول أن یقول: إلی الحصاد أو إلی الدیاس أو إلی الصرام أو إلی الجذاذ کل ذلک لا یجوز، و لا یجوز أیضا إلی عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء لأنه مجهول، و إن أراد وقت العطاء فإن کان معلوما جاز و إن لم یکن له وقت معلوم لم یجز. و لا یجوز إلی فصح النصاری و هو عید لهم و لا إلی شیء من أعیاد أهل الذمه مثل السعانین و عید الفطیر و ما أشبه ذلک لأن المسلمین لا یعرفون ذلک. و لا یجوز الرجوع إلی قولهم فیصیر مجهولا و لأنهم یقدمونه و یؤخرونه علی ما حکی. فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما یعلمونه کان جائزا و متی کان أجله إلی یوم الخمیس مثلا فی أسبوع بعینه فإذا طلع الفجر من یوم الخمیس فقد حل الأجل. و إذا قال: إلی شهر رمضان فإذا غربت الشمس من آخر یوم من شعبان حل و الفرق بینهما أن الیوم اسم لبیاض النهار، و الشهر اسم للیل و النهار و أول کل شهر اللیل. و إذا قال: محله من یوم کذا أو شهر کذا أو فی سنه کذا جاز و یلزمه بدخول الشهر و الیوم. و من شرط صحه السلم أن یکون المسلم فیه مأمون الانقطاع فی محله عام الوجود لیقدر المسلم إلیه علی تسلیمه و إذا لم یکن مأمون الانقطاع لم یکن مقدورا علی تسلیمه فی الظاهر فلم یجز. و لا یجوز أن یجعل الأجل فی وقت لا یکون وجود المسلم فیه عاما و إنما یکون نادرا مثل أن یسلف فی رطب و یجعل محله فی أول الرطب الذی یصیر فیه وجوده أو یجعل المحل فی آخر الرطب الذی یکون قد انقطع فیه الرطب و إنما یبقی فی النادر

ص :172

لمن استبقاه لأنه لا یؤمن انقطاعه و یجب أن یذکر موضع التسلیم، و إن کان لحمله مئونه وجب ذکره، و إن لم یکن له مئونه لا یجب ذلک و کان ذکره احتیاطا.

جمله شرائط السلم ثمانیه:

أحدها: ذکر النوع. الثانی: ذکر الأوصاف التی یختلف لأجلها الثمن. الثالث: ذکر المقدار بالشیء المعلوم عند العامه. الرابع: ذکر الأجل المعلوم. الخامس: ذکر موضع التسلیم علی ما تقدم، السادس: أن یکون مأمون الانقطاع فی محله عام الوجود. السابع: قبض رأس المال فی المجلس. الثامن: مشاهده رأس المال أو وصفه مع مشاهدته.

یجوز السلم فی الأثمان

مثل الدراهم و الدنانیر إذا کان رأس المال من غیر جنس الأثمان مثل أن یسلف فی الدراهم و الدنانیر ثوبا أو خشبه أو دابه أو عبدا أو طعاما أو غیر ذلک. فأما إذا أسلف دراهم فی دراهم أو فی دنانیر أو دنانیر فی دراهم أو دنانیر لم یجز. فإن أسلف دراهم فی دراهم أو فی دنانیر مطلقا و شرط أن یکون حالا لم یکن صحیحا فإن قبضه فی المجلس و قبض رأس المال لم یجز لأن العقد لم یثبت. فأما ذکر الأوصاف التی یوصف بها السلم فإن کان تمرا فیقول: برنی أو معقلی أو طبرزد أو غیر ذلک من أجناس التمر لأنه یختلف باختلاف الأنواع. و إن اختلفت الأجناس فی البلدان لم یجز حتی یذکر جنس بلد کذا لأن الجنس الواحد یختلف باختلاف البلاد، و ینبغی أن یذکر بلدا کبیرا یذکر (1)فیه نبات ذلک الشیء المسلم فیه مأمونا فی الغالب إعوازه عند محله. و إن کان النوع یختلف باللون ذکره بوصفه بالحمره و السواد و غیر ذلک و یصفه بالصغر و الکبر یقول: جیدا أو ردیئا حدیثا أو عتیقا و إن ذکر عتیق عام أو عامین کان

ص :173


1- 1) فی بعض النسخ [یکثر].

أحوط و إن لم یذکره أجزأه، و ما یقع علیه اسم عتیق یلزمه أخذه بعد أن لا یکون معیبا و لا مسوسا و جملته أن یذکر و یوصف التمر بسته أوصاف: النوع و البلد و اللون و الجید أو الردیء و الحدیث أو العتیق و الصغار أو الکبار.

و إذا أسلم فی الرطب وصفه بهذه الأوصاف

إلا واحدا و هو الحدیث أو العتیق به لأن الرطب لا یکون إلا حدیثا فیحصل فی الرطب خمسه أوصاف.

و إذا أسلف فی تمر لم یکن علیه أن یأخذ إلا جافا

لأنه لا یکون تمرا حتی یجف، و لیس علیه أن یأخذه معیبا و علامه المعیب أن یراه أهل البصیره فیقولون هذا عیب فیه، و لیس علیه أن یأخذ فیه حشفه واحده لأنها معیبه و ما عطش فأضر به العطش لأنه عیب. و إن أسلف فی الرطب لم یکن علیه أن یأخذ فیه بسرا و لا مذیبا و لا یأخذ إلا ما أرطب کله، و لم یکن علیه أن یأخذ مشدخا و لا واحده و هو ما لم یترطب فیشدخوه و لا قویا قارب أن یتمیز یعنی الناشف لأن هذا خرج من أن یکون رطبا. و هکذا الکلام فی أصناف العنب و الزبیب و کلما أسلم فیه رطبا أو یابسا من الفاکهه مثل التین و الفرسک و هو الخوخ و جمیع أنواع الفاکهه و إن کان حنطه قال: شامیه أو میسانیه أو موصلیه أو مصریه أو عجمیه أو یقول: محموله من البلد الذی ینبت جیده أو ردیئه عتیقه أو جدیده. و الأحوط أن یسمی حصاد عام أو عامین، و لیس ذلک شرطا کما قلناه فی التمر و إن کان یختلف باللون وصف بسمرته و حمرته و بیاضه و یصفها بالصغر و الکبر، و یسمی الکبیر بالحادر، و المصدر الحداره و الحادر الوارم، و جملته سته أوصاف: النسبه إلی البلد و المحموله أو المولده، و الحدیث أو العتیق، و اللون أو الحداره أو الدقه و الجوده أو الردیئه و لیس علی المشتری أن یأخذها بنفسه معیبه بوجه من الوجوه العیب من تسویس و لا ماء أصابها و لا عفونه و لا تغییر.

و العلس صنف من الحنطه

یکون فیه حبتان فی کمام فیترک کذلک لأنه أبقی له حتی یراد استعماله للأکل فیلقی فی رحا ضعیفه فیلقی عنه کمامه و یصیر حبا و القول

ص :174

فیه کالقول فی الحنطه فی إکمامها لا یجوز السلف فیه إلا ملقی عنه کمامه لاختلاف الکمام، و کذلک القول فی القطنیه الحبوب کلها لا یجوز أن یسلف فی شیء منها إلا بعد طرح کمامها عنها حتی یری، و لا یجوز حتی یسمی حمصا أو عدسا أو جلبانا أو ماشا و کل صنف منها علی حدته، و هکذا کل صنف من الحبوب أرزا أو دخنا أو سلتا أو غیره یوصف کما یوصف الحنطه یطرح کمامه دون قشوره لأنه لا یجوز أن یباع بکمامه.

و یوصف العسل ببیاض أو صفره أو خضره

و یوصف ببلده فیقال: جبلی أو بلدی و ما أشبه ذلک، و یوصف بزمانه فیقال: ربیعی أو خریفی أو صیفی و لیس له أن یأخذه بشمع لأنه لیس بعسل، و له أن یطالب بعسل صاف من الشمع و إن صفی بالنار لم یجبر علی أخذه لأن النار تغیر طعمه فینقصه لکن یصفی بغیر نار فإن جائه بعسل رقیق فقال أهل الخبره: هذا من حر البلد لزمه أخذه و إن قالوا: الرقه فی هذا الجنس من العسل عیب ینقص من ثمنه لم یلزمه أخذه، و من اشترط أجود الطعام أو أرداه لم یجز لأنه لا یوقف علیه، و لا یجوز أن یذکر جیدا أو ردیئا لأن ذلک معروف بالعاده.

و إن کان المسلف فیه رقیقا

قال عبدا نوبیا خماسیا أو سداسیا أو محتلما، و جملته أن یضبطه بسته أوصاف: النوع و اللون و السن و القد و الذکوریه أو الأنوثیه و الجوده أو الردیئه فالنوع مثل أن یقول: ترکی أو رومی أو أرمنی أو زنجی أو حبشی أو نوبی أو هندی و إن کان النوع الواحد یختلف مثل أن یکون ترکی جکلی أو غیره فینبغی ذکره، و إن کان النوع الواحد یختلف باللون ذکره فیقول: أبیض أو أصفر أو أسود. و أما السن فلا بد من ذکرها، و إن کان بالغا قبل قوله فی مقدار سنه، و إن کان صغیرا قبل قول سیده، و إن کان مجلوبا و لم یکن مولدا و لم یعرف سیده مقدار سنه رجع إلی أهل الخبره و البصیره حتی یقولوا علی التقریب. و أما القد فإنه یقول خماسی أو سداسی و معناه، خمسه أشبار أو سته أشبار. و أما الذکوریه و الأنوثیه فإن الأغراض تختلف فیها و الثمن یختلف لأجلهما

ص :175

فلا بد من ذکر واحد منهما و کذلک الجوده و الرداءه، و لا بد أن یذکر البکاره فی الجاریه أو الثیوبه إذا کان الثمن یختلف لأجله و یحلیهم بالجعوده و السبوطه و إن لم یفعل فلا بأس به لأنه لا یختلف الثمن لأجله اختلافا کثیرا. و لا یجب ذکر سائر الحلی مثل مقرون الحاجبین أدعج العینین أقنی الأنف و ما أشبه ذلک، و إن کان جاریه لا یجوز أن یشترط معها ولدها لأن ولدها لا یمکن ضبطه بالصفه لأنها ربما لم تلد کذلک، و کذلک لا یجوز أن یسلف فی خنثی لأنه ربما لم یتفق ذلک. فإن سلف فی جاریه و ولد جاز لأنه سلم فی صغیر و کبیر إذا لم یقل ابنها. و إن اشترط فی العبد أن یکون خبازا و فی الجاریه کونها ماشطه کان صحیحا و کان له أدنی ما یقع علیه اسم المشط و الخبز. و لا یجوز السلف فی جاریه حبلی لأن الحمل مجهول لا یمکن ضبطه بأوصافه.

و إذا أسلم فی الإبل وصفها بخمس شرائط:

بأنها من نتاج بنی فلان و إن کان یختلف نتاجهم و یتنوع و یختلف الثمن به وجب ذکره مثل أن یقول: مهریه أو أرجیه أو مجیدیه. و السن لا بد من ذکرها فیقول: بنت لبون أو حقه أو جذعه أو ثنیه أو رباع أو سدیس أو بازل عام أو عامین. و أما الذکر و الأنثی فلا بد من ذکره، و کذلک الجید و الردیء و کذلک یذکر اللون أبیض أو أحمر أو أزرق أو أسود فإن اللون فیها مقصود فذلک خمس شرائط: النتاج و السن و اللون و الذکوریه و الأنوثیه و الجوده و الرداءه. و إذا اختلف نتاج بنی فلان فقد قلنا یذکر النوع صارت سته شرائط. و یستحب أن یذکر بریئا من العیوب و یسمی ذلک غیر مودن وسط الخلق مجفر الجنبین. یعنی بمودن الذی یولد ضاویا. مدید القامه کامل الأعضاء و مجفر الجنبین یعنی ممتلئ الجوف منتفخ الخواصر و ذلک مدح فی الإبل، و ضمور بطنها نقص، و ذلک کله تأکید و لیس بشرط.

ص :176

و إن کان السلف فی الفرس

یصف شیته مع لونه فإن لم یفعل فله اللون بهیما و إن کان له شیه و هو بالخیار فی أخذها و ترکها، و یذکر الشرائط التی ذکرناها فی الإبل سواء و أن یوصف شیته مثل البلقه و التحجیل أو الغره جاز و إن لم یصف کان البهیم لونا واحدا لأنه إذا قال: أشهب أو أدهم أو أشقر کان ذلک وصفا للجمیع. و أما البغال و الحمیر فلا نتاج لهما فیصفها و ینسبها إلی بلادها و ما تعرف به من أوصافها التی یختلف الثمن لأجلها. و أما الغنم فإن عرف لها نتاج فهی کالإبل و إن لم یعرف لها نتاج نسبت إلی بلادها و کذلک البقر، و إن أسلم فی شاه معها ولدها أو حامل فعلی ما تقدم بیانه.

و إن أسلم فی شاه لبون صح

و یکون ذلک شرطا للنوع لا للسلم فی اللبن و لا یلزمه تسلیم اللبن فی الضرع و یکون له حلبها و تسلیم الشاه من غیر لبن.

و إذا أسلم فی الثیاب فلا بد من ذکر ثمانیه شرائط:

الجنس، و البلد، و الطول و العرض، و الصفاقه أو الرقه، و الغلظه أو الدقه، و النعومه أو الخشونه، و الجوده أو الرداءه. فالجنس أن یقول: من إبریسم أو قز أو کتان أو قطن أو صوف. و البلد أن یقول: هروی رازی همدانی بغدادی رومی طبری مصری سقلبی تکریتی و ما أشبه ذلک. و قدر الطول و العرض و سائر الأوصاف التی ذکرناها لأن الثمن یختلف باختلافها اختلافا مباینا و لا یذکر مع هذه الأوصاف الوزن فإن ذکر الوزن فسد السلم لأنه یتعذر مع هذه الأوصاف الوزن إلا نادرا. و قال قوم: لا یجب ذکره و لا یفسد السلم بذکره و إن ذکر خاما أو مقصورا جاز و إن لم یذکره أعطاه ما شاء و إن کان جدیدا مغسولا جاز و إن ذکر لبیسا مغسولا لم یجز لأن اللبس یختلف و لا یضبط.

و إن أسلم فی الثوب المصبوغ

فإن کان یصبغ غزله جاز لأن لونه یجری مجری لون الغزل و یوقف علی صفته و إن کان یصبغ بعد النسج لم یجز لأن ذلک یکون سلما فی

ص :177

الثوب و الصبغ المجهول و لأنه یمنع من الوقوف علی نعومه الثوب و خشونته و إدراک صفته.

و إن أسلم فی ثوب منسوج

من جنسین من الغزل و من الخز أو الإبریسم مثل العتابی و الأکسیه الملونه التی سداها إبریسم و لحمتها صوف قیل: إنه لا یجوز لأنه مختلط من جنسین فهو فی معنی السلف فی الغالیه و الدهن یقع فیه اختلاط و مثل الأبنیه المتخذه من جنسین من نحاس و رصاص أو حدید أو قزاز و رمل و مثل السلم فی القلنسوه المحشوه و الخفین و ما أشبه ذلک، و ذلک کله فاسد. و قیل: إن ذلک یجوز لأنه یعلم أن السدا إبریسم و اللحمه خز أو صوف و لیس من شرطه أن یکون مقداره فی الوزن معلوما و هذا أقرب، و لا یجوز السلم فی الثوب المطیب لأن الطیب مختلف.

و إذا أسلم فی الرصاص

فلیذکر وزنه و نوعه فیقول: قلعی أو أسرب و یصفه بالنعومه و الخشونه و الجوده و الرداءه و اللون إن کان یختلف، و کذلک النحاس یصفه بأوصافه التی یختلف الثمن لأجلها، و کذلک الحدید و یزید فی الحدید ذکرا أو أنثی لأن الذکر منه أکثر ثمنا لأنه أحد و أمضی. و أما الأوانی المتخذه منها فإنه لا بأس بالسلم فیها مثل أن یسلم فی طشت أو تور من نحاس أحمر أو أبیض أو شبه أو رصاص أو حدید و یصفه بسعه معروفه و مضروبا أو مفرغا یعنی مصبوبا و بصیغه معروفه و یصفه بالثخانه أو الرقه، و کذلک کل إناء من جنس واحد ضبط صفته فهو کالطشت و القمقمه و إن کان یضبط أن یکون مع شرط السعه وزن کذا کان أصح و إن لم یشترط وزنا صح کما یصح أن یبتاع ثوبا بصفه و سعه و إن لم یذکر وزنا و فی الناس من قال: لا یجوز السلم فی القمقمه و الأسطال المدوره و المراجل لاختلافها فإن القمقمه بدنها واسع و عنقها ضیق فیکون فی معنی السلم فی السهام و الأول أقوی. و لا بأس أن یبتاع صحانا و قدحانا من شجر معروف و یصفه بصفه معروفه و قدر معروف من الکبر و الصغر و العمق و الضیق و یشترط أی عمل شاء و یصفه بالثخانه أو الرقه،

ص :178

و إن اشترط وزنه کان أصح و إن لم یشترط جاز.

و یجوز السلم فی الزاووق

(1)

یعنی الزیبق، و یجوز السلف فی الشب و الکبریت و حجاره الکحل و غیرها. الظاهر من المذهب أن اللحم لا یجوز الاسلاف فیه، و فی الناس من قال: یجوز فمن أجازه قال: إذا أسلم فیه ضبطه بسبعه أوصاف: الجنس و السن و الذکر أو الأنثی و السمین أو المهزول و المعلوف أو الراعی و الموضع من البدن و المقدار. فالجنس یقول: لحم بقر أو غنم أو ماعز أو ضأن و یذکر السن و یقول: فی الصغر رضیع أو فطیم ذکر أو أنثی لأن الأنثی لحمها أرطب و یقول فی الذکر: خصی أو فحل لأن لحم الخصی أرطب، و یقول: سمین أو مهزول و معلوف أو راعی فی جمیع الأنواع من اللحم لأن الثمن یختلف باختلافه و یقول: لحم الرقبه أو الکتف أو الذراع أو الفخذ لأن ذلک یختلف فی الجوده و الرداءه، و ربما اختلف ثمنه، و یذکر المقدار وزنا فذلک سبعه أوصاف و یتفرع وصفان فی الصغر فطیما أو رضیعا، و فی الذکر فحلا أو خصیا فإذا ثبت هذا فاللحم یسلم إلیه مع العظم لأنه کذلک یباع فی العاده، و إن أسلم فی مشوی أو مطبوخ لا یجوز لأن عمل النار یختلف فیه، و یکره اشتراط الأعجف لأن ذلک یکون غررا.

و یجوز السلف فی الشحم

و یصفه وزنا و یبین شحم البطن أو شحم غیره و إن باع مطلقا لم یجز لاختلاف شحم البطن و غیره، و یسمی شحم صغیر أو کبیر ماعز أو ضأن أو بقر، و کذلک یجوز أن یسلم فی الألبان وزنا، و لحوم الصید إذا کانت و یذکر فیها سبعه أوصاف: النوع و الذکر أو الأنثی، و السمین أو المهزول و الصغیر أو الکبیر، و الجید أو الردیء و المقدار وزنا یجوز الاسلاف فیه عند من أجازه و إن کان یختلف بآله الصید شرط أیضا لأن الصید الأجوله أنظف و هو سلیم و صید الجارح مجروح و متألم.

ص :179


1- 1) قال محمد بن إدریس: و الزاووق بالزاء المعجمه و الالف و واوین و قاف: الزیبق کذا فی هامش المطبوع.

و لا بد أن یشرط صید ما یجوز أکل صیده مثل الکلب فإن صید الفهد لا یجوز عندنا، و لا یذکر فیه راعیا و لا معلوفا و لا فحلا و لا خصیا لأنها لا تکون إلا راعیه و فحوله و لا یکون خصیا. و یذکر النوع فیقول: لحم ظبی أو إبل أو بقر وحش أو حمار وحش أو صنف بعینه ثم ینظر فإن کان یعم وجوده أسلم فیه فی کل وقت و جعل محله أی وقت شاء و إن کان ینقطع فی بعض الأوقات دون بعضه فإنه إن أسلم فی الزمان الذی هو منقطع فیه جعل محله فی الزمان الذی یعم وجوده. و لحم الطیر یصف فیه النوع من العصافیر و القنابر و غیرهما و یسمی کل نوع باسمه الخاص و یذکر صغیرا أو کبیرا سمینا أو مهزولا جیدا أو ردیئا و قدرا معلوما بالوزن، و إن کان کبیرا یبین فیه موضع اللحم ذکره، و لا یأخذ فی الوزن الرأس و الساق و الرجل لأنه لا لحم علیه.

و إذا أسلم فی الحیتان

ذکر جمیع ما ذکر به و إن کان یختلف باختلاف المیاه ذکره فإنه ربما اختلف البحری و النهری و الأجمی. و یجوز السلف فی السمن و یذکر النوع فیقول: سمن ضأن أو ماعز أو بقر أو جوامیس أو غیرها فإن ذلک یختلف، و یذکر بلده فإنه یختلف بالبلدان و یذکر الحدیث أو العتیق فإنه یختلف ثمنه و یذکر جیدا أو ردیئا، و یذکر مقداره. و یجوز السلم فی الزبد [الزیت خ ل]و یصفه بأوصاف السمن و یزید فیه زبد یومه أو أمسه لأنه یختلف بذلک، و لا یجوز أن یعطیه زبدا بخیحا و هو الذی أعید فی السقاء و طری و إن کان فیه رقه فإن کان لحر الزمان قبل، و إن کان لعیب فیه لم یجبر علی قبوله. و إذا أسلم فی اللبن وصفه بأوصاف السمن و یزید فیه ذکر المرعی (1)فیقول: لبن عواد أو أوارک أو حمضیه و ذلک اسم للکلاء فالحمضیه هو الذی فیه الملوحه و العوادی هی الإبل التی ترعی ماحلا من النبات و هو الخله یقول العرب: الخله خبز الإبل، و الحمض فاکهتها.

ص :180


1- 1) فی بعض النسخ [المراعی].

فإذا کانت الإبل ترعی الخله سمیت عوادی، و إن کانت ترعی فی الحمض تسمی أوارک و تسمی حمضیه، و یختلف ألبانها بذلک، و یذکر معلوفه أو راعیه، و یذکر حلیب یومه و یلزمه أن یعطیه حلوا فإن کان حامضا کان المشتری بالخیار. و لا یجوز السلم فیه لأن الحموضه عیب و نقص و لا یضبط، و یجوز أن یشترط کیلا أو وزنا فإن کان کیلا ترک اللبن حتی تسکن برغوته بعد الحلب لأن ذلک یبین فی المکیال، و إن کان وزنا لا یحتاج إلیه لأن الوزن یأتی علیه.

و یجوز السلم فی الجبن

و یوصف بما ذکرنا، و یقول فیه: رطب أو یابس، و یذکر بلده لأنه یختلف باختلاف البلدان.

و لا یجوز السلم فی المخیض

لأن فیه ماء لأن الزبد لا یخرج منه إلا بالماء و لا یمکن معرفه مقدار اللبن، و اللبأ کاللبن إلا أنه موزون لأنه یتجافی فی المکیال.

و یجوز السلف فی الصوف

و یصفه بسبعه أوصاف: بالبلد فیقول: حلوانی أو جبلی أو غیر ذلک، و باللون فیقول: أسود أو أبیض أو أحمر و یقول: طوال الطاقات أو قصارها، و یقول: صوف الفحوله أو الإناث لأن صوف الفحوله أخشن و صوف الإناث أنعم، و یذکر الزمان فیقول: خریفی أو ربیعی فإن الربیعی أوسخ، و الخریفی أنظف و یذکر جیدا أو ردیئا، و یذکر المقدار وزنا و یقول: نقیا من الشوک و البعر، و إن لم یذکر ذلک وجب علیه دفعه بلا شوک و لا بعر لأن ذلک لیس بصوف.

و کذلک الوبر و الشعر یجوز السلم فیهما

و یصفهما بمثل ما ذکرنا و لا یصح أن یسلف فی صوف غنم بأعیانها لأن الآفه تأتی علیها فیذهبه أو ینقصه.

و یجوز السلف فی الکرسف

و هو القطن و یصفه بسته أوصاف: بلده فیقول: جبلی أو بصری أو دینوری أو رازی أو نیشابوری، و یصف لونه فیقول أبیض أو أسمر و یقول: ناعم أو خشن و جید أو ردیء، و یصف طول العطب و قصرها و یصف مقدارها بالوزن فإذا أسلم فیه و جاء المسلم إلیه به اجبر علی قبضه بحبه لأن الحب فیه بمنزله البذر فی الثمره، و إن شرط محلوجا جاز و یجب تسلیمه منزوع الحب، و إن أسلم فی الغزل جاز و یزید فیه غلیظا أو دقیقا.

ص :181

و یجوز السلم فی الإبریسم

و یصف بلده فیقول: بغدادی أو طبری أو خوارزمی، و یذکر لونه أبیض أو أصفر و یذکر جیدا أو ردیئا و یذکر وزنه، و لا یحتاج إلی ذکر النعومه و الخشونه لأنه لا یختلف فی ذلک.

و لا یجوز السلف فی القز

لأن فی جوفه دودا لیس بمقصود و لا فیه مصلحه فإنه إذا ترک فیه أفسده لأنه یقرضه و یخرج منه فإن کان یابسا مات فیه الدود فلا یجوز بیعه لأنه میته. فإن أسلم فی قز قد خرج منه الدود جاز لأنه یطبخ و یغزل و یعمل منه ثیاب القز.

و یجوز أن یسلف فی المکیل من الحبوب و الأدهان

وزنا، و فی الموزون من الأشیاء کیلا إذا کان یمکن کیله و لا یتجافی فی المکیال.

و لا یجوز بیع الجنس الواحد مما یجری فیه الربا بعضه ببعض

وزنا إذا کان أصله الکیل، و لا کیلا إذا کان أصله الوزن، و الفرق بینهما أن المقصود من السلم معرفه مقدار المسلم فیه حتی تزول عنه الجهاله و ذلک یحصل بأیهما قدره من کیل أو وزن و لیس کذلک ما یجری فیه الربا فإنه أوجب علینا التساوی و التماثل بالکیل فی المکیلات و بالوزن فی الموزونات. فإذا باع المکیل بعضه ببعض وزنا فإذا رد إلی الکیل جاز أن یتفاضل لثقل أحدهما و خفه الأخر فلذلک افترقا.

الخشب علی أربعه أضرب:

خشب البناء و خشب القسی (1)و خشب الوقود و خشب یعمل منه النصب و غیر ذلک. فأما الذی یستعمل فی البناء إذا أسلم فیها وصف نوعها فیقول: ساج أو صنوبر أو غرب أو نخل، و یصف لونه إن کان یختلف اللون، و یصفه بالرطوبه و الیبوسه، و یصف طوله و عرضه إن کان له عرض أو دوره أو سمکه و جیده أو ردیئه، و إن ذکر مع ذلک وزنه جاز و إن لم یذکر وزنه جاز، و لیس له العقد لأن ذلک عیب فیه و یلزمه أن

ص :182


1- 1) القسی: جمع القوس. کذا فی هامش المطبوع.

یسلم من الطرف إلی الطرف علی ما یصفه من الدور و العرض و إن سلم واحد طرفیه أغلظ أجبر علی قبضه لأنه زاده خیرا و إن کان أنقص لم یجبر علی قبضه. و أما خشب القسی فیذکر نوعها نبع أو شریان أو غیرهما و یقال فیه: خوط أو فلقه و الفلقه أقوم نباتا من الخوط، و الخوط (1)الشاب (2)و یذکر جبلی أو سهلی لأن الجبلی أقوی و أثمن، و ما کان للوقود فإنه یصف نوعها فیقول سمر (3)أو سلام (4)أو أراک أو عرعر غلاظ أو دقاق أو أوساط، و یصف قدرها من الوزن جیدا أو ردیئا یابسا أو رطبا و لا یحتاج إلی ذکر اللون و لا یجوز أن یسلم فیها حزما (5)و لا عددا. و أما ما یصلح للنصب و غیرها مثل الآبنوس و الساسم فإنه یصف نوعه و لونه و ینسبه إلی الغلظ من ذلک الصنف أو إلی ما یکون دقیقا و سائر ما یتعرف به و یخرج من حد الجهاله. و لا یجوز السلم فی القسی المجهوله لاختلاف أنواعها و آلاتها.

و الحجاره علی ثلاثه أضرب:

حجاره الأرحیه و حجاره الأبنیه و حجاره الآنیه. فأما حجاره الأرحیه فإنه یصفها بالبلد فیقول: موصلی أو تکریتی، و إن اختلف لونه وصفه أخضر أو أبیض و یصف دوره و ثخانته و جیدا أو ردیئا، و إن ذکر وزنه جاز و إن لم یذکر جاز فإذا ذکر وزنه وزن بالمیزان أو القبان أو السفینه إذا لم یمکن غیر ذلک بأن یترک ذلک فیها و ینظر إلی أی حد یغوص فی الماء ثم یخرج منها و طرح أحجارا صغارا أو ترابا أو رملا إلی أن یغوص إلی ذلک الحد ثم

ص :183


1- 1) الخوط بالضم: الغصن الناعم.
2- 2) فی نسخه [النشاب].
3- 3) السمر: شجر من العضاه و لیس فی العضاه أجود خشبا منه.
4- 4) السلام بکسر السین: شجر مر الطعم
5- 5) فی نسخه [خرصا].

یوزن و ینظر کم هو. و أما حجاره الأبنیه فإنه یذکر نوعها و لونها أبیض أو أخضر و یصف عظمها و یقول: ما یحمل البقر منها اثنین أو ثلاثه أو أربعه أو سته، و یصف الوزن مع ذلک لأن الحمل یختلف و یقول جید أو ردیء.

و یجوز السلف فی النقل و هی الحجاره الصغار

یصلح للحشو و الدواخل، و لا یجوز إلا وزنا لأنه یتجافی فی المکیال و ینسبها إلی الصلابه و لا یلزمه أن یقبل کتانا و لا مفتتا، و الرخام یذکر نوعه و لونه و صفاه و جیده أو ردیئه و یذکر طوله أو عرضه أو دوره إن کان مدورا، و یذکر ثخانته و إن کان لها براسع مختلفه وصفها و هی الخطط التی تکون فیها. و أما حجاره الآنیه فیذکر نوعها فیقول: برام طوسی أو مکی فإن المکی أصلب و أقوی و جید أو ردیء و یذکر جمیع ما یختلف الثمن لأجله و یذکر مقداره وزنا و کذلک یصف البلور بأوصافه. و یجوز السلم فی الآنیه المتخذه منها بعد أن یصف طولها و عرضها و عمقها أو ثخانتها و صنعته إن کان تختلف فیه الصنعه و إن ذکر الوزن کان أحوط و إن لم یذکر لم یضره.

و یجوز السلم فی القضه و النوره،

و القضه هی الجص و ینسبها إلی أرضها فإنها تختلف و یصف بالبیاض و السمره و الجوده و الرداءه و یذکر کیلا معلوما، و لا یجوز إجمالا و لا مکاتل لأن ذلک یختلف و إن کانا مطیرین لا یجبر علی قبولهما و إن کانا جفا و یبسا لأنه عیب فیهما و کذلک إذا قدما فإنه یفسدهما.

و المدر یجوز السلم فیه

و یصفه بالموضع و جید أو ردیء و إن اختلف لونه ذکره فیقول: أحمر أو أغبر و إن کان مطیرا و جف أجبر علی قبوله لأن المطر لا یضره إذا عاد إلی الجفاف.

و یجوز السلف فی الآجر

و یصف طوله و عرضه و ثخانته.

و یجوز السلم فی اللبن

و یصفه بما تقدم ذکره و إن أسلم فی اللبن و شرط أن

ص :184

یطبخه لم یجز لأنه لا یعرف قدر ما یذهب فی طبخه من الحطب و لأنه قد یفسد.

و أما العطر فعلی ضربین:

ضرب هو صنف مفرد و ضرب هو أخلاط مجتمعه. فأما الصنف المنفرد فمثل العنبر و العود و الکافور و المسک فإنه یجوز السلف فیه، و قیل فی العنبر: إنه نبات فی البحر، و قیل غیر ذلک غیر أنه لا خلاف فی جواز بیعه و یذکر لونه أشهب أو أخضر أو أبیض لأنه یختلف ثمنه بذلک فإن کان یختلف بلده یذکر عنبر بلد کذا أو یذکر جیدا أو ردیئا و قطعه واحده وزنها کذا إذا کان یوجد مبلغ ذلک الوزن فی القطعه الواحده أو قطعا و وزن کل قطعه کذا. فإذا شرط قطعه واحده لم یجبر أن یقبل قطعا أو قطعتین، و إن شرط قطعتین فصاعدا لم یجبر أن یقبل أکثر منهما و لا أن یقبل مفتتا [معیبا خ ل]و إن سمی عنبرا وصف لونه و جودته و کان له فی ذلک اللون و الجوده صغارا أعطاه أو کبارا لأن ذکر الإقطاع استحباب.

و أما العود

فإنه یتفاضل تفاضلا کثیرا ففیه ما یساوی منا بمائه دینار و من صنف آخر یساوی خمسه دنانیر و کلاهما ینسب إلی الجوده من جنسه فلا یجوز حتی یوصف کل جنس منه بالشیء الذی یعرف به و یمیز بینه و بین غیره و کذلک الکافور یصفه بمثل ما ذکرناه، و المسک طاهر طیب فإن ضبط بالصفه جاز السلم فیه، و لا یجوز السلم فی فاره و إن جاز بیعه علی ما مضی من الخلاف فیه. و أما الضرب المختلط فمثل الغالیه و الند و العود و المطر فلا یجوز السلم فیه لأن کل نوع منه مقصود فیه و لا یعرف قدره فیکون سلما فی نوع مجهول. و یجوز السلم فی الجبن و إن کان فیه ملح و إنفحه لأنهما غیر مقصودین.

و یجوز السلم فی خل التمر و الزبیب

و إن کان فیه ماء لأن الماء لیس بمقصود.

و یجوز السلم فی الخز و الأکیسه الطبری

التی من إبریسم و من صوف لأنه معلوم.

و لا یجوز السلم فی اللبن المشوب بالماء

لأن الماء مفسد له.

و متاع الصیادله علی ضربین: منفرد و مختلط.

فإن کان منفردا فما تباین منه بجنس و لون و غیر ذلک سمی بذلک و بین و ذکر وزنه و أنه حدیث أو عتیق لأنه إذا

ص :185

عتق لم یکن جیدا و لم یذکر جیدا و ردیئا. و أما المختلط فمثل المعجونات فلا یجوز السلف فیها، و یجوز السلف فی اللبان و المصطکی و الغراء العربی و صمغ الشجر کله فإن کان منه فی شجره واحده کاللبان وصفه بالبیاض و أنه غیر ذکر فإن منه شیئا [مثنی]یعرفه أهل الخبره یقولون: إنه ذکرا إذا مضغ فسد، و ما کان منه فی شجر شتی مثل الغراء وصف شجره و ما یتمیز به و لا یوزن فیه شیء من الشجر و لا یوزن الصمغه إلا محضه.

و أما طین الأرمنی

الذی بیع (1)فی الأدویه و طین الجیره المختوم یجوز السلم فیه إذا کان خالصا من الغش و یشهد بصحته نفسان من المسلمین و یوصف لونه و جنسه و جیده أو ردیئه أو مقداره وزنا، و أمتعه الصیادله فما لم یکن معرفته عامه عند عدول المسلمین أقل ذلک عدلان من المسلمین یشهدان علی تمییزه لم یجز السلف فیه و إن کانت معرفته عند الأطباء من غیر المسلمین لم یجز السلف فیه إجماعا، و إنما یجوز فیما یشهد به نفسان من المسلمین فصاعدا.

و لا یجوز بیع التریاق

لأنه یعمل من لحوم الأفاعی و هی إذا قتلت کانت نجسه إجماعا و السلف فیه لا یصح.

و أما السم

فإن کان معمولا من الحیات فهو أیضا نجس لا یجوز بیعه و لا السلف فیه، و إن کان من النبات نظر فیه فإن کان قلیله و کثیره قاتلا لم یجز بیعه لأنه لا منفعه فیه إجماعا و إن کان قلیله نافعا و کثیره قاتلا مثل السقمونیا و ما أشبهها فإنه یجوز بیع یسیره و السلم فیه، و یجوز ذلک فی الکثیر أیضا، و یجوز بیع الداری فإنه ینتفع به فی غیر النبیذ من الأدویه.

و یجوز السلم فی الدقیق

لأنه یضبط بالوصف و إن سلف فی طعام علی أنه یطبخه لم یجز.

الإقاله: فسخ

سواء کان قبل القبض أو بعده فی حق المتعاقدین أو فی حق غیرهما

ص :186


1- 1) فی بعض النسخ [یقع].

بدلاله أنه لا یجوز الزیاده فی الثمن و لا النقصان منه إجماعا و لا یسقط اجره الدلال بالبیع الأول لأنه قد استحق الأجره و لا دلیل علی إسقاطه. و إذا ثبت أنها فسخ فلا یثبت حق الشفعه للشفیع لأن البیع قد بطل. و الإقاله نفسها لیست ببیع و إذا أقاله بأکثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غیره کانت فاسده و المبیع علی ملک المشتری کما کان لأنه لا دلیل علی صحته. و یصح الإقاله فی جمیع السلم و یصح فی بعضه و لا فرق بینهما فإن أقاله فی جمیع السلم فقد بریء المسلم إلیه من المسلم فیه و لزمه رد ما قبضه من رأس المال إن کان قائما بعینه و إن کان تالفا لزمه مثله فإن تراضیا بقبض بدله من جنس آخر مثل أن یأخذ دراهم بدل الدنانیر أو الدنانیر بدل الدراهم أو یأخذ عرضا (1)آخر بدل الدراهم أو الدنانیر کان جائزا. فإن أخذ الدنانیر بدل الدراهم أو الدراهم بدل الدنانیر وجب أن یقبضها فی المجلس قبل أن یفارقه لأن ذلک صرف. و إن أخذ عرضا آخر جاز أن یفارقه قبل القبض لأنه بیع [نفع خ ل]عرض معین بثمن فی الذمه، و فی الناس من قال: یجب التقابض علی کل حال لأنه لو فارقه قبل القبض کان الثمن و المثمن مضمونین علی البائع و ذلک لا یجوز. إذا أسلف فی شیء فلا یجوز أن یشرک فیه غیره و لا أن یولیه فالشرکه أن یقول له رجل: شارکنی فی النصف بنصف الثمن، و التولیه أن یقول له: ولنی جمیعه بجمیع الثمن أو ولنی نصفه بنصف الثمن لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن بیع ما لم یقبض و قال: من أسلف فی شیء فلا یصرفه إلی غیره هذا إذا کان قبل القبض فإن قبضه صحت الشرکه فیه و التولیه بلا خلاف، و بیوع الأعیان مثل ذلک. و إن لم یکن قبض المبیع فلا یصح فیه الشرکه و لا التولیه، و إن کان قد قبضه صحت الشرکه و التولیه بلا خلاف کما یجوز بیعه بلا خلاف کما قلنا، و قد روی أصحابنا جواز بیعه و الشرکه فیه قبل القبض. إذا أتی المسلم إلیه بالمسلم فیه دون صفته

ص :187


1- 1) فی بعض النسخ [عوضا].

و قبضه المسلم بطیبه من قلبه کان جائزا سواء کان بشرط أو بغیر شرط فمثال ما یکون بشرط أن یقول: عجل لی حقی حتی أقبض أردی من حقی أو أدون من حقی و ما لم یکن بشرط ألا یذکر شرطا لأن التراضی جائز بین المسلمین و المنع یحتاج إلی دلیل، و إن قال المسلم إلیه: زدنی شیئا و أقدم لک لم یجز إجماعا.

فصل: فیما لا یجوز فیه السلف

النبل المعمول لا یجوز الاسلاف فیه

لأنه آلات مجموعه [المعموله خ ل]من الخشب و الریش و الحدید و ما تلف علیه من القشر أو الخشب و لا یمکن ضبط ذلک بالصفه و إن کان منحوتا غیر معمول و إنما هو الخشب فلا یجوز السلم فیه أیضا لأنه لا یقدر علی ذرع ثخانتها و هی تباین ثمنها فإن أمکن ذلک فلا بأس به لکن الأحوط ما قدمناه، و أما عیدانه التی لم تنحت فالسلم فیه جائز وزنا و إن أمکن أن یقدر طولها و عرضها بما یجوز التقدیر فی السلم عددا کان جائزا، و لا یجوز السلم فی شیء من الجواهر التی یتحلی بها من لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و عقیق و فیروزج و غیرها لأنها لا تضبط بالصفه فإنها تختلف بالعظم و الصغر و الصفا و حسن التذویر و یتباین تباینا عظیما.

و یجوز السلم فی الخیار و القثّاء و البطیخ و الفجل و الجزر و الفواکه کلها

من الرمان و السفرجل و الفرسک و التفاح و الموز و غیر ذلک، و فی البقول کلها إذا سمی کل جنس منها هندبا أو جرجیرا أو کوثا أو خسا أو أی صنف منها و یذکر ما یضبط به یعرف صفته، و لا یجوز جمیع ذلک إلا وزنا معلوما، و لا یجوز عددا لأن فیها صغیرا و کبیرا.

و یجوز السلم فی قصب السکر

إذا ضبط بما یعرف و لا یقبل أعلاه الذی لا حلاوه فیه، و یقطع مجامع عروقه من أسلفه و یطرح ما علیه من القشور، و لا یجوز أن یسلف فیه حزما و لا عددا و لا یجوز إلا وزنا و کذلک القصب و القصیل. و کلما أنبته الأرض لا یجوز السلم فیه إلا وزنا.

و التین یجوز أن یسلف فیه

کیلا أو وزنا من جنس معروف إذا اختلف جنسه.

ص :188

و یجوز السلف فی الجوز و البیض

وزنا و کذلک فی اللوز و الفستق و البندق وزنا و کیلا و لا یجوز عددا

و لا یجوز السلف فی الرؤوس

سواء کانت مشویه أو نیه لأنها لا تضبط بالصفه،

و لا یجوز السلف فی جلود الغنم

إذا شاهدها، و روی أنه لا یجوز و هو الأحوط لأنه مختلف الخلقه و اللون و لا یمکن ضبطه بالصفه لاختلاف خلقته و لا یمکن ذرعه و لا یجوز وزنه لأنه یکون ثقیلا و ثمنه أقل من ثمن الخفیف، و علی هذا لا یجوز السلف فی الرق و لا فیما یتخذ من الجلود من قلع و نعال مقدوده مخدوه و خفاف و غیر ذلک لاختلاف خلقه الجلد، و لا یمکن ضبطه بالصفه.

و یجوز السلف فی القرطاس

إذا ضبط بالصفه کما یضبط الثیاب بصفه و طول و عرض و ذرع و جوده و رقه و غلظه و استواء صنعه و إن کان مختلفه فی قری و رساتیق لم یجز حتی یقول: صنعه قریه کذا أو ناحیه کذا أو یذکر أبیض نقیا أو أسمر منکسفا. و إذا أسلم مائه درهم فی کر طعام و شرط أن یجعل خمسین درهما فی الحال و خمسین إلی أجل أو عجل خمسین و فارقه لم یصح السلم فی الجمیع، و إن شرط خمسین نقدا و خمسین دینا له فی ذمه المسلم إلیه فلا یصح فی الدین، و یصح فی النقد. إذا أسلم فی جنسین مختلفین مثل حنطه و شعیر فی صفقه واحده أو أسلم فی جنس واحد إلی أجلین أو آجال فالسلم صحیح لأنه لا دلیل علی فساده، و قد قیل: إنه فاسد لأنه مجهول المقدار و الأجل. إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر رأس المال و هو الثمن أو فی الأجل أو فی قدره کان القول فیه قول البائع مع یمینه إلا فی الثمن فإن القول فیه قول المشتری مع یمینه إذا لم یکن هناک بینه لأن البائع مدعی علیه فی المقدار و الأجل و المشتری مدعی علیه فی الثمن. إن اتفقا فی الأجل و قدره و اختلفا فی انقضائه فقال المشتری: قد انقضی الأجل و استحققت المسلم فیه، و قال البائع: لم ینقض فالقول قول البائع لأن الأصل بقاء الأجل و علی من ادعی انقضائه البینه.

ص :189

و هذا الاختلاف یصح إذا اختلفا فی وقت العقد و اتفقا علی أن الأجل ثلاثه أشهر و اختلفا فی وقت العقد فقال المشتری: عقدنا السلم فی أول یوم رجب و استحققت فی أول شوال، و قال البائع: عقدناه فی أول شعبان و تستحقه أول ذی القعده فإذا کان کذلک حلف البائع لما قلناه.

و لا یجوز السلم فی العقار

لأنهما إذا أطلقا الوصف من غیر تعیین لم یجب لأنه یختلف باختلاف الأماکن و القرب من البلد و البعد منه و إن عینت البقعه لم یجز لأنه إن قیل من القریه الفلانیه اختلف باختلاف أماکنه، و إن عین أرضا بعینها لا یصح لأن بیع العین بصفه لا یجوز و لا یصح.

فصل فی امتناع ذی الحق من أخذه و ما لا یلزم قبوله

اشاره

إذا أتی المسلم إلیه بالمسلم فیه فلا یخلوا من ثلاثه أحوال: إما أن یأتی به علی صفته أو یأتی به دون صفته أو فوق صفته

فإن کان [المسلم فیه] علی صفته لزمه قبوله

لأنه أتی بما تناوله العقد فإن امتنع قیل له: إما أن یقبله و إما أن تبرئه منه لأن للإنسان غرضا فی تبرئه ذمته من حق غیره و لیس لک له أن تبقیه فی ذمته بغیر اختیاره، و برائته تحصل بقبض ما علیه أو إبرائه منه فأیهما فعل جاز. و إن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إلیه و ترکه فی بیت المال له إلی أن یختار قبضه و إبراء المسلم إلیه منه بالإسقاط عن ذمته لأن الإبراء لا یملک بالولایه و قبض الحق یملک بالولایه.

و إن أتی به دون صفته

لم یلزمه قبوله و لا یجبر علی قبضه لأن ذلک إسقاط صفه استحقها و لا یجبر علی أخذه.

و إن أتی به فوق صفته

فلا یخلو من أربعه أحوال: إما أن یأتی به من نوعه فوق صفه أو أکثر من قدره أو جنسا آخر أجود منه أو نوعا آخر أجود منه. فإن أتی من نوعه بأجود منه فإنه یجبر علی قبضه لأنه أتی بما یتناوله العقد وزنا، و زیاده الصفه تابعه للعین و هی منفعه لا مضره.

ص :190

و إن أتی به أکثر منه لم یلزمه قبول الزیاده لأن الزیاده لیست تابعه لأن تمییزها ممکن فیکون هبه فلا یجبر علی قبولها، و إن رضی بذلک لم یتم إلا بإیجاب و قبول و قبض کسائر الهبات. و أما إذا أتی به من جنس آخر مثل أن أسلم فی تمر فیأتی بزبیب أو یسلم فی ثوب قطن فیأتی بکتان أو إبریسم فلا یجبر علی قبضه فإن تراضیا بذلک کان جائزا. و أما إن أتی به من نوع آخر من جنسه و هو خیر منه فإنه لا یجبر علی قبوله مثل أن یسلفه فی زبیب رازقی فأتاه بزبیب خراسانی أو یسلم فی ماعز فأتاه بنعجه لا یجبر علی ذلک لأن الأغراض فی ذلک مختلفه فإن تراضیا بذلک کان جائزا. و إذا أتی بأقل ما یقع علیه الصفه أجبر علی قبوله لأنه أتی بما وقع علیه العقد علی صفه و زیاده الصفه لا یلزمه.

و إن کان السلم حنطه یلزمه أن یدفعها خالصه نقیه

من الشعیر و الشیلم و الزوان و القصیل لأن ذلک کله لا یقع علیه اسم الحنطه. و إن کان فیه تراب فإن کان کثیرا یؤثر فی الکیل لا یجبر علی قبوله و إن کان یسیرا لا یؤثر فی الکیل اجبر علی قبوله، و إن کان موزونا لا یلزمه قبوله أصلا قلیلا کان أو کثیرا.

و إن کان السلم تمرا

فجاءه بالرطب لا یجبر علی قبوله، و إن أتی به جافا اجبر علی قبوله، و إن لم یتناه جفافه إذا کان یقع علیه اسم الجاف. و متی کان له علیه طعام کیلا لا یجوز أن یأخذه وزنا و إن کان علیه وزنا لا یجوز أن یأخذه کیلا لأن ذلک یؤدی إلی الربا لأن الموزون إذا کیل زاد و المکیل إذا وزن نقص، و هذا یؤدی إلی فساد القبض لأن کل واحد منهما أصل فی نفسه. فإذا ثبت هذا فإن کان قبض کذلک و کان قائما کیل ثانیا و إن کان تالفا کان القول قول القابض فی مقداره مع یمینه. و أما إذا قبض منه جنسا آخر و تراضیا به فإنه یجوز و قیل: إنه لا یجوز لأنه بیع السلم قبل القبض.

ص :191

و إذا أتی المسلم إلیه بالمسلم فیه قبل محل محله

نظر فإن کان مما یفسد إلی وقت محله مثل الفواکه الرطبه و ما أشبهها لا یجبر علی قبضه لأن المسلم یجوز أن یکون له غرض فی قبضه فی محله و إن کان ذلک حیوانا فلا یلزمه أیضا قبضه لمثل ذلک. و إن کان مما لا یتلف إلی محله نظر فإن کان مما لا یحتاج إلی مکان یحفظ فیه مثل القطن و الطعام لم یلزمه قبوله لمثل ذلک. و إن کان مما لا یحتاج إلی موضع کثیر یحفظ فیه مثل حدید أو رصاص فإن کان الوقت مخوفا یخاف علیه فلا یلزمه أیضا، و إن کان الوقت أمنا لا یخاف علیه لا یلزمه أیضا لمثل ما قلناه، و قیل فی هذا خاصه: إنه یلزمه لأنه لا عرض فی الامتناع من قبوله، و إذا شرط مکان التسلیم فبذله فی غیر موضعه لا یجبر علی قبوله و إن بذل له اجره المثل لحمله لم یلزمه أیضا فإن کان رضی به کان جائزا.

إذا أخذ المسلم السلم ثم وجد به عیبا

کان له رده بالعیب و المطالبه بما فی ذمته و کان له إمساکه و الرضی بعیبه. فإن حدث عنده فیه عیب بطل الرد و کان له الأرش و متی رضی به فقد تعین بقبضه و إن رده فقد انفسخ القبض الذی تعین به و عاد السلم إلی الذمه کما کان و لزمه دفعه علی صفته من غیر عیب. و أما إذا وجد المسلم إلیه فیما قبضه من رأس المال عیبا کان الحکم فیه کما ذکرناه فی الصرف. إذا وجد أحدهما بما قبضه عیبا من أنه لا یخلو من أن یکون معینا بالعقد أو موصوفا ثم قبضه فی المجلس و لا یخلوا المعیب من أن یکون من جنسه أو من غیر جنسه قبل التفرق أو بعد التفرق لأن قبض رأس المال شرط فی المجلس کقبض الصرف.

و إذا اختلفا فی قبض رأس المال

فقال أحدهما: کان القبض قبل التفرق فلم یبطل السلم و قال الآخر: کان بعده فالسلم باطل کان القول قول من یدعی صحه العقد لأن الأصل بقاء العقد علی صحته، و إن أقاما جمیعا البینه کانت البینه بینه من یدعی الصحه فی العقد. و إن کان الثمن فی ید المسلم فقال المسلم إلیه: قبضته قبل الافتراق ثم رددته إلیک

ص :192

ودیعه أو غصبتنیه و قال المسلم: بل افترقنا عن غیر قبض کان القول قول من یدعی صحه العقد.

إذا جاء المسلم إلیه بالمسلم فیه أجود مما شرط فی العقد

و قال: خذ هذا و أعطنی بدل الجوده درهما لا یجزی [لم یجز خ ل]لأنه لا دلیل علی صحه ذلک.

إذا ضمن المسلم فیه ضامن صح الضمان

فإذا غرمه رجع علی المسلم إلیه إن کان الضمان بإذنه، و إن لم یکن بإذنه لم یرجع إلیه و کان متبرعا به. و إن دفع المسلم إلیه مثله و قال: خذ هذا و اقض به ما ضمنت صح فإن قضاه فقد برئا جمیعا. و إن تلف فی یده لم یجب علیه ضمانه لأنه وکیل فیه و الوکیل لا یجب علیه ضمان ما فی یده من غیر تفریط. و إن دفعه إلیه و قال له: خذ لنفسک بدلا عما ضمنته بالمعامله بینک و بین المسلم لا یجوز لأن الضامن لا یستحق عوض ما ضمنه حتی یغرم فإذا کان کذلک کان القبض فاسدا و لا یملکه فإن دفعه إلی المسلم فقد برئا جمیعا. و إن تلف فی یده کان علیه ضمانه فیکون علیه ضمان المسلم فیه للمسلم و علیه ضمان ما تلف فی یده للمسلم إلیه فإن غرم للمسلم و کان الضمان بإذن المسلم إلیه کان له الرجوع علیه فیثبت له علی المسلم إلیه مثل ما یثبت بالتلف علیه للمسلم إلیه فیتقاصان. إذا صالح الضمان علی عوض أخذه لم یجز لأمرین: أحدهما: أنه یبیع المسلم فیه قبل القبض. و الثانی: أنه أخذ عوضا عما فی ذمه غیره و ذلک لا یجوز. و إن صالح المسلم إلیه نظر فإن صالحه علی رد الثمن بعینه کان جائزا و یکون إقاله، و إن صالحه علی غیره لم یجز لأنه بیع المسلم فیه قبل قبضه. و إذا أسلم جاریه صغیره فی جاریه کبیره کان جائزا لأنه لا یمنع منه مانع.

ص :193

و استصناع الخف و النعل و الأوانی من خشب أو صفر أو حدید أو رصاص لا یجوز فإن فعل لم یصح العقد، و کان بالخیار إن شاء سلمه و إن شاء منعه فإن سلمه کان المستصنع بالخیار إن شاء رده و إن شاء قبله. و یجوز أن یشتری قلعه (1)بدرهم علی أن یشرکها، و لا یجوز أن یشتری طعاما علی أن یطبخه إجماعا، و قد روی فی أخبارنا جوازه. و إذا قال: اشتریت منک هذه القلعه بدرهم و استأجرتک علی أن تشرکها أو تحذوها کان أیضا جائزا. إذا أذن لعبد غیره أن یشتری نفسه له من مولاه لم یجز لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا لأنه لا یملک من نفسه شیئا.

إذا اشتری ثوبا علی أنه عشره أذرع فخرج إحدی عشره ذراعا

فقد بینا أن الخیار للبائع إن شاء سلم المبیع بالثمن و إن شاء فسخ البیع. فإن قال المشتری: أنا آخذ عشره أذرع بالثمن و یکون الذراع الزائد للبائع، و یکون شریکا فی الشقه کان جائزا غیر أن خیار البائع لا یبطل لأنه لا دلیل علیه.

إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتری قبل أن یوفیه الثمن

فإن کان المشتری حجر علیه لفلس ثم هرب کان البائع بالخیار فی عین ماله بین فسخ البیع، و إن لم یکن حجر علیه فإنه یثبت ذلک عند الحاکم و ینظر [الحاکم]فإن وجد له مالا غیره وفاه ثمنه منه و إن لم یجد باع هذا العبد و وفاه ثمنه فإن کان بقدر حقه قبضه و بریء المشتری و إن کان أقل منه بقیت البقیه فی ذمه المشتری، و إن کان أکثر حفظ الحاکم الفاضل حتی یدفعه إلیه إذا رجع. و إذا قال: اشتریت منک أحد هذین العبدین بکذا أو أحد هؤلاء العبید الثلاثه بکذا لم یصح الشراء لأن المبیع مجهول.

ص :194


1- 1) بالکسر هی القطعه من السنام کذا فی هامش المطبوع.

فصل: فی حکم التسعیر

لا یجوز للإمام و لا النائب عنه أن یسعر علی أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غیره سواء کان فی حال الغلاء أو فی حال الرخص بلا خلاف، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أن رجلا أتاه فقال: سعر علی أصحاب الطعام فقال: بل أدعو الله ثم جاء آخر فقال: یا رسول الله سعر علی أصحاب الطعام فقال: بل الله یرفع و یخفض، و إنی لأرجو أن ألقی الله و لیست لأحد عندی مظلمه. فإذا ثبت ذلک فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزیاده سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد علیه. و أما الاحتکار فمکروه فی الأقوات إذا أضر ذلک بالمسلمین و لا یکون موجودا إلا عند إنسان بعینه فمتی احتکر و الحال علی ما وصفناه أجبره السلطان علی البیع دون سعر بعینه، و إن کان الشیء موجودا لم یکن ذلک مکروها، و أما إذا کان عنده فاضل من طعام فی القحط و بالناس ضروره وجب علیه بذله إجماعا، و الأقوات التی یکون فیها الاحتکار: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الملح و السمن.

ص :195

کتاب الرهن

الرهن فی اللغه

هو الثبات و الدوام یقول العرب: رهن الشیء إذا ثبت و النعمه الراهنه هی الثابته الدائمه و یقال: رهنت الشیء فهو مرهون و لا یقال: أرهنت، و قد قیل: إن ذلک لغه أیضا و یقول العرب: أرهن الشیء إذا غالی فی سعره، و أرهن ابنه إذا خاطر به و جعله رهینه.

و أما الرهن فی الشریعه

فإنه اسم لجعل المال وثیقه فی دین إذا تعذر استیفاؤه ممن علیه استوفی من ثمن الرهن، و هو جائز بالإجماع و بقوله تعالی «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ» (1)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا یغلق الراهن الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه (2)و روی عنه أنه قال: الرهن محلوب و مرکوب (3)و روی جعفر بن محمد عن أبیه علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله رهن درعه عند أبی الشحم الیهودی علی شعیر أخذه لأهله (4)و قیل: إنما عدل عن أصحابه إلی یهودی لئلا یلزمه منه [متبر خ ل]بالإبراء فإنه لم یأمن أن استقرض من بعضهم أن یبرئه من ذلک، و ذلک یدل علی أن الإبراء یصح من غیر قبول المبرء.

[حکم الرهن و ما یجوز أخذ الرهن علیه و ما لا یجوز]

و عقد الرهن یفتقر إلی إیجاب و قبول و قبض برضاء الراهن و لیس بواجب و إنما هو وثیقه جعلت إلی رضاء المتعاقدین و یجوز فی السفر و الحضر، و الدین الذی یجوز أخذ الرهن به فهو کل دین ثابت فی الذمه مثل الثمن و الأجره و المهر و القرض و العوض فی الخلع و أرش الجنایه و قیمه المتلف کل ذلک یجوز أخذ الرهن به. و أما الدیه علی العاقله ینظر فإن کان قبل الحول فلا یجوز لأن الدیه إنما

ص :196


1- 1) البقر 283.
2- 2) راجع المستدرک ج 2 ص 495 باب-10 الرقم 3 نقلها عن عوالی اللئالی.
3- 3) راجع المستدرک ج 2 ص 495 باب 12 الرقم 2.
4- 4) انظر المستدرک ج 2 ص 494 باب-1 الرقم 4 نقلها عن درر اللئالی.

تثبت علیهم بعد حول و عندنا تستأدی منهم فی ثلاث سنین. و أما بعد حؤول الحول فإنه یجوز لأنه یثبت قسط منها فی ذمتهم. و أما الجعاله فهی إذا قال: من رد عبدی الآبق فله دینار فإن رده استحق الدینار فی ذمته، و یجوز أخذ الرهن به، و إن لم یرد لم یجز أخذ الرهن به لأنه قبل الرد لم یستحق شیئا، و یجوز أخذ الرهن بالثمن فی مده الخیار المتفق علیه. و أما مال الکتابه المشروط فیها فلا یجوز أخذ الرهن علیه لأن العبد له إسقاطه (1)عن نفسه متی شاء فهو غیر ثابت فی الذمه، و لأنه متی امتنع العبد، من مال الکتابه کان للمولی رده فی الرق فلا یحتاج إلی الرهن، و أما غیر المشروط علیه فإذا تحرر منه جزء جاز أخذ الرهن علی ما بقی لأنه لا یمکن رده فی الرق. و أما مال السبق و الرمی فلا یجوز أخذ الرهن علیه لأنه بمنزله الجعاله، و من الناس من قال: هو بمنزله الإجاره، و [ذلک]یجوز أخذ الرهن علی الأجره. و إذا استأجر رجلا إجاره متعلقه بعینه مثل أن یستأجره لیخدمه أو لیتولی له عملا من الأعمال بنفسه لم یجز أخذ الرهن علیه لأن الرهن إنما یجوز علی حق ثابت فی الذمه و هذا غیر ثابت فی ذمه الأجیر، و إنما هو متعلق بعینه و لا یقوم عمل غیره مقام فعله. و إن استأجره علی عمل فی ذمته و هو أن یجعل (2)له عملا مثل خیاطه أو غیر ذلک جاز أخذ الرهن به لأن ذلک ثابت فی ذمته لا یتعلق بعین، و له أن یحصله بنفسه أو بغیره، و إذا هرب جاز بیع الرهن و استیجار غیره بذلک لیحصل ذلک العمل. و أما الوقت الذی یجوز أخذ الرهن به فإنه یجوز بعد لزوم الحق، و یجوز أیضا مع لزومه مثل أن یکون مع الرهن أن یقول: بعتک هذا الشیء بکذا علی أن ترهن

ص :197


1- 1) فی بعض النسخ [إسقاط].
2- 2) فی بعض النسخ [یحصل].

کذا بالثمن و قال: اشتریته علی هذا صح شرط الرهن و ثبت و یرهنه بعد عقد البیع و یسلمه إلیه، و إذا ثبت جواز شرطه جاز إیجاب الرهن و قبوله فیه فیقول: بعتک هذا الشیء بألف درهم و أرهنت منک هذا الشیء بالثمن، و قال المشتری: اشتریته منک بألف درهم و رهنتک هذا الشیء فیحصل عقد البیع و عقد الرهن. و أما قبل الحق فلا یجوز شرط الرهن و لا عقده، و لا یجوز الرهن قبل ثبوت الحق مثل أن یقول: رهنتک هذا الشیء علی عشره دراهم تقرضینها غدا فإذا أعطاه فی الغد لم ینعقد الرهن. و إذا قال لغیره: الق متاعک فی البحر و علی ضمان قیمته صح، و یکون ذلک بدل ماله و یکون غرضه التخفیف عن السفینه و تخلیص النفوس. و إذا قال لغیره: طلق امرأتک و علی ألف ففعل لزمه الألف لأنه یجوز أن یعلم أنه علی فرج حرام مقیم و یستتر له (1)عنه ببذل. و کذلک إذا قال: أعتق عبدک و علی ألف أو قال للکافر: فک هذا الأسیر و علی ألف. و عقد الرهن لیس بلازم و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن فإن سلم باختیاره لزم بالتسلیم و الأولی أن نقول: یجب بالإیجاب و القبول و یجبر علی تسلیمه، و لا یصح عقد الرهن و لا تسلیمه إلا من کامل العقل الذی لیس بمحجور علیه. و إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف ثم جن الراهن أو أغمی علیه لا یبطل الرهن بذلک. کل ما جاز بیعه جاز رهنه من مشاع [متاع خ ل]و غیره و استدامه القبض لیس بشرط فی الرهن لقوله تعالی «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ» (2)فشرط الرهن و لم یشرط الاستدامه، و إذا ثبت رهن المشاع فإن اتفقوا علی من یکون الرهن عنده و فی یده و تراضوا به جاز.

ص :198


1- 1) فی بعض النسخ [یستر له عنه ببذل عنه].
2- 2) البقره 283.

[حکم اختلاف الراهن و المرتهن]

و إن اختلفوا قال المرتهن: لا أرضی أن یکون فی ید الشریک و لا أرضی بالمهاباه و قال الشریک: لا أرضی أن یکون فی ید المرتهن و لا یتفقا علی عدل یکون فی یده انتزعه الحاکم من یده و أکراه و جعل لکل واحد من الشریکین قسطا من الأجره و یکریه لمده دون محل الحق حتی یمکن بیعه فی محله للمرتهن. إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ینفسخ الرهن، و کان للراهن تسلیم الرهن إلی وارث المرتهن وثیقه کما کان له ذلک لو لم یمت المرتهن. و إذا مات الراهن فلا ینفسخ الرهن أیضا فإذا ثبت هذا نظر فإن کان المیت هو المرتهن نظر فی الدین فإن کان مؤجلا فإنه لا یسقط الأجل بموت من له الدین، و علی الراهن تسلیم الرهن إلی وارث المرتهن، و یکون حکم الوارث فیه حکم المرتهن إن کان شرط فیه الرهن و إن کان حالا فللوارث مطالبته فی الحال بالدین و إن صبر علیه و أخر المطالبه بالرهن فهو علی ما یتراضیان علیه. و إن کان المیت هو الراهن و کان الدین مؤجلا حل لأن الأجل یسقط بموت من علیه الدین و للمرتهن مطالبه وارث الراهن بالدین و إن صبر علیه و أخره بالرهن جاز. فروع: و إن لم یمت المرتهن لکن غلب علی عقله فولی الحاکم ماله رجلا لم یکن للراهن منعه کما أنه لیس له ذلک مع المرتهن الأول. و إذا أذن الراهن للمرتهن فی قبض الرهن ثم رجع عن الإذن و منعه عن القبض لم یکن له ذلک لأن بالإیجاب و القبول وجب قبض الرهن. و إذا أذن له فی قبض الرهن ثم جن أو أغمی علیه جاز للمرتهن قبضه لأنه لزمه ذلک بالإیجاب و القبول، و إن کان قد رهنه ودیعه فی یده و أذن له فی قبضه و جن فقد صح له القبض، و قد قیل: إنه لا یصح إلا بعد أن یأتی علیه زمان یمکن قبضه فیه بعد جنونه. و إذا رهنه شیئا ثم خرس الراهن فإن کان یحسن الإشاره أو الکتابه فکتب بالإذن

ص :199

فی القبض أو إشاره قام ذلک مقام النطق، و إن کان لا یحسن الکتابه و لا یعقل الإشاره لم یجز للمرتهن قبضه لأنه یحتاج إلی رضاه و لا طریق له إلی ذلک، و کان علی ولیه تسلیم الرهن (1)لأن بالعقد قد وجب ذلک علی ما بیناه. و إذا رهنه شیئا ثم تصرف فیه الراهن نظر فإن کان باعه أو وهبه أقبضه أو لم یقبضه أو رهنه عند آخر أقبضه أو لم یقبضه أو أعتقه أو أصدقه لم یصح جمیع ذلک و لا یکون ذلک فسخا للرهن لأنه لیس له ذلک، و إن کانت جاریه لم یجز له تزویجها و لا إجارتها لأنه لا دلیل علیه و إن دبره لم یصح تدبیره.

[کیفیه تصرف من یلی أمر الصغیر فی ماله]

من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسه: الأب و الجد و وصی الأب أو الجد و الإمام أو من یأمره الإمام. فأما الأب و الجد فإن تصرفهما مخالف لتصرف غیرهما فیکون لکل واحد منهما أن یشتری لنفسه من ابنه الصغیر من نفسه فیکون موجبا قابلا قابضا مقبضا، و یجوز تصرفهما مع الأجانب، و لا یجوز لغیرهما إلا مع الأجانب فأما فی حق نفسه فلا یجوز. فإذا ثبت ذلک فکل هؤلاء الخمسه لا یصح تصرفهم إلا علی وجه الاحتیاط، و الحظ للصغیر المولی علیه لأنهم إنما نصبوا لذلک فإذا تصرف علی وجه لا حظ له فیه کان باطلا لأنه خالف ما نصب له، و الارتهان له [ف]لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی بیع ماله أو قرضه. فإن کان فی بیع ماله ففیه ثلاث مسائل: إحداها: أن یبیع سلعه تساوی مائه درهم نقدا بمائه درهم إلی أجل و یأخذ به رهنا فهذا باطل لأنه لا حظ للمولی علیه فیه. و الثانیه: أن یبیع ما یساوی مائه نقدا بمائه و عشرین. مائه نقدا یعجلها و عشرین مؤجله یأخذ بها رهنا فهذا صحیح و الرهن صحیح لأن فیه الحظ. و الثالثه: أن یبیع بمائه و عشرین مؤجله و یؤخذ بالجمیع رهنا فمن الناس من قال:

ص :200


1- 1) فی بعض النسخ [الثمن].

یجوز لأن الولی نصب للتجاره فی مال المولی علیه و طلب الفضل و الربح له، و لا یمکنه إلا هکذا، و منهم من قال: لا یجوز لأن فیه تغریرا بالأصل، و الأول أصح لأن الرهن وثیقه و فیه الفائده فلیس فیه تغریر. و أما القرض فإنه لا یجوز إلا فی موضع الضروره و هو أن یکون فی البلد نهب أو حرق أو غرق یخاف علی مال الصغیر أن یتلف فیجوز له أن یقرضه بشرطین: أحدهما: أن یقرضه ثقه یؤمن أن یجحد. و الثانی: أن یکون ملیا یقدر علی قضائه. و أما أخذ الرهن به ینظر فإن کان الحظ فی أخذه أخذه، و إن کان فی ترکه ترکه، و أخذه أحوط لأن عندنا إذا تلف الرهن لا یسقط به الدین، و علی هذا یجوز بیع ماله نسیئه و أخذ الرهن به إذا کان له فیه الحظ. و أما رهن ماله فإنه لا یجوز إلا أن یکون به حاجه إلی مال ینفقه علیه فی کسوته و طعامه أو یرم ما استهدم من عقاره و یخاف إن ترکه هلاکه و عظیم الخسران و له مال غائب یرجوا قدومه أو غله تدرک إذا بیعت بطل کثیر منها فإذا ترکت حتی یدرک توفر ثمنها فإن الولی یستقرض له ها هنا و یرهن من ماله و یقضیه من غلته أو ما تقدم علیه و إن لم یکن له حاجه إلی شیء من ذلک و کان بیع العقار أصلح باعه و لم یرهن. إذا قبض الرهن (1)بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا و إنما الخلاف قبل القبض، و لا یجوز للراهن فسخه لأنه وثیقه للمرتهن علی الراهن فلم یکن له إسقاطه. و أما المرتهن فله إسقاطه و فسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فیه فإذا ثبت ذلک فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن یقول: فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فیه و ما أشبه ذلک جاز ذلک، و إن أبرأه من الدین أو استوفاه سقط الدین و بطل الرهن لأنه تابع للدین. و أما إذا أبرأه من بعض الدین أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ینفک منه

ص :201


1- 1) فی بعض النسخ [المرتهن].

شیء ما بقی من الدین شیء و إن قل لأن الرهن وثیقه فی جمیع الدین و فی کل جزء من أجزائه و هو إجماع.

فإن أکری الرهن من صاحبه أو أعاره لم ینفسخ الرهن

سواء کان ذلک قبل القبض أو بعده لأن استدامه القبض لیس بشرط فی الرهن علی ما مضی و إن کان إعارته له أو إکراؤه له غیر جائز لأنه لیس للمرتهن التصرف فی الرهن، و اجره الرهن تکون للراهن دون المرتهن. و إن اکتری شیئا ثم ارتهن الرقبه ثم أکراه أو أعاره إیاه من الراهن أو أوصی له بمنفعه عین من الأعیان ثم ارتهن الرقبه من صاحبها ثم أکری منفعتها منه أو أعاره فالکراء صحیح و الإعاره صحیحه و الرهن لا ینفسخ.

و إذا کان له فی ید رجل مال ودیعه أو عاریه أو إجاره أو غصب

فجعله رهنا عنده بدین له علیه کان الرهن صحیحا و یکون ذلک قبضا لأنه فی یده و لا یحتاج إلی نقله هذا إذا أذن له الراهن فی قبضه عن [عین خ ل]الرهن. و إذا وهب له هبه و هی فی ید الموهوب له و قبلها تمت لأنه قابض لها و قیل: إنه لا یصیر مقبوضا حتی یأتی علیه زمان یمکن القبض فیه فإن کان مما یتناول بالید فیأتی زمان یمکن ذلک فیه فإن کان مما ینقل و یحول فیأتی زمان یمکن نقله، و إن کان مما یخلی بینه و بینه فیأتی زمان یمکن التخلیه فیه و إن کان الشیء غائبا عن مجلس العقد مثل أن یکون فی السوق فإنه لا یصیر مقبوضا حتی یصیر إلیه، و لا یصح القبض إلا بأن یحضر المرتهن فیقبض أو یوکل فی قبضه فیصح قبض الوکیل.

إذا أقر الراهن و المرتهن بقبض الرهن

نظر فإن أمکن صدقهما فیه صح الإقرار و لزم و ذلک مثل أن یحضرا مجلس الحکم فیقرا بالرهن و القبض أو یشهدا شاهدین علی ذلک و یشهد الشاهدان عند الحاکم فإنه یحکم بصحه القبض و یلزمهما ذلک. و إن لم یمکن صدقهما فیه لم یصح الإقرار مثل أن یتصادقا علی أمر لا یمکن أن یکون مثله مقبوضا فی ذلک الوقت مثل أن یقول: اشهدوا أنی قد أرهنته الیوم داری التی

ص :202

بمصر و أقبضته و هما بمکه فیعلم أن الرهن لا یمکن قبضه من یومه و لهذا قلنا: إن من تزوج بمکه بامرأه و هی بمصر فولدت من یوم العقد لسته أشهر لم یلحق به لأنه لا یمکن أن یکون وطئها فی ذلک الیوم بمجری العاده و إن کان فی الإمکان أن یکون الله خرق العاده بنقلها إلی مصر کرامه لهما أو لغیرهما لأن ذلک جائز لکن الأمور إنما تحمل علی العاده المستقره و لا تحمل علی الإمکان فی الشرع.

و إذا أقر الراهن أن المرتهن قبض الرهن

ثم ادعی بعده أنه لم یکن قبضه و جحد المرتهن ذلک فإن قال: إنه أقبضه أو قبض منه لا یحلف لأن دعواه تکذیب لنفسه فلا یسمع منه و لا یمین علی المرتهن، و إن کان إقراره بقبض الشیء الغائب عنه علی الظاهر بکتاب ورد علیه من وکیله أو بخبر من یرکن إلیه ممن ورد من هناک ثم قال تثبت [تبینت خ ل] أنه لم یکن قبضه و إن من أخبرنی کذب أو خطأ و طلب یمین المرتهن فإنه یحلف لأنه لم یکذب الإقرار فی الحقیقه لأنه أخبر بقبضه علی الظاهر ثم تبین أن الباطن بخلافه. و فی الناس من قال: یحلف علی کل حال فی الإقرار بإقباضه بنفسه و الإقرار بإقباض وکیله لأن العاده جرت بأن المشتری یقر بقبض الثمن قبل أن یقبضه و هو الأقوی. فأما إذا شهد شاهدان علی مشاهده القبض من المرتهن لم یسمع دعوی الراهن أنه لم یقبضه و لا یحلف المرتهن لأنه تکذیب الشاهدین، و کذلک إذا شهدا علی إقراره بالقبض فقال: ما أقررت بقبضه لم یقبل (1)منه ذلک لأنه تکذیب للشاهدین.

و کل ما کان قبضا فی البیوع کان قبضا فی الرهن

و الهبات و الصدقات لا یختلف ذلک، و جملته أن المرهون إن کان خفیفا یمکن تناوله بالید فالقبض فیه إن یتناوله بیده و إن کان ثقیلا مثل العبد و الدابه فالقبض فیه أن ینقله من مکان إلی مکان، و إن کان طعاما و ارتهن مکیالا من طعام بعینه فقبضه أن یکتاله، و إن ارتهن صبره علی أن کیلها کذا فقبضه أیضا أن یکتاله. و إن ارتهنها جزافا فقبضه أن ینقله من مکان إلی مکان و إن کان مما لا ینقل و لا

ص :203


1- 1) فی بعض النسخ [لم تسمع].

یحول من أرض و دار و علیها باب مغلق فقبضها أن یخلی صاحبها بینه و بینها و یفتح بابها أو یدفع إلیه مفتاحها، و إن لم یکن علیها باب فقبضه أن یخلی بینه و بینها من غیر حائل، و إن کان بینهما مشاعا. فإن کان مما لا ینقل خلی بینه و بینه سواء حضر شریکه أو لم یحضر، و إن کان مما ینقل و یحول مثل الشقص من الجوهره و السیف و غیر ذلک فلا یجوز له تسلیمه إلی مرتهنه إلا بحضره شریکه لأنه یرید نقل نصیبه و نصیب شریکه إلی یده فإذا حضر و سلمه إلیه فإن رضیا أن یکون الجمیع علی ید المرتهن جاز، و إن رضیا أن یکون الجمیع فی ید الشریک جاز، و إن رضیا أن یکون علی یدی عدل جاز، و إن تشاحا و اختلفا فإن الحاکم ینزعه من أیدیهما و یضعه علی یدی عدل إن لم تکن لمنفعته قیمه و إن کانت لمنفعته قیمه و أمکن إجارته و کان الانتفاع به لا ینقصه فإنه یکری.

إذا رهن رجل عند غیره شیئا بدین إلی شهر

علی أنه إن لم یقبض إلی محله کان بیعا منه بالدین الذی علیه لم یصح الرهن و لا البیع إجماعا لأن الرهن موقت و البیع متعلق بزمان مستقبل فإن هلک هذا الشیء فی یده فی الشهر لم یکن مضمونا علیه لأن صحیح الرهن غیر مضمون علیه فکیف فاسده و بعد الأجل فهو مضمون علیه لأنه فی یده ببیع فاسد، و البیع الصحیح و الفاسد مضمون علیه إجماعا.

إذا غصب من غیره عینا من الأعیان ثم جعلها المغصوب منه رهنا فی ید الغاصب

بدین له علیه قبل أن یقبضها منه فإنها تکون مرهونه فی یده و علیه ضمان الغصب و إن باعها منه زال ضمانه و إذا دفع الغاصب الرهن إلی المغصوب منه أو إلی وکیله فقد برء من ضمان الغصب.

و إذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب و لم یقبضه صح أیضا،

و فی الناس من قال: لا یصح لأن ذلک إبراء من ضمان القیمه إن تلف فی یده و هذا إبراء من الذی لم یجب فلم یصح. إذا کان فی یده شیء بشراء فاسد فرهنه إیاه لم یزل الضمان و کان بمنزله المغصوب

و إذا أعاره شیئا ثم رهنه صح الرهن

و یخرج عن حد العاریه و لا یجوز للمرتهن أن ینتفع

ص :204

به کما کان ینتفع به قبل الرهن، و لو رهن دارین أو سلعتین فتلفت إحداهما فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قبل القبض أو بعده فإن کان قبل القبض فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون مما ینقل و یحول أو کان مما لا ینقل و لا یحول. فإن کان مما ینقل و یحول فإن الرهن قد انفسخ فی التالف و لا ینفسخ فی الباقی لأنه لا دلیل علیه، و یکون رهنا فیه بجمیع المال فإن کان الرهن شرطا فی البیع کان البائع بالخیار بین أن یرضی بإحدی الوثیقتین و یجیز البیع، و بین أن یفسخ لهلاک إحدی الوثیقتین فإن أجاز البیع کان الباقی رهنا بجمیع الثمن لأن الرهن کله و کل جزء من أجزائه مرهون بجمیع الدین (1)و بکل جزء من أجزائه. و إن کان مما لا ینقل و لا یحول مثل دارین فاحترقت إحداهما فقد تلف حسبها و ذلک یأخذ قسطا من الثمن فیکون الحکم فی ذلک بمنزله ما ذکرناه فیما ینقل و یحول فإن انهدمت و لم یتلف منها إلا التالف فذلک لا یقابله الثمن و الذی یقابله الثمن من الأعیان باقیه إلا أن قیمتها نقصت بالانهدام. فإن کان کذلک لم ینفسخ من الرهن (2)شیء لکن للبائع الخیار إن کان الرهن شرطا فی عقده (3)البیع لنقصان قیمه الرهن فی ید الراهن قبل تسلیم الرهن فإن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه و رضی بالدار المستهدمه رهنا فیکون العرصه و النقص کله رهنا. و أما إذا کان التلف و الانهدام بعد القبض فإن الرهن لا ینفسخ فی الباقی و لا یثبت الخیار للمرتهن البائع و لیس له أن یطالب ببدله لأن العقد تناوله بعینه.

و إذا رهن جاریه و قد أقر بوطئها فإن الرهن صحیح.

فإن لم یظهر بها حمل فقد استقر الرهن بلا خلاف. و إن ظهر بها حمل و ولدت نظر فإن ولدت لأقل من سته أشهر من وقت الوطی فإن الولد مملوک و لا یلحق به لأنه لا یجوز أن یکون من الوطی الذی

ص :205


1- 1) فی بعض النسخ [الثمن].
2- 2) فی بعض النسخ [الراهن].
3- 3) فی بعض النسخ [عقد].

أقر به و نسب ولد الجاریه لا یثبت إلا من وطئ أقر به بلا خلاف، و إن ولدت لسته أشهر فصاعدا إلی تمام تسعه أشهر کان الولد حرا و یثبت نسبه منه و لا یخرج الجاریه عندنا من الرهن.

و إذا رهن جاریه و قبضها المرتهن فلا یجوز للراهن وطئها

إجماعا لأن الوطی ربما أحبلها فینقص قیمتها و ربما ماتت فی الولاده.

و أما استخدام العبد المرهون، و رکوب الدابه المرهونه

، و زراعه الأرض المرهونه، و سکنی الدار المرهونه فإن ذلک کله غیر جائز عندنا، و یجوز عند المخالفین. و إذا وطئها لا یجب علیه الحد إجماعا، و فی الناس من أجاز وطئ الجاریه المرهونه للراهن إذا کانت لا یحبل مثلها و هو المروی، و قد بینا أن ذلک غیر جائز و لا مهر یلزمه بهذا الوطی بلا خلاف. و إذا وطئها أجنبی لم یلزمه المهر لأنه زنا، و فی الناس من قال: یلزمه و یکون المهر للراهن. و متی کان الوطی من المالک یؤدی إلی إفضائها فإنه یلزمه قیمتها و إن کانت بکرا فافتضها لزمه أرش الافتضاض لتکون رهنا عوض ذلک مع الجاریه، و إن أحبلها و ولدت منه فإنها تصیر أم ولده، و لا یبطل الرهن لأنها مملوکه سواء کان معسرا أو موسرا. و إذا وطأها الراهن بإذن المرتهن لم ینفسخ الرهن سواء أحملت أو لم تحمل و إن باعها بإذنه انفسخ الرهن و لا یجب علیه قیمه مکانه. و إذا أذن المرتهن للراهن فی ضرب الرهن فضربه فمات لم یجب علیه قیمته لأنه أتلفه بإذنه فإن ضربه بغیر إذنه فمات لزمه قیمته.

و إذا أذن المرتهن للراهن فی العتق أو الوطی ثم رجع عن الإذن

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یرجع بعد إیقاع المأذون فیه أو قبله فإن کان بعده لم ینفعه الرجوع، و إن رجع قبله فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یعلم به الراهن أو لا یعلم فإن علم برجوعه عن الإذن فقد سقط إذنه و لا یجوز له وطئها و لا عتقها فإن فعل کان بمنزله ما لو فعله الراهن بغیر إذنه فقد مضی ذکره، و إن لم یعلم و فعل کان ما فعله ماضیا، و قد قیل: إنه لا یکون ماضیا، و کذلک القول فی الوکیل إذا باع و لم یعلم بالعزل من الموکل فیه الوجهان معا.

ص :206

و إذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا

فقال الراهن: فعلته بإذن المرتهن، و قال المرتهن: فعلته بغیر إذنی کان القول قول المرتهن مع یمینه لأن الأصل عدم الإذن، و الراهن مدع لذلک فعلیه البینه فإذا حلف المرتهن کان بمنزله ما لو فعله الراهن بغیر إذنه و قد مضی ذکره، و إن نکل عن الیمین ردت الیمین علی الراهن فإذا حلف صار کأنه فعله بإذن المرتهن، و إن نکل الراهن أیضا لا یلزم الجاریه المرهونه الیمین لأنه لا دلیل علی ذلک، و إذا حلف الراهن أو المرتهن حلف علی القطع و الثبات، و إن کان هذا الاختلاف بین ورثتهما فإن وارث المرتهن یحلف علی العلم فیقول: و الله لا أعلم إن مورثی فلان بن فلان أذن ذلک فی کذا لأنه ینفی فعل الغیر و الیمین علی نفی فعل الغیر یکون علی العلم، و إن نکل عن الیمین فردت علی وارث الراهن حلف علی القطع لأنه یحلف علی إثبات الإذن، و من حلف علی إثبات فعل غیره حلف علی القطع و الثبات. إذا أقر المرتهن بأربعه أشیاء: بالإذن للراهن بوطئها (1)و بأنه وطئها و بأنها ولدت منه و بمده الحمل و هو بأن یقر بأنها ولدت من حین الوطی لسته أشهر فصاعدا فإذا أقر بذلک ثم ادعی أن هذا الولد من غیره لم یصدق المرتهن و کانت الجاریه أم ولد الراهن و الولد حر لاحق بأبیه الراهن ثابت النسب منه، و لا یمین علی الراهن هاهنا لأن المرتهن قد أقر بما یوجب إلحاق الولد بالراهن و کونها أم ولده لأنه أقر بوطئها، و أنها ولدت لسته أشهر من ذلک الوطء، و مع هذا لا یصدق علی أن الولد من غیره. و إذا اختلفا فی شرط من هذه الشروط الأربعه کان القول قول المرتهن مع یمینه أنه لم یأذن فیه، و إن اتفقا علی الإذن و اختلفا فی فعل الوطء فالقول أیضا قول المرتهن مع یمینه إنه لم یطأها، و قیل: إن القول قول الراهن لأن الوطء لا یعلم إلا بقوله و الأول أصح. و إن اختلفا فی ولادتها فقال المرتهن: إنها لم تلده و إنما التقطته أو استعارته، و قال الراهن: ولدته کان القول قول المرتهن فکذلک إذا قال المرتهن: ولدته من وقت

ص :207


1- 1) [فی وطئها خ ل].

الوطء لما دون سته أشهر کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف فی هذه المسائل کان الولد حرا و نسبه لاحقا بالراهن لإقراره بذلک و حق المرتهن لا یتعلق به، و أما الجاریه فلا تصیر أم ولد فی حق المرتهن و تباع فی دینه و إذا رجعت إلی الراهن کانت أم ولده و لا یجوز له بیعها وهبتها مع وجود ولدها، و کذلک لو قال الراهن: أعتقتها بإذنک و قال المرتهن: لم آذن لک فیه حلف و بیعت فی دینه ثم ملکها الراهن عتقت علیه لأنه أقر بأنها حره بإیقاع العتق.

و أما المرتهن فلا یجوز له وطئ الجاریه المرهونه فی یده

إجماعا فإن خالف و وطئ فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یطأ بغیر إذن الراهن أو یطأ بإذنه فإن وطئها بغیر إذنه کان زنا، و لم یکن عقد الرهن شبهه فیه، و وجب علیه الحد و لا یقبل منه دعواه الجهاله إلا حیث یقبل دعوی الجهاله بتحریم الزنا، و هو إذا نشأ فی ناحیه بعیده عن بلاد المسلمین یجوز أن یخفی ذلک علیه أو نشأ فی بلاد الکفر و کان قریب العهد بالإسلام لا یعرف ذلک. فأما إذا کان بخلاف ذلک فإنه لا یقبل دعواه الجهاله و یحد، و أما المهر فإنه لا یلزمه لسیدها إذا طاوعته لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن مهر البغی، و إذا طاوعته الجاریه و کانت عالمه بتحریم الزنا کان علیها الحد. و إن کانت جاهله و أمکن ذلک، و إن کانت مکرهه لم یکن علیها حد، و إن أحبلها کان الولد رقیقا لأن نسبه لا یثبت من المرتهن لأنه زان، و یکون رقا للراهن لأنه یتبع الام هذا إذا لم یدع الجهاله بتحریمه أو ادعاها و کان مما لا یقبل دعواه. و إن ادعی الجهاله و کان ممن یقبل دعواه لم یجب الحد علیه، و أما المهر فإن کان أکرهها أو کانت نائمه وجب، و إن طاوعته و هی لا تدعی الجهاله أو تدعی و هی ممن لا یقبل ذلک منها لم یجب المهر لأنها زانیه، و إن کانت تدعی الجهاله و هی ممن یقبل ذلک منها وجب المهر، و یکون الاعتبار فی وجوب المهر بها و الحد و لحوق الولد و حریته فإنه یعتبر حاله فإذا قبل دعواه الجهاله أسقط عنه الحد و الحق به الولد و کان الولد حرا، و علیه قیمته یوم سقط حیا.

ص :208

و أما إذا وطئها بإذن الراهن فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یدعی الجهاله بتحریم الوطی أو لا یدعیها. فإن کان لا یدعیها فهو زنا و الحکم فیه علی ما تقدم، و إن کان یدعی الجهاله فإنه یقبل منه و یسقط عنه الحد و یلحق النسب و یکون الولد حرا إجماعا. و أما المهر فقد قیل فیه: إنه لا یجب، و قد قیل: إنه یجب، و الأول أولی لأنه لا دلیل علی وجوبه، و الأصل براءه الذمه، و أما الولد فإنه حر إجماعا و لا یلزمه قیمته لأنه لا دلیل علیه، و قد قیل: إنه یلزمه قیمته. و أما الجاریه فإنها لا تخرج من الرهن فی الحال، و إذا بیعت فی الرهن ثم ملکها المرتهن فإنها أم ولده.

إذا کان الرهن فی دین إلی أجل فأذن المرتهن للراهن فی بیع الرهن ففیه أربع مسائل:

إحداها:

قال له قبل أن یحل الحق: بع الرهن فإذا باعه الراهن نفذ البیع و بطل الرهن و کان ثمنه للراهن ینفرد به لا حق للمرتهن فیه، و لا یلزم الراهن أن یجعل مکانه رهنا لأنه لا دلیل علیه هذا إذا کان الإذن مطلقا فإن شرط أن یکون ثمنه رهنا کان الشرط صحیحا، و قیل: إنه یبطل البیع و الأول أصح. فإن قال المرتهن: أذنت فی البیع مطلقا لفظا و کان فی نیتی و اعتقادی أن یعجل الثمن لی قبل محل الحق لم یلتفت إلی قوله و لا اعتبار بنیته، و إن أطلق الإذن لا یفسد بما نواه و اعتقده. و إذا أذن فی البیع ثم رجع نظرت فإن علم الراهن بالرجوع قبل البیع لم یکن له البیع فإن باعه بعد رجوعه کان باطلا لأنه بیع بغیر إذن المرتهن. فإن رجع بعد أن باع فالبیع نافذ و الرجوع ساقط لأنه لزم قبل رجوعه فلا یقدح فیه رجوعه. فإن باع بعد الرجوع و قبل العلم بالرجوع فالأولی أن نقول: إن رجوعه صحیح و البیع باطل و لا یفتقر إلی علم بالرجوع، و قیل: إن الرجوع باطل ما لم یعلم الراهن. إذا باع الراهن ثم اختلفا فقال الراهن: بعت قبل أن رجعت فنفذ البیع، و قال

ص :209

المرتهن بعت بعد أن رجعت فالبیع باطل و القول قول المرتهن لأن الراهن یدعی بیعا و الأصل إلا بیع و المرتهن یدعی رجوعا و الأصل إلا رجوع فتعارضا و سقطا و الأصل بقاء الوثیقه حتی یعلم زوالها.

المسئله الثانیه:

أذن له فی البیع بشرط أن یکون ثمنه رهنا فباع الراهن کان البیع صحیحا إذا اعترف المشتری أن المرتهن إنما أذن له فی البیع بهذا الشرط فأما إن أنکر المشتری هذا لم یقبل قول الراهن و لا المرتهن علیه. و إذا صح البیع یلزمه أن یجعل ثمنه رهنا کما شرط.

الثالثه:

باع بشرط أن یجعل ثمنه من دینی قبل محله فباع الراهن صح البیع و یکون الثمن رهنا إلی وقت الاستحقاق. و متی اختلفا فقال المرتهن: أذنت لک بشرط تعجیل الحق من ثمنه، و قال الراهن: بل أذنت مطلقا فالرهن باطل و البیع نافذ فالقول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا فی أصل الإذن لکان القول قوله مع یمینه فکذلک إذا اختلفا فی صفته.

الرابعه:

أذن له بالبیع مطلقا بعد محل الحق فباع صح البیع و کان ثمنه رهنا مکانه حتی یقضی منه أو من غیره لأن عقد الرهن یقتضی بیع الرهن عند محله عند امتناع من علیه الدین من بذله.

أرض الخراج لا یصح رهنها

، و هی کل أرض فتحت عنوه لأنها ملک للمسلمین. و کذلک أرض الوقف لا یصح رهنها فإن رهنها کان باطلا فإن کان فیها بناء نظرت فإن کان من ترابها فهو وقف و إن کان من غیر ترابها فالبناء طلق و الأرض وقف، و کذلک إن غرست شجرا فالشجر طلق دونها فإن رهن البناء و الشجر صح. و إن رهنها دون الشجر و البناء بطل، و إن رهنهما معا بطل فی الأرض و صح فی البناء و الشجر. و إذا رهن أرضا من أرض الخراج أو آجرها فالخراج علی المکری و الراهن لأنها فی یده فإن أدی المرتهن الخراج أو المکتری لم یرجع به علی الراهن و لا علی

ص :210

المکری و هکذا لو اکتری دارا من رجل ثم أکراها فدفع المکتری الثانی کرائها عن المکری الأول لم یرجع به علی المکری الثانی، و هکذا کل من قضی دین غیره بغیر أمره لم یرجع به علیه.

و إذا اشتری عبدا بشرط الخیار له وحده دون البائع فرهنه فی مده الخیار صح

الرهن و انقطع الخیار لأنه تصرف فیه و الخیار له وحده فبطل علیه و إن کان الخیار لهما فرهنه أحدهما فإن کان البائع کان تصرفه فسخا للبیع و انقطع خیار المشتری و إن تصرف المشتری و الخیار لهما لم ینفذ تصرفه لأن فی إنفاذه إبطال حق البائع من الخیار و ذلک باطل، و إذا بطل تصرفه انقطع الخیار من جهته. إذا رهن عبدا قد ارتد قبل رهنه أو باعه و هو مرتد کان الرهن صحیحا لأن ملکه لم یزل بارتداده سواء علم بذلک المشتری أو المرتهن أو لم یعلم فإذا ثبت صحته و قبضه المشتری أو المرتهن لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون مع العلم بذلک أو مع الجهل به. فإن کان مع العلم بذلک فلا خیار له لأنه دخل مع العلم بحاله فإن أسلم العبد ثبت البیع و الرهن معا، و إن قتل بالرده کان ذلک جاریا مجری العیب لأنه رهن ملکه و إنما یخاف هلاکه و یرجی زواله و علی هذا لا خیار له. و قیل: إنه کالمستحق فعلی هذا یرجع بکل الثمن إن کان دینا و إن کان رهنا فی بیع فله الخیار فی البیع لأن ذلک یجری مجری أن یکون له الرهن مستحقا هذا إذا کان عالما فإن کان جاهلا بردته ثم علم لم یخل من أحد أمرین: إما أن یعلم بذلک قبل قتله أو بعد قتله فإن علم بذلک قبل قتله فهو بالخیار بین أن یرضی أو یرد فإن رد فلا کلام و إن رضی به فالحکم فیه کما لو دخل فی الأصل مع العلم بحاله و قد مضی، و إن لم یعلم حتی قتل فإنه یجری مجری العیب. و قد قیل: إنه یجری مجری المستحق فمن قال بهذا رجع بجمیع الثمن، و من قال: هو عیب بطل خیاره سواء کان بیعا أو رهنا، أما الأرش فإن کان بیعا رجع به و إن کان رهنا فلا أرش له، و إذا رهنه عبدا فأقبضه فهلک بعد القبض ثم علم بعیب کان به

ص :211

فلا أرش له و لا خیار، و إذا رهنه عبدا و أقبضه إیاه فقطع بسرقه کانت منه قبل القبض کان له الخیار. فإن کان العبد قد جنی جنایه ثم رهن بطل الرهن سواء کانت الجنایه عمدا أو خطأ لأنها إن کانت عمدا فقد وجب علیه القصاص و إن کانت خطأ فلسیده أن یسلمه إلی من جنی علیهم فإنها یتعلق برقبه العبد و السید بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه لیباع فی الجنایه فأیهما فعل فالرهن علی البطلان لأنه وقع باطلا فی الأصل فلا یصح حتی یستأنف. و قد قیل: إنه صحیح و السید بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه لیباع فی الجنایه فإن فداه سقط أرش عن رقبته و بقی العبد رهنا فإن بیع فی الجنایه فسخ الرهن ثم ینظر فإن کانت الجنایه تستغرق الثمن بیع فیه کله و انحل الرهن فإن کانت الجنایه لا تستغرق الثمن بیع منه بقدرها و کان ما بقی رهنا.

إذا اقترض من رجل ألفا و رهنه بها عبده رهنا

و أقبضه إیاه و لزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا أخر و هو أن یرهن عبده عبدا آخر بالحق لیکون العبدان رهنا بالألف صح بلا خلاف، و إن لم یرهن عبده رهنا آخر لکنه اقترض منه ألفا آخر علی أن یکون الرهن الأول رهنا به و بالألف الآخر کان ذلک أیضا صحیحا و یتعلق بالرهن الألفان معا. إذا رهن عبده و أقبضه ثم أقر الراهن أن العبد قد کان جنی علی فلان جنایه ثم رهنته (1)لم یخل من أحد أمرین: إما أن یقبل هذا الإقرار أو یرده فإن رده و قال: ما جنی علی سقط إقرار الراهن لأنه أقر لمن لا یدعیه بحق، و إن قبل الإقرار و صدقه فیها رجع إلی المرتهن فإن قال: صدق الراهن نفذ إقرار الراهن فیکون الحکم ما تقدم، و إن کذبه المرتهن، و قال: ما جنی العبد علی أحد، و هکذا إن أقر أنه کان غصبه من فلان ثم رهنه أو باعه منه ثم رهنه أو أنه أعتقه ثم رهنه فالکل واحد یقبل إقراره فیه للمقر له إذا صدقه. و ان کاتبه ثم أقر أنه کان أعتقه قبل الکتابه نفذ إقراره، و إن أقر أنه کان

ص :212


1- 1) فی بعض النسخ [رهنه].

جنی قبل الکتابه أو کان باعه أو غصبه من فلان و کانت الکتابه مشروطه قبل إقراره و بطلت الکتابه و إن کانت مطلقه و قد تحرر بعضها بعد إقراره بمقدار ما بقی له و یبطل بمقدار ما تحرر منه لأنه إقرار علی الحر فلا یقبل.

إذا جنی العبد المرهون تعلق أرش الجنایه برقبته

و اجتمعت حقوق ثلاثه: الأرش و الوثیقه و الملک. فکان الأرش مقدما علی الرهن لأن المرتهن یرجع علی الراهن بحقه لأنه متعلق بذمته و الجنایه یتعلق برقبه العبد فإن فداه السید أو صالح عنه أو فداه غیر سیده أو أبرأه المجنی علیه من حقه بقی الرهن صحیحا، و إن اختار السید الفداء فعلی ما مضی، و إن سلمه للبیع نظرت فإن کان الأرش مستغرقا لقیمته بیع جمیعه و إن لم یستغرق الکل بیع منه بقدرها، و کان الباقی رهنا بحاله اللهم إلا أن لا یمکن بیع بعضه فیباع کله و یعطی المجنی علیه حقه و یکون الباقی رهنا مکانه.

و إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبیر

لأن التدبیر وصیه و رهنه رجوع فی الوصیه، و إن قلنا: إن الرهن صحیح و التدبیر بحاله کان قویا لأنه لا دلیل علی بطلانه فعلی هذا إذا حل الدین و قضاه المدین من غیر الرهن کان جائزا، و إن باعه کان له ذلک و إن امتنع من قضاء الدین نظر الحاکم فإن کان له مال غیره قضی دینه منه و زال الرهن من العبد و کان مدبرا بحاله، و إن لم یکن له مال غیره باعه الحاکم فی الدین و زال التدبیر و الرهن معا.

و العتق بشرط باطل عندنا

فإذا ثبت هذا فإذا قال: أنت حر إلی سنه أو أنت حر إذا قدم فلان ثم رهنه کان الرهن صحیحا و العتق باطلا لأنه متعلق بشرط، و أما إذا رهن العبد ثم دبره کان التدبیر باطلا لأنه لیس له التصرف فیه.

إذا رهنه عصیرا صح الرهن

لأنه مملوک و هو إجماع فإن بقی علی ما هو علیه فلا کلام، و إن استحال غیر عصیر نظرت فإن استحال إلی ما لا یخرج به عن الملک مثل أن صار مزا أو خلا أو شیئا لا یسکر کثیره فالرهن بحاله، و إن استحال إلی ما لا یحل تملکه مثل الخمر فإنه یزول ملک الراهن و ینفسخ الرهن لأن الخمر لا یصح تملکه لمسلم إجماعا. فإذا ثبت هذا نظرت فإن بقیت علی ما هی علیه فلا کلام و إن

ص :213

استحال الخمر خلا عاد ملک الراهن کما کان، و إذا عاد ملکه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملک.

إذا کان عنده خمر

فأراقها فجمعها جامع فاستحالت فی یده خلا أو کانت عنده خمر فرهنها من إنسان فاستحالت فی ید المرتهن خلا کان ملکا لمن انقلبت فی یده لأن الإراقه أزالت یده عنها.

فإن کان الرهن شاه فماتت زال ملک الراهن عنها

و انفسخ الرهن فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم یعد ملکه لأن ذلک لا یطهر بالدباغ عندنا.

إذا اشتری عبدا بألف و رهن به عند البائع عصیرا

فاستحال خمرا قبل قبضه بطل الرهن لأنه هلک قبل القبض و کان المرتهن بالخیار لأن الوثیقه لم تسلم له. و إذا استحال خمرا بعد القبض بطل الرهن و لا خیار للمرتهن لأن الرهن تلف بعد القبض فإذا هلک بعد القبض فلا خیار له فالقول قول المرتهن مع یمینه إذا لم یکن مع الراهن بینه. و إذا اختلفا فقال الراهن: أقبضته عصیرا، و قال المرتهن: أقبضتنیه خمرا فلی الخیار فالقول قول المرتهن مع یمینه إذا لم یکن مع الراهن بینه، و قد قیل: إن القول قول الراهن مع یمینه لأنهما اتفقا علی القبض و ادعی المرتهن أنه قبض فاسدا فعلیه البینه، و کذلک إذا رهنه عبدا حیا فوجده میتا فی ید المرتهن و اختلفا فقال الراهن: مات بعد القبض، و قال المرتهن: بل مات قبل القبض کان القولان فیه مثل ما فی هذه المسئله سواء. فإن وقع اختلاف فیما تناوله العقد فقال الراهن: تناول العقد عصیرا فالعقد صحیح، و قال المرتهن: بل تناول خمرا فالعقد باطل قیل فیهما أیضا: قولان علی ما مضی. أحدهما قول الراهن، و الثانی قول المرتهن لأنهما اتفقا علی العقد و اختلفا فی صفته، و قیل: إن القول قول المرتهن هاهنا لا غیر لأنهما مختلفان فی العقد هل انعقد أم لا و الأصل إلا عقد.

إذا کانت له جاریه و لها ولد صغیر مملوک فأراد أن یرهن الجاریه دون ولدها

جاز له لأن الرهن لا یزیل الملک و لا یمنعها الرهن من الرضاع فلا یضر ذلک بالولد

ص :214

فإذا حل الدین فإن قضاه الراهن من غیرها انفکت من الرهن و إن لم یقضه من غیرها نظر فإن کان قد بلغ الولد سبع سنین فصاعدا بیعت الجاریه دون ولدها لأن التفریق بینهما یجوز فی هذا السن، و إن کان دون ذلک لم یجز التفریق بینهما و یباعان معا فما قابل قیمه الجاریه فهو رهن یکون المرتهن أحق به من سائر الغرماء و ما قابل الولد فلا یدخل فی الرهن و یکون الجمیع منه سواء هذا إذا علم أن لها ولدا فأما إذا لم یعلم المرتهن بذلک ثم علم کان له ردها و فسخ البیع لأن ذلک نقص فی الرهن فإن بیعها منفرده أکثر لثمنها و ذلک لا یجوز هاهنا لأنه لا یجوز التفرقه بینها و بین الولد فی البیع. إذا کان للولد دون سبع سنین فإن اختار إمضاء الرهن و رضی بالنقص کان الحکم فیه علی ما بیناه. فأما إذا رهنها و لا ولد لها ثم ولدت فی ید المرتهن فإنهما یباعان و یکون للمرتهن مقدار ثمن الجاریه إذا بیعت و لا ولد لها لأنه یستحق بیعها غیر ذات الولد.

و إذا رهن نخلا مثمرا

نظر فإن شرط المرتهن أن یکون الثمره داخله فی الرهن صح الشرط و کان الجمیع رهنا، و إن لم یشرط لم یدخل الثمره فی الرهن کما لا یدخل فی البیع و إن کانت النخل مطلعه فلا یدخل الطلع فی الرهن.

و إذا رهن أرضا

و فیها نخل أو شجر أو بناء فإنها لا تدخل فی الرهن إلا بشرط و یکون الأرض وحدها رهنا.

و إذا هلک الرهن فی ید المرتهن

صحیحا کان أو فاسدا فلا ضمان علیه إذا لم یفرط فیه.

و إذا رهن من الثمره و البقول و غیر ذلک

مما یسرع التلف إلیه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون مما یمکن دفع الفساد عنه بالتجفیف و التشمیس أو لا یمکن فإن أمکن دفع الفساد عنه فإنه یجوز رهنه و علی الراهن الإنفاق علی تشمیسه و تجفیفه لأن ذلک مئونه لحفظ الرهن فیلزم الراهن کما یلزمه الإنفاق علی الحیوان و إن کان مما لا یمکن دفع الفساد عنه مثل الرطب الذی لا یمکن منه تمرا و العنب

ص :215

الذی لا یمکن (1)منه الزبیب أو البقول و ما أشبهها فإنه ینظر فإن رهنه بحق محله قریب لا یفسد إلیه فإن رهنه صحیح لأنه یمکن بیعه و استیفاء الحق من ثمنه فی محله، و إن کان محل الحق یتأخر عن مده فساده نظر فإن شرط المرتهن علی الراهن بیعه إذا خیف فساده و ترکت ثمنه رهنا مکانه جاز أیضا.

و متی شرط الراهن ألا یبیعه إذا خیف فساده لم یجز الرهن

لأنه لا ینتفع به المرتهن، و إذا أطلقا ذلک لا یجوز الرهن لأنه لا یجبر علی بیعه فلا ینتفع به المرتهن و قیل: یصح و یجبر علی بیعه و لا دلیل علی ذلک.

و إذا رهن إنسان أرضا بیضاء و سلمها إلی المرتهن

ثم نبت فیها نخل أو شجر بإنبات الراهن أو حمل السیل إلیها نوی فنبت فیها فإنه لا یدخل فی الرهن لأنه لا دلیل علیه، و لا یجبر الراهن علی قلعه فی الحال لأن ترکه فی الأرض انتفاع به و الراهن لا یمتنع من الانتفاع بالرهن لأن منفعته له. فإذا حل الدین فإن قضی دینه من غیرها انفکت الأرض من الرهن و إن لم یقض من غیرها و کان ثمن الأرض إذا بیعت وحدها و فی بالدین بیعت من غیر نخل و شجر و ترکت النخل و الشجر علی ملک الراهن و إن کانت الأرض لا تفی بدین المرتهن إلا أن الغراس الذی فیها لم ینقص ثمنها و لو لم یکن فیها غراس لکان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فإن الأرض تباع للمرتهن، و لا یجب بیع الغراس معها لأجل الرهن. فإن کان ما فیها من الغراس من نخل أو شجر نقص ثمن الأرض لکثره النخل و الشجر فإن الراهن مخیر (2)بین أن یبیعهما جمیعا و بین أن یقلع الغراس و یسلم الأرض بیضاء مسواه من الحفر لیباع للمرتهن هذا إذا لم یکن هناک غرماء فإن کان هناک غرماء و قد فلس لهم بدین لهم فإنه لا یجوز قلعه لأنه ینقص قیمته و لکن یباعان جمیعا و یدفع إلی المرتهن ما قابل أرضا بیضاء لم یکن فیها نخل و لا شجر و یکون الباقی خارجا عن الرهن لأن المرتهن استحق بیع الأرض منفرده عن الشجر و النخل فوجب

ص :216


1- 1) فی بعض النسخ [لا یکون].
2- 2) فی بعض النسخ [یجبر].

جبران النقص (1)الداخل فی ثمنها.

و لو رهنه جاریه و سلمها إلی المرتهن و هی حائل ثم ظهر بها حمل

و ولدت ثم حل الدین فإنهما یباعان و یکون للمرتهن ثمن جاریه غیر ذات ولد لأنه قد استحق ثمنها منفرده و ضم الولد إلیها فی البیع ینقص ثمنها. و لو رهنه أرضا و فیها نخل و شرط دخولها فی الرهن ثم اختلفا فی بعض النخل الذی فی الأرض فقال الراهن: هذا نبت بعد الرهن و لم یدخل فی الرهن، و قال المرتهن کان موجودا فی حال الرهن و قد دخل فیه نظر فإن کانت کبارا لا یمکن حدوثها بعد الرهن کان القول قول المرتهن من غیر یمین لأنا نعلم کذب الراهن فیه، و إن کانت صغارا لا یمکن وجودها فی حال عقد الرهن کان القول قول الراهن من غیر یمین لأنا نعلم کذب المرتهن فیه. و إن أمکن ما قال کل واحد منهما کان القول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل الراهن و المرتهن مدع للرهن فعلیه البینه و إذا رهن عند رجل شیئا و شرط الراهن للمرتهن إذا حل الحق أن یبیعه صح الشرط، و یجوز توکیل المرتهن فی بیع الرهن سواء کان ذلک بحضره الراهن أو غیبته.

و إذا رهن عند إنسان شیئا و یشرط أن یکون موضوعا علی ید عدل صح شرطه

فإذا قبض العدل لزم الرهن فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن یبیعه الموضوع علی یده صح الشرط و کان ذلک توکیلا فی البیع. و إذا ثبت هذا فإن عزل الراهن العدل عن البیع و الأقوی عندی أنه لا ینعزل عن الوکاله و یجوز له بیعه لأنه لا دلاله علی عزله، و قیل: إنه ینعزل لأن الوکاله من العقود الجائزه، و هذا إذا کانت الوکاله شرطا فی عقد الرهن فأما إذا شرطه بعد لزوم العقد فإنها تنفسخ بعزل الموکل الوکیل بلا خلاف، و متی عزل المرتهن الوکیل لم ینعزل أیضا لمثل ما قلناه، و قیل: إنه ینعزل، و إذا حل الدین لم یجز للعدل بیعه إلا بإذن المرتهن لأن البیع فی الدین حق له فإذا لم یطالبه به لم یجب بیعه و لا

ص :217


1- 1) فی بعض النسخ [الشقص].

یحتاج إلی إذن الراهن.

و إذا أراد العدل بیع الرهن عند محل الدین

بإذن المرتهن و الراهن و اتفقا علی قدر الثمن و جنسه باعه بما اتفقا علیه، و لا یجوز له مخالفتهما فی ذلک لأن الحق لهما لا حق للعدل فیه. و إن أطلقا الإذن فیه فإنه لا یجوز له بیعه إلا بثمن مثله و یکون الثمن حالا و یکون من نقد البلد. فإذا ثبت هذا فخالف الوکیل و باعه نسیئه أو باع بغیر نقد البلد لم یصح البیع و نظر فإن کان المبیع باقیا فی ید المشتری استرجع منه، و إن کان تالفا کان الراهن بالخیار إن شاء رجع علی المشتری بجمیع القیمه، و إن شاء رجع علی العدل، و کان له الرجوع علی العدل لتفریطه و علی المشتری لأنه قبض ماله بغیر حق فإن رجع علی العدل رجع العدل علی المشتری، و إن رجع علی المشتری لم یرجع علی العدل لأن المبیع تلف فی ید المشتری فیستقر الضمان علیه، و إن کان باع بأقل ما یستوی نظر فإن کان بنقصان کثیر لا یتغابن أهل البصیره بمثله مثل أن یکون الرهن یساوی مائه درهم و یتغابن الناس فیه بخمسه دراهم و باعه العدل بثمانین فإن البیع باطل فإن کان المبیع باقیا استرجع و إن کان تالفا کان للراهن الرجوع علی من شاء منهما. فإن رجع علی المشتری رجع بجمیع قیمته و لا یرجع المشتری علی العدل، و إن رجع علی العدل فإنه یرجع علیه بجمیع قیمته لأنه لم یجز له إخراج الرهن بأقل من ثمنه فهو مفرط فی حقه فلزمه جمیع قیمته. و قد قیل: إنه یرجع بما نقص مما یتغابن الناس بمثله و هو خمسه عشر درهما لأن هذا القدر هو الذی فرط فیه فلا یرجع علیه إلا به و یرجع بالباقی علی المشتری هذا إذا باعه بما لا یتغابن الناس فیه بمثله. و أما إذا باعه بما یتغابن الناس بمثله مثل أن یکون الرهن یساوی مائه و یتغابن الناس فیه بخمسه و تسعین درهما فإن البیع صحیح نافذ لأن هذا القدر لا یمکن الاحتراز منه و هو یقع لأهل الخبره و البصیره، و المرجع فی ذلک إلی أهل الخبره.

ص :218

و إذا باع بثمن مثله أو بنقصان یتغابن الناس بمثله فالبیع صحیح فإذا جاء من یزید فی ثمنه نظر فإن کان بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار بینهما فإن هذه الزیاده لا تنفع لأنه لا یجوز له قبولها و لا یملک فسخ البیع فی هذه الحال، و إن کان ذلک فی زمان الخیار مثل أن یکون قبل التفرق عن المجلس أو فی زمان خیار الشرط فإنه یجوز له قبوله الزیاده و فسخ العقد فإن لم یقبل الزیاده لم یفسخ العقد. إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن فهو من ضمان الراهن حتی یقبضه المرتهن لأنه بدل الرهن فإن تلف لم یسقط من دین المرتهن شیء.

و إذا مات الراهن و کان الرهن موضوعا علی یدی عدل انفسخت وکاله العدل

و یلزم الوارث قضاء دینه من غیر الرهن أو یبیع الرهن و یقضی الدین من ثمنه کما کان یلزم الراهن فإن قضاه الوارث فقد قضی ما یجب علیه، و إن لم یقضه و امتنع منه نصب الحاکم عدلا یبیع الرهن و یقضی دین المرتهن من ثمنه لأن الوارث إذا امتنع من أداء الواجب قام الحاکم باستیفائه. فإذا ثبت هذا فإذا باع العدل الرهن و ضاع ثمنه من یده و استحق الراهن من ید المشتری فإن الحاکم یأمر المشتری بتسلیم الرهن إلی مستحقه و یرجع المشتری بالثمن فی ترکه الراهن و لا ضمان علی العدل بلا خلاف، و هل یقدم المشتری علی المرتهن أم یکون له أسوه للغرماء؟ قیل فیه: قولان: الأولی منهما أن یکون أسوه للغرماء لأنهم استووا فی ثبوت حقوقهم فی الذمه هذا إذا باع العدل الرهن من جهه الحاکم و هو إجماع. فأما إذا کان الرهن باقیا و باع العدل بتوکیل الراهن و قبض الثمن و ضاع فی یده و استحق المبیع فی ید المشتری فإنه یرجع علی الراهن، و کذلک کل وکیل باع شیئا و استحق و ضاع الثمن فی ید الوکیل فإن المشتری یرجع علی الموکل و لا یرجع علی الوکیل، و لیس علی الوکیل ضمان العهده، و فی الناس من قال فی هذه المسائل کلها إنه یرجع علی الوکیل دون الموکل إلا إذا کان الوکیل میتا فإنه یرجع علی موکله. و کذا إذا باع الحاکم علی الیتیم أو أمین الحاکم.

ص :219

و إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه

فضاع من یده لم یجب علیه الضمان لأنه أمین و الأمین لا یضمن إلا إذا فرط و إذا ادعی أنه قد ضاع کان القول قوله مع یمینه و لا یلزمه إقامه البینه علیه فإن حلف العدل أنه ضاع بغیر تفریط منه برء، و إن لم یحلف ردت الیمین علی الراهن و إذا حلف أنه فی یده لزمه و حبسه حتی یعطیه.

و إذا ادعی العدل أنه دفع ثمن الرهن إلی المرتهن و أنکر المرتهن ذلک

فالقول قول المرتهن مع یمینه، و علی الدافع البینه لأنه المدعی للدفع فإن حلف سقطت دعوی العدل و رجع المرتهن علی من شاء من العدل أو الراهن فإن رجع علی الراهن رجع الراهن علی العدل لأن العدل مفرط فی ترک الإشهاد علی المرتهن فإن صدقه الراهن علی أنه دفعه إلیه لم یکن له الرجوع علیه، و إن أشهد علیه شاهدین (1)و مات الشاهدان فلا ضمان علیه، و لا یجوز للراهن أن یرجع علیه لأنه دفعه إلی المرتهن [من جهته]دفعا مبرئا فلیس موت الشاهدین بتفریط من جهته فلا یتوجه علیه الضمان.

و لو باع العدل الرهن بدین کان ضامنا له

لأنه مفرط، و إذا کان العدل وکیلا فی بیع الرهن فقال الراهن له: بع بدنانیر، و قال المرتهن: بع بدراهم لم یجز أن یقدم قول أحدهما علی الآخر لأن لکل واحد منهما حقا فی بیع الرهن و وجب علی الحاکم أن یأمره ببیعه بنقد البلد لأن نقد البلد هو الذی یقتضیه عقد الوکاله ثم ینظر فإن کان الحق الذی للمرتهن من جنسه قضی منه، و إن کان من غیر جنسه صرفه فی ذلک الجنس ثم قضی دینه منه، و إن کانا جمیعا نقدین فی البلد باع بأکثرهما و أغلبهما استعمالا فإن استویا باع بأوفاهما حظا. فإن استویا و کان أحدهما من جنس الحق باع به و إن کان الحق من غیر جنسهما باع بالذی یکون تحصیل جنس الحق به أسهل فإن استویا عمل الحاکم علی تقدیم أحدهما بما یراه صلاحا،

و إذا تغیرت حال العدل

بمرض أو کبر فصار لا یقدر علی حفظ الرهن و القیام به فإنه ینقل من یده لأنه یخشی علیه الهلاک و إن فسق نقل من یده لأنه غیر مؤتمن (2)علی

ص :220


1- 1) فی بعض النسخ [شهد علیه شاهدان].
2- 2) فی بعض النسخ [غیر موثوق].

ما فی یده و إن حدثت عداوه بینه و بین الراهن أو المرتهن و طالب بنقله نقل لأنه لیس من أهل الأمانه فی حق عدوه.

و کل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن علی من ینقل إلیه نقل إلیه

لأن الحق لهما، و إن اختلفا فیه و دعا کل واحد منهما إلی غیر الذی یدعو إلیه صاحبه فإن الحاکم یجتهد فی ذلک و ینقله إلی ثقه أمین هذا إذا ثبت تغیر ذلک العدل الأمین الذی فی یده الرهن. فأما إذا اختلفا فیه فادعی أحدهما أنه تغیر حاله و أنکر الآخر ذلک نظر الحاکم و بحث عنه فإن ثبت عنده تغیر حاله نقله إلی ثقه أمین، و إن لم یثبت عنده أقره فی یده و لم ینقله، و هکذا إذا کان الرهن فی ید المرتهن و ادعی الراهن أنه قد تغیر حاله و طالب بنقل الرهن من یده فإن الحاکم ینظر فیه فإن ثبت عنده تغیر حاله نقله إلی ید ثقه أمین و إن لم یثبت عنده ذلک أقره فی یده.

و إن مات المرتهن و حصل الرهن فی ید وارثه

أو فی ید وصیه کان للراهن أن یمتنع من ذلک و یطالب بنقله لأنه لم یرض بکونه فی ید الوارث أو الوصی و ینقله الحاکم إلی ید ثقه أمین، و کذلک إن مات العدل الذی فی یده الرهن فإنهما إن اتفقا علی نقله إلی ید رجل اتفقا علیه کان لهما، و إن اختلفا نقله الحاکم إلی ید ثقه أمین، و أما إذا لم یتغیر حال العدول و اتفقا علی نقله من یده کان لهما لأن الحق لهما فإن اختلفا فیه و طالب أحدهما بالنقل و امتنع الآخر لم ینقل لأنهما قد رضیا بأمانته و رضیا بنیابته عنهما فی حفظه فلا یجوز لأحدهما أن ینفرد بنقله و إخراجه من یده.

إذا أراد العدل برد الرهن

فلا یخلو الراهن و المرتهن من ثلاثه أحوال: إما أن یکونا حاضرین أو غائبین أو أحدهما حاضرا و الآخر غائبا. فإن کانا حاضرین کان له رده علیهما فإذا رده علیهما و قبضاه فقد بریء العدل من حفظه، و إن امتنعا من قبضه أجبرهما الحاکم علی قبضه أو قبضه عنهما، و إن استترا فإن الحاکم یقبض عنهما و یبرء العدل من حفظه و إن سلمه إلی الحاکم قبل أن یمتنعا من قبضه لم یکن له ذلک و کانا ضامنین لأنه لا یجوز للعدل أن یدفع الرهن إلی غیر المتراهنین مع حضورهما أو إمکان الإیصال إلیهما و لا یجوز

ص :221

للحاکم أن یقبضه قبل امتناعه من قبضه لأنه إنما یثبت له ولایه علیهما إذا امتنعا من قبضه و تعذر الإیصال إلیهما، و هکذا إذا دفعه إلی ثقه عدل ضمنا جمیعا لأنه لا یجوز أن یخرجه من یده إلی غیر المتراهنین. و أما العدل الذی قبضه فإنه قبضه بغیر حق فیلزمه الضمان فإن دفعه إلی أحد المتراهنین فإنهما یضمنان أیضا لأنه وکیل لهما فی حفظه فلم یجز له تسلیمه إلی أحدهما دون صاحبه فإذا سلمه ضمن و ضمن القابض لأنه قبض ما لا یجوز له قبضه. هذا إذا کانا حاضرین فأما إذا کانا غائبین فإن العدل لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون له عذر أو لا عذر له. فإن کان له عذر من سفر أو مرض مخوف فإن الحاکم یقبضه منه عنهما. فإذا دفعه إلی عدل ثقه مع وجود الحاکم قیل فیه وجهان: أحدهما: یضمن، و الآخر لا یضمن، و إن لم یجد حاکما فأودعه ثقه لم یضمن و إن لم یکن له عذر لم یجز له تسلیمه إلی الحاکم لأنه لا دلیل علیه. و أما إذا کان أحدهما حاضرا و الآخر غائبا فإنه لا یجوز للعدل أن یدفع الرهن إلی الحاضر لأنه نائب عنهما فی حفظه، و إن دفعه إلی أحدهما ضمنه و لا یقوم الحاکم مقام الغائب کما قلناه إذا کانا جمیعا غائبین. و إذا شرطا أن یکون الرهن عند عدلین فأراد أحدهما أن یسلم إلی الآخر حتی ینفرد بحفظه فإنه لا یجوز ذلک لأنه لا دلیل علیه و لأن الراهن لم یرض بأمانه أحدهما و إنما رضی بأمانتهما جمیعا فلا یجوز لأحدهما أن ینفرد بحفظه، و کذلک لا یجوز لهما أن یقتسما بالرهن إذا کان مما یمکن قسمته من غیر ضرر مثل الطعام و الزیت و ما أشبه ذلک لأنه لا دلیل علی ذلک. و إذا کان الرهن فی ید العدل فجنی علیه رجل فأتلفه وجب علی الجانی قیمته و أخذت القیمه و تکون رهنا فی ید العدل فیحفظ القیمه، و لا یجوز له بیعها فی محل الحق لأنه لم یوکل فی بیعه و إنما وکله فی بیع نفس الرهن و لا دلیل علی جواز بیعه.

ص :222

إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن

فإن رجع إلی بلده لم یزل الضمان لأن الاستیمان قد بطل فلا تعود الأمانه إلا بأن یرجع إلی صاحبه ثم یرده إلیه أو إلی وکیله أو یبرئه من ضمانه.

و أما إذا غصب المرتهن الرهن من ید العدل ضمنه

فإن رده إلیه زال الضمان لأنه قد رده إلی ید وکیله.

إذا استقرض ذمی من مسلم مالا و رهن عنده بذلک خمرا

یکون علی ید ذمی آخر یبیعها عند محل الحق فباعها و أتی بثمنها جاز له أخذه، و لا یجوز أن یجبر علیه، و إذا کانت المسئله بحالها غیر أن الخمر کانت عند مسلم و شرطا أن یبیعها عند محل الحق فباعها و قبض ثمنها لم یصح، و لم یکن لبیع المسلم الخمر و قبض ثمنها حکم، و لا یجوز للمسلم قبض دینه منه.

إذا وکلا عبدا فی حفظ الرهن و بیعه عند محله

فإنه لا یجوز إلا بإذن سیده لأنه منفعته [منفعه خ ل]له سواء کان ذلک بجعل أو غیر جعل. و إن وکلا المکاتب بذلک نظر فإن کان بجعل جاز لأن للمکاتب أن یوجر نفسه من غیر إذن سیده، و إن کان بغیر جعل لم یجز لأنه له لیس أن یتبرع لتعلق حق سیده بمنافعه. إذا أرسل بعبد له فی منافعه مع رسوله إلی غیره لیأخذ منه دنانیر و یرهن بها العبد ففعل الرسول ثم اختلف الراهن و المرتهن فقال المرتهن: أرسلت رسولک لیرهن عبدک بعشرین دینارا و قد فعل و قال الراهن: ما أذنت إلا فی عشره دنانیر فالقول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل أنه لم یرهن. و إن شهد الرسول للراهن أو للمرتهن لم یقبل شهادته لأنه شهد علی فعل نفسه فلا یقبل شهادته فیه. و إذا وجه إلیه ثوبا و عبدا و اختلفا فقال الراهن: العبد عندک رهن و الثوب ودیعه و أنا مطالب برد الثوب، و قال المرتهن: الثوب رهن و العبد ودیعه فلیس لک أن تطالبنی بالثوب فإن العبد قد خرج من الرهن بجحود المرتهن فأما الثوب

ص :223

فإنه فی یده یدعی رهنه و ینکر صاحبه ذلک فالقول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل أنه لیس برهن و علی المرتهن البینه.

إذا کان فی یده ثوب فقال: هو رهن فی یدی

رهنتنیه أو رهنه رسولک بإذنک فقال صاحبه: لم أرهنه، و لم آذن فی رهنه و إنما رهنت أو أذنت فی رهن العبد و قد قبلته و علیک قیمته فالقول قول الراهن فی الثوب، و القول قول المرتهن فی العبد لأن الأصل فی الثوب أنه غیر مرهون و الأصل براءه ذمه المرتهن مما یدعیه الراهن من قیمه العبد.

إذا انفک الرهن بإبراء أو قضاء کان فی ید المرتهن أمانه

و لا یجب رده علی صاحبه حتی یطالبه به لأنه حصل فی یده أمانه و وثیقه فإذا زالت الوثیقه بقیت الأمانه إذا حل الحق فإن الراهن یطالب بقضاء الدین فإن قضی من غیره انفک الرهن و إن امتنع من قضائه من غیره طولب ببیع الرهن و قضاء الدین من ثمنه، و إن امتنع من بیعه فإن رأی الحاکم حبسه و تعزیره حتی یبیعه فعل، و إن رأی أن یبیعه بنفسه فعل و حل له ذلک.

و إذا رهن عبده عند غیره فجنی العبد المرهون

علی سیده فلا یخلو جنایته من أحد أمرین: إما أن یکون علی ما دون النفس مثل قطع الید و الاذن و قلع العین أو السن و الجرح الذی فیه القصاص کان لسیده أن یقتص منه لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (1)» فإن اقتص کان ما بقی رهنا و إن لم یقتص منه و عفا علی مال فلا یصح ذلک لأنه لا یجوز أن یثبت له علی عبده استحقاق مال ابتداء. و علی هذا لو کانت الجنایه خطاء کانت هدرا لأنه لا یجوز أن یثبت له علی عبده مال ابتداء. و إذا ثبت هذا بقی العبد فی الرهن کما کان لا یؤثر فیه جنایه الخطاء و لا العمد بعد العفو فإن القصاص سقط و المال لا یثبت. و إذا کانت الجنایه علی نفس السید فإن للوارث قتل هذا العبد قصاصا و إن اقتص منه بطل الرهن و إن عفا علی مال لا یصح لأنه لا یجوز أن یستحق علی ماله مالا و هذا

ص :224


1- 1) المائده 45.

العبد للورثه هذا إذا کانت الجنایه علی سیده إما علی طرفه أو علی نفسه. فأما إذا جنی علی من یرثه سیده مثل ولده أو والده أو أخته أو أخیه أو عمه فإن کان جنی علی طرفه ثبت له القصاص و جاز له العفو علی مال لأنه لیس بمالک للعبد، و إن مات و ورثه السید کان له ما کان لمورثه من القصاص أو العفو علی مال لأن ذلک قد ثبت لغیر المالک ثم ورثه المالک، و الاستدامه أقوی من الابتداء. و علی هذا إن کانت الجنایه علی من یرثه خطأ وجب المال و ورثه السید و کان له أن یطالب المرتهن ببیع العبد، و أما إن قتل من یرثه سیده فإن الحکم فیه کالحکم إذا کانت الجنایه علیه لأن ما جاز للمورث جاز للوارث. و أما إذا جنی علی مکاتبه علی طرفه ثم عجز نفسه أو علی نفسه فقتله کان المولی بمنزله الوارث هاهنا لأن الحق ثبت للمکاتب و هو یأخذه بحق ملکه کما یأخذ عن مورثه بالإرث.

و إذا رهن عبده عند غیره بدین علیه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر

لسیده فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون العبد المقتول رهنا أو لیس برهن. فإن لم یکن رهنا کان لسیده أن یقتص منه لأن العبد کفو للعبد، و إذا أراد أن یعفو علی مال لبیع العبد المرهون و یقبض [یقتص خ ل]ثمنه لم یصح لأنه لیس للسید أن یعفو عن جنایه عبده علی مال لنفسه لأنه لا یثبت له علی عبده مال إلا أن یکون قائما مقام غیره فیما یثبت له. و إن کانت الجنایه خطأ لم یثبت المال و کانت هدرا أو یکون العبد القاتل رهنا کما کان. و إن کان العبد المقتول رهنا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون رهنا عند غیر مرتهن العبد القاتل أو عنده. فإن کان عند المرتهن فسنذکره فیما بعد. و إن کان العبد المقتول رهنا عند غیر مرتهن العبد القاتل کان لسیده أن یقتص منه و له أن یعفو علی مال لحق المرتهن فإن المال یثبت لمرتهن العبد المقتول فإذا تعلق به حق الأجنبی صح العفو.

ص :225

فإذا ثبت هذا یباع العبد بقدر قیمه العبد المقتول و یکون رهنا عند مرتهنه فإن کانت القیمه مستغرقه لقیمه العبد القاتل بیع جمیعه، و إن لم یستغرق قیمته بیع بقدره و ترک الباقی رهنا عند مرتهنه. و إقرار العبد المرهون بأنه قصاص غیر جائز، و کذلک ما لیس فیه قصاص من جنایه الخطاء لا یقبل إقراره به لأنه فی الحالین معا مقر علی الغیر.

و إذا جنی العبد المرهون علی غیره و ثبتت الجنایه

فإن الراهن بالخیار إن شاء فداه من سائر ماله، و إن شاء سلمه للبیع فإن فداه من سائر ماله فبکم یفدیه؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: یفدیه بأقل الأمرین من أرش جنایته أو قیمته. و الثانی: یفدیه بجمیع الأرش بالغا ما بلغ أو یسلمه للبیع و هذا هو المنصوص علیه لأصحابنا. فإن فداه بقی العبد رهنا کما کان عند المرتهن. و إن امتنع من الفداء قلنا لمرتهنه: تختار أن تفدیه فإن قال: لا افدیه سلم العبد للبیع و بیع منه بقدر الأرش علی ما تقدم بیانه، و إن اختار المرتهن أن یفدیه فبکم یفدیه فعلی ما مضی من الوجهین. فإذا فداه نظر فإن کان بغیر أمر الراهن لم یرجع به علیه لأنه متبرع به، و إن کان بأمره نظر فإن شرط الرجوع علیه کان له أن یرجع، و إن لم یشترط الرجوع علیه قیل فیه وجهان: أحدهما: یرجع. و الثانی: لا یرجع، و الأول أصح. فإذا ثبت هذا فإن شرط المرتهن أن یفدیه علی أن یکون العبد رهنا بالأرش مع الدین کان جائزا کما قلناه فی زیاده المال علی الرهن و یکون رهنا بالمالین.

و إذا أمر رجل عبده المرهون بأن یجنی علی إنسان فجنی علیه

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ممیزا بأن یکون بالغا عاقلا یعلم أنه لا یجوز أن یطیع سیده [بالجنایه علی غیره]

ص :226

فإذا کان کذلک و أمره بالجنایه علی غیره فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکرهه علیه أو لا یکرهه فإن لم یکرهه علیه و إنما أمره به ففعله العبد فإن العبد هو الجانی، و علیه القصاص إن کانت الجنایه توجب القصاص، و إن عفی عن القصاص علی مال تعلق أرش الجنایه برقبه العبد یباع فیه و یقدم علی حق المرتهن، و أما السید فلا یلزمه من هذه الجنایه شیء فی ذمته لکنه یأثم بأمره إیاه بها. فإن کان العبد مکرها علی ذلک لا یسقط القصاص عنه بالإکراه لأن الإکراه عندنا فی القتل لا یصح. و إذا عفی علی مال وجب المال و تعلق برقبه العبد یباع فی ذلک بقدر الجنایه و إن کان العبد صبیا إلا أنه ممیز فالحکم فیه کما ذکرناه فی البائع، و قد روی أصحابنا أن حد ذلک عشر سنین فإنهم قالوا: إذا بلغ ذلک اقتص منه و أقیم علیه الحدود التامه. و أما إذا کان غیر ممیز لصغر أو کان قریب العهد بالإسلام بأن یکون جلب عن قرب و لا یعرف أحکام الإسلام بوجه فإن السید هو الجانی هاهنا و العبد کالآله له و کان القصاص علی السید دون العبد و المال فی ذمته و لا یتعلق برقبه العبد فإن کان له مال سوی هذا العبد أدی منه، و إن لم یکن له مال سواه فقد قیل: إنه لا یباع العبد المرهون فیه لأن الجنایه من جهه المولی دون العبد، و الأرش فی ذمه المولی و لا یتعلق برقبه العبد، و قد قیل إنه یباع فیه، و الأول أحوط. و إذا بیع علی هذا القول أخذ من السید قیمه العبد یجعل (1)رهنا مکانه إن کان له مال فی الحال، و إن لم یکن له مال فی الحال أخذ منه قیمته إذا أیسر لأن بیعه فی الجنایه سبب من جهته فصار کأنه المتلف، و فی الناس من قال: إذا لم یکن له مال سواه بیع العبد فی الجنایه لأنه قد باشر الجنایه، و إن کانت منسوبه إلی سیده فإذا لم یکن له مال سواه وجب بیعه فی أرشها.

و إذا رهن رجل عبد غیره بدین علیه بإذن صاحب العبد

فالأولی أن یکون العبد عاریه، و قیل: إنه یکون ضمانا فإنما قلنا بالأول لأنه ملک الغیر، و إنما قبضه

ص :227


1- 1) فی بعض النسخ [فجعل].

بإذنه لنفع نفسه و یتفرع علی الوجهین أحکام: منها: إذا أذن له فی رهنه ثم رجع عن إذنه فإن رجع عن إذنه قبل أن یرهنه أو بعد أن یرهنه و لم یقبضه صح رجوعه، و إن رهن بعده لم یصح رهنه و إن کان رهنه و أقبضه ثم رجع عن إذنه لم ینفسخ الرهن بذلک لأنه عقد لازم لا یجوز لغیر المرتهن فسخه لأنه لا دلیل علیه، و للمعیر أن یطالب المستعیر بفکاکه و تخلیص عبده فی کل وقت سواء حل الدین أو لم یحل، و إنما قلنا: لیس له فسخ عقد الرهن بعد لزوم العقد لأنه لا دلیل علی ذلک. و منها: صفه الإذن فمن قال: إنه ضمان فلا یجوز إلا أن یکون ما یرهنه به من الدین معلوم الجنس و القدر، و هل هو حال أو مؤجل لأنه لا یجوز ضمان مال مجهول، و من قال: هو عاریه جوز مع الجهاله لأنه لا یجوز أن یستعیر عبدا للخدمه و یستخدمه فیما شاء من الأعمال و لا یجب ذکر المده فیه. و إذا أذن السید له فی أن یرهنه بجنس من المال و قدر معلوم و صفه معلومه من حال أو مؤجل لم یجز له أن یعدل عنه إلی غیره علی القولین معا فإن خالفه فی شیء مما أذن له فیه لم یصح الرهن لأنه یکون قد تصرف فیه بغیر إذن مالکه، و إن خالفه فی القدر فنقص جاز لأن القدر الذی رهنه به مأذون فیه لأن الإذن فی الکثیر إذن فی القلیل، و إن زاد علیه کانت الزیاده باطله، و فی الناس من قال: یبطل الجمیع بناء علی تفریق الصفقه. و منها: المطالبه بفکاکه علی القولین معا لأن للضامن أن یطالب المضمون عنه بتخلیص نفسه من الضمان إذا ضمن بأمره و کان مال الضمان حالا، و کذلک من قال: إنه عاریه کان له أن یطالبه بفکاکه، و أما إذا کان مؤجلا فمن قال: إنه عاریه کان له أن یطالبه بفکاکه، و من قال: ضمان لم یکن له لأن الضامن لیس له أن یطالب المضمون عنه بخلاصه قبل حلول الضمان فإذا ثبت هذا فمتی طالبه بفکاکه و لم یکن معه ما یقضی به دینه فباعه الحاکم فی دین المرتهن فإن کان باعه بثمن مثله رجع به صاحب العبد علی الراهن و إن باعه بأقل منه مما یتغابن الناس بمثله فمن قال: إنه عاریه رجع بقیمته وافیه، و من قال: إنه ضمان رجع

ص :228

بما بیع لأن الضامن إنما یرجع بما غرمه، و إن باع بأکثر من قیمته فمن قال: إنه ضمان رجع بالجمیع، و من قال: عاریه یرجع بقدر قیمته، و الأحوط أن یرجع بالجمیع لأنه إذا بیع بأکثر من قیمته ملک صاحب العبد قیمته و صارت قیمته قائمه مقام العبد فإذا قضی بها دینه ثبت للمعیر الرجوع بالجمیع. و منها: أن یموت العبد فی ید المرتهن أو یجنی علی رجل فیباع فی أرش الجنایه فمن قال: إنه ضمان قال: لا یرجع صاحب العبد علی الراهن لأنه لم یغرم له شیئا و إنما رجع الضامن علی المضمون عنه بما غرم، و من قال: إنه عاریه قال: یرجع علیه بقیمته لأن العاریه إذا کانت مضمونه ضمنت بجمیع قیمتها، و إذا لم تکن مضمونه لم یکن علیه شیء. و إذا جنی علی العبد المرهون فإن الخصم فیه هو السید دون المرتهن لأنه المالک لرقبته، و إنما للمرتهن حق الوثیقه فإن أحب المرتهن أن یحضر خصومته کان له فإذا قضی للراهن بالأرش تعلق به حق الوثیقه للمرتهن، و إذا ثبت هذا فإن ادعی سیده علی رجل أنه جنی علی العبد المرهون سأله الحاکم عن البینه فإن أقامها ثبتت الجنایه، و إن نکل المدعی علیه کان القول قوله مع یمینه لأن الأصل برأیه ذمته فإن حلف بریء و إن نکل رد الیمین علی المدعی فإن حلف قضی له بالجنایه، و إن نکل قیل فی رد الیمین علی المرتهن: قولان بناء علی رد الیمین إذا نکل الوارث علی الغریم. و متی ثبتت الجنایه علی المدعی علیه بإقراره أو بالبینه أو برد الیمین نظر فی الجنایه فإن کانت توجب القصاص کان سیده بالخیار إن شاء اقتص من الجانی و بقی العبد المجنی علیه رهنا عند المرتهن، و إن شاء عفا عن الجانی علی مال فیکون المال ملکا للسید و رهنا مع العبد عند المرتهن لأن الأرش عوض أجزاء دخلت فی الرهن فإن عفا علی غیر مال أو عفا مطلقا فهل یثبت المال؟ فیه قولان فمن قال: إن جنایه العمد توجب القصاص و یثبت المال بالعفو صح العفو علی غیر مال مطلقا و لا یثبت المال و لم یکن للمرتهن مطالبته بالعفو علی مال لأن اختیار المال ضرب من الاکتساب و الراهن لا یجبر علی ذلک لحق

ص :229

المرتهن، و من قال: إن الواجب أحد الشیئین: إما القصاص و إما الدیه فإذا عفا عن القصاص ثبتت الدیه فلا یصح عفوه عن القصاص علی غیر مال لأنه إذا عفا عن القصاص کان اختیار المال تعلق به حق المرتهن فإذا عفا عنه لم یصح لأنه إسقاط لحق المرتهن، و إذا ثبت المال بالعفو أو کانت الجنایه خطأ أو عمدا توجب المال کان ملکا للراهن فیدخل فی الرهن فإن أبرأه منه الراهن قبل أن یقبضه لم یصح إبراؤه منه لأن حق المرتهن متعلق به، و لهذا لا یجوز أن یهبه بعد القبض لأنه وثیقه للمرتهن، و إن أبرأه المرتهن من الدین أو قضاه کان الأرش للراهن لأن الإبراء لم یکن صحیحا و إن أسقط المرتهن حقه منه کان الأرش للراهن و خرج من الرهن. و إذا قال المرتهن: قد أبرئت من الأرش أو عفوت عنه فإنه لا یصح لأن الأرش للراهن دون المرتهن فلا یمکن (1)إسقاطه، و إذا بطل إبراؤه فهل یسقط حق المرتهن من الوثیقه؟ من الناس من قال: یسقط حقه لأن إبرائه من المال یتضمن إسقاط حقه للوثیقه، و منهم من قال: لا یسقط حقه لأن إبرائه و عفوه عن الأرش باطل فوجوده و عدمه سواء فوجب أن یکون الأرش باقیا علی صفته هذا إذا جنی علی العبد المرهون. و أما إذا کانت جاریه حبلی فحکمها حکم العبد غیر أنها إذا ضربها رجل و هی مرهونه فألقت جنینا میتا فإن الجانی یلزمه عشر قیمه امه و لا یجب ما نقص من قیمه الأم لأن ذلک یدخل فی دیه الجنین، و یدفع ذلک إلی الراهن لأن ولد المرهونه لا یدخل فی الرهن و لا یتعلق به حق المرتهن، و کذلک بدل نفسه لا یدخل فی الرهن و إن کان ذلک دابه حاملا فضربها إنسان فألقت جنینا میتا وجب علیه ما نقص من قیمه الأم و لا یجب بدل الجنین المیت من البهیمه، و یکون داخلا فی الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن. و إن أسقطت جنینا حیا ثم مات قیل فیه قولان:

ص :230


1- 1) فی بعض النسخ [لا یملک].

أحدهما: و هو الصحیح یجب قیمه الولد و لا یجب غیرها و یدخل فیها نقصان الام و یکون القیمه للراهن لا حق للمرتهن فیها. و الثانی: یجب أکثر الأمرین من قیمه الولد أو ما نقص من قیمه الأم فإن کان ما ینقص من قیمه الأم أکثر وجب ذلک و دخل فی الرهن، و إن کان قیمه الولد أکثر وجب ذلک و کان للراهن و لا یدخل فی الرهن. و إذا جنی علی المرهون جنایه لا یعرف الجانی فأقر رجل بأنه جنی علیه الراهن فکذبه أحدهما و صدقه الآخر فإن کان الراهن کذبه و صدقه المرتهن ثبت إقراره فی حق المرتهن و أخذ منه أرشه و یکون رهنا فإن أبرء المرتهن من الراهن من دین المرتهن رجع بالأرش إلی المقر و لا یستحق الراهن لأنه أقر بأنه لا یستحقه فلزمه إقراره. و إن صدقه الراهن و کذبه المرتهن کان الأرش واجبا للراهن و لا حق للمرتهن فیه. إذا رهن إنسان عبدا عند غیره بحق ثم رهن عبدا آخر بحق آخر عنده فیکون الرهنان فی حقین کل واحد منهما فی حق غیر الحق الآخر سواء کانا جنسا واحدا أو جنسین و کل واحد من العبدین رهن بدین غیر الدین الآخر. فإذا تقرر ذلک و قتل أحد العبدین الآخر لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن یتفق القیمتان و الحقان فی المقدار أو یتفق القیمتان و یختلف الحقان أو یتفق الحقان و یختلف القیمتان. فأما إذا اتفقت القیمتان و الحقان لم یکن للنقل فایده و ترک القاتل مکانه رهنا فإن کان الدین الذی کان دین الرهن المقتول رهنا به أنه أصح من دین الراهن القاتل فهل ینقل؟ فیه وجهان: أحدهما: لا ینقل لأنهما سواء فی الثبوت و لا غرض فیه. و الثانی: ینقل لأنه لا یأمن أن یکون دین الرهن یلحقه فسخ بأن یکون عوض شیء یرد علیه بالعیب و یسقط الحق أو یکون صداقا فیسقط نصفه بالطلاق أو یقع فیه استحقاق فبقی الدین الصحیح برهن ما ملکه، و کذلک إن کان له غرض فی نقله إلی دین الرهن المقتول وجب نقله. فإذا ثبت هذا فإن شاء باع و جعل قیمته رهنا بذلک الحق، و إن اتفقا علی نقله إلیه کان جائزا.

ص :231

و إذا اتفقت القیمتان و اختلف الحقان مثل أن یکون دین الرهن المقتول ألفین و دین الرهن القاتل ألفا فإن له أن یطالب بالنقل لأن له فیه غرضا فإنه إذا کان الألفان برهن أحب إلیه و أعود إلیه من أن یکون الألف الواحد، و إذا کان دین الرهن المقتول ألفا و دین الرهن القاتل ألفین لم یکن للنقل فایده فیترک الرهن مکانه. و إذا اتفق الحقان و اختلف القیمتان مثل أن یکون الرهن المقتول قیمته ألفا و قیمه الرهن القاتل ألفین، و مقدار الدین ألف درهم فإنه ینقل بقدر قیمه الرهن المقتول من قیمه الرهن القاتل فباع نصفه بألف درهم فیکون رهنا مکان الرهن المقتول و یبقی النصف الآخر رهنا بدینه کما کان، و یکون هذا أولی فیصیر الدینان جمیعا بالرهن. و إذا ترک الرهن القاتل مکانه کان ألف واحد برهن و الألف الآخر لا رهن فیه و لا حظ للمرتهن فی ذلک، و إن کان له فیه غرض و حظ وجب نقله علی ما مضی و إن کانت قیمه الرهن المقتول ألفین و قیمه الرهن القاتل ألفا و دین کل واحد منهما ألف درهم لم یکن فی النقل فایده و ترک (1)الرهن القاتل مکانه.

إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند کافر أو رهن عنده مصحفا

قیل فیه: قولان أحدهما یصح، و الثانی لا یصح و یوضع علی یدی مسلم عدل، و هذا عندی أولی لأنه لا مانع منه و أحادیث رسول الله و الأئمه علیهم السلام بمنزله المصحف سواء، و إنما قلنا بجوازه لأن النبی صلی الله علیه و آله رهن عند أبی شحمه الیهودی درعا فإذا کان الرهن عندهم صحیحا و ما لا یصح منهم مسه أو استخدامه جعل علی یدی عدل فیجب أن یکون صحیحا.

إذا باع من غیره شیئا بثمن معلوم إلی أجل معلوم

و شرط فیه أن یرهنه بالثمن رهنا معلوما کان جائزا و یصیر الرهن معلوما بالمشاهده أو بالصفه کما یوصف المسلم فیه بدلاله قوله تعالی «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ» (2)فأباح بشرط الرهان المقبوضه فإذا ثبت أنه جائز فإن المشتری إذا رهن و سلم ما شرط من الرهن فقد و فی بموجب العقد، و إن امتنع من تسلیمه اجبر علیه، و فی الناس من قال: لا یجبر علی تسلیمه و یکون البائع بالخیار

ص :232


1- 1) فی بعض النسخ [و یکون].
2- 2) البقره 283.

إن شاء رضی بالبیع بلا رهن فإن رضی به لم یکن للمشتری خیار، و إن شاء فسخ البیع لأنه لم یرض بذمته حتی یکون معها وثیقه من الرهن فإذا امتنع منها کان له فسخ العقد. إذا باع من غیره شیئا بثمن معلوم إلی أجل معلوم، و شرط أن یضمن الثمن رجل جاز، و یجب أن یکون من یضمنه معلوما، و یصیر معلوما بالإشاره إلیه أو بالتسمیه و النسب. فأما بالوصف بأن یقول یضمنه رجل غنی ثقه فلا یصیر معلوما و إذا ثبت هذا و شرط أن یضمنه رجل اتفقا علی تعیینه بما ذکرناه فضمنه أو امتنع من ضمانه یکون الحکم علی ما ذکرناه فی شرط الرهن لا فرق بینهما. و إذا عینا شیئا یرهنه أو رجلا یضمنه فأتی بغیره لم یلزمه قبوله لأن الأغراض تختلف فی أعیان الرهن و الضمناء، و إقامه غیره مقامه یحتاج إلی دلیل فأما إذا عینا شاهدین یشهدهما علی عقد البیع فأتی بشاهدین غیرهما لا یلزمه قبول ذلک لقوله تعالی «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدٰاءِ» (1)و هذا ما یرضیه و قیل: إنه یلزمه لأنه لا غرض فی أعیان الشهود، و إنما الغرض العداله و هی حاصله.

و إذا باع من غیره شیئا بثمن معلوم إلی أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا فالرهن فاسد

، و فی فساد البیع وجهان الأولی أن یقول: إنه یفسد الرهن و لا یفسد البیع لأنه لا دلاله علی فساده، و من قال: یفسد البیع قال: لأنه یؤدی إلی جهاله الثمن لأنه یأخذ قسطا من الثمن. و إذا قال: علی أن ترهن أحد هذین العبدین لم یصح عقده لأنه مجهول. إذا وجد المرتهن بالرهن عیبا و اتفقا علی أنه حادث فی ید المرتهن لم یکن له رده لأنه حدث بعد القبض، و إن اتفقا علی أنه کان فی ید الراهن دلس به کان له رده بالعیب فإذا رده کان بالخیار فی فسخ البیع إن شاء فسخ و إن شاء أجازه بلا رهن. و إن اختلفا فی حدوثه فإن کان لا یمکن حدوثه فی ید المرتهن کان القول قوله من

ص :233


1- 1) البقره 282.

غیر یمین لأنه أمین، و إن کان لا یمکن حدوثه فی ید الراهن کان القول قوله من غیر یمین. فإن أمکن حدوثه فی ید کل واحد منهما کان القول قول الراهن مع یمینه لأن الظاهر بقاء عقد الرهن و عدم الخیار.

و إذا وجد المرتهن بالرهن عیبا کان عند الراهن

و قد دلس به کان له الخیار إن شاء رده بالعیب و إن شاء رضی به معیبا، و إن رده بالعیب کان له الخیار فی فسخ البیع و إجازته بلا رهن إذا کان الرهن باقیا فی یده علی الصفه التی قبضه فأما إذا مات أو حدث فی یده عیب فلیس له رده و فسخ الرهن لأن رد المیت لا یصح و رد المعیب مع عیب حدث فی یده لا یجوز لأنه لا دلاله علیه کما نقوله فی البیع، و لا یرجع فی ذلک بأرش العیب، و یخالف البیع فی ذلک. و إذا رهن عبدین و سلم أحدهما إلی المرتهن فمات فی یده و امتنع من تسلیمه الآخر لم یکن للمرتهن الخیار فی فسخ البیع لأن الخیار فی فسخ البیع إنما یثبت إذا رد الرهن و لا یمکنه رد ما قبضه لفواته، و کذلک إذا قبض أحدهما و حدث به عیب فی یده و امتنع الراهن من تسلیم الآخر إلیه لم یکن له الخیار فی فسخ البیع لأنه لا یجوز له رد المعیب للعیب الحادث فی یده. و إذا لم یکن الرهن شرطا (1)فی عقد البیع فتطوع المشتری فرهن بالثمن عبدا أو ثوبا أو غیر ذلک و سلمه إلی البائع صح الرهن و لزم لأن کل وثیقه صحت مع الحق صحت بعده فإذا ثبت هذا لم یکن للراهن افتکاکه (2)و قد بقی من الحق شیء لأنه مرهون بجمیع الحق و بکل جزء من أجزائه. و إن رهنه و لم یسلمه لم یکن له ذلک و اجبر علی تسلیمه و لم یکن للبائع الخیار فی فسخ البیع لأنه قد رضی بذمته (3)من غیر رهن، و إنما یثبت له الخیار

ص :234


1- 1) فی بعض النسخ [مشروطا].
2- 2) [انفکاکه خ ل].
3- 3) فی بعض النسخ [منه بدین].

إذا لم یرض بذمته [به منه خ ل]و شرط الرهن فی عقد البیع فإن امتنع من تسلیم الرهن فقد امتنع من الوفاء بموجب العقد فکان له فسخه.

إذا باع من غیره شیئا علی أن یکون المبیع رهنا فی ید البائع لم یصح البیع

لأن شرطه أن یکون رهنا لا یصح لأنه شرط أن یرهن ما لا یملک فإن المبیع لا یملکه المشتری قبل تمام العقد، و إذا بطل الرهن بطل البیع لأن البیع یقتضی إیفاء الثمن من غیر ثمن المبیع، و الرهن یقتضی إیفاء الثمن من ثمن المبیع و ذلک متناقض و أیضا فإن الرهن یقتضی أن یکون أمانه فی ید البائع، و البیع یقتضی أن یکون المبیع مضمونا علیه و ذلک متناقض. و أما إذا شرط البائع أن یسلم المبیع إلی المشتری ثم یرده إلی یده رهنا بالثمن فإن الرهن و البیع فاسدان مثل الأول. و إذا کان لرجل علی غیره ألف درهم إلی أجل معلوم فرهن من علیه الألف رهنا لیزیده فی الأجل لم یصح ذلک و یکون الرهن باطلا و الحق إلی أجله کما کان، و لا یثبت الزیاده فی أجله لأنه لا دلیل علی ذلک.

و إذا باع من غیره شیئا بثمن مؤجل و شرط أن یرهن بالثمن رهنا

یکون علی ید عدل سمیاه فأقر البائع و المشتری أن المشتری قد رهن بالثمن و سلم الرهن إلی العدل و قبضه ثم رجع إلی ید المشتری و الرهن فی یده فأنکر العدل ذلک و قال: ما قبضه لزم الراهن لأنه حق للمتعاقدین دون العدل فإذا أقر ألزمهما بإقرارهما علی أنفسهما فإذا ثبت ذلک فإن کان الرهن باقیا فی ید المشتری و اتفقا علی إقراره فی یده جاز، و إن اتفقا علی أن یکون فی ید البائع جاز، و إن اتفقا علی أن یرد إلی العدل جاز، و إن اتفقا علی أن یکون فی ید عدل آخر جاز، و إن اختلفا فیمن یکون علی یده عمل الحاکم فی ذلک بما یراه صلاحا و وضعه حیث یراه. و إن کان الرهن تالفا و ادعیا علی أن العدل قبضه و أتلفه کان القول قوله مع یمینه إنه ما أتلفه. و أی المتراهنین مات قام وارثه مقامه فی حق الراهن فإن کان المیت هو المرتهن

ص :235

ورث وارثه حق الوثیقه لأن ذلک مما یورث إلا أن للراهن أن یمتنع من کونه فی یده لأنه قد رضی بأمانه المرتهن و لم یرض بأمانه وارثه فله مطالبته بنقله إلی ید عدل.

و إن کان المیت هو الراهن قام وارثه مقامه

فی الرهن فیکون مستحقا علیه کما کان مستحقا علی الراهن إلا أن الدین الذی کان مؤجلا فی حق الراهن یصیر حالا فی حق وارثه لأن الأجل لا یورث و سقط بموت من علیه الدین، و جملته أن وارث المرتهن یقوم مقام المرتهن إلا فی القبض و وارث الراهن یقوم مقام الراهن إلا فی حال الأجل فی الدین. و إذا اختلف الراهن و المرتهن فقال المرتهن: رهنتنی عبدین، و قال الراهن: رهنتک أحدهما کان القول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل أنه لم یرهنه العبد الثانی. و إن اتفقا علی الرهن و اختلفا فی مقدار الحق الذی رهنا به کان القول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل أنه لم یرهن فیما زاد علی ما أقر به. إذا کان له علی رجلین ألف درهم علی کل واحد منهما خمسمائه و کان لهما عبد مشترک بینهما فادعی من له الدین أنهما رهناه العبد الذی بینهما بالألف الذی [کان]علیهما فإن أنکراه کان القول قولهما مع یمینهما لأن الأصل أنهما لم یرهناه و علیه البینه، و إن صدقاه صار رهنا و یکون نصیب کل واحد منهما رهنا بما صار علیه من الدین، و إذا قضاه انفک من الرهن و إن کان دین صاحبه باقیا، و إن کذبه أحدهما و صدقه الآخر کان القول قول المکذب مع یمینه، و یکون نصیب المصدق رهنا بما علیه من الدین فإن شهد المصدق علی المکذب قبلت شهادته لأنه یشهد علی شریکه بأنه رهن نصیبه فإذا شهد علیه و قبلت شهادته کان لصاحب الدین أن یحلف مع شاهده (1)و یقضی له به، و إذا کانت المسئله بحالها فأنکراه فشهد کل واحد منهما علی صاحبه بأنه رهنه حصته و أقبضه قبلت شهادتهما و حلف

ص :236


1- 1) فی بعض النسخ [شهادته].

لکل واحد منهما یمینا، و قضی له برهن جمیعه. و إذا کان له علی غیره ألفا درهم ألف برهن و ألف بغیر رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضی: هو الألف الذی هو برهن و طالب برد الرهن، و قال القابض: هو الذی بغیر رهن و الذی بالرهن باق و الرهن لازم فالقول قول القاضی للألف مع یمینه لأنهما لو اختلفا فی أصل القضاء کان القول قوله مع یمینه. و إذا اتفقا علی أنه قضاه ألفا و لم یلفظ بشیء و لم یدع بینه، و قال القاضی: لم ألق شیئا فله أن یصرف إلی أیهما شاء، و فی الناس من قال: ینقسم علیهما و هکذا إذا أبرأه من ألف ثم اختلفا فی لفظه [أ]و فی نیته أو اتفقا علی أنه أطلقه کان بمنزله قضائه.

و إذا کان له علی غیره دین فرهنه داره بالدین

و حصلت فی ید المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن: ما سلمتها إلیک رهن و إنما أکریتکها أو غصبتها منی أو اکتراها منی رجل فأنزلک فیها کان القول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل عدم الإذن و الرضی بتسلیمها رهنا. منفعه الرهن للراهن، و ذلک مثل سکنی الدار و خدمه العبد و رکوب الدابه و زراعه الأرض، و کذلک نماء الرهن المنفصل عنه للراهن و لا یدخل فی الرهن، و ذلک مثل الثمره و الولد و الصوف و اللبن لما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: الرهن محلوب و مرکوب (1)و لا خلاف أنه لا یکون ذلک للمرتهن ثبت أنه للراهن. و أما الانتفاع باللبس و وطئ الجاریه فلا خلاف أنه لا یجوز للراهن فإذا ثبت هذا فإن النماء المنفصل من الثمره کالولد و الصوف و اللبن یدفع إلی الراهن و یتصرف فیه کیف شاء هذا ما کان حادثا فی ید المرتهن، و کذلک إذا کان موجودا حال الرهن و لم یسمه لم یدخل فی الرهن.

و أما النماء المتصل فإنه یدخل فی الرهن

لأنه لا یتمیز من الرهن و ذلک مثل

ص :237


1- 1) نقلها فی المستدرک ج 2 ص 495 باب 12 عن البحار عن کتاب الإمامه و التبصره لعلی بن بابویه.

السمن و ما جری مجراه.

و أما المنفعه

فإن الرهن إن کان دارا کان للراهن استیفاء السکنی بغیره بأن یعیرها أو یکریها لیس له أن یسکنها، و قیل: إن له أن یسکنها و الأول أصح، و الأقوی أن نقول: لیس له أن یکریها غیره مده الرهن و لا أکثر منه و لا أقل فإن یسکنها غیره غیر أنه إن فعل کانت الأجره له و لا یدخل فی الرهن فإذا تقرر هذا فإن آجرها قدر مده تزید علی محل الدین لم یصح الإجاره لأن تصحیحها یؤخر حق المرتهن أو ینقص قیمه الرهن.

و إن کان الرهن أمه

کان الحکم فیها کالحکم فی العبد و البهیمه إلا أن الأمه لا یجوز لسیدها استخدامها لأنه لا یؤمن أن یطأها فیحبلها و لا یجوز وضعها إلا عند امرأه ثقه أو رجل عدل له أهل أو رجل هو محرم لها مثل أخیها أو عمها و إن شرطا أن یضعاها علی ید غیر هؤلاء کان الشرط فاسدا و الرهن صحیحا، و هل یجوز له أن یطأها؟ ینظر فیها فإن کانت ممن تحبل لم یجز له وطئها و إن کانت صغیره لا یحبل مثلها أو یائسه فلا یجوز أیضا، و قیل: إنه یجوز، و الأول أحوط.

إذا زوج الراهن عبده المرهون

کان تزویجه صحیحا، و کذلک الجاریه لقوله عز و جل «وَ اَلصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» غیر أنه لا یمکن تسلیم الجاریه إلی الزوج إلا بعد أن یفکها من الرهن.

یجب علی الراهن النفقه علی الرهن

فیما یحتاج إلی النفقه حیوانا کان أو غیره

و إذا مات عبده المرهون وجب علی الراهن مئونه قبره

لأنه فی نفقته.

یکره رهن الأمه إلا أن یوضع علی ید امرأه ثقه

و کل زیاده لا یتمیز منها فهو رهن معها مثل أن تکون الجاریه صغیره فتکبر أو ثمره فتدرک.

إذا رهن ماشیه

فإن الرهن إذا أراد الضراب للنتاج کان له سواء کان المرهون فحلا أو أنثی فإن کان المرهون فحلا فإن أراد أن ینزیه علی ماشیته و أراد أن یعیره غیره کذلک لم یکن للمرتهن منعه من ذلک لأنه مصلحه للراهن و لا ضرر علی المرتهن و إن کان الماشیه المرهونه أنثی و أراد أن ینزی علیها فحوله لیست مرهونه نظر فإن کان

ص :238

محل الدین بعیدا یتأخر عن الولاده کان للراهن ذلک، فإن کان محل الدین یتقدم علی الولاده قیل: فیه قولان، و للراهن رعی الماشیه بالنهار، و تأوی باللیل إلی المرتهن. و إذا أراد الراهن أن ینتجع بها نظر فإن کانت الأرض مخصبه فیها ما یکفی الماشیه لم یکن للراهن حملها إلا برضی المرتهن، و إن أجدبت الأرض و لم یکن فیها ما یتماسک به الماشیه و یکتفی برعیه کان للراهن أن ینتجع، و لم یکن للمرتهن منعه منه لکن یوضع علی یدی عدل تأوی إلیه باللیل و یکون فی حفظه و مراعاته، و إن لم ینتجع الراهن و انتجع المرتهن کان له أن ینتجع بها و لم یکن للراهن منعه منها لأن فی ذلک صلاح الرهن، و إن أراد جمیعا النجعه إلی جهتین مختلفتین سلم إلی الراهن لأن حقه أقوی من حق المرتهن فإنه مالک للرقبه و یجعل الماشیه علی یدی عدل علی ما مضی. و إن رهن عبدا صغیرا أو أمه صغیره لم یمنع أن یعذرهما یعنی یختنهما لأن ذلک من وکید السنه، و فی أصحابنا من قال: هو واجب. و إذا مرض و احتاج إلی شرب دواء فإنه ینظر فیه فإن امتنع منه الراهن لم یجبر علیه لأنه قد یبرأ بغیر دواء و لا علاج و لا دلیل علی إجباره، و إن أراد المرتهن أن یفعل ذلک لم یکن للراهن منعه إذا لم یکن من الأدویه المخوفه التی فیها السموم و یخاف عاقبتها و إن أراد المرتهن أن یفعل ذلک و منعه الراهن منه نظر فإن أراد أن یفعله بشرط الرجوع علیه لم یکن له لأنه إذا لم یجبر علیه لم یکن للمرتهن إجباره علی ذلک، و إن أراد أن یفعله من غیر شرط الرجوع فله أن یفعل ذلک إلا أن یکون فیه ضرر. و أما فتح العروق فإنه لا یمنع منه لا الراهن و لا المرتهن إذا حکم الثقات من أهل الصنعه أنه لا یخاف علیه منه فإنه إن لم یفصد خیف علیه التلف أو عله مخوفه فأما إذا قیل: إن ذلک ینفع و ربما ضر و خیف منه التلف فللمرتهن منعه، و إن کان به سلعه أو إصبع زائده لم یکن للراهن قطعها لأن ترکها لا یضر و قطعها یخاف منه

ص :239

و إن کانت قطعه من لحمه میته یخاف من ترکها و لا یخاف من قطعها قطعت، و لیس لأحدهما منعه.

و إن عرض للدواب ما یحتاج إلی علاج البیاطره

من تودیح و تبزیغ و تعریب و أشار بذلک البیاطره فعل و لم یکن لأحدهما منعه. و التعریب أن یشرط أشاعر الدابه شرطا خفیفا لا یضر بالعصب بعلاج [یعالج خ ل] و الأشاعر فوق الحافر یقال: عرب فرسه إذا فعل ذلک به. و إذا رهن نخلا فأطلعت فأراد الراهن تأبیرها لم یکن للمرتهن منعه لأن فی ذلک مصلحه لما له، و لا مضره علی المرتهن،

و ما یحصل من النخل من اللیف و الکرب و السعف الیابس و العرجون فهو للراهن

لا یتعلق به حق المرتهن لأن الرهن لم یتناوله.

و إذا رهن رجلان عبدا عند رجل

بمائه درهم له علیهما صح الرهن لأن الرهن المشترک جائز لأنه تابع للملک فإذا رهناه و سلماه إلی المرتهن کان ذلک بمنزله عقدین فإذا انفک أحدهما نصیبه انفک الرهن فی نصیبه، و لیس له أن یطالب المرتهن بالقسمه بل المطالبه بالقسمه إلی الشریک المالک، فإن قاسمه المرتهن بإذن الراهن الآخر صحت قسمته، و إن قاسمه بغیر إذنه لم یصح القسمه هذا إذا کان مما لا یمکن القسمه فیه إلا برضاء الشریک مثل الدور و العقار و الأرضین و الحیوان فأما إذا کان مما یمکن قسمته و إن لم یحضر من المکیل و الموزون فإنه یجوز للمرتهن أن یقاسمه و یسلم إلیه نصیبه و لیس للشریک الراهن الاعتراض علیه فإنه لا تفاوت فی ذلک و لا اعتبار للرضی فیه، و الأحوط أن نقول: لا یجوز قسمته إلا برضاه فی کل شیء، و إذا کان الراهن واحدا و المرتهن اثنین صح الرهن و کان بمنزله العقدین، و کان نصف العبد رهنا عند أحدهما بحصه من الدین و النصف الآخر رهنا عند الآخر بحصته من الدین. و إذا قضی أحدهما ما علیه أو أبرأه هو منه خرج نصفه من الرهن و کان له مطالبه بالقسمه إذا کان الرهن مما ینقسم و کانت المقاسمه ههنا بین المالک و المرتهن، و لا یجوز أن یأذن رجل لرجل فی أن یرهن عبده إلا بشیء معلوم و إلی أجل معلوم و لو رهن

ص :240

عند رجلین و أقر لکل واحد منهما بقبضه کله بالرهن، و ادعی کل واحد منهما أن رهنه و قبضه کان قبل صاحبه، و لیس الرهن فی ید واحد منهما فصدق الراهن أحدهما فالقول قول الراهن و لا یمین علیه إذا لم یکن مع أحدهما بینه و إن کان مع أحدهما البینه حکم له بها فإن کان معهما بینتان متساویتان استعمل القرعه بینهما، و إن أقر لأحدهما بالسبق فلا یخلو من أن یکون الرهن فی ید عدل أجنبی أو فی ید المرتهن المقر له أو فی ید الآخر أو فی أیدیهما جمیعا فإن کان فی ید العدل فإنه یسلم إلی المقر له لأنه انفرد بمزیه الإقرار فوجب تقدیم دعواه علی دعوی صاحبه و لا یحلف، و قیل: إنه یحلف الآخر فإن نکل عن الیمین کان علیه قیمه الرهن للآخر و ردت الیمین علی المدعی و حلف و إن کان الرهن فی ید المقر له کان أولی به من الآخر لمزیه الإقرار، و إن کان فی ید الأخر کان المقر له [به]أولی للإقرار، و قیل: إن صاحب الید أولی، و الأول أصح، و إن کان فی أیدیهما معا فإن نصفه فی ید المقر له فقد اجتمع له فیه ید و إقرار فهو أحق به و فی النصف الآخر له إقرار و لصاحبه ید، و قد ذکرنا أنه قیل فیه: قولان و الإقرار مقدم علی الید.

و إذا رهن أرضا و فیها بناء أو شجر لا یدخل البناء و الشجر فی الرهن

، و قیل: إنه یدخل فیه هذا إذا لم یقل فیه: إن الأرض بحقوقها فإن قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر فیه. و إذا رهن شجرا و بین الشجر أرض فإنها لا تدخل فی الرهن کما لا تدخل فی البیع لأن الاسم لا یتناولها، و لا یدخل فیه قرار الأرض، و قیل فی دخوله فی البیع: وجهان.

و إذا رهن نخلا مؤبره لم تدخل الثمره فی الرهن

إلا إذا شرط ذلک و إن کانت غیر مؤبره ثم أبرت فالظاهر أنها لا تدخل فی الرهن لأن الاسم لا یتناولها، و قیل: إنها تدخل کما تدخل فی البیع.

و إذا رهن غنما و علیها صوف لم یدخل الصوف فی الرهن

و له جزه و التصرف فیه و قیل: إنه یدخل کما یدخل فی البیع، و الأولی أن لا یدخل لأن الاسم لم یتناوله،

ص :241

و إذا رهن الأصل مع الثمره صح رهنهما

سواء کانت الثمره مؤبره أو غیر مؤبره بدأ منها [فیها خ ل]الصلاح أو لم یبدء فإن کان رهنهما بدین حال صح العقد و بیعا جمیعا و استوفی الثمن، و إن کان بدین إلی أجل یحل مع إدراکها أو قبل إدراکها صح أیضا فإن کان یحل بعد إدراکها و لا یبقی إلیه الرطب فإن کان مما یصیر تمرا صح الرهن و اجبر الراهن علی تجفیفه و التزام المئونه علیه لأن ذلک یتعلق به بقاء الرهن، و إن کان مما لا یصیر تمرا فقد قیل فیه: قولان: أحدهما: لا یصح الرهن کما لا یصح رهن البقول و ما یسرع إلیه التلف، و الآخر أنه یصح الرهن و تکون الثمره تابعه لأصولها فی صحه الرهن، و من قال: یبطل الرهن فی الثمره یقول: یبطل فی الأصول إذا لم یقل بتفریق الصفقه، و من قال: بتفریق الصفقه و هو الصحیح فإنه لا یبطل الرهن فی الأصل، و الحکم فی سائر الحبوب و الثمار کما ذکرناه فی الرطب سواء لا فرق بین الجمیع.

و إذا رهن ثمره یخرج بطنا بعد بطن

مثل التین و الباذنجان و البطیخ و القثّاء و ما أشبه ذلک فإن کان بحق حال جاز و إن کان بحق مؤجل یحل قبل حدوث البطن الثانی أو یحل بعد حدوثه أو معه و هو متمیز عنه جاز الرهن، و إن کان لا یحل حتی یحدث الحمل الثانی و یختلط بالأول اختلاطا لا یتمیز عنه فالرهن باطل إلا أن یشترطا قطعه إذا حدث البطن الثانی لأنه لا یتمیز عند محل الحق عما لیس برهن

و لا یجوز رهن المجهول

و کذلک الزروع التی یتخلف (1)لا یجوز أن یرهن النابت إلا بشرط القطع لأنه یحصل فیه زیاده لم یدخل فی الرهن فیختلط بالرهن، و إذا کان المحل یتقدم علی حدوث البطن الثانی فالرهن صحیح فإن حل الدین فتوانیا فی بیعها حتی حدث البطن الثانی فقد قیل: إنه یفسد الرهن لأنه صار مجهولا و الصحیح أنه لا یفسد لأن الرهن وقع صحیحا و لا دلیل علی بطلانه، و الاختلاط الذی حدث بعده یمکن فصل الحکم فیه بما یبینه و هو أن یقال: للراهن اسمح له بما اختلط

ص :242


1- 1) فی بعض النسخ [یستخلف].

به فإن سمح به کان الجمیع رهنا فإذا حل الدین بیع الجمیع فی الدین و إن [إذا خ ل] لم یسمح له فلا یخلو أن یکون الرهن فی ید المرتهن أو الراهن، و علی الوجهین القول قول الراهن مع یمینه فی مقدار ما کان رهنا، و قیل: القول قول المرتهن، و الأول أصح. فإن امتنع رد الیمین علی المرتهن و حکم له فإن أبی [أ]صلح بینهما، و إذا رهن ثمره فعلی الراهن سقیها و ما فیه صلاحها و جذاذها و تشمیسها لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: لا تغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه. (1)و أما إذا أراد الراهن أو المرتهن أن یقطع شیئا من الثمره قبل محل الحق فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون بعد إدراکها و بلوغها أوان جذاذها، و إما أن یکون قبل إدراکها. فإن کان بعد إدراکها و بلوغها و کان فی قطعها مصلحه له و ترکها مضره أجبر الممتنع علی القطع لأن فیه صلاحا لهما جمیعا، و إن کان قبل إدراکها نظر فإن کان للتخفیف عن الأصول أو الازدحام بعضها علی بعض فکان فی قطع بعضها مصلحه للثمره فإنه إذا قطع منها کان أقوی لثمرتها و أزکی لها فإذا کان کذلک قطع منها و اجبر الممتنع، و إن کان لا مصلحه فی قطعها فإنه یمتنع من قطعها و لم یجبر الممتنع علیه فإن اتفقا جمیعا علی قطعها أو قطع بعضها کان لهما لأن الحق لهما، و إذا رضیا بذلک لم یمنعا، و ما یلزم القطع من المئونه فعلی الراهن فإن لم یکن حاضرا أخذ من ماله الحاکم و أنفق علیه. فإن لم یکن له مال غیره أخذ من الثمره بقدر الأجره فإن قال المرتهن: أنا أنفق علیه علی أنی أرجع بها فی مال الراهن أذن له الحاکم فی ذلک، و إن قال: أنفق فی ذلک علی أن تکون الثمره رهنا بها مع الدین الذی عنده جاز أیضا، و من الناس من منع منه، و هو الأحوط. و متی اکتری المرتهن من ماله بغیر إذن الحاکم فإن کان الحاکم مقدورا علیه لم یرجع علی الراهن لأنه متطوع به، و إن لم یکن مقدورا علیه فإن أشهد علیه عدلین أنه یکریه لیرجع به علیه فیه قولان، و إن لم یشهد لم یکن له الرجوع و لا یجوز أن یرهن منافع الدار سنه بدین یحل إلی سنه و لا بدین حال فأما الدین المؤجل

ص :243


1- 1) انظر المستدرک ج 2 ص 495 باب 10 الرقم 3.

فلأنه لا ینتفع به فی محل الدین فإن المنافع تتلف بمضی الزمان، و الدین الحال لا یجوز أیضا لأن المقصود الوثیقه، و لا یحصل الوثیقه بها لأنها تتلف بمضی الزمان.

و إن رهن أرضا إلی مده

علی أنه إن لم یقضه فیها فهی مبیعه بعد المده بالدین الذی له علیه فإن البیع فاسد لأنه بیع متعلق بوقت مستقبل، و هذا لا یجوز و الرهن فاسد لأنه رهن إلی مده ثم جعله بیعا و الرهن إذا کان موقتا لم یصح و کان فاسدا، و یکون غیر مضمون علیه إلی وقت البیع لأنه رهن فاسد و الفاسد کالصحیح فی سقوط الضمان. و أما من وقت البیع فإنه مضمون لأنه فی یده بیع فاسد و البیع الفاسد و الصحیح یکون مضمونا علیه، و إن کان الرهن أرضا فغرس المرتهن فیها غرسا نظر فإن غرس فی مده الرهن أمر بقلعه لأنه غیر مأذون له فیه و إن غرس فی مده البیع فإن غرسه بإذن الراهن لأنه ملکه بعد انقضاء الأجل فأذن له فی التصرف فهو مأذون له فیه و إن کان البیع فاسدا. فعلی هذا إن أراد المرتهن قلعه و نقله کان له لأنه عین ماله، و إن امتنع من قلعه کان الراهن بالخیار بین أن یقره فی أرضه فیکون الأرض للراهن و الغراس للمرتهن، و بین أن یعطیه ثمن الغراس فیکون الجمیع للراهن، و بین أن یطالبه بقلعه علی أن یضمن له ما نقص من الغراس بالقلع، و کذلک البناء مثل الغراس لا فرق بینهما.

و الشرط المقترن بعقد الرهن علی ضربین:

شرط موافق لمقتضی العقد، و شرط مخالف لمقتضاه فالأول أن یشرط أن یسلم الرهن إلیه أو یبیعه عند محل الدین أو یکون منافعه للراهن فإن هذا کله جائز لأنه شرط یقتضیه مطلق الرهن و ذکره تأکید، و إن کان الشرط مخالف لمقتضاه مثل أن یشرط ألا یسلم الرهن إلیه أو لا یبیعه فی محله أو یبیعه بعده بشهر أو لا یبیعه إلا بما یرضاه الراهن أو بما یرضاه رجل آخر و یکون نماؤه رهنا معه، و ما أشبه ذلک فهذه کلها شروط فاسده لأنها مخالفه لمقتضی عقد الرهن، و ما کان کذلک فهو مخالف للشرع و کان فاسدا فهل یفسد الرهن أم لا نظر فیه.

ص :244

فکل شرط ینقص من حق [المشتری]المرتهن فإنه یفسد الرهن و ما یزید فی حقه قیل فیه: وجهان أحدهما: یفسد لأنه شرط فاسد، و الآخر لا یفسد الرهن و یکون تاما و یقوی فی نفسی أن فی الأحوال کلها یفسد الشرط و یصح الرهن، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علی فساد الرهن لفساد شرطه، و إذا قلنا: لا یبطل الرهن فإنه لا یبطل البیع الذی اقترن به الرهن بلا شک، و من قال: یبطل الرهن فله فی بطلان البیع قولان،

إذا کان لرجل علی غیره ألف درهم قرضا

فقال من علیه الألف للذی له الألف أقرضنی ألفا آخر علی أن أرهنک به و بالألف الذی لک عندی بلا رهن هذه الدار فأقرضه کان جائزا لأنه لا مانع منه. إذا کانت المسئله بحالها إلا أن من علیه الألف قال للذی له الألف: بعنی عبدک هذا بألف علی أن أرهنک داری هذه بهذه الألف و بالألف الذی لک علی داری هذه فباعه صح البیع.

إذا أقرضه ألف درهم علی أن یرهنه بألف داره

و تکون منفعه الدار للمرتهن لم یصح القرض لأنه قرضا یجر منفعه و لا یصح الرهن لأنه تابع له، و لا خلاف فیه أیضا. و إذا شرط المرتهن لنفسه شرطا فلا یخلو من أن یشترط نماء الرهن و منفعته لنفسه أو یشترط أن یکون نماؤه داخلا فی الرهن. فإن شرط لنفسه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ذلک فی دین مستقر فی ذمته أو فی دین مستأنف فإن کان فی دین مستقر فی ذمته فرهنه به رهنا و شرط له نمائه فإن الشرط باطل و الرهن لا یبطل علی ما بیناه، و قیل: إنه یبطل، و إن کان فی دین مستأنف فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی قرض أو فی بیع. فإن کان فی قرض مثل أن یقول: أقرضتک هذه الألف علی أن ترهن دارک به و یکون منفعتها لی أو دابتک و یکون نتاجها لی فهذا قرض جر منفعه لا یجوز و یکون القرض باطلا و الرهن صحیحا، و إن کان فی بیع فلا یخلو أن یکون المنافع معلومه أو مجهوله فإن کانت معلومه مثل أن یقول: بعتک هذا

ص :245

العبد بألف علی أن ترهن دارک به و یکون منفعتها لی سنه فهذا بیع و إجاره فیصحان لأنه لا دلیل علی بطلانهما، و قیل: إنهما یبطلان فإذا قلنا بصحتهما فیکون منافع الدار للمرتهن سنه فیصیر کأنه اشتری عبدا بألف و منافع الدار سنه. و إن کانت المنافع مجهوله لم یصح البیع لأن المبیع [الثمن خ ل]مجهول، و إذا بطل البیع بطل الرهن لأنه فرعه هذا إذا شرط منفعه الرهن للمرتهن. فأما إذا شرط أن یدخل نماء الرهن فی الرهن فإن کان ذلک [فی دین]مستقر فی ذمته بطل الشرط و لم یدخل فی الرهن، و فی الناس من أجازه لأنه تابع لأصله،

و إذا فسد الشرط فلا یبطل الرهن

علی ما مضی و قیل: إنه یبطل. إذا رهن نخلا علی أن ما أثمرت یکون رهنا مع النخل أو رهن ماشیته علی أن ما نتجت یکون النتاج داخلا فی الرهن فالشرط باطل، و قیل: إنه یصح و یدخل فی الرهن و هو الأقوی، و من قال: یبطل الشرط له فی فساد الرهن قولان، و إذا قلنا: الشرط باطل فالرهن لا یبطل لأنه لا دلیل علیه، و إذا لم یبطل الرهن لا یبطل البیع فإن کان البیع صحیحا ثبت له الخیار لأنه لا یسلم له ما شرط له من الرهن. إذا قال: رهنتک هذا الحق بما فیه لم یصح الرهن فیما فیه للجهل به و یصح فی الحق کما نقول فی تفریق الصفقه، و إن قال: رهنتک الحق دون ما فیه صح بلا خلاف. و إذا قال: رهنتک هذا الحق صح الرهن فیه أیضا فیکون ثلاث مسائل تصح اثنتان و تبطل واحده علی الخلاف. و القول فی الخریطه و الجراب مثل القول فی الحق سواء. الرهن أمانه و لیس بمضمون علیه فإذا شرط أن یکون مضمونا علی المرتهن لم یصح الشرط و یکون فاسدا و یصح الرهن و لا یفسد. و متی تلف الرهن کان للمرتهن أن یرجع علی الراهن بدینه سواء کان دینه أکثر من قیمه الرهن أو أقل منه لأنه أمانه، و علیه إجماع الفرقه و سواء کان هلاکه

ص :246

بأمر ظاهر مثل الغرق و الحرق و النهب أو أمر خفی مثل التلصص و السرقه و الخفیه أو الضیاع فإن اتهم المرتهن کان القول قوله مع یمینه إذا عدمت البینه علی بطلان قوله، و متی فرط فی حفظه أو استعمله کان ضامنا. و إذا قضی الراهن دین المرتهن ثم طالبه برد الرهن علیه فأخره ثم تلف فإن کان تأخیره لغیر عذر کان علیه الضمان، و إن کان تأخیره لعذر بأن لا یتمکن من إعطائه فی الحال لأجل الموانع من دار (1)معلق أو طریق مخوف أو تضیق وقت صلاه فریضه أو من جوع شدید یخاف علی نفسه فإذا أخره لهذه الأعذار و ما أشبهها ثم تلف فلا ضمان علیه.

و إذا ادعی أنه رده علی الراهن لم یقبل قوله

إلا ببینه، و کذلک المستأجر إذا ادعی رد العین المستأجره علی صاحبها لم یقبل قوله إلا ببینه، و یخالف الودیعه لأن المودع متی ادعی أنه رد الودیعه علی صاحبها یقبل قوله مع یمینه لأنه أخذها لمنفعه المودع، و الوکیل إذا ادعی رده علی الموکل فإن لم یکن له فیه جعل فهو بمنزله المودع و إن کان له جعل أو کان العامل فی القراض إذا ادعی ذلک الرد، و کذلک الأجیر المشترک لا یقبل قوله إلا ببینه.

إذا کاتب عبده علی مال علی نجمین و أخذ به رهنا صح الرهن

لقوله تعالی «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ» (2)و لم یفصل. إذا أسلم إلی رجل فی طعام و أخذ بالطعام الذی فی ذمه المسلم إلیه رهنا صح فإن تقایلا و فسخا عقد السلم سقط الطعام عنه، و برئت ذمته منه، و انفک الرهن لأنه تابع للدین. فإذا سقط بطل الرهن.

إذا کان الطعام قرضا فی ذمته

أو کان فی ذمته ألف درهم قرضا و فی یده رهن به فابتاع بما فی ذمته جنسا غیره و عینه صح و سقط ما فی ذمته و انفک الرهن، و إن تلف فی یده قبل التسلیم إلیه عاد القرض إلی ذمته و عاد الرهن کما کان، و کذلک إذا قبضه

ص :247


1- 1) فی بعض النسخ [درب].
2- 2) البقره 283.

ثم تقایلا عاد القرض إلی ذمته کما کان و عاد الرهن کما یقول فی العصیر المرهون إذا صار خمرا ثم صار خلا: إن ملک صاحبه یعود فیعود حق الوثیقه للمرتهن.

إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن و الراهن

و سلم ثمنه إلی المرتهن و [ثم خ ل] وجد المشتری بالرهن عیبا فأراد رده لم یکن له رده علی المرتهن و لم یکن له مطالبته بالثمن الذی قبضه لأن المرتهن ملکه بتصرف حادث بعد البیع کما أن من باع ثوبا بعبد و قبض العبد و باعه ثم وجد المشتری بالثوب عیبا کان له رده علی البائع و لم یکن له مطالبه المشتری بالعبد الذی ملکه بالشراء من البائع. و کذلک إذا رهنه أو أعتقه فإذا ثبت ذلک نظر فی العدل فإن کان قد بین فی حال البیع أن المبیع للراهن و أنه فیه وکیل لم یتعلق به من أحکامه شیء و لم یکن للمشتری رده علیه و مطالبته بالثمن و کانت الخصومه بینه و بین الموکل فی البیع و هو الراهن، و ینظر فیه فإن صدقه علی أن العیب کان فی یده رده علیه و لزمه مثل الثمن الذی قبضه منه وکیله و إن لم یبین العدل حین باعه أنه وکیله تعلق حکم العقد به فی حق المشتری فإن أقر هو و الراهن بأن العیب کان قبل قبض المشتری رده علی العدل و رجع علیه بالثمن و رجع العدل علی الراهن و إن لم یقر بذلک و کان للمشتری بینه فهو کذلک. و إن لم یکن له بینه کان القول قول العدل مع یمینه فإن نکل عن الیمین ردت علی المشتری فإن حلف رد المبیع علی العدل و استرجع منه مثل الثمن الذی دفعه و لا یرجع العدل هاهنا علی الراهن لأنه مقر بأن العیب حادث فی ید المشتری و أنه لا یستحق الرد، و أنه ظالم بما یرجع إلیه من الثمن فلم یجز أن یرجع بالظلم إلا علی الظالم. و أما إذا استحق الرهن من ید المشتری وجب علی المشتری رده علی مستحقه و کان له الرجوع علی المرتهن بما قبضه من الثمن لأن ذلک عین ماله لم یملکه الراهن و لا المرتهن لأن البیع وقع فاسدا فی الأصل، و إن کان الرهن قد تلف فی ید المشتری کان المستحق أن یرجع بقیمته علی من شاء من المشتری أو الراهن أو العدل.

ص :248

أما المشتری فلأنه قبض ماله بغیر إذنه، و کذلک العدل. و أما الراهن فلأنه غاصب و یستقر الضمان علی المشتری لأنه تلف فی یده و یرجع هو بما دفع من الثمن علی المرتهن إن کان باقیا فی یده و إن شاء رجع علی العدل، و إن کان قد مات و خلف ترکه و وارثا و علیه دین یستغرق جمیع الترکه فرهن الوارث بعض الترکه أو باعه قیل فیه: وجهان. أحدهما: لا یصح تصرفه لتعلق الضمان بالترکه. و الثانی: یصح لأن تعلق الدین بالترکه من غیر عقد و تعلق الدین بالرهن بعقد فکان الرهن آکد.

ص :249

(کتاب المفلس

اشاره

(کتاب المفلس (1)

المفلس فی اللغه [و الشرع]

اشاره

هو الفقیر المعسر و هو مشتق من الفلوس فکان معناه فنی [نفی خ ل]خیار ماله و جیده و بقی معه الفلوس، و المفلس فی الشریعه هو الذی رکبته الدیون و ماله لا یفی بقضائها فهذا یسمی فی الشریعه مفلسا فإذا جاء غرماؤه إلی الحاکم و سئلوه الحجر علیه لئلا ینفق بقیه ماله فإنه یجب علی الحاکم أن یحجر علیه إذا ثبت عنده دینهم، و أنه حال غیر مؤجل، و أن صاحبهم مفلس لا یفی ماله بقضاء دینهم فإذا ثبت جمیع ذلک عند الحاکم فلسه و حجر علیه فإذا فعل ذلک تعلق بحجره ثلاثه أحکام.

[أحکام الحجر علی المفلس]

أحدها: أن یتعلق دیونهم بعین المال الذی فی یده. و الثانی: أنه یمنع من التصرف فی ماله و لو تصرف فیه لم یصح. و الثالث: أن کل من وجد من غرمائه عین ماله عنده کان أحق به من غیره، و إن مات هذا المدیون قبل أن یحجر الحاکم علیه فهو بمنزله ما لو حجر علیه فی حال الحیاه و یتعلق بماله الأحکام الثلاثه التی ذکرناها، و قد روی أنه یکون مع الغرماء بالسویه، و قد بینا الوجه فی ذلک فی الکتاب الکبیر، و هو أنه إذا خلف وفاء لدین الغرماء کان صاحب العین أحق بماله، و إن لم یخلف إلا ذلک الشیء بعینه کان أسوه للغرماء، و هکذا الحکم بعد الموت و هذا هو الأحوط، و إذا کان أحق بعین ماله فهو بالخیار إن شاء أخذ عین ماله و إن شاء ترکه و ضرب مع سائر الغرماء بدینه و هل (2)الخیار یکون علی الفور دون التراخی، و قد قیل: إنه یکون علی التراخی و الأول أحوط.

و إذا باع سهما له فی أرض أو دار فلم یعلم شریکه بالبیع حتی فلس المشتری

فلما جاء البائع یطالب بالثمن جاء الشفیع یطالب بالشفعه فإنه یؤخذ الثمن من الشفیع و یأخذ الشقص بالشفعه، و یکون هو و باقی الغرماء أسوه فی الثمن.

ص :250


1- 1) فی بعض النسخ [التفلیس]کما فی الخلاف و التذکره.
2- 2) فی النسخ المخطوطه [هذا].

و قیل فیه: وجهان آخران، و هو أن البائع أحق بعین ماله من الشفیع، و قیل: إن الشفیع یأخذ الشقص بالثمن و یؤخذ منه الثمن فیخص به البائع، و لا حق للغرماء فیه، و علی ما فصلناه نحن فی المفلس إن کان له وفاء لباقی الغرماء کان أولی بالثمن لا بالشقص لأن الشقص قد بیع و نفذ البیع و أخذه الشفیع بالشفعه، و إن یخلف غیره کان أسوه للغرماء فی الثمن إلا فی العین فی الموضع الذی نقول إنه أحق بعین ماله فإذا اختار فقال له الغرماء: نحن نوفر علیک ثمنها بکماله و یسقط حقک من العین لم یجب علیه قبوله، و له أخذ العین، و یکون فائدتهم أن العین تساوی أکثر من دینه الذی هو (1)ثمنها فیوفروا علیه الثمن لیتوفروا بقیمتها (2)فی دیونهم.

و إذا عسر زوج المرأه بنفقتها کان لها المطالبه بفسخ النکاح

فإن بذل لها أجنبی النفقه لم یجبر علی قبولها و کان لها الامتناع منه. و کذلک إذا کان لرجل علی غیره دین فإنه لا یجبر صاحب [هذا]الدین علی قبضه من غیر من علیه.

و إذا أکری [ال]إنسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجره

کان لصاحب الأرض فسخ الإجاره فإن بذل له الغرماء الأجره لم یلزمه إمضاؤها ثم ینظر فی الأرض فإن لم یکن فیها زرع استرجعها (3)و إن کان فیها زرع و کان قد کمل و استحصد اجبر باقی الغرماء علی حصده و استرجاع الأرض، و إن کان فیها زرع لم یبلغ و لم یستحصد فإن وفروا علیه الکراء وجب علیه قبوله لأنه إذا قبضه استقر ملکه علیه ظاهرا و باطنا [و]قد بینا أن البائع أحق بعین ماله إذا کان هناک وفاء للغرماء فی بقیه ماله فإذا ثبت ذلک فالمال لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یجده البائع علی حاله أو ناقصا أو زائدا فإن وجده بحاله کان أحق به علی ما بیناه و إن وجده ناقصا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون نقصانا یمکن إفراده بالبیع أو لا یمکن فإن کان یمکن إفراده

ص :251


1- 1) فی بعض النسخ [من].
2- 2) فی بعض النسخ [له فیقوم بقیمتها].
3- 3) فی بعض النسخ [استرجع].

بالبیع مثل أن یکون باعه ثوبا فوجد بعضه أو باعه عینین فوجد إحداهما مثل أن یکون عبدین أو ثوبین أو دابتین فإن البائع بالخیار إن شاء ترک ما وجده من عین ماله و ضرب بالثمن من الغرماء و إن شاء أخذ قدر ما وجد بحصته من الثمن و ضرب مع الغرماء بما یخص التالف من الثمن لأن الثمن یتقسط علیهما علی قدر قیمتهما هذا إذا وجدها ناقصه نقصا یمکن إفراده بالبیع فأما إن کان نقصا لا یمکن إفراده بالبیع مثل أن باعه عبدا فتلف بعض أطرافه فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون نقصا أوجب أرشا أو لا یوجب أرشا فإن کان لا یوجب أرشا مثل أن یعمی عیناه أو إحداهما من غیر جنایه أو یقع الآکله فی بعض أطرافه أو یکون المشتری جنی علیه جنایه فإن جنایته لا توجب الأرش لأنه ملکه فإذا کان هکذا فالبائع بالخیار إن شاء ضرب بدینه مع الغرماء و إن شاء أخذ العین ناقصه من غیر أن یضرب مع الغرماء بما نقص منها لأن الأطراف لا یقابلها الثمن و لا جزءا منه. و إن کان المبیع ناقصا نقصا یوجب الأرش مثل أن یکون عبدا فجنی علیه أجنبی جنایه توجب أرشا فإن الأرش الذی یؤخذ منه یکون للمشتری لأنه بدل جزء تلف فالبائع بالخیار بین أن یترکه و یضرب مع الغرماء بدینه، و بین أن یأخذه و یضرب بقسط ما نقص بالجنایه من الثمن مع الغرماء. و أما إذا وجد المال زائدا فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یجده زائدا زیاده منفصله أو زیاده متصله فإن کانت زیاده منفصله مثل أن یبیعه نخیلا فیثمر فی یده أو حیوانا فینتج فی یده فإنه بالخیار [فله الخیار خ ل]إن شاء ضرب مع الغرماء بالثمره و إن شاء رجع بالعین دون النماء و إن کانت الزیاده متصله مثل أن یبیعه حیوانا فیکبر أو یسمن أو یتعلم صنعه فللبائع أن یرجع فی العین و یتبعها النماء لأن هذا النماء یتبع الأصل فإذا فسخ العقد فی العین تبعته هذه الزیاده.

إذا باع نخلا و شرط المبتاع ثمرتها ثم اجتاحت الثمره بعد ما قبض النخل أو أکلها ثم أفلس بالثمن

فوجد البائع النخیل جردا لا ثمره علیها فإنه بالخیار إن شاء ضرب بدینه مع الغرماء و ترک النخیل یباع فی دینه [دیونه خ ل]و إن شاء أخذ النخیل و

ص :252

ضرب مع الغرماء بقسط ما یخص الثمره من الثمن. و طریق معرفه ذلک أن یقال: کم یتساوی هذه النخل مع ثمرتها فإذا قیل: مائه درهم قیل: و کم تساوی جردا بلا ثمره فإذا قیل: تسعین تبینا أن الثمره یخصها عشر القیمه فیضرب البائع مع الغرماء بعشر الثمن و تعتبر [و یعین]هذا القیمه یوم قبضه لا یوم أکله و لا یوم اصابته الجائحه: و قیل: إنه یعتبر بأقل ما کان قیمته من حین العقد إلی حین القبض. و إذا باع نخلا قد اطلعت و لم تؤبر فالطلع للمشتری فإذا قبضها و أفلس بالثمن و اجتاح الطلع أو أکله المفلس و وجد البائع النخیل جردا أو أراد الرجوع فی النخل فإنه یقوم الطلع و یقسم الثمن علی قدر قیمتها فما قابل الطلع یضرب به مع الغرماء و قیل: إنه لا یقوم الطلع لأنه تابع و الأول أصح. و إذا باع نخلا قد أکملت (1)و لم یکمل الثمره لکنه أخضر مثل أن یکون خلالا أو بلحا أو بسرا فالبیع جائز فإذا سلمها إلی المشتری فاستکملت فی یده و بلغت و ترطبت فیها الثمره و جری فیها العسل ثم أفلس المشتری بالثمن و وجد البائع الثمر فی النخل قد بلغ الجذاذ أو کان المشتری جذها قبل الإفلاس و صیرها تمرا ثم أفلس فإن البائع إذا اختار الرجوع بعین ماله کان له ذلک فیأخذ النخل [النخیل خ ل]و الثمره جمیعا لأن بلوغه و ترطیبه و تتمیره زیاده غیر متمیزه حصل فی ماله فکان ذلک للبائع.

و إن باعه أرضا فیها بذر مودع لم یظهر بعده

فالبیع صحیح و لا یدخل البذر فی البیع علی طریق التبع للأرض لأن البذر أعیان مودعه فی الأرض لا علی وجه التبقیه و الدوام و إنما هی مودعه للنقل فلم یتبع الأرض فی البیع فإذا ثبت ذلک فإن اشترطها المبتاع فهل یصح أم لا؟ قیل فیه: وجهان، و الصحیح أنه یصح الشرط و لا مانع منه. و أما إذا [ما]اشتد و صار سنابل و انعقد الحب و استحصد فهل یصح بیعه أم لا؟ قیل

ص :253


1- 1) فی بعض النسخ [أثمرت].

فیه: قولان و الصحیح أنه یجوز لأنه لا مانع منه فإذا ثبت هذا و إن شرط البذر صحیح فاستکمل الزرع فی ید المشتری و أفلس قبل حصاده أو حصده و داسه و ذرأه ثم أفلس و أراد البائع الرجوع إلی عین ماله فله أن یرجع فی الأرض و هل له الرجوع فی السنابل و الحب؟ قیل فیه وجهان [و]الصحیح أنه لا یرجع لأنه لیس بعین ماله و إنما هی أعیان ابتدء الله بخلقها من بذر (1)البائع. و من قال بالقول الآخر قال: هذا إنما حصل فی عین ماله [ملکه خ ل]غیر متمیز عنه فکان له أن یرجع فیه کما أن من غصب بذرا فبذره فی أرضه و نبت و أخرج السنابل فجاء صاحب البذر یطالب به فله أن یأخذ السنابل و یکون له فلو لم یکن عین ماله لما جاز له أخذه.

و إذا باع من رجل بیضا فأخذه المشتری

و جعله تحت دجاج فحضنته و کمل و خرج منه فراریج ثم أفلس بالثمن قیل فیه: هذان الوجهان، و الصحیح أنه لیس له الرجوع لأنه لیس بعین ماله.

إذا باعه نخلا جردا لا ثمر فیها أو أرضا بیضاء لا زرع فیها ثم أفلس المشتری

و وجد البائع النخل قد اطلعت و أبر الطلع [أ]و وجد الأرض قد زرعها المشتری و قد صار البذر بقلا فإن البائع یرجع فی النخل و الأرض و لیس له الرجوع فی الثمره و لا فی الزرع لأنه لا حق للبائع فی الثمره و لا فی الزرع، و لیس له أن یجبر المفلس و لا غرماؤه علی أن أن یقلعوا الزرع من أصله و أن یجذوا الثمره من نخله لأن هذه الثمره ظهرت علی ملک المشتری فإذا زال ملکه عن الأصل بقیت الثمره بحقوقها و من حقوقها تبقیتها إلی أوان الجذاذ و کذلک الزرع [و]من حقه تبقیته إلی أوان الحصاد و لیس للبائع أن یطالب المفلس بکراء تبقیه الثمره علی أصولها لأن النخل لا تجوز إجارتها و الأرض فلا تؤخذ الأجره علی تبقیه الزرع فیها لأن الزرع نبت علی ملک المفلس بحقوقه و من حقوقه تبقیته إلی أوان الحصاد فإذا ثبت هذا فإنه ینظر فإن اتفقا الغرماء و المفلس علی ترک

ص :254


1- 1) فی بعض النسخ [ملک].

الثمره إلی أوان الجذاذ و الزرع [فی الحال]إلی أوان الحصاد جاز ذلک، و إن اتفقوا علی جذ الثمره و حصد الزرع فی الحال جاز ذلک و إن اختلفوا فقال بعضهم: یبقی علی أصله إلی أوانه و قال بعضهم: بل یقطعه [یقلعه خ ل]فی الحال فالقول قول من یرید القطع فی الحال لأن المفلس إن کان هو الذی یرید قطعه فإن له فیه غرضا صحیحا لأنه یبرء ذمته و یفک الحجر عن نفسه فکان له ذلک. و إن کان مرید القطع هم الغرماء کان لهم ذلک لأن غرضهم أن یستوفوا حقوقهم الحاله و من کان له حق کان له غرض فی استیفائه، و کذلک إذا کان الخلف بین الغرماء وحده کان القول قول من یرید القطع لمثل ذلک فأما إذا لم یکن النخل مؤبرا و اختار عین ماله فهل یتبعها الطلع أم لا؟ قیل: فیه قولان أصحهما أنه لا یتبعه لأنه نماء فی ملک المشتری المفلس و هو یجری مجری نماء منفصل بدلیل أنه یجوز إفراده بالبیع فلا یتبع الأصل فی الفسخ.

إذا باع أمه فلا یخلو من أحد أمرین:

إما أن یکون حاملا أو حائلا فإن کانت حائلا ثم أفلس المشتری بالثمن فاختار البائع عین ماله فإن الأمه إن کانت حائلا أخذها و لا کلام و إن کانت قد حملت فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون وضعت أو لم تضع بعده فإن کان قد وضعت لم یکن للبائع حق فی الولد، و إنما کان کذلک لأن الولد نماء منفصل فلم یتبع الأصل فی الفسخ. و أما الأم فهل یأخذها دون ولدها فمن لم یجوز التفرقه بین الام و ولدها لدون سبع سنین لم یجوز له أن یأخذها لأنه یؤدی إلی التفرقه. فإن قال البائع: أنا أدفع إلی [من خ ل]المفلس ثمن الولد و أخذها مع الولد کان له ذلک و اجبر المفلس علی قبض ثمنه و إن امتنع البائع من دفع ثمن الولد بیعت الام مع ولدها فما أصاب قیمه الولد دفع إلی المفلس و سلم إلی البائع ما أصاب قیمه أمه لها ولد بلا ولد هذا إذا کان باعها حائلا فوجدها قد حملت و وضعت فأما إذا وجدها حاملا لم تضع بعد فمن قال: إن الولد لا یأخذ قسطا من الثمن قال: یرجع بالأم حاملا و الحمل تابع لها، و من قال: له قسط من الثمن قال: لا یرجع فی الأمه لأن حملها

ص :255

یجری مجری النماء المنفصل فلم یتبع الأصل فی الفسخ هذا إذا کانت حائلا حین باعها فأما إذا کانت حاملا فإنه ینظر فإن وجدها البائع حاملا کما باعها أخذها، و إن وجدها و قد وضعت فمن قال: إن للحمل حکما قال یرجع فی الأم و ولدها جمیعا و یکون بیعه لها حاملا کبیعه لها مع الولد، و من قال: لا حکم له لم یرجع فی الولد، و هل له أن یرجع فی الأم علی ما مضی القول فیه من التفریق بین الام و ولدها.

و إذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البائع النخل قد اطلعت

فلم یخترها حتی أبر الطلع فإنه لا حق له فی الثمره المؤبره لأن العین لا تنتقل إلی ملک البائع إلا بالفلس و الاختیار للعین و هذا لم یختر العین إلا بعد أن حصل التأبیر فلم یتبعها فی الفسخ و حکم ما کان [یکون خ ل]فی الکمام من الثمار ما لم یظهر من کمامها بمنزله الطلع الذی لم [ی]تشقق و إن ظهرت من کمامها کانت بمنزله الثمره الظاهره التی قد تشقق عنها الطلع و إن لم یکن فی کمامها و کانت تظهر من الورد فإنه ینظر فإن کانت ظهرت من وردها و انتثر عنها فهی کالثمره الظاهره، و إن لم تکن بدت من وردها فهی بمنزله الطلع الذی یتشقق. و کذلک الکرسف إذا تشقق عنه جوزه و ظهر منه کان بمنزله التأبیر فی الطلع و إن لم یتشقق جوزه فهو کالطلع الذی لم یتشقق. و إن کانت الثمره نفسها وردا مثل سائر المشمومات من الورد فإنه یعتبر فیه تفتحه عن جنبذه فإن کان قد تفتح جنبذه صار بمنزله الطلع المتشقق، و إن لم یکن تفتح جنبذه کان کالطلع. و إذا وجد النخل مطلعه و قد أفلس المشتری بالثمن فاختار عین ماله و قد أبرت و تشقق الطلع و اختلفا فقال البائع: أبرت النخل بعد ما اخترت النخل فالثمره لی و قال المفلس: لا بل أبرتها قبل أن تختار النخل فالثمره لی لم یخل المفلس من أحد أمرین: إما أن یصدقه علی ذلک أو یکذبه فإن کذبه و قال: بل الثمره لی فإن الغرماء لا یخلون من ثلاثه أحوال: إما یصدقوا المفلس أو یصدقوا البائع أو یصدق بعضهم المفلس و بعضهم یصدق البائع: فإن صدقوا المفلس لم ینفعه تصدیقهم له سواء کانوا

ص :256

عدولا أو غیر عدول لأن المال المتنازع فیه قد تعلق به حق الغرماء فلو قبلت شهادتهم له بذلک کان ذلک جر منفعه إلی أنفسهم و لا تقتل شهاده الجار إلی نفسه و القول قول المفلس مع یمینه لأن الأصل أن ملکه علیه ثابت، و البائع یدعی انتقاله إلی ملکه فلم یقبل ذلک إلا بیمینه. و إذا ثبت ذلک فلا یخلو المفلس من أحد أمرین: إما أن یحلف أو ینکل فإن حلف حکم له بالثمره و کانت أسوه للغرماء و إن نکل فهل ترد الیمین علی الغرماء الذین صدقوه قیل فیه قولان: أحدهما: لا یرد و هو الصحیح لأنهم إذا حلفوا أثبتوا ملکا لغیرهم بیمینهم و لا یحلف الغیر لیثبت ملک الغیر. و الثانی: ترد الیمین علیهم فیحلفوا أن هذا المال للمفلس لأن یمینهم یتضمن إثبات حق لهم فإن المال إذا ثبت للمفلس استوفوا منه حقوقهم فصحت یمینهم فمن قال: یحلفون قال: إن حلفوا ثبت المال للمفلس و قسم بین الغرماء علی قدر حقوقهم و إن نکلوا عن الیمین أو قلنا لا ترد علیهم الیمین فإنها ترد علی البائع فإن حلف حکم بالثمره له، و إن نکل أیضا عن الیمین بطلت دعواه و بقیت الثمره علی ملک المفلس هذا إذا صدق المفلس الغرماء فأما إذا کذبوه و صدقوا البائع فإنه ینظر فإن کان فیهم عدلان مرضیان قبلت شهادتهما للبائع لأنهم غیر متهمین فی هذه الشهاده فیحکم له بالثمره و إن لم یکن فیهم عدلان و کان فیهم عدل واحد سمعت [قبلت خ ل]شهادته و حلف البائع معه و استحق الثمره لأن الشاهد و الیمین بینه فی الأموال. و إن لم یکن فیه عدل و کانوا ممن لا تصح شهادتهم صار البائع بمنزله من لا بینه له فیکون القول قول المفلس مع یمینه فإن حلف بقیت الثمره علی ملکه، و إن نکل لم ترد الیمین علی الغرماء لأنهم أقروا بالثمره للبائع فلم یصح أیمانهم بأنها للمفلس فترد الیمین ها هنا علی البائع فإن حلف استحق الثمره و إن نکل بقیت الثمره علی ملک المفلس. إذا ثبت هذا و قلنا: إن الثمره للمفلس إما أن یحلف و یحکم له بها و إما أن ینکل

ص :257

و ردت الیمین علی البائع فنکل فبقیت علی ملکه فإنه لیس للغرماء أن یطالبوه بقسم الثمره بینهم لأنهم قد أقروا بأنه لا حق له فیها و إنها ملک البائع فبطل حقهم منها فینفرد المفلس بالثمره فیتصرف فیها کیف شاء. و إن قال المفلس: أرید أن اقسمها بین الغرماء من غیر مطالبه منهم بالقسمه فإنهم یجبرون علی قبولها و استیفاء حقوقهم منها و فی الناس من قال: لا یجبرون علی أخذها و هو الأحوط لأنهم قد أقروا أن هذا المال ظلم، و إنه لا یملکه المفلس فلا یجوز لهم أخذه و لا یجبرون علی ذلک و یثبت دیونهم متعلقه بذمته، و من قال: یجبرون علی قبول القسمه و أخذ الثمره قال: إذا أخذوها وجب علیهم تسلیمها إلی البائع لأنهم أقروا بأن هذه الثمره له فلم یکن لهم إمساکها معهم هذا إذا کانت الثمره من جنس دیون الغرماء فأما إذا لم یکن من جنس دیونهم فإنها تباع و یدفع ثمنها إلی المفلس و لا یحل للغرماء أن یأخذوا من ثمنها شیئا لأنهم أقروا بأن الثمره للبائع فلم یصح بیعها و لم یملک المفلس ثمنها و لو أخذوه لم یحل للبائع مطالبتهم به لأن حقه إنما هو عین الثمره فأما ثمنها فلیس بحق له فلم یجز له أخذها هذا إذا صدقوه الغرماء أو کذبوه فأما إذا صدقه بعضهم و کذبه بعضهم فإنه ینظر فیمن صدقه من الغرماء فإن کان فیهم عدلان کان الحکم علی ما بیناه و إن کان عدل واحد حلف البائع معه علی ما مضی بیانه و إن لم یکن فی جمله المصدقین عدل و جعلنا القول قول المفلس یحلف و یحکم له بالثمره [بالثمن خ ل]فإذا أراد قسمتها بین الغرماء فهل یقسمها بین جمیعهم أو یخص بها من صدقه منهم دون من کذبه؟ فالصحیح أنه یقسمها بین من لم یصدق البائع، و فی الناس من قال: إن للمفلس أن یقسم بین الجمیع. فإذا قلنا: یخص به من صدقه لم یجز للبائع أن یرجع علی مکذبیه بما أخذوا من الثمره، و من قال یقسم بین جمیعهم قال للبائع: أن یرجع علی من صدقه منهم فیأخذ ما أصابه (1)من الثمره لأنه أقر بأنها له و لا یرجع علی من لم یصدقه بشیء هذا إذا ادعی علیه الثمره فکذبه.

ص :258


1- 1) فی بعض النسخ [لضمانه].

فأما إذا ادعی علیه فصدقه المفلس فإن الغرماء لا یخلون من أحد أمرین: إما أن یصدقوا المفلس أو لا یصدقوه فإن صدقوه حکم بالثمره للبائع، و إن لم یصدقوا المفلس و قالوا: واطیت البائع علی هذه الدعوی لیقتسموا الثمره و یبطل حقنا منها. فهل یصح إقراره أم لا؟ قیل فیه: قولان و جملته ثلاث مسائل فیها قولان. إحداها: إقرار المفلس بعین فی یده لغیره. و الثانیه: إقرار بدین فی ذمته. و الثالثه: تصرفه فیما فی یده. و هل یصح و ینفذ أم لا فی جمیع ذلک؟ قیل فیه قولان: أحدهما: یصح ذلک، و الثانی: لا یصح فإذا قلنا: یصح و هو الأقوی حکم بالثمره للبائع لأن المفلس قد أقر بها له و لا یلتفت إلی تکذیب الغرماء له فی ذلک، و من قال: لا یصح إقراره کان ذلک بمنزله نکوله فترد الیمین علی الغرماء علی قول من یری رد الیمین علیهم. فإن حلفوا کانت أسوه بینهم، و إن نکلوا ردت علی البائع (1)علی ما مضی بیانه.

إذا باع أرضا بیضاء لا غراس فیها و لا بناء ثم إن المشتری بنی فیها [بناء]و غرس فیها غراسا ثم أفلس

بثمن الأرض و أراد الرجوع فی عین ماله فإن الغرماء لا یخلون من أحد أمرین: إما أن یریدوا قلع الغراس و البناء أو لا یریدون. فإن أرادوا قلعه و قالوا: نحن نقلعه و نسلم إلیک الأرض بیضاء کما بعتها منه فإن للبائع أن یرجع فی عین الأرض فإذا قلعوا الغراس و البناء وجب علیهم طم ما یحصل فیها من حفر و إن نقصت الأرض بنبشها و قلع البناء و الغراس منها وجب علیهم للبائع أرش النقصان لأنهم أدخلوا النقص علی ملک غیرهم لاستصلاح ملکهم من غیر تعد من مالکه فلزمهم أرش النقصان و إن لم یریدوا قلع ما علی الأرض من البناء و الغراس فلیس له أن یجبرهم علی ذلک لقوله علیه السلام: لیس لعرق ظالم حق فدل ذلک علی أنه إذا لم یکن ظالما کان له حق و هذا لیس بعرق ظالم فإذا ثبت هذا فالبائع لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یقول لهم: أدفع إلیکم قیمه البناء و الغراس أو قیمه ما ینقص بالقلع إذا قلع أو یقول لهم: لا أدفع إلیکم إلا

ص :259


1- 1) فی بعض النسخ [ردت الیمین علیهم].

القیمه فإن قال: أدفع إلیکم قیمه البناء و الغراس أو أرش نقصانه فإنهم یجبرون علی أخذها و إن قال: لا أدفع إلیکم قیمه البناء و الغراس و لا أرش ما ینقص بالقلع فهل یسقط حقه عن عین الأرض أم لا؟ الصحیح أنه لا یسقط عن عین الأرض، و قیل: إنه یسقط و یضرب بیمینه مع الغرماء و قد بینا أن الأولی أن لا یسقط حقه منه، و من قال بالثانی قال: لأن فی ذلک ضررا لأن عین ماله قد صار مشغولا بملک غیره و تعلق به حقه فلم یکن له أن یرجع کما لو کانت له مسامیر فلما أفلس المشتری وجدها البائع مسمره فی خشبه فإنه لا یکون له الرجوع بها. فمن قال: لا حق له قال: یضرب بثمنها مع الغرماء، و من قال: لا یسقط فإنه ینظر. فإن اتفقوا علی بیعها مع الغراس و البناء فلا کلام و إن امتنعوا من البیع و یتصور الامتناع من جهه إلی صاحب الأرض فهل یجبر علی بیعها مع الغراس أم تباع الغراس وحده؟ قیل فیه: قولان: أحدهما: یجبر علی البیع فیباع و ما فیها و یقسم الثمن بینهما. و الثانی: یباع الغراس و البناء و یترک الأرض فی یده لا تباع و هو الأولی لأنه لا دلیل علی إجباره. فمن قال: یباع الجمیع بیع و قیل: کم قیمه الأرض فیها غراس بلا غراس فإذا قیل: کذا دفع إلیه بقدر ما یقابله من ذلک [من]الثمن و یسلم الباقی إلی الغرماء، و من قال: لا یباع فإن الغراس یفرد بالبیع و یسلم ثمنها إلی الغرماء یکون أسوه بینهم علی ما بیناه.

و إذا باع من رجل عبدین قیمتهما سواء بثمن و أفلس المشتری بالثمن

و کان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها فهل یثبت حقه فی العین أم لا؟ الصحیح أن حقه یثبت فی العین، و قیل: إذا قبض بعض ثمن العین لم یکن له فیها حق إذا وجدها فمن قال: لا یثبت حقه فی العین ضرب ببقیه دینه مع الغرماء و لا کلام و من قال: إن حقه یثبت فی العین فإنه ینظر فإن کان العبدان جمیعا موجودین فما قبضه من نصف الثمن مقبوضا عن نصفی العبدین و الذی بقی ثمن النصفین الآخرین فیرجع بنصفی العبدین فیحصل له من کل عبد نصفه، و إن کان أحدهما تالفا قیل فیه: قولان أحدهما: أن

ص :260

ما أخذ یکون ثمن ما تلف و الذی بقی ثمن الموجود فیسترجع العبد الباقی (1)و قیل: إنه یأخذ نصف العبد و یضرب بربع الثمن مع الغرماء.

و إذا أکری رجل أرضه بأجره معلومه ثم أفلس المکتری بالأجره

، و أراد المکری أن یرجع فی الأرض فإنه لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون قد أفلس قبل أن یمضی شیء من مده الإجاره أو بعد ما مضی جمیعها أو فی خلال المده فإن أفلس قبل ما مضی شیء من المده فالمکری قد وجد الأرض بحالها لم یذهب شیء من منافعها فیکون أحق بها کالبائع و لا شیء له غیرها. و إن أفلس بعد ما مضی مده الإجاره فإن المکری یسترجع الأرض و یضرب مع الغرماء بقدر الأجره. و إن أفلس بعد ما مضی بعض مده الإجاره نصفها مثلا فإن المکری یضرب مع الغرماء بنصف الأجره لما تلف من المنافع و یسترجع الأرض بما بقی من منافعها تمام مده الإجاره فإذا ثبت هذا فالأرض لا تخلو من أحد أمرین: إما أن یجدها بیضاء غیر مزروعه کما آجرها أو یجدها و قد زرعها المفلس فإن وجدها بیضاء فلا کلام و إن وجدها مزروعه فالزرع لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قد بلغ و استحصد أو لم یبلغ فإن وجده قد بلغ و استحصد استرجع الأرض و طالب المفلس و الغرماء بحصاده و تفریغ أرضه و أجبروا علی ذلک و إن لم یکن الزرع قد استحصد و کان بقلا فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون مما له قیمه أو مما لا قیمه له فإن کان مما له قیمه إذا جز و أخذ فإن الغرماء و صاحب الأرض لا یخلون من ثلاثه أحوال: إما أن یتفقوا علی ترکه فی الأرض إلی أن یبلغ و یستحصد أو یتفقوا علی قطعه فی الحال أو یختلفوا فبعضهم یقول: یترک و بعضهم یقول: یجز فإن اتفقوا علی قطعه فی الحال قطع و سلمت الأرض إلی صاحبها و بیع الزرع و اقتسموا ثمنه. و إن اتفقوا علی ترکه و تبقیته فإن الغرماء لا یخلون من أحد أمرین: إما أن یبذلوا فیه اجره المثل فی مقابله ترکه فی أرضه أو لا یبذلوا فإن بذلوا [له]الأجره أجبر علی قبولها و لم یکن له الامتناع منها، و إن لم یبذلوا له الأجره و امتنع هو من ترکه فی

ص :261


1- 1) فی بعض النسخ [الثانی].

أرضه فإنهم یجبرون علی قطعه (1)فی الحال. إذا ثبت ذلک و بذلوا الأجره و قلنا: إنه یجبر علی قبولها و تبقیه الزرع فی أرضه فإن عطش الزرع نظر فإن سقوه الغرماء بغیر أمر المفلس و أمر الحاکم لم یکن لهم عوضه و کان تبرعا، و إن سقوه بأمر الحاکم أو المفلس وجب لهم عوض ما غرموا علی سقیه و یقدمون بذلک فی القسمه علی غیرهم. و إن کان هناک مال للمفلس فقالوا: نحن ننفق من هذا المال علی سقی هذا الزرع فهل لهم ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان [قولان خ ل]: أحدهما: لهم ذلک لأن الجمیع مال المفلس فینفق ماله علی مصلحه ماله. و الثانی: لا یجوز لأن بلوغ هذا الزرع و إدراکه مظنون غیر متیقن فلم یجز إتلاف مال حاصل فی مال مظنون ربما أدرک و ربما هلک و هذا أشبه هذا کله إذا اتفقوا علی سقیه بأجره أو غیر اجره أو اتفقوا علی قلعه فأما إذا اختلفوا فالقول قول من یرید قلعه فی الحال لأن له فیه غرضا صحیحا سواء کان یرید ذلک الغرماء أو المفلس علی ما مضی هذا إذا کان للزرع قیمه فی الحال فأما إذا لم یکن له قیمه فی الحال إن قطع فإن اتفقوا علی قلعه فی الحال لم یکن للحاکم منعهم منه و لا الاعتراض علیهم لأن المال لا یخرج من بینهم فلهم أن یعملوا به ما شاؤوا، و إن اتفقوا علی ترکه إلی أن یکمل و یستحصد کان لهم ذلک بأجره و غیر اجره علی ما تقدم بیانه فإن اختلفوا فالقول قول من یرید الترک لأن له غرضا فی تبقیته و لیس لمن یرید القلع غرض غیر الإتلاف.

إذا باع من رجل مکیالا من زیت أو شیرج أو غیره ثم أفلس المشتری بالثمن

و وجد البائع عین زیته قد خلطه المشتری بزیت له فإنه لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یخلطه بمثله أو بأردی منه أو بأجود منه فإن خلطه بمثله فإنه لا یسقط حقه من عین الزیت و لا یمنع من طلب قسمته و توفیه حقه إذا اختار المقاسمه، و قیل: إنه یباع الزیت کله و یدفع إلیه ما یخصه من الثمن بقدر زیته. فمن قال: لا یباع فإنه یقسم بینهما علی قدر حقهما، و من قال: یباع سلم إلیه قدر حقه من ثمنه فإن کان الزیت الذی خلطه أردی

ص :262


1- 1) فی بعض النسخ [قلعه].

من زیته فإنه یتعلق قیمته بعینه و یجوز له أن یطالب بقسمته لأن من له زیت جید و اختار أن یأخذ دونه کان له ذلک و إن اختار البیع و المقاسمه بالثمن کان له ذلک لأنه لو اجبر علی المقاسمه اعطی دون حقه، و ذلک لا یجوز فیباع الزیت و یدفع إلیه من الثمن بقدر ما یساوی زیته و یسلم الباقی إلی الغرماء، و إن کان الزیت الذی اختلط به أجود من زیته فهل یسقط حقه من عینه أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه یسقط حقه و هو الصحیح. و الثانی: لا یسقط، و وجه الأول أن عین زیته تالفه لأنها لیست بموجوده من طریق المشاهده و لا من طریق الحکم لأنه لیس له أن یطالبه بقسمته، و إذا لم یکن موجودا من الوجهین کان له ذلک بمنزله التالف، و لا حق له فی العین و یضرب بدینه مع الغرماء و من قال بالقول الثانی قال: یباع الزیتان معا، و یؤخذ ثمنه فیقسم بینهما علی قدر قیمه الزیتین، و قیل إنه لا یباع الزیت لکن یدفع إلی البائع الذی زیته دون زیت المفلس من جمله الزیت بقدر ما یخصه مثل أن یکون للبائع جره تساوی دینارین و اختلطت بجره للمفلس تساوی أربعه دنانیر فإن جمله الزیت تساوی سته دنانیر فیکون قیمه جره البائع ثلث قیمه جمیع الزیت فیدفع إلیه ثلث جمیع الزیت و هو ثلثا جره، و هذا غلط لأنه لا یقال لهذا القائل إذا أعطیته ثلثی جره فلا یخلو أن یدفعه بدلا [عوضا خ ل]عن جرته أو یدفع بدلا عن ثلثی جرته و لیسئله أن یترک الثلث الباقی فإن دفعت الثلثین بدلا عن الجره فهذا محض الربا فلا یجوز و إن دفعته إلیه بدلا من ثلثی الجره و سألته ترک ما بقی فله ألا یجیبک لأنه لا تلزمه الهبه و التبرع.

إذا باع ثوبا و کان خاما فقصره أو قطعه قمیصا و خاطه بخیوط منه أو باعه حنطه فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن

أو کان عبدا فعلمه صنعه ثم أفلس بثمنه فإن البائع یأخذهما، و لا حق لأحد فیهما لأنه غیر منفصل من العین فإذا ثبت ذلک فالعین تسلم إلی البائع و ینظر فإن أعطی ما زاد للصنعه التی حصلت فی عینه اجبر المفلس علی أخذها، و إن امتنع من بذل القیمه بیعت العین و أخذ ثمنها فسلم إلی البائع قیمه

ص :263

عینه من غیر صنعه و الباقی یسلم إلی المفلس فإن کان هو الذی تولی الصنعه بنفسه کان ما أخذه أسوه بین الغرماء و إن کان الذی عمل تلک الصنعه أجیرا له فإن کان قدر ما دفع إلی المفلس مقدار الأجره دفعه إلی الأجیر و کان مقدما به علی سائر الغرماء لأن صنعته بمنزله العین الموجوده، و کذلک إن کان البائع قد اختار إمساک العین و دفع قیمه الصنعه فإنه یخص بها الأجیر و یقدم علی سائر الغرماء، و إن لم یکن ما دفع إلی المفلس قدر الأجره فإنه یدفع ما معه إلیه و یضارب الأجیر بالباقی مع الغرماء، و إن کان أکثر من أجرته دفع إلیه مقدار أجرته و کان الباقی أسوه للغرماء.

إذا اشتری ثوبا و صبغه بصبغ من عنده و أراد البائع الرجوع بثوبه

فإنه ینظر فإن لم تزد القیمه و لم تنقص کان الثوب للبائع و کان للمفلس الذی هو المشتری شریکا بقدر قیمه الصبغ. و إن نقص جعل النقصان من قیمه الصبغ لأنه نقص عنه بالصبغ، و یکون شریکا فی الثوب بقدر ما بقی، و لا شیء له فیما نقص. و إن کان زائدا و قیل: إن الزیاده بالعمل تجری مجری العین فعلی هذا کانت الزیاده مقسومه علی قدر قیمه الثوب و الصبغ. و من قال: إن الزیاده کالعین کانت الزیاده للمفلس، و یکون شریکا بقیمه الصبغ و الزیاده جمیعا، و بیان ذلک أن یشتری ثوبا بعشره دراهم و صبغه بصبغ من عنده قیمته خمسه دراهم فإن کان الثوب مصبوغا یساوی خمسه عشر درهما فهو بینهما علی الثلث و الثلثین و إن نقصت قیمته مثلا ثلاثه دراهم و هو یساوی اثنی عشر درهما کان المفلس شریکا بدرهمین من الجمله و هو سدسها، و إن زادت قیمته فصار یساوی عشرین درهما فإذا قیل: إن الزیاده بمنزله الأثر کانت علی الثلث و الثلثین، و من قال: بمنزله العین کانت للمفلس فیکون شریکا بالنصف. و إن کانت الثوب لرجل و الصبغ لآخر ثم صبغه المشتری و أفلس و کانت قیمه

ص :264

الثوب عشره دراهم و الصبغ خمسه دراهم نظر فإن کانت قیمه الثوب مصبوغا خمسه عشر درهما کان صاحب الصبغ شریکا لصاحب الثوب علی الثلث و الثلثین. و إن کانت قیمته نقصت فصارت مثلا باثنی عشر درهما فإنه یجعل النقصان من الصبغ فیکون صاحب الصبغ شریکا لصاحب الثوب بسدس الثمن، و یضرب بالباقی مع الغرماء المفلس. و إن کان الثوب قد زاد بالصبغ فصار یساوی عشرین درهما فمن قال: إن زیاده الصبغ لا تجری مجری العین کان صاحب الصبغ شریکا لصاحب الثوب بالثلث فیکون الثوب بینهما علی الثلث و الثلثین، و من قال: إن زیاده الصبغ کالعین کان المفلس شریکا فی الثوب فیکون لصاحب الثوب نصف القیمه و النصف الآخر بین صاحب الصبغ و بین المفلس فیقسمانه علی السویه. و إن کان الثوب و الصبغ اشتراهما من رجل واحد ثم صبغه و أفلس فإنه ینظر فإن لم تزد القیمه و لم تنقص کان الثوب مصبوغا للبائع لا یشارکه فیه أحد، و إن نقص بالصبغ جعل النقصان من قیمه الصبغ و ضرب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء و إن زادت قیمته فمن قال: إن الزیاده بالعمل لا تجری مجری العین کان الثوب مصبوغا لصاحبه لا حق للمفلس فیه، و من قال: إن الزیاده کالعین کانت الزیاده للمفلس فیکون شریکا بها و تجری مجری العین. و إن کان الثوب للمفلس و الصبغ لغیره فإن لم تزد قیمه الثوب فإن صاحب الصبغ یشارک المفلس فی الثوب بقدر قیمه صبغه فإن کان ناقص القیمه بالصبغ فإنه یجعل النقصان من قیمه الصبغ و یضارب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء. و إن کانت قیمته زائده فمن قال: إن الزیاده تجری مجری العین کان صاحب الصبغ شریکا بمقدار قیمه صبغه، و مقدار الزیاده فیکون للمفلس مع الثوب، و من قال: الزیاده لا یجری مجری العین کانت الزیاده مقسومه بین صاحب الصبغ و بین المفلس علی قدر قیمه عینها، و بیان ذلک قد مضی فی المسئله الاولی.

و إذا باع عینا بشرط خیار ثلاثه أیام ثم أفلسا أو أحدهما

قیل فیه: ثلاثه أوجه:

ص :265

أحدها: یجوز للمفلس منهما إجازه البیع لأن ذلک لیس بابتداء ملک و الملک قد سبق بالعقد المتقدم. و الثانی: أن له إجازه البیع إذا کان حظه فی الإجازه أو رده إذا کان حظه فی الرد دون الإجازه فأما إن یجیز و الحظ فی الرد فلا لأنه محجور علیه ممنوع من التصرف إلا فیما فیه مصلحه لمال أو حظ. و الثالث: أن هذا مبنی علی أنه متی ینتقل الملک إلی المبتاع إذا کان فی العقد شرط خیار الثلاث فمن قال: ینتقل بنفس العقد قال: له الإجازه و الفسخ، و من قال: لا ینتقل الملک إلا بانقطاع الخیار لم یجز إمضاء البیع، و من قال: انتقال الملک موقوف فإن أجاز البیع بینا إن الملک انتقل بالعقد فإنه لا یجوز له الإجازه و یکون بمنزله من یقول ینتقل الملک بانقطاع الخیار لأن بفعله تبین انتقال الملک فکان ممنوعا منه، و الأول أصح الوجوه.

من أسلم إلی رجل فضه فی [من خ ل]طعام إلی أجل ثم أفلس أحدهما

فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون الذی أفلس المفلس (1)و المسلم إلیه فإن کان الذی أفلس هو المسلم فإنه ینظر فإن قبض الطعام المسلم فیه علی صفته کان أسوه بین الغرماء و لا کلام، و إن قبضه أردی مما أسلم فیه و رضی به لم یکن من ذلک و کان للغرماء منعه من قبضه لأن هذا الطعام تعلق به حق الغرماء فلم یکن له قبضه دون حقه فإن رضی الغرماء بأن نقص الطعام دون صفته جاز ذلک لأن المال لا یخرج من بینهم. فأما إذا أفلس المسلم إلیه فإنه ینظر فإن وجد المسلم عین ماله و هو رأس المال أخذه و کان أحق به من سائر الغرماء و إن لم یجد عین ماله فإنه یضارب مع الغرماء بقدر ماله علیه من الحنطه و قیل أیضا: إنه إن أراد فسخ العقد و الضرب مع الغرماء برأس المال کان له ذلک، و الأول أصح. و کیفیه الضرب بالطعام أن یقوم الطعام الذی یستحقه بعقد السلم فإذا ذکرت قیمته ضرب بها مع الغرماء بما یخصه منها ینظر فیه فإن کان فی مال المفلس طعام اعطی

ص :266


1- 1) فی بعض النسخ [المسلم].

منه بقدر ما خصه من القیمه (1)و إن لم یکن فی ماله طعام اشتری له بالقدر الذی خصه من القیمه طعاما مثل الطعام الذی یستحقه، و یسلم إلیه و لا یجوز له أن یأخذ بدل الطعام القیمه التی تخصه لأنه لا یجوز صرف المسلم فیه إلی غیره قبل قبضه.

و إذا أکری داره من غیره ثم أفلس المکری

فإنه لیس للغرماء أن یفسخوا الإجاره لأن هذا عقد یقدم الحجر و سبقه، و الغرماء لا یخلون من أحد أمرین: إما أن یطالبوا ببیع الدار فی الحال أو یصبروا إلی انقضاء مده الإجاره فإن صبروا إلی انقضاء مده الإجاره نظر فإن سلمت الدار و تمت الإجاره استحقوا بیع الدار و اقتسموا [ب]ثمنها، و إن انهدمت الدار قبل انقضاء مده الإجاره فإن الإجاره تنفسخ و ینظر فی المستأجر فإن لم یکن دفع الأجره بعد فإنه یسقط عنه منها بقدر ما بقی من المده و یجب علیه منها بقدر ما سکن فی الدار [ف]یسلمه إلی الغرماء، و إن کان قد دفع الأجره إلی صاحب الدار قبل إفلاسه نظر فإن وجد المستأجر عین ماله فی ید المفلس أخذ منه بقدر ما بقی له من السکنی و إن لم یکن عین ماله موجودا صار کأحد الغرماء بقدر ما بقی له من الأجره. ثم ینظر فإن لم یکن الغرماء قد اقتسموا المال ضرب معهم بدینه و أخذ قسما إذا قسموا، و إن کانوا قد قسموا المال و لم یبق لدین المستأجر محل فهل ینفسخ قسمتهم لأجل دینه أم یکون متوقفا حتی یظهر للمفلس مال فیأخذ دینه منه؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: لا تفسخ القسمه لأن دینه متجدد بعد الإفلاس، و إنما کان حقه فی السکنی فلم یجز له فسخ القسمه، و حل محل الدیون التی یجب بعد الحجر من إتلاف و غیره. و الثانی: تفسخ القسمه لأن دینه یستند إلی ما قبل القسمه فجری مجری دیونهم و دین الغریم الذی یظهر بعد القسمه هذا إذا صبروا إلی انقضاء مده الإجاره فإن لم یصبروا و قالوا: نبیع الدار فی الحال و نقسم بثمنها فهل یجوز بیعها أم لا

ص :267


1- 1) فی بعض النسخ [الثمن].

قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یجوز بیع الدار المستأجره. و الثانی: یجوز البیع لأن الإجاره لا تمنع من البیع و هو الصحیح فإذا ثبت هذا فإذا قیل: لا یجوز بیعها صبروا و یکون الحکم کما ذکرناه، و إذا قلنا: یجوز البیع بیعت الدار و اقتسموا ثمنها بینهم، و یکون المستأجر بحاله فیها. هذا إذا اتفقوا علی بیعها فی الحال. فأما إذا اختلفوا فقال بعضهم: نؤخر البیع و قال: بعضهم نقدمه فالقول قول من یرید تقدیم البیع و تعجیله لأن حقه معجل علی ما مضی بیانه. فإذا أفلس المکتری بالکراء نظر فإن أفلس قبل مضی شیء من المده رجع المکری فی المنافع و فسخ الإجاره لأنه قد وجد عین ماله لم یتلف منه شیء، و إن أفلس بعد مضی جمیع مده الإجاره فإن المکری یضرب مع الغرماء بقدر الأجره. فإن أفلس بعد مضی بعض مده الإجاره فإن المکری یفسخ الإجاره و یضرب مع الغرماء بقدر ما مضی من الأجره و یکون بمنزله من باع عینا فوجد بعضها فإنه یفسخ البیع فی الموجود و یضرب مع الغرماء بالمفقود و قد مضی شرحه.

و لو اکتری رجلا لیحمل له طعاما إلی بلد من البلدان فعمل له [فحمله خ ل] و أفلس المکتری

ضرب المکری مع الغرماء بأجرته، و إن حصل الإفلاس قبل أن یحمله فسخ الإجاره و ترک الحمل و لا شیء له، و إن حمله بعض الطریق ثم فلس المکتری فإنه یضارب الغرماء بقدر ما حمله من الأجره و یفسخ الإجاره فیما بقی من الطریق ثم ینظر فإن کان الموضع أمنا سلم الطعام إلی الحاکم فإن سلمه إلی أمین فی الموضع مع قدرته علی تسلیمه إلی الحاکم فهل یضمنه؟ قیل فیه: وجهان و إن لم یکن الموضع أمنا وجب علیه حمل الطعام إلی الموضع الذی أکراه أو إلی موضع فی الطریق یؤمن تلف الطعام فیه.

[أحکام بیع مال المفلس]

و إذا قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه ثم ظهر غریم آخر

فإن الحاکم ینقص الشرکه و یقاسمهم مره أخری و یشارکهم هذا الغریم فیما أخذوه.

ص :268

و إذا أراد الحاکم بیع مال المفلس حضره موضع البیع

لأن عند حضوره تکثر الرغبه فی شرائه لأنه مالک[ه]و یکون أسکن لنفسه، و یستحب أیضا حضور الغرماء لأنه یباع لهم و ربما رغبوا فی بعض المتاع فزادوا فیکون أوفر للثمن و یکون أبعد للتهمه.

و ینبغی للحاکم أن یبدء [یبتدء خ ل]ببیع الرهن

لأن حق المرتهن متعلق بعینه یختص به لا یشارکه فیه أحد و ربما فضل ثمنه عن دینه فیرد الفاضل مع باقی ماله علی الغرماء، و إن عجز عن حقه ضرب المرتهن بما بقی له مع الغرماء، و کذلک العبد الجانی حکمه حکم الرهن یقدم علی سائر الغرماء إلا أنه لا یضرب المجنی علیه بما عجز عن ثمنه لأنه لا یستحق أکثر من ثمن العبد الجانی و لا حق له فی ذمه السید و المرتهن یستحق جمیع دینه فی ذمه الراهن فإذا عجز ثمن الرهن وجب أن یضرب مع الغرماء.

و إذا أراد الحاکم بیع متاع المفلس یقول للمفلس و الغرماء: ارتضوا بمناد ینادی علی المتاع

، و یکون ثقه صادقا لأن الحاکم لا یتولی ذلک، و لا یکلف الغرماء أن یتولوا ذلک. فإذا اتفقوا علی رجل نظر الحاکم فإن کان ثقه أمضاه، و إن کان غیر ثقه رده لأنه یتعلق بنظره. و إن اختلفوا فاختار المفلس رجلا و الغرماء آخر نظر الحاکم فإن کان أحدهما ثقه و الآخر غیر ثقه أمضی الثقه و قبله، و إن کانا ثقتین إلا أن أحدهما بغیر اجره قبله و أمضاه، و إن کانا جمیعا من غیر اجره ضم أحدهما إلی الآخر لأنه أحوط، و إن کانا جمیعا بأجره قبل أوثقهما و أصلحهما للبیع، و کذلک یأمرهم أن یختاروا ثقه یکون ما یجتمع من الثمن علی یده إلی أن یحصل منه ما یمکن قسمته.

و یستحب أن یرزق من یلی بیع مال المفلس من بیت المال

لأنه یتعلق بالمصالح و کذلک الکیال و الوزان، و إن لم یکن فی بیت المال أو کان لکنه یحتاج إلی ما هو أهم منه فإنه یطلب من یتبرع بذلک و هو ثقه فإن وجده أمر به، و إن لم یجد من یتطوع

ص :269

بذلک یشارطه علی أجرته، و یکون ذلک من مال المفلس لأن البیع واجب علی المفلس.

و ینبغی أن یباع کل شیء منها فی سوقه

الدفاتر فی الوراقین، و البز فی البزازین و الفرش فی أصحاب الأنماط، و الرقیق فی النخاسین، و کذلک غیره من الأمتعه لأن الطلاب فی سوقه أکثر و الثمن أو فر لأنهم أعرف و أبصر. فإن باع فی غیر سوقه بثمن مثله کان جائزا لأن المقصود قد فعل، و لا یسلم المبیع حتی یقبض الثمن احتیاطا لمال المفلس فإن امتنع من تسلیم الثمن حتی یقبض المبیع قیل فیه: ثلاثه أقاویل: أحدها: و هو الصحیح أنهما یجبران معا. و الثانی: لا یجبران و متی تبرع أحدهما أجبر الآخر. و الثالث: إن البائع یجبر أولا ثم المشتری، و هو الأولی، و ما ضاع من الثمن فهو من مال المفلس لأن الثمن ملک له لا یملکه الغرماء إلا بقبضه، و إنما یتعلق به حق الغرماء، و قد ذکرنا أنه یبدء ببیع الرهن و العبد الجانی هذا إذا لم یکن فی ماله ما یخاف هلاکه مثل الفاکهه الرطبه و البقول و البطیخ و أشباه ذلک فإنه یبدء أولا ببیع ما یخاف هلاکه ثم یبیع الرهن، و العبد الجانی ثم یباع الحیوان لأنه یحتاج إلی مؤن و یخاف علیه الموت ثم یباع المتاع و الأثاث و الأوانی، و کلما ینقل و یحول لأنه یخاف علیه السرقه ثم العقار و یأمر الدلال بعرضه و هو أولی من النداء علیه لأن النداء علیه ینقص من ثمنه و یکون عرضه علی أرباب الأموال الذین یرغبون فی شراء العقار و یتأنی فی ذلک إلی أن یظهر أمره و ینشر خبره ثم یبیعه بما جاء من ثمنه إن کان ثمن مثله، و إن کان دون ذلک فلا یبیعه.

و إذا باع الحاکم الرهن [ی]سلم ثمنه إلی المرتهن

لأنه ینفرد به [و]لا یشارکه سائر الغرماء فیه إلا أن یفضل علی [عن خ ل]دینه فیکون لهم الفاضل و کذلک العبد الجانی یسلم ثمنه إلی المجنی علیه، و یکون له لا یشارکه سائر الغرماء فیه. و أما ثمن غیرهما من المتاع و العقار ینظر فیه فإن کان کثیرا یمکن قسمته بین

ص :270

الغرماء کانت قسمته أولی من تأخیره لأنه یخاف علیه التلف، و إذا دفع إلی الغرماء سقط الدین و برئت ذمته فالتقدیم أولی، و إن کان ما یحصل یسیرا و یحتاج إلی جمعه حتی یحصل منه (1)ما یمکن تفرقته و قسمته فإنه ینظر فإن کان یمکن أن یجعل قرضا فی ذمه ثقه ملی کان أولی من جعله ودیعه فی یده لأن الودیعه یتلف من غیر ضمان و القرض مضمون علی المستقرض، و إن لم یجد من یستقرضه جعله ودیعه لأنه موضع الحاجه.

و إذا دفع رجل إلی الحاکم و سأل الحجر علیه

فلا یجیبهم إلی مسئلتهم (2)إلا بعد أن یثبت علیه الدیون لأن سبب الحجر هو الدین فلا یجوز إلا بعد ثبوته، و ثبوت الدین بأحد شیئین: إما بإقرار من علیه الدین أو ببینه و هی شاهدان عدلان أو شاهد واحد و امرأتان أو شاهد و یمین. فإذا ثبت الدین فلا یبتدء الحاکم بالحجر إلا بعد مسئله الغرماء فإن سئلوا الحجر علیه و اختلفوا فإنه یحجر علیه، و یقبل ممن یطالب بالحجر لأن الحق لهم فلا یجز الحکم به إلا بعد مسئلتهم فإذا سألوه لم یخل ماله من أحد أمرین: إما أن لا یفی بقضاء دیونه أو یفی فإن لم یف فإن الحاکم یحجر علیه، و معرفه عجز ماله أن یقابل المال الذی فی یده بالدیون التی فی ذمته. فإن کانت الدیون أکثر تبین أن ماله لا یفی بقضائها، و هل یحسب الأعیان التی هی معوضات الدیون فی یده من جمله المال أم لا! قیل فیه وجهان: أحدهما: لا یحسب الدین الذی هو معوضه فی یده من جمله الدیون و لا یحسب [یحتسب خ ل]معوضه من جمله المال و یحسب ما سوی ذلک. و الثانی: یحسب جمیع الدیون و یقابلها بسائر ماله سواء کانت معوض بعضها موجودا فی ماله أو لم یکن، و إذا ثبت الوجهان فکل من وجد من الغرماء عین ماله کان أحق به، و إن أراد أن یضرب بدینه مع الغرماء و یترک العین کان له ذلک علی ما مضی

ص :271


1- 1) فی بعض النسخ [یجعل فیه].
2- 2) فی بعض النسخ [مشارکتهم].

هذا إذا کان ماله لا یفی بقضاء دیونه فإن کان ماله یفی بدیونه فلا یخلو من أحد أمرین إما أن لا یظهر علیه أمارات الفلس أو یظهر فإن لم یظهر فیکون رأس ماله مبقی و دخله مثل خرجه فلا یحجر علیه الحاکم لکنه یأمره ببیع ماله و قسمته بین غرمائه فإن فعل و إلا حبسه فإن فعل و إلا باع علیه ماله. و إن ظهرت علیه أمارات الفلس بأن یکون خرجه أکثر من دخله و قد ابتدء بنفقه رأس ماله فهل یحجر علیه أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: یحجر علیه، و الآخر لا یحجر علیه لأن فی ماله وفاء لدیونه و هو الأولی فمن قال: لا یحجر علیه کان الحکم علی ما مضی، و من قال: یحجر علیه فهل یکون من وجد منهم عین ماله أحق بها أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: یکون أحق بها لقوله علیه السلام: فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعینه و لم یفرق. و الثانی: لا یکون أحق به لأنه یصل إلی جمیع ثمن المبیع من جهه المشتری من غیر تبرع فإذا ثبت ذلک فمن قال: إنه یأخذ العین أخذها، و کان الحکم علی ما مضی، و من قال: لا یجوز له أخذ العین فإنه یضارب مع الغرماء، و یأخذ الثمن علی کماله.

إذا فلس الرجل و حجر علیه الحاکم ثم تصرف فی ماله

، إما بالهبه أو البیع أو الإجاره أو العتق أو الکتابه أو الوقف قیل فیه: قولان: أحدهما: و هو الأقوی أن تصرفه باطل. و الثانی: أن تصرفه موقوف و یقسم ماله سوی ما تصرف فیه بین غرمائه فإن وفی بدینهم نفذ تصرفه فیما بقی، و إن لم یف بطل تصرفه علی ما نبینه فیما بعد.

إذا أقر المحجور علیه بدین لرجل

فزعم أنه یثبت علیه قبل الحجر علیه فإن إقراره صحیح ثابت و یشارک الغرماء، و لا یکون فی ذمته حتی یقضی من الفاضل من ماله، و قیل: یکون فی ذمته و یقضی من الفاضل عن غرمائه هذا إذ أقر بدین فإن أقر بعین و قال: العین التی فی یدی لفلان فإن إقراره صحیح و یکون العین لمن أقر له

ص :272

بها، و قیل: إنه لا یرد العین إلا بعد أن یقسم ماله بین الغرماء فإن وفی بها أخذ العین و إن لم یف بها تممت من العین، و بقی قیمتها فی ذمه المفلس یوفیه إیاها إذا أیسر هذا فی الإقرار بالدین الذی یثبت قبل الحجر فأما الدین یثبت بعد الحجر علیه فإنه ینظر فإن ثبت باختیار من له الدین مثل أن یکون أقرضه إنسان شیئا أو باعه عینا بثمن فی ذمته فإنه لا یشارک به مع الغرماء لأنه قد رضی بأن یکون دینه فی ذمته مؤجلا لعلمه بأن ماله قد تعلق به حق الغرماء فإن کان الدین لم یثبت باختیار من له الدین مثل أن یکون المفلس قد أتلف علی غیره مالا أو جنی علیه فإنه یجب علیه الأرش و یشارک به مع الغرماء. و إذا ادعی إنسان علی المحجور علیه دینا فأنکر المحجور علیه ذلک فإن کانت للمدعی بینه یثبت به الدین کان الحکم فیه علی ما مضی، و إن لم یکن له بینه و أراد إحلافه حلف المحجور علیه فإن حلف بریء، و إن نکل فرد الیمین علی المدعی للدین فإذا حلف صار بمنزله الإقرار من المدعی علیه و یکون علی ما مضی، و فی الناس من قال: هو بمنزله إقامه البینه فعلی هذا یشارکهم علی قول واحد و علی الأول علی قولین.

و إذا کانت علیه دیون حاله و مؤجله و طالب غرماؤه الحاکم أن یحجر علیه

فإنه یحجر علیه إذا وجد شرائط الحجر فإذا حجر علیه فهل دیونه المؤجله تصیر حاله أم لا قیل فیه: قولان: أحدهما: أنها تصیر حاله. و الثانی: و هو الصحیح أنها لا تصیر حاله. فإذا ثبت ذلک قسم ماله بین الغرماء الذین دیونهم حاله سواء کان فیها أعیان مال دین التأجیل أو لم تکن فإذا فک حجره و حلت علیه الدیون المؤجله فإن کان فی ماله وفاء بها و إلا حجر علیه ثانیا، و من قال إنها تصیر حاله فإنهم یجتمعون و یقتسمون ماله علی قدر دیونهم.

و إذا جنی علی المفلس فإنه لا یخلو من أحد أمرین:

إما أن یکون جنایه عمدا أو خطأ فإن کانت خطأ یوجب الأرش فإنه یستحق الأرش و تعلق به حق الغرماء

ص :273

فیأخذه و یقسمه بینهم، و إن کانت الجنایه عمدا توجب القصاص فإنه مخیر بین أن یقتص و بین أن یعدل عن القصاص إلی الأرش إذا بذل له الجانی و لیس للغرماء أن یجبرونه علی الأرش لأن العفو عن القصاص و اختیار الأرش یصرف فی کسب المال، و لا یجبر المفلس علی تکسب المال و لا علی جمعه. فإذا ثبت هذا فإن قال: عفوت مطلقا لم یثبت له الأرش، و إن عفا بشرط المال سقط حقه من القصاص و یثبت له الأرش لأنه شرط إذا بذل له الجانی، و إن قال: عفوت علی غیر المال سقط حقه من القصاص و لم یثبت له الأرش مثل المطلق سواء، و من قال: إن الواجب أحد الأمرین: إما القصاص و إما الأرش فإذا قال: عفوت عن القصاص أسقط القصاص و أثبت لنفسه المال. فإذا قال: علی غیر مال یرید إسقاط ماله ثبت له هذا، و هذا لا یجوز للمفلس فعله فیجبر علی أخذ المال و قسمته بین الغرماء، و علی ما قلناه إذا عفا علی مال لم یکن له بعد ذلک إسقاطه المال لأنه تعلق به حق الغرماء.

و إذا مات إنسان و علیه دیون مؤجله حلت علیه بموته

، و إن کانت له دیون مؤجله فإنها لا تحل علیه، و قد روی أنها تحل (1).

إذا أفلس من علیه الدین و کان ما فی یده لا یفی بقضاء دیونه

فإنه لا یؤاجر لیکسب و یدفع إلی الغرماء لأنه لا دلیل علیه، و قد روی أن أمیر المؤمنین علیه أفضل الصلاه و السلام قضی فیمن کان حبسه و تبین إفلاسه فقال لغرمائه: إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه (2)فعلی هذه الروایه یجبر علی التکسب و الأول أصح. و لا خلاف أنه [لا]یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطیاد و الاغتنام و التلصص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثیابهم و سلاحهم و لا تؤمر المرأه بالتزویج لتأخذ المهر و تقضی الدیون، و لا یؤمر الرجل بخلع زوجته فیأخذ عوضه لأنه لا دلیل علی شیء من ذلک، و الأصل براءه الذمه.

ص :274


1- 1) انظر الکافی ج 5 ص 99 باب [أنه إذا مات الرجل حل دینه].
2- 2) انظر الوسائل باب [حبس المدیون و حکم المعسر]الرقم 3 و عبارتها هکذا: فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: ان شئتم و أجروه، و ان شئتم استعملوه، و کذا عباره بعض النسخ المخطوطه.

إذا کانت له أم ولد یؤمر بإجارتها و یجبر علی ذلک بلا خلاف لأنها ماله، و إن کان الدین الذی فی ذمته ثمنها بیعت فیه، و إن کان من غیر ثمنها و قد مات ولدها بیعت أیضا فیه، و إن کان ولدها باقیا لم تبع و کذلک إن کانت حبلی بحر لم تبع. و المفلس یجب أن ینفق علیه و علی من یلزمه (1)نفقته من أقاربه و زوجته و ممالیکه من المال الذی فی یده و لا یسقط عنه نفقه واحد منهم لأنه غنی بماله و لا دلیل علی سقوط ذلک عنه و لا خلاف أیضا فی ذلک، و یجب أیضا أن یکسی [یکتسی خ ل]و یکسی جمیع من یجب علیه کسوته من زوجته و أقاربه إجماعا، و قدرها ما جرت به العاده له من غیر سرف، و قد حد ذلک بقمیص و سراویل و مندیل و حذا لرجله، و إن کان من عادته أن یتطلس دفع إلیه طیلسان فإن کان بردا شدیدا زید فی ثیابه محشوه لأنه لا بد منها، و أما جنسها فإنه یرجع أیضا إلی عاده مثله من الاقتصاد، و قیل: إن کان لبسه من خشن الثیاب دفع إلیه من خشنها، و إن کان من ناعمها دفع إلیه من أوسطها و إن کان لبسه من فاخر الثیاب المرتفعات بیعت و اشتری له من ثمنها أقل ما یلبس أقصد من هو فی مثل حاله، و هکذا الحکم فیمن یمونه و ینفق علیه إلی الیوم الذی یقسم فیه ماله بین غرمائه، و یکون نفقه ذلک الیوم منه لأنها تجب بأول الیوم و المال فی أول یوم القسمه ملک له هذا کله إذا لم یکن له کسب. فإن کان له کسب قیل: تجعل نفقته من کسبه لأنه لا فائده فی رد کسبه إلی ماله و یأخذ من ماله نفقته. إذا ثبت ذلک فکسبه لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون وفق نفقته أو أکثر أو أقل فإن کان وفق نفقته صرف إلیها و لا کلام، و إن کان أکثر من نفقته رد الفاضل من نفقته إلی أصل ماله، و إن کان أقل من قدر نفقته تمم مقدار کفایته من المال الذی فی یده، و إن مات کان نفقه تجهیزه من رأس ماله الذی فی یده، و کذلک یجب تجهیز من مات ممن یجب علیه نفقته من أهله و زوجته فإنه ینفق علیهم من ماله خاصه

ص :275


1- 1) فی بعض النسخ [تجب].

و قدر الکفن أقله ثلاثه أثواب المفروضه: مئزر و قمیص و لفافه، و قیل: إنه یلف (1)فی ثوب واحد یدرج فیه و یستر به، و الأول هو المذهب. و لا یجب أن یباع علی المفلس و لا یلزمه دار التی یسکنها و لا خادمه الذی یخدمه فی دیون الغرماء لا جماع الفرقه علی ذلک.

إذا ادعی المفلس علی غیره مالا و أقام شاهدا واحدا

فإنه یحلف معه لأن بینه المال تثبت بالشاهد و الیمین فإن حلف استحق المال، و إن نکل عن الیمین فهل یرد علی الغرماء فیحلفون و یستحقون المال أم لا؟ الصحیح أنه لا یرد علیهم لأنه لا دلیل علی ذلک، و قیل: إنه یرد علیهم، و کذلک الحکم إذا لم یکن معه شاهد أصلا و رد المدعی علیه الیمین فنکل فلا یرد علی الغرماء و من خالف فی الأولی خالف فی هذه.

إذا باع الوکیل علی رجل ماله أو الولی مثل الأب و الجد و الحاکم و أمینه و الوصی ثم استحق المال علی المشتری

فإن ضمان العهده یجب علی من بیع علیه ماله فإن کان حیا کان فی ذمته، و إن کان میتا کانت العهده فی ترکته. إذا کانت للمفلس دار فبیعت فی دینه، و کان البائع أمین القاضی و قبض الثمن و هلک فی یده و استحقت الدار فقیل: إن العهده یکون فی مال المفلس فیوفی المشتری جمیع الثمن الذی وزنه فی ثمن الدار لأنه مأخوذ منه ببیع لم یسلم له و هذا هو الصحیح، و قیل: إنه یکون المشتری کأحد الغرماء فیضرب معهم بما وزن من الثمن و یأخذ بما یخصه من المال.

إذا کان للمفلس عبد فجنی تعلق الأرش برقبته

و یکون حق المجنی علیه مقدما علی حقوق سائر الغرماء لأن الأرش لیس له إلا محل واحد و هو رقبه العبد الجانی و دیون الغرماء لها محلان: رقبه العبد و ذمه المفلس فلذلک قدم علیه. فإذا ثبت ذلک فإن أراد المفلس أن یفدیه بقیمه یسلمها إلی المجنی علیه لم یکن له ذلک لأن الفداء تصرف فی ماله و المحجور علیه ممنوع من التصرف، و إذا ثبت ذلک یباع العبد فی الجنایه و ینظر فإن کان[ت]قیمته وفق الأرش صرفت فیه و لا کلام، و إن لم یکن وفق الأرش

ص :276


1- 1) فی بعض النسخ [یکفن].

و کانت أقل لم یکن للمجنی علیه أکثر منها لأن حقه فی العین وحدها و إن کانت القیمه أکثر من الأرش فإنه یدفع منها قدر الأرش و الباقی یکون أسوه بین الغرماء.

إذا اشتری حبا فزرعه و اشتری ماء فسقا زرعه و ثبت ثم أفلس

فإن صاحب الحب و الماء یضربان مع سائر الغرماء بحقهما و هو ثمن الحب و ثمن الماء، و لا حق لهما فی عین الزرع لأنه لا عین لهما موجوده، و إن کان قدیما و یکون بمنزله من اشتری دقیقا فأطعمه عبدا له حتی کبر و سمن ثم أفلس بثمن الدقیق فإنه لا حق لصاحب الدقیق فی عین العبد لأنه لیست له عین مال موجوده و یضرب بثمنه مع سائر الغرماء، و علی هذا لو اشتری بیضه و ترکها تحت دجاجه حتی حضنتها و صارت فروخا لا یرجع بعینها و یضرب بثمنها مع الغرماء. و أما الکلام فی جنسه فإن الإنسان إذا ارتکبه (1)الدیون لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی یده مال ظاهر أو لا یکون له فی یده مال ظاهر. فإن کان فی یده مال ظاهر وجب علیه أن یبیعه و یقضی به دیونه من ثمنه فإن امتنع من ذلک فالحاکم فیه بالخیار إن شاء حبسه علی ذلک و عزر [ه]إلی أن یبیعه و إن شاء باعه بنفسه علیه من غیر استیذانه لقول النبی صلی الله علیه و آله: مطل الغنی ظلم (2)، و قوله: لی الواجد [بالدین] یحل عرضه و عقوبته (3)اللی: المطل، و العقوبه هاهنا التعزیر و الحبس، و إخلال الغرض أن یقول الغرماء له: یا ظالم، و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال: لصاحب الحق الید و اللسان و کل هذا یدل علی وجوب بیع ماله و قضاء دیونه و أخبارنا فی ذلک أوردناها فی کتب الأخبار، و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعی الإعسار و کذبه الغرماء فلا یخلو إما أن یعلم أنه کان له أصل مال أو کان الذی علیه ثبت من جهه معاوضته و ادعی تلفه و ضیاعه أو لا یعلم له أصل مال. فإن کان قد علم له أصل مال فإن القول قول الغرماء مع أیمانهم لأن الأصل،

ص :277


1- 1) فی بعض النسخ [رکبته].
2- 2) انظر الوسائل باب [تحریم المماطله بالدین مع القدره علی أدائه]الرقم 3.
3- 3) انظر الوسائل باب [تحریم المماطله بالدین مع القدره علی أدائه]الرقم 4.

بقاء المال، و المفلس یدعی ضیاعه فعلیه البینه فإن حلفوا أثبتوا غناه و وجب حبسه إلی أن یظهر ماله و إن قال: لی بینه أحضرها فإن بینته تسمع و یکون مقدمه علی أیمان الغرماء لأن الشهاده بینه أقوی من الیمین فإذا ثبت هذا فإن شهدت البینه علی تلف ماله و ضیاعه قبل ذلک و یثبت إعساره سواء کان الشهود من أهل المعرفه الباطنه و الخبره المتقادمه أو لم یکونوا لأن تلف المال أمر مشاهد مرئی فلا یفتقر إلی معرفه الشهود به و بباطن أمره و إن طلبوا بیمینه لا یحلف لأنه طعن فی البینه، و إن شهدت البینه بإعساره فی الحال من غیر أن یقول: کان له مال فتلف فإنه ینظر فإن کان من أهل المعرفه الباطنه و الخبره المتقادمه قبلت و ثبت إعساره لأن الظاهر أنها تعرف ذلک و إن لم تکن من أهل المعرفه الباطنه لم یقبل هذه الشهاده لأن الإعسار بالمال و العدم لوجوده لا یعرفه کل أحد، و إنما یختص بمعرفته من یکون له صحبه قدیمه و معرفه بالباطن و کیده، و إذا ثبت أن البینه تسمع علی الإعسار فإنها تسمع فی الحال و لا یجب تأخیرها لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه کان یحبس فی الدین فإذا تبین له الإعسار خلی سبیله هذا إذا عرف له أصل مال فإن لم یعرف له أصل مال و یکون الدین قد ثبت علیه أرشا بجنایه جناها أو مهرا لامرأه تزوجها.

فإذا ادعی العسره کان القول قوله مع یمینه

لأن الأصل عدم المال لأنه یخلق کذلک معسرا ثم یرزقه الله و الغنی طار یحتاج إلی دلاله. و إذا أقام المفلس البینه علی إعساره فهل یجب علیه الیمین مع ذلک؟ قیل فیه وجهان: أقواهما أن علیه الیمین لأنه یجوز أن یکون له مال باطن لا تعرفه الشهود، و إذا ثبت هذا و حکم الحاکم بإعساره و قسم المال الذی ظهر بین غرمائه وجب إطلاقه و تخلیته و هل ینفک الحجر بذلک أو یحتاج إلی حکم الحاکم به؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: و هو الصحیح أنه ینفک حجره لأن الحجر تعلق بالمال فإذا قسم المال بین الغرماء زال سبب الحجر. و الآخر لا ینفک الحجر إلا بحکم الحاکم لأنه ثبت بحکمه فلا یزول إلا

ص :278

بحکمه مثل حجر السفه، و إذا ثبت إعساره و خلاه الحاکم لم یجز للغرماء ملازمته إلی أن یستفید المال لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» (1)إذا ادعی الغرماء إنه أفاد مالا سأله الحاکم عن ذلک فإن أنکر کان القول قوله مع یمینه لأن الأصل بقاء العدم و العسره فإن أقر بالمال فإن الحاکم ینظر فیه مثل ما نظر فی الأول فإن سأل الغرماء الحجر علیه و قسمه بینهم فإنه ینظر فإن کان وفقا لدیونهم لا یحجر علیه و إن کان عاجزا عنها حجر علیه و ما تصرف فیه قبل الحجر فهو نافذ، و إذا حجر علیه جعل صاحب العین أحق بها و سوی فی القسمه بین الغرماء الذین حدثوا بعد فک الحجر علیه و بین الأولین، و إن أقر بالمال إلا أنه قال: هو مضاربه لفلان فإن المقر له لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون غائبا أو حاضرا. فإن کان غائبا کان القول قول المفلس مع یمینه أنه للغائب فإذا حلف أقر المال فی یده للغائب و لا حق للغرماء فیه و إن کان حاضرا نظر فیه فإن صدقه ثبت له لأنه إقرار من جائز التصرف و صدقه المقر له فوجب أن یکون لازما، و إن کذبه بطل إقراره فإذا بطل إقراره وجب قسمته بین الغرماء إذا کان له علی غیره مال مؤجل إلی سنه، و أراد من علیه الدین السفر البعید الذی مدته سنتان فإنه لا یجوز لصاحب الدین منعه من سفره و لا مطالبته بالکفیل لأنه لا دلیل علیه هذا إذا کان سفره لغیر الغزو فإن کان سفره للغزو قیل فیه قولان: أحدهما: لیس له منعه منه و لا مطالبته بالکفیل، و فی الناس من قال: له مطالبته بذلک و منعه من الجهاد.

و إذا باع الحاکم أو أمینه من مال المفلس شیئا بثمن مثله ثم جاءته الزیاده بعد لزوم البیع

و انقطاع الخیار سأل المشتری الإقاله أو بذل الزیاده، و یستحب للمشتری الإجابه إلی ذلک لأن فیه مصلحه لمال المفلس و فکاک ذمته من الدیون، و إن لم یجبه إلی ذلک لم یجبر علیه لأن البیع الأول قد لزم.

و إذا باع شیئا من ماله فإنما یبیعه بنقد البلد

، و إن کانت دیونهم من غیر جنس

ص :279


1- 1) البقره 280.

نقد البلد لأن بیعه بنقد البلد أوفر للثمن و أنجز للبیع. و إذا باع بنقد البلد فکل من کان دینه من جنس نقد البلد أخذ منه بقسطه و من کان دینه من غیر جنس نقد البلد نظر فإن کان مما یجوز أخذ عوضه مثل القرض و أرش الجنایه و الثمن فإنهما إذا تراضیا علیه جاز أن یأخذ منه، و إن امتنع المفلس من دفعه لو امتنع الغریم من أخذه کان له الامتناع لأن حقه من غیر جنسه فلا یجبره علی أخذه، و إن کان الدین بعقد السلم مثل الطعام و الثیاب و غیر ذلک مما یثبت فی الذمه بعقد السلم فإنه لا یجوز أخذ عوضه و وجب شراؤه من نقد البلد الذی حصل للمفلس و صرفه إلیه، و قد بیناه فیما مضی [سلف خ ل].

ص :280

کتاب الحجر

الحجر فی اللغه [و الشرع]

هو المنع و الحظر و التضییق بدلاله قوله تعالی «حِجْراً مَحْجُوراً» (1)أی حراما محرما و منه «هَلْ فِی ذٰلِکَ قَسَمٌ لِذِی حِجْرٍ» (2)أی لذی عقل، و سمی العقل حجرا لأنه یمنع من فعل ما لا یجوز فعله، و سمی حجر البیت لأن الطائف ممنوع من الجواز فیه. و یقول (3)للدار المحوطه: محجره لأن بناها یمنع من استطراق الناس فیها. فإذا ثبت هذا فالمحجور علیه إنما سمی بذلک لأنه یمنع ماله من التصرف فیه،

و الحجر علی ضربین:

أحدهما: حجر علی الإنسان بحق غیره. و الثانی: حجر علیه بحق نفسه. فأما المحجور علیه بحق غیره فهو المفلس بحق الغرماء، و المریض محجور علیه فی ثلثی ماله بحق ورثته عند من قال بذلک لأن فیه خلافا بین الطائفه، و المکاتب محجور علیه فیما فی یده بحق سیده، و بیان هؤلاء یذکر فیما بعد إن شاء الله تعالی. و أما المحجور علیه بحق نفسه فهو الصبی و المجنون و السفیه، و هذا الکتاب [الباب خ ل]مقصور علی ذکر الحجر علی هؤلاء، و الأصل فی الحجر علی الصبی قوله تعالی «وَ اِبْتَلُوا اَلْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» (4)و قوله: و ابتلوا أراد و امتحنوا لأن الابتلاء الاختبار فی اللغه، و الیتیم من مات أبوه قبل بلوغه. فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا یکون یتیما لما رواه علی علیه السلام

ص :281


1- 1) الفرقان 22.
2- 2) الفجر 5.
3- 3) فی بعض النسخ [یقال].
4- 4) النساء 6.

عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا یتم بعد الحلم، (1)و کذلک إذا ماتت أمه قبل بلوغه لا یکون یتیما حقیقه و قوله تعالی «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» أی علمتم فوضع الإیناس موضع العلم و هو إجماع لا خلاف فیه.

[حجر الصبی و زمان بلوغه]

إذا ثبت هذا فالصبی محجور علیه ما لم یبلغ، و البلوغ یکون بأحد خمسه أشیاء: خروج المنی و خروج الحیض و الحمل و الإنبات و السن. فثلاثه منها یشترک فیها الذکور و الإناث، و اثنان ینفرد بهما الإناث. فثلاثه المشترکه فهی السن و خروج المنی و الإنبات، و الاثنان اللذان یختص بهما الإناث: فالحیض و الحمل، و المنی إنما یراد به خروج الماء الذی یخلق منه الولد سواء خرج فی النوم أو الیقظه أو کان مختارا لإخراجه أو غیر مختار له لقوله تعالی «وَ إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْکُمُ اَلْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا» (2)و أراد به بلوغ الاحتلام و قال صلی الله علیه و آله و سلم: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن المغمی علیه حتی یصحو، و روی عن أم سلمه رضی الله عنها أنها قالت: سألت النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن المرأه تری فی منامها ما یری الرجل فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: إذا رأت ذلک فلتغتسل. و أما الحیض فقد ذکرناه فی کتاب الحیض و بینا صفته و کیفیته و مقداره. و أما الدلیل علی أنه بلوغ فما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا یقبل الله صلاه حائض إلا بخمار، و أراد من بلغت الحیض فلا تصلی إلا بخمار یسترها. فإذا ثبت هذا و کان خنثی المشکل الأمر فأمنی من فرج الذکور لم یحکم ببلوغه لأنه یجوز أن یکون أنثی، و یکون ذلک الفرج خلقه زائده، و إنما یحکم بالبلوغ إذا انفصل المنی من محله الذی هو الأصل لأنه لو خرج المنی من صلبه لم یجب علیه الغسل و لم یحکم ببلوغه، و کذلک إذا خرج من فرج الذکور من الخنثی لم یحکم ببلوغه و لم یلزمه الغسل، و إن خرج من فرج الإناث لم یحکم ببلوغه أیضا لأنه یجوز أن یکون

ص :282


1- 1) انظر مستدرک الوسائل ج 2 ص 496 باب 2 نقلها عن الجعفریات و عبارتها هکذا: لا یتم بعد تحلم.
2- 2) النور 59.

ذکرا و ذلک خلقه زائده، و إن لم یخرج منی و خرج دم من فرج الإناث لم یحکم بالبلوغ أیضا لأنه یجوز أن یکون ذکرا و ذلک خلقه زائده، و إنما یکون الدم بلوغا إذا خرج من محله الأصلی دون غیره، و إن أمنی من الفرجین حکم ببلوغه لأنا نتیقن أن إحدی المحلین هو المحل الأصلی و الآخر خلقه زائده، و متی خرج المنی منهما فقد تیقنا خروجه من المحل الأصلی، و کذلک إن حاض من فرج الإناث و أمنی من فرج الذکر حکم بالبلوغ أیضا لأنا تیقنا خروج ما یقع به البلوغ من محله لأنه إن کان ذکرا انفصل المنی عنه من محله، و إن کان أنثی فقد انفصل الدم عنها من محله. و أما الحمل فإنه لیس ببلوغ حقیقه و إنما هو علم علی البلوغ، و إنما کان کذلک لأن الله تعالی أجری العاده أن المرأه لا تحبل حتی یتقدم منها حیض، و لأن الحمل لا یوجد إلا بعد أن تری المرأه المنی لأن الله تعالی أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل و ماء المرأه بقوله «یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ اَلصُّلْبِ وَ اَلتَّرٰائِبِ (1)» أراد من الصلب الرجل و الترائب المرأه و قوله «مِنْ نُطْفَهٍ أَمْشٰاجٍ نَبْتَلِیهِ» (2)أراد بالأمشاج الاختلاط و الإنبات فإنه دلاله علی البلوغ و یحکم معه بحکم البالغین و من [فی خ ل]الناس من قال: إنه بلوغ فإذا ثبت هذا فثلاثه أشیاء بلوغ: و هی الاحتلام و الحیض و السن، و الحمل دلاله علی البلوغ، و کذلک الإنبات علی خلاف فیه، و إذا کان بلوغا فهو بلوغ فی المسلمین و المشرکین و إذا کان دلاله علی البلوغ فمثل ذلک فی کل موضع و الاعتبار بإنبات العانه علی وجه الخشونه التی یحتاج إلی الحلق دون ما کان مثل الزغب، و لا خلاف أن إنبات اللحیه لا یحکم بمجرده بالبلوغ، و کذلک سائر الشعور، و فی الناس من قال: إنه علم علی البلوغ، و هو الأولی لأنه لم تجر العاده بخروج لحیه من غیر بلوغ. و أما السن فحده فی الذکور خمسه عشر سنه، و فی الإناث تسع سنین، و روی

ص :283


1- 1) الطارق 7.
2- 2) الإنسان 2.

عشر سنین (1)قد ذکرنا أن الصبی لا یدفع إلیه ماله حتی یبلغ فإذا بلغ و أونس منه الرشد فإنه یسلم إلیه ماله، و إیناس الرشد منه أن یکون مصلحا لما له عدلا فی دینه فأما إذا کان مصلحا لما له غیر عدل فی دینه أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لما له فإنه لا یدفع إلیه ماله و متی کان غیر رشید لا یفک حجره و إن بلغ و صار شیخا، و وقت الاختبار یجب أن یکون قبل البلوغ حتی إذا بلغ إما أن یسلم إلیه ماله أو یحجر علیه، و قیل: إنه یکون الاختبار بعد البلوغ، و الأول أحوط لقوله تعالی «وَ اِبْتَلُوا اَلْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً (2)» فدل علی أنه یکون قبله و لأنه لو کان الاختبار بعد البلوغ أدی إلی الحجر علی البالغ الرشید إلی أن یعرف حاله و ذلک لا یجوز. فإذا ثبت ذلک فنحن نبین کیفیه اختباره فیما بعد، و جملته أن الأیتام علی ضربین ذکور و إناث، فالذکور علی ضربین: ضرب یبذلون (3)فی الأسواق و یخالطون الناس بالبیع و الشراء، و ضرب یصانون عن الأسوق. فالذی یخالطون الناس و یبذلون فی الأسواق فإنه یقرب (4)اختبارهم بأن یأمره الولی أن یذهب إلی السوق و یساوم فی السلع و یقاول فیها و لا یعقد العقد فإن رآه یحسن ذلک و لا یغبن فیه علم أنه رشید و إلا لم یفک عنه الحجر، و قیل أیضا: إنه یشتری له سلعه بغیر أمره و یواطئ البائع علی بیعها من الیتیم و ینفذه الولی إلیه لیشتریها منه، و قیل أیضا: إنه یدفع إلیه شیئا من المال لیشتری به سلعه و یصح شراؤه للضروره فی حال صغره لنختبره، و إن کان الیتیم ممن یصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء و الأمراء فإن اختبارهم أصعب فیدفع إلیهم الولی نفقه شهر یختبرهم بها فینظر فإن دفعوا إلی أکرتهم و غلمانهم (5)و عمالهم و معاملیهم حقوقهم من غیر تبذیر و أقسطوا فی النفقه علی أنفسهم فی مطاعمهم

ص :284


1- 1) انظر الوسائل [باب حد ارتفاع الحجر عن الصغیر]الرقم 2.
2- 2) النساء 6.
3- 3) فی بعض النسخ [یتبذلون].
4- 4) فی بعض النسخ [یعرف].
5- 5) فی بعض النسخ [أکبرهم و علمائهم].

و مشاربهم و مکاسبهم [محاسبهم خ ل]سلم إلیهم المال، و إن وجدهم بخلاف ذلک لم یسلم إلیهم. و أما الإناث فإنه یصعب اختبارهن لأنهن لا یطلع علیهن أحد و لا یظهرن لأحد فیدفع إلیهن شیئا من المال و یجعل نساء ثقات یشرفن علیهن فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم یبذرن سلم المال إلیهن، و إن کن بخلاف ذلک لم یسلم إلیهن و إذا بلغت المرأه و هی رشیده دفع إلیها مالها و جاز لها أن تتصرف فیه سواء کان لها زوج أو لم یکن فإن کان لها زوج جاز لها أن تتصرف فی مالها بغیر إذن زوجها و یستحب لها ألا تتصرف إلا بإذنه و لیس بواجب. إذا بلغ الصبی و أونس منه الرشد و دفع إلیه ماله ثم صار مبذرا مضیئا لماله فی المعاصی حجر علیه و إذا صار فاسقا إلا أنه غیر مبذر لماله فالظاهر أنه یحجر علیه لقوله تعالی « وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (1)» و روی عنهم علیهم السلام أنهم قالوا: شارب الخمر سفیه، و قال قوم: إنه لا یحجر علیه و إذا حجر الإمام علیه لسفهه و إفساد ماله أشهد علی ذلک فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله و إنما یراد [ب]الاشهاد علی حجره لینشر أمره و یظهر و لا یبایعه أحد و إن رأی الإمام أن ینادی به فعل لیعرف بذلک فعله، و لیس الاشهاد شرطا فی صحه الحجر لأنه متی حجر و لم یشهد کان الحجر صحیحا فإذا حجر علیه فبایعه إنسان بعد ذلک و ثبت هذا بالبینه نظر فإن کان عین ماله باقیا فی ید المحجور علیه رد علیه و إن کان تالفا فلا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون قد قبضه و أتلفه بغیر اختیار صاحبه أو قبضه و أتلفه باختیار صاحبه أو قبضه باختیار صاحبه و أتلفه بغیر اختیاره. فإن قبضه و أتلفه باختیاره فهو مثل البیع و القرض فإن [کان]صاحبه یسلمه إلیه و لا یجب علیه ضمانه فی الحال و لا إذا فک عنه الحجر لأن ذلک بتفریط صاحبه و إن کان [قد]قبضه و أتلفه بغیر اختیاره مثل الغصب فإن علیه ضمانه فی الحال و یدفع إلیه من ماله مثل المجنون و الصبی، و إن

ص :285


1- 1) [النساء 5].

قبضه باختیاره و أتلفه بغیر اختیاره مثل أن یکون أودعه ودیعه فقبضها و أتلفها قیل فیه قولان: أحدهما: یجب علیه ضمانها لأنه أتلفها کالمغصوب. و الثانی: لا یلزمه لأنه سلط [ه]علیه مثل البیع و القرض و متی أطلق عنه الحجر ثم عاد إلی حال الحجر حجر علیه و متی رجع بعد الحجر إلی حال الإطلاق أطلق عنه فإذا ثبت هذا فإن حجر السفیه لا یثبت إلا بحکم الحاکم و لا یزول إلا بحکم الحاکم فأما حجر المفلس لا یثبت إلا بحکم الحاکم و یزول بقسمه ماله بین الغرماء، و قیل: إنه لا یزول إلا بحکم الحاکم، و الأول أقوی. فأما حجر الصبی فإنه یزول عنه ببلوغه رشیدا، و لا یحتاج إلی حکم الحاکم و فی الناس من قال: لا بد فیه من حکم الحاکم و هو خلاف الإجماع لأنه کان یقتضی أن یکون الناس کلهم محجورا علیهم لأن أحدا لا یحکم الحاکم بفک الحجر عنه إذا بلغ، و کل موضع قلنا: إن الحاکم یحجر علیه فالنظر فی ماله للحاکم مثل السفیه و المفلس، و کل موضع قلنا: إنه یصیر محجورا علیه فالنظر فی ماله للأب و الجد مثل الصبی و المجنون.

و المحجور علیه إذا کان بالغا یقع طلاقه

بلا خلاف إلا ابن أبی لیلی فإنه خالف فیه، و یجوز أیضا خلعه إلا أنه لا یجوز للمرأه أن تدفع العوض عن الخلع إلیه، و إن دفعت بدله إلیه و قبضه لم یصح فیه و لا تبرأ المرأه منه، و إن تلف کان من ضمانها و إنما تبرأ إذا سلمت إلی ولیه هذا فی الطلاق، و أما إذا تزوج بغیر إذن ولیه فنکاحه باطل، و إن تزوج بإذنه صح النکاح، و البیع إن کان بغیر إذن ولیه لم یصح، و إن کان بإذنه قیل فیه: وجهان: أحدهما: یصح کالنکاح، و الثانی: لا یصح و هو الأقوی [الأولی خ ل].

و إن أحرم بالحج نظر فإن کانت حجه الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إلیه من ماله نفقته

لیسقط الفرض عن نفسه، و إن کان تطوعا نظر فإن کانت نفقته فی السفر مثل نفقته فی الحضر دفع إلیه و لم یجز تحلیله من إحرامه، و إن کانت نفقته فی سفره

ص :286

أکثر فإن کان یمکنه أن یکسب الزیاده فی الطریق و ینفق علی نفسه لم یجز أن یتحلل و خلی سبیله حتی یخرج، و دفع إلیه قدر نفقته فی حضره من ماله، و إن لم یکن له کسب و کانت نفقه سفره زائده علی نفقه حضره فإن الولی یحلله من إحرامه، و یکون بمنزله المحصر و یتحلل بالصوم دون الهدی. و کذلک إن حلف انعقدت یمینه و إن حنث کفر بالصوم دون المال، و إن وجب له القصاص کان له استیفاؤه، و إن عفا علی مال صح، و إن أقر بالنسب صح الإقرار و لحق به للنسب و ینفق علی ولده المقر به من بیت المال دون ماله.

ص :287

کتاب الصلح

الصلح جائز بین الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما

لقوله تعالی «فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً (1)» وَ اَلصُّلْحُ خَیْرٌ و قوله تعالی «إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَیْنَهُمٰا (2)» و قوله تعالی «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا (3)» و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4)و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لبلال بن الحارث المزنی اعلم أن الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما: أو حرم حلالا (5)و علیه إجماع المسلمین. فإذا ثبت هذا فالصلح لیس بأصل فی نفسه و إنما هو فرع لغیره و هو علی خمسه أضرب: أحدها: فرع البیع. و ثانیها: فرع الإبراء. و ثالثها: فرع الإجاره. و رابعها: فرع العاریه. و خامسها: فرع الهبه، و سنذکر هذه الأقسام.

إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه علی نصیبه

من المیراث بشیء یدفعه إلیه فإن هذا الصلح فرع البیع یعتبر فیه شرائط البیع فما جاز فی البیع جاز فیه، و ما لم یجز فیه لم یجز فیه إلا أنه یصح بلفظ الصلح، و من شرط صحه البیع أن

ص :288


1- 1) النساء 128.
2- 2) النساء 35.
3- 3) الحجرات 9.
4- 4) انظر الوسائل باب [أن الصلح جائز بین الناس]الرقم 2.
5- 5) انظر المستدرک ج 2 باب [أن الصلح جائز بین الناس]الرقم 3.

یکون المبیع معلوما فیجب أن یعلما قدر نصیب البائع من الترکه و قدر جمیع الترکه و یشاهداها جمیعا فإذا صار معلوما لهما و عرفا العوض الذی یبذله فی مقابله حقه من الترکه فإذا صار ذلک أیضا معلوما صح الصلح و ملک کل واحد منهما حق صاحبه بالنقد أو بالعقد و انقطاع خیار المجلس علی ما بیناه فی کتاب البیوع. و یقوی فی نفسی أن یکون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه، و لا یکون فرع البیع فلا یحتاج إلی شروط (1)البیع و اعتبار خیار المجلس علی ما بیناه فیما مضی.

و یجوز الصلح علی الإنکار

، و صورته أن یدعی علی رجل عینا فی یده أو دینا فی ذمته فأنکر المدعی علیه ثم صالحه منه علی مال اتفقا علیه، و یصح الصلح و یملک المدعی المال الذی یقبضه من المدعی علیه، و لیس له أن یرجع فیطالبه به و لا یجب علی المدعی رده علیه و یسقط دعوی المدعی فیما [مما خ ل]ادعاه، و إن کان قد صرح بابراءه مما ادعاه و إسقاط حقه عنه کان صحیحا.

و إذا کان لرجل علی غیره ألف درهم و أبرأه من خمس مائه درهم و قبض الباقی

فاستحقه رجل فإنه یرد علی المستحق، و لیس له أن یرجع فیما أبرأه لأنه لم یکن مشروطا بسلامه الباقی له و ملکه إیاه فاستحقاقه علیه لا یقدح فیما أبرئه منه. إذا ادعی رجل علی رجل دینا فی ذمته أو عینا فی یده فأنکر فجاء رجل إلی المدعی و صدقه و صالحه منه علی شیء یبذله له فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ذلک فی دعوی دین أو [فی]دعوی عین. فإن کان فی دعوی دین فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یصالحه للمدعی علیه أو لنفسه فإن صالحه للمدعی علیه صح الصلح سواء کان ما أعطاه من جنس دینه أو من غیر جنسه و لا فرق بین أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه لأنه إذا کان بإذنه فقد وکله فی الصلح و التوکیل یصح فیه، و إن کان بغیر إذنه فیکون قد قضی دین غیره و لا خلاف أنه یجوز أن یقضی دین غیره بغیر إذنه کما قضی علی علیه السلام عن المیت و قضی أبو قتاده عن المیت، و إذا کان کذلک برء المدعی علیه و سقط دعوی المدعی، و هل یرجع الباذل

ص :289


1- 1) فی بعض النسخ [شرائط].

للمال علی المدعی علیه؟ نظر فإن کان أعطاه بإذنه رجع علیه، و إن کان أعطاه بغیر إذنه لم یرجع علیه، و کان متبرعا به. و إن کان أذن له فی الصلح و لم یأذن له فی وزن المال و دفعه فوزن (1)المال للمدعی لم یرجع علیه لأن الإذن فی الصلح لیس بإذن فی دفع المال. و إن کان قد صالح لنفسه فقال له: أنت صادق فیما تدعیه فصالحنی علی کذا لیکون الذی لک فی ذمته لی فصالحه فهل یصح أم لا؟ قیل فیه: وجهان، و یکون ذلک بمنزله شراء عین بدین فی ذمه غیر البائع، و الصحیح أنه یجوز کما إذا اشتراه بعین فی ید غیره علی سبیل الودیعه. و إذا قلنا: یجوز فإن الخصومه یکون بین الباذل للمال، و بین مدعی علیه، و من قال: لا یجوز قال: المدعی علی دعواه و لا یملک ما قبضه، و إذا کان المدعی عینا فی یده فلا یخلو المصالح من أحد أمرین: إما أن یصالحه لنفسه أو للمدعی علیه فإن صالحه للمدعی علیه جاز الصلح إذا أقر للمدعی بالعین و قال: إنه وکلنی فی مصالحتک فإذا وجد ذلک صح الصلح بینهما، و إن کان الوکیل صادقا فی الوکاله و أذن له المدعی علیه فی بذل المال عنه و یثبت ذلک ببینه أو تصدیق (2)من المدعی علیه رجع بما أعطی علی المدعی علیه و إن لم یثبت ذلک لم یرجع و کان متبرعا، و هل یملکه المدعی علیه فی الباطن نظر فإن کان قد أذن له فی الصلح ملکه، و إن لم یکن أذن له و کان الوکیل کاذبا فیما ذکره من التوکیل لم یملکه، و إن صالحه لنفسه و قال للمدعی: أنت صادق فی دعواک فصالحنی منه علی کذا، أو أنا قادر علی انتزاعه من ید الغاصب ینظر فیه فإن قدر علی انتزاعه من ید الغاصب فقد استقر الصلح و إن لم یقدر علی ذلک کان بالخیار بین أن یقیم علی العقد، و بین أن یفسخه لأنه لم یسلم له ما عاوضه علیه. فإذا ثبت هذا جاز له التوکیل فیه لکنه لا یجوز له إنکاره إذا علم صدق المدعی فی الباطن لأن الإنکار کذب.

ص :290


1- 1) فی بعض النسخ [فیوزن].
2- 2) فی بعض النسخ [ثبت بصدق].

و أما التوکیل لمن یقر له به و یصدقه فیه و یصالحه عنه توصل إلی شرائه و ذلک جائز، و قال قوم: لا یجوز و الأول أظهر.

و إذا قال المدعی علیه: صالحنی منه علی کذا

لم یکن ذلک إقرار بالمدعی، و إن قال: ملکنی کان إقرارا لأن ملکنی صریح فی أنه ملک للمدعی، و صالحنی لیس بصریح فیه لأنا قد بینا أن الصحیح فی الصلح أنه لیس ببیع، و إن قال: بعنی یجب أن یکون إقرارا من المدعی علیه لأنه لا فرق بین قوله: ملکنی و بین قوله: بعنی.

إذا أخرج من داره روشنا إلی طریق المسلمین

فإن کان عالیا لا یضر بالماره ترک و لم یقلع فإن عارض فیه واحد من المسلمین وجب قلعه لأنه حق لجمیعهم فإذا أنکر واحد منهم لم یغصب علیه و وجب قلعه فأما إذا کان فیه ضررا بأن یکون لاطیا یضر بالماره وجب قلعه و یعتبر الضرر فی کل مکان بما یمر فیه. فإن کان شارعا فهو بما یمر فیه الأحمال الجافیه و الکنائس و العماریات و المحامل و لا یمنع من اجتیاز ذلک، و إن کان دربا لا یجتاز فیه ذلک و إنما یمشی فیه الناس یعتبر ألا یکون مانعا من المشی و إن أدی إلی أن یظلم الطریق لم یکن ذلک إضرارا و لا یمنع من المشی و حکی عن قوم إنهم اعتبروا ما لم یمنع رمح الراکب و هو منصوب و کانوا یقولون: ربما زوحم الفرسان فیه فاحتاجوا إلی إقامه الرماح، و قال قوم: هذا غیر صحیح لأنه یمکنهم أن یحملوها علی أکتافهم و هو أقرب. و الدرب الذی لا ینفذ من الناس من قال: هو بمنزله النافذ لأن لکل أحد سلوکه و الدخول فیه و منهم من قال: إن ملاکه معینون فلا یجوز لأحد منهم إخراج الروشن إلا بإذن الباقین و لا یجوز أن یخرج روشنا إلی زقاق خلف داره بلا خلاف إذا لم یکن بابه إلیه إلا بإذن أهل الزقاق لأنه لا طریق له فیه فلا خلاف أنه إذا أخرج روشنا لاطیا یضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه یترک و هذا یدل علی أن الحق لهم، و لا یجری مجری الطریق النافذ. فإذا ثبت هذا فأخرج روشنا إلی درب نافذ من غیر ضرر کان لجاره المقابل أن یخرج روشنا بإزائه علی وجه لا یضر به و هو الآن یمنعه من الانتفاع به و إن کان [الأول]

ص :291

قد أخذ أکثر الطریق لم یکن لجاره أن یطالبه بأن یقصر خشبه، و أن یرده إلی نصف الطریق لأن ما سبق إلی الانتفاع به فهو أحق به فإن سقط روشنه و لم یعده حتی أخرج جاره المقابل فی موضعه روشنا کان له و لم یکن للأول مطالبته بقلعه کما إذا قعد رجل فی الطریق کان أحق به فإن قام و قعد غیره ثم رجع لم یکن له مطالبته بالقیام منه.

و متی صالح السلطان أو رجل من المسلمین صاحب الجناح

علی أن یأخذ منه شیئا من المال و یترک جناحه لاطیا بالأرض مضرا بالناس لم یجز لأن فی ذلک إضرارا بالمسلمین و لا یجوز أخذ العوض علی ما فیه ضرر علی المسلمین و إذا أشرع [أشرح خ ل]جناحا إلی زقاق غیر نافذ قد بینا أنه لا یجوز له ذلک لأن ملاکه معینون فإن صالحوه علی ترکه بعوض یأخذونه منه لم یجز لأن فی ذلک إفرادا للهواء بالبیع و ذلک لا یصح.

و أما إذا أراد أن یعمل ساباطا و یطرح أطراف الجذوع علی حائط دار المحاذی له

فلا یجوز له ذلک لغیر أمر صاحب الحائط، و لا فرق بین أن یکون الدرب نافذا أو غیر نافذ فإن أذن له صاحب الحائط فی وضع الخشب علی حائطه کان ذلک عاریه منه، و له أن یرجع فی هذا الإذن متی شاء ما لم یضع الجذوع علی الحائط فإن وضعها علی الحائط لم یکن له الرجوع بعد ذلک ما دامت تلک الجذوع باقیه لأن المقصود بوضعها التأیید و البقاء دون القلع فإن بلیت و تکسرت بطل إذن المعیر و لم یکن لصاحب الساباط أن یضع بدلها علی حائطه إلا بإذن مستأنف فإن صالحه علی وضعها بشیء أخذه منه أو باعه محامل الخشب فإنه یجوز و ینظر إلی الجذوع إن کانت حاضره، و إن لم تکن حاضره ذکر عددها و وزنها و یذکر سمک البناء و طوله إن أراد أن یبنی علیها فإذا فعل ذلک صار ذلک حقا له علی حائطه لازما أبدا. إذا کتب صاحب الحائط علی نفسه وثیقه أقر فیها أن لصاحب الساباط علی حائطی حق الحمل فإنه ینظر فإن کان ذلک بعد عقد صلح جری بینهما فإن ذلک یثبت لصاحب الساباط علی حائطه ظاهرا و باطنا، و إن لم یکن تقدم هذا الإقرار عقد

ص :292

صلح لزمه ذلک ظاهرا و لا یلزمه باطنا، و یکون بمنزله ما لو أعاره حائطه لیطرح علیه جذوعه.

و إذا ادعی رجلان دارا فی ید رجل

و قالا: إنها بیننا نصفین [نصفان خ ل]فأقر من الدار فی یده بنصفها لأحدهما و صدقه فی دعواه و کذب الأخر فإن المکذب یرجع علی المقر له بنصف ما أقر له به من نصف الدار. و إذا ادعیا ملک الدار أو أضافا ملکها إلی سبب واحد یتضمن اشتراکهما فی کل جزء منها مثل أن یضیفاها إلی میراث أو شراء صفقه واحده فإذا أقر لأحدهما بشیء کان بمنزله الإقرار به لهما فاشترکا فیه فإن صالح المقر المقر له من النصف الذی أقر له به علی مال یدفعه إلیه فإنه ینظر فإن کان قد صالحه بإذن صاحبه کان الصلح صحیحا و کان المال الذی حصل معه بینهما نصفین، و إن کان قد صالحه بغیر إذن صاحبه فإن الصلح باطل فی حق صاحبه و هو نصف النصف و یکون بمنزله من باع حقا له و حقا لغیره فإنه یبطل البیع فی حق ملک الغیر و یصح فی حق نفسه فیکون الصلح جائزا فیما یخصه. إذا کانت المسئله بحالها و ادعیا الدار ملکا مطلقا فأقر لأحدهما بالنصف لم یشترکا فیه و لم یکن إقراره لأحدهما إقرارا للآخر لأنهما لم یضیفاه إلی سبب یوجب الاشتراک و إذا کانت الصوره بحالها و ادعیا الدار لکل واحد منهما نصفها فأقر من فی یده الدار بجمیعها لأحدهما و لم یقر للآخر بشیء ففیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون الأخ المقر له بجمیع الدار قد سمع منه إقراره بنصفها لأخیه قبل ذلک الوقت فإذا ملک الجمیع قیل له: سلم نصفها إلیه لأنک أقررت بأن له نصفها. و الثانیه: أن یقر له بنصفها فی الحال فیقول: نصفها لی و نصفها لأخی فإنه یجب علیه قبضها ممن هی فی یده و تسلیم النصف منها إلی أخیه لأن إقراره بالنصف له فی الحال و الدار فی ملکه آکد من إقراره المتقدم و الدار لیست فی ملکه. و الثالثه: أن یقول: جمیعها لی فإذا قال ذلک وجب تسلیم جمیعها إلیه، و یکون

ص :293

الخصومه بینه و بین أخیه فی النصف فإن قیل: کیف یقبلون منه الدعوی فی الکل و یدعی النصف قیل له: من له الکل فله النصف حقیقه. و إذا ادعی النصف له لم یقل: إن النصف الآخر لیس لی و إنما کانت دعواه مقصوره علی طلب النصف فقط. و الرابعه: أن یقول: لیس جمیع الدار لی و إنما نصفها لی و لا أعلم النصف الآخر لمن هو فإنه یسلم نصف الدار إلیه و یبقی النصف الآخر فی ید من الدار فی یده (1)و لا یصح منه إقراره لأن المقر له لم یقبله و قیل أیضا: إن هذا النصف الذی لم یقبل المقر له لا یبقی علی ملک المقر و إنما ینتزعه الحاکم من یده و یکون بمنزله المال الضال الذی لا یعرف صاحبه لأن المقر قد اعترف بأنه لا حق له فیه و لا یملکه و المقر له أقر أنه لا یملکه. و إذا أخرج منهما کان بمنزله الضاله فیأخذه الحاکم و یوجر الدار إلی أن یجد صاحبه، و قیل أیضا: إن هذا النصف یسلم إلی الأخ الآخر لأن کل واحد منهما قد اعترف أنه لا حق له فیه و هاهنا مدع له فیسلم إلیه لأنا نعلم أنه لا مستحق له غیره و هذا لیس بصحیح لأنه یؤدی إلی تسلیم المال إلی مدع من غیر بینه و لا إقرار من الذی فی یده و لا شاهد و یمین و لا شاهد و امرأتین و ذلک لا یجوز.

إذا ادعی علی رجل دارا فی یده

فأقر له بها و صالحه منها علی عبده دفعه إلیه فإن ذلک بمنزله البیع فإن استحق العبد رجع صاحب الدار علی عین ماله و هی داره فطالبه بها کما إذا باع داره بعبد ثم استحق العبد رجع إلی الدار فطالب بها. و إذا ادعی دارا فی یده فأقر بها له، و قال له: صالحنی منها علی أن أسکنها سنه ثم أدفعها إلیک جاز ذلک و کان ذلک بمنزله العاریه لأنه أعاره داره لیسکنها بغیر عوض فمتی شاء رجع فی إعارته لأن العاریه لا تلزم، و إن لم یکن أقر له بها بل جحدها ثم صالحه علی سکناها سنه کان جائزا علی ما قلناه فی جواز الصلح علی

ص :294


1- 1) فی بعض النسخ [لمن هو الدار فی یده].

الإنکار و وجب له سکناها سنه لأنه عوض عن جحوده فلا یجوز لمصالحه الرجوع فیه.

و لو ادعی دارا فی ید رجل فأقر له بها

و صالحه منها علی خدمه عبد بعینه سنه فإن ذلک إجاره عبد بدار إذا ثبت هذا ففیه ثلاث مسائل: إحداها: أن یبیع المولی هذا العبد بعد عقد الصلح علی منافعه. و الثانیه: أن یموت العبد. و الثالثه: أن یعتقه. فأما إذا باعه فقد ذکرنا أن بیع العین المستأجره صحیح و المشتری بالخیار إن شاء رضی بالعین مستحقه المنافع و إن شاء رد المبیع (1).

و أما إذا مات العبد فإنه ینظر

فإن مات قبل مضی شیء من مده الاستخدام فإن الإجاره تنفسخ و یرجع إلی عین داره فیطالب بها، و إن مات بعد مضی جمیع المده فقد استقرت الإجاره و لا تنفسخ بموته، و إن مات فی خلال المده فإن الصلح ینفسخ فیما بقی من المده و لا ینفسخ فیما مضی. و أما إذا أعتقه سیده نفذ عتقه و لا یجب علیه أن یتم الخدمه لمستحقها و لا یفسخ العتق عقد الصلح علی منافعه، و إنما یرجع بأجره منافعه التی استحقت علیه بعد الحریه، و قیل: إنه لا یرجع بشیء علیه لأن هذا العبد صار حرا و هو لا یملک قدر ما یستحق من منافعه فی حال رقه فلم یکن له فیها حق و الأول أصح.

إذا تنازع رجلان حائطا بین ملکیهما

فإن الجدار لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون جدارا مطلقا غیر متصل ببناء أحدهما دون بناء الآخر أو یکون متصلا ببناء أحدهما اتصال البنیان فإن کان مطلقا و هو الجدار الذی یکون حاجزا بین الدارین و بین البستانین لا یقصد منه سوی الستره فإنه ینظر فإن کان لأحدهما بینه أنه له حکم له بها إذا أقامها، و إن لم یکن لواحد منهما بینه فأیهما حلف و نکل (2)صاحبه حکم له بالجدار فإن حلفا معا أو نکلا معا حکم بالجدار بینهما نصفین لأنهما یستویان فی الانتفاع

ص :295


1- 1) فی بعض النسخ [رد الجمیع].
2- 2) فی بعض النسخ [مع نکول].

و الظاهر أنه بینهما، و إن کان الجدار متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا یمکن إحداثه (1)بعد البناء مثل أن یکون الحائط بینهما أو لأحدهما علیه عقد أزج (2)أو بناء قبه أو لم یکن له علیه شیء من ذلک لکنه متصل ببناء ملکه فی سمکه وحده و علوه و بنائه مخالف لبناء جاره فإن[ه]تقدم بذلک دعواه فیکون القول قوله مع یمینه أنه له و علی خصمه البینه لأن الظاهر أنه له لأنه إذا کان متصلا ببنائه اتصالا لا یمکن إحداثه بعد بناء الحائط فالظاهر أنه ملکه، و إنما کلفناه الیمین لأنه یحتمل أن یکونا قد اشترکا فی بنائه و أذن لصاحبه فی أن یبنی علیه الأزج و القبه أو صالحه من بناء الأزج و القبه علیه علی شیء أخذه منه فیکون فی الباطن بخلاف الظاهر فلذلک حلفناه، و إن استعملنا القرعه علی ما روی [نری خ ل]فی الأمور المشکله من هذه المسائل کان قویا و لا نظر إلی من إلیه الخوارج یعنی خارج الحائط، و لا الدواخل یعنی داخل الحائط و لا إلی انصاف اللبن یعنی أن الحائط إذا کان أحد جانبیه مبنیا بانصاف اللبن [أ]و الآجر و الجانب الآخر مبطنا بالثکنک (3)و المدر فإنه لا یحکم به لمن انصاف اللبن إلیه و معاقد القمط روی أصحابنا أنه یحکم به و هی مشاد خیوط الخص (4)و یسمی الخیوط قمطا لأنه یقمط بها القصب فإذا کانت العقد إلی أحد الجانبین و کان الخلف فی الخص قدم دعوی من العقد إلیه. إذا تنازعا فی جدار بین ملکیهما و هو غیر متصل ببناء أحدهما، و إنما هو مطلق و لأحدهما علیه جذوع أو جذع فإنه لا یحکم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلاله فی ذلک و قیل: إنه یحکم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد و الأول أحوط. و إذا تنازع رجلان دابه و أحدهما راکبها، و الآخر آخذ بلجامها فإنه یحکم

ص :296


1- 1) فی بعض النسخ [اجزائه].
2- 2) الأزج: بیت یبنی طولا. مصباح. هکذا فی هامش المطبوع.
3- 3) فی بعض النسخ [المنکل]و فی هامش المطبوع: المنکل: أی الصخر.
4- 4) الخص بالضم بیت یبنی من قصب. کذا فی هامش المطبوع.

بها لأقویهما یدا و آکدهما تصرفا و هو الراکب، و قیل: إنها تجعل بینهما نصفین و هو الأحوط. و إذا اختلفا فی أساس الحائط و ملک الحائط لأحدهما فإنه یحکم بالأساس لمن الحائط له لأنه یحمل ملکه. فأما التجصیص و التزریق و التبطین [و التطین خ ل]و الجذع الواحد و لا خلاف أنه لا یحکم به.

و إذا تنازع رجلان عمامه

و فی ید أحدهما تسعه أعشارها، و فی ید الآخر عشرها فإنها تجعل بینهما نصفین بلا خلاف.

و إذا تداعیا عبدا و لأحدهما علیه قمیص

فإنه لا یحکم له بلا خلاف، و لا خلاف أنه لا یحکم بطرح الجذوع علی حائط الساباط الذی بحذاء داره [جداره خ ل].

و إذا کانت غرفه فی دار إنسان لها باب مفتوح إلی غرفه جاره

و تداعیاها فإنه یحکم بها لمن هی فی داره لأنها بعض الدار، و لا اعتبار بالباب المفتوح إلی الجار بلا خلاف.

و إذا تداعیا رجلان جملا و لأحدهما علیه حمل

فإنه یحکم به لصاحب الحمل بلا خلاف.

و إذا کان حائط مشترک بین جارین

فقد بینا أنه إذا کان مطلقا کان بینهما نصفین فإذا ثبت هذا فإنه لا یجوز لأحدهما أن یفتح فیه کوه للضوء إلا بإذن صاحبه لأن الحائط ملک لهما و مشترک بینهما فلم یجز لأحدهما أن ینفرد بالتصرف إلا بإذن صاحبه و لا یجوز أیضا أن یبنی علی هذا الحائط بناء إلا بإذن شریکه، و لا یجوز له أن یدخل فیه خشبا و أجذاعا إلا بإذنه سواء کان خشبا یسیرا أو کثیرا فإن أذن له فی وضع الخشب علیه جاز له وضعه و یکون ذلک إعاره منه للحائط فلو أراد أن یرجع فی عاریته کان له ذلک ما لم یضع الخشب علی الحائط. فأما إذا وضع الخشب علی الحائط و بنی علیه لم یجز له الرجوع فی العاریه لأن فی رجوعه إضرارا بمال شریکه و إتلافا لمنفعته فلم یکن له ذلک فإن وضع الخشب علی

ص :297

الحائط ثم انهدم السقف أو تعمد قلعه لم یکن له إعادته إلا بإذن مجدد من شریکه لأن ذلک عاریه، و للمعیر أن یرجع فی عاریته إذا لم یکن فیه إضرار بالمستعیر هذا کله إذا أذن له فی وضع الخشب. فأما إذا ملکا الدارین و رأیا الخشب علی الحائط و لا یعلمان علی أی وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من رده لأنه یجوز أن یکون قد وضع بعوض فلا یجوز الرجوع فیه بحال بلا خلاف فإن أراد صاحب الحائط الذی علیه الخشب نقض الحائط فإنه ینظر فإن کان الحائط صحیحا منع من نقضه لأنه یرید إسقاط حق المستعیر به فیمنع منه، و إن کان الحائط مستهدما فله نقضه، و ینظر فإن أعاده بتلک الآله لم یکن له منعه من رد الخشب و السقف علیه، و إن أعاده بغیر تلک الآله کان له منعه، و قیل: لیس له منعه، و الأول أقوی. إذا قال: و الله لا أستند إلی هذا الحائط ثم انهدم و بنی ینظر فإن بنی بتلک الآله حنث و یقوی فی نفسی أنه لا یحنث لأن الحائط الثانی لیس هو الأول لأن الحائط عباره عن إله و تألیف مخصوص و لا خلاف أن تألیفه قد بطل. فأما إذا حلف ألا یستند إلی خزانه ساج بعینها و کانت مما تنخلع فخلعت ثم أعید ترکیبها فإنه یحنث بالاستناد إلیها بلا خلاف لأنها هی التی حلف علیها. فأما إذا أعید بناء ذلک الحائط بغیر تلک الآله التی ینقضها لم یحنث بلا خلاف لأن الیمین تناولت عین ذلک الحائط و قد زالت عینه و هذه عین اخری فلم یحنث بها.

إذا حلف ألا یکتب بهذا القلم

و کان مبرئا فکسر مبرأته (1)و استأنف برأه أخری و کتب بها لم یحنث، و إن کانت إلا بنوبه واحده لأن القلم اسم للمبری دون القصبه و إنما تسمی القصبه قبل البری قلما مجازا لا حقیقه و معناه أنها تصیر قلما، و کذلک إذا قال: لا أبرئ بهذه السکین ثم إنه أبطل حدها و جعل موضع الحد من رأیها و بری بها لم یحنث.

ص :298


1- 1) فی نسخه [برأته].

إذا انهدم الحائط المشترک، و أراد أحدهما أن یقاسم صاحبه عرصه الحائط

فإن اتفقا علی ذلک جاز لهما أن یقتسماها کیف شاء و إن أراد أحدهما و امتنع الأخر ذلک [نظر]فإن أراد قسمه الطول اجبر الممتنع منهما علی ذلک، و قسمه الطول هو أن یقدر العرصه و یخط فی عرضها خطا یفصل بین الحقین مثال ذلک هذان الخطان رسم [وسم خ ل]القسمه بالطول فإذا فعل ذلک أقرع بینهما فأیهما خرجت علیه القرعه أخذه و بنی علیه بناء یختص به لیس لشریکه فیه حق. و أما إذا اختار أحدهما قسمه عرضه قیل فیه: وجهان: أحدها: لا یجبر علیه لأن القرعه لا یدخلها. و الثانی: و هو الصحیح أنه یجبر علیه لأنها قسمه لیس فیها إضرار بواحد منهما إلا أنه إذا قسم قسمه العرض اجبر کل واحد منهما علی أخذ ما یلیه فأما القسمه التی فیها الرد فلا یدخلها القرعه بلا خلاف لأنها بیع و البیع لا یجبر علیه، و مثال قسمه العرض أن یخط خطا فی طول العرصه فإذا کان مقدار العرض مثلا ذراعا جعل مما یلی ملک کل واحد منهما نصف ذراع مثال ذلک هذا إذا أراد أحدهما قسمه العرصه فأما إذا أراد أحدهما قسمه الحائط نفسه فإن تراضیا علی ذلک جاز طولا و عرضا، و إن أراد أحدهما و امتنع الآخر فمن الناس من قال: لا یجوز الإجبار علی قسمه الحائط طولا و عرضا لأن قسمته عرضا لا یمکن، و أما الطول فإن قسم و خط علی حد القسمه لم یفد شیئا لأن أحدهما إذا وضع علی نصیبه من الحائط خشبا أضر بنصیب شریکه لأن البناء یجر بعضه بعضا فإن قسما طوله ثم قطعاه بالمنشار لم یجز لأن فیه إتلاف الحائط و إزاله الستره منه فلم یجبر الشریک علیه مثل الجوهر و الثوب المثمن الذی ینقص بقسمته، و فی الناس من قال: یقسم طول الحائط کما یقسم طول العرصه، و لا یقسم عرضه علی حال لأن قسمته لا یتصور.

إذا انهدم الحائط المشترک

فإنهما لا یجبران علی المبانات فإن اصطلحا علی أن یبنیا جمیعا و یکون لأحدهما ثلثه و للآخر ثلثاه و یکون لکل واحد منهما أن یحمل علیه ما شاء فإن ذلک صلح باطل لأمور

ص :299

أحدها: أن اشتراط حمل مجهول لا یجوز فإن الحائط لا یحمل کل شیء. و ثانیها: أن أحدهما اشترط علی صاحبه الانتفاع بحائط لم یوجد بعد و شرط الانتفاع بما لم یوجد لا یجوز، و منها أن سبیل هذا الحائط إذا بنیاه أن یکون بینهما نصفین فإذا شرط أحدهما أن یکون له ثلثاه فقد استوهب سدس (1)حصه شریکه و هبه ما لم یوجد لا یجوز فبطل هذا الصلح لذلک فإن عینا مقدار الخشب الذی یرید أن یحمله علی الحائط بطل الصلح أیضا لأنه هبه ما لم یوجد و شرط الانتفاع بما لم یوجد لا یجوز.

إذا کان لرجل بیت و علیه غرفه لرجل آخر

و تنازعا فی حیطان البیت فالقول فیها قول صاحب البیت. فإن کان التنازع فی حیطان الغرفه کان القول قول صاحب الغرفه و علی صاحب البیت البینه، و إن تنازعا فی سقف البیت الذی علیه الغرفه فإن لم یکن لواحد منهما بینه حلف کل واحد منهما علی دعوی صاحبه فإن حلفا کان بینهما نصفین، و الأحوط أن یقرع بینهما فمن خرج اسمه (2)حلف و حکم له و لا خلاف أنه لا یجوز لصاحب السفلانی أن یسمر مسمارا فی سقف هذا البیت إلا بإذن صاحب العلو و لا لصاحب العلو أن یتد فیه وتدا إلا بإذن صاحب السفل.

إذا کان بین الرجلین حائط مشترک فانهدم

و أراد أحدهما أن یبنیه و طالب الآخر بالاتفاق معه فلا یجبر علیه. و کذلک إذا کان بینهما نهرا أو بئرا فطالب أحدهما بالنفقه علی تنقیته لا یجبر علیه، و کذلک إذا کان بینهما دولاب یحتاج إلی العماره فطالب أحدهما شریکه لا یجبر علیه. و کذلک إذا کان السفل لواحد و العلو لآخر فانهدم لا یجبر صاحب السفل علی إعاده الحیطان التی تکون علیها الغرفه، و فی الناس من قال یجبر علیه فمن قال بذلک قال فی الحائط المشترک إذا انهدم: أجبر الحاکم المتمنع منهما علی البناء فإن

ص :300


1- 1) فی بعض النسخ [ثلث من].
2- 2) فی بعض النسخ [سهمه].

امتنع و کان له مال ظاهر أنفق علیه منه و إن لم یکن له مال ظاهر و أذن الحاکم للشریک فی بنائه و الإنفاق علیه جاز و کان نصف النفقه فی ذمته. إذا ظهر له مال أخذ منه و کان الحائط بینهما، و لکل واحد منهما إعاده رسمه من الخشب علیه و إن تبرع الشریک و بناه من ماله من غیر إذن الحاکم فإن کان قد بناه بآله الحائط و لم یضرها فإن الحائط لهما کما کان و لیس للثانی [للبانی خ ل]فیه عین ماله و إنما له أثر فلا یجوز له نقضه و لا منع صاحبه من الانتفاع به و لا مطالبته بنصف ما أنفق علیه لأنه متطوع به بغیر إذن الحاکم، و إن بناه بغیر تلک الآله و إنما استحدث آله جدیده و بناه بها فإن الحائط للثانی [للبانی خ ل]و لا حق للشریک فیه، و إن أراد شریکه أن ینتفع به لم یکن له، و إن أراد الثانی نقضه کان له ذلک إلا أن یقول شریکه: أنا أعطیک نصف القیمه فلا یکون له نقضه و أجبره الحاکم علیه کما یجبره علی ابتداء البناء عنده، و من قال بقولنا قال: إن الحاکم لا یجبره علی الإنفاق فإن أراد الشریک أن یبنیه من ماله لم یمنع منه فإن بناه من ماله من آله الحائط المنهدم فإنه بینهما کما کان و هو متبرع بما أنفقه و لیس له منع شریکه من الانتفاع به و لیس له نقضه لأنه مشترک بینهما، و إن بناه بآله جدیده فالحائط للثانی و له منع شریکه من الانتفاع به و إعاده رسومه من الخشب المحمول علیه، و إن أراد نقضه کان له لأنه حائطه لا حق لشریکه فیه: و إن قال شریکه: أنا أعطیک نصف قیمه الحائط لم یمنع من نقضه لأنه فی الابتداء لم یجبر علی بنائه فإذا بناه لا یجبر علی تبقیته، و إن قال للشریک البانی: أنا لا أنقضه و أمنعک من الانتفاع به و أن تعید رسمک من الخشب علیه قال شریکه: أنا أعطیک نصف قیمته و أعید رسمی من الخشب کان له ذلک، و یقال للبانی: أنت بالخیار بین أن تأخذ منه نصف قیمه الحائط، و بین أن ینقضه حتی تعیدا جمیعا حائطا بینکما لأن قراره مشترک بینکما و له حق الحمل علیه فلا یجوز الانفراد به، و أما إذا کان ذلک فی البئر فمن قال: یجبر علی الإنفاق قال الحاکم: یجبره فإن امتنع و کان له مال ظاهر أنفق منه، و إن لم یکن له مال ظاهر أذن للشریک فی الإنفاق فإذا أنفق رجع علی شریکه إذا ظهر له مال،

ص :301

و إن تبرع بالإنفاق من غیر إذن الحاکم لم یکن له الرجوع، و علی ما اخترناه من أنه لا یجبر فمتی أنفق الشریک کان متبرعا و لیس له منع شریکه من الاستیفاء لأن الماء الذی فیها ینبع من ملکهما جمیعا فهو بینهما نصفین و لیس للمنفق فیه عین مال، و إنما له أثر إلا أن یکون الحبل و الدلو و البکره له فیکون له منعه من الاستیفاء بهذه الآلات فإن استأنف الشریک لنفسه آله لم یکن له منعه من الاستیفاء فأما إذا کان ذلک بین صاحب السفل و العلو فإذا انهدم صاحب (1)السفل فمن قال: یجبر علی الإنفاق قال: أجبره الحاکم علی إعاده الحیطان کما کانت من مال نفسه، و إن امتنع أنفق الحاکم علی إعاده الحیطان کما کانت من ماله، و إن لم یظهر له مال أذن لصاحب العلو فی بناء حیطان السفل، و تکون النفقه فی ذمه صاحب السفل و تکون الحیطان له دون صاحب العلو لأنه بناها بإذن الحاکم ثم یعید هو علیه حقه من الغرفه، و تکون نفقه الغرفه و حیطانها من ماله دون مال صاحب السفل و یکون السقف بینهما و یرجع بنصف نفقه السقف علی صاحب السفل و ینتفع صاحب السفل بالحیطان لأنها له، و إن کان بناها صاحب العلو لأنه بناها له، و إن بناها صاحب العلو متبرعا من غیر إذن الحاکم لم یرجع علی صاحب السفل بشیء سواء قیل: بأنه یجبر صاحب السفل علی البناء أو لا یجبر، و نظر فإن کان بناها بآله الحیطان المنهدمه کانت الحیطان لصاحب السفل لأن الآله کلها له، و لم یکن لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها و لیس له نقضها لأنها لصاحب السفل و کان له إعاده حقه من الغرفه. فإن کان صاحب العلو بناها بآله جدیده فالحیطان لصاحب العلو، و لیس لصاحب السفل أن ینتفع بها إلا بإذن صاحب العلو و لکن له أن یسکن فی السفل، و لیس لصاحب العلو منعه من سکناها و إنما له أن ینتفع بالحیطان بأن یغرز فیها وتدا أو یفتح فیها کوه. و أما سکناها فی السفل فلیس بانتفاع بالحیطان، و إن کان انتفاعا فلیس مما فیه ضرر، و إنما هو بمنزله استناد أحد الشریکین فی الحائط إلی الحائط، و کالمشی فی ضوئه.

ص :302


1- 1) فی بعض النسخ المخطوطه [حیطان].

و لو أراد صاحب العلو أن ینقض هذه الحیطان التی بناها بآله جدیده کان له لأنها ملک و لو منعه صاحب السفل من نقضها لم یکن له، و إن بذل القیمه لأن صاحب العلو لا یلزمه أن یبنی حیطان السفل، و لیس لصاحب السفل مطالبه صاحب العلو بالبناء بلا خلاف. و متی أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قیمه ما أنفق فی السفل إذا کان أنفقه بإذن الحاکم، و إن کان أنفق من غیر إذنه فالصحیح أنه لیس له أخذه منه لأنه متطوع به إلا أن یراضیه علیه. و قد ذکرنا إذا انهدم الحائط المشترک بینهما فأما إذا هدمه أحدهما بغیر إذن شریکه متعدیا لزمه أن یعیده، و هکذا إذا هدمه بإذن شریکه علی أن یبنیه بنفقته وجب علیه ذلک فیلزمه البناء بأحد هذین الشرطین: أما التعدی أو الشرط.

و إذا کانت فی داره شجره فانتشرت أغصانها و دخل بعضها إلی دار جاره

فإن له أن یطالبه بإزاله ما شرع فی داره من أغصان الشجره لأن هواء داره ملک له علی طریق التبع، و لهذا یجوز (1)له أن یعلی ما شاء فی هواء ملکه، و لیس لأحد منازعته فیه. فإذا ثبت ذلک نظر فی الغصن فإن کان لینا یمکن أن یعطف و یشد إلی الشجره وجب علیه أن یعطفه، و إن کان خاشنا لا یمکن أن یعطفه لزمه قطعه و ینظر فیه فإن کان الحائط لصاحب الشجره قطع من حیث جاوز الحائط، و إن کان الحائط لصاحب الدار أو کان مشترکا بینهما وجب قطعه من حیث بلغ الحائط حتی یفرغ هذا الحائط، و إن لم یفعل ذلک صاحب الشجره کان لصاحب الدار قطعه، و لا یحتاج إلی الحاکم کما إذا دخل إلی داره رجل أو بهیمه لغیره کان له إخراجه بنفسه، و لا یحتاج فی ذلک إلی الحاکم فإن قال صاحب الشجره لصاحب الدار: صالحنی علی مال یبذله له لیترک الأغصان بحالها فصالحه نظر فإن کان الغصن رطبا یزید فالصلح باطل لأنه مجهول فإنه یزید فی کل حال و لا یعرف قدره و لأنه بیع الهواء من غیر قرار و ذلک لا یجوز، و إن کان الغصن یابسا لا یزید نظر فإن لم یکن معتمدا علی حائط

ص :303


1- 1) فی بعض النسخ [ثبت].

صاحب الدار لم یجز أیضا لأنه بیع الهواء منفردا، و إن کان معتمدا علی حائطه أو حائط مشترک بینهما جاز الصلح و یکون ذلک بیع ما علیه الغصن من الحائط و هذا جائز لأنه معلوم و صلح علی قرار دون الهواء.

إذا ادعی علی غیره دراهم فی ذمته أو دنانیر فی ذمته

فأقر له بها ثم صالحه من دراهم علی دنانیر و من دنانیر علی دراهم صح الصلح و هو فرع الصرف فما صح فی الصرف صح فی الصلح، و ما بطل فی الصرف بطل فیه، و قد مضی حکم الصرف فی البیوع، و قد قلنا: یجوز أن یکون العوضان معینین، و یجوز أن یکونا موصوفین و یتعینان قبل التفرق و لا یجوز حتی یتقابضا قبل التفرق فإذا تفارقا قبل التقابض کان ربا، و إن کان المقر به دراهم فی ذمه لمقر فصالحه علی دنانیر معینه أو موصوفه فعینها و قبضها قبل أن یفارقه جاز و الدراهم التی فی ذمته یسقط عنه و صارت مقبوضه، و أما إذا قبض البعض و فارقه فقد بطل الصرف فیما لم یقبض و لم یبطل فیما قبض کما قلناه فی تفریق الصفقه. و أما إذا ادعی علیه دراهم فأقر له بها ثم صالحه منها علی بعضها فإنه لا یجوز لأن ذلک ربا لأنه لا یجوز بیع دراهم أو دنانیر بأقل منها و لکن إن قبض بعضها و أبرأه من الباقی صح و یکون هذا الصلح فرعا للإبراء.

و إذا کانت دار فی أیدی ورثه فیدعیها رجل علیهم

فیقر بها أحدهم له و یصدقه فی دعواه و یصالحه منها علی شیء بعینه یدفعه إلیه فهذا جائز ثم ینظر فإن کان إقراره بإذن الورثه الباقین رجع علیهم، و إن کان بغیر إذنهم لم یرجع و کان متطوعا به.

و إذا ادعی رجل علی جماعه ورثه أن له فی ذمه مورثهم دینا

و إن الدار التی فی أیدیهم رهن فی یده به فیقر بها بعضهم له و یصدقه فیه ثم یصالحه من الدار [الدین خ ل]علی مال یدفعه إلیه أیضا کان هذا الصلح جائزا و یکون مثل الأولی سواء و یکونان جمیعا بمنزله الصلح مع الأجنبی.

و إذا ادعی رجل بیتا فی ید رجل فأقر له به

و صالحه منه علی أن یبنی علیه غرفه و یسکنها فإن هذا الصلح جائز و یکون فرعا علی العاریه لأنه قال: هذا البیت لک و لکن تعیرنی أعلاه لأبنی علیه سکنا فیجوز لصاحب البیت أن یرجع فیه ما لم

ص :304

یضع المستعیر الخشب علیه و لا یصح ذلک إلا بعد أن یکون قدر ما یبنیه معلوما لأن حیطان البیت لا یحمل جمیع ما یحمل من البناء و یکون ذلک مخالفا للأرض. إذا أعارها لیبنی علیها لأنه لیس من شرطه أن یبنی مقدارا من البناء لأن الأرض حماله لجمیع ما یبنی علیها

و إذا ادعی رجل بیتا فی ید رجل فیقر له به

و یکون علی البیت غرفه لهذا المقر فصالحه من هذا البیت الذی أقر له به علی الغرفه التی فوقه علی أن یبنی علی حیطان البیت بیتا [بناء خ ل]معلوما کان ذلک جائزا و یکون هذا الصلح فرعا للبیع فکأنه ناقل بیتا بغرفه و یجب علیه بیان ما یرید بناه علی حیطان البیت. فإذا فعل ذلک بنی علیه قدر ما اشترط.

إذا اشتری رجل من غیره غرفه له علی بیت فی یده

، و یشترط علیه أن یبنی علی حیطان البیت بناء، و یکون ساکنا علی أرض الغرفه فإن ذلک یجوز بعد أن یشترط علیه منتهی البنیان لأن الحائط لا یحتمل کل ما یبنی علیه فإذا فعل ذلک جاز. فإذا ثبت هذا صار سفل البیت لرجل و العلو لآخر.

إذا کان خان له علو و سفل و فی أعلاه بیوت و فی أسفله بیوت

کل واحد منها فی ید رجل غیر صاحبه فتداعیا سفله نظر فإن کانت الدرجه التی یرتقی منها إلی علو الخان فی صدر الصحن کان السفل بینهما نصفین لأن کل واحد منهما فیه حقا و حق صاحب العلو فی الاستطراق فی وسطه إلی الدرجه، و إن کانت الدرجه فی دهلیز الخان فهل یکون سفل الخان بینهما؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: أن القول قول صاحب السفل لأن جمیعه فی انتفاعه و حقه و لا حق لصاحب العلو فیه. و الثانی: أن السفل فی أیدیهما لأنه بعض من الخان و الخان بینهما فکانت أرضه بینهما و الأول أصح، و هکذا إذا لم تکن الدرجه فی الدهلیز و کان فی بعض صحن الخان فإن ما بین الباب و الدرجه یکون بینهما لأنهما ینتفعان به و ما بعد الدرجه إلی صدر الخان یکون علی الوجهین هذا إذا تنازعا فی أرض الخان.

ص :305

فأما إذا تنازعا فی الدرجه التی یرتقی منها فالقول قول صاحب العلو لأن الظاهر أن ذلک فی یده و انتفاعه و أنها لم تعمل إلا للصعود إلی العلو، و إن کانت الدرجه معقوده کالأزج و تحتها موضع ینتفع به کالخزانه فقیل فیه: وجهان: أحدهما: أنها بینهما لأنها فی انتفاعهما جمیعا فإن صاحب العلو ینتفع بها للصعود علیها و صاحب السفل ینتفع بها لیخبأ تحتها قماشه. و الثانی: أنها یکون لصاحب العلو لأن الدرجه لا یقصد بنیانها إلا الصعود علیها و لا یقصد [و]احد عمل خزانه بعقد درجه و یخالف السقف فإنه قد یقصد بنیانه ستر البیت دون عمل الغرفه و قد یقصد به عمل الغرفه دون ستر البیت فلذلک کان بینهما و هذا أقوی، و کذلک إن کان الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنیان کان فی یده لأن الظاهر أنه بنی لبنائه، و إن کان لجاره منه ستره.

و إذا کان زقاق غیر نافذ فیه بابان لرجلین

و أحد البابین قریب من باب الزقاق، و الآخر أبعد منه و یخلو باقی الزقاق إلی صدره من باب واحد و اختلفا فقال من بابه أقرب إلی باب الزقاق: جمیع هذا الزقاق بیننا نصفین، و قال من بابه أدخل إلی الزقاق: نحن سواء فی قدر من الزقاق و هو من باب الزقاق إلی حد باب دارک و ما زاد علی ذلک إلی آخر الزقاق فهو لی دونک فإن من باب الزقاق إلی أقربهما بابا یکون بینهما نصفین لأن لهما فیه حق الاستطراق و ما بعد ذلک إلی الباب الثانی فی استطراق الثانی فهو فی یده و ما وراء الباب الثانی إلی آخر الزقاق یحتمل الوجهین اللذین ذکرنا هما فی صحن الخان.

إذا ادعی رجل علی رجل زرعا فی یده فأقر له به

ثم صالحه منه علی دراهم أو دنانیر فإنه ینظر فإن صالحه بشرط القلع [قطع خ ل]فإن الأرض لا تخلو من أحد أمرین: إما أن یکون للمشتری أو لغیره. فإن کانت لغیر المشتری أجبر علی القطع و إن کانت للمشتری و هو المقر فإنه لا یجبر علی القطع لأنه ملکه. و إذا باعه مطلقا فإنه ینظر فإن لم تکن الأرض للمشتری الذی ملک الزرع لم یصح الصلح، و إن کانت الأرض له فهل یصح البیع؟ قیل فیه: وجهان

ص :306

أحدهما: أن الصلح باطل. و الثانی: أنه جائز و هو الأولی لأنه حصل فی أرض هی ملکه فکان بمنزله ما لو ملک الأرض و الزرع، و من قال: بالأول قال: هذا لیس بصحیح (1)لأنه إذا ملک الأرض و الزرع کان الزرع تابعا للأرض فلذلک صح فیه، و هاهنا الزرع مفرد (2)عن الأرض فلم یصح فیه الصلح مطلقا.

و إذا ادعی رجل علی رجلین زرعا فأقر أحدهما بنصیبه له

ثم صالحه علی ذلک و هو نصف الزرع فإنه ینظر فإن کانت مطلقا من غیر شرط القطع فإن کانت الأرض لغیر المشتری لم یصح الصلح و إن کانت الأرض له فعلی الوجهین علی ما مضی. و إذا صالحه بشرط القطع لم یصح لأن قطع نصفه لا یمکن فإن لکل واحد منهما حقا فی کل طاقه منه و لا یصح قسمته و قطع نصفه لأن قسمه الزرع لا تصح، و لا یصح أن یقاسمه ثم یقطعه لأن قسمه الزرع قبل الحصاد لا تصح و لا تضبط.

إذا ادعی رجل دارا فی ید رجلین فأقر له أحدهما بحصته منها و أنکر الآخر

فقد جعلنا القول قوله مع یمینه فحلف و استحق النصف ثم إن المقر له صالح المدعی من النصف الذی أقر له به علی مال یدفعه إلیه کان ذلک جائزا و یکون قد اشتری من المدعی نصف هذه الدار. فإذا ثبت هذا فهل یرجع المنکر علی المقر بالشفعه فی النصف الذی ملکه بعقد الصلح أم لا؟ ینظر فإن کان قد تقدم منه إقرار بأن هذا المدعی لا حق له فیما یدعیه من الدار بوجه لم یکن له أن یأخذ النصف بالشفعه لأنه قد أقر بأن شریکه یستحقه لا بالصلح و أن النصف باق علی ملکه کما کان، و إن کان لم یتقدم منه (3)إقرار بذلک کان له أن یأخذ منه بالشفعه.

ص :307


1- 1) فی بعض النسخ [غیر صحیح].
2- 2) فی بعض النسخ [منفرد].
3- 3) فی بعض النسخ [ما تقدم منه].

إذا أتلف رجل علی رجل ثوبا یساوی دینارا فأقر له به و صالحه منه علی دینارین

لم یجز ذلک و کان ربا، و فی الناس من أجازه و هو أبو حنیفه و هو قوی لأنا قد بینا أن الصلح لیس ببیع و أنه عقد قائم بنفسه.

إذا ادعی علیه مالا مجهولا فأقر له به و صالحه منه علی شیء معلوم صح

الصلح من المجهول علی المعلوم لأن الصلح إسقاط حق و إسقاط الحق یصح فی المجهول و المعلوم.

إذا ادعی علی رجل عینا فی یده فأقر له بها ثم صالحه منها علی مال بعینه جاز

ذلک إذا کانت العین معلومه لهما فی أنفسهما و لیس من شرط الصلح و جوازه أن یصفا العین فی نفس العقد کما لیس ذلک من شرط البیع إذا کانت العین معلومه لهما بالمشاهده.

إذا ادعی رجل علی رجل زرعا فی أرضه و فی یده فأقر له بنصفه

ثم صالحه من هذا النصف الذی أقر به من الزرع علی نصف الأرض التی له لم یجز ذلک لأنه إن أطلق ذلک و لم یشترط فیه القطع لم یجز، و إن شرط قطعه لم یجز لأنه لا یمکنه [إلا]قطع القدر الذی شرط قطعه فإن کل طاقه مملوکه بینهما، و لا یجوز شرط قطع الجمیع لأنه یؤدی إلی قطع ما تناوله العقد و ما لم یتناوله و ذلک لا یجوز فأما إذا صالحه من هذا النصف الذی أقر به علی جمیع الأرض علی أن یفرغ له المبیع و یقطع النصف الذی اشتراه کان جائزا لأن نصف الزرع وجب قطعه بالبیع و النصف بالشراء فصار قلع جمیعه مستحقا بنفس العقد نصفه بشرط التفریغ و نصفه بشرط القطع.

و من باع أرضا مزروعه و شرط تفریغها من الزرع فی الحال جاز ذلک

هذا إذا أقر بنصف الزرع. فأما إذا أقر بجمیع الزرع ثم صالحه من نصفه علی نصف الأرض حتی تصیر الأرض و الزرع بینهما نصفین نظر فإن کان الزرع حصل فی أرضه بإذن صاحبها فإن قطعه غیر مستحق علیه فإذا شرط قطع نصفه لم یجز لأن المشتری لا سبیل له إلی قطع نصفه لأنه غیر متمیز، و لا یجوز شرط قطع جمیعه لأنه یؤدی إلی أن یشرط فی العقد قطع ما لیس بمعقود علیه. و إن کان الزرع حصل فی تلک الأرض بغیر حق.

ص :308

فإذا اشتراه بمال فی ذمته أو صالح علیه بشرط القطع جاز لأنه لا یلزمه قطع النصف الذی لم یعقد علیه و یلزمه قطع النصف الآخر بالشرط الذی حصل فی العقد

إذا کان لرجلین داران فی زقاق غیر نافذ، و لکل واحد منهما دار

و لیس فی ذلک الزقاق دار اخری و باب أحدهما قریب من باب الزقاق و باب الآخر فی وسط الزقاق فإن أراد (1)صاحب الباب الأول أن یقدم بابه إلی باب (2)الزقاق کان له ذلک لأنه یترک بعض حقوق الاستطراق، و إن أراد أن یؤخره إلی صدر الزقاق لم یکن له ذلک لأنه یزید فی حقه فأما صاحب الباب الذی فی وسط الزقاق فإن له أن یقدمه إلی باب الزقاق لما تقدم ذکره، و إن أراد أن یؤخره إلی داخل الزقاق فلا یجوز ذلک لأنه بینهما علی ما مضی القول فیه.

إذا کان ظهر داره إلی زقاق نافذ و أراد أن یفتح إلیه بابا کان له ذلک

لأن له أن یستطرق فی هذا الزقاق النافذ و فتح الباب إلیه انتفاع بما لم یتعین فیه ملک أحد من غیر ضرر فجاز له ذلک و له أن یفتح إلیه کوه للضوء أیضا. فأما إذا کان الزقاق غیر نافذ فلا یجوز له أن یفتح إلیه بابا إلی داره لأنه لیس له حق الاستطراق فی ذلک و کذلک لیس له أن یشرع إلیه جناحا و قال قوم له إشراع الجناح، و الأول أقوی فإن قال: أفتح الباب و لا أستطرق لکنی أغلقه قیل فیه: وجهان: أحدهما: أن له ذلک کما أن له رفع جمیع الحائط. و الثانی: لیس له ذلک لأن [له]فتحه فی الجمله دلاله علی الاستطراق و ثبوت الحق (3)فی ذلک الزقاق، و هذا أقوی.

ص :309


1- 1) فی بعض النسخ [اذن].
2- 2) فی بعض النسخ [أن تقدم الی باب].
3- 3) فی بعض النسخ [و ثبوتا للحق].

فأما إذا أراد أن یفتح إلیه شباکا أو کوه جاز ذلک لأنه لیس باستطراق و لا دال علیه.

إذا کان له داران فی زقاقین غیر نافذین و ظهر کل واحد منهما إلی الأخری

فإن أراد أن یفتح ما بین الدارین بابا حتی ینفذ کل واحده منهما إلی الأخری جاز له ذلک و قال قوم: لیس له ذلک لأنه یجعل الزقاق الذی لا ینفذ نافذا و لأنه یثبت لنفسه الاستطراق من کل واحد من الزقاقین إلی الدار التی لیست فیه و لأنه یثبت بذلک الشفعه لأهل کل واحد من الزقاقین فی دور [دون خ ل]الزقاق الآخر علی قول من حکم بالشفعه بالطریق، و الأول أقوی لأنه لا خلاف أن له أن یرفع الحائط بین الدارین فیجعلهما دارا واحده و یثبت مع ذلک جمیع ما قالوه

إذا ادعی رجل علی رجل مالا فأقر له به و صالحه عنه علی مسیل ماء فی أرضه إلی أرضه

و بینا مقدار المسافه عرضا و طولا جاز ذلک، و یکون ذلک فرعا للبیع و یکون باع بلفظ الصلح موضع الساقیه فی أرضه و لیس من شرطه أن یبینا عمق الساقیه لأنه یملک المسیل من أرضه إلی تخوم الأرض و له أن یعمق کیف شاء، و إن صالحه علی أن یجری الماء إلی أرضه فی ساقیه فی أرض المقر فإن کانت محفوره جاز ذلک و یکون فرعا للإجاره و یجب أن یقدرا مده الإجاره و إن لم یکن محفوره لم یجز لأنه لم یوجر الساقیه و استیجار المعدوم لا یصح هذا کله إذا کانت الأرض ملکا للمقر فأما إذا کانت فی یده بإجاره فإن کانت الساقیه محفوره جاز أن یصالح علی إجراء الماء فیها مده معلومه، و یکون ذلک إجاره المستأجر، و إن لم یکن محفوره لم یجز لما ذکرناه و لأنه لا یملک بالإجاره حفر الأرض المستأجره، و هکذا إذا کانت الأرض وقفا إذا کانت الساقیه محفوره و غیر محفوره لأن الأرض الموقوفه فی ید الموقوف علیه بمنزله الأرض المستأجره فی ید المستأجر فلا یجوز أن یحدث فیها حفرا لم یکن. إذا أقر له بحق ادعاه علیه ثم صالحه منه علی أن یسقی أرضه من نهر للمقر أو عین أو قناه فی وقت معین لم یجز ذلک لأن المعقود علیه الماء و هو غیر معلوم المقدار.

ص :310

و هکذا إذا صالحه علی أن یسقی ماشیته من هذه المواضع فأما إذا صالحه علی بعض العین إما ثلثها أو ربعها أو ما کان فإنه یجوز و یکون ذلک فرعا للبیع لأنه یشتری بعض العین أو البئر بذلک المال الذی ثبت له بإقراره. إذا ادعی علیه حقا فأقر به ثم صالحه علی أن یجری الماء من سطحه علی سطح المقر جاز ذلک.

إذا کان السطح الذی یجری الماء منه

و هو سطح المقر له معلوما لأن الماء یختلف باختلافه.

إذا کان له علی حائط جاره خشب فرفعها کان له أن یعیدها

لأن الظاهر أن ذلک وضع بحق و لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من إعادتها إلا أن یثبت أن ذلک الموضع کان بعاریه فیکون له الرجوع فیها فإن صالحه بمال علی أن یسقط حق الوضع من حائط صح ذلک لأنه لما جاز له أن یصالحه علی مغارز الخشب فیحدث علی حائطه بناء جاز له أن یصالحه بعوض حتی یسقط حقه من الوضع لأن کل ما جاز بیعه جاز ابتیاعه.

ص :311

کتاب الحواله

اشاره

[تعریف الحواله]

الحواله عقد من العقود یجب الوفاء به لقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)» و وجوب الوفاء به یدل علی جوازه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: مطل الغنی ظلم و إذا اتبع أحدکم علی ملی فلیتبع، و روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم إذا أحیل أحدکم علی ملی فلیحتل (2)و أجمعت الأمه علی جواز الحواله و إن اختلفوا فی مسائل منها. و الحواله مشتقه من تحویل الحق من ذمه إلی ذمه و یقال أحاله بالحق علیه یحیله إحاله، و احتال الرجل إذا قبل الحواله. فالمحیل الذی علیه الحق، و المحتال الذی یقبل الحواله، و المحال علیه هو الذی علیه الحق للمحیل، و المحال به هو الدین نفسه فإذا ثبت ذلک فالحواله متعلقه بثلاثه أشخاص: محیل و محتال و محال علیه مثل الضمان یتعلق بضامن و مضمون له و مضمون عنه،

و الکلام بعده فی بیان من یعتبر رضاه فی صحه الحواله و من لا یعتبر رضاه.

فأما المحیل فلا بد من اعتبار رضاه بالحواله لأن من علیه الحق مخیر فی جهات القضاء (3)فی أمواله و حقوقه فمن أیها أراد القضاء و من أی مال کان ذلک له و لم یجبر علی غیره و لو لم یعتبر رضاه بالحواله لأدی ذلک إلی أن یجبره علی القضاء من جهه دون اخری. و أما المحتال فلا بد من اعتبار رضاه بها و أما المحال علیه فلا بد من اعتبار رضاه لأنه إذا حصل رضاء هؤلاء أجمع صحت الحواله بلا خلاف، و إذا لم یحصل فیه خلاف فإذا ثبت ذلک

فالحواله إنما تصح فی الأموال التی هی ذوات أمثال

فمن أتلف شیئا منها لزمه مثله و ذلک مثل الطعام و الدراهم و الدنانیر و ما جری مجراها، و أما المال الذی یثبت فی الذمه مثله فی القرض و العقد و لا یثبت بإتلاف فهل یصح فیه الحواله؟

ص :312


1- 1) المائده 1.
2- 2) ذکرها فی الخلاف کتاب الحواله مسئله-1.
3- 3) فی بعض النسخ [القضاء القاضی].

قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یجوز، و الثانی: یجوز فإذا ثبت أن الحواله لا تصح إلا فیما ذکرناه فإنها لا تصح إلا بشرطین: أحدهما: اتفاق الحقین فی الجنس و النوع و الصفه. و الثانی: أن یکون الحق مما یصح فیه أخذ البدل قبل قبضه لأنه لا یجوز (1)الحواله بالمسلم فیه لأنه لا یجوز المعاوضه علیه قبل قبضه، و إنما شرطنا اتفاق الحقین لأنا لو لم نراعه أدی إلی أن یلزم[ه]المحال علیه أداء الحق من غیر الجنس الذی علیه و من غیر نوعه و علی غیر صفته، و ذلک لا یجوز، و إنما شرطنا أن یکون الحق مما یقبل أخذ البدل فیه قبل قبضه لأن الحواله ضرب من المعاوضه فلم تصح إلا حیث تصح المعاوضه هذا کله إذا أحاله بدینه علی من له علیه دین فأما إذا أحاله علی من لیس له علیه دین فإن ذلک لا یصح عند المخالف، و یقوی عندی أنه یصح إذا قبل الحواله.

و إذا أحال رجل علی رجل بالحق و قبل الحواله

و صحت تحول الحق من ذمه المحیل إلی ذمه المحال علیه إجماعا إلا زفر، و اشتقاق الحواله یقتضی ذلک لأنها مشتقه من التحویل، و المعنی إذا حکم الشرع بصحته وجب أن یعطیه حقه و یحکم بانتقال الحق من المحیل إلی المحال علیه، فإذا ثبت ذلک فإن المحتال إذا أبرء المحیل بعد الحواله من الحق لم یسقط حقه عن المحال علیه لأن المال قد انتقل عنه [منه خ ل] إلی غیره فإذا ثبت أن الحق قد انتقل من ذمته فإنه لا یعود إلیه سواء بقی المحال علیه علی غناه حتی أداه أو جحد حقه و حلف عند الحاکم أو مات مفلسا أو فلس و حجر علیه الحاکم.

إذا اشتری رجل من غیره عبدا بألف درهم

ثم أحال المشتری البائع بالألف الحواله علی رجل للمشتری علیه ألف درهم و قبل البائع صحت الحواله ثم إن المشتری وجد بالعبد عیبا فرده و فسخ البیع بطلت الحواله لأنها تابعه لصحه البیع فإذا بطل بطلت، و فی الناس من قال: لا یبطل، و للبائع أن یطالب المحال علیه بالحق و للمشتری أن یطالب البائع بالثمن، و علی ما قلناه لیس للبائع مطالبه المحال علیه بالحق

ص :313


1- 1) فی بعض النسخ [و انما شرطنا بجواز].

و لا للمشتری مطالبه البائع بشیء لأنه ما أعطاه الثمن و لم تسلم جهه الحواله هذا إذا کان المحتال لم یقبض المال فإن کان قبضه فهو مال فی ید البائع للمشتری فله أن یسترجعه منه، و قد برء المحال علیه بالدفع إلی المحتال لأنه قبض بإذنه.

إذا أحال الزوج زوجته بالمهر

علی رجل له علیه حق بمقدار المهر و صفته فقبلت الحواله ثم إنها ارتدت قبل الدخول بها فهل تبطل الحواله أم لا؟ مبنی علی ما ذکرناه. إذا کانت المسئله بحالها غیر أن البائع أحال رجلا له علیه حق علی المشتری بمقدار الثمن و صفته و قبل ذلک الرجل الحواله ثم إن المشتری رد العبد المبیع بالعیب لم تبطل الحواله بلا خلاف لأنه تعلق بالمال حق لغیر المتعاقدین و هو المحتال الأجنبی و فی الأولی لم یتعلق إلا بحق المتعاقدین فکان هذا فرقا بینهما. إذا کانت المسئله بحالها و أحال البائع علی المشتری رجلا له حق و قبل الحواله ثم تفارق (1)البائع و المشتری علی أن العبد کان حرا لا یقبل و کذبها المحتال و إن الحواله بحالها لم یبطل لأنهما یقصدان بذلک إبطال حق لغیرهما فإن أقام البائع بینه علی ذلک أو المشتری لم یسمع تلک البینه لأنهما قد کذبا بینتهما بشروعهما فی البیع و الشراء، و إن ادعی العبد حریته و أقام علی ذلک [بینه]سمعت منه لأنه لم یتقدمه تکذیب لها فإذا سمعت بینته أو صدق المحتال المتبایعین ثبت الحریه فی العبد و بطلت الحواله إلا أن یدعی بها بغیر الثمن فیکون القول قول المحتال فی ذلک لأن الأصل صحه الحواله و هما یدعیان بطلانها و علیهما البینه أن الحواله کانت بالثمن و تسمع هذه البینه لأنه ما تقدم منهما تکذیب لها.

إذا أحال رجل علی رجل بحق له علیه و اختلفا

فقال المحیل: أنت وکیلی فی ذلک و قال المحتال: إنما أحلتنی علیه لأخذ ذلک لنفسی (2)علی وجه الحواله بما لی علیک و اتفقا علی أن القدر الذی جری بینهما من اللفظ أنه قال: أحلتک علیه بما لی علیه

ص :314


1- 1) فی نسخه [تصادق].
2- 2) فی بعض النسخ [لأجل ذلک لیبقی].

و قبل المحتال ذلک فإذا کان کذلک کان القول قول المحیل و قال قوم: إن القول قول المحتال، و لیس بشیء فإذا ثبت ما قلناه فإذا حلف ثبت أن المحتال وکیله فإن کان لم یقبض من المحال علیه شیئا انعزل عن وکالته لأن المحیل و إن کان أثبت وکالته بیمینه فإنه عزل نفسه عن الوکاله بإنکاره. و إن کان قد قبض المال من المحال علیه نظر فإن کان باقیا فی یده کان للمحیل أخذه منه لأنه مال له فی ید وکیله. و إذا أخذه منه فهل یرجع علیه بحقه أم لا؟ قیل: فیه: وجهان: أحدهما: لا یرجع لأنه أقر ببراءه ذمه المحیل من حقه بدعواه الحواله فی حقه. و الثانی: له أن یرجع علیه بحقه لأن عین المال الذی حصل فی یده من الحواله قد استرجعه المحیل و هو مدع للحق إما تلک العین التی أخذها بالحواله أو ما یقوم مقامها و لم یصل بعد إلی شیء من ذلک فکان له الرجوع علیه و هذا أولی هذا إذا کان باقیا فی یده فإن کان تالفا فی یده لم یکن للمحیل الرجوع علیه بشیء لأنه مقر بأنه استوفی حقه و تلف فی یده هذا إذا اتفقا علی اللفظ حسب ما صورنا. فأما إذا اختلفا فیه فقال المحیل: وکلتک فی ذلک الحق بلفظ الوکاله و قال: بل أحلتنی علیه بدینی بلفظ الحواله فالقول قول المحیل بلا خلاف لأنهما اختلفا فی لفظه فکان هو أعرف به من غیره، و من قال بالقول الآخر قال: إذا أحلف المحتال تثبت حوالته بدینه و سقط حقه من المحیل و ثبت له مطالبه المحال علیه بالحق. فأما إذا کان بالعکس من هذا فقال من علیه الدین: أحلتک لتقبضه لنفسک، و قال من له الدین: بل وکلتنی فالقول قول من له الدین و هو المحتال، و قال قوم: القول قول من علیه الدین و هو المحیل فمن قال بهذا قال: إن المحیل یحلف بالله لقد أحلته و ما وکلته فإذا حلف بریء من دین المحتال و کان للمحتال مطالبه المحال علیه ظاهرا و باطنا لأنه قد ثبت أنه محتال بیمین المحیل فله مطالبته بالحواله و هو مقر بأنه وکیل و إن له المطالبه بالوکاله و إذا قلنا بما اخترناه و هو الصحیح و حلف المحتال ثبت أنه وکیل فإن لم یکن قبض المال کان له مطالبه المحیل

ص :315

بماله فی ذمته و هل یرجع المحیل علی المحال علیه فیطالبه بالدین الذی له فی ذمته؟ فیه وجهان: أحدهما: لیس له مطالبته لأنه برئه من حقه بدعواه الحواله و إن ما فی ذمته صار للمحتال. و الثانی: له مطالبته به لأنه إن کان وکیلا فدینه ثابت فی ذمه المحال علیه، و إن کان محتالا فقد قبض المال منه ظلما و هو مقر بأن ما فی ذمه المحال علیه للمحتال فکان له قبضه عما له علیه و هو ما أخذه ظلما علی قوله فکان مطالبا بما یجوز له المطالبه به بهذا إذا لم یکن المحتال قبض المال فأما إذا کان قد قبضه فلا یخلو من أن یکون باقیا فی یده أو تالفا فإن کان باقیا فی یده صرف إلیه، و إن کان تالفا نظر فإن تلف بتفریط منه وجب علیه ضمانه و یثبت علیه للمحیل مثل ما ثبت له فی ذمته فتقاصا و سقطا و إن تلف بغیر تفریط منه لم یجب علیه الضمان لأنه وکیل و یرجع هو علی المحیل بدینه و یبرء المحال علیه لأنه قد دفع إلی المحتال بإذنه و هو معترف بذلک لأنه إن کان حواله کما یقول فقد بریء فبراءه المحال علیه متیقنه و یکون التالف من مال المحیل.

إذا أحال المحال علیه المحتال علی آخر و قبل المحتال الحواله

بریء المحال علیه و انتقل حقه إلی الثانی فإن أحال الثانی علی الثالث و قبل الحواله بریء الثانی و کان حقه علی الثالث، و إن أحال الثالث علی الرابع و قبل الحواله بریء الثالث و انتقل حقه إلی الرابع و علی هذا کلما أحال من له دین فی ذمه و قبل الحواله بریء المحیل و تحول حقه إلی المحال علیه. و جملته أن کل دین ثابت فی الذمه معلوم تصح الحواله به و الدین علی کل واحد من المحال علیه ثابت فی ذمته فجاز أن یحیل به و لا تجوز الحواله بالثمن فی مده الخیار لأنه لیس بثابت مستقر فإن قطع الخیار و لم یثبت الحواله حتی یستأنفها بعد قطعه، و قیل: إنه یجوز لأن الثمن یؤول إلی اللزوم و الاستقرار و هو قوی.

و إذا أحال المشتری البائع علی آخر ثم رد المبیع بالخیار

بطلت الحواله، و هذا یدل علی أنها کانت صحیحه و بطلت و قال قوم: الحواله بیع إلا أنه غیر مبنی علی المکایسه و المغابنه و طلب الفضل و الربح، و إنما هو مبنی علی الإرفاق و القرض فلا یجوز إلا فی دینین

ص :316

متفقین فی الجنس و الصفه و لا یجوز إذا کانا جنسین مختلفین، و لا یجوز إذا کانا جنسا واحدا مع اختلاف الصفه فیجب أن یکونا حالین أو مؤجلین أجلا واحدا، و لا یجوز أن یکون أحدهما حالا و الآخر مؤجلا و لا أن یکون أحدهما مؤجلا إلی سنه و الآخر إلی سنتین، و لا یکون أحدهما مطبعیا و الآخر قاسانیا و لا أن یکون أحدهما صحاحا و الآخر مکسورا و لا أن یکون أحدهما أکثر (1)من الأخر کل ذلک لا یجوز لأن المقصود منه الرفق دون المکایسه و المغابنه، و علی هذا لا یجوز أن یحیل بالطعام الذی یحل علیه من السلم لأن بیعه لا یجوز قبل قبضه، و یقوی فی نفسی أنها لیست ببیع بل هی عقد مفرد و یجوز خلاف جمیع ذلک إلا زیاده أحد النقدین علی صاحبه لأنه ربا و لا یمتنع أن یقول: إن الحواله تجوز فیما له مثل و فیما یثبت فی الذمه بعد أن یکون معلوما فإذا کان فی ذمه حیوان وجب علیه بالجنایه مثل أرش الموضحه و ما أشبهها صح فیها الحواله و کذلک لا یمتنع أن یجعلها صداقا إذا أحال بدین علیه مؤجل إلی سنه بدین له علی آخر سنه بدین له علی آخر إلی سنه صحت الحواله فإن مات المحیل لم یحل الدین لأن المحیل قد بریء من الدین فلا یتغیر بموته، و إن مات المحتال فلا یحل أیضا لأن الأجل حق لمن علیه الدین دون من له الدین و إن مات المحال علیه حل الدین لأن الدین المؤجل یحل بموت من علیه الدین.

إذا کان لرجل علی رجلین ألف درهم

علی کل واحد خمسمائه و کل واحد منهما کفیل ضامن عن صاحبه فطالب أحدهما بألف فأحاله بها علی رجل له علیه ألف درهم فقد بریء المحیل من الألف و بریء صاحبه أیضا منه لأن الحواله بمنزله المبیع المقبوض و إذا قضی دینه بریء ضامنه، و إذا قضی ما ضمنه بریء من علیه الدین و هو المضمون عنه فیجب أن یبرئ صاحبه من الخمسمائه التی علیه لأنه قضاها و من خمسمائه الضمان لأنه قضاها عن المضمون عنه، و هل یرجع علیه بخمسمائه الضمان؟ ینظر فیها فإن کان ضمنها (2)بإذنه رجع علیه و إن ضمنها بغیر إذنه لم یرجع. و إن کان له علی رجلین ألف درهم علی کل واحد منهما خمسمائه، و لرجل علیه

ص :317


1- 1) فی بعض النسخ [أکبر].
2- 2) فی بعض النسخ [ضامنا].

ألف درهم و أحاله بها علی الرجلین و قبل الحواله کان جائزا لأن الألف الذی له علیه یجوز له قضائه من جهه واحده و من جهتین، و إن کان کل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله علیهما لم تصح الحواله لأنه یستفید بها مطالبه الاثنین کل واحد منهما بالألف و هذا زیاده فی حق المطالبه بالحواله و ذلک لا یجوز، و لیس له أن یطالب کل واحد منهما بألف و إنما یقبض الألف من أحدهما دون الآخر، و قیل فیه: إنه یجوز له أن یطالب کل واحد منهما بألف إحداهما فإذا أخذه بریء الآخر و هذا قریب.

إذا قبل المحتال الحواله

فإن قضی المحیل الدین کان ذلک عن المحال علیه فإن کان بأمره رجع علیه، و إن لم یکن بأمره لم یرجع علیه و کان متبرعا.

إذا کان لزید علی عمرو ألف درهم

[و لرجل علی زید ألف درهم] (1)فجاء غریم زید إلی عمرو و قال له: أحالنی زید علیک بماله علیک و هو ألف درهم فکذبه و قال له: ما أحالک به علی فإن القول قول عمرو مع یمینه لأنه مدعی علیه فإذا حلف سقط دعوی المدعی و سقط دینه عن زید لأنه معترف بأنه قد بریء بالحواله و أن عمرا ظالم له بجحوده و یمینه، و أما زید فینظر فیه فإن کان صدقه سقط دینه بإقراره بالحواله و إن کذبه لم یسقط دینه عن عمرو و لأن زیدا و عمروا متفقان علی بقاء دینهما و إن نکل عمرو عن الیمین و حلف المدعی للحواله ثبت الحواله، و لزمه أن یدفع إلیه ألف درهم، و إن صدقه زید لم یکن له مطالبه عمر بدینه، و إن کذبه کان له مطالبه عمرو فیلزمه دفع ألف آخر إلیه لأنه مقر بأن المدعی ظلمه، و أن دین زید ثابت فی ذمته.

إذا کان لزید علی عمرو ألف درهم فأحاله بها

علی رجل لا دین له علیه فإن لم یقبله لم یجبر علیه و إن قبله صحت الحواله، و فی الناس من قال لا تصح الحواله لأنها بیع و بیع المعدوم لا یصح، و قد بینا أنها لیست ببیع فإذا قلنا: إنها تصح کان للمحال علیه أن یطالب المحیل بتخلیصه منه کما یکون ذلک للضامن فإذا قضاه المحال علیه قبل أن یخلصه نظر فإن کان بأمره رجع علی المحیل، و إن لم یکن بأمره لم یرجع و إن قضی عنه ثم رجع

ص :318


1- 1) سقطت هذه العباره من المطبوع:

علیه فطالبه بما غرم فقال: کان لی علیک ألف درهم و أنکر المحال علیه ذلک و قال: لم یکن لک علی شیء کان القول قول المحال علیه لأن الأصل براءه ذمته فإذا حلف رجع علی المحیل.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن

علی رجل له علیه ألف درهم فقبل الحواله بریء الضامن و رجع علی المضمون عنه إن کان ضمن بأمره لأن الحواله بمنزله البیع المقبوض فیصیر کأنه قضاه، و الضامن إذا بریء بالقضاء بریء المضمون عنه، و رجع علیه بما غرمه إذا کان الضمان بإذنه و إن کان أحاله علی رجل لیس له علیه دین فإن قبل المحتال و المحال علیه صحت الحواله علی ما بیناه و قیل: إنها لا تصح فمن قال: لا تصح قال: المال علی الضامن کما کان، و علی ما قلناه من صحه الحواله برئت ذمه الضامن، و لا یرجع علی المضمون عنه بشیء فی الحال لأنه لم یغرم شیئا و نظر فإن قبض المحتال من المحال علیه و رجع علی الضامن و رجع الضامن علی المضمون عنه، و إن لم یرجع علیه أو أبرأه منه لم یرجع الضامن علی المضمون عنه لأنه لم یغرم فإن قبضه منه ثم وهبه فهل یرجع علی الضامن؟ فیه وجهان، و أما إذا کانت الحواله علی من له الدین فقد قلنا: إنه یرجع فی الحال علی المضمون عنه لأن الغرم حصل من الضامن بنفس الحواله فإنه باع ماله فی ذمه المحال علیه بمال المحتال فی ذمته من مال الضمان.

إذا کان له علی رجلین ألف درهم

علی کل واحد منهما خمسمائه فادعی علیهما أنهما أحالاه علی رجل لهما علیه ألف درهم فأنکراه فالقول قولهما مع إیمانهما فإن حلفا سقطت دعواه الحواله فإن نکلا عن الیمین حلف و یثبت الحواله علی من علیه الدین لهما و طالبه بمال الحواله، و إن أراد إقامه البینه فإن شهد أبناه لم یقبل شهادتهما عند المخالف و عندنا تقبل لأن شهاده الولد تقبل للوالد، و إن شهد له أبناء المدعی علیه لم یقبل شهادتهما لأن شهاده الولد لا یقبل علی والده و لا یثبت الحواله و عند المخالف یقبل علیه و لا یقبل له و إن کان بالضد من هذا فادعیا علیه الحواله فأنکر کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف سقطت دعواهما و إن لم یحلف ردت الیمین علیهما فإذا حلفا تثبت الحواله

ص :319

و إن أقام البینه فشهد أبناء من له الدین أنهما أحالاه لا یقبل شهادتهما لأنهما شهدا علی الوالد، و إن شهد أبناءهما قبلت شهادتهما لکل واحد منهما لوالده و للآخر و من قال: لا یقبل شهاده الولد لوالده قال: لا یقبل شهادتهما کل واحد منهما لوالده، و هل یقبل للآخر؟ قیل فیه: قولان بناء علی أن بعض الشهاده إذا رده للتهمه هل یرد الباقی؟ فیه قولان فکذلک هاهنا.

إذا کان لرجل علی رجل ألف درهم

فطالبه بها فقال: قد أحلت بها علی فلانا الغائب و صارت له دونک فأنکر المحیل ما یدعیه و الدین للغائب فإن القول قوله إنه ما أحاله علیه مع یمینه فإذا حلف استوفی الدین منه و إن أقام الذی علیه الدین البینه علی أنه أحال علیه فلانا الغائب حکم بها فی سقوط حق المطالبه بالدین و لا یقضی بها للغائب علی من له الدین لأن القضاء للغائب لا یجوز فإذا ثبت هذا فإذا حضر الغائب فادعی احتاج إلی إعاده البینه حتی یقضی له بها و إن کان علی رجل ألف درهم لغائب فجاء رجل، و قال له: أحالنی فلان الغائب بماله علیک و أنکر المدعی علیه کان القول قوله مع یمینه فإن حلف سقطت دعواه و إن کان مع المدعی بینه أقامها و قضی الحاکم له بها علی الغائب لأن القضاء علی الغائب جائز.

إذا کان علی المکاتب دین لغیر مولاه أو له علیه دین لزمه بالمعامله صحت الحواله

به لأنه دین صحیح ثابت یجبر المکاتب علیه، و إن کان الدین لمولاه علیه من مال المکاتبه فأحال به علیه رجلا له علیه دین لم یصح الحواله لأن مال الکتابه لیس بدین ثابت لأن للمکاتب إسقاطه بالتعجیز و لا یجبر علیه فأما إن کان المکاتب أحال سیده بما حل علیه من النجم من مال الکتابه علی رجل له علیه دین صحت الحواله لأن المکاتب یصیر مقبضا له باختیاره، و إنما لا یصح أن یجبر السید علیه فیجبره علی تحویل ما فی ذمته و تملیکه و هو لا یجبر علی ذلک لأنه لیس بدین لازم من جهته.

إذا کان له فی ذمه رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل یصح؟

قیل فیه: وجهان کما قیل إذا اشتری بها من رجل سلعه هل یصح فیه وجهان: أحدهما: یصح و هو الأقوی لأنه لا مانع منه کما یصح بیعه و هبته ممن علیه.

ص :320

و الثانی: لا یصح قالوا: لأنه غیر مقدور علی تسلیمه.

إذا أحال السید علی مکاتبه غریما له لم تصح الحواله

لأن مال الکتابه لیس بثابت فإن المکاتب له إسقاطه متی شاء، و قیل: لأنه لیس له ذمه و هذا لیس بصحیح لأنه لو اشتری شیئا بثمن فی ذمته من أجنبی صحت الحواله علیه فلیس العله المانعه فی مال الکتابه أنه لا ذمه للمکاتب. و إذا عامله السید فباع منه سلعه و ثبت له علیه ثمن المبیع فهل تصح الحواله؟ فیه وجهان: أحدهما: یصح لأنه لیس له إسقاطه. الثانی: لا یصح لأنه إن عجز نفسه سقط من المولی لأنه لا یستحق علی عبده شیئا و فارق الأجنبی لأنه لا یسقط فإنه یعطی مما فی یده و إن لم یکن له شیء ثبت فی ذمته، و إن کان للمکاتب علی أجنبی دین فأحال المولی بمال الکتابه صحت الحواله لأن الأجنبی یجبر علی دفعه و یخالف مال الکتابه لأن المکاتب لا یجبر علی دفعه و ذلک أن الحر الذی لیس له فی ذمته شیء یصح الحواله علیه إذا قبله، و فیه وجهان: أحدهما: یصح لأنه التزام مال فی الذمه کالضمان. و الثانی: لا یصح و هو الأقوی لأن من شرط الحواله أن یکون له علیه دین و أیضا فإنه أحال بغیر دینه.

ص :321

کتاب الضمان

اشاره

[جواز الضمان و أدلته]

الضمان جائز للکتاب و السنه و الإجماع فالکتاب قول الله-عز و جل-فی قصه یوسف علیه السلام «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» (1)و الزعیم الکفیل و یقال: ضمین و کفیل و جمیل و صبیر و قتیل و لیس لأحد أن یقول: إن الحمل مجهول لا یصح أن یکون کفیلا فیه، و ذلک أن الحمل حمل البعیر و هو ستون وسقا عند العرب و أیضا فإنه مال الجعاله و ذلک یصح عندنا ضمانه لأنه یؤول إلی اللزوم و من لم یجز ضمان مال الجعاله و ضمان المال المجهول قال: أخرجت ذلک بدلیل و الظاهر یقتضیه. روی أبو أمامه الباهلی أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم خطب یوم فتح مکه فقال فی خطبته: العاریه مؤداه و المنحه مردوده، و الدین مقضی، و الزعیم غارم یعنی الکفیل. روی أبو سعید الخدری قال: کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جنازه فلما وضعت قال هل علی صاحبکم من دین؟ قالوا: نعم درهمان فقال: صلوا علی صاحبکم فقال علی علیه السلام هما علی یا رسول الله و أنا لهما ضامن فقام رسول الله فصلی علیه ثم أقبل علی علی فقال: جزاک الله عن الإسلام خیرا و فک رهانک کما فککت رهان أخیک (2)و روی جابر بن عبد الله أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان لا یصلی علی رجل علیه دین فأتی بجنازه فقال: هل علی صاحبکم دین؟ فقالوا: نعم دیناران قال: فصلوا علی صاحبکم فقال أبو قتاده: هما علی یا رسول الله قال: فصلی علیه فلما فتح الله علی رسوله قال: أنا أولی بالمؤمنین من أنفسهم فمن ترک مالا فلورثته و من ترک دینا فعلی (3)و روی فإلی، و روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا تحل الصدقه لغنی إلا لثلاثه ذکر منها رجل تحمل حماله فحملت له الصدقه (4)و تحمل الحماله هو الضمان للدیه لأولیاء المقتول لتسکین النائره (5)و إصلاح ذات البین و إجماع الأمه فإنهم لا یختلفون فی جواز الضمان و إن اختلفوا فی مسائل منها.

ص :322


1- 1) یوسف 72
2- 2) انظر الوسائل باب [حکم معرفه الضامن بالمضمون له]الرقم 2.
3- 3) انظر الوسائل باب [حکم معرفه الضامن بالمضمون له]الرقم 3.
4- 4) نقلها فی المستدرک ج 2 ص 498 باب 4 بتفاوت یسیر.
5- 5) فی نسخه [الثائره]أی الفتنه.

[القول فی شرائط الضمان]

فإذا ثبت صحه الضمان فمن شرطه وجود ثلاثه أشخاص: ضامن و مضمون له و مضمون عنه. فالضامن هو الکفیل بالدین و المتحمل له و المضمون له هو صاحب الدین و المضمون عنه فهو من علیه الدین، و هل من شرط الضمان أن یعلم المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ قیل فیه: ثلاثه أوجه: أحدها: أن من شرط معرفتهما هو شرط معرفه المضمون عنه لینظر هل یستحق ذلک علیه أم لا؟ و المضمون له یعرف هل هو سهل المعامله أم لا؟ و الثانی: أنه لیس من شرط الضمان معرفتهما لأن علیا علیه السلام و أبا قتاده لما ضمنا عن المیت ما علیه لم یسئلهما النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن معرفتهما بصاحب الدین و لا بالمیت الذی ضمنا عنه. و الثالث: أنه یجب معرفه المضمون له دون المضمون عنه لأن المضمون عنه انقطعت معاملته و یحتاج إلی معرفه المضمون له لیعرف کیفیه المعامله و الأول هو الأظهر فإذا ثبت ذلک فهل من شرط الضمان رضی المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ فالمضمون عنه لا یحتاج إلی رضاه لأن ضمان دینه بمنزله القضاء عنه، و لأن علیا علیه السلام ضمن عن المیت و لا یصح اعتبار رضاه. و أما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه لأن ذلک إثبات مال فی الذمه بعقد فلا یصح ذلک إلا برضاه، و قیل: إنه لا یحتاج إلی رضاه لأن علیا علیه السلام لما ضمن عن المیت لم یعتبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم رضا المضمون له. و الضمان ینقل الدین عن ذمه المضمون عنه إلی ذمه الضامن و لا یکون المضمون له أن یطالب أحدا غیر الضامن و قال قوم: له أن یطالب أیهما شاء من الضامن و المضمون عنه. إذا کان الضمان مطلقا فله أن یطالب به أی وقت شاء، و إن کان مؤجلا لم یکن له مطالبه الضامن إلا بعد حلول الأجل، و من قال: له مطالبه أیهما شاء یقول: لیس له مطالبه الضامن إلا بعد حلولها، و له أن یطالب المضمون عنه أی وقت شاء.

ص :323

و إن کان دین إلی شهر فضمنه ضامن إلی شهرین کان جائزا و لا یکون له مطالبته إلا بعد الشهرین. فإن مات الضامن فی الحال حل الدین فی ترکته و کان له أن یطالب ورثته بقضاء فی الحال و من قال: بالتخییر قال: له مطالبه ورثه الضامن فی الحال، و لیس له أن یطالب المضمون عنه إلا بعد حلول الأجل لأن الدین لم یحل علیه. فإذا أخذ من ورثه الضامن بریء الضامن و المضمون عنه، و لم یکن لورثه الضامن أن یرجعوا علی المضمون عنه حتی ینقضی الأجل لأن الدین علیه مؤجل فلا یجوز مطالبته به قبل محله و من قال: بالتخییر قال هکذا فی المضمون عنه. إذا مات حل الدین علیه و لا یجوز مطالبه الضامن لأنه لم یحل علیه فإذا استوفی ذلک من ترکته سقط عن الضامن و المضمون عنه بلا خلاف و متی أدی الضامن الدین سقط عن المضمون عنه فهل یرجع علیه أم لا؟ فیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون قد ضمن بأمر من علیه الدین و أدی بأمره. الثانیه: أنه لا یضمن بأمره و لم یؤد بأمره. الثالثه: أن یکون ضمن بأمره و أدی بغیر أمره. الرابعه: أن یکون ضمن بغیر أمره و أدی بأمره فإذا ضمن بأمره و قضی بأمره فإنه یرجع به علیه لأنه أذن له فی ذلک فیلزمه قضاؤه، و أما إذا ضمن بغیر أمره و أدی بغیر أمره فإنه یکون متبرعا فلا یرجع به علیه. و أما إذا ضمن عنه بإذنه و أدی بغیر إذنه فإنه یلزمه لأنا قد بینا أن بنفس الضمان انتقل الدین إلی ذمته، و لا یحتاج فی قضائه إلی إذنه. و أما إذا ضمن بغیر أمره و أدی بأمره فطنه لا یرجع علیه لأنه التزم بغیر أمر منه متبرعا فانتقل المال إلی ذمته فلا تأثیر لإذنه له فی القضاء عنه لأن قضاه بعد الضمان إنما هو عن نفسه لا عن غیره لأنه واجب علیه دونه.

[القول فی الحقوق التی یصحّ فیها الضمان]

فأما بیان الحقوق التی یصح فیها الضمان و لا یصح فجملته أن الحقوق علی أربعه أضرب: حق لازم مستقر، و حق لازم غیر مستقر، و حق لیس بلازم و لا یؤول إلی اللزوم،

ص :324

و حق لیس بلازم و لکنه یؤول إلی اللزوم. فأما الضرب الأول فهو الذی أمن سقوطه ببطلان أسبابه و ذلک مثل الثمن فی البیع بعد تسلیم المبیع و المهر بعد الدخول و الأجره بعد انقضاء المده فهذه حقوق لازمه مستقره لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه یصح ضمانها بلا خلاف. و أما الضرب الثانی الذی یسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبیع قبل التسلیم، و الأجره قبل انقضاء الإجاره و المهر قبل الدخول لأنها معرضه للسقوط بتلف المبیع و انهدام الدار المستأجره و الطلاق قبل الدخول و الارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمه غیر مستقره فیصح ضمانها أیضا بلا خلاف. و أما الضرب الثالث فهو الحق الذی لیس بلازم فی الحال و لا یؤول إلی اللزوم و ذلک مثل مال الکتابه لأنه لا یلزم العبد فی الحال لأن للمکاتب إسقاطه بفسخ الکتابه للعجز، و لا یؤول إلی اللزوم أیضا لأنه إذا أداه عتق و إذا عتق خرج من أن یکون مکاتبا فلا یتصور أن یلزمه فی ذمته مال الکتابه بحیث لا یکون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا یصح ضمانه لأن الضمان إثبات مال فی الذمه و التزام لأدائه و هو فرع للمضمون عنه فلا یجوز أن یکون ذلک المال فی الأصل غیر لازم و یکون فی الفرع لازما فلهذا منعنا من صحه ضمانه و هذا لا خلاف فیه. و أما الرابع فهو مال الجعاله فإنه لیس بلازم فی الحال لکنه یؤول إلی اللزوم بفعل ما شرط المال له و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم (1)و لقوله تعالی «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» (2). و أما مال المسابقه یصح ضمانه لأنه یؤول إلی اللزوم و أرش الجنایه إن کان دراهم أو دنانیر مثل أن یتلف علیه مالا أو یجنی علی عبده جنایه فإنه یصح ضمانه لأنه لازم مستقر و إن کان أبدا مثل أن یجنی علی حر فضمانه أیضا صحیح.

نفقه الزوجه إذا کانت ماضیه صح ضمانها

لأنها ثابته مستقره و إن کانت نفقه الیوم صح أیضا لأنها تجب بأول ذلک الیوم، و إن کانت نفقه مستقبله لم یصح ضمانها لأن

ص :325


1- 1) انظر مستدرک الوسائل ج 2 ص 497 باب 1 الرقم 2-
2- 2) یوسف 72.

النفقه تجب بالتمکین من الاستمتاع لا بمجرد العقد، و إذا لم تجب النفقه بعد فلا یصح الضمان، و متی ضمن النفقه فإنها تصح مقدار النفقه المعسر لأنها ثابته بکل حال. و أما الزیاده علیها إلی تمام نفقه الموسر فهی غیر ثابته لأنها تسقط بإعساره.

و أما الأعیان المضمونه مثل المغصوب فی ید الغاصب

و العاریه فی ید المستعیر إذا شرط ضمانها فهل تصح ضمانها عمن هی فی یده أم لا؟ فیه وجهان: أحدهما: یصح ضمانها لأنها مضمونه و هو الصحیح. الثانی: لا یصح ضمانها لأنها غیر ثابته فی الذمه، و إنما یصح ضمان الحق الثابت فی الذمه فلا یصح ضمان قیمتها لأنها بعد ما وجبت، و لأنها مجهوله و ضمان ما لم یجب و هو مجهول لا یصح. فأما الثمن فی مده الخیار فإنه یصح ضمانه لأنه یؤول إلی اللزوم و یجب (1)علی تسلیم المشتری. ضمان العهده هو ضمان الثمن إذا خرج المبیع مستحقا فإذا ثبت ذلک فإن ضمن العهده قبل أن یقبض البائع الثمن لم یصح ذلک لأنه ضمان ما لم یجب و لا حاجه تدعوا إلی تجویزه. و إذا سلم الثمن إلی البائع ثم طالبه بمن یضمن العهده إن خرج المبیع مستحقا فهل له ذلک و هل یصح ضمان العهده أم لا؟ فالصحیح أنه یصح لأنه لا یمنع منه مانع. إذا ثبت هذا و أنه یجوز فلفظه أن یقول: ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت درکه أو یقول للمشتری: ضمنت خلاصک منه فمتی أتی بواحد من هذه الألفاظ صح الضمان لأنها موضوعه له، و إن قال: ضمنت خلاصه لم یصح یعنی خلاص المبیع لأنه لا یملک المبیع و لا یمکنه تخلیصه إلا بابتیاعه فیکون ذلک [من]ضمان البیع و ضمان البیع لا یصح.

ص :326


1- 1) فی بعض النسخ [فیجبر].

فإذا ثبت أن ضمان الخلاص لا یصح نظر فإن کان فی المبیع منفردا عن ضمان العهده أو مع ضمان العهده کان ذلک شرطا فاسدا و یبطل البیع به، و کذلک إن شرطه فی مده الخیار [لأن مده الخیار]بمنزله حال العقد. فأما إذا کان بعد انقطاع الخیار فإن شرط خلاص المبیع منفردا لم یصح الضمان و إن شرط مع ضمان العهده بطل فی خلاص المبیع و لا یبطل فی ضمان العهده کما قلناه فی تفریق الصفقه و البیع بحاله لم یؤثر فیه بلا خلاف، و العهده و إن کان اسما للصک المکتوب و لا یصح ضمانه فقد صار بعرف الشرع عباره عن ضمان الثمن حتی إذا أطلق لا یفهم إلا ما قلناه. إذا ثبت هذا و انعقد الضمان فلا یخلو إما أن یسلم المبیع للمشتری أو لا یسلم فإن سلم فلا کلام، و إن لم یسلم لم یخل أن یکون ذلک بسبب حادث بعد البیع أو مقارن له فإن کان ذلک بسبب حادث بعد البیع مثل تلف المبیع و الإقاله رجع المشتری علی البائع بالثمن و لیس له أن یطالب الضامن بالثمن لأنه إنما ضمن الثمن إذا لم یسلم المبیع بسبب الاستحقاق. و أما إذا کان ذلک بسبب مقارن لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون بتفریط من البائع أو بغیر تفریط منه، فإن کان بغیر تفریط منه مثل أن یؤخذ المبیع بالشفعه فإن المشتری یطالب الشفیع بمثل ما وزنه من الثمن، و لیس له مطالبه البائع و للضامن (1)لأنه استحق علی المشتری و لا علی البائع. و أما إذا کان بتفریط منه فإن کان [ذلک]بعیب أصابه بالمبیع فرده رجع بالثمن علی البائع، و هل یرجع علی الضامن؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه لا یرجع علیه لأنه إنما ضمن الثمن إذا خرج المبیع مستحقا و هذا لم یخرج مستحقا. و الثانی: أنه یرجع علی الضامن بالثمن لأن المبیع لم یسلم له بسبب مقارن للعقد

ص :327


1- 1) فی بعض النسخ [و لا الضامن].

بتفریط منه فهو فی معنی خروجه مستحقا هذا إذا أصاب به العیب و لم یحدث به عنده عیب آخر. فأما إذا حدث به عنده عیب آخر لم یکن له رده و کان له الرجوع بأرش العیب الموجود، و یرجع به علی البائع، و هل یرجع به علی الضامن؟ قیل فیه وجهان، فأما إذا لم یسلم له المبیع بخروجه مستحقا لم یخل إما أن یستحق جمیعه أو بعضه فإن استحق جمیعه رجع بالثمن علی البائع و الضامن لأن الضمان کان لهذه الحال، و إن خرج بعضه مستحقا کان البیع فی بعض المستحق باطلا و فیما عداه صحیحا کما قلناه فی تفریق الصفقه و یکون المشتری بالخیار لأن الصفقه تبعضت علیه فإن رده رجع بقدر الذی قابل القدر المستحق من الثمن علیها، و القدر الذی قابل الباقی فإنه یرجع به علی البائع و هل یرجع علی الضامن؟ الصحیح أن له أن یرجع لأن السبب فیه الاستحقاق الذی حصل فی بعضه.

إذا ضمن البائع للمشتری قیمه ما یحدثه فی الأرض

التی اشتراها من بناء و غراس بالغه ما بلغت لم یصح ذلک لأنه ضمان مجهول و لأنه ضمان ما لم یجب و کلاهما یبطلان فإن کانت المسئله بحالها غیر أنه قال بدرهم (1)إلی ألف درهم بطل الضمان لأنه ضمان ما لم یجب، و هذا یذکره أصحاب الشروط و ذلک لا یصح علی ما بیناه فإن شرط [ا]ذلک فی نفس البیع أو مده الخیار بطل البیع، و إن کانا شرطا بعد انقطاع الخیار لم یؤثر فی البیع

إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان

فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قد ضمن عنه بإذنه أو بغیر إذنه. فإن کان قد ضمن بغیر إذنه لم یمکن له أخذه بتخلیصه سواء طالبه المضمون له أو لم یطالبه لأنه لو غرم لما کان له الرجوع علیه به لأنه متبرع بضمانه فإن کان قد ضمن عنه بأمره لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قد طالبه المضمون له بالحق أو لم یطالبه. فإن کان قد طالبه به کان له أخذه بتخلیصه لأنه ضمن عنه بأمره و قد حصلت المطالبه علیه من جهه المضمون له،

ص :328


1- 1) فی بعض النسخ [من درهم].

و إن کان المضمون له لم یطالبه بالحق فهل له أن یأخذه بتخلیصه أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: له ذلک و الآخر لیس له ذلک و الأول أقرب.

إذا ضمن رجل عن رجل مالا علیه

ثم إنه ضمن عن الضامن آخر و عن الثانی ضمن ثالث فذلک کله صحیح لأنه إنما تصح فی الأول لأن الدین تنقل إلی ذمته و هذا موجود فی حق کل واحد منهم. فإذا ثبت هذا فمتی قضی الحق بعضهم سقط عن الباقین سواء قضی من علیه أصل الحق أو الضامن الأول أو الثانی أو الثالث لأن الحق إذا سقط بالقضاء و القبض بریء منه کل موضع تعلق به. و أما الإبراء فإن أبرء الذی علیه أصل الدین بریء الجمیع لأنه إذا سقط الحق عن الأصل سقط عن الفرع، و إذا أبرء الضامن الأول سقط عنه الحق و سقط عن الضامن الثانی و الثالث لأنهما فرعان له، و إذا أبرء الأصل بریء الفرع و لا یبرء الأصل ببراءه الفرع. و إن أبرء الضامن الثانی بریء و بریء الثالث لأنه فرع له و لا یبرء الأول و لا من علیه أصل الدین، و إن أبرء الضامن الثالث بریء و لم یبرء من علیه الدین و الضامن الأول و الثانی بمثل ذلک هذا کله علی قول من قال: إن له مطالبه کل واحد من الضامن و المضمون عنه فأما علی ما اخترناه فی أنه لیس له إلا مطالبه الضامن فلیس له هاهنا إلا مطالبه الضامن الأخیر فإن أبرأه بریء، و إن لم یبرئه فهو المطالب و إن أبرء الأصل أو من بینه و بینه من الضمناء لم یسقط عنه لأنه أبرء من لیس له علیه حق. إذا کان له علی رجلین ألف درهم علی کل واحد منهما خمسمائه و کل واحد منهما کفیل عن صاحبه فإن للمضمون له أن یطالب أیهما شاء بالألف فإن قضاه أحدهما الألف بریا جمیعا من الألف لأن الألف واحده و قبضه فلم یبق له حق فبریا جمیعا فإن قضاه نصفها نظر فإن قضی الذی علیه أصلا سقط عنهما معا، و إن قضی الذی علیه فرعا سقط عنهما جمیعا. و إن اختلفا فقال الذی قضی: إنی قضیت عن الذی علی أصلا و عینت بلفظی

ص :329

أو قال بنیتی فأنکر ذلک من له الحق و ادعی خلاف ذلک کان القول قول الذی قضی لأنه اختلاف فی قوله و نیته فهو أعلم بهما فأما إذا أطلق قیل فیه وجهان: أحدهما: ینتصف فیرجع بنصفه إلی الذی علیه أصلا و النصف الآخر إلی الذی علیه فرعا لأنه لو عینه عن أحدهما بلفظ أو نیه تعین فإذا أطلق رجع إلیهما لتساویهما. و الثانی: أن له أن یرده إلی أیهما شاء کما لو کان علیه کفارتان فأعتق رقبه و لم یعینها کان له أن یردها إلی أیهما شاء هذا کلام فی القضاء. و أما الإبراء فإن أبرء صاحب الحق أحدهما عن الألف بریء هو و بریء الآخر عن الذی علیه فرعا لأنه إذا بریء الأصل بریء الفرع و لم یبرء عن الذی علیه أصلا و إن أبرأه عن نصفها نظر فإن أبرأه عن الذی علیه أصلا بریء الآخر منه، و إن أبرأه عن الذی علیه فرعا لم یبرء الآخر، و إن اختلفا فی التعیین بلفظ أو نیه فالقول قول المبرئ لأنه أعلم بلفظه و نیته، و إن أطلق فعلی الوجهین اللذین مضیا و الکلام فی الرجوع علی ما مضی هذا علی مذهب من یقول: له الرجوع علی کل واحد منهما. فأما إذا قلنا: لیس له أن یطالب أحدا إلا مطالبه الضامن لأن المال انتقل إلی ذمته فمتی ضمن کل واحد منهما صاحبه تحول الحق الذی علی کل واحد منهما إلی صاحبه و هو خمسمائه إلا أن قبل الضمان کان الدین الأصل و بعد الضمان دین الضمان فإن قضی أحدهما الألف عن نفسه و عن صاحبه بریا جمیعا لأنه یکون قد قضی دین غیره، و ذلک صحیح، و إن أبرأه عن الألف بریء مما علیه، و لا یبرء الآخر لأنه لم یبرئه و متی قضی خمسمائه لم یقع ذلک إلا عن الخمسمائه التی تحولت إلیه بالضمان لأن الخمسمائه التی علیه انتقلت عنه إلی ذمه صاحبه.

إذا ضمن الحواله عن رجل ثم قضاه عنه

و ثبت له الرجوع ینظر فإن کان قضاه بغیر جنس الحق الذی ضمنه مثل أن یکون الحق دراهم أو دنانیر فأعطاه ثوبا بدلها

ص :330

فإنه یرجع علیه بأقل الأمرین من قدر الحق و قیمه الثوب فإن کان الحق أقل فقد تبرع بالزیاده و لا یرجع بما تبرع به (1)و إن کانت القیمه أقل مما غرم فلا یرجع علیه إلا بقدر القیمه، و قد أبرء عن الزیاده علیهما، و لا یجوز له الرجوع علیه بما أبرء عنه فإن کان قضاه بأفضل فی الصفه مثل أن یکون الحق قراضه الذهب فقضاه صحیحا رجع بالقراضه لأنه متبرع بالزیاده.

إذا کان لرجل علی رجلین ألف درهم و کل واحد منهما ضامن عن صاحبه

فضمن رجل عن أحدهما ألفا و قضاه بریء الجمیع لأن المضمون له استوفی حقه فوجب أن یبرء الأصل و الفرع، و لیس لهذا الدافع أن یرجع علی من لم یضمن عنه لأنه لم یقبض عنه فأما الذی ضمن عنه فإنه ینظر فیه فإن کان ضمن عنه بأمره رجع علیه، و إن ضمن بغیر أمره لم یرجع علیه. و إذا رجع علیه فإنه یرجع علی شریکه بنصفه و هو الذی ضمن عنه إن کان ضمنه بأمره.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفع المضمون عنه إلیه ألف درهم

، و قال: اقض بها دین المضمون فإن الضامن یدفعها إلی المضمون له، و یکون وکیلا فی قضاء دینه، و یجوز ذلک. و إن قال: خذها لنفسک فإذا طالبک المضمون له بالألف و غرمتها له یکون ذلک عوضا لذلک کان جائزا علی مذهب من قال بالتخییر، و أما علی ما نذهب إلیه من انتقال المال إلی ذمه الضامن فمتی أعطاه ألفا فإنما یقضی به دینه الذی ضمن عنه و متی قضی بذلک الضامن فإنما یقضی الدین الذی حصل فی ذمته لا علی جهه الوکاله، و من قال: بالتخییر قال فی هذه المسئله: وجهان: أحدهما: یجوز إذا قال: خذها لنفسک، و یکون ذلک تقدیما لما لم یغرم بعد مثل أن یقدم الزکاه قبل الوقت.

ص :331


1- 1) فی بعض النسخ [بمتبرع به].

و الثانی: لا یجوز لأنه لا یجوز أن یأخذ عوض ما لم یغرمه فإذا [أ]قبضه لم یملکه و کانت الألف فی یده مضمونه لأنه قبضها ببدل فاسد، و علی الوجه الأول الذی قالوا یملک کان ملکه مراعی فإن قضاه کانت الألف عوضا عنها و لم یملک (1)حق الرجوع، و إن أبرأه المضمون له لزمه ردها علی المضمون عنه کما إذا عجل الزکاه ثم تلف النصاب قبل الحول.

إذا ادعی رجل علی رجل أنه اشتری منه عبدا هو و شریکه

فلان بن فلان الغائب بألف درهم، و ضمن کل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه و طالب الحاضر بالألف فإنه لیس له عندنا إلا مطالبته بما انتقل إلیه من نصیب شریکه لأن ما یخصه منه قد انتقل عنه إلی شریکه بإقراره، و من قال: بالتخییر قال: لا یخلو من أن یعترف بذلک أو ینکره فإن اعترف بذلک لزمه الألف فإذا دفع إلیه ثم قدم الغائب فإن صدقه رجع علیه بالنصف، و إن کذبه کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف بریء، و إن أنکره الحاضر لم یخل المدعی من أحد أمرین: إما أن یکون له بینه أو لا بینه له. فإن لم یکن له بینه کان القول قول الحاضر المدعی علیه مع یمینه فإن حلف بریء فإن قدم الغائب و أنکر حلف أیضا و بریء، و إن أقر الغائب لزمه نصف الألف و هو الذی کان علیه و النصف الآخر فقد بریء منه لأن الأصل قد بریء بالیمین، و إذا بریء الأصل بریء الفرع و هو الضامن عنه، و إن کان له بینه و أقامها حکم الحاکم علیه بالألف درهم فإذا قبضه منه ثم قدم الغائب لم یرجع علیه لأنه لما أنکر و کذب المدعی اعترف بأنه لا حق له علی الغائب، و إنما شهدت به البینه زور و بهتان، و إن ما قبض منه ظلم فلا یجوز أن یرجع به علی الغائب. فإذا ثبت هذا فإن أقر الحاضر، و أقام المدعی البینه علیه، و هو مقر به و یجوز سماع البینه فی هذه المسئله مع اعتراف الحاضر له ثبت المال علی الغائب

ص :332


1- 1) فی بعض النسخ [لم یثبت له].

لیکون للحاضر الرجوع علیه، و یثبت الحق علی الغائب. فإذا غرم الألف رجع بنصفها علی الغائب إذا قدم، و إن سکت فلا یجب و سمع الحاکم البینه أو یقول: لا أقر و لا أنکر و سمع الحاکم البینه و غرمه الألف. فإذا قدم الغائب رجع علیه بنصف الألف.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره

فأداها إلی المضمون له ثم إنه أنکر قبضها فلا یخلو الدفع إلیه من أحد أمرین: إما أن یکون بحضره المضمون عنه أو فی غیبته فإن کان بحضرته فإن القول قول المضمون له مع یمینه لأن الأصل أنه لم یقبضه، و علی المدعی البینه، و لا یقبل شهاده المضمون عنه عند من قال بالتخییر، و من قال: بتحویل الحق إلی الضامن قبل شهادته فإذا حلف المضمون له کان له مطالبه الضامن علی مذهبنا، و من قال: بالتخییر قال: یطالب أیهما شاء قالوا فإن طالب المضمون عنه بالألف فدفعها إلیه لزمه أن یدفع ألفا آخر إلی الضامن لأنه غرمها عنه بأمره من غیر تفریط من جهته فیه فیحصل علی المضمون عنه غرامه ألفی درهم و کذلک [هذا خ ل]یجیء علی مذهبنا الذی قلنا بتحویل الحق لأنه لما طالبه بعد الضمان عنه لم یستحق علیه بشیء فإذا أعطاه فقد ضیع ما أعطاه و متی طالب الضامن بالألف فدفعها إلیه رجع علی المضمون عنه بالألف الأولی علی المذهبین معا لأنه مقر بأن الثانیه ظلم من جهه المضمون له فلا یرجع بالظلم علی غیر الظالم هذا إذا دفعها بمحضر من المضمون عنه. فأما إذا دفعها الضامن فی غیبه المضمون عنه و أنکر المضمون له فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قد أشهد علیه أو لم یشهد فإن لم یشهد علیه فإن القول قوله مع یمینه. فإذا حلف کان له أن یطالب أیهما شاء عند من قال بالتخییر. فإن طالب المضمون عنه فقبض منه ألف درهم فإنما أداه الضامن إلی المضمون له هل یرجع علی المضمون عنه ینظر فإن کذبه کان علیه البینه، و القول قول المضمون عنه مع یمینه، و إن صدقه قالوا یحتمل وجهین

ص :333

أحدهما: أنه یرجع علی المضمون عنه و هو الأقوی. و الثانی: لا یرجع به لأنه أمره بالدفع الذی یبرء ذمته فإذا دفع إلیه و لم یشهد علیه فقد دفع دفعا لا یبرئه، و هذا تضییع فلا یستحق الرجوع به، و أما علی قولنا: بتحویل الحق إلی الضامن فمتی دفعه إلی الضامن فقد أدی إلی من یجب دفعه إلیه، و لیس بینه و بین المضمون عنه معامله فإن صدقه الضامن فقد برئت ذمته، و إن کذبه کان علیه البینه أو علی الضامن الیمین و مال المضمون عنه فی ذمه الضامن قالوا هذا إذا طالب المضمون عنه. و أما إذا طالب الضامن بالألف فدفعها إلیه فمن قال: یرجع بالألف الأول رجع هاهنا، و من قال: لا یرجع فهل یرجع هاهنا؟ اختلفوا فمنهم من قال: لا یرجع لأن الضامن مقر بأن الثانی ظلم بها، و منهم من قال: یرجع لأنه قد برئت ذمته بقضاء دین من ماله بأمره ثم اختلفوا بأی الألفین یرجع: فقال قوم: یرجع بالألف الثانیه لأن المطالبه سقطت عنه بها، و منهم من قال یرجع بالأولی لأن الدین سقط عنه بها فی الباطن و فیما بینه و بین الله-عز و جل-هذا إذا لم یشهد علیه [بالقضاء]فإن أشهد علیه نظر فإن أشهد شاهدین عدلین و کانا حیین أقامهما علیه بالقضاء فإن شهدا ثبت القضاء و کان له الرجوع علیه بالألف و إن کانا غابا أو ماتا کان القول قول المضمون له مع یمینه فإذا حلف کان له أن یطالب أیهما شاء و کان للضامن الرجوع علی المضمون عنه بالألف التی حصلت بها الشهاده لأنه غیر مفرط فی قضائه الحق بها. و إن أشهد علیه عبدین أو کافرین و من لا یصح شهادته من الفاسقین فسقا ظاهرا کانت کلا شهاده، و یکون الحکم کأنه لم یشهد فأما إذا کان فسق الشاهدین باطنا قالوا فیه: وجهان: أحدهما: لا یکون مفرطا لأن البحث عن البواطن إلی الحکام دون غیرهم و الذی علیه أن یشهد شاهدین لا یعرف فسقهما فی الظاهر و قد فعل فعلی هذا یکون الحکم کما لو أشهد عدلین ظاهرا و باطنا ثم ماتا أو غابا.

ص :334

فالثانی: أنه یکون مفرطا فی ذلک لأنه أشهد علیه بالقضاء شاهدین لا یثبت بهما الحق فأما إن أشهد علیه شاهدا واحدا فإن کان حیا حاضرا شهد له بذلک و حلف معه ثبت له الحق، و إن مات أو غاب ففیه وجهان: أحدهما: أنه یرجع بالألف الأول لأنه ما فرط لأن الشاهد الواحد مع الیمین حجه مثل الشاهدین. و الثانی: یکون مفرطا فی ذلک لا یرجع بالألف الأول لأن الشاهد مع الیمین لیس بحجه عند جمیع الحکام. فإذا عدل إلیهما عما هو حجه عند الجمیع کان مفرطا لا یصح ضمان المجهول سواء کان واجبا فی حال الضمان أو غیر واجب، و لا یصح ضمان ما لم یجب سواء کان معلوما أو مجهولا فالمجهول الذی لیس بواجب مثل أن یقول: ضمنت لک ما تعامل فلانا أو ما تقرضه أو ما تداینه فهذا لا یصح لأنه مجهول، و لأنه غیر واجب فی الحال، و المجهول الذی هو واجب مثل أن یقول: أنا ضامن لما یقضی لک به القاضی علی فلان أو ما یشهد لک به البینه من المال علیه أو ما یکون مثبتا فی دفترک فهذا لا یصح لأنه مجهول، و إن کان واجبا فی الحال، و قال قوم من أصحابنا: إنه یصح أن یضمن ما یقوم به البینه دون ما یخرج به فی دفتر الحساب، و لست أعرف به نصا، و المعلوم الذی لا یجب مثل أن یقول: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلی عشره فهذا لا یصح لأنه غیر واجب یصح الضمان عن المیت سواء خلف وفاء أو لم یخلف.

العبد إذا ضمن

لم یخل إما أن یکون مأذونا له فی التجاره (1)أو غیر مأذون له فیها فإن کان غیر مأذون له فیها لم یخلو من أحد أمرین: إما أن یضمن بإذن سیده أو بغیر إذنه فإن ضمن بغیر إذنه لا یصح ضمانه، و قال قوم: یصح ضمانه، و یلزمه فی ذمته یتبع به إذا عتق و أما إذا ضمن بإذن سیده فإنه یصح ضمانه بلا خلاف، و قیل: إنه یتعلق بکسبه، و قیل: إنه یتعلق بذمته هذا إذا أطلق ذلک فأما إذا عین مال الضمان فی کسبه أو فی ذمته أو فی مال غیرهما من أمواله تعین فیه و وجب قضاؤه منه، و کذلک الحر إذا عین ضمانه فی

ص :335


1- 1) فی بعض النسخ [فی الضمان].

مال من أمواله لزمه أن یقضیه منه لأن الوثیقه إذا عینت تعینت. هذا إذا کان العبد غیر مأذون له فی التجاره فأما إذا کان مأذونا له فی التجاره فالحکم أیضا مثل ذلک سواء غیر أن الموضع الذی جعل الضمان فی کسبه جعل هاهنا فی المال الذی فی یده لأنه من کسبه. إذا ضمن مال الکتابه عن المکاتب لم یصح لأن مال الکتابه غیر لازم للعبد، و الضمان التزام مال و هو فرع فلا یجوز أن یکون المال غیر ثابت فی الأصل و یصیر ثابتا فی الفرع. فأما إذا ضمن عن المکاتب مالا علیه من معامله صح ذلک لأنه لازم، و إن ضمن المکاتب مالا فحکمه حکم العبد فی ضمانه سواء و قد مضی، و إن ضمن مالا عن العبد مثل أن یکون قد أقر العبد علی نفسه بمال لزمه فی ذمته صح الضمان عنه لأنه لازم و من فی یده أمانه مثل المضارب و الوصی و المودع و الشریک و الوکیل و غیرهم فضمن عنهم ضامن لم یصح لأن المال فی أیدیهم غیر مضمون علیهم و هم الأصل، و إذا لم یلزم ضمان الأصل فالأولی ألا یلزم فی الفرع. فإن تلف ذلک المال فی أیدیهم بتفریط منهم ثم ضمن عنهم ضامن صح لأن ضمان القیمه إذا کانت معلومه صحیح، و إن تعدوا فی هذا المال و لم یتلف المال فضمنه عنهم ضامن فهل یصح أم لا؟ قیل فیه: وجهان مثل المغصوب أقواهما أنه یصح و یصح ضمان المرأه کما یصح ضمان الرجل بلا خلاف.

و لا یجوز ضمان من لم یبلغ و لا المجنون و لا المبرسم

الذی یهذی و لا المغمی علیه، و لا الأخرس الذی لا یعقل، و إن کان یعقل الإشاره و الکتابه صح ضمانه، و متی اختلفا بعد البلوغ فادعی المضمون له أنه ضمن بعد البلوغ مالا فأنکر ذلک الصبی و کذلک المجنون إذا أفاق و ادعی المضمون له أنه ضمن بعد الإفاقه کان القول قولهما لأن الأصل براءه الذمه من الضمان هذا إذا عرف له حال الجنون لأن الأصل إلا ضمان علیه، و علی المدعی البینه حال الإفاقه، و إن لم یعرف حال الجنون له فقیل: إن القول قول المضمون له لأن الأصل عدم الجنون و صحه الضمان، و عندی أنه لا فرق بینهما لأن الأصل براءه الذمه.

ص :336

فأما المبرسم الذی یهذی و یخلط فی کلامه فقد قلنا: إنه لا یصح ضمانه، و کذلک المغمی علیه، و أما إذا کان مریضا و هو عاقل ممیز صح ضمانه ثم ینظر فإن صح من مرضه ذلک کان غرامه المال (1)من رأس المال، و إن مات من مرضه کان ذلک من الثلث لأن ذلک تبرع (2)منه، و الأخرس إن عرفت إشارته بلا کتابه صح بلا خلاف ضمانه، و إن کتب و اقترن به الإشاره صح أیضا، و إن انفردت الکتابه عن الإشاره فی الناس من قال: لا یصح ضمانه لأنها تجوز للتعلم أو للتجربه و غیر ذلک، و تعلیم الخط و هو الصحیح. إذا تکفل [کفل خ ل]رجل ببدن رجل لرجل علیه مال أو یدعی علیه مالا ففی الناس من قال: یصح ضمانه، و منهم من قال: لا یصح، و الأول أقوی لقوله تعالی «لَتَأْتُنَّنِی بِهِ إِلاّٰ أَنْ یُحٰاطَ بِکُمْ» (3)و قالوا لیوسف «فَخُذْ أَحَدَنٰا مَکٰانَهُ» (4)و ذلک کفاله بالبدن إلا أنها لا تصح إلا بإذن من یکفل عنه فمن قال: یصح قال: إذا کفل بالبدن نظر فإن کان قد کفل حالا صحت الکفاله، و إن کفل مؤجلا صحت کما یقول فی کفاله المال، و إن کفل مطلقا کانت صحیحه، و کانت حاله فإذا ثبت هذا کان للمکفول له مطالبته بتسلیمه فی الحال فإن سلمه بریء، و إن امتنع من تسلیمه حبس حتی یسلم فإن أحضره الکفیل و سأله أن یتسلمه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ممنوعا من تسلیمه بید ظالمه مانعه أو غیر ممنوع من تسلیمه فإن کان ممنوعا من تسلیمه لم یصح التسلیم و لم تبرء ذمته، و إن لم یکن ممنوعا من تسلیمه لزمه قبوله فإن لم یقبل أشهد علیه رجلین أنه سلمه إلیه و بریء، و إن کانت الکفاله مؤجله لم یکن له مطالبه الکفیل قبل المحل.

و إذا حل الأجل نظر فإن کان المکفول به

حاضرا کان حکمه حکم ما لو کانت الکفاله حاله، و إن کان غائبا نظر فإن کانت الغیبه إلی موضع معلوم ترد منه أخباره فإن الکفیل یلزمه إحضاره و تسلیمه إلی المکفول له و تمهل فی مقدار ذهابه و مجیئه

ص :337


1- 1) فی نسخه [الضمان].
2- 2) فی بعض النسخ [ینزع].
3- 3) یوسف 66.
4- 4) یوسف 78.

فإذا ذهب زمان یمکنه الذهاب و المجیء به فلم یجیء به حبس أبدا إلی أن یأتی به و تسلمه أو یموت المکفول به فتبرء ذمته هذا إذا حل الأجل. فأما إذا أتی به قبل محله و سأله تسلمه نظر فیه فإن کان لا ضرر علیه فیه لزمه تسلمه، و إن کان علیه ضرر بأن یکون بینته غائبه فی الحال أو کان الحاکم لا یوصل إلیه إلا فی یوم مجلسه، و یکون المجلس فی ذلک الیوم الذی جعل محلا فإنه لا یلزمه قبوله و لا یبرء بتسلیمه.

إذا تکفل علی أن یسلمه إلیه فی موضع فسلمه إلیه فی موضع آخر

فإن کان علیه مئونه فی حمله إلی موضع تسلیمه لا یلزمه قبوله و لا یبرء الکفیل و إن لم یکن علیه فیه مئونه و لا ضرر لزمه قبوله کما ذکرنا فی المحل سواء.

إذا أطلق الکفاله و لم یتبین موضع التسلیم وجب تسلیمه فی موضع العقد

، و إذا سلمه فی غیر موضع العقد کان علی ما بیناه.

إذا کان محبوسا فی حبس الحاکم

فقال الکفیل للمکفول له: تسلمه و هو فی الحبس لزمه لأن حبس الحاکم لیس بحائل و لا مانع من تسلیمه، و متی أراد حضوره مجلس الحاکم أحضره الحاکم فإن ثبت علیه شیء حبسه لهما جمیعا.

إذا حضر رجل عند الحاکم و ادعی علی رجل فی حبسه حقا أحضره

و سمع الدعوی و نظر فیما بینهما ثم رده إلی الحبس، و أما إذا کان محبوسا فی حبس ظالم لا یتمکن من تسلمه من یده فإنه لا یکون تسلیما لأنه ممنوع من تسلمه.

إذا تکفل ببدن رجل فمات المکفول به زالت الکفاله

و بریء الکفیل، و لا یلزمه المال الذی کان فی ذمته لأنه لا دلیل علیه.

إذا أبرأ المکفول له الکفیل بریء من الکفاله

و إذا اعترف بذلک فقال: أبرأته أو بریء إلی أو رد إلی المکفول به لزمه اعترافه به و بریء الکفیل. إذا قال: کفلت ببدن فلان علی أن یبرأ فلان الکفیل أو علی أن یبرئه من الکفاله لم تصح الکفاله لأنه لا یلزمه أن یبرئه فهذا شرط فاسد. إذا جاء المکفول به إلی المکفول له و قال: سلمت نفسی إلیک من کفاله فلان و

ص :338

أشهد علی ذلک شاهدین بریء من الکفاله لأنه یکون نائبا عن الکفیل فی هذا التسلیم و النیابه به صحیحه. إذا قال لرجل: فلان یلازم فلانا فاذهب و تکفل به فتکفل به کانت الکفاله علی من باشر عقد الکفاله دون الآمر لأن الآمر لیس بمکره و المأمور تکفل باختیاره.

إذا تکفل ببدن رجل ثم ادعی الکفیل

أن المکفول له قد أبرء المکفول به من الدین و أنه قد بریء من الکفاله و أنکر المکفول له قوله کان القول قول المکفول له مع یمینه و علی الکفیل البینه لأنه مدع، و الأصل بقاء کفالته فإن حلف ثبتت کفالته علی الکفیل، و إن نکل عن الیمین ردت علی الکفیل: فإذا حلف بریء من الکفاله و لم یبرء المکفول ببدنه لأنه لا یجوز أن یبرء بیمین غیره، و إنما یحلف الکفیل علی ما یدعی علیه من الکفاله.

إذا قال الکفیل:

تکفلت ببدنه و لا حق لک علیه، و أنکر المکفول له کان القول قوله مع یمینه لأن الظاهر أن الکفاله صحیحه و الکفیل یدعی ما یبطلها.

إذا تکفل ببدن رجل إلی أجل مجهول لا یصح

، و قال قوم: یصح و لیس بشیء.

إذا کان لرجل علی رجلین ألف درهم

علی کل واحد منهما خمسمائه فقال رجل لصاحب الحق: تکفلت لک ببدن أحدهما فقد قلنا: إنه لا تصح لأنها مجهوله، و إن قال: تکفلت ببدن زید علی أنی إن جئت به و إلا فأنا کفیل بعمر و لم یصح لأنه لم یلتزم إحضار زید و لم یقطع به، و الکفاله توجب التسلیم و الإحضار من غیر خیار فلم تصح الکفاله بزید و لا تصح الکفاله بعمر و لأنه علقها بشرط و هو إن لم یأت بزید، و لا یجوز تعلیق الکفاله بشرط.

إذا تکفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم یبرء الآخر

لأنه لا دلیل علیه.

ص :339

إذا تکفل رجل رجلا لرجلین فسلمه إلی أحدهما

لم یبرأ من حق الآخر لمثل ما قلناه.

إذا تکفل رجل ببدن رجل علیه دین لرجل ثم تکفل آخر ببدن الکفیل

ثم تکفل ببدن الثالث رابع کان جائزا لأن الأول تکفل ببدن من علیه الدین و تکفل الثانی ببدن الکفیل، و علیه حق للمکفول له من حق الکفاله فجاز التکفیل به، و جملته

إذا تکفل ببدن من یجب علیه حق مستقر لآدمی صحت الکفاله

فإن مات من علیه الدین برئوا جمیعا، و کذلک إذا أبرأ المکفول له الکفیل الأول بریء الباقون، و إن مات الکفیل الثانی لم یبرأ الکفیل الأول، و بریء الثالث و الرابع لأنهما فرعاه.

إذا تکفل ثلاثه أنفس ببدن رجل لرجل صحت الکفاله

، و إذا برأ أحدهم لا یبرأ الآخران، و کذلک إن مات أحدهم لا یبرء الآخران، و إن تکفل به ثلاثه أنفس و کل واحد منهم کفیل ببدن صاحبه بأمره کان جائزا لأن الکفاله ببدن الکفیل جائزه. الکفاله ببدن صبی فی ذمته دین أو مجنون فی ذمته دین جائزه إذا کان بأمر الولی و أما بأمر الصبی و المجنون لا یصح لأنه لا یصح إذنهما بدلاله أنه لا یجب إحضارهما مجلس الحکم لتقع الشهاده علی ولیهما بلا خلاف.

إذا تکفل ببدن المکاتب لسیده لم یصح

لأن الدین الذی فی ذمته لا یصح الکفاله به فلم [فلا خ ل]تصح ببدنه لأجله.

إذا رهن شیئا و لم یسلمه و تکفل رجل بهذا التسلیم صحت الکفاله

لأن الراهن یلزمه التسلیم علی ما بیناه فی کتاب الرهن، و من قال: لا یلزمه لم تصح الکفاله به

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم یجز

لأن المضمون عنه أصل للضامن و هو فرع للمضمون عنه فلا یجوز أن یصیر الأصل فرعا و الفرع أصلا و أیضا فلا فایده فیه.

إذا کان لرجل علی رجل ألف درهم حاله

فضمنها رجل مؤجله صح و إن کانت مؤجله فضمنها حاله قیل فیه: وجهان

ص :340

أحدهما: یصح. و الثانی: لا یصح و هو الأقوی لأنه لا یجوز أن یکون الفرع أقوی من الأصل.

إذا تکفل برأس فلان

قال قوم: تصح الکفاله لأن تسلیم الرأس لا یمکن إلا بتسلیم جمیع البدن فکان ذلک کفاله بجمیع البدن. و إن تکفل بیده أو بعضو یبقی بعد قطعه فهل یجوز؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یجوز لأنه قد یقطع منه فیبرء مع بقائه. و الثانی: یجوز لأن تسلیم العضو لا یمکن إلا بتسلیم الجمله، و قال قوم آخرون و هو الصحیح: إن هذا لا یجوز لأن ما لا یسری إذا خص به عضو لم یصح لأن السرایه إلی الباقی لا یمکن و أفراده بالصفه لا یمکن فوجب إبطاله، و قول الأول یبطل بالوصیه بطرفه أو ببیعه أو إجارته أو غیر ذلک.

ص :341

کتاب الشرکه

الشرکه جائزه

لقوله تعالی «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» الآیه (1)فجعل الغنیمه مشترکه بین الغانمین و بین أهل الخمس و جعل الخمس مشترکا بین أهل الخمس و قال تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» (2)فجعل الترکه مشترکه بین الورثه و قال تعالی «إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاکِینِ» (3)فجعل الصدقات مشترکه بین أهلها لأن اللام للتملیک و الواو للتشریک فجعلها مشترکه بین الثمانیه أصناف و قال تعالی «وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ اَلْخُلَطٰاءِ لَیَبْغِی بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ» (4)و روی جابر بن عبد الله قال: نحرنا بالحدیبیه سبعین بدنه کل بدنه عن سبعه و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: یشترک البقر فی الهدی، و روی الجابر عن النبی أنه قال: من کان له شریک فی ربع أو حائط فلا یبیعه حتی یؤذن شریکه فإن رضی أخذه و إن کره ترکه (5)و روی عن أبی المنهال أنه قال: کان زید بن أرقم و البراء بن عازب شریکین فاشتریا فضه بنقد و نسیئه فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله فأمرهم [فقال]أما ما کان بنقد فأجیزوه، و ما کان [من]نسیئه فردوه (6)و روی عن السائب بن أبی السائب أنه قال کنت شریکا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الجاهلیه فلما قدم یوم فتح مکه قال: أ تعرفنی قلت: نعم کنت شریکی، و کنت خیر شریک کنت لا تواری و لا تماری (7)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله

ص :342


1- 1) الأنفال 41.
2- 2) النساء 11.
3- 3) التوبه 60.
4- 4) ص 24.
5- 5) رواها فی المستدرک ج 2 ص 500 باب 4 الرقم-1 عن عوالی اللئالی.
6- 6) رواها فی المستدرک ج 2 ص 500 باب 6 الرقم 5.
7- 7) رواها فی المستدرک ج 2 ص 500 باب 6 الرقم-2 عن عوالی اللئالی.

أنه قال: ید الله علی الشریکین ما لم یتخاونا (1)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: یقول الله -عز و جل أنا ثالث الشریکین ما لم یخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بینهما (2)و علیه إجماع الفرقه بل إجماع المسلمین لأنه لا خلاف بینهم فی جواز الشرکه و إن اختلفوا فی مسائل من تفصیلها و فروعها.

فإذا ثبت هذا فالشرکه [علی]ثلاثه أضرب:

اشاره

شرکه فی الأعیان، و شرکه فی المنافع، و شرکه فی الحقوق.

فأما الشرکه فی الأعیان

فمن ثلاثه أوجه: أحدها: بالمیراث. و الثانی: بالعقد. و الثالث: بالحیازه. فأما المیراث فهو اشتراک الورثه فی الترکه، و أما العقد فهو أن یملک جماعه عینا ببیع أو هبه أو صدقه أو وصیه مشترکه. و أما الشرکه بالحیازه فهو أن یشترکوا فی الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطیاد و الاغتنام و الاستقاء و غیر ذلک فإذا صار محوزا لهم کان بینهم.

و أما الاشتراک فی المنافع

کالاشتراک فی منفعه الوقف و منفعه العین المستأجره و منفعه الکلاب الموروثه عند من قال: إنها غیر مملوکه و أما عندنا فإنها تملک إذا کانت للصید فعلی هذا دخلت فی شرکه الأعیان.

و أما الاشتراک فی الحقوق

فمثل الاشتراک فی حق القصاص و حد القذف و حق خیار الرد بالعیب و خیار الشرط، و حق الرهن و حق المرافق من المشی فی الطرقات و مرافق الدار و الضیعه و ما أشبه ذلک. فإذا ثبت هذا فقسمه الأموال علی ثلاثه أضرب: ضرب یجوز للحاکم أن یقسم و یجبر الممتنع. و ضرب یجوز أن یقسم و لا یجوز أن یجبر. و ضرب لا یجوز أن یقسم و لا أن یجبر. فأما ما یجوز أن یقسم و یجبر فکل مال مشترک أجزاؤه متساویه لا ضرر فی قسمته

ص :343


1- 1) رواها فی المستدرک ج 2 ص 500 باب 6 الرقم 3.
2- 2) رواها فی المستدرک ج 2 ص 500 باب 6 الرقم 4.

فإنه یجوز للحاکم أن یقسمه إذا تراضوا به و إذا طلب بعض الشرکاء و امتنع بعضهم اجبر الممتنع علیه. و أما ما لا یجوز له أن یقسم و لا یجبر علیه فمثل أن یرید أن یقسما دارین علی أن یکون إحداهما لأحدهما و الأخری للآخر أو ضیعتین أو بستانین أو دار واحده یکون علوها لأحدهما و سفلها للآخر أو کان القسم[ه]فیه رد الدراهم، و ذلک إذا لم یمکن تعدیل الأجزاء (1)إلا برد مال من غیره فإذا کان کذلک جاز للحاکم أن یقسم ذلک بتراضیهم، و إن امتنع بعضهم لم یجز له أن یجبر الممتنع علیه. و أما ما لا یجوز للحاکم أن یفعل و لا أن یجبر علیه فهو أن یکون ثوب فی قسمته ضرر أو قسمه جوهره أو حجر رحی و ما أشبه ذلک فهذا لا یجوز لهم قسمته لأنه سفه و ضرر، و لا یجوز للحاکم إذا رضوا به أن یفعله لأنه لا یجوز له أن یشارکهم فی السفه، و فی جواز قسمه الرقیق و الثیاب التی لا ضرر فیها خلاف نذکره فی أدب القضاء (2)فإن له بابا مفردا إن شاء الله تعالی. إذا کانت دار هی وقف علی جماعه فأرادوا قسمتها لم یجز لأن الحق لهم و لمن بعدهم فلا یجوز لهم تمیز حقوق غیرهم و التصرف فیها بأنفسهم، و إذا کان نصفها ملکا طلقا و نصفها وقفا فطالب صاحب الطلق المقاسمه فمن قال: إن القسمه تمییز النصیبین أجاز ذلک، و من قال: إنها بیع لم یجز لأن بیع الوقف لا یجوز. شرکه التجاره جائزه بین المسلمین [فأما بین المسلمین]و الکافرین مثل الیهود و النصاری فمکروهه إجماعا إلا الحسن البصری. العروض علی ضربین: ضرب لا مثل له مثل الثیاب و العبید و البهائم و الخشب، و ضرب له مثل مثل الحبوب و الأدهان و کل مکیل و موزون فالضرب الأول لا تجوز الشرکه فیه لأنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یعقد الشرکه علی ما یحصل من ثمنها أو یعقد علی أعیانها و بطل أن یعقد علی ما یحصل من ثمنها لأن فی مثل ذلک تعلیق الشرکه بصفه لأنه

ص :344


1- 1) فی بعض النسخ [الأخر].
2- 2) فی بعض النسخ [فی کتاب القضاء].

کأنه قال: عقدت الشرکه معک إذا حصل الثمن و ذلک لا یجوز و أیضا فإنها شرکه فی مال مجهول و ذلک لا یصح، و لا یجوز أن یکون العقد علی أعیانها لأن الأعیان لا تختلط، و من شرط الشرکه أن یکون مال الشرکه مختلطا لا یتمیز مال أحدهما عن الآخر، و لأن من حقیقه الشرکه أن یکون التالف من مال الشرکه منهما و السالم لهما، و هذا یؤدی إلی أن یکون التالف لأحدهما و السالم للآخر و ذلک لا یجوز. فإذا ثبت هذا فالشرکه إنما تصح فی مالین متفقین فی الصفه، و إذا خلطا اختلطا حتی لا یتمیز أحدهما عن الآخر، و علی هذا لا یجوز أن یکون لأحدهما دراهم و للآخر دنانیر و لا أن یکون لأحدهما دراهم و للآخر ثوب أو طعام أو عرض من العروض لأنهما لا یختلطان و لأنه یجوز أن یتغیر سعر (1)أحدهما و لا بتغیر سعر الآخر فإذا أراد سعر أحدهما و استحق الآخر جزء من الزیاده کان استحق جزء من رأس المال و إن تصرفا فیهما و أرادا أن یجعلا رأس المال یجوز أن یزید قیمه رأس المال الذی لأحدهما فإذا اشتراه استغرقت قیمته جمیع ما حصل من الربح فیؤدی إلی انفراد أحدهما بجمیع الربح و ذلک لا یجوز، و إن کان لأحدهما عرض و للآخر عرض آخر فإنه لا یجوز لأنهما لا یتفقان فی جمیع الصفات و إنما یحصل اتفاق الصفه فیما له مثل من المکیل و الموزون، و متی أخرجا مالین متفقین فی الصفه مثل أن یخرج کل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانیر مثل دنانیر صاحبه أو دهنا مثل دهن صاحبه أو حبا مثل حب صاحبه و خلطاهما و أذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فی ماله انعقدت الشرکه. و أما العروض التی لها أمثال فهل یصح عقد الشرکه علیه أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: یصح و الآخر لا یصح فمن قال: لا یصح قال: یشتری کل واحد منهما نصف سلعه صاحبه بنصف سلعته فیکون کل سلعه بینها نصفین فتنعقد الشرکه بینهما ثم یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فی حقه لأن عقد البیع و عقد الشرکه لا یتضمن

ص :345


1- 1) فی بعض النسخ [بتغییر].

الإذن فی التصرف و الوجه الآخر أن یشتریا جمیعا سلعه مثلا بالألف درهم فیکون علی کل واحد منهما نصف الألف ثم یصرف کل واحد منهما عرضه الذی أراد عقد الشرکه علیه فی الثمن الذی یلزمه و هو خمسمائه فیحصل تلک السلعه مشترکه بینهما ثم یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فیه و إنما امتنع عقد الشرکه فی العرضین لما قدمنا ذکره و هذا یمکن اعتباره فیما لا مثل له علی الترتیب. إذا شارک نفسان سقاء علی أن یکون من أحدهما حمل و من الآخر راویه و استقی فیها علی أن [ما]یقع من الربح یکون بینهما لم تصح هذه الشرکه لأن من شرطها اختلاط الأموال و هذا لم یختلط، و لا یمکن أن یکون له إجاره لأن الأجره فیها غیر معلومه فإذا ثبت أن هذه معامله فاسده فإذا استقا السقاء [و باع الماء]و حصل الکسب فی یده فإنه یکون للسقاء و یرجع الآخران علیه بأجره المثل فیما لهما من حمل و راویه و قیل: إنهما یقتسمان بینهما أثلاثا و یکون لکل واحد منهما علی صاحبه ثلثا اجره ماله علی کل واحد منهما ثلثها و سقط الثلث لأن ثلث النفع حصل له، و فی الناس من حمل الوجه الأول علی أنه إذا کان الماء للسقاء ملکه و الثانی علی أنه إذا أخذ السقاء الماء من موضع مباح و هذا لیس بشیء لأن السقاء إذا أخذ الماء من موضع آخر مباح فقد ملکه و الوجهان جمیعا قریبان، و یکون الوجه الأول علی وجه الصلح، و الثانی مر الحکم فیه. إذا أذن رجل لرجل أن یصطاد له صیدا فاصطاد الصید بنیه أن یکون للآمر دونه فلمن یکون هذا الصید؟ قیل فیه: إن ذلک بمنزله الماء المباح إذا استقاه السقاء بنیه أن یکون بینهم و إن الثمن یکون له دون شریکه فهاهنا یکون الصید للصیاد دون الآمر لأنه انفرد بالحیازه، و قیل: إنه یکون للآمر لأنه اصطاده بنیته فاعتبرت النیه و الأول أصح. قد ذکرنا أن الشرکه فی العروض التی لا مثل لها لا یجوز بلا خلاف و مالها مثل یصح الشرکه فیه، و متی أخرج أحدهما دراهم و الآخر عرضا له مثل أولا مثل له لا تصح الشرکه، و متی أخرج أحدهما دراهم و الآخر دنانیر لم یجز عقد الشرکه لأن الاختلاط فیهما لا تصح.

ص :346

الشرکه علی أربعه أضرب:

اشاره

شرکه المفاوضه، و شرکه العنان، و شرکه الأبدان، و شرکه الوجوه.

فشرکه العنان

هی التی ذکرناها، و إنما سمیت شرکه العنان لأنهما یتساویان فیهما و یتصرفان فیهما بالسویه فیها کالفارسین إذا سیرا دابتیهما و تساویا فی ذلک فإن عنایتهما حال السیر سواء، و قال الفراء: هی مشتقه من عن الشیء إذا عرض یقال: عنت لی حاجه: أی عرضت فسمی به الشرکه لأن کل واحد منهما قد عن له أن یشارک صاحبه: أی عرض له، و قیل: إنه مشتق من المعاننه یقال: عاننت فلانا: أی عارضته بمثل ماله و مثل فعاله، و کل واحد من الشریکین یخرج فی معارضه صاحبه بماله و تصرفه فیخرج مالا مثل مال صاحبه و ینصرف کما ینصرف صاحبه فسمیت بذلک شرکه العنان و هذا الأخیر أصلح ما قیل فیه. إذا ثبت هذا فإذا أخرج کل واحد منهما من جنس المال الذی أخرجه صاحبه و من نوعه و صفته و عقدا علیهما عقد الشرکه و خلطا المالین انعقدتا الشرکه و ثبتت فإذا أذن کل واحد منهما فی التصرف لصاحبه بعد ذلک جاز التصرف، و إذا لم یخلطا المالین لم ینعقد الشرکه، و یکون الحکم فی المالین کما لو لم یتلفظا بالشرکه، و فی الناس من قال: الخلط لیس من شرط صحه الشرکه فإذا تلفظا بالشرکه انعقدت و إذا ارتفع الربح کان بینهما، و الأول أقوی لحصول الإجماع علی انعقاد الشرکه به و فی الثانی خلاف فیه، و لأن الاشتراک هو الاختلاط فی اللغه فینبغی أن یراعی معنی الاختلاط.

و شرکه المفاوضه

باطله، و هی أن یکون مالهما من کل شیء یملکانه بینهما. و فی الناس من قال: إنها صحیحه إذا حصلت [ب]شرائطها، و من شرائطها أن یکونا مسلمین حرین. فأما إذا کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا أو أحدهما حرا و الآخر مکاتبا لم یجز الشرکه، و من شرطها أن یتفق قدر المال الذی ینعقد الشرکه فی جنسه و هو الدراهم و الدنانیر. و إذا کان مال أحدهما أکثر لم یصح هذه الشرکه، و إخراج أحدهما الشرکه من ذلک المال أکثر مما أخرجه الآخر لم یصح.

ص :347

و أما موجباتها فهو أن یشارک کل واحد منهما صاحبه فیما یکسبه قل ذلک أم کثر، و فیما یلزمه من غراماته بغصب و کفاله بملک (1)فهذا جمله ما یشرطونه من الشرائط و یثبتونه من الموجبات فیها، و قد بینا أن الذی یقتضیه مذهبنا أن هذه الشرکه باطله لأنهم قد شرطوا فیها الاکتساب و الضمان بالغصب، و ذلک باطل لأنه لا دلیل علی صحه هذه الشرکه.

و شرکه الأبدان عندنا باطله

، و هو أن یشترک الصانعان علی أن ما ارتفع لهما من کسبهما فهو بینهما علی حسب ما یشرطانه و سواء کانا متفقی الصنعه کالنجارین و الخبازین أو مختلفی الصنعه مثل النجار و الخباز.

و شرکه الوجوه باطله

، و صورتها أن یکون رجلان وجیهان فی السوق و لیس لهما مال فیعقدان الشرکه علی أن یتصرف کل واحد منهما بجاهه فی ذمته و یکون ما یرتفع بینهما. فإذا اشتری أحدهما بعد ما عقدا هذه الشرکه نظر فإن أطلق الشراء لم یشارکه صاحبه فیه، و إن نوی بالشراء أن یکون له و لصاحبه و کان صاحبه أذن له فی ذلک کان بینهما علی حسب ما نواه بالتوکیل لا بالعقد الذی هو شرکه.

[حکم التصرف فی مال المشترک]

و إذا ثبت أن ذلک یکون بینهما بالتوکیل فإنه یراعی فیه شرائط الوکاله من تعیین الجنس الذی یرید أن یتصرف فیه و غیر ذلک من شرائط الوکاله التی نذکرها فی صحه الوکاله، و لا فرق بین أن یتفق قدر المالین أو یختلف فیخرج أحدهما أکثر مما أخرجه الآخر. و إذا عقد الشرکه علی المالین و خلطاهما کان لکل واحد منهما أن یتصرف فی نصیبه، و لا یجوز أن یتصرف فی نصیب شریکه حتی یأذن له فیه. فإذا أذن له فیه جاز له أن یتصرف علی حسب ما أذن له فی ذلک فإن أطلق الإذن فی التجاره و التصرف فی الأمتعه تصرف فیهما مطلقا، و إن عین له جنسا دون جنس أو نوعا دون نوع کان له

ص :348


1- 1) فی بعض النسخ [بمال].

التصرف فی ذلک العین، و لا یجوز له التصرف فیما عداه لأن کل واحد منهما یتصرف فی نصیب صاحبه بتوکیل منه فیه فکان تصرفه حسب تصرف الوکیل فی التعیین و الإطلاق، و لا یجوز أن یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال، و لا أن یتساویا فیه مع التفاضل فی المال، و متی ما شرطا خلاف ذلک کانت الشرکه باطله. إذا عقد الشرکه ثم أذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فتصرفا ثم إن أحدهما فسخ الشرکه انفسخت الشرکه، و کان لصاحبه أن یتصرف فی نصیبه دون نصیب الآخر و کان للفاسخ أن یتصرف فی نصیبه و نصیب صاحبه لأن صاحبه ما رجع فی إذنه و إنما کان کذلک لأن تصرف کل واحد منهما فی نصیب صاحبه إنما هو علی جهه التوکیل، و للموکل أن یمنع الوکیل من التصرف أی وقت شاء فإذا ثبت هذا فهذا الفسخ یفید المنع من التصرف علی ما بیناه. و أما المال فهو بعد مشترک بینهما لأنه مختلط غیر متمیز فلا یتمیز بالفسخ. فإذا ثبت هذا فإن کان المال قد نض کان لهما أن یتقاسماها، و إن أراد بیعها کان لهما ذلک، و إن اختلفا و أراد أحدهما البیع و امتنع الآخر لم یجبر الممتنع منهما لأن أصل المال بینهما و الربح بینهما. إذا تقاسما و المال عروض یوصل کل واحد منهما إلی حقه فلهذا لم یجبر الممتنع علی البیع، و إذا مات أحد الشریکین انفسخت الشرکه بموته و معنی الانفساخ أن الباقی منهما لا یتصرف فی حصه المیت. و أما المال فهو مشترک لأنه مختلط. فإذا ثبت هذا فالوارث لا یخلو إما أن یکون رشیدا أو مولی علیه. فإن کان رشیدا کان بالخیار فی ذلک المال بین أن یبقی علی الشرکه، و بین أن یطالبه بالقسمه، و سواء کان الخلط فیما یختاره أو یترکه فإن اختار البقاء علی الشرکه استأنف الإذن للشریک فی التصرف. فأما إذا کان مولی علیه فإن الوصی ینوب عنه أو الحاکم إن لم یکن له وصی فینظر فإن کان الحظ فی البقاء علی الشرکه استأنف الإذن للشریک فی التصرف، و إن کان الحظ فی المفاضله قاسمه المال،

ص :349

و لا یجوز له أن یترک ما فیه الحظ إلی غیره لأن النظر إلیه فی المال علی وجه الاحتیاط هذا إذا لم یکن هناک دین فإن کان هناک دین لم یکن للوارث أن یستأنف الإذن للشریک فی التصرف لأن الدین تعلق بالترکه کلها کما تعلق الحق بالرهن، و لا یجوز عقد الشرکه فی المال المرهون فإن قضی الدین من غیر ذلک المال کان الحکم فیه بعد القضاء کما لو لم یکن علیه دین و إن قضاه من ذلک المال. فإن بقی منه شیء کان فی الباقی بعد القضاء علی ما ذکرناه فأما إذا لم یکن هناک دین و کان وصیه نظر فإن کان لمعین و کان الموصی أوصی له بثلث مال الشرکه أو أوصی له بثلث ماله و عین [له]الوصیه فی مال الشرکه و کان ذلک المال بحیث إذا خرج منه ثلث جمیع ماله فإن فضل منه شیء فإن الثلاثه فیه شرکاء و الخیار إلیهم فی المقاسمه و البقاء علی الشرکه علی ما بیناه فی الشریک و الوارث و إن کانت الوصیه لقوم غیر معینین مثل أن یکون للفقراء و المساکین لم یجز له البقاء علی الشرکه لأن حقهم قد تعلق بذلک المال فإذا عزل حصتهم و بقی منه شیء کان بالخیار فیه علی ما بیناه.

[أحکام الشرکه]

إذا کان بین رجلین ثلاثه آلاف درهم مشترکه

فیما بینهما لأحدهما ألف و للآخر ألفان فأذن صاحب الألفین لشریکه أن یتصرف فی المال علی أن یکون الربح بینهما نصفین نظر فإن شرط أن یعمل هو أیضا معه کانت الشرکه باطله لأنهما شرطا التساوی فی الربح مع التفاضل فی المال، و قد بینا أن ذلک لا یصح فإن کانت المسئله بحالها و لم یشرط العمل علی نفسه صحت الشرکه و کانت شرکه قراض فیکون قد قارضه علی ألفین له علی أن یکون له من ربحها الربع فیقسم ربح الثلاثه آلاف علی سته أسهم فیکون لصاحب الألف منهما ثلاثه سهمان بحق ماله و یکون له سدس بشرط صاحب الألفین و هو سهم واحد، و ذلک السدس هو ربع ثلثی جمیع الربح فیکون الربح بینهما نصفین علی هذا الترتیب. إذا ثبت هذا فلیس فی هذا العقد أکثر من أنه قراض بمال مشاع مختلط بمال المقارض، و ذلک لا یمنع صحه القراض، و إنما لا یصح القراض فی مال المشاع إذا

ص :350

کان الشریک فیه غیر المقارض لأنه لا یتمکن من التصرف فیه لکونه مشترکا بین المقارض و شریکه، و المقصود من القراض تنمیه المال و هذا الاختلاط یمنع من المقصود فلذلک أبطل القراض.

إذا کان بین رجلین ألفا درهم لکل واحد منهما ألف

[درهم]فأذن أحدهما للآخر فی التصرف فی ذلک المال علی أن یکون الربح بینهما نصفین لم یکن ذلک شرکه و لا قراضا لأنه لم یشرط علی نفسه العمل فمن هذا امتنع أن یکون شرکه و لم یشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن یکون قراضا فإذا ثبت ذلک کان ذلک بضاعه سأله التصرف فیها و یکون ربحها له.

إذا اشتری الشریکان عبدا بمال الشرکه

ثم أصابا به عیبا کان لهما أن یرداه و کان لهما أن یمسکاه فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساک کان لهما ذلک فیرد (1)الذی یرید الرد نصفه [و یمسک الأخر نصفه]و یکون مشترکا بینه و بین البائع.

إذا اشتری أحد الشریکین عبدا للشرکه

ثم أصابا به عیبا کان لهما أن یرداه أو یمسکاه فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساک نظر فإن کان أطلق العقد و لم یجبر البائع لأنه (2)یشتریه للشرکه لم یکن له الرد لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه دون شریکه. فإذا ادعی أنه اشتراه له و لشریکه فقد ادعی خلاف الظاهر [ف]لم یقبل قوله، و کان القول قول البائع فی ذلک مع یمینه فأما إذا أخبره بذلک حین العقد قیل فیه: وجهان: أحدهما: و هو الصحیح أن له الرد لأن الملک بالعقد وقع لاثنین، و قد علم البائع أنه یبیعه من اثنین فکان لأحدهما أن ینفرد بالرد دون الآخر، و قیل فیه وجه آخر، و هو أنه لیس له الرد لأن القبول فی العقد کان واحدا کما لو اشتراه لنفسه وحده.

إذا باع أحد الشریکین عینا من أعیان الشرکه

و أطلق البیع ثم ادعی بعد ذلک أنه باع مالا مشترکا بینه و بین غیره، و لم یأذن له شریکه فی البیع لم یقبل قوله علی

ص :351


1- 1) فی بعض النسخ [فرد].
2- 2) فی بعض النسخ [بأن].

البائع لأن الظاهر أن ما یبیعه ملک له ینفرد به دون غیره فإن [فإذا خ ل]ادعی خلاف الظاهر لم یسمع منه فإن ادعی شریکه و أقام علیه البینه إما شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت بالبینه أنه باع ملکه و ملک غیره، و للمشتری أن یدعی علیه أنه أذن له فی بیعه، و لهذا إن ینکر ذلک و یحلف أنه ما أذن له لأن الأصل عدم الإذن فإذا حلف ثبت أن البائع باع ملک غیره بغیر إذن صاحبه فیبطل البیع فی ملک شریکه و لا یبطل فی ملکه کما قلنا فی تفریق الشرکه [الصفقه خ ل]و صار المبیع مشترکا بین المشتری و بین شریک البائع.

إذا اشتری أحد الشریکین شیئا بمال الشرکه

بما لا یتغابن الناس بمثله لم یخل من أحد أمرین: إما أن یشتری ذلک بثمن فی الذمه أو بثمن معین فإن اشتراه بثمن فی الذمه کان ذلک للمشتری دون شریکه لأن إذن شریکه لم یتناول هذا الشراء فهو بمنزله أن یشتری له شیئا بغیر إذنه. فأما إذا اشتراه بثمن معین من مال الشرکه، و ثبت أن الثمن المعین من مال الشرکه بتصدیق البائع أو ببینه أقامها الشریک بطل الشراء فی نصف الثمن، و لا یبطل فی نصف الآخر کما قلناه فی تفریق الصفقه و یصیر الثمن مشترکا بین البائع و بین شریک المشتری و صار البیع مشترکا بین البائع و بین المشتری.

إذا اشتری أحد الشریکین شیئا

فادعی أنه اشتراه لنفسه دون شریکه و أنکر شریکه ذلک، و زعم أنه اشتراه للشرکه کان القول قول المشتری مع یمینه لأنه اختلاف فی نیته و هو أعلم بها من غیره. فأما إذا کان بخلاف ذلک فادعی المشتری أنه اشتراه للشریک و أنکر ذلک شریکه و زعم أنه اشتراه لنفسه دون الشرکه کان القول قول المشتری لأنه اختلاف فی نیته، و هو أعلم بها

و إذا ادعی أحد الشریکین علی الآخر خیانه معلومه

مثل أن یقول: قد خنتنی فی دینار أو فی عشره أو أقل أو أکثر فبین الخیانه سمعت دعواه و کان القول قول المدعی علیه الخیانه فی أنه ما خانه مع یمینه لأنه أمین، و الأصل أنه لم یخن و أنه علی أمانته و علی المدعی إقامه البینه علی دعواه.

ص :352

و إذا ادعی أحد الشریکین تلف مال الشرکه أو تلف شیء منه و أنکر صاحبه فالقول قوله المدعی للتلف مع یمینه لأنه أمین کالمودع.

إذا کان عبد بین شریکین

فأذن أحدهما لصاحبه فی بیع حصته من العبد مع حصه نفسه و قبض ثمنها فباعه بألف درهم صح البیع ثم إن شریک البائع أقر بأن شریکه البائع قبض جمیع الثمن من المشتری و ادعی ذلک المشتری فإن المشتری یبرء من نصف الثمن و هو حصه المقر، و إنما کان کذلک لأمرین: أحدهما: أن البائع وکیله فی قبض ثمن حصته و الموکل إذا أقر بقبض الوکیل فهو کما لو أقر بقبض نفسه. و الثانی: أن إقراره تضمن أبرأه عن حصته و هو لو أبرأه بریء فکذلک إذا تلفظ بما یتضمن الإبراء. فإذا ثبت هذا فإن البائع ینکر القبض و المشتری یدعی علیه ذلک و یدعیه أیضا شریکه فیحتاج أن یحاکم کل واحد منهما. فإذا ثبت هذا فإن بدء بمخاصمه المشتری أولا فأنکر القبض و ادعاه ذلک کان القول قول البائع مع یمینه لأن الأصل أنه ما قبض شیئا و علی المشتری إقامه البینه علی ذلک فإن أقام علیه البینه إما شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمین المشتری قبل ذلک و ثبت أن البائع قد قبض منه الثمن فإن شهد له بذلک شریک البائع المقر فهل یقبل شهادته أم لا؟ قیل فیه: قولان: أحدهما: لا یقبل لأنه شهد بقبض ألف نصفها له فهو متهم فی ذلک فردت شهادته فیه و الشهاده إذا رد بعضها رد جمیعها. و الآخر أنها تقبل لأن التهمه فی إحدی النصفین دون الآخر تسقط فی موضع التهمه و تثبت فی غیره فعلی هذا یحلف معه و یثبت القبض بذلک. فأما إذا لم یکن له بینه کان القول قول البائع مع یمینه فإذا حلف رجع علی المشتری بنصف الثمن و سلم له ذلک و لم یرجع علیه شریکه بشیء منه لأنه مقر بأنه أخذه من المشتری ظلما و إن نکل ردت الیمین علی المشتری و حلف و ثبت القبض بذلک

ص :353

فإذا فرغ من خصومه المشتری عاد إلی خصومه شریکه و شریکه یدعی علیه القبض و هو ینکر فالقول (1)قوله مع یمینه لما ذکرناه و علی شریکه البینه فإن أقام شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت القبض و رجع بحقه، و إن لم یکن له بینه حلف البائع فإذا حلف أسقط دعواه عن نفسه و إن نکل حلف شریکه و یثبت القبض بذلک و رجع علیه بحقه هذا إذا بدء بمخاصمه المشتری ثم ثنی بمخاصمه شریکه فالترتیب فیه کما ذکرناه. فأما إذا بدء أولا بمخاصمه شریکه ثم ثنی بمخاصمه المشتری فالحکم فیه علی ما ذکرناه. إذا ثبت هذا فمتی أقام الشریک أو المشتری شاهدین علی القبض ثبت القبض فی حق من أقامها و فی حق صاحبه لأن البینه حجه یثبت بها الحق فی جنبه المقیم لها و فی جنبه غیره، و إن حلف الشریک أو المشتری مع الشاهد الواحد أو مع النکول ثبت القبض فی حقه و لم یثبت فی حق الآخر، و کانت المحاکمه باقیه بین البائع و بین الشریک أو المشتری. و إذا کانت صوره المسئله بحالها فأقر البائع أن شریکه قد قبض الثمن من المشتری و ادعی المشتری ذلک و أنکر شریکه الذی لم یبع فإنه لم یبرأ المشتری عن شیء من الثمن أما الخمسمائه التی للبائع فلا یبرأ منها لأنه یقول: ما أعطیتنی و لا أعطیت من وکلته (2)فی قبضها، و إنما أعطیتها أجنبیا فلا تبرأ من حقی بذلک، و أما الخمسمائه التی للذی لم یبع فلا یبرأ أیضا لأنه یدعی أنها علی المشتری لم یقبض بعد منهما شیئا و إنما البائع هو الذی یقر بالقبض و هو وکیل الذی لم یبع فی قبضه حقه، و الوکیل إذا أقر علی موکله بقبض الحق الذی وکله فی استیفائه لم یقبل قوله علیه فعلی هذا لم یبرء عن شیء من الحق.

ص :354


1- 1) فی بعض النسخ [فیکون القول].
2- 2) فی بعض النسخ [من وکیله].

فإذا ثبت هذا فالحق باق علی المشتری، و لیس للبائع أن یطالبه إلا بقدر حقه لأن إقراره بقبض موکله یضمن عزله عن الوکاله بالقبض، و إذا انعزل بذلک لم یکن له القبض بعده. و إذا ثبت أن البائع لا یطالب المشتری بحق شریکه لما ذکرنا فإن له مطالبته بحقه من غیر یمین یجب علیه للمشتری، و یجب علی المشتری تسلیمه إلیه لأن حقه ثابت علیه فإذا أخذه سلم له و لم یشارکه صاحبه لأنه قد انعزل بإقراره و ما یقبضه بعد العزل فإنه یکون من حقه لا من حق شریکه فهذا الکلام فی جنبه البائع مع المشتری فأما الکلام فی جنبه الشریک الذی لم یبع مع المشتری فقد ذکرنا أن حقه ثابت لم یبرأ المشتری منه بإقرار البائع غیر أنه یدعی علیه القبض و هو ینکر ذلک فکان القول قوله مع یمینه لأنه یدعی علیه دعوی صحیحه لأنه لو أقر بها لسقط الحق عن المشتری فإن أقام المشتری علی الذی لم یبع بینه شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت القبض و بریء من حقه، و إن شهد له بذلک البائع قبلت شهادته لأنه لا یجر بها إلی نفسه منفعه و لا یدفع بها مضره لأنه یقول: حقی ثابت علیک و لا یسقط بالدفع إلی شریکی و أما حق شریکی فلا یرجع إلی منه شیء بحال أعطیته أو لم تعطه. غصب المشاع یصح کما یصح غصب المقسوم و ذلک أن یأخذ عبدا بین شریکین و یمنع أحد الشریکین من استخدامه و لا یمنع الآخر فیکون قد غصب حصه الذی منعه منه، و کذلک إذا کان شریکان فی دار فدخل غاصب إلیها فأخرج أحدهما و قعد مع شریکه فیکون غاصبا لحصه الشریک الذی أخرجه. فإذا ثبت هذا و حصل المال المشترک فی ید الغاصب و أحد الشریکین ثم إنهما باعا ذلک المال [و]مضی البیع فی نصیب الشریک البائع و لا یمضی بیع الغاصب کما یقول فی تفریق الصفقه. و کذلک إذا غصب أحد الشریکین من الآخر فباع الجمیع بطل فی نصیب شریکه و لا یبطل فی نصیبه.

و إذا وکل الشریک الذی لم یغصب علیه الغاصب فی بیع حصته

فباع الغاصب

ص :355

جمیع المال و أطلق البیع بطل فی القدر المغصوب و لا یبطل فی حصه الشریک الموکل.

إذا کان لرجلین عبدان لکل واحد منهما عبد بانفراده

فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا یصح العقد لأن ما یستحق کل واحد من السیدین فی مقابله قیمه عبده مجهول هذا إذا کانا مختلفی القیمه، و إن کانا متقاربی القیمه صح البیع، و فی الناس من قال: یصح بیعهما لأن جمله ثمنها معلوم کما أنهما لو کانا لرجل واحد فباعهما فی عقد واحد بثمن معلوم صح و هذا لیس بصحیح لأنهما عقدان و ثمن کل واحد منهما مجهول المقدار فلهذا لم یصح و لیس کذلک إذا کانا لواحد لأن ذلک عقد واحد و جمله الثمن معلومه، و أما إذا کان بینهما عبدان لکل واحد منهما نصف کل واحد من العبدین فباعاهما صح البیع بلا خلاف لأن الثمن یتقسط بینهما نصفین لأن لکل واحد منهما مثل ما للآخر و ذلک معلوم فیکون الثمن فی کل واحد من العقدین معلوما.

و إن کان لرجلین قفیزان من طعام من نوع واحد

و صفه واحده لکل واحد منهما قفیز بانفراده فباعاهما معا صح البیع لأن الثمن مقسط علیهما نصفین و یکون الثمن فی کل واحد من العقدین معلوما فأما إذا کان لرجلین عبدان لکل واحد منهما عبد بانفراده فأذن أحدهما لصاحبه فی بیع عبده فباعهما معا نظر فإن أخبر المشتری بأن أحد العبدین له و الآخر لغیره أذن له فی بیعه أو لم یخبره بذلک و أطلق العقد ثم ادعی أن أحد العبدین لم یکن له و صدقه المشتری علی ذلک کان البیع باطلا، و من قال فی الأولی: أنها تنعقد قال فی ذلک [هذه خ ل]مثل ذلک، و أما إذا أطلق و لم یصدقه المشتری فی دعواه بعد العقد فإن القول قول المشتری مع یمینه فیحلف بالله أنه لا یعلم أن أحد العبدین لم یکن له فإذا حلف سقطت دعوی البائع و صح البیع و لزم، و أما الثمن الذی حصل فی ید البائع و صاحبه فهو علی القول الصحیح مال المشتری فی أیدیهما و هما مقران بأنهما لا یستحقانه ثمنا غیر أنهما یستحقانه من وجه آخر و هو أن عبدیهما فی حکم المغصوب فی ید المشتری و المشتری فی حکم الغاصب لهما و الغاصب إذا تعذر علیه رد العبد بإباقه کلف تسلیم قیمته إلی المغصوب منه و کان للمغصوب منه أن یتمسک بها إلی أن یرد علیه عبده فعلی هذا فقد تعذر رد

ص :356

العبدین لأنه حکم له بها [بهما خ ل]و قد بینا أنه فی حکم الغاصب فیکون للبائع و صاحبه إمساک هذا المال علی الوجه الذی ذکرناه فی قیمه المغصوب إذا تعذر رده علی الغاصب و ینظر فإن کان الثمن وفق القیمتین فقد وصلا إلی حقهما و إن کان أقل فقد وصلا إلی بعض حقهما و الباقی لهما فی ذمه المشتری، و إن کان أکثر من القیمتین فلهما قدر القیمتین، و أما الفاضل فإنهما مقران بأنهما لا یستحقانه و المشتری لا یدعیه فیردانه إلی الحاکم حتی یحفظه علی صاحبه، و إذا ادعاه رده إلیه و قد ذکرنا فیما مضی أن من شرط صحه الشرکه أن یتساویا فی الربح إذا تساویا فی المال و یتفاضلا فیه إذا تفاضلا فی المال فإن شرطا التفاضل فی الربح مع التساوی فی المال و التساوی فی الربح مع تفاضل المال کانت الشرکه فاسده فإذا تصرفا و ارتفع الربح و تفاضلا کان الربح بینهما علی قدر المالین لأنه فائدتهما و یرجع کل واحد منهما علی صاحبه بأجره مثل عمله بعد إسقاط القدر الذی یقابل عمله فی ماله لأن کل واحد منهما شرط فی مقابله عمله اجره أو جزء من الربح و لم یسلم له لفساد العقد و قد تعذر علیه الرجوع إلی المبدل فکان له الرجوع إلی البدل کما إذا باع سلعه بیعا فاسدا و سلمها إلیه و تلفت فی ید المشتری فإنه یرجع علیه بقیمتها لأن المسمی لم یسلم له و قد تعذر علیه الرجوع إلی السلعه بتلفها (1)فکان له الرجوع بقیمتها و یفارق الشرکه الصحیحه لأن المسمی سلم له فیها و فی الفاسده لم یسلم له المسمی إذا ثبت هذا فإن لکل واحد الرجوع علی صاحبه بما یقابل ماله من عمله، و تفصیل ذلک أن ینظر فإن تساویا فی المال و تساویا الأجرتان مثل أن یکون أجره کل واحد منهما مائه سقط من کل واحد منهما نصفها فی مقابله عمله فی ماله و ثبت النصف الآخر فیحصل لکل واحد منهما خمسون علی صاحبه فیتقاصان منه، و أما إذا اختلفت الاجرتان مثل أن یکون اجره عمل أحدهما مائه و اجره عمل الآخر خمسون سقط من کل واحد منهما نصفها فیبقی لصاحب المائه خمسون، و لصاحب الخمسین خمسه و عشرون فقد حصل لصاحب الخمسین علی صاحبه خمسه و عشرون، و لصاحبه علیه خمسون فیتقاصان فی خمسه و عشرین و یرجع صاحب

ص :357


1- 1) فی بعض النسخ [بنقلها].

المائه علی صاحبه بما بقی و هو خمسه و عشرون هذا إذا تساوا المالان فأما إذا اختلفا مثل أن یکون لأحدهما ألف و للآخر ألفان نظر فی الأجرتین فإن تساویا مثل أن یکون اجره کل واحد منهما ستین درهما سقط من اجره صاحب الألف ثلثها و بقی له أربعون و سقط من اجره الآخر ثلثاها و بقی له عشرون فقد حصل لصاحب الألف علی صاحبه أربعون و لصاحب الألفین علیه عشرون فیتقاصان فی العشرین و بقی له علیه عشرون. فأما إذا اختلفت الاجرتان مثل أن یکون اجره عمل صاحب الألف ستین و اجره صاحب الألفین ثلاثین سقط من اجره صاحب الألف ثلثها و بقی له أربعون و سقط من اجره صاحب الألفین ثلثاها و بقی له عشره فیتقاصان فی العشره فیبقی لصاحب الألف علی صاحبه ثلاثون یرجع بها علیه، و إن کان اجره صاحب الألف ثلاثین و اجره صاحب الألفین ستین سقط من اجره صاحب الألف ثلثها و بقی له عشرون و من اجره الآخر ثلثاها و بقی له عشرون فحصل لکل واحد منهما علی صاحبه عشرون فیتقاصان فیها، و لا رجوع لأحد منهما علی صاحبه بشیء، و علی هذا إن کان الاختلاف بأقل من ذلک أو أکثر هذا کله فی شرکه العنان فأما شرکه الأبدان فهی فاسده فإن اکتسبا و تمیز کسب کل واحد منهما انفرد به دون صاحبه. و إن اختلط الکسبان نظر فی الأجره فإن کانت فاسده رجع کل واحد منهما علی المستأجر بأجره مثل عمله و انفرد بها، و إن کانت صحیحه سلم لهما الأجره المسماه و قسطت علی قدر اجره مثل عملهما فیأخذ کل واحد منهما ما یقابل مثل عمله.

إذا کان بین رجلین عبد فباعاه بثمن معلوم

کان لکل واحد منهما أن یطالب المشتری بحقه دون صاحبه. فإذا أخذ قدر حقه شارکه صاحبه فیه، و فی الناس من قال: لا یشارکه فیه، و الأول منصوص علیه لأصحابنا.

إذا استأجر رجلا لیصطاد له مده معلومه

و ذکر جنس الصید و نوعه صح عقد الإجاره، و کذلک إذا استأجره لیحتطب له أو یحتش مده معلومه صحت الإجاره لأن ذلک مقدور علیه. و إن استأجره أن یصطاد صیدا بعینه لم یجز ذلک کما لا یجوز له بیعه لأنه عقد علی غرور.

ص :358

و إن استأجره لیبیع له مده معلومه فإن عین المبیع صح أیضا و الفرق بین تعیین المبیع و تعیین الصید أن تعیین الصید غرور [غرر خ ل]و تعیین المبیع لیس بغرور. و کذلک إذا استأجره لحفر نهر أو تنقیته جاز إذا کانت المده معلومه و کذلک الاستیجار علی الخیاطه و بناء الحائط و غیر ذلک هذا إذا عین المده، و إن عین العمل و لم یعین المده و کان العمل معلوما مثل خیاطه ثوب بعینه أو بناء حائط بعینه أو حفر ساقیه فی موضع معلوم المقدار و ما أشبه ذلک صح لأنه عقد علی عمل معلوم مقدور علیه. فأما إذا عین العمل مثل أن یستأجره لخیاطه ثوب بعینه و قدر المده مع ذلک لم یصح لأنه عقد غرر.

إذا اشترک أربعه فی زراعه أرض

فکانت الأرض لأحدهم و البذر لآخر و الفدان لآخر و العمل من آخر فزرعت الأرض بذلک البذر و أصلح بذلک الفدان و کان الاشتراط بینهم علی أن ما یرتفع من الزرع یکون بینهم فإن هذه معامله فاسده فلا هی إجاره لأن مدتها مجهوله و الأجره مجهوله و لا هی شرکه لأن الشرکه إنما تصح عن [علی خ ل]الأموال التی تختلط و لا تتمیز بعد الاختلاط، و لا هی مضاربه لأن المضاربه إنما تصح علی رأس ماله یرجع إلیه عند المفاضله فإذا بطل أن یکون إجاره أو شرکه أو قراضا ثبت أنها معامله فاسده فإذا ثبت هذا فإن الزرع یکون لصاحب البذر لأنه عین ماله غیر أنه نمی و زاد و یرجع صاحب الأرض علیه بمثل أجره أرضه و کذلک صاحب الفدان یرجع بمثل اجره فدانه و العامل بمثل اجره عمله لأنهم عملوا له.

ص :359

کتاب الوکاله

الوکاله جائزه بلا خلاف بین الأمه

[و]روی عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلی خیبر فأتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سلمت علیه و قلت له: إنی أرید الخروج إلی خیبر فقال: إذا أتیت وکیلی فخذ منه خمسه عشر أوسقا فإن ابتغی منک آیه فضع یدک علی ترقوته فأثبت لنفسه صلی الله علیه و آله و سلم وکیلا (1)، و روی أنه صلی الله علیه و آله و سلم و کل عمرو بن أمیه الضمری فی قبول نکاح أم حبیبه و کانت بالحبشه (2)و وکل أبا رافع فی قبول نکاح میمونه بنت الحارث الهلالیه خاله عبد الله بن العباس (3)و وکل عروه بن الجعد البارقی فی شراء شاه (4)، و وکل حکیم بن حزام فی شراء شاه، و روی أن علیا علیه السلام و کل أخاه عقیلا فی مجلس أبی بکر أو عمر فقال: هذا عقیل فما قضی علیه فعلی و ما قضی له فلی (5)و روی عنه علیه السلام أنه قال: إن للخصومه قحما، و إن الشیطان یحضرها، و روی أنه وکل عبد الله بن جعفر فی مجلس عثمان و لم ینکر أحد من الصحابه ذلک (6)فدل علی أنه إجماع و [إن]کان فعله علیه السلام عندنا حجه لکن ذلک حجه علی المخالف. فإذا ثبت جواز الوکاله فالکلام بعده

فی بیان ما یجوز التوکیل فیه، و ما لا یجوز

و تأتی به علی ترتیب کتب الفقه. أما الطهاره فلا یصح التوکیل فیها، و إنما یستعین بغیره فی صب الماء علیه علی کراهیه فیه أو غسل أعضائه علی خلاف فیه لأن عندنا [لا]یجوز ذلک مع القدره، و ینوی هو بنفسه رفع الحدث، و ذلک لیس بتوکیل، إنما هو استعانه علی فعل عباده. و أما الصلاه فلا یجوز التوکیل فیها و لا تدخلها النیابه إلا رکعتی الطواف تبعا للحج.

ص :360


1- 1) رواها فی المستدرک ج 2 ص 510 باب 20 الرقم-2 عن عوالی اللئالی.
2- 2) انظر المستدرک ج 2 ص 510 باب 20 الرقم 3.
3- 3) انظر المستدرک ج 2 ص 510 باب 20 الرقم 3.
4- 4) انظر المستدرک ج 2 ص 510 باب 20 الرقم 3.
5- 5) انظر المستدرک ج 2 ص 511 باب 10 الرقم 4.
6- 6) انظر المستدرک ج 2 ص 511 باب 10 الرقم 4.

و أما الزکاه فیصح التوکیل فی إخراجها عنه و فی تسلیمها إلی أهل السهمان و یصح من أهل السهمان التوکیل فی قبضها. و أما الصیام فلا یصح التوکیل فیه و لا یدخله النیابه ما دام حیا فإذا مات و علیه صوم أطعم عنه ولیه أو صام عنه فی الموضع الذی کان وجب علیه و فرط فیه. و أما الاعتکاف فلا یصح التوکیل فیه بحال و لا تدخله النیابه بوجه. و أما الحج فلا تدخله النیابه مع القدره علیه بنفسه فإذا عجز عنه بزمانه أو موت دخلته النیابه. و أما البیع فیصح التوکیل مطلقا فی إیجابه و قبوله و تسلیم المال فیه و تسلمه و کذلک یصح التوکیل فی عقد الرهن و فی قبضه. و أما التفلیس فلا یتصور فیه التوکیل. و أما الحجر فللحاکم أن یحجر بنفسه و له أن یستنیب غیره فی ذلک. و أما الصلح ففی معنی البیع و یصح التوکیل فیه. و الحواله یصح التوکیل فیها أیضا و کذلک یصح فی عقد الضمان، و کذلک الشرکه یصح التوکیل فیها، و کذلک الوکاله فیوکل رجلا فی توکیل آخر عنه، و یصح أیضا فی قبول الوکاله [فیها]عنه. و أما الإقرار فهل یصح التوکیل فیه أم لا؟ نبینه فی کتاب الإقرار. و أما العاریه فیصح التوکیل فیها لأنها هبه منافع. و أما الغصب فلا یصح التوکیل فیه، و إذا وکل رجلا فی الغصب فغصب له کان الحکم متوجها علی الذی باشر الغصب کما یتوجه علیه أن لو غصبه بغیر أمر أحد. و أما الشفعه فیصح التوکیل فی المطالبه بها، و کذلک یصح فی القراض و المساقاه و الإجارات و إحیاء الموات، و کذلک یصح التوکیل فی العطایا و الهبات و الوقف. و الالتقاط لا یصح التوکیل فیه فإذا وکل غیره فی التقاط لقطه تعلق الحکم بالملتقط لا بالآمر و کان الملتقط أحق بها. و المیراث لا یصح التوکیل فیه إلا فی قبضه و استیفائه.

ص :361

و الوصایا یصح التوکیل فی عقدها و قبولها. و أما الودیعه فیصح التوکیل فیها أیضا، و قسم الفیء فللإمام أن یتولی قسمته بنفسه فله أن یستنیب غیره فیه. و أما الصدقات و هی الزکاه و قد بینا حکمها فی التوکیل. و أما النکاح فیصح التوکیل فیه فی الولی و الخاطب، و کذلک التوکیل فی الصداق یصح أیضا و یصح التوکیل فی الخلع لأنه عقد بعوض، و لا یصح التوکیل فی القسم لأن القسم یدخله الوطء [اللفظ خ ل]و لا یصح النیابه فیه. و أما الطلاق فیصح التوکیل فیه فیطلق عنه الوکیل مقدار ما أذن له فیه. و أما الرجعه ففیها خلاف، و لا یمنع أن یدخلها التوکیل. و أما الإیلاء و الظهار و اللعان فلا یصح التوکیل فیها لأنها أیمان. و أما العدد فلا یدخلها النیابه فلا یصح فیها التوکیل. و الرضاع فلا یصح فیه التوکیل لأنه یختص التحریم بالمرضع و المرضع. و أما النفقات فیصح فیها التوکیل فی صرفها إلی ما تحب. و أما الجنایات فلا یصح التوکیل فیها و کل من باشر الجنایه تعلق به حکمها و أما القصاص فیصح التوکیل فی إثباته فیصح فی استیفائه بحضره الولی، و هل یصح فی غیبته أم لا؟ فیه خلاف و عندنا یصح. و أما الدیات فیصح التوکیل فی تسلیمها و تسلمها، و القسامه فلا یصح التوکیل فیها لأنها أیمان. و أما الکفارات فیصح التوکیل فیها کما یصح فی الزکاه. و أما قتال أهل البغی فللإمام أن یستنیب فیه. و أما الحدود فللإمام أیضا یستنیب فی إقامتها، و لا یصح التوکیل فی إثباتها لأنه لا یسمع الدعوی فیها. و أما حد القذف فحق الآدمیین فحکمه حکم القصاص یصح التوکیل فیه.

ص :362

و أما الأشربه فلا یصح التوکیل فیها، و کل من شرب الخمر فعلیه الحد دون غیره. و أما الجهاد فلا یصح النیابه فیه بحال لأن کل من حضر الصف توجه فرض القتال إلیه وکیلا أو موکلا، و قد روی أصحابنا أنه تدخله النیابه. و أما الجزیه فهل یصح فیها التوکیل أم لا؟ و کذلک الاحتطاب و الاحتشاش فیه خلاف، و الأقوی أن لا یدخلها التوکیل. و أما الذبح فیصح التوکیل فیه، و کذلک السبق و الرمایه لأنه إجاره أو جعاله و کلاهما یصح فیه التوکیل. و أما الإیمان فلا یصح التوکیل فیها و کذلک النذور. و أما القضاء فیصح الاستنابه فیه. و أما الشهادات فیصح الاستنابه فیها فیکون شهاده علی شهاده، و ذلک لیس بتوکیل. و أما الدعوی فیصح التوکیل فیها لأن کل أحد لا یکمل المخاصمه و المطالبه. و أما العتق و التدبیر و الکتابه فیصح التوکیل فیها. و أما الاحیاء فلا یصح التوکیل فیه لأنه یختص بفعله.

[من یجوز له التوکیل و من لا یجوز]

فإذا ثبت ذلک فجمله ما یحصل فی یده مال للغیر و یتلف فیها علی ثلاثه أضرب: ضرب لا ضمان علیهم بلا خلاف. و ضرب علیهم الضمان. و ضرب فیه خلاف. فالذین لا ضمان علیهم فهم الوکیل و المرتهن و المودع و الشریک و المضارب و الوصی و الحاکم و أمین الحاکم و المستأجر عندنا و المستعیر عندنا، و فیه خلاف فإذا تلف مال الغیر فی أیدیهم من غیر تعد منهم و تفریط و لا ضمان علیهم، و الذین علیهم الضمان فهم الغاصب و السارق و المستعیر عند قوم و المساوم و المبتاع بیعا فاسدا إذا قبض المبیع. فهؤلاء إذا تلف المال فی أیدیهم کان علیهم الضمان سواء تعدوا

ص :363

فیه أو لم یتعدوا. و أما المختلف فیه فهم الصناع الذین یتقلبون الأعمال مثل القصار و الصباغ و الحائک و الصائغ و غیرهم فإذا تلف المال الذی یسلموه للعمل فی أیدیهم فهل علیهم الضمان أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما: یلزمهم تعدوا فیه أو لم یتعدوا. و الثانی: لا ضمان علیهم إلا أن یتعدوا، و کلا الوجهین رواه أصحابنا و الأخیر هو الأقوی و الأظهر. فأما بیان من یجوز له التوکیل، و من لا یجوز له التوکیل فکل من یصح تصرفه فی شیء مما تدخله النیابه صح التوکیل فیه سواء کان الموکل رجلا أو امرأه عدلا أو فاسقا حرا أو مکاتبا مسلما أو کافرا حاضرا أو غائبا لأن المکاتب لم یملک التصرف بإذن من جهه سیده فیکون تصرفه موقوفا علی إذنه، و إنما یملک المکاتب التصرف فی کسبه بالکتابه فمتی أراد التصرف فی شیء یدخله النیابه کان له أن یباشره بنفسه، و کان له أن یوکل فیه من غیر أن یرجع إلی السید فی شیء من ذلک. و أما العبد الذی لیس بمکاتب [ف]ینظر فیه فإن کان مأذونا له فی التجاره لم یکن له أن یوکل إلا بإذن سیده لأنه کالوکیل لسیده. و لا یجوز للوکیل أن یوکل فیما جعل إلیه إلا بإذن الموکل و إن کان غیر مأذون له فی التجاره فلا یجوز له أیضا أن یوکل وکیلا لأنه لا یملک التصرف حتی یأذن له سیده فأما ما یملکه العبد بغیر إذن السید فله التوکیل فیه إذا دخلت فیه النیابه مثل الطلاق و الخلع فإنه یملک التصرف فی ذلک بنفسه من غیر أن یقف صحته علی إذن غیره. و أما المحجور علیه لسفه فله التوکیل فی الطلاق و الخلع و طلب القصاص إذا ثبت له لأن له أن یطلق و یخلع و یطالب بالقصاص من غیر أن یقف ذلک علی إذن ولیه (1)و ذلک مما یدخله النیابه فیصح دخول التوکیل فیه.

ص :364


1- 1) فی بعض النسخ [وکیله].

فأما ما سوی ذلک من بیع أو شراء أو غیره فلا یصح التوکیل فیه لأنه لا یملک بنفسه. و أما المحجور علیه لفلس فله التوکیل فی الطلاق و الخلع و طلب القصاص لما ذکرناه و له التوکیل فی التصرف فی الذمه لأنه لا یملک ذلک و لم یحجر علیه فیه. و أما التصرف فی أعیان أمواله فلا یصح توکیله فیه لأنه حجر علیه فیها فلا یملک التصرف و لا التوکیل فی شیء منها، و جملته أن کلما لا یملکه بنفسه أو یملکه لکن لا تدخل النیابه فیه فلا یصح فیه التوکیل. و أما ما یملک التصرف فیه و تدخله النیابه فیصح فیه التوکیل هذا کله فیمن یصح أن یوکل. فأما الکلام فی صحه ما یجوز أن یتوکل فیه لغیره فجملته أن کل ما یصح أن یتصرف فیه لنفسه صح أن یتوکل فیه لغیره إذا کان مما تدخله النیابه. فأما المرأه فإنها تتوکل لزوجها فی طلاق نفسها عند الفقهاء، و فیه خلاف بین أصحابنا و الأظهر أنه [لا]یصح ذلک، و أما هل یصح أن یتوکل فی طلاق ضرتها و غیرها من النساء؟ قیل فیه: وجهان، و عندی أنه لا یمنع من ذلک مانع. و أما العبد فیصح أن یقبل النکاح لنفسه بإذن سیده، و هل یصح أن یتوکل لغیره فی قبول النکاح له أم لا؟ ینظر فإن کان بغیر إذن سیده لم یصح و إن کان بإذن سیده قیل فیه وجهان، و عندی أنه یجوز. و أما الفاسق فیصح أن یقبل النکاح لنفسه بلا خلاف، و هل یصح أن یتوکل لغیره فی قبول النکاح أم لا؟ قالوا فیه وجهان، و عندنا أنه یجوز ذلک و لا مانع یمنع منه و کل ما عدا هذه المسائل الثلاث مما یصح أن یتصرف فیه لنفسه و تدخل النیابه فیه فإن توکیله یصح فیها. فأما ما لا یملک التصرف فیه بنفسه فلا یصح أن یتوکل فیه مثل أن یتزوج الکافر المسلمه فإنه لا یصح [منها]أن یتوکل فیه لأنه لا یملک تزویجها، و عند الشافعی أن المرأه لا یصح منها أن یتوکل فی النکاح لأنه لا یصح نکاح تتولاه بنفسها و عندنا یصح منها النکاح و الوکاله فی النکاح.

ص :365

و أما ما یملک التصرف فیه لکن لا تدخله النیابه فلا یصح أن یتوکل فیه لغیره، و إذا ادعی رجل علی رجل و استحضره الحاکم لمخاصمه المدعی کان له أن یحضره و کان له أن یقعد و یوکل غیره فی الخصومه رضی خصمه بذلک أم لم یرض، و لزمه أن یخاصم وکیله إن أراد المخاصمه، و کذلک إن حضر کان له أن یجیب بنفسه أو یوکل غیره فی الجواب عنه و لا یجبر علی الجواب بنفسه، و کذلک للمدعی التوکیل فی الخصومه علی ما ذکرناه. إذا وکل رجل رجلا بحضره الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه صحت الوکاله و انعقدت فإذا قدم الوکیل بعد ذلک واحدا من خصومه أو ممن له علیه حق و کان ذلک بعینه من الموکل فادعی الوکیل الوکاله و طالب الخصم بحق موکله کان للحاکم أن یحکم له بالوکاله، و یمکنه من المخاصمه علی قول من یقول: إن للحاکم أن یحکم بعلمه، و من قال: لا یحکم بعلمه لا یمکن التوکیل من ذلک و لا یحکم له بالوکاله حتی یقیم البینه علی وکالته. و کذلک إذا وکله فی غیر مجلس الحکم (1)و لم یشاهد الحاکم توکیله إیاه فإذا حضر لمخاصمه خصم الموکل و مطالبه غریمه لم یحکم له الحاکم بالوکاله و لم یمکنه من المخاصمه و المطالبه إلا بعد أن یقیم البینه علی وکالته لأنه مخاصم عن غیره فلم یکن له ذلک حتی یثبت السبب الذی به یستحق النیابه عن موکله فإذا أقام البینه علی وکالته کان له حینئذ أن یخاصم و یطالب و لیس من شرط البینه أن یقدم خصما من خصوم الموکل و لا غریما من غرمائه. إذا أوجب رجل لرجل عقد الوکاله کان بالخیار بین أن یقبل ذلک، و بین أن یرده فلا یقبله فإن أراد أن یقبل فی الحال کان له ذلک، و له أن یؤخر ذلک فیقبله أی وقت أراد، و لهذا أجمع المسلمون علی أن الغائب إذا وکل رجلا ثم بلغ الوکیل ذلک بعد مده فقبل الوکاله انعقدت فإذا ثبت هذا فله أن یقبل لفظا و له أن یقبل فعلا مثل أن یتصرف

ص :366


1- 1) فی بعض النسخ [الحاکم].

فی الذی وکله فیه و کذلک إذا أودعه مالا و احضر المال بین یدیه فلا فرق بین أن یقبل الودیعه لفظا و بین أن یقبلها فعلا بأن یأخذها و یحرزها فإذا حصل القبول و انعقدت الوکاله کان لکل واحد منهما أن یثبت علیها و له أن یفسخها لأن الوکاله عقد جائز کعقد الجعاله فإذا ثبت ذلک

فالعقود علی أربعه أضرب:

اشاره

ضرب جائز من الطرفین. و ضرب لازم من الطرفین. و ضرب لازم من طرف و جائز من طرف. و ضرب مختلف فیه. فأما الجائز من الطرفین فمثل الجعاله و الشرکه و الوکاله و المضاربه و الودیعه و العاریه و ما أشبهها. و الضرب اللازم من الطرفین مثل البیع و الإجاره و النکاح علی الصحیح من المذهب لأن الزوج و إن کان یملک رفع العقد بالطلاق فلیس ذلک بفسخ للعقد المتقدم، و هو بمنزله أن یعتق العبد المبیع فإنه یزول الملک و یرتفع العقد و لا یجعل البیع فی معنی العقد الجائز، و الضرب الثالث الذی یلزم من وجه و لا یلزم من وجه فهو الرهن بعد القبض فإنه لازم من جهه الراهن و جائز من جهه المرتهن، و کذلک الکتابه جائزه من جهه العبد و لازمه من جهه السید، و أما الضرب المختلف فیه فهو عقد السبق و الرمی و قیل فیهما قولان: أحدهما: أنه جعاله و هو الأقوی فعلی هذا یکون جائزا من الطرفین. و القول الثانی: أنه إجاره فهو لازم من الطرفین فإذا ثبت أن الوکاله عقد جائز من الطرفین فإن لکل واحد منهما الفسخ. فأما الوکیل فله أن یفسخ الوکاله و یعزل نفسه سواء حضر الموکل أو غاب، و إذا فسخها لم یکن له بعد ذلک أن یتصرف فیما وکل فیه فأما إذا فسخ الموکل الوکاله نظر فإن کان الوکیل حاضرا انفسخت و لم یجز له أن یتصرف بعد ذلک، و إذا کان الوکیل غائبا قیل فیه: وجهان: أحدهما: أن الوکاله تنفسخ فی الحال و لا یقف الفسخ علی علم الوکیل فإذا تصرف الوکیل بعد ذلک کان تصرفه باطلا.

ص :367

و الثانی: أن الوکاله لا تنفسخ حتی یعلم الوکیل ذلک فإذا علم حینئذ انفسخ فیقف صحه الفسخ علی علمه، و کلا الوجهین قد رواه أصحابنا، و متی تصرف قبل العلم و بعد الفسخ من الموکل صح تصرفه فعلی هذا إذا وکل رجلا فی استیفاء القصاص فیجیء به الوکیل لیقتص منه فعزله الموکل قبل الضرب و ضرب الوکیل قبل العلم بالعزل عنقه فمن قال: إن الوکاله تنفسخ و إن لم یعلم الوکیل قال: هذه جنایه خطأ من الوکیل، و من جعل العلم شرطا قال: الاستیفاء وقع موقعه فأما إذا مات الموکل أو أعتق العبد الموکل فی بیعه أو باعه الموکل قبل بیع الوکیل فإنه تنفسخ الوکاله بلا خلاف، و قد ذکرنا أن عقد الوکاله جائز و لکل واحد من المتعاقدین فسخه أی وقت شاء فإذا ثبت هذا فلا فرق بین أن یقول: فسخت الوکاله أو أبطلت الوکاله أو نقضتها أو عزلتک عنها أو صرفتک عنها أو أزلتک عنها، و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی تقتضی الفسخ و العزل و یصرح بمعناه و یؤدی مؤداه فأما ما ینفسخ به الوکاله فمثل الموت و الجنون و الإغماء.

[أحکام الوکاله]

فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمی علیه بطلت الوکاله

لأن الموت یبطل الملک مثل البیع و العتق و الجنون و الإغماء یثبت علیه الولایه فیصیر محجورا علیه مثل الصبی و توکیل الصبی لا یصح فأما النوم فلا یبطل الوکاله لأنه لا یسقط فرض الصلاه و الإغماء و الجنون یسقطان فرض الصلاه و یثبتان علیه الولایه و النوم لا یثبتها له.

فأما إذا حجر علیه لسفه بطل توکیله

و التصرف فی أعیان أمواله و فی ذمته و لم یبطل فی الطلاق و الخلع و القصاص لأن الحجر لا یمنع هذه الأشیاء و یمنع ما عداها، و کذلک الوکیل إذا حجر علیه یبطل وکالته لأنه لا یصح تصرفه لنفسه فکذلک لا یصح تصرفه عن غیره، و لا یبطل توکیله فی الطلاق و الخلع و طلب القصاص لما بیناه و إن حجر علیه لفلس بطلت الوکاله فی أعیان أمواله، و لم یبطل فی التصرف فی الذمه، و فی الطلاق و الخلع و طلب القصاص لأن الحجر علیه لا یمنع من هذه و یمنع من ما عداها.

إذا وکل الرجل رجلا فی الخصومه و لم یأذن له فی الإقرار

فأقر علی موکله بقبض الحق الذی وکله فی المخاصمه فیه لم یلزمه إقراره علیه بذلک سواء کان بمجلس الحاکم أو فی غیره إذا لم یأذن له فی الإقرار علیه فأما إذا أذن له فی الإقرار علیه و وکله فیه فإنه

ص :368

یصح ذلک لأنه لا مانع منه، و فی الناس من قال: لا یصح أصلا فمن قال: یصح فإذا أقر الوکیل لزم الموکل إقراره، و من قال: لا یصح فإذا أقر الوکیل لم یلزم الموکل إقراره لأن الإقرار إخبار عن حق واجب علیه، و إخبار الرجل عن حق واجب علی غیره لا یثبت إلا بشهاده و هذا لیس بشهاده فلا یثبت بها الحق لأنه لو قال: رضیت بما یشهد به علی فلان لفلان من الحقوق فشهد علیه ذلک الرجل الذی أشار إلیه لم یلزمه ذلک فمن قال: یصح التوکیل به قال: إذا أقر الوکیل علیه بما اذن له فیه لزمه إقراره و من قال: لا یصح التوکیل فیه اختلفوا فمنهم من قال: یکون توکیله و الاذن عنه (1)فی الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبر عن حق علیه لخصمه، و قال غیره: لا یکون ذلک إقرارا لأن التوکیل فی الشیء لا یکون إثباتا لنفس ذلک الشیء الموکل فیه کما أن التوکیل فی البیع لا یکون بیعا، و کذلک الأمر بالأمر لا یکون أمرا لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: مروا أولادکم بالصلاه و هم أبناء سبع فکان ذلک منه أمرا للاباء دون الأولاد هذا إذا أذن له فی الإقرار بشیء معلوم.

فأما إذا أذن له فی الإقرار بشیء مجهول

مثل أن یقول له: وکلتک فی الإقرار علی بحق فمن قال: یصح توکیله فی ذلک قال: یصح توکیله هاهنا. فإذا أقر الوکیل بالمجهول لم یثبت الإقرار و رجع إلی الموکل فی تفسیره، و من قال: لا یصح و لا یکون إقرارا فلا معنی لذلک التوکیل فیه و وجوده و عدمه بمنزله هذا کله إذا وکله فی الإقرار عنه فأما إذا وکله فی الإبراء و الصلح صح ذلک لأنه تصرف مستأنف یصح التوکیل فیه، و لیس کذلک الإقرار فإنه إخبار عن حق سابق، و قد بینا أن ذلک لا یصح إلا علی وجه الشهاده و هذا لیس بشهاده. إذا وکل رجل رجلا فی تثبیت حد (2)القذف أو القصاص عند الحاکم و إقامه البینه علیه فإن التوکیل صحیح بلا خلاف إلا أبا یوسف فإنه قال: لا یصح التوکیل فی تثبیت الحد بحال هذا فی حدود الآدمیین. فأما التوکیل فی استیفائها فإنه یجوز أیضا

ص :369


1- 1) فی بعض النسخ [و اذنه].
2- 2) فی بعض النسخ [حق].

و لیس من شرط استیفائها حضور الموکل لأنه لا مانع منه، و فی الناس من قال: لا یصح إلا بحضره الموکل.

فأما حدود الله تعالی فإنه لا یصح التوکیل

فی تثبیتها إجماعا لأن مستحقها هو الله تعالی و هو غیر مطالب بها و لا مستنیب فی المطالبه لأنه أمر بسترها و تغطیتها فلم یصح التوکیل فیها بمنزله حق الآدمی إذا لم یطالب، و أما التوکیل فی استیفائها فإنه یجوز إذا أقامت البینه به أو أقر من قد وجب علیه فإنه یجوز للإمام أن یستنیب فی إقامه الحد علیه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمه علیهم السلام لم یکونوا یقیمون الحدود بأنفسهم و إنما یستنیبون فی إقامتها غیرهم، و لا خلاف أنه لیس من شرط إقامه هذه الحدود حضور الموکل الذی هو الإمام لأنه لیس له العفو فلا فایده لحضوره.

إذا وکل إنسان رجلا فی التصرف فی مال ببیع و شراء و غیرهما فهل یجوز التوکیل للوکیل

فیما جعل إلیه أم لا؟ فإنه لا یخلو حال الوکاله من أحد أمرین: إما أن تکون مطلقه أو مقیده بالإذن فی التوکیل فإن کانت مطلقه لم تخل من ثلاثه أحوال: إما أن یکون ذلک العمل الذی وکله فیه عملا یتوقع (1)مثله عنه مثل أن یکون وکله فی البیع و الشراء و ما جرت عادته بالابتذال فی السوق بذلک أو یکون ذلک عملا لا یتوقع [یترفع خ ل]عن مثله لکنه مستنشر (2)کثیر لا یمکنه القیام به بنفسه أو یمکنه القیام به. فإن کان ذلک العمل مما یترفع عن مثله جاز له التوکیل فیه لأن إطلاق التوکیل فیه لمثله فی مثل ذلک العمل یقتضی الإذن فی التوکیل فإن کان لا یترفع عن مثله لکنه مستنشر [منتشر خ ل]کثیر لا یمکنه القیام بنفسه جاز له أن یوکل فیه لأن إطلاق ذلک یقتضی الإذن فی التوکیل فإذا ثبت أن له أن یوکل فهل یجوز له التوکیل فی جمیعه أم لا یجوز إلا فی قدر ما یفضل عن کفایته بنفسه؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: یجوز التوکیل فی الجمیع لأن إطلاق الوکاله یقتضی ذلک. و الثانی: و هو الأولی أنه لا یجوز له التوکیل إلا فی القدر الفاضل عن کفایته

ص :370


1- 1) فی بعض النسخ [یترفع].
2- 2) فی بعض النسخ [منتشر].

بنفسه لأن هذا التوکیل إنما جوز له لأجل الحاجه الداعیه إلیه لأنه لا یمکنه القیام بنفسه فلم یجز إلا فی قدر الحاجه. و أما إذا کان ذلک العمل مما لا یترفع عن مثله و یمکنه القیام بنفسه فإنه لا یجوز له أن یوکل فیه لأنه أذن له فی عقود معینه و لم یأذن له فی التوکیل کما لو وکله فی البیع لم یجز له أن یتزوج له و لأنه رضی بأمانته و لم یرض بأمانه غیره فلا یجوز له أن یأتمن علی ماله من لم یرض هو بأمانته.

و أما إذا کانت الوکاله مقیده بالإذن فی التوکیل جاز له ذلک

لأنه عقد أذن له فیه فإذا ثبت هذا فإن وکل عن الموکل کانا وکیلین له فکان له أن یعزلهما متی شاء و یعزل أحدهما إن أراد، و لیس لأحد الوکیلین أن یعزل صاحبه فإن مات الموکل بطلت وکالتهما، و إن مات أحدهما لا تبطل وکاله الآخر لأنه لیس توکیل له. فأما إذا وکله عن نفسه کان وکیلا له و له أن یعزله فإن مات الموکل بطلت وکالتهما، و إن مات الوکیل الأول بطلت وکالته و وکاله وکیله لأنه فرع له، و إن مات الوکیل الثانی لم تبطل وکاله الأول لأنه لیس بفرع له.

إذا وکله فی تصرف سماه له ثم قال: و قد أذنت لک

فی أن تصنع ما شئت فهل یکون ذلک إذنا فی التوکیل؟ فالأولی أن یقال: إن ذلک إذن له لأنه جعل الخیار إلیه، و قیل: لیس له ذلک لأنه ما صرح بالإذن فیه و العمل مما یمکنه مباشرته بنفسه و قوله: تصنع ما شئت راجع إلی التصرف الذی سماه له دون غیره.

إذا ولی الإمام رجلا القضاء فی ناحیه

فهل له أن یستنیب فی القضاء أم لا؟ ینظر فإن جعل إلیه أن یستنیب فی القضاء کان له ذلک، و إن أطلق ذلک و لم یصرح بالإذن فی الاستنابه فإن أمکنه مباشره ذلک بنفسه لم یجز الاستنابه فیه، و إن لم یمکنه ذلک لکثرته و انتشاره جاز له الاستنابه فیه، و هل یجوز له الاستنابه فی الجمیع؟ قیل فیه وجهان مثل الوکاله المطلقه.

إذا اختلف الموکل و الوکیل

فلا یخلو اختلافهما من ثلاثه أحوال: أحدها: أن یختلفا فی التلف.

ص :371

و الثانی: أن یختلفا فی الرد. و الثالث: أن یختلفا فی التصرف. فإن اختلفا فی التلف فادعی الوکیل تلف المال الذی سلمه الموکل إلیه لیتصرف فیه و أنکر الموکل تلفه [أ]و ادعی تلف الثمن الذی قبضه بعد ما أقر له الموکل بالقبض غیر أنه أنکر التلف فالقول قول الوکیل فی ذلک لأنه أمین قد ادعی فی الأمانه ما یتعذر إقامه البینه علیه فکان القول قوله فیه کالوصی إذا ادعی الإنفاق علی الیتیم فإن القول قوله مع یمینه لأنه یتعذر علیه إقامه البینه علی کل ما ینفقه من قلیل و کثیر، و کذلک الوکیل یتعذر علیه إقامه البینه علی التلف لأنه قد یتلف المال ظاهرا أو باطنا. و کذلک کل أمین ادعی تلف الأمانه من أب أو جد أو حاکم أو أمین حاکم أو شریک أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجیر مشترک عند من ینفی عنه الضمان أو مودع. و إن اختلفا فی الرد فادعی الوکیل رد المال الذی سلمه إلیه أو رد الثمن و أنکر الموکل ذلک نظر فإن کان وکیلا بغیر جعل قبل قوله فی ذلک مع یمینه لأنه قبض المال لمنفعه غیره دون منفعته فهو کالمودع یدعی رد الودیعه علی صاحبها و إن کان وکیلا بجعل [قیل]فیه: قولان: أحدهما: أن القول قول الموکل مع یمینه لأن الوکیل قبض المال لمنفعه نفسه و هو الجعل فهو کالمرتهن یدعی رد الرهن أو المستعیر یدعی رد العاریه أو المستأجر یدعی رد العین المستأجره. و الوجه الثانی: أن القول قول الوکیل لأنه أخذ العین بمنفعه الموکل لأنه لا ینتفع بعین المال و الجعل لا یتعلق بقبض العین و لا یتعلق بها فقبضه لهذا المال مثل القبض المودع للعین المودعه و مثله قبض الوکیل بغیر جعل و یفارق المستعیر و المرتهن لأن حقوقهما متعلقه بالعین فقد حصل من جمله هذه ثلاثه أقسام: أحدها: یکون القول قول من یدعی الرد و هو الوکیل بلا جعل و المودع إذا ادعیا الرد.

ص :372

و الثانی: القول قول من یدعی علیه الرد و هو المرتهن و المکتری و المستعیر إذا ادعوا الرد. و الثالث: علی وجهین و هو الوکیل بجعل و المضارب و الشریک و الأجیر المشترک عند من یجعل قبضه قبض أمانه ففی کل هذه وجهان، و الوجه الأول أقواها. و أما إذا اختلفا فی التصرف فادعی الوکیل التصرف مثل أن یقول: بعت المال الذی وکلنی فی بیعه فینکر الموکل و یقول: ما بعته بعد أو یصدقه فی البیع و یکذبه فی قبض الثمن و الوکیل یدعی القبض قیل فیه: قولان: أحدهما: أن القول قول الوکیل لأنه یملک هذا العقد و القبض فإذا ادعی ذلک کان القول قوله کما لو ادعی الأب تزویج [ا]بنته البکر فأنکرت البکر کان القول قوله [فیه]سواء ادعی تزویجها قبل بلوغها أو بعده. و الثانی: أن القول قول الموکل لأن الوکیل إذا ادعی قبض الثمن و أنکره الموکل فقد أقر الوکیل علی موکله بحق الأجنبی فکان القول قول الموکل فی ذلک کما إذا ادعی علی الموکل أنه قبض الثمن من المشتری بنفسه فإنه لا یقبل قول الوکیل علی موکله بلا خلاف، و الصحیح الأول. إذا ادعی الوصی تسلیم المال إلی الیتیم بعد بلوغه و أنکر الیتیم ذلک کان القول قول الیتیم، و علی الوصی البینه علی التسلیم لقوله تعالی «فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ» (1)فأمر بالإشهاد فلو کان الوصی یقبل قوله لما أمر بالإشهاد و لا أطلق الدفع کما قال فی رد الودیعه «فَلْیُؤَدِّ اَلَّذِی اُؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اَللّٰهَ رَبَّهُ» (2)و لأن الوصی یدعی تسلیم المال إلی من یأتمنه علیه فهو کما لو وکل رجل رجلا فی قضاء دینه عنه لغریمه فادعی الوکیل علی الغریم القضاء و أنکر الغریم ذلک کان القول قوله لأنه یدعی التسلیم إلی من لم یأتمنه علیه و تفارق دعوی الإنفاق علی الیتیم حیث قلنا القول قول الوصی لأنه یتعذر علیه إقامه البینه علیه لأنه یتکرر و یکثر و یقل و لیس کذلک رد الجمیع

ص :373


1- 1) النساء 6.
2- 2) البقره 283.

فإنه لا یتکرر و لا یتعذر علیه إقامه البینه علیه. إذا ثبت هذا فکل أمین ادعی رد الأمانه علی من لم یأتمنه و أنکر ذلک المدعی علیه کان القول قوله فیه دون المدعی مثل المودع یدعی رد الودیعه علی ورثه المودع و الملتقط یدعی رد اللقطه علی صاحبها أو وارثه و من هبت الریح بثوب إلی داره إذا ادعی رده علی صاحبه أو وارثه، و الأب أو الجد إذا ادعی رد المال علی الابن إذا بلغ لأنه لم یأتمنه، و کذلک الحاکم و أمینه إذا ادعیا رد المال علی الیتیم بعد بلوغه و کذلک الشریک أو المضارب إذا ادعی رد المال علی ورثه صاحب المال، و کذلک کل من حصل فی یده حیوان لغیره من طائر أو بهیمه أو غیر ذلک لأن جمیع هؤلاء یدعون رد المال علی من یأتمنهم علیه فلم یقبل قولهم فیه. إذا وکل رجل رجلا ببیع مال ثم سلم إلیه المال فباعه الوکیل و قبض الثمن فطالبه الموکل بتسلیم الثمن الذی قبضه أو طالبه برد المال الذی وکله فی بیعه قبل أن یبیعه وجب علیه رده و لا یجب الرد علی الوکیل إلا بعد مطالبه الموکل. إذا ثبت أنه یجب رده علیه فلا کلام و إن أخر الرد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لعذر أو لغیر عذر. فإن کان لعذر فأخر الرد حتی یزول العذر لم یصر ضامنا بذلک لأنه إنما یجب علیه الرد حسب ما جرت به العاده من ارتفاع الأعذار لأن الأمانه لا تبطل إلا بالتفریط و لا تفریط مع قیام العذر. فإذا ثبت هذا فإن تلف المال قبل زوال العذر فلا ضمان علیه لأنه تلف بحکم الإمساک المتقدم، و إن تلف بعد زوال العذر و إمکان الرد لزمه الضمان لأنه أخر الرد بعد وجوبه مع الإمکان فأما إذا لم یکن له عذر مثل أن یکون المال معه حاضرا و هو فارغ غیر متلبس بشغل فأخره إلی وقت آخر مثل أن یقول: أرده علیک غدا صار ضامنا بذلک لأنه متعد بترک الرد مع الإمکان فإن ادعی بعد ذلک التلف، و ذکر أنه کان قد تلف قبل المطالبه أو ادعی الرد قبل المطالبه لم یقبل قوله فی ذلک لأنه صار خائنا ضامنا بتأخیره الرد مع الإمکان و بطلت أمانته فلم یقبل قوله. فأما إذا قال: کان هذا المال تلف قبل المطالبه أو رددته قبل المطالبه و أنا أقیم

ص :374

البینه علی ذلک فهل یقبل بینته أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: و هو الصحیح أنها تسمع منه لأنه یقیمها علی تلف أو رد لو صدقه لم یلزمه الضمان فکذلک إذا قامت علیه البینه. و الثانی: أنها لا تسمع بینته لأنه کذبها بقوله أرده علیک وقتا آخر لأن ذلک یقتضی سلامته و بقاءه فی یده، و فی الناس من قال: هذا القول أرجح و أصح لأنه بقوله الثانی مکذب لقوله الأول و مکذب لبینته بقوله الأول فلم تسمع منه، و أما إذا صدقه علی تلفه فقد أقر ببرائته فلا یجوز له مطالبته، و لیس کذلک إذا قامت البینه لأنه لم یبرأه صاحب المال بل هو مکذب لها فکأنه لم یقم البینه و لم یبرأه صاحب المال فلزمه الضمان.

إذا کان لرجل قبل رجل مال فطالبه بتسلیمه إلیه

فقال: لا أسلمه إلیک حتی تشهد علی نفسک بالتسلیم فهل له ذلک أم لا؟ اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک فأکثرهم فصلوا الحال فیه فقالوا: إن کان هذا المطالب بالتسلیم یقبل قوله فی التلف و الرد مثل المودع و الوکیل بلا جعل لم یکن له ذلک و کان علیه أن یرد بلا إشهاد و متی ما أخر الرد لزمه الضمان لأنه لا حاجه به إلی الشهاده لأنه أکثر ما یتوقعه منه أن یدعی علیه المال فإذا ادعی هو الرد کان القول قوله مع یمینه فسقط دعواه عن نفسه بقوله، و إذا لم یکن به حاجه إلی البینه لم یکن له الامتناع من الرد، و إن کان ممن لا یقبل قوله فی الرد کالوکیل بجعل و المرتهن نظر فإن لم یکن له علیه بینه بتسلیم ذلک المال إلیه لم یکن له أن یطالبه بالإشهاد، و کان علیه التسلیم من غیر بینه لأنه لا حاجه به إلی البینه لأن أکثر ما یتوقعه منه أن یدعی علیه فإذا ادعاه علیه کان له أن یقول: لیس لک عندی شیء فیکون القول قوله مع یمینه فیسقط دعواه بقوله. و [أما]إذا کان له علیه بالتسلیم بینه کان له أن یمتنع حتی یشهد لأن به حاجه إلی ذلک لأنه إذا ادعی علیه ذلک المال فإن أنکر قال: مالک عندی شیء أقام البینه علیه و لا یقبل قوله و لا یمینه فی الرد إن ادعاه فإذا ثبت أن له ذلک فإن امتنع لم یجب علیه الضمان، و قال ابن أبی هریره: إن له أن یمتنع فی هذه المسائل من الرد حتی

ص :375

یشهد علی نفسه بالتسلیم لأن له غرضا فی ذلک و هو إسقاط الیمین عن نفسه و خاصه فی زماننا لأن الامناء الباعه یحفظون أنفسهم عن الأیمان حتی لا یعتقد فیهم الخیانه فإذا کان فیه غرض صحیح کان له الامتناع، و الأول أصح لأن الیمین إذا کانت صادقه فهو مأذون له فیها لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: و لا تحلفوا بالله إلا و أنتم صادقون، و لأنه یستحق بذلک الأجر و لا اعتبار بعاده العامه.

إذا ادعی علی وکیله أنه طالبه برد المال الذی له فی یده

فامتنع من الرد مع الإمکان فهو ضامن فأنکر الوکیل ذلک، و قال: ما طالبتنی برده فلا ضمان علی و کان القول قول الوکیل مع یمینه لأنه ادعت علیه الخیانه و الأصل أمانته. فإذا ثبت هذا فإن حلف کان علی أمانته فإن کان المال قد تلف فلا ضمان علیه و إن نکل ردت الیمین علی الموکل فإذا حلف أنه طالبه فمنعه من غیر عذر لزمه الضمان، و کذلک إن أقام علیه البینه بذلک لزمه الضمان أیضا.

إذا قال لرجل: وکلتک فی بیع متاعی و قد سلمته إلیک

و قبضته منی فقال: ما أعطیتنی شیئا کان القول فی ذلک قوله مع یمینه لأن الأصل أنه ما أعطاه شیئا و علی المدعی البینه فإن أقام علیه البینه بالتسلیم إلیه حکم علیه بذلک فإن قال: صدقت البینه غیر أن ذلک المال قد تلف أو قال: رددته علیک لم یقبل منه ذلک لأنه صار خائنا بجحوده التسلیم، و الخائن إذا ادعی تلف المال أو رده لم یقبل قوله فی ذلک. فإن قال: أنا أقیم البینه علی التلف أو الرد قبل المخاصمه و الجحود فهل تسمع بینته؟ قیل فیه: وجهان علی مضی قبل هذه المسئله. فأما إذا قال: لیس لک عندی شیء کان القول قوله فی ذلک مع یمینه و علی صاحبه البینه فإن أقامت علیه البینه بالتسلیم إلیه ثم قال: صدقت البینه و قد تلف ذلک المال أو رددته کان القول قوله لأنه صادق فی إنکاره لأن الأمانه إذا تلفت أو ردت لم یبق للمؤتمن علی الأمین شیء. إذا دفع إلی وکیله مالا و قال له: اقض به دین فلان الذی علی فادعی الوکیل قضاه و أنکر صاحب الحق کان القول فیه قوله لأن الموکل لو ادعی علیه لم یقبل قوله فقول

ص :376

الوکیل أولی أن لا یقبل، و لأن الأمین یدعی رد الأمانه علی من لم یأتمنه فلم یقبل قوله علیه کالوصی إذا ادعی تسلیم المال علی الیتیم فإذا ثبت أن القول قول صاحب الحق فإذا حلف سقط دعوی الوکیل و کان له مطالبه الموکل بالمال و هل للموکل مطالبه الوکیل بالمال الذی سلم إلیه؟ نظر فإن کان قضاه بحضرته لم یکن له الرجوع به علیه لأن المفرط فی ذلک هو الموکل دون وکیله و إن کانت بغیبته کان له الرجوع علی الوکیل لأنه فرط فی ترک الشهاده علیه بذلک سواء صدقه الموکل أو کذبه لأنه یقول مع التصدیق: إنما أمرتک بقضاء مبرئی و لم تفعل ذلک فعلیک الضمان فأما إذا صدقه صاحب الحق فی القضاء ثبت القضاء و بریء الموکل من الدین و لم یکن له مطالبه الوکیل بشیء لأنه أمره بإبراء ذمته و قد فعل ما أمره به فأما إذا کان ذلک فی الإیداع فأمره أن یودع المال الذی إعطاء إیاه رجلا سماه له فادعی الوکیل تسلیمه إلی المودع و أنکر المودع ذلک کان القول قوله مع یمینه فإن حلف أسقط دعوی الوکیل، و هل یرجع الموکل علی الوکیل أم لا؟ ینظر فإن کان تسلیمه إلی المودع بحضرته لم یرجع علیه لأنه غیر مفرط فیه و إن کان بغیبته فهل یکون مفرطا بترک الاشهاد؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یکون مفرطا لأنه لا فائده فی الشهاده لأن أکثر ما فیه أن یثبت بها إیداع بالشهاده فإذا ثبت کان للمودع أن یدعی التلف أو الرد و إذا ادعی ذلک کان القول قوله مع یمینه. و الثانی: أن الوکیل یکون مفرطا فی ترکه الإشهاد لأنه أمره بإثبات الإیداع کما أمره بإثبات القضاء فی المسئله الأولی فإذا لم یشهد فقد ترک ما أمره به فمن قال: یکون مفرطا رجع به علیه کما قلنا فی القضاء، و من قال: لا یکون مفرطا لم یرجع به علیه و هو الأقوی فأما إذا صدقه المودع علی ذلک نظر فإن کانت الودیعه باقیه کان الموکل بالخیار بین أن یترکها فی یده، و بین أن یسترجعها، و إن کانت تالفه فلا ضمان علی المودع، و أما الوکیل فإن کان سلمها إلیه بحضرته أو فی غیبته و أشهد علیه أو لم یشهد علیه فمن قال: لا یلزمه الإشهاد لم یرجع الموکل علیه بشیء، و من قال: یلزمه ذلک رجع علیه بقیمه ذلک المال.

ص :377

إذا وکله بجعل فادعی الموکل علیه خیانه لم تسمع منه دعوی الخیانه حتی یعینها

فیقول: خنتنی مثلا بعشره دراهم فإذا صیر دعواه مقدره معلومه سمعت فإن أنکر الوکیل کان القول قوله فیه فإذا حلف أسقط الدعوی و طالبه بالجعل، و إن نکل حلف الموکل فإذا حلف ثبت دعواه و لزمه قدر الجنایه و قد لزم الموکل للوکیل قدر الجعل فإن کانا من جنس واحد تساویا فی قدر الجعل و تقاصا و إن اختلفا فی القدر تقاصا فی مقدار ما یتساویان فیه، و یرجع صاحب الفضل علی صاحبه بالفضل و إن کانا من جنسین لم یتقاصا و رجع کل واحد منهما علی صاحبه بحقه فإذا ثبت هذا فإذا وکله فی البیع فشرط له جعلا فباع الوکیل کان له أن یطالب الموکل بالجعل قبل تسلیم الثمن و جمله ذلک أن العمل الذی یستحق به عوضا علی ضربین: ضرب یقف استحقاق تسلیم الأجره علی تسلیمه و ضرب لا یقف علی تسلیمه فالأول مثل الثوب ینسجه الحائک أو یخیطه الخیاط أو یصبغه الصباغ أو یقصره القصار و ما أشبه ذلک، و لیس له أن یطالب صاحب الثوب بالأجره حتی یسلم إلیه الثوب لأنه عمل یمکن تسلیمه فوقف استحقاق الأجره علیه إلا أن یکون الصانع فی ملک صاحب الثوب فیکون له المطالبه بالأجره قبل تسلیم الثوب إلیه لأنه إذا کان فی ملکه فکلما فرغ من جزء من العمل یصیر ذلک مسلما إلی صاحبه. و إذا لم یکن الصانع فی ملک صاحب الثوب فتلف الثوب فی یده فمن قال: إن یده ید أمانه لم یستحق الأجره و لم یجب علیه الضمان سواء تلف قبل العمل أو بعده، و من قال: إن یده ید ضمان فإن کان بعد العمل قوم علیه معمولا فإذا غرم القیمه استحق الأجره و إن کان قبل العمل قوم علیه غیر معمول و لم یستحق شیئا من الأجره لأنه ما عمل شیئا، و أما الذی لا یقف استحقاق الأجره علی تسلیمه فهو مثل أن یکون یوکله فی البیع و یجعل له اجره فإذا باع طالبه بالجعل قبل تسلیم الثمن إلیه لأنه استحقه بالبیع فالبیع تصرف مجرد فلا یمکن تسلیمه، و ما لا یمکن تسلیمه لا یقف استحقاق الأجره علیه. و کذلک إذا استأجر راعیا یرعی مواشیه فرعاها المده المعلومه کان له مطالبته بالأجره قبل التسلیم لأن الرعی عمل مجرد لا یمکن تسلیمه فلا یقف استحقاق الأجره

ص :378

علیه فأما إذا وکله فقال له: وکلتک فی بیع هذا المال فإن بعته و سلمت الثمن إلی فلک عندی درهم لم یستحق الدرهم حتی یبیع و یسلم إلیه الثمن لأنه جعل البیع و التسلیم شرطین فی استحقاق الدرهم.

إذا أعطی وکیله عشره دراهم مثلا و أمره أن یشتری له طعاما

بعشره فصرف الوکیل تلک الدراهم فی حاجته صارت قرضا له علیه و تبطل الوکاله لأنه إن کان قد أمره أن یشتری طعاما بتلک الدراهم بعینها فقد أذن له فی التصرف بشیء معین و قد تلف بصرفه إیاه فی حاجته فتعذر التصرف للموکل فیما أمره به بعینه فهو کما لو وکله فی بیع عبد فمات العبد قبل أن یبیعه فإنه یبطل الوکاله و أیضا فإنه تعذر علیه التصرف علی وجه المأذون فیه. و أما إذا کان أذن له فی شراء الطعام مطلقا و لم یعین الشراء بها بطلت وکالته أیضا لأن إطلاق ذلک یقتضی أن یشتری الطعام فی الذمه و ینقد فیه تلک الدراهم فإذا صرفها فی حاجته فقد تعذر علیه أن ینقدها فی الطعام فبطلت وکالته و کذلک لو صرفت تلک الدراهم منه لمثل ما ذکرناه فإذا ثبت أن الوکاله تبطل فإن عزل من ماله مثل تلک الدراهم و اشتری لموکله بها طعاما وقع الشراء له دون موکله لأنه إن کان اشتری الطعام بعینها فهو یرید أن یحصل الملک فی المثمن للموکل بثمن لیس له و ذلک لا یجوز لأن المثمن إنما یحصل ملکه بالبیع لمن یکون له الثمن و لا یجوز أن یحصل ملک الثمن لرجل و المثمن لغیره و أیضا فإنه أمره أن یشتری له الطعام بدراهم بعینها أو فی الذمه و ینقدها فیه و هذا خلاف ذلک فهو تصرف للموکل لم یأذن له فیه فلهذا قلنا: إنه یقع له دونه، و إن کان اشتراه لموکله فی الذمه لم یقع له أیضا لأنه خلاف المأذون له فیه.

و إذا تصرف الوکیل تصرفا لم یأذن له فیه

موکله کان ذلک له دونه. إذا وکله فی التصرف فی المال و سلم المال إلیه فتعدی الوکیل فیه مثل أن یکون أعطاه ثوبا و أذن له فی بیعه فلبسه الوکیل و استعمله ففسد [فقد خ ل]صار متعدیا بذلک فإذا ثبت هذا فإن الأمانه تبطل بالتعدی و یصیر ضامنا للمال کالمودع إذا تعدی

ص :379

فی الودیعه فإذا ثبت بطلان الأمانه فهل یصح تصرفه بعد ذلک فی المال أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: لا یصح لأن التوکیل ایتمان فإذا تعدی بطل ذلک الایتمان کما لو تعدی المودع. و الثانی: أنه لا یبطل التصرف و یکون الإذن باقیا لأن التوکیل یشتمل علی أمرین: تصرف و أمانه فإذا تعدی بطل أحدهما و بقی الآخر کالرهن یشتمل علی أمانه و الوثیقه. فإذا تعدی فی الرهن بطلت الأمانه و بقیت الوثیقه فکان له بعد تعدیه أن یتمسک بالرهن متوثقا به و یفارق الودیعه لأنها أمانه مجرده. فإذا تقرر الوجهان فمن قال: یبطل التصرف لم یکن له أن یتصرف فی ذلک المال، و من قال: لا یبطل کان له التصرف فیه فإن باعه و سلمه إلی المشتری زال عنه الضمان لأنه سلمه المال الذی تعدی فیه إلی صاحبه فهو کما لو رده علی الموکل قبل التصرف و قال قوم: إن بنفس البیع یزول عنه الزمان لأن الملک صار لغیر الموکل و ما وجد من الوکیل تعدیا فی جنبته فإن سلم الثمن من المشتری حصل فی یده أمانه لأنه أخذه بإذن صاحبه و لم یوجد منه فیه تعد و تفارق المبیع الذی کان فی یده لأنه کان تعدی فیه فإذا وکله فی بیع ماله فی سوق بعینها فخالفه و باعه فی غیرها بثمن مثلها أو أکثر جاز لأن المقصود تحصیل الثمن و لا غرض فی تعیین الموضع، و إن أمره ببیعه من زید مثلا فباعه من غیره لم یصح البیع لأن له غرضا فی تعیین المشتری لیحصل المسامحه له فی الثمن إن کان قد سمی للوکیل مقدارا دون المثل، و إن کان أطلق ذلک فقد قصد أن یحصل المبیع للمسمی تخصیصا له بها و قضاء لحقه.

إذا وکله فی الشراء بعین المال فاشتری الوکیل فی الذمه

[لم یصح لأن له غرضا فی الشراء بعین المال و هو أن لا یلزمه البیع مع تلف الثمن إذا کان معینا بطل البیع بتلفه قبل تسلیمه و إن کان غیر معین لم یبطل البیع بتلف الثمن. و إن أمره أن یشتری له فی الذمه] (1)فاشتری له بعین المال فهل یصح ذلک أم لا؟ قیل فیه: وجهان:

ص :380


1- 1) سقطت هذه العباره من المطبوع.

أحدهما: لا یصح لأن له غرضا فی أن یکون الثمن فی الذمه حتی لا یبطل البیع بتلف الثمن. و الثانی: أنه یصح لأنه زاده خیرا لأنه عقد له عقدا لا یلزمه فی جمیع الأحوال، و الأول أقوی و أولی. جمله من یبیع مال غیره سته أنفس الأب و الجد و وصیهما و الحاکم و أمین الحاکم و الوکیل، و لا یصح لأحد منهم أن یبیع المال الذی فی یده من نفسه إلا لاثنین الأب و الجد و لا یصح لغیرهما لأنه لا دلاله علی ذلک و بیعهما یصح لإجماع الفرقه علی أنه یجوز للأب أن یقوم جاریه ابنه الصغیر علی نفسه و یطأها بعد ذلک، و قد ذکرنا أن الوکیل لا یجوز له أن یبیع مال الموکل من نفسه فإذا ثبت هذا فکذلک لا یجوز له أن یشتری مال الموکل لابنه الصغیر لأنه یکون فی ذلک البیع قابلا موجبا فیلحقه التهمه و تتضاد الغرضان، و کذلک لا یجوز أن یبیعه من عبده المأذون له فی التجاره لأنه فإن کان القابل غیره فالملک یقع له فیلحقه التهمه فیه و یبطل الغرضان فأما إذا باعه من ابنه الکبیر أو والده فهل یجوز أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: و هو الأولی أنه یجوز لأنه لا مانع منه و لأن الملک یقع لغیره و العاقد غیره فهو مثل الأجنبی. و الثانی: لا یجوز لأنه متهم فی حق ابنه و والده.

و أما إذا باعه من مکاتبه فقیل فیه: وجهان

، و من قال فی الاولی: لا یجوز قال هاهنا مثله، و من أجاز هناک و هو الصحیح أجاز هاهنا. إذا أذن الموکل لوکیله فی بیع ماله من نفسه فقال له: بعه من نفسک أو خیره بین أن یبیعه من نفسه، و بین أن یبیعه من غیره قیل فیه: قولان: أحدهما: یجوز و هو الصحیح، و قال قوم: لا یجوز کما لا یجوز أن یتزوج بنت عمه من نفسه و هذا عندنا أیضا جائز.

إذا وکل المتداعیان رجلا فی الخصومه لیخاصم عنهما

کل واحد قیل فی صحته: قولان:

ص :381

أحدهما: یجوز لأنه یمکنه استیفاء الحجج فی الجنبتین معا فیدعی عن أحدهما و ینکر عن الآخر. فإن کانت للمدعی بینه أحضرها فإذا سمعها الحاکم قال له: هل لموکلک قدح فیها فیجب عما عنده، و إن لم یکن له بینه توجهت الیمین علی موکله المدعی علیه فیحضره الحاکم حتی یحلف. و الثانی: لا یجوز، و هو الأحوط لأنه لا بد فی إیراد الحجج فی المخاصمه من الاستقصاء و المبالغه و ذلک یتضاد الغرضان فیه فصار فی معنی البیع من نفسه.

إذا وکل رجلا فی البیع لم یخل من أحد أمرین:

إما أن یطلق الوکاله فیه أو یقیدها فإن قیدها فقال له مثلا: بع حالا أو بع مؤجلا أو بنقد البلد أو بغیره، و ما أشبه ذلک من الشرائط فعلی الوکیل أن یتصرف له فی ذلک البیع حسب ما اذن له فیه، و إذا خالفه لم یجز البیع إلا أن یکون له الخیره فی المخالفه مثل أن یکون أذن له فی البیع فباعه بأکثر و إن أذن له فی البیع مؤجلا فباعه حالا بثمن حال نظر فإن کان ذلک المال الذی باع به مما لا ضرر علی الموکل فی إمساکه مثل الدراهم و الدنانیر، و ما أشبه ذلک لزمه البیع، و إن کان المال الذی باعه علیه فیه ضرر مثل المتاع الجافی کالقطن و الطعام و الحطب و غیرها لم یلزمه البیع حالا لأن هاهنا له غرضا فی التأجیل إذا کان ذلک المال مما علیه فی إمساکه ضرر و ما لیس بمتجاف لا ضرر فی إمساکه و لا فائده فی تأخیره.

و إذا باع معجلا فقد زاده خیرا فلذلک لزمه

، و یقوی فی نفسی أنه لا یلزمه علی کل حال لأن له غرضا فی أن یکون فی ذمته فیأمن بذلک الخطر و مقاساه الحفظ هذا إذا قید الوکاله إما بالتأجیل أو بالتعجیل. فأما إذا أطلق فإن إطلاقها یقتضی أن یبیع بنقد البلد بثمن المثل حالا فإن خالف کان البیع باطلا و فیه خلاف. فأما إذا وکله فی الشراء فلا یجوز له أن یشتری إلا بثمن المثل، و متی اشتراه بأکثر لم یلزم الموکل بلا خلاف، و هل یملک الوکیل بإطلاق الوکاله الخیار الثلاث؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه یملک لنفسه و لموکله و للمشتری. و الثانی: أنه یملک لنفسه دون المشتری لأنه لا حظ فی شرط الخیار للمشتری و هذا أولی.

ص :382

إذا وکل رجلا فی شراء جاریه بعینها فاشتراها بعشرین دینارا

ثم اختلف الوکیل و الموکل فقال الموکل: أذنت فی شرائها بعشره دنانیر، و لم أذن لک فی الشراء بعشرین فالجاریه لک، و قال الوکیل: أذنت لی فی شرائها بعشرین فهی لک فإنه ینظر فإن کان للوکیل بینه علی إذن الموکل بعشرین أقامها و حکم علی الموکل بصحه الدعوی و حصلت الجاریه له و لزمه الثمن، و إن لم یکن للوکیل بینه کان القول قول الموکل [فی ذلک مع یمینه] لأنهما اختلفا فی التوکیل فی الشراء بالزیاده التی یدعیها الوکیل، و ذلک اختلاف فی أصل التوکیل فی ذلک المقدار و هو العشره الزائده. و إذا اختلفا فی أصل التوکیل فالقول قول الموکل. إذا اختلف صاحب الثوب و الخیاط فقال صاحب الثوب: أذنت لک فی قطعه قمیصا فقطعته قباء، و قال الخیاط: أذنت لی فی قطعه قباء و قد قطعت علی حسب إذنک فالقول قول الخیاط. و إن اختلف فی أصل القطع کان القول قول صاحب الثوب، و قیل: إن القول قول صاحب الثوب أیضا فی کیفیه القطع، و الأول أولی لأن علی القول الأول یدعی صاحب الثوب علی الخیاط أرش القطع فعلیه البینه لأن الأصل براءه الذمه فعلی صاحب الثوب البینه. فإن قیل: إن الموکل أیضا یدعی علی الوکیل غرامه لأنه یلزمه بقوله و یمینه غرامه ثمن الجاریه قیل: لیس ذلک مما یدعی الموکل و إنما یثبت ذلک لصاحب الجاریه، و لیس کذلک فی مسئله الثوب لأن صاحب الثوب یدعی علی الخیاط أرش ما نقصه بالقطع. فإذا ثبت أن القول قول الموکل فإنه یحلف و یبرء من دعوی الوکیل علیه فإذا حلف و بریء رجع الوکیل إلی مخاصمه البائع و الحکم معه فی العقد الذی جری بینهما، و ینظر فإن کان قد اشتری تلک الجاریه بعین مال الموکل و ذکر حال العقد أنه یشتریها لموکله بماله الذی فی یده بطل البیع و رجعت الجاریه إلی البائع لأنه قد ثبت أنه اشتراها لموکله و قد ثبت للموکل بقوله و یمینه أن ذلک عقد غیر مأذون للوکیل فیه، و إن کان قد اشتراها بعین مال الموکل و لم یذکر حال العقد أنه یشتریها لموکله نظر فإن صدقه البائع فی أن المال للموکل فالحکم علی ما ذکرناه، و

ص :383

إن کذبه فإن القول قول البائع لأن الظاهر أن المال الذی فی ید الوکیل لنفسه دون موکله، و لأن الأصل أن العقد الذی عقده صحیح تام، و الوکیل یدعی بطلانه بقول یخالف هذین فلذلک جعلنا القول قول البائع مع یمینه فإذا حلف البائع کانت یمینه علی نفی العلم لأنه یمین متعلق بنفی فعل غیره، و ذلک لا یکون علی القطع فیحلف و الله (1)أنه لا یعلم أن هذا الثمن الذی اشتراها به لموکله. فإذا حلف سقطت دعوی الوکیل و لزمه البیع هذا کله إذا کان الشراء بعین مال فی یده فأما إذا اشتری فی الذمه فإن کان أطلق العقد و لم یذکر أنه یشتری لموکله لزمه البیع لأن التصرف لغیره فی الذمه یلزمه إذا لم یلزم ذلک الغیر الذی تصرف له فیه، و إذا کان قد ذکر أنه یشتریها لموکله قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه یبطل البیع و لا یلزم الوکیل لأنه ذکر أنه یشتری لغیره فأوجب البائع علی علم من ذلک فحصل الإیجاب من الموکل (2)فإذا بطل فی حقه لم یصح فی حق الوکیل کالرجل إذا تزوج امرأه لغیره و یذکر أنه تزوجها لفلان و هو وکیل له فیعقد النکاح علی ذلک فإذا لم یصح فی حق الموکل لم یصح النکاح فی حق الوکیل. و الثانی: أنه یلزم الوکیل لأنه تصرف فی الذمه مطلقا لغیره فإذا لم یلزم ذلک الغیر لزمه هو کما لو لم یذکر أنه یشتری لموکله، و الأول أصح إذا ثبت هذا فکل موضع أبطلنا البیع فی حق الوکیل رجعت الجاریه إلی بائعها و کل موضع قلنا: إنه صحیح فی حقه ثبت له ملکها فی الظاهر، و أما فی الباطن فإنه ینظر فإن کان الوکیل یعلم فیما بینه و بین الله تعالی أنه کاذب فیما ادعاه علی موکله من الإذن ملکها فی الباطن فیثبت الملک ظاهرا و باطنا و إن کان یعلم أنه صادق فیما ادعاه علی موکله کان ملک الجاریه فی الباطن للموکل دون الوکیل لأن الشراء حصل للموکل فی الباطن إذا ثبت هذا فما ذا یعمل الوکیل بعد ذلک قال قوم: علی الحاکم أن یرفق بالأمر

ص :384


1- 1) فی بعض النسخ [بالله].
2- 2) فی بعض النسخ [للموکل].

للمأمور فیقول: إن کنت أمرته أن یشتریها بعشرین فقل [فقد خ ل]بعته إیاها بعشرین و یقول للآخر: قل: قبلت لیحل له الفرج و لمن یبتاعه منه هذا إذا قال: بعتکها بعشرین و إن قال الموکل: إن کنت أمرتک أن تشتریها بعشرین فقد بعتک إیاها بعشرین و قبل الوکیل ذلک فمن الناس من قال: لا یصح لأنه علقه بشرط [و البیع بشرط]لا یصح، و منهم من قال: یصح لأنه لم یشرط إلا ما یقتضیه إطلاق العقد لأنه إنما یصح بیعه لهذه الجاریه من الوکیل إن کان قد أذن له فی الشراء بعشرین فإذا اقتضاه الإطلاق لم یضر إظهاره و شرطه کما لو شرطه فی البیع تسلیم الثمن و تسلیم المثمن و ما أشبه ذلک. إذا تقرر هذا فإن أجاب الموکل إلی ذلک و باعها من وکیله و اشتراها منه ثبت الملک [المال خ ل]للوکیل ظاهرا و باطنا و ثبت له علی موکله عشرون و هی التی وزنها عنه بحکم الحاکم فلا یکون متطوعا بها، و قد ثبت للموکل علی الوکیل عشرون بهذا البیع فیتقاصان فیه، و إن امتنع الموکل من إیجاب البیع لوکیله لم یجبر علیه لأنه لا یجوز الإجبار علی البیع فإذا ثبت أنه لا یجبر علیه فقد حصل له فی ید وکیله جاریه ملکها له فی الباطن و الوکیل معترف له بذلک و حصل للوکیل علیه عشرون التی وزنها عنه فما ذا یعمل بالجاریه اختلفوا فیه علی ثلاثه أوجه: فقال بعضهم: إن الجاریه تصیر ملکا للوکیل ظاهرا و باطنا کما یقول فی المتبایعین إذا تحالفا فإن المبیع یحصل للبائع ملکا ظاهرا و باطنا. و قال بعضهم: لا یستمتع بها و لا یستحلها، و یجوز له بیعها لأنه وزن عشرین عن الموکل و الجاریه للموکل بقوله فکان له أن یستوفی دینه من ماله لأن من علیه الدین إذا جحد کان له أن یتوصل إلی استیفاء دینه من ماله، و هذا هو الأولی، و منهم من قال: لا یجوز له بیعها لأنه لا یجوز له أن یکون وکیلا فی البیع لمال غیره لنفسه کالمرتهن. و قال بعضهم: علی هذا الوجه یرون رجلا یدعی علیه دینا عند الحاکم و یذکر أن هذه الجاریه ملک له رهنها عنده بحقه و قد حل علیه الحق و امتنع عن بیعها فیأمر

ص :385

الحاکم ببیعها فتباع بإذنه، و إذا بیعت الجاریه نظر فإن کان ثمنها وفق حقه (1)أمسکه و إن کان أقل من حقه أمسک ذلک المقدار الذی حصل له و بقی الباقی علیه فی ذمته و إن کان أکثر من حقه أخذ منه قدر حقه و ما فضل یتوصل فی رده إلی مال موکله. إذا أمره أن یشتری له جاریه فاشتری غیرها لم یصح الشراء فی حق الموکل لأنه اشتری له ما لم یأذن له فیه، و الموکل لا یلزمه البیع فی الحال و لا فیما بعد إذا أجازه فأما الوکیل فإنه ینظر فإن کان اشتراها بعین مال الموکل و ذکر حین الشراء أنه یشتریها لموکله بماله بطل البیع فی حق الوکیل أیضا، و إن اشتراها بعین مال موکله و لم یذکر حال العقد أنه یشتریها لموکله بما له نظر فإن صدقه البائع بطل البیع أیضا فیه، و إن کذبه فیه کان القول قول البائع لأن الظاهر أن ما فی ید الوکیل ملک له و الظاهر صحه البیع فقدم قوله لذلک فإذا حلف فإنه یحلف علی نفی العلم کما ذکرناه فی المسئله الأولی فإذا حلف ثبت البیع فی حق الوکیل، و أما إذا اشتراها الوکیل بثمن فی الذمه نظر فإن أطلق ذلک لزمه فی حقه و إن ذکر أنه یشتریها لموکله فالمسئله علی وجهین: أحدهما: یبطل فی حقه أیضا و الثانی یصح فیه، و الأول أصح. و إذا وکله فی تزویج امرأه بعینها فزوجه امرأه أخری بطل النکاح فی حق الموکل، و فی حق الوکیل بلا خلاف غیر أن أصحابنا رووا أنه یلزم الوکیل نصف مهرها.

إذا کان لرجل علی رجل مال فی ذمته من قرض أو غیره

أو کان له فی یده مال ودیعه أو غصب أو غیر ذلک فجاءه رجل فقال له: أنا وکیل فلان فی قبض ماله منک نظر فإن أنکر الذی علیه الدین ذلک نظر فإن کان للوکیل بینه أقامها و کان له استیفاء المال منه فإن لم یکن للوکیل بینه فالقول قول من علیه الحق بلا یمین فإن قال: هو یعلم أنی وکیله فحلفوه علی ذلک لم یحلف فإذا ثبت أنه لا یجبر علی التسلیم فإنه بالخیار إن شاء سلم المال إلیه، و إن شاء لم یسلم إلیه، و إن شاء سلمه بشرط أن یضمنه للموکل

ص :386


1- 1) فی بعض النسخ [و فی حقه]و فی نسخه [وفق لحقه].

إذا حضر و کذب الوکیل، و کذلک الملتقط إذا أعطاه رجل منعه (1)اللقطه أنه بالخیار بین أن یمسکها و بین أن یسلمها إلیه بشرط الضمان و إذا بان أن صاحبها غیره فإذا ثبت أنه بالخیار فإن أمسک [ه]فلا کلام، و إن سلم إلیه ثم حضر الموکل فإن صدقه علی ذلک فقد بریء و وقع التسلیم موقعه، و إن کذبه کان القول قوله مع یمینه لأن الأصل أنه ما وکله فإذا حلف نظر فإن کان ذلک عینا و کانت فی ید الوکیل باقیه استرجعها الموکل، و کان له أن یطالب أیهما شاء لأن المودع لم یبرء بتسلیمها إلی من لیس بوکیل، و إن کانت تالفه کان للموکل أن یرجع علی أیهما شاء بقیمتها لأن الذی علیه الحق أعطاه إلی من لیس بوکیل له و الذی قبضه قبض مال غیره و أجاز (2)له القبض فلزمها الضمان فإذا ثبت أن له أن یرجع علی أیهما شاء فإذا رجع علی أحدهما لم یرجع ذلک علی صاحبه لأنه إن رجع علی الدافع فإنه یقول: ظلمنی بأخذ هذا المال منی و ما کان له علی حق لأن وکیله استوفاه منی و تلف فی یده و ما أقر بأنه مظلوم فیه فلا رجوع له [به]علی غیره، و إن رجع علی الوکیل لم یرجع علی الدافع لأنه یقول: قد استوفیت حق الموکل منه و قد بریء و تلف ماله فی یدی فلا ضمان علی و قد ظلمنی بهذا و ما أقر بأنه مظلوم فلا رجوع له به علی غیره فأما إذا کان ذلک دینا لم یکن للموکل أن یرجع علی الوکیل لأنه لیس بوکیل له علی زعمه، و ما أخذ عین مال له و یفارق ذلک إذا کان ذلک فی العین لأنه و إن لم یکن وکیلا فهو قابض عین ماله بتعد منه فیه فلزمه الضمان و له الرجوع علی الدافع لأن تسلیمه لم یصح فیکون الحق باقیا علیه. فإذا قبض الحق منه نظر فإن کان المال الذی أعطاه الوکیل باقیا أخذه الدافع لأنه یقول: هو مال الموکل و قد ظلمنی برجوعه علی و إن کان ذلک المال قد تلف فی ید الوکیل لم یرجع علیه بشیء لأنه مقر بأنه وکیل أمین و قد قبض ذلک المال بحق و هو مال الموکل و تلف فی یده فلا ضمان علیه فإذا کان مقرا بذلک لم یکن له علیه به رجوع و قال بعضهم: له أن یرجع علی أیهما شاء مثل العین، و الصحیح الأول.

ص :387


1- 1) فی بعض النسخ [صفه].
2- 2) فی بعض النسخ [ما جاز].

فأما إذا قال له: قد مات صاحب المال و أنا وارثه فصدقه علی ذلک لزمه تسلیمه إلیه لأنه مقر بأنه لا یستحق غیره و أنه یبرء بالدفع الیه، و إن کذبه کان للمدعی أن یطالبه بالیمین أنه لا یعلم أن مورثه مات و أنه وارثه لأنه لو أقر بذلک لزمه التسلیم فإذا أنکر توجهت علیه الیمین. و أما إذا جاء رجل فقال صاحب المال: أحالنی علیک بما له علیک فأقر له بذلک فهل یلزمه التسلیم أم لا؟ قیل فیه: وجهان أحدهما: یلزمه و به نقول لأنه أقر بأنه لا یستحق غیره لأن الحق یتحول عندنا بالحواله فهو بمنزله الوارث. و الثانی: أنه لا یلزمه التسلیم لأنه لا یأمن أن یجحد صاحب الحق الحواله و یطالبه بالمال فیکون بمنزله الموکل و الوکیل و هذا هو الأحوط إذا کان ما قبل الحواله فأما إذا کان قبلها فإنه یلزمه تسلیم المال إلیه إذا ثبت هذا فمن قال: یلزمه التسلیم بإقراره کان له أن یحلفه أنه لا یعلم أنه أحاله علیه بالحواله إذا کذبه، و من قال: لا یلزمه التسلیم بإقراره لم یکن له أن یحلفه أنه لا یعلم أنه أحاله علیه بالحواله إذا کذبه فیحصل فی الجمله ثلاث مسائل: إحداها: مسئله الوکیل إذا صدقه الذی علیه الحق فلا یلزمه التسلیم. و الثانیه: مسئله الوارث إذا صدقه من علیه الحق لزمه التسلیم. الثالثه: مسئله المحال علیه و صدقه من علیه الحق هل یلزمه الحق (1)علی الوجهین الأولین بلا خلاف.

إذا وکل رجلا فی بیع سلعه نقدا و أطلق له ذلک اقتضی أن یبیعه نقدا

فإن باعه نسیئه کان البیع باطلا لأنه خالف أمره، و إن کان أطلق له ذلک فالإطلاق یقتضی النقد لأنه البیع المعتاد فی الغالب. فإذا ثبت ذلک فمتی باع الوکیل تلک السلعه نسیئه فادعی الموکل أنه أذن له مطلقا أو قیده بالنقد و إن [کان]الوکیل خالفه لم یخل من أحد أمرین: إما أن یصدقه الوکیل و المشتری أو یکذباه فإن صدقاه نظر فإن کانت

ص :388


1- 1) فی بعض النسخ [التسلیم].

السلعه باقیه ردت إلیه، و إن کانت تالفه کان له أن یغرم أیهما شاء لأن الوکیل تعدی ببیعه نسیئه و المشتری تعدی بقبضه. فإن رجع علی الوکیل رجع علیه بعینه، و رجع الوکیل علی المشتری فی الحال بالقیمه، و إن رجع علی المشتری لم یرجع المشتری علی الوکیل لأن التلف کان فی ید المشتری فاستقر علیه الضمان. فأما إذا کذباه و ادعیا أنه أذن فی البیع نسیئه کان القول قول الموکل لأنه اختلاف فی کیفیه الإذن و لو اختلفا فی أصل الإذن کان القول قول الموکل فکذلک إذا اختلفا فی کیفیته فإذا حلف الموکل حلف علی القطع و البت أنه أذن له فی البیع بالنقد أو أطلق له ذلک لأنها یمین علی فعله. فإذا حلف نظر فإن کانت السلعه باقیه استرجعها، و إن کانت تالفه کان له أن یغرم أیهما شاء لما قدمناه فإن غرم المشتری غرمه جمیع القیمه، و لم یکن له أن یرجع علی الوکیل بشیء لأنه اختص بتلف السلعه فی یده، و إن غرم الوکیل غرمه جمیع القیمه و لم یکن للوکیل الرجوع علی المشتری فی الحال لأنه یزعم أن الثمن مؤجل علیه فلا یستحق فی الحال فإذا أحل الأجل کان له أن یرجع علی المشتری بأقل الأمرین إن کان الثمن المسمی أقل من القیمه رجع به علیه لأنه یزعم أنه لا یستحق علیه إلا ذلک المقدار، و إن کانت القیمه أقل لم یرجع علیه إلا بقدر القیمه لأنه ما غرم إلا ذلک المقدار، و تفارق المسئله التی قبلها و هی إذا صدقاه فی دعواه لأنهم أقروا ببطلان البیع و وجوب القیمه حاله و فی هذه المسئله لم یقر الوکیل و لا المشتری ببطلان البیع و وجوب القیمه حالا و إنما جعلنا له الرجوع بالقیمه لیمینه.

إذا وکل رجلا فی شراء سلعه مطلقا لم یجز للوکیل أن یشتریها معیبه

و یفارق المضارب فإن له أن یشتری للقراض الصحیح و المعیب لأن القصد الربح و یطلب الربح فی المعیب و الصحیح، و لیس کذلک الوکاله فی الشراء لأن القصد به أن یکون المشتری للقنیه فإن کان عبدا للخدمه و إن کان ثوبا فللبس و البذله و علی هذا سائر الأموال فلهذا لم یکن له شراء المعیب بإطلاق الإذن. فأما إذا اشتری سلعه و اعتقد أنها سلیمه فبان بها عیب کان له الرد لأمرین

ص :389

أحدهما: أن الموکل أقام الوکیل مقامه، و إذا کان للموکل رده إذا أصاب به عیبا فکذلک الوکیل. و الآخر أن الوکیل لا یأمن فوات الرد بالعیب إذا أخر الرد حتی یحضر موکله بموت البائع أو غیبته إذا ثبت هذا فإن حضر الموکل قبل أن یرد الوکیل فأراد الوکیل الرد فأبی ذلک الموکل کان له إمساکها و لیس للوکیل ردها لأن الحق للموکل دون الوکیل و یفارق المضارب حیث یقول إن له رد السلعه بالعیب، و إن أبی ذلک رب المال لأن له حقا فی تلک السلعه فلا یسقط برضی غیره عنه، و أما إذا أراد أن یرده و الموکل غائب لم یحضر بعد فقال له: لا ترده حتی نستطلع رأی الموکل فیه فربما رضی به لم یلزم الوکیل ذلک لأن حقه فی الرد قد ثبت له فی الحال فلا یلزمه تأخیره، و إن قال له البائع: قد بلغ الموکل أن السلعه معیبه و قد رضی بعیبها و أنکر الوکیل ذلک کان له رد السلعه بالعیب و لیس علیه أن یحلف ما رضی به الموکل، و إن ادعی علم الوکیل بذلک یحلف بالله ما یعلم أنه رضی به فإذا حلف رد السلعه فإذا حضر الموکل بعد ذلک فإن قال: ما کنت رضیت بالعیب فقد وقع الرد موقعه، و إن قال: کنت قد رضیت به قبل الرد و صدقه البائع علی ذلک أو کذبه، و أقام البینه علی ذلک لم یقع الرد موقعه و کان له استرجاع السلعه و إمساکه معه هذا إذا رد الوکیل فأما إذا أمسک السلعه حتی إذا حضر الموکل نظر فإن رضی بالعیب أمسکه و إن لم یرض به و أراد الوکیل أن یرده علی البائع فإن کان الوکیل ذکر حین البیع أنه یشتریه لموکله، و أنه أمسکه فربما رضی به و قد حضر و لم یرض به کان له رده، و إن کان لم یذکر حال البیع أنه یشتریه لموکله نظر فإن صدقه البائع علی ذلک کان له رده و إن کذبه کان القول قول البائع أنه لا یعلم أنه اشتراه لموکله لأن الظاهر أنه یشتریه لنفسه فإذا حلف لزم الشراء للوکیل و رجع الموکل علی الوکیل بالمال الذی أعطاه هذا کله إذا أذن له فی شراء سلعه لا بعینها فأما إذا أذن له فی شراء سلعه بعینها فاشتراها ثم أصابها معیبه فهل له ردها أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: لیس له ذلک لأنه لما عین السلعه قطع اجتهاده فیها.

ص :390

و الثانی: له ذلک لأن إطلاق التوکیل یقتضی السلامه من العیوب کما لو لم یعین السلعه.

إذا وکل رجلا فی البیع نسیئه فباع نقدا

نظر فإن کان باعه نقدا بأقل من ثمنه مؤجلا مثل أن یکون الثمن مؤجلا مائه و نقدا ثمانین فباع بثمانین لم یصح البیع لأنه لما أمره بالبیع مؤجلا قصد أن یکون الثمن أکثر منه إذا کان الثمن نقدا فقد خالفه فلم یصح البیع فأما إذا باعه نقدا بثمنه مؤجلا مثل أن یبیعه بمائه صح البیع إلا أن یکون له فی ذلک غرض، و هو أن لا یأمن علی الثمن إذا قبضه خوفا من ظالم فیکون له فی تأخیره غرض فإذا کان کذلک لم یصح البیع. و إن وکل فی الشراء بثمن معجل فاشتری له بثمن مؤجل نظر فإن اشتراه مؤجلا بثمنه معجلا لم یصح البیع لأنه زاد فی المقدار الذی اقتضاه إطلاق إذنه لأن ثمن المبیع مؤجلا أکثر من ثمنه معجلا. و إن اشتراه مؤجلا بمقدار ثمنه معجلا جاز ذلک لأنه زاده خیرا إلا أن یکون له فی نقد الثمن فی الحال غرض، و هو أن یکون الثمن حاضرا عنده و لا یأمن إذا أمسکه فله غرض فی تعجیل الثمن لتبرء ذمته منه فیبطل البیع إلا أن یکون ذلک الثمن مما یجبر البائع علی تسلیمه إذا عجل له فیصح البیع حینئذ لأنه یمکنه تعجیل الثمن و تسلیمه إلی صاحبه فیتخلص من الغرر بإمساکه.

و إذا وکل رجلا فی کل قلیل و کثیر لم یصح ذلک

لأن فی ذلک غررا عظیما لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا یمکنه الوفاء به فربما أدی ذلک إلی ذهاب ماله. من ذلک أنه یزوجه فی الحال بأربع نسوه و یطلقهن علیه قبل الدخول فیغرم لکل واحده نصف مهرها ثم یتزوج له بأربع أخر و علی هذا. و من ذلک أن یشتری له من العقار و الأراضی ما لا حاجه به إلیها و غیر ذلک من أنواع التصرف لأنه أطلق ذلک فتناول الإذن جمیع ما یضره و ینفعه و العقد إذا تضمن مثل هذا الغرر کان باطلا. إذا وکله فی شراء عبد و لم یذکر فیه نوعه لم یصح ذلک لأن فیه غررا علی

ص :391

ما بیناه لأن العبید تختلف أثمانهم فربما اشتری له عبدا بثمن لا یمکنه الوفاء به و إن عین له نوعا بأن یقول (1)ترکی أو زنجی نظر فإن سمی له ثمنا جاز و إن أطلق ذلک ففیه وجهان: أحدهما: لا یجوز و هو الأحوط لأن أثمان العبید من النوع الواحد تختلف فیکون فی ذلک غرر. و الثانی: أنه یجوز لأنه إذا عین النوع و أطلق الثمن لم یتفاوت الثمن کما یتفاوت فی النوعین. إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه صح التوکیل لأن ما یملکه محصور فلا غرر فی توکیله فی بیعه. إذا أذن له فی شراء عبد وصفه فاشتراه بمائه ثم اختلف هو و الموکل فقال الموکل: اشتریته بثمانین، و قال الوکیل: بمائه و العبد یساوی مائه قیل فیه: قولان: أحدهما: أنه یقبل قول الوکیل علیه کما یقبل قوله فی التسلیم و التلف. الثانی: لا یقبل قوله علیه لأنه یتعلق بغیره و کذلک کلما اختلفا فیه مما یتعلق بحق غیرهما من بائع أو مشتری أو صاحب حق فإنه علی قولین و الأول أصح.

إذا وکل المسلم ذمیا أو مستأمنا صح التوکیل

لأنه لیس من شرط التوکیل الدین کما لیس من شرطه العداله فإن أسلم زاد إسلامه تأکیدا. و یکره أن یتوکل المسلم الکافر علی مسلم و لیس بمفسد للوکاله لأنه إذا وکل مسلما مرتدا فإن ردته لا تؤثر فی عمله و إنما تؤثر فی ماله، و کذلک إن کان الوکیل مسلما ثم ارتد لم یبطل الوکاله لأن الرده لا تمنع منها ابتداء فلا تمنع استدامتها. و إن وکل المرتد مسلما فی بیع ماله و التصرف فیه کان ذلک مبنیا علی الخلاف فی زوال ملک المرتد فمن قال: یزول ملکه و لا یصح تصرفه قال: لم یصح توکیله، و من قال: لا یزول ملکه یصح تصرفه قال: یصح وکالته و سنقول ما عندنا فی ذلک فی موضعه.

ص :392


1- 1) فی بعض النسخ [مثل أن یقول].

و إن وکله الموکل و هو مسلم ثم ارتد فهل یبطل توکیله؟ مبنی أیضا علی ما قدمناه.

إذا وکل الرجل امرأته فی بیع أو شراء أو غیره مما عدا النکاح صح

فإن طلقها لم یبطل وکالتها لأن الطلاق لا یمنع من ابتداء الوکاله فلا یقطع استدامتها.

إذا أذن لعبده فی التصرف فی ماله ثم باعه أو أعتقه فهل یبطل أم لا؟

قیل فیه وجهان: أحدهما: لا یبطل لأن البیع و العتق لا یمنعان ابتداء الإذن فکذلک لا یقطعان استدامته. و الثانی: یبطل لأن ذلک لیس بتوکیل فی الحقیقه، و إنما هو استخدام له بحق الملک فإذا باع أو أعتق زال ذلک الملک فبطل الاستخدام و هذا أقوی. فأما إذا توکل العبد لرجل أجنبی بإذن سیده صح التوکیل فإذا أعتقه سیده أو باعه فهل یبطل ذلک أم لا؟ اختلفوا فیه فمنهم من قال: علی وجهین کالفرع الذی قبله لأن الوکاله متعلقه بإذن سیده هاهنا فوجب أن یسقط بزوال ملکه کما یسقط التصرف بزوال ملکه. و منهم من قال: لا یبطل وجها واحدا لأن هذا توکیل فی الحقیقه و البیع و العتق لا یمنع ابتداء توکیله فکذلک لا یقطع استدامته و یفارق إذن سیده لأن ذلک لیس بتوکیل فی الحقیقه، و إنما هو إلزام بحق الملک و قد زال ملکه. إذا وکل المکاتب رجلا فی التصرف فی المال الذی فی یده صح ذلک لأن له التصرف فی ذلک المال بنفسه، و ذلک التصرف تدخله النیابه فیصح التوکیل فیه، و لیس للمکاتب أن یتوکل لغیره بغیر جعل لأن حق سیده یمنع من التبرع بمنافعه.

إذا وکل رجل عبدا فی شراء نفسه من سیده فهل یصح ذلک أم لا؟

قیل فیه وجهان: أحدهما: یصح کما لو وکله فی شراء عبد آخر بإذن سیده و الثانی: لا یصح ذلک لأن ید العبد کید سیده و إیجابه و قبوله بإذنه بمنزله

ص :393

إیجاب سیده و قبوله فإذا کان کذلک و أوجب له سیده فقبله هو صار کأن السید هو الموجب القابل للبیع و ذلک لا یصح فکذلک هاهنا و الأول أقوی إذا ثبت الوجهان فمن قال: لا یصح فلا کلام، و من قال: یصح فإن ذکر حال الشراء أنه یشتری نفسه لغیره وقع الشراء له و طالب السید الموکل بالثمن، و إن أطلق العبد ذلک ثم اختلفا فقال السید: اشتریت نفسک منی لا للموکل و طالبه (1)بالثمن و قال العبد: لم أشتر نفسی لی و إنما اشتریتها لموکلی کان القول قول السید [ل]أن الظاهر من تصرفه أنه لنفسه دون غیره. العبد المأذون له فی التجاره لا یجوز أن یتوکل لغیره، و لا یجوز أن یوکل غیره إلا بإذن سیده لأن الإذن فی التجاره لا یقتضی الإذن فی التوکیل و لهذا نقول: إن العبد المأذون له فی التجاره لا یملک أن یکری نفسه و یعقد علی منافعه عقد الإجاره.

إذا وکل رجلا فی بیع مال له فباعه کان له أن یسلمه إلی المشتری

لأن إطلاق الإذن فی البیع یقتضی التسلیم لأن ذلک من موجبه و مقتضاه و هل یقتضی الإذن فی تسلیم الثمن من المشتری أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: یقتضی ذلک لأنه من موجب عقد البیع کتسلیم المبیع. و الثانی: لا یقتضیه لأنه ربما لم یأتمنه فی قبض الثمن فإذا ثبت هذا فإن باع السلعه و سلمها و أفلس المشتری و تعذر علیه أداء الثمن إلی الموکل فمن قال: إن إطلاق الإذن فی البیع یقتضی الإذن فی تسلیم الثمن لم یکن لم أن یسلم المبیع إلا مع تسلیم الثمن فإذا لم یفعل ذلک کان للموکل أن یغرمه قیمه المبیع لأنه تعدی بتسلیم مال من غیر قبض ثمنه، و من قال: لا یقتضی ذلک لم یکن له أن یغرم الوکیل لأنه ما تعدی فی التسلیم، و کذلک إذا وکله فی الشراء اقتضی ذلک الإذن فی التسلیم و هل یقتضی الإذن فی تسلیم المبیع علی الوجهین کما ذکرناه.

إذا وکله فی تثبیت ماله علی خصمه فثبته علیه لم یکن له أن یقبضه منه

لأنه وکله فی التثبیت و لم یوکله فی القبض [المال]و إن وکله فی قبض المال فجحد الذی علیه المال فهل یکون ذلک التوکیل متضمنا لجواز التثبیت أم لا؟ فیه وجهان:

ص :394


1- 1) فی بعض النسخ [فطالبه].

أحدهما: لا یتضمن ذلک کما إذا وکله فی التثبیت لم یتضمن الإذن فی القبض و لأنه یکون أمینا علی القبض و یکون أمینا فی الخصومه فلا یصلح لهما. و الثانی: أنه یتضمن الإذن فی التثبیت لأنه طریق إلی القبض فکان الإذن فی القبض إذنا فی تثبیت الحق.

إذا وکله فی قبض حق له علی رجل ثم مات الذی علیه الحق

فهل للوکیل مطالبه الورثه أم لا؟ نظر فإن قال: وکلتک فی قبض حقی من فلان لم یکن له المطالبه الورثه لأن اللفظ لم یتناول إلا المورث، و إن قال: وکلتک فی قبض حقی الذی علی فلان کان للوکیل مطالبه الورثه لأن ذلک من المطالبه بحقه الذی کان علی فلان المیت.

إذا وکل رجلا فی بیع مال له فباعه کان للوکیل و الموکل المطالبه بالثمن

فکان للموکل لأن الثمن ملک له فإذا کان له جاز له المطالبه به هذا فی المطالبه بالثمن الذی ثبت بالعقد الذی عقده الوکیل فأما الإبراء منه فلیس للوکیل ذلک، و إذا أبرء الوکیل بغیر إذن الموکل لم یصح لأن الثمن لا یملکه الوکیل فلا یصح منه الإبراء. و إذا أذن له فی شراء شیء فاشتراه له و ذکر حال العقد أنه یشتریه لموکله کان للبائع أن یطالب أیهما شاء من الوکیل و الموکل بالثمن و یکون دخول الوکیل فی هذا التصرف بمنزله دخول الضامن فی الضمان فإن أعطاه کان له الرجوع علی الموکل بما وزن عنه لأنه توکل بإذنه فی الشراء و ذلک یتضمن تسلیم الثمن فکان الإذن فی الشراء إذنا فیه و فیما یتضمنه فإن أبرء الوکیل لم یبرء الموکل و إن أبرء الموکل بریء الوکیل کالضامن و المضمون عنه فإنه إذا أبرء الضامن لم یبرء المضمون و إن أبرء المضمون بریء الضامن لأن المضمون عنه أصل و الضامن فرع، و کذلک الموکل أصل و الوکیل فرع هذا فی مطالبه البائع و کذلک إن کان وکیلا فی البیع فإن للمشتری أن یطالب من شاء منهما بتسلیم المبیع إلیه.

إذا وکله فی بیع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوکاله

، و کذلک إن وکله فی نقل امرأته إلی داره ثم طلقها بطلت الوکاله لأن التصرف الذی أذن فیه قد بطل بإعتاقه و بیعه و طلاقه لأن ملکه قد زال کما لو مات العبد.

ص :395

إذا وکل رجلین فی التصرف

فإن صرح لکل واحد منهما بالتصرف علی الانفراد فکل واحد منهما وکیل منفرد و تصرف أحدهما لا یقف علی موافقه الآخر علیه فإن مات أحدهما أو غاب أو عزل نفسه کان للآخر التصرف فأما إذا أطلق ذلک فقال: وکلتکما فی التصرف فی کذا کان الظاهر من ذلک أن ذلک توکیل لهما علی الاشتراک فلیس لأحدهما أن ینفرد بتصرف حتی یوافقه الآخر علیه و متی غاب أحدهما لم یکن للآخر التصرف و إن مات أو عزل نفسه لم یکن للآخر التصرف و لیس للحاکم أن یقیم آخر مکانه حتی یتصرف مع هذا و ینضاف إلیه.

إذا وکل وکیلین وکاله مشترکه فغاب أحدهما و حضر الآخر عند الحاکم

و ادعی الوکاله و أقام علی ذلک شاهدین أن فلانا وکل هذا الرجل و فلان الغائب سمعها الحاکم و حکم له بثبوت الوکاله ثم ینظر فإن کانت الوکاله علی الانفراد ثبت له التصرف و إن کانت علی الاشتراک لم یثبت له التصرف حتی یحضر الآخر و یوافقه علی تصرفه فإذا حضر و ادعی الوکاله عند الحاکم حکم له بها لأن سماع البینه علی جمله التوکیل قد تقدم فلا معنی لإعادتها.

إذا وکل رجلا فی شراء سلعه فاشتراها بثمن مثلها

فإن ملکها یقع للموکل من غیر أن یدخل فی ملک الوکیل بدلاله أنه لو اشتری الوکیل أبا نفسه أو ولده للموکل ینعتق علیه فلو کان الملک انتقل إلیه لانعتق علیه و لم ینتقل إلی الموکل.

إذا وکل مسلم ذمیا فی شراء خمر لم یصح الوکاله

و إن ابتاع الذمی لم یصح البیع لأن المسلم لا یملک الخمر بلا خلاف و عقد الوکاله قد بینا أنه عقد من الموکل فوجب أن لا یملک به.

إذا وکله فی بیع فاسد

مثل البیع إلی أجل مجهول لم یملک بهذا التوکیل البیع الصحیح فلو باع الوکیل إلی أجل معلوم لم یصح لأنه ما وکله فیه.

إذا وکل صبیا فی بیع أو شراء أو غیرهما لم یصح التوکیل

، و إن تصرف لم یصح تصرفه لأنه لا دلیل علی صحته.

إذا وکله فی بیع سلعه بمائه فباعها بمائه صح

لأنه امتثل أمره و إن باعها بأکثر

ص :396

فکذلک لأنه زاده خیرا و إن باعها بأقل من مائه لا یجوز لأنه خالف أمره علی وجه یضر الموکل.

و أما إذا وکله فی شراء سلعه بمائه

فاشتراها بها صح و إن اشتراها بأکثر لم یصح لأنه خالفه علی وجه یضر به، و إن اشتراها بدونها جاز لأنه زاده خیرا و الإذن فی الشراء بالمائه یتضمن الإذن فی الشراء بدونها لأنه أعود إلیه و أنفع له و إن أذن له فی شرائها بمائه و نهاه عن شرائها بخمسین فإن اشتراها بمائه صح و إن اشتراها بما دون المائه و فوق الخمسین جاز لأن الإذن بالمائه تضمن الإذن فیما دونها، و إن اشتراها بخمسین لم یصح لأنه خالف صریح لفظه و اشتری شیئا نهاه عنه، و إن اشتراها بدون الخمسین فهل یصح؟ علی وجهین مثل ما قدمناه: أحدهما: یصح لأن الإذن فی المائه یتضمن الإذن فیما دونها إلا حیث صرح فیه بالنهی عنه. و الثانی: لا یصح لأنه صرح بالنهی عن الشراء بخمسین فتضمن ذلک النهی عن الشراء بما دونه.

إذا أعطاه دینارا و قال: اشتر به شاه فاشتری به شاتین

نظر فإن کانت کل واحده منهما لا تساوی دینارا لم یصح الشراء فیهما لأن إطلاق إذنه اقتضی أن یشتری له شاه تساوی دینارا إما بالدینار أو بما دونه لأنه لو اشتری شاه واحده بدینار و لا تساوی دینارا لم یصح و إن اشتری شاه بخمسه [دوانیق و لا تساوی دینارا لم یصح]و إن کانت تساوی أکثر من خمسه دوانیق لأنه لم یحصل له شاه تساوی دینارا و هو مقصوده. فأما إذا اشتری شاتین کل واحده منهما تساوی دینارا فالظاهر أن الشراء لم یلزم الموکل و یکون الشاتان له لأن العقد وقع عنه و لحدیث عروه البارقی (1)فإن باع الوکیل إحدی الشاتین قبل أن یأذن له الموکل فی ذلک قیل فیه: وجهان: أحدهما: یصح لحدیث عروه البارقی لأنه باع إحدی الشاتین فأمضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذلک.

ص :397


1- 1) مضی ذکرها فی ص 360.

و الثانی: لا یصح لأنه لم یأذن له فی البیع و علی هذا یکون عروه وکیلا مطلقا فی التصرف فکان له البیع و الشراء علی الإطلاق فأما إذا کانت إحدی الشاتین تساوی دینار و الأخری تساوی دونه فإنه یلزم البیع فیهما أیضا لمثل ما قلناه فی حق الموکل فإن باع التی تساوی دینارا من غیر إذنه لم یصح البیع لأنه لم یأذن له و لم یحصل المقصود بالوکاله، و إن باع الأخری فعلی الوجهین المتقدمین.

إذا وکل فی بیع عبد بمائه فباعه بمائه و ثوب

قیل فیه: وجهان: أحدهما: یصح لأنه زاده خیرا کما لو باعه بمائتین. و الثانی: لا یجوز لأنه أذن له فی البیع بجنس فباعه بجنس آخر لم یؤذن له فیه، و الأول أقوی فإذا ثبت هذا فمن قال: یجوز فلا کلام، و من قال: لا یجوز بطل البیع فی القدر الذی قابل الثوب و فی الباقی علی قولین مبنی علی تفریق الصفقه فمن قال: لا تفرق بطل فی الجمیع، و من قال: تفرق صح فی الباقی و یلزمه البیع فیه بحصته، و ذلک مثل أن یساوی الثوب الذی مع المائه مائه درهم فیمسک المشتری نصف العبد بنصف الثمن و هو المائه یکون بالخیار لأن الصفقه تبعضت علیه. إذا وکله فی شراء عبد بمائه فاشتری نصفه بخمسین لم یجز لأنه قصد جمیع العبد فلم یحصل له ذلک و یلزم الوکیل دون الموکل، و إن أذن له فی شراء عبد بثوب فاشتراه بنصف الثوب جاز لأنه زاده خیرا کما لو اذن له فی الشراء بمائه فاشتراه بخمسین.

إذا وکله فی شراء عبدین و أطلق ذلک

فإن اشتراهما صفقه واحده جاز، و إن اشتراهما صفقتین کل واحد صفقه جاز لأنه لم یعین له و أطلق فأما إذا أذن له فی شراء عبد فاشتراه صفقتین لم یصح لأنه إذا اشتری نصفه حمل له فیه شرکه و هو عیب فأما إذا قال: اشترهما صفقه واحده فإن اشتراهما من رجل واحد جاز لأنهما صفقه واحده و إن اشتراهما من رجلین من کل واحد عبدا قیل فیه: قولان: أحدهما: یصح و الآخر لا یصح و هو الأولی فمن قال: لا یصح فلا کلام، و من قال: یصح فهل یصح فی حق الموکل فی هذه المسئله علی وجهین: أحدهما،

ص :398

یجوز اعتبارا بالقبول و أنه واحد و کونه صفقتین من طریق الحکم، و الثانی: لا یجوز لأنهما صفقتان.

إذا علق الوکاله بصفه

مثل أن یقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح لأنه لا دلیل علیه. فأما إذا وکله فی السلم فی الطعام فسلف فی حنطه جاز و إن سلف فی شعیر لم یجز لأن إطلاق الطعام فی العاده یرجع إلی الحنطه دون الشعیر و الاعتبار فی الوکاله بالعاده.

إذا وکله فی شراء خبز مطلقا یرجع إلی عاده البلد

فما غلب علی خبزه صح شراؤه و ما کان شاذا لا یصح شراؤه مثل أن یکون ببغداد فإنه یصح شراء خبز الحنطه دون خبز الشعیر و الذره و إن کان بطبرستان رجع إلی خبز الأرز.

إذا کان له علی رجل دراهم فأمره أن یسلفها لرجل

فی طعام أو غیره فسلف ذلک المقدار سلفا فی الطعام الذی ذکره صح ذلک فإذا اشتری ذلک الطعام سلفا بمال لزم الإذن ذلک المال الذی هو رأس مال السلم فإذا وزن المال المأذون له ذلک للتسلف کان قضاء له من نفسه إلی من له علیه الدین فإنه یدفع إلی بائع الطعام بإذن صاحب الدین فکان بمنزله دفعه إلیه أو إلی وکیله، و إن لم یکن له علیه مال فأذن له أن یسلف رجلا فی إطعام یشتریه له ففعل ذلک صح و کان ما وزنه من المال قرضا له علی الآمر لأنه أذن له فی قضاء دینه فإذا قضاه رجع به علیه و یکون فی المسئله الاولی قضاء الدین عنه، و فی الثانیه قضاء الدین الذی علی موکله.

إذا ادعی رجل علی أنه وکیل فلان الغائب فأقام علی ذلک شاهدا

واحدا لم یقبل یمینه معه لأن الولایات لا تقبل فیها شهاده مع الیمین کالوصیه و غیرها، و إنما یختص ذلک بالأموال و إن أقام الوکیل شاهدا و امرأتین لا یقبل أیضا لمثل ما قلناه و لأنه لا دلیل علی ذلک.

إذا ادعی رجل أنه وکیل فلان الغائب و أقام علی ذلک شاهدین

فشهد أحدهما أنه وکله و شهد الأخر أنه وکله لکن عزله لم یحکم له بالوکاله بتلک الشهاده لأن

ص :399

الشاهد الثانی ما أثبت للمشهود له وکاله ثابته فی الحال فوجود شهادته و عدمها بمنزله واحده. فأما إذا شهدا له بالوکاله فحکم الحاکم بها ثم قال: أحد الشاهدین کان قد عزله بعد أن وکله لم یقبل ذلک منه لأنه ابتداء الرجوع عن الشهاده بعد حکم الحاکم بها، و إن قال ذلک قبل أن یحکم الحاکم لم یحکم لأنه رجع قبل الحکم، و لا یجوز للحاکم أن یحکم بعد الرجوع. إذا شهد له أحدهما بالوکاله فقال: أشهد أنه وکله یوم الخمیس، و قال الآخر أشهد أنه وکله یوم الجمعه لم یحکم بالوکاله بهذه الشهاده لأنها شهاده علی عقد و لم یتفقا علی عقد واحد. فأما إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه وکله یوم الخمیس و شهد الأخر أنه أقر أنه وکله یوم الجمعه صحت الشهاده و تثبت بها الوکاله لأن هذه شهاده علی إقراره و الشهاده علی الإقرار لا یکون إلا متفرقه لأن المشهود علیه لا یکلف أن یجیء إلی الشهود فیقر بین أیدیهم دفعه واحده و کذلک إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده بالعربیه أنه وکیله و شهد الأخر أنه أقر عنده بالعجمیه أنه وکیله لأن هذا إقرار و الشهاده علی الإقرار المتفرق مقبوله. إذا شهد أحدهما فقال: أشهد أنه قال له: وکلتک، و شهد الآخر أنه قال: أذنت لک فی التصرف لم یثبت بذلک لأنها شهاده علی عقد و العقد بقوله: وکلتک غیر العقد بقوله: أذنت لک فی التصرف فلم یتفق شهادتهما علی عقد واحد. و کذلک إذا شهد أحدهما أنه قال له: جعلتک وکیلا و قال الآخر: أشهد أنه قال له: جعلتک جریا لما ذکرناه، و الجری الوکیل. إذا شهد أحدهما أنه وکله فی التصرف و شهد الآخر أنه أذن له فی التصرف أو سلطه علی التصرف فی ماله ثبتت الوکاله بتلک الشهاده لأنهما لم یحکیا لفظ العقد فاختلافهما فی الأداء فی اللفظ لا یؤثر فی الشهاده.

إذا ادعی أنه وکیل فلان الغائب

فی استیفاء حقه من فلان و أقام علی وکالته شاهدین فشهدا له بذلک فقال الذی علیه الحق للوکیل: إنک لا تستحق علی المطالبه فأحلف أنک تستحق ذلک و لم یحلف الوکیل علی تلک الدعوی و لا تسمع تلک الدعوی

ص :400

لأن فیها طعنا علی الشهود لأنهم أثبتوا له بشهادتهم استحقاق المطالبه. فأما إذا ادعی توکیل فلان الغائب فی استیفاء حقه من فلان فقال الذی علیه الحق: قد عزلک موکلک فأنکر الوکیل ذلک لم تسمع علیه دعواه، و لا یحلف الوکیل لأنه یدعی علی الموکل و لا تدخل النیابه فی الیمین فإن قال: أنت تعلم أن موکلک عزلک کان له مطالبه الوکیل بالیمین لأنها دعوی علیه دون الموکل و یفارق دعوی العزل لأنها دعوی علی الموکل دون الوکیل. فإن أقام الذی علیه الحق بینه أن موکله عزله سمعت، و إن شهد له ابنا الموکل الغائب لم یقبل شهادتهما لأنها شهاده علی أبیهما، و شهاده الابن علی الأب غیر مقبوله عندنا و عند المخالف تقبل. فأما إذا لم تکن له بینه و أخذ الوکیل المال ثم رجع الموکل و کان المال قد تلف فی ید الوکیل فادعی الموکل أنه کان عزله قبل قبض المال و علم الوکیل ذلک فادعی العزل و علم الوکیل به و شهد بذلک ابناه قبلت شهادتهما لأن بهذه الشهاده یثبت أن ماله باق فی ذمه من کان علیه فیکون هذه شهاده لأبیهما و شهاده الابن تقبل لأبیه عندنا و لا تقبل عند المخالف.

إذا ادعی أنه وکیل فلان الغائب فی استیفاء حقه من فلان

و ثبتت وکالته عند الحاکم ثم ادعی الذی علیه الحق أن الموکل أبرأه أو قضاه الحق، و أنکر الوکیل ذلک لم تسمع تلک الدعوی علیه لأن ذلک یؤدی إلی بطلان الوکاله فی استیفاء الحقوق بغیبه الموکل فما من خصم یطالبه الوکیل بالمال إلا و یدعی ذلک حتی یسقط المطالبه عن نفسه فإن طالبه بالیمین لم یکن له ذلک و لم یلزم الوکیل الیمین لأنه لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم یثبت بإقراره فلم یحلف علیها إلا أن یدعی أنه یعلم ذلک فینکر فیحلف علیه و یکون الیمین علی نفی العلم.

إذا کان للغائب وکیل فادعی رجل علی الموکل مالا فی وجه الوکیل عند الحاکم

و أقام علیه البینه و حلف معها حکم علی موکله بالمال فإذا رجع الموکل فإن صدقه فی ذلک أو کذبه فالحکم علی ما مضی، و إن ادعی أنه کان عزله قبل الدعوی و المحاکمه لم یؤثر ذلک فی الشهاده و الحکم لأن عندنا یصح القضاء علی الغائب و إن لم یکن له وکیل حاضر

ص :401

إذا شهد الوکیل لموکله بمال نظر فإن لم یکن وکیلا فی ذلک المال قبلت شهادته لأن هذا المال إذا ثبت بشهادته لم یثبت له فیه تصرف فلا یجر بها نفعا و لا یدفع بها مضره، و إن کان وکیلا فی ذلک المال لا تقبل شهادته لأنه یثبت له التصرف فیه إذا ثبت لموکله فهو متهم فی تلک الشهاده، و إن شهد بعد العزل بذلک المال لموکله نظر فإن کان قد شرع فی الخصومه علیه لم یقبل شهادته لأنه کان خصما فی ذلک لموکله و هو یشهد لموکله به فلم یقبل لأن شهاده الخصم لا تقبل، و إن کان لم یشرع الخصومه فیه قیل فیه وجهان: أحدهما: تقبل لأنه لم یکن خصما فی ذلک و لا یثبت له التصرف فیه إن ثبت للمدعی لأنه معزول. و الثانی: أنها لا تقبل لأنه بالوکاله صار خصما، و إن لم یخاصم فهو کما لو عزله بعد أن خاصم، و الأول أقوی.

إذا شهد السید لمکاتبه بأنه وکیل فلان لم یقبل

لأنه یکون شاهدا لملکه کما لو شهد لنفسه، و إن شهد له ابناه قبلت شهادتهما لأن شهاده الابن تقبل لأبیه عندنا، و عند المخالف لا تقبل شهادتهما لمکاتب أبیهما.

إذا وکل المضمون له المضمون عنه فی إبراء الضامن صح

فإذا أبرأه بریء الضامن و لم یبرء المضمون عنه. و إن وکل الضامن فی إبراء المضمون عنه صح فإن أبرء المضمون عنه بریء و بریء هو لأنه فرعه فأما إذا وکل الضامن فی إبراء نفسه أو وکل المضمون عنه فی إبراء نفسه فالأقوی أنه یصح ذلک لأنه استنابه فی إسقاط الحق عن نفسه کما لو وکل العبد فی إعتاق نفسه، و فی الناس من قال: لا یصح لأنه توکیل فی التصرف فی حق نفسه و إسقاط الحق عن نفسه [ذمته خ ل]، و الإنسان لا یملک إسقاط حق نفسه، و الأول أولی لأنه لا خلاف أن توکیل الضامن یصح فی إبراء المضمون عنه، و إن کان یبرء هو بذلک هذا علی مذهب من یقول: إن بالضمان لا ینتقل المال إلی ذمه الضامن و للمضمون له أن بطالب أیهما شاء فأما من قال: بالانتقال فلا وجه لهذا التفریع فإنه متی وکل المضمون

ص :402

عنه فی إبراء الضامن یصح لأن المال فی ذمه الضامن و توکیل الضامن فی إبراء المضمون عنه لا وجه له لأنه لا حق علیه، فی إبراءه نفسه علی ما مضی.

إذا وکله فی إبراء غرمائه لم یدخل هو فی الجمله

، و کذلک فی حبس غرمائه و مخاصمتهم، و کذلک إذا وکله فی تفرقه ثلثه فی الفقراء و المساکین لم یجز أن یصرف إلی نفسه منه شیئا، و إن کان فقیرا مسکینا لأن المذهب الصحیح أن المخاطب لا یدخل فی أمر المخاطب إیاه فی أمر غیره فإذا أمر الله تعالی نبیه بأن یأمر أمته أن یفعلوا کذا لم یدخل هو فی ذلک الأمر فإن صرح له بأن یبرئ نفسه أیضا معهم فعلی ما مضی من الوجهین.

إذا وکل رجلا فی قبض دین له علی غیره فادعی الوکیل أنه قبضه منه و سلمه إلیه

أو قال: تلف فی یدی و صدقه من علیه الدین، و قال الموکل: لم یقبضه منه قال قوم إن القول قول الموکل مع یمینه و لا یقبل قول الوکیل و لا المدین إلا ببینه لأن الموکل یدعی المال علی المدین دون الوکیل لأنه یقول: أنا لا أستحق علیک شیئا لأنک لم تقبض المال، و إن مالی باق علی المدین و لهذا إذا حلف المدعی طالب الذی علیه الدین و لا یثبت بیمینه علی الوکیل شیء فإذا کان کذلک کان بمنزله أن یدعی من علیه الدین دفع المال إلیه و هو ینکره فیکون القول قوله: و کذلک هاهنا، و هذا أقوی.

إذا وکله بالبیع و التسلیم و قبض الثمن

فباعه و سلم المبیع فادعی قبض الثمن و تلفه فی یده أو دفعه إلیه فأنکر الموکل أن یکون قبضه من المشتری کان القول قول الوکیل مع یمینه لأن الوکیل مدعی علیه لأنه یدعی أنه سلم المبیع و لم یقبض الثمن فصار ضامنا فیکون القول قول الوکیل مع یمینه لأن الأصل أنه أمین و أنه لا ضمان علیه، و یخالف المسئله الأولی لأن المدعی علیه هو الذی علیه الدین و هو الخصم فیه و فی المسئله الأولی إذا جعلنا القول قول الموکل لم نوجب علی الوکیل غرامه و فی المسئله الثانیه نوجب غرامته فجعلنا القول قول الوکیل فی الثانیه إذا کان بالضد من ذلک فادعی المشتری دفع الثمن إلی الوکیل و أنکر الوکیل ذلک و صدقه الموکل کان القول قول الموکل إذا ادعی لم یجز له الرد علی المشتری لأنه یدعی أنه لم یدفع الثمن إلیه

ص :403

و لا إلی وکیله، و له أن یرد علی الوکیل لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم یجز أن یرجع علیه و کان القول قوله مع یمینه أنه ما قبض و لا وکیله و هکذا إذا اختلفا فی الثمن تحالفا و ترادا فطالبه بالبینه کان القول قوله مع یمینه.

إذا وکل رجلا فی بیع ماله و قبض ثمنه

فادعی أنه قبض الثمن و تلف فی یده أو دفعه إلیه و صدقه المشتری علی ذلک فقال الموکل: ما قبضته من المشتری کان القول قول الوکیل علی أصح الوجهین فإذا حلف بریء. فإن وجد المشتری بالمبیع عیبا کان له رده بالعیب و إن أقام البینه علی أنه دفعه إلی الموکل أو إلی الوکیل ثمنه کان له رد المبیع علی أیهما شاء و مطالبته بالثمن و إن لم یکن له بینه لم یکن له مطالبه الموکل لأنه لم یثبت له دفع الثمن إلیه و له مطالبه الوکیل بالثمن و رد المبیع إلیه لأنه أقر بقبض الثمن منه، و لیس للوکیل مطالبه الموکل، و یکون القول قول الموکل مع یمینه إنه لا یعلم أنه قبض الثمن من المشتری فإذا حلف لم یکن له مطالبته إلا أن یقیم بینه علی ما یدعیه من قبض الثمن من المشتری و تلفه فی یده أو دفعه إلیه. و هکذا إذا اختلفا البائع و المشتری فی العیب جعلنا القول قول البائع، و إن اختلفا بعد ذلک فی قدر الثمن تحالفا و ترادا، و إن قال البائع: رد المبیع و ما نقص فی یدک قلنا: لیس لک أن تطالبه بالنقصان بالعیب إلا ببینه و یمینک أنه حدث فی ید المشتری للمنع من فسخ البیع. فإذا فسخ البیع و اختلفا فی العیب کان القول قول المشتری لأن ذمته علی البراءه مما یدعیه علیه، و کذلک إذا باع رجل من رجل جاریه و هی مزوجه فاختلفا فی تزویجها فقال البائع: أنت زوجتها، و قال المشتری للبائع: أنت زوجتها کان القول قول البائع. فإذا اختلفا فی مقدار الثمن تحالفا و ترادا، و لا یلزمه نقصان القیمه بالتزویج. إلی هنا تم الجزء الثانی حسب تجزئتنا، و یتلوه الجزء الثالث من أول کتاب الإقرار، و نسأل الله أن یوفقنا لإتمامه إنه سمیع مجیب.

ص :404

الجزء الثالث

کتاب الإقرار

[أدله جواز الإقرار]

ص :1

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

إقرار الحر البالغ الثابت العقل غیر المولی علیه جائز علی نفسه للکتاب و السنه و الإجماع: فالکتاب قوله تعالی «أَوْ لاٰ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ» (1)و معناه فلیقر ولیه بالحق غیر زائد و لا ناقص و هو العدل و أیضا قوله «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ» (2)و الشهاده علی النفس هو الإقرار بما علیها و قوله «فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحٰابِ اَلسَّعِیرِ» (3)و قوله «فَاعْتَرَفْنٰا بِذُنُوبِنٰا فَهَلْ إِلیٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ (4)» و قوله «وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَی اَللّٰهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ» (5)و الاعتراف و الإقرار واحد و أیضا قوله تعالی «أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا» بَلیٰ (6)و قوله «أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قٰالُوا بَلیٰ قَدْ جٰاءَنٰا نَذِیرٌ» (7)و لا یجوز أن یکون الجواب فی مثل هذا إلا ببلی و لو قالوا: نعم لکان إنکارا و لم یکن إقرارا، و یکون تقدیره لست بربنا و لم یأتنا نذیر. و لهذا یقول الفقهاء إذا قال رجل لآخر: أ لیس لی علیک ألف درهم؟ فقال بلی کان إقرارا و إن قال نعم لم یکن إقرارا و کان معناه لیس لک علی شیء. و اما السنه فما روی عن النبی صلی الله علیه و آله «أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شیئا

ص :2


1- 1) البقره:282.
2- 2) النساء:134.
3- 3) الملک:11.
4- 4) غافر:11.
5- 5) براءه:105.
6- 6) الأعراف:171.
7- 7) الملک:8.

فلیستتر بستر الله فان من یبدلنا صفحته نقم علیه حد الله» و قوله و اغد یا أنیس علی امرأه هذا فان اعترفت فارجمها (1)و قوله لما عز بن مالک: الآن أقررت أربعا قمن (2)و أیضا فإنه رجم الغامدیه و الجهنیه بإقرارهما کما رجم ماعزا بإقراره. فأما الإجماع فإنه لا خلاف فی صحه الإقرار و لزوم الحق به و إنما اختلفوا فی تفصیله و نحن نذکره فی مواضعه إنشاء الله تعالی.

[إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز]

الناس فی الإقرار علی ضربین: مکلفون و غیر مکلفین، فأما غیر مکلفین فمثل الصبی و المجنون و النائم فهؤلاء إقرارهم لا یصح لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه، و رفع القلم عنهم یقتضی ألا یکون لکلامهم حکم و أما المکلفون فعلی ضربین ضرب مطلق التصرف و ضرب محجور علیه فی التصرف، فالمطلق التصرف إقراره یصح علی نفسه بالمال و الحد سواء کان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فیه. و أما المحجور علیهم فهم أربعه: المحجور علیه لسفه و المحجور علیه للرق و المحجور علیه للفلس و المحجور علیه للمرض فأما المحجور علیه للسفه فإن إقراره فی ماله لا یصح و إن أقر علی نفسه بحد قبل، و إن أقر بسرقه قبل إقراره بالقطع، و هل یقبل فی المال؟ علی قولین أحدهما یقبل فیهما و لا یبعض إقراره و الثانی یبعض إقراره فیقبل فی الحد و لا یقبل فی المال کما تبعض شهاده الرجل و المرأتین بالسرقه فیقبل فی

ص :3


1- 1) ان رجلین اختصما الی رسول الله (ص) فقال أحدهما اقض بیننا بکتاب الله و ائذن لی أن أتکلم، قال: تکلم قال: ان ابنی کان عسیفا علی هذا فزنی بامرأته فأخبرونی أن علی ابنی الرجم، فافتدیت منه بمائه شاه و بجاریه لی، ثم إنی سألت أهل العلم فأخبرونی ان علی ابنی جلد مائه، و تغریب عام و انما الرجم علی امرأته، فقال رسول الله: اما غنمک و جاریتک فرد علیک، و أما ابنک فعلیه جلد مائه و تغریب عام، و أما أنت یا أنیس فاغد الی امرأه هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها، و الحدیث متفق علیه.
2- 2) قمن: أی جدیر، و الصحیح من لفظ الحدیث هکذا: الآن أقررت أربعا، فبمن؟ قال: بفلانه، إلخ رواه أبو داود و فی نسخه لان أقررت أربعا فتحد.

المال و لا یقبل فی الحد و هذا هو الأقوی و إن أقر بخلع أو طلاق قبل ذلک لأن ذلک یصح منه. و أما المحجور علیه للرق فحکمه حکم المحجور علیه للسفه، إلا فی شیء واحد، و هو أن إقرار العبد یلزمه فی ذمته فإذا أعتق طولب به و عندنا أنه لا یقبل إقراره بالحد لأن فی ذلک إتلاف مال الغیر الذی هو السید. و أما المحجور علیه لفلس فإن إقراره مقبول بکل حال، و هل یشارک المقر له سائر غرمائه فی المال الذی فی یده أو یکون حقه فی الفاضل قیل فیه قولان بینا الصحیح منهما فی کتاب التفلیس و أما المحجور علیه لمرض فإن إقراره مقبول علی ما نبینه فیما بعد إنشاء الله تعالی.

[فی الإقرار المبهم و تفسیره المقبول]

إذا أقر الرجل إقرارا مبهما مثل أن یقول لفلان علی شیء یصح ذلک الإقرار بلا خلاف فیه و لا تقبل الدعوی المبهمه، لأن الدعوی حق للمدعی، و الإقرار حق علی المقر، فما کان حقا علیه فهو أغلظ مما کان حقا له و لأنا إذا لم نسمع الدعوی المبهمه أمکن المدعی أن یدعی دعوی معلومه لأن هناک داعیا یدعوه إلی تصحیح دعواه، و لیس کذلک الإقرار فإنا لا نأمن ألا یقر ثانیا إذا رددنا إقراره الأول فلهذا سمعناه مبهما. فإذا ثبت هذا فانا نرجع إلی المقر فی تفسیره لأنه أجمل ذلک فکان الرجوع إلیه فی إجماله و فی تفسیره کأوامر صاحب الشرع إذا أوردت مجمله کان له الرجوع إلیه و إلی ما ثبت عنه من ألفاظه و أفعاله من تفسیرها فإذا طالبناه بالتفسیر لم یخل من أحد الأمرین إما أن یفسر أو لا یفسر، فان لم یفسر قلنا له إن فسرت و إلا جعلناک ناکلا و رددنا الیمین علی المقر له، فیحلف علی ما یدعیه و یلزمک، فإن لم یفسر جعلناه ناکلا و حلف المقر له و ثبت له ما یدعیه، و إن نکل عن الیمین قلنا لهما انصرفا. و أما إذا فسره فإنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یفسره بما یتملک أو بما لا یتملک فإن فسره بما یتملک لم یخل من أحد أمرین إما أن یفسره بما یتمول فی العاده مثل أن یفسره بدینار فما دونه أو بدرهم فما دونه أو بجنس آخر من الأجناس التی یتمول فی العاده قلیلها و کثیرها قبل تفسیره بذلک، فان صدقه المقر له علی ذلک

ص :4

فذاک و إن کذبه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکذبه فی المقدار أو فی الجنس فإن کذبه فی المقدار مثل أن یقر بدینار فیقول المقر له: لی أکثر فیکون مدعیا لما زاد له علی الدینار و یکون القول فی ذلک قول المقر مع یمینه فان حلف أسقط دعواه و إن نکل رد الیمین علی المقر له، فیحلف علی ما یدعیه من المقدار و یثبت له ذلک، و أما إذا کذبه فی الجنس مثل أن یفسر المقر إقراره بدراهم، فیقول المقر له: لی علیه دنانیر فإنه یبطل إقراره بالدراهم لأنه أقر بما لا یدعیه و هو مدع للدنانیر علیه فیکون القول قوله، فإذا حلف سقطت الدعوی و إن نکل ردت الیمین علی المدعی و حلف و ثبت له ما یدعیه. هذا إذا فسره بما یتمول فی العاده فأما إذا فسره بما لا یتمول فی العاده مثل أن یقول: له عندی قشر فستقه أو جوزه أو لوزه أو قمع باذنجانه أو ما أشبه ذلک لم یقبل تفسیره به و طولب بتفسیر إقراره بشیء آخر لأنه أقر بلفظ الالتزام و الذی فسر به جرت العاده بأنه لا یتمول مثله و لا یجب لأحد علی أحد، و أما إذا فسره بما لا یتملک نظر فان فسره بخمر أو خنزیر أو دم أو میته لم یقبل ذلک منه، لأنه مما لا یملک و لا ینتفع به بحال و لفظه الإقرار لفظه الالتزام، و الخمر و المیته لا یلزم أحد لأحد. و إن فسره بکلب أو سرجین قیل فیه قولان أحدهما لا یقبل تفسیره لأنهما لا یملکان و الثانی أنه یقبل و هو الصحیح لأن الکلب و السرجین ینتفع بهما و یجب ردهما علی من غصبا منه، و عندنا أنه إن کان إقرارا بکلب الصید أو الماشیه أو سرجین ما یوکل لحمه، فإنه یملک و ما عدا هذین لا یملک بحال، و إذا فسره بجلد المیته فعلی الوجهین و عندنا لا یقبل منه لأنه لا یطهر عندنا بالدباغ، فأما إذا فسره بحد القذف قیل فیه وجهان أحدهما یقبل تفسیره، لأنه حق لآدمی، و الثانی أنه لا یقبل لأنه لا یؤل إلی مال بحال، و أما إن فسره بحق الشفعه قبل لأنه یؤل إلی مال و إن فسره برد السلام أو بجواب کتاب کتبه لم یقبل ذلک منه لأن ذلک لا یثبت علیه فی ذمته حتی یکون لازما له و لفظ الإقرار یقتضی اللزوم فلا یقبل فی تفسیره بما لا یکون لازما له و رد السلام و إن کان فرضا فإنه فرض فی الحال فان رده فی الحال فذاک، و إن أخره

ص :5

سقط عنه، و لم یثبت فی ذمته. إذا أقر فقال: لفلان علی مال صح ذلک الإقرار، و قبل منه التفسیر بالقلیل و الکثیر بلا خلاف، فان فسره بالکلب أو جلود المیته أو سرجین ما لا یؤکل لحمه أو ما أشبه ذلک لم یقبل منه لأنه لا یسمی مالا، و یفارق إذا قال له علی شیء ففسره بهذه الأشیاء لأن الشیء یتناول المال و غیر المال، و المال اسم لما یتمول دون ما لا یتمول، فاما إذا قال: له علی مال عظیم أو جلیل أو نفیس أو خطیر، لم یتقدر ذلک بمقدار، و أی مقدار فسره به کان مقبولا قلیلا کان أو کثیرا و إن قال: له عندی مال کثیر کان ذلک إقرارا بثمانین علی الروایه التی رویت فیمن أوصی بمال کثیر أنه ثمانون (1). و أما إذا أقر بالیسیر أو الخسیس أو الجزاف أو الموزون أو الخطیر أو الحقیر فإنه یرجع إلی تفسیره بلا خلاف، و فی العظیم خلاف، و إن قال: له علی مال عظیم جدا أو عظیم عظیم قبل تفسیره بما قل أو کثر، و کذلک لو قال وافر، فالکلام فی کل ذلک واحد. إذا قال: له علی مال أکثر من مال فلان الزم مقدار مال الذی سماه، و قبل منه تفسیره فی الزیاده قل أو کثر، و إن فسره بمثله لم یقبل، لأن هذا اللفظ یقتضی الزیاده فی اللغه و إن قال: لفلان علی مال أکثر من مال فلان عددا نظر فإن أقر بأنه عرف مال فلان و أنه ألف فی العدد لزمه مثل ذلک المقدار و زیاده، و یقبل قوله فی القدر الزیاده و لو فسرها بحبه بلا خلاف ها هنا، و فی الأول خلاف. فان کان مال فلان ألفا و قال ما کان عندی أنه ألف، و إنما اعتقدت أنه عشره و أردت بالزیاده درهما کان القول قوله فی ذلک و إن ادعی فلان أن ماله ألف و قامت البینه علی أن ماله ألف لا یلزمه إلا أحد عشر درهما حسب ما فسره لأن مبلغ مال الرجل لا یعرف حقیقته، لأن المال ظاهر و باطن و قد یملک الرجل مالا کثیرا فی الباطن و یعتقد فیه أنه قلیل المال، فدعواه و شهاده الشاهدین یجریان مجری واحدا فی أنه یجوز أن یکونا صادقین أو کاذبین أو یکونا صادقین و یکون کاذبا و لأن حقیقه مبلغ المال لا یعرفه

ص :6


1- 1) رواه الشیعه فی کتبهم الحدیثیه عن أئمه أهل البیت علیهم السلام لکنه فی ما لا یمکن الاستفسار.

إلا صاحبه، و ربما خفی علی غیره، فلأجل ذلک لم یحکم إلا بما أقر به من المقدار الذی اعتقده، و یکون القول قوله مع یمینه فی الزیاده إن ادعی المقر له. إذا أقر أنه غصب فلانا شیئا و فسر ذلک بما یتمول قبل منه، و إن فسره بما لا یتمول و لا ینتفع به کالخنزیر و الدم لا یقبل لأنه فسره بما لا یتمول و إن فسره بما لا یتمول لکنه ینتفع به کالکلب و السرجین فعلی ما مضی من الخلاف، و إن قال أردت نفسک لأنی أخذتک یوما و أدخلتک الدار علی وجه الغصب لم یقبل منه، لأن ذلک لیس بغصب فی الحقیقه لأن الحر لا یثبت علیه ید الغاصب فقد فسر الغصب بما لیس بغصب فلذلک لم یقبل منه. و إذا قال: له علی دراهم لزمه ثلاثه دراهم لأنها أقل الجمع و إن قال دراهم عظیمه فعلی ما مضی من الخلاف، و إذا قال: لفلان علی ألف لزمه ألف مبهم، و له أن یفسرها بما شاء من الأموال، و لو بحبات الطعام، فان فسرها بکلاب فعلی ما مضی. و أما إذا قال: لفلان علی ألف درهم لزمه ألف درهم لأنه فسر الألف بإضافتها إلی الدرهم و أما إذا قال: له علی ألف و درهم، لزمه الدرهم و یرجع إلیه فی تفسیر الألف فبأی شیء فسرها قبل منه، و کذلک إذا قال مائه و درهم أو عشره و درهم (1)فالحکم واحد و کذلک إذا قال ألف و دار و ألف و عبد أو قال: و ثوب و إن قال مائه و خمسون درهما کان ذلک إقرارا بمائه و خمسین درهما لأن درهما فی آخره یکون تمییزا للعددین معا و فی الناس من قال إنه یکون تفسیرا للخمسین و المائه علی إبهامها و الصحیح الأول، لأنا لو جعلنا ذلک تفسیرا للثانی بقی الأول بلا تفسیر و ذلک لا یجوز، و یفارق ذلک إذا قال له ألف و درهم لأن قوله و درهم معه واو العطف، فلا یجوز أن یکون تفسیرا للألف لأن المفسر لا یکون کذلک. إذا قال: لفلان علی ألف و درهمان، لزمه درهمان، و رجع إلیه فی تفسیر الألف کما لو قال و درهم لأنه أفاد زیاده فی العدد و لم یفد تفسیرا. فأما إذا قال له علی ألف و ثلاثه دراهم کان ذلک تفسیرا للألف، و علی قول من

ص :7


1- 1) فی نسخه: مائه و عشره درهم.

قال إذا قال له مائه و خمسون درهما إن المائه مبهمه، قال ههنا مثله، و کذلک إذا قال ألف و تسعون درهما، و ألف و مائه درهم، أو مائه و ثلاثه دراهم، أو مائه و خمسون درهما أو مائه و خمسه عشر درهما، أو خمسون و ألف درهم، أو خمسون و مائه درهم، أو خمسه و عشرون درهما، کان ذلک علی الخلاف الذی قدمناه. و لا خلاف فی خمسه عشر درهما لأنهما و إن کانا عددین فإن أحدهما رکب علی الآخر و جعل اسما واحدا فجریا مجری العدد الواحد فعلی هذا إذا قال بعتک هذا الثوب بخمسه عشر درهما صح بلا خلاف، و لهذا لا یجوز تفسیر کل واحد منهما: فیقول خمسه درهما عشره درهما و یخالف خمسه و عشرون درهما لأنه یصح أن یفسر کل واحد منهما فیقول خمسه دراهم و عشرون درهما، فإذا قال بعتک بخمسه و عشرین درهما أو قال بمائه و ثمانین درهما فعلی قول من خالف هناک لا یجوز لأن بعض الثمن مجهول، و علی القول الآخر و هو الصحیح یصح، و إذا قال علی درهم و ألف، لزمه الدرهم، و رجع إلیه فی تفسیر الألف کما لو قال ألف و درهم، لا فرق بین أن یقدم المعلوم علی المجهول أو یؤخره.

الاستثناء من الجمل

جائز و یستعمل فی القرآن و الشعر، و هو علی ضربین استثناء من نفی و استثناء من موجب، فالاستثناء من النفی إیجاب، و الاستثناء من الإیجاب نفی و لا فرق بین أن یستثنی الأقل و یبقی الأکثر و بین أن یستثنی الأکثر و یبقی الأقل بلا خلاف إلا ابن درستویه النحوی، فإنه قال: لا یجوز استثناء الأکثر من الأقل، و به قال أحمد بن حنبل و قد بینا صحته فی أصول الفقه، و یدل علیه أیضا قوله تعالی «إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَکَ مِنَ اَلْغٰاوِینَ (1)» و قال حکایه عن إبلیس «فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِینَ (2)» فاستثنی من عباده الغاوین مره، و المخلصین اخری و لا بد أن یکون أحد الفریقین أکثر من الآخر، و قال الشاعر: أدوا التی نقصت تسعین من مائه ثم ابعثوا حکما بالحق قوالا

ص :8


1- 1) الحجر:42.
2- 2) ص 82.

فاستثنی التسعین من مائه، لأنه أمر بأن یؤدی عشره دراهم، فعبر عنها بما قاله. فإذا ثبت ذلک فالاستثناء إذا کان من جنسه کان حقیقه و إن کان من غیر جنسه کان مجازا، و یکون بمعنی لکن، غیر أنه یجوز استعمال ذلک، و فی الناس من قال هو مشترک حقیقه فیهما و فی الناس من قال لا یجوز هذا الاستثناء، و قد تکلمنا علی ذلک فی أصول الفقه. فإذا ثبت ذلک فإذا قال: له علی ألف إلا درهما فإذا حملناه علی حقیقته فقد أقر بتسعمائه و تسعه و تسعین درهما، و من قال هو مشترک یقول له فسر الألف بما یبقی منه بعضه بعد استثناء الدرهم منه، فإذا فسره بألف جوزه أو بیضه أو باذنجان أو نبقه أو غیر ذلک نظر فإن بقی بعد استثناء الدرهم من قیمته شیء صح ذلک، و إن لم یبق شیء منه قالوا فیه وجهان: أحدهما أن الاستثناء لا یبطل، و یکلف تفسیر الألف بما یبقی منه شیء بعد استثناء الدرهم من قیمته، لأن الاستثناء قد ثبت، فلا یبطل بتفسیره الذی لا یقبل و الثانی أنه یبطل الاستثناء، لأنه فسر الألف بما لا یصح استثناء الدرهم منه لأنه لا یبقی منه شیء، فیصیر کأنه أقر بشیء و استثنی جمیعه، فیبطل الاستثناء، و یلزمه ما أقر به هذا إذا استثنی معلوما من ألف مجمل فأما إذا استثنی مجهولا من معلوم مثل أن یقول: له علی ألف درهم إلا ثوبا، فالثوب مجهول، و الألف معلومه، فإذا کان کذلک کلف أن یبین قیمه الثوب، فإذا بینها بما یبقی بعد استثنائه من الألف المعلوم شیء، و إن قل قبل ذلک منه، و إن بینها بألف فإنها یستغرق جمیع المستثنی منه، فیکون علی الوجهین اللذین ذکرناهما فأما إذا کانا مجهولین مثل أن یقول له علی ألف إلا شیئا أو ألف إلا عبدا أو ثوبا کلف تفسیرهما. هذا کله إذا استثنی مره واحده فأما إذا استثنی مرتین نظر فان عطف الثانی علی الأول بواو العطف کانا جمیعا من الجمله الأوله المستثنی منها، و إن لم یعطف الثانی

ص :9

علی الأول بواو العطف کان الاستثناء الثانی راجعا إلی ما یلیه من الاستثناء. فأما إذا کان بینهما واو العطف مثل أن یقول علی عشره إلا ثلاثه و إلا اثنین، کان ذلک استثناء الخمسه من العشره. و أما إذا لم یعطف الثانی علی الأول مثل أن یقول له علی عشره إلا خمسه إلا اثنین فیکون قد استثنی الاثنین من الخمسه، فبقی ثلاثه، فیکون قد استثنی ثلاثه من العشره فیلزمه سبعه و یدل علیه قوله تعالی «قٰالَ فَمٰا خَطْبُکُمْ أَیُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ قٰالُوا إِنّٰا أُرْسِلْنٰا إِلیٰ قَوْمٍ مُجْرِمِینَ إِلاّٰ آلَ لُوطٍ إِنّٰا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰا إِنَّهٰا لَمِنَ اَلْغٰابِرِینَ» (1)فاستثنی آل لوط من القوم، و استثنی امرأته من آل لوط من غیر حرف العطف فکان راجعا إلی الاستثناء الذی یلیه دون المستثنی منه، و یفارق ذلک إذا کان معطوفا بواو العطف، لأن العطف یجعل المعطوف بمنزله المعطوف علیه، و المعطوف علیه یرجع إلی المستثنی منه، فیجب أن یکون الاستثناء الثانی راجعا إلی ما رجع إلیه الاستثناء الأول. إذا قال: لفلان هذه الدار إلا هذا البیت منها کان ذلک استثناء البیت، و کذلک إذا قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه، فیکون استثناء للفص، و یصح ذلک کما یصح استثناء بعض العدد، و کذلک إذا قال هذه الدار لفلان و هذا البیت منها لی، أو له هذا الخاتم و الفص منه لی کان ذلک بمنزله الاستثناء لأنه معناه و أبین منه لأنه تصریح بمعنی الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء فأما إذا فصل بینهما بسکته طویله لم یصح، و کانت جمیع الدار و الخاتم بفصه للمقر له. إذا قال: لفلان علی درهم و درهم إلا درهما فعلی ما نذهب إلیه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفه بعضها علی بعض بالواو، أنه یرجع إلی الجمیع یجب أن نقول إنه یصح و یکون إقرارا بدرهم، و من قال یرجع إلی ما یلیه فإنه یبطل الاستثناء، و یکون إقرارا بدرهمین لأنه إذا رجع إلی ما یلیه و هو درهم لا یجوز أن یستثنی درهما من درهم لأن ذلک استثناء الجمیع و ذلک فاسد فیبطل الاستثناء و یبقی ما أقر به و هو درهم، و درهم

ص :10


1- 1) الحجر 57.

الذی عطف علیه. إذا قال له عندی مائه إلا درهمین أقر بثمانیه و تسعین درهما و إذا قال له عندی مائه إلا درهمان فقد أقر بمائه لأن المعنی له عندی مائه غیر درهمین، و کذلک لو قال له علی مائه غیر ألف کان له مائه ألا تری أنه لو قال له علی مائه مثل درهمین جاز أن یکون المعنی المائه مثل درهمین و کذلک لو قال له علی مائه مثل ألف کان علیه ألف (1)فغیر نقیض مثل، و إذا قال ماله عندی مائه إلا درهمین و أردت أن تقر بما بعد إلا رفعته لأنک إذا قلت ماله عندی مائه إلا درهمان فإنما رفعت درهمان بأن جعلته بدلا من مائه، فکأنک قلت ماله عندی مائه إلا درهمان فإذا نصبت فقلت ماله عندی مائه إلا درهمین فما أقررت بشیء لأن عندی لم یرفع شیئا فیثبت له عندک، فکأنک قلت: ماله عندی ثمانیه و تسعون درهما، و کذلک لو قال: ماله علی عشرون إلا درهما. و إذا قال ماله عندی عشرون إلا خمسه فأنت ترید مالک إلا خمسه. و یقول: لک علی عشره إلا خمسه ما خلا درهما، فالذی له سته و کل استثناء مما یلیه فالأول حط و الثانی زیاده، و کذلک جمیع العدد، فالدرهم مستثنی من الخمسه فصار المستثنی أربعه فهذه مسائل ذکرها ابن السراج (2)فی الأصول.

إذا قال: لفلان عندی ثوب فی مندیل أو تمر فی جراب، کان ذلک إقرارا بالثوب دون المندیل

، و بالتمر دون الجراب لأنه یحتمل فی مندیل لی أو فی جراب لی، و إذا احتمل ذلک لم یلزم من إقراره إلا الیقین، و یطرح الشک لأن الأصل براءه الذمه، و کل ما یجری هذا المجری الحکم فیه سواء، و لو قال غصبتک حنطه فی أرض أو من أرض أو غصبتک زیتا فی حب أو من حب أو بعیرا فی مرعی أو من مرعی، أو عبدا فی غنم أو من غنم أو جملا فی إبل أو من إبل، أو حنطه فی سفینه أو فی جراب أو فی غواره (3)أو فی صاع لم یدخل الوعاء فی الغصب و هکذا لو قال غصبتک ثوبا قوهیا (4)فی مندیل أو ثیابا فی عیبه أو قال

ص :11


1- 1) کذا فی جمیع النسخ.
2- 2) فی نسخه: ابن البراج.
3- 3) لعله معرب کواره، بالفارسیه، و هو وعاء معروف.
4- 4) القوهی بالضم: ثیاب بیض، و قوهستان بلد بکرمان قرب جیرفت، و هما معربا کوهی و کوهستان.

غصبتک فصا فی خاتم أو خاتما فی فص أو سیفا فی حماله أو حماله فی سیف لأن کل هذا قد یتمیز من صاحبه فینزع الفص من الخاتم و الخاتم من الفص، و هکذا لو قال غصبتک طیرا فی قفص أو فی شبکه کان غاصبا للطیر دون القفص و الشبکه، و مثله لو قال غصبتک زیتا فی زق و عسلا فی عکه أو شهدا فی جونه (1)و کذلک لو قال غصبتک جره فیها زیت، و قفصا فیها طیر، و عکه فیها سمن، کان غاصبا للجره و القفص و العکه دون الزیت و الطیر و السمن إلا أن یبین فیقول غصبت عکه و سمنا و جره و زیتا فإذا قال هذا فهو غاصب للشیئین معا.

إذا قال: له عندی عبد علیه عمامه، دخلت العمامه فی الإقرار

، و إذا قال له عندی دابه علیها سرج، لم یدخل السرج فی الإقرار، و الفرق بینهما أن العبد یثبت یده علی ما علیه فیکون لمولاه المقر له، و الدابه لا یثبت لها ید علی ما علیها فلا یکون ما علیها لصاحبها إلا بالإقرار، و قوله علیها سرج، لیس بإقرار بالسرج فافترقا.

إذا قال: له علی کذا نظر

فإن أطلق ذلک کان کما لو قال له علی شیء، فإن له أن یفسره بأی قدر شاء من الأموال فإن فسره بما لا یتمول و لا ینتفع به کالخنزیر لم یقبل و إن فسره بما لا یتمول و ینتفع به کالکلب و السرجین و غیرهما فعلی ما مضی من الوجهین، و إن قیده بالدراهم نظر، فإن قال کذا درهما لزمه درهم واحد، لأنه أخرجه مخرج التفسیر فکان تفسیرا لکذا و إن قال درهم بالرفع لزمه درهم واحد، و معناه کذا هو درهم أی الذی أقر به درهم و إن قال درهم بالکسر لزمه أقل من درهم فبأی قدر فسره قبل منه لأنه یحتمل أن یرید بعض درهم، لأن کذا عباره عن البعض، و عن الجمله، و فی الناس من قال یلزمه درهم واحد و الأصح الأول للاحتمال.

ص :12


1- 1) -العکه-بالضم-زقیق صغیر للسمن و غیره، و منه قولهم: سمن الصبی حتی صار کالعکه. و الجونه: بالفتح: الخابیه المطلیه بالقار.

و إذا قال: له علی کذا کذا،

فإن أطلقه، فهو کما ذکرناه إذا قال له علی کذا و لم یکرر لأنه شیء واحد کرره مرتین من غیر عطف، فهو کما لو قال له علی درهم درهم فإنه لا یلزمه إلا درهم واحد، و إن قیده بالدرهم منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا فعلی ما ذکرناه فی المسئله الاولی. و إذا قال: له علی کذا و کذا، فإن أطلق لزمه شیئان، و له تفسیرهما بما شاء من دانقین و حبتین و غیرهما، و إن قید ذلک بدرهم، فان نصبه فی الناس من قال یلزمه درهمان و منهم من قال درهم واحد، لأنه المتیقن و ما زاد علیه مشکوک فیه و الأصل براءه الذمه، و إن رفعه لزمه درهم واحد لا غیر، و إن خفضه لزمه دون الدرهم، و له تفسیره بالحبتین و الدانقین، فیکون تقدیره کذا و کذا من درهم. و فی الناس من قال إذا قال: له علی کذا درهما لزمه عشرون درهما لأنه أقل عدد ینصب الدرهم بعده، و إن قال کذا و کذا درهما لزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عددین رکب أحدهما علی الآخر من غیر عطف و نصب الدرهم بعده، و هذا هو الأقوی عندی. و علی هذا إذا قال له علی کذا درهم، یلزمه مائه درهم، و علی ما مضی أقل من درهم أو درهم و الزم من قال بما صححناه أنه إذا کسر أن یکون إقرارا بدون الدرهم، لأنه أقل ما یضاف إلی درهم فیقال ثلثا درهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو ربع درهم و لمن نصر الأول أن یقول إن ذلک لیس بصحیح، و إنما هو کسور. فان قیل کیف یکون قوله کذا درهما إقرارا بعشرین، فإذا قال کذا و کذا درهما إقرارا بأحد عشر درهما، و هو کرر اللفظ فإن لم یزده کیف ینقص منه؟ قیل له لیس ذلک بمکرر و إنما هو کل واحد منهما عباره عن عدد آخر، و إنما یفسر أعداد الدرهم علی ما مضی القول فیه.

إذا أقر بدین فی حال صحته ثم مرض فأقر بدین آخر فی حال مرضه

، فان اتسع المال لهما استوفیا دیناهما معا، و إن عجز المال قسم الموجود منه علی قدر الدینین.

إذا أقر فی حال مرضه لوارث صح إقراره

، لأنه لا مانع منه، و فی الناس من قال

ص :13

لا یصح فعلی قولنا لا تفریع، و علی قول المخالف فإن الاعتبار بکونه وارثا حال الموت لا حال الإقرار لأنه لو کان له أخ و له ابن، فأقر للأخ و مات صح الإقرار له بلا خلاف و إن مات ابنه قبل موته ثم مات هو لم یصح إقراره لأنه صار وارثا حال وفاته، و إن لم یکن له ابن فأقر لأخیه ثم رزق ابنا و مات هو صح إقراره لأخیه، لأنه غیر وارث حال الوفاه.

إذا کانت له جاریه و لها ولد

فأقر فی حال مرضه بأن ولدها منه، و لیس له مال غیرها فإنه یقبل إقراره: أطلق ذلک أو بین کیفیه استیلاده إیاها إما فی ملکه أو فی ملک الغیر، بعقد أو بشبهه عقد، لأن علی جمیع الأحوال الولد حر و یلحق به و الجاریه تکون أم ولده، فان کان علیه دین یحیط بثمنها تباع فیه بعد موته و إن کان له مال غیرها قضی به الدین و جعلت فی نصیب ولدها، و تنعتق علیه و إن لم یخلف مقدار الدین ینعتق منها بمقدار ما یفضل من الدین و هو ما یحصل لولدها و تستسعی فیما بقی لسائر الورثه.

إذا أقر رجل للحمل بدین فی ذمته أو عین فی یده:

لم یخل من إحدی ثلاثه أحوال إما أن یعزوه إلی سبب صحیح أو سبب غیر صحیح أو یطلق، فان عزاه إلی سبب صحیح، مثل أن یقول لحمل هذه المرأه علی دین من جهه وصیه اوصی له بها أو من جهه المیراث لأن الوصیه تصح للحمل و یوقف له المیراث فإن الإقرار بذلک یلزمه لأنه یمکن صدقه فیه. و إذا أطلق فهل یصح أم لا قیل فیه قولان أحدهما یصح و الآخر لا یصح و الأول أقوی و إن عزاه إلی سبب فاسد، مثل أن یقول من معامله بینی و بینه، أو جنایه جنیتها علیه بقلع عین أو ضرس، بطل إقراره عند من قال إذا أطلق بطل و من قال یصح إذا أطلق قال ههنا فیه قولان أحدهما یصح لأنه أثبت علی نفسه حقا بإقراره، ثم عقبه بما أسقط جملته من غیر لفظ الاستثناء فلا یقبل منه کما لو قال له علی ألف قضیته. فکل موضع یقال یصح إقراره فإنه ینظر فان انفصل الحمل میتا کان الإقرار

ص :14

باطلا لأنه إنما یکون له حکم إذا انفصل حیا فإذا انفصل میتا کان فی معنی المعدوم ثم ینظر فان کان الإقرار بمال عن وصیه رجع إلی ورثه الموصی، و إن کان عن میراث رجع إلی باقی الورثه و إن لم یکن بین السبب طولب ببیانه و إن انفصل حیا لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن ینفصل من حین الإقرار لدون سته أشهر أو لأکثر من تسعه أشهر أو ما بینهما، فان کان انفصاله لدون سته أشهر صح إقراره، لأنا قد تیقنا وجوده حین الإقرار فثبت أنه أقر لموجود و إن انفصل لأکثر من تسعه أشهر لم یصح الإقرار لأنا قد تیقنا أنه ما کان موجودا حال الإقرار فقد أقر لمعدوم فلم یصح و إنما یصح الإقرار لحمل إذا کان موجودا، و کذلک إنما تصح الوصیه له و یوقف المیراث له، إذا کان موجودا و أما إذا انفصل لسته أشهر فأکثر و تسعه أشهر فأقل نظر فان کان لها زوج یطأها أو مولی لم یصح الإقرار، لأنه یجوز أن یکون حدث بعد الإقرار له فلا یکون الإقرار لازما و إذا احتمل لا یلزمه شیء بالشک و إن لم یکن لها زوج و لا مولی فإن الإقرار یصح لأنا علمنا أن هذا الولد من ذلک الوقت. هذا إذا کان الولد واحدا فأما إذا وضعت ولدین لم یخل أن یکونا ذکرین أو أنثیین، أو أحدهما ذکرا و الآخر أنثی، فإن کانا ذکرین أو أنثیین، فالمال بینهما نصفین، سواء ثبت أن ذلک عن وصیه أو میراث و إن کان أحدهما ذکرا و الآخر أنثی فان کان ذلک عن وصیه تساویا فیه، و إن کان عن میراث تفاضلا فیه، علی حسب ما فرضه الله تعالی إلا أن یکونا ولدین من أم، فیکون بینهما بالسویه، لأن کلاله الأم یتساوون فی المیراث، إذا ثبت هذا فکل موضع صح فیه الإقرار ثبت المال للحمل عند الانفصال، و طالب الوصی المقر بتسلیم المال إلیه إذا ثبت أنه وصی له، و وجب علیه التسلیم إلیه، و إن ولدت ولدین أحدهما حی و الآخر میت فان المیت کأنه معدوم، و یکون المال للحی کما لو ولدته وحده.

إذا کان فی یده عشره أعبد فأقر لرجل بهم

و قال: هؤلاء العبید لفلان إلا واحدا منها صح الإقرار بالتسعه لأن جهاله الاستثناء لا تمنع صحته، ثم یکلف تعیین المقر بهم لأن حق الغیر تعلق بهم، فیلزمه تعیینهم، و هو بالخیار بین أن یعین التسعه

ص :15

و بین أن یعین الواحد الذی له، لأنه إذا عین أحدهما تعین الآخر. إذا ثبت هذا و عین واحدا منها لنفسه، و صدقه المقر له، فذاک، و إن کذبه کان القول قول المقر فی ذلک مع یمینه، لأنه أعلم بما أقر به و بما استثناه، و لأنه فی یده فیجب أن یکون القول قوله مع یمینه. فان هلک تسعه منهم و بقی واحد فادعی أنه هو الذی استثنی لنفسه فهل یصح ذلک أم لا، قیل فیه وجهان أحدهما لا یقبل منه ذلک، و یکون للمقر له لأنه فسره بما لا یحصل للمقر له شیء، و الثانی أنه یقبل منه و هو الصحیح، و یکون العبد له لأن الاستثناء قد صح وقت الإقرار، و تفسیره لا یدفع الجمیع و إنما تعذر تسلیم المقر به لموتهم لا لمعنی یرجع إلی الإقرار، کما لو قال هؤلاء العبید لفلان إلا سالما ثم مات الکل إلا سالما کان سالم للمقر بالإجماع.

إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان و ملکها لفلان لزمه إقراره بالغصب

، و وجب علیه تسلیم الدار إلی المغصوب منه، لأنه أقر له بالید و أقر للآخر بالملک، و قد یکون فی یده بحق و إن کان ملکها لغیره، و ذلک مثل أن یکون فی یده برهن أو إجاره، إذا ثبت هذا فان ملکها لا یثبت للآخر بإقراره، لأنه إذا ثبت أنها فی ید غیره، فإن إقراره بما فی ید غیره لا یصح کما لو قال الدار التی فی ید فلان لفلان، فان ذلک لا یصح و لا یجوز شهادته بذلک، لأنه غاصب لا یقبل شهادته، فإذا بطل أن یکون شاهدا و بطل أن یصح إقراره بها، حصلت الدار للمقر له بالید و کانت الخصومه فیها بینه و بین المقر له بالملک، فإذا ثبت هذا فإنه لا ضمان علیه للمقر له بالملک، لأنه ما أقر له بشیء فحال بینه و بینه، لأنه أقر لأحدهما بالید، و أقر للآخر بالملک، و قد یجوز أن یکون فی ید أحدهما بإجاره، و یکون للآخر ملکا. فأما إذا قال هذه الدار ملکها لفلان و قد غصبتها من فلان، فقد اختلف فیها ففی الناس من قال هی کالتی قبلها، و لا فرق بین أن یقدم الغصب و بین أن یؤخره. و منهم من قال یلزمه إقراره للأول، و هل یغرمها للثانی أم لا؟ قیل فیه قولان لأنه لما أقر له بالملک ثم أقر للآخر بالید، فذلک رجوع عن الإقرار الأول فهو کما لو قال

ص :16

هذه الدار لزید لا بل لعمرو، و الأول أصح.

إذا قال: هذه الدار لفلان لا بل فلان

أو قال غصبتها من زید لا بل من عمرو فإن إقراره الأول لازم، و یکون الدار له، و هل یغرمها للثانی أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا یغرمه لأنه یقول قد أخطأت فی الإقرار الأول، و قد رجعت عنه، و الدار للثانی، و إنما تحکمون علی بلزوم إقراری للأول بالشرع فلا یلزمنی الضمان عنه، و الآخر و هو الصحیح أنه یغرمها له لأنه حال بینه و بین ما أقر له به فهو کما لو ذبح شاه له و أکلها ثم أقر له بها أو أتلف مالا ثم أقر به لفلان، فإنه یلزمه غرامته، فکذلک هذا، و هذا کما یقول فی الشاهدین إذا شهد أحدهما علی رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته. و حکم الحاکم بذلک، ثم رجعا عن الشهاده کان علیهما غرامه قیمه العبد و المهر لأنهما حالا بینه و بین ملکه، و لا ینقض حکم الحاکم. فإذا تقرر القولان فمن قال علی قولین قال: هذا إذا أقر و سلمها إلی الحاکم، فأما إذا أقر و سلمها بنفسه فعلیه الضمان قولا واحدا، و منهم من قال لا فرق بین الموضعین و هو الصحیح لأن الحاکم و إن سلمه فان تسلیمه بإقراره فهو کما لو سلمه بنفسه.

و إذا باع شیئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلک المبیع لفلان

، فإن الغرامه تلزمه و لا ینفذ إقراره فی حق المشتری لأنه حصل له عوض فی هذه المسئله، و یفارق المسئله التی قبلها لأنه لم یحصل له عوض، و فی الناس من قال هذا علی قولین سواء حصل عوض أو لم یحصل.

إذا قال: غصبت هذا العبد من أحدکما، لزمه الإقرار

لأنه إقرار من جائز الأمر بما یصح الإقرار به لمن یصح الإقرار له، ثم یرجع إلی بیان المقر فقیل له: بین المقر له من هو منهما؟ فان قال لا أعرفه بعینه، فان قالا صدق انتزع العبد من یده و کانا خصمین فیه، و إن کذباه و ادعی کل واحد منهما علمه بأنه له دون صاحبه، کان القول قوله مع یمینه، لأنه أعلم بما یعلمه، و بما لا یعلمه، و إذا حلف انتزع العبد من یده، و کانا خصمین فیه و هما متساویان فی الدعوی، و عدم الید، فإن أقام أحدهما البینه حکم له، و إن أقاما جمیعا البینه تعارضتا، و سنبین کیفیه الحکم فیها

ص :17

و إن لم یکن مع واحد منهما بینه حلف کل واحد منهما لصاحبه فان حلف واحد منهما و نکل الآخر حکم له، و إن حلفا جمیعا وقف لهما حتی یصطلحا، و علی مذهبنا یرجع إلی القرعه فحکم بینهما بها أو یقسم بینهما نصفین صلحا. و أما إذا بین المقر، و قال: هو لفلان دون فلان، یسلم إلیه العبد و لا یغرم للآخر قیمته، لأنه لم یقر للآخر، و إن طلب الآخر یمینه: فمن قال إذا أقر له بعد إقراره الأول یلزمه قیمته حلف، و من قال لا یلزمه لا یحلف، لأنه لو أقر له به لم یطالب بعینه و لا بقیمته، فلم یکن لیمینه فائده.

إذا قال: هذا العبد أو هذه الجاریه لفلان، لزمه الإقرار

لمثل ما قلناه فی الاولی و طولب بالبیان فان قال هو العبد سئل المقر له، فان قال صدق سلم إلیه، و کانت الأمه للمقر، و إن قال الجاریه لی دون العبد، کان القول قول المقر مع یمینه لأن الظاهر أنها له و المقر له مدع فإذا حلف سقطت دعوی المقر له، و أما العبد فقد أقر له به، و هو یکذبه فیه، و ینتزعه الحاکم من یده و یحفظه أو لا ینتزعه و یترکه فی یده، و إن قال: هما لی نسلم العبد بإقرار المقر، و هو مدع للجاریه، فیکون القول قول المقر مع یمینه، و علی المقر له بینه.

و إقرار العبد لا یجوز فی المال إلا بإذن سیده

لأنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون مأذونا له فی التجاره أو فی غیر مأذون له، فان کان غیر مأذون له فأقر لم یخل إقراره من ثلاثه أحوال إما أن یقر بحق علی بدنه أو فی المال أو بما یتعلق به حق علی البدن و حق فی المال مثل السرقه، فإن أقر بما یوجب حقا علی بدنه مثل القصاص و القطع و الجلد لم یقبل منه، و لا یجب علیه الحد، لأنه أقر علی مال الغیر إلا أن یصدقه مولاه أو یقوم علیه بینه، و إن أقر بما یوجب حقا فی المال مثل أن یقول أتلفت مال فلان أو جنیت جنایه خطأ یجب بها مال أو استقرضت منه مالا فأتلفته، فإنه لا یقبل إقراره بذلک علی مولاه، بلا خلاف، و لا یباع منه شیء بذلک، و یکون فی ذمته إذا أعتق یتبع به، و إن أقر بما یوجب الأمرین مثل السرقه لا یقطع عندنا،

ص :18

و عندهم یقطع، و هل یباع منه بقدر المال المسروق؟ فعندنا لا یباع، و عندهم علی قولین. و إن کان مأذونا له فی التجاره نظر فإن أقر بما یوجب حقا علی بدنه قبل عندهم، و عندنا لا یقبل، و إن أقر بما یوجب مالا نظر فان کان لا یتعلق بما أذن له فیه من التجاره مثل أن یقول أتلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا فان الاستقراض لا یدخل فی الاذن فی التجاره، فإنه لا یقبل علی ما بیناه، و یکون فی ذمته یتبع به إذا أعتق. و إن کان یتعلق بالتجاره مثل ثمن المبیع و أرش المعیب، و ما أشبه ذلک، فإنه یقبل إقراره، لأن من ملک شیئا ملک الإقرار به، إلا أنه ینظر فیه، فان کان الإقرار بقدر ما فی یده من مال التجاره قبل و قضی منه، و إن کان أکثر کان الفاضل فی یده (1)یتبع به إذا أعتق.

إذا قال: لفلان عندی ألف درهم، فجاء بألف

و قال هذه التی أقررت لک بها کانت لک عندی ودیعه، کان القول فی ذلک قوله، و فیها خلاف.

إذا قال: لفلان عندی ألف درهم ودیعه و دینا أو مضاربه و دینا صح إقراره بذلک

و قد وصفه بصفتین إحداهما أنها ودیعه، و الأخری أنها دین، أو مضاربه و دین، و هذا لا یحتمل إلا ودیعه أو مضاربه تعدی فیها فصارت مضمونه علیه فإذا فسره بذلک قبل منه.

و إن قال له عندی ألف درهم ودیعه

شرط علی أنی ضامن لها، کان ذلک إقرارا بالودیعه و لم یلزمه الضمان الذی شرط علیه، لأن ما کان أصله أمانه لا یصیر مضمونا بشرط، و ما یکون مضمونا لا یصیر أمانه بشرط لأنه لو شرط علی المستام أن یکون مال السوم أمانه أو شرط فی العاریه أن یکون أمانه عند الشافعی لم تصر أمانه (2)بشرط و عندنا العاریه أمانه فان شرط الضمان صارت مضمونه علیه.

ص :19


1- 1) ذمته خ ل.
2- 2) لا یصیر مضمونا خ ل.

إذا قال: لفلان علی ألف درهم فی ذمتی ثم جاء بألف

و قال کان الألف التی أقررت لک بها ودیعه عندی، و هذا بدلها، صح ذلک لأنه یجوز أن تکون قد تلفت بتفریط منه فلزمه ضمانها فأتی ببدلها، و إن قال هذا الألف الذی أقررت به لک، و کان ودیعه لک عندی. قیل فیه وجهان أحدهما یقبل تفسیره لأنه یجوز أن یکون ودیعه و یکون مضمونه علیه فی ذمته بتعدیه فیها، و الثانی أنه لا یقبل منه ذلک، فیکون للمقر له الألف الذی أحضره، و یطالبه بما أقر به، و هو الأقوی و لا یقبل منه تفسیره إیاه بالودیعه، و یفارق المسئله المتقدمه، لأنه أطلق فی تلک المسئله الإقرار، و لم یصرح علی جهه بعینها، و لیس کذلک ها هنا لأنه نص فیها علی المحل و هو الذمه فلم یقبل تفسیره بما لیس بثابت علیه فی ذمته، لأن الودیعه ما دامت باقیه فلیست مضمونه علیه فی ذمته، و إنما یضمنها فی ذمته إذا تلفت بالتعدی.

إذا قال: له علی ألف درهم، ثم قال کانت لک عندی ودیعه

و کان عندی أنها باقیه، فأقررت لک بها، فإذا هی أنها تالفه فی ذلک الوقت، لم یقبل منه ذلک لأنه یکذب إقراره المتقدم و لو ادعی تلفها بعد الإقرار قبل منه، لأنه فسر إقراره بودیعه و لم یکذب إقراره المتقدم و إنما ادعی تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره.

إذا قال: له فی هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلک

و رجع إلیه فی تفسیره فان قال نقد فی ثمنه ألفا فقد أقر علی نفسه بألف علیه قرضا، لأنه اشتری ذلک العبد و وزن عنه هذا المقر له ذلک الألف باذنه، و إن قال: نقد فی ثمنه ألفا لنفسه فقد أقر له بشراء بعضه، فنقول له: کیف کان الشراء بإیجاب واحد أو بإیجابین؟ فإن قال بإیجاب واحد قبل ذلک منه، و قیل له و کم نقدت أنت فی ثمنه، فان قال ألفا کان العبد بینهما نصفین، و إن قال ألفین فثلثا و ثلثین، و متی ما کذبه المقر له بذلک، کان القول قول المقر فیما یدعیه علیه، و إن قال بإیجابین قلنا له یبین المقدار الذی أوجبه البائع للمقر له بالألف، فإن قال نصفا أو ربعا أو ما فوق ذلک أو ما دونه کان القول قوله، و سواء کان الألف وفق قیمه المقدار الذی عینه أو أقل أو أکثر، لأنه قد یغبن و قد لا یغبن.

ص :20

فاما إذا قال له ألف فی ثمنه بوصیه أوصی له بها صح و بیع العبد، و صرف إلیه من ثمنه ألف، و إن أراد أن یعطیه ألفا من غیر ثمن العبد لم یکن له ذلک إلا برضا المقر له، لأنه استحق من ثمنه الألف فوجب البیع فی حقه إلا أن یرضی بترک البیع و أخذ الألف من غیر ثمنه، فاما إذا فسره بأرش الجنایه، و هو أن یقول جنی علیه هذا العبد جنایه أرشها ألف، قبل ذلک منه، لأن الألف إذا کانت أرش جنایه تعلق برقبه العبد، و یکون المقر بالخیار بین أن یبیعه فیعطیه الألف من ثمنه، و بین أن یفدیه. فأما إذا قال: أردت أنه رهن عبده بألف له علی فهل یقبل ذلک منه أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یقبل لأن الألف یتعلق برقبه الراهن کما یتعلق أرش الجنایه بها و هو الصحیح و الثانی لا یقبل لأن الألف متعلقه بذمه الراهن، و یکون الرهن وثیقه به، فیکون تفسیره بذلک مخالفا لظاهر إطلاق إقراره، فلم یقبل منه و هذا أیضا قوی فإن قال له فی هذا العبد شرکه صح ذلک و کان له أن یفسر ذلک بما شاء قل أو کثر لأن ذلک کله یسمی شرکه فی العبد.

إذا قال له فی میراث أبی أو من میراث أبی ألف درهم

، کان ذلک إقرارا بدین علی أبیه، و لو قال له فی میراثی من أبی ألف درهم کان هبه، و هو بالخیار بین أن یقبضها فیمضی الهبه، و بین أن یمسکها فیرد الهبه، و الفرق بین المسئلتین أنه إذا قال فی میراثی من أبی فقد أضاف المیراث إلی نفسه و جعل له منه جزءا، و إذا جعل له جزءا من ماله لم یکن ذلک إلا علی وجه الهبه، و أما إذا لم یضفه إلی نفسه فما جعل له جزء من ماله، و إنما أقر له بدین فی ترکه أبیه، و کذلک إذا قال له فی هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها، کان إقرارا، و لو قال له فی داری نصفها أو من داری نصفها، کان ما أقر به منها هبه للمقر له، و الفرق بینهما ما ذکرناه.

و إذا قال له فی مالی ألف أو له من مالی ألف

، فمن الناس من قال إنه مثل ما تقدم، و منهم من قال إنه إذا قال له من مالی کان ذلک إضافه للمال إلی نفسه، و الألف جعله خبرا، و إذا قال له فی مالی ألف احتمل أن یکون ماله ظرفا للألف

ص :21

الذی ذکره، و یجوز أن یکون ظرفا له، و هو أن یکون له ألف یختلط بماله، و یفارق إذا قال له فی داری نصفها لأن النصف الذی یبقی له لا یسمی دارا و إذا قال له فی مالی ألف درهم فما یبقی بعد الألف یسمی مالا، هذا کله إذا لم یقل بحق واجب، فان قال بحق واجب فسواء أضافه إلی نفسه أو لم یضفه فإنه یکون إقرارا و لا یکون هبه لأن الهبه لا یکون حقا واجبا.

إذا قال: له عندی ألف درهم عاریه، قیل فیه وجهان

أحدهما یصح عاریه الدراهم و هو الصحیح و الثانی لا یصح، فإذا أقر بألف و جعلها عاریه قبل منه ذلک، و تکون مضمونه علی کل حال، لأن الدراهم و الدنانیر مضمونه فی العاریه بلا شرط، و ما عداهما لا یضمن إلا بشرط.

إذا قال: لک علی ألف درهم إن شئت. لم یکن إقرارا

لأن الإقرار إخبار عن حق واجب، و ما کان واجبا علیه قبل إقراره لا یجوز أن یتعلق وجوبه بشرط مستقبل، و کذلک إذا قال: لک علی ألف درهم إن قدم زید أو إن قدم الحاج أو إن رضی فلان أو إن هوی فلان، فکل ذلک لا یکون إقرارا لما قلناه، و کذلک إن قال لک علی ألف درهم، إن شهد لک به شاهدان، لما ذکرناه، و لو قال: إن شهد لک علی شاهدان بألف فهما صادقان، لزمه الإقرار بالألف فی الحال، لأن الشاهدین إذا صدقا فی شهادتهما علیه بالألف إذا شهدا، فان الحق واجب علیه، شهدا أو لم یشهدا.

إذا قال هذا الشیء لک بألف إن شئت کان ذلک إیجابا للبیع، و لا یکون إقرارا

و البیع یجوز أن یتعلق بمشیه المشتری، لأنه لا یشتری إلا باختیاره و مشیته، فقد شرط فی العقد ما یقتضیه إطلاقه، فإذا ثبت أنه بیع کان بالخیار بین أن یقبل أو لا یقبل، و الخیار ثابت لهما فی المجلس، ما لم یتفرقا.

إذا کان فی یده عبد فأقر به لزید و صدقه زید علی إقراره

، و أقر العبد بنفسه لعمرو، و صدقه علی إقراره لم یصح إقرار العبد، و یصح إقرار سیده به لأن ید السید ثابته علی العبد لأنه ملکه، و ید العبد لیست ثابته علی نفسه، لأنه لا یملک نفسه، و لأن إقرار العبد إقرار بمال السید علیه، فلا یقبل إقراره، و إنما یقبل إقراره

ص :22

فی الجنایات التی تتعلق برقبته أو إتلاف الأموال. هذا إذا صدق السید المقر له، فاما إذا کذب السید فی إقراره فهل یبقی العبد علی رقه أو یعتق؟ فیه وجهان أحدهما أنه یعتق لأن الذی کان فی یده أقر بأنه لیس له، و الذی أقر له به قد أنکر، و إقرار العبد ما صح، فما ثبت علیه ملک لأحد و الثانی أنه یبقی علی رقه لأنه قد ثبت أنه کان رقیقا فی یده فإذا أقر به لغیره و رده الغیر بقی علی ما کان علیه من رقه، و الأول أقوی، و من قال یبقی علی رقه ففیه الأوجه الثلاثه التی مضت فی کتاب الصلح، و من قال یعتق فلا کلام.

إذا ادعی رجل علی رجل أنه مملوک له، و أنکر الرجل ذلک

کان القول قول المدعی علیه مع یمینه، لأن الظاهر من حاله الحریه، و إن لم ینکر دعواه و أقر بما ادعاه من الرق، ثم ادعی أنه أعتقه و أنکر سیده ذلک کان القول قول سیده لأن الأصل أنه ما أعتقه. إذا التقط لقیطا و رباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان لم یقبل إقراره علیه بذلک، لأن الظاهر من اللقیط الحریه.

إذا أقر بأن العبد الذی فی ترکه أبیه لفلان ثم قال لا بل لفلان

، کان بمنزله قوله «غصبته من فلان لا بل من فلان» و فیها قولان، و لا فرق بین أن یسلم بنفسه إلی الأول، و بین أن یسلمه إلی الحاکم، و فی الناس من قال فی هذه المسئله أنه لا یغرم للثانی قولا واحدا، لأنه غیر مفرط، لأن الإحاطه لم یؤخذ علیه بما یتعلق بترکه أبیه، فیجوز أن یعتقد شیئا فیها و یکون الأمر بخلافه، و قد أخذت علیه الإحاطه بما یتعلق بأفعاله و یجب فی ماله، فإن أقر ثم رجع کان مفرطا فی إقراره الأول، و الأقوی فی هذه أیضا أنه یغرم علی ما قلناه فی مسئله الغصب.

إذا شهدا علی رجل بأنه أعتق عبده الذی فی یده

، فان کانا عدلین حکم بعتق العبد، و إن لم یکونا عدلین فردت شهادتهما ثم اشتریا ذلک العبد من المشهود علیه صح الشراء و یفارق إذا قال لامرأه أنت أختی و أنکرت المرأه ذلک ثم إنه تزوج بها فی أنه لا یصح العقد من وجهین: أحدهما أنه إذا أقر بأنها أخته فقد أقر بأن فرجها حرام علیه، فإذا تزوج

ص :23

بها لم یقصد بذلک إلا المقام علی الفرج الحرام، فلذلک لم یصح و لیس کذلک ها هنا لأنهما إذا اشتریا هذا العبد فهما یقصدان غرضا صحیحا، و هو أن ینفذاه من الرق و الثانی أنه إذا صححنا الشراء أعتق العبد، و إذا صححنا النکاح لم تطلق المرأه فیبقی معها علی فرج حرام، فلذلک لم یصح النکاح. إذا ثبت صحه الشراء فان العبد یعتق علیهما، و إنما منعناه من نفوذ العتق قبل الشراء لتعلق حق الغیر به، فإذا سقط حق الغیر نفذ إقرارهما بالعتق، کما إذا أتی المکاتب بمال الکتابه، فقال السید هذا المال لفلان غصبته علیه، قیل له إما أن تقبضه و إما أن تبرئه، فإن قبضه لزمه رده علی من أقر بأنه غصبه علیه. فإذا ثبت أنه یعتق فان الولاء یکون موقوفا فان رجع البائع و قال کنت أعتقته و قد صدق الشاهدان، رد الثمن علیهما و ثبت له الولاء، و إن رجع الشاهدان و لم یرجع البائع فقالا کذبنا علیه حکمنا بأنه عتق علیهما من ملکهما و ثبت الولاء لهما و إن لم یرجع أحد منهم کان الولاء موقوفا، فان مات العبد کان میراثه موقوفا، و قال قوم و هو الأقوی أنه یکون من میراثه لهما قدر الثمن، لأن من له حق منعه ثم قدر علیه أخذه و لا یخلو المشتریان فی قولهما فی العتق من صدق أو کذب، فان کانا صادقین فان الثمن دین لهما علی الجاحد، لأنه باع من لا یملکه و ما ترکه فهو لمولاه فلهما قدر الثمن منه، و إن کان قولهما کذبا فهو عبدهما و ما ترک لهما، فبالیقین إن لهما قدر الثمن من مال المیت. هذا إذا لم یکن له وارث غیر بائعه، و ترک أکثر من الثمن، فان کان ما ترک أقل من الثمن، لم یکن لهما غیره، و ما زاد علی قدر الثمن ینبغی أن یکون موقوفا.

إذا أقر بألف درهم نقص-و هی جمع ناقص-کان وصفه إیاها بأنها نقص بمنزله الاستثناء

، ثم ینظر، فان ذکر ذلک متصلا به فی لفظه قبل، کما یقبل الاستثناء و إن کان منفصلا عنه لم یقبل منه لأن إطلاق اللفظ یقتضی الوزن الوافی، و إنما یقبل منه ما یسقط بعضه بلفظ متصل، مثل الاستثناء، هذا إذا کان فی بلد وزنهم واف لأن الإطلاق فی ذلک البلد التمام و الوفاء، فاما إذا کان فی بلد دراهم ناقصه، مثل

ص :24

خوارزم، فان درهمهم فیه أربعه دوانیق و نصف بوزن الإسلام، و طبریه الشام فیها نصف و قیراط، فإذا أقر بدرهم کان درهما من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم کما إذا أطلق النقد رجع إلی نقدهم و وزنهم. و فی الناس من قال یرجع إقراره فی ذلک البلد إلی الوزن الوافی، لأنه وزن الإسلام و الأول أقوی، و إن کان فی بلد یتعاملون به عددا فقال له عندی ألف درهم وجب علیه أن یکون عددا، اعتبارا بالعاده، و إذا قال له علی مائه درهم عددا و هی وازنه فیلزمه مائه عددا و وزنا فأما العدد فبحق النطق، و الوزن فبحق العاده، هذا فی البلاد التی عادتهم الوزن. فإن أقر بدرهم صغیر فی بلد وزنه واف فهو صغیر وازن، و إن کان للناس دراهم صغار القدور، فان قال دریهم، فهو وازن، و إن قال درهم کبیر فهو وازن، فإن کان فی البلد دراهم کبار القدور فهو درهم وازن منها. و إن قال له علی ألف درهم زیف و هی جمع زائف، و هی التی لا یجوز بین الناس یرجع إلیه فإن فسره بزیف لا فضه فیها بحال، لم یقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله لأن قوله ألف درهم، لا یقع علی ما لا فضه فیها، لأنها لا تسمی دراهم، فلا یقبل تفسیره، و إن فسره بزیف فیها فضه مثل الدراهم التی فیها غش قبل منه سواء کان متصلا أو منفصلا. و إن قال من سکه کذا قبل منه، و فی الناس من قال إنه یقبل منه إن قال متصلا و لا یقبل منه إن قال منفصلا و هو الأقوی.

إذا أقر بدراهم رجع إلیه فی تفسیرها فی السکه

، فبأی سکه فسرها قبل منه سواء فسرها بسکه بلده أو بسکه بلد اخری لا یجوز فی بلد الإقرار جوازها فی ذلک البلد و لا یکون مطلق إقراره راجعا إلی سکه البلد الذی أقر فیه، هذا إذا کانا فی الوزن سواء و فی الناس من قال یلزمه من دراهم بلده و هو الأقوی عندی.

إذا قال له علی درهم فی دینار، لزمه درهم

، ثم یرجع إلیه فی معنی قوله فی دینار فإن قال أردت به مع دینار لزمه الدینار أیضا و یکون یستعمل فی بمعنی مع، کما یقال جاء الأمیر فی جیش عظیم، و لا یلزمه بمجرد إقراره إلا درهم واحد، لأنه یحتمل أنه

ص :25

یرید أقرضنی درهما فی ثمن دینار فیکون علیه درهم فی دینار علی هذا التفسیر، و إن قال وزن لنفسه درهما فی ثمن بعض دینار، فیکون الحکم فیه کما لو قال له فی ثمن هذا العبد ألف درهم، و قد مضی.

إذا أقر فقال: له علی درهم و درهم، لزمه درهمان

، لأن الثانی معطوف علی الأول بواو، فلا یحتمل التکرار و کذلک لو قال درهم و درهم و درهم فالثانی غیر الأول، و الثالث غیر الثانی، لمثل ما قلناه، و فی الناس من قال الثالث یحتمل التأکید، و لیس بشیء.

إذا قال: له علی درهم ثم درهم، لزمه درهمان

، لأن ثم من حروف العطف الخالص کالواو، و فیه فائده المهله، و لا معنی لها ها هنا، و إذا قال له علی درهم ثم درهم ثم درهم فهو کما لو عطف بالواو علی ما مضی، فإن قال: له علی درهم فدرهم، فإنه یلزمه درهم واحد بلا خلاف، و فی الثانی خلاف و عندی أنه یلزمه درهمان لأن الفاء من حروف العطف کالواو، و إن أفادت الفاء التعقیب و لا فائده له ههنا.

و إذا قال: لفلان علی درهم فوق درهم

، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم أو بعد درهم، أو فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه درهم، أو قبله أو بعده: فی الناس من قال هذه کلها علی قولین أحدهما یلزمه درهمان لأن هذه الحروف بمنزله حروف العطف مثل الواو و غیرها، و منهم من قال یلزمه درهم واحد لأنه یحتمل أن یرید فوق درهم لی أو مع درهم لی أو قبل درهم لی، و إذا احتمل ذلک لم یلزم إلا الیقین لأن الأصل براءه الذمه، و هو الأقوی و فیهم من قال إذا قال فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه لم یلزمه إلا درهم واحد و إذا قال: قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان، و هذا أیضا قریب، و الفرق بینهما أن قبل و بعد لا یحتمل إلا التاریخ، و فوق و تحت یحتملان الجوده و الرداءه، و إذا احتملا لا یلزم إلا الیقین.

إذا قال: له عندی قفیز لا بل قفیزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفیزان و درهمان

، لأن بل للإضراب من الأول، و الاقتصار علی الثانی، و إن قال: له علی درهم لا بل أکثر لزمه درهم بزیاده، و إن قال له علی قفیز حنطه لا بل قفیز

ص :26

شعیر، لزمه قفیز حنطه و قفیز شعیر، لأنه أقر بجنس آخر فلا یقبل منه نفیه للأول.

إذا قال مشیرا إلی جملتین من الدراهم حاضرتین فقال لفلان علی إحداهما

و عینها ثم قال لا بل هذه الأخری، حکم علیه بالجملتین جمیعا، و لا یصح رجوعه، لأن إحدی الجملتین غیر داخله فی الأخری، و یفارق قوله علی عشره لا بل عشرون، لأن العشره داخله فی العشرین ما لم یکن معینه.

إذا قال یوم السبت: لفلان علی درهم

، ثم قال یوم الأحد: له علی درهم، لم یلزمه إلا درهم واحد، و یرجع إلیه فی التفسیر. إذا قال یوم السبت لفلان علی درهم، من ثمن عبد و قال یوم الأحد: له علی درهم من ثمن ثوب لزمه درهمان لأن ثمن العبد غیر ثمن الثوب، و یفارق ذلک إذا قال مطلقا من غیر إضافه إلی سبب لأنه یحتمل التکرار و کذلک إذا أضاف کل واحد من الإقرارین إلی سبب غیر السبب الذی أضاف إلیه الآخر.

إذا قال: لفلان علی درهم لا بل درهم، لم یلزمه إلا درهم واحد

، لأنه أمسک لیستدرک ثم تذکر أنه لیس علیه إلا ذلک، فثبت علیه، و لو قال لفلان علی عشره لا بل تسعه لزمه عشره لأنه نفی درهما من العشره علی غیر وجه الاستثناء، فلم یقبل منه، و یفارق إذا قال علی عشره إلا درهما فی أنه یقبل منه لأن للتسعه عبارتین إحداهما بلفظ التسعه، و الأخری بلفظ العشره و استثناء الواحد، فبأیهما أتی فقد أتی بعباره التسعه، و لیس کذلک قوله علی عشره لا بل تسعه لأنه أقر بالعشره ثم رجع عن بعضها فلم یصح رجوعه، یدل علی ذلک أنه إذا قال: علی دینار إلا درهم صح ذلک و استثنی قدر الدرهم، و لو قال: علی دینار لا بل درهم، لزمه الدینار و الدرهم معا.

إذا قال: له علی ما بین الدرهم و العشره، لزمه ثمانیه.

لأنه أقر ما بین الواحد و بین العاشر، و الذی بینهما ثمانیه، و إن قال: له علی من درهم إلی عشره، فمن الناس من قال ثمانیه لأنه جعل الأول حدا و العاشر حدا و الحد لا یدخل فی المحدود، و قال

ص :27

الباقون و هو الصحیح إنه یلزمه تسعه لأن الأول داخل فیه، لأن من لابتداء الغایه و الابتداء یدخل فیه.

إذا قال لفلان علی ألف درهم، أو عندی ألف درهم، أو قبلی، ثم فسر ذلک بالودیعه، نظر

فإن وصل التفسیر بالإقرار قبل منه، و کذلک إن فصله لأنه أوجب علی نفسه بإقراره مالا، و قد یکون الإیجاب تاره دینا و تاره عینا، لأن ذلک کله حق لصاحبه و یجب له علیه و أما إذا قال قد أقررت لک بالألف و کانت لک ودیعه عندی، و کان عندی أنها باقیه حین الإقرار، و إذا إنها کانت تالفه، لم یقبل منه، لأنه کذب نفسه بالتفسیر فی إقراره، لأن الودیعه إذا هلکت من غیر تعد فلا حق للمودع، فان قال کانت باقیه وقت الإقرار ثم إنها هلکت بعد ذلک، قبل منه. فأما إذا قال: لک علی ألف درهم ودیعه هلکت، فقد عقب الإقرار بما یسقطه، فقیل فیه قولان کما لو قال علی ألف درهم من ثمن خنزیر أحدهما أنه یقبل منه ذلک، و لا یلزم الألف، و الثانی أنه لا یقبل منه و یلزمه الألف و هو الأقوی.

إذا قال: لفلان علی من مالی ألف، کان له تفسیره بالهبه

، و لا یکون إطلاقه إقرارا لأنه أضاف المال إلی نفسه و جعل له ألفا منه، و هذا یقتضی أن یکون هبه لأن ماله لا یصیر لغیره إلا علی وجه الهبه، فإن فسره بالإقرار لزمه ذلک (1)فأما إذا قال: له فی مالی ألف درهم، فقال قوم: إنه إقرار، و هو الصحیح، و قال قوم: إنه هبه. إذا قال: هذه الدار لک هبه عاریه، أو هبه سکنی، کان له أن یخرجه منها أی وقت شاء لأن ذلک إقرار بالعاریه و هبه منفعتها، فما سکنها فقد قبضه، و ما لم یسکنها فلم یقبضه، فله الرجوع أی وقت شاء.

إذا أقر لمیت بحق و قال هذا ابنه

، و هذه امرأته، و لا وارث له غیرهما، لزمه تسلیم المال إلیهما، لأنه أقر بأنه لا یستحق غیرهما، فان قال: هذا المال لفلان المیت أو قال لفلان المیت علی مال، و هذا الطفل ابنه، و هذا وصیه، لا یلزمه دفعه إلی الوصی لأنه لا یأمن أن یبلغ الطفل فینکر وصیه الرجل، و إذا أنکر سمع ذلک منه و یجوز تسلیمه إلی

ص :28


1- 1) أو مات و فسره ورثته بالإقرار لزمه ذلک خ.

الحاکم لأن له علی الطفل ولایه لا یمکنه إنکارها، و لا یثبت ولایه الوصی إلا ببینه عادله.

إذا کان لرجل أمه فوطئها رجل فاختلفا

فقال السید بعتکها فالجاریه مملوکه لک و علیک الثمن، و قال الواطی زوجتنیها، فالجاریه لک و علی مهرها، فان کل واحد منهما یدعی علی صاحبه عقدا و ینکر دعواه علیه، فلکل واحد منهما أن یحلف و ینفی بیمینه ما یدعی صاحبه علیه، فان حلف سیدها أنه ما زوجها و حلف الواطئ أنه ما اشتراها رجعت الجاریه إلی سیدها لأن الواطی حلف أنه ما اشتراها فسقط الشراء، و حلف سیدها أنه ما زوجها فسقط النکاح، و فی کیفیه الرجوع وجهان: أحدهما أنه یرجع إلیه کما یرجع المبیع إلی البائع بإفلاس المشتری بثمنه لأنه تعذر علیه الوصول إلی الثمن، فعلی هذا یحتاج سیدها أن یقول فسخت العقد کما یحتاج إلی ذلک البائع فی استرجاع المبیع من المشتری المفلس، فإذا فسخ حصلت الجاریه ملکا له ظاهرا و باطنا. و الثانی أنها ترجع إلیه، بمعنی رجوع من علیه الدین و لا یقضیه، لأن له علیه ثمن الجاریه و قد امتنع من أدائه بیمینه، و قدر هو علی مال له فعلی هذا یبیعها فإن کان ثمنها وفق حقه أخذه، و إن کان أقل من حقه کان الباقی فی ذمته، و إن کان أکثر من حقه احتال فی رد ذلک علی الواطی. هذا إذا حلفا معا فأما إن حلف سیدها أنه ما زوجها، و نکل الواطی عن الیمین ردت علیه فیحلف أنه باعها منه، فإذا حلف علی ذلک ثبتت الجاریه فی الحکم ملکا للواطی، و کان علیه الثمن له، لأنه قد أثبت بیمینه أنه قد اشتراها منه، و إن حلف الواطئ أنه ما اشتراها و نکل سیدها عن الیمین، ردت علی الواطئ فحلف أنه تزوجها ثبتت الزوجیه و رجعت الجاریه إلی سیدها فکان له ملک رقبتها فإذا ارتفع النکاح بینها و بین الواطی جاز لسیدها وطیها فی الحکم فأما فی الباطن فهو علی ما یعرفه من نفسه، فإن کان صادقا فی دعواه لم یحل له وطیها، و إن کان کاذبا فی دعواه لا

ص :29

یحل له وطیها إلا علی ما نبینه، و أما المهر فإنه مقر له به، و هو لا یدعیه. هذا إذا وطئها و لم یحبلها فأما إذا أحبلها و ولدت منه فهو مدع أن الأمه ملک للواطی، و أن الولد انعقد حرا، و أن الجاریه صارت أم ولد له، و أن له علیه الثمن، و الواطئ یدعی أنها زوجته و أنها ملک لسیدها، فعندنا أن الولد لاحق به و هو حر، و عند المخالف الولد رق له، فإذا ثبت هذا فان الولد حر و الجاریه أم ولد فی حق السید لأن ذلک إقرار علی نفسه بما یضره فقبل منه، و لا یستحق الثمن علیه إلا ببینه، و القول قول الواطئ مع یمینه أنه ما اشتراها منه، فإذا حلف بریء من الثمن. و هل للسید أن یرجع علیه بشیء؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یستحق الرجوع علی الواطئ بأقل الأمرین من ثمن الجاریه أو مهرها، فإنه واجب علیه باتفاقهما و الثانی لا یستحق علیه شیئا، لأنا حکمنا بعدم البیع بیمین الواطئ و النکاح الذی اعترف به الواطی، و المهر الذی أقر به له لا یدعیه فلا یثبت له، و هل یحل للواطی وطء هذه الجاریه أم لا نظر، فان کان یعلم أنه صادق فیما یدعیه من النکاح حل له ذلک فیما بینه و بین الله تعالی لأنها امرأته و یمنع منه فی الحکم هذا إذا حلف الواطی و نکل السید فأما إذا حلف السید و نکل الواطی حکم علیه بثمن الجاریه، و حکم بالجاریه للواطی، فأما إذا حلف کل واحد منهما لم ترجع الجاریه إلی البائع، لأنه أقر بما یمنع رجوعها إلیه و هل یستحق علی الواطی شیئا أم لا علی الوجهین أحدهما أنه یستحق أقل الأمرین من الثمن و المهر، و الثانی لا یستحق شیئا لما ذکرناه. و أما النفقه، فإن نفقه الولد علی الأب و هو الواطی، و نفقه الأمه قیل فیه وجهان أحدهما یکون علی سیدها دون الواطی لأن إقراره مقبول فیما یضره دون ما ینفعه، و الثانی یکون ذلک فی کسبها، و [أما]ما فضل عن کسبها بعد نفقتها یکون موقوفا لأن کل واحد منهما یقر بأنه لصاحبه. فأما إذا ماتت الجاریه قبل موت الواطی کان ما فی یدها من کسبها موقوفا بعد

ص :30

أن یأخذ السید منه مقدار الثمن، لأنه یستحقه علی الیقین، لأنها إن کانت له فجمیعها له، و إن کانت للواطی فهو یستحق مقدار الثمن، و إن مات الواطی قبل موتها عتقت الجاریه بموته عندهم، لأنهم حکموا بأنها أم ولده. ثم إذا ماتت بعد ذلک، فان کان ولدها حیا ورثها و إن مات ولدها کان مالها موقوفا لأنا لا نعلم أن الولاء للسید أو للواطی، و لیس لسیدها أن یأخذ من ترکتها بقدر الثمن، لأنه لا یستحق ذلک إلا علی الواطی و المیراث لیس له لأنه مات قبلها و یفارق إذا ماتت قبل موت الواطئ، لأن ما فی یدها یکون ملکا له، فلهذا قلنا له بمقدار الثمن فیها (1). هذا إذا لم یرجع واحد منهما، فأما إذا رجع سیدها عن دعوی البیع سقط الثمن عن الواطی و لا یقبل رجوعه، و لا یسقط بإسقاطه حقها من الحریه، و حق ولدها، و یکون له المهر، و إن رجع الواطی کان علیه الثمن لسیدها.

إذا ادعی علیه مالا بین یدی الحاکم، و قال لا أقر و لا أنکر

، قال له الحاکم هذا لیس بجواب فأجب بجواب صحیح، فإن أجبت و إلا جعلتک ناکلا، و رددت الیمین علی صاحبک، فان لم یجب بجواب صحیح فالمستحب أن یکرر علیه ذلک ثلاث مرات فان لم یجب بجواب صحیح جعله ناکلا، و رد الیمین علی صاحبه، و إن رد الیمین علی صاحبه بعد المره الأولی جاز لأنه هو القدر الواجب و إنما جعلناه ناکلا بذلک لأنه لو أجاب بجواب صحیح مع علمه بما یقول ثم امتنع عن الیمین جعل ناکلا، فإذا امتنع عن الجواب و الیمین فأولی أن یکون ناکلا، و هکذا إذا قال لا أدری ما یقول لأن ذلک لیس بجواب صحیح، مع علمه بما یقول. و إن قال أقر و لا أنکر، لم یکن ذلک جوابا صحیحا، لاحتمال أن یرید أقر فیما بعد أو أقر بوحدانیه الله تعالی، و کذلک یحتمل قوله و لا أنکر: و لا أنکر فضلک أو لا أنکر وحدانیه الله و إذا کان ذلک محتملا لم یصح جوابه حتی یقطع الاحتمال، و یصرح

ص :31


1- 1) منها خ ل.

بالجواب، حتی یمکن الحاکم أن یحکم به، و کذلک إن قال أنا مقر أو منکر، لم یکن ذلک جوابا صحیحا، فإن قال أنا مقر بما یدعیه أو منکر لما یدعیه، کان جوابا صحیحا، فأما إذا قال لی علیک ألف درهم فقال نعم، أو قال أجل، کان ذلک إقرارا. إذا قال: وهبت لفلان هذه الجاریه أو هذه الدار و قبضها فأقر له بالهبه و القبض ثم قال ما کان قبضها و إنما کنا توافقنا علی الإقرار بالقبض، و لم یحصل القبض، فحلفوه أن الدار کانت مقبوضه له حین الإقرار، قال قوم إن کان المقر لم یتول إقباضها قبل منه ذلک، و حلف المقر له، لأنه لا یکذب نفسه فی القبض الذی أقر به، لأنه یقول [کاتبنی]أرسلنی وکیلی بأنه أقبض الدار فأقررت بذلک، ثم بان أنه ما کان أقبضها إیاه، فأما إذا کان تولی الإقباض بنفسه، لم یسمع منه ذلک، و لا یحلف المقر له لأنه یکذب إقراره بتلک الدعوی. و قال قوم تسمع منه تلک الدعوی و یحلف، سواء تولی القبض بنفسه أو ناب عنه وکیله، لأن العاده جرت فی المعاملات أنهم یقدمون الاشهاد فیها علی القبض و التسلیم، و إذا کان کذلک یسمع قوله، و حلف المقر له، و هذا هو الصحیح. و کذلک إذا أقر بتسلیم المبیع أو الثمن فادعی أنه أقر بذلک قبل القبض و التسلیم، و طالب بیمین صاحبه، فإنه یحلف لمثل ما قلناه، و کذلک إذا أقر فقال: له علی ألف درهم، ثم قال کان واعدنی أن یقرضنی ألفا و توافقنا علی الإقرار بها، قبل القبض، فحلفوه أنی قبضتها ثم أقررت بها، فإنه یحلف علی ذلک لمثل ما ذکرناه. فأما إذا شهد علیه شاهدان بالهبه و القبض فشهدا أنه وهب هذه الدار لفلان و أقبضها إیاه ثم ادعی أنه ما کان أقبضه، و طلب یمینه علی أنه کان أقبضها لم یسمع منه ذلک، لأن فیه طعنا علی البینه، لأنها شهدت بنفس القبض فأما إذا شهدت بإقراره بالقبض، فقال: صدقت البینه، قد أقررت بذلک قبل أن أقبضها إیاه، فحلفوه أنی ما أقبضتها حین أقررت، حلف علی ذلک لأنه لا یکذب البینه لما ذکرنا.

ص :32

فأما إذا أقر له بهبه مال ثم اختلفا بعد ذلک فقال الموهوب له أقررت بالهبه بعد القبض، و قال الواهب ما کنت أقبضت الموهوب حین أقررت فأنکر القبض و ادعاه الموهوب له کان القول قول الواهب لأنه اختلاف فی القبض و الاذن فیه، و الأصل عدم القبض و عدم الاذن، و لا فرق بین أن یکون الموهوب فی ید الواهب أو فی ید الموهوب له، لأنه قد یقبضه بغصب و غیر ذلک فیکون فی یده، لا یدل علی صحه القبض. و من الناس من قال إذا کان الموهوب فی ید الموهوب منه و قلنا إن الموهوب إذا کان فی ید الموهوب منه لا یفتقر قبضه إلی الاذن فیه، کان القول قول الموهوب له، و الصحیح الأول لأن الهبه لا تتم إلا بالقبض عن رضی الواهب.

إذا قال لفلان علی ألف درهم إذا جاء رأس الشهر کان ذلک إقرارا

، و إذا قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان علی ألف درهم، لم یکن ذلک إقرارا و الفرق بینهما أن فی الإقرار الأول أقر مطلقا ثم ادعی التأخیر بعد ذلک فصح الإقرار، و کان معنی قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجیئه لأنه یجوز أن یکون مؤجلا علیه إلی رأس الشهر، و فی المسئله الثانیه قدم التعلیق بالصفه، ثم أقر، و الإقرار لا یتعلق بالصفات المستقبله، فلم یصح، و الصحیح أنه لا فرق بین المسئلتین.

إذا باع من عبده نفسه فقال بعتک نفسک قال قوم إنه یصح

، و قال آخرون لا یصح فمن قال یصح فلا تفریع و من قال یصح، فإذا ادعی السید ذلک علی العبد فإن صدقه العبد عتق و لزمه الثمن، و إن کذبه کان القول قوله مع یمینه، فإذا حلف عتق بإقرار السید و لم یلزمه المال لأن إقراره و دعواه تضمن عتقه فلذلک لزمه. و کذلک إذا قال بعتک هذا العبد و اشتریته و أعتقته، فحلف المشتری أنه ما اشتراه سقطت الدعوی، و عتق العبد بإقراره، و کذلک إذا قال بعتک ابنک و اشتریته منی فعلیک الثمن، فحلف المشتری سقطت الدعوی، و عتق العبد، و کذا إذا قال لامرأته قد طلقتک بألف، و قبلت ذلک، و أنکرت کان القول قولها مع یمینها، فإذا حلفت سقطت الدعوی و لزمه الطلاق البائن بإقراره، و لم یثبت له الرجعه.

إذا قال لفلان علی ألف درهم ثم سکت

ثم قال من ثمن مبیع لم أقبضه، لزمه

ص :33

الألف، و لم یقبل منه ما ادعاه من المبیع، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما یسقط و لم یصل به إقراره، و کذلک لو قال: لفلان علی ألف درهم من ثمن مبیع، ثم سکت ثم قال قد قبضتها.

و إذا قال: لفلان علی ألف درهم من ثمن مبیع ثم سکت

ثم قال لم أقبضه، قبل منه ذلک، لأن قوله بعد السکوت لم أقبضه لا ینافی إقراره الأول لأنه قد یکون علیه ألف درهم ثمنا و لا یجب علیه تسلیمها حتی یقبض المبیع، و لأن الأصل عدم القبض و إذا قال له علی ألف درهم من ثمن مبیع لم أقبضه، لم یلزمه و لا فرق بین أن یعین المبیع أو یطلقه.

إذا شهد علیه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم

، و شهد آخر أنه أقر له بألفین و أضافا ذلک إلی سببین مختلفین، فقال أحدهما ألف من ثمن ثوب، و قال الآخر ألفین من ثمن عبد، فإن شهادتهما لم یتفق علی شیء واحد، لأن ثمن الثوب غیر ثمن العبد، و یثبت له بالألف شاهد واحد، فله أن یحلف معه و یثبت له بالألفین شاهد واحد، فله أن یحلف معه. فاما إذا أطلقا ذلک و لم یضفاه إلی سببین مختلفین أو أضافاه إلی سبب متفق أو أضاف أحدهما إلی سبب و أطلق الآخر ففی المسائل الثلاث یتفق الشهاده علی ألف فیحکم له بألف بشهادتهما، و یحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فیحلف معه و یستحق. و إذا ثبت هذا فلا فرق بین أن یشهد أحدهما بألف و الآخر بألفین و بین أن یشهد أحدهما بمائه و الآخر بمائتین، أو بعشره و الآخر بعشرین أو بخمسه و الآخر بعشره أو بعشره و الآخر بمائه، سواء اتفق اللفظ أو اختلف، و کذلک إذا نقلا لفظ المقر بعینه، فقال أحدهما مثلا أشهد أنه قال: له علی عشره دراهم، و قال الآخر أشهد أنه قال: له علی مائه درهم، فالشهاده متفقه علی العشره، لأن أحد المقدارین نقیض الآخر، و اختلاف اللفظ فی الإقرار لا یؤثر، لأن الإقرار إخبار، و المخبر عنه یکون واجبا و الاخبار عنه یختلف ألفاظه، و کلها ترجع إلی شیء واحد. و یفارق إذا شهد أحدهما بأنه قال له وکلتک، و شهد الآخر أنه قال له أذنت لک فی التصرف فی مالی. لأن ذلک لیس باخبار عن العقد، بل هو نفس العقد، و قد

ص :34

اختلف اللفظ فیه، فاختلف الشهاده به، لأن العقد بلفظ التوکیل غیر العقد بلفظ الاذن فی التصرف.

إذا أقر بکفاله بشرط الخیار أو بضمان بشرط الخیار

فالحکم فیه مبنی علی أن عقد الکفاله و الضمان لا یصح فیه شرط الخیار لأن الخیار وقع للحظ فی العقد الذی شرطه و لاحظ للکفیل و الضامن فی هذین العقدین لأنه إما أن لا یغرم فلا یرجع أو یغرم فیرجع بقدر ما غرمه من غیر زیاده. إذا ثبت أن شرط الخیار فیه لا یصح فإن شرط کان الشرط فاسدا و العقد فاسدا هذا عند المخالف و قد قلنا إنه لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه، لأنه لا مانع منه، فعلی هذا العقد و الشرط صحیحان، فإذا ثبت هذا فمتی أقر بکفاله بشرط الخیار أو بضمان بشرط الخیار: مثل أن یقول تکفلت لک ببدن فلان أو ضمنت لک مالک علی فلان علی أنی بالخیار ثلاثه أیام، فقد أقر بالکفاله و وصل إقراره بما یسقطها، فلا یقبل إلا ببینه. و فی الناس من قال یقبل إقراره علی صفه فلا یلزمه شیء. و کذلک إذا قال: له علی ألف درهم قضیتها أو ألف درهم من ثمن خمر أو خنزیر أو من ثمن مبیع تلف قبل القبض، فیه قولان: فإذا تقرر هذان القولان فمن قال لا ینقض إقراره فادعی المقر له أنه ضمن من غیر خیار و طلب یمینه علی أنه ضمن بالخیار حلف علی ذلک فإذا حلف سقطت دعوی المقر له، و من قال ینقض إقراره فادعی أن المقر له یعلم أنه ضمن بشرط الخیار و طلب یمینه علی أنه تکفل و ضمن من غیر خیار، کان له ذلک و یحلف المقر له علیه، و کذلک فی باقی المسائل.

إذا قال لفلان علی ألف درهم مؤجلا إلی وقت کذا، لزمه الألف

و هل یثبت التأجیل؟ من الناس من قال یثبت التأجیل و هو الصحیح و منهم من قال علی قولین قد مضی فی کتاب الضمان أن ضمان العهده یصح و أن فی الناس من قال لا یصح. فأما ضمان الخلاص فلا یصح، و معنی ذلک أن یضمن تخلیص الدار المبیعه من

ص :35

مستحقها للمشتری، و ذلک لا یصح لأنه لیس یقدر علی تخلیصها من ید مستحقها لأنه لا یمکنه ذلک إلا بالشراء و لا یملک إجبار المستحق لها علی البیع، فقد ضمن خلاص ما لا یملک تخلیصه فلم یصح.

الإقرار بالعجمیه یصح کما یصح بالعربیه

لأنها لغه و لأنها تنبئ عما فی النفس من الضمیر کالعربیه فإذا أقر بالعجمیه عربی أو أقر بالعربیه أعجمی فإن کان عالما بمعنی ما یقوله لزمه إقراره، و إن قال قلت ذلک و لا أعرف معناه فإن صدقه المقر له لم یلزمه شیء، و إن کذبه فالقول قول المقر مع یمینه أنه لم یدر معناه، لأن الظاهر من حال العربی أنه لا یعرف العجمیه، و من حال العجمی أنه لا یعرف العربیه، فقدم قوله لهذا الظاهر.

إذا شهد علیه الشهود بإقراره و لم یقولوا هو صحیح العقل، صحت الشهاده

بذلک الإقرار، لأن الظاهر صحه إقراره و لأن الظاهر أنهم لا یتحملون الشهاده علی من لیس بعاقل، فإن قالوا و هو صحیح العقل کان تأکیدا، فإن ادعی المشهود علیه بالإقرار أنه أقر و هو مجنون و أنکر المقر له ذلک، کان القول قوله مع یمینه، لأن الأصل عدم الجنون، لأن البینه تشهد علی ظاهر الحال، فیجوز أن یخفی جنونه، و یکون المقر عالما به. فاما إذا شهد علیه الشهود بالإقرار فادعی أنه کان مکرها علی ذلک، لم یقبل منه لأن الأصل عدم الإکراه و إن أقام البینه علی أنه کان محبوسا أو مقیدا و ادعی الإکراه قبل منه ذلک و کان القول قوله مع یمینه، لأن الظاهر من حال المحبوس و المقید أنه مکره علی تصرفه و إقراره.

إذا قال: لفلان علی درهم و درهمان لزمه ثلاثه دراهم

لأنه عطف الدرهمین علی الدرهم، و المعطوف غیر المعطوف علیه، و لو قال: له علی درهم فی عشره، فإن أراد بذلک ضرب الحساب لزمه عشره دراهم، لأن الواحد فی عشره عند من عرف الحساب عشره، و إن لم یرد الحساب لم یلزمه إلا درهم، و یکون معناه درهم له فی عشره لی کما لو قال: له علی ثوب فی مندیل.

ص :36

إذا قال تملکت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار

، و ادعی أن ملکه زال عنها و ملکها هو، فالقول قول المقر له فیما یدعیه المقر له من ذلک، و کذلک إن قال هذه الدار قبضتها من ید فلان فإنه أقر بالید فیجب علیه تسلیمها إلیه، و هو مدع لسقوط حق الید و انتقاله إلیه، فعلیه البینه، و القول قول المقر له مع یمینه فأما إذا قال هذه الدار تملکتها علی ید فلان، أو قبضتها علی ید فلان، فلیس ذلک بإقرار له بالملک، و لا بالید، لأن ظاهر اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بمعونته و وساطته فلم یکن ذلک إقرارا له به بملک و لا ید.

إذا قال: کان لفلان علی ألف درهم قیل فیه وجهان

أحدهما أن ذلک یکون إقرارا بالألف و هو مدع براءه ذمته، فعلیه البینه و القول قول المقر له أنه ما بریء إلیه منها، و الوجه الثانی أن ذلک لا یکون إقرارا و لا یلزمه شیء لأنه إذا ادعی فقال کان لی علیه ألف درهم، لم یسمع الحاکم منه هذه الدعوی لأنها دعوی لا یقتضی ملکا فکذلک ههنا و الأول أقوی.

إذا ادعی رجل علی صبی البلوغ و أنکر الصبی

فعلی الرجل البینه علی بلوغه و قد یقوم البینه علیه بذلک بإقراره علی نفسه بالبلوغ أو باستیفاء عدد سن البلوغ: و هو أن یشهد أنه ولد فی سنه کذا، فیکون له إلی هذه السنه خمس عشره سنه أو شاهدوه و قد أنزل فإن لم یکن للمدعی بینه بذلک لم یحلف الصبی و کان القول قوله بغیر یمین لأن إثبات الیمین تؤدی إلی نفیها و إسقاطها، لأنه إذا حلف أنه صبی و حکمنا بصباه أبطلنا یمینه لأن یمین الصبی لا یصح، و کل ما أدی إثباته إلی نفیه لم یکن لإثباته معنی.

إذا أقر الصبی علی نفسه بالبلوغ نظر

، فان لم یبلغ بعد القدر الذی یجوز أن یبلغ فیه لم یقبل إقراره، و إن کان بلغ القدر الذی یبلغ فیه صح إقراره، و حکم ببلوغه، لأنه أقر بما یمکن صدقه فیه، و کذلک الصبیه إذا أقرت بأنها حاضت فان کان ذلک فی وقت الإمکان حکم ببلوغها، و إن لم یکن فی وقت الإمکان لم یقبل منها

ص :37

ذلک، و إذا قبلنا قوله لا یحلف لأنه لا یتعلق به حق لغیره، و إنما یتعلق به حق نفسه.

إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار

، و کان ذلک إقرارا لسیده لأن العبد یجوز أن یثبت له مال، و إذا ثبت له باکتساب أو غیره ثبت لسیده، و إن أقر بمال لبهیمه رجل لم یصح الإقرار لأن البهیمه لا یثبت لها مال، و بهذا یفارق العبد لأن العبد یثبت له المال بالاکتساب و غیره، و إن قال له علی بسبب هذه البهیمه ألف درهم کان ذلک إقرارا بالألف و معنی السبب أن یکون الألف ثبت علیه بأرش جنایه منه علیها أو اجره منافعها، و ما أشبه ذلک.

إذا مات رجل و خلف ابنین فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر

، فلا خلاف أن نسبه لا یثبت، فأما المال الذی حصل فی ید المقر فإنه یثبت المشارکه، فمذهبنا أنه یلزمه بمقدار حصته، فیکون له ثلث ما فی یده، ثم علی هذا الحساب و فیه خلاف.

إذا کان الوارث جماعه

فأقر اثنان رجلان أو رجل و امرأتان بابن ثبت نسبه إذا کانا مرضی الشهاده و إن لم یکونا عدولا لم یثبت نسبه، و لزمهما بمقدار حصتهما. الإقرار بالنسب لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون المقر بالنسب مقرا علی نفسه بالنسب أو غیره، فان کان علی نفسه مثل أن یقر بأنه ابنه نظر، فان کان المقر به صغیرا اعتبر فیه ثلاثه شروط أحدها أن یمکن أن یکون ولدا له فإن لم یمکن أن یکون ولدا له فلا یثبت مثل أن یقر له و للمقر ست عشر سنه، و للمقر به عشر سنین، الثانی أن یکون مجهول النسب لأنه إذا کان معروف النسب فلا یثبت، و الثالث أن لا ینازعه فیه غیره، لأنه إذا نازعه فیه غیره لم یثبت ما یقول إلا ببینه، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثه ثبت النسب. و إن کان المقر به کبیرا فإنه یعتبر فیه أربعه شروط الثلاثه التی ذکرناها و الرابع تصدیق المقر به لأنه إذا کذبه فی إقراره به لم یثبت نسبه منه فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغیر و وجدت الشرائط الثلاث فیه ثبت نسبه فإذا بلغ و أنکر أن یکون ولدا

ص :38

له لم یقبل منه و لم تسمع دعواه لذلک لأنه حکم علیه قبل أن یکون لکلامه حکم بأنه ابنه، فلا یسمع بعد الحکم دعواه، کما لو کان فی یده صبی صغیر محکوم له برقه فلما بلغ أنکر أن یکون عبدا له لم تسمع منه، لما تقدم من الحکم له بالرق قبل أن یکون لکلامه حکم. فأما إذا أقر بنسب علی غیره: مثل أن یقر بأخ فان کان صغیرا فبثلاثه شروط و إن کان کبیرا فبأربعه شروط علی ما فصلناه، و یراعی فی ذلک إقرار رجلین عدلین، أو رجل و امرأتین من الورثه، فإن لم یکن کذلک فلا یثبت النسب علی ما بیناه، فإذا ثبت هذا فکل موضع ثبت النسب بالإقرار، ثبت المال إلا فی موضع واحد، و هو إذا کان إثبات المیراث یؤدی إلی إسقاطه مثل أن یقر الاخوان بابن للمورث، فان نسبه یثبت، و لا یثبت له المیراث، لأنه لو ورث حجب الأخوین، و خرجا من کونهما وارثین، و یبطل الإقرار بالنسب لأنه إقرار ممن لیس بوارث، و إذا بطل النسب بطل المیراث، فلما أدی إثبات المیراث إلی إسقاطه أسقط فیثبت النسب دونه، و لو قلنا إنه یثبت المیراث أیضا کان قویا لأنه یکون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه المیراث لا بالإقرار. هذا فی المقر الذی یثبت النسب بإقراره، و هو إذا کانا اثنین عدلین، فإذا کان المقر واحدا أو کانا غیر عدلین فإنه یثبت لهما المیراث بمقدار ما یخصهما، و لو مات المقر له لم یرثه المقر لأنه لم یثبت نسبه اللهم إلا أن یکون قد صدقه المقر له فی ذلک، و کان بالغا عاقلا، و لا یتعدی منهما إلی غیرهما إلا إلی أولادهما فقط، فأما غیرهما من ذوی النسب، فلا یثبت میراثهما منه إلا بالإقرار منهم أیضا لذلک أو تصدیق لهما فیقوم مقام الإقرار.

إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ

ثم إنهما أقرا بثالث، ثبت نسب الثالث، ثم إن الثالث أنکر الثانی و قال لیس بأخ لنا سقط نسبه، لأنه لم یقر بنسبه اثنان من الورثه، و إنما أقر الأول فیکون المال للأول و الثالث و یأخذ الثانی من الأول ثلث ما فی یده، لأنه مقر به و بغیره.

ص :39

إذا خلف ثلاث بنین فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث

، و کانا مرضیین ثبت نسبه بإقرارهما و لا یلتفت إلی إنکار الثالث، و إن کانا غیر عدلین لا یثبت نسبه و قاسم الاثنین علی قدر حصتهما.

إذا خلف زوجه و أخا فأقرت الزوجه بابن الأخ و أنکره الأخ

، لم یثبت نسبه إلا أنه یقاسمها، و المرأه تزعم أن لها الثمن لأن لمورثها ابنا فینظر، فان کان المال فی ید الأخ لم یأخذ إلا الثمن لأنه القدر الذی تدعیه، و إن کان فی یدها لم یأخذ الأخ إلا ثلاثه أرباع المال، لأنه هو القدر الذی یدعیه لأنه یقول: لها الربع إذ لیس لمورثها ابن، فیبقی فی یدها الربع و هی تدعی نصفه فیکون لها، و الباقی یرده علی الابن.

إذا خلف ابنین فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر

، فان نسب المقر به لا یثبت فان مات الجاحد فورث المقر جمیع ماله وجب علیه أن یقاسم الأخ المقر به، لأنه کان أقر به، و إن خلف أخوه الجاحد ابنا فوافق عمه علی إقراره ثبت النسب و المیراث علی ما ذکرناه لأنهما اثنان.

إذا خلف ابنین أحدهما عاقل، و الآخر [جاهل]مجنون

فأقر العاقل بنسب أخ له لم یثبت النسب بإقراره لأنه واحد، فإن أفاق المجنون فوافقه علی إقراره ثبت النسب و المیراث، و إن خالفه لم یثبت نسبه و شارکه المقر به فی مقدار ما یخصه و إن مات و هو مجنون فان ورثه المقر جمیع ماله قاسم المقر له، لأنه کان مقرا به و إن خلف ابنین أحدهما کافر و الآخر مسلم فأقر أحدهما بأخ نظر فان کان المیت کافرا فان المیراث للمسلم، فإذا أقر بنسب قاسم المقر به إن کان مسلما و إلا جاز جمیعه و لا یراعی جحود الکافر لأنه لا یرث شیئا، و المال کله للمسلم، و إن کان المیت المسلم فکذلک المال للمسلم فإذا أقر بنسب ثبت و قاسمه المال، و لا یراعی جحود الکافر، إن أقر الکافر فی المسئلتین لم یکن لإقراره تأثیر لأنه لا یرث شیئا إذا خلف ابنین أحدهما قاتل فالمال کله لغیر القاتل، فإن أقر بنسب أخ شارکه فی المیراث، و إن أقر القاتل لم یثبت النسب لأنه لیس له من المیراث شیء.

ص :40

إذا أقر ببنوه صبی، لم یکن ذلک إقرارا بزوجیه امه

، سواء کانت مشهوره الحریه أو لم یکن کذلک.

إذا مات صبی مجهول النسب و له مال

فأقر رجل بنسبه ثبت النسب و کان له میراثه إذا کانت الشرائط حاصله من الإمکان و غیره، و لیس لأحد أن یقول إن ها هنا تهمه من حیث یجوز أن یکون قصد بذلک أخذ المال و ذلک أن هذا یقصد به إذا کان حیا و له مال فأقر به، فان لحوق التهمه یجوز فی هذه الحال لأنه ینتفع بماله و یساره کما ینتفع به بعد موته، و إن کان المقر به کبیرا فإنه یثبت نسبه بإقراره و وجود الشرائط، و تصدیقه لا یراعی لأنه إذا مات صار فی معنی الصغیر و المجنون الذی لا حکم لکلامه، و لا اعتبار بتصدیقه، و لا خلاف فی هذه. من مسائل الدور:

إذا أذن الرجل لعبده فی النکاح فتزوج بامرأه بمهر

، و ضمن السید ذلک المهر لها، ثم إنه باع العبد منها بقدر المهر الذی لزمه بالضمان لم یصح البیع لأن إثباته یؤدی إلی إسقاطه، و المسئله مفروضه إذا اشترته زوجته قبل الدخول بها لأنا إذا صححنا ذلک البیع ملکت المرأه زوجها، و إذا ملکته انفسخ النکاح و إذا انفسخ النکاح سقط المهر لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و إذا سقط المهر عری البیع عن الثمن، و البیع لا یصح إلا بالثمن، فلما کان إثباته یؤدی إلی إسقاطه لم یثبت.

إذا أعتق أمه له فی مرضه و تزوجها و مات لم یرث عند المخالف

، لأن إثبات المیراث یؤدی إلی إسقاطه، لأنا إذا أورثناها کان عنده وصیه لوارث، و الوصیه للوارث لا تصح و إذا بطلت الوصیه بطل العتق، و عادت رقیقه، و لم یثبت لها المیراث فلما کان إثباته یؤدی إلی نفیه و إسقاطه، لم یثبت. و هذا علی مذهبنا لم یصح لأن الوصیه للوارث عندنا صحیحه علی ما نبینه فیما بعد.

إذا کانت له جاریه قیمتها مائه و له مائه و زوجها من عبد بمائه

ثم إنه أعتقها و مات و لم یدخل بها الزوج، لم یثبت لها الخیار لکونها معتقه تحت عبد، لأنا إذا أثبتنا لها الخیار فاختارت الفسخ سقط المهر لأنه فسخ من قبلها قبل الدخول، فإذا

ص :41

سقط المهر لم یخرج قیمتها من الثلث، فیرق بعضها، و إذا رق بعضها لم یثبت لها الخیار فی فسخ النکاح، فإثبات الخیار یؤدی إلی إسقاطه بإسقاط غیره فلم یثبت أصلا هذا علی مذهب المخالف و علی مذهبنا لا یحتاج أن یشرط کونها مزوجه بعبد لأن عندنا ثبت لها الخیار و إن کانت تحت حر، و التفریع صحیح إذا جعلنا العتق فی المرض من الثلث، فأما من جعله من أصل المال فهذا لا یصح علی أصله.

إذا مات و خلف أخا فادعی رجل أنه ابن المیت و أنکر ذلک الأخ

فالقول قوله مع یمینه، فإن حلف أسقط دعواه، و إن نکل ردت الیمین علی المدعی و حلف أنه ابن المیت، و إذا حلف ثبت نسبه و هل یرث أم لا؟ قیل إن قلنا أن یمین المدعی مع نکول المدعی علیه بمنزله إقرار المدعی علیه لم یورث لأنه یؤدی إلی أن یکون ذلک إقرارا من غیر وارث، لأنه یحجب المقر و یحوز المال دونه و إن قلنا إنه بمنزله الشهاده، ثبت الإرث، و هذا هو الصحیح عندی.

إذا أعتق أمته فی مرضه، و قیمتها مائه دینار

، و له مائتان فتزوجها و أصدقها مائه دینار و مات لم یرث، لأنا إذا أورثناها کان إعتاقه إیاها حال مرضه وصیه لوارث و الوصیه للوارث لا تصح و إذا لم تصح بطل العتق، و إذا بطل العتق بطل النکاح و إذا بطل النکاح بطل المیراث، فإثبات المیراث یؤدی إلی إسقاطه، فلم یثبت. و لا یأخذ صداقها أیضا لأن ذلک یؤدی إلی إسقاط الصداق لأنها إذا أخذت مائه صداقا عاد ماله مائتین: مائه قیمتها، و مائه دینار حاصله فی یده، فیکون قیمتها نصف ماله فلا یخرج عتقها من ثلث ماله فیرق بعضها، و إذا رق البعض بطل النکاح و إذا بطل النکاح بطل الصداق، لأن ثبوته بثبوت النکاح، و قد بینا ما عندنا فی نظیر هذه المسئله.

إذا أعتق رجل عبدین فی حال صحته فادعی رجل علیه أنه غصبهما علیه

و أنهما مملوکان له، فأنکر ذلک المعتق فشهد له المعتقان بذلک، لم یقبل شهادتهما لأن إثبات شهادتهما یؤدی إلی إسقاطه لأنه إذا حکم بشهادتهما لم ینفذ العتق و إذا لم ینفذ العتق بقیا علی رقهما و إذا بقیا علی رقهما لم تصح شهادتهما، فلما کان إثباتها یؤدی إلی إسقاطها لم یحکم بها، و هذا أیضا علی مذهبنا لا تقبل شهادتهما

ص :42

لأنا لو قبلناها لرجعا رقین، و تکون شهادتهما علی المولی و شهاده العبد لا تقبل علی مولاه، فلذلک بطل، لا لما قالوه.

إذا کان ماله ثلاثه آلاف، فاشتری فی مرضه أباه بألف درهم عتق علیه

، فإذا مات الابن لم یرثه الأب، لأن توریثه یؤدی إلی إسقاط میراثه، لأنا إذا أورثناه صار عتقه وصیه له، و الوصیه للوارث لا یجوز، فبطل العتق، و إذا بطل العتق بطل المیراث، و عندنا یرث لأن الوصیه للوارث تصح. فاما إذا أوصی له به و قبل الوصیه أو وهب له فقبل الهبه عتق و لا یورث أیضا لأنا إذا أورثناه کان العتق وصیه للوارث، و ذلک لا یصح فیبطل العتق، و علی مذهبنا یصح، و یرث لأن الوصیه للوارث تصح، و فی المخالفین من قال یورث فی هذه المسئله لأنه ملک الأب من غیر عوض لأنه لم یخرج فی مقابلته مالا، و لم یستقر علیه ملک، حتی یعد من جمله المال الذی فی یده الذی یحتسب الوصیه من ثلثه، و إذا کان کذلک لم یعد رقبه أبیه من جمله ماله. یدل علی هذا أنه إذا اشتری أباه بألف و هو یسوی ألفین لم یجعل قیمته من جمله ماله، لأنه لم یستقر علیه ملکه، و إنما یعتبر القدر الذی أخرجه عوضا فی مقابلته، فإذا کان کذلک فقد ثبت أنه لا اعتبار برقیته، لأن الملک لم یستقر علیها و لم یغرم فی مقابلتها مالا فیکون فی الحکم کأنه عتق علی غیره، و لو عتق علی غیره ورث، فکذلک إذا أعتق علیه لهذا الوجه، و لا فرق بینهما.

إذا قال لامرأته إن طلقتک طلاقا أملک فیه الرجعه فأنت طالق ثلاثا

ثم قال لها أنت طالق، لم یقع طلاق من تلک الجمله لا الطلاق الذی أوقعه، و لا الطلاق المشروط لأنه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق یملک فیه الرجعه، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقیبه، لأن شرطها قد وجد، و إذا وقع الثلاث فإنها تقع عقیب الطلاق فیمنع الرجعی فیخرج ذلک الطلاق عن أن یکون طلاقا یملک فیه الرجعه و إذا خرج من أن یکون کذلک لم یقع الثلاث، لأن الشرط لم یوجد فیه فیؤدی إیقاعه إلی إسقاطه و إسقاط غیره، و إن قال لها: إن طلقتک فأنت طالق قبله ثلاثا ثم

ص :43

طلقها لم یقع علیها طلاق، لأنا إذا أوقعنا الطلقه المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله، و إذا وقعت الثلاث قبله لم یقع الطلقه المواجه بها و هی شرط فی وقوع الثلاث و إذا لم یقع لم یوجد الشرط، و إذا لم یوجد الشرط لم یقع الثلاث، فکان إیقاعها یؤدی إلی إسقاطها، فلهذا لم یقع و علی هذا لا یمکن إیقاع الطلاق علی هذه المرأه. فأما إذا قال لغیر المدخول بها إن طلقتک فأنت طالق قبله طلقه، ثم قال لها أنت طالق لم یقع طلاقه، لأنها إذا وقعت الطلقه المواجه بها وقعت الأخری قبلها و إذا وقعت الأخری لم یقع المواجه بها لأنها تبین بتلک، و إذا لم یقع المواجه بها و هی شرط فی وقوع الأخری لم یقع تلک، فکان إثبات الإیقاع یؤدی إلی إسقاطه و کذلک إذا قال لو طلقتک غدا فأنت طالق الیوم، فیکون الحکم علی ما ذکرناه. و فیهم من قال یقع الطلقه المواجه بها فی هذه المواضع، و لا یقع الأخری و لیس بشیء عندهم و علی مذهبنا لا یصح کل ذلک لأن الطلاق بشرط لا یصح عندنا علی ما سنبینه فیما بعد إنشاء الله تعالی.

إذا قال لأمته: إن صلیت مکشوفه الرأس غدا مع وجود الستره فأنت حره الیوم

فصلت مکشوفه الرأس من الغد، لم یقع العتق علیها، لأن إیقاعه یؤدی إلی سقوطه لأن إطلاق اللفظ یرجع إلی الصلاه الصحیحه، و الحره لا تصح صلوتها مکشوفه الرأس فإذا أوقعنا العتق لم تصح صلاتها لأنها حره، و إذا لم تصح صلوتها لم یقع العتق فکان إثباته یؤدی إلی نفیه و إسقاطه، فلم تثبت. و المسئله مفروضه إذا کان معها ستره و ترکتها و صلت مکشوفه الرأس و هذا لا یصح عندنا لأنه عتق بشرط، و ذلک لا یصح و إن کانت لا تصح أیضا من الوجه الذی ذکروه.

إن ادعی علی صبی أنه بلغ فأنکر ذلک، لم یحلف

، و کان القول قول الصبی من غیر یمین، لأن إثبات الیمین علیه یؤدی إلی نفیها لأنه إذا حلف أنه صبی لم یبلغ ثبت صباه، و إذا ثبت صباه لم یصح یمینه، لأن یمین الصبی لا یصح و لا ینعقد، فلما کان إثباتها یؤدی إلی نفیها لم یثبت فی الأصل بحال.

إذا دخلت إلی دار الإسلام امرأه معها ولد

، فأقر رجل أنه ابنه، ثبت النسب

ص :44

لأنه أقر بصغیر مجهول النسب مع وجود الإمکان، و عدم المنازع، و الاعتبار بالإمکان اللهم إلا أن یعلم أنه لم یخرج إلی بلاد الروم، و لم یدخل المرأه إلی بلاد الإسلام فإن علم ذلک لم یقبل إقراره. و قال بعض المخالفین و إن کان ظاهر الحال أنه لم یخرج إلی بلاد الحرب و لا خرجت إلی بلاد الإسلام إذا جوزنا أن یکون بعثت إلیها بالنطفه فی قاروره فاستدخلته ألحقنا به الولد، فراعی مجرد الإمکان، و الذی نقوله: إن المراعی فی هذا الباب الإمکان علی ما جرت العاده به فأما ما لم تجر به العاده فلا اعتبار به، و إن کان مقدور الله عز و جل.

إذا کانت لرجل جاریتان لکل واحده منهما ولد

، فأقر بأن أحد الولدین ابنه ثبت نسب أحدهما، و لحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطین أحدهما أن لا یکون الأمتان ذواتی زوجین، لأنهما إن کانتا ذواتی زوجین، کان الولد لاحقا بالزوج دون السید، و الثانی أن لا یکون قد أقر بوطئهما و لا بوطی إحداهما لأنه إذا أقر بالوطی صارت التی أقر بوطئها یلحق ولدها به من غیر إقرار بالولد، فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما (1)ثبت نسبه دون الآخر، و یحکم بحریته، لأنه ملک له، فإن کان وطیها فی ملکه فهو حر الأصل، و إن کان وطیها فی ملک غیره ثبت ملک الولد و انعتق علیه. هذا إذا کان شرط رقه فإن لم یشرط ذلک فان الولد انعقد حرا فی الأصل عندنا لأنه یلحق بالحریه إذا کان عن عقد نکاح، غیر أن هذا الولد محکوم بحریته بلا خلاف. فإذا ثبت هذا فانا نکلفه أن یعین الذی ینسبه کما إذا طلق إحدی امرأتیه لا بعینها، فانا نکلفه التعیین، فإذا عین تعین، لأنه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعیینه بتعیینه، فإذا تعین الولد کلفناه أن یبین کیفیه الاستیلاد. فإن قال استولدتها فی ملکی، حکمنا بالولد حرا فی الأصل لا ولاء له و تصیر الأمه

ص :45


1- 1) منهما-خ ل.

أم ولد، و إن قال استولدتها فی ملک الغیر بنکاح، فالولد عندنا حر الأصل و لم یمسه الرق و عند المخالف قد مسه الرق و ثبت له علیه الولاء و لا تصیر المرأه أم ولده، و عندنا هی أم ولد. و إن قال استولدتها بوطی شبهه فالولد حرا الأصل بلا خلاف، و الجاریه عندنا أم ولد، و عندهم علی قولین، فان نازعته الأخری، فادعت أنها التی أقر بنسب ولدها و استولدها، و أنکر المقر ذلک کان القول قوله مع یمینه، فإذا حلف أسقط دعواها، و رقت ورق ولدها، فإذا ثبت هذا و تعین الولد، و رقت الأخری و ولدها، ثم مات عتقت أم الولد من نصیب ولدها عندنا، و عندهم تنعتق بموته إن کان ثبت لها حریه الولاده فان لم یثبت فإنها علی الرق، و یرثها ابنها و عتقت علیه کما قلناه و إن کان معه وارث آخر ورث حصته منها و عتق علیه ذلک المقدار و بقی الباقی علی الرق إذا لم یکن له مال غیرها، و إن کان له مال قومت علیه، و عندهم إنما یقوم علیه إذا باشر العتق بنفسه فی البعض، أو کان بسبب من جهته، فإذا لم یکن کذلک لم یقوم علیه. هذا إذا مات بعد البیان، فإن مات قبل البیان قام وارثه مقامه فی التعیین و البیان فان عین الوارث الولد و بین کیفیه الاستیلاد، فالحکم علی ما ذکرناه فی تعیین المورث و إن عین الولد و أنکر کیفیه الاستیلاد فحکم الولد علی ما مضی، و الجاریه إن کان فی لفظ المقر ما استدل به علی کیفیه الاستیلاد حمل علیه، و إن لم یکن ذلک فی لفظه فالأصل فیها الرق، و فی الناس من قال هی علی الرق لأنه الأصل و لا ینتقل عنه إلا بدلیل، و منهم من قال یحکم بحریتها بالموت لأن الظاهر أنه وطئها فی ملکه لأنه أقر بولدها و هی فی ملکه، و الأول أحوط. فأما إذا امتنع الوارث من التعیین و البیان، و قال لا علم لی به، استعملنا القرعه فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه، و یکون الحکم علی ما مضی فی الأم فی ثبوت الحریه لها.

إذا کان رجل له أمه و لها ثلاثه أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه

، و لیس للأمه زوج

ص :46

و لم یقر سیدها بوطئها فإن الإقرار یصح و یثبت النسب بینهما و یحکم بحریه الولد المقر به و یطالب بالتعیین، فان عین الأصغر تعین، و بقی الأکبر و الأوسط علی رقهما و یطالب بکیفیه الاستیلاد، و کان الحکم علی ما بیناه فی المسئله الأولی، فإن عین الأوسط تعین و بقی الأکبر علی الرق ثم یطالب ببیان کیفیه الاستیلاد و یکون علی ما مضی، و یکون الأوسط حر الأصل و الأصغر یکون رقا و إن عین الأکبر تعین و یرجع إلیه فی بیان کیفیه الاستیلاد، و یکون علی ما مضی، و یکون الأوسط و الأصغر رقیقین و الأکبر حرا. هذا إذا عین و مات فأما إذا مات و لم یعین رجعنا إلی الوارث، و یقومون مقامه فان عینوا الأصغر تعین، و کان الأوسط و الأکبر مملوکین، و حکم الاستیلاد علی ما مضی، و یطالبون ببیانه، فإذا عینوا الولد و أنکروا الاستیلاد، کان أیضا علی ما مضی، و إذا أنکر الورثه أقرع بینهم فمن خرج اسمه الحق به و ورث.

إذا مات رجل و جاء رجل و ادعی أنه وارثه، لم تسمع دعواه

حتی یبین أی وارث هو؟ لأنه یجوز أن یعتقد أنه وارث و لیس بوارث، فان قال أنا أبوه أو أخوه سمع منه، و لا یحکم له به حتی یقیم البینه، و لا یسمع له إلا شاهدان ذکران و لا یسمع شاهد و امرأتان، و لا شاهد و یمین، لأن النسب لا یثبت بذلک. فإن أقام شاهدین نظر فیهما، فإن کانا من أهل الخبره المتقادمه بالمیت و المعرفه الباطنه فإن شهدا أنه وارثه لم تسمع تلک الشهاده لأنه یجوز أن یعتقدا أنه وارث و لیس کذلک فان عینا و قالا نشهد أن هذا ابنه أو أخوه، فان قالا لا نعلم له وارثا غیره حکم بتلک الشهاده، و لا یلزمهما أن یقولا لیس له وارث غیره، لأن ذلک لا طریق لهما إلیه، فإن شهدا أنه أخوه أو أبوه لا یعلمان له وارثا غیره سلم إلیه المیراث و إن لم یقولا کذلک لا یحکم بشهادتهما و إن لم یکونا من أهل الخبره المتقادمه و لا معرفه لهما بذلک، فلا یقبل شهادتهما، و نفیهما کلا نفی. فإذا ثبت نظر فی حال هذا الوارث، فإن کان ممن له فرض لا یحجب عنه مثل

ص :47

الزوجین فإنه یعطی حقه الیقین، فیعطی الزوج الربع و المرأه ربع الثمن لأنه هو القدر الیقین، و إن کان لا فرض له لم یعط شیئا من المال سواء کان ابنا أو غیره لأنه إن کان ابنا فلا یعلم القدر الذی یستحقه، و إن کان أخا فلا یدری هو هل وارث أم لا و یوقف و یسأل الحاکم عن حال المیت فی المواضع التی حضرها، و أقام فیها، و یبحث عن حال وارثه مده یعلم فی مثلها أنه لو کان له وارث لظهر، فان لم یظهر نظر فان کان ابنا سلم المال إلیه لأنه وارث بیقین، و إن کان أخا یسلم إلیه أیضا و یؤخذ منه کفیل وجوبا لا ندبا.

ص :48

کتاب العاریه

العاریه جائزه لدلاله الکتاب و السنه و الإجماع

، فالکتاب قوله تعالی «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْویٰ (1)» و العاریه من البر، و قوله تعالی «وَ یَمْنَعُونَ اَلْمٰاعُونَ» یدل علیه أیضا، قال أبو عبید: الماعون اسم لکل منفعه و لکل عطیه، و أنشد للأعشی: بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم (2)و روی عن ابن عباس-ره-أنه قال: الماعون العواری و عن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواری من الولد و القدر و المیزان، و عن علی علیه السلام و ابن عمر أنهما قالا الماعون الزکاه. و أما السنه فروی أبو أمامه أن النبی صلی الله علیه و آله قال فی خطبته فی عام حجه الوداع: العاریه مؤداه، و المنحه مردوده، و الدین مقضی، و الزعیم غارم، و روی عن صفوان بن أمیه أن النبی صلی الله علیه و آله استعار منه یوم حنین درعا فقال: أغصبا یا محمد؟ فقال بل عاریه مضمونه مؤداه. و أما الإجماع فلا خلاف بین الأمه فی جواز ذلک، و إنما اختلفوا فی مسائل نذکرها.

إذا ثبت جواز العاریه فهی أمانه غیر مضمونه إلا أن یشرط صاحبها

، فان شرط ضمانها کانت مضمونه و إن تعدی فیها کانت مضمونه، و الذهب و الفضه مضمونان شرط فیهما ذلک أو لم یشرط، فإذا ثبت أنها غیر مضمونه إلا بالشرط فإذا استعار شیئا و قبضه

ص :49


1- 1) المائده:2.
2- 2) هذا البیت من قصیده یمدح بها قیس بن معدیکرب و المعنی أن الفرات إذا أزید و تلاطمت أمواجه لیس بأجود منه فی وقت الجدب و القحط حین تصحوا السماء و ینقطع الأمطار عن الغیث.

کان له الانتفاع به، لأن المعیر أذن له فیه، و إن نقص من أجزائه بالاستعمال من تصرفه فلا شیء علیه، و إن تعدی أو شرط علیه ضمان ما نقص، لزمه بمقدار ما نقص من الأجزاء فان استعار منشفه فأذهب بخملها لا یلزمه ذلک لأن إذنه فی استعمالها إذن فی ذلک بمجری العاده، و کذلک سائر الثیاب التی یذهب جدتها بالاستعمال علی ما جرت به العاده: العاریه لا تضمن فإن کان ذلک بتعد کان ضامنا. هذا إذا ردها فأما إذا تلفت قبل أن ینقص من أجزائها شیء و کان شرط ضمانها أو تعدی فیها قومت علیه بأجزائها لأن الأجزاء المأذون فی الاستعمال لا تعلم، و إن تلفت بعد ذهاب الأجزاء، و قد شرط علیه ضمانها وجب علیه ضمان القیمه یوم التلف، لأن ما ذهب من الأجزاء مأذون فی إذهابها بمجری العاده، و إذا رد العاریه إلی صاحبها أو وکیله بریء من الضمان و إن ردها إلی ملکه: مثل أن یکون دابه فیردها إلی إصطبل صاحبها و یشدها فیه لم یبرء من الضمان.

إذا اختلف صاحب الدابه و الراکب فقال الراکب أعرتنیها مضمونه

و قال صاحبها أکریتها. فالقول قول الراکب مع یمینه، و علی صاحبها البینه لأنه یدعی أجره الرکوب و کذلک إذا اختلف الزارع و صاحب الأرض، فادعی الزارع العاریه و ادعی صاحب الأرض الکرا، فالقول قول الزارع لمثل ما قلناه. و فی الناس من قال المسئلتان: علی قولین، فإذا ثبت ما قلناه فمتی حلف الراکب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوی، و إن نکل ردت الیمین علی صاحبها فإذا حلف حکم له بالأجره المسماه لأن الیمین مع النکول بمنزله الإقرار و البینه، و من قال إن القول قول صاحبها فان لم یحلف و نکل سقط حقه و لا یرد علی الراکب لأنه لیس یدعی شیئا و إنما یدعی علیه فإذا لم یحلف سقطت دعواه کالمدعی إذا ردت علیه الیمین فلم یحلف فإنه ینصرف و لا یبقی له حق. و إن حلف فهل یستحق عوض المثل أو المسمی؟ قیل فیه وجهان أحدهما المسمی لأنه ادعاه و حلف علیه و هو الأقوی، و الثانی عوض المثل لأن المسمی لا یثبت بیمینه

ص :50

من غیر نکول من صاحبه کما لو تحالف المتبایعان و حلفا لم یجب المسمی و إنما تجب القیمتان إذا کان المبیع تالفا. هذا إذا اختلفا و الدابه لم تتلف و کان الاختلاف بعد مضی مده لمثلها اجره فأما إذا کان ذلک قبل مضی مده لها اجره و هو أن یختلفا عقیب تسلیم الدابه فإن صاحبها یدعی علیه عقدا و هو ینکره، فکان القول قوله فیه، لأن الأصل عدمه کما لو قال بعتک هذا الشیء و قال ما اشتریته منک، فان القول فی ذلک قوله، کذلک ههنا فإذا حلف سقطت دعواه، و کان له أن یرد الدابه و لصاحبها استرجاعها منه. فأما إذا کانت تالفه، فإن کانت تلفت عقیب الأخذ، قبل أن تمضی مده لمثلها اجره فلا معنی لدعوی صاحبها لأنه یدعی اجره و قد بطلت قبل أن یستقر علیه شیء و أما الراکب فإنه مقر له بقیمه الدابه، و هو لا یدعیها فلا معنی لدعوی أحدهما و إقرار الآخر و ینصرفان. و إن کان بعد مضی المده التی یدعیها بالإجاره فهو مدع علیه اجره تلک المده و الراکب مقر له بقیمه الدابه. فمن الناس من قال إن کانت القیمه بقدر الأجره، سلمت إلیه و انفصل الأمر بینهما، لأنه مقر له بالمقدار الذی یدعیه و إنما یدعی استحقاقه بجهه أخری، و ذلک لا اعتبار به، و إن کانت الأجره أکثر من القیمه سلم إلیه مقدار القیمه و أما القدر الذی یبقی من الأجره فعلی الطریقین اللذین مضیا. و إن کان الاختلاف بعد مضی بعض المده، فقد انفسخ العقد فیما بقی، و یکون الحکم فیما مضی فمنهم من قال إن کانت الأجره بقدر القیمه، سلمت القیمه إلیه و إن کانت أکثر سلم إلیه بقدر القیمه، و الباقی علی طریقین. هذا الکلام فیه إذا ادعی صاحبها الإجاره و ادعی راکبها الإعاره، فإذا کان بخلاف ذلک فادعی صاحبها الإعاره، و ادعی راکبها الإجاره، فلا یخلو أن یکون الدابه تالفه أو باقیه فان کانت باقیه و کان الاختلاف عقیب الأخذ قبل مضی مده لمثلها أجره فإن الراکب یدعی علی صاحبها عقده و هو منکر فیکون القول قوله مع یمینه، فإذا حلف أسقط دعواه و کان له استرجاع الدابه، و إن کان بعد مضی المده فلا معنی لهذه

ص :51

الدعوی، لأن الراکب لا یدعی حقا مستأنفا و هو مقر له بالأجره، و صاحبها لا یدعیها فله استرجاع دابته، و علیه ردها. و إن کان بعد مضی بعض المده فهو یدعی حق الإمساک بقیه الإجاره فالقول قول صاحبها مع یمینه، فإذا حلف سقطت دعواه، و أما الذی مضی فهو مقر له ببدل، و هو لا یدعیه فلا معنی لإقراره. و أما إذا کانت الدابه تالفه فإن کانت تلفت عقیب الأخذ قبل مضی مده لمثلها اجره، فصاحبها یدعی أن علیه ضمان قیمتها، لأنها عاریه بشرط الضمان، و الراکب یدعی أنها کانت مستأجره فتلفت و هی أمانه فلا قیمه علیه و لا أجره، لأنه ما مضی شیء من المده. فیکون القول قول صاحبها مع یمینه أنه أخذها إجاره، لأن صاحبها یدعی ضمانا فی العاریه، فعلیه البینه، و الأصل براءه ذمه الراکب، و إن کان ذلک بعد مضی المده، فهو مدع للقیمه، و هو مقر بالأجره، فإنه یسلم إلیه مقدار الأجره فإن کان وفق القیمه فقد استوفی ما یدعیه و إن کان أکثر فقد أقر له صاحبه به، فان شاء أخذه و إن شاء رده، و إن کان أقل، کان القول قول الراکب مع یمینه لما قلناه. و من الناس من قال هما جهتان مختلفتان، فلا یصرف ما یثبت فی إحداهما إلی الأخری و علی ما قلناه یکون القول قول الراکب، و علی قول المخالف القول قول صاحبها. و إن کان التلف فی أثناء المده فإن کانت اجره ما مضی بقدر القیمه، فمنهم من قال یعطاه و ینفصل الأمر، و إن کانت أقل من ذلک، فالقول قول صاحبها فی الفاضل و منهم من قال یکون القول قوله فی جمیع القیمه لاختلاف الجهتین.

إذا اختلفا فقال صاحب الدابه غصبتنیها و قال الراکب بل أعرتنیها

و کانت الدابه قائمه فالقول قول الراکب مع یمینه، و کان حکم هذه المسئله مثل حکم المسئله الاولی سواء فإن کانت الدابه باقیه ردت علی صاحبها و إن تلفت فإن کانت التلف عقیب الأخذ فهو یدعی الغصب و ذلک مقر له بقیمه العاریه إن کانت مضمونه، فالمقدار واحد لأن وقت الضمان واحد و إن کان التلف بعد مضی مده فإنه مقر له بقیمه العاریه وقت التلف، و هو یدعی قیمه الغصب و هی أکثر ما کانت من وقت القبض إلی حین التلف، فیأخذ قدر العاریه

ص :52

و ما زاد فعلیه البینه، و إلا فعلی المستعیر الیمین فأما الأجره فتکون علی الاختلاف الذی ذکرناه.

إذا أودعه شیئا ثم تعدی المودع فی إخراجه من حرزه فانتفع به

ثم رده إلی موضعه، فإن الضمان لا یزول بذلک و إذا استعار منه دابه لیرکبها إلی النهروان، فرکبها إلی حلوان، فإنه یصیر ضامنا لها إذا جاوز النهروان، فإذا ردها إلی النهروان لم یزل عنه ضمانها بلا خلاف.

إذا أنکر الودیعه و جحدها ثم أقر بها بطل استیمانه بلا خلاف

و إذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلی صاحبها أو إلی وکیله زال عنه الضمان، و إن أبرأه صاحبه من غیر أن یردها إلی وکیله أو إلیه فإنه یسقط الضمان. و فی الناس من قال: لا یزول یجوز إعاره الأرض للبناء و الغراس و الزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف. فإذا ثبت ذلک فان أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فیه جاز و إن فعل غیر المأذون فیه نظر فإن کان أذن له فی الغراس أو البناء فزرع جاز ذلک لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس و البناء بلا خلاف، و کذلک إن أذن فی زرع حنطه فزرع شعیرا أو غیره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطه و إن أذن له فی الزرع فغرس أو بنی لم یجز لأن ضرر الغراس و البناء أعظم من الزرع و لا یکون الإذن فی القلیل إذنا فی الکثیر و کذلک إذا أذن له فی زرع الحنطه فزرع القطن أو الذره لم یجز لأن ضررهما أعظم من ضرر الحنطه. و إذا أذن له فی الغراس فهل له أن یبنی أم لا أو أذن له فی البناء فهل له أن یغرس؟ قیل فیه وجهان أحدهما لیس له ذلک و هو الصحیح لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر و الثانی له ذلک لأن ضررهما متقارب. فإذا تقرر هذا فإنه یجوز أن یطلق الإذن له فی ذلک، و لا یقدر المده لأنه لیس من شرط العاریه تقدیر المده بلا خلاف و إن قدر المده کان جائزا بلا خلاف أیضا و تقدیرها أولی و أحوط. فإذا ثبت جوازهما فإن أطلق له و أذن فی الغراس و البناء کان له أن یبنی و یغرس ما لم یمنعه من ذلک فإذا منعه لم یکن له بعد المنع أن یحدث شیئا من ذلک لأنه إنما

ص :53

جاز له الاستحداث بالإذن فإذا منعه من ذلک سقط الإذن، و إن کانت المده مقدره کان له أن یغرس و یبنی، ما لم تنقض المده فإذا انقضت المده لم یکن له أن یحدث شیئا بعد المنع. إذ تقرر ذلک فإذا غرس أو بنی أو انتفع بسائر ما ذکرناه من وجوه الانتفاع الذی لیس له علی حسب ما مضی کان متعدیا بذلک، و له أن یطالبه بقلعه من غیر شیء یضمنه لقول النبی صلی الله علیه و آله لیس لعرق ظالم حق (1)و روی أن رجلا غصب أرضا لأنصاری و غرس فیها فأخبر رسول الله صلی الله علیه و آله فأمر بقلعها قال الراوی فلقد رأیتها و الغروس تعمل فی أصولها و إنها لنخل عم (2). فإذا ثبت أن علیه قلعها فان علیه اجره المثل إن کان تعدی بذلک من حین تسلم العاریه: إن کان تعدیه من حین التسلیم کانت علیه الأجره من ذلک الوقت، و إن کان تعدی بعد ذلک بمده مثل أن یکون منعه من الغرس فخالفه، کانت علیه الأجره من حین الغراس، لأن ذلک أول وقت التعدی، فإذا قلعها فعلیه تسویه الحفر و طمها لأنها حدثت من غیر رضی صاحب الأرض. هذا إذا کان متعدیا بالغراس و أما إذا لم یکن تعدی بذلک فإنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون قد شرط القلع حین أذن له فی ذلک، أو لم یشرط، فان کان قد شرط وجب علیه القلع لأنه أذن له فی الغراس بشرط قلعها فإذا قلعها فلیس علیه تسویه الأرض من الحفر و طمها لأنه مأذون له فیها، و إن کان لم یشرط علیه القلع کان للمستعیر أن یقلعها لأنها ملکه. فان قلعها فهل علیه تسویه الأرض أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما أن علیه ذلک لأنه قلع غیر مأذون له فیه، و الثانی لیس له ذلک لأنه إنما أذن له فی ذلک علی

ص :54


1- 1) یروی بالإضافه و الوصفیه، و معناه أن من غرس فی ملک غیره أو زرع فیه فلصاحب الملک قلعه مجانا من دون ضمان، و الحدیث رواه أحمد و الترمذی و أبو داود و رواه مالک عن عروه مرسلا کما فی المصباح:255. و تراه فی التهذیب ج 2 ص 174.
2- 2) العم-بالفتح و الضم-النخل الطوال.

أن لصاحب الغرس القلع أی وقت أراد، فإذا کان دخوله فی العاریه علی هذا کان ذلک قلعا مأذونا له فیه کما لو شرط. فأما إذا لم یقلعها المستعیر و طالب المعیر بالقلع نظر، فان طالبه بذلک بشرط أن یضمن له ما ینقص بالقلع لزمه قلعها، لأنه لا ضرر علیه فی ذلک لأنه یغرم له ما ینقص، فیقوم قائمه و مقلوعه، و یغرم ما بین القیمتین، و إن قال المعیر: أنا أغرم لک قیمتها فطالبه بأخذ القیمه کان ذلک له و اجبر المستعیر علی قبضها، لأنه لا ضرر علیه فیه، و إن قال المستعیر: أنا أبقی الغراس و أضمن للمعیر قیمه الأرض لم یکن له ذلک. فأما إن طالبه من غیر أن یضمن له أرش النقصان و أبی ذلک صاحب الغرس لا یجبر علیه، و فی الناس من قال یجبر علیه و لا یضمن و هو أبو حنیفه، دلیلنا قوله علیه السلام لیس لعرق ظالم حق و روت عائشه عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال من بنی فی رباع قوم بإذنهم فله قیمته، فاما إذا أذن له إلی سنه ثم رجع قبل مضی السنه و طالب بالقلع من غیر أن یضمن الأرش فلا یلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف. فأما إذا أعاره أرضا یدفن فیها میتا فإنه لا یجبر علی قلع المیت، فإذا ثبت أنه لا یجبر علی القلع من غیر ضمان فإنه یعرض علیهما البیع فإن أجابا إلی ذلک بیعت الأرض بغراسها، و کان للمعیر من جمله الثمن ما یخص قیمه الأرض و فیها غراس لغیره و للمستعیر ما یخص قیمه الغراس فی أرض غیره، فیقسم الثمن علی قدر القیمتین و إن أبیا البیع قلنا لهما انصرفا فإنه لا حکم لکما عندنا و یمنعهما الحاکم من التوائب و التشاجر. و للمعیر أن یدخل الأرض ینتفع بها، أو یقعد تحت الغراس فی فیئه غیر أنه لا ینتفع بغراسه و لا یشد فیه دابته و لا غیرها. و أما المستعیر فلیس له أن یدخلها لغیر حاجه، فإذا أراد دخولها لحاجه مثل سقی الغراس و غیره مما یتعلق بمصالح غرسه فهل له ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما

ص :55

لیس له الدخول لأن الانتفاع بالأرض لا یجوز بعد رجوعه من العاریه، و الثانی له ذلک لأنا إن لم نجعل له الدخول لمصالح الغراس أتلفناه علیه و ذلک لا یجوز. فإن أراد المعیر بیع الأرض کان له ذلک و إن أراد المستعیر بیع الغراس، فان باعها من المعیر صح البیع، و إن باعها من غیره قیل فیه وجهان بناء علی الوجهین فی الدخول لمصالحها: أحدهما لا یجوز لأنه لا یمکن تسلیمه، و الآخر له ذلک لأنه یمکن تسلیمها و تسلمها و الأول أقوی فی الموضعین. إذا استعار أرضا للزرع فزرع فیها ثم رجع المعیر قبل أن یدرک الزرع و طالبه بالقلع فإنه یجبر علی التبقیه، لأن الزرع لا یتأبد، و له وقت ینتهی إلیه فأجبرناه علی علی التبقیه، و فیهم من قال حکمه حکم الغراس سواء.

إذا أعاره حائطا لیضع علیه جذوعه فوضعها علیه لم یکن له أن یطالبه بقلعها

علی أن یضمن له أرش النقصان، لأنها موضوعه علی حائط نفسه، فأحد الطرفین علی أحدهما، و الطرف الآخر علی الآخر، فلو أجبرناه علی القلع علی هذا الوجه کان ذلک إجبارا علی قلع جذوعه من ملکه، و لیس کذلک الغرس، لأنها فی ملک غیره. إذا أذن له فی غرس شجره فی أرضه فغرسها ثم قلعها، فهل یعید أخری أم لا؟ فالصحیح أنه لیس له، و قیل: إن له ذلک لأن الإذن قائم ما لم یرجع، و کذلک إذا أعاره حائطا لیضع علیه جذوعا ثم انکسر الجذع فهل له إعاده آخر بدله؟ علی هذین الوجهین.

إذا کان له حبوب فحملها السیل إلی أرض رجل فنبتت فیها

کان ذلک الزرع لصاحب الحب لأنه عین ماله کما قلنا فیمن غصب حبا فزرعه أو بیضا فحضنها عنده و فرخت فان الزرع و الفرخ للمغصوب منه لأنهما عین ماله. إذا ثبت هذا فلیس علیه أجره الأرض لأنها حصلت فیها بغیر صنع منه، و هل لصاحب الأرض أن یطالب صاحب الزرع بقلعه أم لا؟ من الناس من قال الحکم فیه کالحکم فی الغراس المأذون له فیه فی الأرض المستعاره لأنه غیر متعد، و منهم من قال یجبره علی قلعه من غیر أرش لأنه لم یأذن له فی ذلک کما نقول فی شجره إذا تشعبت أغصانها

ص :56

و دخلت فی ملک لغیره فان لصاحب الملک أن یجبره علی قطعها إذا لم یمکن تحویلها من غیر قطع، و هذا أقرب إلی الصواب.

یجوز استعاره الحیوان الذی فیه منفعه

لأنه لا مانع منه و هو إجماع سواء کان مما یجوز إجارته أو لا یجوز، مثل الفحل فإنه یجوز إعارته و لا یجوز إجارته و یجوز إعاره الکلب للصید و الانتفاع به، و یجوز إعاره العبد للخدمه و الجاریه یجوز إعارتها لامرءه للخدمه و یجوز إعارتها من رجل ذی محرم لها للخدمه و [أما]إعارتها لأجنبی فان کانت عجوزا لا یرغب فی مثلها جاز بلا خلاف، و إن کانت ذات هیئه کره ذلک و لا یجوز إعارتها للاستمتاع بها لأن البضع لا یستباح بالإعاره، و حکی عن مالک جواز ذلک، و عندنا یجوز ذلک بلفظ الإباحه، و لا یجوز بلفظ العاریه.

یکره استعاره الأبوین للخدمه

لأنه یکره استخدامهما، و إن استعارهما لیرفه عنهما و یخفف عن خدمتهما لسیدهما کان ذلک مستحبا. لا یجوز إعاره العاریه لأنه لا یملک منافعها بعقد الإجاره، و کذلک لا یجوز إعارتها لأنه إذن له فی الانتفاع علی وجه مخصوص، و کذلک إذا قدم له طعام لیأکله فله أن یأکل و لا یجوز له أن یلقم غیره و لا أن یزل (1)منه معه، لأنه لم یؤذن له فی ذلک، و فی الناس من قال یجوز إعاره العاریه کما یجوز إجاره المستأجره و هو غلط.

إذا کان فی ید رجل حلال صید لم یجز للمحرم أن یستعیر منه

، لأنه لا یجوز له إمساکه، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه بالید، و إن تلف فی یده لزمه قیمته لصاحبه و الجزاء لله. فأما إذا استعاره الحلال من المحرم، و ذلک مثل أن یحرم و فی یده صید قیل فیه قولان: أحدهما أن ملکه یزول عنه فیلزمه تخلیته فعلی هذا إذا أخذه المحل کان له ذلک و لا یضمنه إذا تلف لأنه لیس یملک أخذه منه و لا یکون ذلک استعاره و الثانی أن ملکه لا یزول و له إمساکه، و لیس له قتله و لا بیعه، فعلی هذا یجوز للمحل أن یستعیره

ص :57


1- 1) زل الطعام: أخذه معه لیأکل بعد.

منه، فإذا تلف فی یده لزمه قیمته لصاحبه دون الجزاء و الأول أصح إذا کان معه الصید حاضرا، و إن کان فی منزله و فی بلده کان الثانی أصح.

إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب

و تعین صاحبه بأن یقیم البینه علی أن العاریه ملکه فان له استرجاعها من ید المستعیر، و له أن یطالب الغاصب بالأجره و أرش ما نقص بالاستعمال، و له أن یطالب المستعیر لأنه تلف فی یده بغیر إذن صاحبه. فإذا غرم المستعیر فهل یرجع علی المعیر بذلک؟ قیل فیه قولان: أحدهما لا یرجع، لأنه اختص بتلف المنافع و الأجزاء فی یده فاستقر علیه الضمان و الثانی یرجع علی الغاصب لأنه دخل فی العقد علی أن لا یکون علیه ضمان الأجره و الأرش فإذا بان أنه مغصوب کان الغاصب غارا له بذلک، فکان له الرجوع به علیه. فأما إذا غرم الغاصب فهل له الرجوع علی المستعیر؟ مبنی علی ما ذکرناه فمن قال للمستعیر الرجوع إذا غرم، قال لم یکن للغاصب الرجوع، و من قال لیس له ذلک کان للغاصب الرجوع، و الأقوی أن للمستعیر الرجوع. هذا إذا کانت العین باقیه فان تلفت فی ید المستعیر فإن کانت قیمتها وقت التلف أکثر ما کانت فله أن یغرمها من شاء منهما فإن غرمه المستعیر لم یرجع علی الغاصب و إن غرمه الغاصب لم یرجع علی المستعیر لأنه دخل علی أن یضمن تلک القیمه فلا یکون الغاصب غارا بذلک، و إن کان قیمتها وقت التلف أقل مما کان قبله کان له أن یغرمها أیهما شاء فإذا غرم المستعیر لم یرجع بقدر قیمتها وقت التلف، و هل یرجع بالزیاده علیها علی الغاصب؟ قیل فیه قولان کما قلناه فی الأجره و أرش الأجزاء لأنه دخل علی أن یضمنها کما دخل علی أن لا یضمن الأجره و لزمه الفضل، و إن غرم الغاصب هل یرجع بقدر قیمتها وقت التلف و الزیاده فمبنی علی القولین کما مضی. فأما إذا کان استعار من غیر شرط الضمان و هو لا یعلم أنه غصب فإنه یرجع علی المعیر بکل حال عندنا، و إن کان علم أنه غصب فلیس له الرجوع علیه بحال. و تجوز إعاره الشاه للحلب و الانتفاع بلبنها لقوله علیه السلام «المنحه مردوده» و أراد به الشاه التی تستعار لینتفع بلبنها، و من الناس من قال لا یجوز کما لا یجوز إجارتها.

ص :58

کتاب الغصب

تحریم الغصب معلوم بالأدله العقلیه، و بالکتاب و السنه و الإجماع

، قال الله تعالی «لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ (1)» و الغصب لیس عن تراض، و قال تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» (2)و من غصب مال الیتیم فقد ظلمه، و قال تعالی «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ اَلَّذِینَ إِذَا اِکْتٰالُوا عَلَی اَلنّٰاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذٰا کٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ» و ما أشبه ذلک. و روی أنس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه، و روی الأعمش عن أبی وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: حرمه مال المسلم کحرمه دمه، و روی عبد الله بن السائب عن أبیه عن جده عن النبی أنه قال لا یأخذ أحدکم متاع أخیه جادا و لا لاعبا من أخذ عصا أخیه فلیردها. و روی یعلی بن مره الثقفی أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من أخذ أرضا بغیر حقها کلف أن یحمل ترابها إلی المحشر و روی عنه علیه السلام أنه قال من أخذ شبرا من الأرض بغیر حقه طوقه یوم القیمه من سبع أرضین و روی عنه أنه قال لیأتین علی الناس زمان لا یبالی الرجل بما یأخذ مال أخیه بحلال أو حرام، و روی عن الحسن عن سمره أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علی الید ما أخذت حتی تؤدی (3). و الإجماع ثابت علی أن الغصب حرام.

فإذا ثبت تحریم الغصب فالأموال علی ضربین حیوان و غیر حیوان

فأما غیر الحیوان فعلی ضربین، ما له مثل و ما لا مثل له فما له مثل ما تساوت أجزاؤه و معناه تساوت قیمه أجزائه فکل هذا له مثل کالحبوب و الأدهان

ص :59


1- 1) النساء:28.
2- 2) النساء:10.
3- 3) أخرج الفراء البغوی تلک الأحادیث فی مصابیحه کما فی المشکاه:255.

و التمور و الأقطان و الخلول التی لا ماء فیها، و الأثمار و نحو هذا کله له مثل، فإذا غصب غاصب من هذا شیئا فإن کان قائما رده و إن کان تالفا فعلیه مثله، لقوله تعالی «فَمَنِ اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» (1)و لأن مثله یعرف مشاهده و قیمته تعرف بالاجتهاد و ما یعلم یقدم علی ما یجتهد فیه و لأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه، و إذا أخذ القیمه ربما زاد أو نقص فکان المثل أولی، فإذا ثبت أنه یضمن بالمثل فان کان المثل موجودا طالبه به و استوفاه، و إن أعوز المثل طالبه بقیمته فإن لم یقبض القیمه بعد الإعواز حتی مضت مده یختلف فیها القیمه طالبه بقیمته حین القبض، لا حین الإعواز، فان کان الحاکم قد حکم علیه بقیمته حین الإعواز فتأخر القبض لم یکن له إلا قیمته یوم القبض، و لا یلتفت إلی حکم الحاکم لأن الذی فی ذمته المثل، و حکم الحاکم لا یؤثر فیما یتعلق بالذمه. هذا إذا کانت العین تالفه، فاما إذا جنی علیها جنایه فنقص منها شیء أو غصب طعاما أو تمرا فتسوس کان علیه أرش ما نقص، و لا یجب علیه المثل لأنه لا مثل لما نقص و کان الضمان بالأرش، فإن غصب ما لا مثل له، و معناه ما لا یتساوی أجزاؤه أی لا یتساوی قیمه أجزائه فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من جنس الأثمان أو من غیر جنسها، فان کان من غیر جنسها کالثیاب و الخشب و الحدید و الرصاص و النحاس و العقار و نحو ذلک من الأوانی کالصحاف و غیرها، فکل هذا و ما فی معناه مضمون بالقیمه، فإذا ثبت أنه مضمون بالقیمه، فإذا تلف کان علیه قیمته، فإن تراخی وقت القبض لم یکن له إلا القیمه التی تثبت فی ذمته حین التلف، و إن اختلفت القیمه اختلافا متباینا. و أما إذا جنی علی هذه جنایه فأتلف البعض مثل أن خرق الثوب أو کسر الآنیه فعلیه ما نقص لا شیء له غیره. هذا إذا کان من غیر جنس الأثمان و أما إذا کان من جنس الأثمان لم یخل من

ص :60


1- 1) البقره:194.

أحد أمرین: إما أن یکون مما فیه صنعه أو لا صنعه فیه، فإن کان مما لا صنعه فیه و هو النقره، فعلیه قیمه ما أتلف من غالب نقد البلد. ثم لا یخلو نقد البلد من أحد أمرین: إما أن یکون من جنسه أو من غیر جنسه، فإن کان من غیر جنسه مثل أن أتلف فضه و غالب نقد البلد دنانیر، أو أتلف ذهبا و غالب نقد البلد دراهم، فعلیه قیمته من غالب نقد البلد کما لو أتلف ما لا مثل له، و إن کان غالب نقد البلد من جنسه مثل أن أتلف فضه و غالب نقد البلد دراهم، نظرت، فإن کان الوزن و القیمه سواء أخذ وزنها من غالب نقد البلد، و إن اختلفا فکانت قیمتها أکثر من وزنها من غالب نقد البلد أو أقل من وزنها فله قیمتها، و لکنه لا یمکنه أخذ ذلک من غالب نقد البلد، لأنه ربا فیقوم بغیر جنسه، و یأخذ قیمته لیسلم من الربا، و یأخذ کمال حقه. هذا إذا لم یکن فیها صنعه فاما إذا کان فیها صنعه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون استعمالها مباحا أو محظورا، فان کان استعمالها مباحا کحلی النساء، و حلی الرجال، مثل الخواتیم و المنطقه، و کان وزنها مائه و قیمتها لأجل الصنعه مائه و عشرون نظرت، فان کان غالب نقد البلد من غیر جنسها قومت به لأنه لا ربا فیه، و إن کان غالب نقده من جنسها مثل أن کانت ذهبا و غالب نقده نصف قیمتها قیل فیه قولان: أحدهما یقوم بغیر جنسها لیسلم من الربا، و الصحیح أنها یجوز، لأن الوزن بحذاء الوزن، و الفضل فی مقابله الصنعه، لأن الصنعه لها قیمه غیر أصل العین بدلیل أنه یصح الاستیجار علی تحصیلها، و لأنه لو کسره إنسان فعادت قیمته إلی مائه کان علیه أرش النقص، فیثبت بذلک أن الصنعه لها قیمه فی المتلفات، و إن لم یکن لها قیمه فی المعاوضات. و إن کان استعمالها حراما و هی آنیه الذهب و الفضه قیل فیه قولان أحدهما اتخاذها مباح و المحرم الاستعمال، و الثانی محظور لأنها إنما یتخذ للاستعمال فمن قال اتخاذها حرام و هو الصحیح، قال: سقطت الصنعه، و کانت کالتی لا صنعه فیها و قد مضی، و من قال اتخاذها مباح کانت کالحلی و قد مضی.

ص :61

و أما الحیوان فهو علی ضربین آدمی و غیر آدمی

فأما غیر الآدمی فهو کالثیاب و ما لا مثل له، فإن أتلفها فکمال القیمه، و إن جنی علیها فقیمه ما نقص یقوم بعد الاندمال، فیکون علیه ما بین قیمته صحیحا قبل الاندمال و جریحا بعد الاندمال فهو کالثیاب سواء، و إنما یختلفان من وجه واحد، و هو أن الجنایه علی الثیاب لا تسری إلی باقیه، و الجنایه علی البهیمه تسری إلی نفسها، و لا یختلف باختلاف المالکین و لا باختلاف المملوک أو المالک. فإن أتلف بهیمه ففیها ما ذکرنا، سواء کانت للقاضی أو لغیر القاضی، و أما المملوک ففیه ما نقص أیضا سواء کان مما ینتفع بظهره دون لحمه کالبغال، أو بلحمه دون ظهره کالغنم و الطیور، أو بظهره و لحمه معا کالإبل و البقر، و روی أصحابنا فی عین الدابه نصف قیمتها، و فی العینین کمال قیمتها، و کذلک قالوا فی سائر الأطراف ما فی البدن منه اثنان ففیه کمال القیمه.

فأما الکلام فی الآدمیین فهم علی ضربین: أحرار و عبید

فإن کان عبدا نظرت فإن قتله ففیه قیمته، و إن زادت علی دیه الحر لم یلزم أکثر من ذلک، و إن مثل به لزمه قیمته و انعتق علیه. و إن جنی علیه جنایه دون التمثیل فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها فی الحر أرش مقدر أو لا أرش له، فإن کان فیه أرش من الحر مقدر کالأطراف و العینین و الموضحه و نحو ذلک ففیه مقدر أیضا من أصل قیمته بحساب قیمته کما یضمن من الحر من دیته، و أما الحارصه و الباضعه ففیها بحساب ذلک من دیه الحر أیضا لأن هذه مقدره عندنا فی الحر. و أما الأحرار فإن قتل حرا ففیه دیته، و إن جنی علیه نظرت، فان کان فیها مقدر ففیها ذلک المقدر، و إن لم یکن فیها مقدر ففیه حکومه، و هو أن یقوم لو کان حرا و لا جنایه علیه، ثم یقوم و به جنایه، فیلزم بحساب ذلک. إذا جنی علی ملک غیره جنایه یحیط أرشها بقیمه ذلک الملک کان المالک بالخیار بین أن یمسکه و لا شیء له، و بین أن یسلمه و یأخذ قیمته علی الکمال، و ذلک مثل أن یقطع یدی العبد أو رجلیه أو یقلع عینیه، و ما أشبه ذلک، و إن جنی علی ذلک جنایه

ص :62

لا یأتی علی جمیع ثمنه کان للمالک المطالبه بالأرش إما مقدرا أو حکومه علی ما مضی و یمسک الملک. إذا غصب جاریه فزادت فی یده بسمن أو صنعه أو تعلیم قرآن فزاد لذلک فی ثمنها ثم ذهب عنها ذلک فی یده حتی عادت إلی الصفه التی کانت علیها حین الغصب، کان علیه ضمان ما نقص فی یده، و هکذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت فی یده أو أسقطت فنقص بذلک ثمنها ضمن. فأما إذا کان لزیاده سوق فلا یضمن بلا خلاف، و ذلک مثل أن یغصب جاریه قیمتها مائه فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلی مائه لا ضمان بلا خلاف، فإذا تقرر أنه یضمن الزیاده فالتفریع علیه: إذا غصبها فساوت مائه فسمنت حتی بلغت ألفا ثم هزلت حتی عادت إلی المائه فعلیه ردها و ما نقصت و هو تسعمائه، لأن الزیاده حدثت مضمونه و هکذا لو کانت تساوی مائه فتعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسیت و عادت إلی مائه ردها و تسعمائه لأن الزیاده و إن کانت أثرا فقد حدثت مضمونه، فإذا ذهبت فی یده کان علیه الضمان. فان کانت تساوی مائه فسمنت فبلغت ألفا و تعلمت القرآن فبلغت ألفین، ثم هزلت و عادت إلی مائه ردها و ما نقصت و هو ألف و تسعمائه لأنهما زیادتان یضمن کل واحد منهما علی الانفراد فإذا اجتمعتا ضمتا. و إذا زادت ثم نقصت، ثم زادت بعد النقصان لم تخل الزیاده بعد النقصان من أحد أمرین إما أن یکون من جنس الأول أو من غیر جنسه، فان کانت من غیر جنس الأول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلی مائه ثم تعلمت القرآن فبلغت ألفا، فإنه یردها و قیمتها ألفا، و یضمن ما نقصت بالهزال. و هکذا لو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسیت فبلغت مائه ثم سمنت فبلغت ألفا فإنه یردها و ما نقصت، لأن الزیاده حدثت مضمونه فضمنها بالتلف فی یده، ثم زادت من وجه آخر فکان علیه ردها بزیادتها و ضمان النقصان، فیردها و قیمتها ألف و یرد معها تسعمائه.

ص :63

و إن کانت الزیاده من جنس الأول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلی مائه ثم سمنت فعادت إلی الألف أو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسیت فعادت إلی مائه ثم تعلمت القرآن فعادت إلی الألف قیل فیه وجهان: أحدهما لا یضمن شیئا بل یردها بحالها لأنه عاد إلی المغصوبه ما ذهب منها فلا ضمان علیه مثل رجل غصب عبدا فأبق و أخذنا قیمته منه، ثم رجع العبد فإنه یرده إلی سیده و یسترجع القیمه. و الوجه الثانی علیه الضمان لأن هذا السمن غیر الأول و هذا التعلم غیر الأول فکان علیه ضمان الأول و الأول أقوی لأن الأصل براءه الذمه، فمن قال یضمن الأول فالحکم فیه کالجنسین و قد مضی. و من قال یسقط ضمان الأول نظرت فان عادت إلی الألف ردها بحالها و لا شیء علیه و إن اختلف ذلک فعادت إلی الأقل أو الأکثر دخل الأقل فی الأکثر مثل أن بلغت بالسمن ألفا ثم عادت إلی مائه فعلیه تسعمائه فان سمنت و بلغت خمسمائه ردها و خمسمائه لأنه عاد من النقصان تسعمائه أربعمائه، فکان علیه خمسمائه و إن عادت إلی الألف و أکثر ردها بحالها و لا شیء علیه. فان غصب جاریه سمینه مفرطه السمن قیمتها لفرط سمنها مائه فهزلت و حسنت فصارت تساوی ألفا أو لم ینقص من قیمتها شیء ردها بحالها و لا شیء علیه، و هکذا لو غصبها و قیمتها ألف فسمنت فرجعت إلی مائه ثم هزلت فعادت إلی الألف ردها و لا شیء علیه لأنه ما نقص منها ما له قیمه فلم یضمن شیئا. و لو غصب عبدا قیمته ألف فخصاه فبلغ ألفین رده و قیمه الخصیتین، لأنه ضمان مقدر المنافع تضمن بالغصب کالأعیان سواء و جملته أن کل منفعه تضمن بعقد الإجاره فإنها تضمن بالغصب کمنافع الدار و الدابه و العبید و الثیاب المقبوض عن بیع فاسد [فإنه]لا یملک بالبیع الفاسد و لا ینتقل به الملک بالعقد، و إذا وقع القبض لم یملک به أیضا لأنه لا دلیل علیه، و إذا لم یملک به کان مضمونا.

ص :64

فإن کان المبیع قائما رده، و إن کان تالفا رد بدله، إن کان له مثل، و إلا قیمته لأن البائع دخل علی أن یسلم له الثمن المسمی فی مقابله ملکه فإذا لم یسلم له المسمی اقتضی الرجوع إلی عین ماله، فإذا هلکت کان له بدلها، و کذلک العقد الفاسد فی النکاح یضمن المهر مع الدخول، و کذلک الإجاره الفاسده، الباب واحد. فإذا ثبت هذا فالکلام فی الأجره و الزیاده فی العین فأما الأجره فلا یخلو المبیع من أحد أمرین إما أن یکون له منافع أو لا یکون، فان لم یکن له منافع یستباح بالإجاره کالغنم و الشجر و الطیر لم یضمن الأجره لأنه لا منافع لها، و إن کان لها منافع یستباح بالإجاره کالعقار و الثیاب و الحیوان و نحو ذلک، فعلیه اجره المثل مده بقائها عنده، لأن المشتری دخل علی أن یکون له ملک الرقبه، و المنافع حادثه فی ملکه بغیر عوض، فإذا کان العقد فاسدا کان المنافع حادثه فی ملک البائع لأن المشتری ما ملک الرقبه و إذا کانت فی ملک البائع و المشتری قد استوفاها بغیر إذن مالکها بغیر حق، کان علیه ضمانها. و إنما قلنا إنه لا یملک بالعقد الفاسد لأنه إذا کان المبیع عبدا و البیع فاسدا فقال له البائع: أعتق عبدک أیها المشتری فأعتقه لم ینفذ عتقه لأنه غیر مالک. هذا الکلام فی المنافع فأما الکلام فی الزیاده کالسمن و تعلیم الصنعه و القرآن فهل یضمنها القابض أم لا فالصحیح أنه یضمنها، و فی الناس من قال: لا یضمن ذلک الحادث. فمن قال الزیاده مضمونه فالحکم فیها کالحکم فی الغصب و قد فصلناه و من قال لا یضمن الزیاده یقول یکون أمانه، فإن تلف بغیر تفریط فلا ضمان: فلو قبضها و قیمتها مائه فسمنت و بلغت ألفا ثم ماتت، فإنه یحدث ما زاد فی القیمه لأجل الزیاده، و علیه بعد ذلک أکثر ما کانت قیمته من حین القبض إلی حین التلف. من غصب جاریه حاملا ضمنها و حملها معا، و ولد المشتراه شراء فاسدا مثل ذلک، و فی الناس من قال لا یضمن.

إذا غصب جاریه فوطئها الغاصب

لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یکونا جاهلین بالتحریم أو عالمین، أو أحدهما جاهلا و الآخر عالما، فان کانا جاهلین لقرب عهدهما

ص :65

بالإسلام، أو لبعدهما من بلاد الإسلام، و یعتقدون الملک بالمغصوب فإن الوطء لم یکن حراما و لا حد علیهما، لقوله علیه السلام: «ادرؤا الحدود بالشبهات» و المهر واجب لأنه وطی بشبهه، فإن کانت ثیبا فلا شیء علیه سوی المهر، و إن کانت بکرا فعلیه أرش البکاره و قیل إنه عشر قیمتها، رواه أصحابنا. و کذلک الحکم لو افتضها بإصبعه لزمه أرش البکاره و إذا جمع بینهما وجبا معا و علیه اجره مثلها من حین القبض إلی حین الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب علی ما بیناه. هذا إذا لم یحبلها، فاما إذا أحبلها، فالحکم فی الحد و المهر و الأرش علی ما مضی و أما الولد فنسبه لاحق بالواطی، لأنه أحبلها بوطی شبهه، فیکون الولد حرا، فإذا وضعت فعلیه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونه بالید الغاصبه، و لأن سبب النقص کان منه فلزمه ضمان ما نقصت. فإذا ولدت لم یخل من أحد أمرین إما أن تضعه حیا أو میتا، فإن وضعته حیا فعلیه قیمته لأنه کان من سبیله أن یکون مملوکا لسیدها، و إذا حررناه وجب علیه قیمته و وقت التقویم یوم یسقط حیا لأنه الوقت الذی حال بین السید و بین التصرف فیه لأنه قبل ذلک لم یملک التصرف فیه. و إن خرج میتا فلا ضمان علیه لأنه لا یعلمه حیا قبل هذا و لأنه ما حال بینه و بین سیده فی وقت التصرف. هذا إذا وضعته لغیر سبب، فأما إذا ضرب أجنبی بطنها فألقت الجنین میتا، فعلی الضارب الضمان لأنها لما ألقته عقیب الضرب، کان الظاهر أنه سقط بجنایته، و یفارق إذا سقط لنفسه لأن الأصل الموت حتی یعلم غیره. فإذا ثبت أن علیه الضمان فعلیه دیه الجنین و هو عشر دیه أمه لو کانت حره، و یکون ذلک میراثا للغاصب لأنه أبوه، فکان میراثا له، و لا یرث الام منه شیئا لأنها مملوکه و للسید علی الغاصب ما فی الجنین المملوک إذا سقط میتا بالجنایه و هو عشر قیمه امه لأنه کان من سبیله أن یکون مملوکا، و یکون لسیده علی الجانی عشر قیمه امه، فلما صیره الغاصب حرا حول ما کان یجب [علی یده]لسیده علی الجانی إلی نفسه

ص :66

و أوجبنا لسید هذا الجنین عشر قیمه امه. فیکون للغاصب علی الجانی دیه جنین حر، و للسید علی الغاصب ما فی الجنین المملوک عشر قیمه امه، فیقابل بینهما، فإن کانت القیمه و الدیه سواء أخذ الغاصب من الجانی ذلک و أعطاه السید، و إن کانت القیمه أکثر أخذ الغاصب من الجانی الدیه و سلمها إلی السید و لم یلزمه أکثر منه عندنا، و إن کانت القیمه أقل أخذ الدیه من الجانی و دفع قدر القیمه منها إلی السید و کان الفضل للغاصب. و أما الجاریه فان کانت قائمه ردها و ما وجب علیه مع ردها من مهر و أرش و اجره و نقصان ولاده، و إن کانت تالفه فعلیه ثمنها أکثر ما کانت من حین الغصب إلی حین الرد، و یدخل فی هذه القیمه أرش تالفه البکاره و ما نقصتها الولاده لأنا قد ضمناه أکثر ما کانت قیمته فدخل فیها هذان الأمران. و أما إذا کانا عالمین بالتحریم فالحد واجب لأنه زنا صریح و إن کانت بکرا فعلیه أرش البکاره لأنه إتلاف جزء، و علیه اجره مثلها من حین القبض إلی حین الرد، فأما المهر نظرت فان کانت مکرهه فلها المهر لأن المکرهه عندنا لها المهر، و إن طاوعته فلا مهر لها لأنها زانیه، و فی الناس من قال لها المهر لأنه حق لسیدها فلا یسقط ببذلها کما لو بذلت یدیها للقطع فقطعتا کان علیه الضمان. هذا إذا لم یحبلها و أما إن أحبلها فلا یلحق النسب لأنه عاهر لقوله علیه السلام: «و للعاهر الحجر» . و هو مملوک لأنها علقت من زنا فإذا وضعته فعلیه ما نقصت بالولاده. و أما الولد فلا یخلو من أحد أمرین إما أن تضعه حیا أو میتا فإن وضعته حیا فهو مملوک مغصوب فی یده مضمون علیه، فان کان قائما رده، و إن کان تالفا فعلیه قیمته أکثر ما کانت قیمته من حین الوضع إلی حین التلف و إن وضعته میتا قال قوم علیه قیمه الولد، و فیهم من قال: لا قیمه علیه، و هو الصحیح لأنا لا نعلم حیاته. و أما إن ضرب أجنبی بطنها فألقت هذا الجنین، فعلیه عشر قیمه امه لسیدها لا حق للغاصب فیه، و الفصل بینه و بین الحر أن الواجب فی الحر الدیه فلهذا کان میراثا للواطی، فأما الأمه إن کانت قائمه ردها و ما نقصت، و ما وجب من مهر و اجره و أرش،

ص :67

و إن کانت تالفه رد بدلها، و معها جمیع ما یجب رده إذا کانت حیه، إلا شیئین أرش البکاره و ما ینقصها الولاده، لأن هذا دخل تحت قیمتها، لأنا نوجب علیه أکثر ما کانت قیمتها من حین الغصب إلی حین التلف. فأما إذا کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا نظرت فیه، فإن کانت عالمه و هو جاهل فإما أن یکرهها أو تطاوعه، فإن أکرهها فالحکم فیه کما لو کانا جاهلین، و قد مضی، و إن طاوعته فالحکم فیه کما لو کانا جاهلین إلا فی فصلین: وجوب الحد علیها و سقوط المهر، و إن کان عالما و هی جاهله، فالحکم فیه کما لو کانا عالمین إلا فی فصلین سقوط الحد عنها و وجوب المهر. و إذا باعها الغاصب فوطئها المشتری فالکلام فیها فی ثلاثه فصول فیما یجب من الضمان و فیمن یطالب به، و فی حکم الرجوع. أما الواجب فعلی المشتری من الغاصب ما علی نفس الغاصب من ضمان و حد، علی ما فصلناه حرفا بحرف، و لا فصل بینهما أکثر من أن المشتری أدخل فی الجهاله من الغاصب لأنه قد یشتری ما لا یعلمه مستحقا ثم تبین کونه مستحقا، و أما الضمان فللسید أن یرجع علی الغاصب بما وجب علیه بفعله وحده، لا یرجع به علی المشتری، و کل ما وجب بفعل المشتری من أرش بکاره و نقص ولاده و قیمتها إن تلفت و قیمه الولد و المهر و الأجره فللسید أن یرجع علی من شاء منهما أما المشتری فیرجع علیه به لأنه وجب بفعله و أما الغاصب فیرجع به علیه لأنه سبب ید المشتری. و أما الکلام فی الرجوع نظرت فان رجع علی المشتری بذلک، فهل یرجع المشتری [به]علی الغاصب أم لا؟ فان کان المشتری قد دخل مع العلم بالحال لم یرجع علی أحد بشیء، لأنه غر نفسه. و إن کان مع الجهل بالحال فکلما دخل المشتری علی أنه یملکه ببدل و هو أرش البکاره و نقصان الولاده و قیمتها إن ماتت لا یرجع به علی الغاصب، لأنه قد دخل علی أنه مضمون علیه بالثمن فإذا تلفت فی یده استقر الثمن علیه. و کلما دخل علی أنه یستوفیه من ملکه لا یقابله الثمن نظرت فان کان لم یحصل

ص :68

عنه بدل عاد بعضه إلیه، و هو قیمه الولد لأن الولد فایده ملکه، لکنه ضمن قیمته و لم یعد إلیه فی مقابلته نفع، لأن الولد مؤنه بلا معونه، فههنا یرجع به علیه لأنه غرم ما لم یحصل له فی مقابلته فایده بسبب فعل الغاصب، فکان له الرجوع علیه به، و إن کان مما لا یملک بالثمن لکنه حصل له فی مقابله ما غرم بدل و هو المهر، فإنه حصل له الوطی و عدم المهر، و کذلک اجره غرمها فی مقابله ما حصل له من الاستخدام، فهل یرجع به علی الغاصب أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما یرجع به علیه لأنه غره، و الآخر لا یرجع به علیه، لأنه إن کان غره فقد انتفع بالوطی و الاستخدام، و هذا أقوی. فأما إذا رجع علی الغاصب فهل یرجع الغاصب علی المشتری أم لا؟ یبنی علی حکم الرجوع، فکل موضع قلنا: لو رجع علی المشتری فالمشتری یرجع علی الغاصب، فالغاصب ههنا لا یرجع علی المشتری، و کل موضع قلنا: لو رجع علی المشتری لم یرجع علی الغاصب، فالغاصب یرجع ههنا علی المشتری، لأن الضمان استقر علیه.

إذا غصب ثوبا لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن یبقی فی یده مده لمثلها اجره من غیر نقص، أو ینقص فی یده من غیر مده، أو یجتمع النقص و المده معا، فإن بقی فی یده مده من غیر نقص مثل أن کان ثوبا لا یذهب أجزاؤه بالاستعمال کالزلی (1)و غیره أو کان مما یذهب أجزاؤه لکنه ما استعمله فعلیه أجره المثل، لأن المنافع تضمن بالغصب. و أما إذا نقص من غیر مده مثل أن کان ثوبا ینقص إذا نشر، فنشره فی الحال فنقص کالدبیقی و الشاهجانی (2)و نحو ذلک أو کان شربا (3)فقطع تنوزه فی الحال فعلیه

ص :69


1- 1) الزلی و الزلیه، معرب زیلو بالفارسیه، و هو بساط کثیف من قطن.
2- 2) الدبیقی منسوب الی دبیق من بلاد مصر، ینسب الیه الثیاب الدبیقی و کان فی نهایه اللطافه، و الشاهجانی منسوب إلی شاه جان و هی ولایه واسعه فی خراسان.
3- 3) الشرب-بالفتح-ثوب من کتان رقیق لطیف کان یعمل فی مصر تنوزه أقطاعه.

ما نقص، لأنه نقصان جزء من العین المغصوبه، و لا أجره، لأنه ما بقی عنده مده لمثلها اجره. و أما إن اجتمع الأمران معا، مثل أن أقام فی یده شهرا و نقص بعض الأجزاء، لم یخل من أحد أمرین: إما أن ینقص بغیر استعمال أو تحت الاستعمال، فان ذهبت الأجزاء بغیر استعمال مثل أن قطع استعماله و أقام عنده مده بغیر الاستعمال، أو استعمال لم ینقص به الأجزاء و لا شیء منها فعلیه الأجره لأنه فوت المنفعه و علیه ضمان الأجزاء، لأنها تلفت و لو بغیر استعمال، فهو کما لو غصب جاریه سمینه فبقیت عنده شهرا فهزلت فعلیه اجره مثلها و ما نقص من ثمنها. و أما إن ذهبت الأجزاء تحت الاستعمال مثل أن کان ثوبا فلبسه فاستحق (1)و نحو هذا، فهل یضمن الأجره و الأجزاء معا أم لا؟ منهم من قال لا یضمن الأمرین معا، لکن یدخل الأقل فی الأکثر، فان کانت الأجره أقل دخلت فی ضمان الأجزاء و إن کان ضمان الأجزاء أقل دخل فی الأجره لأنهما وجبا بسبب واحد، کرجل اکتری دارا فسکنها شهرا فنقصت أجزاؤها فإنه لا یضمن الأجزاء و إنما یضمن الأجره، و الصحیح أنه یضمن الأمرین معا: اجره المثل، و ما نقص من الأجزاء، لأن کل واحد منهما یضمن علی الانفراد، بدلیل أنها لو بقیت فی یده مده لمثلها اجره من غیر نقصان جزء کان علیه الأجره و لو ذهبت الأجزاء من غیر استعمال کان علیه ضمانها فثبت أن کل واحد منهما منفصل عن الآخر، فوجب ضمانهما معا. فإذا ثبت أنه یلزمه الأمران، فبقیت عنده شهرا فعلیه اجره مثلها شهرا. و أما أرش النقص، فللمالک ما بین قیمته صحیحا یوم غصبه و قیمته (2)و قد أبلاه لأن الأجزاء ذهبت فی ید الغاصب، و الغصب إذا تلف کان علی الغاصب، أکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف، و ما کان بعد البلی فلا یراعی فیه نقصان قیمه و لا زیاده قیمه، لأن المغصوب بعد البلی بحاله، فلا یضمن الغاصب قیمه زیاده السوق

ص :70


1- 1) یعنی بلی و خلق افتعال من السحق.
2- 2) و قیمه مثلها خ ل.

مع بقاء الغصب، و لا بعد تلف الغصب، کما لو غصب ثوبا فتلف فلا یعتبر ما یعتبر من قیمته بعد تلفه، کذلک لا یراعی قیمه ما تلف من الأجزاء بعد التلف. فإذا ثبت هذا تفرع علی هذا فرعان: أحدهما إن اختلف الغاصب و المالک فقال الغاصب کانت القیمه زائده وقت البلی و قال المالک قبل وقت البلی، فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءه الذمه. الثانی لو کان الغصب ثوبا فتلف و طولب بالقیمه، فاختلفا، و قد کانت القیمه زادت فی وقت، فقال المالک قبل التلف فلی الزیاده، و قال الغاصب بل زیاده السوق بعد التلف فلا ضمان علی، فالقول قول الغاصب لمثل ما قلناه. و أما إذا باعه الغاصب فحصل الثوب عند المشتری، فالکلام فی ثلاثه فصول أیضا فی الواجب، و فی الذی یضمن الواجب، و فی الرجوع بالضمان. فالواجب علی المشتری ما علی الغاصب سواء علی ما فصلناه، لأنه قبض مضمونا، و الکلام فیمن یضمن، فالمالک یرجع علی الغاصب بما وجب بفعله، لا یرجع بذلک علی غیره، و الذی وجب بفعل المشتری فهو بالخیار بین أن یرجع علیه لأنه سبب ید المشتری، و لا یرجع المالک بما تلف فی ید الغاصب علی المشتری. و أما الکلام فی الرجوع، فان رجع علی المشتری نظرت، فان غرم المشتری ما دخل علی أنه علیه ببدل و هو نقصان الأجزاء، لم یرجع بذلک علی الغاصب، لأنه دخل علی أن الأجزاء علیه ببدل، و إن کان غرم ما دخل علی أنه له بغیر بدل و قد حصل فی مقابله نفع و هو اجره الخدمه، فهل یرجع بذلک علی الغاصب أم لا؟ فیه قولان أحدهما یرجع لأنه غرم، و الثانی لا یرجع و هو الأقوی، لأنه و إن غرم فقد انتفع بالاستخدام. و إن رجع علی الغاصب، فهل یرجع علی المشتری؟ فمن قال: لو رجع علی المشتری لم یرجع المشتری علی الغاصب فالغاصب ههنا یرجع علیه، و من قال لو رجع علی المشتری رجع المشتری علی الغاصب، فالغاصب ههنا لا یرجع علی المشتری، لأن الضمان علی الغاصب.

ص :71

إذا غصب ثوبا قیمته عشره دراهم، فزادت قیمته لزیاده السوق

، فبلغت عشرین ثم عادت قیمته إلی عشره أو دونها نظرت، فان هلک الثوب قبل الرد، فعلیه قیمته أکثر ما کانت من حین الغصب إلی حین التلف، و إن لم یتلف و کان قائما بحاله رده و لا یرد ما نقص من القیمه لأنه لا دلیل علیه و الأصل براءه الذمه.

و إن غصب ثوبا فشقه بنصفین فتلف أحدهما

کان علیه رد الباقی منهما، و علیه قیمه التالف أکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف، لأنه لو تلف کله کان علیه أکثر ما کانت قیمته إلی حین التلف، ثم لا یخلو الثوب من أحد أمرین: إما أن یکون مما لا ینقص بالشق، أو ینقص به، فان کان مما لا ینقص به کالثیاب الغلیظه رده و لا شیء علیه غیر قیمه التالف، و إن کان مما ینقص بالشق کالقصب (1)و الدبیقی و غیر ذلک، فعلیه رده و ما نقص بالشق، فیکون علیه أکثر ما کانت قیمه التالف، و یرد الباقی و ما نقص بالشق، لأن نقصانه بالشق کان بجنایه علیه، فلهذا ضمن الأمرین معا.

إذا غصب خفین قیمتهما عشره فتلف أحدهما

و کانت قیمه الباقی ثلاثه، رده و قیمه التالف خمسه، و ما نقص بالتفرقه و هو درهمان، فیرد الباقی و معه سبعه، و فی الناس من قال یرد خمسه، دون نقصان التفرقه، لأنه لم یجن علیه و الأول أصح، لأن التفرقه جنایه منه، فلزمه ما نقص بها.

و إذا غصب دابه أو دارا سکنها أو لم یسکنها رکبها أو لم یرکبها

و مضت مده یستحق لمثلها الأجره، لزمه ذلک، فان غصب عصیرا فصار خمرا ثم حال خلا رد الخل بحاله، و لیس علیه بدل العصیر، لأن هذا عین ماله، و کذلک إذا غصب حملا فصار کبشا، رده بعینه بدل الحمل، و فی الناس من قال: یرد الخل و بدل العصیر و لیس بشیء. فإذا قلنا یرد الخل نظر، فان کانت قیمته قیمه العصیر أو أکثر رده و لا شیء علیه و إن کان أقل من ذلک رده و ما نقص من قیمه العصیر.

ص :72


1- 1) القصب: ثیاب رقاق ناعمه من کتان.

إذا أکره امرأه علی الوطی فعلیه الحد

لأنه زان، و لا حد علیها، و أما المهر فیجب علیه حره کانت أو أمه فان کانت حره وجب لها، و إن کانت أمه وجب لسیدها، فاعتبار المهر لها: متی سقط الحد عنها، فلها المهر زانیا کان الواطی أو غیر زان، و متی وجب علیها الحد فلا مهر زانیا کان الواطی أو غیر زان، فان کانا جمیعا زانیین فلا خلاف فی سقوط المهر و فی الأول خلاف: السارق یقطع و یغرم ما سرق.

إذا غصب أرضا و غرس فیها غراسا فعلیه نقله

، و رد الأرش فارغه من الغراس لقوله علیه السلام «لیس لعرق ظالم حق» و علیه اجره مثلها من حین القبض إلی حین الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب، و علیه ما نقصت الأرض بالقلع، و علیه تسویه الأرض کما کانت.

یصح غصب العقار و یضمن بالغصب، فإذا غصب العقار و حصلت یده علیه

، فبیع المالک له لا یصح، لأن یده لیست علیه، و لو کان محبوسا ثم باع عقاره یصح لأن حبسه لا یزیل یده عنه، و لو انهجم علی دار غیره و لم یکن صاحبها فیها، کان غاصبا ضامنا، و إن کان صاحبها فیها ضمن نصفها، و لا یملک شیئا منها، لأن ید صاحبها لم یزل عنها.

و لو مد زمام الناقه من مکان إلی مکان

، فان لم یکن صاحبها علیها ضمنها، و إن کان صاحبها علیها لم یضمنها لأنه لم یزل یده عنها.

إذا غصب أرضا و حفر فیها بئرا کان للمالک مطالبته بطمها

، لأن علی رب الأرض ضررا فی ترک طمها، فإذا رد التراب إلیها و طمها نظرت، فان لم ینقص قیمه الأرض فعلیه اجره مثلها إلی حین الرد، و إن نقصت فعلیه اجره المثل و ما نقصت. و إذا أراد الغاصب طم البئر کان له ذلک، رضی المالک أو لم یرض، لأنه حفر فی ملک غیره فلا یأمن أن یقع فیه إنسان أو بهیمه، فیلزمه ضمانها. هذا إذا لم یبرئه المالک من ذلک، فأما إن أبرأه المالک من ضمان ما یتعلق به من هذه البئر، فهل یبرء أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یبرء لأنه إبراء عما لا یجب لأن معناه ضمان، ما یقع فیها، و لأنه إبراء عما یستحق الغیر، و الآخر أنه یصح

ص :73

الإبراء و هو الصحیح لأن الغاصب إنما جنی بالحفر، و الحفر نقص حصل علی المالک فإذا أبرأه منه کان سقوط الضمان عنه فیما یقع فیها تبعا لحفره و إزاله الضمان عنه بالتعدی، فکأنه حفرها ابتداء بأمره، فسقط الضمان عنه تبعا للأصل. فإذا ثبت أنه یبرأ نظر فان کان الغاصب له غرض فی رد التراب إلیها مثل أن کان نقله عنها إلی ملک نفسه، أو ملک غیره و غیر مالکها، أو إلی طریق المسلمین کان له الرد، لأن فیها غرضا من دفع الضرر عن نفسه أو عن غیره، و إن لم یکن له غرض مثل أن یکون نقل التراب إلی ملک المالک إلی طرف هذه الأرض أو إلی غیرها لم یکن له الرد، لأنه لا غرض له فیه، کما لو غصب نقره فطبعها دراهم، فأراد أن یسبکها و یردها نقره، لم یکن له، لأنه لا غرض له فیه إذا رضی صاحبها بذلک.

إذا غصب دارا فجصصها و زوقها کان للمالک مطالبته بنقله عنها

، لأنه شغل ملک غیره بملکه، و إن لم یطالب بذلک و أراد الغاصب النقل کان له، لأنه عین ماله وضعها فی ملک غیره، فکان له تحویلها عنه، و متی قلع الغاصب ذلک بمطالبه أو غیر مطالبه نظرت فان لم ینقص الدار عما کانت علیه قبل التزویق فعلیها اجره مثلها من حین الغصب إلی حین الرد، و إن نقصت کان علیه أرش النقص و الأجره معا. و إن طالب رب الدار بالنقل، فقال الغاصب له: قد وهبت لک مالی فیها من التزویق فهل علیه القبول أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما علیه القبول، لأنه متصل بملکه کالثوب إذا قصره، فإنه یرده ببیاضه، و الآخر لا یجب علیه القبول، لأنها غیر ماله بحالها، مثل أن وهب له طعاما فی داره فإنه لا یلزمه القبول، و هذا أقوی لأن الأصل براءه الذمه من وجوب قبوله، فمن قال لا یلزمه فالحکم فیه کما لو لم یهب له ذلک و من قال یلزمه قبوله کانت الدار بتزویقها ملکا له و یکون علی الغاصب اجره مثلها إلی حین الرد لا غیر.

إذا غصب أرضا فنقل ترابها

مثل أن قشط (1)التراب عن وجهها و حوله عنها، کان

ص :74


1- 1) قشطه عنه: أزاله و نزعه و قلعه و کشطه و قشط لغه تمیم و أسد، و کشط لغه قیس.

للمالک مطالبته برد التراب، لأنه حول ملکه عن ملکه، فکان له المطالبه برده، و لأن علی رب الأرض ضررا. فإذا رد التراب نظرت، فإن کلفه ربها أن یفرشه فیها کالذی کان، لزمه الفرش و إن منعها ربها من الفرش لم یکن له الفرش بل یترک فیها قائما إلا أن یکون للغاصب غرض فی فرشه فیها مثل أن کان فیها حفر یخاف أن یعثر بها إنسان أو بهیمه فیتلف فیلزمه أرشها فحینئذ له فرشه فیها، فإذا فعل ذلک فعلیه اجره مثلها من حین الغصب إلی حین الرد و الفرش معا، و إن کانت ناقصه عما کانت علیه فعلیه أرش النقص، و إن لم یکن نقص لم یلزمه غیر الأجره. هذا إذا طولب بالرد، فأما إن أراد الرد من غیر مطالبه، فهل له ذلک أم لا؟ نظرت فان کان له غرض فی الرد رده، مثل أن یکون نقله إلی طریق المسلمین أو إلی ملکه أو إلی ملک غیره، و أراد رده إلیها، فالحکم علی ما مضی من الفرش و الترک و الأجره و النقص، و إن لم یکن له غرض فی الرد مثل أن کان التراب منقولا إلی ملک مالکها لم یکن له الرد، لأنه لا غرض له فیه.

إذا غصب جاریه فهلکت

فعلیه أکثر ما کانت قیمتها من حین الغصب إلی حین التلف، فان اختلفا فی مقدار القیمه فقال سیدها عشرون و قال الغاصب عشره، فالقول قول الغاصب مع یمینه، لأن الأصل براءه ذمته، و لقوله علیه السلام «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» و الغاصب منکر. و هکذا لو اختلفا فی الجنس فقال غصبتنی عبدا، و قال الغاصب بل ثوبا، فالقول قول الغاصب، إلا أن الغاصب یعترف بالثوب، و المدعی لا یدعیه، و یدعی عبدا و المدعی علیه ینکره، فکان القول قول المدعی علیه، فان کان مع المدعی بینه نظرت فان شهدت بأن قیمتها ألف درهم قضینا بها لأنها شهاده بمعلوم و إن شهدت بأن قیمتها أکثر من ألف لم یحکم بها لأنها شهاده بمجهول، و إن لم تشهد بالقیمه لکنها تشهد بالصفه و تضبط الصفه، قومت بالصفه التی شهدت بها. و قیل: إنها لا تقوم علی الصفه لأنها لا یضبط، لأنه تکون الجاریتان علی

ص :75

صفه واحده و لون و سن و بینهما کسر فی القیمه، لما یرجع إلی العقل و الروح و اللسان و لا یضبط إلا بالمعاینه، و هذا أقوی. و إن اختلفا فقال الغاصب کانت معیبه برصاء جذماء و غیر ذلک، فالقول قول المالک لأن الأصل السلامه و الغاصب یدعی خلاف الظاهر، فکان القول قول السید، و فی الناس من قال: القول قول الغاصب لأن الأصل براءه ذمته و الأول أقوی. فان کانت بالعکس من هذا فقال السید کانت صانعه أو تقرأ القرآن فأنکر الغاصب فالقول قول الغاصب، لأن الأصل أن لا صنعه و لا قراءه و فیهم من قال القول قول السید لأنه أعرف بصفه ملکه، و الأول أصح، لأنه و إن کان أعرف به فلا یقبل قوله علی الغاصب فی إیجاب حق علیه مما لا یعلم أصله.

إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقیه بمکه فطالبه به

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لنقله مؤنه أو لا مؤنه لنقله، فان لم یکن لنقله مؤنه کالأثمان فله مطالبته به سواء کان الصرف فی البلدین متفقا أو مختلفا لأنه لا مؤنه فی نقله فی العاده، و الذهب لا یقوم بغیره، و الفضه لا یقوم بغیرها، إذا کانا مضروبین. و إن کان لنقله مؤنه لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون له مثل، أو لا مثل له فان کان له مثل کالحبوب و الأدهان نظرت، فان کانت القیمتان فی البلدین سواء، کان له مطالبته بالمثل، لأنه لا ضرر علیه فی ذلک. و إن کانت القیمتان مختلفتین، فالحکم فیما له مثل و فیما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إما أن یأخذ من الغاصب بمکه قیمته بمصر، و إما أن یدع حتی یستوفی ذلک منه بمصر لأن فی النقل مؤنه و القیمه مختلفه فلیس له أن یطالبه بالفضل، فان صبر فلا کلام، و إن أخذ القیمه ملکها المغصوب منه، و لم یملک الغاصب ما غصب، لأن أخذ القیمه لأجل الحیلوله لا بدلا عن المغصوب کما لو غصب عبدا فأبق فأخذنا منه قیمته فإن القیمه تملک منه، و لا یملک الغاصب العبد، فإن عاد إلی مصر و الشیء قائم بحاله انتقض ملکه عن القیمه التی أخذها و عاد إلی عین ماله کما قلناه فی العبد الآبق. هذا الکلام فی الغصب فأما الکلام فی القرض، فالحکم فیه کالحکم فی الغصب سواء

ص :76

لا یفترقان فأما إن کان الحق وجب له عن سلم، لم یکن له مطالبته به بمکه لأن علیه أن یوفیه إیاه فی مکان العقد، و لا له مطالبته بالبدل، سواء کان لنقله مؤنه أو لا مؤنه لنقله، لأن أخذ البدل عن السلم فی الذمه لا یجوز و إن اتفقا علیه لقوله «من أسلم فی شیء فلا یصرفه إلی غیره» . و إن کان الحق مبیعا معینا لم یجز له مطالبته به بمکه، لأن علیه التسلیم فی بلد العقد، فإن اتفقا علی أخذ البدل عنه لم یجز أیضا لأن العقد إذا تناول عینا لم یجز أخذ البدل عنها و روی أصحابنا أنه یجوز ذلک فی المسئلتین إذا أخذ العوض من غیر الجنس الذی أعطاه.

إذا غصب ثوبا فصبغه لم یخل الصبغ من ثلاثه أحوال

إما أن یکون للغاصب أو لرب الثوب أو لغیرهما فان کان للغاصب لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن لا یزید و لا ینقص بالصبغ أو یزید، أو ینقص. فان لم یزد و لم ینقص مثل أن کانت قیمه الثوب عشره و قیمه الصبغ عشره، و هو بعد الصبغ یساوی عشرین، فهما فیه شریکان، لأن لکل واحد منهما عینا قائمه فیه، فهو کما لو غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده، فهما فیه شریکان.

و لو غصب غزلا فنسجه

، أو ترابا فضربه لبنا، أو نقره فضربها دراهم، أو ثوبا فقصره فزادت القیمه، کان ذلک کله لصاحب العین، و الفرق بینهما أن هذه آثار أفعال، و [أما]تلک أعیان أموال. فإذا ثبت أنهما شریکان، ففیه ست مسائل: إن اتفقا علی أن یکون علی ما هما علیه من الشرکه فعلا. و أن اتفقا علی بیعه و قسمه ثمنه فعلا. الثالثه إذا اختار الغاصب قلع صبغه عن الثوب کان له، علی أن علیه ما نقص بالقلع، فیقال له: إن شئت فاستخرج الصبغ علی أن علیک ما نقص بالقلع، لأنه عین ماله، فکان له إزالتها عن ملک رب الثوب. الرابعه إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزاله الصبغ عن الثوب، فهل لرب الثوب

ص :77

إجباره علی ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما له إجباره کما لو غصب دارا فزوقها أو أرضا فغرسها، کان للمالک مطالبته بالقلع، و الثانی لیس له إجباره علی قلعه بل یکونان شریکین و الأول أقوی. الخامسه اختار رب الثوب أن یعطی الغاصب قیمه الصبغ، لیکون الثوب بصبغه له أو یأخذ الثوب مصبوغا و لا یعطی الغاصب ما زاد بالصبغ فهل له ذلک أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما له أخذ الثوب مصبوغا، و یکون له الصبغ بغیر قیمه، لأنها زیاده متصله بالثوب کما إذا قصره و هذا لیس بصحیح، و الثانی لیس له ذلک، بل له أن یعطیه قیمه الصبغ، لیکون الثوب و صبغه له فالصحیح أنه لیس له مطالبته بأخذ القیمه، بل یکونان فیه شریکان، لأنها عین ماله قائمه بحالها غیر تابعه لغیرها فلا یجبر علی أخذ قیمتها کما لو خلط طعامه بطعامه. السادسه وهب الغاصب الصبغ من رب الثوب فهل یلزم رب الثوب قبوله منه أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یلزمه کالسمن و تعلیم القرآن و القصاره، و الثانی لا یجبر لأنها غیر ماله، فلم یجبر علی قبولها کالعین المنفرده عن المال، و هذا هو الصحیح، لأن الأصل براءه الذمه من لزوم ذلک. و جملته أن کل من وهب لغیره هبه هل یلزمه القبول أم لا؟ فیها ثلاث مسائل أحدها لا یلزمه القبول، و هو العین المنفرده بنفسها، الثانیه عین قائمه متصله لا یمکن إفرادها فیلزمه قبولها وجها واحدا مثل السمن، الثالثه زیاده متصله لا یمکن إفرادها مثل مسئلتنا و کالتزویق فی الدار و هو علی وجهین، و الأقوی أنه لا یجبر. هذا إذا لم یزد و لم ینقص و أما إن زاد مثل أن کانت قیمه الثوب عشره، و قیمه الصبغ عشره، فلما صبغ ساوی ثلاثین لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون الزیاده لزیاده السوق أو لاجتماع ذلک، فان کان لاجتماع الأمرین، فالثوب بزیادته شرکه بینهما، لأن الزیاده حصلت باجتماع الثوب و الصبغ، و یکون الحکم فیه کما لو کانت قیمه الثوب خمسه عشر، و قیمه الصبغ خمسه عشر، فصبغه به فلم یزد و لم ینقص و فیه المسائل الست علی ما فصلناها فإن اختار الغاصب القلع فعلیه ما نقص الثوب عن خمسه عشر.

ص :78

و إن کانت الزیاده لزیاده السوق مثل أن غلت الثیاب فبلغت قیمه الثوب عشرین و الصبغ بحاله أو غلی الصبغ فبلغ عشرین و قیمه الثوب بحاله کانت الزیاده لمن غلت عین ماله وحده لا یشارکه غیره فیها. و أما إن نقص نظرت فإن صار بعد الصبغ تساوی خمسه عشر، فقد نقص خمسه یکون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إن کان النقص عاد إلی الثوب فقد حدث بجنایته علیه، و إن کان النقص عاد إلی الصبغ فهو الذی جنی علی صبغ نفسه، فیصیران فیه شریکان: لصاحب الثوب ثلثاه و لصاحب الصبغ ثلثه و فیه المسائل الست. فأما إذا نقص فصار یساوی عشره فالنقص أیضا علی صاحب الصبغ و لا شرکه له فیه و لا یجیء من المسائل الست فیه إلا واحده، و هو أن له قلع صبغه علی أن علیه ما نقص و الباقی لا یجیء فیها فان نقص عن العشره فعلی الغاصب ما نقص من الثوب بالصبغ، فإن أراد القلع علی أن علیه ما نقص أو ما لعله أن یزید بالقلع، کان له ذلک فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ. فأما إذا کان الثوب و الصبغ معا لرب الثوب، فان لم یزد و لم ینقص فلا کلام، و إن زاد فالزیاده له، و إن نقص فعلی الغاصب لأنه نقص بجنایته و إن کان الثوب لواحد و الصبغ لواحد، فإن لم یزد و لم ینقص فلا کلام و هما فیه شریکان، و إن زاد فالزیاده لهما و إن نقص فان کان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبه الغاصب بما نقصه دون صاحب الثوب، و إن کان النقص من قبل الثوب کان المطالبه لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ.

إذا غصب زیتا فصبه فی مائع آخر

فإما أن یصبه فی جنسه أو فی غیر جنسه، فان صبه فی جنسه فإما أن یصبه فی زیت هو أجود منه أو مثله أو دونه، أو فی غیر جنسه من الأدهان أو فی ماء. فإن خلطه بزیت أجود منه، فالغاصب بالخیار بین أن یعطیه من عینه أو مثله من غیره، فإذا ثبت ذلک، فان باعاه قسم الثمن بینهما علی قدر الزیتین، و الصحیح أن هذا کالمستهلک فیسقط حقه من العین و یصیر فی ذمه الغاصب لأنه قد تعذر أن یصل إلی عین

ص :79

ماله بعینها، فانتقل إلی الذمه و یکون الغاصب بالخیار بین أن یعطیه من عینه فیلزم المغصوب منه قبوله، لأجل أنه تطوع له بخیر من زیته، لا لأنه أعطاه عین ماله، و بین أن یعطیه مثله من غیره، لأنه کالمستهلک. فإن خلطه بمثله فهو کالمستهلک و الغاصب بالخیار بین أن یعطیه بکیله من عینه أو مثله من غیره، و فی الناس من قال هو شریکه فیه یملک مطالبته بقسمته یأخذ مثل کیله منه و هو أقرب، لأنه قدر علی بعض عین ماله و بدل الباقی، و لا معنی أن یجبر علی مثل من غیره مع وجود بعض العین، کما لو غصب [حبا]صاعین فتلف أحدهما، فإن المغصوب منه یأخذ الموجود و بدل التالف، و لا یلزمه أن یأخذ البدل من الموجود و التالف معا. و إذا خلطه بما هو أدون منه فهو کالمستهلک أیضا، فعلی هذا علی الغاصب أن یعطیه مثل زیته من غیر هذه الجمله، فإذا فعل لزمه أن یقبل، فإن أراد أن یعطیه من عینه لم یجبر المغصوب منه علی قبوله لأنه دون حقه، و إن اختار المغصوب منه أن یأخذ من عینه لم یجبر الغاصب علی ذلک، و إن رضی المغصوب منه بدون حقه، لأن حقه فی الذمه فلا یجبر علیه جهات القضاء. و إن اتفقا علی أن یأخذ مقداره من عینه جاز لأنه قد رضی ببعض حقه و إن اتفقا علی أن یعطیه من عینه بقیمه زیته لم یجز، لأنه ربا. و إن خلطه بغیر جنسه مثل أن صبه فی شیرج أو بان (1)فیکون ذلک مستهلکا لأنه یتعذر علیه أن یصل إلی عین ماله و علی الغاصب مثل زیته من غیر هذه الجمله، فإن اختار أن یعطیه من عینه لم یجبر علی قبوله، لأنه لا یلزمه أن یقبل من غیر جنس حقه، و إن اختار المالک أن یأخذ من عینه لم یجبر الغاصب علیه، لأنه لا یلزمه أن یعطیه من غیر جنسه، فإن تراضیا علی أن یأخذ مقداره من عینه، جاز لأن له أن یأخذ بدل حقه مع التراضی.

ص :80


1- 1) البان: شجر سبط القوام لین ورقه کورق الصفصاف و لحب ثمره دهن طیب، و حبه نافع للبرش و النمش و الکلف و الحصف و البهق و السعفه و الجرب و تقشر الجلد طلاء بالخل و له منافع أخر.

فإن صبه فی الماء نظرت فان کان لا یضره و لا ینقص ثمنه، فعلی الغاصب تمییزه منه و تخلیصه منه، کما لو غصب ساجه فبنی علیها فعلیه نقض البناء و الرد، و علیه اجره التلخیص لأنه یخلص ماله من مال غیره، و إن نقص بالتخلیص، من الناس من قال: هو کالمستهلک و علیه مثل زیته، و منهم من قال: یأخذ عین ماله و ما دخل علیه من النقص و هو الصحیح.

إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده

، فالحکم فیه کالحکم فی الزیت سواء علی القولین أحدهما کالمستهلک، و الآخر أنهما شرکاء و یباع لهما و یقسم بینهما و هو الصحیح و هکذا کل ما تساوت أجزاؤه من جمیع الحبوب و الأدهان. هذا إذا خلط بما لا یتمیز أحدهما عن صاحبه، فان خلط بما یتمیز أحدهما عن صاحبه مثل أن خلط صغار الحب بالکبار، و البیضاء بالسمراء أو کانا جنسین کخلط الشعیر بالحنطه، و الدخن (1)بالسمسم، و نحو ذلک، فعلی الغاصب تمییزه و رده و اجره التمییز علیه و علیه النقص إن نقص بذلک شیء.

إذا غصب منه صاعین زیتا فأغلاهما

، لم یخل من أحد أربعه أحوال: إما أن لا ینقص کیله و لا قیمته، أو ینقص کیله دون قیمته، أو قیمته دون کیله، أو نقصا معا. فان لم ینقص کیله و لا قیمته فلا شیء علیه یرده بحاله، و إن نقص کیله دون قیمته، مثل أن غصب صاعین بأربعه فعاد إلی صاع قیمته أربعه، فهذه الزیاده للمغصوب منه لا حق للغاصب فیها، و علیه ما نقص بالنار و هو صاع، لأنه ذهب بفعله. و إن نقص من القیمه دون الکیل، مثل أن تغیر لونه أو طعمه بالنار، فعادت إلی درهمین و الکیل بحاله، فعلیه رد الزیت بحاله، و علیه أرش ما نقص، لأنه نقص بجنایته. و إن نقصا معا فعادت إلی صاع و القیمه إلی درهمین، فعلیه رده بعینه، و أرش نقصه

ص :81


1- 1) الدخن-بالضم-حب صغیر أملس جدا، و هو غیر الجاورس کما فی أقرب الموارد.

و علیه صاع آخر مثل الذی غصبه.

فان غصبه صاعین عصیرا فأغلاه فنقص کیله دون قیمته

، مثل أن کانت قیمتهما أربعه فعاد إلی صاع قیمته أربعه منهم من قال: الحکم فیه کالحکم فی الزیت سواء و قد مضی، و لیس بصحیح، و منهم من قال یرد هذا الصاع و لا شیء علیه سواه و هو الصحیح و الفصل بینهما أن النار لا تعقد أجزاء الزیت فإذا ذهب بعض العین کان کالتالف للزیت عینه و ذاته، فلهذا کان علیه ما نقص. و لیس کذلک العصیر لأن فیه ماء فالنار تأکل منه الماء و تعقد الأجزاء، ألا تراه یثخن و یزید حلاوته، فکان الذی ذهب منه لا قیمه له. فلهذا لم یضمن نقصان الکیل.

إذا غصب دقیقا فخلطه بدقیق من عنده، فهو کالزیت

و لا خلاف أنه إن لم تزد قیمته أنه لا یضمن بالمثل لأن الدقیق یضمن بقیمته من غالب نقد البلد، کالثیاب و الحیوان و الخبز فإذا خلطه بدقیق من عنده فهو علی ما مضی من القولین: أحدهما أنه کالمستهلک و القیمه فی ذمه الغاصب، و الآخر أنهما شرکاء و هو الصحیح. ثم ینظر، فان کان الدقیقان مختلفین بیعا معا لهما، و إن کانا سواء فهل یقسم بینهما أم لا؟ یبنی علی القولین فی القسمه، فمن قال القسمه بیع لم یجز، لأن بیع الدقیق بالدقیق لا یجوز، و إذا قالوا إفراد حق جاز، کما لو قالوا فی قسم الرطب. و هذا غیر صحیح عندنا علی الوجهین؛ لأن بیع الدقیق بالدقیق عندنا جائز و القسمه أیضا لیست ببیع.

إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المکث أو بصب الماء علیه:

نظر، فان استقر نقصه و أمن أن یزداد فیما بعد نقصانه، رده و علیه أرش ما نقص، لأن جنایته قد استقرت، فهو کما لو کان ثوبا فجنا علیه فإنه یرده و ما نقص بالجنایه. و إن کان العیب و العفن لم یستقر و قالوا إنه ینقص فیما بعد فالحکم فیه کالحکم فی الزیت إذا صبه فی الماء و قالوا ینقص فیما بعد و قیل فیه قولان أحدهما کالمستهلک و هو الأقوی، و الثانی أنه یأخذه و ما نقص، و کل ما ینقص فی المستقبل یطالبه به أبدا حتی یستقر النقص.

ص :82

و جمله ذلک أن کل عین غصبها فنقصت فی یده، فان کان النقص مستقرا کان للمغصوب منه عین ماله، و أرش النقص، و إن کان النقص غیر مستقر فهو کالزیت و الطعام علی ما بیناه من الوجهین: أحدهما علیه البدل، و الثانی علیه الأرش فیما نقص.

إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به کان ربه بالخیار

بین أن یأخذه بحاله و بین أن یعتبر التقویم، فان اختار أن یأخذه بحاله من غیر تقویم کان له ذلک، لأنه رضی به، نقص أو لم ینقص. و إن اختار أن یعتبر التقویم کان له، فینظر فیه، فان لم یکن زاد و لا نقص، مثل أن کان قیمه الثوب عشره، و قیمه الزعفران صحیحا عشره، و هو بعد الصبغ یساوی عشرین، فلا شیء للمغصوب منه. و إن کان قد نقص مثل أن صار بعد الصبغ بخمسه عشر فعلیه ضمان ما نقص و هو خمسه، لأنه نقص بفعله، و إن زاد بالصبغ فصارت القیمتان ثلاثین فالزیاده للمالک لا حق للغاصب فیها، لأنها آثار أفعال لا أعیان أموال.

و إذا غصب سمنا و عسلا و دقیقا فعصده فالمغصوب منه بالخیار

کما قلنا فی المسئله قبلها فان اختار أخذه من غیر تقویم أخذه، و إن اختار التقویم قوم کل واحد من الثلاثه منفردا فان لم تزد القیمه بالعمل أخذه و لا شیء له، و إن کان أقل کان له أرش ما نقص و إن زاد بالعمل کان له.

إذا غصب شیئا لم یملکه، غیّره عن صفته التی هو علیها أو لم یغیره

، مثل أن کانت نقره فضربها دراهم، أو حنطه فطحنها، أو عصیرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا، کان علیه رد الخل علی صاحب العصیر، لأنه عین ماله، و لیس علیه بدل العصیر. و فی الناس من قال: یرد مثل العصیر. و الأول هو الصحیح، فان نقص العصیر بکونه خلا کان علیه ما نقص، و إن لم ینقص فلا شیء علیه، و إن أخذ من غیره خمرا فاستحال فی یده خلا رده علیه لأنه عین ماله.

إذا غصب خشبه فشقها ألواحا رد الألواح

، لأنها عین ماله، و إن نقص من قیمتها کان علیه أرش النقص، و إن لم ینقص فلا شیء علیه، و إن زاد کان للمالک.

ص :83

فإن ألف الألواح أبوابا و سمرها بمسامیر للمالک أو من نفس الخشب، أو جعل منها أوانی قصاعا و نحوها، فإنه یرد و ما عمل منها، و إن کان قد زاد فی قیمته، لأن الزیاده آثار، فان سمرها بمسامیر من عنده فله قلعها، لأنها عین ماله، و علیه رد الأبواب و ما نقص بقلع المسامیر دون قیمه المسامیر، و لأن المسامیر له. و إن اختار تسلیم الأبواب إلی مالکها مع مسامیر نفسها علی وجهین أحدهما یجبر علی قبوله، و الثانی لا یجبر، و هو الصحیح.

و إن غصب نقره فضربها دراهم

فان زادت قیمتها أو لم یزد و لم ینقص ردها و لا شیء علیه، و إن نقصت نظرت، فان نقصت فی الوزن دون القیمه، فعلیه ما نقصت من الوزن، لأنه أتلف أجزاء منها و لا شیء علیه فیما زاد بالضرب، لأنها آثار. و إن نقصت قیمتها دون وزنها، مثل أن ضربها ضربا وحشا (1)فعلیه ما بین قیمتها نقره غیر مضروبه، و بین کونها مضروبه، و إن نقص الأمران فعلیه ضمانها. و جملته أنه إذا غصب شیئا نظرت، فان لم یزد و لم ینقص رده بحاله و لا شیء علیه، إلا أن یکون مما یملک منافعه بعقد إجاره فحینئذ علیه اجره مثله من حین الغصب إلی حین الرد، و إن کان نقص نظرت، فان کان النقصان فی الأجزاء ردها و بدل التالف مثله إن کان له مثل، أو قیمته إن لم یکن له مثل. و إن کان نقص قیمته نظرت، فان کان نقصان سعر و سوق، فلا ضمان علیه مع النقص و بقاء العین، و إن کان النقص بشیء یلحقه عنده کالثوب إذا اتسخ أو یلی عنده و رق فعلیه ما نقص ههنا. و إن زاد الغصب فان کانت الزیاده منه، فهو لمالکه، سواء کان متصلا، کالسمن و تعلیم القرآن، أو منفصلا کالثمار و الولد لأنها أعیان ماله، و إن کانت الزیاده زیاده إضافه نظرت، فان کانت منفصله کسرج الدابه و ثیاب العبد و الأبواب و الرفوف فی الدار مستمره و غیر مسمره، یردها دون الزیاده، فإن رد الزیاده معها لم یلزمه قبولها قولا واحدا، و إن کانت الزیاده متصله مثل المسامیر فی الأبواب، و الصبغ فی

ص :84


1- 1) فی بعض النسخ: «وحیشا» و الوحش الردیء من کل شیء و رذاله.

الثوب فعلی ما مضی من الوجهین.

فان غصب شاه فاستدعی قصابا فذبحها له، کان للمالک أن یأخذها

، و له ما بین قیمتها حیه و مذبوحه، یطالب بذلک من شاء منهما: یطالب الغاصب لأنه سبب ید الذابح و یطالب الذابح لأنه باشر الذبح بنفسه، فان طالب الغاصب لم یکن له أن یرجع علی الذابح لأن الذابح إنما ذبحها له، و إن طالب الذابح کان للذابح مطالبه الغاصب بذلک، لأنه إنما ناب عنه فیه، و کانت یده ید نیابه عنه.

و إن غصب طعاما و استدعی من یأکله کان له أن یطالب من شاء منهما

، فان طالب الآکل لم یکن للأکل الرجوع به علی الغاصب، و قد قیل: إن له أن یرجع علی الغاصب لأن (1)الآکل أتلفه فی حق نفسه، فعاد النفع إلیه، فلهذا استقر الضمان علیه و هذا أقوی.

إذا غصب ثوبا فباعه فنقص فی ید المشتری کان للمالک أخذ ثوبه

، و له أن یطالب بأرش النقص من شاء منهما: یطالب الغاصب لأنه سبب ید المشتری، و یطالب المشتری لأنه نقص فی یده، فان طالب الغاصب رجع بما غرم علی المشتری، و إن طالب المشتری لم یرجع بما غرم علی الغاصب، لأنه دخل علی أن العین علیه مضمونه بالبدل، فإذا ذهب بعضها کان بدل الذاهب علیه.

فان غصب ثوبا فنقص فی یده

فإن أبلاه ثم باعه فتلف فی ید المشتری کان له أن یطالب الغاصب بقدر ما نقص فی یده، و لا یطالب به سواه، لأنه هو الغاصب و فی یده کان النقص، و لم یکن المشتری سببا لید الغاصب، و له أن یطالب بما تلف فی ید المشتری من شاء منهما: یطالب الغاصب، لأنه سبب ید المشتری، و یطالب المشتری لأن الشیء تلف فی یده. فان طالب الغاصب کان له مطالبته بقیمته أکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف فی ید المشتری، ثم یرجع الغاصب علی المشتری بقیمته أکثر ما کانت

ص :85


1- 1) هذه عله عدم الرجوع، و فی الکلام سقط. و سیجیء بعد صفحات مفصلا.

من حین قبضه المشتری إلی حین التلف، و إن طالب المشتری کان له مطالبته بقیمته أکثر ما کانت من حین قبضه إلی حین التلف، و یطالب الغاصب بما بقی، فیقال کم قیمته من حین الغصب إلی حین التلف، قالوا مائه. قلنا: و کم قیمته من حین قبضه المشتری إلی حین التلف قالوا تسعین، قلنا له فقد قبضت من المشتری تسعین، و لک قبل الغاصب عشره.

إذا غصب ساجه فبنی علیها، أو لوحا فأدخله فی سفینته

، کان علیه رده سواء کان فیه قلع ما بناه فی ملکه أو لم یکن فیه قلع ما بناه فی ملکه. فأما إذا خاف علی حائط من الوقوع جاز له أن یأخذ جذع غیره بغیر أمره فیستنده به بلا خلاف. فإذا ثبت أن علیه ردها فعلیه اجره مثلها من حین الغصب إلی وقت الرد لأن الخشب یستأجر للتسنید، و للتسقیف علیه، و الانتفاع به و نحو ذلک، فان کانت الساجه قد نقصت فعلیه أرش النقص، لأنه أدخل النقص بفعله، فان عفنت (1)فی البناء و متی أخرجها لم ینتفع بها، فعلیه قیمتها و لیس علیه ردها، لأنها مستهلکه تالفه. و إن کان لوحا و أدخله فی سفینته نظرت: فان کانت فی البر أو فی البحر بقرب البر فالحکم فیه کالساجه فی البناء حرفا بحرف، و إن کانت السفینه فی لجه البحر نظرت فان کان اللوح فی أعلاها أو فی موضع لا یخشی علیها الغرق بقلعه، قلع و رد، و إن کانت فی موضع متی قلع اللوح غرقت السفینه نظرت، فان کان فیها حیوان له حرمه أو کان هو فیها لم یقلع، لأنه إن کانت حرمته سقطت فی حقه فما سقطت حرمه الحیوان فی نفسه و إن رضی بإتلاف نفسه لم یقلع لأنه لا یملک إدخال الضرر علی نفسه. و إن لم یکن فیها حیوان نظرت فان کان فیها مال لغیره لا یقلع، لأنه لا یملک إدخال الضرر علی غیر الغاصب و إن کان المال للغاصب أو لم یکن له فیها متاع لکنه یخاف متی قلع اللوح غرقت السفینه فی نفسها فهل یقلع أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یقلع، لأنه لیس فی قلعه أکثر من إدخال الضرر علی ماله فهو کالساجه، و الآخر و هو الصحیح أنه

ص :86


1- 1) عفنت الخشبه: إذا فسدت من ندوه أصابته فهی تتفتت عند مسها.

لا یقلع، لأنه یمکن إزاله الضرر عن کل واحد منهما: عن الغاصب بالتأخیر، حتی یقرب من البر، و عن المالک بأن یصبر حتی یصل إلیه عین ماله، و لا معنی لإسقاط أحدهما مع القدره علی حفظهما. و یفارق البناء لأنه لا یمکن الرد إلا بإدخال الضرر علی الغاصب. فکل موضع قلنا له القلع کان علیه الأجره و النقص و غیره مثل الساجه حرفا بحرف، و کل موضع قلنا لا یرد، قیل للمالک إن اخترت أن تطالبه بالقیمه، و إلا فاصبر حتی إذا تمکن من الرد ردها کما قلنا.

إذا غصب عبدا فأبق

فإن السید بالخیار بین المطالبه بالقیمه و بین الصبر حتی إذا عاد استرده.

إذا غصب خیطا فخاط به شیئا نظرت

، فان کان غیر حیوان کالثیاب و نحوها فالحکم فیه کالحکم فی الساجه، إن کان لم یهلک رده و إن نقص فعلیه النقص، و إن کان بلی و متی نزع تقطع و ذهب، فهو کالساجه إذا عفنت لا یقلع و له قیمته. و إن کان خاط به جرح حیوان لم یخل أن یکون له حرمه أو لا حرمه له، فان کان لا حرمه له کالخنزیر و کلب العقور فالحکم فیه کما لو خاط به ثوبا و قد مضی، و إن کان حیوانا له حرمه لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه، فان کان لا یؤکل لحمه کالإنسان و البغل و الحمار عند المخالف نظرت، فان خاف من قلعه التلف أو الزیاده فی العله لم یقلع، لأن له حرمه فی نفسه و نهی النبی صلی الله علیه و آله عن إتلافه فی نفسه، فلم یکن علیه الرد، و علیه القیمه، و إن لم یخف الزیاده فی العله و لا التلف فان لم یخف شیئا و لا إبطاء برء کان علیه القلع و الرد، و إن خاف شیئا أو إبطاء البرء فهل علیه القلع أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما علیه، لأنه لا یخاف الزیاده، و الثانی لیس علیه، لأن فی رده إدخال الضرر علی الحیوان، و هو الصحیح. و إن کان الحیوان مأکول اللحم کالنعم و غیرها فهل علیه رده أم لا؟ الصحیح أنه لا یجب و، قال قوم إنه یرد لأنه لیس فیه أکثر من إدخال الضرر علی ملک الغاصب

ص :87

فهو کالساجه إذا بنا علیها، و القول الأول أصح لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن ذبح الحیوان لغیر أکله.

إذا غصب طعاما فأطعم رجلا

، لم یخل الآکل من أحد أمرین إما أن یکون مالکه أو غیر مالکه فان کان غیر مالکه فالکلام فی ثلاثه فصول فی الضمان، و قدر الضمان و فی الرجوع. فأما الضمان فله أن یضمن من شاء منهما: فله أن یضمن الغاصب، لأنه حال بینه و بین ماله، و له أن یطالب الآکل لأنه أکل مال غیره بغیر حق، و لأنه قبضه عن ید ضامنه. و أما قدر الضمان علیه فله أن یطالب الغاصب بأکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف لأنه سبب ید الآکل، و إن طالب الآکل فإنه یطالبه بأکثر ما کانت قیمته من حین قبضه هو إلی حین التلف، و لا یطالب بما ذهب فی ید الغاصب، لأنه لیس هو سبب ید الغاصب. و أما الرجوع فلا یخلو الغاصب حین أطعمه من ثلاثه أحوال: إما أن یقول کل فیطلق أو یقول کله فهو طعام فلان غصبته إیاه، أو یقول کله فإنه ملکی، فإن قال کله مطلقا أو قال وهبته لک، فاندفع غیر المالک علی الأکل، فهل یرجع الآکل علی الغاصب أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما یرجع لأنه غره، و الثانی لا یرجع لأن التلف کان فی یده فاستقر الضمان علیه، و الأول أقوی. فإن رجع علی الغاصب، فهل یرجع الغاصب علی الآکل أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما: إذا قیل یرجع الآکل به علی الغاصب، لم یرجع الغاصب به علی الآکل و هو الأقوی، و من قال لا یرجع الآکل به علی الغاصب، قال یرجع الغاصب به علی الآکل. و إذا قال کله فهو طعام فلان غصبته إیاه أو منه فأکل، استقر الضمان علی الآکل لأنه دخل مع العلم بالغصب، فإذا رجع به علیه، لم یرجع هو علی الغاصب، و إن رجع علی الغاصب رجع الغاصب به علی الآکل.

ص :88

و هکذا کل ما کان قبضا مضمونا مثل أن یأخذه علی سبیل السوم، أو علی أنه بیع صحیح، أو کان ثوبا فأخذه علی أنه عاریه مضمونه، فکل هذا یستقر علیه، لأنه دخل علی أنه مضمون علیه، فلم یکن مغرورا فیه. و إن قال: هذا طعامی کله، فأکل، نظرت، فان رجع المالک علی الغاصب لم یرجع الغاصب علی الآکل لأنه یقول أطعمتک ملکی، و إنما ظلمنی فأخذ ما لا یستحقه فلا أرجع به علی أحد، و إن رجع علی الآکل فهل یرجع الآکل علی الغاصب أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما یرجع لأنه غره. فاما إذا أطعمه مالکه، فهل تبرء ذمه الغاصب بذلک أم لا؟ نظرت فان کان المالک عالما بأنه ملکه فأکل ملکه مع العلم بحاله برئت ذمته بذلک لأنه رضی بأکل مال نفسه فبرئت ذمه الغاصب منه، کما لو کان عبدا فأعتقه، و إن کان مع الجهل بحاله، فهل تبرء ذمته أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا تبرء و هو الصحیح، و الثانی أنه تبرأ.

و إن غصبه دابه و شعیرا فأطعمه إیاها لم یبرأ بلا خلاف

، و إن غصب حطبا فاستدعی مالکه فقال أسجر به التنور و اخبز به، لم یزل الضمان عنه بلا خلاف.

إذا فتح قفصا أو حل دابه و هیج کل واحد منهما و نفره حتی ذهب

فعلیه الضمان بلا خلاف، لأنه سبب ملجئ یتعلق الضمان به، کما لو حفر بئرا ثم دفع فیها بهیمه أو إنسانا، کان علیه الضمان لأنه ألجأه، و إن وقفا ثم ذهبا لا ضمان عند الشافعی علیه، و یقوی عندی أن علیه الضمان، و إن خرجا عقیب الحل و الفتح بلا وقوف کان علیه الضمان أیضا. و إن فتح مراحا (1)للغنم فخرجت الغنم و دخلت زرع إنسان فأفسدته کان ضمان الزرع علی من فتح المراح بلا خلاف، و لو حبس عبدا له و أغلق الباب علیه ففتح غیره الباب، فذهب العبد عقیب الفتح من غیر فصل لا ضمان علیه عندهم کلهم، و یقوی فی نفسی أنه یلزمه الضمان.

إذا حل رأس زق أو راویه فخرج ما فیها

لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون

ص :89


1- 1) المراح-بالضم-مأوی الإبل و البقر و الغنم، ای موضع راحتها.

مائعا أو جامدا، فان کان مائعا کالخل و الدهن و الماء نظرت، فان کان خروجه بحله مثل أن کان مطروحا علی الأرض لا یمسکه غیر شد الزق فعلیه الضمان بلا خلاف، لأنه خرج بفعله، و إن جری بعد الحل بسبب کان منه، مثل أن کان مستندا معه معتدلا فلما حله جری بعضه فخف هذا الجانب و ثقل الجانب الآخر، فوقع و اندفق، أو نزل ما جری أولا إلی تحتها قبل الأرض فلانت، فمال الزق فوقع، فاندفق ما فیه، فعلیه أیضا الضمان و لأنه بسبب منه. و إن اندفق ما فیه بفعل حادث بعد الحل، مثل إن کان مستندا فحله و بقی مستندا محلولا علی ما هو علیه، ثم حدث ما حرک الزق من ریح أو زلزله أو حرکه النار فسقط فاندفق، فان السبب یسقط حکمه، لأنه قد حصلت مباشره و سبب غیر ملجئ فیسقط حکمه بلا خلاف. و أصل هذا الباب و ما فی معناه أنه إن فعل فعلا بیده کان الضمان علیه کما لو باشر القتل، و إن کان من سبب نظرت فان کان ملجئا مثل أن حفر بئرا فوقع فیها إنسان فی ظلمه فعلیه الضمان، و إن حصل به سبب و حدث بعده فعل سقط حکم السبب، ثم نظرت فی المباشر إن کان مما یتعلق به الضمان ضمن کالحافر و الدافع و الممسک و الذابح، و إن کان مما لا یضمن فعله سقط حکمه کالطائر یذهب بعد وقوفه عندهم، و قد قلنا ما عندنا فیه. و أما إن کان ما فی الزق جامدا کالدقیق و السمن و العسل فحلها نظرت، فان کان علی صفه لو کان ما فیها مائعا لم یخرج و بقی بحالها ثم ذاب ما فیها فاندفع بسبب آخر فلا ضمان علیه، و إن کان علی صفه لو کان مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الصیف و خرج، فهل علیه الضمان؟ علی وجهین: أحدهما لا ضمان علیه لأنه خرج بسبب بعد الحل، و الثانی و هو الصحیح أن علیه الضمان لأن خروجه بسبب کان منه، لأنه حل الزق و لم یحدث بعد الحل مباشره من غیره و إنما ذاب بحر الشمس، فإذا لم یحدث بعد حله فعل کان ذهابه بسرایه فعله، کما لو جرح رجلا فسری إلی نفسه ثم مات، فعلیه الضمان.

ص :90

إذا ادعی دارا فی یدیه لم یسمع الدعوی حتی یعینها

، و التعیین أن یذکر الموضع و الحدود، فإذا فعل هذا نظرت، فإن أنکر المدعی علیه حلف و انصرف، و إن قال صدق له فی یدی دار، قلنا: صف الدار، فإذا وصفها لم یخل المدعی من أحد الأمرین إما أن یقبل ما وصفه أو یرد، فان قبل التی وصفه و قال: صدق هذه الدار التی وصفها داری ففیه ثلاث مسائل إحداها قال قد أقر لی بما ادعیته، و وصف ما أقر به قلنا له تسلم الدار و انصرف، الثانیه قال أقر لی بغیر ما ادعیته و وصف ما أقر به قلنا له فاقبض التی وصفها و استحلفه علی شیء واحد، و هو أنک لا تستحق علیه التی ادعیتها، الثالثه قال أقر بما ادعیته و وصف غیر ما أقر به قلنا فاقبض التی وصفها و لک أن تستحلفه علی شیئین أحدهما أنه ما أقر لک بما ادعیته، و أنک لا تستحق التی ادعیتها. هذا إذا قبل ما وصفه: فأما إن رد التی وصفها و قال هذه التی و صفتها لیست لی، ففیه مسئلتان إحداهما قال: أقر بغیر ما ادعیته و وصف ما أقر به، قلنا فاستحلفه علی شیء واحد، و هو أنک لا تستحق علیه ما تدعیه. و إن قال أقر بما ادعیته، و وصف غیر ما أقر به بلسانه، فاستحلفه علی أمرین أحدهما أنه ما أقر لک بما ادعیته و أنک لا تستحق علیه ما ادعیته.

إذا أقر لرجل بدار کلف التعیین

، لأن علیه تسلیم ما أقر به، فإذا لم یعین تعذر التسلیم، ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یعین أو یمتنع، فان عین فقال هذه الدار التی أقررت بها له، نظرت فی المقر له، فان قال قد عین ما أقر به، قلنا تسلم دارک و انصرف. فان قال قد عین غیر ما أقر به، قلنا للمقر له فما تقول فی التی عینها؟ فان قال: التی عینها لی، قلنا تسلم الدار، و استحلفه أن التی أقر بها لک هی التی عینها و إن قال: التی عینها لیست لی قلنا له فقد أقر لک بما لا تدعیه، و تدعی علیه أن التی عینها غیر التی أقر بها، فاستحلفه أن التی عینها هی التی أقر لک بها. و إنما قلنا القول قوله فی التفسیر لأنه أقر بمبهم، فکان المرجع فی تفسیره إلیه کما لو أقر بمال کان المرجع فی جنسه و قدره إلیه، لأنه أعرف بما اعترف به.

ص :91

هذا إذا عین، فان لم یعین حبس حتی یعین، و الأحوط أن یقال للمقر له قد امتنع من التعیین عین الدار أنت، فإذا عینها سألنا المقر، فان قال: هی التی عینها قلنا للمقر له تسلمها، و إن قال لیست له قلنا له: فعلیک الیمین أنها لیست له، فان حلف سقط التعیین، و إن نکل رددنا الیمین علی المقر له، فان حلف تسلمها، و إن لم یحلف انصرف حتی یحلف.

إذا أکلت بهیمه له مالا لغیره

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون یده علیها أو لا یکون فان لم یکن یده علیها مثل أن کانت تمشی فی الطریق لنفسها فلا ضمان علی أحد لقوله علیه السلام «العجماء جبار جرحها، و المعدن جبار، و البئر جبار و فی الرکاز الخمس» (1). و إن کانت ید صاحبها علیها مثل أن کان راکبها أو قائدها أو سائقها، فالضمان علی صاحبها، لأن فعلها منسوب إلیه، فعلیه الضمان بلا خلاف، ثم نظرت فیما أتلفت فان کان مضمونا بالدیه، فالدیه علی عاقلته، و الکفاره فی ماله، و إن کان مضمونا بغیر الدیه و هو ما عدا الأحرار نظرت، فان کان شیئا یتلف بالأکل، فعلیه مثله إن کان له مثل أو قیمته إن لم یکن له مثل، و إن کان مما لا یهلک بالأکل کالجوهر و الذهب و الفضه نظرت فی الحیوان فإن کان مما لا یؤکل لحمه لم یذبح لحرمته فی نفسه، فکان الضمان علی مالکه. و إن کان مأکول اللحم قیل فیه وجهان أحدهما یذبح لأن أکثر ما فیه إدخال الضرر

ص :92


1- 1) الحدیث متفق علیه کما فی مشکاه المصابیح ص 305 بزیاده قوله ص: و النار جبار. و الجبار کغراب: الهدر فلا طلب فیه یقال: ذهب دمه جبارا و قوله ص: العجماء جرحها جبار، یعنی إذا رفس برجلها أو عض بأسنانها، حینما لم یکن لها قائد و لا سائق و لا راکب، و هکذا النار التی یوقدها الرجل فی ملکه فیطیر بها الریح الی ملک غیره أو تسری بنفسها الی زرع غیره من حیث لا یمکنه ردها و اطفاؤها و المعدن جبار یعنی إذا انهار علی من یعمل فیه فهلک لا یؤخذ به من استأجره، و البئر جبار یعنی إذا حفره فی ملکه فدخله رجل و وقع فیه فلا قود و لا دیه.

علیه بالرد فهو کالساجه إذا بنی علیها، و الثانی لا یذبح للرد، و علیه الضمان لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن ذبح الحیوان لغیر مأکله.

فإن باع بهیمه فأکلت ثمنها

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون معینا أو فی الذمه فان کان معینا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل القبض أو بعده، فان کان قبل القبض مثل أن کان الثمن فی ید المشتری من قبل أن یقبض الشاه نظرت، فان لم یکن ید البائع علی الشاه انفسخ البیع، لأن الثمن تلف قبل القبض و لا ضمان علی أحد، لأن هذه الشاه لا ید لأحد علیها، و یعود ملک البائع إلی الشاه، و إن کان ید البائع علیها استقر العقد بذلک کما لو باشر البائع إتلاف الثمن، لأنه إذا کانت یده علیها کان ما أتلفته بمنزله إتلافه. و أما ضمان الثمن فلا یجب علی أحد، لأنها شاه للمشتری، و ید البائع علیها و قد أکلت الثمن و الثمن ملک للبائع، فلا یرجع البائع به علی أحد کما لو استعار شاه فلما قبضها و حصلت فی یده أکلت مالا للمستعیر فإنه لا ضمان علی أحد، فإذا ثبت هذا فإنه یأخذ المشتری شاه نفسه. هذا إذا کان قبل القبض، فأما إذا کان بعد القبض فهذه شاه المشتری أکلت ملکا للبائع، فالحکم فیها کما لو کانت شاه غیر مبیعه أکلت مال الغیر فالحکم فیها ما مضی. و إن کان الثمن فی الذمه فعزله المشتری لیدفعه إلی البائع فأکلته الشاه، فالعقد بحاله، لأن الثمن باق فی الذمه، و هذه شاه للمشتری قد أکلت مال مالکها، فان کانت فی ید البائع فعلیه الضمان لأن یده علیها فکان کشاه استعارها إنسان فأکلت الشاه مال مالکها، و کذلک لو ارتهن شاه فأکلت مال الراهن فالضمان علی المرتهن، و إن لم یکن فی ید البائع، فلا ضمان علی أحد.

إذا أدخلت شاه رأسها فی قدر الباقلائی، و لم یمکن إخراجه منها

، فهل یقطع أم لا یقطع لا یخلو الشاه من أحد أمرین إما أن یکون ید صاحبها علیها أو لا یکون، فان کانت ید صاحبها علیها فالحکم فیه کما لو أدخل هو رأسها فی القدر مباشره، لأن التفریط منه

ص :93

ثم ینظر فیه فان کانت بهیمه لا یؤکل لحمها قطعت القدر و لم یذبح البهیمه لحرمتها فی نفسها و یکون الضمان علی صاحبها. و إن کانت مأکوله اللحم قیل فیه وجهان أحدهما تذبح لأن التفریط من صاحبها و هی مثل الساجه التی بنی علیها، و الثانی لا یذبح لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن ذبح الحیوان لغیر مأکله، فعلی هذا إذا کان کذلک تکسر القدر، و علی صاحب الشاه الضمان لأنه مفرط. هذا إذا کانت ید صاحبها علیها، فان لم یکن ید صاحبها علیها نظرت، فان کان الباقلائی مفرطا مثل أن وضع القدر فی الطریق، یکسر القدر و لا ضمان علی صاحب الشاه لأن التفریط منه، و إن لم یکن من واحد منهما تفریط، مثل أن کانت البهیمه تسیر لنفسها، و قد ترک الباقلائی قدره فی ملکه، فمرت الشاه بها فأدخلت رأسها فیها فههنا تکسر القدر، و الضمان علی صاحب الشاه لأنها کسرت لاستصلاح ملکه.

فان حصل فصیل فی دار إنسان لرجل و کبر

و احتیج إلی هدم الباب لإخراجه نظرت فان کان التفریط من رب الدار مثل أن یکون غصبه و أدخله داره فضمان الهدم علی صاحب الدار، لأنه المفرط و کذلک لو ضیق هو [هذا]الباب، نقض و لا ضمان علی أحد، و إن کان التفریط من صاحب الفصیل مثل أن أدخله هو فیها فالضمان علیه، لأنه هو المفرط، و لأن نقض الباب لمصلحه ملکه، و إن لم یکن من واحد منهما تفریط فالضمان علی صاحب الفصیل لأنه لمصلحه ملکه. و علی هذا لو باع دارا و له فیها ما لا یمکن إخراجه منها إلا أن ینقض الباب کالخوابی و الحباب و نحوها نقضناه و أخرجنا ذلک، و الضمان علی البائع لأنه لمصلحه ملکه.

فان حصل فی محبرته دینار لغیره نظرت

فإن کان التفریط من صاحب المحبره مثل أن أخذ دینار غیره فطرحه فیها أو مسها فوقع من یده فیها فإنها تکسر و تخرج، و لا ضمان علی أحد لأن التفریط منه، فان کان التفریط من صاحب الدینار مثل أن طرح فی محبره غیره بغیر أمره، قلنا له أنت بالخیار بین أن تدع الدینار فی المحبره یکون لک فیها، و

ص :94

بین أن تکسرها و علیک الضمان، لأن التفریط منه، و الکسر لأجل ملکه. و إن لم یکن من واحد منهما تفریط، مثل أن رمی فیها طائر، أو سقط فیها من مکان فإنها تکسر و الضمان علی صاحب الدینار، لأنه لصلاح ملکه.

إن سرق من رجل فرد خف فهلک فی یده

، و قیمه الخفین عشره؟ فلما فرق بینهما کانت قیمه کل واحد منهما علی الانفراد درهمین، ففی قدر الضمان قیل فیه وجهان أحدهما درهمان لأنهما قیمه ما هلک فی یده و الثانی یضمن ثمانیه ثمن الخف درهمان و سته بالجنایه و هی التفرقه بینهما، فکان علیه ضمان التفرقه و ضمان العین فأما القطع فلا یجب علیه لأن القطع بإخراج نصاب أو قیمه نصاب من الحرز، و هذا أخرج ما قیمته درهمان و السته فی ذمته، و لا یقطع بما فی ذمته، و کذلک لو دخل الحرز فذبح شاه قیمتها دینار، فصارت تساوی درهمین فأخرجها، فلا قطع لأنه أخرج ما قیمته درهمان و الباقی فی ذمته.

إذا غصب ملکا لغیره فخرج عن یده

مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعیرا فند أو ثوبا فسرق، کان للمالک مطالبته بقیمته، لأنه حال بینهما بالغصب فإذا أخذ القیمه ملکها بلا خلاف لأنه أخذها لأجل الحیلوله بینه و بین ملکه، فإذا ملک القیمه فهل یملک المقوم أم لا؟ فعندنا أنه ما یملکها، و أنها باقیه علی ملک المغصوب منه، فان ظهر انتقض ملک المالک عن القیمه فکان علیه ردها إلی الغاصب، و علی الغاصب تسلیم العین إلی مالکها. فإذا تقرر هذا فالکلام فی فصلین حکم القیمه و حکم العین، أما القیمه فقد ملکها المغصوب منه، فمتی ظهرت العین نظرت، فان کانت القیمه تالفه، فعلیه رد بدلها مثلها إن کان لها مثل، أو قیمتها إن لم یکن لها مثل، و إن کانت قائمه ردها بحالها، ثم ینظر فیه، فان لم یکن لها نماء فلا کلام، و إن کان لها نماء نظرت، فان کان متمیزا کالثمره و النتاج ردها دون النماء، لأنه نماء تمیز فی ملکه، و إن کان النماء غیر متمیز، کالکبر و السمن و تعلیم القرآن ردها بنمائها، لأن النماء إذا لم یکن متمیزا تبع الأصل.

ص :95

فأما الکلام فی العین فإنه یردها بنمائها منفصلا کان أو متصلا، و إن کان لمثلها أجره فإنها واجبه علی الغاصب، من حین القبض إلی حین دفع القیمه، لأنها مضمونه بالغصب و أجرتها من حین دفع القیمه إلی حین الرد علی وجهین: أحدهما لا اجره علیه، لأنه دفع قیمتها فانتفع بها مالکها، فکانت أجرتها فی مقابلتها و هو الأقوی، و الثانی علیه أجرتها إلی حین الرد لأنه ما ملکها و هذا قوی أیضا.

إذا غصب شاه فأنزی علیها فحل نفسه، فأتت بولد

کان لصاحب الشاه، لا حق له فیها، لأن الولد یتبع الام ثم ینظر، فان کان الفحل قد نقص بذلک فلا ضمان علی صاحب الشاه لأن التعدی من صاحبه فلا یرجع به علی غیره، و أما إن کان غصب فحلا فأنزاه علی شاه نفسه فالولد لصاحب الشاه، و أما أجره الفحل فلا یجب علی الغاصب، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن کسب الفحل، و إن کان الفحل قد نقص بالضراب، فعلی الغاصب الضمان بتعدیه.

إذا باع عبدا فادعی مدع أن العبد الذی بعته إنما غصبته منی

، فقبض المشتری أو لم یقبض الحکم واحد، غیر أن المشتری [إذا]لم یعتقه فیه ثلاث مسائل: إحداها أن یصدقه البائع و المشتری، فإنه یحکم ببطلان البیع، لأنهما متی اتفقا علی بطلانه کان باطلا، لأن الحق لهما لا یخرج عنهما، فیرد العبد علی المدعی و یرجع المشتری علی البائع لأنه قبضه بغیر حق. الثانیه أن یصدقه البائع وحده و یکذبه المشتری لم یقبل قول البائع علی المشتری لأن إقراره فی ملک غیره لا یقبل، فإذا لم یقبل قول البائع علیه فللمدعی أن یرجع علی البائع بقیمه العبد، ثم ینظر فیه: فان کان البائع ما قبض الثمن من المشتری، لم یکن له مطالبته به، لأنه مقر أنه لا یستحقه علیه، و إن کان البائع قد قبض الثمن من المشتری، فلیس للمشتری مطالبته به لأنه لا یدعیه. فان عاد المبیع إلی البائع لعیب أو میراث أو هبه أو شراء لزمه تسلیمه إلی المدعی لأنه إنما لم یقبل قوله لأنه مقر فی حق الغیر، فإذا صار الحق إلیه لزمه فی حقه. و إن کان هذا الإقرار من البائع فی مده الخیار یلزمه الإقرار، و ینفسخ البیع

ص :96

و یتسلم المدعی عبده لأنه یملک فسخ البیع فی مده الخیار، فلهذا نفذ إقراره فی البیع. و إن لم یکن فی مده الخیار فأقام البائع البینه بما یدعیه علی المشتری لم یقبل بینته لأنه مکذب لها، و ذلک أنها تشهد بالملک حین البیع لغیره، و هو یقول: بل الملک لی فلهذا لم یقبل بینته. و إن أقام المدعی البینه بما ادعاه، و اعترف له به البائع نظرت، فان شهد له به البائع لم یقبل، لأنه مقر بالغصب و الغاصب لا یقبل شهادته، لأنه فاسق، و لأنه یجر إلی نفسه نفعا و هو سقوط حق المدعی عنه، و إن أقام شاهدین غیر البائع قبل شهادتهما و حکم ببطلان البیع، فأخذ المدعی العبد و رجع المشتری علی البائع بالثمن إن کان قد قبضه. و إن لم یکن للمدعی بینه و أراد إحلاف المشتری کان له، لأنه لما قضی علیه بالإقرار لزمه الیمین مع الإنکار. الثالثه إذا صدقه المشتری دون البائع قبل إقراره فی حق نفسه، و قیل له سلم العبد إلی المدعی، لأنه مقر فی حق نفسه، و لا یقبل إقراره علی البائع فی نقض البیع، لأنه مقر فی حق الغیر، و لیس له أن یرجع علی البائع بالثمن، لأنه مقر فی حق الغیر. و إن کان المشتری قد أعتق العبد و صدق البائع هذا المدعی، لم یقبل قوله فی حق المشتری لما مضی، و لا فی حق العبد، و یغرم للمدعی قیمه العبد. و إن صدقه المشتری لم یقبل قوله علی البائع، و لا علی العبد، و إن صدقه البائع و المشتری معا لم یقبل قولهما علی العبد، و إن صدقه البائع و المشتری و العبد معا لم یقبل قولهم فی حریه العبد لأنه قد تعلق به حق الله تعالی، و هو کون العبد من أهل العبادات: الجمعه و الزکاه و الحج و الجهاد. فإذا تقرر أن الحریه بحالها فللمدعی مطالبه من شاء منهما، یطالب البائع لأنه غاصب، و یطالب المشتری لأنه مقر أنه اشتراه من غاصب، فان طالب البائع طالبه بأکثر ما کانت قیمته من حین القبض إلی حین العتق، و إن طالب المشتری طالبه

ص :97

بأکثر ما کانت قیمته من حین القبض إلی حین العتق، و إن طالب البائع رجع البائع علی المشتری بأکثر ما کانت قیمته من حین قبضه إلی حین العتق، لأنه دخل علی أنه علیه بعوض، و قد تلف فی یده، و إن طالب المشتری لم یرجع المشتری علی البائع بما غرم لأن التلف فی یده، فاستقر الضمان علیه. فان أقام المدعی البینه بما یدعی نقضنا العتق و البیع و عاد العبد إلیه فأما إن لم یقم البینه، و حکمنا بحریه العبد، فالولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه، فإن البائع و المشتری و المدعی کلهم یقولون هذا مملوک، و إن لم یرد إلی الرق لتعلق حق الله به. فان مات العبد و خلف مالا کان للمدعی، لأنهم أجمعوا علی أنه مملوک له و مملوک الإنسان إذا مات فماله لسیده، و یفارق الحریه لأنها حق الله تعالی فلم یقبل قولهم فیه، و هذه حقوق أموال تقبل قولهم فیها و سلمت إلیه.

إذا غصب عبدا لم یخل من أحد أمرین

إما أن یجنی علی العبد أو یجنی هو علی غیره، فان جنی علیه مثل أن قطع إحدی یدیه فان للسید أن یضمن الجانی لأنه نقص لحق العبد بإتلافه، و له أن یضمن الغاصب لأنه نقص لحق العبد فی یدیه، فان ضمن الغاصب کان له أن یضمنه أکثر الأمرین مما نقص و أرش الجنایه، لأنه إن کان أرش الجنایه أکثر، فهذا نقص لحق العبد فی یده و إن کان ما نقص أکثر فإنه نقص لحق العبد فی یده بالجنایه من الغیر و إمساکه غصبا و إن رجع علی القاطع الجانی رجع علیه بأرش الجنایه، فیلزمه نصف قیمه العبد لا غیر، و إن کان ما نقص أکثر من ذلک، لأنه إنما ضمنه بالجنایه، فلا یجب علیه إلا المقدر. فان رجع علی الغاصب بما ذکرناه نظرت، فان کان أکثر الأمرین هو الأرش فالغاصب یرجع علی الجانی بذلک کله، لأنه وجب بجنایته، و إن کان أکثر الأمرین ما نقص رجع علی الجانی بأرش الجنایه فقط و ما زاد علیها ففی مال الغاصب، و إن رجع علی الجانی فإنه یرجع بأرش الجنایه، و هو نصف القیمه، فان کان الأرش بقدر ما نقص أو أکثر فلا شیء علی الغاصب، و إن کان أرش الجنایه أقل أخذه من الجانی و رجع بتمام

ص :98

ما نقص علی الغاصب، لأنه لا یلزم الجانی أبدا إلا أرش الجنایه. فان کان الجانی هو العبد، مثل أن جنی علی عبد لآخر کان علی الغاصب ضمان جنایته، لأن الجنایه تتعلق برقبته، و هذا نقص و ضمانه علی الغاصب لأنه نقص لحق العبد فی یده فإذا ثبت أنه علیه لم یخل جنایته من أحد أمرین: إما أن یکون قتلا أو قطعا فان کان قتلا فسید العبد المقتول بالخیار، بین أن یقتص أو یعفو علی مال، فان قتل کان علی الغاصب قیمه العبد المقتول فی یده أکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف، و إن عفا سید المقتول علی مال تعلقت قیمته برقبه العبد القاتل، و کان علی الغاصب أقل الأمرین: من قیمه المقتول أو قیمه القاتل، لأنه إن کانت قیمه القاتل أقل فلا یجب علیه إلا قیمه ما حصل فی یده، و إن کانت قیمه العبد أقل فما یتعلق برقبه القاتل أکثر منها. و إن کانت الجنایه قطعا فسید المقطوع بالخیار بین أن یعفو أو یقتص، فان عفا علی مال تعلق برقبه القاطع، و علی الغاصب أقل الأمرین: من قیمه القطع و أرش الجنایه، لما مضی، فان اقتص سید المقطوع منه، کان علی الغاصب ما نقص، لأن یده ذهبت بقطع غیر مضمون، فهو کما لو ذهبت بأمر سماوی.

فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، کان الزرع له دون رب الأرض

، لأنه عین ماله زاد و نما، کما لو غصب شعیرا فعلف به دوابه فسمنت و عظمت، فان الدابه له. فإذا ثبت أن الزرع له فان علیه اجره مثلها، من حین الغصب إلی حین الرد لأن هذه المنافع مضمونه علی الغاصب، کما هی مضمونه بالبیع، و إن نقصت الأرض فعلیه أرش النقص، و إن لم یزرعها فعلیه اجره المثل من حین الغصب إلی حین الرد لمثل ذلک، و إن نقصت بترک المزارعه فیها کأراضی البصره فعلیه ما نقصت بذلک. و إن غصب شجرا فأثمرت کالنخل و نحوها، فالثمار لصاحب الشجر، لأنه عین ماله نما و زاد، فإذا ثبت أنه ماله رده، إن کان رطبا بحاله، و إن تلف رطبا فعلیه قیمته، لأن کل رطب من الثمار کالرطب و التفاح و العنب و نحوها إنما تضمن بالقیمه، و

ص :99

إن کان رطبا فشمسه فعلیه رده إن کان قائما، و مثله إن کان تالفا لأن الثمر له مثل. فإذا رد مثله إن کان تالفا أو رد المشمس بحاله إن کان قائما نظرت، فان کانت قیمته زادت بالتشمیس أو لم تزد و لم تنقص عن قیمه الرطب فلا شیء علی الغاصب، و إن نقص بالتشمیس فعلیه ما نقص. و أما الشجر فان کان قد نقص عنده فعلیه أرش النقص، و أما الأجره فلا یضمنها و الفصل بین الشجر و الأرض أن منافع الشجر ثمرها و تربیتها إلی حین إدراکها، و هذه المنافع قد عادت إلی مالکها بکون ثمارها له، فلهذا لم یضمنها الغاصب، کمنافع الغنم و منافع الأرض عادت إلی الغاصب فلهذا کان علیه ضمان أجرتها. و إن کان الغصب ماشیه فنتجت نتاجا کان النتاج لمالکها کالثمره سواء فإن کان النتاج قائما رده، و إن کان تالفا رد قیمته، و أما اللبن فعلیه مثله لأنه یضمن بالمثلیه کالحبوب و الأدهان و أما الصوف و الشعر و الوبر فعلیه مثلها إن کان له مثل، و قیمتها إن لم یکن لها مثل.

إذا کان فی ید مسلم خمر أو خنزیر فأتلفه متلف، فلا ضمان علیه

، مسلما کان المتلف أو مشرکا، و إن کان ذلک فی ید ذمی فأتلفه متلف فعلیه الضمان عندنا، مسلما کان المتلف أو مشرکا، و الضمان هو قیمه الخنزیر و الخمر عند مستحلیه، و لا یضمن بالمثلیه علی حال.

إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملکها الغاصب

بمیراث أو هبه أو شراء صحیح ثم ادعی الغاصب علی الذی باعها منه فقال اشتریت منی غیر ملکی فالبیع باطل و علیک رد الدار، و أقام البائع الغاصب شاهدین بذلک، فهل یقبل هذه الشهاده أم لا؟ نظرت، فان کان البائع قال حین البیع: بعتک ملکی سقطت الشهاده لأنه مکذب لها لأنه قال حین البیع ملکی و أقام البینه أنها غیر ملکه و هو مکذب لها. و إن کان قد أطلق البیع و لم یقل ملکی قبلت هذه الشهاده لأنه قد یبیع ملکه و غیر ملکه فإذا قامت البینه أنها لم تکن ملکا له، لم یکن مکذبا لها، فقبلت هذه الشهاده إلا أن تکون فی ضمن البیع ما یدل علی أنها ملکه مثل أن قال قبضت ثمن ملکی أو ملکت الثمن

ص :100

فی مقابله ملکی فیسقط الشهاده.

إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا فی قیمته

، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فإذا حلف الغاصب علی ذلک و غرمه، ثم أقام بها شاهدین أن مثل الذی غصبه منه تساوی أکثر مما حلف علیه الغاصب لا یقبل، لأن قولها یساوی أکثر مجهول و الشهاده بمجهول لا تسمع و لأن الغاصب أعرف بصفه الثوب، و قد یکون به عیب یعلمه و یخفی علی الشاهدین.

إذا ادعی دارا فی ید رجل فأنکر فأقام المدعی شاهدین

شهد أحدهما أنها ملکه و شهد الآخر أنها حیزه، لم یکن الثانی شاهدا بالملک، و یقال: لک بما تدعیه شاهد واحد فإما أن تحلف معه و تستحق أو تدع، فان فسر الثانی ما ذکره من الحیز بالملک کملت البینه، لأنه إذا فسر مراده زال الاحتمال.

إذا ادعی فی ید رجل دارا فقال غصبتها منی

فأنکر فأقام المدعی شاهدین نظرت فان شهد أحدهما أنه غصبها یوم الخمیس و شهد الآخر أنه غصبها یوم الجمعه لم تکمل الشهاده، لأنها شهاده بغصبین، لأن غصبه یوم الخمیس غیر غصبه یوم الجمعه، فإذا لم تکمل علی فعل واحد لم یثبت بها غصب و هکذا لو شهد أحدهما أنه غصبها و شهد الأخر علی إقراره بغصبها، لأن الغصب غیر الإقرار به، فان شهد أحدهما علی إقراره بذلک یوم الخمیس، و شهد الآخر علی إقراره یوم الجمعه، کانت الشهاده صحیحه، لأن المقر به واحد، لکن وقع الإقرار به فی وقتین، و قال قوم لا یقبل ذلک و الأول أصح.

إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلی مکه؛

فلقیه مالکه بمکه کان له مطالبته برده إلی مصر، لأنه نقله بغیر حق. و لأن رده یجری مجری ضمان المثل، فان قال له صاحبه: دعه بمکه و لا ترده لم یکن للغاصب رده لأنه قد خففت عنه مؤنه النقل، فان قال للغاصب علیک الرد لکن لا اکلفک ذلک أعطنی اجره رده إلی مصر لم یکن علی الغاصب ذلک، لأن الواجب علیه هو المنفعه، فلا یملک مطالبته بالبدل، و لأن مع القدره علی المثل لا یضمن القیمه.

إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشتری و نقضها

ثم بناها ثانیا ثم قامت البینه بذلک

ص :101

فأول شیء یفعله أن یرد العرصه علی المالک، لأنها بعض العین و للمالک ما بین قیمتها مبنیه و منقوضه، و له مطالبته بنقض ما بناه لأنه بناه فی ملک غیره بغیر حق، و له اجره المثل من حین قبضها المشتری إلی حین النقض و اجره العرصه من حین النقض إلی حین الرد و لیس علیه اجره ما بنا فیها: فإذا ثبت أن هذا للمالک، فله أن یرجع به علی من شاء من الغاصب و المشتری أما المشتری فلأنه أتلف و جنی بفعله، و أما الغاصب فلأنه سبب ید المشتری. فإذا ثبت هذا نظرت، فان رجع علی المشتری فکل شیء دخل المشتری علی أنه بعوض و هو قیمه ما تلف من الأعیان لم یرجع به علی البائع، لأنه دخل علی أنه بعوض، و قد حصل علیه العوض، و کل ما دخل علی أنه له بغیر عوض نظرت، فان لم یحصل له فی مقابلته نفع و هو نقض التألیف، رجع به علی البائع، و إن حصل له فی مقابلته نفع، فهل یرجع علی البائع أم لا؟ علی وجهین علی ما قررناه فیما سلف.

إذا غصب أمه فباعها فأحبلها المشتری

، فان السید یرجع علی المشتری، و هل یرجع المشتری علی البائع أم لا؟ نظرت، فکلما دخل علی أنه له بعوض و هو قیمه الرقبه لم یرجع به علی أحد، و کل ما دخل علی أنه له بغیر عوض فان لم یحصل له فی مقابلته نفع و هو قیمه الولد، یرجع به علی البائع قولا واحدا، و إن حصل له فی مقابلته نفع و هو مهر المثل فی مقابله الاستمتاع فعلی قولین علی ما بیناه. و إن رجع علی البائع فکلما لو رجع به علی المشتری رجع المشتری به علی البائع فالبائع لا یرجع به علیه، و کلما لو رجع به علی المشتری لم یرجع به علی البائع، فإذا رجع به علی البائع رجع البائع به علی المشتری.

إذا أرسل فی ملکه ماء فسال إلی ملک غیره فأفسد علیه

أو أجج فی ملکه نارا فتعدی إلی ملک غیره فأحرقته. فالماء و النار سواء ینظر فیه، فان أرسل الماء فی ملکه بقدر حاجه ملکه، فسال إلی ملک غیره نظرت، فان کان غیر مفرط مثل أن نقب الفار

ص :102

أو غیره نقبه أو کان هناک نقبه لم یعلم بها فلا ضمان علیه، لأنها سرایه عن مباح فیذهب هدرا. و هکذا النار إذا أججها فی ملکه فحملتها الریح إلی ملک غیره فأتلفته فلا ضمان علیه لأنها سرایه عن مباح. و أما إن أرسل الماء إلی ملکه و توانی، و هو یعلم أنه یطفح إلی ملک غیره فأتلفه کان علیه الضمان، لأنها سرایه عن فعل محظور، و هکذا إن أجج نارا عظیمه فی زرعه أو حطبه علی سطحه، و هو یعلم فی العاده أنه یصل إلی ملک غیره کان علیه الضمان. فأما إن أرسل الماء إلی ملکه بقدر حاجته إلیه و هو یعلم أن الماء ینزل إلی ملک غیره و أن للماء طریقا إلیه فعلیه الضمان لأنه إذا علم أنه یسری إلی ملک غیره و أنه لا حاجز یحجزه عنه فهو المرسل له، و هکذا النار إذا طرحها فی زرعه و هو یعلم أن زرعه متصل بزرع غیره، و أن النار تأتی علی ملکه، و تتصل بملک غیره فعلیه الضمان لأنها سرایه حصلت بفعله.

و إن ادعی دارا فی ید رجل فاعترف له بدار مبهمه ثم مات المقر

قیل للوارث بین فان لم یبین قیل للمدعی بین أنت، فإن عین دارا و قال هذه التی ادعیتها، و قد أقر لی بها. قیل للوارث ما تقول؟ فان قال صدق تسلم، و إن قال لیست هذه، فالقول قول الوارث مع یمینه فإذا حلف سقط تعیین المدعی، و قیل للوارث نحبسک حتی تبین الدار التی أقر له أبوک بها.

إذا غصب مالا لرجل فتلف فی یده

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له مثل أو لا مثل له، فان کان له مثل فعلیه مثل ما تلف فی یده یشتریه بأی ثمن کان، و یدفعه إلی المالک إجماعا و إن کان مما لا مثل له کالثیاب و الحیوان فعلیه قیمته أکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف، لأنه مأمور برده فی کل وقت، فوجب علیه قیمته إذا تعذر.

فان غصب ما لا یبقی کالفواکه الرطبه:

التفاح و الکمثری و الموز و الرطب و نحوها

ص :103

فتلف فی یده، و تأخرت المطالبه بقیمته، فعلیه أکثر ما کانت قیمته من حین الغصب إلی حین التلف، و لا یراعی ما وراء ذلک. و إن کان الغصب مما یجری فیه الربا، کالأثمان و الموزون و المکیل فجنی علیه جنایه استقر أرشها. مثل إن کان الغصب دنانیر فسبکها أو طعاما فبله فاستقر نقصه، فعلیه رده بعینه، و علیه ما نقص.

فان غصب جاریه تساوی مائه فسمنت فی یده

فبلغت ألفا، کانت الزیاده مضمونه فإن هزلت بعدها فالضمان علیه، فان هزلت بغیر تفریط أو بتفریط کان ضامنا و فی الناس من قال: إن الزیاده الحادثه أمانه، إن هلکت بغیر تفریط لا یضمن، و الأول أصح. و کذلک الولد یکون مضمونا و عنده یکون أمانه غیر أنه یقول إذا باعها سمینه ضمن السمن لأنه تعدی فی الأمانه، کما لو باع الودیعه.

فإن غصب جاریه فأتت بولد مملوک و نقصت قیمتها بالولاده

، فعلیه رد الولد و أرش نقصها، و إن کان الولد قائما رده، و إن کان تالفا رد قیمته.

إذا غصب مملوکا أمرد فنبتت لحیته فنقص ثمنه

أو جاریه ناهدا فسقط ثدیاها، أو رجلا شابا فابیضت لحیته فعلیه ما نقص فی کل ذلک.

فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا

فقال سیده عور عندک، و قال الغاصب بل عندک، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فان اختلفا فی هذا و العبد قد مات و دفن، فالقول قول سیده أنه ما کان أعور. و الفصل بینهما أنه إذا مات و دفن فالأصل السلامه حتی یعرف عیب، فکان القول قول السید و لیس کذلک إذا کان حیا، لأن العور موجود مشاهد، فالظاهر أنه لم یزل حتی یعلم حدوثه عند الغاصب.

فان باع عبدا فوجد به عیب عند المشتری

یحتمل حدوثه عنده و یحتمل حدوثه حین العقد، و اختلفا، فالقول قول البائع ههنا، و الفصل بینهما أن البائع معه بقاء العقد علی الصحه و السلامه، فکان القول قوله و لیس کذلک فی هذه المسئله لأنهما اختلفا فی الغصب

ص :104

فقال الغاصب ما غصبت العین و الأصل معه حتی یعلم غیره. فان غصب عبدا و مات العبد و اختلفا فقال رددته حیا و مات فی یدک، و قال المالک بل مات فی یدک أیها الغاصب، و أقام کل واحد منهما البینه بما ادعاه، عمل بما نذکره فی تقابل البینتین فان قلنا إن البینتین إذا تقابلتا سقطتا و وعدنا إلی الأصل و هو بقاء العبد عنده حتی یعلم رده کان قویا.

إذا غصب ما له مثل کالأدهان و الحبوب و نحوها

، فجنی علیه جنایه استقر أرشها فعلیه رد العین ناقصه و علیه أرش النقص لا غیر، فان غصب عبدا قیمته ألف فزاد فی یده فبلغ ألفین فقتله قاتل فی ید الغاصب، فللسید أن یرجع بالألفین علی من شاء منهما، فان رجع علی القاتل لم یرجع القاتل علی الغاصب لأن الضمان استقر علیه و إن رجع بذلک علی الغاصب رجع الغاصب علی القاتل لأن الضمان استقر علیه.

فان غصب حبا فزرعه، أو بیضه فأحضنها الدجاجه

، فالزرع و الفروخ للغاصب و علیه قیمه الحب و البیض، لأن عین الغصب تالفه، و إذا تلفت عین الغصب فلا یلزمه غیر القیمه، و فی الناس من قال هما للمغصوب منه، و إنما نمی و الأول أقوی.

فإن غصب عبدا فمات فی یده فعلیه قیمته

قنا کان أو مدبرا أو أم ولد، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه.

و إن غصب حرا صغیرا فتلف فی یده فلا ضمان علیه

، بسبب کان أو غیر سبب إذا لم یکن السبب منه، مثل لسع حیه أو لدغ عقرب أو أکل سبع أو وقوع حائط علیه.

ص :105

کتاب الشفعه

الشفعه الزیاده

، و سئل ثعلب عن اشتقاقها فقال الشفعه الزیاده و ذلک أن المشتری یشفع نصیب الشریک یزید به بعد إن کان ناقصا کأنه کان وترا فصار شفعا. و الأصل فیه السنه: روی سعید بن المسیب و أبو سلمه بن عبد الرحمن عن أبی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال الشفعه فیما لم یقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعه (1)و روی جابر أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الشفعه فی کل مشترک ربع أو حائط، و لا یحل له أن یبیعها حتی یعرضه علی شریکه فان باعه فشریکه أحق به (2).

و الأشیاء فی الشفعه علی ثلاثه أضرب

ما یجب فیه الشفعه متبوعا، و ما لا یجب فیه تابعا و لا متبوعا، و ما یجب فیه تابعا و لا یجب فیه متبوعا. فأما ما یجب فیه مقصودا متبوعا، فالعراص و الأراضی البراح (3)لقوله علیه السلام: الشفعه فیما لم یقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعه. و أما ما لا یجب فیه تابعا و لا متبوعا بحال، فکل ما ینتقل و یحول غیر متصل

ص :106


1- 1) و رواه فی الخلاف المسئله 1 من کتاب الشفعه عن جابر و لفظه: انما جعل رسول الله (ص) الشفعه فیما لم یقسم، فإذا وقعت الحدود، و صرفت الطریق فلا شفعه، و رواه البغوی فی المصابیح عن جابر و لفظه: قضی النبی (ص) بالشفعه فی کل ما لم یقسم، فإذا وقعت إلخ کما فی المشکاه ص 256.
2- 2) رواه بهذا اللفظ فی الخلاف المسئله 13 من کتاب الشفعه و فیه: «أحق به بالثمن» و لفظ الحدیث علی ما نقله البغوی فی المصابیح عن مسلم «قال قضی رسول الله (ص) بالشفعه فی کل شرکه لم یقسم، ربعه أو حائط لا یحل له أن یبیع حتی یؤذن شریکه، فان شاء أخذ، و ان شاء ترک فإذا باع و لم یؤذنه فهو أحق به، راجع المشکاه ص 256.
3- 3) العراص: جمع عرصه: کل بقعه بین الدور لیس فیها بناء. و الأراضی البراح: ما لا ستره فیه من شجر و غیره.

کالحیوان و الثیاب و الحبوب و السفن و نحو ذلک کله لا شفعه فیه و فی أصحابنا من أوجب الشفعه فی ذلک. فأما ما یجب فیه تابعا و لا یجب متبوعا فکل ما کان فی الأرض من نبات و أصل و هو البناء و الشجر فإن أفرد بالبیع دون الأرض فلا شفعه فیه، فان بیعت الأرض تبعها هذا الأصل. و وجبت الشفعه فی الأرض أصلا و فی هذه علی وجه التبع بلا خلاف. و أما ما لم یکن أصلا ثابتا کالزروع و الثمار فإذا دخلت فی المبیع بالشرط کانت الشفعه واجبه فی الأصل دونها، و لا تثبت الشفعه إلا لشریک مخالط، و لا تثبت بالجوار، فإذا کانت دار بین شریکین باع أحدهما نصیبه کان لشریکه الشفعه، فإن قسماه و تمیز کل واحد منهما ثم باعه فلا شفعه للآخر علیه.

و تثبت أیضا الشفعه بالاشتراک فی الطریق

مثل أن یکون زقاق مشترک بین نفسین دارهما فیه: فإذا باع أحدهما داره کان الآخر أحق بها، فإن أفرد بیع الدار عن الممر المشترک علی أن تحول الباب إلی زقاق آخر و دار اخری، بطلت الشفعه. و إن کانت الدور أکثر من اثنتین و الشرکاء ثلاثه فصاعدا بطلت الشفعه عند أکثر أصحابنا لأن الشرکاء إذا زادوا علی الاثنین فلا شفعه و فیهم من قال علی عدد الرؤس. و متی کانت الدار بین شریکین و إلیها طریق واحد واسع یحتمل القسمه و هو بینهما فإذا اقتسما الدار و وقعت الحدود فلا شفعه فیها و تثبت الشفعه فی الطریق إلیها، فإذا قسمت الطریق فلا شفعه فیها فان اشتری نصیب أحد الشریکین من الدار من یحول الطریق إلیها فلا شفعه للشریک فی الطریق فیها.

و إن باع دارا مفرده و شقصا من دار اخری

وجبت الشفعه فی الشقص دون الدار المفرده.

فإذا ثبت أن الشفعه تستحق بالشرکه أو الطریق

فان الشفیع إذا وجبت له الشفعه استحقها بالثمن الذی وقع العقد علیه، دون ما یقترحه البائع أو المشتری، أو قیمه الشقص فی نفسه، و هو الذی یستقر علیه إذا لزم البیع بالتفرق أو بالتخایر أو بانقضاء مده الخیار.

ص :107

فأما ما زادا فیه بعد العقد أو نقصا منه نظرت، فان کان فی مده الخیار صحت الزیاده لأنه بمنزله ما یفعل حال العقد، لأن الثمن ما یستقر العقد علیه، و إن کان النقصان أو الزیاده بعد استقرار العقد لم یلحق العقد عندنا و إن کانت زیاده فهی هبه، و إن کان حطا فهو إبراء، و لا یلزم الشفیع هذه الزیاده بلا خلاف. فإذا ثبت أن الشفیع یأخذ بالثمن الذی استقر علیه العقد، نظرت، فان کان الثمن له مثل، أخذه بمثله، و إن لم یکن له مثل أخذه بقیمته. فإذا ثبت أن الشفعه لا تستحق بالجوار فمتی وجبت الشفعه و لم یعلم ذلک لجهل بالبیع أو کان غائبا فلم یبلغه، لم تسقط شفعته، و إن طال الوقت و بعد الزمان فإذا ثبت هذا فمتی علم بالشفعه عقیب البیع أو إذا علم بها بعد مده، کان له المطالبه و استیفاء حقه من غیر حاکم، لأنه حق له بنص. فإذا ثبت أن له المطالبه بغیر حاکم، سار إلی المطالبه علی حسب العرف و العاده فإن المطالبه علی ما جرت العاده به، فمتی بلغه وجوب الشفعه و لم یک مشغولا بشیء قام من وقته، و إن کان مشغولا بشیء کالصلاه و الطهاره و الأکل فحتی یفرغ، و إن کان وقت الصلاه قد دخل فحتی یؤذن و یقیم و یصلی، و یتطهر إن کان علی غیر طهر، و إن کان البلاغ لیلا حتی یصبح و یصلی الصبح علی عادته، و یتوجه إلیها و لا یلزم أن یجد سیره إلا بالعاده بل یمشی علی سجیه مشیه، و لا یستعجل فیه و إن کان قادرا علی العجله، و إن کان راکبا فلا یعدی بها فیرکض علیها بل یسیر علی سجیه مشیه، لأنه هو العرف و العاده.

فی أن المطالبه بالشفعه علی الفور

فإذا ثبت أن المطالبه علی ما جرت به العاده نظرت، فان طالب علی هذا الوجه استحق الشفعه و إن ترک المطالبه لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤخر من عذر أو من غیر عذر فان کان لغیر عذر فبما ذا سقط الشفعه؟ فیه أربعه أقوال: أحدها و هو الأصح أن المطالبه علی الفور کالرد بالعیب، فان ترکها مع القدره علیها بطلت شفعته، فإذا ثبت أنها علی الفور فإذا بلغه و هو فی المجلس فهل له خیار المجلس أم لا؟ قیل فیه قولان، و الذی نقوله إنه إن أسقط حق الشفعه فی المجلس سقط، و إن لم یطالب لغیر عذر سقط، و إن أخر لعذر فالعذر علی ثلاثه أضرب: مرض و حبس و غیبه.

ص :108

فان کان مریضا نظرت فان کان المرض خفیفا یمکنه المطالبه. و إن کان به هذا المرض کالصداع و نحوه فهو کالصحیح، و إن کان مرضا شدیدا لا یمکنه المطالبه به لأجل المرض نظرت، فان قدر علی التوکیل، وکل فی المطالبه، فإن ترک ذلک مع القدره بطلت شفعته، و إن لم یقدر علی التوکیل کان هذا عذرا، یصبر حتی إذا قدر علیها طالب، لأنه معذور فی حکم [الغائب]. و إن کان محبوسا لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون محبوسا بحق أو بغیر حق فان کان محبوسا بغیر حق مثل أن حبسه ظالم أو حبسه الحاکم بالدین و هو معسر فهو کالمریض فان قدر علی التوکیل وکل و طالب وکیله، و إن لم یقدر علی التوکیل کان علی شفعته، لأنه معذور کالمریض، و إن کان محبوسا بحق مثل أن کان علیه دین یقدر علی أدائه فهذا لیس بعذر لأنه حبس نفسه، فإنه یقدر علی خلاصه و الخروج منه فهو کالمطلق سواء، و قد مضی حکمه. و إن کان غائبا لم تبطل شفعته بالغیبه، فإذا بلغته و هو غائب، فان کان قادرا علی علی المسیر و کان الطریق مأمونا و الرفقه موجوده، فلم یفعل، سقطت شفعته کالحاضر فی طرف البلد، و إن لم یقدر علی المسیر و قدر علی التوکیل وکل، فان لم یفعل بطلت شفعته، فان لم یقدر علی المیسر بنفسه و لا علی التوکیل کان علی شفعته، لأنه عذر. فمتی بلغه و هو غائب فهل یفتقر ثبوت شفعته إلی الإشهاد أم لا سواء قدر علی المسیر أو علی التوکیل أو لم یقدر علیهما، قیل فیه قولان أحدهما أن الإشهاد شرط، و الثانی له الشفعه أشهد أو لم یشهد، و هو الصحیح، لأن وجوب الاشهاد یحتاج إلی دلیل. فان کانا بمصر و لهما بمکه دار شرکه بینهما فباع أحدهما نصیبه من أجنبی فسکت شریکه عن المطالبه فلما قدما مکه طالبه بالشفعه و ذکر أنه ترک المطالبه بها لتکون المطالبه بالبلد الذی فیه الدار بطلت شفعته، لأنه ترک المطالبه بها مع القدره علیها.

فیما إذا اختلف فی قدر الثمن

قد بینا أن الشفیع یأخذ الشفعه بالثمن الذی استقر العقد علیه، فان اتفقا علی

ص :109

قدره فلا کلام و إن اختلفا لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن یکون مع واحد منهما بینه أو مع کل واحد منهما بینه أو لا بینه مع واحد منهما، فان کان مع أحدهما بینه أقامها و کانت الشفعه بما ثبت من قدره، سواء کان الشفیع أو المشتری، لأن البینه أقوی من الدعوی، و البینه شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و یمین، فان لم یکن هناک شاهد غیر البائع لم یقبل شهادته لواحد منهما، لأنه إن شهد للمشتری لم تقبل لأنها شهاده علی فعل نفسه، و تلک لا تقبل، و إن شهد للشفیع لم یقبل لمثل ذلک، و لأنه یجر إلی نفسه نفعا فان الدرک علیه، فهو یمیل إلی تقلیل الثمن خوف الدرک فیما باع. فان کان مع کل واحد منهما بینه فالبینه بینه المشتری الداخل و قال قوم إن البینه بینه الشفیع، لأنه الخارج و لأنه المدعی للثمن، و المشتری منکر له فإذا ثبت أن البینه بینه المشتری، فالحکم فیه کما لو کانت البینه له و قد مضی. و إن لم یکن مع واحد منهما بینه فالقول قول المشتری، لقوله علیه السلام «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» و المدعی علیه هو المشتری، لأن الشفیع یدعی أن الشراء بألف و المشتری منکر، و لأن الملک للمشتری و الشفیع ینزعه منه ببدل فکان القول قوله فیما یزال به الملک. فان تبایعا شقصا و اختلفا فی قدر ثمنه نظرت، فان کان مع أحدهما بینه أقامها و ثبت قوله و حکم له بها، و کان للشفیع الشفعه بما ثبت من الثمن. و إن کان لکل واحد منهما بینه فالبینتان متعارضتان، فالحکم فیهما القرعه عندنا، فمن خرج اسمه حکم له به، و أخذ الشفیع بذلک الثمن الذی یحکم به بالقرعه. و فی المخالفین من قال: یتحالفان، فإذا تحالفا فهل یفسخ البیع أم لا علی وجهین أحدهما لا یفسخ، فعلی هذا یقال للشفیع إن اخترت أن تأخذ الشفعه بالثمن الذی یذکره البائع فخذ أودع، و إذا قال یفسخ البیع فعلی هذا للشفیع أن یسقط الفسخ و یأخذ بما یدعیه البائع، لأن المتبایعین إذا تفاسخا لم یسقط حق الشفیع، کما لو تقایلا، فان للشفیع شفعته.

إذا کان الشراء بثمن له مثل کالحبوب و الأثمان، کان للشفیع الشفعه

بلا خلاف

ص :110

و إن کان بثمن لا مثل له کالثیاب و الحیوان و نحو ذلک، فلا شفعه عند أصحابنا و فیه خلاف (1).

إذا وجبت الشفعه للشفیع فلم یعلم بها

حتی استقال من المشتری البیع، فأقاله کان للشفیع إسقاط الإقاله، و رد الشقص إلی المشتری، و أخذه بالشفعه، لأن حق الشفعه ثبت علی وجه لا یملک المتعاقدان إسقاطه، و إن باع المشتری الشقص کان الشفیع بالخیار بین أن یقر المشتری الثانی علی ما اشتراه و یأخذ بالشفعه منه و بین أن یفسخ و یأخذها من المشتری الأول. فإن علم الشفیع فعفا عنها ثم عاد الشقص إلی البائع، فهل للشفیع أن یأخذ الشفعه من البائع؟ نظرت، فان عاد إلیه بالإقاله لم یکن له أن یأخذ منه لأنه عاد بالفسخ، و الشفیع إنما یستحق الشفعه بعقد المعاوضه و هو البیع، و إن عاد الشقص إلیه بالشراء کان للشفیع الشفعه، لأنه ترکها علی المشتری، فإذا تجدد بیع غیر الأول تجدد له الأمر، کما لو باعها المشتری من غیر البائع، و إن عاد إلی البائع بالتولیه کان للشفیع الشفعه لأن التولیه بیع، کل ذلک لا خلاف فیه.

إذا تزوج امرأه و أصدقها شقصا فإنه لا یستحق الشفیع علیها الشفعه

، لإجماع الفرقه و أخبارهم، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد منه النصف إلی الزوج، و فی الناس من قال: للشفیع مطالبتها بالشفعه بمهر المثل، و منهم من قال: بقیمه الشقص حین العقد. فان طلقها قبل الدخول فان کان الشفیع أخذ بالشفعه، فلا حق للزوج و إنما یرجع علیها بنصف قیمه أقل الأمرین: من نصف القیمه یوم العقد، أو یوم قبضها، و إن کان عفا عنها و ترکها ثم طلقها عاد الزوج إلی نصف العین. و إن کان لم یعف و لم یأخذ و طلقها عقیب النکاح أو بعده بمده لم یعلم الشفیع

ص :111


1- 1) قال أبو حنیفه و مالک و الشافعی: له الشفعه و یأخذها بقیمه الثمن و الاعتبار بقیمته حین العقد لا حین الأخذ بالشفعه علی قول الشافعی و بقیمته حین المحاکمه علی قول مالک و بقیمته یوم انقضاء الخیار علی قول ابن سریج.

ثم علم فالزوج یقول أنا أحق، و الشفیع یقول: أنا أحق، و فی أیهما أحق وجهان أحدهما الزوج لأن حقه ثابت بنص القرآن، و الشفعه ثابته بالاجتهاد و خبر الواحد، و الثانی و هو الصحیح عندهم الشفیع أولی.

إذا اشتری بثمن إلی أجل قیل فی کیفیه الأخذ بالشفعه ثلاثه أقوال:

أحدها أن الشفیع بالخیار بین أن یأخذ بالثمن حالا و بین أن یؤخر حتی إذا حل الحق أخذ من محله، و الثانی أن یأخذ بالثمن إلی المده، و الثالث یأخذه بسلعه تساوی بالثمن إلی سنه، و الأول هو الصحیح عندی. فعلی هذا إن مات المشتری حل الثمن علیه، و کان الشفیع مع وارث المشتری بالخیار علی ما کان، لأن الحق حل فی حق المشتری فلا یحل فی حق الشفیع، و إن لم یمت المشتری لکنه باع صح البیع و کان الشفیع بالخیار إذا حل الأجل بین أن یقر البیع الثانی و یأخذ من المشتری الثانی، و بین أن یفسخ و یأخذ من الأول. و قال بعض أصحابنا: إن الشفیع یأخذ بالثمن إلی أجل فی الحال، فان لم یکن ملیا أقام ضمینا إلی حین حلول الأجل.

إذا مات و خلف دارا و ابنین فهی بینهما نصفین

، فإن مات أحدهما و خلف ابنین کان نصفها بینهما نصفین، و لعمهما النصف، و لکل واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصیبه من أجنبی بطلت الشفعه ها هنا لأن الشریک أکثر من واحد. و من قال من أصحابنا: إن الشفعه علی عدد الرؤس یجب أن یقول الشفعه بین العم و الأخ و فی الناس من قال للأخ وحده، فان عفی الأخ فهل یتوفر علی العم؟ فیه وجهان، و کذلک لو اشتری رجل نصف دار ثم اشتری باقیها رجلان، ثم باع أحد الآخرین نصیبه فعلی القولین. و کذلک إذا خلف دارا و ثلاثه بنین فباع أحدهم نصیبه من اثنین، و عفا أخواه ثم باع أحد الأخوین (1)نصیبه من أجنبی ففیها قولان أحدهما الشفعه لمن اشتری معه دون الأخوین، و الثانی بینه و بین الأخوین.

ص :112


1- 1) المشتریین خ ل، الشریکین خ ل.

و کذلک إذا خلف دارا و بنتین و أختین، فللبنتین عندهم الثلثان، و للأختین الثلث، فان باعت إحدی الأختین نصیبها فعلی قولین: و کذلک إن خلف دارا و ثلاثه بنین ثم مات أحدهم و خلف ابنین ثم باع أحد الابنین (1)حصته فهل یکون الشفعه للعم وحده و یأخذ هو دون ابن أخیه فعلی قولین و قد قلنا ما عندنا فی هذه المسائل، و علی قول من خالف من أصحابنا ینبغی أن نقول بینهم علی السواء. قد بینا أن أکثر أصحابنا المحصلین علی أن الشفعه تبطل إذا کان أکثر من شریک واحد، و قال قوم منهم، و روی فیه أخبار: إنها علی عدد الرؤس، و فی الناس من قال مثل هذا القول، و فیهم من قال علی عدد الأنصباء فأما علی الأول فلم یوافقنا علیه أحد.

الشفعه لا تورث عند أکثر أصحابنا

، و قال قوم إنها تورث من أصحابنا و لا أعرف فیه نصا و الأول هو المروی عنهم علیهم السلام فمن أثبت المیراث فی الشفعه ورثه علی فرائض الله تعالی، فان خلف زوجه و ابنا کان لها الثمن و الباقی لابنه، و علی هذا أبدا عند من قسمه علی الأنصباء، و من قسمه علی الرؤس جعل بینهما نصفین.

إذا خلف شفعه و ابنین کان بینهما نصفین

، فان عفوا سقطت و إن أخذاها ثبتت و إن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقه و هل یسقط حق أخیه أم لا علی وجهین أحدهما یسقط لأنهما یقومان مقام أبیهما، و الأب لو عفا عن البعض سقطت کلها. و الوجه الثانی و هو الأصح علی هذا القول یتوفر علی أخیه فیکون الکل له لأنها شفعه لاثنین، فإذا عفا أحدهما توفر علی شریکه کما لو وجبت لهما بالبیع، و أما المورث فالمستحق واحد، فإذا عفا عن نصف حقه سقط کله، و لیس کذلک ها هنا لأنه عفا عن کل حقه فلهذا لم یسقط حق شریکه منهما. قد قلنا إن الشریک إذا کان أکثر من واحد بطلت الشفعه، و من قال علی عدد الرؤس یقول إذا کانت الدار بین أربعه أرباعا فباع واحد منهم نصیبه کان للباقین الشفعه

ص :113


1- 1) العمین خ ل.

بینهم بالسویه، لأنهم متساوون فی العدد و الأنصباء، ثم لا یخلو حالهم من أحد أمرین إما أن یکونوا حضورا أو غیبا، فان کانوا حضورا و اختاروها کانوا فیه سواء فان عفا واحد منهم قیل للآخرین: فإما أن تدعا الکل أو تأخذا الکل فإن أخذا فلا کلام و إن امتنعا و قالا: لا نأخذ إلا حقنا. لم یکن لهما، لأن ذلک یؤدی إلی الضرر. و هکذا إذا وجبت لاثنین و عفا أحدهما قیل للآخر: أنت بالخیار بین أن تأخذ الکل أو تترکه، فإن عفا اثنان عنها قلنا للثالث أنت بالخیار بین أن تأخذ الکل أو تترکه لمثل ذلک. و إن کانوا غیبا فالشفعه لهم أیضا علی ما مضی، فإن حضر واحد منهم أو کانوا کلهم حضورا فغاب اثنان الباب واحد، یقال للحاضر أنت بالخیار بین أن تأخذ الکل أو تدع الکل، و لیس لک أن تأخذ قدر حقک، لأنا لا نعرف شفیعا سواک. فإذا ثبت هذا لم یخل من أحد أمرین إما أن یأخذ أو یؤخر، فإن أخذ ملک الشقص، فإن قدم أحد الغائبین فاما أن یأخذ أو یعفو، فإن عفا سقط حقه و إن اختار الأخذ أخذ من الحاضر النصف لأنه لا شفیع سواهما. فإن قدم الغائب الآخر فإما أن یعفو أو یأخذ، فإن عفا استقر للأولین ما أخذا، و إن اختار الأخذ شارکهما فیکون المبیع بینهم أثلاثا و ینتقض القسمه بالمطالبه بالشفعه إن کانا اقتسما و إن کانت وقعت صحیحه، لأن الثالث إذا طالب بالشفعه کان بمنزله الموجود حین القسمه لأن حقه وجب قبل القسمه. فإن أخذ الحاضر الشفعه فأصاب بالشقص عیب و رده علی المشتری، ثم حضر الغائبان کان لهما الشفعه لأن رده بالعیب بمنزله عفوه عنها، و لو عفا عنها ثم حضرا أخذاها، فإن اختار الحاضر الأخذ فأخذها فاستغلها ثم حضر الغائب فاختار الأخذ أخذه، و کانت الغله للأول لا حق للقادم فیها، لأن الأول استغل ملک نفسه. و إن أخذها الحاضر و ملکها، ثم حضر الغائبان و أخذا منه، و دفعا الثمن إلیه ثم خرج الشقص مستحقا کان درکهما علی المشتری دون الشفیع الأول، و إن کان الآخذ هو فإنه بمنزله النائب عنهما فی الأخذ لهما، و المستوفی لهما کالوکیل، لأنهما

ص :114

یستحقان علیه ذلک بعقد البیع قبل أن یأخذ لنفسه. هذا إذا اختار الأخذ فأما إن اختار التأخیر، و قال لست آمن الغائبین و إنی متی أخذت الکل و حضرا، انتزعا الثلثین من یدی، فلا أوثر هذا و لا اختار بل أتوقعهما حتی یحضرا، فان عفوا أخذت الکل، و إن أخذا شارکتهما فی هذا، فهل یبطل نصیبه بهذا التأخیر أم لا؟ قیل فیه وجهان: قال قوم لا یبطل و هو الأقوی، لأنه تأخیر لعذر فلا تبطل شفعته، و قال آخرون یبطل حقه لأنه ترک الأخذ مع القدره علیه.

إذا کانت دار بین أربعه أرباعا فباع واحد منهم حقه

، فاستحقها الثلاثه و کان أحد الثلاثه غائبا، فاختار الآخران أن یأخذا بجمیع المبیع: نفرض المسئله من ثمانیه و أربعین، فباع واحد منهم سهمه و هو اثنا عشر سهما فأخذه الحاضران معا، صار لکل واحد منهما سته، ثم غاب أحدهما و یسمی هذا الغائب الثانی، ثم حضر الغائب الثالث فطلب حقه. فإن کان الحاکم ممن یری الحکم علی الغائب و هو مذهبنا، قضی للثالث بجمیع حقه و هو أربعه أسهم: سهمان علی الحاضر و سهمان علی الغائب فیصیر لکل واحد منهم أربعه أسهم. و إن کان لا یری القضاء علی الغائب، فبکم یقضی لهذا الثالث علی الحاضر؟ قیل فیه وجهان أحدهما بنصف ما فی یدیه، لأن الثالث یقول للحاضر فی یدک نصف المبیع فکأنه لا مبیع غیره و لا شفیع غیرنا، و وجب أن یکون بیننا نصفین، و الثانی یقضی له علی الحاضر بثلث ما فی یده، لأنه لا یستحق علیه إلا قدر ما حصل فی یدیه من حقه الواجب له بأجل، و الذی حصل فی یدیه من حقه ثلث ما فی یدیه، فلا یستحق أکثر منه. فإذا حصل للثالث ما قضی له به، ثم غاب هذا الثالث ثم حضر الثانی و فی یده سته أسهم و إنما یستحق بها أربعه أسهم، فبما ذا یرجع الحاضر علی هذا الثانی؟ یبنی علی ما قضی به للثالث.

ص :115

فان کان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما فی یده، لم یرجع علی الثانی بشیء، بل فی ید الثانی فضل سهمین هما للثالث فمتی حضرا استوفاهما، و إن کان الثالث أخذ من الحاضر نصف ما فی یدیه و هو ثلاثه أسهم فقد قدم الثانی و فی یده فضل سهمین أحدهما للحاضر یأخذ منه فیصیر ما فی ید الحاضر أربعه أسهم، و یبقی فی ید الثانی خمسه أسهم، فإذا قدم الثالث أخذ منه سهما فیصیر فی ید الثالث أربعه أسهم، و فی ید الثانی أربعه و فی ید الحاضر أربعه، فمتی حضروا حصل لکل واحد منهم کمال حقه، فیرجع کل واحد منهم علی صاحبه بما حصل له فی یدیه.

إذا اشتری شقصا فوجب للشفیع فیه الشفعه فأصابه نقص و هدم

قبل أن یأخذ الشفیع بالشفعه، فهو بالخیار بین أن یأخذه ناقصا بکل الثمن أو یدع، و سواء ذلک هدمها المشتری أو غیره، أو انهدمت من غیر فعل أحد. و کذلک إن حرق بعضها، أو کانت أرضا فغرق بعضها فللشفیع أن یأخذ ما یبقی بجمیع الثمن أو یدع، لأنه إن هلک بأمر سماوی فما فرط فیه، و إن هدمه هو فإنما هدم ملک نفسه، و إذا أخذه بالشفعه أخذ ما اتصل به، و ما انفصل عنه من الآله (1)لأنه جمیع المبیع. و قیل: إنه بالخیار بین أن یأخذ الموجود بما یخصه من الثمن أو یدع، و هو الأصح عندهم، و الذی یقوی فی نفسی أنها إذا انهدمت و کانت آلتها باقیه، فإنه یأخذها و آلتها بجمیع الثمن أو یترکها و إن کان قد استعمل آلتها المشتری أخذ العرصه بالقیمه و إن احترقت الدار أخذ العرصه بجمیع الثمن أو یترک، لأنه ما فرط.

و لو اشتری شقصا بمائه و غرم علیه من الدلاله و الوکاله و غیر ذلک مئونه

لم یلزم الشفیع غیر الثمن الذی قابل ما اشتراه و باشره. و فی الناس من قال: إذا انتقض البناء و کانت الأعیان المنهدمه موجوده دخلت فی الشفعه، و إن کانت منفصله عن العرصه، لأنه یقبلها بالثمن الذی وقع البیع به و الاستحقاق

ص :116


1- 1) الإله: کل ما اعتملت به من أداه، و المراد هنا أجزاء البناء مثلا من العمد و الأجر و الأبواب.

وجب له حین العقد فکان له أخذ کل ما تناوله عقد البیع، و یفارق هذا إذا اشتری دارا قد سقط بعضها فإن الساقط منها انفصل عنها، لأنه لا یدخل فی عقد البیع، لأنه منفصل حین عقد البیع، و هذا انفصل بعد عقد البیع. و فی الناس من قال: إن ذهب بفعل آدمی أخذه بالحصه من الثمن، و إن ذهب بأمر سماوی أخذه بکل الثمن کما قلنا، غیر أنه قال: فإن غرق بعض العرصه أخذ الباقی بالحصه من الثمن، أو ترک، و علی ما قلناه یجب أن یقول یأخذ الباقی بکل الثمن أو یترک.

إذا اشتری شقصا و وجب للشفیع فیه الشفعه

، ثم قاسم المشتری و أفرد ما اشتراه ثم غرس و بنا، ثم طلب الشفیع الشفعه، قیل للشفیع: إن شئت فخذ بالثمن و قیمه الغراس و البناء الیوم أودع. فإن قیل: کیف یصح هذه المسئله مع أن حق الشفیع علی الفور، و متی قاسم المشتری بطلت شفعته، فکیف یکون له الشفعه بعد القسمه؟ قلنا: تصح له الشفعه من أربعه أوجه أحدها أظهر الشریک الجدید أنه ملک الشفعه بالهبه فقاسمه الشفیع، ثم بان أنه ملکه بالشراء. و الثانی: أظهر أنه اشتراه بألف فزهد الشفیع ثم بان أنه اشتراه بمائه بالبینه أو بالاعتراف من المشتری. و ثالثها وکل المشتری [الشریک]ظ فی الدار وکیلا فی استیفاء حقه، و مقاسمه شرکائه و الأخذ بالشفعه له، و غاب الموکل ثم وجبت له الشفعه و هو غائب فرأی الوکیل ترک الشفعه، فقاسم المشتری و غرس المشتری، أو رأی الحظ فی الأخذ فتوانی و لم یأخذ و قاسم فإن المقاسمه تصح و لا یبطل حقه بترک وکیله. الرابع اشتری المشتری و الشفیع غائب، فلم یمکنه البناء فی المشاع فثبت الشراء عند الحاکم، و سأله قسمته علی الغائب فأفرد له حقه فتصرف، ثم قدم الشفیع فله الأخذ بالشفعه. فإذا ثبت أنها تصح من هذا الوجه، فإذا طالب الشفیع بها لم یخل المشتری من

ص :117

أحد أمرین إما أن یختار القلع أو الترک، فان اختار القلع کان له ذلک لأنه قلع ملکه عن ملکه الذی یملک بیعها، فإذا قلع فلیس علیه تسویه الحفر، و لا أرش ما نقصت بالقلع لأنه تصرف فی ملک نفسه. و یقال للشفیع أنت بالخیار بین أن تأخذ بکل الثمن أو تدع لأنه لا ضمان علی المشتری فیما دخل المبیع من النقص، فإذا أخذه فلا کلام، و إن لم یأخذه سقطت شفعته و إن اختار التبقیه قلنا للشفیع أنت بالخیار بین ثلاثه أشیاء بین أن تدع الشفعه، أو تأخذ و تعطیه قیمه الغراس و البناء، أو تجبره علی القلع و علیک ما نقص، فإن اختار الترک فلا کلام، و إن اختار الأخذ و دفع القیمه أخذ الشقص بالثمن المسمی، و یأخذ ما أخذ به المشتری بقیمته حین الأخذ سواء کانت القیمه أکثر مما أنفقه المشتری أو أقل، لأنه إذا کان الأخذ بالقیمه کان اعتبار القیمه حین الأخذ و إن اختار القلع قلنا: تأخذ الشقص بالثمن و علیک ما نقص بالقلع، فیقال کم یساوی هذا الغراس غیر مقلوع؟ قالوا مائه قلنا و کم یساوی مقلوعا؟ قالوا خمسون قلنا فأعطه خمسین، فإن قال الشفیع لا اختار شیئا من هذا لکنی اطالبه بالقلع و لا ألتزم له ما نقص، لم یکن ذلک له. قد ذکرنا أن الأشیاء علی ثلاثه أضرب ما یجب فیه الشفعه متبوعا، و ما لا یجب تبعا و لا متبوعا، و ما یجب فیه تبعا و لا یجب فیه متبوعا: فما یجب فیه مقصودا متبوعا الأرض لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: الشفعه فی کل شرکه ربع أو حائط، و لا یحل له أن یبیعه حتی یعرضه علی شریکه، فان باعه فشریکه أحق به بالثمن.

و ما لا یجب فیه بحال لا تبعا و لا متبوعا کل ما ینقل

و یحول کالمتاع و المأکول و الحیوان و السفن و الثمار. و ما یجب فیه تبعا و لا یجب فیه متبوعا ما کان بناء و أصلا و هو الغراس إن أفرده بالبیع فلا شفعه، و إن بیع مع الأصل تبعه فی الشفعه، لأنه لما دخل فی البیع المطلق وجب فیه الشفعه. فإذا ثبت هذا فباع الأرض و فیها نخل نظرت فان کان فیها طلع مؤبر (1)فهو للبائع إلا أن یشرط المبتاع، و إن اشتراه مطلقا فالثمن للبائع، و الأرض و النخل

ص :118


1- 1) تأبیر النخل: تلقیحه و إصلاحه.

للمشتری، یأخذ الشفیع ذلک بالشفعه. و تبقی الثمره للبائع، و إن اشتری النخل و الأرض و شرط الثمره کان للشفیع أن یأخذ الکل مع الثمره و فی الناس من قال له جمیع ذلک إلا الثمره. و أما إن اشتری شقصا و زاد فی یده ثم علم الشفیع بالشفعه، فله أن یأخذه بالشفعه، سواء کانت الزیاده غیر متمیزه کطول النخل و غلظه و کثره سعفه، و طول الأغصان فی الشجره، فکل هذا یتبع الأصل بلا خلاف، و إن کانت الزیاده متمیزه مثل أن کان طلعا مؤبرا أو نماء منفصلا عن الأصل کان الأصل للشفیع دون النماء، لأنها فایده تمیزت فی ملکه کما نقول فی رد المبیع فإنه یرد المبیع دون النماء المتمیز. و اما إن کانت الزیاده لا من نفس المبیع و لا زیاده متمیزه لکنه کان الطلع قد حدث به إلا أنه غیر مؤبر، فهل یتبع الأصل فیأخذه الشفیع، أم لا؟ قیل فیه قولان أولاهما أن نقول إنه یتبع لعموم الأخبار.

إذا باع شقصا من متاع لا یجوز قسمته شرعا کالحمام و الأرحیه و الدور الضیقه

و العضائد (1)الضیقه فلا شفعه فیها. قد ذکرنا أن الشفعه تجب فیما یجوز قسمته شرعا و لا یجب فیما لا یجوز قسمته شرعا و یحتاج أن نبین ما یجوز قسمته شرعا. و جملته أن کل مشاع بین نفسین فان کانا لا یستضران بقسمته جازت قسمته، و أیهما طلب القسمه أجبر الآخر علیه، و إن کانا یستضران بها لا تجب قسمته شرعا و معناه أن أیهما طلب لم یجبر الآخر علیه. و لا خلاف أنهما إذا کانا یستضران بها لم یقسم شرعا و اختلفوا فی الضرر فقال قوم المحصل من ذلک أن الضرر نقصان قیمه نصیب کل واحد منهما بالقسمه، فمتی طلبها أحدهما فهل یجبر الآخر أم لا؟ لا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن لا یستضر واحد منهما أو یستضر أحدهما، أو یستضر کل واحد منهما: فإن لم یستضر واحد منهما فأیهما طلبها اجبر الآخر علیها، لأنه لا ضرر فیها، و إن کان أحدهما یستضر بها وحده مثل أن کان نصیبه قلیلا و نصیب شریکه کثیرا نظرت، فان طلب من لا یستضر بها أجبرنا الآخر، و إن کان

ص :119


1- 1) العضائد جمع عضده، لعلها: الدکان.

یستضر بها، لأنه یطلبها من لا یستضر بها فأشبه إذا لم یستضرا، و إن کان الطالب هو المستضر بها فهل یجبر الآخر علیها أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما لا یجبر، لأنه یطلبها من یستضر بها، فأشبه أنه استضرا معا، لأن الطالب یطلب سفها یدخل علیه فلا یجیبه إلیه (1)الحاکم. و الوجه الثانی یجبر علیها لأن أحد الشریکین لا یستضر به، فأشبه إذا استضر المطلوب دون الطالب. و إن کان کل واحد منهما یستضر بها، فأیهما طلبها لم یجبر الآخر علیها، لأنها قسمه ضرر. و قال قوم: الضرر أن لا ینتفع بحصته بعد القسمه، و إن انتفع به بعد القسمه فهی قسمه شرعیه سواء نقصت القیمه أو لم تنقص و هذا هو الأقوی عندی لأنه متفق علیه لأن ما لا ینتفع به لا خلاف أنه لا یوجب القسمه، و الأول لیس علیه دلیل. فإذا ثبت هذا فکل ما یقسم شرعا أفاد حکمین الإجبار علی القسمه، و المطالبه بالشفعه، و ما لا یقسم شرعا أفاد حکمین، لا یجبر علیها، و لا یتعلق به الشفعه. فإذا ثبت ذلک فمما لا یقسم البئر و الحمام و الرحا و الطریق: فالبئر علی ضربین بئر معها بیاض أرض، و بئر مفرده، فان کان معها بیاض أرض بقدر قیمتها (2)أمکن أن تکون بینهما و الأرض بالقیمه بینهما فهذه قسمه شرعیه یتعلق بها الحکمان معا کما نقول فی أرض مائه جریب قیمه عشر منها بقیمه ما بقی، فإنها تعدل بالقیمه سهمین، و یقرع بینهما کذلک البئر و بیاض الأرض. و إن کانت البئر وحدها أو معها بیاض لا یبلغ قیمه الأرض نظرت، فان کانت البئر مما تقسم شرعا کالمصنع العظیم و نحو هذا، فان کانت وحدها قسمت نصفین، و إن کان معها البیاض الیسیر جعل منها مع البیاض بقدر نصف القیمه ثم أقرع بینهما فیتعلق بها الحکمان معا، و إن کانت بئرا ضیقه لا یمکن قسمتها لم یتعلق بها الحکمان معا و لا واحد منهما.

ص :120


1- 1) فلا یجبره خ ل.
2- 2) یعنی قیمه البئر.

و أما الحمام فکالبئر المفرده إذا احتملت القسمه الشرعیه و هو أن یکون کل حصه حماما مفردا من غیر نقصان القیمه، تعلق بها الحکمان معا، و إن لم یحتمل هذا لم یتعلق بها الحکمان معا و لا واحد منهما علی ما فصلناه فی البئر سواء. و أما الرحا فینظر فیها فان احتملت القسمه الشرعیه مثل أن کانت فی البیت حجران دائران یمکن أن یجعل کل حجر دائر بینهما بالقیمه، تعلق به الحکمان معا، و إن کانت فیه حجر واحد، فإنه لا یمکن قسمته لأن الفوقانی متی أفرد عن السفلانی نقصت قیمته، و لا ینتفع به، فلا یتعلق به الحکمان و لا واحد منهما، و حکم الحجر الضیقه و العضائد مع هذا الحکم سواء. و أما الأرض، فلا تکاد تنقص بالقسمه، و إن قلت، فالحکمان یتعلق بها أبدا. و أما الطریق فعلی ضربین: مملوک و غیر مملوک، فغیر المملوک الشوارع الواسعه و الدروب النافذه، فإذا اشتری رجل دارا و الطریق إلیها من شارع أو درب نافذ فلا شفعه فی الطریق، و إن کان واسعا لأنه غیر مملوک، و أما الدار فلا شفعه فیها لأنه لا شفعه بالجوار. و إن کان الطریق مملوکا مثل الدروب التی لا ینفذ، المشترک بین أهلها و طریقهم إلی منازلهم، فإذا اشتری رجل دارا فی هذا الدرب و کان الشرکاء أکثر من واحد فلا شفعه و إن کان واحدا فله شفعه إلا أن یکون المشتری یحول باب الدار إلی درب آخر فتبطل الشفعه فی الدار، و أما الدرب فمشاع بین أهله، فان کان ضیقا لا یقسم شرعا فلا شفعه فیها، و عند قوم أنها یثبت بها الشفعه فی الدار و هو الصحیح عندنا. و إن کانت مما تقسم شرعا و هو أن یکون نصیب کل واحد منهما قدر کفایته، و لا ینقص قیمتها بعد القسمه، فهل یجب فیها الشفعه أم لا؟ فان کان الشریک واحدا فیه الشفعه، و إن کان أکثر فلا شفعه، لعموم الأخبار فی ثبوت الشفعه بالاشتراک فی الطریق. و قال قوم ممن لم یوجب الشفعه بالاشتراک فی الطریق، إن کانت الدار المشتراه لها طریق من غیر هذا الدرب، مثل أن کان فی غیر هذا الدرب لها باب، أو کان لها موضع یمکنه إحداث باب فیه کالشارع فی الدرب النافذ أخذ ما ملکه من الطریق بالشفعه،

ص :121

لأنه یقدر علی طریق إلی داره من غیر هذا الدرب. و إن لم یکن له طریق إلی غیره، و متی أخذ نصیبه بالشفعه بقیت الدار التی اشتراها بغیر طریق، فهل یؤخذ بالشفعه أم لا قیل فیه ثلاثه أوجه إحداها یؤخذ منه لأنه مما یقسم شرعا، و الثانی لا یؤخذ منه بالشفعه لأن وجوب الشفعه لإزاله الضرر، فلو قلنا یؤخذ منه أزلنا عن الشفیع الضرر بإدخاله علی المشتری بحصول دار لا یقدر لها علی طریق، و الثالث یؤخذ بالشفعه فیکون له حق الاستطراق إلی داره فی ملک غیره، و هذا ضعیف جدا عندهم، لأنه إذا ملک علیه سقط حق الاستطراق.

الشفعه یجب للمولی علیه

، و لولیه أن یأخذ ذلک له فالمولی علیه الصبی و المجنون و المحجور علیه لسفه، و ولی هؤلاء الأب أو الجد أو الوصی من قبل واحد منهما أو أمین الحاکم إن لم یکن هناک أب و لا جد، و لولیه أن یأخذ له، و لا یجب أن ینتظر بلوغه و رشاده. فإذا تقرر أن الشفعه تجب له، فإن لولیه أن یستوفیه و لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون الحظ فی الأخذ أو الترک، فان کان الحظ فی الأخذ مثل أن یکون للصبی مال معد لا یباع العقار، و کان الشقص بثمن مثله أو بأقل من ثمن مثله، فإنه یجب علی الولی أن یأخذ بالشفعه فإن أخذ صح الأخذ، و ملک الصبی الشقص، لأنه قبله له، فإذا بلغ الصبی لم یکن له ردها علی المشتری الولی، و إن ترک الأخذ لم یسقط حق الصبی فإذا بلغ و رشد کان بالخیار بین أن یأخذ أو یدع، لأنه لا دلاله علی سقوط حقه. هذا إذا کان حظه فی الأخذ و أما إن کان حظه فی الترک مثل أن کان مبیعا بأکثر من ثمن مثله أو بثمن مثله، لکن لم یکن له مال و احتاج إلی بیع عقار هو أجود منه فلا یجوز له الأخذ لأنه لا حظ له. فإذا ثبت هذا لم یخل من أحد أمرین إما أن یأخذ أو یترک، فإن أخذ لم یصح أخذه و لم یملک الصبی الشقص، لأنه أخذ ما لا حظ فیه، و إذا لم یملک الصبی فلا

ص :122

یملک ولیه، لأن الشفعه تستحق بالملک، و لا ملک للولی فی العقار، و إن لم یأخذه و اختار الترک ثم بلغ الصبی و رشد فهل له أن یأخذ ما ترک ولیه أم لا؟ الأولی أن نقول: له الخیار فی الأخذ و الترک، و قال قوم لیس له ذلک.

إذا باع شقصا بشرط الخیار

فان کان الخیار للبائع أو لهما لم یکن للشفیع الشفعه لأن الشفعه إنما تجب إذا انتقل الملک إلیه، و إن کان الخیار للمشتری وجبت الشفعه للشفیع لأن الملک یثبت للمشتری بنفس العقد، و له المطالبه بعد انقضاء الخیار، و حکم خیار المجلس و خیار الشرط سواء علی ما فصلناه.

إذا باع شقصا بشرط الخیار فعلم الشفیع بذلک، فباع نصیبه بعد العلم بها

سقطت شفعته، لأنه إنما یستحق الشفعه بالملک، و قد زال ملکه الذی یستحقها به فسقطت شفعته، و بقی البائع الأول و المشتری الأول، و للمشتری الأول الشفعه علی المشتری الثانی. و من قال إنه ینتقل المبیع بالشرطین یقول: الشفعه للبائع الأول لأن ملکه ثابت حین العقد، و من قال مراعی نظر فإن تم البیع فالشفعه للمشتری الأول لأنه تبین أن الملک له، فان لم یتم فالشفعه للبائع، لأنه تبین أن ملکه ما زال، و أما إذا باع بشرط الخیار للبائع أو لهما، فالشفعه للبائع الأول لا غیر.

إذا اشتری شقصا و سیفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض

، کان للشفیع الشفعه بحصته من الثمن، و لا حق له فیما بیع معه لأنه لا دلیل علیه، فإذا ثبت هذا فإنه یأخذ الشقص بحصته من الثمن، و یدع السیف علی المشتری بحصته من الثمن. فإذا ثبت هذا فلا خیار للمشتری، ثم ینظر فی قیمه الشقص و السیف و یأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأن الشفیع یأخذ الشقص بثمنه، و ثمنه ما قابله منه، فیقال کم قیمه الشقص؟ قالوا مائه قلنا کم قیمه السیف؟ قالوا مائه قلنا فخذ الشقص بنصف الثمن، و إن کانت قیمه الشقص خمسین، و قیمه السیف مائه أخذ بثلث الثمن، و علی هذا الحساب.

فان باع شقصین من دارین متفرقین صفقه واحده، و وجبت الشفعه

فیما باع لم یخل

ص :123

الشفیع من أحد أمرین إما أن یکون الشفیع فی إحداهما غیر الشفیع فی الأخری؟ أو یکون الشفیع فیهما واحدا، فإن کان الشفیع فی إحداهما غیر الشفیع فی الأخری، نظرت فإن عفوا سقطت، و إن أخذا معا أخذ کل واحد منهما شفعته بالحصه من الثمن و إن عفا أحدهما و أخذ الآخر سقطت شفعه العافی فی شرکته، و کان للآخر أن یأخذ شفعته فی شرکته وحدها بالحصه من الثمن، لأنه یأخذ الشفعه بشرکته و هو شریکه فی هذه الدار وحدها، و یکون التقویم علی ما قلناه فی الشقص و السیف. و إن کان الشفیع فی الموضعین واحدا نظرت فان عفا عنهما سقطت، و إن اختارهما معا ثبتت، فإن عفا عن أحدهما فهل له الآخر أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما لیس له ذلک، لأنه أخذ بالشفعه بعض ما وجب له بها فلم یصح، کما لو کان الشقص واحدا فترک بعضه و أخذ بعضه لم یصح. و الثانی و هو الصحیح أن له أخذ أحدهما و ترک الآخر، لأنهما لیسا کالشقص الواحد، بل هما شقصان: ألا تری أنه لو کان لکل واحد منهما شفیع فعفا عن حقه لم یتوفر علی الآخر، و لو کان شقصا واحدا فمتی عفا عن أحدهما یوفر علی الآخر فعلم بذلک أنهما لا یشبهان شقصا واحدا، فإذا ثبت ذلک، فله أن یأخذه بالحصه من الثمن علی ما فصلناه من التقویم فی الشقص و السیف سواء. إذا وجبت الشفعه للشفیع استحقها علی المشتری، فان کان المشتری قد قبض الشقص قبض الشفیع منه، و دفع الثمن إلیه، و کان ضمان الدرک علی المشتری لا علی البائع، و إن کان قبل أن یقبض المشتری فان الشفیع یستحقها علی المشتری أیضا و یدفع الثمن إلیه، و یقبض الشقص من ید البائع، و یکون هذا القبض بمنزله قبض المشتری من البائع، ثم قبض المشتری من المشتری. فان أراد الشفیع فسخ البیع و الأخذ من البائع، لم یکن له، و إذا أخذها من ید البائع لم یکن الأخذ منه فسخا للبیع، و متی باع المشتری الشقص کان الشفیع بالخیار بین أن یفسخ العقد الثانی و یأخذ بالشفعه فی العقد الأول، و بین أن یطالب بالشفعه فی الأخذ الثانی، و إن تقایل المتبایعان کان للشفیع رفع الإقاله و رد الملک إلی المشتری و الأخذ منه.

ص :124

و لو ادعی البائع البیع و أنکر المشتری و حلف، کان للشفیع أن یأخذ من البائع و تکون العهده علیه، و لو أبرء البائع الشفیع من الثمن لم یبرأ و لم یسقط حق البائع من الثمن لأن ثمنه علی المشتری، و لو أصاب الشفیع عیبا بالشقص رده علی المشتری دون البائع. و قال قوم إذا حلف المشتری سقطت الشفعه، لأن الشراء ما صح، و الأول أصح لأن البائع اعترف بحقین أحدهما علیه و هو حق الشفعه، و الثانی علی المشتری فلم یقبل قوله علی المشتری، لأن الحق له، و قبلناه للشفیع لأنه علیه.

إذا تبایعا شقصا فضمن الشفیع الدرک للبائع عن المستحق أو المشتری عن البائع

فی نفس العقد، أو تبایعا بشرط الخیار علی أن الخیار للشفیع، فان عندنا یصح شرط الأجنبی، و لا یسقط شفعته، لأنه لا دلیل علیه.

إذا کانت الدار بین ثلاثه فباع أحدهم نصیبه

فاشتراه أحد الآخرین فان له النصف، و للذی لم یشتر النصف الآخر، علی قول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعه بین أکثر من اثنین.

إذا کان الشفیع وکیلا فی بیع الشقص الذی یستحقه بالشفعه، لم یسقط بذلک شفعته

، سواء کان وکیل البائع فی البیع أو وکیل المشتری فی الشراء، لأنه لا مانع من وکالته لهما، و لا دلیل علی سقوط حقه من الشفعه بذلک.

و یجوز بیع الشقص من الدار و الأرض بالبراءه من العیوب

علم المشتری بالعیب أو لم یعلم، ظاهرا کان العیب أو باطنا، فإذا باعه کذلک و أخذه الشفیع بالشفعه، فظهر به عیب لم یخل من أحد أربعه أحوال: إما أن یکون المشتری و الشفیع جاهلین بالعیب أو عالمین، أو یکون المشتری جاهلا دون الشفیع، أو الشفیع دون المشتری. فان کانا جاهلین به کان للشفیع رده علی المشتری، و کان المشتری بالخیار بین رده علی البائع و بین إمساکه. و إن کانا عالمین به استقر الشراء و الأخذ بالشفعه معا، لأن کل واحد منهما دخل مع العلم بالعیب، و إن کان المشتری جاهلا به و الشفیع عالما به سقط رد الشفیع

ص :125

لأنه دخل مع العلم بالعیب. و أما المشتری إذا علم لم یمکنه الرد بالعیب، لأن الشقص قد خرج عن ملکه و لیس له أن یطالبه بأرش العیب قولا واحدا فمتی عاد الشقص إلی المشتری بشراء أو هبه أو وجه من وجوه الملک فهل له رده؟ قیل فیه وجهان و هذا الذی ذکرناه لا یصح علی مذهب من لا یجیز البیع بالبراءه من العیوب إلا فی العیوب الباطنه فی الحیوان. و إن کان المشتری عالما بالعیب و الشفیع جاهلا به، کان للشفیع رده علی المشتری، لأنه کان جاهلا بالعیب، فإذا رده لم یکن للمشتری رده علی البائع، لأنه اشتراه علی بصیره بالعیب.

إذا اشتری شقصا فأخذ منه بالشفعه

، ثم ظهر أن الدنانیر التی اشتراه بها کانت مستحقه لغیر المشتری، لم یخل الشراء من أحد أمرین إما أن یکون بثمن معین أو بثمن فی الذمه، فان کان بثمن بعینه، کأنه قال: یعنی هذا الشقص بهذه الدنانیر، فالشراء باطل، لأن الأثمان تتعین بالعقد عندنا کالثیاب، فإذا کان الشراء باطلا بطلت الشفعه لأن الشفیع إنما یملک من المشتری ما یملک، و لم یملک ها هنا إذا کان البیع باطلا. و إن کان المشتری اشتری بثمن فی الذمه فالشراء و الشفعه صحیحان، و یأخذ المستحق الثمن، و یطالب البائع المشتری بالثمن، لأن الثمن فی ذمته، فإذا أعطاه ما لا یملک لم تبرأ ذمته، و کان للبائع مطالبته بالثمن. فأما إن أخذ الشفیع الشفعه، و قبض المشتری الثمن منه فبان الثمن مستحقا لم یخل الشفیع من أحد أمرین إما أن یکون أخذ الشفعه بثمن بعینه، أو بغیر عینه، فإن أخذه بغیر عینه ثم وزن و خرج مستحقا أخذه المستحق، و کان للمشتری مطالبه الشفیع بالثمن لأنه أعطاه ما لم یسلم له. و أما إن أخذه الشفیع بثمن معین، مثل أن یقول اخترت الأخذ بهذا الثمن فخرج مستحقا أخذه المستحق و هل تبطل شفعته أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما تبطل لأنه اختار أخذها بثمن مستحق، فقد اختار أخذها بغیر ثمن، فهذا تبطل شفعته،

ص :126

و الثانی أن شفعته لا تسقط لأن الشفیع استحقها بثمن لا بعینه، فإذا أعطاه ثمنا مستحقا فقد أعطاه غیر ما یستحقها به، فلم یسقط شفعته و هذا أقوی.

إذا حط البائع من المشتری بعض الثمن سقط عن المشتری

و هل یسقط عن الشفیع أم لا؟ لا یخلو الحط من أحد أمرین إما أن یکون قبل لزوم العقد أو بعد لزومه فان کان قبل لزومه مثل أن حطه فی مده خیار المجلس أو خیار الشرط کان حطا من حق المشتری و الشفیع معا، لأن الشفیع یأخذ الشقص بالثمن الذی یستقر العقد علیه و هذا هو الذی استقر علیه. و إن کان الحط بعد انقضاء الخیار و ثبوت العقد فلا یلحق بالعقد، و یکون هبه مجدده وهبها البائع للمشتری سواء حط کل الثمن أو بعضه و لا یسقط عن الشفیع. هذا إذا تبرع البائع بالحط، فأما إن کان الحط لأجل العیب فجملته أنه إذا اشتری شقصا فبان فیه عیب لم یخل من أحد أمرین: إما أن یمکنه الرد بالعیب أو لا یمکنه، فان لم یمکنه ذلک: و هو إذا حدث به عیب عنده نقص من ثمنه، کان له مطالبه البائع بأرش العیب، فإذا أخذ المشتری الأرش انحط عن أصل الثمن، و للشفیع أن یأخذه بما بعد الحط. و أما إن علم قبل أن یحدث به نقص، فاما إن یختار الرد أو الإمساک أو الأرش فإن اختار الرد قیل للشفیع: أنت بالخیار بین أن ترفع الرد و تعید الملک إلی المشتری و تأخذ منه بالشفعه، أو تدع، و إن اختار المشتری إمساکه معیبا قلنا للشفیع: أنت بالخیار بین أن تأخذه معیبا بکل الثمن أو تدع، و إن أراد المشتری الأرش لم یکن له ما لم یرض البائع بذلک، فإن رضی به فهل یصح أخذ الأرش بتراضیهما؟ قال قوم لا یجوز لأنه قادر علی الرد، فان خالف و أخذ لم یملک، فهل یسقط رده؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یسقط لأن رضاه بقبول الأرش ترک للرد مع القدره علیه، فلهذا سقط رده، و الثانی لا یسقط رده، لأنه إنما ترک الرد لیسلم له الأرش فإذا لم یسلم له ماله، لم یلزم ما علیه. و قال بعضهم: یجوز أخذ الأرش مع القدره علی الرد و هو الأقوی.

ص :127

فإذا ثبت هذا و أخذ المشتری الأرش کان الثمن ما بعد الأرش و هو الصحیح عندی و أما الکلام فی الزیاده فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون الزیاده قبل لزوم البیع أو بعده، فان کانت قبل لزومه لحقت بالعقد و ثبت علی الشفیع لأنه الثمن الذی یستقر علیه الشفعه و إن کانت الزیاده بعد لزومه، فهذه هبه مجدده من المشتری للبائع لا یلحق العقد و لا یتعلق بالشفیع.

إذا کان نفسان فی دار یدهما علیها، فادعی أحدهما علی شریکه

فقال ملکی فیها قدیم، و قد اشتریت ما فی یدک الآن، و أنا أستحقه علیک بالشفعه، فأنکر المدعی علیه فالقول قوله مع یمینه، لأنه مدعی علیه، و ینظر فی جوابه فان قال لا یستحقه علی بالشفعه حلف علی ما أجاب و لا یکلف أن یحلف أنه ما اشتری، لأنه قد یکون قد اشتراه ثم سقطت الشفعه بعد الشراء بعقد أو بغیره و إن حلف أنه لا یستحق کان صادقا، و إن کلف أن یحلف ما اشتراه لم یمکنه، فلهذا یحلف علی ما أجاب. و إن کان جوابه ما اشتریت فکیف یحلف؟ قیل فیه وجهان أحدهما یحلف ما یستحق علیه الشفعه لما مضی، و الثانی یحلف ما اشتراه لأنه ما أجاب بهذا إلا و هو قادر علی أن یحلف علی ما أجاب و الأول أقوی. و کذلک لو ادعی علی رجل أنه غصب داره فقال لا تستحق علی شیئا حلف علی ما أجاب، و إن قال ما غصبتها کیف یحلف؟ علی هذین الوجهین: أحدهما یحلف لا یستحق و الثانی یحلف ما غصب لما مضی و الأول أقوی أیضا. فإذا ثبت أن القول قوله مع یمینه فحلف سقطت شفعه الشفیع، و إن نکل رددنا الیمین علی الشفیع، فإذا حلف حکمنا له بالشقص و یکون الشفیع معترفا بالثمن للمشتری و المشتری لا یدعیه، ما الذی یفعل به؟ قیل فیه ثلاثه أوجه: أحدها یقال للمدعی علیه إما أن تقبض أو تبرئ، و الثانی یقر الثمن فی ید [المقر]الشفیع کما لو أقر بدار لزید فأنکر زید فإنها تقر فی ید زید الثالث یؤخذ الثمن من الشفیع فیوضع فی بیت المال حتی إذا اعترف به المشتری سلم إلیه لأنا حکمنا علیه بتسلیم الشقص، و الاعتراف قد حصل بأن هذا الثمن بدل عنه، فأی وقت طلبه

ص :128

سلمناه إلیه، و هذا هو الأقوی.

إذا کانت الدار فی ید رجلین ید کل واحد منهما علی نصفها

، فقال أحدهما لصاحبه هذا النصف الذی فی یدیک قد اشتریته أنت من فلان الغائب بألف ولی شفعته و أقام بذلک البینه، فقال المدعی علیه ما باعنیها فلان و إنما أودعنیها و أقام بذلک بینه لم یخل البینتان من أحد أمرین إما أن یکونا مطلقتین أو مؤرختین أو مطلقه و مورخه. فان کانتا مطلقتین أو مطلقه و مورخه، قضینا للشفیع بالبینه لأنها أثبتت شراء و أوجبت شفعه و بینه الإیداع لا یقدح فیها بل زادت تأکیدا لأن الودیعه لا تمنع الشراء فلهذا قضینا له بها. فاما إن کانتا مؤرختین و تاریخ الودیعه بعد الشراء، فإنه یصح بأن یشتری و یقبض ثم یغصبه البائع ثم یسلمه إلیه بعد الغصب فیظن بینه الودیعه أنه قبض ودیعه لا رد غصب، و یمکن أن یکون المشتری ملک الشقص بالبیع و قامت البینه به، و تقرر علیه تسلیم الثمن، فقال للبائع: خذ الشقص ودیعه عندک حتی إذا قدرت علی الثمن قبضته منک، و قد صح قیام البینه. فإذا ثبت هذا فتفرع علیه مسئلتان إحداهما أن تکون المسئله بحالها، فأقام الشفیع البینه بالشراء من فلان الغائب بألف و أقام المدعی علیه البینه أنه ورثها من فلان، فهما متعارضتان و الحکم فیهما القرعه. الثانیه إن کانت المسئله بحالها فادعی علی صاحبها أنه اشتری ما فی یدیه بألف من زید الغائب و أقام البینه بما ادعاه و أقام من هی فی یدیه البینه أن عمرو الغائب أودعینها و أقام بذلک البینه، فشهدت بینه الإیداع أنه أودعه ما هو ملکه، و کانت بینه الشراء مطلقه، قدمت بینه الإیداع، لأنها انفردت بالملک و أسقطت بینه الشراء، و أقر الشقص فی ید المدعی علیه، و کتب إلی عمرو فیسئل عما ذکر هذا الحاضر فان قال: صدق و الشقص ودیعه لی علیه فی یدیه سقطت الشفعه و الشیء ودیعه علی ما هو علیه، و إن قال عمرو: ما أودعته و لا حق لی فیها. قضی للمدعی ببینه الشراء و سلم الشقص إلیه.

ص :129

فان کانت المسئله بحالها و شهدت بینه الشفیع بأن زیدا باعه و هو ملکه، و کانت بینه الإیداع مطلقه، قدمنا بینه الشراء و حکمنا علیه بالشفعه، و لم تراسل ها هنا زیدا لأنه لو أنکر الشراء لم یلتفت إلیه فلا معنی لمراسلته.

إذا کانت دار بین ثلاثه أثلاثا، فباع اثنان نصیبهما من رجل واحد صفقه واحده

فالمشتری واحد و البائع اثنان، فإنه تبطل الشفعه عند من لا یوجب الشفعه إذا کان الشرکاء أکثر من اثنین، و من أوجبه للشرکاء قال یکون الشفیع بالخیار بین أن یأخذ منهما الکل أو یدع الکل. و فی الناس من قال: له أن یأخذ نصیب أحدهما دون الآخر. فان کان البائع واحدا و المشتری اثنین فللشفیع أن یأخذ منهما، و من أیهما شاء دون صاحبه لأنه حق له أخذه و ترکه، و ترک بعضه و أخذ بعضه. فان کانت الدار بینهما نصفین فباع أحدهما نصیبه منها فی دفعتین من رجل واحد أو من رجلین ثم علم الشفیع بذلک کان له أن یأخذهما معا، و له أن یأخذ الأول دون الثانی، أو الثانی دون الأول. لأن لکل واحد من العقدین حکم نفسه. فان کانت الدار بین ثلاثه فباع اثنان منهم نصیبهما من رجلین صفقه واحده، فهی بمنزله أربعه عقود عند قوم، لأن عقد الواحد مع الاثنین کالعقدین، و إذا کان اثنان مع اثنین کانت أربعه فیکون الشفیع بالخیار بین أن یأخذ الکل أو یدع الکل أو یأخذ ربع المبیع أو نصفه أو ثلثه أو ثلاثه أرباعه، و یدع ما بقی.

إذا کانت الدار بین اثنین فباع أحدهما نصیبه من ثلاثه أنفس صفقه واحده

، کان للشفیع أن یأخذ الکل منهم، و له أن یأخذ من بعضهم دون بعض، و إن أخذ من واحد و عفا عن الآخرین کان ذلک له. فان قال الآخران: قد عفونا عنها فی حقنا و صرنا لک شریکین علی أن تشارکنا فی شفعه الثالث لم یلزمه هذا، لأن ملک الثالث انتقل إلیهم دفعه واحده لم یسبق أحدهما صاحبه فکان ملک المأخوذ منه و ملک الطالب انتقل دفعه فی زمان واحد، فلهذا لم یستحقا الأخذ بالشفعه کما لو اشتری نفسان دارا مشاعا، فطلب أحدهما شریکه بالشفعه لم یکن له

ص :130

لأن ملک أحدهما لم یسبق صاحبه.

إذا کانت الدار بین اثنین فباع أحدهما نصیبه من ثلاثه أنفس فی ثلاثه عقود

ی عقدا بعد عقد ثم علم الشفیع، کان له أخذ الکل، و له أن یأخذ البعض دون بعض، فإن أخذ عن الأول و عفا عمن بعده لم یکن لمن بعده مشارکته فی الشفعه، لأنهما ملکا بعد وجوب الشفعه. فإن أخذ من الثانی لم یکن للثالث الشفعه أیضا لأنه ملک بعد وجوب الشفعه فأما إن أخذ من الثالث و عفا عن الأول و الثانی، کان لهما مشارکته فی الشفعه لأن الشفعه وجبت علی الثالث بعد ملک الأولین فلهذا کانوا فیه شرکاء. فإذا ثبت أنهما یشارکانه فهل المشارکه علی عدد الرؤس أو قدر الأنصباء؟ علی ما مضی من القولین و من لم یوجب الشفعه إذا کانت الشرکه بین أکثر من اثنین قال إذا عفا عن الأول و الثانی بطلت الشفعه رأسا. إذا أخذ الشفیع الشقص بألف ثم أقام البائع البینه أن المشتری اشتراه منه بألفین کان للبائع علیه الألفان، فإذا استوفاها منه لم یرجع المشتری علی الشفیع بشیء لأن المشتری لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یقول قد قلت أنی اشتریتها بألف و الأمر علی ما قلت أو یقول نسیت، فان قال ما اشتریت من البائع إلا بألف لم یکن له أن یرجع علی الشفیع، لأنه یقول البائع ظلمنی بألف فلا أرجع به علی غیری، و إن قال: کان الشراء بألفین لکن نسیت فأخبرت بألف لم یقبل منه، لأنه یدعیه علی غیره کما لو أقر بألفین ثم قال ما کان له علی إلا ألف، و إنما نسیت فقلت ألفین، لم یقبل قوله علی المقر له، لأنه یرید إسقاط حق غیره بقوله فلا یقبل منه.

إذا اشتری شقصا بعبد و استحقه الشفیع بالشفعه أخذه بقیمه العبد

، و فی أصحابنا من قال: إذا باع بعرض تبطل الشفعه، فإذا أصاب بالعبد البائع عیبا لم یخل من أحد أمرین إما أن یعلم بالعیب قبل أن یحدث به عنده نقص أو بعده، فان علم بالعیب قبل أن یحدث به عنده نقص کان له رده بالعیب. فإذا رده لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الشفیع قد أخذ الشقص بالشفعه أو

ص :131

لم یأخذه، فإن أخذه لم یکن للبائع الرجوع فی الشقص، لأنه رد الثمن بالعیب بعد زوال ملک المشتری عن المبیع، فلم یکن له استرجاع المبیع، کما لو زال ملک المشتری عنه ببیع أو هبه، فإذا ثبت أنه لا یفرد (1)فی الشقص فبما ذا یرجع علی المشتری؟ فالصحیح أنه یرجع علیه بقیمه الشقص، و کذلک لو اشتری ثوبا بعبد فرد العبد بالعیب کان علیه رد الثوب، إذا کان موجودا، أو رد بدله، إذا کان مفقودا. فإذا ثبت هذا فإن البائع یأخذ من المشتری قیمه الشقص، ثم نظرت فان عاد الشقص إلی ملک المشتری بشراء أو هبه أو میراث لم یکن له رده علی البائع، و لا علیه رده و إن طالبه البائع به، فان لم یعد إلیه فقد استقر الشقص علی المشتری بقیمته و علی الشفیع قیمه العبد، و انقطعت العلقه بین المشتری و بین البائع. و هل بین الشفیع و بین المشتری تراجع أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا تراجع بینهما، لأن الشفیع یأخذ الشقص بالثمن الذی استقر العقد علیه، و الذی استقر علیه العقد أن العبد هو الثمن، و الثانی بینهما تراجع لأن الشفیع یأخذ الشقص من المشتری بالثمن الذی استقر علی المشتری، و الثمن الذی استقر علیه قیمه الشقص، فوجب أن یکون بینهما تراجع. فإذا قلنا لا تراجع فلا کلام، و إن قلنا بینهما تراجع، قابلت بین قیمه العبد و قیمه الشقص فان کانت القیمتان سواء فلا کلام، و إن کانت بینهما فضل تراجعا به، فان کانت قیمه الشقص أکثر من قیمه العبد رجع المشتری علی الشفیع بتمام قیمه الشقص و إن کانت قیمه الشقص أقل رجع الشفیع علی المشتری بما بینهما من الفضل. هذا إذا رده بالعیب، و الشقص مأخوذ من ید المشتری بالشفعه، فأما إن کان قائما فی یدیه فلم یعلم الشفیع بالبیع حتی رد البائع العبد بالعیب، فالبائع یقول أنا أحق بالشقص، و الشفیع یقول أنا أحق فأیهما أولی؟ قیل فیه قولان أحدهما الشفیع أحق لأن حقه أسبق لأنه وجب بالعقد فکان به أحق، و الثانی البائع أحق لأن الشفعه لإزاله الضرر، فلو قلنا الشفیع أحق دخل

ص :132


1- 1) لا یعوض خ ل.

الضرر علی البائع لأن قیمه الشقص قد یکون أقل فیأخذه الشفیع بقیمته، و الضرر لا یزال بالضرر، فمن قال یأخذه البائع فلا کلام و من قال یأخذه الشفیع فبکم یأخذه؟ فیه وجهان أحدهما بقیمه الشقص، لأنه هو الثمن الذی استقر علی المشتری، و الثانی بقیمه العبد، لأنه الثمن الذی استقر علیه العقد و هو الأقوی. هذا إذا أصاب البائع بالعبد عیبا و لم یتجدد عنده عیب، فأما إن أصاب العیب بعد أن حدث عنده عیب یمنع الرد، کان له الرجوع بالأرش علی المشتری، لأنه قد تعذر الرد، فإذا رجع به علیه، فهل یرجع المشتری به علی الشفیع أم لا؟ فان کان الشفیع أخذه منه بقیمه عبد لا عیب فیه لم یرجع علیه، لأنه قد استدرک الظلامه و إن کان الشفیع أخذ الشقص بقیمه عبد معیب فعلی وجهین أحدهما لا یرجع به علیه، لأن الشفیع یأخذ الشقص بالثمن الذی استقر علیه العقد، و الثانی یرجع علیه لأن للشفیع الشفعه بالثمن الذی استقر علیه العقد علی المشتری، و قد استقر علیه عبد و أرش نقص ذلک العبد، فیلزمه ما استقر العقد علیه.

إذا اشتری شقصا بعبد فأخذه الشفیع بالشفعه بقیمه العبد

، ثم بان العبد مستحقا فالبیع باطل، و الشفعه باطله: بطل البیع لأنه بیع بعین العبد و العبد مستحق، فلا ینعقد البیع به، و أما بطلان الشفعه فلأن الشفیع إنما یملک عن المشتری و إذا بطل البیع لم یملک المشتری شیئا فبطل الأخذ بالشفعه. فإن باع شقصا بعبد ثم أقر المتبایعان و الشفیع معهما أن العبد غصب أو حر الأصل فالبیع و الشفعه باطلان، لأن الحق لهم، و قد اتفقوا علی بطلانه، و إن اتفق البائع و المشتری علی أن العبد غصب و أنکر الشفیع ذلک لم یقبل قولهما علیه، لأن الحق له کما لو تقایلا أو رد المبیع بالعیب، فان الشفیع له رفع الإقاله و الرد بالعیب. فان باع شقصا بعبد فتلف العبد قبل القبض بطل البیع و بطلت الشفعه ببطلانه.

و إذا کانت الدار فی ید رجلین ید کل واحد منهما علی نصفها فادعی أجنبی علی أحدهما ما فی یدیه

فقال: الشقص الذی فی یدیک لی، فصالحه منه علی ألف، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الصلح علی إقرار أو علی إنکار، فان کان علی إقرار فالمدعی

ص :133

علیه مشتر لما فی یدیه، فیکون للشفیع الشفعه یأخذ بما صالحه علیه من الثمن: مثله إن کان له مثل، و قیمته إن لم یکن له مثل، و إن کان الصلح علی إنکار فالصلح باطل و لا شفعه. هذا عند قوم و علی ما ذکرناه فی کتاب الصلح الصلحان جمیعا جائزان، و لا یستحق بهما الشفعه لأن الصلح لیس ببیع. فان کانت المسأله بحالها لکن ادعی الأجنبی علی أحدهما ألفا فصالحه منها علی شقص فأخذ المدعی منه الشقص بعد الصلح لم یستحق به الشفعه، سواء کان صلح إقرار أو إنکار کما قلناه. و من خالف هناک خالف ها هنا علی حد واحد.

إذا أخذ الشفیع الشقص بالشفعه لم یکن للمشتری خیار المجلس

لأنه أخذه قهرا بحق، و الشفیع فلا خیار له أیضا، لأنه لا دلاله علیه، و الأخذ بالشفعه لیس ببیع فیتبعه أحکامه بل هو عقد قائم بنفسه.

إذا وهب شقصا لغیره فلا شفعه فیه

، سواء وهبه لمن هو دونه، أو من هو فوقه أو من هو نظیره، لأن الهبه لیست بیعا، و قال قوم إن کانت لنظیره فهو تودد، و إن کان لمن دونه فهو استعطاف و لا یثاب علیهما و لا یتعوض، و لا شفعه فیهما، و إن کانت الهبه لمن هو فوقه فإنه یثاب علیها و یستحق بها الشفعه.

إذا کانت دار بین رجلین نصفین فادعی کل واحد منهما علی صاحبه

أن النصف الذی فی یده یستحقه علیه بالشفعه، رجعنا إلیهما فی وقت الملک فان قالا: ملکناها معا فی زمان واحد بالشراء من رجل واحد أو من رجلین فلا شفعه لأحدهما علی صاحبه، لأن ملک کل واحد منهما لم یسبق ملک صاحبه. و إن قال کل واحد منهما: ملکی سابق و أنت ملکت بعدی فلی الشفعه، لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن لا یکون هناک بینه، أو یکون مع أحدهما بینه أو مع کل واحد منهما بینه: فان لم یکن مع واحد منهما بینه فکل واحد منهما مدع و مدعی علیه.

ص :134

فان سبق أحدهما بالدعوی علی صاحبه، قلنا له أجب عن الدعوی، فان قال ملکی هو السابق، قلنا لیس هذا جواب الدعوی، بل ادعیت کما ادعی فأجب عن الدعوی، فإن أجاب فقال لا یستحق علی الشفعه فالقول قوله مع یمینه، و إن نکل و لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی، فإذا حلف قضینا له بالشفعه، و سقطت دعوی صاحبه لأنه لم یبق ملک یدعی به الشفعه بعدها، و إن حلف سقطت دعوی صاحبه، و یقال: لک الدعوی بعد هذا، فإذا ادعی بعد هذا علی صاحبه نظرت فان نکل حلف هو و استحق الشفعه، و إن لم ینکل لکنه حلف سقطت الدعوی، و ثبتت الدار بینهما علی ما کانت. هذا إذا لم تکن بینه، فان کانت هناک بینه مع أحدهما نظرت، فان شهدت له بالتاریخ فقط، فقالت أشهد أنه ملکها منذ سنه أو فی شهر کذا، قلنا لا فائده فی هذا التاریخ لأنا لا نعرف وقت ملک الآخر، و إن شهدت له بأنه ملک قبل صاحبه قضینا بالبینه، و حکمنا له بالشفعه، لأن البینه مقدمه علی دعوی صاحبه. فان کان مع کل واحد منهما بینه، لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکونا متعارضتین أو غیر متعارضتین، فان لم تکونا متعارضتین و هو إن کانتا مورختین تاریخین مختلفین، قضینا بالشفعه للذی سبق ملکه، و إن کانتا مورختین تاریخا واحدا فلا شفعه لواحد منهما. و إن کانتا متعارضتین، و هو أن شهدت کل واحده منهما أن هذا سبق الأخر بالملک استعملنا القرعه، فمن خرج اسمه حکمنا له به مع یمینه. و فی الناس من قال: إذا تعارضتا سقطتا، و فیهم من قال یقسم بینهما: فان کانا متساویین فی الملک فلا فائده فی القسمه و إن کانا متفاضلین بأن یکون لأحدهما الثلث و للآخر الثلثان، قسمنا ها هنا، لأن فیه فایده، و هو أن صاحب الثلث یصیر له النصف و لصاحب الثلثین النصف لأن کل واحد منهما یأخذ من صاحبه نصف ما فی یده.

إذا کانت الدار بین شریکین بینهما

فادعی أحدهما أنه قد باع نصیبه من فلان بألف و صدقه البائع، رجعنا إلی فلان، فان قال صدق قضینا بالشفعه للشفیع، و إن

ص :135

أنکر فلان الشراء، فالصحیح أنه تثبت الشفعه لأن البائع أقر بحقین حق للمشتری و حق للشفیع، فإذا رد أحدهما ثبت حق الأخر، کما لو أقر بدار لرجلین فرده أحدهما فإنه یثبت للآخر. و قال قوم لا تثبت الشفعه لأنها تثبت بثبوت المشتری فإذا لم تثبت فلا شفعه، فمن قال لا شفعه فالخصومه بین البائع و المشتری فیکون القول قول المشتری مع یمینه، فان حلف بریء و إن نکل حلف البائع و ثبت البیع و وجب له علی المبتاع الثمن، و قضینا للشفیع بالشفعه علی المشتری. و علی ما قلناه من أن له الشفعه فلا یخلو البائع من أحد أمرین إما أن یؤثر محاکمه المشتری أو یدع، فان آثر ترک محاکمته، قلنا له تسلم الثمن من الشفیع، و سلم الشقص إلیه، و یکون الدرک له علیک، و إن اختار محاکمه المشتری فهل له ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما لیس له ذلک، لأن المقصود من البیع حصول الثمن و قد حصل فلا فائده فی الخصومه، و الثانی له مخاصمته لأن له فائده بأن تکون معامله المشتری أسهل من الشفیع، فیکون المعامله بینه و بین المشتری دون الشفیع فیما یقع من العقد و الدرک معا فلهذا کانت له مخاصمته. فمن قال لیس له مخاصمه المشتری قال: علیه قبض الثمن من الشفیع و تسلیم الشقص و الدرک علیه، و من قال له مخاصمه المشتری، فالقول قول المشتری مع یمینه، فان حلف سقطت دعوی البائع، و یأخذ الشفیع منه الشقص، و إن نکل حلف البائع و یستحق الثمن علی المشتری، و الشفیع یأخذ الشقص من المشتری بالثمن، لأن الشراء ثبت له، و یکون عهده الشفیع علی المشتری، و عهده المشتری علی البائع. هذا إذا اعترف البائع بالبیع و أنه ما قبض الثمن من المشتری فان اعترف أنه قبض الثمن من المشتری، و أنکر المشتری الکل فهل للشفیع الشفعه أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما لا شفعه، لأن الشفیع إنما یأخذ الشقص بالثمن، و ههنا لو قضینا بها له أخذه بغیر ثمن، و الآخر له الشفعه، لأن البائع أقر بحق المشتری و الشفیع معا.

ص :136

فإذا لم یقبل المشتری، ثبت حق الشفیع، فیأخذ الشفیع الشفعه، و هو معترف بالثمن للمشتری و هو لا یدعیه فما الذی یصنع به؟ قیل فیه ثلاثه أوجه أحدها یقال للمشتری إما أن تقبض أو تبرئه، و الثانی یقر الثمن فی ذمه الشفیع للمشتری لأنه معترف له به و هو لا یدعیه، و الثالث یقبضه منه الحاکم و یکون فی بیت المال حتی إذا اعترف به المشتری أخذه، لأنه لا یجوز ترک العوض و المعوض معا عند الشفیع.

إذا کانت الدار بین أربعه فباع أحدهم نصیبه کان للباقین الشفعه

علی المشتری عند من أوجب الشفعه إذا کان الشرکاء أکثر من اثنین: ثم إن المشتری ادعی أن أحد الثلاثه عفی عن حقه من الشفعه، فشهد الآخران بذلک للمشتری نظرت، فان شهدا بعد أن عفوا عن حقهما فیها، کانت مقبوله، لأنهما لا یجران بها نفی، و إن لم یکونا عفوا لم یقبل شهادتهما، لأنهما یجران إلی أنفسهما نفعا، و هو أن العفو متی ثبت توفر حقه علیهما. فإذا ثبت أنها غیر مقبوله فعفوا عن الشفعه، ثم أعادا الشهاده لم یقبل شهادتهما لأنها شهاده ردت للتهمه فلا تسمع بعد ذلک کالمردود للفسق. و إن شهدا بذلک و قد عفا أحدهما و لم یعف الآخر، کانت شهاده العافی مقبوله و شهاده الآخر مردوده، و قد حصل بالعفو شاهد واحد، فإنها تثبت مع الیمین لأنه حق هو مال. فإذا ثبت ذلک فمن الذی یحلف مع الشاهد نظرت، فان کان الذی ردت شهادته ما عفا عنها، حلف هو مع الشاهد، و استحق الشفعه علی المشتری، و إن کان الذی ردت شهادته قد عفی عنها حلف المشتری مع الشاهد، و استحق کل الشفعه. دار بین رجلین: حاضر و غائب و نصیب الغائب فی ید وکیل له حاضر، ثم إن المالک الحاضر ادعی أن الوکیل الحاضر اشتری نصیب موکله الغائب بألف، و أقام بذلک شاهدین سمع ذلک الحاکم و قضی بالشراء، فأوجب للحاضر الشفعه. و من الناس من قال: هذا قضاء علی الغائب، و منهم من قال لیس هذا قضاء علی الغائب و الصحیح الأول.

ص :137

إذا کانت الدار بین ثلاثه أثلاثا فاشتری أحدهم نصیب الآخرین

فقد حصل ههنا بایع و مشتر و شفیع، فهل یستحق المشتری الشفعه مع الشفیع فیما اشتراه أم لا؟ قیل فیه قولان، فالصحیح علی هذا المذهب أنهما فی المبیع شریکان، لکل واحد منهما نصف المبیع. و فی الناس من قال: الشقص یأخذه الشفیع بالشفعه، لا حق للمشتری فیه، فمن قال: لا حق للمشتری قال: الشفیع بالخیار بین أن یأخذ الکل أو یدع، و لیس له أن یأخذ النصف، و من قال یشارکه قال: المبیع بینهما نصفین: نصف للشفیع بحق الشفعه و نصف للمشتری ملکا بالشراء لا بالشفعه. فإن اتفقا علی أن یأخذ کل واحد منهما النصف کان ذلک، و إن عفا أحدهما عن حقه، فإن کان العافی هو الشفیع صح عفوه و توفر الحق علی المشتری لأنه ما ملک و إنما ملک أن یملک، فکان له الخیار بین العفو و الأخذ، و إن کان العافی المشتری لم یصح عفوه عن حقه، لأنه ملک النصف بالشراء ملکا صحیحا فلا یزول ملکه بالعفو.

إذا شجه موضحه عمدا أو خطاء فصالحه العاقله علی شقص

و هما یعلمان أرش الموضحه أو لا یعلمان، فإنه یصح الصلح و لا یستحق الشفعه به، لأن الصلح لیس ببیع علی ما بیناه. و فی الناس من قال: هذا الصلح لا یصح فلا شفعه فیه و فیهم من قال: یصح و یجب فیه الشفعه. الشفعه ثابته بین المشرکین کهی بین المسلمین، لعموم الأخبار الموجبه للشفعه فإذا ثبت ذلک نظرت، فان کان البیع بثمن حلال أخذه الشفیع بالشفعه، و إن کان بثمن حرام کالخمر و الخنزیر و نحو ذلک ففیه ثلاث مسائل: إحداها وقع القبض بین المتبایعین و قد أخذ الشفیع بالشفعه، فالحاکم لا یعرض لذلک، لأن ما یعقدون علیه صحیح عندنا، و عند المخالف و إن لم یکن صحیحا أقروا علیه لأنهم تراضوا به.

ص :138

الثانیه إن کان القبض قد حصل بین المتبایعین و لم یؤخذ بالشفعه، فالشفعه ساقطه لأن الشفیع یستحقها بالثمن، فإذا کان حراما لم یمکن أخذه فکأنه أخذه بغیر ثمن فلهذا لا شفعه. هذا قول المخالف و الذی یقتضیه مذهبنا أن الشفیع یأخذ الشفعه بمثل ذلک الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوک. الثالثه إذا ترافعوا إلینا و لم یقع القبض فی الطرفین أو فی أحدهما حکم ببطلان البیع، لأنه إنما یحکم بینهم بما هو صحیح فی شرعنا، و هذا لا خلاف فیه. لا یستحق الذمی الشفعه علی المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمی، و یستحق المسلم الشفعه علی الذمی بلا خلاف، و الأول فیه خلاف (1)و الثانیه لا خلاف فیها. دلیلنا إجماع الفرقه المحقه و قوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (2)و ذلک عام، و روی عن النبی أنه قال: لا شفعه لذمی علی مسلم.

إذا اشتری شقصا فأصاب به عیبا کان له رده

فان منعه الشفیع من الرد کان له ذلک لأن حق الشفیع أسبق، لأنه وجب بالعقد و حق الرد بالعیب بعده لأنه وجب حین العلم، و إذا کان أسبق کان أحق، فان لم یعلم الشفیع بذلک حتی رد بالعیب، کان له رفع الفسخ و إبطال الرد لأنه تصرف فیما فیه إبطال الشفعه، کما لو تقایلا ثم علم بالبیع، کان له رد الإقاله، و رده إلی المشتری. إذا ملک المشتری الشقص فتصرف فیه قبل أن یأخذ الشفیع بالشفعه، صح تصرفه فیه، لأنه ملکه بالشراء و قبضه، فإذا ثبت أن تصرفه صحیح کان هذا التصرف لا یقدح فی حق الشفیع، أی تصرف کان، لأن حق الشفیع أسبق، فکان بالملک أحق.

ص :139


1- 1) قال أبو حنیفه و أصحابه و مالک و الأوزاعی: یستحق الذمی الشفعه علی المسلم مثل المسلم علی الذمی سواء، و قال الحسین بن صالح: لا شفعه له علیه فی الأمصار و له الشفعه علیه فی القری.
2- 2) النساء:141.

فإذا ثبت أن حق الشفیع قائم لم یخل التصرف من أحد أمرین إما أن یکون تصرفا تجب به الشفعه، أو لا تجب به، فان کان تصرفا تجب به الشفعه مثل أن باعه المشتری عندنا أو عند المخالف أو استأجر به دارا أو صالح به أو جعل صداقا لزوجه أو کان المشتری امرأه فخالعت به کان الشفیع بالخیار بین أن یفسخ تصرف المشتری و یأخذ الشقص بالشفعه منه، و بین أن یقره و یأخذه من الثانی لأن الشفعه تجب له بالشرکه الموجوده حین العقد، و هذا موجود ههنا فی العقدین معا. فإذا ثبت هذا نظرت، فإن اختار أخذه من المشتری الأول أخذه منه بما ملکه: مثله إن کان له مثل، و قیمته إن لم یکن له مثل. و إن اختار أخذه من الثانی کان له أیضا فان کان الثانی ملکه بالشراء أخذه منه بالثمن، و إن کان ملکه بعد نکاح أو عقد خلع أخذه منه بمهر المثل عندهم. و إن کان تصرفه بما لا تجب به الشفعه کالهبه و الوقف کان للشفیع إبطاله و نقضه لأن حقه أسبق و إن کان قد بنی مسجدا کان له نقضه و أخذه بالشفعه إجماعا و فی الناس من قال: لا ینقض المسجد.

إذا قال الشفیع للمشتری اشتر نصیبی أو نصیب شریکی

، فقد نزلت لک عن الشفعه و ترکتها، ثم اشتری علی هذا لم تسقط شفعته، و کان له المطالبه بها لأنه إنما یستحق الشفعه بعد العقد، فإذا عفا قبله فقد عفا عما لا یملک و لم یجب له و لا یسقط حقه حین وجوبه، کالوارث إذا أجاز ما زاد علی الثلث قبل موت الموصی لم تصح إجازته، لأنه إجازه قبل وقت الإجازه. و لا نعتد نحن بهذا، لأن عندنا أن إجازه الوارث قبل موت الموصی جائزه.

إذا کانت الدار بین رجلین نصفین فباع أحدهما نصف نصیبه

و هو الربع صفقه واحده، ثم باع الربع الثانی له صفقه أخری، ثم علم الشفیع بالشفعه، کان للشفیع أخذ الصفقتین معا، و کل واحده منهما بالشفعه، لأن لکل صفقه حکم نفسها فی باب الشفعه. فإذا ثبت أنه بالخیار نظرت فإن أخذ الجمیع فلا کلام، و إن أراد أن یأخذ أحد

ص :140

الربعین نظرت، فان اختار الربع الأول أخذه و استقر الربع الثانی لمشتریه، و لم یکن لمشتریه الشفعه مع صاحب النصف، لأن حقه تجدد بعد وجوب الشفعه للأول و إن اختار الربع الثانی و عفی عن الأول صار الأول شریکا لصاحب النصف حین وجوب الشفعه فی الثانی. و تبطل الشفعه ها هنا علی قول من یقول من أصحابنا إنهم إذا زادوا علی اثنین بطلت الشفعه إذا کان المشتری غیر الأول و إن کان هو الأول ثبتت شفعته. و من لا یبطل ذلک یقول لا یخلو المشتری الثانی من أحد أمرین إما أن یکون هو المشتری الأول أو غیره، فإن کان غیر الأول فالأول و صاحب النصف شریکان فی الشفعه و هل یکون علی عدد الرؤس أو قدر الأنصباء علی ما مضی. و إن کان المشتری الثانی هو الأول فهو الشفیع قد اشتری، فهل یستحق الشفعه فیما اشتراه، بنینا علی ما مضی من الوجهین فإن قلنا لا حق له فیما اشتراه کان کله لصاحب النصف، و إن قلنا یستحق کان هو و صاحب النصف شریکین فیما اشتراه، و هل هو علی عدد الرؤس أو قدر الأنصباء علی ما مضی من القولین.

إذا بلغه وجوب الشفعه فقال لم اصدق من أخبرنی بذلک

، فهل تبطل شفعته أم لا؟ نظرت فإن بلغه ذلک بخبر التواتر سقطت شفعته، لأن خبر التواتر یوجب العلم و یقطع العذر. و إن کان خبر الواحد نظرت فإن أخبره شاهدان یحکم بشهادتهما بطلت شفعته لأنه بلغه بقول من یحکم له بقوله فیها، فإذا قال لم أصدقهما لم یلتفت إلی قوله، و إن أخبره بذلک صبی أو عبد أو امرأه صدق فیما قال لأن هذا مما لا یثبت بقوله مع یمین المدعی حق. و إن أخبره بذلک شاهد عدل قیل فیه وجهان: أحدهما یقبل قوله، لأن الشاهد الواحد لیس بحجه عند قوم، و الثانی لا یقبل قوله لأنه حجه مع یمین المدعی فلهذا لم یصدق فیما یدعیه و الأول أقوی.

إذا بلغته الشفعه فسار إلیها

فلما لقی المشتری قال له سلام علیکم بارک الله لک فی

ص :141

صفقه یمینک أنا مطالب بالشفعه، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام و الدعاء، لأن السلام تحیه السنه، و الدعاء له بالبرکه إلی نفسه ترجع، لأنه یملک عن المشتری ما ملک المشتری، فلهذا لم تسقط شفعته.

إذا کانت الدار بین شریکین نصفین فوکل أحدهما شریکه فی بیع نصف نصیبه

و هو الربع منها، و قال له إن اخترت أن تبیع نصف نصیبک صفقه واحده مع نصیبی فافعل، فباع الوکیل نصفها: الربع بحق الوکاله، و الربع بحق الملک، صح البیع فی الکل لأن حصه کل واحد منهما من الثمن معلومه حین العقد، فلا یضر أن یکونا صفقه واحده، فإذا صح البیع فقد صح البیع فی نصیب الوکیل، و هو الربع، و فی نصیب الموکل و هو الربع. فأما الموکل فله أن یأخذ نصیب الوکیل بالشفعه لأنه لیس فیه أکثر من رضا الموکل بالبیع و إسقاط شفعته قبل البیع، و هذا لا یسقط به الشفعه، و لأنه لا شفیع سواه و أما الوکیل فهل یستحق الشفعه فی نصیب الموکل أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یستحق لأنه إذا باشر العقد فلیس فیه إلا رضاه بالبیع، و هذا لا یسقط الشفعه، کما لو باشر العقد الموکل، و الثانی لیس له الأخذ بها لأن الوکیل لو أراد أن یشتری هذا المبیع من نفسه لم یصح، فلذلک لا یستحق الأخذ بالشفعه، و لأنا لو جعلنا له أخذه بالشفعه کان متهما فی تقلیل الثمن و هذا أقوی.

إذا کانت الدار بین شریکین فباع أحدهما نصیبه منها فلم یعلم الشفیع بذلک

حتی باع ملکه، ثم علم بعد ذلک فهل له الشفعه أم لا؟ علی وجهین: أحدهما تجب الشفعه لأنها وجبت له بالملک الموجود حین الوجوب، و کان مالکا له حین الوجوب و الوجه الثانی لا یجب الشفعه لأنه إنما یستحقها بالملک و الملک قد زال، و الأول أولی (1). فإذا ثبت الوجهان فمن قال له الشفعه، أخذها و لا کلام، و من قال لا شفعه له فقال: إن لم یبع الشفیع جمیع ملکه لکنه باع نصفه ثم علم بالشفعه فهل تسقط شفعته

ص :142


1- 1) أقوی خ ل.

أم لا؟ علی وجهین أحدهما لا یسقط شفعته، لأنها تستحق بالملک الیسیر کما تستحق بالملک الکثیر، و الثانی یسقط شفعته لأن الشفعه تستحق بکل ملکه قلیلا کان أو کثیرا کالموضحه تستحق بها خمس من الإبل صغیره کانت أو کبیره، فإذا ذهب بعضه سقط من الشفعه بقدر ذلک فکأنه ترک بعض الشفعه و أراد أن یأخذ البعض سقطت شفعته و کذلک ها هنا.

إذا باع فی مرضه المخوف شقصا من دار

و لذلک الشقص شفیع لم یخل من أحد أمرین: إما أن یبیع بثمن مثله أو یحابی فیه، فإن باع بثمن مثله کان للشفیع أخذه بالشفعه سواء کان المشتری و الشفیع وارثین، أو أجنبیین أو أحدهما وارثا و الأخر أجنبیا، و إن باع و حابا مثل أن باع بألف ما یساوی ألفین لم یخل المشتری من أحد أمرین إما أن یکون وارثا أو غیر وارث، فان کان وارثا صح عندنا لأن الوصیه تصح له، و عند المخالف تبطل البیع فی قدر المحاباه لأن المحاباه هبه و وصیه، و لا وصیه لوارث، فإذا بطل فیه کان الشفیع بالخیار بین أن یأخذ أو یدع، وارثا کان أو غیر وارث. ثم ینظر فیه فإن أخذ فلا خیار للمشتری، و إن کانت الصفقه قد تبعضت علیه لأن ضرر التبعیض قد زال عنه بأخذ الشفیع، و إن لم بأخذ الشفیع فالمشتری بالخیار بین أن یمسک أو یرد، لأن الصفقه قد تبعضت علیه. هذا إذا کان المشتری وارثا و إن کان غیر وارث لم یخل الشفیع من أحد أمرین: إما أن یکون وارثا أو غیر وارث، فإن لم یکن وارثا نظرت فی المحاباه، فإن کانت تخرج من الثلث کان للشفیع أخذ الکل بالثمن المسمی، لأنه إذا کان أجنبیا فحوبی فیه فقد اشتراه رخیصا، و للشفیع المبیع بالمسمی رخیصا کان أو غیر رخیص، و إن کانت المحاباه لا تخرج من الثلث کان للوارث إبطال ما زاد علی الثلث، فإذا بطل تبعضت الصفقه علی المشتری، و کان الشفیع بالخیار بین أن یأخذ ما بقی بکل الثمن أو یدع، فإن أخذه فلا خیار للمشتری، لما مضی فی التی قبلها، و إن ترک کان المشتری بالخیار بین أن یأخذ ما بقی بکل الثمن أو یدع.

ص :143

و أما إن کان وارثا فالحکم فی الشفعه و البیع فیها خمسه أوجه: أحدها یصح البیع فی الکل، لکن الشفیع یأخذ النصف بکل الثمن، و یکون للمشتری النصف الآخر بغیر بدل، لأن الشفیع لا یمکنه أن یأخذ کل المبیع بکل الثمن لأن هناک محاباه تصیر إلیه، و هو وارث، و لا محاباه للوارث، فتکون المحاباه للمشتری لأنه أجنبی، و یکون ما بقی بکل الثمن للشفیع، فیکون بالخیار بین أن یأخذها أو یدع، لأنه بمنزله أن یشتری نصف المبیع بعقد مفرد، و النصف الباقی وصیه بعقد آخر، و لو کان علی هذا کانت الوصیه للأجنبی و المبیع للشفیع. و الوجه الثانی یبطل البیع فی قدر المحاباه و یصح فیما قابل الثمن، و یکون الشفیع بالخیار فی أن یأخذ أو یدع. و إنما قال یبطل البیع فی قدر المحاباه لأنه لا یمکن أن یأخذها الشفیع، لأنه وارث، و لا یمکن أن یقال للشفیع خذ نصف المبیع بکل الثمن، و دع النصف بغیر بدل، لأن المشتری ملک الکل بالثمن، و إذا لم یمکن هذا أبطلنا المحاباه، و أخذنا ما عداها، فیأخذ الشفیع جمیع ما ملکه المشتری بکل الثمن. و الوجه الثالث البیع باطل فی الکل لأنا قررنا أن الشفیع لا یأخذ الکل بکل الثمن، و لا النصف بکل الثمن، فإذا تعذر أن یأخذ الشفیع الکل أو البعض فلا بد من إبطال البیع فی الکل لأنه لا یمکن تبقیته علی المشتری، و إسقاط حق الشفیع، فأبطلنا الکل. و الوجه الرابع یصح البیع فی الکل، و یأخذه الشفیع بالثمن المسمی، و هو أصحها، و به یفتی من خالف الأمرین أحدهما أن المحاباه وصیه، و إنما لا تصح للوارث إذا تلقاها من المورث، فأما إذا کانت لأجنبی و الوارث استحقها علی الأجنبی فلا یمنع ذلک، ألا تری أنه لو أوصی لفقیر بثلث ماله، و کان لوارثه علی الفقیر دین کان لمن له الدین مطالبته بالدین، و استیفاء حقه منه و إن کان نفع الوصیه انتقل إلی وارثه، و أیضا فإن الاعتبار بالمشتری لا بالشفیع، بدلیل أن المشتری لو کان وارثا بطلت المحاباه و إن کان الشفیع غیر وارث، اعتبارا بالمشتری لا بالشفیع.

ص :144

الخامس أنه یصح البیع فی الکل و تبطل الشفعه، لأنا قررنا أن الشفعه متی وجبت بطل البیع، فأبطلناها و صح البیع، لأن کل أمر إذا ثبت جر ثبوته سقوطه و سقوط غیره، سقط فی نفسه فأسقطنا الشفعه و أثبتنا البیع، و قد قلنا إن الذی یقتضیه مذهبنا أن البیع صحیح، سواء کان المشتری وارثا أو غیر وارث، و للشفیع أن یأخذ الکل بجمیع الثمن، سواء کان وارثا أو غیر وارث، و إنما هذه الأوجه للمخالف علی أصولهم ذکرناها.

إذا وجبت له الشفعه فصالحه المشتری علی ترکها بعوض صح عندنا

، و قال بعضهم: لا یصح لأنه خیار لا یسقط إلی مال، فلم یجز ترکه بمال کخیار المجلس، و خیار الشرط، و عکسه خیار القصاص، لما سقط إلی مال صح ترکه بمال، و إنما اخترنا الأول، لأنه لا مانع منه، و ما ذکروه قیاس لا نقول به، و خیار العیب علی وجهین عند المخالف فینتقض ما قاله علی أحد الوجهین. فإذا ثبت هذا کان علی الشفیع رد العوض، لأنه أخذه بغیر حق، و هل یسقط شفعته أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یسقط، لأنه یترکه بعوض لا یسلم له، فعلم أنه ترکه رأسا، و الوجه الثانی لا یسقط شفعته، لأنه إنما ترکها لیسلم له العوض عنها، فإذا لم یسلم له ماله لم یلزم ما علیه.

إذا کان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا

فبیع الطلق لم یستحق أهل الوقف الشفعه بلا خلاف.

دار بین رجلین حاضر و غائب و نصیب الغائب فی ید وکیل له حاضر

، فباع الوکیل نصیب الغائب و ذکر أنه باع باذن مالکه، فهل للشفیع الشفعه أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا شفعه له، لأن قول الوکیل لا یقبل علی موکله فی البیع، و یکتب إلیه فإن صدقه الموکل أخذه الشفیع بالشفعه، و إن أنکر فالقول قوله مع یمینه و لا بیع و لا شفعه. الوجه الثانی یستحق أخذه بالشفعه، لأن یده علی نصف الدار، فإذا أخذه الشفیع بالشفعه ثم قدم الغائب نظرت، فإن کان الأمر علی ما ذکر الوکیل، فلا کلام

ص :145

و إن أنکر فالقول قوله مع یمینه، و یأخذ الموکل شقصه من الشفیع، و له اجره المثل من حین القبض إلی حین الرد، و له أن یرجع بذلک علی من شاء من الوکیل و الشفیع: یرجع علی الشفیع لأن الشیء قد تلف فی یده، و یرجع علی الوکیل لأنه سبب ید الشفیع، فان رجع علی الشفیع لم یرجع الشفیع علی الوکیل لأن الشیء تلف فی یده فاستقر الضمان علیه، و إن رجع علی الوکیل رجع الوکیل علی الشفیع لأن الضمان استقر علیه. و قیل إنه إذا رجع علی الشفیع رجع الشفیع علی الوکیل، لأنه غره و إن رجع علی الوکیل لم یرجع الوکیل علی الشفیع، و هذا هو الأقوی. فاما إذا کانت الدار بینهما نصفین، فباع أحدهما نصیبه منها بمائه و أظهر أنه باع نصف نصیبه بمائه فترک الشفیع الشفعه ثم بان له أنه إنما باع کل نصیبه بالمائه کان له الشفعه، لأنه إنما ترک أخذ ربع الدار بالمائه و قد بان له أن النصف بالمائه فلا یسقط. فاما إن باع نصف نصیبه بمائه و أظهر أنه باع کل نصیبه بالمائه، فترک الشفعه ثم بان له أنه إنما باع نصف نصیبه بالمائه، فلا شفعه له، لأنه إذا ترک نصف الدار بالمائه فبأن یترک الربع بالمائه أولی، فلا یکون فی ترک الأخذ بالشفعه عذر.

دار بین أربعه لکل واحد ربعها، ثم باع ثلاثه منهم نصیبهم منها

لم یخل من أحد أمرین إما أن یبیعوه من ثلاثه أو واحد، فإن باعوه من ثلاثه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون البیع من الکل فی زمان واحد، أو واحد بعد آخر. فان کان البیع فی زمان واحد، فلا فصل بین أن یکون صفقه واحده أو کل واحده علی الانفراد لم یسبق أحدهما صاحبه، فالشفیع بالخیار بین أن یأخذ الکل أو یدع الکل أو یأخذ البعض دون بعض، لأن لکل صفقه حکم نفسها، فإن أخذ البعض و ترک البعض لم یکن لمن عفا له عن الشفعه مشارکته فیما أخذ، لأن ملکه قارن وجوب الشفعه فلم یکن له ملک موجود حین وجوبها فلهذا لم یشارکه فیها. و إن کان البیع من واحد بعد آخر فله أخذ الکل، لأن الشرکه موجوده حین

ص :146

عقد کل واحد منهم، و إن ترک الکل أو أخذ الکل فلا کلام، و إن ترک البعض و أخذ البعض، نظرت فإن أخذ من الأول و عفی عن الثانی و الثالث، لم یشارکاه فی الشفعه، لأن ملکهما بعد وجوب الشفعه علی الأول، و إن عفی عن الأول و الثانی و أخذ من الثالث، کان للأولین مشارکته فیها، لأن ملکهما سبق وجوب الشفعه علی الثالث. و أما إن باعوا نصیبهم علی واحد لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون صفقه واحده أو عقدا بعد عقد، فان کان صفقه واحده کان له أن یأخذ الکل، و یدع الکل و یأخذ البعض و یدع البعض، فإن أخذ الکل أو ترک الکل فلا کلام، و إن أخذ البعض انفرد به و لم یکن للمشتری مشارکته فیما أخذه لأن ملکه حدث عند وجوب الشفعه. و إن کان عقدا بعد عقد، فقد ملک المشتری ثلاثه أرباع الدار فی ثلاثه عقود، فللشفیع أخذ بعضها دون بعض، فإن أخذ الأول أو الأول و الثانی، فلا شفعه للمشتری معه، لأنه ملک الربع الثالث بعد وجوب الشفعه فیما قبله. و إن عفا عن الأول و الثانی و أخذ من الثالث فالمشتری شفیع، و هل یستحق الشفعه فیما ملکه من الثالث أم لا علی وجهین أحدهما له الشفعه و الثانی لا شفعه له فمن قال: لا شفعه له: استحق الشفیع کل الربع الثالث بالشفعه و من قال له الشفعه قال: فله الربعان الأولان و للشفیع ربع واحد، و للمستحق بالشفعه الربع. و کیف یقسم بینهما؟ علی ما مضی من الخلاف فی قسمته علی الرؤس أو الأنصباء فمن قال علی عدد الرؤس کان الربع بینهما نصفین، و من قال علی عدد الأنصباء کان الربع بینهم الثلث و الثلثان: ثلثاه للمشتری و ثلث للشفیع و هذا الفرع یسقط علی مذهب من قال من أصحابنا إن الشرکاء إذا زادوا علی الاثنین بطلت الشفعه، و إنما یصح علی مذهب الباقین علی ما بیناه.

إذا باع جاریه بألف و هی تساوی مائه

، فلما ثبت الألف علی المشتری أعطاه المشتری بالألف شقصا تساوی مائه صح، فإن أراد الشفیع الأخذ بالشفعه کان بالخیار بین أن یأخذه بالألف أو یدع، لأنه إنما یأخذ الشقص بالثمن الذی ملکه به و قد

ص :147

ملکه بألف، و هذا مکروه لأنه حیله فی إسقاط الشفعه.

رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصی إلی رجل بالقیام بترکته

و الانتظار لحمله، فبیع الشقص من الدار التی خلفها قال قوم و هو قوی لیس للوصی أن یأخذه للحمل بالشفعه، لأنه لا یدری هل هناک حمل أم لا؟ و لأنه لا یدرک أ ذکر هو أم أنثی فان کان أنثی لم یأخذ کل الشفعه، لأنه یذهب بعض الملک، و یسقط بعض الشفعه فإذا لم یعلم هذا لم یأخذ بالشفعه، و إذا وضعت کان للوصی الآن أن یأخذها له.

دار بین ثلاثه حاضران و غائب، باع أحد الحاضرین نصیبه منها

کان للشفیع الحاضر کل المبیع بالشفعه، لأنا لا نعلم الیوم شفیعا سواه، فإن أخذ ثم أصاب بالشقص عیبا فرده، ثم قدم الغائب کان له أخذ الجمیع من المشتری بالشفعه. و قال قوم لیس له أخذ الکل، بل یأخذ النصف، لأن الشفیع إذا عفا توفر کل حقه علی الشفیع الآخر و إن أخذا کانا فیه شریکین، فإذا رد بالعیب فما ترک الشفعه و لا عفی عنها، و إنما رد الشقص من حیث الرد بالعیب لا من حیث العفو عنها، فلهذا قلنا لا یتوفر ما رده علی الشفیع الآخر. و هذا غلط لأن الشفیع إذا ترک الأخذ و توفر الحق علی شریکه، و هذا و إن کان ردا بالعیب فقد ترک الشفعه، لأنه أعاد الشقص إلی المشتری من الوجه الذی أخذه منه، فکأنه أقره فی یده و لم یعرض له، و لو فعل هذا توفر کل الحق علی شریکه فکذلک ههنا.

دار بین أربعه حاضران و غائبان، باع أحد الحاضرین نصیبه منها

من آخر کان للشفیع الحاضر أخذ جمیعه بالشفعه، لأنه لا شفیع الیوم سواه، فإذا أخذ هذا المبیع و هو الربع فقدم أحد الغائبین کان له مشارکته فیه فیأخذانه نصفین فنفرض المسئله من سته یأخذ کل واحد النصف، و هو ثلاثه أسهم، لأنهما یقولان نحن شفیعان لا شفیع الیوم سوانا. فإذا أخذاه نصفین فقدم الغائب الثانی فإنه یشارکهما فیما أخذا، فیأخذ من کل واحد منهما ثلث ما فی یده سهم من ثلاثه أسهم، فیکون لکل واحد منهم سهمان،

ص :148

فان کانت بحالها فقدم القادم الأول فقال للشفیع الحاضر: لست آخذ معک النصف، بل أقتصر علی الثلث و آخذ السهمین من سته، لئلا یحضر الشفیع الغائب فیأخذ منی کان له ذلک، لأن له أخذ النصف، فإذا أخذ الثلث فقد ترک بعض حقه. فإذا أخذ حصل فی یده سهمان من سته و هو الثلث، و حصل فی ید الشفیع الحاضر أربعه أسهم من سته، ثم قدم القادم الثانی و طالب بحقه، فله أن یأخذ من القادم الأول ثلث ما فی یده، و هو ثلثا سهم، لأنه یقول له کان لک أخذ ثلاثه أسهم من الشفیع الحاضر فاقتصرت علی سهمین و ترکت الثالث، فکان الترک من حقک لا من حقی، و الذی أخذته لا تنفرد به، فإنه مشاع، فلی أن آخذ ثلث ما فی یدک کما لو وجدت النصف فی یدک. فإذا أخذ منه ثلثی سهم و هو ثلث ما فی یده یبقی مع القادم الأول سهم و ثلث، و فی ید القادم الثانی ثلاثه أسهم و فی ید الشفیع الحاضر أربعه أسهم بضم القادم الثانی إلیها ما أخذ من القادم الأول یصیر أربعه أسهم، و ثلثی سهم، یکون الجمیع بینهما نصفین: للقادم الثانی سهمان و ثلث، و للشفیع الحاضر سهمان و ثلث، و سهم و ثلث سهم فی ید القادم الأول. فإن أردت أن تقسمها بینهم من غیر کسر فاضرب ثلاثه و هو عددهم فی أصل المسئله و هی سته فتصیر ثمانیه عشر، فکل من له سهم من سته فاضربه فی ثلاثه و هو حقه، فللقادم الأول سهم و ثلث، اضربه فی ثلاثه یصیر أربعه، یبقی أربعه عشر؛ للقادم الثانی سهمان و ثلث فی ثلاثه یصیر سبعه، و للشفیع الحاضر سهمان و ثلث فی ثلاثه یصیر سبعه، فصحت المسئله من ثمانیه عشر. فان کانت بحالها فاقتسموها من ثمانیه عشر فقدم قادم ثالث و هو الشفیع الرابع فإنه یأخذ من القادم الأول سهما من أربعه یضیفه إلی ما فی ید القادم الثانی و الشفیع الحاضر، و هی أربعه عشر سهما یصیر خمسه عشر سهما و یکون بینهم أثلاثا لکل واحد خمسه. و إن کانت بحالها فاقتسموها من ثمانیه عشر فقدم قادم ثالث و هو الشفیع فلم یجد

ص :149

إلا أربعه أسهم فی ید القادم الأول و قد ملک الشفیع الحاضر و القادم الثانی فکم یأخذ من القادم الأول قیل فیه وجهان أحدهما یأخذ النصف فیأخذ منه سهمین، لأنه یقول لا شفیع غیری و غیرک، فیکون بینی و بینک نصفین و الوجه الثانی یأخذ مما فی یدیه سهما واحدا من أربعه لأنه یقول أنا شفیع فآخذ ربع ما فی یدیک.

دار بین ثلاثه لواحد الربع و للآخر الربع، و للثالث النصف

، ثم إن صاحب الربع قارض صاحب الربع الآخر علی ذلک فاشتری العامل من صاحب النصف نصف ما فی یده من مال القراض قال قوم لا شفعه فی هذا المبیع، لأن البائع بقی له ربع الدار، و البائع لا شفعه له و المبیع من مال القراض فلا یستحقه رب المال بالشفعه، و لا العامل لأنه اشتری بمال القراض، فالعامل و رب المال بمنزله شریکین اشتریاه معا، و لو اشتریاه معا لم یستحق أحدهما علی صاحبه الشفعه کذلک ههنا. فان باع صاحب النصف ما بقی له منها و هو الربع من أجنبی کان مستحقا بالشفعه أثلاثا ثلثه لرب المال، و ربعه و ثلثه للعامل، و ربعه و ثلثه لمال القراض، فصار مال القراض بمنزله شریک منفرد و هذا الفرع أیضا علی مذهب من أوجب الشفعه لأکثر من شریکین.

دار بین ثلاثه أثلاثا بین أخوین و أجنبی

، فاشتری أجنبی من الأجنبی ما فی یدیه و هو الثلث، فقال له أحد الأخوین: أنت وکیل أخی اشتریته له نظرت فان صدقه إخوه کان المبیع بین الأخوین نصفین بحق الشفعه، فأعطی الشریک المشتری حصته بالشفعه. فإن ادعی هذا الأخ علی المشتری أنه إنما اشتراه لنفسه لا لأخیه، فالقول قول المشتری بلا یمین، لأنه لو اعترف بذلک لنفسه اقتسما الأخوان المبیع نصفین، و لو ثبت أنه وکیل أخیه اقتسما المبیع نصفین، فلا فائده فی استحلافه، فلهذا لم یحلفه. فان قال أحد الأخوین للمشتری: الشراء باطل لأن المبیع مستحق، فأنکر المشتری و صدقه الأخ الآخر، انفرد المصدق بالشفعه، دون الذی قال البیع فاسد

ص :150

لأنه معترف أنه لا شفعه له فیه، و إذا قال أحد الأخوین للمشتری ما اشتریته و إنما اتهبته فقد ملکته بالهبه، و قال بل ملکته بالشراء و صدقه الآخر کانت الشفعه لمن صدقه بالشراء دون من ادعی بالهبه، لأن من ادعی الهبه معترف أنه لا شفعه له مع أخیه.

فصل فی الحیل التی تسقط بها الشفعه

من ذلک أن یکون ثمن الشقص مائه فیشتریه بألف، ثم یعطی البائع بدل الالف ما قیمته مائه، و یبیعه إیاه بألف، فإذا فعل هذا تعذر علی الشفیع الأخذ، لأنه إنما یأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه، و تسقط شفعته. و من ذلک إذا کان ثمن الشقص مائه فاشتری صاحبه جاریه من رجل تساوی مائه بألف، فلما ثبت فی ذمته الألف ثمن الجاریه أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملکه بألف و هو یساوی مائه، لا ینشط الشفیع لأخذه بها فتسقط شفعته. و من ذلک أن یشتریه بألف و ثمنه مائه، ثم یبرئه البائع عن تسع مائه، و یقبض مائه منه، فإن الإبراء یلحق المشتری دون الشفیع. و هذه حیل فیها مخاطره علی البائع، لأن المشتری قد یطالبه بالمبیع و البائع قد أبرأه عن تسع مائه أخذ منه بدله و لا یبرئه عن بعضه و من وجه آخر و هو أن الشفیع قد ینشط إلی أخذه و إن کان أکثر من ثمنه. و من ذلک و هو أشدها أن یهب صاحب الشقص شقصه، و یهب المشتری من البائع ثمنه، فیملکه بالهبه فلا یؤخذ منه بالشفعه. و من ذلک أن یکون الثمن جزافا مشارا إلیه فیحلف المشتری أنه لا یعلم مبلغه فتسقط الشفعه، لأن الثمن إذا لم یعلم مبلغه لم یمکن أخذ الشفعه بثمن مجهول. إذا قال: اشتریت هذا الشقص فی شرکتی بألف، فقال قد اشتریت کما قلت غیر أنی لا أعرف مبلغ الثمن لأنی نسیته، أو کان الثمن جزافا قیل فیه وجهان أحدهما أن هذا جواب صحیح، فیکون القول قوله مع یمینه یحلف و تسقط الشفعه، و الثانی

ص :151

أنه لیس بجواب صحیح، و یقال له إن أجبت عن الدعوی و إلا جعلناک ناکلا یحلف الشفیع و یستحق کما تقول فی رجل ادعی علی رجل ألفا فقال أنت أعرف بمبلغ حقک عندی، قلنا له لیس هذا بجواب صحیح، فإن أجبته و إلا جعلناک ناکلا و حلف المدعی و استحق. و الأول هو الصحیح لأن الذی یذکره المشتری ممکن، لأنه قد بینا أنه قد ینسی مبلغ الثمن، و قد یکون جزافا لا یعرف مبلغه، فإذا کان کذلک کان القول قوله مع یمینه، فإذا حلف فلا شفعه له لأنه ملکه علی صفه لا یقدر الشفیع علی دفع البدل عنه، کما لو ملکه بالهبه. و الفرق بین هذا و بین ما ذکره من الدین من وجهین أحدهما قوله لا أعرف مبلغ دینک، نکول عن نفس ما ادعی علیه، فلهذا کان ناکلا، و لیس کذلک ههنا، لأن المشتری أجاب بجواب صحیح. فان قال صدقت قد اشتریت بما یجب لک فیه الشفعه ثم أنکر شیئا غیر هذا، و هو أنه لا یعرف مبلغ الثمن، فوزان الدین من هذا أن یقول: لا أدری أ لک شفعه أم لا؟ فحینئذ یکون نکولا و الثانی من له الدین یعرف مبلغ دینه لمعرفته بقدره، فلهذا صح دعواه، و متی لم یذکر المدعی علیه جوابا صحیحا جعلناه ناکلا و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن المشتری هو المباشر للعقد. و قد یکون الثمن جزافا، فمن المحال أن یعرف الشفیع المبلغ و لا یعرف المشتری، فلهذا کان جوابا. قد ذکرنا فیما سلف أن المشتری إذا قال: اشتریت الشقص بمائه و عشرین فترک الشفیع الشفعه، فبان الثمن مائه، و کذلک لو قال المشتری اشتریته بمائه حاله، فبانت إلی سنه أو قال اشتریت نصف الشقص بمائه، فبان کله بمائه، فان هذا مما لا یسقط شفعه الشفیع، لأن ترکه الأخذ بالثمن الکثیر لا یدل علی ترکه بالثمن القلیل فکان ما أخبر به تدلیسا علیه فیه. و بالضد من ذلک إذا قال اشتریته بمائه فزهد فی الشفعه ثم بان الثمن مائه و عشرین سقطت شفعته، و هکذا لو قال اشتریته بمائه إلی سنه، و بان الثمن حالا، أو قال نصف

ص :152

الدار بمائه، فبان أنه اشتری الربع بالمائه، ففی کل هذا إذا ترک الشفعه ثم بان خلافه سقطت شفعته، لأنه إذا ترک الأخذ بالثمن القلیل، کان ترکه بالثمن الکثیر أزهد فلهذا سقطت شفعته. و لو قال اشتریت النصف بمائه فزهد الشفیع ثم بان أنه اشتری الربع بخمسین أو قال اشتریت الربع بخمسین فبان أنه اشتری النصف بمائه لم تسقط شفعته، لأنه إذا قال اشتریت النصف بمائه، فقد لا یکون معه مائه و معه خمسون، فلهذا کان هذا عذرا و هکذا إذا قال بعت الربع بخمسین فبان النصف بمائه کان له الأخذ، لأنه قد یزهد فی المبیع الیسیر بخمسین، و یرغب فی الکثیر بمائه، فبان الفصل بینهما. و جملته أن الشفیع متی بلغته الشفعه فلم یأخذ لغرض صحیح ثم بان خلاف ذلک لم یسقط شفعته. قد مضی أن الشفیع یستحق الشقص بالثمن الذی استقر العقد علیه، و هو بعد التفریق أو بعد انقضاء خیار الشرط، و أنه إن کان له مثل أخذه بمثله و إن لم یکن له مثل أخذه بقیمته، و ذکرنا أن الاعتبار بقیمته حین وجوب الشفعه، و هو حین استقرار العقد. فان اختلفا فی قیمه الثمن و کان عبدا قد قبضه البائع و هلک، أو کان الثمن متاعا فاختلف سعره إلی حین المطالبه، فالقول قول المشتری، لأن الشفیع ینتزع ملک المشتری و هذا بدل ملکه، فکان القول قوله فی قدره، فان کان ثمن الشقص معینا فهلک قبل أن یقبضه البائع من المشتری، بطل البیع لأن الثمن المعین تلف قبل القبض، فإذا بطل البیع بطلت الشفعه، لأن البائع لا یملک مطالبه المشتری بالثمن لأنه معین فتلف قبل القبض فلا یطالبه ببدله، لأن الثمن إذا کان معینا فتلف قبل القبض لم یجز أخذ البدل عنه، فإذا تعذر تسلیم الثمن إلی البائع من هذا الوجه بطلت شفعه الشفیع، لأنه یأخذ الشفعه بالثمن الذی لزم المشتری، و المشتری ما لزمه الثمن و لا بدل الثمن، فوجب أن یبطل الشفعه. و یفارق إذا تقایلا أو رد الشقص بالعیب، حیث قلنا إن للشفیع رفع الفسخ

ص :153

و رد الملک إلی المشتری، و أخذه بالشفعه، لأن البائع یملک مطالبه المشتری بالثمن و ههنا لا یملک فبطلت الشفعه. فإن طالب الشفیع المشتری بالشفعه، فادعی المشتری أن البناء الموجود أنا أحدثته بعد الشراء، أو هذا البیت من الدار أنا بنیته، و أنکر الشفیع ذلک، و قال بل کان موجودا قبل الشراء، فالقول قول المشتری، لأنه ملکه و الشفیع یرید أن ینتزعه منه، فکان القول قوله.

إذا اشتری بعیرا و شقصا بعبد و جاریه، و قیمه البعیر و الشقص مائتان

، و قیمه العبد و الجاریه مائتان، کان للشفیع أن یأخذ الشقص بنصف قیمه العبد و الجاریه فإن هلک البعیر قبل القبض بطل البیع فیه، و هل یبطل فی الشقص أم لا؟ قیل فیه قولان أصحهما أنه لا یبطل و الثانی یبطل، فمن قال یبطل فلا کلام، و من قال یصح یبطل ما قابل البعیر و الجاریه، و هو نصف الجاریه و العبد و أخذ الشفیع الشقص بما تم بالعقد علیه و هو نصف قیمه الجاریه و العبد. فان کانت بحالها و لم یکن هکذا و لکن تلفت الجاریه بطل البیع فیها، و فی العبد علی قولین فمن قال باطل فلا کلام، و من قال لا یبطل بطل فی الجاریه وحدها، و فی ما قابلها من البعیر و الشقص و الذی قابلها منهما النصف فیصح البیع فی نصف الشقص و فی نصف البعیر و یبطل فی الباقی، أما البعیر فلا شفعه له فیه، و أما الشقص فقد صح البیع فی نصفه بنصف ما قابله من الثمن و هو خمسون، فالشفیع بالخیار بین أن یأخذه بها أو یدع، و هذا الفرع یسقط علی مذهب من لا یوجب الشفعه فی المعاوضات.

إذا کانت الدار کلها فی ید رجل فادعی علیه مدع أنه یستحق منها

سدسها فأنکر و انصرف المدعی، ثم قال له المدعی علیه خذ منی السدس الذی ادعیته منها بسدس دارک، فإذا فعلا هذا صح، و لم یکن صلحا علی إنکار، لأن المدعی سأل المدعی علیه أن یعطیه ما ترک المطالبه به ببدل، فإذا صح البیع وجبت الشفعه فی کل واحد من الشقصین، فیأخذه الشفیع بالشفعه بقیمه السدس الذی هو بدله، و إنما یصح إذا کان نصفها فی یده فأما إذا کانت کلها فی یده فلا شفعه فیما باع منها، و هذه مثل

ص :154

الأولی سواء فی أنه لا شفعه فیها بحال لما قلناه.

إذا کانت دار بین شریکین نصفین فباع أحدهما نصیبه من عرصتها دون البناء و السقف کان للشفیع الشفعه فیه

، فان باع هذا البائع ما بقی له منها من البناء و السقف فلا شفعه فیه، لأن الشفعه یجب فیها تبعا، و هو إذا بیع تبع الأصل و لا یجب فیه متبوعا، و هو إذا أفرد بالبیع. و قال بعضهم إن الدولاب فی الأرض و الناعوره بمنزله البناء فیها، لأنه یتبع الأصل بإطلاق العقد إذا کان الدولاب غرافا فأما الدولاب الذی له حبل یدور علیه و فی الحبل دلاء-فکان دولاب الرجل أو دولاب غیره، فان هذه المرسله التی فیها الدلاء لا تدخل فی البیع بإطلاق العقد، فإذا شرطت فیها فلا شفعه فیها، لأنها ینقل و یحول من دولاب إلی دولاب، قال و کذلک الزرنوق و هو جذع الدالیه الذی یرکب الرجل أحد رأسیه و الباطنه الغرافه فی الرأس الآخر لا شفعه فیها، لأنها من آله الأرض و هی کأرض فیها غلمان یعملون فیها، فإذا بیع منها قسط و قسط من الغلمان فلا شفعه فی الغلمان کذلک ههنا.

داران بین رجلین نصفان باع أحدهما نصیبه من أحدهما، کان للآخر الشفعه

فإن ترک الشفعه و قال لشریکه البائع قاسمنی علی الدار الباقیه بیننا و انقض البیع فی الأخری، حتی اقاسمک فیها دون المشتری، کان له مقاسمته علی الباقیه، و لم یکن له مطالبته بنقض البیع فی الأخری، لأن ملکه منها صار للمشتری، فلا یطالب باسترجاع ملکه، بل یکون المقاسم هو المشتری فیما اشتراه.

إذا بلغه وجوب الشفعه له فقال قد اخترت شفعتی بالثمن الذی تم العقد به

، لم یخل الثمن به من أحد أمرین إما أن یکون معلوما عند الشفیع أو مجهولا، فان کان معلوما عنده صح الأخذ، و انتقل ملک الشقص عن المشتری إلیه و وجب الثمن علیه للمشتری بغیر اختیاره، لأنه ملک قبوله بالثمن الذی یملکه به، و لم یعتبر رضا المشتری فیه لأنه استحق الأخذ تحکما علیه. و إن کان الثمن مجهولا لم یصح الأخذ، لأن الشفیع مع المشتری کالمشتری

ص :155

من المشتری، و المشتری لا یملکه بالثمن المجهول، کذلک الشفیع، فان قال الشفیع قد اخترته بالثمن بالغا ما بلغ لم یصح الأخذ، و هکذا لو قال إن کان الثمن مائه دینار فما دونها فقد اخترته بالثمن، فکان الثمن مائه دینار فما دون، لم یصح، لأنه ثمن مجهول. فإذا قلنا لا یصح الأخذ فلا کلام، و کل موضع قلنا یصح الأخذ فلا خیار للشفیع خیار المجلس علی ما بیناه و عند المخالف له ذلک فإذا تم العقد بینهما فعلیه تسلیم الثمن إلی المشتری، فان کان موجودا لم یجب علی المشتری تسلیم الشقص حتی یقبض الثمن، و إن تعذر تسلیم الثمن فی الحال قال قوم أجل الشفیع ثلاثا فإذا جاء به فلا کلام، و إن تعذر علیه بعد ثلاث فسخ الحاکم الأخذ، و رد الشقص إلی المشتری، و هکذا لو هرب الشفیع بعد التملک کان للحاکم فسخ الأخذ و رد الشقص علی المشتری. فان تملکه الشفیع و وجب الثمن علیه ففلس الشفیع کان المشتری بالخیار بین أن یرجع فی عین ماله و بین أن یضرب مع الغرماء بالثمن، فإن المشتری مع الشفیع ها هنا کالبائع مع المشتری فی حکم التفلیس.

إذا وجبت له الشفعه فسار إلی المطالبه بها علی العاده

قال قوم إن أتی المشتری فطالبه بها فهو علی شفعته، و إن ترکه و مضی إلی الحاکم فطالبه بها عنده فهو علی شفعته أیضا عند قوم، و قال قوم تبطل شفعته، فان ترک الحاکم و المشتری معا و مضی فأشهد علی نفسه أنه علی المطالبه بطلت شفعته، و قال أبو حنیفه لا تبطل، و یکون علی المطالبه بها أبدا، قال من خالفه غلط، لأنه ترک المطالبه بها مع القدره علیها، فأشبه إذا لم یشهد و قول أبی حنیفه أقوی، لأنه لا دلیل علی بطلانها.

أرض بین شریکین نصفین عمد أحدهما إلی قطعه منها فباعها، فالبیع فی نصیب شریکه باطل

، لأنه باع مال شریکه بغیر حق، و لا یبطل فی نصیب نفسه، و قال قوم إنه یبطل. و إذا صح فالشفیع یأخذه بالشفعه و من قال یبطل قال لأن الثمن مجهول لأن

ص :156

الصفقه الواحده جمعت حراما و حلالا، و لأن هذا البائع لو قاسم شریکه قبل البیع ربما وقعت هذه القطعه فی نصیب شریکه بالقسمه، فإذا باعها بعد أن تملکها شریکه وحده بالمقاسمه لکان فیه اعتراض علی حق شریکه عند المقاسمه فلهذا بطل البیع.

إذا اشتری المأذون شقصا من دار ثم بیع فی شرکته شقص

، کان له الأخذ بالشفعه لأنه لما کان له أن یشتریه ابتداء کان له أخذه بالشفعه، فإن عفا عن الشفعه کان لسیده إبطال عفوه، لأن الملک له، و إن عفی السید عنها سقطت و لم یکن للمأذون الأخذ، لأن لسیده أن یحجر علیه فی جنس من المال، فإذا منعه من هذا فقد حجر علیه فیه. فاما المکاتب فله الأخذ بالشفعه و لا اعتراض لسیده علیه، لأنه یتصرف فی حق نفسه، و یفارق المأذون لأنه یتصرف فیما هو ملک لسیده، و ما منع السید نفسه من التصرف مما فی یدیه.

فان حجر علی الحر لفلس فبیع فی شرکته شقص کان العفو و الأخذ إلیه

لا اعتراض للغرماء علیه، لأن الأخذ بالشفعه تصرف فی الذمه، لأن المشتری یملک الثمن فی ذمه الشفیع، و لیس للغرماء الأخذ و لا العفو، لأن التصرف ما دخل تحت الحجر. فإن أوصی بثلث ضیعته لرجل ثم مات و خلف ابنین و قبل الموصی له الوصیه بکل الثلث فان باع أحد الابنین نصیبه منها کانت الشفعه لأخیه، و للموصی له بالثلث، لأنه شریکه حین البیع. هذا عند من قال إن العم و الأخ فی الشفعه سواء، و من قال إن الأخ أولی من العم، کان الأخ أولی من الموصی له، و الصحیح أنهما سواء إذا أثبتنا الشفعه بین أکثر من اثنین.

إذا دفع إلی رجل ألفا قراضا فاشتری به شقصا یساوی ألفا

و کان رب المال هو الشفیع، فهل له أن یأخذ الشفعه أم لا؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدها یأخذه من العامل برمته (1)لا بالشفعه، لأنه ملکه، و لا فضل فی المال

ص :157


1- 1) برقبته خ.

فکان له أخذه من العامل و فسخ القراض. و الثانی یأخذ الشفعه و لیس له أخذه بغیر شفعه لأن رب المال لا یملک أخذ المال من ید العامل قبل أن ینض، فیأخذه بالشفعه و یدفع الثمن إلیه، فإذا فعل هذا فقد نض مال القراض، فان شاء أقره علی القراض، و إنشاء قبضه و فسخ القراض. و الثالث لیس له أن یأخذ بغیر شفعه لما مضی، و لا له أن یأخذ بشفعه، لأنه ملکه و الإنسان لا یملک الشفعه علی نفسه. فعلی هذا الوجه إن باعه العامل من أجنبی فهل لرب المال أن یأخذ من المشتری بالشفعه أم لا؟ علی وجهین أحدهما له ذلک، لأنه شریکه حین البیع، و الثانی لیس له ذلک، لأن العامل وکیله باع ملکه، و الوکیل إذا باع ملک موکله لم یکن للموکل أخذه بالشفعه. هذا إذا کان الشفیع رب المال، فاما إذا کان العامل هو الشفیع، و هو أن یشتری شقصا فی شرکه نفسه نظرت، فان لم یکن فی المال ربح، کان له أخذه بالشفعه، لأنه وکیل المشتری له، و إن کان فی المال ربح فهی مبنیه علی قولین متی یملک العامل حصته من الربح فإذا قلنا لا یملک حصته بالظهور أخذ الکل بالشفعه، و رد الفضل فی مال القراض، و من قال یملک حصته بالظهور، و هو مذهبنا، أخذ أصل المال و حصه رب المال بالشفعه، و أما حصه نفسه فقد قیل فیها ثلاثه أوجه علی ما ذکرناه: إذا کان الشفیع هو رب المال.

إذا کان فی حجره یتیمان بین الیتیمین دار، فباع نصیب أحدهما منها

کان له أخذه بالشفعه للیتیم الآخر، فان کان الشفیع هو الوصی فعلی وجهین أحدهما لیس له کما لم یکن له أن یشتریه لنفسه، و لأنه متهم، لأنه یؤثر تقلیل الثمن، و الوجه الثانی له ذلک لأنه شریکه حین الشراء و الأول أقوی، و إن کان الولی هو الأب أو الجد کان له أخذه لنفسه بالشفعه، قولا واحدا، لأنه غیر متهم و لانه یجوز له أن یشتریه لنفسه.

و إن اشتری الشقص نفسان فبلغ الشفیع أن المشتری أحدهما وحده فعفا عن الشفعه

، ثم بان له أن المشتری اثنان کان له الأخذ منهما، و من کل واحد منهما

ص :158

لأنه إذا کان المشتری واحدا کانت الصفقه واحده، و لا یمکنه تبعضها علی المشتری و لا یملک ثمن الکل، و لا یقدر علیه، و إذا علم أن المشتری اثنان کان البیع صفقتین فله أن یأخذهما و کل واحد منهما فإذا بان له أنه یقدر علی أخذ بعضه لم یسقط شفعته بالعفو عن الکل. و علی هذا لو بلغه أن المشتری زید لنفسه فعفا عنها، ثم بان أنه اشتراه لغیره، کان له الأخذ، لأنه قد رضی زیدا شریکا و لا یرضی غیره، فان بلغه أن الثمن حنطه فعفی ثم بان له أنه شعیر أو بلغه أنه شعیر ثم بان أنه حنطه، لم تسقط شفعته، لأن له غرضا فی أخذه بأحد الثمنین دون الآخر، کما لو بلغه أن الثمن دنانیر فعفی، فبان أنه دراهم أو بلغه أنه دراهم فعفی فبان أنه دنانیر لم تسقط شفعته، کذلک ها هنا. فان علم الشفیع بالشفعه و قد قاسم المشتری، و بنی، فقد قلنا إن له الشفعه و یدفع إلی المشتری قیمه ما أحدثه، فان کانت بحالها و قد زرع المشتری، قلنا للشفیع: خذ بالشفعه و یبقی زرع المشتری إلی الحصاد لأن ضرره لا یتلافا، فان قال أنا أؤخر الأخذ حتی إذا حصد الزرع أخذت إذ ذاک، کان له ذلک، و لم تسقط شفعته، لأن له فیه غرضا صحیحا، و هو أن ینتفع بالثمن إلی الحصاد، و لا یدفع الثمن و یأخذ أرضا لا منفعه له فیها کما قلنا فیه إذا کان الثمن إلی أجل أن له تأخیر الأخذ حتی یأخذ فی محله بالثمن.

إن اشتری شقصا تجب فیه الشفعه، و ضمن له الدرک عن البائع اثنان

، ثم شهدا علیه أنه قد باع الشقص بعد الشراء، و أنه سلمه بعد الشفعه إلی الشفیع، أو أن الشفیع قد أخذه منه بالشفعه، قبلت شهادتهما، لأن ضمانهما لا یختلف بشیء من ذلک، فلا یجران نفعا، و لا یدفعان ضررا، فلم ترد به شهادتهما بحال، فان وجبت له الشفعه و الشقص فی ید البائع، فقضی القاضی له بها. و دفع الثمن إلی المشتری، کان للشفیع أخذه من البائع، و إن قال البائع للشفیع أقلنی هذا البیع فأقاله، کانت الإقاله باطله لأنها إنما تصح من المتبایعین، فأما بین البائع و غیر المشتری فلا. فان باع المشتری الشقص قبل أن یقبضه الشفیع لم یصح، لأنه ملکه عنه الشفیع

ص :159

و إن باعه الشفیع قبل القبض من البائع لم یصح، لأنه باع ذلک قبل القبض، فان الشفیع مع المشتری کالمشتری من البائع.

دار بین اثنین ادعی أحدهما علی شریکه فیها

، فقال: هذا النصف الذی فی یدیک اشتریته من زید بألف بعد أن ملکت حقی فیها و أنا أستحقه علیک بالشفعه، فقال زید البائع: صدق الشفیع، و قال المشتری ما ملکته بالشراء، بل ملکته میراثا فلا شفعه لک فیه، فأقام الشفیع البینه أن زیدا ملک هذا النصف من أبیه میراثا و لم یشهد بأکثر من ذلک. قال محمد بن الحسن: ثبت للشفیع الشفعه، و یقال للمشتری إما أن تدفع الشقص إلیه و یدفع الثمن إلیک، أو ترده علی البائع لیأخذه الشفیع من البائع، و یأخذ الثمن یدفعه إلیک، قال لأن الشاهدین شهدا له بأنه ملک الشقص میراثا و اعترف زید أن المشتری قد ملکه منه بالشراء فکأنما شهدا لزید بالملک و علیه بالبیع. و قال ابن شریح هذا غلط لا شفعه للشفیع، لأن البینه شهدت لزید بالملک عن أبیه میراثا و ما شهدت علیه بالبیع، و إنما اعترف هو بالبیع، فلیس بینه و بین المشتری منازعه، و إنما المنازعه بین الشفیع و بین المشتری، فالشفیع یقول اشتریت الشقص من زید بألف و هو یقول بل ورثته من أبی، فلا یقبل قول زید علیه من استحقاق ملکه علیه بالشفعه، لأن الشفعه لیست من حقوق العقد، فلا یتعلق به الشفعه بقول البائع، کما لو حلف رجل لا اشتریت هذه الدار من زید فقال زید قد بعتکها منک أیها الحالف فأنکر الحالف لم یحنث بقول البائع، و لا یطلق زوجته إن کانت یمینه بالطلاق لأن الطلاق لیس من حقوق العقد، و لا یقبل قول البائع علی المشتری فی ذلک فیطلق زوجته کذلک لا یقبل قوله ها هنا فیؤخذ منه الشقص بالشفعه، فإن شهد البائع للشفیع بالشراء لم یقبل شهادته، لأنها شهاده علی فعل نفسه و قول ابن شریح أقوی.

إذا وجبت له الشفعه نظرت

، فان کان قد شاهد المبیع کان له الأخذ، فإذا أخذ صح، کما لو اشتری ما شاهده، فان لم یکن شاهد المبیع، لم یصح الأخذ بالشفعه لأن الشفیع مع المشتری بمنزله المشتری من المشتری، ألا تری أنه یفتقر إلی معرفه

ص :160

الثمن و قدره و معرفه المبیع و قدره، و کذلک إلی مشاهدته، و هکذا إذا قلنا بیع خیار الرؤیه یصح، فههنا لا یصح لأنا إنما أجزنا خیار الرؤیه، لأنه أخذ الشقص بغیر اختیاره لأن البائع دخل علی أن المشتری له خیار الرؤیه. و ههنا المشتری ما دخل علی أن الشفیع له خیار الرؤیه، لأنه أخذ الشقص بغیر اختیاره، فلا یصح أن یکون له مع هذا خیار الرؤیه، إلا أن یقول المشتری قد رضیت أن یکون لک أیها الشفیع خیار الرؤیه، فههنا إذا اختار الأخذ هل یصح أم لا؟ علی قولین: إذا قلنا لا یصح خیار الرؤیه لا یصح الأخذ، و إذا قلنا یصح و هو الأقوی فعلی هذا إذا شاهده الشفیع کان له خیار الرؤیه، فإن رضیه أمسکه، و إن کرهه رده علی المشتری، و استرجع الثمن.

إذا وجبت الشفعه و دفع الثمن إلی المشتری و المبیع فی ید البائع

، فهل للشفیع أن یقول: لا أقبضه من ید البائع، بل یقبضه المشتری منه أولا حتی إذا قبضه أخذته من ید المشتری أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما له أن یقول لا أقبض حتی یقبض المشتری لأن الشفیع مثل المشتری من المشتری، و من اشتری شیئا قبل قبضه لم یصح حتی یقبضه ثم یبیعه، و یقبضه المشتری الثانی منه، فعلی هذا إذا کان المشتری حاضرا کلفه الحاکم أن یقبضه بنفسه أو بوکیله ثم یقبضه الشفیع بعد هذا، و إن کان المشتری غائبا، نصب الحاکم عنه وکیلا یقبض له فإذا قبض له وکیله قبضه الشفیع من وکیله. و الوجه الثانی یأخذه من ید البائع و لا یکلف المشتری القبض، لأن الشفعه حق یثبت للشفیع علی المشتری کالدین، و إذا کان له هذا الحق أخذه حیث قدر علیه و حیث وجده، و قد وجده فی ید البائع فکان له الأخذ منه، و لأن ید الشفیع کید المشتری کالنائب عنه، فإذا کانت یده کیده کان له القبض کقبضه، کما أنه لو وجبت علیه رقبه فی ظهار فقال لرجل: أعتق عبدک عنی عن ظهاری ففعل صح، و کان المأمور بالعتق عنه کالقابض له، و العتق عنه بعد القبض.

دار بین أربعه لکل واحد منهم ربعها

، اشتری اثنان منهم سهم ثالث منهم و نفرض

ص :161

المسئله إذا کان سهم کل واحد منهم اثنی عشر سهما لیصح الکلام فیه، فیکون المبیع اثنی عشر سهما، فإذا اشتریاه فقد اشتری کل واحد منهما نصف المبیع و نصفه سته أسهم و للمبیع ثلاثه شفعاء المشتریان و الذی لم یشتر، فإذا ثبت أنهم ثلاثه فکل واحد من المشتریین یستحق الشفعه علی الذی اشتری منه، و لا یستحق واحد منهما الشفعه علی الذی لم یشتر، لأنه ما اشتری شیئا، و یستحق الذی لم یشتر الشفعه علی کل واحد منهما، فإذا تقررت الصوره ففی ذلک أربع مسائل: إحداها إذا اختار الکل الأخذ، اقتسموا المبیع أثلاثا و هو اثنی عشر سهما فیأخذا الذی لم یشتر من کل واحد منهما سهمین، و یأخذ کل واحد من اللذین اشتریا من صاحبه سهمین، فیصیر مع کل واحد منهم أربعه أسهم. الثانیه عفی کل واحد من المشتریین عن صاحبه، فحصل فی ید کل واحد منهما سته أسهم، و لم یعف الذی لم یشتر عن واحد منهما فیأخذ من ید کل واحد منهما نصف ما حصل له و هو ثلاثه أسهم یصیر معه سته أسهم نصف کل المبیع، و یستقر لکل واحد منهما ربع المبیع ثلاثه أسهم. الثالثه عفا الذی لم یشتر عن کل واحد منهما فلا حق فیما یشتریانه، و یکون لکل واحد منهما الشفعه علی صاحبه، فیأخذ کل واحد منهما من ید الآخر نصف ما فی یده، و هو ثلاثه أسهم، فیصیر المبیع بینهما نصفین، فی ید کل واحد منهما سته أسهم. الرابعه عفا الذی لم یشتر عن أحدهما، فقد حصل ها هنا عاف و معفو عنه و الثالث غیر عاف و لا معفو عنه فیعبر عنه بالثالث أما العافی فقد سقط حقه من المعفو عنه، و فی ید المعفو عنه سته أسهم، فقد عفا العافی عن سهمین منها، فالعافی یستحق الشفعه علی الثالث و الثالث یستحق الشفعه علی المعفو عنه، لأنه ما عفا عنه، فیأخذ العافی من الثالث سهمین یبقی مع الثالث أربعه، یرجع الثالث علی المعفو عنه فیأخذ منه ثلاثه نصف ما فی یده یصیر معه سبعه، و یرجع المعفو عنه علی الثالث فیأخذ منه سهمین، و هما نصف ما فی یده بعد أخذ العافی منه السهمین یبقی فی یده خمسه فیکون فی ید العافی سهمان، و فی ید الثالث خمسه، و فی ید المعفو عنه خمسه فیکون الکل اثنی عشر سهما.

ص :162

المسئله بحالها فی ید کل واحد من المشتریین سته أسهم غاب أحدهما، و فی یده سته أسهم، و أقام أحدهما و فی یده سته أسهم، کان للذی لم یشتر أن یأخذ من الحاضر نصف ما فی یدیه ثلاثه أسهم، لأنه یقول لا شفیع سوانا، و لا مبیع الآن إلا فی یدیک، فحصل فی ید کل واحد منهما ثلاثه أسهم، و الشفعاء ثلاثه الذی لم یشتر، و المشتری الحاضر، و المشتری الغائب، و فی یده سته أسهم، قدم الغائب و فی یده سته أسهم بعد قدومه فیه ثلاث مسائل: إحداها لما قدم الغائب عفی عن المشتری الحاضر، و عن الذی لم یشتر و فی ید کل واحد منهما ثلاثه أسهم، ثم عفی المشتری الحاضر عن القادم فقد عفی کل واحد من المشتریین عن صاحبه، و ما عفی الذی لم یشتر عن أحدهما، و قد أخذ من المشتری الحاضر نصف ما فی یده ثلاثه و یأخذ من القادم نصف ما فی یده ثلاثه یصیر معه سته أسهم نصف المبیع، و مع کل واحد من المشتریین ربع المبیع ثلاثه أسهم. الثانیه عفی الذی لم یشتر عن القادم، و عفا عنه المشتری الحاضر أیضا فاستقر فی ید القادم سته أسهم نصف المبیع، و القادم ما عفا عن الذی لم یشتر و لا عن المشتری الحاضر، فیأخذ من ید کل واحد منهما ثلث ما فی یده، و فی ید کل واحد منهما ثلاثه أسهم، و فی یده سته أسهم، یصیر معه ثمانیه ثلثا المبیع، و فی ید کل واحد من الآخرین سهمان سدس المبیع. الثالثه عفا الذی لم یشتر عن القادم و ما عفی عن القادم المشتری الحاضر، و فی ید القادم سته أسهم، فللعافی علی المشتری الحاضر الشفعه، لأنه ما عفا عنه و للقادم علی المشتری الحاضر الشفعه، لأنه قائم مقامه، و للمشتری الحاضر علی القادم شفعه لأنه ما عفا عنه، و فی ید المشتری الحاضر سته أسهم یأخذ منها الذی لم یشتر سهمین، یبقی معه أربعه، و فی ید القادم سته یأخذ المشتری الحاضر من القادم نصف ما فی یده و یأخذ القادم من المشتری الحاضر نصف ما فی یده، و فی یده أربعه فیکون فی ید القادم خمسه، و فی ید المشتری الحاضر خمسه و فی ید الذی لم یشتر سهمان و هذا یسقط علی مذهب من لا توجب الشفعه إذا کانوا أکثر من شریکین.

ص :163

إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بینا أن الشفیع بالخیار

بین أن یأخذ بالثمن عاجلا أو یصبر إلی الأجل، ثم یأخذه بالشفعه، فان مات المشتری قبل انقضاء الأجل حل الثمن علیه، و سقط الأجل، و للبائع أن یطالب الوارث بالثمن فی الحال، فإذا قبض الثمن لم یجب علی الشفیع دفع الثمن فی الحال، و کان الخیار ثابتا فی حقه، إنشاء عجله و أخذ الشقص، و إن شاء أخره، لأن ذلک ثبت له و استحقه بالعقد الذی یستحق به الشفعه، و حلوله فی حق المیت لا یوجب حلوله فی حقه. کما نقول فی رجل له فی ذمه رجل دین ألف درهم مؤجل، فضمنها له رجل إلی ذلک الأجل، ثم مات الذی علیه الدین فحل علیه الدین، و لصاحب الدین مطالبه الوارث، و لا یجوز له مطالبه الضامن حتی یحل الأجل.

و لو اشتری شقصا له شفیعان فادعی أنهما عفوا عن الشفعه، کان صحیحا

فإن أقرا بالعفو سقطت شفعتهما، و إن أنکرا العفو کان القول قولهما مع إیمانهما، فإن حلفا سقطت دعوی العفو و حکم لهما بالشفعه، و إن حلف أحدهما و نکل الآخر، لا ترد الیمین ها هنا لأنه لا یستفید بیمینه شیئا لأن الشقص یأخذ الشفیع الآخر، فان عفی أحدهما-إذا صح و ثبت-کان للآخر أن یأخذ جمیع الشقص و إذا ثبت هذا یصرف الناکل و یقال لهما لا حکم لکما عندنا و إنما الحکم البینه أو الیمین، فإذا لم تکن له بینه و لم یحلف سقط دعواه، فإذا جاء الحالف یطالب بالشفعه سلم الجمیع إلیه، فإن جاء الناکل و طالبه بحصته منه، فان کان یصدقه أنه لم یعف دفع حصته إلیه، و إن لم یصدقه و ادعی علیه العفو، کان القول قول الناکل مع یمینه، و عرضت الیمین علیه لأن هذه الدعوی علی الشفیع غیر الدعوی علی المشتری، فنکوله فی إحداها لا یسقط یمینه فی الأخری، فإن حلف استحق، و إن نکل عن الیمین ردت الیمین علیه، فان حلف سقطت دعوی الأجنبی، و إن نکل عن الیمین، صرفا و لم یکن لهما حکم عندنا.

إذا اشتری شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن یقبض البائع الثمن

، و قبل أن یأخذ الشفیع الشفعه، ثم حضر البائع و الشفیع و سائر الغرماء کان الشفیع أولی لأن حقه سابق من وقت الشراء، و حق البائع متجدد بالتفلیس، و حق الغرماء فی ذمته.

ص :164

و مثل ذلک إذا طلق الرجل زوجته و حضر الزوج یدعی نصف الشقص الممهور و حضر الشفیع، فالشفیع أولی، لأن حقه سابق و هو الصحیح عندهم، و علی مذهبنا لا یصح ذلک لأن ما جعله مهرا لا شفعه فیه بحال و قالوا فیه وجه آخر و هو أن الزوج أولی من الشفیع.

إذا باع بعض الدار بدینه لم یثبت الشفعه لورثته

، لأن ملک الورثه بمنزله المتأخر عن البیع، و الملک الحادث بعد البیع لا یستحق به الشفعه. بیان ذلک أن هذا البیع یستحق علی المیت بسبب وجد فی حیاته فکأنه یتبعه فی حیاته و ملک الورثه حادث بعد موته و کذلک إذا أوصی ببیع الدار و التصدق بثمنها فإنه لا شفعه لورثته لما ذکرناه، و لو کان لهم فی الدار شریک قبل موت صاحبهم، کان لهم الأخذ بالشفعه فیما بیع فی الدین أو بیع فی الوصایا لأنهم شرکاؤه و لو أن وصیا علی صبی باع له شقصا فیما لا بد له منه و هو شریکه، فأراد أن یأخذ بالشفعه فلیس له ذلک لأنه قد کان یصل إلی الحاکم حتی یأمر ببیعه فیأخذ إنشاء و کذلک إن وکل فی بیع شقص و هو شفیع، فباع لم یکن له شفعه، و لکنه لو وکل فی شراء شقص و هو شفیع لم یبطل ما کان له من الأخذ و له الشفعه إنشاء و فی الناس من قال تثبت الشفعه فی الحالین لوجود البیع فی المشاع الذی لم یقسم، و الصحیح الأول. و أما إذا باع الأب و الجد فیجب أن یثبت لهما الشفعه فی الحالین لأنه لا تهمه علیهما، لأنهما یبیعان من أنفسهما.

دار بین ثلاثه أنفس: لواحد نصفها، و للآخر ربعها، و للثالث ربعها

، فاشتری صاحب النصف نصیب أحد شریکیه، و الشریک الثالث غائب، ثم إن الشریک الذی اشتری الربع باع سته أسهم، و أراد قسمه الربع، ثم قدم الثالث کان بالخیار بین أن یأخذ من الأول دون الثانی حقه، أو من الثانی دون الأول حقه أو منهما. فان طلب حقه من الأول و هو أشکل الأقسام کان له نصف الربع، و هو ثلاثه أسهم بناء علی القول علی عدد الرؤس، لا عدد الأنصباء، فعلی هذا نصف الربع و هو الثمن یجب أن یقسم علی المبیع، و علی ما فی یده علی الثلث و الثلثین لأن المبیع

ص :165

ثلث ملکه، فلا یصح الثمن من ثمانیه علی ثلاثه: یضرب ثلاثه فی ثمانیه یکون أربعه و عشرین، یکون لصاحب النصف اثنا عشر منها، و للقادم سته، و بقی سته: للقادم فیها ثلاثه دخل فی البیع سهم واحد منها، و هو الثلث من حقه و بقی فی یده سهمان، و إن رجع علی المشتری الثانی فیفسخ البیع به، و یأخذه و یبقی له خمسه، و یرجع علی صاحب النصف سهمین، فیحصل للقادم تسعه أسهم سته و ثلاثه، و یحصل للمشتری و صاحب النصف خمسه أسهم و یحصل لصاحب النصف عشره أسهم فذلک أربعه و عشرون سهما. و أما علی القول الذی یقول علی قدر الأنصباء فإن الربع من المبیع بینه و بین المشتری، و هو صاحب النصف علی الثلث و الثلثین، لأن نصیب القادم نصف نصیب المشتری فیکون له سهم، و للمشتری سهمان، فیجب أن یقسم الربع علی ثلاثه: للقادم ثلث الربع و ذلک الثلث ینقسم علی الثلث، فتضرب فی مخرج الثلث یکون تسعه، و یضرب فی مخرج الربع یکون سته و ثلاثین، فبها یصح، فان عفی عن الأول و طلب الثانی، أخذ السته و إن طلب الجمیع أخذ السته، و سهمین من الأول فی یده، فیکون ثمانیه و سته و أربعه عشر.

ص :166

کتاب القراض و المضاربه

القراض و المضاربه اسمان بمعنی واحد

، و هو أن یدفع الإنسان إلی غیره مالا یتجر به علی أن ما رزق الله من ربح کان بینهما علی ما یشترطانه. و القراض لغه أهل الحجاز و المضاربه لغه أهل العراق، و قیل فی اشتقاقه شیئان أحدهما أنه من القرض و هو القطع، و منه قیل: قرض الفأر الثوب، إذا قطعته، و معناه ههنا أن رب المال قطع قطعه من ماله یسلمها إلی العامل و قطع له منه قطعه من الربح و منه یسمی القرض قرضا لأن المقرض یقطع قطعه من ماله یدفعها إلی المقترض و الآخر أن اشتقاقه من المقارضه و هی المساواه و الموازاه، یقال: تقارض الشاعران إذا تساویا فی قول کل واحد منهما فی صاحبه من مدح و هجو. و روی عن أبی الدرداء أنه قال: قارض الناس ما قارضوک فإن ترکتهم لم یترکوک یعنی ساوهم فیما یقولون فیک، و معناه ههنا من وجهین: أحدهما من رب المال المال و من العامل العمل، و الثانی یساوی کل واحد منهما صاحبه فی الاشتراک فی الربح، و المقارض بکسر الراء رب المال، و المقارض بفتح الراء العامل. و أما المضاربه فاشتقاقها من الضرب بالمال، و التقلیب له، و قیل اشتقاقها من أن کل واحد من رب المال و العامل یضربان فی الربح و الأول أصح و المضارب بکسر الراء العامل لأنه هو الذی یضرب فیه و یقلبه، و لیس لرب المال اشتقاق منه. یدل علی ذلک ما رواه الحسن عن علی علیه السلام أنه قال إذا خالف المضارب فلا ضمان، هما علی ما شرطاه، و الظاهر أنه أراد العامل لأن الخلاف منه، و الضمان بالتعدی علیه. و علی جوازه دلیل الکتاب و إجماع الأمه فالکتاب قوله تعالی «فَإِذٰا قُضِیَتِ اَلصَّلاٰهُ فَانْتَشِرُوا فِی اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ» [و قال الله تعالی «وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی اَلْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ» ] (1)و لم یفصل، و أما الإجماع فإنه لا خلاف فیه

ص :167


1- 1) الجمعه:11، المزمل:20، و الآیه الأخیره ساقطه عن بعض النسخ.

و أیضا فإن الصحابه کانت تستعمله، روی ذلک عن علی علیه السلام و عمر و ابن مسعود و حکیم بن حزام و ابن عمر و أبی موسی الأشعری و لا مخالف لهم.

فإذا ثبت جواز القراض، فالکلام فی ما یجوز أن یکون رأس مال فی القراض و ما لا یجوز

، و جملته أن القراض لا یجوز إلا بالأثمان من الدراهم و الدنانیر، و أما غیرهما فلا یجوز و فیه خلاف (1)و أما القراض بالنقره فلا یصح لأنها معتبره فیما له قیمه، فهی کالثیاب و الحیوان، و القراض بالفلوس لا یجوز، و القراض بالورق المغشوش لا یجوز، سواء کان الغش أقل أو أکثر أو سواء، و فیه خلاف (2).

فإن دفع إلی حائک غزلا و قال انسجه ثوبا علی أن یکون الفضل بیننا فهو قراض فاسد

، لأن موضوع القراض علی أن یتصرف العامل فی رقبه المال و یقلبها و یتجر فیها فإذا کان غزلا فهو نفس المال و عینه فهو کالطعام إذا أعطاه لیطحنه و یکون الفضل بینهما، فیکون الکل لرب المال، و للعامل اجره مثله.

و إن أعطاه شبکه و قال: تصطاد بها فما رزق الله من صید کان بیننا کان قراضا فاسدا

لما مضی، فإذا اصطاد شیئا کان له دون صاحب الشبکه لأنه صیده، و یکون لصاحب الشبکه أجره مثله، کما أنه لو غصبت شبکه فصاد بها کان الصید له دون مالکها. و لیس کذلک الغزل لو غصبه فنسجه لأن الثوب یکون لصاحب الغزل، لأنه عین ماله.

و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه

و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه (3)فقد قارضتک علیه فالقراض باطل

لأنه قراض بمال مجهول لأنه لا یعلم کم قیمته حین العقد، و للعامل اجره مثله

ص :168


1- 1) قال الأوزاعی و ابن أبی لیلی: یجوز بکل شیء یتمول کالحبوب و الادهان.
2- 2) المخالف فی المسئله الاولی محمد بن الحسن قال: أجیز القراض بالفلوس استحسانا لأنها ثمن الأشیاء فی بعض البلاد و فی الأخیره أبو حنیفه قال: ان کان الغش سواء أو کان أقل جاز و ان کان أکثر لم یجز.
3- 3) یقال: ما نض بیدی منه شیء: أی ما حصل، و یقال خذ ما نض لک من دین أو ثمن: ای تیسر و تعجل و تمکن.

و هذا أصل القراض الفاسد فبان مشروحا.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا علی أن ما رزق الله من ربح کان له الثلث

، و للعامل الثلث، و لغلام رب المال الثلث، و الغلام مملوک لرب المال کان جائزا سواء شرط فیه عمل الغلام أو لم یشرط مع العامل، و فی الناس من قال لا یصح إذا شرط عمل الغلام مع العامل لأن موضوع القراض علی أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط هذا کان من رب المال المال و العمل، و ذلک لا یجوز، و لأن موضوع القراض علی أن رب المال یستحق الربح بماله دون عمله، و یستحق العامل الربح بعمله من غیر مال، و إذا شرط هذا استحق رب المال الربح بماله و عمله، و هذا لا یجوز. و إنما قلنا إن الأول أصح لأنه إذا شرط هذا، فقد شرط ضمن مال إلی ماله لأن عبده ماله أیضا فصح ذلک، فإذا ثبت هذا فلو دفع إلیه ألفا قراضا علی أن له من الربح و النصف و دفع إلیه بغلا أو حمارا یستعین به فی نقل المتاع و الرکوب و غیر ذلک صح. هذا إذا شرط الربح لغلامه، فإن شرط ثلث الربح لأجنبی مثل أن یقول ثلثه لک، و ثلثه لی و ثلثه لزوجتی أو أبی أو ولدی أو صدیقی فلان نظرت، فإن لم یشرط بأن علی الأجنبی العمل بطل القراض، لأن الربح یستفاد فی القراض بالمال أو العمل و لیس هذا واحد منهما، و إن شرط أن یکون من الأجنبی العمل مع العامل صح، و یکون کأنه قارض عاملین. فخرج من هذه الجمله: إذا شرط رب المال الربح لغلامه لم یخل من أن یکون حرا أو عبدا، فإن کان عبدا نظرت، فإن لم یکن من الغلام عمل صح قولا واحدا، و إن شرط علیه العمل فعلی وجهین، و إن کان حرا أو أجنبیا فشرط له قسطا من الربح فإن لم یشرط منه العمل بطل قولا واحدا و إن شرط العمل صح قولا واحدا.

القراض من العقود الجائزه کالوکاله

، فإذا ثبت ذلک ففیه ثلاثه مسائل إحداها أن یقول: قارضتک علی ألف سنه فإذا انتهت فلا تبع و لا تشتر، فالقراض باطل لأن من مقتضی القراض أن یتصرف فی المال إلی أن یؤخذ منه المال نضا.

ص :169

الثانیه أن یقول قارضتک سنه علی أن لک البیع و الشراء لا أملک منعک منهما فالقراض باطل لأنه من العقود الجائزه، فإذا شرط فیه اللزوم بطل کالشرکه و الوکاله. الثالثه أن یقول قارضتک سنه علی أنه إذا انتهت السنه امتنع من الشراء دون البیع فالقراض صحیح لأنه شرط ما هو من موجب العقد و مقتضاه، لأن لرب المال أن یمنع العامل من الشراء أی وقت شاء، فإذا عقد علی هذا، کان شرطا من مقتضی العقد و موجبه، فلم یقدح فیه.

إذا دفع إلیه قراضا علی أن ما رزق الله من ربح

کان لی منه درهم، و الباقی بیننا أو یکون لک منه درهم و الباقی بیننا نصفین، فالقراض باطل، لأنه یمکن أن یکون هذا الدرهم جمیع الربح، فیتفرد أحدهما بکل الربح و أیضا فإنه لا یصح القراض حتی یکون نصیب العامل معلوما بالأجزاء فإذا ضمن إلیها درهما، صارت مجهوله فلهذا بطل القراض. فإن شرط علیه أن یولیه سلعه من السلع مثل أن یقول رب المال: أعطنی هذا الثوب بقیمته من غیر ربح، کان باطلا لأنه قد لا یکون الربح إلا فی ذلک الثوب فیؤدی إلی ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح، و کذلک إن قال: علی أن لی أن أنتفع ببعض المال مثل أن یکون عبدا یستخدمه و ثوبا یلبسه.

إذا شرط فی القراض أن لا یشتری إلا من فلان و لا یبیع إلا منه کان فاسدا عند قوم

، و عند قوم أنه جائز و هو الأقوی، لأنه لا مانع منه، و من قال لا یجوز قال لأنه یسقط المقصود من الربح لأن فلانا قد یغیب أو یموت، فلا یقدر علی الشراء و لا البیع، أو ربما لا یختار أن یبیعه أو یشتری منه، و هکذا الحکم فیه لو قال علی أن لا یشتری إلا العقار الفلانی أو الثوب الفلانی کان فاسدا لما مضی، و عندی أنه یجوز. و کذلک إذا قال لا تشتری إلا جنسا لا یعم وجوده فی أیدی الناس، لکن یوجد و لا یوجد، مثل أن یقول: لا تتجر إلا فی لحوم الصید فان هذا قد یوجد و قد لا یوجد فلا یجوز، و إنما یصح القراض فیما یتمکن من طلب المقصود به، مثل أن یقول اتجر فیما شئت، و عامل من شئت کیف شئت، فیکون جائزا و هکذا لو عین جنسا

ص :170

لا ینقطع عن أیدی الناس کقوله اتجر فی الطعام وحده أو فی التمر وحده أو فی الثیاب القطن فکل هذا یوجد غالبا و لا ینقطع، فالقراض صحیح لا یتعذر المقصود منه. و هکذا لو شرط ألا یتجر إلا فیما یعم وجوده فی بعض السنه کالرطب و العنب و الفواکه الرطبه فإنه جائز لأنه لا یعدم فی وقته غالبا و فی الناس من قال لا یتجر إلا فیه و قد قلنا إن جمیع ذلک یقوی فی النفس أنه جائز و کل ما ذکروه قیاس، و قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم. یقوی ما قلناه.

إذا قارضه علی أن یشتری أصلا له فائده

یستبقی الأصل و یطلب فائدته کالشجر یسقیها لیکون ثمارها بینهما أو عقارا یستغله أو غنما یرجو نسلها و درها أو عبیدا یأخذ کسبها فالکل قراض فاسد، لأن موضوع القراض علی أن یتصرف العامل فی رقبه المال و هذا خروج عن بابه.

الکلام فی القراض الفاسد فی ثلاثه فصول

فی التصرف و الربح و الأجره: أما التصرف فإنه جائز صحیح، لأن القراض الفاسد یشتمل علی الاذن بالتصرف و علی شرط فاسد، فإذا فسد الشرط کان الاذن بالتصرف قائما فهو کالوکاله الفاسده تصرف الوکیل صحیح لحصول الاذن فیه. و أما الربح فکله لرب المال لا حق للعامل فیه، لأن العامل اشتری لرب المال فیکون الملک له، و إذا کان الملک له کان الربح له. و أما الأجره فللعامل اجره مثله سواء کان فی المال ربح أو لم یکن فیه ربح و فیه خلاف فإذا ثبت هذا فإن له اجره المثل، فإن الأجره یستحقها فی مقابله عمله علی کل المال، لأن عمله وجد فی کله و استحق الأجره علی جمیعه. إذا دفع إلیه مالا قراضا نظرت فإن اتجر به حضرا کان علیه أن یلی من التصرف فیه ما یلیه رب المال فی العاده من نشر الثوب و طیه، و تقلیبه علی من یشتریه و عقد البیع و قبض الثمن، و نقده، و إحرازه فی کیسه و ختمه، و نقله إلی صندوقه و حفظه و نحو ذلک مما جرت العاده بمثله. و إن کان شیئا لا یلیه رب المال فی العاده مثل النداء علی المتاع فی الأسواق، و

ص :171

نقله إلی الخان، و من مکان إلی مکان، فلیس علی العامل أن یعمله بنفسه، بل یکتری من یتولاه لأن القراض متی وقع مطلقا من غیر اشتراط شیء من هذا، وجب أن یحمل إطلاقه علی ما جرت به العاده، کما نقول فی صفه القبض و التصرف. فإن خالف العامل فحمل علی نفسه، و تولی من التصرف ما لا یلیه فی العرف لم یستحق الأجره علی فعله، لأنه تطوع بذلک، و إن خالف و استأجر أجیرا یعمل فیه ما یعمله بنفسه، کانت الأجره من ضمانه، لأنه أنفق المال فی غیر حقه. فأما النفقه مثل القوت و الأدم و الکسوه و نحو هذا فلیس له أن ینفق علی نفسه من مال القراض بحال، لأنه دخل علی أن یکون له من الربح سهم معلوم، فلیس له أکثر من ذلک، لأنه ربما لا یربح المال أکثر من هذا القدر. هذا إذا کان حاضرا فأما إن کان فی السفر فأول ما فیه أن العامل لیس أن یسافر بمال القراض بغیر إذن رب المال، و فیه خلاف، فإن سافر بإذن رب المال فعلیه أن یلی بنفسه من العمل علیه ما یلیه رب المال فی العاده من حمله و حطه و حفظه و الاحتیاط له فی حراسته و لیس علیه رفع الأحمال بنفسه، و لا حطها، بل له أن یکتری من یلی ذلک من مال القراض فإن خالف فاکتری لما یعمله بنفسه، أو حمل علی نفسه فعمل فیما یکتری له، فالحکم علی ما مضی. و أما نفقه المأکول و المشروب و الملبوس و المرکوب، من الناس من قال لیس له أن ینفق من مال القراض بحال حضرا و لا سفرا، و منهم من قال له النفقه لأن السفر إنما أنشأه و تلبس به لمال القراض فوجب أن یکون الإنفاق علیه، و الأول أقوی لما مضی. فمن قال ینفق ففی قدرها قیل وجهان: أحدهما ینفق کمال النفقه من المأکول و المشروب و الملبوس و المرکوب لأنه یسافر لأجله، و الثانی و هو الأصح أنه ینفق القدر الذی یزید علی نفقه الحضر، لأجل السفر، مثل زیاده مأکول و ملبوس و تفاوت سعر من ثمن ماء و غیره. فإذا تقرر هذا خرج من الجمله أنه لا ینفق من مال القراض إذا کان فی الحضر بحال، فإذا سافر فیها ثلاثه أوجه: أحدها لا ینفق کالحضر، و هو الذی اخترناه، و

ص :172

الثانی ینفق کمال نفقته، و الثالث ینفق القدر الزائد علی نفقه الحضر. فإن کان له فی صحبته مال لنفسه غیر مال القراض کانت النفقه بقسطه علی قدر المالین بالحصص، علی قول من قال له کمال النفقه، و علی ما قلناه ینفق من مال نفسه خاصه. إذا شرط أن یکون لأحدهما مائه من الربح و ما فضل کان بینهما نصفین، لم یصح و کان باطلا.

إذا دفع إلیه ألفین منفردین

فقال أحدهما قراض علی أن یکون الربح من هذا الألف لی و ربح الآخر لک فالقراض فاسد، لأن موضوع القراض علی أن یکون ربح کل جزء من المال بینهما. إذا خلط الألفین و قال ما رزق الله من فضل کان لی ربح ألف، و لک ربح ألف کان جائزا لأنه شرط له نصف الربح، و قال قوم لا یصح لأن موضوع القراض علی أن یکون ربح کل جزء بینهما فإذا شرط لنفسه ربح ألف فقد شرط لنفسه ربح ألف لا یشارکه العامل، و الأول أصح، لأن الألف الذی شرط ربحها لیست متمیزه، و إنما کانت تبطل لو کان متمیزه و ذلک لا یجوز.

إذا اشتری العامل سلعه للقراض فأصاب بها عیبا کان له ردها بالعیب

، لأنه قائم مقام رب المال، فإن کان الحظ فی الرد لزمه الرد، و إن کان الحظ فی الإمساک لزمه الإمساک، و لم یکن له الرد لأن المقصود طلب الفضل فأیهما کان الحظ فیه لم یکن له ترکه، فإن حضر رب المال و علم بالعیب فإن اتفقا علی الرد ردا، و إن اتفقا علی الإمساک أمسکا، و إن اختلفا قدمنا قول من الحظ معه من إمساک أو رد لأن لکل واحد منهما فی المال حقا، و المقصود الربح. و کذلک الوکیل إذا أصاب بما اشتراه عیبا کان له رده، فإن کان الموکل غائبا فقال له البائع لا ترد أیها الوکیل فلعل موکلک یرضی به معیبا، کان له الرد لأن فی ذلک غررا علیه، لأن الموکل قد لا یرضی، فإن قال لیس لک الرد لأن الموکل قد رضی به معیبا لم یقبل قوله علی الوکیل، و قدمنا قول الوکیل. و إن کان الموکل حاضرا فإن اتفقا علی الرد ردا، و إن اتفقا علی الإمساک

ص :173

أمسکا، و إن اختلفا قدمنا قول الموکل و لا یراعی الحظ لأن المال کله له، فلا اعتراض للوکیل علیه.

للعامل فی القراض أن یشتری المعیب و السلیم ابتداء

و لیس کذلک للوکیل لأن المقصود من القراض طلب الربح، و قد یکون الربح فی المعیب کالصحیح، و لیس کذلک الوکاله لأن المقصود إمساک المبیع و اقتناؤه، فلهذا لم یکن له شراء المعیب.

إذا دفع إلیه مالا قراضا نظرت

فإن نص علی صفه التصرف فقال: بع نقدا أو نسیئه بنقد البلد و غیر نقد البلد کان له ذلک لأنه قد نص علیه، و علیه إن أطلق فقال اتجر أو قال تصرف کیف شئت، و اصنع ما تری، کان کالمطلق، و المطلق یقتضی ثلاثه أشیاء أن یشتری بثمن مثله نقدا بنقد البلد، و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا نظرت فإن لم یخالف ذلک فلا کلام، و إن خالف لم یخل من أحد أمرین إما أن یخالف فی البیع أو فی الشراء، فإن خالف فی البیع فباع عینا من أعیان المال نسیئا أو دون ثمن المثل، أو بغیر نقد البلد، فالبیع باطل لأنه باع مال غیره بغیر حق، فإن کان المبیع قائما رده، و إن کان تالفا کان لرب المال أن یضمن من شاء منهما: یضمن العامل لأنه تعدی، و یضمن المشتری لأنه قبض عن ید ضامنه، فإن ضمن المشتری لم یرجع علی العامل لأن التلف فی یده فاستقر الضمان علیه، و إن ضمن العامل رجع العامل علی المشتری لهذا المعنی أیضا. و إن کان الخلاف فی الشراء لم یخل من أحد أمرین: إما أن یذکر العامل رب المال حین الشراء أو لا یذکره، فإن لم یذکره تعلق العقد به، و کان المبیع له دون رب المال و تعلق الثمن بذمته، و إن ذکر أنه یشتریه لرب المال قیل فیه وجهان أحدهما یصح العقد، و یکون الشراء له کما لو أطلق، و قال آخرون أنه باطل لأنه عقد لغیره و إذا لم یصح لذلک الغیر بطل، و هذا الوجه أولی.

العامل فی القراض أمین فی ما فی یدیه کالوکیل

لأنه یتصرف فی مال المالک بإذنه کالوکیل، و ینظر فإن ادعی العامل تلف المال فی یده کان القول قوله لأنه أمین، و إن ادعی رده إلی مالکه فهل یقبل قوله؟ فیه قولان، أحدهما و هو الصحیح أنه یقبل

ص :174

قوله، و فی الناس من قال لا یقبل قوله. و جملته أن الامناء علی ثلاثه أضرب؟ من یقبل قوله فی الرد قولا واحدا و من لا یقبل قوله فی الرد قولا واحدا و مختلف فیه، و الأصل فیه أن من قبض الشیء لمنفعه مالکه قبل قوله فی رده و هو المودع و الوکیل، و کل من قبض الشیء و معظم المنفعه له لم یقبل قوله فی الرد قولا واحدا کالمرتهن و المکتری و کل من قبض العین لیشترکا فی الانتفاع فعلی وجهین، کالعامل فی القراض و الوکیل بجعل و الأجیر المشترک إذا قلنا قبضه قبض أمانه. هنا ثلاث مسائل: إذا اشتری العامل من یعتق علی رب المال، و إذا اشتری المأذون من یعتق علی سیده، و إذا اشتری العامل فی القراض من یعتق علیه.

أما إذا اشتری العامل من یعتق علی رب المال و هم العمودان:

الوالدون و المولودون و آباؤه و أمهاته و إن علوا و المولودون و ولد الولد الذکور و الإناث و إن سفلوا فإن اشتری واحدا من هؤلاء لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه فإن کان بإذنه فالشراء صحیح، لأنه یقوم مقامه، و یعتق علیه لأنه ملک من یعتق علیه. ثم ینظر فإن کان اشتراه بجمیع مال القراض انفسخ القراض لأنه خرج عن أن یکون مالا، فإن لم یکن فی المال فضل فلا کلام، و إن کان فیه فضل کان علی رب المال ضمان حصه العامل فیه، و إن لم یکن فی المال فضل انصرف العامل و لا شیء له، و إن کان الشراء ببعض مال القراض انفسخ من القراض بقدر قیمه العبد کما لو أتلفه رب المال مباشره. هذا إذا کان باذنه و إن کان اشتراه بغیر إذنه نظرت، فإن اشتراه بعین المال فالشراء باطل لأنه اشتری ما یتلف و یهلک عقیب الشراء، و إن کان الشراء فی الذمه وقع الملک للعامل و صح الشراء، لأنه إذا لم یصح لمن اشتراه لزمه فی نفسه، کالوکیل، و لیس له أن یدفع ثمنه من مال القراض فإن خالف و فعل فعلیه الضمان لأنه قد تعدی: بأن وزن مال غیره عن ثمن لزمه فی ذمته.

ص :175

إذا کان رب المال امرأه و لها زوج مملوک

، فإن اشتری عاملها من یعتق علیها فالحکم علی ما مضی، و إن اشتری زوجها للقراض فهل یصح الشراء أم لا؟ نظرت فإن کان بإذنها صح و انفسخ النکاح، و یکون العبد قراضا، و إن کان بغیر إذنها قیل إن الشراء باطل، لأن علیها ضررا و هو أنها یملک زوجها فیفسخ نکاحها و یسقط نفقتها و العامل إذا اشتری ما یضر برب المال لم یصح الشراء کما لو اشتری لها من یعتق علیها بغیر إذنها، و فی الناس من قال: یصح الشراء لأن المقصود من القراض طلب الربح، و قد یکون الفضل فی شراء زوجها و الأول أقوی. فمن قال یصح أن یشتریه للقراض فلا فصل بین أن یشتریه بعین المال أو بثمن فی الذمه کغیر زوجها فإذا فعل هذا ملکته و انفسخ نکاحها، و سقطت نفقتها، لأنها ملکته و یکون فی مال القراض، و من قال لا یصح فالحکم فیه کما لو اشتری من یعتق علیها فان کان باذنها صح و إن کان بغیر إذنها فإن اشتراه بعین المال فالعقد باطل، و إن کان بثمن فی الذمه صح العقد له دونها و لیس له أن ینقد ثمنه من مال القراض، فان خالف و فعل فعلیه الضمان. الثانیه إذا اشتری المأذون من یعتق علی سیده لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه، فان کان باذنه صح لأنه أقامه مقام نفسه، ثم نظرت فان لم یکن علی العبد دین عتق علی سیده لأنه ملک أباه، و لم یتعلق به حق الغیر ملکا صحیحا، و إن کان علی العبد دین فهل یعتق أم لا؟ قیل فیه قولان: بناء علی عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون، هل یصح أم لا؟ علی القولین. و وجه الجمع بینهما أن العبد إذا کان رهنا، تعلق الدین برقبته و ذمه الراهن کما یتعلق الدین برقبه ما فی ید المأذون و الذمه فلما کانت فی الرهن علی قولین کذلک ههنا فمن قال لا ینعتق فلا کلام، و من قال ینعتق أخذ العبد من سیده قیمه ذلک فیکون فی یده یقضی الدین منه. فأما إذا اشتراه بغیر إذن سیده لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون علی العبد دین أو لا دین علیه؟ فان لم یکن علیه دین فهل یصح الشراء ههنا أم لا؟ قیل فیه

ص :176

قولان أحدهما و هو الصحیح أنه لا یصح الشراء، لأن السید إنما أذن فی طلب الربح و الفضل، و هذا یبطل مقصوده لأنه یعتق علیه فیذهب ماله، فهو کالعامل إذا اشتری لرب المال أباه، فعلی هذا لا فرق بین أن یشتریه بعین المال أو فی الذمه فإن الشراء باطل. و الفصل بینه و بین العامل فی القراض واضح، لأن العامل حر یصح أن یشتری لنفسه فی الذمه، و لیس کذلک العبد لأنه إذا اشتری شیئا کان لمولاه، سواء کان بعین المال أو فی الذمه، لأن الشراء فی الذمه لا ینصرف إلیه، فلهذا بطل علی کل حال. و قال قوم یصح الشراء لأنه إذا أذن لعبده فی الشراء فقد دخل مع العلم بأن العبد لا یصح منه الشراء لغیر سیده، فلما لم یقع الشراء لغیر سیده، فإذا أطلق الإذن له به، فقد أطلقه فی شراء کل ما یصح أن یملک، و أن الشراء یقع لسیده، و یفارق العامل لأن شراه ینقسم لرب المال و فی الذمه، فمن قال باطل فلا کلام و من قال یصح عتق علی سیده لأنه لم یتعلق حق الغیر به. هذا إذا لم یکن علیه دین، فأما إن کان علیه دین فقال قوم لا یصح لأنه بغیر إذنه، و لأن علیه دینا، و فیهم من قال: یصح، فمن قال باطل و هو الصحیح، فلا کلام و من قال یصح، ملکه سیده، و هل یعتق علیه أم لا؟ قیل فیه قولان، بناء علی مسئله الراهن. المسئله الثالثه: إذا اشتری العامل أبا نفسه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون فی المال ربح أو لا ربح فیه، فان لم یکن فیه ربح صح الشراء و ملکه رب المال، لأن العامل وکیل فی الشراء، فإذا ثبت أنه یصح نظرت، فان بیع هذا العبد قبل أن یظهر فی المال ربح فلا کلام، و إن بقی فی یدیه حتی یظهر فیه ربح فهل یعتق علی العامل شیء منه أم لا یبنی علی القولین: متی یملک العامل حصته من الربح فإنه علی قولین أحدهما یملکها بالظهور، و هو الأظهر فی روایات أصحابنا، و الثانی بالقسم. فمن قال لا یملک بالظهور لم یعتق علیه شیء منه لأنه ما ملک شیئا من أبیه، و من قال یملک بالظهور فهل یعتق علیه قدر ما ملکه أم لا؟ قیل فیه وجهان:

ص :177

أحدهما یعتق علیه، و هو الظاهر فی روایات أصحابنا، و یستسعی فی الباقی لأنه قد ملک من أبیه سهما ملکا صحیحا، و الثانی لا یعتق علیه لأن ملکه غیر تام. فإذا تقرر ذلک فمن قال لا یعتق فلا کلام، و من قال یعتق نظرت، فان کان العامل موسرا قوم علیه نصیب رب المال، و عتق کله، و زال القراض، و إن کان معسرا عتق منه نصیبه و استقر الرق فی نصیب رب المال، و انفسخ القراض فی ذلک القدر، لأنه قد تمیز قسط العامل منه. هذا إذا اشتراه و فی المال ربح، فأما إذا اشتراه و لیس فی المال ربح یبنی علی ما مضی. فاما إذا قیل لا یملک العامل حصته بالظهور أو قیل یملک بالظهور لکن لا ینعتق علیه ما ملکه، صح الشراء لأنه لا مانع منه، و إذا قیل یملک حصته بالظهور فیه و یعتق علیه نصیبه منه: فهل یصح الشراء أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یصح لأنهما فی المال شریکان، و الثانی لا یصح الشراء لأنه یقتضی أن یکون العامل یستقر نصیبه فیه. فمن قال الشراء باطل نظرت، فإن اشتری بعین المال بطل و إن کان فی الذمه لزمه فی نفسه، و من قال یصح قال یعتق قدر نصیبه منه، ثم ینظر فی العامل فان کان موسرا قوم علیه باقیه و عتق کله، و زال القراض، و إن کان معسرا عتق منه نصیبه، و استقر الرق فی نصیب رب المال.

القراض من العقود الجائزه

لأن العامل یبتاع و یشتری به لرب المال باذنه فهو کالوکیل و کذلک الشرکه، فلکل واحد منهما فسخ القراض سواء کان ذلک قبل أن یعمل العامل شیئا أو بعد العمل، کالشرکه و الوکاله، و إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البیع، فإذا ثبت هذا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الفاسخ رب المال أو العامل، فإن کان رب المال نظرت، فإن کان المال ناضا قبل التصرف أو بعده و لم یکن فیه ربح تسلمه رب المال، و إن کان ناضا و فیه ربح اقتسما الربح، و أخذ کل واحد منهما ماله.

ص :178

و إن کان المال عرضا کان للعامل بیعه سواء لاح فیه ربح أم لم یلح

، لأنه یطمع أن یرغب راغب فیشتریه بما یحصل فیه ربح، فلهذا کان له بیعه إلا أن یقول له رب المال أنا أعطیک قیمه العروض بقول مقومین فله ذلک و لیس للعامل البیع، لأنه قد حصل له غرضه. و إن قال العامل لرب المال: لست أبیعه، بل خذه بحاله، بارک الله لک فیه نظرت فإن رضی رب المال بذلک فلا کلام، و إن قال لا أقبله بل بعه أنت حتی ینض المال، فهل علی العامل البیع أم لا؟ علی وجهین: أحدهما لیس علیه ذلک، لأنه إذا دفع المال بحاله إلی ربه فلا فائده له فی بیعه و الثانی و هو الأصح أن علیه البیع لیرد إلی رب المال ماله ناضا، کما تسلمه منه، و لو لم یبعه تکلف رب المال البیع، و علیه فیه مشقه. و إن کان المال دینا مثل أن باع العامل نسیئا بإذن رب المال، فعلی العامل أن یجیبه ممن هو علیه، سواء کان فی المال ربح أو لا ربح فیه، فإن کان الفاسخ العامل فالحکم فیه علی ما فصلناه إذا کان الفاسخ رب المال حرفا بحرف.

إذا مات أحد المتقارضین انفسخ القراض

، فان کان المیت رب المال فان کان المال ناضا قبل التصرف فیه أخذه وارث رب المال، و إن کان ناضا بعد التصرف نظرت، فان لم یکن فیه ربح أخذه أیضا، و إن کان فیه فضل قاسمه علی الربح، و إن کان المال عروضا کان للعامل بیعه لأن رب المال خلفه فی یدیه و قد رضی اجتهاده، فان باع فلا کلام و إن قال وارث المال أنا أعطیک القیمه، لم یکن للعامل البیع، و إن قال العامل للوارث خذ العروض بارک الله لک فیها، فان قبل فلا کلام، و إن أبا أن یأخذه إلا ناضا فهل للعامل البیع علی وجهین علی ما مضی، و إن کان المال دینا فعلی العامل أن یقتضیه. و إن أراد وارث رب المال أن یقره فی ید العامل قراضا نظرت، فان کان ناضا و لا ربح هناک استأنف عقد القراض معه، و إن کان فیه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعا، لأن القراض بالمشاع جائز کرجل له فی ید غیره ألف مشاعا فی ألف لمن هو

ص :179

فی یدیه، فإذا قارضه علی نصیبه فیه مشاعا یکون عاملا فی ألف و متصرفا فی قدر ماله فی ألف، و صح ذلک. و إن کان المال عروضا فهل یصح أن یقره فی یده قراضا علی ما کان أو لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یصح أن یجدد معه قراضا لأنه قراض علی غیر الأثمان، و الثانی له أن یقره فی یده قراضا، لأنه استصحاب قراض و لیس بابتداء قراض، بل قام الوارث مقام مورثه فأقره علی ما هو علیه، و الأول أقوی، لأن القراض قد انفسخ بالموت، و هذا استیناف قراض علی عروض و لا یصح. فاما إذا مات العامل نظرت، فان کان المال ناضا لا ربح فیه أخذه ربه فان کان فیه فضل کان بینهما علی ما شرطاه، و إن کان المال عروضا فأراد وارث العامل بیعه لم یکن له لأن رب المال إنما رضی باجتهاد العامل لا باجتهاد وارث العامل، فإذا ثبت هذا دفع المال إلی الحاکم لیباع و یأخذ کل واحد منهما حقه إن کان فیه ربح، و إن لم یکن فیه ربح أخذ رب المال ماله ناضا. و إن اختار رب المال أن یستأنف القراض مع وارث العامل نظرت، فان کان المال ناضا صح سواء کان فیه فضل أو لم یکن فیه فضل و إن کان عروضا لم یجز إعادته معه قولا واحدا.

إذا دفع إلی رجل مالا قراضا علی أن ما رزق الله من ربح کان بینهما نصفین

فقارض العامل عاملا آخر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون باذن رب المال أو بغیر إذنه فان کان باذنه مثل أن قال اعمل أنت فیه و إن اخترت أن تقارض عنی من یقوم مقامک فافعل، أو أطلق القراض، ثم عجز العامل عن النظر له، فقال له رب المال فأقم غیرک فیه عنی فإنه یصح لأنه یکون وکیلا لرب المال فی عقد القراض عنه، فإذا ثبت أنه جائز فقارض العامل عاملا آخر نظرت، فان قال علی أن ما رزق الله من ربح کان بینک و بین رب المال نصفین و لا شیء لی فیه صح القراض و کان العامل الثانی عامل رب المال و لا شیء للعامل الأول، و إن قال علی أن الربح بیننا أثلاثا ثلث لی و ثلث لک، و ثلث لرب المال، فان القراض فاسد لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغیر مال و لا عمل، و الربح فی القراض لا

ص :180

یستحق إلا بمال أو عمل، و لیس للعامل الأول أحدهما، فیکون الربح کله لرب المال و للعامل الثانی أجره مثله، لأنه عمل فی قراض فاسد، و لا شیء للعامل الأول لأنه لا عمل له فیه. فإذا قارض العامل عاملا آخر بغیر إذن رب المال فقال خذه قراضا علی أن ما رزق الله من ربح کان بیننا نصفین کان القراض فاسدا لأنه تصرف فی مال غیره بغیر أمره فإذا ثبت أن القراض فاسد فعمل العامل و ربح فما حکمه؟ فهذه المسئله مبنیه علی أصل نذکره أولا ثم نبین کیفیه بناء هذه المسئله علیها، و ذلک الأصل: إذا غصب رجل مالا فاتجر به فربح أو کان فی یده مال أمانه ودیعه أو نحوها فتعدی فیه فاتجر به فربح فلمن الربح قیل فیه قولان أحدهما أن الربح کله لرب المال و لا شیء للغاصب، لأنا لو جعلنا الربح للغاصب کان ذلک ذریعه إلی غصب الأموال و الخیانه فی الودائع، فجعلنا الربح لرب المال صیانه للأموال. و القول الثانی أن الربح کله للغاصب لا حق لرب المال فی الربح، لأنه إن کان قد اشتری بعین المال فالشراء باطل، و إن کان الشراء فی الذمه ملک المشتری المبیع، و کان الثمن فی ذمته فإذا دفع مال غیره فقد قضی دین نفسه بمال غیره، و کان علیه ضمان المال فقط، و المبیع ملکه حلال له طلق، و إذا اتجر فیه و ربح کان متصرفا فی مال نفسه، فلهذا کان الربح له دون غیره، و لا یکون ذریعه إلی أخذ الأموال لأن حسم ذلک بالخوف من الله و الحذر فیما یرتکبه من المعصیه و یحذره من الإثم، و هذا القول أقوی، و الأول تشهد به روایاتنا. فإذا ثبت ذلک وعدنا إلی مسئلتنا: فإذا قارض العامل عاملا آخر فتصرف العامل الثانی کان متعدیا بذلک، لأنه تصرف فی مال غیره بغیر حق، فان کان عالما فهو آثم و إن کان جاهلا فالإثم ساقط، فإذا ربح بنی علی القولین فمن قال ربح الغاصب کله لرب المال، فعلی هذا یکون لرب المال النصف لأنه دخل علی أن له نصفه منه، و لا یستحق أکثر مما شرط لنفسه. و یفارق ربح الغاصب لأن رب المال ما شرط لنفسه بعض الربح، و لهذا کان

ص :181

کله له، و النصف الباقی فهو بین العامل الأول و الثانی نصفین، لأن الأول قال للثانی علی أن ما رزق الله من ربح کان بیننا نصفین، فهذا النصف هو القدر الذی رزق الله و کان بیننا. و هل یرجع العامل الثانی علی الأول أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا یرجع علیه بشیء، لأنه یسلم له ما شرط من الربح و لا أجر له مع حصول المسمی، و الوجه الثانی یرجع الثانی علی الأول بنصف اجره مثله لأنه دخل علی أن یسلم له نصف کل الربح فلم یسلم له إلا نصف ما شرط له، فکان له أن یرجع بنصف اجره مثله. فخرج من هذا أن لرب المال نصف الربح، و النصف الباقی بین العامل الأول و الثانی نصفین فهل للثانی علی العامل الأول نصف اجره مثله علی وجهین. و من قال ربح الغاصب لنفسه و لا حق لرب المال فیه، فعلی هذا ما حکم الربح؟ منهم من قال إن الربح کله للعامل الأول و للثانی علی الأول أجره مثله، و منهم من قال الربح کله للعامل الثانی لا حق للأول فیه لأنه هو المتعدی فی التصرف فهو کالغاصب و ربح الغاصب کله لنفسه، و الأول أقوی لأن العامل الثانی و إن کان متعدیا فإنه لما اشتری فی ذمته بنیه أنه للأول وقع الشراء للاول وحده، و ملک المبیع دون کل أحد، و کان الربح کله له، لأنه ربح ملکه. و یفارق الغصب لأن الغاصب اشتراه لنفسه، فکان الملک له وحده، فلهذا کان الربح له، و للعامل اجره مثله علی الأول، لأنه دخل علی أن یسلم له المسمی من الربح، فإذا لم یسلم، کان له اجره مثله، فعلی هذا لا شیء لرب المال فی الربح قولا واحدا، و لمن یکون الربح علی وجهین: أحدهما للعامل الثانی لا شیء لغیره فیه، و الثانی للأول و علیه للثانی أجره مثله. هذا الکلام فی الربح فاما لکلام فی حکم الضمان فعلی کل واحد منهما الضمان: علی العامل الأول لأنه تعدی بتسلیم مال غیره إلی الغیر بغیر أمره، و علی الثانی لأنه قبض عن ید ضامنه، و لرب المال مطالبه من شاء منهما: یطالب الأول لأنه تعدی و یطالب الثانی لأن ماله حصل فی یده فان کان المال قائما أخذه و إن کان تالفا نظرت

ص :182

فان طالب الأول لم یکن للأول مطالبه الثانی بما غرم، لأنه دفع المال إلیه و قال هو أمانه فی یدیک و لا ضمان علیک، و إن ضمن الثانی فهل للثانی أن یرجع علی الأول؟ قیل فیه قولان أحدهما یرجع لأنه غره، و الثانی لا یرجع لأن التلف فی یده فاستقر الضمان علیه.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا علی أن ما رزق الله من ربح کان بینهما نصفین

، فاشتری بها سلعه و حال الحول علیها، و هی تساوی ألفین کان الزکاه غیر واجبه علی مذهب [أکثر]أصحابنا لأن هذا مال التجاره فلا زکاه فیه، و فی أصحابنا من قال یجب فیها الزکاه، فعلی هذا یجب ها هنا زکاه الألف علی رب المال، و لیس حول الأصل حول الفائده، بل للفائده حول نفسه، من حیث بدا [ثبت]، و إذا تم الحول کان علیهما الزکاه بالحصص. إذا ملک کل واحد منهما نصابا یجب فیه الزکاه، و من قال من المخالفین إن حول الفائده حول الأصل قال یجب فیها أجمع الزکاه و علی من تجب الزکاه فیها قولان؟ أحدهما زکاه الکل علی رب المال وحده، و الثانی علی رب المال زکاه الأصل و زکاه حصته من الربح، و علی العامل زکاه حصته من الربح، و أما إن دفع إلیه نخلا مساقاه فأثمرت و بدا الصلاح فیها و کانت نصابا ففیها الزکاه، و علی من تجب الزکاه؟ فمن الناس من قال علی قولین کالقراض و الأصح أن کل واحد منهما یلزمه زکاه حصته. و هذا یقتضیه مذهبنا لأن الثمره تحدث ملکا لهما، بدلیل أنه لو بقی منها رطبه لکان بینهما فإذا کانت ملکهما کانت الزکاه علیهما، و لیس کذلک القراض لأنه إذا ظهر لم یظهر علی الملکین معا، بدلیل أنه إذا ذهب الربح لم یبق للعامل شیء فلهذا کانت الزکاه فیه علی رب المال وحده، علی أحد القولین.

إذا دفع إلیه ألفا و قال خذه قراضا علی النصف أو علی السدس

أو علی سهم ذکره معلوما صح القراض، لأن قوله خذه قراضا یقتضی أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فما یحدث فیه من ربح کان بینهما، هذا بماله و هذا بعمله، فإذا قال علی النصف کان تقدیرا لقسط العامل، و إذا کان تقدیرا لقسطه کان القسط المذکور له

ص :183

لأن إطلاق العمل یقتضی أن الربح کله لرب المال، و إنما یستحق العامل بالشرط و العمل، فإذا ذکر شیئا کان للعامل، و الباقی لرب المال. فان اختلفا فقال رب المال شرطته لنفسی لا لک، فالقراض فاسد، و قال العامل شرطته لی لا لک فالقراض صحیح، فالقول قول العامل لأن ظاهر الشرط له، و معه سلامه العقد فلا تقبل قول غیره علیه. و إن قال: خذه قراضا علی أن الربح بیننا، فالقراض صحیح، لأن قوله بیننا معناه بیننا نصفین کرجل قال هذه الدار بینی و بین زید، کان إقرارا بأنها بینهما نصفین. و جملته أن هاهنا ثلاثه عقود: عقد یقتضی أن الربح کله لمن أخذ المال و هو القرض، و عقد یقتضی أن الربح کله لرب المال و هو البضاعه یقول له: خذ المال فاتجر به، و الربح کله لی، فإنه یصح لأنها استعانه منه علی ذلک، و عقد یقتضی أن الربح بینهما و هو القراض، فإذا قال خذه و اتجر به صلح هذا للثلاثه عقود: قرض و قراض و بضاعه فإذا قرن به قرینه أخلصته إلی ما تدل القرینه علیه. فان قال خذه فاتجر به و الربح لک کان قرضا لأنها قرینه تدل علیه و إن قال خذه فاتجر به علی أن الربح لی کان بضاعه، و إن قال خذه و اتجر به علی أن الربح بیننا کان قراضا لأن القرینه تدل علیه. و إن کانت اللفظه خالصه للعقد الواحد، فقرن به قرینه نظرت، فان لم یخالف مقتضاه لم یقدح فیه، و إن خالفت مقتضاه فسد العقد، بیانه إذا قال خذه قراضا، هذا خالص للقراض، و مقتضاه أن الربح بینهما، فان قال علی أن الربح بیننا صح، لأنها قرینه تدل علی مقتضاه، و إن قال: علی أن الربح لک کان قراضا فاسدا لأنها قرینه تخالف مقتضاه. فان قال علی أن الربح کله لی، فهو قراض فاسد أیضا، و لا یکون بضاعه، و فی الناس من یقول یکون بضاعه و لا یکون قراضا فاسدا، و هذا غلط، لأن لفظ القراض یقتضی الاشتراک فی الربح، فإذا شرط لأحدهما کان قراضا فاسدا کما لو شرط کله للعامل.

ص :184

إذا دفع إلی رجل ألفا و قال له: اشتر بها هرویا أو مرویا

إذا دفع إلی رجل ألفا و قال له: اشتر بها هرویا أو مرویا (1)بالنصف

، فان القراض فاسد عند المخالف لأنه لم یطلقه فی البیع، و لأنه لم یبین النصف، و علی ما قلناه أولا یصح، و إن لم یطلقه فی البیع، لکن [یوجب]من حیث لم یبین النصف کان قراضا فاسدا، فإذا ثبت أنه فاسد فالکلام فی تصرفه و ربحه و أجرته. أما التصرف فله الشراء لأنه مأذون فیه دون البیع الذی لم یؤذن له فیه، و الربح کله لرب المال، لأن شرط العامل قد بطل و الأجره فله اجره مثله لأنه دخل علی أن یسلم له المسمی فإذا لم یسلم کان له أجره المثل.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا علی أن ما رزق الله من الربح کان لک منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت

فان کانا یعلمان مبلغ ذلک صح لأن الاعتبار بمعرفه المعلوم من ذلک لا بلفظه، و إن کان جهلاه أو أحدهما، فالقراض فاسد، لأنه لا یصح حتی یکون نصیب کل واحد منهما من الربح معلوما عندهما کالأجره فی الإجاره و الحکم فی القراض الفاسد قد مضی. إذا قال خذه قراضا علی أن ما رزق الله من ربح، فلک الثلث منه و ثلثا ما بقی و الباقی لی صح القراض لأنه قد شرط للعامل سبعه أتساع الربح، و تسعین لنفسه، لأن أقل مال له ثلث و ثلثا ما بقی من غیر کسر تسعه فیکون للعامل ثلثه الثلاث، و ثلثا ما بقی أربعه تصیر سبعه و بقی سهمان لرب المال.

إذا تصرف العامل و حصل فی المال فضل

، و طالب بالمقاسمه، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون المال ناضا أو عرضا، فان کان ناضا دراهم أو دنانیر نظرت، فان کان من جنس رأس المال اقتسماه علی ما شرط، و إن کان من غیر جنسه مثل أن کان رأس المال دنانیر و حصل دراهم، فان اختار رب المال أن یأخذ منه بقیمه رأس المال فعل، و یکون الباقی بینهما علی الشرط، فان أبی ذلک، کان علی العامل أن یبیع منه

ص :185


1- 1) الهروی. ثوب منسوب الی هراه بلده بخراسان، و المروی: ثوب منسوب الی مرو، و هما مروان: مرو الشاهجان و مرو الروز، و المروی فی الثیاب نسبه الی الأولی.

بقدر رأس المال، و الباقی بینهما. هذا إذا کان ناضا فأما إن کان عرضا فان اختار رب المال أن یأخذ بقدر رأس المال بالقیمه کان له، و الباقی بینهما، و إن امتنع فعلی العامل أن یبیع منه بقدر رأس ماله، فان لم یقدر باع الکل حتی یحصل لرب المال جنس رأس ماله، و یقتسمان الفضل علی الشرط. فان قال العامل خذه عرضا فقد ترکت حقی لک فهل یلزم رب المال ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان: بناء علی القولین متی یملک العامل حصته، فمن قال یملکه بالظهور قال لم یجب علی رب المال القبول و من قال یملکه بالقسمه کان علیه القبول.

إذا دفع فی مرضه مالا قراضا صح

لأنه عقد یبتغی فیه الفضل، کالشراء و البیع فإذا ثبت أنه یصح فتصرف العامل و ربح کان له من الربح ما شرط له، لأنه یستحقه بالشرط، و یکون من صلب ماله، سواء کان بقدر اجره مثله أو أقل أو أکثر. فإذا ثبت أن الکل من صلب ماله، فان مات رب المال انفسخ القراض؟ ثم لا یخلو مال القراض من أحد أمرین إما أن یکون ناضا أو عرضا فإن کان ناضا من جنس رأس المال نظرت، فان لم یکن علی رب المال دین، أخذ وارث رب المال رأس المال، و اقتسما الربح علی الشرط، و إن کان علیه دین انفرد العامل بنصیبه، و قضی من بعد دین المیت. و إن کان المال عرضا نظرت فان لم یکن علی رب المال دین، فأراد الوارث أن یأخذ من العرض بالقیمه، و یقتسما ما فضل جاز، و إن امتنع من الأخذ فعلی العامل بیعه لیرد إلی وارث رب المال من جنس رأس المال، و ما فضل کان بینهما علی الشرط، و إن کان علیه دین فعلی العامل أن یبیع الموجود و یصرف الی غرماء الدین، و یفرد هو حصته.

إذا اشتری العامل عبدا فاختلف هو و رب المال

، فقال العامل: اشتریته لنفسی و قال رب المال بل للقراض، و العاده أن هذا الاختلاف یقع بینهما إذا کان فی العبد رغبه و فیه ربح، فالقول قول العامل لأن العبد فی یده، و ظاهر ما فی یده أنه ملکه، فلا یقبل

ص :186

قول غیره فی إزاله ملکه عنه. و إن اختلفا فقال رب المال: اشتریته لنفسک، و قال العامل للقراض، و العاده فی هذا إذا لم یکن فی العبد رغبه، فالقول أیضا قول العامل، لأنه أمین.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا فاشتری متاعا للقراض بألف

، لم یکن له أن یشتری للقراض غیر الأول، لأنه إنما أذن له أن یتصرف للقراض بالألف، فلا یملک الزیاده علیه، فان خالف و اشتری لم یکن للقراض لأنه غیر مأذون فیه. ثم ینظر، فان کان الشراء الثانی بعین الألف، فهو باطل. لأنه إن کان الشراء الأول بعین الألف، فالألف للبائع، و لیس للعامل أن یشتری شیئا بمال غیره، و إن کان الشراء الأول فی الذمه فقد استحق علی العامل تسلیم الألف عن المبیع الأول، فإذا اشتری بطل لهذا المعنی، و لأنه غیر مأذون فیه. و إن کان شراؤه الثانی فی الذمه لم یکن المبیع للقراض، و انصرف إلی العامل لأنه اشتراه فی الذمه لغیره، فإذا لم یسلم للغیر لزمه فی نفسه، کالوکیل فإذا ثبت أنه لم یکن له أن یدفع الثمن من مال القراض، فان خالف و فعل و تصرف و ربح فالربح لمن یکون؟ علی ما مضی من القولین فی مسئله البضاعه و إن نهاه رب المال أن یشتری و یبیع فقد مضی الکلام علیه.

إذا دفع إلیه ألفا للقراض بالنصف

، فذکر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد هذا غلطت لأنی رجعت إلی حسابی فما وجدت ربحا، أو قال خفت أن ینتزع من یدی فرجوت فیه الربح، لزمه إقراره، و لم ینفعه رجوعه لأنه إذا اعترف بربح ألف فقد اعترف بخمسمائه، فإذا ثبت حق الآدمی بالإقرار لم یسقط برجوعه کسائر الإقرارات. فإن کانت بحالها فقال قد خسرت و تلف الربح. کان القول قوله لأنه ما أکذب نفسه، و لا رجع فی إقراره، و إنما أخبر بتلف الأمانه فی یده، فکان القول قوله، و مثله ما مضی فی الوکاله إذا دفع إلیه ودیعه فطالبه بها فجحده فأقام البینه أنه أودعه کان علیه الضمان و إن لم یجحد لکنه قال لا حق لک قبلی فأقام البینه أنه أودعه فلا ضمان علیه، لأنه ما أکذب البینه فی الثانیه، و أکذبها فی الأولی، لأنه قال: لا حق له قبلی،

ص :187

و قد یکون صادقا لأنها حین الجواب کانت تالفه فلهذا لم یکن علیه الضمان.

لیس للعامل أن یشتری و لا یبیع إلا بثمن مثله

، أو بما یتغابن الناس بمثله، لأنه کالوکیل فإذا ثبت هذا فان خالف نظرت فان خالف فی الشراء بأن اشتری بعین المال بطل، و إن اشتری فی الذمه لزمه فی نفسه دون رب المال، و إن کان الخلاف فی البیع فباع ما یساوی مائه بخمسین و ما یتغابن به عشره، کان التفریط ما بین الخمسین و التسعین و هو أربعون و لیس له أن یسلم فان سلم المبیع رد إن کان قائما و کان له قیمته إن کان تالفا. و لرب المال أن یضمن من شاء منهما: یضمن العامل لأنه تعدی بالتسلیم، و یضمن المشتری لأنه قبض عن ید ضامنه، فان ضمن المشتری، ضمنه کمال القیمه لأن الشیء تلف کله فی یده، و إن ضمن العامل فکم یضمنه؟ قیل فیه قولان: أحدهما ما زاد علی ما یتغابن الناس بمثله، و هو أربعون، لأنه هو الذی تعدی فیه، و الثانی یضمنه الکل و هو الصحیح لأنه تعدی بتسلیم کله و کان علیه ضمان کله.

إذا اشتری العامل فی القراض خمرا أو خنزیرا لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون العامل مسلما أو ذمیا فإن کان مسلما فالشراء باطل، سواء کان رب المال مسلما أو ذمیا لأنه اشتری بالمال ما لیس بمال، فهو کما لو اشتری المیته و الدم، و إن کان العامل ذمیا فالشراء باطل أیضا بمثل ذلک، و إن کان فی ید العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصیر فی یده خمرا فالبیع باطل، و فیه خلاف. و إنما قلنا ذلک، لأن هذه الأشیاء محرمه بلا خلاف، و جواز التصرف فیها یحتاج إلی دلیل، لعموم الاخبار فی تحریم بیع الخمر، فإذا کان الشراء باطلا فنقد المال من مال القراض فهل علیه ضمان؟ قیل فیه وجهان: أحدهما لا ضمان علیه، لأن رب المال وکل الاجتهاد إلیه فی شراء ما یطلب فیه الفضل، و قد أدی اجتهاده إلیه فلا ضمان علیه، و الآخر-و هو الصحیح-أن علیه الضمان، لأن الشراء باطل، و لا یجوز للعامل دفع الثمن بغیر حق، فإذا فعل فقد تعدی فلزمه الضمان.

إذا دفع إلی رجل مالا قراضا کان للعامل من الربح قدر ما شرطه له

قلیلا کان أو

ص :188

کثیرا، فان شرط للعامل العشر جاز، و إن شرط تسعه أعشار الربح جاز، لأنه إنما یستحق الربح بالشرط، بدلیل أنه لو کان القراض فاسدا لم یکن له من الربح شیء و لو قال خذ هذا المال فاتجر به کان الربح کله لرب المال، فإذا کان استحقاقه بالشرط وجب أن یکون علی ما شرط. فان دفع إلیه ألفا قراضا و قال علی أن الربح بیننا، قال قوم: القراض صحیح و الربح بینهما نصفین، و قال آخرون: القراض فاسد لأنه مجهول، و الأول أقوی، لأنهما تساویا فی إضافه الربح إلیهما، و کان کقوله هذه الدار بینی و بین زید فإنها یکون بینهما نصفین.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا فقال علی أن لک النصف

، و لم یزد علیه، کان صحیحا لأن الربح لرب المال و إنما یستحق العامل قسطا بالشرط، فإذا ذکر قدر قسطه کان المسکوت عنه لرب المال، لقوله تعالی «وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» فذکر للام الثلث و کان المفهوم أن ما بقی فللأب. فإن قال خذه قراضا علی أن لک النصف و لی السدس صح، و کان النصف لرب المال، لأن قوله علی أن لک النصف یفید أن الباقی لرب المال و إذا ذکر رب المال من الباقی بعضه لنفسه، لم یضره.

إذا قال خذه قراضا علی أن لی نصف الربح، من الناس

من قال: إنه یکون فاسدا کما أنه لو قال ساقیتک علی هذا النخل علی أن لی نصف الثمره کان فاسدا، و فی الناس من قال: یصح لأنه لو قال علی أن لک أیها العامل النصف، و لم یذکر لنفسه شیئا صح. و الأول أصح لأن الربح کله لرب المال، و إنما یستحق العامل بالشرط فإذا شرط النصف لنفسه فما شرط للعامل شیئا فبطل القراض، کالمساقاه سواء، فمن قال یصح فلا کلام و من قال فاسد، قال: لو قال علی أن لی النصف و لک الثلث، و سکت صح و کان للعامل الثلث و لرب المال الثلثان، و کذلک لو قال لک الثلثان أیها العامل و سکت، کان لرب المال الثلث و هو الباقی.

ص :189

فإن دفع إلیه ألفین قراضا فتلف بعض المال: نظرت، فان تلف إحدی الألفین قبل أن یدور المال فی التجاره کان محتسبا من رأس المال، لأن التالف عین مال رب المال، و إن تلف المال بعد أن دار فی التجاره کان من الربح لأن الربح وقایه لمال رب المال، فما ربح بعد هذا کان وقایه لما تلف منه.

و إن أخذ الألفین فاشتری بکل ألف عبدا فتلف أحد العبدین

قیل فیه وجهان: أحدهما من الربح لأنه تلف بعد أن دار المال فی التجاره، فهو کما لو تکرر دورانه و الوجه الثانی من صلب المال، لأن هذا العبد التالف بدل ذلک الألف، و کأن الألف قد تلف بنفسه. و قیل إنه متی تلف من المال شیء بعد أن قبضه العامل کان من الربح، بکل حال، سواء کان بعد أن دار فی التجاره أو قبل ذلک، و هو الصحیح. فإذا ذهب بعض المال قبل أن یعمل ثم عمل فربح، فأراد أن یجعل البقیه رأس المال بعد الذی هلک فلا یقبل قوله، و یوفی رأس المال من ربحه حتی إذا وفاه اقتسما الربح علی شرطهما، لأن المال إنما یصیر قراضا فی ید العامل بالقبض فلا فصل بین أن یملک قبل التصرف، أو بعده و قبل الربح، فالکل هالک من مال رب المال فوجب أن یکون الهالک أبدا من الربح لا من رأس المال. فان دفع إلی رجلین ألفا علی أن الربح لهما منه النصف نظرت، فان سکت علی هذا و لم یزد، کان لهما النصف بینهما نصفین، و الباقی لرب المال، لأن عقد الواحد مع الاثنین فی حکم العقدین المنفردین؟ و کأن رب المال عقد مع أحدهما قراضا بخمس مائه علی أن له نصف الربح، و مع الآخر علی خمسمائه علی أن له نصف الربح، و هذا سائغ. فإن کانت بحالها فقال لهما إن لکما نصف الربح: الثلثان منه لهذا، و ثلثه لهذا، صح أیضا فیکون کأن أحد العاملین عقد معه علی الانفراد علی خمس مائه علی أن له ثلث الربح و الآخر عقد علی الانفراد علی أن له سدس الربح، و لو عقدا منفردین هکذا لکان صحیحا کذلک إذا کان صفقه واحده.

ص :190

و أما إن کان العامل واحدا و رب المال اثنین، فقالا: خذ هذا الألف قراضا نظرت، فان قالا خذ قراضا علی أن لک النصف، فیهما مسئلتان: إحداهما قالا له هکذا و سکتا، و لم یذکرا ما لهما، فالقراض صحیح، لأنهما إذا سکتا عن مالهما کان الباقی و هو النصف بینهما نصفین، لأنهما مستحقان بالمال فهما فی المال سواء فکانا فی الربح سواء. الثانیه قالا: علی أن لک النصف، و لنا النصف: الثلث من النصف الباقی لی و الثلثان منه لشریکی، فالقراض فاسد لأنهما شرطا التفاضل فی الربح مع التساوی فی المال، فلهذا فسد القراض. هذا إذا شرطا له النصف مطلقا فأما إن شرطا النصف و قالا له: ثلث هذا النصف لک من مالی و ثلثاه من مال الآخر و تفرض المسئله من ثمانیه عشر، و کان الربح کله من ثمانیه عشر، فقالا له: لک النصف منه تسعه: سته من مال هذا و ثلاثه من مال ذاک، ففیها مسئلتان أیضا: إحداهما قالا هذا و سکتا، فإنه یصح و یکون للعامل ما شرط، و النصف الباقی لهما الثلث منه لمن شرط للعامل الثلثین، و الثلثان منه لمن شرط للعامل الثلث و کان تسعه سته لصاحب الثلثین و ثلاثه لصاحب الثلث، لأن عقد الواحد مع الاثنین فی حکم العقدین و کأن أحدهما قال له قارضتک علی خمس مائه علی أن لی ثلثی الربح، و قال له الآخر قارضتک علی خمسمائه علی أن لک الثلث من الربح، و لو کان کذلک لصح فکذلک إذا جمع بینهما. الثانیه قالا له: لک النصف: ثلثه من مال هذا، و ثلثاه من مال الآخر، و الباقی بیننا نصفین، کان القراض فاسدا و فی الناس من قال یکون صحیحا، و یکون علی ما شرطا و الأول هو الأقوی لأن الثانی یؤدی إلی التفاضل فی الربح مع التساوی فی رأس المال و ذلک لا یجوز.

إذا کان له فی ید غیره ألف ودیعه

فقال قارضتک علی الألف الذی فی یدک صح لأن ید المودع کید المودع، و لو دفع إلیه ألفا ابتداء صح کذلک إذا قارضه علی ما فی یدیه

ص :191

فإن کان له فی ید غیره ألف غصبا فقارض رب المال الغاصب علیه قیل فیه وجهان: أحدهما أنه قراض فاسد، لأن الغصب مضمون، و مال القراض أمانه فلا یصح أن یکون الألف فی یده مضمونه أمانه. و الوجه الثانی و هو الصحیح أنه یکون قراضا صحیحا و یکون أمانه من حیث القراض، و إن کان مضمونا من حیث الغصب، کما أنه إذا رهن الغصب عند الغاصب صح و یکون فی یده وثیقه بالحق و مضمونا بالغصب، فمن قال القراض فاسد فالحکم فی القراض الفاسد مضی، و إذا قلنا صحیح لا یزول الضمان عن الغاصب بعقد القراض، بل یکون الضمان علی ما کان، فإذا اشتری العامل شیئا للقراض کان ما اشتراه للقراض و یکون المال مضمونا فی یده، فإذا نقده فی ثمن ما اشتراه زال عنه الضمان، لأنه قضی به دین رب المال بإذنه، فلهذا برئت ذمته و سقط الضمان.

فإن کان له ألف فی ذمه غیره

فقال لمن علیه الدین: أقبض الألف لی من نفسک و أفرده من مالک، فإذا فعلت هذا فقد قارضتک علیه، فإن قبض العامل من نفسه و میزه من ماله لم یصح قبضه و لم ینفع التمیز، و تکون ذمته مشغوله کما کانت، و الألف المفرده الممیزه ملک لمن علیه الدین دون من له الدین لأن الإنسان لا یکون وکیلا لغیره فی القبض له من نفسه. فإذا ثبت أن هذا القبض لا یصح، فإن تصرف العامل و اشتری ینوی القراض نظرت، فإن اشتری بعین المال کان الشراء له، لأنه لا یملک أن یشتری بعین ماله ملکا لغیره. و إن اشتری فی الذمه قیل فیه وجهان أحدهما قراض فاسد، لأنه علقه بصفه، فهو کما لو قال: خذ هذا الثوب و بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتک علیه، کان قراضا فاسدا. فعلی هذا متی اشتری شیئا للقراض کان لما اشتراه فان دفع العامل فی ثمنه الألف صح ذلک و برئت به ذمته لأنه قد قضی به دین غیره بأمره و برئت به ذمته و الحکم فی القراض الفاسد قد مضی.

ص :192

و فی الناس من قال: لا یکون قراضا فاسدا و لا صحیحا بل یقع الملک للعامل، و الربح و الخسران له، لأنه إنما یکون قراضا إذا کان رأس المال ملکا لرب المال فأما إذا لم یکن ملکا له لم یکن هناک قراض، و یکون الشراء للعامل وحده، کما لو دفع إلیه ألفا غصبا قراضا، فإن العامل متی اشتری کان له دون رب المال کذلک ههنا الألف لم یملکه رب المال بالتمییز فقد قارضه علی ألف لم یملکها فلهذا لم یکن قراضا فاسدا و لا صحیحا. فعلی هذا الشراء للعامل، و الدین فی ذمته لا تبرء ذمته عنه، و إن کان قد دفع ذلک و نوی به عن رب المال لأن رب المال ما ملک شیئا. هذا إذا قارضه علی ألف فی ذمته، فأما إذا کان له فی ذمه غیره ألف فقال لغیره من علیه الدین: اقبض لی منه و قد قارضتک علیها، فإذا قبضه له صح القبض لأنه یقبض له، و کان القراض فاسدا لأنه قراض بصفه، فوقع العقد علی ما هو ملکه بالقبض له. و یفارق التی قبلها لأنه قارضه علی ما لیس بملک له، فلهذا لم یکن هناک قراض بحال، فإذا ثبت أنه فاسد، کان الربح کله لرب المال، و للعامل اجره مثله. فإن دفع إلیه ألفا قراضا فنض ألفین فاختلفا فی نصیب العامل، فقال له رب المال شرطت لک النصف، و قال العامل شرطت لی الثلثین، تحالفا کما لو اختلفا فی البیع فإذا تحالفا انفسخ القراض و کان فاسدا، لأنه ما ثبت فیه شرط صحیح و قد مضی حکم القراض الفاسد. و یقوی فی نفسی أن القول قول رب المال مع یمینه لأن المال و الربح له، و إنما یثبت للعامل بالشرط فعلیه البینه فی ما یدعیه.

فإن دفع إلیه مالا قراضا فنض ثلاثه آلاف فاتفقا علی نصیب العامل

، و أنه النصف من الربح و اختلفا فی رأس المال، فقال العامل رأس المال ألف، و الربح ألفان و قال رب المال رأس المال ألفان و الربح ألف کان القول قول العامل، لأن الخلاف وقع فی الحقیقه فی قدر ما قبض العامل من رب المال، فکان القول قول العامل، لأن الأصل أن لا قبض.

ص :193

و إذا دفع إلیه ألفا قراضا فاشتری به عبدا للقراض، فهلک الألف قبل أن یدفعه فی ثمنه

، قال قوم إن المبیع للعامل و الثمن علیه، و لا شیء علی رب المال، و قال قوم المبیع لرب المال، و علیه أن یدفع إلیه ألفا غیر الأول، لیقضی به الدین، و یکون الألف الأول و الثانی قراضا، و هما معا رأس المال و هو الأقوی. و قال قوم رب المال بالخیار بین أن یعطیه ألفا غیر الأول لیقضی به الدین و یکون الألف الثانی رأس المال دون الألف الأول أو لا یدفع إلیه شیئا فیکون المبیع للعامل و الثمن علیه. و إذا سرق المال قبل أن یدفعه فی ثمن المبیع، قال قوم: یکون المبیع للعامل، و الثمن علیه و لا شیء علی رب المال. و فی الناس من قال إذا تلف المال لم یخل من أحد أمرین إما أن یتلف قبل الشراء أو بعده، فان تلف قبل الشراء مثل أن اشتری السلعه و الثمن فی بیته فسرق قبل الشراء فههنا یکون المبیع للمشتری، لأنه اشتراه بعد زوال عقد القراض و بطلان الإذن بالشراء، و إن کان التلف بعد الشراء کان الشراء للقراض و وقع الملک لرب المال، لأنه اشتراه و القراض بحاله، لأن الإذن قائم، فإذا کان الشراء له کان الثمن علیه. فإذا دفع إلیه ألفا آخر لیدفعه فی الثمن نظر، فان سلم فلا کلام و إن هلک فعلیه غیره و کذلک أبدا، فعلی هذا إذا هلک الألف الأول و دفع إلیه ألفا آخر، فدفعه فی الثمن فإن الألفین یکونان رأس المال و هو الصحیح، لأن الأول تلف بعد أن قبضه العامل، فلم یکن من أصل المال، کما لو کان فی التجاره. و فیهم من قال: یکون من أصل المال، لأنه هلک بعینه، و الملک لربه قبل أن یتصرف فیه. و قال قوم إن المبیع للعامل و علیه الثمن دون رب المال، لانه لا یخلو أن یکون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فان کان التلف قبل الشراء، وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال القراض، و إن کان التلف بعد الشراء فالبیع وقع لرب المال علی أن یدفع الثمن من ماله الذی سلمه إلیه، فإذا هلک المال تحول الملک إلی العامل، و کان الثمن

ص :194

علیه لأن رب المال إنما فتح للعامل فی التصرف فی الأول إما أن یستوفیه به (1)بعینه أو فی الذمه و ینقد منه، و لم یدخل علی أن یکون له من القراض أکثر منه، فإذا تعذر تسلیم الثمن من مال رب المال تحول الملک إلی العامل کما أن الأجیر إذا أحرم بالحج عن الغیر فالعقد صحیح (2)فإن بقی علی السلامه کان للمحجوج عنه و إن أفسده الأجیر تحول الإحرام إلیه، لأنه لم یکمله علی الوجه الذی افتتحه. فان کان هذا فی الوکاله فأعطاه ألفا لیشتری له عبدا فاشتری العبد و تلف الثمن قبل الدفع، قیل فیه وجهان أحدهما یتحول الملک إلی الوکیل و الثمن علیه کالعامل فی القراض، و الوجه الثانی علی رب المال أن یعطیه ألفا آخر لیدفعه فی الثمن. و الفصل بینهما أن رب المال أعطاه ألفا علی أن لا یزید علیها فی القراض شیئا فلهذا لم یکن علیه غیر الأول، و لیس کذلک الوکاله، لأنه دفع إلیه الألف لیحصل له العبد، فإذا اشتراه له فذهب الثمن کان علیه دفع ثمنه إلیه. فإذا ثبت هذا، قلنا إنه علی رب المال أن یدفع إلیه غیره، فان هلک دفع إلیه غیره کذلک أبدا. و قال قوم: إن علی الموکل أن یدفع إلیه ألفا آخر، فان هلک الثانی لم یکن علیه أن یدفع إلیه غیره و هذا غلط، لأنه إما أن یکون للوکیل فلا یجب علی الموکل شیء أو للموکل فعلیه أن یدفع الثمن إلیه أبدا حتی تبرأ ذمته.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال کله أو نض قدر الربح

منه، فطالب أحدهما بقسمه الربح و إفراز رأس المال بحاله، لم یجبر الممتنع منهما علی القسمه، سواء کان المطالب بذلک العامل أو رب المال، لأنه إن کان المطالب به هو العامل لم یجبر رب المال علیه، لأنه یقول: الربح وقایه لرأس المال، و متی خسرت شیئا جبرناه بالربح، فلا تأخذ شیئا من الربح قبل أن آخذ رأس مالی، و إن کان المطالب رب المال لم یجبر العامل، لأنه یقول: متی قبضت شیئا من الربح، لم

ص :195


1- 1) أن یشتریه به بعینه خ.
2- 2) فانعقد صحیحا خ ل.

یستقر ملکی علیه، لأن المال قد یخسر فیلزمنی رد ما أخذت، لأجبر به الخسران فلا اختار قسمه الربح. و إن اتفقا علی قسمه الربح و إفراز رأس المال جاز، لأن الربح لهما، فإذا فعلا و اتجر العامل فی رأس المال نظرت، فان ربح أو لم یربح و لم یخسر، فلا کلام و إن خسر احتجنا إلی جبران رأس المال بما اقتسماه، لیعود رأس المال، فان کان المقسوم قدر الخسران جبرناه، و إن کان أقل من الخسران جبرنا به ما أمکن، و إن کان أکثر من الخسران جبرنا منه ما یحتاج إلیه، لأن الربح وقایه للمال. و رب المال لا حاجه به إلی رد شیء، بل العامل یرد، و رب المال یحتسب ما یلزمه من ذلک من جهته، و علی العامل أقل الأمرین مما أخذه أو نصف الخسران فان کان المقسوم مائتین نظرت فی الخسران، فان کان مائه، فعلی العامل نصف الخسران لأنه أقل ما قبضه و إن کان مائتین رد العامل کل ما أخذه لأنه وفق نصف الخسران، و إن کان الخسران ثلاثمائه رد العامل ما أخذه و لیس علیه أکثر من ذلک.

إذا أراد رب المال أن یشتری من العامل شیئا من مال القراض لم یجز

، لأن المال ملکه، فلا یشتری ملکه بملکه کالمال فی ید وکیله، و لهذا قلنا إذا اشتری العامل شقصا فی شفعه رب المال فلا شفعه لرب المال، لأن المبیع ملکه فلا یستحق الشفعه علی نفسه. فأما إن أراد السید أن یشتری من مکاتبه شیئا مما فی یده من مال الکتابه جاز، لأن الذی فی ید المکاتب لیس بملک السید، و لهذا قلنا إذا اشتری المکاتب شقصا فی شفعته کان لسیده أخذه منه بالشفعه، لأنه لا یملکه، فالسید فیما یتعلق بالمعاوضات کالأجنبی. فأما إن أراد السید أن یشتری من العبد المأذون شیئا مما فی یده للتجاره نظرت فان لم یکن علی العبد دین لم یجز، لأنه ملکه، فهو کالعامل فی القراض و الوکیل، و إن کان علیه دین فقد تعلق الدین بما فی یدیه، فان اشتری السید شیئا منه قیل فیه قولان:

ص :196

أحدهما یصح، لأنه حق للغرماء، لا حق للسید فیه، فهو کمال الکتابه و الثانی أنه لا یجوز و هو الصحیح، لأن المال ملک لسیده، و إنما تعلق حق الغیر به بدلیل أن له قضاء الدین، و أخذ المال، فهو کالرهن، و الراهن لا یملک أن یشتری الرهن کذلک ههنا، و یفارق مال الکتابه فإنه لا یملکه فلهذا جاز أن یشتریه.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا بالنصف علی أن یأخذ منه ألفا بضاعه

، و البضاعه أن یتجر له فیها بغیر جعل و لا قسط من الربح، فلا یصح هذا، و الشرط فاسد، لأن العامل فی القراض لا یعمل عملا لا یستحق فی مقابلته عوضا فبطل الشرط، و إذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل یکون مجهولا فیه. و ذلک أن رب المال ما قارض بالنصف حتی یشترط للعامل له عملا بغیر جعل و قد بطل الشرط، و إذا بطل ذهب من نصیب العامل و هو النصف، قدر ما زید فیه لأجل البضاعه و ذلک القدر مجهول، و إذا ذهب من المعلوم مجهول کان الباقی مجهولا، و لهذا بطل القراض، و إن قلنا القراض صحیح و الشرط جائز لکنه لا یلزمه الوفاء به، لأن البضاعه لا یلزم القیام بها، کان قویا.

إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف

، و قال له: أحب أن تأخذ ألفا بضاعه تعاوننی فیه صح لأن البضاعه ما أخذت بالشرط، و إنما تطوع بالعمل له فیها من غیر شرط، فلهذا لم یفسد القراض، و یفارق الأولی لأنه شرط أخذ البضاعه، و فرق بین الارتفاق بالشرط و بین الشرط. ألا تری أنه لو باع دارا بشرط أن یعطیه المشتری عبدا یخدمه شهرا، بطل البیع، و لو قال له ادفع إلی عبدک أیها المشتری یخدمنی شهرا، من غیر شرط صح البیع، و الفرق بینهما ما مضی. إذا دفع إلیه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إلیه ألفا قراضا بالنصف نظرت فان کان الثانی قبل أن یدور الأول فی التجاره صح، و کان معا قراضا بالنصف، و إن کان الثانی بعد أن دار الأول فی التجاره لم یصح الثانی. و الفصل بینهما أن الثانی عقد ثان بعد الأول، و إذا ترادف قراضان کان لکل

ص :197

عقد حکم نفسه فی الخسران و الربح، و إذا ربح أحد القراضین و خسر الأخر لم یجبر خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا کان الأصل هذا، ظهر الفرق بین المسئلتین. لأنه إن کان الأول ما دار فی التجاره فإذا خلط الألفین کان الربح فیهما و الخسران فیهما و لا یقضی إلی أن ینفرد کل واحد بحکم نفسه، و لیس کذلک إذا دار فی التجاره لأنه قد یربح أحدهما دون صاحبه فیلزم أن یجبر خسران أحدهما بربح الآخر، فلهذا لم یصح.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندک إلیه ألفا آخر

و اتجر بهما علی أن الربح بیننا لک منه الثلثان، و الثلث لی، أو لک منه الثلث و الثلثان لی، کان فاسدا، سواء کان الفضل لرب المال أو العامل، لأنه إن کان لرب المال فهو ظاهر الفساد، لأن له نصف المال من غیر عمل، و للعامل نصف المال و العمل معا فإذا شرط لنفسه الثلثین من الربح أخذ من ربح ألف العامل قسطا بغیر وضع مال فیه و لا عمل، و هذا لا یجوز. و إن شرط العامل لنفسه فسد أیضا لأن المال شرکه بینهما، و الربح فی الشرکه علی قدر المالین، لا یفضل أحدهما صاحبه بشیء، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت فإذا ثبت أنه باطل فیهما کان العقد قرضا فاسدا، لأنه دفعه إلیه بلفظ القراض. و أما إن دفع إلیه ألفین و قال أضف إلیه من عندک ألفا یکون ألفان من کل المال شرکه بیننا، و الألف الثالث قراضا بالنصف صح، لأن المال إذا خلط فهو شرکه مشاعا کله، فقد أقر ألفین علی الشرکه، و قارضه علی ألف مشاع فصح لأن القراض علی المشاع جائز، و قد قلنا إذا کان بینهما ألفان شرکه فقارض أحدهما صاحبه علی نصیبه منه مشاعا صح کذلک ههنا.

إذا کان رأس المال فی القراض معلوما بالمشاهده دون المقدار

، بأن یکون أعطاه جزافا قراضا، فالقراض فاسد، لأن رب المال یرجع حین المفاصله إلی رأس ماله، و یکون الربح بینهما فإذا کان رأس المال مجهولا تعذر إفرازه لربه، فبطل القراض. فأما إن کان رأس المال مال السلم جزافا قیل فیه قولان أحدهما یصح، لأنه ثمن

ص :198

فی بیع فأشبه بیوع الأعیان، و الثانی باطل لأن السلم لا یقع منبرما بل یشرب الفساد لتعذر المسلم فیه فی محله، فإذا تعذر المسلم فیه فی محله، صرف إلی رب المال رأس ماله، فإذا کان مجهول القدر بطل العقد کالقراض سواء. و قال قوم یصح القراض بمال مجهول فإذا کان حین المفاصله یکون القول قول العامل فی قدره، فان کان مع واحد منهما بینه فالبینه بینه رب المال، لأنها بینه الخارج و إن کان فی السلم لا یصح، و هذا هو الأقوی عندی، فأما البیع فلا یصح عندنا بثمن مجهول، لا بیوع الأعیان و لا بیوع السلم. لولی الیتیم أن یدفع مال الیتیم قراضا و الولی هو الأب، أو الجد إن لم یکن له أب، أو الوصی إن لم یکن أب و لا جد، أو أمین الحاکم إن لم یکن واحد من هؤلاء و إنما یجوز دفعه قراضا إلی من یجوز إیداع ماله عنده من کونه ثقه أمینا، فإن دفعه إلی غیر ثقه أمین فعلیه الضمان.

إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا یتمیز فعلیه الضمان

کالمودع و الوکیل، لأنه صیره کالتالف بدلاله أنه لا یقدر علی رد المال إلی ربه بعینه.

و إذا دفع إلیه ثوبا و قال بعه

فإذا نض ثمنه فقد قارضتک علیه، فالقراض فاسد لأنه قراض بصفه، و لأن رأس المال مجهول، و العامل له اجره مثله، و له اجره المثل علی بیع الثوب و اجره مثله علی عمل القراض. و اجره بیعه لازم علی بیع الثوب سواء کان فی المال ربح أو لم یکن، و سواء تصرف فیه بعد بیعه أو لم یتصرف.

إذا اشتری العامل سلعه للقراض فقال رب المال کنت نهیتک عن ابتیاعها

فاشتریت بعد النهی فلیست للقراض، و قال العامل ما نهیتنی عن هذا قط، کان القول قول العامل لأنها أمین، و رب المال یدعی الخیانه.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائه

، فخاف أن یعلم رب المال بالخسران فینتزع المال من یده، فأتی العامل صدیقا له فأخبر بحاله و قال: أقرضنی مائه أضمها إلی مال رب المال لأحمله إلیه کاملا، و إذا استبقاه فی یدی رددت

ص :199

المائه إلیک، ففعل ذلک، فلما حمل العامل المال إلی رب المال أخذه من یده، و فسخ القراض: قال قوم: للمقرض أن یرجع بالمائه علی رب المال، و قال آخرون لیس له ذلک لأن العامل اقترض المائه من المقرض، و ملکها بالقرض و حملها إلی رب المال فقال هذا کله رأس مالک، فلیس للعامل أن یرجع علی رب المال، لأنه قد اعترف له بأن کل ذلک ماله. و لا للمقرض أن یرجع علی رب المال لأنه أقرض غیره، فیرجع المقرض علی العامل بها وحده، و هذا هو الأقوی.

إذا دفع إلیه ألفا قراضا فأذن له فی السفر إلی مکه

، فسافر فاتفق رب المال معه بمکه و قد نض المال فأخذه من العامل، فأراد العامل أن یرجع إلی بلده، فهل له مطالبه رب المال بنفقه رجوعه إلی بلده؟ قال قوم له ذلک، و قال آخرون: لیس له ذلک، و هو الأقوی دلیلا. فإذا مات العامل هل علی رب المال تکفینه؟ مبنی علی هذین القولین، فمن قال یلزمه نفقته قال یلزمه تکفینه، و من قال لا یلزمه نفقته قال لا یلزمه تکفینه و هو الصحیح لأنه لا دلیل علی لزومه، و الأصل براءه الذمه، و أصل المسئله علی ما مضی من أن نفقه العامل علی نفسه أو من مال القراض، مضی أنه علی وجهین، فمن قال یجب فهل له کل النفقه أو ما زاد علی نفقه الحضر علی وجهین، فمن قال لا نفقه لذهابه فکذلک لرجوعه، و من قال له النفقه لذهابه فعلیه النفقه لرجوعه.

إذا کان العامل واحدا و رب المال اثنین

، فدفع کل واحد منهما إلیه مائه قراضا بالنصف، فاشتری العامل جاریه لأحدهما بمائه و للآخر اخری بمائه، ثم اختلطا فلم یعلم جاریه الأول من الثانی، قال قوم الجاریتان لربی المال بینهما لأنهما مالهما اختلط بعضه ببعض، ککیسین اختلطا، و یباعان فی القراض و یدفع إلی کل واحد منهما نصفه، إذا لم یکن فی المال فضل، و إن کان فیه فضل أخذ کل واحد منهما رأس ماله و اقتسموا الربح علی الشرط و إن کان فیه خسران فالضمان علی العامل، لأنه فرط فی اختلاط المال.

ص :200

و قال قوم ینقلب المال إلی العامل، لأنه لما فرط بالخلط کان کالتفریط منه حال العقد، فیکون الجاریتان له و علیه لکل واحد منهما رأس ماله، و الأول أقوی و هو المنصوص لأصحابنا، و لو قلنا تستعمل فی ذلک القرعه کان أقوی. إذا دفع إلیه مالا قراضا و هو یعلم أنه لا یقدر أن یتجر بمثله لکثرته أو لضعفه عن ذلک مع قلته، فعلیه الضمان لأنه مفرط فی قبضه.

إذا کان المال فی القراض مائه فخسر عشره

فأخذ رب المال بعد الخسران عشره ثم اتجر العامل و ربح بعد هذا فأراد المقاسمه، أفرد رأس المال تسعین إلا درهما و تسع درهم، و ما فضل فهو بینهما علی الشرط، لأن المال إذا خسر لم ینتقض القراض فیه بدلیل أن المال متی ربح بعد الخسران رد إلیه من الربح حتی یتم ما ذهب من رأس ماله، فإذا لم ینتقض القراض من الخسران، کان الخسران کالموجود فی ید العامل، فإذا أخذ رب المال عشره انتقض القراض فی المال المأخوذ، بدلیل أنه لو أخذ الکل انتقض القراض فیه، فإذا انتقض فی العشره انتقض فی الخسران ما یخصه من العشره، فیقسط العشره المأخوذه علی تسعین یکون لکل عشره درهم و تسع درهم، فکأنه أخذ أحد عشر درهما و تسعا، فیکون رأس المال ما بقی بعد هذا. بیان هذا إذا خسر عشره و أخذ رب المال خمسه و أربعین، انتقض القراض فی المأخوذ و هو خمسه و أربعون، و فی نصف الخسران و هو خمسه، فیکون رأس المال بعد هذا خمسین. و أصل هذا أن یجعل الخسران کالموجود فإذا انتقض القراض فی سهم من الموجود انتقض بحصته من الخسران، فإن أخذ رب المال ثلث التسعین انتقض القراض فیها و فی ثلث الخسران، و إن أخذ ربع التسعین انتقض فیها و فی ربع العشره، و علی هذا أبدا.

إذا اشتری العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبی، وجب علی القاتل القصاص

لأنهما متکافئان، ثم ینظر فیه، فان لم یکن فی المال فضل کان القصاص لرب المال وحده لأنه لا حق للعامل فیه، فان اقتص فلا کلام و زال القراض، و إن عفی علی غیر

ص :201

مال فکذلک و إن عفا علی مال ثبت المال و کان قراضا لأن الأجنبی متی أتلف مال القراض کان بدله للقراض. فإذا ثبت أنه قراض نظرت فان لم یکن فی العفو (1)ربح، فالکل لرب المال و إن کان فیه فضل کان الفضل علی الشرط. هذا إذا قتل و لیس فی المال فضل فأما إن کان فیه فضل فلیس للعامل القصاص علی الانفراد و لا لرب المال لتعلق حق العامل به، و لأنا إن قلنا قد ملک حصته بالظهور فهو شریک، و إن قلنا ما ملک حصته بالظهور فحقه متعلق به، بدلیل أن له المطالبه بالقسمه، فإذا کان کذلک فان اتفقا علی القصاص أو العفو علی غیر مال زال القراض، و إن عفوا علی مال کان لرب المال رأس ماله، و یقتسمان الربح علی ما شرطاه.

و إن اشتری العامل جاریه فلیس للعامل وطؤها

، لأنه إن کان فی المال فضل فهو شریک، و إن لم یکن فیه فضل فالکل لرب المال، فإن أراد رب المال وطیها لم یکن له أیضا لأنه إن کان فیه فضل فهو شریک، و إن لم یکن فیه فضل فلیس لرب المال أن یتصرف فی السلعه المشتراه للقراض ما یضر بها، فإن أراد أحدهما تزویجها لم یجز و إن اتفقا علیه جاز، لأن الحق لهما.

إذا اشتری العامل عبدا و أراد أن یکاتبه لم یجز

، و إن أراد رب المال لم یجز لأنه نقصان، و إن اتفقا علیه جاز، لأنه لهما لا حق لغیرهما فیه، فإذا فعلا ذلک فإن أدرکه عتق نظرت، فان لم یکن فی المال فضل فالولاء کله لرب المال، و إن کان فیه فضل فالولاء بینهما علی ما شرطاه فی الربح بالحصه، هذا إذا کانا شرطا علیه الولاء لأنه إن لم یشترطاه فلا ولاء لأحد علیه عندنا.

إذا دفع مالا قراضا إلی عاملین علی أن له نصف الربح و لهما النصف، فاتجرا

و نض المال ثلاثه آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال رأس المال ألفان، و الربح ألف، و لی منه خمس مائه، و لکما خمس مائه لکل واحد منکما مائتان و خمسون، فصدقه أحدهما و کذبه الآخر فقال: بل رأس المال ألف، و الربح ألفان، لک من الربح ألف

ص :202


1- 1) فی العبد خ ل.

و لنا ألف لکل واحد منا خمس مائه، فهذه تبنی علی أصول ثلاثه: أحدها إذا اختلف العامل و رب المال فی قدر رأس المال فالقول قول العامل، لأن المال فی یده أمانه، و رب المال مدع. و الثانی لا یستحق العامل حصته من الربح حتی یسلم لرب المال رأس ماله. و الثالث أن العاملین کالعامل الواحد، إن ربح المال کان لهما قسطاهما، و إن خسر فلا شیء علیهما. فإذا ثبت هذا فإذا حلف الذی کذبه ثبت أن رأس المال ألف، و الربح ألفان فی حقه یأخذ من الربح خمس مائه و یبقی ألفان و خمسمائه یقول المصدق لرب المال لک رأس مالک ألفان یبقی خمس مائه، لک ثلثاها و لی ثلثها لأنه یقول لو أخذ شریکی قدر حقه من الربح و هو مائتان و خمسون، بقی منه سبع مائه و خمسون لک ثلثاها خمس مائه و لی ثلثها مائتان و خمسون فلما أخذ شریکی منها مائتین و خمسین، کان غاصبا لها منا معا: منک الثلثان، و منی الثلث، و یکون الباقی بیننا الثلث و الثلثان کما لو غصبنا علی ثلث المال أجنبی کان الباقی بیننا بالحصه. و إنما احتاجت إلی أصول ثلاثه لیکون: القول قول العامل فی رأس المال، و الثانی لا یستحق العامل المصدق شیئا حتی یسلم لرب المال رأس ماله ألفان، و الثالث العاملان کالعامل الواحد، لئلا یقول الذی صدقه: العامل غصبه من حقک دون حقی.

إذا أحضر رب المال أجناسا من المال

مثل أن أحضر ألف درهم، و ألف دینار و ألف ثوب فقال: خذ أیها شئت قراضا بالنصف، کان باطلا لأنه لم یعین رأس المال و کذلک لو أحضر ألف دینار و ألف درهم، فقال: خذ أیهما شئت قراضا کان فاسدا لأنه ما عین رأس المال، فهو کما لو قال فی البیع: بعتک هذا العبد بأحد هذین الجنسین کان فاسدا. فان دفع إلیه ألفا قراضا فقال علی أن لک نصف ربحها صح بلا خلاف، و إن قال: علی أن لک ربح نصفها کان باطلا عند قوم، و الصحیح أنه جائز، و لا فرق بینهما، و من قال یبطل، قال لأن موضوع القراض علی أن ما رزق الله من ربح کان بینهما علی ما یشترطانه، و لا یربح المال حبه إلا و هو بینهما فإذا قال ربح نصفه فسد من الجانبین: من

ص :203

جانب العامل لأنه یأخذ ربح نصفه لا حق لرب المال فیه، و لرب المال ربح النصف الآخر لا حق للعامل فیه، و ربما ربح نصفه و انفرد أحدهما به، فلهذا بطل. و هذا لیس بشیء لأن النصف الذی جعل له ربحه، مشاع غیر مقسوم، فلا درهم منها إلا و له ربح نصفه إنما کان یؤدی إلی ذلک لو کانت الخمس مائه معینه.

فإن دفع إلیه بغلا و قال ترکبه و تستعمله فیما ینقل علیه

، و الفائده بیننا نصفان کانت هذه معامله فاسده لأن القراض هو أن یتصرف العامل فی رقبه المال، و ههنا تستبقی الرقبه، فإذا عمل کان الفضل کله لرب المال، و للعامل اجره مثله، و إن أعطاه شبکه یصطاد بها فما رزق الله من صید کان بینهما نصفین، کان الصید للعامل، و لرب الشبکه علیه اجره مثل شبکته. و الفصل بینهما أن العمل للبغل، و عمل العامل تابع، فلهذا کان الفضل کله لرب البغل، و لیس کذلک الشبکه لأن الأصل عمل العامل بدلیل أن الصید یضاف إلیه و الشبکه تبع، فلهذا کان الصید للصیاد، و علیه اجره مثل الشبکه، لأنه دخل علی أن له نصف الصید بها، فإذا لم یسلم له المسمی کان علی العامل رد المنافع و قد أتلفها و تعذر ردها، فکان علیه بدلها و بدلها اجره مثلها.

فان دفع إلی رجل أرضا و قال: أغرسها کذا و کذا علی أن ما رزق الله من غرس فیها کان بیننا نصفین

، و الأرض بیننا نصفین، نصف الأرض بعملک و غرسک، و نصف الغرس لی بأرضی، فإن هذه معامله فاسده، لیست شرکه لأن المالین لا یختلطان، و لا قراض لأن من العامل العمل و المال معا. فإذا ثبت أنها فاسده کان لرب الأرض أرضه لأنها عین ماله، و للعامل غرسه لأنه عین ماله، لا یملک أحدهما علی صاحبه ما بذله، فرب الأرض لا یملک نصف الغراس لأنه باع معلوما و هو نصف أرضه بمجهول، و هو نصف الغراس و عمل العامل. و العامل لا یملک نصف الأرض لأنه اشتری معلوما بمجهول، فإذا ثبت أن لکل واحد منهما عین ماله، فلرب الأرض علی الغارس اجره مثل أرضه لأنه غرسها بغیر حق. فإن أراد رب الأرض قلع الغراس نظرت، فان لم یکن علی الغراس نقص بالقلع

ص :204

مثل أن غرسه قریبا، أو بعیدا إن تصور أنه لا ینقصها بالقلع، کان له مطالبه الغارس بالقلع لأنه لا ضرر علیه فی غرسه بتحویله کما لو صب طعاما فی دار غیره بغیر حق فعلیه نقله و تحویله لأنه لا ضرر علیه فی طعامه بنقله. و إن کان الغراس یستضر بالقلع و ینقص به قلنا لرب الأرض لک الخیار بین ثلاثه أشیاء إما أن یقلعه و علیک ما نقص، أو تعطیه قیمته لیکون الغرس مع الأرض لک أو تقره فی أرضک و لک الأجره حتی ننظر ما الذی یقول الغارس. و لو کان مکان الغرس زرع کان علیه أن یقره فی أرضه و له اجره مثله، و الفرق بینهما من وجهین أحدهما ضرر الزرع یقل لأن له غایه إذا انتهی إلیها حصد، فلهذا أقره فیها بالأجره، و لیس کذلک الغراس لأن ضرره یکثر، فإنه لا غایه له إذا انتهی إلیها قلع، فلهذا لم یکن علیه أن یقره بالأجره. و الثانی لا قیمه للزرع بعد قلعه، فلهذا لزمه أن یقره فی أرضه بأجره، و لیس کذلک الغراس لأن له قیمه بعد قلعه فلهذا أجبرناه علی قلعه. فإذا تقرر هذا رجعنا إلی [رب]الغراس، فقلنا قد خیرنا رب الأرض بین ثلاثه أشیاء بین القیمه، و القلع، و الأجره، ما تقول أنت؟ فإن اتفقا علی شیء اقرا علی ما اتفقا علیه، و إن اختلفا نظرت، فان قال رب الأرض أقلع و علی ما نقص، و قال العامل بل أقره فی أرضک و لک الأجره، قدمنا قول رب الأرض، لأن العامل لا یملک إقرار غرسه فی أرض غیره، إذا لم یکن علیه فی تحویله ضرر، لأن رب الأرض یضمن له ما نقص. فان کانت بالضد فقال الغارس أعطنی ما نقص لأقلع، و قال رب الأرض أقره فی أرضی و علیک الأجره فالقول قول الغارس، و یقال لرب الأرض إما أن یقلع و علیک ما نقص أو تقره فی أرضک بغیر اجره. هذا إذا اختلفا فی القلع و الأجره، فأما إن اختلفا فی القیمه و القلع، فقال رب الأرض خذ القیمه لیکون الکل لی، و قال الغارس بل أقلع أنا و علیک ما نقص، قدمنا قول الغارس، لأنه لا یجبر علی بیع غرسه.

ص :205

فان کانت بالضد فقال الغارس أعطنی القیمه، و قال رب الأرض بل أقلع و علی ما نقص، قدمنا قول رب الأرض لأن رب الأرض لا یجبر علی شراء الغراس. و إن اختلفا فی القیمه و الأجره فقال رب الأرض: خذ القیمه، و قال الغارس بل أقره و لک الأجره، أو قال العامل: أعطنی القیمه لیکونا لک، و قال رب الأرض بل أعطنی الأجره لاقره فی أرضی، لم یجبر واحد منهما علی ما یطلبه صاحبه، فحصلت ثلاثه فصول فی کل فصل مسئلتان: مسئلتان فی القلع و الأجره، و مسئلتان فی القیمه و القلع و مسئلتان فی القیمه و الأجره.

ص :206

کتاب المساقاه

المساقاه هو أن یدفع الإنسان نخله إلی غیره علی أن یلقحه و یصرف الجرید

و یصلح الأجاجین (1)تحت النخل و یسقیها، أو یدفع إلیه الکرم علی أن یعمل فیه فیقطع الشیف (2)و یصلح مواضع الماء و یسقیه، علی أن ما رزق الله من ثمره کانت بینهما علی ما یشترطانه، و سمیت مساقاه، لأن الغالب فی الحجاز و المطلوب السقی لأنها تسقی من الآبار بنضح أو غرب. و هی جاریه (3)بشرطین مده معلومه کالإجاره، و یکون قدر نصیب العامل معلوما کالقراض، و فی جوازها خلاف، فإذا ثبت جوازها، فإنها جائزه فی النخل و الکرم معا و یجوز عندنا المساقاه فیما عدا النخل و الکرم من شجر الفواکه و فیمن أجاز فی النخل و الکرم من منع فیما سواهما، و کل ما لا ثمره له من الشجر کالتوت الذکر و الخلاف فلا یجوز مساقاته بلا خلاف. فصار الشجر علی ضربین ضرب له ثمر یؤکل سواء تعلق به الزکاه أو لم یتعلق فإنه یتعلق به المساقاه، و شجر لا ثمره له فلا یجوز المساقاه فیه.

المساقاه تحتاج إلی مده معلومه کالإجاره

لأن کل من أجازها أجازها کذلک فهو إجماع، و هی من العقود اللازمه لأنها کالإجاره، و بهذا فارق القراض لأنه لا یحتاج إلی مده، و المده فیها مثل المده فی الإجاره سواء، فما یجوز هناک یجوز ههنا، سواء کان سنه أو سنتین، و من خالف هناک خالف ههنا.

المساقاه علی النخل

المساقاه علی النخل (4)و المخابره علی الأرض جائزه عندنا

سواء کانت الأرض

ص :207


1- 1) التلقیح: التأبیر، و هو أن یضرب طلع النخل علی موضع الثمره من النخله، و تصریف الجرید: تجریدها عن خوصها و انما تسمی جریده إذا جرد عنها خوصها و الأجاجین جمع إجانه-بالکسر و تشدید الجیم-ما یصنع حول الغراس شبه الاحواض.
2- 2) الشیف: الشوک یکون فی مؤخر عسیب النخل.
3- 3) جائزه خ.
4- 4) الشجر خ.

خلال النخل أو منفردا و من خالفنا فی ذلک فمنهم من قال لا یجوز المخابره علی الأرض بحال، و فیهم من قال إن کانت منفرده أو بین ظهرانی النخل و کانت کثیره لا یجوز، و إن کانت یسیره بین ظهرانی النخل، جاز أن یساقیه علی الشجره، و یخابره علی الأرض إذا کان من رب الأرض البذر و الأرض معا و یکون من العامل العمل فقط. و ینبغی أن یخص کل واحد منهما بلفظ، فیقول ساقیتک علی النخل، و خابرتک علی الأرض بالنصف، أو یذکر لفظه واحده تصلح لهما، فیقول عاملتک علی النخل و الأرض معا بالنصف مما یخرج من ثمر و زرع، کل هذا صحیح لأن اللفظ یأتی علیه، فان اقتصر علی لفظ المساقاه لم یتضمن هذا مخابره الأرض لأن الاسم لا یشتمل علیه. فان ثبت هذا فان زرع العامل الأرض فقد تعدی و غصب، و یقلع زرعه منها و علیه اجره مثل الأرض من حین القبض إلی حین الرد، فکل موضع أجازوا فیه المخابره فإنها تجوز سواء کانا معا بالنصف، أو اختلفا، مثل أن یساقی بالنصف و یخابر علی الربع، و کذلک إذا کان له أنواع نخل معقلی و برنی و سکر (1)فساقاه بالنصف علی البعض و بالربع علی البعض الآخر، أو أقل أو أکثر کان جائزا، و هو الذی نختاره و نفتی به و إن خالفناهم فی جواز المخابره فی الأرضین فی کل موضع. و إذا ساقاه علی النخل بعقد، ثم خابره علی الأرض بعقد آخر کان جائزا، و فیمن وافقنا فیه قال: لا یجوز، و فیهم من قال کما قلنا. هذا إذا کان البیاض یسیرا بین ظهرانی نخل کثیر، فإن کان البیاض یسیرا منفردا عن النخل یمکن إفراد کل واحد منهما بالسقی، فإذا ساقاه علی الأول لم تصح أن یخابره علی هذه الأرض، لأنا أجزنا لموضع الحاجه، و إن کان البیاض کثیرا بین ظهرانی نخل یسیر، فساقاه علی النخل و خابره علی الأرض بعقد واحد، فیها وجهان أحدهما یصح

ص :208


1- 1) الرطب المعقلی-من أجوده: نسبه الی معقل-کمجلس-ابن یسار من الصحابه و هو من مزینه مضر، و ینسب الیه نهر بالبصره أیضا و البرنی بفتح الباء و سکون الراء ضرب من التمر و هو من أجوده. و السکر: رطب طیب و عنب یصیبه المرق فینتثر و هو من أحسن العنب.

و الآخر لا یصح لأنه إذا کان البیاض هو الأکثر فالنخل تبع فلهذا لم یصح، و قد قلنا إن عندنا یجوز ذلک أجمع.

و لا یجوز المساقاه حتی یشترط للعامل جزءا معلوما من الثمره

، فإذا ثبت أنه یفتقر إلی أن یکون سهمه معلوما إما النصف أو الثلث أو الربع، فلا یجوز أن یکون معلوم المقدار مثل أن یکون ألف رطل أو خمس مائه رطل بلا خلاف، و مهما شرط ذلک من الأجزاء کان جائزا قلیلا کان أو کثیرا لأنه لو شرط لرب الأرض سهما من ألف سهم و الباقی للعامل، أو بالعکس من ذلک کان جائزا، لأن ذلک یستحق بالشرط فعلی حسب الشرط.

إذا ساقاه علی تمره نخلات بعینها کانت المساقاه باطله

، لأن موضعها علی الاشتراک بلا خلاف بین من أجازها و لأنه قد لا یسلم إلا النخل المعین فیبقی رب الأرض و النخل بلا شیء من الثمره، أو لا تحمل شیء منها فیکون العامل بلا فائده، و متی ساقاه علی هذا الوجه کانت باطله، و کانت الثمره لرب النخل و یکون للعامل اجره مثله.

و من استأجره علی أن له سهما من الثمره فی مقابله عمله

، فان کان قبل خلق الثمره فالعقد باطل، و إن کانت مخلوقه فإن کان بعد بدو صلاحها فاستأجره بکل الثمره أو بسهم منها صح، لأنه لما صح بیعها أو بیع بعضها کذلک هیهنا، و إن کان قبل بدو صلاحها فإن استأجره بکلها بشرط القطع صح، و إن استأجره بسهم غیر مشاع منها لم یصح، لأنه إن أطلق فإطلاقها لا یصح بالعقد، و إن کان بشرط القطع لم یصح لأنه لا یمکن أن یسلم إلیه ما وقع العقد علیه إلا بقطع غیره، و هذا یفسد العقد.

کل ما کان مستزادا فی الثمره کان علی العامل

و هو التأبیر و التلقیح، و تصریف الجرید و هو السعف الیابس، و ما یحتاج إلی قطعه لمصلحه النخل و الثمره و تسویه الثمره لأن الثمار تظهر و تبقی قائمه فی قلب النخل، فإذا کثرت الثمره ثقلت فنزلت فیحتاج أن یعبیها علی السعف الیابس و غیره حتی یکون کالطوق فی حلق النخل، و علیه إصلاح الأجاجین تحت النخل، لیجتمع الماء فیها عند السقی، و علیه قطع الحشیش المضر بالنخل، و علیه کری السواقی لیجری الماء فیها، و إداره الدولاب، فإذا بدا صلاحها

ص :209

فعلیه اللقاط، إن کان مما یلقط، فإذا جف ما فیه جذه، و إن کان مما یشمس فعلیه إصلاح موضع التشمیس، و هو الذی یقال له فی البصره الجوخان و بالحجاز الجرین و الأندر و البیدر (1)و علیه الجذاذ و النقل إلیه، و علیه حفظه فی نخله و غیره حتی یقسم لما روی نافع عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم دفع إلی یهود خیبر نخل خیبر و أرضها علی أن یعملوها من أموالهم و أن لرسول الله صلی الله علیه و آله شطر ثمرتها. و أما الذی علی رب المال مما فیه حفظ الأصل و هو شد الحصار و إنشاء الأنهار و الدولاب، و الثور الذی یدیره، و علیه الکشن: و هو طلع النخل الذی یلقح به، لأن ذلک أجمع أصول الأموال. فإذا ثبت أن هذا یقتضیه إطلاقه، فإن وقع العقد مطلقا حمل علی مقتضاه، و إن شرط فیه العمل مطلقا نظرت، فان شرط علی العامل ما یقتضیه إطلاقه، و علی رب النخل ما یقتضیه إطلاقه کان الشرط تأکیدا، و إن شرط علی العامل ما علی رب النخل أو بعضه أو شرط علی رب النخل ما علی العامل أو بعضه، فالمساقاه باطله عند قوم، لأنه شرط لیس من مصلحه العقد ینافی مقتضاه، و الذی یقوی فی نفسی أنه لا یمنع من صحه هذا الشرط مانع، لأنه لیس فی الشرع ما یمنعه منه إلا أن یشرط جمیع ما یجب علی العامل علی رب النخل فیبقی العامل لا عمل له فلا یصح، فیبطل.

قد مضی الکلام فی المساقاه مطلقا فأما الکلام فی وقت عقد المساقاه

فهل یجوز بعد ظهور الثمره أو قبلها؟ فالذی ورد الشرع به ما عامل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أهل خیبر علیها قبل ظهور الثمره، فروی نافع عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج من ثمر أو زرع، ثبت إذا أن المعامله قبل ظهور الثمره، و إن ساقاه بعد ظهور الثمره فیقوی فی نفسی أنه لا یمنع منه مانع، بعد أن یبقی للمساقی عمل یعمله إلی وقت الجذاذ.

ص :210


1- 1) الجوخان بالفتح و الجمع جواخین: هو فارسی معرب من عرف أهل البصره و هو بالعربیه: الجرین و هو موضع تجفف فیه التمر، و قال الثعالبی: البیدر-و الأندر- للحنطه بإزاء الجرین للزبیب و المربد للتمر.

و فی الناس من قال: لا یجوز کالقراض فمن قال لا یجوز فلا کلام، و إذا قلنا یجوز فإنما یجوز إذا بقی من العمل علی العامل ما یستزاد به الثمره، کالتأبیر و إصلاح الثمره و السقی، فان لم یبق من العمل ما فیه مستزاد کاللقاط و الجذاذ لم تجز المساقاه.

إذا شرط العامل فی المساقاه أن یعمل غلام رب المال معه، کان ذلک جائزا

لأنه ضم مال إلی مال، و لیس بضم عمل إلی مال. و فی الناس من قال لا یجوز فمن قال لا یجوز فلا کلام، و إذا قلنا یجوز فإنما یجوز تبعا علی ما فصلناه و لا فصل بین أن یکون الغلام مرسوما بعمل هذا البستان وحده، و بین أن یعمل لرب المال فیه و فی غیره. و یجوز أن یکون من تحت تدبیر العامل، و یجوز أن لا یکون کذلک و لا یجوز أن یکون أصلا فی نفسه و ینبغی أن یکون الغلام یعمل مع العامل فی خاص مال رب المال فأما إذا شرط أن یعمل معه فی حائط رب المال و فی حائط للعامل غیره فلا یجوز. و أما نفقه الغلام نظرت، فان وقع العقد مطلقا کان علی سیده لأنه مملوکه و إن شرط نظرت فان شرط علی المولی صح، لأن ذلک من مقتضی العقد، و إن شرط علی العامل صح لأنها إعانه منه علی ذلک، فإذا ثبت أنه یجوز شرطها علیه فالنفقه غیر مقدره بل الکفایه بمقتضی العاده.

إذا ساقاه بالنصف علی أن یعمل رب المال معه، فالمساقاه باطله

، لأن المساقاه موضوعه علی أن من صاحب المال المال، و من العامل العمل کالقراض، فإذا شرط علی رب المال العمل وجب أن یبطل کالقراض.

و إذا قال: ساقیتک علی الحائط بالنصف علی أن أساقیک علی هذا الآخر بالثلث بطلت

، لأنه بیعتان فی بیعه فإنه ما رضی أن یعطیه من هذا النصف إلا بأن یرضی منه بالثلث من الآخر. و هکذا فی البیع إذا قال بعتک عبدی هذا بألف علی أن تبیعنی عبدک بخمس مائه فالکل باطل لأن قوله علی أن تبیعنی عبدک بألف إنما هو وعد من صاحب العبد بذلک و هو بالخیار بین الوفاء به و بین الترک، فإذا لم یف به سقط و علی هذا ما رضی أن یبیعه بألف إلا بأن یشتری منه العبد بخمس مائه فقد نقصه من الثمن لأجله، فإذا بطل ذلک رددنا

ص :211

إلی الثمن ما نقصناه لأجله، و ذلک المردود مجهول، و المجهول إذا أضیف إلی معلوم کان الکل مجهولا فلهذا بطل. و یفارق هذا إذا قال ساقیتک علی هذین الحائطین بالنصف من هذا و بالثلث من هذا، حیث قلنا یصح، لأنها صفقه واحده و عقد واحد، و لیس کذلک ههنا لأنهما صفقتان فی صفقه، ألا تری أنه لو قال: بعتک داری هذه بألف علی أن تبیعنی عبدک بمائه، بطل الکل، و لو قال: بعتک داری هذه و عبدی هذا معا بألف: الدار بستمائه و العبد بأربع مائه صح، و کان الفصل بینهما ما مضی. و إذا کان العامل واحدا و رب المال اثنین، فقالا له: ساقیناک علی أن لک من نصیب هذا النصف و من نصیب الآخر الثلث، و العامل عالم بقدر نصیب کل واحد منهما فی الحائط صح لأن العقد الواحد مع الاثنین فی حکم العقدین المنفردین، کما لو أفرد کل واحد منهما العقد معه علی نصیبه بما یتفقان علیه صح، فکذلک إذا جمع ذلک فی عقد واحد. و هکذا کل العقود مثل القراض و الإجاره و البیوع، کل هذا جائز إلا فی المکاتب فإنه إذا کان بینهما عبد نصفین فکاتباه علی التفاضل هذا علی نصیبه بألف، و هذا بألفین، فالکتابه باطله. و الفصل بینهما و بین هذه العقود أنهما إذا تفاضلا فی مال المکاتبه أفضی إلی أن ینفرد أحدهما بمنفعه مال شریکه مده بغیر حق، لأن الکتابه لازمه من جهه السید، جائزه من جهه المکاتب: فإذا أدی إلی أحدهما ألفا و إلی الآخر خمسمائه کان له الامتناع عن أداء الباقی، فإذا فعل کان لهما الفسخ، فإذا فسخا رد المال إلی الوسط و اقتسماه نصفین، لأنه کسب عبدهما، فیکون من أخذ الأکثر قد انتفع ببعض مال شریکه مده إلی حین رده علیه، فلهذا لم یصح، و لیس کذلک سائر العقود فإنها لا یفضی إلی هذا، فلهذا صح التفاضل فیهما فبان الفصل بینهما. هذا إذا کان العامل عالما بقدر نصیب کل واحد منهما، فأما إن کان جاهلا بنصیب کل واحد منهما، فقالا له: لک من نصیب هذا النصف، و من نصیب هذا الثلث، بطل

ص :212

العقد، لأنه غرر، لأنه یدخل علی أن من بذل له النصف من ماله، له نصف الحائط فیتبین أن له السدس منه، فیقل ما أخذه فإذا أفضی إلی هذا بطل العقد. و إما إذا کان رب المال واحدا و العامل اثنین فقال لهما: ساقیتکما علی أن لهذا النصف، و لهذا السدس، و الباقی لی صح، لأن کل واحد منهما قد عرف قدر ما یصیبه من جمیع الثمره، و لا غرر علی واحد منهما فی ذلک.

إذا کان فی حائط أنواع کثیره بعضه دقل و بعضه عجوه و بعضه برنی فساقاه علی هذا الحائط

علی أن له من الدقل النصف، و من العجوه الثلث، و من البرنی السدس، نظرت فان کان العامل یعلم قدر کل صنف منها فی الحائط صح لأن کل صنف کالمنفرد بحائط، و لو کان کل صنف فی حائط مفرد صح هذا کله، و إذا کان فی حائط واحد وجب أن یصح. و متی کان العامل جاهلا بقدر هذه الأصناف فلم یعلم البرنی منه نصف الحائط أو ربعه أو أقل أو أکثر؟ فالعقد باطل، لأنه غرر، لأنه یدخل معتقدا أن البرنی نصف الحائط فیقل ما کان یظن أنه یکثر و ذلک غرر. و إذا قال ساقیتک علی أن لک من الثمره نصفها و لم یزد علیه صح العقد، لأن الثمره کلها له، فإذا اشترط النصف للعامل، کان ما بعد ذلک له، کما لو قال بعتک نصف عبدی هذا صح، و کان ما بعد النصف له، و إن قال: علی أن لی النصف و لم یزد علی هذا لا یصح. و فی الناس من قال یصح لأن قوله ساقیتک یقتضی المشارکه فی الثمره، فإذا قال لی منها النصف، علم أنه ترک الباقی للعامل کقوله تعالی «وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» علم أن للأب ما بقی، فمن قال یصح فلا کلام، و من قال باطل کان للعامل اجره مثله و هذا القول أصح.

إذا کان الحائط بین نفسین: نصفین، فساقا أحدهما شریکه نظرت

فیما شرطاه من الثمره، فإن شرط له منها الثلثین صح لأن له النصف بحق ملکه و ثلث ما بقی علی المساقاه، فکأنه ساقاه منفردا علی نصیبه علی أن له منه ثلث الثمره، و لو فعل هذا صح

ص :213

و إن شرط له نصف الثمره کانت باطله، لأنه ساقاه بغیر عوض، و إن ساقاه علی أن له ثلث الثمره بطلت أیضا لأنه ساقاه بغیر عوض-و لأنه شرط علی العامل العمل و ثلث ثمرته، و ذلک لا یجوز، فإذا ثبت بطلانها فان عمل کانت الثمره بینهما نصفین لکل واحد منهما بقدر ملکه، و للعامل اجره مثله، و قال قوم لا شیء.

إذا کانت النخیل بینهما نصفین فساقا أحدهما شریکه

علی أن یعمل معه فالمساقاه باطله لأن موضوعها علی أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط أن یکون من رب المال المال و العمل بطلت المساقاه، فإذا عملا و ظهرت الثمره کانت بینهما نصفین بحق ملکهما، لا حق للعامل فیها. و هل للعامل اجره المثل؟ نظرت فان کانا فی العمل سواء فلا حق للعامل لأنه ما عمل علی مال شریکه، لأن کل واحد منهما قد عمل بقدر ملکه، و إن کان عمل العامل أکثر نظرت فیما شرط له، فان کان المشروط له أکثر من النصف فله بقدر فضل عمله علی مال شریکه، لأنه دخل علی أن یسلم له المسمی، فإذا لم یسلم، کان له اجره مثله و إن کان المشروط نصف الثمره أو أقل. فهل له الأجره، علی ما مضی من الوجهین أحدهما یستحق و الآخر لا یستحق.

إذا کانت المساقاه صحیحه فهرب العامل لم یبطل مساقاته

لأنه عقد لازم، فلا یبطل بالفرار کالإجاره و البیع، و إذا کان العقد بحاله فإن رب المال یحضر عند الحاکم فیثبت العقد عنده، فإذا ثبت طلب الحاکم العامل فان وجده کلفه العمل و أجبره علیه. و إن لم یجده نظرت فان وجد له مالا أنفق علیه منه، و إن لم یجد له مالا أنفق علیه من بیت المال، فان لم یکن فی بیت المال مال أو کان فیه مال لکن هناک ما هو أهم منه، استقرض علیه و أنفق. فان لم یجد من یقرضه قال الحاکم لرب المال أ تتطوع أنت بالإنفاق؟ فإن تطوع فلا کلام، و إن لم یتطوع قال له: فأقرضه دینا علیه تستوفیه منه، فان فعل فلا کلام، و إن لم یفعل لم تخل الثمره من أحد من أمرین، إما أن تکون ظاهره أو غیر ظاهره: فان لم تکن ظاهره فهل لرب المال الفسخ أم لا؟ قیل فیه وجهان:

ص :214

أحدهما و هو الصحیح أن له الفسخ، لأنه تعذر علیه استیفاء العمل، فکان له الفسخ للضروره، و قال قوم لا یفسخ و لکن یطلب الحاکم عاملا یساقیه عن الهارب، و هذا غلط لأن المساقاه إنما تنعقد علی أصل یشترکان فی فائدته و العامل لا أصل له، و إنما له قسط من الثمره فلا یصح أن یساقی علیه. و إن کانت الثمره ظاهره قیل لرب النخل هذه الثمره شرکه بینکما، فاختر البیع أو الشراء، فان اختار البیع نظرت، فان کان بعد أن بدا صلاحها بیعت لهما یبیع الحاکم نصیب العامل و رب النخل نصیبه، و ما بقی من العمل علیها فما هو علی العامل یکتری عنه من یعمل عنه، و إن کان قبل أن یبدو صلاحها فلا تباع إلا علی شرط القطع، فیباع و یحفظ نصیب العامل له، حتی إذا عاد سلم إلیه. و إن قال رب النخل لا أبیع و لکنی أشتری، نظرت، فان کان بعد أن بدا صلاحها صح، و إن کان قبل أن یبدو صلاحها لم یجز بشرط القطع، لأنه مشاع و لکن إذا اشتراها مطلقا فهل یصح أم لا؟ قیل فیه وجهان: لأنه یشتریها و هو مالک النخل، فإذا قلنا یصح فلا کلام، و هو الصحیح، و إذا قلنا لا یصح فالحکم فیه کما لو قال لا أبیع و لا أشتری، و متی قال هذا قیل له انصرف فما بقی لک حکومه. هذا إذا کان هناک قاض، و إن لم یکن هناک قاض فأنفق رب المال نظرت فإن أنفق و لم یشهد أو أشهد و لم یشرط الرجوع، کان متطوعا به، و لا یرجع علی العامل فإن أشهد علی الرجوع فهل له الرجوع أم لا؟ قیل فیه وجهان، بناء علی مسئله الجمال إذا هرب فأنفق المکتری، هل یرجع أم لا؟ علی وجهین.

إذا ادعی رب النخل علی العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوی

لأنها مجهوله، فإذا حررها فذکر قیمه ذلک صحت الدعوی، و کان القول قول العامل لأنه أمین، فإن حلف بریء و إن لم یحلف ثبتت الخیانه علیه، فإنها تثبت بثلاثه أشیاء: بینه أو اعتراف أو یمین المدعی مع نکول المدعی علیه. فإذا ثبت ذلک، أوجبنا علیه الضمان، و هل تقر النخل فی یده أم لا؟ قیل یکتری من یکون معه لحفظ الثمره منه و قیل أیضا ینتزع الثمره من یده و یکتری

ص :215

من یقوم مقامه.

إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاه

کالإجاره عندنا و من خالف فی الإجاره خالف هیهنا، فإذا ثبت هذا فمن قال لا تبطل قال نظرت، فان کان المیت رب المال قام وارثه مقامه و العامل علی عمله، و إن کان المیت العامل، عرضنا علی وارثه النیابه عنه فان ناب عنه فلا کلام، و إن امتنع لم یجبر علیه، لأن العمل علی المورث لا یجبر علیه الوارث. ثم ینظر الحاکم، فان کانت له ترکه اکتری منها من ینوب عنه، و إن لم تکن له ترکه لم یجز أن یقترض علیه، لأنه لا ذمه له، و یفارق هذا إذا هرب لأن الهارب له ذمه. و یقول الحاکم لرب النخل: تطوع أنت بالإنفاق فإن تطوع فلا کلام، و إن امتنع نظرت فان کانت الثمره غیر ظاهره فسخ العقد، لأنه موضع ضروره، و علی رب النخل اجره العامل إلی حین الوفاه، و إن کانت الثمره ظاهره فالحکم کما لو هرب بعد ظهور الثمره و قد مضی.

إذا دفع إلی غیره نخلا مساقاه بالنصف، فبانت مستحقه

، أخذها ربها لأنها عین ماله، و أخذ الثمره أیضا لأنها نماء ماله و ثمره نخله، و لا حق للعامل فی الثمره، لأنه عمل فیها بغیر إذن مالکها، و لا اجره له علی ربها لأنه عمل فیها بغیر إذنه. و للعامل اجره مثله علی الغاصب، لأنه دخل بأمره علی أن یسلم له ما شرط له فلما لم یسلم له، کان له اجره مثله کالمساقاه الفاسده. فإذا ثبت هذا فان کانت الثمره بحالها أخذها و لا کلام، و إن کان قد شمست نظرت فان لم تنقص بالتشمیس أخذها و لا کلام، و إن نقصت کان علیه ما بین قیمتها رطبا و تمرا و علی من یجب ذلک؟ یأتی الکلام علیه. هذا إذا کانت الثمره باقیه، أما إذا کانت هالکه، و هو إذا کانا قد اقتسماها و أخذ کل واحد منهما نصفها، فاستهلکت فلرب النخل أن یرجع علی من شاء منهما:

ص :216

یرجع علی الغاصب لأنه تعدی، و کان سبب ید العامل، و یرجع علی العامل لأن الثمره حصلت فی یده، فکان علیه الضمان، فان رجع علی الغاصب کان له أن یرجع بجمیعها علیه لما مضی، فإذا غرمها رجع الغاصب علی العامل بنصف بدل الثمره، و هو القدر الذی هلک فی یده، و رجع العامل علی الغاصب بأجره مثله، لأنه لم یسلم له المسمی. و إن رجع علی العامل، فبکم یرجع علیه؟ قال قوم: یرجع علیه بنصف الثمره و هو القدر الذی هلک، لأنه ما قبض الثمره کلها، و إنما کان مراعیا لها حافظا لها نائبا عن الغاصب، فلا ضمان علیه، فعلی هذا لو هلکت کلها بغیر تفریط کان منه فلا ضمان علیه. و منهم من قال: له أن یضمنه الکل، لأن یده ثبتت علی الکل مشاهده بغیر حق، فعلی هذا إذا هلکت کلها بغیر تفریط کان ضمان الکل علیه، و الأول أقوی. فمن قال یضمن النصف، قال: إذا ضمن کان له أن یرجع علی الغاصب بأجره مثله، و لا یرجع بالثمره علیه، لأن التلف کان فی یده، فاستقر الضمان علیه، و من قال یضمن الکل، فإذا ضمنه لم یرجع علی الغاصب بما تلف فی یده، و هو نصیبه من الثمره، و رجع علیه بما هلک فی ید الغاصب لأن الضمان استقر علیه، و رجع علیه بأجره مثله لأن المسمی لم یسلم له.

إذا ساقاه علی أنه لو سقاها بماء السماء أو سیح

إذا ساقاه علی أنه لو سقاها بماء السماء أو سیح (1)فله الثلث

، و إن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف، فالمساقاه باطله لأن هذا عمل مجهول غیر معین، و لأن نصیبه من الثمره سهم غیر معین، لأنه ما قطع علی نصیبه، فإذا ثبت أنها فاسده فالثمره کلها لرب النخل، و للعامل اجره المثل لأنه لم یسلم ما شرط له.

إذا ساقاه علی أن اجره الأجراء الذین یعملون و یستعان بهم من الثمره فالعقد فاسد

لأن المساقاه موضوعه علی أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط

ص :217


1- 1) السیح: الماء الجاری علی وجه الأرض و النضح الاستقاء علی البعیر و الغرب: الدلو العظیمه یستقی بها.

أن یکون أجره الاجراء من الثمره، کان علی رب المال المال و العمل معا، و هذا لا یجوز. الودی صغار النخل قبل أن یحمل. فإذا ساقاه علی ودی ففیها ثلاث مسائل: إحداها ساقاه إلی مده تحمل مثلها غالبا، فالمساقاه صحیحه، لأنه لیس فیه أکثر من أن عمل العامل یکثر و یقل نصیبه، و هذا لا یمنع صحتها کما لو جعل له سمها من ألف سهم، فإذا عمل نظرت، فان حملت فله ما شرط، و إن لم تحمل فلا شیء له لأنها مساقاه صحیحه، و نصیبه من ثمرها معلوم، فإذا لم تثمر لم یستحق شیئا کالقراض الصحیح إذا لم یربح شیئا. الثانیه ساقاه إلی مده لا یحمل الودی إلیها فالمساقاه باطله، لأنه ساقاه بشرط أن لا یستحق شیئا، فعلی هذا إذا عمل فهل له اجره المثل علی وجهین: أحدهما له ذلک لأن إطلاق المساقاه یقتضی ذلک، و الثانی لا یستحق ذلک لأنه دخل علی أنه لا یقابل عمله عوض. الثالثه ساقاه إلی وقت قد یحمل و قد لا یحمل، و لیس أحدهما أولی من الآخر قیل فیه وجهان أحدهما یصح لأنه ساقاه لوقت یحمل فیه غالبا و الثانی لا تصح لأنه ساقاه لمده لا یحمل فیها غالبا، و هذا یفسد العقد. فمن قال یصح نظرت فان حمل کان له ما شرط، و إن لم یحمل فلا شیء له، لأن المساقاه صحیحه، و من قال فاسده فلا شیء للعامل فی الثمره و له اجره مثله لأنه لم یسلم له ما سمی له.

إذا ساقاه علی ودی علی أنه إذا کبر و حمل، فله نصف الثمره، و نصف الودی فالعقد باطل

، لأن موضوع المساقاه علی أن یشترکا فی الفائده دون الأصول، فإذا شرط المشارکه فی الأصول بطل: کالقراض إذا شرط له جزئا من أصل رأس المال مضافا إلی وجود الربح.

إذا کان الودی مقلوعا فساقاه علی أن یغرس

، فإذا علق و حمل فله نصف الثمره و المده یحمل فی مثلها إن علق، فالمساقاه باطله، لأنها تصح علی أصل ثابت یشترکان فی

ص :218

فوائده، فإذا کانت الأصول مقلوعه لم تصح المساقاه، فإذا عمل العامل فهل له اجره أم لا؟ نظرت، فان کانت إلی مده تحمل فی مثلها أو علقت کان له اجره مثله، و إن کان إلی مده لا تحمل فیها، فعلی الوجهین.

إذا أثمرت النخل فی یدی العامل و أراد القسمه و اختلفا

فقال رب المال المساقاه علی أن لک الثلث، و قال العامل علی النصف تحالفا، لأنهما اختلفا فی قدر العوض کالمتبایعین إذا اختلفا، و یقوی فی نفسی أن البینه علی العامل، لأن الثمره کلها الأصل فیها أنها لصاحب النخل، و العامل یدعی شرطا فعلیه البینه، و علی رب النخل الیمین. و من قال یتحالفان فإذا تحالفا فسخ العقد بینهما، و کانت الثمره کلها لرب المال، و للعامل اجره مثله، لأن المسمی له لم یسلم، فان حلف أحدهما و نکل الآخر ردت الیمین علی الآخر فإذا حلف استحق. هذا إذا لم یکن هناک بینه، فان کان هناک بینه نظرت فان کانت مع أحدهما حکمنا له بها، و إن کان مع کل واحد منهما بینه تعارضتا، و رجعنا علی مذهبنا إلی القرعه، و عند المخالف یسقطان. و فیهم من قال یستعملان (1)و کیف یستعملان؟ فیه ثلاثه أقوال أحدها یوقف، و الثانی یقرع، و الثالث یقسم، و لا وقف ههنا و لا قسمه، لأنه عقد فلیس غیر القرعه مثل ما قلناه، فمن خرج اسمه قدمنا قرعته، و هل یحلف أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما یحلف، و الثانی لا یحلف و هو الصحیح و الأول أحوط.

إذا کان رب المال اثنین، و العامل واحدا، فاختلفوا حین القسمه

فقال العامل شرطتما لی النصف، فصدقه أحدهما و کذبه الآخر، و قال بل علی الثلث کان له من نصیب من صدقه النصف، و بقی الکلام بینه و بین المنکر، فینظر فیه فان کان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه، حلف و استحق، لأنه مما یثبت بالیمین مع الشاهد، و إن لم یکن عدلا أو کان فلم یشهد فالحکم فیه کما لو کان العامل واحدا، و رب المال

ص :219


1- 1) یستغلان ظ.

واحدا، فقد مضی الکلام فیه: عندهم یتحالفان، و عندنا البینه علی العامل، و الیمین علی رب النخل.

إذا کان العامل واحدا و رب المال اثنین

، فشرط العامل النصف من نصیب أحدهما و الثلث من نصیب الآخر، فان کان عالما بقدر نصیب کل واحد منهما صح، و إن کان جاهلا بذلک بطل العقد، و قد مضت: فان شرط من نصیب أحدها بعینه النصف، و من نصیب الآخر بعینه الثلث، فان جهل ذلک لم یجز علی ما قلناه، و إن ساقاه فقال علی أن لک النصف اجره عملک أو عوضا عن عملک جاز لأن الذی شرط له عوض و هو اجره، فبأی العبارتین عبر صح.

إذا ساقاه علی نخل فی أرض الخراج فالخراج علی رب النخل

، لأنه یجب لأجل رقبه الأرض فإذا أطلعت النخل فالکلام فی الزکاه قد مضی فی القراض حیث قلنا إذا ربح المال فی القراض قیل فیه قولان أحدهما زکاه الکل علی رب المال، و الثانی علی رب المال زکاه الأصل، و زکاه حصته من الربح، و هذا مذهبنا و لکن تراعی فی الفائده الحول و لا تبنی علی حول الأصل. فأما فی المساقاه فی الناس من قال: إنه کالقراض، و أصحهما عندهم أن الزکاه علیهما، و الثمره إذا ظهرت کان بینهما، و الذی نقوله أن الثمره الزکاه فیها علیهما إذا بلغ نصیب کل واحد منهما نصابا، و إن نقص لم یلزمهما الزکاه، و إن کان الجمیع أکثر من النصاب. و إنما قلنا ذلک، لأن الثمره إذا ظهرت کانت بینهما و علی ملکهما بدلیل أنها لو ذهبت إلا تمره واحده کان الباقی بینهما، و لیس کذلک الربح فی القراض، لأنه وقایه لمال رب المال، بدلیل أنه لو ذهب من المال شیء کمل من الربح، فبان الفصل بینهما.

ص :220

کتاب الإجارات

[فروع]

کل ما یستباح بعقد العاریه، یجوز أن یستباح بعقد الإجاره

من إجاره الرجل نفسه و عبیده و ثیابه و داره و عقاره بلا خلاف، و یدل علیه القرآن و السنه، قد ذکرناه فی الخلاف (1). فإذا ثبت جوازها، فإنها تفتقر إلی شیئین: أحدهما أن تکون المده معلومه، و الثانی أن یکون العمل معلوما. فإذا ثبت ذلک فالإجاره علی ضربین أحدهما ما یکون المده معلومه، و العمل مجهولا، و الثانی ما یکون المده مجهوله و العمل معلوما. فما یکون المده معلومه و العمل مجهولا، مثل أن یقول آجرتک شهرا لتبنی أو تخیط، فهذه مده معلومه، و العمل مجهول، و ما یکون المده مجهوله و العمل معلوما فهو أن یقول آجرتک لتخیط ثوبی أو تبنی هذه الدار فالمده مجهوله و العمل معلوم. فاما إذا کانت المده معلومه و العمل معلوما فلا یصح، لأنه إذا قال استأجرتک الیوم لتخیط قمیصی هذا کانت الإجاره باطله، لأنه ربما یخیط قبل مضی النهار فیبقی بعض المده بلا عمل، و ربما لا یفرغ منه بیوم و یحتاج إلی مده أخری و یحصل العمل بلا مده.

ص :221


1- 1) قال فی الخلاف: فالکتاب قوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ» و قوله تعالی: «یٰا أَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِیُّ اَلْأَمِینُ قٰالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی اِبْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ» و قوله تعالی «لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً» لما استضافوهم فأبوا. و اما السنه: روی أبو هریره أن النبی (ص) قال: أعطوا الأجیر أجرته قبل أن یجف عرقه، و روی أبو سعید الخدری و أبو هریره أن النبی (ص) قال: من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره و روی ابن عمر أن النبی (ص) قال: ثلاثه أنا خصمهم یوم القیامه. و رجل استأجر أجیرا و استوفی منه و لم یوفه أجره.
و الإجاره عقد معاوضه و هی من عقود المعاوضات اللازمه کالبیع

، فإذا آجر الرجل داره و عبده أو دابته فإنه یلزم العقد من الطرفین، و یستحق الموجر الأجره علی المستأجر و یستحق المستأجر المنفعه علی الموجر، و لیس لأحدهما فسخ عقد الإجاره بحال، سواء کان لعذر أو لغیر عذر. فهی کالبیع فی باب الفسخ، لأن من اشتری شیئا ملک البائع الفسخ إذا وجد بالثمن عیبا، و کذلک المشتری إذا وجد بالمبیع عیبا، و لا یملک بغیر العیب، و کذلک المؤجر إنما یملک الفسخ إذا تعذر استیفاء الحق منه لفلس أو لغیره و کذلک المستأجر إنما یملک الفسخ إذا وجد بالمنافع عیبا مثل أن تنهدم الدار أو تغرق و لا یمکنه استیفاء المنفعه منه، و لیس لهما الفسخ لغیر عذر.

إذا استأجره علی قلع ضرسه ثم بدا له

فلا یخلو من أحد من أمرین إما أن یکون زال الوجع أو یکون الألم باقیا؟ فان کان بحاله فإنه لا یملک فسخ الإجاره و لکن یقال له قد استأجرته علی استیفاء منفعه و أنت متمکن من استیفائه فاما أن تستوفی منه ذلک و إلا إذا مضت مده یمکنه أن یقلع ذلک فإنه قد استقر له الأجره. کمن استأجر دابه لیرکبها إلی بلد، و سلمها إلیه، فلم یرکبها، فإنه یقال له أنت متمکن من استیفاء المنفعه من أن ترکب و تمضی، فاما أن تستوفی و إلا إذا مضت مده یمکنک أن تستوفیها فقد استقر علیک الأجره، و کذلک إذا استأجر دارا فسلمت إلیه، یقال له: إما أن تسکنها، و إلا یستوفی منک الأجره إذا مضت المده. و أما إذا زال الوجع فإنه قد تعذر استیفاء المنفعه من جهه الله شرعا لأنه لو أراد أن یقلعها لم یجز، و یمنع الشرع من قلع السن الصحیحه، فانفسخت الإجاره بذلک کالدار إذا انهدمت، ألا تری أن الوجع إذا عاد بعد ذلک احتاج أن یستأنف عقد الإجاره لقلع الضرس، و إنما ملک الفسخ لتعذر المعقود علیه و أما إذا استأجر عبدا فأبق فإنه تنفسخ الإجاره لتعذر استیفاء المنفعه المعقود علیها، کالدار إذا انهدمت. و المستأجر یملک من المستأجر المنفعه التی فی العبد و الدار و الدابه إلی المده التی اشترط حتی یکون أحق بها من مالکها، و الموجر یملک الأجره بنفس العقد. و لا تخلو الأجره من ثلاثه أحوال إما أن یشترطا فیه التأجیل أو التعجیل أو یطلقا

ص :222

فان شرطا التأجیل إلی سنه أو إلی شهر فإنه لا یلزمه تسلیم الأجره إلی تلک المده بلا خلاف، و إن اشترطا التعجیل أو أطلقا لزمه ذلک علی خلاف فیه.

و متی عقد الإجاره ثم أسقط المؤجر مال الإجاره و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف

و إن أسقط المستأجر المنافع المعقود علیها لم یسقط بلا خلاف.

إذا باع شیئا بثمن جزاف جاز إذا کان معلوما مشاهدا

، و إن لم یعلم وزنه و لا یجوز أن یکون مال القراض جزافا، و الثمن فی السلم أیضا یجوز أن یکون جزافا و قیل إنه لا یجوز کالقراض، و مال الإجاره یصح أن یکون جزافا، و فی الناس من قال لا یجوز و الأول أصح.

إذا قال آجرتک هذه الدار کل شهر بکذا کان ذلک صحیحا

، لأنه لا دلیل علی بطلانه و لأن الشهر معلوم، و قال قوم ذلک باطل، لأنه أضافه إلی مجهول فمن قال یصح قال یلزمه اجره شهر واحد الأجر المسمی، و ما زاد علیه فعلیه اجره المثل، و من قال باطل أوجب فی الکل اجره المثل لأنها إجاره فاسده.

إذا آجر عبدا سنه معلومه فمات العبد قبل استیفاء المنفعه

، فلا یخلو من أربعه أحوال إما أن یتلف بعد انقضاء المده و استیفاء المنفعه، أو یتلف قبل القبض أو یتلف بعد القبض و قبل استیفاء المنفعه أو یتلف و قد استوفی بعض المنفعه. فإن تلف بعد انقضاء المده فإن الإجاره صحیحه، و قد استوفی کما لو اشتری شیئا فتلف فی ید المشتری، فیکون من ضمان المشتری، لأنه تلف فی یده. و إن تلف قبل القبض فان العقد ینفسخ بتلف المعقود علیه، کما لو اشتری فتلف فی ید البائع قبل القبض. و إن تلف بعد القبض قبل استیفاء المنفعه فإنه تنفسخ الإجاره. و الرابع إذا استوفی بعض المنفعه ثم تلف مثل أن یکون آجر عبده سنه معلومه أجره معلومه فاستخدمه سته أشهر ثم مات العبد، فلا خلاف فی أن العقد فیما بقی یبطل، و فیما مضی لا یبطل عندنا، و فیهم من قال یبطل مبنیا علی تفریق الصفقه. و إذا ثبت ما قلناه إن الإجاره صحیحه فیما مضی، و باطله فیما بقی، فهو بالخیار

ص :223

بین أن یفسخ و أن یقیم، فإن أراد الفسخ فلا کلام فیه کما لو انفسخ و قلنا ببطلانه، فله اجره المثل، و إن أقام نظرت فان کان اجره ما بقی مثل اجره ما مضی، فإنه یأخذه لما مضی. و إن کان فیما بقی من المده أجرته أکثر مما مضی، فإنه یستحق تلک الزیاده و ذلک مثل أن یکون أجره المده التی مضت مائه درهم، و اجره مده ما بقی مائتین فإنه یستحق علیه مائتین و یعکس هذا إن کانت أجره المده التی مضت مائتین و مده الباقی مائه، فإنه یستحق مائه. و هکذا فی اجره الدار:

إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار، فالکلام فی ثلاثه فصول

کما مضی فی فصول التلف فی العبد، فان کانت انهدمت بعد مضی سته أشهر، و کانت المده سنه، منهم من قال الکلام فیه کالکلام فی العبد سواء یبطل الإجاره فیما انهدمت، و هل تبطل فیما مضی؟ علی ما مضی من القولین. و منهم من قال: تصح الإجاره فیما مضی، و فیما بقی، و فرق بینهما بأن العبد إذا تلف فقد تلف عین المعقود علیه، و لا یمکن الانتفاع به علی وجه و لیس کذلک الدار لأن بعض العین باق، و ینتفع به بالعرصه، و الصحیح الأول لأن هذا ما اکتری العرصه و إنما اکتری الدار و الدار قد انهدمت. فمن قال بطلت الإجاره أو تصح و له الخیار فاختار الفسخ فالکلام فیه علی ما مضی یستحق علیه اجره المثل فیما مضی، و لیس علیه شیء فیما بقی، و من قال عقد الإجاره تصح و اختار المقام فإنه یستحق جمیع اجره المسمی.

الموت یفسخ الإجاره سواء کان المیت المؤجر أو المستأجر

عند أصحابنا، و الأظهر عندهم أن موت المستأجر یبطلها، و موت الموجر لا یبطلها، و فیه خلاف (1).

إن اکتری دابه من بغداد إلی حلوان ثم تجاوز بها إلی همدان

فإن الکلام هیهنا إلی فصلین أحدهما فی الأجره، و الثانی فی الضمان:

ص :224


1- 1) قال أبو حنیفه و أصحابه و اللیث بن سعد و الثوری: الموت یبطل الإجاره مطلقا و قال الشافعی: الموت لا یفسخ الإجاره من أیهما کان و به قال عثمان البتی و مالک و احمد و إسحاق و أبو ثور و فی أصحابنا من قال: موت المستأجر یبطلها و موت الموجر لا یبطلها.

فأما الکلام فی الأجره فإنه یلزمه اجره المسمی من بغداد إلی حلوان و من حلوان إلی همدان اجره المثل لأنه استوفی المنفعه من بغداد إلی همدان، فاستقر علیه المسمی. و أما الکلام فی الضمان فإنه لا یخلو إما أن یکون صاحبها معها، أو لم یکن معها فان لم یکن صاحبها معها فإنه یکون مضمونا، ثم نظرت فان ردها إلی بغداد إلی ید صاحبها فلا ضمان علیه و علیه اجره المثل فیما تعدی فیه، و إن تلفت فإنه یضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدی إلی حین التلف، لا من یوم اکتراها، و إن ردها إلی حلوان فإنه لا یزول ضمانه و فی الناس من قال یزول. و إن کان صاحبها معها و کان ساکتا و لم ینطق بشیء حتی تعدی بها، فان هذا لا یکون مضمونا ضمان الید لأن ید صاحبها علیها، و ما زال ید صاحبها عنها، فان ماتت فلا یخلو إما أن یکون هذا راکبها أو لم یکن راکبها فان لم یکن راکبها و ماتت فإنه لا شیء علیه، لأنها ماتت بغیر تعد، و إن ماتت و هو راکبها فإنه یضمن لأن الظاهر أنها ماتت عن جنایته و رکوبها. إذا ثبت هذا و أنها تکون فی ضمانه فکم یضمن؟ قیل فیه قولان: أحدهما یضمن بنصف قیمتها، لأنها ماتت من مباح و محظور، و الثانی یقسط علی الفراسخ و یضمن بقدره.

و للإنسان أن یوجر داره أو ضیعته ما شاء من الزمان:

إن شاء سنه، و إن شاء ثلاثین أو ما زاد علیه، و لا عدد فی ذلک لا یجوز أکثر منه، فإذا ثبت هذا فإنه یعتبر تبقیه ذلک الشیء المؤاجر فیواجر إلی مده جرت العاده ببقائه إلی تلک المده سواء کانت دارا أو دابه أو ثوبا أو ما کان.

و إذا کانت الإجاره سنه فلا یحتاج أن یذکر اجره کل شهر

، لأن الغالب من العاده أن الأجره لا تختلف فی هذا القدر، و إذا لم یختلف أو کانت الجمله فلا یحتاج إلی شیء آخر. و إن کانت إلی ثلاثین سنه، هل یحتاج أن یذکر اجره کل سنه أم لا؟ قیل فیه

ص :225

قولان أحدهما لا یحتاج إلی ذکر ذلک لأن الجمله معلومه و هو الأقوی، و الثانی لا بد من ذکر کل سنه لأنه ربما انهدمت الدار أو یموت الغلام أو یهرب فیحتاج أن یعتبر ما مضی أو ما بقی، و ربما نسی ما مضی فلا یدری کیف تتقسط علیه. فإذا قیل یذکر اجره کل سنه ثم انهدمت بعد مضی بعض السنین فإنه یرجع بالمسمی، و یقسط علیه علی اجره المسمی و إن لم یذکر حین العقد هذا فإن الإجاره تبطل. و إذا قیل لا یحتاج أن یذکر اجره کل سنه ثم انهدمت الدار، فإنه یرجع علیه بأجره المثل، و یقسط بأجره المثل.

إذا اکتری دارا أو عبدا و أراد أن یوجره من إنسان آخر نظرت

، فان کان بعد القبض و بعد أن أحدث فیه حدثا فإنه جائز، و إن کان قبل أن یحدث فلا یجوز، و فی الناس من أجاز ذلک و إن لم یحدث فیه حدثا. و إذا آجره بعد إحداث الحدث، فلا فرق بین أن یوجره من المکری أو من غیره بمثل ما استأجره أو أقل منه أو أکثر.

الإجاره علی ضربین: معینه، و إجاره فی الذمه
اشاره

، فالمعینه أن یستأجر دارا أو عبدا شهرا أو سنه و فی الذمه أن یستأجر من یبنی له حائطا أو یخیط له ثوبا و کلاهما یجوز أن یشرط فیه خیار المجلس و خیار الثلاث، و لا مانع منه لقول النبی صلی الله علیه و آله «المؤمنون عند شروطهم» و فی الناس من قال لا یجوز ذلک.

[الکلام فی البهائم و الحیوان]

قد مضی ذکر الأراضی و العقار و الدور، و الکلام فی البهائم و الحیوان

فإنه یکتری للرکوب و یکتری للحموله، و یکتری للعمل علیها، بدلاله قوله تعالی «وَ اَلْخَیْلَ وَ اَلْبِغٰالَ وَ اَلْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهٰا وَ زِینَهً» (1)و روی عن ابن عباس فی قوله تعالی «لا جناح علیکم أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ (2)فقال تحجوا و تکروا الجمال. فإذا ثبت ذلک و أنه یکتری للحموله و الرکوب و العمل، فان آجرها لیرکب

ص :226


1- 1) النحل:8.
2- 2) البقره:198 و نصه «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ» .

علیها فلا بد من أن یکون المحمول معلوما، و المحمول له، و أن یکون المرکوب معلوما و الراکب معلوما: أما المرکوب فیصیر معلوما إما بالمشاهده أو بالصفه، فالمشاهده أن یقول اکتریت منک هذا الجمل شهرا أو یقول اکتریت منک هذا الجمل لأرکبه إلی مکه فإن هذا یجزیه. فاما إذا کان معلوما بالصفه، فلا بد من ذکر ثلاثه أشیاء: الجنس و النوع و الذکوریه و الاناثیه أما الجنس فمثل أن یقول جمل حمار بغل دابه، و النوع بذکر حمار مصری جمل بختی أو عربی، و یقول ناقه أو جمل، لأن السیر علی النوق أطیب منه علی الجمل. و أما الراکب فیجب أن یکون معلوما و لا یمکن ذلک إلا بالمشاهده لأنه لا یوزن و الرجل یکون طویلا خفیفا و قد یکون قصیرا ثقیلا فإذا کان کذلک فلا بد من المشاهده ثم هو بالخیار إن شاء رکبه هو أو یرکب من یوازیه و یکون فی معناه، و إن کان ممن له زامله و یرید أن یرکب فیقول علی أن ترکبنی علی زاملتک أو علی قتب، و إن کان ممن معه زامله أو محمل، فإنه لا بد من أن یشاهده أو یذکر فیقول کنیسه محمل (1). فان کان محملا فلا بد أن یشاهد لأنها تختلف بالکبر و الطول و العرض، و یذکر مغطی أو مکشوفا لأن المغطی أثقل علی الجمل، و الأولی أن یذکر مغطی بالنطع أو باللبد أو بالخرقه لأن بعضها أخف من بعض، و یذکر المعالیق-واحدها معلوق-و هی السفره و الدلو و السطیحه و القدر، و الأولی أن یشاهد. و فی الناس من قال یکفی أن یذکر المعالیق و یرجع إلی العرف و الأول أحوط. فأما إن أراد أن یحمل علیها حموله، فإنه لا یحتاج أن یذکر الأنوثیه و الذکوریه لأن الغرض تحمیل المتاع فی الموضع، سواء حمل علی ذکر أو أنثی، و لا بد من ذکر الجنس و المقدار، فیقول حدید قطن ثیاب، لأن الحدید ثقیل علی المحمل و القطن أخف.

ص :227


1- 1) الکنیسه: شبه هودج: یغرز فی المحمل أو فی الرحل قضبان و یلقی علیه ثوب یستظل به الراکب.

و أما الظرف فان کان المتاع فی ظرف فیقول مائه منا قطن فی هذا الظرف، فإنه جائز، و إن قال مائه منا قطن، فالظرف یکون زیاده علیها فان لم تکن مشاهده فإنه لا یجوز إلا أن یکون ظروفا لا یختلف بمجری العاده فإنه یرجع إلی العرف، و کل ما لیس له عرف و لم یذکر فی العقد و لم یشاهد فإنه یبطل العقد للجهل بذلک.

إذا ثبت هذا فکل ما یحتاج لتمکن الرکوب علیها فیکون علی المکری

، و کل ما یحتاج لتوطئه الرکوب فإنه یکون علی المکتری، و ذلک مثل الحبل الذی یشد به الحمل و المحمل، فإنه یکون علی المکتری و الحبل الذی یشد بعضه فی بعض، و الوطاء الذی یکون فیه التبن فیکون فوق البلان (1)تحت المحمل فإنه یکون علی المکتری. و أما ما یکون علی المکری فالقتب و العیر الذی یکون تحت القتب و القطام و الحزام و شده و حبله و شیله و حطه، فأما شد المحمل فعلی من هو؟ قیل فیه وجهان أحدهما یکون علی المکتری لأنه من جمله التوطئه، و الثانی أنه یکون علی المکری لأنه مثل الشد و الرحل. و أما السوق نظرت فان کان اکتری لیحمل علیها المکتری، أو لیرکب هو علیها فان السوق علیه. و إن اکتری لحمل المتاع فالسوق علی المکری. فاما إن اکتری لیعمل علیها بأن یستقی علیها ماء أو یکون للحرث، فإن کان للسقی و الدوالیب فإنه یذکر بغل أو دابه أو حمار، و لا بد من أن یشاهد الدولاب لأنه قد یکون خفیفا و ثقیلا، و لا بد من ذکر المده شهرا و شهرین، أو یوما و یومین، فأما إن کان للحرث فلا بد من مشاهده الثور أو یذکر ثورا قویا من حاله و قصته، و أن یذکر الأرض لأنها یکون صلبه و یکون رخوه و لا بد من ذکر المده.

و إذا اکتری الدابه أو الجمل وجب أن یکون السیر معلوما

و یقول کل یوم خمس فراسخ أو سته، فان لم یذکر نظرت، فان کان فی الطریق مراحل معروفه فإنه ترجع إلی العرف، و إن لم یکن مراحل فی الطریق فإنه یبطل.

ص :228


1- 1) البالان خ.

و طریق الحج الآن لا بد من ذکر السیر لأن المراحل هلکت، و یسیرون لیلا و نهارا فإذا لا بد من ذکره فیقال علی أن یسیر فی یوم عشره فراسخ أو عشرین فرسخا. و إن اختلفا فی النزول فقال الجمال ننزل فی طرف البلد موضعا یکون قریبا إلی الماء و الکلاء، و قال المکتری لا بل ننزل فی وسط القریه أو وسط البلد حتی یکون متاعی محفوظا. فإنه لا یلتفت إلی قول واحد منهما، و یرجع فیه إلی العرف، و ینزلون منزلا جرت العاده به.

و إذا اکتری بهیمه و ذکر أنها تتعبه و تکده نظر

، فان کان ذلک من جهه أنه لا یضر له بعاده الرکوب، لم یلزم المکری شیء و إن کان من جهه البهیمه نظر، فإن أکراها بعینها کان له ردها، و لیس له أن یستبدل بها غیرها، و یکون ذلک عیبا یردها به، و إن کان اکتراها فی الذمه ردها، و أخذ بدلها. و علیه أن یبرک البعیر لرکوب المرأه و نزولها، لأنها ضعیفه الخلقه، فلا یتمکن من الصعود للرکوب، و لا من النزول، و لأنها عوره ربما تکشف و الرجل إن کان مریضا فکذلک، و إن کان صحیحا لم یلزمه أن یبرکه لرکوبه و نزوله، لأنه یتمکن من ذلک و یختلف ذلک علی حسب اختلاف حاله فی المرض و الصحه، و لا یعتبر حال العقد، لأنه إن کان صحیحا حال العقد ثم مرض لزمه أن یبرکه، و إن کان مریضا حال العقد ثم صح لم یلزمه أن یبرکه. و لا یلزمه لأکل المکتری و شربه لأنه یتمکن من ذلک و هو راکب، و کذلک لصلاه النافله، لأنها تجوز فی الراحله، و أما الفریضه فإنه یلزمه أن یبرک البهیمه لفعلها لأنها لا یجوز علیها. و لیس للمصلی أن یطول صلاته، بل یصلی صلاه المسافر، صلاه الوقت فحسب غیر أنه یتم الأفعال و یختصر الأرکان لأن حق الغیر تعلق به.

إذا اکتری عینا من الأعیان لم یخل من أحد أمرین:

إما أن یکون عقارا أو غیره فان کان عقارا مثل الدار أو الدکان أو الأرض لم یجز ذلک إلا بشرطین أحدهما أن یکون العین معلومه، و الثانی أن تکون المنفعه معلومه.

ص :229

و تصیر العین معلومه بشیئین أحدهما المشاهده، و الثانی التحدید، و یشاهدها ثم یحددها له المکری، فیذکر حدودها الأربعه حتی یتبین حصر الذی اکتراه، و المنفعه تصیر معلومه بالتقدیر، لأنه لا یمکن مشاهدتها و لا تقدیرها بکیل و لا وزن و لا نوع، بل یقدر بتقدیر الزمان. فإذا ثبت أنها لا بد أن تکون معلومه، و المنفعه معلومه، فمن شرط صحه العقد أن تکون المنفعه متصله بالعقد، و یشرط أنها من حین العقد، فإذا قال آجرتک هذه الدار شهرا و لم یقل من هذا الوقت، و لکنه أطلق الشهر فإنه لا یجوز و کذلک إن آجره الدار فی شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا یجوز، فعلی هذا إذا قال فی رجب آجرتک هذه الدار شهر رمضان، لم تصح الإجاره، و عند قوم تصح و هو قوی. فإذا ثبت ما قلناه فإذا آجره العقار و اتصلت المنافع بالعقد، لم یخل من أحد أمرین إما أن یسلم العقار إلیه، أو لا یسلم، فان سلم له ما استحقه من المنافع، فقد استقر له حقه، و ینظر. فان کان العقد صادف أول الشهر کان الاعتبار بالهلال، و إن کان أکراه شهرا فحتی یهل الهلال للشهر الآخر، سواء کان الشهر ناقصا أو کاملا. و إن کان العقد لم یصادف أول الشهر کان الاعتبار بالعدد، فیعد من ذلک الوقت تمام ثلاثین یوما فإذا انقضی ذلک فقد استوفی حقه بلا خلاف فی ذلک، و إن تلفت الدار قبل مضی الوقت انفسخ العقد فیما بقی و لا ینفسخ فیما مضی. و أما إذا لم یسلمه إلیه و مضی بعض المده فی یده، فقد انفسخ العقد فی ذلک القدر الذی مضی، لأنه معقود علیه تلف قبل القبض، و یکون الحکم فی الباقی صحیحا، و فی الناس من قال لا یصح فیما بقی، و منهم من قال یصح فیما بقی و له الخیار. و أما غیر العقار مثل الدابه و البغل و الجمل و الحمار و البقر و غیر ذلک فإنه یجوز أن یعقد علیها عقد الإجاره معینا و فی الذمه، لأن هذه الأشیاء یجوز ثبوتها فی الذمه فی البیع، فکذلک فی الإجاره، و یفارق العقار التی لا بد فیه من تعیین

ص :230

موضعه، لأنه یختلف باختلاف مواضعه، و إذا کان التعیین مقصودا فی العقار لم یثبت فی الذمه. فإذا ثبت أنه یجوز العقد علی غیر العقار معینا و فی الذمه فإن استأجر شیئا منها معینا لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون العمل مجهولا أو معلوما فان کان مجهولا کان من شرطه تقدیر الزمان، لأن الإجاره لا تصح و المنفعه مجهوله، فإذا لم یمکن تقدیرها فی نفسها وجب تقدیرها بالزمان. فاما إذا قدر الزمان کان الحکم فیه کما قلنا فی العقار سواء فصلا ففصلا، و متی تقدر ذلک الزمان بتقدیر المغایر؛ لم یجز تقدیره مع ذلک فی نفسه إن کان مما یتقدر فی نفسه لأن الإجاره غرر و تقدیر المنفعه فی نفسها غرر، و الغرر إذا أضیف إلی الغرر فی العقد منع الجواز. فأما إذا کان العمل معلوما فی نفسه مثل أن یقول: استأجرتک لتخیط هذا الثوب أو تنقل هذا التراب من هذا الموضع صح العقد، لأن المنفعه صارت معلومه بتقدیر العمل کما تصیر معلومه بتقدیر الزمان. فإذا ثبت هذا فإن أطلق ذلک کان علی التعجیل، و إن شرط التعجیل کان تأکیدا لما یقتضیه العقد، و إن شرط تأخیره أو قدره بزمان کان باطلا، لأن العقد وقع علی معین، و شرط التأخیر فی التسلیم لا یجوز. و إن کان لم یشترط التأخیر لکنه تأخر التسلیم منه کان المعقود علیه بحاله، و لم ینقص منه شیء بما مضی من الزمان، فإذا سلم المعقود علیه إلی المکتری و مضت مده أمکنه أن یستوفی المنفعه فیها فلم یفعل، استقرت الأجره علیه، و یکون کما لو استوفی المنفعه، مثل أن یکتری بهیمه لیرکبها إلی النهروان مثلا فسلمها إلیه و أمسکها مده یمکنه السیر فیها، فلم یفعل استقرت الأجره علیه. هذا إذا کانت الإجاره معینه و المنفعه معلومه بتقدیر الزمان أو العمل فاما إذا کانت فی الذمه، مثل أن یقول استأجرت منک ظهرا للرکوب، و وصف الشرائط التی یضبط بها من ذکر الجنس و النوع و غیرهما جاز ذلک، و علیه تسلیم الظهر إلیه علی

ص :231

الصفات التی شرطت، فإذا ثبت هذا فإنه یجوز أن یکون حالا و مؤجلا لأن ما ثبت بالصفه فإنه یجوز حالا و مؤجلا مثل السلم و الثمن فی الذمه. إذا ثبت هذا فإذا سلم إلیه الظهر فی وقته، و تلفت قبل استیفاء المنافع کان له أن یستبدل بها غیرها لأن العقد لم یتناول عینا مثل الثمن إذا کان فی الذمه.

إذا استأجر رجلا لتحصیل خیاطه خمسه أیام بعد شهر لم یجز

، لأن العمل یختلف علی حسب اختلاف العامل من جلادته و بلادته فإذا قدر المده من غیر أن تکون العین معینه کان فی ذلک تفاوت شدید.

یجوز السلم فی المنافع کالأعیان

فإذا سلم إلیه فی منافع نظرت، فان کان بلفظ السلم کان من شرطه قبض الأجره فی المجلس، و إن کان بلفظ الإجاره مثل أن یقول استأجرت منک ظهرا بکذا و وصف الأوصاف التی یعتبرها قیل فیه وجهان أحدهما من شرطه قبض المال فی المجلس مثل السلم، و الثانی لیس القبض شرطا اعتبارا باللفظ، و اللفظ لفظ الإجاره. و إذا قال فی البیع أسلمت إلیک فی کذا کان من شرطه قبض المال فی المجلس، و لو قال اشتریت منک کذا و وصفه بأوصاف السلم قیل فیه وجهان اعتبارا بالمعنی و باللفظ.

إذا غصب البهیمه المستأجره

فإن کانت فی ید المکری فغصبها المکتری کان کالقابض للمعقود علیه، و إن کانت فی ید المکتری فغصبها المکری و أمسکها حتی مضت المده کان کالمتلف للمعقود علیه، و انفسخ العقد و إن غصبها أجنبی و مضت المده و هی فی یده قیل فیه قولان أحدهما ینفسخ العقد فیرجع علی المکری بالمسمی و الثانی لا ینفسخ و یکون بالخیار بین أن یفسخه و یرجع علی المکری، و بین أن لا یفسخه فیرجع علی الغاصب بأجره المثل و کذلک القول فی البیع.

و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخیار للمکتری، و لا یبطل العقد

لأنه یرجی رجوعه، فان فسخ العقد کان له ذلک، و إن لم یفسخه نظر، فان رجع و قد بقی إلی المده بقیه انفسخ العقد فیما مضی من حال الإباق، و لا ینفسخ فیما بقی. و فیهم من قال فیما بقی ینفسخ و فیهم من قال لا ینفسخ-مثل ما قلناه-و له الخیار.

ص :232

و إن کانت المده قد مضت و لم یرجع العبد فقد انفسخ العقد فیما فات من المنافع حال إباقه إلی أن انقضت المده و أما ما کان استوفاه قبل الإباق فلا ینفسخ. و لا فرق بین أن یأبق من یدی المکتری أو من یدی المکری، لأن المنافع فی ضمان المکری حتی یستوفیها المکتری.

إذا اختلف الراکب فی المحمل و المکری

، فقال المکری للراکب وسع قید المحمل المقدم، و ضیق القید المؤخر حتی ینحط مقدم المحمل و یرتفع مؤخره، لأن ذلک أخف علی الجمل و أسهل علیه، إلا أنه أتعب للراکب فإنه یحتاج أن یجلس فی المحمل مکبوبا. و قال الراکب لا بل وسع القید المؤخر، و ضیق المقدم حتی ینحط مؤخر المحمل، و یرتفع مقدمه، فیکون أسهل علی الراکب، غیر أنه أتعب علی الجمل فإنه لا یقبل قول أحدهما، و لکنه یجعل مستویا فلا یکون مکبوبا و لا مستلقیا. و إن اختلفا فی السیر فقال الراکب نسیر نهارا لأنه أصون للمتاع و قال المکری نسیر لیلا لأنه أخف للبهیمه، نظر فان کانا قد شرطا السیر فی وقت معلوم إما باللیل أو بالنهار، حملا علی ذلک، و إن کانا أطلقا نظر، فان کان للسیر فی تلک المسافه عاده فی تلک القوافل، کان الإطلاق راجعا إلیها، و إن لم یکن هناک عاده، و کانت السابله تختلف فیها فان العقد یکون باطلا کما إذا أطلق الثمن و کانت النقود مختلفه.

إذا اکتری بهیمه للرکوب و شرط حمل الزاد معه علیها

، ثم إن زاده قد سرق منه جمیعه، کان له أن یبدله و یشتری مثله فی قدره، بلا خلاف، و إن أکله أو أکل بعضه فهل له أن یشتری بدله أو یکمله إن کان أکل بعضه؟ قیل فیه قولان: أحدهما له ذلک کما إذا اکتراها لحمل شیء معلوم ثم إنه باعه أو باع شیئا منه فی الطریق کان له إبداله، و هو الأقوی. و الثانی لیس له إبداله لأن العرف و العاده أنه إذا نقص فی الأکل لم یبدل، فعلی هذا إن نفذ الزاد کله و کان بین یدیه مراحل یوجد فیها ما یتزود فإنه یشتری کفایته مرحله مرحله، و إن لم یوجد فیها طعام أو یوجد لکن بثمن غال کان له أن یبدل الزاد و یحمله مع نفسه. فأما النزول فی الرواح، فان کان شرط علی المکتری لزمه النزول له فی وقته، و

ص :233

إن کان المکتری قد شرط ألا ینزل لم یلزمه النزول، و وجب الوفاء بالشرط، و إن کان أطلق قیل فیه وجهان أحدهما لا یلزمه لأنه استحق علیه أن یحمل إلی الموضع المحدود و هو الأقوی، و الثانی یلزمه النزول للرواح لأن العاده جرت بذلک فیرجع إلیها. هذا فیمن یقوی علی الرواح من الرجال، فأما من لا یقوی علیه لضعفه أو مرضه أو إناثیته فلا یلزم النزول للرواح إذا کان العقد مطلقا لأن العاده ما جرت فی هؤلاء بالنزول للرواح فیحملون علی العاده.

إذا اکتری منه جملا للرکوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله

رفع المکتری أمره إلی الحاکم، و ثبت عنده عقد الإجاره، فإذا ثبت ذلک عنده بما یثبت به مثله بعث فی طلبه فان وجده ألزمه الوفاء بحق الإجاره، و إن لم یجده نظر فی الإجاره، فإن کانت فی الذمه، و وجد الحاکم للجمال مالا حاضرا باع علیه بعض ماله و اکتری به علی حسب ما قد استحقه المکتری، و إن لم یوجد له مال استقرض الحاکم علیه من رجل من المسلمین أو من بیت المال، و اکتری له ما یستحقه علی الجمال فان لم یجد رجع إلی المکتری و استقرض منه، فان فعل اکتری له بما أعطاه إیاه علی وجه القرض. و متی ما حصل القرض من جهته أو من جهه غیره أو کان قد وجد له مالا فباعه فإنه یکتری له أو یأمر أمینه بذلک و لا یعطیه ذلک المال لیکتری به لنفسه، لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا فی حقه، و إن لم یجد أحدا یقرضه و لم یقرضه المکتری ثبت للمکتری خیار الفسخ، لأن حقه متعجل، و قد تأخر بهرب الجمال فهو مثل المکتری إذا أفلس بالأجره أن الخیار یثبت للمکتری. فإذا ثبت له الخیار فان فسخ سقطت الإجاره، و ثبت له ما کان أعطاه من الأجره فی ذمته، و ینظر فان کان قد ظهر له مال فی ذلک الوقت أدی حقه منه، و کذلک إذا کان له مال ظاهر غیر أنه لم یجد مکریا، بیع ذلک المال و قضی منه حقه، و إذا لم یجد له مالا لم یستقرض علیه مالا، لأن الذی یثبت له علیه دین فی ذمته و الذی یستقرض دین یثبت علیه أیضا فی الذمه، فیکون ذلک قضاء دین بدین، و ذلک لا یجوز، و یبقی له الحق فی ذمته إلی أن یرجع فیطالب به.

ص :234

فأما إذا کانت الإجاره معینه لم یجز أن یکتری الحاکم للمکتری شیئا من مال الجمال إن وجد له مالا، و لا أن یستقرض له، لأن العقد یتناول العین، فلا یجوز إبدالها بتعذرها. کما إذا اشتری عینا فأصاب بها عیبا فإنه یردها، و لیس له أن یستبدل بها، و یفارق إذا کان له فی الذمه لأن العقد هناک ما وقع علی عین، فلهذا جاز الاستبدال به کما إذا سلم المسلم فیه فأصاب به عیبا فإنه یرده و یأخذ بدله سلیما. فإذا ثبت ذلک فإنه بالخیار لأن حقه حال و قد تعذر علیه استیفاؤه فی الحال. إذا ثبت أن الخیار یثبت له، فإنه ینظر فان فسخ العقد سقطت الإجاره، و ثبت له ما أعطاه فی ذمته، فان کان له مال بیع علیه و قضی منه حقه، و إن لم یکن له مال بقی ذلک فی ذمته، و لا یستقرض علیه، لأن الدین لا یقضی بالدین. و إن لم یفسخ و بقی علی العقد نظرت، فان کان العمل مجهولا فی نفسه و وقعت الإجاره لمده مقدره، فإن المعقود علیه یتلف علی حسب ما مضی من الزمان، فان رجع قبل مضی المده فقد انفسخ العقد فیما فات، و لا ینفسخ فیما لم یفت. فان رجع بعد مضی المده انفسخ العقد فیما فات، و ما کان قد استوفاه قبل الهرب لا ینفسخ، و إن کان العمل فی نفسه معلوما غیر مقدر بالزمان، فإذا رجع الجمال طولب بإیفاء ذلک، سواء کان ذلک بعد مضی مده کانت المنفعه المستأجره یستوفی فی مثلها أو قبل مضیها، لأن المعقود علیه لا یتلف بمضی الزمان، فعلی هذا متی ما بقی الثمن طولب بإیفاء الحق لأنه بحاله لم ینقص منه شیء. هذا إذا هرب بجماله فأما إذا هرب و ترک الجمال، فإن النفقه علی الجمال تجب علی الجمال فی ماله لأنه مالکها و نفقه المملوک علی المالک، فإذا ثبت هذا فإنه یرفع خبره إلی الحاکم و یثبت ذلک عنده. فإذا ثبت طلبه الحاکم، فان لم یجده و وجد له مالا أنفق علیها من ماله، فان لم یجده و کان فی الجمال فضل لا یستحقه المکتری بعقد الإجاره باعه، و أنفق علی الباقی، و إن لم یجد استقرض علیه شیء من بعض المسلمین، أو من بیت المال، أو من المکتری إن

ص :235

لم یجد من یقرض، فإذا حصل أنفقه الحاکم علیها فی علفها و ما یحتاج إلیه أو أمینه، و هل یجوز أن یعطیه للمکتری لینفق علیها أو لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما لیس له ذلک لأنه لا یجوز أن یکون أمینا فی حق نفسه و الثانی یجوز لأن ذلک سواء فی أن یعطیه أمینه أو یجعله أمینا فی ذلک و هو الأقوی. فإذا ثبت ذلک فإن الأمین ینفق علیها، و إن جعله إلیه و أنفق علیها کان کما لو أنفق علیها من غیر حکم حاکم، فیکون کالمتطوع، فان ادعی قدرا و صدقه الجمال أو قامت علیه بینه رجع علیه به، و إن لم یصدقه و لم یقم به بینه لم یکن له الرجوع. هذا علی قول من لا یجوز أن یجعله إلیه، و من قال: یجوز أن یجعله إلیه فإذا ادعی قدرا من الإنفاق فإن کان ذلک من تقدیر الحاکم قبل قوله فیه، و إن لم یکن من تقدیره و صدقه الجمال لزمه و رجع علیه به و إن لم یصدقه و کانت قدر کفایته بالمعروف قبل قوله فیه، و لا یقبل فی الزیاده. هذا کله إذا رفع إلی الحاکم فان لم یرفعه إلیه مع تمکنه منه، فإنه لا یرجع بما أنفق إلیه، لأنه أنفق بغیر إذن صاحبها، و إذن من یقوم مقامه، و إن لم یکن هناک حاکم، فان لم یشهد أو أشهد و لم یشترط له الرجوع، فإنه لا یرجع به علیه، و إن أشهد علی الإنفاق و شرط له الرجوع حین الاشهاد، فهل له الرجوع به أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما ذلک له، لأنه موضع ضروره. و الثانی لا یرجع لأنه أنفق علیها بغیر إذن صاحبها و إذن من یقوم مقامه و هو الحاکم. فإذا تقرر هذا فکل موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق فإذا بلغ الغایه المحدوده و لم یرجع الهارب، فان الحاکم یبیع بعض جماله أو جمیعها، و یوفیه حقه منها فان باع البعض و وفا بقدر الإنفاق نظر فیما بقی، فإن کان الأحوط له أن یبیعها-لأنه لو ترکها أکل بعضها بعضا-فإنه یبیعها و یحفظ الثمن علیه، و إن کان الأحوط إمساکها أمسکها، فإذا رجع ردها علیه.

یجوز الاستیجار لحفر البئر

، غیر أنه لا یجوز حتی یکون المعقود علیه معلوما و یصیر معلوما بأحد أمرین: بتقدیر المده، و تقدیر نفس العمل، فأما المده فیکفی

ص :236

أن یقول اکتریتک لتحفر لی بئرا یوما أو عشره و ما یقدره، لأن المعقود علیه یصیر معلوما محدودا بذلک المقدار. و إن قدر العمل فلا بد من مشاهده الأرض التی یرید أن یحفر فیها، لأنها تختلف فی الرخاوه و الصلابه، و لا بد من تقدیر العرض و العمق، فیقول قدر عرضه کذا ذراعا و قدر عمقه کذا و کذا ذراعا، و تقدیر ذلک بالذراع الذی هو معتاد بین الناس کما یقول فی المکیال. فإذا استأجره علی ذلک و أخذ لیحفرها فانهار علیه الجرف، فحصل تراب الجرف فی البئر فانطم بعضها کان علی المستأجر إخراجها و لا یجب علی الأجیر لأنه ملک المستأجر حصل فی تلک الحفیره، فهو بمنزله ما لو وقع فیها طعام له أو دابه له أو تراب من موضع آخر، و إن وقع من تراب البئر فیها لزم الحفار إخراجه لأن ذلک مما تضمنه العقد لأنه استوجر لیحفر و یخرج التراب. و إن استقبله حجر نظرت فإن أمکن حفره و نقبه لزمه، و إن کان علیه مشقه فیه لأنه التزم الحفر بالعقد فیلزمه علی اختلاف حاله، و إن لم یمکن حفره و لا نقبه انفسخ العقد فیما بقی، و لا ینفسخ فیما حفر علی الصحیح من الأقوال، و یقسط علی اجره المثل لأن الحفر یختلف فحفر ما قرب من الأرض أسهل لأنه یخرج التراب من قرب و حفر ما هو أبعد أصعب: نظر فان کان اجره المثل علی ما بقی عشره، و فیما حفر خمسه أخذ ثلث المسمی و قد روی أصحابنا فی مثل هذا مقدرا ذکرناه فی النهایه. و علی هذا إن نبع الماء قبل انتهاء الحد و لم یمکن الزیاده علی الحفر، فالحکم علی ما ذکرناه فی الحجر إذا استقبله و لم یمکن حفره.

و أما الاستیجار لحفر الأنهار و القنی

فإنه یجوز، و یقدر ذلک بالزمان و بالعمل، فان قدره بالزمان مثل أن یقول استأجرتک لتحفر لی نهرا أو قناه کذا و کذا یوما و إن قدره بالعمل أراه الأرض، و قدر العرض و العمق و الطول، لأنه لا یصیر معلوما إلا کذلک.

و إن استأجره لضرب اللبن جاز

لما ذکرناه، و لا یجوز حتی یکون معلوما إما

ص :237

بالزمان ما شاء من الأیام أو یقدره من العمل بعد أن یشاهد الموضع الذی یضرب فیه لأن الغرض یختلف فی ذلک بقرب الماء منها و بعده، و یذکر العدد و یشاهد القالب لیعرف بذلک مقدار اللبن، فإذا حصل ذلک صار معلوما.

و یجوز الاستیجار للبناء

و یقدر ذلک بالزمان ما شاء من الأیام أو یقدر العمل فیه بأن یقدر عرض الحائط و طوله و سمکه بآجر و جص أو طین و لبن، لأن الغرض یختلف باختلاف ذلک، فلا بد من ذکره لیصیر معلوما.

فأما الاستیجار للرضاع فیجوز

لقوله «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (1)فالاستئجار یقع علی الإرضاع، دون الحضانه من مراعاه الصبی و غسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم یلزم إلا الإرضاع و لا یلزمها غیره، و إن شرط فی العقد الحضانه مع الرضاع لزمها الأمران معا، فترضع المولود، و تراعی أحواله فی تربیته و خدمته و غسل خرقه و غیره من أحواله.

و من شرط صحه العقد أن تکون المده مقدره

، لأنه لا یمکن تقدیر المعقود علیه بالعمل نفسه، لأن الرضاع یختلف، و من شرطه أن یشاهد الصبی لأن رضاعه یختلف علی حسب اختلافه فی نفسه من صغر أو کبر، و لا یجوز العقد حتی تکون الأجره معلومه. و إن استأجرها بنفقتها و کسوتها مده الرضاع لم یصح ذلک. فإذا ثبت أن الاستیجار فی الرضاع صحیح فان کان المرضع موسرا کانت الأجره من ماله لأن ذلک من نفقته و نفقه الموسر من ماله، و إن کان معسرا کانت من مال أبیه لأن نفقه المعسر علی أبیه. و من شرط صحه الاستیجار فی الرضاع أن یعین الموضع الذی ترضعه فیه، إما بیتها أو بیت أبوی المرضع، لأن الغرض تختلف، فلا بد من تعیینه، فإن أطلقاه کان باطلا. إذا استؤجرت المرأه للرضاع فمات أحد الثلاثه فإنه تبطل الإجاره، سواء کان

ص :238


1- 1) الطلاق:6.

المستأجر-الذی هو أبو المرتضع-أو المرأه أو الصبی. إذا آجرت المرأه نفسها للرضاع أو غیره باذن الزوج صحت الإجاره لأنه حق لهما، و إن لم یأذن لها الزوج لم تصح الإجاره لأنه لا دلیل علی صحتها.

إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم یکن له أن یجبرها علی إرضاعه

لأن ذلک من نفقه الابن، و نفقته علی الأب، و له أن یجبر الأمه و أم الولد و المدبره بلا خلاف فی ذلک، و أما المکاتبه فإن کانت مشروطا علیها فله أن یجبرها، لأنها مملوکه، و إن لم یکن مشروطا علیها لم یکن له إجبارها. و إذا تطوعت المرأه بإرضاع الولد، لم یجبر الزوج علی ذلک، و کان له أن یمنعها منه، لأن الاستمتاع الذی هو حق له یخل باشتغالها بالرضاع، فکان له منعها من ذلک. و إن تعاقدا عقد الإجاره علی رضاع الولد، لم تصح لأنها أخذت منه عوضا فی مقابله الاستمتاع، و عوضا آخر فی مقابله التمکین من الاستمتاع، فأما إذا بانت منه صح أن یستأجرها للرضاع لأنها قد خرجت من حبسه و صارت أجنبیه فإذا بذلت الرضاع متطوعه بذلک، کانت أحق بالولد من غیرها، و إن طلبت أکثر من أجره المثل فی الرضاع، و الأب یجد من یتطوع له أو من یرضی بأجره المثل لم یکن الأم أولی بالولد من الأب، و للأب أن یسلم الولد إلی غیرها، فان رضیت بأجره المثل و هو لا یجد إلا بأجره المثل کانت هی أولی، فإن کانت یجد غیرها بدون اجره المثل أو متطوعه کان له أن ینزعه من یدها، و فیهم من قال لیس له ذلک.

إذا باع الرقبه المستأجره لم تبطل الإجاره

، لأن البیع لا یبطل الإجاره عندنا فان کان قد علم المشتری بذلک أمضاه، و إن لم یعلم کان له ردها بالعیب.

إذا آجر عبده مده معلومه ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فیه

، لأنه مالک الرقبه کما لو أعتقه قبل الإجاره، فإذا ثبت ذلک فالإجاره بحالها، و هی لازمه للعبد، و هل له أن یرجع علی السید بأجره المثل کما یلزمه بعد الحریه؟ قیل فیه قولان أحدهما یرجع بأجره المثل فی تلک المده، و الآخر لا یلزمه، و هو الصحیح لأنه لا دلیل علیه، و

ص :239

الأصل براءه الذمه.

إذا آجر الأب أو الوصی الصبی أو ماله صح ذلک

، کما یصح بیع ماله، فإذا بلغ و قد بقی من مده الإجاره بعضها، کان له فسخها فیما بقی، و قیل إنه لیس له ذلک و هو الأقوی. و متی آجر الوصی صبیا أو شیئا من ماله مده یتیقن أنه یبلغ قبل مضیها مثل أن یکون للصبی أربع عشره سنه، فآجره ثلاث سنین فإنه یبلغ باستکمال خمس عشره سنه، فإن السنه الواحده یکون العقد صحیحا، و ما زاد علیه یکون باطلا و متی آجره مده لا یتیقن أنه یبلغ قبل مضیها مثل أن یوجره سنه أو سنتین و له عشر سنین، فإنه یجوز أن یبلغ بالاحتلام قبل مضی مده الإجاره، فیکون العقد صحیحا، و إذا بلغ و کان رشیدا کان له الفسخ.

إذا استأجر رجلا لیبیع له شیئا بعینه أو یشتری له شیئا موصوفا

فإنه یجوز ذلک.

یجوز إجاره الدفاتر عندنا

سواء کان ذلک مصحفا أو غیره من کتب النحو و الأدب و الفقه و غیرها إذا لم یکن فیها کفر لأنه لا مانع منه، و الأصل جوازه، و أما الحائط المزوق فلا یجوز إجارته للنظر إلیه، و لا البناء المحکم للنظر إلیه و التعلم فیه، لأن ذلک عبث لا غرض فیه حکمی.

ص :240

فصل فی تضمین الاجراء

إذا تلف الشیء فی ید الصانع:

مثل الحائک و القصار و الصباغ و الخیاط و کل صانع یتلف مال المستأجر الذی استأجره للعمل فی یده فإنه ینظر، فان کان استأجره ثم حمله إلی ملکه إما فی بیته أو دکانه أو غیرهما من أملاکه فأخذ یعمل فیه فتلف الشیء من غیر تعد من الأجیر؛ مثل أن یسرق أو یطیر شراره فتحرقه أو غیر ذلک من أنواع التلف فإنه لا ضمان علی الأجیر لأن المال فی ید المستأجر ما دام فی ملکه، و المال إذا تلف فی یده لم یجب الضمان علی غیره، إلا إذا کان منه تعد فیه.

و إن کان المال مع الأجیر فی دکانه أو ملکه دون ملک المستأجر نظر

، فان کان المستأجر معه و هو یعمله بین یدیه فتلف بغیر تعد منه فلا ضمان علیه، لأنه إذا کان صاحب المال معه عنده: فالمال فی یده، فأما إذا انفرد الأجیر به فی غیر ملک المستأجر فإنه لا ضمان علیه أیضا إلا إذا کان بفعله أو تعد منه أو تفریط، مثل أن یدق القصار الثوب فیتخرق أو یعصر فیتقزز، فیکون علیه الضمان، و إن کان دقه دق مثله و عصره عصر مثله أو زاد علیه، و کذلک کل من اعطی شیئا لیصلحه فأفسده أو أعابه بفعله فعلیه ضمانه.

إذا قطع الختان حشفه الغلام ضمنه

و الحجام إذا جنی فی الحجامه کان ضامنا و کذلک البیطار.

و أما الراعی فلا ضمان علیه فیما یأخذه العرب و الأکراد و اللصوص

أو تأکله السباع و الذئاب إلا إذا تعدی فیه بأن یخالف صاحب الغنم فی موضع المرعی، فإن أطلق و لم یعین الموضع و قال له: ارع کیف شئت فلا ضمان علیه إلا إذا تعدی فیه، و فی الناس من قال یضمن مع الإطلاق.

و الأجیر الذی فی الحانوت یحفظ ما فیه

من البز و بیعه معه لا ضمان علیه بلا خلاف

ص :241

و أما إذا حبس حرا فسرق ثیابه کان ضامنا

و کذلک العبد. فأما إذا قال له الحر: اقطع یدی فقطعها لم یلزمه الضمان بلا خلاف، و إن قال له عبد لزمه الضمان لسیده. و جمله الأمر أن الشیء إذا کان فی ید مالکه فتلف فلا ضمان علی الأجیر إلا بتعد منه و إذا کان فی ملک غیره فعلی الأجیر الضمان علی ما بیناه، و فی الناس من قال: علیه الضمان علی کل حال کان بتعد أو بغیر تعد أو تفریط أو غیر ذلک.

الأجیر المنفرد هو الذی یستأجر مده معلومه لخیاطه أو بناء أو غیرهما من الأعمال

و یسمی الأجیر الخاص و لقب بذلک من حیث المعنی، و هو إذا آجر نفسه رجلا مده مقدره استحق المستأجر منافعه و عمله فی تلک المده فیلزمه العمل له فیها و لا یجوز له أن یعمل لغیره فیها و یعقد علی منافعه و عمله فی مقدارها.

و المشترک هو الذی یکری نفسه فی عمل مقدر فی نفسه، لا بالزمان

، مثل أن یستأجره لیخیط ثوبا بعینه أو یصبغ له ثیابا بعینها، و ما أشبه ذلک، و لقب مشترکا لأن له أن یتقبل الأعمال لکل أحد فی کل مده و لا یستحق علیه أحد من المستأجرین منفعه زمان بعینه. فکل مال حصل تحت عمله و هو تحت ید ربه أو فی حکم یده فلا یضمنه إلا بالتعدی بالجنایه و کل مال حصل تحت عمله و فی یده و لیس فی ید ربه و لا فی حکم یده فإنه لا یضمن إلا بتعد أو جنایه بفعله، سواء کان الأجیر مشترکا أو منفردا. و المنفرد یستحق منافعه فی زمان بعینه فإذا مضی الوقت و لم یعمل فقد بطل المعقود علیه و انفسخ العقد علیه، و المشترک یستحق علیه العمل و لا یبطل بمضی الزمان و لا ینفسخ العقد علیه.

إذا تلف العین التی استؤجر للعمل فیها، فالکلام فیه فی فصلین

فی الأجره و العمل فأما الأجره فإنه ینظر، فان کان المال فی ملک المستأجر بأن یکون قد استدعی الأجیر و استعمله فی داره، أو کان حضره الأجیر و هو یعمل بین یدیه فتلف المال فإن الأجره تلزم المستأجر له و لا تسقط بتلف المال، لأن المال إذا کان فی ملکه أو کان حاضرا و

ص :242

الأجیر یعمل بین یدیه فیه فهو فی یده فکلما یفرغ من جزء من العمل یصیر مسلما إلیه فإذا فرغ من العمل ثم تلف، فقد تلف بعد التسلیم، و لا یسقط أجرته، لأنها تستقر بالتسلیم، و قد حصل التسلیم ثم تعقبه التلف. و إن کان الأجیر حمله إلی ملکه و لم یحضر صاحبه فعمل و تلف قبل التسلیم لم یستحق الأجره لأن الأجره فی مقابله العمل و إنما یستحق الأجره إذا سلم العمل و إذا تلف المال بعد العمل فقد تلف العمل الذی هو المعوض قبل التسلیم فهو کما لو تلف المثمن قبل التسلیم فلا یستحق الأجره، کما لا یستحق البائع الثمن إذا تلف المثمن قبل التسلیم. و أما الضمان فان تلف بغیر تعد منه و لا جنایه فلا ضمان علیه و إن تلف بجنایه فعلیه قیمته وقت الجنایه، و إن تلف بعد تعدیه فیه: مثل أن یکون ثوبا فاستعمله فإنه یضمنه لأن أمانته بطلت بالتعدی و علیه قیمته أکثر ما کانت من حین التعدی إلی أن تلف.

إذا استأجره لیحجم حرا أو عبدا أو یعلمه صنعه، فتلف فلا ضمان علیه

، فأما الحر فلا یضمنه، لأن الید لا تثبت علیه، و أما العبد فان کان فی ید صاحبه فلا ضمان إلا بالتعدی و إن لم یکن فی ید صاحبه فکذلک لا یضمن إلا بالتعدی و قال قوم إنه یضمن و الأول أصح.

و إذا استأجره لیحمل شیئا و ینقله من موضع إلی موضع

فحمله فتلف فی الطریق فان کان صاحبه معه فلا یضمنه إلا إذا تعدی أو فرط بلا خلاف، و إن لم یکن معه فکذلک لا یضمن عندنا إلا بالتعدی و قال قوم یضمن.

و إذا استأجر من یخبز له فی تنور أو فرن

و إذا استأجر من یخبز له فی تنور أو فرن (1)فخبز له و احترق الخبز

أو شیء منه فإنه ینظر فان کان خبز فی حال لا یخبز فی مثله لاستیقاد النار و شده التلهب ضمنه لأنه

ص :243


1- 1) الفرن بالضم: بیت معد لان یخبز فیه غیر التنور-و نسمیه الان فر بکسر الفاء- و یطبخ فیه الفرنی-بالضم-و هو خبز غلیظ مستدیر مضمومه الجوانب الی الوسط تشوی ثم تروی سمنا و لبنا و سکرا و نعرفه الیوم «پیرایشکی» .

مفرط، و إن کان خبزه فی حال یخبز مثله فیه، ینظر، فان کان فی ید صاحب الخبز فلا ضمان علی الأجیر بلا خلاف، و إن لم یکن فی یده فلا یضمن عندنا إلا بتفریط، و فیهم من قال یضمن و إن لم یفرط.

إذا اکتری دابه لیرکبها أو یحمل علیها فضربها ضرب العاده فی تسییر مثلها فتلفت

فلا ضمان علیه فی ذلک، و إن کان خارجا عن العاده لزمه الضمان، و کذلک إن کبحها (1)باللجام، فعلی هذا التفصیل لأن الأصل براءه الذمه لأن ذلک معلوم بالعاده، و فیه خلاف، فأما إذا ضرب علیه الإکاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا یضمن بلا خلاف.

و من ضرب امرأته تأدیبا فجنی علیها ضمن بلا خلاف

،

و من أخرج روشنا أو جناحا إلی طریق فتلف به شیء

کان ضامنا بلا خلاف فأما الرائض فإنه یضرب البهیمه أکثر مما یضربها المستأجر للرکوب و الحمل، لأنها صغیره لا تتأدب و لا تطاوع إلا بذلک و للرواض عاده فی ریاضه البهائم فیراعی فی ذلک عادتهم، فان ضربها الرائض ضربا خارجا عن عاده الرواض فتلف وجب علیه الضمان بکل حال: کانت فی ید صاحبها أو لم تکن لأنه متعد بذلک و جان علیها، و الجانی علیها یضمن تلفها. و إن کانت فی ید صاحبها أو فی غیر ملکه لکنه معها فهی فی یده فلا یضمنها بلا خلاف إذا بتعد و جنایه، و إن لم یکن فی ملکه و لا هو معها فلا یضمنها عندنا إلا بتعد و جنایه، و فیهم من قال یضمنها بکل حال.

الراعی إذا رعی الغنم فی ملک صاحب الغنم أو فی ملک غیره و هو معها لم یضمن

ما یتلف، إلا بالتعدی بلا خلاف، و إن لم یکن فی ملکه و لا یکون معها فکذلک عندنا لا یضمن إلا بتعد، و فیهم من قال یضمن، و أما ما یتعدی فیه فلا خلاف أنه یضمن، و إن ضرب شیئا منها ضربا معتادا فعلی ما رتبناه من ضرب البهیمه سواء.

المعلم إذا ضرب الصبی ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدیه علی عاقلته

و الکفاره فی ماله، و تکون الدیه مغلظه. و عندنا أن الدیه فی ماله خاصه، لأن

ص :244


1- 1) کبح الدابه باللجام: جذبها الیه باللجام و ضرب فاها به لتقف و لا تجری، و قیل: جذب عنانها حتی تصیر منتصبه الرأس، و الاکاف: البرذعه.

ذلک شبه العمد، فأما إذا تلف الصبی فی یده من غیر ضرب، فان کان حرا فلا ضمان علیه بحال بلا خلاف، و إن کان رقیقا و سلم إلی المؤدب فمات حتف أنفه أو وقع علیه شیء من السقف فتلف فی یده فلا ضمان علیه، و فی الناس من قال علیه ضمان ذلک.

إذا عزر الامام رجلا فأدی إلی تلفه فلا ضمان علیه

، و لا یلزمه الکفاره و فیه خلاف، و إذا أقام علیه الحد فتلف فلا ضمان علیه بلا خلاف. رجل له صبرتان من طعام أحدهما حاضره مشاهده و الأخری غائبه، و قال: استأجرتک لتحمل هذه الصبره کل قفیز منها بدرهم، و ما زاد علی الصبره الأخری فبحساب ذلک، فان العقد جائز فی الصبره المشاهده و باطل فی الصبره الغائبه، لأن شرط صحه العقد قد وجد فی إحداهما و هی المشاهده، و لم یوجد فی الأخری فصح فیما وجد فیه، و بطل فیما لم یوجد فیه.

و إذا کان له صبره واحده مشاهده

یتیقن المکتری أن فیها عشره أقفزه، و شک فی الزیاده، فیقول: استأجرتک لتحمل عشره أقفره کل قفیز بدرهم، و ما زاد فبحسابه، فیصح العقد فی عشره أقفره لأنها معلومه، و یبطل فیما زاد لأن وجودها مشکوک فیه، لأنه لا یدری هل تزید علی عشره أقفزه أو لا تزید؟ و العقد علی ما لم یتحقق وجوده عقد علی غرر، فلم یجز. و إذا قال استأجرتک لحمل هذه الصبره لتحمل عشره أقفره منها کل قفیز بدرهم و ما زاد فبحسابه فإنه جائز و یصیر کأنه قال استأجرتک لتحمل هذه الصبره کل قفیز بدرهم و مثل ذلک جائز فی البیع، و هو إذا قال اشتریت منک هذه الصبره کل قفیز بدرهم، أو قال بعتکها کل قفیز بدرهم و یفارق إذا قال آجرتک هذه الدار کل شهر بدرهم، عند من قال لا یجوز، لأن جمله المده مجهوله المقدار، و لیس کذلک هیهنا لأن الجمله معلومه بالمشاهده. إذا قال استأجرتک لتحمل من هذه الصبره عشره أقفزه علی أن تحمل ما زاد علیها بحسابه، أو قال استأجرتک لتحمل الصبره کل قفیز بدرهم علی أن تحمل الصبره

ص :245

الأخری علی حسابها لم یجز، لأنه فی معنی البیعتین فی بیعه، و ذلک منهی عنه، و یقوی عندی أنه یجوز لأن بیعتین فی بیعه عندنا جائز. إذا اکتری رجلا لیحمل له من صبره مشاهده عشره أقفزه فکیل ذلک و حمله مثل أن یکون قد نقله من بغداد إلی الکوفه، فوجد خمسه عشر قفیزا، لم یخل ذلک من أحد ثلاثه أحوال إما أن یکون المکتری هو الذی اکتالها من تلک الصبره، و حملها علی بهیمه المکری، أو اکتالها الحمال أو إنسان أجنبی: فإن کان المکتری هو الذی اکتالها و حملها علی البهیمه، فالکلام فیه فی فصلین فی الأجره و الضمان، فإما الأجره فعلیه المسمی فی مقابله عشره أقفزه منها، و علیه اجره المثل فی مقابله الخمسه، لأنه متعد فی حمل ذلک المقدار علیها. و أما الضمان فان کانت قد تلفت و هی فی یده، و لیس معها صاحبها، فإنه یلزمه جمیع الضمان لأنه متعد فی ذلک. و إن کان معها صاحبها قیل فیه قولان أحدهما یلزمه نصف القیمه، لأنها تلفت من فعل مأذون و غیر مأذون، و الآخر یلزمه بقسط ما تعدی منه و هو الثلث مثل مسئله الجلاد و أما إذا اکتالها الحمال بنفسه و حملها علی بهیمته فلا اجره له فی ذلک الزیاده لأنه متطوع بحملها، متعد بذلک، و لصاحبها أن یطالبه بردها إلی بغداد لأنه فی حکم الغاصب و إن أراد أن یأخذها منه بالکوفه، کان له ذلک، و لیس له أن یحملها إلی بغداد لأنها عین مال المکتری، هذا إذا اجتمعا فی الکوفه. و أما إذا کانا قد رجعا إلی بغداد و علم المکتری ذلک قیل فیه قولان: أحدهما أن یطالبه بردها إلی بغداد، لأنه حملها إلی الکوفه بالتعدی، و الآخر لا یجب علیه ذلک، و له أن یطالبه بمثلها کما قلنا فی العبد إذا غصبه رجل ثم أبق فان للمغصوب منه أن یطالبه بقیمته، و لیس له أن یطالبه برد العبد. فعلی هذا إذا أخذ مثل طعامه ملکه و لم یملک الحمال ذلک الطعام و له التصرف فیه فإذا رد الحمال ذلک استرجع طعامه إن کان بعینه و إن کان قد تلف و تصرف فیه المکتری طالبه ببدله، فأما إذا اکتاله أجنبی فالحکم فی ذلک مترتب علی ما قلناه، فهو مع المکتری

ص :246

فیما یرجع إلیه بمنزله الحمال مع المکتری، و هو مع الحمال بمنزله المکتری معه. هذا کله إذا اکتاله واحد و حمله علی البهیمه فأما إذا اکتاله المکتری و حمله الحمال علی البهیمه، قیل فیه وجهان: أحدهما أن الحکم فیه کما لو حمله المکتری لأن التدلیس قد وجد منه، لأنه هو الذی اکتال أکثر من المقدار المقدر، فالحکم فیه کما لو حمله هو أیضا. و الثانی أن الحکم فیه کما لو اکتاله الحمال و حمله علی البهیمه لأنه هو الذی نقل الطعام، و الأول أصح، فإذا ثبت هذا، فالحکم علی ما ذکرنا. هذا إذا کانت الزیاده علی المقدار المسمی مقدارا لا یقع الخطأ فی مثله، فأما إذا کان ذلک مقدارا یقع الخطاء فی مثله فی الکیل، و هو زیاده مقدار یسیر، فذلک معفو عنه، یکون الحکم فیه کالحکم فی المقدار المسمی إذا لم یکن هناک زیاده علیه لأن ذلک لا یمکن الاحتراز منه.

إذا أعطی الغسال ثوبا فغسله نظر

، فان کانا قد شرطا اجره صحیحه أو فاسده استحق الأجره إما المسمی أو المثل، و کذلک إن کان قد عرض بالأجره مثل أن یقول أنت تعلم أنی لا أغسل إلا بأجره، فإنه یستحق الأجره، فإن التعریض یقتضی استدعاء الأجره، فأما إذا لم یشرطها و لم یعرض، قال قوم لا اجره له إذا غسله، و قال آخرون إذا أمره بغسله کان علیه الأجره و هو الصحیح.

إذا اکتری منه ثوبا لیلبسه فاتزر به

إذا اکتری منه ثوبا لیلبسه فاتزر به (1)صار ضامنا

لأن الاتزار أشد علی الثوب و أبلغ فی بلاه من لبسه، و له أن یقیل فی الثوب و لیس له أن یبیت فیه، لأن العاده جرت بالقیلوله فی الثیاب دون البیتوته، فیرجع الإطلاق إلی العرف و العاده.

إذا استأجر بهیمه لیرکبها أو یحمل علیها مسافه معلومه

مثل أن یکون اکتراها لقطع مسافه إلی ناحیه الکوفه، فسار إلی ناحیه خراسان، قال قوم إن کانت المسافتان. واحده فی السهوله و الحزونه کان له أن یقطع أیهما شاء و لا یتعین علیه إحداهما و لا

ص :247


1- 1) هذه لغه عامیه، و الأصل ائتزر، لان الهمزه لا تدغم فی التاء فی اللغه الفصیحه.

یضمنها إن تلفت، کما لو اکتراها لحمل شیء کان له أن یحملها ما هو من جنسه فی مقداره، و لا یتعین، و یقوی فی نفسی أنه یتعین و یکون ضامنا بالمخالفه.

إذا استأجر بهیمه کان له أن یرکبها من هو فی مثل حاله و دونه

، و لیس لصاحبها أن یبدلها بأخری غیرها، و الفرق بینهما أن البهیمه إذا عینت فقد استحق منافعها، لأنه یجبر علی تسلیمها إلی المکتری، و لیس کذلک رکوب المکتری بنفسه و لأن البهیمه إذا هلکت انفسخ العقد، و إذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم و عندنا تنفسخ الإجاره فلا فرق بینهما.

إذا استأجر منه دارا وجب علی المکری تسلیم مفتاحها إلیه

لأنه استحق استیفاء منافعها، و إنما یتمکن من ذلک بفتح الباب و ما لا یتمکن استیفاء المنافع إلا به فهو علی المکری مثل الزمام و المقود فی إجاره البهائم.

إجاره المشاع جائزه

، و یقوم المستأجر مقام المالک یعمل ما یعمله سواء.

إذا سلم رجل إلی الخیاط ثوبا فقطعه الخیاط قباء ثم اختلفا

فقال أذنت لک فی قطعه قمیصا، قطعته قباء؟ و قال الخیاط بل أذنت فی قطعه قباء و قد فعلت ما أمرتنی به فالقول قول الخیاط، و قال قوم القول قول رب الثوب و هو الصحیح، لأن الثوب له، و الخیاط مدع للإذن فی قطع القباء، فعلیه البینه و یحلف بالله ما أذن له فی قطعه قباء و أنه أذن له فی قطعه قمیصا و یجوز أن یحلف علی النفی و یترک الإثبات. فإذا حلف سقطت الأجره لأنه ثبت أن ذلک القطع غیر مأذون له، و قال قوم: له الأجره فی مقابله القطع الذی یصلح للقمیص، لأن ذلک القدر مأذون له فیه، و أما الغرامه فإنها تلزمه لأنه ثبت بیمینه أنه قطع قطعا غیر مأذون له فیه. فإذا ثبت هذا فکم القدر الذی یلزمه؟ قیل فیه قولان أحدهما: یلزمه ما بین قیمته ثوبا غیر مقطوع، و بین قیمته مقطوعا قباء، لأن قطعه قباء غیر مأذون له فیه و الثانی ما بین قیمته مقطوعا قمیصا و بین قیمته قباء. و إذا لم یثبت له الأجره نظر، فان کان الثوب مخیطا بخیط قد سله (1)منه

ص :248


1- 1) سل الشیء من الشیء و استله: انتزعه و أخرجه فی رفق کسل الشعره من العجین.

سلمه کما هو، لأنه لیس له فیه إلا أثر، و إن کان خاطه بخیط من عنده کان له نزعه و سله، لأنه عین ماله، و لیس له أن یمسکه ببدله، لأن صاحبه لا یجبر علی أخذ البدل من ماله، و إن أراد أن یشد بذلک الخیط خیطا حتی إذا سله دخل خیطه مکانه حتی لا ینفق نظام الخیط، لم یکن له ذلک إلا برضاه لأنه لا یجوز أن ینتفع بمال غیره بغیر إذنه.

إذا اکتری منه بهیمه لیقطع بها مسافه

فأمسکها قدر قطع المسافه، و لم یسیرها فیه استقرت علیه الأجره، فإذا انقضت المده فی الإجاره استوفی المکتری حقه أو لم یستوف و أمسک البهیمه بعد مضی المده فهل یصیر ضامنا لها؟ و هل یجب علیه مؤنتها و مؤنه الرد بعد الاستیفاء أم لا؟ فإنه یجب علیه الرد بعد مضی المده و مؤنه الرد. و إذا أمسکها و قد أمکنه الرد علی حسب العاده صار ضامنا و إنما قلنا ذلک لأن ما بعد المده غیر مأذون له فی إمساکها، و من أمسک شیئا بغیر إذن صاحبه، و أمکنه الرد فلم یرد ضمن. و فی الناس من قال: لا یصیر ضامنا له و لا یجب علیه الرد، و لا مؤنه الرد و أکثر ما یلزمه أن یرفع یده عن البهیمه إذا أراد صاحبها أن یسترجعها لأنها أمانه فی یده فلم یجب علیه ردها مثل الودیعه.

إذا استأجر دارا علی أن یتخذها مسجدا یصلی فیه صحت الإجاره

، لأنه لا مانع منه، و فیه خلاف و یجوز استیجار ثوب للصلاه فیه بلا خلاف و یجوز استیجار السطح للنوم علیه.

إذا استأجر دارا لیتخذها ماخورا

إذا استأجر دارا لیتخذها ماخورا (1)یبیع فیه الخمر أو لیتخذه کنیسه أو بیعه أو بیت نار، فان ذلک لا یجوز

، و العقد باطل، و کذلک إذا استأجر رجلا لینقل له خمرا من موضع إلی موضع لم یصح عقد الإجاره.

إذا استأجره لیخیط له ثوبا بعینه

، و قال إن خطته الیوم فلک درهم، و إن خطته

ص :249


1- 1) الماخور: مجلس الفساق، و بیت الریبه، و هی لغه فارسیه یقال للخرابات و بیوت الشرب و القمار.

غدا فلک نصف درهم صح العقد فیهما، فان خاطه فی الیوم الأول کان له الدرهم، و إن خاطه فی الغد کان له اجره المثل، و هو ما بین الدرهم و النصف، لا ینقص من النصف الذی سمی، و لا یبلغ الدرهم، و قال قوم إن هذا باطل.

إذا استأجره لیخیط ثوبا و قال إن خطته بدرزین فلک درهم

، و إن خطته بدرز واحد فلک نصف درهم، کان العقد صحیحا، لأنه لا مانع منه و فیها خلاف.

یجوز إجاره الدراهم و الدنانیر

لأنه لا مانع منه، و لأنه یصح الانتفاع بها من غیر استهلاک، مثل الجمال و النظر و الزینه و غیر ذلک، فإذا ثبت ذلک، فیحتاج أن یعین جهه الانتفاع بها، فان عین صح و إن أطلق لم تصح الإجاره، و یکون قرضا [لا إجاره].

إجاره الکلب للصید و حراسه الماشیه و الزرع صحیحه

، لأنه لا مانع من ذلک و لأن بیع هذه الکلاب یصح، و ما یصح بیعه یصح إجارته، و یجوز إجاره الشجر لبسط الثیاب علیها، و کذلک إجاره الخیط لبسط الثیاب علیه جائزه، و یجوز إجاره السنور لاصطیاد الفار، لأنه لا مانع من جمیع ذلک و لا خلاف أیضا فیها.

إذا استأجره لینقل میته علی أن یکون له جلدها لم یجز

لأن جلد المیته لا یجوز بیعه، و هذا لا خلاف فیه. و أما إذا استأجره لیسلخ له مذکی علی أن یکون له جلده یجوز، لأنه لا مانع منه.

إذا استأجره لیطحن له حنطه بمکوک

إذا استأجره لیطحن له حنطه بمکوک (1)دقیق منها کان صحیحا

، و فیهم من قال لا یصح لأنه مجهول و الأول أصح.

إذا استأجر راعیا لیرعی له غنما بأعیانها جاز العقد

، و یتعین فی تلک الغنم بأعیانها و لیس له أن یسترعیه أکثر من ذلک، و إن هلکت لم یبدلها و انفسخ العقد فیها، و

ص :250


1- 1) المکوک: طاس یشرب فیه أعلاه ضیق و وسطه واسع، و مکیال یسع صاعا و نصف صاع.

إن هلکت بعضها لم یبدله و انفسخ العقد فیه، و إن نتجت لم یلزمه أن یرعی نتاجها لأن العقد تناول العین، فاختص بها دون غیرها. فاما إذا کان أطلق ذلک و استأجره لیرعی له غنما مده معلومه، فإنه یسترعیه القدر الذی یرعاه الواحد فی العاده من العدد، فإذا کانت العاده مائه استرعاه مائه، و متی ما هلک شیء منها أو هلکت کان له إبدالها، و إن نتجت کان علیه أن یرعی سخالها معها لأن العاده فی السخال أن لا تفصل عن الأمهات فی الرعی.

إذا استأجر حماما لم یصح العقد

إلا بعد أن یشاهد منه سبعه أشیاء: أن یشاهد منه البیوت، لأن الغرض یختلف باختلافها فی السعه و الضیق و أن یشاهد القدر لمثل ذلک فی السعه و الضیق و أن یشاهد بئره الذی یستقی منها لمثل ذلک، لأن الحال یختلف إذا کانت عمیقه بعیده الغور أو لا یکون کذلک، و أن یشاهد الأتون (1)و هو موضع الإیقاد لأن الغرض یختلف بلطافته و سعته، و أن یشاهد موضع الرماد لأن الغرض یختلف فی القرب و البعد من موضع الأتون، و أن یشاهد موضع الحطب لأن الغرض یختلف بسعته و ضیقه، و أن یشاهد جوبه الحمام و یسمی جیه (2)لأن الغرض یختلف بصغره و کبره.

و لا یجوز أن یشرط علی المکتری الإنفاق علی الحمام

فی إصلاح ما یتشعث منه لأن ذلک یجب علی صاحب الحمام دون المکتری، و إذا شرط علیه کان العقد باطلا لأنه شرط علیه نفقه مجهوله، فان قبل ذلک المکتری و أنفق ثم اختلفا فی مقدار النفقه، کان

ص :251


1- 1) الأتون-کتنور و صبور-موقد نار الحمام و الجمع أتاتین و أتن، و یطلق علی أخدود الجیار و الجصاص و نحوه. و أصله من الفارسیه أتون و تون من دون ألف.
2- 2) الجوبه: الحفره و المکان الوطء فی جلد من الأرض و رحبها، و الجیه کالجوبه: هی الرکیه المنتنه، و الماء المتغیر و عن ثعلب «الجیه: الماء المستنقع فی الموضع غیر مهمور یشدد و لا یشدد، و المراد: الخزانه التی یجتمع فیها الغساله کانت بئرا، أو حفره، أو مکانا وطیئا، أو غیر ذلک.

القول قول المکتری لأنه أمین، و لا یجوز أن یشترط علی المکتری سلفا قائما (1)و هو عاده الناس ببغداد، لأنهم یشترطون علی المکتری سلفا یأخذونه یکون فی ید المکری بحاله علی وجه الرهن و یرده علی المکتری إذا انقضت مده إجارته، فإن شرط ذلک کان العقد باطلا.

إذا استأجر دارا فانهدم فیها حائط أو وقع سقف

و امتنع المکری من بنائه لم یجبر علیه، و یثبت للمکتری الخیار فی فسخ الإجاره و إمضائها، لأن العقد تناول العین، فإذا بطلت لم یطالب ببدلها.

إذا استأجر دارا فانسدت البالوعه، و امتلأ الخلأ

، فعلی المکتری إصلاح ذلک لأنه حصل بسبب من جهته، و کان علیه إزالته، فأما إذا إکراها و البالوعه منسده و الخلاء ممتلئ، فان علی المکری إن ینقی دون المکتری لأنه لم یحصل بسبب من جهته.

إذا استأجر رجلان جملا للعقبه فإنه یجوز

، سواء کان فی الذمه أو کان معینا لأنه لا مانع منه، و کذلک إن استأجر رجل جملا لیرکبه عقبه: فیرکبه مره و ینزل اخری جاز و یحمل إطلاقه علی ما جرت به العاده فی الرکوب و النزول فی العقب.

إذا استأجر کحالا لیداوی عینه جاز

و یکون الدواء علی المستأجر، و إن شرطه علی الطبیب صح، لأن العاده جاریه به، و فی الناس من قال مع الشرط لا یجوز.

ص :252


1- 1) السلف: القرض الذی لا منفعه فیه للمقرض و علی المقترض رده کما أخذه.

کتاب المزارعه

اشاره

کتاب المزارعه (1)

المخابره و المزارعه اسمان لعقد واحد

و هو استکراء الأرض ببعض ما یخرج منها و فی الناس من قال المخابره غیر المزارعه، و هی أن تکون من أحدهما الأرض وحدها و الباقی من البذر و الأعمال من الآخر، و المزارعه أن تکون الأرض و البذر و ما یحتاج إلیه من الفدان (2)و غیرها من رب الأرض، و لا یکون من الأکار إلا عمل نفسه و الأول أظهر. فإذا ثبت ذلک فالمزارعه مشتقه من الزرع، و المخابره من الخبار، و هی الأرض اللینه، و الأکار یسمی خابرا، و المعامله علی الأرض ببعض ما یخرج من نمائها علی ثلاثه أضرب مقارضه و مساقاه و مزارعه فأما المقارضه فإنها تصح بلا خلاف بین الأمه و أما المساقاه فجائزه عند جمیع الفقهاء إلا عند أبی حنیفه وحده، و أما المزارعه فعلی ضربین: ضرب باطل بلا خلاف و ضرب مختلف فیه. فالضرب الباطل بلا خلاف فیه، هو أن یشرط لأحدهما شیئا بعینه و لم یجعله مشاعا مثل أن یعقد المزارعه علی أن یکون لأحدهما الهرف و هو ما یدرک أولا، و للآخر الأول (3)و هو ما یتأخر إدراکه أو علی أن یکون لأحدهما ما ینبت علی الجداول و الماذیانات (4)و للآخر ما ینبت علی الأبواب أو علی أن الشتوی لأحدهما، و الصیفی للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ینمو أحدهما و یهلک الآخر. و أما الضرب المختلف فیه فهو أن یزارعه علی سهم مشاع مثل أن یجعل له النصف

ص :253


1- 1) فی بعض النسخ کتاب المخابره.
2- 2) الفدان، الثور أو الثوران یقرن للحرث بینهما، و لا یقال للواحد فدان، و قیل هو آله الثورین.
3- 3) الأفل خ الأقل خ.
4- 4) الماذیانات-بکسر الذال و تفتح-: مسائل الماء. و قیل: ما ینبت علی حافتی مسیل الماء، أو ما ینبت حول السواقی.

أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أکثر کان ذلک جائزا عندنا، و فیه خلاف (1). دلیلنا إجماع الفرقه و الأخبار عن النبی و دلاله الأصل، و من قال لا یجوز قال إذا زارع رجلا فعمل کان الزرع لصاحب البذر، لأنه عین ماله، فان کان البذر لرب الأرض فالزرع له، و علیه اجره المثل للأکار، و إن کان البذر للأکار فالزرع له، و علیه اجره المثل لرب الأرض عن أرضه، و إن کان البذر لهما فالزرع لهما و لصاحب الأرض أن یرجع علی الأکار بنصف أجره أرضه، و للأکار أن یرجع علی رب الأرض بنصف اجره عمله، فان تساوی الحقان تقاصا، و إن اختلفا تقاصا فیما تساویا فیه، و یرجع صاحب الفضل علی صاحبه بالفضل.

فإذا أراد رب الأرض و الأکار أن یخرج الغله علی الحقین

و یثبت علی الملکین فإن رب الأرض یکتری نصف عمل الأکار و نصف عمل فدانه و آلته، بنصف منفعه أرضه و یراعی فی ذلک الشرائط التی تراعی فی الإجاره من مشاهده الأرض و الفدان و غیره و یضرب المده کذلک حتی یصیر العمل معلوما بتقدیرها و یکون البذر بینهما نصفین فیکون الأکار عاملا فی جمیع الزرع فی نصفه لنفسه، و فی النصف لصاحب الأرض. و إن أراد أن یکون البذر من أحدهما فإن جعلناه من صاحب الأرض اکتری نصف عمل الأکار و نصف منفعه آلته بنصف منفعه أرضه و بنصف البذر و إن جعلناه من الأکار اکتری الأکار من رب الأرض نصف منفعه أرضه بنصف عمله و عمل آلته [و بنصف آلته]و نصف البذر. و إن أرادا أن یکون للأکار ثلث المنفعه اکتری رب الأرض منه ثلثی عمله بثلث منفعه أرضه و ثلث بذره، و إن کان البذر من الأکار اکتری بثلث منفعه أرضه ثلثی عمله و عمل آلته و ثلثی البذر و علی هذا الترتیب فیما قل أو کثر، و یکون هذا إجاره

ص :254


1- 1) أجازه فی الصحابه علی علیه الصلاه و السلام و عبد الله بن مسعود و عمار بن یاسر و سعد بن ابی وقاص و خباب بن الأرت، و فی الفقهاء ابن أبی لیلی و أبو یوسف و محمد و أحمد و إسحاق، و منعه ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هریره، و به قال أبو حنیفه و مالک و الشافعی و أبو ثور.

منفعه بمنفعه، و لا یکون إجاره و بیعا. و یجوز أیضا ان یکتری رب الأرض نصف عمل الأکار و نصف عمل آلته بمائه درهم، و یکریه نصف أرضه بمائه، و البذر بینهما و یتقاصان فی الأجرین. تجوز إجاره الأرضین للزراعه بالدراهم و الدنانیر بلا خلاف إلا من الحسن البصری و طاوس و یجوز إجارتها بکل ما یجوز أن یکون ثمنا من الطعام و الشعیر و غیر ذلک بعد أن یکون ذلک فی الذمه و لا یکون من تلک الأرض. المعقود علیه عقد الإجاره یجب أن یکون معلوما و قد بینا أنه یصیر معلوما تاره بتقدیر المده و تاره بتقدیر العمل، و العقار فلا یقدر منفعته إلا بتقدیر المده لأنه لا عمل لها فیقدر فی نفسه. إذا ثبت هذا فاکتراها سنه وجب أن یتصل المده بالعقد، و یذکر الاتصال بالعقد لفظا، و لا یخلو إما أن یشترطا سنه عددیه أو هلالیه أو یطلقا ذلک فان شرطاها عددیه وجبت سنه کامله و هی ثلاث مائه و ستون یوما (1)و إن شرطاها هلالیه کان الاعتبار بالهلال ناقصا أو کاملا لقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ» و إن أطلقا ذلک رجع إلی السنه الهلالیه لأن الشرع ورد بها. إذا ثبت هذا فان وافق ذلک أول الهلال کانت السنه کلها بالأهله و إن لم یوافق ذلک أول الهلال عدد الباقی من ذلک الشهر، و کان ما عداه بالأهله ثم یکمل ذلک الشهر الأول من الشهر الأخیر ثلاثین یوما، و إن قلنا: إنه یکمل بقدر ما مضی من ذلک الشهر کان قویا. و إن شرطا سنه بالشهور الرومیه التی أولها أیلول و آخرها آب أو بالشهور الفارسیه التی أولها فروردین و آخرها اسفندار مذ ماه، و هو شهر النیروز کان أیضا جائزا إذا کانا یعلمان هذه الأسامی، و إن لم یعلماها أو أحدهما لم یجز، و إن آجرها إلی العید فإن أطلق العید لم یجز حتی یعینه، و إن عین العید فقال عید الفطر أو عید الأضحی جاز ذلک، و کذلک إن سمی عیدا من أعیاد أهل الذمه مثل المهرجان و النوروز

ص :255


1- 1) و ذلک لان مبنی العدد علی عد کل شهر تاما: ثلاثین.

جاز ذلک لأنه مشهور فیما بین المسلمین کشهرته بین أهل الذمه (1)و إن کانت أعیادا یختصون بها مثل الفطیر و السعانین و الفصح، و ربما قیل بالسین و الأسمونیا و السدق (2)لم یجز، لأن ذلک غیر مشهور بین المسلمین، فلا یتعین إلا بالرجوع إلیهم و لا یجوز قبول قولهم فی ذلک.

إذا أکراه أرضا للزراعه ذات ماء قائما إما یقینا أو غالبا

مثل الأرضین التی یستسقی من الأنهار الکبار مثل الفرات و دجله و النیل و الجیحون أو من الأنهار المشتقه الصغار من الأنهار الکبار، فان ذلک جائز، لأنه عقد علی منفعه یمکن استیفاؤها. و کذلک الحکم فی العثری و هو الزرع الذی یستسقی من المصانع التی یجتمع فیها الماء من السیل فی الأراضی التی لیس لها سیح، و یکون لها سواقی ممتده إلی الأرض التی یستسقی منها و یسمی الساقیه من تلک السواقی عاثورا و یجمع علی عواثیر، و سمیت بذلک لأنه یتعثر بها و یسمی ذلک الماء عثریا، و کذلک الزرع یسمی عثریا. و البعل هو الشجر الذی یشرب بعروقه من نداوه الأرض، و ذلک یکون فی الأرضین التی یکثر فیها الندا، و أما الغیل و الغلیل و السیح فهو الماء الذی یجری إلی الأراضی من غیر أن یستقی بدولاب و لا غیره. إذا ثبت هذا فکل أرض کان لها ماء قائم من نهر کبیر أو صغیر مشتق من کبیر أو عین أو مصنع أو بئر فإنه یجوز اکتراؤها للزراعه لما ذکرناه، فان ثبت الماء إلی أن

ص :256


1- 1) النیروز أول برج الحمل و المهرجان هو الیوم السادس عشر من شهرهم السابع مهر ماه.
2- 2) الفطیر: من أعیاد الیهود، و السعانین: عید للنصاری قبل الفصح بأسبوع و المشهور الشعانین بالمعجمه عبرانیه معربه. و الفصح: عید تذکار قیامه المسیح من الموت، و یعرف بالعید الکبیر، و للیهود أیضا فصح و هو عید تذکار مفارقتهم لمصر عند أکلهم الخروف و المرائر، و هم متأهبون للسفر، و هو معرب فسح بالعبرانیه، و معناه اجتیاز و عبور، أو نجاه. و الاسمونیا لم نعرفه، و أما السذق، معرب سده بالفارسیه و هی لیله مشهوره عندهم و هی اللیله العاشره لشهرهم الحادی عشر بهمن ماه، یوقدون فیها النار الکثیره.

یستوفی الغلتین الصیفی و الشتوی منها، فقد استوفی حقه. و إن کان قد استوفی إحداهما ثم انقطع الماء نظر فان قال المکری أنا اجری إلیها الماء من موضع آخر لأن لی فیه حق الشرب لأرضی، لم یکن للمکتری الخیار لأن العیب قد زال بذلک کما لو أصاب بالمبیع عیبا ثم زال قبل الرد، فإنه لا یرد و أما إذا تعذر إجراء الماء إلیها من موضع آخر فان الخیار یثبت له فی الفسخ. و کذلک القول فی کل الإجارات، مثل الدار إذا أکراها ثم انهدمت، فإن الإجاره تنفسخ لتعذر المقصود منها لأن المقصود السکنی، و قد تعذر بانهدامها، و المقصود من الأرض الزراعه و قد تعذرت بانقطاع الماء عنها. و فیهم من قال لا یبطل لأن جمیع المنافع لم یتعذر، و یمکنه الانتفاع بالعرصه و الأرض التی انقطع عنها الماء بغیر الوجه المقصود، فمن قال یثبت له الخیار فی ذلک فأمسکها فلا کلام، و یجب علیه الأجره، و إن ردها أو قال ینفسخ العقد فإنها تبطل فیما بقی، و لا تبطل فیما مضی، و فی الناس من قال تبطل فی الجمیع و الأول أصح. فإذا ثبت ما قلناه من أنها لا تنفسخ فیما مضی نظرت، فان کانت أوقات السنه کلها متساویه فی الأجره حسب علی ما مضی، یقسط من الأجره المسماه، و إن کانت مختلفه نظر کم اجره مثلها فیما مضی و فیما بقی، فإن کانت اجره المثل فی المده التی مضت مثل اجره المده التی بقیت، فعلیه ثلثا اجره المسماه، و علی هذا الترتیب إن کانت الحال بخلاف ذلک و من قال ینفسخ فی الکل أوجب أجره المثل لما مضی.

إذا اکتری أرضا للزراعه مده معلومه لم تخل الزراعه من أحد أمرین

إما أن یکون مطلقه أو معینه فإن کانت مطلقه کان له أن یزرعها فی تلک المده أبلغ الزرع ضررا فإن أراد أن یزرعها زرعا لیس ببالغ فی تلک المده لکنه یمکن إدراکه إلی ما بعدها کان للمکری منعه من ذلک فی الحال، لأنه إذا لم یکن له منعه و زرع و انقضت المده احتاج أن یطالب بالقلع، و الزرع ثابت فی ملکه و مثل ذلک یشق، فجعل له المنع فی الحال حتی یتخلص من ذلک. فان زرع لم یکن له أن یطالب بالقلع فی الحال لأن له حق الانتفاع بالأرض

ص :257

فی تلک المده بالزراعه فهو مستوف منفعته، فلم یمنع من ذلک، فان انقضت المده کان له أن یطالب بالقلع، لأن صاحب الأرض لم یأذن له فی ذلک، فهو فی معنی الغاصب و الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبه کان لصاحبها أن یطالبه بالقلع. فإذا ثبت ذلک، فان قلعه فلا کلام، و إن اتفقا علی التبقیه بإعاره أو إجاره جاز، غیر أن الإجاره لا تصح إلا بعد أن یقدر المده و لا یجوز أن یجعلاها إلی الحصاد لأنه مجهول، و إن زرع زرعا یبلغ فی تلک المده فقد استوفی حقه، و سلم الأرض مفرغه. و إن کان قد اکتری للزراعه عن أول المده و زرع بعد مضی مده، و انقضت المده و الزرع لم یدرک بعد، کان له المطالبه بالقلع: لأنه فرط فی التأخیر، و الحکم فی ذلک ما ذکرناه فی المسئله الاولی، و هو إذا عدل إلی زرع لا یبلغ فی ذلک الوقت، لأنه مفرط فی أحد الموضعین، و عادل فی الآخر. و أما إذا لم یؤخر و زرع فی أول وقته غیر أنه تأخر و لم یدرک فی الوقت المحدود لاضطراب الماء أو شده البرد، فهل یجبر علی القلع بعد مضیها؟ قیل فیه وجهان أحدهما له ذلک، لأنه مفرط و کان من حقه أن یحتاط فی تقدیر المده التی یبلغ فی مثلها و الثانی لا یجبر علی القلع لأن هذا التأخیر لیس بسبب من جهته، و إنما هو من الله تعالی و هو الأقوی، فعلی هذا له تبقیته إلی وقت الإدراک، و علیه اجره المثل لتلک المده. هذا إذا کانت الزراعه مطلقه فأما إذا کانت معینه لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون مثلها یبلغ فی تلک المده المقدره أو لا یبلغ، فان کانت یبلغ مثلها فی تلک المده، قال قوم: إن بالتعیین لا یتعین علیه، لأنه إنما قصد تقدیر المده، و له أن ینتفع بالأرض بزراعه ما سماه و بغیره مما هو مثله فی الضرر و دونه و الحکم فی هذا القسم کالحکم فی القسم الأول، و هو إذا کانت الزراعه مطلقه سواء فی التأخیر و المطالبه بالقلع و غیرهما. و إن کان ذلک الزرع لا یقلع فی مثل ذلک الوقت لم یخل من ثلاثه أحوال إما

ص :258

یشرط القلع أو یشرط التبقیه أو یطلق: فان شرط القلع جاز ذلک، لأن الزرع قد یقصل قبل بلوغه و ینتفع بالقصیل و هو مقصود (1)و إن شرط التبقیه کان العقد باطلا لأنه عقد الإجاره مده علی أن ینتفع بالأرض مده أخری، و ذلک لا یجوز کما لا یجوز أن یستأجر دارا و یشرط أن ینتفع بدار أخری للمکری. فإذا ثبت أن العقد باطل فان له أن یمنعه من الزرع، لأنه لا یملک الانتفاع لفساد العقد، فان زرع قبل أن یمنعه من ذلک لم یکن له قلعه، لأن العقد و إن کان فاسدا فإن الإذن باق، و قد زرع باذن صاحب الأرض، فیکون له التبقیه إلی بلوغ الحصاد، و علیه اجره المثل لتلک المده. و أما إذا أطلق ذلک، فإن الإجاره صحیحه، لأنه یجوز أن یزرعها للقصیل، فإذا انقضت المده فهل له أن یجبره علی القلع أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما أن له أن یجبره علی القلع لأن التحدید یقتضی التفریغ عقیب مضی المده، و الثانی لا یجبر علی ذلک، لأن المکری لما دخل فی هذا العقد و لم یشرط قلع الزرع مع علمه أن ذلک الزرع الذی سماه لا یبلغ فی ذلک الوقت، کان رضی منه بالتبقیه. فإذا قیل یجبره فالحکم علی ما مضی فی الأقسام، و إذا قیل لا یجبره فالحکم علی ما مضی فی الأقسام التی جعل له التبقیه فیها.

إذا اکتری أرضا لا ماء لها إلا المطر

، و هی مثل المزارع التی تکون علی الظراب (2)أو اکتری أرضا تسقی بماء النهر غیر أنه لا یبلغها إلا إذا زاد الماء فی النهر زیاده مفرطه نادره، فإن ذلک لا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یشترط فی العقد أنه یعقد علیها للزراعه أو یذکر فی العقد أنه لا ماء لها أو یطلق. فان شرطا فی العقد أنها للزراعه، کان العقد باطلا، لأنه عقد علی منفعه لا یمکن استیفاؤها، فهو مثل إجاره الآبق للخدمه، و إن ذکر المکری أنها أرض بیضاء

ص :259


1- 1) القصیل: الشعیر یجز أخضر لعلف الدواب سمی به لسرعه اقتصاله من رخاصته، و الفقهاء تسمی الزرع قبل إدراکه قصیلا و هو مجاز. قاله فی الأقرب.
2- 2) الظراب جمع الظرب-ککتف-الجبل المنبسط أو الرابیه الصغیره.

لا ماء لها جاز العقد لأنه ینتفع بها بغیر الزراعه، فیکون للمکتری أن یجعلها بیدرا یدوس فیها الغلات أو یجعلها حظیره للغنم أو یضرب فیها الخیم أو ینصب فیها الشباک یصطاد بها، أو غیر ذلک من وجوه الانتفاع إلا أنه لا یبنی و لا یغرس لأنها للتأبید و فیها إضرار بالأرض فلا یجوز إلا بالشرط. و إن أطلقا ذلک فلم یذکر أنها للزراعه و لا أنه لا ماء لها، من الناس من قال یبطل العقد لأن الزارع إنما یقصد بها الزراعه فإطلاق العقد فیها یرجع إلی المقصود فهو کما لو أکراها للزراعه، و منهم من قال إن علم المکتری أنه لا ماء لها و لا یمکن أن یجری إلیها صح العقد لأن مثلها لا یکون للزراعه، فیکون کأنه شرط ذلک فی العقد، فینتفع بها بما ذکرناه من وجوه الانتفاع إذا شرط أنه لا ماء لها. و إن کانت بحیث یمکن أن یسقی بطل العقد، لأنه یحتمل أن تکون للزراعه و قد أطلق العقد فلم یذکر وجه الانتفاع بها، فکان ذلک باطلا، و أما المواضع التی یکون فی بلاد لا ینقطع فیها المطر مثل طبرستان و غیرها فإنه یجوز إجارتها و إن کانت لا تسقی إلا بالمطر لأن المطر فیها معتاد بمجری العاده و الغالب أنه لا ینقطع.

الأرض إذا کانت لا تسقی إلا بزیاده ماء فی النهر نظر

فان کانت الزیاده التی تسقی بها نادره ففیه ثلاث مسائل أولیها إذا استأجرها للزراعه، فإن العقد یکون باطلا لأنه استأجرها لمنافع لا یمکن استیفاؤها و الثانیه إذا استأجرها علی أنها أرض بیضاء لا ماء لها جاز ذلک، و ینتفع بها بغیر الزراعه، مثل ما ذکرناه، و إن أطلق بطل العقد لأنه یمکن إجراء الماء إلی هذه الأراضی من نهر أو بئر أو غیره، فاحتمل أن تکون الإجاره للزراعه، فبطل العقد کما لو صرح أنها للزراعه. و إذا کانت المسئله بحالها غیر أن الماء زاد تلک الزیاده التی تسقی بها جاز إکراؤها لأنه یملک الانتفاع بها فی الحال، و الماء الذی یستقی بها موجود، و أما إذا کانت تلک الزیاده زیاده معتاده جاز عقد الإجاره لأنه مأمون الانقطاع فی الغالب و ذلک مثل أرض البصره التی تسقی بالمد لأن للمد وقتا معتادا لا ینقطع فیه، و کذلک سائر الأراضی التی تسقی بالزیاده المعتاده التی توجد فی کل سنه فی وقتها.

ص :260

و یقال إن النیل یزید فی وقت الخریف، و هو وقت الزراعات، و یزداد زیادتین مأمونه و غیر مأمونه: فالمأمونه أن یزید دون سته عشر ذراعا، و التی لیست بمأمونه فسته عشر ذراعا فما فوق ذلک، فان کانت الأرض علی دون سته عشر ذراعا من الماء فتلک زیاده معتاده، فیجوز إکراؤها لأنها مأمون الانقطاع، و إن کانت علی أکثر من ذلک، فالکراء فاسد، لأن تلک الزیاده نادره فماؤها غیر مأمون الانقطاع.

إذا اکتری أرضا و فیها ماء قائم فإنه ینظر

، فان کان ذلک الماء لا ینحسر عنها یقینا أو لا ینحسر فی الغالب فإنه لا یصح العقد، لأنه لا یمکن الانتفاع بالزراعه، و إن کان قد ینحسر و قد لا ینحسر لم یجز أیضا، لأن الانتفاع بها مشکوک فیه، و إن کان الماء ینحسر عنه یقینا أو فی الغالب جاز لأن الغالب بمنزله الیقین. و فی الناس من قال إذا کان فیها ماء لا یمنع الانتفاع بها بنوع من الزرع، فان العقد جائز، و ذلک مثل أن یکون الماء قدر شبر فما دونه لأنه یمکن أن یزرع أرزا و إذا أمکن الانتفاع بها بنوع من الزرع، رجع إطلاق العقد إلیه، و جاز. و إذا کان فیها من الماء ما یمنع الزراعه جمله، و لا یمکن أن ینتفع بها بنوع من الزروع فان العقد باطل و الصحیح الأول. فاما إذا استأجر الأرض و لیس فیها ماء قائم، غیر أن الغالب أنها تغرق بعد ذلک و یحصل فیها وقت الزراعه ماء قائم یمنع الانتفاع بها فما یتوقع بعد ذلک لا یمنع جواز العقد علیها، کما یجوز أن یستأجر عبدا سنتین و إن جاز ألا یبقی و لا یتیقن ذلک.

إذا اکتری أرضا للزراعه و غرقت بعد ذلک نظر

، فان کانت غرقت عقیب العقد بطل العقد، و إن کان بعد مضی مده انفسخ العقد فیما بقی و لا ینفسخ فیما مضی، و منهم من قال یبطل فیما مضی أیضا فإن غرق بعض الأرض انفسخ العقد فیما غرق، و لا ینفسخ فیما لم یغرق، و فیهم من قال فیما لم یغرق أنها تبطل. فإذا ثبت أنها لا تنفسخ فان له الخیار، لأن الصفقه تبعضت علیه، فان رد فلا کلام، و إن أمسک فبحصته، و فیهم من قال یمسک بجمیع الأجره. فأما إذا کان

ص :261

الماء ینحسر عنها یوما بعد یوم کان ذلک عیبا فی المعقود علیه یثبت له به الخیار، و لا ینفسخ العقد لأجله. فأما إذا غصبت الأرض و مضت المده فی ید الغاصب فالمسئله علی قولین أحدهما ینفسخ العقد فیرجع بالمسمی علی المکری، و یرجع المکری علی الغاصب بأجره المثل و الثانی لا ینفسخ، و یثبت له الخیار، فان شاء فسخ و إن شاء أمضی و رجع علی الغاصب بأجره المثل، و إن غصب بعضها و مضت المده فالأمر فیما بقی أنه ینفسخ، و فیما مضی یکون صحیحا و إن کان مده الغصب یوما أو یومین فذلک عیب یثبت له به الخیار، و لا ینفسخ العقد بذلک.

إذا اکتراها للزراعه فزرع فمر بالأرض سیل فأفسد الزرع

أو أصابه حریق فاحترق أو جراد فأهلکه، فذلک فساد فی الزرع لا فی الأرض، و لا ینفسخ العقد به، کما لو اکتری دکانا لیبیع فیه البز فاحترق بزه لم تنفسخ الإجاره.

إذا أکری أرضا لیزرعها لم یخل من أربعه أحوال

إما أن یقول أکریتها للزراعه و یطلق ذلک، أو یقول لیزرعها طعاما و یسکت علی ذلک، أو یقول لیزرعها طعاما أو ما یقوم مقامه، أو یقول لیزرعها طعاما و لا یزرعها غیره. فأما الأول و هو إذا أطلق فإن له أن یزرع أی زرع شاء، لأن أعظمها ضررا مأذون له فیه، و إن ذکر الطعام و سکت کان للمکتری أن یزرع الطعام و ما ضرره ضرر الطعام، و یکون تقدیر الطعام تقدیرا لضرر الانتفاع بالأرض التی تناولها العقد و إن ذکر الطعام و ما یقوم مقامه فهو تأکید له کما لو قال بعتک هذا علی أن أسلمه إلیک. و إن شرط ألا یزرعها غیر الطعام، فالشرط یسقط و هل یبطل العقد أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یبطل، لأنه شرط ما ینافی العقد و لیس فیه مصلحه، و الثانی لا یبطل و هو الصحیح، لأنه إذا سقط هذا الشرط لم یعد إسقاطه بضرر علیهما و لا علی أحدهما. هذا قول جمیع المخالفین، و یقوی فی نفسی أنه إذا شرط أن یزرع طعاما لم یجز له أن یزرع غیره، و به قال داود و کذلک إذا اکتری دارا لیسکنها هو، لم یجز أن یسکنها غیره، و به قال داود.

إذا اکتری أرضا للزراعه و أراد أن یزرعها زرعا ضرره أکثر من ضرر الزرع

ص :262

الذی سماه، و هو أن یکون قد أکراها لیزرع الطعام فأراد أن یزرعها قطنا أو دخنا أو کتانا أو ما أشبه ذلک، لم یجز، لأن هذه أضر بالأرض من الطعام. فإذا ثبت هذا فإن للمکری أن یمنعه من ذلک، لأنه ضرر لم یتناوله عقد الإجاره، فإن خالف فزرع لم یخل إما أن یکون المکری علم بذلک بعد أن أدرک الزرع و استحصد، أو قبل أن یدرک، فان کان بعد أن أدرک و استحصد، قال قوم: لرب الأرض الخیار إن شاء أخذ الکری و ما نقص الأرض کما ینقصها الطعام أو یأخذ منه کری مثلها و قال آخرون له اجره المثل و الأول أشبه بالصواب. و کذلک إذا اکتری منزلا یسکنه فجعل فیه القصارین و الحدادین فیقطع البناء، أو اکتری غرفه لیترک فیه ألف من قطن فیترک فیه ألف من حدید فانشقت، کل هذه المسائل فیها قولان أحدهما و هو الصحیح أنه یأخذ الأجره المسماه، و قدر ما نقص بالتعدی. هذا کله إن علم به و قد استحصد الزرع، فأما إذا علم بذلک قبل أن یدرک الزرع، فان له أن یقلعه، لأنه غیر مأذون له فیه، کالغاصب إذا زرع الأرض، فإذا قلعه نظر، فان کانت المده التی قد بقیت یحتمل أن یکون متی یزرع فی مثلها زرع یدرک فیها کان للمکتری أن یزرعها، و إن لم یحتمل لم یکن له أن یزرعها، و قد استقرت الأجره علیه، لأنه فوت المنفعه علی نفسه، فهو کما لو أمسکها طول المده و لم یزرعها.

إذا اکتری أرضا و أطلق لم یجز

لأنها تکتری لمنافع مختلفه متباینه، فلا بد من تعیین جنس منها، کما إذا اکتری بهیمه و أطلق لم یجز، لأن البهیمه ینتفع بها بأجناس مختلفه فلا بد من التعیین.

و إن اکتری الأرض لیزرعها و أطلق الزرع جاز

، و له أن یزرع أی زرع شاء، و إن کان أبلغ ضررا، و فیهم من قال لا یجوز ذلک، لأن أنواع الزرع تختلف و تتباین، فلا بد من التعیین و الأول أقوی.

و متی اکتراها للزرع لا یجوز له أن یغرس فیها

لأن الغرس أعظم ضررا و کذلک

ص :263

إن عین له زرعا لم یکن له أن یزرع ما هو أعظم ضررا لما ذکرناه. و إن اکتراها للغراس و أطلق جاز و فیهم من قال لا یجوز، لأنه یختلف و الأول أقوی لأن الأصل جوازه و لا یجوز أن یبنی فیها بلا خلاف لأن البناء ضرره مخالف لضرر الغراس بلا خلاف، و إن اکتری بهیمه لم یجز أن یطلق ذلک لأن أنواع الانتفاع فیها تختلف اختلافا متباینا فلا بد من التعیین بلا خلاف. و إن اکتری دارا جاز إطلاق ذلک و له أن یسکنها و یسکن غیره، و له أن یضع فیها متاعا لا یضر بحیطانها، و لا یجوز أن یفرغ فیها سرقینا و ما جری مجراه لأنه یفسدها، و لا یجوز أن ینصب فیها حدادین و قصارین، لأن ضرره أعظم من ضرر السکنی. إذا أکراه أرضا علی أن یزرعها و یغرسها و لم یعین مقدار کل واحد منهما لم یجز، و قال قوم یجوز، و یغرس نصفه، و یزرع نصفه، و الأول أقوی لأن ذلک مجهول لا یجوز العقد علیه. إذا اکتری أرضا سنه لیغرسها جاز ذلک، لأنها منفعه مقدره مقدور علی تسلیمها و له أن یغرس فیها ما لم تنقض المده، فإذا انقضت المده لم یجز له بعد ذلک أن یستأنف غراسا لأنه غیر مأذون له فیه. فأما الذی قد غرسها فهل یلزم قلعها نظر، فان کان شرط علیه قلعها بعد مضی المده لزمه قلعها لأنه دخل فی العقد راضیا لدخول هذا الضرر علیه، فإذا قلعها فلیس علیه تسویه الأرض من الحفر، لأنه قلع مأذون له فیه، و إن لم یشرط علیه القلع لکن أطلق لم یجبر علی القلع، لأن إطلاقه یقتضی التأبید لأن الغراس یراد للتأبید، و یرجع فی ذلک إلی العرف. فإذا ثبت أن له التبقیه علی ما یقتضیه العرف، فإن أراد قلعها کان ذلک له لأنه ملکه، و إذا قلعها فعلیه تسویه الحفر لأنه غیر مأذون له فیه أی فی ذلک القلع، و إن لم یرد قلعها کان المکری بالخیار بین ثلاثه أشیاء: بین أن یغرم له قیمتها و یجبر المکتری علی أخذها، فیحصل له الأرض بغراسها، و بین أن یجبره علی قلعها بشرط أن

ص :264

یغرم له أرش ما ینقص بالقلع فیلزم ما بین قیمتها ثابته و بین قیمتها مقلوعه، و بین أن یترکها و یطالب بالأجره. فاما إذا أراد أن یجبره علی القلع من غیر أن یغرم له شیئا فلیس له ذلک، و متی ما بقیناها فی الأرض فباعها منه جاز، و إن باعها من غیره قیل فیه وجهان أحدهما یجوز و هو الأصح لأنه ملکه، و الثانی لا یجوز لأن المکری یملک أن یزیل ملکه بغرامه القیمه، فملک المکتری غیر مستقر علیه فلم یجز بیعه، و قال قوم له أن یجبره علی القلع من غیر أن یغرم له شیئا.

إذا اکتری دارا أو أرضا مده معلومه و کانت الإجاره صحیحه

، و مضت المده استقرت علیه الأجره، استوفی تلک المنافع و انتفع بها أو لم ینتفع، و کذلک إن کانت الإجاره فاسده استقرت علیه الأجره بمضی المده انتفع أو لم ینتفع، إذا کان متمکنا منه، و فیه خلاف.

إذا اکتری دارا سنه فغصبها رجل نظر

فان کان ذلک عقیب العقد ثبت له الخیار مثل العبد إذا أبق عقیب الشراء و قبل التسلیم، لأنه تعذر تسلیم المعقود علیه، و إن کان المکتری قبض الدار و مضی بعض المده فی یده ثم غصب ثبت له الخیار، فان فسخ العقد انفسخ فیما بقی، و لا ینفسخ فیما مضی و فیهم من قال ینفسخ فیما مضی. و إن لم یفسخ حتی مضت المده کلها فی ید الغاصب و هو أن یکون الغاصب غصبها عقیب العقد، و أمسکها حتی مضت المده قیل فیه قولان: أحدهما أن العقد ینفسخ و یرجع علی المکری بالمسمی و یرجع المکری علی الغاصب بأجره المثل، و الثانی أنه لا ینفسخ، لأنه قبضه، و الغصب بعد القبض لا یؤثر فی العقد، و یرجع علی الغاصب بأجره المثل مثل المبیع إذا أتلفه أجنبی بعد القبض.

إذا اختلف المکری و المکتری فی قدر المنفعه

، مثل أن یقول أکریتها شهرا و قال بل شهرین، أو قال أکریتها لترکبها إلی الکوفه، و قال بل إلی بغداد، أو اختلفا فی قدر الأجره فقال بعشرین، و قال المکتری بعشره، قال قوم فیها کلها أنهما یتحالفان مثل المتبایعین إذا اختلفا فی قدر الثمن و المثمن، فان تحالفا فهل ینفسخ العقد بنفس

ص :265

التحالف أو یفسخ بفسخ نظر. فان کان لم یمض من المده شیء رجع کل واحد منهما إلی حقه و إن کان بعد مضی المده فی ید المکتری، فقد تلفت المنفعه المعقود علیها فی یده، فیلزمه أجره المثل مثل المبیع إذا کان باقیا بعد التحالف رده و إن کان تالفا رد قیمته. و علی مذهب قوم أنه إذا کان ذلک قبل مضی المده تحالفا، و إن کان بعد مضی المده فی ید المکتری لم یتحالفا، و کان القول قول المکتری، کما قال فی البیع فیجعل القول قول المشتری إذا کانت السلعه تالفه، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا. و إن قلنا یرجعان إلی القرعه، فمن خرج اسمه حلف و حکم له به کان قویا.

إذا زرع رجل أرض غیره ثم اختلف هو و رب الأرض

فقال الزارع أعرتنیها و قال رب الأرض بل أکریتکها و لیس مع واحد منهما بینه، فالقول قول رب الأرض مع یمینه، و قال قوم إن القول قول الزارع، و الأول أقوی، لأن العاده جرت بإکراء الأرضین دون العاریه، و وجه الثانی أن الأصل براءه الذمه و الأحوط أن یستعمل القرعه. فمن قال القول قول الزارع، فإذا حلف أنه أعارها إیاه و ما اکتراه ثبت أنها عاریه و لا اجره علیه من حین الزرع إلی حین اختلفا و حلف، و له الرجوع عن العاریه التی ثبتها الزارع بیمینه، غیر أنه لا یمکن قلع الزرع لأنه مأذون له فیه، و علیه اجره المثل من ذلک الوقت إلی أن یدرک و یستحصد، و من قال: القول قول رب الأرض حلف بالله لقد أکراها و ما أعارها، فإذا حلف کانت له الأجره من حین زرع، و للزارع التبقیه حتی یدرک و یستحصد و لا یجبر علی القلع، لأنه ثبت أنه زرع بعقد الإجاره، فإن امتنع الزارع من تسلیم الأجره أجبر علی ذلک، و یلزمه اجره المثل دون المسمی، لأنه قبل یمینه فی ذلک، و لو قبل فی المسمی ربما ادعی مالا عظیما فیؤدی ذلک إلی أن یلزمه ذلک بیمینه ابتداء، و ذلک لا یجوز.

و إن اختلف الغسال و صاحب الثوب

، فقال أمرتنی بغسله، و أنکر صاحب الثوب، فالقول قول رب الثوب مع یمینه.

ص :266

و إن اختلف الراکب و رب الدابه

فقال الراکب أعرتنیها و قال رب الدابه: بل غصبتنیها، فالقول قول رب الدابه، لأن الراکب یدعی الإذن علیه فی الرکوب، و هو ینکره، و الأصل عدم الاذن، و فیهم من قال القول قول المدعی للعاریه لأن الأصل براءه ذمته.

و إذا زرع أرض غیره فیدعی أنه زرعها بإجاره، و قال رب الأرض بل غصبتنیها

فالقول قول رب الأرض مع یمینه، فإذا حلف اجبر علی القلع عقیب الیمین و علیه اجره المثل من حین الزرع إلی ذلک الوقت.

ص :267

کتاب احیاء الموات

[فروع]

[دلیل جوازه]

روی هشام ابن عروه عن أبیه عن سعید بن زید بن نفیل أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أحیا أرضا میته فهی له، و لیس لعرق ظالم حق، و ربما ذکروا العرق مضافا إلی الظالم، و الصحیح تنوین القاف. و روی سمره بن جندب أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من أحاط حائطا علی أرض فهی له، و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو أحق به، و روی عنه علیه السلام أنه قال عاری الأرض لله و لرسوله ثم هی لکم منی، و روی عنه علیه السلام أنه قال موتان الأرض لله و رسوله، ثم هی لکم منی-بنصب المیم و الموتان بضم المیم و تسکین الواو الموت الذریع الذی یقع فی الناس و البهائم، و یقال رجل موتان القلب بنصب المیم و جزم الواو إذا کان لا یفهم شیئا.

إذا ثبت هذا فالبلاد علی ضربین بلاد الإسلام و بلاد الشرک

، فبلاد الإسلام علی ضربین عامر و غامر، فالعامر ملک لأهله لا یجوز لأحد الشروع فیه و التصرف فیه إلا بإذن صاحبه. و روی عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله کتب لبلال بن الحارث المزنی بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أقطع بلال بن الحرث المزنی معادن القبلیه جلسیها و غوریها و حیث ما یصلح للزرع من قدس، و لم یعطه حق مسلم (1). و جلسیها ما کان إلی ناحیه نجد و غوریها ما کان إلی ناحیه الغور. إذا ثبت هذا فان مرافقها التی لا بد لها منها مثل الطریق و مسیل الماء و الفناء فإنها فی معنی العامر، من حیث إن صاحب العامر أحق به، و لا یجوز لأحد أن یتصرف فیه إلا باذنه، و کذلک إذا حفر بئرا فی موات ملکها و کان أحق بها و بحریمها الذی هو من مرافقها علی حسب الحاجه.

ص :268


1- 1) القبلیه: ناحیه من الفرع و هو موضع بین نخله و المدینه و الجلسیه: ما ارتفع من الأرض و الغور ما انخفض، و القدس: الرابیه التی تصلح للزراعه.

فإن کانت البئر یستقی منها الماء بالسانیه فقدر ما یمتد إلیه السانیه (1)، و هو مقدار عمق البئر و إن کانت بالدولاب فقدر دور الدولاب، و إن کان یستقی منها بدلو الید فمقدار ما یقف فیه المستقی، و هذا علی قوله علیه السلام حریم البئر أربعون ذراعا و قد فصلناه فی النهایه و هذا التقریر إنما هو علی حسب الحاجه، فإن أراد أن یحفر إنسان بئرا بجنب تلک البئر لیسوق ماءها منها لم یکن ذلک له. و أما الغامر فعلی ضربین غامر لم یجر علیه ملک المسلم و غامر جری علیه ملک المسلم، فأما الذی لم یجر علیه ملک المسلم فهو الموات الذی قصد به هذا الکتاب، و سنبین حکمه فیما بعد. و أما الذی جری علیه ملک المسلم فمثل قری المسلمین التی خربت و تعطلت فإنه ینظر، فان کان صاحبه معینا فهو أحق بها، و هو فی معنی العامر؛ و إن لم یکن معینا فإنه یملک بالإحیاء لعموم الخبر، و عند قوم لا یملک. ثم لا یخلو أن یکون لمالکها عقب أو لا عقب له فان کان له عقب فهی لهم و إن لم یکن له عقب فهی للإمام خاصه فإذا ثبت ذلک ثبت أنها مملوکه لا یحییها أحد إلا بإذن الامام. و أما بلاد الشرک فعلی ضربین عامر و غامر، فالعامر ملک لأهله، و کذلک کل ما کان به صلاح العامر، فان صاحب العامر أحق به کما قلناه فی العامر فی بلاد المسلمین، و لا فرق بینهما أکثر من أن العامر فی بلاد الإسلام لا یملک بالقهر و الغلبه، و العامر فی بلاد الشرک یملک بالقهر و الغلبه. و أما الغامر فعلی ضربین أحدهما لم یجر علیه ملک أحد، و الآخر جری علیه ملکه، فالذی لم یجر علیه ملک أحد فهی للإمام خاصه لعموم الأخبار، و عند المخالف من أحیاه من مشرک و مسلم فإنه یملکه بذلک. و أما الذی جری علیه ملک فإنه ینظر فان کان صاحبه معینا فهو له و لا یملک

ص :269


1- 1) السانیه: الغرب مع أدواته من الفلک و غیرها، و کان یطلق علی الناقه یستقی علیها من البئر، یجعل حبل الغرب علی غاربها فإذا راحت جرت الغرب مع الماء من البئر و إذا رجعت دخل الغرب فی البئر.

بالإحیاء بلا خلاف و إن لم یکن معینا فهو للإمام عندنا و فیهم من قال یملک بالاحیاء و فیهم من قال لا یملک بالإحیاء لأنه یجوز أن یکون تلک الأرض لکافر لم تبلغه الدعوه و قد ورثه المسلم فیکون ملک المسلم.

الأرضون الموات عندنا للإمام خاصه

لا یملکها أحد بالاحیاء إلا أن یأذن له الإمام فأما الذمی فلا یملک إذا أحیا أرضا فی بلاد الإسلام، و کذلک المستأمن إلا أن یأذن له الامام، و فیهم من قال إن المستأمن إذا أحیا أرضا فی بلاد الإسلام صار ذمیا و لا یمکن من الرجوع إلی بلاد الشرک.

إذا أحیا أرضا مواتا بقرب العامر الذی هو لغیره بإذن الإمام، ملک بالاحیاء

و قال قوم: لا یملک لأن فی ذلک ضررا علی أهل العامر، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه أقطع الدور بالمدینه، و اختلف الناس فی ذلک فمنهم من قال إنه أقطع الخراب الذی أرادوا أن یبنوا فیه دورا فسماه دورا بما یؤل إلیه من العماره، و منهم من قال کانت تلک الخرابه من دیار عاد فسماه باسمها الذی کان.

الأحکام التی تتعلق بالموات ثلاثه:

الاحیاء و الحمی و الإقطاع، فأما الاحیاء فقد ذکرنا فیما مضی ما یملک منه و من یملکه، و أما کیفیه الإحیاء فسیجیء ذکره و أما الإقطاع فسنذکره أیضا. فإما الحمی فهذا موضعه، و هو أن یحمی قطعه من الأرض للمواشی ترعی فیها و الناس فی ذلک علی ثلاثه أضرب: النبی محمد-علیه و آله أفضل الصلاه و السلام و البرکات- و الأئمه من بعده-علیهم أفضل الصلاه و السلام و التحیات-و آحاد المسلمین، فأما النبی صلی الله علیه و آله فکان له أن یحمی لنفسه و لعامه المسلمین لقوله علیه السلام لا حمی إلا لله و لرسوله، و روی عنه علیه السلام أنه حمی النقیع-بالنون-و روی نافع عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله حمی النقیع لخیل المجاهدین ترعی فیه. فأما آحاد المسلمین فلیس لهم أن یحموا لأنفسهم و لا لعامه المسلمین لقوله علیه السلام لا حمی إلا لله و لرسوله، و هذا خاص فی هذا الموضع، و هذان لا خلاف فیهما. و أما الأئمه الذین نذهب إلی إمامتهم المعصومون، فان حموا کان لهم ذلک،

ص :270

لأن أفعالهم حجه و لا یجوز علیهم الخطا و القبیح، و فی المخالفین من قال لیس للإمام أن یحمی لنفسه شیئا، و إن أراد أن یحمیه للمسلمین لیس له ذلک، و فیهم من قال له أن یحمی للمسلمین.

فإذا ثبت ذلک فالکلام فی فصلین أحدهما بیان ما یحمی له، و الثانی قدر ما یحمی.

فأما الذی یحمی له فإنه یحمی للخیل المعده لسبیل الله، و نعم الجزیه، و نعم الصدقه و الضوال. و أما قدر ما یحمی فهو ما لا یعود بضرر علی المسلمین، أو یضیق مراعیهم، لأن الإمام لا یفعل عندنا إلا ما هو من مصالح المسلمین. فإذا ثبت هذا فإنه یحمی القدر الذی یفضل عنه ما فیه کفایه لمواشی المسلمین فأما ما حماه رسول الله صلی الله علیه و آله فإنه لا یجوز للإمام القائم مقامه نقضه و حله، لأن فعله حجه یجب اتباعه فیه، و ما یفعله الإمام القائم مقامه لا یجوز لأحد تغییره، و إن غیره هو أو من بعده من الأئمه أو أذن واحد منهم لغیره فی إحیاء میت فأحیاه فإنه یملکه فأما من یحییه بغیر إذنه فإنه لا یملک به حسب ما قدمناه.

و أما ما به یکون الاحیاء

فلم یرد الشرع ببیان ما یکون إحیاء دون ما لا یکون غیر أنه إذا قال النبی علیه و آله السلام: من أحیا أرضا فهی له، و لم یوجد فی اللغه معنی ذلک، فالمرجع فی ذلک إلی العرف و العاده، فما عرفه الناس إحیاء فی العاده کان إحیاء، و ملکت به الموات، کما أنه لما قال: البیعان بالخیار ما لم یفترقا، و أنه نهی عن بیع ما لم یقبض، و أن القطع یجب فی قیمه المجن، رجع فی جمیع ذلک إلی العاده.

فإذا ثبت ذلک فجمله ذلک علی أن الأرض تحیی للدار و الحظیره و الزراعه

فإحیاؤها للدار فهی بأن یحوط علیها حائط و یسقف علیه، فإذا فعل ذلک فقد أحیاها و ملکها ملکا مستقرا و لا فرق بین أن یبنی الحائط بطین أو بآجر و جص أو خشب.

و أما إذا أخذها للحظیره فقدر الاحیاء أن یحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طین

و هو الرهص أو خشب و لیس من شرط الحظیره أن یجعل لها سقف، و تعلیق الأبواب

ص :271

فی الدور و الحظیره لیس من شرطه، و فیهم من قال هو شرط و الأول أقرب.

و أما الاحیاء للزراعه

فهو أن یجمع حولها ترابا و هو الذی یسمی مرز و أن یرتب لها الماء إما بساقیه فیحفرها و یسوق الماء فیها، أو بقناه یحفرها أو بئر أو عین یستنبطها و لا خلاف أن هذه الثلاثه شرط فی الاحیاء للزراعه و فی الناس من ألحق بها أن یزرعها و یحرثها، و الصحیح أنه لیس من شرطه، کما أن سکنی الدار لیس من شرط الاحیاء.

و أما إذا أحیاها للغراس

، فإنه یملکها إذا ثبت الغراس فیها و رتب الماء فیها فإذا فعل ذلک فقد أحیاها فإذا أحیاها و ملکها فإنه یملک مرافقها التی لا صلاح للأرض إلا بها و قد بیناه فیما مضی.

و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقیه فإنه یملک حریمها

حسب ما رسمناه فیما مضی و جملته أنه ما لا بد منه فی استیفاء الماء و مطرح الطین إذا نضب الماء و کریت الساقیه و النهر، و یکون ذلک علی حسب الحاجه قل أم کثر. و قد روی أصحابنا أن حد البئر الناضح أربعون ذراعا و روی ستون ذراعا و روی أن حد القناه ألف ذراع فی الرخو من الأرض و فی الحزن منه خمس مائه ذراع، و قول النبی صلی الله علیه و آله حد البئر أربعون ذراعا یوافق ما قلناه، و فی المخالفین من قال بالتحدید مثل ما قلناه. فإذا ثبت ذلک فإذا حفر بئرا فی موات و ملکها و أراد غیره أن یحفر بجنبها بئرا لیسوق ماءها لم یکن له ذلک، و منع منه بلا خلاف و کذلک إذا استنبط عینا فی موات و أراد آخر أن یستنبط عینا بجنبها لم یکن له ذلک، إلا أن یکون بینهما الحد الذی قدمناه.

و أما إن أراد أن یحفر بئرا فی داره أو ملکه و أراد جاره أن یحفر لنفسه بئرا بقرب ذلک البئر

لم یمنع منه بلا خلاف فی جمیع ذلک و إن کان ینقص بذلک ماء البئر الأولی، لأن الناس مسلطون علی أملاکهم، و الفرق بین الملک و الموات أن الموات یملک بالاحیاء فمن سبق إلی حفر البئر ملک حریمه و صار أحق به، و لیس کذلک فی الملک، لأن ملک کل واحد منهما ثابت مستقر، و للمالک أن یفعل فی ملکه ما

ص :272

شاء، و کذلک إذا أحیا أرضا لیغرس فیها بجنب أرض فیها غراس لغیره بحیث یلتف أغصان الغراسین، و بحیث تلتقی عروقهما، کان للأول منعه لما ذکرناه.

و إن حفر رجل بئرا فی داره و أراد جاره أن یحفر بالوعه أو بئر کنیف بقرب هذه البئر

لم یمنع منه، و إن أدی ذلک إلی تغییر ماء البئر أو کان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الکنیف و البالوعه لأنه یتصرف فی ملکه بلا خلاف.

إذا أقطع السلطان رجلا من الرعیه قطعه من الموات، صار أحق به

من غیره بإقطاع السلطان إیاه بلا خلاف، و کذلک إذا تحجر أرضا من الموات، و التحجیر أن یؤثر فیها أثرا لم یبلغ به حد الاحیاء، مثل أن ینصب فیها المروز أو یحوط علیها حائطا و ما أشبه ذلک من آثار الإحیاء، فإنه یکون أحق بها من غیره، فاقطاع السلطان بمنزله التحجیر. فإن أخر الإحیاء فقال له السلطان إما أن تحییها، أو تخلی بینه و بین غیرک حتی یحییها، فان ذکر عذرا فی التأخیر مثل أن یزعم أن الآله قد عابت یرید إصلاحها أو أصحابه و أکرته هربوا أو عبیده أبقوا و استأجل فی ذلک أجله السلطان فی ذلک، و إن لم یکن له عذر فی ذلک و خیره السلطان بین الأمرین فلم یفعل، أخرجها من یده فان بدر غیره قبل أن یخرجها السلطان من یده فأحیاها لم یملک بذلک، لأنه لم یأذن له السلطان، و فیهم من قال أساء و ملک، و فیهم من قال لا یملک کما قلناه، لأنه ممنوع من ذلک بتحجیر الأول.

إذا تحجر أرضا و باعها لم یصح بیعها

، و فی الناس من قال یصح، و هو شاذ فأما عندنا فلا یصح بیعه، لأنه لا یملک رقبه الأرض بالاحیاء، و إنما یملک التصرف بشرط أن یؤدی إلی الامام ما یلزمه علیها، و عند المخالف لا یجوز، لأنه لا یملک بالتحجیر قبل الاحیاء فکیف یبیع ما لا یملک.

فأما ما یجوز أن یقطعه السلطان و ما لا یجوز

فجملته أن ما لا یملکه أحد من الناس علی ضربین أحدهما لا یملکه أحد إلا بما یستحدث فیه، و ذلک مثل الموات من الأرض، و قد ذکرنا أنه یملک بالإحیاء بإذن السلطان التصرف فیها، و هو أولی

ص :273

من غیره، و إذا تحجر صار أحق به من غیره.

و یجوز للسلطان أن یعطیه من غیر إحیاء و لا تحجیر

، لأن الموات ملکه، فله أن یعطیه، و هذا لا خلاف فیه و إن اختلفوا فی جهه الملک، و لأن النبی صلی الله علیه و آله أقطع الدور بالمدینه (1)و أنه علیه السلام أقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت و أقطع الزبیر حضر فرسه فأجری فلما قام الفرس رمی بسوطه، فقال النبی صلی الله علیه و آله أعطوه منتهی سوطه (2)و أقطع بلال بن الحرث المزنی المعادن القبلیه جلسیها و غوریها.

و أما المعادن فعلی ضربین ظاهره و باطنه

، فالباطنه لها باب نذکره، و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط و المومیا و الکبریت و الملح و ما أشبه ذلک، فهذا لا یملک بالاحیاء، و لا یصیر أحد أولی به بالتحجیر من غیره، و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء یأخذون منه قدر حاجتهم، بل یجب عندنا فیها الخمس و لا خلاف فی أن ذلک لا یملک. و روی أن الأبیض بن حمال المأربی استقطع رسول الله صلی الله علیه و آله ملح ماء مأرب فروی أنه أقطعه، و روی أنه أراد أن یقطعه فقال له رجل و قیل إنه الأقرع بن حابس: أ تدری یا رسول الله ما الذی تقطعه؟ إنما هو الماء العد، قال فلا إذا. و الماء العد الدائم الذی لا ینقطع أراد أن ذلک الملح بمنزله الماء الدائم لا ینقطع و لا یحتاج إلی عمل و استحداث شیء.

و لا خلاف أنه لا یجوز للسلطان أن یقطع مشارع الماء

فیجعله أحق بها من

ص :274


1- 1) روی فی شرح السنه أن النبی صلی الله علیه و آله اقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدینه (یعنی عرصه یبنی فیها دورا) و هی بین ظهرانی عماره الأنصار من المنازل و النخل فقال بنو عبد بن زهره نکب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله فلم انبعثنی الله إذا ان الله لا یقدس امه لا یؤخذ للضعیف فیهم حقه، راجع مشکاه المصابیح ص 259. و هکذا رواه المؤلف قدس سره فی الخلاف.
2- 2) حضر الفرس-بالضم-منتهی عدوه، و قد کان فی النسخ فی تلک الأحادیث المنقوله تصحیفات صححناها علی سائر الأصول.

غیره، و کذلک المعادن الظاهره، و طعن فی ذلک الخبر بأن هذا یؤدی إلی تخطئه النبی صلی الله علیه و آله فی الإقطاع و أجیب عنه بأنه ما أقطع و إنما أراد و لم یفعل، فنقل الراوی الفعل، و لأنه علیه السلام أقطع علی ظاهر الحال، فلما انکشف رجع. فإذا ثبت أنها لا تملک فمن سبق إلیها أخذ منها قدر حاجته و انصرف، فإن أقام یرید أن یأخذ فوق حاجته فللإمام منعه منه، و قیل لیس له منعه و هو الأقوی فإن سبق إلیه اثنان أقرع بینهما الامام، و قیل إنه یقدم أیهما شاء، و الأول أصح. و قیل أیضا إنه یقیم الامام من یأخذه فیقسم بینهما.

و إذا کان فی الساحل بقعه إذا حفرت و انساق إلیها الماء ظهر لها ملح

، فان هذا فی حکم الموات، لأنه لا ینتفع إلا باستحداث شیء، فیملک بالإحیاء و یصیر بالتحجیر علیه أولی، و للسلطان أن یقطعها، فإذا حصل واحد منها صار أولی بها من غیره.

ص :275

فصل فی تفریع القطائع و غیرها

القطائع جمع قطیعه

، و القطیعه القطعه من الأرض المقطوعه، فعیل بمعنی مفعول و القطائع ضربان أحدهما یملک بالاحیاء، و هو الموات. و قد ذکرنا حکمه

و الثانی الإرفاق

، و هو أن یقطعه موضعا یجلس فیه فی المواضع الواسعه فی الطرقات و رحاب الجوامع. قال قوم: للسلطان أن یقطع ذلک، لأن له فی ذلک یدا و تصرفا کما أن له أن یحفر فی الطریق بئرا للمطر من الطریق، و له أن یمنع غیره من ذلک حسب ما یراه من المصلحه، و یقوی فی نفسی أنه لیس له ذلک لأن الناس فی ذلک شرع سواء، و لا دلیل علی جوازه. فمن أجازه قال إذا أقطع رجلا موضعا من ذلک فإنه أحق به من غیره، و إن کان بعد لم یشغله و إذا وضع متاعه فیه ثم قام و حوله کان أحق بذلک الموضع، و إن کان قد حول متاعه، و لیس له أن ینصب فیه مستندا و لا یبنی فیه دکه، لأن ذلک مما تستضر به الماره. و کذلک إذا سبق إلی موضع من تلک المواضع کان أحق بها من غیره لأن ذلک جرت به عاده أهل الأعصار یفعلون ذلک، و لا ینکره أحد غیر أنه لا یجوز أن یبنی دکه و لا ینصب مستندا لما تقدم، فإذا قام عن ذلک الموضع فان ترک رحله فیه فحقه باق، و إن حول رحله منه انقطع حقه منه، فمن سبقه بعد ذلک إلیه کان أحق به منه. و هکذا الحکم فی المسجد فمن سبق إلی مکان کان أحق به، فان قام و ترک رحله فیه فحقه باق، و إن حوله زال حقه، و المسجد لا خلاف فیه، و فیه نص لنا عن الأئمه علیهم السلام.

ص :276

فأما إذا سبق اثنان إلی موضع من تلک المواضع ففیه وجهان أحدهما یتقارعان و هو الصحیح، و الثانی یقدم الامام من شاء منهما.

و أما المعادن الباطنه

مثل الذهب و الفضه و النحاس و الرصاص و حجاره البرام و غیرها مما یکون فی بطون الأرض و الجبال، و لا یظهر إلا بالعمل فیها و المؤنه علیها، فهل تملک بالإحیاء أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما أنه یملک و هو الصحیح عندنا، و الثانی لا یملک لأنه لا خلاف أنه لا یجوز بیعه، فلو ملک لجاز بیعه، و عندنا یجوز بیعه. فإذا ثبت أنها تملک بالإحیاء فإن إحیاءه أن یبلغ نیله و ما دون البلوغ فهو تحجیر و لیس بإحیاء، فیصیر أولی به مثل الموات، و یجوز للسلطان إقطاعه لأنه یملکه عندنا، و قال المخالف لا یقطعه إلا القدر الذی یطیقه آلته و رجاله و إذا أحیاه ملکه و صار أحق به و بمرافقه التی لا بد لها منها علی قدر الحاجه إلیه إن کان یخرج ما یخرج منه بالأیدی، و إن کان یخرج بأعمال فکما قلناه فی الموات.

و متی ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحیاءه

، قال السلطان للأول إما أن تحییه أو تخلی بینه و بین غیرک، فان استأجله أجله حسب ما قلناه فی إحیاء الموات سواء، و من قال إنه لا یملک فهل للسلطان أن یقطعه أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما لا یقطعه، لأنه لا یملک بالاحیاء، و الثانی یقطعه، کما أقطع النبی صلی الله علیه و آله بلالا و غیره.

إذا أحیا مواتا من الأرض فظهر فیها معدن

ملکها بالاحیاء، و ملک المعدن الذی ظهر فیها بلا خلاف، لأن المعدن مخلوق خلقه الأرض فهو جزء من أجزائها، و کذلک إذا اشتری دارا فظهر فیها معدن کان للمشتری دون البائع فأما إذا وجد فیها کنزا مدفونا فان کان ذلک من دفن الجاهلیه ملکه بالإصابه و الظهور علیه، و حکمه حکم الکنوز و إن کان من دفن الإسلام فهو لقطه، و إن کان ذلک فی أرض اشتراها فان الکنز، لا یدخل فی البیع لأنه مودع فیه.

إذا غنم بلدان المشرکین و فیها موات

قد عمل جاهلی فی معدن فیه فإنه لا یکون

ص :277

غنیمه، و لا یملکه الغانمون، و یکون علی الإباحه کالموات، لأنه لا یدری هل من أظهره قصد التملک أم لا، فلا یدری أنه کان ملکه فیغنم، و الأصل أنه علی الإباحه. عفو بلاد العرب هی الموات، و یروی: عقو بلاد العرب-و هی الساحه-و المراد به الموات فالصحیح أنه بالفاء و هی الأرض المتروکه التی لم یعمرها أحد، و لا یکون فیها عین و لا أثر. فإذا ثبت هذا فبلاد الإسلام علی ضربین: بلاد أسلم أهلها علیها، و بلاد فتحت، فأما التی أسلم أهلها علیها مثل مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله فان العامر لأهله بلا خلاف، و أما الموات فعلی ما مضی ذکره: ما جری علیه أثر ملک و ما لم یجر علیه ملک و قد مضی بیانه. و أما التی فتحت علیه فإنها لا تخلو إما أن تکون فتحت عنوه أو صلحا فان فتحت عنوه فإن کان عامرا کان غنیمه، و قد ذکرنا من یستحقه، عندنا جمیع المسلمین و عند المخالف المقاتله.

فأما الموات فإن الذی لم یقاتلوا عنه من الموات

یکون حکمه حکم موات دار الإسلام، و أما الذی قاتلوا عنه من الموات فعندنا أنه للإمام أیضا لعموم الخبر، و فی الناس من قال إن قتالهم عنه یکون تحجیرا فیکونون أولی به، و فیهم من قال لیس ذلک بتحجیر، بل هو سبب للاغتنام، فیصیر من جمله الغنیمه.

و أما إذا فتح صلحا

فلا یخلو إما أن یصالحهم علی أن یکون الدار لنا أو علی أن یکون الدار لهم، فان صالحهم علی أن یکون الدار لهم بشیء یبذلونه صح ذلک و یکون الدار لهم، و العامر ملکهم و الموات علی ما کان علیه، فمن أحیا شیئا بإذن الامام کان أولی به، و إن أحیا المسلم منه شیئا بإذن الامام کان أیضا أولی به، و فیهم من قال إذا أحیاه المسلم لم یملک. و یفارق دار الحرب حیث قلنا إذا أحیا شیئا منها ملک، لأن دار الحرب تملک بالقهر و الغلبه، فتملک بالاحیاء، و لیس کذلک هذه الدار التی حصلت لهم بالصلح لأن المسلمین لا یملکونها بالقهر و الغلبه. و علی مذهبنا لا فرق بین الموضعین.

ص :278

و أما إذا صالحوهم علی أن یکون الدار لنا صح

، و یکون الحکم فی ذلک حکم دار الإسلام، لأنه صار للمسلمین بالمصالحه، فحکم عامره و حکم مواته حکم عامر بلاد المسلمین و مواتها علی ما مضی، و ما یحصل بالمصالحه فهو فیء و حکمه حکم الفیء فی أربعه أخماسه و خمسه، فان وقع الصلح علی عامرها و مواتها کان العامر للمسلمین، و الموات للإمام علی ما بیناه، و عند المخالف یکون الکل مملوکا لأنه یجعل المقاتله عن الموات بمنزله التحجیر یملک به. و علی قول بعضهم و هم الأکثر یقوم المسلمون الذین ملکوا العامر منهم مقامهم فی التحجر، فیکونون أولی به من غیرهم، کما یکون المتحجر للموات أولی به من غیره.

و إذا ملک معدنا فی أرض أحیاها أو اشتراها فظهر فیها

ثم إن رجلا عمل فیه فأخرج منه قطعا فإنه لا یخلو إما أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه، فان کان بغیر إذنه فهو متعد بذلک، و لا اجره له، و ما أخرجه لصاحبه، و إن کان ذلک باذن المالک فلا یخلو إما أن یأذن له علی أن یخرجه له أو یخرجه لنفسه، فان أذن له أن یخرجه له فما یخرجه له، و هل له الأجره أم لا؟ قال قوم الحکم فیه کالحکم فی الغسال إذا أعطاه الثوب لیغسل فغسله من غیر أن یشرط له اجره. و أما إذا أذن له علی أن ما یخرجه فهو لنفسه دونه، فان ذلک لا یصح لأنها هبه مجهوله، و المجهول لا یصح تملکه، فکل ما یخرجه فإنه لصاحب المعدن إلا أن یستأنف له هبه بعد الإخراج و یقبضه إیاه، و لا اجره للعامل، لأنه عمل لنفسه و إنما یثبت له الأجره إذا عمل لغیره بإجاره صحیحه أو فاسده. و یجری ذلک مجری أن یهب إنسان زرعه و هو مجهول، فینقله الموهوب له من موضع إلی موضع آخر یذریه و ینقیه ثم تبین أن الهبه کانت فاسده، فلا یکون للموهوب له شیء من الزرع، و لا له اجره المثل فی عمله، لأنه إنما عمل لنفسه و علی أنه مالکه.

و أما إذا استأجره لإخراج شیء من المعدن فإنه ینظر

فإن استأجره مده معلومه

ص :279

صحت الإجاره، و إن کان العمل معلوما مثل أن یقول تحفر لی کذا ذراعا صح ذلک إذا کانت الأجره معلومه فأما إذا استأجره لذلک و جعل أجرته جزءا مما یخرجه من المعدن، مثل أن یقول لک ثلثه أو دونه، فإن الإجاره فاسده، لأن الأجره غیر معلومه بل هی مجهوله، و له اجره المثل، فان کان ذلک بلفظ الجعاله، و جعل له بعض ما یخرجه مثل أن یقول إن أخرجت منه شیئا فلک نصفه أو ثلثه، فإنه لا یجوز لأن الذی جعل له مجهول المقدار، و إن جعله معلوما فقال إن أخرجت منه کذا فلک عشره دراهم صح ذلک، کما لو قال من جاء بعبدی أو إن جئت بعبدی فله دینار صح ذلک.

الآبار علی ثلاثه أضرب:

ضرب یحفره فی ملکه و ضرب یحفره فی الموات لیملکها و ضرب یحفره فی الموات لا للتملک، فأما ما یحفره فی ملکه فإنما هو نقل ملکه إلی ملکه لأنه ملک المحل قبل الحفر، و الثانی إذا حفر فی الموات لیتملکها فإنه یملکها بالاحیاء، و الاحیاء أن یبلغ الماء لأن ذلک نیلها فإذا بلغ نیل ما أراد ملک، و قبل أن یبلغ الماء یکون ذلک تحجیرا کما قلناه فی المعادن الباطنه إن تحجیره ما لم یبلغ النیل فإذا بلغ النیل کان ذلک إحیاء و ملکه. فإذا ثبت هذا فالماء الذی یحصل فی هذین الضربین هل یملک أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما أنه یملکه و هو الصحیح، و الثانی أنه لا یملکه، لأنه لو ملکه لم یستبح بالإجاره، و إنما قلنا إنه مملوک لأنه نماء فی ملکه مثل ثمره الشجره و هو معدن ظاهر مثل سائر المعادن، و إنما یستباح بالإجاره لأنه لا ضرر علی مالکه، لأنه یستخلفه فی الحال بالنبع، و ما لا ضرر علیه فلیس له منعه منه مثل الاستظلال بحائطه. فإذا قلنا إنه مملوک فلیس لأحد أن یأخذه إلا بإذن، و إن أخذه کان علیه رده و إنما یجوز للمستأجر لأنه لا بد له منه، و من قال لا یملکه قال لیس لأحد أن یأخذه أیضا، لأنه یتخطی فی ملک غیره بغیر إذنه فان خالف و تخطأ و أخذ ملک بالأخذ و لا یلزمه رده، کما إذا توحل فی أرضه صید فلیس لغیره أن یأخذه لأنه یحتاج أن یتخطی فی ملک غیره بغیر إذنه، فان خالف و أخذ الصید ملک. و أما إذا أراد بیع شیء منه، فمن قال إنه غیر مملوک لم یجز أن یبیع منه شیئا

ص :280

حتی یستقیه و یحوزه فیملک بالحیازه و الاستقاء، و من قال إنه مملوک قال جاز أن یبیع منه شیئا و هو فی البئر إذا شاهده المشتری کیلا أو وزنا و لا یجوز أن یبیع جمیع ما فی البئر، لأنه لا یمکن تسلیمه، لأنه ینبع و یزید کلما استقی شیء منه، فلا یمکن تمییز المبیع من غیره. و أما الضرب الثالث من الآبار، و هو إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فیه بئرا لیشربوا منها و یسقوا بهائمهم و مواشیهم منها مده مقامهم، و لم یقصدوا التملک بالإحیاء فإنهم لا یملکونها لأن المحیی لا یملک بالاحیاء إلا إذا قصد تملکه به، فإذا ثبت أنه لا یملکه فإنه یکون أحق به مده مقامه، فإذا رحل فکل من سبق إلیه فهو أحق به، مثل المعادن الظاهره.

فکل موضع قلنا إنه یملک البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته

لشربه و شرب ماشیته و سقی زروعه فإذا فضل بعد ذلک شیء وجب علیه بذله بلا عوض لمن احتاج إلیه لشربه و شرب ماشیته من السابله و غیرهم، و لیس له منع الماء الفاضل من حاجته حتی لا یتمکن غیره من رعی الکلاء الذی بقرب ذلک الماء، و إنما یجب علیه ذلک لشرب المحتاج إلیه و شرب ماشیته فأما لسقی زرعه فلا یجب علیه ذلک، لکنه یستحب. و فیهم من قال یستحب ذلک لشرب ماشیته و سقی زرعه، و لا یجب، و فیهم من قال یجب بذله بلا عوض لشرب الماشیه و لسقی الزرع، و فیهم من قال یجب علیه بالعوض فأما بلا عوض فلا. و إنما قلنا ذلک لما رواه ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال: الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلاء. و روی جابر أن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن بیع فضل الماء فإذا ثبت أنه یلزمه البذل، فإنه لا یلزمه بذل آلته التی یستقی بها من البکره و الدلو و الحبل و غیر ذلک، لأن ذلک یبلی بالاستعمال، و یفارق الماء لأنه ینبع فیخلف و أما الماء الذی حازه و جمعه فی حبه أو جرته أو کوره أو برکته أو بئره أو مصنعه أو غیر ذلک فإنه لا یجب علیه بذل شیء منه، و إن کان فضلا عن حاجته بلا خلاف، لأنه لا ماده له.

ص :281

هذا فی ماء البئر، و أما العین الذی علی ظاهر القرار، علی صاحب القرار بذل الفاضل عن حاجته لماشیه غیره مثل البئر سواء.

الکلام فی المیاه فی فصلین أحدهما فی ملکها، و الآخر فی السقی منها

، فأما الکلام فی ملکها فهی علی ثلاثه أضرب: مباح، و مملوک و مختلف فیه، فالمباح مثل ماء البحر و النهر الکبیر مثل دجله و الفرات و النیل و جیحون و سیحان و مثل العیون النابعه فی موات السهل و الجبل فکل هذا مباح و لکل أحد أن یستعمل منه ما أراد کیف شاء بلا خلاف، لخبر ابن عباس المتقدم، و إن زاد هذا الماء فدخل إلی أملاک الناس و اجتمع فیها لم یملکوه کما أنه لو نزل مطر و اجتمع فی ملکهم أو ثلج فمکث فی ملکهم أو فرخ طائر فی بستانهم أو توحل ظبی فی أرضهم أو وقعت سمکه فی سماریتهم (1)لم یملکوه، و کان ذلک لمن حازه بلا خلاف. و أما المملوک فکل ما حازه من الماء المباح فی قربه أو جره أو برکه أو بئر جمعه فیها، فهذا مملوک له کسائر المائعات المملوکه من الأدهان و الألبان و غیرها، و متی غصب غاصب من ذلک، وجب علیه رده علی صاحبه، إن کان باقیا أو مثله إن کان تالفا. و أما المختلف فی کونه مملوکا فهو کل ما نبع فی ملکه من بئر أو عین، فقد اختلف فیه علی وجهین: أحدهما أنه مملوک، و الثانی لیس بمملوک، و قد مضی ذلک و قلنا إن الأقوی علی مذهبنا أنه مملوک، لأنه نماء فی ملکه، و لا دلیل علی کونه مباحا، فمن قال إنه غیر مملوک، قال: لا یجوز بیعه و لا شیء منه کیلا و لا وزنا.

و إذا باع دارا فیها بئر ماء فإنه لا یدخل الماء الذی فی البئر فی البیع

، و من قال هو مملوک له قال یجوز أن یبیع منه کیلا أو وزنا و لا یجوز أن یبیع جمیعه لأنه لا یقدر علی تسلیمه، فإنه یختلط به غیره.

و إن باع دارا و فیها بئر ماء لم یدخل الماء فی البیع

لأنه مودع فیها غیر متصل

ص :282


1- 1) کأنها جمع سمروط-کزنبور-الجداول الطویله تعبأ لدخول السمک، فإذا أراد الرواح لم یهتد الی البحر.

بها، فهو بمنزله الطعام فی الدار، و قال قوم یحتمل أن یقال یدخل فی البیع تابعا مثل اللبن فی الضرع فی بیع اللبون تابعا. و من قال لا یدخل فی البیع تابعا قال فإذا شرط صح البیع و دخل فیه، و یقول إذا باع البئر فما یحدث من الماء یکون للمشتری، فلا یتعذر تسلیم المبیع إلیه، و لیس کذلک إذا باع الماء وحده لأنه لا یمکن تسلیم الجمیع لأنه إلی أن یسلمه قد نبع فیه ماء آخر فاختلط. و أما السقی منه فان الماء المباح علی ثلاثه أضرب: ضرب هو ماء نهر عظیم مثل ماء دجله و الفرات و النیل و جیحون، فان الناس فی السقی منه شرع سواء، فلا یحتاج فیه إلی ترتیب و تقدیم و تأخیر لکثرته و اتساعه لجمیع الأراضی من الأعلی و الأسفل. و الثانی ماء مباح فی نهر غیر مملوک صغیر یأخذ من النهر الکبیر، و لا یسقی جمیع الأراضی إذا سقیت فی وقت واحد، و یقع فی التقدیم و التأخیر نزاع و خصومه فهذا یقدم فیه الأقرب فالأقرب إلی أول النهر الصغیر، لما رواه عروه أن عبد الله بن الزبیر حدثه أن رجلا خاصم الزبیر فی شرج الحره (1)التی یسقون بها، فقال الأنصاری: شرج الماء یمر. فأبی علیه الزبیر، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للزبیر: یا زبیر اسق ثم أرسل إلی جارک، فغضب الأنصاری فقال: یا رسول الله! إن کان ابن عمتک؟ فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال اسق ثم احبس الماء حتی یرجع إلی الجدر. فقال الزبیر فو الله إنی لأحسب هذه نزلت فی ذلک «فَلاٰ وَ رَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ» الآیه (2)فدل هذا علی أن الأقرب أولی، فإذا استکفی أرسله إلی من یلیه. و روی أبو داود بإسناده عن ثعلبه بن أبی مالک أنه سمع کبراءهم یذکرون أن رجلا من قریش کان له سهم فی بنی قریظه فخاصم إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فی مهزور السیل الذی یقتسمون ماءه و فصل بینهم رسول الله صلی الله علیه و آله بأن الماء إلی الکعب لا یحبس

ص :283


1- 1) الشرج: مسیل الماء من الحره إلی السهل.
2- 2) النساء:65.

الأعلی علی الأسفل. و روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله صلی الله علیه و آله قضی فی سیل المهزور أن تمسک حتی یبلغ الکعبین، ثم یرسل الأعلی علی الأسفل. تفسیر ما فی الحدیثین: فالشراج جمع شرج و هو النهر، و الحره الحجاره السود و الجدر جمع جدار، و مهزور السیل الموضع الذی یجتمع فیه ماء السیل (1)و لیس بین الحدیثین تنافر لأن الأرض إذا کانت مستویه و حبس الماء إلی الکعبین فإنه یبلغ الجدر فالحدیثان متفقان. و روی أصحابنا أن الأعلی یحبس إلی الساق للنخل و للشجر إلی القدم و للزرع إلی الشراک، فإذا ثبت هذا فالأقرب إلی الفوهه یسقی و یحبس الماء عمن دونه، فإذا بلغ الماء الکعبین أرسله إلی جاره هکذا الأقرب فالأقرب کلما حبس الماء و بلغ فی أرضه إلی الکعبین أرسله إلی من یلیه، حتی تشرب الأرض کلها، فان کان زرع الأسفل یهلک إلی أن ینتهی الماء إلیه لم یجب علی من فوقه إرساله إلیه.

و إذا أحیا علی هذا النهر الصغیر رجل أرضا مواتا هی أقرب إلی فوهه هذا النهر من أرضهم

فإنهم أحق بمائه، فإذا فضل عنهم سقی المحیی، لأنه من مرافق ملکهم فکانوا أحق به من غیرهم مع حاجتهم إلیه، فما فضل عنهم کان لمن أحیا علی ذلک الماء مواتا. و أما الماء الذی فی نهر مملوک فهو أن یحفروا فی الموات نهرا صغیرا لیحیوا علی مائه أرضا، فإذا بدءوا بالحفر فقد تحجروا إلی أن یصل الحفر إلی النهر الکبیر الذی یأخذون منه الماء، فإذا وصلوا إلیه ملکوه کما إذا حفروا بئرا فوصلوا إلی الماء ملکوه، و إن حفروا معدنا من المعادن الباطنه فإذا وصلوا إلی النیل ملکوه، فإذا ثبت هذا فإنهم یملکونه علی قدر نفقاتهم علیه، فان أنفقوا علی السواء کان النهر بینهم بالسویه، و إن تفاضلوا کان ملکهم علی قدر ما أنفقوا. فإذا تقرر هذا فالماء إذا جری فیه لم یملکوه، کما إذا جری الفیض إلی ملک

ص :284


1- 1) المهزور-بتقدیم المعجمه علی المهمله-واد لبنی قریظه.

رجل و اجتمع فیه لا یملکه، لکن یکون أهل النهر أولی به لأن یدهم علیه، و لیس لأحد مزاحمتهم فیه لأن النهر ملک لهم، و لکل واحد منهم أن ینتفع به علی قدر الملک، لأن الانتفاع به لأجل الملک، فان کان الماء کثیرا یسعهم أن یسقوا من غیر قسمه سقوا منه و إن لم یسعهم فان تهابوا و تراضوا علی ذلک جاز لهم ما تراضوا به و إن لم یفعلوا ذلک و اختلفوا نصب الحاکم فی موضع القسمه خشبه مستویه الظهر محفره بقدر حقوقهم فان کان لأهل ساقیه مائه جریب و للآخرین ألف جریب کانت الحفر إحدی عشره حفره متساویه، فتکون حفره منها لساقیه من له مائه جریب، و الباقی للباقی و ذلک قسمه الماء العادله.

ص :285

کتاب الوقوف و الصدقات

وجوه العطایا ثلاثه: اثنان منها فی الحیاه، و واحد بعد الوفاه

، فأما الذی بعد الوفاه فهو الوصیه، و لها کتاب مفرد نذکره فیما بعد إن شاء الله تعالی، و أما اللذان فی حال الحیاه فهما الهبه و الوقف: فالهبه لها باب مفرد یجیء فیما بعد، و أما الوقف فهذا موضعه.

إذا ثبت هذا فالوقف تحبیس الأصل، و تسبیل المنفعه

، و جمعه وقوف و أوقاف یقال وقفت و لا یقال أوقفت إلا نادرا شاذا، و یقال حبست و أحبست، فإذا وقف شیئا زال ملکه إذا قبض الموقوف علیه أو من یتولی عنه و إن لم یقبض لم یمض الوقف و لم یلزم و قال قوم یلزم بنفس الوقف و إن لم یقبض و الأول أصح.

فإذا قبض الوقف، فلا یجوز له الرجوع فیه بعد ذلک

، و لا التصرف فیه ببیع و لا هبه و لا غیرهما، و لا یجوز لأحد من ورثته التصرف فیه، و لیس من شرط لزومه حکم الحاکم به و فیه خلاف. و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال لا حبس بعد سوره النساء و فی حدیث آخر عن شریح قال جاء محمد بإطلاق الحبس، فالمعنی فی ذلک فی أحد أمرین أحدهما أراد حبس الزوانی اللاتی ذکرهن فی قوله «فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی اَلْبُیُوتِ» و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال البکر بالبکر جلد مائه و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائه و الرجم. و الثانی أراد الحبس الذی کان یفعله الجاهلیه فی نفی السائبه و البحیره و الوصیله و الحام، قال الله تعالی «مٰا جَعَلَ اَللّٰهُ مِنْ بَحِیرَهٍ وَ لاٰ سٰائِبَهٍ وَ لاٰ وَصِیلَهٍ وَ لاٰ حٰامٍ» . فالسائبه هی الناقه تلد عشر بطون کلها إناث فتسیب تلک الناقه فلا ترکب و لا تحلب إلا للضیف.

ص :286

و البحیره هی ولدها الذی تجیء به فی البطن الحادی عشر، فان کان أنثی فهی البحیره، و سموها بحیره لأنهم کانوا یتبحرون أذنها أی یشقونها، و البحر الشق و لهذا سمی البحر بحرا لأنه شق فی الأرض. و أما الوصیله فهی الشاه تلد خمس بطون فی کل بطن عناقین، فإذا ولدت بطنا سادسا ذکرا و أنثی قیل قد وصلت أخاها فما تلد بعد ذلک یکون حلالا للذکور، و حراما علی الإناث. و أما الحامی فهو الفحل ینتج من صلبه عشره أبطن فیسیب و یقال حمی ظهره فکان لا یرکب.

إذا وقف أرضا أو دارا أو غیرهما و قبضه فإنه یزول ملک الواقف

کما یزول بالبیع و قال بعضهم إنه لا یزول، فإذا ثبت أنه یزول و هو الصحیح فإنه ینتقل إلی الموقوف علیه و هو الصحیح و قال قوم ینتقل إلی الله تعالی و لا ینتقل إلی الموقوف علیه. و إنما قلنا إنه ینتقل إلی الموقوف علیه، لأنه یضمن بالغصب و یثبت علیه الید و لیس فیه أکثر من أنه لا یملک بیعه علی کل حال، و إنما یملک بیعه علی وجه عندنا، و هو إذا خیف علی الوقف الخراب، و کان بأربابه حاجه شدیده أو لا یقدرون علی القیام به فحینئذ لهم بیعه، و مع عدم ذلک لا یجوز بیعه، و عند المخالف لا یجوز بیعه علی وجه، و منع البیع فیه لا یدل علی أنه لا یملکه لأن السید لا یبیع أم ولده و هی ملک له، و عندنا لا یملک بیعها مع وجود ولدها، و إن کانت مملوکه.

یجوز وقف الأراضی و العقار و الدور و الرقیق و الماشیه و السلاح و کل عین تبقی بقاء متصلا

و یمکن الانتفاع بها، خلافا لأبی یوسف أنه لا یجوز إلا فی الأراضی و الدور و الکراع و السلاح و الغلمان تبعا للضیعه الموقوفه.

و کل عین جاز بیعها و أمکن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه یجوز وقفها

إذا کانت معینه فاما إذا کانت فی الذمه أو کانت مطلقه و هو أن یقول وقفت فرسا أو عبدا، فان ذلک لا یجوز، لأنه لا یمکن الانتفاع به ما لم یتعین، و لا یمکن تسلیمه و لا یمکن فیه القبض و من شرط لزومه القبض.

ص :287

فأما الکلب فإنه لا یجوز وقفه

، لأنه لا یصح ملکه، و ما یملک منه فأولی أن نقول إنه یصح وقفه، لأنه یمکن الانتفاع به و أما الدنانیر و الدراهم فلا یصح وقفها بلا خلاف، و فیهم من قال یصح وقفهما و هو شاذ، و إنما قلنا لا یجوز لأنه لا منفعه لهما مقصوده غیر التصرف فیهما، و ما عدا ذلک من الأوانی و الفرش و الدواب و البهائم فإنه یجوز وقفها لما ذکرناه.

و یجوز وقف المشاع کما یجوز وقف المقسوم

، و یصح قبضه کما یصح قبضه فی البیع.

إذا وقف حصه من الأرض صح ذلک

و لا یثبت فیه الشفعه لشریکه لأنه لیس ببیع، و متی أراد صاحب الطلق أن یقاسمه صاحب الوقف فمن قال: إن القسمه بیع لم یجز القسمه، لأن بیع الوقف لا یجوز، و من قال القسمه تمیز أحد الحقین من الآخر، قال یجوز قسمته. فإن کان فیها رد من صاحب الوقف رد علی صاحب الطلق جاز، لأنه یزید فی الوقف، و إن کان فیها رد من صاحب الطلق علی صاحب الوقف، لم یجز لأنه یبیع جزءا من الوقف و ذلک لا یجوز. فان وقف حصته من عبده صح ذلک، فإن أعتقه الواقف لم ینفذ فیه العتق لأن ملکه زال عنه بالوقف، و من قال لم یزل ملکه قال أیضا لا ینفذ عتقه أیضا، لأنه لا یملک التصرف فیه، و إن أعتقه الموقوف علیه لم یصح عتقه أیضا لأن من قال ینتقل ملکه إلی الله فلیس بمملوک له، و من قال انتقل إلیه فقد تعلق به حق البطون التی بعده، فلیس له أن یبطل حقهم بإعتاقه إیاه، کما لیس للراهن أن یبطل حق المرتهن الذی تعلق بالعبد المرهون بإعتاقه إیاه، و إن أعتق الشریک حصته فقد انعتق و لا یسری إلی النصف الموقوف و لا یقوم علیه موسرا کان أو معسرا لأن النصف الموقوف لا ینفذ فیه العتق المباشر فکیف ینفذ فیه عتق السرایه.

إذا وقف غلاما و شرط أن یکون نفقته من کسبه أو فی شیء آخر کان علی ما شرط

، فإن أطلق ذلک کان فی کسبه لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف علیه، و إنما

ص :288

یمکنه ذلک ببقاء عین الوقف، و إنما یبقی عینه بالنفقه، فیصیر کأنه شرطها فی کسبه. فأما إذا زمن العبد فی شبابه أو شاخ فلم یقدر علی الکسب، فمن قال إن الملک ینتقل إلی الموقوف علیه، فنفقته فی ماله، لأنه عبده، و من قال انتقل إلی الله فنفقته فی مال بیت المال، و هو مال الله، و علی مذهبنا یصیر حرا بالزمانه.

العبد الموقوف إذا جنی فلا یخلو إما أن یکون جنایه عمد

توجب القصاص، أو خطأ توجب المال، فان کانت عمدا لزمه القصاص، فان کانت تلک الجنایه قتلا قتل و یبطل الوقف، و إن کان قطعا قطع به و بقی الباقی وقفا کما کان، و إن کانت الجنایه خطأ توجب المال فالمال لا یتعلق برقبته، لأنه إنما یتعلق برقبه من یباع فیه، فأما رقبه من لا یباع فالأرش لا یتعلق بها. فإذا ثبت ذلک، فمن قال إن الملک ینتقل إلیه فهو فی ماله، و من قال ینتقل إلی الله فقد قیل ثلاثه أقوال أحدها إلی مال الواقف، لأنه هو الذی منع رقبته أن یتعلق بها الأرش، و الثانی یکون فی بیت المال کالحر المعسر إذا جنی جنایه خطأ و الثالث فی کسبه لأن أقرب الأشیاء إلی رقبته کسبه، فإذا تعذر تعلقه برقبته، تعلق بما هو أقرب إلیه. فأما إذا جنی علی العبد الموقوف فقتل وجبت قیمته، لأنه یضمن بالغصب فلم یخرج عن المالیه، و قال قوم یشتری بها عبد آخر و یقام مقامه، سواء قیل انتقل إلیه ملکه أو إلی الله، لأن حق البطون الأخر یتعلق برقبه العبد، فإذا فاتت أقیم غیرها بقیمتها مقامها، و فیهم من قال ینتقل القیمه إلیه و هو الأقوی، لأنا قد بینا أن ملکه له، و الأول قول من قال ینتقل إلی الله.

إذا وقف جاریه صح ذلک

و هل یجوز تزویجها أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یجوز لأن ذلک عقد معاوضه علی منفعتها فهو کاجارتها، و الثانی لا یجوز لأن قیمتها تنقص بذلک، لأن النکاح سبب الاحبال، و یخاف من الحبل علیها، و الأول أقوی. فمن قال لا یجوز فلا کلام، و من قال یجوز و قال ینتقل الملک إلیه زوجها (1)و هو

ص :289


1- 1) ای زوجها الموقوف علیه.

الصحیح و من قال ینتقل إلی الله زوجت هی نفسها لأنها مالکه نفسها، و عند المخالف یزوجها الحاکم. فإذا تزوجت صح النکاح و وجب المهر، و یکون للموقوف علیه، لأن ذلک من کسبها، فإذا ولدت فعندنا یکون الولد لاحقا بالحریه إذا زوجت من حر، و إن زوجت من مملوک کان بینهما، و عند المخالف یکون لاحقا بأمه. فإن استکرهها إنسان فوطئها فأتت بولد، فان المهر یکون للموقوف علیه، و یلزم الواطی الحد، و أما الولد فرقیق عندنا أیضا و فی ولدها الرقیق قیل فیه وجهان أحدهما یکون طلقا و یکون للموقوف علیه لأنه نماؤها، فهو ککسبها و کثمر البستان و الثانی یکون رقیقا کامها لأن حکم کل ولد ذات رحم حکم أمها مثل المدبره عندنا، و أم الولد علی مذهب القوم، و کذلک ولد الأضحیه و الهدی و هو الأقوی. فمن قال یکون طلقا فهو له، فان قتل فقیمته له کرقیقه، و من قال کأمه فإن قتل قیمته علی ما مضی من القولین أحدهما یکون له، و الثانی یشتری بدله غیره. فاما إذا وطئها رجل بشبهه وجب المهر و یکون له لأنه عن کسبها، و الولد حر عندنا، و عندهم علی الواطی قیمته، و لمن یکون؟ فمن قال إن الولد إذا کان مملوکا یکون طلقا، فالقیمه للموقوف علیه، و کذلک من قال إنه یوقف کالأم و إذا قتل کانت القیمه له، و من قال یشتری به آخر، قال هیهنا یشتری بها آخر و یقام مقامه. فاما إذا وطئها الواقف فالحکم فیه کما لو وطئها أجنبی و قد مضی، و أما الموقوف علیه فلیس له وطئها، لأن من قال المالک ینتقل إلیه قال ملکه غیر ثابت فلم یحل له فان خالف فوطئها فلا حد للشبهه، و الولد حر، و من قال ینتقل إلی الله فلیست ملکا له فلا یجوز له وطیها و کان علیه الحد کالأجنبی سواء. و کل موضع قلنا بأن الولد له و القیمه له، إذا أتلف لم یؤخذ منه قیمته، و کل موضع قلنا لا یکون القیمه له أو یشتری به آخر مکانه أخذت منه القیمه و اشتری بها آخر یوقف مع الام. و أما المهر فلا یلزمه لأنه لو وجب له لکان له، لأنه من کسبها، و هل تصیر

ص :290

أم ولد أم لا؟ من قال انتقل الملک إلی الله لم تصر أم ولد، لأنها علقت بالولد فی غیر ملکه، و من قال انتقل إلیه صارت أم ولد له، و عتقت بموته و تؤخذ القیمه من ترکته عند المخالف، لأن ولده منها حصل بعد انقطاع حقه عنها، و یخالف إذا وجبت القیمه حال جنایته لأنها وجبت و حقه باق ثابت. فإذا ثبت أن القیمه تؤخذ من ترکته فما یعمل بها؟ فمن قال إن الموقوف إذا تلف اشتری بقیمته آخر یقوم مقامه، فکذلک ها هنا یشتری بقیمتها آخر یقوم مقامه و من قال ینتقل إلیه، أعطی من یلیه من البطون تلک القیمه، کما إذا وجبت القیمه و هو حی.

ألفاظ الوقوف سته:

تصدقت، و وقفت، و سبلت، و حبست، و حرمت، و أبدت، فإذا قال تصدقت بداری أو بکذا لم ینصرف إلی الوقف، لأن التصدق یحتمل الوقف، و یحتمل صدقه التملیک المتطوع بها، و یحتمل الصدقه المفروضه، فإذا قرنه بقرینه تدل علی الوقف انصرف إلی الوقف، و زال الاحتمال. و القرینه أن یقول: تصدقت صدقه موقوفه أو محبسه أو مسبله أو محرمه أو مؤبده أو قال صدقه لا تباع و لا توهب و لا تورث، لأن هذا کله یصرفه إلی الوقف. و کذلک إذا نوی الوقف انصرف إلی الوقف فیما بینه و بین الله و لا یصیر وقفا فی الحکم، فإذا أقر بأنه نوی الوقف صار وقفا فی الحکم حینئذ. و أما إذا قال وقفت کان ذلک صریحا فی الوقف، لأن هذه اللفظه فی العاده لا تستعمل إلا فی الوقف، و لا تعرفها العامه إلا فیه. فاما إذا قال حبست أو أسبلت رجع أیضا إلی الوقف، و صار وقفا و کان ذلک صریحا فیه لأن الشرع ورد بهما، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال لعمر: حبس الأصل و سبل الثمره، و عرف الشرع آکد من عرف العاده. فأما إذا قال حرمت و أبدت فقیل فیه وجهان أحدهما أنهما کنایتان لأنه ما ورد بهما عرف و لا عاده و لا عرف الشرع، و الآخر أنهما صریحان فیه لأنهما لا یستعملان إلا فی الوقف، و لا یحتملان غیره، فمن قال إنهما صریحان، قال: الحکم

ص :291

علی ما ذکرنا فی الصریح، و من قال کنایتان، فلا بد من القرینه أو النیه علی ما ذکرنا فیما هو کنایه فیه من ألفاظه. هذا تفصیل مذهب الفقهاء و الذی یقوی فی نفسی أن صریح الوقف قول واحد و هو وقفت لا غیر، و به یحکم بالوقف، فأما غیره من الألفاظ فلا یحکم به إلا بدلیل.

و من شرط صحه الوقف أن یکون الموقوف علیه ابتداء ممن یملک المنفعه

، و لا یجوز أن یقف شیئا علی من لا یملک فی الحال، مثل أن یقف علی عبد أو علی من یرزق من الأولاد أو علی حمل هذه الجاریه و لم ینفصل الحمل بعد، بلا خلاف، و لا ینتقض بالوقف علی أولاد الأولاد و ما تناسلوا، لأن الاعتبار بأوله، و قد وقف أولا علی من هو من أهل الملک فی الحال، فإذا صح حقهم صح فی حق الباقین علی وجه التبع لهم.

فأما الوقف علی القناطر و المساجد و المارستان و غیرها

مما فیه مصالح المسلمین إنما صح-و إن کانت هذه الأشیاء لا یملک-لأن الوقف علیها لمصالح المسلمین فالوقف علیها وقف علی المسلمین، و المسلمون یملکون.

إذا وقف شیئا علی قوم لم یخل ذلک من أحد أمرین

إما أن یعلقه بما لا ینقرض مثل أن یقول وقفت هذا علی أولادی و أولاد أولادی ما تناسلوا، فان انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین، أو قال وقفت هذا علی الفقراء و المساکین، فان ذلک وقف صحیح بلا خلاف، لأن من شرطه أن یتأبد، و قد علقه بما یتأبد. فإذا علقه بما ینقرض مثل أن یقول وقفت هذا علی أولادی و أولاد أولادی، و سکت علی ذلک، أو وقف علی رجل بعینه أو علی جماعه بأعیانهم، و سکت علی ذلک، فهل یصح ذلک أم لا؟ من أصحابنا من قال یصح، و منهم من قال لا یصح، و بهذین القولین قال المخالفون. فمن قال یصح، إذا انقرضوا صرف إلی وجوه البر و الصدقه، لأن الاعتبار بصحه الوقف أوله، فإذا صح فی أوله و وجدت شرائطه لا یضره بعد ذلک انقراض الموقوف علیه، و من قال لا یصح قال: لأن من شرط صحته أن یتأبد، و إذا علقه بما ینقرض فلم یوجد شرطه فلم یصح، و من قال لا یصح الوقف فلا کلام، و من قال یصح، قال:

ص :292

إذا انقرض الموقوف علیه لم یرجع الوقف إلی الواقف إن کان حیا، و لا إلی ورثته إن کان میتا، و قال قوم یرجع إلیه إن کان حیا و إلی ورثته إن کان میتا، و به یشهد روایات أصحابنا، و لأن رجوعه إلی أبواب البر یحتاج إلی دلیل. و من قال: یرجع إلی أبواب البر و الصدقه، قال: هو إلی أقرب الناس إلیه لأنهم أولی ببره و صدقته من غیرهم، و هل یعتبر الفقر مع القربی أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یعتبر الفقر مع القربی، و الآخر یصرف إلی الفقراء و الأغنیاء لأن الوقف یصح علیهم أجمع، و لیس من شرطه الفقر، و من راعی الفقر فقط قال یستوی فیه الذکر و الأنثی، و یقدم الأولاد، لأنهم أقرب، ثم الآباء و الأمهات فإن کان هناک أب و أم تساویا، و إن کان أبو أم و أبو أب تساویا، و إن کان جد و أخ ففیه قولان أحدهما سواء و الثانی أن الأخ یقدم، و الأول أولی. و إذا اعتبر الفقر مع القرب فان کان أقربهم غنیا فلا اعتبار به، و کأنه معدوم و الاعتبار بمن دونه من الفقراء من أقاربه، فإن افتقر بعد ذلک و قد حصلت عله الوقف قدم علی غیره، لأن الشرط قد وجد و هو الفقر. و علی هذا إذا وقف علی من لا یصح علیه الوقف ثم علی من یصح علیه مثل أن یقف علی عبده، فان انقرض فعلی أولاده و هم موجودون، فإن انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین، أو وقف علی عبده ثم علی الفقراء و المساکین بعده، أو وقف علی حمل أو علی وارث و الواقف مریض مرضا مخوفا أو وقف علی مجهول مثل أن یقول وقفته علی رجل أو علی قوم، أو وقف علی معدوم مثل أن یقف علی أولاده و لیس له أولاد و ما أشبه ذلک فالذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یصح الوقف، لأنه لا دلیل علیه، و فی الناس من قال: یصح بناء علی تفریق الصفقه، فإذا قال لا یصح تفریق الصفقه أبطل الوقف فی الجمیع و بقی الوقف علی ملک الواقف، لم یزل عنه، و من قال یصح تفریق الصفقه أبطل فی حق من لا یصح الوقف علیه، و صححه فی حق الباقین. و هذا قوی یجوز أن یعتمد علیه لأنا نقول بتفریق الصفقه، فإذا قال بهذا فهل تصرف منفعه الوقف إلی من صح فی حقهم فی الحال أم لا؟ ینظر، فان کان الذی بطل

ص :293

الوقف فی حقه لا یمکن الوقف علی بقائه و اعتبار انقراضه مثل أن یقف علی مجهول أو معدوم، لأنه لا یدری کم بقاء ذلک المجهول و المعدوم، فإن منفعه الوقف یصرف إلی من صح فی حقهم فی الحال، و یکونون أولئک بمنزله المعدوم الذی لم یذکر فی الوقف. فأما إذا کان الموقوف علیه أولا یمکن اعتبار انقراضه مثل العبد، فهل یصرف منفعه الوقف إلی من صح فی حقهم فی الحال؟ منهم من قال تصرف إلیهم فی الحال لأنه لا یستحق غیرهم، و هو الصحیح. و منهم من قال: لا یصرف إلیهم فی الحال لأنه إنما جعل منفعه الوقف لهم بشرط انقراض من قبلهم، و الشرط لم یوجد فلم یجز صرفه إلیهم قبل وجود الشرط، فتصرف إلی الفقراء و المساکین، مده بقاء الموقوف علیه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إلیهم. و یبدأ بفقراء أقاربه لأنهم أولی بصدقته کما قلنا-إذا علق الوقف علی ما ینقرض فی العاده، ثم انقرض-: إنه یصرف إلی فقراء أقاربه.

إذا وقف مطلقا و لم یذکر الموقوف علیه

، مثل أن یقول وقفت هذه الدار، و هذه الضبغه ثم سکت، فلا یبین علی من وقفها علیه؟ فإنه لا یصح الوقف، و فیهم من قال یصح، و یصرف إلی الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه المحتاجین إلیه لأنهم أولی بصدقته، و الأول أقوی، لأنه لا دلیل علی صحه هذا الوقف.

إذا وقف وقفا و شرط أن یصرف فی سبیل الله، و سبیل الثواب، و سبیل الخیر

صرف ثلثه إلی الغزاه و الحج و العمره علی ما مضی من الخلاف و ثلثه إلی الفقراء و المساکین و یبدء بأقاربه و هو سبیل الثواب، و ثلثه إلی خمسه أصناف من الذین ذکرهم الله فی آیه الصدقه، و هم الفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمون الذین استدنوا لمصلحه أنفسهم و الرقاب و هم المکاتبون فهؤلاء سبیل الخیر. و لو قیل إن هؤلاء الثلاثه أصناف متداخله لکان قویا، لأن سبیل الله و سبیل الثواب و سبیل الخیر یشترک الجمیع فیه.

یجوز الوقف علی الذمی إذا کانوا أقاربه

، و کذلک تجوز الوصیه له، فإذا لم

ص :294

یکونوا أقاربه لم یجز ذلک، و فی الناس من قال یجوز ذلک مطلقا.

فأما وقف المسلم علی البیعه و الکنیسه فلا یصح

، و یکون باطلا بلا خلاف، لأنها مدارس الکفر و مشتم الأنبیاء و المسلمین، فالوقف علیها وقف علی معصیه فلم یجز، فان وقف علی من ینزلها من ماره المسلمین و أهل الذمه جاز.

و إن وقف علی کتب التوراه لا یجوز

، لأنه مبدل مغیر، لا لأنه منسوخ، لأن نسخها لا یذهب بحرمتها کما أن فی القرآن آیات منسوخه، و لم تذهب حرمتها، و هذا لا خلاف فیه، و یجب أن یقال فی حفظه و تلاوته إنه لا یجوز الوقف علیه لتخالف ما نسخ من القرآن.

إذا کان له مولی من فوق و هو مولی نعمته

فأطلق الوقف علی المولی رجع إلیه و إن کان له مولی من أسفل-و هو مولی عتاقه-و لم یکن له مولی من فوق فأطلق علی المولی رجع إلیه، و إن کان له مولی من فوق و من أسفل فأطلق الوقف نظر، فان کان هناک أماره تدل علی أنه أراد أحدهما انصرف إلیه، و إن لم یکن انصرف إلیهما. و منهم من قال یرجع إلی المولی من فوق، لأن حقهم آکد، بدلاله أنهم یرثون، و فیهم من قال یبطل الوقف لأنه مجهول و الأول أصح لأن الاسم تناولهما.

یعتبر فی الوقف و فی صرف ما یرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتیبه

، فان قدم قوما علی قوم و جعل لقوم أکثر مما جعل للآخرین أو جعل ذلک لأهل الفقر و الحاجه دون الغنی، أو للإناث دون الذکور، أو للإناث علی صفه: و هو ما لم تتزوج، فإذا تزوجت لم یکن لها فیه حق، فإذا طلقت عاد حقها، أو جعل ذلک لمن أقام فی ذلک البلد أو تلک الدار دون من خرج، و من خرج منهم من ذلک البلد انقطع حقه، فإذا عاد رجع حقه، أو جعل ذلک لمن هو یصفه علی مذهب دون مذهب و ما أشبه ذلک، کان الأمر علی ما رتب و علی ما شرط لا یخالف فی شیء من ذلک بلا خلاف، لأن استحقاق ذلک من جهته، فهو علی ما یشرطه، و تعلیق الوقف بشرائط فی الترتیب جائز، و لا یجوز ذلک فی الوقف نفسه، لأنه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا یصح بلا خلاف.

ص :295

إذا قال: وقفت هذا علی أولادی و أولاد أولادی و أولاد أولاد أولادی، فإن انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین

، کان البطون الثلاثه یشترکون فی ارتفاع الوقف، لأنه وقف علیهم و عطف بعضهم علی بعض بالواو، و هی تقتضی الاشتراک لأنها تقتضی الجمع، و یستوی فیه الذکور و الإناث، و الفقراء و الأغنیاء، لأن اسم أولاد یتناولهم. و یدخل فی ذلک أولاد البنات ذکرهم و إناثهم، کما یدخل فیه أولاد البنین ذکرهم و إناثهم، و فی الناس من قال أولاد البنات لا یدخلون فیه، و الأول أصح لأن الاسم یتناولهم. فإذا ثبت ذلک و قال: وقفت هذا علی أولادی، و أولاد أولادی، و أولاد أولاد أولادی من انتسب منهم إلی، کان ذلک وقفا علی من ینسب إلیه من أولاد بنیه و لا یدخل فیه أولاد البنات، لأنهم لا ینتسبون إلیه و إنما ینسبون إلی قوم آخرین. فان قال وقفت علی أولادی أو علی ولدی، فإن انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین کان ذلک وقفا علی أولاد صلبه، دون أولاد أولاده، لأن ولد الولد إن کان ولدا فمن طریق المجاز، ألا تری أنه یصح أن یقول هذا لیس بولدی، و إنما هو ولد ولدی، و هو کما یسمی الجد أبا، و ذلک من طریق المجاز، فإن قال وقفته علی أولادی و أولاد أولادی دخل فیه البطن الأول و الثانی، و لم یدخل فیه البطن الثالث، لأنه لا یقع علیه اسم ولد الولد حقیقه، و فی أصحابنا من قال إذا قال وقفت علی ولدی دخل فیه ولد الولد من جهه البنین و البنات البطن الثانی و الثالث و ما زاد علیه، و الأول أقوی. إذا قال وقفت هذا علی أولادی ثم علی أولاد أولادی، ثم علی أولاد أولاد أولادی ثم علی الفقراء و المساکین فقد شرط فیه الترتیب، فیقدم البطن الأول و لا یشارکهم الثانی فی ارتفاع الوقف، فإذا انقرضوا کان للبطن الثانی، و لا یشارکهم الثالث حتی ینقرضوا و علی هذا، لأن ثم للترتیب، و تقدیم البعض علی البعض. و کذلک إذا قال وقفت هذا علی أولادی، فإذا انقرضوا فعلی أولاد أولادی، فإذا انقرضوا فعلی أولاد أولاد أولادی، فإذا انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین، فقد شرط

ص :296

الترتیب أیضا لأنه شرط فی الوقف علی البطن الثانی انقراض البطن الأول، فیکون علی ما ذکرناه. و کذلک إن قال: وقفت هذا علی أولادی، و أولاد أولادی، و أولاد أولاد أولادی الأعلی فالأعلی، أو قال: البطن الأول ثم الثانی ثم الثالث، فان ذلک علی الترتیب. و إن قال وقفت هذا علی أولادی، ثم علی أولاد أولادی، و أولاد أولاد أولادی، فقد رتب البعض فیقدم البطن الأول و لا یشارکهم أحد من البطن الثانی و الثالث، فان انقرضوا اشترک فیه البطن الثانی و الثالث، لأنه جمع بینهما و تساویا و اشترکا.

إذا قال وقفت هذا علی أولادی و أولاد أولادی و أولاد أولاد أولادی ما تناسلوا

فان انقرضوا فعلی أقرب الناس إلی، فان الوقف علی أولاده ما تناسلوا، فإذا انقرضوا فأقرب الناس إلیه بعد البنین الآباء و الأمهات، فإن کان أبوه حیا صرف إلیه و کذلک إن کانت امه حیه صرف إلیها، و إن کانا حیین فإلیهما، و إن کان جد و أم فالام أقرب یصرف إلیها و أبو الأم و أبو الأب سواء لأنهما فی درجه واحده فی الولاده. و علی هذا إذا اجتمع أخ و جد فهو بینهما، و إن اجتمع إخوه متفرقون کان الأخ من الأب و الام أولی من غیره، لأن الانفراد بقرابه تجری مجری التقدم بدرجه فیکون الاخوه من الأب و الإخوه من الأم بمنزله بنی الإخوه مع الأخ و لهذا کان أولی بالمیراث. فان اجتمع أخ من أب و ابن أخ من أب و أم قدم الأخ من الأب لأن التقدم حصل من جنبته و حصل فی جنبه ابن الأخ انفراد بقرابه هو بمنزله التقدم، و هذا کما نقول فی «الولاء بمنزله النسب» فإذا اجتمعا قدم النسبه علیه و الخال و الخاله فی القربی سواء و کذلک العم و العمه، و الخال و العمه، کلهم سواء لأن الاعتبار بالدرجات و هم فیها سواء، و لا اعتبار بالمیراث عند المخالف، و عندنا أن المیراث یجری علی هذا المنهاج فسوینا بین المیراث، و بین هذه المسائل.

إذا کان له ثلاثه أولاد و له أولاد أولاد فقال: وقفت هذا علی أولادی

، ثم علی أولاد أولادی، فإن أولاده یتقدمون، فیکون لهم ارتفاع الوقف، فان انقرضوا صار

ص :297

لأولاد أولاده، و إن مات أحدهم صرف حصته إلی الآخرین، و لا یصرف إلی أولاد أولاده لأنه شرط انقراض أولاده، و بعد ما انقرضوا. و فی الناس من قال: إن اللفظ أفاد أن حصه المیت منهم تصرف إلی الآخرین و منهم من قال لا نستفید ذلک باللفظه، و إنما نستفیده بالاشتراک، لأنه لا یمکن أن یجعل لأولاد أولاده، لأن الشرط ما وجد و هو الانقراض، و لیس هناک من هو أولی منهما، فصرف إلیهما حصته. هذا إذا أطلق، فأما إذا صرح فقال: فمن مات من أولادی فحصته تصرف إلی الباقین منهم، فإنه تصرف إلیهم حصه المیت منهم، لأنه صرح بذلک و إن قال: فمن مات من أولادی فحصته لابنه کانت حصته لابنه علی حسب ما شرط.

إذا قال وقفت هذا علی أولادی، فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادی فهو علی الفقراء و المساکین

فقد صرح بالوقف علی أولاده أولا و علی الفقراء و المساکین أخیرا و أطلق أولاد أولاده، فمن الناس من قال لا یکون لهم من الوقف شیء، لأنه لم یقف علیهم، و إنما شرط انقراضهم فی الوقف علی الفقراء و المساکین، فعلی هذا إن انقرض أولاده و بقی أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلی أقرب الناس إلیه إلی أن ینقرضوا، فان انقرضوا صرف إلی الفقراء و المساکین. و منهم من قال یکون وقفا علی أولاد أولاده، بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، و ذلک بظاهره یقتضی أنه وقف علیهم، فهو کما لو صرح به، فعلی هذا یصرف إلیهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف إلی المساکین و هذا أقوی.

إذا وقف فی مرضه المخوف

-و کذلک صدقه التملیک و الهبه و الوصیه-لأصحابنا فیه روایتان إحداهما أن ذلک من الثلث، و هو مذهب المخالفین، و الأخری أن ذلک منجز فی الحال، فإذا ثبت الأول فإن کان الموقوف علیه وارثا عندنا لزم من الثلث علی کل حال، و عند المخالف لا یلزم شیء حتی یجیزه باقی الورثه، لقولهم إنه لا وصیه لوارث، فان کان علی أجنبی و خرج من الثلث لزم الوقف، و إن کان لا یخرج من ثلثه، فإن أجازت الورثه ما زاد علی الثلث، لزم فی الجمیع، و إن لم تجز

ص :298

ذلک لزم فی قدر الثلث، و بطل فیما زاد علیه.

و أما إذا وقف فی مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابی و مات

، فان کان الثلث یفی بالجمیع نفذ ذلک کله، و إن کان لا یفی بالجمیع قدم الأول فالأول و سواء فی تملیک العتق و غیر العتق الباب واحد علی ما ذکرناه من الخلاف. فأما إذا کانت العطایا مؤخره مثل أن یوصی بوقف أو عتق أو بیع بمحاباه و ما أشبه ذلک، فان وفا الثلث بالجمیع فذاک، و إن لم یف بالجمیع، فان لم یکن فی جملتها عتق قسم الثلث علیها بالحصص، و لا یقدم بعضها علی بعض، لأنها کلها تنجزت فی وقت واحد: و هو وقت الموت. هذا عند المخالف و عندنا أنه یقدم الأول فالأول، مثل الأول سواء. و إن کانت فی جملتها عتق قیل فیه قولان أحدهما یقدم العتق لمزیته و غلبته و الثانی لا یقدم و یکون کواحد منها، فیقسم الثلث بالحصص، و عندنا أن کون العتق فیها لا یغیرها یقدم الأول فالأول، فان لم یعلم ذلک قسم علیها بالحصص.

إذا قال هذا وقف علی فلان سنه لا یصح الوقف

، و قال قوم یصح لأن القصد به الصدقه، و انصرف إلی وجه البر، فإذا مضت السنه صرف إلی الفقراء و المساکین و یبدأ بقراباته لأنهم أولی الناس بصدقته.

إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار علی فلان لم یصح الوقف

بلا خلاف لأنه مثل البیع و الهبه، و عندنا مثل العتق أیضا.

إذا وقف علی بنی تمیم أو علی بنی هاشم صح الوقف

، و إن کانوا غیر محصورین مثل الفقراء و المساکین، و فی الناس من قال لا یصح لأنهم غیر محصین (1)فهو مجهول.

و لا یصح أن یقف علی نفسه علی جهه الخصوص

، و فیه خلاف مع أبی یوسف و جماعه، فان أنفذ الحاکم و حکم بصحته لم ینفذ حکمه، و عند قوم أنه ینفذ حکمه (2). فأما إذا وقف وقفا عاما مثل أن یوقفه علی المسلمین جاز له الانتفاع به، بلا خلاف لأنه یعود إلی أصل الإباحه فیکون هو و غیره سواء.

ص :299


1- 1) غیر محصورین خ ل.
2- 2) کان فی النسخ تقدیم و تأخیر صححناه علی کتاب الخلاف.

إذا وقف وقفا و شرط فیه أن یبیعه أی وقت شاء کان الوقف باطلا

لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا یباع، و إن شرط أن یخرج من شاء منهم و یدخل فی ذلک من شاء، و أن یفضل بعضهم علی بعض إن شاء أو یسوی بینهم إن شاء، کان ذلک کله باطلا لأنه شرط لنفسه التصرف فیما هو ملک لغیره، هذا بلا خلاف و قد روی أصحابنا أنه یجوز أن یدخل فیهم غیرهم، و أما الإخراج و النقل، فلا خلاف عندنا أیضا فیه.

إذا بنی مسجدا و أذن لقوم فصلوا فیه أو بنی مقبره

فأذن لقوم فدفنوا فیه لم یزل ملکه حتی یبینه لفظا علی ما بیناه فیما مضی، و قال قوم یزول ملکه إذا أذن و صلوا فیه، و دفنوا فی المقبره، و الأول أصح لأنه لا دلیل علی زوال ملکه و الأصل بقاؤه.

إذا وقف مسجدا و خرب و خربت المحله أو القریه لم یعد ملکه

، و قال محمد بن الحسن یعود المسجد إلی ملکه و الأول أصح، لأنه ثبت زوال ملکه و عوده یحتاج إلی دلیل.

و إذا ذهب السیل بالمیت أو أکله السبع عاد الکفن إلی ملک الورثه

، غیر أن المورث أحق به، فعلی هذا لا نسلم أنه یدخل فی ملکهم باستغناء المیت عنه، لأنه کان فی ملکهم قبل ذلک. و فیهم من قال إن الکفن یستر المیت، فإذا ذهب السیل بالمیت أو أکله السبع زال المعنی و لا یرجی عوده، و لیس کذلک المسجد، لأنه إنما وقف للصلاه، و ذلک المعنی حاصل، لأن الماره یصلون فیه، و یرجی عماره القریه کما کانت. فأما إذا وقف دارا علی قوم ثم انهدمت الدار لم یکن للموقوف علیهم بیع العرصه و قال أحمد: لهم بیع العرصه، لأنهم لا یتوصلون إلی الانتفاع بها إلا علی ذلک الوجه و قد بینا مذهبنا أنه یجوز بیع الوقف إذا خیف خرابه و بطلانه أو خیف خلف بین الأرباب.

إذا انقطعت نخله من أرض الوقف أو انکسرت جاز بیعها لأرباب الوقف

، لأنه

ص :300

تعذر الانتفاع بها علی الوجه الذی شرطه، و هو أخذ ثمرتها، و قیل لا یجوز لأنه لا یجوز بیعه قبل الاختلال، فکذلک بعده، و الأول أقوی.

إذا وقف علی بطون فأکری البطن الأول عشر سنین و انقرضوا

لخمس سنین فإنه تبطل الإجاره، لأن الموت یبطلها علی ما بیناه، و من قال الموت لا یبطلها قال ها هنا لا یبطل، و ربما قال یبطل ها هنا، لأن البطن الثانی یأخذ عن الواقف، لا عن البطن الأول، فقد بینا أنهم تصرفوا فی حق الغیر و کان باطلا. فإذا ثبت هذا، فمن قال لا تبطل، فللبطن الأول ما قابل مدتهم و للبطن الثانی ما قابل مدتهم من الأجره، فإن کان القدر الذی یخص البطن الثانی علی المستأجر أخذوه منه، و إن کان البطن الأول أخذوه رجعوا علیهم فی ترکتهم به، و من قال یبطل، فهل یبطل فی الثانی؟ قیل فیه قولان، مثل تفریق الصفقه أصحهما أنه لا یبطل فی الجمیع و الثانی یبطل (1). فمن قال یبطل فی الجمیع کان للبطن الأول أجره المثل لمدتهم، و کان البطن الثانی بالخیار فیما بقی من المده، فإن شاؤا أکروه إیاه و إن شاؤا أکروه من غیره و من قال لا یبطل و هو الصحیح، فللبطن الأول ما قابل ذلک من المسمی، و البطن الثانی بالخیار فی حقهم علی ما مضی.

إذا وقف علی قوم و جعل النظر فی الوقف إلی نفسه کان النظر إلیه

، و إن جعله إلی غیره کان النظر إلی من جعله إلیه، و إن أطلق ذلک قیل فیه وجهان، بناء علی انتقال الملک، فمن قال ینتقل الملک إلی الله، فالنظر إلی الحاکم فی الوقف، و من قال ینتقل إلی الموقوف علیه فالنظر إلیهم.

إذا وقف شاه کان صوفها و لبنها من منافعها

، و هی للموقوف علیه.

الناس فی الصدقه علی ثلاثه أضرب

النبی صلی الله علیه و آله و أهل بیته علیهم السلام و سائر الناس فأما النبی صلی الله علیه و آله فالصدقه المفروضه محرمه علیه، و کذلک أهل بیته لقوله علیهم أفضل

ص :301


1- 1) فی بعض النسخ: و من قال یبطل فهل یبطل فی الجمیع أم لا؟ فیه قولان أحدهما یبطل و الثانی لا یبطل.

الصلاه و السلام: إنا أهل البیت لا تحل لنا الصدقه، و روی أنه علیه السلام رأی تمره ملقاه فقال: لولا أنی أخشی أن تکونی من تمر الصدقه لأکلتک، و قال علیه السلام لفضل بن عباس لما طلب العماله علی الصدقات: أما فی خمس الخمس ما یغنیکم عن أوساخ الناس؟ و أما صدقه التطوع فإن النبی صلی الله علیه و آله ما کان یقبلها، لأنه رد صدقه سلمان فلما حمل فیما بعد و قال هذا هدیه، قبلها و أکلها. و أکل من لحم من تصدق علی بریده و قال هو لها صدقه، و لنا هدیه، و هل کان للتحریم أو الاستحباب؟ قیل فیه قولان أصحهما أنه علی وجه الاستحباب. فأما أهل بیته فالصدقه المفروضه محرمه علیهم من غیرهم عندنا، و لا یحرم من بعضهم علی بعض، و الفقهاء یطلقون ذلک. و أما صدقه التطوع فلا تحرم علیهم من غیرهم عندنا و عندهم: روی أن الحسن علیه السلام أخذ تمره من الصدقه المفروضه فأکلها فقال النبی صلی الله علیه و آله کخ کخ یعنی ارم بها. و أما التطوع فحلال لهم بلا خلاف: روی أن جعفر بن محمد علیهما السلام کان یشرب من السقایات التی بین مکه و المدینه فقیل له فی ذلک، فقال إنما حرمت علینا الصدقه المفروضه. فإذا ثبت هذا فالمعنی بأهل بیته بنو هاشم خاصه، و هم ولد أبی طالب و العباس و أبی لهب و لیس لهاشم عقب إلا من هؤلاء، و أضاف قوم من المخالفین بنی عبد المطلب و جمیع ولد عبد مناف، و هم أربعه هاشم، و المطلب، و نوفل، و عبد شمس، و کذلک قولهم فی سهم ذی القربی، و الصحیح الأول، لإجماع الفرقه علی ذلک. فأما آل الرسول الذین نذکرهم فی التشهد، فقد قیل بنو هاشم و بنو عبد المطلب و قیل هم المؤمنون کلهم، و آل الرجل أتباعه و أشیاعه و أنصاره قال الله تعالی «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اَلْعَذٰابِ» (1)و عندنا أن آل النبی صلی الله علیه و آله هم أهل بیته خاصه الذین هم ولده، الذین أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا.

ص :302


1- 1) غافر:46.

کتاب الهبات

[فصل فی الهدیه]

الهبه جائزه لکتاب الله تعالی و سنه نبیه و إجماع الأمه

فالکتاب قوله تعالی « تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْویٰ (1)» و الهبه من البر. و قوله تعالی «لَیْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ» إلی قوله «وَ آتَی اَلْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی اَلْقُرْبیٰ (2)» الآیه. و السنه ما رواه محمد بن المنکدر عن جابر أن النبی صلی الله علیه و آله قال کل معروف مرغب فیه، و روی أبو هریره أن النبی صلی الله علیه و آله قال لو اهدی إلی ذراع لقبلت، و لو دعیت إلی کراع لأجبت، و روی أبو قتاده عن أنس أن النبی صلی الله علیه و آله کان یأمر بالهدیه صله بین الناس، و روی عبد الله بن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال: تدرون أی الصدقه خیر؟ قلنا الله و رسوله أعلم، قال: خیر الصدقه المنحه. و المنحه أن یمنح الرجل أخاه الدراهم، أو یمنحه ظهر الدابه أو یمنحه لبن الشاه. و روت عائشه أن النبی صلی الله علیه و آله کان یقبل الهدیه و لا یقبل الصدقه، و روی أبو هریره أن النبی صلی الله علیه و آله کان یأکل الهدیه و لا یأکل الصدقه. و أما الإجماع فقد اجتمعت الأمه علی جواز الهبه و استحبابها.

إذا تقرر هذا فالهبه و الصدقه و الهدیه بمعنی واحد

، و لهذا نقول إذا حلف لا یهب هبه فتصدق علی مسکین بقطعه أنه یحنث، غیر أنه إذا قصد الثواب و التقرب بالهبه إلی الله عز و جل سمیت صدقه، و إذا قصد به التودد و المواصله سمیت هدیه. إذا ثبت هذا فإنه لا یلزم شیء منها إلا بالقبض، و کذلک الرهن لا یلزم إلا بالقبض، و کذلک العاریه، و له أن یرجع فیها و یسترجع العاریه، و کذلک إذا کان له دین حال فأجله فیه کان ذلک هبه، فلا یلزم التأجیل إلا بمضیه، فأما ما لم یمض

ص :303


1- 1) المائده:2.
2- 2) البقره:177.

فهو تطوع غیر لازم، و له أن یرجع عنه و یطالبه بالرد فی الحال، و قال قوم یلزم ذلک کله بنفس العقد، و لا یفتقر إلی القبض، و یتأجل الحق بالتأجیل، و یلزم الأجل و الأول أصح، لأن ما ذکرناه مجمع علی لزومه به، و ما ذکروه لیس علیه دلیل. فإذا ثبت أن الهبه لا تلزم إلا بالقبض، فإذا وهب شیئا هبه صحیحه ثم إنه باعها فان کان قبل الإقباض صح البیع و انفسخت الهبه، و إن کان بعد القبض لم یصح البیع لأنه صار ملکا لغیره. و إن کانت الهبه فاسده فباع قبل القبض صح البیع، و إن باع بعد القبض فان کان یعلم أنها فاسده، و أنه لا یملک بها صح البیع، و إن کان یعتقد أنها صحیحه و أن الموهوب له قد ملکها فهل یصح البیع؟ قیل فیه وجهان أحدهما یصح لأنه صادف ملکه و هو الصحیح، و الثانی لا یصح لأنه لا یبیع و یعتقد أنه متلاعب بذلک، کما نقول فی الرجل یبیع مال مورثه و عنده أنه ما مات، ثم یتفق أن یکون قد مات قبل البیع، قیل فیه قولان، و کذلک إذا کاتب عبده کتابه فاسده، ثم إنه أوصی برقبته، و هو معتقد صحه الکتابه و لزومها، فهل تصح الوصیه؟ علی قولین أحدهما تصح لأنها صادفت ملکه، و الثانی لا تصح، لأنه یعتقد أن الوصیه لا تصح، و أن الکتابه لازمه له. إذا ثبت أن الهبه لا تلزم إلا بالقبض فإذا قبض الموهوب لم یخل إما أن یکون قد قبض باذن الواهب أو بغیر إذنه، فان کان قبضه باذنه صح القبض و لزمت الهبه و حصل الملک و یحصل الملک من حین القبض. و منهم من قال یتبین بالقبض أن الملک قد وقع بالعقد کما قلناه فی الوصیه فان الموصی له إذا قبل تبینا بالقبول أن الملک حصل بالموت و الصحیح الأول، لأن القبض من شرطه فی حصول الملک کما نقول إنه شرط فی لزوم الرهن، فأما إذا لم یأذن له فی القبض فلیس له أن یقبضه، فان قبضه کان القبض فاسدا و وجب علیه رده [کما أنه إذا قبض المبیع قبل تسلیم الثمن کان القبض فاسدا و وجب علیه رده]. و فی الناس من قال إن القبض إذا حصل فی المجلس بغیر إذن الواهب صح و لزم

ص :304

العقد، و إن قام من المجلس لم یکن له أن یقبضه إلا بإذنه، فإذا قبضه بعد هذا بغیر إذنه لم یلزم العقد، و لزمه رده.

إذا وهب له شیئا و قبل الموهوب له الهبه، ثم مات الواهب قبل القبض

، فهل تبطل الهبه أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما أنه لا یبطل العقد بموت الواهب مثل البیع فی مده الخیار و قام الوارث مقامه، و هو الصحیح، و الآخر أنه یبطل لأنه عقد جائز مثل الشرکه و الوکاله.

إذا وهب له هبه و قبل الموهوب له

ثم أذن له فی قبضها ثم رجع عن الإذن، فإنه ینظر، فان کان بعد القبض لم ینفعه رجوعه، و لزم العقد، و إن کان قبل القبض لم یکن له القبض، و إن قبض لم یلزم العقد کما نقول فی السید یأذن لعبده فی الإحرام بالحج و النکاح، ثم یرجع، فان رجع قبل العقد بطل الاذن، و إن رجع بعد العقد لم ینفعه رجوعه.

إذا وهب له شیئا فی یده مثل أن یکون له فی یده ودیعه فیهبها له نظر

، فان أذن له فی القبض و مضی بعد ذلک زمان یمکن القبض فیه لزم العقد، و إن لم یأذن له فی القبض، فهل یلزم القبض بمضی الزمان الذی یمکن فیه القبض أو لا بد من القبض فمنهم من قال الاذن شرط فیه، و منهم من قال لا یفتقر إلی الاذن، و هو الأقوی، لأن إقرار یده علیه بعد العقد دلیل علی رضاه بالقبض.

إذا وهب للصبی المولی علیه شیء نظر

، فان کان الواهب غیر ولیه قبل الولی سواء کان بغیر تولیه مثل الأب و الجد أو بتولیه کالوصی، و إن وهب الولی للصبی فإن کان ولیا بغیر تولیه قبلها أیضا و یصح ذلک کما یصح منه فی البیع أن یکون موجبا قابلا و هذا هو مذهبنا، و إن کان بتولیه لم یصح أن یقبلها کما لا یصح أن یبیع من الصبی شیئا بنفسه أو یشتری منه، و ینصب الحاکم أمینا یقبل منه هبته للصبی فإذا قبلها صحت الهبه.

إذا قال: وهبت له هذا الشیء و قبل الهبه و أقبضته إیاها. صح العقد

، و لزم بإقراره سواء کان الموهوب فی ید الواهب أو فی ید الموهوب له، لأن کونه فی ید الواهب

ص :305

لا یدل علی أنه ما أقبضه بعد، لأنه یجوز أن یکون أقبضه ثم رجع إلیه بسبب آخر. فان قال بعد ذلک ما کنت أقبضه إیاها و إنما کنت وعدته بالقبض لم یقبل رجوعه عن إقراره، لأنه مکذب نفسه فیما تقدم من إقراره، فإن قال حلفوه لی أنه کان قد قبضه، فهل یحلف أم لا؟ قیل إنه یحلف و هو الصحیح، و فی الناس من قال إن کان یدعی أن وکیله أخبره أنه أقبضه إیاه فأخبر علی ذلک الظاهر ثم بان له بعد ذلک أنه ما کان قد أقبضه و کذب فی قوله، حلف المقر له بالهبه فأما إذا لم یدع ذلک و کان إقراره بقبض تولاه بنفسه لم یحلف له الموهوب له. و إذا قال وهبت هذا الشیء له و خرجت إلیه منه فلیس هذا بصریح فی الإقرار بالقبض فینظر، فان کان الموهوب فی ید الموهوب له، کان ذلک إقرارا بالقبض و یکون ذلک أماره علی أنه أراد به القبض، و إن کان فی ید الواهب لم یلزمه الإقرار بالقبض و یکون معنی قوله خرجت إلیه منه أنه أذن له فی القبض و لم یقبض بعد. و لو قال وهبته له و ملکه لم یکن إقرارا بلزوم الهبه لأنه یجوز أن یقول ذلک علی قول مالک، لأن عند مالک یلزم بنفس العقد و یملک الموهوب، فلا یلزمه الهبه مع احتماله. و لو قال: وهبت لی هذا الشیء و أقبضتنیه و ملکته؟ فقال نعم، کان ذلک إقرارا بلزوم الهبه، فکأنه قال: وهبت لک الشیء و أقبضتکه و ملکته، لأن لفظ نعم یرجع إلی جمیع ذلک علی وجه التصدیق، و لهذا لو قال لرجل لی علیک ألف درهم؟ فقال نعم کان إقرارا بالألف علی نفسه، فکأنه قال لک علی ألف درهم.

هبه المشاع جائزه

سواء کان ذلک مما یمکن قسمته أو لا یمکن قسمته، و فیه خلاف، فإذا ثبت ذلک فان وهب شیئا مشاعا فلا یخلو أن یکون مما ینقل و یحول أو مما لا ینقل، مثل أن یهب له نصف دار، فالقبض فیها التخلیه، فإذا خلی بینه و بینها فقد حصل القبض، و لزم العقد. و إن کان مما ینقل فلا بد من القبض، و القبض النقل و التحویل، و لا یمکن النقل و التحویل إلا بإذن الشریک، فیقال للشریک أ ترضی أن یقبض الموهوب له الکل

ص :306

فیصیر نصفه مقبوضا و نصفه ودیعه لک عنده؟ فإن أجاب فذاک، و إن أبی قیل للموهوب له أ ترضی أن توکل الشریک فیقبض الکل نصفه لک و نصفه له، فإن أجاب قبض له و إن أبی کل واحد منهما نصب الحاکم من یقبض الکل، نصفه قبض هبه و نصفه قبض أمانه للشریک، حتی یتم عقد الهبه بینهما. إذا وهب رجل شیئا لرجلین فان قبلا و قبضا تمت الهبه فی الجمیع، و إن قبل أحدهما و قبض تمت الهبه فی النصف، لأنه بمنزله العقدین، لأن العقد الواحد مع الاثنین بمنزله العقدین و الصفقتین إذا انفردتا.

النحله هی العطیه

، یقال نحل و نحل و نحله، قال الله تعالی « وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً (1)» أی عطیه عن طیب نفس، و أکثر ما یستعمل فی عطیه الولد، یقال نحل ولده نحله و العطیه مندوب إلیها و مرغب فیها، و هی للولد و ذی الرحم و القرابه أفضل و الثواب بها أکثر لقوله تعالی «وَ آتَی اَلْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی اَلْقُرْبیٰ وَ اَلْیَتٰامیٰ (2)» فبدأ بالقرابه. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال صدقتک علی غیر ذی رحمک صدقه، و صدقتک علی ذی رحمک صدقه و صله، و روی أن زینب امرأه عبد الله بن مسعود کانت صناعا و کانت تنفق علی زوجها و ولده، فأتت النبی صلی الله علیه و آله و قالت یا رسول الله: إن عبد الله و ولده شغلانی عن الصدقه، فقال النبی صلی الله علیه و آله: لک فی ذلک أجران أجر الصله و أجر الصدقه. و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال أفضل الصدقه علی ذی رحم کاشح، و قال: لا یدخل الجنه قاطع رحم، و قال من سره أن ینسأ فی أجله و یوسع فی رزقه، فلیصل رحمه و قال تعلموا من أنسابکم ما تصلون به أرحامکم، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال یقول الله تعالی: أنا الرحیم، و إنما خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی، فمن وصلها وصلته و من قطعها بتته.

ص :307


1- 1) النساء:4.
2- 2) البقره:177.

فإذا ثبت هذا فالمستحب-إذا أعطی ولده-أن یقسم بینهم و یسوی بین جماعتهم و لا یفضل بعضهم علی بعض، سواء کانوا ذکورا أو إناثا أو ذکورا و إناثا فإذا ثبت ذلک فان خالف ففاضل أو أعطی بعضهم و حرم الباقین جاز ذلک، و وقعت العطیه موقعها، و یصح استرجاعها منهم، إذا کانوا کبارا و یقسمه بالسویه، و فی الناس من قال یصح استرجاعها من الصغار. فإذا ثبت أن له الرجوع فیها إذا کانوا کبارا-و عنده و إن کانوا صغارا-لم یخل حال الموهوب من ثلاثه أحوال إما أن یکون بحاله لم تزد و لم تنقص، أو نقص أو زاد فان کان بحاله کان له الرجوع فیه، و إن کان قد نقص فی ید الموهوب له کان له الرجوع أیضا و لیس له المطالبه بأرش ما نقص، و إن کان قد زاد لم تخل الزیاده من أحد أمرین إما أن تکون زیاده متمیزه أو غیر متمیزه فإن کانت غیر متمیزه مثل السمن و غیره کان له الرجوع فیه مع زیادته لأن النماء الذی لا یتمیز یتبع الأصل. و إن کانت الزیاده متمیزه لم تخل إما أن تکون ولدا أو غیره، فان کان غیره مثل أن یکون شجره فأثمرت أو عبدا اکتسب فإنها تکون للموهوب له لأنه تمیز فی ملکه و یسترجع الواهب العین بلا نماء و إن کان النماء ولدا، فلا یخلو [إما]أن تکون الموهوبه حین وهبها حائلا أو حاملا. فان کانت حاملا و وضعت قبل الرجوع، فمن قال لا حکم للحمل قال یرجع فی الأم دون الولد، و من قال له حکم قال یرجع فیهما معا، و إن کان رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد علی کل حال. و إن کانت حائلا ثم حملت بعد ذلک فإنه ینظر، فان وضعت قبل الرجوع فإنه یرجع فی الأم دون الولد، لأنه نماء حدث فی ملک الموهوب له، لم یتناوله العقد و إن کان رجع قبل الوضع فمن قال للحمل حکم فهو کما لو کان منفصلا فیرجع فی الأم دون الحمل، و من قال لا حکم له، رجع فیهما. هذا إذا کان الموهوب له لم یتصرف فی الموهوب فأما إذا تصرف فیه فلا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یکون مما لا یقطع فیه مثل أن یکون آجره أو زوجه أو أعاره

ص :308

فإن ذلک العقد لا یمنع رجوعه فیه، لأن ذلک لا یمنع التصرف، و إن کان ذلک مما یقطعه قطعا مراعی مثل أن یکون کاتبه أو رهنه فان التصرف موقوف (1)علی ما یبین فی آخر الأمر من العتق بالأداء أو الفسخ بالعجز، أو القضاء من غیر الرهن و انفکاک الرهن أو الامتناع من القضاء و بیع الرهن و قضاء الحق منه، فان رجوعه فی الموهوب یکون موقوفا علی ذلک، فان انفک الرهن و انفسخت الکتابه رجع، و إن بیع الرهن أو عتق المکاتب بالأداء سقط حق الرجوع. و إن کان ذلک مما یقطع التصرف قطعا تاما، مثل أن یبیعه أو یهبه و یقبضه فان کان وهبه لم یخل إما أن وهبه لمن یجوز له الرجوع فی هبته، أو لمن لا یجوز له الرجوع فی هبته: فان وهبه لمن یجوز له الرجوع فی هبته فهل للواهب أن یرجع فی الهبه التی حصلت فی ید ولد ولده أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما له، و الثانی لیس له، لأنه ما ملکه منه، و إنما ملکه من غیره. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی تصرف فیه الموهوب له بطل حکم الرجوع لعموم الأخبار. و أما إذا وهبه لمن لیس له الرجوع فی هبته أو باعه، سقط بذلک حق الرجوع فیها، فان عاد بعد ذلک إلی ملکه فهل له أن یرجع فیه؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یرجع فیه، و الثانی لیس له. فإذا فلس الموهوب له و حجر علیه، و العین الموهوبه قائمه بحالها، قیل فیه وجهان: أحدهما أن الواهب أولی بها من الغرماء لأن حقه أسبق، و الثانی الغرماء أولی کما أن المرتهن أولی بعین الرهن من الراهن، و الأول أصح إذا کان ذلک فیمن له الرجوع فی هبته.

إذا وهب لأجنبی أو لقریب غیر الولد فإن الهبه تلزم بالقبض، و له الرجوع فیها

، و فیمن وافقنا فیه من قال إذا لم یکن لذی رحم محرم أو زوج أو زوجه، و عندنا أن الرجوع فی هبه الزوج أو الزوجه مکروه، فأما إذا کانت الهبه لولده الصغار فلیس

ص :309


1- 1) کان فی النسخ هنا تقدیم و تأخیر اختل به المعنی، صححناه بالقرینه.

له الرجوع فیها بحال.

الهبات علی ثلاثه أضرب:

هبه لمن هو فوق الواهب، و هبه لمن هو دونه، و هبه لمن هو مثله. فأما الهبه لمن هو دونه، فمثل هبه السلطان للرعیه، و الأستاد للغلام، و الغنی للفقیر، فإنها لا تقتضی الثواب، لأنه یقصد بها نفع الموهوب له، و أما الهبه لمن هو مثله فمثل أن یهب السلطان لمثله، و الغنی للغنی، و التاجر للتاجر، فإنها لا تقتضی الثواب أیضا لأنها للتحاب و التواد. و أما الهبه لمن هو فوقه من هبه الرعیه لسلطانهم، و الفقیر للغنی، و الغلام للأستاد، فهل یقتضی الثواب أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یقتضی الثواب، و الثانی لا یقتضی الثواب. هذا قول مخالفینا و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقتضی الثواب علی کل حال لعموم الأخبار فی ذلک، مثل ما رواه أصحابنا و قد أوردناها فی الکتاب الکبیر فی الأخبار. و روی أبو هریره عن النبی صلی الله علیه و آله قال الواهب أحق بهبته ما لم یثب (1)منها، و روی عن عائشه أنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقبل الهدیه و یثیب علیها. فإذا ثبت هذا فمن قال لا یقتضی الثواب قال إذا وهب لا یخلو إما أن یطلق أو یشرط الثواب، فإن أطلق فإنها تلزم بالتسلیم و لا رجوع له فیها، و إن أثابه الموهوب له کان ذلک ابتداء هبه، و لا یکون بدلا فی الحقیقه، و لا یتعلق إحدی الهبتین بالأخری فإذا وقع الاستحقاق (2)فی أحدهما و استرجعت لم یؤثر ذلک فی الأخری. و إن شرط الثواب لم یخل إما أن یشرط ثوابا مجهولا أو معلوما، فان شرط ثوابا مجهولا کان العقد باطلا، لأنه تملیک عین ببدل مجهول، و ذلک لا یجوز کالبیع بثمن مجهول، و إن شرط ثوابا معلوما قیل فیه قولان أحدهما یصح، و الآخر لا یصح فمن قال لا یصح کان للواهب استرجاع الهبه إن کانت باقیه، و إن کانت تالفه فقیمتها، و

ص :310


1- 1) ما لم یرغب عنها خ ل.
2- 2) یعنی علم انها کانت مستحقه للغیر.

من قال یصح قال فهو کالبیع فی جمیع الأحکام فی الخیار و الاستحقاق و غیرهما. و من قال الهبه تقتضی الثواب فلا یخلو إما أن یطلق أو یشرط الثواب، فإن أطلق فأی ثواب یقتضی؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدهما یثیبه حتی یرضی الواهب لما روی أبو هریره أن أعرابیا وهب للنبی صلی الله علیه و آله ناقه فأعطاه ثلاثا فأبی فزاده ثلاثا فلما استکمل تسعه قال رضیت فقال النبی صلی الله علیه و آله لا أقبل بعد هذا الیوم هدیه إلا أن یکون قرشیا أو أنصاریا أو دوسیا أو ثقفیا، و الثانی یثیبه قدر قیمه الهبه أو مثلها، و الثالث یثیبه قدر ما یکون ثوابا لمثله فی العاده، و هذا هو المعتمد علیه، لأن أصل الثواب إنما یثبت بعقد الهبه اعتبارا بالعاده. فإذا تقرر هذا فإذا أثابه علی ما ذکرنا لزمته الهبه، و إن لم یثبه لم یجبر علی الثواب، لکن یقال للواهب إما أن تمضی أو تسترجع، فإن أمضی فذاک، و إن رجع فان کانت الهبه بحالها أخذها، و إن کانت زائده غیر متمیزه أخذها بزیادتها، و إن کانت متمیزه فهی للموهوب له، و یرجع الواهب فی الأصل. و إن کانت ناقصه أو کانت تلفت فهل یرجع علیه بقیمتها أو بأرش نقصانها؟ قیل فیه وجهان أحدهما یرجع علیه، لأن العین لو کانت باقیه لاسترجعها لتعذر العوض عنها، فإذا کانت تالفه کان الرجوع بقیمتها، و الثانی لیس له ذلک لأن التلف و النقصان وجد فی ملکه، و ما حصل فی ملکه لا یرجع به علیه، و هذا هو مذهبنا. فأما إذا شرط الثواب فان کان مجهولا صح لأنه وافق ما یقتضیه الإطلاق و إن کان معلوما فهل یصح أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یصح لأنه إذا صح و العوض مجهول فأولی أن یصح و هو معلوم، و الثانی لا یصح لأنه خالف مقتضی إطلاق العقد، لأن إطلاقه یقتضی جهالته، و الشرط إذا خالف إطلاق العقد أبطله.

إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع فیه الأب

، فمن قال القصاره بمنزله الزیاده المتمیزه کان الابن شریکا للأب فی الثوب بقدر القصاره، و إن قلنا إن القصاره بمنزله الزیاده المتصله فالثوب للأب بقصارته، لا حق للابن فیه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا قصره من له الرجوع فی هبته و هو الأجنبی لم یکن له

ص :311

الرجوع، لأنه قد تصرف فیه، و روی أصحابنا أن الموهوب له إذا تصرف فی الهبه لم یکن للواهب الرجوع فیها.

إذا وهب لابنه جاریه فلیس له الرجوع فیها عندنا إن کان صغیرا

، و إن کان کبیرا و قبضه إیاها مثل ذلک، و إن لم یکن قبضه جاز له الرجوع، و فی الناس من قال له الرجوع فیها علی کل حال، فإن وطئها فهل یکون ذلک رجوعا أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما یکون رجوعا کما قال فی البائع إذا وطئ الجاریه المبیعه فی یده فی مده الخیار الذی شرطه لنفسه، و یکون ذلک استرجاعا منه فی المبیع، و الثانی لا یکون رجوعا لأن ملک الابن قد استقر علیها، و الأب یرید أن یزیل ملکه المستقر فالرجوع من ذلک لا یصح بالقول، کما لو اشتری جاریه ثم فلس المشتری و ثبت للبائع الخیار فوطئها لم یکن فسخا و استرجاعا منه. إذا وطئ الابن الجاریه ثم استرجعها الأب فلا مهر لها علیه، لأنه وطئها فی ملکه کالمشتری إذا وطئها ثم أصاب بها عیبا فإنه یردها و لا مهر علیه، و علی مذهبنا لا یصح هذا فی الابن و لا فی الأجنبی لأنه تصرف فی الموهوب، و قد بینا أنه إذا تصرف فیه فلیس له الرجوع فیه.

إذا وهب للغاصب العین المغصوبه صحت الهبه

، فإذا أذن له فی القبض و مضی زمان یمکن فیه القبض، لزمت الهبه، و سقط عنه ضمان الغصب، لأنه ملکه، فهو کما لو باعه، و إن وهب لغیر الغاصب، فان کان الموهوب له لا یقدر علی انتزاعه من الغاصب لم یصح کما لا یصح بیعه علی هذه الصوره. و إن کان یقدر علی ذلک بأن یکون أقوی یدا منه صح العقد، فإذا أذن له فی قبضه منه فقبضه لزم العقد و بریء الغاصب، و إن أذن له فی القبض فوکل الموهوب له الغاصب فی القبض له من نفسه صح ذلک، فإذا مضی زمان الإمکان لزمت الهبه بحصول القبض، و بریء الغاصب من الضمان، لأن الملک قد زال عمن کان غصبه علیه و ضمنه بالتعدی فی حقه، فحصل فی ملک من لم یتعد فی حقه.

إذا وهب الجاریه للمستعیر صح العقد

، فإذا أذن له فی القبض و مضی زمان الإمکان

ص :312

لزم العقد، و إن وهبها لغیره صح أیضا، فإذا أذن له فی القبض و وکل المستعیر فی قبضها صح القبض و صارت مقبوضه، و لزمت الهبه، و انقطع انتفاع المستعیر بها، لأنها صارت ملکا لغیر المستعیر، و لا یجوز له أن ینتفع بها إلا بإذن مستأنف من جهه الموهوب له.

و إن وهب الدار المستأجره لغیر المستأجر فالحکم فیه مبنی علی البیع

، و فی بیعها قیل فیه قولان و کذلک فی هبتها، فمن قال لا یصح بیعها قال لا یصح هبتها، و من قال یصح بیعها قال یصح هبتها، و هو الصحیح، و إذا خلی بینه و بینها فقد أقبضه إیاها و لزم العقد و کان للمستأجر استیفاء حقه کما قلنا فی البیع، و أما الجاریه المزوجه فإنها یجوز هبتها کما یجوز بیعها عندنا و عند قوم.

إذا وهب رجل حلیا من ذهب أو فضه

فمن قال إن الهبه تقتضی الثواب، أو قال لا تقتضی الثواب و شرط الثواب و قال شرطه لا یصح، فإذا أثابه فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون ذلک قبل التفرق من مجلس عقد الهبه أو بعد التفرق، فان کان ذلک قبل التفرق نظر، فإن أثابه بغیر جنس النقود مثل أن یثیبه بشیء من الثیاب أو المأکول أو المشروب و ما أشبه ذلک صح، و لیس القبض فیه قبل التفرق شرطا، و إن أثابه بشیء من جنس النقود نظر: فان کان من غیر جنس الموهوب مثل أن یکون الموهوب من ذهب فأثابه من فضه فإنه یجوز و لا یعتبر فیه التماثل، و القبض قبل التفرق شرط فی صحته، لأنه صرف و إن کان من جنس الموهوب کان التماثل و القبض قبل التصرف شرطا فیه، لأن ذلک صرف من جنس واحد. و أما إن أثابه بعد التفرق فإن أثابه بشیء غیر النقود جاز ذلک فإن أثابه بشیء من جنس النقود سواء کان من جنس الموهوب أو غیر جنسه لم یصح، لأن القبض قبل التفرق فیهما شرط، و لا یجوز أن یثیبه و لا یعتبر جنس النقود. هذا مذهب المخالف، و الذی یقتضیه مذهبنا أن کل ذلک لا اعتبار به، و یجوز الإثابه فی المجلس و غیر المجلس، بجنسه و غیر جنسه، و بمثله و بما زاد علیه

ص :313

لأن ذلک لیس بصرف، و إنما یراعی جمیع ذلک فی البیع و الصرف، و علی من جمع بینهما الدلاله.

إذا کان له فی ذمه رجل مال فوهبه له ذلک کان ذلک إبراء بلفظ الهبه

، و هل من شرط صحه الإبراء قبول المبرء أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله و لا یصح حتی یقبل و ما لم یقبل فالحق ثابت بحاله، و هو الذی یقوی فی نفسی لأن فی إبرائه إیاه من الحق الذی له علیه منه علیه، و لا یجبر علی قبول المنه، فإذا لم نعتبر قبوله أجبرناه علی ذلک کما نقول فی هبه العین له أنها لا تصح إلا إذا قبل. و قال قوم إنه یصح شاء من علیه الحق أو أبی، لقوله تعالی «فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ» (1)فاعتبر مجرد الصدقه و لم یعتبر القبول، و قال تعالی «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا» (2)فأسقط الدیه بمجرد التصدق و لم یعتبر القبول، و التصدق فی هذا الموضع الإبراء، و هذا أیضا ظاهر قوی. هذا إذا وهب لمن علیه الحق فأما إذا وهبه لغیره فهل یصح أم لا؟ یصح ذلک إذا کان من علیه الحق معینا و کان قدر الحق الذی علیه معلوما، و یجوز أیضا بیعه و قال قوم: لا یجوز هبته کما لا یجوز بیعه، فمن قال یصح هبته لزمت الهبه بنفس العقد، و لا یشترط القبض فی لزومه مثل الحواله، و منهم من قال لا یصح بیعه و لا هبته و لا رهنه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یجوز بیعه و هبته و رهنه و لا مانع منه.

صدقه التطوع عندنا بمنزله الهبه فی جمیع الأحکام

، من شرطها الإیجاب و القبول و لا یلزم إلا بالقبض، و کل من له الرجوع فی الهبه له الرجوع فی الصدقه علیه.

الحاج إذا اشتری فی سفره شیئا بأسامی أصدقائه و مات فی الطریق

، کان ورثته بالخیار فیما اشتراه و سماه لأصدقائه، إن شاؤا أمسکوه، و إن شاؤا أهدوا لهم، لأن الهدیه لا تصح إلا بالإیجاب و القبول، و لا تلزم إلا بالقبض، و کذلک إذا أهدی إلی رجل شیئا علی ید رسول فإنه علی ملکه بعد، و إن مات المهدی إلیه کان له استرجاعه

ص :314


1- 1) البقره:280.
2- 2) النساء:92.

و إن مات المهدی کان لوارثه الخیار.

و إذا وصلت الهدیه إلی المهدی إلیه لم یملکها بالوصول و لم تلزم

، و یکون ذلک إباحه من المهدی حتی أنه لو أهدی إلیه جاریه لم یجز أن یستمتع بها، لأن الإباحه لا تدخل فی الاستمتاع؛ و من أراد الهدیه و لزومها و انتقال الملک فیها إلی المهدی إلیه الغائب، فلیوکل رسوله فی عقد الهدیه معه، فإذا مضی و أوجب له و قبل المهدی إلیه و قبضه إیاها لزم العقد، و ملک المهدی إلیه الهدیه.

إذا وهب فی مرضه المخوف شیئا و سلمه إلیه فإن صح من مرضه لزمه الهبه

فی جمیعه، سواء کان قدر الثلث أو أکثر، و إن مات منه لزمه الهبه قدر الثلث، و ما زاد علیه فالورثه فیه بالخیار إن شاؤا أجازوه، و إن شاؤا ردوه و استرجعوه، عند من قال إن الهبه فی حال المرض من الثلث، و إن کان بعد ما سلمه إلیه، لم یلزم عقد الهبه و کانوا بالخیار بین أن یسلموه إلی الموهوب له، و بین أن یمسکوه، و یفسخوا العقد لأن الموهوب ما لم یقبض فللوارث فیه الخیار، إن مات هو. و أما إذا أوصی له بشیء فإن الوصیه تلزمه فی الثلث بکل حال، سواء کان الموصی له قد تسلم القدر الموصی به، أو لم یتسلمه.

ص :315

فصل فی العمری و الرقبی و السکنی

العمری نوع من الهبات

یفتقر صحتها إلی إیجاب و قبول، و یفتقر لزومها إلی قبض کسائر الهبات، و هی مشتقه من العمر و صورتها أن یقول الرجل للرجل: أعمرتک هذه الدار و جعلتها لک عمرک، أو هی لک ما حییت أو ما بقیت أو ما عشت و ما أشبه هذا مما هو فی معناه. و هذا عقد جائز، و فی الناس من قال العمری لا تجوز، فإذا ثبت جوازها فلا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یقول هذه الدار لک عمرک و لعقبک من بعدک، أو یطلق ذلک، أو یقول هذه الدار لک عمرک، فإذا مت رجعت إلی. فإذا قال: لک عمرک و لعقبک من بعدک، فإنه جائز لما رواه جابر أن النبی صلی الله علیه و آله قال أیما رجل أعمر عمری له و لعقبه فإنما هی للذی یعطاها لا یرجع إلی الذی أعطاها فإنه أعطی عطاء وقعت فیه المواریث. و أما إذا أطلق ذلک و لم یذکر العقب، فهل یصح أم لا؟ قال قوم یصح و یکون له و لعقبه من بعده مثل القسم الأول، و قال آخرون إن العمری تصح و یکون للمعمر حیاته، فإذا مات رجعت إلی المعمر أو إلی ورثته إن کان مات. و هذا هو الصحیح علی مذهبنا و منهم من قال العمری تبطل.

الرقبی أیضا جائزه عندنا

و صورتها صوره العمری إلا أن اللفظ یختلف، فإنه یقول أعمرتک هذه الدار مده حیوتک أو مده حیوتی، و الرقبی یحتاج أن یقول أرقبتک هذه الدار مده حیاتک أو مده حیوتی، و فی أصحابنا من قال: الرقبی أن یقول جعلت خدمه هذا العبد لک مده حیاتک أو مده حیاتی، و هو مأخوذ من رقبه العبد، و الأول مأخوذ من رقبه الملک. و قال قوم: الرقبی نوع من الهبات، تفتقر صحتها إلی الإیجاب و القبول، و

ص :316

لزومها إلی القبض مثل العمری، و قال قوم الرقبی باطله لأن صورتها أن یقول أرقبتک هذه الدار فان مت قبلک کانت الدار لک، و إن مت قبلی کانت راجعه إلی و باقیه علی ملکی کما کانت، و هذا تعلیق ملک بصفه، و ذلک لا یصح، کما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لک کذا، أو إن قدم الحاج. و هذا الذی ذکره هذا القائل مذهبنا أیضا لإجماع الفرقه علی ذلک، غیر أنها تلزم مده حیوه من علقها به، و یرجع ملکا بعد موته علی ما شرط.

و فرق قوم بین العمری و الرقبی

بأن الرقبی إذا مات المرقب استقرت الرقبی للمرقب، فاما إذا مات بعد ذلک لا یرجع إلی ورثه المرقب، و العمری فان المعمر إذا مات قبل المعمر ثم مات المعمر رجعت إلی ورثه المعمر، فتفرق العمری و الرقبی من هذا الوجه. و قد قلنا إنه لا فرق بینهما عندنا، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر، فإن علقه بموت المعمر رجع إلی ورثته، و إن مات المعمر أولا کان لورثته إلی أن یموت المعمر، و إن علقه بموت المعمر و مات المعمر لم یکن لورثته علیه سبیل حتی یموت فإذا مات رجع إلیهم، و لم یکن لورثه المعمر شیء بحال، و إن مات المعمر أولا لم یکن لورثته شیء و رجع إلی المعمر و منه بعد ذلک إلی ورثته.

ص :317

کتاب اللقطه

فروع

الأصل فی اللقطه السنه

، روی عن زید بن خالد الجهنی أنه قال: جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فسأل عن اللقطه فقال: اعرف عقاصها و وکاءها ثم عرفها سنه، فان جاء صاحبها و إلا فاستمتع بها، فسأل عن ضاله الغنم فقال: خذها إنما هی لک أو لأخیک أو للذئب، فسأل عن ضاله البعیر فقال ما لک و لها و غضب حتی احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال مالک و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و تأکل الشجر و فی بعض الأخبار: ما لک و لها معها حذاؤها و سقاؤها حتی یأتی ربها.

الضاله من البهائم ما یضیع

یقال ضاله و ما یکون من غیر الحیوان یقال لقطه قال خلیل ابن أحمد اللقطه الرجل الذی یلتقط و یقال له لقیطه و لقیط، فأما الشیء الملتقط یقال له لقطه بتخفیف القاف (1)و قال أبو عبیده و ما علیه عامه أهل العلم أن اللقطه هی الشیء الذی یلتقط و قوله علیه السلام معها حذاؤها أی خفها یعنی تمشی و لا تعقب [تقف] عن المشی حتی تهلک، و قوله معها سقاؤها یعنی تشرب الماء الکثیر و تبقی فی کرشها فتصبر عن الماء یوما أو یومین و لا یخشی علیها الهلاک و الموت.

إذا ثبت هذا فاللقطه لا یخلو إما أن یکون وجدها فی البریه أو فی العمران

فان وجدها فی البریه و الصحاری فلا تخلو إما أن یکون حیوانا أو غیر حیوان، فان کان حیوانا فلا یخلوا إما أن یکون قویا ممتنعا من صغار السباع مثل الإبل و البقر و الخیل و البغال، فإنها تمتنع من صغار السباع مثل الثعلب و ابن آوی فإنه لا یقدر علیه أو یکون مما یمتنع لسرعه مشیه مثل الظباء و الغزلان و الأرنب أو مما یمتنع بطیرانه فیدفع بالطیران عن نفسه فما هذه صفته فلیس له أن یأخذها، و قال قوم له أخذها مثل الغنم و الأول أقوی للخبر الذی قدمناه لأنه لما سأله عن الضاله فقال: ما لک و لها و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال لا یأوی الضاله إلا ضال، و قیل لا یؤوی بضم الیاء و هو الأصح-و الأول جائز أیضا.

ص :318


1- 1) بتسکین القاف ظ.

و روی الحسین بن مطرف عن أبیه أنه قال قدمت علی رسول الله صلی الله علیه و آله فی وفد بنی عامر فقال علیه السلام أنا لا أحملکم فقلنا یا رسول الله إنا نجد الإبل الهوامی (1)فقال لا تفعلوا ضاله المؤمن حرق النار. قال ابن الأعرابی حرق النار لهبها، و حرق الثوب إذا کان به من القصاره (2)یقال حرق بتحریک الراء و إذا کان بالنار یقال حرق الثوب بتخفیف الراء. فإن أخذها لزمه الضمان و یکون علیه مضمونا، لأنه أخذ مال الغیر بغیر حق فان سیبها (3)بعد ذلک لم یزل الضمان عنه کما لو سرق من غیره شیئا ثم یطرحه فی داره، فإنه لا یزول ضمانه، فان ردها إلی صاحبها زال عنه الضمان و بریء. و إن سلمها إلی الامام فهل یسقط عنه؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یزول لأن صاحبها ربما کان رشیدا، و الامام لا یلی علی من کان کذلک، و الثانی یزول لأن للإمام أن یأخذ الضوال ابتداء لأنه منصوب لمصالح المسلمین، فإذا کان یضیع من الرشید له أن یحفظ علیه و إن وجده الامام له أن یأخذه لما قلناه. فإذا ثبت أن له أخذها فإن أخذها نظرت فان کان له حمی یدع فیها لترعی حتی یجیء صاحبها، و إن لم یکن له حمی فإنه یمسکها یوما و یومین و ثلاثه أیام، فإن جاء صاحبها و إلا باعها، و یعرف ثمنها فان جاء صاحبها و إلا حفظ الثمن علیه. فاما إن أخذها العامی لیمسکها علی صاحبها، هل له ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما أن له أن یفعل لأن هذا یؤدی إلی مصالح المسلمین کالإمام، و الثانی لیس له أن یفعل و أن یمسک لأنه لا یقوم بمصالح المسلمین و لا یلی أمورهم، و لیس کذلک الإمام، لأنه منصوب لذلک، و هذا هو الأقوی.

ص :319


1- 1) الهوامی: جمع الهامیه: و هی الماشیه ندت للرعی، و هوامی الإبل: ضوالها التی همت علی وجوهها.
2- 2) قال فی الصحاح: الحرق: احتراق یصیب الثوب من الدق، و قد یسکن، و المراد بالاحتراق: الاحتکاک.
3- 3) یقال: سیب الدابه: ترکها تسیب حیث شاءت.

هذا إذا کان حیوانا ممتنعا من صغار السباع، فاما إذا کان غیر ممتنع مثل الشاه و أولاد البقر و الإبل و الحمیر و الخیل، فله أن یأخذه لقوله علیه السلام خذها فإنما هی لک أو لأخیک أو للذئب، فإن أخذها فهو بالخیار بین ثلاثه أشیاء إما أن یأکلها علی أن تکون القیمه فی ذمته، و إذا جاء صاحبها ردها علیه، و إن شاء ینفق علیها تطوعا و إن شاء یرفع إلی الحاکم لیأخذها الحاکم و یبیعها، و یعرف ثمنها فان لم یجیء صاحبها یرد ذلک إلی الذی وجدها لیکون فی ذمته و متی جاء صاحبها ردها علیه. هذا کله إذا کان فی البریه، فأما إذا کان فی العمران و ما یتصل بالعمران علی نصف فرسخ و أقل، فإن له أخذها سواء کان حیوانا ممتنعا أو غیر ممتنع و هو بالخیار بین أن ینفق علیها تطوعا أو یرفع خبرها إلی الامام أو الحاکم و لا یأکلها ههنا، و فی الناس من قال: حکم هذا حکم ما کان فی البریه سواء.

و أما غیر الحیوان فإنه لا یخلو من ثلاثه أحوال

أحدها أن یکون مما یبقی مثل الثوب و الدراهم و الدنانیر أو یکون مما لا یبقی مثل الطعام الرطب أو یکون مما یبقی لکنه یحتاج إلی النفقه و العلاج. فان کان مما یبقی فإنه یعرف سنه، فان جاء صاحبها، و إلا أنفقه علی أنه متی جاء صاحبها رد قیمته، فان کان طعاما رطبا مثل الهریسه و الفواکه فهو بالخیار إن شاء أکله، و یرد القیمه إذا جاء صاحبه، و إن شاء سلمه إلی الحاکم لیبیعه و یعرف ثمنه فان لم یجیء صاحبه رد قیمته إلی الذی وجده. فان کان مما یبقی لکن بعلاج مثل العنب و الرطب نظرت، فان کان الحظ فی البیع فإنه یرجع إلی الحاکم لیبیعه، و إن کان الحظ فی تجفیفه فان الحاکم یبیع منه و ینفق علیه لیجف، و یدخر لیجیء صاحبه.

و من أخذ لقطه ثم ردها إلی موضعها لم یزل ضمانه

و فی الناس من قال یزول ضمانه.

و من وجد لقطه فإنها تکون فی یده أمانه و لزمه أن یعرفها سنه

، فإذا عرفها سنه کان بعد ذلک بالخیار إن شاء حفظ علی صاحبها، و إن شاء تصدق بها بشرط الضمان

ص :320

و إن شاء تصرف فیها و ضمنها.

[فی لقطه الحرم]

هذا إذا کان فی غیر الحرم، فان کان فی الحرم عرفها سنه ثم یکون مخیرا بین شیئین: الحفظ و الصدقه بشرط الضمان، و لا یجوز أن یتملکها بحال.

و فی الناس من قال من وجد لقطه فهو مخیر بعد السنه

بین الحفظ علی صاحبها و بین أن یتملکها و علیه ضمانها بالمثل و القیمه، و قال آخرون إن کان قبل الحول و کان فقیرا مثل هذا، و إن کان بعد الحول و کان فقیرا فهو مخیر بین ثلاثه أشیاء التی ذکرناها، و إن کان غنیا کان مخیرا بین شیئین الحفظ و الصدقه، و لیس له الأکل و متی تصدق بها فإنما تصدق بها عن صاحبها علی إجازته، و فی الناس من قال: له أن یتصدق بها عن نفسه و فیهم من قال یجوز للغنی أکلها و لا یجوز للفقیر أکلها. لا یخلو واجد اللقطه من أحد أمرین، إما أن یکون أمینا أو غیر أمین، فإن کان أمینا فی الناس من قال إذا کان أمینا فی العمران و کان الناس بها أمناء أو أکثرهم أمناء فلا یلزمه أخذه، و لکن یستحب له أخذه و حفظه علی صاحبه و إن کان أمینا فی مفازه أو فی خراب، أو فی عمران لکن الناس لیسوا أمناء فإنه واجب علیه أخذها لأنه إن ترک تلف علی صاحبه، و یکون هذا فرضا علی الکفایه مثل صلاه الجنازه. و فیهم من قال المسئله علی قولین: أحدهما یجب علیه أخذها، و الآخر لیس بواجب بل یستحب ذلک، و هو الأقوی، لأن الأصل براءه الذمه، و لا دلیل علی وجوب أخذها و قد روی أصحابنا کراهیه أخذها مطلقا. و قد قال بعضهم یحتاج أن یعرف من اللقطه سته أشیاء: أحدها وعاؤها، و الثانی عقاصها، و الثالث وکاؤها، و الرابع جنسها، و الخامس قدرها، و السادس أن یشهد علیها (1).

ص :321


1- 1) روی عن زید بن خالد قال: جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله فسأله عن اللقطه فقال: اعرف عقاصها و وکاءها ثم عرفها سنه، فان جاء صاحبها، و الا فشأنک بها قال: فضاله الغنم؟ قال: هی لک أو لأخیک أو للذئب، قال: فضاله الإبل؟ قال: ما لک و لها؟ معها سقاؤها و حذاؤها ترد الماء و تأکل الشجر حتی یلقاها ربها.

فالوعاء الظرف، و الوکاء الخیط الذی یشد به من سیر أو خیط، و العفاص الجلد الذی یشد به رأس القاروره و الذی یشد به رأسها یقال له ضمام، فالعفاص الذی یکون فوق الضمام و هی مثل الوعاء، و جنسها أن یعرفها دراهم أو دنانیر أو ثیاب و قدرها عددها. و الاشهاد (1): فی الناس من قال إنه واجب، و الآخر أنه استحباب، و هو الأقوی لأن اللقطه أمانه، و الأمین لا یلزمه الاشهاد. فإذا ثبت هذا و وجد لقطه نظرت، فإن أراد حفظها علی صاحبها لا یلزمه أن یعرف، لأن التعریف إنما یکون لیتملک، فأما إذا أراد أن یتملک فیلزمه أن یعرف سنه بالإجماع، فإن عرفها سنه متوالیه فإنه أتی بما علیه و إن عرف سته أشهر ثم ترک التعریف فهل یستأنف أو یبنی؟ قیل فیه وجهان أحدهما یستأنف، و الثانی یبنی علیها و هو الأقوی، لأنه لیس فی الخبر أکثر من أن یعرف سنه، و لم یقل متوالیه أو متواتره.

فإذا ثبت ذلک فالکلام فی ثلاثه أشیاء: أحدها وقت التعریف، و الثانی کیفیه التعریف، و الثالث زمان التعریف:

فأما وقت التعریف فإنه یعرف بالغداه و العشی وقت بروز الناس، و لا یعرف باللیل، و لا عند الظهیره و الهاجره التی یقیل فیه الناس. و أما کیفیه التعریف فإنه یقول: من ضاع له لقطه أو یقول: من ضاع له دینار أو دینارین أو درهم أو دراهم، أو یقول مبهما و لا یفسره و هو الأحوط لأنه ربما طرح علیه إنسان علامه. و أما الزمان فإنه یعرف فی الجماعات و الجمعات، و یقف علی أبواب المساجد التی یکون فیه الجماعات، و یعرف فی الأسواق و یکون أکثر تعریفه فی الجمعه التی أصابها فیها لأن من العاده أن من ضاع له شیء فإنه یهتم بطلبه فی أول الأسبوع

ص :322


1- 1) عن عیاض بن حمار قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من وجد لقطه فلیشهد ذا عدل أو ذوی عدل و لا یکتم و لا یغیب، فان وجد صاحبها فلیردها علیه، و الا فهو مال الله یؤتیه من یشاء، راجع مشکاه المصابیح:262.

فإذا زاد علی ذلک لا یهتم به، و لا یعرف فی المسجد داخل المسجد، لأنه منهی عنه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم سمع رجلا ینشد ضاله فقال لا وجدتها إنما بنیت المساجد لله تعالی و للصلاه. فان کان الواجد ممن یعرف بنفسه فعل ذلک، و إن کان ممن یستعین بغیره فله أن یستعین بغیره فی تعریفه، فان لم یجد من یستعین به فإنه یستأجر من یعرفه من ماله و متی کان قبل الحول فلیس له أن یملکها لعموم الأخبار و الأمر بتعریفها سنه، فإذا عرفها سنه فان اختار تملکها ملکها باختیاره، لا بحول الحول، و متی شاء حفظها علی صاحبها أو یتملکها فإنه یکفی فی ذلک النیه، و إن لم یتلفظ، و فیهم من قال: لا بد من التلفظ به و الأول أصح.

فأما الکلام فی الضمان

نظرت فان کان قبل الحول فإنه تکون فی یده أمانه، فان جاء صاحبها و هی علی حالها أخذها فإن کان تالفا فهو من ضمان صاحبها و إن کان ناقصا یأخذها ناقصه، و إن کان زائدا أخذها مع الزیاده، سواء کانت متمیزه أو غیر متمیزه و إن کان بعد الحول، فإنه لا یملک إلا باختیاره، فان لم یختره فحکمه حکم ما قبل الحول سواء، و إن اختارها فقد ضمنها، و إن جاء صاحبها قبل أن یتصرف فیها بعد اختیاره کان أحق بها، و إن کان بعد التصرف کان له المثل أو القیمه. و من قال یملکه بغیر اختیاره یقول: یکون مضمونا علیه، فان کان باقیا ردها و إن کان تالفا رد مثلها أو قیمتها إن لم یکن لها مثل، و إن کان زائدا نظرت فان کان غیر متمیزه فإنه یردها مع الزیاده، و إن کانت متمیزه رد الأصل دون الزیاده لأنها حصلت فی ملکه، و إن کان ناقصا ردها و رد الأرش. و فی الناس من قال هو بالخیار إن شاء أخذها مع أرشها، و إن شاء ترکها و یأخذ قیمتها أو مثلها و الأول أصح.

إذا وجد رجلان لقطه فإنهما یعرفان سنه

، فان جاء صاحبها و إلا کانت بینهما نصفین علی شرط الضمان، و إن رآی رجلان لقطه فسبق أحدهما و أخذها فإنه یکون للذی تناوله بحق یده، لأن یده علیه، و بالید استحق التعریف، و بالرؤیه لا

ص :323

یستحق شیئا.

و إذا وجد رجل لقطه ثم ضاعت منه فوجدها إنسان

فالأول أولی من هذا الثانی لأن الأول لما تناولها استحق التعریف بالید، و الثانی أخذها بغیر استحقاق، و إذا وجد رجل کلبا فإنه یعرف سنه، فان لم یجیء صاحبه بعد السنه فله أن یصطاد به فان تلف فی یده فلا یضمنه عند قوم، لأنه لا قیمه له عندهم، و عندنا یضمن لأن کلب الصید له قیمه علی ما بیناه.

اللقطه إذا کان قیمتها دون الدرهم لا یجب تعریفها

و قال قوم یجب تعریفها سنه قلیلا کان أو کثیرا إلا ما تعافه النفس، و فیهم من قدره بدینار لخبر الدینار الذی وجده علی علیه السلام (1)و من قال خلافه قال: لأنه لقطه وجب تعریف قلیله و کثیره. و فی الناس من قال: إن کان قیمته ما یقطع فیه (2)وجب تعریفها، و إن نقص عن ذلک لم یجب تعریفها، و منهم من قال یجب تعریف الجمیع إلا ما لا خطر له، مثل الکسره و التمره و الزبیبه لما روی جابر أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی العصاء و السوط و الحبل و أشباهها یلتقطها و ینتفع بها (3).

المولی علیه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطه له أن یأخذها

لأن هذا من کسبه و هو غیر ممنوع من الکسب، لکن لا یقر فی یده لأنها أمانه و هو لیس بموضع الأمانه و یسلم إلی ولیه، فالولی یعرفها لأنه یقوم مقامه، فان جاء صاحبها ردها، فان تلف فی یده قبل مجیء صاحبها نظرت، فان تلف بتفریط من جهته فإنه یضمنها، و إن تلف بغیر تفریط منه فلا یضمنه، و یکون من مال صاحبها. فان عرفها سنه و لم یجیء صاحبها نظرت، فان کان المولی من أهل من یستقرض

ص :324


1- 1) عن ابی سعید الخدری أن علی بن ابی طالب وجد دینارا فأتی به فاطمه فسأل عنه رسول الله صلی الله علیه و آله فقال رسول الله: هذا رزق الله، فأکل منه رسول الله و أکل علی و فاطمه، فلما کان بعد ذلک أتته امرءه تنشد الدینار، فقال رسول الله: یا علی أد الدینار.
2- 2) ای یقطع فیه الید، و هو قیمه المجن مثلا.
3- 3) راجع مشکاه المصابیح:262، قال: رواه أبو داود.

له، فإنه یستقرضه علی أنه إن جاء صاحبها ردها بعینها أو بالمثل أو القیمه، و إن لم یکن من أهل من یستقرض له، فإنه یحفظها و یکون فی ید المولی أمانه.

هل للعبد أن یلتقط اللقطه؟

قیل فیه قولان أحدهما له أن یلتقط کالحر المعسر و الثانی لیس له ذلک، و الأول أقوی، لعموم الأخبار، فمن قال له أن یأخذ فهو کالحر سواء ثم لا یخلو إما أن یعلم سیده أو لم یعلم: فان لم یعلم سیده فله أن یأخذها، فإن أخذها یکون فی یده أمانه، فان عرف صح تعریفه، فان هلک فلا ضمان علیه، فان عرفها و حال الحول فلیس له أن یتملکها لأن العبد لا یملک، فان تملکها یکون مثل قرض فاسد یکون مضمونا فی رقبته یتبع به إذا أعتق. فأما إن علم سیده فلا یخلو إما أن ینتزع من یده أو یترکه فی یده، فان انتزعه له ذلک، لأن هذا من کسب العبد، ثم نظرت فان عرفها عبده فإنه یبنی علی تعریفه و لا یستأنف و إن لم یعرف العبد، فإنه یعرفها حولا، فان جاء صاحبها و إلا فهو بالخیار بین الحفظ و التملک و التصدق علی ما مضی. و إن ترکها فی یده فلا یخلو إما أن یکون العبد أمینا أو غیر أمین، فإن کان أمینا فله ذلک، و یکون أمانه فیعرفها علی ما مضی، و إن کان العبد غیر أمین و ترکه فی یده فإنه یکون فی ضمان السید لا فی رقبه العبد لأن السید کان قادرا علی انتزاعه من یده فلما ترکه فی یده تعدی بترکه، فصار کما لو وجدها و سلمها إلی فاسق فإنه یضمنها. فأما من قال لیس له أن یأخذها، فإن أخذها کان مضمونا علیه کالغاصب و یتعلق برقبته، فان عرفها لم یصح تعریفه. فان علم سیده فلا یخلو حال السید من ثلاثه أحوال إما أن ینتزعها من یده أو یترکها أو یهملها فإن أخذها زال الضمان عن العبد، و لا یعتد بتعریف العبد بل یستأنف تعریفه سنه، فان جاء صاحبها و إلا فهو مخیر بین الثلاثه أشیاء علی ما مضی، و إن کان العبد غیر أمین و ترکه فی یده، فان الضمان یسقط عن العبد، و یتعلق برقبه السید

ص :325

لأنه کان قادرا علی انتزاعه فإن أفلس السید فان صاحب اللقطه یضرب مع الغرماء لا یرجع فی رقبه العبد. و إن أهمله و لم ینتزعه فهل یتعلق الضمان برقبه العبد أو برقبه العبد و ذمه السید؟ قیل فیه قولان أحدهما یتعلق برقبه العبد و ذمه السید و الثانی یتعلق برقبه العبد. و من قال الضمان یتعلق برقبه العبد، قال: إن صاحب اللقطه یرجع فی رقبته، فان کان وفقا لقیمه اللقطه أخذه، و إن کان ینقص منه، فلیس له إلا ذلک، و إن مات العبد سقط حقه. و من قال یتعلق بذمه السید و رقبه العبد، فان صاحب اللقطه إن شاء رجع فی رقبه العبد، و إن شاء رجع فی ذمه السید، فان کان قیمه اللقطه أکثر من قیمه العبد فإنه یرجع بالزیاده علی السید، و إن مات العبد رجع علی السید بجمیع قیمتها.

عبد وجد لقطه و لم یعلم به سیده فأعتقه، ما الذی یفعل باللقطه؟

مبنی علی هذین القولین، فمن قال للعبد أخذها فإن السید یأخذها منه، لأن هذا من کسبه کالصید و من قال لیس للعبد أخذها فهو متعد، فلما أعتقه صار کأنه وجده فی الحال، لیس للسید أخذها منه، لأنه صار ممن یصح منه التملک، و للعبد أن یعرفه فإذا حال الحول له أن یتملکه.

یکره للفاسق أن یأخذ اللقطه

، لأنه ربما تشره نفسه و یتملکه قبل التعریف و قبل الحول، فإن أخذها قیل فیه وجهان: أحدهما یترک فی یده و یضم إلیه آخر و الثانی ینتزع من یده و یدفع إلی أمین الحاکم و یقوی فی نفسی أن یترک فی یده لأنه لا دلیل علی وجوب نزعه منه. فمن قال یدفع إلی أمین الحاکم قال إذا حال الحول من أولی بالتصرف؟ قیل فیه قولان أحدهما الملتقط، و الثانی أمین الحاکم، و الأول أصح لما بیناه. و من قال لا ینتزع فإنه یضم إلیه آخر لیعرفه-کرجل ضعیف وجد اللقطه و لا یقدر علی تعریفها لضعفه، فإنه یضم إلیه آخر علی القولین معا-فإنه یتملک هذا

ص :326

الفاسق، لأن فی باب التملک الفاسق و غیر الفاسق سواء.

و من وجد لقطه بمکه أو فی الحرم وجب أن یعرفها سنه

، فان وجد صاحبها و إلا فهو مخیر بین شیئین بین أن یتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان، أو یحفظها علیه و لیس له أن یتملکها، و لا خلاف أن له أن یأخذها لیحفظها علی صاحبها، فأما إن أراد أخذها لیتملکها قال قوم لیس له، لمثل ما قلناه، و قال شاذ منهم یجوز له ذلک. و إنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقه و أخبارهم و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال فی مکه: لا ینفر صیدها، و لا یعضد شجرها، و لا یختلی خلاها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. یعنی لمعرف، یقال نشد ینشد إذا طلبه و وجده و أنشده إذا عرفه. و أیضا قوله تعالی: « أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً (1)» الآیه، فإذا وصفه بأنه یکون حرما فلا یجوز التقاط ما یسقط فیه.

یجوز للمکاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطه

، و قال قوم لا یجوز لهم ذلک و الأول أصح لعموم الأخبار، فإذا أخذها المکاتب عرفها فإذا حال الحول إن شاء أن یتملکها فعل، و إن شاء أن یحفظها علی صاحبها فعل، کما قلنا فی الحر. و من قال المکاتب کالعبد، و لا یجوز للعبد أخذها، قال إن أخذها کان متعدیا و لیس لسیده أخذه منه، لأنه لا ولایه له علیه، و للحاکم أن ینتزع من یده و یعرفها و إذا حال الحول و لم یر الحاکم صاحبها ردها إلی المکاتب و المکاتب بالخیار إن شاء تملکها، و إن شاء حفظها علی صاحبها، لأنه ممن یصح أن یتملک، و فی الناس من قال هو کالحر کما قلناه.

إذا کان العبد نصفه حرا و نصفه مملوکا جاز له أن یأخذ اللقطه

، و فیهم من قال لیس له ذلک، فإذا ثبت جوازه فإذا لم یکن بینهما مهایأه (2)فإنهما کالرجلین

ص :327


1- 1) العنکبوت:67 و ذیله «وَ یُتَخَطَّفُ اَلنّٰاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ» .
2- 2) هایاه فی دار کذا بینهما: ای سکنها هذا مده و ذاک مده، و قیل: انتفع کل منهما بقدر سهمه، و یقال: فعلوا کذا بالمهایاه و هذا من مواضعات الفقهاء، قاله فی أقرب الموارد.

إذا وجد شیئا یعرفانه، فإذا حال الحول إن شاءا تملکا و کان بینهما نصفین، و إن کان بینهما مهایأه إما مهایأه فی الکسب المعتاد مثل الصیاغه و الخیاطه فإنه یجوز، و إن کان بینهما مهایأه فی کسب غیر معتاد مثل الالتقاط و الرکاز فهل تصح المهایاه؟ قیل فیه قولان أحدهما تصح المهایاه، و الثانی لا تصح، منصوص. و من أصحابنا من قال إنه تصح المهایاه و لم یفصلوا. فمن قال لا تصح المهایاه، قال کأنه لم یکن بینهما مهایاه، فیکون کرجلین فوجدا لقطه یعرفان سنه، ثم إن شاءا یتملکان أو یحفظان علی أصحابه، و من قال تصح المهایاه فإن وجدها فی یوم سیده فإنها تکون لسیده، و یعرفها السید، فإذا حال الحول إن شاء تملکها و إن شاء حفظها، و إن شاء تصدق بها بشرط الضمان. و إن وجدها فی یوم نفسه فإذا حال الحول یتملکها إن شاء بشرط الضمان أو یتصدق بذلک أو یحفظها علی صاحبها.

أم الولد یجوز لها أن تلتقط عندنا

لعموم الأخبار، و فی الناس من قال لیس لها ذلک مثل العبد، غیر أنه إذا تلف فی ید العبد بتعدیه تعلق ذلک برقبته، و إن تلف فی یدها کان الضمان علی سیدها، لأن السید بوطیه منعها من بیعها و لم یبلغ بها حدا یتعلق الجنایه برقبتها، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یتعلق الجنایه برقبتها مثل العبد، لأنها مملوکه.

إذا وجد عبدا فلا یخلو إما أن یکون صغیرا أو مراهقا کبیرا

، فان کان صغیرا له أن یلتقطه بعد أن یعلم أنه عبد لأنه یجری مجری المال، و إن کان مراهقا کبیرا ممیزا فإنه کالضوال مثل الإبل و الخیل لیس له أن یلتقطه، فإن أخذه یرفعه إلی الحاکم و یأخذه الحاکم، فان کان الحظ فی حفظه حفظه و ینفق علیه حتی یجیء صاحبه، و إن کان الحظ فی بیعه باعه و حفظ ثمنه علی صاحبه. فان جاء صاحبه و قال کنت أعتقته قبل هذا، فهل یقبل إقراره أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یقبل لأنه غیر متهم فی هذا، لأنه یقول لا أرید الثمن، و الثانی لا یقبل قوله، لأن بیع الحاکم کبیعه، و لو باعه ثم قال: کنت أعتقته قبل البیع لم

ص :328

یقبل قوله. و الأول أصح، و الفرق بین بیعه و بیع الحاکم أنه إذا أقر ببیع نفسه فإنه یکذب نفسه، و لیس کذلک بیع الحاکم، لأنه لا یکذب نفسه و إذا أقام البینه بالعتق قبلت بینته.

إذا وجد لقطه و جاء رجل و وصفها

فإنه لا یخلو أن یکون معه بینه أو لم یکن معه بینه فان وصفها و معه بینه فإنه یعطیه بها و إن کان معه شاهد واحد حلف و إن لم یکن معه بینه فإنه لا یعطیه، و إن وصفها و لم یکن معه بینه و وصف عقاصها و وکاءها و ذکر وزنها و عددها و حلیتها و وقع فی قلبه أنه صادق یجوز أن یعطیه. و أما اللزوم فلا یلزمه الدفع إلیه و قال قوم شذاذ: یلزمه أن یعطیه إذا وصفها و الأول أصح، لأنه لا دلاله علی وجوب تسلیمها إلیه. فإذا ثبت ذلک و وصفها إنسان و قلنا یجوز أن یسلمها إلیه فأعطاه، ثم جاء آخر و أقام بینه بأنها کانت له، فلا یخلو أن یکون العین باقیه أو تالفه، فإن کانت باقیه فإنه یأخذها لأنه أقام البینه و لیس علیه أکثر من إقامتها. و إن کان تالفا فلا یخلو إما أن یکون ردها بحکم الحاکم أو بغیر حکمه، فإن ردها بغیر حکم الحاکم فان صاحبها بالخیار، إن شاء طالب الملتقط، و إن شاء طالب الآخذ، لأنه أخذه بغیر حق. و إن طالب الآخذ و أخذ منه، فان الآخذ لا یرجع علی الملتقط بکل حال و إن طالب الملتقط فأخذ منه القیمه، فهل یرجع الملتقط علی الآخذ أم لا؟ نظرت فان قال: الذی دفعت إلیه صاحبها لم یرجع علی الآخذ، لأنه یقول إنی دفعت إلی صاحبها و ظلمونی بالغرامه، و إن قال: کان یغلب فی ظنی أنه صاحبها فإنه یرجع علی الآخذ، لأنه لا یدعی أنه صاحبها. و إن کان دفعها بحکم الحاکم، فان کان الحاکم ممن یری وجوب الرد بالوصف فان صاحبها لا یطالب الملتقط، لأن ذلک دفعه بحکم الحاکم أو إجباره، و تبقی الخصومه بین الآخذ و المدعی الذی معه البینه.

ص :329

هذا علی مذهب من یقول بالاجتهاد، فأما علی مذهبنا فان حکمه باطل، و له الرجوع علی الآخذ علی کل حال. و أما إذا أقام البینه و ردها بالبینه، ثم جاء آخر و أقام البینه بأنها له فان کان قد رد لا بحکم الحاکم، فإنه یضمن للمدعی الثانی لأنه دفع باجتهاد نفسه و الاجتهاد فی هذا إلی الحاکم لا إلیه، لأنه یجوز أن یکون البینتان هنا صادقتین، و یجوز أن تکونا کاذبتین، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یستعمل القرعه. و إن دفعه بحکم الحاکم فان کان قبل الحول و قبل أن یتملکها فإنه لا ضمان علیه، و بقی الخلاف بین المدعی الأول، و المدعی الثانی، و إن دفعه بعد الحول و بعد التصرف، فإنه یضمن للثانی، لأن هذا لیس عین ماله فلما أجبره الحاکم بدفع القیمه بقی عین هذا المدعی فی رقبته، لأن ما دفعه إلی الأول لیس بعین ماله.

و متی وجد ذمی لقطه فی دار الإسلام له أن یلتقطها

لعموم الأخبار، و فیهم من قال لیس له، لأنها أمانه و لیس الذمی من أهل الأمانه، فإذا ثبت أن له أن یأخذها فإنه یعرفها سنه، فإذا حال الحول إن شاء تملکها أو تصدق بها بشرط الضمان، فعل و من قال لیس له أن یلتقطها قال فهو متعد فی أخذها و الحاکم ینتزع من یده، فان تلف قبل أن یسلم إلی الحاکم لم یلزمه الضمان.

رجل وجد لقطه فادعی علیه آخر أن هذه اللقطه لی

و معه شاهد واحد فإنه یحلف مع الشاهد و یستحق اللقطه.

رجل فی یده عبد فادعی آخر بأن هذا العبد لی

و أقام شاهدین علی ذلک، قال الذی فی یده العبد: هذا العبد اشتریت من فلان الغائب، و لی بینه غایبه حتی تجیء و أقیمها، فإنه یسلم العبد إلی الذی أقام البینه لأنه لا یعجز أحد من المدعی علیه أن یقول لی بینه غائبه حتی تجیء فیؤدی ذلک إلی وقوف الأحکام. فان جاءت البینه نظرت فان کانت عادله حکمنا له، و انتزعت من ید المدعی و دفع إلیه، لأنه کان یده علیه فیتعارض البینتان و حکمنا له بالید الذی کان له. قال قوم: یلزم الملتقط الضمان وقت مطالبه صاحبها، لقوله علیه السلام: من وجد

ص :330

لقطه فلیشهد ذا عدل و لا یکتم و لا یغیب، فان جاء صاحبها فلیردها و إلا فهو مال الله یورثه من یشاء (1). و قال آخرون اللقطه بعد الحول تجری مجری القرض و القرض یلزم بنفس القرض لا بمطالبه المقرض، و الأول أقوی.

متی مات الملتقط فإنها تنتقل إلی الورثه

و حکمه حکم الملتقط سواء.

رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر

فجاء صاحب العبد إلی حاکم مکه فقال ضاع لی عبد من حاله و قصته. و ذکر صفته، و أقام بذلک شاهدین بأنه ضاع منه عبد من حاله و قصته. و لا یعلم أنه زال ملکه عنه إلی هذه الغایه. فسأل الحاکم لیکتب إلی حاکم مصر فإنه یکتب معه و یقول: حضر فلان بن فلان الفلانی و ادعی أنه ضاع منه عبد من صفته و قصته. و أقام علی ذلک عندی شاهدین عدلین، أو یقول فلانا و فلانا إذا کان یعرفهما. و دفع إلیه الکتاب فجاء إلی مصر فقرأ الحاکم کتابه فإنه لا یسلم العبد إلیه لأن الصفه تشبه الصفه و یطابق الصفه الصفه و یجوز أن یکون عبد آخر یوجد فیه الأوصاف. فإن حضر الشاهدان اللذان کانا بمکه فشهدا فقالا هذا العبد لهذا الرجل فإنه یسلم إلیه، لأنهما شهدا علی عین و فی الأول شهدا علی صفه. فإن جاء صاحب العبد و أشار علی الحاکم حتی یبیع هذا العبد فی الضوال فأجابه فنصب هذا صاحب العبد أمینا فاشتری العبد من الحاکم فلما اشتراه حمله إلی مکه فشهد شاهدان بأنه عبده، و قبل الحاکم شهادتهما، فإنه یبرء الذی اشتراه یعنی أمینه، و یتبین أن بیع الحاکم کان باطلا، لأنه کان عبده و اشتری عبد نفسه، ثم نظرت فان لم یدفع الثمن فإنه لا یدفعه و إن کان دفعه استرجع ممن دفعه إلیه. و إن جعل الحاکم فی عنق العبد ختما من رصاص-و یجعله فی عنقه من حیث لا یمکنه أن یخرج رأسه منه یجعله مثل القلاده-و سلمه إلیه و یجعله فی ضمانه و ینفذه إلی حاکم مکه، فإن شهدا بأنه عبده، فإنه یکون عبده و یکتب إلی حاکم مصر و یبرأ

ص :331


1- 1) قد مر ص 322 لفظ الحدیث و سنده عن مشکاه المصابیح.

الذی اشتراه، فأما إن لم یشهد الشهود یلزمه الرد إلی مصر، فان تلف فی المجیء قبل وصوله إلی مکه أو تلف فی الرجوع فإنه یلزمه الضمان، و إن تلف العبد و أفلس المدعی فلا یکون له ذمه یرجع إلیه، و یلزمه ضمان ما عطل من کسب هذا العبد و منفعه هذه المده، و کذلک حکم الأمه سواء.

من ضاع له ضاله أو سلعه أو متاع یجوز له أن یجعل له جعلا

لمن جاء به و هکذا إن قال من یبنی داری هذه فله کذا، أو یقول من یخیط ثوبی هذا فله کذا فإنه جائز لقوله تعالی «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ (1)» فإذا ثبت هذا فإنه یجوز أن یکون العمل منه مجهولا و المده مجهوله، لأن هذا من العقود الجائزه لا اللازمه کالعاریه و أما العوض فلا بد من أن یکون معلوما. فإذا ثبت هذا فان هذه الجعاله قبل الشروع فیها جائزه من الطرفین و متی تلبس بهما فالمجعول له بالخیار إن شاء أتم و إن شاء رجع، فان لم یتم و تبرء بعد الشروع، فله ذلک و قد أبطل المنفعه علی نفسه، و إن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبس بها فلیس له ذلک إلا أن یبذل له اجره ما قد عمل.

من جاء بضاله إنسان أو بآبقه أو بلقطه من غیر جعل

و لم یشترط فیه، فإنه لا یستحق شیئا، سواء کان ضاله أو آبقا أو لقطه، قلیلا کان ثمنه أو کثیرا، سواء کان معروفا برد الضوال أو لم یکن، و سواء جاء به من طریق بعیده تقصر الصلاه فیه أو جاء به من طریق دون ذلک. و قال بعضهم إن کان معروفا برد الضوال و ممن یستأجر لرده فإنه یستحق الجعل، و إن لم یکن معروفا لم یستحق. و قال قوم إن کان ضوالا أو لقطه فإنه لا یستحق الأجره، و إن کان آبقا فان جاء به من مسیره ثلاثه أیام و کان ثمنه أربعین درهما و زیاده فإنه متی جمع هذین الشرطین فإنه یستحق أربعین درهما، و إن أخل بهذین الشرطین فان جاء به من مسیره أقل من ثلاثه أیام فبحسابه و إن جاء به من مسیره یوم استحق ثلث أربعین، و إن جاء

ص :332


1- 1) یوسف:72.

به من مسیره یومین ثلثین. و إن کان أقل ثمنا من أربعین ینقص من ثمنه درهما و یستحق الباقی، فإن کان قیمته أربعین استحق تسعه و ثلاثین و إن کان ثلاثین استحق تسعه و عشرین، و علی هذا إن سوی درهما فلا یستحق شیئا و قال أبو یوسف یستحق أربعین و لو سوی درهما قال و القیاس أن لا یستحق شیئا لکن یعطی أربعین استحسانا و أول الأقوال أصح و أقرب إلی السداد. و قد روی أصحابنا فیمن رد أربعین درهما قیمته أربعه دنانیر و لم یفصلوا و لم یذکروا فی غیره شیئا و هذا علی جهه الأفضل لا الوجوب. رجل له عبد آبق فجاء به إنسان فقال المشروط له: شارطتنی علی جعل و أنا أستحق الأجره علیک، فقال الجاعل ما شارطتک علی جعل، فان القول قول الجاعل مع یمینه، لأن المجعول له یدعی إحداث شرط و الأصل إلا شرط.

من له عبدان آبقان

فقال لرجل إن جئتنی بعبدی الفلانی فلک کذا، فجاء بأحد عبدین، ثم اختلفا فقال الجاعل ما شارطتک علی هذا و لکن شارطتک علی الآخر، و قال المجعول له بل شارطتنی علی هذا، فهذه فی التقدیر کالمسئله قبلها، لأن الأصل إلا شرط، فالقول قول الجاعل مع یمینه. إذا قال إن جئتنی بعبدی الآبق فلک کذا فجاء به ثم اختلفا: فقال المجعول له شارطتنی علی دینار، و قال الجاعل شارطتک علی نصف دینار، فهذا خلاف فی قدر الأجره قال قوم یتحالفان، لأن الخلاف إذا وقع فی قدر العوض الذی عقد علیه أوجب التحالف کالمتبایعین، و یفسخ العقد، و یستحق اجره المثل، و الذی یقتضیه مذهبنا أن له اجره المثل مع یمین الجاعل، لأنه المدعی علیه. لو قال من جاء بعبدی الآبق فله دینار، فجاء به واحد، فإنه یستحق دینارا و إن جاء به اثنان استحقا دینارا، و کذلک القول فی الثلاثه، و ما زاد علیه لکل واحد ما یصیبه. و لو قال: من دخل داری فله دینار، فدخله اثنان فصاعدا یستحق کل واحد دینارا

ص :333

و الفرق بینهما أن من قال من دخل داری فله کذا علق الاستحقاق بالدخول، و قد وجد من کل واحد منهم ذلک فاستحقه، و لیس کذلک الرد، لأنه علق الاستحقاق برده و لم یرده کل واحد منهم، و إنما جاء به جمیعهم، فبجمیعهم حصل المقصود، فلهم کلهم الأجره، لأن السبب وجد من جمیعهم، و لم یوجد من کل واحد علی الانفراد. و إذا قال من جاءنی بعبدی الآبق فله ثوب أوله دابه، فجاء به رجل فإنه یستحق اجره المثل، لأن العقد فاسد، لأن الأجره مجهوله، فإن جاء به ثلاثه استحق کل واحد منهم ثلث اجره المثل. و لو قال لواحد: إن جئتنی بعبدی الآبق فلک ثوب و قال لآخر: إن جئتنی به فلک عشره، و قال لآخر إن جئتنی به فلک عشرون، و قال لآخر: فلک الثلاثون فجاؤا به فلکل واحد ثلث ما سماه، و کذا إن سوی فقال لکل واحد إن جئتنی بعبدی فلک العشره، فلکل واحد ثلث العشره. و إن کان سمی لبعضهم مجهولا و لبعضهم معلوما مثل أن یقول لواحد إن جئتنی بعبدی الآبق فلک ثوب، و قال لآخر: إن جئتنی به فلک عشره، و لآخر عشرون فجاؤا به، فان لمن جعل له مجهولا ثلث اجره مثله و لمن جعل له معلوما ثلث المسمی. و إن قال لواحد إن جئتنی بعبدی فلک دینار، فجاء به هو و غیره، فان هذا الذی عینه یستحق نصف الدینار، و لا یستحق الآخر شیئا، لأنه تطوع به، و علی ما قلناه یستحق نصف اجره المثل. و هکذا إن جاء به و معه رجلان آخران، فان هذا استحق ثلث الدینار لأنه عمل ثلث العمل و لا یستحق الآخران شیئا. و لو قال من جاءنی بعبد آبق من البصره، فله دینار، فجاء به من واسط فإنه یستحق نصف دینار، لأنه عمل نصف العمل، و لو قال إن جئتنی بعبدی فلک کذا فجاء به إلی باب البلد ثم هرب، فإنه لا یستحق شیئا لأنه ما جاء به، لأن المقصود من المجیء به التسلیم.

و إذا وجد طعاما رطبا لا یبقی فهو بالخیار

بین أن یقومه علی نفسه و یضمن ثمنه

ص :334

لصاحبه، إذا جاء، و بین أن یبیعه و یحفظه علی صاحبه، أو یتصدق به، علی ما قلناه من شرط الضمان، و فیهم من رجح البیع علی الأکل لأنه أشبه بأحکام اللقطه. و تعریف السنه لا یسقط بلا خلاف، و ینبغی أن یعرف الطعام لا القیمه، لأن القیمه لا یقف علیها صاحب الطعام، و هل یلزمه أن یعزل القیمه فی الحول أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یلزمه لأنه کالمقبوض الثانی یلزمه أن یعزل القیمه فی الحول لأن ذلک من مقتضی اللقطه، فإنه لا یجوز التملک إلا بعد السنه، و هذا أحوط. و فائده ذلک أنه إذا عزله لیس له أن یتصرف فیه بنفسه، و لا لورثته إن مات أو أفلس، فإن جاء صاحبه رجع فی عین ماله، لأنه فی یده أمانه، فان تلف یکون من مال صاحب اللقطه، و من قال لا یلزمه أن یعزله فان جاء صاحبه و لم یعزله و کان هذا مفلسا ضرب مع الغرماء، و إن کان قد عزله فکأنه لم یعزل، و کأنه عزل من مال نفسه. فأما إن باعه و اختار البیع نظرت، فان لم یکن الحاکم فی البلد فباع أو کان الحاکم و أمره ببیعه أو نصب أمینا یبیعه فباعه، فإنه یعرف الثمن، فان جاء صاحبه و وجد عین ماله فإنه لا یرجع فی العین، و إنما له الثمن. فأما إن باعه هو و الحاکم ببلده فالبیع باطل، لأن هذا لا یلی بیعه، فإن جاء صاحبه فان وجد عین ماله أخذه، و إن لم یجده نظرت فان کان الثمن وفق القیمه أخذه و إن کان أکثر من قیمته فإنه یرد تلک الزیاده، و إن کان أقل فهو بالخیار إن شاء أخذ ناقصا، و إن شاء أخذ القیمه.

ص :335

فصل فی حکم اللقیط و ما یوجد معه

المنبوذ و الملقوط و اللقیط بمعنی واحد

، و أخذ الملقوط واجب و هو فرض علی الکفایه، مثل الصلاه علی الجنازه و دفن الموتی، لقوله تعالی «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْویٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ (1)» و أخذه من البر، و ترکه من الإثم و قوله تعالی «وَ اِفْعَلُوا اَلْخَیْرَ» (2)و أخذه من الخیر، و لأنه فی معنی المضطر لأنه احتاج الحضانه و الکسوه و الطعام، و إطعام المضطر واجب بلا خلاف. فإذا ثبت فإنه یملک هذا الصغیر کما یملک الکبیر، و له ید کما أن للکبیر یدا و یملک بالإرث و الوصیه، فإنه یوصی له و یقبل الولی وصیته، و کل من ثبت ملکه ثبت یده کالکبیر، غیر أن الکبیر أرفع حالا فی باب التملک من الصغیر، لأنه یملک التصرف بالبیع و الشراء و یملک بالاختیار و الصغیر یملک بلا اختیار، فکلما کان ملکا للکبیر جاز أن یکون ملکا للصغیر، و کلما کان ید الکبیر علیه کذلک ید الصغیر علیه، و صح ملکه کالکبیر. فإذا ثبت أنه یصح ملکه فکیف ینفق علیه، سنذکره فیما بعد، ثم ینظر فیه

فان کل ما کان علیه من الثیاب مثل العمامه و القمیص فان یده علیه

، و ما کان مفروشا و ما کان مطروحا علیه یکون یده علیه، و ما کان تحت رأسه مثل صره فیها دنانیر أو دراهم، فإنه یثبت یده علیه، و إن کان مشدودا فی یده.

و إن کانت دابه مشدوده فی رحله فان یده علیها

، و إن کان علی فرس مشدود فان الفرس له، و جمیع ما علی الفرس یکون یده علیه، و کل ما کان مشدودا علی الفرس فان یده علیه.

ص :336


1- 1) المائده:2.
2- 2) الحج:77.

فان وجد فی بریه فی خیمه أو فسطاط فإن الخیمه و الفسطاط و ما فیهما یکون له، و یده علیه، و لو جاز أن یکون دارا لا مالک لها یوجد فی تلک الدار، فإنها تکون له کالخیمه. فأما ما کان مدفونا تحته فإنه لا یکون یده علیه، لأن بینه حائلا کالکنز، و کذا ما کان بعیدا منه مثل رزمه ثیاب أو صره أو دابه بعیده منه، فإنه لا یکون یده علیه، و هذا کله لا خلاف فیه، فأما ما کان قریبا منه مثل أن یکون بین یدیه صره أو رزمه فهل یحکم بأن یده علیه أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: لا یکون یده علیه، لأن الید یدان، ید مشاهده و ید حکمی، فید المشاهده ما کان متمسکا به، و یمسک بیده، و ید الحکمی ما کان فی بیته و یتصرف فیه، و هذا لیس بأحدهما، و الوجه الثانی یکون یده علیه، لأن العاده جرت بأن یکون ما بین یدیه یکون یده علیه، مثل البنیکه (1)بین یدی الطواف و المیزان و غیرهما فان یده علیه، و هذا أقوی. و فی الناس من قال: فلو کان هذا المنبوذ مطروحا علی دکه فما یکون علی الدکه یکون یده علیه، فإذا ثبت هذا فإنه لا یخلو أن یوجد فی ملک إنسان أو فی غیر ملک فان وجد فی ملک الغیر، فان ما یکون معه لصاحب الملک کرجل وجد ثوبا فی دار رجل فإنه یکون لصاحب الدار. فأما إن وجده فی طریق نظرت فان کان فی طریق منشاه، و کان مما لا یجوز أن یبقی من الجاهلی مثل الحیوان و الطعام و الثیاب، فکل ما کان حیوانا حکمه حکم الضوال، و یلحق بالضوال، و ما یکون من الطعام و غیره یکون حکمه حکم اللقطه. و إن وجده فی طریق موات و کان من ضرب الجاهلیه، فإن کان علی وجه الأرض یکون لقطه، و إن کان مدفونا فی أرض میته فلا یخلو من ثلاثه أقسام أحدها أن یکون من ضرب الإسلام، و الثانی ما یکون من ضرب الجاهلیه، و الثالث ما لا یعرف هل

ص :337


1- 1) البنیکه-تصغیر بنک بالضم ثم الفتح-و هو معرب بنه-بالفارسیه-و هو مجمع الأثاث، أو هو معرب بنگه مخفف بنگاه بمعنی پیش خان.

هو من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلیه. فإن کان من ضرب الإسلام فإنه یکون لقطه، و ما کان من ضرب الجاهلیه یکون حکمه حکم الرکاز فخمسه لأهل الخمس، و الباقی للواجد، الثالث إذا کانت آنیه لا یعرف أنها من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلیه، فإنه یحکم له بحکم الرکاز فإنه لا یعرف صاحبه و وجد مدفونا، الحق بالرکاز فخمسه لأهله، و الباقی للواجد. إذا وجد هذا المنبوذ فلا یخلو ملتقطه من أحد أمرین إما أن یکون أمینا ثقه أو غیر ثقه، فإن کان فاسقا غیر ثقه، فإن الحاکم ینتزعه من یده و یسلمه إلی أمین لیقوم بأمره، لأن هذا أمانه و ولایه و حضانه، و الفاسق لیس بأهل لذلک، فان کان أمینا أو کان فاسقا فانتزع الحاکم من یده و سلمه إلی من نصبه کان الحکم فیه واحدا فإنه یترک فی یده و ینفق علیه. فإذا وجده هذا الأمین فإنه یکتب و یشهد علیه و هل الاشهاد واجب أو مستحب قیل فیه وجهان کاللقطه. فأما من أین ینفق علیه؟ فلا یخلو حال المنبوذ من أحد أمرین إما أن یکون له مال یوجد معه، أو لم یکن له مال، فان کان له مال فإنه ینفق علیه من ماله کمعروف النسب، فإذا ثبت هذا فلا یخلو إما أن یکون هناک حاکم أو لم یکن هناک حاکم فان کان هناک حاکم فلیس للملتقط أن ینفق علیه بغیر إذن الحاکم، لأن التربیه و الحضانه ولایه و کذلک الإنفاق، و ذلک لا یکون إلا للوالد أو الجد أو الوصی أو أمین الحاکم و هذا لیس منهم، فلا یکون له ولایه، و لأنه یجوز أن یکون لهذا المنبوذ نسیب أو یکون مملوکا فیجب أن یرفع إلی الحاکم لیتبین فیما بعد أمره. فإن أنفق علیه بغیر إذن الحاکم کان مضمونا علیه، لأنه أنفق مال الغیر بغیر حق کرجل عنده ودیعه فأبق عبد للمودع فأنفق الودیعه علی الآبق للمودع، فإنه یکون خائنا، و إن رفع إلی الحاکم فهل للحاکم أن یأذن لهذا الذی وجده أن ینفق علیه أو ینتزعه من یده و یسلمه إلی أمین و یقدر له نفقه؟ قال قوم للحاکم أن یأذن له فی الإنفاق علیه و قال آخرون لیس له ذلک و إذا أنفق

ص :338

علیه فقد تطوع بذلک فلا یرجع علیه، و الأول أصح، و إذا سلم الحاکم إلی الأمین یقدر له نفقه کل یوم و الأمین بالخیار إن شاء أنفق بنفسه، و إن شاء سلم إلی الذی فی یده نفقه کل یوم یوما فیوما ثم ینظر فان کانت النفقه قدر کفایته فلا کلام، و إن کان أکثر، فإنه یرد تلک الزیاده، و إن کانت أقل رجع إلی الحاکم و یطالبه بزیادته لیقدر له. و إذا لم یکن هناک حاکم و أنفق علیه فهل یضمن أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا یضمنه لأنه موضع الضروره، و الثانی یضمن لأنه أنفق مال غیره بغیر إذنه، و هذه مثل مسئله الجمال إذا هرب و المکتری ینفق علی الجمل، فهل یضمن علی قولین. فأما إذا لم ینفق علیه و لم یکن للقیط مال فإنه ینفق علیه من بیت المال بلا خلاف لأن ذلک من المصالح، فإذا لم یکن فی بیت المال مال أو یکون لکن یحتاج إلیه فیما هو أهم من هذا مثل ظهور عدو فیحتاج إلی جیش و یحتاج إلی نفقتهم، فعلی من نفقه هذا اللقیط؟ قیل فیه قولان: أحدهما علی سائر الناس، و الثانی یستقرض علیه. فمن قال نفقته علی المسلمین فإذا قام به واحد سقط عن الباقین، و إن ظهر مال فی بیت المال فقد سقط عنهم جمله، و من قال: یستقرض، فان استقرض من الذی وجده فهل یأمره بالإنفاق علیه أو ینزع من یده و یسلم إلی غیره لینفق علیه علی قولین أصحهما أنه یجوز تسلیم ذلک إلیه و إن استقرض من غیره، فان الحاکم یقدر قدر کفایته لینفق علیه بالمعروف. و إن لم یوجد من یستقرض منه و لا فی بیت المال مال، فان الحاکم یقسم علی نفسه و علی المسلمین نفقته بالمعروف، فان ظهر فی بیت المال مال فإنه یسقط عن ذمته و یقضی من بیت المال. و من قال لا ینزع من یده و یأمره بالإنفاق علیه بالمعروف، فإذا بلغ اللقیط فما أنفق علیه من مال نفسه رجع علیه بقدر ما أنفقه بالمعروف فان ادعی أکثر من ذلک فلا یقبل قوله فی الزیاده. و إن اختلفا فی قدر النفقه فالقول قول الملتقط لأنا نعلم أنه لا بد من غذائه و

ص :339

إن کثر الغذاء، و یقبل قوله فیما یدعیه من المعروف، و متی بلغ اللقیط و ادعی علی الملتقط أنه لم ینفق علیه ماله، کان القول قول الملتقط مع یمینه لأنه أمین.

رجلان وجدا لقیطا فتشاحا علی حضانته و تربیته

، فلا یخلو حالهما من أحد أمرین إما أن یکونا متساویین أو غیر متساویین، فان کانا متساویین مثل أن یکونا حرین مسلمین عدلین مقیمین موسرین و إن کان أحدهما خیرا من الآخر بأن یکون أزهد و أعدل، فإنه یقرع بینهما و اعطی من خرج اسمه، سواء کانا رجلین أو امرأتین أو رجلا و امرأه فإنه یقرع بینهما لأن القرعه تستعمل فی کل أمر مشکل.

رجلان وجدا لقیطا و کانا قد استویا فی الشروط فترک أحدهما

، للآخر أخذ الکل أو یحتاج إلی إذن الحاکم؟ قیل فیه وجهان: فیهم من قال لیس له أخذه حتی یأذن له الحاکم، لأنه إنما یملک إسقاط حقه و لا یملک تحصیله لغیره ولایه، و فیهم من قال له أن یأخذ الکل بغیر إذن الحاکم و هو الأقوی، لأنهما ملکا الحضانه بالالتقاط، أ لا تری أنه لو أقرع بینهما لما احتیج إلی إذن الحاکم، فإذا أسقط أحدهما حقه صار الکل للآخر کالشفیعین. و هذا کله إذا کانا متساویین، فأما إذا کان مختلفین فانا نذکر أولا الحکم فی الأفراد ثم یجمع بینهما: إن وجده عبد فإنه ینزع من یده، لأنه لا یملک من نفسه شیئا یشتغل به فی الحضانه، إلا أن یأذن له سیده، فحینئذ لا ینزع من یده، کما لو وجده سیده و دفعه إلی عبده. و إن وجده حر فلا یخلو أن یکون مسلما أو کافرا فان کان کافرا نظرت فی اللقیط فان کان بحکم الإسلام نزع من یده، لأن الکافر لا یلی علی مسلم، و لأنه ربما فتنه عن دینه، و إن کان حکم له بالکفر فإنه یترک فی یده و لا ینزع من یده. و إن کان الذی وجده مسلما فلا یخلو إما أن یکون أمینا أو فاسقا فان کان فاسقا فإنه ینزع من یده لأن الفاسق لا ولایه له، و لأنه ربما یسترقه. و إن کان أمینا فلا یخلو أن یکون حضریا أو بدویا، فان کان حضریا و أراد

ص :340

أن یسافر به نظرت، فإن أراد أن یسافر به إلی البادیه فإنه ینزع من یده، لأنه یضیع نسبه لأنه یطلب فی هذا الموضع، فان کان له نسب فإنه یظهر فی الموضع الذی وجد و لأن الحضر أحوط للقیط، و لأنه ربما استرقه. و إن أراد أن یسافر به إلی قریه قیل فیه وجهان أحدهما یترک فی یده، لأنه لا فرق بین القریتین إذا کان حضرا و الثانی ینتزع من یده لما قدمناه من أمر البدوی. و إن کان الذی وجده بدویا فلا یخلو أن یکون بدویا له حله مرتبه و لا ینزعج عن مکانه أو یکون بدویا ینتقل من مکان إلی غیره، فان کان له حله فإنه یترک فی یده و لا ینزع، و إن کان ینتقل فهل یترک أو ینزع؟ قیل فیه وجهان. هذا کله إذا کان منفردا فأما إذا کانا نفسین غیر متساویین عبد و حر فإنه یسلم إلی الحر إلا أن یأذن له سیده فحینئذ یقرع بینهما، و إن وجده مسلم و کافر، و کان اللقیط حکم له بالإسلام، فإنه یسلم إلی المسلم، و إن کان حکم له بالکفر فإنه یقرع بینهما، و إن وجده أمین و فاسق، فإنه یسلم إلی الأمین.

و إن وجده أمینان فقد تساویا فی الأمانه

قال قوم یدفع إلی أیسرهما، فان تساویا فی الیسار أقرع بینهما، و إن وجده قروی و بدوی نظرت فان وجداه فی حضر و قریه فإنه یسلم إلی القروی فإن وجداه فی البادیه فلا یخلو البدوی إما أن یکون له حله مرتبه أو ممن ینتقل، فان کان له حله مرتبه فإنه یقرع بینهما، و إن کان منتقلا فمبنی علی الوجهین: فمن قال ینزع من یده إذا انفرد فهیهنا مثله، و من قال لا ینزع فههنا یقرع، و کل موضع قیل ینزع فإنه یسلم إلی الأمین.

الناس علی ضربین مکلفون و غیر مکلفین

، فالمکلف البالغ الرشید فحکم إسلامه بنفسه لا بغیره، و یعتبر إسلامه بنفسه، و غیر المکلف مثل المجنون و الطفل فالتفریع علی الطفل، فإذا ثبت فیه فالمجنون حکمه حکمه. إذا ثبت هذا فاعتبار إسلام الطفل بشیئین أحدهما یعتبر بنفسه، و الثانی یعتبر بغیره فاعتباره بنفسه سیجیء بیانه، و أما اعتباره بغیره فعلی ثلاثه أضرب أحدها الأبوان و الثانی السابی، و الثالث دار الإسلام.

ص :341

فاعتباره بالوالدین إذا کان أبواه مسلمین، فإنه یحکم بإسلامه لقوله تعالی: «اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» (1)فأخبر تعالی أن أیمان الذریه یلحق بإیمان أبویه، و هکذا إن کان أبواه کافرین، فإنه یحکم بکفر الأولاد الأطفال تبعا لهما. فان کان مسلم الأب فإن إسلامه یکون بشیئین أحدهما أن یکون مسلما فی الأصل فیتزوج بکتابیه، و الثانی کانا مشرکین فأسلم الأب، فإذا أسلم الأب فإن کان حملا أو ولدا منفصلا فإنه یتبع الأب للآیه لا خلاف أیضا فیه. فأما إن أسلمت الأم، فإن إسلامها بشیء واحد، و هو إذا کانا مشرکین فأسلمت هی، لأنه لا یجوز للمشرک أن یتزوج مسلمه، فإذا أسلمت فإن الحمل و الولد تبع لاسلامها للآیه، و إجماع الفرقه. فإن بلغ هذا الطفل نظرت فان بلغ مجنونا فإن إسلامه یتبع إسلام الوالدین لأنه لا یصح إسلامه فی هذا الوقت، و إن بلغ و کان رشیدا، فإن إسلامه یعتبر بنفسه لا بإسلام والدیه، لأنه لو أسلم فی هذا الوقت لصح إسلامه. و إن بلغ رشیدا ثم جن هل یعتبر إسلامه بإسلام أبیه أو یعتبر إسلامه بنفسه؟ قیل فیه وجهان أحدهما یعتبر إسلامه بنفسه، لأنه بالبلوغ انقطع حکم الأبوین و الثانی و هو الصحیح عندهم أن إسلامه یعتبر بإسلام أبویه، لأنه لما جن عاد إلی حکم الطفولیه، و عاد الحجر کما کان، لأنه لو أسلم فی هذا الحال لم یصح إسلامه. فأما السابی فینظر فیه فان سبی معه أبواه، فإن حکم إسلامه بإسلام أبویه، لأن هذا الطفل لا حکم له بنفسه، و لیس هیهنا أولی من الأبوین، و هکذا إن کان الأبوان کافرین فیحکم بکفر هذا الطفل تبعا للأبوین، فان مات أبواه أقر علی دین أبویه، لأن الذمی إذا مات بیننا فإن أولاده یقرون علی دینه، فکذلک هیهنا. و إن سبی وحده فإنه یتبع السابی لأن هذا الطفل لا حکم له بنفسه، و لیس هیهنا غیر السابی، فیحکم إسلامه بإسلام السابی، و هکذا إن کان السابی کافرا فإنه

ص :342


1- 1) الطور:21.

یحکم بکفر هذا الطفل تبعا للسابی. و أما الدار فداران دار الإسلام و دار الحرب، فدار الإسلام علی ثلاثه أضرب بلد بنی فی الإسلام و لم یقربها المشرکون، مثل بغداد و البصره، فإن وجد لقیط هیهنا فإنه یحکم بإسلامه، لأنه یجوز أن یکون ابنا لمسلم، و یجوز أن یکون لذمی فیغلب حکم الإسلام لقوله علیه السلام «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» . و الثانی کان دار کفر فغلب علیه المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم علی ما کانوا علیه، علی أن یؤدوا الجزیه، فإن وجد لقیط نظرت، فان کان هناک مسلم مستوطن، فإنه یحکم بإسلامه، لما ذکرناه و إن لم یکن هناک مسلم أصلا حکم بکفره، لأن الدار دار کفر. و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلب علیها المشرکون، مثل الطرسوس فإذا وجد فیها لقیط نظرت، فان کان هناک مسلم مستوطن حکم بإسلامه، و إن لم یکن هناک مسلم قال قوم یحکم بإسلامه، لأنه یجوز أن یکون هناک مسلم مستقر متق لا یقدر أن یظهر، و هذا ضعیف. فأما الضرب الثانی من الدار دار الحرب، مثل الروم فان وجد فیها لقیط نظرت فان کان هناک أساری فإنه یحکم بإسلامه، و إن لم یکن أساری و یدخلها التجار فهل یحکم بإسلامه قیل فیه وجهان أحدهما یحکم بإسلامه لتغلیب الإسلام، و الثانی یحکم بکفره، لأن الدار دار حرب. قد ذکرنا أن إسلام الصبی معتبر بشیئین بإسلام غیره و بنفسه، و قد ذکرنا أن إسلامه بغیره علی ثلاثه أضرب إسلام بالأبوین أو أحدهما، و إسلام بالسابی، و بالدار دار الإسلام، فأما إسلامه بوالدیه أو بأحدهما فإنه یصح، و یکون مسلما ظاهرا و باطنا، لأنا حکمنا بإسلام أبویه ظاهرا و باطنا، فإذا بلغ نظرت فان وصف الإسلام صح إسلامه، و إن وصف الکفر کان مرتدا یستتاب، فان تاب و إلا قتل. و فی الناس من قال لا یقتل و یقر علی ذلک لأنه کان تبعا لأبویه، فإذا بلغ انقطع تعلق الأبوین فحکمه حکم نفسه و هذا ضعیف، لأنا حکمنا بإسلام أبویه

ص :343

ظاهرا و باطنا فهو کما لو ارتد أحد أبویه، یرث و یورث و یصلی علیه و یدفن فی مقابر المسلمین، فإذا ارتد حکم بحکم من ارتد من المسلم الأصلی. فأما إن بلغ و لم یصف إسلاما و لا کفرا فسکت فقتله إنسان فالأقوی أنه لیس علی القاتل القود، و لا یقتل به، و فی الناس من قال یقتل قاتله، لأنا حکمنا بإسلامه و الظاهر أنه مسلم حتی یظهر منه شیء آخر. و هذا لیس بشیء لأنه یجوز أنه سکت لأنه ما سئل، و یجوز أنه سکت لاعتقاده الکفر، فإذا احتمل هذا و غیره فالقتل سقط بالشبهه و هو قوی عندی. فاما إسلامه بالسابی فالحکم کما ذکرنا یرث و یورث عنه و یصلی علیه و یدفن فی مقابر المسلمین، و القتل کما ذکرناه. فأما إسلامه بالدار فإنه أضعف لأنا حکمنا من حیث الظاهر و إسلامه من حیث الظاهر لأنه لو أقام البینه بأن أبویه کافران حکمنا بکفره، و یفارق السابی لأنه إذا أقام البینه بأن أبویه کافران ما حکمنا بکفره، لأنا تحققنا أن السابی مسلم ظاهرا و باطنا، و حکمنا بإسلام هذا ظاهرا و باطنا، فان مات فإنه یورث عنه و یرثه إن ظهر نسبه، و یصلی علیه و یدفن فی مقابر المسلمین و إن قتله إنسان فإن کان عمدا وجب علی قاتله القود، و إن کان خطأ وجبت الدیه علی عاقلته. و إن بلغ نظرت فان وصف الإسلام صح إسلامه، و إن وصف الکفر فالأقوی أنه لا یقتل، بل یهدد و یقرع و یقال حکمنا بإسلامک ترجع إلی الإسلام. و فی الناس من قال یقتل لأن حکمه حکم المرتد یستتاب، فان رجع و الا قتل، لأنا حکمنا بإسلامه و الظاهر أنه مسلم فإذا وصف کفرا کان مرتدا. و قال قوم هذا خطأ لأنا حکمنا بإسلامه ظاهرا و یجوز أن یکون کافرا و مسلما فإذا احتمل هذا سقط القتل و یفارق الأول لأنه محکوم بإسلامه ظاهرا و باطنا و یقوی فی نفسی أن کل موضع حکمنا بإسلامه أن من قتله یجب علیه القود، لأنه محکوم بإسلامه، و کل موضع قلنا یقر علی دینه نظرت فان کان متمسکا بدین أهل الکتاب فإنه یقال له إما أن تسلم أو تقیم و تؤدی الجزیه أو تلحق بدار الحرب، فأما أن تقیم

ص :344

بلا جزیه فلا. و إن کان متمسکا بدین لا یقر أهله علیه یقال له إما أن تسلم أو تقیم علی دین یقر أهله علیه و تلزم أحکامنا أو تلحق بدار الحرب، و کل موضع قلنا لا یقر علی دینه فإنه یستتاب فان تاب و إلا قتل و المجنون فی هذه الأحکام کلها کحکم الصبی. و أما إن کان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت، فان کان طفلا بحیث لا یعبر عن نفسه دون سبع سنین، فإن أسلم فلا حکم له بلا خلاف، و إن کان مراهقا ممیزا فأسلم فإن عند قوم لا یحکم بإسلامه، و لا بارتداده، و یکون تبعا للوالدین، غیر أنه یفرق بینه و بینهما لکی لا یفتناه. و فیهم من قال یحکم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ و وصف الإسلام کان مسلما من هذا الوقت و قال قوم یحکم بإسلامه و بارتداده غیر أنه لا یقتل لأن هذا الوقت لیس بوقت للتعذیب حتی یبلغ، و لا یکون تبعا للوالدین و الأول أقوی.

رجل وجد لقیطا و کان أمینا و ترکناه فی یده

، فأراد أن یسافر به هل یترک أو یمنع؟ نظرت فان کان أمینا من حیث الظاهر و الباطن جمیعا مثل أن یکون ولد فی ذلک و نشأ فیه و عرف باطنه أنه أمین، فإنه یترک فی یده، و إن کان أمینا فی الظاهر مثل أن یکون غریبا یصلی معنا و یکون معنا فی الجماعه و یعرف ظاهره أنه أمین، فترکنا اللقیط فی یده، ثم أراد أن یسافر به فإنه یمنع من ذلک، و لا یترک أن یحمله، لأنه یخاف أن یسترقه.

إذا جنی اللقیط جنایه فلا یخلو إما أن یکون عمدا أو خطاء

، فان کان خطاء فان عاقلته بیت المال سواء کان صغیرا أو کبیرا فإنه حر مسلم لا عاقله له، و لأن نفقته فی بیت المال، و لأنه لو مات و له مال و لا وارث له کان لبیت المال، و أیضا فلا خلاف فی ذلک. و إن کانت عمدا فلا یخلو أن یکون صغیرا أو کبیرا فان کان کبیرا فالمجنی علیه بالخیار بین أن یقتص أو یعفو، و إن کان صغیرا فعندنا أن عمد الصبی و خطاءه

ص :345

واحد، فدیته علی عاقلته و هیهنا فی بیت المال، و فی الناس من قال یثبت ذلک فی رقبته لأنها متعلقه بماله. و إن جنی علیه فلا یخلو إما أن یکون فی النفس أو فی الطرف، فان کان فی النفس فلا یخلو أن یکون عمدا أو خطأ، فإن کان عمدا فإنه إلی الإمام، فان رأی من المصلحه أن یقتص اقتص، و إن رأی العفو علی مال و یدع المال فی بیت المال لمصالح المسلمین فعل. و إن کانت الجنایه خطأ فإنها توجب المال، فیؤخذ المال و یترک فی بیت المال بلا خلاف فی هذا کله. و إن کانت الجنایه فی الطرف فان کانت خطاء محضا أو عمدا لا یوجب القود فان ذلک کله یوجب المال، و یدفع إلی ولیه لیحفظه مع ماله، و إن کان عمدا یوجب القود فلا یخلو أن یکون کبیرا أو صغیرا فان کان کبیرا کان إلیه إن شاء اقتص و إن شاء عفی، و إن کان صغیرا لا یخلو أن یکون معتوها أو غیر معتوه. فان کان غیر معتوه صبیا عاقلا ممیزا فإنه لا یقتص عنه، و لا یؤخذ منه المال لأن القصاص للتشفی و هذا لیس من أهله حتی یبلغ، و لا یؤخذ منه المال لأنه إذا بلغ ربما طلب القود، فترک حقه حتی یبلغ مثل الصبی الذی حصل له قصاص فلیس لأبیه أن یقتص و لا للحاکم و لا للجد حتی یبلغ. و إن کان معتوها فلا یخلو أن یکون معسرا أو موسرا، فان کان موسرا فلا یؤخذ عنه المال، و إن کان معسرا یؤخذ المال. و أما القذف فلا یخلو أن یکون قذف هو أو قذف، فان کان هو قد قذف نظرت فان کان صبیا فلا حد علیه و علیه التعزیر، و إن کان المقذوف صبیا فلا حد و لا تعزیر، و إن کان بالغا کبیرا نظرت فان کان المقذوف بالغا فإنه یحد. فاما إذا قذف نظرت فان کان صبیا فلا شیء علیه، و إن کان کبیرا و المقذوف صبیا فلا حد و علیه التعزیر، و إن کانا کبیرین نظرت، فان ادعی الحریه و صدقه القاذف حد القاذف، و إن ادعی القاذف أنه عبد و صدقه المقذوف فإنه یسقط الحد

ص :346

و لا شیء علیه. و إن اختلفا فقال المقذوف أنا حر قذفتنی فعلیک الحد، و قال القاذف أنت عبد و لا حد علی، قیل فیه قولان أحدهما القول قول المقذوف لأنا حکمنا بحریته و إسلامه و اجری علیه أحکام الحر فی القصاص و هو الأقوی. و الثانی أنا حکمنا بإسلامه من حیث الظاهر، و یجوز أن یکون مملوکا و الأصل براءه الذمه و هذا أیضا قوی.

اللقیط لا ولاء له ما لم یتوال إلی أحد

، فان مات فمیراثه لبیت المال، و قال شاذ منهم إن ولاءه لملتقطه. الدعوه فی اللقیط لا یخلو من أربعه أحوال: إما أن یدعی الملتقط، أو یدعی أجنبی أنه ابنه أو یکونا أجنبیین یدعیان أنه ابنه، الرابع ادعی الملتقط و الأجنبی. فاما إن ادعی الملتقط أنه ابنه فإنه یصح إقراره و یثبت به النسب، لأنه أقر بمجهول النسب، و أمکن أن یکون منه، و من کان کذلک قبل إقراره به، و لأن إقراره به لا یضر بغیره و لا یخالف الظاهر. فإذا ثبت هذا فإنه یحکم له به، و یستحب أن یذکر النسب، فیقول: هذا ابنی ولد علی فراشی، أو یقول أولدته من جاریتی، لأنه ربما یظن هذا الملتقط و یعتقد أن بالالتقاط یصیر ابنه، و إن لم یذکر جاز، و یثبت النسب، و یرث و یورث مثل الناسب. و إن ادعی أجنبی بأنه ابنه فالحکم فیه کما ذکرنا فی الملتقط سواء، و ینزع من ید الملتقط و یدفع إلیه لأنه أبوه و هو أولی به، فان ادعی أجنبیان کل واحد منهما أنه أبیه فإن کان مع أحدهما بینه فإنه یحکم له بها، و إن أقام کل واحد منهما بینه فقد تعارضتا و حکم بالقرعه، و فی الناس من قال یبطلان و یرجع إلی القافه. فإذا اختلف الملتقط و الأجنبی، و معناه من یلتقطه، لأن الملتقط أیضا أجنبی مثل أن وجد أحدهما لقیطا و بقی فی یده أیاما و لم یدع أنه ابنه فجاء آخر و ادعی أنه ابنه، ثم ادعی الملتقط أنه ابنه، نظرت فان ادعیا دفعه واحده فالحکم فیها کالحکم فی الأجنبیین سواء.

ص :347

فان ادعی الملتقط فقد ثبت دعواه فی حال لم یکن منازع، فمتی ادعی الأجنبی بعد ذلک فیقال له أ لک بینه، فان قال نعم و أقامها، قیل للملتقط ما تقول؟ فان قال لیس لی بینه فإنه یحکم للثانی، لأن البینه أولی من الدعوی، و إن قال لی بینه فقد حصل مع کل واحد منهما بینه و قد تعارضتا، و قد مضی القول فیها، و الید لا تأثیر له هیهنا، لأن الید إنما تکون له تأثیر فیما یملک، و النسب لیس کذلک. و من قال تبطل البینتان و قال نریه القافه، فإن قالت للأول ألحقناه به، و إن قالت هو للثانی حکم للثانی، و إن قالت هو ابن لهما تحقق خطاؤها، لأنه لا یجوز أن یکون ابنا لهما و یوقف حتی یبلغ و یختار. فإذا أراد الاختیار قیل له: اختر و لا تختر أنظفهما و لا أغناهما و إنما تختار لما تمیل إلیه طبعک. فکل موضع حکم بالقافه و دفع إلیه بحکمهم، و أقام الآخر البینه فإنه یحکم ببینته، لأنها أولی من القافه، لأنها تشهد عن سماع، و القافه یحکم بغلبه الظن و لأن البینه متفق علیها و القافه مختلف فیها. المسئله بحالها و یدهما علیه، و الاولی کانت ید أحدهما علیه فإذا کان یدهما علیه: فإذا کان مع أحدهما بینه حکم له بها و إن أقام کل واحد منهما بینه فقد تعارضتا و أقرع بینهما. و إن وصف أحدهما لا یحکم له به، خلافا لأبی حنیفه، لأنه قال: إن وصف أحدهما شیئا علی یدیه حکم له به.

رجلان ادعیا لقیطا و ادعیا حضانته، فادعیا ملکه

، و ادعی کل واحد منهما أنه وجده و الحضانه له، فان کان مع أحدهما بینه و لم یکن مع الآخر حکم له بها. و إن کان مع کل واحد منهما بینه، فان کانتا مطلقتین أو مؤرختین متفقتین أو أحدهما مورخه و الأخری مطلقه، فالحکم فیها کلها واحد، فقد تعارضتا و حکم بالقرعه، و الخلاف علی ما مضی، و فیمن وافقنا فی القرعه من قال: إنه إذا خرج اسم أحدهما حلف مع ذلک.

ص :348

و إن کانت البینتان مورختین مختلفتین مثل أن شهد شاهدان أنه وجده فی رمضان و شهد آخران أنه وجده فی شوال حکم للسابق، لأنها شهدت بأن یده سابقه، و ثبتت حضانته فیما قبل. و إن لم یکن مع أحدهما بینه فلا یخلو أن یکون فی ید أحدهما، أو فی أیدیهما أو لم یکن فی أیدیهما، فان لم یکن فی أیدیهما فإن أمره إلی الحاکم یدفعه إلی من شاء و إن کان فی ید أحدهما فإنه یدفع إلیه لأن الید و الدعوی أولی من دعوی مجرده و إن کان فی أیدیهما أقرع بینهما لقوله تعالی «إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ (1)» .

إذا ادعی العبد النسب فإنه یلحق به

إذا قال: هذا ابنی، لأنه فی باب إلحاق النسب کالحر و النکاح الصحیح کالفاسد و الوطی بالشبهه. إذا ثبت أنه ابنه فلا حضانه له، لأن العبد مشغول بخدمه سیده و لا نفقه علیه لأنه لا یملک، و نفقته علی قدر کفایته فلا یلزمه نفقه ابنه و لا نفقه ابن ابنه و هکذا الذمی إذا ادعی النسب فإنه یلحق به لأن الذمی مثل المسلم الحر و العبد غیر أن الذمی أحسن حالا من العبد، لأن له أن یتسری و لیس للعبد أن یتسری (2)فإذا ادعی نسبا فإنه یلحق به. و هل یحکم بإسلام هذا الصبی أم لا؟ من الناس من قال أجعله مسلما، و فیهم من قال إن کان معه بینه فإنه یحکم بکفره، لأن البینه أثبتت فراشه، و المولود علی فراش الکافر یکون کافرا غیر أنه یستحب نزعه من یده، و أن یجعل فی ید مسلم حتی یبلغ رجاء أن یسلم و إن لم یکن معه بینه، حکم بإسلامه، لأنه وجد فی دار الإسلام تابعا للدار. و هذا هو الأقوی و الأولی، لأنه أقر بما له و علیه، فیقبل إقراره بما علیه و لا یقبل فیما له، و ما علیه النسب و ما له الإسلام، و إذا حکم بإسلامه اجری علیه أحکام المسلمین من المیراث و لزوم القود بقتله عمدا، و الدیه إذا کان خطاء.

ص :349


1- 1) آل عمران:44.
2- 2) تسری: أخذ السریه: الأمه ینزلها بیتا.

و إذا بلغ و وصف الإسلام حکم به من حین ادعی أبوه، و إن وصف الکفر حکم له بحکم المرتد یستتاب فان تاب و إلا قتل و من قال إنه کافر قال حکمه حکم المشرکین إن قتله مسلم فلا قود له و لا دیه کامله، فإذا بلغ و وصف الإسلام کان مسلما و إن وصف الکفر کان کافرا و أقر علیه.

الحر و العبد و الکافر و المسلم فی دعوی النسب سواء

لا مزیه لأحدهم علی صاحبه و قال قوم الحر أولی من العبد، و المسلم أولی من الکافر، و هذا أقوی.

امرأه ادعت نسبا و وجدت لقیطا فادعت أنه ولدها قیل فیه ثلاثه أوجه

أحدها لا تقبل دعواها، سواء کان معها زوج أو لم یکن، لأن نسبها یمکن أن یعلم حسا و مشاهده و لا یتعذر علیها إقامه البینه، فلا یقبل دعواها التی توجب الظن. و یفارق الرجل، لأن النسب من جهته لا یمکن العلم به، و لا یمکن إقامه البینه علیه، و فرق بین ما یمکن إقامه البینه علیه، و بین ما لا یمکن، أ لا تری أنه لو قال أنت طالق إن حضت فقالت حضت، فالقول قولها مع یمینها لتعذر البینه و لو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو قال أنت طالق إن ولدت فقالت ولدت أو دخلت الدار فإنه لا یقبل قولها حتی تقیم البینه لأنها تقدر علی إقامه البینه، و لأنا لو ألحقنا بدعواها لألحقنا بها و بالزوج، و أجمعت الأمه علی أنه لا یلحق بالزوج بدعواها. فإذا ثبت أنه لا یلحق بالزوج، فإنه لا یلحق بها أیضا، لأنه لا یتبعض فعلی هذا تسقط دعواها، کان معها زوج أو لم یکن. و الوجه الثانی أنه تقبل دعواها و یلحق النسب بها دونه، کما أنه لو أقر الزوج الحق به دونها. و الثالث إن کان معها زوج لا تقبل دعواها، و إن لم یکن معها زوج قبل دعواها، و الحکم فی الأمه کالحکم فی الحره سواء علی هذه الثلاثه أوجه و الوجه الثانی أقوی الوجوه. و إن کانت امرأه و أقامت البینه بالنسب الحق بها و بالزوج، لأن هیهنا یثبت النسب بالبینه و إن کانت امرأتان فادعتا لقیطا فلا یخلو إما أن یکون معهما بینه

ص :350

أو لم یکن معهما بینه، فان لم یکن معهما بینه فان هذه تبنی علی الوجوه الثلاثه: فمن قال لا یقبل فهیهنا لا یقبل دعواهما و یسقطان، و من قال یقبل قبل دعواهما هیهنا و حکمهما حکم الرجلین إذا ادعیا نسبا و قد مضی شرحه، و من قال إذا کان (1)معها زوج قبل، نظرت، فان کان معهما زوج لکل واحد منهما زوج فإنهما یسقطان و لا یقبل دعواهما، و إن لم یکن معهما زوج فقد تساویا، و یرجع إلی القرعه عندنا، و عندهم إلی القافه. و إن کان مع واحده زوج دون الأخری، فإنه یحکم لمن لا زوج معها لما مضی و إن کان معهما بینه نظرت فان کان مع إحداهما فإنه یحکم لها و یثبت النسب و یلحق بها و بزوجها، و إن کانت معهما بینه فقد تعارضتا و قد مضی القول فیهما.

رجل وجد لقیطا فادعی آخر أنه عبده

، فإنه تسمع هذه الدعوی لأنه یجوز أن أمته جاءت به من زنا أو من زوج، و یمکن أن یکون صادقا. فإذا أمکن کونه صادقا سمعت دعواه، و هکذا إن ادعی الملتقط أنه عبده فإنه یسمع منه [دعواه]لجواز کونه صادقا إلا أن هذه الدعوی لا یحکم بها إلا بعد أن یقیم البینه، فان لم یکن معه بینه فلا حکم، لأن ما یدعیه خلاف الظاهر، لأن ظاهره الإسلام و الحریه بحکم الدار. و البینه شاهدان، أو شاهد و امرأتان. و لا یقبل شهاده أربع نسوه إذا ثبت ذلک فلا یخلو حال البینه من ثلاثه أحوال إما أن یشهدوا بالولاده، أو یشهدوا بالملک، أو یشهدوا بالید. فان شهدوا بالولاده فقالوا هذه ولدته أمته فی ملکه، فإنه یحکم بملکه، لأنها أثبتت الملک، و إن شهدا أن هذا ابن أمته أو ولدته قال قوم یکون رقیقا لأن ولد الأمه یکون رقیقا، و منهم من قال لا یکون رقیقا لأنه یجوز أن یکون ولدته قبل أن ملکها. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یکون رقیقا لجواز أن یکون ولدته من زوج حر فیکون حرا عندنا، لأنه یلحق بالحریه.

ص :351


1- 1) إذا لم یکن ظ.

فأما إن شهدا بالملک فقالا: هذا ملکه فان عزیاه إلی سبب مثل الإرث و الهبه و الشراء فإنه یحکم له بالملک، و إن لم یعزیاه إلی سبب فهل یکون ملکا؟ قیل فیه قولان أحدهما یکون ملکا لأن البینه شهدت بالملک، و القول الثانی لا یکون ملکا لأنه یجوز أن یکون قد رآه فی یده ید الالتقاط و ظنوا أنه ملکه و الأول أقوی. فأما إن شهدوا بالید فقالوا کانت یده علیه أو کان فی یده: نظرت؛ فان کان فی ید الملتقط فإنه لا یحکم له به، و إن کان فی ید الغیر فإنه یحکم له بالملک، لکن یحلف مع البینه.

اللقیط إذا وجد فی دار الإسلام حکم بحریته و إسلامه

لأنه وجد فی دار الإسلام و إذا وجد فی دار الشرک یحکم بکفره تبعا للدار، و یحکم بالحریه لأنها الأصل حتی یحدث الرق. إذا ثبت هذا و بلغ اللقیط و اشتری و باع و تزوج و أصدق ثم أقر بأنه عبد فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یدعی علیه غیره بأنه عبده أو اعترف هو ابتداء من غیر دعوی، فان ادعی إنسان أنه عبده فلا یخلو إما أن یکون معه بینه أو لم یکن، فان کان معه بینه یحکم له، و إن لم یکن له بینه رجع إلی العبد: فإن کذبه و قال إنی حر. فالقول قوله، لأن الأصل الحریه فهل یحلف العبد أم لا؟ مبنی علی أنه هل یقبل قوله فی الرق أم لا، قیل فیه قولان فمن قال یقبل قوله فی الرق فههنا یحلف رجاء أن یمتنع و یعترف، و من قال لا یقبل إقراره بالرق فلا یحلف لأنه لا معنی لهذه الیمین، لأنه لو اعترف لم یقبل إقراره، فلا فائده فی یمینه ههنا. و إن صدقه فقال صدق و أنا عبده، فان کان قد اعترف قبل ذلک بالحریه فإنه لا یقبل إقراره فی تصدیقه إیاه لأنا حکمنا بحریته، و ألزمناه أحکام الحریه من الحج و الجهاد و الطلاق، و یرید بهذا الإقرار إسقاط ذلک من نفسه فلا یقبل، و إن لم یکن اعترف قبل هذا بالحریه نظرت فی المقر له، فإن کذبه فقد أسقط حقه یعنی المقر له.

ص :352

و إن أقر هذا العبد بعد هذا لغیره فلا یقبل إقراره و قال قوم یقبل إقراره الثانی لأن هذا الإقرار کأنه لم یکن و إقراره الثانی إقرار مبتدأ کما أن من کان فی یده دار فأقر بها لزید فلم یقبل زید، ثم أقر بعد لعمرو فإنه یقبل إقراره فی حق عمرو. و من قال لا یقبل قال لأنه لما اعترف بأنه عبده یقول لا مالک لی غیره، فبقی أن یکون لغیره، فإذا لم یقبل ذلک الغیر فکأنه قال لا مالک لی و أنا حر، و لو اعترف بالحریه قبل هذا لقبلنا، و لأن هذا المقر له، لما قال لیس هو عبد فکأنه قال لیس لی و أعتقته، فصار حرا بتکذیبه إیاه. و إن صدقه المقر له فالکلام فی هذا الفصل و الفصل الذی قبله إذا ادعی غیره و صدقه العبد سواء. و هل یقبل إقرار العبد علی نفسه بالعبودیه أم لا؟ عندنا أنه یقبل إذا کان عاقلا رشیدا لم یعرف قبل ذلک حریته، و إلا کان مدعیا لها. و فی الناس من قال لا یقبل، فمن قال یقبل، قال لأنه مجهول النسب فوجب أن یقبل إقراره، کالحربی إذا دخل فی دار الإسلام و ادعی رقا، لأنه غیر متهم علی نفسه، و لأنه لو أقام البینه بأنه عبده لقبلنا کذلک إذا أقر. و من قال لا یقبل قال لأنا حکمنا بحریته و ألزمناه بأحکام الحریه فإذا اعترف بالعبودیه أراد إسقاط ذلک عن نفسه، و فی الناس من قال یقبل إقراره فی الرق، و لا یقبل فی أحکام الرق و فرع علی هذا القول. و قیل علی الأول یقبل إقراره فیما یضره و یضر غیره، و علی الثانی یقبل فیما یضر نفسه، و لا یقبل فیما یضر غیره. ثم لا یخلو هذا اللقیط الذی اعترف بالرق من أحد أمرین إما أن یکون ذکرا أو أنثی، فإن کان أنثی، فمن قال یبطل إقرارها فیما یضر نفسها و فیما یضر غیرها، فان نکاحها یبطل فی الأصل، لأن الحاکم زوجها علی أنها حره، فلما بان أنها مملوکه فقد تزوجت بغیر إذن سیدها و ذلک باطل، ثم لا یخلو إما أن یکون دخل بها أو لم یدخل، فان کان قبل الدخول فلا یلزم الزوج المهر، لأن النکاح إذا کان فاسدا و لم یدخل بها فلا

ص :353

یجب المهر، و إن کان دخل بها و کان هذا بعد الدخول فإنه یلزمه المهر مهر المثل لأن النکاح إذا بطل بعد الدخول لزم مهر المثل، و أولادها أحرار، لأنه اعتقد أنها حره یطأها بالزوجیه، و یلزمه قیمه الأولاد لأنه لو لم یعتقد هذا لکانوا ممالیک، و یلزمه القیمه یوم سقط لأنه أقرب ما یمکن أن یقوم و هو حی ذلک الوقت، و یلزمها هی عده قرء واحد عده أمه. و من قال یقبل قولها فیما یضر نفسها فالنکاح صحیح، لأن علی هذا القول لا یقبل قولها فیما یضر غیرها، و فی أبطل النکاح یضر الزوج. ثم ینظر فان کان قبل الدخول فلا یلزمه المهر، لأن هذا کان لها و أسقطته بإقرارها، و إن کان بعد الدخول فإنه یلزم، لأنه وجد الوطی و هو یدعی مهر المسمی و السید یدعی مهر المثل، فإذا أفسد العقد وجب مهر المثل. ثم نظرت فان کان المسمی وفق المثل أو دونه، فإنه لا یلزمه إلا ذلک القدر لأنه لا یقبل إقرارها فی الزیاده لأنه یضر بالزوج، و إن کان المسمی أکثر فلا یلزمه أکثر من ذلک، لأن سیدها لا یدعی أکثر من ذلک، إلا أن یکون قد دفع الزوج مهر المسمی، فإنه لا یسترجع، لأنه یقول هذه زوجتی و أخذها باستحقاق و أولاده أحرار لما قدمناه من اعتقاده، و لا یلزمه قیمه الأولاد، لأنا حکمنا بصحه العقد فی الأصل. ثم نقول للزوج: أنت بالخیار إن شئت أن تقیم علی هذا و یکون أولادک ممالیک و إن شئت طلقها، فان اختار الطلاق طلقها طلاق السنه، و یلزمها العده ثلاثه أقراء لأن هذه العده مستنده إلی ما مضی من العقد الأول، و کان حکمها حینئذ حکم الأحرار، و إن اختار المقام، فإن أولاده ممالیک، لأنه دخل علی هذا علی أن یکون أولاده عبیدا، فان مات انفسخ النکاح و یلزمها عده الإماء.

و إن کان ذکرا عبدا أقر بالرق لغیره مبنی علی ما مضی من القولین:

فمن قال یقبل إقراره فیما یضره و یضر غیره، فان النکاح باطل بکل حال، لأنه تزوج بغیر إذن سیده، و یلزمه المهر، و من أین؟ قیل فیه قولان أحدهما فی ذمته یتبع به إذا أعتق

ص :354

و الثانی یکون فی رقبته یباع فیه کالجنایه. و من قال یقبل إقراره فیما یضر نفسه و لا یقبل فیما یضر غیره، فالنکاح صحیح فی الأصل لکن ینفسخ بإقراره، لأن الزوج إذا أقر بانفساخ النکاح انفسخ بقوله و لزمه المهر، فان کان فی یده مال أخذ منه، و لا یلتفت إلی سیده، و إن لم یکن فی یده مال فإنه یکون فی کسبه کالحر إذا أعسر، و کالعبد إذا تزوج باذن سیده. و أما إن تصرف مثل البیع و الشراء، أو جنی علی إنسان أو جنی علیه فان العبد و الأمه فیه سواء، و إنما افترقا فی النکاح، و هذا مبنی علی القولین فمن قال یقبل إقراره فیما یضره و یضر غیره، فان تصرفاته کلها یبطل، لأنه عبد تصرف بغیر إذن سیده، ثم نظرت فان کان العین باقیه فإنها ترد إلی أربابها و إن کانت تالفه فإنها تکون فی ذمته یتبع به إذا أعتق، لأنهم دفعوا برضاهم. و من قال یقبل إقراره فیما یضر نفسه، و لا یقبل فیما یضر غیره، فان تصرفاته صحیح، فإنه یدفع الأثمان من المال الذی فی یده، فان کان فضل عما علیه، فان ذلک الفضل یکون لسیده، و إن لم یکن فی یده کان فی ذمته یتبع به إذا أعتق کالحر المعسر. فأما الجنایه فلا یخلو إما أن یجنی هو علی غیره أو یجنی علیه، فان جنی علی غیره فإنه لا یخلو أن یکون عمدا أو خطا، فإن کان عمدا فلا یخلو المجنی علیه أن یکون عبدا أو حرا فان کان عمدا یقتل به سواء کان حرا أو عبدا، و إن کانت خطأ کان ینبغی أن یکون فی بیت المال لأن هذا لقیط و جنایه اللقیط من بیت المال، لکن لما أقر علی نفسه بالعبودیه أسقط من بیت المال حقه، فیکون فی رقبته. و إن کان قد جنی علیه فلا یخلو أن یکون خطأ أو عمدا، فان کان عمدا فلا یخلو الجانی من أن یکون حرا أو عبدا، فان کان عبدا اقتص منه، لأنه عبد یجب الاقتصاص منه للحر و العبد، و إن کان خطاء فالکلام فی النفس و الطرف واحد لکن یصور فی الید إذا قطع و کان حرا فإنه یوجب قطع الید نصف الدیه. فإذا ثبت هذا فلو کان حرا لوجب نصف الدیه، فلما أقر بالعبودیه أوجب نصف

ص :355

قیمته، ثم ینظر فان کان نصف القیمه وفق نصف الدیه أو دونه، فإنه یقبل إقراره و یلزمه القیمه، لأنه یضر به لا بغیره، و إن کان نصف القیمه أکثر من نصف الدیه فمبنی علی القولین: فمن قال: إنه یقبل إقراره فیما یضر نفسه، و فیما یضر غیره، فإنه یلزمه القیمه أکثر الأمرین، و من قال یقبل إقراره فیما یضر نفسه لا فیما یضر غیره، فإنه یلزم الدیه الأقل. و عندنا لا اعتبار بتلک الزیاده، لأن قیمه العبد لا تزید عندنا فی الجنایه علیه علی دیه الحر بحال. إلی هنا تم کتاب اللقطه و یلیه. فی الجزء الرابع کتاب الوصایا

ص :356

الجزء الرابع

اشاره

ص :1

ص :2

کتاب الوصایا

فروع

الوصیه مشتقه من وصی یصی و هو من الوصل

، قال الشاعر (1): نصلی اللیل بالأیام حتی صلوتنا مقاسمه یشتق أنصافها السفر و معناه أنه یصل تصرفه بما یکون بعد الموت ما قبل الموت، یقال منه أوصی یوصی إیصاء، و وصی یوصی توصیه، و الاسم الوصیه و الوصایه و یقال استوصی فلان أی إنه یتصرف بغیر إذنه. إذا ثبت هذا فالأصل فیها الکتاب و السنه، قال الله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» (2)فذکر الوصیه فی أربعه مواضع أحدها قوله: «فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ» و الثانی فی فرض الزوج و الزوجه «فَلَکُمُ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» و الثالث قال «فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» و الرابع «فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی اَلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» فرتب المیراث علی الوصیه و الدین، فثبت بذلک أن الوصیه لها حکم. و روی عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله قال ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه یبیت لیلتین إلا و وصیته مکتوبه عنده. روی الزهری عن عامر بن سعد عن أبیه أنه مرض بمکه مرضا أشفی منها فعاده رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله لیس یرثنی إلا البنت أ فاوصی بثلثی مالی؟ فقال لا فقال أ فاوصی بنصف مالی و فی بعضها بشطر مالی؟ فقال لا، فقال أ فاوصی بثلث مالی فقال بالثلث و الثلث کثیر، فقال صلی الله علیه و آله إنک إن تدع أولادک أغنیاء خیر لهم من إنک تدعهم عاله یتکففون الناس (3).

ص :3


1- 1) القائل هو ذو الرمه.
2- 2) النساء:11.
3- 3) روی فی المصابیح عن سعد بن أبی وقاص قال: عادنی رسول الله و أنا مریض فقال: أوصیت؟ قلت: نعم، قال: بکم؟ قلت: بمالی کله فی سبیل الله، قال: فما ترکت لولدک؟ قلت: هم أغنیاء بخیر، فقال: أوص بالعشر، فما زلت أناقصه حتی قال: أوص بالثلث و الثلث کثیر، و فی روایه أخری قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفیت علی الموت فأتانی رسول الله صلی الله علیه و آله یعودنی، فقلت: یا رسول الله ان لی مالا کثیرا و لیس یرثنی الا ابنتی، أ فأوصی بمالی کله، قال: لا، قلت: فثلثی مالی؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث و الثلث کثیر، انک أن تذر ورثتک أغنیاء خیر من أن تذرهم عاله یتکففون الناس و انک لن تنفق نفقه تبتغی بها وجه الله الا أجرت بها حتی اللقمه ترفعها الی فی امرأتک. راجع مشکاه المصابیح 265.

و روی أبو قتاده قال إن النبی صلی الله علیه و آله لما قدم المدینه سأل عن البراء بن معرور فقیل له: یا رسول الله صلی الله علیه و آله إنه هلک، و قد أوصی لک بثلث ماله، فقبل رسول الله صلی الله علیه و آله ثم رده علی ورثته.

إذا ثبت هذا فالناس فی الوصیه علی ثلاثه أضرب

منهم من لا تصح له الوصیه بحال، و منهم من تصح له الوصیه، و منهم من هو مختلف فیه. فمن لا تصح له الوصیه عندنا الکافر الذی لا رحم له من المیت و عند المخالف الوارث. و من تصح له الوصیه بلا خلاف مثل الأجانب، فإنه یستحب لهم الوصیه و عندنا الوارث تصح له الوصیه أیضا، و المختلف فیه علی ضربین منهم الأقرباء الذین لا یرثونه بوجه مثل ذوی الأرحام عند من لم یورث ذوی الأرحام مثل بنت الأخ و بنت العم و الخاله و العمه، و الضرب الآخر یرثون لکن ربما یکون معهم من یحجبهم مثل الأخت مع الأب و الولد، فإنهم یستحب أن یوصی لهم و لیس بواجب و قال قوم إنه واجب، و عندنا أن الوصیه لهم لا کلهم مستحبه مندوب إلیها. فإذا ثبت صحه الوصیه فإن کان رجل له ابن فقال لأجنبی أوصیت لک بمثل نصیب ابنی، فإن له النصف من جمیع المال، و قال قوم هذه وصیه بجمیع المال له، و فایده هذا الخلاف أنا نقول له نصف المال إذا أجازت الورثه، و إن لم تجز الورثه له الثلث، و عند المخالف له کل المال إذا أجازت الورثه و إن لم تجز الثلث، و جملته

ص :4

أن کل موضع یقول أوصیت له بمثل نصیب أولادی فإنه یکون له نصیب أقلهم نصیبا و لا یعول معولا، لأن العول عندنا باطل، و هکذا إذا قال: له مثل نصیب ورثتی یکون له مثل أقلهم نصیبا.

إذا کان له ابنان فقال أوصیت لفلان بمثل نصیب أحد ابنی

فإنه یضاف إلیهما هذا الموصی له، و یکون المال بینهم أثلاثا، و إن کان له تسع بنین، فقال أوصیت له مثل نصیب أحد بنی فیکون مع هذا عشره فیکون له عشر المال.

رجل له بنت واحده فقال أوصیت لفلان بمثل نصیب بنتی

، کان له النصف عندنا إذا أجازته الورثه و إن لم تجزه الورثه له الثلث، لأن المال کله للبنت لو انفردت و قال قوم له الثلث لأن هذا کإحدی ابنتین و لو کانتا ابنتین کان لهما الثلثان، کذلک مع هذا الموصی له، لهما الثلثان لکل واحد منهما الثلث. و إذا کان له بنتان فقال أوصیت له بمثل نصیب إحدی ابنتی، یکون الموصی له کواحده من البنات، و یقسم المال بینهم أثلاثا بالسویه، لأن البنات یرثن المال کله دون العصبه، و من جعل للبنتین الثلثین و الباقی للعصبه، قال: هذا کإحدی البنتین یکون له نصیب إحدی البنتین، فیکون المال علی أربعه للبنتین النصف و لهذا الربع و الربع الباقی للعصبه، و هکذا إن کن أکثر من ثلاثه و أربعه علی هذا المنهاج.

إذا کان له أولاد بنین و بنات

فقال أوصیت له بمثل نصیب أحد أولادی أو قال: أوصیت له بمثل نصیب أحد ورثتی، فإنه یکون له نصیب إحدی البنات، و هکذا إذا کان له ثلاثه إخوه و ثلاث أخوات فقال أوصیت له بمثل نصیب ورثتی، فإنه یکون له نصیب إحدی الأخوات: المسئله من ثلاثه و تصح من تسعه: للإخوه سته، و للأخوات ثلاثه و لهذا واحد تصیر المسئله من عشره، و تصح.

ثلاثه إخوه من أب و أم، و ثلاثه إخوه لام، و ثلاثه إخوه من أب

، فقال: أوصیت لفلان نصیب أحد إخوتی، فللإخوه للأم الثلث و الباقی للإخوه من الأب و الام، و سقط من کان من جهه الأب: المسئله من تسعه فیصیر من عشره، لأن هذا الموصی له یکون له أقل سهم من سهام الإخوه و أقل سهم هیهنا سهم أحد الاخوه من

ص :5

الام و هم ثلاثه فیکون لهم ثلاثه أسهم، و للإخوه للأب و الام سته أسهم، و لهذا سهم یصح من عشره.

رجل خلف بنته و بنت ابنه و أختا من أب و أم

فقال أوصیت لفلان مثل نصیب ولدی فإن المال کله للبنت عندنا بالفرض، و الرد، فلما أوصی له بمثل نصیبها صار لها النصف و للموصی له النصف، فان أجازته أخذ النصف کملا، و إن لم تجزه أخذ الثلث و الباقی لها. و قال المخالف المسئله من سته للبنت النصف، و لبنت الابن السدس، تکمله الثلثین و للأخت للأب و الأم سهمان و لهذا الموصی له سهم فتعول المسئله إلی سبعه فلهذا له سبع المال، لأن أقل مال أولاده نصیب بنت الابن، و لا فرق فی هذه المسئله أن یقول أوصیت له بمثل نصیب ولدی، أو یقول بمثل نصیب ورثتی المسئله بحالها. خلف بنتا و بنت ابن و أختا و زوجه، فقال أوصیت له بمثل نصیب ولدی فالمسئله تصح من سته عشره للزوجه الثمن اثنان، و للبنت للصلب سبعه، و للموصی له سبعه و سقط الباقون. و عندهم تصح من أربعه و عشرین تعول إلی ثمانیه و عشرین، للبنت اثنا عشر و لبنت الابن أربعه السدس و للزوجه الثمن ثلاثه یبقی خمسه یکون للأخت، و لهذا الموصی له أربعه، الجمیع ثمانیه و عشرون. المسئله بحالها فقال أوصیت له بمثل نصیب ورثتی فههنا أقل ما لورثته نصیب الزوجه و هو الثمن، تعول عندهم إلی سبعه و عشرین، و عندنا تصح من ثمانیه للزوجه الثمن، و للموصی له ثمن آخر، و یبقی سته أسهم للبنت للصلب، و یسقط الباقون. المسئله بحالها و خلف أربع زوجات فقال أوصیت له بمثل نصیب ورثتی، فیکون له ربع الثمن تصح من اثنین و ثلاثین للأربع زوجات أربعه الثمن، و لهذا ربع الثمن واحد، و یبقی سبعه و عشرون للبنت للصلب و یسقط الباقون. و عندهم تصح من سته و تسعین. و لو قال أوصیت له بمثل نصیب أعظم ورثتی یکون له مثل نصیب أکثرهم نصیبا

ص :6

و لو قال أوصیت له بمثل نصیب أقل ورثتی یکون له مثل نصیب أقلهم نصیبا. و إذا کان له ابن فقال أوصیت له بنصیب ابنی فإن هذه وصیه باطله، و قال قوم تصح الوصیه، و یکون له کل المال. و هذا باطل لأن قوله نصیب ابنی کأنه قال ما یستحق ابنی، و ما یستحق ابنه لا یستحقه غیره، و لو قال أوصیت له مثل نصیب ابنی و له ابن قاتل، فالوصیه باطله لأن الابن القاتل لا یرث، و لا یکون له نصیب، فکأنه قال أوصیت له بمثل نصیب من لا شیء له.

إذا أوصی لرجل بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله

و کانوا متعینین، ثم قال لآخر أوصیت له بمثل ما أوصیت لأحد هؤلاء الذین أوصیت لهم، فإنه یکون له نصیب أقلهم نصیبا ههنا، و یکون عندنا له نصیب أقلهم نصیبا ممن تسلم الوصیه له، فان فی الجمیع لا تصح علی أصلنا علی ما سنبینه.

إذا قال أوصیت لفلان بضعف نصیب أحد ولدی

، فإن عندنا یکون له مثل نصیب أقل ورثته مرتین، و تصور المسئله فی ابن و بنت: المال علی ثلاثه فللموصی له مثلا نصیب البنت سهمان، لأنها کان لها سهم من ثلاثه، یقسم المال علی خمسه إذا أجازت الورثه الضعف. و قال قوم شذاذ ضعف الشیء مثله، و إذا قال لفلان من مالی ضعفا نصیب أحد ورثتی کان له أربعه أمثالها، و قال عامه الفقهاء یکون له ثلاثه، لأنه ینبغی أن یضاف الضعف إلی النصیب، و الضعف الذی هو مثلان إذا أضیفت إلی نصیب یکون له ثلاثه و لو قال لفلان ضعف ضعف نصیب ورثتی کان ذلک أربعا. و الأول أقوی لأن الضعف إذا کان مثلی النصیب علی ما مضی فقد أثبت له ذلک دفعتین، لقوله «ضعفی» فیجب أن یکون له ذلک، لأنه لا فرق بین أن یقول له ضعفا نصیبه، و بین أن یقول ضعف ضعف نصیبه.

إذا قال لفلان حظ من مالی أو نصیب أو قلیل

فإنه یرجع إلی الورثه و یقال لهم أعطوه ما یقع علیه اسم ذلک، کما أنه إذا قال أعطوه شیئا من مالی إلا أن یدعی

ص :7

الموصی له أکثر من ذلک و أن الورثه یعلمون ذلک، فإنه یکون القول قول الورثه مع یمینهم أنهم لا یعلمون، و کذلک فی جزء و کثیر سواء. و أصحابنا قالوا فی الجزء أنه سهم من سبعه، و قالوا أیضا سهم من عشره و إذا أوصی له بسهم من ماله کان له السدس و فیه خلاف.

و إذا قال لفلان ثلث مالی و لآخر نصف مالی و لآخر ربع مالی

و إجازته الورثه بدئ بالأول فالأول، و یدخل النقص علی الأخیر، و إن لم یجیزوه وفی الأول ثلثه و سقط الآخران. و قال المخالفون إن أجازته الورثه یقسم المال علیهم من اثنی عشر یعول إلی ثلاثه عشر مثل الورثه، و ادعوا أنه لا خلاف فیها، و إذا لم یجیزوه فإنه تسقط الزیاده علی الثلث و یقسم الثلث علی ما ذکرناه علی ثلاثه عشر سهما لصاحب النصف سته و لصاحب الثلث أربعه، و لصاحب الربع ثلاثه، یکون ثلاثه عشر. و إذا أوصی لأحدهم بنصف ماله و للآخر بثلثه کان عندنا علی ما مضی، و فیهم من قال یفرض من خمسه لصاحب النصف ثلاثه و لصاحب الثلث سهمان، و عند آخرین بینهما نصفین.

إذا أوصی لرجل بکل ماله و للآخر بثلث ماله

، فان بدء بالذی سمی له الکل. و أجازت الورثه أخذ جمیع المال و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثه الوصیتین أخذ هو ثلثه، و الباقی صاحب الکل، و إن لم تجز الورثه و کان البدأه بصاحب الکل أخذ الثلث و سقط الآخر، و إن کانت البدأه بصاحب الثلث أخذ الثلث و سقط صاحب الکل، فان اشتبها استعمل القرعه علی هذا الترتیب. و قال المخالف الورثه بالخیار بین أن یمنعوا عما زاد علی الثلث، أو یجیزوه فان لم یجیزوه فان الثلث بینهما علی أربعه، لصاحب الکل ثلاثه، و لصاحب الربع واحد، و عند غیرهم یکون بینهما نصفین، و لو أجازت الورثه قسم ذلک مثله.

إذا أوصی لرجل بغلام

و قیمته خمس مائه، و أوصی لآخر بداره و هی تسوی ألفا و أوصی لآخر بخمس مائه و ماله کله ثلاثه آلاف فقد أوصی بثلثی ماله، فإن

ص :8

أجازت الورثه اعطی کل مسمی حقه بلا خلاف، و إن لم تجز الوصیه قدم الأول فالأول عندنا فان اشتبهوا استعملت القرعه. و قال المخالف یکون لکل واحد منهم نصف ما أوصی له به، بناء علی ما مضی. تصرف المریض فی ماله إذا کان منجزا لأصحابنا فیه روایتان أحدهما یکون من أصل المال و الأخری یکون من الثلث، و فیما زاد علی الثلث لا یصح و هو مذهب من خالفنا و إذا لم یکن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث.

إذا کان ورثته أغنیاء یستحب له أن یوصی بثلث ماله

، و یستوفی الثلث، و إن کانوا فقراء فالأفضل أن یکون وصیته فیما أقل من الثلث، و أما تصرف الصحیح فما کان منجزا من البیع و الهبه فإنه من رأس المال، و ما کان من وصیته من الثلث بلا خلاف.

و إذا أوصی زیاده علی الثلث

فان أجازته الورثه جاز و إن لم تجزه مضی فی الثلث و أبطل فیما زاد علیه، سواء کانت الوصیه للأجنبی أو للوارث، و القریب الذی لیس بوارث. و قال بعضهم إن کانت للأجنبی فللورثه المنع مما زاد علی الثلث، و إن أجازت صح لکن هل یکون هذا إجازه علی فعل الموصی أو ابتداء هبه من الورثه؟ قیل فیه قولان أحدهما یکون إجازه علی فعل الموصی، و الآخر أنه یکون ابتداء هبه من الورثه. هذا إذا أوصی لأجنبی فإن أوصی لوارث بثلث ماله فللورثه أن یمنعوا من ذلک و إن أوصی بزیاده علیه فلهم أن یمنعوا المتعینین و إن إجازته الورثه یصح ذلک کما مضی، من أنه ابتداء هبه من الورثه أو إجازه و الآخر عندهم الصحیح. و علی ما قلناه إجماع الفرقه و ظاهر القرآن قال الله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً اَلْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ» (1)و نکته هذا القول أن تصرف المریض صحیح فی جمیع ماله الذی یتصرف فیه ما کان منجزا و غیر منجز، بدلیل

ص :9


1- 1) البقره:181.

أنه لو بریء فقد لزم و نفذ، و لا یکون له الرجوع، و إن کان تعلق به خیار الورثه من المنع و غیره، فإذا أجازت الورثه فإنهم أجازوا وصیته عن عقد تقدم. و ذلک کرجل اشتری عبدا و ظهر به عیب کان له الخیار بالرد، فإن أمسکه و اختاره معیبا فإن أحدا لا یقول هذا استیناف عقد، و إنما یکون إمساکه عن عقد متقدم، فکذلک هیهنا. فإذا ثبت أنه إجازه فإذا أجازوا فقد لزم، و لیس لهم الرجوع، لأنهم أسقطوا حقوقهم بالإجازه کالشفعه، و لا یفتقر إلی القبض، و من قال إنه ابتداء هبه فللورثه الرجوع قبل القبض مثل الهبه و قال قوم لا بد من القبض، و قبضه قوله أبحت لک، ملکتک، وهبت لک ما أوصی فلان لک.

رجل أعتق عبدا له لا مال له غیره فی مرضه المخوف، نظرت فیه

فان لم تجزه الورثه بطل العتق فی ثلثی العبد، و صح فی الثلث، و یکون الولاء فی الثلث له و ینتقل إلی عصبته، فإن أجازت الورثه فمن قال إنه إجازه علی فعل الموصی، قال ینعتق العبد و یکون ولاؤه لورثه الموصی الذکور دون الإناث، و من قال ابتداء هبه، قال ولاء ثلث العبد للموصی، و للعصبه ولاء ثلثی العبد لورثته الذین أجازوا العتق.

رجل أوصی لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثه ذلک

، ثم قالوا إنا علمنا أن ماله ثلاثه آلاف (1)و کنا نظنه ألفا و خمسمائه، و إنما أجزت خمسمائه و الآن لا أجیزه، قال قوم یقال أسقط ذلک الذی تعلمه و تظنه، و الباقی القول قولک إلا أن الموصی له، متی یقم البینه بأنه کان علمه فإنه حینئذ لا یقبل قوله، لأن البینه أقوی من دعواه. قال قوم و هذا علی قول من قال: إن إجازه الورثه أجازه علی فعل الموصی، فاما علی القول الآخر لا یجیء، لأنه یحتاج إلی القبض، و إن لم یشاهده فالقبض لا یصح کالهبه، إذا ثبت هذا فإنه لا یصح فی تلک الزیاده لأنه إسقاط حق فلم یتعلق

ص :10


1- 1) کذا فی المطبوعه، و فی نسخه: ثم قالوا انا ظننا أن ماله ثلاثه آلاف و یکون نصفه ألفا و خمسمائه، و أنا أجزت خمسمائه، و الان لا أجیزه إلخ.

بالمجهول کالإبراء، فیقال له: قد صح له خمسمائه، و سقط هذه الخمس مائه، و ما زاد علی الخمس مائه فالقول قوله إلا أن یقیم له البینه فیحکم له بها.

إذا أوصی لرجل بعبد و کان یزید علی الثلث فأجاز الورثه

ثم قال إنی عهدته و کان له مال عظیم أو یقول ما علمت أن علیه الدین، و ظننت أن هذا العبد یزید علی الثلث بقدر یسیر، و الآن قد أتی علی أکثر ماله فلا أجیزه، قیل فیه قولان أحدهما کالمسئله التی قبلها فی أنه یصح فی القدر الذی یعلم، و هو الیسیر الذی یدعی أنه کان یعلمه، و القول الثانی تنفذ الوصیه فی جمیع العبد. و الفرق بین هذه و التی قبلها أن هناک ما شاهده، و لم یعلم لأنه مجهول، و لیس کذلک ههنا لأن العبد کان قد شاهده و یعلم کم قیمته، فلم یدخل فیه بجهاله.

إذا أوصی لوارث و أجنبی بثلث ماله صح عندنا

و عندهم إن أجازت الورثه صح، و یکون بینهما، و إن لم تجز بطل فی حق الوارث، و یصح فی حق الأجنبی، و رجع علی الورثه.

رجل أوصی بثلث ماله لأجنبی و بثلث ماله للوارث

، قد بینا مذهبنا فیه، و هو أن یمضی الأول منهما و إن اشتبه استعمل القرعه، و إن أجازت الورثه صحتا جمیعا. و قال المخالف إن أجاز الورثه صحتا جمیعا و إن لم تجز بطل فی حق الوارث، و تصح فی حق الأجنبی، ثم قال بعضهم: للأجنبی نصف الثلث، و منهم من قال یحصل للأجنبی ثلث المال بتمامه، لأنه ینقص من الثلث إذا کان معه من یزاحمه و لیس هیهنا مزاحمه.

إذا أوصی لوارث بثلث ماله، و لأجنبی بثلث ماله

و قال: إن أجاز الورثه فلکما و إن لم یجیزوا لی فنصیب الوارث لک أیها الأجنبی فإن أجازوا فلهما، و إن لم یجیزوا یکون للأجنبی ثلث المال لأنه قد جعل له الثلث مطلقا، و جعل له نصیب الآخر بصفه و عندهم إن الوصیه بالصفه جائزه و هذا صحیح علی مذهبنا أیضا.

إذا أوصی لرجل فقال إن مت قبل موته أوصیت له بثلث مالی

، و إن مت بعد موته فلزید نظرت، فان مات قبل موته فالوصیه للأول، و إن مات بعده کانت لزید.

ص :11

إذا قال أوصیت لک بثلث مالی إن لم یقدم زید

، فان قدم زید، فقد أوصیت له فان مات هذا الموصی قبل قدوم زید صحت الوصیه للحاضر، و إن لم یمت حتی یقدم زید فالوصیه لزید.

رجل له ابن و بنت فقال: قد أوصیت له بمثل نصیب ابنی

، فإن أجاز الورثه صحت لکن هذا أکثر من الثلث، لأن المسئله من ثلاثه للابن سهمان، و للبنت سهم، و للموصی له سهمان یصیر من خمسه، فان لم تجز الورثه فله سهم من ثلاثه فیبقی سهمان علی ثلاثه لا تصح فیضرب ثلاثه فی ثلاثه تصیر تسعه، یکون للموصی له ثلاثه و للبنت سهمان و للابن أربعه. فإن أجاز الابن و لم تجز البنت، فالمسئله من تسعه للموصی له ثلاثه و للبنت سهمان یبقی أربعه یحتاج أن ینقص من نصیب الابن القدر الذی أجازه و الابن هیهنا یستحق خمسین، فما زاد علی خمسین لا یمکن قسمته من هذا، لکن یضرب خمسه فی تسعه، یکون خمسه و أربعین للموصی له ثلثه خمسه عشر، و للبنت عشر یبقی عشرون، للابن منها خمسان ثمانیه عشر یبقی سهمان، یضاف إلی نصیب الموصی له فیحصل له سبعه عشر، الجمیع خمسه و أربعون.

تجوز الوصیه للحمل و الوصیه به إذا کان مخلوقا حال الوصیه، و خرج حیا

، و متی خرج میتا لم تصح الوصیه، و متی خرج حیا فلا تخلو الوصیه أن تکون مطلقه أو مقیده، فالمطلقه إذا أوصی فقال أوصیت لحمل هذه الجاریه و المقیده إذا قال: أوصیت لحمل هذه الجاریه من فلان یعنی و هو ابن فلان. فإن أطلق نظرت فإن أتت به لأقل من سته أشهر فإنه تصح له الوصیه، لأنا تبینا أنه کان موجودا حال الوصیه، و إن أتت به لأکثر من سته أشهر، فلا یخلو إما أن یکون لها زوج، أو تکون خالیه من زوج، فان کان لها زوج أولها سید، فلا تصح له الوصیه، لأنه یحتمل أن یکون حدث بعد الوصیه، و إن لم یکن لها زوج مثل أن یکون طلقها زوجها أو مات عنها، فإن أتت به لأقل من تسعه أشهر عندنا و عند بعضهم أربع سنین، ألحق النسب، فإذا ألحق النسب ثبتت له الوصیه، لأنا تبینا أنه

ص :12

کان موجودا حال الوصیه و إن أتت به لأکثر من هذه المده فإنه لا یلحق النسب فلا تثبت الوصیه، لأنا تبینا أنه حدث بعد الوصیه. و أما إن کان مقیدا فقال أوصیت لحمل هذه الجاریه و هو من فلان، فإن أتت به لأقل من سته أشهر و لحقه النسب فإنه تصح الوصیه، لأنا تبینا أنه کان مخلوقا موجودا حال الوصیه لأن أقل الحمل سته أشهر و إن أتت به لأکثر من سته أشهر فالحکم علی ما مضی فی المسئله الأولی: فإن کان لها زوج فلا تصح له الوصیه، لأنه یجوز أن یکون حدث بعد الوصیه و إن لم یکن لها زوج نظرت فإن أتت به لأقل من تسعه أشهر فإنه یلحق النسب، و تثبت له الوصیه، و إن أتت به لأکثر من ذلک فإنه لا یلحق النسب، و لا تصح الوصیه. فإن أوصی لحمل جاریه و قال هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللعان صحت الوصیه، لأنه لیس فیه أکثر من انقطاع النسب بین الولد و والده فأما من الأجنبی فلا و قال قوم هذا خطاء، لأنه إذا نفی الولد باللعان، تبینا أنه لیس مخلوقا من مائه فإذا لم یکن مخلوقا من مائه، لم یکون موجودا حال الوصیه، فلا تصح الوصیه و هذا قریب. إذا أوصی لذکر کان ما أوصی به له و کذلک إذا أوصی لأنثی و إن أوصی لذکر و أنثی کان بینهما بالسویه بلا خلاف، و إذا أوصی لحمل جاریه فقال إن کان فی بطنها ذکر فله دیناران، و إن کان أنثی فلها دینار، فان خرج ذکر کان له دیناران، و إن خرج أنثی کان لها دینار، و إن خرج ذکر و أنثی کان لهما ثلاثه دنانیر. و إن أوصی فقال إن کان الذی فی بطنها ذکرا فله دیناران و إن کان أنثی فلها دینار، فإن أتت بذکر فله دیناران، و إن أتت بأنثی فلها دینار، و إن أتت بهما فلا شیء لهما. و الفرق بین هذه و بین الاولی حیث قال: إن کان فی بطنها ذکر فله دیناران و إن کان أنثی فلها دینار، و قد کان ذکر و أنثی و لیس کذلک هیهنا لأنه قال إن کان الذی فی بطنها ذکرا فله دیناران [و إن کان أنثی فلها دینار]: أراد إن کان کل الذی فی بطنها

ص :13

ذکرا أو کل الذی فی بطنها أنثی، و ما وجد تلک الصفه، لأنه کان کله ذکرا و أنثی. إذا قال أوصیت لما تحمل هذه الجاریه کانت باطله، لأن الحمل غیر موجود فی الحال، و قال قوم تصح لأن المعلوم أنها تحمل فیما بعد، و هذا غیر صحیح، لأنها ربما لا تحمل و لأن من شأن المملک أن یکون موجودا غیر معدوم. فأما الوصیه بالحمل: إذا کانت له جاریه فحملت من زوج شرط علیه استرقاق الولد عندنا و عندهم من غیر شرط أو من زنا فأوصی بحملها لرجل نظرت فإن أتت به لأقل من سته أشهر صحت الوصیه به له، و إن أتت به لأکثر من سته أشهر نظرت: فان کان لها زوج لا تصح الوصیه به، و إن لم یکن لها زوج نظرت فإن أتت به لأقل من تسعه أشهر فإنه تصح الوصیه لأنه یلحق به النسب، فلذلک تصح الوصیه، و إن أتت لأکثر من ذلک فلا یثبت النسب و لا تصح الوصیه. إذا أوصی لرجل بما تحمل هذه الجاریه، أو قال أوصیت بما تحمل هذه الشجره فإن الوصیه صحیحه، و الفرق بین هذه و التی مضت إذا أوصی بما تحمل هذه الجاریه لأن المملک هناک معدوم غیر موجود، و المملک هنا موجود و هو الموصی له، و إن کان الشیء الذی أوصی به له معدوما فلا یضر، لأن الاعتبار بوجود المملک.

إذا أوصی بخدمه عبده أو بغله داره أو ثمره بستانه علی التأبید صحت الوصیه عند الجمیع

إلا ابن أبی لیلی فإنه أبطلها لأنها مجهوله و إذا ثبت صحتها، فإنها تعتبر من الثلث و کیفیه الاعتبار بأن یقوم الرقبه و المنفعه من الثلث و قال قوم: تقوم الرقبه من الثلثین ثلثی الورثه، و یقوم المنفعه من ثلثه، و من الناس من قال یقوم علیه المنفعه، و تسقط الرقبه فی باب القیمه و هذا ضعیف عندهم و هو الأقوی عندی. فمن قال تقوم الرقبه من الثلثین، و المنفعه من الثلث، یقول المنفعه تنتقل إلی الموصی له، و تنتقل الرقبه إلی الورثه، و من قال تقوم الرقبه و المنفعه، قال ثم ینظر فان خرج العبد من الثلث کان کله للموصی له، و إن خرج بعضه کان له من العبد بقدر ذلک، و الباقی للورثه. و علی ما قلته تقوم المنفعه فإن خرج من الثلث کان له و إن لم یخرج کان له

ص :14

منها بقدر الثلث، و الباقی للورثه.

إذا أوصی لرجل برقبه عبده، و لآخر بمنفعه عبده

، کانت الوصیه صحیحه، لأنه یملک المنفعه کما یملک الرقبه فإذا ثبت هذا فإنه یصح فإنه یقوم علی کل واحد منهما-من الموصی لهما-من الثلث.

و لو أوصی بمنفعه عبده أو داره مده معلومه سنه أو أکثر أو أقل

، فإن هیهنا تقوم المنفعه و تقوم الرقبه علی الورثه، و نفقه هذا العبد علی من تجب؟ قیل فیه ثلاثه أوجه: أحدها علی ورثه صاحب الرقبه لأنها له، و الثانی علی صاحب المنفعه کما لو تزوج أمه کان نفقتها علی زوجها، لأن منافعها للزوج، الثالث أن نفقته فی کسبه فان لم یف کسبه کان فی بیت المال. إذا ثبت هذا فالکلام فی التصرف

أما الموصی له

فله أن یتصرف فی المنفعه بکل حال، و هل لورثه صاحب الرقبه التصرف فیه بالبیع؟ قیل فیه ثلاثه أوجه أحدها له أن یبیعه لأنه ملکه، و هو الأقوی، و الثانی لیس له بیعه، لأنها رقبه بلا منفعه فهو کبیع الجعلان و الدیدان و الخنافس، و الثالث له أن یبیع من الموصی له دون غیره، لأنه یحصل له الرقبه و المنفعه، فأما إن أعتقه صح العتق و الوصیه بحالها، و یستحق الموصی له المنفعه کما کان و لا یرجع العبد علی الورثه. فان جنی علی هذا العبد قتل فإنه یلزم القاتل القیمه و لمن تکون هذه القیمه علی وجهین أحدهما لصاحب الرقبه لأنها ملکه، و هذه القیمه عوض عن الرقبه، و الوجه الثانی لا یکون لصاحب الرقبه، لأنا لو دفعنا إلیه لکنا دفعنا إلیه ما له و ما لغیره، فعلی هذا یشتری بهذه القیمه عبد مکانه، فتکون المنفعه للموصی له و رقبته للورثه. و إن أوصی بثمره نخله لرجل فاحتاج إلی السقی فلا یجب علی واحد منهما، لأن الموصی له یقول الرقبه لیس لی فلا یلزمنی، و لا للورثه لأنها تقول المنفعه لغیری و لا أملک الثمره، فلما لی أسقی؟ لکن إن تطوع أحدهما بالسقی کان له ذلک.

إذا أوصی لرجل بخدمه أمته فأتت بولد مملوک

، فلمن یکون هذا الولد؟ قیل فیه

ص :15

وجهان أحدهما للموصی له لأنه من نماء الأمه، و المنفعه و الکسب له کذلک نماؤها مثل الولد، و الوجه الثانی تکون للورثه الرقبه و المنفعه للموصی له، لأن هذا الولد بعض منها و جزء منها فحکمه حکمها و هو الأقوی. فإن قتل هذا الولد لزم القیمه قاتله، و لمن تکون؟ من قال إن الولد للموصی له، قال کذلک القیمه له، و من قال الولد حکمه حکم الام فعلی وجهین. فتحصل هیهنا ثلاثه أوجه أحدها القیمه للموصی له، و الثانی للورثه، و الثالث یشتری به عبد مکانه یکون رقبته للورثه، و منفعته للموصی له. المسئله بحالها: أوصی بخدمه جاریه لرجل فوطئت وطی شبهه، فأتت بولد فلا حد لأنه شبهه، و یلزمه المهر، و یکون المهر للموصی له، لأن منفعتها له، و الولد لاحق به، و یثبت النسب لأنه ولد وطی شبهه، و یکون حرا و یلزمه قیمه الولد، و لمن یکون؟ فمن قال هناک للموصی له، قال ههنا القیمه له، و من قال حکمه حکم الأم إذا قتلت فعلی وجهین فتکون هذه القیمه علی ثلاثه أوجه. المسئله بحالها: أوصی بخدمه أمته لرجل ثم مات الموصی، فلیس لأحد أن یطأها لا للموصی له لأنه لا یملکها، و لا للورثه لأن لهم رقبه عریه من المنفعه، لأنها لو وطئت لکان المهر للغیر لا للورثه، فإن خالفا و وطئها نظرت: فان کان الموصی له فلا حد، لأنه وطی شبهه، و لا یلزمه المهر، لأن المهر له و الولد لاحق به، و یثبت به النسب، لأنه وطی شبهه و یکون حرا لأنها علقت بحر و تکون أم ولد عندنا، و عند قوم لا تکون لأنه لا یملکها، و هل یلزمه قیمه الولد أم لا؟ قیل فیه ثلاثه أوجه: فمن قال: لو کان مملوکا لکان له، فههنا لا یلزمه القیمه أو و من قال لمالک الرقبه فی الأم فههنا القیمه لمالک الام، الثالث یشتری بقیمته عبد یکون رقبته للوارث و منفعته للموصی له. و إن وطئها الوارث فلا حد لأنه وطی شبهه، و یلزمه المهر للموصی له، لأن منفعتها له، و الولد حر و یلحق به النسب، لأنها علقت بحر، و تصیر أم ولد لأنها

ص :16

ملکه، و هل یلزمه قیمه الولد؟ فیه ثلاثه أوجه فمن قال إنه لو کان عبدا کان یکون رقبته للوارث، قال لا شیء علیه، و من قال کان یکون للموصی له أوجب علیه دفع القیمه إلی الموصی له، و من قال حکم الولد حکم امه اشتری بقیمته عبدا یکون رقبته للوارث و منفعته للموصی له.

إذا أوصی بزیاده علی ثلث ماله

فإن هذه الوصیه تنقسم علی قسمین أحدهما أن یکون بشیء معین أو بشیء غیر معین فان کان بغیر معین مثل أن یکون قد أوصی بنصف ماله و الثانی أن یکون قد أوصی بعبد بعینه أو بدار بعینها و کانت قیمتها أکثر من الثلث فإن للورثه ههنا المنع و الإجازه، فإن منع و رده فیصح فی الثلث و یبطل فی الزیاده علی الثلث، و إن أجاز صح فی الکل: الثلث بالوصیه و الزیاده إما بالإجازه علی فعل الموصی، أو ابتداء هبه من الورثه.

فإذا أوصی لرجل بزیاده علی الثلث فی حال صحته

، و إجازته الورثه کان صحیحا لعموم الأخبار، و قال المخالف هذه وصیه باطله و لیس للورثه أن تجیز هذه فی حیاته، و إن أجازته لم یلزم، سواء کان أوصی به فی حال صحته أو فی حال مرضه، و فیه خلاف. و کذلک إن أعتق عتقا منجزا أو وهب أو حابا فی حال صحته فإجازته الورثه قالوا لا یلزم لأن حق الورثه لا یتعلق بماله إلا بعد موته، فلا تؤثر إجازتهم فی ذلک، و لأن قدر الزیاده علی الثلث لا یعلم إلا بعد الموت، و فی هذه الحال لا یمکن أن یعلم قدر الزیاده علی الثلث لأنه یجوز أن یکون حال ما أوصی به کان زیاده علی الثلث و بعد موته یکون أقل من الثلث، و یجوز أن یکون حال الحیاه أقل و بعد الموت أکثر، فلا یعلم حینئذ أی شیء أجازوه، فلا یصح. و علی ما تدل علیه أخبارنا یجوز جمیع ذلک فی حال الحیوه، و لیس لهم رجوع فیه بعد الوفاه.

إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقیقی، فإن هذه وصیه صحیحه

، و الورثه بالخیار و یعطون أی رأس من عبیده شاؤا، أقل ما یقع علیه اسم الرقیق، سواء کان معیبا أو صحیحا، صغیرا أو کبیرا، فان هلک الرقیق إلا رأسا واحدا، فإنه یعطی ذلک العبد

ص :17

لأنه أوصی له لا بعینه، و علقه و الصفه موجوده ههنا. فأما إن قال أعطوه رأسا من رقیقی و لم یکن له رقیق أصلا، فإن الوصیه باطله لأنه علقه بصفه لیست موجوده، کما لو أوصی له بدار و لم یکن له دار، و إن ماتوا کلهم فالوصیه تبطل لأنهم ماتوا بغیر تفریط من الورثه فیکون من ضمان الموصی له و إن قتلوا کلهم فالوصیه صحیحه و یلزم الورثه قیمه أی عبد شاؤا، ما یقع علیه اسم العبد، لأنه قد حصل له بالقتل البدل و هو القیمه، و إن قتلوا کلهم إلا واحدا فان الموصی له یستحقه إن خرج من الثلث، لأن الصفه وجدت.

و إذا أوصی بشاه من غنمه فالوصیه صحیحه

، و للورثه أن یعطوا أی شاه یقع علیها اسم الشاه، سواء کانت صغیره أو کبیره، ضائنه کانت أو ماعزه، معیبه أو سلیمه فإن کانت ماشیه کلها إناثا اعطی أنثی، و إن کانت ذکرانا اعطی ذکرا و إن کانا ذکرانا و إناثا قیل فیه وجهان أحدهما الورثه بالخیار و الآخر أنهم لا یعطون تیسا و لا کبشا و الأول أقرب، لأن الاسم یتناوله، فان ماتت کلها إلا واحده أو ذبحت فالحکم کما قلناه فی الرقیق. و إذا قال أعطوه شاه من مالی نظرت فان کانت له ماشیه فإنه یعطی شاه کما ذکرناه، و للورثه أن یشتروا شاه من ماله و یعطی إیاه، و الفرق بین هذه و الاولی أن فی الأوله قال شاه من غنمی فلم یجز غیرها و فی هذه قال من مالی، و المشتراه من ماله و إن لم یکن من غنمه، و متی لم یکن له غنم صحت الوصیه، و اشتری من ماله لأن الصفه موجوده و هو المال. و إذا قال أعطوه جملا فإنه یکون ذکرا و إن قال أعطوه ناقه یکون أنثی، و إن قال أعطوه ثورا کان ذکرا، و إن قال بقره کان أنثی، و إن قال بعیرا أعطوه ذکرا و فی الناس من قال هم بالخیار، و الأول أصح. و إن قال أعطوه عشر أنیق أو عشر بقرات اعطی الإناث لا الذکور، لأنه اسم الإناث. فإن قال أعطوه عشره من الإبل قال قوم أعطوه ما شاؤا لأنه اسم جنس-و الأقوی

ص :18

أن یقال یجب أن یعطی ذکورا، لأن الهاء لا تدخل إلا علی عدد المذکر دون الأنثی.

و إن قال أعطوه دابه من دوابّی اعطی فرسا

، و قال قوم أعطوه ما شاؤا من الخیل ذکرا کان أو أنثی أو من البغال و الحمیر، و لا خلاف أنه لا یعطی من الإبل و البقر لأن ذلک کله لا یسمی فی العرف دابه. و إن کان فی لفظه ما یدل علی ما أراد حمل علیه، مثل أن یقول أعطوه دابه لیغزو علیها فإنه یحمل علی الخیل لا غیر، و إن قال دابه لینتفع بظهرها و نسلها، اعطی من الخیل و الحمیر، و لا یعطی من البغال، لأنه لا نسل لها، و إن قال لینتفع بظهرها و درها اعطی الخیل، لأن الحمیر لا در لها.

إذا قال أعطوه کلبا من کلابی، نظرت

فان لم یکن له کلاب، فالوصیه باطله و هکذا إذا قال أعطوه کلبا من مالی فالوصیه باطله لأن شراء الکلب محظور، و أما إن کان له کلاب نظرت فان کان کلب هراش فالوصیه باطله لأنه لا ینتفع به و إن کان کلب ماشیه و کلاب حرث و کلاب صید صحت الوصیه، لأنه ینتفع بها، و الأقوی عندی أنه إن لم یکن له کلاب أن یشتری له أقل کلاب الصید أو الماشیه أو الحرث ثمنا لأن ذلک یجوز عندنا.

إذا أوصی بجره فیها خمر لم تصح هذه الوصیه

، لأنه لا ینتفع بها، و لا تقر یده علیها. و إذا ثبت أن الوصیه صحیحه فیما ذکرناه من الکلاب، فإنه یقال للورثه أن أعطوه کلبا، أیها شاؤا. و إن کان له کلب واحد فان لم یکن له مال غیره فیکون له ثلث هذا الکلب و إن کان له مال غیره قیل فیه وجهان: منهم من قال: یعطی الموصی له هذا الکلب و منهم من قال: یجب أن یعطی الموصی له ثلث هذا الکلب لأنه ینبغی أن یبقی للورثه ثلثاه، فإنه أوصی به، و الأول أصح.

إذا قال أعطوه طبلا من طبولی

فإن کانت له طبول للحرب فإن الورثه یعطونه واحدا من طبوله و صحت الوصیه، و إن کان ینتفع به بغیر الجلد قال قوم یقلع الجلد منه و إن لم ینتفع به بغیر الجلد ترک علیه، و اعطی مع الجلد، و إن لم یکن له

ص :19

طبل للحرب و له طبل للعب نظرت، فان کان یصلح لغیر اللعب صحت الوصیه، و إن لم یصلح إلا للعب فلا یصح الوصیه. فأما إن کانت له طبول للعب و للحرب، نظرت فان کان الذی للعب لا یصلح لمنفعه مباحه، و لا یصح إلا للعب کانت الوصیه تعینت فی الذی للحرب و یعطی الذی للحرب و إن کان الذی للعب یصلح لمنفعه مباحه فالورثه بالخیار فیهما.

و إن أوصی فقال أعطوه دفا من دفوفی

فإنه تصح الوصیه، لأن الدف له منفعه مباحه لما روی عنه علیه السلام أنه قال أعلنوا هذا النکاح، و اضربوا علیه بالدف و علی مذهبنا لا یصح لأن ذلک محظور استعماله. و إن قال أعطوه عودا من عیدانی، و له عود یضرب به و، عیدان قسی، و عیدان السقف و البنیان، فإطلاق قوله عودا من عیدانی ینصرف إلی العود الذی یضرب به للهو لأن ذلک یسمی بالإطلاق عودا فی العاده، ثم نظرت فان کان له منفعه مباحه غیر الضرب صحت الوصیه، و إن لم یکن له منفعه مباحه و لا یصلح إلا للعب بطلت الوصیه. و هکذا إن کان منفصلا و یکون له منفعه مباحه لا تصح الوصیه لأن الاسم لم یتناوله. فأما إن کان له منفعه مباحه صحت الوصیه، و یدفع إلیه بلا وتر، و قیل إنه یدفع بالوتر، لأن الوتر ینتفع به، بأن یشد به شیء، لکن یدفع إلیه بلا ملوی و لا مضراب و لا حمار و هو الخشب الذی ترکب علیه الوتر لأنه یقال عود و یقع علیه الاسم، و یعین (1)به انضمام ما ذکرناه من الملوی و الحمار. فاما إذا لم یکن له منفعه مباحه فلیس علی الورثه أن یعطوه من عیدان أخر و فیهم من قال: لهم أن یعطوه من عیدان أخر، و هذا لیس بشیء لأنا حملنا إطلاق العود علی ما یضرب به، فإذا لم یوجد المعنی فیه بطلت الوصیه، و إذا بطلت الوصیه فلیس لهم بعد بطلانها أن یعطوه شیئا. و إن أوصی بالمزمار فالکلام فیه مثل الکلام فی العود، سواء، إن کانت له منفعه

ص :20


1- 1) تعین به خ ل یعلی خ، لعین خ.

مباحه صحت الوصیه و إن لم یکن لم تصح و إذا صحت فلا یعطون الشیء الأبیض الذی علی رأسه و یجعل فی فیه و ینفخ فیه.

إذا قال أعطوه قوسا من قسیی

، و له قسی قوس نشاب و هو قوس العجم و قوس نبل و هو قوس العربی، أو یکون له قوس حسبان و هو الذی یدفع النشاب فی المجری و هو الوتد مع المجری و یرمی به، أو یکون له قوس جلاهق و هو قوس البندق، أو یکون له قوس النداف فان هذا بالإطلاق یحمل علی قوس النشاب و النبل و الحسبان فان کان له منها شیء فالورثه بالخیار یعطون أی قوس من هذه الثلاثه شاؤا. و إن کانت له قسی معموله و قسی غیر معموله اعطی معموله، لأن الاسم یتناول المعمول، و هل یعطی بالوتر أو بغیر الوتر قیل فیه وجهان أحدهما یعطی بلا وتر لأنه یسمی قوسا بلا وتر، مثل الدابه بلا سرج، و الثانی یعطی بالوتر لأن الوتر جزء منه و لا یمکن استعماله إلا به، و هکذا وتر العود یمکن الانتفاع به فی غیره، فأما إذا لم یکن شیء إلا الجلاهق و قوس النداف فالورثه بالخیار یعطون أی القوسین شاؤا لأنه إذا لم یکن له غیرهما فکأنه قید بالدفع إلیه. و لو قال أعطوه قوسا مما یقع علیه اسم القوس، فالورثه بالخیار یعطونه أی قوس شاؤا، لأنه علق الدفع بوقوع الاسم علیه، هذا إذا کان مطلقا فأما إذا کان فی کلامه ما یدل علی مقصوده فإنه یحمل علی مقصوده مثل أن یقول أعطوه قوسا یرمی علیها أو یندف علیها، فإنه یحمل علی ذلک الشیء الذی یعمل بذلک القوس.

إذا قال: اجعلوا ثلث مالی فی الرقاب

، فإنه یدفع إلی المکاتبین أو فی العبید یشترون و فیه خلاف، فإذا ثبت هذا نظرت فان کان ماله حاضرا و غائبا فإن ثلث المال الحاضر یصرف فی المکاتبین فی ذلک البلد، و یصرف ثلث المال الغائب فی البلد الذی فیه المال کما قلناه فی الزکاه. فأما إذا کان ماله کله فی البلد الذی هو فیه فلا یخلوا إما أن یعم جمیع المکاتبین أو لا یعم، فان کان یعم جمیعهم فإنه یعطی إیاهم و یعتقون و إن لم یعم المال فالمستحب أن یعطوا بقدر حاجتهم مثل أن یکون کتابه واحد علی مائه و کتابه آخر علی خمسین

ص :21

فإنه یعطی صاحب المائه سهمان و صاحب الخمسین سهم و الذی یقوی فی نفسی أنه إن اعطی واحد منهم أو قوم منهم دون قوم جاز، لأنه قد فعل المأمور به. قالوا و إن لم یعم ثلث ماله جمیع المکاتبین الذین فی بلده فلا یجوز أن یصرف فی أقل من ثلاثه لأنه أقل الجمع فان دفع إلی اثنین فإنه یضمن للثالث و کم یضمن؟ قیل فیه وجهان أحدهما یضمن الثلث، و الثانی یضمن مقدار الذی أراد أن یدفعه إلیه ابتداء، و علی ما قررناه لا یضمن شیئا بحال.

إذا قال أعتقوا بثلث مالی رقابا

وجب أن یشتری بثلث ماله ثلاثه أعبد و یعتقون علیه، لأنه أقل الجمع، فان وجد بقیمه الثلث أربعه أو خمسه فإنه یشتری الأکثر فإذا لم یبلغ الثلث ثمن ثلاثه أعبد و یزید علی ثمن عبدین، فإنه یجعل الرقبتین أکثرهما ثمنا و لا یفضل شیئا، و فی الناس من قال یجعل فی عبدین و فی جزء من ثلاثه لأن الکثره فیه و روی أصحابنا أنه إذا أوصی بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطی البقیه ثم أعتق و یجزی صغیرها و کبیرها، شیخها و شابها بلا خلاف.

إذا أوصی بعتق عبد و لا مال له غیره

، فالعتق فی الثلث صحیح بلا خلاف، و الثلثان موقوف علی إجازه الورثه، فإن أجازوا ففی الإجازه قولان أحدهما تنفیذ، و الآخر ابتداء هبه، فمن قال تنفیذ عن أمر الموصی فإنه یقول ینعتق الکل و الولاء للموصی، و ینتقل منه إلی عصبته، و من قال ابتداء هبه قال یکون ثلث الولاء للموصی و ینتقل منه إلی عصبته، و الثلثان للورثه ذکرهم و أنثاهم. فإن ظهر علی الموصی دین فلا یخلو أن یعم جمیع الترکه أو یعم بعض الترکه فإن استغرق جمیع الترکه فالعتق باطل، و یباع العبد فی حق الغرماء، لأن الدین مقدم علی الوصیه، و إن کان الدین یحیط ببعض الترکه، مثل أن یکون نصف قیمه العبد، فإنه یباع فی حق الدین، و نصف الباقی یعتق، و یکون ولاء ثلث النصف سدس جمیعه للموصی، و الثلثان للورثه علی ما مضی من القولین. فأما إذا لم تجز الورثه فإنه یعتق الثلث، و یکون الباقی للورثه، فإن ظهر علیه دین فلا یخلو أن یحیط بجمیع الترکه أو ببعضها، فإن أحاط بجمیعها فإنه یباع فی

ص :22

حق الدین، لأنه مقدم علی الوصیه، و إن کان یحیط بنصف ترکته فإنه یباع نصف العبد فی الدین و النصف الباقی یعتق منه ثلثه، و الثلثان یکون للورثه یحصل العبد لصاحب الدین نصفه رقیقا و للورثه ثلثه، یکون رقیقا، و یعتق منه السدس و یکون ولاء السدس لعصبه الموصی المذکور. و لو أوصی فقال أعتقوا عنی عبدا ثم مات، فاشتری الورثه عبدا من الترکه و أعتقوا فلما أعتقوا ظهر علی الموصی دین یحیط بجمیع الترکه، فلا یخلو إما أن یکون قد اشتروا بعین تلک الترکه، أو اشتروا بثمن فی الذمه، فإن کانوا قد اشتروا بعین الترکه فإن الشراء باطل، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء من ذمته إلی ترکته، و تعلق حق الغرماء بها، فاشتروا بشیء قد تعلق به حق الغیر، فلم یصح الشراء کالراهن إذا اشتری بالمرهون شیئا، فإن الشراء یکون باطلا، و إن اشتروا بثمن فی الذمه فالشراء صحیح و یکون الثمن فی ذمتهم، و یعتق عن الموصی، فإن أنفذوا شیئا من الترکه لزمهم الضمان.

إذا مات و علیه حجه الإسلام

فإنها لا تسقط بالموت عندنا و کذلک الکفاره و الزکاه، و عند بعضهم یسقط و من قال بذلک قال إن أوصی به کان تطوعا لا یکون عن فرض، و عندنا یکون عن فرض. فاما إن أوصی به فقال حجوا عنی فلا یخلو من أربعه أقسام أحدها، أن یقول حجوا عنی من رأس مالی، و الثانی یقول حجوا عنی من ثلث مالی، الثالث یطلق الرابع یقول حجوا عنی من ثلث مالی و أضاف إلیه شیئا یکون مخرجه من الثلث: فان قال حجوا من رأس مالی فإنه یحج عنه من رأس المال لأنه لو أطلق کان من رأس ماله، و یکون من المیقات الذی یجب الإحرام به، و إن قال حجوا عنی من ثلث مالی فإن هاهنا یحج عنه من ثلثه، لأنه قیده، إلا أن لا یبلغ ثلثه أن یحج عنه، فإنه یتم من الثلثین، و إن أطلق، فیهم من قال یحج من ثلثه، و ذهب الأکثر إلی أنه من رأس المال، و هو مذهبنا لأن حجه الإسلام عندنا من رأس المال علی کل حال إلا أن یقیدها بالثلث، فیکون من الثلث.

ص :23

الرابع أن یقول حجوا عنی و اسقوا عنی و أطعموا عنی، بما یکون مخرجه من الثلث، فمن قال هناک مخرجه من الثلث، قال ههنا مثله و من قال من رأس المال قال ههنا مثله و قد قلنا إن عندنا یکون من رأس المال علی کل حال إذا کانت حجه الإسلام إلا أن یقیدها بالثلث، و إن کانت تطوعا فمن الثلث، و ما عدا الحج یکون من الثلث لا غیر. و کل موضع قلنا: یحج من رأس ماله، فإنه یخرج من المیقات. و کل موضع قلنا یحج من ثلثه فمن أین یجزیه؟ فیهم من قال من حیث أثبته الشرع و الذی أثبته الإحرام من دویره أهله، و الإحرام من المیقات رخصه، و فیهم من قال یحرم من المیقات و هو الذی یقتضیه مذهبنا. إذا کان علیه حجه الإسلام فأوصی أن یحج من ثلث ماله، و أوصی بوصایا أخر، و مات، فهل یقدم الحج علی سائر الوصایا أو یسوی بین الکل؟ قیل فیه وجهان أحدهما أن الثلث یتقسط علی الحج و غیره، فان کان ما یخص الحج یمکن أن یحج به صرف إلیه، و لا کلام، و إن کان أقل فإنه یتم من أصل المال، لأن حجه الإسلام من رأس المال، و إنما خصه بالوصیه لرضا الورثه. الوجه الثانی أن الحج مقدم علی غیره، لأن الحج واجب، و ما عداه لیس بواجب، و هذا الذی تدل علیه روایات أصحابنا، فعلی هذا یحج من الثلث، فان لم یبق شیء بطلت سائر الوصایا و إن فضل صرف إلی غیره من الوصایا. و إذا أوصی فقال حجوا عنی بثلثی حجه و مات، فقد أوصی بأن یحج عنه بجمیع ثلثه، فینظر فیه فان کان ثلث ماله بقدر أجره من یحج عنه، فإن للوصی أن یستأجر من یحج عنه، سواء کان وارثا أو أجنبیا بلا خلاف، و إن کان ثلث ماله أزید مما یحج به، فکذلک عندنا، و عندهم یستأجر من یحج عنه بجمیع ثلثه إذا کان أجنبیا و لا یجوز أن یستأجر وارث، لأن ما زاد علی اجره المثل وصیه بالمحاباه، و ذلک لا یصح للوارث، و عندنا أن ذلک یصح. و إن قال حجوا عنی بثلثی و لم یقل حجه فقد أوصی بأن یحج عنه بثلثه فینظر

ص :24

فی ذلک فان کان ثلثه بقدر ما یحج به حجه واحده، استوجر من یحج عنه، سواء کان وارثا أو غیره، و إن کان ثلث ماله أکثر من اجره مثله، فإنه لا یجوز أن یستأجر عنه بأکثر منه، و ینظر فی الزیاده، فإن أمکن أن یستأجر به من یحج عنه حجه- أخری، فعل، و إن لم یمکن ردت الزیاده إلی الورثه، لأن الوصیه متی لم تصح فی الوجه الذی صرفه فیه رجعت إلی الورثه. و الفرق بین هذه المسئله و التی قبلها أن فیما قبلها أوصی بأن یحج حجه واحده بجمیع ثلثه فلأجل هذا لم یراع اجره المثل. إذا أوصی أن یحج عنه بمائه درهم من ثلث ماله، و أوصی بما بقی من الثلث لرجل آخر بعینه، و أوصی لرجل آخر بثلث ماله، فالوصیه الاولی و الثانیه صحیحتان و الأخیره باطله، و إن اشتبها استعملت القرعه، هذا إذا کان الثلث أکثر من مائه، فان کان الثلث مائه أو دونها فالوصیه الثانیه و الثالثه باطلتان معا. و قال المخالف: هذه وصیه بثلثی ماله، فلا یخلو ثلث ماله من أحد أمرین إما أن یکون قدر مائه فما دون، أو أکثر من ذلک، فان کان ثلث ماله قدر مائه، فان وصیته بما زاد علی المائه باطله، لأنها وصیه بما لا یملک، و تبقی الوصیه بالحج و ثلث، فلا یخلو أن یجیز الورثه ما زاد علی الثلث أولا تجیز، فإن أجازوا ذلک صرف إلی الحج مائه و دفع إلی الموصی له بالثلث مائه أخری، و إن لم تجیزوا ذلک قسم الثلث بینهما نصفین، فیصرف إلی الحج خمسین و یدفع إلی الموصی له بالثلث خمسین. فاما إذا کان ثلث ماله أکثر من مائه نظرت فان کان ثلث ماله خمسین و مائه نظرت فی الورثه، فإن أجازوا الوصیه فی الکل دفع إلی الموصی له بالثلث خمسین، و یصرف إلی الحج مائه، و یدفع إلی الموصی بالزیاده خمسین، و إن لم یجیزوا ما زاد علی الثلث، فان صاحب الزیاده و صاحب الحج یضربان مع صاحب الثلث فی خمسین و مائه، لأن وصیته بالحج مقدره و وصیته بما زاد جهه واحده، فلهذا قسم بینهما نصفین، فیدفع إلی الموصی له بالثلث خمسه و سبعین، و یصرف خمسه و سبعین إلی الحج، و لا یستحق صاحب الزیاده شیئا لأنه لم یفضل علی المائه شیء.

ص :25

و أما إن کان ثلث ماله ثلاث مائه نظرت، فإن أجاز الورثه دفع إلی الموصی له بالثلث ثلاث مائه و یصرف إلی الحج مائه، و یدفع إلی الموصی له بالزیاده مائتین، و إن لم یجیزوا ما زاد علی الثلث قسم الثلث بینهم، فیدفع إلی الموصی له بالثلث مائه و خمسین و یصرف إلی الحج مائه و یدفع إلی الموصی له بالزیاده خمسین، لأن الموصی له بالزیاده إنما یستحق شیئا إذا فضل علی مائه، فأما عند النقصان فإنه لا یستحق شیئا. و من الناس من قال الموصی له بالزیاده یضرب مع الحاج إذا نقص عن مائه کما یقاسم عند المزاحمه، بیان ذلک أنه إذا کان ثلث ماله خمسین و مائه، و لیس هناک غیرهما، فإنه یصرف إلی الحج مائه، و یدفع إلیه ما بقی و هو خمسون، فیکون بینهما ثلثا و ثلثین، فکذلک إذا زاحمهما صاحب الثلث و أخذ خمسه و سبعین، وجب أن یکون ما یبقی بینهما ثلث و ثلثین فیصرف إلی الحج خمسین، و یدفع إلیه ما بقی و هو خمسه و عشرون، کما إذا خلف ابنا و بنتا فالمال بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین فلو زاحمهما زوجه أو أم کان ما بقی من سهم ذوی السهام بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین. و هذا غلط جدا لأنه جعل من شرط استحقاقه أن یزید ثلثه علی مائه فإذا لم یزد علی مائه فلم یوجد الشرط، فوجب أن لا یستحق شیئا. إذا أوصی بثلث ماله لرجل ثم أوصی بأن یحج عنه بمائه من الثلث و أوصی لإنسان بما یبقی من الثلث قال قوم الحکم فی هذه المسئله و التی قبلها سواء، و لا فرق بین أن یوصی بالحج و بالبقیه أولا ثم یوصی بالثلث الآخر، و بین أن یوصی بالثلث أولا، ثم یوصی بالحج و بالبقیه، فإن الحکم فیه علی ما ذکرناه و هذا صحیح عندنا أیضا غیر أنا نقول یقدم الأول فالأول، و یبطل ما زاد. و من الناس من قال لا تصح الوصیه بالزیاده علی مائه، قال لأنه بعد ما أوصی بثلث ماله و بأن یحج عنه بمائه من ثلثه لم یبق هناک زیاده علی مائه، و إذا لم یبق هناک زیاده فالوصیه بها لا تصح، و یفارق إذا أوصی بالحج أولا و بالزیاده، ثم بالثلث

ص :26

لأن هناک بعد الوصیه بالحج بقیه، و هو تمام الثلث، فصحت الوصیه، و إذا قدم الوصیه بالثلث فلم یبق هناک زیاده علی مائه فلم تصح الوصیه و هذا یبطل الوصیه بالزیاده. ثم ینظر فی الورثه، فإن أجازوا الوصیه بالحج و بالثلث صرف إلی الحج مائه و یدفع إلی الموصی له بالثلث ثلث ماله، و إن لم یجیزوا فإنه یضم مائه إلی الثلث ثم یقسط ثلث ماله علیهما.

إذا أوصی لرجل بعبد له بعینه، و لآخر بتمام الثلث صحت الوصیتان

، فإذا ثبت ذلک ففیه أربع مسائل إحداها أن یموت الموصی و العبد حی سلیم، کما کان، فإنه یدفع إلی الموصی له، و یقوم، فینظر کم کانت قیمته حین وفاه الموصی لأنها حاله لزوم الوصیه، فإن کانت قیمته وفق الثلث بطلت الوصیه بالزیاده، و إن کانت قیمته أقل من الثلث یدفع إلی الموصی له بالزیاده تمام الثلث. المسئله الثانیه أن یموت العبد بعد وفاه الموصی و قبل تسلیمه إلی الموصی له فإن الوصیه بالعبد تبطل، لأنه لم یسلم الموصی له به، و لا تبطل بالزیاده، لأنهما وصیتان منفردتان، ثم ینظر کم کانت قیمه العبد حین وفاه الموصی، فإن کان وفق الثلث بطلت الوصیه بالزیاده، و إن کانت أقل دفع إلی الموصی له بالزیاده بقیه الثلث. الثالثه إذا حدث بالعبد عیب فان الوصیتین بحالهما، فیدفع إلی الموصی له بالعبد ذلک العبد معیبا، و یدفع إلی الموصی له بالزیاده ما زاد علی قیمته سلیما، لأنه إنما أوصی له بما زاد علی قیمه عبده سلیما إلی تمام الثلث، فلا یستحق أکثر من ذلک. الرابعه إذا مات العبد قبل و فات الموصی، فإن الوصیه بالعبد تبطل و لا تبطل بالزیاده، لأن کل واحد منهما وصیه بانفرادها فإذا مات السید فیقال: لو بقی ذلک العبد إلی حین وفاته کم کانت قیمته، فان کانت قیمته دون الثلث استحق الموصی له بالزیاده بقیه الثلث، و إن کانت قیمته وفق الثلث لم یستحق الموصی له بالزیاده شیئا.

إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصی بها لزوجها

فهذه المسئله تبنی علی أصول ثلاثه:

ص :27

أحدها أن الحمل هل له حکم أم لا؟ و قد قیل فیه وجهان: أحدهما لا حکم له و الثانی له حکم و یجری مجری الثمن، فإذا أوصی بجاریه حبلی فإنه یکون وصیه بها دون الحمل، فإذا باعها فالثمن لا یتقسط علی الحمل، و متی وضعت فکأنما حدث فی تلک الحاله و معنی قولنا أن له حکما أن ذلک یجری مجری الولد المنفصل، و إذا أوصی بها و هی حبلی، فکأنه أوصی بها و بحملها، و إذا باعها فالثمن یتقسط علیهما. و الأصل الثانی أن أقل مده الحمل سته أشهر، فمتی وضعت من حین الوصیه لسته أشهر فأکثر، فالظاهر أنه حدث بعد الوصیه، و إن وضعت لدون سته أشهر من حین الوصیه تبینا أن الحمل کان موجودا حین الوصیه. و الأصل الثالث أن من أوصی لرجل بشیء فلا خلاف أن ملکه لا یزول عن ذلک الشیء قبل وفاته، و إذا مات الموصی متی ینتقل الملک إلی الموصی له؟ قیل فیه قولان: أحدهما ینتقل بشرطین: بوفاه الموصی و قبول الموصی له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملک عقیب القبول، و القول الثانی أنه مراعی إن قبل الوصیه تبینا أنه انتقل إلیه الملک بوفاته، و إن لم یقبل تبینا أن الملک انتقل إلی الورثه بوفاته. و قیل فیه قول ثالث: و هو أن الملک ینتقل إلی الموصی له بوفاه الموصی مثل المیراث یدخل فی ملک الورثه بوفاته، فان قبل ذلک استقر ملکه و إن رد ذلک انتقل عنه إلی ورثته، و هذا قول ضعیف لا یفرع علیه، و التفریع علی القولین الأولین. إذا ثبت هذا رجعنا إلی المسئله، و هی إذا زوج أمته من حر فإنما یجوز للحر تزویج الأمه بشرطین: أحدهما عدم الطول، و الثانی خوف العنت و هی أن یخشی علی نفسه أن یقع فی فجور، فإذا زوجها من حر فیه الشرطان صح النکاح، ثم أوصی له بها، فإن الوصیه له تصح کما یصح بیعها منه. فإذا مات السید فلا یخلو إما أن یقبل أو یرد، فان رد الوصیه فالنکاح بحاله

ص :28

لأنا إن قلنا إن الملک انتقل إلیه بشرطین، فالقبول لم یوجد، و إن قلنا إنه مراعی فکمثل، و إن قبل الوصیه فالنکاح ینفسخ، لأن ملک الیمین و الزوجیه یتنافیان. إذا ثبت هذا فمتی انفسخت الزوجیه؟ إن قلنا ینتقل بشرطین فإنها تنفسخ عقیب القبول، و إن قلنا مراعی ینفسخ عقیب وفاه الموصی، ثم لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تکون حاملا أو حائلا، فإن کانت حائلا فلا تفریع، و إن کانت حاملا لم تخل إما أن تضع الولد فی حیاه الموصی أو بعد وفاته. فان ولدت قبل وفاته نظرت، فان وضعت من حین الوصیه لسته أشهر فأکثر فالظاهر أنه حدث بعد الوصیه فیکون الولد مملوکا للموصی، لأن نماء الموصی به یکون للموصی قبل وفاته، و هذا عندنا إذا کان اشترط علیه الاسترقاق، و إن وضعت لدون سته أشهر من حین الوصیه، فقد تبینا أنه کان موجودا فی ذلک الوقت، فلمن یکون؟ بنیت علی القولین، فمن قال لا حکم للحمل، قال یکون للموصی کما حدث فی هذه الحاله، و من قال له حکم قال یکون للموصی له، لأنه فی التقدیر کأنه أوصی له بالحمل و بالجاریه. و إن وضعته بعد وفاه الموصی ففیه مسئلتان إحداهما أن تضع قبل قبول الوصیه و الثانیه أن تضع بعد القبول، فان وضعت بعد وفاه الموصی و قبل القبول، ففیه ثلاث مسائل إحداها أن یکون حبلت بعد الوفاه، الثانیه أن تکون حبلت بعد الوصیه و قبل الوفاه، الثالثه حبلت قبل الوصیه. فالأولی إذا حبلت بعد وفاه الموصی و وضعت قبل القبول، فهو أن تأتی به من حین الوفاه لسته أشهر و أکثر، فالظاهر أنها حبلت بعد وفاته، لأنها أتت لأقل مده الحمل، فیحکم بأن الولد حادث بعد وفاته، و ما الحکم فیه؟ یبنی علی أن الملک متی تنتقل إلی الموصی له؟ فمن قال تنتقل بشرطین: بموت الموصی و القبول، فههنا لم یوجد أحد الشرطین، فهی بعد فی حکم ملک المیت و هذا إنما تمیز فی ملکه فیکون مملوکا لورثته، فإذا قبل الوصیه تصیر الجاریه مملوکه له، و لا تصیر أم ولد، لأنها علقت فی ملک غیره، و من قال إنه مراعی و بالقبول تبین أن الملک انتقل إلیه بوفاته

ص :29

یحکم بأنه ملک الجاریه بوفاه الموصی. و لما حبلت علقت بحر و تصیر أم ولده و لیس علی الوالد ولاء. المسئله الثانیه أن تکون حبلت بعد الوصیه قبل الوفاه فتأتی به لسته أشهر فأکثر من حین الوفاه، و لأقل من سته أشهر من حین القبول، فإنها تبنی علی أن الحمل هل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم قال الولد یکون مملوکا للموصی، و ینتقل إلی الورثه بوفاته، لأنه نماء فی ملکه، فهو کما لو أوصی بشجره فأثمرت قبل وفاته فإن الثمره تکون له، و متی ملک الموصی له الجاریه إما بالوفاه أو بشرطین لا یکون أم ولده. و من قال لا حکم له قال هذا یبنی علی أنه متی تنتقل، فان قیل بشرطین: فهی بعد فی حکم ملک المیت و النماء لورثته، و یملک الجاریه بالقبول، و ینفسخ النکاح، و لا تصیر أم ولده و من قال ینتقل إلیه بالوفاه، قال: یملکها بالوفاه و ینفسخ النکاح، و یملک الحمل و یعتق علیه، و یکون له علیه الولاء، و الجاریه لا تصیر أم ولده لأنها علقت بمملوک فی ملک الغیر. المسئله الثالثه: و هی أن تکون قد حبلت قبل الوصیه مثل أن تأتی به من حین الوصیه لأقل من سته أشهر، فإنه لا یمکن أن یکون حدث بعد الوصیه، فیبنی علی أن الحمل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم، قال فکأنه أوصی له بالأمه و ولدها فمتی ملکهما إما بالموت أو بشرطین یعتق علیه الولد، و له علیه الولاء، و لا تصیر أم ولده: و من قال ینتقل بشرطین فقد وضعت و هی فی حکم ملک المیت و یکون الولد لورثته، و من قال ینتقل بالوفاه إلیه قال: فیتبین أنه ملکها بالوفاه، و انفسخ النکاح و عتق علیه الولد و یثبت علیه الولاء، و لا تصیر أم ولده. و أما الفصل الثانی و هو أن یأتی بالولد بعد وفاه الموصی و قبول الوصیه، ففیه أربعه مسائل إحداها أن تکون حبلت بعد القبول، و الثانیه أن یکون علقت به بعد الوفاه قبل القبول، و الثالثه أن یکون علقت بعد الوصیه قبل الوفاه و الرابعه أن تکون الحمل موجودا قبل الوصیه.

ص :30

فأما إذا حبلت بعد قبول الوصیه فهو أن تأتی به بعد القبول لسته أشهر فأکثر فالظاهر أنه حدث بعد القبول، لأن الأصل أن لا حمل، و یکون الأمه ملکها بالقبول أو بالوفاه، و صارت مملوکه له، و قد علقت بحر فی ملکه، و صارت أم ولده. و إن کانت حبلت بعد الوفاه و قبل القبول، و هو أن تأتی به من حین الوفاه لسته أشهر فأکثر لأقل من سته أشهر من حین القبول، فهی تبنی علی أن الملک متی ینتقل، فمن قال إنه مراعی فعلی هذا تبین أنه بوفاه الموصی ملک و انفسخ النکاح و صارت رقیقه له، و علقت بحر فی ملکه، و صارت أم ولده، و لا ولاء له علی الولد و من قال الملک ینتقل بشرطین فعلی هذا یبنی علی أن الحمل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم، فإنه نماء تمیز و هی فی حکم ملک المیت فیکون لورثته و إذا ملک الأمه بالقبول ینفسخ النکاح و لا تصیر أم ولده. المسئله الثالثه أن یکون حبلت بعد الوصیه قبل الوفاه، و هی أن تأتی به من حین الوصیه لسته أشهر فأکثر و من حین الوفاه لدون سته أشهر؛ تبنی علی أن الحمل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم فهذا حدث فی ملک الموصی و ینتقل إلی ولده بوفاته و من قال لا حکم له، فعلی هذا یکون الولد للموصی له، بکل حال، لأنا إن قلنا إنه یملک بالوفاه فقد مات الموصی، و إن قلنا یملکه بشرطین فقد وجد الشرطان و ینعتق علیه، و یکون علیه الولاء و لا تصیر أم ولده. الرابعه أن تکون حبلت قبل الوصیه و هو أن تأتی به من حین الوصیه لأقل من سته أشهر، فإن الولد یکون للموصی له بکل حال، لأنا إن قلنا إن للحمل حکما فکأنه أوصی له بهما، و إن قلنا لا حکم له، فقد تمیز فی ملکه إلا أنه یعتق علیه، و یکون له علیه الولاء، و لا تصیر أم ولده.

إذا زوج أمته من رجل ثم أوصی له بها و مات الموصی

و لزمت الوصیه ثم مات الموصی له قبل قبوله، فان وارثه یقوم مقامه فی قبول الوصیه لأن الوصیه من الحقوق المالیه و ذلک یثبت للوارث کما یثبت للموروث، مثل الشفعه و القصاص و فیها خلاف.

ص :31

فإذا ثبت هذا فتفرض المسئله فیه إذا کان له ابن واحد، فهو بالخیار بین أن یقبل الوصیه أو یردها، فان رد الوصیه فلا تفریع، و یکره له ردها، لأنه ربما یکون له منها ولد فیعتق علیه بقبوله، و إذا رد الوصیه فإنه یرق، فلهذا کره. و إن قبل الوصیه تبنی علی انتقال الملک متی یکون إلی الموصی له؟ فمن قال بشرطین، فالمیت لم یملک شیئا لأنه مات قبل القبول، و إنما ینتقل من الموصی إلی ورثه الموصی له فتصیر الجاریه رقیقه له، و الولد مملوکا و لا یعتق علیه خلاف المسئله التی قبل هذا، لأن هناک ملک الأب فیعتق الولد علیه، و هیهنا الأخ ملک أخاه فلهذا لم یعتق علیه، و من قال ینتقل إلیه بوفاه الموصی، فإنه یتبین بقبول الورثه إن الملک انتقل إلی الموصی له بوفاه الموصی، فیکون الحکم فیه کما لو قبل الموصی له ذلک قبل وفاته و قد مضی فی المسئله قبلها. فأی موضع حکمت هناک أن الولد انعقد حرا و أن الأمه صارت أم ولد فکذلک ههنا مثله، و أی موضع حکمت أن الأمه مملوکه و أن الولد انعقد رقیقا و عتق علیه فکذلک ههنا مثله إلا أن الولد لا یرث من والده بحال، لأن صحه الوصیه تقف علی قبول جمیع الورثه لأنه لو أراد بعض الورثه أن یقبل جمیع ما قد أوصی لابنه لم یکن له، فلو جعلنا هذا الولد و إرثا لم تصح الوصیه إلا بقبوله، و القبول منه لا یصح قبل حریته، فکان ذلک یؤدی إلی إبطال حریته و حریه الأمه، و إبطال الوصیه، فأسقطنا الإرث حتی حصلت الحریه له و لها.

و إذا أوصی بأمه له لإنسان ثم أتت هذه الأمه بولد مملوک

إما من زنا أو من زوج شرط علیه ذلک، أو اکتسب مالا أو وهب لها أو وجدت رکازا نظرت فإن أتت بذلک قبل وفاه الموصی، فإن ذلک یکون له لأنها مملوکته و هو نماء ملکه. و إن أتت بذلک بعد وفاه الموصی و قبول الموصی له، فان ذلک یکون للموصی له، لأنا قلنا إنه یملکها بالموت أو بالشرطین فقد ملکها و هذه الزیاده فی ملکه، فکانت له و إن أتت بذلک بعد وفاه الموصی قبل قبول الموصی له، بنیت علی القولین فی أن الملک متی تنتقل فمن قال ینتقل بشرطین فان ذلک یکون لورثه الموصی لأنها فی حکم ملک

ص :32

المیت و إن قلنا إن الملک ینتقل بالوفاه، فإن ذلک للموصی له، لأنه نماء فی ملکه.

إذا أوصی لرجل بشیء ثم إن الموصی له رد الوصیه

ففیه أربع مسائل إحداها أن یردها قبل وفاه الموصی، فإنه لا حکم لهذا الرد لأنه ما وجب له شیء حتی یرده کما لو عفی عن الشفعه قبل البیع، فلا یکون له حکم و یکون له القبول بعد وفاه الموصی. الثانیه أن یردها بعد وفاه الموصی، صح ذلک، و تبین بذلک أن المال انتقل إلی ورثته. الثالثه أن یردها بعد القبول و القبض فإنه لا یصح الرد، لأن بالقبول تم علیه ملکه، و بالقبض استقر ملکه، فهو کمن وهب منه و أقبضه إیاه، فإنه لا یملک رده. الرابعه أن یردها بعد القبول و قبل القبض، فإنه یجوز، و فی الناس من قال: لا یصح الرد لأنه لما قبل ثبت ملکه له إما بالموت أو بالشرطین، و إذا حصل فی ملکه لم یکن له الرد. و الصحیح أن ذلک یصح لأنه و إن کان قد ملکه بالقبول لم یستقر ملکه علیه ما لم یقبضه، فصح منه الرد کما أن من وقف علیه شیء فإنه متی رد صح ذلک، و إن کان قد ملک الرقبه و المنفعه أو أحدهما، فإذا أوصی لرجل بشیء ثم مات الموصی و قال الموصی له: رددت هذه الوصیه لفلان-: واحد من ورثه الموصی-فإنه یقال له ما أردت بذلک؟ فان قال: أردت به أنی رددت إلی جماعتهم لأجل فلان لکرامته و فضله صح و جازت الوصیه إلی جماعتهم، و إن قال رددت إلی فلان خاصه فإنه یکون قد ملکه ورده إلی ذلک الإنسان، فهو یختص به من بین الورثه.

الأقوی أن یقال إن الشیء الموصی به ینتقل إلی ملک الموصی له بوفاه الموصی

و قد قیل إنه بشرطین بالموت و قبول الموصی له، و قیل أیضا إنه یراعی، فان قبل علم أنه انتقل بالموت إلیه، و إن رد علم أنه بالموت ینتقل إلی الورثه. و علی ما قلناه لو أهل هلال شوال و قد مات الموصی، و قد أوصی له بجاریه و لم

ص :33

یقبل الموصی له بعد، لزمه فطرتها، و علی القولین الآخرین لا تلزمه، و إنما رجحنا الأول لقوله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ» الآیه (1)إلی قوله «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» فأثبت المیراث بعد الوصیه و الدین، و لم یقل بعد وصیه و قبول الموصی له، فوجب أن لا یعتبر ذلک.

إذا أوصی لرجل بثلث ماله نظرت

، فإن أوصی بثلث ماله مشاعا فان الموصی له یستحق ذلک، فیأخذ من کل شیء ثلثه، و إن أوصی له بثلث ماله و عینه فی شیء بعینه، بقدر الثلث، استحق ذلک الشیء بعینه، و لا اعتراض للورثه علیه، لقوله علیه و آله السلام «إن الله تعالی تصدق علیکم بثلث أموالکم» و لم یفرق.

إذا قال أوصیت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب

، ثم مات الموصی، و خرج ثلثا ذلک العبد أو تلک الدار مستحقا فإن الوصیه تصح فی الثلث الباقی، إذا خرج من الثلث، و قال قوم یصح فی ثلث ذلک الثلث و الأول أصح.

الفقراء و المساکین عندنا صنفان

، و الفقیر أسوء حالا و أشد حاجه، لأن الفقیر من لا یملک شیئا أو له شیء لا یسد خلته و المسکین من له بلغه من العیش قدر کفایته. إذا ثبت ذلک فإذا أوصی رجل لهم بثلث ماله فلا یخلو إما أن یوصی به لصنف واحد أو لهما، فإن أوصی لصنف واحد مثل أن یقول ثلثی یفرق فی الفقراء، أو اصرفوا فی المساکین، فلا خلاف أنه یجوز صرفه إلی الصنفین معا، و یحتاج أن یفرق فی فقراء و مساکین ذلک البلد، و من جوز نقل الصدقه من بلد إلی بلد جوز ههنا مثله. و إذا ثبت أنه یصرف فی فقراء بلده فالمستحب أن یعم الکل، فان خص البعض فلا یجوز أن ینقص من ثلثه، لأنه أقل الجمع، فان دفع إلی اثنین ضمن نصیب الثالث و کم یضمن؟ قیل فیه وجهان أحدهما، یضمن ثلث ذلک، و الثانی یضمن القدر الیسیر الذی لو دفع إلیه ابتداء أجزأه. فأما إذا أوصی بثلثه للصنفین مثل أن یقول ثلث مالی اصرفوا فی الفقراء و المساکین

ص :34


1- 1) النساء:11.

فإنه یجب صرفه إلی الصنفین معا لأنه ذکرهما معا و یفرق فی کل فقراء و مساکین أهل بلده، فالمستحب أن یعم الکل فان خص بعضهم فلا یجوز أن ینقص من ثلثه من کل واحد من الصنفین، و إن نقص ضمن کما قلناه، و لو قال ضع ثلث مالی حیث یراک الله أوضعه فی سبیل البر و الثواب فإنه یصرفه فی الفقراء و المساکین، و یستحب أن یصرفوا إلی فقراء آل رسول الله صلی الله علیه و آله، و فقراء قرابته من النسب. و یجوز عندی أیضا أن یصرفه فی غیر ذلک من أبواب البر، لأن الاسم یتناول ذلک أجمع، و ذووا القربی أولی فان لم یکن فمن بینه و بینه رضاع، فان لم یکن فالجیران، فان لم یکن فسائر الفقراء. فأما إذا أوصی بثلث ماله فی الرقاب، فهم المکاتبون عندنا و العبید أیضا، و یصرف إلی مکاتبی أهل بلده، و یستحب أن یعمهم، فان خص فلا یجوز أن ینقص من ثلثه لأنه أقل الجمع، و إن نقص ضمن علی ما مضی بیانه، و إن أوصی بصرف ثلث ماله فی الغارمین، فالغارمون ضربان: ضرب استدانوا لصلاح ذات البین و ضرب استدانوا لمصلحه أنفسهم و عیالهم، فمن کان استدان لصلاح ذات البین مثل أن وجد قتیلا فی محله فتحمل دیته، و ما أشبه ذلک، فإنه یجوز دفع الزکاه إلیه، مع الغنی و الفقر حتی یقضی ما علیه. و من استدان لصلاح نفسه و عیاله یعتبر حاله، فان کان غنیا فإنه لا یدفع إلیه من الزکاه، و إن کان فقیرا فان کان أنفقه فی طاعه جاز أن یدفع إلیه، و إن کان أنفقه فی معصیه فما دام مقیما علی ذلک فلا یجوز أن یدفع إلیه، و متی تاب منها فعندنا لا یجوز أیضا دفعه إلیه لیقضی ذلک الدین، و من الناس من أجازه، فکل موضع قلنا یجوز دفع الزکاه إلیه جاز دفع الوصیه إلیه، و کل موضع قلنا لا یجوز دفع الزکاه إلیه لم یجز أیضا دفع الوصیه إلیه. و اما إن أوصی أن یصرف ثلث ماله فی سبیل الله، فسبیل الله هم الغزاه و هم علی ضربین أحدهما هم المرابطون المترصدون للقتال، فهؤلاء یدفع إلیهم من الزکاه لأنه یصرف إلیهم أربعه أخماس الغنیمه، و الضرب الثانی هم أصحاب الصنائع الذین إذا

ص :35

نشطوا غزوا، ثم عادوا إلی حرفتهم، فهؤلاء یدفع إلیهم من الزکاه، مع الغنا و الفقر و هکذا الوصیه، و فی أصحابنا من قال إن سبیل الله یدخل فیه مصالح المسلمین کلها و یدخل فیه الحج و غیره. و إذا أوصی بثلث ماله فی أبناء السبیل، فأبناء السبیل ضربان أحدهما المجتازون و الثانی هو المنشئ للسفر من عندنا، فمن کان مجتازا فإنه یجوز دفع الزکاه إلیه عند الحاجه، و إن کان غنیا فی بلده، و من أنشأ السفر من عندنا فإنه لا یجوز دفع الزکاه إلیه إلا مع الفقر. فإذا أوصی بثلث ماله فی أبناء السبیل ینبغی أن یدفع إلی من یجوز دفع الزکاه إلیه. إذا ثبت هذا فمن أوصی بثلث ماله للأصناف السته فإنه یجب صرف ذلک إلی جماعتهم إلی کل صنف سدسه، و إن کان بعض الأصناف أکثر من بعض، فالمستحب أن یعم کل صنف، فان اقتصر علی بعض فی کل صنف جاز، و لا ینقصون من الثلاثه و یجوز أن یفضل بعضهم علی بعض فی کل صنف إلا أنه إن نقص من الثلث، یضمن نصیبه و کم یضمن؟ علی ما مضی.

إذا أوصی لرجل بشیء فإنما یصح القبول منه

و الرد بعد وفاه الموصی، فإن قبل أو رد قبل وفاته لم یتعلق بذلک حکم، و کان له أن یقبل بعد وفاته، لأن حال وجوب الوصیه و لزومها بعد الوفاه، فإذا قبل أو رد قبل الوفاه فقد قبل أو رد قبل أن وجبت له، فلم یتعلق به حکم مثل من عفی عن الشفعه قبل انعقاد العقد من البیع. و أما إذا وهب منه شیئا فی مرضه المخوف فإنه یحتاج أن یقبل ذلک فی الحال لأن من شرط انعقادها القبول فی الحال کالبیع، و أما إذا أوصی إلی رجل بالنظر فی مال أطفاله أو بتفرقه ثلث ماله، فإنه یصح قبوله أیضا فی الحال، و یجوز أیضا تأخیر القبول کما لو وکله ببیع عبده علی أن یبیعه بعد شهر أو سنه صح ذلک، لأنه نجز له عقدا فی الحال، و یفارق الوصیه لأن هناک تملیکا بعد الوفاه، فافتقر إلی القبول فی ذلک الوقت، و هذا عقد منجز فی حال الحیوه یصح قبوله فی الحال.

ص :36

إذا ثبت هذا فإذا قبل الوصیه کان له ردها متی شاء قبل وفاه الموصی، و لیس له ردها بعد وفاته، و فی الناس من قال له ردها فی الحالین.

إذا أوصی لرجل بأبیه، فالمستحب له أن یقبل تلک الوصیه

لأنه یؤدی إلی إعتاق أبیه و إن ردها فلم یقبلها لم یجبر علی قبولها. فإذا ثبت ذلک، فان رد الوصیه فلا کلام، و إن قبلها فلا یخلو أن یقبلها فی حال صحته أو مرضه، فان قبلها فی حال صحته ملکه و عتق علیه و لا کلام، و إن قبل فی حال مرضه نظرت فإن برأ من ذلک المرض عتق من أصل ماله أیضا و لا تفریع، و إن مات من ذلک المرض، فهل یعتق علیه من أصل ماله أو من ثلثه؟ قال قوم یعتق من الثلث و قال آخرون من رأس المال، لأنه إنما یعتبر من الثلث ما یخرجه من ملکه، و هیهنا لم یخرج من ملکه شیئا و إنما قبل وصیته. و هذا أقوی إذا قلنا أن عتق المریض من ثلثه، و إن قلنا من أصل المال فلا کلام و إذا اعتبرناه من رأس المال انعتق و ورثه لأنه حین وفاته حر و علی قول من اعتبره من الثلث إن لم یکن له مال سواه لم ینعتق منه إلا قدر الثلث، و الباقی لورثته، و إن کان ثلثه یحتمل کله عتق علیه، إلا أنه لا یرثه لأن عتقه کالوصیه له، عند من قال به فلهذا اعتبره من الثلث، و لو قلنا إنه یرثه لم یصح له الوصیه لأن الوصیه لا تصح لوارث عندهم، فکان یؤدی إلی أن لا ینعتق، و إذا لم ینعتق لم یرث أیضا، و کل ما جر ثبوته إلی سقوطه عنه، لم یثبت حتی لا یؤدی إلی إسقاط غیره.

إذا کان معه ثلاثمائه دینار، فتصدق بمائه دینار فی مرضه المخوف

، ثم اشتری أباه بمائه دینار، هل یصح ابتیاعه أم لا؟ قیل فیه وجهان بناء علی الأصلین من أن عتقه یعتبر من الثلث أو من أصل المال؟ أحدهما لا یصح، لأنه یقصد به الإضرار بورثته، لأنه ربما یکون وارثه ابنه، و متی ملک جده عتق علیه، فوجب أن لا یصح شراؤه و الوجه الثانی أنه یصح لأنه ابتیاع بعوض فهو کابتیاع غیر الأب. فإذا ثبت هذا فمن قال ابتیاعه لا یصح فلا کلام، و من قال یصح فإنه لا یعتق علی الوجهین معا علیه، لأنه علی قول من اعتبر من الثلث فههنا تصرف فی ثلثه، و علی

ص :37

قول من اعتبر من رأس المال إنما یعتبر من الأصل إذا لم یخرج فی مقابلته شیئا و هیهنا قد وزن مالا فی مقابلته، فإذا مات نظرت فان کان وارثه ابنا أو أبا، عتق علیه لأنه ملک جده، و إن کان وارثه من لا یعتق علیه، مثل أن یکون عمه أو ابن عمه لم یعتق لأن عندنا الأخ لا ینعتق علی أخیه، و لا العم علی العم، و من قال من أصحابنا إن تصرفه فی مرضه لا یعتبر من الثلث ینبغی أن یقول إن الشراء صحیح و ینعتق علیه فی الحال.

إذا أوصی لرجل بداره صحت الوصیه

إذا ثبت هذا فان مات الموصی و الدار بحالها فإنه یستحق ذلک الدار بجمیع حقوقها، و ما کان متصلا بها دون ما لا یتصل به، کما قلناه فی البیع، و إن خربت الدار و انهدمت فلا یخلو أن یتشعث قبل الوفاه أو بعد وفاته، فان خربت و تشعثت بعد وفاته، فان الموصی له یستحقها و ما قد انفصل منها من الخشب و الآله، و إن کان اسم الدار لا یقع علیها فی هذه الحال. و إن تشعثت قبل الوفاه نظرت فان کان انهدمت و لم یسقط اسم الدار عنها صحت الوصیه فیما بقی دون ما قد انفصل، لأن الاعتبار فی الوصیه بما یقع علیه الاسم حین لزوم الوصیه، و ما قد انفصل لا یقع علیه اسم الدار حین لزومها، و إن کان انهدمت و صار براحا بطلت الوصیه، لأن الاسم لا یقع علیها حین لزوم الوصیه، فهو کما لو أوصی بطعام ثم طحنه قبل وفاته، فإنه لا یستحق ذلک، لأن الاسم قد زال عنه بالطحن قبل لزوم الوصیه. نکاح المریض إن دخل بها صحیح و ترث، و یجب لها المهر و المیراث و إن لم یدخل بها بطل النکاح و فیه خلاف.

إذا أعتق الرجل أمته فی حال مرضه المخوف و تزوج بها صح التزویج

إذا دخل بها، و ترثه، و قال قوم: یصح التزویج و لا ترث، لأنها حره حال التزویج إلا أنها لا ترثه إذا مات لأن العتق فی المرض یعتبر من الثلث کالوصیه سواء و لو اثبت المیراث لم یصح لها الوصیه، و إذا لم تصح لها الوصیه، لم تعتق، و لا یصح التزویج، و لا تستحق المیراث و فی إثبات المیراث لها إبطال العتق و التزویج و الإرث، فأبطلنا الإرث

ص :38

حتی یصح العتق و التزویج.

إذا کان لرجل مائتا دینار و أمه تساوی مائه دینار

، فأعتقها فی حال مرضه و تزوجها و أصدقها مائه دینار ثم مات، فان النکاح جائز، لکنها لا ترث، و لا تستحق الصداق، لأن عتق المریض یعتبر من الثلث، و لو أثبتنا لها الصداق، لم یبق هناک ثلث ینفذ عتقها فیه و إذا لم تعتق لم یصح النکاح و لا الصداق فأبطلنا الصداق حتی یصح العتق و التزویج، و من قال لا یعتبر تصرفه من الثلث ینبغی أن یقول إن العتق صحیح، و التزویج صحیح، و تستحق المهر إن دخل بها، و إن لم یدخل بها کان النکاح باطلا.

إذا مات الرجل و علیه حجه واحده

أما حجه الإسلام أو حجه منذوره فإن خلف ترکه فإنه یتعلق بها و یجب علی الورثه قضاؤها عنه، و إن لم یخلف مالا و تطوع الوارث بالحج عنه جاز ذلک و یسقط الفرض عنه، و أما حجه التطوع فان لم یوص بها فلا یصح أن یحج عنه و إن فعله عنه کان الثواب للفاعل، و إن أوصی به فهل یصح أن یحج أم لا؟ قیل فیه قولان أصحهما أنه یصح و أما إذا کان علیه دین صحیحا کان أو مغصوبا فقضی عنه بعد وفاته صح ذلک و یسقط عن ذمته، و إذا تصدق عن میت صدقه تطوع صح ذلک و یلحقه ثوابها، و إذا دعا لمیت صح ذلک و عند قوم یناله ثوابه. إذا قال الرجل: أوصیت بثلث مالی لزید و للمساکین، قیل فیه ثلثه أوجه أحدها أن زیدا کأحدهم إن عم المساکین، فإنه یدفع إلیه مثل ما یدفع إلی واحد منهم و إن خص المساکین کأنه أعطی منهم إلی ثلثه جعله کواحد منهم فیعطیه ربعه، و یکون فائده تخصیصه بالذکر أنه لا یجوز الإخلال به و یجوز الإخلال ببعض المساکین و الثانی أنه یجوز الدفع إلیه مع الغنی و الفقر و إن لم یجز دفعه إلی غیره مع الغنی. و الوجه الثانی أنه یستحق نصفه، لأنه جعله جزءا علی حده، فاقتضی أن یکون بینهما کما لو أوصی لزید و عمرو بثلث ماله یکون بینهما نصفین، و هذا هو الأقوی. و الوجه الثالث أنه یستحق الربع لأن أقل ما یقع علیه اسم المساکین ثلثه فیکون هذا رابعهم، و هذا أیضا قوی.

ص :39

فاما إذا أوصی بثلث ماله لعمرو و زید، ثم إن زیدا لم یقبل الوصیه فإنها تعود إلی الورثه و لا یستحق عمرو أکثر من نصف الثلث لأنه إذا أوصی لهما بالثلث فکأنه أوصی لکل واحد منهما بنصف الثلث علی الانفراد، فإذا رد أحدهما نصیبه رجع إلی ورثته.

إذا أوصی فقال: أعطوا ثلث مالی لقرابتی و لأقربائی و لذوی رحمی

فالحکم فی الکل واحد، فقال قوم إن هذه الوصیه للمعروفین من أقاربه فی العرف، فیدخل فیه کل من یعرف فی العاده أنه من قرابته سواء کان وارثا أو غیر وارث و هو الذی یقوی فی نفسی. و قال قوم إنه یدخل فیه کل ذی رحم محرم فأما من لیس بمحرم له فإنه لا یدخل فیه، و إن کان له رحم مثل بنی الأعمام و غیرهم، و قال قوم إنها للوارث من الأقارب فأما من لیس بوارث فإنه لا یدخل فیه، و الأول أقوی لأن العرف یشهد به. و ینبغی أن یصرف فی جمیعهم و من وافقنا علی ذلک قال یصرف فی جمیعهم إلا الوارث فان أجازته الورثه صرف إلیهم أیضا و یکون الذکر و الأنثی فیه سواء، و فی أصحابنا من قال إنه یصرف ذلک إلی آخر أب و أم له فی الإسلام و لم أجد به نصا و لا علیه دلیلا مستخرجا و لا به شاهدا.

إذا قال: أعطوا ثلث مالی أقرب الناس إلی

أو إلی أقرب أقربائی أو إلی أقربهم بی رحما نظرت فان لم یکن له والد و لا أم فإن أقرب الناس إلیه ولده ذکرا کان أو أنثی ثم ولد ولده و إن سفل، سواء کان وارثا أو غیر وارث، مثل أولاد البنات عند المخالف حتی إن کان هناک بنت بنت و ابن ابن [ابن]ظ کانت الوصیه لبنت البنت لأنها أقرب الناس إلیه فان لم یکن له ولد و هناک والد فهو أحق بها لأنه أقرب الناس إلی ولده. و إن اجتمع الوالد و الولد قیل فیه وجهان أحدهما أن الولد أولی و أقرب إلیه لأنه بعض منه و الوالد لیس ببعض منه و الثانی أنهما سواء و هو الأولی لأن کل واحد منهما یدلی بنفسه و لیس بینهما واسطه.

ص :40

فعلی هذا یکون الأب أولی من ابن الابن، فان لم یکن والد و لا ولد فالجد أولی مع عدم الإخوه لأنه أقرب إلیه. و إن لم یکن جد لکن له أخ فالأخ أحق به لأنه أقرب ثم یکون الأخ للأب و الام أولی من الأخ للأب أو للأم لأنه یدلی بسببین، و الأخ للأب و الأخ للأم واحد لأن کل واحد منهما مثل الآخر فی القرابه، و الأخ للأب أولی من ابن الأخ للأب و الام فمتی تساویا فی الدرجه کان من یدلی إلیه بأبیه و امه أولی، و إن اختلفا فی الدرجه کان الأقرب أولی. و إذا اجتمع الأخ و الجد کانا متساویین و فیهم من قال الأخ أولی فعلی هذا یکون ابن الأخ أولی من الجد، و علی ما یقتضیه مذهبنا ابن الأخ مثل الجد کما نقول فی المیراث. و فی الناس من قال الجد أولی من ابن الأخ فإذا لم یکن جد و لا إخوه فالأعمام ثم بنو الأعمام فعلی هذا فمتی تساووا فی الدرجه فولد الأب و الام أولی و متی اختلفوا فی الدرجه فالأقرب أولی هذا کله بلا خلاف.

إذا أوصی بثلث ماله لجماعه من أقربائه

فقد أوصی لثلاثه أنفس من أقربائه فینظر فان کان هناک ثلاثه فی درجه واحده، مثل ثلاث بنین أو ثلاث بنات أو ثلثه إخوه، صرف ذلک إلیهم، و إن کان فی الدرجه الأوله اثنان و فی الثانیه واحده، مثل ابنتین و ابن ابن دفع إلی الأولتین ثلثا الثلث، و إلی من فی الدرجه الثانیه الثلث من ذلک و إن کان واحد فی الدرجه الأولی و اثنان فی الدرجه الثانیه دفع إلی الأول الثلث من ذلک و إلی من فی الدرجه الثانیه ثلثا الثلث، لأنه أوصی لجماعه فلا یعطی ذلک بعضهم. کل من یتناوله الاسم فإن الوصیه له صحیحه، سواء کان وارثا أو لم یکن، و عند المخالفین إن کان وارثا لم یصح و إن لم یکن وارثا صحت له الوصیه.

و إذا أوصی لجیرانه

فإنه یفرق علی من بینه و بینه أربعون ذراعا و قد روی أربعون دارا و فیه خلاف. الوصیه لأهل الذمه جائزه بلا خلاف، و فی أصحابنا من قید ذلک إذا کانوا من أقاربه، و أما الوصیه للحربی فعندنا أنها لا تصح، و فیهم من قال تصح.

ص :41

القاتل تصح له الوصیه و فیه خلاف.

إذا أوصی لرجل بثلث ماله ثم أوصی لآخر بثلث ماله

فهاتان وصیتان بثلثی ماله، و هکذا إذا أوصی بعبد بعینه لرجل ثم أوصی لرجل آخر بذلک العبد بعینه فهما وصیتان، و یکون الثانیه رجوعا عن الاولی، و فیهم من قال لا یکون رجوعا، و فیه خلاف. فمن قال لیس برجوع قال ینظر فإن أجازت الورثه یکون لکل واحد منهما ثلث ماله، و کذلک یقول من قال هو رجوع، و إن لم یجیزوه قالوا المال بینهما نصفین و إن أوصی بعبد بعینه ثم أوصی بذلک العبد لآخر نظرت، فإن أجازت الورثه یکون العبد بینهما نصفین، و إن لم تجزه نظرت فان کان قیمه العبد قدر الثلث فإنه یکون بینهما و لا یحتاج إلی إجازه الورثه، و إن کان قیمه العبد أزید من قدر الثلث فللوارث أن یمنع الزیاده علی الثلث، و أما الثلث فلا و یکون الثلث بینهما نصفین. هذا إذا قبلا جمیعا الوصیه و إن رد أحدهما و قبل الآخر فان جمیع الثلث لمن قبل، لأنه قد أوصی لکل واحد منهما بجمیع الثلث. و علی ما قلناه من أن فی الثانی رجوعا عن الأول ینظر، فان رجع الأول فلا تأثیر لرجوعه لأن الوصیه له قد بطلت بالوصیه للثانی، و إن رجع الثانی و لم یقبلها رجع المال إلی الورثه لأن الوصیه للأول کان قد بطلت بالوصیه للثانی.

و إذا أوصی بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه و أقبضه

، فإن هذا یکون رجوعا بلا خلاف، و إن أوصی بأن یباع أو یعتق فإنه یکون أیضا رجوعا بلا خلاف، و لو أوصی ثم عرض علی البیع و سلم إلی البیع أو وهبه و لم یقبضه، قال قوم یکون ذلک رجوعا لأن العرض علی البیع سبب إزاله المال و البیع فکأنه بین العرض فی الرجوع عن الوصیه و لو أوصی ثم رهنه فإنه کالبیع لأن المقصود من الرهن أنه إذا حل الأجل و عجز الراهن فإنه یباع فی حق المرتهن، و معلوم أنه لو باع کان رجوعا کذلک إذا رهنه.

إذا أوصی بطعام ثم طحنه أو أوصی بدقیق فعجنه أو بعجین فخبزه

، یکون کل

ص :42

ذلک رجوعا عن الوصیه لأن الاسم قد زال، و کذلک من أوصی بطعام فجعله سویقا کان ذلک رجوعا عنها لمثل ذلک، و إن کان أوصی بخبز فدقه و جعله فتیتا فلا یکون رجوعا لأن الاسم لم یزل عنه، و هو الصحیح، و فی الناس من قال یکون رجوعا لأنه انتقل إلی اسم أخص. و لو أوصی له بقفیز حنطه بعینها، ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه فإن الوصیه تبطل لأن الموصی به لا یمکن تسلیمها إلیه کما أوصی له به، و إن أوصی له بقفیز طعام مشاعا ثم خلطه بغیره بمثله أو بدونه فالوصیه صحیحه و إن خلطه بأجود منه بطلت الوصیه لأنه لا یقدر علی تسلیم الموصی به إلا زائدا فإذا کان زائدا فلا تصح الوصیه.

العطایا علی ضربین مؤخره و منجزه

فالمؤخره مثل أن یوصی أن یتصدق عنه أو یحج عنه حجه التطوع، أو یباع بیع محاباه، فهذا کله صحیح، سواء کان فی حال صحته أو حال مرضه، سواء أوصی به دفعه واحده أو دفعه بعد أخری، لأن حال الاستحقاق واحده، و هی بعد الموت و یعتد ذلک من الثلث بلا خلاف. و العطیه المنجزه هی ما یدفعه بنفسه مثل أن یعتق أو یحابی أو یتصدق أو یهب و یقبض، و لا تخلو هذه من أحد أمرین إما أن یکون فی حال صحته أو حال مرضه فان کان فی حال صحته، فان کذلک یصح، و یعتبر ذلک من رأس المال و إن فعله فی حال مرضه، فالأمراض علی ضروب ثلاثه: مرض لا یتعلق به حکم، و مرض یکون معه کلام و لا یکون لکلامه معنی، و مرض معه کلام و له حکم. فأما المرض الذی لا یتعلق به حکم مثل الصداع و الرمد و حمی خفیفه فان هذا کله لا یتعلق به حکم لأنه لا یخاف منه التلف، و إن أعطی فیه یکون من رأس المال و هکذا المسلول و المفلوج لأنه لا یتعجل موته، و یبقی زمانا کثیرا. الضرب الثانی من المرض و هو إذا عاین الموت و شخص بصره و احمرت وجنتاه أو شق جوفه و بانت حشوته أو وسط أو رفع فی ماء قاهر و لا یحسن السباحه فإنه لا حکم لکلامه، لأنه بحکم الأموات، بدلاله أنه لو قتل لما وجب علی قاتله القود

ص :43

لأنه لا تصح منه الشهاده، و حرکته حرکه المذبوح. الضرب الثالث من المرض إذا کان معه کلام و لکلامه حکم، و تصح منه الوصیه و یکون من الثلث، هذا إذا فعل فی حق غیره فإنه یعتبر من الثلث فأما ما ینفق علی نفسه من الملاذ و الشهوات مثل التسری (1)و غیره و شراء الأدویه فإنه یعتبر کله من رأس المال و هذه الوصیه تلزم فی حقه فإن بریء و لم یمت فإنها تعتبر من رأس المال و إن مات فإنه یعتبر من الثلث.

المرض المخوف علی ضروب منها الحمی

و هو علی ضربین لازمه، و غیر لازمه، فاللازمه التی تدوم و تکون مطبقه، نظرت فان کان حمی یوم أو یومین، فلا یکون مخوفا حتی إذا مات منها فی یوم أو یومین تعتبر وصایاه من رأس المال، و إن زاد علی یومین و ثلثه فیکون ذلک مخوفا. و الضرب الثانی حمی غیر لازمه مثل الغب و الربع فان هذا لا یکون مخوفا اللهم إلا أن یکون معها وجع آخر، مثل السرسام و ذات الجنب و الرعاف الدائم و القروح التی تکون فی الصدر و القولنج فإنه یکون مخوفا، فإنه متی انضاف إلی حمی یوم أو ربع شیء من ذلک کان مرضا مخوفا. و إما إذا کان به قیام و إسهال فهو علی ضربین إسهال یحرق بطنه و إسهال لا یحرق بطنه، فالذی یحرق بطنه هو الذی لا یقدر علی إمساکه، و لم یکن له قوه ممسکه فان ذلک یکون مثل المیت. و إن کان إسهالا لا یحرق بطنه، و هو أن یکون قادرا علی إمساکه فإن هذا مثل حمی یوم أو یومین، فإن کان یوما أو یومین فلا یکون مخوفا و إن زاد علی ذلک کان مخوفا، و أما إذا کان به زحیر و انقطاع فإنهما مخوفان فان الزحیر [ما]لا یخرج إلا بعد شده شدیده، و الانقطاع ما یخرج بعد شده شدیده قلیلا قلیلا و یخرج بعد شده اخری قلیلا آخر.

و الأمراض علی ثلثه أضرب:

ضرب یشترک فیه الخاص و العام بأنه مخوف، مثل الرعاف الدائم و البرسام فعطایاه تکون من الثلث.

ص :44


1- 1) التسری اتخاذ السریه: و هی الأمه تنزلها بیتا و تخفیها عن نسائک.

و الضرب الثانی یجتمع فیه الخاص و العام بأنه غیر مخوف مثل الرمد و الصداع و وجع الضرس فان هذا لا یکون مخوفا و عطایاه تعتبر من رأس المال. الضرب الثالث مرض مشکل لا یعرفه إلا الخواص فإنه یرجع فیه إلی أهل الخبره من الطب و یرجع فی ذلک إلی المسلمین من الطب دون أهل الذمه لأن أهل الذمه وصفهم الله بالکذب و الخیانه و التحریف و یعتبر فی هذا العداله مثل الشهاده و یکون شاهدان عدلان یعتبر فیه العدد مثل الشهاده سواء. مثاوره الدم علی ضربین دم یأخذ جمیع البدن و هو الطاعون فإذا أخذ جمیع البدن و أحمر فإنه یکون مخوفا لأنه ربما تجف البروده الغریزیه فیموت منه، و الضرب الثانی إذا انصب الدم إلی موضع واحد و یحمر و یرم، فیکون مخوفا سواء تغیر منه العقل أو لم یتغیر، و من کان به بلغم نظرت فان کان ابتداء البلغم مثل أن یتمکن فی النفس فإنه یکون مخوفا لأنه ربما یطفئ الحراره الغریزیه فیموت منه و أما إن استمر و استقر و صار فالجا فلا یکون مخوفا و إن مات منه فلا یکون عاجلا.

و أما الجراح فعلی ضربین

ضرب ینفذ و ضرب لا ینفذ، فأما ما ینفذ إلی الجوف فعلی ضربین أحدهما ینفذ إلی جوفه و الآخر ینفذ إلی دماغه فجمیعا مخوفان و أما إذا لم یکن نافذا إلی جوفه و یکون جراحه بالخشب و المثقل نظرت، فان لم یأتکل و یرم فغیر مخوف و إن ورم فإنه یکون مخوفا. إذا التحم الحرب سواء کان بین المشرکین أو بین المسلمین، فإن الحکم فیه واحد ینظر فان کان الحرب قبل التحام القتال و الحرب فإنه لا یکون مخوفا و إن کان یرمی بعضهم بعضا و إذا کان التحام الحرب قال قوم یکون مخوفا و قیل إنه لا یکون مخوفا و الأول أصح، و یقوی عندی أن الثانی أصح.

و أما الأسیر إن کان فی أیدی مشرکین

و هم معروفون بالإحسان إلی الأساری مثل الروم، فان هذا لا یکون مخوفا و إن کان فی أیدی مشرکین یقتلون الأساری قیل فیه قولان أحدهما یکون مخوفا فإنه یخاف تلف النفس، و الثانی لا یکون مخوفا لأنه لا یصیب البدن، فالمخوف ما یصیب البدن.

ص :45

إذا غلب الموج و حصل فی جب البحر قیل أیضا قولان مثل الأسیر. و إذا قدم من علیه القصاص فإنه غیر مخوف، و فیهم من قال یکون مخوفا.

إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثه أحوال

حال قبل الطلق و حال مع الطلق، و حال بعد الطلق، فما قبل الطلق لا یکون مخوفا و ما یکون حال الطلق یکون مخوفا، و قال بعضهم لا یکون مخوفا، و ما یکون بعده، فان لم یکن معه دم و لا ألم، فلا یکون مخوفا و إن کان معه دم و ألم یکون مخوفا. و أما السقط فان کان قد تخلق فإنه یکون مخوفا لأنه لا یسقط إلا لألم، و إن کان لم یتخلق و کان مضغه أو علقه فلا یکون مخوفا.

قد ذکرنا أن العطیه علی ضربین منجزه و مؤخره فالمؤخره أن یعتق عبدا

یوصی به أو یوصی بمحاباه أو بصدقه فإنها تلزم بالموت، و المنجزه إذا أعتق أو باع و حابا أو وهب و أقبض هو بنفسه، فإن هذا کله عطیه منجزه، ثم ینظر فان أعطی فی حال صحه أو مرض غیر مخوف، فإنه یعتبر من رأس المال، و إن کان فی مرض مخوف، فإنه یعتبر ذلک من الثلث، و لأصحابنا فیه روایتان إحداهما أنه یکون من رأس المال و الثانیه من الثلث. فإذا أعطی فی مرضه المخوف فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من جنس واحد أو من أجناس مختلفه، فإن کان من جنس واحد فلا یخلو إما أن یکون قد فعله دفعه واحده أو فعله شیئا بعد شیء، فان کان شیئا بعد شیء مثل أن یکون أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه یقدم الأسبق فالأسبق بلا خلاف، لأن المریض إذا أعتق أو حابا یلزم فی حقه و یلزم فی حق الورثه من الثلث فالأول لازم فی حقهما و المتأخر لازم فی حق أحدهما و هو حق نفسه، فتقدیم ما هو لازم فی حقهما أولی من تقدیم ما هو لازم فی حق أحدهما و الثانی أنهما عطیتان منجزتان و لأحدهما التقدم وجب أن یقدم لحق سبقه و تقدمه. فأما إن کان دفعه واحده مثل أن یکون أعتق أعبدا أو باع و حابا لجماعه أو وهب لجماعه و أقبضه إیاهم نظرت، فإن أعتق نظرت: فان خرجوا من الثلث عتقوا،

ص :46

و إن لم یخرجوا من الثلث أقرع بینهم حتی یستوفی الثلث، و إن کان محاباه و هبه فإنه یقسط بینهم. و أما إن کان من أجناس فلا یخلو أن یکون فعله دفعه واحده أو فعله شیئا بعد شیء، فان کان فعله شیئا بعد شیء نظرت، فان حابا ثم أعتق فإن المحاباه تقدم علی العتق، و إن أعتق ثم حابا کان مثل ذلک یقدم الأسبق فالأسبق و قال قوم یسوی بینهما من العتق و المحاباه. فأما إذا کان دفعه واحده فهو مثل الوصایا، و الکلام علیه یأتی فیما بعد، و فرع علی هذا ست مسائل: أولاها إذا کان له عبدان سالم و غانم، قال لسالم متی أعتقت غانما فأنت حر، فقد جعل عتق غانم صفه لسالم، ثم أعتق غانما فی مرضه، نظرت، فان کانا قد خرجا من الثلث، فقد عتقا: عتق الغانم بالمباشره، و عتق السالم بالصفه، و إن لم یخرجا من الثلث عتق غانم، و لم یعتق سالم، و عندنا أنه یعتق غانم بالمباشره، و سالم لا یعتق علی کل حال لأن العتق بصفه لا یصح عندنا. و المسئله الثانیه قال لسالم إذا أعتقت غانما فأنت حر حین إعتاقی غانما، فقد علق عتقهما بحال واحد، ثم أعتق غانما فی مرضه نظرت، فان خرجا من الثلث عتقا لما تقدم، و إن لم یخرجا من الثلث عتق غانم، و لم یعتق سالم، و علی مذهبنا مثل الاولی سواء، یعتق غانم بالمباشره، و لا یعتق سالم بالصفه. الثالثه إذا کان له ثلثه أعبد غانم و سالم و فایق، فقال لسالم و فایق متی أعتقت غانما فأنتما حران، فقد جعل عتق غانم صفه لهما، ثم أعتق غانما فی مرضه، نظرت فان خرجوا من الثلث عتقوا کلهم: غانم بالمباشره و سالم و فائق بالصفه، و إن لم یخرجوا من الثلث عتق غانم، ثم نظرت فان لم یبق من الثلث لم یعتق سالم، و لا فایق، و إن بقی من الثلث شیء أقرع بینهما، و علی مذهبنا مثل ما قدمناه سواء. المسئله الرابعه المسئله بحالها قال لسالم و فایق متی أعتقت غانما فأنتما حران حین إعتاقی غانما فقد علق إعتاقهم بحاله واحده ثم أعتق غانما فی مرضه نظرت، فان

ص :47

خرجوا من الثلث عتقوا، و إن لم یخرجوا من الثلث عتق غانم من الثلث، ثم ینظر فان لم یبق من الثلث شیء فلا یعتق أحدهما و إن بقی من الثلث شیء أقرع بینهما و عندنا أن هذه مثل الأول سواء. المسئله الخامسه إذا قال لعبده سالم: متی تزوجت فأنت حر، فقد جعل التزویج صفه لعتق سالم، ثم تزوج فی مرضه، فان کان أصدقها صداق مثلها، فان مهرها یلزم من رأس المال، و یعتق سالم من الثلث، و إن أصدقها أکثر من مهر مثلها فقدر مهر مثلها من رأس المال، و الزیاده علی ذلک یکون من الثلث إن کانت هی غیر وارثه تستحق هی من الثلث، لأن تلک الزیاده وصیه و لا وصیه لوارث، ثم نظرت فان خرجا من الثلث: الزیاده و عتق سالم فإنه یعتق سالم، و إن لم یخرجا من الثلث تدفع الزیاده إلی المرأه و لا یعتق سالم، و عندنا أن تزویجه إذا کان صحیحا بأن یدخل بها فلها المهر و سالم لا ینعتق بحال، لأنه عتق بصفه و قد بینا أن ذلک لا یجوز. المسئله السادسه المسئله بحالها، فقال یا سالم متی تزوجت فأنت حر حین تزویجی نظرت، فإن أمهرها مهر المثل فإنه یکون ذلک من رأس المال، و یعتق سالم من الثلث و إن کان أمهرها أکثر من مهر المثل نظرت، فان کانت الزیاده علی مهر مثلها و قیمه سالم یخرجان من الثلث، فإنه یعتق سالم، و تدفع تلک الزیاده إلی المرأه، و إن لم یخرجا من الثلث فتلک الزیاده تقسط بین المرأه و بین سالم. و هذه المسائل کلها قد بینا أنها لا تصح علی مذهبنا، إلا عتق ما باشره، و ما علقه بصفه لا یصح، فان کان ما باشره بنفسه یخرج من الثلث أعتقوا، و إلا ینعتق منه بقدر الثلث. و أما العطیه المؤخره إذا أوصی بعتق أو أوصی بمحاباه دفعه واحده، نظرت فان لم یکن فیه عتق فإنه یسوی بینهم، لأن حال استحقاق وجوبه واحده، و هو بعد الموت، فان خرج کله من الثلث صح الکل، و إن لم یخرج من الثلث عندنا یقدم الأول فالأول فیدخل النقص علی الأخیر، و إن اشتبهوا أقرع بینهم و عند المخالف یقسط علیهم، و إذا کان فیه العتق و التدبیر فعندنا أنه یقدم العتق، و فیهم من وافقنا

ص :48

علی ذلک، و فیهم من لم یقدم، و إذا جمع بینهم و کانت عطیه منجزه و مؤخره، فإن عندنا یقدم المنجزه، و کذلک عند بعض من خالفنا، و فیهم من قال لا یقدم، و إنما قلنا ذلک لأن العطیه سابقه فوجب تقدیمها و لأنها لزمت من جهه المعطی و المؤخره لم تلزم بعد.

إذا کان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضی هذا فأنت حر

و قال للآخر إن مت فأنت حر، فهذان تدبیران تدبیر مقید و تدبیر مطلق، فان لم یمت من ذلک المرض و برأ بطل التدبیر المقید و إن مات بعد ذلک لم یعتق ذلک العبد، و إن مات من ذلک المرض فان خرجا من الثلث عتقا و إن لم یخرجا من الثلث أقرع بینهما.

و لو أوصی بثلث ماله لأهل بیته

قال تغلب أهل بیته هم الآباء و الأجداد و بنوا الإباء و بنوا الأجداد، و لا یدخل تحته الأولاد، و الصحیح عندنا أن الأولاد یدخلون فیه. و إن أوصی بثلثه لذریته قال تغلب ذریته أولاده و أولاد أولاده، و هذا صحیح و إن قال أعطوا ثلث مالی لعترتی، قال تغلب و ابن الأعرابی أن عترته ذریته: أولاده و أولاد أولاده و هذا هو الصحیح و قال القتیبی أمته هو عترته لقول أبی بکر نحن عتره رسول الله صلی الله علیه و آله.

إذا قال أعطوا ثلث مالی لأولاد فلان

فإنه یدفع إلی أولاده للصلب، و لا یدفع إلی ولد ولده.

إذا قال أعطوا ثلث مالی إلی موالی

قیل فیه ثلاثه أوجه أحدها تصح هذه الوصیه لمولی الأعلی، لأن الإطلاق ینصرف إلیه، و الوجه الثانی یستویان فیه مولی الأعلی و مولی الأسفل، لأن الاسم یتناولهما، و الوجه الثالث یبطل الوصیه، و الوجه الثانی أقرب.

إذا أوصی لرجل بعبد له

، و کان له مال غائب أو أوصی بثلث ماله و کان له مال غائب، فإن هذه الوصیه تصح لأنها وصیه بثلث ماله، لکن لا یدفع إلی الموصی له مع صحتها لأن من شرط صحه الوصیه أن یحصل للورثه مثلا ما یحصل للموصی له

ص :49

و ههنا ما سلم إلی الورثه شیء فلم یحصل لهم شیء، لکن هل یسلم إلیه ثلث العبد أم لا؟ فیه وجهان: أحدهما یسلم إلیه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث لأنه إن سلم مال الغائب فإنه یستحق کل العبد، و إن لم یسلم له فالثلث من هذا قد استحقه علی کل حال و هو الأقوی عندی. و الوجه الثانی لا یدفع إلی الموصی له شیء من العبد لأن من شرط الوصیه أن یبقی للورثه مثلا ما قد حصل للموصی له، و ههنا ما حصل للورثه شیء و لم یکن للورثه الخیار.

ص :50

فصل فی ذکر الأوصیاء

لا تصح الوصیه إلا إلی من جمع صفات خمسه:

البلوغ، و العقل، و الإسلام، و العداله، و الحریه، و متی اختل شیء منها بطلت الوصیه. و إنما راعینا البلوغ لأن الصبی لا یجوز أن یکون وصیا لقوله علیه السلام: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم، و فی بعضها حتی یبلغ، و إذا کان کذلک لم یکن لکلامه حکم، و من کان کذلک لا یجوز أن یکون وصیا و لأنه مولی علیه فی نفسه، فلا یجوز أن یکون ولیا لغیره. و راعینا العقل لأن من لیس بعاقل لیس بمکلف و من لا یکون مکلفا لا یجوز أن یکون وصیا و لقوله علیه الصلاه و السلام: رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. و الإسلام لا بد منه، لأن الکافر فاسق، و المسلم لا یجوز أن یوصی إلی کافر و لا فاسق لأنهما لیسا من أهل أمانه و الوصیه أمانه. فأما إن أوصی کافر إلی مسلم صحت وصیته و وصیه الکافر إلی الکافر، و الذمی إلی الذمی، فإن کان غیر رشید فی دینه فلا یصح أن یکون وصیا و إن کان رشیدا فهل یجب أن یکون أمینا أو لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یصح، و الآخر لا یصح لأنه فاسق، و الفاسق لا یولی الولایه. و یجب أن یکون عدلا لأن الوصیه أمانه و لا یؤتمن إلا العدل. و الحریه شرط، لأن المملوک لا یملک من نفسه التصرف، و فیه خلاف، و حکم المدبر و أم الولد و المکاتب و الذی نصفه حر حکم العبد سواء. إذا ثبت أن هذه الخمسه أوصاف شرط فی صحه الوصیه، فمتی تعتبر هذه الأوصاف؟ قیل فیه ثلاثه أوجه: أحدها حین وفاه الموصی، لأن نظره و تصرفه تثبت بعد الوفاه، فعلی هذا تصح

ص :51

الوصیه إلی عبد و مکاتب و مجنون و مدبر و أم ولد لأنه یجوز أن یکون حال الموت ممن تصح الوصیه إلیهم، و منهم من قال یعتبر فی الحالین معا حین الموت و حین الوصیه فی الطرفین معا لأن حال الوفاه حال ثبوت التصرف و حال الوصیه حال القبول، فوجب اعتبار الشروط فیهما، و هذا هو الأقوی. و فی الناس من قال یعتبر فی عموم الأحوال، من حین الوصیه إلی حین الوفاه لأن فی جمیع هذه الأحوال یصح منه القبول و الرد، و من التزم بالأول قال لأنه لا یجوز القبول و الرد قبل الموت. و أما المرأه فتصح أن یکون وصیا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم یجزها.

الوصی إذا تغیرت حاله نظرت

فان کان تغیر حاله بالکبر و المرض فإنه یضاف إلیه أمین آخر، و لا یخرج من یده، لأن الکبر و المرض لا ینافیان الأمانه، و إن کان تغیر حاله بفسق أخرجت الوصیه من یده، لأن الفاسق لا یکون أمینا.

و أما الأعمی فهل یصح أن یکون وصیا و أمینا

قیل فیه وجهان أحدهما لا یصح لأنه لیس له نظر و الوصیه یفتقر إلی النظر و الثانی تصح لأن شهاده الأعمی تقبل و العمی لا یمنع من الأمانه.

فأما من یصح أن یوصی علیهم

فلا یخلو الورثه، إما أن یکونوا أولادا أو غیر أولاد، فإن کانوا غیر أولاد مثل الأب و الجد و العم و الأخ و ابن العم و ابن الأخ فلا یصح أن یوصی علیهم، و یستنیب من ینوب عنه بالتولیه علیهم، إلا فی قدر الثلث، و قضاء الدیون سواء کانوا مولی علیهم أو لم یکونوا کذلک، و لیس له أن یوصی إلی من یلی علیهم، لأنه لما لم یملک التولیه علیهم فی حال الحیاه کذلک لا یملک أن یستنیب من ینوب عنه فی حال موته. و إن کان الورثه أولادا نظرت، فان کان له أب أو جد فلیس له أیضا أن یوصی إلی من یلی علیهم، إلا فی قدر الثلث و قضاء الدیون، لأن الأب و الجد لا یلیان بتولیه، ألا تری أن الحاکم لا یلی من الیتیم مع وجود الأب و الجد، و یلی علیهم مع عدمهما.

ص :52

و إن لم یکن له أب و لا جد فلا یخلو حال الأولاد من أحد أمرین إما أن یکونوا کبارا أو صغارا، فان کانوا کبارا فلا یصح أن یوصی إلی من یلی علیهم أیضا، إلا فی قدر الثلث و قضاء الدین، لأنه لا یلی علی أولاده الکبار فی حال حیوته کذلک لا یملک أن یستنیب من ینوب عنه بالتولیه علیهم، إلا أن یکونوا بالخیار إن شاؤا أجازوا لیقضی الدین و الثلث من غیر ترکته، و إن شاؤا یدفعون من عند أنفسهم إلا أن یکون قد أوصی بشیء من ماله بعینه، و عین علیها، فحینئذ لیس لهم الخیار و فی هذه الفصول لیس له أن یوصی إلی من یلی علیهم، إلا فی قدر الثلث و قضاء الدین. و إن کان الأولاد صغارا فإنه یصح أن یوصی إلی من یلی علیهم، لأنه یملک التولیه فی حال الحیوه و کذلک له أن یستنیب من ینوب عنه بعد وفاته و أما إن کان بعضهم کبارا و بعضهم صغارا فإنه یصح أن یوصی فی حق الصغار، و لا یصح فی حق الکبار. و إذا أوصی إلی رجلین فلا یخلو حال الموصی من ثلثه أحوال أحدها أن یکون أوصی إلیهما و إلی کل واحد منهما الثانی أوصی إلیهما و نهی کل واحد منهما أن ینفرد بالتصرف الثالث إذا أطلق فقال أوصیت إلیکما. فإذا أوصی إلیهما و إلی کل واحد منهما فإنه صحیح، فان اجتمعا علی التصرف جاز، و إن انفرد أحدهما بالتصرف جاز أیضا، لأنه مأذون فی ذلک، کما لو وکل وکیلین علی الاجتماع و الانفراد. فان تغیر حال أحدهما نظرت فان کان تغیره بمرض أو کبر فان الحاکم یضیف إلیه أمینا لیقوی یده، و یکون الوصی کما کان، و یکون هذا الأمین معینا معه یعاونه فی تصرفه، و إن کان تغیر حاله بموت أو فسق أو جنون بطل تصرفه، و لیس للحاکم أن یقیم مقامه وصیا آخر لأنه إذا کان للموصی وصی فلیس للحاکم أن ینصب وصیا آخر لأن الموصی قد رضی بتصرف و اجتهاد الذی لم یتغیر حاله. الثانی إذا أوصی إلیهما، و نهی کل واحد منهما أن ینفرد بالتصرف، فان هیهنا إن اجتمعا علی التصرف صح، و إن انفرد أحدهما بالتصرف لم یصح ذلک، و تصرفه مردود، لأن الموصی لم یرض باختیاره و تصرفه وحده، فان تغیر حال أحدهما فلیس

ص :53

للذی بقی و لم یتغیر أن یتصرف، و للحاکم أن یقیم مقامه آخر و ینضاف إلی الذی بقی لیتصرفا. فان رأی الحاکم أن یفوض النظر و التصرف کله إلی الذی لم یتغیر حاله وحده هل له ذلک أم لا، قیل فیه وجهان: أحدهما له ذلک، و یکون وصیا للموصی و أمینا للحاکم، و الوجه الثانی لا یصح لأن الموصی لم یرض باجتهاده وحده. فان تغیر حالهما جمیعا فان الحاکم یقیم مقامهما رجلین أمینین، فإن أراد أن یقیم مقامهما رجلا واحدا فهل له ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان: علی ما مضی، و هذان الفصلان لا خلاف فیهما. الثالث إذا أطلق فقال أوصیت إلیکما فإن الحکم فی هذا الفصل کالحکم فی الفصل الثانی إذا أوصی إلیهما و نهی کل واحد منهما أن یتصرف و ینفرد بتصرفه فی جمیع الأشیاء و قال أبو یوسف یجوز لکل واحد منهما ذلک.

و إذا تشاح الوصیان و کانت الوصیه إلی کل واحد منهما مجتمعا

و منفردا قسم بینهما الترکه قسمه المقارنه، لا قسمه العدل، و ضربت السهام و جعل فی ید کل واحد منهما نصفه، لیتصرف فیه، و لا ینقطع تصرف کل واحد منهما عما فی ید صاحبه. و أما إذا کانت الوصیه مطلقه فلا تجوز القسمه، و کذلک إذا کانت الوصیه تتضمن نهی کل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف، و فی الناس من قال إذا کانت الوصیه مطلقه جاز أن یقسم الترکه و یحفظ کل واحد منهما نصیبه تحت یده و حرزه، و یجتمعا علی التصرف و لا ینفرد أحدهما به. و قد ذکرنا أن الجد أولی بالتولیه، فإذا أوصی إلی رجل و کان له أب یعنی جد المولی علیه فلا تصح الوصیه عندنا، و فیهم من قال تصح الوصیه إلی أجنبی مع وجود الجد.

إذا مات الرجل و خلف أطفالا و معهم الأم

فإن الأم لا یلی بنفسها علی الأطفال إلا أن یکون الأب أوصی إلیها، و قال بعضهم لها أن تلی بنفسها. رجل له أطفال و معهم الام فأوصی إلی رجل لینظر فی مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولی بنفسها أن الوصیه باطله، لأنها أولی و عندنا أنها

ص :54

صحیحه، لأنا بینا أنه لیس لها ذلک، لأنه لا دلاله علیه. امرأه لها أطفال فأوصت إلی رجل بالنظر فی أموال أطفالها، فمن قال لها الولایه بنفسها قال وصیتها إلی الأجنبی صحیحه، لأنها تلی بنفسها کما لو أوصی الأب إلی رجل کذلک هی مثله و عندنا أن الوصیه تبطل، لأنها لا تملک شیئا.

رجل أوصی بجاریه لرجل فأتت بولد مملوک

إما من زنا أو من زوج شرط علیه عندنا، و عندهم و إن لم یشرط، فهل ذلک المملوک للموصی له أم لا نظرت فإن أتت به بعد الوصیه و قبل موت الموصی، فإن الولد للموصی، لأنها أتت به علی ملکه و إن أتت به بعد موت الموصی و بعد القبول، فیکون الولد و الجاریه للموصی له، و إن أتت به بعد موت الموصی و قبل القبول، قیل فیه قولان مبنیان علی القولین، فمن قال الموصی له یملک بالموت و القبول فان الولد یکون للوارث، و من قال إنه مراعی فان قبل تبینا أنه بالموت ملکه، فان الولد یکون للموصی له.

فرع: علی هذا لو أوصی لرجل بجاریه و لا مال له غیرها

و لم تخرج من الثلث فاستحق الموصی له ثلث الجاریه بالوصیه، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصی و قبل القبول بنیت علی القولین، فمن قال إن الموصی له یملک بالموت و القبول فان الولد لورثه الموصی، و من قال هو مراعی فان قبل تبین أنه بالموت ملک، فان الموصی له یملک من الولد ثلثه کما یملک من الام ثلثها لأنه نماؤها و علی القولین جمیعا إن النماء لا یضم إلی ثلثی الورثه، و یحسب علی الورثه، لیتوفر علی الثلث، لأن الموصی مات و لم یخلف النماء علی ملکه.

رجل أوصی إلی رجل بجهه من الجهات

فلیس له أن یتصرف فی غیر تلک الجهه مثل أن یوصی إلیه فی تفرقه الثلث علی المساکین و الفقراء، أو یوصی إلیها برد الودیعه فإنه لیس له أن یتصرف فی غیره، و فیه خلاف، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علیه فی جواز تصرفه فی غیر ما أسند إلیه.

رجل له جاریه حبلی فأعتقها فی مرضه المخوف

فإنها تعتق، و یسری العتق إلی الحمل، لأنه کالجزء منها، ثم ینظر فان خرجت من الثلث عتقت هی و عتق حملها

ص :55

و إن لم یخرجا من الثلث کأنه لا مال له إلا هی، فإنه یعتق ثلثها و یرق ثلثها و من الحمل ثلثه یعتق و یرق ثلثاه، و کیف یقوم؟ . قال قوم تقوم الجاریه حامله مع ولدها و هو الصحیح، لأن الحمل جزء منها و قال آخرون تقوم الجاریه حامله، و الولد إذا انفصل، لأنهما شخصان کالعبدین و الأمتین، فعلی هذا یقال کم کانت قیمه الجاریه حین أعتقها حبلی؟ قالوا مائه، کم کان قیمه الولد منفصلا قالوا مائه، فیصیر مائتین، فإن کان ثلث ماله مائتین أعتقا معا و إن کانت ثلثه مائه عتق من کل واحد منهما بحسابه. و إنما لم تقوم الجاریه إذا انفصل الولد لأن الحبل نقص فی بنات آدم و زیاده فی البهائم و قیمتها حبلی أقل من قیمتها إذا وضعت فلو قومت بعد الوضع لأضر بالورثه. و لا یقرع بین الأمه و الولد کما قلنا فی العبدین، إذا أعتقا و لم یخرجا من الثلث لأن العبدین أصلان کل واحد منهما أصل و هیهنا الولد تبع للام. و ذلک مثل أن یکون جاریه بین رجلین، فکاتباها، فوطئ أحدهما و أحبلها ثم عجزت نفسها، ففسخ الکتابه فإن نصف الجاریه هی أم ولد له، و نصف الولد صار حرا و نصفه مملوکا، فان کان معسرا لم یقوم علیه، و إن کان موسرا قوم علیه و کیف تقوم؟ علی القولین أحدهما تقوم حبلی مع الولد، و الثانی تقوم هی حبلی، و الولد إذا انفصل.

رجل له جاریه حبلی بمملوک

فأعتق حملها فی مرضه المخوف، ثم أعتقها هی نظرت، فان خرجا من الثلث عتق الحمل لأنه یقدم فی العتق الأسبق و تعتق الام بعده فیعتقان جمیعا، و إن لم یخرجا من الثلث، فان کان قیمه الولد قدر الثلث، یعتق الولد و ترق الام، و لا یقرع بینهما، لأن الولد أسبق، و لو کان قیمه الولد أکثر من الثلث فإنه یعتق منه بقدر الثلث، و یرق الباقی، و إن کان قیمته أقل من الثلث فیعتق الولد و یعتق من الام بقدر ما بقی من الثلث. فإن أتت بولدین توأمین نظرت، فان خرجوا من الثلث عتقوا کلهم، و إن خرج الولدان عتقا و ترق الام، و إن لم یخرجا من الثلث أقرع بینهما، لأنهما

ص :56

شخصان و جمع عتقهما کالعبدین سواء. المسئله بحالها فأتت بثلاثه أولاد، فإن خرجوا من الثلث عتقوا کلهم الأم و الأولاد و إن خرج الأولاد من الثلث عتقوا، و رقت الام، و إن خرج الولدان من الثلث أقرع بینهم. و کیف یقرع؟ علی وجهین أحدهما أنه یکتب ثلاث رقاع رقعتین بالحریه، و واحده بالرق، فمن خرجت باسمه رقعه الحریه عتق، و الوجه الثانی أنه یکتب رقعتان إحداهما بالحریه و الثانی بالرق، فمن خرج باسمه رقعه الرق رق صاحبها، و یعتق الآخران، و إن خرجت رقعه الحریه یعتق هذا الذی خرجت له و یکتب رقعتان أخریان بالحریه و الرق فمن خرجت رقعته بالحریه عتق.

جاریه له حبلی فقال متی أعتقت نصف حملک فأنت حره

، فإنه جعل عتق نصف حملها صفه لعتقها، ثم قال نصف حملک حر نظرت، فان خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشره و عتقت الأم بالصفه، و عتق النصف الباقی من الحمل بالسرایه، لأن الحمل إذا أعتق نصفه سری إلی الباقی، فقد حصل عتقهم فی حاله واحده. فأما إذا لم یخرجا من الثلث ففیه مسئلتان: إحداهما یقال کم قیمه الثلث؟ فقالوا مائه؟ و قیمه الحمل مائه؟ و قیمه الأم خمسون، فلما عتق نصف الحمل فقد خرج نصف الثلث، بقی من الحمل (1)نصفه و هو خمسون، فیکون الخمسون بین الحمل و قیمه الأم أقرع بینهما، فان خرجت القرعه للحمل عتق الحمل کله و رقت الام، و إن خرجت القرعه علی الام لم یعتق کلها لکن یسوی بینها و بین الحمل، یکون ذلک الخمسون نصف یضاف إلی الحمل، و یعتق من الام نصفها خمسه و عشرون فکأنه عتق من الحمل ثلاثه أرباعه و من الام نصفها و هو خمسه و عشرون بالقیمه لأنه ینبغی أن کل جزء یعتق من الام ینعتق من الحمل مثله و عندنا لا ینعتق إلا ما باشره بالعتق، و ما علقه بصفه باطل و یسری العتق إلی النصف الآخر. المسئله الثانیه کانت قیمه الأم مائه و الثلث مائه، و قیمه الحمل مائه، فأعتق نصف

ص :57


1- 1) من الثلث ظ.

الحمل، یعتق نصفه بالمباشره، بقی من الحمل (1)خمسون، ثم یقرع بینهم، فان خرجت القرعه علی الحمل عتق کله و رقت الام و إن خرجت القرعه علی الام لم یعتق الکل لکن یسوی بینهما ذلک الخمسون، و یعتق من الام ثلثها و من الحمل نصف الثلث صار یعتق من الحمل ثلثاه، و من الام ثلثها و عندنا مثل الاولی سواء.

إذا أوصی إلی غیره فهل للوصی أن یوصی إلی غیره أم لا؟

قیل فیه ثلاث مسائل: أحدها إذا أطلق فقال أوصیت إلیک، و لم یقل فإذا مت أنت فوصی فلانا (2)و لا قال فمن أوصیت إلیه فهو وصیی، فإن هذا له أن یوصی إلی غیره، و فی أصحابنا من قال لیس أن یوصی و فیه خلاف. المسئله الثانیه إذا قال أوصیت إلیک فإذا مت أنت فوصیی فلان، فان هذه وصیه صحیحه، لأنهما وصیتان رتبت أحدهما علی الأخری، و لیس فیه خلاف، و دلیله تولیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم من أنفذه إلی غزاه مؤته لأنه قال إن قتل فلان ففلان، علی الترتیب. المسئله الثالثه إذا قال أوصیت إلیک فمن أوصیت إلیه فهو وصیی قال قوم إنها تصح، و قال آخرون لا تصح، و فیها خلاف، و الأقوی عندی أنها تصح و إنما لا یصح ما یقول أبو حنیفه من أن الوصی إذا أوصی فی أمر أطفال نفسه لا یدخل فی ذلک التصرف فی أطفال الموصی إلیه، و عند أبی حنیفه تصح لأنها لا تتبعض إذا قال أوصیت إلیک و متی أوصیت إلی فلان فهو وصیی کانت صحیحه، و فی الناس من قال لا یصح.

ص :58


1- 1) من الثلث ظ.
2- 2) فوصیی فلان خ ل.

فصل فی ما یجوز للوصی أن یصنعه فی أموال الیتامی

یجب علی الوصی أن یخرج من مال الیتیم جمیع ما یتعلق به

، فأما الفطره فلا تجب علیه، و قال قوم تجب، و علی الأول إجماع الفرقه، و کذلک لا زکاه فی أموالهم الصامته و إنما تجب فی الغلات و المواشی، و علی الوصی إخراجها منها، و قد مضت فی الزکاه، و الخلاف فیها. و أما جنایته فان جنی جنایه نظرت، فان کانت الجنایه علی مال فإنه یلزمه فی ماله و یخرج من ماله، و إن کانت الجنایه علی النفس فلا یخلو أن تکون عمدا أو خطأ فإن کانت خطأ فالدیه تجب علی عاقلته منجزا و یجب فی ماله الکفاره و إن کان عمدا فعندنا أن عمد الصبی و خطاؤه واحد، فیلزم أیضا العاقله و فیهم من قال عمده عمد، غیر أنه لا یوجب القود، و إنما یجب به الدیه مغلظه فی ماله، لأنه غیر مکلف، و الکفاره أیضا فی ماله. و أما النفقه فإنه ینفق علیه بالمعروف، فإن أنفق علیه أکثر من المعروف، فان تلک الزیاده یضمن الوصی لأنها غیر مأذون فیها، فان بلغ الصبی و ادعی بأنه أنفق أکثر من المعروف نظرت، فان کان ذلک القدر معروفا و یعلم أنه أنفق أکثر مما ینفق بالمعروف فإنه یضمن، و إن کان معروفا و لم یعلم ذلک القدر أنه أنفق، فالقول قول الوصی مع یمینه، لأنه أمین. فإن اختلفا فی المده فقال الصبی أنفقت خمس سنین لأن أبی مات مذ خمس سنین و قال الوصی أنفقت عشر سنین، فالقول قول الصبی لأن الأصل أن لا موت. و أما التزویج فلیس للوصی أن یزوجه لأنه لیس من أهله، و ربما اتهم، و کذلک لیس له أن یزوج الصغیره التی یلی علیها، لأن ولایه النکاح لا تستفاد بالوصیه. إذا ثبت هذا فان بلغ هذا الصغیر نظرت، فان بلغ رشیدا، فإنه یدفع إلیه ماله

ص :59

و بطل ولایه الوصی، و إن بلغ غیر رشید نظرت، فان کان مجنونا فالحکم فیه کالحکم فی الصبی سواء، و إن کان غیر مجنون غیر أنه کان سفیها سواء کان غیر رشید فی ماله أو غیر رشید فی دینه فإنه لا ینفک الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، و یکون ولایه الوصی علی ما کانت فی جمیع الأشیاء، و یجب علیه الزکاه و یخرج عنه الوصی. و إن جنی جنایه فإن کانت الجنایه علی مال فإنه یخرج مما فی یدیه، و یلزم فی ماله، و إن کانت الجنایه علی النفس فان کانت خطأ فالدیه علی عاقلته، و الکفاره فی ماله، و إن کانت عمدا فإنه یقاد به، لأنه مکلف إلا أن یعفو علی مال فإنه یجب فی ماله. و أما التزویج فان کان لا یحتاج إلیه فإنه لا یزوجه، و إن احتاج إلیه من حیث إنه یتبع النساء فإنه یزوجه حتی لا یزنی و یحد لأن التزویج أسهل من الحد علیه و لا یزوجه أکثر من واحده، لأن فیها کفایه، و إن طلقها فالطلاق یقع، فان کان مطلاقا فلا یزوجه، لکن یسریه لأنه لیس فیه أکثر من أن یحبلها، و لا یسریه أکثر من واحده لأنها کفایته. و أما نفقته فإنه ینفق علیه بالمعروف، فإن أنفق أکثر من ذلک کان ضامنا للزیاده و إن کان ممن یتلف الطعام الرطب و یرمیه و یفسده، فإنه یجلس و یطعمه. و أما الکسوه فإنه ینظر، فان کان ممن لا یخرق إذا خلق و بلی فإنه یلبسه الجدید و إن کان ممن یخرق السلب فإنه یلبسه إذا أخرج و یحفظه، فإذا رجع إلی البیت نزع عنه، و یدع إلیه إزارا یأتزر به.

إذا قال: أعطوا فلانا کذا و کذا، فان هذه وصیه بشیئین

، کما قلناه فی الإقرار و یرجع إلیه بما یفسره فبأی شیء فسره یلزمه ذلک، و کذلک إذا قال لفلان کذا و کذا دینارا یلزمه دیناران، و فیهم من قال یلزمه دینار واحد، و شیء واحد، و هذا فاسد لأنه لا یعطف الشیء علی نفسه، فإذا ثبت هذا فی الإقرار فالوصیه مثل ذلک و قد قلنا فی الإقرار أن الإقرار بکذا و کذا دینارا أنه یکون أحد و عشرین دینارا و فی الوصیه مثل ذلک.

ص :60

فان قال کذا و کذا دینارا من دنانیری نظرت

فان کان له دنانیر فإنه یدفع إلیه ما قلناه علی الخلاف، فان لم یکن له دنانیر فالوصیه تبطل.

إذا قتلت أم الولد مولاها

فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، و عندنا من نصیب ولدها إذا کان ولدها باقیا، و إن لم یکن ولدها باقیا تکون رقا (1)لباقی الورثه.

و المدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبیر عتق بصفه، قال ینعتق

، و من قال إن التدبیر وصیه و هو مذهبنا یبنیه علی القاتل، فمن قال الوصیه للقاتل تصح قال إنه یعتق، و من قال لا تصح الوصیه للقاتل فلا ینعتق، هذا إذا خرج من الثلث فأما إذا لم یخرج من الثلث فلا ینعتق بحال.

من له الدین إذا قتل من له علیه الدین

، و الدین کان مؤجلا فیحل بموته لأن الأجل کان حقا لمن علیه الدین، فلما مات تعجل حقه لأنه یؤدی دینه و یبرئ و حظه فی تعجیل أداء ما علیه لتبرئ ذمته.

الوصی هل تقبل شهادته للموصی؟ نظرت

فان کان وصیا فی تفرقه شیء بعینه و یکون ثلث المال موجودا فی الحال فإنه تقبل شهادته له، لأنه غیر متهم، و لا یجر إلی نفسه. و إن کان وصیا فی تفرقه مشاع، أو یکون وصیا فی جمیع مال الیتیم، لا تقبل شهادته، لأنه یثبت بهذا تصرفا و یجر إلی نفسه نفعا فهو متهم فی هذه الحال و کذلک إذا أوصی إلیه بتفرقه شیء بعینه، و لم یخرج من الثلث، فإنه لا یقبل شهادته، لما ذکرناه من التهمه.

إذا أوصی لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصیه عندنا

لأن الوصیه للوارث صحیحه، و قال المخالف لا تصح فی الموضعین، لأن مال العبد لمولاه و الوصیه للوارث لا تصح و إن أوصی لمکاتبه فإن الوصیه صحیحه بلا خلاف، و هکذا إن أوصی لمکاتب ورثته فإنها تصح بلا خلاف. و أما الوصیه للمدبر نظرت فان خرج من الثلث صحت له الوصیه بلا خلاف

ص :61


1- 1) فهی رق خ ل.

و إن لم یخرج من الثلث لم تصح و أم الولد تصح له الوصیه بلا خلاف، فعندنا لأن الوصیه للعبد جائزه و عندهم لأنها تنعتق بالموت. و أما الوصیه لعبد الغیر من الأجانب، فإن عندنا لا تصح علی ما روی، و عند المخالف تصح کما لو أوصی لسیده و لکن العبد یقبل، لأنه مضاف إلیه، و هل یفتقر إلی إذن السید فی القبول أم لا؟ قیل فیه وجهان، أحدهما لا یفتقر، و الثانی یفتقر، قالوا و الأول أصح لأنه بمنزله الاحتشاش و الاحتطاب.

إذا أوصی بثلث ماله فمتی یعتبر الثلث إخراجه؟

قال قوم الاعتبار بإخراج الثلث وقت لزومها، و هو بعد الوفاه، و هو الصحیح، و منهم من قال یعتبر حال الوصیه حین أوصی، فإذا ثبت هذا، فان کان له مال فإنه یصح و تلزم الوصیه بالموت، و إن لم یکن له مال حین الوصیه ثم وجد مالا بعد ذلک، فإنه یلزم الوصیه فیه بهذه الصفه و هکذا إن کان له مال فزاد حال اللزوم و الوفاه، فإنه تلزم الوصیه فی جمیعه. و من قال یعتبر حال الوصیه فإن کان له مال فإنه تلزم الوصیه و إن لم یکن له مال ثم ظهر له بعد الوصیه، فإن الوصیه تبطل فی المال الذی ظهر، و هکذا إن کان له مال ثم زاد بعد الوصیه، فإن الوصیه لا تثبت فی الزیاده.

و إذا أوصی ببناء مسجد أو بناء سقایه أو أوصی بالوقف علی المسجد و السقایه

فإنه یصح لأنه قربه، فأما إن أوصی بثلث ماله لأهل الذمه و أهل الحرب، فإنه تصح لهم عند المخالف، و عندنا یصح للذمی إذا کانوا أقاربه.

و لو أوصی ببناء کنیسه و بیعه لم تصح

بلا خلاف، لأن دعاءهم و صلاتهم فیها ضلاله و کفر و بدعه.

و أما إن أوصی ببناء بیت لیسکن فیه المجتازون من أهل الذمه صحت

لأنها منفعه و الوصیه بالمنفعه لهم صحیحه، و عندنا أیضا صحیحه، لأنه ربما سکنها المجتازون من المسلمین، و إن أوصی بقنادیل الکنیسه و السرج فیها و فی البیع نظرت فان کان یراد للتعظیم و تکریم البیعه، فلا تصح، و إن أراد به الضوء و الانتفاع فإنه یصح، و إن أوصی بکتب التوریه و الإنجیل کانت الوصیه باطله، لأنهم بدلوها

ص :62

و غیروها، و ما کان کذلک لا تصح الوصیه به. إذا أوصی لمیت کانت باطله، سواء علم أنه میت أو ظن أنه حی و کان میتا و فیه خلاف: من لیس له وارث لا قریب و لا بعید و لا مولی نعمه و لا حامی جریره لا یصح أن یوصی بجمیع ماله، و فیه خلاف.

تصح الوصیه للذمی إذا کانوا أقاربه

و لا تصح لأهل الحرب، و فیه خلاف.

إذا أوصی إلیه أو أوصی له

، من الناس من قال لیس له القبول إلا بعد الموت فی هذین الفصلین، و أما إن کان أوصی إلیه قیل فیه وجهان منهم من قال له أن یقبل قبل الموت فی حال حیوته، و منهم من قال لیس له إلا بعد الوفاه، فمن قال له أن یقبل حال حیوته فقبل فله الرد بکل حال سواء کان فی وجه الموصی أو غیبته، و قال قوم إن رد فی حال حیوته فلیس له أن یرده إلا فی وجهه، و إن کان غائبا حین یبلغه و یعلمه، و إن کان بعد الموت فلیس له الرد إلا بعجز أو خیانه أو إقرار بالخیانه، و عندنا لیس له أن یرد بعد الموت، و له أن یرد فی حال الحیوه إذا علم، سواء کان فی وجهه أو لم یکن، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

رجل باع کر طعام قیمته اثنا عشر دینارا بکر شعیر

قیمته سته دنانیر فقد حابا بنصف ماله، و لیس له المحاباه بأکثر من الثلث، فالوجه فی هذا أن یفسخ السدس من کل طعامه قیمته دیناران، و یرد إلی الورثه، فیحصل للورثه کر شعیر قیمته سته دنانیر و سدس الطعام قیمته دیناران فیحصل معهم ثمانیه دنانیر: ثلثا المال، و حصل مع المشتری خمسه أسداس الکر من الطعام قیمته عشره دنانیر و له سته دنانیر قیمه الکر الشعیر فحصل له أربعه دنانیر بالمحاباه. هذا علی مذهب من أجاز التفاضل بین الحنطه و الشعیر، فأما علی ما نذهب إلیه من المنع من ذلک فلا یصح، و الوجه فی ذلک أن یفسخ البیع فی ثلث کر من الطعام و ثلث کر من الشعیر فیحصل للموصی له ثلثا کر من الطعام قیمته ثمانیه دنانیر بثلثی کر من الشعیر قیمته أربعه دنانیر، و یحصل معه من فضل القیمه أربعه دنانیر

ص :63

و هو قدر الثلث، و یحصل مع الورثه ثلثا کر من الشعیر و ثلث کر من طعام.

إذا باع کر طعام جید بکر طعام ردی

، و کان قیمه الجید اثنی عشر دینارا و قیمه الردی سته دنانیر، فقد حابی بنصف ماله ههنا، و لا یمکن أن یفسخ السدس من الطعام الجید لأنا إن فسخنا فی الطعام الجید لکان بیع الطعام بالطعام متفاضلا و ذلک لا یصح، و فی الأول یمکن لأن الجنسین مختلفان عند من أجازه. و عندنا أن الوجه فی ذلک ما قلناه فی المسئله الاولی سواء، و هو أن یفسخ الثلث فی الطعام الجید، فیدفع ثلث الطعام الجید إلی الورثه، و یدفع الثلث الطعام الردی إلیهم، و قیمه ذلک أجمع ثمانیه دنانیر، و هو ثلثا ترکه المیت، و یدفع إلی الموصی له ثلث الطعام الردی قیمته دیناران، و ثلثا الطعام الجید قیمته ثمانیه دنانیر، یکون عشره: له قیمه طعامه سته دنانیر، و أربعه دنانیر قدر المحاباه.

إذا باع فی مرضه عبدا قیمته مائتان بمائه

، فقد حابا بنصف عبده، فلا یخلو حاله من أحد أمرین إما أن یبرء أولا یبرأ، فإن بریء فقد لزم البیع، لأن العطاء المنجز یلزم فی حق المعطی، فان لم یبرء أو مات فلا یخلو حاله من أن یکون قد خرج من الثلث أو لم یخرج. فان خرج من ثلثه مثل أن یکون له مائه دینار اخری، فالورثه یأخذون المائه و ثمن العبد مائه، فیلزم البیع لأنه خرج من الثلث. و إن لم یخرج من الثلث مثل أن یکون لا مال له غیره، فإنه یلزم البیع فی نصف العبد ما هو فی مقابله ثمن مثله و فی ثلثه بالمحاباه، لزم فی الجمله البیع فی خمسه أسداس العبد و لم یلزم فی سدس العبد، و الورثه بالخیار إن شاؤا أجازوا السدس، فإن أجازوه لزم البیع فی الکل و إن لم یجیزوه یقال للمشتری قد تبعضت علیک صفقتک و لک الخیار إما أن تختار ما لزم فی العبد و هو خمسه أسداس، و إما أن تفسخ، فان اختار المقام یکون العبد بینهم للمشتری خمسه أسداس، و للورثه سدسه، و إن اختار الفسخ فإنه یسترجع المائه الذی دفعه، و یحصل العبد للورثه. فإن قال المشتری أعطونی ثلث العبد الذی حاباه لأنه قد أوصی لی به، لم یکن

ص :64

له ذلک، و یقال له کان المحاباه فی ضمن البیع، فإذا لم یسلم البیع لم تصح المحاباه و هذا مثل أن یقول أعطوا فلانا مائه لیحج عنی و کان اجره مثله خمسین، فان حج هذا المنصوص علیه فإنه یستحق المائه، و إن لم یحج و قال لا أحج لکن أعطونی ما زاد علی اجره المثل، لأنه قد أوصی لی. فإنه لا یدفع إلیه، کذلک ههنا. فان قال المشتری: أنا أدفع قیمه السدس حتی یحصل لی جمیع العبد لم یلزم الورثه ذلک، لأن حق الورثه فی العبد لا فی الثمن. و أما إن اشتری فی مرضه عبدا قیمته مائه دینار بمائتی دینار، فقد غبن ههنا بمائه، فان برأ صح الشراء و لزم البیع، و إن مات فالورثه بالخیار فی الإجازه فإن أجازوا فذاک، و إن لم یجیزوه یقال للبائع قد تبعضت علیک صفقتک، و لک الخیار إن شاء فسخ و إن شاء أمضی. و الحکم فی هذه کالحکم فی التی قبلها إذا حاباه.

إذا دبر عبدین فی مرضه ثم مات نظرت

، فان خرجا من الثلث عتقا، فان استحق أحدهما بطل العتق فیمن استحق و یصح فی الثانی، و إن لم یخرجا من الثلث لکن خرج أحدهما من الثلث فإنه یقرع بینهما، فمن خرج اسمه عتق، فان استحق هذا الذی خرجت علیه القرعه ینعتق الثانی، و یسلم إلی مستحقه، و یعتق الثانی لأنا إنما منعنا لأجل المزاحمه، فإذا زالت المزاحمه و اتسع المال عتق. المسئله بحالها فقال لعبده إن مت فأنت حر و قال لعبد آخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثی، فإن خرجا من الثلث عتقا جمیعا، و إن لم یخرجا من الثلث قدم الأول و یعتق، فان خرج الأول مستحقا بطل عتقه، و لم یعتق الثانی. و یفارق المسئله الأولی لأن هناک منعنا لأجل المزاحمه، و لیس کذلک ههنا لأنه علق عتقه بفاضل ثلثه، و لم یفضل ههنا شیء.

و إذا أوصی لرجل بعبد بعینه و لآخر بمائه دینار

فان خرجا من الثلث استحق کل واحد منهما ما أوصی له به، و إن لم یخرجا من الثلث یقسط علیهما، فان رد صاحب العبد الوصیه فإن صاحب المائه یستحق جمیع المائه التی أوصی له بها، فأما إن أوصی لرجل بعبد و لآخر بفاضل ثلثه، فان خرجا من الثلث استحق کل واحد

ص :65

منهما و إن لم یخرج من الثلث و رد صاحب العبد وصیته فإن الثانی لا یستحق إلا قدر الفاضل، و لا یستحق الثلث.

من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق

فان استحق نصف العبد فإنه لا یقوم علیه النصف الذی خرج مستحقا لأنه لا یملکه لأن بالموت یزول ملکه إلا ما استثناه و هذا ما استثنی شیئا. فاما إن أعتق عبدا فی مرضه و خرج من الثلث ثم استحق نصفه، فان ههنا یقوم علیه، لأنه ملکه حین حصول العتق، و هکذا إن باع نصفه فی مرضه أو وهب له عبده فإنه لا یقوم النصف الآخر.

ص :66

کتاب الفرائض و المواریث

اشاره

[فی أن المیراث بالقرابه و الرحم و النسب، لا بالحلف و التبنیّ]

روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: تعلموا الفرائض، و علموها الناس، فإنها نصف العلم، و هو ینسی، و هو أول شیء ینتزع من أمتی. و روی عبد الله بن مسعود أن النبی صلی الله علیه و آله قال: تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنی امرؤ مقبوض، و سیقبض العلم و یظهر الفتن حتی یختلف الرجلان فی فریضه و لا یجدان من یفصل بینهما. و کانت الجاهلیه یتوارثون بالحلف و النصره، و أقروا علی ذلک فی صدر الإسلام فی قوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ» (1)ثم نسخ بسوره الأنفال بقوله « وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ (2)» و کانوا یتوارثون بالإسلام و الهجره فروی أن النبی صلی الله علیه و آله آخا بین المهاجرین و الأنصار لما قدم المدینه فکان یرث المهاجری من الأنصاری، و الأنصاری من المهاجری و لا یرث وارثه الذی کان له بمکه، و إن کان مسلما لقوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلاٰیَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتّٰی یُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوکُمْ فِی اَلدِّینِ فَعَلَیْکُمُ اَلنَّصْرُ» (3). ثم نسخت هذه الآیه بالقرابه و الرحم و النسب و الأسباب بقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اَللّٰهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُهٰاجِرِینَ إِلاّٰ أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً» (4)[و فی آیه أخری «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» ] (5)فبین

ص :67


1- 1) النساء:33.
2- 2) الأنفال:75.
3- 3) الأنفال:72.
4- 4) الأحزاب:6.
5- 5) الأنفال:75.

أن أولی الأرحام أولی من المهاجرین إلا أن تکون وصیه و قوله «لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً» (1).

[بیان الایات التی فی المواریث]

ثم قرر ذلک فی سوره النساء فی ثلاث آیات فی قوله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» (2)[ذکر فرض ثلثه أحدها جعل للبنت النصف و للبنتین الثلثان، و إن کانوا ذکورا و إناثا فللذکر مثل حظ الأنثیین]ثم بین ذکر الوالدین و أن لکل واحد منهما السدس مع الولد، فإن لم یکن له ولد فللأم الثلث و الباقی للأب، و إن کانوا إخوه معهما فلأمه السدس و الباقی للأب فی قوله «وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ، فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ» هذه الآیه الاولی. ثم قال «وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» فذکر فی صدر هذه الآیه حکمین، و ذکر فی آخرها حکم الکلاله: ذکر فی أولها حکم الزوج و الزوجه و أن للزوج إذا لم یکن له ولد النصف، فإن کان له ولد فله الربع، و للزوجه الربع إذا لم یکن له ولد، فان کان له ولد فلها الثمن. ثم عقب بالکلاله فقال إن کان له أخ من أم أو أخت فله السدس، و إن کانوا اثنین فصاعدا فلهم الثلث، و فی قراءه ابن مسعود «و إن کان یورث رجل کلاله أو امرأه و له أخ أو أخت من أم فلکل واحد منهما السدس» و أیضا فإن الله تعالی ذکر أنثی و ذکرا، و جعل لهما الثلث، و لم یفضل أحدهما علی الآخر ثبت أنه یأخذ بالرحم. الآیه الثالثه فی آخر سوره النساء قوله «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اَللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی اَلْکَلاٰلَهِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَکَ» فذکر فیها أربعه أحکام ذکر أن للأخت من الأب و الام إذا کانت واحده فلها النصف، و إن ماتت هی و لم یکن لها ولد و لها أخ فالأخ یأخذ الکل، و إن کانتا اثنتین فلهما الثلثان، و إن کانوا إخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الأنثیین.

ص :68


1- 1) النساء:7.
2- 2) النساء:11

و روی عن ابن عباس، أنه قال من علم سوره النساء و علم من یحجب و من لا یحجب فقد علم الفرائض.

فإذا ثبت هذا فالارث علی ضربین خاص و عام

، فالعام إذا مات میت و لم یکن له وارث و لا مولی نعمه، کانت ترکته لبیت المال یرثه جمیع المسلمین، کما یعقلون عنه، و یستوی فیه الکبیر و الصغیر، و الحاضر و الغائب، و الذی یجیء بعده، لأنهم یأخذون بحق الموالاه. و عند أصحابنا أن میراث من هذه صفته للإمام خاصه، و هو الذی یعقل عنه. و إن مات ذمی لا وارث له کان ذلک للإمام، و عند المخالف یکون لبیت المال فیئا. و الإرث الخاص یکون بشیئین نسب و سبب، و السبب سببان زوجیه و ولاء، و الولاء علی ثلثه أقسام ولاء النعمه، و ولاء تضمن الجریره، و ولاء الإمامه. فالمیراث بالنسب یثبت علی وجهین بالفرض و القرابه، فإذا مات میت فلا یخلو حاله من ثلثه أقسام أولها أن یخلف من یجوز جمیع المال، و الثانی أن یخلف من یأخذ بعض المال، و الثالث لم یخلف أحدا. فإن خلف من یحوز جمیع المال فلا یخلو ذلک من ثلثه أقسام أحدها یأخذ ذلک بالقرابه، و الثانی یأخذ الکل بالفرض، و الثالث یأخذ بالفرض و القرابه. فمن یأخذ بالقرابه فقط، مثل الابن و الأب فإنهما یأخذان المال بالقرابه دون التعصیب، لأن التعصیب عندنا باطل، و کذلک الجد، و الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و کذلک من یتقرب من قبل الأم فإن کل واحد من هؤلاء یأخذ جمیع المال بالقرابه. و أما المولی فإنه یأخذ بحق الولاء دون التعصیب فان کانوا جماعه أخذوا المال کله بالقرابه أو الولاء، لأنهم لیس لهم تسمیه فیأخذون بها، و العصبه باطله. و من یأخذ بالفرض دون القرابه مثل الزوج و الأخت إذا اجتمعا یأخذ الزوج النصف، و الأخت النصف بلا خلاف، و کذلک حکم البنتین و الأبوین. أو الأختین من

ص :69

الأب و الام أو الأب مع الأختین أو الأخوین من الام. و من یأخذ بالفرض و القرابه مثل الزوج و العم أو ابن العم و ما یجری مجراه فان الزوج یأخذ بالفرض، و الباقین یأخذون بالقرابه دون التعصیب و کذلک کل من له سهم مسمی، و یفضل عن سهمه من ذوی الأنساب، إذا لم یکن هناک غیره، فإنه یأخذ ما سمی له بالفرض، و الباقی بالقرابه، یزد علیه، مثل أن یخلف البنت وحدها أو البنتین، فإنها یأخذ النصف إذا کانت وحدها، و الثلثین إذا کانتا اثنتین، و الباقی رد علیها أو علیهما. فأما إذا لم یخلف أحدا فإن میراثه للإمام، و عند المخالفین لبیت المال، علی ما بیناه علی اختلافهم أنه علی جهه الفیء أو التعصیب (1). فإذا ثبت هذا فان کان الامام ظاهرا سلم إلیه، و إن لم یکن ظاهرا حفظ له کما یحفظ سائر حقوقه، و لا یسلم إلی أئمه الجور مع الإمکان فمن سلمه مع الاختیار إلی أئمه الجور کان ضامنا و من قال انه لبیت المال یرثه جمیع المسلمین، قال إن کان إمام عدل سلمه إلیه، و إلا فهو بالخیار بین أن یحفظه حتی یظهر الامام العادل، و إنشاء وضعه فی المصالح و إنشاء دفعه إلی الإمام الجائر.

ص :70


1- 1) قال قدس سره فی الخلاف: میراث من لا وارث له لا ینقل الی بیت المال و هو للإمام خاصه و عند جمیع الفقهاء ینقل الی بیت المال و یکون للمسلمین و عند الشافعی یرثه المسلمون بالتعصیب، و عند أبی حنیفه فی إحدی الروایتین عنه، و فی الروایه الأخری بالموالاه دون التعصیب.

فصل (فی ذکر سهام المواریث و ما یجتمع منها و ما لا یجتمع)

سهام المواریث سته:

النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس. فالنصف سهم أربعه: سهم الزوج مع عدم الولد و ولد الولد و إن نزلوا ذکورا کانوا أو إناثا أولاد ابن کانوا أو أولاد بنت، و سهم البنت إذا انفردت و لم یکن غیرها من الأولاد، و سهم الأخت من الأب و الام و سهم الأخت من الأب إذا لم یکن أخت من قبل أب و أم. و الربع سهم اثنین: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجه مع عدم الولد و ولد الولد، و إن نزلوا. و الثمن سهم الزوجه مع وجود الولد و ولد الولد، و إن نزلوا لا غیر. و الثلثان سهم البنتین فصاعدا، و سهم الأختین فصاعدا من الأب و الام فان لم یکونا من الأب و الام فهو سهمها إذا کانتا من قبل الأب لا غیر. و الثلث سهم اثنین: سهم الام مع عدم الولد، و عدم ولد الولد، و عدم من یحجبها من الإخوه و الأخوات و سهم اثنین فصاعدا من کلاله الأم. و السدس سهم خمسه: سهم کل واحد من الأبوین مع وجود الولد و ولد الولد و سهم الام مع عدم الولد و ولد الولد مع وجود من یحجبها من أخوین أو أخ و أختین أو أربع أخوات إذا کانوا من قبل أب و أم أو من قبل أب دون أم علی الانفراد، و سهم کل واحد من کلاله الأم ذکرا کان أو أنثی.

و نحن نذکر ما یصح أن یجتمع من هذه السهام:

فأما النصف فإنه یصح أن یجتمع مع النصف فی زوج و أخت من أب و أم أو أخت من أب فإنهما یأخذان المال بینهما نصفین، و یصح أن یجتمع النصف مع الربع

ص :71

مثل نصف البنت مع ربع الزوج، و مثل نصف الأخت للأب و الام أو للأب مع ربع الزوجه. و یصح أن یجتمع النصف مع الثمن، مثل ثمن الزوجه مع نصف البنت لا غیر، و لا یصح أن یجتمع النصف مع الثلثین، لأنها تعول، و العول باطل عندنا و یصح أن یجتمع مع الثلث مثل نصف الزوج و ثلث الأم، أو ثلث الاثنتین من کلاله الأم و یصح أن یجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس کل واحد من الأبوین علی الانفراد و سدسهما علی الاجتماع، و مثل نصف الزوج و سدس کل واحد من کلاله الأم و مثل نصف الأخت للأب و الام أو للأب مع سدس کل واحد من کلاله الأم. و لا یصح أن یجتمع مع الربع الثمن لأن الربع لا یکون إلا سهم الزوج أو الزوجه، و الثمن سهم الزوجه خاصه، و هما لا یجتمعان، فأما اجتماع الربع مع الثلثین فإنه یصح مثل ربع الزوج مع الثلثین للبنتین، و مثل ربع الزوجه مع الثلثین للأختین من الأب و الام أو للأب و یصح اجتماع الربع مع الثلث، مثل ربع الزوجه مع ثلث الام، و ربع الزوجه أیضا مع ثلث کلالتی الام و یصح اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس کل واحد من الأبوین إذا کان هناک ولد و مثل ربع الزوجه مع سدس الأم إذا کان هناک من یحجبها و مع سدس کل واحد من کلاله الأم. و یصح اجتماع الثمن مع ثلثی البنتین، و مع سدس کل واحد من الأبوین و الثلثان یصح اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثی الأختین من الأب و الام دون الأب مع ثلث ابنتین فصاعدا من کلاله الأم، و یصح اجتماعه أیضا مع السدس مثل ثلثی البنتین مع سدس کل واحد من الأبوین، و مثل ثلثی الأختین من الأب و الام أو من الأب مع سدس کل واحد من کلاله الأم و لا یصح اجتماع الثلث مع السدس علی حال. و هؤلاء ذووا السهام علی ضربین ذوی الأنساب و ذوی الأسباب فلا یصح أن یجتمع من ذوی الأنساب فی فریضه واحده إلا من کان قرباه إلی المیت علی حد واحد، مثل البنت و البنتین مع الأبوین أو مع کل واحد منهما لأن کل واحد من هؤلاء یتقرب إلی المیت بنفسه.

ص :72

فأما إذا کان أحدهما أقرب و الآخر أبعد، فإنه یسقط الأبعد، و إن کان ذا فرض و ذلک مثل الکلالتین معا مع البنت أو البنتین أو الأبوین لأن هؤلاء أقرب و الکلالتان یدلیان بالأبوین فهما أبعد و أما الکلالتان أنفسهما فیصح أن یجتمعا لأن قرباهما واحده. فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثه أحوال: حاله یکون المال وفقا لسهامهم، و حاله تفضل المال عن سهامهم، و حاله ینقص لمزاحمه الزوج أو الزوجه لهم. فإذا کانت الترکه وفقا لسهامهم أخذ کل ذی سهم سهمه، و ذلک مثل الأبوین و البنتین، للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان، و مثل الأختین من کلاله الأب و الابنین من کلاله الأم فللأختین من کلاله الأب الثلثان، و للابنین من کلاله الأم الثلث و قد استوفیت الفریضه. و إذا کانت الترکه فاضله عن سهامهم أخذ کل ذی سهم حقه، و الباقی یرد علیهم علی قدر سهامهم، مثل بنت و أبوین أو أحدهما أو بنتین و أحد الأبوین، فإن کل واحد منهم یأخذ نصیبه و الباقی یرد علیهم علی قدر سهامهم و مثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل الأم، فإن کل واحد منهما، یأخذ نصیبه و الباقی یرد علیهما علی قدر سهامهما. و فی أصحابنا من قال یرد علی الأخت من قبل الأب لأن النقص یدخل علیها: إذا دخل فی الفریضه زوج أو زوجه، و الأول أصح. فأما إذا کان أحدهما له سببان و الآخر له سبب واحد، فإن الباقی یرد علی من له سببان مثل أخت من قبل أب و أم مع أخ أو أخت من قبل الأم فإن الباقی یرد علی الأخت من الأب و الام لأنها تجمع سببین، و متی اجتمع کلاله الأب و الام مع کلاله الأب سقط کلاله الأب و إن اجتمع الثلاث کلالات سقطت التی من جهه الأب لا غیر. و أما إذا کانت الترکه ناقصه عن سهامهم لمزاحمه الزوج أو الزوجه کان النقص داخلا علی البنت أو البنات دون الأبوین و الزوج و الزوجه، و علی الأخت من قبل

ص :73

الأب و الام أو من قبل الأب دون کلاله الأم و الزوج أو الزوجه، فان العول عندنا باطل: مثال ذلک بنت أو بنتان و أبوان و زوج: للزوج الربع و للأبوین السدسان و الباقی للبنت أو البنتین، و کذلک إن کان أخت من أب و أم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوه من الام و الزوج أو الزوجه، فللزوج النصف کملا و للزوجه الربع کملا، و لکلاله الأم الثلث کملا و الباقی لمن بقی من کلاله الأب لأن لها الزیاده إذا فضلت. فأما ذو السهم من ذوی النسب إذا انفرد أخذ ما سمی له بالفرض و الباقی یرد علیه کائنا من کان. فأما ذووا الأسباب فهم الزوج و الزوجه، لهما حالتان حاله انفراد بالمیراث و حاله اجتماع، فإذا انفردوا کان لهم سهمهم المسمی: إن کان زوجا له النصف، و إن کانت زوجه فلها الربع، و الباقی للإمام، و قال أصحابنا إن الزوج وحده یرد علیه الباقی لإجماع الفرقه علیه. و أما حاله الاجتماع فلهم سهمهم المسمی للزوج النصف مع عدم الولد، و عدم ولد الولد و إن سفلوا، مع جمیع الوراث ذا فرض کان أو غیر ذی فرض، و له الربع مع وجود الولد و ولد الولد و إن سفلوا، و الزوجه لها الربع مع عدم الولد و عدم ولد الولد و إن سفل مع جمیع الوراث، و لها الثمن مع وجود الولد و ولد الولد، و لا یدخل علیهما النقصان، و لا یرد علیهما الفاضل إلا ما استثناه.

ص :74

فصل فیمن یرث بالقرابه و کیفیه ذلک

یستحق المیراث بالقرابه من جهتین

أحدهما من جهه الولد للصلب إذا کانوا ذکورا [أو إناثا]أو ذکورا و إناثا و من یتقرب بهم من ولد الولد و إن نزلوا، سواء کانوا ولد الابن أو ولد البنت، فأما البنات فلهن سهم مسمی فقط و قد بیناه و الآخر الأب و من یتقرب بالأبوین.

فمن یتقرب بالأب هم الإخوه و الأخوات

، إذا کانوا من جهه أب و أم أو من جهه أب أو إخوه فقط، دون الأخوات فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمی و قد بیناه أولا، و أولاد الإخوه و الأخوات و إن نزلوا و الجد و الجده من قبله، و من یتقرب بهما من العمومه و العمات و أولادهم، و إن نزلوا، و الجد الأعلی و الجده العلیا، و من یتقرب بهما.

و من یتقرب بالأم هو الجد الأدنی و الجده الدنیا

، و من یتقرب بهما من الخال و الخاله و أولادهما، و الجد الأعلی و الجده العلیا و من یتقرب بهما من أولادهما و أولاد أولادهما و إن علوا أو نزلوا. فأما الأم نفسها و الإخوه و الأخوات من جهتها فلهم سهام مسماه و قد ذکرناه. فأقوی القرابه الولد للصلب فإنه إن کان ذکرا أخذ المال کله بالقرابه دون التعصیب، و إن کانوا أکثر فالمال بینهم بالسویه، و إن کانوا ذکورا و إناثا کان للذکر مثل حظ الأنثیین، و لا یرث معهم أحد ممن یرث بالقرابه، سواء تقرب بهم أو بغیرهم إلا الزوج أو الزوجه، أو الوالدان أو أحدهما الذین هم ذووا السهام علی ما بیناه.

ص :75

ثم بعد ذلک ولد الولد أقوی من غیرهم من القرابات، لأن ولد الولد یقوم مقام الولد للصلب، و یمنع من یمنعه الولد للصلب، و لا یأخذ معه إلا من یأخذ مع الولد للصلب من الأبوین أو الزوج و الزوجه، و یأخذ کل واحد منهم نصیب من یتقرب به.

فولد الابن یقوم مقام الابن

، ذکرا کان أو أنثی، و یکون للذکر مثل حظ الأنثیین، و ولد البنت یقوم مقام البنت، ذکرا کان أو أنثی، فإن کانوا ذکورا و إناثا فالمال بینهم بالسویه، و إن اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت أخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به علی ما بیناه.

و البطن الأول أبدا یمنع من نزل عنه بدرجه

، کما یمنع ولد الصلب ولد الولد و هم و إن نزلوا یمنعون کل من یمنعه ولد الصلب علی حد واحد، و کل من یأخذ مع الولد للصلب من ذوی السهام فإنه یأخذ مع ولد الولد علی حد واحد، من غیر زیاده و لا نقصان. ثم الأب فإنه یستحق جمیع المال إذا انفرد، و إذا اجتمع مع الأم أخذ ما یبقی من سهمها، و هو السدس مع وجود من یحجبها من الإخوه و الأخوات من قبل الأب أو الثلث مع عدمهم، و الباقی للأب بالقرابه. و لا یجتمع معه أحد من یتقرب به و لا من یتقرب بالأم، و یجتمع معه الزوج و الزوجه علی ما بیناه فی ذوی السهام. فإن اجتمع زوج و أم و أب، فإن للأم الثلث إذا لم یکن هناک من یحجبها و للزوج النصف و الباقی للأب، فإن کان بدل الزوج زوجه کان مثل ذلک سواء. و أما من یتقرب به إما ولده أو والده أو من یتقرب بهما من جد و جده، و عم و عمه، فالجد أبو الأب مع الأخ الذی هو ولد الأب فی درجه واحده، و کذلک الجده من قبله مع الأخت من قبله فی درجه، فهم یتقاسمون المال بینهم: للذکر مثل حظ الأنثیین إذا کانوا ذکورا و إناثا و کذلک أولاد الأب إذا اجتمع الذکور و الإناث کان المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، و إن کانوا ذکورا کان المال بینهم بالسویه و من له

ص :76

سببان یمنع من له سبب واحد. و کذلک إذا اجتمع الجد و الجده من قبل الأب کان المال بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین. و ولد الإخوه و الأخوات، یقومون مقام آبائهم و أمهاتهم فی مقاسمه الجد، کما أن ولد الولد یقوم مقام الولد للصلب مع الأب. و الجد و الجده و إن علیا یقاسمان الإخوه و الأخوات و أولادهم، و إن نزلوا علی حد واحد، و لا یجتمع مع الجد و الجده، و لا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجده کما لا یجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب، و علی هذا التدریج الأقرب یمنع الأبعد بالغا ما بلغوا. فأما من یتقرب من قبل الام، فلیس إلا الجد أو الجده من قبلها أو من یتقرب بهما، فإن أولادها ذوو سهام، و الجد و الجده من قبلها یقاسمون الجد و الجده من قبل الأب و الإخوه و الأخوات من قبله و من قبل الام، لتساویهم فی القرابه، و تسقط [تسمیه]کلاله الأب و کلاله الأم [لتساویهم فی القرابه] معا عند الاجتماع. و متی اجتمع قرابه الأب مع قرابه الأم مع تساویهم فی الدرج، کان لقرابه الأم الثلث نصیب الام بینهم الذکر و الأنثی فیه سواء، و الباقی لقرابه الأب للذکر مثل حظ الأنثیین. فإن زاحمهم زوج أو زوجه لم ینقص قرابه الأم عن الثلث، و دخل النقص علی قرابه الأب کما یدخل علی الأب نفسه إذا کان هناک زوج و أبوان: فان للزوج النصف و للام الثلث، و الباقی للأب و هو السدس، و کذلک إن کان بدل الزوج زوجه کان لها الربع کملا و للام الثلث و الباقی للأب. و متی بعد أحد القرابتین بدرجه سقط مع الذی هو أقرب، سواء کان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الام و سواء کان البعید له سببان و القریب له سبب واحد أو لم یکن.

ص :77

إلا مسئله واحده و هی ابن عم للأب و الام مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب و الام، دون العم للأب، و لا یحمل علیها غیرها، لأن الطائفه أجمعت علی هذه (1)و ما عداها فعلی الأصل الذی قررناه، ثم علی هذا المنهاج یمنع أولاد الجد الأدنی و الجده الدنیا من جهه الأب و أولاد أولادهم أولاد الجد الأعلی، و کذلک أولاد الجد للام و الجده من قبلها-الدنیا-یمنع أولاد الجد الأعلی و الجده العلیا من قبلها، کما یمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد و الجده من قبله، و کذلک أولاد الأم نفسها یمنع أولاد الجد الأعلی و الجده من قبلها لأنهم یقومون مقام آبائهم، و آباؤهم أقرب بدرجه.

ص :78


1- 1) روی الشیخ فی التهذیب ج 9 ص 326 تحت الرقم 11 من طبعته الحدیثه: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن بکر عن صفوان بن خالد، عن إبراهیم ابن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عماره قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: أیما أقرب؟ ابن عم لاب و أم؟ أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان یقول: أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات قال: فاستوی جالسا ثم قال: جئت لها من عین صافیه، ان عبد الله أبا رسول الله صلی الله علیه و آله أخو أبی طالب لأبیه و أمه.

فصل فیما یمنع من المیراث من الکفر و الرق و القتل

یمنع من المیراث ثلاثه أشیاء:

الکفر، و الرق، و القتل، و الکافر لا یرث المسلم بلا خلاف، و المسلم یرث الکافر عندنا، سواء کان حربیا أو ذمیا أو کافر أصل أو مرتدا عن الإسلام، و سواء ما خلفه کسبه فی حال الإسلام أو حال الارتداد، و یجوز المسلم المال قریبا کان أو بعیدا، ذا سهم کان أو ذا قرابه، من جهه الأب کان أو من قبل الام: و یمنع جمیع ورثته الکفار و إن کانوا أقرب منه، و متی أسلم الکافر علی میراث قبل القسمه قاسم الورثه إن کان ممن یستحق المقاسمه، و إن کان أولی منهم أخذ المال کله دونهم، و متی أسلم بعد قسمه المال فلا میراث له، و کذلک إن کان الذی استحق الترکه واحدا، أو لم یکن له وارث فنقلت إلی بیت المال، فلا یستحق من یسلم بعده علی حال. الکفر کالمله الواحده، یرث بعضهم بعضا.

إذا مات مسلم و له أولاد بعضهم مأسورون

، و بعضهم معه، کان میراثه للجمیع إجماعا إلا شریح، فإنه قال المأسور أولی به، و قال النخعی المأسور لا یرث. المملوک لا یرث علی حال ما دام رقا فإن أعتق قبل قسمه المال قاسم الورثه، إن استحق القسمه أو حاز المال إن کان مستحقا لجمیعه، و إن أعتق بعد قسمه المال أو بعد حیازه الحر له إن کان واحدا، لم یستحق المال، و متی لم یکن للمیت وارث غیر هذا المملوک اشتری من ترکته و أعتق و ورث بقیه المال إن وسع ذلک، و إن لم یسع لم یجب ذلک، و نقل إلی بیت المال، و أما إن عتق بعضه و بقی بعضه رقا ورث بقدر حریته، و یورث منه بقدر ذلک، و یمنع بمقدار ما بقی منه رقا.

و أما القاتل إذا کان عمدا ظلما فلا یستحق المیراث

، و إن تاب فیما بعد، و إن

ص :79

کان مطیعا بالقتل لم یمنع المیراث، و إن کان خطاء لم یمنع المیراث من ترکته، و یمنع المیراث من دیته. و حکم المدبر و أم الولد و المعتق نصفه و المکاتب المشروط علیه عندنا و عندهم مطلقا حکم المملوک القن سواء، و من کان بینه و بین سیده مهایاه و قد عتق بعضه، و کسب مالا فی یومه، فإنه یورث عنه، و لا یکون لسیده، و فیه خلاف (1). فإذا ثبت أنه موروث فان کان له مناسب کان ما خلفه له، و إن لم یکن له مناسب فلمولاه بحق الولاء، و إن لم یکن له مولی فللإمام، و عندهم لبیت المال، و من قال لا یورث قال یکون لهذا السید الذی له نصفه، و فیهم من قال یکون لبیت المال. قد ذکرنا جمله یشرف بها علی جمیع المذهب، و نحن الآن نذکر باقی الکتاب حسب ما ذکره المخالفون من المسائل، و إن کانت غیر متناسبه لنستوفی جمیع المسائل، و نذکر مذهبنا فیه إن شاء الله تعالی.

ص :80


1- 1) قال قدس سره فی الخلاف: متی اکتسب هذا العبد-یعنی الذی کان بعضه حرا و بعضه مملوکا-مالا، فإنه یکون بینه و بین سیده اما بالمهایاه أو بغیر المهایاه، و مات، فإنه یورث عنه ما یخصه و لا یکون لسیده، و للشافعی فیه قولان: أحدهما یورث، و الثانی لا یورث، لان کل معنی أسقط إرثه أسقط الإرث له، کالارتداد.

فصل فی ذکر الحجب

الحجب علی ضربین:

حجب مطلق، و حجب مقید، فالمطلق من یسقط و یدفع الذی لو لم یکن کان یرثه، مثل الجد یسقط بالأب، و ابن الابن یسقط بالابن و ابن العم یسقط بالعم، و ابن الأخ یسقط بالأخ، و الحجب المقید إذا حجب عن بعض فرضه و لا یسقطه أصلا مثل الزوج و الزوجه و الام. فإذا ثبت هذا فالمملوک و الکافر و القاتل لا یرثون، و لا یحجبون، إلا ابن مسعود فإنه انفرد فی جمله الخمس مسائل بأن هؤلاء یحجبون. أولاد الأم یسقطون مع ثلثه: مع الأبوین، و مع الولد، و ولد الولد، ذکورا کانوا أو إناثا، سواء کانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و یسقطون بالأبوین و بکل واحد منهما عندنا، و لا یسقطون مع الجد بل یقاسمونه علی ما بیناه. الإخوه و الأخوات للأب و الأم یسقطون بالأب و لا یسقطون بالجد، و یسقطون بالابن إجماعا و یسقطون عندنا بالبنات، و فیه خلاف، و یسقطون بابن الابن بلا خلاف و یسقطون ببنات ابن الابن، و فیه خلاف. یسقط الجده بالأم لأنها تدلی بها، و یسقط الجده أم الأب بالأم لأنها فی درجه أم الأم و یسقط الجد بالأب بلا خلاف فی هذه المسائل، و تسقط أم الأم بالأب و عندهم لا یسقط به، لأنها تدلی بالأم لا بالأب. أم الأب لا ترث مع الأب و فیه خلاف.

إذا خلف أباه و جدتیه:

أم أبیه، و أم امه، فالمال لأبیه، و لا شیء للجدتین و یؤخذ من الأب السدس فتعطی امه طعمه، فان کان بدل الأب اما کان المال لها و یؤخذ منها السدس فتعطی أمها طعمه و یسقط الباقون و فیها خلاف.

ص :81

للزوج النصف کملا مع عدم الولد، و للزوجه الربع مع عدم الولد و الثمن مع الولد غیر معول، لأن العول باطل، و عند المخالف مثل ذلک، و یشترطون فیه کونه معولا لقولهم بالعول، فأما النصف غیر المعلول إذا کان معه من عصبات غیر- الولد و ولد الولد مثل الأب و الجد و العم و ابن العم و الأخ و ابن الأخ و مولی، فان ههنا یأخذ نصفا کملا بلا عول، و نصف معول مع ذوی الفروض من غیر ذوی العصبات، مثل أختین من أب و أم أو من أب، فللزوج النصف و للأختین الثلثان المسئله من سته تعول إلی سبعه. و عندنا له النصف کملا و النقص یدخل علیهما، فان کان معهما أم فلها السدس یعول إلی ثمانیه، و عندنا یکون الباقی للأم دونهما، فان کان معهم أخ من أم یعول إلی تسعه و عندنا یکون الباقی للأم و یسقطون هؤلاء، فإن کان معهم أخ آخر من أم له سدس آخر یعول إلی عشره، و لیس فی الفرائض مسئله تعول بالشفع و الوتر إلا هذه المسئله، و تعول بثلثیها و یقال لها أم الفروخ لأجل ما ذکرناه، و لها فروخ و صورتها زوج و أم و اختان من أب و أم و أخوین من أم و لا یعول أکثر من هذا و قد بینا مذهبنا فیها. و أما ربع غیر معول إذا کان معه عصبه من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد فله الربع، و الباقی للولد. و أما ربع معول إذا کان معه من ذوی الفروض من الولد و ولد الابن مثل ابنین و یکون فی المسئله بنتان و أم للزوج الربع و للبنتین الثلثان، و للام السدس، یکون المسئله من اثنی عشر تعول إلی ثلثه عشر، و إذا کان معه أبوان تعول إلی خمسه عشر و لا تعول بأکثر من هذا. و أما الزوجه فلها ربع غیر معول و ربع معول أما ربع غیر معول إذا کان معها عصبه من غیر الأولاد مثل الأب و الجد و العم و ابن العم و الأخ و ابن الأخ، و المولی لها الربع و الباقی لهم، و أما ربع معول إذا کان معها من ذوی الفروض من غیر الولد و غیر العصبات مثل زوجه و أختین من أب و أم و أم للزوجه الربع و للأختین الثلثان

ص :82

و للام السدس المسئله من اثنی عشر یعول إلی ثلثه عشر فان کان معهم أخ من أم له السدس و یعول إلی خمسه عشر، فان کان معهم أخ آخر له سدس آخر، فیعول إلی سبعه عشر، و هذه یعول بالوتر لا بالشفع، و یعول من اثنی عشر إلی سبعه عشر لا أکثر من ذلک. و أما ثمن غیر معول للزوجه إذا کان معها عصبه من الولد و ولد الولد مثل زوجه و ابنتین للزوجه الثمن، و للبنتین الثلثان، و الباقی لمن معهما و أما ثمن معول إذا کان معها من ذوی الفروض من الولد و ولد الابن مثل زوجه و ابنتین و أم و أب، للزوجه الثمن و للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان أقل المسئله من أربعه و عشرین، یعول إلی سبعه و عشرین، و یقال لها المنبریه صورتها: زوجه و أبوان و بنتان فهی التی یقال: صار ثمنها تسعا. و عندنا أن هذه المسائل کلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات و الإخوه لا یرث مع الام و النقص یدخل علی البنت دون الام و الزوج و الزوجه، علی ما بیناه. للأم سبعه أحوال حال لها السدس، إذا کان معها ولد، الثانیه لها الثلث مع الأب إذا لم یکن هناک ولد، الثالثه لها السدس مع الاخوه أو الأخوات، الرابعه إذا کان معها أخ واحد لها الثلث، لأنه لم یکمل من یحجب، هذه کلها لا خلاف فیها. فأما إن کان معها أخوان فلها السدس و کذلک یحجب بأخ و أختین أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا یحجب بهما عندنا و فیها خلاف. السادسه زوج و أبوان للزوج النصف بلا خلاف، و للام ثلث جمیع المال، و الباقی للأب و فیه خلاف. السابعه زوجه و أبوان: للزوجه الربع بلا خلاف و للام ثلث جمیع المال، و الباقی للأب و فیه خلاف.

للبنتین فصاعدا الثلثان

و قال ابن عباس للبنتین النصف و للثلاث فصاعدا الثلثان. لا یرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء کان ذکرا أو أنثی، واحده کانت أو اثنتین، فإذا خلف بنتا و بنت ابن، و عصبه، فالمال للبنت و کذلک جمیع المسائل التی یترکب علی هذا: زوج و أبوان و بنت و بنت ابن للزوج الربع، و للأبوین السدسان

ص :83

و الباقی للبنت، و لا شیء لبنت الابن. و قال المخالفون للبنت النصف سته و لبنت الابن سهمان السدس، و للزوج الربع ثلاثه، و للأبوین السدسان أربعه، یعول من اثنی عشر إلی خمسه عشر. فان کان مع بنت ابن، ابن ابن فان بنت الابن تسقط بالأخ، لأن المسئله لا تعول بالعصبات و إنما تعول بذی فرض، فرجع المسئله مع عولها إلی ثلثه عشر. أولاد الصلب بنت و ابن و بنت و بنون و بنات و ابن و ابنان و بنت سواء کانوا الذکور أکثر أو الإناث المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف. و هکذا ولد الولد یقوم مقام الولد، سواء فرادی و جماعه بلا خلاف إلا أن عندنا یأخذ کل واحد منهم نصیب من یتقرب به، و عند الفقهاء یأخذ کل منهم نصیب من لو کان للصلب: لبنت الابن نصف المال و البنات الابن الثلثان و لبنت الابن و ابن الابن المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، و هکذا بنات الابن و ابن الابن و بنت الابن و بنو ابن الابن المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، و ولد البنت لا یرث عندهم مع العصبه، و مع عدمهم فیه خلاف. ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، لبنت الابن النصف، و لبنت ابن الابن السدس، تکمله الثلثین، و تسقط بنت ابن ابن الابن. المسئله بحالها معهن أخ لهن: ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، معهن أخ لهن نظرت فان کان الأخ مع بنت الابن فان المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین و یسقطان الآخران و إن کان الأخ مع بنت ابن الابن، فإن لبنت الابن النصف و الباقی بین بنت ابن ابن و أخیها للذکر مثل حظ الأنثیین، و إن کان الأخ مع بنت ابن ابن ابن للبنت (1)النصف، و لبنت ابن الابن السدس، و الباقی بین بنت ابن ابن ابن و أخیها للذکر مثل حظ الأنثیین. و عندنا أن المال لبنت الابن، و یسقط الباقون. علی حال: ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع کل واحده عمه و عمتها:

ص :84


1- 1) یعنی بنت الابن.

هن تسعه: ثلاث بنات ابن، و ثلاث عمات و ثلاث عمات عمات بیانه: عمه العلیا بنت المیت، و عمه عمتها أخت المیت و عمه الوسطی أخت العلیا، و عمه عمتها بنت المیت، و عمه السفلی أخت الوسطی و عمه عمتها أخت العلیا، حصل ههنا أخت و بنتان و ثلاث بنات ابن، و بنتا ابن ابن و بنت ابن ابن ابن، للبنتین الثلثان، و الباقی للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبه، و عندنا للبنتین الثلثان، و الباقی رد علیهما و سقط الباقون.

لا تحجب الأم إلا الولد، و ولد الولد، و الإخوه

، فأما أولاد الأخ فلا یحجبونها بلا خلاف، و فی أصحابنا من قال إن ولد الولد لا یحجب الام و هو شاذ.

أولاد الأخ یقومون مقام آبائهم فی مقاسمه الجد

و لم یوافقنا علیه أحد.

ولد الام إن کان واحدا له السدس

، و إن کانوا اثنین فصاعدا لهم الثلث یتساوون و فیه خلاف، الذکر و الأنثی فیه سواء.

الاخوه و الأخوات للأب و الام یقومون مقام الولد

، إذا لم یکن هناک أبوان فیسقط معهم الإخوه و الأخوات من الأب بلا خلاف، و یقومون مقام الولد فی سائر- الأشیاء إن کانت واحده فلها النصف، و إن کانتا اثنتین فلهما الثلثان، و إن کان أخ من أب و أم له المال، و إن کانوا ذکورا کان المال بینهم بالسویه، و إن کانوا إخوه و أخوات المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف فی جمیع ذلک لقوله تعالی « یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اَللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی اَلْکَلاٰلَهِ (1)» الآیه إلی آخرها.

لا یرث مع الأخ و الأخت من قبل الأب و الام أحد من أولاد الأب

خاصه واحده کانت أو اثنتین أو إخوه و أخوات، و سواء کان الذی للأب أخت واحده أو أختان أو إخوه أو أخوات بل المال کله للذی یجمع السببین، واحده کان أو ما زاد علیها: إن کان أختا فلها النصف بالتسمیه و الباقی رد علیها و إن کانتا اثنتین لهما الثلثان بالتسمیه و الباقی رد علیهما، و فیه خلاف فان کانوا ذکورا و إناثا بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف.

ص :85


1- 1) النساء:176.

و إن کان معهم ولد الام فله نصیبه إن کان واحدا له السدس، و إن کانتا اثنتین فصاعدا لهم الثلث ذکورا کانوا أو إناثا، و لا یرث مع جمیع من ذکرناه و لا مع واحد منهم العصبه بحال و فی أکثر ذلک خلاف.

و الإخوه و الأخوات من قبل الأب یقومون مقام الإخوه و الأخوات

من قبل الأب و الام واحدا کان أو اثنین، ذکرا کان أو أنثی، فی جمیع الأحکام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الام و مع العصبه، و علی کل حال إذا لم یکن هناک أحد من قبل أب و أم بلا خلاف. إلا فی مسئله المشترکه و هی زوج و أم و إخوه لام و إخوه لأب و أم، فإن عندهم للزوج النصف، و للام السدس، و للإخوه للأم الثلث، و یشارکهم الإخوه للأب و الام فی ثلثهم ذکرهم و أنثاهم سواء، فإن کان معهم إخوه لأب لم یرثوا معهم و یسقطون. و عندنا فی هذه المسئله للزوج النصف، و للام الثلث بالتسمیه و الباقی رد علیها و یسقط الباقون.

الأب له ثلاثه أحوال:

حال یأخذ المال بالرحم، و حال بالتعصیب وحده، و حاله یأخذ بالرحم و التعصیب، أما الحاله التی یأخذ بالرحم، فإنه یأخذ السدس مع الابن، و ابن الابن، لأن تعصیب الابن أقوی من تعصیب الأب، فیرده إلی الرحم لقوله تعالی «لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ» و هیهنا له ولد. و أما الحاله الثانیه إذا کان یأخذ بالتعصیب و هو ینقسم قسمین أحدهما إذا کان یأخذ جمیع المال، و هو إذا کان وحده، أو کان مع من یدلی به، و هو الجد أو کان مع من یدلی بمن یدلی به، و هو الأخ لأن الأخ یدلی بالجد، و الجد یدلی بهذا فإنه یأخذ هیهنا جمیع المال. و القسم الثانی إذا کان معه من له فرض غیر الولد مثل الزوج و الزوجه أو الجده لأن زوجا و أبا للزوج النصف، و الباقی للأب. زوجه و أب للزوجه الربع و الباقی للأب، جده و أب للجده السدس و الباقی للأب.

ص :86

و عندنا أن سدس الجده من ما له طعمه لها إن کانت من قبله، و إن کانت من قبل الام لا شیء لها. أبوان: للأم الثلث، و الباقی للأب. و إذا کان مع الأبوین إخوه فللأم السدس و الباقی للأب بلا خلاف إلا روایه شاذه عن ابن عباس فإنه قال السدس الذی حجبوا به الام یکون للاخوه، و هذه المسائل کلها لا خلاف فیها، غیر أن عندنا الأب له حالتان، حاله یأخذ بالفرض و هو مع وجود الولد و ولد الولد، و الثانی مع عدم الولد یأخذ بالقرابه فی جمیع هذه المسائل و لا نعرف بالتعصیب. الحاله الثالثه إذا کان یأخذ بالرحم و التعصیب، و هو إذا کان معه ذو فرض من الأولاد، مثل بنت و أب، للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقی یرد علی الأب بالتعصیب. بنتان و أب للأب السدس و للبنتین الثلثان و الباقی للأب بالتعصیب، بنت و بنت ابن و أب، للأب السدس، و للبنت النصف و لبنت الابن السدس و الباقی للأب بالتعصیب. و هذه المسائل کلها عندنا للبنت أو البنتین فریضتهما، و للأب السدس، و الباقی رد علیهما أو علیهم علی قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شیئا أصلا و إذا انفردت مع الأب کان للأب السدس، و الباقی لها، لأنها تأخذ نصیب الابن الذی یتقرب به، و له المال کله بعد السدس.

ص :87

فصل فی میراث الجدات

قد رتبنا میراث الأجداد و الجدات فی النهایه علی ما لا مزید علیه، و فیما عقدناه من میراث من یأخذ بالقرابه بینا ما فیه مقنع، و نسوق الآن ترتیب الفقهاء کما فعلناه فی العصبه. فأول الدرجه جدتان الدرجه الثانیه تکون أربعه الدرجه الثالثه تکون ثمانیه الرابعه سته عشر، الخامسه اثنان و ثلاثون، السادسه أربعه و ستون، ثم علی هذا القیاس کلما تزید درجه یزید ضعفها، و إنما کان کذلک لأنه ما من جده إلا و لها أبوان، و یکون لأبیها جده، و لأمها جده فکلما ترتفع درجه ترتفع معه جدتان. فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث و إن علون إجماعا، و أم أبی الأم عندنا ترث و عندهم لا ترث، و أم أم الأب ترث، و إن علون إجماعا، و أم أب الأب عندنا ترث، و فیهم من قال لا ترث، و فیها خلاف. أم أم أم هی أم أب أب، عندنا تأخذ المال من الطرفین، و صورتها أن امرءه کان لها ابن ابن ابن و بنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن بنت بنت بنت، فجاءت بولد، هی الآن أم أم و أم أب أب، فیجب أن یستحق المال من الطرفین، و فیها خلاف بین الفقهاء. و ذهب بعضهم إلی أن کل جده تدلی بالأم فإنها ترث إجماعا و کل جده تدلی بالجد الذی هو وارث فهل ترث أم لا؟ قیل فیه قولان، فمن قال لا ترث فلیس فی الدنیا جده ترث من قبل الأم إلا جدتان (1)و من قال ترث فترث جمیع الجدات إلا واحده (2).

ص :88


1- 1) یعنی أم الأم و أم الأب و أمهاتهما.
2- 2) یعنی أم أب الأم.

تنزیل الجدات: قد بینا أن أول درجه الجدات هما جدتان، و هی أم أم، و أم أب، و هی ثانی درجه المیت و الدرجه الثانیه أربع جدات، و فی الدرجه الثالثه ثمانیه جدات و فی الدرجه الرابعه سته عشر، و فی الخامسه اثنان و ثلاثون، و علی هذا کلما ترتفع درجه، زاد من الجدات و یتضاعف لأنه إذا کان له أبوان فأمهما جدتان فکذلک الجده لها أبوان، فلها جدتان و کلما ترتفع درجه تزید جده. ففی الدرجه الأوله جدتان أم أم و أم أب، هما وارثتان بلا خلاف، الثانیه أربع جدات إحداهما أم أم الأم وارثه بلا خلاف، الثانیه أم أب الأم فهی لا ترث عندهم. إلا ابن سیرین فإنه قال إن أم أب الأم ترث لأنها جده، الثالثه أم أم أب ترث بلا خلاف الرابعه أم أب أب ترث، و فیهم من قال لا ترث، و الصحیح الأول و علیه التفریع، و ترث أم أم، و أم أم أب و أم أب أب أب عندهم. فالجدتان المتساویتان فی الدرجه الاولی، و الأربع جدات المتساویات فی الدرجه الثانیه، و الثمانیه جدات فی الدرجه الثالثه، و الست عشر متساویات فی الرابعه کلهن ترثن عندنا غیر أن القربی تسقط البعدی، و عند الفقهاء الجدتان الوارثتان المتساویتان فی الدرجه الأولی أم أم و أم أب و ثلاث جدات وارثات فی الثانیه، و أربع جدات وارثات فی الثالثه، و عشر جدات وارثات فی الدرجه التاسعه، و مائه جدات وارثات فی الدرجه التاسع و التسعین و إنما کان کذلک لأنه کلما ترتفع الدرجه زادت واحده. و هیهنا أجداد لیسوا بوارث عندهم إلا جد واحد یرث فیرث من یدلی به، و هی الجده، و کلما ترتفع درجه تزید جده وارثه، و فی عشر جدات وارثات من قبل الأم واحده، و الباقون کلهن من قبل الأب، فلأجل ذلک کن فی تسع درج عشر جدات. لأن هذه الزیاده کانت فی الدرجه الأوله کانتا جدتین أم أم، و أم أب، و الباقین کلهن من قبل الجد و بقی التی زادت من قبل الام حتی حصلت فی تسع درج عشر جدات.

ص :89

و البعدی تسقط بالقربی إذا کن من جهه واحده مثل أن تکون أم أم مع أم أم أم، فإن أم أم الأم تسقط مع أم الأم، لأنها تدلی بها، و کذلک تسقط أم أم أم أب بأم أم أب و کذلک أم أب أب أب تسقط بأم أب أب، و هذه أیضا جهه واحده إذا کانت منفرده و أم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأنهما تتساویان فی الدرج، و عندهم یسقط، لأن الجهه واحده، و فیها خلاف. و أما إذا کانتا من جهتین من قبل الأب و من قبل الام مثل أن یکون أم أم أم و أم أم أب فعندنا أنه لا تسقط واحده منهما، لأنهما متساویتان فی الدرج، و المال بینهما یأخذ کل واحده نصیب من یتقرب به و فیها خلاف (1).

ص :90


1- 1) اختلفت الصحابه فی ذلک علی ثلاثه مذاهب: فذهب علی علیه السلام الی انه تسقط البعدی بالقربی، سواء کانت من قبل الأب أو الأم مثل ما قلناه، و به قال أهل العراق. و قال ابن مسعود: یتشارکون فیه القربی و البعدی من قبل الأب و من قبل الام-و قد انفرد بها ابن مسعود و هی من الخمس مسائل التی انفرد بها-و ان کانتا من جهه واحده ورث أقربهما و قیل انه ورث القربی و البعدی من جمیع الجهات. و الثالث مذهب زید بن ثابت انه قال: ان کن من قبل الأم فإن البعدی تسقط بالقربی و ان کن من قبل الأب ففیه روایتان إحداهما لا تسقط و یشرک بینهما فی السدس و به قال مالک و أکثر أهل الحجاز، و الثانی أنهما ان کانتا من قبل أم فإن القربی تسقط البعدی، و ان کانتا من قبل أب فعلی قولین مثل قول زید.

فصل فی ذکر العصبه

القول بالعصبه باطل، و لا نعرف فی موضع من مواضع المیراث بالتعصیب، و قال جمیع الفقهاء إن المیراث بالتعصیب صحیح، و قال قوم العصبه ما یحوز المال و یجمع و یحیط بالمال، و لهذا سمیت العصابه عصابه لأنها تحیط بالرأس، فإذا ثبت هذا فالعصبه ترث المال عندهم و العصبات یتفرع من نفسین من ابن و أب إما الابن فان ابن ابن ابن یکون منه و الأب فالأخ یدلی بالأب، و ابن الأخ و العم یدلی بالأب، و ابن العم و الجد کلهم یدلون بالأب. فأول العصبات من هؤلاء عصبه الولد لقوله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» و من شأن العرب أن یفتتح و یبتدء بالأهم فالأهم و لأن الابن أقوی عصبه من الولد لأن الله تعالی جعل للأب السدس مع الولد فجعل میراثه مع الولد السدس بالرحم کالأم لأن الابن عصبه و أسقط عصبته فثبت بذلک أن الابن أقوی. فإذا ثبت أنه أولی بالتعصیب من الأب، فإن کان واحدا فله المال کله، و إن کانا اثنین فالمال بینهما بالسویه، و إن کانوا ذکورا و إناثا بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین. و ابن الابن و إن نزل یقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف و إن لم یکن ولد ولد أصلا فالمال للأب بلا خلاف فان لم یکن أب فالجد، لأنه یدلی بالأب، فان لم یکن جد فجد الجد، و إن علا، فان اجتمع جد و أخ تقاسما عندنا و فیه خلاف و جد الأب یسقط مع الأخ، و فیهم من قال لا یسقط و هو الأقوی. و إن لم یکن جد و کان عم و أخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف، لأنه ولد الأب و العم ولد الجد، و إن اجتمع الأب مع الجد کان الأب أولی. و الأخ من الأب و الام أولی من الأخ من الأب لأنه یتقرب بسببین، فان لم یکن أخ من أب

ص :91

و أم فالأخ من الأب یقوم مقامه، و کان أولی من ابن الأخ للأب و الام کل هذا لا خلاف فیه، و إن اختلفوا فی تعلیله: فعندنا أنهم أولی لأنهم أقرب و عندهم أولی لأن تعصیبهم أقوی، فان لم یکن أخ من أب فابن أخ من أب و أم، فان لم یکن فابن أخ من أب، فان لم یکن فالعم من الأب و الام، لأنه ولد الجد فیقوم مقام أبیه کما أن ولد الأب یقومون مقام أبیهم فان لم یکن عم من أب و أم فعم من أب، فان لم یکن فابن عم لأب و أم، و عند أصحابنا أنه أولی من العم للأب، فإن لم یکن فابن العم للأب فان لم یکن فعم الجد فان لم یکن عم الجد فبنوهم، فان لم یکن فعم جد الجد ثم بنوهم علی هذا التدریج. ابنا عم أحدهما أخ من أم فللأخ من الام السدس بالفرض، و الباقی رد علیه لأنه أقرب و التعصیب باطل (1)و فیه خلاف (2).

ص :92


1- 1) لقوله صلی الله علیه و آله و سلم أعیان بنی الأم أولی من بنی العلات، راجع مشکاه المصابیح (ص)264.
2- 2) قال الشافعی و باقی الفقهاء: الباقی بینهما نصفان بالتعصیب، و رووا ذلک عن علی علیه السلام. و عن زید بن ثابت، و به قاله من الفقهاء مالک و الأوزاعی و أبو حنیفه و أهل العراق و أهل الحجاز و ذهب عمر و ابن مسعود الی أن الأخ من الام یسقط، و به قال شریح و الحسن و ابن سیرین.

فصل فی ذکر الولاء

الولاء لحمه مثل النسب

، یثبت به المیراث إلا أنه لا یرث المولی مع وجود واحد من ذوی الأنساب، سواء کان ذا فرض أو لم یکن ذا فرض، قریبا کان أو بعدا من قبل أب کان أو من قبل أم، و علی کل حال. و إذا لم یکن له أحد کان میراثه لمولاه الذی أعتقه أو من یتقرب من جهته من الولد و الوالدین أو إخوته من قبل أبیه و امه أو من قبل أبیه. و فی أصحابنا من قال و الأخوات من جهتهما أو من یتقرب بأبیه من الجد و العمومه و أولادهم، و لا یرث أحد ممن یتقرب من جهه امه من الاخوه و الأخوات و من یتقرب بهما، و لا الجد و الجده من قبلها، و لا من یتقرب بهما، فان لم یکن أحد ممن ذکرناه کان میراثه للإمام و عند المخالف لبیت المال. روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال الولاء لحمه کلحمه النسب: لا یباع و لا یشتری و لا یوهب. و یتعلق بالولاء ثلاثه أحکام النکاح، و العقل، و المیراث، و هذه کلها تتعلق بالنسب أیضا و یتعلق بالنسب زائدا علی ذلک العتق و الولایه و الإجبار علی النکاح و الشهاده.

إذا ثبت هذا فان النسب یتعلق به ما لا یتعلق بالولاء

، فیکون أقوی من الولاء فلأجل ذلک یجب أن یقدم، فإذا ثبت ذلک فمتی وجد من أهل النسب واحد فالمولی لا یرث: و هم ثلاثه أنواع منهم من یأخذ الکل بالتعصیب مثل الابن و الأب و الجد و العم و ابن العم إذا کانوا موجودین، و الثانی من یأخذ بالفرض من جمیع المال و هو الزوج و الأخت، و الثالث من یأخذ بالفرض و التعصیب مثل بنت و عم و أخت و عم و بنت و ابن عم و بنت و ابن أخ، فان لم یکونوا أولئک فالمولی یرث.

ص :93

هذا مذهب من قال بالتعصیب، و علی ما قدمناه لا یرث المولی إلا مع عدم ذوی الأنساب، سواء ورث بالفرض أو بالقرابه، قریبا کان أو بعیدا، فاما فی هذه المسائل فلا شیء فیها للمولی، و هو الأقرب فالأقرب علی ما قدمنا القول فیه. و المولی له حالتان عندنا إما أن یأخذ المال کله مع عدم ذوی الأنساب و الأسباب و إما أن لا یأخذ شیئا، و لیس له حاله یأخذ مع واحد من ذوی الأنساب، لا مع من له فرض و لا مع من لیس له فرض، و عند المخالف له حالتان: حاله یأخذ کل المال، و حاله یأخذ النصف، و ذلک إذا کان معه واحد ممن یأخذ النصف مثل الأخت و البنت. و عندنا إنما یأخذ النصف المولی مع الزوج فقط، و الزوجه تأخذ الربع و الباقی للمولی، و متی لم یکن له مولی فعصبه المولی، فان لم یکن عصبه المولی فمولی المولی فان لم یکن مولی المولی فعصبه مولی المولی فان لم یکن عصبه مولی المولی فعندنا للإمام و عندهم لبیت المال. و قد ذکرنا فی النسب أن من یتفرع منه العصبه نفسان: أب و ابن، کذلک هنا فی الولاء الذی یتفرع منه العصبه أبو المولی و ابن المولی، فابن المولی و الأب یرثان معا من الولاء، لأنهما فی درجه، و عندهم الابن أولی و أما الابن أولی من ابن الابن بلا خلاف، و الأب أولی من الجد ثم الجد أولی من الأخ عندهم، و عندنا یشترکان فیه، و الأخ أولی من العم بلا خلاف و ابن الأخ یشترک عندنا مع الجد و عندهم الجد أولی، و ابن الأخ أولی من العم و ابن العم بلا خلاف فیه، و کذلک العم أولی من ابن العم و علی هذا.

و الاخوه و الأخوات من الام و من یتقرب بهما لا یرثون الولاء بلا خلاف

، و قد بینا أن ابن الأخ یقاسم الجد و إن علا ذلک و نزل هذا، و عندهم لا یقاسم، و متی لم یکن له عصبه فعصبه المولی، فان لم یکن عصبه المولی فمولی المولی، فان لم یکن مولی المولی فعصبه مولی المولی، و متی کانوا فی درجه اشترکوا فی الولاء، و متی بعد أحدهما کان الولاء للأقرب.

ص :94

و المرأه إذا أعتقت فالولاء لها و ترث بالولاء بلا خلاف

و لا ترث المرأه بالولاء إلا فی موضعین أحدهما إذا باشرت العتق فیکون مولی لها أو یکون مولی المولی لها.

إذا خلف المولی إخوه و أخوات من الأب و الام

أو من الأب أو من أخا و أختا کان میراث مولاه بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین و قال المخالفون للذکور دون الإناث و فی أصحابنا من قال بذلک. مولی مات و خلف ثلاث بنین مات أحد البنین، و خلف ابنین، مات الثانی و خلف ثلاث بنین، مات الثالث و خلف خمس بنین، ثم مات مولاه، فان الولاء بینهم أثلاثا یأخذ کل قوم منهم نصیب أبیه، و قال المخالف المال بینهم علی عدد رؤسهم و فی المیراث لا خلاف أن کل واحد یأخذ نصیب من یتقرب به.

إذا مات المعتق لا یرثه المعتق بلا خلاف

إلا شریحا و طاوسا. رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد کان الولد حرا بلا خلاف عندنا لأنه لاحق بالحریه، و عندهم أنه لاحق بامه و ولاؤه یکون لمولی الأم، فإن أعتق العبد جر الولاء إلی مولی نفسه، و هذه المسئله یسمیها الفرضیون مسئله الجر و به قال أکثر أهل العلم و فیه خلاف. رجل زوج معتقته بمعتق غیره، فجاءت بولد فنفی الولد باللعان، فإنه ینتفی باللعان، و یکون الولاء لمولی الأمه، فإن أکذب نفسه، فإنه یرجع النسب إلی الأب و الولاء إلی مولی الأب و یقتضی مذهبنا أن الولاء لا یرجع إلی المولی، لأنهم قالوا إذا اعترف به بعد اللعان فإن الأب لا یرثه، و إنما یرثه الابن. رجل زوج معتقته بمعتق غیره، فان ولدت بولدین فنفاهما باللعان فإنهما ینتفیان، فقتل أحد الابنین الآخر، فان القاتل لا یرث، و یکون میراثه لامه عندنا و عندهم الثلث للام و الباقی لمولی الأم فإن أکذب نفسه، فإنه یرجع الولاء إلی مولی الأب و یسترجع ثلثا المیراث، و یدفع إلی الأب، و عندنا المال للام و لا یسترجع منها شیء بعد انقضاء اللعان. المسئله بحالها زوج معتقته بعبد فأولدت ولدین فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل

ص :95

لا یرث، و یکون ثلث المال للام، و الباقی رد علیها، و عندهم لمولاها، فإن أعتق العبد، فان الولاء یرجع إلی مولی العبد، و لا یرد الثلثان إلیه. و الفرق بین هذه المسئله و التی قبلها أن هناک أخذ مولی الام بغیر استحقاق فلأجل هذا لما أکذب نفسه استرجعنا، و لیس کذلک هیهنا، لأن مولی الأم أخذه باستحقاق لأنه حین أخذه ما کان العبد من أهل الولاء، و لا ولاء لأحد علیه، و عندنا أن الولاء یرجع إلی مولی العبد، غیر أنه لا یرث واحد منهم مع وجود الأم شیئا و إن ماتت الام کان مولی العبد أولی و علی ما قلناه قبل هذا لا یرجع الولاء أیضا لما مضی. رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سیدها مع ابنها، فان الولاء لمولی الأمه ثم أعتق العبد فان هیهنا لا ینجر الولاء إلیه. و الفرق بین هذه المسئله و التی قبلها حیث قلنا إنه إذا أعتق العبد ینجر الولاء لأن هناک ما صادف عتقا هذا الابن، و ما باشر العتق، لأجل هذا قلنا ینجر الولاء إلی مولی الأب، و لیس کذلک هیهنا لأنه صادف عتقا و باشر العتق، فلم ینجر الولاء إلی غیره. رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سیدها، فان العتق یسری إلی الحمل و یعتق، کما لو باشر العتق، فإن أعتق العبد یکون الولاء لمولی الأمه لما تقدم ذکره. رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد، ثم أحبلها ثم أعتقها سیدها، فإنه یعتق الابن و الحمل جمیعا لما ذکرناه من السرایه، فإن أعتق العبد یکون ولاء الابن و الحمل جمیعا لمولی الأم، لا ینجر إلی الأب، فإن جاءت بولد ثالث یکون الولاء لمولی الأب لأنه هو المنعم علیه. عبد تزوج بأمه ثم طلقها تطلیقتین، أو خالعها فبانت منه، ثم أعتقت الأمه و أتت بولد، فالولد یکون حرا تبعا لأمه لأنه لا یخلو إما أن تکون أتت به بعد العتق أو کان موجودا حال العتق، فإن أتت به بعد العتق، فان ولد المعتقه یکون معتقا

ص :96

و إن کان موجودا حال العتق، و کانت حبلی فإن عتق الأم یسری إلی ولدها و حملها فإن أعتق العبد لا ینجر الولاء و یکون ولاء هذا الابن لمولی الأم لأنه لا یخلو إما أن تکون أتت به فی وقت یمکن إلحاقه به، أو یکون أتت به فی وقت لا یمکن إلحاقه به: فإن أتت به فی مده لا یمکن إلحاقه به مثل أن یکون فوق تسعه أشهر عندنا، و عند بعضهم فوق أربع سنین، فان هیهنا لا یثبت النسب، فإذا لم یثبت النسب لا یثبت الولاء و إن أتت به فی مده یمکن إلحاقه به، مثل أن یکون أتت به من حین طلقها إلی دون تسعه أشهر فانا نشک فیه، و یجوز أن یکون موجودا حال العتق، و یجوز أن لا یکون موجودا و الأصل بقاء الرق فإذا ثبت هذا فان لمولی الأمه علیه ولاؤه. و إن تزوج عبد بأمه فماتت ثم أعتقت الأمه و أولدت ولدا فالحکم فی هذا کالحکم فی التی قبلها إذا طلقها. عبد تزوج بمعتقه فجاءت بولد، فان الولاء لمولی الأم، فان مات العبد و خلف جدا فأعتق الجد، فإنه ینجر الولاء الذی کان لمولی الأم إلی مولی نفسه، لأن الجد عصبه، و هو یقوم مقام الأب، و لو کان الأب حیا لکان ینجر الولاء کذلک الجد. المسئله بحالها: عبد تزوج بمعتقه فجاءت بولد حکمنا بالولاء لمولی الام و کان هناک جد فأعتق الجد و الأب حی، فهل یجر الولاء مولی هذا الجد من مولی الأم إلی نفسه؟ قال قوم یجر، و قال آخرون لا یجر، و الأول أقوی. و لهذه المسئله نظیر یبنی علیها و ذلک أن الأب إذا أسلم و له ولد، فإنه یحکم بإسلام الابن تبعا للأب، فان مات الأب و أسلم الجد فانا نحکم بإسلامه لإسلام الجد و إن کان الأب حیا و أسلم الجد هل یحکم بإسلام هذا الولد تبعا للجد؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یحکم به، و هو الأقوی، لأنه لو ملکه لا یعتق علیه، و الثانی لا یحکم بإسلامه، لأن الولد یکون تبعا للأب، فأما أن یکون تبعا للجد مع وجود الأب فلا.

ص :97

و یفارق ما قالوه من أنه إذا ملکه عتق علیه، لأن ذلک تملیک، و یصح للجد أن یملک مع وجود الأب، و لیس کذلک ههنا لأنه یکون تبعا و لا یجوز أن یکون تبعا للجد مع وجود الأب کذلک هیهنا علی وجهین أحدها ینجر إلی الجد و هو الأقوی و الثانی لا ینجر فمن قال لا ینجر فان الولاء لمولی الأم فان مات الأب انجر إلی الجد حینئذ و من قال ینجر إلی الجد، فإن الولاء یکون لمولی الجد فإن أعتق الأب انجر من جده إلی نفسه. حر تزوج بأمه فأعتقت ثم جاءت بولد لسته أشهر، و أکثر، فإن ههنا لا یثبت الولاء لأحد، لأنه أتت به من حر، و قال قوم إن کان من عربی فلا یثبت الولاء هیهنا لأحد بناء علی أصله أن عبده الأوثان من العرب لا یسترقون، و إن کان أعجمیا یثبت علیه الولاء، و الأول أقوی، لأن الأصل الحریه و عدم الولاء، فإثباتهما یحتاج إلی دلاله، و لیس هیهنا معتق، و النبی صلی الله علیه و آله قال: الولاء لمن أعتق و هذا ما أعتق. عبد تزوج بمعتقه رجل فأتت بولد، فإنه یکون حرا و لمولی الأم علیه الولاء فأعتق العبد و مات الولد، فان ولاءه ینجر إلی مولی الأب، فان لم یکن مولی الأب فعصبه مولی الأب، فان لم یکن عصبته فمولی عصبه مولی الأب، و إن لم یکن مولی و لا عصبه کان میراثه عندنا للإمام و عندهم لبیت المال. و حکی عن ابن عباس أنه قال: الولاء لمولی الأم لأن الولاء کان له فلما جر مولی الأب کان له، فلما لم یکن عصبه المولی عاد الولاء إلی مولی الام، کما لو لم تکن عصبه الأب، و الأول أقوی، لأن عوده إلیه بعد أن کان انجر عنه یحتاج إلی دلیل. عبد تزوج بمعتقه رجل و بحره، أو تزوج بمعتقتین فان الحکم لا یتغیر فجاءت المعتقه بولد، فان ولاءه لمولی الام، فمات الولد فالأب لا یرث لأنه عبد و تعطی أمه الثلث و الباقی یرد علیها عندنا، و عند المخالف الثلثان لمولی الأم فإن أتت الحره بولد نظرت، فإن أتت به فی سته أشهر و أکثر فإنه لا ینقض شیء و المیراث علی

ص :98

حاله، لأنا تبینا أنه ما کان موجودا حال موت ذلک الولد و إن أتت به لسته أشهر و دونه فانا ننقض ذلک الحکم و نسترجع الثلثین الذی دفعنا إلی مولی الأم، لأن الوارث الآن هو الولد الذی ولد الآن، لأنا تبینا أنه کان موجودا حال موته، فیکون للأم الثلث و الثلثان لهذا الولد. و عندنا المال کله للام بالفرض و الرد، و لا شیء للمولی معها بحال علی ما مضی القول فیه. امرءه اشترت عبدا فأعتقته، فالولاء لها علیه، اشتری هذا المعتق عبدا و أعتقه و مات المعتق الأول نظرت: فان کان له مناسب فالمال له، و إن لم یکن له مناسب فالمال لمولاته. فإن مات المعتق الثانی نظرت فان کان له مناسب فالمال له، و إن لم یکن له مال و کان مولاه الذی أعتقه باقیا فالمال له، و إن لم یکن الذی أعتقه باقیا و لا مناسب له فالمال لمولاه المولی، و هی مولاه مولاه و لیس فی المیراث موضع ترث المرأه بالولاء إلا هیهنا. امرءه اشترت أباها فإنه ینعتق علیها، فاشتری أبوها عبدا و أعتقه: مات الأب المال لها: النصف بالتسمیه، و الباقی بالرد، و لا حکم للولاء، و عند المخالف الباقی لها بالولاء. مات العبد المعتق المال لها أیضا النصف بالفرض، و الباقی لها لأنها بنت المولی و قال المخالف: لها، لأنها عصبه المولی. بنتان اشترتا أباهما فإنه ینعتق علیهما، فاشتری الأب أباه جدا لهما، مات الأب، للبنتین الثلثان بالفرض، و السدس للأب الذی هو جدهما و الباقی رد علیهم و قال قوم الباقی للجد بالفرض و التعصیب. مات الجد المال لهما عندنا بالقرابه لأنهما بنتا أبیه، و عند المخالف لهما الثلثان بالفرض و الثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء علی الأب انجر الجد، فلما مات الجد، عاد الولاء علیهما، صارت المسئله من سته: الثلثان أربعه بالفرض، و الثلث

ص :99

سهمان لکل واحده منهما سهم، فیحصل لکل واحده منهما ثلثه أسهم. بنتان اشترتا أباهما عتق علیهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، فقد عتق علیهما، لأن الجد ینعتق علی بنت الابن کما ینعتق علی الابن، و لهما ولاء علی الأب و لإحداهما لها علی الجد نصف الولاء، و نصف الولاء للأب.

مات الأب للبنتین الثلثان، و للجد السدس

، و الباقی رد علیهم علی قدر سهامهم و قال المخالف الباقی للجد بالفرض و التعصیب، فیسقط تعصیب البنات. مات الجد لهما ولاء علی الأب، و لإحداهما نصف الولاء علی الجد، الثلثان بینهما، و التی اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد، فبقی نصف الثلث یکون بینهما نصفین، لأن ولاء الأب بینهما، جعلت المسئله من اثنی عشر، ثمانیه بینهما بالفرض، یبقی أربعه: منها للتی اشترت الجد مع الأب سهمان و بقی سهمان بینهما لأن الولاء علی الأب کان بینهما. فان مات الجد أولا فالمال کله للأب، و قد بینا أن المال عندنا کله لهما بالقرابه دون الفرض و التعصیب. بنتان اشترتا أباهما عتق علیهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ینعتق علی الأب و لا یقوم علیه الباقی، لأنه معسر، و النصف الآخر للأخت لا یعتق علیها، لأن الأخ لا یعتق علی الأخت بالملک، فان تطوعت فأعتقته أعتق و یکون لها علیه نصف الولاء. مات الأب المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، فان مات الأخ فللبنتین الولاء و لإحداهما نصف الولاء علی الأخ. إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض و الباقی رد علیهما بالقرابه عندنا، و عندهم یبقی ثلث: لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ، یبقی نصف الثلث یکون بینهما نصفین. المسئله تخرج من اثنی عشر: الثلثان ثمانیه، و نصف الثلث اثنان، و نصف نصف الثلث واحد، فیحصل لإحداهما سبعه أسهم، و للأخری خمسه أسهم و کذلک المسئله التی قبلها، لإحداهما سبعه أسهم و للأخری خمسه، فان مات أولا الأخ فالمال کله

ص :100

للأب لأن الأخوات لا یرثن مع الأب. بنتان اشترت إحداهما الأب عتق علیها، اشترت التی لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه یعتق علیهما، لأن الجد یعتق علی بنت الابن کما ینعتق علی الابن مات الأب للبنتین الثلثان، و للأب الذی هو جدهما سهم و عند المخالف الباقی للجد بالفرض و التعصیب، و عندنا الباقی رد علیهما و علی الجد الذی هو أب الأب، علی قدر سهامهم. مات الجد أیضا کان المال للبنتین کله بالقرابه، و عندهم الثلثان بالفرض یبقی ثلث المال للتی اشترت الجد مع الأب، لها علی الجد نصف الولاء، یأخذ من هذا نصف الثلث سهم، یبقی سهم للأخری لأن ولاء الأب لها و هذا نصیب الأب، المسئله من سته ثلثاه أربعه بینهما و سهم للتی اشترت الجد، و سهم للأخری بحق الولاء علی الأب، فان مات الجد أولا کان المال للأب. بنتان اشترتا أباهما فعتق علیهما مات الأب لهما الثلثان بالفرض، و الباقی بالرد و عندهم: و الثلث بالتعصیب لأن الولاء لهما. ماتت إحدی البنتین و بقیت الأخری: لها النصف بالفرض، و لها علی الأب نصف الولاء تأخذ ربع المال أیضا عن الولاء المسئله من أربعه لها منها ثلثه أسهم، و الباقی سهم لبیت المال. المسئله بحالها کانت قد اشترت الأب هذه التی فی الحیاه یکون المال کله لها. المسئله بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق علیهما ماتت إحدی البنتین، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب. مات الأب أیضا لهذه البنت النصف بالفرض، و الباقی رد علیها عندنا بالقرابه و عندهم لها نصف الولاء علی الأب و لها أیضا سهمان بحق ولاء الأب و کان للتی ماتت بعد الولاء لما ماتت انجر الولاء إلی الأب نفسه ذلک الولاء، فیکون لعصبه الأب لما مات الأب صارت لهذه السهم الذی جر الأب، المسئله من ثمانیه، لها أربعه بالفرض

ص :101

و سهمان لها بالولاء الذی علی الأب، و لها أیضا سهم الذی جر أباها و ترک لها فبقی سهم ثمانیه لبیت المال.

ثلاث بنات أحرار و لهن أبوان و أخ مملوکون

، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق علیهما، و اشترت التی لم تشتر الأب الأخ مع إحدی التی اشترت الأب مع الأب فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه، لأن الأب إذا ملک الولد عتق علیه و لا یقوم علیه ثلثاه لأنه معسر، و لا ینعتق علی الأختین، لأن الأخت تملک الأخ، و لا یعتق علیها. فان تطوعتا و أعتقتا فإنه یعتق و یکون لهما علیه ولاء، فاجتمعوا: الکل خمستهم الأب و الأخ مع البنات و اشتروا الأم فإن أربعه أخماسها تنعتق علی الأولاد، و لا یقوم علیهم، لأنهم معسرون، و لا ینعتق علی الزوج، لأن الزوج أو الزوجه إذا ملکت إحداهما الأخری لا ینعتق علیه، لکن ینفسخ النکاح بینهما إذا ملک أحدهما کله أو بعضه انفسخ النکاح بینهما لکن إن تطوع و أعتقها یصیبه الخمس الذی ملک منها، صارت ههنا بنتان مولاتی الأب، و للأخ ثلاث موالی أختان و أب، و للام خمس موالی بنات و ابن و زوج، و هم موالیها: مات الأب خلف ثلاث بنات و ابن و زوجه مطلقه، الزوجه لا ترث لأنها بانت بالطلاق، المال بین البنات و الأخ للذکر مثل حظ الأنثیین، تکون المسئله من خمسه: ثلاثه أسهم للبنتان، و سهمان للابن. مات الابن (1)و خلف ثلاث أخوات و أم، و له ثلاث موال، عندنا المال للام و سقط الموالی، و عند المخالف للأخوات الثلثان أربعه، و للام السدس سهم یبقی سهم لأن المسئله من سته بینهم علی ثلثه لا تصح، فیضرب اثنان و هما عصبتا الأب فی ثلاثه یکون سته، و تضرب سته فی أصل المسئله و هو سته یصیر سته و ثلاثین فللأخوات الثلثان أربعه و عشرون، و للام السدس سهم سته یکون ثلاثین، یبقی سته للموالی أثلاثا منها للأختین أربعه، و سهمان کان للأب و ینتقل إلی مولاته:

ص :102


1- 1) مات الأخ، خ ل و کلاهما بمعنی.

تکون للبنت التی اشترت أباها، و شارکته فی شراء الأخ ثمانیه بالاخوه و سهمان لأنها مولاته. و لها سهم لأنها مولاه مولی مولاه و هو الأب، فحصل لها إحدی عشر و للأخت التی اشترت الأخ و لم تشتر أباها ثمانیه بالاخوه، و سهمان لأنها مولاته تکون عشره، و للبنت التی اشترت أباها و لم تشتر أخاها ثمانیه بالاخوه، و سهم لأنها مولاه الأب، تکون تسعه و الجمیع ثلاثین، و سته للأم صارت سته و ثلاثین. طریقه أخری أوضح من هذا فتنکشف: هیهنا ثلث أخوات إحداها مولاته و مولاه مولی مولاه، و الثانیه أخت مولاته، و الثالثه أخت مولاه مولی مولاه. فالتی هی مولاته لها ثمانیه بالاخوه، و سهمان لأنها مولاته و لها سهم لأنها مولاه مولی مولاه، و التی هی أخت و مولاته لها ثمانیه بالاخوه و سهمان لأنها مولاته، و التی هی مولاه مولی مولاه لها ثمانیه بالأخوه و لها سهم من قبل الأب لأنها مولاه مولی مولاه یکون ثلاثین، و سته للأم الجمیع سته و ثلاثین.

ماتت الام خلفت ثلاث بنات و خمس موالی

، للبنات الثلثان یبقی الثلث علی الخمس للبنات ثلاثه أخماس و خمس منها للأب انتقلت منه إلی مولاته و خمس الآخر للأخ ینتقل إلی موالیه أختین و أب، للأختین الثلثان من هذا الخمس لکل واحده ثلثه، و ثلث الباقی من هذا الخمس کان للأب انتقل إلی مولاته، المسئله من ثلاثه، للأختین الثلثان سهمان، یبقی سهم علی ثلثه لا یصح، یضرب ثلثه فی ثلثه تصیر تسعه، الثلثان سته للبنتین یصح علیهن، یبقی ثلثه لا یصح علی خمسه، یضرب تسعه فی خمسه، یکون خمسه و أربعین هناک سهم انتقل إلی مولاته لا یصح، فیضرب سهماهما فی خمسه و أربعین تکون تسعین: الثلثان للبنتین ستون، و یبقی ثلاثون منها ثلثه أخماس للبنات، و هو ثمانیه عشر، بقی اثنی عشر سهما خمس للأب ینتقل إلی مولاته و الخمس الآخر للأخ انتقل إلی موالیه منها للأختین ثلثی الخمس، و ثلث الخمس للأب انتقل إلی مولاته: تکون للتی اشترت الأب و شارکت فی شراء الأخ و الام اثنان و ثلاثون و للأخت التی اشترت الأب و لم تشارکهم فی شراء الأخ ثلاثون: عشرون بالاخوه و سته

ص :103

للأب یجر بالولاء علی الام و ثلثه أسهم لها بالولاء علی الام، و سهم لها بالولاء علی الأب و هو السهم الذی کان للأب یجر الولاء علی الابن فانتقل إلیها، و للأخت التی اشترت الأخ و لم یشتر الأب عشرون بحق البنوه و سته أسهم بحق الولاء علی الام و سهمان لها بحق الولاء علی الأخ، فحصل لإحداهن اثنان و ثلاثون، و للثانیه ثلاثون و للثالثه ثمانیه و عشرون الجمیع تسعون. طریقه اخری یوضح هذا و ینکشف ثلاث بنات إحداها بنت هی مولاتها و مولاه مولاتین و مولاه مولی مولاه البنت، الثانیه مولاتها و مولی مولاتها، الثالثه و هی بنت مولاتها و مولاه مولی مولاتها: فالتی هی مولاتها و مولاه مولاتین من جهه و مولاه مولی لها اثنان و ثلاثون بحق البنوه عشرون و سته لأنها مولاه الام، و لها ثلثه أسهم بالولاء علی الأب و لها سهمان بالولاء علی الأخ، و لها سهم آخر الذی کان للأب من ولاء الأخ، فانتقل إلیها فصار اثنین و ثلثین. الثانیه و هی بنت و هی مولاتها و مولاه مولی مولاتها، لها عشرون بحق البنوه و سته لأنها مولاتها، و لها ثلثه بحق الولاء علی الأب، و لها سهم الذی کان للأب علی الابن فانتقل إلیها فصار لها ثلاثون. و الثالثه بنت و هی مولاتها و مولاه مولی مولاتها، لها بحق البنوه عشرون و لها بحق ولاء الأم سته أسهم و لها بحق ولاء الأخ سهمان کان الجمیع ثمانیه و عشرین. و قد بینا أن علی مذهبنا لا یحتاج إلی جمیع ذلک، لأن مع وجود البنات یبطل حکم الولاء، و إنما یورث بالولاء إذا لم یکن أحد من المناسبین، کان ذا فرض أو لم یکن کذلک. عبد تزوج بمعتقه رجل، فاستولدها بنتین، فالبنتان تکونان حرتین، لأنهما ولد المعتقه، و یکون ولاؤهما لمولی الام، و لمولی الام علیها ولاء، فاشترتا أباهما فإنه ینعتق علیهما، لأن الولد إذا ملک أباه انعتق علیه، و ینجر الأب بعتقه من

ص :104

مولی الأم إلی مولی نفسه، و کان ولاء الأب للبنتین. إذا ثبت هذا فإنه ینجر الولاء و کان ینبغی أن یقال إنه ینجر کل الولاء إلی البنتین لکن لمولی الام علی البنتین ولاؤهما و الإنسان لا یملک ولاء نفسه، فکل واحد من البنتین لا ینجر إلیها نصف الولاء الذی له علیها، بل ینجر إلی کل واحده نصف ولاء أختها و الذی علی نفسها فلا. هذا الکلام فی الولاء فأما المیراث: مات الأب للبنتین الثلثان بحق الفرض و الباقی عندنا رد علیهما بالقرابه بحق النسب لا بحق الولاء و عندهم یبقی الثلث لکل واحده نصف الثلث الباقی بحق الولاء لأنها مولاته. إن ماتت إحدی البنتین کان لهذه البنت سبعه أثمان، و الباقی یرجع إلی مولی الام، و قال قوم: إن لها ثلاثه أرباع و الربع الباقی یکون لمولی الام. المسئله من أربعه: فمن قال بالأول قال المسئله من ثمانیه لها نصف المال لأنها أخت، و لها نصف الباقی لأنها مولاتها، و لها نصف النصف لأنها مولی عصبه الأب، لأن الأخت التی ماتت کانت مولاه الأب و هذه عصبتها و من قال بالآخر جعل المسئله من أربعه لها نصف المال لأنها أخت، و لها نصف الذی بقی لأن لها نصف ولاء الأخت، و الباقی لمولی الأم لأن مولی الأم أقرب منها بدرجه، و لأن مولی الام مولاتها و هی مولی مولاتها فیکون مولی الأم أولی من هذه بذلک السهم، یحصل له ثلثه أرباع، و الربع الذی بقی لمولی الأب. فإن ماتت إحدی البنتین قبل الأب فإن المال کله للأب، ثم مات الأب و خلف البنت التی اشترت نصف أبیها، فإن لها نصف المال بحق النسب، و لها سهمان بحق الولاء علی مباشره عتق الأب، و لها سهم آخر لأنها مولاه المولی. فمن قال إن المسئله من ثمانیه و لها سبعه أثمان، قال الثمن الباقی لبیت المال و من قال لها ثلاثه أرباع قال الربع الباقی لبیت المال. المسئله بحالها: عبد تزوج معتقه فاستولدها بنتین، فإنهما ینعتقان، و لمولی

ص :105

الأم علیهما الولاء اشترت إحداهما أباها فانعتق علیها، فلها علی الأب الولاء. إذا مات الأب، لهما الثلثان بحق النسب و الباقی للتی اشترت الأب. فإن ماتت التی لم تشتر الأب فالمال کله للتی اشترت أباها نصف المال لها بالفرض لأنها أختها، و الباقی بالولاء علیها، لأن هذه اشترت أباها و انعتق علیها، انجر الأب جمیع الولاء إلیها، فالولاء التی یصیبها علی قولین و النصف الذی هو علی أختها حصل لها کل ذلک النصف فتأخذ هذا الباقی بالولاء علیها. فان ماتت التی اشترت أباهما أولا: لها نصف المال بحق النسب لأنه لا ولاء لها، فعلی قول بعضهم یکون النصف الباقی لبیت المال و علی قول آخرین لمولی الام یعود إلیه کما قلناه فیما تقدم. رجل له ابنان فاشتری أحد الابنین مع الأب عبدا فأعتقاه، فان للأب و الابن معا علیه ولاء، مات الأب المال بینهما نصفین، مات المعتق، یکون المال للذی اشتراه مع الأب ثلاثه أرباعه و الباقی یکون للأخ الآخر: نصف المال لأنه مولاه، و له نصف النصف الذی کان لأبیهما، فیکون نصفه لهذا، و الباقی یکون للأخ، یکون ثلثه أرباع المال لهذا، و ربع المال لأخیه. عبد تزوج بمعتقه فاستولدها، الولد یکون حرا و لمولی الأم علیه الولاء بلغ الولد و اشتری أباه فإنه یعتق علیه، فإذا أعتق هذا الأب لا ینجر الولاء من مولی الأم إلی مولی نفسه، لأن مولی الأب هو هذا الابن، و کان ولاء مولی الام علی هذا الابن، فلا یجوز أن یملک الولاء علی نفسه: لأن العتق و الولاء یفید ثلثه أشیاء: التزویج و العقل و الإرث، و الإنسان لا یملک تزویج نفسه، و لا یعقل عن نفسه، و لا یرث من نفسه، فلذلک قلنا لا ینجر هذا الأب الولاء الذی علی الابن من مولی الام و قال قوم ینجر الولاء من مولی الام فیکون لبیت المال. عبد تزوج بمعتقه فاستولدها فجائت بولد یکون الولد حرا لحریه الأم و علیه الولاء لمولی الام فمضی هذا الابن و اشتری عبدا فأعتقه یکون الولاء له و هذا یکون

ص :106

مولی له، فمضی هذا المعتق و اشتری أبا معتقه و أعتقه فیصیر حرا فیکون للمعتق علیه ولاء هذا الأب لما أعتق ینجر الولاء الذی کان علی الابن من مولی الأم إلی مولی نفسه و هو هذا المعتق، فان کل واحد منهما یتولی الآخر یعنی الابن و العبد المعتق کل واحد منهما مولی لصاحبه مولی من أعلی، و مولی من أسفل. مات الأب یکون المال کله للابن بالنسب، مات المعتق و لم یکن له مناسب المال لهذا الابن، فان مات الابن یکون ماله للمعتق کل واحد منهما یرث من الآخر فان ماتا و لم یکن لهما مناسب یکون لمولی الام، و یعود إلیه الولاء الذی جر أبوه. و من هذا قول الفرضیین أنه انتقل الولاء، و قولهم ینجر الولاء من الأب لا یریدون به أنه زال ملکه لکن یریدون به أن هذا عصبه المولی، و مولی الام مولی المولی، فعصبه المولی أولی من مولی المولی. أخ و أخت حران اشتریا أباهما فإنه یعتق علیهما، و لهما علی الأب الولاء اشتری أبوهما عبدا فأعتقه یکون له علیه ولاء، مات الأب المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، مات المعتق المال للابن لأنه عصبه المولی، و البنت هی مولی المولی، و عصبه المولی أولی من مولی المولی. المسئله بحالها مات الابن و خلف ابنا المال لابن الابن، لأنه عصبه المولی خلف ابنا و بنتا المال لابن الابن، و لا یکون لبنت الابن شیء مع ابن الابن، و عندنا أنه بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین. مات الابن و خلف أختا و بنتا و أبا للبنت النصف، و الباقی للأب السدس بالفرض، و الباقی بالتعصیب، و لا یکون للأخت شیء لأن الأخت تسقط مع الأب و عندنا أنه یکون للبنت النصف و للأب السدس و الباقی رد علیهما مثل المیراث. مات الأب و خلف بنتا و بنت ابن، للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تکمله الثلثین، بقی ثلث المال، نصف الثلث للبنت أیضا بحق الولاء علی الأب، و یبقی نصف الثلث لها فی هذا النصف نصف أیضا و هو الذی جره الأب من ولاء الأخ، لأن الولاء یکون للعصبه، و هذه عصبه هذا الأخ.

ص :107

و اعلم أنه لا یصح علی مذهبنا أن یستحق أحد علی غیره من المناسبین له شیئا من الولاء و لا یرث به، لا من ینعتق علیه من الأبوین و الأجداد و لا الولد و ولد الولد سواء کان ذا سهم أو لم یکن، لأنه متی کان له علیه ولاء، و هو مناسبه، فإنما یستحق المال بالقرابه دون الولاء، لأن الولاء إنما یثبت به المیراث مع عدم ذوی الأنساب القریبه أو البعیده، علی ما ذکرناه فی أول الباب، فإذا ثبت هذا سقط عنا هذه الفروع کلها و إنما أجریناها لیعرف مذهب المخالف، و یرتاض بها، و إلا فلا یحتاج إلیها علی حال.

إذا کان المعتق امرأه و خلفت ولدا ذکرا أو أولادا

أو عما أو بنی عم فولاء موالیها لعصبتها التی هو العم و ابن العم دون الابن الذکر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا الولد أحق و فی أصحابنا من قال بذلک.

و أما ولاء تضمن الجریره

فهو کل من أعتق نسمه فی أمر واجب مثل نذر أو کفاره فإنه لا یثبت له علیه الولاء، و یکون سائبه و لا ولاء لأحد علیه، فان توالی إلی إنسان یضمن جریرته و حدثه و یکون له میراثه إذا لم یخلف وارثا کان ذلک صحیحا و کذلک من لا وارث له أصلا فتوالی إلی إنسان بهذا الشرط و یکون ولاؤه له کان ذلک صحیحا و یثبت به المیراث مثل ولاء النعمه سواء و فیها خلاف.

ص :108

فصل فی میراث الجد

قد بینا کیفیه میراث الجد فیما تقدم إذا انفرد، و إذا کان معه من یقاسمه و نحن نذکر الآن حسب ما ذکره المخالفون فعندنا أنه یرث مع الاخوه للام لهم ثلثهم المفروض، و الباقی للجد. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا المال للجد و الجد یقاسم الاخوه و الأخوات من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب، و کان کواحد منهم و فیه خلاف. و الجد و إن علا قاسم الاخوه و الأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمه، و ولد الأخ عندنا یقاسم الجد و إن نزل، و خالف جمیعهم فی ذلک، و فی الناس من لا یقاسم الاخوه و الأخوات ما دام الثلث خیرا له، فان کانت المقاسمه خیرا له قاسم. و هو بمنزله الأب فی جمیع المواضع إلا فی أربع مسائل: إحداها أن الأب یسقط الأخ، و الجد لا یسقط الأخ، الثانیه زوج و أبوان الثالثه زوجه و أبوان لأن فی هاتین المسئلتین إذا کانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقی و إن کانت مع الجد ترث ثلث جمیع المال و عندنا أن لها ثلث جمیع المال فی المسئلتین معا، الرابعه أن الأب یسقط أمه و الجد لا یسقط أم أبیه. إذا ثبت هذا، فان لم یکن جد فجد الجد، و إن علا، لأن عمود الأجداد و إن علا مثل عمود الأولاد، و إن سفل، و لیس کذلک الأخ و ابن الأخ لأن ابن الأخ لا یرث مع الجد، و عندنا أنه یرث ابن الأخ و إن نزل مع الجد، و جد الجد مع الجد کالابن و ابن الابن و إن سفل فی سائر الأشیاء إلا فی شیء واحد، و هو أن جد الجد یسقط ما هو أبعد منه، و لا یسقط من هو فی درجته أو یکون أقرب منه و لیس کذلک ابن الابن، و عندنا أنهما سواء فإن الأقرب فی الطرفین یسقط الأبعد.

ص :109

هذا إذا لم یکن معه ذو فرض، فان کان معه ذو فرض مثل زوج و أخ و جد فههنا للجد ثلثه أحوال: المقاسمه، أو ثلث ما بقی، أو سدس جمیع المال، فأیها کان خیرا له عمل به، و عندنا لیس له إلا المقاسمه. بنت و أخت و جد المال للبنت عندنا بالفرض و الرد و فیها خلاف. زوج و أم و أخت و جد للزوج النصف، و الباقی للأم بالفرض و الرد و فیها خلاف بین الصحابه و هی الأکدریه (1). زوج و أم و جد و أخ للزوج النصف و الباقی للأم بالفرض و الرد، و عندهم علی حسب اختلافهم فی الجد، للزوج النصف، و للام الثلث، و للجد السدس و سقط الأخ لأن الأخ عصبه و المسئله لا تعول بعصبه. زوج و أم و بنت و أخت و جد للزوج الربع، و للبنت النصف، و للأم السدس، و الباقی رد علی البنت و الام، و عندهم للجد السدس و تسقط الأخت لأن الأخ مع البنت عصبه، و العصبه تسقط فی العول. زوج و أم و اختان و جد للزوج النصف، و الباقی للأم بالفرض و الرد و عندهم للزوج النصف، و للأم السدس، و الباقی بین الجد و الأختین للذکر مثل حظ الأنثیین إن شاء قاسم و إنشاء أخذ السدس. أخ لأب و أم و أخوات لأب و جد: المال هیهنا للجد أیضا بالمقاسمه بین الأخ للأب و الأم و بینه، و تسقط اللواتی من جهه الأب و فیها خلاف. أخوان لأب و أم و أخ لأب و جد مثل ذلک و عندهم الثلث له خیر من المقاسمه.

ص :110


1- 1) روی سفیان قال: قلت للأعمش لم سمیت هذه المسئله الاکدریه قال: سأل عبد الملک ابن مروان رجلا من الفرضیین یقال له أکدر، فأجاب علی مذهب زید بن ثابت، و قیل: ان امرءه ماتت و خلفت هؤلاء الذین ذکرناهم، و کانت اسمها أکدره فسمیت المسئله أکدریه. و قیل: انها سمیت أکدریه لأنها کدرت المذهب علی زید بن ثابت لانه ناقض أصله فی هذه المسئله فی موضعین: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد و الأخت مع الجد لا یفرض لها، و أعال المسئله مع الجد و الجد عصبه، و من مذهبه أن لا یعال بعصبه.

أخ لأب و أم و أخت لأب و جد المقاسمه بین الأخ للأب و الأم و الجد و تسقط الأخت. أخ لأب و أم و أختان لأب و جد المقاسمه مثل ما ذکرناه بین الأخ للأب و الام و الجد لا غیر. أخت لأب و أم و أخت لأب و جد المقاسمه بین الجد و الأخت للأب و الأم فحسب للذکر مثل حظ الأنثیین، و عندهم یکون له النصف و للأخت من الأب و الأم النصف. أخت لأب و أم و أخت لأب و جد للجد سهمان من ثلاثه و سهم للأخت و تسقط الأختان للأب، و عندهم للجد سهمان من خمسه، و للأخت للأب و الأم سهمان و نصف سهم، لا یصح علی اثنین یضرب فی خمسه تصیر عشره یصیر للجد خمسان أربعه، و للأخت للأب و الام النصف خمسه أسهم، یبقی سهم لا یصح علی اثنین تضرب فی عشره یکون عشرین للجد ثمانیه و للأخت للأم و الأب عشره، و یبقی سهمان لکل واحد سهم. أخت للأب و الأم و ثلاث أخوات للأب و جد عندنا مثل الأول سواء، و عندهم المقاسمه و الثلث للجد شیء واحد، فان کن أربع أخوات فالثلث خیر له من المقاسمه. أخت لأب و أم و أخ لأب و جد للجد سهمان من ثلاثه و للأخت للأب و الأم سهم و یسقط الأخ من الأب و فیها خلاف بین الصحابه ذکرناه فی الخلاف (1).

ص :111


1- 1) اختلف الناس فیها فذهب أبو بکر و من تابعه الی أن المال للجد و یسقطان معا، و به قال أبو حنیفه، بناء علی أصله فی أن الاخوه لا یقاسمون الجد، و ذهب عمر و عبد الله ابن مسعود الی أن المال بین الأخ للأب و الام و بین الجد نصفان کما قلنا، و یسقط الأخ للأب. و ذهب زید بن ثابت الی أن المال بینهم أثلاثا: للجد الثلث، ثم یعاد الثلث الذی للأخ للأب إلی الأخ للأب و الام، فیأخذ الأخ للأب و الام الثلثین.

فصل فی حکم المرتد

المرتد إذا ارتد و قتل أو مات فما له لمن تقرب إلیه من المسلمین کان قریبا أو بعیدا فإن لم یکن له أحد من المسلمین کان للإمام، و لا یرثه کافر علی حال و فیه خلاف، و عند بعضهم أنه لبیت المال فیئا. و جملته أن کل مال یؤخذ من المشرکین فعلی ثلاثه أضرب أحدها یؤخذ بالقهر و الغلبه، و الثانی یؤخذ فزعا و الثالث یؤخذ من غیر فزع. فما یؤخذ بالقهر و الغلبه و القتال، یکون خمسه لأهل الخمس، و الباقی للغانمین و ما یؤخذ فزعا مثل أن یظهر الامام ببلاد الشرک فینهزمون منه و یترکون دیارهم و أموالهم فإن ذلک یکون فیئا للإمام خاصه، و عندهم یکون خمسه لأهله و الباقی کان للنبی صلی الله علیه و آله، و الیوم فیهم من قال یدفع إلی المقاتله و فیهم من قال ینتقل إلی بیت المال لمصالح المسلمین. الثالث ما یؤخذ من غیر خوف مثل الجزیه و العشر فی أموالهم التی یتجرون به فی دار الإسلام، و الذی یؤخذ من المصالح منهم. و إن مات أحد من أهل الشرک فی دار الحرب و خلف مالا و لم یکن له وارث فإنه یکون جمیع ذلک فیئا عندنا للإمام خاصه و عندهم لمن تقدم ذکره، و روی أصحابنا فی الجزیه و الصلح أنه للمجاهدین.

ص :112

مسئله المشترکه (1)زوج و أم و أخوان لأب و أم و أخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقی للأم: الثلث بالتسمیه و الباقی بالرد. و فی أصحابنا من قال لها السدس بالتسمیه و الباقی بالرد و فیه خلاف: عند بعضهم: للزوج النصف و للأم السدس، و للاخوه من الأم الثلث و یشارکونهم الإخوه من الأب و الأم.

فصل فی میراث ولد الملاعنه

ولد الملاعنه لا نسب بینه و بین والده، و نسبه ثابت مع أمه بلا خلاف، فان ماتت الأم فالمال للابن، و إن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض، و الباقی رد علیها و قال المخالف الباقی لمولی الأم فان لم یکن لها مولی فلبیت المال. و لا یرث عندنا مع الأم إخوه و أخوات من جهتها، و عندهم إن خلف أما و أخوین منها فللأم السدس، و لهما الثلث، و الباقی لبیت المال إن لم یکن لها مولی و إن کان أخا واحدا کان له السدس و الباقی علی ما قلناه و قد قلنا إن عندنا المال کله للأم. ولد الملاعنه توأمان فإنه یرث أحدهما الآخر بالأمومه دون الأبوه، و فیهم من قال یرث بالأبوه و الأمومه معا. ولد الزنا لا یرث و لا یورث عندنا و ماله للإمام إن لم یکن له وارث من ولد أو ولد ولد و لا زوج و لا زوجه و لا مولی، و فی أصحابنا من قال میراثه مثل میراث ولد الملاعنه، و به قال جمیع من خالفنا. و علی ما قلناه إذا کانا توأمین لا یرث أحدهما صاحبه لأن نسبهم الشرعی لیس بثابت و عندهم علی ما قلناه فی ولد الملاعن سواء.

ص :113


1- 1) حکم فیها عمر فجعل الثلث للأخوین لأم، و لم یجعل للإخوه للأب و الام شیئا، فقالوا له: یا أمیر المؤمنین! هب أن أبانا کان حمارا فأشرکنا بقرابه أمنا، فأشرک بینهم، فسمیت مشرکه و مشترکه و حماریه. و هذه المسئله کان ینبغی أن تلحق بالفصل السابق.

میراث الخنثی

إذا کان له ما للرجال و له ما للنساء اعتبرنا بالمبال، فمن أیهما سبق ورث علیه، فان تساویا فمن أیهما انقطع ورث علیه، و إن تساویا ورث نصف میراث الرجال و نصف میراث النساء و قد روی أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبین علی الآخر کان ذکرا و إن تساویا کانت أنثی (1)و الأول أحوط. و إن لم یکن له ما للرجال و لا ما للنساء استعمل القرعه فما خرج ورث علیه و من المخالفین من قال یعطی نصف میراث الذکر و یوقف الباقی حتی یتبین أمره فإن بان ذکرا أعطی الباقی و إن بان أنثی اعطی عصبته، و عندنا إن کان واحدا اعطی المال کله، لأن له ذلک سواء ذکرا کان أو اثنی و حکم ما زاد علی الواحد حکم الواحد فی الخناثی. و إذا اجتمع خنثی مع ولد بیقین کان الحکم أیضا مثل ذلک عندنا. و عند قوم إن کانتا اثنتین أعطیا میراث البنتین، لأنه المقطوع به و الباقی یوقف علی ما مضی. فان خلف ثلاث خناثی کان عندنا أیضا المال بینهم بالسویه. و عند قوم یجوز أن یکونوا ذکورا، و یجوز أن یکونوا إناثا، و یجوز أن یکون بنتان و ابن، و یجوز أن یکون ابنان و بنت فان سهامهم خمسه یدفع إلی کل واحد منهم الخمس، یبقی خمسان یکون موقوفا. فان کانوا أربع خناثی عندنا الأمر علی ما قلناه، و عندهم یدفع إلی کل واحد منهم السبع، فان کانوا خمسه یدفع إلی کل واحد منهم التسع، و الباقی یکون موقوفا، و علی هذا المنهاج یجعل واحده أنثی و الباقی ذکرانا. فإذا استقر ما قلناه علی مذهبنا، فان خلف خنثی فالمال کله له، و إن کان اثنین فصاعدا فالمال بینهم بالسویه: إن کان ابنا أو ابنین فالمال بینهم بالسویه

ص :114


1- 1) راجع التهذیب ج 2 ص 433، الفقیه ج 4 ص 238. و لکن المشهور عند علماء التشریح خلاف ذلک.

بلا خلاف و إن کانت بنتا أو بنات فلها النصف و لهن الثلثان، و الباقی رد علیها أو علیهن بالسویه، و إن کان بعضهم ذکورا و بعضهم إناثا فإنهم أیضا یشترکون فی أن لکل واحد نصف ما للذکر و نصف ما للأنثی، فقد تساووا علی کل حال. و إن کان مع الخنثی ولد بیقین فالذی یعول علیه فی هذا الباب و یجعل أصلا فیه أن نفرض الخنثی بنتا و نصف بنت مع الباقین من الورثه، و قیل أیضا أن یقسم الفریضه دفعتین، یفرض الخنثی فی إحداهما ذکرا و فی الأخری أنثی، فما یصیبه فی الدفعتین اعطی نصفه من الفریضه. مثال ذلک إذا خلف ابنا بیقین و خنثی فینبغی أن یطلب مالا یمکن قسمته مع فرض الذکر و مع فرض الأنثی من غیر کسر، و أقل ما یمکن ذلک فیه فی هذه المسئله سته فإن فرضت الخنثی ذکرا کان المال بینهما نصفین، لکل واحد ثلاثه و إن فرضته بنتا کان له سهمان من سته إذا أضفت السهمین إلی الثلاثه صارت خمسه فیعطی الخنثی نصفها سهمان و نصف من سته، و ثلاثه و نصف للابن بیقین، فإن أردت أن لا ینکسر فاجعلها من اثنی عشر فیعطی الابن سبعه، و للخنثی خمسه و إن فرضت بنتا بیقین و خنثی خرجت أیضا من اثنی عشر، فان کان ذکرا کان له ثمانیه و للبنت أربعه، و إن کان بنتا کان لها سته لأن المال بینهما نصفین بالفرض و الرد عندنا فنضیف السته إلی الثمانیه فیصیر أربعه عشر، فیعطی الخنثی نصفها سبعه و للبنت بیقین خمسه. فان کان ابن و بنت و خنثی فأقل ما یخرج منه سهامهم عشرون، فان فرضته ذکرا کان له ثمانیه و إن فرضته أنثی کان له خمسه تصیر ثلثه عشر، تعطیه نصفه سته و نصف من عشرین، فإن أردته بلا کسر جعلته من أربعین فیعطی الخنثی ثلاثه عشر، و تبقی سبعه و عشرین: للابن ثمانیه عشر و للبنت تسعه، ثم علی هذا المنهاج بالغا ما بلغوا. فان کان معهم زوج أو زوجه أخرجت سهمه و الباقی قسمته علی ما قلنا، مثال ذلک: خلفت زوجا و ابنا و بنتا و خنثی فللزوج الربع واحد من أربعه تبقی ثلثه

ص :115

تنکسر علیهم، و قد بینا أن سهامهم یخرج من أربعین فیضرب أربعه فی أربعین یکون مائه و ستین للزوج الربع أربعین و الباقی علی ما قلناه فکل من أعطیته هناک سهما جعلته هیهنا ثلاثه فإن کان بدل الزوج زوجه فلها الثمن ضربت الثمانیه التی یخرج منها الثمن فی أربعین یکون ثلاثمائه و عشرین یخرج الثمن أربعین و یقسم علی ما قلناه فمن أعطیته هناک سهما أعطیت هیهنا سبعه أسهم و علی هذا بالغا ما بلغوا. فان خلفت مع الخنثی أبوین فإن فرضته ذکرا کان لهما السدسان، و الباقی للذکر و إن فرضته أنثی کان الباقی رد علیهم فأقل ما یخرج من ثلاثین فان فرضت الخنثی ذکرا کان له عشرون بعد السدس و إن فرضته أنثی کانت مقسومه علی خمسه، یکون لها ثمانیه عشر، فإذا أضفت العشرین إلی ثمانیه عشر کانت ثمانیه و ثلاثین یکون نصفها للخنثی تسعه عشر من ثلاثین و أحد عشر للأبوین، فإن أردت أن لا ینکسر علیهما فاجعلها من ستین و أضعف سهامهم. فان کان مع الخنثی أحد الأبوین فإنها یخرج من أربعه و عشرین، فان فرضت الخنثی ذکرا کان له عشرون، و إن فرضته أنثی کان لها ثمانیه عشر، فیصیر ثمانیه و ثلاثین تأخذ نصفها تسعه عشر، فیعطی الخنثی ذلک من أربعه و عشرین و خمسه لأحد الأبوین. فإن فرضت خنثیین فصاعدا مع الأبوین کان للأبوین السدسان و الباقی للخناثی و لا رد ههنا، و إن فرضت خنثیین فصاعدا مع أحد الأبوین کانت خارجه من ستین: لأحد الأبوین أحد عشر سهما و الباقی للخناثی لأنک إن فرضتهم ذکورا کان لهم خمسون، و إن فرضتهم أناثی کان لهم ثمانیه و أربعون، الجمیع ثمانیه و تسعون سهما نصفها تسعه و أربعون سهما فان انکسر علی الخناثی ضربت عدد الخناثی فی أصل الفریضه و قد صحت لک المسئله. و متی حصل فی الفریضه زوج أو زوجه و أبوان أو أحدهما مع خنثی أو خناثی أو ابن و خنثی أو بنت و خنثی أو ما زاد علیهم أخرجت سهم الزوج و الزوجه و سهم الأبوین أو أحدهما علی الکمال، و الباقی قسمت بین الأولاد علی ما بیناه و کذلک

ص :116

إذا کان فی الفریضه زوج أو زوجه و معهم إخوه و أخوات فیهم خناثی من قبل أب و أم أو من قبل أب أخرجت سهام الزوج أو الزوجه و قسمت الباقی بین الاخوه و الأخوات و الخناثی علی ما بیناه فی الأولاد سواء. فان کان الاخوه و الأخوات من قبل الأم کان الباقی بینهم بالسویه لأن الذکور و الإناث فی ذلک سواء. و حکم الجد و الجده و العمه و العمات و أولادهم إذا اجتمعوا مع الزوج و الزوجه و فیهم الخناثی کان الحکم مثل ذلک سواء، و إن کانوا من قبل الأم کان المال بینهم بالسویه علی ما بیناه. و متی کان مع الأبوین إخوه و أخوات خناثی فإنه لا یحجب الام من الثلث إلی السدس إلا بأربعه لأنه الیقین، لجواز أن یکونوا کلهم إناثا و لا یتقدر فی الخنثی أن یکون أبا و أما لأنه متی کان أبا کان ذکرا بیقین و متی کان أما کانت أنثی بیقین و یتقدر أن یکون زوجا أو زوجه، علی ما روی فی بعض الأخبار، فإن کان زوجا کان له نصف میراث الزوج، و نصف میراث الزوجه و الطریق علی ما قلناه. و مسائل الخناثی لا تنحصر، و بترکیبها یطول الکتاب، و الطریقه ما قدمناه فی استخراج المسائل. و متی ولد مولود له رأسان علی حقو واحد و بدنان ترکا حتی یناما ثم ینبهان فان انتبها معا کان شخصا واحدا، و إن انتبه أحدهما دون الآخر فهما شخصان علی ما ورد به الأخبار.

ص :117

فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم

إذا غرق جماعه فی وقت واحد أو انهدم علیهم حائط و کانوا یتوارثون، فان علم تقدم موت أحدهما ورث الآخر منهم، و إن لم یعلم من تقدم موته و أشکل الأمر ورث بعضهم من بعض من نفس الترکه، لا مما یرثه من الآخر، لأنا إن ورثناه مما یرثه منه لما انفصلت القسمه أبدا. و قد روی أصحابنا أنه یقدم أضعفها فی الاستحقاق، و یؤخر الأقوی، مثل زوجه و زوج فإنه یفرض المسئله أولا کأن الزوج مات و یورث منه الزوجه لأن سهمها أقل من سهم الزوج، ثم یورث بعد ذلک الزوج، و هذا مما لا یتغیر به حکم سواء قدمنا موت الزوج أو الزوجه إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غیر أنا نتبع الأثر فی ذلک. و مثل أب و ابن فإنه یفرض أولا موت الابن ثم موت الأب، لأن سهمه أقل و متی ورثنا أحدهما من صاحبه قدر ما یستحقه فما بقی یکون للورثه الأحیاء، فان فرضنا أن للأب وارثا آخر غیر أن هذا الولد أولی منه، و فرضنا أن للولد وارثا غیر أن أباه أولی منه، فإنه یصیر میراث الابن لورثه الأب، و میراث الأب لورثه الابن لأنا إذا فرضنا موت الابن أولا صارت ترکته للأب، و إذا فرضنا موت الأب بعد ذلک صارت ترکته خاصه للولد، و صار ما کان ورثه من ابنه لورثته الآخر و کذلک إذا فرضنا موت الأب صارت ترکته خاصه لورثه الابن، و علی هذا یجری أصل هذا الباب. و إن خلف أحدهما شیئا و لم یخلف الآخر، فإنه ینتقل میراث من له مال إلی الذی لیس له شیء، و منه ینتقل إلی ورثته، و لا ینتقل إلی ورثه الذی خلف المال شیء علی حال.

ص :118

و علی هذا متی کان أخوان معتقان، فماتا و ورث کل واحد منهما صاحبه و لأحدهما مال و الأخر لا مال له، فإنه ینتقل ترکه الذی له مال إلی مولی الذی لا مال له، لما قلناه، و لا ترجیح فی هذه المسئله لتقدیم أحدهما علی صاحبه، لأن میراث کل واحد منهما من صاحبه علی حد الآخر، و إن کان لیس لأحدهما وارث غیر صاحبه فمیراثهما للإمام، لأن ما ینتقل إلی کل واحد منهما من صاحبه لا وارث له فیصیر للإمام علی ما قدمناه. فان کان أحدهما له وارث من ذی رحم أو مولی نعمه أو مولی ضامن جریره أو زوج أو زوجه فإن میراث الذی له وارث لمن لیس له وارث، و ینتقل منه إلی الامام و مال من لیس له وارث لمن له وراث فینتقل منه إلی ورثته. و علی هذا المثال تجری مسائل هذا الباب. و إن کان أحدهما یرث صاحبه و الآخر لا یرثه، فإنه لا یورث بعضهم من بعض و یکون میراث کل واحد منهما لورثته، مثل أن یغرق أخوان و لأحدهما أولاد و الآخر لا ولد له، فإنه لا توارث بینهما، لأن مع وجود الولد لا یرث الأخ فعلی هذا یسقط هذا الاعتبار، و ینتقل ترکه کل واحد منهما إلی ورثته الأحیاء، و متی ماتا حتف أنفهما لم یورث بعضهما من بعض، بل یکون میراثهما لورثتهما الأحیاء لأن ذلک إنما یجوز فی الموضع الذی یشتبه الحال فیه، فیجوز تقدیم موت أحدهما علی صاحبه.

ص :119

فصل فی میراث المجوس

لأصحابنا فی میراث المجوس ثلاثه مذاهب: فیهم من قال لا یورثون إلا بالأنساب و الأسباب الصحیحه التی تجوز فی شریعه الإسلام، و فیهم من قال یورثون بالأنساب علی کل حال، و لا یورثون بسبب لا یجوز فی شرع الإسلام، و قال آخرون یورثون بکلا الأمرین الأنساب و الأسباب سواء کانا جائزین فی الشرع أو لم یکونا جائزین، و هو الذی اخترته فی سائر کتبی: فی النهایه، و الخلاف، و الإیجاز، و تهذیب الأحکام و غیر ذلک لأنه الأظهر فی الروایات. فعلی هذا إذا خلف مجوسی أمه هی أخته فإنها ترث بالأمومه دون الإخوه لأن الأخت لا ترث مع الام عندنا، فان کانت زوجه ورثت بالأمومه و الزوجیه و لا خلاف بین الفقهاء أن السب الفاسد لا یورث به، و إنما الخلاف بینهم فی الأسباب الفاسده و الصحیحه، و قد قلنا إن الصحیح أن المیراث یثبت بینهم بالزوجیه علی کل حال، و روی ذلک عن علی علیه السلام و ذکر ابن اللبان فی الموجز ذلک عنه. و إذا خلف أما هی أخت لأب، ورثت بالأمومه، و إذا خلف بنتا هی بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف (1). و الأصل فی هذا الباب أن المجوسی یورث بجمیع قراباته ما لم یسقط بعضها بعضا. مجوسی تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوه و لها الثمن بالزوجیه و الباقی رد علیها بالبنوه. المسئله بحالها فاستولدها و جاءت ببنت ثم مات المجوسی: و خلف بنتا هی زوجته

ص :120


1- 1) و صورتها أنه تزوج بنتها فأولدت بنتا هی بنت بنت و بنت.

و بنت بنته، فلهما الثلثان عند المخالف، لأنهما بنتاه، و هذا صحیح أیضا عندنا و للبنت التی هی زوجته الثمن، و الباقی رد علیهما بالبنوه. المسئله بحالها ماتت السفلی: و خلفت أما هی أخت لأب، للأم الثلث بلا خلاف و الباقی رد علیها بالأمومه عندنا، و عندهم الباقی للعصبه. ماتت العلیا و خلفت بنتا هی أخت لأب، عندنا الکل للبنت بالفرض و الرد، و عندهم لها النصف لأنها بنت و النصف الآخر لأنها أخت، و منهم من قال للعصبه الباقی. مجوسی تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدین: ذکرا و أنثی ثم مات فقد خلف بنتا هی زوجته، و بنت بنت و ابن بنت هما لصلبه، فالمال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجیه للبنت الواحده. ماتت الکبری التی هی أم و خلفت بنتا هی أخت لأب، و ابنا هو أخ لأب فالمال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف بالبنوه. مات الابن و لم تمت الکبری التی هی أمه، و خلف اما هی أخت لأب و أختا لأب و أم: للأم الثلث بلا خلاف و الباقی رد علیها عندنا، و عند بعضهم للأخت للأب و الأم النصف، و الباقی للعصبه، و فیهم من قال للأخت للأب و الام النصف، و للام السدس و لها سدس آخر لأنها أخت لأب، فتصور هیهنا أختین هی و أختها، فکأنها تحجب نفسها بنفسها، لأجل هذا حصل لها بالأمومه السدس لأن هیهنا حصل أختان و الأم تحجب بأختین. ماتت السفلی و هی بنت البنت و خلفت أما هی أخت لأبیها و أخا لأب و أم: للأم الثلث و الباقی رد علیها، و عند بعضهم الباقی للأخ و عند آخرین للام السدس و الباقی للأخ فحجبها أیضا بنفسها. مجوسی تزوج بأمه ثم ماتت: للام الثلث بالأمومه، و الربع بالزوجیه، و الباقی رد علیها بالأمومه. أولدها بنتا و مات المجوسی: خلف أما و بنتا هی أخت لأمه، للأم السدس

ص :121

بالفرض، و النصف للبنت، و عندنا تعطی الام الثمن بالزوجیه و الباقی یرد علیها بالأمومه و البنوه و لا شیء للأخت بسبب الاخوه و عند بعضهم الباقی للعصبه و عند آخرین یرد علیها بالإخوه. فإن ماتت البنت و خلفت أمها فهی أمه و هی جدته أم أب فلها الثلث بالأمومه و الباقی یرد علیها و لا شیء للجده إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب. مجوسی تزوج بأمه و استولدها بنتین ثم تزوج بإحدی البنتین و استولدها بنتا و ابنا و مات المجوسی: خلف هیهنا أما هی زوجته، و خلف بنتین هما أختان من أم إحداهما زوجته، و خلف بنتا و ابنا هما ولداه و هما ولدا بنته، و هما ولدا أخته من أمه: للأم السدس بالأمومه بلا خلاف، و لها الثمن بالزوجیه، و لا یثبت ذلک عندهم و الباقی للبنات و الابن بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین. فخرج المسئله من أربعین: الثمن خمسه، و للابن أربعه عشر، و لکل واحده من البنات سبعه، و لا ترث البنات بکونهما أختین للأم، لأن ولد الأم لا یرث مع الولد إجماعا، و لا یرثان بکونهما ولدی أخت، و لا بکونهما ولدی بنت لمثل ذلک. المسئله بحالها ماتت الأم و خلفت أربعه: بنتین و هما بنتا ابن و خلفت ولدی ابنها و هما ولدا بنتها: للبنتین الثلثان إجماعا لکونهما بنتین، و لا یرثان بکونهما بنتی ابن لأنهما یرثان بقرابه واحده، لا من قرابتین، و الباقی یرد عندنا علی البنتین. و عندهم الباقی بین بنت الابن و ابن الابن للذکر مثل حظ الأنثیین، و فیهم من قال الباقی بینهما لأن ابن الابن یعصب أختا لأب و أم و لا تعصب أختا لأب، و قال غیره هذا غلط لأن ابن الابن یعصب أختا لأب کما یعصب أختا لأب و أم. المسئله بحالها مات الابن و الأم بحالها و لم تمت فخلف أما و جده و أختا لأب و أم و أم التی هی فی درجته، و خلف أختا لأب و هی خالته: للام السدس، و یسقط ههنا الأم بسبب الجده و ترث بکونها أمه و لا ترث بکونها أختا لأبیه، و للأخت للأب و الام النصف و للأخت للأب التی هی خالته السدس، تکمله الثلثین، و الباقی للعصبه. و عندنا أن المال کله للام بالفرض و الرد، و سقط الباقون.

ص :122

المسئله بحالها لم تمت الابن و ماتت أخته و خلفت أما و جده: أما هی أخت من أبیها و خلفت أخا لأب و أم و خلفت أختا لأب: للأم السدس، و سقط الجده، و الباقی للأخ للأب و الام فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب و الأم و عندنا أنها مثل الأولی سواء. المسئله بحالها ماتت إحدی البنتین الأولتین نظرت، فان ماتت التی هی أمهما فإنها ماتت و خلفت أما و أختا لأب و أم، و هی التی فی درجتها، و خلفت ولدین و هما إخوتها لأبیها: للأم السدس، و الباقی لولدیها، و تسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسئله من ثمانیه عشر. لم یکن هکذا، لکن ماتت التی هی لم تکن أم الولدین، و خلفت أمها و أختها لأب و أم و هی التی فی درجتها و هی أم الولدین و خلفت أخوین من أبیها و هما ولدا أخت لأب و أم: للأم السدس و الباقی رد علیها عندنا و عندهم للأخت للأب و الأم النصف و الباقی للأخوین من أبیها للذکر مثل حظ الأنثیین.

ص :123

فصل فی میراث الحمل و الأسیر و المفقود و الحمیل و غیر ذلک

اشاره

[فی میراث الحمل]

رجل مات و خلف امرأه حبلی فان الحمل یرث بلا خلاف، فان خرج و استهل فإنه یرث بلا خلاف و إن خرج و فیه حیاه مستقره و لم یستهل فإنه یرث أیضا و یصلی علیه استحبابا. و یعلم أن فیه حیاه مستقره بأن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین و ثلثه و قال قوم إذا لم یستهل فإنه لا یرث، و یعتبر الحیاه حین یسقط و إن لم یکن فیه حیاه حال موت أبیه ألا تری أن الرجل لو وطی امرءه ثم مات و جاءت بعد ذلک بولد لسته أشهر فصاعدا ألحقناه به فی النسب، و المیراث تابع للنسب، و إن کنا نتحقق أن حال موت أبیه ما کان مخلوقا فیه الحیاه. و متی خرج میتا فإنه لا یرث لما روی عنه علیه السلام أنه قال السقط لا یرث و لا یورث، و کذلک إن خرج و هو یتحرک و یختلج حرکه الموتی فإنه لا یرث لأنه یتحرک کما یتحرک المذبوح: و کذلک إن خرج نصفه حیا ثم خرج الباقی میتا فإنه لا یرث، لأن الاعتبار بالحیاه حال الخروج، و هذا ما کان فیه حیاه حال الخروج. و إذا ثبت هذا نظرت: فان لم یکن وارث غیر هذا الحمل فإنه یوقف و یحبس ماله، فان خرج حیا دفع إلیه ذکرا کان أو أنثی عندنا، و فیه خلاف، فأما إن کان له وارث نظرت فان کان ممن له فرض مقدر مثل الزوج و الزوجه و الأبوین فإنه یدفع فرض هؤلاء أقل ما یستحقون إما السدس أو الربع للزوج و الثمن للزوجه، و یوقف الباقی، و لا یشترط کونه معولا لأن العول باطل علی ما بیناه. فان کان للمیت ابن حاضر فعند قوم لا یدفع إلیه شیء أصلا، و عند آخرین یدفع إلیه الخمس لأن أکثر ما تلده المرأه أربعه فیکون مع هذا خمسا. و قال محمد بن الحسن: یدفع إلی هذا الابن ثلث المال، لأن أکثر ما جرت به

ص :124

العاده أن تلد المرأه توأمین فیکون ثلثه، و هذا الذی یقوی فی نفسی. و قال أبو یوسف یدفع إلیه النصف لأن العاده جرت أن تلد المرأه ذکرا و أنثی. و من ضرب امرأه فألقت جنینا فعندنا إن کان تاما قد شق له السمع و البصر لزمته دیته مائه دینار، و إن لم یشق له سمع لزمه غره عبد أو أمه، و عند المخالف غره و لم یفصلوا، و تکون هذه الدیه موروثه لسائر الوراث المناسبین و غیر المناسبین لهذا السقط بلا خلاف إلا ربیعه، فإنه قال: هذا العبد لأمه و حکی عن بعض الصحابه أنه یکون لعصبته: و یقضی الدیون و الوصایا من الدیه بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال لا تقضی منه الدین و لا الوصیه. و الحمیل من حلب من بلاد الشرک فیتعارف منهم نفسان بنسب یوجب الموارثه بینهما قبل قولهم بلا بینه و ورثوا علیه. إلا أن یکونوا معروفین بغیر ذلک النسب أو قامت البینه بخلافه فیبطل حکم الإقرار.

و الأسیر فی بلاد الشرک

إذا لم یعلم موته فإنه یورث، و یوقف نصیبه إلی أن یجیء أو یصح موته فان لم یعلم موته و لا حیاته، فهو بمنزله المفقود.

و المفقود لا یقسم ماله حتی یعلم موته

أو یمضی مده لا یعیش مثله إلیها، فان مات فی هذه المده من یرثه هذا المفقود، فإنه یوقف نصیبه منه، حتی یعلم حاله و سلم الباقی إلی الباقین، و إن سلم نصیب المفقود و میراث الحمل أیضا إلی الورثه الحاضرین و أخذ منهم کفلا بذلک کان جائزا.

و المریض إذا طلق امرأته و مات من مرضه ذلک

ورثته المرأه ما بینه و ما بین سنه ما لم تتزوج سواء کان الطلاق رجعیا أو بائنا فإن زاد علی سنه أو تزوجت فلا میراث لها، و هو یرثها ما دامت فی العده إذا کان الطلاق رجعیا. إذا تزوج المریض فان دخل بها صح العقد و توارثا، و إن لم یدخل بها و مات کان العقد باطلا.

و الصبیان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما

قبل البلوغ ورثه الآخر

ص :125

فان کان العاقد علیهما غیر الأبوین فلا توارث بینهما حتی یبلغا و یرضیا فان ماتت الصبیه قبل البلوغ و کان الصبی قد بلغ و رضی بالعقد، لم یرثها لأن لها الخیار إذا بلغت و إن بلغت الصبیه و رضیت بالعقد و لم یبلغ الصبی فإنها لا ترثه لأن له الخیار إذا بلغ. فان بلغ الصبی و رضی بالعقد و لم تبلغ الصبیه و مات الصبی عزل میراث الصبیه فإذا بلغت و رضیت بالعقد حلفت بالله أنه ما دعاها إلی الرضا بالعقد الطمع فی المال، فإذا حلفت یسلم إلیها حقها منه، و کذلک القول فی الصبی سواء.

و المرأه لا ترث من زوجها من الأرضین و القری و الرباع من الدور و المنازل

، بل یقوم الطوب و الخشب و غیر ذلک من الآلات، و تعطی حصتها منه و لا تعطی من نفس الأرض شیئا. و قال بعض أصحابنا إن هذا مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضین و البساتین و الأول أظهر. هذا إذا لم یکن لها منه ولد، فأما إذا کان لها ولد، فإنها یعطی حقها من جمیع ذلک. و قال أصحابنا: إن الابن الأکبر یخص بسیفه و مصحفه و خاتمه و ثیاب جلده فان کانوا جماعه فی سن واحد اشترکوا فیه، و إن کان لم یخلف غیر ذلک یسقط هذا الحکم، و فی أصحابنا من قال إن ذلک یقوم علیهم دون أن یعطوا بلا تقویم.

ص :126

فصل فی المعایاه

فصل فی المعایاه (1)

إذا قالت امرأه: إن ولدت ذکرا یرث، و إن ولدت أنثی لم ترث، و إن ولدت ذکرا و أنثی فالذکر یرث دون الأنثی. صورتها رجل مات و خلف امرأه أخیه حبلی و خلف ورثه أخر ابن أخ أو ابن عم فإنها إن ولدت ذکرا فإنه یکون ابن الأخ و ابن الأخ یرث مع ابن الأخ، و هکذا ابن العم یرث مع ابن العم، و إن أتت باثنی لا ترث فان بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ. مسئله اخری: قوم کانوا یقسمون المیراث، قالت امرأه لا تقتسموا لأنی حامله فان ولدت أنثی فإنها ترث، و إن ولدت ذکرا فإنه لا یرث، و إن ولدت ذکرا و أنثی فلا یرثان: صوره المسئله امرأه ماتت و خلفت زوجا و بنتا و أبوین و امرأه ابنها حامل المسئله من اثنی عشر: للزوج الربع ثلاثه، و للبنت النصف سته، و للأبوین السدسان أربعه، یکون ثلاثه عشر: عالت الفریضه بواحده فإن أتت امرأه ابنها ببنت فإنها ترث و تعول المسئله إلی خمسه عشر، و إن أتت بابن لا یرث لأنه ابن ابن و المسئله لا تعول بالعصبه، و هکذا إن أتت بذکر و أنثی فمثل ذلک. و هذه المسائل لا تصح علی مذهبنا لأن ولد الأخ یرث ذکرا کان أو أنثی و هو أولی من العم و ابن العم و لا یرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال، سواء کان ولد ابن أو ولد بنت.

ص :127


1- 1) المعایاه أن تأتی بمسئله لا یهتدی لوجهها، و فی الأساس: «إیای و مسائل المعایاه! فإنها صعبه المعاناه» .

عشره من الرجال یرثون بالإجماع: الابن، و ابن الابن و إن نزل، و الأب و الجد و إن علا و الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم و الزوج و مولی النعمه. سبع من النساء یرثن بالإجماع: البنت، و بنت الابن، و الأم و الجده و الأخت و الزوجه و مولاه النعمه. سته لا یرثون بالإجماع: العبد و المدبر و أم الولد و قاتل العمد، و المرتد و الکافر. سته عشر اختلفوا فی توریثهم، أولاد البنات، و أولاد الأخوات، و أولاد الإخوه من الأم، و بنات الاخوه من الأب، و العمه و أولادها، و الخاله و أولادها، و الخال و أولاده، و العم أخو الأب من امه، و أولاده، و بنات العم و أولادهن، و الجد أبو الأم، و الجده أم أبی الأم. فعندنا أن هؤلاء کلهم یرثون، و إنما یقدم الأقرب فالأقرب و فیه خلاف.

ص :128

فصل فی ذکر جمل یعرف بها سهام الفرائض

قد ذکرنا أن السهام المسماه سته: النصف، و الربع، و الثمن و الثلثان، و الثلث و السدس، فمخرج النصف من اثنین و مخرج الربع من أربعه، و مخرج الثمن من ثمانیه و مخرج الثلثین و الثلث من ثلاثه، و مخرج السدس من سته. فإن کان فی المال نصف و نصف فاجعله من اثنین، و إن کان مع النصف ثلثه أو سدس فاجعلها من سته، فإن کان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانیه و إن اجتمع ثلثان و ثلث فاجعله من ثلاثه و إذ اجتمع ربع و ما بقی أو ربع و نصف و ما بقی فاجعلها من أربعه و إن کان ثمن و ما بقی أو ثمن و نصف و ما بقی فاجعله من ثمانیه فإن کان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنی عشر و إن کان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثنی عشر، و إن کان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعه و عشرین. فان زاد من له أصل الفرائض علی واحد و لم یخرج سهامهم علی صحه ضربت عددهم فی أصل الفریضه مثل أبوین و خمس بنات: للأبوین السدسان سهمان من سته و یبقی أربعه لا ینقسم علی الصحه تضرب عدد البنات و هی خمسه فی أصل الفریضه و هی سته فیکون ثلاثین: لکل واحد من الأبوین خمسه أسهم و لکل واحده من البنات أربعه أسهم. و إن کان من بقی بعد الفرائض أکثر من واحد، و لم تصح القسمه فاضرب عدد من له ما بقی فی أصل الفریضه مثل أبوین و زوج و بنتین: للزوج الربع، و للأبوین السدسان، یخرج من اثنی عشر یبقی بعد فرائضهم خمسه فتنکسر علی البنتین فتضرب عدد البنتین و هو اثنان فی اثنی عشر فیکون أربعا و عشرین لکل واحد من الأبوین أربعه أسهم و للزوج سته أسهم، و لکل واحد من البنتین خمسه أسهم. و إن بقی بعد الفرائض ما یجب رده علی أرباب الفرائض أو علی بعضهم بعد

ص :129

فرائضهم و لم تصح القسمه، فاجمع مخرج فرائض من یجب علیه الرد و اضرب فی أصل الفریضه مثل أبوین و بنت: للأبوین السدسان، و للبنت النصف، و یبقی سهم واحد من سته أسهم فتأخذ مخرج السدسین و هو الثلث من ثلاثه و مخرج النصف من اثنین فیکون خمسه فتضرب فی سته و هو أصل الفریضه فیکون ثلاثین لکل واحد من الأبوین خمسه أسهم بالفرض، و للبنت خمسه عشر سهما بالفرض و یبقی خمسه أسهم لکل واحد من الأبوین سهم واحد بالرد، و للبنت ثلثه أسهم بالرد. فان کانت المسئله بحالها و وجب الرد علی بعضهم بأن یکون هناک إخوه و أخوات فإن عند ذلک لا تستحق الأم أکثر من السدس، و ما وجب من الرد علیها یتوفر علی الأب، فإنه یکون مثل الاولی سواء، غیر أن السهم المردود علی الأم یوفر علی الأب فیحصل للأب سبعه أسهم، و للأم خمسه أسهم، و للبنت ثمانیه عشر سهما. فان فرضنا أن المسئله فیها زوج فإنها تستحق الثمن فتصح المسئله من أربعه و عشرین: للأبوین السدسان ثمانیه، و للبنت النصف اثنی عشر، و للزوجه الثمن ثلاثه بقی سهم یحتاج إلی أن یرد علی الأبوین دون الزوجه، فتضرب سهامهم و هی خمسه فی أصل الفریضه و هی أربعه و عشرین، تصیر مائه و عشرین: للزوجه الثمن خمسه عشر، و للبنت النصف ستون، و للأبوین السدسان أربعون، یبقی خمسه اعطی کل واحد من الأبوین سهما و الثلثه أسهم للبنت، فان کان هناک من یحجب الأم وفر سهمها من الرد علی الأب فیحصل معه سهمان من الرد و لا شیء للأم.

ص :130

فصل فی ذکر جمل من استخراج المناسخات

فصل فی ذکر جمل من استخراج المناسخات (1)

العمل فی تصحیح ذلک أن تصحح مسئله المیت الأول ثم تصحح مسئله المیت الثانی و تقسم ما یخص المیت الثانی من المسئله الأولی علی سهام مسئلته، فان انقسمت فقد صحت المسئلتان معا مما صحت منه مسئله المیت الأول. مثال ذلک رجل مات و خلف أبوین و ابنین، فالمسئله تخرج من سته: للأبوین السدسان، و لکل واحد من الابنین اثنان: فإذا مات أحد الابنین و خلف ابنین کان لکل واحد منهما سهم من هذین السهمین، فقد صحت المسئلتان من المسئله الاولی. و إن لم تنقسم الثانیه من المسئله الأولی نظرت فی سهام من یستحق المسئله الثانیه و جمعتها و ضربتها فی سهام المسئله الأولی صحت لک المسئلتان معا، مثل المسئله التی قدمناها. فیفرض أن أحد الابنین مات و خلف ابنا و بنتا و کان له سهمان من سته لم یمکن قسمتهما علیهما ضربت سهم الابن و هو اثنان و سهم البنت و هو واحد فی أصل الفریضه الاولی و هی سته فیصیر ثمانیه عشر، یکون للأبوین السدسان سته، و لکل واحد من الابنین سته فإذا مات الابن و خلف ابنا و بنتا کان للابن من ذلک أربعه، و للبنت اثنان، و کذلک إن مات ثالث و رابع صحح مسئله کل میت ثم اقسم ماله من مسائل المتوفین قبله من السهام علی سهام مسئلته، فان انقسمت فقد صحت لک المسائل کلها، و إن لم تصح فاضرب جمیع مسئلته فیما صحت منه مسائل المتوفین قبله، فما اجتمع صحت منه المسائل کلها و الله تعالی الموفق للصواب. تم کتاب الفرائض

ص :131


1- 1) المناسخه فی المیراث-أو التناسخ-أن یموت ورثه بعد ورثه و أصل المیراث قائم لم یقسم بعد.

کتاب الودیعه

الودیعه مشتقه من ودع یدع إذا استقر و سکن

، یقال أودعته أودعه أی أقررته و أسکنته و یقال إنه مشتق من ودع یقال ودع الشیء یودعه إذا کان فی خفض و سکون و أحدهما قریب من الآخر.

و للودیعه حکم فی الشریعه

لقوله تعالی «إِنَّ اَللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا» (1)و قال تعالی «فَلْیُؤَدِّ اَلَّذِی اُؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ» (2)و قال «وَ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینٰارٍ لاٰ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ» (3). و روی أنس بن مالک و أبی بن کعب و أبو هریره کل واحد علی الانفراد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: أد الأمانه إلی من ائتمنک و لا تخن من خانک، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کانت عنده ودائع بمکه فلما أراد أن یهاجر أودعها أم أیمن و أمر علیا بردها علی أصحابها. فإذا ثبت هذا فالودیعه أمانه لا ضمان علی المودع ما لم یفرط، و روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لیس علی المستودع ضمان.

و إذا ثبت ذلک فالودیعه جائزه من الطرفین

، من جهه المودع متی شاء أن یستردها فعل، و من جهه المودع متی شاء أن یردها فعل، بدلاله ما تقدمت من الأخبار و الآی، و روی سمره أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: علی الید ما أخذت حتی تؤدی.

إذا أراد المقیم أن یرد الودیعه ردها

، فان ردها علی المودع أو علی وکیله فلا شیء علیه، و إن ردها علی الحاکم أو علی ثقه مع القدره علی الدفع إلی المودع أو

ص :132


1- 1) النساء:58.
2- 2) البقره:283.
3- 3) آل عمران:75.

علی وکیله فعلیه الضمان، فأما إن لم یقدر علی المودع و لا علی وکیله فلا یخلو إما أن یکون له عذر أو لم یکن له عذر فیه، فان لم یکن له عذر فرده فعلیه الضمان و إن کان له عذر مثل النهب و الحریق، و رده علی الحاکم أو علی ثقته فلا ضمان علیه. و إن أراد أن یسافر فردها علی المودع أو علی وکیله فلا ضمان علیه، و إن لم یتمکن منهما و رد علی الحاکم فلا ضمان علیه، و إن لم یتمکن منهم (1)و رد علی ثقته فلا ضمان أیضا کل هذا لا خلاف فیه، لأن السفر مباح، فلو قلنا لیس له رده لمنعناه من المباح الذی هو السفر. فأما إذا لم یتمکن من المودع و لا من وکیله و قدر علی الحاکم فرده علی ثقته قال قوم لا ضمان علیه، و قال آخرون علیه الضمان، و أما إن أراد أن یسافر بها فلیس له أن یسافر بها سواء کان الطریق مخوفا أو أمنا و فیه خلاف و أما إن کان البلد مخوفا ففزع من النهب و الحریق فله أن یسافر بها و لا ضمان علیه، بلا خلاف. و إن أراد المودع السفر فدفنها فلا یخلو إما أن یعلم به غیره أو لم یعلم به، فان لم یعلم به غیره ضمن لأنه غرر، لأنه ربما مات المودع فی السفر و لم یعلم، و یتلف الودیعه فی الدفن، و ربما یتلف أیضا بالغرق أو الحریق أو من تحت الأرض و إن أعلم غیره فان کان فاسقا ضمن لأنه أشهرها، و إن عرف ثقه أمینا نظرت، فان کان ممن لا یسکن تلک الدار التی دفن فیها فإنه یضمن، لأنه عرف من لم یأمنه المودع کما لو کان المودع حاضرا. و إن أعلم من سکن تلک الدار التی دفن فیها فهل یضمن أم لا؟ فیه الفصول الثلاثه التی ذکرناها فیما قبل فی رد الودیعه: فإن ردها علی صاحبها أو علی وکیله لم یضمن، و إن لم یتمکن منهما فردها علی الحاکم لم یضمن و إن لم یتمکن منه أیضا فردها علی الثقه لم یضمن، الثالث إذا تمکن من الحاکم فرده علی ثقه فعلی الوجهین. و کذلک هیهنا فان عرف صاحبها أو وکیله أو الحاکم مع عدمهما فلا یضمن، و إن

ص :133


1- 1) و فی نسخه: فان لم یتمکن من المودع و لا من وکیله و لا من الحاکم فرد علی ثقته.

عرف الساکن معه فی تلک الدار مع عدم صاحبها أو وکیله و وجود الحاکم فعلی وجهین. إذا حیل بینه و بین المودع عند حضوره و لم یقدر علی تسلیمها إلیه سواء کانت الحیلوله له دونه بالسفر أو الحبس فان الحکم فیه سواء، فان کان المودع معه فی البلد فهو فی حکم الغائب فالحکم فیه کما لو کان غائبا.

إذا أودع ودیعه بشرط أن تکون مضمونه لم تکن مضمونه

و کان الشرط باطلا و خالف فیه العنبری (1). من کانت عنده ودیعه فأراد أن یودعها غیره مع حضوره، فإنه یضمنها بکل حال سواء أودعها زوجته أو أحدا من عیاله-و فیه خلاف-فقال بعضهم إن أودعها زوجته لم یضمن و إن أودع غیرها ضمن، و قال غیره إذا أودعها زوجته أو من یکون علیه مؤنته فقد وکلها إلی اجتهاده و رفع ید نفسه عنها، فبهذا یضمن، و أما إن قال لزوجته أو لجاریته: اجعلیها فی الصندوق أو أدخلیها البیت و هو یری ما تفعل و یشاهد فلا یضمن، و یجری ذلک مجری من یکون عنده دابه ودیعه فیقول لغلامه اسقها أو اطرح علیها (2)فإنه لا یضمن.

إذا أودع ودیعه فتعدی فیها ضمنها

، و إذا ردها إلی حرزها لم یزل الضمان بردها إلا أن یردها علی المودع، أو حدث استیمان علی أحد الوجهین و فیه خلاف و متی أخرجها لمنفعه نفسه ضمنها مثل أن یکون ثوبا لیلبسه أو دابه لیرکبها فان بنفس الإخراج یضمن، و قال قوم بنفس الإخراج لا یضمن و إنما یضمن بالاستعمال إن کان ثوبا حتی یلبسه و إن کانت دابه حتی یرکبها فالکلام فی هذا یجیء. و إذا أخرجها من حرزها ثم ردها إلی مکانها فان عندنا یضمن بکل حال و عند قوم لا یضمن إلا فی ثلاث مسائل: الأولی إذا جحدها ثم اعترف بها، و الثانیه إذا طلب بردها فمنع الرد ثم بذل و الثالثه إذا خلطها ثم میزها فإنه لا یزول الضمان فی هذه المسائل عنده و قال قوم إن

ص :134


1- 1) هو عبید الله بن الحسن العنبری.
2- 2) علفها خ.

أنفقها و جعل بدلها مکانها زال الضمان بناء علی أصله لأن عنده أن المودع إذا کان موسرا و کانت الودیعه دراهم أو دنانیر کان للمودع أن ینفقها و تکون فی ذمته و یکون هذا أحظی عنده للمودع من الحرز (1)و الأول أصح.

إذا تعدی بإخراج الودیعه ثم ردها ففیه ثلاث مسائل

إحداها أن یردها إلی ید ربها، فإنه یبرأ و یسقط الضمان، و کذلک إن ردها إلی وکیله بالقبض بلا خلاف الثانیه أن یردها إلی الحرز من حیث أخذها فإنه لم یزل الضمان خلافا لأبی حنیفه الثالثه أن یقول له رب الودیعه قد أبرأتک من ضمانها و جعلتها ودیعه عندک و ائتمنتک علی حفظها فهل یزول الضمان أم لا قال قوم إنه لم یزل الضمان و قال آخرون یزول و هو الأقوی، فإن ردها إلی صاحبها ثم أودعها إیاه، زال الضمان بلا خلاف.

إذا أخرج الودیعه لمنفعه نفسه

مثل أن یکون ثوبا أراد أن یلبسه أو دابه فأراد أن یرکبها، فان بنفس الإخراج یضمن، و قال قوم بنفس الإخراج لا یضمن حتی ینتفع مثل أن یلبسه أو یرکبه، و إن عزم علی أن یتعدی فیها لا یضمن عندنا، و قال قوم شذاذ إنه یضمن بالنیه کما لو التقط لقطه لینتفع بها فإنه یضمن و الأول أصح لأنه لم یقع التعدی.

إذا کان عنده ودیعه فی کیس أو فی شیء مشدود

فحل الخیط أو قطعه أو کان علیها ختم فکسر الختم، فإنه یضمن جمیع الودیعه لأنه قد هتک الحرز، فان لم یکن هکذا لکن خرق الکیس و شقه نظرت، فان کان ذلک من فوق الشد و الختم لم یضمن المال لکن علیه أرش ما نقص من الکیس بالتخریق، و إن کان الشق بالبط (2)من تحت الکیس أو تحت الشد فإنه یضمن جمیع المال سواء أخذه أو لم یأخذ منه لأنه هتک حرز المال. قد ذکرنا أنه إذا تعدی فی الودیعه فی الکیس بکسر الختم و حل الشد فإنه یضمن فأما إذا أودع شیئا لیس بمحرز مثل الدراهم و الدنانیر، فی قفه أو رکوه (3)و نحو

ص :135


1- 1) القائل بذلک هو مالک، و القائل فی المسائل الثلاث أبو حنیفه.
2- 2) البط: شق الصره و نحوها.
3- 3) القفه بالضم: القرعه الیابسه، و الزبیل کهیئه القرعه تتخذ من الخوص و نحوه أو هو الصنه: السله المطبقه یجعل فیها الخبز و الرکوه بالفتح: شبه تور من أدم، و فی الصحاح: الرکوه التی للماء و فی النهایه: إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء، و فی المصباح الدلو الصغیره، قال الشرتونی فی الأقرب: قلت: و منها الرکوه لا بریق القهوه عند أهل بلادنا.

ذلک فأخذ منها درهما أو دینارا ضمن ذلک الدرهم و الدینار لأنه تعدی علیه بأخذه و علیه ضمانه. و لا یضمن الباقی لأنه ما تعدی فیه و لا یتعلق به ضمانه. فان رده فلا یخلو إما یرد ما أخذه بعینه أو یرد بدله، فان رد ما أخذه بعینه فلا یخلو إما أن یکون متمیزا من الباقی أو غیر متمیز، فان کان متمیزا فلا خلاف أنه لا یضمن البقیه لأن الذی أخذه معروف العین، و الباقی لم یحدث فیه فعلا تعدی به، بل علیه ضمان الذی رده، و قال قوم زال ضمانه عنه. و إن کان لا یتمیز مثل أن یکون دراهم صحاحا فخلطه بصحاح أو مکسرا خلطه بمکسر فذهب قوم إلی أنه لا یضمن إلا قدر ما أخذه، و الباقی أمانه کما کان. و قال قوم إنه إذا لم یتمیز ضمن الکل لأنه خلط المضمون بغیر المضمون، و الأول أصح لأنه و إن خلط مضمونا بغیر المضمون، فإنه خلطه باذنه، و هو مأذون فیه، لأن رب المال رضی بأن یکون ذلک مع الباقی، فإذا رده فلم یفعل شیئا إلا برضا رب الودیعه. و أما الکیسان إذا خلطهما فإنه یکون مضمونا علیه، لأنه خلطهما بغیر رضا صاحبه، فکان متعدیا بالخلط، فضمنهما بکمالهما. هذا إذا کان قد رد ما أخذ بعینه، فأما إن رد بدل ما أخذه فلا یخلو إما أن یتمیز أو لا یتمیز. فان کان یتمیز فإنه یضمن ذلک الذی أخذه، و لا یضمن الباقی و إن کان غیر متمیز فإنه یضمن الکل لأنه خلط ماله بمال غیره بغیر إذن مالکه فهو کما لو کان مقارضا فخلط مال القراض بمال من عنده فإنه یضمن مال القراض کله.

إذا أودع حیوانا ففیه ثلاث مسائل:

إحداها أن یأمره بسقیها و علفها الثانیه إذا

ص :136

أطلق و لم یأمره و لم ینهه، الثالثه قال لا تسقها و لا تعلفها. فإن أمره بسقیها فإنه یلزمه سقیها و علفها، لأن لها حرمتین و حقین: أحدهما حرمه مالکها، ألا تری أنه لو أتلفها علیه إنسان ضمنها، و لها حرمه فی نفسها و هی حق لله، ألا تری أنه لیس لصاحبها أن یعذبها؟ إذا کان هکذا لزمه أن یسقیها و یعلفها. فان سقاها فلا یخلو إما أن یسقیها فی بیته أو فی غیر بیته، فان کان قد سقاها فی بیته نظرت، فان سقاها بنفسه فقد زاد خیرا و بالغ فی حفظها، و إن أمر غیره من غلمانه فسقاها الغیر جاز، و لا ضمان علیه، لأن العاده جرت بأن الإنسان لا یسقی الدابه بنفسه. و إن أخرجها من داره و سقاها فی غیر داره، فلا یخلو إما أن یکون إخراجها لعذر أو لغیر عذر، فان کان لعذر مثل أن یکون داره حجره، لم یکن فیها بئر و لا نهر فأخرجها إلی خارج إلی نهر أو حیث یسقی دواب نفسه للضروره، و العاده جرت بأنه یسقی خارجا لم یضمنها، و إن کان فی داره بئر أو نهر یجری و یسقی دواب نفسه منه فأخرجها و حملها لسقیها برا ضمن، و فیهم من قال إذا کان الطریق أمنا لم یضمن و کأنه أخرجها من حرز إلی حرز، و الأول أقوی، لأنه أخرجها من غیر حاجه و یرجع علی صاحبها بما أنفق علیها لانه أذن له فی النفقه علیها. المسئله الثانیه إذا أطلق و لم یقل شیئا فإنه یلزمه الإنفاق، و قال قوم لا یلزمه أن ینفق علیها، و لا یسقیها و لا یعلفها، لأنه مستحفظ فی حفظها، فاذن له فی حفظها فأما سقیها و علفها فلا، و الأول أقوی لأن لها حرمه، و یراعی فیها حرمته أیضا و لأن العاده جرت بأن السقی و العلف لا بد منهما، فکأنه تلفظ بذلک. فإذا ثبت أنه یلزمه فأنفق و أراد أن یرجع علیه بما أنفق، فإنه ینبغی أن یجیء إلی الحاکم و یعرفه بأن فلان بن فلان أودعه دابه و سافر فان الحاکم یفعل بها ما یری من المصلحه، فإن یری من المصلحه أن یبیعها و یحفظ ثمنها علی صاحبها فعل، و إن رأی أن یبیع بعضها و ینفق علی باقیها، فله ذلک، و إن رأی من المصلحه

ص :137

أن یوجرها و ینفق علیها من الأجره، و الباقی یحفظ علی صاحبها فعل. و إن رأی أنه یستقرض و ینفق نظرت فان استقرض من المودع فهل لهذا المودع ان ینفق علیها أو یؤخذ منه و یدفع إلی أمین الحاکم لینفق علیها علی وجهین: أحدهما لیس له أن ینفق علیها بنفسه لأنه لا یجوز أن یکون مستقرضا و هو ینفق مما استقرض منه، حتی إذا أراد الرجوع فیحتاج أن یقبل قوله. و الوجه الثانی یجوز أن ینفق هو لأنه کما جاز أن یستقرض من غیره و یدفع إلی هذا لینفق علیها، کذلک إذا استقرض منه جاز أن ینفق هو بنفسه، فإذا جاء صاحبها نظرت، فان کان أنفق قدر المعروف فان القول قول المودع هیهنا، لأن الأصل الأمانه. و الکلام فی الرجوع علی صاحبها، فان کان أنفق هو بنفسه مع القدره علی الحاکم فإنه لا یرجع لأنه تطوع بذلک، و إن لم یکن حاکم و لا یقدر علیه نظرت فان لم یشهد علی نفسه بالرجوع علی الإنفاق فإنه لا یرجع، لأنه تطوع به، و فرط فی ترک الاشهاد، و إن أشهد علی نفسه بما ینفق فهل یرجع علی صاحبها أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یرجع لأنه أنفق بغیر الاذن، و هو لا یلی علی صاحبها و إنما یلی الحاکم و الوجه الثانی یرجع علیه لأن ههنا موضع الضروره. و هذان الوجهان مبنیان علی الوجهین: إذا هرب الجمال و ترک الجمال و أنفق المکری فإذا جاء الجمال فهل یرجع أم لا علی وجهین کذلک هیهنا فمن قال له أن یرجع ههنا و فی الفصل الأول حیث قلنا إن له أن ینفق هو بنفسه، قال فی هذین الموضعین، إنما قلنا له ذلک، فان حاله فی التصرف فی هذه الدابه کالحاکم إن رأی من المصلحه بیعها أو بیع بعضها فله ذلک و کذلک الإجاره فی الحکم سواء. فان لم یسقها و لم یطعمها فماتت الدابه نظرت فان کان قد منعها من العلف فی مده تموت الدابه لمثل تلک المده لمنع السقی و العلف، فإنه یضمن قیمتها، لأنه معلوم أنها ماتت من منع علفها، و إن کانت مده لم تمت الدابه لمثل تلک المده فإنه لا یضمن إذا منعت العلف و السقی.

ص :138

المسئله الثالثه إذا أودعه دابه أو عبدا و قال لا تطعمه و لا تسقه، فان الحکم فی هذه المسئله کالمسئله التی قبلها إذا أطلق حرفا بحرف، إلا فی شیء واحد و هو إذا منع الطعام و الشراب عنه فماتت، فان مات فی مده یموت الحیوان لمثل ذلک إذا منع الطعام فهل یضمن قیمه العبد أم لا؟ قیل فیه وجهان و فی الفصل الأول وجه واحد أنه یضمن و هیهنا وجهان: أحدهما یضمن قیمه العبد لأنه مات من منع الطعام، و هو متعد فی هذا الموضع لحق الله، و قال غیره لا یضمن قیمه العبد لأن الضمان کان لمالکه، فإذا أمر بأن لا یسقیه و لا یطعمه فقد رضی بإسقاط حقه و إسقاط الضمان عنه، و هذا هو الأقوی. و هذا کما لو کان له عبد فأمر بقتله فقتله فإنه و إن کان لیس له قتله فإذا قتله لم یکن علیه ضمان قیمه العبد بل علیه الکفاره: و المودع إذا حضرته الوفاه فإنه یلزم أن یشهد علی نفسه بأن عنده ودیعه لفلان، و یشهد حتی لا یختلط بماله و یأخذه ورثته، و لا یقبل قول المودع إلا بالبینه فإذا لم یکن معه بینه، فالظاهر أن هذا مال المیت فیؤدی إلی هلاک ماله، و الحکم فی هذه المسئله إذا حضرته الوفاه و إذا کان عنده ودیعه و سافر، فان الحکم فیه واحد لأن المسافر یعود و یغیب، فکذلک المیت یغیب. إذا ثبت هذا جمیع أحکامه یعتبر بالمسافر مثل ما قلنا فیما قبل، فان ردها علی صاحبها أو علی وکیله فلا یضمن، و إن لم یتمکن من صاحبها و کان وکیله فرد علی الحاکم أو علی ثقه فلا یضمن، و إن ردها علی الحاکم مع القدره علی صاحبها أو علی وکیله فیضمن، و إن لم یتمکن من الحاکم و لا من صاحبها فردها علی ثقه فلا ضمان، و إن ردها علی ثقه مع القدره علی الحاکم فهل یضمن أم لا علی وجهین.

إذا أودعها فی قریه فنقلها إلی قریه أخری

، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون نقلها لعذر أو لغیر عذر، فان کان نقلها لعذر مثل النهب و الحریق فلا یضمنها لأن هیهنا موضع الضروره، و إن نقلها لغیر عذر نظرت فان کان بین القریتین مسافه لیس بینهما بنیان، فإنه یضمن، و فیهم من قال لا یضمن إذا کان الطریق أمنا، و الأول

ص :139

قول الشافعی و الثانی قول أبی حنیفه. و إن لم یکن بینهما مسافه نظرت، فان نقلها إلی قریه مثلها أهلیه فی الکبر و کثره الناس فیها و کثره الحصون فإنه لا یضمنها، لأن صاحبها رضی أن یکون فی تلک القریه و فی مثل تلک القریه و هذه مثلها، فکأنها حرز له، و إن کانت القریه التی نقلت إلیها دون القریه التی کانت فیها ضمنها، لأن صاحبها ما رضی بأن تکون فی مثل ذلک، و لا اختار أن تکون تلک القریه حرزا له.

إذا أودع ودیعه ففیه ثلاث مسائل

إحداها إذا أطلق و لم یقل احفظها فی هذا الموضع، فان هیهنا یلزمه أن یحفظها فی حرز مثلها مثل أن یکون دراهم أو دنانیر فإنه یحفظها علی وسطه، و فی کمه و فی بیته و فی صندوقه و فی خزانته، فان هلک و کان فی حرز مثله أو دونه بعد أن یکون حرز مثله فلا ضمان علیه. و المسئله الثانیه إذا قال أودعتک علی أن تحفظها فی هذا الموضع، فإنه یلزمه حفظها فی ذلک الموضع، فان نقلها إلی موضع آخر نظرت، فان نقلها إلی مثل ذلک الموضع، و ما فی معناه فی الحرز و الحفظ، فإنه لا یضمن، لأن صاحبها رضی بأن یکون فی ذلک الموضع، و ما فی معناه فی الحرز و الحفظ. و هذا کما لو استأجر أرضا لیزرعها طعاما فله أن یزرع فیها ما یکون ضرره مثل ضرر الطعام، أو دون ضرره. و إن کان الموضع الذی نقل إلیه دون ذلک المکان، فإنه یضمن لأن صاحبها ما رضی بأن یکون فی دون ذلک الموضع الذی نص علیه. المسئله الثالثه إذا أودعها و قال علی أن لا تخرجها من هذا الموضع فنقلها إلی موضع آخر فلا یخلو إما أن یکون لعذر أو لغیر عذر، فان کان لعذر مثل الحریق و النهب فلا ضمان علیه، لأنه موضع الضروره، فإن لم ینقلها و ترکها حتی تلفت هل یضمن أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یضمن لأنه یلزمه حفظها و کان الحفظ فی نقلها و هو الأقوی، و الثانی لا یضمن لأنه مأذون فیه فی ترکها لأنه أخذ علیه أن لا یخرجها و باذن صاحبها هلکت.

ص :140

و إن نقلها لغیر عذر نظرت، فان نقلها إلی دون ذلک الموضع فإنه یضمن لأنه فرط و إن نقلها إلی مثل ذلک الموضع فهل یضمن أم لا علی وجهین أحدهما لا یضمن لأنه لما لم یکن فیما أطلق کذلک إذا قیده، و الآخر أنه یضمن، لأنه خالف ما نص علیه من غیر فائده و هو الأقوی. و یفارق إذا أطلق لأنه إذا احتمل أن یکون أراد ذلک الموضع بعینه، و یحتمل مثل ذلک الموضع، و فوض إلی اجتهاده، و لیس کذلک إذا قال لا تخرجها لأنه قطع اجتهاده. فرع المسئله التی قبلها: فان نقلها و ادعی أنه أخرجها للحریق أو النهب و الغرق فإنه لا یقبل قوله إلا ببینه لأن مثل ذلک لا یخفی، و جملته أن کل موضع یدعی الحریق و النهب و الغرق فإنه لا یقبل قوله إلا بالبینه، و کل موضع یدعی السرقه و الغصب أو یقول تلفت فی یدی، فإن القول قوله مع یمینه بلا بینه. و الفرق بینهما أن الحریق و الغرق لا یخفی، و یمکن إقامه البینه علیها و لیس کذلک السرقه فإنه یتعذر إقامه البینه علیها.

إذا ادعی ودیعه فقال المودع: ما أودعتنی و أنکر، فالقول قول المودع

لقوله علیه السلام: البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و الأصل أن لا إیداع حتی یظهر. المسئله بحالها أودع ودیعه و ادعی المودع بأنه قد ردها علی صاحبها، و أنکر المودع، فالقول قول المودع مع یمینه، لأنه أمینه و لا بدل له علی حفظها، و یفارق المرتهن إذا ادعی رد الرهن، لأن المرتهن یمسکه علی نفسه طلبا لمنفعه نفسه و هو وثیقه یأخذ الحق من رقبه الرهن، و المودع ممسک علی غیره حافظ لغیره من غیر فائده.

إذا أودع ودیعه فقال المودع: دفعتها إلی فلان بأمرک، و أنکر المودع

ففیه مسئلتان: إحداهما إذا قال دفعتها إلی فلان بأمرک فقال المودع أمرتک بأن تدفع إلیه لکن ما دفعتها إلیه و الثانیه إذا قال أمرتنی بأن أدفعها إلی فلان فدفعتها إلیه فقال المودع

ص :141

ما أمرتک بأن تدفعها إلیه. فالمسئله الأولی إذا ادعی أنه دفعها بأمره و أنکر دفعها فلا یخلو إما أن یکون الذی أمره به إسقاط حق مثل الدین الذی علیه أو المهر أو یکون أمانه، فان کان عن دین علیه فان القول قول المودع بلا یمین، سواء صدقه أو کذبه لأنه یقول أنت دفعت لکن دفعا ما کان یبرئنی و یلزم الضمان المودع لأنه کان یلزمه أن یشهد علی الدفع فلما لم یشهد فرط فلزمه الضمان. و إن کان أمانه فقال أمرتک بأن تدع عند فلان فهل یلزمه الاشهاد، قیل فیه وجهان: أحدهما لا یلزمه لأنه لا فائده فی الإشهاد، لأنه لیس فیه أکثر من أن المودع الثانی یدعی الهلاک فیکون القول قوله، و الوجه الثانی یلزمه الاشهاد، و فیه فائده لأنه ربما أنکره المودع الثانی فیقیم علیه البینه فإذا ادعی بعد ذلک الهلاک لا یقبل. إذا ثبت هذا فمن قال یلزمه الإشهاد فالقول قول المودع، و قال قوم القول قول المودع لأنه أمین و هو الأقوی، کما لو ادعی أنه دفعها إلی المودع نفسه، و من قال بالأول قال المودع ائتمن هذا الدافع، و المدفوع إلیه ما ائتمنه، فوجب أن لا یقبل قوله علی من لم یأتمنه، کما قلنا فی الصبی إذا بلغ و ادعی الولی بأنه دفع إلیه ماله و أنکر الصبی فالقول قول الصبی، لأن هذا الولی ائتمنه الموصی، و ما ائتمنه هذا الصبی. فلهذا قال الله تعالی «فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ» (1)و هذا أیضا قوی. المسئله الثانیه إذا قال أمرتنی بأن أدفعها إلی فلان و قد دفعتها إلیه، فأنکر و قال ما أمرتک، فإن القول قول المودع لأن الأصل أن لا دفع، ثم لا یخلو حال المدفوع إلیه من أحد أمرین إما أن یصدقه أو یکذبه، فإن کذبه فالقول قوله، لأن الأصل أن لا إذن و لا دفع. و إن صدقه فلا یخلو إما أن یکون غائبا أو حاضرا، فان کان حاضرا فقال

ص :142


1- 1) النساء:4.

صدقتک أمرک بالدفع و دفعت إلی نظرت، فان کان العین قائمه فإنها ترد علی المودع لأنها عین ماله، و إن کانت تالفه کان المودع بالخیار، إن شاء ضمن المودع لأنه دفعها بغیر إذنه، و إن شاء ضمن المدفوع إلیه لأنه أخذها من ید مضمونه. فان ضمن أحدهما فلا یرجع أحدهما علی الآخر، فان ضمن المودع فلا یرجع علی المدفوع إلیه لأنه یقول أنا دفعت إلیک لکن ظلمت، و إن ضمن المدفوع إلیه لا یرجع علی المودع لأنه یقول أنت دفعتها إلی و إنی قبضت منک لکن تلفت فی یدی و أنا کنت أمینا فظلمت. فأما إن کان غائبا فإنه یضمن المودع لأنه دفعها بغیر إذنه فان جاء الغائب فلا یخلو إما أن یصدقه أو یکذبه، فإن کذبه فلا کلام، لأنه قد ضمن المودع، و قلنا إنه لا یرجع، و إن صدقه فقال دفعتها إلی و قبضتها منک، فلا یخلو حال العین من أحد أمرین إما أن تکون باقیه أو تالفه، فإن کانت باقیه فإنها تؤخذ و تدفع إلی المودع و یسترجع منه ما قد ضمن المودع، و یرد علی المودع، و إن کانت تالفه فلا یرجع أحدهما علی أحد، و ما کان قد ضمنه صح ضمانه و لا رجوع.

إذا کان الکیس للمودع فقال احفظها فی هذا الکیس

، فان حفظها فی کیس فوقه فی الحرز فلا یضمن، و إن حفظها فیما هو دونه ضمن، و هذا کما لو قال احفظها فی هذا البیت، فنقلها إلی بیت فوق منه لم یضمن، و إن نقلها إلی بیت دونه یضمن کذلک هیهنا مثله. و إن کان الکیس للمودع فقال احفظها فی هذا الکیس ثم أخرجها من الکیس فإنه یضمن الکل لأنه هتک حرز صاحبها کما لو أودعها و کان فی الصندوق فأخرجها من الصندوق من غیر عذر فإنه یضمن، لأنه هتک حرزه کذلک هیهنا مثله. و إذا أکره علی الأخذ فلا ضمان علیه، لأنه لو أخذه من غیر إکراه لم یکن علیه ضمان فبأن لا یکون علیه ضمان بالإکراه أولی، و إذا أکره علی أخذه منه و أمکنه من دفعه عن نفسه فلم یفعل، فعلیه الضمان لأنه فرط و إن لم یتمکن من الدفع عن نفسه لم یضمن.

ص :143

و لو أودع صندوقا و شرط

و قال: لا ترقد علیه فرقد و نام علیه أو طرح متاعا علیه أو قفله أو کان علیه قفل فقفله بآخر فلا ضمان علیه، لأنه زاده حرزا و فی الناس من قال یلزمه الضمان لأنه نبه علیه اللصوص بأن فیه مالا بالرقاد علیه و الأول أقوی، لأن الأصل براءه الذمه، و هذا مثل أن یقول اطرحها فی صحن دارک فأدخلها فی البیت و قفله، فإنه لا یضمن لأنه زاده حرزا. و یفارق ما قالوه من أنه نبه علیه اللصوص بأن فیه بضاعه، لأنه لو قال بلفظه إن فیه مالا لم یضمن فبأن لا یضمن بالتنبیه أولی، و کذلک لو دفع إلیه حمل متاع لیحمله إلی بلد آخر فنام علیه، لم یضمن لأنه بالنوم علیه زاده حرزا، و لو قال له اطرحها فی بیتک و احفظها و إن فزعت علیها فلا تخرجها، ففزع علیها فأخرجها و حفظها فی حرز مثله لم یضمنها لأنه زاده حرزا و بالغ فی الحرز.

و لو أودعه خاتما فقال دعها فی إصبعک الخنصر

فوضعها فی البنصر لم یضمن لأن الخاتم فی البنصر أوثق لأن فی الخنصر سریع القلق، و لو قال دعها فی إصبعک البنصر فوضعها فی الخنصر، فإنه یضمن لأنه وضعها فیما دون منه من الحرز و کذلک إن کان یضیق به علی البنصر فأمره أن یجعلها فی الخنصر فأدخلها بنصره فانکسرت ضمن الأرش لأنه تحامل علیها و تعدی فیها.

إذا أودعه دراهم فخلطها بدنانیر

، أو کان أودعه دنانیر فخلطها بدراهم معه معه، إنه لا یضمن لأن الدراهم و الدنانیر لا تخلط خلطا لا یتمیز، و إذا کانت متمیزه لم یضمنها، بلی إن تغیرت الدراهم و توسخت کان علیه أرش ما نقص.

إذا طالب المودع المودع فقال لم تودعنی شیئا و أنکر

فأقام المودع البینه أنه کان أودعه فقال صدقت البینه کنت أودعتنی لکن تلفت منی قبل ذلک، فإنه لم یسمع هذا القول، و علیه الضمان لأن البینه قد أکذبته، و بان کذبه بالبینه، فان أتی هذا المودع ببینه تشهدان بأن الودیعه تلفت فهل تسمع هذه البینه و سقط عنه الضمان أم لا علی وجهین: فقال بعضهم لا یلتفت إلی هذه البینه لأنه قد کذبها، و ذلک أن تحت قوله

ص :144

ما أودعتنی إنکار أن یکون هناک ودیعه تلفت، فإذا شهدت البینه بتلفها فهی تشهد له بشیء قد أنکره و أکذبها، فلم یقبل، و قال قوم إنه ینظر فان شهدت بالتلف بعد إنکاره و جحده لم یسمع، و إن شهدت بأنها تلفت قبل الإنکار و الجحود، قبلت لأن الودیعه إلی حین تلفها کان المودع علی أمانته، و طریان الجحود لا یقدح فی أمانته و الأول أقوی، و الثانی أیضا قریب.

إذا أودع ودیعه فقال اجعلها فی کمک، فجعلها فی یده

، قال قوم لا یضمن لأن الید أحرز من الکم، و قال آخرون إنه یضمن لأنه إذا أمسکها فی یده فقد یسهو و تسترخی یده منها، و لیس کذلک الکم لأنه قد أمن من أن تسقط بالاسترخاء لأنه یعلم خفته، و یقوی فی نفسی أنه من حیث خالف صاحبها فکان ذلک تعدیا لا أنه لم یخالفه أفضل حفظه.

إذا دفع إلیه شیئا فقال اترکه فی جیبک، فطرحها فی کمه

، یضمن و لو قال اربطها فی کمک فطرحها فی جیبه لا یضمن لأن الجیب أحرز من الکم، و أما إذا قال اترکها فی جیبک فترکها فی فمه ضمن لأنه نقلها إلی ما هو دونه، لأنه ربما بلعها، و ربما سقط من فمه و لیس کذلک الجیب لأن الجیب لا یقع منه إلا إذا بط.

إذا قال له اترکها فی جیبک فربطها فی طرف ثوبه و أخرجها

إلی برا فتلفت لزمه الضمان لأنه أخرجها إلی ما هو دون الحرز لأن الجیب أحرز من برا. إذا أودع ودیعه فی السوق فقال اترکها فی بیتک فإنه یلزم فی الحال أن یحملها إلی البیت لکن لا یعدو، بل یمشی علی تؤده علی حسب عادته، فإذا جاء إلی باب الدار یدق و یقف مقدار ما جرت به العاده بأنه یفتح فی ذلک القدر، فان تلفت فی تلک الحال لم یضمن، و إن لم یحملها حین الأخذ و کان یتمکن من حملها فترکها زمانا ثم قام و حملها فتلفت فی یده، ضمن لأنه تعدی فی ذلک القدر الذی حبسها، و کان قادرا علی الحمل. ما یتلف فی ید الصبی علی ثلاثه أضرب: أحدها ما یدفع إلیه باختیاره و یسلطه علی هلاکه و إتلافه، و الثانی ما لم یسلط علیه و لم یختر هلاکه، و الثالث إذا دفع إلیه

ص :145

باختیاره و لم یسلطه علی هلاکه و إتلافه: أما ما دفع إلیه باختیاره و سلطه علی هلاکه مثل البیع و القرض و الهبه إذا وهبه و أقبضه فان هیهنا لا یضمن لأنه باختیاره هلک لأن بیع الصبی و هبته کلا بیع، فإذا باعه من صبی و علم أن بیعه کلا بیع فقد رضی بهلاکه و إتلافه، کما لو دفع إلی بالغ شیئا فقال أتلفه فأتلفه، لم یکن علیه الضمان، لأنه باختیاره أتلفه کذلک الصبی. الثانی إذا جنی هذا الصبی علی مال رجل فان الضمان یتعلق بذمته فی ماله لأن فی باب إتلاف الأموال الصبی و البالغ سواء، و إن کانت الجنایه علی بدن فعلی ما مضی إن کان خطاء أو عمدا علی عاقلته، لأن عمد الصبی و خطاءه سواء، و فی الناس من قال إن عمده عمد یحب علیه الدیه فی ماله. هذا إذا لم یدفع إلیه باختیاره و لم یسلط علیه و أما الضرب الثالث إذا دفع إلیه باختیاره و لم یسلطه علی الإتلاف، فهو إذا کان قد أودع ودیعه عند صبی و تلفت فی یده، فهل یلزمه الضمان قیل فیه وجهان أحدهما لا یلزمه الضمان و هو الأقوی لأن باختیاره سلطه علی إتلافها و هلاکها، فأشبه البیع کما لو باع، و الثانی أنه یضمن لأنه ما اختار التسلیط، و هذه المسئله لها نظائر فی البیع و الجنایه.

صبی أودع ودیعه عند رجل یلزمه الضمان

لأن دفع الصبی لا حکم له، فلما لم یکن له حکم فقد أخذها ممن لیس له الأخذ منه، فإن أراد ردها إلی الصبی لم یزل الضمان: لأن بالأخذ لزمه الضمان فلا یسقط بهذا الرد، لأن هذا رد علی من لیس له أن یردها علیه، إلا أن یردها علی ولی الصبی فإنه یزول بهذا الرد الضمان. فاما إن أودع عبدا فالکلام فی العبد قریب من الکلام فی الصبی کذلک إتلاف العبد علی ثلثه أضرب أحدها ما یکون قد اختار أن یسلطه علی هلاکه و الثانی ما اختار أن یسلطه علی هلاکه و إتلافه، و الثالث إذا اختار الدفع إلیه و لم یختر التسلیط علی الهلاک: فان کان اختار التسلیط علی هلاکه مثل أن یکون قد باعه من عبد أو أقرضه أو وهبه منه و أقبضه، فتلف فی یده، فان هناک لا یتعلق الضمان برقبته، و إنما یتعلق

ص :146

الضمان بذمته، لأنه مکلف و یتبع به إذا أعتق. الضرب الثانی إذا لم یختر التسلیط علی هلاکه مثل الجنایه عبد جنی جنایه یلزمه الضمان و یتعلق برقبته. الضرب الثالث إذا اختار الدفع و لم یختر الهلاک و الإتلاف، مثل أن أودعه ودیعه فالضمان علی وجهین، فان غلبنا الجنایه تعلق الضمان برقبته، و إن لم نغلب الجنایه فالضمان یتعلق بذمته، و إن شئت قلت: إن قلنا فی الصبی یضمن فضمان العبد یتعلق برقبته، و إن قلنا الصبی لا یضمن یتعلق فی العبد الضمان بذمته، و هذا هو الأقوی عندی.

رجل مات و وجد فی روزنامجته مکتوب لفلان عندی کذا و کذا

، أو وجد فی خزانته شیء مکتوب علیه، لفلان بن فلان، لا یلزم الورثه رد ذلک علی من وجد اسمه لأنه یجوز أن یکون المیت قد رده علیه، و نسی و لم یمح اسمه، و یجوز أن یکون کان ودیعه عنده فاشتراها من صاحبه و لم یمح الاسم فترکه کما کان. فأما إذا أقر فقال لفلان عندی ودیعه أو لفلان علی شیء فمات أو أقر الورثه بأن لفلان علی مورثه کذا و کذا أو أقیم البینه بأن علیه لفلان کذا و کذا نظرت: فان کان العین باقیه ردت علی صاحبها، و إن کانت تالفه نظرت فان کان ماله کثیرا یتسع هذا و الغرماء جمیعا فإنه یدفع قیمه ذلک من الترکه، و إن کان المال ضیقا قال قوم حاص رب الودیعه الغرماء علی کل حال. و قال قوم: هذا إذا کان أقر و مات، و کان فی ماله من جنس ما أقر به مثل الدراهم و الدنانیر، فإنه لا یمکن أن ندفع إلیه من هذا المال لأنه یجوز أن هذا لیس بعین ماله، و لا یمکن أن یبطل حقه فلا یدفع إلیه شیئا، لأنه یجوز أن یکون هذا عین ماله، فإذا کان کذلک حاص الغرماء، فأما إذا لم یکن فی ترکته من جنس ذلک العین فلا یدفع إلیه شیئا لأنه یجوز أنها تلفت قبل ذلک فلا یلزمه الضمان. و فی الناس من قال هذا إذا کان قد أقر به حین حضرته الوفاه، فقال لفلان عندی کذا و کذا، أو لفلان قبلی کذا و کذا، و لم یوجد العین فی تلک الحال، فإنه یضرب مع

ص :147

الغرماء لأنه یحتمل أن یکون کانت ودیعه عنده فتعدی فیها و استهلکها فأقر بها فإنه یضرب مع الغرماء. و فی الناس من قال یضرب مع الغرماء بکل حال سواء کان فی ماله من جنس ذلک أو لم یکن و هو الأقوی لأمرین أحدهما الودیعه إذا حصلت فی ید المودع یلزمه الرد فإذا شککنا فی الهلاک هل هلک أم لا فلا یسقط الرد إلا بعد تحقق الهلاک، و لا یسقط عنه الضمان بالشک، و الثانی أنا قد تحققنا أن عنده ودیعه یجب علیه ردها، لکن جهلت عینها فوجب ضمانها فی ماله کما لو کانت عنده ودیعه فدفنها و سافر و لم یطلع علیها أحدا فإن الضمان یجب علیه بالسفر، و الموت فی هذا المعنی واحد.

إذا خلط الودیعه بماله خلطا لا یتمیز:

مثل أن کانت دراهم فخلطها بدراهم أو دنانیر فخلطها بدنانیر أو طعاما فخلطه بطعام مثله، سواء کان ما خلطه بها مثلها أو دونها، فإنه یضمن و قال قوم إن خلطها بما هو مثلها لم یضمن، و إن خلطها بما هو دونها ضمن.

إذا أودعه دراهم أو دنانیر فأنفقها

ثم رد مکانها غیرها لم یزل الضمان، و قال قوم یزول لأن عند هذا القائل له إنفاق الودیعه، و أقل الأقسام أن یکون دینا فی ذمته و الدین فی ذمته أحفظ للمودع من الحرز، و هذا باطل، لأنه تعدی و لزمه الضمان، و زواله یحتاج إلی دلیل.

و لو أمره أن یکری دابته لحمل القطن فأکراها لحمل الحدید ضمن

، لأن الحدید یضر بالدابه ما لا یضر به القطن، و إن أذن له أن یکریها لحمل الحدید فأکراها لحمل القطن ضمن لمثل ذلک، و لأنه خلاف المأذون فیه لا لضروره، و إن أذن له أن یکریها للرکوب فحمل علیها رجلا جسیما ضخیما عظیم الجثه ضمن، لأن العاده لم تجر برکوب مثل هذا فلم یتضمن إذنه ذلک فلذلک ضمن. و إن أذن له أن یکریها للرکوب بسرج فأکراها عریانا رجع إلی أهل الخبره فإن قالوا رکوبها بالسرج أخف لزمه الضمان، و إن قالوا رکوبها عریانا أخف من رکوبها بسرج لم یضمن، لأن له أن یوجرها لما ضرره ضرر ما جری به الاذن، و یقوی

ص :148

عندی أنه یضمن علی کل حال لأنه خالف المأذون فیه.

و إذا ادعی رجلان ودیعه و قال المودع هی لأحدکما، و لا أدری أیکما هو

قیل لهما هل تدعیان شیئا غیر هذا بعینه؟ فان قالا: لا، حلف المودع أنه لا یدری لأیهما هو، و وقف لهما جمیعا حتی یصطلحا فیه أو یقیم أحدهما البینه، و أیهما حلف مع نکول صاحبه کان له. و جملته أن حال المودع لا یخلو من أربعه أشیاء: إما أن ینکرهما معا، أو یعترف لأحدهما بعینه، أو یقر لهما معا بها، أو یقربها لأحدهما لا بعینه. فإن أنکرهما معا فقال هی لی و ملکی لا حق لأحدهما فیها، فالقول قوله مع یمینه لأنه مدعی علیه فیحلف لکل واحد منهما یمینا أنه لا حق له فیها، فإذا حلف سقطت دعواهما و خلص ملکها له دونهما. و إن أقر لأحدهما بعینه فإن إقراره مقبول، لأن یده علیها، و الظاهر أنها ملکه، فإذا أقربها لإنسان قبل إقراره فیها، و هل یحلف للآخر؟ قیل فیه قولان، بناء علی القولین: إذا أقر لزید بدار ثم رجع فقال لا بل لعمرو، ففیها قولان أحدهما یغرم لعمرو قیمتها، و الثانی لا یغرم، لکن لا ینتزع من ید زید قولا واحدا. و هذا کرجلین تداعیا نکاح امرأه فأقرت لأحدهما هل تحلف للآخر أم لا و هکذا لو أقرت لواحد بالزوجیه، ثم رجعت فقالت لا بل فلان تزوجنی فهل یغرم للثانی مهر مثلها أم لا علی قولین. و کذلک رجل باع شیئا ثم ادعی بأن هذا الشیء الذی باعه لزید، و صدقه المشتری هل [یغرم]لهما أم لا علی قولین کذلک هیهنا هل یحلف للثانی أم لا علی قولین. إذا ثبت هذا فمن قال لا یمین فلا کلام، و من قال علیه الیمین للثانی أنه لا حق له فی هذا، فلا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یحلف أو یعترف أو ینکل، فان حلف سقطت دعواه، و إن اعترف لم ینتزع الدار من ید المقر له الأول، و علیه القیمه للمقر له الثانی هیهنا، لأنا إنما فرعنا هذا علی القول الذی یقال إنه یوجب علیه الیمین و الضمان.

ص :149

فأما إن لم یقر و لم یحلف و نکل، فرد الیمین علی الثانی، و یحلف لیحصل للأول إقرار المدعی علیه، و یحصل للثانی یمینه مع نکول المدعی علیه و هو یجری مجری الإقرار فیصیر فی الحقیقه کأنه قد أقر بها لکل واحد منهما. و الحکم فیه قیل فیه ثلثه أوجه: أحدها أن توقف الدار و الشیء المتنازع فیه حتی یتبین أو یصطلحا، و الوجه الثانی یقسم بینهما، الثالث یقر فی ید المقر له الأول و یغرم قیمتها للثانی لأن یمین الثانی مع نکوله یجری مجری الإقرار، و قد تقدم إقراره بها للأول، فصار کأنه أقر للثانی بعد أن کان أقر بملکها، فوجب أن یقر فی ید من یقر بها له، و یغرم للثانی، و هذا هو الأقوی. الثالث أن یقر بها لهما معا فقد أقر لکل واحد منهما بنصفها، و یدعی کل واحد منهما نصف ذلک الشیء، فالحکم فی النکول عن الیمین و الوقف و القسمه و الغرم فی هذا النصف کالحکم فی جمیع الدار فی الفصل الأول و قد مضی. الرابع إذا قال هو لأحدکما لا بعینه، و لا أعرف عینه، فقال لهما: هل تدعیان علمه؟ فان لم یدعیا ذلک توقف حتی یصطلحا معا، لتساویهما فی الإقرار لهما، و ما الذی یصنع به؟ وجهان أحدهما ینتزع من یده و یوضع علی یدی عدل حتی یصطلحا لأنه لا حق له فیها، و الثانی أنها یقر فی یده، لأنا إن انتزعنا من یده لا نسلم إلی أحدهما، و إنما یوضع علی یدی عدل، و هو عدل، و هذا أقوی. و إن ادعیا العلم و قال کل واحد منهما أنت تعلم أن جمیع هذه الدار لی و أنکر فالقول قوله مع یمینه، لأنه مدعی علیه، فیحلف و یبرأ یمینا واحده أنه لا یعلم لأیهما هی، و قال قوم یحلف لکل واحد منهما، و هذا الأقوی کالفصل الأول إذا أنکر لهما معا. قال المخالف و الفرق بینهما أن هناک أنکر کل واحد منهما، فإذا حلف لم یکن ذلک الیمین یمینا للآخر، و لیس کذلک هیهنا، لأنه إذا قال لا أعرف أیکما هو مالکها؟ و حلف فقد حلف لکل واحد منهما، فان حلف سقطت دعواه، و صار کما لو صدقاه، و قد مضی الکلام علیه، و هل ینتزع من یده أو یقر فی یده علی القولین.

ص :150

ثم یبقی الحکومه بینهما بین المتداعیین، فان حلف أحدهما و نکل الآخر قضی بها للذی حلف دون المنکر، و إن حلفا فقد تساویا و فیها قولان أحدهما یقسم بینهما نصفین، و الثانی یوقف حتی یصطلحا فیها، و الأقوی الأول، و إن استعمل القرعه فی ذلک کان قویا. [تم کتاب الودیعه و هو آخر الجزء الثالث من أصل الشیخ رحمه الله]

ص :151

کتاب النکاح

اشاره

[الندب إلی التزویج بالکتاب و السنه]

قال الله تعالی «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ (1)» فندب تعالی إلی التزویج و قال عز اسمه «وَ أَنْکِحُوا اَلْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ» (2)فندب إلی التزویج، و قال تعالی «وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (3)» فمدح من حفظ فرجه إلا عن زوجته أو ما ملکت یمینه (4). و روی ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله قال: یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءه فلیتزوج و من لا فعلیه بالصوم فان له وجاء، فجعله کالموجوء الذی رضت خصیتاه، فمعناه أن الصوم یقطع الشهوه. و روی عنه علیه السلام أنه قال من أحب فطرتی فلیستن بسنتی ألا و هی النکاح و قال علیه السلام تناکحوا تکثروا فإنی أباهی بکم الأمم حتی بالسقط، و أجمع المسلمون علی أن التزویج مندوب إلیه، و إن اختلفوا فی وجوبه.

و قد خص الله تعالی نبیه محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بأشیاء میزه بها

من خلقه و هی أربعه أضرب: واجب، و محظور، و مباح و کرامه. و ذلک أنه أوجب علیه أشیاء لم یوجبها علی خلقه لیزیده بها قوه و درجه، و حظر علیه أشیاء لم یحظرها علی غیره تنزیها له عنها، و أباح له أشیاء لم یبحها لأحد توسعا علیه، و أکرمه بأشیاء خصه بها لینبه بذلک علی کرامته و منزلته. فالواجبات ذکر فیها السواک و الوتر و الأضحیه فإن جمیع ذلک کان واجبا علیه دون أمته فروی عنه علیه السلام أنه قال: کتب علی الوتر و لم یکتب علیکم، و کتب علی

ص :152


1- 1) النساء:3.
2- 2) النور:32.
3- 3) المؤمنون:5.
4- 4) اوفی ملک یمین خ ل.

السواک و لم یکتب علیکم، و کتب علی الأضحیه، و لم یکتب علیکم. و أوجب علیه تخییر النساء، فمن اختارت نفسها منهن بانت بقوله « یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ -إلی قوله- سَرٰاحاً جَمِیلاً » (1). و أوجب علیه إذا لبس لأمته، و هو الدرع و السلاح، أن لا ینزعها حتی یلقی العدو. و کان قیام اللیل واجبا علیه دون أمته، ثم نسخت بقوله «وَ مِنَ اَللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ» (2)فجعلت نفلا. و أما المحظورات فحظرت علیه الکتابه، و قول الشعر، و تعلیم الشعر، و أخذ الصدقات المفروضات، و صدقه التطوع علی قول بعضهم، و نکاح الکتابیات علی قول بعض المخالفین، و عندنا أن ذلک محرم علی کل أحد بعقد التزویج. و خائنه الأعین، و معناه أنه ما کان یرمز بأمر أو یشیر بعین تعریضا لکن یصرح به کقصه عثمان مع أخیه لأمه عبد الله بن سعید ابن أبی سرح و هی معروفه. و أما المباحات التی خص بها فکثیره: منها الوصال فی الصوم کان مباحا و لا یحل لغیره، و هو أن یطوی اللیل بلا أکل و لا شرب مع صیام النهار، لا أن یکون صائما لأن الصوم فی اللیل لا ینعقد، بل إذا دخل اللیل صار الصائم مفطرا بلا خلاف. فروی عنه علیه السلام أنه نهی عن الوصال، قیل له إنک تواصل، فقال لست کأحدکم أنا اطعم و أسقی، و روی أنه قال أبیت و یطعمنی ربی و یسقینی. و أبیح له أن یحمی لنفسه و للمسلمین، و لا یجوز لغیره أن یحمی لنفسه أصلا لکن للإمام أن یحمی للمسلمین. و أبیحت له الغنائم و أحلت له و ما کانت تحل لأحد قبله، بل کانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأکلها. و أبیحت له أربعه أخماس ألفی و خمس الخمس من الغنیمه و ألفی و عندنا أن

ص :153


1- 1) الأحزاب:28.
2- 2) أسری:79.

الفیء کان له خاصه، و أبیحت له المصفی من الغنیمه، و هو کل ما کان یختاره و لیس ذلک لأحد بعده، و عندنا أنه للإمام. و جعلت له الأرض مصلی یصلی أی موضع أراد، و یتطهر بأی تراب منها کان، و لم یکن ذلک لأحد قبله، فقال علیه السلام: «جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها لی طهورا. و قیل إنه أبیح له أخذ الماء من العطشان، و إن کان محتاجا إلیه، و یکون أولی به، و لیس لأحد ذلک لقوله تعالی «اَلنَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (1). و أبیح له أن یتزوج ما شاء لا إلی عدد، و أن یتزوج بلا مهر. و خمس مسائل فیها خلاف منها أن یتزوج بلا ولی، و أن یتزوج بلا شهود و أن یتزوج فی حال الإحرام، و یتزوج بلفظ الهبه، و إذا قسم لواحده من نسائه و بات عندها هل یجب علیه أن یقسم لنسائه أم لا؟ منهم من قال: کان له کل ذلک و منهم من قال لا یجوز، و عندنا أن التزویج بلا ولی و لا شهود حکم غیره فی ذلک حکمه. و أما الکرامات فهو أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث إلی الکافه، و کان کل نبی بعث إلی قوم دون قوم، و لذلک قال علیه السلام بعثت إلی الأسود و الأحمر. و أکرم بأنه شارک الأنبیاء کلهم و ساواهم فی معجزاتهم: إذ کان له حنین الجذع، و تسبیح الحصا، و کلام الضب، و انشقاق القمر، و غیر ذلک و خص بالقرآن الذی لم یکن لهم، و کل نبی إذا مات انقرضت معجزاته إلا نبینا صلی الله علیه و آله فإن معجزته بقیت إلی الحشر، و هی القرآن. و نصر بالرعب فقال علیه السلام: نصرت بالرعب حتی أن العدو لینهزم علی مسیره شهر، و جعلت أزواجه أمهات المؤمنین، و حرم علی غیره أن ینکحها بعده بحال. و کان تنام عیناه و لا ینام قلبه، و کان یری من خلفه مثل ما یری من قدامه و بین یدیه.

ص :154


1- 1) الأحزاب:6.

إذا خاطبه الله تعالی بلفظ عموم لم یعرف خصوصه إلا بدلیل شرعی لأنه إذا خاطب تعالی بخطاب: واجب و مباح و ندب یصلح اللفظ أن یکون متناولا له فکان هو و غیره من المؤمنین فیه سواء، مثل قوله « یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ ، و یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا » و ما أشبه ذلک، إلا أن یکون هناک قرینه تدل علی أنه مخصوص بذلک، کقوله تعالی «خٰالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ» (1)فحینئذ یعرف خصوصه بها. و کل ما ذکرناه من الأحکام، إنما عرف اختصاصه بها بدلیل، و ما اختص به من الصوم ذکرناه فی کتاب الصوم و الغنائم ذکرناه فی قسمه الفیء و الغنیمه،

و نذکر هیهنا ما یتعلق بالنکاح [للنبی ص]

فمن ذلک أنه کان یجوز له أن یتزوج أی عدد شاء من الحرائر المسلمات لا ینحصر، و لا یجوز لأحد من أمته أن یتجاوز أربعا إن کان حرا أو اثنتین إن کان عبدا لأن غیره إنما منع خوفا من أن لا یعدل بینهن بقسم، و ذلک مأمون منه علیه السلام لأن الله تعالی قال «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً» (2)أی تجوروا، و هو علیه السلام کان یثبت علی أن تعدل بینهن أ لا تراه کان یطاف به فی مرضه محمولا علی نسائه یقسم لهن، ثم قال اللهم هذا قسمی فیما أملک، و أنت أعلم بما لا أملک، اقسم بینهن فی الظاهر بالفعل، و إن کان لا یمکننی أن أسوی بینهن فی المحبه. و قبض علیه السلام عن تسع و کان یجوز له أکثر من ذلک إلا أنه اتفق هذا العدد عند الموت، لکنه کان یقسم لثمان تسع لیالی لأنه کان هم بطلاق سوده بنت زمعه فقالت لا تطلقنی حتی احشر فی زمره نسائک، و قد وهبت لیلتی لعائشه، فکان علیه السلام یقسم کل دور لعائشه لیلتین، و لکل واحده من السبع لیله لیله. و کان یجوز له أن یتزوج بلا مهر ابتداء، و انتهاء، مثل أن یتزوج بلفظ النکاح و لا یمهرها ثم یدخل بها، و لا یجب علیه مهرها، و لیس ذلک لغیره، لأنه و إن جاز له أن یتزوج بلا مهر، فإذا دخل بها وجب علیه المهر، لقوله تعالی

ص :155


1- 1) الأحزاب:50.
2- 2) النساء:3.

«وَ اِمْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرٰادَ اَلنَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا خٰالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ» فالظاهر یقتضی أنه کان له أن یتزوج بلفظ الهبه، و فی الناس من قال لا یجوز له ذلک و الأول أصح، و منهم من قال کان یجوز له الإیجاب بلفظ الهبه و أما القبول فلا یجوز إلا بلفظ التزویج. و أما النکاح بلا ولی و شهود فعندنا یجوز له و لغیره إذا کانت المرأه بالغا غیر مولی علیها لسفه، و أما النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلا خلاف أنه تزوج أم سلمه فزوجه إیاها ابنها عمر، و لا خلاف أن الابن لا ولایه له علی الأم فکأنه تزوجها بلا ولی، و لا خلاف أنه صلی الله علیه و آله و سلم أعتق صفیه و تزوجها و جعل عتقها صداقها، و المعتق لا یکون ولیا فی حق نفسه. و أما النکاح فی حال الإحرام، فالظاهر أنه ما کان یجوز له لورود النهی فی ذلک علی وجه العموم، و لما روی عنه علیه السلام أنه قال المحرم لا ینکح و لا ینکح، و لم یفرق و فیمن وافقنا فی تحریم نکاح المحرم من قال إنه کان یجوز له ذلک، لما روی عن ابن- عباس أنه علیه السلام تزوج میمونه و هو محرم. و أما حرائر الکتابیات فلم یجز له أن یتزوج بهن لأن نکاحهن محرم علی غیره عندنا لقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا اَلْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» (1)و قوله «وَ لاٰ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ اَلْکَوٰافِرِ» (2)و لم یفصل، و فیمن خلافنا فی نکاح الکتابیات من قال إنه محرم علیه ذلک لقوله عز و جل «وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ» (3)و الکافره لا تکون أم المؤمن، لأن هذه أمومه الکرامه، و الکافره لیست أهلا لذلک، و لقوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» (4)و لأنه قال علیه السلام کل نسب و سبب ینقطع یوم القیمه إلا نسبی و سببی، و ذلک لا یصح فی الکافره.

ص :156


1- 1) البقره:221.
2- 2) الممتحنه:10.
3- 3) الأحزاب:6.
4- 4) براءه:28

فأما نکاح الأمه فلم یجز له بلا خلاف و أما وطی الأمه فکان جائزا له، مسلمه کانت أو کتابیه، بلا خلاف، لقوله تعالی «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» (1)و لقوله عز- و جل «وَ مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ (2)» و لم یفصل، و ملک علیه السلام ماریه القبطیه و کانت مسلمه، و ملک صفیه و هی مشرکه، و کانت عنده إلی أن أسلمت فأعتقها و تزوجها. و التخییر علیه کان واجبا لأن الله فرض علیه أن یخیر نساءه بقوله « قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَیٰاهَ اَلدُّنْیٰا (3)» الآیه و ذلک أن بعض نسائه طلبت منه حلقه من ذهب، فصاغ لها من فضه، و طلاها بالزعفران، فقالت لا أرید إلا من ذهب فاغتم علیه السلام لذلک فنزلت آیه التخییر. و قیل إنما خیره لأنه لم یمکنه التوسعه علیهن فربما تکون فیهن من تکره المقام معه فنزهه عن ذلک و التخییر کنایه عن الطلاق عند قوم إذا نویا معا، فان لم ینویا أو لم ینو أحدهما لم یقع به شیء، و قال قوم إنه صریح فی الطلاق، و عندنا أنه لیس له حکم. هل کان یخیر علیه السلام علی الفور أو التراخی؟ الأصول تقتضی أنه کان علی الفور، لأن الأمر یقتضی ذلک، و ینبغی أن یکون جواب المرأه إذا خیرها مثل ذلک علی الفور إذا کان مطلقا فأما إن کان مشروطا أو مقیدا فهو بحسبهما. قوله تعالی «لاٰ یَحِلُّ لَکَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ» (4)أی لا یحل لک من بعد أن تتزوج علی نسائک و أن تستبدل بهن، فحرم علیه الاستزاده و الاستبدال، مثل أن یطلق واحده و یتزوج بدلها اخری، لکن کان یجوز أن یطلق واحده من غیر بدل یتزوجها. و قیل إن سبب هذا أن الله تعالی أراد أن یکافیهن علی اختیارهن النبی صلی الله علیه و آله

ص :157


1- 1) النساء:3.
2- 2) الأحزاب:50.
3- 3) الأحزاب:28.
4- 4) الأحزاب:52.

حین صبرن علی الفاقه و الجوع و الضر، روی عن عائشه أنها قالت مات رسول الله صلی الله علیه و آله و ما شبعنا من خبز بر قط. ثم نسخت و أحلت له النساء بقوله «إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ اَللاّٰتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ» الآیه (1)و فیها ثلاث أدله. أحدها قوله «أَحْلَلْنٰا» و الإحلال له النساء رفع الحظر، و معلوم أن أزواجه اللواتی کن معه ما حظرن علیه، فیحتاج إلی رفعه، فدل علی أنه أراد من تزوجهن فی المستقبل. الثانی قوله «وَ بَنٰاتِ عَمِّکَ» أی أحللنا لک بنات عمک و معلوم أنه ما کانت فی زوجاته، بنت عم و عمه، و خال و خاله، فدل علی أنه أراد فی المستقبل. و الثالث قوله «وَ اِمْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ» أی و أحللنا لک امرءه مؤمنه إن وهبت نفسها، و ذلک من حروف الشرط التی تقتضی الاستقبال، و لو قال: إذ وهبت لکان للماضی و روی أن عائشه قالت للنبی صلی الله علیه و آله لما أنزلت إحلال النساء ما أری ربی إلا یسارع فی هواک. کل امرءه مات النبی عنها، فإنها لا تحل لأحد أن یتزوجها، سواء دخل بها أو لم یدخل بها، و لم یکن له زوجه إلا و قد کان دخل بها، لکن لو اتفقت له امرءه لم یدخل بها و مات عنها، فحکمها حکم المدخول بها لعموم الآیه، و هو إجماع فی الزوجات التی مات عنهن. و أما کل امرءه فارقها فی حیاته بفسخ مثل المرأه التی وجد بکشحها بیاضا ففسخ نکاحها أو بطلاق مثل المرأه التی قالت له أعوذ بالله منک، فطلقها، فهل للغیر أن یتزوجها؟ قیل فیه ثلثه أوجه أحدها و هو الصحیح أنه لا تحل له لعموم قوله «وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ» و لم یفصل، و الثانی تحل لکل أحد سواء دخل بها أو لم یدخل و الثالث إن کان دخل بها لم تحل لأحد، و إن لم یدخل بها حلت. أزواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم أمهات فی معنی العقد علیهن، و لیس أمهات حتی تحرم

ص :158


1- 1) الأحزاب:50.

بناتهن و أمهاتهن لأنهن، لیست بأمهات علی الحقیقه نسبا أو رضاعا فیکون بناتهن أخوات، و أمهاتهن جدات، و لا یتجاوز التحریم بهن، لأنه لا دلیل علیه، و لأنه علیه السلام زوج بناته: زوج فاطمه علیها السلام علیا و هو أمیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و أمها خدیجه أم المؤمنین، و زوج بنتیه رقیه و أم کلثوم عثمان، لما ماتت الثانیه، قال: لو کانت ثالثه لزوجناه إیاها، و تزوج الزبیر أسماء بنت أبی بکر، و هی أخت عائشه، و تزوج طلحه أختها الأخری. و أما النبی صلی الله علیه و آله و سلم فسمی أبا لقراءه من قرء «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم و هو أب لهم و أزواجه أمهاتهم» و لحدیث سلمان عن النبی: أنا لکم مثل الوالد. و قال بعض شیوخ المخالفین ممن یشار إلیه: الناس یقولون لمعویه خال المؤمنین لأنه أخو أم حبیبه بنت أبی سفیان و هی أم المؤمنین، و أخو الأم خال، و لمحمد بن أبی بکر أنه خال المؤمنین لأنه أخو عائشه، و قال قوم إنه لا یجوز أن یقال و لا یکون خالا لما ذکرناه من أن الاسم لا یتعدی، و لو کان إخوتهن خالا لما جاز لواحد منهم أن یتزوج امرءه أصلا، لأنها بنت أخته إذ أخته أم المؤمنین و المؤمنات، و لأن هذا الاسم لو تجاوز إلی البنات و غیرهن لما جاز لأحد أن یتزوج بنات زوجات النبی صلی الله علیه و آله، و لا شک فی أن ذلک جائز، و لأدی إلی أن لا یصح نکاح أصلا فی الدنیا لأن زوجه النبی صلی الله علیه و آله و سلم أم الرجال المؤمنین و النساء المؤمنات فکل مؤمن و مؤمنه أخوان، و ابنان لها، فلا یجوز أن یتزوج أخته، و هذا باطل بالإجماع. کل من تزوج من أمه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإنه لا یجب علیه ابتداء أن یقسم لنسائه و لکن یقسم کلما بات عندهن، فان ابتدء و قسم لواحده و بات عندها وجب أن یقسم للبواقی، و یسوی بینهن، إلا أن تهب إحداهن حق نفسها من القسم، و تترکه برضاها. و کذلک النبی صلی الله علیه و آله و سلم إذا تزوج لم یجب علیه ابتداء قسم لنسائه لکن إذا قسم لواحده فهل یجب علیه انتهاء أن یقسم للبواقی أم لا؟ قیل فیه وجهان.

ص :159

قال قوم لا یجب علیه ذلک لقوله تعالی «تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشٰاءُ» (1)قال معناه أن تؤخر من شئت منهن بمعنی ترکت و أرجیت، و من شئت قربت و آویت، و الظاهر أنه کان یجب علیه القسم للبواقی لأنه کذلک کان یفعل حتی أنه کان یطاف به فی مرضه بالقسمه إلی أن قبض علیه السلام و قیل فی قوله تعالی «تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ» أنها نزلت فی المرأه التی وهبت نفسها للنبی لأنه قال من بعد قوله «إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ» الآیه «تُرْجِی» أی تقبل «مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ» و تؤخر من تشاء. النکاح مستحب فی الجمله للرجل و المرأه، لیس بواجب خلافا لداود و الناس ضربان ضرب مشته للجماع، و قادر علی النکاح، و ضرب لا یشتهیه، فالمشتهی یستحب له أن یتزوج، و الذی لا یشتهیه المستحب أن لا یتزوج لقوله تعالی «وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً» (2)فمدحه علی کونه حصورا، و هو الذی لا یشتهی النساء، و قال قوم هو الذی یمکنه أن یأتی النساء و لکن لا یفعله. لا تحل للأجنبی أن ینظر إلی أجنبیه لغیر حاجه و سبب فنظره إلی ما هو عوره منها محظور، و إلی ما لیس بعوره مکروه، و هو الوجه و الکفان لقوله تعالی «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ» (3)و روی أن الخثعمیه أتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجه الوداع تستفتیه فی الحج و کان الفضل بن عباس ردیف النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فأخذ ینظر إلیها و أخذت تنظر إلیه فصرف النبی صلی الله علیه و آله و سلم وجه الفضل عنها و قال رجل شاب و امرءه شابه فخشیت أن یدخل بینهما الشیطان. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی علیه السلام لا تتبع النظره النظره فإن الأولی لک، و الثانیه علیک، و روی أن ابن مکتوم دخل علی النبی علیه السلام و عنده عائشه و حفصه فلم یحتجبا فلما خرج أنکر علیهما، فقالت إنه أعمی فقال أعمیا و ان أنتما؟ . فأما النظر إلیها لضروره أو حاجه فجائز، فالضروره مثل نظر الطبیب إلیها، و ذلک

ص :160


1- 1) الأحزاب:51.
2- 2) آل عمران:39
3- 3) النور:30

یجوز بکل حال، و إن نظر إلی عورتها، لأنه موضع ضروره لأنه لا یمکن العلاج إلا بعد الوقوف علیه، و مثل ما إذا ادعی عیبا علی امرأته، فأنکرته فاتی بمن یراه و یشهد علیه، و الحاجه مثل أن یتحمل شهاده علی امرءه، فلا بد من أن یری وجهها لیعرفها، و مثل ما لو کانت بینه و بینها معامله و مبایعه لیعرف وجهها فیعلم من التی یعطیها الثمن إن کانت بائعه، أو المثمن إن کانت مبتاعه، و مثل الحاکم إذا حکم علیها فإنه یری وجهها لیعرفها و یجلبها. و روی أن امرءه أتت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لتبایعه فأخرجت یدها فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: أید امرأه أم ید رجل؟ فقالت ید امرءه، فقال: أین الحناء؟ فدل هذا الخبر علی أن عند الحاجه یجوز النظر إلیها، لأنه إنما عرف أنه لا حنا علی یدها بالنظر إلیها مکشوفه. فأما إذا نظر إلی جملتها یرید أن یتزوجها فعندنا یجوز أن ینظر إلی وجهها و کفیها فحسب، و فیه خلاف، و له أن یکرر النظر إلیها سواء أذنت أو لم تأذن إذا کانت استجابت إلی النکاح، فأما نظر الرجل إلی زوجته إلی کل موضع منها فمباح ما عدا الفرج فإنه مکروه، و فی الناس من قال إنه محرم. إذا ملکت المرأه فحلا أو خصیا فهل یکون محرما لها حتی یجوز له أن یخلو بها و یسافر معها؟ قیل فیه وجهان: أحدهما و هو کالظاهر أنه یکون محرما لقوله «وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ» إلی قوله «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ» فنهاهن عن إظهار زینتهن لأحد إلا من استثنی، و استثنی ملک الیمین، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه دخل علی فاطمه و هی فضل (1)فأرادت أن تستتر فقال علیه السلام: لا علیک أبوک و خادمک، و روی أبوک و زوجک و خادمک، و الثانی و هو الأشبه بالمذهب أنه لا یکون محرما، و هو الذی یقوی فی نفسی، و روی أصحابنا فی تفسیر الآیه أن المراد به الإماء، دون الذکران.

ص :161


1- 1) أی فی ثوب واحد متوشحه به، جاعله طرفیه علی عاتقها

فصل فی ذکر أولیاء المرأه و الممالیک

إذا بلغت الحره رشیده ملکت کل عقد من النکاح و البیع و غیر ذلک

و فی أصحابنا من قال إذا کانت بکرا لا یجوز لها العقد علی نفسها إلا بإذن أبیها، و فی المخالفین من قال لا یجوز نکاح إلا بولی و فیه خلاف. و إذا تزوج من ذکرناه بغیر ولی کان العقد صحیحا، و إذا وطئ الزوج لم یکن علیه شیء من أدب و حد، و لا خلاف فی سقوط الحد إلا شاذا منهم، قال: إن کان یعتقد تحریمه وجب علیه الحد، و المهر: یلزمه بالدخول بلا خلاف، و متی ترافعا إلی حاکم لم یجز له أن یفرق بینهما. و من قال لا یجوز قال: إن ترافعا إلی من یعتقد تحریمه وجب أن یفرق بینهما و إن ترافعا إلی من یعتقد صحته فحکم بصحته و أمضی، ثم ترافعا إلی من یعتقد تحریمه لم ینقض الحکم، و قال شاذ منهم ینقضه. و متی نکح بغیر ولی ثم طلقها، فطلاقه واقع، و فیه خلاف بین من قال بتحریم هذا العقد فأما إذا اشتری أمه شراء فاسدا فلا خلاف أنه لا یقع عتقها إذا أعتقها.

النساء ضربان: ثیبات و أبکار

، فالثیب لا تخلو أن تکون صغیره أو کبیره، فإن کانت کبیره رشیده لم تجبر علی النکاح إلا بإذنها و نطقها بلا خلاف، و إن کانت الثیب صغیره کان لولیها تزویجها، و فی المخالفین من قال: لا تجبر علی النکاح بوجه، و لا سبیل إلی تزویجها قبل بلوغها. و أما الأبکار فلا یخلو أن تکون صغیره أو کبیره، فإن کانت صغیره کان لأبیها و جدها أبی أبیها و إن علا أن یزوجها لا غیر، و إن کانت کبیره فالظاهر فی الروایات أن للأب و الجد أن یجبرها علی النکاح، و یستحب له أن یستأذنها، و إذنها صماتها و إن لم یفعل فلا حاجه به إلیها، و فیه خلاف، و فی أصحابنا من قال لیس له إجبارها

ص :162

علی النکاح، و لست أعرف به نصا.

لا یقف التزویج علی الإجازه مثل أن یزوج الرجل امرءه من غیر أمرها

أو رجلا من غیر أمره أو یتزوج العبد أو الأمه من غیر إذن مولاهما أو یتزوج بنت غیره من غیر أمره أو امرأه من غیر أمرها کل ذلک باطل، و کذلک إن اشتری للغیر کان الشراء باطلا. فأما البالغه الرشیده فتزویجها نفسها صحیح عندنا، و بیع ملک الغیر قال أصحابنا یقف علی إجازته، و رووا فی تزویج العبد خاصه أنه موقوف علی إمضاء سیده فأما نکاح الأمه فمنصوص علیه أنه زنا إذا کان بغیر إذن سیدها. یصح أن یکون الفاسق ولیا فی النکاح، سواء کان له الإجبار مثل الأب و الجد فی حق البکر أو لم یکن له الإجبار مثل غیرهما من الأولیاء فی حق الثیب البالغ. و لیس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلا، بل یثبت من دونهما و إنما ذلک مستحب.

إذا زوج الذمی بنته الکافره من مسلم بمحضر من کافرین صح العقد

عند من أجاز العقد علیهن من أصحابنا، لأنه لیس من شرط انعقاد العقد الشهاده و فیه خلاف.

أهل الصنائع الدنیه کالحارس و الکناس و الحجام تقبل شهادتهم

إذا کانوا عدولا و فیهم من قال لا تقبل، فمن قال تقبل، قال: یصح أن یکونوا أولیاء فی النکاح، و من قال لا تقبل شهادتهم قال لم یجز أن یکونوا أولیاء و الصحیح الأول. الأعمی هل ینعقد به النکاح؟ عندنا ینعقد لأن الشهاده لیست شرطا فیه، و فیمن قال الشهاده شرط من یقول فیه وجهان إذا قال یعتبر عدلان یثبت بهما النکاح بوجه قبل لأنه یثبت بهما نکاح بوجه: و هو إذا تحملا بصیرین ثم عمیا و إذا قال عدلان یثبت بهما هذا العقد لا تقبل شهادتهما، و الولایه کالشهاده علی الوجهین.

فأما الأخرس فإنه تقبل شهادته بالإیماء

فعلی هذا ینعقد به، و فی الناس من قال: لا ینعقد بشهادته لأنه لا یثبت شهادته بوجه.

إذا وقع العقد بشاهدین لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن یکونا عدلین أو فاسقین

ص :163

أو متهمین، فان کانا عدلین مثل أن یبحث عنهما فوجدا عدلین، فقد ثبت النکاح، و لزم و إن کانا فاسقین، فالنکاح باطل عند من اعتبر الشهاده، و إن کانا متهمین ظاهرهما العداله انعقد النکاح، و إن لم یجز فی الباطن، و عندنا یثبت العقد علی کل حال لأن الشهاده لیست شرطا فیه علی ما بیناه. و متی فسق الشاهدان بعد العقد لم یؤثر فی العقد بلا خلاف.

و إذا ترافع رجل و امرءه إلی الحاکم فأقرا أنهما زوجان

بولی رشید و شاهدی عدل، فان الحاکم یمضیه و یحکم به سواء عرف الشهود أو لم یعرفهم، و إن ترافعا متجاحدین فادعی أحدهما الزوجیه، و أنکر الآخر، فأقام المدعی شاهدین لم یحکم الحاکم بشهادتهما حتی یبحث عن عدالتهما، فإذا عرفهما بها حکم و إلا رده.

إذا ذهب عذره الصغیره بوطئ له حرمه أو بما لا حرمه له

أو بغیر وطی جاز لأبیها و جدها إجبارها علی النکاح ما لم تبلغ، و قال قوم لیس لأحد إجبارها علی النکاح حتی تبلغ و تستأذن.

الذی له الإجبار علی النکاح

الأب و الجد مع وجود الأب و إن علا. و لیس لغیرهما ذلک من سائر العصبات الذین یرثون المال.

النساء علی ضربین عاقله و مجنونه:

فإن کانت مجنونه نظرت، فان کان لها أب أو جد کان لهما تزویجها صغیره کانت أو کبیره بکرا کانت أو ثیبا، فان لم یکن لها أب و لا جد، و لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولی نعمه فلیس له إجبارها بحال صغیره کانت أو کبیره، بکرا کانت أو ثیبا بلا خلاف، و لا یجوز للحاکم تزویجها و عند المخالف للحاکم تزویجها إن کانت کبیره بکرا کانت أو ثیبا، و عندنا یجوز ذلک للإمام الذی یلی علیها أو من یأمره الإمام بذلک. و إن کانت عاقله نظرت: فان کان لها أب أو جد أجبرها، و إن کانت بکرا صغیره کانت أو کبیره. و إن کانت ثیبا کبیره لم یکن لهما ذلک، و إن کانت ثیبا صغیره کان لهما ذلک، و فیهم من قال لیس لهما ذلک علی حال و إن کان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولی نعمه لم یکن له تزویجها صغیره بحال، و إن کانت کبیره کان

ص :164

له تزویجها بأمرها بکرا کانت أو ثیبا، و الحاکم فی هذا کالأخ و العم سواء فی جمیع ما قلناه إلا فی المجنونه الکبیره فإن له تزویجها و لیس للأخ و العم ذلک. فهذا ترتیب النساء علی الأولیاء، فإن أردت ترتیب الأولیاء علی النساء قلت: الأولیاء علی ثلاثه أضرب أب و جد أو أخ و ابن أخ و عم و ابن عم و مولی نعمه أو حاکم. فان کان أب أو جد و کانت مجنونه أجبرها صغیره کانت أو کبیره، ثیبا کانت أو بکرا، و إن کانت عاقله أجبرها إن کانت بکرا صغیره کانت أو کبیره، و إن کانت ثیبا لم یجبرها صغیره عنده، و عندنا أن له إجبارها إذا کانت صغیره، و له تزویجها باذنها إذا کانت کبیره، فإن کان لها أخ و ابن أخ و عم و ابن عم و مولی نعمه لم یجبرها أحد منهم صغیره کانت أو کبیره بکرا کانت أو ثیبا عاقله کانت أو مجنونه، و الحاکم یجبرها إذا کانت مجنونه، صغیره کانت أو کبیره، و إن کانت عاقله فهو کالعم. المحجور علیه لسفه علی ضربین أحدهما أن یکون بلغ سفیها فاستدیم الحجر علیه و الآخر أن یکون رشیدا ثم صار سفیها بأن یکون مفسدا لماله فأعید علیه الحجر، فإذا کان محجورا علیه لسفه نظرت فان لم یکن به حاجه إلی النکاح لم یکن لولیه تزویجه لأن علیه ضررا فیه فإنه یوجب علیه المهر و النفقه و المؤنه فیما لا حاجه إلیه، بلی إن کان مریضا یحتاج إلی امرءه تحفظه و تخدمه زوجه هیهنا، حتی تخدمه و لا یکون حراما علیه. و إن کانت به حاجه إلیه بأن یطالبه و عرف من حاله الحاجه فعلی ولیه أن یزوجه لأنه منصوب للنظر فی مصالحه، فإذا ثبت هذا نظرت فان اختار أن یزوجه هو من غیر إذنه جاز ذلک لأنه محجور مولی علیه، فکان لولیه أن یعقد علیه بغیر أمره، فإن اختار ولیه أن یرد إلیه أن یتزوج لنفسه جاز ذلک، لأنه من أهل النکاح و یصح طلاقه و خلعه. فإذا جعل الأمر إلیه نظرت فان عین له المنکوحه أو القبیله التی تنکح منها صح و إن أطلق فیه قیل فیه وجهان أحدهما یجوز کالعبد، و الثانی لا یجوز لئلا یتزوج بالشریفه، فیلزمه مهر المثل و ربما أجحف به، و إن زوجه ولیه لم یکن له أن یزید

ص :165

علی مهر المثل، لأن الزیاده محاباه و هبه، و ذلک لا یصح، و إن فوض الأمر إلیه مثل ذلک لم یکن له أن یزید علی مهر المثل، فإذا تزوج بمهر المثل أو دونه فلا کلام و إن تزوج بأکثر رد إلی مهر المثل. و متی احتاج إلی النکاح و طالب الولی بذلک فامتنع من تزویجه فتزوج لنفسه فهل یصح العقد أم لا؟ فیه وجهان أحدهما لا یصح، لأنه نکاح محجور علیه بغیر إذن ولیه فأشبه إذا لم یمنعه و الثانی یصح لأن الحق قد تعین له، فإذا تعذر علیه أن یستوفیه بغیره، جاز أن یستوفیه بنفسه، کمن له حق عند غیره فمنعه، و تعذر علیه أن یصل إلیه کان له أن یستوفیه بنفسه و هو الأقوی. فأما المجنون ینظر فیه، فان کان جنونه دائما سرمدا لا یفیق نظرت، فان لم یکن به إلی النکاح حاجه لم یزوجه، و إن کان به إلیه حاجه مثل أن یراه یتبع النساء و یحن إلیهن أو یظهر فیه أمارات الشهوه، زوجه لأنه من مصلحته، و لیس له أن یرد النکاح إلیه لیلیه بنفسه لأن هذا لیس من أهل النکاح، فان کان یجن یوما و یفیق یوما لم یزوجه ولیه أصلا، لأنه إن کان به إلیه حاجه تزوج لنفسه یوم إفاقته. فأما المرض المزیل للعقل کالسرسام و نحوه ینتظر به، فان زال عقله و استمر به فهو کالجنون المطبق، و إن کان ذلک أیاما ثم یفیق کان له أن یتزوج بنفسه و لم یکن لولیه أن یزوجه.

لا یجوز للعبد أن ینکح بغیر إذن سیده

، فان فعل کان موقوفا علی إجازه سیده فان أجازه جاز و فیه خلاف، و إما إذا تزوج باذنه فالعقد صحیح بلا خلاف، و یصح منه أن یقبل النکاح لنفسه، فإذا تزوج بمهر المثل، فلا کلام، و کذلک إن کان بأقل و إن کان بأکثر صح الکل و یکون الفضل فی ذمته یتبع به إذا أعتق و أیسر، و قدر مهر المثل فی کسبه یستوفی منه.

و للسید إجبار العبد علی النکاح و فیه خلاف

، و سواء کان العبد صغیرا أو کبیرا، فان له إجباره علی النکاح، و إن دعی العبد إلی النکاح و طلبه من سیده فإنه لا یجبر المولی علی إنکاحه، لأنه لا دلیل علیه و فیه خلاف، غیر أنه یستحب

ص :166

له ذلک، إذا کان المولی رشیدا، و إن کان محجورا علیه لسفه أو صغر أو جنون فلیس لولیه أن یزوجه، فمن قال یجبر علیه، قال: علیه أن یزوجه إذا کان رشیدا و إن کان مولی علیه فعلی ولیه أن یزوجه. و القول فی المدبر مثل ذلک سواء و کذلک المعتق بصفه عند من أجاز ذلک، فأما المعتق بعضه فلیس لسیده إجباره بلا خلاف و إن دعا هو إلی تزویجه لا یجبر السید علی تزویجه و فیهم من قال یجبر علیه. و أما المکاتب فلیس لسیده إجباره علی النکاح بلا خلاف، لأنه یقطعه بالتزویج عن تصرفه، و لأنه یلزمه نفقتها فربما عجز عن أداء ما علیه، و أما إن طلب هو من سیده فلا یجبر السید علیه، و منهم من قال یجبر.

و إن کان العبد بین شریکین و طالبهما بالنکاح، فلیس علیهما الإجابه

، و إن أرادا إجباره کان لهما ذلک، و إن أراد أحدهما إنکاحه و أباه الآخر لم یکن لهذا إجباره لأن لشریکه نصفه، فلا یملک إجباره عبد غیره بلا خلاف، و کذلک الحکم فی مکاتب بین نفسین.

إذا تزوج العبد باذن سیده فالنکاح صحیح

، و إن سمی مهرا لزم ذلک المسمی فإذا مکنت من الاستمتاع وجبت النفقه، لأنها تجب فی مقابله التمکین، و یکون إذن السید فی التزویج إذنا فی اکتساب المهر و النفقه. فإذا تقرر أنهما یجبان فأین یجب؟ لم یخل العبد من ثلاثه أحوال إما أن یکون مکتسبا، أو مأذونا له فی التجاره، أو غیر مکتسب و لا مأذون له. فإذا کان مکتسبا وجب ذلک فی کسبه و علیه أن یرسله لیلا و نهارا لیکتسب بالنهار ما یجب علیه و یستمتع لیلا، لأنه لما أذن له فیه کان المقصود به تحصیل الاستمتاع فألزمناه إرساله للکسب نهارا، و باللیل للاستمتاع، فان اختار السید أن یتکفل بمؤنته و مؤنه زوجته فحینئذ له أن یستخدمه لما شاء. فإذا ثبت أن وجوبه فی کسبه فإنما یلزمه فیما یستأنف من الکسب لا فیما مضی و هکذا لو أذن له فی النکاح بمهر إلی أجل کان کسبه قبل أن یحل الأجل لسیده و إنما یتعلق حق المهر فیما یکتسبه بعد حلول الحق علیه لأنه یجب فی کسبه ما یستحق

ص :167

علیه، و قبل حلول الأجل لم یجب علیه شیء، فلهذا لم یتعلق بکسبه. و إن کان مأذونا له فی التجاره فإنه تجب النفقه و أین تجب؟ قال قوم یعطیه مما فی یده، و قال آخرون: إنه یدفع ذلک مما یکتسبه فیما بعد. و إن کان غیر مکتسب و لا مأذون له فیها فأین یجب النفقه و المهر؛ قیل فیه وجهان: أحدهما فی ذمته یتبع به إذا أعتق، فعلی هذا یقال لزوجته زوجک معسر بالمهر و النفقه، فإن صبرت و إلا فلک خیار الفسخ، و الثانی یجب فی ذمه سیده، لأنه إذا علم أن عبده لا یقدر علیه مما یلزمه من المهر و النفقه علم أنه الملتزم له، و له أن یعطیه من أی ماله شاء إن شاء من هذا العبد، و إن شاء من غیره. و هکذا إذا زوج الرجل ابنه الصغیر فان کان للطفل مال کان المهر و النفقه من ماله، و إن کان فقیرا قیل فیه وجهان أحدهما فی ذمته یتبع به إذا أیسر، فإن اختارت زوجته الفسخ کان لها، و القول الثانی یجب ذلک فی ذمه أبیه لأنه لما زوجه مع علمه بوجوب ذلک لزوجته و علمه بإعسار ولده علم أنه التزم ذلک. فأما نکاح العبد إذا کان العقد فاسدا و هو إذا تزوج بغیر إذن سیده و أراد الفسخ فرق بینهما، و لا یقران علیه، فإذا فرق فان کان قبل الدخول لا یتعلق به حکم، و إن کان بعد الدخول فعلیه مهر مثلها، و یجب ذلک فی ذمته یتبع به إذا أیسر، و فی الناس من قال إنه یتعلق برقبته لأن الوطی کالإتلاف، و الإتلاف یتعلق برقبته. و أما إذا أذن له فی النکاح فنکح نکاحا فاسدا فرق بینهما، فان کان قبل الدخول فلا کلام، و إن کان بعد الدخول وجب المهر و لا یتعلق بالسید، لأنه لم یأذن له فی هذا النکاح، و منهم من قال یتعلق به، لأنه إذا أذن فی النکاح دخل تحته الصحیح و الفاسد، و الأول أصح. فمن قال یتضمن النکاحین فالحکم فی المهر علی ما مضی فی النکاح الصحیح من أنه لا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یکون مکتسبا أو مأذونا أو غیر مکتسب و لا مأذون و من قال لا یتناول الفاسد ففی وجوب مهرها فیه قولان أحدهما فی ذمه العبد و هو الصحیح و الآخر فی رقبته.

ص :168

فان أذن له فی نکاح حره فنکح أمه أو فی أمه فنکح حره، أو فی امرءه بعینها فنکح غیرها، أو فی بلد بعینه فنکح من غیره، أو فی قبیله بعینها فنکح فی غیرها فالنکاح فی هذا کله باطل، و من قال من أصحابنا إن نکاحه موقوف إذا نکح بغیر إذن سیده فینبغی أن یقول هذا کله موقوف. و إن أطلق الاذن و قال تزوج بمن شئت صح هذا بلا خلاف، فإذا تزوج من بلده لم یکن لسیده منعه منها، و إن تزوج من بلد آخر کان له منعه من السفر إلیها غیر أن النکاح صحیح، إلا أن العبد لا یسافر إلا بإذن سیده. و إذا أطلق فنکح أمه صح ثم إن سیده أعطاه مالا فقال له: اشتر زوجتک، فان اشتراها فهل ینفسخ النکاح أم لا؟ نظرت فان قال اشترها لی صح الشراء، و النکاح بحاله، إلا أن سیده ملک زوجته، و له أن یزوج أمته بعبده فلا یضر انتقال ملکها إلی سیده، و إن ملکه المال و قال اشترها لنفسک، فهل ینفسخ أم لا؟ علی قولین: فمن قال العبد إذا ملک لم یملک، فالنکاح بحاله، و زوجته لسیده، و إن قیل إذا ملک ملک انفسخ النکاح لأن الزوج إذا ملک زوجته انفسخ النکاح و هذا الأقوی.

إذا تزوج من نصفه حر و نصفه عبد باذن سیده أمه صح

، فان اشتراها زوجها نظرت، فان اشتراها بماله الذی ملکه بما فیه من الحریه بطل نکاحها، و إن اشتراها بما فی یده من المال الذی بینه و بین سیده فالشراء فیما قابل حق سیده باطل، و فیما قابل حقه صحیح. و فیهم من قال علی قولین بناء علی تفریق الصفقه فمن قال باطل فالنکاح بحاله و من قال صحیح فقد ملک بعض زوجته، و بطل نکاحها، لأن الزوج متی ملک زوجته أو بعضها بطل نکاحها.

فأما الکلام فی أحکام الإماء

فجملته أنه إذا کان له أمه فأراد تزویجها کان له ذلک باختیارها و غیر اختیارها، صغیره کانت أو کبیره، بلا خلاف، و یجب له المهر، و الولد له إن شرط ذلک، و عند المخالف بلا شرط، و تسقط نفقتها و إن دعت الأمه السید إلی تزویجها لم یجبر السید علیه بلا خلاف، لأن له فیها منافع.

ص :169

و عند بعض المخالفین إذا کانت الأمه ممن یحرم له وطیها، و طالبته بالتزویج فعلی وجهین، و علی أصلنا لا یصح ذلک لأن هؤلاء ینعتقون علیه. و المدبره کالأمه القن سواء، و المعتقه بعضها لیس له إجبارها لما فیها من الحریه و لا یجبر هو علی إنکاحها، و المکاتبه لیس له إنکاحها، فان دعت هی إلی التزویج فلا یجبر السید علیه و للمخالف فیه وجهان أحدهما. یجبر لأن لها فائده فیه لکسب المهر و تسقط عنها نفقه نفسها و کسوتها، و الثانی لا یجبر علیه لأنها قد تعجز فترق فتحل له، فإذا زوجها ربما رقت فعادت إلی ملکه و هی زوجه الغیر و لا تحل له فلهذا لا یجبر علیه و هذا الأقوی لأنه لا دلیل علی إجباره و الأصل براءه الذمه.

و أما أم الولد فله إجبارها عندنا علی التزویج کالأمه القن

و فیهم من قال مثل ما قلناه، و فیهم من قال له تزویجها برضاها کالمعتقه، و فیهم من قال: لیس له ذلک کالأجنبیه و إن رضیت به، فعلی هذا یزوجها السلطان و قال قوم لا یزوجها أحد. و إنما قلنا له إجبارها لأنها مملوکته، و یجوز له بیعها عندنا. فأما إذا کان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرمت الأخت علیه، لأنه لا یجتمع بین الأختین، و لا تحل له هذه حتی یحرم علی نفسه التی یطأها بعتق أو نکاح أو بیع فإذا حرمت علیه حلت له هذه فإن أراد إنکاح التی یطأها کان له لأنها أمه قن فان دعت هی إلی الإنکاح لم یجبر علیه، و أما التی لا یطأها فله إجبارها علی النکاح، فان دعته إلی إنکاحها لم یجبر علیه لأنها لم تحرم علیه بکل حال.

إذا تزوج العبد باذن سیده حره و أمهرها ألفا

کان المهر فی ذمه العبد، یستوفی من کسبه، و لا یجب فی ذمه سیده شیء فان ضمنها عنه سیده صح ضمانه و قد قلنا فی کتاب الضمان إن الضمان ینتقل به المال عن المضمون عنه إلی ذمه الضامن، فعلی هذا لیس لها مطالبه العبد. و عند المخالف لها ذلک فان کان السید موسرا و العبد لا کسب له رجعت به علی سیده، و إن کانا موسرین العبد بکسبه و المولی بماله، کان لها مطالبه من شاءت منهما و لا یجیء أن یقال إن کان العبد مکتسبا و السید معسرا لأن السید إذا کان له عبد

ص :170

مکتسب فلا یقال إنه معسر، فکل موضع قلنا فیما بعد «و لها المطالبه» عاد إلی هذا المکان. فإذا ثبت هذا فان طلقها فاما أن یکون بعد الدخول أو قبله، فان کان بعده استقر المهر و لها الرجوع علی ما مضی، و إن کان قبل الدخول فاما أن یکون قبل قبضها مهرها أو بعده، فان کان قبله سقط عن الزوج نصفه، و برئت ذمه سیده عن النصف لأن ذمه المضمون عنه برئت فبرئت ذمه الضامن لأنه فرعه، و یبقی النصف لها الرجوع به علی ما مضی. و إن کان بعد قبضها مهرها لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل عتق زوجها أو بعد عتقه، فان کان قبل عتقه عاد إلیه نصف المهر، یکون لسیده دونه، لأن کسب العبد لسیده، و هذا من کسبه، و إن کان ذلک بعد عتق الزوج عاد النصف إلی الزوج دون سیده لأنه من اکتسابه بعد عتقه، و سواء کان المقبوض منه هو السید أو هو، لأن هذا حق تجدد له بعد براءه ذمته عنه. و هذا مثل ما نقول فیمن زوج ولده و هو صغیر و أصدق الصداق عن ولده من عنده، ثم کبر الولد فطلقها قبل الدخول و بعد قبض مهرها، عاد نصف الصداق إلیه دون والده، لأنه من اکتساب الولد فلا حق لوالده علیه.

إذا باع السید عبده من زوجته بألف

لا یخلو أن یبیعه بألف مطلق أو بعین الألف فإذا باعه بألف مطلق صح البیع، لأنه عبده و هو قن و له بیعه من غیرها فکذلک منها فإذا ملکته انفسخ النکاح لأن الزوج متی ملک زوجته أو ملکت الزوجه زوجها انفسخ النکاح. فإذا بطل النکاح بقی الکلام فی ثمن العبد و مهرها، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون بعد الدخول أو قبله، فان کان بعد الدخول فالمهر بحاله، لأنه انفساخ و کان بعد استقرار المهر بالدخول فإذا ملکته فقد ملکته و المهر فی ذمته، فهل یسقط عنه بأن ملکته أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یسقط لأن السید لا یملک فی رقبه عبده القن حقا، بدلیل أنه لو أتلف

ص :171

لسیده مالا لم یتعلق برقبته و لا بذمته، فعلی هذا برئت ذمه الزوج عن المهر، فإذا برئت ذمته برئت ذمه سیده منه أیضا لأنه فرعه، لأن ذمه المضمون عنه متی برئت برئت ذمه الضامن، فإذا برئت ذمه السید بذلک فله علی زوجه عبده ألف و هو ثمن عبده یطالبها به متی شاء. و الوجه الثانی یبقی لها المهر فی ذمه عبدها لأن السید إنما لا یبتدئ فیجب له دین فی ذمه عبده فأما أن یستصحب الحق فی ذمته، بأن کان له فی ذمته دین ثم ملکه فلا یمتنع، فعلی هذا لها فی ذمه عبدها ألف هو مهر لها، و لها فی ذمه سیده ألف و هو الضمان، و للسید فی ذمتها ألف هو الثمن فیتقاصان علی ما ذکرناه فی مسئله القصاص و تبرء ذمه السید عن مال الضمان. فإذا برئت ذمته برئت ذمه العبد أیضا لأن الضامن متی بریء عن الحق بالأداء أو بالمعاوضه برئت ذمه المضمون عنه، و هیهنا برئت ذمه الضامن، فبرئت ذمه المضمون عنه، و علی ما قلناه من انتقال المهر بالضمان، للسید علیها ثمن العبد ألف و لها علیه ألف بالضمان فیتقاصان. و أما إذا کان قبل الدخول فقد انفسخ النکاح قبل الدخول، فهل یسقط کل مهرها أم لا، جملته أن الفسخ متی جاء من قبل الزوجه و قبل الدخول سقط کل مهرها کما لو ارتدت، و إن جاء من قبل الزوج سقط عنه نصفه، و اختلفوا فیه هیهنا علی وجهین: أحدهما المغلب حکمه لأن عقد البیع بینها و بین سیده، و سیده قام مقامه فکأنه هو العاقد، و إذا کان العقد بینهما ثم غلبنا حکم الزوج کما لو خالعها کان المغلب حکمه. و الوجه الثانی المغلب فیه حکمها و أنه یسقط جمیع مهرها، و هو الأقوی فإذا غلبنا حکمها سقط کل مهرها، و برئت ذمه زوجها عنه، و برئت ذمه سیده عن ضمانه، و بقی للسید فی ذمتها الثمن یطالبها به، و من قال المغلب حکمه یقول یسقط نصف المهر فبرئت ذمه العبد عن نصفه، و ذمه السید عن ذلک النصف، و بقی النصف

ص :172

فیکون الحکم فیه علی ما مضی فیه إذا کان بعد الدخول. و أما إن باعها بعین الألف التی ضمنها لها و هو مهرها فلا یخلو إما یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان بعده فالبیع صحیح و النکاح مفسوخ و تکون هی ملکت الزوج بالألف التی کان لها فی ذمه سیده فبرئت ذمته عنه و برئت ذمه العبد عنه أیضا، لأن سیده قضی ذلک عنه بعوض، فلم یبق لها فی ذمه زوجها حق و لا فی ذمه سیده حق. و إن کان قبل الدخول بها بطل البیع ههنا و النکاح بحاله لأن المغلب هیهنا جهتها من حیث وقع العقد بعین الألف فلو قلنا یصح البیع بطل المهر لأن الفسخ جاء من قبلها، و إذا بطل المهر بطل البیع، لأنه یصیر بیعا بلا ثمن، فإذا بطل بطل هو و النکاح معا، فلما أفضی إلی هذا أبطلنا البیع و بقینا النکاح بحاله. و هذا کما یقول بعض المخالفین فی الإقرار إذا خلف الرجل أخا لا وارث له غیره فأقر بابن للمیت یثبت نسبه و لم یرث، لأنک لو ورثته حجب الأخ و إذا حجبه سقط إقراره بالنسب، لأنه غیر وارث، و إذا سقط إقراره سقط نسب الابن و سقط إرث الأخ، فأسقطنا الإرث و أثبتنا النسب. قد ذکرنا أن السید إذا أذن للعبد فی النکاح فنکح بمهر مثلها، و له کسب وجب المهر فی ذمته، و تعلق بکسبه، و إذا مکنت من نفسها وجبت لها النفقه فی کسبه. فإذا ثبت هذا لم یخل السید من أحد أمرین إما أن یختار القیام بما وجب علی عبده، أو لا یختار ذلک، فان لم یختر ذلک فعلیه أن یرسله لیلا و نهارا أما النهار لیکتسب ما وجب علیه، و اللیل لیستمتع من زوجته لأن المقصود من النکاح ذلک إلا أن تکون زوجه العبد فی دار سیده فیأوی إلی زوجته لیلا فی دار سیده فإن أراد سیده أن یسافر به لم یکن له، لأنه قد تعلق الحقان بکسبه، و بالسفر به قطعه عنه، فان قهره علی نفسه و سافر به ضمن السید أقل الأمرین من کسبه و نفقه زوجته، لأنه حال دونها. هذا إذا لم یتکفل السید بذلک، فان تکفل السید بما وجب علی عبده کان

ص :173

له أن یستخدم عبده فیما شاء و یمنعه الکسب و الاضطراب فیه، لکن علیه إرساله إلی زوجته لیلا، فإن أراد هیهنا أن یسافر به کان ذلک له. فأما إذا زوج أمته فعلیه أن یرسلها إلی زوجها لیلا، و له أن یمسکها لخدمته نهارا، لأنه یملک من أمته منفعتین استخداما و استمتاعا، فإذا عقد علی إحداهما کان له أن یستوفی الأخری، کما لو آجرها فان علیه أن یرسلها للخدمه نهارا و یمسکها لنفسه لیلا. فإذا ثبت ذلک فان بقاها مع زوجها لیلا و نهارا کان علی زوجها نفقتها، و إن اختار أن یمسکها نهارا و یرسلها إلیه لیلا فهل علی زوجها نفقتها أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا نفقه لها، و الثانی لها من النفقه بالحصه و الأول أقوی. فإذا ثبت هذا و أراد السید أن یسافر بها کان له لأنها مملوکته کغیر المزوجه. إذا قال لأمته أعتقک علی أن أتزوج بک و عتقک مهرک، أو استدعت هی ذلک فقالت له أعتقنی علی أن أتزوج بک و صداقی عتقی ففعل وقع العتق، و ثبت العقد و فیه خلاف: فقال بعضهم إنه ینفذ العتق و لا یثبت النکاح، و لا یجب علیها الوفاء بما شرطت فإذا رضیت به و اختارته، لم یجب علیه القبول، لأن ما کان من سبیل المعاوضه إذا لم یلزم من أحد الطرفین لم یلزم من الطرف الآخر، و علی هذا علیها قیمتها لسیدها لأن أصول العقد علی هذا، لأن کل من بذل عین ماله فی مقابله عوض فإذا لم یسلم العوض و تعذر علیه الرجوع فی المعوض عاد إلی بدل المعوض. فإذا تقرر أنه یرجع إلی قیمتها فإنه یعتبر قیمتها حین العتق، لأنه هو وقت التلف، و لا یخلوا من أحد أمرین حالهما: إما أن یتفقا علی النکاح أو لا یتفقان علی النکاح، فان لم یتفقا مثل أن أبیا ذلک أو أحدهما فله علیها قیمتها فان کانت موسره استوفاه و إن کانت معسره، أنظرها إلی الیسار. و إن اتفقا علی النکاح فلا یخلوا أن یمهرها غیر قیمتها أو قیمتها، فإن أمهرها غیر قیمتها صح و کان لها علیه المسمی من المهر و له علیها قیمتها، فان کان الجنس واحدا من

ص :174

الأثمان تقاصا و إن أمهرها ماله فی ذمتها من قیمتها نظرت، فان کانا یعلمان مبلغ القیمه و قدرها صح لأنه مهر معلوم، و إن کانا یجهلان مبلغ القیمه أو أحدهما یجهل ذلک، فهل یصح المهر أم لا؟ قال قوم یصح کما إذا أصدقها عبدا صح، و إن کانا یجهلان قیمه العبد. و قال قوم و هو الأقوی: إنه لا یصح لأن المهر هو کثمنها و قیمتها مجهوله فهو صداق مجهول فلم یصح، کما لو قال أصدقتک ثوبا أو عبدا. و هذا الفرع لا یصح علی أصلنا لأنا حکمنا بصحه العقد غیر أنه إذا بدء بالعتق و عقبه بلفظ التزویج لم یصح، و یتعلق به هذه الأحکام سواء، مثل أن یقول أعتقتک و جعلت عتقک مهرک، فإنه ینفذ العتق و لا ینعقد العقد، و إنما ینعقد إذا قال تزوجتک و جعلت عتقک مهرک، فیصح العقد و ینفذ العتق. و من قال لا یصح علی ما حکیناه قال إذا أراد أن یحتال بما یحتاط علیها به فان نکحته و إلا لم یعتق، قال یقول: إن کان فی معلوم الله أنی إذا أعتقتک نکحتک فأنت حره، فمتی رضیت بذلک و انعقد النکاح عتقت، و صح النکاح، و إلا کانت علی الرق، و قال آخرون هذا غلط لأنه لا یجوز للرجل أن یتزوج أمه نفسه، و یجوز له أن یتزوج بها بعد العتق، فلو أجزناه وقع عقد النکاح حین وقع علی مشکوک فیها هل هی حره أم لا، لأنه إنما یعتق بتمام عقد النکاح، و هی قبل تمامه غیر حره فلهذا لم یصح. هذا إذا قال لها: أعتقتک علی أن أتزوجک و عتقک صداقک، فأما إن قال لها أعتقتک علی أن أتزوج بک، و لم یقل «و عتقک صداقک» فالحکم فیهما سواء عندهم و إن لم یشترط أن العتق هو المهر. و الحکم فی المدبره و المعتقه بالصفه و المکاتبه و أم الولد کهو فی الأمه القن علی ما فصلناه، لأن الرق فی هؤلاء کلهن ثابت فالحکم فیهن واحد. فان کان للمرءه الحره مملوک فقالت له أعتقک علی أن تتزوج بی أو قال هو لها أعتقنی علی أن أتزوج بک ففعلت، وقع العتق و لم یجب علیه أن یتزوج بها بلا خلاف

ص :175

و لا شیء لها علیه، لأن النکاح حق له، و الحظ فیه له. فأما إذا قال رجل لرجل له عبد أعتق عبدک علی أن أزوجک بنتی أو أختی فأعتق السید عبده علی هذا، وقع العتق، و لم یجب علی الباذل أن یزوجه بنته و لا أخته، لأنه سلف فی النکاح، و لکن هل علیه للسید قیمه العبد أم لا؟ قیل فیه قولان: بناء علی مسئله و هو إذا قال الرجل لسید العبد أعتق عبدک عن نفسک علی أن علی مائه درهم، فإذا وقع العتق عن نفسه فهل یستحق علی الباذل ما شرط؟ قیل فیه قولان: أحدهما علیه ما شرط لأنه عتق بعوض، فأشبه ما إذا قال أعتق عبدک عنی علی أن لک علی مائه، ففعل صح، و لزمه ما بذل، و القول الثانی لا یلزمه ما بذل، لأن العتق یقع من السید، و الولاء له علیه دون غیره، فالباذل بذل ماله فی مقابله ما لا نفع له فیه، فأشبه إذا اشتری بماله الدیدان و الخنافس و الجعلان و العقارب. فأما إذا قال للسید أعتق أمتک عن نفسک علی أن علی ألف أ یصح البذل قال بعضهم فیه نظر. فإذا تقرر القولان فمن قال لا یلزم الباذل مائه فکذلک ولی المرأه لا یلزمه شیء، و من قال یلزم الباذل ما بذل کذلک ولی المرأه یلزمه قیمه العبد، لأنه إنما أعتق عبده لیسلم له النکاح، فإذا لم یسلم له النکاح عاد علیه بقیمه عبده، و الأول أقوی، لأن الأصل براءه الذمه.

إذا اجتمع الأب و الجد فالجد أولی عندنا

، و عند المخالف الأب أولی و لا ولایه لأحد غیر هذین عندنا، و عندهم أن الأب أولی من الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و الجد أولی من أب الجد، و علی هذا أبدا، و عندنا أن الجد الأدنی أولی من جمیع من ذکرناه عنهم، لأنه لا ولایه لواحد منهم، غیر أن المرأه إذا أرادت أن تولی أمرها لواحد منهم کان الأقرب فالأقرب أولی علی ترتیب میراثهم فکذلک من یدلی بسببین أولی ممن یدلی بسبب بلا خلاف إلا شاذا منهم فإنه قال الأخ من الأب و الام مع الأخ للأب فی درجه.

ص :176

فإذا کانا متساویین مثل أخوین لأب و أم أو لأب أو عمین و ما أشبه ذلک، فهما سواء

، و کانت المرأه بالخیار تولی من شاءت، و عندهم أنهما سواء، فان کانا غائبین فالسلطان ولیها، و إن کان أحدهما حاضرا و الآخر غائبا فالحاضر ولیها، و إن کانا حاضرین فکل واحد منهما ولیها، فان اتفقا علی التزویج فذاک، و إن بادر أحدهما فزوجها صح النکاح، و إن حضرا و تشاحا أقرع بینهما عندهم.

و إذا کان عم لأب و أم فهو أولی من الذی للأب

فإن کانا غائبین فالسلطان ولیها و إن کان أحدهما غائبا فإن غاب الذی للأب و الأم زوجها السلطان دون الأخ للأب، و إن کان الذی للأب غائبا زوجها الحاضر، و قد بینا أن علی هذا المذهب (1)یسقط جمیع ذلک و الخیار فی ذلک إلی المرأه تولی من شاءت أمرها، و إن کان الأفضل الأقرب فالأقرب، و الأقوی سببا فالأقوی.

الابن لا یزوج أمه بالبنوه بلا خلاف

، و لا له أن یزوجها و إن کان عصبه و عند المخالف له تزویجها حیث کان عصبه و إذا کان لها أولیاء مناسبون فهم أولی من السلطان بلا خلاف، و إن عضلوها کان السلطان ولیها و إن تنازعوا فی تزویجها أقرع بینهم، و إن لم یکن لها أولیاء مناسبون فالسلطان ولیها.

و کل عصبه ترث فلها الولایه إلا الابن

، و من لا یرث بالتعصیب کالإخوه من الأم و أولادهم و قد بینا أن الولایه للأب و الجد لا غیر، فان عضلاها کانت هی ولیه نفسها تولی أمرها من شاءت إذا کانت رشیده، و إن کانت صغیره فلا عضل فی أمرها بلا خلاف، و لا ولایه للسلطان علی امرءه عندنا إلا إذا کانت غیر رشیده أو مولی علیها أو مغلوبا علی عقلها و لا یکون لها مناسب.

الأمه إذا کان لها سیده أو ساده فأولیاؤها سادتها بلا خلاف

، فان امتنعوا من تزویجها أو عضلوها فلیس للسلطان تزویجها بلا خلاف، فان زوج واحده من الساده دون شریکه کان التزویج باطلا بلا خلاف. و من قال باعتبار الأولیاء فی غیر الأب و الجد قال: إذا تساویا فی درجه مثل

ص :177


1- 1) مذهبنا خ.

الإخوه أو الأعمام أو بنی الأخ أو بنی العم فان اتفق رأیهم کان لهم ذلک، و إن بادر واحد منهم فزوج کان صحیحا إذا کان بکفو، و الأولی الأسن و الأورع و الأعلم و إن تشاحوا أقرع بینهم، فمن خرج اسمه إن شاء عقد بنفسه أو وکل غیره، و إن بادر من لم یخرج اسمه فعقد برضاها فعلی وجهین. و متی دعت الأولیاء إلی کفو کان علیهم الإجابه، فإن أبوا أجبرهم السلطان فإن أبوا زوجها السلطان، و إن دعتهم إلی غیر کفو لم یجب علیهم الإجابه و لا للسلطان إجبارهم، و لا له أن یزوجها و إن رضیت، و إن دعاها الأولیاء إلی غیر کفو لم یجب علیها الإجابه، فإن اتفق رأیهم علی تزویجها بغیر کفو فعلی قولین أحدهما یصح و الأخر باطل. و عندنا أن المرأه ولیه نفسها، و إنما یستحب لها الرد إلی واحد من هؤلاء فإن ردت إلی واحد کان هو الولی، و الباقون لا ولایه لهم، و إن ردت إلی جمیعهم فمن سبق بالعقد کان عقده ماضیا و إن لم یسبق واحد و تشاحوا أقرع بینهم أو تختار المرأه واحدا منهم، و إن دعتهم إلی غیر کفو و رضیت به کان الأمر أمرها، و إن دعوها إلی غیر کفو فالأمر إلیها: إن شاءت أجابت و إن شاءت أبت.

الکفاءه معتبره بلا خلاف فی النکاح

، و عندنا هی الإیمان مع إمکان القیام بالنفقه و فیه خلاف: منهم من اعتبر سته أشیاء: النسب، و الحریه، و الدین، و الصناعه و السلامه من العیوب، و الیسار، فعلی هذا العجمی لیس بکفو للعربیه، و العجم کل من عدا العرب من أی جنس کان، و العربی لیس بکفو للقرشیه و القرشی لیس بکفو للهاشمیه، فأعلی الناس بنو هاشم، ثم قریش یلونهم، ثم سائر العرب ثم العجم، و فیهم من قال قریش کلهم أکفاء و لیست العرب أکفاء لقریش، فالخلاف بینهم فی بنی هاشم.

و العبد لیس بکفو للحره

، فمتی زوجت بعبد کان لها الفسخ عندهم، و کان لأولیائها الفسخ، و عندنا إذا کانت بالغه و تزوجت بعبد فلیس لولیها علیها اعتراض إلا أن یکون بکرا فلأبیها المنع علی أحد الروایتین، و إن کانت غیر بالغه فزوجها أبوها أو جدها ثم بلغت لم یکن لها الاعتراض علیهما.

ص :178

و یکره التزویج عندنا بفاسق و لیس بمبطل و فیه خلاف.

الصناعه الدنیه لیست بمانعه من التزویج بأهل المروات

، مثل الحیاکه و النساجه و الحجامه و الحراسه و القیم و الحمامی و فیه خلاف.

السلامه من العیوب شرط فی النکاح

و العیوب سبعه ثلاثه یشترک فیها الرجال و النساء: الجنون و الجذام و البرص، و اثنان یختص النساء و هما الرتق و القرن، و اثنان یختص بالرجال و هما الجب و العنه بلا خلاف، فکان کل واحد من النساء و الرجال عیوبه خمسه.

و الیسار عندنا شرط و حده ما أمکنه معه القیام بنفقتها

لا أکثر من ذلک و ما زاد علیه لا معتبر به و لا یرد لأجله و متی رضی الأولیاء و المزوجه بمن لیس بکفو و وقع العقد علی من دونها فی النسب و الحریه و الدین و الصناعه و السلامه من العیوب و الیسار کان العقد صحیحا بلا خلاف، إلا الماجشونی فإنه قال الکفاءه شرط فی صحه العقد فمتی لم یکن کفو کان العقد باطلا.

لیس للأولیاء اعتراض علی المنکوحه فی قدر المهر

، فمتی رضیت بکفو لزمهم أن یزوجوها منه بما رضیت من المهر، سواء کان قدر مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها و اعترضوا علی قدر مهرها فقد عضلوها و لا یلتفت إلیهم، و عند بعض المخالفین یکون السلطان ولیها و فیه خلاف. و قال قوم منهم: للأولیاء أن یقولوا للزوج أنه إن تبلغ مهر المثل و إلا فسخنا علیک العقد. فان زوجها واحد منهم بدون مهر مثلها من کفو لم یکن للباقین أن یعترضوا و إن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنکاح صحیح عندنا، و عند قوم منهم النکاح صحیح و للأولیاء الاعتراض علیه، و عند بعضهم النکاح باطل.

إذا کان الولی الذی هو الأب أو الجد غائبا مفقودا لا یعرف خبره

أو یعرف خبره فهو علی ولایته، و لیس لأحد تزویج بنته الصغیره، فإذا بلغت کان لها أن تزوج نفسها، أو توکل من یزوجها، و عندهم أن للسلطان تزویجها إذا کان لا یعرف خبره. فأما إذا کان یأتی خبره و یعرف موضعه، فان کانت غیبه بعیده وحدها ما

ص :179

یقصر الصلاه إلیها لم ینتقل ولایته کالمفقود، و للسلطان أن یزوجها و إن کانت الغیبه قریبه فیها وجهان أحدهما للحاکم تزویجها، و الثانی لیس له ذلک. فإذا قال للسلطان تزویجها فی کل موضع یستحب له أن یستدعی أباعد الأولیاء و أهل الرأی من أهلها کالأخ للأم و أبی الأم و من هو أبعد من الغائب من عصباتها، فإذا أخبروه بشیء فإن کان علی ما قالوه عمل علیه، و إن لم یکن کما قالوه أمضاه علی رأیه و فیه خلاف. و إذا عضلها ولیها کان لها أن تزوج نفسها أو توکل من یزوجها إذا کانت بالغه رشیده، و عند المخالف للسلطان تزویجها.

الوکاله فی النکاح جائزه بلا خلاف

، فإذا ثبت ذلک فلا یخلو الولی من أحد أمرین إما أن یکون له الإجبار کالأب و الجد فی حق البکر، فلکل واحد منهما التوکیل، و إن کان ولیا لا إجبار له کالأب و الجد فی حق الثیب و الأباعد و الباقین من الأولیاء فی حق البکر و الثیب، فإن أذنت له فی النکاح و التوکیل جاز ذلک، و إن لم تأذن له فیه فهل له التوکیل؟ قیل فیه وجهان أحدهما لیس له ذلک لأنه یتصرف عن إذن و هو الصحیح، و الثانی له التوکیل. فإذا وکل فلیس للوکیل أن یزوجها إلا بأن یستأذنها، و إذا صح توکیله فان عین الزوج صح، و إن لم یعین بل أطلق و قال زوجها بمن تری قیل فیه قولان أحدهما یصح و الثانی لا یصح إلا مع التعیین و هو الصحیح.

ولی الکافره لا یکون إلا کافرا

فإذا کان لها ولیان أحدهما مسلم و الآخر کافر کان الذی یتولی تزویجها الکافر دون المسلم لقوله تعالی «وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ (1)» دل علی أنه لا ولی لکافره، و قال تعالی «وَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ» (2)فان کان للمسلم جاریه کافره جاز له أن یزوجها، و فیهم من قال لا ولایه له علیها و الأول أصح.

ص :180


1- 1) براءه:71.
2- 2) الأنفال:73.
إذا کان الأقرب سفیها محجورا علیه لسفه أو مجنونا فلا ولایه لهما

، أو کان ضعیف العقل أو کان صغیرا أو مولی علیه لضعف عقله فکل هؤلاء یسقط ولایتهم عندهم و ینتقل إلی من هو أبعد مثل الکافر و الفاسق، فإذا زال ذلک عادت ولایته. و علی مذهبنا الولایه للأب و الجد ثابته معا فإن أصاب أحدهما ما یزیل ولایته یثبت فی الآخر فان عاد إلی ما کان، عادت ولایته إلی ما کانت.

إذا کان لها ولیان

فی درجه فأذنت لکل واحد منهما فی رجل بعینه، مثل أن قالت لکل واحد: زوجنی من زید بن عبد الله، و اتفقا علی الأسن و الأعلم و الأورع کان أولی، فان لم یتفقا و تشاحا أقرع بینهما، و إن بادر أحدهما فزوجها من کفو باذنها نظرت، فان کان قبل القرعه صح النکاح و لزم المهر، و إن کان بعد القرعه، فإذا کان الذی زوجها هو الذی خرجت قرعته صح و إن کان الآخر قیل فیه وجهان. و إن کان إذنها مطلقا فقد مضی أنه یصح من غیر تعیین الزوج، فإذا زوجها کل واحد منهما من رجل ففیها خمس مسائل: إحداها إذا علم أن النکاحین وقعا معا و لم یسبق أحدهما الآخر بطلا، لأنه لا یصح أن یکون زوجه لهما معا. الثانیه جهل الأمر فلم یعلم کیف وقع الأمر فهما باطلان أیضا لأنه لا سبیل إلی معرفه الصحیح منهما. الثالثه علم أن أحدهما سبق الآخر، لکن لا یعلم عین السابق منهما، مثل أن عقد أحدهما یوم الخمیس، و الآخر یوم الجمعه، و لا یعلم السابق فهما باطلان أیضا لمثل ذلک، فعلی هذا یفرق بینهما، فان کان قبل الدخول فلا کلام، و إن کان بعد الدخول نظرت، فان کان الواطی أحدهما فعلیه مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه، و إن دخل بها کل واحد منهما فعلی کل واحد منهما مهر مثلها، و الولد یمکن أن یکون من کل واحد منهما أقرع بینهما عندنا، و عند بعضهم یعرض علی القافه. الرابعه علم عین السابق منهما لکن نسی، وقف النکاح حتی یستبین الأمر لأنه إشکال یرجی زواله.

ص :181

الخامسه علم عین السابق منهما و لم ینس فالأول أصح، و الثانی باطل، دخل بها الثانی أو لم یدخل بها، و فیه خلاف، فقد روی أصحابنا أنه إن کان دخل بها الثانی کان العقد له، و الأول أحوط، و إن لم یدخل بها واحد منهما سلمت إلی الأول بلا خلاف، و إن دخل بها الأول دون الثانی فکذلک، و لا حق للثانی، و لا علیه، و إن دخل بها الثانی دون الأول فعلی الثانی مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه و تعتد منه، فإذا خرجت منها حلت للأول. و إن دخل بها کل واحد منهما استقر المسمی علی الأول و مهر المثل علی الثانی، فإن أتت بولد یمکن أن یکون من کل واحد منهما أقرعنا بینهما، و تعتد من الثانی فإذا انقضت عدتها فقد حلت للأول.

إذا ولت أمرها ولیین متساویین فزوجاها معا

و ادعی کل واحد منهما علیها أن نکاحه هو السابق، و أنها تعلم ذلک، صحت هذه الدعوی فإما إن تنکر أو تقر. فإن أنکرت فالقول قولها مع یمینها: أنها لا تعلم السابق منهما، لأن الأصل عدم علمها، فان حلفت أسقطت دعواهما و بطل النکاحان معا، و إن نکلت ردت الیمین علیهما فان لم یحلفا أو حلف کل واحد منهما بطل النکاحان معا، و إن حلف أحدهما دون صاحبه قضینا بها للحالف لأنه أقام الحجه بأنه هو السابق دون صاحبه. فان اعترفت بأن کل واحد منهما هو السابق، فهذا کلا اعتراف و قضینا ببطلان النکاحین، و إن اعترفت لأحدهما صح اعترافها، و حکمنا بها زوجه له، و هل تحلف للآخر؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا تحلف لأنه لا فائده فی یمینها، لأنها لو اعترفت للثانی لم یقبل قولها علی الأول، و القول الثانی تحلف لجواز أن تعترف للثانی لأنها و إن لم یقبل قولها علی الأول فی بطلان النکاح، لزمها مهر مثلها للثانی، لأنها حالت بینه و بینها، و هذا القول أقوی. و کذلک إذا تداعاها رجلان فأقرت لأحدهما قضینا له فإن أقرت للثانی بعد ذلک فهل له علیها مهر مثلها أم لا؟ قیل فیه قولان: فمن قال لا تحلف للثانی فلا تفریع، و من قال تحلف لم یخل حالها من ثلاثه أحوال إما أن تحلف أو تعترف أو تنکل.

ص :182

فان حلفت أسقطت دعوی الثانی، و انصرف، و إن اعترفت له بذلک لم یقبل إقرارها علی الأول فی فسخ نکاحه لکن هل علیها مهر مثلها للثانی قیل فیه قولان. و إن نکلت عن الیمین نظرت فان لم یحلف الثانی انصرف، فان حلف فقد حصلت یمین المدعی مع نکول المدعی علیه و هل یحل ذلک محل البینه أو محل الاعتراف؟ قیل فیه قولان فمن قال کالبینه أبطل النکاح للأول و قضی بها للثانی، و من قال بمنزله الاعتراف فقد حصل للأول إقرار و للثانی ما هو فی حکم الإقرار، و قالوا فیه وجهان: أحدهما یبطل النکاحان معا، و الثانی لا یبطل الأول، لأنه صح باعترافها به حین الأول، فاعترافها للثانی لا یقبل، و یبطل الثانی و یصح الأول و هو الأقوی. و هل علیها مهر مثلها أم لا؟ علی قولین أحدهما یلزمها، و الثانی لا یلزمها و هو الأقوی لبراءه الذمه.

إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت

هی و وارث زوجها فقال الوارث زوجک أخوک بغیر أمرک فالنکاح باطل، و لا میراث لک، و قالت زوجنی باذنی فالنکاح صحیح، فالقول قولها، لأن الوارث یدعی خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه علی الصحه فکان القول قولها.

إذا سمع الرجل یقول هذه زوجتی فصدقته

، أو سمعت هی تقول هذا زوجی فصدقها، فأیهما مات ورثه الآخر، فأما إذا سمع یقول فلانه زوجتی و لم یسمع منها القبول لذلک، فان مات ورثته، و إن ماتت لم یرثها، لأن النکاح تثبت من جهته باعترافه، و لم یثبت من جهتها، لأنها ما اعترفت، و هکذا لو سمعت تقول فلان زوجی و لم یسمع منه القبول کذلک، فان ماتت ورثها و إن مات لم ترثه.

لا یصح نکاح الثیب إلا بإذنها

، و إذنها نطقها بلا خلاف، و أما البکر فان کان لها ولی له الإجبار مثل الأب و الجد فلا یفتقر نکاحها إلی إذنها، و لا إلی نطقها، و إن لم یکن له الإجبار کالأخ و ابن الأخ و العم فلا بد من إذنها، و الأحوط أن یراعی نطقها، و هو الأقوی عند الجمیع، و قال قوم یکفی سکوتها لعموم الخبر و هو قوی.

ص :183

إذا کان لها ولی تحل له جاز أن یزوجها من نفسه باذنها

، و عند قوم لا یجوز و فیه خلاف و متی أراد أن یزوجها من غیره و کانت کبیره جاز باذنها بلا خلاف، و إن کانت صغیره لم یکن له تزویجها من أحد بلا خلاف، أیضا. و إن کانت کبیره و أراد أن یزوجها من ابنه فان کان ابنه صغیرا لم یجز لأنه یکون موجبا قابلا عند قوم، و عندنا یجوز ذلک، فان کان ابنه کبیرا قبل لنفسه، و له أن یزوجها منه باذنها بلا خلاف.

إذا أراد الرجل أن یزوج ابنه

فلا یخلو الابن من أحد أمرین إما أن یکون عاقلا أو مجنونا، فان کان عاقلا و کان بالغا فلا ولایه لأحد علیه فی النکاح، ینکح لنفسه بلا خلاف، و إن کان صغیرا کان لوالده أن یزوجه إنشاء واحده، و إن شاء أربعا بلا خلاف و إن کان مجنونا و کان صغیرا لم یکن له أن یزوجه بلا خلاف، لأنه ربما بلغ و لم یکن به حاجه إلی الزوجه و إن کان کبیرا و لم یکن به إلیه حاجه مثل أن یکون مجبوبا أو خصیا أو عنینا لا یأتی النساء أو کان بریئا من هذه العیوب لکنه لا یحب النساء و لا ینتشر علیه، فإنه لا یزوجه و لا حاجه به إلیه و إن کان به حاجه إلیه بأحد أماراته التی لا یخفی جاز أن یزوجه، لأن له فیه نفعا و ربما تابع حراما.

إذا کان للمجنون امرأه مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن

أو زوجه أبوه لحاجه إلی النکاح، فلیس لأبیه أن یطلقها عنه، و لا أن یخالعها بعوض بلا خلاف.

حکم العنین مع الجنون، فیه مسئلتان:

إحداهما إذا کان الزوج مجنونا فادعت زوجته أنه عنین لم یکن لولیه أن یضرب له أجلا لأن أجل العنه إنما یضرب بعد ثبوت العنه، و العنه لا تثبت أبدا إلا بقول الزوج لأنه مما لا یقوم به بینه، فإذا کان کذلک فقد تعذر ثبوت عننه من جهته، فلا تضرب له مده العنن. الثانیه إذا کان عاقلا فاعترف بالعنه و ضرب له المده، و انتهی الأجل و هو مجنون، فطالبته زوجته بالفرقه، لم یقبل دعواها و لم تجز الفرقه لأنها لا یخلو من أحد أمرین إما أن تکون ثیبا أو بکرا فان کانت ثیبا و ادعت أنه ما أصابها فی المده

ص :184

فالقول قول الزوج، و إن کان مجنونا لم یتوصل إلی ما عنده فیما تدعیه علیه، و إن کانت بکرا یمکن أن یدعی الزوج أنها تمنعه نفسها فلا یتمکن من افتضاضها و یمکن أن یدعی أنه افتضها ثم عادت بکارتها، فإذا أمکن هذا لم یصح من المجنون فلا سبیل إلی إیقاع الفرقه بینهما. إذا کانت بحالها و هی مجنونه، ففیها أربع مسائل: إحداها لیس لولیها أن یختلعها من زوجها بشیء من مالها بلا خلاف. الثانیه لیس لولیها أن یبرئ زوجها من شیء من صداقها لأنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون طلقها أو لم یطلقها، فان لم یکن طلقها نظرت، فان کان قد دخل بها فقد استقر مهرها فی ذمته، و إذا ثبت الحق فلیس لولیها إسقاطه مثل قیم المتلفات و إن لم یکن طلقها فکذلک، لأنه فی حکم المتلف، و إن کان طلقها فان کان بعد الدخول، فلا یملک إسقاط شیء من مهرها، و إن کان قبل الدخول سقط عنه نصفه و بقی لها نصفه و هل لولیها أن یسقط عنه أم لا؟ قیل فیه قولان بناء علی الذی بیده عقده النکاح، فإنه علی قولین فمن قال هو الولی و هو الصحیح عندنا، قال له أن یعفو عن البقیه و یسقط عن زوجها، و من قال هو الزوج قال لا یملک الولی إسقاط شیء. هذا إذا کانت المنکوحه صغیره أو مجنونه، و الولی الأب أو الجد، و الطلاق قبل الدخول. الثالثه هربت المجنونه و امتنعت علی زوجها سقطت نفقتها، و هکذا لو هربت العاقله لأنها فی مقابله الاستمتاع. الرابعه إذا کان زوجها عاقلا و هی مجنونه صح أن یولی عنها، لأن الإیلاء أن یمتنع من وطیها بعقد یمین أکثر من أربعه أشهر، فإذا کان عاقلا صح هذا و یضرب له المده فإذا تربص أربعه أشهر لم یملک أحد المطالبه علیه بفیئه و لا بطلاق، لأن من النساء من یختار المقام مع زوجها علی ذلک.

إذا قذف الرجل زوجته المجنونه لا حد علیه

، لأن الله تعالی قال «وَ اَلَّذِینَ

ص :185

یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ»

(1)

یعنی العفائف، و المجنونه لا توصف بذلک بلا خلاف، و متی أراد اللعان فلا یخلو أن تکون حائلا أو حاملا، فان کانت حائلا لم یکن له اللعان لأن المقصود به درء الحد أو نفی نسب و لیس هیهنا واحد منهما، و فیهم من قال له اللعان هیهنا لیوقع الفرقه المؤبده، و هو ضعیف عندهم. و إن کانت حاملا فوضعت کان له اللعان علی نفیه، لأن نفی الولد من المجنونه کنفیه من العاقله، فإذا التعن تعلق به أربعه أحکام: نفی النسب، و درء الحد و إیقاع الفرقه، و التحریم المؤبد، فیتعلق به ثلاثه منها غیر درء الحد، لأنه لم یجب علیه، و قال قوم هذا خلاف الإجماع لأن أحدا لم یقل بذلک. و یقوی فی نفسی أنه لیس له اللعان لأن لعانه لا تأثیر له، و إنما یتعلق أحکام اللعان بلعانهما معا، و هیهنا لا یصح منها اللعان، و من خالف فی ذلک بناه علی أن هذه الأحکام تتعلق بلعان الرجل وحده، و علی هذا إذا أتت زوجته المجنونه بولد من الزنا لحق به، لأنه لا طریق له إلی نفیه عن نفسه، و کذلک إن قذف زوجته بالزنا و کذبته لاعنها و نفی ولدها، و إن صدقته و قالت أنا زنیت و أتیت به من زنا لحقه، و لم یکن له أن یلاعن لأنها ولدته علی فراشه. فإذا ثبت هذا فمن قال یتعلق به ثلاثه أحکام قال إن أکذب الزوج نفسه فالأصل فیمن لاعن زوجته ثم أکذب نفسه أن یقبل منه ما علیه دون ما له، و الذی علیه لحوق النسب و وجوب الحد، و الذی له زوال الفرقه و ارتفاع التحریم المؤبد بالفرقه و هل علیه التعزیر علی وجهین. للرجل أن یزوج بنته الصغیره بعبد و من راعی الحریه فی الکفاءه قال: لا یجوز، فأما الکبیره إذا رضیت به فلا خلاف أنه یجوز، و کذلک له أن یزوجها بمجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصی، و متی زوجها من واحد من هؤلاء صح العقد. و من خالف قال فیه قولان أحدهما باطل، و الآخر صحیح، فإذا قال صحیح فهل علیه فسخ النکاح علی وجهین أحدهما علیه الفسخ، و الثانی لیس له الفسخ لأنه

ص :186


1- 1) النور:4

طریق الشهوه و قد تختار المرء المقام مع واحد ممن ذکرناه، فمن قال یفسخ، فلا- کلام، و من قال یؤخر حتی یبلغ، فان اختارت المقام معه کان ذلک لها، و إن اختارت الفسخ فسخت و هذا هو الصحیح. و له أن یکره أمته علی تزویج العبد بلا خلاف، و لیس له أن یکرهها علی تزویج واحد من الناس، فان خالف فزوجها فهل یصح النکاح فیه قولان کالصغیره. و أما إذا کانت معیبه فزوجها ممن به عیب، فان اختلف العیبان مثل أن کانت مجنونه فزوجها بأبرص، أو برصاء فزوجها بمجذوم، فلیس ذلک له، و إن اتفقا فی العیب فیه وجهان، فمن قال لیس له ذلک فإذا خالف فهل یصح أم لا، قیل فیه قولان و إذا قال صحیح فهل علیه الفسخ؟ فعلی وجهین. و أما الکلام فی نکاح ولده الصغیر ممن به هذه العلل کلها، کالحکم فی البنت فان خالف فأنکحه واحده منهن فهل یصح أم لا؟ علی قولین علی ما مضی فی البنت أقواهما عندی أنه صحیح غیر أن للابن الفسخ إذا بلغ، و کذلک القول فی البنت سواء، و أما تزویجه بأمه فعند بعضهم باطل، لأنه لیس بکفو له، لأن نکاح الأمه لا یجوز إلا بشرطین عدم الطول و خوف العنت، و هذا إذا کان عادما للطول فإنه لا یخاف العنت لصغره و هذا قوی.

إذا کان للحره أمه جاز لها تزویج أمتها

و قال بعضهم لا یجوز، و إنما یجوز لولی هذه الحره أن یزوج جاریتها من عصباتها بإذنها، فأما ابنها فلیس له ذلک و إن کان ولیها له الإجبار و هو الأب و الجد لم یکن له إجبار الأمه إذا کانت مولاتها من أهل الإذن، فإن أذنت جاز له و لا فصل بین البکر الکبیره و الثیب الکبیره. و إن لم تکن الموالاه من أهل الاذن لصغر أو جنون فهل لولیها إجبار أمتها علی التزویج؟ قیل فیه وجهان: أحدهما له إنکاحها و هو الأقوی. و إن کان لیس له الإجبار لم یکن له تزویج أمتها إلا بإذنها إذا کانت من أهل الاذن و إن لم تکن من أهل الإذن لم یکن له ذلک.

إذا أذن لعبده فی التجاره

فی شیء بعینه أو أذن له أن یتجر فی ذمته یأخذ و یعطی

ص :187

فاتجر و اشتری أمه للتجاره فرکب العبد دین یحیط بجمیع ما فی یده فأراد السید وطی هذه الجاریه لم یکن له، لأنها صارت کالمرهونه فی ید الغرماء تتعلق حقوقهم برقبتها، فان اجتمع السید و المأذون إنکاحها لم یجز. فإن بریء العبد عن الدین بالقضاء، منه أو من سیده أو بإبراء الغرماء نظرت فإن أحدث للعبد حجرا ظاهرا کان له وطئها، لأنه لا غرر علی أحد فیه، و إن أراد وطیها قبل أن یحدث له حجرا قیل فیه وجهان.

إذا کان للعبد بنت أو أخت

أو من لو کان حرا کان له إنکاحها بحق النسب لم یملک إنکاحها عند المخالف لأن الإنکاح ولایه، و لیس العبد من أهل الولایات و کان للعصبات أقاربه الأحرار کالجد و إن علا، و الأخ و العم. و عندنا إن کانت بنته صغیره حره کان له تزویجها، و إن کانت کبیره أو ثیبا جاز ذلک أیضا إذا ولته ذلک و أذنت له فیه، لأنه لا ولایه له علی ما قدمناه، فأما إن وکل العبد فی التزویج صح سواء کان ذلک فی الإیجاب أو القبول، و عند المخالف لا یصح ذلک إلا فی الإیجاب، و فی القبول علی وجهین.

إذا تزوج العبد حره علی أنه حر، ثم بان أنه عبد

، و کان مأذونا فی التزویج کانت المرأه بالخیار، و إن کان غیر مأذون فالنکاح موقوف علی ما رواه أصحابنا علی رضا السید، و قال المخالف إن کان بغیر إذنه فهو باطل، و إن کان بأمره فعلی قولین. هذا إذا شرط فی نفس العقد أنه حر، فان سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا، فالنکاح صحیح قولا واحدا و هکذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء کان أعلی مما ذکر أو دونه، أو شرط أنه علی صفه فبان بخلافها، مثل أن یشترط أنه طویل فبان قصیرا أو قصیرا فبان طویلا أو ملیح فبان قبیحا أو قبیح فبان ملیحا، أو أبیض فبان أسود أو أسود فبان أبیض الباب واحد و الکل علی قولین أحدهما صحیح و هو الصحیح عندی و الثانی باطل، و إذا قال باطل أبطل سواء کان ما وجد فوق ما شرط أو دونه، فان لم یکن دخل بها فلا شیء لها، و إن دخل بها فلها مهر المثل. و علی ما قلناه إن النکاح صحیح نظرت فیما کان الغرور به، فان شرط أنه حر فبان

ص :188

عبدا فلها الخیار و إن کان الغرور بالنسب نظرت، فان وجد دون ما شرط و دون نسبها فلها الخیار لأنه لیس بکفو، و إن کان دون ما شرط لکنه مثل نسبها أو أعلی منه، مثل أن کانت عربیه فشرط هاشمیا فبان قرشیا أو عربیا، فهل لها الخیار أم لا، فالأقوی أنه لا خیار لها و فی الناس من قال لها الخیار و قد روی ذلک فی أخبارنا. و إن کان الغرور من جهتها لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یکون الغرور بالحریه أو بالنسب أو بالصفات، و الکلام علی کل فصل علی الانفراد، فإذا کان الغرور بالحریه فتزوجت به علی أنها حره فبانت أمه، ففی صحه العقد قولان أحدهما باطل و الثانی صحیح، و الأول أظهر فی الروایات. و یصح القولان بثلاثه شروط أحدها أن یکون الزوج ممن یحل له نکاح أمه لعدم الطول و خوف العنت، و الثانی أن یکون الغرور من جهتها أو جهه الوکیل و لا یکون من جهه السید، و الثالث أن یکون الشرط مقارنا للعقد. فإذا اختل شرط منها لم یکن مسئله علی القولین لأنه إن کان ممن لا یحل له أمه فالنکاح باطل، و إن کان الغرور من جهه السید، کان قوله زوجتک علی أنها حره إقرار منه بالحریه، و إن کان الغرور منها أو من جهه الوکیل لم یعتق بذلک. و أما الشرط الثالث فان لم یقارن العقد صح قولا واحدا، فمن قال: إن النکاح باطل قال لم یخل الزوج من أحد أمرین إما أن یکون قد دخل بها أو لم یدخل، فان لم یدخل بها فرق بینهما، و لا حق لأحدهما علی صاحبه، و إن کان قد دخل بها لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون أحبلها أو لم یحبلها، فان لم یکن أحبلها فلها المهر، و یکون لسیدها لأنه من کسبها. و هل یرجع الزوج علی من غره أم لا قیل فیه قولان: الظاهر فی روایاتنا أنه یرجع علیه به، فمن قال لا یرجع استقر الغرم علیه و لا یرجع به علی أحد و من قال یرجع به علی الغار رجع علی من غره، سواء کان الغار الوکیل أو الزوجه، فان کان الغار الوکیل و کان موسرا استوفی منه، و إن کان معسرا أنظره إلی میسره، و إن کان الغار الزوجه کان المهر فی ذمتها و لا یسار لها فیرجع عاجلا لکن یتبعها به إذا أیسرت بعد العتق.

ص :189

و إن أحبلها فالکلام فی المهر علی ما مضی. و أما الولد فهو حره لأنه اعتقدها حره و رد علیه قیمه الولد، و یعتبر قیمته یوم ولدته حیا لأنه و إن کان الإتلاف بالعلوق فان تقویمه إذ ذاک لا یمکن و قومناه أول وقت إمکان التقویم، و یکون قیمته لسیدها، لأنه لو کان مملوکا لکان له، و یرجع علی الغار. و من قال النکاح صحیح فهل للزوج الخیار أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما له الخیار، و هو المذهب، فان اختار الفسخ فالحکم فیه کما لو کان العقد وقع فاسدا و یسقط المسمی، و یجب مهر المثل، و من قال لا خیار له فلزم العقد أو قال له الخیار فاختار الإمساک فإنه یستقر المهر. و أما الولد فینظر فان کان أحبلها قبل العلم بالرق فالحکم علی ما مضی فی أحکام الولد إذا فسخ و قد مضی، و إن أحبلها بعد العلم بالرق فالولد رقیق لسیدها و عندنا لاحق بالحریه. هذا إذا کان الغرور من جهتها بالحریه فأما إن کان بغیر ذلک فإما أن یکون أعلی مما ذکرت أو أدون، فإن کان أعلی مما ذکرت مثل أن انتسبت عجمیه فبانت عربیه أو ذکرت أنها قصیره فبانت طویله، أو قبیحه فبانت ملیحه، أو ثیبا فبانت بکرا أو سودا فبانت بیضا الباب واحد. و أما إن کانت دون ما ذکرت بالعکس مما قلناه، فالکل علی قولین أحدهما النکاح باطل، و الثانی صحیح، و هو الأقوی عندی، فمن قال باطل فان لم یکن دخل بها فلا حق لها، و إن دخل بها وجب المهر، و کان لها، و هل یرجع علی من غره علی قولین: فمن قال لا یرجع فقد استقر علیه، و من قال یرجع فان کان الغرور من الولی و کان واحدا رجع به علیه، و إن کانوا جماعه فان کان الغرور بالنسب یرجع علی جماعتهم و إن کان الغرور بالصفه فإن کانوا عالمین أو جاهلین یرجع علیهم أجمعین، و إن کان بعضهم عالما و بعضهم جاهلا فعلی من یرجع؟ وجهان أحدهما علی العالم وحده لأنه هو

ص :190

الذی غره و هو الأقوی، و الثانی علی الکل. و إن کان الغرور من جهتها، فهل یرجع علیها أم لا؟ علی وجهین: أحدهما لا یرجع بکله بل یبقی منه بقیه تتفرد بها و هو الظاهر فی روایاتنا، و الثانی یرجع علیها بالکل، فمن قال یرجع بالکل فان کان قبضت رجع و أخذه، و إن لم یکن قبضت لم یأخذ شیئا و إذا قیل یبقی بقیه أعطاها تلک البقیه، و لم یرجع بالکل فیما زاد علیها. و من قال: النکاح صحیح فهل له الخیار نظرت، فان کان أعلی فلا خیار له لأنه لانقص هیهنا، و کذلک إن کانت فی طبقته فلا خیار له أیضا، لمثل ما قلناه و إن بانت دون ما قالت و دون طبقته فهل له الخیار علی القولین، و هکذا إذا کان الغرور فی الصفات دون ما ذکرت، فالکل علی قولین أحدهما له الخیار. فمن قال لا خیار له أو قال له الخیار فاختار الإمساک فقد لزم النکاح و هو صحیح و حکمه حکم النکاح الصحیح، و من قال له الخیار فاختار الفسخ فالحکم فیه کما لو کان فی الأصل متفسخا و قد مضی، فان لم یکن دخل بها فلا کلام، و إن کان دخل بها وجب لها المهر، و هل یرجع علی من غره؟ علی ما مضی. و أما العده فان لم یدخل بها فلا عده و إن دخل بها فعلیها العده و لا سکنی لها لأن السکنی لا یجب فی الأنکحه المفسوخه، و أما النفقه فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا بنی علی القولین فی نفقه الحامل فمن قال للحامل النفقه وجبت النفقه هیهنا، لأن الولد فی النکاح الصحیح و الفاسد واحد، و من قال لا نفقه لها لأجل الحمل، فلا نفقه هیهنا، لأنها إنما تجب لها النفقه فی النکاح الذی له حرمه، و قد زالت حرمته، و هذا القول أقوی.

و لو تزوجها علی أنها مسلمه فکانت کتابیه

فعلی مذهبنا لا یصح لأنها لا تحل له و علی قول بعض أصحابنا له الخیار، و به قال بعض المخالفین.

ص :191

فصل فیما ینعقد به النکاح

لا یصح النکاح حتی تکون المنکوحه معروفه بعینها

علی صفه متمیزه عن غیرها و ذلک بالإشاره إلیها أو بالتسمیه أو الصفه. فإذا أراد تزویج بنته لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون له بنت واحده أو أکثر فإن کانت له بنت واحده لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون حاضره، أو غائبه، فإن کانت حاضره نظرت، فان قال زوجتک هذه أو هذه المرأه صح لأن الإشاره تغنی و إن قال زوجتک بنتی هذه أو بنتی هذه فلانه، و هی فلانه صح لأن الزیاده علی «هذه» تأکید، و إلا فقوله «هذه» یکفی، و إن کانت غائبه فإن قال زوجتک بنتی صح و إن قال بنتی فلانه صح و لو قال بنتی فاطمه و اسمها خدیجه صح أیضا، فإن بنتی صفه لازمه، و لا تزول عنها، و فاطمه صفه تزول عنها. و إن قال زوجتک فلانه فإن نواها صح و إن أطلقها من غیر نیه فالنکاح باطل لأن فلأنه غیر معروفه من بین من یشارکها فی الاسم، و إن کان له بنتان الکبیره فاطمه و الصغیره خدیجه فقال زوجتک الکبیره، أو الصغیره، أو قال بنتی فاطمه أو خدیجه فکل هذا یصح فان قال بنتی الکبیره فاطمه فذکر الکبیره باسم الصغیره صح نکاح الکبیره لأن الکبیره صفه لازمه، و الاسم لا یلزم، و إن قال إحدی ابنتی أو قال بنتی فقط فالنکاح باطل لأنه لم یتناول العقد واحده بعینها. و إن قال زوجتک بنتی و نوی الکبیره فقبل الزوج و نوی الکبیره أیضا و اتفقا علی ذلک، فالنکاح صحیح، فان قال زوجتک بنتی فاطمه و نوی الصغیره، و قبل الزوج، و قال قبلت نکاح فاطمه و نوی الکبیره، فالنکاح لازم فی الظاهر لأنهما اتفقا علی الاسم، فکان الظاهر أن النکاح نکاح الکبیره لکنه باطل فی الباطن، لأن الولی أوجب الصغیره، و الزوج قبل الکبیره، فقد قبل غیر الذی أوجبها فبطل إن صدقه

ص :192

و إن لم یصدقه فالنکاح لازم فی الظاهر، و هکذا إذا کان الولی غیر الأب و الجد، فی حق من لا یجبر علی النکاح، علی ما فصلناه. و أما نکاح الحمل مثل أن یقول زوجتک حمل هذه المرأه أو حمل هذه الجاریه کان باطلا، لأن الجهاله یکثر فإنه قد یکون حاملا و قد لا یکون حاملا و قد یکون بذکر أو أنثی أو بهما، فان کانت أنثی فلا یدری واحده هی أم أکثر، فکثرت الجهاله فبطل النکاح. المرأه البالغه الرشیده تزوج نفسها و تزوج غیرها بنفسها، مثل بنتها أو أختها و یصح أن تکون وکیله فی إیجاب و قبول و فیه خلاف.

لا ینعقد النکاح إلا بلفظ النکاح أو التزویج

و هو أن یقع الإیجاب و القبول بلفظه واحده أو الإیجاب بإحداهما و القبول بالأخری، فیقول أنکحتک فیقول قبلت النکاح أو یقول زوجتک فیقول قبلت التزویج، أو یقول أنکحتک فیقول قبلت التزویج أو یقول زوجتک فیقول قبلت النکاح. و ما عدا ذلک فلا ینعقد به النکاح بحال، لا بلفظ البیع و لا التملیک و لا الهبه فلو قال: بعتکها أو ملکتکها أو وهبتکها کل هذا لا یصح سواء ذکر فیه المهر أو لم یذکر و فیه خلاف، و کذلک لفظ الصدقه و الإجاره لا ینعقد به و لفظ التزویج بالفارسیه یصح، إذا کان لا یحسن العربیه و إذا کان یحسنها فلا ینعقد إلا بلفظ النکاح أو التزویج، لانه لا دلاله علیه، و یکفی فی الأخرس أن یقبل بالإشاره و الإیماء إذا قال الولی زوجتکها أو أنکحتکها فقال الزوج: قبلت هذا النکاح أو هذا التزویج، صح بلا خلاف، و إذا قال زوجتک أو أنکحتک فقال الزوج قبلت و لم یزد علیه فعندنا یصح و فی الناس من قال لا یصح. و إذا قال الرجل للولی زوجت بنتک من فلان؟ فقال نعم یقوی فی نفسی أنه ینعقد به مثل الأول، و قال قوم إنه لا ینعقد به و کذلک لو قال له زوجت بنتک من فلان؟ فقال نعم، و قال للزوج قبلت؟ فقال: قبلت هذا النکاح انعقد، و عندهم لا ینعقد لمثل ما قلناه.

ص :193

فإذا ثبت أنه لا بد من أن یقول قبلت النکاح أو التزویج، فإذا تعاقدا فان تقدم الإیجاب علی القبول، فقال زوجتک فقال قبلت التزویج صح و کذلک إذا تقدم الإیجاب فی البیع علی القبول صح بلا خلاف. و أما إن تأخر الإیجاب و سبق القبول، فان کان فی النکاح فقال الزوج زوجتنیها فقال زوجتکها صح، و إن لم یعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سعد الساعدی قال الرجل زوجنیها یا رسول الله، فقال زوجتکها بما معک من القرآن، فتقدم القبول و تأخر الإیجاب، و إن کان هذا فی البیع فقال بعینها فقال بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین، و قال قوم منهم لا یصح حتی یسبق الإیجاب. فأما إن قال أتزوجنیها؟ فقال زوجتکها، أو قال أ تبیعنیها؟ فقال بعتکها، لم ینعقد حتی یقبل الإیجاب، لأن السابق علی الإیجاب استفهام. هذا إذا عقدا بالعربیه فإن عقدا بالفارسیه فان کان مع القدره علی العربیه فلا ینعقد بلا خلاف، و إن کان مع العجز فعلی وجهین أحدهما یصح و هو الأقوی و الثانی لا یصح، فمن قال لا یصح قال یوکل من یقبلها عنه أو یتعلمها، و من قال یصح لم یلزمه التعلم، و إذا أجیز بالفارسیه احتاج إلی لفظ یفید مفاد العربیه علی وجه لا یخل بشیء منه فیقول الولی «این زن را به تو دادم بزنی» و معناه هذه المرأه زوجتکها، و یقول الزوج «پذیرفتم بزنی» یعنی قبلت هذا النکاح. هذا إذا کانا عاجزین عن العربیه فأما إن کان أحدهما یحسن العربیه و الآخر لا یحسنها، فلا یجوز عند قوم، و قال آخرون: إن کل واحد منهما یقول ما یحسنه و هو الأقوی.

عقد النکاح لا یدخله خیار المجلس بإطلاق العقد

و لا خیار الشرط بلا خلاف فان شرط خیار الثلاث بطل النکاح، و قال قوم یبطل الشرط دون النکاح، و الأول أقوی.

إذا أوجب الولی عقد النکاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إیجابه

، و لم یکن للزوج القبول، و هکذا لو استدعی الزوج النکاح فقدم القبول فقال زوجنیها ثم أغمی علیه أو زال عقله بجنون بطل القبول، و لم یکن للولی

ص :194

الإیجاب بلا خلاف، و کذلک إن أوجب البیع و زال عقله قبل قبول المشتری بطل إیجابه، و لیس لولیه أن یقبل عنه أیضا.

لعقد النکاح خطبتان مسنونتان

خطبه تسبق العقد، و خطبه تتخلل العقد فالتی تتقدم العقد هی الخطبه المعتاده، و هی مسنونه غیر واجبه، و کذلک یستحب ذکر الله عند کل أمر یطلبه إجماعا، إلا داود، فإنه أوجبها. و الخطبه المسنونه ما رواها ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله الحمد لله، نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و من سیئات أعمالنا، من یهدی الله فلا مضل له، و مَنْ یُضْلِلِ اَللّٰهُ فَلاٰ هٰادِیَ لَهُ ، و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحٰامَ ، إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً اِتَّقُوا اَللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ وَ لاٰ تَمُوتُنَّ إِلاّٰ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمٰالَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ ، وَ مَنْ یُطِعِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فٰازَ فَوْزاً عَظِیماً . و اختصر ذلک فقیل «المحمود الله، و المصطفی رسول الله، و خیر ما عمل کتاب الله» . و أما التی تتخلل العقد فیقول الولی بسم الله و الحمد لله و صلی الله علی محمد رسول الله أوصیکم بتقوی الله، زوجتک فلانه، و یقول الزوج بسم الله و الحمد لله و صلی الله علی رسوله أوصیکم بتقوی الله قبلت هذا النکاح، هذا قول بعض المخالفین، و لا أعرف ذلک لأصحابنا. و یستحب أن یدعی للإنسان إذا تزوج فیقال بارک الله لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر.

ص :195

فصل فیمن یجوز العقد علیهن من النساء و من لا یجوز

لا یجوز لحر مسلم أن یتزوج بأکثر من أربع نساء حرائر إجماعا

، و یجوز له أن یتزوج بأمتین عندنا، و العبد یجوز له أن یتزوج بأربع إماء أو حرتین.

إذا تزوج امرأه حرمت علیه أمها و أمهات أمها علی التأبید بنفس العقد

و حرمت علیه بنتها و أختها و خالتها و عمتها تحریم جمع فلا یحل له أن یجمع بین الأختین علی حال، و لا بین المرأه و عمتها و خالتها إلا برضا عمتها و خالتها، و عند المخالف علی کل حال. فان طلقها لم یزل تحریم أمهاتها سواء کان بعد الدخول أو قبله، و من عدا أمهاتها فإن کان قبل الدخول فلا عده، و حل له نکاح من شاء من بنتها و عمتها و خالتها و إن کان بعد الدخول فبنتها تحرم تحریم الأبد سواء طلق الأم أو لم یطلق. و أما أختها و عمتها و خالتها فإنما یحرمن تحریم جمع، فان کان الطلاق رجعیا فالتحریم قائم لأن الرجعیه فی حکم الزوجات فلا یجمع بین المرأه و عمتها و کذلک بینها و بین خالتها، و إن کان الطلاق باینا أو خلعا أو فسخا جاز العقد علی أختها و عمتها و خالتها قبل انقضاء عدتها، و کذلک إن کانت عنده واحده فطلقها جاز له العقد علی أربع، إن کان الطلاق باینا و إن کان رجعیا فلیس له أن یعقد إلا علی ثلاث و إن کانت عنده أربع و طلقهن کلهن کان له العقد علی أربع أو أقل منهن إن کان باینا، و إن کان رجعیا لم یکن له أن یعقد علی واحده حتی یخرجن من العده و فیه خلاف.

إذا قتلت المرأه نفسها فان کان بعد الدخول بها لم یؤثر فی مهرها

، حره کانت أو أمه، لأن بالدخول قد استقر المهر فلا یسقط، و إن زال النکاح بسبب من جهتها کما لو ارتدت بعد الدخول بها.

ص :196

فان قتلت نفسها قبل الدخول لم یسقط أیضا مهرها عندنا سواء کانت أمه أو حره و الحکم فیه کما لو ماتت سواء، قتلت نفسها أو قتلها غیرها، و فیهم من قال یسقط مهرها و هو قوی و إن کانت أمه فقتلها سیدها سقط مهرها لأنه قتلها من المهر له و کذلک إن قتلت نفسها. و إن کانت حره فقتلت نفسها سقط مهرها و إن قتلها ولیها أو أجنبی لم یسقط المهر، لأن القاتل لا مهر له، و قال قوم یسقط مهر الأمه و لا یسقط مهر الحره.

و أما إن قتلها الزوج استقر المهر

حره کانت أو أمه و إن قتلها أجنبی فإن کانت حره استقر مهرها بلا خلاف، و إن کانت أمه منهم من قال لا یسقط المهر، و قال شاذ منهم یسقط المهر لأن المملوکه کالسلعه فی البیع، فإذا تلفت قبل القبض رجع المشتری بالبدل و الأول أصح. علی هذا القول إذا زوج الرجل أمته کان له بیعها، فإذا باعها کان بیعها طلاقها عندنا، و خالف الجمیع فی ذلک، و قالوا العقد باق بحاله ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یغیبها أو لا یغیبها، فان غیبها بأن یسافر بها أو کان بدویا فأخرجها إلی البادیه فلا نفقه لها لأن النفقه فی مقابله التمکن من الاستمتاع. فأما المهر فان کان الزوج قد دخل بها فقد استقر المهر، فان کان السید الأول قبضه فذلک له، و إلا کان للثانی مطالبه الزوج به، و إن لم یکن دخل بها لم یجب علی الزوج تسلیم المهر، فان کان الزوج قد أقبضه استرده، و إن لم یکن أقبضه لم یکن علیه إقباضه، و إن لم یغیبها المشتری فهو بالخیار بین أن یرسلها إلی زوجها مطلقا، و بین أن یمسکها نهارا و یرسلها إلیه لیلا. و قال قوم إن کان فی یدها صنعه تعملها مثل التکک و غیرها فعلیه أن یرسلها لیلا و نهارا، و قال قوم هذا غلط، لا یلزمه إرسالها نهارا لأن له استخدامها فی غیر الصنعه، فان بیتها معه البیتوته التامه بأن أرسلها لیلا و نهارا کان علیه نفقتها. و المهر فلا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون صحیحا أو فاسدا أو مفوضه فإن کان صحیحا و هو المسمی بالعقد کان للسید الأول، لأنه وجب فی ملکه، و إن

ص :197

کان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد، و کان للسید الأول، لأنه وجب بالعقد، و کانت حین العقد فی ملکه. و أما المفوضه هو أن یکون نکاح بلا مهر، أن یقول زوجتکها علی أن لا مهر لها، فالمهر لا یجب بالعقد لکن للسید أن یفرض مهرا، فإذا فرض لها المهر فان کان قبل البیع فهو للأول لأنه وجب و الملک له، و إن کان الفرض بعد البیع قیل فیه وجهان أحدهما أنه للثانی، و الثانی أنه للأول. و هکذا إذا زوج أمته مفوضه ثم أعتقها ثم فرض المهر، فیه وجهان أحدهما لها و کان لسیدها علی ما قلناه، و علی ما قدمناه من أن بیعها طلاقها، فالمهر إن کان قد قبضه الأول فهو له، فان کان بعد الدخول فقد استقر، و إن کان قبل الدخول فعلیه أن یرد نصفه، و إن کان لم یقبضه فلا مهر لها للأول و لا للثانی فإن اختار المشتری إمضاء العقد و لم یکن قد قبض الأول المهر، کان للثانی لأنه یحدث فی ملکه، فان دخل بها بعد الشراء استقر له الکل و إن طلقها قبل الدخول کان علیه نصف المهر للثانی، و إن کان الأول قد قبض المهر و رضی الثانی بالعقد، لم یکن له شیء لأنه لا یکون مهران فی عقد واحد. و إن باعها قبل الدخول و رضی المشتری بالعقد و دخل بها الزوج بعد البیع کان نصف (1)المهر للسید الأول، و نصفه للثانی، لأن النصف الآخر استقر بالدخول و کان ذلک فی ملک الثانی و إن کان قد قبض الأول بعض المهر ثم باعها، لم یکن له المطالبه بباقی المهر، سواء دخل بها أو لم یدخل، لأنه حال بینه و بین الاستمتاع بها، و إن کان الثانی رضی بالعقد کان له المطالبه بباقی المهر و إن لم یرض لم یکن له ذلک؟

لا یجوز للوالد أن یطأ جاریه لولده

، سواء کان ولده قد وطئها أو لم یطأها بلا خلاف لأنها لیست ملکا له و لا زوجه، ثم لا یخلو الابن من أحد أمرین، فإن کان قد دخل بها حرمت علی الأب علی التأبید، و إن لم یدخل بها و لا نظر منها إلی ما لا یحل لغیر مالکها النظر إلیه بشهوه، فما دامت فی ملکه فهی حرام علی الأب.

ص :198


1- 1) فی بعض النسخ: بعض المهر للسید الأول، و بعضه للثانی لأن البعض إلخ.

فإذا ثبت أنها محرمه علیه فان بادر فوطئها فاما أن یحبلها أو لا یحبلها، فان لم یحبلها فالکلام علیه فی ثلاثه فصول: الحد و القیمه و المهر أما الحد فلا یخلو الولد من أحد أمرین إما أن یکون قد دخل بها أو لم یدخل بها فان لم یکن دخل بها فلا حد علیه لأن له شبهه ملک لقوله علیه السلام «أنت و مالک لأبیک» فسقط الحد لقوله علیه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات بلا خلاف، و إن کان قد دخل بها ففی الحد قیل وجهان أحدهما یحد، و الأخر لا یحد و هو الأقوی. و أما القیمه فلا قیمه علیه لولده لأنه ما نقص من قیمتها، و تصرف الابن باق بحاله و أما المهر فکل موضع قلنا لا حد علیه بشبهه الملک وجب المهر بلا إشکال، و کل موضع قلنا علیه الحد فلا یخلو من أحد أمرین إما أن تکون مکرهه أو مطاوعه، فإن کانت مکرهه وجب المهر و إن طاوعته قیل فیه قولان أحدهما لا مهر لها لقوله علیه السلام إنه نهی عن مهر البغی، و هو الأقوی، و الثانی یجب علیه المهر و الأول أصح لأنه لا دلیل علیه و الأصل براءه الذمه. و إن أحبلها فالکلام فی خمسه فصول الحد و المهر و کونها أم ولد و فی قیمتها و قیمه الولد، أما الحد و المهر فعلی ما مضی إذا لم یحبلها، و إذا أحبلها فالولد حر بلا خلاف، و هل تصیر أم ولد علی قولین أحدهما لا تصیر، و هو الذی یقوی فی نفسی و الثانی تصیر. قال قوم لا یجوز للوالد أن یتزوج بأمه ولده و للولد أن یتزوج بأمه والده لأن علی الولد إعفاف أبیه، و لیس علی الأب ذلک، و قال آخرون للوالد أن یتزوج بأمه ابنه، و هل تصیر أم ولده علی قولین، فإذا قال تصیر أم ولده فعلیه قیمتها له، لأنه أتلفها علیه و الولد حر و لا قیمه علیه، لأنها وضعته فی ملکه و هو حر، فلا ضمان علیه أصلا، و من قال لا تصیر أم ولده قال فعلیه قیمتها، لأنه لو أراد بیعها لم یمکنه لأنها علقت بحر و استثناء الحر لا یجوز. و یقوی فی نفسی أنه یجوز للوالد أن یتزوج بأمه ابنه، و للابن أن یتزوج بأمه أبیه، و إذا أتت بولد تصیر أم ولده، و لا یجب علیه قیمتها، لأنه یجوز بیعها

ص :199

و إن الولد یکون حرا، غیر أنه لا یمکن بیعها ما دامت حاملا کما لو کانت حاملا من زوج حر فان الولد یکون حرا عندنا و لا یجوز بیعها حتی تضع ما فی بطنها. إذا کان له والد موسر لم یجب علی ولده نفقته و لا إعفافه، لأنه غنی بما فی یده، و یراد بالغنی هیهنا کفایته دون الیسار العظیم، و إن کان الأب فقیرا لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون زمنا أو صحیحا، فان کان زمنا فنفقته علی ولده، و إن کان صحیحا قیل فیه قولان أحدهما نفقته علی ولده، و هو الأقوی لعموم الأخبار و الثانی لا یجب علیه نفقته. فمن قال: لا یجب علیه نفقته، قال: لا یجب علیه إعفافه، و من قال یجب علیه نفقته فهل یجب علیه إعفافه أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یجب علیه إعفافه و الآخر لا یجب علیه إعفافه و هو الأقوی عندی، لأنه لا دلیل علیه، و الأصل براءه الذمه فمن قال لا یجب علیه إعفافه فلا کلام و من قال یجب قال: کل من وقع علیه اسم الأب حقیقه أو مجازا فإنه یجب علیه نفقته و إعفافه، فیدخل فی ذلک الأب و الجد و إن علا.

فان اجتمع أب و جد أو أبو أب و أبو أب أب کان الأقرب أولی

، فإن اتسع ما له فعلیه نفقتهما، و إلا فالأقرب أولی، فإن اجتمع أبو أبی أب، و أبو أم أب فهما علی درجه واحده، لکن أحدهما عصبه فإن اتسع فعلیه نفقتهما و إلا فالعصبه أولی من ذوی الأرحام و إن کان له أبو أم و أبو أب فهما فی درجه واحده لکن أبا الأب أولی لأنه عصبه، و إن کان له أبو أبی أب و أبو أم فأبوا الأم أقرب لکنه ذو رحم و أبو أب الأب أبعد لکنه عصبه: فالذی یجیء أنهما سواء و عندنا أنه یجب علیه نفقه کل من یقع علیه اسم الأب من قبل أب کان أو من قبل أم إذا أمکنه فان لم یمکنه کان أقربهما إلیه أولی من أی جهه کان فان تساویا کان ما یمکنه بینهما بالسویه. و من قال بالإعفاف قال إنه یقع بالتمکین من فرج مباح بنکاح أو ملک یمین فله أن یزوجه بحره مسلمه أو کتابیه، فإن أراد أن یزوجه بأمه لم یکن له لأن نکاحها

ص :200

إنما یجوز بعدم الطول و خوف العنت، و هذا ما عدم الطول، و إن أراد أن یسریه (1)کان له و الخیار إلی الولد. فإن أعطاه مالا و قال له: تزوج به، و علی القیام بالکفایه، و کذلک فی ملک الیمین إن أحب أن یعطیه ما یتسری به، و إن أحب أن یقول تسر أنت و المال علی فان کان له أمه و أراد أن یملکه إیاها فإن کان وطئها أو نظر إلیها بشهوه لم یجز و إن أراد أن یزوجه بمن لا یستمتع بها فی العاده کالعجوز الفانیه أو الشابه القبیحه لم یکن له، و لا علی الوالد أن یقبل. و إذا وهبها لم یکن له بد من قبول و قبض و یجبر الأب علی القبول، و متی قال لست اختار جاریه قیل له لیس لک أن تتخیر علیه، لأن القصد أن یجعل لک فرجا حلالا. فان قال له: أبحتک جاریتی هذه أو أحللتها لک، لم تحل بذلک له عندهم و عندنا أنها تحل له بلفظ التحلیل، و متی زوجه أو سراه ثم أیسر الوالد لم یجب علیه رد الجاریه، و لا طلاق الزوجه. و إن زال عن المرأه أو الأمه ملکه فهل علیه بدلها؟ قال بعضهم لا یجب علیه، و منهم من قال إن زال بطلاق أو عتاق فقد زال باختیاره، فلا یجب علیه بدلها، و إن کان بموت لزمه مثلها. و متی وطئ الابن جاریه الأب لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون عالما بالتحریم أو جاهلا به، فان کان عالما فعلیه الحد لأنه لا شبهه له یسقط بها الحد و أما المهر فان کانت مکرهه فعلیه المهر، و إن طاوعته فعلی قولین، و یقوی فی نفسی أنه لا مهر علیه بحال لأنه نهی النبی صلی الله علیه و آله عن مهر البغی. و أما الولد فلا یلحق نسبه، لأنها أتت به من زنا فهو مملوک سیدها و لا یعتق علی سیدها، لأنه ما لحق نسبه بولده، فلم یعتق علیه، و لا تصیر أم ولده، لأنها علقت بمملوک.

ص :201


1- 1) أی یجعل له أمه سریه

و إن کان جاهلا بالتحریم مثل أن کان قریب عهد بالإسلام أو فی بادیه بعیده عن بلد الإسلام، من جفاه العرب، فلا حد علیه لقوله علیه السلام «ادرؤوا الحدود بالشبهات و المهر علی ما مضی إن کان أکرهها فعلیه المهر، و إن طاوعته فعلی قولین و عندی أنه لا مهر بحال علی ما بیناه [لبراءه الذمه]. و أما الولد فیلحق نسبه لأن الاعتبار بالأب، فلما کان الوطی لشبهه لحق نسبه و هو مملوک لأن أمه مملوکه، و یسقط عنها الحد للشبهه، و یعتق علی سیدها لأنه ولد ولده و لا قیمه لسیدها علی الواطی، لأن العتق جاء من قبله، و لا تصیر أم ولد متی ملکها، لأنها علقت منه بمملوک، ثم عتق بالملک لأجل النسب. العبد لا یملک فان ملکه مولاه ملک التصرف، و لا یلزمه زکاه و لا یتعلق علیه کفاره یتعلق بالمال، بل یلزمه الصوم، و إن اشتری جاریه فان أذن له فی وطئها جاز له وطیها، و منهم من منع جمیع ذلک، و الحکم فی المدبر و المعتق بصفه عند من أجازه و المکاتب سواء غیر أن المکاتب لا یجوز بیعه، و من نصفه حر و نصفه عبد فإنه بما فیه من الحریه یملک ملکا صحیحا، فان کان بینه و بین سیده مهایاه کان کسب یومه له و کسب یوم سیده لسیده، و إن لم یکن مهایاه فالکسب بینهما، و یملک نصفه ملکا تاما. فان ملک بما فیه من الحریه أمه فهل له وطیها؟ قیل فیه قولان کالعبد القن سواء لأن الوطی لا یتبعض، فإذا قیل: لا یملک العبد فلیس له وطیها، و إن أذن المولی، و إن قیل یملک جاز له الوطی إذا أذن، و قبل الاذن لیس له ذلک، و عندنا له وطیها إذا أذن المولی فی ذلک.

إذا کانت له زوجه فزنت لا تبین منه و الزوجیه باقیه إجماعا

إلا الحسن البصری و إن زنا بامرءه جاز له أن یتزوجها فیما بعد إجماعا إلا الحسن البصری، و قال قتاده و أحمد إن تابا جاز، و إلا لم یجز، و قد روی ذلک أصحابنا.

الزنا ینشر تحریم المصاهره

، مثل الوطی بالعقد علی قول أکثر أصحابنا، و قد روی أنه لا ینشر، و یحل له وطیها بنکاح، و نکاح أمهاتها و بناتها، و به قال قوم

ص :202

من المخالفین، و الوطی بشبهه ینشر تحریم المصاهره تحرم علیه أمها و بنتها و إن علت الأمهات، و إن نزلت البنات.

لا عده علی الزانیه وجوبا حائلا کانت أو حاملا

و لکل أحد أن یتزوج بها فی العده و بعدها حائلا کانت أو حاملا إلا أنه لا یطأها إن کانت حاملا حتی تضع فإن وطئها و أتت بولد لأقل من سته أشهر فقد انتفی عنه بلا خلاف، و لا لعان، و إن أتت به لسته أشهر فصاعدا، فهو لا یعرف حقیقه أمره، فإن شک فیه و غلب علی ظنه أنه لیس منه کان له نفیه باللعان، و إن غلب علی ظنه أنه منه قبله و استلحقه، و کان ولده.

من یحرم نکاحها

، فقد نص الله (1)فی کتابه علی أربع عشره امرءه: سبعه من قبل النسب فقال «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالاٰتُکُمْ وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ» و اثنتان من الرضاع فقال «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَهِ» و أربع بالمصاهره فقال «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اَللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اَللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ، وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ اَلَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ» . فهؤلاء ثلاث و ذکر الرابع فی آیه قبلها فقال «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ» و واحده حرمها تحریم جمع، فقال «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اَلْأُخْتَیْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ» . و هذه الجمله علی ضربین تحریم أعیان و تحریم جمع، فأما تحریم الأعیان فعلی ضربین بنسب و سبب أما النسب فسبع أعیان الأمهات، فالرجل تحرم علیه أمه و جداته» من قبل أبیه و أمه وارثات کن أو غیر وارثات، قربن إلیه أو بعدن. و الثانیه البنات، فتحرم علیه بنته لصلبه، و بنات بنتها و بنات بناتها و کذلک بنات الابن و إن نزلن، و کل من یقع علیه اسم بنت حقیقه أو مجازا

ص :203


1- 1) راجع سوره النساء الآیه 23.

لقوله «وَ بَنٰاتُکُمْ» . الثالثه الأخوات فالأخت تحرم علیه سواء کانت لأب و أم أو لأب أو لأم لقوله «وَ أَخَوٰاتُکُمْ» . الرابعه العمات فکل من یقع علیه اسم العمه و هی أخت أبیه، سواء کانت أخته لأبیه أو لأمه أو لهما، و کذلک کل عمه و إن بعدت یعنی أخوات الأجداد و إن علون، و هکذا العمات من قبل الأم فکل امرءه کانت أخت جده من قبل الأم فتلک عمته، و الکل یحرم علیه لقوله «وَ عَمّٰاتُکُمْ» . الخامسه الخالات فکل من کانت خالته حقیقه و هی أخت أمه أو مجازا و هی أخت جدته أی جده کانت من قبل أمها، فأختها خالته، و تکون الخاله من قبل الأب و هی کل أخت لجدته من قبل أبیه و آبائه، فتلک خالته و تحرم علیه لقوله «وَ خٰالاٰتُکُمْ» . السادسه بنات الأخ فکل بنت لأخیه لأبیه أو لأمه أولهما أو بناتهن و إن سفلن و بنات بنی أخیه فالکل یحرمن لقوله «وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ» . السابعه بنات الأخت فکل بنت لأخته لأبیه أو لأمه أو لهما، و بناتهن و إن سفلن و بنات بنی أخیه فالکل یحرمن لقوله «وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ» . و أما السبب فعلی ضربین رضاع و مصاهره، فاثنتان من الرضاع، فقال «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَهِ» و جملته أن الرجل إذا تزوج امرأه فأحبلها فالولد منهما و هما أبواه، و اللبن الذی نزل منها لأبویه أیضا فهو لبنها لانه منها و لبن زوجها و هو لبن الفحل، لأنه بفعله ثار و نزل، فان أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشره رضعه متوالیه، لم یفصل بینهما برضاع امرءه اخری و فیه خلاف فی مده الحولین ثبت حرمته بینهما و انتشرت منه إلیهما، و منهما إلیه. فأما منه إلیهما، فإن التحریم تعلق به و بنسله ولده الذکور و الإناث، دون من هو فی طبقته من أخواته أو إخوته أو أعلی منه من آبائه و أمهاته، فیحل لأخیه و لأبیه أن یتزوج بهذه المرضعه و هذا الفحل له أن یتزوج بأختها فأما المنتشر منهما

ص :204

إلیه فهو ابنهما من رضاع بمنزله ابنهما من نسب فالمرضعه، أمه و أمها جدته و أختها خالته و الزوج أبوه و أمه جدته و أخته عمته و إن کان للزوجین ابن فهو أخوه من أب و أم و إن کان للزوج ابن من غیرها فهم إخوه لأب و إن کان لها من غیره فهم إخوه لأم لقوله علیه السلام «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و فی روایه أخری ما یحرم من الولاده. فإذا ثبت هذا فإنما یحرم من الرضاع ما یحرم من الأعیان السبع التی مضت حرفا بحرف. و أما تحریم المصاهره فأربع أمهات الزوجات فکل من یقع علیها اسم أم حقیقه کانت أو مجازا و إن علون، فالکل یحرمن لقوله تعالی «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» . الثانیه الربیبه فهی کل من کان من نسلها، و کذلک ولد الربیب و نسله، فإنه یحرم بالعقد تحریم جمع، فان دخل بها حرمت علیه کلهن تحریم تأبید لقوله تعالی «وَ رَبٰائِبُکُمُ اَللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ» إلی قوله «فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» . الثالثه حلائل الأبناء فإذا تزوج امرءه حرمت علی والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها و نسلها (1)لقوله تعالی «وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ» و أمها و أولادها لیسوا حلائله. الرابعه زوجات الآباء، یحرمن دون أمهاتهن و دون نسلهن من غیره لقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» و هکذا الحکم فیهن إذا کن من رضاع حرفا بحرف. هذا الکلام فی تحریم الأعیان

فأما تحریم الجمع

فقد نص الله تعالی علی واحده و هو الجمع بین الأختین، فلا یجمع بین المرأه و أختها، سواء کانت من أبیها و أمها أو من واحد منهما لقوله تعالی «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اَلْأُخْتَیْنِ» و لا یجمع بین المرأه و عمتها و لا خالتها إلا برضاها، و عندهم علی کل حال و سواء کانت عمتها و خالتها حقیقه أو مجازا أعنی العمات و الخالات و إن علون. فتحریم الجمع أربع: بین أختین، و المرأه و عمتها، و المرأه و خالتها، و المرأه

ص :205


1- 1) و بناتها خ.

و بنتها قبل الدخول: فمتی طلق واحده حل له نکاح الأخری إلا أن یدخل بها فتحرم الربیبه علی التأبید، فکل من حرمت عینا تحرم جمعا و کل من حرمت جمعا لا تحرم عینا إلا الربیبه فإنها تحرم عینا تاره و جمعا أخری لأنه إذا عقد علی المرأه حرم علیه نکاح بنتها قبل الدخول من حیث الجمع، فان طلقها حل له نکاح الربیبه، فان دخل بها حرمت الربیبه علی التأبید، و هکذا الحکم فی الرضاع حرفا بحرف: الجمع بین الأختین فی النکاح لا یجوز بلا خلاف لقوله تعالی «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اَلْأُخْتَیْنِ» فإذا ثبت أن الجمع محرم فله أن ینکح کل واحده منهما علی الانفراد فان جمع بینهما، فالجمع جمعان جمع مقارنه و جمع متابعه. فالمتابعه أن یتزوج امرءه ثم یتزوج علیها أختها أو عمتها أو خالتها فنکاح الثانیه باطل و نکاح الأولی صحیح، و أما جمع المقارنه، فان یعقد علیهما جمیعا دفعه واحده، فإذا فعل هذا کان العقد باطلا.

فأما الکلام فی ملک الیمین

فله أن یملک من الإماء ما شاء بلا خلاف، و أما الجمع بینهما فی الوطی فإذا وطئ أمته صارت له فراشا و لا یحل له وطی أختها حتی تزول الفراش عنها، إما بعتق أو کتابه أو هبه، فإذا لم یفعل لم یحل له وطی أختها. و کذلک الحکم فی المرأه و عمتها، و المرأه و خالتها، و المرأه و بنتها، الکل واحد: و أصله کل امرأتین لا یجوز الجمع بینهما فی النکاح لم یجز الجمع بینهما فی الوطی بملک الیمین إجماعا إلا داود. إذا وطئ أمته حرمت علیه أمها و جداتها من نسب کن أو رضاع، و إن علون و حرمت ابنتها و بناتها و إن سفلن تحریم تأبید بلا خلاف، و أما الأخت فإنها تحرم علیه تحریم جمع بلا خلاف، و کذلک لا یجمع بینها و بین عمتها و لا خالتها حقیقه کانت أو مجازا إلا برضاهما، و عندهم علی کل حال. و التحریم قائم (1)ما لم یحرم الأولی علی نفسه: بإزاله ملکه أو تزویجها أو کتابتها؛ فمتی حرمها حل له وطی الأخری، و إن لم یحرمها علی نفسه فوطئ

ص :206


1- 1) تأبید خ.

الأخری علیه حرام، و إن وطئها قبل أن یحرم الاولی علیه فلا حد علیه، لأنه صادف ملکا و الحکم فی النسب و الرضاع فی هذا سواء. و لا تحرم الأولی بوطی الثانیه، بل هی علی ما کانت علیه لکن یستحب له أن یتوقف حتی یستبرئ الأخری لئلا یجمع ماءه فی رحم أختین. و أما إذا جمع بینهما بنکاح و ملک یمین فجملته إذا تزوج امرأه لم یحل له وطی أختها بملک یمین، إن کانت ملکه قبل نکاح أختها، و کذلک إن اشتراها بعد نکاح أختها لم یحل له وطیها، و کان النکاح مانعا و مقدما علیها بلا خلاف. و أما إن تقدم الوطی بملک الیمین و صارت فراشا له، ثم تزوج أختها صح نکاحها و حرم علیه وطی الأولی، و قال بعضهم لا ینعقد النکاح لأن الأولی فراشه، و الأول أصح، و أما النکاح بعد النکاح، و الوطی بعد الوطی، فلا مزیه و للأولی السبق فرجح به. فإذا ثبت أن النکاح صحیح حرم علیه وطی الأولی ما دامت هذه علی النکاح فان طلقها حلت له، لأنه تحریم جمع، و قد زال، و إن عقد علیهما فی حاله واحده انفسخا و إن ملکهما فی حاله واحده صح ملکهما بلا خلاف، و فی بعض روایاتنا أنه إذا عقد علیهما جمیعا اختار أیهما شاء.

یجوز للرجل أن یجمع بین المرأه و زوجه أبیها إذا لم تکن أمها

بلا خلاف إلا ابن أبی لیلی، فإنه قال لا یجوز، و یجوز أیضا أن یجمع بین امرءه الرجل و بین بنت امرءه له اخری بلا خلاف.

یجوز للرجل أن یتزوج بأخت أخیه

، بیانه رجل له ابن، تزوج بامرءه لها بنت فولد له منها ابن، فهذا الابن هو أخو الابن الکبیر لأبیه و هو أخو البنت لأمها فیجوز للکبیر أن یتزوج بتلک الصبیه و هی أخت أخیه. و هکذا یجوز له أن یتزوج أخت أخیه من رضاع: بیانه امرأه لها ابن کبیر و ابن صغیر ثم إن أجنبیه لها بنت أرضعت هذا الصغیر، فان هذا الصغیر أخو هذه الصغیره من رضاع، و لهذا الابن الکبیر أن یتزوج بهذه الصغیره و هی أخت

ص :207

أخیه کما قلناه فی النسب. الوطی بالنکاح و بالملک و بالشبهه یحرم و ینشر الحرمه بلا خلاف، و أما الزنا ففیه خلاف بین أصحابنا، و فیه أیضا خلاف بین الفقهاء. الوطی علی ثلاثه أضرب: مباح، و محظور بلا شبهه، و وطی شبهه، و هو محظور غیر أنه شبهه، فإذا نکح امرأه حرم علیه بالعقد أمها و جداتها تحریم تأبید و حرمت وحدها علی آبائه و إن علوا، و علی أبنائه و إن سفلوا، و الربیبه تحرم علیه تحریم جمع، فان دخل بها حرمت الربیبه وحدها، و أولادها و إن سفلوا علی التأبید.

و إذا ملک أمه لم یحرم علیه بملکها شیء

، فإذا وطئها حرمت علیه أمها و جداتها و إن علون، و حرمت هی وحدها علی آبائه و إن علوا، و علی أولاده و إن سفلوا و حرمت بنتها و بناتها و إن سفلن علیه وحده تحریم تأبید. و لا وطی مباح إلا فی زوجه أو ملک یمین لقوله تعالی «إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» (1). فإذا ثبت به تحریم المصاهره ثبت به حرمه المحرم، و هو أن کل من صارت محرمه علیه علی التأبید صار لها محرما یجوز أن یسافر بها و یخلو و ینظر إلی ما ینظر إلیه ابنها و أبوها، لأنه سبب مباح، فأفاد التحریم و المحرم، و أما الوطی المحظور فلا یتعلق به تحریم المصاهره إلا علی ما مضی من الخلاف و أما الوطی بشبهه فعلی ضربین: شبهه نکاح و شبهه ملک: فشبهه النکاح أن یطأها فی نکاح فاسد کنکاح شغار عندنا (2)و المتعه عند المخالف، و نکاح بلا ولی عند بعضهم

ص :208


1- 1) المؤمنون:6، و المعارج:30.
2- 2) نکاح الشغار أن یزوج کل واحد من الرجلین صاحبه امرءه ممن له علیها الولایه و السلطه: أخته أو أمه أو غیر ذلک) علی أن یزوجه أخری کذلک، فیجعل مهر کل واحد من الامرأتین تزویج الأخر و هو یعود الی الرجل، لا الی المرأه، فیکون النکاح شغارا: أی فارغا من المهر.

أو یجد علی فراشه امرءه یعتقد أنها زوجته، و تکون أجنبیه، و نکاح شبهه الملک أن یشتری أمه شراء فاسدا أو یجد علی فراشه أمه یعتقدها أمته فإذا هی أمه الغیر فالحکم فی هذا الوطی کالحکم فی الوطی بملک الیمین فیما یتعلق به من تحریم المصاهره حرفا بحرف، و لا یثبت به حرمه المحرم. و أما الکلام فی المباشره من غیر إیلاج فی فرج کالقبله و اللمس بشهوه و الوطی فیما دون الفرج، فان کان بغیر شهوه لم یتعلق به تحریم مصاهره بحال، بلا خلاف و إن کان بشهوه فهو ثلاثه أضرب کما قسمت الجماع: مباح، و محظور صریح، و محظور بشبهه، فإن کان محظورا مثل أن قبل امرءه الغیر أو أمه الغیر بشهوه و غیر شهوه فإنه لا یتعلق به تحریم مصاهره، و لا ثبوت حرمه. و إن کان مباحا أو محظورا بشبهه المباح فی زوجته أو ملک یمین فهل ینشر تحریم المصاهره قیل فیه قولان أحدهما و هو الصحیح یحرم علیه أمها و أمهاتها و بنتها و بنات بنتها، و هو قول أکثر أهل العلم، و قال قوم لا یثبت به تحریم المصاهره، و أما النظر إلی فرجها فإنه یتعلق به تحریم المصاهره عندنا و عند کثیر منهم و قال قوم لا یتعلق به التحریم.

إذا زنا بامرءه فأتت بولد یمکن أن یکون منه

لسته أشهر فصاعدا لم یلحق نسبه بلا خلاف بالأب، و عندنا لا یلحق بأمه لحوقا شرعیا و عندهم یلحق بأمه و لا یحل للزانی أن ینکح هذا الولد إن کان بنتا و قال قوم منهم یجوز ذلک علی کراهیه فیه. و علی قولنا بتحریم المصاهره متی ملکها عتقت علیه لأنها بنته فأما إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم علیه بلا خلاف، لأنها أخته من أمه عند من أجاز فی الأول.

المشرکون علی ثلاثه أضرب:

أهل الکتاب، و من لا کتاب له و لا شبهه کتاب و من له شبهه کتاب، فأهل الکتابین الیهود و النصاری من أهل التوریه و الإنجیل فهؤلاء عند المحصلین من أصحابنا لا یحل أکل ذبائحهم، و لا تزوج حرائرهم بل یقرون علی أدیانهم إذا بذلوا الجزیه، و فیه خلاف بین أصحابنا، و قال جمیع الفقهاء یجوز

ص :209

أکل ذبائحهم و نکاح حرائرهم. فأما السامره و الصابئون فقد قیل إن السامره قوم من الیهود، و الصابئون قوم من النصاری، فعلی هذا یحل جمیع ذلک، و الصحیح فی الصابی أنهم غیر النصاری لأنهم یعبدون الکواکب، فعلی هذا لا یحل جمیع ذلک بلا خلاف. فأما غیر هذین الکتابین من الکتب الأخر، لأن الله تعالی أنزل کتبا زبر الأولین و صحف إبراهیم و الزبور علی داود، فان کان من أهل هذه الکتب فلا یحل نکاح حرائرهم و لا أکل ذبائحهم. الضرب الثانی الذین لا کتاب لهم و لا شبهه کتاب، فهم عبده الأوثان فلا یحل نکاحهم و لا أکل ذبائحهم، و لا یقرون علی أدیانهم ببذل الجزیه، و لا یعاملون بغیر السیف أو الإسلام بلا خلاف. الضرب الثالث من له شبهه کتاب و هم المجوس، قال قوم هم أهل الکتاب کان لهم کتاب ثم نسخ و رفع من بین أظهرهم، و قال آخرون: ما کان لهم کتاب أصلا و غلب التحریم، فقیل علی القولین: بحقن دمائهم ببذل الجزیه، و تحریم مناکحتهم و ذبائحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال یحل مناکحتهم، و قد أجاز أصحابنا کلهم التمتع بالکتابیه، و وطیها بملک الیمین، و رووا رخصه فی التمتع بالمجوسیه. فمن أجاز نکاح الذمیه، فالکلام فی أحکام الزوجیه، فمن ذلک أن لها علی زوجها حقا و لزوجها علیها حق، تستحق علیه المهر و النفقه و السکنی و القسم و أحکام المولی و تطالب عند انتهاء المده بالفئه أو الطلاق کالمسلمه، و أما حقه علیها فأن تسکن بحیث یسکنها، و تمکنه من الاستمتاع بها. و أما الخدمه فلا یجب علیها لزوجها، و إذا مات أحد الزوجین فلا توارث بینهما عندهم، و عندنا أنه یرثها و هی لا ترثه، و إذا قذف زوجته فلا حد علیه و إنما یعزر، و إذا طهرت من حیضها أو نفاسها فلیس له وطیها حتی تغتسل، لأنه لا یمکنه وطی الحائض و النفساء إذا انقطع دمها حتی تغتسل، و عندنا یجوز ذلک قبل الغسل إذا غسلت فرجها، و هی و إن لم یصح منها النیه لرفع الحدث بالغسل و هی کافره

ص :210

فذلک حق الله فیصح أن تغتسل لیستوفی الزوج حقه من جواز الوطی، و إذا تعذر حق الله استوفی حق الزوج، و کذلک لو کانت مسلمه مجنونه، فلزوجها إجبارها علی ذلک و إن کان لا یصلح منها النیه کالکافره، و نحن لا نحتاج إلی هذا لأنا قد بینا أنه لیس من شرط استباحه الوطی الغسل. فأما الغسل من الجنابه فهل له إجبارها علیه أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لیس له ذلک لأن الاستمتاع بها جائز قبل الغسل و بعده، و الثانی له إجبارها لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن کانت جنبا و الأول أقوی. و هاتان المسئلتان أصل: کل ما منع الاستمتاع بها فعلیها إزاله المانع قولا واحدا، و کل ما یمنع کمال الاستمتاع فعلی قولین أقواهما أنه لا یجب علیها لأن الأصل براءه الذمه. و إذا طال شعر بدنها و أظفارها، فان کان علی صفه یمنع الاستمتاع فله إجبارها علی إزالته، و إن لم یمنع غیر أنه یعاف، فعلی قولین لأن العشره الأشیاء التی هی الحنیفیه خمس فی الرأس، و خمس فی الجسد مسنونه بلا خلاف، و له منعها من البیعه و الکنیسه و الخروج من بیتها، فأما منعها من شرب المسکر من الخمر فقدر ما یسکرها له منعها و القدر الذی لا یسکر قیل فیه قولان. و إن کانت مسلمه و أرادت شرب النبیذ علی مذهب أبی حنیفه فعندنا یجب علیه منعها و من وافقنا فی التحریم قال إن کانت تعتقد تحریمه کان له منعها عن قلیله و کثیره و إن کانا ممن یعتقدان تحلیله کان له المنع من القدر الذی یسکر، و عما لا یسکر علی قولین، و هکذا إن کانت تعتقد إباحته و هو یعتقد تحریمها سواء، و قال بعضهم له منعها عن شرب قلیله و کثیره بکل حال مثل ما قلناه لأن الذی یسکر لا طریق إلیه لاختلاف العادات فیه. و أما منعها من أکل لحم الخنزیر قیل فیه قولان أقربهما أنه لیس له ذلک. و أی زوجه کانت، مسلمه کانت أو مشرکه، إذا أرادت أن تأکل مثل الثوم و البصل فهل له منعها أم لا؟ علی قولین أقربهما أنه لیس له ذلک.

ص :211

و أما اللباس فلها لبس ما شاءت إذا کان طاهرا نظیفا، سواء کان من الدیباج أو غیره، فان لبس الحریر حلال لهن و إن أرادت أن تلبس شیئا من جلد میته کان له منعها، سواء کان مدبوغا أو غیر مدبوغ، و عندهم إن کان مدبوغا لا شعر علیه جاز لها و إن لم یکن مدبوغا لم یکن لها ذلک، و علی مذهبنا له منعها من النجاسات.

إذا ارتد أحد الزوجین

فان کان قبل الدخول بها وقع الفسخ فی الحال، و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العده، فإن انقضت قبل أن یرجع إلی الإسلام فقد انفسخ النکاح، و هکذا إذا کانا وثنیین، فأسلم أحدهما، أو مجوسیین فأسلم أحدهما، إن کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العده. و إن کانا کتابیین نصرانیین أو یهودیین فأسلم أحدهما نظرت، فان کانت الزوجه أسلمت فالحکم کما لو کانا وثنیین أو مجوسیین فأسلم أحدهما، لأنا لا نقر مسلمه تحت کافر، و إن أسلم هو فهما علی النکاح، سواء کان قبل الدخول أو بعده و روی فی بعض أخبارنا أنها إذا أسلمت لم ینفسخ النکاح بحال، غیر أنه لا یمکنه من الخلوه بها إلا بعد الإسلام. و من کان تحته یهودیه فانتقلت إلی دین سواه لم یخل من أحد أمرین إما أن ینتقل إلی دین یقر علیه أهله، أو لا یقرون علیه، فان کان دینا لا یقر علیه أهله، مثل عبده الأوثان، فإنها لا تقر علیه، و ما الذی یفعل بها؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدها لا یقبل منها غیر الإسلام فقط، و الثانی أنه یقبل منها دین الإسلام أو الدین الذی انتقلت منه، و الثالث: یقبل منها الإسلام أو الدین الذی انتقلت عنه و کل دین یقر علیه أهله و هذا الأقوی. فإذا تقرر هذا فان انتقلت إلی دین یقر علیه أهله فذاک، و إن أبت إلا المقام علیه أو الانتقال إلی دین لا یقر علیه أهله، فهی کالمرتده، و ما الذی یصنع بها؟ قیل فیه قولان: أحدهما ترد إلی مأمنها لتصیر حربا لنا، و الثانی تکون مرتده فإن تابت

ص :212

و إلا حبست عندنا أبدا، و عندهم تقتل. و أما نکاحها فإنها لما انتقلت إلی الوثنیه نظرت، فان کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العده، فإن انقضت العده قبل الانتقال عنه وقع الفسخ، و إن انتقلت عنه قبل انقضائها نظرت، فان انتقلت إلی الدین الذی کانت علیه و قیل لا یقر علیه أو انتقلت إلی غیره و قلنا لا یقر علیه فالباب واحد، فکأنها أقامت علی الوثنیه یقف الفسخ علی انقضاء العده. و إن انتقلت إلی دین یقر علیه نظرت، فان کان ما انتقلت إلیه مجوسیه فانا نقرها علیها فی حقها، لکن یقف الفسخ علی انقضاء العده فإن کان غیر المجوسیه یهودیه أو نصرانیه أو إسلامیه فهما علی النکاح. فأما إن انتقلت ابتداء إلی دین یقر علیه أهله مثل أن انتقلت إلی نصرانیه أو مجوسیه، أو کانت مجوسیه و انتقلت إلی یهودیه أو نصرانیه، فهل تقر علی ما انتقلت إلیه؟ قیل فیه قولان: فإذا قیل تقر علیه، فلا کلام، و إذا قیل لا تقر علیه، فما الذی یقبل منها؟ قیل فیه ثلاثه أقوال أحدها لا یقبل غیر الإسلام و الثانی یقبل منها الإسلام أو الدین الذی کانت علیه لا غیر، و الثالث الإسلام أو ما کانت علیه أو ما یقر علیه أهله، فإذا ثبت هذا رجعنا إلی حکم نکاحها، فمن قال تقر علی ما انتقلت إلیه فإن کانت مجوسیه أقرت فی حقها دون النکاح، و إن کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العده. و إن کان لهم کتاب یهودیه أو نصرانیه فإنها تقر علی الزوجیه، و من قال لا تقر علی ما انتقلت إلیه فهذه مرتده، إن کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال و إن کان بعده وقف علی انقضاء العده فان لم یرجع حتی انقضت عدتها فقد بانت. و إن رجعت إلی غیره قبل انقضاء عدتها: فان رجعت إلی ما لا تقر علیه مثل أن رجعت إلی الدین الذی کانت علیه و قلنا لا یقبل منها أو إلی غیره مما لا تقر علیه، فالحکم فیه کما لو أقامت علی ما انتقلت إلیه

ص :213

یقف علی انقضاء العده. و إن رجعت إلی دین تقر علیه نظرت، فان کانت مجوسیه أقرت فی حقها و فی حق النکاح یقف علی انقضاء العده و إن کانت یهودیه أو نصرانیه بقیت علی نکاحها، لأنه یجوز له استیناف نکاحها عندهم، و عندنا یجوز استدامه نکاحها.

الأمه علی ضربین: مشرکه و مسلمه

، فالمشرکه لا یجوز نکاحها للمسلم علی ما مضی، و إن کانت مسلمه نظرت. فان کان عبدا حل له نکاحها، و الکلام علیه یأتی، و إن کان حرا لم یحل له إلا بشرطین: عدم الطول، و خوف العنت إن لم ینکحها، فالطول السعه و الفضل لنکاح حره، و العنت الزنا، فکأنه فی التقدیر یفتقر إلی ثلاثه شروط هذان و الثالث أن تکون مسلمه، و فیه خلاف و واقفنا قوم منهم علی ما قلناه. فإذا تقرر هذا فعدم الطول و خاف العنت جاز ذلک، و إن وجد طولا لحره مسلمه لم یجز له نکاح الأمه أصلا، و فی أصحابنا من قال ذلک مستحب لا شرط، و إن لم یجد طولا لحره مسلمه لکنه وجد طولا لحره کتابیه أو ما یشتری به أمه فهل له نکاح الأمه أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لیس له ذلک و هو الأقوی، و الآخر یجوز له ذلک. فأما إذا کان تحته حره صغیره لا یستمتع بمثلها، و عدم الطول و خافت العنت الأقوی أن یقال: له أن یتزوج بأمه و قال قوم فیه نظر.

عندنا للحر أن ینکح أمتین لا زیاده علیهما

و لا ینکح أمه علی حره لعموم الأخبار فی النهی عن ذلک، و من اعتبر الشروط التی قدمناها لم یجز أکثر من واحده.

للمملوک أن یعقد علی أربع إماء، أو علی حره و أمتین

، و قال بعضهم له نکاح أمه أو أمتین، و نکاح أمه علی حره، و حره علی أمه، و فیه خلاف.

إذا جمع فی عقد واحد بین حره و أمه

مثل أن کان له بنت و أمه فزوجهما فی عقد

ص :214

واحد من رجل، أو کانت له أمه فوکل رجلا فی تزویجها فزوج بنت نفسه مع هذه الأمه من رجل بعقد واحد، أو کان له بنت فوکل وکیلا فی تزویجها فزوج الوکیل هذه البنت و أمه نفسه معا بعقد واحد، فنکاح الأمه باطل عندنا و عند قوم من المخالفین، و لا یبطل عندنا نکاح الحره. و عند المخالف علی قولین بناء علی تفریق الصفقه، فمتی قال یبطل فیهما فلا کلام، فان دخل بهما، فلکل واحد منهما مهر مثلها، و إن لم یدخل بهما فلا شیء لواحد منهما، و إن دخل بواحده منهما دون الأخری، لزمه مهر مثل من دخل بها دون الأخری و إذا قال لا، یبطل نکاح الحره فهل یبطل مهرها أم لا؟ قیل فیه قولان. بناء علیه إذا تزوج أربعا أو خالع أربعا، بعقد واحد و عوض واحد، فالنکاح و الخلع صحیحان، و العوض علی قولین أحدهما یبطل، و الآخر لا یبطل، و هو الأقوی. فإذا قیل: باطل کان لها مهر مثلها، و إذا قیل: صحیح فلها بحصه مهر مثلها من المسمی، فان کان مهر مثلها مائتین، و مهر مثل الأمه مائه، کان لها من المسمی الثلثان، و علی هذا أبدا. و أما إذا قال زوجتک هذه و زوجتک أمتی بألف، فإنهما لا یبطلان معا، بل لکل واحد حکم نفسه. إذا تزوج أمه بوجود الشرطین، عدم الطول و خوف العنت، فهی علی النکاح و إن زال الشرطان معا، و إن نکح علیها حره من غیر رضاها کانت الحره بالخیار بین الرضا و بین فسخ عقدها نفسها، دون عقد الأمه، و فیه خلاف، و قد روی أن لها فسخ عقد الأمه، و إن تزوج أمه و عنده حره فنکاح الأمه باطل إجماعا. و لا یجوز للحر و لا للعبد المسلم أن یتزوج أمه کتابیه لقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا اَلْمُشْرِکٰاتِ» (1)و فیه خلاف.

ص :215


1- 1) البقره:221، و لا یتم الاستدلال إلا إذا قلنا ان أهل الکتاب مشرکون، و تمام الآیه هکذا: «وَ لاٰ تَنْکِحُوا اَلْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ، وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لاٰ تُنْکِحُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی اَلنّٰارِ» الآیه.
کل جنس یحل نکاح حرائرهم یحل وطی إمائهم بملک الیمین

، من ذلک المسلمات یحل وطئهن بملک الیمین بلا خلاف، و عندنا یحل له وطی الأمه الکتابیه بالملک و إن خالفناهم فی وطی الحره منهم بالعقد.

من أجاز له نکاح الکتابیات أجاز سواء کانوا أهل ذمه أو أهل حرب

، لأن الاعتبار بالکتاب دون الذمه، غیر أنهم یکرهون نکاح من لا ذمه لها أشد من کراهیه الذمیه.

ص :216

فصل فی التعریض بنکاح المعتدات

المعتدات علی ثلاثه أضرب

رجعیه، و باین لا یحل لزوجها نکاحها و لا لغیره قبل انقضاء العده، و باین یحل لزوجها نکاحها فی عدتها، فالرجعیه لا یحل لأحد أن یعرض لها بالخطبه و لا أن یصرح لها بذلک، لأنها زوجه عندنا، و عندهم فی معنی الزوجات. و التی لا تحل لزوجها و لا لغیره قبل انقضاء العده، فالمتوفی عنها زوجها فهذه یحل لکل أحد أن یعرض لقوله تعالی «وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ اَلنِّسٰاءِ» (1)و أما التصریح لها بالخطبه فحرام لدلیل الآیه، و المعتده بالفسخ باللعان و بالرضاع کالمعتده عن الوفاه فحکمهما واحد. و أما المعتده عن الطلاق الثلاث فالتعریض لها جائز، لما روت فاطمه بنت قیس أنه طلقها زوجها أبو حفص و هو غائب بالشام، فقال لها النبی صلی الله علیه و آله إذا حللت فأذنینی و فی روایه أبی هریره قال لها لا تفوتینا بنفسک، فهذا تعریض من النبی صلی الله علیه و آله لها بذلک (2). و أما التصریح لها فحرام أیضا. الضرب الثالث: التی تحل لزوجها نکاحها فی عدتها فهی المختلعه و التی

ص :217


1- 1) البقره:235.
2- 2) فی مشکاه المصابیح ص 288 عن أبی سلمه عن فاطمه بنت قیس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البته، و هو غائب فأرسل إلیها وکیله الشعیر فسخطته، فقال: و الله مالک علینا من شیء فجاءت رسول الله (ص) فذکرت ذلک له، فقال لیس لک نفقه فأمرها أن تعتد فی بیت أم شریک، ثم قال تلک امرءه یغشاها أصحابی اعتدی عند ابن أم مکتوم، فإنه رجل أعمی تضعین ثیابک، فإذا حللت فأذنینی قالت: فلما حللت ذکرت له أن معاویه بن أبی سفیان و أبا جهم خطبانی فقال اما أبو الجهم فلا یضع عصاه عن عاتقه و اما معاویه فصعلوک لا مال له انکحی أسامه الحدیث.

انفسخ نکاحها بعیب أو عنه أو إعسار بنفقه، و نحو هذا، فلزوجها التعریض و التصریح و غیر الزوج لا یحل له التصریح، و هل یحل له التعریض؟ قیل فیه قولان، فخرج من هذه الجمله أن التعریض یحل لکل معتده إلا الرجعیه و البائن التی یحل لزوجها نکاحها علی أحد القولین، و التصریح محرم لکل معتده إلا الرجعیه التی یحل لزوجها نکاحها، فان لزوجها التصریح لها لا غیر. فأما جواب المرأه عما خوطبت به من ذلک، فهو فی حکم خطابه، فان کان ما قاله حرام علیه حرم علیها الجواب بمثله، و کل موضع حل له أن یبتدئها بالخطاب کان الجواب فی حکمه. فإذا ثبت هذا فالکلام فی التصریح و التعریض: أما التصریح فهو أن یخاطبها بما لا یحتمل غیر النکاح، و هو أن یقول إذا انقضت عدتک تزوجتک أو نکحتک، و أما التعریض فما احتمل النکاح و غیره مثل أن یقول رب راغب فیک، رب متطلع إلیک رب حریص علیک، فهذا محتمل، و منه ما ورد فی حدیث فاطمه إذا حللت فأذنینا، و لا تفوتینا بنفسک، و لا تسبقینا بنفسک، و هکذا یقول: لا تبقین بلا زوج، و لا تبقین أرمله و إن الله سابق إلیک خیرا، قال قوم أنت جمیله، أنت مرغوب فیک، قال غیره و ربما انساق إلیک خیرا. المواعده بالسر عند قوم تعریض مکروه، و هو أن یقول لها إن عندی جماعا یرضی من جومعه فهذا تعریض و لیس تصریحا لکنه فحش من القول لأن الله قال: «إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» (1). فإذا تقرر هذا فکل موضع قلنا فعل محرما فمتی تزوجها فالنکاح صحیح و لا یؤثر فیه ما کان قبل العقد، و قال قوم متی صرح ثم عقد فسخت العقد و الأول أصح.

إذا خطبت امرءه و کانت من أهل الاذن فأذنت لولیها أو صرحت بالإجابه

، أو لم یکن من أهل الإذن، و لکن ولیها أذن فی تزویجها من رجل بعینه أو صرح بالإجابه حرم علی کل أحد أن یخطبها، لما روی عنه علیه السلام أنه قال: لا یخطب أحدکم علی

ص :218


1- 1) البقره:235.

خطبه أخیه.

إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد و لم تجب

، و لم یکن منها ما دل علی الرضا حل لکل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه، و إذا خطبها رجل و رکنت إلیه إن کانت من أهل الاذن، و هو إن لم یصرح برد و لا منع، لکنها قالت و أی عیب فیه؟ ما هو إلا رضا. أو قال هذا ولیها و لم یکن لها إذن، فهل یحرم علی غیره أن یخطبها؟ قیل فیه قولان أحدهما یحرم، و الآخر لا یحرم، و هو الأقوی لخبر فاطمه بنت قیس خطبها أبو جهم و معاویه فأمرها النبی صلی الله علیه و آله أن تنکح غیرهما و هو أسامه. فکل موضع قلنا مباح صح النکاح بلا خلاف، و کل موضع قلنا حرام محظور فان خالف ففعل فأفسد علی غیره و نکح فالنکاح صحیح و قال داود فاسد.

إذا أذنت المرأه لولیها فی تزویجها من رجل لا بعینه

، فقالت زوجنی ممن شئت و بمن تری، کان لکل أحد خطبتها، و إذا خطب رجل امرءه من ولیها فوعده بتزویجها فان رضیت المرأه بذلک، إن کانت ثیبا بالنطق و إن کانت بکرا بالصمت، حرم علی کل أحد خطبتها. و إن لم ترض المرأه: فان کان الولی له الإجبار علی النکاح کالأب و الجد مع البکر البالغه علی أظهر الروایات و السید مع الأمه، فلا یجوز لأحد أن یخطبها، لأن الاعتبار به دون رضاها، و إن کان ولیا لیس له الإجبار کالأخ و العم کان لکل أحد أن یخطبها، لأن الاعتبار برضاها، و لم یحصل رضاها، فان خطبها فرضیت بذلک و أجابته لم یحل لأحد خطبتها إلا بإذنه، أو حتی یترک، فإذا ترکها حل لغیره خطبتها.

ص :219

فصل فی تزویج المشرکین

إذا تزوج المشرک بأکثر من أربع نساء

خمسا أو عشرا فأسلم و هن عنده، لزمه أن یختار منهن أربعا و یفارق البواقی أی أربع شاء منهن، سواء کان تزوج بهن بعقد واحد أو واحده بعد واحده. هذا إذا أسلم و هن کتابیات فأقمن علی الشرک أو أسلمن معه أو کن وثنیات أو مجوسیات فأسلمن معه، فأما إذا أقمن علی الشرک فلا یجوز أن یختار منهن شیئا لأن المسلم لا ینکح وثنیه و لا مجوسیه و فیه خلاف. إذا کان الزوجان کتابیین یهودیین أو نصرانیین أو یهودا و نصرانیه أو نصرانیا و یهودیه فأسلم أحدهما نظرت، فان کان الزوج فهما علی النکاح، و هکذا لو کان الزوج وثنیا أو مجوسیا فأسلم و هی کتابیه، فمتی أسلم الزوج و هی کتابیه فالحکم مثل ذلک سواء بلا خلاف و إن کان الذی أسلم الزوجه فسیأتی الکلام علیه. و إن لم یکونا کتابیین مثل أن کانا مجوسیین أو وثنیین أو أحدهما مجوسیا و الآخر وثنیا فأیهما أسلم هیهنا نظرت، فان کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال و إن کان بعد الدخول وقف علی انقضاء العده، فإن اجتمعا علی الإسلام قبل انقضائها فهما علی النکاح، و إلا انفسخ النکاح. و هکذا إذا کانا کتابیین فأسلمت الزوجه، لأن الکتابی لا یتمسک بعصمه مسلمه أبدا، و سواء کانا فی دار الحرب أو فی دار الإسلام، و فیه خلاف. و قد بینا فیما مضی أن من أصحابنا من قال لا ینفسخ نکاحها بإسلامها بحال، لکن لا تمکن من الخلو بها.

اختلاف الدار بالزوجین لا یتعلق به فسخ النکاح

، سواء کان فعلا أو حکما أو فعلا و حکما و فیه خلاف، فأما إذا اختلف بهما الدار و استرق أحدهما، فلا خلاف

ص :220

أنه یقع الفرقه، حین الاسترقاق.

إذا تزوج اما و بنتها حال الشرک بعقد واحد أو بعقدین، ثم أسلم

، لم یخل من أربعه أحوال إما أن لم یدخل بواحده منهما، أو دخل بهما، أو بالبنت دون الأم أو الأم دون البنت: فان لم یکن دخل بواحده منهما قیل فیه قولان أحدهما هو بالخیار فی إمساک أیتهما شاء، و فارق الأخری، و الثانی أنه یثبت نکاح البنت و یزول نکاح الأم و یقوی فی نفسی الأول. فمن قال یمسک البنت دون الأم قال یثبت نکاحها و بطل نکاح الأم، و من قال بالتخییر علی ما قلناه قال إن اختار البنت ثبت نکاحها و حرمت الأم علی التأبید و إن اختار الأم ثبت نکاحها و حرمت البنت علیه، تحریم جمع، فان طلق الأم جاز له نکاح البنت. و أما إن کان قد دخل بکل واحده منهما، حرمت البنت علی التأبید لأنها بنت من دخل بها، و الأم حرمت علیه مؤبدا أیضا. و لأی معنی ذلک؟ : فان قیل العقد علی البنت یحرم الأم حرمت الأم للعقد، و للدخول، و من قال العقد علی البنت لا یحرم الأم حرمت الأم للدخول لا غیر. و إن کان دخل بالبنت دون الأم حرمت الام علی التأبید لمثل ما قلناه، و البنت نکاحها بحاله، و إن کان قد دخل بالأم لا غیر حرمت البنت علی التأبید لأنها بنت من قد دخل بها. و أما نکاح الأم فمبنی علی القولین: فمن قال العقد علی البنت یحرم الأم حرمت الأم علی التأبید و هو الصحیح، و من قال العقد علی البنت لا یحرم الأم فنکاح الأم بحاله.

إذا کان المشرک له أمتان أم و بنتها، فأسلم و أسلمن معه

، فان لم یکن وطئ واحده منهما کان له وطی من شاء منهما، فإذا فعل فقد حرمت علیه الأخری علی التأبید، و إن کان قد دخل بهما معا، حرمتا علیه علی التأبید، و إن کان قد وطئ إحداهما حرمت

ص :221

الأخری علی التأبید، لأن الدخول بالمرءه یحرم أمها و بنتها علی التأبید و الموطوءه حلال له.

إذا نکح امرءه و خالتها، أو امرءه و عمتها

، فکأنه تزوج أختین، فإذا أسلم اختار أیتهما شاء و خلی سبیل الأخری، دخل بها أو لم یدخل بها، إلا أن ترضی العمه عندنا و الخاله، فیجمع بینهما.

إذا أسلم الرجل و عنده زوجات فأسلمن معه

فکل من کان له نکاحها لو لم تکن زوجته کان له أن یختارها، و کل من لم یکن له نکاحها لو لم تکن زوجته، لم یکن له اختیارها. بیانه إذا أسلم و عنده أربع زوجات إماء فأسلمن معه، فان کان ممن یجوز له نکاح أمه من عدم الطول و خوف العنت، کان له أن یختار واحده منهن عند بعض المخالفین و عندنا یختار ثنتین، لأنه لو أراد استیناف نکاحها کان له ذلک، و إن کان علی صفه لا یجوز له نکاح الأمه من وجود الطول أو لا یخاف العنت، فلیس له أن یختار واحده منهن. و عندنا له أن یختار ثنتین منهن لأنه مستدیم العقد لا مستأنف له، و یجوز فی الاستدامه ما لا یجوز فی الابتداء، کما أنه لیس له العقد علی کتابیه و إن کان له استدامه عقدها. فإذا تقرر هذا فان کان عنده أربع زوجات: حره و ثلاث إماء، فأسلم ففیه ثلاث مسائل إما أن یسلمن کلهن معه، أو أسلمت الحره أولا و تأخر إسلام الإماء، أو أسلمت الإماء و تأخر إسلام الحره: فإن أسلمن کلهن معه ثبت نکاح الحره، و انفسخ نکاح الإماء عند المخالف و عندنا الخیار للحره، فإن رضیت ثبت نکاح أمتین یختارهما و یفسخ الثالثه. الثانیه أسلمت الحره و تأخر إسلام الإماء ثبت نکاح الحره و انقطعت عصمه الإماء عنده، و عندنا أن الأمر موقوف علی رضا الحره. فرع هیهنا إذا أسلمت الحره ثم ماتت فقد بانت بعد ثبوت نکاحها، و انقطع

ص :222

عصمه الإماء، فإن أقمن علی الشرک حتی انقضت عدتهن وقع الفسخ باختلاف الدین و عددهن من حیث وقع الفسخ و إن أسلمن وقع الفسخ من حین أسلمت الحره. الثالثه أسلمت الإماء أولا و تأخرت الحره انتظر ما یکون من الحره، فإن أسلمت الحره ثبت نکاحها و بطل نکاح الإماء، و عندنا یقف علی رضاها، و إن أقامت الحره علی الشرک حتی انقضت عدتها بانت باختلاف الدین، و کانت کأن لم یکن زوجته، و کأنه أسلم و عنده ثلاث إماء أسلمن معه: فان کان ممن یجوز له نکاح الإماء کان له أن یختار واحده منهن عندهم، و عندنا ثنتین، و إن کان ممن لا یجوز له ذلک، انفسخ نکاحهن. فان کانت بحالها فتأخرت الحره و طلقها باینا کان أمرها مراعی: فإن أسلمت فی العده ثبت نکاحها و إذا ثبت نکاحها انفسخ نکاح الإماء، و أما الحره فقد طلقت بعد ثبوت نکاحها بائنا، فإن أقامت علی الشرک حتی انقضت عدتها لم یقع الطلاق بها، و بان أن الفسخ وقع باختلاف الدین، و حصل عنده ثلاث إماء: فإن کان ممن یجوز له نکاح أمه اختار واحده أو ثنتین عندنا، و إلا انفسخ نکاحهن. فإن أسلم و تحته أربع زوجات إماء و هو موسر، فإن أسلمن فإن کان الیسار بحاله انفسخ نکاحهن حین أسلمن عند من جعل ذلک شرطا، و إن کان مفقودا کان له أن یختار عندنا ثنتین و عندهم واحده.

إذا أسلم و تحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحده منهن

، و تأخر البواقی، و هو ممن یجوز له نکاح أمه، کان بالخیار بین أن یختار هذه، و بین أن یؤخر و ینتظر البواقی. ثم لا یخلو من أربعه أحوال إما أن یختار هذه، أو ینتظر البواقی، أو یطلق هذه، أو یختار فسخ نکاحها فان اختارها ثبت نکاحها، کما لو ابتدء نکاح أمه، فإذا ثبت نکاحها انقطعت عصمه البواقی، عند من لم یجز أکثر من واحده، و عندنا أن له الخیار فی الأخری و إن لم یسلمن حتی انقضت عدتهن، تبینا أن الفسخ وقع باختلاف الدین. و إن لم یختر هذه و انتظر البواقی، فإن أقمن علی الکفر حتی انقضت عدتهن انفسخ

ص :223

نکاحهن و ثبت نکاح هذه، و إن أسلمت البواقی کان له أن یختار من الأربع من شاء. فرع علی هذه: إذا کان عنده ثمانی حرائر، فأسلم و أسلمن معه أربع منهن و تأخرت البواقی فالحکم فی اللواتی أسلمن کتلک الواحده التی أسلمت من الإماء و الحکم فی اللواتی تأخرن کالحکم فی الإماء اللواتی تأخرن. فإن اختار الأربع اللواتی أسلمن ثبت نکاحهن و انقطعت عصمه البواقی، فإن أقمن علی الشرک حتی تنقضی عدتهن وقع الفسخ من حین اختلاف الدین، و عددهن من حین وقع الفسخ، فإن أسلمن فی العده انفسخ نکاحهن من حین اختیار الأربع و عددهن من حین وقع الفسخ. و إن أسقط، فإن أقمن علی الشرک حتی انقضت عددهن، انفسخ نکاحهن من حین اختلاف الدین، و عددهن من یوم وقع الفسخ، و یثبت نکاح الأربع، و إن أسلمن کان له أن یختار منهن أربعا فمن اختار منهن ثبت نکاحها و انفسخ نکاح البواقی و عددهن من حین وقع الفسخ. فان طلق واحده وقع الطلاق بها لأن فی إیقاع الطلاق اختیارا لها، و إمساکها زوجه بعد ثبوت الزوجیه، و انقطعت عصمه البواقی، فإن أقمن علی الشرک حتی ینقضی عددهن وقع الفسخ بانقضاء العده من یوم اختلاف الدین، و عددهن من یوم یقع الفسخ و إن أسلمن وقع الفسخ من حین طلاق الواحده، و عددهن من حین وقع الطلاق و زالت المطلقه بالطلاق. و إن اختار فسخ نکاح هذه لم یکن له ذلک، لأن الفسخ فی الفضل عما له إمساکه، و لیس ههنا من یمسکه غیرها، فلیس له الفسخ، و إن فسخ کان فسخه کلا فسخ لأنه فسخ فی غیر وقت الفسخ، فهو کما لو اختار واحده من البواقی قبل إسلامها فإن الاختیار باطل فان خالف و فسخ فإن أقام البواقی علی الکفر حتی انقضت عددهن وقع الفسخ باختلاف الدینین، و ثبت نکاح هذه التی اختار فسخ نکاحها، و إن أسلمن أجمعهن فی العده کان له أن یختار غیر التی اختار فسخ نکاحها، فإذا فعل ثبت نکاح التی

ص :224

اختارها، و انفسخ نکاح البواقی، و هذه من الجمله. و إن اختار التی اختار فسخ نکاحها بعینها، قیل فیه وجهان: أحدهما أن ذلک له، لأن وجود ذلک الفسخ کلا فسخ، و الثانی لیس له ذلک، لأن الاختیار فی الفسخ إنما لا یکون فسخا إذا أقام البواقی علی الکفر، و لم یبق هناک من یفسخ علیها فأما إذا أسلمت البواقی حصل هیهنا من یفسخ و یختار غیرها، فبان أن الفسخ صح فی حقها فلم یکن له أن یختارها، و هذا هو الأقوی.

و لو أسلم و عنده زوجات إماء فأسلم بعضهن

و هو علی صفه یجوز له نکاح الإماء و أسلم بعضهن و هو علی صفه لا یجوز له نکاح الإماء، فکل من أسلمت و هو علی صفه له نکاح الإماء کان له الاختیار، و کل من أسلم و هو علی صفه لیس له نکاح أمه بطل نکاحها.

إذا کان له أربع زوجات إماء و حره فأسلم و أسلم الإماء معه

، و أعتقن و تأخرت الحره، لم یکن له أن یختار شیئا من الإماء لا قبل العتق و لا بعده، أما قبله فلأنه متمسک بحره، و هی التی علی الشرک، و لیس له بعد العتق، لأن وقت الاختیار حین اجتمع إسلامه و إسلامهن و کن حینئذ إماء. فإذا ثبت أن لیس له الاختیار، إما أن لا یختار أو یخالف فیختار، فان لم یختر واحده منهن، نظرت فیما یکون من الحره، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها ثبت نکاحها، و بطل نکاح الإماء، و إن أقامت علی الشرک بانت باختلاف الدین، و کان حکمه مع الإماء کأن لم یکن تحته حره، و یختار عندنا ثنتین بلا زیاده، و عند المخالف واحده، و إن کان الاختیار و هن حرائر لأنه إنما یراعی وقت ثبوت الاختیار لا وقت وجود الاختیار، و کن فی وقت ثبوت الاختیار إماء فلا یختار إلا اثنتین. و إن خالف و اختار من اللواتی أسلمن معه، نظرت فی الحره المتأخره، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها انفسخ نکاح البواقی، و التی قد اختارها أیضا إلا أن ترضی الحره لأنه لا یجوز له نکاح أمه و تحته حره، و إن أقامت علی الشرک حتی انقضت عدتها وقع الفسخ بانقضاء العده من حین اختلاف الدین.

ص :225

و هل یصح نکاح الأمتین ثنتین قیل فیه وجهان أحدهما أنه یثبت نکاحهما، و منهم من قال لا یثبت حتی یجدد اختیارا آخر. المسئله بحالها: تحته حره و أربع زوجات إماء، فأسلم و أسلمن ثم أعتقن بعده کان بمنزله من ابتدأ نکاحهن و هن خمس حرائر، لأن الاعتبار بحال الاختیار، فیکون بالخیار بین ثلاثه أشیاء: بین أن یختار اللواتی أسلمن معه، فان فعل ثبت نکاحها، و انقطعت عصمه الخامسه، و إن أسلمت انفسخ نکاحها، و إن أقامت علی الشرک حتی انقضت عدتها انفسخ نکاحها باختلاف الدین. و بین أن یختار ترک الاختیار لینظر حال المتأخره، فإن أقامت علی الشرک حتی انقضت عدتها ثبت نکاح اللواتی أسلمن معه، و إن أسلمت تلک، اجتمع إسلامه و إسلام خمس حرائر، یختار منهن أربعا، و ینفسخ نکاح الخامسه. و بین أن یختار منهن ثلاثا و یؤخر واحده من الأربع لینظر ما یکون من الخامسه، و الحکم علی ما مضی. و لا فصل بین أن یتقدم إسلامه ثم أعتقن ثم أسلمن، أو تقدم إسلامهن و أعتقن ثم أسلم، الباب واحد، إنما یراعی اجتماع إسلامه و إسلامهن. إذا تزوج العبد فی حال الشرک ستا: أمتین و کتابیتین و وثنیتین، فأسلم و أسلمن معه، فقد اجتمع عنده ست مسلمات، و کن ثلاثه أصناف: أمتان و حرتان کتابیتان و وثنیتان: فان لم یخترن فراقه أمسک أی اثنتین شاء و أما الأمتان فلیس لهما أن یختارا فراقه، لأنه مملوک و هما مملوکتان، فلا مزیه لهما علیه، فأما الحرائر فهل لهن أن یخترن فراقه؟ فمذهبنا أن لهن الاختیار، و قال قوم لا خیار لهن، و الأول أصح. فإن اخترن فراقه بقی عنده أمتان، فله إمساکهما، لأنه یجوز للعبد أن یتزوج بأربع إماء، و عند المخالف بأمتین، و من قال لا خیار لهن اختار العبد أی اثنتین شاء حرتین أو أمتین، أو حره و أمه أی صنف شاء.

ص :226

إذا تزوج العبد أربع إماء فی الشرک

ففیه مسئلتان إحداهما أسلمن أولا ثم أعتقن، و تأخر العبد فی الشرک. الثانیه أسلم العبد أولا و تأخرن فأعتقن فی الشرک. فالأولی إذا أسلمن فأعتقن و تأخر العبد، کان لهن خیار الفسخ، لأن الأمه إذا أعتقت تحت العبد، کان لها الخیار، فإذا ثبت أن لهن اختیار الفسخ فإما أن یخترن الفسخ أو یسکتن أو یخترن المقام: فان اخترن الفسخ انقطعت العصمه بینهن و بین الزوج، و یکملن عده الحرائر و إن سکتن لم یسقط خیارهن، و کان علی التراخی، فإن أقام الزوج علی الشرک حتی انقضت العده وقع الفسخ باختلاف الدین، و کان ابتداء العده من حین الفسخ و هل تکمل عده حره؟ قیل فیه قولان: أقواهما لا یجب علیهن ذلک، لأن الأصل براءه الذمه. و إن اخترن المقام معه ثبت نکاحهن، فیکون عبد تحته أربع حرائر، فله أن یختار اثنتین منهن، فإذا فعل ثبت نکاحهما، و انفسخ نکاح الباقیتین من حین اختار و علیهن عده الحرائر من حین وقع الفسخ، هذا إذا سکتن فان اخترن المقام معه کان هذا الاختیار کلا اختیار، فإن أقام الزوج علی الشرک حتی انقضت العده وقع الفسخ باختلاف الدین، و کان ابتداء العده من حین الفسخ و هل تکمل عده الحره علی قولین. المسئله الثانیه إذا تقدم إسلامه و تأخرن فی الشرک و أعتقن فحکم اختیارهن فی الفسخ و المقام معه ذکرناه فی المسئله الاولی یصح منهن اختیار الفسخ دون اختیار المقام و لا یصح منهن اختیار فسخ و لا مقام، و لهن الخیار حین یسلمن. قال قوم إن هذا صحیح، فإنهن متی اخترن فراقه أو المقام معه فلا حکم له و قال الباقون إن الحکم فیها کالتی قبلها، و إنهن إن اخترن صح اختیار الفسخ لأنهن أعتقن تحت عبد، فعلی هذا یکون فیها الأقسام الثلاثه التی ذکرناها و هذا أقوی.

إذا أسلم العبد و تحته أربع زوجات إماء

فله الخیار أن یختار اثنتین عند المخالف

ص :227

و عندنا له أن یمسکهن، فان أعتقن کان لهن خیار الفسخ لخبر بریره، و الخیار علی الفور دون التراخی، و فیهم من قال علی التراخی. و معنی الفور أنه متی أمکنها أن تختار فلا تفعل سقط خیارها، و من قال علی التراخی فکم مقداره؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدها مده الخیار ثلاثه أیام، و الثانی المده قائمه حتی تمکن من الوطی أو تصرح بالرضا، و الثالث أن یکون منها ما یدل علی الرضا، و الفور أقوی. و متی ادعت المرأه أنها لم تعلم بالعتق فان کان مثل ذلک یخفی قبل منها، مثل أن یکون فی بلد و سیدها فی بلد آخر أو فی قریه و هی فی غیرها أو محلتین متباعدتین فیکون القول قولها مع یمینها، و إن کانت مع سیدها فی دار واحده أو درب واحد فان ذلک لا یخفی علیها، و لا یقبل قولها فی ذلک. و إن ادعت جهاله الحکم، فقالت علمت العتق، لکنی ما علمت أن للأمه الخیار إذا أعتقت، قیل فیه قولان أحدهما لا یقبل منها کخیار الرد بالعیب فی التزویج الثانی یقبل منها لأن ذلک من علم الفقهاء، و یخفی علی العامه، و هذا أقوی، و کل موضع قلنا الجهاله مقبوله فالقول قولها مع یمینها، فان لم یقبل فالقول قول الزوج مع یمینه. و أما إن أسلم و أسلمن معه، أو کان عبد تحته أمه فأعتقا معا، فلا خیار لها بلا خلاف و إن أعتقت تحت عبد، و قلنا خیارها علی الفور، فلم تعلم بذلک حتی أعتق العبد أو قال علی التراخی فلم یختر حتی أعتق العبد فهل لها الخیار علی قولین.

إذا تزوج العبد أربع حرائر فی الشرک، فأسلم و أسلمن معه اثنتان

و أعتق، ثم أسلمت الأخریان بعد ذلک، أو أسلمن کلهن معه ثم أعتق کان له أن یختار منهن اثنتین، و لا یزید لأن الاعتبار بحال ثبوت الاختیار، و الاختیار ثبت له، و هو عبد فإذا أعتق لم یتغیر قدر ما ثبت له بعتقه. کما أنه لو أسلم الحر موسرا و عنده أربع زوجات إماء فلم یختر حتی أعسر لم یکن له أن یختار واحده منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختیار، و لو کان معسرا حین

ص :228

أسلمن معه فأیسر بعد ذلک کان له أن یختار واحده منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختیار و لا ینظر إلی تغیر الحال فیما بعد. فإذا تقرر هذا قلنا له: اختر أی اثنتین شئت، ممن أسلم معک أو تأخر عنک لأنه اجتمع إسلامه و إسلامهن فی العده، و قیل له إن اخترت الآن أن تتزوج باثنتین غیرهما لتصیر تحتک أربع فافعل، لأنک حر کامل، و لک استیناف العقد علی أربع. فرع هذه المسئله: إذا کان تحت عبد أربع حرائر فأسلم و أعتق ثم أسلمن أو أسلمن أولا ثم أعتق ثم أسلم ثبت نکاح الأربع بغیر اختیاره، لأنه فی وقت ثبوت الاختیار حر و هن حرائر، فثبت نکاح الأربع، و إنما ینفسخ نکاح من زاد علی العدد المجوز استدامته و لیس ههنا زیاده.

إذا أسلم الحر و تحته أربع حرائر و أسلمن معه

فقد ثبت نکاحهن بغیر اختیار فان قال من بعد فسخت نکاحهن لم یکن لذلک تأثیر سواء نوی بذلک طلاقا أو لم ینو لأن الطلاق عندنا لا یقع إلا بصریح اللفظ، و عندهم یسأل فإن قال أردت الطلاق طلقن لأن الفسخ کنایه عن الطلاق، و إن قال ما أردت الطلاق، و إنما أردت به فسخ النکاح و حله، قلنا لیس له حله و فسخه بغیر عیب، فان اختلفا فقال ما أردت الطلاق و قلن أردت الطلاق و قد طلقنا فعلی مذهبنا هذا لا یصح، و علی مذهبهم القول قوله مع یمینه، فان حلف ثبت نکاحهن، و إن نکل ردت الیمین علیهن، فان حلفن ثبت الطلاق و بن منه بالطلاق.

إذا أسلم الحر و تحته خمس حرائر فأسلمن واحده بعد واحده

فکلما أسلمت واحده قال لها قد اخترتک ثبت نکاح الأربعه، و الفسخ یقع بالخامسه.

حر تزوج ثمانی حرائر فی الشرک، ثم أسلم و أسلم معه أربع

، فهو بالخیار بین أن یختار إمساک أربع، و بین أن یصبر لما یکون من البواقی، لأن له غرضا فی انتظارهن لکونهن أحب إلیه منهن، فان اختار الأربع ثبت و انقطع عصمه البواقی: فإن أسلمن وقع الفسخ من حین اختیار الأربع، و إن أسلمن حین انقضت عدتهن وقع الفسخ

ص :229

باختلاف الدین و إن توقف نظرت: فإن أسلمن کان له اختیار أی أربع شاء، فإذا فعل انفسخ نکاح البواقی و إن لم یسلمن حتی ماتت الأربع اللاتی أسلمن ثم أسلم البواقی کان له أن یختار أربعا أی أربع شاء، فإن أحب اختیار الموتی صح و انفسخ نکاح البواقی لأن الاختیار لا یجدد عقدا، و إنما یتبین به من کان صحیح النکاح منهن.

إذا أسلم الرجل و تحته زوجات حرائر

، فقال حین أسلم کلما أسلمت واحده فقد اخترت فسخ نکاحها فقد علق ذلک بإسلامها، فقال بعضهم إن لم یکن له نیه بل أراد فسخ النکاح و حله لم یصح، لأنه تعلیق فسخ بصفه و الفسخ لا یتعلق بالصفات، کما لو قال إن دخلت الدار فقد فسخت نکاحک، و لم یرد طلاقا، و هذا الأقوی الذی یقتضیه مذهبنا. فأما إن نوی طلاقا کان طلاقا عندهم، فکلما أسلمت واحده کان فیما ذکره اختیار لنکاحها، و إیقاع الطلاق علیها، و الطلاق یصح تعلیقه بالصفه بصریح اللفظ و الکنایه. فعلی هذا إذا نوی الطلاق و أسلم أربع ثبت نکاحهن بهذا، و طلقن بعد ثبوته و انفسخ نکاح البواقی، و عندنا أن ذلک لا یقع به طلاق، لأن الطلاق بشرط لا یقع و إذا لم یکن طلاقا فالخیار باق فیمن أسلم منهن و فیمن لم یسلم، و منهم من قال لا یصح تعلیق الفسخ بالصفات، و لا تعلیق طلاقهن بالصفه، أما تعلیق الفسخ بالصفه فلا یجوز لما مضی، و أما تعلیق طلاقها بصفه فلا یجوز، لأن معناه اختیار نکاحها و إثبات له، و إیقاع طلاق بعد ثبوته، و إثبات النکاح بالصفات لا یصح. و أما کیفیه الاختیار فجملته أنه إذا أسلم و تحته أکثر من أربع فلفظ الاختیار أن یقول لها أمسکتک أو أمسکت عقد نکاحک، أو ثبتک أو ثبت عقد نکاحک، أو اخترتک أو اخترت عقد نکاحک و أی الثلاثه قال فهو اختیار منه، فإذا قال هذا لواحده بعد واحده حتی انتهی إلی أربع ثبت نکاح الأربع، و زال نکاح البواقی، و هکذا لو قال لأربع أمسکتکن أو أمسکت عقد نکاحکن أو ثبتکن أو ثبت عقد نکاحکن أو اخترتکن أو اخترت عقد نکاحکن، ثبت نکاحهن و زال نکاح البواقی. و إن قال لأربع فارقتکن زال نکاحهن، و ثبت نکاح الأربع البواقی، لأن

ص :230

قوله فارقتکن أو اخترت فراقکن معناه لست أختارکن و اخترت الأربع البواقی و إن قال لأربع طلقتکن ثبت نکاحهن، و طلقن بعد ثبوته، لأن تحت قوله طلقت اختیارا منه لنکاحهن و إیقاع طلاق بعد ثبوته. هذا إذا کن ثمانیا، فإذا کن اثنتی عشره امرأه فقال لأربع منهن أمسکتکن اخترتکن ثبتکن ثبت نکاحهن و انفسخ نکاح البواقی، و إن قال لأربع اخترت فراقکن کان فسخا لنکاحهن بغیر طلاق، و تبقی ثمانیه قد مضی الکلام علیهن فان طلق أربعا ثبت نکاحهن و طلقن بعد ثبوته، و انفسخ البواقی فهذا الاختیار بالقول. فأما الاختیار بالفعل فإن وطئ واحده منهن فهل یکون اختیارا أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یکون اختیارا کما لو باع أمته بشرط الخیار، فوطئها قبل القبض کان وطیه فسخا للبیع، و رد إلی ملکه، و الثانی لا یکون اختیارا لأن الاختیار بمنزله ابتداء عقد، و النکاح لا ینعقد إلا بالقول، فکذلک الاختیار. و الذی یقتضیه مذهبنا أن الوطی یکون اختیارا کما نقول فی الرجعه، فعلی هذا إذا وطئ أربعا ثبت نکاحهن و انفسخ نکاح البواقی، و علی القول الآخر لا یکون اختیارا، و یقال له: اختر الآن أربعا، فإن اختار من وطئها منهن ثبت نکاحها و لا مهر لها، و إن اختار غیر من وطئ فان اختار أربعا ثبت نکاحهن، و علیه لکل واحده من اللواتی وطئها مهر مثلهن، لأنه وطی صادف غیر ملکه بشبهه.

إذا أسلم و عنده ثمانی نسوه أسلمن معه

، کان اختیار أربع واجبا علیه، و مفارقه البواقی، فإن فعل و إلا أجبره السلطان علیه، لأن المسلم لا یجوز له أن ینکح أکثر من أربع، و لا أن یستدیم أکثر من أربع، و للسلطان حبسه تعزیرا علیه فی ترک الواجب فان فعل و إلا أخرجه و عزره بالضرب فان فعل و إلا رده إلی الحبس و الضرب، حتی یختار لأنه حق لا یختار إلا من جهته. و هکذا من وجب علیه دین حال و عرف له مال یستره و لم یکن له مال سواه فان السلطان یجبره علی قضاء الدین فان فعل و إلا حبسه تعزیرا، فان فعل و إلا أخرجه و عزره و لا یزال یحبسه و یعزره حتی یظهر المال و یقضی الدین، مثل الاختیار

ص :231

سواء، فان جن فی الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختیار له، فإذا أفاق أجبره علی الاختیار: فان فعل و إلا حبسه و عاد إلی ما کان علیه من تکریر الحبس و التعزیر، و لا یزال أبدا کذلک حتی یفعل. و أما النفقه فعلیه نفقه الکل حتی یعین الزوجات منهن لأنهن تحته عن عقد نکاح و هن کلهن فی حکم الزوجات، بدلیل أن له یختار أربعا من أیهن شاء، فان لم یختر حتی مات و هن عنده فعلیهن العده فتعتد کل واحده أقصی الأجلین من أربعه أشهر و ثلاثه أقراء لأن فیهن أربع زوجات مات عنهن و أربع عنده بنکاح فاسد فعده المتوفی زوجها أربعه أشهر و عشرا، و عده المفسوخ نکاحها الأقراء، فان لم یعرف أی عده علیها ألزمناه أقصی الأجلین لیقضی العده بیقین فإذا ثبت هذا لم یخل من ثلاثه أقسام: إما أن یکن حوامل أو حوائل، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء، فإن کن حوامل فعده کل واحده عندنا أبعد الأجلین من وضع الحمل أو أربعه أشهر و عشرا، و عند المخالف وضع الحمل فقط و إن کن من ذوات الشهور فعلی کل واحده أقصی الأجلین، و هی أربعه أشهر و عشرا بلا خلاف، و إن کن من ذوات الأقراء فعلیهن أیضا أقصی الأجلین من انقضاء الأقراء و عده الوفاه، و لا یجب علیها عدتان بل عده واحده أبعد الأجلین. و هکذا القول فیمن له أربع زوجات فطلق واحده منهن لا بعینها، ثم مات قبل الاختیار، فان علی کل واحده منهن أقصی الأجلین. فأما الکلام فی المیراث فانا نوقف لهن میراث أربع زوجات الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده، لأنا نعلم أن-قطعا-فیهن أربع زوجات، لکن لا نعلم أعیانهن فیوقف حتی یصطلحن، فان اصطلحن علیه أعطینا کل واحده ثمن الموقوف، لأن کل واحده منهن یمکن أن تکون زوجه. فإذا تراضین بالقسمه بالسویه قسمنا بینهن، و إن أبین القسمه و جاء بعضهن فطلبت حقها نظرت، فان جاءت واحده أو أربع لم یعطهن شیئا لجواز أن یکون الزوجات غیرهن، و إن جاء منهن خمس یطلبن حقهن أعطاهن ربع الموقوف میراث

ص :232

زوجه واحده، لأنا نعلم أن فی الخمس زوجه و لا نعرف عینها، فان رضین بذلک أعطاهن بشرط أن لا حق لهن فیما بقی، فإذا أخذن ذلک وقف الباقی للبواقی، فإن جاء منهن ست أعطاهن نصف الموقوف لما مضی. فان کان فیهن مولی علیها، لم یکن لولیها أن یأخذ لها أقل من ثمن الموقوف لأن لها ثمن ذلک، و هو نصف میراث زوجته و لا یقبل لها دونه، لأن الولی إنما یقبل ما فیه الحظ لها و لا حظ لها فی ترک حقها. و إن کن ثمانی أربع وارثات و أربع لا یرثن، مثل أن کن تحته أربع کتابیات و أربع وثنیات، فأسلم و أسلمن معه الوثنیات، و أقمن الکتابیات علی الشرک، فان الکتابیات لا یرثن المسلم، و هن علی الزوجیه. و قال بعضهم لا یوقف لهن شیئا لأن الإیقاف إذا علمنا قطعا أن فیهن أربع وارثات و لا نعرف أعیانهن فأما ههنا فلسنا نعرف أن فیهن أربع وارثات قطعا لجواز أن یکون الزوجات من لا یرثنه و هن الکتابیات، فلهذا لم نقف لهن شیئا و هذا قریب. فأما إن ماتت واحده منهن قبل الاختیار فالأمر إلیه، فإن اختارها زوجه ورثها و إن لم یخترها لم یرثها لجواز أن لا تکون زوجه، فان مات أربع منهن کان مثل ذلک، فان متن کلهن قبل الاختیار، کان الأمر أیضا مثل ذلک: فان اختار أربعا منهن ورثهن دون من لم یخترهن زوجه، فان مات و متن بعده کان میراثهن علی ما مضی لوارثهن، و إن متن أولا ثم مات هو قبل الاختیار، لم یکن لوارثه اختیارهن لأنه لیس لهم الاختیار و الأولی أن یستعمل القرعه فأی أربع منهن خرج اسمهن ورثناه منهن، و ینتقل منه إلی ورثته.

إذا تزوج المشرک وثنیه أو مجوسیه ثم أسلم بعد الدخول بها

وقف الفسخ علی انقضاء العده، فإن تزوج علیها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها فی عدتها فالنکاح باطل، إذا کان بغیر رضاهما عندنا، و وقع علی الأربع فی حاله واحده، و هکذا لو تزوج أربع وثنیات ثم أسلم بعد الدخول بهن فتزوج خامسه فی عدتهن فالنکاح باطل. و قال بعضهم النکاح موقوف، فإن أسلمت قبل انقضاء العده بان أن النکاح

ص :233

وقع باطلا و إن لم تسلم حتی انقضت العده بان أن النکاح علی أختها وقع صحیحا و الأول أقوی و أما المرتابه ففیها ثلاث مسائل إحداها ارتابت بنفسها فی عدتها، فان ظهرت أمارات الحمل و اتصلت الریبه بها، حتی انقضت الأقراء و هی علی الریبه، فإن تزوجت علی هذه الصفه فالنکاح باطل. الثانیه انقضت العده و لا ریبه لها، فتزوجت ثم ظهرت الریبه، فالنکاح صحیح ما لم یتحقق الحمل الثالثه انقضت العده و لا ریبه، ثم ارتابت فنکحت و هی مرتابه، فهل یصح النکاح أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یصح، و الآخر لا یصح، و الأول أصح.

إذا أسلمت الوثنیه و أقام الزوج علی الشرک فتزوج أختها فی عدتها

فالنکاح ههنا موقوف، فإذا أسلم بعد انقضاء العده ثبت نکاح الثانیه، لأنه أسلم بعد أن انفسخ الأولی، فإن أسلم فی عده الأولی کان الخیار إلیه فی إمساک أیتهما شاء کما لو عقد علیهما معا فی الشرک. و یفارق الأولی إذا تقدم إسلامه علی إسلامها، لأنه مسلم فلا ینعقد نکاحه علی أخت زوجته، و لا علی أخت من یجری إلی البینونه، و لیس کذلک هذه، لأنها أسلمت و زوجها علی الشرک، فلم یبطل العقد علی أختها فبان الفصل بینهما.

إذا تزوج المشرک حره فأسلمت الزوجه بعد الدخول بها

، کان لها علیه النفقه حال عدتها، لأنه لا دلیل علی سقوطه، فإن أسلم قبل انقضاء العده کانا علی النکاح و لها النفقه لما مضی من عدتها، فان انقضت العده قبل إسلامه بانت و علیه نفقه العده لما مضی، و انقطعت النفقه فی المستقبل. و أما إن تقدم إسلامه فلا نفقه لها، لأنها منعت نفسها بمعصیتها، فان لم تسلم حتی انقضت عدتها بانت باختلاف الدین، و لا نفقه لها، و إن أسلمت فی عدتها فلها النفقه من حین أسلمت لأنها زوجته، و هل علیه نفقتها لما مضی؟ علی قولین أقواهما أنه لا یلزمه، لأنه لا دلیل علیه، فان اختلفا فالقول قوله مع یمینه إذا ادعت أنها

ص :234

أسلمت قبل انقضاء العده، و طالبت بالنفقه، و ادعی أنها أسلمت بعدها: فإذا أسلم أحدهما قبل صاحبه و أسلم الآخر بعد انقضاء العده و اختلفا فی عین السابق فقال الزوج لها: أنا سبقت فلا نفقه لک، و قالت بل أنا سبقت و لی النفقه قیل فیه وجهان: أحدهما القول قولها لأن الأصل بقاء النفقه، فلا یسقط إلا بدلیل، و الثانی القول قول الزوج لأن النفقه إنما تجب یوما بیوم، کل یوم تجب عند صلاه الغداه فإن اختلفا کان اختلافا فی ثبوت الوجوب، فالزوج یقول ما وجبت و هی تقول قد وجبت و الأصل أن لا وجوب حتی یقوم دلیل. فلهذا کان القول قوله و هذا أقوی. المسائل التی مضت، مفروضه إذا کان بعد الدخول: - فأما إذا کان قبل الدخول ففیه ثلاث مسائل إحداها أسلم الزوج أولا قبل الدخول نظرت، فان کان تحته کتابیه فهما علی النکاح، و إن کان وثنیه أو مجوسیه وقع الفسخ فی الحال، فأما الصداق، فان کان لها مسمی صحیحا فلها نصفه، و إن کان فاسدا فلها نصف مهر مثلها، و إن کانت مفوضه و هو إن لم یسم لها مهرا صحیحا و لا فاسدا فلها المتعه. الثانیه أسلمت الزوجه أولا فالفسخ یقع فی الحال، کتابیه کانت أو غیر کتابیه کتابیا کان الزوج أو غیر کتابی، لأن الکافر لا یتزوج مسلمه و أما المهر فقد سقط بکل حال، لأن الفسخ جاء من قبلها، قبل الدخول. الثالثه أسلما معا، و لم یسبق أحدهما صاحبه، فالنکاح بحاله لأن الدین ما اختلف.

إذا کان تحته مجوسیه أو وثنیه، ففیه ثلاث مسائل

إحداها اتفقا علی أن أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول، و لم یعلما عین السابق، فالنکاح قد انفسخ لأنه اختلاف دین قبل الدخول. فأما المهر فان کان مقبوضا رد نصفه لأن نصفه للزوج قطعا، و إن لم یکن مقبوضا و کان فی ذمه الزوج فلا حق لها فیه، لأنها لا تدعیه، لأنها تقول لست أعلم

ص :235

أنک أسلمت أولا فلی نصف المهر، أو أسلمت أولا فلا شیء لی، و من قال لا أعلم هل لی الحق أم لا، فإنه لا یدعیه فلا حق لها فیه. و إذا کانت قبضته فان کانت أسلمت قبله فلا حق لها فیه، و إن کان أسلم قبلها فلها نصفه، و النصف له حقیقه، فوجب رده، و النصف الآخر لا شیء له فیه، لأنه لا یدعیه فإنه یقول لست أدری هل أسلمت قبلی فلا شیء لها أو أسلمت قبلها فلها نصف المهر فنصف المهر ههنا ککله إذا لم یکن مقبوضا، فلهذا لم یرد کله علیه. الثانیه اختلفا فقالت أسلم الزوج أولا علی النصف من المهر، و قالت بل أسلمت أولا فلا شیء لها، فالقول قولها، و لها نصف المهر، لأن ما یقول کل واحد منهما ممکن، و الأصل بقاء المهر حتی یعلم سقوطه. الثالثه اختلفا فقالت: أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النکاح، و قال بل أسلمنا معا فالنکاح بحاله، قیل فیه قولان أحدهما القول قول الزوج، و الثانی القول قولها و الثانی أقوی لأن الأصل بقاء الزوجیه و انفساخها یحتاج إلی دلیل.

إذا نکحها فی الشرک نکاح المتعه و أسلما

قبل انقضاء المده أقرا علیه عندنا و عند جمیع المخالفین لا یقران علیه، و إن أسلما بعد انقضاء المده فقد مضی وقت المتعه. و إن تعاقدا النکاح بشرط الخیار مثل أن قالا علی أن لنا الخیار أبدا، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع، و إن کان بخیار الشرط نظرت فإن أسلما فی المده بطل لأنهما أسلما فی حال لا یعتقدان لزومه و إن أسلما بعد انقضائها أقرا علیه لأنهما أسلما حال اعتقاد لزومه. و إن نکحها فی حال العده ثم أسلما، فإن أسلما بعد انقضائها أقرا علیه لأنهما یعتقدان لزومه، و إن کان إسلامهما قبل انقضائها بطل، لأنها علی صفه لا یجوز أن یبتدئ نکاحها بعد إسلامه. فإن اغتصب حربی حربیه علی نفسها أو طاوعته و أقاما معا علی هذا بلا عقد لم یقرأ علیه إذا أسلما علی هذه الصفه، لأنهما لا یعتقدانه نکاحا، فإن أسلم الزوج

ص :236

و تحته زوجه ثم ارتد الزوج بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت علی الشرک حتی انقضت عدتها من حین أسلم انفسخ النکاح، و إن أسلمت و هو مرتد زال باختلاف الدین بإسلامه. فإن أقام علی الرده حتی انقضت عدتها بانت من حین ردته و إن رجع تبینا أنه لم تزل زوجیته و لا نفقه لها قبل إسلامها، و إذا أسلمت و هو مرتد وجبت نفقتها علیه لأن التفریط منه. و إن کان عنده ثمانی نسوه فأسلم و أسلمن معه فارتد، وقف الفسخ علی انقضاء العده، فإن أراد أن یختار منهن أربعا لم یکن له، لأن الاختیار بمنزله ابتداء نکاح، و لیس للمرتد أن یبتدئ النکاح علی المسلمه، فإن أقام علی الرده حتی انقضت العده، انفسخ نکاحهن من حین ردته، و إن رجع إلی الإسلام قیل له اختر الآن أربعا منهن.

إذا أسلم و عنده ثمانی نسوه فطلق واحده منهن

أو ظاهر منها أو آلی منها أو قذفها لم یخل من أحد أمرین: إما أن قال هذا و قد أسلمن معه أو لم یسلمن معه، فان قال هذا و قد أسلمن معه فالتی طلقها وقع بها الطلاق، و کانت الطلقه اختیارا منه لها و إیقاع الطلاق بعد الاختیار. و أما الظهار و الإیلاء فلا یکون فیه الاختیار، لأنه لا یختص بالزوجات بأن یقول هذا لزوجته، و یقول لأجنبیه منه، ألا تری أنه لو حلف لا وطئ أجنبیه فتزوج بها فوطئها کان علیه الکفاره. فإذا ثبت هذا فان اختارها ثبت ظهارها، و الإیلاء منها، و یکون ابتداء المده من حین الاختیار، و إن اختار غیرها لم یتعلق بها حکم إیلاء و لا ظهار، و یقتضی مذهبنا أن ذلک یکون اختیارا لأن الظهار و الإیلاء لا یصحان عندنا إلا فی الزوجات. و أما القذف فقد قذف مسلمه، فإن اختارها فهی زوجته، و قد قذفها فعلیه الحد إلا أن یسقطه عن نفسه بالبینه أو اللعان، و إن اختار غیرها فقد قذف أجنبیه فعلیه الحد إلا أن یقیم البینه.

ص :237

هذا إذا قال هذا و قد أسلمن معه، فأما إن قال هذا قبل إسلامهن لم یتعلق به حکم لکن ینظر فیه، فان لم یسلمن حتی انقضت عدتهن فلا طلاق و لا ظهار و لا إیلاء، و أما القذف فقد قذف مشرکه فعلیه التعزیر إلا أن یقیم البینه، و أما إن أسلمن بعده قیل له اختر أربعا فإذا اختار، فان کانت هذه ممن یختار فالحکم فیه کما لو لم تسلم حتی انقضت عدتها، و إن اختارها ثبت الطلاق و کان اختیارا، و کذلک الظهار و الإیلاء لأنا تبینا أنه فعل هذا مع زوجته و أما القذف فعلیه التعزیر لأنه قذف مشرکه ثم. أسلمت و هی زوجته، فاما أن یقیم البینه أو یلاعن.

إذا ارتد أحد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال بلا خلاف

، و ینظر فان کان الذی ارتد الزوج فعلیه نصف المسمی إن کان صحیحا، و نصف مهر المثل إن کان فاسدا، و المتعه إن لم یسم لها مهرا صحیحا و لا فاسدا، و إن کان الذی ارتد هو الزوجه فلا مهر لها بحال لأن الفسخ کان من قبلها قبل الدخول، و أما إن کان الارتداد بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العده، فإن رجع إلی الإسلام فی العده فهما علی النکاح، و إن لم یرجع حتی انقضت العده وقع الفسخ بالارتداد. و فیهم من قال یقع الفسخ فی الحال، و لا یقف علی انقضاء العده، و هذا مذهبنا فیمن ولد علی فطره الإسلام، فإنه یجب علیه القتل و لا یستتاب. و إن ارتدا معا کان الحکم أیضا مثل ذلک فی أنهما إن کانا عن فطره الإسلام ارتدا، وجب قتلهما، و إن کان عن إسلام قبل شرک فإنهما یستتابان و حکمهما ما قدمناه و من أوقع الفسخ فی الحال قال القیاس یقتضی إیقاع البینونه فی الحال لکن لا نوقعه استحسانا.

إذا ارتدا أو أحدهما فلیس له وطیها فی الرده

، فإن خالف و فعل فإن أقام علی الرده حتی انقضت العده فعلیه المهر، لأنا تبینا أنه وطئ أجنبیه منه وطی شبهه و إن رجع إلی الإسلام فی العده فهما علی النکاح و لا مهر علیه.

أنکحه المشرکین صحیحه

، فإن تزوج مشرک بمشرکه ثم طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج، فان تزوجت بمشرک و دخل بها أباحها للأول، و هکذا لو تزوج مسلم کتابیه ثم طلقها ثلاثا فتزوجت فی الشرک و دخل بها أباحها لزوجها المسلم

ص :238

و فیه خلاف. قد بینا أن نکاح أهل الشرک صحیح، فإذا أسلموا أقروا علی ما یجوز فی شرع الإسلام، و أما مهورهم فان کانت صحیحه ثبتت، قبضت أو لم تقبض، و إن کانت فاسده و تقابضوا أقروا علیه، و إن کان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل.

إذا تزوج کتابی بمن لا کتاب لها کالمجوسیه أو الوثنیه، ثم ترافعا إلینا

فإن کان بعد إسلامهم أقروا علیه، لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یستفصل غیلان حین أسلم و تحته عشر فقال له أمسک أربعا و فارق سائرهن، و إن ترافعوا إلینا قبل الإسلام أقررناهم علیه و قال شاذ منهم لا یقرون علیه. کل فرقه کان موجبها اختلاف الدین کان فسخا لا طلاقا و فیه خلاف. کل من خالف الإسلام لا یحل مناکحته و لا أکل ذبیحته علی الصحیح من المذهب، و فی أصحابنا من أجازهما و هو مذهب جمیع المخالفین إذا کان ممن یقر علی دینه ببذل الجزیه. و أما الوثنی فلا یحل مناکحته و لا أکل ذبیحته، و لا یقر ببذل الجزیه بلا خلاف و المجوسی کالوثنی فی جمیع الأحکام إلا فی باب الإقرار علی دینه ببذل الجزیه، فإنهم یقرون علیه. و من تولد بین کتابی و غیر کتابی نظرت، فان کانت الأم کتابیه و الأب غیر کتابی لم تحل ذبیحته عندنا، و عند بعضهم، و قال بعضهم: یحل، و کذلک حکم النکاح سواء.

إذا ترافع مشرکان إلی حاکم المسلمین لم یخل من ثلاثه أحوال:

إما أن یکونا ذمیین، أو مستأمنین، أو ذمیا و مستأمنا، فالذمی من له ذمه مؤبده و المستأمن من دخل إلینا بأمان، و تسمی الذمی أهل العهد. فان ترافع إلیه ذمیان لم یخل من أحد أمرین إما أن یکونا من أهل مله أو ملتین: فان کانا من أهل مله واحده یهودیین أو نصرانیین أو مجوسیین، فهل علیه أن یحکم بینهما؟ قیل فیه قولان: أحدهما یجب علیه، و الثانی بالخیار بین أن یحکم

ص :239

بینهم أو یعرض عنهم، و عندنا أنه مخیر بین أن یحکم أو یردهم إلی أهل ملتهم. فمن قال یجب أن یحکم بینهم إذا استعدی واحد منهم علی صاحبه، فعلی الحاکم أن یعدی علیه، و علی الخصم أن یجیب الحاکم، و یحضر الحکم بینه و بین خصمه و من قال لا یجب علیه، قال لا یجب علیه أن یعدی له علی خصمه، و لا یجب علی الخصم أن یحضر، إن بعث إلیه الحاکم، بل له أن یمتنع و لا یحضر. و إن کانا من أهل ملتین، قیل فیه قولان، منهم من قال یجب، و عندنا أنها مثل الأولی سواء، و منهم من قال: إن کان من حقوق الله یلزمه علی کل حال و منهم من قال إن کان من حقوق الناس وجب. و إن کان من حقوق الله لا یجب. فأما إن کانا مستأمنین، فإنه لا یجب علیه أن یحکم بینهما بلا خلاف، لعموم الآیه و الأخبار. فأما الکلام فیما یحکم به بینهم و کیفیته، فجملته أنهما إذا ترافعا إلیه فی حکم من جمیع الحقوق حکم بینهم بما یصح فی شرعنا، فإذا ترافع إلیه رجل و امرأته لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون فی ابتداء النکاح، أو فی استدامته، فان کان فی ابتدائه و هو أن یستأنفا نکاحا فإنه یعقده لهم علی ما یعقده للمسلمین، و عند بعضهم بولی رشید فی دینه، و شاهدی عدل و رضا الزوجه، و الولی المناسب لها أولی بانکاحها من کل أحد، و یعتبر العصبات کما یعتبره فی المسلمین علی السواء فأما الشهود فلا یجوز إلا من المسلمین، و عند قوم یجوز بکافرین، و عندنا أن الشهاده لیست من شرط انعقاد النکاح، مثل ما قلناه فی المسلمین سواء، و أما المنکوحه فمن یجبر، و لا یجبر علی ما مضی فی المسلمین. و أما الکلام فی استدامته، فإذا ترافعا إلینا فإنما ینظر إلی الحال، فان کانت مما یجوز أن یبتدئ النکاح علیها حکم بصحته بینهما بعد أن یکون الواقع فی الشرک یعتقدونه صحیحا لازما. و الأصل فیه: کل نکاح لو أسلما علیه أقرا علیه، فإذا ترافعا و هما مشرکان معا حکم بصحته بینهما.

ص :240

و أما المهر فینظر فان کان صحیحا حکم بصحته مقبوضا کان أو غیر مقبوض و إن کان فاسدا فان کان مقبوضا لزم و استقر، و إن لم یکن مقبوضا سقط، و قضی بمهر المثل، و إن کان بعضه مقبوضا نظر [ت]إلی قدره، فأسقطه من مهر المثل، فان کان المقبوض نصف المهر سقط نصف مهر المثل، و قضی بنصف مهر المثل. فإذا تقرر هذا نظرت فی المهر فان کان فی التقریر عشر أزقاق خمر، و قد قبضت خمسا فکیف الاعتبار؟ قال قوم اعتبره بالعدد، و لا اعتبره کیلا، و سواء کانت الأزقاق کبارا أو صغارا أو صغارا و کبارا، لأن الخمر لا قیمه له، و منهم من قال اعتبره بالکیل. و إن کان الصداق کلابا أو خنازیر و کان عشره، و قد قبضت البعض ففی کیفیه الاعتبار قیل فیه ثلاثه أوجه: أحدها بالعدد، و الثانی بالصغر و الکبر، فیجعل کل کبیر بصغیرین و قال قوم یعتبر بالقیمه، و الذی یقتضیه مذهبنا أن ذلک أجمع یعتبر بالقیمه عند مستحلیه. و لو کان للکافر ابن صغیر کان له تزویجه مثل المسلم.

ص :241

فصل فی ذکر ما یستباح من الوطی و کیفیته

مباشره الحائض علی ثلاثه أضرب محرم بلا خلاف

، و مباح بلا خلاف، و مختلف فیه فالمحظور بلا خلاف وطیها فی الفرج لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ (1)» فان خالف و فعل فقد عصی الله، و علیه کفاره فی أول الحیض بدینار، و فی وسطه بنصف دینار، و فی آخره بربع دینار، و هل هو علی جهه الوجوب أو الاستحباب؟ فیه خلاف بین أصحابنا أقواها أنه مستحب. و کل ما تکرر منه وطی، فهل یجب علیه کفاره أخری، أم لا؟ فیه خلاف أیضا بین أصحابنا، منهم من قال یتکرر بتکراره، و منهم من قال لا یتکرر و هو الأقوی فاما إذا وطئ ثم کفر ثم عاد فوطئ فعلیه کفاره أخری، و فی تعلق الکفاره بهذا الوطی خلاف بین المخالفین. و أما المباح فما عدا ما بین السره و الرکبه فی أی موضع شاء من بدنها، و المختلف فیه ما بین السره و الرکبه غیر الفرج، منهم من قال هو محرم و منهم من قال مباح، و هو الظاهر من مذهبنا. فإذا انقطع دمها فالمستحب أن لا یطأها حتی یغتسل، و إن أراد ذلک أمرها بغسل الفرج أولا ثم یطأها إن شاء، و فیهم من قال لا یجوز إلا بعد الغسل أو التیمم و فیهم من قال یجوز و لم یعتبر غسل الفرج، و فرق بین أقل الحیض و بین أکثره.

و الاستمناء بالید محرم إجماعا

لقوله «إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ. فَمَنِ اِبْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلعٰادُونَ (2)» و هذا من وراء ذلک و روی عنه علیه السلام أنه قال ملعون سبعه فذکر فیها الناکح کفه.

ص :242


1- 1) البقره:222.
2- 2) المؤمنون:6 و 7.
إذا کان له إماء فطاف علیهن بغسل واحد جاز

، و الزوجات کذلک فی الجواز و إنما فرض فی الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن یحللنه فیجوز، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه طاف علی نسائه لیله فاغتسل غسلا واحدا و کن تسعا و المستحب أن یغسل فرجه و یتوضأ وضوء الصلاه بلا خلاف.

یکره إتیان النساء فی أحشاشهن

یعنی أدبارهن و لیس بمحظور، و قال جمیع المخالفین: هو محظور إلا ما روی عن مالک و عن الشافعی فی القدیم من جوازه، و الوطی فی الدبر یتعلق به أحکام الوطی فی الفرج، من ذلک إفساد الصوم، و وجوب الکفاره و وجوب الغسل، و إن طاوعته کان حراما محضا کما لو أتی غلاما، و إن أکرهها فعلیه المهر، و یستقر به المسمی، و یجب به العده، و یخالف الوطی فی الفرج فی فصلین فی الإحصان فإنه لا یثبت، و لا یقع به الإباحه للزوج الأول بلا خلاف فی هذین لقوله علیه السلام «حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک» و هی لا تذوق العسیله فی دبرها و روی فی بعض أخبارنا أن نقض الصوم و وجوب الکفاره و الغسل لا یتعلق بمجرد الوطی إلا أن ینزل فان لم ینزل فلا یتعلق علیه ذلک.

ص :243

فصل (فی نکاح الشغار

فصل (فی نکاح الشغار (1))

نکاح الشغار باطل عندنا، و الشغار أن یقول لرجل زوجتک بنتی علی أن تزوجنی بنتک علی أن یکون بضع کل واحد منهما مهر الأخری. فحقیقته أنه ملک الرجل بضع بنته بالنکاح، ثم ملکه أیضا من بنته مهرا لها، فجعل بضع البنت ملکا للرجل بالزوجیه و ملکا لابنته مهرا و فی نکاح الشغار ثلاث مسائل: إحداها مسئله الخلاف و هی التی تقدمت، الثانیه ذکر الصداق و لم یشرک فی بضعها، فقال زوجتک بنتی علی أن تزوجنی بنتک علی أن صداق کل واحده منهما مائه. فلا فصل بین أن یتفق قدر الصداق المذکور أو یختلف، فان النکاح صحیح و الصداق باطل، فإنه جعل صداق کل واحده منهما تزویج الأخری، فالبضع لم یشرک فیه اثنان. و إنما جعل التزویج مهرا، لأنه ما رضی مهرا لبنته إلا بشرط أن یحصل له نکاح بنت زوجها و هو شرط باطل لا یلزم الوفاء به، فبطل صداق المائه فإذا بطل هذا وجب أن یرد إلی المائه ما نقص من الصداق لأجل الشرط، و ذلک القدر مجهول، فالمجهول إذا أضیف إلی معلوم صار الکل مجهولا فبطل الصداق و إذا بطل سقط، و

ص :244


1- 1) قال فی النهایه: الشغار نکاح معروف فی الجاهلیه، کان یقول الرجل للرجل: شاغرنی، أی زوجنی أختک أو بنتک أو من تلی أمرها حتی أزوجک أختی أو بنتی أو من إلی أمرها، و لا یکون بینهما مهر، و یکون بضع کل واحده منهما فی مقابله بضع الأخری و قیل له شغار، لارتفاع المهر بینهما، من شغر الکلب إذا رفع احدی رجلیه لیبول، و قیل: الشغر البعد، و قیل: الاتساع. أقول: راجع فی ذلک ما ذیلناه ص 208.

وجب مهر المثل، و النکاح بحاله، لأن النکاح لا یفسد بفساد الصداق، و هکذا الحکم إذا کانت بحالها فذکر المهر لإحداهما دون الأخری. الثالثه قال زوجتک بنتی علی أن تزوجنی بنتک، فالنکاح صحیح، لأنه عقد بشرط أن یزوج کل واحد منهما بنته من الأخری، فقد جعل الصداق لکل واحده منهما تزویج البنت فبطل الصداق، و ثبت النکاح، و وجب [المهر]مهر المثل. و علی هذا إذا قال زوجتک بنتی علی أن تزوجنی بنتک، علی أن یکون بضع بنتی صداقا لبنتک و لم یزد (1)صح نکاح المخاطب فی بنت المخاطب، و بطل نکاح بنت المخاطب لأن المخاطب شرک بین المخاطب و بین بنته فی بضع بنت المخاطب فبطل و انفرد ببضع المخاطب فصح. فان کانت بالضد فقال له: زوجتک بنتی علی أن تزوجنی بنتک، علی أن یکون بضع بنتک صداقا لبنتی، بطل نکاح بنت المخاطب فی حق المخاطب، لما مضی، و صح نکاح المخاطب لأنه انفرد بالبضع علی ما شرحناه.

ص :245


1- 1) قیل: إذا قال: زوجتک بنتی علی أن تزوجنی بنتک و لم یزد علیه فقیل جاز النکاح اتفاقا، و لا یکون شغارا، و لو زاد و قال: علی أن یکون بضع بنتی صداقا لبنتک، فلم یقبل الأخر، بل زوجه ابنته و لم یجعل لها صداقا کان نکاح الثانی صحیحا اتفاقا و الأول علی الخلاف.

فصل (فی نکاح المتعه و تحلیل الجاریه)

نکاح المتعه عندنا صحیح مباح فی الشریعه، و صورته أن یعقد علیها مده معلومه بمهر معلوم، فان کانت المده مجهوله لم یصح، و إن لم یذکر المهر لم یصح العقد و بهذین الشرطین یتمیز من نکاح الدوام، و خالف جمیع فقهاء وقتنا فی إباحه ذلک و قد استوفینا أحکام هذا النکاح و شرائطه و ما یصح منه و ما لا یصح فی النهایه، فمن أراده وقف علیه من هناک. و أما تحلیل الإنسان جاریته لغیره من غیر عقد مده فهو جائز عند أکثر أصحابنا و فیهم من منع منه، و الأول أظهر فی الروایات، و من أجازه اختلفوا: فمنهم من قال هو عقد، و التحلیل عباره عنه، و منهم من قال هو تملیک منفعه مع بقاء الأصل، و هو الذی یقوی فی نفسی، و یجری ذلک مجری إسکان الدار و أعمارها، و لأجل هذا یحتاج إلی أن یکون المده معلومه، و یکون الولد لاحقا بأمه و یکون رقا إلا أن یشترط الحریه، و لو کان عقدا للحق بالحریه علی کل حال لأن الولد عندنا یلحق بالحریه من أی جهه کان، و قد بینا فی النهایه فروع هذا الباب و قد استوفینا ما فیه و لیس للمخالف فی هذین الفصلین فروع أصلا لأنهم لا یقولون بأصل المسئلتین، و الغرض بهذا الکتاب استیفاء الفروع.

ص :246

فصل (فی النکاح الذی یحلل المرأه للزوج الأول)

إذا تزوج امرأه لیبیحها للزوج الأول ففیه ثلاث مسائل إحداها إذا تزوجها علی أنه إذا أباحها للأول فلا نکاح بینهما، أو حتی یبیحها للأول، فالنکاح باطل بالإجماع، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه لعن المحلل و المحلل له (1)و روی عنه أنه قال ألا أعرفکم التیس المستعار؟ قالوا بلی یا رسول الله. قال المحلل و المحلل له. و لا یتعلق به من أحکام النکاح شیء لا طلاق و لا ظهار و لا إیلاء و لا لعان إلا بولد. و إن کان لم یصبها فلا مهر لها (2)و إن أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمی و علیها العده، و لا نفقه لها فی العده و إن کانت حاملا. و إن نکحها بعد ذلک نکاحا صحیحا فهی عنده علی ثلاث تطلیقات و یفرق بینهما و إن کان عالما عزر. الثانیه تزوجها علی أنه إذا أباحها للأول طلقها فالنکاح صحیح و الشرط باطل و قال قوم: النکاح باطل و الأول أصح، لأن إفساد الشرط المقارن لا یفسد العقد و یحتاج فی إفساده إلی دلیل، و إذا کان العقد صحیحا تعلق به جمیع أحکام النکاح الصحیح. و لها مهر مثلها: لأنها إنما رضیت بذلک المسمی لأجل الشرط، فإذا سقط الشرط زید علی المسمی بمقدار ما نقص لأجله، و ذلک مجهول فصار الکل مجهولا

ص :247


1- 1) رواه الدارمی عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله (ص) المحلل و المحلل له، و رواه ابن ماجه عن علی و ابن عباس و عقبه بن عامر.
2- 2) لکن یشترط فی التحلیل الإصابه، ففی حدیث متفق علیه عن عائشه قالت جاءت امرأه رفاعه القرظی الی رسول الله (ص) فقالت: انی کنت عند رفاعه فطلقنی فبت طلاقی فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر ما معه الا مثل هدبه الثوب فقال: أ تریدین أن ترجعی الی رفاعه؟ قالت: فقالت نعم، قال: لا، حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک.

فسقط المسمی و وجب مهر المثل. و من قال باطل فان کان قبل الدخول فلا شیء لها، و إن کان بعده فلها مهر المثل و لا یعزر لأنه مختلف فیه. الثالثه إذا نکحها معتقدا أنه یطلقها إذا أباحها أو أنه إذا أباحها فلا نکاح بینهما، أو اعتقد هو أو الزوجه ذلک أو هما و الولی الباب واحد أو تراضیا قبل العقد علی هذا ثم تعاقدا من غیر الشرط کان مکروها و لا یبطل العقد. فکل موضع قلنا إنه صحیح تعلق به أحکام النکاح الصحیح و أما المهر إن کان صحیحا لزمه المسمی، و إن کان فاسدا لزم مهر المثل، و کل موضع قلنا إنه فاسد فإذا وطئها لم یثبت به الإحصان، و هل یبیحها للزوج الأول؟ قیل فیه قولان: أحدهما یبیحها له، لأنه نکاح یثبت به النسب، و یدرأ به الحدود و یجب به المهر، و الثانی لا یبیحها لأنه وطی لا یثبت به اللعان، فجری مجری الوطی بملک الیمین، و هذا الوجه أقوی.

ص :248

فصل (فی العیوب التی توجب الرد فی النکاح)

یفسخ العقد لعیوب فی الرجل و هی الجب و العنه و الجنون لا غیر

، و فی المرأه الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن و الإفضاء، و فی أصحابنا من ألحق به العمی و کونها محدوده فی الزنا. فالجب و العنه یخص الرجال، و الرتق و القرن یخص النساء بلا خلاف و الإفضاء و العمی و کونها محدوده یخص النساء عندنا، و الجنون و الجذام و البرص یخص أیضا عندنا النساء و عندهم مشترک، و لا یحتاج إلی طلاق بلا خلاف. و الجذام علی ضربین: ظاهر و خفی، فالظاهر ما لا یخفی علی أحد فإذا وجد کان له الخیار إلی من له الرد رجلا کان أو امرءه، فان شاء فسخ و إنشاء رضی و صبر. فإن رضی فلا کلام و إن اختار الفسخ أتی الحاکم لیفسخ النکاح و لیس له أن ینفرد به لأنها مسئله خلاف، هذا عند المخالف و لا یمتنع عندنا أن یفسخ الرجل ذلک بنفسه أو المرأه لأن الأخبار مطلقه فی هذا الباب. و أما الخفی مثل الزعر فی الحاجب فان اتفقا علی أنه جذام فسخ، و إن اختلفا فالقول قول الزوج إن کان به، و القول قولها إن کان بها، إلا أن یقام ببینه شاهدان عدلان مسلمان من أهل الطب، یشهدان بأنه جذام، و إلا فلا فسخ. و أما البرص فهو بیاض فی البدن، و هو علی ضربین ظاهر و خفی فالظاهر ما یعرفه کل أحد، فإذا بان أبرص فلها الخیار، و أما الخفی فإن یوجد بیاض و اختلفا فقال أحدهما برص و أنکر صاحبه ذلک، و قال هو مرار، فالقول قوله مع یمینه حتی یقیم البینه عدلین مسلمین من الطب أنه برص، فیکون له الخیار، و قلیل الجذام و البرص و کثیره سواء. و الجنون ضربان أحدهما خنق و الثانی غلبه علی العقل من غیر حادث مرض

ص :249

و هذا أکثر من الذی یخنق و یفیق، و أیهما کان فلصاحبه الخیار، و إن غلب علی عقله لمرض فلا خیار، فإن بریء من مرضه، فان زال الإغماء فلا کلام، و إن زال المرض و بقی الإغماء فهو کالجنون فلصاحبه الخیار، و قد روی أصحابنا أن جنون الرجل إذا کان یعقل معه أوقات الصلاه فلا خیار لها. و أما الجب فعلی ضربین أحدهما یمنع الجماع، و الثانی لا یمنعه، فان کان یمنع الجماع مثل أن جب کله أو بقی بقیه لکنه لا یجامع بمثله فلها الخیار، و إن بقی منه ما یولج بمثله بقدر ما یغیب عنه فی الفرج قدر حشفه الذکر فلا خیار لها، لأن کل أحکام الوطی یتعلق بهذا. و أما العنین فهو الذی لا یأتی النساء و بیانه یأتی فی بابه، فإن بان خصیا و هو المسلول الخصیتین أو بان خنثی، و هو الذی له ما للذکر و الأنثی و حکم بأنه ذکر فهل لها الخیار قیل فیه قولان أحدهما لها الخیار لأن علیها نقیضه، و الثانی لا خیار لها لأن الخصی یولج و یبالغ أکثر من الفحل و إنما لا ینزل. و أما الخنثی فإنه یجامع کالرجل و إنما هناک خلقه زائده فهو کما لو کان له إصبع زائده، و هذا الوجه أقوی، و إن بان عقیما و هو الذی لا یولد له، فلا خیار لها لأنه یجامع کغیره، و فقد الولد لا یتعلق به لأنه من فعل الله. و أما المرأه إن کانت رتقاء و هی المسدوده الفرج نظرت فإن بقی منه ما لا یمنع دخول الذکر فیه فلا خیار له، و إن منع دخول الذکر فیه کان له الخیار، و إن أراد الزوج أن یفتق المکان کان لها منعه لأنها جراحه، و إن اختارت إصلاح نفسها لم تمنع لأنه تداوی، فان عالجت نفسها فزال سقط خیاره، لأن الحکم إذا تعلق بعله زال بزوالها. و أما إن کان بها قرن فالقرن عظم فی الفرج یمنع الجماع، و قال أهل الخبره العظم لا یکون فی الفرج لکن یلحقها عند الولاده حال ینبت اللحم فی فرجها، و هو الذی یسمی العفل (1)یکون کالرتق سواء: إن لم یمنع الجماع فلا خیار له، و إن منع فله

ص :250


1- 1) العفل کثره شحم ما بین رجلی التیس و الثور و نحوهما و لا یکاد یستعمل إلا فی الخصی.

الخیار فان بانت خنثی قیل فیه قولان، و إن بانت عاقرا فلا خیار له. و إن کان لکل واحد منهما عیب نظرت، فان اختلف العیبان و کان أحدهما البرص و الآخر الجذام أو الجنون فلکل واحد منهما الخیار لأن به عیبا یرد به النکاح. و إن اتفق العیبان قیل فیه وجهان أحدهما لا خیار لواحد منهما، و الثانی لکل منهما الخیار، و هو الأقوی.

و أما الکلام فی تفریع العیوب و بیان الفسخ و حکمه

فجملته أنه إذا أصاب أحدهما بصاحبه عیبا فأراد الفسخ لم یخل من أحد أمرین: فاما أن یکون الرجل أصاب بها عیبا أو المرأه أصابت به عیبا: فان کان الفاسخ الزوجه، فان کان قبل الدخول سقط مهرها، لأن الفسخ من قبلها قبل الدخول، و إن کان بعد الدخول سقط المسمی، و وجب لها مهر المثل. و إن کان الفاسخ هو الزوج، فان کان قبل الدخول سقط کل المهر لأن الفسخ و إن کان من قبله فإنه بسبب منها، و إن کان بعد الدخول سقط المسمی و وجب مهر المثل لما مضی. فإذا ثبت هذا فکل نکاح فسخ لعیب کان موجودا حال العقد، فان حکمه حکم النکاح الذی وقع فاسدا فی الأصل، یتعلق به جمیع أحکام النکاح الفاسد. فان کان قبل الدخول سقط المسمی و لا یجب شیء منه، و لا یجب لها المتعه أیضا و لا یجب نفقه العده و لا سکنی إذا کانت حائلا، و إن کانت حاملا، فلها النفقه لأن الحمل عن النکاح الصحیح و الفاسد سواء و من قال لا نفقه للحامل قال لا نفقه لها هیهنا. و إن کان بعد الدخول فقد قلنا لها مهر المثل فهل یستقر أو یرجع به علی من غره و دلس علیه بالعیب، أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یرجع علی الغار و هو المروی فی أحادیثنا، و الثانی یستقر علیه و لا یرجع به علی أحد، لحدیث عائشه أنه قال صلی الله علیه و آله أیما امرأه نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

ص :251

فمن قال لا یرجع فلا کلام، و من قال یرجع علی الغار لم یخل الولی الذی زوجه من أحد أمرین إما أن یکون ممن لا یخفی علیه العیب أو یخفی، فان کان مما لا یخفی علیه کالأب و الجد و غیرهما ممن یخالطها و یعرفها فالرجوع علیه، لأنه الذی غره و إن کان ممن یخفی علیه العیب فان صدقته المرأه أنه لا یعلم فالرجوع علیها لأنها هی الغاره، و إن خالفته فالقول قوله مع یمینه، و یکون الرجوع علیها دونه. فکل موضع قلنا یرجع علی غیرها رجع بکل ما غرم علیه، و کل موضع قلنا الرجوع علیها فبکم یرجع؟ قال قوم یرجع بکله إلا القدر الذی یجوز أن یکون مهرا لئلا یعری الوطی عن البدل و قال آخرون یرجع علیها بکله و الأول أقوی.

إذا تزوج بامرأه فطلقها قبل الدخول فعلیه نصف المسمی

، فان ظهر بعد الطلاق أنه کان بها عیب قبل الطلاق یملک به الفسخ لم یقدح فیما وجب علیه من المهر لأنه رضی بإزاله ملکه، فعلیه نصف المهر. فهذا الکلام إذا کان العیب موجودا بأحد الزوجین حال العقد، فان حدث عیب بعد أن کان معدوما حال العقد لم یخل من أحد أمرین: إما أن یحدث بالزوج أو بالزوجه، فإن حدث بالزوج فکل العیب یحدث به إلا العنه، فإنه لا یکون فحلا ثم یصیر عنینا فی نکاح واحد، و عندنا لا یرد الرجل من عیب یحدث به إلا الجنون الذی لا یعقل معه أوقات الصلوات و قال المخالف إذا حدث واحد من الأربعه الجنون و الجذام و البرص و الجب فلها الخیار، و عندنا أنه لا خیار فی ذلک. و إن حدث بها عیب فکل العیوب یحدث بها الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن، فإذا حدث فهل له الخیار أم لا قیل فیه قولان أحدهما لا خیار له و الثانی له الخیار و هو الأظهر لعموم الاخبار. الفرق بین الفسخ و الطلاق أن بالطلاق یجب نصف المهر، و بالفسخ لا یجب شیء، فمن قال لیس له الفسخ فلا کلام، و من قال له الفسخ إن کان العیب به فلها الفسخ فأیهما فسخ نظرت. فان کان قبل الدخول سقط المهر، و إن کان بعد الدخول فان کان العیب حدث

ص :252

بعد العقد و قبل الدخول سقط المسمی و وجب مهر المثل، لأن الفسخ و إن کان فی الحال فإنه مستند إلی حال حدوث العیب، فیکون کأنه وقع مفسوخا حین حدث العیب. و إن کان حدوثه قبل الدخول فکأنه مفسوخ قبل الدخول، و حصل الدخول فی نکاح مفسوخ فوجب مهر المثل. و أما إن کان العیب حدث بعد الدخول استقر المسمی لأن الفسخ إذا کان کالموجود حین حدوث العیب فقد حدث بعد الإصابه، فاستقر المهر ثم فسخ بعد استقراره، فلهذا لزمه المسمی فهذا فصل بین ما یحدث بعد الدخول و قبله فأما إن دخلا أو أحدهما مع العلم بالعیب فلا خیار بلا خلاف. فان حدث بعد هذا عیب آخر نظرت، فان کان غیر الأول مثل أن کان بها برص فی مکان ثم ظهر بها فی مکان آخر، قال قوم هذا عیب حادث ثبت به الخیار، فأما إن کبر الذی کان موجودا مثل أن کان بها من البرص بقدر الدرهم ثم اتسع و کبر قال قوم لا خیار له، لأن هذا ذاک الذی وقع الرضا به، فلا یفید الخیار، و الذی یقتضیه مذهبنا أن ما حدث بعد الدخول و رضاه بالعیب الأول لا یثبت به الخیار، لأنه لا دلیل علیه.

کل موضع یثبت فیه الخیار بالعیب لأحد الزوجین فهو علی الفور

کخیار الرد بالعیب فی المبیع، و لسنا نرید بالفور أن له الفسخ بنفسه، و إنما نرید به أن المطالبه بالفسخ علی الفور: یأتی إلی الحاکم علی الفور و یطالب بالفسخ، فإن کان العیب متفقا علیه فسخ الحاکم و إن اختلفا فالبینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و أما الفسخ فالی الحاکم لأنه فسخ مختلف فیه. و لو قلنا علی مذهبنا أن له الفسخ بنفسه کان قویا و الأول أحوط لقطع الخصومه. و أما الأمه إذا أعتقت تحت عبد فلها الفسخ بنفسها من غیر حاکم لأنه متفق علیه. و قال قوم إن البراءه من العیوب شرط فی الکفاءه فإن کان بالزوج عیب یرد به و رغبت إلیه فأبی الولی أو دعی الولی فأبت هی نظرت، فان کان العیب جنونا فان دعت إلی مجنون کان للولی منعها منه، لأن علیه فی ذلک غضاضه، و إن کان دعاها هو إلی مجنون کان لها الامتناع منه.

ص :253

فان کان العیب جبا فان دعت إلیه لم یکن للولی أن یمتنع لأنه لا عار علیه لأن الاستمتاع حق لها، و أما العنه فلا یعلم إلا بعد العقد. و أما الجذام و البرص فان دعاها لم یجبر علیه، و إن رضیت هی به قیل فیه وجهان أحدهما أن له الامتناع، و الآخر لیس له ذلک. هذا فی ابتداء النکاح فاما إن حدثت هذه العیوب فی استدامه النکاح مثل أن جن زوجها أو برص أو جذم فالخیار إلیها وحدها لا نظر لولیها فیه إنشاءت فسخت و إن شاءت رضیت. و هذا لا یحتاج علی. مذهبنا إلیه لأنا قد بینا أنه لا ولایه علیها إذا کانت ثیبا و إن کانت بکرا فلا اعتبار برضاها، فهذه الفروع تسقط عنا.

إذا قالت أنا مسلمه فبانت کتابیه بطل العقد عندنا

، و عند قوم من المخالفین و قال بعضهم لا یبطل، فإذا قیل باطل فلا کلام، و من قال صحیح فهل له الخیار قیل فیه قولان: إذا ذکرت أنها کتابیه فبانت مسلمه کان النکاح صحیحا و قال قوم هو باطل و الأول أقوی، فمن قال باطل فلا کلام، و من قال صحیح قال لا خیار لها لأنها بانت أعلی، و یقوی فی نفسی أن النکاح باطل لأنا قد بینا أن العقد علی الکتابیه باطل فإذا عقد علی من یعتقد کونها کتابیه، فقد عقد علی من یعتقد بطلان العقد علیها فکان باطلا.

إذا تزوج الحر امرأه علی أنها حره فبانت أمه کان النکاح فاسدا

و قال قوم یصح العقد، و تصح هذه المسئله بأربعه شرائط: أحدها أن یکون الحر ممن یحل له نکاح أمه، و هو أن یکون عادم الطول خائفا من العنت، فان عدم الشرطان أو أحدهما بطل، و الثانی أن یکون النکاح باذن سیدها فان کان بغیر إذنه بطل، الثالث أن یکون الشرط مقارنا للعقد فان لم یقارنه صح النکاح، الرابع أن یکون الغار الأمه أو وکیل السید، و أما إن کان السید هو الذی یغره کان قوله علی أنها حره عتقا منه لها.

ص :254

و فی النکاح قیل فیه قولان أحدهما باطل، و الثانی صحیح، فمن قال باطل فلا کلام و من قال صحیح فهل له الخیار أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما له الخیار لأنها بانت دون ما شرطت، و الثانی لا خیار له لأن الطلاق إلیه. فأما إن کان الزوج عبدا فتزوج علی أنها حره فبانت أمه فهل یصح النکاح؟ قیل فیه قولان أحدهما باطل، و هو الأقوی، و الثانی صحیح، و یصح المسئله بأربعه شروط أحدها أن یکون العبد مأذونا له فی التزویج، فان کان غیر مأذون له فی التزویج کان باطلا، و عند بعض أصحابنا یکون موقوفا علی إذن السید، و الثلاثه شروط الباقیه کما ذکرنا فی الحر سواء. فإذا ثبت أنها علی قولین، فمن قال باطل فلا کلام، و من قال صحیح فهل له الخیار أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما أن لا خیار له هیهنا، و الثانی له الخیار. فمن قال له الخیار و اختار الإمساک فعلیه المسمی من المهر لسیدها، لأنه بمنزله کسبها، و من قال باطل أو قال صحیح و لیس له الخیار، فاختار الفسخ فکأنه کان فاسدا من أصله: فإن کان قبل الدخول فرق بینهما و لا مهر و لا نفقه، و إن کان بعد الدخول وجب لها مهر المثل للسید و أین یجب؟ قیل فیه ثلثه أقوال أحدها فی کسبه، و الثانی یتعلق برقبته، و الثالث فی ذمته یتبع به إذا أعتق، و الأول أقوی علی هذا القول. و هذه الأقوال تبنی علی أصلین أحدهما أن العبد إذا نکح نظرت فان کان باذن سیده فالمهر فی کسبه، و إن کان بغیر إذنه فإذا وطئ فقد وطئ فی نکاح فاسد و وجب المهر و أین یجب علی قولین أحدهما فی ذمته و الثانی یتعلق برقبته و الأصل الثانی إذا أذن له سیده بالنکاح فهل یتضمن إذنه الصحیح و الفاسد علی قولین. فإذا تقرر هذا رجعنا إلی مسئلتنا فوجدناه و قد نکح باذن سیده نکاحا فاسدا فمن قال إذن السید یتناول الصحیح و الفاسد فکأنه نکح نکاحا صحیحا یکون المهر فی کسبه، و من قال لا یتناول الفاسد و هو الصحیح، فقد نکح نکاحا فاسدا بغیر إذنه فأین یجب المهر؟ قیل فیه قولان أحدها فی رقبته، و الثانی و هو الأقوی فی ذمته یتبع

ص :255

به إذا أیسر بعد عتقه. فکل موضع أوجبنا مهر المثل فهل یرجع به علی من غیره أم لا؟ علی قولین أحدهما یرجع و هو الأقوی، و الثانی لا یرجع، فان کان الغار الوکیل رجع به علیه و إن کان الغار هی رجع علیها به، یکون فی ذمتها یتبع بها إذا أیسرت بعد العتق و یرجع هیهنا بکله، لأن مهر المثل قد قبضه سیدها فلا یعری وطیها عن بدل، فان کان هناک ولد أتت به مع الجهل بحالها فهو حر و علیه قیمته لسید الأمه و أین یجب؟ قیل فیه ثلاثه أقوال أحدها فی کسبه، و الثانی فی رقبته، و الثالث فی ذمته و یرجع بهذه القیمه علی من غره. و یعتبر قیمه الولد حین خرج حیا لأنه أول إمکان التقویم، و یرجع هو علی الذی غره: فان کان الوکیل فعلیه قیمته عاجلا، و إن کانت هی ففی ذمتها، و إن کان منهما فالقیمه بینهما نصفین نصفها علی الوکیل عاجلا و نصفها علیها إذا أعتقت و أیسرت و الحکم فی المدبره و المعتقه نصفه و أم الولد کالأمه القن سواء. فأما إن بانت مکاتبه ففی النکاح قیل فیه قولان أحدهما صحیح، و الثانی فاسد و هو الأقوی، فمن قال صحیح فهل له الخیار؟ علی قولین، فمن قال صحیح له الخیار فاختار الإمساک فعلیه المسمی یکون لها، لأنه من کسبها، و کسب المکاتبه لها. و من قال باطل أو قال صحیح [له الخیار ظ]فاختار الفسخ فان کان قبل الدخول فلا شیء علیه و إن کان بعده فعلیه مهر المثل یکون لها مثل ذلک، و هل یرجع علی من غره؟ قیل فیه قولان: فمن قال: لا یرجع فلا کلام، و من قال یرجع فان کان الوکیل یرجع علیه بکله و إن کانت هی فالمهر وجب لها، و الرجوع علیها، و هل یرجع بالکل أم لا قیل فیه قولان أحدهما یبقی قلیلا بقدر ما یکون مهرا فعلی هذا یتقاصان إلا بذلک القدر، و من قال یرجع بکله یتقاصان بالکل. و إن أتت بولد فهو حر لأنه علی هذا دخل، و علیه قیمته حین خرج حیا و لمن

ص :256

یکون هذه القیمه علی قولین أحدهما لها، و الثانی لسیدها بناء علی ولد المکاتبه إذا قیل لمن یکون قیمته علی قولین أحدهما لها، و الثانی لسیدها کذلک هیهنا. فمن قال لها فان کان الغار الوکیل یرجع علیه بکلها، و إن کانت هی فالقیمه لها، و الرجوع علیها، یتقاصان، و من قال لسیدها فان کان الغار الوکیل رجع علیه بکله، و إن کانت هی رجع علیها بما فی یدها، لأنه کالدین علیها، و الدین علیها تقضیه مما فی یدیها، کذلک هیهنا. هذا إذا خرج ولدها حیا فأما إن ضرب ضارب بطنها فألقت جنینا میتا فعلیه الکفاره لأنه آدمی محقون الدم، و علیه غره عبد أو أمه لأنه حر یکون لمورثه فلا یکون لسیدها منها شیء، لأنه إنما له ذلک إذا خرج حیا فاما إذا خرج میتا فلا، و لا لأمه منه شیئا أیضا، لأنها مکاتبه فلا ترثه، و الأب فإن کان هو القاتل فلا میراث له، فیکون لمن یلیه فی الاستحقاق، و إن لم یکن قاتلا فالکل له.

إذا باع الرجل أمته و لها زوج صح البیع

، و کان بیعها طلاقها، و به قال ابن عباس، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا النکاح بحاله، فاما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجاره إجماعا، و إن کان للعبد زوجه فباعه مولاه، فالنکاح باق بالإجماع. و إن بیعت من لها زوج، فان نکاحها یبطل بالإجماع. فإذا تقرر هذا نظرت فان کان المشتری عالما بالزوجیه فلا خیار له عندهم، لأنه دخل علی بصیره، و إن کان جاهلا فله الخیار، لأنه نقص و سبب یمنعه من الوطی فکان الخیار له فی هذا. و روی أصحابنا أن المشتری مخیر بین إمضاء العقد الأول، و بین فسخه، فإن أعتقها المشتری فهی أمه أعتقت تحت عبد، فلها الخیار بلا خلاف لخبر بریره و کانت تحت عبد: فروی عن ابن عباس أنه قال کان تزوج بریره عبدا أسود یقال له مغیث، کأنی أنظر إلیه یطوف خلفها یبکی، و دموعه تجری علی لحیته، فقال النبی صلی الله علیه و آله للعباس یا عباس ألا تعجب من حب مغیث بریره، و من بغض بریره مغیثا؟ فقال لها النبی صلی

ص :257

الله علیه و آله لو راجعتیه فإنه أبو ولدک، فقالت یا رسول الله تأمرنی؟ فقال لا، إنما أنا أشفع، فقالت لا حاجه لی فیه.

إذا کان له مائه دینا و أمه قیمتها مائه دینار

، فزوجها بمهر هو مائه دینار فبلغ جمیعه ثلاث مائه دینار لا مال له غیره، فأوصی بعتق الأمه، و هی تخرج من الثلث فتعتق الأمه و هی تحت عبد و هل لها الخیار أم لا، نظرت. فان کان الزوج ما دخل بها عتقت تحت عبد فلا خیار لها، لأنها لو اختارت انفسخ النکاح بسبب من جهتها قبل الدخول، فسقط مهرها، فإذا سقط مهرها عادت الترکه إلی مائتین فلا تخرج هی من الثلث، فیرق ثلثها، و یعتق ثلثاها، لأن ثلث الترکه ثلث الجاریه، فإذا رق ثلثها سقط خیارها، و إذا سقط خیارها سقط عتقها، فأسقط خیارها و ثبت عتقها لأن کل أمر إذا ثبت جر ثبوته إلی سقوطه و سقوط غیره سقط فی نفسه و لیس هیهنا أمه تعتق تحت عبد فلا خیار لها، إلا هیهنا. هذا إذا لم یدخل بها، فأما إن دخل بها فلها الخیار، هیهنا، لأن الفسخ و إن کان من قبلها فلا یقدح فی مهرها، لأنه قد استقر بالدخول بها، فیعتق کلها لأنها تخرج من الثلث، و الخیار هیهنا لها لأنه لا یسقط عتقها.

الأمه إذا کانت تحت حر فأعتقت

، أکثر روایات أصحابنا تدل علی أن لها الخیار، و فی بعضها أنه لیس لها الخیار، و هو الأقوی عندی، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخیار. فإذا ثبت أن لها الخیار فهل الخیار علی الفور أو التراخی؟ قیل فیه قولان: أقواهما أنه علی الفور کخیار الرد بالعیب، و من قال علی التراخی، قال بذلک لما تقدم من حدیث ابن عباس و قصه بریره، و أن زوجها کان یمشی خلفها و یسأل الناس حتی یسئلوها فلو کان علی الفور لکان قد سقط خیارها، و ما احتاج إلی المسئله. و هذا لیس بصحیح لأن النبی صلی الله علیه و آله إنما سأل فی مراجعته بعقد جدید لا أن الخیار کان ثابتا فإذا قلنا علی الفور، فان اختارت علی الفور و إلا سقط خیارها، و من قال علی التراخی ففی مده الخیار قولان أحدهما لها الخیار ثلاثا فان لم یفعل حتی

ص :258

انتهت سقط خیارها، و القول الثانی الخیار علی التأبید ما لم یصبها أو تصرح بالرضا لأن النبی صلی الله علیه و آله قال لبریره: إن قربک فلا خیار لک. إذا أعتقت تحت عبد و مضت مده ثم ادعت الجهاله فالجهاله ضربان جهاله بالعتق و جهاله بحکم العتق، فان ادعت الجهاله بالعتق، فان کانت علی صفه یخفی علیها العتق، فالقول قولها، و إن کانا فی بلد واحد أو محله واحده، فإن مثل ذلک لا یخفی فلا تصدق. فإذا ادعت جهاله بحکم العتق، و قالت علمت العتق غیر أنی لم أعلم أن لی خیار الفسخ، فهل تصدق أم لا؟ علی قولین أحدهما أنه یقبل لأن ذلک من فروض العلماء، و الثانی لا یقبل کالرد بالعیب فی البیع و الأول أقوی. فکل موضع قلنا له الخیار لم یخل من أحد أمرین إما أن یختار فراقه أو المقام معه فان اختارت فراقه فان کان قبل الدخول فلا شیء لها لأن الفسخ جاء من جهتها، و إن کان بعد الدخول فقد فسخت بعد استقرار المهر، فهل یستقر المسمی أم لا؟ نظرت إلی وقت العتق: فان کان وقته بعد الدخول أیضا استقر المسمی لأن الفسخ یستند إلی حین العتق و حین العتق بعد الدخول، فلا تؤثر فی المهر. و إن کان وقت العتق قبل الدخول مثل أن أعتقت فلم تعلم بذلک فوطئها ثم علمت سقط المسمی، و وجب مهر المثل، لأن الفسخ مستند إلی حین العتق فکأنه انفسخ حین العتق ثم وطئها بعد الفسخ، فوجب مهر المثل. و إن اختارت المقام معه فان کان المهر مسمی صحیحا أو مسمی فاسدا کان للسید لأنه وجب بالعقد و کانت حین العقد ملکه و مهرها من کسبها، و إن کانت مفوضه فلم یفرض لها مهر بحال، فطالبت به ففرض لها فلمن یکون؟ قیل فیه قولان بناء علی وقت وجوبه. و فی المفوضه إذا فرض لها بعد العقد قولان أحدهما بالفرض یتبین أنه وجب بالعقد فعلی هذا یکون لسیده، و الثانی و هو الصحیح أنه وجب بالفرض حین الفرض

ص :259

فعلی هذا المهر لها لأنه وجب لها بعد أن عتقت فکان لها دون سیدها.

إذا تزوج العبد امرأه یملک تطلیقتین إن کانت أمه و ثلاثا إن کانت حره

، و فیهم من قال یملک تطلیقتین علی کل حال، فإذا طلقها طلقه بعد الدخول، فهی رجعیه و بقی له علیها طلقه. فإذا ثبت أنها رجعیه فإن أعتقها سیدها و هی فی العده عتقت تحت عبد کان لها الخیار و فائده الخیار-و إن کانت تجری إلی بینونه-تقصیر العده لأنها متی لم تفسخ ربما ترکها حتی یقرب انقضاء عدتها، ثم یراجعها فإذا اختارت بعد المراجعه کان ابتداء العده من حین اختارت فقلنا لها الفسخ من حین أعتقت لتأمن التطویل فی العده. فإذا ثبت أن لها الفسخ لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن تختار الفسخ أو تسکت أو تختار المقام، فان اختارت الفسخ صح الفسخ و انقطعت الرجعه فلا یصح أن یراجعها، لأنها بانت بالفسخ، لکنها تبنی علی العده من حین الطلاق، لأن العده وجبت بالطلاق و الفسخ لا یقطع العده. و هل تکمل عده حره أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما عده الأمه اعتبارا بحال الوجوب کالحدود، و الثانی عده الحرائر اعتبارا بحال الانتهاء، و الثانی مذهبنا. و إن سکتت لم یسقط خیارها لأن سکوتها لم یدل علی الرضا، فان صبر الزوج عن الرجعه، بانت بانقضاء العده، و إن راجع الزوج فسخت إذا رجع، فلهذا لم یسقط خیارها. و إن لم یراجعها حتی تنقضی عدتها هل تعتد عده الحره أو الأمه؟ علی قولین و إن راجعها کان لها الخیار، و هل هو علی الفور أو التراخی علی ما مضی. فان اختارت المقام فلا کلام، و إن اختارت الفسخ وقع الفسخ حین اختارت و تستأنف عده حره لأنها فی عده ابتداء وجوبها علیها و هی حره، روی أن عائشه اشترت بریره بشرط العتق فأعتقها، فجعل النبی صلی الله علیه و آله الولاء لمن أعتق، ثم خیرها فاختارت الفراق فأوجب النبی صلی الله علیه و آله علیها عده حره. فأما لو رضیت به و اختارت المقام کان رضاها کلا رضا، لأنها جاریه إلی بینونه

ص :260

و الرضا بکونها تحته یقطع ذلک و ینافیه، فلم یصح کما لو طلقها رجعیه فارتدت ثم راجعها و هی مرتده لم تصح، فإذا ثبت أنه لا یصح فالحکم فیه کما لو سکتت.

إذا أعتقت تحت عبد و هی غیر بالغ ثبت لها الخیار

لعموم الأخبار، و لیس لولیها أن یختار عنها لأنه اختیار بشهوه، و علیه نفقتها حتی تبلغ، فإذا بلغت ولیت أمر نفسها، فان اختارته ثبت النکاح، و إن فسخت انفسخ النکاح، و إذا بلغت فهل خیارها علی الفور أو التراخی؟ علی ما مضی. و هکذا الحکم فی المجنونه و فی مشرک زوج ابنه الصغیر عشرا فأسلم الولد و أسلمن معه، فقد ثبت للصبی خیار أربع، و علیه نفقه الکل، فإذا بلغ اختار بعد بلوغه و إن أعتق بعضها و بقی الباقی علی الرق، مثل أن کانت بین شریکین فأعتق أحدهما نصیبه، و هو معسر، عتق نصیبه و استقر الرق فی نصیب شریکه، و لا خیار لها لأن أحکامها أحکام الإماء فی الصلاه و العده و المیراث.

إذا أعتقت تحت عبد کان لها الخیار

، فان لم تختر حتی أعتق الزوج فهل یسقط خیارها؟ علی قولین أحدهما لا یسقط، لأن الخیار ثبت لها حین عتقت، و الثانی یسقط خیارها لأنه إنما ثبت لنقص بالزوج و قد زال. و الأول أقوی: إذا قلنا أن الخیار لا یثبت علی الحر، و إذا قلنا: یثبت علیه، فالخیار ثابت علی کل حال.

إذا أعتقت تحت عبد و ثبت لها الخیار ثم طلقها زوجها

قبل أن تختار لم یقع الطلاق فی الحال، بل یکون مراعی لأنه ثبت لها خیار الفسخ، و فی إیقاع الطلاق علیها إبطال ما ثبت لها من الاختیار، فلم یقع فی الحال. کما لو ارتدت فطلقها أو أسلم و تحته مشرکه فطلقها کان مراعی، و قال بعضهم یقع الطلاق فی الحال لأنه صادف ملکه. و الذی یلیق بمذهبنا أنه لا یقع الطلاق أصلا، لأن إیقاعه فی الحال إبطال الاختیار، و فی المستقبل لا یقع، لأن الطلاق بشرط لا یقع عندنا. فمن قال مراعی فان اختارت المقام فقد بینا أن الطلاق وقع لأنه صادف ملکه و إن اختارت الفسخ وقع حین العتق، و تکون العده من حین فسخت، و یلزمها عده

ص :261

حره لأنها وجبت بعد أن عتقت. هذا إذا أعتقت الزوجه فأما إن أعتق الزوج و هی أمه فهل له الخیار أم لا؟ علی وجهین أحدهما له الخیار کما کان لها الخیار، إذا أعتقت تحت عبد، و الثانی و هو الصحیح أنه لا خیار له لأنه سبب لو قارن عقد النکاح لا خیار له فکذلک إذا قارن مستدامه.

العنین هو العاجز عن إتیان النساء خلقه

، و قد ذکر أهل اللغه الاشتقاق: قال قوم سمی العنین عنینا لأن ذکره یعن أی یعترض إذا أراد إیلاجه، و العنن الاعتراض یقال عنن الرجل عن امرأته. و قال آخرون سمی عننا لأنه یعن لقبل المرأه عن یمینه و شماله فلا یقصده و یقال عن لی الرجل یعن إذا اعترض لک من أحد جانبیک یمینک أو شمالک بمکروه و یقال عن له عنا و عننا و المصدر العن، و العنن الموضع الذی یعن فیه العان و سمی العنان من اللجام لأنه یعترضه من ناحیته فلا یدخل فمه شیء منه. و سمع بعض أهل اللغه یقول العنه الحظیره، یقال عننت البعیر أعنته تعنینا فهو معن و معنی إذا حبسته. إذا ثبت هذا أمکن أن یکون اشتقاقه من الحظر و الحبس أی محبوس و ممنوع من زوجته. فإذا ثبت هذا فالعنه تثبت للمرأه الخیار به، و تضرب له المده سنه، فان جامع و إلا فرق بینهما إجماعا و عندنا أنه إن وصل إلیها دفعه لم یفرق بینهما، و قال قوم لا یضرب له مده و لا یفسخ به النکاح، و به قال أهل الظاهر، و الحکم. فإذا ثبت أنه عیب یفسخ النکاح به، فالکلام فی شرحه، و جملته أن امرأه الرجل إذا حضرت عند الحاکم و استعدت علی زوجها، و ذکرت أنه عنین فالحاکم یحضره و یسأله عما ذکرت، فإن أنکر فلا یمکنها إقامه البینه علیه، بأنه عنین، و إنما یثبت عننه بأحد ثلاثه أشیاء: اعترافه بها، أو البینه علی اعترافه، أو یلزمه الیمین فینکل

ص :262

عنها فتحلف المرأه أنه عنین. فإذا ثبت بأحد هذه الأشیاء فالحاکم یضرب فیه المده سنه، و یعرفها الحاکم بعد ذلک أن لها الفسخ، فان اختارت فسخت، و إن اختارت جعلت الفسخ إلیه لیفسخ هو، و لا یجوز أن یفسخ بغیر حاکم، لأنه فسخ مختلف فیه، فمتی فرق الحاکم بینهما أو أذن لها ففعلت کانت الفرقه فسخا لا طلاقا، و قال قوم هو طلاق.

إذا کان الرجل مجبوبا نظرت

، فان کان قد جب کل ذکره، أو بقی منه ما لا یجامع بمثله، فلها الخیار، و إن بقی منه ما یجامع بمثله و هو أن تغیب فی فرجها بقدر حشفه الذکر فان اتفقا علی أنه یولج و یطأ فلا خیار لها، و إن اختلفا لم یثبت علیه إلا باعترافه، أو بینه تشهد باعترافه، و هل القول قوله مع یمینه؟ علی وجهین: أحدهما القول قوله. و قال قوم القول قولها لأن الظاهر معها، لأن من قطع من ذکر بعضه فما یبقی منه یلحقه شلل و ضعف لا یقوی علی الوطی. فإذا ثبت أنه لا یجامع بمثله أصلا کان لها الخیار فی الحال کالمجبوب، و إذا أصابته خصیا أو مسلولا أو موجوءا الباب واحد، و کذلک لو أصابته خنثی، و قد ثبت أنه رجل، فهل لها الخیار علی قولین أحدهما لها الخیار، و هو الأقوی، و الثانی لا خیار لها. فإذا قیل لها الخیار فلا کلام، و من قال لا خیار لها فادعت عننه فهو کالفحل حرفا بحرف، و قد مضی لا یثبت إلا باعترافه أو بینه علی اعترافه، أو نکوله عن الیمین مع یمینها، فإذا ثبت ذلک ضربت له المده.

کل موضع قضینا علیه بأنه عنین فإنه یؤجل سنه

و ابتداء السنه من حین حکم الحاکم و فسخ العنه تکون بعد انقضاء المده. إذا أخبرها بأنه عنین فتزوجت به علی ذلک، و کان کما قال، فلیس لها الخیار و قال قوم لها الخیار و هکذا قولنا فیمن بان عنینا فطلقها قبل الإصابه، ثم تزوجها تزویجا مستأنفا فهل لها الخیار أم لا؟ علی هذین القولین أصحهما أنه یسقط خیارها.

ص :263

فان کان له أربع نسوه فعن عن جمیعهن ضرب لهن المده، فان لم یعن عن واحده منهن، فلا کلام، و إن عن عن واحده دون الثلاث لم یحکم لها بحکم العنه عند أصحابنا و قال المخالف لها حکم نفسها و یضرب لها المده. إذا تزوج امرأه و دخل بها ثم إنه عجز عن جماعها و اعترف هو بذلک لم یحکم بأنه عنین، و لا یضرب له المده بلا خلاف، فأما إذا کان صحیحا ثم جب کان لها الخیار عندنا و عندهم بلا خلاف لعموم الأخبار. إذا ضربنا له المده فأصابها فی المده أو بعد انقضاء المده خرج من حکم العنه و حد الإصابه: فلا یخلو أن یکون صحیح الذکر أو قد قطع بعضه، فان کان صحیح الذکر فالقدر الذی یخرج به من حکم العنه أن یغیب الحشفه فی الفرج، و هو أن یلتقی ختاناهما علی ما شرحناه فی کتاب الطهاره. فإذا حصل هذا القدر خرج من حکم العنه لأن أحکام الوطی کلها یتعلق به من وجوب الغسل و الحد و الإباحه للزوج الأول و إفساد العبادات الحج و الصیام بوجوب الکفارات، و وجوب المهر، و ثبوت الإحصان عندهم. و إن کان قد قطع بعض ذکره و بقی ما یولج به فوطئها به فهل یخرج به من العنه بأن یغیب منه قدر الحشفه أم لا؟ قیل فیه قولان أقواهما أنه یخرج به، و قال قوم لا یخرج. فإن وطئها فی الموضع المکروه قال قوم لم یخرج به من حکم العنه، و یقوی فی نفسی أنه یخرج به، و إن أصابها فی القبل و هی حائض أو نفساء، خرج من حکم العنه بلا خلاف. إذا ضربنا له المده فلم یصبها حتی انقضت المده، فإن الحاکم یخیرها، فان اختارت الفسخ فاما أن یفسخ هو أو یجعل إلیها فتفسخ، فإذا فعل ذلک کان فسخا لا طلاقا علی ما مضی، فان اختارت المقام معه، و رضیت به مع ثبوت عننه، سقط خیارها بلا خلاف. هذا إذا کان رضیت بعد انقضاء المده، فأما إن رضیت به فی أثناء المده، قال قوم

ص :264

لا یسقط خیارها، و کذلک قبل المده، و منهم من قال یسقط خیارها، و هو الأقوی عندی لعموم الأخبار. إذا أجلناه فانقضت المده فاختارت المقام معه و طلقها ثم استباحها لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الطلاق باینا أو رجعیا فان کان رجعیا فراجعها فلا خیار لها لعموم الأخبار فی ثبوت المراجعه للمطلق الرجعی، و إذا رضیت به فلا خیار لها بعد ذلک. و إنما یتصور هذه المسئله علی قول من یقول إن الخلوه دخول، فعلی هذا إذا خلا بها ثم طلقها فعلیها العده، و الطلاق دون الثلاث یکون رجعیا، و یمکن أیضا إذا وطئ لم یتلق الختانان حتی أنزل فی فرجها کان هذا دخولا یوجب العده، و قال قوم لو استدخلت ماءه کان کالدخول فی وجوب العده، فمتی طلقها طلقه أو طلقتین کانت رجعیه فیتصور علی هذا أیضا و إن کان عنینا. و أما إن أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النکاح ثم تزوج بها بعد هذا، و قد عرفت منه ما عرفت، فهل لها الخیار؟ قیل فیه قولان: علی ما مضی أقواهما أنه لا خیار لها، و أما إن تزوج امرأه فوطئها ثم أبانها ثم نکحها فعنن عنها فلها الخیار إذا لم تعلم ذلک، لأن کل نکاح له حکم نفسه.

إذا اختلفا فی الإصابه فقال أصبتها و أنکرت

، لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون ثیبا أو بکرا، فان کانت ثیبا فالقول قوله مع یمینه عند أکثرهم، و فیه خلاف. و روی أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ثم یطأها فإن خرج و علی ذکره أثر الخلوق صدق و کذبت، و إن لم یکن کذلک کذب و صدقت، و من قال القول قوله، فان حلف سقط دعواها و إن نکل حلفت و کان لها الخیار فی المقام و الفسخ. و إن کانت بکرا أریت أربع نساء عدول من القوابل، فان ذکرن أنها بکر سألناه فإن قال کذبن و هی ثیب سقط قوله، لأنه یکذب البینه و إن قال صدقن هی بکر لکن کنت أزلت عذرتها ثم عادت، فالقول قولها لأن الظاهر معها، فان حلفت کان لها الخیار فی المقام و الفسخ و إن نکلت حلف و سقط دعواها و کانا علی النکاح.

ص :265

إذا تزوجت بالخصی أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلک، فلا خیار لها بعد ذلک بلا خلاف و إن دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصی فهل لها الخیار أم لا؟ قیل فیه قولان عندنا أن لها الخیار.

الخنثی هو الذی له ذکر الرجل و فرج المرأه

، و من کان بهذه الصفه فلا یجوز أن یکون رجلا و امرأه، و إنما یکون أحدهما فانا نعتبره بمباله، فان بال من الذکر فهو رجل، و إن بال من الفرج فهو امرأه، و إن بال منهما فمن أیهما سبق فان سبق منهما، فمن أیهما انقطع أخیرا حکم به، و إن خرج منهما معا و انقطع منهما معا رجع إلی القرعه. و قال قوم هل یرجع إلی قله البول أو کثرته فیه قولان، فان تعذر ذلک نظر إلی ما یمیل طبعه إلیه عمل علیه، و قال قوم تعد أضلاعه، فإن تساوی الجانبان کانت امرأه، و إن اختلفا کان رجلا، و قد روی ذلک أیضا أصحابنا. و من قال یعتبر بمیل طبعه و قال أنا أمیل إلی النساء، و یقوم علی، فهو رجل و إن کانت تمیل إلی الرجال و تحب أن تؤتی فهو امرأه. و لیس ینظر إلی ما یتلذذ به، فربما کان مخنثا یحب الرجال و تکون المرأه مذکره فتحب النساء بل یرجع إلی طبعه فی أصل الخلقه و عمل به، و لا یقبل رجوعه عما یذکره بعد ذلک، فإذا حکم له بأنه رجل زوج امرأه، فإذا حکم له بأنه امرأه زوجت من رجل. فإذا تزوج امرأه مع العلم بحاله فلا خیار لها، و إن کان مع الجهل به قیل فیه قولان، و هکذا لو تزوج امرأه خنثی مع العلم فلا خیار له، و إن کان مع الجهل فعلی وجهین أقواهما أن له الخیار. فمن قال له الخیار فلا کلام غیر أنه یختار فی الحال، و من قال لا خیار فهما علی النکاح، و إن اعترف أنه عنین فالحکم علی ما مضی.

العزل أن یولج الرجل و یجامع، فإذا جاء وقت الانزال، نزع

فأنزل خارج

ص :266

الفرج، فإذا ثبت هذا فان کان تحته مملوکه جاز له أن یعزل بغیر أمرها بلا خلاف، و إن کانت زوجه فإن کانت أمه کان له العزل أیضا و إن کانت حره فإن أذنت له فلا بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ علی وجهین: أحدهما لیس له ذلک، و هو الأظهر فی روایاتنا، لأنهم أوجبوا فی ذلک کفاره، و الثانی أنه مستحب و لیس بمحظور.

إذا دخل الغریب بلدا فتزوج امرأه علی الإطلاق یعتقدها حره

، فإذا هی أمه و کان الرجل ممن یحل له نکاح أمه بحصول الشرطین اللذین قدمناهما فالنکاح صحیح فإن وطئها قبل العلم فالولد حره لأنه علی هذا دخل و علیه قیمته لسیدها یوم وضعته و إن أحبلها بعد أن علم أنها أمه، فالولد مملوک عندهم، لأنه یتبع أمه و عندنا یتبع الحریه.

إذا تزوج حر بأمه فأتت بولد مع العلم بحالها

، فان کان غیر عربی فهو مملوک و إن کان عربیا قال قوم هو حر لأن العربی لا یسترق، و قال قوم یسترق، و عندنا أن الولد حر علی کل حال.

إذا تزوج امرأه فأول ما یبدء به عند الاجتماع معها أن یأخذ بناصیتها

و یدعو لکل واحد منهما بالبرکه، و إذا عقد الولی النکاح فالمستحب أن یقول: أزوجک علی إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، و الأحوط أن یقول ذلک قبل العقد.

یستحب أن لا یتزوج الصغیره حتی تبلغ

-إن کانت ثیبا أو بکرا-و قال قوم إن کانت ثیبا فلا تزوج بحال، و إن کانت بکرا یستحب ترکها حتی تبلغ لأن إذنها مراعی.

المستحب أن یتزوج امرأه ذات الدین و العقل

و إذا زوج أمته بعبده لم یجب المهر فی هذا النکاح، و یستحب أن یذکر المهر لأنه من سنه النکاح و شعاره و قال قوم هو بالخیار. و إذا ارتدت المرأه لا ینعقد علیها نکاح لأحد لا لکتابی و لا وثنی و لا مرتد مثلها، و لا لمسلم لأنها لا تقر علی ذلک.

ص :267

إذا وکل رجلا علی أن یزوجه فلانه فتزوجها الوکیل من ولیها

فحضر الموکل فأنکر و حلف، بطل النکاح، و إن کان مثل هذا فی الشراء ثبت الشراء علی الوکیل.

إذا طلقها طلقه بعد الدخول فهی رجعیه

، و لیس لها العقد علی أختها و لا عمتها و لا خالتها إلا برضاهما، و لا أربع سواها، لأنها فی معنی الزوجات.

إذا طلقها و ذکر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنکرت

و قد مضی زمان یصح انقضاء العده فیه، فالقول قوله فی جواز العقد علی أختها، و القول قولها فی بقاء النفقه و السکنی. و الفصل بینهما أن جواز نکاح أختها أمر یتعلق بدینه و أمانته، فیقبل قوله فیه و النفقه و السکنی حق علیه فلا یقبل قوله علیها.

یستحب لمن کان له زوجتان أن لا یجامع أحدهما بحضره الأخری

إذا کن حرائر و یجوز ذلک فی الإماء.

لا یجوز للرجل أن یتزوج بمملوکته

و لا للمرأه أن تتزوج بعبدها بلا خلاف.

إذا غاب الرجل عن امرأته

ثم قدم رجل فذکر لها أن زوجها طلقها طلاقا بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض، و ذکر لها أنه وکله فی استیناف النکاح علیها، و أن یصدقها ألفا یضمنها لها عنه، ففعلت ذلک و عقد النکاح و ضمن الرسول الصداق ثم قدم الزوج فأنکر الطلاق، و أنکر التوکیل فی ذلک، فالقول قوله، و النکاح الأول بحاله، و الثانی لم ینعقد. و أما الوکیل فهل یلزمه ضمان ما ضمنه أم لا؟ قال بعضهم یلزمه، و قال الأکثر لا یلزمه، و هو الصحیح لأن العقد إذا لم یثبت لم یثبت المهر.

الإحصان عندنا أن یکون له فرج یغدو إلیه و یروح

، و یکون قد دخل بها سواء کانت حره أو أمه، زوجه کانت أو ملک یمین، و فی أصحابنا من قال إن ملک الیمین لا یحصن، و لا خلاف بینهم أن المتعه لا تحصن، و قال جمیع المخالفین: إن من شرط الإحصان الوطی فی نکاح صحیح، فأما فی نکاح فاسد أو ملک یمین، فلا یکون

ص :268

به محصنا. فإذا ثبت له الوطی فی نکاح صحیح شرط فیما یصیر به محصنا شروط أربعه أن یطأ و هو حر بالغ عاقل فی نکاح صحیح فإذا وجد هذا منه فهو محصن، فمتی زنی یرجم و منهم من قال یصیر بنفس الوطی محصنا و البلوغ و العقل و الحریه من شرائط الرجم. فإذا وطئ فی نکاح صحیح و هو عبد فأعتق و هو بالغ عاقل و زنی رجم، و الأول عندهم أصح و علیه التفریع. فإذا کانا کاملین حرین بالغین عاقلین و الإصابه فی نکاح صحیح فقد أحصنا، و إن کانا ناقصین أو صغیرین أو مجنونین أو ناقصین من نوعین عبد و حره، مجنونه أو صبیه لم یحصن واحد منهما الآخر، و إن کان أحدهما کاملا و الآخر ناقصا أحصن الکامل دون الناقص، مثل أن یکون عبدا و هی حره أو حرا و هی أمه و قال بعضهم إن کان ناقصا لم یحصن الآخر و إن کان کاملا، فاعتبر الکمال فیهما معا. فأما الإسلام فلیس بشرط فی الإحصان و متی وجدت الشرائط فی الکافر فهو محصن متی زنی وجب علیه الرجم، و قال قوم الإسلام شرط، فأما الکافر فلا رجم علیه عند هذا القائل أبدا لأنه لا یکون محصنا أبدا، و هذا غلط لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله رجم یهودیین فلو لا أنهما کانا محصنین ما رجمهما و فی أصحابنا من قال إذا کان أحد الزوجین کافرا فلا إحصان فی واحد منهما و الأقوی ما قلناه أولا.

ص :269

فصل (فی ذکر زوجات النبی صلی الله علیه و آله)

قال أبو عبیده معمر بن المثنی: جمله من تزوج النبی صلی الله علیه و آله ثمانی عشره امرأه سبع من قریش، و واحده من خلفائهم، و تسع من سائر القبائل، و واحده من بنی إسرائیل ابن هارون بن عمران، و اتخذ من الإماء ثلاثا عجمیتین و عربیه، و أعتق العربیه و استولد إحدی العجمیتین فأولی من تزوج بها من قریش خدیجه بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی ثم تزوج بمکه بعد موت خدیجه بسنه قبل الهجره بأربع سنین سوده بنت زمعه ثم تزوج بمکه قبل الهجره بسنتین عائشه بنت أبی بکر، و لم یتزوج بکرا غیرها، و بنا بها بالمدینه. ثم تزوج بعد وقعه بدر من سنه اثنتین من التاریخ أم سلمه هندا بنت أبی أمیه، و تزوج فی هذه السنه حفصه بنت عمر بن الخطاب، ثم تزوج بعد ثلاث سنین من الهجره من حلفاء قریش زینب بنت جحش، ثم تزوج فی سنه خمس جویریه بنت الحارث بن أبی ضرار المصطلقیه ثم تزوج فی سنه ست أم حبیبه بنت أبی سفیان، ثم تزوج فی سنه سبع من بنی إسرائیل صفیه بنت حیی ابن أخطب من بنی النضیر. و لما فرغ النبی صلی الله علیه و آله من خیبر فی هذه السنه توجه معتمرا و هی سنه سبع قدم جعفر بن أبی طالب فخطب علیه میمونه بنت الحارث الهلالیه فأجابته فتزوج بها و هو محرم، و بنا بها بسرف، ثم تزوج من قریش فاطمه بنت شریح، و کانت وهبت نفسها للنبی صلی الله علیه و آله ثم تزوج زینب بنت خزیمه و هی أم المساکین من بنی عامر بن صعصعه، و تزوج من أهل الیمن أسماء بنت نعمان بن الحارث بن کنده ثم تزوج قتیله أخت الأشعث بن قیس الکندی ثم تزوج أم شریک من بنی النجار ثم تزوج سنا بنت الصلت من بنی سلیم و کان له ولیدتان ماریه القبطیه و ریحانه بنت زید بن شمعون من بنی خنافه.

ص :270

کتاب الصداق

فروع

الأصل فی الصداق کتاب الله تعالی و سنه رسوله صلی الله علیه و آله

، فالکتاب قوله تعالی « وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً (1)» و قال « فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2)» و قال تعالی «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (3)» : فنزلت هذه الآیات علی أصل الصداق و روی أنس بن مالک أن النبی صلی الله علیه و آله رأی عبد الرحمن بن عوف و علیه أثر صفره فقال له: ما هذا؟ فقال تزوجت امرأه من الأنصار، فقال: و ما الذی سقت إلیها؟ فقال زنه نواه من ذهب، فقال أو لم و لو بشاه-و النواه خمسه دراهم. و روی عنه علیه السلام أنه قال أدوا العلائق قیل یا رسول الله ما العلائق؟ قال ما تراضی به الأهلون، و علیه إجماع الأمه و الفرقه المحقه: و یسمی المهر صداقا و أجره و فریضه، و فیما روی عن النبی صلی الله علیه و آله العلائق و سماه قوم عقرا. قالوا: کیف سماه الله نحله و هو عوض عن النکاح؟ أجیب عنه بثلاثه أجوبه أحدها اشتقاقه من الانتحال الذی هو التدین، یقال فلان ینتحل مذهب کذا فکان قوله نحله معناه تدینا. و الثانی أنه فی الحقیقه نحله منه لها، لأن حظ الاستمتاع لکل واحد منهما لصاحبه کحظ صاحبه.

ص :271


1- 1) النساء:4.
2- 2) النساء:24.
3- 3) البقره:237.

و الثالث قیل: إن الصداق کان للأولیاء فی شرع من کان قبلنا. بدلاله قول شعیب حین زوج موسی بنته «عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ» (1)و لم یقل تأجر بنتی، فکان معنی نحله: أن الله أعطاهن هذا فی شرعنا نحله.

فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا یعری نکاح عن ذکر مهر

، لأنه إذا عقد مطلقا ضارع الموهوبه، و ذلک یختص النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فلذلک یستحب ذکره، و لئلا یری الجاهل فیظن أنه یعری عن المهر، و لأن فیه قطعا لمواد المشاجره و الخصومه. و متی ترک ذکر المهر و عقد النکاح بغیر ذلک فالنکاح صحیح إجماعا لقوله تعالی «لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» (2)و معناه «و لم تفرضوا لهن فریضه» بدلاله قوله «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» و لا متعه لمن طلقها قبل الدخول إلا التی لم یسم لها مهرا.

إذا عقد النکاح بمهر فاسد

مثل الخمر و الخنزیر و المیته کان العقد صحیحا و وجب لها مهر المثل، و قال قوم لا یصح النکاح، و إلیه ذهب قوم من أصحابنا. الصداق عندنا غیر مقدر فکل ما صح أن یکون ثمنا لمبیع أو أجره لمکتری صح أن یکون صداقا عندنا قلیلا کان أو کثیرا، و فیه خلاف، و الکثیر أیضا لا حد له عندنا لقوله تعالی «وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً» (3)و قیل إن القنطار سبعون ألفا، و قال قوم مائه رطل، و قال قوم هو ملء مسک ثور ذهبا، و هو إجماع لقصه عمر مع المرأه التی حجته فقال: کل أحد أفقه من عمر حتی النساء أفقه من عمر. و روی أن عمر تزوج أم کلثوم بنت علی علیه السلام فأصدقها أربعین ألف درهم و أنس بن مالک تزوج امرأه علی عشره ألف، و کان ابن عمر زوج بنات أخیه عبید الله کل واحده علی عشره ألف و تزوج الحسن بن علی علیهما السلام امرأه فأصدقها مائه جاریه مع کل جاریه ألف درهم، و تزوج مصعب بن الزبیر عائشه بنت طلحه فأصدقها مائه ألف دینار، فقتل عنها فتزوجها رجل من تمیم، فأصدقها مائه ألف دینار.

ص :272


1- 1) القصص:27.
2- 2) البقره:236.
3- 3) النساء:24.

و المستحب فیه التخفیف بلا خلاف، لما روی عن عائشه أن النبی صلی الله علیه و آله قال: أعظم النکاح برکه أیسره مؤنه، و روی عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال: خیرهن أیسرهن صداقا.

و المستحب عندنا ألا یتجاوز السنه المحمدیه خمس مائه درهم

، و به قال جماعه و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه ما أصدق امرأه من بناته أکثر من ثنتی عشره أوقیه و نش. و یجوز أن یکون منافع الحر مهرا مثل أن یخدمها شهرا أو علی خیاطه ثوب أو علی أن یخیط لها شهرا، و کذلک البناء و غیره و کذلک تعلیم القرآن و الشعر المباح کل هذا یجوز أن یکون صداقا و فیه خلاف. غیر أن أصحابنا رووا أن الإجاره مده لا یجوز أن یکون صداقا لأنه کان یختص موسی علیه السلام. فإذا ثبت أن منفعه الحر و تعلیم القرآن یجوز أن یکون صداقا فالکلام فی التفریع علیه: و جملته أنه إذا أصدقها تعلیم قرآن فلا یجوز حتی یکون القرآن معلوما: إن أصدقها تعلیم سوره عین علیها، و إن کان تعلیم آیات عینها، لأن ذلک یختلف، و هل یجب تعیین القراءه و هی الحرف الذی یعلمها إیاه علی وجهین، أحدهما لا یجب، و هو الأقوی، لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یعین علی الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعیین الحروف لأن بعضها أصعب من بعض. فمن قال إنه شرط فان ذکره، و إلا کان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال لیس بشرط لقنها أی حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحیح عندنا، لأن التعیین یحتاج إلی دلیل فإذا ثبت أنه یصح کان لها المطالبه بأی موضع شاءت، فإن أصدقها تعلیم سوره بعینها و هو لا یحفظها، بأن قال علی أن أحصل ذلک لک، صح لأنه أوجبها علی نفسه فی ذمته. و إن قال: علی أن ألقنک أنا إیاها، قیل فیه وجهان: أحدهما یصح لأن الحق وجب فی ذمته فلا یلزم أن یکون مالکا له، و الثانی لا یصح لأنه لا یصح أن

ص :273

یصدقها منفعه شیء بعینه، و هو لا یقدر علیها، کما لو أصدقها منفعه عبد لا یملکه، فإنه لا یصح. فإن أصدقها تعلیم سوره بعینها فأتت بغیرها فقالت لقنی هذه مکان تلک [لم یکن لها مطالبته بذلک، و إن أتت بآخر و قالت لقنی هذا]ظ فهل لها مطالبته بذلک أم لا علی وجهین: أحدهما لها ذلک، لأنها قد استحقت، فکان لها أن تستوفیها بنفسها و بغیرها کما لو اکترت دابه للرکوب فلها أن یستوفیها بنفسها و بمن یقوم مقامها و بغیرها. الثانی لیس لها ذلک لأن الذی لزمه إیقاع منفعه فی عین فلا یلزمه العدول إلی غیره کما لو أصدقها خیاطه ثوب بعینه لا یلزمه خیاطه مثله، و لأنها ربما کانت أذکی منه فتتلقن أسرع، فیکون أخف علیه. فان أصدقها تعلیم سوره من القرآن ثم اختلفا فقال: قد علمتک فأنکرت فإن کانت لا تحفظها، فالقول قولها مع یمینها، لأن الأصل أنه ما لقنها، و إن کانت حافظه لها و قالت إنی حفظتها من غیره فعلی وجهین أحدهما القول قولها، لأن الأصل أنه ما لقنها و هو الأقوی، و الثانی القول قوله، لأنها ما کانت تحفظها، و هی الان تحفظها فالظاهر أنها منه حفظت. فإذا أصدقها تعلیم سوره فلقنها فلم یتحفظ لها شیء، أو حفظتها من غیره، فالحکم فیهما واحد، أو یکون أصدقها شیئا بعینه فهلک قبل القبض، کما لو أصدقها عبدا فمات العبد، فیها قولان أحدهما لها أجره مثل تعلیم ذلک و قیمه العبد، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و الآخر یفسد المسمی لأنه تعذر أداؤه و وجب مهر المثل. فإن أصدقها تعلیم سوره بعینها فالکلام فیما تصیر به قابضه لذلک مستوفیه نظرت فان لقنها دون آیه فنسیت فما استوفت شیئا لأن الذی کان منه مذاکره فلا یعتد بذلک و إن لقنها السوره کلها کان استیفاء و قبضا لأن النسیان من تفریطها. و إذا لقنها آیه فهل تکون قابضه للآیه؟ قیل فیه وجهان أحدهما تکون قابضه و هو الأقوی، و الثانی لا تکون قابضه لأقل من ثلاث آیات، لأن أقل ما یقع به الإعجاز ثلاث آیات مثل سوره قصیره، فکأنها-إن لقنها بعض آیه-لم یکن قبضها

ص :274

و إن لقنها السوره کلها أو ثلاث آیات کان قبضا، و إن کان أقل من ثلاث آیات فعلی الوجهین. فان تزوج مسلم کتابیه علی أن یلقنها سوره من القرآن، فان کان ذلک للتبصر و النظر و الاهتداء به و طمع الزوج بإسلامها صح، و إن کان إنما ترید المباهاه بأنها تحفظ قرآن المسلمین، لم یصح، و کان المهر فاسدا، و یلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا. فان تزوج مشرک مشرکه علی أن یلقنها التوریه و الإنجیل، فالمهر فاسد، لأنه کلام مبدل مغیر، فلا یصح أن یکون صداقا، و إن ترافعوا إلینا و کان قبل التقابض أفسدنا المهر، و لها مهر مثلها، و إن کان بعد التلقین حکم بأنه قبض و استیفاء، لأنه قبض منهم فهو کالمیته و الدم و لحم الخنزیر. فأما إن تزوج مسلم کتابیه علی أن یلقنها شیئا من التوریه فالمهر فاسد، لأنه مبدل منسوخ، و الحاکم یفسخ ذلک، سواء کان ذلک قبل التعلیم أو بعده، لأن هذا لیس بصداق عند المسلم. و إن کان الصداق تعلیم شعر، فان کان هجوا أو فحشا لم یصح، و کان لها مهر مثلها، و إن کان حکما و زهدا فی الدنیا صح. إذا أصدقها تعلیم سوره معینه ثم طلقها فلا یخلو أن یکون بعد التلقین أو قبله فان کان بعده: فان کان بعد الدخول فقد وفاها الصداق، و استقر بالدخول، و إن کان قبل الدخول رجع علیها بنصف اجره مثل ما علمها، لأن العین غیر موجوده، و إن طلقها قبل التعلیم، فان کان بعد الدخول فقد استقر التعلیم علیه، و إن کان قبل الدخول استقر نصف التعلیم علیه. و هل له أن یلقنها ما استقر علیه؟ قیل فیه وجهان أحدهما له ذلک من وراء حجاب و هو الأقوی عندی، و الثانی لیس له تلقینها لأنها أجنبیه، فإذا خاطبها و لقنها لا یؤمن الافتتان بها و هو الأقوی عندهم. فمن قال یلقنها فلا کلام، و من قال لا یلقنها کان بمنزله الصداق المعین تلف

ص :275

قبل القبض و هو علی قولین عندهم أحدهما یرجع إلی بدل التالف، و الثانی یبطل و لها مهر المثل.

و أما إذا أصدقها أن یجیئها بعبدها الآبق کان ذلک باطلا

عند أکثرهم، و قال بعضهم إنه جائز، و الأول أقوی، فمن قال باطل کان لها مهر المثل، و له علیها أجره مثل المجیء بالآبق و إن کان موضع العبد الآبق معروفا صح الصداق، فان طلقها قبل الدخول بها رجع علیها بنصف أجره مثل المجیء من ذلک المکان، و یجیء مثل تعلیم القرآن حرفا بحرف إذا کان الموضع معروفا.

إذا أصدقها خیاطه ثوب بعینه

، فیه ثلاث مسائل إحداها یهلک الثوب، و الثانیه یعطل الخیاطه، و الثالثه یکونان علی السلامه. فإن هلک الثوب بطل الصداق و لها مهر المثل، و فیهم من قال إنه لا یبطل الصداق و الذی یقتضیه مذهبنا أن نقول لها مثل أجره خیاطه ذلک الثوب، دون مهر المثل و کذلک فی کل مهر معین إذا تلف، فإنه یجب قیمتها و لا یجب مهر المثل. فأما المهر إذا کان فاسدا فانا نوجب مهر المثل بلا شک و یستقر بالدخول جمیعه و بالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا، فمن قال فی هذه المسئله لا یبطل یقول إنه یأتی ببدل مثله یخیط مکانه، و من قال یبطل قال قولین: أحدهما لها مهر المثل و الثانی لها بدل ذلک الشیء، فعلی هذا لها أجره مثل هذا الثوب، و هذا مثل ما قلناه. و إن تعطل الخیاطه أو زمن فهل یبطل الصداق؟ نظرت فان شرط أن یحصل لها خیاطه الثوب لم یبطل، و إن کان شرط أن یخیطه بنفسه بطل الصداق، لأنه علقه بشیء بعینه. و إن کانا معا سالمین فطلقها فالحکم علی ما فصلناه إذا کان الصداق سوره من القرآن حرفا بحرف.

إذا أصدقها صداقا ملکته بالعقد کله

، و کان من ضمان الزوج، فان تلف فی یده قبل القبض کان من ضمانه، فإذا قبضته کان من ضمانها، فان دخل بها استقر، فان طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلیه، فإن کان له نماء کان لها من حین ملکته

ص :276

بالعقد حتی یدخل بها أو یطلقها، و إن هلک بعد القبض کان من ضمانها. و قال بعضهم إن الصداق فی یدها أمانه، و الأول أقوی، لأنه روی أصحابنا أنه إذا أصدقها غنما حاملا فولدت ثم طلقها قبل أن یدخل بها رجع بنصف الغنم و نصف أولادها و إن حملت الغنم عندها لم یکن له من أولادها شیء، و یرجع فی نصف الأمهات.

إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض

لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون الصداق قائما أو تالفا، فان کان تالفا: فان کان له مثل کالأثمار و الحبوب و الأدهان فله نصف مثله. و إن لم یکن له مثل کالثوب و العبد فله نصف قیمته، و علیها أقل الأمرین من قیمته یوم القبض و یوم العقد، فان کانت قیمته یوم العقد أکثر منها حین القبض لم یکن له إلا نصف قیمته یوم القبض، لأن ما نقص قبل القبض کان من ضمانه، فلا یضمنها ما هو من ضمانه، و إن کانت القیمه یوم القبض أکثر رجع بذلک یوم العقد، لأن ما زاد بعد العقد لها، فلا یضمنها ما هو ملکها و مالها. و إن کان الصداق قائما فلا یخلو من أربعه أحوال إما إن یکون بحاله أو ناقصا أو زائدا أو ناقصا من وجه زائدا من وجه. فان کان بحاله لم یزد و لم ینقص، فله نصفه، و إن کان ناقصا نقصان عین لا نقصان قیمه، مثل أن کان بصیرا فعمی أو صحیحا فزمن، أو کان یحسن القرآن فنسی، فالزوج بالخیار، بین أن یرجع بنصفه أو بنصف القیمه، فإن اختار نصفه کان له و إن اختار القیمه کان له لقوله تعالی «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» و هذا غیر ما فرض، فکان حقه فی القیمه، فإن أخذ النصف فلا کلام، و إن طالب بنصف القیمه کان کالتالف عندها، و کان له أقل الأمرین: من نصف قیمته یوم الصداق، و یوم القبض علی ما مضی؟ و إن کان زائدا فالزیاده ضربان متمیزه و غیر متمیزه، فإن کانت متمیزه مثل أن کانت بهیمه فنتجت، أو جاریه فولدت، أو شجره فأثمرت کان النماء لها دونه، لأنه

ص :277

نماء فی ملکها، و إن کان النماء غیر متمیز کالکبر و السمن و تعلیم القرآن کانت بالخیار بین أن یعطیه نصفه بزیادته، أو تمسکه و یکون له نصف القیمه. فإن اختارت أن تعطیه النصف بحاله لزمه القبول، لأنه حقه و زیاده و إن اختارت الإمساک کان لها، لأن الزیاده لها غیر متمیزه، فلا تجبر علی تسلیم مالها فی حقها، و لیس هیهنا نماء غیر متمیز لا یتبع الأصل و یمنع الرجوع إلا فی هذه المسئله و یقوی فی نفسی أن له الرجوع بنصفه مع الزیاده التی لا تتمیز لقوله تعالی «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» و إن کان الأول قویا أیضا. و أما إن کان زائدا من وجه ناقصا من وجه، مثل أن کان صغیرا فکبر فالکبر فی العبد نقص و الصغر زیاده، أو کان یحسن القرآن فنسیه لکنه سمن و استوی فالأمر موقوف هیهنا علی تراضیهما، فان تراضیا برد النصف فذاک، و أیهما امتنع لم یجبر الآخر علیه. فان اختار الزوج الرجوع و أبت کان لها لأنه زائده، و لها منعه لأجل الزیاده، و إن اختارت دفع نصفه بزیاده، لم یجبر علیه لأنه ناقص فلا یجبر علی أخذ نصفه ناقصا، فان تراضیا علی شیء فذاک، و إن أبت التسلیم کان کالتالف فیکون له علیها نصف القیمه أقل ما کانت قیمته من حین العقد إلی حین القبض. هذا إذا کان بعد القبض فأما إن کان قبل القبض، فان کان بحاله، فلها نصفه و إن کان ناقصا کانت بالخیار بین قبض نصفه ناقصا و بین أن یترک، فان اختارت نصفه فلا کلام، و إن لم یفعل کان کالتالف فی یده قبل القبض فیکون علی القولین أحدهما نصف مهر مثلها، و الثانی لها نصف قیمه المهر کالتالف فی یده سواء. و إن کان زائدا زیاده متمیزه فالزیاده لها، و لها نصف الأصل، و إن کانت غیر متمیزه فهی بالخیار بین أن تأخذ الکل بزیادته، و بین أن تترک و تأخذ نصفه فالحکم ههنا إذا کان قبل القبض کالحکم فیه إذا کان بعد القبض. فأما إن کان زائدا من وجه ناقصا من وجه فهیهنا یختلف، فیکون الخیار لها إن اختارت أخذ کله بزیاده و الرضا بنقصانه کان لها، و لیس له الامتناع علیها، لأن

ص :278

الزیاده لها و نماء ملکها، و إن ترکت نصفه علیه بزیادته و نقصانه کان لها ذلک، لأن النقصان فی یده و قد رضیت بتسلیم حقها و الزیاده إلیه، فلهذا کان إلیها بکل حال.

و کل موضع قلنا حق الزوج فی القیمه

، فإنما له أقل الثمنین من قیمته یوم العقد، و یوم یأخذ العبد، فإذا طلقها قبل الدخول کان له نصف الصداق، و بما ذا یدخل فی ملکه؟ قال قوم إنه یدخل فی ملکه بالطلاق من غیر اختیاره، و قال آخرون لا یدخل بغیر اختیاره، و إنما یصیر بطلاق قبل الدخول کالشفیع، فإنه بالبیع ملک أن یملک کذلک الزوج ملک أن یملک إلا المیراث، و لیس هذا بمیراث و الأول أقوی لقوله تعالی «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» . و فائده الوجهین إذا قال یدخل فی ملکه بغیر اختیاره کان ما حدث من النماء بینهما، و من قال یملکه باختیاره کان الحادث من النماء من حین الطلاق إلی الاختیار لها وحدها، تنفرد به، لأنه نماء ملکها.

إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها

و النخل مطلعه، فیه سبع مسائل: إحداها لها إمساکها بحملها. و منعه من الرجوع فی النصف، و یکون حقه فی القیمه، لأن الصداق قد زاد زیاده غیر متمیزه، فهو کالسمن و تعلم القرآن و نحوه. الثانیه بذلت رد النصف إلیه بزیادته فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون الطلع مؤبرا، أو غیر مؤبر، فان لم یکن مؤبرا أجبرناه علی القبول لأنها زیاده غیر متمیزه، فهو کالسمن و تعلم القرآن، فبذلت نصفها بزیادتها لزمه قبولها. و إن کان الطلع مؤبرا فبذلت النخل بزیادته، فهل یجبر علی قبوله أم لا؟ المذهب أنه یجبر علیه، لأنها زیاده متصله بالنخیل، فهی کالطلع قبل أن یؤبر. و من الناس من قال لا یجبر علیه، لأن الطلع بعد التأبیر کان کالنماء المتمیز فهو کما لو کان الصداق شاه فولدت، فأرادت رد نصفها و نصف النماء، لم یجبر علی القبول

ص :279

و قال قوم: هذا غلط، لأن الطلع و إن کان بعد التأبیر کالنماء المتمیز، فإنه متصل بالنخیل غیر منفصل عنه، فهو کالذی لم یؤبر. الثالثه قال لها اقطعی الثمره دون النخیل لأرجع فی نصفها فارغه عن الثمره لم تجبر علی هذا لقوله علیه و آله السلام «لیس لعرق ظالم حق» و هذا عرق عادل. الرابعه قالت هی و أنا أفرغ النخیل بقطع الثمره و ارجع أنت فی نصفها بعد هذا، قال قوم: یجبر الزوج علی قبول هذا إذا کان القطع لا یضر بالنخیل فی المستقبل و هکذا لو کانت جاریه فسمنت ثم هزلت، فعلیه قبض نصفها، لأنه لا مانع هناک و قد عاد النصف بحاله. الخامسه قالت له اصبر عن الرجوع حتی تدرک الثمره و آخذها ثم تأخذ نصف النخل قال قوم لم یجبر علیه، لأن حقه معجل علی الفور، فلا یجب علیه تأخیره. السادسه قال لها قد رضیت بتأخیر الرجوع الیوم و بذلت لک أن تبقی ثمرتک علی النخل حتی إذا جذذت رجعت فی النصف لم نجبرها علی هذا، لأن الصداق إذا کان زائدا زیاده غیر متمیزه فحقه فی القیمه، و لیس لها الرجوع بالعین. السابعه إذا قال أنا أرجع فی النصف و أقبضه لیزول عنک الضمان، ثم أدفعه إلیک یکون حقی أمانه فی یدک، و الثمره کلها لک علیه إلی حین الجذاذ فهل تجبر علی هذا؟ . قال قوم: نجبرها علیه، لأنه لا ضرر علیها فیه، بل لها فیه النفع، و هو الزیاده فی ثمرتها، و منهم من قال لا نجبرها لأنها لا تأمن أن یرجع علیها فیما بذله فی وقت حاجه الثمر إلی البقاء، فیکون قد أضر بها فلذلک لم یجبرها. هذا فی النخل. فان کان شجرا غیر النخل حائلا فأثمر ففیه المسائل السبع حرفا بحرف و یکون النور فی الشجر بمنزله التأبیر فی النخل.

إذا کان الصداق أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها

، فإذا کربت الأرض فهذه زیاده غیر متمیزه، فهی کالنخل یطلع و یطلقها قبل الابار، فان اختارت الإمساک و ردت نصف القیمه کان لها، و إن اختارت تسلیمها بزیادتها إلیه لزمه القبول، لأنها

ص :280

زیاده غیر متمیزه. و إن کان قد زرعت ففیها المسائل السبع حرفا بحرف إلا مسئله: و هی إذا قالت أنا أرد علیک نصف الأرض نتصرف فیها و نزرعها، فانا لا نجبره علی هذا لأن الزرع فی الأرض یضر بها فهو نقصان فیها فلا یلزمه قبوله، و لیس کذلک الطلع فی النخل لأن کون الطلع فی النخل لیس بنقصان فلهذا أجبرناه علی القبول، و لأن الزرع فیها عین مالها قد أودعته فیها فلا یلزمه أن یقبل منها عین مال قائم، و لیس کذلک الطلع لأنه نماء من أصل النخل. و إن کانت غرستها ثم طلقها فالحکم فیها کالحکم فی الزرع حرفا بحرف و فیها مسائل النخل السبع إلا مسئله علی ما شرحناه حرفا بحرف. و إن کان الصداق أرضا فزرعتها ثم طلقها و قد حصدته فحقه فی الأرض نصفه لأن الصداق بحاله إلا أن یکون الزرع أضر بها فلا یجبره علی قبولها ناقصه، أو زائده بالزرع، فإنه قد یکون مختلفه قبل الزرع فیستوی به. و إن طلقها قبل الحصاد و الزرع مستحصد فقالت أنا أحصده و خذ نصف الأرض أجبرناه علی هذا إن لم یکن نقصان کما قلنا فی النخل إذا رضیت بقطع الثمره أجبرناه علی القبول کذلک هیهنا.

إذا کان الصداق جاریه حاملا فولدت أو بهیمه فولدت فی یده

قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فان نصف الصداق یعود إلیه. و لا تخلو الجاریه و ولدها من أربعه أحوال إما أن یکونا قائمین أو تکون الأم قائمه و الولد تالفا، أو الولد قائما و الأم تالفه أو یکونا تالفین. فان کانا قائمین فالولد لها، لأنه نماء ملکها ثم ینظر، فان کان بحاله لم یزد و لم ینقص أو کان زائدا کان لها و إن کان ناقصا فان کانت طالبته بتسلیمه فمنع فعلیه ما نقص الولد قولا واحدا، و إن لم یکن طالبته فهل علیه ضمان ما نقص، قیل فیه وجهان یبنی علی ما إذا تلف الولد فإنه علی قولین. و أما الکلام فی الأم فإن کانت قائمه بحالها لم تزد و لم تنقص، فهی لها یرجع الزوج

ص :281

علیها بنصفها لأنه طلقها قبل الدخول، فإذا لم تزد و لم تنقص فحقه فی نصفها، فان زادت فحقه فی نصف القیمه إلا أن تختار دفع ذلک النصف إلیه زائدا فیکون ذلک له. و إن کانت ناقصه نظرت فان کانت طالبته بالتسلیم فأبی فعلیه أرش النقص، و إن لم تکن طالبته بذلک أو طالبته فلم یمنع، قیل فیها قولان أحدهما لا یضمن و هو بالخیار بین أن یقبض نصفها ناقصه أو یطالب بنصف القیمه، و القول الثانی أنه کالغاصب إلا فی المأثم، یعنی أن الذی لها، نصف الجاریه ناقصه و علیه أرش النقص، کما لو غصبها جاریه فنقصت کذلک هیهنا. فمن قال لها نصف الصداق و أرش النقصان، و هو الأقوی، فلا کلام، و من قال بالخیار نظرت فان اختارت الإمساک أمسکت و لها أرش النقص، و إن اختارت الفسخ فسخت، فیکون کالصداق التالف قبل القبض. و إن کان الولد تالفا و الأم قائمه، فالحکم فی الأم علی ما مضی: إن کانت بحالها فلها النصف، و إن نقصت عن منع بعد المطالبه ضمن النقص لها، و إن نقصت من غیر منع فعلی ما مضی من القولین. و أما الولد فقد هلک ینظر فیه فان کانت طالبته به فمنع ضمن، و إن تلف من غیر منع فعلی قولین أحدهما یضمن لأنه تولد عن عین مضمونه فهو کولد المغصوبه و الثانی لا یضمن لأن ضمان الأم ضمان بالثمن و هو لا یقابله بدل و لا ثمن، فلم یکن مضمونا و یفارق ولد المغصوبه لأنه منعه بإمساکه فهو کأمه، و هکذا فی ولد العاریه وجهان. و أما إن کانت تالفه و الولد قائما فإذا تلفت الأم فهو صداق بعینه تلف قبل القبض، فعلی قولین، أحدهما لها بدل الصداق، و هو الأقوی، و الثانی لها مهر مثلها فمن قال لها بدله فلها نصف القیمه، و من قال مهر المثل فعلیه نصف مهر المثل و الولد یبنی علی هذین القولین، فمن قال ما بطل الصداق و لها بدله قال الولد ههنا لها لأنه نماء ملکها، و من قال لها مهر المثل فالولد لا حق لها فیه، و فیهم من قال الولد لها لأنه نماء ملکها الذی یتفرد به تمیز فی ملکها قبل انقراض ملکها فکان لها. و إذا کانا تالفین فالحکم فی الأم مضی، و هو أنه صداق هلک قبل القبض فعلی

ص :282

قولین، و الکلام فی الولد مبنی علیه لو کان حیا و قد مضی، و من قال الولد لها، إن کانت طالبته فعلیه ضمانه، و إن لم تکن طالبته فعلی القولین.

و إن کان الصداق جاریه حائلا فحملت بمملوک، ثم طلقها

قبل الدخول فهذا صداق زائد من وجه بالحمل، ناقص من وجه، لأن الحمل فی بنات آدم نقص فیکون الزوجه بالخیار بین ثلاثه أشیاء بین أن تمسک الکل أو ترد الکل أو تمسک النصف و ترد النصف. فإن أمسکت الکل کان لها لأنها زادت زیاده غیر متمیزه، فإن اختارت إمساکها و لها نقصان کان له علیها نصف قیمتها، أقل ما کانت قیمته یوم العقد إلی حین الطلاق لما مضی، و إن اختارت رد الکل کان لها لأنها ملکتها بعقد معاوضه، فإذا نقصت قبل القبض کان لها الرد کالمبیع إذا نقص فی ید البائع. فعلی هذا إذا ردت کانت کالتالفه قبل القبض فیکون علی القولین أحدهما لها نصف القیمه و الثانی لها نصف مهر المثل، و یکون القیمه ههنا أکثر الأمرین من حین العقد إلی حین الطلاق، لأن ما نقص کان من ضمانه، فکان لها الرجوع علیه بأکثر الأمرین. و إن اختارت رد النصف و إمساک النصف کان لها، أما رد النصف فلأنها من النقص، و إمساک النصف لأنها قد أحسنت بقبولها ناقصه.

و إن أصدقها جاریه حاملا بمملوک ثم طلقها قبل الدخول و قد وضعت حملها

فالکلام فی الولد و الأم. فأما الکلام فی الأم فإن کانت لم تزد و لم تنقص فلها نصفها، و یعود إلیه نصفها، و إن کانت نقصت فان کانت طالبته فمنع فعلیه ما نقص، و إن کانت النقص من غیر مطالبه فعلی قولین، فمن قال: لیس علیه ما نقصت، قال: لها الخیار بین قبولها ناقصه و لا شیء معه و بین الرد، و من قال تطالب بالأرش أمسکت النصف و طالبت بالأرش. فأما الکلام علی الولد فإنه یبنی علی الحمل، هل له حکم أم لا؟ و ذلک علی قولین أحدهما لا حکم له بوجه، و یکون الولد کالید و الرجل، فإذا انفصل فکأنه

ص :283

نماء تجدد و تمیز حال الانفصال و الثانی له حکم فکأنه أصدقها عینین متمیزتین. فإذا قیل لا حکم له، فکأنه نماء حدث و تمیز حین وضعت الجاریه لها تنفرد بها و کان هذا النماء لها دون الزوج بلا إشکال، فعلی هذا لا یمکنه الرجوع فی نصف الجاریه، لأنه لا یمکن التفرقه بینها و بین ولدها، فإذا لم یکن کانت کالتالفه فی یدها: فیکون لها علیه نصف القیمه، و قال قوم تباع هی و ولدها لهما، فیکون لها قیمه الولد من الثمن و الباقی بینه و بینها نصفان. و إذا قیل له حکم فهذه عین هی صداق و قد زادت فی یده، فیکون المرأه بالخیار بین أن ترد علیه نصف الولد بزیادته، و بین أن تمسک الولد لأجل الزیاده، فلا ترده فان ردت النصف حصلت الجاریه بینهما نصفان. فان اختارت إمساک الولد فهل یقوم علیها فیکون لها نصف قیمه الولد أم لا؟ علی وجهین أحدهما لا یقوم علیها، لأنه لا یمکن ذلک، فإنک إن أردت تقویمه قبل الوضع لم یصح لأنه مجهول و إن قومته حین وضعت لم یجز، لأنه زاد فی ملکها فلا یقوم علیها ملکها و یسقط تقویمه، و یکون علی ما مضی إذا قیل لا حکم للحمل. و الوجه الثانی یقوم علیها لأنه لا یجوز أن یصدقها عینین فیطلقها قبل الدخول بها، ثم یرجع فی نصف إحداهما دون الأخری، فإذا لم یجز هذا کان تقویمه حین وضعت حیا لأنه کان ینبغی أن یقوم حین العقد فتعذر ذلک لکونه مجهولا یومئذ فوجب أن یقوم وقت إمکان التقویم، و هو حین وضعته. کمن تزوج بحره فبانت أمه فولدها حر لاعتقاده و علیه قیمه الولد، لأنه أتلف رقبه علی سیده باعتقاده، فاقتضی تقویمه حین العلوق، فلم یمکن، فقومناه حین الوضع لأنه أول وقت إمکان التقویم، و لم یمنع من تقویمه عن زیاده حصلت حال الحریه، فکذلک ههنا. و إذا قیل لا قیمه علیها لم یکن له الرجوع فی نصف الأم لما مضی، و علی هذا أبدا متی لم یمکن الرجوع إلا بالتفرقه بینها و بین حملها لم یفرق بینهما.

إذا أصدقها شیئا بعینه کالثوب و العبد و نحو ذلک فتلف قبل القبض

سقط حقها

ص :284

من عین الصداق، لأن عینه قد هلکت، و النکاح باق و یجب لها مثله، إن کان له مثل و إن لم یکن له مثل فقیمته، و فی الناس من قال لها مهر المثل. و إن کان الصداق دارا فاحترقت أو خالعها علی صداق بعینه فتلف فی یدها کان له علیها مهر مثلها، عند من قال لها مهر المثل، و علی ما اخترناه له قیمته مثل الأولی سواء. فمن قال لها مهر المثل فتلف لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن تتلفه الزوجه أو یتلفه أجنبی أو یتلفه الزوج، فإن أتلفته المرأه کان إتلافها کالقبض، و إن أتلفه أجنبی کانت بالخیار بین أن یطالب الأجنبی بالبدل، و بین أن تفسخ و لها مهر المثل علی زوجها، و إن کان المتلف الزوج أو تلف بأمر سماوی فلها مهر المثل علی قول من اعتبر المثل. و علی ما قلناه من اعتبار القیمه، فإن أتلفته الزوجه فهو قبض و إن أتلفه أجنبی کان لها بدله علیه: مثله إن کان له مثل، أو قیمته إن لم یکن له مثل، و إن أتلفه الزوج أو تلف بأمر سماوی الباب واحد، فلها البدل: المثل إن کان له مثل، و إن لم یکن له مثل فالقیمه. و متی تعتبر القیمه؟ نظرت، فان کانت طالبته فمنعها فعلیه أکثر ما کانت قیمته من یوم المطالبه إلی یوم التلف، لأنه کالغاصب، و إن تلف فی یده من غیر مطالبه قیل فیه قولان أحدهما علیه قیمته یوم التلف و هو الأقوی و الثانی قیمته أکثر ما کانت من حین العقد إلی یوم التلف لأنه کالغاصب إلا فی المأثم.

فان أصدقها شیئا بعینه ثم ارتدت قبل الدخول بها

عاد الصداق إلیه، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فان کان باقیا بعینه بلا زیاده و لا نقصان أخذه کله، و إن کان قد زاد زیاده متمیزه فالفائده و النماء لها دونه لأنه تمیز فی ملکها و یرجع الزوج إلی أصل الصداق، و إن کانت غیر متمیزه کالسمن و الکبر فهی بالخیار بین أن ترده بزیادته و بین أن تمسکه، فان اختارت رد جمیعه لزمه القبول لأنه عاد حقه إلیه زائدا و إن اختارت إمساکه کان له علیها بدل صداق غیر زائد.

ص :285

و إن أصدقها شیئا بعینه فقبضته و خرج عن ملکها ببیع أو هبه أو غیر ذلک ثم عاد إلیها بحاله، ثم طلقها قبل الدخول بها، کان له أخذ نصفه بحاله، لأنه عین ماله.

إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت فی یده فالثمره لها دونه

، لأنه نماء فی ملکها فان لم یسلمها إلیها حتی أرطبت فجذها و شمسها فقبل أن یتناهی جفافها أخذها و قد بقی فیها رطوبه قلیله، فجعلها فی برانی أو ظروف غیرها و صب علیها صقرا من صقر نخلها، و هو سیلان الرطب ما لم یمسه النار، فإذا مسه النار فهو الرب، و هذه عاده أهل الحجاز فی الثمار، یحفظونها کذلک فی الأوانی حتی یبقی رطوبتها. فإذا فعل هذا، فهذا رجل غاصب لمالها و قد خلط بعضه ببعض ینظر فیه فان لم تنقص الثمره و لا الصقر و کانا بحالهما، أو زادا بذلک کان الکل لها، و إن نقصا أو أحدهما فإن استقر النقص و تناهی نقصانه فلا ینقص بعد هذا، کان الکل لها، و یطالبه بأرش النقص، و إن لم یتناه نقصانه بل قیل: هذا ینقص فیما بعد، فهو کمن غصب طعاما قبله و لم یتناه نقصانه قال قوم فهو کالمستهلک، و قال قوم یأخذه مالکه، و کلما نقص رجع علیه بما نقص و هذا أقوی. و أما إن صب علیها صقرا من صقر نخله دون نخلها، فهو کالغاصب فههنا لا یعتبر زیاده الصقر و نقصانه. و إنما یعتبر ثمرتها، فان لم تزد و لم تنقص أخذتها، و إن نقصت نقصا مستقرا أخذتها و طالبت بأرش النقص، و إن لم یکن مستقرا ففیها قولان علی ما مضی. هذا إذا کان النخل حائلا فأما إن أصدقها نخلا حاملا فیها طلع غیر مؤبر فتبع النخل أو طلع مؤبر فأصدقها النخل و ثمرتها معا فالنخل و الثمره جعلا لها صداقا فإذا جذها فیما بعد و شمسها و جعل علیها الصقر، فعلی ما مضی، إلا أنهما متی نقصا أو أحدهما الباب واحد. فهذا صداق نقص قبل القبض، فهی بالخیار بین أن تقبضه ناقصا أو ترد، فان اختارت رد الجمیع کان کالصداق المعین قبل القبض، و إلی ما ذا یرجع؟ یبنی علی قولین علی ما مضی، فعلی ما اخترناه من ضمانه بالقیمه تضمن النخل بالقیمه، و الثمره بالمثل.

ص :286

هذا إذا اختارت رد الجمیع، فان اختارت رد الثمره و هو ما حصل فیه الصقر و تمسک النخل، فهل لها ذلک أم لا؟ قیل فیه قولان بناء علی تفریق الصفقه، فإذا قیل لا یفرق، یقال لها إما أن تمسکی الکل أو تدعی الکل، و إذا قیل تفرق فعلی هذا تمسک النخل و تکون الثمره کالتالفه، و إلی ما ذا یرجع؟ علی قولین أحدهما إلی حصه (1)الثمره من مهر المثل، و علی ما اخترناه إلی بدل المردود من الثمره و الصقر. هذا إذا کان الصقر من عندها، و إن کان من عنده فالحکم علی ما مضی. و کل موضع قلنا تخلص الثمره عن الصقر، فان أجره التخلیص علی الزوج، لأنه تعدی بخلطه بعضها ببعض.

إذا کان الصداق أمه معینه ملکتها بالعقد و لیس للزوج وطیها

، لأنها خارجه عن ملکه: فان خالف و وطئ فان کان عالما بالتحریم فعلیه الحد و النسب لا یلحق به و هو مملوک لها، و لا تصیر الأمه أم ولد، و المهر فان کان مکرها فعلیه المهر، و إن طاوعته علی قولین أحدهما لا مهر لها و هو الأقوی، لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن مهر البغی و الثانی لها المهر لسیدها. و إن کان جاهلا بتحریمه مثل أن کان فی بلاد بعیده عن الإسلام، مثل جفاه العرب، أو کان قریب العهد بالإسلام، أو کان مالکیا یعتقد أن نصف الجاریه له قبل الدخول، فلا حد علیه للشبهه، و النسب یلحق به، و الولد حر، لأنه بشبهه، و علیه قیمته لها یوم وضعته حیا، و علیه المهر لأنه وطی بشبهه، و لا تصیر أم ولد فی الحال لأنها غیر ملکه، فان ملکها فیما بعد، فعلی قولین. ثلاث مسائل یتکرر کثیرا: و هی إن أحبلها بحر فی ملکه فهی أم ولد، قولا واحدا، و إن أحبلها بمملوک فی غیر ملکه ثم ملکها لا تصیر أم ولد مثل ذلک، و إن أحبلها بحر فی غیر ملکه ثم ملکها فعلی قولین. و إذا أحبلها الزوج نقصت فی العاده فهی بالخیار بین أن تمسکها ناقصه أو ترد

ص :287


1- 1) قیمه الثمره خ.

فإن أمسکتها ناقصه فهل لها أرش النقص؟ علی قولین أصحهما أن علیه الأرش، و فیهم من قال لا أرش علیه، و إن ردتها کان لها مهر المثل أو القیمه علی ما مضی من القولین.

إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم یکن للشفیع أخذه منها

، و کذلک إذا خالعها أو صالح علیه و فیه خلاف.

إذا أصدقها شقصا یجب فیه الشفعه، ثم طلقها قبل الدخول بها

فیها ثلاث مسائل: طلقها و أخذه الشفیع بالشفعه فلا یرجع علیها بالنصف من الشقص، لأنه خرج عن یدها، و یکون له علیها نصف قیمه الشقص. الثانیه طلقها و عفی الشفیع عن الشفعه فإن الزوج یأخذ النصف من الشقص. الثالثه طلقها قبل علم الشفیع بالنکاح، فالزوج قد ثبت له الرجوع، و الشفیع قد ثبت له حق الشفعه، فأیهما یقدم علی صاحبه؟ قیل فیه وجهان: أحدهما الشفیع أولی لأن حقه أسبق، فإنه وجب بالنکاح، و حق الزوج بالطلاق، فعلی هذا یأخذ الشفیع کل الشقص بمهر المثل، و یرجع الزوج علیها بنصف قیمه الشقص، و الثانی الزوج أولی لأن حقه ثبت نصا بالقرآن، و حق الشفیع بالاجتهاد، فعلی هذا یأخذ الزوج النصف و یبقی النصف یقال للشفیع إن اخترت أن تأخذ النصف الباقی بنصف مهر المثل، و إلا فاترک. و هذه المسائل لا تتفرع علی ما ذهبنا إلیه من أن ما یجعل مهرا لا شفعه فیه. أربع مسائل یذکر فی موضع: إذا جمع بین بیع و صرف، و بیع و إجاره، و بیع و کتابه، و بیع و نکاح. فأما بیع و صرف، فأن یبیع ذهبا بفضه مع أحدهما عوض من غیرهما، مثل أن باعه دراهم و ثوبا بذهب، أو ذهبا و ثوبا بفضه، فالثوب مبیع بالثمن، و الذهب صرف بالفضه، فهما صحیحان عندنا، و فیهم من قال یبطلان. فأما إن کان الجنس واحدا و مع أحدهما من غیرهما، مثل أن باعه ثوبا و ذهبا بذهب أو ثوبا و فضه بدراهم، فعندنا یصح و عند بعضهم لا یصح، و إنما یصح عندنا

ص :288

إذا کان العوض مع الناقص منهما فان تساویا و مع أحدهما عوض لم یصح. فأما بیع و إجاره فمثل أن یقول بعتک عبدی هذا و آجرتک داری هذه شهرا جمیعا بألف، و هذا بیع و إجاره، فهما یصحان، و فیهم من قال یبطلان، فأما إن قال بعتک داری هذه و آجرتکها شهرا بألف فالکل باطل بلا خلاف، لأنه لا یصح أن یبیعه رقبه الدار و قد آجرها منه، لأن من ملک الرقبه ملک المنافع. فأما بیع و کتابه فأن یقول لعبده بعتک عبدی هذا، و کاتبتک بألف إلی نجمین فان البیع یبطل و أما الکتابه علی قولین بناء علی تفریق الصفقه و الصحیح عندنا أن البیع یبطل، لأن بیع عبده من عبده لا یصح، و الکتابه فصحیحه لجواز تفریق الصفقه. و أما بیع و إجاره فمثل أن یقول بعنی هذا الثوب و تخیطه لی بألف، أو قال بعنی هذه الحنطه و تطحنها بألف، أو بعنی هذه القلعه و تحذوها جمیعا بدینار، فهو کالکتابه سواء عندنا، یصح، و فیهم من قال لا یصح. فإذا قلنا صحا معا قسطنا العوض علی المبیع، و منفعه الدار، فأعطیناهما بما یخصه، فإذا کان العوض ألفا و قیمه العبد مائه و أجره مثل الدار مائه فالعوض بینهما نصفان، و علی هذا الحساب. و إذا قال زوجتک بنتی و بعتک عبدها هذا جمیعا بألف، فهذا بیع و نکاح، فإنهما یصحان، و قسطنا العوض علیهما بالحصه، و منهم من قال یبطلان. و إن قال زوجتک بنتی هذه و هذا الألف لک بعبدک هذا، فالعبد بعضه مبیع و بعضه مهر، فهما صحیحان، و یسقط ثمن العبد علیهما بالحصه، و فیهم من قال یبطلان. إذا کان لبنته ألف فقال لرجل زوجتک بنتی هذه و لک هذا الألف معا بهذه الألف من عندک، بطل البیع و المهر معا، لأنه ربا، و ذلک أنه فضه و بضع بفضه فبقی النکاح بلا مهر. فان کان جنسان فقال زوجتک بنتی هذه و لک هذه الألف درهم بهذه الألف دینار، کان هذا نکاحا و صرفا و کان صحیحا عندنا، و عندهم علی قولین.

ص :289

إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها

فهل له الرجوع فی نصفه أم لا؟ فیه ثلاث مسائل: إحداها دبرته ثم رجعت فی التدبیر بالقول، فعندنا أنه یصح رجوعها، و یکون نصفه للزوج لأنه عین ماله [و قال قوم لا یصح الرجوع بذلک و له أن یأخذ نصف القیمه. الثانیه دبرتها ثم رجعت فی التدبیر بالفعل کهبه و إقباض أو بیع أو وقف أو عتق صح الرجوع بلا خلاف و یکون نصفه للزوج لأنه عین ماله]ظ. الثالثه طلقها و العبد مدبر فلم یأخذ القیمه حتی رجعت فی التدبیر بالقول أو الفعل کان بالخیار بین أن یرجع إلی نصف العین أو إلی نصف القیمه، و فیهم من قال لیس له الرجوع فی عینه لأن حقه وجب فی القیمه حین الطلاق، و لیس له نقله عن القیمه إلی غیرها إلا برضاها، و الأول أقوی، لأنه عین ماله.

إذا تزوجها علی عبد فبان حرا

قیل فیه قولان أحدهما لها مهر المثل، و الثانی قیمته لو کان عبدا، و هو الأقوی، لأنه أصدقها شیئا بعینه. فإن أصدقها عبدا فبان مستحقا کان مثل ذلک علی القولین أصحهما عندنا أن لها القیمه، و إن أصدقها عبدا فبان مجهولا أو قال أصدقتک هذا الخل فبان خمرا فلها مهر مثلها، لأن العبد المجهول لا یمکن الرجوع إلی قیمته، و الخمر لا مثل لها فیلزم مثلها، و الخمر لا یقال لو کان خلا کم قیمته فان مثله لا یکون خلا و یفارق الحر أن لو کان عبدا، و قد روی أصحابنا أن لها خادما وسطا و کذلک قالوا فی الدار المجهوله و هو الذی یفتی به.

و إما إن أصدقها خمرا معینا

فالذی یقتضیه مذهبنا أن لها قیمته عند مستحلیه. و إن سمی لها الحر باسمه، فقال أصدقتک هذا الحر فلها مهر المثل، لأنه سمی لها ما لا یجوز أن یکون مهرا فلم یجب قیمته، و یفارق الأول لأن فی الأول سمی لها الخل فبان خمرا، فأوجبنا القیمه عند مستحلیه، و ههنا دخل مع العلم بأن ما سمی لا یملکه فلا قیمه له.

ص :290

إذا عقد النکاح فی السر بمهر ذکراه ثم عقدا فی العلانیه بخلافه

، فالأول هو المهر عندنا، و قال قوم المهر مهر العلانیه.

إذا اتفقا علی مهر و تواعدا به من غیر عقد

فقالت له جملنی حال العقد بذکر أکثر منه فذکر ذلک، لزمه ما عقد به العقد، و لا یلتفت إلی ما تواعدا به، لأن العقد وقع صحیحا سرا کان أو علانیه.

إذا ادعت أنه نکحها یوم الخمیس بعشرین، و شهد لها شاهدان.

و ادعت أنه نکحها یوم الجمعه بثلاثین و شهد لها شاهدان فلا فصل بین أن یکون الشاهدان هما الأولان أو غیرهما، و لا فصل بین أن یتفق قدر المهرین أو یختلف، فالکل واحد. فإذا ثبت هذا بالشهاده ثم اختلفا فقالت هما نکاحان فلی المهران، و قال الزوج نکاح واحد و إنما تکرر عقده، فلک مهر واحد، فالقول قول الزوجه، لأنه یحتمل ما تدعیه، و یحتمل ما یقول هو، لأنه یجوز أن یکون تزوجها ثم بانت منه برده أو خلع ثم نکحها نکاحا مستأنفا، فإذا أمکن الأمران معا، فالظاهر معها لأن الظاهر من العقد إذا وقع أنه وقع صحیحا، و حمله علی خلافه خلاف الظاهر، و هکذا لو أقام شاهدین أنه باعه هذا الثوب یوم الخمیس بألف، و شاهدین أنه باعه یوم الجمعه منه بألف أو بألفین، فالقول قول البائع لأن الظاهر معه فإذا ثبت أنه یلزم النکاحان فالأولی أن نقول إنه یلزمه المهران معا و قال بعضهم یلزمه مهر و نصف، لأنه یقول طلقتها بعد الأول قبل الدخول، فعلی نصف المهر، ثم تزوجت بها یوم الجمعه و هذا أقوی، و علی هذا لو قال طلقتها بعد النکاح الثانی قبل الدخول، لم یلزمه أکثر من نصف المهر فیه أیضا.

إذا تزوج أربع نسوه بعقد واحد

بألف درهم صح العقد و المهر، و قال بعضهم العقد صحیح، و المهر علی قولین، و هکذا لو خالعهن دفعه واحده بألف صح الخلع بلا خلاف. و إن کان له أربعه أعبد فکاتبهم صفقه واحده بألف إلی نجمین، صح عندنا لأن البدل إذا کان معلوما صح، و إن کان ما یخص کل عین مجهولا کما لو اشتری

ص :291

أربعه أبعد بألف صح عندهم. و عند بعضهم أن الصداق باطل فی النکاح و الخلع، و الکتابه باطله من أصلها لأن ما یستحق کل واحده منهن تنقسط علی مهر مثلها، و ذلک مجهول، و إذا قلنا إن العقد صحیح و الصداق صحیح، و کان لکل واحده منهن ربع الألف، و ذلک. لیس بمجهول. و قال قوم العقد باطل. و من قال المهر باطل و البذل فی الخلع باطل، قال لزمه عن کل واحده مهر مثلها. و یلزم کل واحده منهن صداق مثلها فی الخلع، و إذا قالوا یصح قسط المسمی علی مهر المثل فیهن بالحصه اتفقت مهورهن أو اختلفت. للوالد أن یتصرف فی حق ولده الصغیر فی النکاح و غیره، ذکرا کان أو أنثی، فإن کان أنثی فقد مضی الکلام فی تزویجها، و إن کان ذکرا فههنا موضعه. فإذا زوج ولده امرأه و أصدقها صداقا، فان کان الولد موسرا فالمهر فی ذمه الولد دون الوالد، لأن النکاح له بلا خلاف، و إن کان الولد معسرا تعلق الصداق بذمته لمثل ذلک. و هل یکون الوالد ضامنا له بإطلاق العقد أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یتعلق بذمه الوالد شیء بإطلاق العقد، و الثانی یصیر الوالد ضامنا بإطلاق العقد عن ولده لزوجته و عندنا أنه یلزمه روی ذلک نصا. فإذا طلقها الولد قبل الدخول بها لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غیر مقبوض، فان کان مقبوضا عاد نصفه إلی ولده، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه کان بمنزله هبته له و قبضه له من نفسه، ثم قضی ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فکأن الوالد أصدق و أقبض، فإذا طلقها عاد إلیه نصفه دون والده. و هل لوالده أن یسترجعه؟ عندنا لیس له ذلک، لما مضی فی الهبات، و عند بعضهم إن رجع إلیه بدله فلا حق للوالد فیه، و إن رجع إلیه الصداق بعینه فعلی وجهین.

ص :292

و أما إن لم یکن الوالد أقبضها شیئا فطلقها الولد قبل الدخول برئت ذمه الوالد عن نصف الصداق، و بقی نصفه علیه و أما إن کان الصداق عینا قائمه أصدقها والده عنه مثل أن قال زوج ابنی بنتک بهذا العبد من مالی، ففعل، صح، فإذا عاد إلی الولد بطلاقها قبل الدخول نصفه فهل لوالده أن یرجع فیه؟ علی ما مضی. هذا إذا کان الولد صغیرا. فأما إن کان کبیرا فتزوج و أصدق لنفسه لزم المهر فی ذمته، فتبرع والده فقضاه عنه، ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلی الولد و هل لوالده أن یرجع؟ فعندنا أنه لا یرجع فیه، و کذلک عند المخالف.

إذا تزوج المولی علیه بغیر إذن ولیه

کالمحجور علیه لسفه أو مراهق لصغر أو مجنون فالنکاح باطل فان کان قبل الدخول فلا شیء علیه، و إن کان بعد الدخول فعلیه مهر مثلها، و قال قوم لا شیء لها، لأنها رضیت بتسلیم نفسها، فقد أتلفت بعضها علی نفسها و هذا أقوی.

ص :293

فصل (فی التفویض)

التفویض فی اللغه

جعل الشیء إلی غیره، و أن یکله إلیه، یقال فوضت أمری إلیه أی فوضته إلیه لیدبره، قال الله تعالی «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ (1)» أی أجعله إلیه و قال الشاعر: لا یصلح الناس فوضی لا سراه لهم و لا سراه إذا جهالهم سادوا

فاما التفویض الشرعی

فإن ینکح المرأه بغیر مهر، فیقال مفوضه، و مفوضه فمن قال بفتح الواو قال لأن ولیها هو الذی یفوض ذلک، و من قال بکسرها قال لأن الفعل لها لأنها تزوج نفسها.

و الکلام فی العرف الشرعی و جملته أن المفوضه ضربان

مفوضه المهر و مفوضه البضع، فأما مفوضه المهر فأن یذکر المهر مفوضا غیر محدود، مثل أن یقول زوجتکها علی أن تمهرها ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا، فإذا عقد علی هذا سقط ما سمیاه و وجب مهر المثل عندهم، و سیأتی الکلام علیه. و أما مفوضه البضع، فأن یعقد النکاح بغیر مهر و هو أن یقول زوجتک بنتی هذه فیقبل الزوج، و لا ذکر للمهر، أو یقول زوجتکها علی أن لا مهر لها، فقبل الزوج علی هذا ثبت النکاح صحیحا بغیر مهر بلا خلاف، و إن قال بغیر مهر فی الحال و لا فیما بعد کان النکاح أیضا صحیحا لأن إطلاقه یقتضی المهر، فإذا شرط أن یکون بغیر مهر کان الشرط باطلا و قال قوم النکاح باطل لأنها تصیر کالموهوبه و الأول أصح. فإذا ثبت أن المفوضه علی هذین الضربین فإن إطلاقها یتناول مفوضه البضع دون المهر، و قال قوم هما سواء فإذا ثبت أن إطلاقه ینصرف إلی مفوضه البضع فالتفریع علیها، فلا یصح أن تکون مفوضه إلا من فوض بعضها باذنها و اختیارها، و هی الثیب

ص :294


1- 1) غافر:44.

مع کل ولی و البکر فی حق غیر الوالد و الجد، فإذا عقد لها النکاح باذنها مفوضه فهی المفوضه التی ذکرناها. فأما من یجبر علی نکاح لصغر أو بکاره فلا یکون مفوضه البضع أبدا و متی عقد ولیها مفوضه لم تکن مفوضه و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم و عندنا بالدخول إلا فی مسئله و هی الأمه یزوجها سیدها مفوضه فیصح هذا و إن کان ذلک عن إجبار لأن السید هو الذی اختار ذلک، و المهر له، فلهذا صح أن تکون مفوضه. فکل موضع حکمنا بأنها مفوضه لم یجب لها بالعقد مهر و لا المطالبه بالمهر لأن المهر ما وجب، لکن لها المطالبه بفرض المهر، و المهر یجب لها بالفرض منهما أو من الحاکم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال إن الموت کالدخول. فإذا ثبت هذا و طلقها زوجها، فاما أن یکون بعد الفرض أو قبله، فان کان بعد الفرض فالکلام علیه یأتی، و إن کان قبل الفرض فلا مهر لها عند بعضهم، لکن یجب لها المتعه، و هو الذی نختاره، و کم قدر المتعه؟ یأتی، و فیه خلاف فأما مقداره ففیه مستحب و فیه واجب، فالمستحب أن یمتعها بخادم، فان لم یجد فمقنعه فان لم یجد فثلاثین درهما. و أما مقدار الواجب فعلی ما یفرضه السلطان، و الاعتبار بهما جمیعا عندنا، و قال قوم الاعتبار به لقوله «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (1)و هذا هو الأقوی و فیهم من قال الاعتبار بها بحسب یسارها و إعسارها و جمالها، و قال قوم قدر المتعه ثلثه أثواب: درع و خمار و ملحفه. هذا إذا طلقها قبل الفرض و قبل الدخول فأما إذا طلقها بعد الفرض و قبل الدخول مثل أن اتفقا علی الفرض و هما یعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلی السلطان ففرض لها المهر، فمتی فرض لها المهر بعد العقد کان کالمسمی بالعقد تملک المطالبه به. فان دخل بها أو مات استقر ذلک و إن طلقها قبل الدخول سقط نصفه عنه و لها نصفه، و لا متعه علیه و فیه خلاف.

ص :295


1- 1) البقره:236.

فأما إذا وقعت الفرقه بالوفاه نظرت فان مات أحدهما بعد الفرض استقر بالوفاه و إن مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول ورثه الآخر: و إن مات الزوج فعلیها العده و أما المهر فمتی مات أحدهما فعلی قولین أحدهما لها مهر المثل، و الثانی لا مهر لها، و هو الصحیح عندنا و فیه خلاف. مفوضه البضع لا تملک بالعقد مهرا أصلا، و إنما تملک بالعقد أن تملک، و ما ذلک المهر؟ قال قوم هو مهر المثل، و قال آخرون ما یتقدر بالفرض، و هذا هو الصحیح عندنا. فأما بالدخول فإنه یجب مهر المثل بلا خلاف. و أما الفرض ففرضان فرض الحاکم و فرض الزوجین، فأما فرض الحاکم فلا یجوز له أن یفرض إلا مهر المثل بحال، و لا یجوز له أن یفرض مهر المثل إلا بعد العلم بمهر مثلها، فأما فرض الزوجین فلا یخلو حالهما من أحد أمرین إما أن یعلما مبلغ مهر المثل؟ أو لا یعلما، فان کانا به عالمین: فان اتفقا علی فرض مهر المثل صح، و لزم، لأنهما فعلا ما هو الواجب و إن اتفقا علی فرض هو دون مهر المثل صح، و لزم أیضا، و علمنا أنها ترکت بعض حقها و إن اتفقا علی فرض أکثر من مهر المثل صح و لزم أیضا، و علمنا أنه اختار أن یزیدها، و إن اتفقا ففرضا ثوبا أو غیره مما هو غیر مهر المثل صح و لزم أیضا و علمنا أنهما اتفقا علی أخذ العوض عما وجب لها، و هذا جائز. و أما إن کانا جاهلین بموضع مهر المثل فاتفقا علی شیء ففرضاه و رضیا به، فهل یصح أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا یصح، لأن الواجب مهر المثل، فإذا لم یعلما قدر المثل کان فرضهما مع الجهل باطلا و الثانی یصح و لزم ما فرضناه، و هو الصحیح عندنا، لأن الواجب ما یتفقان علیه.

إذا تزوجها مفوضه البضع فجاء أجنبی ففرض معها مهر مثلها

، و هما یعلمان مبلغه، و سلمه إلیها و تسلمته و قبضته، ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول بها قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدهما یعود کله إلی الأجنبی، و الثانی یعود نصفه إلی الأجنبی،

ص :296

و الثالث یعود نصفه إلی الزوج. و إنما قیل یعود کله إلی الأجنبی لأن الفرض إنما یصح من الحاکم أو الزوجین، و لیس هذا واحدا منهما، فبطل فرضه، و وجب لها المتعه علی زوجها، و الوجه الثانی أن فرضه صحیح، لأنه لما جاز أن یقوم مقام الزوج فی قضاء ما یجب علیه، و یبرئ ذمه الزوج به، فکذلک جاز أن یقوم مقامه فی الفرض معها و قضائه عنه فعلی هذا إذا طلقها قبل الدخول عاد نصفه، و إلی من یعود؟ علی الوجهین أحدهما إلی الأجنبی الذی فرضه، و الثانی یعود إلی الزوج دونه. و یجیء علی هذین الوجهین إذا تبرع أجنبی فقضی عن الزوج ما وجب علیه من المسمی، ثم طلقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق، و علی من یعود؟ علی الزوج أو علی من تبرع بقضائه؟ علی الوجهین، و الوجه الأول من الوجوه أقوی

مفوضه البضع إذا فرض لها الزوج فرضا لم ترض به ثم طلقها

قبل الدخول بها کان لها المتعه، لأن الفرض إنما یثبت إذا اتفقا، و ههنا ما اتفقا، و یستحب له إذا تزوجها مفوضه أن لا یدخل بها حتی یفرض لها المهر. فأما مفوضه المهر: فهو أن یعقد النکاح و یذکر المهر و لا یذکر مبلغه، فیقول تزوجت علی أن یکون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، و هذا فی التحقیق تفویض مبلغ المهر. فإذا کان کذلک وجب لها بالعقد مهر المثل عند بعضهم، لأنه نکاح بمهر مجهول فسقط المسمی، و وجب مهر المثل، فان دخل بها استقر، و إن طلقها قبل الدخول استحقت نصفه و عاد نصفه و قال قوم یسقط بالطلاق قبل الدخول، و تجب المتعه. و الذی تقتضیه أخبارنا أنه إذا علق بمشیه الرجل فمهما حکم به وجب علیها الرضا به، و إن علق بما تشاء هی، وجب علیه الرضا بما تشاؤه، ما لم یتجاوز خمس مائه الذی هو السنه، و إن علقا بمشیتهما أوقف حتی یصطلحا. من یجبر علی النکاح من الصغیره و البکر الکبیره تجبرها أبوها أو جدها علی النکاح، فمتی زوجها مفوضه البضع کان الحکم فیه مثل الحکم فیمن لا یجبر سواء

ص :297

و قال قوم لها مهر المثل لا غیر، لأنه تصرف فی حق المولی علیه، فلم یصح إلا بعوض المثل، کما لو باع شیئا فإنه یجب أن یکون بعوض المثل. فإذا ثبت هذا فإن أجبرها ولیها فزوجها مفوضه، لم یجب علیه ضمان المهر لأنه قد وجب بالعقد، و إن ضمن للزوج فقال متی لزمک مهرها، فعلی ضمانه لم یصح لأنه ضمان ما لم یجب. فأما السید فله إجبار أمته علی النکاح، فان زوجها مفوضه بغیر إذنها صح ذلک، لأن کل الحق له، لا شیء لها منه، فإذا زوجها و صح النکاح ملک هو بالعقد ما ملکت الحره المفوضه أن تملک، و قد مضی، فان فرضه السلطان أو اتفق مع زوجها ففرضه صح و کان الفرض له دون کل أحد. هذا إذا فرض قبل أن یزول ملکه، فأما إن زال ملکه عنها ببیع أو عتق ثم فرض لها المهر فعندنا لا یصح، لأن بیعها طلاقها، و عند المخالف یصح، و کم یجب المهر؟ فیه وجهان: بناء علی ما ملکت أن تملک بالعقد، فمن قال ملکت أن تملک مهر المثل کان المهر للسید دون غیره، و من قال ملکت أن تملک مهرا ما فیقدر بالفرض، فبعد أن فرض لا یکون للسید الأول، و لکن إن کان أعتقها فالمهر لها. و إن کان باعها فللسید الثانی. و قال قوم متی فرض لها المهر کان للسید الأول لا غیر، لأنه و إن لم یجب المهر بالعقد، فان سبب وجوبه هو العقد، و العقد کان فی ملکه فوجب أن یکون المهر له. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إن أعتقها و اختارت المقام معه، ثم فرض المهر أن یکون لها، و إن باعها و رضی بها السید الثانی استمر العقد، فمتی فرض المهر فیما بعد کان للثانی.

ص :298

فصل (فی اعتبار مهر المثل)

عندنا أن مهر المثل یعتبر بنسائها

من الأم و الأخت و العمه و الخاله، و من یجری مجراهن ما لم یتجاوز خمس مائه درهم، فان زاد علیها لم یجب أکثر من خمس مائه درهم، و قال قوم یعتبر بنساء عصبتها دون أمها و نساء أرحامها و نساء بلدها، و فیه خلاف و یعتبر النساء اللواتی فی بلدها. و یعتبر بمن هو فی سنها لأن المهر یختلف باختلاف السن، و یعتبر ذلک بعقلها و حمقها، لأنه یختلف بذلک، و یعتبر بجمالها و قبحها لأنه یختلف بذلک، و یعتبر بحال یسارها و إعسارها، و بأدبها، و بالبکاره و الثیوبه، و بصراحه نسبها من الطرفین لأن المهر یختلف بجمیع ذلک. و جملته أن کل أمر یختلف المهر لأجله فإنه یعتبر به.

إذا حکم لها بمهر المثل کان حالا

و لم یکن علیها التأخیر إلی أجل، و متی اعتبرنا بنسائها من الطرفین علی مذهبنا و علی مذهب المخالف بالعصبات، فإنه یعتبر الأقرب فالأقرب منهن، لأن الأقرب بها أشبه و ألیق. و متی فقد العصبات عند من اعتبرهن اعتبر نساء ذوی الأرحام فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلی بلدها، و کذلک نقول. و إذا کان الذی وجب علیه مهر مثلها من عشیرتها، فان کان قومها إذا زوجوها من عشیرتها خففوا، و إذا زوجوها من غیر العشیره ثقلوا، کان الواجب علی حسب ذلک، فان کان من العشیره خفف عنه و إن کان من غیرها ثقل علیه، لأنه هکذا یکون الاعتبار. قال قوم الأولی أن یتزوج الرجل من غیر عشیرته و أقاربه، فإنه حکی أن الرجل إذا تزوج من عشیرته خرج الولد بینهما أحمق، فإن کان من غیرها و هما عاقلان خرج عاقلا، و قد تزوج قوم إلی عشائرهم فخرج أولادهم حماقی، و قد روی فی الأخبار الحث علی ذلک لأنه من صله الرحم.

ص :299

فصل (فی اختلاف الزوجین)

إذا اختلف الزوجان فی قدر المهر

مثل أن یقول تزوجتک بألف، و قالت بألفین أو فی جنس المهر فقال تزوجتک بألف درهم و قالت بألف دینار، فعندنا أن القول قول الزوج مع یمینه إذا لم یکن هناک بینه معها، و وافقنا جماعه علی ذلک، و قال قوم یتحالفان و بمن یبدأ؟ فیه ثلاثه أقوال أحدها یبدأ بیمین الزوج، و الثانی بیمین الزوجه، الثالث یبدأ الحاکم بأیهما شاء. و هل یحلف کل واحد بیمینین فیجمع فیهما بیمین نفی و یمین إثبات أو یقتصر علی یمین واحده؟ فیه وجهان أحدهما یقتصر علی یمین واحده یجمع فیهما بین النفی و الإثبات، فیبدأ بالنفی أولا فیقول و الله ما تزوجتها بألفین و لقد تزوجتها بألف، ثم تحلف هی فتقول و الله ما تزوجتنی بألف و لقد تزوجتنی بألفین، و فیهم من قال یحلف کل واحد منهما بیمینین یحلف أولا علی النفی، ثم یحلف الآخر علی النفی؛ ثم یحلف الأول علی الإثبات، ثم یحلف الآخر علی الإثبات. و متی تحالفا بطل المهر و وجب لها مهر المثل، و لا فرق بین أن یکون ما ادعته المرأه قدر مهر مثلها أو أقل أو أکثر، و قال بعضهم ینظر فیما ادعته، فان کان قدر مهر مثلها أو أکثر وجب لها مهر المثل، و إن کان ما تدعیه أقل من مهر المثل، فإنه لا یجب علیه إلا ما ادعته، لأنها لا تدعی زیاده علیه، فلا یعطی ما لا تدعیه. و من قال بالأول قال: هذا باطل، لأنهما إذا تحالفا حکمنا ببطلان ما سمیاه کأن لم یکن، و اتفقوا کلهم علی أنه إذا اعترف الرجل بألفین و مهر مثلها ألف و تحالفا، أنه لا یلزمه إلا مهر مثلها ألف و فیه خلاف (1).

إذا اختلف الزوج و أبو الصبیه الصغیره تحالفا

أیضا الزوج و أبو الصبیه، و فیهم

ص :300


1- 1) راجع المسئله 26 من کتاب صداق الخلاف.

من قال یحلف الزوج و یصبر حتی تبلغ الصبیه، ثم تحلف، لأن الحق لها، و الیمین لا یدخلها النیابه. و من قال بالأول قال یتحالفان لأن الأب یحلف علی فعل نفسه، و لا یمتنع أن یحلف الإنسان علی فعل نفسه، لثبت حق غیره کالوکیل یحلف علی إثبات حق لغیره، إذا کان علی فعل نفسه. إلا أن المسئله لا تصح إلا بشرطین أحدهما أن یکون الولی یدعی أکثر من مهر المثل، فأما إن کان ما یدعیه قدر مهر المثل أو أقل فلا تحالف بینهما، لأنه متی عقد النکاح بأقل من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل بالعقد، فلا معنی لإحلافه. و الشرط الثانی أن تکون الزوجه صغیره مولی علیها، فإن لم یحلف حتی بلغت، فان التحالف حینئذ معها و مع زوجها، دون والدها. فاما إن اختلف ورثه الزوجین أو أحدهما فإنهما یتحالفان عندهم، و عندنا القول قول ورثه الزوج مع یمینهم.

إذا اختلف الزوجان فی قبض المهر

فقال قد أقبضتک المهر، و قالت ما قبضته، فالقول قولها، سواء کان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده و فیه خلاف (1)و روی فی بعض أخبارنا أن القول قوله بعد الدخول (2).

إذا تزوج امرأه و أصدقها ألفا

ثم أعطاها ألفا أو عبدا أو ثوبا لم یخل من أحد أمرین إما أن یتفقا علی أن القبض علی الإطلاق، أو یختلفا. فان اتفقا علی أنها قبضته مطلقا، و هو أن یدفع إلیها فقبضت، و هما شاکان

ص :301


1- 1) و هذا قول أبی حنیفه و أصحابه و الشافعی و ذهب مالک إلی أنه ان کان بعد الدخول فالقول قوله، و ان کان قبل الدخول فالقول قولها و ذهب الفقهاء السبعه إلی أنه ان کان بعد الزفاف فالقول قوله، و ان کان قبله فالقول قولها.
2- 2) بناء علی أن الواجب-لقوله تعالی «وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً» -اقتطاع الصداق من ماله و فرضه و تأدیته قبل الزفاف فعلی هذا یکون ظاهر الحال بعد الزفاف و الدخول مع الزوج أنه أقبضها الصداق، کما روی أن الدخول یهدم العاجل راجع الکافی ج 5 ص 383.

أو قال خذی هذه، فان قالت أعطیتنی هدیه و قال بل مهرا فالقول قوله، و لا یمین، لأنه ما لم ینطق بالهبه أو الهدیه لا یکون هدیه و إن اعتقده و نواه فلا معنی لإحلافه. و إن اختلفا فقالت: قلت لی خذی هذه هدیه أو قالت هبه، و قال بل قلت خذیها مهرا فالقول قول الزوج بکل حال، و فیه خلاف (1).

إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مولی علیها أو غیر مولی علیها فان کانت مولی علیها لصغیر أو لجنون مع الکبر أو لسفه جاز له قبض مهرها، و یجوز له قبض مهر البکر الصغیره و الکبیره اللتین یلی أبوهما بضعهما و مالها، و کذلک إن کانت ثیبا فله قبض المهر و تبرء ذمه الزوج بقبضه منه. و إن کانت رشیده لم تخل من أحد أمرین: إما أن تکون ثیبا أو بکرا فان کانت ثیبا لم یکن له قبض مهرها بغیر أمرها بلا خلاف، و إن کانت بکرا فالصحیح أنه لیس له قبض مهرها، و قال بعضهم له قبض مهرها و الذی نقوله إن له قبض مهرها ما لم تنهه عن ذلک.

ص :302


1- 1) قال مالک: ان کان المقبوض ما جرت العاده بهدیه مثله کالمقنعه و الخاتم و نحو هذا فالقول قولها أنه هدیه و الا فالقول قوله.

فصل

إذا تزوج امرأه و خالعها بعد الدخول بها

، فعلیها العده، و لزوجها نکاحها فان فعل و أمهرها مهرا فان دخل بها استقر المهر، و إن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، و سقط نصفه و فیه خلاف.

إذا أصدقها ألفا علی أن لأبیها ألفا کان الصداق صحیحا

و ما ذکره لأبیها لا یجب علیه الوفاء به، و قال قوم الصداق فاسد، و یجب مهر المثل، و قال آخرون الکل لها. إذا قال أصدقتک ألفا علی أن أعطی أباک ألفا کان مثل الأولی سواء، و قال قوم و هم الأکثر مثل الاولی، و قال بعضهم الصداق صحیح. و أما إن أصدقها ألفین علی أن یعطی أباها منها ألفا کان صحیحا عندنا و عندهم فان کانت علی سبیل الهبه منها لأبیها لم یلزمها الوفاء به و إن کان بمعنی التوکیل منها له أن یأخذ الألف و یتصرف لها بها، و لها أن تمتنع من الدفع، و أیهما کان فلا یقدح فی المهر بلا خلاف.

إذا عقد النکاح بشرط

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون سائغا أو غیر سائغ فإن کان سائغا مثل أن یقول علی أن أتسری علیک، أتزوج علیک، أسافر بک، و نحو هذا لم یقدح فی العقد، لأنه شرط ما له فعله، و إن شرطه شرطا لا یسوغ فی الشرع فالشرط باطل. فإذا ثبت أنه باطل لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون علی صفه یفسد المهر أو العقد؟ فان کان مما یعود فساده إلی المهر، مثل أن شرط أن لا یسافر بها و لا یقسم لها، و لا یتسری علیها و لا یتزوج علیها فهذا شرط باطل، و لا یفسد المهر عندنا، و عند بعضهم یفسده و یجب مهر المثل. و أما إن کان شرطا یعود بفساد العقد، مثل أن تشرط الزوجه علیه ألا یطأها

ص :303

فالنکاح باطل، لأنه شرط یمنع المقصود بالعقد، و قد روی أصحابنا أن العقد صحیح و الشرط صحیح و لا یکون له وطیها، فان أذنت فیما بعد کان له ذلک، و عندی أن هذا یختص عقد المتعه دون عقد الدوام. حکی عن بعضهم أنه قال لو شرط الزوج أن یطأها لیلا فالنکاح صحیح، و لو شرطت هی أن یطأها لیلا فالنکاح باطل، و عندنا لا فرق بین الأمرین فی أنه لا یفسد العقد، و له وطیها أی وقت شاء، و قال بعضهم إن شرط ألا یدخل علیها سنه فالنکاح صحیح، و إن شرطت هی علی ألا یدخل علیها سنه فالنکاح باطل. و الفصل بینهما أن الشرط إذا کان من جهته أن یطأ لیلا کان معناه و لا یطأها نهارا، و له أن یفعل هذا، فإذا شرطه فقد شرط ما له فعله، فلم یقدح فی النکاح، و لیس کذلک إذا کان الشرط منها، لأنها شرطت شرطا یمنعه من الذی له فعله، فلهذا بطل النکاح. و الذی نقوله إن الشرط منها یبطل، و یثبت النکاح.

إذا شرطا فی النکاح خیار الثلاث، نظرت

فان کان فی أصل العقد، فالنکاح باطل، لأنه عقد یلزم بنفسه، فلا یصح خیار الشرط فیه، و إن کان الشرط فی المهر مثل أن یقول قد أصدقتک هذه الدار علی أن لک الخیار فی المهر ثلاثا فهل یبطل النکاح أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما النکاح باطل، و الثانی لا یبطل النکاح و هو الصحیح. فإذا قیل یبطل النکاح فلا کلام، فان کان ما دخل بها فرق بینهما و لا شیء لها و إن کان دخل بها فلها مهر مثلها. و إذا قیل النکاح صحیح، ففی الصداق ثلاثه أوجه أحدها یصح النکاح و الشرط و هو الأقوی عندی، و الثانی یبطل الشرط دون الصداق، فإذا بطل الشرط فالمهر بحاله، الثالث یبطل الشرط و الصداق معا و کل موضع نقول یبطل الصداق فإنه یجب مهر المثل. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا شرط فی الصداق الخیار کان العقد صحیحا و المهر لازما، و الخیار ثابتا لقوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم.

ص :304

إذا تزوج امرأه فضمن لها أبوه نفقته علیها سنین

، قال قوم یجوز، و قال آخرون لا یجوز، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یجوز، لأن النفقه لا تجب عندنا بالعقد، و إنما تجب نفقه یوم بیوم بدلاله أنها لا تملک المطالبه بها، و لأنها لا تملک الإبراء منها، و لو وجبت بالعقد لصح ذلک. فإذا تقرر القولان، فمن قال لا یجب قال لا یصح الضمان، لأنه ضمان ما لم یجب و من قال یجب بالعقد صح ضمانه، بثلاث شرائط: أن یضمن نفقه المعسر دون الموسر و المتوسط، لأن ذلک یتغیر یزید و ینقص، الثانی یکون لمده معلومه، الثالث یکون ما ضمنه معلوما. قال الله تعالی «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» (1)یعنی عاد إلی الزوج نصف ما فرض، لأنه جعل النصف مستحقا بالطلاق، و لا یجوز أن یکون الذی یستحق النصف بالطلاق إلا الزوج، لأن الزوجه قد کانت ملکته کله بالعقد، ثم قال «إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ» و المراد به النساء خاصه بلا خلاف فکأنه قال للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول بها، إلا أن یعفون عن النصف الباقی، فیکون الکل له، ثم قال «أَوْ یَعْفُوَا اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ اَلنِّکٰاحِ» و عندنا هو الولی الذی هو الأب أو الجد، یعفو عن نصف الزوجه إلا أن أصحابنا رووا أن له أن یعفو عن بعضه و لیس له أن یعفو عن جمیعه، و قال قوم هو الزوج و فیه خلاف. أما أبو البکر الصغیره إذا طلقها زوجها قبل الدخول، فاستقر لها نصف المهر هل للأب أو الجد أن یعفو عما لها من الصداق؟ علی ما مضی. و أما أبو الزوج إذا کان الزوج محجورا علیه فالمحجور علیه علی ضربین لصغر و غیره، فإذا کان صغیرا فهو محجور علیه عاقلا کان أو مجنونا، و المحجور علیه لغیره فهو کالبالغ، و هو علی ضربین محجور علیه لسفه أو جنون، فان کان محجورا علیه لصغر، فان لولیه أن یزوجها أربعا فما دون لحاجه و غیر حاجه، و المحجور علیه

ص :305


1- 1) البقره:237.

لجنون أو سفه فلولیه أن یزوجه للحاجه لا غیر، و أی هؤلاء کان، متی زوجه فلیس لولیه أن یطلق زوجته علیه. أما الصغیر فلیس لولیه أن یطلق زوجته بعوض و لا بغیره، لکن زوجته تبین منه بأن ترتد أو ترضعه فمتی بانت بهذا عاد کل الصداق إلی زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، و إن کان بالغا مجنونا فلیس لولیه أن یطلق علیه لکن تبین زوجته منه بأن ترتد فإذا فعلت عاد کل الصداق إلیه. و أما السفیه فتبین زوجته منه بالطلاق، و بردتها فان ارتدت بانت و سقط کل الصداق عنه، و إن طلقها عاد نصف الصداق إلیه، و متی بانت زوجه واحد من هؤلاء قبل الدخول، فلیس لولیه أن یعفو عن شیء من الصداق بحال.

إذا طلق الرجل الرشید زوجته قبل الدخول بقی لها نصف المهر

، و عاد إلیه نصفه، و لکل واحد منهما أن یعفو عن حقه منه، لیکمل کله لصاحبه، فإذا عفا أحدهما من حقه لصاحبه أی الزوجین عفا عما فی یدیه فلا یخلو المهر من أحد أمرین إما أن یکون دینا أو عینا فان کان دینا فاما أن یکون فی ذمته أو فی ذمتها. فان کان فی ذمته مثل أن أصدقها مالا فی ذمته ثم طلقها قبل الدخول ثبت لها نصفه، و له النصف، فان اختارت العفو عن حقها منه لیکمل الکل له صح أن یسقط حقها منه بسته ألفاظ: العفو و التملیک و الهبه و الاسقاط و الترک و الإبراء، فإذا عفت بواحده منها فهل یفتقر إلی قبوله أم لا؟ قیل فیه وجهان: الأولی أن نقول یفتقر إلی قبوله. و إن اختار أن یعفو هو له لیکمل لها الصداق فهو علی وجهین، إن قلنا ما ملک النصف و إنما ملک أن یملک، صح أن یعفو عن حقه بالألفاظ السته، فإذا فعل شیئا منها سقط حقه، و لا یفتقر إلی قبول، لأن الذی ثبت له الخیار، و هو أنه ملک أن یملک فإذا کان کذلک سقط حقه و لم یفتقر إلی القبول کالشفیع و إذا قلنا ملک نصف الصداق ملکا تاما برئت ذمته عن النصف فلا یصح أن یعفو لها عن شیء سقط عن ذمته، فان اختار أن یجدد هبه من عنده یهب لها فعل، و إلا فالعفو لا یصح.

ص :306

هذا الکلام فیه إذا کان فی ذمته و أما إذا کان فی ذمتها مثل أن أصدقها عبدا فأتلفته أو طعاما فأکلته فلا شیء الآن فی ذمتها فإذا طلقها قبل الدخول صار له النصف فان اختارت العفو عن حقها لیکمل الصداق لم یصح، لأن ذمتها بریئه عن نصفها من الصداق، فلا یصح منها العفو عنه لکن إن اختارت أن تجدد هبه تهبها منه فعلت. فأما إن اختار أن یعفو هو عن نصفه فان قلنا ما ملک و إنما ملک أن یملک صح عفوه بأحد الألفاظ السته، فإذا فعل لم یفتقر إلی قبول کالشفیع، و إذا قلنا ملک النصف ملکا تاما فهذا له فی ذمتها نصف الصداق فله العفو عنه لها بأحد الألفاظ السته، و هذا الذی نختاره فإذا فعل فهل یفتقر إلی قبولها؟ فعلی وجهین علی ما مضی. هذا کله إذا کان الصداق دینا. فأما إن کان عینا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون فی یده أو فی یدها، فان کان فی یده و طلقها قبل الدخول صار نصفه له، و بقی نصفه لها، فان عفا أحدهما لصاحبه نظرت: فان عفت هی عن حقها منه فهو هبه نصف عین مشاعه لها فی یدیه، فیصح ذلک بألفاظ ثلاثه العفو و الهبه و التملیک، فان العفو عباره عن العطاء فإذا صح افتقر إلی إیجاب و قبول و مضی مده القبض، و هل یفتقر إلی إذنها بالقبض؟ علی قولین، و لها الرجوع ما لم یمض المده لأنها هبه لم تقبض. و إن اختار هو العفو فهو علی وجهین إن قلنا ما ملک نصفها و إنما ملک أن یملک صح عفوه بأحد الألفاظ السته، و لا یفتقر إلی قبولها، و إذا قلنا ملک النصف ملکا تاما و هو الصحیح عندنا فإذا عفا ها هنا فهو ابتداء هبه من عنده، یصح بألفاظ ثلاثه العفو و الهبه و التملیک، و یفتقر إلی إیجاب و قبول، فان رجع الزوج قبل القبض کان له. هذا إذا کانت العین فی یده فأما إن کانت فی یدها فطلقها قبل الدخول، فان عفت هی عن نصفها فهی ابتداء هبه من عندها نصف عین مشاعه، یفتقر إلی إیجاب و قبول و قبض، فان لم یقع القبض فلها الرجوع، و إن اختار هو العفو، فان قلنا ما ملک النصف بل ملک أن یملک صح أن یعفو بأحد الألفاظ السته، فلا یفتقر إلی قبول

ص :307

کالشفیع سواء، و إذا قلنا ملک النصف ملکا تاما و هو الصحیح عندنا فهو ابتداء هبه من عنده نصف عین له فی یدها، فلا بد من إیجاب و قبول، و مضی مده القبض. و هل یفتقر إلی الاذن بالقبض أم لا؟ علی القولین علی ما مضی، فإذا قلنا یفتقر إلی الاذن لزمت الهبه بأربع شرائط إیجاب و قبول و مضی مده القبض و الاذن به، و إذا قلنا لا یفتقر إلی الاذن لزمت بالإیجاب و القبول و مضی مده القبض، و إن لم تأذن.

إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه

، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه یرجع علیها بنصفه، ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون عینا أو دینا، فان کان عینا کالعبد و الثوب فوهبته له، ثم طلقها قبل القبض فهل یرجع علیها بنصف الصداق أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا یرجع بشیء، و الثانی یرجع علیها بالنصف، و هو الصحیح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد و فیه خلاف. و إن کان دینا نظرت فان کان دفعه إلیها فقبضته ثم وهبته له مثل أن کانت دراهم فأقبضها ثم وهبتها منه ثم طلقها فعلی القولین، لأنها قد قبضت صداقها و تعین بالقبض فلا فصل بین أن یتعین بالعقد و بین أن یتعین بالقبض، و أما إن کان دینا فأبرأته منه ثم طلقها قبل الدخول فهل یرجع علیها بنصفه أم لا، یبنی علی القولین: إذا کان عینا فوهبته: فإذا قلنا لا یرجع علیها بشیء إذا کان عینا فوهبته فههنا مثله، و إذا قلنا یرجع علیها بالنصف إذا کان عینا فوهبته له فهل یرجع هیهنا فیه قولان أحدهما یرجع لأنه عاد إلیه بغیر الوجه الذی یعود إلیه به حین الطلاق کالعین سواء و الثانی لا یرجع بشیء هیهنا و الأول أقوی.

إذا أصدقها عینا و دینا

مثل أن أصدقها عبدا و ألف دینار فأبرأته عن الدین و وهبت له العین ثم طلقها قبل الدخول، فهل یرجع علیها فی نصف بدل العین؟ علی ما مضی إذا کان کله عینا، و هل یرجع فی الدین الحکم فیه کما لو کان کله دینا فأبرأته منه. فإن أصدقها عینا فوهبته له ثم ارتدت قبل الدخول سقط الصداق لأن الفسخ

ص :308

جاء من قبلها قبل الدخول، فهل یرجع علیها ببدل کل الصداق أم لا؟ علی قولین، فالحکم ههنا فی کل الصداق کالحکم فی نصفه إذا وقعت الفرقه بالطلاق. فان باع من رجل عبدا بألف دینار، فقبض الألف ثم وهبها من المشتری، ثم أصاب المشتری بالعبد عیبا فهل للمشتری رده و استرجاع الثمن أم لا؟ علی وجهین أحدهما له ذلک لأن الثمن عاد إلی المشتری بغیر الوجه الذی یعود إلیه بالرد، فیرده و یسترجع منه الثمن. و الوجه الثانی لیس له الرد لأنه إنما یرد لیسترجع الثمن و قد تعجل استرجاعه قبل الرد فلم یکن له رد العبد، و الأول أصح، فإن کانت بحالها فوهب البائع الثمن للمشتری فأصاب المشتری به عیبا أو حدث عنده عیب یمنع الرد فهل یرجع علی البائع بالأرش أو لا؟ علی وجهین بناء علی الرد، فان قلنا له الرد إذا لم یحدث به عیب کان له الأرش هیهنا، و إذا قلنا لیس له الرد، لم یکن له الأرش. فإن کاتب عبده علی نجمین بما یراه من مال الکتابه فبرئ منها [فی نجم]ظ و عتق، فهل یجب له علی سیده الإیتاء أم لا؟ علی وجهین أحدهما یرجع لأن الإیتاء (1)یستحقه بغیر الوجه الذی برئت به ذمته، و الثانی لا یرجع علیه بالإیتاء لأنه قد تعجل الحق قبل محله، و هو الأقوی. فإن باع منه عبدا بألف ثم إن المشتری وهب العبد للبائع ثم فلس المشتری و الثمن فی ذمته فللبائع أن یضرب مع الغرماء بثمن العبد، و الفصل بین هذه و بین ما مضی هو أن حق البائع فی الثمن و ما عاد إلیه شیء منه، فلهذا کان له أن یضرب بالثمن مع الغرماء، و لیس کذلک فی هذه المسائل لأن ماله عاد إلیه بعینه، فلهذا لم یکن یملک الرجوع فی بدله. فوزان المفلس فی هذه المسئله أن یصدقها عبدا فتهب له غیره ثم طلقها قبل الدخول، فله الرجوع فی نصف الصداق، فبان الفصل بینهما. فإن أصدقها عبدین فوهبت له أحدهما فقد فرضت المسئله إذا کان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فهل یرجع علیها بنصف الصداق أم لا؟

ص :309


1- 1) یعنی من الزکاه، لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِی آتٰاکُمْ» .

یبنی علی القولین فیه إذا وهبت الکل: فإذا قلنا یرجع فی النصف إذا وهبت الکل فهیهنا یرجع بنصف النصف، و إذا قلنا لو وهبت الکل لم یرجع علیها فههنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع علیها بشیء أم لا؟ علی قولین: أحدهما لا یرجع به، لأنه إنما یرجع علی هذا القول، ما لم یتعجل المهر قبل الطلاق، فإذا کان قد استعجل حقه فلم یکن له الرجوع بشیء. و القول الثانی یرجع بنصف الموجود فیکون قد تعجل النصف، و عاد و أخذ نصف ما بقی، لأنه لو کان أخذ الکل منها لم یرجع بشیء، و لو لم یأخذ منها شیئا رجع بالنصف، فإذا کان قد أخذ النصف و ترک النصف لم یرجع بما أخذ، و کان له نصف الموجود. فیخرج منه إذا کان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه فیه ثلاثه أقوال أحدها لا یرجع بشیء، و الثانی بربعه و هو نصف الموجود، و الثالث یرجع بالنصف، و کیفیه الرجوع یأتی فی موضعه، و الأول من هذه الأقوال هو الذی یقتضیه مذهبنا.

إذا تزوج الرجل امرأه بمهر معلوم ملکت المهر علیه بالعقد

، و ملک هو البضع فی الوقت الذی ملکت علیه المهر، لأنه عقد معاوضه، فملک کل واحد منهما علی صاحبه فی الوقت الذی ملک صاحبه علیه. و إن خالعها بعد هذا بعوض و بذلته له، ملک العوض الذی عقد الخلع به، و زال ملکه عن بعضها فی الوقت الذی ملک العوض علیها، و لا یقال زال بضعها إلیها فملکته لأنها لا تملک بضعها، فان البضع عباره عن الاستمتاع، لکنا نقول زال ملک البضع عنه و عاد إلیها کالذی کان قبل النکاح. فإذا تقرر هذا فإذا وقع الخلع منها فاما أن یکون بعد الدخول أو قبله، فان کان بعد الدخول ملک الزوج العوض الذی عقد به الخلع، فزالت الزوجیه و استقر المهر بعقد النکاح لها، لأنه قد دخل بها قبل أن یؤثر فیه زوال الزوجیه بحال. و إن کان الخلع قبل الدخول سقط نصف المهر عنه، و استقر لها نصفه، کما لو طلقها قبل الدخول لأن الفرقه متی جاءت من قبله قبل الدخول، سقط عنه نصف

ص :310

المهر، مثل أن طلقها أو ارتد، و إن جاءت من قبلها إما بردتها أو بالرضاع، فإنه یسقط کل المهر. فأما إذا وقعت الفرقه بالخلع فهو منها لکن المغلب فیه حکم الزوج بدلیل أنه یملک أن یخلعها مع غیرها من الأجنبیین، و لیس لها أن تخلع مع غیره، فکان المغلب فیه حکمه و جهته، فکأنه انفرد بالطلاق، فیسقط عنه نصف الصداق. فإذا ثبت ذلک و کان مهرها مثلا ألفا و أراد أن یخلعها علی وجه لا یلزمه من الصداق شیء، فإنه یخلعها بخمس مائه لا من المهر، فإذا فعل سقط عنه من الألف خمسمائه، و استقر علیه خمسمائه، و له علیها خمس مائه بالخلع و یتقاصان. و منهم من قال الحیله فی ذلک أن یقول لها خالعتک علی ما یسلم لی من الألف فإنما یسلم لها منها خمس مائه، و یسقط عنه بالطلاق خمس مائه، فیسقط کل المهر. إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها علی النکاح، و هی البکر الصغیره أو الکبیره، فإن کان بمهر مثلها أو أکثر لزم ما سمی لها بلا خلاف، و إن کان بدون مهر. المثل سقط المسمی و وجب لها مهر المثل عند بعضهم، و قال غیره: إذا کان دون مهر المثل ثبت المسمی و لم یجب مهر المثل، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

إذا تزوج امرأه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بذکر مهر أو بغیر ذکر مهر

فان کان بغیر ذکر مهر فهذه مفوضه البضع، فإذا فوض الولی بضعها باختیارها لم یجب لها بالعقد مهر، فان أبرأته عن المهر لم یصح، لأنها أبرأت عما لا تملک، فلم یصح. و إن کان ذکر لها مهرا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون صحیحا أو فاسدا فان کان صحیحا کالدراهم و الدنانیر فأبرأته عنه صح لأنه إبراء عن ملک واجب یصح أن تبرئه عن کله، و عن بعضه إذا کان البعض معلوما مثل أن تقول أبرأتک عن النصف أو الثلث أو غیر ذلک، فان کان الصداق دراهم فأبرأته عن دنانیر أو دنانیر فأبرأته عن دراهم لم یصح، لأنها أبرأته عما لا تملک.

ص :311

و إن کان فاسدا مثل أن تزوجها مفوضه المهر أو أصدقها مهرا مجهولا أو خمرا أو خنزیرا سقط المسمی و وجب مهر المثل، فإن أبرأته عن العین المسماه فی العقد لم یصح، لأنها ما ملکت المسمی فلا یصح أن تبرئه عنه. و هکذا إن قبضت هذا المهر ثم ردته إلیه هبه له کان هبه باطله لا یتعلق بها حکم، لأنها قبضت ما لا تملک و وهبت ما لا تملک. و إن أبرأته عن مهر المثل الواجب بالعقد نظرت، فإن کانت تعرف قدره و مبلغه فالبراءه صحیحه لأنها براءه عن أمر واجب معلوم، و إن کانت جاهله بقدر مهر المثل فالبراءه باطله، و هکذا إذا کان له علی رجل مال مجهول، فضمنه عنه ضامن کان الضمان باطلا، فضمان المجهول باطل، و البراءه عن المجهول باطله، فلا یصح ضمان المجهول و لا الإبراء عنه و قال قوم یصحان معا و هو الذی یقوی فی نفسی. فإذا ثبت أن الإبراء عن المجهول لا یصح فإن أبرأه عن مجهول لکنه یتحقق بعضه مثل أن یعلم أن له علیه دینا لکنه یجهل مبلغه و یقطع أنه لا یزید علی مائه فأبرأه عما له علیه، قیل فیه وجهان: أحدهما یصح فیبرء عن القدر الذی یتحقق و لا یبرء عن غیره، و الثانی لا یصح لأنه لما لم یبرء عن الکل لم یبرأ عن البعض ألا تری أنه لو ضمن هذا الحق عنه لم یصح، لأنه لما لم یصح ضمانه فی الکل لم یصح فی البعض. فإذا أراد أن یصح الإبراء عن المجهول فالحیله فیه أن یعطیها ما یقطع أنها یستحقه مثل أن یجعل مهر مثلها فیقطع أنه لا یبلغ مائه فیعطیها عشره ثم یقول لها أبرئنی من درهم إلی ألف فیکون صحیحا، لأنها قبضت العشره بحق قطعا، و أبرأته عن الزیاده. إذا کان له مائه درهم عند رجل فنسیها، أو کانت له عنده و هو لا یعلم بها، فقال له: قد أبرأتک عن مائه درهم، ثم بان له أنه کان یملکها لم یصح عند من لا یجیز الإبراء عن المجهول، و قال بعضهم یصح لأنه أبرأه عن مقدر معلوم واجب له، فإذا صادف ملکه صح، و علی ما اخترناه یصح، و هکذا لو اشتری شقصا فی شرکته و لم یعلم،

ص :312

فقال له قد أبرأتک عما أستحقه علیک من حق الشفعه، فهل یسقط حقه أم لا؟ علی ما مضی: قال قوم أنه لا یسقط و هو الأقوی، و قال بعضهم یسقط. و أصل هذه المسئله إذا باع رجل عبدا یعتقده لوالده فبان أنه له، و أن والده کان قد مات حین البیع، فالبیع باطل، لأنه اعتقده باطلا، و فیهم من قال یصح لأنه صادف ملکه. فان طلق امرأه بعینها و قد نسی أن له زوجه أو أعتق عبدا بعینه و قد نسی أن له عبدا فبان العبد له، و المرأه زوجته، هل تقع الطلاق و العتق؟ یخرج علی الوجهین و عندنا أنه لا یقع طلاق و لا عتق.

إذا تزوج امرأه فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسی حتی أقبض صداقی

فالکلام فی فصلین: أحدهما فی التقدیم و الثانی فی استحقاق التسلیم. فأما الکلام فی التقدیم، و أیهما یقدم؟ فله موضع آخر نذکره، و الکلام فی استحقاق التسلیم هیهنا، جملته أن النکاح یصح بصداق عاجل و آجل، و أن یکون بعضه عاجلا و بعضه آجلا فإذا ثبت أن الکل صحیح، نظرت: فان عقد علی الإطلاق اقتضی إطلاقه أن یکون المهر کله حالا، و إن شرط فیه التعجیل کان معجلا بإطلاقه لا بالشرط، و الشرط أفاد التأکید. فإذا ثبت أنه یکون معجلا فی هذین الموضعین فلها أن تمنع نفسها منه حتی یقبضها الصداق، فان سلم المهر سلمت نفسها، فان امتنع فاختارت تسلیم نفسها إلیه قبل قبض المهر، فهل لها أن یمتنع أم لا؟ نظرت: فان لم یکن دخل بها کان لها الامتناع علیه، لأن التسلیم هو القبض و القبض فی النکاح الوطء، فإذا لم یطأها فما قبض، و کان لها الامتناع بلا خلاف فیه، و أما إن کان دخل بها فلیس لها أن یمتنع بعد ذلک و کان لها المطالبه بالمهر فقط، و قال قوم لها أن تمتنع حتی تقبض المهر، و هو الذی یقوی فی نفسی. فأما إن کان کله إلی أجل فإنما یصح إلی أجل معلوم، فإذا کان المهر آجلا فلیس لها الامتناع عنه، بل علیها تسلیم نفسها إلیه، لأنها رضیت بتأجیل المهر، فقد

ص :313

دخلت علی الرضا بتسلیم نفسها قبل قبضه، کما قلنا فی البیع، إذا کان بثمن آجل فعلی البائع تسلیم السلعه لأنه علی هذا دخل. فإذا ثبت هذا نظرت فان سلمت نفسها إلیه فلا کلام، و إن تدافع الوقت و تأخر تسلیم نفسها إلیه حتی حل الأجل و وجب علیه تسلیم المهر فلیس لها الامتناع هیهنا علی قبض المهر لأنه قد وجب علیها تسلیم نفسها إلیه و استقر ذلک علیها، فلیس لها أن یمتنع علیه کما قلناه فی البیع سواء. و یفارق إذا کان المهر عاجلا لأنه ما استحق علیه التسلیم قبل قبض المهر فلهذا کان لها الامتناع، و ههنا قد وجب علیها تسلیم نفسها، فلیس لها الامتناع بعد ذلک. هذا إذا کان کله عاجلا، فأما إن کان بعضه عاجلا و بعضه آجلا فإنما یصح بشرطین أن یعلم قدر الأجل منه، و منتهی الأجل، فأما علی ما یعقد الناس بینهم علی صداق عاجل و آجل، و لا یذکر قدر الأجل و لا منتهی الأجل فهو باطل، و یجب لها مهر المثل، و یکون حالا. فإذا ثبت هذا فعقد بعاجل و آجل معلوم، کان بعضه عاجلا و بعضه آجلا علی ما یشرطانه، و لها ههنا أن یمتنع عنه حتی یقبض قدر العاجل منه علی ما قلناه إذا کان کله عاجلا، فإذا قبضت العاجل فلیس لها أن تمتنع عنه لما بقی لها من الأجل کما لو کان کله آجلا علی ما فصلناه.

إذا تزوج الرجل لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الزوجه صغیره أو کبیره

فإن کانت کبیره و أقبضها الصداق لزمها تسلیم نفسها علی ما قلناه، فان استمهلت الیوم و الیومین و الثلاث قال قوم تمهل، و قال قوم لا یمهلها و الأول أقوی، لقوله علیه و آله السلام و نهیه أن یطرق الرجل أهله لیلا، و لأن العاده جاریه بذلک فی العقود. فإذا ثبت هذا و طلبت إمهال ثلاث فما دونه أمهلت و إن طلبت أکثر من ذلک لم تمهل، لأن الثلاث یتسع لها إصلاح أمرها و الاستعداد لزوجها. هذا إذا کانت کبیره فأما إن کانت صغیره لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون

ص :314

علی صفه تصلح للرجال أو لا تصلح، فان کانت تصلح لهم مثل أن تکون لها تسع سنین و نحوها، فالحکم فیها کما لو کانت کبیره و قد مضی و إن کانت لا تصلح للرجال بأن یکون لها الست و السبع، علی حسب حالها، فرب صغیره السن تصلح و کبیره السن لا تصلح: فإذا کانت لا تصلح لم یجب علی أهلها تسلیمها إلیه، و إن ذکر أنه یحضنها و یربیها، و أن له من یقوم بخدمتها و جمیع أمورها لأنه لم یملک رقبتها، و إنما ملک الاستمتاع بها و هذه فما خلق فیها الاستمتاع و لأنه لا یؤمن أن تشره نفسه إلی مواقعتها فربما جنی علیها فقتلها، فکان لهم منعها. فأما إن امتنع هو من قبض هذه و طالبوه بقبضها و نقلها إلیه، لم یجب علیه لأنه ما خلق فیها ما ملک منها من الاستمتاع، و لأنه کان یلزمه نفقه الحضانه و التربیه و ذلک غیر واجب.

الصداق کالدین، لأنه یجب فی الذمه بعقد

، و کل ما وجب فی الذمه بعقد کان دینا. فإذا ثبت هذا فإنه یکون منه معجلا و مؤجلا مثل الدین و لا یخلو الزوجان من أربعه أحوال: إما أن یکون الزوج کبیرا و هی صغیره، أو یکونان صغیرین، أو یکون الزوج صغیرا و هی کبیره، أو یکونان کبیرین. فان کان کبیرا و هی صغیره لا یجامع مثلها، فهل علیه نفقتها أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما لها النفقه، لأن عقد النکاح یقتضی الإنفاق، فإذا تزوج علم أنه دخل علی بصیره من الإنفاق علیها، و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقه علیه لأن النفقه فی مقابله التمکین من الاستمتاع، بدلیل أن الکبیره إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع. و إن کانا صغیرین فعلی قولین، کما لو کان کبیرا و هی صغیره، الصحیح أنه لا نفقه لها. فأما إن کانت کبیره و هو طفل فبذلت نفسها و مکنت من الاستمتاع، فهل لها

ص :315

نفقه أم لا؟ علی قولین أحدهما لا نفقه لها، لأن التمکین لیس بحاصل، و لا إمکان الاستمتاع، و هو الذی یقوی فی نفسی، و الثانی و هو الصحیح عندهم أن علیه النفقه لأنها یجب فی مقابله التمکین من الاستمتاع، و قد فعلت، و إنما تعذر القبض من جهته کما لو جن أو مرض. فأما الکلام فی الصداق هل علیه [تسلیم]ظ الصداق فی هذه المسائل الثلاث؟ منهم من قال علی القولین، کالنفقه، و منهم من قال یجب تسلیم الصداق، و الأقوی عندی أنه لا یجب کما لا تجب النفقه، لأن الاستمتاع غیر ممکن. فأما إن کانا کبیرین فمتی مکنت من نفسها لزمه تسلیم الصداق و الإنفاق معا و الکلام فی التقدیم و التأخیر یجیء فیما بعد، و هو إذا قال کل واحد منهما لا أسلم ما یجب علی حتی أتسلم فأیهما یجبر علی التسلیم؟ قیل فیه ثلاثه أقوال مثل المتبایعین إذا قال کل واحد لا أسلم حتی أتسلم: أحدها یقطع الخصومه بینهما و لا یجبر واحد منهما علی شیء، بل یقال لهما أیکما تطوع بتسلیم ما علیه اجبر الآخر علی تسلیم ما علیه، و الثانی ینصب الحاکم عدلا و یأمر کل واحد منهما بتسلیم ما لصاحبه علیه إلیه، فإذا حصل الثمن و المثمن عنده دفع العدل حینئذ إلی کل واحد منهما ما لصاحبه علیه، و الثالث یجبر البائع علی تسلیم السلعه، فإذا استقر البدل أجبر المشتری علی تسلیم الثمن، إن کان حاضرا و إن کان غائبا فقال أمهلونی لإحضاره أمهل، بعد أن یحجر علیه فی السلعه، لئلا یتصرف فیها، و أنظر لإحضار الثمن علی ما فصلناه فی البیوع و القول الأخیر أقوی. فأما الصداق فلا یجیء فیه إلا قولان أحدهما یقطع الخصومه بینهما، و أیهما بذل ما علیه اجبر الآخر علی إقباض ما علیه، و الثانی ینصب عدلا و یأمر الزوج بتسلیم الصداق إلیه، فإذا فعل أمرها بتسلیم نفسها إلیه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق و هذا الأقوی عندی. و لا یجیء القول الثالث لأن القول الثالث یجبر الزوجه علی تسلیم نفسها ثم یجبر هو علی تسلیم الصداق، و هذا لا یجوز لأنه ربما أتلف البضع و منع الصداق

ص :316

فلهذا لم تجبر علی تسلیم نفسها، و یفارق البیع لأنه یمکن إجباره علی تسلیم السلعه و الحجر علیه فیها بعد أن یقبضها، و النکاح لا یمکن ذلک فیه.

إذا امتنعت الکبیره من تسلیم نفسها

و قالت لا أمکنه حتی یدفع الصداق فهل لها النفقه قبل دفع الصداق أم لا؟ یبنی علی القولین، فإذا قیل لا یجبر أحدهما علی تسلیم ما علیه، و أیهما تبرع أجبر الآخر علیه؛ فلا نفقه لها ههنا، لأنها تمنع نفسها بغیر حق، فان الزوج لا یجب-علی هذا القول-علیه تسلیم الصداق فإذا قالت لا أسلم حتی یدفع إلی ما لا یجب علیه فهی ناشزه فلا نفقه لها. و إذا قلنا یجبر الزوج علی تسلیم الصداق إلی عدل فإذا سلمت نفسها إلی زوجها قبضته من العدل فعلی هذا إذا قالت لا أسلم نفسی حتی یسلم الصداق فإذا امتنع من ذلک فلها النفقه علیه لأنها بذلت نفسها و مکنته إن دفع الواجب لها، فإذا لم یفعل کان الامتناع من التسلیم و القبض منه، فعلیه نفقتها. إذا کانت المرأه نضوا و هی النحیفه القلیله اللحم فطالب بها زوجها لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون النضو خلقه و جبله أو لعارض و عله، فإن کان ذلک خلقه فمتی سلم إلیها مهرها لزم تسلیم نفسها إلیه، لأن العاده لم تجر أن لنضو الخلق منع نفسها عن زوجها. فإذا تسلمها کان له أن یستمتع بها فیما دون الفرج، و بکل ما یستمتع الرجل بالقویه السمینه إلا الجماع فی الفرج، فإنه ینظر فیه فان کانت ممن لا ضرر علیها فی جماعه فعلیها تمکینه، لأنه لا ضرر علیها فی جماعه، و إن کانت علی صفه یخاف علیها من الجماع الجنایه علیها أو مشقه شدیده منع منها، و قیل له أنت بالخیار بین أن تمسکها و لک الاستمتاع بها إلا الجماع فی الفرج و بین أن تطلقها و علیک نصف المهر. فأما إن کان نضو الخلق لعله و عارض، و صارت علی صفه لا یطاق جماعها کان لها منع نفسها منه حتی تبرء، لأن هذه یرجی زوالها، و لهذا أمهل حتی تزول فإذا ثبت أن لیس علیها تسلیم نفسها فما دامت علی الامتناع فلا نفقه لها حتی تبرأ و یندمل و تسلم نفسها، فان سلمت نفسها إلیه لزمه نفقتها.

ص :317

و هکذا لو سلمت نفسها و هی صحیحه جسیمه، فمرضت و نحلت، فعلیه نفقتها لأنها قد حصلت فی قبضه زوجها، و تفارق الصغیره فإنها لم تحصل فی قبضه زوجها. إذا وطئ زوجته فأفضاها-و الإفضاء أن یجعل مدخل الذکر و مخرج البول واحدا-فمتی فعل هذا فعلیه الدیه عندنا، سواء کان البول مسترسلا أو مستمسکا. و هکذا إن أکره امرأه أو وطیها بشبهه فأفضاها وجب المهر و الدیه، و عندنا خاصه أنه یلزم النفقه علیها ما دامت حیه إذا کان وطئها قبل تسع سنین، فإن وطئها بعد تسع سنین فأفضاها لم یکن علیه شیء، و فیه خلاف. فإذا تقرر هذا فأفضاها ثم أراد جماعها ثانیا نظرت، فان کان الموضع قد اندمل فصار بحیث لا یستضر بالجماع کان علیها التمکین منه، و إن لم یکن اندمل و یخاف علیها أن یتفق ما اندمل، أو یلحقها مشقه من جماعه، منع منه حتی یتکامل البرء. فان اختلفا فقال: قد اندمل فلا یخاف علیه، و قالت: بل ما اندمل، فالقول قولها لأنه مما لا یمکنها إقامه البینه علیه.

إذا طلقها بعد أن خلا بها قبل أن یمسها

قیل فیه ثلاثه أقوال قال قوم وجود هذه الخلوه و عدمها سواء، یرجع إلیه نصف الصداق و لا عده، و هو الظاهر من روایات أصحابنا، و قال قوم یستقر المهر و العده بالخلوه، و به قال قوم من أصحابنا إلا أن المخالف قال: إذا خلا بها بلا مانع استقر المهر، أصابها أو لم یصبها. و إن کان هناک مانع فان کان محرما لم یستقر، و إن کان صائما فإن کان فرضا لم یستقر و إن کان تطوعا استقر، و إن کان صوم التطوع یلزم بالدخول فیه عندهم و إن کان عنینا أو مجبوبا استقر المهر. و لا خلاف أن الخلوه إذا کانت فی نکاح فاسد لا یستقر به المهر، و لا خلاف أیضا أنه لا یتعلق بالخلوه شیء من أحکام الدخول مثل الحد و الغسل و المهر فی النکاح الفاسد، و لا یثبت به الإحصان، و لا یخرج به من حکم العنه و الإیلاء، و لا یفسد العباده، و لا یجب به الکفاره، و لا تقع به الإباحه للزوج الأول و إنما الخلاف فی استقرار المهر کله و العده.

ص :318

إذا تزوج امرأه و أمهرها عبدا مطلقا

فقال: تزوجتک علی عبد، فالنکاح صحیح بلا خلاف، و لها عبد وسط من العبید عندنا، و عند جماعه، و قال قوم لها مهر المثل لأن هذا فاسد. و کذلک إذا قال: تزوجتک علی دار مطلقا فعندنا یلزم دار بین دارین، فأما إذا قال تزوجتک علی ثوب و لم یبین فلا خلاف أنه لا یصح المهر، و قال بعضهم له وسط الثیاب. المتعه للمطلقات فأما من بانت بالوفاه أو بالفسخ فلا متعه لها، بدلاله قوله تعالی «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ» (1)دل علی أنه لا متعه لغیر مطلقه. و المطلقات علی ثلاثه أضرب عند بعضهم مطلقه لها المتعه، و هی التی لم یفرض لها بالعقد مهر و لا بعد العقد، و طلقت قبل الدخول فلها المتعه، و هکذا عندنا و فیه خلاف، و إنما قلنا ذلک لقوله تعالی «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (2)» . الضرب الثانی: مطلقه لا متعه لها، و هی التی یجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف المهر المفروض، بعد العقد، فمتی طلقت فلها نصف المهر، و لا متعه لها للآیه المتقدمه، و هکذا نقول. الضرب الثالث: کل من طلقها زوجها بعد الدخول سواء سمی لها مهرا فی العقد أو لم یسم، فرض لها أو لم یفرض الباب واحد، فإنه لا متعه لها عندنا، و إنما لها مهر المثل، و قال قوم لها المتعه. و المتعه علی کل زوج طلق لکل زوجه طلق إذا کان الفراق من قبله أو یتم به مثل أن یطلق أو یخالع أو یملک فإذا کان الفراق من قبلها فلا متعه لها سواء کان الزوج حرا أو عبدا، و الزوجه حره کانت أو أمه. الفراق علی أربعه أضرب إما أن یکون من جهته أو من جهتها أو جهتهما معا أو

ص :319


1- 1) البقره:241.
2- 2) البقره:236.

جهه أجنبی، فما یکون من جهته بطلاق و لعان و رده و إسلام، فإن کانت بالطلاق فلها المتعه لعموم الآیه، و إن کان باللعان أو الارتداد أو الإسلام قال قوم یجب المتعه لأن الفراق من قبله، و هو الذی یقوی فی نفسی، و لو قلنا لا یلزمه متعه لأنه لا دلیل علیه لکان قویا. و أما من جهتها مثل ارتداد أو تسلم أو تعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عیبا فتفسخ، أو یجد هو بها عیبا، فإنه و إن کان الفاسخ هو فهی المدلسه، فالکل من جهتها و لا متعه لها فی کل ذلک. فأما امرأه العنین فلو شاءت أقامت معه، و قال قوم لها متعه. و قال آخرون: لا متعه لها، و هو الصحیح. فأما إن جاءت الفرقه من جهتهما معا و هو الخلع، فالخلع کالطلاق و المتعه تجب لها. فأما إن جاءت الفرقه من جهه أجنبی مثل أن کانت زوجته صغیره فأرضعتها امه أو قرابه له رضاعا یحرم مثله، فصارت له محرما وقعت الفرقه، و کانت کالخلع المغلب فیها حکم الزوج، لأنه یعود إلیه بها قبل الدخول نصف المهر، فکأنه طلقها هو، فعلیه المتعه.

إذا کان له زوجه هی أمه

، و کانت عنده مفوضه البضع، فاشتراها من سیدها انفسخ النکاح، و لا متعه لها عندنا، لأنه لا دلیل علیه و قال قوم لها المتعه و قال بعضهم ینظر فان کان المستدعی للبیع هو السید غلبنا جنبته، و إن کان المستدعی هو الزوج غلبنا جنبته، و قال الأولون: هذا باطل بالخلع لأنه لا یتم إلا بهما، و مع هذا فلا یغلب جنبه الطالب دون غیره.

إذا تزوج امرأه علی أن یعلم غلاما لها صنعه أو قرآنا صح.

و لو أصدقها خشبه فشقته أبوابا و توابیت فزادت قیمته ثم طلقها قبل الدخول لم یکن له الرجوع لأنها زیاده غیر متمیزه، فإن بذلت له النصف بزیادته لم یجب علیه أن یقبل منها. و لو أصدقها فضه أو ذهبا فصاغته أوانی فزادت قیمته ثم طلقها قبل الدخول،

ص :320

کان لها متعه من نصفه، فان بذلت له النصف لزمه القبول، لأنها زیاده غیر متمیزه. و الفصل بین الذهب و الخشب أن الذهب و الفضه و إن صیغا آنیه فإنه یجیء من الآنیه کل ما یجیء منها قبل الصیاغه، فلهذا لزمه القبول، و لیس کذلک الخشب لأن المشقوق لا یجیء منه ما یجیء من غیر المشقوق، فلهذا لم یجبر علی القبول. فإن أصدقها أباها باختیارها صح الصداق، و عتق أبوها علیها عقیب العقد، لأنها ملکته بالعقد. و إن کانت محجورا علیها و أصدقها أباها، و قبل ذلک ولیها فالصداق باطل لأن الولی إنما یتصرف فیما للمولی علیه نفع، و هذا ضرر علیها، لأنه قبل لها ما لا نفع لها فیه. و هکذا لو کان الولی أباها فأصدقها الزوج أمها فقبل الأب ذلک، فالصداق باطل. فإن أصدقها إناءین فانکسر أحدهما و طلقها قبل الدخول بها، قیل فیها قولان: أحدهما لها نصف الموجود، و نصف قیمه التالف، و الثانی بالخیار بین أن یأخذ نصف الموجود و نصف قیمه التالف، و بین أن یدع و یأخذ نصف قیمتهما معا، و الأول أقوی. و لو أصدقها أربعین شاه فحال الحول علیها و أخرجت منها شاه ثم طلقها قبل الدخول، کان له أن یأخذ منها عشرین من الغنم. و إذا أصدقها صداقا فأصابت به عیبا کان لها رده بالعیب، سواء کان العیب کثیرا أو یسیرا، و قال قوم: إن کان یسیرا لم یکن لها الرد و إن کان کثیرا فلها رده.

ص :321

فصل (فی ذکر الولیمه و النثر)

و الولیمه معروفه

و هی ولیمه العرس، فإذا أطلقت وقعت علی ولیمه العرس و تقع علی غیرها من دعوه أملاک أو نفاس أو ختان أو حال سرور علی التقیید، و ضرب من المجاز، و الولیمه الاجتماع کذا حکی عن أبی زید، و هی مشتقه من الولم و هو القید، و إنما سمی و لما لأنه یجمع و یضم. کذا أیضا ولیمه العرس إنما سمی ولیمه لأن فیها اجتماع الزوجین. قال ثعلب الولیمه طعام العرس. فإذا ثبت ذلک فالولیمه مستحبه غیر واجبه، و قال قوم هی واجبه فأما سائر الولائم فمستحبه بلا خلاف، و أما الإجابه إلی الدعوه فمستحبه، و لیست بواجبه، فمن قال هی واجبه فهل هی من فروض الأعیان أو فروض الکفایات؟ قیل فیه وجهان: أحدهما من فروض الأعیان لقوله علیه السلام من دعی إلی ولیمه فلم یجب فقد عصی الله و رسوله، و من جاءها من غیر دعوه دخل سارقا و خرج مغیرا، و العصیان یکون بترک الواجب. و الثانی أنه من فروض الکفایات کرد السلام، لأن الغرض اشتهار الولیمه و إذا اتخذ الذمی ولیمه فلا یجوز للمسلم حضورها، و قال قوم إنه یجب علیه حضورها و قال آخرون لا یجب بل یجوز. و إن کان المدعو صائما فإن کان صومه تطوعا استحب له أن یحضر و یفطر و قال قوم ینبغی أن یحضر و یترک، و لیس یحتم علیه أن یأکل، فأما إن کان صائما فرضا إما نذرا أو غیر نذر فلا یفطر، و متی کان نفلا استحب له أن یفطر بلا خلاف و إذا کان مفطرا فهل علیه الأکل وجوبا أم لا؟ عندنا أنه مستحب له، و لیس بواجب و قال بعضهم إنه یجب علیه ذلک.

إذا کان فی الدعوه مناکیر و ملاهی

مثل شرب الخمر علی المائده، و ضرب العود

ص :322

و البرابط و المزامیر و غیر ذلک، و علم، فلا یجوز له حضورها، و إن علم أنه إن حضر قدر علی إزالته، فإنه یستحب له حضورها لیجمع بین الإجابه و الإزاله. و إن لم یعلم حتی حضر فإن أمکنه إزالته أزاله، لأن النهی عن المنکر واجب، و إن لم یمکنه إزالته فالواجب أن لا یقعد هناک بل ینصرف، و قال قوم ذلک مستحب و لو جلس لم یکن علیه شیء فان أمکنه أن لا یحضر أصلا إذا علم فالأولی ذلک، و إن لم یمکنه أن ینصرف فإنه یجلس و لا إثم علیه بأصوات المناکیر متی لم یستمع إلیها، لأن هذا سماع و لیس باستماع، فهو بمنزله من سمع من الجیران فإنه لا یأثم به، و لا یلزمه أن یخرج لأجله. و إن رأی صوره ذات أرواح فلا یدخلها إن کانت منصوبه و إن کانت توطأ فلا بأس به، و إن کانت صور الشجر فلا بأس، و کذلک صور کل ما لا روح فیه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال: لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب أو صوره، و رأی علیه السلام سترا علیه صوره فقال لبعض نسائه قطعیه مخادا.

نثر السکر و اللوز فی الولائم و غیر ذلک جائز

، غیر أنه لا یجوز لأحد أخذه إلا بإذن صاحبه، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه، و ینبغی أن لا ینتهب و ترکه أولی علی کل حال، و قال قوم هو مباح إن کانت تؤخذ بخلسه، و یملک النثار کما یملک الطعام إذا قدم إلی قوم و قیل فیه ثلاثه أوجه و ذکرناها فی کتاب الأطعمه أقواها أنه یملکها بالأخذ و الحیازه.

ص :323

کتاب القسم

فروع

[معنی القسم و أنه واجب علی الأزواج بالکتاب و السنه]

قال الله تعالی «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوٰاجِهِمْ» (1)یعنی من الحقوق التی لهن علی الأزواج من الکسوه و النفقه و المهر و غیر ذلک و قال «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِ» (2)یعنی أنهم قوامون بحقوق النساء التی لهن علی الأزواج، و قال تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (3)و قال «لَهُنَّ مِثْلُ اَلَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (4). فظاهر هذا یدل علی أن للزوجات علی الأزواج مثل الذی للأزواج علی الزوجات من الحقوق، و لیس کذلک لأن حقوقهم مختلفه لأن حقوق الزوجات النفقه و الکسوه و المهر و السکنی و حقوق الأزواج التمکین من الاستمتاع و هذا مخالف. و معنی الآیه أن علی کل واحد منهما ما علیه لصاحبه فجمع بینهما من حیث الوجوب لا کیفیه الحقوق. فإذا ثبت العشره بالآیه فعلی کل واحد منهما أن یکف عما یکرهه صاحبه من قول و فعل، و علی کل واحد منهما أن یوفی الحقوق التی علیه من غیر أن یحوج صاحبه إلی الاستعانه بغیره، و مرافعته إلی الحاکم و وکلائه، و لا یظهر الکراهیه فی تأدیه حق صاحبه مما هو واجب علیه، بل یؤدیه باستبشار و انطلاق وجه و علی کل واحد منهما إذا تمکن من تأدیه ما علیه من الحقوق أن لا یمطل صاحبه و لا یؤخر فان مطله مع قدره الدفع کان آثما و کان رسول الله صلی الله علیه و آله توفی عن تسع: و کان یقسم لثمان لأن سوده بنت زمعه وهبت لیلتها لعائشه حین أراد النبی صلی الله علیه و آله طلاقها لما کان بها من الکبر، فسألته أن یترکها فی جمله أزواجه و وهبت لیلتها لغیرها

ص :324


1- 1) الأحزاب:50.
2- 2) النساء:34.
3- 3) النساء:19.
4- 4) البقره:227.

فدل ذلک علی أن هبه القسم جائزه متی رضی الزوج.

فإذا ثبت أن الهبه جائزه فإنها تفتقر إلی إذن الزوج

، لأن القسم حق لها و له، و هی لا تملک إسقاط ما علیها من الحق فإذا وهبت لیلتها فلا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن تهبها للزوج أو لضرائر الزوج أو لواحده منهن: فإذا وهبت للضرائر فتکون اللیله منصرفه إلیهن مثل أن یکون له أربع زوجات فوهبت لیلتها لهن کان علیه أن یبیت عند کل واحده لیله ثم یرجع إلی الأولی بعد یومین، بعد أن کان یرجع إلیها بعد ثلاثه أیام. و إن وهبت للزوج فله أن یقبل لأن النبی صلی الله علیه و آله قبل هبه سوده، فإذا قبلها فله أن یصرفها إلی من شاء منهن لأنه حق له، و إن صرف إلی واحده منهن فلیس لها الامتناع من قبولها، لأنه زیاده فی حقها. و إن کان له أربع زوجات فحللته ثلاثه نسوه منهن لأن یبیت عند واحده و رضی الزوج بذلک، فان علیه أن یتوفر علیها لأنه بمنزله من له زوجه واحده، و إن وهبت لواحده منهن و رضی الزوج جاز لأن سوده وهبت لعائشه. فإذا ثبت أن الهبه جائزه فإن رجعت فی الهبه ففیه ثلاث مسائل إحداها أن رجوعها فی الماضی لا یصح لأنه کالهبه المقبوضه، و لا یصح الرجوع فیها و أما رجوعها فی المستقبل فجائز لأنها بمنزله الهبه التی لم تقبض و إن رجعت و لم یعلم الزوج برجوعها حتی بات عند نسائه لیالی، فإنه لا یجب علیه قضاؤها. فإن وهبت لیلتها فی أول اللیل و رجعت فی نصف اللیل صح رجوعها فی النصف الأخیر و متی أرادت أن تأخذ العوض علی لیلتها بأن تبیعها من زوجها أو من ضره من ضرائرها لم یجز لها ذلک، لأن العوض فی مقابله عین أو منفعه، و لیس هذا عین و لا منفعه، بل هو مأوی و سکن.

إذا کان للرجل زوجات فلا یجب علیه القسم ابتداء

لکن الذی یجب علیه النفقه و الکسوه و المهر و السکنی، فمتی تکفل بهذه فلا یلزمه القسم، لأنه حق له، فإذا أسقطه لا یجبر علیه، و یجوز له ترکه، و أن یبیت فی المساجد و عند أصدقائه

ص :325

فأما إن أراد أن یبتدئ بواحده منهن فیجب علیه القسم لأنه لیس واحده منهن أولی بالتقدیم من الأخری، فعلیه أن یقسم بینهن بالقرعه، فمن خرجت له القرعه قدمها هذا هو الأحوط و قال قوم یقدم من شاء منهن.

إذا کان له زوجتان أقرع بینهما دفعه

، و إن کان له ثلاث زوجات أقرع بینهن قرعتین، و إذا کن أربع نسوه أقرع بینهن. ثلاث قرع ثم یبیت عند الرابعه لأن النبی أقرع بین نسائه حین أراد أن یسفر بهن. و إن لم یقسم و بدء بالدخول بواحده کان علیه أن یقضی تلک اللیله فی حقهن لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و قوله «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ اَلنِّسٰاءِ إلی قوله فَلاٰ تَمِیلُوا کُلَّ اَلْمَیْلِ» (1)و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال: من کان له امرأتان فمال إلی إحداهما جاء یوم القیمه و شقه مائل. فأما النبی صلی الله علیه و آله فإنه کان لا یجب علیه القسم ابتداء لکن إذا بدأ بواحده منهن فهل یجب علیه القسم قیل فیه وجهان أحدهما لا یجب علیه لقوله تعالی «تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ» (2)و قال آخرون کان یجب علیه لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و لقوله «فَلاٰ تَمِیلُوا کُلَّ اَلْمَیْلِ» و لأنه علیه السلام کان یطاف به محمولا علی نسائه فیبیت عند کل امرأه لیله حتی حللته سوده أن یبیت عند عائشه. و کان صلی الله علیه و آله و سلم یقول: اللهم هذا قسمی فیما أملک من جهه الفعل و أنت أعلم بما لا أملکه من جهه الهوی، فدل علی أنه کان واجبا علیه. و إذا سوی بینهن فی القسمه لا یلزمه أن یسوی بینهن فی الجماع، بل إذا بات عندها إن شاء جامعها و إن شاء لم یفعل، و المستحب التسویه بینهن فی الجماع و إن لم یفعل جاز، لأنه ربما لا یستطیع ذلک، و لأنه حق له فکان له ترکه.

و القسمه یجب أن تکون باللیل

فأما بالنهار فله أن یدخل إلی أی امرأه شاء لحاجه أو سبب، لأن الإیواء للسکن إلیهن بدلاله قوله «لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا» (3)و اللیل

ص :326


1- 1) النساء:129.
2- 2) الأحزاب:51.
3- 3) الروم:21.

موقع السکن لقوله تعالی «لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» (1)یعنی اللیل و النهار.

و إذا کان عنده حرائر مسلمات و ذمیات

کان للمسلمه اللیلتان و للذمیه اللیله و کذلک إن کانت عنده حره و أمه زوجه کان للحره لیلتان و للأمه لیله واحده، و عند المخالف أن الذمیه کالمسلمه، و خالف بعضهم فی الأمه و سوی بینهن. و یتصور فی الأمه و الحره عند من لم یجز الجمع بینهما فی موضعین أحدهما فی العبد إذا تزوج بأمه ثم بحره ثم أعتق، و الثانی فی الرجل إذا کان معسرا فتزوج أمه ثم أیسر و تزوج بحره، و لا یتصور إلا فی هذین الموضعین.

و المرأه الکبیره الناشزه لا قسم لها

، و کذلک الصغیره التی لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها، و الأمه إذا کانت زوجه فلها أن یحلل من قسمها من شاءت بغیر إذن سیدها لأنه حق لها لا للسید، و لیس للسید منعها من ذلک. قد بینا أن القسم یکون لیلا فکل امرأه قسم لها لیلا فان لها نهار تلک اللیله، فإن أراد أن یبتدئ بالنهار جاز، و إن أراد أن یبتدئ باللیل جاز، لکن المستحب أن یبتدئ باللیل لأنه مقدم علی النهار، و لأن الشهور تورخ باللیل لأنها تدخل باللیل. و متی أراد الدخول إلی غیر صاحبه القسم، فلا یخلو أن یکون نهارا أو لیلا فان کان نهارا فیدخل علیها عیاده لها أو زیاره أو فی حاجه لیحدثها أو یعطیها النفقه، و ما یجری هذا المجری، فان له ذلک ما لم یلبث عندها فیجامعها، لأن النبی صلی الله علیه و آله کذا کان یفعل. و أما الدخول إلیها لیلا فلا یجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام علیها أو یعطیها النفقه لأن جمیع اللیل حق لغیرها، فان اضطر إلی ذلک و هو أن تکون مریضه فثقلت فی تلک اللیله، فإنه یجوز له أن یخرج إلیها لأنه موضع ضروره. فإذا ثبت هذا و جاء إلیها لا یخلو من أن تموت أو تبرأ، فان ماتت فلا یحتاج إلی قضاء هذه اللیله، و إن برأت من المرض، فإنه یحتاج أن یقضی تلک اللیله فی

ص :327


1- 1) القصص:73.

حقهن من لیلتها، لأنها حق لها، و إن دخل إلیها و خرج من عندها فی الحال، فإنه لا یجب علیه قضاء ذلک القدر، لأنه یسیر فلا یقدح فی المقصود، و إن دخل إلیها و جامعها فهل یجب علیه قضاء ذلک الجماع؟ قیل فیه ثلاثه أوجه أحدها و هو الصحیح عندنا أنه لا یجب لأن الجماع لیس من متضمن القسم، و الثانی یحتاج أن یقسم لیله کامله عندها من لیلتها، و الثالث إذا جاء لیلتها مضی إلی من فوت علیها الجماع فیجامعها ثم یرجع إلیها.

المستحب أن یقسم لیله لیله

لأن النبی صلی الله علیه و آله کذا فعل، و إن قسم لیلتین لیلتین أو ثلاثا ثلاثا جاز [و إلی ثلاث]فهو متحکم فی ملکه، و ما زاد علی ذلک فان کان برضاهن جاز أیضا و إن لم یکن برضاهن لم یجز.

و یجب أن یقسم للمریضه و الرتقاء و الحائض و النفساء

و التی آلی علیها، و التی ظاهر منها و للمحرمه، لعموم الآیات و الأخبار بلا خلاف.

فان کان رجل عنینا أو مجبوبا و له زوجات

و بات عند واحده یجب علیه أن یقضی للبواقی، و إذا قسم لهن فالمستحب أن یطوف علیهن، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یطوف علیهن و لا یحوجهن إلی البروز و الخروج، و إن قعد فی بیت نفسه و استدعاهن جاز له ذلک لأن له أن یسکنهن حیث شاء، و أن یحولهن إلی حیث شاء، و إن أراد أن یطوف علی البعض و یستدعی بعضهن جاز أیضا و متی استدعی واحده و امتنعت سقط حقها من النفقه و السکنی و الکسوه و القسم، لأنها ناشزه. و الجنون جنونان جنون یکون فیه تخریق ثیاب و وثوب و ضرب و قتل فإذا کانت کذلک فلا قسم لها و إن لم تکن کذلک غیر أنها تصرع صرعا أو یعتریها عله من الغشیان فلها القسم.

النفقه و القسم شیء واحد

فکل امرأه لها النفقه فلها القسم و کل من لا نفقه لها فلا قسم لها، و تستحق النفقه بالطاعه و التمکین من الاستمتاع و یسقط بالعصیان و المنع من الاستمتاع. فإذا ثبت هذا فإذا سافرت ففیه ثلاث مسائل: إحداها سافر بها الزوج أو أشخصها

ص :328

من موضع إلی موضع ففی هذه الأحوال لها النفقه و القسم جمیعا لأنها فی قبضته و هو متمکن من الاستمتاع بها الثانیه [إذا سافرت المرأه وحدها باذن الزوج، لا تسقط نفقتها و لا قسمتها، لأن الأصل ثبوت حقهما و فیه خلاف. الثالثه] (1)إذا سافرت بغیر إذنه فإنه لا نفقه لها، و لا قسم، لأنها ناشزه عاصیه، و لیس لها النفقه و لا القسم. و روی أصحابنا أنه إذا کان له زوجتان جاز له أن یقسم لواحده ثلاث لیال و لواحده لیله، فإذا کانت له ثلاث نساء جاز له أن یقسم لواحده لیلتین و لکل واحده منهما لیله لیله و لم أجد للفقهاء نصا فیها (2).

إذا کان للمجنون أربع زوجات

و یتصور فی موضعین أحدهما إذا کان قد بلغ رشیدا عاقلا فتزوج بأربع، ثم جن، الثانی کان صبیا فزوجه أبوه بأربع ثم بلغ مجنونا فأما أن یتزوج مجنون بأربع فلا یجوز لأنه لا یجوز للولی أن یزوجه أکثر من واحده، لأنها قدر الحاجه. فإذا کان له أربع زوجات فلا یخلو حاله من أحد أمرین إما أن کان قد قسم لواحده فی حال إفاقته أو لم یقسم، فان کان قسم لواحده فإن الولی یقسم للبواقی لأنه منصوب للمصلحه، و هذا من المصلحه، لأنه حق لهن، و إن کان لم یقسم أصلا فان رأی الولی المصلحه فی القسمه قسم لمثل ذلک. فإذا طاف فان شاء طاف به علیهن، و إن شاء استدعاهن إلیه، و لا یجوز له أن یجور لأن الولی بمنزله العاقل، و لیس للعاقل الجور فی قسم زوجاته، و لا تفضیل بعضهن علی بعض. و إن جار و قسم لإحداهن أکثر فإنه آثم فإذا أفاق لزمه أن یقضی ما نقص من حقها و حق بواقیهن، و الولی فی حق المجنون کالعاقل فی حق نفسه إلا أن له أن یعمل ما یعود بمصلحته لا غیر دون ما لا یعود.

ص :329


1- 1) ما بین العلامتین أضفناه من نص الخلاف بالقرینه و کانت النسخ خالیه عنه.
2- 2) لکنه قال فی الخلاف: و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: یجب علیه التسویه بینهما.
إذا خرج الرجل فی خوف من عند صاحبه اللیل

أو أخرجه السلطان فإنه یحتاج إلی أن یقضی ذلک القدر لها، لأن جمیع اللیل حق لها، ثم هو بالخیار فی أن یقضی لها النصف الذی فوت علیها فیه حقها: بین النصف الأخیر، أو النصف الأول، و المستحب أن یقضی لها من النصف الثانی، لأنه قضاء لما فوت علیها. فإن أراد أن یقضی لها من النصف الثانی فإنه یحتاج أن یبیت فی بیته أو فی مسجد منفردا ثم یمضی إلیها نصف اللیل، و لا یجوز له أن یبیت النصف الأول عند غیرها ثم یمضی إلیها، لأن فی ذلک تفضیل غیرها علیها، و إن أراد أن یبیت عندها النصف الأول فإنه یمضی إلیها فی النصف الأول، و النصف الثانی یخرج من عندها، و لا یجوز له أن یبیت عندها إلی الصباح، لأن هذا یکون تفضیلا لها علی غیرها و هذا لا یجوز.

إذا کان للرجل إماء فلا یجب علیه أن یقسم لهن

، فإذا طاف علیهن فلیس علیه أن یسوی بینهن بل الأمر فی ذلک إلیه یعمل کیف شاء، و إن کان معهن زوجات حرائر، فإن للحرائر القسم، فان بات لیله عند واحده من إمائه فلیس علیه أن یقضی تلک اللیله فی حق الزوجات، لأن القضاء فرع علی القسم، و لیس للإماء قسم.

إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجه

فیصر علی أذاها فإنه یسکنها الحاکم فی دار فی ناحیه من یثق به حتی یشرف علیها و ینظر فی حالها، و یمنعه من أن یظلمها و کذلک إذا تشکی کل واحد منهما من صاحبه، فیسکنهما دار من یثق به حتی یطلع علیهما و یعرف من الظالم؟ .

إذا کان للرجل أربع زوجات فقسم لکل واحده عشر لیال

فوفی بحق الثلاث منهن، فلما جاء إلی الرابعه تخلی بنفسه و انفرد فی بیته، و لم یبت عندها تلک العشره فإنه یحتاج إلی أن یقضی لها عشر لیال، فان بات عند الثلاث أربعین لیله احتاج أن یقضی لها ثلاث عشره لیله و ثلث لیله.

إذا کان للرجل أربع زوجات فنشزت واحده

فقسم للثلاث بینهن لکل واحده خمس عشره لیله، فلما وفی حق الثنتین منهن قدمت الغائبه و رجعت إلی الطاعه

ص :330

فلیس لها حظ فی حق من مضی، لأنها کانت عاصیه لا تستحق القسمه، لکن لها حق القسم فی المستقبل و علیه أن یبیت عند الحاضره خمس عشره لیله، فیحتاج أن یقضی لها خمس عشره لیله و أن یبیت عند القادمه خمس لیال فیبتدئ القسم فیقسم أربعا أربعا فیبیت عند الحاضره ثلاثا ثلاثا و عند القادمه لیله لیله، فإذا مضی خمس دورات فقد تم لکل واحده منهن حقها، فإذا مضی خمس دورات حصل للحاضره خمس عشره لیله و للقادمه خمس لیال، ثم یستأنف القسم. لیس للرجل أن یسکن امرأتین فی بیت واحد إلا برضاهما، و یجوز أن یسکنهما فی دار واحده إذا کان سکنی مثلهما، و سواء کان البیت سکنی لمثلهما أو لم یکن سکنی لمثلهما فإنه لا یجوز له أن ینزلهما فیه دفعه واحده إذا لم یتراضیا به، لأن ذلک یورث العداوه بینهما.

إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بیته، فله ذلک لأن

منفعتها مستحقه له طول اللیل و النهار، فإذا ثبت ذلک فله أن یمنعها من جنازه أبیها و أمها و ولدها، و من حضور موتهم و مشاهده تکفینهم و غسلهم، فأما الخروج مع الجنازه إلی المقبره فهی ممنوعه منه علی کل حال. روی ثابت البنانی عن أنس أن رجلا سافر فنهی زوجته عن الخروج من الدار فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لها: اتقی الله و أطیعی الزوج فمات أبوها فأوحی الله تعالی إلی النبی صلی الله علیه و آله أنه قد غفر لأبیها بطاعتها لزوجها، و لأن طاعه الزوج فرض و حضور موت الأب و الام مباح، أو هو من النفل فتقدیم الواجب علی النفل أولی. و المستحب أن لا یمنعها من حضور موت الأب و الام و غیرهما.

و إذا کان للرجل أربع زوجات فقسم لهن و هربت واحده

أو أغلقت دونه بابها أو ادعت الطلاق و هی کاذبه، فإنه یسقط حقها من القسم و النفقه، لأنها ناشزه، و الناشزه لا حق لها فی ذلک، فان رجعت إلی الطاعه، کان لها حقها فی السکنی و النفقه و القسم.

ص :331

إذا کان له أربع زوجات فقسم لهن لیله لیله و طاف علیهن

، فلما کان لیله الرابعه طلقها فقد فعل فعلا محرما و أثم، لأن تلک اللیله حقها، إلا أن تحلله منه فان تزوج بها ثانیا مثل أن طلقها طلاقا رجعیا فراجعها أو بائنا فاستحلها و عقد علیها عقدا ثانیا فإنه یلزمه أن یقضی لها تلک اللیله.

إذا کان محبوسا فی موضع و له أربع زوجات

و تمکن من الدخول و الوصول إلیه و قد کان قد قسم فی حال انطلاقه، فإنه وجب علیه أن یقسم للبواقی لأن ذلک حق لهن، و مع القدره یجب إیفاؤهن حقهن، و إن کان لم یقسم لهن و استدعی واحده و باتت عنده، وجب علیه أن یقضی تلک اللیله فی حقهن کلهن لأن لکل واحده لیله فإذا أمکن إیفاؤهن وجب ذلک، و إن استدعی واحده و امتنعت سقط حقها من النفقه و القسم و السکنی لأنها ناشزه.

إذا کان له زوجتان أمه و حره و بات عند الحره لیلتین

، و قبل أن یبیت عند الأمه لیله اعتقت فعلیه أن یبیت عندها لیلتین و إن أعتقت بعد أن بات عندها لیله لا یلزمه أن یبیت لیله أخری، لأنها ساوت الحره بعد استیفاء حقها، و إذا بدأ بالأمه و بات عندها لیله ثم بدأ بالحره فقبل أن یوفی حقها علیها أعتقت الأمه فعلیه أن یقضی لها لیله لأنها ساوت الحره قبل أن وفی حقها علیها، فینبغی أن یکون حقها مثل حق الحره لأنها حره مثلها.

إذا کان للرجل امرأتان فأسکن کل واحده منهما بلدا

فأقام عند واحده منهما مده کان علیه أن یقیم عند الأخری مثل تلک المده.

إذا کان للرجل إماء فإنه یجوز له أن یطوف علیهن کلهن و یجامعهن

، و یغتسل غسلا واحدا، فاما إذا کانت له زوجات، فإنه لا یمکنه أن یطوف علیهن بغسل واحد لأنه إذا جامع واحده لا یمکنه أن یجامع الأخری لأن أقل القسم لیله، اللهم إلا أن یحللنه فیطوف علیهن فی لیله واحده و یجامع کلهن، فیجوز له أن یطوف علیهن بغسل واحد. إذا کان للرجل امرأتان أو ثلاث و تزوج بواحده فهذه الجدیده یخصها إن کانت بکرا بسبعه أیام، و إن کانت ثیبا بثلاثه أیام، و یقدمها فلها حق التقدیم و

ص :332

التخصیص و فیه خلاف.

إذا تزوج الرجل بامرأتین فالمستحب أن لا یزفا إلیه فی لیله واحده

، لأن کل واحده منهما لها حق العقد، فإذا قدم واحده استوجبت الأخری، فإن فعل ذلک نظرت فان سبقت إحداهما الأخری فی الدخول، فإنه یقدمها، لأن لها حق السبق و إن تساویا فی السبق، فإنه یقرع بینهما فمن خرجت قرعتها قدمها. و إن کان له امرأتان فقسم بینهما لیله لیله فبات عند واحده لیله، فلما جاءت نوبه الثانیه زفت إلیه امرأه فإنه یقدمها علیها، لأن لها حق العقد ثم یبیت عندها لیله. قد ذکرنا أن أصل القسم اللیل، و أن النهار تابع له، و أنه لا یجوز أن یدخل علی غیر صاحب اللیله لا لحاجه و لا لغیر حاجه، و یجوز أن یدخل علی غیرها بالنهار لحاجه، لأن النهار للتعیش، و کذلک فی حق الجدیده: لا یجوز له أن یدخل علی غیرها باللیل، و یجوز له أن یدخل علیها نهارا و لا یستحب له أن یتخلف عن شهود جماعه، و حضور جنازه، أو إجابه دعوه، لأن القسم مباح، و هذه الأشیاء طاعات، و المباح لا یمنع من الطاعات.

إذا أراد أن یسافر بزوجاته و کن أربعا کان له

، و إن أراد أن لا یسافر بواحده منهن کان له، لأن الذی علیه هو توفیه حقوقهن من النفقه و الکسوه و السکنی دون الایواء إلیهن، و الکون معهن. و إن اختار أن یسافر ببعضهن و یدع البعض کان له، و الأولی أن یقرع بینهن فمن خرج اسمه أخرجه، لأن النبی صلی الله علیه و آله إذا أراد السفر کان یقرع بین أزواجه فمن خرج اسمه أخرجه، و فی الناس من قال یخرج من شاء، و الأول أحوط. فأما کیفیه القرعه فعلی ما نقوله فی کتاب القسم فیمکن إخراج الأسماء علی السفر و إخراج السفر علی الأسماء، فإخراج الأسماء علی السفر أن یکتب اسم کل واحده فی رقعه، و یجعل الرقعه فی بندقه من طین أو غیره، و تکون البنادق فی حجر من لم یحضر إصلاح البنادق، فیقال له أخرج علی السفر رقعه.

ص :333

فإن أخرجت رقعه واحده فقد خرج سهمها، فإن أراد إخراج زوجتین أخرج رقعه أخری، و إن أراد ثالثه أخرج رقعه أخری، فإن أراد إخراج اثنتین کان بالخیار بین أن یصلح أربع بنادق، و بین أن یصلح بندقتین فی کل بندقه اسم ثنتین، و یخرج علی ما بیناه. فأما إخراج السفر بالأسماء فإن أراد أن یسافر بواحده کتب فی رقعه سفر، و فی ثلاث رقاع فی کل واحده حضر، ثم قیل له أخرج علی اسم فلانه، فإن خرج سفر فقد تعینت و إن خرج حضر فقد تعین مقامها. و إن أراد أن یسافر باثنتین کتب فی رقعتین سفر، و فی رقعتین حضر، و أخرج علی أسمائهن علی ما قلناه، و إن أراد ثلاثا کتب فی ثلاث رقاع سفر، و فی رقعه حضر، و أخرج. و إن أراد السفر باثنتین کان له کتب رقعتین فی رقعه سفر و فی أخری حضر، و أخرج علی ما قلناه. فإذا أقرع بینهن فخرج سهم واحده تعین حقها، و لیس له أن یعدل بالسفر إلی غیرها، و إن اختار ترک السفر بهذه التی خرج سهمها کان له، لأن الحق تعین له، فکان له ترکه. فإذا ثبت أنه بالخیار نظرت، فان لم یسافر بها فلا کلام، و إن سافر بها لم یقض للبواقی مده کونها معه فی السفر، لأنه لم یرو أن النبی صلی الله علیه و آله قضی للباقیات.

إذا کانت له زوجه فتزوج أخراوین

فزقتا إلیه فقد ثبت لکل واحده منهن سهمها من القسم بحق العقد سبع للبکر و ثلاث للثیب، فإن أراد سفرا نظرت. فان لم یسافر بهن فلا کلام، و إن أراد أن یسافر بواحده منهن فلا بد من القرعه، فإن خرج سهم إحدی الجدیدتین فسافر بها دخل حق العقد بکونها معه فی السفر، لأنه وفی حق العقد، لأن القصد کونها معه و أنسه بها لتزول الحشمه، و السفر قد حصل هذا فیه. فإذا رجع فهل یوفی فی الجدیده الأخری ما کان لها من حق العقد أم لا؟ علی وجهین:

ص :334

أحدهما لا حق لها، لأنه لو أقام عندها سبعا فضلها علی التی سافر بها، لأنه ما قضی للتی سافر بها حق العقد و إنما دخل حقها فی کونها معه، فإذا لم یکن قضاها حق العقد لم یکن له أن یوفی الأخری حق العقد، فیقع التفضیل. و الوجه الثانی و هو أصحهما أنه یوفی الجدیده حق العقد، لأنه کانت تستحقه قبل السفر، فلا یسقط بکون صاحبتها معه فی السفر، کقسم الانتهاء: و هو إذا قسم بینهن فسافر بواحده منهن بالقرعه، دخل حقها فی کونها معه بکونها معه و لم یسقط حق الباقیات. و أصل هذا إذا قسم لکل واحده فأقام عند ثلاث ثم أقرع بینهن للسفر، فخرج غیر الرابعه فخرج بها، فإذا عاد و فی الرابعه حقها من القسم، و لم یسقط بکون غیرها معه فی السفر. قد بینا أنه إذا خرج بواحده منهن بالقرعه، فإنه لا یقضی، فإن خالف و خرج بواحده منهن بغیر قرعه فعلیه أن یقضی لمن بقی بقدر غیبته مع التی خرج بها و قال قوم لا قضاء علیه و الأول أحوط. إذا سافر بواحده منهن سفر نقله من بلد إلی بلد، فهل یقضی للبواقی مده کونه معها فی السفر و التحول من بلد إلی بلد؟ قیل فیه وجهان أحدهما یقضی للبواقی مده مقامه معها فی بلد النقله، دون کونها معه فی السفر قبل وصوله إلی ذلک البلد لأنها حصلت معه فی السفر بحق السفر فلم یقض للبواقی مده السفر کما لو کان سفر غیبه لا سفر نقله فإن أقام معها فی بلد النقله أو فی البواقی مده مقامه معها فیه. و قال بعضهم: علیه أن یقضی لهن مده کونها فی السفر لقطع تلک المسافه لأنهن تساوین فی قطعها معا کما لو سافر بهن معا فأقام عند واحده منهن دون البواقی أو کان فی الحضر فأقام عند واحده منهن دون البواقی. إذا أراد سفر غیبه و رجوع لا سفر نقله، فأقرع بینهن فسافر بواحده بقرعه فلا قضاء علیه لمده قطع المسافه، و أما بلد قصده ینظر فیه، فان کان مقامه مقام مسافر لا قضاء علیه، و إن کان مقامه إقامه مقیم مثل أن نوی المقام لیتم فیه الصلاه، أو أقام

ص :335

أکثر من عشره أیام من غیر نیه. فعلیه أن یقضی للبواقی مده مقامه فی ذلک البلد، لأنه صار مقیما.

إذا أراد السفر مثلا إلی همدان، فأقرع بین نسائه

فخرج سهم واحده منهن فخرج بها، فلما حصل فی الطریق حدثت له نیه أن یصل سفره إلی الری کان له استدامه السفر بها لأن اتصال السفر کالسفر الواحد. المسئله بحالها: فبادر بها بالقرعه، فلما حصل فی الطریق تزوج اخری فزفت إلیه فعلیه تقدیم الجدیده لیوفیها حق العقد، فینظر فیه، فان أراد أن لا یستدیم سفره بواحده منهما، کان له، و إن استدام السفر بهما کان له، فیوفی الجدیده حق العقد، ثم یقسم بینهما. و إن أراد أن یسافر بواحده منهما أقرع بینهما، فان خرجت قرعه الجدیده خرج بها، و دخل حق العقد بکونها معه، لأجل مقامها معه، و إن خرج سهم القدیمه سافر بها، فإذا رجع وفی الجدیده حقها الذی ملکته بالعقد. إذا سافر بواحده بالقرعه لم یقض للبواقی طال ذلک أم قصر.

ص :336

فصل (فی أحکام النشوز)

قال الله تعالی «وَ اَللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ (1)» الآیه فعلق تعالی هذه الأحکام بالنشوز، دل علی تعلق الحکم به. فإذا ثبت ذلک ففیه ثلاث مسائل: إذا ظهرت أمارات النشوز و دلائله و علاماته و إذا نشزت فأصرت علیه و لم تنزع عنه، و نفس النشوز. فأما إذا ظهرت منها علامات النشوز و دلائله، فذلک یظهر بقول و فعل، أما القول فمثل أن کانت تلبیه إذا دعاها و تخضع له بالقول إذا کلمها، فامتنعت عن تلبیته و عن القول الجمیل عند مخاطبته، و الفعل مثل أن کانت تقوم إلیه إذا دخل علیها و تبادر إلی فراشه إذا دعاها ثم ترکت ذلک فصارت لا تقوم و لا تبادر، بل تصیر إلیه بتکره و دمدمه و نحو هذه، فهذه دلائل النشوز. فإذا ظهر هذا منها وعظها بما یأتی ذکره لقوله تعالی «فَعِظُوهُنَّ» . و أما إن نشزت فامتنعت علیه و أقامت علی ذلک و تکرر منها، حل ضربها بلا خلاف. و أما إن نشزت أول مره حل له أن یهجرها فی المضجع و هل له ضربها بنفس النشوز أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یحل، و الآخر لا یحل، و الأول أقوی لقوله تعالی «وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِی اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ» فاقتضی ظاهره أنه متی خاف النشوز منها حلت له الموعظه و الهجران و الضرب، و لا خلاف أنها لیست علی ظاهرها، لأن هذه الأحکام لا یتعلق بالخوف من النشوز، فإذا منع من ظاهرها الدلیل حملناها علی النشوز نفسه، و یکون التقدیر «و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن فان فعلن النشوز فاهجروهن و اضربوهن» و من راعی التکرار و الإصرار قدر ذلک فیه أیضا. فإذا ثبت ذلک وعدنا إلی فصول النشوز.

ص :337


1- 1) النساء:34 و تتمه الآیه «وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِی اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ» .

أما الموعظه فأن یخوفها بالله تعالی و یعرفها أن علیها طاعه زوجها، و یقول: اتقی الله و راقبیه و أطیعینی و لا تمنعینی حقی علیک. و الهجران فی المضاجع أن یعتزل فراشها، و قال قوم یقتضی ترک کلامها غیر أنه لا یقیم علیه أکثر من ثلاثه أیام، و روی أصحابنا أن الهجران هو أن یحول ظهره إلیها فی المضجع. و أما الضرب فأن یضربها ضرب تأدیب کما یضرب الصبیان علی الذنب، و لا یضربها ضربا مبرحا و لا مدمیا و لا مزمنا، و یفرق الضرب علی بدنها، و یتقی الوجه و روی أصحابنا أنه یضربها بالسواک، و قال قوم یکون الضرب بمندیل ملفوف أو دره و لا یکون بسیاط و لا خشب. و روی عن بعض الصحابه أنه قال: کنا معشر قریش تغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا المدینه فکانت نساؤهم تغلب رجالهم فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن علی أزواجهن فقلت یا رسول الله ذئر النساء علی أزواجهن، فرخص فی ضربهن فطاف بآل محمد نساء کثیره یشکون أزواجهن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد طاف بآل محمد سبعون امرأه کلهن یشکون أزواجهن فلا یکونن أولئک خیارکم (1). معنی ذئرن أی اجترأن و أنشدوا لعبید الأبرص. و لقد أتانا عن تمیم أنهم ذئروا لقتلی عامر و تعصبوا

ص :338


1- 1) و عن إیاس بن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: ذئرن النساء علی أزواجهن فرخص فی ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلی الله علیه و آله نساء کثیر یشکون أزواجهن، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: لقد طاف بآل رسول الله نساء کثیر یشکون أزواجهن، لیس أولئک بخیارکم، رواه الثلاثه، راجع مشکاه المصابیح:282، اسد الغابه ترجمه إیاس بن عبد الله.

فصل (فی الحکمین فی الشقاق بین الزوجین)

إذا ظهر الشقاق بین الزوجین لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن یکون النشوز منها أو منه أو یشکل الأمر، فإن کان منها فقد مضی مستوفی، و إن کان منه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون منه النشوز أو دلائله. فإن کان النشوز منه و هو أن یمنعها حقها من نفقه و کسوه و نحو هذا، فالحاکم یلزمه أن یسکن الزوجین إلی جنب عدل یشرف علیهما و قد مضی. و إن ظهرت أمارات النشوز منه، و هو أن کان یستدعیها إلی فراشه فامتنع و کان مقبلا علیها فأعرض عنها، و ظهر منه دلیل الزهد فیها فلا بأس أن تطیب المرأه نفسه بأن تدفع بعض حقها من نفقه و کسوه و أن یترک القسم لقوله تعالی «فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَیْرٌ» (1)و قیل نزل فی سوده بنت زمعه، هم رسول الله صلی الله علیه و آله بطلاقها فقالت: یا رسول الله لا تطلقنی و دعنی احشر فی زمره نسائک و قد وهبت لیلتی لأختی عائشه فلم یطلقها فدل علی جواز ما قلناه. و أما إذا أشکل الأمر فادعی کل واحد منهما النشوز، و لم یعلم الناشز منهما أسکنهما الحاکم إلی جنب ثقه یشرف علیهما، و یعرف الناشز منهما، لأن الحاکم لا یمکنه أن یلی ذلک بنفسه فإن أخبره بنشوز أحدهما حکم بالواجب فیه. و أما إن علم من کل واحد منهما النشوز علی صاحبه و بلغ الأمر بینهما إلی المشاتمه و المضاربه و تخریق الثیاب، و إلی ما لا یحل من قول أو فعل، و لم یفعل الزوج الصلح و لا الفرقه، و لا المرأه تأدیه الحق و لا الفدیه، فهذا الموضع الذی تناوله قوله تعالی «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا» (2). فإذا ثبت أنا نبعث الحکمین، فهل یبعث بهما الحاکم علی سبیل الحکم أو بتوکیل من الزوجین؟ قیل فیه قولان أحدهما علی سبیل التوکیل من الزوجین و علیه

ص :339


1- 1) النساء:127.
2- 2) النساء:35.

یفرع، و الثانی علی طریق الحکم لیحکما علی ما یؤدی اجتهادهما إلیه. فمن قال علی طریق الحکم، بعث الحاکم بالحکمین، و لم یلتفت إلی رضا الزوجین بذلک، و قال لهما: إن رأیتما الإصلاح فأصلحا، و إن رأیتما الفراق بطلاق أو بخلع فافعلاه: فان کانت المصلحه فی الصلح فلا بد أن یجتمع الحکمان علیه لأن الصلح من جهه کل واحد منهما، و إن کانت المصلحه فی الخلع فکذلک أیضا لا بد أن یجتمعا، لأنه عقد معاوضه یبذل أحدهما عنها و یقبل الآخر للزوج، و إن کانت المصلحه فی الطلاق فلا یفتقر إیقاعه إلی اجتماعهما، لأن الذی من جهتها لا صنع له فی الطلاق. و من قال هو توکیل افتقر إلی نص کل واحد منهما بالتوکیل من جهته، فالزوج یوکل من جهته من یصالح و یفعل ما فیه المصلحه من طلاق بعوض و بغیر عوض و توکل هی علی هذا فتقول لوکیلها ما رأیته من المصلحه من إصلاح أو طلاق أو خلع فافعل، فان فعلا هذا برضا منهما فلا کلام، و إن امتنع کل واحد منهما عن التوکیل فی ذلک فما الذی یصنع الحاکم؟ یأتی الکلام فیه. و المستحب علی القولین معا أن یحکم حکم الزوج من أهله، و حکم المرأه من أهلها للظاهر، و إن بعث من غیر أهلهما جاز، و یکون الحکمان حرین ذکرین عدلین. و الذی یقتضیه مذهبنا أن ذلک حکم، لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غیر استیذان، و لیس لهما الفرقه بالطلاق و غیره، إلا بعد أن یستاذناهما، و لو کان توکیلا لکان ذلک تابعا للوکاله، و بحسب شرطهما. و إذا فوضا أمر الخلع و الفرقه إلی الحکمین و الأخذ لکل واحد منهما من صاحبه، کان علیهما الاجتهاد فیما یریانه. هذا فیما کان متعلقا بالشقاق من الإصلاح أو الفراق و أما فیما عدا هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دین علی صاحبه أو استیفاء حقه منه، و قبض دیونه، فهذا توکیل بلا خلاف لا مدخل للحاکم فیه، لأنه لا مدخل له فی الشقاق بینهما.

ص :340

إذا غاب أحد الزوجین بعد التوکیل و لم یفسخ الوکاله

کان لوکیله أن یمضی ما وکله فیه، لأن الغیبه لا تفسخ الوکاله، و إذا قیل علی سبیل الحکم لم یکن لهما أن یفصلا شیئا لأنا و إن أجزنا القضاء علی الغائب فإنما نقضی علیه، فأما یقضی له فلا، و هاهنا لکل واحد منهما حق له و علیه، فلم یجز.

إذا غلب علی عقل الزوجین أو أحدهما لم یکن لهما إمضاء شیء

لأن زوال العقل یزیل التوکیل، و یزیل حکم الشقاق، و من قال علی طریق الحکم فلا یعتبر رضا الزوجین إلا فیما نقوله نحن خاصه فی الفرقه و الخلع، و من قال وکاله قال هو کسائر الوکالات لا یجوز إلا برضاهما. فان رضیا فذاک، و إن امتنعا فالحاکم لا یجبرهما علی التوکیل، لکنه لا یهمل الأمر بل یراعیه و یبحث عنه حتی یخبره و یقف علیه، فمن کان علیه حق استوفاه لصاحبه، و قطع الشقاق بینهما، و إن کان فیهما من ارتکب ما یستحق به الأدب أدبه علی قدر ما یری من تأدیبه، مثل أن منع الحق مع القدره. و إذا شرط الحکمان شرطا نظر فیه، فان کان مما یصلح لزومه فی الشرع لزم و إن کان مما لا یلزم مثل أن شرطا علیه ترک بعض النفقه أو القسم أو شرطا علیه ألا یسافر بها، فکل هذا لا یلزم الوفاء به، و إن اختار الزوجان المقام علی ما فعله الحکمان کان جمیلا، و إن اختارا أن یطرحا فعلا. و إذا أکرهها علی الخلع فبذلت عوضا و اختلعت نفسها مکرهه کان الخلع باطلا و علیه رد ما أخذه منها بغیر حق، و الطلاق واقع، لأنه أوقعه باختیاره، و له الرجعه لأن الرجعه إنما تسقط بأن یحصل له العوض، فإذا لم یحصل له العوض لم یسقط الرجعه، و هکذا إن کان الإکراه أن منعها حقها فبذلت الفدیه و اختلعت نفسها کان هذا إکراها فلا یصح أخذ الفدیه به و لا تسقط الرجعه، فجعل منع الحق إکراها. هذا عند بعض المخالفین فأما عندنا فالذی یقتضیه المذهب أن نقول إن هذا لیس بإکراه لأنه لا دلیل علیه.

ص :341

کتاب الخلع

سمی الله تعالی الخلع فی کتابه افتداء

فقال «فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ» (1)و الفدیه العوض الذی تبذله المرأه لزوجها تفتدی نفسها منه به، و منه فداک أبی و أمی أی هما فداک، و منه یقال فدی الأسیر إذا افتدی من المال، فان فودی رجل برجل قیل مفاداه. هذا هو الخلع فی الشرع، و أما اللغه فهو الخلع، و اشتقاقه من خلع یخلع یقال خلع الرجل زوجته و اختلعت المرأه نفسها من زوجها و إنما استعمل هذا فی الزوجین، لأن کل واحد منهما لباس لصاحبه قال الله تعالی «هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ» (2)فلما کان کل واحد منهما لباسا لصاحبه استعمل فی ذلک الخلع من کل واحد منهما لصاحبه، و هکذا الشعار اللباس و منه یقول الرجل لزوجته شاعرینی أی باشرینی.

و الأصل فی الخلع الکتاب و السنه

فالکتاب قوله تعالی «وَ لاٰ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً -إلی قوله- فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ » فرفع الجناح فی أخذ الفدیه منها عند خوف التقصیر فی إقامه الحدود المحدوده فی حقوق الزوجیه، فدل علی جواز الفدیه. و روی مالک عن یحیی بن سعید عن عمره بنت عبد الرحمن أن حبیبه بنت سهل أخبرتها أنها کانت عند ثابت بن قیس بن شماس، و أن رسول الله صلی الله علیه و آله خرج إلی صلاه الصبح فوجد حبیبه بنت سهل عند بابه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من هذه؟ فقالت أنا حبیبه بنت سهل، یا رسول الله لا أنا و لا ثابت، لزوجها. فلما جاء ثابت قال له رسول- الله صلی الله علیه و آله و سلم: هذه حبیبه قد ذکرت ما شاء الله أن یذکر، فقالت حبیبه یا رسول الله کل ما أعطانی عندی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خذ منها فأخذ منها و جلست فی أهلها.

ص :342


1- 1) البقره:229.
2- 2) البقره:187.

الخلع علی ثلاثه أضرب مباحان و محظور:

فالمحظور أن یکرهها و یعضلها بغیر حق لتفتدی نفسها منه، فقد مضی أن هذا خلع باطل، و العوض مردود و الطلاق واقع و الرجعه باقیه. فی آخر باب القسم. فأما المباحان فالأول إن یخافا ألا یقیما حدود الله، مثل أن تکره المرأه زوجها لدینه أو خلقه أو نحو ذلک مما فی نفسها من کراهتها له، فإذا کان فی نفسها علی هذه الصفه خافت ألا تقیم حدود الله علیها فی حقه، و هو أن تکره الإجابه فیما هو حق له علیها، فیحل لها أن تفتدی نفسها بلا خلاف ههنا، لقوله تعالی «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ یُقِیمٰا حُدُودَ اَللّٰهِ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ» . و من هذا القسم قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسٰاءَ کَرْهاً وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ» (1)فحرم الله عضل المرأه بغیر حق و إحواجها بالعضل إلی أن تفتدی نفسها، فیذهب بذلک ببعض ما آتاها، ثم استثنی فقال «إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ» و قیل إن الفاحشه الزنا. فدلت الآیه علی أنها متی زنت حل له عضلها و إحواجها بالعضل إلی أن تفتدی نفسها و قیل إن هذه الآیه منسوخه کما نسخت آیه الحبس بالفاحشه من الحبس إلی الحدود و هی قوله «وَ اَللاّٰتِی یَأْتِینَ اَلْفٰاحِشَهَ» (2)فنسخ الحبس بأن تجلد البکر مائه و تغرب عاما، و قد أباح الله الطلاق فهو قادر علی إزاله الزوجیه و الخلاص منها، فلا معنی لعضلها حتی یفتدی نفسها ببذل، و الأول أقوی، لأنه الظاهر و لا دلیل علی أنها منسوخه. الضرب الثانی من الخلع المباح أن تکون الحال بینهما عامره و الأخلاق ملتئمه و اتفقا علی الخلع، فبذلت له شیئا علی طلاقها فهذا مباح عند الفقهاء، و قال قوم هو محظور، و به قال أهل الظاهر و جماعه، و هو الذی یقتضیه روایاتنا و مذهبنا. یجوز الخلع عند التضارب و القتال بلا خلاف، و لا یجوز عندنا فی حال الحیض

ص :343


1- 1) النساء:19.
2- 2) النساء:16.

و لا فی طهر قربها فیه بجماع.

الخلع بمجرده لا یقع

، و لا بد من التلفظ بالطلاق علی الصحیح من المذهب و فی أصحابنا من قال لا یحتاج إلی ذلک، و لم یبینوا أنه طلاق أو فسخ، و فی کونه فسخا أو طلاقا خلاف بین الفقهاء ذکرناه فی الخلاف. فأما إن کان الخلع بصریح الطلاق کان طلاقا بلا خلاف، و إن کان بغیر صریح الطلاق مثل أن قالت خالعنی أو فاسخنی أو فادنی بکذا و کذا، فقال ذلک، لم یقع عندنا به شیء، و عند المخالف إن نویا معا بذلک طلاقا، کان طلاقا، و إن لم یکن هناک نیه ففیه خلاف: منهم من قال هو صریح فی الفسخ، و منهم من قال هو کنایه فی الطلاق، و إن لم ینویا طلاقا لم یکن شیئا، و قال قوم هو صریح فی الطلاق، و فائده الخلاف فی الفسخ أو الطلاق أن من قال هو فسخ کان له نکاحها قبل زوج غیره، و لو خالعها مائه مره لأنه ما طلقها و إذا قیل طلاق متی خالعها ثلاث مرات لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره.

الخلع جائز بین الزوجین

فلا یفتقر إلی حکم الحاکم.

البذل فی الخلع غیر مقدر

إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأکثر أو بأقل کل ذلک جائز. إذا وقع الخلع مطلقا و هو إذا افتدت نفسها من زوجها بعوض بذلته له، فوقع الخلع صحیحا، وقعت الفرقه، و انقطعت الرجعه، و ینظر فی البذل فان کان صحیحا لزم، و إن کان فاسدا وجب مهر المثل عند المخالف، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یبطل الخلع، فالخلع کالنکاح إذا وقع صحیحا زال سلطانها عن بضعها و ملکه الزوج، و أما المهر فان کان صحیحا لزم، و إن کان فاسدا وجب مهر المثل، و الزوج کالزوجه فی النکاح و فیه خلاف.

إذا طلقها طلقه بدینار علی أن له الرجعه فلا یصح الطلاق

، و فیهم من قال یصح و یثبت الرجعه، و یبطل البذل و یسقط، فإذا شرطت المرأه أنها متی أرادت

ص :344

الرجوع فیما بذلته کان لها و یثبت الرجعه، کان صحیحا عندنا و عندهم، غیر أنهم قالوا لا یصح الخلع و یجب مهر المثل.

إذا قلنا إن الخلع لا یقع إلا بلفظ الطلاق

، فإنه لا یمکن أن یلحقها طلاق آخر ما دامت فی العده لأن الرجعه لا یمکن فیها، و من قال من أصحابنا إنه فسخ فمثل ذلک لا یمکن أن یلحقها طلاق لأن بنفس الخلع قد بانت، فلا یمکن رجعتها فلا یتأتی طلاقها، و فیه خلاف بین الفقهاء، و سواء کان بصریح اللفظ أو بالکنایه، و سواء کان فی العده أو بعد انقضائها، و سواء کان بالقرب من الخلع أو بعد التراخی عنه.

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا فی کل سنه واحده، فعندنا لا یقع منه شیء

، لأنه طلاق بشرط، و ذلک لا یصح و عند المخالف أنه علق جمیع ما یملکه بالصفه، لأنه جعل کل سنه ظرفا لوقوع طلقه فیها. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یطلق أو ینوی ثلاث سنین فی المستأنف بعد انقضاء هذه السنه، فان أطلق کان ابتداء السنین عقیب یمینه، لأن الآجال إذا علقت بالعقود اتصلت بها، فإذا ثبت هذا و مضی جزء من الزمان عقیب العقد، وجدت الصفه لأنه جعل السنه ظرفا لوقوع الطلاق فیها، فیحتاج أن یوجد شیء من الظرف کما لو قال أنت طالق فی شهر رمضان، فإن الصفه توجد إذا مضی جزء من أول الشهر، و یقع الطلاق عقیب جزء منه، و کذلک لو علق ذلک بدخول الدار، فإنما یقع بعد دخول الدار لا مع الدخول. فإذا ثبت هذا فوجدت الصفه فی أول هذه السنه طلقت واحده فإذا دخلت السنه الثانیه وجدت الصفه الثانیه، فإذا دخلت الثالثه وجدت الصفه الثالثه، و ما حکمها؟ لا یخلو هذه الزوجیه من ثلاثه أحوال: إما أن یدخل کل سنه و هی زوجه بهذا النکاح، أو باین أو زوجه بنکاح جدید فان دخلت السنه الثانیه و هی زوجه مثل أن راجعها بعد الطلقه الأوله طلقت اخری ثم راجعها و دخلت السنه الثالثه طلقت الثالثه و هکذا لو جاءت کل سنه و هی رجعیه مثل أن تباعد حیضها فحاضت فی کل ثلاث سنین مره فإن الطلاق یقع بها فی أول کل

ص :345

سنه. لأن الرجعیه فی معانی الزوجات! و أما إن دخلت کل سنه و هی بائن، ثم جاءت السنه الثانیه و الثالثه و هی بائنه انحلت الیمین و ارتفعت، لأن صفه الیمین قد وجدت، فان تزوج بها بعد هذا لم یقع بها الطلاق. و هی مسئله الحیله فی الخلع و هو أن یخالعها فتبین منه، ثم توجد الصفه فتنحل الیمین ثم یتزوج بها، فإذا وجدت الصفه من بعد هذا لم یقع بها الطلاق. بیانه أن یقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أرادت أن تدخل الدار و لا یقع الطلاق، فالحیله أن یخالعها فتبین بالخلع، ثم تدخل الدار و هی بائن، فینحل الیمین، ثم تتزوج بها من بعد، ثم یدخل الدار و لا یقع الطلاق. و قال قوم لا ینحل الیمین بوجود الصفه، و هی باین، فمتی تزوج بها بعد هذا ثم وجدت الصفه وقع الطلاق، و قال قوم المختلعه یلحقها الطلاق إلا أن یدعها حتی ینقضی عدتها ثم تدخل الدار فینحل الیمین. هذا کله إذا کانت مدخولا بها، و متی کانت غیر مدخول بها فلا یحتاج إلی الخلع، لأنها بطلقه واحده تبین منه ثم توجد الصفه ثم یتزوج بها فیما بعد. الثالث إذا بانت منه فی السنه الاولی ثم تزوجها ثم جائت السنه الثانیه، و هی زوجته بنکاح صحیح جدید غیر الأول، مثل أن بانت بواحده ثم تزوج أو بالثلاث فتزوجت زوجا آخر و بانت منه فتزوجها ثانیا، فهل یعود حکم الیمین فی النکاح الثانی إذا لم توجد الصفه و هی باین؟ نظرت فان کانت البینونه بدون الثلاث عاد حکم الیمین، و فیهم من قال لا یعود، و إن کانت البینونه بالثلاث لم یعد، و قال بعضهم یعود. و هذه الفروع کلها تسقط عنا لما بیناه من أن الطلاق و الخلع إذا علقا بشرط لا یقع. و أما الکلام فی العتاق و هو إذا حلف لا دخل عبده هذه الدار، فباعه ثم اشتراه ثم دخل الدار فهل یعود حکم الیمین فیعتق أم لا؟ منهم من قال یعود، و منهم من قال لا یعود، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا.

ص :346

فإذا قلنا لا یعود حکم الصفه فدلیله قوله صلی الله علیه و آله «لا طلاق قبل نکاح» و هذا طلاق قبل النکاح، و هکذا الحکم فی الظهار و الإیلاء علی ما بیناه حرفا بحرف، فإنه لا یقع عندنا شیء من ذلک، و عندهم علی ما قلناه فی الطلاق. و جمیع ذلک إذا علق بالصفه بلا نیه فأما إن قیدها بالنیه فقال نویت أن یکون أول کل سنه المحرم، و کان حلف فی رمضان، قیل له فی الحکم ابتداء المده عقیب یمینه، و یحتمل ما نواه و لا یقبل منه فی الحکم، لأنه یدعی خلاف الظاهر فإن ألزم الحکم کان علی ما مضی، و إن ألزم ما بینه و بین الله کان ابتداء المده من حین نواها، و یکون الحکم علی ما مضی، و هذا أیضا مما لا نحتاج إلیه علی ما قررناه. الطلاق قبل النکاح لا ینعقد و فیه خلاف.

إذا قالت لزوجها طلقنی ثلاثا بألف درهم

، فقال لها قد طلقتک ثلاثا بألف درهم صح، و ملک الزوج العوض المسمی، و انقطعت الرجعه عند المخالف، و عندنا لا یصح لأن الطلاق الثلاث لا یقع عندنا بلفظ واحد، و لا یجب أن نقول هیهنا إنما یقع واحد، لأنها إنما بذلت العوض فی الثلاث، فإذا لم یصح الثلاث وجب أن تبطل من أصله.

إذا قالت له طلقنی ثلاثا بألف

فقال طلقتک ثلاثا و سکت عن ذکر الألف کانت عندنا مثل الأولی، و لا یصح بمثل ما قلناه، و عندهم صح الخلع أیضا و لزم العوض و انقطعت الرجعه، لأن کلامه إجابه إلی ما التمسته و طلبته، فلم یفتقر إلی ذکر الألف، کما لو قال بعنی بألف فقال بعتکه، و لم یذکر الألف، صح البیع.

إذا قالت له إن طلقتنی ثلاثا فلک علی ألف

فطلقها ثلاثا صح الخلع عند المخالف و عندنا لا یصح لأن الطلاق الثلاث لا یقع بلفظه واحده.

إذا قالت له طلقنی ثلاثا علی أن لک علی ألفا فطلقها صح الخلع

، و لزمها ألف و انقطعت الرجعه، و عندنا لا یصح لما قلناه، و لأنه طلاق بشرط.

إذا اختلعا لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون بصریح الطلاق، أو بکنایاته فان کان بصریح الطلاق و هو الطلاق فحسب عندنا، و عندهم و الفراق و السراح،

ص :347

فقالت طلقنی ثلاثا بألف فقال طلقتک ثلاثا بألف، أو کان هذا بلفظ الفراق أو السراح لم یصح عندنا و عندهم یصح. و کذلک إذا کان الاستدعاء بلفظ و الإیجاب بلفظ آخر لم یصح عندنا، لأنه طلاق الثلاث و إن کان طلاقا واحدا صح عندنا بلفظ الطلاق فحسب دون غیره، و أما إن کان بکنایات الطلاق فعندنا لا یصح به الطلاق، و لا الخلع و فیه خلاف. و لو قالت له خالعنی علی ألف و نوت الطلاق، فقال طلقتک صح الخلع عندنا و عندهم، فأما إن قالت طلقنی ألف فقال خالعتک علی ألف و نوی الطلاق فعلی ما اخترناه لا یقع أصلا، و علی ما یذهب إلیه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع یقع الفرقه، ینبغی أن یقول یقع. و من قال الخلع فسخ فالکلام فی فصلین، فیما هو صریح فیه و فیما لیس بصریح فعلی ما اخترناه لا معنی لهذه القسمه، و علی ما قاله بعض أصحابنا إن بلفظ الخلع یحصل الفرقه، ینبغی أن یقول الخلع هو الصریح دون غیره من الألفاظ مثل الفداء. و أما الکنایات الأخر فکلها باطله عندنا بلا خلاف بین أصحابنا. فإذا ثبت هذا فعلی ما اخترناه متی طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض فقالت طلقنی بألف، فقال خلعتک بألف لم یصح علی المذهبین جمیعا أعنی مذهبی أصحابنا لأنه أجابها إلی غیر ما التمسته، لأنها طلبت منه فراقا یقع به نقصان الطلاق فأجابها بما لا ینقص الطلاق. فأما إن طلبت منه فسخا بعوض فطلقها بعوض فینبغی أن یقول من أجاز من أصحابنا ذلک أنه لا یقع لأنها طلبت غیر ما أعطاها و فی الناس من قال یقع، و عند المخالف أن الفسخ له صریح و کنایه مثل الطلاق، و فیهم من قال لا کنایه له.

إذا قالت له اخلعنی علی ألف درهم راضیه

، فقال خلعتک بها صح الخلع، و لزم المسمی، و انقطعت الرجعه. و إذا ذکر القدر و الجنس دون النقد فقالت خالعنی بألف درهم، فقال خلعتک بها صح الخلع و لزمها ألف من غالب نقد البلد.

ص :348

و إذا ذکر القدر دون الجنس و النقد فقالت خالعنی بألف فقال خالعتک بألف فإن اتفقا علی الإراده و أنهما أرادا الدراهم أو الدنانیر لزم الألف من غالب نقد البلد، و إن اتفقا علی أنهما أرادا معا بألف دراهم راضیه لزم ما اتفقت إرادتهما علیه إما مطلقا فیلزم من غالب نقد البلد أو معینا فیلزم ما عیناه و إذا اتفقا علی الألف و اتفقا علی أنهما ما أرادا جنسا من الأجناس، و لا کان لهما إراده منه، کان الخلع صحیحا عندهم، و العوض باطلا و الرجعه منقطعه، و وجب مهر المثل، و علی ما یقتضیه مذهبنا أن الخلع فاسد. و متی اختلفا فی النقد و اتفقا فی القدر و الجنس، و هی المسئله الأولی تحالفا و الذی یقتضیه مذهبنا أن القول قولها لأن الرجل مدع فعلیه البینه. فإن اختلفا فی المسئله الثانیه فقال أحدهما ذکرنا النقد و هی راضیه، و قال الآخر بل أطلقنا، و لها نقد غالب البلد، تحالفا، و عندنا أنها مثل الاولی سواء. و إن اختلفا فی المسئله الثالثه و هی إذا لم یذکرا جنسا و لا نقدا و اختلفا فی الإراده قال قوم لا یصح التناکر فیه، لأنهما إذا اختلفا فیه صار البدل مجهولا و وجب مهر المثل، و قال الباقون یصح، و یتحالفان، و علی القولین یجب مهر المثل و قد قلنا أن علی مذهبنا لا یصح الخلع أصلا.

إذا قال خالعتک علی ألف فی ذمتک

فقالت بل علی ألف ضمنها لک غیری، لزمها ألف لأنها قد أقرت بالألف و ادعت الضمان، و إذا قال خالعتک علی ألف فی ذمتک فقالت بل علی ألف یزنها لک أبی أو أخی لزمها الألف لمثل ذلک، فعلی هاتین یصح الخلع، و یملک العوض، و یلزمها ذلک. و إذا قال خالعتک علی ألف فی ذمتک فقالت ما خلعتنی و إنما خلعت غیری و البذل علیه، فالقول قولها مع یمینها، لأنه ادعی علیها عقد معاوضه فإذا حلفت حکمنا بوقوع الطلاق، و انقطاع الرجعه لاعترافه بذلک، و سقوط العوض عنها، لأنه مدع بلا بینه، فقبلنا قوله فیما علیه و لا نقبله فیما له.

إذا قال خالعتک علی ألف فی ذمتک

، فقالت بل علی ألف فی ذمه زید فهل یتحالفان؟

ص :349

قیل فیه وجهان أحدهما یتحالفان و له علیها مهر المثل، و الآخر لا یتحالفان و لها مهر المثل، و الذی نقوله إن علیه البینه و علیها الیمین لمثل ما قلناه أولا.

إذا قالت له طلقنی علی ألف فقال أنت طالق علی ألف إن شئت

، لم تطلق حتی تشاء، و إن أتت بالمشیه جوابا لکلامه صح و لزم البدل، و إن لم تشأ علی الفور بطل العقد، و عندنا لا یصح علی کل حال، لأنه خلع بشرط فلا یصح.

إذا قال لها إن ضمنت لی ألفا فأنت طالق

، فان ضمنت له علی الفور صح الخلع و إن تراخی الضمان عن وقت الجواب بطل، و عندنا أنها مثل الأولی.

إذا قال لها إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق

، اقتضی أن تکون العطیه علی الفور علی ما قلناه، و هو أن تعطیه الألف جوابا لکلامه، علی صفه یمکنه القبض، فمتی وجد هذا فهی العطیه قبض الزوج أو امتنع من القبض، فان لم یفعل هذا لکن هرب الزوج قبل العطیه أو غاب أو امتنعت من العطیه أو قالت ضمنتها لک أو یضمنها لک زید، أو قالت اجعلها قصاصا فیما لی علیک و أعطیک بها رهنا. لم ینعقد الخلع بهذا، لأن هذا کله لیس بعطیه، و عندنا أن هذا لا یصح فی الأصل، لأنه خلع بشرط و ذلک لا یصح.

إذا قال لها إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق

، فقد قلنا إنه لا یصح عندنا، و عندهم یقتضی العطیه، عاجلا، فإن تأخر العطاء بطل، و إن تعجل صح. فإذا ثبت هذا و أعطته علی الفور لم یخل من أربعه أحوال إما أن تعطیه وفق الألف، أو أکثر منها، أو أقل، أو أعطته ألفا ردیه. فإن أعطته وفق الألف وقع الطلاق، لأن الصفه وجدت، و إن أعطته أکثر وقع أیضا و إن أعطته أقل من ألف عددا و وزنا لم یقع، لأن الصفه ما وجدت، و إن أعطته ألفا عددا و هی دون الألف وزنا لم یقع، لأن إطلاق ألف درهم، یقتضی ألفا وزنا من دراهم الإسلام، و هی أن یکون فی کل عشره سبع مثاقیل، فإذا نقصت عن ذلک لم توجد الصفه فإن أعطته وزنا دون الألف عددا طلقت لأن الصفه وجدت و هی ألف وزنا فلا یعتبر العدد مع الوزن.

ص :350

و إن أعطته ألفا ردیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الرداءه من حیث الغش أو الجنس، فان کانت من حیث الغش بأن یکون فیها رصاص لم یقع الطلاق لأن الألف یقتضی ألفا فضه، و هی لیست کذلک، و إن أعطته أکثر من ألف فبلغ ما فیها من الفضه ألف درهم وقع الطلاق، لأنها قد أعطته ألف درهم فضه. و إن کان أعطته ألفا سبیکه غیر مضروبه لم یقع الطلاق، لأن النقره لا یقع علیها اسم دراهم، فلم توجد الصفه. و إن کانت الرداءه من حیث الجنس مثل أن کانت الفضه جیده لکن السکه وحشه أو کانت السکه حسنه لکن الفضه خشنه، وقع الطلاق لأن اسم العطیه وجد لکن من حیث ما یقتضیه المعاوضه له ردها علیها و المطالبه بالبدل غالب نقد البلد لأن إطلاق البدل یقتضی ذلک، و قد قلنا ما عندنا فی ذلک، لکن إن خالعها علی ألف من غیر شرط اقتضی ما تقدم ذکره من ألف فضه غالب نقد البلد، و متی کانت ردیه کان له ردها و المطالبه ببدلها.

إذا قال لها متی أعطیتنی ألفا فأنت طالق

، فالحکم فیه و فی متی ما، و أی وقت و أی حین، و أی زمان واحد، فإنها متی أعطته وقع الطلاق بائنا و ملک الزوج العوض سواء أعطته علی الفور أو التراخی، لأن هذه الألفاظ وضعت فی حقیقه اللغه لکل الأزمان، و أی وقت وجدت العطیه فیه فالصفه تقتضیه، و عندنا لا یصح لأن جمیع ذلک شروط، و قد بینا أن الخلع بشرط لا یقع فإذا تقرر عند المخالف أنه علی التراخی، فقد لزمت من جهه الزوج لزوما لا سبیل له إلی دفعها، و لا إبطالها، و هی بالخیار بین أن تدفع الألف أو تدع، فان لم تدفع فلا کلام، و إن دفعت الألف إلیه و أعطته إیاه وقع الطلاق. و العطیه أن تعطیه بحیث یمکنه القبض و التسلیم، فإذا کان کذلک فقد وجدت الصفه قبل أو لم یقبل، قبض أو لم یقبض، لأن اسم العطاء هذا، و إن لم یقع القبض فیه، و إذا وجد العطاء وقع الطلاق باینا و استقر الألف علیها، و لیس لها الرجوع فیما بذلت.

ص :351

إذا قالت له طلقنی ثلاثا علی ألف أو ثلاثا و علی ألف و طلقها واحده وقعت

، و کان له علیها ثلث الألف لأنها بذلت الألف فی مقابله الثلاث و إذا طلقها واحده فقد حصل ثلث ما طلبت، و وجبت علیها ثلث ما بذلت، و لو قال لها إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق ثلاثا فأعطته ثلث الألف، لم یقع شیء. و الفرق بینهما أنه علق وقوع الطلاق الثلاث بشرط إعطاء الألف، فإذا لم تعط الألف لم توجد الصفه فلم یقع الطلاق، و لیس کذلک الأولی لأنها لیست تعلیق طلاق بصفه، و إنما بذلت ألفا فی مقابله ثلاث تطلیقات، فإذا حصل ثلث ما طلبت، وجب علیها ثلث ما بذلت علی ما تقدم. و هذا الفرق صحیح لکنا لا نحتاج إلیه لأنه طلاق بشرط و ذلک باطل عندنا.

إذا کانت معه علی طلقه واحده

، فقالت له طلقنی ثلاثا بألف، فقال لها أنت طالق بألف، قال قوم وقعت الواحده، و کان له علیها الألف. و قال قوم هذا إذا کانت عالمه أنها معه علی طلقه واحده، فحینئذ یجب علیها الألف، و إذا لم تعلم أنها معه علی طلقه فلا یستحق علیها إلا ثلث الألف لأنها ما بذلت الألف إلا فی مقابله الثلاث، فإذا لم یحصل الثلاث لم یجب علیها إلا ثلث ما بذلت و هذا الذی یقتضیه مذهبنا فی التفریع علی هذه الطریقه. إن اختلفا فقال الزوج کنت عالمه أنک معی علی طلقه فأستحق کل المال، و قالت لم أعلم، فلا یجب علی إلا ثلثه، أو قالت إنما بذلت الألف فی مقابله طلقه فی هذا النکاح، و طلقتین فی نکاح جدید متی تزوجتنی، فقال: بل بذلت فی مقابله ما بقی لک من تکمیل الثلاث فإذا اختلفا هکذا تحالفا، و سقط المسمی و وجب مهر المثل. و إن کانت معه علی طلقتین، فقالت له طلقنی ثلاثا بألف فإن کانت عالمه بذلک نظرت فی الزوج، فان طلقها طلقتین استحق الألف، و إن طلقها واحده استحق نصف الألف. و إن کانت جاهله نظرت فی الزوج فان طلقها طلقتین استحق ثلثی الألف، و إن طلقها واحده استحق ثلث الألف، و فیهم من قال یستحق علیها الألف کله، عالمه

ص :352

کانت أو جاهله، لأنها إنما طلبت منه طلاقا یقع به بینونه لا تحل له إلا بعد زوج، فإذا طلقها واحده فقد حصل لها ما طلبت، فوجب علیها جمیع ما بذلت. و قال بعضهم لا یستحق علیها إلا ثلث الألف عالمه کانت أو جاهله، لأنها طلبت بینونه لا تحل له إلا بعد زوج، و ما بانت بهذه الواحده إلا أن تقدمت الأولی و الثانیه و تلک الأوله و الثانیه ما کان یملکهما فلم یستحق شیئا فی مقابلتهما و الأول أقوی.

إذا قالت له طلقنی طلقه بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف

، طلقت عندنا بواحده و علیها الألف، لأن التلفظ بالثلاث لا یقع منه إلا واحده، و هی ما طلبته. و عند المخالف تقع الثلاث و علیها الألف لأنه حصل لها ما طلبته و زیاده، و قال بعضهم الألف فی مقابله طلقه و قد تبرع بثنتین و قال آخرون الألف فی مقابله الثلاثه کلها. التفریع علی هذه المسئله: إذا قالت له طلقنی طلقه بألف فقال أنت طالق بألف، و طالق فطالق، وقعت الأولی بائنه لأن العوض حصل فی مقابلتها، و لم یقع الثانیه و الثالثه، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولی. فإن قالت طلقنی طلقه بألف فقال أنت طالق فطالق، و لم یذکر الألف، قلنا إنها طلقت بالألف، فإن قال الألف فی مقابله الأولی بانت منه بها، و لم تقع الثانیه و لا الثالثه و هکذا نقول. و إن قال فی مقابله الثانیه فالأولی رجعیه و الثانیه باین عندهم و لم تقع الثالثه و عندنا تقع الأولی رجعیه و لا تقع الثانیه و الثالثه. فإن قال فی مقابله الثالثه فالثانیه و الثالثه باطلان عندنا، و عند المخالف أن الأولی و الثانیه رجعیتان، و بانت بالثالثه. فإن قال الألف فی مقابله الکل قال قوم الذی یجوز أنها تبین بالأولی بثلث الألف، و لا تقع علیها الثانیه و الثالثه، و هو الذی نقول، لأنه إذا حصل الألف فی مقابله الکل فمعلوم أنه حصل فی مقابله کل واحده ثلث الألف، و إذا کان کذلک بانت

ص :353

بالأولی بثلث الألف، و لم تقع علیها الثانیه و لا الثالثه. و إذا کانت معه علی طلقه فقالت له طلقنی ثلاثا بألف هذه الواحده أبین بها، و طلقتان إن نکحتنی بعد زوج، فطلقها کذلک. طلقت واحده بانت بها، و أما الطلقتان فلا یصحان لأنه طلاق قبل النکاح. فإذا ثبت ذلک بانت بالواحده و کم یستحق علیها؟ قال قوم علیها مهر مثلها، و قال قوم یبنی هذه علی تفریق الصفقه، فمن قال لا یفرق بطل فیهما، و من قال یفرق بطل فی الحرام دون الحلال، و یستحق فی الحلال بحصته من الثمن، و فی هذه المسئله إذا قلنا بتفریق الصفقه و هو مذهبنا کان له علیها ثلث الألف و من قال لا یفرق بطل العقد فی الکل، و کان علیها مهر المثل.

إذا خالعها علی أن تکفل ولده عشر سنین

، قال قوم یصح إذا کان معلوما بأن یقول ترضعیه من العشر سنین حولین أو أقل مما یتفقان علیه فإذا ذکرا مده الرضاع [قدرا معلوما] صار معلوما بذکر المده، و یفتقر إلی أن یکون ما یجب علیه من نفقه العشر معلوما من طعام و إدام، و لا یکون کذلک حتی یذکر جنس الطعام حنطه أو غیرها، و یذکر جنس الإدام من زیت أو شیرج أو سمن، و یکون المبلغ معلوما، و یکون الوصف مضبوطا علی الوجه الذی یضبط فی السلم. و یکون ما یحل فی کل یوم معلوما، فلا بد من ذکر الجنس و المقدار و الصفه و لا بد من ذکر الآجال، لأن هذه الصفقه اشتملت علی أجناس من المعاوضه، کل واحد منها لو أفرد بالعقد صح فکذلک إذا اجتمعت و فی الناس من قال لا یصح. فإذا ثبت صحته لم یخل حال الولد من أحد أمرین، إما أن یعیش أو یموت فان عاش و مضت الحولان فقد استوفی ما استحقه من الرضاع، و بقی علیها الطعام و الإدام، فیکون للوالد أن یستوفیه بنفسه أو بغیره، لأن ذلک وجب له فی ذمتها، لأنه عقده الوالد، فان استوفاه بنفسه. أو بغیره، فان کان وفق حاجه الولد فذاک، و إن کان أکثر أخذ الفضل لنفسه، و إن کان أقل فعلیه التمام، و إن جعل إلیها أن یطعم الولد بنفسها کان صحیحا، لأنه حق له ثبت فی ذمتها فصح أن یأمرها بإتلافه

ص :354

کیف شاء. و أما إذا مات الولد فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یموت بعد مضی الحولین أو أثناء الحولین، فان مات بعد مضیهما فقد استوفی منها ما استحقه من الرضاع، و بقی علیها الطعام و الإدام، فللوالد أن یستوفیه منها، و هل یحل علیها کله دفعه واحده أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یحل کله، و الثانی یحل فی کل أحد قدر ما شرط و هو الصحیح عندنا و عندهم، لأن الدین إذا کان مؤجلا فإنما یحل بموت من علیه الدین، و لا یحل بموت غیره. و إن مات فی أثناء الحولین مثل أن أرضعته حولا ثم مات فقد مات قبل استیفاء الرضاع، فهل له أن یأتیها بولد مثله ترضعه مکانه؟ قیل فیه قولان أحدهما له ذلک و الآخر لیس له ذلک. فمن قال له ذلک أتاها بمثله یقوم مقامه، و یکون الحکم علی ما مضی إذا کان الولد حیا، و من قال لیس له ذلک أو قال له ذلک و لم یأت بمثله، فهذا الحول الباقی عوض معین فی الخلع، و قد تلف قبل القبض. و اختلف فی الخلع المعین إذا تلف قبل القبض علی قولین: أحدهما یجب علیه بدله، و الثانی یسقط و یجب مهر المثل، و لا فرق بین أن یتلف کله أو بعضه. فمن قال لا یبطل و علیها البدل، فقد استوفی رضاع حول و بقی حول آخر یکون له علیها أجره المثل، و یستوفی بعد ذلک ما بقی له فی ذمتها من الطعام و الإدام علی ما بیناه، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا، و فی العوض المعین ینبغی أن یقول إنه إذا تلف یجب قیمته إن لم یکن له مثل و إن کان له مثل مثله. و من قال یبطل و یجب مهر المثل فعلی هذا یجب علیها مهر المثل، و یسقط بقدر رضاع الحول الأول بالحصه، فیقال کم أجره مثلها حولین للرضاع؟ و کم قیمه ما بقی فی ذمتها من الإدام و الطعام؟ فیجمع ذلک کله، فإذا عرف سقط منه بقدر أجره الحول من مهر المثل، و یکون الباقی للوالد، و هکذا الحکم فیه إذا مات الولد قبل أن یمضی

ص :355

شیء من الحولین.

إذا قال لزوجته طلقی نفسک فعندنا أن ذلک باطل

، و عندهم إن طلقت نفسها علی الفور بحیث یکون طلاقها جوابا لکلامه صح، و إن تراخی عن هذا الوقت لم یصح لأنه بمنزله الموهوب إذا لم یقبله الموهوب له علی الفور لم یصح. و إذا قال لها طلقی نفسک بألف کان مثل ذلک عندنا باطل، و عندهم علی الفور. و لو قال لغیره طلق زوجتی علی ألف لم یکن علی الفور، لأنه توکیل، و الأول تملیک، ألا تری أنه إذا قال لغیره بعتک هذا المتاع، اقتضی القبول علی الفور، و لو قال وکلتک فی البیع بألف، لم یقتض ذلک الفور. فإذا ثبت هذان الفصلان فمتی قال لها: أمرک بیدک فطلقی نفسک إن ضمنت ألفا فها هنا جعل طلاقها إلیها، بشرط أن تضمن الألف، فهو علی الفور، فإن تراخی لم یصح. و إن لم یتراخ نظرت فان طلقت نفسها و ضمنت الألف أو ضمنت الألف و طلقت نفسها فمتی فعلت أحد الأمرین علی الفور علی أی وجه کان وقع الطلاق، لأن الصفه وجدت، و إن طلقت نفسها و لم تضمن أو ضمنت الألف و لم تطلق نفسها لم یقع الطلاق لأنه لم یجتمع الشرطان. و عندنا أنهما مثل الأول لا یقع علی حال علی الصحیح من المذهب.

إذا قال لها إن أعطیتنی عبدا فأنت طالق فهذا علی الفور عندهم

، فإذا أعطته أی عبد کان وقع الطلاق صغیرا کان أو کبیرا، صحیحا کان أو معیبا، و علی أی صفه کان، لأن اسم العبد یقع علیه، و لا یملک العبد لأنه عوض مجهول، فلم یصح فی معاوضه کما لم یصح فی بیع، و له علیها مهر المثل، و عندنا أن هذا لا یصح لأنه طلاق بشرط، فلا یصح، و الحکم فی المدبر و المعتق نصفه کالحکم فی العبد القن سواء. و أما إن أعطته مکاتبا أو عبدا مغصوبا لم یقع الطلاق، لأن طلاق العطیه یقتضی إعطاء ما یصح أن یملکه المعطی.

ص :356

هذا إذا علق طلاقها بعبد فأما إن خالعها بعبد موصوف فی الذمه صح الخلع عندنا و عندهم، لأنه معلوم، و لزم العوض، و علیها الخروج عنه إلیه، فإذا دفعت إلیه عبدا علی الصفه التی وقع العقد علیه لزمه قبوله، فإذا قبله ملکه فان کان صحیحا استقر ملکه علیه، و إن کان معیبا کان بالخیار بین أن یمسکه أو یرده، فإن أمسکه فلا کلام و إن رده رجع علیها بما وجب له فی ذمتها، و هو عبد بهذه الصفه سلیم من العیوب. هذا إذا خالعها بعبد موصوف فی الذمه، فأما إن علق طلاقها بأن تعطیه عبدا موصوفا کأن قال إن أعطیتنی عبدا من صفته کذا و کذا فأنت طالق، فإن صفه الوقوع متعلقه بما علقه، فإن أعطته عبدا بخلافه لم یقع الطلاق، و إن أعطته علی تلک الصفه وقع الطلاق، و ملک العبد، فان کان سلیما من العیوب فقد استقر ملکه علیه، و إن کان معیبا فهو بالخیار بین إمساکه و رده، فإن أمسکه فلا کلام، و إن رده فبما ذا یرجع؟ قیل فیه قولان أحدهما إلی بدله، و الآخر یرجع إلی مهر المثل، و عندنا أن هذه الآخره باطله لأنها طلاق بشرط، و الأولی صحیحه لأنها خلع بعبد موصوف. فأما إن علق طلاقها بأن تعطیه عبدا بعینه مثل أن قال إن أعطیتنی هذا العبد فأنت طالق فأعطته إیاه نظرت فان کان عبدا یملکه وقع الطلاق، فان کان صحیحا استقر و إن کان معیبا کان له الخیار علی ما مضی. و إن کان العبد مغصوبا فأعطته إیاه فهل یقع الطلاق؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یقع، لأن طلاقه یقتضی عبدا یملکه الزوج، فإذا لم یملکه لم یقع الطلاق، و قال أکثرهم إنه یقع الطلاق و عندنا لا یقع علی حال لمثل ما تقدم من أنه لا طلاق بشرط. فمن قال لا یقع فلا کلام، و من قال یقع، فبما ذا یرجع؟ علی قولین أحدهما إلی بدل مثله، و الآخر إلی مهر مثلها.

إذا قال لها إن أعطیتنی شاه میته أو خنزیرا أو زق خمر فأنت طالق

، فأعطته علی الفور وقع الطلاق عندهم و سقط المسمی و یجب مهر المثل، و عندنا لا یقع لما تقدم.

ص :357

و إن خالعها بشاه میته أو خنزیر أو زق خمر فالخلع صحیح عندهم، و له علیها مهر المثل، و عندنا أن الخلع باطل، و الطلاق رجعی و لا شیء له علیها. و لو قال خالعتک علی ما فی هذه الجره من الخل فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف و وجب لها مهر المثل، و ینبغی أن یقول إن لها مثل تلک الجره خلا. فان تزوجها علی ما فی هذه الجره من الخل فبان خمرا، قال بعضهم بطل الصداق، و یرجع إلی مهر مثلها، و عند بعضهم یرجع إلی بدله، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

إذا قال أنت طالق، و علیک ألف، وقع الطلاق رجعیا و لا شیء له علیها

، لأنه أوقع مجردا من العوض و عطف بذکر الألف مستأنفا لکلام لا یتعلق الطلاق به کما لو قال أنت طالق و علیک حج. فإذا ثبت ذلک فان ضمنت له الألف بعد ذلک لم یصح ضمانها، لأنه ضمان ما لم یجب، و إن أعطته ألفا کان ابتداء هبه من جهتها، فلا یصیر الطلاق الرجعی به باینا. و إن تصادقا علی أن کلامه کان جوابا لاستدعائها مثل أن یتفقا أن هذا جواب لقولها طلقنی طلقه بألف، فقال أنت طالق و علیک ألف، لزمها الألف لا بقوله «و علیک ألف» بدلیل أنه لو أجابها فقال أنت طالق و سکت، لزمها الألف. فإن اختلفا فقال هذا القول جواب لاستدعائک، و الطلاق باین و علیک ألف، فأنکرت فالقول قولها مع یمینها، لأن الأصل أنها ما استدعت ذلک، فهو مدع علیها فإذا حلفت فلا شیء علیها، و یکون الطلاق باینا، لأنه معترف بذلک، و إنما أضاف إلیه دعواه علیها بالعوض فاحتاج إلی بینه.

إذا قال لها أنت طالق علی أن علیک ألفا فقد علق طلاقها

بشرط أن یکون علیها ألف، و إنما یکون علیها ألف لضمانها ذلک، فإذا ضمنت وقع الطلاق لأن الصفه قد وجدت، و إنما یصح هذا إذا کان ضمانها جوابا لکلامه. و هکذا الحکم فیه إذا قال لها أنت طالق علی ألف لأن تقدیر قوله علی ألف

ص :358

أی ألف تحصل لی علیک، فإذا ضمنت وقع الطلاق. و الفرق بین قوله: أنت طالق علی أن علیک ألفا، و بین قوله أنت طالق و علیک ألف، هو أنه إذا قال و علیک ألف لم یجعل الطلاق معلقا به و إنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجردا عن عوض، و لهذا وقع الطلاق و لم یجب علیها شیء. و لیس کذلک قوله علی أن علیک ألفا، لأنه ربط الطلاق بالألف و علقه به و جعل الصفه فیه حصول الألف علیها، فلهذا لم یقع الطلاق إلا بضمانها فبان الفصل بینهما.

إذا خالعها علی ثوب بعینه علی أنه مروی

فإذا هو هروی، فالخلع صحیح، لأنه خلع بعوض، و یقع الفرقه و ینقطع الرجعه و الزوج بالخیار بین أن یمسک هذا الثوب أو یرد، فإن أمسکه کان له، لأنه بمنزله العیب، و إن اختار الرد رجع إلی قیمته عندنا لو کان مرویا و قال بعضهم یرجع إلی مهر مثلها. فأما إن علق طلاقها بصفه هو إعطاء ثوب، فقال إن أعطیتنی ثوبا مرویا فأنت طالق، فإن أعطته هرویا لم یقع الطلاق، لأن الصفه لم یوجد و عندنا لا یقع لأنه طلاق بشرط. فان کانت بحالها فأعطته مرویا وقع الطلاق عندهم، و عندنا لا یقع لما قلناه فان کان الثوب سلیما لزم و إن کان معیبا کان بالخیار بین إمساکه و رده، فإن أمسکه فلا کلام، و إن رده فالخلع بحاله، و الطلاق لا یرتفع بالرد لأن الطلاق إذا علق بصفه فوجدت الصفه وقع الطلاق عندهم و لا یرتفع بعد وقوعه. فإذا ثبت أنه لا یرتفع الطلاق و رده، إلی ماذا یرجع؟ علی قولین أحدهما إلی بدله، و الآخر إلی مهر مثلها. و أما إن خالعها علی ثوب موصوف فی الذمه مثل أن خالعها علی ثوب مروی وصفه و ضبطه بالصفات، فان الخلع یصح و یلزم العوض لأنه معلوم و العوض إذا کان معلوما فی الخلع لزم، و علیها أن تعطیه ما وجب له فی ذمتها علی الصفه. فإذا سلمته إلیه و قبضه فان کان سلیما علی الصفه لزم، و لا کلام، و إن کان

ص :359

معیبا فهو بالخیار بین إمساکه و رده فإن أمسکه فلا کلام، و إن رده رجع علیها بالذی خالعها به، لأن الذی وجب فی ذمتها ما کان سلیما من العیوب، فإذا رده طالب ببدله. فان خالعها علی ثوب بعینه علی أنه مروی فإذا هو کتان فالخلع یصح لأنه خلع بعوض، و إن أراد الزوج إمساک الثوب لم یکن له لأنه عقد الخلع علی جنس فبان غیره کما لو عقد علی عین فبان غیرها، لأن اختلاف الأجناس کاختلاف الأعیان فإذا رده هل یستحق البدل أو مهر المثل؟ علی ما مضی، عندنا تستحق القیمه و عند بعضهم مهر المثل.

إذا خالعها علی أن ترضع ولده سنتین صح

، فان عاش الولد حتی ارتضع حولین فقد استوفی حقه و إن انقطع لبنها و جف بطل البذل و إلی ماذا یرجع؟ علی ما مضی من القولین، عندنا أنه یرجع إلی أجره مثلها لرضاع مثله حولین، و عند بعضهم مهر مثلها، فان مات الولد فقد مضی حکمه فیما تقدم.

إذا قال له أبو امرأته طلقها و أنت بریء من صداقها، فطلقها طلقت

و لم یبرأ من صداقها، لأنها إن کانت رشیده لم یملک أبوها التصرف فی مالها بغیر إذنها، و إن کان یلی علیها لصغر أو سفه أو جنون لم یصح، لأنه إنما یملک التصرف فیما فیه نظر لها و حظ، و لا نظر لها فی هذا کما لو کان لها دین فأسقط. فإذا ثبت أنه لا یبرأ فلا ضمان علی أبیها لأنه لم یضمن علی نفسه شیئا و یقع الطلاق رجعیا، لأنه لم یسلم العوض. و کذلک لو قال الزوج هی طالق و أبرأ من صداقها جوابا لقول أبیها، فالطلاق واقع، و لا یجب له علیها و لا علی الأب شیء، لأنه لم یضمن، و لا أبرأه من المهر من له الإبراء، و الطلاق واقع و علیها رجعه. فإن قال: طلقها علی ألف من مالها، و علی ضمان الدرک، فطلقها وقع الطلاق و لم یملک الألف، لأنه لا یملک التصرف فی مالها، لکن علیه ضمان الدرک فی هذا و إذا کان علیه الضمان کان الطلاق باینا لأنه لم یعرض عن عوض، و ما الذی یضمن الأب؟

ص :360

قیل فیه قولان أحدهما بدل الألف و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و الآخر مهر المثل. و لو قال بدلا من هذا طلقها بعبد هو هذا و علی ضمانه، طلقت و لم یملک الزوج العبد، و کان علی الأب الضمان، و ما الذی یضمن؟ علی ما مضی عندنا قیمته و عند بعضهم مهر المثل.

إذا أعطته ألفا علی أن یطلقها إلی شهر

أو قال إذا جاء رأس الشهر طلقت لم یصح لأنه سلف فی طلاق و ذلک لا یصح، و إن أعطته ألفا علی أن یطلقها مده شهر، فإذا کان بعده ارتفع حکمه لم یصح لأن الطلاق مؤبد و إن أعطته ألفا علی أن یطلقها أی وقت شاء من وقتنا هذا إلی شهر فلا یصح، لأنه سلف فی الطلاق، و لأنه عوض علی مجهول. و متی طلق علی أحد هذه الوجوه الثلاثه فالطلاق واقع و باین، و أما البذل قال قوم لا یصح فیه، و یجب مهر المثل، و الذی یقتضیه مذهبنا أن الطلاق یقع رجعیا، و البذل لا یصح.

إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر

، أو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف، عندنا لا یصح لأنه معلق بشرط، و عندهم علی وجهین أحدهما یصح لأنه لما ملک الطلاق المجرد عاجلا و آجلا جاز أن یملکه بعوض عاجلا و آجلا. و الثانی لا یصح، لأنها معاوضه کالبیوع فمن قال یصح فلا کلام، و من قال لا یصح، فإن أوقع الطلاق ههنا وجب مهر المثل کالتی قبلها. إن قالت له طلقنی ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعلیها الألف و إن طلقها واحده أو اثنتین فعلیها بالحصه، و عندنا أنه لا یصح أصلا و قد مضی، لأنه إن طلق أقل من الثلاث واحده لم یجبها إلی ما طلبت فلا یصح العوض، و تکون الطلقه رجعیه، و إن کان أکثر من واحده لم یقع. فان قالت له طلقنی ثلاثا علی ألف فالحکم فیه کما لو قال بألف، و قال قوم فی هذه إن طلقها ثلاثا فله ألف، و إن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق و لم یجب علیه ما سمی.

ص :361

و فصل بینهما بأن قال إذا قالت بألف فهذه بالبدل و البدل یقتضی أن ینقسط علی المبدل، کما لو باعه ثلاثه أعبد بألف، و إذا قال علی ألف علق الطلاق الثلاث بشرط هو الألف فإذا لم یوقع الثلاث لم یوجد الشرط فلم یستحق شیئا. إن خالعها علی حمل هذه الجاریه فقال: خالعتک علی حملها، فالخلع صحیح و الطلاق باین، و سقط المسمی و یجب مهر المثل، سواء خرج الولد سلیما أو لم یخرج عند بعضهم، و قال آخرون إن لم یخرج الولد سلیما کان له مهر المثل، و إن خرج سلیما فهو له، و صح العوض. و الذی یقتضیه مذهبنا أن هذا الخلع لا یصح، لأنه علی مجهول و لا یقع الطلاق. و إذا قال: خالعتک علی ما فی بطن هذه الجاریه، و لم یقل من الحمل فالخلع صحیح، و الطلاق باین، و البذل فاسد، و علیها مهر المثل سواء ظهر بها حمل أو لم یظهر و قال بعضهم إن ظهر بها حمل صح، و إن لم یظهر فالخلع باطل أصلا، و الطلاق رجعی و عندنا أن هذه مثل الأولی سواء.

إذا طلقهما بألف أو علی ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف

، و یقتضی أن یکون جوابه علی الفور، فإن تراخی لم یصح أن یطلقهما علی ما طلبتا، فان طلق کان ابتداء طلاق من جهته، و یکون رجعیا. اللهم إلا أن یبتدئ فیقول أنتما طالقان علی ألف، فحینئذ إن ضمنتا ذلک علی الفور طلقتا به، و إن لم تضمنا ذلک سقط کلامه. هذا إذا تراخی جوابه و قبوله، فأما إن طلقهما علی الفور وقع الطلاق باینا و استحق العوض و أی عوض یستحق؟ قیل فیه قولان: أحدهما مهر المثل علی کل واحده منهما، و یسقط المسمی، و الثانی یجب المسمی یقسط ذلک علی مهر المثل، لکل واحده منهما، فیأخذ منها بالحصه من مهر مثلها. و هکذا إذا تزوج أربع نسوه صفقه واحده علی ألف فعلی هذین القولین أحدهما یصح المسمی و یتقسط علیهن علی قدر مهر مثلهن، و الثانی یبطل و یجب مهر المثل لکل واحده منهن.

ص :362

و کذلک إذا خالع أربع نسوه صفقه واحده بألف أو کاتب أربعه أعبد له صفقه واحده، فعلی هذین القولین، و فی الکتابه قولان أحدهما باطله، و الثانی صحیحه، و یکون کل واحده من العبید مکاتبا بحصه قیمته من المسمی. و کذلک فی الخلع، و الطلاق واقع باین، و فی المسمی قولان أحدهما باطل، و له علی کل واحده مهر مثلها. و الذی یقتضیه مذهبنا أن نقول إن تزوج أربعه بمهر مسمی أن المهر صحیح و ینقسم بینهن بالسویه، و کذلک فی الخلع، و الفداء (1)یکون صحیحا و یلزم کل واحده منهن حصتها بالسویه. فأما الکتابه و البیع فینبغی أن نقول إنه یتقسط علی قدر أثمانها أو نقول الکتابه فاسده و البیع، لأن العوض فی کل واحد مجهول. قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما، و لم یطلق الأخری، فالتی طلقها وقع طلاقها، و استحق علیها العوض، لأنه أجابها علی الفور، و کم یستحق علیها؟ عندنا نصف المسمی، و عندهم علی قولین، أحدهما مهر مثلها، و الثانی بحصه مهر مثلها من المسمی. و التی لم یطلقها لا یمکنه أن یطلقها جوابا لما استدعته، لأن وقت القبول قد زال و ارتفع، فان طلقها کان ابتداء طلاق من جهته و یکون رجعیا إلا أن یقول علی ألف فلا یقع الطلاق بها حتی تضمن الألف علی الفور.

إذا طلقهما بألف نصفین

علی کل واحده خمس مائه، لزم کل واحده منهما ذلک.

إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما علی الفور، ثم ارتدتا بعد ذلک

، فالطلاق واقع باین، و استحق العوض علیهما، و فیه قولان أحدهما یسقط المسمی و یجب مهر المثل و الثانی یجب المسمی و یقسط علی مهر المثل، و عندنا علی کل واحده نصف المسمی و الرده لا تؤثر فی عقد الخلع، لأنها تجددت بعد إبرام العقد.

ص :363


1- 1) البذل خ.

إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما علی الفور بعد أن ارتدتا

، مثل أن قالتا طلقنا و اعتقدتا الکفر متصلا بالقول، ثم قبل الزوج هذا علی الفور و طلقهما فان الطلاق قد حصل بعد حصول الرده منهما، فلا یخلو حالهما من أحد أمرین: إما أن یکون دخل بهما أو لم یکون قد دخل بهما، فان لم یکن دخل بهما سقط الطلاق، لأن الفسخ قد وقع بالرده، و إن کان دخل بهما لم یقع الفسخ بالرده، لأنها رده بعد الدخول، و یکون الطلاق صادفهما علی الرده، فما حکمه؟ مبنی علی طلاق المرتد، فان کانتا علی الرده کان الطلاق مراعی فان أقامتا علی الرده حتی انقضت العده لم یقع الطلاق، لأن الفسخ سبق الطلاق. و إن رجعتا قبل انقضاء العده حکمنا بوقوع الطلاق من ذلک الوقت، و کانت العده من حین وقع الطلاق و یکون باینا، و یستحق العوض، و ما ذلک العوض؟ علی ما مضی من القولین. فان رجعت واحده قبل انقضاء العده وقع الطلاق علیها باینا و یستحق العوض علی ما مضی، و أما الأخری فلم یقع الطلاق علیها، لأن الفسخ سبقه.

إذا کان الخلع بلفظ المبارأه

أو بلفظ الخلع ملک علیها البذل، فان کان قبل الدخول فلها نصف الصداق، فان کان قبل القبض فعلیه نصفه، و إن کان بعد القبض ردت النصف و إن کان بعد الدخول فقد استقر المسمی، و إن کان قبل الإقباض فعلیه الإقباض و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

إذا قال لزوجتین له: أنتما طالقتان إن شئتما

علی ألف أو بألف، عندنا لا یقع لأنه طلاق بشرط، و عندهم علق طلاقهما بعوض بصفه هی المشیئه منهما، فاقتضی أن تکون المشیئه منهما جوابا لإیجابه کالقبول فی البیع، فان قالتا علی الفور قد شئنا طلقتا معا، لأن الصفه قد وجدت، و الطلاق بائن لأنه بعوض، و ما ذلک العوض؟ علی ما مضی من الخلاف إما مهر المثل أو یتقسط علی مهر المثل. و إن اختلفا فقال الزوج أنتما شئتما لفظا و نطقا و ما شئتما بقلوبکما لم یلتفت إلی إنکاره لأنه إنما یتوصل من المشیئه إلیهما من قولهما و نطقهما، و إن تراخت

ص :364

المشیه عن وقتها بطل الإیجاب، فلو قالتا من بعد قد شئنا لم یتعلق به حکم، لأن الإیجاب قد بطل مثل البیع إذا تأخر القبول عن الإیجاب. و إن ماتت إحداهما دون الأخری لم یقع الطلاق لأنه معلق بمشیئتهما معا.

إذا کان له زوجتان رشیده و محجور علیها لسفه

، فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما بألف، فقالتا علی الفور قد شئنا، عندنا لا یقع لأنه طلاق بشرط، و عندهم یقع الطلاق بهما معا، لأن الصفه قد وجدت منهما، فان المحجور علیها لسفه لها مشیئه، لأن المشیئه لا تدخل تحت الحجر. و إن کانت إحداهما مجنونه لم یکن یتعلق بها حکم لأنه لا تمیز لها، و إن کانت صغیره لا تمیز لها فهی کالمجنونه، و إن کان لها تمیز فهی کالمحجور علیها لسفه. فإذا ثبت وقوع الطلاق کان طلاق الرشیده باینا لأن العوض ثبت علیها، و ما ذلک العوض؟ علی ما مضی، فأما طلاق غیر الرشیده فهو طلاق رجعی لأن بذل العوض لا یصح منها، و إن صحت المشیئه منها، فان قال للمحجور علیها أنت طالق بألف إن شئت مشیئه یلزمک بها عوض فشاءت لم یقع الطلاق، لأن الصفه لم توجد. إذا کان له أربع نسوه فخالعهن بلفظ واحد علی ألف، فعلی ما مضی من الخلاف و کذلک فی العقد علیهن. و یجوز للمرأه أن تفتدی نفسها من زوجها بعوض یبذله لقوله تعالی «فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ» و إن وکلت من یختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف و إن اختلعها أجنبی من زوجها بعوض بغیر إذنها فعند الأکثر یصح، و قال شاذ منهم لا یصح، و هو الأقوی. رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقنی و ضرتی بألف، فإن طلقهما بذلک طلقتا و علیها ما بذلت، و إذا لزم البذل ففیه قولان أحدهما یلزم المسمی، و الثانی یسقط المسمی، و علیها مهر مثلها و مهر مثل ضرتها، و لا یرجع علی ضرتها بشیء، لأنها تبرعت بذلک. و إن کانت بحالها فطلق إحداهما، وقع الطلاق باینا، و علی الباذله العوض و ما ذلک العوض؟ علی القولین أحدهما مهر مثلها، و الثانی بحصه مهر مثلها، و عندنا

ص :365

نصف المسمی علی ما مضی.

إذا اختلعت الأمه نفسها بعوض لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون باذن سیدها أو بغیر إذنه، فان کان باذنه صح لأنه وکلها، و یقتضی أن یختلع نفسها بمهر مثلها، فان فعلت بذلک أو أقل منه فان کانت مأذونا لها فی التجاره أعطت مما فی یدیها، و إن لم تکن تاجره أعطت من کسبها، و إن لم یکن لها کسب ثبت فی ذمتها یستوفی منها إذا أعتقت. و إن اختلعت نفسها بأکثر من مهر مثلها کان ما زاد علی مهر مثلها فاسدا و یقوی عندی أنه یکون صحیحا غیر أنه یتعلق بذمتها. و إن کان الخلع بغیر إذنه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الخلع منجزا أو معلقا بصفه، فإن کان منجزا فاما أن یکون بدین أو بعین، فان کان بدین فی الذمه ثبت فی ذمتها تتبع به إذا أیسرت بعد عتقها، و إن خالعها علی شیء بعینه کالعبد المعین فالخلع صحیح، و الطلاق باین، و لا یملک العبد، لأنه فی یدها بمنزله الغصب و العوض للزوج و فی کمیته قولان أحدهما مهر المثل، و الثانی بدل التالف و هو الصحیح عندنا و أیهما کان ففی ذمتها یطالب به إذا أیسرت بعد عتقها. هذا إذا کان منجزا فان کان بصفه فعندنا باطل، و عندهم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون معینا أو فی الذمه، فإن کان فی الذمه کقوله إن أعطیتنی عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا لم تطلق لأنه یقتضی عوضا یملکه، و إن کان علی عبد بعینه فعلی وجهین أحدهما أنه واقع، و قال بعضهم لا تطلق کما لو کان فی الذمه فمن قال تطلق کان باینا، و یجب العوض علی ما مضی من القولین. و أما المکاتبه فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرین إما أن یکون باذن سیدها أو بغیر إذنه، فان کان باذنه فالحکم فیها کالأمه القن سواء، و إن اختلعت بغیر إذنه فهل یصح بذل المال و الهبه منها فی هذا بإذنه أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یصح، لأن الحق لها، و هو الذی یقوی فی نفسی، و الثانی باطل فیهما، و فیهم من قال البذل فی الخلع لا یصح و الهبه علی قولین. و الذی یقتضیه مذهبنا أن نقول إن کانت مشروطا علیها فهی کالأمه القن سواء

ص :366

و إن لم یکن مشروطا علیها کان الخلع صحیحا. فإذا ثبت هذا فکل موضع قلنا لا یصح، فان کان باذن سیدها فالحکم فیه کما لو اختلعت بغیر إذنه و قد مضی، و کل موضع قلنا یصح فالحکم فیه کما لو اختلعت الأمه نفسها باذن سیدها، و هو أنه یصح، و یقتضی مهر المثل.

خلع المحجور علیه لسفه صحیح

لأنه مکلف و لا مانع منه. فإذا ثبت هذا لزم الزوجه العوض فی حق الکل، و بقی الکلام فی قبضه منها و الکلام علی کل واحد منهم أما المکاتب فالبذل له و القبض إلیه، لأنه من کسبه، فإذا سلمت إلیه فقد برئت ذمتها، و أما السفیه فالبذل له، و التصرف فیه إلی ولیه و لیس علیها و لا لها أن تدفع العوض إلی زوجها. ثم ینظر فیه، فان دفعته إلی ولیه برئت ذمتها، و إن دفعته إلی زوجها لم تبرأ ذمتها منه، فان کانت العین قائمه فی یدیه و أخذها ولیه برئت ذمتها منه، و إن کان هالکا نظرت فی أصل البذل، فان کان فی الذمه عاد علیها عقده العقد لأنه باق فی ذمتها و إن کان العقد علی معین کان لولیه أن یرجع علیها، و بکم یرجع؟ علی قولین أحدهما مهر المثل، و الثانی بدل التالف و هو الصحیح. و إذا رجع ولیه علیها لم یرجع هی علی زوجها فی الحال، و لا فیما بعد فک الحجر لأنها سلطه علی إتلافه کما لو کان علیها لصبی فأقبضته فتلف فی یده، فالدین باق علیها و لا ضمان علی الصبی. و أما إن کان عبدا فلا یصح قبضه لأن المال لسیده، و لا یجوز أن یقبض لسیده بغیر إذنه، و لیس علیها و لا لها تسلیم مال السید إلی عبده، و علیها تسلیمه إلی سیده لأنه له، فان قبضه السید صح قبضه و برئت ذمتها، و إن قبض العبد لم تبرأ ذمتها فان کان ما قبضه قائما فی یدیه قبضه سیده و برئت ذمتها، و إن قبض العبد لم یبرأ ذمتها. و إن کان هالکا کان للسید أن یرجع علیها بالضمان، و بما ذا یرجع؟ علی ما فصلناه فی السفیه حرفا بحرف، لکن للزوجه هاهنا الرجوع علی العبد تتبع به إذا

ص :367

أیسر بعد عتقه.

إذا اختلف المختلعان فی جنس العوض

أو قدره أو فی تأجیله و تعجیله، أو فی عدد الطلاق تحالفا عند بعضهم، و قال الباقون القول قول المرأه و علیه البینه لأنهما قد اتفقا علی البینونه، و إنما اختلفا فیما لزمها فالزوج مدعی الزیاده، فعلیه البینه و هذا الذی یقتضیه مذهبنا إلا فی عدد الطلاق فان القول فیه قول الرجل، و من قال تحالفا أسقط المسمی و أوجب مهر المثل علیها.

إذا قال لزوجته طلقتک بألف و ضمنت ذلک فأنکرت فالقول قولها

، لأنه یدعی علیها عقد معاوضه، و الأصل أن لا عقد، غیر أنه یحکم علیه بالبینونه لاعترافه بذلک.

التوکیل فی الخلع جائز

حرا کان أو عبدا أو محجورا علیه أو ذمیا، فان خلعا بما لا یجوز فالطلاق لا یرد، و یصح التوکیل منهما، و من کل واحد منهما علی الانفراد، کالبیع، و المستحب أن یقدر للوکیل البدل، فإن أطلق بغیر تقدیر صح کالبیع، فإذا ثبت هذا کان وکیلها لقبول الخلع و بذل البدل، و وکیل الزوج للطلاق و قبض العوض عنه، و التفریع علی کل واحد منهما و البدأه بتوکیلها. فإذا وکلته فی الخلع لم یخل من أحد أمرین إما أن تطلق أو تقدر البدل، فإن أطلقت اقتضی ثلاثه أشیاء أن یخلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد کالشراء، فان اختلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أمرته به، و إن کان أقل من مهر مثلها نقدا أو بمهر مثلها إلی أجل کان أجوز لأنه زادها خیرا، و إن اختلعها بأکثر من مهر مثلها فالخلع صحیح، و الرجعه منقطعه، و المسمی ساقط، و علیها مهر مثلها. فأما إن قدرت له البدل، فان فعل بذلک القدر أو أقل منه صح، و إن اختلعها بأکثر قیل فیه قولان أحدهما فاسد، و علیها مهر مثلها، و الآخر علیها أکثر الأمرین من المسمی أو مهر مثلها، و علی کل حال لا یضمن الوکیل شیئا فی الوسط، لأنه لا یقبل العقد لنفسه و لا مطلقا، و إنما یقبله لها و یقوی فی نفسی أنه متی خالعها علی أکثر مما قدرته أن الخلع لا یصح. فان اختلعها بألفین من مالها فلا ضمان علیه، و إن اختلعها بألفین من مالها و

ص :368

قال أنا ضامن لها ضمن، و إن خالعها بألفین و أطلق فعلیه الضمان، لأن إطلاق ذلک یقتضی تحصیل الألفین له، و هذا إذا اختلعها بمال فان اختلعها بغیر مال کالخمر و الخنزیر فالذی یقتضیه مذهبنا أنه یبطل الخلع و عندهم الخلع صحیح، و الرجعه منقطعه، و البذل باطل، و علیها مهر مثلها، و قال بعضهم مثل ما قلناه. فأما الکلام فی توکیله، فإذا وکله بالخلع لم یخل من أحد أمرین إما أن یطلق أو یقدر له المال، فإن أطلق اقتضی أیضا ثلاثه أشیاء أن یخلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد، فان فعل ذلک فقد فعل ما اقتضاه العقد، و لزم الخلع و البذل معا، و انقطعت الرجعه، و إن خالعها بأکثر من مهر مثلها لزم أیضا لأنه زاده خیرا. و إن خالعها بأقل من مهر مثلها، فالذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یقع الخلع، و قال بعضهم یقع الخلع و یسقط المسمی و یجب مهر المثل، و قال آخرون الزوج بالخیار بین أن یقبله ناقصا أو یرد، فان اختار الإمساک فالرجعه ساقطه، و إن رد ثبت الرجعه. هذا إذا أطلق، فأما إن قدر له البذل فان خالعها بذلک لزم، و إن خالعها بأقل فالخلع باطل، و الطلاق غیر واقع بلا خلاف، لأنه أوقع طلاقا غیر مأذون فیه. فأما إن خالعها علی ما لیس بمال کالخمر و الخنزیر لم یقع الطلاق أیضا بلا خلاف لأنه أوقع طلاقا لم یؤذن له فیه، و یفارق وکیل الزوجه لأنه لا یوقع الطلاق و إنما یقبل الطلاق الذی یوقعه الزوج علی عوض لم یسلم له، فإذا لم یسلم له العوض اقتضی الرجوع إلی المعوض، فإذا تعذر رجع إلی بدله و قد قلنا إن عندنا لا فرق بین الموضعین فی أنه لا یقع الخلع أصلا.

الخلع فی المرض جائز

لأنه عقد معاوضه کالبیع، فإذا تقرر جوازه فان کان الزوج هو المریض فخالعها فان کان بقدر مهر مثلها لزم المسمی، و إن کان بأکثر من مهر مثلها فهو أجوز و لم یعتبر المحاباه لأنه لو طلقها بغیر عوض لم یعتبر مهر مثلها من الثلث. و إن کان المریض الزوجه، فان اختلعت نفسها بمهر مثلها کان من صلب مالها

ص :369

و إن کان دون مهر مثلها کان مثل ذلک و إن کان أکثر من مهر مثلها کان مهر مثلها من صلب المال، و الفضل من الثلث کما لو اشترت شیئا بأکثر من ثمن مثله کان الفضل من الثلث، و قال بعضهم یعتبر الکل من الثلث و الأول أقوی. إذا اختلعت المریضه نفسها بعبد قیمته مائتان، و مهر مثلها مائه، کان قدر مهر مثلها من صلب مالها، و ما زاد محاباه یعتبر من الثلث، ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن تبرأ أو تموت، فإن برئت انقطع حکم المحاباه، و إن ماتت کان ما زاد علی مهر المثل من الثلث. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یخرج من الثلث أو لا یخرج، فان خرج منه مثل أن کان لها مائه (1)سواه ففیه ثلاث مسائل: إحداها لا دین علیها و لا وصیه فالعبد کله له، نصفه من صلب مالها، و یبقی نصفه بخمسین و لها مائه، یصیر ثلثه مائه و خمسین (2)، فیکون کله له نصفه بالخلع و نصفه بالوصیه، و فیهم من قال له أن یقبل، و له أن یرد و له مهر مثلها. الثانیه علیها دین محیط بالترکه و لا وصیه لها، فیکون بالخیار بین أن یأخذ نصف العبد بالخلع و الباقی منه فی الدیون، و بین أن یدع العبد و له مهر المثل یضرب به مع الغرماء. الثالثه لا دین علیها و لها وصایا فالزوج بالخیار أیضا بین أن یقبل نصف العبد بالخلع، و یضرب مع أهل الوصایا بالباقی، و بین أن یدع العبد و له مهر مثلها یقدم به علی أهل الوصایا. و أما إن لم یخرج من الثلث، و هو أن لیس لها مال سواه، فهو بالخیار بین أن یقبل نصف العبد بالخلع، و یکون ثلث ما بقی منه بالوصیه فیکون له ثلثا العبد نصفه بالخلع، و ثلث ما بقی بالوصیه، و بین أن یدع و یرجع إلی مهر المثل فیکون مقدما به علی کل أحد لأن الصفقه تبعضت علیه. فان اختار الزوج قسما ثالثا و هو أن یأخذ سدسه بالوصیه و یدع الباقی و له مهر المثل لم یکن له ذلک، لأنها خلعت فی ضمن معاوضه، فإذا ردها بطلت الوصیه.

ص :370


1- 1) کذا فی النسخ و الظاهر: مائتان.
2- 2) کذا فی النسخ و الظاهر: و یبقی نصفه بمائه و لها مائتان یصیر ثلاث مائه إلخ.

و إذا اختلعت نفسها بعبد قیمته مائه و خرج نصفه مستحقا فهو خلع بعوض معین لم یسلم نصفه قیل فیه قولان أحدهما له نصفه و یرجع علیها بنصف مهر مثلها فی مقابله النصف الذی لم یسلم و عندنا أنه یبطل الخلع.

خلع المشرکین جائز لعموم الآیه

، و لا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یکونا من أهل الذمه أو من أهل الحرب أو بعد الإسلام، فإن کانا من أهل الذمه فإن کان صحیحا حکم به و أمضی، و إن کان البذل مقبوضا فقد استقر و إن لم یکون مقبوضا حکم بوجوب الإقباض کما یحکم بین المسلمین. و إن کان البذل فاسدا کالخمر و الخنزیر و نحو هذا، فان کان بعد القبض لم یعترض للمقبوض لأنا لا نعترض لما تقابضاه بینهما و إن لم یکن وقع فی الأصل صحیحا و إن لم یکن مقبوضا حکم ببطلان البذل و أوجب مهر المثل و إن کان القبض فی البعض أبطل فیما بقی و أوجب بالحصه من مهر المثل فان کان الباقی النصف أوجب نصف مهر المثل، و ما زاد أو نقص فبحسابه. و یقوی فی نفسی أنه إذا کان فاسدا غیر مقبوض أنه یحکم بقیمته عند أهله فی الجمیع أو البعض، و إن کانا من أهل الحرب فالحکم بینهما علی ما قلناه فی أهل الذمه سواء لا فصل بینهما. هذا إذا ترافعا قبل الإسلام، فإن ترافعا بعد الإسلام، فإن کانا تقابضا حال الشرک لم یعرض له، فان کان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما حکم ببطلانه، و أوجب مهر المثل أو القیمه عند أهله علی ما اخترناه، فان کانا عالمین بتحریم التقابض حال الإسلام عزرهما الحاکم، و إن کانا جاهلین لم یکن علیهما شیء.

إذا کانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقنی بألف

، علی أن لا تطلق ضرتی بقصد الإضرار بها، لتبقی علی سوء عشرته و قله نفقته، أو علی أن تطلق ضرتی، بقصد الإضرار بها لحسن عشرته و خلقه و سعه نفقته، ففعل، فالطلاق واقع و الرجعه ساقطه، و البذل فاسد، لأنه شرط فاسد لأنه سلف فی الطلاق فلما بطل الشرط سقط من البذل ما زاد لأجل الشرط، و ذلک مجهول فصار الباقی مجهولا لا یصح، و وجب

ص :371

مهر المثل، و یقوی فی نفسی أن الطلاق واقع و العوض صحیح، لأنه فعل ما التمسته.

یجوز للرجل أن یزوج ولده الصغیر و المجنون صغیرا کان أو کبیرا

، و لیس للولی أن یطلق زوجته بعوض و لا بغیر عوض، و فیه خلاف.

إذا قالت طلقنی بألف علی أن تعطینی عبدک هذا

فقد جمعت بین شراء و خلع، و جمع الزوج بین بیع و خلع بألف، و الأقوی أنهما یصحان، و فی الناس من قال یبطلان البیع و البذل فی الخلع. فإذا قال یبطل البیع و البذل فی الخلع، فالبیع باطل و الخلع بحاله، و البذل فاسد، و علیها مهر المثل، و من قال یصحان قال یقسط المسمی علی قیمه العبد و مهر المثل فان تساویا فی القیمه کان المسمی وفقا، و إن زاد أو نقص سقط بحسابه، و علی ما قررناه أن الأقوی أنهما یصحان لا یحتاج إلی ما قالوه، بل یکون المسمی فی الخلع ثمن العبد و کلاهما صحیحان. فان قال لها طلبت منی طلقه بألف فأجبتک و طلقتک بها علی الفور جوابا لما طلبت، فالطلاق واقع و الرجعه ساقطه، و الألف لی علیک، فقالت ما طلقتنی جوابا لکلامی بل خرجت حتی انقضت مده الجواب و طلقتنی بعد ذلک، فالطلاق رجعی و لا ملک لک علی فالقول قولها، لأن تحقیق الکلام طلقتک بعوض، فقالت لا بعوض فیکون القول قولها، و إذا حلفت کان الطلاق باینا و لا حق له علیها، لاعترافه بالطلاق البائن و إنما ردت دعواه علیها بالعوض. فأما إن کانت الدعوی من جهتها فقالت طلقتنی بألف ضمنتها لک و قد ثبت و الألف علی و أنکر فالقول قوله إن لم یکن معها بینه، یحلف و هما علی الزوجیه. و إن کان معها بینه نظرت، فان کان شاهدا واحدا لم یقض لها بالیمین مع الشاهد، لأن ذلک إنما یحکم به فیما کان مالا أو المقصود منه المال و الخلع المقصود منه البینونه، و إن کان معها شاهد و امرأتان لم یحکم أیضا بذلک لمثل ما قلناه. و إن کان معها شاهدان فان اتفقا علی خلع واحد قضی بشهادتهما و تنقطع الرجعه و یجب البذل، و إن کانت الشهاده علی خلعین فشهد أحدهما علی أنه خالع بألف و

ص :372

الآخر بألفین لم یثبت بها خلع، لأن الشهاده لم یتفق علی عقد واحد، فلهذا لم یحکم بشهادتهما.

فرق أصحابنا بین الخلع و المباراه

، فلم یختلفوا فی أن المباراه لا یقع إلا بلفظ الطلاق، و اختلفوا فی الخلع، فقال المحصلون منهم فیه مثل ذلک، و قال قوم منهم یقع بلفظ الخلع، و فرقوا بین حکمیهما بأن قالوا الخلع لا یکون إلا بکراهه من جهتها، و یجوز أن یأخذ منها مهر مثلها و زیاده، کیف ما اتفقا، و المبارأه یکون الکراهه منهما، و یجوز أن یأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أکثر فلا یجوز و لم أجد أحدا من الفقهاء فرق بین الأمرین. تم کتاب الخلع و یلیه فی المجلد الخامس کتاب الطلاق

ص :373

الجزء الخامس

کتاب الطلاق

الطلاق جائز

ص :1

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

لقوله تعالی «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» (1)فأبان بها عدد الطلاق لأنه کان فی صدر الإسلام بغیر عدد. روی عروه عن قتاده قال کان الرجل فی صدر الإسلام یطلق امرأته ما شاء من واحد إلی عشره، و یراجعها فی العده، فنزل قوله «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» فبین أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتین بلا خلاف و اختلفوا فی الثالثه فقال ابن عباس «أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» الثالثه، و قال قوم من التابعین «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» (2)الثالثه، و هو الأقوی. و قال الله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (3)معناه لقبل عدتهن فی طهر لم یجامعها فیه إذا کانت مدخولا بها، بلا خلاف، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله طلق زوجته حفصه ثم راجعها، و قال ابن عمر: کان لی زوجه فأمرنی النبی صلی الله علیه و آله أن أُطلّقها فطلّقتها. فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه یجوز طلاق الصغیره التی لم تحض، و الکبیره التی یئست من المحیض، و الحائل و الحامل، و المدخول بها و غیر المدخول بها بلا خلاف لعموم الآیات.

و الطلاق علی أربعه أضرب:

واجب و محظور و مندوب و مکروه. فالواجب طلاق المولی بعد التربص، لأن علیه أن یفیء أو یطلق أیهما فعل فهو واجب، و إن امتنع منهما حبسه الامام و عند بعضهم طلق عنه.

ص :2


1- 1) البقره:229.
2- 2) البقره:230.
3- 3) الآیه الاولی من سوره الطلاق.

و المحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو فی طهر قربها فیه، قبل أن یظهر بها حمل بلا خلاف، و إنما الخلاف فی وقوعه و أما المکروه فهو إذا کانت الحال بینهما عامره و کل واحد منهما قیم بحق صاحبه. روی ثوبان عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أیما امرأه سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحه الجنه. و أما المندوب فإذا کانت الحال بینهما فاسده بالشقاق، و تعذر الإنفاق، و کل واحد منهما یعجز عن القیام بما یجب علیه، فالمستحب الفرقه فهذه أقسام الطلاق. فأما أقسام النکاح فثلاثه: محظور و مستحب و مکروه، لأنه لا واجب فیه علی ما مضی شرحه، فالمحظور حال العده و الرده و الإحرام، و المستحب إذا کان به إلیه حاجه، و له ما ینفق علیها، و المکروه إذا لم یکن به إلیه حاجه و لا معه ما ینفق علیها خوفا من الإثم. فإذا تقرر أقسام الطلاق، فکل طلاق واقع یوجب تحریما و یزول ذلک التحریم بثلاثه أشیاء مراجعه، و نکاح قبل زوج، و نکاح بعد زوج، فالرجعه إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث، بغیر عوض، و المراجعه أن یقول راجعتک و لا یفتقر إلی رضاها و لا إلی ولی بلا خلاف، و لا إلی إشهاد عندنا، و فیه خلاف، و زواله بنکاح من غیر زوج: فإذا بانت منه بأقل من ثلاث و هو أن یطلقها طلقه أو طلقتین قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغیر عوض و صبرت حتی انقضت عدتها و کذلک إذا زال النکاح بالفسخ حلت له قبل زوج غیره. و أما التحریم الذی لا یزول إلا بزوج و نکاح جدید، فأن تبین بالثلاث مدخولا بها أو غیر مدخول بها، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره.

ص :3

فصل فی طلاق المدخول بها

طلاق المدخول بها إذا کانت من ذوات الأقراء له حالان:

محظور و مباح فالمحظور أن یطلقها فی حال حیضها أو فی طهر جامعها فیه قبل ظهور الحمل، و المباح أن یطلقها فی طهر لم یجامعها فیه أو و هی حامل بلا خلاف لقوله تعالی «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» یعنی أی لقبل عدتهن بلا خلاف، و قد قرئت کذلک.

فإذا ثبت ذلک فالمحرم عندنا غیر واقع، و عند المخالف یقع

، و الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو فی طهر واحد متفرقا لا یقع عندنا إلا واحده و عندهم یقع الجمیع و قال بعضهم هو بدعه، و قال آخرون لیس ببدعه.

کل طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان لا یقع عندنا

، و عند المخالف یقع و قد بینا أن الطلاق المحظور لا یقع، و أن عندهم یقع لکنه یستحب فیه المراجعه و قال بعضهم یحب فیه المراجعه، و طلاق الحامل جائز بلا خلاف.

النساء ضربان

ضرب لیس لطلاقها سنه و لا بدعه، و الآخر لطلاقها سنه و بدعه. فالتی لا سنه لطلاقها و لا بدعه، بل یقع مباحا أربعه أصناف من لا تحیض لصغر أو کبر، و الحامل، و غیر المدخول بها، و التی لطلاقها سنه و بدعه هی المدخول بها لا غیر إذا کانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنه فی طهر ما جامعها، و البدعه حال حیضها أو فی طهر جامعها فیه بلا خلاف، و عندنا أنها إذا لم یکن زوجها غائبا شهرا فصاعدا.

و من لیس لطلاقها سنه و لا بدعه

و هی غیر المدخول بها أو المدخول بها إذا کانت حاملا أو لا تحیض لصغر أو کبر، فإذا طلق واحده منهن طلقه أو ثلاثا الباب واحد عندهم، و عندنا لا یقع إلا واحده، و عندهم یقع ما أوقع. فإذا طلقها طلقه نظرت فإن أطلق فقال أنت طالق، طلقت فی الحال، و هکذا

ص :4

لو قید فقالت أنت طالق للسنه أو أنت طالق للبدعه، لأن قوله أنت طالق إیقاع و قوله بعد هذا للسنه أو البدعه، وصف للطلقه بما لا یتصف به، فلغت الصفه و وقع الطلاق. فان قال أنت طالق لا للسنه و لا للبدعه وقع فی الحال، لأنه قد وصفها بصفتها.

فإذا قال أنت طالق طلقه للسنه و البدعه معا

وقع فی الحال و لغت الصفه لما مضی و هکذا لو قال أنت طالق طلقه للسنه أو البدعه وقع فی الحال. فإذا ثبت هذا فقال للصغیره أنت طالق للبدعه، فقد قلنا إنه یقع فی الحال، فان قال نویت بقولی للبدعه زمان طلاق البدعه، و هو أن یقع علیها إذا حاضت، عندنا یقبل منه، لأن نیته معتبره، و لا طریق إلیها إلا من جهته، و عندهم لا یقبل منه لأنه خلاف الظاهر لکنه یدین فیما بینه و بین الله لأنه محتمل، و هذا أصل فی الطلاق کقوله أنت طالق، فالظاهر أنه وقع. فان قال نویت إن دخلت الدار، عندنا یقبل و عندهم لا یقبل منه فی ظاهر الحکم و قبل فیما بینه و بین الله فیکون طلاقا فی الظاهر زوجته فی الباطن، حتی إذا وجدت الصفه طلقت بوجودها عندهم و عندنا لا یقع لأنه طلاق بشرط.

فان کانت الحامل تری علی هیئه الحیض صفه و قدرا

فقال لها أنت طالق للسنه فی زمان الدم، وقع عندنا، و عندهم إن حکم بأن ذلک دم فساد وقع، و إن قیل إنه دم حیض فعلی وجهین أحدهما لا یقع فی الحال، لأنه حیض صحیح فی مدخول بها کالحایل، و منهم من قال یقع فی الحال لأنه إنما حرم ذلک فی الحائل المدخول بها لئلا تطول العده. و أما من فی طلاقها سنه و بدعه فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یطلقها للسنه أو البدعه فإن طلقها للسنه نظرت، فان کانت فی طهر ما جامعها فیه وقع فی الحال لأنه وصفها بصفتها، و إن کانت فی طهر قد جامعها فیه لم یقع فی الحال، لأن الصفه ما وجدت. فإذا حاضت لم یقع أیضا لأن الصفه ما وجدت، و عندنا لا یقع، لأن

ص :5

الطلاق بشرط لا یقع، و الصفه ینبغی أن یکون حاصله فی حال إیقاع الطلاق لا فیما بعد. و إن أولج عند آخر جزء من زمان الحیض و اتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فان الطلاق لا یقع عندهم أیضا، لأنه طهر جامعها فیه، فان قال لها و هی حائض أنت طالق للسنه، لم یقع عندنا لا فی الحال و لا إذا طهرت لما بیناه، و عندهم یقع إذا طهرت قبل الغسل و بعده سواء. فان طلقها للبدعه فقال أنت طالق للبدعه فإن کانت فی طهر ما جامعها فیه لم یقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفه لم توجد، فان حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا یقع لأنه معلق بشرط، و عندهم یقع لأن الشرط قد وجد. فإن أولج بعد هذا الطلاق فی هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانین لأنه زمان البدعه، و هو طهر جامعها فیه، فان نزع نزعه فلا شیء علیه، و إن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطئ غیر زوجته بشبهه، أو وطئها رجعیه فیکون لها مهر مثلها، و هذا یسقط عنا لما بیناه.

إذا قال لها أنت طالق طلقتین طلقه للسنه و طلقه للبدعه

، فإن کانت لا سنه فی طلاقها و لا بدعه، و هی غیر المدخول بها، و الحامل و الصغیره التی لا تحیض و کذلک الکبیره فعندهم طلقت طلقتین فی الحال، لأنه وصف الطلقتین بما لا یتصفان به، فلغت الصفه و وقعت الطلقتان، و عندنا یقع واحده و لغت الصفه إذا نوی الإیقاع. و إن کانت ممن لطلاقها سنه و بدعه و هی الحائل المدخول بها من ذوات الأقراء فعندنا إن کانت طاهرا وقعت واحده و لا یقع فیما بعد شیء، و إن کانت حائضا فلا یقع شیء علی حال، و عندهم تقع واحده فی الحال، و الأخری فی زمانها، و إن کانت طاهرا وقعت للسنه أولا و تأخرت البدعه، و کذلک إن کانت بالعکس.

إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنه و ثلاثا للبدعه

، فإن کانت طاهرا مطهرا لم یقربها فیه بجماع، وقعت واحده، و لا یقع فیما بعد شیء، و إن کانت حائضا لا یقع شیء علی حال، و عندهم یقع الثلاث علی کل حال فی الحال، لأنه إن کان زمان البدعه

ص :6

وقعت، و إن کان زمان السنه فکذلک، یقع الثلاث عند بعضهم، و عند آخرین فی کل طهر واحده.

إذا قال لمن لطلاقها سنه و بدعه أنت طالق ثلاثا للسنه

، فإن کان فی زمان البدعه لم یقع الطلاق عندنا لا فی الحال و لا فی المستقبل، و عندهم لا یقع فی الحال. فان قال نویت إیقاع الثلاث فی الحال، و قولی للسنه ما قصدته، و إنما سبق لسانی إلیه، عندنا لا یلزمه شیء، و عندهم یلزمه الثلاث. و إن کان الزمان زمان السنه وقعت عندنا واحده، و عند بعضهم یقع فی الحال الثلاث، و عند آخرین فی کل طهر. فان قال أردت فی کل طهر، فعند من قال یقع فی الحال الثلاث لم یقبل منه فی حکم الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله تعالی، و یقال له منک الطلبه و علیها الهرب و أما فیما بینه و بین الله تعالی فکأنه قال أنت طالق فی کل قرء طلقه و یکون وقعت واحده، و له أن یراجعها فیما بینه و بین الله، و لا یحل له أن یطأها قبل المراجعه. فان لم یراجع فإذا طهرت من الحیض طلقت أخری فإذا حاضت الثالثه ثم طهرت طلقت الثالثه و بانت، فإذا رأت الدم من الحیضه الثالثه انقضت عدتها لأنها قد اعتدت ثلاثه أقراء. فإن راجعها حل له وطیها فیما بینه و بین الله، و علیها الهرب، و یقع بها فی کل طهر طلقه، سواء راجع أو لم یراجع، و قد سقط عنا هذه المسئله لما بیناه من أن. الطلاق بشرط لا یقع. و أما الکلام فی العده، فعندنا تعتد من حین حکمنا بوقوع الطلقه، و عندهم إن راجعها و وطئها استأنفت العده من حین وقعت بها الثالثه، فان لم یکن وطئها بعد المراجعه فعلی قولین أحدهما تبنی، و الثانی تستأنف.

إذا قال لها أنت طالق فی کل قرء طلقه

، أو قال ثلاثا فی کل قرء طلقه، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لطلاقها سنه و بدعه، أو لا یکون ذلک لها، فان لم یکن ذلک لطلاقها، فان کانت حاملا وقع بها طلقه واحده بلا خلاف، لأن زمان الحمل قرء واحد بدلیل أن عدتها تنقضی به، و کل طهر یقع الاعتداد به فهو قرء، فإذا ثبت

ص :7

هذا لم یقع إلا طلقه واحده سواء حاضت علی الحمل أو لم تحض، و سواء قیل إنه دم حیض أو دم فساد، لأن الکل قرء واحد بلا خلاف.

فرع هذه: إذا قال للحامل أنت طالق فی کل طهر طلقه

، فههنا تطلق عندنا طلقه واحده، و عندهم تطلق کلما طهرت، لأن الصفه قد وجدت، لأنه علق الطلاق بالطهر، و کل قرء طهر و لیس کل طهر قرءا. فإذا ثبت أنه یقع بها فی کل قرء طلقه فهی رجعیه، و هو بالخیار بین أن یراجع أو یدع، فان لم یراجع حتی وضعت بانت بالوضع، لانقضاء عدتها و الرجعیه تبین بانقضاء عدتها، فإذا بانت ثم طهرت من النفاس لم تطلق أخری لأن البائن لا یلحقها طلاق، و إن راجعها فهی زوجه، فإذا وضعت لم تطلق لأنها زوجه، لکن إذا طهرت من النفاس طلقت أخری فإذا حاضت ثم طهرت من الحیض طلقت الثالثه و بانت و العده علی ما مضی إن کان وطئها بعد أن راجعها استأنفت العده، و إن لم یکن وطئها بعد المراجعه فعلی ما مضی من القولین.

فأما الحائل فلا تخلو أن یکون مدخولا بها أو غیر مدخول بها

، فان کانت غیر مدخول بها، وقع الطلاق بها فی الحال، لأن ما قبل الدخول کله قرء واحد، فوقع فیه طلقه فبانت و لا رجعه علیها بلا خلاف، و إن کانت مدخولا بها و کانت لا تحیض لصغر أو کبر فالحکم فیهما واحد، فان کانت صغیره فإنها تطلق طلقه واحده، و عندنا قد بانت منه، و عند بعض أصحابنا یملک رجعتها و هو قول المخالف، فعلی هذا إن راجعها متی حاضت ثم طهرت طلقت طلقه أخری عند المخالف لأن الصفه وجدت فان راجعها أیضا ثم حاضت ثم طهرت طلقت الثالثه. هذا إذا راجعها، فان لم یراجعها لم یخل من أحد أمرین إما أن تحیض قبل انقضاء ثلاثه أشهر أو بعدها، فان حاضت قبل انقضاء ذلک ثم طهرت طلقت أخری لأنها رجعیه، و إذا حاضت اخری ثم طهرت طلقت الثالثه و بانت، و انقضت عدتها بالدخول فی الحیضه الثالثه، و إن حاضت بعد مضی ثلاثه أشهر ثم طهرت لا یقع بها طلاق، لأنها بانت بعده الشهور.

ص :8

و هکذا حکم الآئسه هی رجعیه فإن راجعها فهی زوجه فان عاودها حیض صحیح طلقت کل طهر طلقه، و إن لم یراجعها فاما أن یعاودها الحیض قبل مضی ثلاثه أشهر أو بعدها، فان عاودها قبلها طلقت کل قرء طلقه، و إن عاودها بعد مضی ثلاثه أشهر لم یعتد بذلک، لأنها بانت قبل أن یعادوها الدم.

فأما التی لطلاقها سنه و بدعه

، فإذا قال لها أنت طالق فی کل قرء طلقه فإن کانت حائضا لم یقع الطلاق بها فی الحال عندنا و عند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا، و عندهم تطلق طلقه، فإن حاضت ثم طهرت طلقت أخری، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثالثه و بانت بها، فإذا دخلت فی الحیضه الرابعه انقضت عدتها. هذا إذا لم یراجعها: فان راجعها و وطئها بعد الرجعه استأنفت العده، و إن لم یکن وطئها فهل لها أن تبنی أو تستأنف؟ علی قولین. هذا إذا کانت حائضا فأما إن کانت طاهرا وقع الطلاق فی الحال، سواء کانت فی طهر جامعها فیه أو لم یجامعها فیه، لأن الصفه وقوع الطلاق فی القرء، و هذا قرء، و إن کان جامعها فیه بدلیل أنها تعتد به قرءا. فإذا ثبت هذا فاما أن یراجع أو لا یراجع، فان لم یراجع فکلما حاضت ثم طهرت طلقت طلقه، فإذا دخلت فی الحیضه الثالثه انقضت عدتها، و إن کان قد راجعها فان کان وطئها عقیب کل رجعه استأنفت العده، و إن لم یکن وطئها بعد المراجعه فعلی قولین. ثم ینظر فی الطلقه الأولی، فإن کانت فی طهر جامعها فیه، وقعت الطلقه للبدعه و إن لم یکن جامعها فیه وقعت للسنه، و عندنا إن کانت طاهرا طهرا لم یقربها فیه وقعت واحده، و لا یقع فیما بعد شیء، سواء راجعها أو لم یراجعها، فان کانت حائضا لم یقع بها شیء، لا فی الحال و لا فیما بعد، و کذلک إن کانت طاهرا قربها فیه بجماع.

إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنه و بعضهن للبدعه

، لم یخل من ثلاثه أحوال

ص :9

إما أن یطلق أو یقید البعض بلفظ أو نیه، فإن أطلق من غیر تقیید طلقت فی الحال طلقتین و تأخرت الأخری إلی الحاله الأخری، فإن کان الزمان زمان السنه طلقت طلقتین للسنه، و تأخرت الأخری إلی زمان البدعه، و إن کان الزمان زمان البدعه طلقت طلقتین للبدعه، و تأخرت الأخری إلی زمان السنه، لأن الظاهر أن الثلاث بینهما نصفین، و الطلاق لا ینتصف فأوقع الثنتین و تأخرت الأخری إلی الحاله الأخری. فأما إن قید هذا بلفظ، فقال للسنه طلقه و نصف، و للبدعه طلقه و نصف، وقع فی الحال طلقتان، و تأخرت الأخری إلی الحاله الأخری، لأنه صرح بما اقتضاه اللفظ.

و إن قال طلقتان للبدعه و طلقه للسنه، کان علی ما قیده

، فان کان التقیید بالنیه ففیه ثلاث مسائل: إن قال: نویت طلقه و نصفا للسنه، و طلقه و نصفا للبدعه، کان علی ما نواه و إن قال نویت واحده للسنه و ثنتین للبدعه، فإن کان قد غلظ علی نفسه و هو إن کان الزمان للبدعه وقع طلقتان فی الحال لأنه نوی ما یوجبه ظاهر الحکم، و إن قال نویت طلقه فی الحال و طلقتین فی زمان البدعه کان علی ما نواه، و فیهم من قال لا یقبل منه فی الحکم و یقبل منه فیما بینه و بین الله تعالی فأوقع فی الحال طلقتین فی الحکم، و طلقه فیما بینه و بین الله. و الذی نقوله فی هذه المسئله أنه إن کانت طاهرا طهرا لم یجامعها فیه وقعت واحده، و لا یقع فیما بعد شیء علی حال، و إن کان قد جامعها فیه أو کانت حائضا لم یقع شیء فی الحال و لا فی المستقبل. إذا قال أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أکمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق و نوی الإیقاع، وقعت واحده لا غیر، إذا کانت طاهرا طهرا لم یجامعها فیه، و لا یقع فیما بعد شیء علی حال، و إن کانت حائضا أو قربها فیه بجماع لم یقع شیء لا فی الحال و لا فیما بعد، سواء نوی إیقاع واحده أو أکثر.

ص :10

و عند المخالف لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون له نیه أو لا نیه، فان لم یکن له نیه کان عباره عن طلاق السنه، لأنه هو الأعدل و الأحسن، و ینظر فیه فان کان زمان السنه وقع فی الحال، و إن کان زمان البدعه لم یقع بها شیء إلی زمان السنه. و إن نوی نظرت فان نوی مقتضی اللفظ فلا کلام، لأنه أکد المقتضی بالنیه و إن نوی خلاف الظاهر، فإما أن یغلظ علی نفسه أو یخفف، فان غلظ علیها مثل أن کان فی زمان البدعه فقال نویت البدعه و وقع قولی أعدل طلاق معناه هو أعدله لمثلک أن یقع علیک حال البدعه، لقبح عشرتک و سوء خلقک، فقصدت صفه الطلاق. قبل منه فی الحکم، و فیما بینه و بین الله. و إن نوی ما فیه تخفیف علی نفسه مثل أن کان زمان السنه فقال نویت بالأعدل أن یقع علیها حال حیضها و فی زمان البدعه لأنه أشبه الطلاق بها لقبح عشرتها و لم أُرد الوقت، قبل منه فیما بینه و بین الله، و لم یقبل منه حکما لأنه عدل عن الظاهر.

فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردی طلاق سئل

عن نیته، و کان الحکم فیها عکس الحکم فی التی قبلها، و الفقه واحد: فان لم یکن له نیه فعندنا لا یقع شیء لا فی الحال و لا بعد، و عندهم یقع طلاق البدعه، فإن کان زمان البدعه، طلقت فی الحال، و إن کان زمان السنه تأخر إلی زمان البدعه. و إن کانت له نیه فإن کانت علی مقتضی الکلام کانت تأکیدا و إن نوی خلاف ذلک فاما أن یغلظ علی نفسه أو یخفف علیها، فان کان زمان السنه فقال قولی أقبح طلاق معناه الطلاق بها أقبح شیء لحسن عشرتها و أدبها و دینها، و قصدت التعجیل و لم أقصد سنه و لا بدعه، وقع فی الحال عندهم، و إن کان عدولا عن الظاهر، و عندنا یقبل منه. و إن خفف عن نفسه، فان کان زمان بدعه فقال ما أردت بقولی أقبح طلاق وقوع طلاق البدعه علیها و إنما قصدت وقوع الطلاق فی زمان السنه، و قولی أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبیح لحسن عشرتها و دینها قبل منه، فیما بینه و بین الله، و لم یقبل

ص :11

منه فی الظاهر. و جمله ما عندنا فی هذه المسئله أنه ما لم یکن له نیه لم یقع شیء أصلا لا فی الحال و لا فیما بعد، و إن کانت له نیه و کان الزمان زمان السنه فنوی الإیقاع فی الحال وقع، و إن قصد فی المستقبل أو کان زمان البدعه فأوقع فی الحال لم یقع منه شیء علی حال.

إذا قال أنت طالق طلقه حسنه فاحشه أو جمیله قبیحه أو تامه ناقصه

، فعندهم تطلق فی الحال، لأنه إذا کان زمان بدعه فقد وصفها بأنها قبیحه، و إن کان زمان سنه فقد وصفها بأنها جمیله، و أیهما کان فقد وجد فی وقته، و لأنه وصفها بصفتین متضادتین لا یجتمعان فسقطتا و کان کأنه قال أنت طالق و لم یزد فیها. و الذی نقوله فی هذه المسئله هو أنه إن کانت له نیه مطابقه بأن تکون طاهرا طهرا لم یقر بها فیه بجماع و نوی الإیقاع، وقعت واحده فی الحال و لم یقع فیما بعد شیء، و إن کانت النیه بخلاف ذلک علی کل حال أو کان الزمان زمان حیض لم یقع شیء علی حال.

إذا قال أنت طالق الآن أو فی هذا الحین أو فی هذا الوقت أو فی هذه الساعه

، إن کان الطلاق یقع علیک للسنه، نظرت فان کان الحال زمان السنه وقع الطلاق. و یقوی فی نفسی أنه لا یقع لأنه معلق بشرط، و إن کان الزمان زمان البدعه لم یقع الطلاق عندنا، و عندهم لأن الشرط ما وجد، و إذا لم یقع الطلاق انحلت الیمین، و لا یقع بعد هذا و إن طهرت، لأنه شرط أن یقع الآن علی صفه، فإذا لم یقع انحلت الیمین. و إذا کانت بالضد من هذه فقال لها أنت طالق الان أو فی هذا الحین أو فی هذا الوقت أو فی هذه الساعه إن کان الطلاق یقع علیک للبدعه، فعندنا لا یقع أصلا و عندهم إن کان الزمان زمان البدعه وقع، و إن کان زمان السنه لم یقع فی الحال و لا فیما بعد من زمان البدعه لما مضی من التعلیل. إذا قال إحدی هاتین المسئلتین لمن لیس لطلاقها سنه و لا بدعه، فعندنا لا یقع

ص :12

شیء لما قلناه من أنه معلق بشرط، و عندهم یقع فی الحال، لأنه وصفها بصفه محال لأنها لیست بواحده من السنه و البدعه، فکان الصفه لغوا و وقع الطلاق. و قال بعضهم لا یقع لأن الصفه لم توجد کما لو قال إن کنت علویه أو هاشمیه فأنت طالق، فلم یکن واحده منهما لم یقع الطلاق.

إذا قال: أنت طالق ملء مکه أو المدینه أو الحجاز أو الدنیا

، و کانت له نیه أما إیقاع واحده أو ما زاد علیها وقعت واحده عندنا، لا غیر، إذا کانت علی صفه یقع الطلاق و إن لم تکن له نیه لم یقع شیء أصلا. و عندهم یقع واحده، لأن الطلاق لا یشغل حیزا من المکان، لأنه حکم و لیس بجسم، و إنما قصد أنها بملإ مکه بالذکر و یشیع فیها ما وقع، فوقع الطلاق، و یکون طلقه رجعیه.

و لو قال أنت طالق أکثر الطلاق عددا أو أکثر الطلاق:

کان عندنا مثل الاولی سواء، و عندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحده و أکثره ثلاث فان قال أکمل الطلاق وقعت واحده عندنا و عندهم، لأنه لا یتضمن عددا، و هکذا لو قال أتم طلاق و أکبر طلاق، و تکون رجعیه و قال بعضهم تکون بائنا فی أکمل و أکبر و رجعیه فی أتم.

فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق

، طلقت واحده بلا خلاف لأنها صفه لا یتضمن عددا و تکون رجعیه عندنا، و عند بعضهم یکون بائنا. فإن قال لها یا مائه طالق، أو أنت مائه طالق، طلقت عندنا بواحده مع النیه و عندهم بالثلاث کما لو قال أنت طالق مائه طلقه.

فإن قال لها إن بدأتک بالکلام فأنت طالق

فقالت له إن بدأتک بالکلام فعبدی حر، فان کلمها بعد هذه الجمله لم تطلق زوجته، لأن یمینه انحلت بقولها له إن بدأتک بالکلام فعبدی حر، لأنه صار بحیث لا یمکنه أن یبدأها بالکلام، و عندنا أیضا کذلک لهذا، و لأنه طلاق بشرط، و أما یمینها فقائمه ما انحلت، لأنه یمکنها أن یبدأه بالکلام، فمتی بدأته به عتق عبدها، فان کلمها بعد قولها فعبدی حر انحلت یمینها أیضا لأنه منعها أن تبدأه بالکلام، و عندنا لا ینعتق العبد علی حال لأنه عتق بشرط.

ص :13

فان کانت واقفه فی ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق

، و إن أقمت فیه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا و لا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، و عندهم لأن ذلک الماء الذی کانت فیه قد جری و زال عنها، فما وقفت فی ذلک الماء الذی حلف علیه و لا خرجت منه.

و لو کان فی فمها تمره فقال لها إن أکلتها فأنت طالق

، و إن لم تأکلیها فأنت طالق، فعندنا لا حکم له، لأنه طلاق بشرط، و عندهم الوجه فیه أن تأکل البعض و تدع الباقی، و لا تطلق، لأنها ما أکلتها و لا ترکتها.

إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق

، فإذا قدم فلان لا یقع الطلاق، لأنه طلاق بشرط. و إذا ثبت هذا سقط جمیع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا، و إنما نذکر أعیان المسائل لیعرف مذهب المخالف فیه، و لأنا لو نقلنا أحکام ذلک إلی النذور لکانت لازمه بحسب ما یوجبونه من الطلاق، فلهذا نذکره. و قال المخالف فی المسئله التی ذکرناها إذا قدم وقعت الطلقه حائضا کانت أو طاهرا لأن الصفه وجدت، ثم ینظر فی زمان قدومه، فان کان زمان السنه وقع طلاق السنه و إن کان زمان البدعه وقع بها طلاق البدعه و لا إثم علیه، لأنه لم یقصده کمن وطئ بشبهه من کان حراما و لا إثم علیه، لأنه لم یقصده.

و إذا قال أنت طالق للسنه إذا قدم فلان

، فإذا قدم فان کانت من أهل السنه وقع فی الحال، و إن کان زمان البدعه لم یقع فی الحال، و تأخر إلی زمان السنه.

و لو قال لها أنت طالق إن کان طلاقی الآن یقع علیک للسنه

، فإن کانت من أهل السنه طلقت و إن لم تکن من أهل السنه انحلت الیمین، و لم یقع الطلاق بعد هذا فی زمان السنه، لأنه علق طلاقها بصفه أن تکون من أهل السنه فإذا لم تکن انحلت کقوله إن کنت طاهرا فأنت طالق، فکانت حائضا انحلت الیمین.

إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنه

ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حین عقده علیها و لیس لطلاقها سنه، فصار له سنه ثم وجدت الصفه

ص :14

فینظر فیها حین قدم، فان کان زمان السنه وقع الطلاق، و إن کان زمان البدعه لم یقع فی الحال، و تأخر إلی زمان السنه. فان قال لم أرد بقولی للسنه زمان السنه و إنما أردت به سنه طلاقها قبل الدخول بها، قلنا إذا أردت هذا فلیس لها زمان سنه و لا بدعه، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا کانت أو حائضا لأنه نوی أن یقع علیها الطلاق بکل حال، و هو طلاق من لیس فی طلاقها سنه و لا بدعه، و هی صفتها حین عقده علیها.

إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان

، لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون له نیه أو لا نیه له، فان لم یکن له نیه فعندنا لا یقع، و عندهم یقع فی الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقه بهذه العله کقوله أنت حره لوجه الله. و إن کانت له نیه فقال نویت أنت طالق إن رضی فلان، فقد عدل بالعله إلی الشرط، فهل یقبل منه أم لا؟ علی وجهین أحدهما یقبل منه فیما بینه و بین الله دون الظاهر لأن الظاهر التعلیل، و منهم من قال یقبل منه فی الحکم و فیما بینه و بین الله و هو الصحیح عندنا لأن قوله لرضا فلان یحتمل العله و الشرط، فان کانت العله أظهر فالشرط محتمل و عندنا إنما قبل لأن المراعی نیته. هذا إذا قال و فسر قبل خروجها من العده فإن خرجت من العده و قال أردت الشرط لیبطل الطلاق علی مذهبنا لم یقبل منه فی الظاهر لأن الظاهر التعلیل.

إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج

، قال قوم هو عباره عن طلاق البدعه، و مضی طلاق البدعه، و حکی عن بعض الصحابه أنه قال یقع الثلاث، و عندنا إن کانت له نیه حکم بها، و إن لم تکن له نیه لم یکن له حکم أصلا. فإن قال أنت طالق طلاق الحرج و السنه، فعندنا مثل الأولی سواء، و عندهم تطلق بواحده علی کل حال.

فان قال أنت طالق إن شئت

فقال شئت إن شئت فقال قد شئت، لا یقع الطلاق عندنا و عندهم لأمرین: أحدهما علق طلاقها بصفه و هی مشیتها، فعلقت هی مشیتها بالصفه، و تلک

ص :15

الصفه مشیته، و المشیه إضمار فی القلب و اعتقاد فلا یتعلق بالصفات کقوله إذا طلعت الشمس قد شئت لم یصح، لأن طلوعها لا یکون صفه للمشیه، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشیتها فلم یقع الطلاق. و الثانی إذا علق الکلام بالمشیه اقتضی أن یکون المشیه جوابا لکلامه، فإذا تراخی عن هذه الحال بطل، فإذا لم تشأ و علقت مشیتها بصفه تأخرت مشیتها فانحلت الیمین، و لم یقع الطلاق.

فان قال أنت طالق إن شئت و شاء أبوک

، فان شاءا معا بحیث کان جوابا لکلامه طلقت، و إن لم یشأ واحد منهما انحلت الیمین، و إن شاء أحدهما دون الأخر فکذلک أیضا انحلت الیمین، و إن شاء أحدهما علی الفور و الآخر علی التراخی أو بعد ساعه انحلت الیمین أیضا. و إن قالت قد شئت إن شاء أبی فقال أبوها قد شئت لم یقع الطلاق، لأنه ما شاء واحد منهما، أما هی فعلقت مشیئتها، و أما هو فتراخت مشیئته عن زمان الجواب فبطلت.

فان قال أنت طالق واحده إلا أن یشاء أبوک ثلاثا

فقال أبوها قد شئت ثلاثا لم یقع بها طلاق أصلا لأنه إنما أوقع الطلقه بشرط أن لا یشاء أبوها ثلاثا، فإذا شاء أبوها ثلاثا لم یوجد شرط الوقوع فلم یقع.

و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن یشاء أبوک واحده

فإذا شاء أبوها واحده لم یقع الطلاق لأن الصفه ما وجدت.

إذا قال لزوجته إن لم تکونی حاملا فأنت طالق

، معناه إن کنت حائلا فأنت طالق، فعبر عن الحائل بقوله «إن لم تکونی حاملا» فان کانت حاملا لم یقع الطلاق و إن کانت حائلا وقع الطلاق لوجود الصفه، و إنما یعلم کونها حاملا أو حائلا بالاستبراء. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون استبرأها قبل یمینه أو لم یستبرئها فان لم یکن استبرأها مثل أن وطیها ثم حلف، فعلیه أن یستبرئها فی المستقبل، لیعلم

ص :16

حائل أو حامل، و لا یحل له وطیها حتی یستبرئها، لأن الظاهر وقوع الطلاق لأن الأصل أنها حائل، و لأنه محتمل لکونها حائلا و حاملا فغلب حکم التحریم.

و بما ذا یستبرئها؟

علی وجهین: أحدهما ثلاثه أقراء، و الثانی بقرء واحد و الأول أحوط. فمن قال بثلاثه أقراء قال بثلاثه أطهار، و من قال بقرء واحد فما هو؟ علی وجهین أحدهما طهر، و الثانی حیضه، و هکذا الوجهان فی الأمه المشتراه و المسبیه و کلاهما رواه أصحابنا. فمن قال القرء طهر فان کانت حائضا وقت الیمین لم یعتد ببقیه الحیضه، حتی تطهر، فإذا طهرت دخلت فی القرء، فإذا رأت الدم من الحیض بعده وقع الاستبراء و إن کانت حین الیمین طاهرا لم یعتد ببقیه هذا الطهر قرءا حتی تحیض بعده حیضه فإذا طهرت منها فقد استبرأت. و من قال القرء حیضه، فان کانت طاهرا حین یمینه فالقرء هو الحیضه بعده و إن کانت حائضا حین یمینه لم یعتد ببقیه هذه الحیضه، و لا بالطهر بعدها، فإذا دخلت فی الحیضه الثانیه دخلت فی القرء، فإذا طهرت وقع الاستبراء. فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم یخل من أحد أمرین إما أن تظهر أمارات الحمل أو لا تظهر فان لم تظهر حکمنا بوقوع الطلاق لأنها کانت حائلا حین الیمین، فان کان الاستبراء بالأقراء فقد انقضت عدتها، و إن کان بقرء واحد أضافت إلیه قرءین آخرین. فان ظهرت أماراته و علاماته فی مده الاستبراء أو بعده و قبل حکم الحاکم بطلاقها، توقفنا فی طلاقها حتی یتبین الأمر. فإن کانت حائلا حکمنا بوقوع الطلاق، و إن وضعت نظرت، فان کان لأقل من سته أشهر من حین الیمین لم یقع الطلاق، لأنها بانت حاملا حین یمینه، و إن وضعت لأکثر من تسعه أشهر عندنا، و عند قوم أربع سنین من حین یمینه وقع الطلاق لأنه أکثر مده الحمل، و بان أنها حملت بعد الیمین فوقع الطلاق. و إن أتت به لتمام أکثر. المده من حین الیمین، نظرت، فان لم یکن وطئها بعد

ص :17

الیمین فلا طلاق، لأن الظاهر أنها حامل حین الیمین، و إن کان وطئها فأتت بولد بعد الوطی، فإن کان لأقل من سته أشهر من حین الوطی، فالحکم کما لو لم یطأها لأنه لا یمکن حدوثه من هذا الوطی، و إن کان لسته أشهر من حین الوطی ففیها وجهان: أحدهما یقع الطلاق لأن الظاهر حدوثه من الوطی، و الثانی لا یقع لأنه یحتمل حدوثه فیقع الطلاق، و یحتمل کونه حین الیمین فلا یقع، و لا یوقع الطلاق بالشک. هذا إذا حلف قبل أن یستبرئها فأما إن کانت یمینه بعد أن یستبرئها، أو لم یکن وطئها فهل یعتد بما سلف من الاستبراء؟ فیه وجهان: أحدهما یعتد به و هو الأقوی و الثانی لا یعتد به. فإذا قیل لا یعتد به، فهو کما لو حلف قبل أن یستبرئها و قد مضی، و إذا قیل یعتد بذلک الاستبراء فالحکم فیما بعد یمینه کالحکم فی المسئله الاولی بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف. و إن قال عکس ذلک إن کنت حاملا فأنت طالق، فان کانت حاملا وقع الطلاق و إن کانت حائلا لم یقع و یعلم ذلک بالاستبراء، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یحلف قبل أن یستبرئها أو بعده، فان حلف قبل الاستبراء فإنه یستبرئها، و بما ذا یستبرئها؟ علی ما مضی من ثلاثه أقراء أو قرء واحد فیه قولان أحدهما حیض، و الآخر طهر علی ما مضی. و أما الوطی بعد الیمین و قبل الاستبراء فإنه یحرم لتجویز الأمرین. فإذا استبرأها و کانت حائلا لم یقع الطلاق، و إن بانت حاملا صبر حتی تضع، فان وضعت لأقل من سته أشهر من حین الیمین وقع الطلاق لأنها حامل حین الیمین، و إن وضعت لأکثر من تسعه أشهر أو أکثر من أربع سنین من حین الیمین علی الخلاف، لم یقع لأنها حائل حین الیمین. و إن وضعت لسته أشهر إلی تمام تسعه أشهر أو أربع سنین، فالظاهر أنها حامل حین عقد الیمین، فهل یقع أم لا؟ لا یخلو الزوج من أحد أمرین: إما أن یکون وطئها أو لم یطأها، فان لم یکن وطئها فهل یقع الطلاق أم لا؟

ص :18

علی وجهین أحدهما یقع، لأن الظاهر أنها حائل، و الثانی لا یقع لاحتمال الأمرین. و إن کان وطئها فان أتت به لأقل من سته أشهر من حین الیمین کان وجود الوطی و عدمه سواء، لأنه لا یمکن حدوثه من هذا الوطی، و إن أتت به لسته أشهر من حین الوطی، قال قوم لا یقع، لأن الظاهر حدوثه منه، و لأنه محتمل، فلا یوقع الطلاق بالشک و لا یلحق الولد بالشک. فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل یعتد به أم لا؟ علی وجهین علی ما مضی لو حلف قبل الاستبراء، إلا فی فصل: و هو أن الوطی بعد عقد الیمین کما یحکم بعد عقد الیمین و قبل الاستبراء، لأن الاستبراء قد وقع، و کان الظاهر أنها حائل، فالحکم علی ما مضی. و إن قلنا یعتد بذلک الاستبراء، فالحکم فیه بعد عقد الیمین کما یحکم بعد عقد الیمین و بعد الاستبراء، إذا لم یکن استبرأها و قد مضی.

و لو أعطته زوجته مائه دینار علی أنها طالق

إن کانت حاملا فان کانت حائلا لم یقع الطلاق، و المائه لها، لأن الصفه ما وجدت، و إن کانت حاملا حین الطلاق وقع الطلاق لو وجد الصفه، و سقط المسمی و وجب مهر المثل، لأنه طلقها علی مائه و علی أنها حامل، فکان لکونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذلک القسط و صار العوض مجهولا، و عندنا لا یقع أصلا و المائه لها لأنه معلق بشرط.

إذا قالت له واحده من نسائه طلقنی فقال نسائی طوالق

، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون له نیه أو لا نیه له. فان لم تکن له نیه فعندنا لا یقع شیء أصلا، و عندهم تطلق کل امرأه له و المسأله معه، و قال بعضهم یطلقن جمیعهن إلا السائله لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهه إلی الکنایه فعلم أنه قصد طلاق غیرها. و إن کانت له نیه فإن أخرج السائله عن الجمله فإنها لا تطلق عندنا و قال بعضهم تطلق، و قال بعضهم لا تطلق فیما بینه و بین الله تعالی، و قال بعضهم إنما لا تطلق أصلا کما قلناه.

إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا یقع

، لأنه معلق بشرط، و عندهم

ص :19

إذا رأت الدم فی وقت یجوز أن یکون حیضا وقع الطلاق فی الظاهر، کما حکم بالحیض فی منع الصلاه و الصوم و الوطی، فإن اتصل بها أقل أیام الحیض علی الخلاف فیه فقد استقر وقوعه، و إن انقطع لأقل من ذلک و اتصل الانقطاع خمسه عشر یوما لم یقع. فان قال لها إن حضت حیضه فأنت طالق، فعندنا مثل الاولی لا یقع، و عندهم علق طلاقها بوجود کل. الحیضه، فإذا رأت الدم لم تطلق حتی تطهر عنه، فإذا طهرت طلقت لأنها حاضت حیضه و وقع الطلاق مباحا لأنه فی طهر ما جامعها فیه، و فی الأولی وقع محرما لأنه فی زمان الحیض. و إن قال: کلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا یقع شیء أصلا، و عندهم إذا رأت الدم من الحیضه طلقت طلقه فإذا طهرت ثم رأت الدم فی الثانیه، طلقت أخری فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحیضه الثالثه طلقت و بانت، و بقی لها من العده قرء تأتی به. و قد انقضت عدتها، و هو أن تری الدم من الحیضه الرابعه. فإن قال لها: کلما حضت حیضه فأنت طالق، فعندنا لا یقع لما قلناه، و عندهم إذا حاضت و طهرت طلقت واحده، و کذلک فی الثانیه و الثانیه، و یبقی لها قرء من عدتها تأتی به و قد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذکره. فالعده فی المسئلتین واحده، و الخلاف فی حکم الطلاق، فان الطلاق فی هذه مباح و فی الأولی محظور. فان قال لها إن حضت حیضه فأنت طالق، فإذا حضت حیضتین فأنت طالق، فإذا حاضت حیضه فقد طلقت طلقه، و إن حاضت اخری طلقت أخری لأن هذه و الاولی حیضتان، و عندنا أنها لا یقع أصلا لما مضی. فان قال إذا حضت حیضه فأنت طالق، ثم إذا حضت حیضتین فأنت طالق، فإذا حاضت حیضه طلقت طلقه لوجود الصفه، فإذا حاضت اخری لم تطلق لانه علق الثانیه بوجود حیضتین بعد الحیضه الاولی فلا تطلق الثانیه حتی تحیض حیضتین بعد الحیضه الأولی، فإذا حاضت الثالثه طلقت الثانیه.

إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت

، فعندنا لا یقع أصلا لما

ص :20

تقدم، و عندهم إن صدقها طلقت، و إن کذبها فالقول قولها مع یمینها لأن الحیض لا یعلم إلا من جهتها. و لو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، و إذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت و أنکر الزوج، کان القول قوله، لأن وجود الولاده یتوصل إلی ثبوته من غیرها لأنه یمکن إقامه البینه علیه، و کذلک دخول الدار. و کذلک إن قال: إن عزمت علی الحج أو نویت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نویت سفرا فأنکر کان القول قولها، لأن العزم و النیه لا یتوصل إلیهما إلا من جهتها کالحیض و عندنا هذه و الاولی لا یقع أصلا لما تقدم.

إذا کان له زوجتان حفصه و عمره

، فقال لحفصه إن حضت فعمره طالق فقالت حفصه قد حضت، فان صدقها طلقت عمره، و إن کذبها لم یقبل قولها علیه فی وقوع طلاق عمره لأنه لا یقبل قولها فی وقوع طلاق غیرها، و لا یستحلف علی ذلک، لأنه لا حق لها فی طلاق عمره و لا یستحلف الغیر فی إثبات حق علی غیره، و بقی النزاع بین عمره و زوجها فعمره تقول حاضت حفصه و طلقت، و قال الزوج ما حاضت و لا طلقت، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء الزوجیه. و علی هذا کل ما یرد من هذه المسائل إذا قال لحفصه إن حضت فأنت و عمره طالق، ثم قالت حفصه قد حضت، فان صدقها طلقت هی و عمره، و إن کذبها فالقول قولها فإذا حلفت طلقت هی، و أما عمره فلا تطلق لأنا نقبل قولها فی حیض نفسها و لا نقبل فی حیض غیرها. قال لحفصه و لعمره إن حضتما فأنتما طالقتان، ثم قالتا قد حضنا، فان صدقهما طلقتا، لأنه قد وجد الشرطان فی حق کل واحد منهما بإقرارهما و تصدیقه، و إن کذبهما لم تطلق واحده منهما، لأن قول کل واحده منهما یقبل فی حیضها فی طلاق نفسها، و لا یقبل فی طلاق غیرها، فوجد فی کل واحده منهما شرط واحد فلم تطلق. و إن کذب إحداهما و صدق الأخری طلقت التی کذبها، لأنه قد وجد الشرطان فی طلاقها: فانا قبلنا قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، فثبت شرط و قبلنا

ص :21

قوله فی حیض الأخری فی طلاق التی کذبها فوجد الشرط الثانی فطلقت. و أما التی صدقها فلا تطلق، لأنه إنما وجد شرط واحد فی طلاقها، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لم یوجد الشرط الثانی، لأنا لا نقبل قول التی کذبها فی حیضها فی طلاق غیرها، فلهذا طلقت التی کذبها دون التی صدقها. و عندنا أنه لا یقع الطلاق بواحده منهما علی حال، صدقهما أو کذبهما، أو صدق إحداهما و کذب الأخری، لأنه معلق بشرط. إذا قال لهما إن حضتما حیضه فأنتما طالقتان، قیل فیها وجهان أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفه محال لأن من المحال أن تحیضا معا حیضه واحده، و الثانی سقط قوله حیضه، و یکون کقوله إن حضتما فأنتما طالقتان، لأن قوله إن حضتما تعلیق الطلاق بحیضهما، و قوله بعد هذا حیضه محال فیلغو قوله حیضه و یبقی قوله إن حضتما فأنتما طالقتان، و قد مضی القول فیه، و عندنا هذه المسئله مثل الاولی فی أنه لا یقع لما تقدم.

إذا کان له أربع نسوه فقال إن حضتن فأنتن طوالق

، فقد علق طلاق کل واحده منهن بأربع شرائط: حیضتها، و حیض صواحبها، ثم قلن قد حضنا، فعندنا لا یقع الطلاق بواحده منهن لما تقدم، و عندهم إن کذبهن لم تطلق واحده منهن، لأن قول کل واحده منهن یقبل فی طلاقها فی حیض نفسها، و لا یقبل علی غیرها، فوجد فی کل واحده منهن شرط واحد فلم یقع الطلاق. فان صدق واحده و کذب البواقی لم تطلق واحده منهن أیضا لأن التی صدقها وجد فی حقها شرط واحد، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لم توجد الشروط الأخر، لأنه کذب البواقی، و أما اللواتی کذبهن فوجد فی کل واحده منهن شرطان قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و ثبوت حیض التی صدقها فی حقهن. فان صدق اثنتین و کذب اثنتین لم تطلق واحده منهن أیضا لأن الاثنتین اللتین صدقهما وجد فی طلاق کل واحده منهما شرطان، قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها

ص :22

و ثبوت حیضها فی حق صاحبتها باعترافه، و أما اللتان کذبهما فقد وجد فی طلاق کل واحده منهما ثلاثه شروط قبول قولها فی حیضها فی حق نفسها، و لکل واحده منهما صاحبتان صدقهما الزوج فی حیضهما، فوجد فی حق کل واحده منهن ثلاثه شروط. فان صدق ثلاثا و کذبت واحده لم تطلق واحده من المصدقات، لأنه إنما وجد ثلاثه شروط فی حق کل واحده منهن، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها و لکل واحده منهن صاحبتان قد اعترف الزوج بحیضهما، فوجدت ثلاثه شروط فلم تطلق واحده منهن و طلقت التی کذبها، لأنه وجد فی طلاقها کل الشرائط و هی قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لها ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج فلهذا طلقت. فان صدقهن کلهن طلقن کلهن لأنه قد وجدت الشرائط الأربعه فی حق کل واحده منهن: قبول قولها فی حیضها فی طلاقها، و لکل واحده منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج.

إذا کان له أربع نسوه قال لهن أیتکن حاضت فصواحباتها طوالق

، ثم قلن قد حضنا، فان کذبهن لم تطلق واحده منهن، لأنا لا نقبل قولها فی حیضها فی طلاق غیرها کما قلنا فی المسئله الأولی. فإن صدق واحده و کذب البواقی لم تطلق التی صدقها لأنا لا نقبل قول غیرها فی حیضها فی طلاقها، و طلقن المکذبات طلقه، لأنه قد ثبت حیض المصدقه باعترافه. فان صدق اثنتین و کذب اثنتین طلق کل واحده من المصدقتین طلقه طلقه لأن لکل واحده منهما صاحبه قد صدقها الزوج فی الحیض، و طلقت کل واحده من المکذبتین طلقتین، لأن لکل واحده منهما صاحبتین قد صدقهما الزوج فی الحیض. فان صدق ثلاثا و کذب واحده طلقت کل واحده من المصدقات طلقتین، لأن لکل واحده منهن صاحبتین قد صدقهما الزوج، و طلقت المکذبه ثلاثا لأن لها ثلاث صواحبات قد حضن.

ص :23

فان صدقهن کلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لکل واحده ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج. و عندنا أن هذه مثل الاولی فی أنه لا تطلق واحده منهن بحال لأنه معلق بشرط. له ثلاث زوجات قال لهن أیتکن حاضت فصواحباتها طوالق، فالحکم فیها کالحکم فی التی قبلها سواء، إن کذبهن لم تطلق واحده منهن، و إن صدق واحده لم تطلق و طلقت المکذبتان طلقه طلقه، و إن صدق اثنتین طلقت کل واحده منهما طلقه، و المکذبه طلقتین، فان صدقهن کلهن طلقت کل واحده منهن طلقتین، لأن لکل واحده منهن صاحبتین قد صدقهما الزوج، و عندنا هذه مثل التی تقدم، سواء لا یقع بواحده منهن الطلاق بحال لما تقدم.

ص :24

فصل فیما یقع به الطلاق و ما لا یقع

صریح الطلاق عندنا لفظه واحده

و هو قوله «أنت طالق أو هی طالق أو فلانه طالق» و یحتاج إلی مقارنه النیه له، فان تجرد عن النیه لم یقع به شیء، و لا یقع بشیء من الکنایات طلاق نوی أو لم ینو بحال. و قال بعضهم صریح الطلاق ما وقع الطلاق بمجرده من غیر نیه، و الکنایه ما لا یقع الطلاق به إلا بنیه، فإذا قال سرحتک أو أنت مسرحه أو فارقتک أو أنت مفارقه أو طلقتک أو أنت طالقه أو مطلقه کل ذلک صریح، و عندنا أن قوله أنت مطلقه مفارقه أو طلقتک أو أنت طالقه أو مطلقه کل ذلک صریح، و عندنا أو قوله أنت مطلقه إخبار عما مضی فقط فان نوی به الإیقاع فی الحال فالأقوی أن نقول إنه یقع به. و قال بعضهم هو کنایه، و قال بعضهم: إذا قال طلقتک من وثاقک أو سرحتک إلی أهلک أو فارقتک مسافرا إلی کذا و کذا لم یقع الطلاق فی الحکم، و لا فیما بینه و بین الله، لأن صریح الطلاق ما تجرد عن قرینه. و جمله ذلک إذا قال طلقتک، نظرت فان قال نویت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق، و عندهم یکون ذکر النیه تأکیدا، فإن قال نویت بها الطلاق کان صریحا. و إن قال نویت من وثاق، قبل عندنا علی کل حال ظاهرا و باطنا، و عندهم قبل فیما بینه و بین الله، و لا یقبل فی الظاهر و هکذا لو قال أنت طالق ثم قال أردت أقول طاهر أو أنت فاضله أو قال طلقتک ثم قال أردت أن أقول أمسکتک فسبق لسانی فقلت طلقتک، قبل منه عندنا علی کل حال إذا قال ذلک عقیب الطلاق أو فی زمان العده، فإن قال ذلک بعد خروجها من العده لم یقبل فی الظاهر، و قبلناه فیما بینه و بین الله. و عندهم یقبل فیما بینه و بین الله علی کل حال و لا یقبل ظاهرا بحال، لأنه یخالف الظاهر.

قد بینا أن کنایات الطلاق لا یقع بها فرقه

، نوی أم لم ینو، ظاهره کانت أو

ص :25

باطنه، بحال، و قال بعضهم الکنایات علی ضربین ظاهره و باطنه، فالظاهره خلیه و بریه و بتله و باین و حرام، و الخفیه کثیره منها اعتدی و استبرئی رحمک معناه حدث ما یوجب براءه الرحم و هو الطلاق، و تقنعی معناه حرم علی النظر إلیک و تجرعی و اذهبی و اعزبی و الحقی بأهلک، و حبلک علی غاربک، و معناه اذهبی فلست ممسکا لک، مشتقا من طرح زمام الناقه علی غاربها، و هو العنق لتذهب بغیر قائد. فکل هذه کنایات لا یقع الطلاق بمجردها من غیر نیه، سواء کان عقیب ذکر الطلاق أو لم یکن عقیب ذکره، و سواء کان حال الرضا أو حال الغضب. فان نوی نظرت، فان تقدمت النیه علی لفظه أو تأخرت عنه لم یقع الطلاق و إنما یقع الطلاق إذا قارنت النیه لفظ الکنایه، و یقع ما نوی سواء نوی واحده أو اثنتین و کان رجعیا، و إن نوی ثلاثا وقع ثلاثا، و المدخول بها و غیر المدخول بها سواء.

و إذا قال أنت واحده فیه وجهان

أحدهما یقع الثلاث و الثانی یقع واحده و الأول عندهم هو الصحیح. فان قال أنت الطلاق فعندنا لیس بصریح و الکنایه لا نقول بها، و عندهم علی وجهین منهم من قال هو صریح و منهم من قال کنایه. و إذا قارنت النیه شطر لفظ الکنایه: الشطر الأول أو الثانی مثل أن یقول أنت بته فقارنت النیه الأول فیه وجهان أحدهما یقع إذا بقی حکمها و هو الأظهر و الآخر لا یقع إلا بمقارنه النیه لجمیعه، و کذلک فی الشطر الآخر، و الذی یجب أن یقال علی هذا المذهب أن النیه متی لم تقارن أول جزء من اللفظ فلا حکم لها و لا یجب مقارنتها لجمیع اللفظ.

إذا قال لها کلما أکلت نصف رمانه فأنت طالق

و کلما أکلت رمانه فأنت طالق فأکلت رمانه طلقت ثلاثا عندهم، لأنه علق الطلاق بصفتین، نصف الرمانه علی التکرار و کل الرمانه، فإذا أکلتها تکرر منها أکل النصف لأنه أکل نصفها و نصفها الثانی فطلقت طلقتین، و بأکل النصفین أکل کلها فوقعت الثالثه، و عندنا لا یقع منه به شیء

ص :26

أصلا لأنه معلق بشرط. فان جعل ذلک نذرا فقال: لله علی عتق رقبه کلما أکلت نصف رمانه، و کلما أکلت رمانه عتق رقبه، فإنه یلزمه ثلاث رقبات لما مضی. فان لم یقل «کلما» ، بل قال إذا أکلت نصف رمانه فأنت طالق، فأکلت رمانه طلقت طلقتین: طلقه بأکل النصف الأول، و طلقه بأکل کلها، لأنه لم یعلقه بلفظ یقتضی التکرار، کقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحده، فإن دخلت مره أخری لم یقع، لأن الصفه لم یکن علی التکرار، و الأول فیه لفظه کلما و هو یقتضی التکرار، فلأجل ذلک تکرر الطلاق و هکذا نقول فی العتق فی النذر و إن لم نقل به فی الطلاق لما مضی.

إن قال إن کلمت رجلا فأنت طالق

، و إن کلمت زیدا فأنت طالق، و إن کلمت فقیها فأنت طالق فکلمت زیدا الفقیه طلقت ثلاثا لأن الصفات کلها قد وجدت. و هکذا لو قال إن دخلت دارا فأنت طالق، و إن دخلت دار زید فأنت طالق و إن دخلت دار الفقیه فأنت طالق، فدخلت دار زید الفقیه طلقت ثلاثا. و الأصل فیه کلما علق الطلاق بصفات متفرقه فإذا وجد شخص یشتمل علیها کلها وقع بکل صفه فیه طلقه، فإذا کانت فیه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات، و هذا أصل، و هکذا یجب أن نقول فی النذر سواء.

إذا قال لها أنت حره أو أعتقتک

و نوی الطلاق کان طلاقا عندهم، و عندنا لیس بشیء. کل ما کان صریحا فی الطلاق فهو کنایه فی الإعتاق، و کل ما کان کنایه فی الطلاق فهو کنایه فی العتق، و فیه خلاف، و عندنا أن جمیع ذلک لیس بشیء، و العتق لا یقع أیضا إلا بصریح لفظ علی ما نبینه، و لا یقع بشیء من الکنایات.

إذا قال لزوجته أنا منک طالق

، عندنا لا یقع به شیء، و قال بعضهم یکون ذلک کنایه یقع به ما نوی من واحده أو ثنتین أو ثلاث، و قال بعضهم لیس هذا کنایه أصلا و إن نوی ما نوی، و أما قوله أنا منک باین أو حرام فلا خلاف بینهم أنه کنایه.

ص :27

و إذا قال أنا منک معتد

، کان کنایه عند بعضهم، و لا یکون عند غیرهم، و عندنا أن جمیع ذلک لیس بشیء.

إذا قال أنت طالق فهو صریح

، و لا یصح أن ینوی به أکثر من طلقه واحده، فإن نوی أکثر وقعت واحده عندنا، و قال بعضهم: إن لم یکن له نیه وقعت واحده، و إن کانت له نیه وقع ما نوی، و هکذا کل الکنایات یقع ما نوی و فیه خلاف.

إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق

فعندهم أنها کنایات یقع به ما نوی و عندنا لا یقع به شیء إلا بقوله أنت طالق طلاقا إذا نوی، و یکون قوله طلاقا تأکیدا.

إذا کتب بطلاقها و لا یتلفظ و لا ینویه فلا یقع به شیء بلا خلاف.

و إذا تلفظ به و کتبه وقع باللفظ. فإذا کتب و نوی و لم یتلفظ به فعندنا لا یقع به شیء إذا کان قادرا علی اللفظ فان لم یکن قادرا وقع واحده إذا نواها لا أکثر منه و لهم فیه قولان أحدهما یقع، و الثانی أنه لا یقع، و روی أصحابنا أنه إن کان مع الغیبه فإنه یقع، و إن کان مع الحضور فلا یقع. و إذا قیل لا یقع، فلا تفریع. فان قیل یقع فیه ثلاث مسائل: أولاها إذا کتب: إذا أتاک کتابی فأنت طالق، فقد علق الطلاق بوصول الکتاب إلیها، فإن ضاع فی الطریق لم یقع، لأن الشرط لم یوجد، و إن وصل الکتاب سلیما وقع. و إن ذهبت حواشیه و بقی المکتوب وقع، لأن الکتاب وصل، و إنما ذهب البیاض، و إن امتحت الکتابه و وصل الکتاب أبیض لم یقع، لأنه إنما وصل قرطاس لا کتاب، و إن امتحت بعض الکتابه فإن کان امتحی موضع الطلاق لم یقع، لأن المقصود لم یصل. و إن امتحی غیر موضع الطلاق و بقی موضع الطلاق بحاله فیه وجهان أحدهما یقع لأن المقصود قد وصل، و الآخر إن کان کتب إذا أتاک کتابی فأنت طالق، وقع، و إن کتب إذا أتاک کتابی هذا فأنت طالق لم یقع، لأنه یقتضی وصول جمیع الکتاب، و ما وصل، و یجب

ص :28

أن نقول بجمیع ذلک إذا کان نذرا فی عتق.

فرع: إذا قال لها إذا وصل إلیک طلاقی فأنت طالق

و کتب إلیها بالطلاق و قرأه أو نواه علی أحد القولین، فإذا وصل الکتاب إلیها طلقت طلقتین، لأنه علق طلقه بوصول الطلاق، و طلقه بوصول الکتاب، و قد اجتمعا. المسئله الثانیه أن یکتب أما بعد فأنت طالق، و قرأه و نواه علی أحد القولین فقد نجز الطلاق، و إنما یقصد بالکتاب أعلامها وقوع الطلاق، فإذا وصل الکتاب حکم بأن الطلاق وقع من حین اللفظ، و العده من ذلک الوقت، و إن ضاع الکتاب فی الطریق فأخبرها به مخبر و ثبت عندها صحته طلقت لأن الطلاق قد تنجز و إنما یحتاج أن یثبت صحته عندها. الثالثه إذا شهد شاهدان علیه بأن هذا خطه فلا یصح منهما أن یشهدا حتی شاهداه و قد کتب، و لا یغیب عنهما حتی یشهدا به، لأن الخط یشبه الخط و یختلط، و لا یجوز الشهاده مع الاحتمال. فإذا شهدا عند الحاکم و ثبت أنه خطه لم یلزمه الطلاق حتی یقرأ بأنه نواه أو تلفظ به، لأنه لو أقر بأنه خطه لم یقع به الطلاق حتی یقر بأنه نواه أو تلفظ به.

إذا أراد الرجل أن یطلق زوجته فهو بالخیار بین ثلاثه أشیاء

إن شاء طلقها بنفسه، و إن شاء و کل فی طلاقها، و إن شاء جعل الأمر إلیها حتی تطلق نفسها، هذا عند المخالف. فإذا باشر الطلاق فقد ذکرنا حکمه، و إن و کل فالحکم فیه ظاهر، و إن أراد أن یجعل الأمر إلیها فعندنا لا یجوز علی الصحیح من المذهب، و فی أصحابنا من أجازه. و عند المخالف یجوز ذلک بالصریح و الکنایه، فیقول لها: طلقی نفسک، أو جعلت أمرک إلیک، أو أمرک بیدک، فتملک بهذا تطلیق نفسها، و یتعلق به حکم. فإذا خیر زوجته فلا یخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها، فان اختارت

ص :29

الزوج لم یقع بذلک فرقه بلا خلاف، و إن اختارت نفسها فلا یقع عندنا به طلاق نویا أو لم ینویا، و علی ما حکیناه عن بعض أصحابنا یقع إذا نویا ذلک و عند بعض المخالفین أنه کنایه من الطرفین یفتقر إلی نیه الزوجین، و فیه خلاف. فان عدمت النیه منهما أو من أحدهما لم یقع عند بعضهم، فان نویا معا الطلاق و لم ینویا عددا وقع طلقه رجعیه، و عند بعضهم بائنه. و إن نویا عددا و اتفقا علی ذلک وقع ما اتفقا علیه من واحده أو ثنتین أو ثلاثا و عند بعضهم لا یقع إلا واحده مثل سائر الکنایات علی مذهبه، و إن اختلفت نیتهما فی العدد وقع الأقل، لأنه متیقن مأذون فیه، و ما زاد علیه مختلف فیه. هذا إذا جعل الطلاق إلیها بالکنایه، فأما إذا جعل إلیها بالصریح، فان ذلک لا یفتقر إلی النیه و جملته أن الزوج إذا جعل الطلاق إلی زوجته و فوض ذلک إلیها فلا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یوجد صریح الطلاق منهما، أو الکنایه أو یوجد من أحدهما الصریح و من الآخر الکنایه. فإن وجد الصریح منهما وقع الطلاق و لم یفتقر إلی النیه، و إن وجدت الکنایه منهما فلا بد من النیه من الطرفین، فان عدمت منهما أو من أحدهما لم یقع، و إن وجد الصریح من أحد الطرفین و الکنایه من الآخر فالذی وجد منه الصریح لا یحتاج إلی النیه، و صاحب الکنایه یحتاج إلیها.

إذا قال لها طلقی نفسک فقالت اخترت نفسی و نوت به الطلاق

، وقع بها الطلاق علی قول أکثرهم، و قال بعضهم لا یقع به، لأنه جعل إلیها صریح الطلاق فإذا طلقت بالکنایه لم یقع، و الأول عندهم هو الصحیح.

إذا قال لها: طلقی نفسک، فإنه یصح أن تطلق نفسها

ما دامت فی المجلس و لم یحدث أمر آخر، و قال بعضهم یحتاج أن تطلق نفسها بحیث یکون ذلک جوابا لکلامه، فإن أخرته لم یصح. إذا خیرها ثم رجع قبل أن تختار صح رجوعه، و قال بعضهم لا یصح.

ص :30

إذا خیرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتی تقیم المرأه البینه، لأنه یمکن إقامه البینه علیه فلم یقبل قولها فیه. و أما إذا اختلفا فی النیه فقال الزوج ما نویت و قالت نویت، فالقول قولها کالحیض، و قال بعضهم القول قوله. الوکاله فی الطلاق صحیحه غیر أن أصحابنا أجازوها مع الغیبه دون الحضور فإذا وکل فی طلاق زوجته فللوکیل أن یطلق فی الحال، و له أن یؤخر کالبیع، و یفارق التخییر، فان ذلک تملیک کالبیع.

المرأه إذا قالت طلقتک أو طلقت نفسی وقع الطلاق بهما عند المخالف

، إلا أن أحدهما صریح و هو قولها طلقت نفسی، و الآخر کنایه و هو قولها طلقتک.

إذا قال لها: طلقی نفسک ثلاثا فطلقت نفسها واحده

وقعت عند بعضهم، و عند قوم لا یقع، و إن قال طلقی نفسک واحده فطلقت ثلاثا وقعت و قال بعضهم لا یقع.

ص :31

فصل فی ذکر القرائن و الصلات و الاستثناءات التی تتصل بالطلاق

و هذه الأشیاء علی ثلاثه أضرب

أحدها لا یقبل فی الظاهر و لا فی الباطن و الثانی یقبل فی الظاهر و الباطن و الثالث یقبل فی الظاهر و لا یقبل فی الباطن. فأما الذی لا یقبل فی الظاهر و لا الباطن، فهو ما یرفع الطلاق و یسقطه علی ما لا یمکن بناؤه علیه، مثل أن یقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق واحده إلا واحده أو أنت طالق لست بطالق. فهذا إذا تلفظ به لم یقبل و لم یبن علیه الکلام بلا خلاف، و إن نواه بقلبه قبل عندنا، و لم یقبل عندهم، لأن الاستثناء هو الذی یبین المراد باللفظ مما لیس بمراد فیخرج بعض ما تناوله اللفظ، و هذا یرفع کل الطلاق فلم یصح. و هکذا حکم الإقرار لأنه إذا قال: لفلان علی عشره إلا عشره، لم یقبل بلا خلاف، و لو قال عشره إلا خمسه قبل. و أما القسم الثانی الذی یقبل فی الظاهر و الباطن، فهو ما ینقل الطلاق من حاله إلی حاله و وقت إلی وقت، مثل قوله أنت طالق إذا دخلت الدار، أو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، أو طالق من وثاق، فهذا إذا تلفظ به قبل، و إذا نواه قبل عندنا و عندهم یقبل فیما بینه و بین الله، لأنه لیس یرفع کله بوقوع غیره، و إنما ینقله من وقت إلی وقت، و حاله إلی حاله، و اللفظ محتمل. و أما الضرب الثالث و هو الذی یقبل فی الظاهر إذا تلفظ به، و لا یقبل فی الباطن إذا نواه، فهو أن یقول أنت طالق إنشاء الله، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتین، و إلا واحده فهذا إذا تلفظ به و أظهره قبل بلا خلاف، و إذا نواه بقلبه قبل عندنا، و عندهم لا یقبل لأن اللفظ أقوی من النیه.

و یتفرع علی هذا إذا کان له أربع نسوه فقال أنتن طوالق

أو قال طلقت نسائی

ص :32

ثم قال أردت بعضهن، قبل ذلک منه لأنه و إن کان له لفظ عام فإنه یصلح للخصوص و إن قال أربعتکن طوالق ثم قال أردت بعضهن لم یقبل لما قلناه. و إذا قال: کلما طلقتک طلاقا أملک فیه الرجعه، فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إن طلقها طلقه أو طلقتین و هی مدخول بها لم تطلق عندهم، لأنه متی وقع علیها الطلاق اقتضی أن تثبت فیه الرجعه، و إذا ثبتت فیه الرجعه، وقع الثلاث و إذا وقع الثلاث، لم تثبت الرجعه، و إذا لم تثبت الرجعه لم یقع الثلاث، فوقوع أحدهما ینافی الآخر، فلم یقع. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقع ما یباشرها و هی طلقه واحده، و یثبت له الرجعه فلا یقع الثلاث قبلها، لأنها معلقه بشرط فیبطل، فأما إن طلقها طلقه أو طلقتین و هی غیر مدخول بها أو طلقها ثلاثا أو خالعها، فان ذلک یقع عندهم لأنه لا یثبت به رجعه. و علی هذا قالوا إذا أراد الرجل أن لا یقع طلاقه علی زوجته، فالحیله فیه أن یقول لها کلما وقع علیک طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، فإنه متی طلقها لم یقع علیها الطلاق، لأن وقوع الطلاق علیها یقتضی أن یقع قبله ثلاثا و إذا وقع قبله ثلاثا لم یقع هذا، لأن هذا یصادف أجنبیه، فإذا لم یقع هذا لم یقع الثلاث، فیتنافی ذلک فلم یقع علیها الطلاق. و هذه الحیله لا تنفع علی مذهبنا، لأن ما یوقعه فی المستقبل یقع و لا یجب أن یقع قبله ما شرطه، لأنه معلق بشرط، و ذلک لا یصح. إذا قال لزوجته حره کانت أو أمه: أنت علی حرام، فإنه لا یؤثر شیئا سواء نوی طلاقا أو تحریما أو یمینا، و علی کل حال، و قال بعضهم إن نوی طلاقا کان طلاقا فان لم ینو عددا وقعت طلقه رجعیه، و إن نوی عددا کان علی ما نواه، و إن نوی ظهارا کان ظهارا، و إن نوی تحریم عینها لم تحرم، و یلزمه کفاره یمین، و لا یکون ذلک یمینا لکن یجب به کفاره یمین. و إن أطلق ففیه قولان أحدهما أنه یجب به کفاره و یکون صریحا فی إیجاب الکفاره، و الثانی لا یجب به شیء، فان قال ذلک لأمته و نوی عتقها عندنا لا تنعتق به، و عندهم تنعتق، و إن نوی تحریم عینها لم تحرم، و لا یلزمه کفاره عندنا

ص :33

و عندهم یلزمه، و إن أطلق فعلی قولین کالحره و فیه خلاف.

إذا قال کل ما أملک علی حرام

، فعندنا لا حکم له أصلا، و لا یتعلق به حکم و لا کفاره، و عندهم لا یخلو، إما أن لا یکون له إلا المال فحسب أو کان یملک المال و له زوجات و إماء، فان لم یکن له إلا المال فإنه لا یتعلق به حکم عند بعضهم مثل ما قلناه و قال قوم هو یمین فمتی انتفع بشیء من ماله لزمته کفاره یمین. و إن کان له مال و له زوجات، لم یتعلق عندنا أیضا به حکم و وافقنا فی المال من تقدم ذکره، و قال قوم حکم الزوجات و الإماء علی ما مضی. فان لم یملک إلا امرأه واحده، فإن نوی بذلک طلاقا کان طلاقا عنده، و إن نوی ظهارا کان ظهارا، و إن نوی تحریم العین لم تحرم، و یلزمه کفاره یمین، و إن أطلق، فعلی قولین علی ما مضی. و إن کانت له زوجات جماعه و إماء فعندنا مثل ما تقدم ذکره، و عند بعضهم فیه قولان کما لو ظاهر من جماعه نسوه بکلمه واحده، فإن فیه قولین أحدهما یلزمه کفاره واحده کالیمین، إذا تعلق بجماعه و حنث، و الثانی یجب به کفاره لکل واحده.

إذا قال لزوجته: إصابتک علی حرام

، أو فرجک علی حرام، أو أنت علی حرام، فالحکم واحد عندنا، و عندهم علی ما مضی من الخلاف. إذا قال أنت علی حرام، ثم قال أردت إن أصبتک فأنت علی حرام یرید أن یؤخر الکفاره عن الحال إلی ما بعد، فلا یقبل منه فی ظاهر الحکم، لکنه یدین فیما بینه و بین الله، و عندنا یقبل منه، لأنه لو أراد التحریم لم یکن له حکم و إن قال کالمیته و الدم فهو کالحرام و قد مضی حکمه. ألفاظ الطلاق علی ثلاثه أضرب: أحدها صریح و قد مضی، و ثانیها کنایه و قد مضی أیضا ذکرها، الثالث لیس بصریح و لا کنایه، و هو ما لا یصلح للفرقه مثل قوله «بارک الله فیک» و «اسقنی ماء» و «ما أحسن وجهک» و ما أشبه ذلک، فهذا لا یقع به طلاق نوی أو لم ینو بلا خلاف.

إذا قال کلی و اشربی و نوی به طلاقا لم یکن شیئا عندنا

، و عند کثیر منهم

ص :34

و قال بعض المتأخرین یقع به الطلاق لأن معناه اشربی غصص الفرقه و طعمها.

إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحده

بائنه، و عندهم یقع الثلاث و بمذهبنا قال داود. إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأوله و تبین و لا یلحقها طلقه ثانیه و لا ثالثه بلا خلاف. قد بینا أن الطلاق بشرط لا یقع أی شرط کان واجبا أو جائزا، و قال بعضهم إذا علق الطلاق بصفه لا یقع إلا بعد حصول الصفه، و الصفه صفتان صفه یجوز أن تأتی و یجوز أن لا تأتی، و صفه تأتی لا محاله. فالأوله مثل أن یقول إن دخلت الدار فأنت طالق إذا کلمت زیدا، فلا یقع الطلاق قبل وجود تلک الصفه بلا خلاف بینهم، و أما الصفه الواجبه فهو أن یقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، و إذا طلعت الشمس و إذا جاء السنه الفلانیه و ما أشبه ذلک قال قوم لا یقع قبل وجود تلک الصفه، و قال بعضهم یقع فی الحال.

إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق

، ثم قال لها عجلت لک الطلقه التی طلقتها، قال قوم إن أراد تعجیل تلک الطلقه لم یقع، و لا یتعجل فی الحال، بل تطلق عند مجیء الشهر، و إن لم یرد التعجیل و إنما أوقع فی الحال وقع فی الحال طلقه و فی الرأس طلقه أخری، و عندنا یقع فی الحال واحده إذا قصدها، و لا یقع رأس الشهر لما مضی.

إذا قال أنت طالق فی شهر کذا و کذا

، فإنها تطلق عند دخول أول جزء منه و هو أول جزء من لیلته عند قوم، و قال بعضهم تطلق عند انقضائه و خروجه فی آخر جزء منه، فان قال أردت أن الطلاق یقع فی الیوم أو فی النصف الأخیر من الشهر لم یقبل منه فی ظاهر الحکم، و یقبل منه فیما بینه و بین الله تعالی.

و أما إذا قال أنت طالق فی غره رمضان

، أو قال هلال رمضان، أو فی أول رمضان أو فی ابتداء رمضان، أو استهلال رمضان، فإنها تطلق فی أول جزء منه. فان قال أردت [أن]الطلاق یقع علیها فی النصف الأخیر من الشهر لم یقبل

ص :35

منه أصلا، لکن إن قال أردت إیقاع الطلاق فی الأیام الثلاثه الأوله من الشهر قبل، لأن اسم الغره یقع علی الثلاثه الأوله، فجاز حمله علیه، و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع فیه الطلاق، لأنه معلق بشرط. و إن جعل ذلک نذرا علی نفسه وجب علیه الوفاء به، علی ما مضی. أو قال فی شهر کذا لزمه عند دخول أول جزء منه من لیلته، و إن نوی خلاف ذلک کان علی ما نواه، و حکم الغره و باقی الألفاظ علی ما مضی سواء.

إذا قال أنت طالق فی آخر الشهر

أو انسلاخ الشهر أو فی خروج الشهر أو انقضاء الشهر أو انتهائه طلقت فی آخر جزء من آخر الشهر، لأن ذلک هو آخر الشهر و عندنا أن ذلک باطل فی الطلاق لما مضی، و واجب فی النذر عند ذلک.

إذا قال أنت طالق فی أول آخر رمضان

، ففیه وجهان أحدهما تطلق فی أول لیله السادس عشره فإن النصف الأخیر هو آخر الشهر، و هذا أوله، و الثانی أنها تطلق فی أول الیوم الأخیر من الشهر، فان کان تاما طلقت فی أول یوم الثلاثین، و إن کان ناقصا فی أول یوم التاسع و العشرین، و هو الأقوی عندنا إذا اعتبرناه فی النذر. فان کان بالعکس من هذا، فقال أنت طالق فی آخر أول رمضان، فمن قال إن آخر رمضان هو النصف الأخیر یقول أوله النصف الأول، فتطلق فی آخره و هو آخر الیوم الخامس عشر، و من قال آخره الیوم الأخیر یقول أوله الیوم الأول فتطلق فی آخر هذا الیوم، و هو الأقوی عندنا إذا اعتبرناه فی النذر.

فأما إن قال أنت طالق فی آخر أول آخر رمضان

، فمن قال إن الآخر هو النصف الثانی یقول أوله لیله السادس عشر، فتطلق فی آخر هذه اللیله و من قال: هو الیوم الآخر یقول تطلق فی آخر هذا الیوم، و هو الأقوی عندنا فی النذر و هکذا ینبغی أن یحکم به فی الإقرار بحق سواء.

إذا قال إذا رأیت هلال رمضان فأنت طالق

، فإذا رآه بنفسه طلقت، و إذا رآه غیره، و أخبره بذلک الطلاق، یقع علی قول بعضهم، و علی قول الباقین لا یقع و هو

ص :36

الأقوی إذا اعتبرنا ذلک فی النذر أو الإقرار فینبغی أن نقول هما سواء، فان قال أردت بذلک رؤیتی بنفسی لم یقبل منه فی الحکم عند من قال بالأول فی الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله، فان رأی الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذی یری فی اللیل، فأما ما یری قبله فلا یکون هلال الشهر و هو الأقوی إذا اعتبرناه فی النذر و الإقرار معا. و إن خرج الشهر و عد ثلاثین و لم یر الهلال لأجل غیم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد کان و إن لم یر.

إذا قال لامرأته إذا مضت سنه فأنت طالق

، فإنه یعتبر سنه هلالیه اثنی عشر شهرا لأنها السنه الشرعیه ثم ینظر، فان کان هذا القول قبل أن یمضی من الشهر شیء فإنه یعتبر مضی اثنی عشر شهرا بالأهله، و إن کان مضی من الشهر بعضه فإنه یحسب ما بقی من الشهر، و یحسب بعد ذلک أحد عشر شهرا ثم یکمل علی تلک البقیه ثلاثین یوما لأنه إذا مضی بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هکذا نقول فی النذور و الإقرار.

إذا قال أنت طالق فی الشهر الماضی

، و قال أردت إیقاع الطلاق الآن فی الشهر الماضی فعندنا قبل قوله، و لا یقع لأنه محال، و عندهم یقع فی الحال و یلغو الصفه و قال بعضهم لا یقع مثل ما قلناه.

و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلی السماء أو صعدت إلیه

، فعندنا لا یطلق بحال و عندهم یقع إلا بعضهم، فإنه قال لا یقع مثل الاولی، و من فرق بینهما قال الاولی محال، و الثانی مقدور لله تعالی، فجاز أن یقف وقوع الطلاق علی الطیران و الصعود و فی الأولی محال فوقع فی الحال. و متی قال فی هذه المسئله: لم یکن لی نیه، عندنا لا یقع و عندهم یقع فی الحال و إن فقد نیته إما بأن یخرس أو یجن أو یغیب فعندنا لا یقع، و عندهم یقع لما مضی و إن قال أردت به أنه کان طلقها زوج غیری فی الشهر الماضی أو أنی کنت طلقتها فی الشهر الماضی فی زوجیه أخری، عندنا قبل قوله، و عندهم ینظر فی المرأه فإن صدقته

ص :37

فالقول قوله بلا یمین، و إن صدقته علی أن الطلاق کان لکن قال لم یرد هذا الطلاق بل أراد الطلاق الآخر، فالقول قول الرجل مع یمینه. و إن قالت لم یکن شیء من الطلاق الذی ادعاه احتاج أن یقیم الزوج البینه علی ذلک فإن أقامها کان القول قوله مع یمینه فی أنه أراد ذلک الطلاق. و إن قال أردت أنی کنت طلقتها فی الشهر الماضی طلقه فی هذه الزوجیه فان صدقته المرأه علی ذلک قبل قوله بلا یمین، و إن کذبته فالقول قول الزوج.

إذا قال لزوجته إذا طلقتک فأنت طالق

، فلا تطلق عندنا فی الحال و لا فی المستقبل بهذا القول، و عندهم لا تطلق فی الحال، فإذا قال فیما بعد أنت طالق طلقت طلقه عندنا بالمباشره، و عندهم طلقتین: طلقه بالمباشره، و اخری بالصفه و هکذا إذا علق ذلک بصفه أخری. فإن قال لها إذا طلقتک فأنت طالق ثم قال أردت بقولی إذا طلقتک فأنت طالق أن الطلاق یقع علیک إذا قلت أنت طالق، و لم أرد به عقد صفه فکأنه یرید أن یوقع علیها طلقه واحده بالمباشره، عندنا یقبل منه، و عندهم لا یقبل فی الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله. فأما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إذا طلقتک فأنت طالق، ثم دخلت الدار، فإنها تطلق طلقه بدخول الدار، و لا یقع علیها طلقه أخری بقوله أنت طالق. لأن قوله إذا طلقتک فأنت طالق تقدیره إذا أحدثت علیک الطلاق بعد هذا القول فأنت طالق، فإذا قال بعد ذلک إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار فان الطلاق یقع علیها بالصفه التی تقدمت هذه الصفه، فلم یکن الطلاق حادثا علیها بعد عقد الصفه فلم یقع بها طلقه ثانیه، و عندنا أنه لا یقع بذلک شیء أصلا لأنه شرط بعد شرط فلا یقع به الطلاق.

فأما إذا قال کلما طلقتک فأنت طالق

، ثم قال لها أنت طالق، فعندنا و عندهم تطلق طلقه لقوله أنت طالق بالمباشره، و لا یقع عندنا بالصفه شیء، و عندهم تقع

ص :38

اخری بالصفه و لا تقع طلقه ثالثه بوقوع الصفه الثانیه علیها، لأنا بینا أن معناه إذا أحدثت علیک الطلاق بعد هذا القول، و الطلقه الثانیه یقع بقوله کلما طلقتک فأنت طالق، فلا یکون طلاقا حادثا بعد هذا القول بل یکون واقعا به.

إذا کان له زوجتان حفصه و عمره

، فقال یا عمره إذا طلقت حفصه فأنت طالق، و قال یا حفصه إذا طلقت عمره فأنت طالق فقد علق طلاق کل واحده منهما بطلاق صاحبتها إلا أنه عقد الصفه لعمره قبل حفصه. فان بدأ فطلق عمره طلقت طلقه بالمباشره، و تطلق حفصه طلقه بالصفه، و هو وقوع الطلاق علی عمره، و یعود الطلاق علی عمره فتطلق طلقه أخری، لأن حفصه طلقت بصفه تأخرت عن عقد صفه عمره، فهو محدث الطلاق علیها بعد عقده الصفه لعمره فطلقت بذلک. و إن بدأ فطلق حفصه طلقت طلقه بالمباشره، و تطلق عمره طلقه بالصفه، و هو وقوع الطلاق علی حفصه و لا یعود الطلاق علی حفصه، لأن عمره طلقت بصفه تقدمت عقد الصفه لحفصه، فلیس هو بمحدث الطلاق علیها بعد تطلیقه حفصه، فلم یقع علیها بذلک طلاق، و عندنا أنه یقع طلاق التی تباشر طلاقها، و لا یقع ما علقه بصفه أصلا. و إن کانت المسئله بعکس هذا، فقال لعمره إذا طلقتک فحفصه طالق، و قال لحفصه إذا طلقتک فعمره طالق، فقد عقد الصفه لکل واحده منهما و علق طلاقها بطلاق صاحبتها، إلا أنه عقد الصفه لحفصه قبل عمره. فان بدأ فطلق حفصه طلقت طلقه بالمباشره، و تطلق عمره طلقه بالصفه، و هو وقوع الطلاق علی حفصه و یعود الطلاق علی حفصه و إن بدأ فطلق عمره طلقت بالمباشره و تطلق حفصه طلقه بالصفه و لا یعود الطلاق علی عمره لما مضی، و عندنا أنها مثل الاولی سواء.

فإذا قال کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق

ثم قالها أنت طالق، فإنها تطلق عندنا واحده بالمباشره لا غیر، و عندهم تطلق ثلاثا طلقه بالمباشره، و طلقه بوقوع هذه الطلقه علیها، و طلقه بوقوع الثانیه، و لو کان یملک مائه طلقه طلقت جمیعا.

ص :39

و هکذا إذا قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا طلقه بالدخول و طلقه بوقوع الطلقه علیها، و طلقه بوقوع الثانیه. و کذلک لو قال ابتداء إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا لأن الطلاق یقع علیها بدخول الدار، و إن کان بصفه متقدمه، و عندنا لا یقع من جمیع ذلک إلا ما باشره، فأما ما علقه بصفه فإنه لا یقع علی حال.

إذا قال لها إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق

، فهذه الصفه کالتی قبلها، غیر أنها لغیر التکرار، و التی قبلها للتکرار، و فیها المسائل الثلاث: إذا قال إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق، فان طلقها طلقت واحده عندنا بالمباشره لا غیر، و عندهم طلقت طلقتین إحداهما بالمباشره و اخری بالصفه، و لا یقع الثالثه لأن الصفه انحلت بوقوع الطلاق علیها. فان قال: إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت طلقتین طلقه بالدخول و اخری بوقوع الطلاق. فان کانت بحالها فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق فدخلت الدار وقع طلاقه علیها طلقه بدخولها، و وقع اخری بوقوع هذه و لا تقع الثالثه لأن الصفه لطلقه واحده و الاولی للتکرار، و عندنا لا یقع شیء أصلا. و إن قال إذا طلقتک فأنت طالق و إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق فإذا قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا لأن بقوله أنت طالق وجدت الصفتان معا، و طلقت طلقتین و یقع الثالثه بوقوع طلاقه علیها.

فإذا قال لها کلما أوقعت علیک طلاقی

فأنت طالق فهذه صفه للتکرار، لکن یقتضی أن یوقع هذا الطلاق علیها، و هو أن یباشرها بالطلاق، فأما إن وقع علیها طلاقه بالصفه فقد وقع لکنه ما أوقعه و فیه ثلاث مسائل أیضا: إذا قال کلما أوقعت علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، وقعت

ص :40

واحده بإیقاعه عندنا و عندهم، و یقع عندهم الثانیه بإیقاعه الاولی، و لا یقع الثالثه لأنها وقعت بها، و ما أوقعها هو. فان قال إذا أوقعت طلاقی علیک فأنت طالق، ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت واحده، و لا تطلق أخری، لأن التی وقعت بدخول الدار ما أوقعها. فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا أوقعت علیک طلاقی فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، و عندهم تطلق طلقه، و لا تطلق غیرها لأن التی وقعت بدخول الدار ما أوقعها.

و أما إن کانت غیر مدخول بها فی جمیع المسائل

، فقال إذا طلقتک فأنت طالق و إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فإنها تطلق واحده، و تبین بلا خلاف، و لا یقع علیها طلاق بعد البینونه. و کذلک إذا قال للمدخول بها: کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم خالعها بعوض بانت، و لا یلحقها طلاق ثان، لأن البائن لا یلحقها طلاق، و إنما یلحق الرجعیه. فإن قال لغیر المدخول بها: أنت طالق طلقه معها طلقه، وقعت عندهم ثنتان و عندنا واحده. و لو قال إذا طلقتک فأنت طالق طلقه معها طلقه، ثم قال أنت طالق وقعت واحده عندنا، و عندهم ثنتان، و قال بعضهم فی المسئلتین یقع بها طلقه واحده، لأنه أثبت الطلقه الثانیه أصلا یقع به، فإذا وقع الأصل بانت فلا یقع الثانیه. قالوا و هذا غلط لأنه یصح أن یقول للمدخول بها أنت طالق طلقه قبلها طلقه و بعدها طلقه و معها طلقه فإذا قال أنت طالق طلقه معها طلقه فمعناه أنت طالق طلقتین لأنه أوقعهما معا دفعه واحده، فأما إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق طلقه بعدها طلقه، طلقت طلقه بانت بها منه و لا تقع بها طلقه، لأنها بانت بالأولی بلا خلاف.

ص :41

و إن قال لها أنت طالق طلقه قبلها طلقه

، فعندنا یقع واحده بالمباشره، و لا یقع التی قبلها و لهم فیه وجهان. فمن قال إذا قال لزوجته کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبلها ثلاثا ثم قال أنت طالق لم یقع بها الطلاق، قال ها هنا لا یقع بها طلاق أیضا لأنه یقتضی أن یقع علیها طلقه بالمباشره قبلها طلقه و إذا وقع قبلها طلقه لم تقع المباشره فإذا لم تقع المباشره لم تقع قبلها فیتنافیان. و من قال یقع قال: یقع طلقه المباشره و سقط قوله «قبلها طلقه» لأنا لو ثبتنا وقوع طلقه قبلها جر ثبوتها إلی بطلان المباشره فتبطل هی و المباشره، و کل أمر یجر ثبوته إلی سقوطه و سقوط غیره سقط فی نفسه. و علی هذا یقول إذا قال: کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلاق، و یسقط قوله «فأنت طالق قبلها ثلاثا» و عندنا یقع فی جمیع ذلک ما یباشره بنفسه دون ما یعلقه بصفه.

إذا کان له عبید و زوجات

، فقال لزوجاته: کلما طلقت واحده منکن فعبد من عبیدی حر و کلما طلقت اثنتین منکن فعبدان من عبیدی حران، و کلما طلقت ثلاثا منکن فثلاثه أعبد من عبیدی أحرار، و کلما طلقت أربعا منکن فأربعه أعبد من عبیدی أحرار. فعندنا أنه إن جعل ذلک شرطا لم ینعتق به شیء من عبیده أصلا، لأن العتق بالشرط لا یقع کالطلاق، و إن جعل ذلک نذرا علی نفسه عند وقوع الطلاق فمتی قال أنتن طوالق یعنی أربعتهن أو طلق واحده بعد الأخری، فإنه یلزمه عتق خمسه عشر لأنه علق عتق عبیده بآحاد زوجاته و أثانین زوجاته و ثلاث و رباع، و قد وجدت صفه الآحاد أربع مرات فعتق أربعه، و وجدت صفه الأثانین مرتین فعتق أربعه، و وجدت صفه الثلاث مره، فعتق ثلاثه و وجدت صفه الأربعه مره فعتق أربعه، فصار الکل خمسه عشر. و هکذا قال المخالف و لم یفصلوا بین الشرط و بین النذر، و فیهم من قال ینعتق سبعه عشر و هو غلط.

ص :42

فصل فی ذکر حروف الشرط فی الطلاق

الحروف التی تستعمل فی الطلاق سبعه

، إن، و إذا، و متی، و متی ما، و أی وقت و أی حین، و أی زمان، و هی تستعمل فی الطلاق علی ثلاثه أضرب إما أن تکون مجرده عن عطیه و حرف لم، أو یکون معلقه بالعطیه بغیر لم، أو تستعمل بحرف لم، فعندنا أن علی جمیع الوجوه لا یقع بها طلاق لأن الطلاق بشرط لا یقع. و عندهم إن تجردت عن عطیه و حرف لم، کقوله إن طلقتک فأنت طالق أو إذا طلقتک فأنت طالق، أو متی طلقتک فأنت طالق، أو کانت الصفه غیر الطلاق کقوله إن دخلت الدار، و إن لبست أو أکلت، فمتی تجردت عن عطیه و حرف لم کانت علی التراخی.

فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق

، فان فیها و فی کل الحروف علی التراخی لأنه علق الطلاق بها بوجود فعل یحدثه، و أی وقت أحدث الفعل تعلق الحکم به. فان وجدت الصفه طلقت، و إن ماتا أو أحدهما قبل وجودها انحلت الصفه و لم یقع الطلاق، لأن الصفه قد فاتت بموته، و هی تقتضی وجودها فی حال الحیوه و قد زالت، و هکذا یجب أن نقول إن علق بذلک نذرا من عتق أو صیام أو غیرهما. الضرب الثانی إن علق الطلاق بها بعطیه أو ضمان، فقال إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق، أو إذا، أو متی ما، أو متی، فالحکم فی الضمان، و العطیه واحد، و فی هذا الفصل علی ضربین. أحدهما لا یکون علی الفور، و هی متی ما، و أی وقت، و أی حین، و أی زمان، متی ضمنت أو أعطت وقع الطلاق، و إن کان علی التراخی، و هکذا نقول إذا جعل ذلک نذرا. و الضرب الثانی یکون علی الفور، و هی إن و إذا، فإذا قال إن أعطیتنی ألفا

ص :43

فأنت طالق، فإن أعطته علی الفور و إلا بطل الإیجاب و کذلک فی إذا. و الفرق بین هذین الحرفین و بین الخمسه هو أن إن و إذا لا یدلان علی الزمان لا علی فور و لا تراخ، و المعاوضه تقتضی الفور من حیث الاستدلال فإذا علقت العطیه بها أخلصتها للفور، و لیس کذلک متی و متی ما، لأن حقیقه هذه الحروف تشتمل کل الزمان و المعاوضه تقتضی الفور استدلالا، فإذا علقت بها لم تنقلها عن حقیقتها بالاستدلال و هکذا یجب أن نقول إذا جعل نذرا. و یقوی أیضا أن یکون ذلک مجری ما تقدم فی الحروف، من أنها علی التراخی و إنما منع المخالف من حیث المعاوضه قیاسا علی البیع، و نحن لا نقول بذلک. فإذا تقرر هذا فکل موضع قلنا علی الفور، فان وجدت الصفه علی الفور و إلا بطل، و کل موضع قلنا علی التراخی، فالعقد قائم بحاله، فإن وجدت الصفه وقع الطلاق، و إن ماتا أو أحدهما قبل وجودها بطلت، لأنه فات وجودها. الضرب الثالث إذا دخل فیها حرف لم کقوله إن لم أطلقک فأنت طالق، و إذا و متی و أخواتها مثل ذلک، و لا فصل فی هذا بین العطیه و الضمان و غیرهما لا یختلف الحکم فیه، لأن الصفه نفی الشیء و إعدامه، کقوله إذا لم أفعل فأنت طالق، فإذا کان کذلک لم یفترق الحال بین العطیه و بین غیرها. فإذا ثبت أنه لا فصل بینهما فهی علی ضربین أحدهما یکون علی الفور، و هی خمسه أحرف متی، و متی ما، و أی وقت، و أی حین، و أی زمان، فإذا قال متی لم تدخل الدار، متی لم أطلقک فأنت طالق، فان مضی زمان یمکنه ذلک فلم یفعل وقع الطلاق، لأن معناه أی وقت عدم دخولک الدار فأنت طالق، فإذا مضت مده یمکنها فلم تفعل عدم الوقت الذی یقع الدخول فیه، فلهذا لم یقع علی الفور، و هکذا نقول إذا جعل ذلک نذرا. فأما «إن» و «إذا» فقال قوم أن «إن لم» علی التراخی «و إذا لم» علی الفور، و فی الناس من قال لا فصل بینهما، و جمیعها علی القولین أحدهما علی التراخی و الثانی أن «إن لم» علی التراخی «و «إذا لم» علی الفور.

ص :44

و الفصل بینهما هو أن إذا للزمان المستقبل حقیقه، فإذا قال إذا لم أطلقک کان بمنزله متی لم أطلقک فأنت طالق، و قد بینا أنها علی الفور، و لیس کذلک «إن» لأنه لا حقیقه لها فی الزمان، و إنما أصلها الشرط و الجزاء، فإذا لم یکن لها حقیقه فی الزمان کانت للفعل، فیکون قوله إذا لم أطلقک فأنت طالق، معناه إن فاتنی طلاقک فأنت طالق، و هذا یقتضی أن تکون علی التراخی. و لأن إذا لتحقیق الزمان، فإنه تعلق بها ما لا بد أن یقع، کقوله إذا طلعت الشمس، و إذا أقبل اللیل، قال الله تعالی «إِذَا اَلشَّمْسُ کُوِّرَتْ» و لا یقال إن الشمس کورت. و لیس کذلک «إن» لأنه لا حقیقه لها فی الزمان، و إنما یعلق بها ما قد یوجد، و قد لا یوجد، کقولک إن جاء زید، فإنه قد یجیء و قد لا یجیء، فلما کانت علی الاشتراک کانت علی التراخی. و الذی یقتضیه مذهبنا أنا إذا علقنا بذلک نذرا أن یفصل بین الحرفین لما تقدم. و کل موضع قلنا علی الفور فمتی وجدت الصفه وقع الطلاق، و إن فاتت زال العقد و انحلت الصفه. و کل موضع قلنا علی التراخی فهو علی التراخی أبدا، فان ماتا أو أحدهما وقع الطلاق من قبل وفاته فی الزمان الذی یسع إیقاع الطلاق فیه، لأن قوله إن لم أطلقک فأنت طالق، معناه إن فاتنی طلاقک، و الفوات یکون إذا بقی من الحیاه الزمان الذی یفوته فیه قوله «أنت طالق» و هکذا یجب أن نقوله فی النذر سواء أنه یلزمه فی هذا الوقت غیر أن هذا فی حرف «إن» و «إن لم» فقط علی ما بیناه.

إذا قال کلما لم أطلقک فأنت طالق

، فکلما للزمان کمتی، لکنها للتکرار و متی لغیر التکرار، فإذا لم یطلقها طلقت ثلاثا لأن معنی کلما لم أطلقک أی أی وقت عدم طلاقک، فإذا مضی بعد هذا زمان یسع لطلاقها فلم یفعل طلقت، فإذا مضی بعده مثل هذا وقعت أخری، فإذا مضی زمان بعده مثله وقعت اخری: ثلاث تطلیقات و هکذا یجب أن نقول فی النذر سواء.

ص :45

إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا یقع علی حال

، و عندهم إن جیء به میتا لم تطلق، لأن القدوم لم یوجد منه و إنما قدم به، و إن قدم به مکرها و کان محمولا لم یطلق لأنه لا یقال قدم، و إنما یقال جیء به، و اتی به، کما لو أخذ السلطان اللصوص و حملهم إلی البلد، لا یقال قدم اللصوص، و إنما یقال قدم بهم و جیء بهم، و هکذا نقول إذا علق بقدومه نذرا. و إن کان مکرها ماشیا فهل یجب أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یحنث، لأن القدوم وجد منه و هو الأقوی عندنا، إذا علقنا به النذر، و الثانی لا یحنث لأن المکره مسلوب الفعل. فأما إن قدم باختیاره مع العلم بالیمین وقع الطلاق، و عندنا یلزم به النذر و إن قدم مع الجهل بالیمین، فان کان ممن لا یکره طلاقها و لا یمتنع من القدوم لطلاقها کالسلطان و الحاج و نحو هذا، فان الطلاق یقع، لأنه تعلیق طلاق بصفه، و إن کان القادم من یکره طلاقها کالأب و القرابه، فقد قدم مع الجهل بالیمین، فهل یقع الطلاق بقدومه؟ علی قولین، و هکذا لو کان عالما فنسی، فالجاهل هیهنا و الناسی و المکره حتی فعل بنفسه الکل علی قولین: أحدهما لا یقع، لأنه علی غیر قصد و الثانی یقع لأن الشرط وجد، کما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل یقع الطلاق إذا کانت ناسیه أو جاهله بالیمین؟ علی القولین. و هذا لا تأثیر له فی باب النذر أصلا لأنه متی قدم لزمه النذر. و إن قال کلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات: قدم و خرج، ثم قدم و خرج ثم قدم [ثلاث مرات]طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، و عندنا لا تطلق أصلا و إن علق به نذر لزمه ثلاث مرات.

إذا قال إذا رأیت فلانا فأنت طالق

فرأته میتا أو حیا علی أی صفه کان حنث لأن الرؤیه تطلق علی من رآه حیا و میتا، و هکذا یجب أن نقول إذا علق به نذرا.

الأصل فی باب الیمین أنها متی علقت علی فعل فالیمین تعلقت بذلک الفعل

فیختلف باختلاف صفات ذلک الفعل لا غیر.

ص :46

فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقک منی فالیمین علقت بأخذ من له الحق فإذا أخذه الذی له منه حنث الحالف، سواء کان الدافع مکرها علی الدفع أو مختارا، لأن الاعتبار بالأخذ، و إن أخذه مکرها فهل یحنث؟ علی قولین: فان وضعه من علیه الحق فی حجر من له الدین أو فی جیبه أو بین یدیه، فلم یأخذه لم یحنث لأن الأخذ ما وجد و إن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذی له من السلطان لم یحنث، لأنه ما أخذ منه، و إنما أخذه من الحاکم. و إن کان حلف لا أخذت مالک علی فأخذ من الحاکم لم یحنث، لأنه ما أخذ ما له علیه، و إنما أخذت مال نفسه من الحاکم، لأن الحاکم لما قبضه برئت ذمته بقبضه، و کان المأخوذ مال الآخذ، فما أخذ ما له علیه. هذا إذا حلف من علیه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه، فأما إن حلف لا أعطیک مالک علی، فالیمین یتعلق هیهنا بإعطاء الحالف، فإن أعطاه مختارا حنث و إن أعطاه مکرها فعلی قولین، و علی هذا لو وضع حقه فی جیبه أو حجره حنث لأن الإعطاء قد وجد، و إن أخذه السلطان منه و دفعه إلی صاحب الدین لم یحنث لأنه ما أعطاه و إنما أعطی السلطان. و عندنا أن هذه الأیمان لا تنعقد، و لا تجب بمخالفتها الکفاره لأن الأولی خلافها و متی کانت الأیمان بالطلاق، کانت باطله، لأن الیمین بالطلاق لا تنعقد عندنا غیر أنه إن علق بذلک النذر کان وجوبه علی ما حکیناه فی الیمین عن المخالف.

إذا قال إن کلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق

و إن کلمته لما مضی و عندهم إن کان بالبصره فقالت هی ببغداد یا با فلان لم تحنث لأن التکلیم عباره عن تکلیمه من حیث یسمع الکلام، و یفهم الخطاب، و عندنا مثل ذلک إذا علق به نذرا. فأما إن کلمته میتا أو نائما أو هی نائمه أو مغلوبا علی عقله بجنون أو غیره لم یحنث لأن هذا لا یعقل الکلام، و إن کلمته مکرهه فعلی قولین أصحمهما عندنا أنها لا یجب علیها شیء إذا علق به نذرا و إن کلمته سکرانه حنث لأنه کالصاحی. و إن کلمته بحیث یسمع الکلام منها حنث سمع کلامها أو لم یسمع، لأنه یقال

ص :47

کلمته و لم یسمع، و إن کان أصم فکلمته فان کان کلاما یسمع هذا الأصم مثله حنث سمع الأصم أو لم یسمع لأنه کلام مثله. و إن کان کلاما علی صفه لا یسمع هذا الأصم لکن لو کان مکانه سمیعا لسمع و إنما لم یسمع هذا لصممه فعلی وجهین أحدهما یحنث لأنه کلام یسمع مثله، و هو الذی یقوی فی نفسی إذا علق به نذرا، و الثانی و هو الصحیح عندهم أنه لا یحنث لأنها کلمته علی صفه لا یسمع مثله کلامها کالنائم و الغائب.

إذا کان له أربع زوجات فقال: أیتکن لم أطأها الیوم فصواحباتها طوالق نظرت

فان خرج الیوم قبل أن یطأ واحده منهن طلقت کل واحده ثلاثا لأن لکل واحده ثلاث صواحبات لم یطأهن. فان وطئ واحده، طلقت ثلاثا، لأن لها ثلث صواحبات لم توطأ، و طلقت کل واحده من الباقیات طلقتین، لأن لکل واحده صاحبتین لم توطأ، و إن وطئ ثنتین طلقت کل واحده منهما طلقتین، لأن لکل واحده صاحبتین لم توطأ و طلقت کل واحده من الأخیرتین طلقه طلقه، لأن لکل واحده صاحبه لم توطأ، و إن وطئ ثلاثا طلقت کل واحده طلقه، لأن لکل واحده صاحبه لم توطأ و لم تطلق التی لم یطأها، لأنه لیس لها صاحبه لم توطأ. هذا إذا علق طلاقها بالیوم، فأما إن أطلق هذه و لم یحده بزمان، کان وقب الوطی طول عمره، فان مات فالحکم فیه کما لو خرج الیوم. فینظر فیمن وطئ منهن و من لم یطأه، فالحکم فیه علی ما قلناه فی الیوم و قد مضی. و هذه المسئله لا تصح عندنا فی الطلاق لما مضی، و یمکن فرضها فی النذر بأن یقول أیتکن لم أطأها الیوم فلله علی عتق رقبه بعدد صواحباتها، فإنه ینعقد النذر و یلزمه بحسب ما جری شرحه سواء بلا خلاف فی شیء منه.

إذا قال لها إن حلفت بطلاقک فأنت طالق

، ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق، و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، و إذا قدم الحاج فأنت طالق، فعندنا لا یقع فی الحال، و لا فیما بعد لما مضی، و عندهم لا یقع الطلاق أیضا فإن قال بدلا من

ص :48

ذلک إن دخلت الدار فأنت طالق إن کلمت أمک فأنت طالق، وقع. و الفصل بینهما أن الیمین ما منع نفسه بها فعل شیء أو ألزم نفسه بها فعل شیء فان قال و الله ما دخلت الدار فقد منع نفسه من الدخول، و لو حلف و الله لأدخلن الدار أوجب علی نفسه بها فعلا، و ما لم یمنع عن شیء، و لا یمتنع عن شیء فلیس بیمین، و قوله «إذا طلعت الشمس فأنت طالق» لا یمنع الشمس طلوعها، و لا یوجب علیها طلوعا فلم یکن یمینا فلم یقع الطلاق، و قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» یمین بالطلاق، فلهذا وقع الطلاق.

و إن قال إن قدم أبوک فأنت طالق

، کان هذا یمینا لأنه یمنع أباها أن یقدم لیمینه، و لو قال إن حلفت بطلاقک فأنت طالق، ثم أعاد هذا فقال: إن حلفت بطلاقک فأنت طالق طلقت لأن قوله إن حلفت بطلاقک فأنت طالق یمین بالطلاق فإنه یمنع نفسه بهذه الیمین من طلاقها، فإن أعاد هذا مره أخری طلقت أخری فإن عاد ثالثه طلقت أخری لأنه کلما أعادها فهی یمین.

فان قال لها أنت طالق مریضه أو مریضه

طلقت فیهما إذا مرضت و هکذا لو قال وجعه أو وجعه وقع علیها إذا صارت وجعه و یکون النصب علی الحال، فکان معناه: أنت طالق علی هذه الصفه، و یکون معنی الرفع أنت طالق و أنت مریضه، یعنی إذا مرضت فان کان نحویا فقال أنت طالق مریضه نصبا لم تطلق حتی تصیر مریضه، فان قال ذلک بالرفع وقعت فی الحال لأن معناه و أنت مریضه، فقد أخبر عن مرضها، فتطلق صادقا کان أو کاذبا. فان قال نویت إذا مرضت، کان القول قوله، و عندنا إن القول قوله علی کل حال، فان نوی الإیقاع فی الحال وقع، و إن نوی الشرط بطل لما قلناه.

فان قال أنت طالق إن دخلت الدار

بکسر «إن» کان شرطا و المراد به الاستقبال سواء کان نحویا أو غیر نحوی، لأنها للجزاء بلا خلاف، و إن نصبها فان لم یکن نحویا فهی للاستقبال أیضا مثل المکسوره لأنه لا یفرق بینهما، و إن کان نحویا وقع الطلاق فی الحال لأنه یعرف أن معناها أنت طالق، لأنک دخلت الدار، و أنه طلقها

ص :49

لهذه العله، و عندنا أیضا کذلک غیر أنه إذا کان للشرط لا یقع لما مضی.

إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق

، و نوی الإیقاع وقعت واحده، و لا یقع ما زاد علیها، سواء کانت مدخولا بها أو غیر مدخول بها. و عندهم إن کانت غیر مدخول بها بانت بالأول، و لم یقع بعدها شیء، و إن کانت مدخولا بها فالأولی طلقه، و یسئل عن الثانیه و الثالثه، فإن قال أردت تأکید الأولی بهما قبل منه، و لم یقع إلا طلقه، لأن الکلام یؤکد بالتکرار، فان صدقته علی ذلک، و إلا فالقول قوله مع یمینه، لأنه أعرف بما نواه. و إن أراد الاستیناف طلقت ثلاثا لأنه قصد موالاه الطلاق علیها، و إن قال أردت بالثانیه الاستیناف، و بالثالثه التأکید قبل منه أیضا و إن قال لم یکن لی نیه فیهما قولان أحدهما یقع ثلاث تطلیقات و هو الصحیح عندهم، و الثانی لا یقع إلا الاولی. و إن قال أنت طالق و سکت ساعه، ثم قال أنت طالق، کانت عندنا مثل الاولی لا یقع غیر الاولی، و عندهم تکون الثانی إیقاعا علی کل حال. هذا إذا کرر بغیر حرف عطف فأما إن کررها بحرف العطف، و قال أنت طالق و طالق و طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فعندنا مثل الاولی سواء. و عندهم یقع الأوله بقوله، أنت طالق، و تقع الثانیه بقوله و طالق، لأن الظاهر استیناف طلقه أخری، و الثالثه قد کررها بلفظ الثانیه علی صورتها فهذه الثالثه کالثانیه و الثالثه فی التی قبلها یرجع إلیه فیها، فإن أراد التکرار و الاستیناف فالقول قوله، و إن أطلق فعلی قولین. و إن قال أنت طالق و طالق و طالق ثم قال أردت التأکید بالثانیه، و الاستیناف بالثالثه وقع ثلاث و لم یقبل قوله إن الثانیه علی التأکید، لأن ظاهره الإیقاع عطفا علی الاولی، و یقبل فیما بینه و بین الله. هذا إذا عطف بعضه علی بعض بحرف واحد، فأما إن غایر بین الحروف فقال أنت طالق و طالق فطالق، أنت طالق و طالق ثم طالق، أنت طالق و طالق بل طالق، أنت

ص :50

طالق ثم طالق و طالق، أنت طالق بل طالق ثم طالق، فالثلاث یقع هیهنا کلها لأنه إنما حمل الثانی علی الأول إذا کان علی صورته فأما إذا غایر بینهما بحرف آخر صارت الثالثه هیهنا کالثانیه فیه إذا لم یتغایر، و عندنا أنها مثل الأولی سواء. فان قال أنت طالق و طالق لا بل طالق رجع إلیه، فإن قال أردت الاستیناف بالثالثه، کان علی ما نوی، و إن لم یکن له نیه وقعت الثالثه أیضا، فإن قال شککت فی إیقاع الثانیه فاستدرکت إیقاعها، فقلت: لا، بل طالق، بنیه إیقاع الثانیه فالقول قوله لأن «لا بل» للاستدراک، و عندنا أنها مثل ما تقدم.

إذا قال أنت طالق طلاقا و نوی الإیقاع وقعت واحده

لا غیر، فان لم ینو لم یقع شیء أصلا، و عندهم إن لم تکن له نیه لم یقع بقوله طلاقا شیء، و کان الواقع واحده، لأنه مصدر و هو للتأکید، و إن قال نویت بقولی طلاقا عددا کان علی ما نوی.

إذا أکره الرجل علی الطلاق فنطق به یقصد به دفع الإکراه عن نفسه لم یقع عندنا

، و عند بعضهم، و کذلک الإعتاق و سائر العقود و لا یتعلق بنطقه حکم إلا أن یرید باللفظ إیقاع الطلاق دون دفع الإکراه، فحینئذ تطلق عندهم دوننا. و قال قوم الطلاق واقع علی کل حال و کذلک العتاق و کل عقد لا یلحقه فسخ بل العقود التی یلحقها فسخ کالبیع و الصلح و الإجاره و نحو هذا إذا أکره علیها انعقدت لکنها یکون موقوفه علی الإجازه، فإن أجازها باختیاره، و إلا بطلت.

و أما بیان الإکراه فجملته

أن الإکراه یفتقر إلی ثلاث شرائط، أحدها أن یکون المکره قاهرا غالبا مقتدرا علی المکره، مثل سلطان أو لص أو متغلب، و الثانی أن یغلب علی ظن المکره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به، و الثالث أن یکون الوعید بما یستضر به فی خاصه نفسه. و ما الذی یلحقه به ضرر؟ علی قولین قال قوم الوعید مثل قتل أو قطع و ما عداهما من الضرب و الشتم و أخذ المال، فلیس بإکراه، و الثانی و هو الصحیح عندهم أن جمیع ذلک أعنی القتل و الضرب و الشتم و أخذ المال إکراه فی الجمله فمن قال بالأول فلا کلام

ص :51

و لا یختلف ذلک باختلاف الناس. و من قال إن جمیع ذلک إکراه فعلی هذا یختلف باختلاف صفه المکره، فان کان من الناس الذین لا یبالون بالشتم فالإکراه القتل و القطع و أخذ المال لا غیر، و أما الضرب و الشتم فإن هؤلاء لا یعدون الشتم عارا و لا ذلا و یعدون الضرب و الصبر علیه فتوه و جلاده، و إن کان من أهل الصیانات و المروات فالضرب و الشتم إکراه فی حقهم، و هذا القول أقرب و أقوی عندنا. فأما إن کان الوعید بنزول الضرر بالغیر مثل أن یخوف بأخذ مال الغیر و بضرب الغیر و قتل الغیر، فلا یکون إکراها إلا إذا کان ذلک الغیر یجری مجراه مثل ولده و والده. فأما من زال عقله فان کان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا یقع لقوله علیه السلام «رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق» .

فأما السکران فلا یقع طلاقه عندنا

و لا عتقه، و عندهم کالصاحی فی جمیع الأحکام الطلاق و العتاق و العقود و الإیلاء [الإتلاف]خ و العبادات کلها، و لو أسلم سکران ثم أفاق فارتد استتیب، فان تاب و إلا قتل علی هذا القول و فیه خلاف. فأما من زال عقله بشرب البنج و الأشیاء المسکره و المرقده و الأدویه المجننه فزال عقله، فان کان إنما شربه تداویا فهذا معذور، و الحکم فیه کالمجنون، و إن شربه متلاعبا أو قصدا لیزول عقله و یصیر مجنونا وقع طلاقه عندهم و عندنا لا یقع. إذا قال له رجل فارقت امرأتک؟ فقال نعم، قال قوم یلزمه فی الحکم طلقه بإقراره لا بإیقاعه، و کذلک نقول نحن، فان قال أردت بقولی نعم إقرارا منی بطلاق کان منی قبل هذه الزوجیه، فان صدقته المرأه فالأمر علی ما حکاه، و إن کذبته فعلیه البینه، لأنه لا یتعذر ذلک، فان لم یکن له بینه و ادعی علمها بذلک فالقول قولها مع یمینها، و عندنا القول قوله علی کل حال مع یمینه. و لو قال له فارقت امرأتک؟ فقال: قد کان بعض ذلک، رجع إلیه، فإن قال

ص :52

أردت أنی علقت طلاقها بمشیتها أو بصفه مثل قوله إن دخلت الدار، و إن کلمت زیدا قبل قوله، و إن أراد الإیقاع کان إیقاعا عندهم، و عندنا لا یکون إیقاعا، و إن أراد إخبارا عن طلاق کان منه، کان إقرارا منه بالطلاق و قبل منه. فأما إن قال له خلیت امرأتک؟ فقال نعم، لم یکن ذلک طلاقا لا عندهم و لا عندنا فان نوی الإیقاع أو ذکر أنه أراد الإقرار بطلاقها، کان القول قوله. فان قال له رجل أ لک زوجه؟ فقال لا، لم یکن طلاقا لأنه کاذب فی قوله «لا زوجه لی» و قال بعضهم تکون طلقه. و لو قال لها أنت طالق هکذا مشیرا بإصبع، طلقت طلقه، فإن أشار بإصبعین أو ثلاثه کان مثل ذلک عندنا، و عندهم تکون ثنتین أو ثلاثا حسب ما أشار، و لو قال ما أردت بالإشاره العدد، قبل قوله عندنا، و عندهم یقبل فی الباطن، دون ظاهر الحکم. فان قال: أنت طالق هکذا فنصب ثلاثا و نوم إصبعین، و قال أشرت بالنیام دون القیام، قبل منه عندنا و عندهم، غیر أن عندنا لا یقع إلا واحده، فأما إن قال أنت طالق مشیرا بثلاث أصابع غیر أنه لم یقل هکذا، لم یلزم الثلاث عندنا لما قدمناه، و عندهم لأنه قد یشیر إلیها بیده منصوب الأصابع و غیر منصوبه، فإذا لم یکن له نیه لم یلزمه إلا ما نطق، و الذی نطق به واحده. إذا قال أنت طالق لو لا أبوک لطلقتک، قال قوم لا یقع الطلاق لأن حقیقه هذا الکلام أنه أکد إمساکها به و حلف أنه لو لا أبوها لطلقها، فکأنه قال: و الله لو لا أبوک لطلقتک، و لأن فیه تأخیرا و تقدیما، فکأنه قال لو لا أبوک ما أمسکتک غیر أنی لا أطلقک من أجل أبیک، و هذا صحیح أیضا عندنا.

ص :53

فصل فی الطلاق بالحساب و الاستثناء

إذا قال أنت طالق واحده فی اثنتین

، و قصد الإیقاع وقعت واحده سواء کان من أهل الحساب أو لم یکن، و عندهم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من غیر أهل الحساب أو من أهله، فإن کان من غیر أهل الحساب سئل، فإن قال: أردت واحده مقرونه بالاثنتین، وقع ثلاث، و إن قال ما کان لی نیه وقعت واحده، و سقط قوله «فی اثنتین» . فأما إن قال نویت به موجبه عند أهل الحساب فیه وجهان أحدهما یکون علی ما نواه، و عند الأکثر أنه یقع واحده، لأنه لا یعرف موجبه عند أهل الحساب کما لو تلفظ بالعربیه و هو لا یعرفها و قال أردت موجبه عند أهل العربیه، لم یقع به شیء و إن کان عارفا بالحساب رجعنا إلیه: فإن قال نویت واحده مقرونه إلی اثنتین وقع به ثلاث، و إن قال نویت موجبه عند أهل الحساب وقعت طلقتان، لأن واحدا فی اثنتین یکون اثنتین فان قال ما کان لی نیه فقال بعضهم یقع واحده، و قال بعضهم یقع طلقتان، و عندنا لا یقع شیء.

إذا قال أنت طالق واحده لا تقع علیک، لا تقع بها طلقه عندنا

، لفقد النیه للإیقاع و عندهم تقع به طلقه واحده، و لو قال أنت «طالق لا» ، و نوی الإیقاع وقعت واحده فإن قال أردت بقولی «لا» أنه لا تقع، قبلنا قوله، و عندهم لا یقبل. و إن قال أنت طالق أم لا؟ لم یقع به طلاق بلا خلاف، لأنه استفهام، فان قال أنت طالق واحده بعدها واحده و نوی، وقعت عندنا واحده لا غیر، و عندهم تقع ثنتان و لو قال أردت بقولی بعدها طلقه أی ساوقعها فیما بعد، و لم أرد الإیقاع الآن، قبل فی الباطن، و لم یقبل فی الظاهر، و عندنا یقبل لأنه لو أراد الإیقاع فی الحال لما وقعت.

و إن قال أنت طالق طلقه قبلها طلقه

طلقت طلقتین عندهم بلا خلاف بینهم، لکن

ص :54

کیف یقعان و متی یقعان؟ اختلفوا، فقال بعضهم تطلق طلقه بقوله أنت طالق، و یقع قبلها طلقه، فکأنه تقع قبلها واحده ثم تقع هی. و قال بعضهم تطلق طلقه بقوله أنت طالق، و تطلق بعدها طلقه بقوله قبلها طلقه و یسقط قوله قبلها، لأنه لو قال لها أنت طالق أمس لم یقع الطلاق أمس، بل وقع فی الحال، و الأول عندهم أصح، و عندنا أنه یقع طلقه بقوله أنت طالق إذا نوی، و ما عداه لغو. و الفرق بینهما عندهم أن بوقوع هذه الطلقه یعلم أنها وقعت واحده قبلها، کما لو قال أنت طالق قبل موتی بشهر، فإنه إذا مات حکم بوقوع طلاقها قبله بشهر، و یفارق هذا أنت طالق أمس، لأنه یرید الإیقاع الیوم و الوقوع أمس، فیسبق الوقوع الإیقاع و هذا محال، و فی مسئلتنا لا یسبق الوقوع الإیقاع، بل یوجد الصفه فیسبق الوقوع زمان وجود الصفه، و یکون زمان الوقوع بعد عقدها، فلهذا صح. فإذا ثبت هذا رجعنا إلی مسئلتنا، فإذا قال أنت طالق طلقه قبلها طلقه، فقد علق الطلاق بصفه لا تقع التی باشرها بها عقیب فراغه منها، حتی یمضی زمان تقع فیه طلقه، ثم تقع هی بعدها فتقع الطلقه قبلها ثم تقع لکنه شرط أن تقع بعد عقد الصفه إذا وجدت الصفه قبل زمان وجودها، فدل علی ما قلناه.

و إن قال أنت طالق طلقه قبلها طلقه و بعدها طلقه

، وقعت عندهم ثلاث تطلیقات و عندنا أنها مثل الاولی سواء. و لو قال أنت طالق طلقه قبلها و بعدها طلقه وقع ثلاث تطلیقات لأن نصف طلقه یکمل طلقه، فقد أوقع النصف قبلها، و نصفا بعدها، و عندنا مثل الاولی سواء. فان قال أنت طالق طلقه معها طلقه و نوی، وقعت طلقه و عندهم طلقتان علی کل حال.

فرع: له زوجتان عمره و حفصه

، فقال لعمره إذا حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق فقد علق طلاق عمره بصفه هی أن یحلف بطلاق حفصه، فمتی حلف بطلاق حفصه طلقت عمره طلقه.

ص :55

فإن قال بعد هذا لحفصه إذا حلفت بطلاق عمره فأنت طالق، فقد حلف بطلاق حفصه، و علق طلاق حفصه بصفه هی أن یحلف بطلاق عمره فطلقت عمره بهذا طلقه لأنه حلف بطلاق حفصه. و إن قال لعمره بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق طلقت حفصه طلقه لأنه حلف بطلاق عمره و علق طلاق حفصه بصفه هی الحلف بطلاق عمره. و إن قال لحفصه بعد هذا إن حلفت بطلاق عمره فأنت طالق، طلقت عمره أخری فإن قال لعمره بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق طلقت حفصه أخری، فإن قال لحفصه بعد هذا إن حلفت بطلاق عمره فأنت طالق طلقت عمره الطلقه الثالثه و بانت، فان قال لعمره إن حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق لم تنعقد هذه الصفه، لأن عمره قد بانت فیقع بحفصه طلقتان، و بعمره ثلاث تطلیقات.

فلو کان له امرأه واحده فقال لها کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق

، فقد علق طلاقها بصفه تلک الصفه أن یحلف بطلاقها، فان کرر هذا بعد عقد الصفه ثلاثا وقعت ثلاث تطلیقات. و هکذا لو قال لها إذا حلفت بطلاقک فأنت طالق، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، فلا فصل بین «إذا» و «کلما» لکن لهما موضع یفترقان: إذا قال کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن کلمت أمک فأنت طالق، و إن خرجت من الدار، فأنت طالق وقع بها ثلاث لأن کلما للتکرار. و إن قال إذا حلفت بطلاقک فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن کلمت أمک فأنت طالق، و إن خرجت من الدار فأنت طالق، طلقت واحده بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، و لا یقع بعدها غیرها، لأن الصفه انحلت بوجود الصفه مره واحده، لأن إذا لیست للتکرار، بل لفعل مره، و قد وجدت. هذا کله للمدخول بها فأما لغیر المدخول بها متی قال ذلک ثم أعاد ثانیا طلقت واحده، فإن أعاد القول مره أخری لم یقع الطلاق بها، لأنها بانت بالأولی، و عندنا

ص :56

أنه لا یقع بجمیع ذلک شیء لأمرین أحدهما أنه طلاق بشرط و الثانی أن الیمین بالطلاق لا ینعقد، بل إن قال کلما دخلت الدار فلله علی عتق رقبه، فتکرر ذلک منها وجب علیه بعد ذلک. و إن قال کلما حلفت بطلاقک فلله علی عتق رقبه، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم یلزمه شیء، لأن ذلک لیس بیمین منعقده، و علی هذا جمیع ذلک.

إذا قال للمدخول بها کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق

، و عبد من عبیدی حر فإذا کرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا، و عتق ثلاثه من العبید و هکذا لو قال إذا حلفت بطلاقک فأنت طالق الباب واحد. فان کان هذا فی غیر المدخول بها فأعاد ثانیا، طلقت طلقه، و عتق عبد واحد فإن أعاد القول فلا طلاق و لا عتاق، لأنها قد بانت بالأولی، و عندنا هذه مثل الاولی سواء.

إذا قال لها: رأسک أو فرجک طالق

أو قال ثلثک أو ربعک أو سدسک طالق، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائک طالق، وقع الطلاق علیها بکل هذا، بلا- خلاف بینهم، و عندنا لا یقع شیء، لأنه لا دلیل علیه. و أما إن قال یدک أو رجلک أو شعرک أو إذنک طالق وقع عند بعضهم، و عند آخرین لا یقع، و عندنا لا یقع شیء مثل الأولی.

إذا قال أنت طالق بعد طلقه لم یقع الطلاق عندنا أصلا

، و عند داود و عند الباقین یقع طلقه واحده.

إذا قال أنت طالق نصف تطلیقه لم یقع عندنا شیء

، و عندهم یقع طلقه لأن الطلقه نصفان، فان قال أنت طالق ثلاثه أنصاف طلقه عندنا مثل الاولی، و لهم فیها وجهان أحدهما تقع طلقتان، و الثانی طلقه واحده، لأنه محال فلغی قوله ثلاثه أنصاف.

فإن قال أنت طالق نصف طلقتین فعندنا لا یقع شیء

، و عندهم فیها وجهان: أحدهما تطلق طلقه واحده و الثانی تطلق طلقتین، فان قال أنت طالق نصف طلقه ثلث طلقه سدس طلقه فعندنا لا یقع شیء، و عندهم یقع طلقه، و لو قال أنت طالق نصف

ص :57

طلقه، و ثلث طلقه، و سدس طلقه، فعندنا مثل الاولی، و عندهم یقع ثلاث. و الفرق بینهما أن الاولی بمنزله کلمه واحده لم یدخل بینهما حرف عطف فکأنه ذکر أجزاء الطلقه الواحده، و إذا عطف جعل لکل کلمه حکم نفسها، ألا تری أنه لو قال أنت طالق طالق طالق طلقت واحده، و لو کرر بحرف العطف لطلقت ثنتین.

و لو قال أنت طالق و طالق و طالق وقعت عندنا الأولی

إذا قصد دون الثانیه و الثالثه، و عندهم یقع الاولی و الثانیه و فی الثالثه قولان أحدهما تقع، و الثانی لا تقع لأنه عطف الثالثه علی الثانیه بصفتها و صورتها، فلهذا لم یقع. لو قال أنت نصف طلقه ثلث طلقه سدس طلقه عندنا لم یکن شیئا، و قال بعضهم هو کنایه فی الطلاق، فان نوی کان طلاقا و إن لم ینو لم یکن شیئا. فإن قال أنت طالق نصفا و ثلثا و سدسا و لم یزد علی هذا و نوی بالأول الإیقاع وقعت واحده عندنا، و ما عداه لم یکن شیئا و عندهم تطلق طلقه، لأن الأول إیقاع و الثانی و الثالث لغو، إذا لم یکن هناک نیه، فکأنه قال أنت نصف و ثلث، فان نوی کان علی ما نوی.

إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بینکن طلقه واحده لم یکن عندنا شیئا

، و عندهم تطلق کل واحده طلقه، لأنه یقتضی قسمتها بینهن فیکون لکل واحد ربعها. فان قال أوقعت بینکن طلقتین طلقت کل واحده طلقه أیضا لأن المراد قسمه الطلقتین فی الجمله بینهن إلا أن ینوی قسمه کل طلقه بینهن، فتطلق کل واحده طلقتین. و لو قال أوقعت بینکن ثلاث تطلیقات طلقن طلقه طلقه فإن نوی قسمه کل طلقه بینهن طلقن ثلاثا، و عندنا لا یقع بذلک شیء أصلا. فإن قال أوقعت بینکن أربع تطلیقات و نوی، طلقت کل واحده طلقه عندنا

ص :58

و عندهم أیضا مثل ذلک و إن لم ینو، فان نوی قسمه کل طلقه لم یقع عندنا بهن شیء و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا. و إن قال أوقعت بینکن خمس طلقات فعندنا تطلق کل واحده طلقه، و عندهم طلقتین، و هکذا لو أوقع بینهن ستا أو سبعا أو ثمانیا، بالکل طلقن، و عندنا فی الثمانی کذلک أعنی مثل المسئله الاولی لا یقع إلا واحده، فإن نوی قسمه کل طلقه فعندنا لا یقع شیء و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا فإن أوقع بینهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلک و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا. فان قال أوقعت بینکن اثنتی عشره طلقه کان مثل ذلک سواء لأن علی مذهبنا لا یمکن أن یوقع أکثر من طلقه واحده، [و عندهم لا یوقع أکثر من ثلاث]ظ. فان قال أوقعت بینکن نصفا و ثلثا و سدسا لم یکن عندنا شیئا و عندهم یطلقن ثلثا ثلثا لأنه ینبغی أن یقسم النصف بینهن و الثلث و السدس فیکون لکل واحده جزء من کل طلقه فیطلقن ثلاثا. إذا قال أوقعت بینکن طلقتین، طلقت کل واحده طلقه علی ما مضی عندهم فان قال أردت أن یقسم بینهن طلقه، ثم یقسم الثانیه، فإن کن کلهن مدخولا بهن طلقت کل واحده طلقتین، لأنه غلظ علی نفسه فقبل قوله، و إن کان بعضهن مدخولا بهن دون بعض، طلقت المدخول بها طلقتین، و غیر المدخول بها طلقه، لأنها تبین بالأولی فلا یلحقها الثانیه.

ص :59

فصل فی حکم الاستثناء فی الطلاق

و الاستثناء ضد المستثنی منه

، و هو من الإثبات نفی، و من النفی إثبات، و یجوز استثناء القلیل من الکثیر و الکثیر حتی یبقی القلیل، فیصح أن یقول له عشره إلا تسعه، و عشره إلا واحدا، و قال بعض أهل العربیه و هو ابن درستویه لا یجوز استثناء الکثیر من الجمله حتی یبقی القلیل، و الأول أصح عندنا قال الله تعالی «رَبِّ بِمٰا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِینَ» ثم قال «إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَکَ مِنَ اَلْغٰاوِینَ (1)» فقد استثنی المخلصین من جمله العباد، ثم استثنی الغاوین من جملتهم أیضا (2)فإن کان المخلصین أکثر ثبت ما قلناه، و إن کان الغاوین أکثر و هو الأظهر ثبت أیضا، لأنه لا یخلو أن یکونوا سواء أو بعضهم أکثر من بعض، و عند المخالف لا یجوز استثناء النصف إلا أقل منه. فإذا ثبت هذا فان الاستثناء یکون إذا تکرر من الذی یلیه، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقه، طلقت عندهم طلقتین، و لو قال إلا اثنتین طلقت واحده.

فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتین إلا واحده، طلقت طلقتین

، و کذلک فی الإقرار إذا قال: له علی عشره إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتین إلا واحده، یکون أقر بسبعه. و عندنا أن ذلک صحیح فی الإقرار، فأما فی الطلاق فلا یقع إلا واحدا، لأن إیقاع طلقتین لا یمکن، لا لأن الاستثناء لیس بصحیح.

ص :60


1- 1) الحجر:39-42.
2- 2) و لا یرد هذا علی ابن درستویه، لان الظاهر من قبح استثناء الکثیر حتی یبقی القلیل حیث یکون بالعدد، کقوله له علی عشره إلا تسعه، و أما الاستثناء بغیر العدد کما فی الآیه الشریفه فلیس له قبح.
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقه، طلقت ثلاثا عندهم

، لأنه لا یتبعض و لو قال أنت طالق طلقتین و نصف إلا نصف طلقه، طلقت ثلاثا عندهم، لأن قوله أنت طالق طلقتین و نصفا بمنزله قوله ثلاثا للسرایه.

فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقه، طلقت ثلاثا

لأن الاستثناء یرجع إلی الذی یلیه، فلو رجع إلیه نفاه کله فسقط حکمه، و فیهم من قال یقع طلقتان و الأول أصح، و عندنا إذا نوی بذلک الإیقاع طلقت واحده لا غیر.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا

، و عندنا إذا نوی إیقاع الثلاث وقعت واحده، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فیما أوقعه فلم یقبل قوله، غیر أنه یملک الرجعه، و إن لم ینو الإیقاع لم یقع شیء أصلا.

فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قیل فیه وجهان

أحدهما یطلق ثلاثا لأنه أوقع خمسا، و هو لا یملک إلا ثلاثا فلغا ما زاد علی الثلاث، فکأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فاستثنی کل ما أوقعه. و الثانی تطلق طلقتین لأن الکلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء یلحق الجمل کلها إذا وصل الکلام بعضه ببعض، و عندنا یقع واحده إذا نوی الإیقاع، فإن تجرد عن النیه لم یقع أصلا.

فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتین

، فعندنا مثل الأولی و عندهم علی وجهین: من ألغی ما زاد علی الثلاث، قال طلقت طلقه، و من استعمل کل الخطاب قال طلقت ثلاثا.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتین فعندنا تقع واحده

، و عندهم فیها ثلاثه أوجه أحدها تطلق ثلاثا، و الثانی تطلق طلقتین، و الثالث تطلق طلقه.

إذا قال لها کلما ولدت ولدا فأنت طالق

، فان ولدت ولدا طلقت طلقه، فإن ولدت آخر طلقت أخری، فإن ولدت الثالث لم تطلق و انقضت عدتها و المسئله مفروضه إذا أتت بثلاثه أولاد، و کانوا حملا واحدا، و إنما یکون حملا واحدا إذا کان بین الأول و الآخر أقل من سته أشهر، و أما إن کان بین ولدین سته أشهر فصاعدا فهما حملان.

ص :61

فإذا ثبت أن هذه صوره المسئله، فإذا ولدت واحدا طلقت طلقه رجعیه، لوجود الصفه و هی زوجه، فإذا ولدت الثانی طلقت طلقه اخری رجعیه لمثل ذلک، فإذا ولدت الثالث انقضت به عدتها لأنها رجعیه قد وضعت حملها و الرجعیه تعتد بالحمل فإذا وضعته بانت به. فإذا بانت عقیب الانفصال فقد بانت فی الزمان الذی یقع فیه الطلاق، و الطلاق لا یقع علی البائن، فلا یقع بها. فهو کما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم یقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت. و قال بعضهم: إن الطلقه الثالثه تقع بانفصال الثالث، لأن الزمان الذی تبین فیه هو الزمان الذی یقع فیه الطلاق و إنما قلنا لا یقع لو قلنا یقع بعد البینونه و الأول هو الصحیح عندهم. فان راجعها بعد ولاده الثانی ثم ولدت الثالث وقعت الثالثه، لأنها زوجه فأما إن ولدت رابعا طلقت بالثالث طلقه، لأنها وضعته و هی حامل بغیره فهی رجعیه فإذا وضعت الرابع انقضت به عدتها و إن ولدت ولدین طلقت بالأولی طلقه و بانت بالثانی فلا یقع الطلاق. فان وضعت الثلاثه دفعه واحده طلقت ثلاثا لأن الصفه وجدت کما لو قال إن کلمت زیدا فأنت طالق، إن کلمت عمرا فأنت طالق، إن کلمت خالدا فأنت طالق، ثم سلمت علیهم بکلمه واحده، فإنه یقع الثلاث طلقات. و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، و إن علق به نذرا فکلما ولدت لزمه ذلک بالغا ما بلغ، و إن وضعتهن دفعه واحده فمثل ذلک، و کذلک فی کلام واحد بعد واحد إذا کلمتهم بکلمه واحده لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه فی الطلاق. فأما إن کانوا حملین و هو أن یکون بین الثانی و الثالث سته أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقه و تبین بالثانی، فلا یقع بها طلاق، لأن هذا کل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد سته أشهر فهذا حمل حدث بعد البینونه، فلا یلحق به و لا یقع به طلقه

ص :62

لأنها أتت به بعد البینونه کما لو ولدت الأجنبیه و عندنا إن کان علق النذر بما تلده من ذلک الحمل، فإن الأمر علی ما قالوه، و إن علقه بالولاده المطلقه، لزمه عند کل ولد ما نذر فیه. فأما إذا لم یقل کلما، لکن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا: واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، و لم یقع بالثانی لأن إن و إذا یقتضی فعل مره واحده، و کلما یقتضی التکرار. کما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، و إذا دخلت الدار، فأنت طالق قد خلت الدار طلقت، و إن دخلت ثانیا لم تطلق لأن الصفه قد انحلت، و تکون الطلقه رجعیه، و إذا وضعت حملها بعد ذلک انقضت عدتها و بانت، و هکذا نقول إذا علق به النذر سواء.

و إذا قال إذا ولدت ذکرا فأنت طالق طلقه

، و إن ولدت اثنی فأنت طالق طلقتین ففیها مسئلتان إما أن تلد ولدین أو ثلاثه. فإن ولدت ولدین ذکرا و أنثی ففیه أربع مسائل: ولدت ذکرا أولا طلقت طلقه، ثم ولدت أنثی بانت بها و لم یقع الطلاق و هذا أصل کل ولد بانت بوضعه لم یقع بوضعه طلاق. الثانیه ولدت أنثی أولا ثم ذکرا، طلقت طلقتین بوضع الأنثی، و بانت بالذکر فلم یقع الثالث. الثالثه وضعتهما معها دفعه واحده طلقت ثلاثا لأنها وضعتهما و هی زوجه، فوجدت صفه الثلاث فوقع ثلاث طلقات. الرابعه أشکل الأمر فلم یعلم هل ولدت الأنثی أولا أو الذکر أو هما معا قال بعضهم یقع الأقل لأنه الیقین، و الباقی مشکوک فیه، لأن من شک فی عدد الطلاق وقع الأقل، و ألزم ترکها، لأنه یجوز أن یکون ولدتهما معا. هذا إذا ولدت اثنین، فان ولدت ثلاثا ذکرا و أنثیین، ففیها ثلاث مسائل إما تلد واحدا بعد واحد، أو دفعه واحده، أو اثنتین دفعه واحده و الثالث وحده. فان ولدتهم واحدا بعد واحد ففیه أربع مسائل أیضا:

ص :63

إن ولدت ذکرا أولا ثم أنثی ثم أنثی طلقت بالذکر طلقه، و بالأنثی طلقتین بانت بهن و انقضت عدتها بالثالثه. و الثانیه ولدت أنثی ثم أنثی ثم ذکرا طلقت بالأنثی طلقتین و لم تطلق بالأنثی الثانیه شیئا لأن الصفه إذا ولدت أنثی فأنت طالق، و قد طلقت بأن ولدت أنثی، فلا تعود الصفه بأنثی أخری، فإذا ولدت الذکر لم تطلق لأنها بانت فلا یقع بها الطلاق. [الثالثه ولدت أنثی أولا ثم ذکرا ثم أنثی طلقت بالأنثی طلقتین و بانت بوضع الذکر فلم تقع الثالث (1)]. فأما الرابعه و هو إن أشکل الأمر فیوقع الیقین طلقتان، فإنه أقل ما تطلق و تطرح الشک. المسئله الثانیه إذا ولدتهم دفعه واحده طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذکرا و أنثی. الثالثه ولدت اثنین و واحدا فلا یخلو أن یکون الواحد آخرا أو أولا، فإن کان الواحد آخرا ففیه مسئلتان: ولدت أنثیین معا ثم ذکرا طلقت طلقتین بالاثنیین و بانت بالذکر. ولدت أنثی و ذکرا ثم أنثی، طلقت بوضعهما معا ثلاثا و انقضت عدتها بوضع الأنثی. فإن کان الواحد أولا ففیه مسئلتان أیضا ولدت أولا ذکرا ثم أنثیین طلقت طلقه بالذکر، و بانت بالانثیین فلم تطلق. ولدت أولا أنثی ثم ذکرا و أنثی طلقت طلقتین و بانت بوضعهما بعدهما، فلم یقع إلا طلقتان. و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق أصلا، و إن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذکر واحده و بالانثیین اثنین، حسب ما ذکره فی النذر، سواء ولدتهم دفعه واحده أو واحدا بعد الآخر، و سواء تقدم الأنثی أو الذکر لأن الشرط قد وجد و هی زوجه فلزمه النذر.

ص :64


1- 1) سقط هذه الصوره من النسخ أضفناه بقرینه ما سبق.

فان قال إن ولدت أولا ذکرا فأنت طالق طلقه، و إن ولدت أولا أنثی فأنت طالق طلقتین، فان ولدت أولا ذکرا طلقت طلقه، و إن ولدت أولا أنثی طلقت طلقتین، و إن ولدتهما معا لم یقع الطلاق، لأنه لا أول فیهما، و عندنا مثل ذلک فی النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا یقع به علی حال.

و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق

، و إن ولدت غلاما فأنت طالق، فان ولدت أنثی طلقت طلقه لأنها ولد، و إن ولدت ذکرا طلقت طلقتین، لأنه ولد و هو غلام و عندنا مثل ذلک فی النذر.

و لو قال إن کان فی جوفک ذکر فأنت طالق طلقه

، و إن کان أنثی طلقتین فان ولدت ذکرا طلقت طلقه، و إن ولدت أنثی طلقت طلقتین، و إن ولدت ذکرا و اثنی طلقت ثلاثا لأنهما کانا فی جوفها، و عندنا مثل ذلک فی النذر سواء. فان قال إن کان حملک ذکرا فأنت طالق، و إن کان حملک أنثی فأنت طالق، فان ولدت ذکرا طلقت، و إن ولدت أنثی طلقت، و إن ولدت ذکرا و أنثی لم تطلق، لأنه لم یکن حملها ذکرا و لا أنثی، بل کان ذکرا و أنثی معا. و یفارق الأولی لأنه علق هناک أن یکون فی بطنها، و هیهنا علقه بجمیع الحمل و هکذا نقول فی النذر سواء.

فلو کانت أمته حاملا بمملوک فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق

فولدت ولدا عتق و طلقت المرأه، فإن ولدته میتا وقع الطلاق و لم یقع العتق، لأن المیت لا یعتق، و هکذا نقول إذا علق به نذرا، فأما ما تلده فلا ینعتق، و إن ولدته حیا، لأنه عتق بشرط، فان جعله نذرا لزمه الوفاء به.

ص :65

فصل فی الاستثناء بمشیه الله

الاستثناء بذلک یدخل فی الطلاق، و العتاق، و الأیمان بالله، و الإقرار، و النذر

فیحله فلا یتعلق به حکم، فدخوله فی الطلاق یکون فی الطلاق المباشر و المعلق بصفه عندنا و عندهم و إن کان المعلق بصفه لا یقع عندنا. فالمباشر مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، و المعلق بصفه مثل قوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق إن شاء الله، و هکذا فی الیمین بالطلاق عندهم مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق إنشاء الله. و هکذا یدخل فی العتاق المباشر و المعلق بصفه و الیمین بالعتق عندنا و عندهم و إن کان المعلق بصفه و الیمین به لا یصح عندنا، و یدخل فی الیمین بالله عندنا و عندهم کقوله و الله لا دخلت الدار إن شاء الله، و فی الإقرار کقوله: له علی ألف درهم إنشاء الله. و فی النذر کقوله إن شفی الله مریضی فعبدی حر إن شاء الله عندنا، و عندهم إذا قال: لله علی عتق عبد إن شفی الله مریضی إنشاء الله. و قال بعضهم لا یدخل إلا فی الیمین بالله فقط، و هو ما ینحل بالکفاره و هو الیمین بالله فقط، و قال بعضهم یدخل فیما کان یمینا سواء کان بالطلاق أو بغیره. و أما إن کان طلاقا معلقا بصفه أو متجددا فلا یدخل. و قال بعضهم یدخل فی الطلاق دون العتاق فقال إذا قال أنت طالق إنشاء الله، لم تطلق، و لو قال أنت حر إنشاء الله عتق، و فرق بینهما بأن الله یحب العتق و یکره الطلاق.

فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إنشاء الله

کان معناه إنشاء الله وقوعه فهو تعلیق طلاق بصفه صحیحه، فإن وجدت وقع، و إلا لم یقع، و لسنا نعلم وجودها فلا یقع الطلاق.

ص :66

فان قال أنت طالق إن لم یشأ الله فهذه صفه مثل الأولی علق الطلاق بصفه هی عدم المشیئه، و لسنا نعلم ذلک فلا یقع الطلاق، و کذا لو قال أنت طالق ما لم یشأ الله فهو کقوله إن لم یشاء الله لأنه علق الطلاق بعدم المشیئه و لسنا نعلم عدمها. فان قال: أنت طالق إلا أن یشاء الله ففیها وجهان أحدهما لا یقع، لأنه علق الطلاق بمشیه الله، و الصحیح عندهم أنه واقع، لأن قوله «أنت طالق» إیقاع، و قوله «إلا أن یشاء الله» عقد صفه یرفع بها وقوع الطلاق، فقد جعل المشیئه صفه فی رفع وقوعه، و لسنا نعلم وجودها فی رفعه فلم نحکم برفعه. و لیس کذلک إذا قال إنشاء الله، لأنه ما أوقع الطلاق و إنما علق وقوعه بصفه فلا نحکم بوقوعه ما لم یوجد الصفه و لسنا نعلم وجود الصفه، فوجب أن لا یقع الطلاق فبان الفصل بینهما. و قوله أنت طالق إلا أن یشاء الله فقد استثنی مشیه الله و أبهمها فاحتمل أن یرید إلا أن یشاء الله أن لا تطلق، فلا تطلق، و احتمل إلا أن یشاء الله أن تطلق، و تطلق و الکل محتمل. فمن قال معناه إلا أن یشاء الله أن لا تطلق قال لا یقع، لأن الصفه للنفی کقوله أنت طالق إن لم یشاء الله، و من قال معناه إلا أن یشاء الله أن تطلق قال: یقع الطلاق لأنه أوقعه و جعل الصفه لرفعه بعد وقوعه. و الذی قالوه لو صح لما وقع عندنا أیضا الطلاق لما قالوه، و لأن الطلاق بصفه لا یقع غیر أن الصحیح من هذه اللفظه أنها لإیقاف الکلام من النفوذ دون أن یکون شرطا. و لو کان شرطا لوجب إذا قال أنت طالق إن لم یشأ الله أن تطلق لأنا نعلم أنه لا یشاء الله الطلاق، لأنه مباح و هو لا یرید المباح عند أکثر مخالفینا فدل ذلک علی أن ذلک لیس بشرط، و إنما هو لا لإیقاف الکلام. فأما الفرق بین قوله إن شاء الله و إلا أن یشاء الله فعلی ما قلناه لا یصح و إنما یصح، لو کان الأمر علی ما قالوه من أنه شرط.

ص :67

إذا قال أنت طالق إن شاء زید

، فان شاء زید و هو عاقل وقع الطلاق، و إن شاء و هو مجنون لم یقع لأنه لا حکم لمشیه المجنون، فان شاء و هو سکران وقع الطلاق لأن کلامه یتعلق به حکم و المعتوه مثل المجنون، فان مات زید أو غاب أو خرس لم یقع الطلاق، لأنا لا نعلم وجود المشیئه. فإن قالت قد شاء زید و أنکر الزوج فالقول قوله، لأن الأصل أن لا مشیه حتی یعلم، و عندنا أن بجمیع ذلک لا یقع الطلاق، علم أو لم یعلم، عاقلا کان أو مجنونا، أو سکرانا، لأنه معلق بشرط.

فصل فی طلاق المریض

إذا طلق زوجته فی مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف

، فان طلقها فان کان رجعیا فأیهما مات ورثه الآخر بلا خلاف. و إن کان بائنا فإن ماتت لم یرثها بلا خلاف و إن مات ورثته عندنا ما بینها و بین سنه ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد الخروج من العده أو زاد علی السنه و لو یوم لم ترثه و فی الناس من قال لا ترثه بحال و منهم من قال ترثه ما دامت فی العده، و منهم من قال ترثه أبدا، و فیهم من قال ما لم تتزوج و لم تحد.

إذا قتلت المریضه ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا

، لأنه لا دلیل علیه و لا تبطل الموارثه بینهما بمثل ذلک، و قال بعضهم إنها تبین منه، و یرثها و لا ترثه لأنها متهمه و قال بعضهم لا یرثها.

و لو اعتقت الأمه تحت عبد و هی مریضه فاکتسبت مالا و أعتق العبد کان لها الخیار

، فان اختارت الفسخ زالت الزوجیه، فان ماتت لم یرثها و لم ترثه هی أیضا بلا خلاف. و إذا أعتقت تحت عبد فاکتسبت مالا ثم أعتق العبد کان لها الخیار، و کذلک

ص :68

الصغیره إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مریضه فاختارت الفسخ لم یرث واحد منهما صاحبه، و هکذا یجب أن نقول.

لو أقر مریض أنه طلقها ثلاثا فی حال الصحه قبل قوله

، و حکم بأنها بانت منه فی حال الصحه و تکون العده من حین تکلم و هکذا یجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا علی الشروط التی یقع معها عندنا.

و لو قال فی مرضه أنت طالق ثلاثا ثم بریء من مرضه لم ترثه بلا خلاف

، و عندنا إذا کان له علیها رجعه ورثته، لأن بهذا القول لا یقع إلا واحده، و هکذا لو قال: أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم یرثها لأنها بالرده خرجت من المیراث فأما إن سألته الطلاق و هو مریض فطلقها ثلاثا لم ترثه، لأنه لا یتهم فی طلاقها، و قال بعضهم ترث و هو الصحیح عندنا، إذا کان أوقع الثلاثه لعموم الأخبار.

إن قالت له و هو مریض طلقنی طلقه فطلقها ثلاثا

و ورثته لأنه متهم فی الإبانه فأما إن علق طلاقها بصفه توجد من جهتها، فان کان لها مندوحه لم ترثه، کما لو سألته فطلقها، و إن کان لا بد لها فعلی قولین، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا و عندنا أن ذلک لا یقع به طلاق أصلا، لأنه معلق بشرط، و إذا لم یقع فلا یقطع المیراث. فأما إن علق الطلاق بفعل نفسه، مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق، فمرض طلقت، لأنه متهم فی عقد الصفه، و لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلها و هو مریض فعلی قولین لأنه متهم فی إیجاد الصفه و فی الاولی فی عقد الصفه. فإن قال و هو مریض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ طلقت و لم ترثه، و لو قال و هو صحیح إذا طلعت الشمس فأنت طالق و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء غد فأنت طالق فوجدت الصفه و هو مریض، طلقت و لم ترثه لأنه غیر متهم لأن القول منه کان فی حال الصحه.

و لو قال أنت طالق قبل وفاتی بشهر، ثم مات

فان مات قبل مضی الشهر لم تطلق، لأنه لم یکن بین عقد الصفه و بین موته شهر، و إن مات مع انقضاء الشهر

ص :69

لم تطلق أیضا لأنه ما مضی شهر، و إن مات عقیب انقضائها بلا فصل لم تطلق أیضا لأنه یحتاج أن یمضی زمان یقع فیه الطلاق، و إن مات بعد مضی الشهر بلحظه وقع عقیب عقد الصفه. فإذا ثبت أنها تطلق یومئذ، فإن کان عقدها فی حال الصحه لم ترثه لأنه طلاق فی حال صحه، و إن کان عقدها حال المرض فعلی ما مضی من القولین، و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق لأنه معلق بشرط و لا ینقطع المیراث، لأن الزوجیه ثابته. و أما إذا قذفها و هو صحیح أو مریض، فلاعنها و هو مریض فبانت لم ترث قولا واحدا لأنه غیر متهم لأن علیه حدا بالقذف إن لم یسقطه باللعان، و عندنا أنه لیس بطلاق و هذا حکم یختص الطلاق.

إذا کانت زوجته أمه و اجتمع عتقها و طلاقها فی مرضه

ففیها خمس مسائل: إحداها طلقها ثلاثا فی مرضه ثم أعتقها سیدها ثم مات الزوج، لم ترثه لأنه أوقع الطلاق و هی أمه فلا تهمه فیما فعل لأنها ممن لا ترث حین الطلاق، و هکذا لو کانت جره کتابیه فطلقها ثلاثا ثم أسلمت ثم مات لم ترث، لأن الکفر کالرق فی منع المیراث. الثانیه قال و هو مریض أنت طالق غدا فلما سمع سیدها قال لها أنت حره الیوم بعد قوله، لم ترثه لأنه قال و هی غیر وارثه، و عندنا أن هذه لا یقع طلاقها لأنه معلق بشرط، و الأولی صحیحه، و إن اختلفنا فی عدد طلاق الأمه. الثالثه أعتقها سیدها ثم طلقها زوجها ثلاثا و هو مریض، فان کان قبل العلم بالعتق لم ترثه، لأنه غیر متهم، و إن کان بعد العلم بالعتق فعلی قولین، لأنه متهم و عندنا أنها ترثه إذا أبانها لعموم الأخبار. الرابعه اختلف الوارث و المعتقه بعد وفاه الزوج، فقالت طلقنی بعد العتق فإنا إرثه، و قالوا بل قبل العتق فلا میراث له، فالقول قول الوارث، لأن الأصل أن لا میراث حتی یعلم ثبوته، و هکذا نقول.

ص :70

الخامسه طلقها طلقه رجعیه و هی أمه، ثم أعتقت ثم مات فان مات قبل انقضاء العده ورثت لأنها رجعیه حره، و إن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غیر متهم بذلک الطلاق و هکذا نقول نحن.

و لو قال و هو صحیح أنت طالق ثلاثا

إذا أعتقت فعتقت و هو مریض ثم مات و هی فی العده لم ترثه قولا واحدا لأنه غیر متهم حین عقد الصفه، و إن قال و هو مریض فأعتقت فعلی قولین لأنه متهم، و عندنا أن الطلاق لا یقع لأنه مشروط و یثبت الإرث.

فرع: إذا طلق أربع زوجات فی مرضه المخوف ثلاثا

ثم تزوج أربعا ثم مات من مرضه فهناک ثمانی نسوه أربع زوجات و أربع مطلقات کیف المیراث؟ قیل فیه ثلاثه أوجه: أحدها حق الزوجات الثمانی بالسویه الربع، مع عدم الولد، و الثمن مع وجوده، و هو الذی نقوله إذا کان أوقع بکل واحده منهن الثلاثه التی لا یملک فیه رجعتها، و الوجه الثانی بین الزوجات دون المطلقات لأن میراثهن بنص الکتاب و میراث أولئک بالاجتهاد. و الوجه الثالث أنه للمطلقات دون الزوجات لأن حقهن سابق و حق الزوجات متأخر، و لیس بشیء عندهم.

إذا قال أنت طالق قبل قدوم زید بشهر

، فإن قدم قبل مضی الشهر لم یقع الطلاق، لأنه یؤدی إلی وقوعه قبل عقد الصفه، و إن قدم مع انقضاء الشهر من حین عقد الصفه لم یقع، و لا یقع حتی یمضی شهر و زمان لوقوع الطلاق فیه فإذا قدم بعد شهر و لحظه من حین عقد الصفه وقع عقیب عقد الصفه و قبل أول الشهر. فإذا تقرر أن الطلاق یقع قبل قدومه بشهر فالحکم فیه إذا قدم بعد عقد الصفه بشهرین و سته و ما زاد واحد، و یحکم بأن الطلاق یقع قبل قدومه بشهر. فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفه ثم خالعها بعد یوم أو یومین ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین عقد الصفه حکمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بیومین، و یبطل الخلع إلا أن یکون الطلاق المعلق بصفه طلقه رجعیه، فیکون الخلع صحیحا و عندنا أن

ص :71

الطلاق فی هذه المسئله لا یقع أصلا لأنه معلق بشرط، و الخلع الذی وقع بعده صحیح علی کل حال. و إن کانت بحالها و لم یخلعها لکن طلقها ثلاثا بعد یومین و کانت حاملا فوضعت بعد یومین، و انقضت عدتها بالوضع فتزوجت، ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین العقد تبینا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذی باشرها، فزال الطلاق الثانی و انقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الأول، و کان النکاح صحیحا، لأنه نکاح بعد انقضاء العده. و عندنا أن الطلاق الأول غیر صحیح لأنه معلق بشرط، و الثانی وقعت منه واحده و بانت بالوضع و صح النکاح. فان کانت بحالها فمات أحدهما بعد یومین فورثه الآخر ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین العقد، کان المیراث باطلا لأنا تبینا أن الموت حصل بعد البینونه، فلا میراث، و عندنا أن المیراث صحیح لأن الطلاق ما وقع أصلا لکونه معلقا بشرط. فان قال لأمته أنت حره قبل قدوم زید بشهر ثم باعها بعد عقد الصفه بیوم أو یومین فأعتقها المشتری، ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین عقد الصفه، تبینا أن العتق قد سبق وقت البیع فالبیع باطل، لأنه بیع وقع بعد العتق، و عتق المشتری باطل لأنه أعتق ما هو حر، و عندنا أن البیع صحیح و العتق من جهه المشتری صحیح لأن العتق المعلق بصفه عندنا لا یصح أصلا. فإن کانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفه بیوم أو یومین ثم قدم زید بعد عقد الخلع بشهر و لحظه تبینا أن صفه وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر و عقد الخلع قبل قدومه بشهر و یوم فسبق الخلع وقوع الطلاق، فصادف الخلع حال الزوجیه، ثم وجدت صفه الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق علی باین و عندنا أیضا الخلع صحیح و الطلاق باطل لما قدمنا ذکره. فان کانت بحالها فطلقها بعد عقد الصفه ثلاثا فوضعت حملها بعد یومین و تزوجت ثم قدم زید بعد الطلاق الثلاث بشهر و لحظه تبینا أن الطلاق الثلاث وقع و أن صفه

ص :72

وقوع الطلاق وجدت بعد أن بانت بالطلاق الثلاث. فان مات أحدهما بعد عقد الصفه بیوم أو یومین ثم قدم زید بعد الموت بشهر و لحظه تبینا أن الموت صادف حال الزوجیه و أن الباقی منهما ورث صاحبه و أن صفه وقوع الطلاق وجدت بعد الوفاه فبطلت الصفه. و هکذا لو قال لأمته أنت حره قبل قدوم زید بشهر ثم باعها بعد عقد الصفه بیوم أو یومین، ثم قدم زید بعد البیع بشهر و لحظه، فالبیع صحیح نافذ لأن الصفه وجدت بعد زوال ملکه بالبیع فلا یعتق. هذا إذا کان زمان نکاحها و وقوع الطلاق علیها واحدا لأنها تطلق قبل قدومه بشهر و لحظه أبدا فالخلع قبل قدومه بشهر و لحظه أیضا و قد قدم زوال النکاح بالخلع علی زواله بالطلاق بالصفه. فإن اخترت أن توسع هذا فیکون أوضح فقل أعتقها بعد عقد الصفه بیوم، و قدم زید بعد العتق بشهرین، فان صفه العتق توجد قبل قدوم زید بشهر، و البیع قبل قدوم زید بشهرین، فتنظر فی هذا الباب إلی وقت عقد الصفه، و وقت العقد، و وقت قدوم زید فتفرع علیه ما شئت علی ما مضی. و عقد الباب عندنا فی هذا الباب فی الطلاق و العتق أن ما علقه بصفه لا یقع وجدت صفته أو لا یوجد، و ما یتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البیع أو العتق یکون صحیحا و یتعلق به أحکامه، و ما تقدم لا یتعلق به أحکامه لبطلانه، فکل ما یرد فی هذا الباب فهذا عقده.

إذا شک الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم یلزمه الطلاق بلا خلاف

غیر أنه قال بعضهم یقتضی الاحتیاط و العفه أن یوقع الطلاق، و یقتضی الورع و العفه أن ینظر إلی حال نفسه: فان کان فی نفسه أن الطلاق أبدا واحده، و أنه لا یزید علیها، مثل أن یکون حنفیا یعتقد أن تفریق الطلاق هو السنه، أو یکون شافعیا یعتقد أن الاستحباب ذلک

ص :73

ألزم نفسه طلقه و راجعها، فان کان الطلاق قد کان منه فقد راجع، و إن کان ما طلق لما ضره. و إن کان یعتقد أنه متی طلق أوقع الثلاث فالورع أن یلزم نفسه ثلاثا بأن یجدد ثلاث تطلیقات لتحل لغیره من الأزواج ظاهرا و باطنا، و عندنا أنه لا یقع شیء من الطلاق و هو بالخیار بین إیقاعه فی المستقبل و امتناعه. فأما إن تحقق الطلاق و شک فی العدد، فإنه یأخذ بالیقین و یطرح الشک و الیقین واحده، هذا عندنا و عند کثیر منهم، و قال بعضهم یأخذ بالأکثر فیلزم الثلاث.

إذا حلف بعتق عبیده و طلاق نسائه

ثم حنث فی إحداهما قطعا لا بعینه، فعندنا لا یقع شیء و لا یلزمه، لأن الیمین بهما غیر منعقده. و مثال المسئله أن یری طیرا فقال إن کان هذا الطیر غرابا فنسائی طوالق، و إن لم یکن غرابا فعبیدی أحرار، فطار الطیر قبل أن یعلم ما کان؟ أو قال إن کان هذا الشخص المقبل زیدا فنسائی طوالق، و إن لم یکن زیدا فعبیدی أحرار، ثم غاب الشخص و لم یعلم من کان؟ فقد تحقق الحنث فی أحدهما قطعا لا بعینه، و کلف التوقف عن الملکین معا فلا یطأ نساءه و لا یتصرف فی العبید لأن أحدهما زال لا بعینه، فغلب حکم التحریم کما لو طلق واحده من نسائه لا بعینها ثلاثا، ثم أشکل علیه منع من الکل، و هکذا لو وقع علی ثوبه نجاسه و أشکل موضعها غسل الثوب کله. و عندنا أن هذا لا یلزمه فی الطلاق و العتاق لما مضی و إن جعل ذلک نذرا بأن یقول إن کان هذا الشخص زیدا فلله علی عتق رقبه، و إن کان عمرا فلله علی عتق رقبتین. ثم غاب، فان الاحتیاط تقتضی أن یعتق رقبتین فان کان عمرا فقد و فی بنذره کملا، و إن کان زیدا فقد و فی و زیاده. و إن قلنا إنه یعتق رقبه لأنه الیقین و ما زاد علیه لا دلیل علیه و الأصل براءه الذمه کان قویا، فأما المطلقه و الثوب النجس فالأمر علی ما ذکر. فإذا تقرر أنه ممنوع من الکل، رجع فی بیان ذلک إلیه، فإن بین بأن قال

ص :74

علمت أنه کان غرابا فقد اعترف بطلاق النساء، و العبید علی الرق، فان صدقه العبید فلا کلام، و إن خالفوه فالقول قوله مع یمینه لأن الأصل بقاء الملک له، فان حلف سقط دعواهم، و إن نکل رد الیمین علیهم، فإذا حلفوا حکم بعتقهم بیمینهم و نکوله، و الزوجات طلقن بإقراره. و إن بین فقال کان حماما لا غرابا عتق العبید بإقراره، و النساء علی الزوجیه فان صدقته فلا کلام و إن ادعین خلافه فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الزوجیه، فان حلف استقرت الزوجیه، و إن نکل حلفن و طلقن بالیمین مع نکوله، و العبید قد عتقوا بإقراره، و النساء یطلقن بیمینهن و نکوله. فأما إن لم یبین حبس حتی یبین، لأنه لا یمکن الرجوع إلا إلیه، فإن قال لا أعلم فان صدقه العبید و النساء أنه لا یعلم وقف الأمر حتی یبین أو یموت، و إن ادعی العبید أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا یعلم ما الذی کان، فإذا حلف وقف الملکان معا حتی یموت أو یبین، و علیه نفقه الفریقین معا. و متی مات قبل أن یبین، فی الناس من قال یرجع إلی بیان الورثه لأنه یقوم مقامه فی الحقوق، و قال قوم و هو الصحیح عندهم أنه لا یرجع إلیهم، بل یقرع بین النساء و العبید، فیکتب فی رقعه عتق و فی أخری طلاق و یقرع. فان خرجت قرعه العتق حکم بعتقهم من حین الیمین، فان کان فی حال الصحه عتقوا من صلب المال، و إن کان فی حال المرض عتقوا من الثلث و أما النساء فلا یحکم بطلاقهن و یرثنه لأن الأصل الزوجیه، و لا نحکم لهن بالزوجیه بالقرعه، لأن القرعه لا مدخل لها فی الزوجیه، لکن لما عتق العبید بالقرعه بقی حکم الزوجیه علی الأصل و إنما یرث منهن من لم یدع أن الطیر کان غرابا و أنها طلقت، فمن اعترف بذلک فقد اعترف بطلاقها فلا میراث لها. قالوا و الورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن یکون الحنث بهن. فأما إن خرجت القرعه علی النساء فلم یطلقن لما تقدم، و للوارث أن یتصرف فی العبید و لا یقف عن التصرف کما کان یقف المورث لأن المورث کان له الملکان جمیعا

ص :75

فحنث فی أحدهما قطعا لا بعینه، فلهذا توقف فیهما و الوارث له أحد الملکین، و هو الرق دون الزوجیه، لأنها زالت بالوفاه. فإن قال إن کان هذا الطیر غرابا فنسائی طوالق، و إن کان حماما فعبیدی أحرار فطار قبل أن یعرف لم یحنث فی واحد منهما عندنا و عندهم: عندنا لما مضی و عندهم لأن الأصل الملک، و هو شاک فی الحنث فلا یزال ملکه بالشک. و یفارق الأولی إذا قال: إن کان غرابا فنسائی طوالق و إن لم یکن غرابا فعبیدی أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملکین قطعا، فان الطیر لا یخلو أن یکون غرابا أو غیر غراب فلهذا توقف منهما، و لیس کذلک هیهنا لأنه یجوز أن یکون غیر غراب و غیر حمام، فلهذا لم یحنث فیهما و هو صحیح أیضا عندنا إذا علق به النذر، فإنه لا یلزمه شیء للعله التی ذکرت.

نفسان لکل واحد منهما عبد فأتی طائر

فقال أحدهما إن کان غرابا فعبدی حر، و قال الآخر إن لم یکن غرابا فعبدی حر، لم یحکم بالحنث فی حق کل واحد منهما، لأن کل واحد منهما یجوز أن یکون الحانث صاحبه دونه و الأصل الملک فلا یزال بالشک، و فی الأولی الملک لواحد لأنه جمع بینهما و هو حانث فی أحدهما قطعا و هیهنا یشک کل واحد فی حنث نفسه. فان ملک أحدهما عبد الآخر حکمنا بأنه قد عتق علیه، لأن تمسکه بعبد نفسه إقرار منه بأن الحنث من غیره، و أن عبد غیره عتق، فإذا کان مقرا بذلک لم یکن له تملکه فیعتق علیه. و عندنا أن هذه المسئله مثل الاولی فی أنه لا یتعلق بها حکم الیمین، و إن علق به نذرا لم یلزمه شیء أصلا لأنه لیس هناک یقین أصلا، و الأصل براءه الذمه، و کذلک إذا ملکه فیما بعد.

إذا کان له زوجتان فطلق واحده منهما

ففیها مسئلتان إحداهما إذا عین الطلاق فی إحداهما، و الثانیه أطلق. فإذا عین مثل أن یقول لواحده أنت طالق، ثم أشکل علیه عینها، أو نادت واحده

ص :76

منهما فسمع صوتها فقال أنت طالق و لم یعلم عینها أو رآی ظهر واحده منهما فقال أنت طالق ثم اختلطت بصاحبتها و لم یعلم عینها، کلف الامتناع منهما، لأنه قد تحقق تحریم واحده منهما لا بعینه، فلزمه التوقف کما لو اختلطت أخته بأجنبیه لم یجز له نکاح واحده منهما، و علیه أن یبین المطلقه، و البیان بیان إقرار و إخبار بالتی طلقها، و لیس هو بیان شهوه و اختیار، لأنه قد أوقع الطلاق علی واحده بعینها و بانت منه. فإذا بین لم یخل من أحد أمرین إما أن یبین قولا أو فعلا فان عین قولا فقال هذه التی طلقتها حکم بطلاقها و زوجیه الأخری. و إن کانت بحالها و لم یبین المطلقه لکن قال هذه التی لم أطلقها فذلک بیان فی الأخری أنه طلقها. فان قال طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جمیعا لأنه إقرار بطلاقهما واحده بعد الأخری، فلم یقبل رجوعه فی الاولی و لزمه الإقرار بهما معا.

فان کان له ثلاث نسوه فیهن ثلاث مسائل أیضا:

إن قال طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه طلقن جمیعا لما مضی الثانیه قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه طلقت الاولی و قد أبهم الطلاق فی الأخری، و علیه البیان. الثالثه إن قال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثه، و قد أبهم الاولی و الثانیه فعلیه البیان.

فان کن له أربع زوجات

فقال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، فقد أبهم فی الأولتین و الآخرتین، فعلیه أن یبین فی الأولتین و الآخرتین. هذا إذا عین بالقول فکذلک فأما إن عین بالفعل فوطئ واحده منهما لم یقع التعیین بذلک، لأن الطلاق لا یقع إلا بالقول فکذلک تعیینه، و لأنه لو کان وطیه بیانا لوجب إذا وطئهما معا أن تطلقا معا. فإذا ثبت أن الفعل لا یکون بیانا، فإذا وطئ واحده منهما قیل له بین الآن بالقول فان بین أن المطلقه غیر الموطوءه، ثبت أنه وطئ زوجته، و إن بین أن المطلقه هی التی وطئها فعندنا إن کانت رجعیه کان ذلک رجعه، و إن کانت باینا فعلیه التعزیر، و لا یجب الحد للشبهه و لا یجب مهر المثل لأنه لا دلیل علیه، و عندهم یجب مهر المثل

ص :77

و لا یجب الحد و لم یذکروا التعزیر و لم یفصلوا. فإذا ثبت هذا فالطلاق و العده من حین إیقاع الطلاق لا من حین الإقرار به، إلا أن یکون وطئها فتکون العده من حین الوطی. هذا الکلام فی المسئله الاولی فأما إذا أطلق الطلاق فقال إحداکما طالق، فهل یتوقف عن الوطی أم لا؟ یأتی فیما بعد، لکن نبتدی فنقول علیک التعیین، و التعیین ههنا باختیار و إیثار و لیس باخبار عن طلاق کان منه، لأنه ما نجز الطلاق فی واحده منهما، و إنما علقه علی البیان، و لیس کذلک التی قبلها، لأنه أوقعه علی واحده بعینها، لکنه أشکل علیه عینها. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یبین بالقول أو بالفعل، فان بین بالقول بأن قال اخترت تعیین الطلاق فی هذه، طلقت هذه و کانت الأخری علی الزوجیه، و لو قال اخترت تعیینه فی هذه لا بل فی هذه، طلقت الاولی دون الأخری لأنه إنما أبهم و علیه بیانه فی واحده، فإذا عینه فی واحده لم یبق ما یعینه فی الأخری، و لیس کذلک فی الأولی، لأنه إذا عین الطلاق فی واحده بعینها کان بیانه إقرارا فإذا أقر بطلاق واحده طلقت بإقراره فإذا رجع فأقر بالأخری لم یقبل قوله فیما رجع منه و قبل قوله فیما یرجع إلیه. و إن بین بالفعل بأن یطأ واحده منهما، قال قوم یکون بیانا، و قال آخرون لا یکون، کالتی قبلها، و عندنا أنها مثل الاولی سواء، و الأقوی فی هذه أن یجعل الوطی إیثارا و یحکم فی الأخری بالطلاق إذا کان قد نوی طلاق واحده بعینها. فمن قال لا یکون بیانا قال یتوقف عنهما و لا یطأ حتی یبین و علی الأول یطأ من شاء منهما، فإذا وطئ کان ذلک اختیارا و من أی وقت تعتد؟ قال قوم: من حین البیان عنه لا من حین اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعلیقا، فإذا عینه حکمنا بوقوعه من حین التعیین. و قال آخرون من حین تلفظ بالطلاق، و هو الأقوی عندنا، لأن الإیقاع وقع حینئذ و إنما بقی البیان، و قال بعضهم الطلاق من حین اللفظ، و العده من حین التعیین.

ص :78

فإذا ثبت هذا فکل موضع قلنا علیه التوقف حتی یبین فعلیه النفقه إلی حصول البیان کما نقول فیمن أسلم و عنده عشر نسوه، فعلیه أن یختار أربعا و علیه نفقه الکل إلی أن یختار.

إذا کانت له زوجتان فطلق إحداهما

، فقد ذکرنا إن عین الطلاق فی إحداهما ثم أشکل علیه عینهما، و إذا أبهم الطلاق و مضی: و بقی الکلام فی المیراث بعد الوفاه و فیه ثلاث مسائل: إذا ماتتا و بقی هو، أو مات هو و بقیتا، أو ماتت واحده ثم مات هو، ثم ماتت الثانیه: فأما الأولی إذا ماتتا و بقی هو فلا فصل بین أن تموتا معا أو واحده بعد واحده فانا نقف له من ترکه کل واحده منهما میراث زوج، لأنا لا نعلم عین الزوجه منهما فلو وقفنا میراث واحده فربما وقفنا له غیر ما یستحقه. ثم نقول بین المطلقه منهما، و لا یخلو أن یکون الطلاق معینا أو مبهما، فان کان معینا کلفناه الإقرار بالمطلقه و الإخبار عنها، فإذا قال هذه المطلقه حکمنا بأن الطلاق وقع بها، فیکون ما وقف من ترکتها لورثتها. و المسئله فیه إذا کان الطلاق باینا فأما إن کان رجعیا ورث الزوج بکل حال. و أما الثانیه فهی زوجته ماتت علی الزوجیه فیکون ما وقفناه له یأخذه، فان صدقه وارثها فلا کلام، و إن خالفوه فقالوا هذه التی طلقتها، فالقول قوله أنه ما طلقها لأن الأصل أنه ما طلقها. هذا إذا کان الطلاق معینا فأما إن کان مبهما فإذا عینه فی واحده حکمنا بطلاقها و أنها ماتت بعد البینونه، و کان له میراث الأخری و لا یجیء هیهنا خلاف الورثه لأن تعیین الطلاق اختیار و شهوه و لیس لهم أن یعترضوا علیه فیما یختار و یؤثر. و یفارق إذا کان الطلاق معینا لأنه إقرار بالتی طلقها، و إخبار منه عنها فلهذا صح أن یخالفوه فی ذلک. الثانیه مات الزوج أولا و بقیتا، فانا نقف ها هنا من ترکته میراث زوجه واحده

ص :79

لأنه إنما مات عن زوجه واحده، لأن الجهل بعین الزوجه منهما لیس بجهل بأن فیهما زوجه، فإذا وقفنا فان لم یکن له وارث قیل لهما لا یمکن إفراد إحداکما و لا قسمته بینکما، فیقف حتی یصطلحا أو تقوم البینه. و إن کان له وارث، فان بین فالحکم علی ما مضی، و إن لم یبین فعلی قولین أحدهما یقوم الوارث مقامه فی البیان، و الثانی لا یقوم و هو الأقوی عندنا، فمن قال یقوم مقامه کان کالمورث و قد مضی، و من قال لا یقوم، وقفنا ذلک حتی یصطلحا سواء کان الطلاق معینا أو مبهما، و فیهم من قال هذا إذا کان معینا فأما إن کان مبهما فان الوارث لا یقوم مقامه، و ینبغی أن یرجع إلی القرعه بینهما. الثالثه ماتت إحداهما ثم مات هو ثم ماتت الأخری و کان الطلاق باینا معینا رجع إلی الوارث، فان قال التی طلقها هی الاولی، و الثانیه ما طلقها، قلنا له قد أقررت أنه ما ورث الأولی و ورثته الثانیه، فذلک مقبول لأنه إقرار بما یضرک، فانا نقاسمک بقدر حقها ربعا أو ثمنا، و إن قال المطلقه الثانیه و الزوجه الأولی، فقد أقر بما ینفعه و هو أن مورثه ورث الاولی و لم ترث الثانیه، فهل یقبل؟ علی القولین. فإذا قیل: لا یرجع إلیه و لا یقبل منه، وقف له من الاولی میراث زوج و وقف للثانیه من ترکته میراث زوجه حتی تقوم أو بینه أو یصطلح الورثه. و إذا قیل یرجع إلی قوله فهو منکر طلاق الاولی و یحلف الوارث علی العلم فیقول و الله ما أعلم أنه طلقها و یدعی طلاق الثانیه فیحلف علی البت أنه طلقها لأنه إذا أنکر طلاق الأولی فهی یمین علی النفی علی فعل الغیر، فکانت علی العلم و یحلف فی حق الثانیه علی البت لأنه إثبات طلاق و کان علی البت، فهذا أصل یتکرر کثیرا.

ص :80

فصل فیما یهدم الزوج من الطلاق

قد ذکرنا أن فرقه الطلاق علی ثلاثه أضرب: فرقه توجب تحریما یرتفع بالرجعه، و هو إذا طلق بعد الدخول طلقه أو طلقتین فإذا راجعها زال التحریم. الثانی فرقه توجب تحریما ثم یرتفع بنکاح جدید و هو علی ضربین أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن یطلقها طلقه أو طلقتین قبل الدخول فتبین فی الحال من غیر عده أو یطلقها طلقه أو طلقتین بعد الدخول، و تنقضی عدتها فتبین بانقضاء العده و الثانی أن یطلقها طلقه أو طلقتین بعوض فإنها تبین بهما، قبل الدخول و بعده سواء فهذه فرقه تحرم الوطی دون العقد. الثالثه فرقه تحرم شیئین الوطی و العقد حتی تنکح زوجا غیره، و هو إذا استوفی عده الطلاق متفرقا عندنا، و عندهم أو مجتمعا فلا یحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، و یدخل بها و یطأها ثم یطلقها، و تنقضی عدتها منه، فتحل للأول استیناف نکاحها، فإذا نکحها هیهنا فکأنه ما کان نکحها قبل هذا، فیملک ثلاث تطلیقات بلا خلاف. فإذا تقرر هذا فلا خلاف فی الفرقه الاولی و الأخیره، و إنما الخلاف فی الوسطی فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نکحها، فان نکحها قبل زوج غیره عادت إلیه علی ما بقی من الطلاق، و إن نکحت زوجا غیره ثم طلقها الثانی قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أیضا علی ما کانت بقیت من طلاقها، و إن وطئها الثانی ثم طلقها فنکحها الأول، فإنها تعود عندنا کما کانت أولا، و قال بعضهم علی ما بقی من طلاقها، و لم یؤثر وطی الثانی فی عدد الطلاق و فیه خلاف.

ص :81

فصل فی ذکر فروع

إذا قال أنت طالق طلقه بل طلقتین، عندنا تقع واحده إذا نوی

، و قال بعضهم تقع ثلاثا، و لو قال لفلان علی درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان. و الفصل بینهما أنه إذا قال له درهم فقد أخبر بدرهم علیه، و قوله بعد هذا الإبل درهمان إخبار بالدرهم الذی أقر به أولا ثانیا لأنه یصح أن یخبر عنه ثم یخبر عنه فکأنه نفی الاقتصار علیه فأخبر به و بغیره مره أخری، و لیس کذلک إذا قال أنت طالق طلقه لا بل طلقتان، لأن قوله أنت طالق إیقاع طلاق، و قوله بل طلقتین نفی تلک و أثبت غیرها طلقتین، لأنه لا یمکنه أن یوقعها مره ثم یوقعها مره أخری، فلم یقبل ما نفاه و لزمه ما استدرکه، و طلقت ثلاثا. و الفرق بینهما علی مذهبنا أنه لا یمکن إیقاع طلقتین فی حال واحده، و یمکن ذلک فی الإقرار، و لو أمکن فی الطلاق لکان ما قالوه صحیحا.

و لو قال أنت طالق واحده إلا أن تشائی ثلاثا

فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شیئا و هذه التی مضت، و عندنا لا یقع، لأنه معلق بشرط.

إن قال إن لم أطلقک الیوم فأنت طالق الیوم، عندنا لا یقع شیء

و إن خرج الیوم لما مضی، و قالوا إن لم یطلقها الیوم لم یقع الطلاق بها، لأن معناه إن فاتنی طلاقک الیوم طلقت فی الیوم، و الفوات یکون بخروج الیوم فإذا خرج اقتضی وقوعه الیوم فان کان الیوم قد خرج بطل أن یقع الطلاق. و قال بعضهم هذا سهو بل تطلق الیوم، لأن قوله إن لم أطلقک الیوم فأنت طالق الیوم معناه إن فاتنی طلاقک الیوم فأنت طالق الیوم، و الفوات یقع قبل خروج الیوم بزمان لأن الفوات أن یبقی من الیوم ما لا یتسع لقوله أنت طالق، و الزمان الذی لا یتسع لهذه الحروف یفوت فیه الطلاق، و قد بقی من الیوم زمان یقع فیه الطلاق ففات قبل خروجه و طلقت قبل خروجه.

ص :82

و هکذا إذا قال لها إن لم أطلقک فأنت طالق، طلقت قبل وفاته فی الزمان الذی لا یتسع لحروف الطلاق کذلک هیهنا.

و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق

فمات فلان فضربته، لم یقع الطلاق عندنا لما مضی، و عندهم لأن إطلاق الضرب یقع علی من یؤلم بالضرب، و قد خرج هذا من هذه الجمله، و لأنه خرج من جمله البشر و صار جمادا.

و لو کان له أربع نسوه فقال: أیتکن وقع طلاقی علیها فصواحباتها طوالق

، ثم قال لواحده أنت طالق طلقت کل واحده منهن ثلاثا لأن کل واحده قد وقع الطلاق علیها فیطلقن صواحباتها و لکل واحده ثلاث صواحبات فتطلق بکل صاحبه طلقه، غیر أن التی قال لها أنت طالق طلقت طلقه بالمباشره، و طلقتین بطلاق صواحباتها و صواحباتها طلقن ثلاثا بالصفه، و عندنا تطلق التی باشر طلاقها طلقه لا غیر، و لا تطلق صواحباتها شیئا لما مضی.

و لو قال متی أمرتک بأمر فخالفتنی فیه فأنت طالق

، لا تکلمی أباک، و لا أمک فکلمتهما لم تطلق لا عندنا و لا عندهم: عندنا لما مضی، و عندهم لأنها ما خالفت الأمر و إنما خالفت النهی فلم توجد الصفه.

فإن قال أنت طالق إن کلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان

إیاک أعنی یا هذه ثم کلمت فلانا و فلانا عندنا لا تطلق لما مضی، و عندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتکلیمها إیاهما، و قوله فلان مع فلان استیناف خطاب لا یتعلق بالأول بالرفع و الأول منصوب، فان قال إن کلمت زیدا أو عمرا فأنت طالق، فأیهما کلمته طلقت عندهم، و إن قال إن کلمت زیدا و عمرا فأنت طالق، لم تطلق حتی تکلمهما معا و عندنا لا یقع الطلاق فی الموضعین لما مضی.

إذا قال إن لم أبع عبدی هذا الیوم فأنت طالق

فإن أعتقه طلقت فی الحال، لأن معناه إن فاتنی بیعه الیوم، و إذا أعتقه فقد فاته بیعه، فان دبره لم تطلق، لأن بعد التدبیر لا یفوته، فان بیع المدبر جائز، و إن لم یبعه حتی خرج الیوم طلقت و عندنا لا یقع علی حال لما مضی.

إذا قال أنت طالق إن کنت أملک أکثر من مائه

، فنظر فإذا معه خمسون علمها

ص :83

قبل، فان قال أردت لا أملک زیاده علی مائه فهو صادق، و لا یقع الطلاق، و إن قال أردت أملک المائه لا زیاده علیها حنث، لأنه لا یملک مائه. و إن لم یکن له نیه فعلی قولین أحدهما لا تطلق و الثانی تطلق و عندنا لا تطلق لما مضی.

إذا قال أنت طالق الیوم إذا جاء غد

، لم تطلق الیوم و لا غدا، لأن قوله أنت طالق الیوم إذا جاء غد جعل من شرط وقوع الطلاق علیها الیوم مجیء غد، فالیوم لا یقع لأن الشرط ما وجد، و إذا جاء غدا وجد الشرط و مقتضاه أن یوجد المشروط فیقع الطلاق قبل وقت وجوده، و هذا محال، لأن الطلاق لا یسبق شرطه، و إنما یقع عقیب وجود الشرط، فلا یقع أصلا. و یفارق إذا قال أنت طالق قبل وفاتی بشهر، إن مات بعد هذا بشهر و کسر وقع الطلاق قبل وفاته بشهر، لأنه ما جعل موته شرطا یقع به الطلاق علیها قبل شهر و إنما رتبه و وقع ما رتب و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه جعل غدا شرطا به یقع الطلاق الیوم، فلم یسبق شرطه، بلی لو لم یجعله شرطا لکنه رتبه فقال أنت طالق الیوم إذا جاء غد، أو أنا من أهل الطلاق، فإنه یکون علی ما رتبه لأنه ما جعل هذا شرطا یتعلق وقوع الطلاق به، و عندنا لا یقع لما تقدم علی کل حال. فان علق فی جمیع هذه المسائل نذرا أو جزاء کان علی ما ذکره سواء، و إنما یبطل الطلاق فقط لما مضی.

إذا قال أنت طالق الیوم و غدا

، فان قال معناه تطلیقتین الیوم، فان من طلق الیوم فهو طالق غدا، طلقت طلقه الیوم و لم تطلق غدا، و هکذا یجب أن نقول إذا نوی الإیقاع، و لو قال معناه أنت طالق الیوم و طالق غدا طلقت عندنا الیوم، و عندهم طلقتین: طلقه الیوم و طلقه غدا. و لو قال معناه أنت طالق الیوم أو غدا أی طالق فی أحد هذین الیومین عندنا لا تطلق، و عندهم تطلق فی الحال، لأنه جعل هذا الزمان کله زمانا لوقوع الطلاق

ص :84

فیه، فإذا وجد شیء من هذا الزمان طلقت کقوله أنت طالق فی رمضان طلقت فی أول جزء منه.

و لو قال أردت نصف الطلقه الیوم و نصف الطلقه الأخری غدا عندنا لا یقع شیء

أصلا لا الیوم و لا غدا، و عندهم تطلق الیوم طلقه، و النصف الثانی منها غدا علی وجهین: أحدهما طلقت الیوم و طلقت غدا لأنه تکمل فی الیومین معا، و الوجه الثانی تطلق طلقه واحده الیوم لا غیر. فان قال ما کانت لی نیه فیهم من قال کالمسئله الاولی و أنها تطلق الیوم، و لا تطلق غدا، لأن من طلق الیوم فهو طالق غدا.

إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقه و طلقه، طلقت طلقه عندنا

و عندهم لأنه استثنی ثنتین جمع بینهما بحرف العطف، و لو کانت له ثلاث نسوه فقال طلقت هذه أو هذه و هذه طلقت الثالثه، و قد أبهم الطلاق فی الاولی و الثانیه، فیقال له عین فی أیهما شئت. و قال بعضهم لیس هذا ظاهر الکلام، بل ظاهره طلقت هذه أو هذه، و هذه عطف علی الشک فعطف الثالثه علی الثانیه فیکون قد أبهم الطلاق بین الأولی و الثانیه و الثالثه، فیقال عین فی الأولی أو الثانیه و الثالثه، و الأول یفتقر إلی إضمار و هو قوله و طلقت هذه، و إذا استقل الکلام بغیر إضمار فلا معنی للإضمار فیه، و القول الأخیر أقوی.

و لو کانت له زوجات فقال من بشرنی بقدوم زید فهی طالق

، فقالت له واحده قد قدم زید، فان کانت صادقه طلقت، و إن کانت کاذبه لم تطلق لأنه کذب و تدلیس و انکسار قلب عند الوقوف علی الکذب فلا یکون ذلک بشاره، فإذا جاءت اخری فقالت قد قدم زید، فهل تطلق؟ فان کانت الأولی صادقه لم تطلق هذه، لأن البشاره قد حصلت بالأولی و إذا حصلت بالأولی فلا یکون الخبر الثانی بشاره أخری، و إن کانت الأولی کاذبه طلقت هذه لأن البشاره بها حصلت و علی هذا أبدا، البشاره تقع بالأولی

ص :85

إذا کان صادقا. فأما إذا قال من أخبرنی بقدومه فهی طالق، فقالت واحده قد قدم زید طلقت صادقه کانت أو کاذبه، لأن الخبر یدخله الصدق و الکذب، و إذا قالت له اخری قد قدم زید طلقت أیضا لأنها مخبره أیضا و یفارق الأولی لأن البشاره بعد البشاره لا تکون و الخبر یتکرر. و عندنا أن ذلک کله لا یصح فی الطلاق، لکن إن فرضناه فی شرط و جزاء مثل أن یقول من بشرنی بقدوم زید فله درهم، أو من أخبرنی بقدومه فله درهم، کان صحیحا، و یکون الترتیب علی ما مضی شرحه.

إذا قال لغیر المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقه

، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتین، فدخلت الدار طلقت ثلاثا، لأن الطلاق إذا علق بصفه ثم علق بصفه اخری فوجدت الصفتان معا طلقت بکل صفه طلقه کقوله إن کلمت زیدا فأنت طالق، إن کلمت رجلا فأنت طالق طلقتین، فکلمت زیدا طلقت ثلاثا و هذا لا یصح عندنا فی الطلاق، و إن جعل ذلک فی الشرط و الجزاء بأن قال إن دخلت الدار فلک درهم، ثم قال إن دخلت الدار فلک درهمان، أو علق بذلک نذرا ثم دخلت لزمه ثلاثه دراهم. و یقوی فی نفسی أنه یلزمه درهمان لا غیر، لأنه ما وجد أکثر من الدخول و الأول داخل فی الثانی و کذلک القول فی المثال الآخر. و لو کانت له زوجتان زینب و عمره فقال: کلما ولدت واحده منکما فأنتما طالقان ففیها مسئلتان إحداهما ولدت کل واحده منهما ولدین فی وقتین عن حمل واحد، الثانیه ولدت کل واحده منهما ولدا واحدا. فأما الأولی إذا ولدت کل واحده منهما ولدین فولدت زینب ولدا یوم الخمیس طلقت کل واحده منهما طلقه لوجود الصفه، و هما رجعیتان، ثم ولدت عمره یوم الجمعه ولدا طلقت کل واحده منهما طلقه أخری لوجود الصفه و هما رجعیتان فلما کان یوم السبت ولدت زینب الآخر، و هو کل حملها فبانت به، لأنها رجعیه

ص :86

وضعت حملها، فإذا بانت به لم یقع بها الطلاق لأنه قد التقی زمان وجود الصفه فی طلاقها و زمان البینونه بانقضاء العده، فلم تطلق، لکن طلقت عمره الطلقه الثالثه لأن الصفه وجدت و هی رجعیه. فإذا ولدت عمره یوم الأحد الولد الآخر انقضت عدتها و لم یبق لها طلاق، و لا یقع بها الطلاق علی زینب، لأن الصفه وجدت و قد بانت زینب فلا تطلق فقد ثبت أن زینب طلقت طلقتین، و عمره طلقت ثلاث تطلیقات. و عندنا لا یقع بواحده منهما طلاق أصلا، و إن علق بذلک نذرا لزم بعدد الولاده فی کل واحده منهما ما نذره، و قد مضی نظیرها. الثانیه ولدت کل واحده منهما ولدا واحدا و کان کل الحمل فولدت زینب یوم الخمیس ولدا طلقت هی طلقه، و عمره طلقه، و صارتا رجعیتین، فلما کان یوم الجمعه ولدت عمره ولدا فلم تطلق، لأن عدتها انقطعت بوضعه، لکن طلقت زینب اخری لوجود الصفه و هی رجعیه، ففی هذه طلقت زینب طلقتین و عمره طلقه، و عندنا هذه مثل الاولی سواء.

فرع: لا یجوز للحر نکاح الأمه إلا بشرطین

عدم الطول و خوف العنت، علی ما مضی فی النکاح، فان اجتمع الشرطان و کان لأبیه أمه کان له أن یتزوج بها لأنه لیس علی الوالد أن یعف ولده، فإذا تزوج بأمته ثم مات الأب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه: فان لم یکن علیه دین ورث کل زوجته إن لم یکن له وارث سواه، و بعضها إن کان هناک وارث غیره، و أیهما کان انفسخ النکاح. و إن کان علیه دین یحیط بالترکه فالصحیح أن الحکم فیه کما لو لم یکن علیه دین لأن الدین لا یمنع انتقال الترکه إلی الوارث، لکنها تکون کالمرهونه بالدین فیکون الولد قد ملک زوجته أو بعضها و انفسخ نکاحها، و قال بعضهم الدین یمنع انتقال الترکه إلی الوارث، فعلی هذا لا ینفسخ نکاحها، سواء کان الولد کل الورثه أو بعضهم

ص :87

لأنه ما ملک زوجته و لا بعضها. فان کانت المسئله بحالها فقال الزوج لزوجته متی مات أبی فأنت طالق، فمات أبوه، عندنا لا تطلق لما مضی و عندهم لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه فان لم یکن علیه دین فقد قال من فرع هذه المسئله: ینفسخ النکاح بالملک، و لا یقع الطلاق لأنه یملکها عقیب الوفاه، و صفه الطلاق توجد بالوفاه فزمان وقوع الطلاق صادف زمان انفساخ النکاح، فالتقیا فی زمان واحد فلم یقع الطلاق کما لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق فمات، لم تطلق، لأن بالموت زال الزوجیه. و قال بعضهم هذا سهو فیما فرعه بل یقع الطلاق لأنه إذا علق الطلاق بموت أبیه کان موته صفه بها یقع الطلاق عقیب موته بلا فصل، و انفساخ النکاح إنما یقع بملک الولد ترکه أبیه، و هو یملک عقیب الموت بلا فصل، فإذا ملک انفسخ النکاح بحصول الملک، فلم یلتق زمان الطلاق مع زمان الفسخ، بل التقی زمان ملکه و زمان الطلاق، فوقع الطلاق، و بعد وقوع الطلاق دخل زمان الانفساخ فلم یمنع وقوع- الطلاق. و إن کان علیه دین یحیط بالترکه فالحکم فیه کما لو لم یکن علیه دین فی أن الترکه ینتقل إلی الوارث، و حکم الطلاق و الفسخ علی ما مضی، و علی قول بعضهم لا فسخ أصلا، لأن الترکه ما انتقلت أصلا إلیه فالطلاق واقع و الانفساخ ساقط، و هذا یسقط عنا لما بیناه. المسئله بحالها قال الزوج إذا مات أبی فأنت طالق، و قال أبوه إذا مت فأنت حره: فالزوج علق طلاقها بصفه هی موت أبیه، و الأب علق عتقها بموته، ثم مات الوالد لم یخل أیضا من أحد أمرین: إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه، فان لم یکن علیه دین فالأمه مدبره فان خرجت من الثلث عتقت بموت سیدها، فإذا عتقت بموته لم ینتقل ملکا لوارثه فالطلاق واقع لأن الفسخ ما وجد، و لو خرج بعضها من الثلث عتق ذلک البعض و ملک

ص :88

الزوج ما بقی منها، و انفسخ النکاح، و الحکم فی الطلاق علی ما مضی من الخلاف یقع عند بعضهم و عند آخرین لا یقع، و عندنا أن الطلاق لا یقع أصلا لما مضی و التدبیر صحیح و الحکم فیه علی ما ذکرنا. و إن کان علیه دین یحیط بترکته فالأمه لا تعتق بموته، لأنها تنعتق من الثلث و لا ثلث هیهنا، و کذلک عندنا، و هل تطلق أم لا؟ عندنا لا تطلق، و عندهم علی ما مضی من الخلاف: عند بعضهم لا تطلق و عند آخرین تطلق.

فرع: إذا قال لها أنت طالق إن کلمت فلانا

إلی أن یقوم زید أو حتی یقدم أو حتی یأذن زید فان کلمته قبل أن یقدم أو یأذن، عندنا لا تطلق لما مضی، و عندهم تطلق طلقه. و إن کلمته بعد أن قدم زید أو بعد أن أذن لم یقع لأن قوله أنت طالق إن کلمت فلانا حتی یقدم زید، فالغایه راجعه إلی الکلام لا إلی الطلاق، لأن رجوعها إلی الطلاق یکون معناه أنت طالق هذه المده انتهاؤها قدوم فلان، و الغایه إلی هذا لا یصح أن ترجع فثبت أن الغایه عادت إلی الکلام فیکون تقدیر الکلام: إن کلمت فلانا إلی أن یقدم فلان فأنت طالق.

فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا یا زانیه إنشاء الله

، أنت طالق ثلاثا یا زانیه إن دخلت الدار، فالاستثناء و الصفه یعودان إلی الطلاق لا إلی القذف، لأن القذف اسم مشتق من فعل زنت فهی زانیه، و الاستثناء یرجع إلی الطلاق و لا یرجع إلی الأسماء أ لا تری أنه لو قال زنیت إنشاء الله لم یصح فیکون تقدیره یا زانیه أنت طالق ثلاثا إنشاء الله و هذا صحیح عندنا أیضا، و الطلاق غیر واقع عند الجمیع.

فرع لو قال: یا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقه

بقوله یا طالق و قوله أنت طالق ثلاثا إنشاء الله عاد الاستثناء إلیه فلم یقع لأن الاستثناء لا یعود إلی قوله یا طالق لأنه اسم، و کان معناه یا مطلقه، و مطلقه اسم مشتق، فلا یرجع الاستثناء إلیه. و لو قال أنت طالق ثلاثا یا طالق إن شاء الله طلقت واحده، و عاد الاستثناء إلی

ص :89

ما أوقع لا غیر، و قال بعضهم یعود إلیهما فلا یقع الطلاق، و عندنا أن فی الأولی علی ما قالوه تطلق طلقه إذا نوی الإیقاع و کذلک فی الثانیه.

فرع إذا نظر إلی امرأته و أجنبیه فقال إحداکما طالق

، ثم قال نویت الأجنبیه لم یقع الطلاق علی زوجته بلا خلاف، و لو کان اسم زوجته زینب فقال: زینب طالق، ثم قال عنیت به جاریتی و کانت له جاریه اسمها زینب، عندنا یقبل منه و عندهم لا یقبل. و الفرق بینهما أن قوله «إحداکما» یصلح لکل واحده منهما لفظا، فإذا أخبر أنه أراد إحداهما قبل منه، و لیس کذلک الأخری، لأنه ما طلق إلا واحده، و إنما شارکها فی هذا الاسم لا أن اللفظ تناولهما، و إذا کان اللفظ لا یتناول إلا واحده فالعاده أنه لا تطلق إلا زوجته، و عندی أنه لا فرق بین الموضعین.

فرع: إذا کانت له زوجتان زینب و عمره

، فقال یا زینب و قالت له عمره: لبیک فقال أنت طالق، قیل له ما الذی نویت؟ فان قال: علمت أن عمره أجابتنی، لکنی أرسلت الطلاق إلی زینب و قصدتها دون عمره، قبل قوله، فتطلق زینب طلقه، و لا- تطلق عمره عندنا، و عندهم تطلق زینب ظاهرا و باطنا. فان قال ما علمت أنها عمره لکنی ظننتها زینب، و طلقت هذه التی أجابتنی ظنا منی أنها زینب، طلقت عمره دون زینب، لأنه إنما قصد طلاق من أجابته و نواه، و لا یقع الطلاق علی زینب، و عندنا تطلق زینب و لا تطلق عمره، لأن المراعی قصده و نیته بالتعیین. و علی هذا لو قال لأجنبیه أنت طالق یعتقدها زوجته، فقال ظننتها زوجتی و طلقتها، لم تطلق زوجته عندهم، لأنه أشار بالطلاق إلی شخص و عناه دون غیره فلا یقع الطلاق علی غیره، و هکذا یجب أن یقول هذا إذا نادی إحداهما. فأما إن أشار بالطلاق من غیر نداء و جواب فأشار إلی عمره فقال: یا زینب أنت طالق قلنا له ما الذی عنیت، فقال ظننتها زینب فطلقتها، عندنا لا تطلق التی أشار إلیها و عندهم تطلق ظاهرا و باطنا لأنه أشار بالطلاق إلیها، و لم تطلق زینب، لأنها لا

ص :90

تطلق بطلاق غیره. و هکذا نقول فی زینب، فان قال علمت أنها عمره، و لکنی قصدت أن زینب تطلق بهذا، سواء کانت هذه أو غیرها، طلقت زینب ظاهرا و باطنا، لأنه أرسل إلیها بکل حال، و أما هذه فلا تطلق عندنا، و عندهم تطلق فی الحکم، لأنه أشار إلیها. و لو نظر إلی أجنبیه فقال زینب طالق و اسم امرأته زینب، لکنه لم یشر بقوله أنت طالق إلی الأجنبیه، ثم قال قصدت هذه الأجنبیه، ثم قال قصدت هذه الأجنبیه بالطلاق، عندنا قبل قوله، ما دامت فی الحال أو فی العده، و بعد خروجها من العده لا یقبل، و عندهم لا یقبل بحال، و طلقت زوجته، لأنه إذا عدمت الإشاره تعلق الکلام بالاسم.

فرع: إذا قال أنت طالق طالقا،

وقعت واحده بقوله أنت طالق، و کذلک عندنا إذا قصد الإیقاع، و لا یقع بقوله طالقا شیء، و إن نواه. و عندهم إن أراد بذلک أنها تطلق فی حال کونها طالقا طلقت أخری، فإن قال أردت طلقه اخری طلقت طلقتین: طلقه بقوله أنت طالق، و طلقه لما نواه و إن قال أردت بالثانیه تأکید الأولی قال قوم یحلف علیه.

فرع: إذا قال لها أنت طالق إن نهیتنی عن منفعه أمی

، و کان لها فی ید زوجها مال لها، فقالت له لا تعط أمک من مالی عندک شیئا، قال قوم لا یقع الطلاق و کذلک عندنا لما مضی، و عندهم لأنها ما نهته عن منفعه امه لأن المال إذا کان لها فهی النافعه و إن کان الزوج هو الواسطه فالنافعه هی دونه. فان قال لها أمرک بیدک فقد قلنا إنه لا یقع به تملک شیء أصلا و عندهم أنها هبه و عطیه، و لها خیار القبول ما دامت فی المجلس، فان لم تقبل حتی هرب الزوج بطل الإیجاب، و لم یصح القبول منها کما لو هرب البائع قبل قبول المشتری. فان قال لها أمرک بیدک فطلقی نفسک، فان قالت طلقتک فأرادت الطلاق کان طلاقا عندهم، و لا یکون عندنا شیء و إن قالت لم أرد بقولی طلقتک طلاقا، قبل منها فی الحکم و فیما بینها و بین الله، و إن قالت طلقت نفسی، ثم قالت لم أرد طلاقا قبل

ص :91

عندهم فی الباطن دون الظاهر، و عندنا لا یکون شیئا مثل الأولی. فإن تزوج علی امرأته و قال للأولی إن بقیت الجدیده معی أکثر من سنه فأمرک بیدک، عندنا لا یکون شیئا، و قال المخالف لیس بشیء أن یکون أمرها بیدها إلی مده لأنها عطیه فلا یصح-تعلیقها بالصفه کالهبه. و إن قال لها إن قدم فلان فأمرک بیدک، و إن ضربتک فأمرک بیدک، فعندنا لا یکون شیئا، و عندهم فیها قولان أحدهما أن ذلک جائز، إذا کان حالا بأن یقدم فلان أو یضربها عقیب هذا الکلام، فیصادف حال قبولها حال حصول الصفه و الثانی لا یکون شیئا لأنه تعلیق الوکاله بصفه فلا یصح. إذا کان له أمه حامل، فقال لها إن ولدت أنثی أولا فأنت حره، و إن ولدت ذکرا أولا فهو حر فولدت ذکرا و أنثی، و لم یعلم عین السابق منهما، فعندنا لا تعتق هی و لا شیء من ولدها، لأنه معلق بصفه، و عندهم تعتق الذکر بکل حال لأنه إن کان خرج أولا فهو حر لحصول الشرط، و إن خرج آخرا فهو حر لأن أمه عتقت بوضع الأنثی، و هو فی جوفها، فعتق بعتقها، و أما الأنثی فهی أمه قطعا لأنها إن کانت المولوده أولا فإنما عتقت أمها دونها، و إن کانت المولوده آخرا فإنما عتق الذکر دون امه، فالأنثی أمه علی کل حال، و الذکر حر بکل حال. و أما الأمه فهی مردده بین عتق بوضع الأنثی أولا، و بین رق بوضع الذکر أولا، و الأصل الرق، و الورع أن لا یقربها لجواز أن یکون حره فإن أعتقها و تزوجها کان احتیاطا.

فرع: إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدی حر بعد غد

، لا تطلق إذا جاء غد، لأنه جعل التخییر بعد غد، و هو إذا تکاملت الصفتان، فإذا جاء بعد غد کان الخیار فی فرض الطلاق و الإعتاق إلیه، یقتصر من ذلک علی ما یختاره، و عندنا أن ذلک لا حکم له لما مضی. فرع إن قال إن دخلت هذه الدار، و إن دخلت الأخری فأنت طالق، فلا تطلق عندنا بحال، و عندهم لا تطلق حتی تدخلهما معا، لأنه أخر ذکر الطلاق فکان

ص :92

مقتضی الکلام إن دخلت الدارین فأنت طالق. فان کانت بحالها و لم یکن کذا، لکن قدم ذکر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، و إن دخلت الأخری، فعندنا مثل الأولی سواء، و عندهم تطلق. بدخول أی الدارین دخلت. فان کانت بحالها لکنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق و إن دخلت الأخری، فعندنا مثل ما تقدم لا یکون شیئا و عندهم أیهما دخلت حنث.

فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتین الدارین فأنتما طالقان

، فان دخلت إحداهما إحدی الدارین و دخلت الأخری إلی الأخری طلقت کل واحده منهما طلقه لأنهما قد دخلتا الدارین، و فی الناس من قال لا تطلقان حتی تدخل کل واحده منهما الدارین معا، و الأول عندهم الصحیح، و الأقوی علی مذهبهم عندی الآخر فأما علی مذهبنا فلا یقع شیء أصلا، و التفریع علی الأول. إذا قال إن رکبتما دابتکما فأنتما طالقان، فرکبت کل واحده منهما دابه نفسها طلقتا، و کذلک: إن أکلتما هذین الرغیفین، فأکلت کل واحده منهما رغیفا طلقتا طلقه، و هذا یسقط عندنا لما قدمناه. فان کان له زوجتان عمره و زینب، فقال لعمره إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زینب قیل فیه وجهان أحدهما و هو الأظهر أن معنی الکلام إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زینب أی بل زینب تطلق دونک، فقد علق طلاق عمره بدخولها و رجع فعلق بدخولها طلاق زینب، فلا یقبل رجوعه فی زینب ما استدرکه. فإذا دخلت عمره طلقت هی و زینب طلقه طلقه، و إن دخلت زینب لا تطلق هی و لا عمره، لأنه ما علق بدخول زینب طلاق أحد و إنما علق طلاق زینب بدخول غیرها. و الوجه الثانی معنی الکلام: لا بل زینب تطلق بدخولها، فعلی هذا قد علق طلاق عمره بدخولها، و علق طلاق زینب بدخولها، أعنی بدخول زینب، فان دخلت زینب طلقت و إن دخلت عمره طلقت عمره، و لم تطلق زینب و التفریع علی الأول.

ص :93

إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زینب، معناه بل تطلق زینب إن شئت فعلی هذا إن شاءت عمره طلاقها وحدها طلقت وحدها، و إن شاءت طلاق زینب طلقت زینب وحدها، و إن شاءت طلاقها و طلاق زینب طلقتا معا، و عندنا أنها مثل ما تقدم لا حکم لها.

فرع: إذا قال لها إن دخلت الدار إن أکلت الخبز فأنت طالق

، فإن أتت بالصفه علی ترتیب الیمین و هو إن دخلت ثم أکلت لم تطلق، و إن عکست فأکلت أولا ثم دخلت وقع الطلاق، لأن الصفه إذا کانت شرطا بعد شرط کان الشرط الثانی شرطا فی وقوع الشرط الأول فیکون مؤخرا فی اللفظ مقدما فی المعنی. و یتبین هذا بأن یجعل مکان إن الثانیه إذا، فیقول أنت طالق إن دخلت إذا أکلت، فقد بان أن دخولها کان إذا أکلت، و قد ورد القرآن بمثل هذا قال الله تعالی «وَ لاٰ یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کٰانَ اَللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ (1)» أی إذا کان الله یرید أن یغویکم فلا ینفعکم نصحی. قالوا هذا فی حق العالم العارف باللغه، فأما إن کان هذا من العامه فعلی ما جرت عادتهم به، و عندنا أن ذلک لا یصح به الطلاق، و إن علق به شرط و جزاء أو نذر کان علی ما قیل.

ص :94


1- 1) هود:34.

فصل فی باب الحیل

الحیل جائزه فی الجمله بلا خلاف

، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجزناه لقوله تعالی فی قصه إبراهیم علیه السلام «بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ (1)» لما سألوه «مَنْ فَعَلَ هٰذٰا بِآلِهَتِنٰا» و إنما قصد بذلک إن کانوا ینطقون فعلقه بشرط محال، لیعلم بذلک أن الفعل منهم محال، و من کان کذلک لا یستحق العباده. و قال الله تعالی «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ» (2)فجعل تعالی لأیوب مخرجا فیما کان حلف علیه، و هکذا رواه أصحابنا. و روی سوید ابن حنظله قال خرجنا و معی وائل ابن حجر یرید النبی صلی الله علیه و آله فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن یحلفوا و حلفت بالله أنه أخی فخلی عنه العدو فذکرت ذلک للنبی صلی الله علیه و آله فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز علیه السلام ما فعله سوید، و بین له صواب قوله فیما احتال به، لیکون صادقا فی یمینه.

فإذا ثبت هذا فإنما یجوز من الحیله ما کان مباحا یتوصل به إلی مباح

، فأما فعل محظور لیصل به إلی المباح فلا یجوز، و قد أجاز ذلک قوم.

فالمحظور الذی لا یجوز فمثل ما حکی ابن المبارک

عن أبی حنیفه أن امرأه شکت إلیه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدی فیزول النکاح و إن کان بعد الدخول و حکی عنه فی قصه أنه قال لزوج المرأه قبل أمها بشهوه فإن نکاح زوجتک ینفسخ. و قال النضر بن شمیل: فی کتاب الحیل ثلاثمائه و عشرون مسئله أو ثلاثمائه و ثلاثون مسئله کلها کفر، یعنی من استباح ذلک کفر.

ص :95


1- 1) الأنبیاء:63.
2- 2) ص:44.

و إنما قلنا إن مثل ذلک لا یجوز، لأن الله تعالی عاقب من احتال حیله محظوره عقوبه شدیده، حتی مسخ من فعله قرده و خنازیر، فقال تعالی «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْیَهِ اَلَّتِی کٰانَتْ حٰاضِرَهَ اَلْبَحْرِ» (1)القصه کان الله تعالی حرم علیهم صید السمک یوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباک یوم الجمعه، فدخل السمک یوم السبت، و طرحوا الشبک و أخذوا السمک یوم الأحد، فقال تعالی «فَلَمّٰا عَتَوْا عَنْ مٰا نُهُوا عَنْهُ قُلْنٰا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خٰاسِئِینَ» (2). و قال صلی الله علیه و آله: لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا أثمانها. فلما نظر محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفه إلی هذا قال لا ینبغی أن یتوصل إلی المباح بالمعاصی، ثم نقض ذلک فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاکم و ادعی أن فلانه زوجتی و هو یعلم أنه کاذب و شهد له بذلک شاهدان زورا، و هما یعلمان ذلک فحکم الحاکم له بها، حلت له ظاهرا و باطنا.

و کذلک لو أن رجلا تزوج بامرأه جمیله فرغب فیها أجنبی

قبل دخول زوجها بها فأتی الأجنبی الحاکم فادعاها زوجه و أن زوجها طلقها قبل الدخول بها، و تزوجت بها، و شهد له بذلک شاهدا زور فحکم الحاکم بذلک، نفذ حکمه، و حرمت علی الأول ظاهرا و باطنا، و حلت لهذا المحتال ظاهرا و باطنا، و نعوذ بالله من مذهب یؤدی إلی هذا. فإذا ثبت أن مثل هذا لا یجوز، و إنما یجوز ما یکون حلالا یتوصل به إلی حلال، فالإیمان علی ضربین: حیله تمنع الحنث، و حیله تمنع الانعقاد. فالتی تمنع الحنث علی ضربین أحدهما الخلع فی النکاح و إزاله الملک فی الرقیق فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فالحیله فی دخولها أن یخالعها فتبین بذلک، ثم تدخل الدار فتنحل الیمین، ثم یعقد النکاح علیها. و إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحیله أن یبیعه ثم یدخل الدار

ص :96


1- 1) الأعراف:163.
2- 2) الأعراف:166.

فینحل الیمین، ثم یشتریه. و عندنا أن هذا لا یصح فی الطلاق، لأن الیمین بالطلاق غیر منعقده أصلا بلی إن فرضنا فی یمین بغیر الطلاق کان الحیله علی ما قیل. و الحیله الثانیه أن یقول لزوجته کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا فمتی دخلت لم تطلق، و فی الرق یقول لعبده کلما وقع علیک عتقی فأنت حر قبله فیدخل الدار، و لا یعتق، و قد قلنا إن عندنا لا یحتاج إلی هذا، فان الیمین بالطلاق لا تنعقد. و قد یقع فی الأیمان ما لا یمکن فیه الحیله بالخلع عندهم مثل أن یقول إن وطئتک فأنت طالق ثلاثا، فان خالعها لا یمکنه وطؤها بعد الخلع، لأنها أجنبیه فإذا قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا فلا یحنث بالوطی.

و أما الحیله التی تمنع انعقاد الیمین

فکل من حلف یمینا کانت علی ما نواه و اعتقده دون ما نطق به، إلا واحده، و هو إذا استحلفه الحاکم لخصمه فیما هو حق عنده، فإن النیه نیه الحاکم دون الحالف. هذا فیما کان حقا عندهما، فأما فیما هو حق عند الحاکم ظلم عند الحالف مثل أن کان الحاکم یعتقد الشفعه بالجوار، و الحالف لا یعتقد ذلک، فیحلف لا یستحق علی الشفعه، و ینوی علی قول نفسه، فإنه یکون بارا فی یمینه، و علی هذا کل الأیمان عند الحاکم. و کذلک لو اشتری مدبرا فحلف عند الحاکم شافعی ما اشتریت مملوکا، و من الناس من قال النیه نیه المستحلف أبدا و الصحیح عندنا الأول. فإذا ثبت أنها علی نیه الحالف فکل من حلف یمینا و نوی غیر ما نطق به و کان ما نواه سائغا جائزا کانت علی ما نواه فیما بینه و بین الله تعالی دون ما نطق به. و کل من حلف علی شیء أنه ما فعله و کان قد فعله و نوی أنه ما فعله علی ظهر الکعبه أو بالصین أو فی موضع ما فعله فیه، کان بارا و کذلک لو حلف لا یفعله فی المستقبل و نوی علی ظهر الکعبه أو نوی بالصین، کان بارا فی یمینه.

ص :97

هذا هو الأصل و قد ذکرنا ما یمکن فیه غیر هذا فیما له اسم فی اللغه، فیقول إن دخلت الدار فنسائی طوالق، و نوی نساء القرابه أو قال کل جاریه لی حره و نوی بذلک السفن صح، و لم یحنث. و لو قال إن تزوجت علیک فأنت طالق، و نوی بعلیک علی ظهرک و علی رقبتک لم یحنث، و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لما مضی. و إن حلف بالطلاق: الله یعلم ما فعلت شیئا و جعل «ما» بمعنی الذی لا للنفی و الله یعلم ما فعله من ذلک صح. و لو قالت له زوجته طلقت فلانه ثلاثا؟ فقال نعم ینوی إبل فلان لم تطلق، و کذلک لو قال نعام، یعنی نعام البر صح ما نوی. لو حلف ما کاتبت فلانا و لا أعلمته و لا عرفته و لا سألته حاجه، و نوی بالمکاتبه کتابه العبید و نوی ما عرفته أی ما جعلته عریفا، و ما أعلمته أی ما شققت شفته، و ما سألته حاجه قط یعنی شجره صغیره فی البر یقال لها الحاجه، صح. و لو حلف ما أخذت له جملا و لا بقره و لا ثورا و لا عیرا، و نوی بالجمل السحاب و بالبقره العیال، و بالثور القطعه الکبیره من الأقط، و بالعیر الأکمه السوداء لم یحنث. و لو حلف ما أکلت له دجاجه و لا فروجه و نوی بالدجاجه الکبه من الغزل و بالفروجه الدراعه، لم یحنث. و لو حلف ما شربت له ماء و نوی المنی لم یحنث، و ما أشبه من نظائره، و هذه الجمله بینه علی ما رأوها، فان اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلک، فالحیله فیه أن یقول قد سرقتها ثم یقول ما سرقتها فإذا قالت هذا کانت صادقه فی أحد القولین، فلا یبقی فی نفسه شک أنها أخبرته بخبر صحیح.

ص :98

کتاب الرجعه

قال الله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

قال الله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (1)» یعنی برجعتهن، و الرد هو الرجعه

، ثم قال «إِنْ أَرٰادُوا إِصْلاٰحاً» یعنی إصلاح النکاح. و قال تعالی «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)» فذکر أن الطلاق مرتان یعنی طلقتین، ثم قال «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» فأباح بعد الطلقتین أن یمسکها بالمعروف بأن یراجعها، لأن الإمساک هو الرجعه. و قال تعالی «بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (3)و فی آیه أخری «أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (4)فخیر بین الإمساک الذی هو الرجعه و بین المفارقه. و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ» إلی قوله «لَعَلَّ اَللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً (5)» یعنی الرجعه. فإذا ثبت جواز الرجعه و علیه الإجماع أیضا فالاعتبار فی الطلاق بالزوجه عندنا و عند کثیر منهم، إن کانت حره فثلاث تطلیقات، و إن کانت أمه فتطلیقتان سواء کانتا تحت حر أو عبد، و قال بعضهم الاعتبار بالزوج، سواء کان تحته حره أو أمه بعکس ما قلناه.

و عده المرأه تکون بأحد ثلاثه أشیاء

إما بالأقراء أو بالحمل أو بالشهور، فان کانت عدتها بالأقراء أو بالحمل، فإنه یقبل قولها فی انقضاء عدتها، و إذا قالت خرجت من العده قبل قولها مع یمینها، فهی مؤتمنه علی فرجها، لقوله تعالی

ص :99


1- 1) البقره:228.
2- 2) البقره:229.
3- 3) البقره:231.
4- 4) الطلاق:2.
5- 5) الطلاق:1.

«وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ»

(1)

قیل فی التفسیر الحمل و الحیض. فإذا ثبت أن القول قولها، فإذا ادعت ما یمکن صدقها فیه قبل قولها مع یمینها و إن ادعت ما لا یمکن صدقها فیه، فإنه لا یقبل قولها، لأنه عرف کذبها و تحقق فلا یقبل. و أما کیفیه ما یمکن أن تکون صادقه فیه فجملته أنه لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تکون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فان کانت من ذوات الأقراء فلا یخلو إما أن تکون أمه أو حره. فإن کانت حره و طلقها فی حال طهرها فإن أقل ما یمکن أن تنقضی عدتها فیه عندنا سته و عشرون یوما و لحظتین، و عند بعضهم اثنین و ثلاثین یوما و لحظتین. و إنما قلنا ذلک، لأنه ربما طلقها فی آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثه أیام و عند المخالف یوما و لیله، و عشره أیام طهرا عندنا، و عنده خمسه عشر یوما و ثلاثه أیام دما بعد ذلک عندنا، و عنده یوما و لیله، و یکون قد حصل له قرآن فی سته عشر یوما و لحظه عندنا، و عنده فی سبعه عشر یوما و لحظه. فإذا رأته بعد ذلک عشره أیام طهرا ثم رأت بعدها لحظه دما فقد خرجت من العده عندنا، و عند المخالف تری الطهر خمسه عشر یوما، و تری الدم لحظه. فیصیر الجمیع عندنا سته و عشرین یوما و لحظتین، و عنده اثنتین و ثلاثین یوما و لحظتین فیحصل لها ثلثه أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشره أیام، و عنده خمسه عشر یوما، و أقل الحیض عندنا ثلثه أیام، و عنده یوم و لیله.

و أقل ما یمکن أن تنقضی عده الأمه ثلثه عشر یوما و لحظتین

و عنده فی سته عشر یوما و لحظتین لمثل ما تقدم.

و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فیما أمکن إذا لم نعلم ابتداء طهرها

، و یجوز أن یکون هذا آخر طهرها، أو نعلم ابتداء طهرها، لکن جازت عشره أیام، فإن بعد

ص :100


1- 1) البقره:238.

عشره أیام کل جزء یجوز أن یکون حیضا فأما إذا طهرت الیوم و لم تستوف الطهر عشره أیام، فإنا لا نقبل قولها، لأن الطهر لا یکون أقل من ذلک. فأما إذا طلقها فی حال حیضها فإنه لا یقع طلاقها عندنا، و عند المخالف یقع و أقل ما یمکن أن تنقضی به عدتها إذا کانت حره سبعه و أربعون یوما و لحظتان و إن کانت أمه أحد و ثلاثون یوما و لحظتان، للاعتبار الذی تقدم. فإذا ادعت المرأه انقضاء عدتها فی أقل من المده التی قدمناها، فإنه لا یقبل قولها، لأن ذلک غیر ممکن علی مجری العاده.

فأما إذا کان عدتها الوضع

فأقل ما یمکن فیه أن تضع فیه الحمل عند المخالف ثمانون یوما، لأنه یحتمل أن یتزوجها فیصیبها فتحبل فیبقی النطفه أربعین یوما ثم تصیر علقه أربعین یوما ثم تصیر مضغه، فإن وضعت ما یتصور فیه خلقه آدمی أو مضغه حلت، و لا فرق بین ما یتصور فیه خلقه آدمی و بین المضغه، لأنها مبتدأ خلق البشر. فان ادعت وضع الحمل فی دون ذلک فإنه لا یقبل قولها، لأنه غیر ممکن و لیس لنا فی هذه نص فالاحتیاط أن نقول هذا، لأنها تخرج من العده بذلک إجماعا. فإذا قالت وضعت الحمل و سرق أو مات فإنها تصدق لأنها مؤتمنه علی ذلک و لا تطالب بإظهار الولد، و إنما یقبل قولها فی انقضاء العده بالحمل، فأما فی إلحاق النسب و الاستیلاد، و الطلاق إذا علق به، فإنه لا یقبل قولها، بل یرجع فیه إلی الزوج فان قال هی ولدته و لیس منی فإنه یلحقه نسبه لأجل الفراش، إلا أن ینفیه باللعان. فان قال: ما ولدته بل هی سرقته أو استوهبته أو اشترته أو التقطته، فإنه لا یقبل قولها، و یکون القول قوله مع یمینه، لأنه یمکنها إقامه البینه علی أنها ولدته فإذا لم تقمها کان القول قوله مع یمینه.

و أما الأمه إذا أتت بولد و ادعت أنه من سیدها فیرجع إلی السید

، فان قال هی ولدته و لیس منی، فان النسب یلحقه عند بعضهم، إلا أن یدعی أنه أستبرأها و حلف علی الاستبراء، و إن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع یمینه، و عندنا القول قوله علی کل حال، لأنها لیست بفراش.

ص :101

و أما إذا کانت معتده بالشهور، فان طلقت کانت عدتها ثلاثه أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف، و إن کانت متوفی عنها زوجها فعدتها أربعه أشهر و عشره أیام من وقت الوفاه، لا یرجع فی ذلک إلی قبول القول، لأنه مشاهد. إلا أن یختلفا فقال الزوج طلقتک فی شوال، و قالت لا بل طلقتنی فی رمضان، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل عدم الطلاق. و إن کانت بالعکس من هذا فقال الزوج طلقتک فی رمضان و قالت لا بل فی شوال فالقول قولها لأنها تطول علی نفسها العده غیر أنه تسقط النفقه عن الزوج فیما زاد علی ما أقر به، إلا أن تقیم بینه. کما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتک قبل الدخول و قالت بعد الدخول، فانا نقبل قول الزوج فی سقوط نصف المهر فیسقط عنه، و نقبل قول الزوجه فی وجوب العده لأنه یضر بها.

و المطلقه طلقه رجعیه، لا یحرم وطیها و لا تقبیلها

، و متی وطئها أو قبلها کان ذلک عندنا رجعه، و به قال بعضهم. و قال آخرون لا یحل ذلک إلا بعد الرجعه لأنها لا تکون بالفعل، و لا بد فیها من القول، بأن یقول راجعتک أو رددتک أو ارتجعتک فان عجز عن ذلک بأن یکون أخرس فبالإیماء.

و أما الإمساک فهل هو صریح فی الرجعه أو کنایه؟ فیه وجهان:

فعلی هذا وطی المطلقه محرم حتی یراجع، فإن وطئها فهی وطی شبهه و یتعلق به أربع مسائل: الحد و التعزیر و المهر و العده، و عندنا جمیع ذلک لا یتعلق به لأنه رجعه. و عندهم الحد لا یجب سواء کانا یعتقدان تحریمه أو یکونا معتقدین إباحته أو یجهلان بأن یکونا عامیین، لأنه وطی مختلف فیه، و التعزیر إن کانا یعتقدان تحریمه عزر و إن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزیر.

و أما المهر فلا یخلو حاله من أحد أمرین:

إما أن یراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا یراجعها، فان لم یراجعها حتی تنقضی عدتها بانت و وجب علیه المهر بعد الوطی. و کذلک إذا أسلم أحد الزوجین و وطئها و لم یسلم الآخر حتی تنقضی عدتها فإنه یجب علیه المهر بهذا الوطی کما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهه، فإنه یجب علیه

ص :102

المهر، فأما إذا راجعها قبل انقضاء عدتها [فما]وجب علیه المهر بذلک الوطی. و أما العده فإنه یجب علیها لأن وطی الشبهه لا یمنع العده، لکن العدتین یتداخلان، لأنهما من شخص واحد، و إنما لا یتداخلان إذا کانا من شخصین. و صوره تداخلهما أن تکون قد اعتدت بقرئین و بقی قرء، فوطئها فإنه یجب علیها العده ثلاثه أقراء من ذلک الوقت، فالقرء الثانی قد دخل فی هذه العده، فإن راجعها فی هذا القرء صحت رجعیه، و إن راجعها بعد مضی هذا القرء لا یصح لأنها عده من وطی شبهه و لا رجعه فی ذلک.

و إذا طلق امرأته طلقه رجعیه أو طلقتین رجعیتین

، فإنها فی العده و هی جاریه إلی البینونه، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها و هی لم تعلم بالرجعه، بأن یکونا فی بلدین أو فی بلد واحد فی محلتین فالرجعه صحیحه، لأنه لا یعتبر رضاها، و تنقطع عدتها، و عندنا أنها فی العده.

فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها

فإما أن یکون معه بینه أو لا بینه معه: فان کان معه شاهدان یشهدان بأنه کان راجعها قبل انقضاء عدتها، فإنه یحکم ببطلان النکاح الثانی، و ترد إلی الأول سواء دخل بها الثانی أو لم یدخل و فیه خلاف. فإذا رددناها إلیه، فان لم یکن الثانی دخل بها فلا یجب علیه شیء، و إن کان دخل بها فإنه یجب علیه مهر المثل، و علیها العده، و علیه أن یتوقی وطیها حتی تنقضی عدتها، لأنها معتده من وطی شبهه. فان لم یکن معه بینه فإن الخصومه بین الأول و الثانی، و بین الأول و بین الزوجه، لأن الزوج الثانی یقول هی زوجتی و ما أنت راجعتها، و هو یدعی المراجعه و هی یقول قد انقضت عدتی و ما راجعتنی، و الزوج یقول قد راجعتک قبل انقضاء العده. فالأولی أن یبتدئ الخصومه مع الزوج الثانی، فان بدأ بخصومته فالقول قول الثانی، لأن الظاهر معه، و هو انقضاء العده فی الظاهر، و تجدید العقد علیها

ص :103

و الزوج الأول یدعی إحداث رجعه و هو أمر باطن لا یعلم، و الأصل إلا رجعه. فإن حلف سقطت دعوی الأول إلا أنه یحلف علی العلم، فیقول و الله إنی لا أعلم أنه قد راجعها، لأنه یمین علی النفی فی حق الغیر، و إن نکل رد الیمین إلی الزوج الأول، فإن حلف علی البت و القطع أنه راجعها فإنه یسقط بها دعواه. فمن قال إن الیمین یحل محل البینه أسقط دعواه، فان لم یکن دخل بها فلا یجب علیه شیء لأنا نحکم ببطلان العقد فی الأصل، و إن کان دخل بها فعلیه مهر المثل، و من قال یحل محل الإقرار، فان لم یکن دخل بها فإنه یجب علیه نصف مهر المثل، و إن دخل فعلیه جمیع المسمی، لأنا نقبل قوله فی بطلان النکاح، و لا نقبل قوله فی سقوط المهر. کرجل تزوج بزوجه ثم قال هذه أختی من الرضاعه، یقبل قوله فی بطلان العقد، و لا یقبل قوله فی سقوط المهر، لأنه حق الغیر، و بطلان العقد حق له و الأول أقوی عندنا، و أنها تقوم مقام البینه. فإذا فرغ من خصومه الزوج، رجع إلی خصومه الزوجه، فیرجع إلیها فیقول أنت زوجتی قد راجعتک، فلا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تعترف بذلک أو تنکر. فان اعترفت بذلک و أنه راجعها، فانا نردها إلی الأول، لأن الزوج الثانی سقط دعواه، و هذه قد اعترفت بالرجعه إلا أنه یجب للزوج الأول علیها مهر المثل لأنها قد اعترفت بالرجعه فإذا حالت بینه و بینه وجب له علیها مهر المثل، لأجل الحیلوله، و إن أنکرت فالقول قولها مع یمینها، لأن الظاهر معها، و هو انقضاء عدتها، و تجدید العقد علیها. ثم لا یخلو أن تحلف أو تنکر، فان حلفت، سقطت دعواه، و هی زوجه الثانی و إن لم تحلف رد الیمین إلی الزوج الأول، فإن حلف سقطت دعواها، و ثبتت زوجیه الأول، لأنه لیس هناک حق لأحد، لأن الزوج الثانی قد سقط دعواه، و هذه سقطت دعواها. هذا إذا بدأ بخصومه الزوج الثانی، ثم بخصومتها، و أما إذا بدء أولا بخصومتها

ص :104

فلا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تعترف أو تنکر. فان اعترفت بأنه قد راجعها لم یقبل قولها لأجل حق الزوج الثانی، و علیها مهر المثل، و إن أنکرت فالقول قولها لأن الظاهر معها، و هل یقبل قولها بلا یمین قیل فیه قولان: أحدهما أنه یقبل بلا یمین لأنه لا فائده فی استحلافها، لأنه لو اعترفت به لم یقبل قولها فیه، و الثانی أن علیها الیمین، لأن الیمین فیها فائده، و هو أنه یسقط بها مهر المثل، لأنها لو لم تحلف، لوجب له علیها مهر المثل، فإذا حلفت سقط هذا المهر. فإذا فرغ منها بدأ بخصومه الزوج الثانی و الحکم فیه کما ذکرنا إن اعترف بالرجعه فان لم یعترف فالقول قوله مع الیمین، لأن الظاهر معه، و إن حلف ثبتت زوجه له، و إن نکل عن الیمین ردت إلی الزوج الأول فإن حلف ردت إلیه. و إنما قلنا الأولی أن یبتدئ بخصومه الزوج الثانی ثم بخصومتها، لأجل أنه إذا بدأ بخصومته ثم بخصومتها فلو اعترفت بالرجعه فانا نردها إلیه، و إن أنکرت فالقول قولها مع الیمین، و إن بدأ بخصومتها فلو اعترفت بالرجعه لم نردها إلیه و إن أنکرت فالقول قولها، و هل علیه الیمین أم لا؟ علی قولین، فلأجل هذا قلنا الأولی أن لا یبدأ بخصومتها. فإذا ثبت ذلک فکل موضع ذکرنا أنها لو اعترفت بأنه راجعها فلا یقبل قولها لحق الزوج الثانی، فإنها إذا بانت من ذلک الزوج إما بطلاق أو لعان أو موت أو غیر ذلک، فانا نردها إلیه، لأنه ما دام حیا فان اعترافها و قولها لا یقبل، لأنه کان فی حق الغیر، فإذا سقط حق ذلک الغیر قبل قولها فی حقها فردت إلیه. کرجل رأی فی ید رجل عبدا فقال قد أعتقته فإنا لا نقبل قوله فی حقه، لأنه شاهد واحد، فان اشتراه أعتقناه علیه بإقراره المتقدم. و کذلک لو قال هذا العبد الذی فی ید أخی معتق أو غصبه علی إنسان، فإنا لا نقبل قوله لمثل ذلک، فان ملکه بالإرث، حکم بعتقه أو برده إلی المغصوب منه

ص :105

لإقراره المتقدم. و کذلک هیهنا لا یقبل إقرارها فی حق الغیر، لأن الظاهر أنها کانت زوجه فإن سقطت الزوجیه بینهما، فقد سقط حق الغیر، فقبل قولها فنردها إلی الزوج الأول بلا نکاح.

لیس من شرط صحه الرجعه الاشهاد

، و إنما هو احتیاط و استحباب، و فی الناس من أوجبه.

إذا قال لامرأته راجعتک إن شئت، فإن الرجعه لا تصح

، لا عندنا و لا عندهم عندنا لأنه لا اعتبار بمشیتها، و عندهم لأنه عقد و لا یجوز تعلیق العقد بصفه، کما لو قال راجعتک إذا جاء رأس الشهر أو إن طلعت الشمس، فطلعت و جاء رأس الشهر، فإن الرجعه لا تصح.

و إذا قال لها کلما طلقتک فقد راجعتک.

ثم طلقها، فإنه لا یصح الرجعه، لما مضی، و إذا قال قد کنت راجعتک بالأمس، فالرجعه صحیحه لأنه أخبر عما ملک فی الحال.

إذا قال لها راجعتک للمحبه

و للاخزاء و للإهانه فإنه یرجع إلیه ما الذی ترید بهذا الکلام؟ فان قال أردت: رددتک إلی المحبه التی کنت أحبک، أو صرت مهانه بالطلاق، و أرید أن أزیل عنک هذه الإهانه، فإن هذه رجعه، لأنه أقر بالرجعه و ذکر علتها. و إن قال أردت به أنها کانت محبوبه إلی قبل النکاح، فإذا تزوجتها أبغضتها أو کانت مهانه ذلیله قبل النکاح، فإذا تزوجتها أعززتها و رددتها إلی تلک المحبه التی کانت قبل النکاح أو تلک الإهانه، فإن هذا لا یکون رجعه لأنه نقلها من حال إلی حال و ما نقلها إلی الزوجیه. فان قال ما نویت شیئا أو مات قبل أن یبین، حمل علی الأول، و هو صحه الرجعه، لأنه هو الظاهر، و کذلک نقول إذا ماتت، فأما إذا قال لم أرد شیئا فإنه لا حکم له عندنا.

ص :106

إذا طلقها طلقه أو طلقتین رجعتین. ثم اختلفا فی الرجعه

و انقضاء العده، فیه ثلاث مسائل: إحداها إذا سبقت المرأه بالدعوی، فادعت انقضاء عدتها بعد مده یمکن أن یکون عدتها قد انقضت علی ما تبین فیما مضی، و قال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها، فالقول قولها مع یمینها، لأنها مؤتمنه علی فرجها و انقضاء عدتها، و حکم بوقوع البینونه، و لا یقبل قول الزوج فی الرجعه لأنا حکمنا بوقوع البینونه، من حیث الظاهر، و وجب علیها الیمین لجواز أن تکون کاذبه، و تحلف علی العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت کان القول قولها. الثانیه إذا سبق الزوج بالدعوی فادعی الرجعه، و أشهد علی ذلک، و قالت هی: قد انقضت عدتی قبل أن تراجعنی، فالقول قوله مع یمینه، فالزوج هیهنا کالزوجه هناک، لأنها ما لم تظهر انقضاء العده، فالظاهر أنها فی العده، و یحکم بصحه الرجعه و الزوجیه. فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن یراجعها لا یقبل منها، لأن هذا أمر خفی ترید به رفع الرجعه التی حکم بصحتها من حیث الظاهر، و یحلف هو علی العلم فیقول و الله إنه لا یعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعه، لجواز أن تکون صادقه، و هو کاذب، فإذا حلف کان القول قوله مع یمینه. الثالثه اتفقت دعواهما فی وقت واحد، و لا یعلم السابق من هاتین الدعویین منهم من قال یقرع بینهما، فمن خرجت علیه فالقول قوله مع یمینه، و هو الأقوی عندنا، و منهم من قال القول قولها مع یمینها، لإمکان صدق کل واحد منهما، و الأصل إلا رجعه. فإن کانت زوجته أمه فطلقها طلقه رجعیه، و ادعی أنه کان راجعها و کذبته فالقول قوله، و إن صدقته فالقول قولها، و یحکم بصحه الرجعه. فان قال السید کذبت هی و إن الزوج ما راجعها لم یقبل منه، لأن الرجعه استباحه بضع یتعلق بالزوجین، و من لیس بزوج لا یقبل منه کما أنها تملک الإبراء من العنه.

ص :107

إذا طلقها طلقه رجعیه ثم اختلفا فی الإصابه

فقال الزوج طلقتک بعد ما أصبتک فلی علیک الرجعه، و لک کمال المهر، و علیک العده، و قالت هی طلقتنی قبل الإصابه فلیس علی العده، و لا لک علی رجعه، و لی علیک نصف المهر. فالقول قولها مع یمینها، لأن الطلاق إذا کان فی نکاح لا یعلم فیه الإصابه فالظاهر أن الفرقه قد وقعت، و البینونه حصلت، فإذا ادعی الإصابه ادعی أمرا باطنا یرید أن یرفع به الظاهر، فإذا حلفت سقطت دعوی الزوج، و لیس علیها رجعه و لا یجب علیها العده. و السکنی و النفقه لا یجب علیه، و إن کان مقرا به، لأنها لیس تقبل هذا الإقرار فلا حکم له، و المهر إن کان فی یده فلها علیه نصفه، لأنها لا تدعی أکثر منه و إن کان فی یدها فلا یجوز للزوج أن یسترجع منها النصف، لأنه أقر بأن جمیع المهر لها، فلا یمکنه استرجاع شیء لا یدعیه. هذا إذا ادعی الزوج الإصابه و أنکرت هی فأما إذا ادعت هی الإصابه و أنکر الزوج، مثل أن یقول طلقتنی بعد الإصابه، و یقول الزوج بل طلقتک قبل الإصابه فهی معترفه بثبوت الرجعه و العده، و تدعی کمال المهر، و الزوج معترف بأنه لا رجعه له علیها و لا یجب علیها العده، و لها علیه نصف المهر، فالقول قوله مع یمینه لما قلناه من أن الأصل عدم الإصابه، و الظاهر أن الفرقه قد وقعت و أن البینونه قد حصلت، و علیه البینه فیما یدعیه. فان حلف سقط دعواها، و علیها العده لأنها أقرت بوجوبها علیها، و لا یجب لها سکنی و لا نفقه لأنها أقرت بأنها لا تستحقه، و المهر یجب نصفه سواء کان فی یده أو فی یدها، لأنه حلف أنه طلقها قبل الدخول، فلیس لها إلا النصف، فان کان دفع الجمیع استرجع النصف. هذا إذا لم تکن هناک خلوه، فان حصل هناک خلوه ثم ادعیا ذلک، فمن قال الخلوه لا تأثیر لها یکون وجودها کعدمها. و من قال لها تأثیر، منهم من یقول إن تأثیرها أنها تجری مجری الإصابه، فعلی

ص :108

هذا، الخلوه تسقط دعواهما جمیعا، لأنه بمنزله الإصابه، و منهم من قال تأثیرها أنه یرجح بها قول من یدعی الإصابه، و الأول أصح عندنا، و هو أنه لا تأثیر للخلوه أصلا.

إذا طلقها طلقه أو طلقتین رجعیتین ثم ارتدت المرأه

ثم راجعها فی حال ردتها فإنه لا تصح هذه الرجعه، لأنها صادفت اختلاف الدین، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها جاز له أن یحدث رجعه، و إن لم تسلم حتی تنقضی عدتها، تبینا أنها بانت باختلاف الدین. و قال بعضهم الرجعه موقوفه، فإن أسلمت قبل انقضاء العده تبینا أنها وقعت صحیحه من ذلک الوقت، و إن لم تسلم حتی تنقضی عدتها تبینا أنها بانت باختلاف الدین و الأول أقوی.

إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره یصیبها

، فان کانت مدخولا بها و طلقها ثلاثا فقد حرمت علیه، و زال ملکه عنها، و حرم علیه العقد علیها. فأما إذا خالعها فقد حرمت علیه و زال ملکه عنها، لکن لا یحرم علیه العقد علیها و إنما العقد یحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا علی ما بینا، و عندهم مجتمعا. و تحل للأول بخمس شرائط: بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فیطأها و یطلقها أو یموت عنها و تعتد منه فتحل للأول فأما تحریم العقد فقد ارتفع بشرطین من هذا بالنکاح الثانی و الإصابه، لکن لا تحل له حتی تنقضی عدتها، فالوطی من الثانی شرط بلا خلاف إلا ما یحکی عن سعید بن المسیب، فإنه لم یعتبره. فإذا أصابها الثانی و غیب الحشفه فی فرجها و التقی ختاناهما، حلت للأول، و إن أصابها بنکاح فاسد فالصحیح عندنا أنها لا تحل للأول، و قال قوم تحل، فإذا وطئ حلت سواء کان قوی الجماع أو ضعیفه. فإن کان الزوج الثانی صبیا فهو علی ضربین: مراهق قریب من البلوغ، و غیر مراهق و لا قریب من البلوغ، فان کان مراهقا قد بلغ مثله أو یمکن ذلک فیه، و کان

ص :109

ینشر علیه، أو یحصل منه الجماع، و یعرف ذوق العسیله، فإنها تحل عند بعضهم للأول، و عند بعضهم لا تحل و الأول أقوی للآیه و الخبر. و أما الخصی فعلی ضربین مسلول و مجبوب، فالمسلول من سلت بیضتاه و بقی ذکره، فمن هذه صورته إذا تزوجت به و وطئها حلت للأول، لأنه أولج و لذ، و إن کان لا ینزل، و الانزال غیر معتبر فی باب الإباحه، لأنه لو التقی الختانان من الصحیح ثم انسل حلت للأول. و أما المجبوب إن لم یبق من ذکره شیء فان الوطی منه معدوم، فلا یتعلق به إباحه، فإن بقی ما لا یتبین فلا یبیحها للأول، لأنه لا یغیب و لا یدخل، و إن بقی قدر ما یغیب منه إذا أولج و یلتقی ختاناهما، فإنه یبیحها للأول، و سواء کان الزوج حرا و المرأه أمه أو المرأه حره و الزوج عبدا أو کانا مملوکین أو حرین، أو کانت ذمیه فإنه متی وطئها حلت للأول لعموم الآیه و الخبر. و إذا أصابها الزوج الثانی فی حال هی محرمه علیه لعارض، مثل أن یکون أحدهما محرما أو صائما أو تکون هی حائضا أو نفساء فقد حلت للأول، و قال بعضهم لا یبیحها للأول، و هو قوی عندی، لکونه منهیا عنه و النهی یقتضی فساد المنهی عنه.

إذا کانت ذمیه زوجه لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمی بنکاح صحیح

و وطئها حلت للأول، عند الأکثر، و قال بعضهم لا تحل، و عندی لا تحل، لأنه لا یجوز العقد علیها أصلا.

المطلقه ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما

فوطئها فی حال الرده ثم رجع المرتد منهما إلی الإسلام، فإن ذلک الوطی لا یبیحها للأول، لأن الوطی المبیح ما صادف نکاحا صحیحا، لا ما تتشعث بالرده، و هذا متشعث، لأنه جار إلی الفسخ. و قال بعضهم لا یتصور هذه المسئله و هی محاله، لأنها لا یخلو إما أن یرتد بعد الوطی أو قبل الوطی، فإن ارتد قبل الوطی فقد بانت منه بالرده، و لیس علیها العده فإذا وطئها فقد وطئ أجنبیه فلا یبیحها للأول. و إن کان وطئها ثم ارتد فان ذلک الوطی أباحها للأول، فإذا وطئها بعد

ص :110

الرده، فإن ذلک الوطی لا أثر له و لا یبیحها للأول بحال و هذا هو الأقوی عندی. فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت و قالت قد حللت لک لأنی قد خرجت من العده و تزوجت بزوج و أصابنی و خرجت من عدته فإنه ینظر. فان مضت من وقت طلاقها مده لا یتأتی فیها جمیع ذلک، فإنه لا یقبل قولها، لأنه قد عرف کذبها، و إن مضت مده من ذلک الوقت یتأتی فیها جمیع ما وصفت قبل قولها بلا یمین، لأن فی جمله ذلک ما لا یتوصل إلیه إلا بقولها، و هو الوطی، و انقضاء العده فهی مؤتمنه علیه. و إن قال الزوج الثانی ما أصبتها، فإن غلب علی ظنه صدقها قبل قولها، و إن إن غلب کذبها تجنبها و لیس بحرام. و إن کذبها فی هذه الدعوی ثم صدقها جاز أن یتزوج بها لجواز أن لا یعلم صدقها و کذبها، ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن یتزوج بها. و إن وطئها الزوج الثانی فی الموضع المکروه لم تحل للأول لقوله علیه السلام «حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک» و هذه ما ذاقت عسیلته، لأن ذلک یکون بالوطی فی الفرج. و إن وطئها فأفضاها حلت للأول لأن التقاء الختانین سبق الإفضاء، و تعلقت الإباحه به، و الإفضاء بعده لا أثر له، و إن تزوجت بزوج ثان فجنت، أو جن هو، فأصابها فی حال الجنون حلت للأول، لأن الوطی قد حصل، و متی بانت من الثانی بعد وطیها بطلاق أو خلع أو فسخ بعیب أو بإعسار نفقه أورده أو موت فقد حلت للأول.

و إذا تزوجت البکر المطلقه ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول

حتی یفتضها الثانی لأن التقاء الختانین لا یکون إلا بذهاب العذره. الرجعه لا تفتقر إلی رضا الزوجه بلا خلاف، و إن راجعها و هی غائبه صحت الرجعه، و لا یفتقر إلی عوض و لا مهر بلا خلاف. و إن کان الزوج غائبا فقضت العده، کان لها أن تتزوج، فان قال وکیله لا تزوجی فربما یکون قد راجعک، لم یلزمها ذلک.

ص :111

الطلاق عندنا بالنساء فان کانت أمه فطلقتان

، و إن کانت حره فثلاث، و فیهم من قال بالعکس، و سواء کان الزوج حرا أو عبدا. فالحر إذا کان طلق زوجته الأمه طلقتین ثم ملکها، لم تحل له إلا بعد زوج و إصابه، و لا یجوز له وطؤها بملک الیمین، إلا بعد زوج و إصابه، و قال بعضهم یحل له ذلک، لأنها حرمت علیه بالطلاق بحق الزوجیه، و هیهنا یحل وطیها بالملک و روی ذلک فی أحادیثنا، و الأول هو الصحیح عندنا و عندهم، لقوله تعالی «فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» و هذا لیس بزوج. إذا قیل للرجل أطلقت امرأتک؟ فقال نعم لزمه الطلاق فی الظاهر، و کذلک عند المخالف، لأن معنی قوله نعم أی نعم طلقتها، ثم ینظر، فان کان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا و باطنا، و إن کان کاذبا لزمه فی الحکم و لا یلزمه فیما بینه و بین الله. و إذا قیل له أطلقت زوجتک؟ فقال قد کان بعض ذلک، رجع إلیه، فإن قال نعم طلقتها لزمه الطلاق، و إن قال علقت طلاقها بصفه قبل منه، لأنه بعض الطلاق، و إن قال ما طلقتها قبل منه، لأن بعض الطلاق لا یکون طلاقا ألا تری أنه لو قال أنت طالق [بعض الطلاق ظ]فإنه لا یکون طلاقا لأنه أتی ببعض الطلاق.

إذا رأی امرأته فظن أنها أجنبیه

فقال أنت طالق اعتقادا منه أنه یقول ذلک لأجنبیه، أو نسی أن له امرأه فقال کل امرأتی طوالق لزمه الطلاق، عند المخالف، و عندنا لا یلزمه، لأنه یحتاج الطلاق إلی نیه علی ما مضی.

إذا راجعها بلفظ النکاح

مثل أن یقول تزوجتک أو یقول نکحتک، من الناس من قال یکون رجعه صحیحه و منهم من قال لا یکون صحیحه لأن الرجعه لا تقتضی عوضا، و لفظ النکاح لا یعری منه، کما أن الهبه لا یجوز عندنا بلفظ البیع، و الأقوی عندی الأول إذا قصد ذلک.

المطلقه ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها

علی فراشه و ظن أنها أجنبیه فوطئها حلت للأول لأن شرط الإباحه قد وجد و هو الوطی فی نکاح صحیح. المطلقه ثلاثا إذا وجدها رجل علی فراشه فظن أنها زوجته أو أمته فوطئها لم

ص :112

تحل للأول، لأنه لم یطأها فی عقد. إذا تزوجها الزوج الثانی إلی مده، فهذه متعه، و عندنا أنها لا تحل للأول بها، و قال المخالف هذا علی ثلاثه أقسام: أحدها أن یقول تزوجتک علی أنی إذا أحللتک فلا نکاح بیننا فهذا نکاح باطل عندنا. و الثانی إذا قال تزوجتک علی أنی إذا أحللتک طلقتک، فهل یصح أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما لا یصح، و الثانی یصح، و عندنا أنه یصح العقد و یبطل الشرط. الثالث إذا نویا ذلک أو نوی أحدهما فالعقد صحیح بلا خلاف، لأنه خال من الشرط.

إذا قال لها أنت طالق إذا کلمت زیدا إلی أن یقدم فلان

، أو حتی یقدم فلان أو إلی أن یأذن فلان، أو إلی شهر، فان هذا التحدید یرجع إلی الصفه، لا إلی الطلاق لأنه لا یمکن رجوعه إلی الطلاق، ألا تری أنه لا یجوز أن یقول أنت طالق إلی أن یقدم فلان، أو حتی یقدم فلان، و یجوز أن یقول إذا کلمت فلانا إلی أن یقدم زید فأنت طالق. فإذا ذکر التحدید و لم یمکن رجوعه إلی الطلاق، و أمکن رجوعه إلی الصفه کان تحدیدا للصفه، لا للطلاق، فصار تقدیره إذا کلمت زیدا إلی أن یقدم فلان فأنت طالق، فمتی کلمته إلی قدوم فلان وقع الطلاق، و عندنا أن الطلاق لا یقع، لأنه معلق بشرط.

و إن کان له أربع نسوه

فقال: هذه طالق أو هذه و هذه، فإن الثالثه طلقت لأنه أفردها بالطلاق و عینها، و أما الاولی و الثانیه فقد اشترکتا فی الطلاق، فله أن یفرض فی أی المرأتین شاء، لأنه أشرک بینهما فی الطلاق بأو، و عندنا أنه یرجع فی جمیع ذلک إلیه و یعتبر نیته فان مات قبل أن یبین حکم فی الثالثه بالطلاق، و استخرجت واحده من الثنتین بالقرعه، و قد مرت هذه فی کتاب الطلاق.

ص :113

کتاب الإیلاء

فروع

الإیلاء فی اللغه عباره عن الیمین عن کل شیء

، یقال آلی یولی إیلاء، فهو مول، و الألیه الیمین، و جمعه ألایا، و منه قول الشاعر: فآلیت لا آتیک إن کنت محرما و لا أبتغی جارا سواک مجاورا و یقال تألی یتألی تألیا فهو متأل، و منه قوله «تألی أن لا یفعل خیرا» یعنی حلف، و یقال أیضا ائتلی یأتلی ائتلاء فهو مؤتل، و منه قوله تعالی «وَ لاٰ یَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ اَلسَّعَهِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی اَلْقُرْبیٰ» (1)یعنی لا یحلف. هذا وضعه فی اللغه و قد انتقل فی الشرع إلی ما هو أخص منه، و هو إذا حلف ألا یطأ امرأته، و الأصل فی ذلک کتاب الله و إجماع الأمه، قال الله تعالی «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ فَإِنَّ اَللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (2)» . فأخبر عن حکم من حلف لا یطأ زوجته، فأخبر أنه یتربص أربعه أشهر، فإن فاء یعنی جامع فان الله یغفر له، و إن عزم الطلاق فان الله یسمع ذلک منه، و لا خلاف بین الأمه فی ذلک، و إنما الخلاف فی أعیان المسائل.

فإذا ثبت ذلک فاختلف الناس فی الإیلاء الشرعی علی أربعه مذاهب

فالذی یقتضیه مذهبنا هو أن یحلف لا یطأها أکثر من أربعه أشهر، و إن حلف علی أربعه أو دونها لم یکن مولیا، و حکی عن ابن عباس أنه قال هو أن یحلف لا یطأها أبدا، فان أطلق فقد أبد و إن قال علی التأبید فقد أکد. و قال جماعه إذا حلف لا وطئها أربعه أشهر کان مولیا، و إن کان أقل لم یکن

ص :114


1- 1) النور:22.
2- 2) البقره:226

مولیا، و قال بعضهم إذا حلف لا وطئها، کان مولیا یوقف و لو أنه حلف لا وطئها یوما. و إنما قلنا ما ذکرناه لقوله تعالی «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» فأضاف إلیهم بلفظ الملک مده الأربعه، فثبت أن ما بعدها لیس له، و أیضا فلو لا أنه یرید بالفیئه ما یقتضی الغفران لما أخبر عن الغفران عنه و الذی اخترناه مذهب علی علیه السلام و جماعه من الصحابه، و خلق من التابعین، و الفقهاء ذکرناهم فی الخلاف. و حکی أن عمر کان یطوف بالمدینه لیلا بنفسه یتتبع ما یطلع علیه، فلما کان ذات لیله مر بباب دار لقوم فسمع امرأه تقول: ألا طال هذا اللیل و أزور جانبه و أرقنی ألا خلیل الاعبه فو الله لو لا الله لا شیء فوقه لزعزع من هذا السریر جوانبه مخافه ربی و الحیاء یکفنی و أکرم زوجی أن ینال مراکبه ثم قالت یهون علی عمر بن الخطاب وحدتی و غیبه زوجی، فلما کان من الغد استدعی المرأه فسأل عن زوجها فقالوا غائب فی الجهاد، فاستدعی عجائز من قریش فقال لهن: کم تصبر المرأه عن زوجها؟ فقلن شهرین فقال فثلثه، قلن یقل صبرها، فقال أربعه فقلن یفنی صبرها، فبعث عمر إلی أهل الجهاد فرد من کان غائبا عن زوجته أکثر من أربعه أشهر ثم ضرب مده الغیبه للمجاهدین أربعه أشهر. فإذا ثبت ما قلناه فحکم الإیلاء عندنا أن له التربص أربعه أشهر، فإذا انقضت توجهت علیه المطالبه بالفیئه أو الطلاق: فمحل الفیئه بعد انقضاء المده، و هو محل الطلاق. و لا تبین بطلقه إذا انقضت المده، و فی الناس من قال تبین، فأما قبل انقضائها فلیس بمجل للفیئه، و المده حق له، کمن علیه دین إلی أربعه أشهر، فالأجل حق له، و لیس بمحل لقضاء الدین قبل انقضائه، فإن فاء فیها فقد عجل الحق لها قبل محله، کمن علیه دین إلی أجل فعجله قبل محله، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

ص :115

لا یکون الإیلاء إلا بالله، أو اسم من أسمائه، فأما بغیره فلا ینعقد به الإیلاء. و فیه خلاف. فإذا ثبت ما یحلف به، و ما به یکون مولیا، فألفاظ الإیلاء أربعه أضرب: صریح فی الحکم و فیما بینه و بین الله، و صریح فی الحکم کنایه یدین فیما بینه و بین الله و مختلف فیه و الرابع محتمل الأمرین. فأما الأول فقوله: و الله لا أنیکک و الله لا أدخل ذکری فی فرجک، و الله لا أغیب ذکری فی فرجک، هذه یشترک فیها البکر و الثیب، و تنفرد البکر بأن یقول: و الله لا أفتضک، کل هذا صریح لا یدین فیها بحال. إلا أن عندنا لا ینعقد ذلک إلا بالنیه. و أما البکر فلا ینعقد علیها الإیلاء لأنه لا ینعقد إلا بعد الدخول. الثانی صریح فی الحکم لکنه یدین فیما بینه و بین الله و هو قوله، و الله لا وطئتک لا جامعتک، لا أصبتک، هذه الألفاظ الثلثه إطلاقها صریح فی الحکم لا فیما بینه و بین الله لأنها یحتمل أمرین، قوله وطئتک یحتمل النیک، و یحتمل الوطی بالرجل، و قوله جامعتک یحتمل اجتماع البشرتین، و یحتمل الوطی، و کذلک أصبتک یحتمل بیدی و یحتمل غیره، غیر أنه ثبت بعرف العاده أنها عباره عن النیک، فوجب أن یحمل إطلاقها علی ذلک. فان قال نویت غیر الجماع قبل فیما بینه و بین الله لا فی الحکم، و فی الناس من قال أصبتک مع القسم الثالث. الضرب الثالث و هو المختلف فیه فهو قوله و الله لا باشرتک، و لا لامستک، و لا أصبتک، و لا باضعتک، قال قوم هو صریح فی الإیلاء و قال آخرون هو کنایه، إن نوی الإیلاء کان مولیا و إن لم ینو لا یکون مولیا و إن أطلق فعلی قولین، و یقتضی مذهبنا أن جمیع ذلک محتمل، إن نوی به الجماع کان إیلاء و إن نوی غیره لم یتعلق به حکم. الرابع ما هو کنایه فی الحکم کنایه فیما بینه و بین الله، و هو قوله و الله لا جمع رأسی و رأسک شیء لا ساقف رأسی رأسک، و لا جمع رأسی و رأسک مخده، و کذلک لأسوءنک لأطیلن غیبتی عنک فکل هذه کنایه، فإن کانت له نیه فهو علی ما نوی، و

ص :116

إن لم یکن له نیه سقط قوله، و لم یتعلق به حکم.

إذا قال و الله لا جامعتک فی دبرک

، و الله لا جامعتک فی الموضع المکروه لم یکن مولیا. و لو قال و الله لا جامعتک إلا جماع سوء رجعنا إلیه، فإن قال أردت بالسوء الجماع فی الدبر، کان مولیا لأنه إذا حلف لا جامعها إلا فی الدبر فقد حلف ألا یجامعها فی القبل فکان مولیا. فان قال أردت بالسوء جماعا لا یبلغ التقاء الختانین کان مولیا، لأن معناه لا جامعتک أصلا، لأن الجماع الذی یخرج به من حکم الإیلاء أن یلتقی الختانان فإذا حلف ألا یفعل هذا، کان مولیا، و إن قال أردت بالسوء جماعا ضعیفا لا یکون قویا و لا مبالغه فیه، لم یکن مولیا لأنه حلف أن یجامعها الجماع الذی یخرج به من حکم الإیلاء، و هو التقاء الختانین ضعیفا کان أو قویا.

فإن قال و الله لجامعتک جماع سوء لم یکن مولیا

لأنه إن قال نویت الجماع فی الدبر فمن حلف أن یطأها فی الدبر فما حلف ألا یطأها فی القبل، و إن قال أردت أن أطأها وطیا لا یبلغ التقاء الختانین لم یکن مولیا لأن من حلف أن یفعل ذلک ما منع نفسه من التقاء الختانین، و إن قال أردت وطیا ضعیفا یلتقی به الختانان لکنه ضعیف لم یکن مولیا لأنه ألزم نفسه وطیا یخرج به من حکم الإیلاء.

إذا قال و الله لا أصبتک خمسه أشهر

، فإذا انقضت فو الله لا أصبتک سنه، فهما إیلاء ان و یمینان مختلفان إحداهما خمسه أشهر و الأخری سنه، و الأولی مطلقه معجله و الثانیه معلقه بصفه، فإذا وجدت الصفه انعقدت کقوله إذا قدم زید فو الله لا وطئتک سنه فمتی قدم زید انعقدت الإیلاء. و لیس هذا یجری مجری الطلاق و العتاق اللذین قلنا لا یقعان بصفه، لأن هناک منعنا فیه إجماع الفرقه، و لیس ها هنا ما یمنع منه، و الظواهر یتناوله. فإذا ثبت أنهما إیلاء ان مختلفان فکل إیلاء له حکم نفسه لا یتعلق حکمه بالآخر، فإذا تربص عقیب الأول أربعه أشهر فإذا مضت وقف، فاما أن یفیء، أو یطلق

ص :117

فان فاء خرج من حکم هذا الإیلاء، و إن ما طل و دافع حتی مضت الخمسه أشهر فقد عصی ربه و أثم، لکن حکم الإیلاء قد انحل. لأنه ما بقی من مدته شیء، و إن طلق طلاقا رجعیا فقد وفاها حقها من الأول راجع أو لم یراجع، لأنه إن لم یراجع بانت بالطلاق، و إن راجع لم یتربص لأنه ما بقی من مدته زمان التربص، فانحلت الاولی بکل حال. فإذا انقضت خمسه أشهر دخل وقت الإیلاء الثانی لأنه قد وجد شرطه، و یکون حکمه معتبرا بالأول، فإن کان فی الأول فاء أو دافع حتی انقضت خمسه أشهر أو طلق و راجع ففی هذه الأقسام الثلاثه یکون فی الثانی کأنه الآن آلی منها، و ما تقدمه إیلاء سواه، یتربص أربعه أشهر و یوقف، فاما أن یفیء أو یدافع أو یطلق، فان فاء خرج من حکم الإیلاء، و إن دافع حتی انقضت السنه فقد عصی لکنه زال الإیلاء.

و إن طلق طلاقا رجعیا فان راجعها نظرت

فیما بقی من المده فإن بقی مده التربص و هو أکثر من أربعه أشهر تربص و وقف بعد التربص، و إن لم یبق مده التربص لم یتربص لکنه حالف فان وطئ قبل انقضاء المده حنث. هذا إذا فاء أو دافع أو طلق و راجع، فأما إن طلقها و لم یراجع حتی انقضت عدتها بانت، و لا کلام، و إن راجعها فی زمان العده و هو من حین الطلاق إلی حین راجعها لا یحتسب علیه، لأنه زمان یجری فیه إلی بینونه فلا یحتسب علی المولی. فإذا راجع بعد أن مضی زمان من الإیلاء الثانی فإن بقی من السنه مده التربص تربص و وقف بعد انقضائها، و إن لم یبق مده التربص زال حکم الإیلاء، و بقی حکم الیمین فإن وطئ قبل انقضاء السنه حنث.

إذا قال و الله لا أصبتک أربعه أشهر

، فإذا انقضت فو الله لا أصبتک أربعه أشهر، فإذا انقضت فو الله لا أصبتک أربعه أشهر، فهل یکون مولیا أم لا؟ علی وجهین أحدهما یکون مولیا لأنه قصد الإضرار بها، و الصحیح أنه لا یکون مولیا لأن المولی من یوقف بعد التربص لیفیء أو یطلق، و هیهنا إذا مضت أربعه أشهر لا یمکن مطالبته بالفیئه لأن الیمین قد انقضت مدتها، و لا بالفیئه عن الیمین الثانیه، لأن التربص لها ما

ص :118

وجد، فثبت أنه لا یکون مولیا بها.

إذا قال و الله لا أصبتک خمسه أشهر

، و الله لا أصبتک سنه، فهما إیلاءان أحدهما مده سنه، و الآخر مدته خمسه أشهر، و کلاهما معجلان، فیتداخلان خمسه أشهر عقیب یمینه، و ینفرد الآخر بسبعه أشهر بعد ذلک إلی تمام السنه، فیتربص عقیب یمینه منها أربعه أشهر، فاما أن یفیء أو یدافع أو یطلق: فان فاء فقد خرج من حکمهما معا، و إن دافع حتی انقضت المدتان خرج منهما، و إن دافع حتی انقضت القصیره بقی حکم المده الطویله، فإن طلق طلقه رجعیه انحلت الاولی بکل حال، لأنه ما بقی منها مده التربص، و أما الطویله فینظر فیها. فان لم یراجع حتی بانت فلا کلام، و إن راجع نظرت فیما بقی من المده الطویله، فإن بقی مده التربص تربص و وقف، و إن لم یبق مده التربص انحلت الطویله أیضا و بقی حکم الیمین، فان وطئ قبل انقضاء السنه حنث. و جملته أن مده الإیلاء إذا طالت و وقف بعد أربعه أشهر، فإن طلقها طلقه رجعیه فقد وفاها حقها لهذه المده، فإن راجعها ضربنا له مده أخری، فإذا انقضت وقف أیضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مده أخری، فإذا مضت وقفناه، فان طلقها بانت لأنه قد استوفی الثلاث و علی هذا أبدا.

إذا قال إن أصبتک فلله علی صوم هذا الشهر کله

، لم یکن مولیا عند بعضهم و کذلک عندنا، لأنها یمین بغیر الله. أما عندهم فلأن المولی لا یمکنه الفیئه بعد التربص إلا بضرر، و هیهنا إذا مضت المده فإنه یفیء بغیر ضرر، لأنه إذا وطئ لم یجب علیه الوفاء بنذره، فان الزمان قد فات مثل أن یقول فلله علی أن أصوم أمس. فإن قیل أ لیس لو قال لله علی أن أصوم الیوم الذی یقدم فیه فلان، صح نذره فهلا قلتم ههنا ینعقد نذره، و إن کان لا یمکنه الوفاء به. قلنا فی تلک المسئله قیل فیه قولان أحدهما لا ینعقد مثل هذه المسئله للعله التی

ص :119

ذکرناها، و الثانی ینعقد نذره و الفصل بینهما أنه یمکنه البحث عن وقت قدومه، فإذا علم أنه یقدم غدا نوی الصوم من لیلته فیصح. متطوعا و إذا قدم تمم واجبا کما لو تطوع بعض النهار بالصوم ثم قال: لله علی إکمال باقیه لزمه، کذلک هیهنا. و لیس کذلک هیهنا لأنه إذا فاءت بعد أربعه أشهر فقد فات الشهر الذی نذر صیامه منذ ثلثه أشهر فلا یمکنه صوم شهر قد فات و انقضی. فإذا تقرر أنه لا یکون مولیا، فهو ناذر نذر لجاج و غضب، کقوله إن دخلت الدار فلله علی صوم شهر. فینظر فیه فان لم یصبها حتی مضی الشهر انحل نذره، و إن وطئها قبل مضیه فقد وجد شرط نذره، و یمکنه أن یصوم ما بقی من الشهر، و ما الذی یلزمه؟ قال قوم هو بالخیار بین أن یفی بما نذر فیصوم ما بقی أو یکفر کفاره یمین، و الذی یقتضیه مذهبنا الأول، لأن الکفاره لا تجب إلا فی الیمین بالله. هذا إذا قصد بالنذر التقرب إلی الله، فأما إذا قصد الإضرار بها فعندنا لا ینعقد نذره أصلا.

فرع هذه المسئله إذا قال: إن أصبتک فلله علی صوم شهر

، هذا نذر علقه بشهر مبهم یتعلق بالذمه، منهم من قال: لا یکون مولیا، و کذلک عندنا لا یکون ناذرا إن قصد الإضرار بها، و إن قصد القربه متی أصابها وجب علیه الوفاء به. و منهم من قال یکون مولیا لأنه لا یمکنه الفیئه بعد التربص إلا بضرر، فإنه متی وطئ انعقد نذره، فإما أن یفیء أو یطلق، فان فاء وجد شرط نذره و قد وفاها حقها، ثم إن شاء کفر، و إن شاء صام. و إن لم یفیء لکنه طلق فان ترکها حتی انقضت العده فلا کلام، و إن راجع ضربت له المده، فإذا انقضت وقف، فان فاء فقد وفاها حقها و علیه الصوم أو کفاره یمین، و إن طلق فان لم یراجع فلا کلام، و إن راجع تربص أربعه أشهر و وقف لیفیء أو یطلق فان فاء، صام أو کفر، و إن طلق فقد انقضت الطلقات الثلاث، و علی هذا کل إیلاء طالت مدته.

ص :120

إذا قال لزوجته إن وطئتک فأنت طالق ثلاثا

، فعندنا أن هذا باطل لا یتعلق به حکم، و عندهم أنه حلف بالطلاق الثلاث لا وطئها، فمنهم من قال یکون مولیا و منهم من قال لا یکون لأنه ما حلف بالله. فمن قال یکون مولیا تربص أربعه أشهر ثم یوقف، فإما أن یفیء أو یطلق فان طلق طلقه وفاها حقها لهذا التربص، لأن الذی علیه الفیئه أو الطلاق، فإذا أوقعه فقد وفاها حقها. ثم ینظر، فان لم یراجعها بانت بانقضاء العده، و زالت الزوجیه، و سقط حکم الإیلاء، و إن راجعها عادت زوجه، و الیمین قائمه، یضرب له مده أخری فإذا انقضت وقف فان طلق طلاقا رجعیا فالحکم علی ما مضی، ثم یضرب له مده أخری، فإذا انقضت و طلق فقد استوفا عدد الطلاق، و علی هذا کل إیلاء یتصل مدته علی وجه یمکن التربص کلما طلق و راجع، فهکذا یفعل حتی یستوفی الطلاق. هذا إذا طلق و أما إن اختار الفیئه، فهل له ذلک أم لا؟ قال قوم الصحیح أن له ذلک، و قال بعضهم لا یجوز له الفیئه، لأنه إیلاج یتعقبه التحریم، بدلیل أنها تطلق بالتقاء الختانین ثلاثا، و کل إیلاج یتعقبه التحریم یکون محرما، کما لو بقی من زمان اللیل فی رمضان قدر ما یولج فیه فقط ثم یطلع الفجر عقیبه، کان الإیلاج محرما لأن التحریم یتعقبه. و من قال بالأول قال لأنه إیلاج صادف حال الإباحه قطعا لأنه یوافق زوجیه کأمه فهو مباح، حتی یلتقی الختانان ثم ینزع، و النزع ترک و لیس بجماع، بدلیل أنه لو وافاه الفجر مجامعا فوقع النزع و الطلوع معا انعقد صومه، و لا کفاره. و یفارق ما قالوه من الإیلاج آخر اللیل، لأن المنع هناک من طریق غلبه الظن لأنا لا نعلم قدر ما بقی من اللیل، فلا نأمن أن یوافق الإیلاج زمان الطلوع، فلهذا منع منه. فإذا تقرر هذا فالتفریع علی هذا، فإذا اختار الإیلاج فأولج فإذا غابت الحشفه وقع الطلاق الثلاث لوجود الصفه، و علیه النزع، و لا یحل له المکث، و لا الحرکه

ص :121

لغیر إخراجه، لأنها أجنبیه منه، فان نزع فلا کلام، و إن لم ینزع فلا فصل بین أن یمکث علی صورته، أو یکمل هذا الإیلاج، فهل علیه المهر أم لا؟ قال قوم لا مهر علیه بالمکث، و قال آخرون علیه المهر. فأما إن نزع ثم ابتدأ فأولج فإن حکم هذا الثانی منفصل عن الأول لا یتعلق حکمه به، و لا یبنی علیه، لأنا [إنما]نجعل الحکم واحدا فی وطی کله مباح أو کله حرام فأما فی وطئین أحدهما محرم و الآخر مباح، فلا یبنی علیه. فإذا ثبت أن له حکم نفسه لم یخل من ثلاثه أحوال فاما أن یکونا عالمین، أو جاهلین، أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا. فان کانا جاهلین بأن یجهلا أن الحکم یتعلق بالتقاء الختانین، لأن الفقهاء یعرفون هذا، و کان عندهما أن الحکم یتعلق بالفراغ من الوطی، فإذا کان کذلک فلا حد علی واحد منهما، لأنه یدرأ بالشبهه، و إذا لم یجب الحد وجب المهر، لأنه وطی بشبهه. و إن کانا عالمین بالتحریم، ففی الحد وجهان: أحدهما یحدان، لأنه وطی أجنبیه مع العلم بالتحریم، و الثانی لا حد علیهما، لأن هذا الابتداء وطی شبهه، فمن قال لا حد قال هما کالجاهلین و قد مضی، و من قال علیهما الحد قال لا مهر و لا نسب. و إن کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا یبنی علی الوجهین، فإذا قال لا حد علی العالم فالحکم فیه کما لو کانا جاهلین، و من قال یحد العالم فان کان العالم هو دونها فعلیه الحد دونها، و لها المهر لسقوط الحد عنها، و إن کانت هی عالمه فلا حد علیه، و علیها الحد، و لا مهر لها. و جملته أن النسب و اللحوق بکل واحد منهما، و المهر لها: متی سقط الحد عنها وجب المهر و النسب و العده، و متی سقط الحد عنه لحق النسب، و وجبت العده و هذا کله سقط عنا لما قدمناه.

إذا آلی من زوجته إیلاء شرعیا فله التربص أربعه أشهر

لا یتوجه علیه فیهن

ص :122

مطالبه بوجه، و إنما تحل المطالبه علیه بعد انقضائها، فإن فاء فیهن فقد عجل حقها قبل وجوبه، و إن لم یفیء حتی مضت المده طولب بالفیئه أو بالطلاق، فان اختار الفیئه فهذا حق مقصور علیه، لا تدخله النیابه، و إن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النیابه إن شاء طلق، و إن و کل فی طلاقها جاز. فان طلق فلا کلام، و إن امتنع من الطلاق و ماطل و دافع حبسه الحاکم عندنا و ضیق علیه حتی یفیء أو یطلق و لا یطلق علیه و قال قوم یطلق علیه، و قال بعضهم یقع الطلاق بانقضاء العده. فعلی ما قلناه إنه یضیق علیه فالطلاق إلیه، فالذی علیه أن یوقع طلقه واحده بلا خلاف، فان طلق أکثر منها لم یقع عندنا، و عندهم یکون تطوع بما زاد، و من قال للسلطان أن یطلق علیه قال لیس له أن یطلق علیه إلا واحده، لأنه القدر الواجب فلا یستوفی أکثر منه. فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم کانت الطلقه رجعیه إن کانت بعد الدخول، و قال بعضهم تکون بائنه، و إنما قلنا ذلک لقوله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» (1)و لم یفرق. فان لم یراجع حتی انقضت العده بانت، و زالت الزوجیه، و سقط الإیلاء و إن راجعها ضربنا مده التربص عقیب المراجعه، فإذا انقضت وقفناه أیضا فإن طلق اخری نظرت، فان لم یراجع حتی بانت فلا کلام، و إن راجعها ضربنا مده التربص و وقفنا عند انقضائها لیفیء أو یطلق، فان طلق فقد استوفی عدد الطلاق. هذا إذا اتسعت المده للتربص، فأما إن راجع و ما بقی من المده ما یتربص فیها و هو أن کان الباقی أربعه أشهر فما دونها، فقد زال حکم الإیلاء، لأنه لا یمکن أن یوقف عقیب المده للفیئه، لکن حکم الیمین باق فی تعلق الحنث به إن هو وطئ قبل انقضاء المده.

ص :123


1- 1) البقره:228.
إذا قال أنت حرام علی لم یتعلق به حکم عندنا

، لإطلاق، و لا عتاق، و لإظهار و لا یمین فی إیلاء، و لا غیره، نوی أو لم ینو، و فیه خلاف [ذکرناه فی الخلاف].

إذا قال لها إن أصبتک فعبدی حر عن ظهاری إن ظاهرت

، عندنا لا یتعلق به حکم لا عتق و لإظهار، لأنه مشروط و هما. لا ینعقدان بشرط، و لا یتعلق به إیلاء لأنه لیس بیمین بالله، و عندهم علق عتق عبده بشرطین إصابه و ظهار، فلا یعتق إلا بوجودهما، و لیس الشرطان علی الترتیب، بل کیف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو تأخر. فإذا ثبت هذا فلا یکون مولیا لأن المولی لا یمکنه الفیئه بعد التربص إلا بضرر و هذا یمکنه الفیئه بغیر ضرر، فإنه إذا وطئ لم یعتبر العتق، لأنه ما وجد شرط عتقه. ثم لا یخلو إما أن یطأها أولا أو یظاهر، فان وطئ أولا خرج من حکم الإیلاء و له أن یطأ بعد هذا ما شاء، و لا یعتق العبد، لأنه ما وجدت صفه عتقه، و إن تظاهر بعد هذا عتق العبد لکن لا یجزیه عن ظهار. هذا إذا تقدم الوطی، فإن تقدم الظهار فتظاهر منها لم یعتق العبد لأن شرط عتقه لم یوجد، لکن قد صار مولیا عند من أجاز الإیلاء بغیر اسم الله، و یتربص أربعه أشهر، فإن فاء عتق العبد، لأنه وجد شرط عتقه، و خرج بالفیئه عن الإیلاء، و العبد لا یجزیه عن ظهار، لأنه عتق عبده قبل عقد الظهار، فلا یقع عنه.

إذا تظاهر من امرأته ثم عاد و وجبت الکفاره فی ذمته

، ثم قال لها إن أصبتک فلله علی أن أعتق عبدی عن ظهاری، أو هذا العبد عن ظهاری، فإن کان نذر طاعه و تبرر فمتی وقع لزمه الوفاء به. و إن کان نذر لجاج یمنع به نفسه أو یوجب علیها فعل شیء کالأیمان، مثل أن یقول إن دخلت الدار فلله علی عتق عبدی، و إن لم أدخل الدار فلله علی کذا فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا و عندهم، و هو بالخیار بین الوفاء به و بین أن

ص :124

یکفر کفاره یمین [و هذه المسئله نذر لجاج و غضب، لأنه منع نفسه من إصابتها] و هذه المسئله و التی قبلها سواء غیر أنه علق عتق رقبه عبده فی التی قبلها، فقال إن أصبتک فعبدی حر عن ظهاری، و فی هذه علق بإصابتها نذر عتقه، منهم من قال لا یکون مولیا لأنه ما حلف بالله، و کذلک نقول، و منهم من قال یکون مولیا.

إذا آلی من امرأته بالله تعالی

، فقال و الله لا أصبتک ثم قال لامرأه له اخری قد أشرکتک معها فی الإیلاء لم تکن شریکتها، و کان مولیا من الأولی دونها، لأن الیمین بالله تعالی إنما تنعقد لأجل حرمه اللفظ، و هو أن یحلف بالله أو بصفه من صفات ذاته، و قوله قد أشرکتک معها، لفظ لا حرمه له، و الیمین بالله بالکنایات لا تنعقد، فسقط فی حق الثانیه، و کان من الاولی مولیا. و إذا آلی منها بالطلاق فقال أنت طالق إن أصبتک، ثم قال للأخری قد أشرکتک معها، فعندنا لا یکون مولیا من واحده منهما، لأنه ما حلف بالله. و عندهم یقال له ما نویت؟ فان قال أردت أن ذلک الطلاق لا یقع علی الأولی حتی أصیب الثانیه، فإن الطلاق لا یقع علی الأولی إذا أصابها، حتی یصیب الثانیه فتطلق بإصابه الاثنتین، فکان مولیا من الأولی دون الثانیه أیضا، لأنه علق طلاق الأولی بصفه، ثم ضم إلی تلک الصفه صفه أخری فی وقوعه، و الطلاق متی علق بصفه تعلق بها وحدها، فلو ضم إلیها غیرها لیتعلق وقوعه بهما لم یصح. إذا آلی منها بالطلاق ثم قال للأخری قد أشرکتک معها، فعندنا لا ینعقد یمینه أصلا لما مضی، و عندهم إن قال أردت أنت أیضا إن أصبتک کالأولی طالق، فقد علق بإصابتها طلاقا آخر یقع علی الأولی. و إن قال معناه و أنت أیضا إن أصبتک فأنت طالق، کان مولیا ههنا، لأنه منع نفسه من وطی الثانیه إلا بضرر إما طلاق هذه أو طلاق الاولی طلقه، فقد صار مولیا عند من أجاز الإیلاء بغیر اسم الله.

إذا قال إن أصبتک فأنت زانیه لم یکن مولیا عندنا

، لأنه ما حلف بالله، و عندهم لأنه لا ضرر علیه بإصابتها بعد التربص، لأنه لا یکون بإصابتها قاذفا، لأن القذف

ص :125

ما احتمل الصدق و الکذب، و هنا یقطع علی کذبه، لأنه علق قذفها بصفه، و إن کانت زانیه فلا تکون بوجود الصفه زانیه، و إن کانت عفیفه فلا تصیر بوجود الصفه زانیه فبان کذبه فیما قال. و لأن قوله أنت زانیه إخبار عن أمر ماض، و قوله إن قربتک فأنت زانیه، صفه فی المستقبل، و الأخبار الماضیه لا تصح تعلیقها بالصفه المستقبله.

إذا قال و الله لا أصبتک سنه إلا مره لم یکن مولیا

لأن المولی من لا یمکنه الفیئه بعد التربص إلا بضرر، و هذا لا ضرر علیه متی وطئها، لأنه متی وطئ صادف الوطی الذی استثناه مره و لم یدخله تحت عقد الیمین، فلهذا لا یکون مولیا، فمتی وطئها بعد هذا انعقدت الیمین، لأنه علقه بصفه و قد وجدت، فکأنه الآن حلف لا وطئها. ثم ینظر فیما بقی من السنه، فان بقی منها مده التربص فهو مول یتربص به و یوقف، و إن کان الباقی لا یکون مده التربص، فقد زالت الإیلاء یعنی لا یتربص لکنه متی وطئ قبل انقضاء السنه حنث فی یمینه.

إذا قال إن أصبتک فو الله لا أصبتک، لم یکن مولیا عندنا

و عندهم، لأنه إنما علق الإیلاء بصفه و متی علق الإیلاء بصفه ما حلف، فهو کقوله إن دخلت الدار فو الله لا أصبتک لم یکن مولیا، لأنه یمتنع من وطیها بغیر یمین و متی أصابها صار الآن مولیا کأنه حلف الآن: لا أصابها، و یتربص ههنا بکل حال، و فی التی قبلها یفتقر إلی تفصیل فیما بقی من السنه، لأنه عقد المده بالسنه، و ههنا أطلق فکانت علی التأبید، فکان مولیا بغیر تقسیم.

إذا حلف لا أصابها لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن یطلق أو یعلقه بمده أو بفعل فإن أطلق فقال و الله لا أصبتک کان مولیا، لأن إطلاقه یقتضی التأبید. فإن قال و الله لا أصبتک أبدا کان تأکیدا و فی هذا المعنی لو قال ما عشت أو عشت أو عشنا کل هذا مؤبد، لأن التأبید أن لا یطأها أبدا و الأبد فی حقه مده حیاته و فی حقها مده حیاتها.

ص :126

و إن علقه بمده نظرت فان زادت علی أربعه أشهر کان مولیا، و إن کانت أربعه أشهر فما دونها لم یکن مولیا. و أما إن علقه بفعل، فالأفعال علی خمسه أضرب: ضربان یکون مولیا فیهما و ثلاثه لا یکون کذلک فاللذان یکون مولیا فیهما: أحدهما أن یعلقه علی فعل یقطع أنه یزید علی أربعه أشهر کقوله حتی تقوم الساعه، لأن الساعه و إن کانت لا بد من أن تقوم، فان قبلها أشراطا کخروج الدجال و نزول عیسی علیه السلام و خروج الدابه، و طلوع الشمس من مغربها، فهو یقطع أن هذا لا یکون إلی أربعه أشهر. و فی هذا المعنی إذا کان بالعراق فقال حتی أمضی إلی الصین و أعود، فکل هذا و ما فی معناه یقطع علی أنه لا یمکن فی أربعه أشهر. الثانی ما لا یقطع علی تأخیره، لکن الغالب منه التأخیر، کقوله حتی تخرج الدجال، و ینزل عیسی، و تظهر الدابه، و تطلع الشمس من مغربها، فکل هذا یغلب علی الظن أنه لا یکون إلی أربعه أشهر فیکون مولیا و عقد الباب فیه ما یغلب علی الظن أنه لا یکون إلی أربعه أشهر. فأما الثلاثه التی لا یکون بها مولیا أحدها یقطع علی أنها لا تبلغ إلی أربعه أشهر کقوله حتی یبین هذا السواد، و یفسد هذا البقل، و یجف هذا الثوب، فلا یکون مولیا کقوله یومین إلی أو ثلاثه. الثانی ما یغلب علی الظن أنه لا یکون إلی أربعه أشهر، و إن جاز أن یمتد أکثر مثل أن یکون له عاده بالزیاره یخرج و یعود فی الغالب بعد شهر و نحو هذا، أو یکون بقالا یخرج إلی السواد و یعود فی کل مدیده و یبیع و یرجع فلا یکون مولیا لأنه و إن جاز أن یتأخر فالغالب ألا یتأخر. الثالث ما احتمل المده الطویله و غیرها من غیر ترجیح، کقوله حتی یرجع فلان من غیبته، و قد غاب إلی البصره أو الکوفه، و هذه البلاد فی العاده یحتمل المده الطویله، و یحتمل الإسراع، و هکذا حتی یمرض فلان، حتی یموت فلان، حتی

ص :127

یشاء فلان، لأنه لا یمتد، أربعه أشهر قطعا و لا غالبا، فلا یکون مولیا بالأمر المحتمل.

و کل موضع قلنا یکون مولیا یتربص أربعه أشهر

فإذا انقضت، فاما أن یفیء أو یطلق، و کل موضع قلنا لا یکون مولیا لم یتربص و لم یوقف سواء طالت المده أو لم تطل، لأنه إذا لم یکن مولیا کان کمن امتنع بغیر یمین، فلا یحکم علیه بالإیلاء أبدا. و جملته أن الإیلاء لا ینعقد حتی یکون علی مده تمتد أکثر من أربعه أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم یمتد إلیها قطعا أو لا یمتد إلیها غالبا أو ینقسم الأمر من غیر ترجیح فلا یکون مولیا. و إن قال حتی تفطمی فإن علقه بمده الرضاع و مدتها حولان، عندنا لا یکون مولیا، و عندهم یکون مولیا، و إن علقه بفصلها و هی متی فعلت الفطام فإنها قد تفطمه إلی أربعه أشهر و أقل و أکثر. و إن علقه بحملها ففیه ثلاث مسائل: أحدها یکون علی صفه قد تحبل و قد لا تحبل، و هی التی من ذوات الأقراء یجوز أن تحبل بعد یوم أو شهر أو سنه، و لا ترجیح، فلا یکون مولیا. الثانیه ما یمکن أن تحبل لکن الغالب أنها لا تحبل إلی أربعه أشهر، و هی التی لها تسع سنین، فلا یکون مولیا، لأن الغالب ألا تحبل إلی أربعه أشهر. الثالثه ما یقطع أنها لا تحبل إلی أربعه أشهر، و هی الصغیره التی لها ست و سبع و ثمانی، و الآئسه من الحبل، فیکون مولیا لأن العلم یحیط بأن الحبل منها لا یکون إلی أربعه أشهر، فلهذا کان مولیا.

إذا قال: و الله لا أقربک إن شئت، فهو إیلاء بصفه

، و الصفه مشیتها أن لا یقربها لأنه علقه بصفه ینعقد بها، و الصفه التی ینعقد بها مشیتها ألا یقربها، و هو الأصل لأن کل حکم علق بصفه کانت الصفه علی الوجه الذی علق بها، فلما قال لا أقربک إن شئت، فقد علق الامتناع من قربها بمشیتها، فکانت المشیه ألا یقربها.

ص :128

فإذا ثبت هذا نظرت، فان لم تشأ لم ینعقد الإیلاء، لأن الصفه ما وجدت، و إن شاءت فی غیر وقت المشیه لم ینعقد لأن الصفه ما وجدت، و إن شاءت فی وقت المشیئه انعقد الإیلاء لوجود الصفه. فإذا ثبت ذلک فان شاءت فی المجلس بحیث یکون کلامها جوابا لکلامه صح کالقبول فی البیع، و فیهم من قال فی المجلس، و فیهم من قال ما لم یتفرقا، و الأول أقوی عندنا إذا أجزنا تعلیق الإیلاء بشرط، و إن قلنا إن ذلک لا یصح کالطلاق و الظهار و العتاق فالإیلاء لا یصح من أصله. و إن قال و الله لا قربتک إن شئت أن أقربک، فقد علق الإیلاء بصفه هی صفه فی التی قبلها، فإن إطلاق الصفه إن شاء لا یقربها، فقد عدل عن إطلاقها إلی أن قید الصفه بأن تکون المشیه أن یقربها، فتحقیق هذا أنه قصد المکابده یعنی إن شئت أن أقربک فو الله لا فعلت. فإذا تقرر هذا فالصفه و إن کانت تخالف تلک الصفه، فهما سواء: إن لم تشأ لم ینعقد الإیلاء، و إن شاءت فی غیر وقت المشیه لم ینعقد، و إن شاءت فی وقت المشیئه انعقد فی وقت المشیه علی ما مضی بیانه.

فرع هذه المسئله.

إذا قال: و الله لا أقربک إلا أن تشائی فهو إیلاء مطلق، فقد علق حکمه، و منع انعقاده بالصفه، فإنه استثناء فی النفی فکان معناه إلا أن تشائی أن أقربک. فإذا ثبت هذا فان شاءت فی غیر مده المشیه أو لم تشأ أصلا فالإیلاء منعقد، لأنه ما وجد شرط حلها، و إن شاءت فی وقت المشیئه انحلت الإیلاء و لم ینعقد، لأنه وجد الشرط المانع من انعقادها و یفارق المسئلتین قبلها، لأن الصفه موضوعه لانعقادها و هذه الصفه معقوده لحلها-

فرع آخر:

إن قال و الله لا أصبتک إلا برضاک، لم یکن مولیا لأنه أحسن إلیها فی أن جعل الوطی موکولا إلی رضاها، و لأن المولی من یوقف بعد التربص فیطالب بالفیئه أو بالطلاق، و هذا لا یمکن ههنا، لأنه إذا وقف و طولب بالفیئه فقد رضیت بالوطی

ص :129

فانحلت الیمین، فلا یکون مولیا. و یفارق إذا قال إلا أن تشائی، لأن المشیه لا یمکن أن توجد بعد التربص فإنها إنما تصح فی الخیار، و الرضا لیس علی الفور فبان الفصل بینهما.

کل موضع حکمنا بأنه مول فالرضا و الغضب فیه سواء

و قال قوم إن حلف حال الرضا لم یکن مولیا.

إذا قال و الله لا أقربک حتی أخرجک من هذا البلد

، لم یکن مولیا لأن المولی من لا یمکنه الفیئه بعد التربص إلا بضرر، و لا ضرر علیه هیهنا، فإنه یخرجها منه فإذا فارقت البنیان و المنازل بر فی یمینه.

إذا قال لأربع نسوه له: و الله لا أقربکن فقد حلف

لا وطئ الأربع کلهن، فلا یحنث حتی یطأهن کلهن، کما لو حلف لا کلمت زیدا و عمروا و خالدا و بکرا لم یحنث حتی یکلم الکل. فإذا ثبت هذا فهو غیر مول فی الحال منهن، لأن المولی من لا یمکنه الفیئه إلا بضرر، و لا ضرر علیه ههنا فی ابتداء الوطی فی واحده منهن، لأنه لا یحنث بوطیها فلهذا لم یکن مولیا فی الحال. فعلی هذا لو وطئ واحده أو اثنتین أو ثلاثا لم یحنث، لأنه لم یخالف ما یتناوله عقد یمینه، لکنه صار الآن مولیا عن الرابعه لأنها هی التی قد تعین الحنث بوطیها فیکون کأنه آلی منها الآن، فیضرب له المده، فإذا انقضت وقف لیفیء أو یطلق، فهذا فقه المسئله. فإذا ثبت هذا، لو وطئ منهن اثنتین خرجتا من حکم الإیلاء، لأنه لم یحنث بوطیهما فلو کرر الوطی فیهما أو لم یکرر الباب واحد، فقد خرجتا من هذه الیمین، و تعلقت الیمین فی الباقیتین، متی وطئ واحده منهما تعلق الحنث بوطی الباقیه. و لو طلق ثلاثا منهن کان الإیلاء قائما فی الباقیه، لأن الطلاق لا یحل الیمین و لا یبطلها لأنها تتعلق بأعیانهن لأن الوطی ما حرم، فإنه یمکن وطئهن بشبهه أو بفجور أو بملک الیمین، فیتعلق الحنث فی الباقیه فلهذا کان حکم الإیلاء باقیا علی

ص :130

معنی ما قلناه فی أصل المسئله، یعنی باقیا فی التی یتعلق الحنث بوطیها. و إن ماتت واحده منهن انحلت الیمین، لأن الحنث إنما یقع بوطی الأربعه کلهن، فإذا ماتت واحده منهن لم یمکنه وطی الأربع، و کان له وطی الباقی، و لا یحنث، لأن المیته لا حکم لوطیها فی حقها، بل یجب علیه الغسل و الحد فی قول من أوجب علیه الحد عندنا، و عند غیرنا، و أما هی فلا یتعلق بها حکم من أحکام هذا الوطی، لأنه لو وطئ الثلاث البواقی ثم وطئ هذه المیته لم یحنث، لتعذر الحنث فإذا تعذر الحنث سقط حکم الإیلاء، کما لو حلف لا وطئ خمسه أشهر فدافع أو هرب حتی مضت کلها خرج من حکم الإیلاء، لتعذر الحنث. و یفارق إذا طلق ثلاثا لأن الإیلاء باق فی الباقیه، فإن الحنث ما تعذر، و هو أن یطلق المطلقات فتعلق الحنث بوطی الباقیه، فلهذا کان الإیلاء باقیا فیها، و هیهنا قد تعذر الحنث، لأنه لا یتعلق الحنث بوطی المیته، فبان الفصل بینهما. إذا قال و الله لا قربت واحده منکن، کان مولیا عنهن کلهن لأن بقوله لا أقرب واحده منکن قد منع نفسه من کل واحده منهن، بدلیل أنه متی وطئ واحده منهن حنث فی یمینه، و یفارق هذه المسئله الأولی، لأنه لا یحنث بوطی واحده و لا بوطی ثلاث فلهذا لم یکن مولیا فی الحال عنهن کلهن. فإذا ثبت أنه مول عنهن کلهن فی الحال ضربنا له المده، فإذا انقضت وقف لهن کلهن لیفیء أو یطلق، فان طلق واحده أو ثلاثا کان الإیلاء ثابتا فی الباقیه، و إن وطئ واحده حنث و انحل الإیلاء فی البواقی. و الفصل بین الفیئه و الطلاق هو أن الیمین لا ینحل بالطلاق، لأن الحنث لا یقع به، فلهذا کان الإیلاء قائما فیمن لم یطلقها، و لیس کذلک الفیئه لأنه لما وطئ واحده منهن حنث فی یمینه، لأنه منع نفسه عن وطی واحده شایعه منهن لا بعینها فأیتهن وطئها کانت التی آلی منها و منع نفسه عنها، و انحلت الیمین فی البواقی، لأنه إذا حنث مره لم یعد الحنث مره أخری فبان الفصل بینهما. فان حلف لا وطئ واحده منهن ثم قال نویت فلانه لواحده بعینها تعین الإیلاء

ص :131

فیها و کان القول قوله مع یمینه، لأن الیمین تناولت فی الظاهر واحده منهن لا بعینها فإذا عینها أمکن ما یقوله، فلهذا قبل منه، و قال قوم یقبل فی الباطن دون الظاهر، و الأول أصح عندنا.

فرع: إن قال و الله لا أقرب کل واحده منکن کان مولیا عنهن

و عن کل واحده منهن کما لو أفرد کل واحده بالیمین، و تفارق هذا و الله لا أقرب واحده منکن، لأنه إنما منع نفسه عن وطی واحده لا بعینها، فلهذا کان مولیا عنهن، و لم یکن مولیا عن کل واحده منهن. فإذا تقرر هذا و أنه مول عن کل واحده منهن، فانا نضرب له المده، فإذا انقضت وقف لیفیء أو یطلق، فلو طلق واحده أو اثنتین أو ثلاثا، فقد وفی المطلقه حقها من هذه المده، و کان الإیلاء قائما فی البواقی، فإن وطئ انحلت الإیلاء فی حق التی وطئها، و کان الإیلاء قائما فی التی لم یطأها، لأنه منع نفسه عن وطی کل واحده منهن نطقا، فلهذا لم ینحل الیمین بوطی بعضهن. و لیس کذلک إذا قال لا أقرب واحده منکن، فوطئ واحده، انحلت الیمین فی الکل، لأنه إنما منع نفسه من وطی واحده لا بعینها، فإذا وطئ واحده فقد عینها بالوطی، فانحلت الیمین فی البواقی. ألا تری أنه لو قال و الله لا کلمت أحد هذین الرجلین، فإذا کلم واحدا منهما حنث، و انحلت الیمین فی الثانی، و لو قال و الله لا کلمت کل واحد من هذین الرجلین فکلم واحدا منهما حنث فیه و کانت الیمین باقیه فی الآخر، و کان الفصل بینهما ما ذکرناه.

ص :132

فصل فی التوقیف فی الإیلاء

إذا آلی من امرأته تربص أربعه أشهر لا مطالبه علیه

، لقوله تعالی «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ» (1)فإذا ثبت أن لا مطالبه قبل انقضائها، فإذا انقضت المده وقف لیفیء أو یطلق، فان فاء خرج من حکم الإیلاء، و إن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المده، و إن امتنع من الفیئه و من الطلاق حبس عندنا و ضیق، علی ما مضی، و لا یطلق علیه السلطان، و قال بعضهم یطلق. فإذا انقضت المده فعفت عن المطالبه فإن لها المطالبه بحقها بالفیئه أو بالطلاق عقیب عفوها، و لا یسقط ذلک بعفوها، لأن المطالبه وجبت لها بالامتناع من الجماع بعقد یمین، و هذا یتجدد حالا فحالا، و زمانا بعد زمان، فإذا عفت صح فیما وجب لها، و لم یصح فیما سیجب لها.

إذا آلی من زوجته الأمه، ضربنا له المده کالحره

، فإذا انقضت وقف لها و کانت بالخیار بین المطالبه و ترک المطالبه، لا حق لسیدها فیه، مثل الرد بالعیب، و حقها من القسم، و هکذا ولی المعتق بعد انقضاء المده لا مطالبه له لأنه حق لها، لکن یقال للزوج اتقی الله و وفها حقها بفیئه أو طلاق، فقد توجه علیک، لکن قد تعذر بالمطالبه فإن فعل فقد أحسن، و إن أبی فلا مطالبه علیه لغیر زوجته.

رجل له امرأتان زینب و عمره

، فقال لزینب إن قربتک فعمره طالق، عندنا لا یکون مولیا لأنه ما حلف بالله، و عند من أجازه قال قد آلی من زینب، لأنه لا یمکنه وطیها بعد التربص إلا بضرر، و هو وقوع الطلاق علی عمره، فهو مول منها و أما عمره فما آلی منها، لأنه علق طلاقها بصفه هی وطی زینب و متی وطئ عمره فلا ضرر علیه فی وطئها، فلهذا لم یکن مولیا منها.

ص :133


1- 1) البقره:226.

و أما زینب فتتربص ثم یوقف لها فان فاء طلقت عمره، و إن طلقت فان کان رجعیا فالإیلاء بحاله متی راجعها، و إن کان باینا ثم تزوج بها نظرت، فان کان بدون الثلاث عاد، و إن کان بالثلاث لم یعد، و قال بعضهم یعود بکل حال و قال آخرون لا یعود بکل حال فإما صفه طلاق عمره، فهی ثابته بحالها لم یتغیر حکمها بزوال نکاح زینب، فمتی وطئ زینب طلقت عمره سواء کان الإیلاء ثابتا أو زائلا. فإن طلق عمره طلقه رجعیه ثم راجعها فصفه الطلاق بحالها، و الإیلاء بحاله، و إن أبانها ثم تزوجها فهل یعود حکم الصفه أم لا؟ نظرت فإن أبانها بدون الثلاث عادت الصفه، و عند بعضهم لا یعود، و إن أبانها بالثلاث لم تعد، و قال بعضهم یعود، فکل موضع عادت الصفه عاد الإیلاء، و کل موضع لم تعد الصفه انحل الإیلاء. و هذا قد سقط عنا لما بیناه من أن الإیلاء بغیر اسم الله لا ینعقد، و أن الطلاق بشرط لا یصح.

إذا آلی من زوجته الأمه ثم اشتراها انفسخ النکاح

ثم أعتقها ثم تزوجها فهل یعود حکم الإیلاء أم لا؟ و کذلک لو کان الزوج عبدا تحته حره فاشترته انفسخ النکاح فأعتقته ثم تزوجت به فهل یعود حکم الإیلاء أم لا؟ عندنا لا یعود، لأنه لا دلیل علیه و لأن هذه زوجه أخری و قال بعضهم یعود، و الکلام فی الطلاق و الظهار هل یعود أم لا؟ کان کالإیلاء حکم واحد.

إذا آلی من زوجته تربص أربعه أشهر بکل حال

، لا یختلف ذلک بالرق و الحریه، سواء کانت حره تحت عبد، أو أمه تحت حر، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

إذا آلی من زوجته تربص أربعه أشهر ثم وقف لها

، فان اختلفا فی المده فقالت قد انقضت و قال ما انقضت، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل أنها ما انقضت، و کذلک إن اختلفا فی ابتداء المده لأن الأصل أن لا یمین.

إذا آلی من الرجعیه صح الإیلاء

لأنها فی حکم الزوجات بلا خلاف، فإذا ثبت صحته فإن المده لا یحتسب علیه ما دامت فی العده، عند من قال إنها محرمه الوطی

ص :134

و قال بعضهم یحسب علیه لأنها مباحه الوطی و هو مذهبنا، فمن قال إنها غیر محرمه ما دامت فی العده، فمتی راجعها ضرب له المده من ذلک الوقت، لأن الیمین قائمه، و عندنا یحسب من وقت الیمین.

الإیلاء بالذمیه کصحتها فی المسلمه الحره و الأمه

، إذا کانت زوجه، لعموم الآیه. إذا انقضت المده و طولب بالفیئه أو الطلاق، فقال أنا أفیء لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قادرا علی الفیئه أو عاجزا عنها، فان کان قادرا علیها ففیئه القادر الجماع فان فاء فقد خرج من حکم الإیلاء، و إن کان معذورا من مرض أو حبس فاء فیئه العاجز المعذور، و هی باللسان و هو أن یقول ندمت علی ما فعلت، فمتی قدرت جامعت، لأن الفیئه علیه بحسب القدره، فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر علیه. فان طلق أو فاء فیئه القادر أو العاجز سقطت عنه المطالبه، و إن امتنع من کل هذا، فهل یطلق علیه السلطان؟ علی ما مضی، و إن فاء فیئه المعذور، ثم قدر علی فیئه القادر طولب بالفیئه، فاما أن یفیء فیئه القادر أو یطلق.

إذا آلی منها ثم وطئها عندنا علیه الکفاره

، سواء کان فی المده أو بعدها، و قال قوم إن وطئها قبل المده فعلیه الکفاره، و إن وطیها بعدها فلا کفاره علیه، و هو الأقوی.

إذا وقف فی المده فاختار الفیئه، و قال أمهلونی، أمهل بلا خلاف

، و کم یمهل؟ قال قوم یمهل ثلاثه أیام، و قال قوم آخرون یمهل علی ما جرت به العاده، إن کان جائعا حتی یأکل، و إن کان شبعانا حتی یمرئه، و إن کان فی الصلاه حتی یصلی و إن کان نائما حتی ینتبه، و إن کان ساهرا حتی ینام و یذهب سهره، و جملته أنه یصبر علیه بحسب ما لا یخرج عن العاده فی الجماع علی العرف المألوف، و هذا الذی نختاره.

إذا انقضت المده و هناک عذر یمنع من الجماع

، مثل الحیض و النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الاعتکاف الواجب أو مرض بها أو جنون فإذا کانت هذه الأعذار من جهتها لم یتوجه علیه المطالبه، لأنه تعذرت الفیئه بسبب من جهتها، و إن کانت الأعذار من جهتها مع أول المده حین یمینه لم تضرب المده، ما دامت قائمه، لأن

ص :135

المده إنما تضرب إذا امتنع من جماعها بعقد یمین، و هیهنا قد حصل المنع بغیر یمین. هذا فی جمیع هذه الأعذار إلا الحیض فإنه لو آلی منها و هی حائض، لم یمنع الحیض من ابتداء المده، و أما إن وجدت الأعذار فی أثناء المده، قطعت الاستدامه أیضا کما منعت الابتداء. و الفصل بین الحیض و بین غیره أن الحیض لو منع الابتداء أو قطع الاستدامه أدی إلی أن لا یتم تربص واحد فی غالب العرف، فان العرف أن تحیض المرأه فی کل شهر حیضه، فیفضی إلی منع التربص بکل حال، و إذا ثبت أنه یقطع الاستدامه و یمنع الابتداء فمتی زالت هذه الأعذار استأنف و لم یبن علی ما مضی، لأن من شأن هذه المده المتابعه، مثل صوم کفاره الظهار و القتل و الجماع. هذا إذا کانت الأعذار من جهتها، فان کانت من جهته، فالذی یکون من جهته الصوم و الإحرام و الاعتکاف الواجب و الحبس و المرض، فإذا کانت موجوده فآلی منها ضربنا له المده، و لم تمنع هذه الأعذار من ضرب المده فی حقه، لأن الذی علیها التمکین و قد فعلت، و هکذا الحکم إذا کانت الأعذار معدومه فی الابتداء فضربت المده ثم حدثت فی أثناء المده فإنها لا یقطع الاستدامه أیضا لما مضی. هذا فی کل هذه الأعذار منهما إلا فی شیئین منها ارتداد منهما أو من أحدهما أو طلاق رجعی فإن هذین یمنع کل واحد منهما الابتداء، و یقطع الاستدامه، لأن المده إنما یضرب فی زوجیه کامله و هذه ناقصه، لأنها تجری إلی بینونه. فأما إن وجدت الأعذار من جهته عند انقضاء المده نظرت، فان کان مرضا أو حبسا بغیر حق فهذا معذور یفیء فیئه المعذور، فان فاء فیئه معذور أو طلق فقد خرج من حکم الإیلاء، و إن امتنع منهما فهل یطلق علیه الحاکم؟ علی ما مضی من الخلاف. فأما إن کان محبوسا بحق بدین علیه، و هو قادر علی الخروج منه، فهذا قادر علی الفیئه لکنه یمتنع ظلما، فان علیه أن یقضی الحق و یخرج فإذا لم یفعل فقد ترک فیئه القادر مع القدره علیه، فیقال إما أن تقضی الحق و تفیء أو تحملها إلیک إلی الحبس أو تطلق، فان لم یفعل فعلی ما مضی من الخلاف.

ص :136

و إذا آلی منها و هو غائب صح الإیلاء

لعموم الآیه، و یکون المده محسوبه علیه، و هکذا لو آلی و هو حاضر ثم غاب، لأن العذر من جهته، و علی مذهبنا لا یمکن أن تحسب المده علیه، لأنا بینا أن المده تکون من حین الترافع، و هذا لا یتم مع الغیبه إلا إذا بلغ المرأه، فارتفعت إلی الحاکم و ضرب لها المده، فإنه یصح ذلک. فإذا ثبت أنه یتربص فإذا انقضت المده حلت علیه المطالبه، فإما أن یوکل فی المطالبه عنها فللوکیل مطالبته بالفیئه أو بالطلاق، فان طلق فقد أوفاها حقها، و إن لم یطلق طولب بالفیئه بحسب القدره، فإن امتنع کان حکمه ما تقدم. و إن فاء فیئه المعذور قیل له إما أن تسیر إلیها فتفیء هناک و إما أن تستدعیها إلیک فأیهما فعل جاز. هذا إذا کان الطریق مسلوکا فأما إن کان مخوفا قیل له علیک المسیر متی قدرت علیه.

إذا آلی منها ثم جن فالمده محسوبه علیه

، لأن العذر من جهته فی زوجیه تامه، فإذا انقضت المده و الجنون بحاله لم یوقف، لأنه غیر مکلف، فمتی عاد عقله وقف مکانه، لأن العذر قد زال. و إذا آلی ثم أحرم أو أحرم ثم آلی صح الإیلاء و احتسب علیه المده، لأنه آلی فی زوجیه تامه، و العذر من جهته، فإذا انقضت و هو علی الإحرام طولب فان طلق فقد وفاها حقها، و إن قال أنا أفیء قلنا لا یسوغ لک الفیئه، لأنک تفسد العباده و یجب علیک الکفاره، ثم ینظر فإن أقدم علی الفیئه فقد وفاها حقها، و خرج من الإیلاء، و أفسد الإحرام، و علیه ما یلزمه من الکفاره و فساد الحج و العمره. و إن قال أمهلونی حتی أحل و أفیء الآن فیئه معذور، قلنا لیس لک ذلک، لأن العذر من جهتک، و لیس کذلک المرض، فإنه من جهه الله تعالی و عندی أنه یقبل منه فیئه المعذور.

إذا تظاهر منها و عاد ثم آلی أو آلی ثم ظاهر صح الإیلاء

، لأنه صادف زوجیه تامه، و المده محسوبه، لأن العذر من جهته، فإذا انقضت وقف، فان طلق فقد وفاها

ص :137

حقها، و إن قال أنا أفیء قلنا لا نفتیک بالفیئه قبل التکفیر، لأنها محرمه علیه قبل أن یکفر. فان قال أمهلونی حتی أکفر قال قوم یمهل یومین أو ثلاثه لأنه وقت قریب فان لم یکفر و أراد الوطی قلنا هو حرام علیک، لکن إن طلبت ذلک کان علیها أن تمکنه منه، لأنه لا یجمع لها بین المطالبه و الامتناع، و تحقیقه أن الحرام علیه دونها فلیس لها أن یمتنع من أمر هو غیر محرم فی حقها. و إذا ادعی الإصابه فأنکرت لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ثیبا أو بکرا فان کانت ثیبا فالقول قوله، لأن قولهما ممکن، و الأصل بقاء العقد، فالقول قوله مع یمینه، و إن کانت بکرا اریت أربع نساء قوابل عدول، فان قلن ثیب فالقول قوله مع یمینه، لما مضی، و إن قلن بکر فالقول قولها، لأن الظاهر معها، لأن الأصل بقاء البکاره و عدم الوطی، و عندنا أن هذا القسم لا یصح لأنه لا إیلاء عندنا إلا بعد الدخول.

إذا آلی منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المده علیه

، لأنها إنما تحسب إذا کان المانع من الجماع الیمین، و هیهنا المانع اختلاف الدین، و لأنه لا یمکن الفیئه بعد التربص و لا الطلاق. فإذا ثبت أن المده انقطعت، فان اجتمعا علی الإسلام قبل انقضاء العده، فقد عادا إلی ما کانا علیه، و یستأنف المده من حین العود، و إن کان الرجوع بعد انقضاء العده، فقد وقع الفسخ بانقضاء العده، و له أن یتزوج بها، فان تزوجها بعد حصول الفسخ فهل یعود حکم الإیلاء أم لا؟ فقد مضی عندنا أنه لا یعود حکمه، و عند بعضهم یعود. فأما إن بانت بالخلع فإن مده الإیلاء قد انقطعت، فان نکحها بعد هذا عندنا أنه لا یعود حکمه، و عند بعضهم یعود. الفیئه التی یخرج بها المولی من حکم الإیلاء التقاء الختانین، فالتقاؤهما أن تغیب الحشفه فی الفرج، لأن کل حکم یتعلق بالوطی فبالتقاء الختانین یتعلق، کالغسل

ص :138

و الحد، و استقرار المهر، و وجوب العده و الإحصان، و الإباحه للزوج الأول، و إفساد العبادات و وجوب الکفاره، و الخروج من حکم العنن. فإذا ثبت هذا فإذا تربص المولی وقفناه فاما أن یفیء أو یطلق، فان طلق فلا کلام و إن فاء بما قلناه، فقد خرج من حکم الإیلاء. فان لم یفعل شیئا من هذا و قال أنا عاجز، لم یخل إما أن تکون بکرا أو ثیبا فان کانت بکرا فعندنا لا یصح إیلاؤه و عندهم أقر بالعنه فیکون القول قوله، لأنه أعرف بنفسه مع یمینه، لئلا یکون کاذبا فیما یدعیه، و إنما قصد إلی الإضرار بها. فإذا حلف قیل له إذا عجزت عن فیئه القادر فعلیک أن تفیء فیئه المعذور کالمریض فإذا فاء فیئه معذور سقطت المطالبه عنه، و یقال لها لک أن تسألی الحاکم أن یضرب له مده للعنه فإذا ضرب ذلک علیه تربص سنه، فان وطئ و إلا کان لها مطالبه الحاکم بالفسخ، و منهم من قال إذا أقر بالعجز تعین علیه الطلاق. هذا إذا کانت بکرا فان کانت ثیبا نظرت، فان لم یکن وطئها فی هذا النکاح فالحکم فیه کما لو کانت بکرا و قد مضی حرفا بحرف، و إن کان قد وطئها فیه، فإذا أقر بالعجز لم نجعله عنینا، لأن الرجل یکون عنینا فی نکاح دون نکاح، و زوجه دون زوجه، فأما فی نکاح واحد یطأ ثم یصیر عنینا فیه، فلا یکون و لا یقبل منه، و یقال له إما أن تفیء أو تطلق، فان طلق فلا کلام، و إن فاء فلا کلام، و إن امتنع فعلی ما مضی من الخلاف. إذا ثبت أنه یخرج من حکم الإیلاء بالتقاء الختانین، فان کان الوطی مباحا فلا کلام، و إن کان محرما مثل أن کانت حائضا أو نفساء أو محرمه أو صائمه، أو کان هو محرما أو صائما خرج به أیضا من حکم الإیلاء، لأن الأحکام التی یتعلق بالوطی فی النکاح الصحیح لا یفترق الحکم فیها بین أن یکون مباحه أو محظوره، کالإحصان و الإباحه للزوج الأول.

إذا آلی منها و هو صحیح ثم جن فالمده محسوبه علیه

، لأن العذر من جهته فی زوجیه تامه، فهو کما لو هرب أو مرض، فإذا انقضت المده و هو مجنون فلا مطالبه

ص :139

علیه، لأنه لیس بمکلف، فإن أفاق وقف فی الحال، لأن العله زالت. فان فاء أو طلق فلا کلام، و إن امتنع فعلی ما مضی، و إن وطئها فی حال جنونه لم یحنث، و خرج من حکم الإیلاء، لأن الإصابه قد حصلت، و إنما فقد فیها القصد و فقد القصد لا یمنع من الخروج بها من حکم الإیلاء، ألا تری أنه لو کان له زوجتان فآلی من إحداهما، ثم وجدها علی فراشه، فوطئها ظنا منه أنها غیر التی آلی منها خرج من حکم الإیلاء، لوجود الإصابه، و إن کان القصد مفقودا. و یفارق الحنث لأن الحنث یتعلق به حق الله تعالی، فاعتبر فیه القصد، فلهذا عدم بفقد القصد، ألا تری أن الذمیه إذا کانت تحت مسلم فانقطع دم حیضها، کلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطیها، و إن کان هذا الغسل لا یجزیها فی حق الله، و إن أجزأ فی حق الآدمی. و قال بعضهم لا یخرج بهذا الوطی من حکم الإیلاء، لأنه وطی لم یحنث به کالوطی فیما دون الفرج، و الأول أقوی عندنا. فإذا تقرر هذا فمن قال یخرج من حکم الإیلاء لأنه وطی، قال انحلت الیمین فإذا أفاق لم یطالب بالفیئه و لا بالطلاق لأنه وفاها حقها، لکن یقال أنت حالف لأنک ما حنثت، و لکن غیر مول لأنه لا مطالبه علیک، فمتی وطئ وجبت علیه الکفاره، و یقوی عندنا أنه لا کفاره علیه، لأن یمینه قد انحلت. و من قال لم یخرج من حکم الإیلاء قال إذا أفاق هذا فما حکمه؟ فیه وجهان أحدهما یوقف فی الحال، فان فاء أو طلق فلا کلام، و إن امتنع فعلی ما مضی، و الوجه الثانی أنه تستأنف له مده من حین إفاقته، لأن ذلک الوطی و إن لم یخرج فیه من حکم الإیلاء، فقد أوفاها حقها به لتلک المده، فهو کما لو طلقها طلقه رجعیه ثم راجعها، فإنه یستأنف له مده أخری. هذا إذا أصابها حال جنونه، فأما إن آلی منها ثم جنت هی فإما أن تقر فی یده، أو تفر منه، فان فرت و هربت لم تحسب المده علیه، لأن العذر من جهتها کما لو نشزت العاقله، و إن کانت فی قبضته فالمده محسوبه علیه، لأنه متمکن من وطیها،

ص :140

کما لو کانت علیله. فإذا انقضت المده و هی مجنونه لم یوقف و لا مطالبه علیه فی حقها، لأن الحق یختص بها، و لیست من أهل المطالبه به، لکن یقال له اتق الله و وفها حقها بطلاق أو وطی، فإن طلق فلا کلام، و إن وفاها حقها بالوطی، حنث هیهنا لأنه عاقل قاصد إلی المخالفه.

الإیلاء یصح من الذمی کما یصح من المسلم

لعموم الآیه، و قال قوم لا یصح منه الإیلاء فإذا ثبت ذلک و ترافع ذمیان إلینا، قال قوم علی الحاکم أن یحکم بینهما لقوله تعالی «وَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ» (1)و قال آخرون هو بالخیار لقوله تعالی «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (2)» و هو الأظهر فی روایاتنا.

إذا کان العربی یحسن العربیه و العجمیه معا فآلی منها بأی لغه شاء

، فقد صح الإیلاء، لأن الیمین بالله ینعقد بکل لسان. و إن کان لا یحسن العجمیه فی الظاهر فأتی بکلمه الإیلاء بالعجمیه، سألناه فإن قال هذه کلمه الإیلاء کنت أعرفها و قد آلیت بها، صح الإیلاء لما مضی، و إن قال ما عرفت معناه، و إنما تکلمت لأنی سمعتها من العجم، فالقول قوله، و لا یکون مولیا لأن الظاهر أنه لا یعرفها، فهو کمن سبق لسانه إلی کلمه بغیر قصد، و یکون القول قوله مع یمینه، لجواز أن یکون عارفا باللغه.

إذا تکرر الإیلاء منه، فآلی ثم آلی

، فإنه علی ضربین أحدهما أن یطلق الإیلاء فیقول: و الله لا أصبتک ثم یقول: و الله لا أصبتک فهما مطلقتان علی التأبید. و الثانی أن تکون الیمینان مقیدتین، فیقول: و الله لا وطئتک سنه، ثم یقول و الله لا وطئتک سنه أو سنتین، أو نصف سنه، فمتی قید بالمده فلا فصل بین أن تتفق المدتان أو تختلفا، فإنهما یتداخلان. و إذا دخلت إحداهما فی الأخری، فإن أراد بالثانیه تأکید الأولی، کان علی ما

ص :141


1- 1) المائده:48.
2- 2) المائده:42.

أراد، لأن الیمین هی الاولی، و الثانیه تأکید لها، فهو کقوله أنت طالق أنت طالق، و أراد بالثانیه تأکید الاولی. و إن أراد بالثانیه الاستیناف، و نوی بها غیر الاولی، فهو مول منهما بیمینین، یضرب له المده فإذا انقضت فإما أن یفیء أو یطلق، فان طلق خرج من حکم الإیلاء عن الیمینین معا، و إن فاء خرج أیضا من الیمینین معا. و هل علیه الکفاره أم لا؟ قال قوم لا کفاره علیه، و لو حلف ألف یمین، و من قال علیه الکفاره و هو الصحیح عندنا فهل علیه واحده أو اثنتان؟ قال قوم کفارتان، و لو کانت مائه یمین فمائه کفاره، لأن حرمه الیمین الثانیه کحرمه الاولی، و قال قوم کفاره واحده، و هو الأقوی عندی لأن الأصل براءه الذمه. هذا إذا نوی التأکید بالثانیه أو الاستیناف فاما إن أطلق و لا نیه له، فإنه أضعف من ذلک، فان عندنا لا حکم له، و منهم من قال کفاره واحده، کما لو استأنف، و منهم من قال علی قولین.

الخصی الذی سلت بیضتاه و بقی ذکره

فهذا یولج أشد من إیلاج الفحل، و ینزل ماء رقیقا لا یکون منه الولد، و قیل إنه لا ینزل أصلا، فإذا آلی فهو کالفحل حرفا بحرف. فأما المجبوب فعلی ثلاثه أضرب إما أن بقی له ما یجامع به، أو بقی ما لا یجامع به أو بقی ما یجامع به لکنه یقول إنه لا یقدر أن یجامع به: فإن بقی ما یجامع به و یقر هو، فهو کالفحل سواء، کمن له ذکر قصیر، و من له ما یجامع به و ذکر أنه عاجز عن الجماع، فهذا معترف بالعنه، و قد مضی، و قلنا إن الصحیح أنه لا یتعین علیه الطلاق، و منهم من قال یتعین، و أما إن لم یبق له شیء بحال أو بقی ما لا یجامع به لصغره، فهل یصح إیلاؤه؟ قال قوم یصح لعموم الآیه، و قال آخرون لا یصح، لأن الإیلاء أن یقصد الإضرار بها بالامتناع من وطیها بعقد یمین، و هذا غیر قادر علی هذا، بل هو ممتنع بغیر یمین. فمن قال لا یصح فلا کلام، و من قال یصح یتربص أربعه أشهر ثم وقف لیفیء أو یطلق

ص :142

فان طلق فلا کلام، و إن طلبت الفیئه قلنا لا یقدر علی فیئه القادر، و لکن یفیء فیئه معذور و هی أن یقول: «ندمت علی ما کان منی و متی قدرته فعلت» ههنا لا یمکنه هذا فیقول «ندمت علی ما کان منی و لو کنت قادرا لفعلت» فإذا فعل هذا فقد وفاها حقها، و إن امتنع من الأمرین فعلی ما مضی من الخلاف، و هذا أقوی عندی لعموم الآیه. هذا إذا آلی و هو مجبوب، فأما إن آلی ثم جب فی أثناء المده، و لم یبق له ما یجامع به، فلها خیار الفسخ فی الحال عندهم، لأنه عیب ثبت لها به الخیار، فان اختارت الفسخ فسخ فی الحال، و عندنا لا خیار لها فی الفسخ، و إن اختارت المقام معه فالإیلاء ههنا مبنی علیه، إذا کان مجبوبا فی الابتداء، فمن قال الجب یمنع صحه الإیلاء قطع المده ههنا و من قال لا یمنع قال المده بحالها یتربص، فإذا مضت المده وقف علی ما مضی، فان طلق أو فاء فیئه معذور فلا کلام، و إن امتنع منهما فهل یطلق علیه أم لا؟ علی ما مضی من الخلاف.

ص :143

کتاب الظهار

الظهار هو أن یقول الرجل لزوجته: أنت علی کظهر أمی

، و سمی ظهارا اشتقاقا من الظهر، و إنما خص ذلک بالظهر دون البطن و الفخذ و الفرج و غیر ذلک من الأعضاء، لأن کل بهیمه ترکب فإنما یرکب ظهرها، فلما کانت المرأه ترکب و تغشی سمیت بذلک، فإذا قال أنت علی کظهر أمی، فمعناه رکوبک علی محرم کرکوب أمی، فسمی ظهارا اشتقاقا من هذا. و الأصل فیه الکتاب و السنه، فالکتاب قوله تعالی «اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ» إلی قوله «فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» (1)فذکر الله حکم الظهار فی هذه الآیات الثلاث فذکر الآیه الأولی تحریمه، و أنه منکر و زور و ذکر فی الآیه و الثالثه الکفاره فأوجب فیه عتق رقبه ثم شهرین متتابعین ثم إطعام ستین مسکینا. فثبت بذلک أن للظهار حکما فی الشرع، و أن الکفاره تتعلق به. و روت خوله بنت مالک بن ثعلبه قالت تظاهر منی زوجی أوس بن الصامت فأتیت النبی صلی الله علیه و آله فشکوت إلیه ذلک، فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله یجادلنی عن زوجی، و یقول اتقی الله فإنه ابن عمک، فما برحت حتی نزل قوله تعالی «قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا» و تشتکی إلی آخر الایات التی ذکر فیها الکفاره، فقال النبی صلی الله علیه و آله یعتق رقبه، فقلت لا یجد، فقال یصوم شهرین، فقلت إنه شیخ کبیر ما به من صیام، فقال یطعم ستین مسکینا، فقلت له ما له شیء، قال فاتی بعرق من تمر فقلت أضم إلیه عرقا آخر و أتصدق به عنه، فقال أحسنت تصدقی به علی ستین مسکینا، و ارجعی إلی ابن عمک. و روی سلیمان بن یسار عن سلمه بن صخر قال: کنت رجلا أصیب من النساء

ص :144


1- 1) سوره المجادله:2-3.

ما لا یصیب غیری، فلما دخل رمضان خفت أن أصیبها فیتتابع بی حتی الصبح، فظاهرت منها حتی ینسلخ رمضان، فبینا هی تخدمنی ذات لیله إذا انکشف شیء منها، فما لبثت أن نزوت علیها. فلما أصبحت أتیت قومی فذکرت ذلک لهم و سألتهم أن یمشوا معی إلی النبی صلی الله علیه و آله فقالوا لا و الله، فأتیت النبی صلی الله علیه و آله فذکرت له ذلک فقال أعتق رقبه، فقلت: و الذی بعثک بالحق ما أملک رقبه غیرها و ضربت بیدی علی صفحه رقبتی، فقال: صم شهرین فقلت و هل أصبت ما أصبت إلا من الصیام؟ فقال أطعم ستین مسکینا، فقلت و الذی بعثک بالحق لقد بتنا وحشین ما لنا طعام، فقال: اذهب إلی صدقه بنی زریق فلیدفعوا إلیک وسقا من تمر فأطعم ستین مسکینا و کل أنت و عیالک الباقی. قال فرجعت إلی قومی فقلت ما وجدت عنکم إلا الضیق و سوء الرأی، و وجدت عند رسول الله صلی الله علیه و آله السعه و حسن الخلق، و قد أمر لی بصدقتکم. فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالی «وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً» .

و کل زوج یصح طلاقه من حر و عبد فإن ظهاره یصح

غیر أنا نعتبر أن یکون بعد الدخول، فأما قبله فلا یصح، و حکی عن بعضهم أنه لا یصح ظهار العبد، و الظهار لا یصح من الکفار عندنا، و لا التکفیر، و قال قوم یصح منهم الظهار و الکفاره بالعتق و الإطعام، و لا یصح بالصوم، و إنما قلنا لا یصح لأن الظهار حکم شرعی فمن لا یقر بالشرع کیف یصح منه، و الکفاره منه لا تصح لأنها یحتاج إلی نیه القربه، و ذلک لا یصح منهم، و إذا لم تصح الکفاره لم یصح الظهار لأن أحدا لا یفرق. فمن قال یصح الظهار من الذمی قال إذا ظاهر من زوجته الذمیه، فإن طلقها عقیب الظهار لم یلزمه الکفاره کالمسلم، و إذا أمسک عن الطلاق بعد الظهار حتی مضی زمان أمکنه فیه أن یطلق فلم یفعل، صار عائدا فلزمته الکفاره کالمسلم. و أما إذا أسلم أحد الزوجین عقیب الظهار فلا یخلو إما أن أسلم الزوج أو الزوجه، فإن أسلمت الزوجه لم یخل إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان

ص :145

قبل الدخول انفسح النکاح بینهما فی الحال، و إذا انفسخ النکاح فلا تجب الکفاره، لأنها تجب بالعود، و العود غیر ممکن ههنا لأن العود أن یمسکها زوجه مع قدرته علی الطلاق، و هذا لا یقدر علی الطلاق، فإن الإسلام وجد عقیب الظهار، و الفرقه تقع عقیب الإسلام.

فإذا قال لها أنت طالق فالفرقه تقع عقیب الطلاق

، فیصادف وقوع الفرقه بالطلاق الفرقه الواقعه بالفسخ، فلم یقع الطلاق، و إن کان بعد الدخول فإن الفرقه لا تقع فی الحال، لأن العود إذا کان بعد الدخول لم یتعجل به الفرقه، و لا یصیر الزوج عائدا فی الحال، لأن العود أن یمسکها زوجه مع قدرته علی الطلاق، و هذه جاریه إلی بینونه. ثم ینظر فان لم یسلم الزوج حتی انقضت العده بانت، و زال الحکم المتعلق بالظهار، و إن أسلم قبل انقضاء العده عادت الزوجیه کما کانت، و الظهار علی حاله و هل یکفی إسلام الزوج أو یحتاج أن یمضی بعد الإسلام زمان یصیر به عائدا؟ فیه وجهان. فأما إذا أسلم الزوج فإنه ینظر، فان کانت کتابیه لم یؤثر إسلام الزوج فی النکاح، و یکون إسلام الزوج عودا منه، لأنه کان یمکنه أن یطلق بدل الإسلام و إذا لم یفعل فقد أمسکها زوجه مع قدرته علی الطلاق، فصار عائدا و لزمته الکفاره. و إن کانت الزوجه مجوسیه أو وثنیه فإنها لا تقر تحت المسلم، فان کان ذلک قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، و زال حکم الظهار، و إن کان بعد الدخول وقف علی انقضاء العده، و لا یصیر عائدا فی الحال، فان لم تسلم الزوجه حتی انقضت العده بانت و زال حکم الظهار، و إن أسلمت قبل انقضاء العده عادت إلی الزوجیه، و لا یکون إسلامها عودا بل یحتاج أن یمضی بعد إسلامها زمان یمکن فیه الطلاق.

لا یقع الظهار قبل الدخول عندنا

، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و أما بعد الدخول بها فإنه یصح ظهارها صغیره کانت أو کبیره، عاقله، أو مجنونه-[و عندهم] بکرا أو ثیبا، مدخولا بها أو غیر مدخول، یقدر علی جماعها أو لم یقدر-لعموم الآیه.

ص :146

إذا طلق زوجته طلاقا یملک رجعتها

طلقه کانت أو طلقتین بعد الدخول، ثم ظاهر منها، صح الظهار منها بلا خلاف، لأنها فی حکم الزوجات، و لا یصیر عائدا منها فی الحال لأنها یجری إلی بینونه، لکن ینظر. فان راجعها قبل انقضاء العده عادت إلی زوجیته، و عاد الظهار، و هل تکون الرجعه عودا أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما لا یکون بل یحتاج أن یمضی بعد الرجعه زمان یمکنه فیه الطلاق، و الآخر یکون عودا. و فائده القولین هو أنا إذا قلنا إن الرجعه تکون عودا فإنه إذا راجعها ثم أتبع الرجعه طلاقا لزمته کفاره، و إذا قیل لا یکون عودا فإذا طلقها عقیب الرجعه لم یلزمه الکفاره حتی یمضی بعد هذا زمان یمکنه فیه الطلاق، و الاولی أن یقول إن ذلک یکون عودا إذا قلنا إن العود ما قالوه. هذا إذا راجعها بعد ذلک فأما إذا ترکها حتی انقضت العده فإنها تبین منه فان تزوجها بعد ذلک فهل یعود الظهار أم لا؟ فالحکم فیها و فی کل امرأه تظاهر منها زوجها و أبانها عقیب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل یعود الظهار بعود الزوجیه؟ عندنا لا یعود، و قال قوم یعود، و فیهم من فرق بین أن یبینها بواحده أو ثلاث فمن قال لا یعود فلا کلام و من قال یعود فهل یکون الزوجیه عودا أو یحتاج أن یمضی بعدها زمان یصیر به عائدا علی وجهین.

إذا کانت تحت الرجل زوجه أمه فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف

، لعموم الآیه، فإن أمسکها بعد الظهار مده حتی یمکنه فیها الطلاق، عندهم صار عائدا و لزمته الکفاره، و یحرم علیه وطیها حتی تکفر کالحره. فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففیه مسئلتان: إحداهما أن یشتریها بعد العود، و الثانیه أن یشتریها عقیب الظهار قبل العود فأما إذا اشتراها بعد العود فالنکاح ینفسخ بالشراء و لا یؤثر هذا الفسخ فی إسقاط الکفاره، لأن الکفاره وجبت فی الذمه، و استقرت، فلا یؤثر الفسخ فیها کما لو تظاهر من زوجته و عاد ثم طلقها، فان الطلاق لا یؤثر فی الکفاره، و لا یحل له وطؤها حتی

ص :147

یکفر، لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» فإن أعتق رقبه غیر هذه الأمه أجزءه ذلک، و حل له وطیها، و إن أعتق رقبه هذه الأمه جاز أیضا أن یعقد علیها و یطأها بلا خلاف. المسئله الثانیه إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقیب الظهار، بأن یقول أنت علی کظهر أمی، ابتعت منک هذه الجاریه، فقال السید بعتک إیاها فالشراء صحیح، و ینفسخ النکاح، و هل یکون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم یصیر عائدا بنفس الشراء، و قال قوم آخر: لا یصیر عائدا بنفس الشراء و هو الأقوی عندنا. فإذا ثبت هذا فمن قال یکون عائدا بالشراء فقد لزمته الکفاره، و لا یحل له وطی الأمه حتی یکفر کالمسئله التی قبلها سواء، و من قال لا یکون عائدا فالکفاره لا تلزمه، و الأمه مباحه، لأنه لا کفاره علیه و هو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا یعود الظهار عندنا، و فیهم من قال یعود، و هل یعود بنفس التزویج أو بأمر آخر؟ علی قولین.

ظهار السکران عندنا لا یقع

، و لا یلزم به حکم، و قال قوم یلزمه. إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فیلزمه الکفاره، فإن وطئها یحرم علیه حتی یکفر، فان ترک الوطی و التکفیر حتی مضت أربعه أشهر لم یصر مولیا عندنا، و عند الأکثر، و قال بعضهم، یصیر مولیا یتعلق علیه أحکامه من الفیئه أو الطلاق و روی أصحابنا أنه یصبر علیه ثلاثه أشهر بعد الترافع، ثم یطالب بالفیئه، أو الطلاق.

إذا قال لزوجته أنت علی کظهر أمی، و نوی بذلک طلاقها لم تطلق بلا خلاف

لأن الظهار لا یکون کنایه فی الطلاق، و کذلک إذا قال أنت طالق و نوی به الظهار، لم یکن مظاهرا عندنا و لا عندهم لأن الطلاق لا یکون کنایه فی الظهار. روی أصحابنا أن الظهار یقع بالأمه و أم الولد و المدبره، و به قال جماعه، و قال قوم لا یقع إلا بالزوجات.

الظهار الحقیقی الذی ورد الشرع به

أن یشبه الرجل جمله زوجته بظهر امه فیقول أنت علی کظهر أمی بلا خلاف، للآیه، و إذا قال أنت منی کظهر أمی أو أنت

ص :148

معی أو عندی و ما أشبه ذلک، فإنه یکون مظاهرا لأن حروف الصفات یقوم بعضها مقام بعض، و هکذا إذا قال نفسک علی کظهر أمی، أو جسمک أو ذاتک أو بدنک و ما أشبه ذلک، فهذا کله ظهار بلا خلاف فی جمیع ذلک. فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غیر الظهر، مثل أن یقول أنت علی کبطن أمی أو کرأس أمی أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امه مثل أن یقول فرجک أو رأسک أو رجلک و ما أشبه هذا، و کذلک فی قوله رجلک علی کرجل أمی أو بطنک علی کبطن أمی، أو فرجک علی کفرج أمی و ما أشبه ذلک و نوی الظهار کان بجمیع ذلک مظاهرا و فی بعضها خلاف. و قال قوم لا یکون مظاهرا حتی یشبه زوجته بظهر امه، و قال بعضهم لا یکون مظاهرا حتی یشبهها بجزء من أجزائها المشاعه مثل الرأس و الفرج، فأما الید و الرجل فلا یکون به مظاهرا.

إذا قال لزوجته أنت علی کأمی أو مثل أمی فهذا کنایه

یحتمل مثل أمی فی الکرامه، و یحتمل مثلها فی التحریم ثم یرجع إلیه، فإن قال أردت مثلها فی الکرامه لم یکن ظهارا، و إن قال أردت مثلها فی التحریم کان ظهارا، و إن أطلق لم یکن ظهارا لأنها کنایه لم یتعلق الحکم بمجردها إلا بنیه بلا خلاف. إن قال أنت علی حرام کظهر أمی، لم یکن ظهارا نوی أو لم ینو بلا خلاف، فان شبه زوجته بإحدی جداته إما من قبل أبیه أو من قبل امه قربت أو بعدت کان مظاهرا بلا خلاف، لأن الأم یطلق علیها حقیقه أو مجازا علی خلاف فیه. و أما إذا شبهها بامرأه تحل له لکنها محرمه فی الحال إما المطلقه ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها فإنه لا یکون مظاهرا بلا خلاف فیهما معا، فاما إذا شبهها بامرأه محرمه علیه علی التأبید، غیر الأمهات و الجدات، مثل البنات و بنات الأولاد من البنین و البنات و الأخوات و بناتهن و العمات و الخالات فروی أصحابنا أنهن یجرین مجری الأمهات، و قال بعض المخالفین لا یکون مظاهرا. فأما النساء المحرمات علیه بالرضاع أو المصاهره، فالذی یقتضیه مذهبنا أن من

ص :149

یحرم علیه بالرضاع حکمه حکم من یحرم بالنسب لقوله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و أما من یحرم من جهه المصاهره فینبغی أن لا یکون به مظاهرا لأنه لا دلیل علیه. و قال بعضهم المحرمات بالمصاهره و الرضاع علی ضربین: امرأه لم تحل له قبل قط و امرأه کانت مباحه ثم حرمت، فالتی کانت مباحه ثم حرمت هو أن یتزوج امرأه فتلد له ولدا ثم یتزوج اخری بعد ذلک، فالثانیه کانت مباحه للولد قبل أن یتزوج أبوه بها، ثم حرمت علیه لما تزوجها. و التی لم تحل له أبدا أن یتزوج امرءه ثم یتزوج اخری و ولد له منها ولد فالمرأه الأولی لم تحل للولد أبدا فإنه حال ما ولد کانت امرأه أبیه، و هکذا فی الرضاع قد تکون امرأه مباحه ثم تحرم بالرضاع کالمرأه ترضع صبیا فقد کانت مباحه له ثم حرمت علیه بالرضاع. أما التی لم تحل له أبدا فهو أن ترضع امرأه ولد القوم ثم رزقت بعده بنتا فهذه البنت أخت له من الرضاع، و حال ما ولدت کانت محرمه علیه فمتی شبه زوجته بمن لم تحل له أبدا کان بذلک مظاهرا، و متی شبهها بمن کانت مباحه ثم حرمت فإنه لا یکون مظاهرا بذلک.

الظهار یصح آجلا و عاجلا

، فالعاجل أن یقول أنت علی کظهر أمی، و الآجل أن یقول إذا دخلت الدار و إذا جاء رأس الشهر، و فی أصحابنا من منع الظهار إذا کان بشرط.

الظهار لا یصح قبل التزویج عندنا

، و عند قوم، و قال قوم یصح کالطلاق عندهم. إذا قال أنت طالق کظهر أمی فیه أربع مسائل إحداها أن یطلق و لا ینوی شیئا فتطلق بقوله أنت طالق، و یلغو قوله کظهر أمی، لأنه لم یقل أنت منی و لا معی و لا عندی، فصار کما قال ابتداء کظهر أمی، و لم ینو شیئا. الثانیه أن یقول أردت أنک طلقت طلاقا تحرمین به علی فتصیرین محرمه

ص :150

کتحریم أمی، فتطلق بقوله أنت طالق، و قوله کظهر أمی أکد به التحریم فلا یلزمه به شیء. الثالثه أن یقول أردت بقولی أنت طالق إیقاع الطلاق، و أردت بقولی کظهر أمی الظهار فتطلق بقوله أنت طالق، و یصیر مظاهرا عنها بقوله کظهر أمی، و یکون تقدیره أنت طالق و أنت علی کظهر أمی إلا أن الظهار إنما یصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق، و کانت رجعیه. الرابعه أن یقول أردت أنت طالق الظهار، و قولی کظهر أمی بینت به ما أردته باللفظ الأول، فیکون تطلیقا بقوله أنت طالق، و لا یقبل منه نیته، لأنه صریح فی الطلاق، فلا یکون کنایه فی الظهار. و هکذا نقول فی جمیع المسائل إلا الأخیره، فإنه إذا قال أردت بقولی أنت طالق الظهار قبلناه منه ما لم یخرج من العده، و لا یتعلق به حکم، لأنه لیس بصریح فی الظهار، فان کان بعد خروجها من العده لم یقبل.

إذا قال لزوجته أنت علی حرام کظهر أمی ففیه خمس مسائل:

إحداها أن یطلق اللفظ و لا ینوی به شیئا، الثانیه أن ینوی به الظهار، الثالثه أن ینوی به الطلاق، الرابعه أن ینوی به الأمرین معا، الخامسه أن ینوی تحریم عینها. فجمیع ذلک عندنا لا یتعلق به حکم بحال، لإطلاق و لإظهار و لا تحریم عین و لا أمر من الأمور، و قال بعضهم إن أطلق کان مظاهرا و هی الأولی. الثانیه إذا نوی به الظهار کان مظاهرا عند الکل. الثالثه إذا نوی الطلاق قال قوم یکون طلاقا و قال بعضهم یکون ظهارا. الرابعه إذا نوی به الطلاق و الظهار معا قال قوم یکون مطلقا و مظاهرا إن کان الطلاق رجعیا و إن کان باینا لم یصح الظهار، و قال بعضهم لا یکون طلاقا أصلا و یکون ظهارا. الخامسه إذا نوی به تحریم العین قال قوم یقبل منه ما ینویه، و یلزمه کفاره یمین، و لا یکون یمینا و لا تحرم عینها، و قال آخرون یلزمه الظهار و لا یقبل منه نیته لغیره، فیکون مظاهرا.

ص :151

إذا کانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علی کظهر أمی

ثم قال للأخری: أشرکتک معها، لم یکن مظاهرا عندنا فی الثانیه شیئا، و قال قوم إن نوی بذلک الظهار کان کذلک، و إن أطلق و لم ینو شیئا لم یکن مظاهرا، لأن هذه اللفظه کنایه، و هکذا القول و الخلاف إذا قال لإحدی امرأتین أنت طالق، و قال للأخری أشرکتک معها، و قد مضت.

إذا قال لزوجته: أنت علی کظهر أمی إن شاء زید

فعلی مذهب من یقول من أصحابنا إن الظهار بشرط لا یصح لا یکون شیئا، و قال قوم من أصحابنا و هو الأقوی عندی أنه یصح، فعلی هذا إن قال زید قد شئت، انعقد الظهار، و إن لم یشأ لم ینعقد الظهار. فأما إن قال أنت علی کظهر أمی إن شاء الله، فإنه لا ینعقد عندنا و لا عند أکثرهم مثل الطلاق و الإقرار و العتق، و قال بعضهم ینعقد الظهار و هو بعید عندهم.

إذا تظاهر من أربع نسوه لکل واحده بکلمه منفرده لزمه أربع کفارات

بلا- خلاف و إن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن یقول أنتن علی کظهر أمی فعندنا و عند جماعه مثل ذلک و قال شاذ منهم یلزمه کفاره واحده. إذا تظاهر من امرأته مرارا لم یخل إما أن یوالی ذلک أو یفرق، فان والی بأنه قال أنت علی کظهر أمی، أنت علی کظهر أمی، أنت علی کظهر أمی، فإن نوی بالثانی و الثالث التأکید لم یلزمه إلا کفاره واحده بلا خلاف، و إن أطلق و لم ینو التأکید و لا الاستیناف، فإنه یلزمه کفاره واحده بلا خلاف، و إذا نوی به الاستیناف لزمته بکل واحده کفاره عندنا و عند قوم، و قال بعضهم تلزمه کفاره واحده. فأما إن فرق فقال أنت علی کظهر أمی ثم صبر مده و قال لها أنت علی کظهر أمی و کذلک فی الثالث فإنه ینظر، فان کفر عن الأول ثم تلفظ بالثانی فإنه یجب علیه بالثانی کفاره مجدده بلا خلاف، و إن لم یکفر عن الأول فالحکم کما لو و الی ذلک و نوی به الاستیناف عندنا و عند الأکثر بکل لفظ کفاره و قال بعضهم کفاره واحده.

ص :152

إذا کان له زوجتان زینب و عمره

، و قال لعمره إذا تظاهرت من زینب فأنت علی کظهر أمی فقد علق ظهار عمره بظهار زینب، فإذا قال لزینب أنت علی کظهر أمی صار مظاهرا عنها بالمباشره، و یصیر مظاهرا عن عمره بصفه، فیحصل مظاهرا عنهما فإذا عاد لزمته کفارتان. إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانه لأجنبیه فأنت علی کظهر أمی ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن یقول: إذا تظاهرت من فلانه الأجنبیه فأنت علی کظهر أمی، و الثانیه أن یقول إذا تظاهرت من فلانه فأنت علی کظهر أمی و الثالثه أن یقول إذا تظاهرت من فلانه أجنبیه فأنت علی کظهر أمی. فأما الأولی إذا قال: إذا تظاهرت من فلانه الأجنبیه فأنت علی کظهر أمی، فإنه إن أطلق ذلک أو نوی ظهارا شرعیا اقتضی ذلک أن یتظاهر منها ظهارا شرعیا فإذا تظاهر منها و هی أجنبیه لم یصح الظهار، و إذا لم یصح ظهاره منها لم یصح ظهاره عن زوجته، لأنه علق ظهارها بظهار الأجنبیه، و ذلک یقتضی ظهارا شرعیا و هو لا یوجد فی الأجنبیه و هکذا عندهم لو قال إذا طلقت فلانه الأجنبیه فأنت طالق، ثم طلق الأجنبیه فإنها لا تطلق زوجته. فأما إذا نوی بقوله ذلک إذا خاطبها بلفظ الظهار فإنه متی قال لها أنت علی کظهر أمی لم یصر مظاهرا عنها، و یصیر متظاهرا عن زوجته، لأنه وجد الصفه، و هکذا القول عندهم فی الطلاق. و إن تزوج هذه الأجنبیه فیما بعد، و تظاهر منها فظهاره منها یصح، لأنه صادف ملکه، و هل یصیر متظاهرا عن الأولی؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یصیر متظاهرا لأنه شرط إن تظاهر منها و هی أجنبیه، و هی الآن زوجه فالشرط ما وجد، و الثانی أنه یصیر متظاهرا لأنه علق ظهاره عنها بتظاهره من امرأه بعینها، و قوله الأجنبیه إنما ذکره علی جهه التعریف و العلامه لا أنه جعله شرطا کما لو قال و الله لا دخلت دار زید هذه ثم باعها و دخلها، فإنه یحنث، لأنه علق الیمین علی دار بعینها، و مثله إذا قال

ص :153

و الله لا أکلت من هذه البسره، فصارت رطبا و أکل منها فهل یحنث علی وجهین؟ لما ذکرناه، و الأول أقوی، لأن الأصل الإباحه و براءه الذمه. فأما المسئله الثانیه و هو أن یقول لها إذا تظاهرت من فلانه فأنت علی کظهر أمی، فإذا تظاهر منها و هی أجنبیه لم یصح ظهاره عنها، و لا یصح ظهاره عن زوجته لأن الشرط ما وجد، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره، لأنه صادف ملکه و یصیر متظاهرا عن زوجته لوجود الشرط الذی هو التظاهر من فلانه. الثالثه إذا قال إذا تظاهرت من فلانه أجنبیه فأنت علی کظهر أمی، فإنه إن تظاهر منها و هی أجنبیه لم یصح ظهاره، لأنه لم یصادف ملکه، و لا یصیر متظاهرا عن زوجته، لأنه ما وجد الشرط، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره منها، و لا یصیر متظاهرا عن زوجته، لأنه شرط فی ظهارها من فلانه أجنبیه، یعنی أنها تکون أجنبیه حال تظاهره منها، و هذه الآن زوجه، و فی المسئله الاولی احتمل التعریف، فلأجل ذلک فرق بینهما.

کفاره الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطی

إن کان الظهار مطلقا فان وطئ قبل أن یکفر لزمته کفارتان و کلما وطئ لزمته کفاره و إن کان شرط لزمته الکفاره إذا حصل شرطه، و إن أراد الوطی فإن کان حصل شرطه و انعقد الظهار و لم یکفر ثم وطئ لزمته کفارتان مثل الاولی، و قال بعضهم یجب الکفاره بنفس الظهار و العود، و العود عنده أن یمسکها زوجه مع قدرته علی الطلاق، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

إذا تظاهر من امرأته و أمسکها زوجه ثم طلقها سقطت عنه الکفاره عندنا

و عند قوم لا یسقط بعد الإمساک، و کذلک القول إذا مات أو ماتت أو لا عنها أو ارتد أحدهما، فإن الکفاره یسقط عنه عندنا و عنده لا بسقط. و إنما قلنا ذلک: لأن الأصل براءه الذمه و لا جماع الفرقه.

إذا تظاهر و عاد لزمته الکفاره، و یحرم علیه الوطی

حتی یکفر لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» فأوجب الکفاره قبل المس، فإذا ثبت أن الوطی محرم علیه فهل یحرم علیه ما دون الوطی من القبله و اللمس و الوطی دون الفرج؟ قیل

ص :154

فیه قولان أحدهما لا یحرم، و الثانی أنه یحرم علیه، و هو الأقوی عندنا لقوله تعالی «مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» و کل ذلک مماسه.

إذا تظاهر ثم عاد فمن حین الظهار إلی زمان الوطی زمان أداء الکفاره

، فإن وطئ قبل أن یکفر لزمته کفارتان عندنا، و عندهم کفاره واحده، و هی التی کانت علیه، و تکون قضاء. کفاره الظهار واجبه علی الترتیب: العتق أولا، فإن عجز فالصوم، فان عجز فالاطعام بلا خلاف، للظاهر، و الکفاره تجب قبل المس أداء، و بعده قضاء و یلزمه عندنا کفارتان إحداهما قضاء، فإذا کفر بالصوم ثم وطئ فی أثناء الصوم لیلا کان أو نهارا بطل حکم الصوم و علیه الکفارتان إذا کان عامدا، فان کان ناسیا تمم صومه و لا یلزمه شیء. و قال بعضهم لا یخلو أن یطأها لیلا أو نهارا، فان وطئ باللیل لم یؤثر ذلک الوطی فی الصوم، و لا فی التتابع، عامدا کان أو ناسیا، و إن وطئ نهارا فان کان ذاکرا لصومه متعمدا للوطی، فسد صومه و انقطع تتابعه، و علیه استیناف شهرین، و إن وطئ ناسیا لم یؤثر فیهما و یمضی فیهما کما قلناه فی النسیان، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف و إنما قلنا یفسد التتابع إذا کان لیلا للظاهر. هذا إذا وطئ زوجته المظاهر منها فأما إن وطئ غیرها لیلا لم یبطل الصوم و لا التتابع و إن وطئ نهارا فی الشهر الأول قطع التتابع و استأنف، و إن صام من الثانی شیئا ثم وطئ فیما بعد لم یقطع التتابع، و إن کان مخطئا، و عندهم إن کان لیلا لم یقطع التتابع، و إن کان نهارا قطع.

إذا ظاهر منها ثم طلقها عقیب الظهار لم تلزمه الکفاره

بلا خلاف سواء کان الطلاق رجعیا أو بائنا إلا عند من قال إن الکفاره تجب بنفس التلفظ به و إنما قلنا ذلک، لأنها تجب بالظهار و العود، و قد بینا ماهیه العود. و إذا ثبت أنه لا کفاره علیه، فلا یخلو الطلاق من أن یکون رجعیا أو بائنا فإن کان رجعیا فإنه إن ترکها حتی انقضت عدتها بانت و سقط حکم الظهار، و إن

ص :155

راجعها عادت إلی الزوجیه و الظهار بحاله، و هل تکون الرجعه بنفسها عودا أو لا؟ قیل فیه قولان عندنا لا یکون عودا حتی یعزم علی الوطی، و قال بعضهم یصیر بنفس الرجعه عائدا، و قال بعضهم حتی یمضی زمان یمکن أن یطلق فیه فلا یطلق. فمن قال یصیر عائدا فالکفاره قد وجبت علیه، فان طلقها أو ماتت عقیب الرجعه لم تسقط، و من قال لا یصیر فان طلقها عقیب الرجعه أو ماتت لم تلزمه الکفاره، و هو مذهبنا، فان عاد علی ما بیناه من الخلاف وجبت الکفاره، فإن ماتت بعد ذلک أو طلقها لم تسقط عنه الکفاره. و أما إن کان الطلاق باینا فإن ترکها و لم یتزوجها فقد زال حکم الظهار، و إن تزوجها عندنا لا یعود حکم الظهار، و قال بعضهم یعود، فمن قال یعود فهل بنفس الزوجیه أو بأمر زائد؟ علی ما مضی.

إذا ظاهر منها ثم قذفها و لاعنها سقطت عنه الکفاره

و فیه ثلاث مسائل: إحداها یقذفها و یأتی بکلمات الشهادات ثم یتظاهر و یأتی بکلمات اللعن عقیب الظهار، لا یصیر عائدا عندهم، و لا یلزمه الکفاره و کذلک عندنا. الثانیه أن یتظاهر منها ثم یقذفها و یأتی بکلمات الشهادات و اللعن بعد ذلک، فتلزمه الکفاره، لأنه صار عائدا، و عندنا لا تلزمه. و الثالثه أن یقذفها ثم یتظاهر و یأتی بکلمات الشهادات و اللعن فهل یصیر عائدا تلزمه الکفاره؟ فیه وجهان أحدهما لا یصیر و هو مذهبنا، و الآخر یصیر.

إذا قال أنت علی کظهر أمی یوما أو یومین أو شهرا أو سنه

، لم یکن ذلک ظهارا عندنا و عند بعضهم، و قال کثیر منهم یکون ظهارا، فمن قال لا یکون ظهارا فلا تفریع، و من قال یکون ظهارا فبماذا یصیر عائدا؟ قال قوم إذا مضی بعده مده یمکنه فیه الطلاق فلم یطلق صار عائدا و لزمته الکفاره، و قال قوم لا یصیر عائدا حتی یطأها، فان صبر و لم یطأ حتی تمضی المده لم یصر عائدا و لا کفاره علیه، [و قیل: علیه الکفاره]ظ لأنه إذا أمسکها و لم یطلق استدللنا بذلک علی أنه قصد رفع التحریم و إزالته، فصار بذلک عائدا.

إذا تظاهر منها و عاد و استقرت علیه الکفاره

فوطؤها محرم، حتی یکفر،

ص :156

فان آلی منها قبل التکفیر صح الإیلاء، لأنه صادف زوجیه تامه و تحتسب علیه مده الإیلاء من حین ما یولی، و عندنا من حین الترافع، و إن کان الوطی محرما لأن الزوجیه تامه، و تحریم الوطی سبب من جهه الزوج، فلم یمنع ذلک من الاحتساب، کما لو کان الزوج صائما أو محرما. ثم ینظر فإن وطئها قبل انقضاء المده و التکفیر فقد فعل محرما، لکنه خرج من حکم الإیلاء، و علیه کفاره الظهار، و یحرم علیه الوطی حتی یکفر، و إن صبر حتی انقضت المده مده الإیلاء، فقد اجتمع علیه حقان: حق الإیلاء و حق الظهار فحق الظهار یقتضی تحریم الوطی علیه حتی یکفر، و حق الإیلاء یقتضی لزوم الوطی أو الطلاق. و یقال له: لا یجوز لک أن تطأ قبل التکفیر، لکن تطلق فان طلق فقد أو فی حقها من الإیلاء، و بقی حکم الظهار، و إن وطئ قبل التکفیر فقد فعل محرما لکنه خرج من حکم الإیلاء، و یحنث فی یمینه، و تلزمه کفاره الیمین بحکم الإیلاء، و کفاره الظهار لأجل الظهار. و إن قال أنظرونی حتی أکفر ثم أطأها نظر، فان کان یکفر بالعتق أو بالإطعام انظر، لأن التکفیر بهما یحصل فی یوم و ما قاربه، و لا یستضر الزوجه بذلک، و إن أراد أن یکفر بالصوم لا ینظر، لأن الصوم شهران، فیطول ذلک و تستضر المرأه فلا تجبر علی تأخیر المطالبه شهرین آخرین. فإن أراد الزوج أن یطأ قبل التکفیر و امتنعت هی من تمکینه فهل لها الامتناع أم لا؟ فیه وجهان أحدهما لها ذلک، لأن الوطی محرم، فکان لها الامتناع عن التمکین المحرم، و الثانی لیس لها ذلک، بل یقال إما أن تمکنیه و إلا سقط حقک، لأن تحریم الوطی بسبب یختص الزوج و لا یتعلق بالمرأه. فمن قال لها منعه و هو الأقوی عندنا، فهل یتعین علیه الطلاق؟ قیل فیه وجهان أحدهما یتعین علیه، لأنه إذا تعذر أحد الواجبین المخیر فیهما وجب الآخر و تعین. و الآخر لا یتعین لأنه إنما یتعین إذا تعذر الوطی مع القدره علیه، و ههنا هو عاجز

ص :157

فهو کالمریض إذا عجز عن الوطی فلا یتعین علیه الطلاق، بل یقتصر به علی فیئه المعذور و هو الأقوی عندنا، و من قال لیس لها منعه فان مکنته و إلا سقط حقها.

کفاره الظهار ثلاثه أجناس

إعتاق و صیام و إطعام، و هی مرتبه یبدأ بالعتق، ثم بالصیام ثم بالإطعام بلا خلاف، و لظاهر القرآن، فان لم یجد الرقبه و وجد الثمن و قدر علی شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها، و یعتقها، و لا یجوز له الصیام و یجوز فی کفاره الظهار رقبه و إن لم تکن مؤمنه، و کذلک فی کل کفاره یجب فیها العتق إلا القتل، فإنه لا یجوز فیها غیر المؤمنه للظاهر، و قال بعضهم لا یجوز غیر المؤمنه فی جمیع المواضع، و فیه خلاف. فان کانت أعجمیه لا تعرف العربیه أجزأت بلا خلاف، و المولود إذا کان أبواه مسلمین أو کان الأب مسلما و الام کافره، فإنه یحکم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبیه و جده و إن کانت الأم مسلمه دون الأب فإنه یتبع امه عندنا و عند الأکثر، و قال بعضهم یتبع أباه فی الکفر، و إنما قلنا ذلک لقوله صلی الله علیه و آله کل مولود یولد علی الفطره الخبر. فأما الحمل فإنه یتبع الام بلا خلاف فی إسلامها، و إنما الخلاف فی الولد المنفصل، فإذا حکم بإسلامه فإنه یجزی إعتاقه، و إن کان طفلا صغیرا ابن یومه، و فیه خلاف. فإذا کانت صبیه أحد أبویها مؤمن أو خرساء جلیبه یعقل الإشاره بالایمان أجزأته و إن کانت خرساء ولدت فی دار الإسلام، فوصفت الإسلام و أجزأت و کذلک الجلیبه من دار الکفر. هذا فی الرقبه التی یعتبر فیها الایمان فأما ما لا یعتبر ذلک فیها فلا یحتاج إلی اعتبار ذلک أصلا عندنا. و هذه المسئله تتصور فی موضعین أحدهما أن یولد للذمیین ولد فی دار الإسلام فهو محکوم بکفره، و هو أخرس فوصف الإسلام بالإشاره، الثانیه أن یجلب صغیر من دار الکفر مع أبویه فیتبعهما فی الکفر، ثم بلغ و هو أخرس فوصف الإسلام، و لا یتصور

ص :158

إذا کان أحد أبویه مسلما لأنه یتبع المسلم فلا یحتاج أن یصف الإسلام بنفسه. فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا کان له إشاره معقوله فوصف الإسلام بها، فهل یقتصر علی مجرد ذلک أو یحتاج أن یصلی؟ منهم من قال یکفی مجرد الإشاره، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و منهم من قال لا بد مع الإشاره من الصلاه.

إذا سبی الطفل مع أبویه أو مع أحدهما فإنه یحکم بکفره

تبعا لأبویه أو أحدهما، و إن سبی منفردا عن أبویه فإنه یحکم بإسلامه تبعا للسابی عند قوم، فإذا حکم بإسلامه تبعا للسابی أجزء عن الکفاره بلا خلاف، و إذا حکم بکفره تبعا لأبویه أو أحدهما فحکمه و حکم من ولد فی دار الإسلام بین کافرین واحد. فإذا بلغ و وصف الإسلام حکم بإسلامه، و إن وصف الإسلام قبل بلوغه قال قوم إنه لا یحکم بإسلامه لا فی الظاهر و لا فی الباطن، حتی إذا بلغ و وصف الکفر أقر علی ذلک و لا یحکم بردته غیر أنه یستحب أن یفرق بینه و بین أبویه، لکی لا یردونه عما عزم علیه من الإسلام، و هو الذی یقتضیه مذهبنا. و قال بعضهم یصح إسلامه ظاهرا و باطنا حتی إذا بلغ و ارتد استتیب، فان تاب و إلا حکم بردته و قال بعضهم یراعی حاله، فان بلغ و وصف الإسلام تبینا أنه کان مسلما، و إن وصف الکفر تبینا أنه لم یزل کافرا، و یفارق المذهب الأول لأنه علی المذهب الأول محکوم بکفره حتی لو مات أبوه الکافر ورثه، و لو مات له قریب مسلم لم یرثه. و علی هذا المذهب یراعی علی ما یکون منه بعد البلوغ، کمن مات له قریب مسلم أو کافر وقف الأمر علی ذلک، فان وصف الکفر ورث الکافر و لم یرث المسلم، و إن وصف الإسلام ورث المسلم، و لم یرث الکافر. فمن قال یصح إسلامه ظاهرا و باطنا فإنه إذا أعتقه عن الکفاره أجزأه فیما یعتبر فیه الایمان، و من قال لا یصح إسلامه ظاهرا و باطنا قال لا یجزی. و من قال مراعی فمتی أعتقه و بلغ و وصف الکفر لم یجزه، و إن وصف الایمان علی وجهین: أحدهما یجزیه لأنه محکوم بإسلامه، و الثانی لا یجزیه لأن إسلامه

ص :159

ناقص، لأنه إن اختار الکفر أقر علیه. و أما کیفیه الإسلام، قال قوم إنه یقتصر فیه علی الشهادتین، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال بعضهم إذا أتی بهما و تبرأ من کل دین خالف دین الإسلام.

إذا ابتاع عبدا بشرط أن یعتقه، فالبیع صحیح و الشرط صحیح

، و قال قوم یبطل البیع و الأول مذهبنا، فإذا ثبت أن البیع صحیح فهل یجبر المبتاع علی إعتاق العبد؟ فیه وجهان أحدهما یجبر علی ذلک، لأنه ابتاعه بهذا الشرط و هو الأقوی عندنا، و الثانی لا یجبر علیه لکن إن أعتقه باختیاره استقر البیع، و إلا قیل للبائع أنت بالخیار بین أن تقرأ العقد أو تفسخه، و سواء قلنا إنه یجبر علی عتقه أو لا یجبر، فإنه إذ أعتقه عن الکفاره لم یجزه، لأنه إنما یجزی عنها إذا وقع خالصا عنها، و هذا العتق یقع مشترکا بین التکفیر و بین الوفاء بالشرط.

عتق المکاتب لا یجزی فی الکفاره

سواء أدی من کتابته شیئا أو لم یؤد، و فیه خلاف.

یجزی عندنا عتق أم الولد

لأنها مملوکه یجوز بیعها، و عند الفقهاء لا یجزی لأنه لا یجوز بیعها.

عتق المدبر جائز فی الکفاره

، و کذلک الأمه المدبره، و قال بعضهم عتق المدبر لا یجزی، فأما المعتق بصفه فعندنا یجوز لأن هذا لا حکم له، و عند بعضهم یجوز و إن کان له حکم.

العبد المرهون إذا أعتقه فی الکفاره

إن کان موسرا أجزأه، و إن لم یکن موسرا و کان معسرا لم یجزه، و قال قوم یجزی فی الحالین، و قال آخرون لا یجزی فیهما. فإذا ثبت ذلک فمن قال لا ینفذ عتقه فهو باق علی الرهن، و من قال إن عتقه ینفذ أجزأ عن الکفاره. ثم ینظر فی المعتق، فان کان موسرا فان کان الحق قد حل طولب به و لا یحتاج أن یکلف رهنا آخر مکانه، و إن لم یکن الحق قد حل فإنه یطالب بأن

ص :160

یدفع رهنا مکانه، و یطالب بأقل الأمرین من قیمه العبد والدین الذی هو کان مرهونا به، و قال قوم یطالب بأکثر الأمرین و هو ضعیف. و أما إذا کان معسرا فإنه ینظر إلی وقت الیسار لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» فإذا أیسر نظر، فان کان حل الحق طولب بالفدیه، و یجعل رهنا مکانه، و الحکم علی ما مضی. هذا الکلام فی العبد المرهون

فأما إذا کان له عبد قد جنی فأعتقه

، فقال بعضهم: إن کان جنی عمدا نفذ العتق، و إن کان خطأ فعلی قولین، و منهم من عکس هذا فقال إن کان خطأ لم ینفذ العتق، و إن کان عمدا فعلی قولین. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إن کان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا یبطل بکونه حرا، و إن کان خطأ لا ینفذ لأنه یتعلق برقبته، و السید بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه. و قال بعضهم لا فرق بین أن یکون عمدا أو خطأ ففیه قولان، فمن قال لا ینفذ العتق فلا کلام، و من قال ینفذ، فان کان السید موسرا طولب بأن یفدیه بأقل الأمرین من قیمته أو أرش الجنایه، و قال قوم یفدیه بأرش الجنایه بالغا ما بلغ، و هو ضعیف فأما هذا العبد فإنه لا یمکن تسلیمه للبیع بعد إعتاقه، فیفدیه بأقل الأمرین. و إن کان السید معسرا انظر إلی أن یوسر ثم یطالب بالفدیه و هذا عندنا إنما یجب إذا اختاروا العفو علی مال فحینئذ یلزمه قیمه العبد لا غیر، لأنه لیس لهم غیره فأما إن اختاروا القود استقادوا و إن کان حرا.

إذا کان له عبد غائب فأعتقه عن کفاره

فالغیبه غیبتان: غیبه منقطعه و غیبه غیر منقطعه فالتی لیست منقطعه، أن یکون العبد بحیث یسمع خبره و یعرف حاله، فإذا أعتقه أجزءه عتقه لأنه یتیقن حیاته. و الغیبه المنقطعه أن یکون غاب و فقد و انقطع خبره، فلا یعلم أنه حی أو میت قال قوم یجزی و قال قوم لا یجزی و کذلک القول فی وجوب إخراج الفطره عنه، و قال قوم یجب إخراج الفطره علی کل حال احتیاطا، و الذی رواه أصحابنا أنه یجزی عنه

ص :161

ما لم یعرف منه موتا و لم یفصلوا، و کذلک القول فی الفطره سواء.

إذا اشتری من یعتق علیه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاد أولاده

، فان لم ینو عتقه عن الکفاره لم یجز عنها، بل یعتقون بحکم القرابه، و إن نوی أن یقع عتقهم عن الکفاره، لم یجز عندنا بل یعتقون بحکم القرابه، و یکون عتق الکفاره باقیا علیه و فیه خلاف. إذا کان العبد بین الشریکین فأعتقه أحدهما لم یخل أن یکون موسرا أو معسرا فان کان موسرا فان عتقه ینفذ فی نصیبه، و قوم علیه نصیب شریکه و إعتاقه فی حقه و متی یحکم بنفوذ العتق فی نصیب شریکه؟ قال قوم یعتق بنفس اللفظ، فعلی هذا إن کان معسرا أو تلف ماله لم یبطل العتق فی نصیب شریکه، بل یکون نافذا فیه، و یجب قیمته لنصیبه فی ذمته إلی أن یجد المال. و قال قوم إنه یعتق بشرطین باللفظ و دفع القیمه و قبل دفع القیمه یکون نصیب شریکه علی الرق، فعلی هذا إذا تعذر دفع المال من جهته إما بفلس أو تلف ما له أو غیبه أو امتنع من الدفع مع القدره علیه، فإنه لا یعتق علیه نصیب شریکه إلی أن یوجد منه الأداء ثم یعتق. و قال آخرون إنه مراعی فان دفع القیمه تبینا أنه کان عتق باللفظ، و إن لم یدفع تبینا أنه ما کان عتق، و القول الأول أقوی. فعلی هذا قال قوم ینفذ العتق فی نصیبه باللفظ، و فی نصیب شریکه بالسرایه و هو الصحیح، و قال قوم ینفذ فی جمیعه باللفظ، فأما وقوعه عن الکفاره فإنه إن کان موسرا فنوی عتقه عن الکفاره أجزأه علی الأقوال کلها. فأما النیه، من قال إنه یقع العتق باللفظ أو قال مراعی فیحتاج أن ینوی حال الإعتاق، و من قال بشرطین فلا بد أن ینوی إعتاق نصیبه حال اللفظ و نصیب شریکه قال بعضهم هو بالخیار بین أن ینویه عند التلفظ بالعتق، و بین أن ینویه عند دفع القیمه و الأقوی أن ینویه عند التلفظ بالعتق.

ص :162

فأما المعسر فان عتقه یوجد فی نصیبه و لا یسری إلی نصیب شریکه، لأنه لیس له ما یدفع إلیه حق صاحبه، فان ملک بعد ذلک مالا و أیسر لا ینفذ العتق فیه لأن الرق قد استقر فیه للشریک، فلا یجوز إزالته بعد استقراره، لکن إن ملکه و أعتقه ابتداء جاز. فأما وقوع ذلک عن الکفاره فإنه إذا نوی إعتاق نصیبه عن کفارته أجزء ذلک القدر، فان ملک باقی العبد و أعتقه أجزأه، لأن عتق الرقبه قد حصل، و إن کان متفرقا فإما أن یرید أن یصوم شهرا آخر أو یطعم ثلاثین مسکینا، فإنه لا یجزیه لأنه لا یجوز أن یکفر بجنسین.

إذا کان لرجل عبد و وجبت علیه کفاره

فقال له رجل أعتق عبدک عن کفارتک علی أن علی عشره دنانیر فأعتقه فیه ثلاث مسائل: أولاها إذا قال له أعتق عبدک عن کفارتک علی أن علی عشره، و هکذا لو قال أعتق عبدک علی أن علی عشره فالحکم فیه واحد. فإذا أعتقه فلا فرق بین أن یقول أعتقت عبدی عن کفارتی علی أن علیک عشره أو یقول أعتقته علی أن علیک عشره أو یقول أعتقته علی أن علیک عشره عن کفارتی، سواء فی ذلک تقدیم ذکر الکفاره و تقدیم ذکر العوض، لم یجزئ ذلک عن الکفاره لأن العتق وقع مشترکا بین الکفاره و العوض الذی شرطه، فلم یجزئ عن الکفاره فإذا لم یقع عن الکفاره فإنه یقع عن العوض الذی شرطه، لأنه أوقعه عن أمرین فإذا لم یقع عن أحدهما وقع عن الآخر. و یستحق علیه العوض الذی شرط و یقع العتق عن الباذل و یکون ولاؤه له. الثانیه أن یقول أعتق عبدک عن کفارتک علی أن علی عشره فأعتقه علی ذلک و أخذ العشره، ثم ردها إلیه أو لم یأخذها لکن قال: أبرأتک منها، فان العتق لا یقع عن الکفاره، لأنه حال ما أوقعه وقع مشترکا فلم یصر بعد ذلک خالصا عن الکفاره برد العوض، و یکون الحکم علی ما قلناه فیما قبلها. الثالثه أن یقول أعتق عبدک عن کفارتک علی أن علی عشره فقال لست اختار

ص :163

العشره و قد أعتقته عن کفارتی فیجزیه عن الکفاره، لأنه لم یقبل العوض. و یتفرع علی هذا مسئله اخری و هی أنه إذا قال له أعتق عبدک عن کفارتک علی أن علی عشره، فقال أعتقته، و لم یقل عن کفارتی و لا قال علی أن علیک العشره فالظاهر أنه أوقعه عن الأمرین معا لأنه خرج جوابا عن کلامه، و هو استدعی منه العتق عن الکفاره علی العوض، و الظاهر أن الجواب انصرف إلیه.

إذا وجبت علی رجل کفاره فأعتق عنه رجل عبدا

، لم یخل أن یکون المعتق عنه حیا أو میتا، فان کان حیا لم یخل أن یعتق عنه بإذنه أو بغیر إذنه، فان أعتق عنه باذنه جاز و وقع عن المعتق عنه، و الولاء له عندهم، و عندنا یکون سائبه و سواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب، بجعل أو بغیر جعل، فإن أعتق بجعل فهو کالبیع، و إن أعتق بغیر جعل فهو کالهبه و إن أعتق عنه بغیر إذنه نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه، و فیه خلاف. فأما الإعتاق عن المیت فلا یخلو أن یعتق عن واجب أو عن تطوع، فإن أعتق عن تطوع لم یخل أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه، فان أعتق باذنه جاز کحال الحیوه و کذلک إذا أوصی إلیه و أذن له بعد الوفاه، و إن أعتق عنه بغیر إذنه فإنه یقع عن المعتق دون من أعتق عنه. و أما إذا أعتق عن واجب مرتب کالعتق فی کفاره الظهار، و القتل، فإنه إن خلف مالا لزم أن یعتق عنه من ماله لأنه بمنزله الدین و إن لم یکن له مال فأعتق عنه وارثه من ماله جاز، و کذلک إن کان له مال فأراد وارثه أن یعتق عنه من ماله جاز و یقع العتق عنه، و یکون الولاء له عندهم، و یکون عندنا سائبه. و أما إذا کانت الکفاره مخیره ککفاره الیمین، فإنه إن کفر عنه بالإطعام أو بالکسوه جاز ذلک، و إن أراد أن یکفر بالعتق فان کان أذن له فی ذلک جاز، و إن لم یکن أذن قیل فیه وجهان: أحدهما لا یجوز لأنه یمکنه أن یکفر عنه بالإطعام أو بالکسوه، فإذا کفر بالعتق فقد کفر بما لیس بواجب فلم یجز، و الوجه الثانی و هو الأصح أنه یجزیه

ص :164

لأن الکفاره المخیره بأی شیء کفر منها حکمنا بأنه هو الواجب، فتعین ذلک بالفعل عندهم، و عندنا أن الثلاث واجبه علی التخییر. فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد، فان المعتق عنه یملکه، ثم یعتق فی ملکه، لکن متی یحصل له الملک؟ منهم من قال إذا قال أعتق عنی فقال أعتقت، تبینا أنه ملکه بقوله أعتق عنی، و منهم من قال إنه یملکه بشروعه فی لفظ الإعتاق و قال آخرون إذا قال أعتقت هذا العبد عنک، فإنه یملکه و یعتق عنه فی ماله، و هکذا القول إذا اشتری من یعتق علیه، فان العتق و الملک یحصلان فی حاله واحده. و الأقوی أن یقال إنه إذا قال أعتقت هذا العبد فإنه یملکه عقیب هذا القول ثم یعتق بعد ذلک بلا فصل، و کذلک إذا اشتری من یعتق علیه، فإنه یملکه بالفراغ من البیع، و یعتق علیه بلا فصل. و هیهنا مسئله تشبه هذه المسئله و هی أن الرجل إذا قدم إلی غیره طعاما و قال کله، فإذا أکله یأکله مملوکا لکن متی یملکه؟ قیل فیه ثلاثه أقوال أحدها بالتناول و الثانی بوضعه فی فیه، و الثالث بالابتلاع. فمن قال یملکه بالتناول جاز أن یلقم غیره، و من قال بغیر ذلک لم یجز و الأقوی أن یقال هیهنا یملکه بالتناول.

إذا کان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن کفارته

و هو فی ید الغاصب لم یجزه، لأن القصد من الإعتاق تملیک المعتق منفعه نفسه، فإذا أعتقه فی ید الغاصب فما ملکه منفعه نفسه، فان الغاصب یحول بینه و بین ذلک، و یقوی فی نفسی أنه یجزی لأنه ملکه و عموم الأمر بالإعتاق یتناوله.

إذا کانت له أمه حامل بمملوک فأعتق حملها من کفارته لم یجزه

، لأنه مشکوک فی وجوده بلا خلاف، و العتق ینفذ فیه عندهم لأنه مملوک و لا یسری العتق إلی الأم لأن الولد تابع لها، و لا یسری العتق من التابع إلی المتبوع، فأما إذا أعتق الأم فإن عتقها ینفذ، و یجزی عن الکفاره لأنها مملوکه له، و یسری العتق منها إلی الولد

ص :165

لأنه تابع.

إذا وجب علی رجل کفارتان عن ظهار و عن قتل، فأعتق عنهما عبدین

ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن یعین عتق کل واحد من العبدین عن کفاره، بأن یقول أعتقتک یا سالم عن کفاره ظهاری، و أعتقتک یا غانم عن کفاره القتل، فیجزیه ذلک بلا خلاف. الثانیه أن یعین عبدا عن کفاره و عبدا عن کفاره أخری و لا یعین ذلک فیجزیه أیضا لأنه وجد منه الإعتاق و نیه التکفیر. الثالثه أن یعین النصف من کل واحده منهما عن إحدی الکفارتین أو یقول لأحدهما أعتقتک عن کفارتی و قال للآخر أعتقک عن کفارتی أو یقول لهما أعتقتکما معا عن کفارتی، قال قوم یجزیه. و اختلفوا فی تکمیل العتق و وقوعه، فقال قوم یعتق عن کل واحد من الکفارتین عبدا کاملا لأنه لما أعتق نصف هذا العبد عن کفاره سری ذلک إلی الباقی فعتق عنها و کذلک لما أعتق نصف الآخر عن الکفاره الأخری سری ذلک إلی الباقی فعتق عنها فینعتق عن کل کفاره عبد کامل و قال آخرون إنه یعتق نصف العبدین عن إحدی الکفارتین و النصف الآخر عن الکفاره الأخری و الطریقه الأولی أصح.

و إذا ملک الرجل نصف عبدین و باقیهما مملوک لغیره

، أو باقیهما حر فأعتقهما عن کفارته فهل یجزیه؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: منهم من قال لا یجزیه، لأنه یحتاج أن یعتق عبدا کاملا، و الثانی یجزیه، و الثالث إن کان باقیه مملوکا لغیره لم یجزه، و إن کان حرا أجزأه و الأول أصح.

إذا وجبت علیه کفارتان من جنس واحد أو من أجناس

فأعتق عنها أو صام فان الواجب علیه أن ینوی التکفیر فحسب، لا یفتقر إلی تعیین النیه عن کفاره بعینها و قال قوم إن کانت من جنس واحد کفاه نیه التکفیر و لم یحتج إلی نیه التعیین و إن کانت من أجناس فلا بد فیها من نیه التعیین، فان لم یعین لم یجزه و هذا عندی أقوی.

ص :166

فإذا ثبت ذلک، فإذا کان عاجزا عن العتق و هو من أهل الصیام و علیه کفارتان فصیام شهرین ینویه عن إحدی الکفارتین فهو بعد ذلک بالخیار بین ثلثه أشیاء: إن شاء عین هذین الشهرین عن إحدی الکفارتین، و یبقی علیه الکفاره الأخری بعینها و إن شاء صام شهرین آخرین و نواهما عن کفاره بعینها، و یقع الشهران الأولان عن الکفاره الأخری، و إن شاء صام شهرین ینوی بهما التکفیر مطلقا فیقع الجمیع عن الکفارتین، لأنه قد وجد منه نیه الجنس. فان عین الشهرین عن إحدی الکفارتین ثم أراد أن ینقله فیجعله عن الکفاره الأخری لم یکن له ذلک، لأنه إنما کان له التخییر قبل التعیین، فإذا عین سقط تخییره.

و إذا وجب علیه ثلاث کفارات من جنس واحد أو من أجناس

، و کان یملک رقبه فأعتقها عن إحدی الکفارات، ثم صام شهرین عن الکفاره الأخری ثم مرض فأطعم ستین مسکینا عن الکفاره الثالثه، فإن ذلک یجزیه سواء عین النیه أو اقتصر علی نیه التکفیر فحسب، لأنه قد نوی بکل واحده التکفیر.

إذا وجب علی الرجل عتق رقبه عن کفاره و نسی

فلم یدر هل هی عن ظهار أو قتل أو جماع أو یمین؟ فأعتق رقبه نوی بها التکفیر فحسب فان ذلک یجزیه بلا خلاف و إن کان علیه عتق رقبه فشک أن یکون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبه عن أیها کان أجزأه، فإن نوی بها التکفیر لم یجزه، لأن فی جمله ما شک فیه النذر و النذر لا یجزی نیه التکفیر. فأما إذا شک فی الرقبه التی علیه فأعتق رقبه و نوی بها العتق مطلقا، فإنه لا یجزیه، لأن العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع، فلم یجزئ، و هکذا إذا أعتق عبدا و نوی أنه عتق واجب، فإنه لا یجزیه عندهم لأن الواجب قد یکون عن کفاره و غیر کفاره، فإذا لم یعین ذلک لم یجزه و یقوی عندی أنه یجزیه.

وقت النیه فی الإعتاق حین الإعتاق لا قبله

و لا بعده و فی الصلاه مع التکبیر و قال قوم فی الإعتاق یجوز أن یکون قبله و بعده، و الأول أصح.

إذا وجب علی الرجل کفاره فارتد ثم أعتق عبدا فی حال ردته

عن کفارته

ص :167

عندنا لا یجزیه، لأنه لا یصح منه نیه القربه، و قال قوم هذا مبنی علی تصرف المرتد و ملکه و فیه ثلثه أقوال أحدها أن تصرفه نافذ إلی أن یحجر الحاکم علیه، و الثانی تصرفه باطل، و الثالث مراعی: فان عاد إلی الإسلام حکمنا بصحته، و إن مات علی الرده أو قتل حکمنا ببطلانه. فأما ملکه فإنه مبنی علی التصرف فان قیل تصرفه صحیح فملکه ثابت إلی أن یموت أو یقتل، و إذا قیل مراعی فمراعی، و کذلک فی الإعتاق فإن أسلم تبینا إجزاءه و إن مات أو قتل تبینا أنها لم یجزه. و إذا قیل تصرفه باطل منهم من قال إن ملکه یزول عن ماله بنفس الرده، فإذا عاد إلی الإسلام عاد ملکه فی تلک الحال إلیه، و منهم من قال إن ملکه لم یزل و إنما بطل تصرفه لأنه کالمحجور علیه. فإذا ثبت ذلک فمن قال ملکه ثابت فتصرفه نافذ یصح بیعه و ابتیاعه و إعتاقه و إقباضه، ما لم یحجر الحاکم علیه، فإذا أطعم أو أعتق عن الکفاره أجزأه، و إن صام لم یجزه لأنه حق الله، و من قال تصرفه باطل لم یجزه و کذلک سائر تصرفاته، و من قال مراعی قال العتق مراعی، فان جاء إلی الإسلام حکمنا باجزائه، و إن مات أو قتل حکمنا باجزائه، و هذا یسقط عنا لما بیناه. و أما تصرفه و ملکه، فان کان مرتدا عن الفطره فإنه یزول و یبطل، و إن کان مرتدا عن إسلام قبله کفر، فالألیق بمذهبنا أن نقول إنه مراعی، و قد بینا أحکام ذلک فأما التکفیر فلا یصح منه بوجه، لأنه یحتاج إلی نیه القربه و هی لا تصح منه.

إذا کان الحر متزوجا بأمه فملکها، فان نکاحها ینفسخ

، و إن أعتقها عن کفارته نفذ عتقه فیها و أجزأته فی الظاهر، لأن ملکه ثابت، فان لم یظهر بها حمل فقد وقعت عن الکفاره بلا خلاف. فان ظهر بها حمل فلا یخلو أن یکون وطئها بعد الشراء أو لم یطأها، فان لم یطأها نظر فان وضعت الولد لأقل من تسعه أشهر حکمنا بأنها حملته فی الزوجیه، فیلحقه نسبه، فحین ملکها ملکها و هی حامل بولد مملوک منه، فتملکها و تملک حملها فینعتق

ص :168

علیه الحمل، لأنه ابنه، و لا یسری العتق إلی امه، و لا یثبت لها حرمه الاستیلاد لأنها علقت بمملوک فی غیر ملکه، و تعتق الام بإعتاقه، و یجزی عن الکفاره. و إن أتت بالولد لأکثر من تسعه أشهر من وقت الشراء لم یلحقه لأنا تبینا أنها حملته بعد زوال الزوجیه، فملکها و هی حامل بولد مملوک من غیره فإذا أعتقها فی الکفاره عتقت علیه و أجزأت و سری العتق إلی حملها فینعتق علیه بالسرابه. و إن کان قد وطئها بعد الشراء فإنه ینظر، فان وضعت الولد لدون سته أشهر من حین الوطی، فلا یمکن أن یکون الولد من ذلک الوطی، فیکون الحکم فیه کما لو لم یکن وطئها. و إن أتت به لأکثر من سته أشهر حکمنا بأن ذلک الولد من ذلک الوطی فتعلق بولد حر فی ملک الواطی و یثبت لها حرمه الاستیلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فیها بلا خلاف و یجزی عندنا عن الکفاره لأن ملکه تام، و عندهم لا یجزی لأن ملکه ناقص.

فی الرقاب ما یجزی و فیها ما لا یجزی بلا خلاف

فیهما إلا داود فإنه قال یجزی جمیعها، و قال قوم کل عیب یؤثر فی العمل و یضر به ضررا بینا، فإنه یمنع الاجزاء و کل عیب لا یؤثر فی ذلک فإنه لا یمنع الإجزاء، فالأول مثل الأعمی لأنه لا یتمکن من العمل، و الأعور یجزئ، لأن منفعته ثابته. و حکی أن الشعبی کان یختلف إلی النخعی و کان النخعی أعور، فانقطع الشعبی عنه مده فسأله لم انقطعت؟ فقال قد استغنیت، فقال له ما تقول فی العبد الأعور یجوز فی الکفاره فقال لا یجزی فقال یا سبحان الله شیخ مثلی لا یجزی؟ فقال مثل الشیخ یجزی، فقال أخطأت من وجهین أحدهما أنک قلت إن الأعور لا یجزی فی الکفاره و هو یجزی و الثانی أنک قلت إن الحر الأعور یجزی فی الکفاره و هو لا یجزی. و عندنا أن الأعمی لا یجزی، و الأعور یجزی کما قالوه. فأما مقطوع الیدین أو الرجلین أو ید و رجل من جانب واحد، فإنه لا یجزی بلا خلاف، فأما إذا کان مقطوع إحدی الیدین أو إحدی الرجلین أو ید و رجل من خلاف فإنه لا یجزی عند قوم، و عند قوم یجزی، و هو الأقوی للآیه.

ص :169

و إذا قطعت إبهاماه لا یجزی بلا خلاف، فان قطعت الإبهام أو السبابه أو الوسطی فإنه لا یجزی عند قوم، و إن قطع الخنصر أو البنصر فان قطعت إحداهما لم یؤثر لأن الکف لم تتعطل، و إن قطعتا معا من کفین أجزأت، و إن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الآخر أجزأت و إن قطعتا معا من کف واحد لم یجزئ، لأن الکف ینقص بقطعهما أکثر مما ینقص بقطع إحدی الأصابع. و أما إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، و إن کان من الأصابع الثلاث لم یجزئ، و إن قطعت أنمله واحده من إصبع فإن کان من الإبهام لم یجزئ، و إن کان من الأصابع الأربع أجزأ، فأما الأعرج، فإن کان عرجه یسیرا لا یمنعه العمل و التصرف أجزأه، و إن کان کثیرا یمنع التصرف لم یجز. و أما الأصم فإنه یجزی، لأن منفعته کامله فإنه قد یعمل أکثر من عمل السمیع و أما الأخرس فقال قوم یجزی، و قال آخرون لا یجزی، و منهم من قال یجزی إذا کانت له کنایه مفهومه، و إشاره معقوله، و إذا لم یکن کذلک لا یجزی. و الذی نقوله فی هذا الباب أن الآفات التی ینعتق بها لا یجزی معها مثل الأعمی و المقعد و الزمن، و من نکل به صاحبه، و أما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه یجزیه لتناول الظاهر لهم، و لیس علی جمیع ما ذکروه دلیل مقطوع به. و أما الأحمق و هو الذی یضع الشیء فی غیر موضعه مع علمه بقبحه، فإنه یجزی، و أما المجنون، فان کان مطبقا لم یجزئ، و إن کان خفیفا أجزأ، و أما المریض فان کان مأیوسا من برئه کالمسلول و غیره لم یجزئ، و إن کان یرجی برؤه أجزأ. و أما نضو الخلق، فان کان ضعیفا لا قوه له و لا یتمکن من العمل لم یجز عندهم عتقه، و إن کان متمکنا من العمل لکن فیه ضعف أجزأ، و یقوی عندی أنه یجزی علی کل حال للآیه.

و أما ولد الزنا فإنه یجزی إجماعا

إلا الزهری و الأوزاعی لقوله علیه السلام «ولد الزنا شر الثلاثه» و هذا له تأویلان أحدهما أنه أراد شر الثلاثه نسبا لأنهما ینتسبان إلی أبوین و هو ینسب إلی الأم، و الثانی أنه أشار إلی رجل بعینه جالس مع اثنین، و کان

ص :170

ولد زنا، فقال ولد الزنا شر الثلاثه، یعنی أنه فی نفسه شریر، و کونه ولد الزنا ذکره علی سبیل التعریف له، کما قال: الجالس فی وسط الحلقه ملعون، و إنما ذکره علی سبیل التعریف لا أنه ملعون بجلوسه فی وسط الحلقه.

الکفاره علی ضربین مرتبه و مخیره

، فالمرتبه کفاره الجماع و الظهار و القتل بلا خلاف، و فی أصحابنا من قال کفاره الجماع مخیر فیها، فالمرتب یبدأ بالعتق ثم بالصیام ثم بالإطعام إلا أن کفاره القتل لیس فیها إطعام ستین مسکینا عند قوم، و عندنا فیه الإطعام. و الکفاره المخیره کفاره الیمین بلا خلاف مخیر فیها بین الإعتاق و الإطعام و الکسوه، فإن عجز عن الثلاثه انتقل إلی الصیام فعجزه عن الثلاثه مثل عجزه عن الإعتاق فی الکفارات المرتبه فی جواز انتقاله إلی الصوم.

فإذا ثبت هذا، فمن کان له رقبه و یقدر علی إعتاقها و هو غیر محتاج إلیها لزمه العتق

، و لا یجوز له أن یصوم، و إن لم یجد الرقبه لکنه وجد ثمنها و قدر علی شراها فعلیه أن یشتریها، و لا یجوز له أن یصوم، و إن وجد رقبه و هو محتاج إلیها لخدمته أو وجد ثمنها و هو محتاج إلیه لنفقته و کسوته لا یلزمه العتق، و یجوز له الصوم، و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فان کان له مسکن یسکنه، و ثوب یلبسه، فلا یلزمه بیعه، لأنه لا بد لکل واحد من ذلک، و إن کان له خادم فان کان زمنا أو مریضا أو ضعیفا فهو محتاج إلیه، و کذلک إن کان رفیع الحال لم تجر عادته أن یخدم نفسه. فأما إذا کان من أوساط الناس الذین یخدمون أنفسهم قیل فیه وجهان أحدهما أنه غیر محتاج إلیه و یلزمه إعتاقه لأنه یمکنه أن یخدم نفسه، و الوجه الثانی، أنه محتاج إلیه، لأنه ما من أحد إلا و یحتاج إلی خادم یخدمه، و الأول أحوط. فأما إذا کانت له دار رفیعه یمکنه بیعها و یشتری ببعضها دارا هی سکنی مثله أو کان له خادم رفیع القیمه یمکنه بیعه و یشتری ببعض ثمنه خادما یخدمه، لزمه فعل ذلک و یشتری بالفضل رقبه یعتقها، و لا یجوز له التکفیر بالصیام، لأنه غیر محتاج

ص :171

إلیه و قد بینا ما یجب من الکفارات المرتبه.

و إذا ثبت ذلک و عجز عن الإعتاق و شرع فی الصیام، فعلیه أن یصوم شهرین متتابعین

، فإن أفطر فی أثناء الشهرین لم یخل إما أن یفطر لعذر أو لغیر عذر، فإن أفطر لغیر عذر لزمه الاستیناف للصوم، و لا یجوز له البناء أی وقت کان من الشهر الأول أو فی الشهر الثانی عندهم، و عندنا إن کان إفطاره بعد أن صام شهرا و من الثانی شیئا کان مخطئا و جاز له البناء، و هکذا الحکم فیه إذا سافر فی أثناء الشهرین یوما فعلی مذهبهم یقطع التتابع و علی مذهبنا مثل ما ذکرناه فی الإفطار سواء. و أما إذا أفطر لعذر فالعذر عذران: عذر من قبل الإنسان و عذر من قبل غیره فأما الذی من قبله، فهو علی ثلاثه أضرب أحدها الحیض و یتصور الإفطار بالحیض فی کفاره القتل، و کفاره الجماع، فأما الظهار فلا یتصور ذلک فیها، فإذا طرء الحیض فی أثناء الصوم و أفطرت المرأه، فإن التتابع لا ینقطع بلا خلاف. و أما المرض الذی یفطر معه، فیتصور فی الرجل و المرأه، فعندنا لا یقطع التتابع و قال قوم یقطع. فأما إذا أفطر لسفر فالذی یقتضیه مذهبنا أنه یقطع التتابع إن کان فی الشهر الأول لأنه باختیاره، و فیهم من قال حکمه حکم المرض علی ما مضی. و أما الحامل و المرضع إذا أفطرتا فان أفطرتا خوفا علی أنفسهما فحکمهما حکم المریض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا علی الولد، منهم من قال هو مثل المریض، و منهم من قال یقطع التتابع علی کل حال، و هو الذی یقوی فی نفسی. و أما العذر من قبل غیره فهو أن یکرهه الغیر علی الفطر، فإنه ینظر فیه فان صب الماء فی حلقه و أوجر الطعام بغیر اختیاره لم یفطر بلا خلاف، و إن ضرب حتی أکل أو شرب قال قوم یفطر، و قال آخرون لا یفطر، و الأول أقوی. و مثل هذا إذا حلف لا یدخل دارا فحمل و أدخلها لم یحنث، و إن ضرب حتی دخلها فعلی قولین، فمن قال لا یفطر قال لا یقطع التتابع و من قال یفطر قال یقطع التتابع و هو الصحیح.

ص :172

فأما إذا تخلله زمان لا یصح فیه الصوم، مثل رمضان و یوم الفطر و یوم الأضحی و أیام التشریق-: فأما یوم الفطر و أیام التشریق فلا یتصور فیهما أن یقطعا التتابع ابتداء فإنه یکون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان، و یوم الأضحی، و إنما یتصور فیهما أن یبتدئ فیهما الصوم. فأما زمن رمضان، فإذا عرض فی أثناء الشهرین، فإنه علی التفصیل الذی قدمناه عندنا فیمن أفطر من غیر عذر، و عندهم یقطع التتابع، و هکذا یوم الأضحی إذا تخلل الشهرین عندهم یقطع التتابع، و عندنا علی ما مضی من التفصیل. و أما إذا ابتدأ بصوم الشهرین من أول یوم الفطر أو صام شوال و ذا القعده فیوم الفطر لا یصح صومه، و یصح صوم ما بعده، فأما ذو القعده فإنه یصح و یجزی عن شهر تاما کان أو ناقصا، فان الشهرین اسم لما بین الهلالین. و أما شوال فإنه انقطع یوم من أوله فلا یمکن اعتباره بالهلال فتعتبر بالعدد فیحتاج، أن یتمه ثلاثین یوما: فان کان شوال تاما فقد حصل له تسعه و عشرون یوما فیصوم یوما واحدا من ذی الحجه، و إن کان ناقصا صام یومین، و إن قلنا یقضی یوما لأنه ما أفطر من الشهر الهلالی إلا یوما کان قویا. و أما إذا ابتدأ بالصوم من أول أیام التشریق، فان کان بمنی فلا یجزی، و إن کان بغیرها من الأمصار أجزأ، و فیهم من قال لا یجزی، و لم یفصل، فإذا لم یصح صومها احتسب بما بعدها علی ما فصلناه. إذا أراد المکفر أن یصوم شهرین، فان صام من أول الشهر اعتبر بما بین الهلالین تامین کانا أو ناقصین بلا خلاف، و إن مضی بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه یسقط اعتبار الإهلال و یصوم شهرا بالعدد ثلاثین یوما و ینظر قدر ما بقی من الشهر و صامه فیضم إلیه تمام ثلاثین یوما و یعتد به شهرا بلا خلاف. المکفر یلزمه أن ینوی صوم کل یوم بلا خلاف، و عندنا یجوز تجدیدها إذا فاتت

ص :173

إلی قبل الزوال، و عند بعضهم لا بد من الإتیان بها قبل الفجر و هل یلزمه التتابع فیه؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدها أنه لا بد أن ینویه کل لیله کمن جمع بین الصلاتین فلا بد أن ینوی عند افتتاح الأوله، الثانی یکفیه أن ینوی التتابع فی أول الصیام و لا یحتاج أن ینوی کل لیله، و الثالث لا یحتاج أن ینوی التتابع أصلا لا فی اللیله الاولی و لا فی کل لیله، و هو الصحیح عندنا، و لأنه لا دلیل علی ذلک، و لأن التتابع من شرط الصوم و النیه إنما تجب للعباده لا لشرائطها، ألا تری أنه یجب أن ینوی الصلاه و لا یجب أن ینوی شرائطها و أرکانها من الرکوع و السجود و غیر ذلک. قد مضی حکم الإغماء و الجنون إذا طریا علی الصوم فی کتاب الصوم، و ما یفسد الصوم، و ما لا یفسده، فإذا ثبت ذلک فکل موضع یقال إن الصوم لا یبطل فالتتابع لا ینقطع و کل موضع قیل یبطل فهل ینقطع التتابع علی قولین کالمریض لأن الإغماء مرض، و عندنا لا یفطر فلا یقطعه علی ما مضی. إذا صام المکفر شهرین متتابعین منهما رمضان فلا یخلو أن یصوم شعبان، ثم یتبعه رمضان أو یصوم أولا رمضان ثم یتبعه شوال و ما بعده، فان صام شعبان و رمضان فان رمضان لا یجزیه عن الکفاره بلا خلاف، و شعبان لا یجزی أیضا لأنه ما تابع. فأما رمضان فإنه یجزی عندنا عن رمضان، و قال قوم لا یجزی لأنه ما عین النیه و یلزمه صوم شهرین متتابعین بلا خلاف، و صوم شهر قضاء رمضان عنده، فأما إن صام أولا رمضان ثم ما بعده فصوم رمضان لا یجزی عن الکفاره بلا خلاف، فأما عن رمضان فصحیح عندنا، و یعتد به شهرا بین هلالین. و أما شوال فان یوم الفطر لا یصح صومه عن کفاره، و یسقط اعتبار الهلال فیه و یحتسب بالعدد، فان کان الشهر تاما فقد حصل له تسعه و عشرون یوما بقی علیه یوم و إن کان ناقصا بقی علیه یومان یقضیهما. هذا إذا لم یعتبر فیه التتابع أو اعتبر کل لیله، فأما من قال یحتاج أن یأتی بها فی أول الصوم، فإنه لا یجزیه حتی یستأنفها فی الیوم الثانی من شوال، لأنه قد نواها

ص :174

فی أول یوم من رمضان، و ذلک لا یقع عن الکفاره، فلزمه استینافها، و هذا یسقط عنا لما بیناه من أن نیه التتابع غیر معتبره. قال قوم الاعتبار فی الکفاره المرتبه بحال الوجوب، و قال قوم بحال الأداء، و قال قوم الاعتبار بأغلظ الأحوال من حین الوجوب إلی حین الأداء، و الذی یقوی عندی أن الاعتبار بحال الأداء. فمن قال إن الاعتبار بحال الوجوب، قال ینظر فی حال المکفر فی ذلک الوقت فان کان قادرا علی الإعتاق ففرضه العتق، و یستقر ذلک فی ذمته، فان تلف ماله و أعسر بعد ذلک لم یسقط عنه العتق، و لا یجوز له التکفیر بالصوم، بل العتق باق فی ذمته حتی یقدر علیه، و یعتق، غیر أنه یستحب له أن یصوم شهرین خوفا من أن یموت قبل أن یعتق. و إن لم یکن قادرا علی العتق ففرضه الصوم، و یستقر ذلک فی ذمته، فإن أیسر بعد ذلک لم یلزمه العتق، و جاز له التکفیر بالصیام، فان کفر بالإعتاق فقد أتی بالأفضل. و من قال الاعتبار بحال الأداء علی ما اخترناه، فإنه قال إن کان فی تلک الحاله عاجزا عن العتق ففرضه الصوم، فلا یلزمه العتق و إن کان فیما قبل قادرا علیه، فیعتبر حاله عند التکفیر. و من قال الاعتبار بأغلظ الحالین قال متی قدر علی العتق من حین الوجوب إلی حال أدائها و إخراجها لزمه العتق، و إن عجز فی الأحوال کلها کان فرضه الصوم (1).

ص :175


1- 1) یجیء فی ج 6 آخر کتاب الایمان ما یتعلق بذلک.

الحقوق علی ثلاثه أضرب:

حق یفوت بالتأخیر، و حق لا یفوت و لیس فی تأخیره ضرر، و حق لا یفوت لکن فی تأخیره ضرر. فأما الحق الذی یفوت بالتأخیر کالصلاه و الطهاره، فإذا دخل علیه الوقت و هو عادم للماء فی موضعه و کان واجدا له أو لثمنه فی بلده لا یلزمه أن یصبر حتی یصل إلی الماء بل یتیمم و یصلی، لأنه إن أخر فاتت الصلاه. و أما ما لا یفوت و لیس فی تأخیره ضرر فهو کفاره الجماع و القتل و الیمین، فإذا عدم العتق فیها أو عدم الأجناس الثلثه فی کفاره الیمین، و کان قادرا علی ذلک أو علی ثمنه فی بلده، فإنه لا یجوز أن یصوم، بل یصبر حتی یصل إلی بلده و یکفر بالمال لأن هذا الحق ثابت فی ذمته لا یفوت و لا یستضر بتأخیره. و أما ما لا یفوت بالتأخیر لکن فیه ضرر، فهو کفاره الظهار، فإنه إذا أخرها لم یفت وقتها لکن علیه ضرر، و هو تحریم الوطی، فإذا عدم الرقبه فی موضعه، و کان قادرا علیها أو علی ثمنها فی بلده، قیل فیه وجهان: أحدهما یؤخر إلی أن یصل و یعتق و لا ینتقل إلی الصوم لأن ذلک لا یفوت و هو الأقوی عندی و الثانی لا یؤخر بل یصوم فی الحال لأن علیه ضررا فی التأخیر.

إذا عدم المکفر الرقبه فدخل فی الصوم، ثم قدر علی الرقبه

لا یلزمه الإعتاق بل یستحب له ذلک، و هکذا للمتمتع إذا عدم الهدی فصام ثم قدر علی الهدی لا یلزمه الانتقال بل یستحب له ذلک، و هکذا المتیمم فی حال الصلاه إذا وجد الماء بعد الدخول فیها لا یلزمه ذلک و لا یستحب عندنا ذلک و عند قوم یستحب و فیه خلاف. إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعه عن ظهاری إذا تظاهرت فقد أوقع عتقه فی الحال عن الظهار الذی یوجد فی الثانی، فیقع العتق و لا یجزیه عن الظهار إذا تظاهر و عندی أنه لا یقع لا فی الحال و لا فیما بعد لأنه معلق بشرط. و أما إذا أعتقه بعد الظهار و قبل العود مثل أن یقول أنت علی کظهر أمی أعتقتک

ص :176

عن ظهاری، فإن ذلک یجزیه عن ظهاره إذا وجد العود، ککفاره الیمین إذا أخرجها بعد الصفه قبل الحنث، و عندنا لا یجوز ذلک، لأنه إنما یجب علیه إذا أراد استباحه الوطی.

إذا أراد أن یطعم عند العجز عن الصوم، فإنه یطعم ستین مسکینا

کل مسکین مدین من الطعام، فان لم یقدر فمدا من طعام، و قال قوم مد علی کل حال، و لا یجوز الإخلال بعدد المساکین. فان لم یجد عددهم جاز أن یکرر علیهم، و قال قوم یجوز أن یعطی ما لمسکینین لواحد، سواء کان فی یومین أو یوم، و قال آخرون إن کان ذلک فی یوم واحد لم یجز و إن کان فی یومین جاز، و هکذا یجب أن نقول. یجب أن یطعم کل مسکین مدین مع القدره و مع العجز یکفیه مد، و المد رطلان و ربع بالعراقی، و فیه خلاف.

الواجب فی الإطعام فی الکفاره من غالب قوت البلد

و کذلک فی زکاه الفطره، و قال قوم یجب مما یطعم أهله و هو الأقوی، للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو مما یجب فیه الزکاه أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، و إن أخرج دونه فان کان مما لا یجب فیه الزکاه لم یجزه، و إن کان مما یجب فیه الزکاه فعلی قولین. و إن کان قوت البلد مما لا یجب فیه الزکاه، فإن کان غیر الأقط لم یجز، و إن کان أقطا قیل فیه وجهان أحدهما یجزیه، و الثانی لا یجزیه لأنه مما لا یجب فیه الزکاه. و الذی ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخل و الزیت، و أدونه الخبز و الملح.

إذا أحضر ستین مسکینا و أعطاهم ما یجب لهم

، فإنه یجزی سواء أطعمهم إیاه أو قال ملکتکم أو یقول خذوا هذا أو أعطیتکم إیاه و قال قوم لا یجزی حتی یملکهم إیاه بأن یقول ملکتکم إیاه.

ص :177

فمن قال لا یجزی قال ینظر فیما حصل مع کل واحد فان کان قد حصل مع کل واحد قدر ما یجب له فقد استوفی حقه و إن کان أقل تمم، و إن کان أکثر یسترجع الفضل، لأن الظاهر أنه تطوع، و إن جهل ذلک لزمه الإخراج ثانیا لأن الأصل بقاء الفرض، و لا یسقط بالشک.

کل ما یطلق علیه اسم الطعام یجوز فی الکفارات

، و قال قوم لا یجوز غیر الحب فأما الدقیق و السویق و الخبز فإنه لا یجزی، و قال بعضهم یجزیه الدقیق، و کذلک القول فی زکاه الفطره و الأول أحوط ههنا، و قد بینا ما یجزی فی الفطره هناک. یجوز صرف الکفاره إلی الصغیر إذا کان فقیرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغیرین بواحد، و خالفوا فی ذلک.

إذا ثبت ذلک فإن الکفاره لا تدفع إلی الصغیر

لأنه لا یصح منه القبض لکن تدفع إلی ولیه لیصرفها فی مصالحه، مثل ما لو کان له دین لم یصح منه قبضه. لا یجوز أن یدفع الکفاره إلی من یلزمه نفقته کالآباء و الأمهات و الأجداد و الجدات و إن علوا، و الأولاد و أولاد الأولاد و إن نزلوا بلا خلاف، لأنهم مستغنون به، و لا یجوز دفع الکفارات إلی غنی. فأما من لا یلزمه نفقته من أقاربه ممن خرج عن هذین العمودین، فإنه یجوز صرف الکفاره و الزکاه إلیهم لأنهم محتاجون، و لا یجب علیه نفقتهم، و کذلک الزوج لا یجوز أن یدفع زکاته و کفارته إلی زوجته، و لا یجوز دفع ذلک إلی عبد، لأنه یجب نفقته علی سیده. و کذلک المکاتب لأنه و إن کان فی یده مال فهو مستغن و إن لم یکن فیمکنه أن یعجز نفسه و یعود إلی ملک سیده و یجب علیه نفقته، إلا أن علی مذهبنا إن کان المکاتب مطلقا و تحرر منه شیء و هو فقیر جاز أن یعطی، لأنه غیر مستغن، لأنه لا یمکن رده فی الرق. یجوز دفع الزکاه و الکفاره إلی من ظاهره الفقر و إن لم یعرف باطنه، لأنه

ص :178

لا طریق إلی معرفته، فإذا دفعها إلی من ظاهره الفقر ثم بان أنه غنی، قال قوم إنه یجزیه و هو الأقوی، و قال آخرون لا یجزیه.

إذا وجب علی الرجل کفاره ظهار

، فإن أراد أن یکفر بالإعتاق أو بالصیام فإنه یلزمه تقدیم ذلک علی المسیس بلا خلاف و إذا عجز عنهما و أراد أن یکفر بالإطعام فإنه یلزمه أیضا عندنا و عند الأکثر تقدیمه علی المسیس، و لا یحل له الوطی قبل فراغه من التکفیر، و فیه خلاف.

یجوز أن یکفر بالإطعام متوالیا و متفرقا

لقوله «فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» (1)و لم یفرق، فإن أخرجه متفرقا ثم قدر علی الصوم فی أثنائه لم یلزمه الصوم، بل یتمم الإطعام.

إذا وجبت علی الرجل کفارتان

و أراد التکفیر بالإطعام فأطعم ستین مسکینا مدین مدا عن هذه الکفاره و مدا عن هذه الکفاره، أجزأ ذلک، حتی لو صرف الکفارتین کلتیهما إلی ستین مسکینا إلی کل مسکین مدین عندهم، و عندنا صاع مع القدره أجزأه بلا خلاف للظاهر. إذا دفع ستین مدا من کفاره واحده إلی ثلاثین مسکینا إلی کل مسکین مدین أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الکفاره، لأن کل مسکین فی حقه أجزأه مدان عندنا، و عندهم مد فبقی علیه إطعام ستین مدا عندنا و ثلاثین عندهم، یلزمه صرفها إلی ثلاثین مسکینا آخر. و أما المد الزائد الذی دفعه أو المدان عندنا الذی دفعه إلی الثلاثین الأول فهل له استرجاعه؟ ینظر فان کان شرط حال دفعه أنه کفاره کان له استرجاعه، و إن لم یکن شرط ذلک لم یکن له الاسترجاع. فأما إذا دفع ستین مدا إلی مائه و عشرین لکل مسکین نصف مد، فإنه لا یجزیه لأنه دفع إلی کل واحد دون حقه، فیحتاج أن یتمم لستین مسکینا تمام ما هو

ص :179


1- 1) المجادله:4.

نصیبهم علی الخلاف فیه، و له الخیار فی ذلک یتمم لأیهم شاء و یجزیه ذلک، فإذا فعل لم یکن له استرجاع ما دفعه إلی الباقین، لأنه وقع موقعه ألا تری أنه لو تمم علیه مدا أجزأه.

إذا وجبت علیه کفاره مرتبه أو مخیر فیها فلا یجوز أن یکفر إلا بجنس واحد

إما إعتاق أو صیام أو إطعام، و لا یجوز أن یکفر بجنسین نصف من العتق و نصف من الصیام و لا نصف من الصیام و نصف من الإطعام بلا خلاف. لو غداهم و عشاهم ما یکون تمام الصاع عندنا أجزأه و فیه خلاف و لا یجوز إخراج القیمه فی الکفارات و فیه خلاف.

إذا قالت المرأه لزوجها أنت علی کظهر أبی لم یتعلق به حکم

و فیه خلاف (1)

ص :180


1- 1) قال بعضهم تلزمها کفاره الظهار، کابن أبی لیلی و الحسن البصری و قال بعضهم تلزمها کفاره الیمین کأبی یوسف.

کتاب اللعان

فروع

اللعان مشتق من اللعن و هو الابعاد و الطرد

، یقال لعن الله فلانا یعنی أبعده و طرده فسمی المتلاعنان بهذا الاسم لما یتعقب اللعن من المأثم، و الابعاد و الطرد، فإن أحدهما لا بد من أن یکون کاذبا فیلحقه المأثم، و یتعلق علیه الابعاد و الطرد. یقال التعن الرجل إذا تفرد باللعان، و لاعن إذا لاعن زوجته و تولی هو اللعان و لاعن الحاکم بین الزوجین إذا تولی الملاعنه، و التعنا و تلاعنا إذا فعلا اللعان، و یقال رجل لعنه بتحریک العین إذا کان یلعن الناس، و رجل لعنه بتسکینها إذا کان یلعنه الناس، و منه قوله علیه السلام اتقوا الملاعن یعنی اتقوا البول علی ظهر الطرقات لأن من فعل ذلک لعنه الناس. فإذا ثبت هذا فثبوت حکمه فی الشرع بالکتاب و السنه قال الله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ» (1)إلی آخر الایات، فذکر تعالی اللعان و کیفیته و ترتیبه. و روی الزهری عن سهل بن سعد الساعدی أن عویم العجلانی و قیل عویمر أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله أ رأیت الرجل یجد مع امرأته رجلا أ یقتله فیقتلونه أم کیف یصنع؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله قد أنزل الله فیک و فی صاحبتک، فأت بها، فجاء بها فتلاعنا و أنا حاضر عند رسول الله صلی الله علیه و آله فلما تلاعنا قال: یا رسول الله إن أمسکتها فقد کذبت علیها فطلقها، قال ابن شهاب فکانت تلک سنه المتلاعنین. و روی عکرمه عن ابن عباس أن هلال بن أمیه قذف زوجته عند رسول الله بشریک بن السحماء فقال النبی صلی الله علیه و آله البینه و إلا حد فی ظهرک، فقال: یا رسول الله یجد أحدنا مع امرأته رجلا یلتمس البینه؟ فجعل رسول الله یقول البینه و إلا حد فی ظهرک، فقال: و الذی بعثک بالحق إننی لصادق، و سینزل الله فی ما یبرئ به

ص :181


1- 1) النور:6.

ظهری من الحد، فنزل قوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» الآیه فلاعن رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما.

فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبیا أو أجنبیه بالزنا و کان المقذوف محصنا

فان القاذف یفسق بذلک فی الظاهر، و یلزمه الحد و له إسقاطه بإقامه البینه: بأن المقذوف زنا. فان لم یقم البینه حکم بفسقه، و سقطت شهادته حتی یتوب، و علیه الحد ثمانون جلده و إذا أقام البینه-و هو أربعه من الشهود-علیه بالزنا سقط عنه الحد، و زال ما حکم به من الفسق فی الظاهر، و وجب علی المقذوف حد الزنا جلد مائه و تغریب عام إن کان بکرا، و الرجم إن کان محصنا بلا خلاف لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» (1)الآیه. فأما إذا قذف زوجته فإنه یلزمه حد القاذف فی الظاهر، و یحکم بفسقه و له الخروج من ذلک بأمرین إقامه البینه بالزنا أو باللعان، فإن أقام البینه علی الزنا سقط عنه الحد، و زال الفسق و وجب علی المرأه حد الزنا، و لیس لها إسقاطه باللعان. و إن لم یقم البینه لکنه لاعن فإنه یسقط بذلک الحد عن نفسه، و یجب علی المرأه حد الزنا، و لها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» إلی آخر الایات، فموجب القذف عندنا فی حق الزوج الحد و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان فی حق المرأه الحد و لها إسقاطه باللعان و فیه خلاف. یصح اللعان بین کل زوجین مکلفین من أهل الطلاق سواء کانا من أهل الشهاده أو لم یکونا، مسلمین کانا أو کافرین، أو أحدهما مسلم و الآخر کافر، و کذلک بین الحرین و المملوکین، أو أحدهما مملوک و الآخر حر، و بین المحدودین فی القذف أو أحدهما. و قال بعضهم إنما یصح اللعان بینهما إذا کانا من أهل الشهاده، فان لم یکونا أو أحدهما فلا یصح اللعان.

ص :182


1- 1) النور:4.

و الخلاف فی فصلین أحدهما أن اللعان یصح من هؤلاء أولا؟ و الثانی أن اللعان هل هو یمین أو شهاده؟ فعندنا هو یمین و یصح منهم، و عندهم شهاده لا یصح منهم. و إنما قلنا ذلک لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» إلی آخر الایات و لم یفرق، و لعموم الأخبار، و إنما قلنا إنه یمین لما روی عکرمه عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله لما لاعن بین هلال ابن أمیه و بین زوجته قال إن أتت به علی نعت کذا فما أراه إلا و قد کذب علیها، و إن أتت به علی نعت کذا و کذا فما أراه إلا من شریک بن السحماء. قال فأتت به علی النعت المذکور، فقال النبی صلی الله علیه و آله لو لا الأیمان لکان لی و لها شأن، فسمی اللعان یمینا، و لأنه لو کان شهاده لما صح لعان الأعمی، لأن شهاده الأعمی لا یقبل عند المخالف.

إذا قذف زوجته و لم یکن له بینه فله أن یلاعن بلا خلاف

للآیه، و إذا کان له بینه فله أیضا أن یلاعن، و قال بعضهم لیس له أن یلاعن مع قدرته علی البینه و هو قوی لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ» فشرط فی أن یلاعن ألا یکون له شاهد إلا نفسه. فإذا ثبت هذا و قذف زوجته الحره المحصنه و لزمته الحد فطالبت به کان له أن یلاعن لإسقاط الحد بلا خلاف، و إن کانت أمه أو کافره فلزمه التعزیر بقذفها و طالبت به، فله أن یلاعنها لیسقط عن نفسه، فأما إذا لم یطالب بحد و لا تعزیر فان کان له نسب کان له أن یلاعن لنفیه، و إن لم یکن فلیس له أن یلاعن، لأن اللعان لإسقاط الحد أو لنفی النسب، و فی الناس من قال له أن یلاعن لازاله الفراش و إسقاطه، و لیس بشیء لأنه یمکنه إزالته بالطلاق.

حد القذف من حقوق الآدمیین

لا یستوفی إلا بمطالبه آدمی، و یورث کسائر الحقوق، و یدخله الإبراء و العفو کما یدخل فی سائر الحقوق و فیه خلاف. اللعان لا یثبت عندنا بالقذف المطلق، إلا إذا ادعی المشاهده أو الانتفاء من الحمل

ص :183

و لم یعتبر أکثرهم ادعاء المشاهده، و أجازوا اللعان بمجرد القذف و عندنا أن الأعمی لا یصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفی الولد، و عند جمیع المخالفین یصح. لیس یخلو حال المرأه من أحد أمرین إما أن تکون حائلا أو حاملا، فان کانت حائلا فلها حالتان: حاله یجوز فیها قذفها و لعانها، و حاله یحرم ذلک فیها. فالحاله التی یجوز ذلک فیها هو أن یتیقن زناها عندنا بالمشاهده أو غیرها مما یعلم به نفی الولد، و لا یعمل علی غلبه الظن، و قال بعضهم أو یغلب علی ظنه ذلک بأن یخبره ثقه فیسکن إلی قوله إنها زنت، أو استفاض فی الناس أن فلانه تزنی بفلان و وجد ذلک الرجل عندها، ففی هذه المواضع یجوز له أن یقذف و یلاعن، لأنه غلب علی ظنه ذلک، و لا یجب بل یجوز أن یترک و یمسکها، و علی ما اعتبرناه من المشاهده لا یجوز له اللعان فی شیء من هذه المواضع. و أما الحاله التی یحرم فیها لعانها و قذفها، فهو إذا کانت الحال مستقیمه، فلا یعلم أنها زنت، و لا یخبر بذلک غیره، فان فعل فقد أتی بمعصیه کبیره، و کذلک إذا أخبره من لا یثق بقوله عندهم أو لم یستفض.

و أما الحامل فلها ثلاثه أحوال:

حاله یجب فیها القذف و اللعان، و حاله یحرم ذلک فیها، و حاله مختلف فیها. فالحاله التی یجب فیها القذف و اللعان فهو أن یعلم زناها فی طهر لم یجامعها فیه، و یظهر بها حمل یمکن أن یکون من ذلک الزنا فیلزمه أن یقذف و یلاعن و ینفی النسب، لأنه متی سکت و لم ینف النسب استلحق نسبا لیس منه و ذلک لا یجوز. و أما الحاله التی یحرم فیها، فهو أن یکون الحال مستقیمه لم یظهر علی المرأه الزنا، و أتت بولد یمکن أن یکون منه، فلا یجوز له أن یقذف و یلاعن و ینفی النسب، لأن النسب لاحق به فی الظاهر، و لیس هناک ما یدل علی نفیه منه لقوله علیه السلام أیما امرأه أدخلت علی قوم من لیس منهم فلیست من الله فی شیء و لن یدخلها جنه، و أیما رجل نفی نسب ولده و هو ینظر إلیه احتجب الله عنه و فضحه علی رؤس الأولین و الآخرین.

ص :184

و أما الحاله المختلف فیها فهو أن لا یعلم من حالها الزنا، لکنها أتت بولد لا یشبهه مثل أن یکونا أبیضین فأتت بولد أسود أو کانا أسودین فأتت بولد أبیض، منهم من قال له أن ینفی و یلاعن بحکم الشبه، و منهم من قال لا یجوز و هو الصحیح عندنا لأنه یجوز أن یرجع إلی بعض آبائه و أجداده. لما روی أن رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إن امرأتی أتت بولد أسود فقال هل لک من إبل؟ فقال نعم، فقال ما ألوانها قال: حمر، فقال فهل فیها من أورق؟ فقال: نعم، فقال: أنی ذلک؟ فقال: لعل أن یکون عرقا نزع، قال فکذلک هذا، لعل أن یکون عرقا نزع.

إذا کان للصبی أقل من تسع سنین فتزوج بامرأه فأتت بولد فان نسبه لا یلحقه

لأن العاده لم تجر أن من له دون التسع یطأ و ینزل و یحبل فلا یمکن أن یکون الولد منه فلم یلحقه، کما لو تزوج بها رجل فأتت بولد لدون سته أشهر، فإنه لا یلحقه لأن العاده لم تجر أن الولد یوضع لأقل من سته أشهر. فإذا ثبت أنه لا یلحقه نسبه فإنه ینتفی عنه بلا لعان لأنه إنما ینفی باللعان النسب الذی یمکن أن یکون من الزوج و یلحق بالفراش، فینفی باللعان، و هذا لا یمکن أن یکون منه، فلم یحتج فی نفیه إلی لعان، کما لو أتت بولد لدون سته أشهر فإنه ینفی عن الزوج بلا لعان لأنه لا یمکن أن یکون منه. فان مات الزوج اعتدت المرأه عنه بالشهور عندنا، علی کل حال، و لا تعتد بوضع الحمل عندهم هیهنا، لأن العده إنما ینقضی بوضع حمل یمکن أن یکون من الزوج، و هذا لا یمکن أن یکون من هذا الزوج. فاما إذا کان له عشر سنین فأتت امرأته بولد فإنه یلحقه نسبه، لأنه یمکن أن یکون منه، لإمکان أن یکون بلغ الاحتلام فیتأتی منه الوطی و الانزال و الاحبال، فیلحقه النسب بالإمکان، و إن کان بخلاف العاده کما لو أتت المرأه بولد لسته أشهر من حین العقد، فإنه یلحقه نسبه لإمکان أن یکون منه، و إن کانت العاده بخلافه، لأن الظاهر أن لا تضع المرأه لأقل من تسعه أشهر.

ص :185

و کذلک إذا تزوج بکرا فحبلت فان النسب یلحقه، لإمکان أن یکون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلی الفرج فحملت منه و إن کان الظاهر و العاده أن البکر لا تحبل. فإذا ثبت أنه یلحقه نسبه فلا یجوز له نفیه باللعان، لأن اللعان إما أن یکون یمینا علی قولنا أو شهاده علی قول المخالف، و کلاهما لا یصحان من غیر بالغ، و هذا غیر محکوم ببلوغه، فان البلوغ إنما یکون بالإقرار بالاحتلام أو باستکمال خمس عشره سنه، أو بالإنبات عندنا و لم یوجد شیء من ذلک، و لأن اللعان إنما یصح ممن إذا نکل أقیم علیه الحد، و هذا لو امتنع لم یقم علیه الحد، فلم یصح لعانه. فإذا ثبت ذلک فإذا بلغ إما بالسن أو الاحتلام أو الإنبات کان له أن ینفی النسب لأنه صار لکلامه حکم فصح منه نفی النسب، فان لم ینفه و مات إما قبل البلوغ أو بعده قبل أن ینفی أو بلغ مجنونا فتعذر النفی فی حقه و مات، فان النسب لاحق به و الزوجیه ثابته فترثه الزوج و الولد، لأن النسب لاحق به حتی ینفیه، و الزوجیه ثابته حتی یسقطها. فیثبت الإرث قبل حصول السبب القاطع للنسب و الزوجیه، و إن کان ذلک معرضا للإسقاط و النفی کما لو حملت امرأه الرجل حملا و أراد نفیه و قبل أن نفاه مات، فان الولد یرثه لثبوت نسبه، و إن کان معرضا للنفی، و لا فرق بین الجاریه و الغلام فی إمکان بلوغهما فی تسع سنین، و فی الناس من فرق.

إذا کان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه

إلا أن ینفیه باللعان لأنا لا نعلم أنه لا یولد لمثله، و قال قوم إنه ینفی عنه بلا لعان، و الأول أصح و کذلک القول إذا کان مسلولا و ذکره باق أو مقطوع الذکر و أنثیاه باقیتین، یلحقه الولد، و فی الناس من قال لا یلحقه، و الأول أصح للظاهر. فأما إذا کان مقطوع الذکر و الأنثیین معا فإنه لا یلحقه الولد، و ینتفی بغیر لعان لأنه ما جرت العاده أن یولد لمثل هذا، و فی الناس من قال لا ینتفی إلا بلعان، و الأول أقوی لاعتبار العاده.

إذا قذف الرجل رجلا فادعی القاذف أنه قذف و هو مجنون

فلا حد علیه، و

ص :186

قال المقذوف بل قذفت فی حال إفاقتک و علیک حد، هذا إذا قامت البینه بالقذف ثم ادعی ما ذکرناه، فأما إذا أقر بالقذف ثم ادعی أن ذلک کان فی حال جنون فإنه لا یقبل منه، لأنه رجوع عما أقر به. فإذا ثبت هذا فإن البینه إذا قامت بذلک ثم ادعی ما ذکرنا ففیه مسئلتان إحداهما أن لا یعرف للقاذف حاله جنون، و الثانیه أن یعرف له حال جنون. فان لم یکن یعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف، لأنه قد ثبت بالبینه أنه قذف و ما یدعیه القاذف من الجنون لم یعلم، فالظاهر موافق لما یدعیه المقذوف فکان القول قوله مع یمینه فإذا حلف لزم القاذف الحد. و أما إذا علم له حاله جنون و حاله إفاقه فإن قذف فی حاله جنونه لم یلزمه الحد و إن قذف فی حال إفاقته لزمه الحد، و إن شک فی أمره فلم یدر هل قذف فی حال إفاقته أو فی حال جنونه فاختلفا، فالقول قول القاذف، و فی الناس من قال القول قول المقذوف، و الأول أصح، لأنه ثبت له حال إفاقه و حال جنون و إذا احتملا فالأصل براءه الذمه عن القذف، فلا یلزمه الحد مع الشک، و لأن الحدود تدرء بالشبهات.

الأخرس علی ضربین أحدهما أن لا یکون له إشاره معقوله

، و لا کنایه مفهومه و الثانی الذی له إشاره معقوله أو کنایه مفهومه. فإذا لم یکن له إشاره معقوله و لا کنایه مفهومه، فلا یصح قذفه و لا لعانه و لا نکاحه و لا طلاقه، و لا شیء من عقوده، لأنه لا یفهم ما یریده بلا خلاف. و أما الأخرس الذی له إشاره معقوله أو کنایه مفهومه فإنه بمنزله الناطق فی سائر الأحکام، فیصح قذفه و لعانه و نکاحه و طلاقه و سائر عقوده، و قال قوم لا یصح قذفه و لا لعانه، و أما طلاقه و نکاحه و یمینه و عقوده فإنها تصح، فمتی حکمنا بأنه یصح لعانه و قذفه فمتی قذف و لا عن ثم انطلق لسانه فقال ما کنت لا عنت، قبل رجوعه فیما علیه، و لا یقبل فیما له. فإذا ثبت هذا فاللعان یتعلق به أربعه أحکام: سقوط الحد، و انتفاء الولد، و

ص :187

التحریم المؤبد، و زوال الفراش: فإذا أقر أنه لم یکن لاعن لزمه الحد، و لحقه النسب، لأنه حق علیه، و لا یعود الفراش و لا یزول التحریم، لأنه حق له. و هکذا الحکم فی الناطق إذا لاعن ثم أکذب نفسه، فإنه یلزمه الحد و یعود النسب، و لا یزول التحریم و لا یعود الفراش، غیر أن أصحابنا زادوا فی النسب بأن قالوا یرثه الولد و لا یرث هو الولد. فأما إذا قال لم أقذف فإنه لا یقبل منه لأنه لزمه الحد بالقذف، فلا یقبل قوله فی إسقاطه به، کما لو أقر بالدین بالإشاره، ثم قال لا شیء علی لم یقبل، فأما إذا کانت المرأه خرساء أو صماء فلا فرق بین أن یکون الرجل ناطقا أو أخرس له إشاره معقوله فإن أصحابنا رووا أنه یفرق بینهما، و لم تحل له أبدا، و لم یفصلوا. و قال المخالف لا یخلو حال المرأه إما أن یکون لها إشاره معقوله أو لا یکون لها ذلک، فان کان لها إشاره معقوله أو کنایه مفهومه فهی کالناطقه، فیتأتی اللعان من جهتها: فإذا قذف الزوج و لاعن نظر، فان لا عنت أسقطت الحد عن نفسها، و إن لم تلاعن أقیم علیها الحد کالناطق. و إن لم یکن لها إشاره معقوله و لا کنایه مفهومه فاللعان لا یتصور من جهتها، و هی بمنزله المجنونه سواء، و سنبین حکم المجنونه فیما بعد. فأما من أمسک لسانه و انقطع کلامه، قال قوم یتأنی إلی مده، فإن انطلق لسانه و تکلم یحمل علیه، و إن لم ینطلق صار بمنزله الأخرس رجع إلی إشارته، و لا فصل بین أن یکون مأیوسا من برئه أو غیر مأیوس. و قال قوم بل یرجع إلی أهل المعرفه، فإن قالوا لا یرجی زواله رجع إلی إشارته و إن قالوا یرجی زواله انتظر علیه حتی ینطلق لسانه فیرجع إلی قوله، و الأول أقوی لأنه ربما انتظر فلا ینطلق لسانه فیموت فیذهب وحیه (1)و تبطل الحقوق التی له و علیه. إذا قذف زوجته المجنونه إما فی حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو

ص :188


1- 1) یعنی الإشاره، و فی بعض النسخ: فتذهب وصیته.

قذفها فی حال جنونها بزنا أضافه إلی حال الصحه فلزمه الحد بذلک، أو قذفها بزنا أضافه إلی حال الجنون فلزمه التعزیر، فإنه ینظر، فان کان هناک نسب یحتاج إلی نفیه جاز أن یقذف و یلاعن لنفی النسب، لأن النسب لاحق به فی هذه الحاله کما لو کانت عاقله. و إن لم یکن له نسب فان کانت المرأه مفیقه و طالبت بالحد أو بالتعزیر فله أن یلاعن لإسقاط الحد و التعزیر بلا خلاف و إن کانت مجنونه فتعذرت المطالبه من جهتها قال قوم إن کانت مغلوبه علی عقلها فالتعن وقعت الفرقه، و نفی الولد، إن انتفا منه، و قال آخرون لیس علیه أن یلتعن إلا أن تطالبه المقذوفه و هو الأقوی. فإذا ثبت هذا فإنه إذا لاعن لنفی النسب أو لإسقاط الحد فقد وجب علی المقذوفه الحد بلعانه، إلا أنه لا یقام علیها فی حال جنونها، لکن ینتظر إلی أن تفیق فاما أن تلاعن أو یقام علیها الحد، و إن لم یکن هناک حد و لا تعزیر و لا نسب بأن تبرئه المرأه فلیس له أن یلتعن، لأنه لیس هناک شیء یحتاج إلی إسقاطه و فیهم من قال له أن یلتعن لازاله الفراش و إسقاط الزوجیه، و لیس بشیء لأنه یمکنه إزالته بالطلاق.

إذا قذف الرجل زوجته الحره المسلمه المحصنه، فعلیه الحد

، و کذلک إذا قذف المجنونه بزنا أضافه إلی حال الإفاقه فأما إذا قذف المجنونه بزنا أضافه إلی حال الجنون، أو کان له زوجه أمه أو کافره فقذفها فإنه یجب علیه التعزیر. فإذا ثبت هذا فان الحد أو التعزیر إذا وجبا علیه للمرأه الحره، فکانت مجنونه فلیس لها أن تطالب بالحد و لا لولیها المطالبه به، لأن للولی المطالبه بالأموال. و أما الأمه إذا وجب بقذفها تعزیر فلها أن تطالب به لأنه حق لها، فإن أراد السید المطالبه لم تکن له، لأنه إنما یطالب بما کان مالا أوله بدل هو مال، و لو جنی علیها ملک المطالبه بقصاصها و أرشها.

إذا وجب علی الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبیه أو أجنبی فمات المقذوف أو المقذوفه

قبل استیفاء الحد انتقل ما کان لهما من المطالبه بالحد إلی ورثتهما و یقومون مقامهما فی المطالبه، و قال قوم حد القذف لا یورث، لأنه من حقوق الله

ص :189

عنده، و عندنا من حقوق الآدمیین.

فإذا ثبت أن هذا الحد یورث، فمن یرثه؟

قال قوم یرثه جمیع الورثه المناسبین، و ذوی الأسباب کالمال، و قال آخرون یختص به المناسبون دون ذوی الأسباب، و هذا مذهبنا و قال آخرون إنه یختص العصبات. فإذا ثبت هذا فإن الورثه یرثون هذا الحق بأجمعهم، و کل واحد منهم ینفرد بإرثه، علی معنی أنه إن عفا جمیعهم إلا واحدا کان له استیفاء الحد. و جملته أن الحقوق الموروثه علی أربعه أضرب: حق یرثه جماعه الورثه علی سبیل الاشتراک، و یرثه کل واحد منهم علی الانفراد فیملک التفرد باستیفائه و هو حد القذف عندنا، و ولایه النکاح عندهم. و حق یرثه جماعه الورثه علی الاشتراک و یرث کل واحد منهم بقدر حقه، و هو الأموال. و حق یرثه جماعتهم علی الاشتراک و لا یملک أحدهم التفرد بشیء منه، فمتی عفا واحد منهم سقط حقه و هو القصاص و سقط حق الباقین أیضا و ینتقل إلی الدیه و عندنا لا ینتقل إلا علی وجه نذکره. و حق یشترک فیه الجماعه فإذا عفا واحد منهم توفر حقه علی الباقین و هو الشفعه، عند من قال بأنها موروثه، و الغنیمه، فإنه إذا استحق جماعه شفعه فأسقط بعضهم حقه توفر علی الباقین، و کذلک إذا غنم جماعه فأسقط بعضهم حقه توفر علی الباقین. هذا فی الحر و الحره فأما الأمه إذا قذفت فوجب بقذفها التعزیر، ثم ماتت قال قوم لا یملک سیدها المطالبه، بل یسقط بموت الأمه، لأنه لا یخلو أن یستحق ذلک بالإرث أو بحق الملک و لا یجوز أن یستحق بالإرث لأن الأمه لا تورث، و لا یجوز أن یأخذه بحق الملک لأنه لو ملک ذلک بعد موتها لملک حال حیاتها.

ص :190

و الوجه الثانی أنه یملک المطالبه، لأنها کانت ملکه و هو أولی الناس بها و هو الأقوی.

إذا کان تحت الرجل أربع نسوه حره مسلمه محصنه

، و حره کتابیه، و أمه مسلمه و صغیره مسلمه فقذفهن فالکلام فی ثلاثه فصول: أحدها ما یجب علیه، و الثانی کیفیه اللعان عنهن، و ثالثها ما یلزمهن بلعانه. فأما الکلام فیما یلزمه بقذفهن، فان یجب علیه بقذف المسلمه الحد، و الأمه و الکافره و الصغیره فلا یجب بقذفهن، الحد لکن یجب التعزیر، و أما اللعان فإذا طالبت الحره بحد القذف کان له أن یلاعن لظاهر الآیه، و الکافره و الأمه یجب لهما التعزیر، فإذا طالبتا کان له إسقاطه باللعان. و أما الصغیره فإن کانت ممن لا یوطأ مثلها فلا یصح قذفها لأن القذف ما احتمل الصدق و الکذب، و هذا مقطوع علی کذبه، فلا یلزمه الحد و لزمه التعزیر، و یکون تعزیر أدب لا تعزیر قذف، و لیس له إسقاطه باللعان، و هل یستوفی منه فی الحال أو یؤخر علی ما نبینه. و إن کانت الصغیره یوطأ مثلها فقد قذفها و علیه التعزیر، و هو تعزیر قذف، و له إسقاطه باللعان، فان اختار تأخیر اللعان إلی أن تبلغ المقذوفه و تطالب بالتعزیر و تلاعن کان له، و إن اختار أن یلاعن فی الحال قال قوم له أن یلاعن، و قال آخرون لیس له أن یلتعن، لأنه لیس هناک نسب ینفی و لا مطالبه بحد و لا تعزیر، و هو الأقوی.

و أما الفصل الثالث

اشاره

و أما الفصل الثالث (1)و هو ما یجب علیهن:

اشاره

@

إذا التعن الحره المسلمه المحصنه یلزمها حد الزنا

، و کذلک الحره الکافره، و الأمه یلزمها نصف حد الحره، و الصغیره فلا حد علیها لأنها غیر مکلفه، و لهن إسقاطه باللعان علی ما مضی شرحه. إذا تحاکم إلیه ذمیان فادعت المرأه أن زوجها قذفها، فمن قال یلزمه الحکم أو قال هو بالخیار و اختار الحکم، فإنه یسأل الزوج فإن أنکر فالقول قوله مع یمینه

ص :191


1- 1) و أما الفصل الثانی و هو کیفیه اللعان، فسیجیء.

و إن أقر بذلک فلا حد علیه، لأن الحد إنما یجب بقذف المحصنه الکامله، و الکافره لیست محصنه و علیه التعزیر، و له إسقاطه باللعان، فان لم یلاعن عزر، و إن لاعن لزمها الحد، و لها إسقاطه باللعان، فان لاعنت سقط، و إن لم تفعل حدت حد الزنا.

إذا ثبت علی المرأه الزنا و حدت به

، إما بإقرارها أو بإقامه بینه، سواء أقامها الزوج أو الأجنبی، فإذا قذفها قاذف بذلک الزنا فلا حد علیه، سواء کان الزوج أو الأجنبی لقوله «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» فهذه لیست محصنه إلا أنه یجب به التعزیر. فان کان القاذف أجنبیا لم یکن له إسقاطه باللعان، و إن کان زوجا کان له إسقاطه باللعان، و قال قوم لا یلاعن لأن اللعان إنما یکون لإسقاط ما وجب بالقذف و هذا التعزیر وجب لأجل السب و الشتم، و هو حق الله، و إن کان واقفا علی مطالبه آدمی لأن حق الله علی ضربین: ضرب لا یتعلق بشخص بعینه، مثل أن یقول الناس زناه فیلزمه التعزیر و لا یقف علی مطالبه آدمی، و حق یتعلق بشخص بعینه بأن یسب شخصا بعینه فیلزمه التعزیر و لا یستوفی إلا بمطالبه المشتوم، لأنه یختص به، و هذا هو الأقوی. هذا إذا ثبت زناها ببینه أو بإقرارها، فأما إذا کان قذفها زوجها و لاعنها فحقق الزنا باللعان، ثم قذفها بذلک الزنا فلا یخلو إما أن یقذفها الزوج أو الأجنبی، فإن قذفها زوجها فلا حد له، و علیه التعزیر، لأن البینونه قد حصلت بینهما باللعان، ثم صارت أجنبیه: و من قذف امرأه قد بانت منه قذفا أضافه إلی حاله الزوجیه، فلیس له أن یلاعن إلا أن یکون هناک حمل فینفیه، و إن قذفها أجنبی بذلک الزنا فعلیه الحد سواء کان الزوج نفی نسب ولدها أو لم ینف، أو کان الولد باقیا أو قد مات، أو لم یکن لها ولد و فیها خلاف.

إذا قذف زوجته و لم یقم البینه

، و لم یلاعن فحد، ثم أعاد القذف بذلک الزنا ثانیا، فإنه لا یلزمه حدثان بلا خلاف، و علیه التعزیر، و یکون تعزیر سب لا تعزیر قذف، و لیس له إسقاطه باللعان.

ص :192

إذا قذف أجنبی أجنبیه و لم یقم البینه فحد

ثم أعاد ذلک القذف بذلک الزنا فإنه لا یلزمه حد آخر عند أکثر الفقهاء، و حکی عن بعض الناس أنه قال یلزمه حد آخر، و إذا لم یجب حد وجب فیه تعزیر لأجل السب لا القذف، و الأول أصح لقصه أبی بکره مع المغیره.

إذا تزوج امرأه و قذفها بزنا أضافه إلی ما قبل الزوجیه فالحد یجب علیه

، و لیس له إسقاطه باللعان، و قال بعضهم له ذلک، و هو الأقوی لعموم الآیه و الاعتبار عند من قال بالأول بالحاله التی یضاف إلیها القذف، و علی ما قلناه بالحاله التی یوجد فیها القذف. فأما إذا ما أضاف إلی زنا قبل الزوجیه بشهر أو شهرین، و حملت و احتاج أن یدفع عن نفسه النسب، فعلی ما قلناه، له أن یلاعن، و فیمن قال بالأول من یقول مثل ذلک، لأنه یحتاج إلی نفی النسب، و قال قوم لا یجوز له ذلک، لأنه کان یمکنه أن یقذف قذفا مطلقا و لا یقید بما قبل الزوجیه و هو الصحیح عندهم. إذا ادعت علی زوجها القذف فأنکر فشهد شاهدان علیه بالقذف، کان له أن یلاعن، و لیس ذلک تکذیبا لنفسه، لأنه یقول إنما أنکرت أن أکون قذفت و البینه شهدت علی بأنی قد قلت لها یا زانیه، و لیس هذا قذفا لأنی صادق فی قولی فلیس هذا بقذف فلا یکون تکذیبا و قال بعضهم إن البینه تکذبه، لأنه قد أنکر أن یکون قذف، و البینه قامت علیه بالقذف، و نحن نحکم بأنه قاذف بقیام البینه علیه بالقذف أ لا تری أنا نوجب علیه الحد و نعلق علیه أحکام القذف؟ فثبت أنه محکوم بقذفه، و قد أنکر، فکان ذلک تکذیبا لنفسه، إلا أنه یصح مع هذا أن یلاعن لأنه یقول أحسب أنی ما قذفت هی زانیه و إن لم أقذفها فانا ألاعن علی ما ثبت علی من القذف. و منهم من قال: إنکاره للقذف مناف لما شهدت البینه به، إلا أنه إنما یلاعن للقذف المجدد، لأنه إذا قامت علیه البینه بالقذف یقول هی زانیه و إن لم أقذفها فیکون هذا ابتداء قذف مجدد، فله أن یلاعن فإذا لاعن حقق بلعانه القذف

ص :193

الأول و الثانی معا إلا أنه إنما یلتعن فی التحقیق للثانی و علی الوجوه کلها لا خلاف أنه یلاعن. فأما إذا ادعت المرأه علیه أنه قال لها یا زانیه فقال ما قلت یا زانیه و لیست بزانیه، ثم قامت البینه علیه بأنه قال لها ذلک، فإنه یکذب نفسه، و لزمه الحد لقیام البینه، و لیس له أن یلاعن، لأنه قد تقدم منه الإقرار بأنها لیست بزانیه فلیس له أن یحقق کونها زانیه بأن یلتعن مع تقدم إنکاره لها. و مثل هذا إذا ادعی علی غیره بأنه أودعه ودیعه فقال مالک قبلی حق فأقام البینه أنه أودعه، فقال صدقت البینه، قد کان أودعنی، لکن تلفت، فالقول قوله فلا یلزمه شیء لأنه إنما جحد أن یکون قبله حق و البینه شهدت أنه أودعه و قد یودعه شیئا فیتلف فی یده، فلا یکون له قبله حق، فلم یکن فی ذلک ما ینافی البینه. فأما إذا ادعی أنه أودعه فقال ما أودعنی، ثم قامت البینه أنه أودعه فقال: بلی کان أودعنی و تلفت، فإنه لا یقبل قوله، و یلزمه الضمان، لأنه نفی أن یکون أودعه، و قد قامت البینه علیه بالإیداع، فثبت کذبه فیما قاله، و خرج عن کونه أمینا فلزمه الضمان.

إذا قال الصبی لزوجته یا زانیه، لم یکن ذلک قذفا

و لا یلزمه به الحد بلا خلاف لقوله صلی الله علیه و آله: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم، فان بلغ و أراد أن یلاعن لم یکن له ذلک، لأن اللعان إنما یکون لتحقیق القذف، و قد بینا أنه لا قذف له.

إذا طلق زوجته طلقه رجعیه ثم قذفها فی حال عدتها لزمه الحد

، و له إسقاطه باللعان، لأنها فی حکم الزوجات، و لو أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلی حال الزوجیه فالحد یلزمه، و هل له إسقاطه باللعان أم لا فعندنا و عند قوم إن لم یکن هناک نسب لم یکن له أن یلاعن، و إن کان هناک نسب کان له أن یلاعن و فیه خلاف.

ص :194

فإذا ثبت أن له أن یلاعن و ینفی النسب نظر، فان کان الولد قد انفصل، کان له أن یلاعن لنفیه، و إن لم یکن قد انفصل بأن کان حملا، فإن أراد تأخیر اللعان إلی أن ینفصل کان له، و إن أراد أن یلاعن فی الحال کان له أیضا، و قال قوم لیس له أن یلاعن حتی ینفصل الولد. و الفرق بین هذا و بین أن یقذف زوجته حیث کان له أن ینفی نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان فی تلک الحال یقصد به إسقاط الحد، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب و ههنا القصد نفی النسب، فإذا لم یکن، لم یکن له أن یلاعن لنفیه، و الصحیح عندنا الأول.

إذا قذف زوجته و هی حامل لزمه الحد

و له إسقاطه باللعان و بنفی النسب، فان اختار أن یؤخر اللعان حتی ینفصل الولد فیلاعن لنفیه کان له، و إن اختار أن یلاعن فی الحال و ینفی النسب کان له.

إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها فی دبرها، وجب علیه الحد

، و له إسقاطه باللعان، و فیه خلاف، و إن قذف أجنبیا أو أجنبیه بذلک لزمه حد القذف عندنا و فیه خلاف، و إن قذفها بالسحق مع امرأه لم یلزمه الحد بل یلزمه التعزیر، و لیس له إسقاطه باللعان. فإذا قال لها رکبت رجلا و دخل ذاک فی ذاک منک فعلیه الحد، و له إسقاطه باللعان.

إذا قال لزوجته یا زانیه بنت الزانیه فقد قذفها و قذف أمها بالزنا

، و علیه الحد لکل واحده منهما حد کامل، و له إسقاط حد الأم بالبینه فحسب، لأنها أجنبیه، و له إسقاط حد البنت بالبینه و باللعان لأنها زوجته، و إن عفا أحدهما عن حقه لم یسقط حق الآخر. و متی طالبت إحداهما قبل صاحبتها استوفی حقها أیهما کانت، فان طالبت البنت أو لا یلزمه الحد و له إسقاطه بالبینه أو باللعان، فإذا طالبت الام بعد ذلک کان له إسقاطه بالبینه لا غیر، و کذلک إن طالبت الأم أولا فأقیم علیه الحد، کان للبنت المطالبه و له إسقاطه باللعان و بالبینه معا، و إن طالبا معا قدم حق الأم أولا

ص :195

و قال قوم یقدم حق البنت لأنها مواجهه بالخطاب، و کلاهما جائز، و الأولی أن یکون من باب التخییر. فإذا ثبت هذا، و وجب علیه الحدان معا فأقیم علیه حد الام، لا یوالی علیه الحد الآخر، بل ینتظر حتی یبرأ من الحد الأول، ثم یقام علیه الحد الآخر، لأنه ربما أتلفه. و إن کان القاذف عبدا فإذا اجتمع علیه حدان قال قوم لا یوالی بینهما أیضا، و قال آخرون یجوز أن یوالی بینهما لأنهما بمنزله حد واحد، و هو الأقوی. هذا إذا أوجبنا علیه نصف الحد، فأما علی ما رواه أصحابنا بأن علیه الحد تاما فی القذف و شرب الخمر فهو مثل الحر سواء.

إذا نکح امرأه نکاحا فاسدا و قذفها

فان لم یکن هناک نسب لزمه الحد و لیس له إسقاطه باللعان بلا خلاف و إن کان هناک نسب کان له أن یلاعن لنفی النسب، فإذا لاعن انتفی النسب و سقط الحد، و قال قوم لیس له أن یلاعن سواء کان هناک نسب أو لم یکن و هو الصحیح عندنا لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» و هذه لیست زوجه، و لقوله «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» . فمن قال له أن یلاعن قال إذا لاعن تعلق به جمیع أحکام اللعان من سقوط الحد و انتفاء النسب و تحریم التأبید، و أما نفی الفراش فلیس هناک فراش موجود حتی ینتفی.

ص :196

فصل فی أین یکون اللعان

اللعان لا یصح إلا عند الحاکم أو من یقوم مقامه من خلفائه

، فإذا لاعن الحاکم بین الزوجین، فإنه یغلظ بینهما بأربعه شرائط: باللفظ، و المکان، و الزمان و جمع الناس.

فأما اللفظ

فان الزوج یشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین فیما رماها به من الزنا ثم یقول فی الخامسه «علیه لعنه الله إن کان من الکاذبین» ثم تشهد المرأه أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به من الزنا، ثم تقول «علیها غضب الله إن کان من الصادقین» و هذا مجمع علیه، و القرآن یشهد به.

و أما المکان

فإنه یلاعن بینهما فی أشرف البقاع، فان کان بمکه فبین الرکن و المقام، و إن کان بیت المقدس ففی المسجد عند الصخره، و إن کان فی سائر البلاد ففی الجامع و إن کان بالمدینه ففی مسجد النبی صلی الله علیه و آله عند المنبر، و قال قوم علی المنبر. و روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله لاعن بین رجل و امرأه علی المنبر، و روی جابر ابن عبد الله الأنصاری أن النبی صلی الله علیه و آله قال من حلف علی منبری هذا یمینا فاجره لیقتطع بها مال امرئ مسلم و لو علی سواک من أراک-و فی بعضها و لو علی سواک و أحقر- فلیتبوأ مقعده من النار.

و أما الوقت

فإنه یعتبر أن یلاعن بعد صلاه العصر لقوله تعالی «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاٰهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» (1)قیل فی التفسیر بعد العصر، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من حلف بعد العصر یمینا کاذبه لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی الله تعالی و هو علیه غضبان.

ص :197


1- 1) المائده:106.

و أما الجمع فمعتبر لقوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ» . و قال بعضهم لا اعتبار بشیء من ذلک، فاللفظ شرط عندنا و عند بعضهم، فان نقص أحد الزوجین من ألفاظ اللعان شیئا لم یعتد باللعان، و إن حکم الحاکم بینهما بالفرقه لم ینفذ حکمه، و قال قوم ینفذ حکمه، و أما الوقت و جمع الناس فمستحب و لیس بشرط، و التغلیظ بالمکان أیضا مستحب عندنا، و قال قوم هو شرط.

إذا أراد الحاکم أن یلاعن بین الزوجین فإنه یبدء فیقیم الرجل

و یأمره أن یلاعن قائما، لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر العجلانی بذلک، فقال له قم و اشهد، و تکون المرأه جالسه فی حال لعانه، فإذا فرغ الرجل قامت و التعنت قائمه کالرجل.

و من شرط اللعان الترتیب

فیبدأ أولا بلعان الزوج، ثم بلعان الزوجه، للآیه بلا خلاف، فان خالف الحاکم و بدأ بلعان المرأه لم یعتد به، و إن حکم به لم ینفذ حکمه و قال بعضهم ینفذ و یعتد به.

و إذا کانت المرأه حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان

، بل تلاعن علی بابه و یخرج الحاکم إلیها من یستوفی علیها اللعان.

و إن کانا ذمیین تلاعنا فی الموضع الذی یعتقدان تعظیمه

من البیعه و الکنیسه و بیت النار.

و أما الألفاظ التی یعظمونها

فعلی ضربین أحدهما لیس فی التلفظ بها معصیه مثل قولهم الذی أنزل التوراه علی موسی ابن عمران، و الإنجیل علی عیسی، و نجا موسی، من الغرق، و ما أشبه ذلک و الضرب الثانی التلفظ بها معصیه مثل قولهم المسیح ابن الله، و عزیر ابن الله، فلا یجوز أن یحلفوا بها لأنها کفر، و عندنا أن إدخالهم المساجد لا یجوز، و قال بعض من وافقنا یجوز إلا المسجد الحرام. و إن کان جنبا قال بعضهم یجوز له دخول المسجد، و قال آخرون لا یجوز، و عندنا لا یجوز بحال و لو کان طاهرا، و إن کان الکافران وثنیین و من لا دین لهما فلا یجوز إقرارهما علی دینهما ببذل الجزیه، و لکن یجوز عقد الهدنه و الموادعه، فإذا أراد الحاکم أن یلاعن بینهما لاعن فی مجلسه، و لا یغلظ بمکان، و أما الألفاظ فإنهما یحلفان

ص :198

بالله الذی خلقک و رزقک، لأنهما لا یعتقدان تعظیم کتاب و لا دین مخصوص و لا شیء فتعظم علیه الیمین به. الأحکام المتعلقه باللعان أربعه سقوط الحد عن الزوج، و انتفاء النسب، و زوال الفراش، و التحریم علی التأبید. و هذه الأحکام عند قوم یتعلق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بکماله سقط الحد، و انتفی النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأه علی التأبید، و یتعلق به أیضا وجوب الحد علی المرأه. فأما لعان المرأه فإنه لا یتعلق به أکثر من سقوط حد الزنا عنها، و حکم الحاکم لا تأثیر له فی إیجاب شیء من هذه الأحکام، فإذا حکم بالفرقه فإنما ینفذ الفرقه التی کانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه یبتدی إیقاع فرقه. قال قوم و هو الذی یقتضیه مذهبنا أن هذه الأحکام لا یتعلق إلا بلعان الزوجین معا، فما لم یحصل اللعان بینهما، فإنه لا یثبت شیء من ذلک. قد بینا أنه یبدأ بلعان الزوج، فیلاعن قائما و یشهد بالله أربع مرات إنه لمن الصادقین فیما رماها به من الزنا و إن کانت غایبه سماها و ذکر نسبها و رفع فیه حتی یمیزها عن غیرها. فان کان رماها بالزنا دون نفی النسب یقول أشهد بالله إنی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا و إن کان نفی النسب زاد-و أن هذا الولد من زنا لیس منی، فی کل شهاده و فی کل کلمه اللعن. و لا بد أن یقول هذا الولد من زنا و لیس منی فان اقتصر علی أحدهما لم یجز و إن لاعنها و سکت عن نفی النسب وقعت البینونه بینهما، فإن أراد بعد ذلک أن ینفی الولد کان له، سواء کان الولد منفصلا أو حملا متصلا. فإذا بقی کلمه اللعن یقول له الحاکم اتق الله و لا تقدم علی الحلف کذبا فإنها موجبه علیک العذاب، و إن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخره، فان انزجر لزمه الحد، و إن رآه یقدم علی الحلف أمر رجلا یضع یده علی فیه و یسکته و یعظه

ص :199

و یزجره، فان انزجر و إلا ترکه حتی یمضی فی لعانه، فیقول علی لعنه الله إن کنت من الکاذبین فیما رمیتها به من الزنا. فان قال بدلا من ذلک علی غضب الله إن کنت من الکاذبین، قال بعضهم یجزی و قال آخرون لا یجزی و هو الأقوی، فإذا فرغ تعلقت به أحکام اللعان علی ما مضی من الخلاف. ثم تلاعن المرأه بعد ذلک قائمه و تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به من الزنا، و لا تحتاج أن تذکر نفی النسب لأن ذلک لا یتعلق بلفظها، و إن کان الزوج غائبا سمته و رفعت فی نسبه، و إن کان حاضرا أشارت إلیه، و قال قوم لا تحتاج إلی تسمیته و قال آخرون تحتاج إلیه، و الأول أقوی. فإذا بلغت إلی الکلمه الخامسه وعظها مثل الرجل، فان انزجرت و إلا أمر من یضع یده علی فیها و یعظها، فان رجعت و إلا ترکها حتی یمضی فی لعانها و تقول: علی غضب الله إن کان من الصادقین، و إن قالت علی لعنه الله بدلا من ذلک لم یجز، لأنه خلاف ذکر القرآن، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد، و تکامل اللعان. و ألفاظ اللعان مذکوره فی القرآن.

و أما الوعظ أو وضع الید علی الفم

فروی أن النبی علیه السلام وعظ الزوج حین لاعن لما بلغ الخامسه، و کذلک المرأه حتی قیل إنها تلکأت و کادت أن ترجع، ثم قالت و الله لافضحت قومی و مضت فی لعانها.

إذا أخل أحد الزوجین بترتیب اللعان

، فقدم اللعن علی الشهاده، أو أتی به فی أثنائها لم یجز عندنا، و قال بعضهم یجزی، و إذا أتی بدل لفظ الشهاده بلفظ الحلف بأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولی بالله لم یجز عندنا، لأنه خلاف للنص، و قال بعضهم یجزی لأنه یمین.

إذا قذف زوجته برجل بعینه أو برجال

، فإنه یلزمه الحد فی حق الزوجه، و فی حق المقذوف، و له الخروج عن ذلک القذف بالبینه و اللعان، فإن أقام البینه سقط عنه الحد ان بلا خلاف، و إن لاعن سقط عنه حد المرأه و لا یسقط حد الأجنبی، و قال

ص :200

بعضهم یسقط عنه الحدان. و قال بعضهم مثل ما قلناه إلا أنه قال الذی یلزمه للزوجه اللعان و للأجنبی الحد، فإذا لاعن سقط حقها، و لم یسقط حق الأجنبی، و إذا حد للأجنبی لم یکن له لعان الزوجه، لأن عنده أن المحدود فی القذف لا یلاعن، لأنها شهاده. و من قال یسقط الحد ان قال إن ذکر المرمی به فی لعانه و سماه یسقط حده، و إن لم یذکره و اقتصر علی ذکر الزوجه، فیه قولان الصحیح أنه لا یسقط، و إن امتنع من اللعان و لم یقم البینه، فإنه یلزمه الحد فی حق الزوجه و حق المقذوف، یلزمه لکل واحد حد تام، و قال قوم حد واحد. فإذا ثبت ذلک فلا یخلو إما أن تطالب المرأه بالحد أو تعفو أو تعترف بالزنا، فان طالبت فإنه یحد لها، فإذا حد بقی حد الأجنبی سواء، و قال بعضهم یسقط، فان لاعن أو أقام البینه و إلا حد، و إذا عفت المرأه عن الحد سقط حقها و لا یسقط حق الأجنبی.

و إذا أقرت المرأه بالزنا فاقرارها یسقط عن الزوج

حد القذف و یجب علیها حد الزنا بإقرارها، و علیها أیضا حد القذف للأجنبی، لأنها صدقت الزوج، و حد الأجنبی فی حق الزوج باق إلا أن یسقطه بإقامه البینه.

إذا قذف رجل رجلا عند الحاکم

و عرف الحاکم أن المقذوف لم یعلم بذلک، فعلیه أن یبعث إلیه و یعلمه حتی یجیء و یطالب بحده لأن القاذف أتی منکرا بقذفه لأنه نسبه إلی الزنا و کان مستورا علیه، و المقذوف قد وجب له حق لم یعلم به، فلزم الامام إعلامه.

و إذا قال رجل عند الحاکم سمعت ناسا یقولون إن فلانا زنا بفلانه

، فلا یبعث إلیه لأنه لم یتعین قاذفه فیطالبه بالحد و إذا قذف زوجته برجل بعینه، و لاعن الزوجه و ذکر المرمی به فی اللعان أو لم یذکره، لم یلزم الحاکم الإنفاذ إلی المرمی به.

إذا کان الزوجان یعرفان العربیه و العجمیه، فعلیهما أن یلتعنا بالعربیه

دون العجمیه لأنها لفظ القرآن، فلا یعدل عنها مع الاختیار، کالتکبیر فی الافتتاح

ص :201

و إن لم یحسن أحدهما العربیه جاز أن یلتعنا بالعجمیه.

فإن کان الحاکم یحسن العجمیه فلا یحتاج إلی ترجمان

، و یستحب له أن یحضر اللعان طائفه یحسنون العجمیه و إن لم یحسن الحاکم العجمیه احتاج إلی مترجم و ینبغی أن یکونا اثنین مثل سائر الحقوق، و قال بعضهم یحتاج إلی أربعه.

إذا لاعن الزوج و المرأه و ثبت أحکام اللعان

، فأکذب الزوج نفسه، و قال ما زنت و کنت کاذبا، تعلق بذلک ما کان حقا علیه، و لا یتعلق به ما کان حقا له، فیلزمه الحد، و لا یعود الفراش، و لا یزول التحریم، و فیه خلاف.

إذا قذفها و اعترفت

فلا یخلو إما أن تعترف قبل لعان الزوج أو بعده، فان اعترفت بعد لعانه فأحکام اللعان قد تعلقت بوجود اللعن من جهته، و سقط عنه الحد و وجب علیها حد الزنا، و ینتفی النسب، و یزول الفراش، و تحرم علی التأبید، فإذا أقرت بالزنا لم یتعلق بإقرارها حکم أکثر من وجوب الحد علیها، و هو ما ثبت بوجود لعان الزوج. و إذا اعترفت قبل لعانه فسواء اعترفت قبل شروع الزوج فی اللعان أو بعد شروعه و قبل إتمامه، فالحکم واحد، فان باعترافها قبل الشروع فیه یسقط حد القذف عن الزوج، و یلزمها حد الزنا بإقرارها، غیر أنا نعتبر إقرارها أربع مرات، و قال بعضهم دفعه واحده. فان لم یکن هناک نسب لم یکن للزوج أن یلاعن، و إن کان هناک نسب کان له أن یلاعن لنفیه، لأن النسب لم ینتف باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، فکان مفتقرا إلی اللعان و فیه خلاف.

إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما

، فإن ماتت الزوجه لم یخل إما أن یموت قبل اللعان أو بعده، فان ماتت قبل اللعان فقد ماتت علی حکم الزوجیه، و یرثها الزوج و لیس له أن یلاعن لنفی الزوجیه، لأنها زالت بالموت. ثم لا یخلو أن یکون هناک نسب أو لا یکون، فان کان نسب کان له أن یلاعن لنفیه، لأنه لاحق به و فیه حاجه إلی نفیه، و إن مات قبل نفیه باللعان، کان له أن

ص :202

یلاعن لنفیه، لأنه لا ینتفی عنه بالموت، و یفارق الزوجیه التی تزول بالموت، فإذا لاعن و نفی نسب الولد لم یرثه، و إذا لاعن لنفی النسب لم ینتف بذلک الموارثه بین الزوجین. و إن لم یکن هناک نسب فقد کان وجب علی الزوج حد القذف لها، و انتقل ذلک إلی ورثتها، فان أبرؤه سقط و لا لعان، و إن أرادوا مطالبته کان لهم ذلک، و للزوج أن یلاعن لإسقاط الحد، لأنه محتاج إلیه. و روی أصحابنا أنه إن لم یلاعن وجب علیه حد القذف و ورثها، و إن لاعن سقط الحد و لم یرثها.

و إذا ماتت المرأه بعد اللعان من الزوج

فقد ماتت بعد ثبوت أحکام اللعان، و لا یؤثر موتها شیئا أکثر من سقوط الحد عنها [و ثبوت الحد]ظ بلعان الزوج لا بموتها.

و إذا مات الزوج قبل اللعان

فقد مات علی حکم الزوجیه، و ورثته المرأه لبقاء الزوجیه، و إن کان هناک نسب فهو ثابت، و الإرث بینه و بین الزوج جار، و لیس لباقی الورثه أن ینفوا نسبه باللعان، لأنه استقر نسبه بالموت.

إذا قذف زوجته و شرع فی اللعان ثم قطعه و لم یتمه

، فإنه لا یسقط عنه حد القذف، و لا ینتفی النسب، و لا یتعلق به حکم من أحکام اللعان، و کذلک إذا شرعت المرأه فی اللعان و لم تکمله، فإنه لا تسقط عنها حد الزنی لقوله تعالی «وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْکٰاذِبِینَ» . إذا وجب علی رجل أو امرأه حد الزنا أما ببینه أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحکم واحد، فلا یخلو إما أن یکون بکرا أو ثیبا: فان کانت بکرا لم تخل إما أن تکون صحیحه أو مریضه، فإن کانت صحیحه فإن کان الهواء معتدلا، لا حر و لا برد، أقیم علیها حد الأبکار: جلد مائه و تغریب عام، و عندنا لا تغریب علیها، و إن کان ذلک فی حر أو برد لم یقم الحد، و أما إذا کان مریضا نظر فی مرضه، فان لم یکن مأیوسا من برئه انتظر به الیوم و الأیام علی

ص :203

حد المرضی، و إن کان مرضا لا یرجی زواله، فإنه یحد حد المرضی. و إن کانت ثیبا فإنها ترجم أی وقت کان، سواء کان الهواء معتدلا أو غیر معتدل صحیحه کانت أو مریضه، و سواء ثبت باعترافها أو ببینه، لأن الغرض إتلافها و فیه خلاف شاذ.

إذا أتت امرأه الرجل بولد فقال لیس هذا منی

، فإنه لا یکون قاذفا بهذا القول و لا نافیا لنسبه، لأنه محتمل، و یرجع إلی تفسیره فیقال ما أردت به؟ فإنه یحتمل أربعه أشیاء: أحدها أن یرید أنه من زنا، و الثانی أن خلقه لا یشبه خلقی، و الثالث أنها أتت به من زوج غیری، و الرابع أنها التقطته أو استعارته. فان قال أردت أن امه أتت به من زنا کان قاذفا، فلزمه الحد، إلا أن یسقطه باللعان. و إن قال أردت أنه لا یشبه خلقی و خلقی، فهذا لیس بقذف و لا نفی نسب للولد، فیرجع إلی المرأه، فإن صدقته علی ذلک فلا شیء علیه، و إن قالت أراد القذف و کذبته فی هذا التفسیر، فالقول قوله، لأنه أعرف بما أراد، فإن حلف أسقط دعوی المرأه، و إن نکل عن الیمین ردت الیمین علی المرأه فتحلف أنه أراد القذف، و یثبت به علیه القذف، و یلزمه الحد إلا أن یسقطه بالبینه أو اللعان. و إن قال أردت أنها أتت به من زوج غیری، فان لم یعلم لها زوج غیره، قیل له فسرت کلامک بما لا یحتمله، فلا یقبل، و علیک أن تفسره بما یحتمل لیقبل منک، و إن علم أنه کان لها زوج قبله فلا تخلو إما یعلم فراق الأول و نکاح الثانی و وقت الولاده، أولا یعلم ذلک، فان علمت هذه الأشیاء، ففیه أربع مسائل: إحداها أن یمکن أن یکون الولد من الأول، و لا یمکن من الثانی، بأن تأتی به لسته أشهر فأکثر، و أقل من تسعه أشهر عندنا من حین طلاق الأول و لدون سته أشهر من وقت نکاح الثانی، فینتفی عن الثانی بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه، و یلحق بالأول لإمکان أن یکون منه، إلا أن ینفیه باللعان. الثانیه أن یمکن أن یکون من الثانی، و لا یمکن أن یکون من الأول، بأن

ص :204

تأتی به لأکثر من تسعه أشهر من وقت طلاق الأول و لسته أشهر فأکثر من وقت نکاح الثانی، فینتفی عن الأول بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه، و یلحق بالثانی لإمکان أن یکون منه، و له نفیه باللعان. الثالثه أن لا یمکن أن یکون من واحد منهما، بأن تأتی به لأکثر من تسعه أشهر من وقت طلاق الأول، و لدون سته أشهر من وقت نکاح الثانی، فینتفی عنهما بغیر لعان لأنه لا یمکن أن یکون من واحد منهما. الرابعه یمکن أن یکون من کل واحد منهما، بأن تأتی به لأکثر من سته أشهر من وقت نکاح الثانی، و أقل من تسعه أشهر من وقت طلاق الأول، فیمکن أن یکون من کل واحد منهما، فعند المخالف یعرض علی القافه، فبأیهما ألحقوه لحق، و انتفی عن الآخر، و یکون للذی لحق به نفیه باللعان، و إن لم یکن قافه أو کانوا و أشکل الأمر، ترک حتی یبلغ فینتسب إلی أحدهما و ینتفی عن الآخر، و عندنا یستعمل القرعه، فمن خرج اسمه الحق به، و لیس له نفیه باللعان. و أما إذا لم یعرف وقت طلاق الأول و نکاح الثانی و ولاده الولد، فالزوجه تدعی أنها أتت به علی فراش الزوج، و أنه لاحق به، و هو منکر ذلک، فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الولاده لها، و انتفاء النسب حتی یعلم ثبوته، فان حلف سقط دعواها و انتفی النسب بانتفاء الفراش، و إن نکل ردت الیمین علیها، فان حلف ثبت له الفراش، و لحق النسب حتی ینفیه باللعان، و إن نکلت عن الیمین فهل توقف الیمین علی بلوغ الصبی حتی یحلف و یثبت نسبه؟ علی ما سنبینه فیما بعد. و أما القسم الرابع، و هو إذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته فیحتاج أن تقیم المرأه البینه علی ولادتها له، لأن الولاده تکون ظاهره یحضره جماعه فیتصور إقامه البینه علیها و لا یقبل بمجرد الدعوی. فإذا أقامت بینه قبل منها رجلان، و رجل و امرأتان، و أربع نسوه، لأن هذا أمر لیس یحضره الرجال فی الغالب، فیقبل فیه شهاده النساء علی الانفراد، و إن

ص :205

تعذر إقامه البینه علیها قال قوم یعرض علی القافه، و قال آخرون لا یعرض، و هو الذی نقوله، لأن ولاده المرأه تدرک مشاهده فلا یرجع إلی الاستدلال، و لو کان القافه صحیحا، و ولاده الأب إنما یتوصل إلیها بذلک عند من أجازه من حیث لا یمکن معرفتها مشاهده. فمن قال یعرض علیهم قال إن ألحقوه بها لحق، و حکم بأنها أتت به علی فراشه إلا أن ینفیه باللعان، و من قال لا یعرض علی ما قلناه، أو لم یوجدوا، أو وجدوا و أشکل الأمر، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها لم تلده. فان حلف سقط دعواها و انتفی النسب عنه بغیر اللعان، لأنه لم یثبت الولاده علی فراشه، و إن نکل رددنا الیمین علیها فتحلف، و یثبت الفراش و یلحقه، إلا أن ینفیه باللعان. و إن نکلت عن الیمین فهل یوقف علی بلوغ الصبی فیحلف و یحکم علی أنها ولدته علی فراشه فیلحقه نسبه فیه وجهان؟ أحدهما لا یوقف، لأن الیمین کانت حقا لها، فإذا نکلت عنها أسقطت حقها منه فلم یثبت بعد ذلک. و الوجه الثانی أنه یوقف لأن الیمین کان یتعلق بها حق المرأه و حق الصبی و هو لحوق نسبه، فإذا أسقطت المرأه حقها بقی حق الصبی، فکان له الحلف علی إثباته و الأول أقوی و إن کان الثانی أیضا قویا. فمن قال إن الیمین یوقف علی بلوغ الصبی یتوقف حتی یبلغ، فإذا حلف لحق نسبه بالأب إلا أن ینفیه باللعان، و من قال لا یوقف فقد سقط النسب فی حق الأب و بقی مجرد دعوی الأم للنسب من غیر بینه، فهل یلحقها النسب بدعواها قیل فیه وجهان: منهم من قال لا یلحق نسب المرأه إلا ببینه، سواء کان لها زوج أو لم یکن، و منهم من قال یلحقها النسب سواء کان لها زوج أو لم یکن، إلا أنه إذا کان لها زوج لحقها دون زوجها، و فیهم من قال إن لم یکن لها زوج لحقها النسب، و إن کان

ص :206

لها زوج لم یلحقها النسب، و هیهنا لها زوج لا یجیء فیه إلا الوجهان، و لا یجیء الفصل. و الأقوی عندی أنه لا یقبل قولها، و لا یلحقها النسب، سواء کان لها زوج أو لم یکن، لأنه یمکنها إقامه البینه علی الولاده، و یفارق الرجل لأنه لا یمکنه ذلک فقبل قوله. إذا کان للرجل امرأه فأتت بولد، فقال: ما هذا الولد منی، فیه ست مسائل: الأولی أن یقذفها برجل بعینه، فیقول زنا بک فلان، فله أن یلاعن و ینفی النسب لقصه هلال ابن أمیه، فإنه قذفها بشریک ابن السحماء. الثانیه أن یقذفها برجل لا بعینه فیقول زنا بک رجل و لا یسمیه، و هذا الولد منه، فله أن یلاعن و ینفی النسب لقصه العجلانی، فإنه قذف زوجته برجل لا بعینه. الثالثه أن یقول ما هذا الولد منی و ما أصبتک و لست بزانیه فیلحقه الولد، و لا یکون ذلک قذفا و لا نفیا لنسبه، لأن قوله ما أصبتک و لست بزانیه، معناه لم یک منی لأننی ما أصبتک و قد یکون الولد منه و إن لم یصبها بأن یطأ دون الفرج فیسبق الماء إلی الفرج فینعقد الولد، و قد تستدخل ماءه فتحبل علی ما روی فی بعض الأخبار. الرابعه أن لا یقذف واحدا منهما و ینفی النسب، فیقول وطئک فلان بشبهه و هذا الولد منه، بأن یقول وجدک علی فراشه، فظنک زوجته و ظننته زوجک، فلیس له أن ینفی النسب باللعان، لأنه قد ینتفی عنه بغیر لعان، فان النسب یلحق الواطی بشبهه، فههنا عندنا یقرع، و عندهم یعرض علی القافه. و کل موضع یمکن نفی النسب بغیر لعان لم یجز نفیه باللعان، کمن وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهه لا یحتاج إلی لعان بلا خلاف، و إن کان عند المخالف یحتاج إلی یمین أنه کان قد استبرأها فینتفی عنه، و عندنا القول قوله بلا یمین. الخامسه أن یقذف الزوجه و لا یقذف الواطی، فیقول وطئک رجل بشبهه و أنت زانیه، لأنک علمته و ما علم هو، فلیس له هیهنا أن یلاعن، بل یعرض عندهم

ص :207

علی القافه و عندنا یقرع بینهما فینتفی عنه بغیر لعان. السادسه أن یقذف الواطی و لا یقذفها، بأن یقول غصبک فلان فوطئک مکرهه و هو زان و لست بزانیه، فالنسب لا یلحق الواطی ههنا، و یکون قاذفا له، و علیه الحد، و هل له أن یلاعن لنفی النسب؟ قال قوم لیس له أن یلاعن إلا أن یقذف الزوجه لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» و هذا ما رمی، و قال آخرون له أن یلاعن و هو الأقوی لعموم الأخبار فیمن نفی ولدا أن علیه أن یلاعن.

إذا کانت له زوجه فأتت منه بولد فقذفها و نفاه باللعان

، فقال رجل أجنبی للولد المنفی باللعان: لست بابن فلان، فإنه لا یکون قاذفا بهذا القول، لأنه محتمل للقذف و غیر القذف، فإذا احتمل لم یحکم بالقذف و رجع إلیه فیما أراد. فإن قال أردت به أن امه أتت به من زنا فقد صرح بالقذف، فان کانت المرأه حره محصنه فعلیه الحد، و إن کانت غیر محصنه أما أمه أو کافره أو غیر عفیفه فلا حد علیه، و علیه التعزیر. فان قال الشرع منع من نسبه، فهذا لیس بقذف، و یرجع إلی المرأه فإن صدقته فلا شیء علیه، و إن کذبته فقالت بل أراد القذف، فالقول قول الأجنبی لأنه أعلم بما أراد. هذا إذا نفی أبوه نسبه باللعان، فأما إذا نفی الأب نسبه ثم عاد فأقر به، فقال له أجنبی لست بابن فلان، فإنه یکون قاذفا، و فیه خلاف، و إن قال له أبوه لست بابنی بعد أن أقر به کان أیضا قاذفا، و فیه خلاف.

و ألفاظ القذف علی ثلاثه أضرب:

لفظ هو صریح القذف و هو قوله زنیت، أو یقول لغلام یا ابن الزانیه، و لفظ هو قذف فی الظاهر و یحتمل غیر القذف، و هو أن یقول لمن لم یستقر نسبه: لست بابن فلان، و لفظ هو کنایه فی القذف و هو أن یقول لمن استقر نسبه لست بابن فلان.

إذا أتت امرأه الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده

، ففیه مسئلتان إحداهما أن یکون قد لاعن علی ولد منفصل، الثانیه أن یکون قد لاعن علی حمل

ص :208

متصل، و فی کل واحده من المسئلتین مسألتان: فأما الاولی و هی إذا لاعن علی ولد منفصل بأن یظهر بالمرأه الحمل فنفاه، و أخر اللعان حتی وضعت، ثم لاعن و نفی نسبه، فأتت بعده بولد آخر، فلا یخلو إما أن تأتی به لأقل من سته أشهر من وقت ولاده الأول أو لأکثر من تسعه أشهر فإن أتت به لأقل من سته أشهر، فلا نحکم بأنه و الأول حمل واحد، لأن العاده ألا یکون بین الحملین أقل من سته أشهر، فإذا وضعت الولد الثانی قبل مضی سته أشهر، حکمنا بأنه و الأول من حمل واحد، و قد نفی الأول باللعان، و بقی الثانی، فهو بالخیار بین أن ینفیه باللعان أو یمسکه، فان نفاه انتفی عنه، و إن أمسکه لحقه فإذا لحقه الثانی لحقه الأول، لأنها من حمل واحد، فلا یجوز أن یکون بعضه منه و بعضه لیس منه. فأما إذا وضعت الثانی لأکثر من سته أشهر من وقت ولاده الأول، فإنا نحکم بأن الحمل الثانی من حمل آخر، لأنه لا یجوز أن یکون بین الولدین من حمل واحد أکثر من سته أشهر، فحکمنا بأنه من حمل آخر، و قد نفی الأول باللعان، و وقعت البینونه بینه و بین الزوجه، و یلحقه الثانی، لأنه یمکن أن یکون منه، لأن المرأه لما وضعت الأول وضعت و هی زوجه و إلی أن لاعنها کانت باقیه علی الزوجیه فیمکن أن یطأها فی تلک الحاله، فتحبل و تعلق بالثانی فی زوجیه، ثم تبین بعد ذلک باللعان، و إذا کان هذا ممکنا لحق به، و إن أراد نفیه باللعان کان له، و إن أمسک لحقه، و إذا لحقه لم یلحقه الأول، لأنه من حمل آخر، فلا یکون لحوق أحدهما موجبا للحوق الآخر. فأما إذا لاعن علی حمل ثم وضعته و وضعت بعده ولدا آخر فلا یخلو إما أن تضعه لدون سته أشهر من وقت ولاده الأول أو لأکثر من سته أشهر، فإن وضعته لدون سته أشهر فإنا نحکم أنه و الأول من حمل واحد لما مضی، و فی نفی نسب الحمل باللعان نفی الجمیع باللعان و لو کانوا مائه. و أما إذا وضعت الثانی لأکثر من سته أشهر من وقت ولاده الأول، فإنا نحکم بأن الثانی من حمل آخر، لأنه لا یجوز أن یکون بین الولدین من حمل واحد أکثر من

ص :209

سته أشهر، و قد نفی نسب الأول باللعان، و وقعت البینونه به. فالثانی ینتفی عنه بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه، لأن الفرقه وقعت و المرأه حامل بالولد الأول فبانت من الزوج و وضعت الولد و هی باین، فلما وضعت الثانی لأکثر من سته أشهر حکمنا بأنها حملته و هی باین، فانتفی عن الزوج بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه. و یفارق المسئله الأولی لأنها وضعت الولد الأول و هی زوجه، و البینونه وقعت بعد ذلک باللعان، فمن حین الولاده إلی حین اللعان فالزوجیه باقیه فأمکن أن یکون حملت فی تلک الحاله و هی زوجه فلحقه الولد، و لیس کذلک هیهنا لأن اللعان حصل و هی حامل، و البینونه وقعت فی تلک الحاله، و لیس یمکن أن تحمل بالثانی ما دامت حاملا بالأول، و لما وضعت الأول وضعته و هی باین، فلا بد أن یکون الثانی حملته و هی باین، فلم یمکن أن یکون من الزوج بحال، فانتفی نسبه عنه بغیر لعان.

إذا أتت امرأه الرجل بولدین توأمین

إما أن تلدهما معا فی وقت واحد، أو ولد أحدهما بعد الآخر و کان بینهما أقل من سته أشهر، فهما حمل واحد، فإذا أقر الزوج بأحدهما و نفی الآخر فإنهما یلحقانه لأن الحمل الواحد لا یکون من اثنین، فإذا أقر بأحدهما و لحقه لحقه الآخر. و إذا أتت المرأه بولدین توأمین فنفاهما الزوج باللعان فان نسبهما ینتفی عن الأب، و ینقطع الإرث بینهما و بینه، و یکون نسبهما ثابتا من قبل الام، و الإرث جار بینهما و بینها، و أما إرث أحدهما عن الأخر فإنهما یتوارثان بالأم بلا خلاف و لا یتوارثان بالأب عندنا، و قال شاذ منهم یتوارثان بالأب، لأن اللعان لا یتعدی الزوج و الزوجه.

إذا أتت المرأه بولدین من زنا

فان نسبهما ثابت من جهه الأم و غیر ثابت من جهه الأب لقوله علیه السلام «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الإرث یجری بین الولدین و بین الام و لا یجری بینهما و بین الأب و یتوارثان بإخوه الأم و لا یتوارثان بإخوه

ص :210

الأب، و خالف من خالف فی المسئله الأولی، هذا علی قول من أجری ولد الزنا مجری ولد الملاعنه من أصحابنا فأما علی الصحیح الذی ذکرناه فی النهایه و أنه لا یثبت نسبهما فإنه لا توارث بینهما و بین الام و لا بینهما أنفسهما بحال.

إذا تزوج الرجل أمه فأتت بولد فقذفها و لاعنها فبانت منه

ثم ملکها فإنه لا یحل له وطؤها بالملک، لقوله صلی الله علیه و آله «المتلاعنان لا یجتمعان أبدا» و أما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتین عندنا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فان ملکها فهل تحل له وطؤها بملک الیمین؟ قیل فیه وجهان الصحیح عندنا و عندهم أنها لا تحل له، و الثانی أنها تحل و به قال شاذ من أصحابنا.

إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السکنی و لا النفقه

إلا أن تکون حاملا و لم ینف حملها فإنها تستحق النفقه و السکنی، و قال بعضهم تستحق السکنی مده اللعان و فی النفقه مثل ما قلناه، غیر أنه إذا أوجب النفقه للحمل هل هو لها أو للحمل؟ قیل فیه قولان أقواهما عندی أنها للحمل دونها، و إن نفی نسب الولد فلا نفقه لها و أما السکنی فإنها تستحق عندهم مده العده بلا خلاف عندهم.

إذا أتت امرأه الرجل بولدین توأمین فمات أحدهما و بقی الآخر

فللأب أن ینفی نسب الحی و المیت معا، و کذلک لو کان الولد واحدا فمات کان له نفیه باللعان و قال بعضهم لا یجب نفی نسب المیت، فإذا لم یصح نفی نسب المیت لم یصح نفی نسب الحی لأنهما حمل واحد.

إذا أتت بولد و نفاه باللعان ثم مات الولد

و رجع الزوج فأقر بنسبه لا یلحقه و لا یرثه عندنا، و قال بعضهم یلحقه و یرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم یخلف و فیه خلاف، و لا خلاف بینهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه یلحقه و یثبت نسبه و یتوارثان، و عندنا لا یرثه الأب بحال.

إذا قال الرجل لزوجته یا زانیه فقالت زنیت بک

فأما الزوج فقد قذفها بقوله یا زانیه لأن ذلک صریح فی القذف لا یحتمل غیره، و أما قولها له بک زنیت فلیس بصریح فی القذف، بل هو محتمل له و لغیره لأنه یحتمل ثلاثه أشیاء:

ص :211

أحدها القذف و هو أنها أرادت أنک زنیت بی قبل الزوجیه، فأنت زان و أنا زانیه، و هو أقواها عندی. و یحتمل أن یکون أقرت علی نفسها بالزنا و لم یقذف الزوج، فترید بذلک أنک وطئتنی و أنت تظننی زوجتک و أنا عالمه بأنک أجنبی فکنت أنا زانیه و أنت لست بزان. و یحتمل أن لا یکون أقرت بالزنا و لا قذفته بل أرادت النفی و الجحود کأنها تقول فی مقابله قوله یا زانیه بک زنیت یعنی ما زنیت أنا و لا أنت کما یقول القائل لغیره یا سارق فیقول معک سرقت یعنی ما سرقت أنا و لا أنت، و یقول تعدیت فیقول معک تعدیت یعنی ما تعدیت، فإذا کان محتملا لهذه الأشیاء لم یکن صریحا فی القذف. فالزوج قاذف یلزمه الحد، و المرأه یرجع إلیها: فإن قالت أردت به الاحتمال الأول فقد أقرت علی نفسها بالزنا، و قذفت بالزنا فیسقط عن الزوج حد القذف و یلزمها حد الزنا بإقرارها، و یلزمها حد القذف للزوج برمیها. و إن قالت أردت الاحتمال الثانی و هو أنی زنیت أنا و لم تزن أنت، فقد أقرت علی نفسها و لم تقذف الزوج فیسقط عن الزوج حد القذف و یلزمها حد الزنا بإقرارها و لا یجب علیها حد القذف فإنها ما قذفته، فإن ادعی الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لأنها أعلم بمرادها، فان حلفت سقط دعواه، و إن نکلت رددنا الیمین علیه فیحلف و یحقق علیها القذف فیلزمها الحد. و إن قالت أردت الاحتمال الثالث و هو الجحود و النفی، فالحد قد وجب علی الزوج بقذفه إلا أن یسقطه بالبینه أو باللعان، و المرأه ما أقرت بالزنا و لا القذف فلا یلزمها حد الزانی و لا حد القذف. فان صدقها الزوج علی ذلک فعلیه الحد إلا أن یسقطه بالبینه، و إن کذبها و قال إنما أردت القذف فالقول قولها، فان حلفت سقط دعواه، و إن نکلت رددنا الیمین علیه فیحلف و یحقق علیها بیمینه الإقرار بالزنا و قذفها له، و یسقط عنه حد

ص :212

القذف و یلزمها حد القذف، لکن لا یجب علیها حد الزانی لأنه لا یلزم بالنکول و الیمین.

إذا قال لزوجته یا زانیه فقالت أنت أزنی منی

فقد قذفها الزوج بقوله یا زانیه و قولها أنت أزنی منی لیس بصریح فی القذف، بل یحتمل شیئین أحدهما أن تکون أرادت أنک زنیت بی قبل الزوجیه فیکون ذلک إقرارا بالزنا و قذفا و یحتمل الجحود و النفی، یعنی ما زنیت. و لا یحتمل القسم الأخیر و هو أنها تقر بالزنا و لا تقذفه لأنها قد أضافت الزنا إلیه بقولها بل أنت أزنا منی، فلا یحتمل نفی الزنا عنه و إضافته إلیه فیسقط هذا الاحتمال و یبقی الاحتمالان الآخران و الحکم فیهما علی ما قدمناه.

إذا قال رجل لامرأته أنت أزنا من فلانه

، لا یکون هذا قذفا بظاهره، لأن ما کان فی وزن أفعل موضوع فی الحقیقه للاشتراک، و إن کان لأحد الأمرین مزیه فإذا ثبت هذا فیحتاج أن یثبت أن فلانه زانیه و أن هذه أزنا منها، حتی یکون قاذفا و لا یجب أن یکون قاذفا لهما، لأن هذه اللفظه و إن کان حقیقتها الاشتراک فقد ترد بمعنی السلب کقوله تعالی «أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِیلاً» و لیس فی النار خیر، و کما یقال الجار أحق بالشفعه من غیره، و لیس لغیر الشفیع حق فی الشفعه، فإذا احتمل ذلک لم یکن قذفا بظاهره، و یرجع إلیه. فإن قال أردت أن فلانه زانیه و أنک أزنی منها فقد قذفهما معا فیلزمه الحد لزوجته و له الخروج منه باللعان أو البینه، و یلزمه الحد للأجنبیه، و له الخروج منه بالبینه، فحسب. و إن قال أردت الجحود و النفی، فإن صدقته فلا شیء علیه، و إن کذبته فالقول قوله مع یمینه، فان حلف سقط دعواها، و إن نکل رددنا الیمین علیها فتحلف و یثبت علیه القذف، و یلزمه الحد إلا أن یسقطه باللعان، و قال بعضهم لا یکون قاذفا بذلک و إن فسر ذلک بالقذف، و لیس بشیء، و یقوی فی نفسی أنه یکون قاذفا لهما بظاهره لأنه هو الحقیقه و ما فسروا به کله مجاز.

ص :213

إذا قال لها أنت أزنا الناس

فلا یکون قذفا بظاهره، لأنا نتحقق أنها لا تکون أزنا الناس کلهم فان الناس کلهم لا یکونون زناه، فإن قال أردت أنها أزنا من الناس کلهم، قلنا له فسرت کلامک بأمر محال، و یسقط حکمه، و إن قال أردت أنها أزنا من زناه الناس فقد قذفها و قذف جماعه غیر معینین فعلیه الحد لزوجته، و له إسقاطه باللعان و قذفه لقوم غیر معینین لا شیء فیه، فإذا لم یعین المقذوف لم یلزمه شیء.

إذا قال لزوجته أو أجنبیه یا زان

کان قاذفا عند جمیع الفقهاء إلا داود، قالوا لأن الکلام إذا کان مفهوم المعنی لزم المتکلم حکمه، و إن کان لحنا، کما لو قال رجل لامرأته زنیت بالفتح، أو قالت امرأه لرجل زنیت بالکسر، أو قال لفلان علی مائه درهم بالضم أو عشرون درهم بالکسر، و قال بعضهم یکون ذلک ترخیما و لیس بصحیح لأن الترخیم یدخل علی أسماء الأعلام دون الصفات المشتقه من الأفعال. و یقوی فی نفسی أن ذلک لا یکون قذفا کما قال داود إن کان من أهل الإعراب و إن لم یکن من أهله فالأمر علی ما قاله الفقهاء.

إذا قالت امرأه لرجل یا زانیه

زوجها کان أو أجنبیا، کانت قاذفه عند الأکثر و قال بعضهم لا یکون قاذفه و هو الأقوی عندی.

إذا قال رجل لرجل زنأت فی الجبل

، فظاهر هذا أنه أراد صعدت فی الجبل فلا یکون صریحا فی القذف بل یحمل علی الصعود، فان ادعی المخاطب بذلک أنه أراد القذف فالقول قول القاذف مع یمینه، فان حلف فلا شیء علیه، و إن نکل ردت الیمین علی المقذوف فیحلف لقد أراد القذف و یحد له حد القاذف و فیه خلاف. إن قال زنأت و لم یقل فی الجبل، قال قوم هو الصریح فی القذف لأنه تعری عن قرینه الجبل، و قال بعضهم ینظر فی المتکلم، فان کان عارفا باللغه لم یکن قاذفا و إن لم یکن عارفا کان قاذفا، لأن العامه لا تفرق بین الموضعین و هو الأقوی عندی.

إذا قال لزوجته زنیت و أنت صغیره

ففیه مسئلتان أحدهما أن یفسر ذلک بما لا یحتمل القذف فیقول زنیت و لک سنتان أو ثلث فیعلم کذبه، لأن ذلک لا یتأتی منها و لا یلزمه بذلک حد و لا تعزیر قذف، لکنه تعزیر سب و شتم، و لیس له إسقاطه باللعان.

ص :214

الثانیه أن یفسر بما یحتمل القذف بأن یقول زنیت و لک تسع سنین أو عشر سنین فهذه یتأتی الزنا منها، فقد قذفها بالزنا إلا أنه لا حد علیه، لأن الصغیره ناقصه لا یجب الحد برمیها (1)لکن یعزر تعزیر قذف و له إسقاطه باللعان. و إن قال زنیت و أنت نصرانیه ففیه ثلث مسائل: الأوله أن یقول زنیت و کنت نصرانیه فقالت قد کنت نصرانیه لکنی لم أزن فقد صدقته فی أنها کانت نصرانیه و کذبته بالرمی بالزنی فلا حد علیه، لأن الکافره لا یجب الحد بقذفها لکن علیه تعزیر قذف و له إسقاطه باللعان. الثانیه أن یقول لها زنیت و أنت نصرانیه فقالت ما زنیت و ما کنت نصرانیه فالقذف قد وجب علیه برمیها، لکن یدعی أنها کانت نصرانیه حال الزنا الذی رماها به، فهل یکون القول قول القاذف أو المرأه؟ قال قوم القول قوله، لأن الدار لجمیع المسلمین و الکفار فما قاله یحتمل و الأصل براءه ذمته و قال آخرون القول قولها لأن الظاهر دار إسلام کما یقول فی اللقیط و الأول أقوی. فمن قال القول قوله حلف و یثبت أنه قذفها بزنا أضافه إلی حاله الشرک، و لا یلزمه الحد و یلزمه التعزیر، و له إسقاطه باللعان، و من قال القول قولها، فإنها تحلف و یثبت أنه قذفها بزنا أضافه إلی حال الإسلام فعلیه الحد إلا أن یسقطه بالبینه أو اللعان. الثالثه أن یقول لها زنیت و أنت نصرانیه ثم قال أردت أنک کنت فیما قبل نصرانیه و قالت المرأه لا بل أردت فی الحال، فالقول قولها، لأن الظاهر معها، و هو أن ظاهر القذف یقتضی الرمی بالزنی فی الحال.

فإذا قال زنیت و أنت أمه ففیه أربع مسائل

ثلثه منها ذکرناها فی التی قبلها، و الحکم فیها واحد، و الرابعه أن یقول زنیت و أنت الآن أمه، فقالت أنا حره، قیل فیه قولان أیضا و لا یجیء هذا فی النصرانیه، لأنه إذا قال لها أنت کافره و قالت بل مسلمه، فقولها أنا مسلمه إسلام فی الحال، و إبطال لقوله، و مثل هذا لا یکون فی الأمه، لأنها إن کانت أمه فی الباطن فقالت أنا حره لا تصیر حره.

ص :215


1- 1) هذا عند المخالفین.
إذا قال زنا بک صبی لا یجامع مثله

، فلا یکون قذفا لأن هذا کذب و علیه تعزیر السب و لیس له إسقاطه باللعان.

إذا قال وطئک فلان مکرها

فلا یکون قاذفا لها بذلک، لأن المکرهه لیست بزانیه، و هل یکون سابا یعزر تعزیر سب؟ قیل فیه وجهان: أحدهما لا یعزر، لأن المکرهه لم یفعل شیئا محرما و لا مأثما فلم یلحقها أذی بإضافه الوطی إلیها فلم یعزر، و الوجه الثانی أنه یعزر لأنه آذاها بهذا القول، و قبح علیها فیعزر علی ذلک.

إذا قذف أمه هی زوجته عزر لها

و له اللعان لإسقاطه. إذا قذف رجلا أجنبیا أو امرأه أجنبیه بزنا ثم قذفها دفعه اخری فلا یخلو إما أن یکون القذف الثانی قبل إقامه الحد علیه فی القذف الأول أو بعد إقامته، فان کان بعد إقامته فان قذفها بذلک الزنی الذی حد له فالثانی لیس بقذف، لأنه ثبت کذبه بإقامه الحد علیه، فإذا کرره ثانیا لم یکن ذلک قذفا لکن یکون سبا و شتما وجب علیه التعزیر، و إن قذفها بزنا آخر قیل فیه وجهان أحدهما لا یقام علیه الحد، لأنه قد ثبت کذبه فی حق هذا المقذوف بإقامه الحد علیه، و الثانی أنه یلزمه حد ثان لأنه فاما إن قذفه قبل إقامه الحد علیه، فان قذفه بذلک الزنا حد حدا واحدا، و إن قذفه بزنا آخر قال قوم یحد حدا واحدا و هو الظاهر فی روایات أصحابنا و قال بعضهم یحد حدین.

إذا قذف رجل امرأه أجنبیه ثم تزوجها و قذفها قذفا آخر

، فقد اجتمع فی حقه قذفان قذف الأجنبیه و قذف لزوجته، و له الخروج من قذف الأجنبیه بالبینه لا غیر و له الخروج من قذف الزوجه بالبینه أو اللعان، و لا یخلو حال المرأه من ثلاثه أحوال: إما أن یطالب بما یجب لها بالقذف الأول ثم بالثانی، أو یطالب بالثانی ثم الأول أو یطالب بهما معا: فان طالبت بالأول فله الخروج عنه بالبینه، فإن أقام و

ص :216

إلا حد و إذا طالبت بالثانی فله الخروج عنه بالبینه أو اللعان، فان لم یأت بأحدهما أقیم علیه حد القذف، قال قوم یحد حدا واحدا لأنهما لشخص واحد و الصحیح عندنا أنه یحد حدین لأن کل واحد من القذفین منفرد بحکمه عن صاحبه و یخالفه لأنه یخرج عن أحدهما بالبینه و عن الآخر بالبینه أو باللعان فلم یتداخلا. و أما إذا بدأت فطالبت بالثانی فله الخروج بالبینه أو اللعان، فإن أقام البینه سقط عنه الحد الأول و الثانی، لأنه قد ثبت بالبینه سقوط حصانه المقذوف، و متی سقط حصانه المقذوف قبل إقامه الحد علی القاذف، سقط الحد. و إن التعن سقط منه الحد الثانی، و لم یسقط الأول لأن البینه حجه عامه للزوج و الأجنبی و اللعان خاص للزوج و أما إذا لم یقم البینه و لم یلتعن فإنه یلزمه حدان و قال قوم حد واحد و الصحیح عندنا الأول لما مضی. و لیس لها أن تطالب بالحدین معا فی حاله واحده، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر، فان طالبت بالأول ثم الثانی أو الثانی ثم الأول فالحکم علی ما مضی.

إذا قذف زوجته فقبل أن یلاعنها قذفها بزنی آخر

قال قوم علیه حدان، و قال آخرون علیه حد واحد، و هو الصحیح عندنا، و لا خلاف أن له إسقاطه باللعان، و یکفی لعان واحد. و کیفیه اللعان إن کان سمی المقذوفین أن یقول زنا بک فلان و زنی بک فلان فلا بد من ذکرهما فی لعانه عقیب کل شهاده، و إن لم یکن سمی المقذوفین بل قال زنیت الیوم الفلانی، و زنیت الیوم الفلانی فلا بد من ذکر الزنائین لأنه ربما کان صادقا فی أحدهما و کاذبا فی الآخر، فیتأول علی ما هو قاذف فیه.

إذا قذف زوجته و لاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنا

أضافه إلی ما قبل اللعان فهل یجب علیه الحد بالقذف الثانی؟ قیل فیه وجهان أحدهما لا یجب علیه لأن اللعان فی حق الزوج کالبینه فی حق الزوج و الأجنبی فی إسقاط حصانتها، و الثانی أنه یجب علیه الحد لأن اللعان إنما یسقط حصانتها فی الحاله التی یوجد فیها

ص :217

اللعان و فیما بعدها و أما قبل ذلک فلا، و هذا هو الأقوی لقوله تعالی « وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ الآیه» .

إذا قال رجل لامرأته یا زانیه، فقالت بل أنت زان

، فقد قذف کل واحد منهما صاحبه و لا حد علی واحد منهما و علیهما التعزیر عندنا، و قال قوم کل واحد منهما قاذف لصاحبه: أما الزوج فقد صرح بالزنی و کذلک الزوجه، و لزم الزوج الحد، و له الخروج عنه بالبینه أو اللعان، و المرأه علیها الحد و لیس لها الخروج عنه إلا بالبینه فإن أقام الزوج أولا البینه أو لاعن سقط عنه حد القذف و وجب علیها حد الزنی. و أما المرأه فإن کان الزوج أقام البینه علی الزنی لم یکن لها إسقاط الحد باللعان، و إن کان لاعن کان لها إسقاطه باللعان. و أما حد القذف، فإنه یلزمها إلا أن تسقطه بالبینه، فیجتمع فی حق الزوجه حد القذف، و اللعان أو حد الزنا، و قال قوم یجب علیها حد القذف لا غیر، و لا یجب علی الزوج حد القذف، لأن الزوج إذا قذف زوجته لم یلزمه الحد علی أصلهم، و اللعان لا یثبت فی حق الزوجه، لأن حق الزوجه الحد.

إذا قذف زوجته و أجنبیه

فقال لهما زنیتما أو أنتما زانیتان فهو قاذف لهما یلزمه الحد و یخرج عن حد الأجنبیه بالبینه فحسب، و عن حد الزوجه بالبینه أو اللعان و لا یخلو من ثلاثه أحوال إما أن یقیم البینه أو یلاعن أو لا یقیم البینه و لا یلاعن، فإن أقام البینه بالقذفین سقط عنه الحدان، و یجب علیهما حد الزنا، و إن لاعن سقط عنه الحد لزوجته، و یجب علیه الحد للأجنبیه و إذا لم یقم البینه و لا یلتعن، وجب علیه الحد لهما لکل واحده حد عندنا، و قال قوم حد واحد.

إذا قذف الرجل أربع نسوه أجنبیات بکلمه واحده

، أو قذف أربعه رجال أجانب أو قذف أربع نسوه زوجات فالحکم فیه واحد، قال أصحابنا إن جاؤا به متفرقین کان لکل واحده حد کامل، و إن جاؤا به مجتمعین کان علیه لجمیعهم حد واحد، و قال قوم علیه لکل واحده حد، و قال آخرون حد واحد للجمیع، و لم یفصلوا، و هکذا

ص :218

قالوا فی من ظاهر من أربع نسوه بکلمه واحده ثم عاد، فهل علیه کفاره واحده أو أربع کفارات علی قولین، و عندنا یلزمه فی حق کل واحده منهن کفاره. فإذا ثبت ذلک فإذا قذف أربع أجنبیات بالزنا، فإن أقام البینه سقط عنه الحد و وجب علی کل واحده منهن حد الزنا، و إن لم یقم البینه حد علی ما مضی. و إذا قذف أربع زوجات وجب علیه الحد و له إسقاطه باللعان، و یحتاج أن یلاعن عن کل واحده لعانا مفردا، لأنه یمین، و الیمین لا تتداخل فی حق الجماعه بلا خلاف. فان تراضین بمن یبدأ بلعانها بدئ بها، و إن تشاححن أقرع بینهن و بدئ بمن خرج لها القرعه، و قال قوم للحاکم أن یبدأ بمن یشاء منهن و إن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات علی ما مضی.

إذا قذف زوجته و هی حامل

، فله أن یلاعن و ینفی نسب الولد، سواء کان جامعها فی الطهر الذی قذفها فیه بالزنا، أو لم یجامعها، و سواء جامعها قبل القذف أو بعده للآیه و فیه خلاف.

إذا قذف رجل أجنبیا أو أجنبیه أو زوجه

و کان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل أن أقیم علیه الحد ثبت زنا المقذوف إما ببینه أو بإقرار، فإن الحد یسقط عن القاذف و یجب علی المقذوف حد الزنا، و به قال الأکثر، و قال شاذ منهم إنه لا یسقط و هو قوی. الوطی الحرام علی أربعه أضرب: أحدها وطی حرام لم یصادف ملکا و لا فیه شبهه مثل أن یتزوج رجل امه أو أخته أو غیر ذلک من ذوات محارمه، و وطئها عالما بتحریم وطیها علیه، أو وطئ الرجل جاریه أبیه أو جاریه زوجته أو وطئ المرتهن الجاریه المرهونه فهذا کله وطء حرام لا شبهه فیه، و یجب به الحد، و تسقط به الحصانه فصار کالزنا.

ص :219

و الضرب الثانی وطی حرام صادف ملکا، و إنما حرم لعارض یزول و یزول تحریمه، مثل وطی الزوجه أو الأمه فی حال حیضها أو نفاسها أو صومها أو إحرام واحد منهما، فلا یجب الحد بهذا لأنه صادف ملکا و لا یسقط به الحصانه لأنه صادف ملکا. و الضرب الثالث وطء حرام علی التأبید إلا أنه صادف ملکا مثل أن ملک أخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف، أو ملک امه أو بنته أو جدته من الرضاعه، فهل یجب بهذا الوطی حد؟ قال قوم یجب، لأنه وطی محرم علی التأبید و هو الصحیح عندنا، و الثانی لا یجب لأنه صادف الملک، و إن کان محرما، و عندنا زال الملک أیضا، و من أوجب الحد أسقط الحصانه، و من لم یوجب الحد لم یسقطها. الضرب الرابع و هو وطی الشبهه مثل أن یتزوج امرأه بغیر ولی و لا شهود عند المخالف، أو وجد امرأه علی فراشه ظنها زوجته أو أمته فالحد لا یجب بهذا الوطی للشبهه، و یلحق به النسب، و هل یسقط به الحصانه فیه وجهان: أحدهما یسقط، لأنه وطی محرم لم یصادف ملکا کالزنا، و الثانی لا یسقط به لأنه وطی یلحق به النسب و لا یجب به الحد و هو الصحیح.

إذا قذف زوجته بالزنا و لم یلاعن فحد

ثم قذفها بذلک الزنا فإنه لا یجب علیه حد آخر عندنا، لأنه ثبت کذبه بعجزه عن البینه، و القذف إنما یکون بما یحتمل الصدق و الکذب، و هذا محکوم بکذبه و إن قذفها و لاعنها ثم أعاد القذف ثانیا بذلک الزنا فلا حد علیه أیضا لأنه محکوم بصدقه. فأما إذا قذفها و لاعنها ثم قذفها أجنبی بذلک الزنا لزمه الحد، لأن اللعان حجه یختص الزوج دون الأجنبی، فأسقط الحصانه فی حق الزوج دون الأجنبی فلزمه الحد بالقذف، و إذا قذفها و أقام البینه علی الزنا فان حصانتها تسقط فی حق الزوج و حق الأجنبی، فإذا قذفها الزوج أو أجنبی بذلک الزنا فإنه لا حد علیه، لأن البینه حجه فی حقها. فأما إذا قذفها و لاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبی بذلک الزنا

ص :220

فهل یجب علیه الحد؟ قال قوم علیه الحد، و قال آخرون لا حد علیه، و هو الأقوی عندنا، لأنه قذفها بزنا حدت به، فلم یجب الحد کما لو أقام البینه.

إذا ادعی رجل علی رجل أنه قذفه فأنکر المدعی علیه

فأقام المدعی شاهدین شهدا علیه بالقذف و عرف عدالتهما فی الباطن حکم بشهادتهما و أقیم علیه الحد، و إن لم یعرف عدالتهما لم یحکم بشهادتهما، و یسئل عنهما، فان طالب المدعی الحاکم أن یحبس المدعی علیه حتی یثبت عنده عداله الشهود حبسه، لأن الأصل فی الشهود العداله، و الفسق طار، لأن المدعی أتی بما علیه من البینه و یتعین علی الحاکم البحث عن عداله الشهود، و ذلک لیس إلی الخصم و لا علیه، و أما إذا أقام علیه شاهدا واحدا و سأل الحاکم أن یحبس الخصم حتی یأتی بآخر، قال قوم یحبس لأن جنبته قویت بإقامه شاهد واحد، و الثانی لا یحبس و هو الأقوی عندنا، لأن الشاهد الواحد لیس بحجه فی القذف، لأنه لو أراد المدعی أن یحلف معه لم یکن له، فأما إن ادعی علیه مالا و أقام شاهدین و عرف عدالتهما ظاهرا أو باطنا حکم له بما ادعاه، و إن لم یعرف باطنهما بحث، فان طلب المدعی حبسه قال قوم یحبسه و هو الأقوی، و قال بعضهم لا یحبس، لأن المال یتعلق بالمال، فان هرب أمکن استیفاؤه من ماله، و حد القذف یتعلق بالبدن، إن هرب لم یمکن استیفاؤه، فلهذا افترقا. و هذا لیس بصحیح، لأنه ربما هرب و أخذ ماله معه. و إن أقام شاهدا واحدا قال بعضهم لا یحبس، و قال بعضهم یحبس، و هو الأقوی عندنا، لأنه حجه فی المال لأنه لو أراد أن یحلف معه لکان له.

ضمان الدین الثابت فی الذمه جائز

لما فیه من التوثق للحق و الکفاله ببدن من علیه حق، فلا یخلو أن یکون الحق من حقوق الله أو مال لآدمی أو حد لآدمی فإن کان حدا لله کحد الزنا و الشرب و القطع فی السرقه فلا یصح الکفاله ببدن من علیه بلا خلاف، لأن المغلب علیها الاسقاط و التکفل یراد للاستیثاق، فلم یکن له مدخل

ص :221

فیما هو موضوع علی الاسقاط.

و أما الکفاله ببدن من علیه مال لآدمی فعندنا جائزه

، و قال بعضهم لا یجوز و أما الکفاله ببدن من علیه حد قذف أو قصاص فعندنا لا یجوز، و قال بعضهم یجوز.

إذا قال لامرأته زنیت أو یا زانیه أو زنا فرجک

فهذه کلها صریحه فی القذف و إن قال زنت یدک أو رجلک أو عینک أو جزء من أجزائک، منهم من قال إنه قذف صریح و منهم من قال لیس بصریح و هو الصحیح عندنا، لأنه یحتمل الزنا الذی یختص بالید و الرجل من المباشره و المشی الحرام کما روی عنه علیه السلام أنه قال: العینان تزنیان و الرجلان تزنیان، و الیدان تزنیان، فإذا احتمل ذلک لا یکون قذفا، و کذلک لو أضافه إلی نفسه فقال زنت عینی أو یدی أو رجلی لم یکن إقرارا و إن قال زنا بدنک کان صریحا فی القذف، و قال بعضهم لا یکون. و کل ما قلنا إنه صریح فی القذف إذا ذکره صار به قاذفا، و لزمه الحد إلا أن یقیم البینه، أو یلتعن إن کان زوجا، و لا یقبل قوله أنه أراد غیر القذف، و کل ما قلنا إنه کنایه إن قال لم أرد به القذف و صدقته المرأه قبل ذلک، و إن کذبته فالقول قوله مع یمینه، لأنه أعلم بمراده، و إن قال أردت به القذف، قبل ذلک و لزمه الحد لأنه محتمل لذلک.

ألفاظ القذف علی ثلاثه أضرب:

ضرب هو صریح فیه، و لفظ هو کنایه، و لفظ لا یحتمل القذف بحال: فالصریح قوله زنیت یا زانیه، و للرجل یا زان أو زنا فرجک، و الکنایه مثل قوله یا حلال ابن الحلال، یحتمل المدح و یحتمل القذف بمعنی لست بحلال ابن الحلال، و کذلک قوله ما أنا بزان و ما أمی بزانیه، هکذا قوله زنا فرجک أو رجلک أو عینک و مثل ذلک قوله یا فاسقه یا فاجره یا غلمه یا شبقه یا خبیثه و ما أشبه ذلک. و ما لیس بصریح و لا کنایه فهو ما لا یحتمل القذف بحال، مثل أن یقول: بارک

ص :222

الله علیک أحسن الله جزاک، ما أحسن وجهک، فهذا لا یکون قذفا، و إن نوی به القذف. فإذا ثبت هذا فکل ما کان صریحا فی القذف لا ینوی فیه بحال، و ما لیس بصریح و لا کنایه لا یتعلق به حکم القذف بحال، و ما هو کنایه فی القذف إن نوی به القذف کان قذفا، و إن لم ینو به القذف لم یکن قذفا، و سواء ذلک فی حال الرضا أو حال الغضب و فیه خلاف.

اللعان لا یصح إلا عند الحاکم أو خلیفته إجماعا

، و لیس یفتقر إلی حضوره، و إنما یفتقر إلی استدعائه و إلقائه علی الزوجین، و یستوفی علیهما اللعان کما فعل النبی صلی الله علیه و آله فالزوج یلاعن بحضره الحاکم، و أما المرأه فإن کانت برزه تدخل و تخرج أحضرها الحاکم إلیه و لاعن بینها و بین زوجها فی مجلسه، و إن لم تکن برزه أنفذ إلیها من یستوفی علیها اللعان فی منزلها و یستحب أن یبعث معه بأربعه شهود أو ثلاثه لقوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ» و روی أصحابنا أن أقله واحد.

إذا تراضی الزوجان برجل یلاعن بینهما جاز

عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم لا یجوز، و یلزم بنفس الحکم مثل الحکم سواء، و قال بعضهم إنما یلزم إذا رضیا بعد ذلک.

إذا قذف زوجته ثم جاء و معه ثلاثه

فشهدوا علیها بالزنا لم یقبل شهادته بلا خلاف لأنه قد وجب علیه الحد بقذفه، فإذا شهد بالزنا فإنه یرید أن یسقط بذلک ما وجب علیه، و یجب علی الزوج الحد إلا أن یلتعن، و أما الشهود الثلاثه فقال قوم هم قذفه، و قال آخرون لیسوا بقذفه، و الأول أقوی. فأما إذا جاء الزوج ابتداء مع ثلاثه شهود فشهدوا علی المرأه بالزنا فلأصحابنا فیه روایتان إحداهما أنها ترجم و قبلت شهادتهم، و الأخری أن الثلاثه یحدون و الزوج یلاعن، و فیه خلاف.

إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعه شهود

فشهدوا علیها بالزنا فإن الحد

ص :223

یسقط عنه، فإن أراد أن یلتعن، فإن لم یکن هناک نسب لم یکن له أن یلتعن، و إن کان هناک نسب کان له أن یلتعن، لأن البینه إنما أسقطت الحد و لم ینف النسب فحاجته إلی نفی النسب باللعان باقیه. ثم ینظر فإن کان الولد انفصل کان له نفیه فی الحال لأنه تحقق حصوله و إن کان حملا غیر منفصل، قال قوم لا یلتعن، لأنه ما تحقق الولد، و قال آخرون له أن یلاعن و هو الصحیح عندنا. فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البینه وجب علی المرأه حد الزنا لکنها لا تحد حتی تضع الحمل بلا خلاف، لخبر النبی صلی الله علیه و آله مع الغامدیه و قصه عمر مع معاذ، فإذا وضعت لا ترجم حتی تسقیه اللبأ الذی به قوام البدن، فإذا شرب اللبأ فإن لم یکن هناک من ترضعه و یتکفل به لم یرجم، لأن فیه هلاک الولد، و إن کان هناک مرضعه فإنها ترجم، لأنه استغنی عنها، و قال قوم یستحب ألا ترجم حتی تفطمه لأنه قد لا یقبل غیر لبن امه، و هو الذی نختاره، لقضیه أمیر المؤمنین علیه السلام رواها أصحابنا.

إذا قذف زوجته ثم ادعی علیها أنها أقرت بالزنا فأنکرت

، فأقام شاهدین فشهدا علیها أنها أقرت بالزنا، فهل یثبت إقرارها بالشاهدین، قیل فیه وجهان: أحدهما لا یثبت إلا بأربعه شهود و هو مذهبنا، و الثانی أنه یثبت بشاهدین. فمن قال لا یثبت إلا بأربعه فإن جاء بهم أو التعن إن کان زوجا و إلا حد، و من قال یثبت بشاهدین فلا حد علی القاذف، لأنه قد ثبت إقرارها بالزنا فأوجب ذلک سقوط الحد عن القاذف، و لا یجب الحد علیها أیضا لأن الزنا إذا ثبت بالإقرار سقط بالرجوع و تحت قولها إننی ما أقررت بالزنا رجوع عن ذلک فسقط عنها الحد.

إذا قذف امرأه ثم ادعی أنها مشرکه أو أمه

، فقالت لست أمه و لا مشرکه، بل أنا حره مسلمه، ففیه مسئلتان: إحداهما أن تقر المقذوفه أنها کانت مشرکه أو أمه لکن ادعت الإسلام حال القذف، و الثانیه أن تنکر الشرک و الرق جمله. فإن أقرت بذلک و ادعت الحریه و الإسلام حال القذف، و ادعی القاذف

ص :224

خلافها، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل بقاء الشرک و الرق، حتی یعلم خلافه. المسئله الثانیه إذا قالت ما کنت مشرکه و لا أمه، فالقول قوله أیضا مع یمینه و قال بعضهم إن القول قولها مع یمینها، و علیه الحد، و الأول أقوی، لأن الأصل براءه الذمه.

إذا قذف امرأه ثم ادعی أنها کانت مرتده حال قذفها

، و قالت کنت مسلمه فالقول قولها مع یمینها، و علیه الحد لأن إسلامها ثبت بإقراره، فان فی ضمن قوله إنها مرتده أنها کانت مسلمه قبل ذلک، فان الارتداد لا یکون إلا بعد الإسلام، فإذا ثبت الإسلام فالأصل بقاؤه حتی یعلم خلافه.

إذا قذف امرأه و طالبت بالحد فقال لی بینه أقیمها

فأمهلونی حتی أظهرها أمهل یوما و یومین إلی ثلاثه.

إذا قذف امرأه ثم اختلفا

فقال قذفتها و هی صغیره فعلی التعزیر، و قالت کنت کبیره و علیک الحد، فالقول قوله مع یمینه إذا لم یکن معها بینه و لا معه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، و لم یحد، و اللعان یرجع إلیه، فإن کان قذفها فی صغر لا یجامع مثلها عزر تعزیر أدب و لیس له إسقاطه باللعان، فان کانت بلغت حدا یوطأ مثلها فعلیه التعزیر، و له إسقاطه باللعان. فإن أقام القاذف شاهدین علی أنه قذفها و هی صغیره و أقامت شاهدین علی أنه قذفها و هی کبیره، فإن کانت البینتان مطلقتین حکم ببینه المرأه لأنها أثبتت ما أثبتت البینه الأخری و زیاده فقدمت لزیادتها، و إن کانتا مورختین تاریخا واحدا فهما متعارضتان، و استعمل فیهما القرعه عندنا، و قال بعضهم یسقطان.

إذا شهد رجلان علی رجل بأنه قذفهما و زوجته

، کأنهما شهدا علیه بأنه قذف زوجه نفسه و قذف الشاهدین أیضا، فشهادتهما فی قذفه لهما لا تقبل و لا تقبل شهادتهما فی حق الزوجه لأنهما متهمان و بینهما عداوه لادعائهما علیه أنه قذفهما. فإذا ثبت أنها لا تقبل فان عفوا عن قذفهما و أبریاه عن الحد و مضت مده عرف

ص :225

منها صلاح الحال بینهم ثم أعادا تلک الشهاده فی حق الزوجه، فإنها لا تقبل أیضا عند القوم، و یقوی فی نفسی أنه تقبل شهادتهما.

و إذا شهد صبیان أو مملوکان أو کافران بشیء فلا یقبل الحاکم شهادتهما

ثم إذا کمل حالهما و أعادا تلک الشهاده فإنه یجوز الحکم بهما لأن هؤلاء لیسوا من أهل الشهاده و لا یسمع منهما الحاکم حتی إذا ردهما یقول رد الشهاده، فإذا لم یکن ردا فإذا أعاداها بعد کمال الحال فهو استیناف شهاده لا إعاده ما رده مره، و إذا کانا فاسقین فشهدا فردت شهادتهما ثم تابا و أعادا الشهاده بعینها لم تقبل عندهم، لأنهما من أهل الشهاده، و عندنا تقبل أیضا.

إذا قذف زوجته و قذف رجلین ثم عفوا عن قذفهما

و أبریاه عن الحد الذی لهما، و حسن الحال بینهما و بینه، ثم شهدا علیه أنه قذف امرأته، قبل شهادتهما علیه بقذف زوجته، لأننا إنما رددنا شهادتهما لأجل العداوه، و هیهنا فلا عداوه. و یفارق الأولی لأن فیها قبلها العداوه بینهما و بینه حاصله. و لا فرق بین أن یشهدا بأن فلانا قذف زوجته وحده، و بین أن یشهدا بأن فلانا قذف زوجته و کان قد قذفنا معها، لکنا عفونا عن قذفنا و أبرأناه عن الحد، و حسن الحال فیما بیننا، لأنهما سواء شهدا مطلقا أو مقیدا فالحکم واحد.

إذا قذف زوجته و رجلین فشهدا علیه

بأنه قذف زوجته ثم بعد شهادتهما علیه بأنه قد قذف زوجته شهدا علیه بأنه قذفهما، فان کان حین شهدا علیه بقذف زوجته عدلین و حکم الحاکم بشهادتهما ثم شهدا بعد الحکم بشهادتهما أنه قذفهما، فان شهادتهما الثانیه لا یقدح فی الأولی، و لا ینقض ذلک الحکم، و إن کان لم یحکم الحاکم بشهادتهما حتی یشهدا بأنه قذفهما فلا یجوز أن یحکم بشهادتهما، لأنه ظهرت العداوه بینهما قبل الحکم، فلم یجز أن یحکم.

إذا شهد شاهدان علی رجل بأنه قذف أمهما و زوجته

، فان شهادتهما لامهما عندنا تقبل، و عندهم لا تقبل، لأنه متهم فی حق الام، و شهادتهما فی حق الزوجه

ص :226

تقبل عندنا، و قال بعضهم لا تقبل، لأن الشهاده إذا اشتملت علی شیئین فردت فی أحدهما فإنها ترد فی الآخر.

إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضره أمهما

، قال قوم لا تقبل لأنهما یجران بهذه الشهاده نفعا إلی أمهما، لأنه إذا ثبت القذف وجب اللعان، فإذا لاعن بانت، فکأنهما یزیلان الضرر عن أمهما ببینونه الضره. و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنها تقبل لأنهما و إن أثبتا القذف، فلیس من شرط ثبوت القذف اللعان، لأنه قد لا یلاعن و لا یطالب بالحد علی أن عندنا أن شهادته لامه تقبل، و إن جر نفعا إلیها، و هکذا لو شهدا بأنه طلق ضره أمهما عندنا تقبل، و عندهم لا تقبل.

إذا شهد شاهد علی رجل بأنه قذف رجلا بالعربیه و شهد آخر

بأنه قذفه بالفارسیه أو شهد أحدهما بأنه قذفه یوم الخمیس، و شهد آخر بأنه قذفه یوم الجمعه لم یثبت القذف بهذه الشهاده، لأن القذف بالعربیه غیر القذف بالفارسیه، و کذلک القذف یوم الخمیس غیر القذف یوم الجمعه، فهما قذفان، و إذا کانا قذفین فلم تکمل شهاده علی کل واحد منهما، و إذا لم تکمل وجب أن لا یثبت، لأن القذف لا یصح بأقل من شاهدین. إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بالعربیه بأنه قذفه و شهد الأخر بأنه أقر بالفارسیه بأنه قذفه، أو شهد أحدهما بأنه أقر یوم الخمیس بأنه قذفه، و شهد الآخر بأنه أقر یوم الجمعه بأنه قذفه، حکم بهذه الشهاده و ثبت القذف، لأن الإقرار و إن اختلف فالمقر به واحد و إذا کان المقر به واحدا کملت الشهاده علی شیء واحد و لیس کذلک فی المسئله الأولی فإن البینه لم تکمل علی قول واحد، فلذا لم یحکم بها. فأما إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربیه، و شهد الآخر بأنه أقر بقذفه بالفارسیه أو شهد أحدهما بأنه أقر بأنه قذفه یوم الخمیس، و شهد الآخر

ص :227

بأنه أقر أنه قذفه یوم الجمعه فإنا لا نحکم بهذه الشهاده لأنهما شهادتان علی إقرارین مختلفین فلهذا لم یثبت، لأنه لم تکمل علی کل واحده بینه. و حکی عن بعضهم أنه قال أضم الشهاده بعضها إلی بعض فی الأموال و العقود و لا أضمها فی الأفعال کأنه یقول: إذا شهد أحدهما بأنه باع یوم الخمیس و شهد الأخر بأنه باع یوم الجمعه قال أضم هیهنا و مثله لو شهد أحدهما بأنه فعل یوم الخمیس کذا و شهد الأخر بأنه فعل ذلک یوم الجمعه، قال لا أضم هیهنا، و قال بعضهم لا فرق بینهما، فان بیع یوم الخمیس غیر بیع یوم الجمعه فعلی هذا لم یحصل علی کل واحد منهما إلا شاهد واحد، و عقد البیع لا یصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا یثبت هیهنا و الأقوی الفرق.

لا یقبل الشهاده علی الشهاده عندنا فی شیء من الحدود

، و یقبل فی الأموال أو ما المراد به المال و فی القصاص، و قال بعضهم حقوق الآدمیین کلها یثبت بالشهاده علی الشهاده و یقبل فیها کتاب قاض إلی قاض، و عندنا لا یقبل فی شیء من الأحکام، قالوا سواء کان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا. أما حقوق الله تعالی فعندنا لا یثبت بشهاده علی شهاده، و لا کتاب قاض إلی قاض و قال بعضهم تقبل و یثبت بذلک.

التوکیل فی إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا

، و عند جماعه، و التوکیل فی استیفائه أیضا جائز عندنا سواء کان بحضره الموکل أو فی غیبته، و قال بعضهم لا یجوز و فیهم من فرق و الصحیح عندنا الأول. و أما حقوق الله تعالی فلا یجوز التوکیل فی إثباتها و لا یتصور لکن إذا ثبت الحق فلیس من شرط استیفائه حضور الحاکم أو الإمام، بل یجوز أن یأمر من یستوفیه بلا خلاف.

إذا أتت امرأه الرجل بولد لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون حاضرا أو غائبا، فإن کان حاضرا فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون متمکنا من النفی غیر معذورا أو کان معذورا غیر متمکن من النفی، فإن کان متمکنا من النفی فالصحیح

ص :228

عندنا أن له نفیه علی الفور، فان تمکن من النفی بعد الولاده فلم یفعل بطل نفیه، و لا نرید أنه تجب المبادره عند الولاده إلی الحاکم بل علی ما جرت به العاده من حضوره عند الحاکم علی عادته من غیر اشتغال بأمر آخر، و قال بعضهم له ذلک إلی ثلاثه أیام و قال بعضهم إلی یوم أو یومین، و قال بعضهم یجوز مده النفاس أربعین یوما عنده و قال شاذ: له نفیه أبدا.

فرع: فإن أخر نفی الولد بعد أن ولدت مده

ثم قال لم أعرف أنها ولدت، فلذلک لم أنفه، فإن کان یمکن أن یکون صادقا مثل أن یکون فی محله أخری أو فی جانب آخر، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل نفی العلم، و إن کان لا یمکن أن یکون صادقا فیما قاله مثل أن یکونا فی دار واحده، فإنه لا یقبل قوله، و یثبت النسب و یبطل النفی. إذا لم ینف النسب مده ثم قال قد عرفت أنها ولدت لکن لم أعلم أن لی النفی، و الآن فقد عرفت و أنا أنفیه، فإن کان الرجل ممن یخالط أهل العلم و یسمع منهم و إن لم یکن فقیها، فإنه لا یقبل منه، لأنه ظاهر بین أهل العلم و لا یخفی علی من یخالطهم. و إن کان حدیث عهد بالإسلام، أو نشأ فی بلاد بعیده عن دار الإسلام، ثم ادعی الجهل، فان القول قوله مع یمینه، لأن الأصل عدم العلم، و إن کان من العامه الذین نشأوا فی دار الإسلام و لم یختلطوا بالعلماء، قال قوم یقبل قوله مع یمینه، و قال آخرون لا یقبل، و الأول أقوی. فأما إذا کان معذورا فی تأخیر النفی، مثل أن یکون مریضا أو محبوسا بحق أو مشغولا بحفظ ماله من الحرق أو الغرق أو اللصوص، أو کان ملازما لغریم یخاف هربه أو یخاف مطالبه غریم و لا وفاء معه و ما أشبه ذلک، فإنه لا یبطل نفیه، و یکون باقیا إلی أن یتمکن فینفی، بل إن تمکن من الاشهاد علی أنه مقیم علی النفی لزمه أن یشهد، فان لم یشهد مع القدره بطل نفیه.

ص :229

و أما إذا کان غائبا وقت الولاده، فإن سمع الخبر و تمکن من المسیر مثل أن یکون الطریق مسلوکا فإنه یلزمه أن یأتی و ینفی الولد، إن أراد النفی، فان لم یفعل بطل نفیه. و إن لم یکن الطریق مسلوکا و احتاج إلی بدرقه أو رفقه کان معذورا فی التأخیر إلی أن یتمکن من المسیر، فإذا تمکن و لم یسر بطل نفیه، و إن تمکن من الاشهاد علی نفیه فی موضعه لزمه ذلک، فان لم یفعل مع القدره علیه بطل نفیه کالحاضر المعذور إذا لم یشهد، و مع القدره علی المسیر لا یکفیه الاشهاد، و إنما یکفیه إذا لم یقدر علی المسیر. و إذا حضر هذا الغائب من سفره و قال لم أسمع بأنها ولدت، کان القول قوله مع یمینه لأنه یمکن، و یحلف و له النفی بعده، و إن قال سمعت لکنی لم اصدق قلنا ینظر فان کان فی موضع لم یتصل به خبر ولادتها علی التواتر، و إنما یتصل من جهه الآحاد، فالقول قوله، و لا یبطل نفیه، لأن النفی قد ثبت فیجوز أن یتوقف فیه و لا یسرع إلیه لینظر تحقق العلم، و أما إذا کان الخبر قد اتصل و تواتر بذلک الموضع، فقال لم اصدق، لم یقبل قوله لأنه یدعی خلاف الظاهر، فان العلم هیهنا یحصل لا محاله.

إذا ظهر بالمرأه حمل فلم ینفه و سکت حتی وضعت

، ثم قال إنما لم أنف حتی أتحقق، کان له النفی لأن قبل الولاده الأمر متردد بین أن یکون حملا و بین أن یکون ریحا، فإذا قال علمت بالحمل لکن لم أنف الولد، رجاء أن یسقط أو یموت و لا احتاج إلی النفی فأستر علیها و علی نفسی، فإن نفیه یبطل، لأن تحت هذا الإقرار رضا منه بترک النفی، و انتظار الانتفاء من جهه أخری.

إذا أتت المرأه بولد فهنئ بالمولود

، فإن أجاب بما یتضمن رضا بالمولود کان إقرارا، و إن لم یتضمن جوابه رضا لم یکن إقرارا، و هو أن یقول بارک الله لک فی مولودک، جعله الله لک خلفا، فان قال آمین أو قال أجاب الله دعاک أو ما أشبه ذلک

ص :230

کان ذلک إقرارا بالولد، لأن الدعاء کان بالولد فأجابته علی الدعاء به رضا بالولد. فان قال فی الجواب: بارک الله علیک، أحسن الله جزاک، و ما أشبه هذا، لم یکن إقرارا و لا یبطل نفیه، و قال بعضهم یبطل فی الموضعین، و الأول أقوی لأنه محتمل.

الأمه لا تصیر فراشا بالوطی علی الظاهر من روایات أصحابنا

، و فی بعض الاخبار أنها تصیر فراشا بالوطی، و قال قوم کل من ملک أمه علی أی وجه ملکها ببیع أو إرث أو وصیه أو هبه أو غنیمه أو غیر ذلک فإنها لا تصیر بنفس الملک فراشا بل هی کالسلعه له، و متی أتت بولد فی هذه الحاله قبل أن یطأها فهو مملوک له و هکذا نقول، فأما إذا وطئها أو اعترف بوطئها أو قامت به بینه قالوا تصیر فراشا له، و معنی ذلک أنها إذا أتت بولد من حین الوطی لوقت یمکن أن یکون منه فإنه یلحقه، فعنده تصیر الأمه فراشا بالوطی، سواء أقر بالولد أو لم یقر، و عندنا لا تصیر بحال فراشا وطئ أو لم یطأ. و لا خلاف أنه لا یحتاج إلی لعانها فی نفی الولد، بل إذا أراد نفیه کان القول قوله، و عندهم ینبغی أن یدعی أنه استبرأها بعد الوطی، و یحلف علیه، فینتفی عنه الولد و قال بعضهم لا ینتفی إلا باللعان و هو شاذ. و قال بعضهم إذا أتت أمه الرجل بولد فأقر به و صارت أم ولده صارت فراشا فإن أتت بولد آخر کان له نفیه بغیر لعان، بأن یقول هذا الولد لیس منی و ینتفی منه کما قلناه، و إنما خالف فی تسمیتها فراشا. إذا أقر بوطئها و قال کنت أعزل عنها، فالعزل علی ضربین: أحدهما أنه کان یولج، فإذا قارب الانزال عزل فأنزل دون الفرج، و الثانی أن یعزل عن الإیلاج و کان یولج فیما دون الفرج. فإن أراد به الأول، فإن الولد یلحقه، لأن لحوق الولد من أحکام الوطی و التقاء الختانین، و لأنه ربما یسبق ماؤه قبل العزل، و هو لا یعلم، و لهذا نقول إن البکر إذا أتت بولد لحقه، لإمکان أن یکون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلیها، و إن

ص :231

أراد العزل الثانی، قیل فیه وجهان أحدهما یلحقه لإمکان أن یکون الماء سبق إلی الفرج، و الثانی لا یلحقه، لأن لحوق الولد من أحکام الإیلاج، و الأول أقوی.

لا خلاف بین أهل العلم أن من نکح امرأه نکاحا صحیحا أنها تصیر فراشا بالعقد

و کذلک لا خلاف بینهم أن من نکح أمه نکاحا صحیحا أنها تصیر فراشا بالعقد، فیعتبر أن تمضی هذه المده من حین العقد، و أقلها سته أشهر حتی یلحق الولد، و کذلک امرأه الصغیر إذا أتت بولد، فإنه لا یلحقه فینتفی عنه بلا لعان بلا خلاف. و یعتبر عندنا و عند جماعه فی باب لحوق الولد إمکان الوطی فإذا نکحها و أمکن أن یکون وطئها ظاهرا و باطنا ثم أتت بالولد لمده یمکن أن یکون حدث بعد العقد فانا نلحقه به، و إن لم یمکن أن یکون وطئها فان الولد لا یلحقه، فعندنا لا بد من اعتبار إمکان الوطی فی باب لحوق النسب. و قال بعضهم یکفی-إذا صح العقد فی باب لحوق الولد-أن یکون متمکنا من الوطی و إن لم یعلم إمکان وطیه، فاعتبر قدرته علی الوطی، و لم یعتبر إمکان الوطی علی ما اعتبرناه مع تمکنه و قدرته، فعلی هذا حکی عنهم مسائل: منها أنه إذا نکح الرجل امرأه بحضره القاضی و طلقها فی الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حین العقد لسته أشهر، فإن الولد یلحقه، و لا یمکنه نفیه إلا باللعان. و الثانیه لو تزوج مشرقی بمغربیه ثم أتت بولد من حین العقد لسته أشهر فإنه یلحقه، و إن علم یقینا بأنه لا یمکن أن یکون وطئها بعد العقد. و منها أنه إذا تزوج رجل بامرأه ثم غاب عنها و انقطع خبره، فقیل للمرأه إنه مات، فاعتدت و انقضت عدتها فتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الأول، فإن هؤلاء الأولاد کلهم للأول، و لا شیء للثانی، و هذه کلها باطله عندنا، و لا یلحق به واحد منهم، و لا یحتاج إلی لعان.

ص :232

و من وافقنا فی اعتبار إمکان الوطی، قال لو کان الرجل ببغداد و المرأه بخراسان أو الروم و أتت بولد لمده یمکن أن یکون قطع المسافه إلیها أو قطعت إلیه أو أنفذ ماءه إلیها فاستدخلته، و بعد ذلک مضی زمان أقل الحمل، فإنه یلحق به، و إن علمنا أنه ما برح هو و لا برحت هی من هناک. و عندنا أن هذا باطل لأن إنفاد الماء من بلد إلی بلد بعید (1)و استدخاله و خلق الولد منه لم تجر العاده بمثله، و إن کان مقدورا لله کما أنه مقدور لله أن ینقلها أو ینقله من المشرق إلی المغرب فیطأها فیلحق به الولد، و قد اتفقنا علی بطلان ذلک.

ص :233


1- 1) و قد ثبت بالأبحاث العلمیه المتقنه أن النطفه ذات حیاه و تموت فی الهواء الخارج بعد لحظات و فی الجو القابل لحیاتها أیضا لا تبقی إلی أزید من ثلاثه أیام.

کتاب العدد

فروع

المعتدات علی ثلاثه أضرب

معتده بالأقراء، و معتده بالحمل، و معتده بالشهور: فالمعتده بالأقراء تعتد ثلاثه أقراء و هی عندنا الأطهار، و عند بعضهم الحیض و المعتده الحامل تعتد بوضع الحمل و تبین به إن کانت مطلقه بلا خلاف، و لا تعتد من الوفاه به عندنا، و عند المخالفین تعتد به. و المعتده بالشهور علی ضربین معتده عن وفاه، و معتده عن طلاق، فالمعتده عن وفاه تعتد بأربعه أشهر و عشر بلا خلاف، و المعتده عن غیر وفاه و هی المعتده عن طلاق أو خلع أو فسخ تعتد بثلاثه أشهر، و غیر المدخول بها لا عده علیها بلا خلاف من طلاق أو فرقه.

و المدخول بها إن کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عده علیها

عند أکثر أصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین و إن کان مثلها تحیض فعدتها ثلاثه أشهر بلا خلاف و إن کانت من ذوات الحیض فعدتها ثلثه أقراء و هی الأطهار عندنا و عند جماعه و عند بعضهم الحیض، و قد روی ذلک فی أحادیثنا. فعلی مذهبنا إذا طلقها فی طهر فإنها تعتد ببقیه هذا الطهر، و لو کانت بلحظه فإذا دخلت فی الحیض حصل لها قرء، فإذا طهرت دخلت فی القرء الثانی، فإذا حاضت حصل لها قرآن، فإذا طهرت دخلت فی القرء الثالث، فإذا حصل لها ثلاثه أقراء انقضت عدتها، و إن طلقها و هی حائض لم یقع عندنا طلاقها. و من وافقنا فی أن الأقراء هی الأطهار و خالف فی وقوع الطلاق قال لا تعتد بهذا الحیض، فإذا دخلت فی الطهر فقد شرعت فی القرء الأول تستوفی ثلاثه أطهار فإذا دخلت فی الحیضه الرابعه بانت، و فی الأولی إذا دخلت فی الثالثه. و من قال القرء الحیض، قال إن طلقها و هی طاهره لم تعتد بهذا الطهر، فإذا دخلت فی الحیض دخلت فی القرء فتستوفی حینئذ ثلاثه حیض، فإذا طهرت من الحیضه

ص :234

الثالثه انقضت عدتها، و إن طلقها و هی حائض لم تعتد ببقیه الحیض و لا بالطهر الذی بعده، فإذا حاضت بعده فقد دخلت فی القرء الأول، و تستوفی علی ما بیناه.

طلاق الحائض لا یقع مع أنه محرم شرعا

، و عندهم یقع، و إن کان محرما لأنه تطول به العده، لأن علی قول جمیعهم لا تعتد بهذا الحیض، و تعتد إما بالطهر الذی بعده أو بالحیض الذی بعد ذلک الطهر علی ما بیناه، فتطول به العده.

إذا طلقها فی آخر الطهر و بقی بعد التلفظ بالطلاق جزء

، وقع فیه الطلاق و هو مباح، و تعتد بالجزء الذی بقی طهرا إذا کان طهرا لم یجامعها فیه، و عند بعضهم و إن جامعها فیه. و إن قال لها أنت طالق، ثم حاضت عقیب هذا اللفظ، فهذا عند بعضهم طلاق محرم و لا تعتد بما بعده قرءا لأنه یصادف الطلاق حاله الحیض، و قال بعضهم یکون مباحا لأنه وقع فی حال الطهر و الصحیح عندهم الأول، و یقوی فی نفسی أن الطلاق یقع لأنه وقع فی حال الطهر، إلا أنها لا تعتد بالطهر الذی یلی الحیض، لأنه ما بقی هناک جزء یعتد به.

إذا طلقها و اختلفا

فقالت طلقتنی و قد بقی من الطهر جزءان، فاعتددت بذلک قرءا، و قال الزوج لم یبق شیء تعتدین به، فالقول قول المرأه لأن قولها یقبل فی الحیض و الطهر، و علی ما قررناه لا یحتاج إلی ذلک، لأنه قد وقع علی کل حال غیر أنه یقبل قولها فی أول القرء لأن إلیها یرجع فی ذلک.

إذا رأت الدم من الحیضه الثالثه فقد انقضت عدتها

، و قال قوم لا تنقضی حتی یمضی أقل أیام الحیض، و الذی أقوله إن کان لها عاده مستقیمه، فإذا رأت الدم من الحیضه الثالثه فقد انقضت عدتها، و إن کان قد تقدم رؤیه دمها علی ما جرت به العاده لم ینقض حتی یمضی أقل أیام الحیض. و علی القولین، هل تکون الزیاده من العده أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما أنها من العده لأن بها تکمل العده، و الثانی لا تکون من جملتها لأن الله تعالی أوجب ثلاثه أقراء، فلو قلنا إن الزیاده منها لزدنا فیه، و فائده الوجهین أنه إذا قیل: ذلک

ص :235

من جمله العده فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعه، و من قال لیس منها لم یصح، و الأول أقوی.

إذا طلقها و هی من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت

فی مده یمکن انقضاء العده قبل قولها، لأن إقامه البینه لا یمکن علی ذلک، و قد بینا فی کتاب الرجعه ما یمکن أن تکون صادقه فیه، و ما لا یمکن. و جملته أن عندنا یمکن ذلک فی سته و عشرین یوما و لحظتین، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون یوما و لحظتان، و عند آخرین تسعه و ثلاثون یوما و لحظه، و قال بعضهم إن أقل ما یمکن ذلک فیه ستون یوما و لحظه لأنه اعتبر أکثر أیام الحیض و هی عشره، و أقل الطهر و هی خمسه عشر یوما، ذکرناه فی الخلاف و إن ادعت انقضاء عدتها فی زمان لا یمکن لم یقبل قولها، فان صبرت حتی یمضی بها زمان یمکن ذلک فیه قبل قولها. فأما إذا علق طلاقها بصفه فعندنا لا یقع الطلاق، و عندهم یقع، فعلی هذا إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فأقل ما یمکن أن تنقضی عدتها فیه تسعه و أربعون یوما و لحظتان، إذا قیل إنه یجوز أن یوجد الحیض فی مده زمان النفاس، و من قال لا یجوز، و الدم کله دم نفاس، فأقل ما یمکن عنده اثنان و تسعون یوما و لحظتان.

و أما إذا کانت المرأه معتده بالشهور فلا یحتاج أن یرجع إلی قولها

فان قدر الشهور معلوم و هو ثلاثه أشهر إن کانت مطلقه و أربعه أشهر و عشرا إن کانت متوفی عنها إلا أن یختلفا فی وقت الطلاق، فیکون القول قول الزوج کما لو اختلفا فی أصل الطلاق، لأن الأصل أن لا طلاق.

و أما إذا کانت معتده بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط

، قال قوم القول قولها، و إنما یقبل قولها إذا مضی وقت یمکن أن تضع فیه ما تنقضی به العده و هو أن تضع ولدا قد تخلق و تصور، و یکون ذلک بأن یمضی بعد النکاح ثمانون یوما و أمکن الوطی، فأما قبل ذلک فلا تنقضی العده بوضعه و روی أصحابنا أنها تبین

ص :236

بوضع أی شیء وضعته، و إن کان قبل ذلک.

إذا طلقها و هی ممن تحیض و تطهر فإنها تعتد ثلاثه أقراء

، سواء أتت بذلک علی غالب عادات النساء فی الحیض أو جاوز ذلک قدر العاده أو نقص، فان انقطع حیضها لم یخل إما أن ینقطع لعارض أو لغیر عارض، فان انقطع لعارض مرض أو رضاع فإنها لا تعتد بالشهور، بل تتربص حتی تأتی بثلاثه أقراء، و إن طالت مدتها و هذا إجماع عندهم. و إذا انقطع لغیر عارض قال قوم تتربص حتی تعلم براءه رحمها ثم تعتد عده الآیسات، و قال آخرون تصبر أبدا حتی تیأس من المحیض، ثم تعتد بالشهور و هو الصحیح عندهم، و فیه خلاف. و الذی رواه أصحابنا أنه إذا مضی بها ثلاثه أشهر بیض لم تر فیها الدم فقد انقضت عدتها، و إن رأت دما قبل ذلک ثم ارتفع حیضها لعذر أضافت إلیه شهرین و إن کان لغیر عذر صبرت تمام تسعه أشهر، ثم اعتدت بعدها ثلاثه أشهر، و إن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنه ثم اعتدت ثلاثه أشهر بعد ذلک، و فیهم من واقفنا علی ذلک. و فیهم من قال تصبر أربع سنین لتعلم براءه رحمها، و لا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عده الآیسات بعد العلم ببراءه رحمها، و هو ما قلناه من ثلاثه أشهر. فإذا اعتدت فان لم تر الدم مضت عدتها، و حل لها التزویج عند انقضائها، فإن رأت الدم ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن تری الدم قبل الحکم ببراءه رحمها، أو بعده و قبل انقضاء عدتها فهذه ینتقض ما کنا حکمنا به، و یلزمها أن تعتبر بالأقراء، لأنا تبینا أنها من ذوات الأقراء، و إن انقضت عدتها و تزوجت، ثم رأت الدم فلا یؤثر ذلک فیما حکم به و لا فی التزویج، لأنه تعلق علیها حق (1)الزوج. و إن رأت الدم بعد انقضاء عدتها قبل التزویج قیل فیه وجهان أحدهما لا یلزمها الاعتداد بالأقراء، بل یقتصر علی ما مضی، لأن رؤیه الدم حدثت بعد الحکم

ص :237


1- 1) حکم الزوج خ ل و هکذا فیما یأتی.

بانقضاء العده، و هو الأقوی عندی، و الوجه الثانی أنه یلزمها الاعتداد بالأقراء لأنها رأت الدم قبل أن یتعلق حق زوج آخر به. و من قال ینتظر إلی أن یبلغ سن الآیسات من الحیض، قال قوم یعتبر عاده الأقارب لأنه أقرب إلی عادتها، و قال آخرون اعتبرت سنا ما بلغته امرأه من نساء العالم إلا أیست من المحیض، فإذا بلغت سن الآیسات علی الخلاف فیه فإنه لا یحکم بانقضاء عدتها، بل تحتاج أن تعتد ثلاثه أشهر کما قدمناه أولا، و إن رأت الدم فالحکم علی ما مضی.

إذا تزوج صبی صغیر امرأه فمات عنها وجبت علیها عده الوفاه

أربعه أشهر و عشرا بلا خلاف، سواء کانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر بها الحمل بعد وفاه الزوج أو کان موجودا حال وفاته و فیه خلاف. فإذا ثبت أنها لا تعتد عنه بالحمل فان کان الحمل لاحقا بإنسان بوطی شبهه أو رجل تزوجها تزویجا فاسدا فان النسب یلحقه، و تکون معتده عن ذلک الوطی بوضع الحمل، و تنقطع العده بالشهور، لأنه لا یمکن أن یکون معتده عن شخصین فی حاله واحده. فإذا انقضت العده بوضع الحمل اعتدت حینئذ بالشهور، و إن کان الحمل من زنا فإنه لا یقطع الاعتداد بالشهور، فتکون معتده بالشهور فی حال الحمل، لأن الزنا لا یقطع حکم العده فإنه لا عده له.

المجبوب هو المقطوع فان کان بقی من ذکره قدر الحشفه من ذکر السلیم

، و یمکنه إیلاجه، فحکمه حکم السلیم یلحقه النسب، و یعتد عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل. و إن کان قد قطع جمیع ذکره فالنسب یلحقه، لأن الخصیتین إذا کانتا باقیتین فالانزال ممکن، و یمکنه أن یساحق و ینزل، فان حملت عنه اعتدت بوضع الحمل و إن لم تکن حاملا اعتدت بالشهور، و لا یتصور أن یعتد بالأقراء، لأن عده الأقراء إنما تکون عن طلاق بعد دخول، و الدخول متعذر من جهته.

ص :238

و أما الخصی الذی قطعت خصیتاه و بقی ذکره، فحکمه حکم الفحل

یلحقه النسب و تعتد عنه زوجته بالأقراء و الحمل، و إن کان قد قطع جمیع ذکره و أنثیاه قال قوم لا یلحقه النسب، و لا یعتد عنه بالأقراء، و قال بعضهم یلحقه لأن محل الماء الذی ینعقد منه الولد الظهر، و هو باق، و الأول هو الصحیح عندهم، و هو الأقوی لاعتبار العاده.

الآئسه من المحیض و مثلها لا تحیض لا عده علیها

مثل الصغیره التی لا تحیض مثلها، و من خالف هناک خالف هیهنا و قالوا علیها العده بالشهور علی کل حال. فإذا ثبت ذلک و طلقت التی مثلها تحیض فی أول الشهر اعتدت بثلاثه أشهر هلالیه، سواء کانت تامه أو ناقصه، و إن کان قد مضی بعض الشهر فإنه یسقط اعتبار الهلال فی هذا الشهر، و یحتسب بالعدد، فینظر قدر ما بقی من الشهر، و تعتد بشهرین هلالیین ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثین، و تلفق الساعات و الأنصاف، و قال بعضهم تقضی ما فاتها من الشهر و فیه خلاف، و الأقوی عندی أنها تقضی ما فاتها.

الصغیره التی عدتها بالشهور

إذا شرعت فی الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم ففیه مسئلتان إحداهما أن تراه بعد انقضاء الثلاثه أشهر، و الثانیه أن تراه قبل انقضائها فأما إذا رأته بعد انقضائها فإنه لا یؤثر، لأنه قد حکم بانقضاء عدتها بالشهور و حلت للأزواج، و إن رأته قبل انقضائها انتقلت إلی الاعتداد بالأقراء للآیه. و هل تعتد بما مضی من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثه أقراء؟ قال قوم تستأنف ثلاثه أقراء لأن القرء هو الطهر بین الحیضتین، و هذا طهر ما تقدمه حیضه و قال آخرون تعتد بما مضی قرءا و هو الأصح و الأقوی، لأنه طهر تعقبه حیض. إذا جاوزت المرأه السنین التی تحیض له النساء فی العاده و لم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف، و لقوله تعالی «وَ اَللاّٰئِی لَمْ یَحِضْنَ» (1).

ص :239


1- 1) الطلاق:4.
الأحکام المتعلقه بالولاده أربعه:

انقضاء العده، و کونها أم ولد، و وجوب الغره علی ضارب بطنها و وجوب الکفاره و فی الولاده و الإسقاط أربع مسائل: الاولی أن تضع ما تبین فیه خلق آدمی من عین أو ظفر أو ید أو رجل، فیتعلق به الأحکام الأربعه، لأنه محکوم بکونه ولدا. الثانیه أن تضع ما لیس فیه خلقه ظاهره، لکن تقول القوابل إن فیه تخطیطا باطنا لا یعرفه إلا أهل الصنعه فیتعلق به الأحکام الأربعه أیضا. الثالثه أن تلقی نطفه أو علقه فلا یتعلق بذلک شیء من الأحکام عندهم، لأنه بمنزله خروج الدم من الرحم، و یقوی فی نفسی أنه یتعلق به ذلک لعموم الآیه و عموم الأخبار. الرابعه أن تأتی جسما لیس فیه تخطیط ظاهر و لا باطن، لکن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمی فإنه لو بقی لتخلق و تصور، منهم من قال تنقضی به العده و تصیر أم ولد و هو الأقوی عندی لما تقدم، و منهم من قال العده تنقضی بذلک، و لا تصیر أم ولد.

ذهب قوم من أصحابنا إلی أن الحامل تحیض

و هو الأظهر فی الروایات، و قال آخرون لا تحیض، و اختلف المخالف مثل ذلک ذکرناها فی الخلاف.

المرتابه هی التی تشک فی حال نفسها و ترتاب بحالها

هل هی حامل أو حائل و قد یحدث الریبه قبل انقضاء العده، و قد یحدث بعد انقضائها و قبل التزویج، و قد یحدث بعد انقضاء العده و بعد التزویج. و لا تنکح المرتابه فان خالفت و نکحت، فان کانت الریبه قبل انقضاء العده و انقضت مع الریبه و تزوجت علی تلک الحاله فالنکاح باطل، و إن انقضت العده و لا ریبه، و نکحت و لا ربیه، ثم حدثت الریبه بعد النکاح، فالنکاح صحیح، لأن العده قد انقضت فی الظاهر.

ص :240

و إن انقضت العده و لا ریبه ثم حدثت الریبه و تزوجت بعد ذلک قال قوم إنه باطل، و قال آخرون إنه صحیح، و هو الأقوی عندی لأنها ریبه حدثت بعد انقضاء العده فلا تؤثر فی النکاح.

إذا طلق زوجته و هی حامل فولدت توأمین بینهما أقل من سته أشهر

، فإن عدتها لا تنقضی حتی تضع الثانی منهما إجماعا إلا عکرمه فإنه قال: تنقضی بوضع الأول.

إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا

فقالت المرأه انقضت عدتی بالولاده، و قال الزوج: علیک العده بالأقراء ففیه خمس مسائل: إحداها أن یتفقا علی وقت الولاده، و اختلفا فی وقت الطلاق، بأن یتفقا علی أن الولاده کانت یوم الجمعه، و قالت المرأه طلقتنی یوم الخمیس و ولدت یوم الجمعه و قال هو: بل طلقتک یوم السبت فعلیک العده بالأقراء، فالقول قول الزوج، لأن الطلاق فعله، فإذا اختلفا فی وقت فعله کان القول قوله. الثانیه أن یتفقا علی وقت الطلاق، و اختلفا فی وقت الولاده، بأن یتفقا أن الطلاق کان یوم الجمعه، و قال الزوج کانت الولاده یوم الخمیس، و الطلاق بعدها فلم ینقض العده بالولاده، و قالت بل کان یوم السبت فانقضت عدتی بوضع الحمل فالقول قولها، لأنه اختلاف فی وقت فعلها و هی الولاده. الثالثه إذا تداعیا مطلقا فیقول الزوج لم ینقض عدتک بوضع الحمل فعلیک الاعتداد بالأقراء، و قالت قد انقضت عدتی به، فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العده. الرابعه إذا أقرا بجهاله ذلک بأن یقول الزوج لست أدری هل کان الطلاق قبل الولاده أو بعدها؟ و قالت هی مثل ذلک، فیلزمها أن تعتد بالاقراء احتیاطا للعده، لأن الأصل بقاؤها، فلا تسقط بالشک، و یستحب للزوج ألا یرتجعها فی حال عدتها خوفا من أن تکون عدتها قد انقضت بوضع الحمل. الخامسه أن یدعی أحدهما العلم، و أقر الآخر بالجهاله، بأن یقول الزوج

ص :241

وضعت حملک ثم طلقتک فعلیک العده بالأقراء، و قالت المرأه لست أدری کان قبل الوضع أو بعده؟ أو قالت المرأه طلقتنی ثم ولدت و قال الزوج لست أدری کان قبله أو بعده؟ فالحکم أن یقال للذی أقر بالجهاله ما ذکرته لیس بجواب عما ادعاه، فإن أجبت و إلا جعلناک ناکلا و رددنا الیمین علیه، و حکمنا له بما قال.

إذا طلق زوجته و أتت بولد بعد الطلاق

، فلا یخلو إما أن تأتی به لأقل من تسعه أشهر من وقت الطلاق أو أکثر. فإن أتت به لأقل من تسعه أشهر فإنه یلحقه، سواء کان الطلاق رجعیا أو بائنا لأنه یمکن أن یکون منه، و یثبت له علیها الرجعه إن کان الطلاق رجعیا، و تستحق النفقه و السکنی حتی تضع. و إن أتت بولد لأکثر من تسعه أشهر من وقت الطلاق، فلا یخلو إما أن یکون رجعیا أو بائنا، فإن کان باینا لم یلحقه النسب، لأن الولد لا یبقی أکثر من تسعه أشهر، و لا یلحقه لأنها لیست بفراش، و ینتفی عنه بغیر لعان، و [لا]ظ ینقضی العده بوضعه لأنه [لا]ظ یمکن کونه منه.

و إن کان الطلاق رجعیا فهل یلحقه نسبه أم لا؟

قال قوم: لا یلحقه، لأنها محرمه علیه کتحریم البائن، و قال آخرون یلحقه النسب، و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأن الرجعیه فی معنی الزوجات، بدلاله أن أحکام الزوجات ثابته فی حقها. و مبنی القولین أن الرجعیه فراش [أم لا]، فعلی ما قالوه لیست بفراش، و لا یلحقه نسبه و علی ما قلناه هی فراش و یلحقه نسبه. فمن قال لا یلحقه فحکمها حکم البائن علی ما قلناه، و من قال إن النسب یلحقه فإنما یلحقه إذا أتت به لدون أکثر زمان الحمل علی الخلاف فیه من وقت انقضاء العده و إن أتت به لأکثر من ذلک فلا یلحقه لأنها إذا وضعته لدون ذلک من وقت انقضاء العده حکمنا بأنها حملته فی وقت العده، و هی فراش علی هذا القول فلحقه النسب، و إن أتت به لأکثر من ذلک فانا نحکم أنها حملته بعد انقضاء العده، و لیست بفراش فی تلک الحال فلم یلحقه.

ص :242

إذا کان الطلاق باینا و أتت بولد لأکثر من أکثر زمان الحمل

، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلک الولد، أو کان رجعیا و قیل إن الولد لا یلحقه فادعت أنه راجعها و وطئها و أتت بولد، فان صدقها الزوج علی ذلک فقد أقر بوجوب المهر علیه، إن کان الطلاق باینا و استحقاق النفقه و السکنی إن کان رجعیا، و أما النسب فإقراره تضمن ثبوت الفراش، فان صدقها فی أنها ولدت ذلک الولد، لحقه بحکم الفراش، لأنا نحکم إنها أتت به علی فراش، و إن أنکر و قال ما ولدتیه بل استعرتیه أو التقطتیه فعلیها قیام البینه بذلک، و إن لم تقم فالقول قول الزوج، فان حلف سقط دعواها و لم یلحقه النسب، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المرأه فتحلف و یثبت الولاده، و یلحقه الولد بحکم الفراش، و متی لحقه الولد فی هذه المواضع لم ینتف عنه إلا باللعان. و أما إن کذب الزوج المرأه فیما ادعته من النکاح أو الرجعه، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا نکاح و لا رجعه، فإن حلف سقط دعواها، و إن نکل رددنا الیمین علیها فتحلف، و نحکم بثبوت النکاح و الرجعه، و تستحق المهر و النفقه، إن کانت ادعت نکاحا، و النفقه و السکنی إن کانت ادعت رجعه. و الولد ینظر فإن أقر أنها ولدته لحقه الولد بحکم الفراش الثابت بالیمین، و إن أنکر ذلک فعلیها البینه علی الولاده، فإن إقامتها لحقه الولد بالفراش، و إن لم تقمها فالقول قول الزوج، فان حلف سقط دعواها، و إن نکل رددنا الیمین علیها فتحلف، و یلحقه النسب. فهذا الحکم إذا کان الزوج حیا فأما إن مات و خلف وارثا فاختصمت الزوجه و وارثه فیما ذکرنا، فلا یخلو إما أن یکون ولدا أو غیره، فان کان ولدا لم یخل إما أن یکون واحدا أو جماعه. فان کان واحدا فحکمه حکم المورث فی سائر الأحکام التی ذکرناها إلا فی شیئین: أحدهما أن الزوج إذا حلف علی نفی الرجعه فإنه یحلف علی البتات و القطع، لأنه یحلف علی فعل نفسه، و الوارث إذا حلف فإنه یحلف علی نفی العلم لأنه علی فعل غیره، و الثانی أن النسب إذا لحق الزوج کان له نفیه باللعان، و الوارث لیس له نفی

ص :243

النسب باللعان، فان بعض الورثه لا یملک نفی نسب البعض. و أما إذا کان الوارث أکثر من واحد فالحکم فی الاثنین و الثلاثه و الأربعه واحد إلا أنا نفرض فی الاثنین، فان أقرا معا أو أنکرا معا و حلفا، أو صدق أحدهما و أنکر الآخر، و نکل عن الیمین و حلفت المرأه، فالحکم فی هذه الثلاث مسائل واحد، و هو کالحکم فی الواحد. و أما إذا صدق أحدهما و أنکر الآخر و حلف، فالذی أنکر و حلف لا یلزمه شیء، و الذی صدق یلزمه بقسطه من المهر و النفقه، و لا یثبت بإقراره النسب لأنه بعض الورثه. فإذا لم یثبت النسب لم یستحق الولد شیئا من الإرث عند المخالف، و عندنا یستحق من الإرث بمقدار قسطه من المیراث، و إن شهد نفسان من الورثه ثبت نسبه عندنا، و أما الزوجه فقد أقر لها بالزوجیه و تستحق مشارکته فی الإرث، و قال قوم لا تستحق. و إذا کان الوارث غیر الولد إما أخ أو ابن عم فان صدق المرأه استحقت المهر إن کانت ادعت نکاحا و النفقه و السکنی إن کانت ادعت الرجعه، فأما النسب فإقراره یتضمن ثبوت الفراش، فإن أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش، و إن أنکر فعلیها البینه بالولاده، و إذا أقامت ذلک لحق بالفراش. و متی حکم بثبوت نسب الولد، فإنه لا یرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ، فإذا خرج عن کونه وارثا لم یصح إقراره، و لا یثبت النسب و لا المیراث، فإثبات الإرث للولد یقضی إلی بطلان إرثه و نسبه، فثبتنا النسب و أبطلنا الإرث، لأن کل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه و سقوط غیره کان ساقطا فی نفسه. هذا عند المخالف و یقوی فی نفسی أنه إذا أقر استحق المقر له الترکه، و لا یثبت نسبه عندنا، لأنه أقر أن ما فی یده هو المستحق له دونه، و أما النسب فلا یثبت عندنا بقول واحد. و أما إذا أنکر الوارث ما ادعته، فان حلف سقط دعواها، و إن نکل ردت

ص :244

الیمین علیها فتحلف و یثبت ما ادعته و تستحق المهر و النفقه، و الفراش قد ثبت بیمینها و إن نکلت المرأه عن الیمین قال بعضهم یوقف الیمین حتی یبلغ الولد و یحلف، و قال آخرون لا یوقف و هو الأقوی عندنا.

إذا طلق زوجته و لزمتها العده فلا یجوز أن تتزوج قبل انقضاء العده

، فإن نکحت فالنکاح باطل، و لا ینقطع العده بنفس النکاح، لأنها لا یصیر فراشا بنفس العقد فان فرق بینهما قبل الدخول بها، فهی علی عده الأول. و إن وطئها الثانی لم یخل إما أن یکون عالما بالتحریم أو جاهلا به. فان کان عالما فهما زانیان یلزمهما الحد، و لا یلحقه النسب، و لا ینقطع العده لأن الفراش لم یثبت بهذا الوطی. و أما إن کان جاهلا بالتحریم إما جاهلا بکونها معتده، أو جاهلا بتحریم المعتده، فهو واطئ بشبهه یلحقه النسب، و تصیر المرأه فراشا له و تنقطع عدتها عن الأول، لأنها صارت فراشا للثانی، و لا یجوز أن تکون فراشا لواحد و معتده عن غیره. فإذا فرق بینهما و بین الثانی لم تخل إما أن تکون حاملا أو حائلا فإن کانت حائلا فقد اجتمع علیها عدتان عده الأول و عده الثانی، فیحتاج إلی زمان تأتی بهما و لا تدخل إحداهما فی الأخری فیلزمها أن تکمل عده الأول، ثم تستأنف عده الثانی، و إنما قدمنا عده الأول لأن وجوبها سابق.

و أما إذا کانت حاملا فلا یخلوا حال الحمل من أربعه أحوال

أحدها أن تأتی به علی صفه یمکن أن یکون من الأول دون الثانی، بأن تأتی به لدون أکثر زمان الحمل علی الخلاف فیه، من وقت طلاق الأول، و لدون سته أشهر من وقت وطی الثانی، فیلحق بالأول، لأنه یمکن أن یکون منه، و ینتفی عن الثانی بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه فإذا لحق بالأول اعتدت عنه بوضعه، فما دامت حاملا فهی معتده عنه یلزمه نفقتها و سکناها، و یثبت له علیها الرجعه، إن کان الطلاق رجعیا فإذا وضعت انقضت عدتها عن الأول ثم تستأنف للثانی ثلاثه أقراء.

ص :245

و أما إذا لم یمکن أن یکون من أحدهما بأن تأتی به لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و لدون سته أشهر من وقت وطی الثانی، فینتفی عن الثانی بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه. و الأول لا یخلو إما أن یکون طلقها طلاقا رجعیا أو بائنا فإن طلقها طلاقا باینا فالولد ینتفی عنه بغیر لعان، و لا یعتد به من واحد منهما، فإذا وضعت أکملت عده الأول و استأنفت عده الثانی، و إن کان الطلاق رجعیا فمن قال النسب لا یلحقه فی الطلاق الرجعی فحکمه حکم البائن علی ما ذکرناه، و من قال یلحق النسب و هو الذی اخترناه، فان الولد یلحق بالأول، و یلزمه نفقتها و سکناها، و تعتد عنه بوضعه، فإذا انقضت عدتها عن الأول استأنفت عن الثانی ثلاثه أقراء. و أما إذا أمکن أن یکون من الثانی دون الأول بأن تأتی به لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و لسته أشهر فصاعدا من وقت وطی الثانی، فإن کان طلاق الأول بائنا انتفی عنه بغیر لعان، و یلحق بالثانی و تعتد عنه، فإذا وضعت أکملت عده الأول. و إن کان الطلاق رجعیا فمن قال إن النسب لا یلحق به، فحکمه حکم البائن إلا فی شیء واحد، و هو أن الرجعه ثابته للزوج الأول علیها، فان صبر حتی تضع الولد و راجعها صحت الرجعه لأنها فی عده خالصه عنه. و إن أراد أن یراجعها قبل أن تضع حملها قیل فیه وجهان أحدهما لیس له، لأنها فی عده من غیره و محرمه علیه، فصار کما لو ارتدت الرجعیه فإنه لا یملک رجعتها فی حال ردتها و الوجه الثانی أنه یملک رجعتها فی حال ردتها و هو الأقوی عندی للظاهر، و لأن حکم الزوجیه باق، و إنما حرم الوطی فصار کما لو أحرمت. و من قال إن النسب یلحق علی ما قلناه فی الطلاق الرجعی فالولد یمکن أن یکون من الأول، و یمکن أن یکون من الثانی، و الحکم علی ما نبینه فی القسم الرابع: و هو إذا أمکن أن یکون من کل واحد منهما بأن تأتی لأکثر من سته أشهر من وقت وطی الثانی، و لأقل من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول فیمکن أن یکون

ص :246

الولد من کل واحد منهما. فإذا وضعته أقرع بینهما عندنا، فمن خرج اسمه ألحق به، و عند قوم یعرض علی القافه، فان ألحقته بالأول انتفی عن الثانی، و الحکم فیه کالقسم الأول، و إن ألحقته بالثانی لحقه و انتفی عن الأول، و الحکم فیه کالقسم الثالث، و إن لم یکن القافه أو کانت و أشکل ترک حتی یبلغ فینتسب إلی أحدهما فیلحق به و ینتفی عن الآخر، و أما العده فإنه یلزمها أن تعتد بثلثه أقراء لأنه إن کان الولد من الأول فعلیها أن تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء، و إن کان من الثانی فعلیها إکمال عده الأول، فلیزمها أن تحتاط فتأتی بثلثه أقراء إلی أن یبلغ الولد فینتسب إلی أحدهما، و یلزمها نفقته و حضانته و اجره إرضاعه، لأنه موقوف علیها، و عندنا یلزم النفقه و الحضانه و اجره الرضاع من یخرج اسمه فی القرعه، و أما العده فعلی ما ذکرناه. إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بعد ذلک بولد دون أقصی مده الحمل من وقت الطلاق، فان نسبه یلحق بالزوج، و قال قوم إذا أتت به لأکثر من سته أشهر من وقت انقضاء العده لم یلحقه، و هو الأقوی عندی.

إذا طلق زوجته فلا یخلو إما أن یکون قبل الدخول و قبل الخلوه، أو بعد الدخول

أو قبل الدخول لکن بعد الخلوه، فإن طلقها قبل الدخول و قبل الخلوه فلا عده علیها إجماعا، و یرجع علیها بنصف المهر، و إن طلقها بعد الدخول وجبت العده و وجب المهر کملا. و إن طلقها قبل الدخول و بعد الخلوه، قال قوم الخلوه کالاصابه فیستقر بها المهر و تجب العده، إذا لم یکن هناک مانع یمنع الجماع، و به قال قوم من أصحابنا. و قال قوم إذا خلا بها خلوه تامه بأن تکون فی منزله فإنه یرجح بها قول من یدعی الإصابه من الزوجین. و إن لم یکن خلوه تامه بأن یخلو بها فی منزل أبیها فلا یرجح بها قول من

ص :247

یدعی الإصابه و قال قوم لا تأثیر للخلوه فلا یرجح بها قول من یدعی الإصابه، و لا یستقر بها المهر، و لا یجب العده، بل یکون وجودها کعدمها، و به قال قوم من أصحابنا و هو الأقوی عندی. إذا ولدت التی قال زوجها لم أدخل بها لسته أشهر، و لأکثر ما تلد له النساء من یوم عقد نکاحها، لحق نسبه، لأنه یمکن أن یکون منه، و إن لم یکن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلی الفرج، و علی هذا الوجه تحمل البکر، و یحتمل أن یکون استدخلت ماءه فحملت، فإذا جاز هذا حکمنا بأنه یلحق النسب و له نفیه باللعان. و أما المهر فإنه إن أقر الزوجان أنه لم یدخل بها، بأن یتفقا أنه وطئها دون الفرج فسبق الماء إلی الفرج أو استدخلت ماءه، فالمهر لا یجب عند من راعی الدخول و إن لحقه الولد فنفاه و اختلفا فی الإصابه، فالقول قول الزوج کما لو لم یکن ولد و اختلفا فی الإصابه، فإن القول قوله أیضا و إن لحقه نسب الولد و لم ینفه و اختلفا فی الإصابه فعلیه المهر کاملا، و قال بعضهم القول قول الزوج مع یمینه، و یجب نصف المهر و الأول أقوی. إذا طلقها و اختلفا فی الإصابه، فإنه إن لم یکن خلا بها، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإصابه، و إن طلقها بعد الخلوه و اختلفا فی الإصابه، فمن قال إن الخلوه لا تأثیر لها قال القول قول الزوج، و من قال لها تأثیر قال القول قولها، فإن أقامت المرأه بینه علی أنه أصابها حکم بها، و یقبل فی ذلک شاهدان و شاهد و امرأتان و شاهد و یمین، لأن المقصد منه استحقاق کمال المهر، فقبل فیه شاهد و یمین، و الذی یقتضیه أحادیث أصحابنا إن کان هناک ما یعلم صدق قولها مثل أن کانت بکرا فوجدت کما کانت فالقول قولها، و إن کانت ثیبا فالقول قول الرجل، لأن الأصل عدم الدخول. إذا طلق زوجته أو مات عنها و المرأه حاضره، فالعده من حین الطلاق و الموت إجماعا، و إن کان الزوج غائبا فبلغها ذلک، فإن العده من حین الطلاق و فی الموت من

ص :248

حین البلوغ عندنا، و عند المخالفین من حین الطلاق و الموت فی الموضعین سواء بلغها ذلک بخبر واحد أو اثنین، أو خبر مستفیض مقطوع علیه، و قال بعض الصحابه: أن العده من حین البلوغ و العلم فی الموضعین.

عده الأمه المدخول بها إن کانت حاملا أن تضع ما فی بطنها بلا خلاف

، و إن کانت حائلا فعدتها قرءان، و قال بعض الشذاذ عدتها ثلاثه أقراء، و إن کانت من ذوات الشهور، فعدتها عندنا خمسه و أربعون یوما، و قال بعضهم شهران، و قال آخرون ثلاثه أشهر. الأمه إذا طلقت و اعتقت ففیه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عده الحره بلا خلاف. الثانیه تطلق و هی أمه، و اعتدت قرئین ثم اعتقت بعد کمال العده، فقد انقضت عدتها و العتق لا یؤثر فی ذلک. الثالثه طلقت و هی أمه فشرعت فی العده ثم أعتقت فی أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عده بل تمضی فی عدتها لکن قال قوم إن کان الطلاق رجعیا أکملت عده الحره و هو مذهبنا. و إن کان باینا، منهم من قال مثل ذلک، و منهم من قال عده الأمه و هو الصحیح عندنا.

إذا تزوج العبد أمه فطلقها طلقه بعد الدخول

فإنه یثبت له علیها الرجعه، لأنه بقی له طلقه، فإن أعتقت فی أثناء العده ثبتت لها خیار الفسخ، لأنها فی معنی الزوجات فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعه، و هل یستأنف العده أم تبنی؟ قال قوم تبنی علی عدتها و هو الصحیح عندنا، و قال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف قال: تستأنف عده الحره ثلاثه أقراء کوامل لأنها حره، و من قال تبنی فهل تبنی علی عده أمه أو عده حره؟

ص :249

قال قوم تبنی علی عده أمه، و قال آخرون تبنی علی عده حره و هو الصحیح عندنا. و أما إذا لم تختر الفسخ بل أمسکت فان حقها لا ینقطع، لأنه یحتمل أنها أمسکت انتظارا لوقوع الفرقه بغیر فسخ، لا للرضا. ثم ینظر فان صبرت حتی انقضت عدتها و لم یراجعها الزوج فقد بانت منه، و عندنا أنها تبنی علی عده حره و قال قوم تبنی علی عده أمه و إن اختارت الفسخ فالحکم علی ما ذکرنا. و إن راجعها ثبت لها حق الخیار علی الفور، لأنه لم یبق هناک جهه ینتظر وقوع الفرقه بها.

إذا طلق الرجل زوجته طلقه رجعیه

، و جرت فی العده ثم راجعها فان عدتها تنقطع بالرجعه، لأنها تصیر فراشا فان طلقها بعد ذلک بعد الدخول بها فعلیها استیناف العده بلا خلاف، و إن لم یکن دخل بها، قال قوم تبنی، و قال آخرون تستأنف و هو الأصح عندنا. فأما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قال قوم تبنی علی العده الأوله و قال آخرون تستأنف و هو الصحیح عندنا، و قال بعضهم لا عده علیها هیهنا و هو الأقوی عندنا و الأول أحوط.

إذا تزوج امرأه و دخل بها ثم خالعها

ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عده علیها للظاهر، و لها أن تتزوج فی الحال و هو الأقوی عندنا، و قال آخرون علیها العده لأن القول بإسقاطها یؤدی إلی اجتماع میاه فی رحم امرأه واحده، فإنه یتزوجها واحد، فیدخل بها و یخالعها ثم یتزوجها و یطلقها قبل الدخول فینقطع العده، و تحل للأزواج فیتزوجها آخر، و یدخل بها و یخالعها ثم یتزوجها و یطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها و تحل للآخر و هذا لا سبیل إلیه، و هذا لا یلزم علی مذهبنا، لأن عندنا أنه إذا دخل بها فلا یصح أن یختلعها إلا بعد أن یستبرئها بحیضه فیعلم بذلک براءه رحمها، فإذا عقد علیها بعد ذلک ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملک نفسها و هی

ص :250

برئه الرحم، فلا یؤدی إلی ما قالوه، و إنما یؤدی علی مذهب من وافقهم فی جواز الطلاق قبل الاستبراء، فیلزم ما قالوه.

المتوفی عنها زوجها لا تخلو إما أن تکون حائلا أو حاملا

، فان کانت حائلا فإنها تعتد بأربعه أشهر و عشر، سواء کانت صغیره أو کبیره، مدخولا بها أو غیر مدخول بها بلا خلاف و للایه. فإذا مضت أربعه أشهر و عشره أیام و غربت الشمس الیوم العاشر انقضت عدتها إجماعا إلا الأوزاعی فإنه اعتبر اللیالی فقال ینقضی بطلوع الفجر من الیوم العاشر. و إن کانت حاملا فعدتها أقصی الأجلین عندنا من الوضع أو أربعه أشهر و عشره أیام و قال جمیع المخالفین تعتد بالوضع، فإذا وضعت انقضت عدتها و حلت للأزواج قبل أن تطهر، و قال شاذ منهم حتی تطهر، و هذا یسقط علی ما قلناه، فان فرضنا مضی أقصی الأجلین بالوضع فقد حلت للأزواج، و یجوز لها أن تعقد علی نفسها غیر أنه لا یدخل بها حتی تطهر. هذا حکم النکاح الصحیح، و أما النکاح المفسوخ الفاسد، فإن المرأه ما لم یدخل بها لا عده علیها سواء مات عنها أو فارقها فی حال الحیوه، فإن دخل بها صارت فراشا و لزمتها العده، فإذا فرق بینهما أو افترقا ابتدأت من تلک الحاله، فإن کانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثه أقراء، و إن کانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثه أشهر، و إن کانت حاملا اعتدت بوضع الحمل و لا تعتد عده الوفاه بحال.

المتوفی عنها زوجها لا نفقه لها حاملا کانت أو حائلا بلا خلاف

، و قال بعض الصحابه إنها إذا کانت حاملا کان لها النفقه، و روی أصحابنا أن لها النفقه إذا کانت حاملا من نصیب ولدها الذی فی بطنها.

المتوفی عنها زوجها إذا انقضت بها أربعه أشهر و عشر انقضت عدتها

حاضت فیها ثلاث حیض أو لم تحض عندنا، و قال بعضهم إذا لم یمض لها ثلاث حیض لا تنقضی

ص :251

و قد ذکرناها فی الخلاف.

إذا کان للرجل زوجتان أو أکثر فطلق واحده لا بعینها، ثم مات قبل التعیین

فلا یخلو أن تکونا مدخولا بهما أو غیر مدخول، فان کانتا غیر مدخول بهما فإنه یجب علی کل واحده منهما أربعه أشهر و عشر للاحتیاط، و أما إذا کانتا معا مدخولا بهما و کانتا حاملتین اعتدت عندنا کل واحده بأقصی الأجلین، و عندهم بالوضع علی ما مضی. و إن کانتا حائلتین لم یخل أن یکون الطلاق رجعیا أو بائنا فإن کان رجعیا فعلی کل واحده منهما عده أربعه أشهر و عشر، و إن کان الطلاق باینا فإن کان معینا فلا یخلو إما أن یکون قد مضی بعد الطلاق مده أو لم تمض، فان لم یکن مضی بأن طلق و مات عقیب الطلاق وجب علی کل واحده منهما أن تعتد بالأطول من ثلاثه أشهر أو أربعه أشهر و عشر احتیاطا و إن کان قد مضی بعض المده بأن یکون قد حاضت کل واحده منهما حیضه ثم توفی الزوج، فعلی کل واحده منهما أن تأتی بأطول الأمرین من أربعه أشهر و عشر أو بقیه الطلاق و هما قرءان. هذا إذا کان الطلاق معینا فان کان مبهما بأن طلق إحداهما لا بعینها فیقال له افرض الطلاق فی أیهما شئت، فإذا فرض فی إحداهما طلقت، و الأخری علی الزوجیه و هل تبتدئ بالعده من حین الطلاق أو من حین الفرض؟ قیل فیه وجهان فمن قال تبتدئ بها من حین الطلاق و هو الصحیح، فهو کما لو کان الطلاق معینا و من قال تبتدئها من حین الموت، وجب علی کل واحده منهما أطول الأمرین من أربعه أشهر و عشر، أو ثلاثه أقراء. فأما إذا اختلف حال الزوجین بأن یکون إحداهما مدخولا بها، و الأخری غیر مدخول بها أو إحداهما حاملا، و الأخری حائلا، أو إحداهما رجعیه و الأخری باینا، فإنه یجب علی کل واحده منهما، أن تأتی بالعده کما کان یلزمها أن تأتی بها لو کانت علی صفه صاحبتها. و المطلقه علی ضربین رجعیه و باین، فالرجعیه تستحق النفقه و السکنی بلا خلاف، و البائن لا نفقه لها عندنا و لا سکنی، إلا أن تکون حاملا، و قال قوم تستحقهما

ص :252

معا علی کل حال، و قال بعضهم تستحق السکنی دون النفقه، و المسلمه و الکتابیه سواء فی النفقه و السکنی لعموم الآیه بلا خلاف. فأما الأمه إذا زوجها سیدها فإنه لا یلزمه أن یرسلها لیلا و نهارا و إنما یجب علیه أن یرسلها لیلا دون النهار، فإن أرسلها لیلا و نهارا استحقت النفقه و السکنی و إن أمسکها نهارا فلا سکنی و لا نفقه، لأنه لم یوجد التخلیه و التمکین التأمین. فإن طلق زوجته الأمه لم یلزم السید إرسالها لیلا و نهارا بمثل حال الزوجیه فان تطوع بذلک استحقت النفقه و السکنی إن کانت رجعیه و إن کانت باینا فعلی ما مضی من الخلاف.

إذا استحقت المطلقه السکنی استحقت ذلک فی منزل الزوج

لقوله تعالی «لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ» یعنی من البیت الذی تسکنه المرأه، و لیس بمملوک لها، بدلاله أنه تعالی نهی عن إخراجها منه، إلا أن تأتی بفاحشه، و الذی تملکه لا یجوز إخراجها منه بحال، فان انهدم البیت و لم یمکن السکنی فیه أو کان استأجره فانقضت الإجاره أو استعاره فرجع المعیر، فإنها تنتقل عنه لأنه لا یمکن إسکانها فیه، و کذلک إن أتت بفاحشه، و هو أن تبذو علی بیت أحمائها و تشتمهم علی خلاف فیه، فإنها تنتقل إلی أقرب المواضع إلیه فأما إذا بذا بیت أحمائها علیها و آذوها بالکلام فإنهم ینقلون عنها لأن الضرر من جهتهم. هذا إذا کانت مع أهل الزوج فی مسکن واحد، فأما إذا کانوا فی موضع و هی فی موضع آخر فبذت علیهم أو شتمهم أو بذوا علیها فإنها لا تنقل عنهم، لأنه لا فائده فی نقلها لأن ذلک لا تنقطع بالنقل، فان کان السکنی ضیقا لا یمکن أن تکون فیه هی و أهل الزوج، و إنما یسعها وحدها، فان الزوج و أهله ینقلون عنها و تقر هی فی المسکن.

ص :253

فان زوج الرجل بنته من رجل و نزل الزوج علی بیت أحمائه فی منزل أبی زوجته، ثم طلقها فی ذلک الموضع فإن رضی الأب بإقرارها فی ذلک المنزل أقرت فیه و اعتدت، و إن لم یختر و أراد الرجوع فی عاریته، کان له، فإذا فعل ذلک کان علی الزوج أن ینقلها إلی أقرب المواضع. و أما الموضع الذی یجب علی الزوج أن یسکن المطلقه فیه، فالاعتبار فی ذلک بحال المرأه فتسکن فی سکنی مثلها، و ما جرت عاده سکناها فیه: إن کانت رفیعه الحال أسکنها دارا واسعه حسناء و إن کانت وحشه ذمیمه أسکنها دارا ضیقه، و إن کانت متوسطه الحال أسکنها دارا متوسطه، لأن الرجوع فی ذلک إلی العاده، لأن الآیه مجمله. و یعتبر حال المرأه حال الطلاق لا حال عقد النکاح، و لا قبل الطلاق، لأن المرأه قد یسامحها زوجها، فیسکنها فی دار أرفع منها، فلا یعتبر إلا حال الطلاق، ثم ینظر فان کانت ساکنه فی سکنی مثلها أقرت فیه، و إن کانت فی دون سکنی مثلها و رضیت بالمقام فیه جاز، و إن کانت دون سکنی مثلها لزم الزوج أن ینقلها إلی أقرب المواضع إلیه مما هو سکنی مثلها، و إن کانت فی أرفع فإن رضی الزوج بإقرارها فیه جاز. و إن أراد أن یسکن معها فان کانت دارا أو حجره أو مساکن متفرقه أو بیوتا علی کل بیت منها باب و غلق و حاجز، جاز ذلک، و إن کانت دارا واحده تکون هی فی بیت و هو فی بیت فان کان هناک من ذوی رحمها أو من ذوی رحمه کره له ذلک، لأنه لا یمکن التحرز من النظر إلیها لکن یجوز، و إن لم یکن هناک أحد من ذوی رحمها و لا من ذوی رحمه لم یجز لأن فیه خلو رجل بامرأه. هذا عند من قال إنها محرمه الوطی فأما علی مذهبنا فإنه یجوز له النظر إلیها و لا یحرم علیه وطؤها، و متی وطئها کان ذلک رجعه، و إن کانت باینا فلا سکنی لها بحال، و إنما ذلک علی مذهب من ذکرناه، لأن عنده کل موضع یجوز للمطلق أن یسکن مع المطلقه جاز للأجنبی أن یسکن معها، و کل موضع لم یجز للمطلق لم یجز للأجنبی و عندنا بخلاف ذلک.

إذا طلق زوجته و استحقت السکنی فی منزله ثم باع الزوج المنزل

فإنها إن کانت

ص :254

معتده بالأقراء أو بالحمل لم یصح البیع لأن مده استحقاق البائع مجهوله، و استثناء منفعه مجهوله فی البیع لا یجوز، و إن کانت معتده بالشهور منهم من قال یبطل البیع أیضا، و منهم من قال یصح و هو الأقرب، لأنه مثل الدار إذا آجرها، ثم باعها فإن البیع عندنا لا یفسد الإجاره. هذا إذا لم یکن علی الزوج دین، فأما إذا کان علیه دین، فان کانت المرأه قد استحقت السکنی ثم حجر علیه، فان المرأه تکون أحق بالسکنی من الغرماء، لأن حقها یختص بعین الدار، و حقوقهم لا تختص بها، و إن کان قد حجر علیه ثم طلقت المرأه و استحقت السکنی کانت هی أسوه الغرماء لأن حقهم مقدم علی حقها، فلم یجز تقدیمها علیهم بل سواء بینها و بینهم.

إذا طلقت المرأه و هی فی منزل لا یملکه الزوج

إما مستعارا أو مستأجرا و اتفق انقضاء الإجاره حال الطلاق، فإن رضی صاحب المنزل بإقرارها فیه فعلی الزوج أن یسکنها فیه، و إن لم یرض بذلک أو طلب أکثر من اجره مثله، لم یجب علی الزوج إسکانها فی ذلک الموضع، و سقط حق الزوجه من سکنی الدار بعینها، و ثبت حقها من السکنی فی ذمه الزوج، ثم ینظر فان کان موسرا فعلیه أن یکتری لها منزلا بقدر سکنی مثلها فی أقرب المواضع من الموضع الذی کانت فیه، و إن کان معسرا و علیه دیون فإن الزوجه تستحق السکنی فی ذمته، و الغرماء یستحقون دیونهم فی ذمته، فان کان طلقها بعد الحجر فإنها تضارب الغرماء بقدر السکنی، و هکذا لو کان المنزل مملوکا للزوج لم تکن أحق بالسکنی فیه، بل تضارب هی و الغرماء بقدر حقها من السکنی، و هکذا لو کان الطلاق قبل الحجر ثم حجر علیه، فان المرأه تضارب الغرماء لأن حقها و حقهم متساو فی ثبوتهما فی الذمه. فإذا ثبت أنها تضاربهم، فإنه ینظر فیها، فان کانت معتده بالشهور فقدر ما تستحقه من السکنی معلوم، و هو ثلاثه أشهر فینظر کم قدر اجره مثل ذلک فتضارب به و یدفع إلیها ما تستحقه فتسکن فیه، فإذا انقضی ذلک لم یلزمها أن تسکن، و إن کانت معتده بغیر الشهور إما بالأقراء أو بالحمل، فان کانت لها عاده متقرره فی الحیض و فی الحمل

ص :255

حمل الأمر علی ذلک، و ضربت بقدر أجره مثل تلک المده. فإذا فعلت ذلک و أخذت ما یخصها من المال و اعتدت نظر، فان خرج قدر عادتها بوفق ما کنا قررناه، فقد استوفت حقها، و إن خرجت أنقص، فإنها ترد الفضل، و تضرب هی و الغرماء فیه، و إن خرجت أکثر فما حکم تلک الزیاده؟ قال بعضهم إنها لا تستحق شیئا آخر، و قال آخرون إنها تستحق بقسط ما زاد، و هو الأقوی عندی. و من الناس من قال إن کانت معتده بالحمل، استحقت، و إن کانت بالأقراء لا تستحق، و الفرق بینهما أنه یمکنها إقامه البینه علی الحمل، فإذا ثبت لها ذلک بالبینه استحقت الضرب به و الأقراء لا یمکن إقامه البینه علی وجودها و نهایتها، و إنما یرجع فی ذلک إلی قولها. و أما إذا لم یکن لها عاده، فإنها تضرب بالقدر المتیقن فی الأقراء و الحمل و أقل الأقراء عندنا سته و عشرون یوما و لحظتان، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون یوما و لحظتان و أقل الحمل سته أشهر فیضرب بذلک القدر. ثم لا یخلو إما أن یخرج وفق العده أو أزید منه، و لا یجیء أن یخرج أنقص، لأن القدر المتیقن لا ینقص، و الحکم علی ما ذکرناه. إذا طلق زوجته فاستحقت السکنی فی منزله المملوک، ثم مات المطلق فی أثناء العده و ورثه جماعه من الورثه، فلیس لهم أن یقتسموا بالدار حتی تنقضی عده المطلقه لأنها استحقت السکنی فی الدار علی الصفه التی هی علیها، فإذا قسمت کان فی قسمتها ضررا علیها فلم یجز ذلک، کما لو اکتری جماعه دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم یکن لهم ذلک لأن المستأجر استحق منفعتها علی صفتها، و فی قسمتها ضرر علیه.

المتوفی عنها زوجها لا تستحق النفقه بلا خلاف

، و لا تستحق عندنا السکنی، و قال بعضهم تستحق و فیه خلاف. فمن قال لها السکنی قال إن کان المنزل مملوکا للزوج استحقت السکنی فیه، و کذلک إن کان مکتری، و إن کان مستعارا و رضی صاحبه بإقرارها فیه أقرت و إن لم

ص :256

یرض فعلی الورثه أن یکتروا لها مسکنا من أصل الترکه فی أقرب المواضع إلی المسکن الذی کانت فیه، و من قال لا سکنی لها علی ما نقوله فان تطوع الورثه بإسکانها لزمها أن تسکن، و إن لم یتطوعوا فلها أن تقیم حیث شاءت.

إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذی هی فیه

إلی منزل آخر فانتقلت ببدنها و لم تنقل مالها و عیالها، ثم طلقها، فإنها تعتد فی المنزل الثانی دون الأول و لو أنها نقلت مالها و عیالها و لم تنتقل ببدنها ثم طلقها، فإنها تعتد فی المنزل الأول، و الاعتبار بالموضع الذی یکون مقیمه فیه، لا بالمال و العیال. و هکذا القول فی الأیمان: إذا حلف لأسکن دارا فانتقل إلیها ببدنه، و لم ینقل ماله و عیاله حنث، و لو نقل إلیها ماله و عیاله و لم ینتقل ببدنه لم یحنث، و فی الأیمان خلاف ذکرناه فی الخلاف (1). إذا أذن لها فی الانتقال من منزلها إلی منزل آخر فخرجت من الأول إلی الثانی ثم عادت إلی الأول لنقل قماش أو حاجه ثم طلقها، فإنها تعتد فی المنزل الثانی الذی انتقلت إلیه، لأنه قد صار منزلها و عودها إلی المنزل الأول إنما هو لحاجه. إذا أمرها بالانتقال من منزلها إلی منزل آخر فخرجت من الأول و لم تبلغ إلی الثانی حتی طلقها، و هی بین المنزلین قیل فیه وجهان: أحدهما تعتد فی الثانی و هو الأقوی عندی، لأنها مأموره بالانتقال إلیه، و الوجه الثانی أنها مخیره بین أن تنتقل إلی الثانی و تعتد فیه أو تعود إلی الأول، لأنها بین منزلین غیر مستقره فی واحد منهما.

إذا أذن لزوجته فی الخروج من بلدها إلی بلد آخر، ثم طلقها ففیه أربع مسائل:

أولیها أن یطلقها قبل أن خرجت من منزلها، فعلیها أن تعتد فی ذلک المنزل،

ص :257


1- 1) و سیأتی فی کتاب الایمان من هذا الکتاب أیضا راجع ج 6 ص 220.

لأن الطلاق صادفها و هی مقیمه فیه. الثانیه أن تفارق المنزل و لم تفارق بنیان البلد ثم طلقها قیل فیه وجهان أحدهما أنها بالخیار بین أن تعود إلی المنزل الأول فتعتد فیه، و بین أن تنتقل إلی البلد الآخر و الوجه الآخر علیها أن تعود إلی منزلها الأول و تعتد فیه، لأنها ما لم تفارق البلد فهی فی حکم المقیمه و هو الأقوی. الثالثه أن تفارق بنیان البلد ثم طلقها ففیه مسئلتان إحداهما أن تکون أذن لها فی الحج أو الزیاره أو النزهه و لم یأذن فی إقامه مده مقدره و الثانیه أذن لها فی إقامه مده مقدره. فأما إذا طلق و لم یقدر فیه مده ففارقت البلد ثم طلقها فإنه لا یلزمها العود إلی منزلها، فإنه ربما کان الطریق مخوفا و تنقطع عن الرفقه، فإن أرادت العود کان لها و تعتد فی منزلها، و إن نفذت فی وجهها، فان کان أذن لها فی الحج فإذا قضت حجها لم یجز لها أن تقیم بعد قضائه، و إن کان أذن لها فی النزهه أو الزیاره فلها أن تقیم ثلاثه أیام. فإذا مضت الثلاث أو قضت حجها فان لم تجد رفقه تعود معهم، و خافت فی الطریق فلها أن تقیم لأن ذلک عذر، و إن وجدت رفقه و کانت الطریق آمنا فان علمت من حالها أنها إذا عادت إلی البلد أمکنها أن تقضی ما بقی من عدتها لزمها ذلک، و إن کانت لا یتمکن من ذلک، قال بعضهم لا یلزمها العود بل لها أن تقیم فی موضعها، و قال آخرون إنه یلزمها العود، لأنها مأموره بالعود غیر مأموره بالإقامه و هو الأقوی عندی. و أما إذا کان قد أذن لها فی أن یقیم بالبلد الأخر مده معینه شهرا أو شهرین أو ثلاثه ففارقت بنیان بلدها، ثم طلقها فإنه إن کان طلقها قبل أن وصلت إلی البلد الأخر فهی بین منزلین، فیکون الحکم فیه کما لو أمرها بالانتقال من دار إلی دار، ثم طلقها

ص :258

بین الدارین و قد مضی حکمها، و إن کانت وصلت إلی البلد الآخر ثم طلقها فلها أن تقیم ثلاثه أیام. فأما إن زاد علیه قال قوم إنها لا تقیم لأنه لم یأذن لها فی الإقامه علی التأبید، و قال آخرون لها أن تقیم المده المأذون فیها، لأنه قد أذن لها فی ذلک و أمرها به فکان لها الإقامه ذلک القدر، فمن قال تقیم ثلاثه أیام بلا زیاده فالحکم علی ما مضی فی التی قبلها.

إذا أحرمت المرأه ثم طلقها زوجها و وجب علیها العده

، فإن کان الوقت ضیقا تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنها تخرج و تقضی حجها، ثم تعود فتقضی باقی العده إن بقی علیها شیء. و إن کانت الوقت واسعا أو کانت محرمه بعمره فإنها تقیم و تقضی عدتها ثم تحج و تعتمر، و قال بعضهم علیها أن تقیم و تعتد سواء کان الوقت ضیقا أو واسعا، و الأول ألیق بمذهبنا.

إذا طلقها و لزمتها العده ثم أحرمت فعلیها أن تلازم المنزل

لقضاء العده، لأن وجوب العده سابق، و قد فرطت فی إدخال الإحرام علیها، فإذا قضت العده فإن کانت محرمه بالعمره، فإنها لا تفوت فتأتی بها، و إن کانت محرمه بالحج فان لم یکن قد فات أتت به، و إن فات فعلیها أن یتحلل بعمره و علیها القضاء من قابل عندنا، إن کانت حجه الإسلام، و عندهم علی کل حال.

إذا أذن لها فی الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت

فالحکم فیه کما لو لم یکن تقدم الاذن.

متی أذن لها فی الخروج إلی بلد و أطلق ذلک فخرجت ثم طلقها و اختلفا

فقالت نقلتنی و قال لم أنقلک، فالقول قول الزوج، فعلیها أن ترجع إلی المنزل و تعتد فیه، لأنه اختلاف فی نیه الزوج و هو أعلم بما أراد، فأما إذا مات و اختلفت هی و ورثته فالقول قولها لأنهما استویا فی الجهل بما أراد الزوج، و ظاهر قوله یوافق دعوی المرأه

ص :259

لأن قوله أخرجی إلی موضع کذا، ظاهره النقله.

البدویه إذا طلقت أو مات عنها زوجها

و قیل إن لها السکنی، فان علیها أن تعتد فی بیتها للآیه، و فی هذا أربع مسائل: إحداها أن یرتحل الحی کلهم فترتحل معهم و تعتد فی الموضع الذی انتقلوا إلیه لأنه لا یمکنها التخلف عنهم وحدها. الثانیه أن ترتحل الحی إلا أهلها و کان فی أهلها منعه فلیس لها أن ترتحل بل تقیم و تعتد لأنه یمکنها المقام فی بیتها من غیر ضرر. الثالثه أن ینتقل أهلها و یبقی من الحی قوم فیهم منعه فهی بالخیار بین المقام فتعتد فی بیتها، و بین أن تخرج مع أهلها و تعتد حیث انتقلوا إلیه، لأن علیها فی التأخر ضررا باستیحاشها من أهلها، و کان لها المقام، لأن هناک منعه. الرابعه أن یموت أهلها و یبقی من الحی قوم فیهم منعه، فیلزمها أن تقیم إذا لم تخف ما خافه أهلها.

إذا طلق امرأته و هی فی منزل فخافت من انهدامه

أو احتراقه أو لصوص کان ذلک عذرا لها فی جواز الانتقال إلی غیره، لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر فاطمه بنت قیس بالانتقال عن منزلها لما بذت علی بیت أحمائها و هذه الأعذار أبلغ منها و أعظم.

إذا وجب علی المعتده حق

فان کان مما یمکن استیفاؤه من غیر خروجها بأن یکون عندها ودیعه فطلبها صاحبها أو غصب أو کان علیها دین و هی ملیئه معترفه به، فلا یجوز إخراجها لأنه یمکن استیفاؤه من غیر خروج. و إن کان الحق مما لا یمکن استیفاؤه إلا بخروجها کالحدود أو یدعی علیها حق تحجده و یحتاج أن تقر به، فان کانت برزه تدخل و تخرج فإنها تخرج و یقام علیها الحد و تحضر مجلس الحاکم لیحکم الحاکم بینها و بین خصمها، و إن کانت مخدره لا تدخل و لا تخرج، فإن الحاکم یقیم علیها الحد فی منزلها و یبعث من ینظر بینها و بین خصمها فی بیتها.

ص :260

إذا طلق زوجته و استحقت السکنی و لیس للرجل مسکن

، فان کان حاضرا أمره الحاکم أن یکتری لها منزلا فان لم یفعل أو کان غائبا اکتری الحاکم من ماله لأنها استحقت السکنی و وجب إیفاؤها ما تستحقه کالدین، و إن لم یکن له مال، و رأی الحاکم أن یستقرض علیه و یکتری لها فعل، و کان ذلک دینا فی ذمته، فان رأی أن یأذن لها أن تکتری علی الزوج فعل، فان کان اکترت بغیر إذن الحاکم مع القدره علی استیذانه فقد تطوعت، و لیس لها أن ترجع علی الزوج بشیء، و إن لم تقدر علی استیذان الحاکم قیل فیه وجهان أحدهما و هو الأقوی عندنا أن لها ذلک، و الآخر لیس لها کمسئله الجمال.

إذا طلق زوجته و هی فی منزلها فأقامت فیه حتی انقضت عدتها

و لم تطالب الزوج بالکری ثم طالبت، فلا شیء لها لأن من سکوتها أنها تطوعت بالقعود فی منزلها، فلم یکن لها أن تطالب الزوج بالبدل. و هکذا إن اکترت دارا و سکنتها و لم تطالب بالکرا حتی انقضت العده، ثم طلبت فلا شیء لها، لأنها إنما تستحق اجره السکنی علی الزوج إذا سکنت حیث یسکنها فأما إذا سکنت حیث شاءت فلا شیء لها، و إن اکترت منزلا أو سکنت فی منزلها بعض المده و لم تطالب ثم طالبت فلها أجره السکنی من وقت المطالبه، و لا شیء لها فیما مضی، لأنها فیما مضی سکنت حیث شاءت فلم تستحق علیه اجره ذلک، و فی المستقبل یسکنها الزوج حیث شاء فاستحقت علیه الأجره.

إذا کان مع الرجل زوجته فی سفینه فطلقها فإنه ینظر

، فان کان له منزل غیر السفینه یأوی إلیه لکن اتفق سفره و معه زوجته فی السفینه، فإنها إذا طلقها فحکمها حکم المرأه إذا سافرت مع زوجها، فهی بالخیار إن شاءت عادت إلی منزلها، و اعتدت فیه، و إن شاءت مضت و أقامت مده السفر ثم عادت إلی منزلها. و إن لم یکن له منزل غیر السفینه فحکمها حکم الدار، فان کانت ذات بیوت ینفرد کل واحد منها بباب و غلق اعتدت المرأه فی بیت منها، و إن کانت صغیره أو کبیره لکن لیس فیها بیوت، فان کان معها محرم، فان الزوج یخرج من السفینه و یترک

ص :261

المرأه فیها حتی تعتد. و إن لم یکن معها محرم فإنها یخرج من السفینه و تعتد فی أقرب المواضع إلیها مثل الدار لا فرق بینهما إلا فی شیء واحد، و هو أن المرأه یمکنها أن تقیم فی الدار الصغیره وحدها، و لا یمکنها أن تقیم فی السفینه وحدها، لأن السفینه لا تسیر إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بینهما، و قد قلنا ما عندنا فی الدار.

المعتده التی تستحق السکنی علیها ملازمه البیت

، و لیس لها الخروج منها لغیر حاجه للآیه، فإن اضطرت إلی الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم کان لها الخروج، سواء کانت معتده عن طلاق أو عن وفاه، و إن لم یکن ضروره لکن حاجه مثل شراء قطن أو بیع غزل فلا یجوز لها الخروج لیلا للآیه، أما النهار فیجوز فیه الخروج للمعتده عن وفاه. و أما المطلقه قال بعضهم لها ذلک، و قال آخرون لیس لها ذلک، و الأول أظهر فی روایاتنا و روی ذلک عن النبی صلی الله علیه و آله.

ص :262

فصل فی الإحداد

الإحداد صفه فی العده و هو أن تتجنب المعتده کل ما یدعو إلی أن تشتهی و تمیل النفس إلیها

، مثل الطیب و لبس المطیب و التزیین بخضاب و غیره، فإذا تجنب ذلک فقد حدت یقال حدت یحد حدادا و أحدت إحدادا.

و المعتدات علی ثلاثه أضرب:

معتده یلزمها الإحداد، و معتده لا حداد علیها، و معتده اختلف فیها: فالتی یلزمها الإحداد فالمتوفی عنها زوجها، فعلیها أن تحد. علی زوجها أربعه أشهر و عشرا بلا خلاف إلا الشعبی و الحسن البصری، فإنهما قالا یکفی فی بعضها. و أما المعتده التی لا إحداد علیها فهی الرجعیه، لأنها فی معنی الزوجه و کذلک المعتده عن نکاح فاسد و عن وطی شبهه، و الأمه المشتراه و أم الولد کل هؤلاء لا إحداد علیهن. و أما التی اختلف فیها فهی البائن عن نکاح صحیح، إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ، قال قوم یجب علیها الإحداد، و قال آخرون لا تجب، و هو مذهبنا و فیه خلاف. المعتده عن نکاح فاسد لا عده علیها للوفاه، و لا نفقه لها و لا سکنی، و لا إحداد علیها و کذلک أم الولد. قد بینا أن الإحداد هو ترک ما تدعو النفس إلیها لأجله، و تمتد الأبصار نحوها فمن ذلک الدهن و هو علی ضربین طیب و غیر طیب، فالطیب کدهن البنفسج و البان و دهن الورد و غیر ذلک، فلا یجوز للمعتده اتخاذه و استعمال تزیینه فی بدنها، و لا فی شعرها لأنه طیب، و لأنه یرجل الشعر و یحسنه و ما لیس بطیب کالشیرج و الزیت و السمن فلا یجوز استعماله فی شعرها، لأنه یرجله و یحسنه و یجوز فی البدن لأنه لیس فیه زینه و لا طیب، و إذا کانت لها لحیه لم یجز لها أن تدهنها. و أما الکحل فعلی ضربین أسود و هو الإثمد الفارسی، و أبیض و هو التوتیاء فالأسود لا یجوز لها أن تکتحل به، و هکذا لا یجوز لها أن تخضب حاجبها لأنه زینه، و إن

ص :263

احتاجت إلی الکحل اکتحلت لیلا و مسحته نهارا، فان استعملت الکحل فی غیر العین فی البدن جاز، و أما الأبیض فلها أن یکتحل به لیلا و نهارا کیف شاءت. و أما الصبر فان النساء یکتحلن به و هو أصفر صقیل یحسن العین و یطری الأجفان فالمعتده ینبغی أن یتجنبه لما روت أم سلمه أن النبی صلی الله علیه و آله قال لها استعملیه لیلا و امسحیه نهارا. فأما الدمام فهو الگلگون فلا یجوز لها استعماله لأنه زینه، و کذلک کل ما یحسن به وجهها من الاسفازاج الأبیض و غیره. و أما استعمال الطیب و لبس المطیب فهی ممنوعه منه، لأنه من الزینه، و کذلک الخضاب، و کذلک لبس الحلی، فأما الأثواب ففیها زینتان إحداهما تحصل بنفس الثوب و هو ستر العوره و سائر البدن قال تعالی «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» (1)و الزینه الأخری تحصل بصبغ الثوب و غیره، فإذا أطلق فالمراد به الثانی، و الأول غیر ممنوع منه للمعتده و إن کان فاخرا مرتفعا، مثل المروی المرتفع و السابوری و الدبیقی و القصب و الصقلی و غیر ذلک مما یتخذ من قطن و کتان و صوف و وبر، و أما ما یتخذ من الإبریسم قال قوم ما یتخذ منه من غیر صبغ جاز لبسه و ما صبغ لم یجز، و الاولی تجنبه علی کل حال. و أما الزینه التی تحصل بصبغ الثوب فعلی ثلاثه أضرب: ضرب یدخل علی الثوب

ص :264


1- 1) الأعراف:31. و صدره «یٰا بَنِی آدَمَ» فهو خطاب شأنه العموم، بمعنی أنه خاطب المؤمنین بالقرآن العاملین بأحکامه لا بما أنهم مؤمنون بل بما أنهم من بنی آدم، لان ذلک الحکم مما یجب اتباعه لکل بشر، و معنی الأخذ لیس هو الاستصحاب، بل هو کقوله تعالی «خُذُوا حِذْرَکُمْ» بمعنی خذوا أهبتکم للحرب، ای تزینوا بما یستر عنکم سوآتکم فیکون بمعنی اللباس. قیل: و انما قال ذلک لأنهم کانوا یتعرون من ثیابهم للطواف إذا لم یجدوا ثوبا عاریه أو جددا، فکان یطوف بعض الرجال بالنهار و النساء باللیل عریانا.

لنفی الوسخ عنه، کالکحل و السواد فلا تمنع المعتده من لبسه، لأنه لا زینه فیه، و فی معناه الدیباج الأسود، و الثانی ما یدخل علی الثوب لتزینه کالحمره و الصفره و غیر ذلک، فتمنع المعتده من ذلک لأنه زینه، و أما الضرب الثالث فهو ما یدخل علی الثوب و یکون مترددا بین الزینه و غیرها مثل أن یصبغ أخضر أو أزرق، فإن کانت مشبعه تضرب إلی السواد لم تمنع منها، و إن کانت صافیه یضرب إلی الحمره منع منها و الزرقه کالخضره.

الحره المسلمه الکبیره علیها الحداد

، و الأمه إذا کانت زوجه فعلیها أیضا الحداد لقوله صلی الله علیه و آله لا یحل لامرأه تؤمن بالله و الیوم الآخر أن تحد علی میت فوق ثلث لیال إلا علی زوج أربعه أشهر و عشرا، و لم یفرق. و أما الصغیره إذا توفی عنها زوجها یلزمها العده و الإحداد، و الولی یأخذها بذلک، و قال بعضهم علیها العده بلا حداد. و أما الکافره إذا مات عنها زوجها کان علیها العده و الإحداد معا، سواء کانت تحت مسلم أو کافر، و قال بعضهم إن کانت تحت مسلم فعلیها العده و الإحداد، و إن کانت تحت کافر فلا عده علیها و لا إحداد.

ص :265

فصل فی اجتماع العدتین

إذا طلق زوجته و شرعت فی العده فلا یجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا

فإن نکحت بطل النکاح و لا تنقطع عدتها بنفس النکاح ما لم یدخل بها الثانی، لأن الفراش لا یثبت بالنکاح الفاسد، فلم تنقطع العده. فإن فرق بینهما قبل الدخول فلا عده علیها للثانی، و یمضی فی عده الأول و یتمها ثم ینظر، فان کانا عالمین بتحریم النکاح عزرا، و إن کانا جاهلین لم یعزرا، و إن کان العالم أحدهما عزر وحده دون الآخر. و إذا دخل بها الثانی فإن کانا عالمین فهما زانیان، و إن کانا جاهلین بتحریم النکاح أو بتحریم الوطی، فالوطی وطی شبهه لا یجب به الحد، و یثبت به الفراش و یلحق به النسب و تجب به العده، و تنقطع عده الأول لأنها صارت فراشا للثانی، و لا یجوز أن یکون معتده عن الأول و هی فراش للثانی، و یلزمها أن تأتی بکل واحده من العدتین علی الانفراد، و لا تدخل إحداهما فی الأخری. و إن کان أحدهما عالما و الأخر جاهلا، فان کان الرجل جاهلا و المرأه عالمه فهو وطی شبهه لا حد علیه، و المرأه تصیر فراشا له، و یلحقه النسب، و تجب علیها العده و المرأه زانیه و علیها الحد و لا مهر لها، و إن کانت المرأه جاهله و الرجل عالما فهی غیر زانیه لا حد علیها، و لها المهر، و الرجل زان یجب علیه الحد و لا یلحقه النسب، و لا یجب له العده. و الأحکام المتعلقه بالوطی علی ثلاثه أضرب: ضرب یعتبر بالواطی إن کان زانیا لم یثبت، و إن لم یکن زانیا ثبت و إن کانت المرأه زانیه، و هو لحوق النسب و ثبوت الفراش و وجوب العده. و ضرب یعتبر بالموطوءه إن کانت زانیه لم یجب، و إن لم تکن زانیه وجب و إن

ص :266

کان الرجل زانیا، و هو المهر. و ضرب یعتبر حکم کل واحد منهما فیه بنفسه، و هو الحد و الغسل. فإذا اجتمع علی المرأه عدتان إذا کانا جاهلین أو کان الزوج جاهلا فلا یخلو إما أن تکون حاملا أو حائلا فإن کانت حائلا تعتد بالأقراء أو الشهور، فإنها تکمل عده الأول ثم تعتد عن الثانی. فإذا لم تکن اعتدت عن الأول بشیء اعتدت منه بثلاثه أقراء أو بثلاثه أشهر ثم تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء أو بثلاثه أشهر، و إن کانت اعتدت عنه ببعض العده، فإنها تتم ذلک ثم تعتد عن الثانی عده کامله و إنما قدمت عده الأول لأنها سابقه.

و أما إذا کانت معتده بالحمل

فإنه إن لحق الحمل بالأول دون الثانی اعتدت به عن الأول، فإذا وضعت استأنفت عده الثانی و إن لحق الحمل بالثانی و انتفی عن الأول اعتدت به عن الثانی، ثم یأتی بعده الأول أو بقیتها إن کانت أتت ببعضها. و إن أمکن أن یکون الحمل من کل واحد منهما أقرع بینهما، فمن خرج اسمه الحق به، و اعتدت به منه، و استأنفت عده من الآخر علی ما بیناه. و قال بعضهم یعرض علی القافه فمن ألحقته به الحق به، و اعتدت به منه، و إن لم یکن قافه أو کانوا و أشکل الأمر ترک حتی یبلغ فینسب إلی من شاء منهما، و یعتد المرأه بثلاثه أقراء کوامل حتی إن لحق بالأول کانت قد اعتدت عنه به و أتت بعده الثانی، و إن لحق بالثانی کانت قد اعتدت عنه به، و أتت ببقیه عده الأول بیقین و کل موضع اجتمع علیها عدتان من شخصین فإنهما لا یتداخلان بل تأتی بکل واحده منهما علی الکمال و فیه خلاف.

و إذا وجبت العدتان لرجل واحد

بأن طلق زوجته طلاقا رجعیا ثم وطئها فی حال العده، فعندنا تصیر بالوطی راجعا، و عند بعضهم الوطی محرم علیه، فان کانا عالمین عزرا، و إن کانا جاهلین عذرا، و إن کان أحدهما عالما عزر دون الجاهل، و یلزم المرأه بهذا الوطی عده لأنه وطی شبهه.

ص :267

ثم لا تخلو أن تکون حاملا وقت الوطی أو حائلا، فإن کانت حائلا نظر، فان لم یحبلها فقد کانت اعتدت عن الطلاق بعض العده، و علیها الباقی، و یلزمها عده ثانیه بالوطی، و تدخل إحداهما فی الأخری لأنهما لرجل واحد فتأتی بثلاثه أقراء کوامل تدخل فیها بقیه العده الاولی، و له مراجعتها ما دامت العده عن الطلاق باقیه، فإذا انقضت لم یکن له رجعتها، لأنها فی عده من وطی بشبهه. و أما إن أحبلها فهی فی عده الأقراء عن الطلاق، و قد لزمتها عده الوطی بالحمل قال قوم یدخل إحدی العدتین فی الأخری، لأنهما من شخص واحد، و قال آخرون لا یتداخلان لأنهما مختلفان إحداهما بالأقراء و الأخری بالحمل. فمن قال یتداخلان قال تعتد بالحمل عنها، و یثبت علیها الرجعه ما لم تضع، لأنها فی عده الطلاق. و من قال لا یتداخلان قال إن لم تحض علی الحمل أو حاضت و قیل إنه لیس بدم حیض، إنها تکون معتده بالحمل، لأنها فی عده عن الوطی إلی أن تضع فإذا وضعته أکملتها عده الطلاق و له علیها الرجعه فی هذه الحاله، لأنها فی عده طلاق. و هل علیها الرجعه فی حال اعتدادها بالحمل؟ فیه وجهان: أحدهما لا رجعه لأنها فی عده من وطی بشبهه، و الثانی علیها الرجعه، لأنها لم تکمل عده الطلاق فعلیها الرجعه إلی أن تأتی بکمالها. و أما إذا حاضت علی الحمل و قیل إنه حیض صحیح، فإنها إن حاضت ثلاث حیض انقضت عدتها عن الطلاق، و تبقی معتده بالحمل إلی أن تضع و علیها الرجعه قبل انقضاء عده الطلاق، و لا رجعه بعد انقضائها، و إن وضعت قبل أن تری ثلاثه أقراء کأن رأت قرءین ثم وضعت فقد انقضت عده الوطی، و علیها أن تأتی بقرء تمام عده الطلاق، و له أن یراجعها فی ذلک القرء. هذا إذا کانت حائلا وقت الطلاق، فأما إذا کانت حاملا و شرعت فی الاعتداد بالحمل عن الطلاق. فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالاقراء، و هل یدخل إحدی العدتین فی الأخری علی ما مضی من الوجهین.

ص :268

فمن قال یتداخلان اعتدت بالحمل عنهما، و یثبت علیها الرجعه إلی أن تضع و من قال لا یتداخلان فعلی هذا هی معتده بالحمل عن الطلاق. و إن لم تحض علی الحمل أو حاضت و قیل إنه لیس بدم حیض اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق و علیها الرجعه إلی أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثه أقراء عن وطی الشبهه و لا رجعه علیها فیها. و إن حاضت علی الحمل و قیل إنه حیض فان مضت بها ثلاثه أقراء و هی حامل فقد انقضت عدتها عن الوطی و یبقی علیها عده الطلاق إلی أن تضع و علیها الرجعه: فان وضعت قبل ثلاثه أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق و انقطعت الرجعه، و علیها بقیه عده الوطی فتأتی بها لتکمل ثلاثه أقراء و لا رجعه علیها فی ذلک و هذا کله یسقط عنا لأنه إذا وطئها حکمنا بالمراجعه و الوطی بعد ذلک یکون وطیا فی الزوجیه و انقطع حکم العده.

إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العده

، ثم تزوجها فی عدتها فإن العده تنقطع، و قال بعضهم لا تنقطع ما لم یدخل بها، و هذا باطل لأن المرأه تصیر فراشا بنفس العقد، و العده لا تبقی مع ثبوت الفراش. فإذا ثبت أن العده تنقطع فإذا طلقها فان کان بعد الدخول فعلیها أن تستأنف ثلاثه أقراء، و إن طلقها قبل الدخول فعلیها أن تکمل العده الأولی، لأنه لا یجوز أن یقال لا عده علیها، لأنه دخل بها فی النکاح الأول و لم تأت عنه بعده کامله عن ذلک الوطی، فلا بد من إکمالها، فلا یجوز أن یقال إنها تستأنف عده کامله، لأن الطلاق الثانی وجد قبل الدخول و قال بعضهم لا عده علیها و هو قوی و قد حکیناه.

إذا طلقت الأمه و شرعت فی العده فباعها سیدها و هی معتده

فالبیع صحیح، ثم ینظر فی المشتری، فان لم یکن علم فله الخیار، لأنه نقص و یفوت الاستمتاع مده العده، فإن فسخ البیع استرجع الثمن و رد الجاریه، و إن لم یفسخ فالحکم فی هذا و فیه إذا کان قد علم بالعده واحد، فیلزم البیع و لا یحل له وطی الأمه حتی تنقضی

ص :269

عدتها، فإذا انقضت لم یحل حتی یستبرئها، و لا یدخل الاستبراء فی العده لأنهما حقان مقصودان لآدمیین.

إذا وجد امرأه علی فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأه حره أجنبیه

فهذا وطی شبهه لا حد فیه، و یجب مهر المثل و یلحق النسب، و یکون الولد حرا تبعا لامه و علی الموطوءه أن تعتد عده حره. فإن کانت المسئله بعکسها فوجد علی فراشه امرأه ظنها زوجته، ثم بان أنها أمه لغیره فالحد لا یجب، و یجب مهر المثل، و یلحق النسب، لأنه وطی شبهه، و ینعقد الولد حرا لاعتقاده حریته، و علیه قیمته لسید الأمه، و یعتبر القیمه بحال الوضع، لأنها حاله الإتلاف، و یلزمها عده أمه لأنها أمه حال وجوب العده و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم یلزمها عده حره.

إذا نکحت المعتده و وطئها الناکح

و هما جاهلان بتحریم الوطی أو کان الواطی جاهلا و المرأه عالمه فلا حد علی الواطی، و یلحقه النسب و یلزم المرأه العده و لا تدخل فی عده الأول، و تحرم هذه الموطوءه علی الواطی علی التأبید، و به قال جماعه، و قال قوم تحل له بعد انقضاء العده. و هکذا حکم کل وطی بشبهه یتعلق به فساد النسب کالرجل یطأ زوجه غیره بشبهه أو أمته فأما الوطی الذی لا یتعلق به فساد النسب کالرجل یطأ امرأه لا زوج لها بشبهه أو بنکاح فاسد فإنه لا تحرم الموطوءه علیه بلا خلاف.

إذا طلق زوجته فقضت بعض العده ثم نکحت

سواء حاضت حیضه أو حیضتین الحکم واحد، فإذا تزوجت و دخل بها الزوج، و هما جاهلان بالتحریم، أو الزوج جاهل بذلک، فإنها تصیر فراشا له بهذا الوطی، و هی فراش الأول بالنکاح، فالکلام فی لحوق النسب و فی الرجعه إن کان الطلاق رجعیا و فی العده و فیه أربع مسائل: إحداها أن تأتی بولد لأقل من أکثر مده الحمل من وقت طلاق الأول و دون سته أشهر من وقت وطی الثانی فیلحق بالأول، لأنه یمکن أن یکون منه و ینتفی عن الثانی لأنه لا یمکن أن یکون منه، و تعتد به عن الأول، لأنه لا حق به، فإذا

ص :270

وضعته انقضت عده الأول و یأتی بثلاثه أقراء مستأنفه عن الثانی و یکون للأول علیها الرجعه ما دامت حاملا فإذا وضعت انقطعت الرجعه. الثانیه أن تأتی بالولد لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و أکثر من سته أشهر من وقت وطی الثانی. فإن کان الطلاق باینا فالنسب ینتفی عن الأول، لأنه لا یمکن أن یکون منه و یلحق بالثانی لإمکان أن یکون منه، و تعتد عن الثانی لأنه لاحق به، فإذا وضعت أکملت عده الأول فتأتی بثلاثه أقراء و یحکم بانقضاء العده منهما. و إن کان الطلاق رجعیا قال قوم الرجعیه إذا أتت بولد لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت الطلاق لا یلحق به و قال آخرون یلحق به: فمن قال یلحق به و هو مذهبنا فههنا یمکن أن یکون من الأول و یمکن أن یکون من الثانی، فالحکم فیه کالمسئله الرابعه، و من قال لا یلحق فی الرجعیه فإنه ینتفی عن الأول و یلحق بالثانی، و تعتد عنه به، لأنه لاحق به فإذا وضعت أکملت عده الأول و للزوج المطلق علیها الرجعه بعد الوضع، لأنها فی عده عن طلاقه. و هل یثبت له علیها رجعه فی حال حملها علی وجهین: أحدهما لا یثبت لأنها قد صارت محرمه علیه، و الثانی أنه یثبت له علیها الرجعه و هو مذهبنا، لأن الرجعه ثبتت بالطلاق فلم ینقطع حتی تنقضی العده، و هذه ما لم تضع الحمل و تکمل عده الأول فعندنا لم تنقض، فتثبت الرجعه علیها و له الرجعه ما دامت حاملا و بعد أن تضع مده النفاس و إلی أن تنقضی عدتها بالاقراء، و إذا قلنا لا رجعه له علیها فی حال الحمل ما دامت حاملا لا رجعه، فإذا وضعت ثبت له علیها الرجعه و إن کانت فی مده النفاس لم تشرع فی عدتها منه، لأن عده الأول قد انقضت، فثبت له الرجعه، و إن لم تکن معتده عنه فی تلک الحاله کحاله الحیض فی العده و أما النفقه فإنها ما دامت حاملا فهی معتده عن الثانی و علیه نفقتها، و قال قوم لا یجب بناء علی أن النفقه یجب للحمل أو الحامل فمن قال یجب للحمل استحقت فإنه لاحق به، و من قال إنها تجب للحامل بسببه لم یستحق لأنها لیست معتده عن نکاح له حرمه، و الأقوی أن لها النفقه.

ص :271

و إذا وضعت و مضت مده النفاس و شرعت فی الأقراء استحقت النفقه لأنها معتده رجعیه. و أما بعد الوضع فی مده النفاس قبل الشروع فی الأقراء قال قوم تستحق لأن عدتها عن الثانی قد انقضت و شرعت فی الاعتداد عن الأول، و إن لم یکن الزمان محسوبا عن العده. و قال بعضهم لا تستحق لأن النفقه إنما تستحق إذا کانت فی زوجیه أو فی عده وجبت بسبب طلاقه، و مده النفاس إنما هی بسبب عده الثانی، و هذا الحمل اعتدت به عنه، فلم تستحق النفقه فی تلک الحال. المسئله الثالثه و هی أن تأتی بولد لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول، و لأقل من سته أشهر من وقت وطی الثانی. فإن کان الطلاق باینا انتفی النسب عنهما معا، لأنه لا یمکن أن یکون منهما أو من أحدهما، و قال بعضهم لا تعتد به عن أحدهما لأنه غیر لاحق و هو الأقوی عندنا و قال بعضهم تعتد به عن أحدهما لا بعینه، لأنه یمکن أن یکون منه بدلاله أنه لو أقر به لحقه. فمن قال بالأول قال تصبر حتی تضع ثم تکمل عده الأول، و تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء، و من قال بالثانی قال إذا وضعت اعتدت بثلاثه أقراء استظهارا. و أما إذا کان الطلاق رجعیا فمن قال إن النسب لا یلحق فی حق الرجعیه، قال حکمه حکم الطلاق البائن علی ما مضی، و من قال یلحقه قال یلحق بالأول، و ینتفی عن الثانی، و یعتد به عن الأول، فإذا وضعته اعتدت عن الثانی بثلاثه أقراء، و یثبت للأول علیها الرجعه إلی أن تضع فإذا وضعت انقطعت الرجعه. المسئله الرابعه و هی أن تأتی بالولد لدون أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و لسته أشهر فصاعدا من وقت وطی الثانی فإنه یمکن أن یکون من کل واحد منهما، و الحکم فیه و فی الفصل الذی أوقفنا حکمه واحد. و الکلام فی ثلاثه أحکام: فی النسب، و فی العده، و الرجعه: فأما النسب فان

ص :272

الولد یستخرج بالقرعه عندنا، و یلحق بمن یخرج اسمه و ینتفی عن الآخر، و أما العده فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه، ثم تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء، و إن خرج اسم الثانی اعتدت عنه بوضعه، ثم تکمل عده الأول بما بقی من الأقراء، و من قال یترک الولد حتی یبلغ فینتسب إلی من شاء قال: تعتد بعد الوضع بثلاثه أقراء استظهارا. و أما الرجعه فلا یخلو أن یراجعها قبل الوضع أو بعده، فان راجعها قبله، فهو مبنی علی الوجهین فی الحمل: إذا لحق بالثانی و أتت ببقیه عده الأول بعد الوضع هل له علیها الرجعه فی حال الحمل؟ فمن قال له الرجعه علی ما قلناه، صحت رجعته لأن الحمل إن کان من الأول فرجعته صادفت عده الطلاق، و إن کان من الثانی فرجعته تصح أیضا علی هذا الوجه. و من قال الرجعه لا تصح فإنه یمنع من الرجعه لأن حاله متردد بین أن تکون له الرجعه أو لا تکون، فلم یثبت له مع الشک. فان راجع نظر فإن بان أن الحمل من الثانی لم تصح الرجعه، لأنها قبل وقتها، و إن بان أنه من الأول، فهل تصح الرجعه؟ علی الوجهین: أحدهما یصح لأنه راجع فی وقت کان له الرجعه فیه، و الثانی لا یصح لأنه حال ما راجع کان ممنوعا من الرجعه. و أما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع فی القرء الثالث لم یصح له الرجعه بلا خلاف، لأن هذا القرء إما أن یکون عده عن الثانی أو لا یکون عده أصلا، و إن راجع فی القرءین الأولین، فإنه یمنع من ذلک لأجل الشک فیها. فان فعل ذلک ثم بان أنها کانت فی العده عن الثانی لم یصح بلا خلاف، و إن بان أنها کانت فی عده عن الأول فعلی وجهین، فأما حکم الثانی فلیس له الرجعه، لکن حکم نکاحه فعلی ما قلناه یحرم علیه علی التأبید. و من قال لا یحرم قال ما دامت حاملا لا یجوز له التزویج بها، لأنها إما أن تکون فی عده من الأول أو علیها بقیه من عدته، فإذا وضعت فإن أراد نکاحها و هی فی القرءین الأولین لم یکن له، لأنه یحتمل أن یکون فی عده من غیره فلا تحل له،

ص :273

فلم یجز النکاح مع الشک، و إن أراد نکاحها فی القرء الثالث کان له، لأن هذا القرء إما أن تکون عده عنه أو لا تکون عده لأحد، فجاز له التزویج فیه. و أما إذا مات الولد قبل أن یقرع علیه، فإنه یسقط حکمه، و من قال یعرض علی القافه منهم من قال یعرض، و منهم من قال لا یعرض.

إذا اوصی للحمل الذی ذکرناه قبل أن یتبین حاله

، و یلحق بأحد الأبوین بشیء فالوصیه تصح و یملکها بأحد أمرین إما أن یقبلها الواطیان معا لأن أحدهما أبوه أو یبلغ هو فیقبلها. فإذا حصل ملک الوصیه له، ثم مات نظر، فإن لم یخلف غیر الواطئین فإن ما أوصی له به یوقف علیه حتی یصطلحا علیه حسب ما یتراضیان إما نصفین أو ثلثا و ثلثین أو غیر ذلک. فإن خلف غیرهما فإن خلف أما فالام قد یکون لها الثلث متیقنا و هو إذا لم یکن غیر الأبوین فیدفع إلیها ذلک، و یوقف الباقی لهما، و قد ترث السدس بیقین و هو إذا کان هناک من یحجبها فیدفع ذلک إلیها، و یوقف الباقی حتی یصطلحا. و قد یکون لها ثلث مشکوک فیه فهو إذا کان لأحد الواطئین ولدان، فما الذی یدفع إلی الأم؟ قال قوم یدفع إلیها الثلث لأنه یشک فی حجبها لجواز أن یکون أبو الولدین غیر أب المیت، و قال آخرون یدفع إلیها السدس لأن هذا القدر متحقق استحقاقها له، و هذا الوجه أقوی عندی. إذا أوصی رجل لهذا الحمل بشیء، و نسبه فقال أوصیت لهذا الحمل الذی هو ولد فلان یعنی أحد الواطئین، فإن لحق بالذی نسب إلیه صحت الوصیه له، و إن لحق بالآخر بطلت، و إن لحق بالذی نسبه إلیه ثم نفی نسبه باللعان صحت الوصیه له، لأنه تحقق نسبه و ملک الوصیه فانتفاء النسب بعد ذلک إنما یؤثر فی إسقاط حق الملاعن دون غیره، ألا تری أن حضانتها إنما تسقط فی حقه دون حق غیره.

إذا تزوج الرجل امرأه تزویجا صحیحا

فإنها لا تستحق النفقه بعقد النکاح ما لم تسلم نفسها فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعیا استحقت النفقه یوما فیوما

ص :274

حائلا کانت أو حاملا، فإن طلقها بائنا فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فلها النفقه. و هل النفقه لها بسبب الحمل أو للحمل؟ علی ما مضی من القولین، و علی القولین هل یدفع إلیها النفقه یوما فیوما أو لا یدفع إلیها شیء حتی تضع؟ علی قولین: عندنا یدفع إلیها یوما فیوما. و أما النکاح الفاسد فإن النفقه لا تستحق فیه لا بالعقد و لا بالدخول، لأنه لا تستحق علی الزوجه فیه التمکین فإذا فرق بینهما فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فمن قال إن النفقه للحمل لزم الواطی النفقه، لأن الحمل لاحق به، و هو الأقوی عندی، و من قال یجب لها بسبب الحمل قال: لا یلزم الواطئ النفقه لأنها حامل عن نکاح لا حرمه له، فمن قال تستحق النفقه فهل یدفع إلیها یوما فیوما أو لا یدفع إلیها حتی تضع؟ علی ما مضی من القولین. فإذا ثبت هذا و اجتمع نکاح صحیح و نکاح فاسد، بأن یطلقها الرجل و یتزوج فی العده، و ظهر حمل، فنکاح الأول صحیح و نکاح الثانی فاسد، و الحمل یمکن أن یکون من کل واحد منهما. فإذا طلقها الأول لم یخل إما أن یطلق طلاقا رجعیا أو بائنا، فإن طلق طلاقا رجعیا فهو مبنی علی القولین فی أن الحامل عن نکاح فاسد هل یستحق النفقه أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شیئا، لأنه یحتمل أن یکون من الأول فتستحق النفقه، و یحتمل أن یکون من الثانی فلا تستحق، فلم یدفع إلیها شیء بالشک. فإذا وضعت فإن کان للولد مال أنفق علیه منه، و إن لم یکن أنفق الزوج و الواطی علیه بالسویه لأنه یمکن أن یکون من کل واحد منهما، و لیس أحدهما أولی من صاحبه، و ینفقان علیه إلی أن یستخرج بالقرعه عندنا، أو یعرض علی القافه، أو یبلغ فینتسب عندهم، و للمرأه أن تطالب الزوج المطلق بنفقه أقصر المدتین من مده الحمل أو مده القرءین لأنها تتحقق استحقاقها لذلک.

ص :275

فإذا أخذت ذلک منه ثم انکشف الأمر نظر، فإن بان أنها أخذت دون ما استحقه رجعت بالفضل، و إن بان أنها أخذت وفق ما استحقته فلا شیء لها. و أما إذا قیل إن النفقه تجب للحمل، فإنها تستحق النفقه مده الحمل علیهما نصفین، لأنه من أیهما کان فإنها تستحق علیه النفقه مده اعتدادها به، فإذا وضعت نظر فإن کان للولد مال أنفق علیه منه، و إن لم یکن له مال وجبت نفقته علیهما نصفین کالقسم قبله. و لا تستحق المرأه علی هذا القول الرجوع بنفقه أقصر المدتین لأنها قد أخذت النفقه لمده الحمل، فلم تستحق المطالبه بشیء آخر. فهذا الحکم إن کان الطلاق رجعیا فأما إذا کان بائنا فمبنی علی القولین فی أن البائن الحامل إذا استحقت النفقه هل یدفع إلیها یوما فیوما، أو لا یدفع إلیها حتی تضع. فمن قال یدفع یوما فیوما فحکمها علی ما ذکرنا إذا کان الطلاق رجعیا إلا فی شیء واحد، و هو أن هناک إذا وضعت تستحق أن ترجع بنفقه أقل المدتین من الحمل أو القرءین و هیهنا لا یرجع لأن هناک الطلاق رجعی تستحق فیه النفقه، و هیهنا الطلاق بائن لا تستحق فیه النفقه إذا کانت حائلا و من قال الحامل لا یدفع إلیها النفقه حتی تضع فإذا وضعت الحمل إما أن ینکشف الأمر أو لا ینکشف فإن انکشف و لحق بالأول رجعت علیه بنفقه مده الحمل، لأنه منه، و علیه نفقه الولد أیضا، و إن لحق بالثانی فهل ترجع علیه بنفقه مده الحمل یبنی علی القولین فی أن النفقه للحمل أو للحامل فمن قال للحامل فلم ترجع و من قال للحمل رجعت، و أما إذا لم ینکشف الأمر فی باب الولد، فمن قال إن النفقه للحامل قال لا یرجع علیها بشیء لأنه یشک فی استحقاقها، و من قال یجب للحمل قال إنها ترجع بالنفقه علیهما نصفین لأن النفقه واجبه بکل حال، و الشک فی عین من تجب علیه. و أما نفقه الولد فإنه إن کان له مال أنفق علیه منه، و إن لم یکن له مال أنفقا

ص :276

علیه حتی یتبین أمره، و یلحق بأحدهما، فإذا تعین نسبه من أحدهما فإن الذی تعین نسبه منه لا یرجع شیء. و أما الآخر فان أنفق بغیر إذن الحاکم مع قدرته علی استیذانه لم یرجع، و إن أنفق بإذنه فإنه إن کان یقول هو ولدی، و أخطأت القرعه أو غلط القافه، عندهم لم یرجع، و إن قال لیس بابنی رجع.

إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا فاعتدت بعض العده

، ثم توفی عنها زوجها فإنها تنتقل إلی عده الوفاه بلا خلاف لأنها فی معنی الزوجات.

إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا فشرعت فی العده

، ثم راجعها قبل انقضاء العده فإن الرجعه تقطع العده، لأنها صارت فراشا و ثبوت الفراش یقطع العده، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استیناف العده بلا خلاف، و إن طلقها قبل الدخول استأنف أیضا العده عندنا، و قال قوم تبنی.

ص :277

فصل فی امرأه المفقود و عدتها

الغیبه غیبتان غیبه منقطعه، و غیبه غیر منقطعه:

فالتی لیست بمنقطعه أن یخرج إلی بلد یعلم أنه مقیم فیه و أنه حی فالحکم فی هذه أن الزوجیه باقیه بینهما، لا یجوز لها أن تتزوج، و لا تقع الفرقه بحال، بل یکونان علی الزوجیه أبدا حتی یأتیها یقین وفاته بلا خلاف. و أما الغیبه المنقطعه فهو أن یفقد و ینقطع خبره، فلا یعلم أ حی هو أم میت؟ فلا خلاف أن ملکه لا یزول عن ماله. و أما الزوجه فعندنا ما دامت ساکنه فالأمر إلیها، فإن رفعت أمرها إلی السلطان أجلها من یوم رفعت أربع سنین، و یبعث هو فی الآفاق یبحث عن أخباره. فإن عرف له خبر فعلیها الصبر أبدا، و إن لم یعرف له خبر، و مضت أربع سنین فإن کان للغائب ولی ینفق علیها فعلیها أن تصبر أبدا، و إن لم یکن له ولی فرق بینهما الحاکم و اعتدت بعده الوفاه، فإن جاء الغائب فی زمان العده فهو أملک بها، و إن خرجت من العده فقد ملکت نفسها و لا سبیل للأول إن جاء علیها. و قال بعضهم تصبر أربع سنین، ثم ترفع أمرها إلی الحاکم حتی یفرق بینهما ثم تعتد عده الوفاه أربعه أشهر و عشرا، و قد حلت للأزواج، و قال آخرون هی علی الزوجیه أبدا لا تحل للأزواج إلی أن یتیقن وفاته، و فیه خلاف. فمن قال: لا یجوز للحاکم أن یحکم بالفرقه، قال: علیها أن تنتظر أبدا حتی یأتی الزوج، فان حکم بالفرقه لم ینفذ حکمه لأنه حکم بما لا یسوغ فیه الاجتهاد، و من قال یجوز له أن یحکم بالفرقه، قال قوم ینفذ حکمه فی الظاهر و الباطن و هو مذهبنا و قال آخرون ینفذ فی الظاهر دون الباطن.

ص :278

فمن قال لا تقع الفرقه قال إذا آلی أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الأحکام و هی زوجه فینفذ الطلاق، و یصح الإیلاء و الظهار، و إن قذفها وجب علیه الحد إلا أن یسقط بالبینه أو اللعان. و من قال: وقعت الفرقه ظاهرا و باطنا أو فی الظاهر، فعلی هذا صادفت هذه الأحکام أجنبیه لا یصح طلاقه، و لا إیلاؤه و لا ظهاره، و إن قذف وجب علیه الحد أو تقیم بینه و الذی نقوله إن هذه الأحکام إن صادفت و هی فی العده وقعت موقعها، و صحت، لأنها بعد بحکم الزوجیه بدلاله أنه لو جاء لکان أملک بها و إن صادفت بعد انقضاء العده فقد صادفت أجنبیه و یتعلق بها أحکام الأجنبیات علی ما بیناه. فإذا خرجت من العده ثم عاد الزوج لم یکن علیها سبیل عندنا، و من قال الفرقه لم تقع قال هی زوجه ترد إلیه بکل حال، و من قال تقع الفرقه فی الظاهر دون الباطن قال مثل ذلک، و من قال تقع فی الظاهر و الباطن قال مثل ما قلناه من زوال الزوجیه و تکون زوجه الثانی إن کانت تزوجت و لا ترد إلی الأول. و منهم من قال إن کانت تزوجت لم ترد و إن لم یکن تزوجت ردت و هو الأقوی عندی.

إذا حکم الحاکم بالفرقه و انقضت العده و تزوجت ثم تبینا أن زوجها کان قد مات قبل الزوجیه

کان التزویج صحیحا عندنا و عند من قال وقعت الفرقه سواء قال وقعت ظاهرا و باطنا أو ظاهرا دون الباطن، و من قال الفرقه لم تقع اختلفوا فقال بعضهم التزویج باطل لأنه حال ما عقده ما کان له عقده، و قال آخرون صحیح لأنا تبینا أنه صادف حاله إباحه فی الباطن، و مثله إذا باع مالا لمورثه ثم بان أنه کان فی ملکه. فأما الکلام فی نفقتها علی الأول ثم الثانی، أما الأول فإنه ینظر فی المرأه فان لم تختر الفرقه و اختارت المقام معه علی الزوجیه، فإنها تستحق النفقه أبدا لأنها تستحق النفقه علیه بتسلیمها نفسها، و نفقه الزوجیه إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق.

ص :279

و إن رفعت الأمر إلی الحاکم، و أمرها بالتربص فلها النفقه مده التربص لأنها محبوسه علیه فی هذه الحال، فإذا حکم بالفرقه سقط نفقتها عندنا، و عند من قال وقعت الفرقه سواء کانت حاملا أو حائلا، لأنها معتده عن وفاه، علی أن کونها حاملا لا یتقدر علی مذهبنا مع تربص أربع سنین. و من قال لا تقع الفرقه أصلا قال إنها تستحق النفقه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت لأنها صارت فی حکم الناشز فان فارقها الثانی فما دامت فی عده منه لا نفقه لها لأنها مستدیمه لحکم النشوز، فإذا مضت عدتها ثم قالت اختار العود إلی الزوجیه قال قوم تستحق النفقه، و قال آخرون لا تستحق، و هذا یسقط عنا لما قدمناه. فأما حکم وجوبها علی الثانی، فإن عندنا یلزمه النفقه، لأن العقد صحیح و لا یسقط إلا بالبینونه، و من قال نکاحه فاسد قال لا یلزمه النفقه بنفس العقد، و لا بالدخول، لأنه ما ملک الاستمتاع علی الزوجیه. فإذا فارقها فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فمن قال النفقه یجب للحمل قال لزمته لأن الحمل لاحق به، و من قال تجب للحامل بسبب الحمل قال لا یلزمه لأن النکاح فاسد.

إذا تزوجت هذه المرأه بعد خروجها من العده ثم جاء الزوج الأول

لم یکن له علیها طریق، و لا بینه و بینها علقه، و لا ترد إلیه، و من قال لم تقع الفرقه، قال ترد إلی الأول، فان لم یکن دخل بها الثانی حلت له فی الحال، و إن کان دخل بها فان لم تحمل اعتدت بالأقراء، و لا تحل للأول حتی تنقضی عدتها، و إن کانت حملت، فالولد یلحق بالثانی بحکم الظاهر، و تعتد به عن الثانی، فإذا وضعت انقضت عدتها لکن لا تحل للأول حتی ینقضی نفاسها. و أما الحکم فی رضاع الولد: فإنها إذا أرضعت لم یکن لزوجها منعها من أن ترضعه اللبأ لأن قوامه به، فإذا أرضعته اللبأ فان لم یوجد مرضعه غیرها، لم یکن له منعها من إرضاعه، و إن وجد غیرها کان له منعها من ذلک، لأن حق الزوج واجب، و هذا تطوع.

ص :280

و متی کانت ترضع الولد إما اللبأ و إما اللبن، فإن أرضعت فی منزل الزوج استحقت علیه النفقه لأنها مسلمه نفسها إلیه، و ممکنه من الاستمتاع، و إن أرضعته خارج المنزل بغیر إذن الزوج لم تستحق النفقه، لأنها ناشز بذلک و إن أرضعته خارج المنزل باذنه فعلی وجهین، و هذا أیضا یسقط عنا لما بیناه من أنها زوجه للثانی، و نفقتها علیه دون الأول، علی کل حال. و متی أتت هذه المرأه بولد بعد خروجها من العده و التزویج بالآخر، ثم جاء الزوج الأول، فالولد یلحق بالثانی، إذا کان لأکثر من سته أشهر من وقت عقده علیها بحکم الظاهر، فإن لم یدعه الأول فهو لاحق بالثانی. و إن ادعاه قیل له من أی وجه تدعیه، فان قال: لأجل الزوجیه التی کانت بینی و بین امه، لم یلتفت إلی هذه الدعوی، و الحق بالثانی، و إن قال لأننی دخلت سرا و وطئتها، فعندنا الولد یستخرج بالقرعه، فمن خرج اسمه الحق به، و عند قوم یعرض علی القافه، فان لم یکونوا أو کانوا و أشکل، ترک حتی یبلغ فینتسب، و حکی عن بعضهم أنه قال یلحق بالأول لأنها فراشه و هو العقد.

إذا قدم الزوج الأول، و قد ماتت فعلی مذهبنا المیراث للثانی

، و لا شیء للأول و من خالف قال هی زوجه للأول، و یرث مالها و جمیع حقوقها، و قال بعضهم لاحق له فی مهرها، و قال آخرون له المیراث من مهرها أیضا. و أما إذا مات الزوج الأول أو الثانی فعلی مذهبنا هی زوجه للثانی، تعتد منه عده الوفاه، و ترثه و لا شیء علیها من الأول، و لا ترثه بحال، و من خالف قال هی زوجه للأول و إن علیها عده الوفاه، دون الثانی، لکنها لا تشرع فی العده من الأول إذا کان الثانی باقیا ما دامت فراشا للثانی، فإذا فرق بینهما شرعت فی العده، فتعتد عن الأول عده الوفاه، ثم تعتد عن الثانی ثلاثه أقراء، و إن مات الثانی و بقی الأول، فقد وجب علیها عده وطی الشبهه، ثلاثه أقراء، و یشرع فیها، و إن کانت الزوجه للأول.

ص :281

و إن ماتا معا فلا یخلو إما أن تکون حملت من الثانی أو لم تحمل، فان لم تکن حملت من الثانی ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن یعلم وقت موت کل واحد منهما بعینه، ینظر فی ذلک، فان مات الزوج أولا، ثم الواطی بشبهه، فإن الزوج لما مات لزمها عده الوفاه، لکنها لا تشرع فی ذلک إلی أن یموت الثانی، و یزول فراشه، فإذا مات فقد اجتمع علیها عدتان: عده للأول عن وفاته، و عده للثانی عن الوطی بشبهه، فعلیها أن تأتی بالعدتین معا، لا تدخل إحداهما فی الأخری، و یبتدء بعده الأول، فإذا أکملتها اعتدت عن الثانی. و أما إذا مات الثانی ثم مات الزوج، فقد وجب علیها بموت الثانی عده الوطی ثلاثه أقراء، و تشرع فیها، و إن کانت زوجه للأول، فإذا مات الأول قطعت عده الثانی و انتقلت إلی عده الأول لأن عده الأول أقوی، لأنها وجبت عن سبب مباح، و هذا عن سبب محظور، فإذا أتت بعده الأول عادت إلی عده الثانی فأکملت ثلاثه أقراء. المسئله الثانیه إذا علم موت أحدهما بعینه، و جهل وقت موت الآخر، فالحکم فیه أن یقدر أن أحدهما مات فی أول شوال و جاء الخبر بموت الآخر من البصره و لم یعرف وقت موته فالحکم فیه أن یقدر أقل وقت یمکن أن یجیء الخبر فی مثله من البصره إلی هذا البلد، فإذا قیل مثلا عشره أیام، یجعل کأنه مات منذ عشره أیام، و یقابل بین الوقت و بین موت وقت الآخر، فینظر أیهما تقدم موته، و أیهما تأخر فیبنی الأمر علیه، و یکون الحکم علی ما ذکرناه فی المسئله قبلها. المسئله الثالثه و هو إذا لم یعلم موت أحدهما بعینه، کأن علم أن أحدهما مات فی أول رمضان، و الآخر فی أول شوال، لکن لا یعلم أیهما مات فی رمضان، و أیهما مات فی شوال، فتنزیل حالهما أنه إن کان الزوج الأول مات فی أول رمضان فقد وجبت علیها عده الوفاه، و لا یحتسب بتلک العده إلی أن یموت الثانی فی أول شوال، فتعتد بعده الوفاه، و تأتی بعدها بثلاثه أقراء، و إن کان الثانی مات فی أول رمضان، فقد

ص :282

شرعت فی الاعتداد عنه بالأقراء، فإذا مات الأول فی أول شوال، انتقلت إلی عده الوفاه، ثم یعود بعد إتمامها فیتم باقی عده الأول. فإذا کان هذه تنزیل حالها، فإنها تأخذ بالاحتیاط، و یحکم بأن الأول مات فی أول رمضان فلا تشرع فی الاعتداد عنه إلی أول شوال، ثم تأتی بعد ذلک بأربعه أشهر و عشر، ثم تعتد بثلاثه أقراء بعد ذلک. فهذا الحکم فیه إذا لم یکن الثانی أحبلها، و أما إذا کان أحبلها ثم ظهر موت الأول، فإن الولد یلحق بالثانی، و تعتد عنه بوضعه، فإذا وضعت اعتدت عن الأول عده الوفاه. و إن کانت نفساء فان النفاس لا یمنع عده الوفاه، فإن فرق بینها و بین الثانی فاعتدت عنه بوضع الحمل، ثم اعتدت عن الأول عده الوفاه، فعاد الثانی فوطئها بشبهه و أحبلها، فإن الحمل یلحقه و ینقطع مده الوفاه، و تعتد عن الثانی بوضع الحمل فإذا وضعته أکملت عده الأول أربعه أشهر و عشرا.

ص :283

فصل فی عده الإماء و استبرائهن

لا خلاف أن الأمه المشتراه و المسبیه تستبرء کل واحده منهما بقرء

، و قال قوم و کذلک المدبره إذا مات سیدها، فإنها تعتق و تستبرء بقرء، و کذلک أم الولد إذا توفی عنها سیدها أو أعتقها فی حیاته، و قال آخرون المدبره لا عده علیها بموت سیدها و لا استبراء، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثه أقراء سواء مات عنها سیدها أو أعتقها فی حیاته، و لا یجب علیها عده الوفاه. و الذی رواه أصحابنا أنه إذا أعتقها فی حال حیاته اعتدت ثلاثه أقراء، و إن مات عنها اعتدت عده الوفاه أربعه أشهر و عشرا. و من قال إنها تعتد بقرء واحد: قال قوم منهم هو طهر، و قال آخرون هو حیض: فمن قال هو طهر و هو مذهبنا فلا تخلو إما أن تکون طاهرا عند وجوب الاستبراء علیها، أو حائضا، فإن کانت طاهرا فإنها تعتد ببقیه هذا الطهر، فإذا طعنت فی الحیض لم یحل حتی یحیض الحیضه بکمالها، و إن کانت حائضا عند وجوب الاستبراء فإنها لا تعتد ببقیه هذا الحیض، و تعتد بالطهر الذی یلیه، فإذا طعنت فی الحیض حلت. و من قال القرء حیضه، فلا تخلو أن تکون حائضا عند وجوب الاستبراء أو طاهرا، فان کانت طاهرا فإنها لا تعتد بهذا الطهر، فإذا حاضت دخلت فی القرء، فإذا انقضی الحیض و طعنت فی الطهر حصل لها قرء، و حلت، و إن کانت حائضا فإنها لا تعتد ببقیه هذا الحیض، فإذا طهرت لم تعتد بهذا الطهر أیضا لأن الطهر علی هذا القول لیس بقرء، فإذا حاضت دخلت فی القرء، فإذا طعنت فی الطهر حلت. هذا إذا کانت من ذوات الأقراء، فأما إذا کانت من ذوات الشهور، فإنها تعتد

ص :284

بشهر واحد، و قال بعضهم بثلاثه أشهر، و أما إذا کانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل کالحره سواء، و إن ارتابت أم الولد، ففیه ثلاث مسائل مثل ما ذکرناه فی الحره المطلقه، سواء.

أم الولد إذا زوجها سیدها فإنها یحرم علی السید وطیها

، فان مات السید و هی زوجه لم یلزمها الاستبراء عنه، فان لم یمت السید أولا لکن مات الزوج فعلیها عده الوفاه، مثل عده الحره سواء أربعه أشهر و عشرا عندنا و قد روی شهران و خمسه أیام، و به قال المخالف. فان مات السید قبل انقضاء عدتها، لم یلزمها الاستبراء عنه، لکنها صارت حره عندهم یلزمها أن تتم عده الحره، و قال بعضهم بل تتم عده الأمه، و إن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السید عادت إلی سیدها و لیس علیه استبراؤها و قال بعضهم لا تحل له حتی یستبرئها و الأول هو الصحیح عندنا. فان مات السید بعد انقضاء عدتها عن الزوج عتقت عندهم بموته، فمن قال إنه کان یحل له وطؤها من غیر استبراء، قال یلزمها الاستبراء عنه، و هو الذی نقوله، و من قال لا یعود حتی یستبرئها، فإذا مات قبل استبرائها لم یلزمها أن تستبرئ عنه.

إذا مات السید و الزوج و لم یعلم أیهما مات أولا

، فعلی مذهبنا ینبغی أن تعتد أربعه أشهر و عشرا، لأنه إن کان السید مات أولا فلیس علیها منه عده لأنها تحت زوج، فإذا مات الزوج بعد ذلک لزمها أن تعتد منه عده الحره للوفاه علی ما بیناه، و إن کان الزوج مات أولا لزمها منه عده الوفاه، فإذا خرجت فلیس علیها استبراء من السید علی ما بیناه، فلا یلزمها أکثر من ذلک. هذا إذا کان بین موتهما أقل من أربعه أشهر و عشر، فأما إن کان بین موتهما أکثر من ذلک، کان عندنا مثل ذلک، و تعتد من وقت موت الثانی عده الحره لما تقدم من الاحتیاط، و قال بعض المخالفین فی الأول مثل ما قلناه، و إن اختلفا فی تعلیلها، و قال فی الأخیره أنها تعتد أربعه أشهر و عشرا من وقت موت الثانی و حیضه.

ص :285

و أما المیراث فلا ترث من زوجها، و لا یوقف لها من میراثه، لا عندنا و لا عندهم لأن عندنا هی مملوکه لا ترث بحال، و إن کان لها ولد من سیدها فتحصل فی ملکه، و تنعتق علیه فلا ترث أیضا لأنه یجوز أن یکون الزوج مات أولا و هی مملوکه بعد، و یحتمل أن یکون السید مات أولا و صارت حره فإذا مات الزوج فهی حره، و لا تورث بالشک. لأن الأصل عدم المیراث.

إذا ملک الرجل أمه بابتیاع

فان کان قد وطئها البائع فلا یحل للمشتری وطیها إلا بعد الاستبراء إجماعا، و هکذا إذا أراد المشتری تزویجها فلا یجوز له ذلک إلا بعد الاستبراء، و کذلک إن أراد أن یعتقها و یتزوجها قبل الاستبراء لم یکن له ذلک، و کذلک إذا استبرأها و وطئها ثم أراد تزویجها قبل الاستبراء لم یجز له ذلک و قال بعضهم یجوز له تزویجها قبل الاستبراء و یجوز أن یعتقها و یتزوجها، و قد روی ذلک فی بعض أخبارنا و الأول أحوط. هذا إذا کان الأول وطئها، و أما إذا کان لم یطأها مثل أن ابتاعها من امرأه أو صبی لا یجامع مثله، أو مجبوب أو من عنین أو من رجل وطئها و استبرأها فلا یجوز له وطیها قبل الاستبراء، و یجوز تزویجها قبل ذلک، و روی فی بعض أخبارنا أنه یجوز له وطیها إذا اشتراها من امرأه أو ممن یثق به أنه استبرأها و الأول أحوط.

المکاتب إذا جمع مالا و اشتری به أمه للتجاره، فإن الشراء جائز

، لأنه ربما یکون فیه فضل و ربح، فإن أراد وطیها لم یکن له، لأنه ربما تحبل فتتلف فی الولاده و الذی تشهد أخبارنا به أنه یجوز له وطیها لما رووه من أحکام ولده إذا مات، فان أذن له السید فی ذلک جاز عندنا، و قال بعضهم لا یحل. و من قال لیس له وطیها قال إن خالف و وطئ لم یلزمه الحد لأن وطیه صادف ملکه، فإن أتت الأمه بولد ملکه لأنه ابن أمته، و لا یعتق علیه لنقصان ملکه، و لا یجوز أن یبیعه لأن الأب یملک مع ابنه فیوقف معه، فإن أدی و عتق عتق الابن تبعا له، و إن عجز و استرقه السید کان الولد رقیقا معه.

ص :286

إذا ملک أمه بابتیاع أو هبه أو إرث أو استغنام لا یجوز وطیها إلا بعد الاستبراء

صغیره کانت أو کبیره، بکرا کانت أو ثیبا، تحبل أو لا تحبل، إلا أن تکون صغیره لا تحیض مثلها أو کبیره کذلک، فإنه لا استبراء علی هذین.

إذا باع جاریه من امرأه ثقه و قبضها

ثم استقالها فأقالته، جاز له ألا یستبرئها و یطأها، و الأحوط أن یستبرئها إن کان قبضها و إن لم یکن قبضها فلا استبراء علیها، و فیها خلاف. إذا ملکها حل له التلذذ بمباشرتها، و النظر إلیها بشهوه، و بسائر أنواع الاستمتاع، غیر الوطی من القبل و اللمس و غیر ذلک، و کذلک حکم المسبیه، و قال بعضهم لا تحل جمیع ذلک، و الأول أقوی، لأن ظاهر الملک یبیح جمیع ذلک، و الوطی منعنا منه للإجماع.

إذا ابتاع أمه و لم یقبضها فاستبرءت بحیضه ثم قبضها

فإنها لا یعتد بذلک الاستبراء لعموم الاخبار، و کذلک إذا أوصی له بجاریه فقبل الوصیه فإنه یملکها بنفس القبول فإن استبرئت قبل أن یقبضها لم یعتد بذلک الاستبراء فأما إذا ورث جاریه و استبرأها قبل القبض فإنه یعتد بذلک، لأن الموروث فی حکم المقبوض، بدلاله جواز بیعه و التصرف فیه و المبیع بخلاف ذلک.

إذا ابتاع جاریه حاملا فان استبراءها یکون بوضع الحمل

، فان وضعت بعد لزوم العقد و انقضاء الخیار وقع الاستبراء به، و إن وضعت فی مده الخیار إما خیار الشرط أو خیار المجلس، فمن قال تملک بالبیع و انقضاء العده قال: لم یقع الاستبراء بالوضع، لأنها حملت فی غیر ملکه، و الاستبراء لا یحصل بالنفاس، لأنه لیس بطهر و لا حیض، و تستبرأ بعد النفاس بقرء علی الاختلاف فی القرء هل هو حیض أو طهر: فمن قال إنه طهر فإذا شرعت فی الطهر طعنت فی القرء، فإذا حاضت حصل الاستبراء و من قال حیض فإذا طهرت لم تطعن فی القرء، فإذا حاضت شرعت فیه، فإذا طهرت حلت و علی ما نقوله من أن المبتاع یملک بنفس العقد، فإنه یقع الاستبراء بوضع الحمل لأنها وضعته فی ملکه.

ص :287

إذا کاتب أمه، فان ملکه یزول عن استمتاعها

و یحرم علیه، فان عجز و فسخ السید الکتابه عادت إلی ملکه، و لا تحل له إلا بعد الاستبراء، و کذلک إذا زوج أمته ثم طلقت، و کذلک إذا ارتد السید أو الأمه فإنها تحرم علیه، فإذا عاد المرتد إلی الإسلام لم تحل إلا بعد الاستبراء. و قال بعضهم تحل فی هذه المواضع بلا استبراء و هو الأقوی عندی إلا المطلقه فإنه یحتاج أن یمضی علیها مده عدتها إن کان دخل بها الزوج، و إن لم یکن دخل بها فلا عده علیها، و لا یلزمه استبراؤها، و متی خرجت من العده إن کانت مدخولا بها لا یلزمها استبراء آخر، و قال بعضهم یلزمها و الأول هو الصحیح عندنا، لأن استبراء الرحم قد حصل بمده العده. و إن ابتاع أمه مجوسیه فاستبرءت ثم أسلمت فی ملکه لم یعتد بذلک الاستبراء لأنه لم یقع به استباحه الوطی فلم یعتد به، و کذلک إن ابتاع أمه مجوسیه ثم کاتبها و أسلمت و استبرأت و هی مسلمه مکاتبه ثم عجزت نفسها، فإنها لا تعتد بذلک الاستبراء لمثل ذلک، من أنه لم یحصل بذلک الاستبراء استباحه الوطی. و هذا أصل لها و هو أن کل استبراء لا یتعلق به استباحه وطی فإنه لا یعتد به و یجب إعادته، و یقوی فی نفسی أنه یستباح الوطی بذلک الاستبراء فی هذه المواضع لأن استبراء الرحم قد حصل.

إذا کان متزوجا بأمه ثم اشتراها فان النکاح ینفسخ

و یحل له وطؤها من غیر استبراء.

العبد المأذون له فی التجاره

إذا ابتاع بالمال الذی فی یده جاریه صح ابتیاعه فان استبرئت الجاریه فی ید العبد ثم أراد السید وطیها، فإنه إن لم یکن علی العبد دین کان له ذلک، لأنها مملوکه له لم یتعلق بها حق لغیره، و إن کان علیه دین لم یحل له الوطی لحق الغرماء فان قضی حق الغرماء من الدین حل له وطیها عندنا، و قال بعضهم لا یحل، لأن ذلک الاستبراء لم یستبح به الوطی.

کل جنس تعتد به الحره فإنها تعتد به الأمه إلا أنهما یختلفان فی مقداره

ص :288

و تتساویان فی وضع الحمل و أما الأقراء فالحره تعتد بثلاثه أقراء، و الأمه بقرءین و الأمه المشتراه و المسبیه بقرء، و أما المشهور فالحره المطلقه تعتد بثلاثه أشهر عندنا و الأمه بخمسه و أربعین یوما و قال بعضهم بثلاثه أشهر، و أما المسبیه و المشتراه فإنها تعتد عندنا بشهر، و فیهم من قال بثلاثه أشهر. و إن کان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسه و أربعین یوما لعموم الاخبار و عندهم تصبر حتی تبلغ سن الآیسات، و إن کان لغیر عارض فعلی قولین.

إذا باع جاریه و ادعی أنها حامل

، فإنه یستحق ردها، و إنه تعرض علی القوابل، فان قلن بها حمل کان له الرد ثم ینظر، فان صدق البائع المبتاع أن الحمل کان موجودا حال البیع کان له الرد به، و إن اختلفا فی ذلک ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن تضعه لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت العقد، فیعلم أنه من المشتری و یتحقق حدوثه بعد البیع فلا یملک الرد به. الثانیه أن تأتی به لدون سته أشهر من وقت البیع فیتحقق أنه من البائع و یعلم أنه کان موجودا حال البیع فیثبت الرد. الثالثه أن یمکن الأمران بأن تأتی به لأکثر من سته أشهر و دون أقصی مده الحمل، فالقول قول البائع مع یمینه، لأن الأصل عدم العیب، و هذا أصل فی العیوب.

إذا باع جاریه و ظهر حمل فادعی البائع أنه منه

، و أنها أم ولده، فمضمون هذا الإقرار أن نسب الولد لاحق به، و أنها أم ولده، و أن البیع باطل، فان صدقه المبتاع علی ذلک فقد ثبت کونها أم ولد، و ینفسخ البیع، و إن کذبه فان لم یکن أقر حال البیع أنه قد وطئها لم یقبل إقراره فی هذه الحاله لأن الملک قد انتقل إلی المشتری فی الظاهر، فلا یقبل إقراره فی ملک الغیر. فإذا ثبت أن إقراره لا یقبل فی بطلان البیع و کونها أم ولد، فهل یلحقه نسب الولد بهذا الإقرار؟ فالأقوی أنه یلحقه، لأنه لا ضرر علی المشتری فی ذلک، لأن الولد قد یکون مملوکا لرجل و نسبه لاحق بغیره، و قال قوم لا یقبل.

ص :289

و أما إذا کان البائع أقر حال البیع أنه وطئها، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من سته أشهر، فإن نسبه یلحق بالبائع بالإقرار المتقدم، و تصیر أم ولده و ینفسخ البیع، و إن أتت به لأکثر من سته أشهر من وقت الاستبراء لم یلحق البائع. ثم ینظر فان لم یکن المشتری وطئها لم یلحقه نسب الولد، بل یکون مملوکا له، و إن کان وطئها فان أتت به لدون سته أشهر من وقت الوطی لم یلحقه و إن أتت به لسته أشهر فصاعدا لحقه، و تکون الأمه أم ولده. و إن لم یکن المشتری استبرأها و لا البائع أیضا و وطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعه و عندهم فیه المسائل الأربع.

أقل الحمل سته أشهر

و أکثر الحمل عندنا تسعه أشهر و قال بعض أصحابنا سنه و قال قوم أربع سنین، و قال آخرون سنتان و فیه خلاف.

ص :290

کتاب الرضاع

قال الله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ»

إلی قوله «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَهِ» (1)فحرم من الرضاع کما حرم من النسب. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من الولاده. و روی عن سعید بن المسیب عن علی بن أبی طالب علیه السلام قال: قلت یا رسول الله هل لک فی بنت عمک بنت حمزه فإنها أجمل فتاه فی قریش، فقال أما علمت أن حمزه أخی من الرضاعه، و أن الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب، و أجمعت الأمه علی ذلک أیضا، و إن اختلفوا فی تفصیله. فإذا ثبت ذلک فقد ذکر الله تعالی الأعیان المحرمات فی کتابه ثلاث عشره عینا: سبعا بالنسب، و اثنتین بالرضاع، و أربعا بالمصاهره، فهؤلاء لا یحرمن علی التأبید، و قال «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اَلْأُخْتَیْنِ» فذکر ما هو تحریم جمع لا تحریم عین، و قد مضی. فقد نص الله علی الأمهات من الرضاع و الأخوات، و قال النبی صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب فألحق الرضاع بالنسب. فصار مثله فی حکم التحریم، و حکم المحرم دون غیره من الأحکام التی تتعلق بالنسب، و عندنا تتعلق به أیضا العتق بالملک و کذلک لا یتعلق بالمصاهره إلا هذان الحکمان، و هما تحریم المصاهره و حرمه المحرم فقط.

فإذا ثبت هذا فالکلام بعده فی بیان العقد الذی یتعلق به ذلک

و یدور أکثر مده الرضاع علیه، و جملته متی وطئ امرأه وطأ یلحق به النسب بنکاح صحیح أو فاسد أو وطی شبهه أو ملک یمین فخلق الولد بینهما فهو ابنهما معا لأنه خلق من مائهما، قال الله تعالی «خُلِقَ مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ اَلصُّلْبِ وَ اَلتَّرٰائِبِ» (2)فالولد خلق من مائهما معا

ص :291


1- 1) النساء:23.
2- 2) الطارق:6.

و یکون ولدهما معا، فإذا نزل له لبن کان اللبن أیضا لهما، لأنه إنما نزل غذاء لهذا المولود، فلبن المرأه لبن المرضعه، و لبنه لبن الفحل، هکذا سماه الفقهاء لنزول اللبن بفعلهما، لا لأنه یجیء من الفحل لبن. فإذا کان اللبن منهما کالولد، فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشره رضعه متوالیه لا یفصل بینهما برضاع امرأه أخری، أو رضاع یوم و لیله إن لم ینضبط العدد مثل ذلک أو یعلم أنه نبت علیه اللحم و العظم و فیه خلاف، انتشرت الحرمه من جهته إلیهما، و من جهتهما إلیه. فأما من جهته إلیهما فإنما یتعلق به وحده و بنسله، دون غیره ممن هو فی درجته من إخوته و أخواته أو أعلی منه من أمهاته و جداته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عماته، فالحکم فیمن عداه و عدا ما یتناسل منه بمنزله ما لم یکن هناک رضاع، فیحل للفحل نکاح أخت هذا المولود، و نکاح أمهاته و جداته، و إن کان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نکاح هذه المرضعه، و نکاح أمهاتها و أخواتها لأنه لا رضاع هناک. و روی أصحابنا أن جمیع أولاد هذه المرضعه و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع، و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته، و أنهم صاروا بمنزله الإخوه و الأخوات و خالف جمیعهم فی ذلک. و أما الحرمه المنتشره من جهتهما إلیه فإنها تعلقت بکل واحد منهما، و من کان من نسلهما و أولادهما، و من کان فی طبقتهما من إخوتهما و أخواتهما، و من کان أعلی منهما من آبائهما و أمهاتهما. و جملته أنک تقدره بولدهما من النسب، فکل ما حرم علی ولدهما من النسب حرم علیه، بیان ذلک أن التی أرضعته أمه، و أختها خالته، و أخوها خاله، و أمها جدته، و أمهاتها جداته، فکلهن حرام علیه، بلی إن کانت بنت خالته و بنت خاله من الرضاع حلت له کما تحل من النسب. فان کان لامه من الرضاع بنت من غیر أبیه من الرضاع فهی أخته لامه عند

ص :292

الفقهاء لا یجوز أن یتزوجها، و قال أصحابنا یحل له لأن الفحل غیر الأب، و بهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن کانت لها بنت من غیر هذا الفحل ولاده فلا خلاف أنها تحرم، و إن کان لها بنت من زوجها فهی أخته لأبیه و امه. و أما زوج المرضعه فهو الفحل و هو أبوه من الرضاع، و أخوه عمه، و أخته عمته، و آباؤه أجداده، فإن کان لهذا الفحل ولد من غیر هذه المرضعه فهو أخوه لأبیه و إن کان له ولد من هذه المرضعه فهو أخوه لأبیه و امه، و هذا معنی قوله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.

فرع امرأه لها ابن فأرضعت بنتا لقوم

الرضاع المحرم، و لتلک المرضعه أخت فإنه یحل لابن المرضعه التی قد شربت هذه المرضعه منها أن یتزوج بأختها و هی أخت أخته من الرضاع لما مضی من الأصل، و هو أنه إنما یحرم هذا المرضع وحده و من کان من نسله دون من کان فی طبقته، و هذه من طبقته لأنه لا نسب بینه و بین أخت أخته فلا رضاع. و مثله فی النسب رجل له ابن تزوج بامرأه لها بنت فولدت منه بنتا فهذه البنت أخت ابنه من امه، و له أن یتزوج بأختها التی هی بنت زوجه أبیه من غیر امه و هی أخت أخته من النسب لأنه لا نسب بینهما و لا رضاع، و علی هذا یدور کتاب الرضاع فکلما نزلت بک حادثه فارجع إلیه فاعتبر هذا به.

الرضاع إنما ینشر الحرمه إذا کان المولود صغیرا

فأما إن کان کبیرا فارتضع فإنه لا ینشر الحرمه بلا خلاف إلا ما حکی من خلاف عائشه و بعض التابعین، فإنه حکی عنها أنها کانت تأمر بنات أخواتها و بنات أختها أن یرضعن من أحبت عائشه أن یراها و أن یدخل علیها و إن کان کبیرا، و به قال أهل الظاهر.

الرضاع لا حکم له إلا ما کان فی الحولین

، فان وقع بعضه فی الحولین و بعضه خارج الحولین لم ینشر الحرمه، و لا فرق بین أن یکون المرتضع مفتقرا إلی شربه أو مستغنیا عنه و فیه خلاف.

ص :293

إذا ثبت عدد الرضعات التی تحرم علی ما مضی من الخلاف فی الحولین، فالکلام

فی بیان ما هو رضعه و ما لیس برضعه

، فالمرجع فی ذلک إلی العرف، فما کان فی العرف رضعه فهو رضعه، و ما لیس فی العرف برضعه فلیس برضعه، لأن ما لا حد له فی الشرع و لا فی اللغه یرجع فیه إلی العرف کالنقل و التفرق و النقد غیر أن أصحابنا خاصه قدروا الرضع بما یروی الصبی منه و یمسک منه. فإن أرضعته العدد المحرم کل رضعه فی یوم أو کل رضعه فی مجلس آخر فکل مره رضعه، کرجل حلف لیأکلن خمس أکلات فأکل هکذا کان بارا فی یمینه غیر أنا نعتبر أن لا یدخل بین الرضعه و الرضعه رضاع امرأه أخری. و أما إن التقم الثدی ثم أرسله و عاد إلیه نظرت، فان کان قد قطع قطعا بینا یقال فی العاده أنه قد ترک الرضاع فهی رضعه، و إن قطع قطعا یسیرا مثل أن قطعه لإعیاء أو تنفس أو انتقل عنه إلی الثدی الثانی فی الحال فالکل رضعه واحده. کما لو حلف لا أکلت الیوم إلا أکله واحده فقدم الطعام إلیه فأکل و ترک لتنفس أو إعیاء أو شرب ماء أو توقع لون آخر تنقل إلیه فالکل أکله واحده، و إن قطع قطعا بینا فطال الفصل بینهما فهما أکلتان، و کذلک الرضاع فان التقم الثدی فلما شرب نزعت الثدی عن فیه و قطعت الشرب علیه، فعلی ما قدمناه من أن المعتبر أن یروی لا تکون رضعه. و عندهم علی وجهین أحدهما لا یکون رضعه، و لا یتعلق الحکم بما شرب لأن الاعتبار بالرضاع فعل الطفل، بدلیل أنه لو شرب منها و هی نائمه نشرت الحرمه کمن حلف لیأکلن الیوم أکله، فلما أکل شیئا منع منه و رفع الطعام من عنده فإنه لا یحنث لأنه ما أکل أکله. و الوجه الثانی أن یکون رضعه لأنه یعتبر فعله و فعلها معا فی الرضاع، بدلیل أنه لو شرب منها و هی نائمه نشر الحرمه و لو شرب منها و هو نائم أو و جرته نشر الحرمه، و یفارق الأکل لأن المراعی فعله وحده. فان التقم الثدی فشرب ثم أرسله و التقم ثدی امرأه أخری فعندنا بطل الأول

ص :294

و عندهم فیها وجهان أحدهما لم یحصل له من واحده منهما رضعه، و لا یتعلق به حکم و الوجه الثانی أنه یحصل له من کل واحده رضعه. الوجور أن توجر فی حلقه اللبن حتی یصل إلی جوفه بأن یصب فی حلقه صبا فإذا وصل إلی جوفه فهو کالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، و قال عطا و داود لا ینشر الحرمه و هو الأقوی عندی. و أما السعوط فهو أن یقطر فی أنفه اللبن حتی یصل إلی دماغه فإذا وصل فهو عندهم کالواصل إلی جوفه عند الجمیع، و من خالف فی الأول خالف هیهنا و هو الصحیح علی ما تقدم. إذا کانت الرضعات التی یتعلق بها التحریم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا نشر الحرمه عندهم، و عندنا لا ینشر علی ما مضی. إذا حقن المولود باللبن لم ینشر الحرمه عندنا، و للمخالف قولان، و فیه خلاف. إذا شیب اللبن بغیره ثم سقی المولود لم ینشر الحرمه عندنا، غالبا کان اللبن أو مغلوبا، و عندهم یتعلق به الحرمه سواء شیب بجامد کالدقیق و السویق و الأرز، أو بمائع کالماء و الخل، فالحکم واحد، و الخلاف واحد. و إذا کان مستهلکا فی الماء فإنما ینشر الحرمه عندهم إذا تحقق وصوله إلی جوفه، مثل أن یحلب فی قدح و یصب علیه الماء حتی استهلک فیه، فإذا شرب جمیع ذلک الماء نشر الحرمه، لأنه تحقق وصوله إلی جوفه، و إن لم یتحقق ذلک لم ینشر الحرمه، مثل أن قطرت قطره فی حب من ماء فإذا شرب بعض الماء لم ینشر الحرمه لأنه لا یتحقق وصوله إلی جوفه، و فیه خلاف، و هذا یسقط عنا لما بیناه. إذا جبن اللبن أو اغلی ثم اطعم منه، لم ینشر الحرمه و قال بعضهم ینشر. إذا ارتضع مولودان من بهیمه شاه أو بقره أو غیرها لم یتعلق به تحریم و حکی عن بعض السلف أنه قال یصیران أخوین من الرضاعه! إذا حصلت الرضاعه التی تحرم فی الحولین نشر الحرمه و إن شرب واحده منهما بعد

ص :295

الحولین لم ینشر الحرمه، فإن أرضعت الأخیره و تمت مع الحولین نشرت الحرمه، و إن تم الحولان و الثدی فی فیه و لم یرو مع تمام الحولین لم ینشر الحرمه. إذا أرضعته أکثر الرضعات و حلبت تمام العدد فی إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جمیع الرضعات فی عددها من الإناء ثم ماتت فشرب الطفل ذلک العدد فی تلک المرات لم ینشر الحرمه عندنا، و عندهم ینشر.

لبن المیته لا ینشر الحرمه

، فلو ارتضع منها العدد الذی یحرم مثله بعد وفاتها أو أکثرها حال الحیوه و تمامها بعد الوفاه لم ینشر الحرمه، و به قال بعضهم و قال آخرون ینشر الحرمه و فیه خلاف. إذا حلب من امرأه لبن و أوجر به الصبی ففیه أربع مسائل: إحداها حلبت بعدد المرات التی یحرم کل حلبه فی إناء مفرد، و شرب الصبی کل حلبه وحدها منفرده عن غیرها، لم ینشر عندنا الحرمه و عندهم ینشر. الثانیه حلبت لبنا کثیرا دفعه واحده، ففرق فی عدد المرات فشربها الصبی فی تلک المرات متفرقات، عندنا لا ینشر الحرمه و فیهم من قال الجمیع رضعه واحده لأن اللبن انفصل عنها دفعه واحده. الثالثه حلبت بعدد الرضعات مجتمعه فی إناء واحد فشربه المولود دفعه واحده عندنا لا ینشر الحرمه، و فیهم من قال ینشر الحرمه. الرابعه حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته فی إناءه واحد ثم فرقت بعدد تلک المرات و شربه، عندنا لا ینشر الحرمه و فیهم من قال ینشر.

إذا کانت له زوجه صغیره لها دون الحولین

فأرضعتها من انفسخ نکاحها بذلک فالکلام فی ثلاثه فصول فیمن إذا أرضعتها انفسخ نکاحها، و فیما یجب لهذه الصغیره و فیما یجب له علی المرضعه. فأما الکلام فیمن إذا أرضعتها انفسح نکاحها فأصل هذا کل من یحرم علیه نکاح

ص :296

ابنتها فإذا أرضعتها انفسح نکاحها بیان هذا: إن أرضعتها أمه نظرت فان کان بلبن أبیه فهی أخته لأبیه و امه، و إن کان بلبن غیر أبیه فهی أخته لامه، و إن أرضعتها جدته فهی خالته و إن أرضعتها بنته صارت بنت بنته و إن أرضعتها أخته صارت بنت أخته و هو خالها، و إن أرضعتها امرأه أخیه فإن کان بلبن أخیه فهو عمها، و إن کان بلبن غیر أخیه صارت ربیبه أخیه، و نکاحها ههنا لا ینفسخ، لأن له أن یتزوج بربیبه أخیه. و إن أرضعتها امرأه أبیه، فإن أرضعتها بلبن أبیه صارت أخته من أبیه، و إن کان بغیر لبن أبیه صارت ربیبه أبیه، و النکاح بحاله، لأنه یجوز له أن یتزوج بربیبه أبیه، و إن أرضعتها امرأه ولده فان کان بلبن ولده صارت جدتها و هی بنت ابنه و إن کان بلبن غیر ولده فهی ربیبه ولده، و النکاح بحاله، لأن له أن یتزوج بربیبه ولده. هذا کله إذا کانت المرضعه من نسب و هکذا إذا کانت المرضعه محرما له من الرضاع مثل أن أرضعتها امه من رضاع أو جدته أو بنته أو أخته أو امرأه أخیه أو امرأه ابنه أو امرأه أبیه من رضاع الباب واحد، لقوله علیه و آله السلام یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. فأما إن کانت المرضعه من لا یحرم علیه نکاح بنتها، فالنکاح بحاله، فإن أرضعتها عمته صارت بنت عمته، و إن أرضعتها امرأه عمه صارت بنت عمه و إن أرضعتها خالته صارت بنت خالته، و إن أرضعتها امرأه خاله صارت بنت خاله، و النکاح بحاله، و هذا کثیر و فیما ذکرناه کفایه. فأما الکلام فی الضمان فهو فی فصلین فیما یجب للزوجه علی زوجها، و فیما یجب للزوج علی المرضعه: فأما الکلام فیما یجب لها علی زوجها، فان لم یکن للمرضعه صنع مثل أن کانت نائمه فدنت هذه الصغیره إلیها و ارتضعت منها سقط کل مهرها، و لا شیء علیها، و لا علی زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، کما لو کانت کبیره فارتدت قبل الدخول.

ص :297

و إن کان للمرضعه فیه صنع مثل أن أرضعتها هی أو مکنتها فشربت منها فللصغیره علی زوجها نصف المهر، کما لو طلقها، فان کان المسمی لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أکثر فلها نصف المسمی عندنا، و عندهم، و إن کان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم، لأن الوالد إذا زوج بنته الصغیره بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم و عندنا لا یجب لها إلا نصف المسمی. فأما الکلام فیما یجب للزوج علی المرضعه، فهو فی ثلاثه فصول فی الضمان و فی قدره و کیفیته: فأما الضمان فعلی المرضعه الضمان للزوج، سواء قصدت إلی فسخ النکاح أو لم تقصد عند بعضهم، و عند آخرین أنها إن قصدت الفسخ لزمها، و إن لم تقصد لم یلزمها و هو الذی یقوی فی نفسی، و فیه خلاف. فأما إذا ألجئت إلی ذلک بأن لا یوجد مرضعه غیرها فلا ضمان علیها، و قال قوم یلزمها علی کل حال، فأما مقدار ما یضمن، فقال قوم نصف المهر، و قال آخرون کمال المهر، و الأول أقوی. و أما کیفیه الضمان فإنه یرجع علیها بنصف مهر مثلها عند بعضهم، قال آخرون بنصف المسمی و هو الأقوی، لأنه غرم نصف المسمی فیرجع بما غرم، و من قال بنصف مهر المثل قال إن کان المسمی وفق مهر المثل رجع بنصفه، و إن کان أکثر رجع أیضا بنصف مهر المثل لا بما زاد، لأن ما زاد محاباه لا یلزمه.

إذا کان له امرأتان: صغیره لها دون الحولین و کبیره بها لبن من غیره فأرضعت الکبیره الصغیره

فالکلام فی ثلاثه فصول فی فسخ النکاح و التحریم و الضمان. أما النکاح فإنه ینفسخ نکاحهما معا، لأنه صار جامعا بین أم و بنتها و ذلک لا یصح، و أما التحریم فإن الکبیره تحرم علی التأبید، لأنها من أمهات النساء، و أما الصغیره فإن کان قد دخل بالکبیره حرمت علی التأبید، لأنها بنت من دخل بها

ص :298

فهی ربیبه من دخل بها، و إن لم یکن دخل بالکبیره لم تحرم علیه الصغیره مؤبدا، و له أن یستأنف نکاحها. فأما الضمان فإن الصغیره لها علیه نصف المسمی لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فان کان وفق مهر مثلها أو أکثر فذلک لها، و إن کان المسمی دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، و عندنا یلزمه نصف المسمی علی کل حال، و للزوج الرجوع علی الکبیره، لأنها حالت بینه و بین الصغیره، فعندنا یرجع بنصف المسمی و هو قدر ما غرم، و قال بعضهم بنصف مهر المثل. فأما الکلام فی مهر الکبیره، فینظر فان کان دخل بها لم یسقط شیء من مهرها لأنه استقر بالدخول، و إن کان الفسخ من قبلها کما لو ارتدت بعد الدخول، فإذا لم یسقط لم یرجع علیها بشیء.

إذا کان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولین، و کبیره لها لبن من غیره

فأرضعت الکبیره الصغیره ففیها ثلاث مسائل إحداها أرضعت صغیرتین منهن معا الرضعه الأخیره، و هذا یتصور من وجهین، أحدهما أرضعت کل واحد الرضعات التی قبلها ثم سلمت إلی کل واحده منهما ثدیا فارتضعتا معا و رویتا معا، أو حلبت حلبتین علی مذهب المخالفین فی شربتین، فسلمت إلی کل واحد منهما شربه فشربتا معا و قطعتا معا. فهذه المسئله مبنیه علی التی قبلها، و الکلام فیها و فی التی بعدها فی ثلاثه فصول فسخ النکاح و التحریم و المهر. أما فسخ النکاح، فان نکاح الکبیره ینفسخ لأنه صار جامعا بین أم و ابنتیها، و نکاح الصغیرتین ینفسخ لأنه صار جامعا بین أختین و بین کل واحده و أمها. و أما التحریم فإن الام تحرم علی التأبید، لأنها من أمهات النساء و أما الصغیرتان فإن کان دخل بالأم حرمتا علی التأبید، و إن لم یکن دخل بها حرمتا تحریم جمع، و له أن یستأنف النکاح علی کل واحده منهما، و أما المهر فلکل واحده

ص :299

علیه نصف المهر علی ما فصلناه، و یرجع علی الکبیره، و بکم یرجع؟ علی ما مضی من الخلاف. و أما الأم فإن کان دخل بها لم یسقط مهرها و لا یرجع علیها بشیء، و إن کان ما دخل بها سقط مهرها، و لم یرجع علیها بشیء. فإذا أرضعت الثالثه فإن کان قد دخل بالکبیره انفسخ نکاحها، و حرمت علی التأبید، و حکم المهر علی ما مضی، و إن لم یکن دخل بالکبیره فنکاحها بحاله، لأنه ما دخل بأمها و لا هو جامع بینها و بین من لا یجوز الجمع بینهما. المسئله الثانیه أرضعت واحده الرضعه الأخیره انفسخ نکاحهما معا، و المهر علی ما مضی، ثم أرضعت الثانیه و الثالثه الرضعه الأخیره معا انفسخ نکاحهما معا فان کان دخل بالکبیره حرمتا علی التأبید، و إن لم یکن دخل بها حرمتا تحریم جمع، و له أن یستأنف نکاح کل واحده منهما، و المهر علی ما مضی. الثالثه أرضعت منهن واحده بعد واحده فإذا أرضعت الاولی الرضعه الأخیره انفسخ نکاحها و نکاح الکبیره و التحریم و المهر علی ما مضی، ثم أرضعت الثانیه الرضعه الأخیره، فإن کان قد دخل بالکبیره انفسخ نکاح الثانیه، و إن لم یکن دخل بها فنکاحها بحاله، لأنها بنت من لم یدخل بها. ثم أرضعت الثالثه الرضعه الأخیره، فإن کان قد دخل بها صارت الثالثه أخت الثانیه من رضاع، و هل ینفسخ نکاح الثالثه وحدها أو نکاحهما معا؟ قیل فیه قولان أحدهما ینفسخ نکاحهما معا، و هو الأقوی عندی، و قال قوم ینفسخ نکاح الثالثه وحدها لأن نکاح الثانیه کان صحیحا بحاله، و إنما تم الجمع بینها و بین الثالثه بفعل حصل من الثالثه، فوجب أن ینفسخ نکاح التی تعلق بها وحدها.

إذا کان له أربع زوجات إحداها صغیره لها دون الحولین و ثلاث کبائر بهن لبن

، فأرضعت إحدی الکبائر هذه الصغیره انفسخ نکاحهما معا، و التحریم و المهر علی ما مضی، فإذا أرضعتها الثانیه من الکبائر، انفسخ نکاحها، لأنها أم من کانت زوجته فإن أرضعتها الثالثه انفسخ نکاحها، لأنها أم من کانت زوجته، و روی أصحابنا

ص :300

فی هذه أنها لا تحرم، لأنها لیست زوجته فی هذه الحال، و إنما هی بنت و الذی قالوه قوی.

إذا کانت له زوجتان صغیره و کبیره فطلق إحداهما ثم أرضعتها الکبیره

لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون المطلقه الصغیره أو الکبیره. فإن کانت المطلقه الصغیره انفسخ نکاح الکبیره، لأنها أم من کانت زوجته، و حرمت علی التأبید، و الصغیره فإن کان دخل بالکبیره حرمت علی التأبید و إن لم یکن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم یدخل بها. و أما المهر فان کان قد دخل بالکبیره لم یسقط مهرها، و إن کان ما دخل بها سقط المهر، لأن الفسخ من جهتها جاء. و إن کانت المطلقه الکبیره انفسخ نکاح الصغیره، إن کان دخل بالکبیره، لأنها بنت من قد دخل بها، و إن لم یکن دخل بها لم ینفسخ نکاحها، لأنها بنت التی لم یدخل بها. فإن کان له زوجه صغیره و أمه بها لبن من غیره، فأرضعت أمته زوجته، فان کان قد دخل بالأمه انفسخ نکاح الصغیره لأنها بنت من قد دخل بها، و حرمت علی التأبید لهذا المعنی، و حرمت أمته لأنها من أمهات نسائه، و إن لم یکن دخل بالأمه لم ینفسخ نکاحها لأنها بنت أمته التی لم یدخل بها، و حرمت أمته علی التأبید لأنها من أمهات نسائه.

إذا کان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولین، و کبیره

، و لهذه الکبیره ثلاث بنات مراضع لهن لبن فأرضعت بنات الکبیره زوجاته الصغائر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون دخل بالکبیره أو لم یدخل، فان لم یکن دخل بها لم یخل من أحد أمرین إما أن یرضعن الصغائر دفعه واحده، أو واحده بعد واحده: فالکلام فی هذه المسائل کلها فی ثلاثه فصول: فی فسخ النکاح، و التحریم، و المهر. فإن أرضعتهن دفعه واحده مثل أن أرضعت کل واحده منهن واحده من الصغائر

ص :301

الرضعات المحرمه إلا واحده، فلما کانت الرضعه الأخیره أرضعت کل واحده منهن صغیره منهن فی وقت واحد، فإنه ینفسخ نکاحهن و نکاح الکبیره، لأن الکبیره صارت جدتهن، فلا یجوز أن یجمع بین المرأه و جدتها کما لا یجمع بینها و بین أمها لأنها من أمهات النساء فالجده و إن علت بمنزله الأم فی هذا الباب و أما التحریم فقد حرمت الکبیره علی التأبید و حرمت بناتها و هن المراضع لأنهن أمهات النساء فأما الصغائر، فإن کان دخل بالکبیره حرمن علی التأبید، لأنه قد دخل بجدتهن، و إن لم یکن دخل بالجده لم یحرم الصغائر، لأنه ما دخل بجدتهن، و له أن یستأنف نکاحهن واحده بعد واحده و دفعه، کیف شاء، و یجوز الجمع بینهن لأنهن بنات خالات و إنما لا یجوز الجمع بین الأختین أو المرأه و خالتها و عمتها و أمها، فأما بنات الخالات و بنات العمات فکل ذلک جائز. و أما الکلام فی المهر فلکل صغیره علیه نصف المسمی، و للکبیره علیه أیضا نصف المسمی، لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول فیرجع علی المراضع علی کل واحده منهن بنصف مهر التی أرضعتها، و یرجع علیهن کلهن بنصف مهر الکبیره، لأن کل واحده منهن کانت سبب الفسخ فی نکاح واحده من الصغائر، و کلهن جر السبب فی فسخ نکاح الکبیره، فرجع علیهن بنصف مهر الکبیره. هذا إذا أرضعن دفعه واحده، و أما إذا أرضعن واحده بعد واحده، فإنه إذا أرضعت واحده من البنات واحده من الصغار انفسخ نکاح الصغیره و الکبیره معا لأنه جامع بینها و بین جدتها و حرمت الجده علی التأبید، و أما الصغیره فلا تحرم لأنه ما دخل بجدتها، و حرمت البنت المرضع علیه أبدا لأنها من أمهات النساء. و أما المهر فلها نصف مهرها المسمی علی زوجها و کذلک الکبیره، و یرجع بنصف مهر الصغیره و نصف مهر الکبیره علی التی أرضعت، فإن أرضعت البنت الثانیه الصغیره الأخری، لم ینفسخ نکاحها، لأنه ما دخل بجدتها، فإن أرضعت الثالثه الصغیره الثالثه فکذلک، لأنه ما دخل بجدتها فلا ینفسخ نکاحها لأنهما بنتا خالتین. و أما التحریم فعلی ما مضی، و المهر هیهنا بحاله، لأن النکاح بحاله.

ص :302

هذا إذا لم یکن دخل بالکبیره، فأما إن کان دخل بها نظرت، فإن أرضعت البنات الصغائر دفعه واحده انفسخ نکاحهن و نکاح الکبیره، لأنه جامع بین الجده و بنات بناتها. و أما التحریم فالکبیره حرمت علی التأبید لأنها جده الزوجات و حرمت البنات أیضا لأنهن أمهات زوجته، و حرمت الصغار علی التأبید، لأنه قد دخل بجدتهن و أما المهر فلکل واحده علیه نصف المسمی و یرجع علی المرضعه بنصف مهر التی أرضعت و أما الکبیره فلها کل المهر، و یرجع الزوج علی بناتها بمهرها. و أما إن أرضعت واحده بعد واحده، فإن نکاح الکبیره الأولی قد انفسخ لأنه جامع بین امرأه و جدتها، و للصغیره علیه نصف المهر و یرجع علی المرضعه بنصف المهر و للکبیره کل المسمی و یرجع علی المرضعه بجمیع مهرها، فإن أرضعت الثانیه الثانیه من الصغار انفسخ نکاحها، لأنه قد دخل بجدتها، و حرمت علی التأبید و لها نصف المسمی و یرجع علی المرضعه بنصف مهر المثل. فإذا أرضعت الثالثه الصغیره الثالثه انفسخ نکاحها و حرمت علی التأبید و لها نصف المسمی و یرجع علی التی أرضعتها بنصف المهر، و لا شیء للکبیره، لأن نکاحها قد انفسخ قبل هذا.

إذا کانت له زوجه کبیره و زوجه صغیره لها دون الحولین

، فأرضعت الصغیره أم زوجته الکبیره انفسخ نکاحهما معا لأن الصغیره صارت أخت الکبیره، و إن أرضعتها جده الکبیره لامها انفسخ نکاحهما معا لأن الصغیره صارت خاله الکبیره، لأنها صارت أخت أمها، فإن أرضعتها أخت الکبیره انفسخ نکاحهما معا أیضا لأن الکبیره صارت خالتها، و لا یجوز الجمع بین المرأه و خالتها. و یقتضی مذهبنا أن نقول: إنها إن کانت رضیت بذلک لا ینفسخ لأنه یجوز الجمع بین المرأه و خالتها عندنا برضی الخاله، و إن أرضعتها أم أبی الکبیره صارت الصغیره عمه الکبیره، لأنها صارت أخت أبیها و انفسخ النکاح فی هذا الموضع علی مذهبنا أیضا لأنه لا یمکن اعتبار رضی العمه لأنها صغیره لا یعتبر رضا مثلها فإن

ص :303

فرضنا أن امرأه أخی الکبیره أرضعت هذه الصغیره فإن الکبیره تصیر عمه الصغیره فإن کانت رضیت لم ینفسخ النکاح، و إن لم ترض انفسخ. و ینفسخ النکاح فی کل هذه المواضع الجمع و لا یحرم تحریم تأبید، سواء دخل بالکبیره أو لم یدخل، لأنها فی کل هذا لم تصر بنت من دخل بها، فإن أراد أن یبتدئ بنکاح من شاء علی الانفراد جاز و الکلام فی المهر و الرجوع به علی ما مضی.

إذا کان له خمس أمهات أولاد فیهن لبن منه، فأرضعن مولودا

کل واحده منهن رضعه أو کان له أربع نسوه فیهن لبن منه، فأرضعن مولودا کل واحده رضعه و واحده منهن رضعتین، فحصل له من لبن السید أو لبن الزوج خمس رضعات من خمس جهات، و نفرض علی مذهبنا فی خمس عشره رضعه أو رضاع یوم و لیله من جهات من لبن فحل واحد، فإن واحده منهن ما صارت امه، و لا صار هو ولد الواحده منهن لأنه ما ارتضع منها الرضاع المحرم. و أما السید أو الزوج قال قوم لا تصیر أبا له، لأن الأصل فی الرضاع الأمومه فإذا لم یحصل به اما بطل أن یحصل به أبا، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأنه فصل بین لبن المرأه و بین لبنها دفعه اخری برضعه اخری. و قال قوم یصیر أباه لأنه حصل فی جوفه من لبنه العدد المحرم من الرضاع، فهو کما لو حصل فی جوفه من جهه واحده، فمن قال بالأول فلا کلام، و الصغیره لم تحرم علی السید و لا زوج الزوجات، و إن کانت زوجته لم ینفسخ نکاحها، و من قال بالثانی قال: حرمت علیه علی التأبید، لأنه والده و لو کانت زوجته انفسخ نکاحها.

رجل له خمس أخوات فیهن لبن، فأرضعن مولودا

کل واحده منهن رضعه عندهم، و عندنا ثلاث رضعات، لم تصر واحده منهن امه، و لا صار هو ولد واحده منهن، و لکن هل صار أبوهن جده و امهن جدته، و الأخ خالا؟ بینی علی المسئله الاولی، فمن قال بمذهبنا قال لا یصیر جدا و جده، و الحرمه لم تنشر و الزوجیه لا تنفسخ، و من قال بالقول الآخر قال صار أبوهن جدا و امهن جده، و الأخ

ص :304

خالا، فان کانت زوجه انفسخ نکاحها، و إن لم تکن زوجه لم یکن له نکاحها لأنه خالها.

الذی یدور علیه عقد الرضاع

جملته أن امرأه الرجل إذا کان بها لبن منه فأرضعت مولودا خمس عشره رضعه صار کأنه ابنهما من النسب، فکل من حرم علی ابنهما من النسب حرم علی هذا، لأن الحرمه انتشرت منه إلیهما، و منهما إلیه: فالتی انتشرت منه إلیهما أنه صار کأنه ابنهما من النسب، و الحرمه التی انتشرت منهما إلیه وقفت علیه و علی نسله دون من هو فی طبقته من إخوته و أخواته أو أعلی منه من آبائه و أمهاته، فیجوز للفحل أن یتزوج بأم هذا المرتضع، و بأخته و بجدته، و یجوز لوالد هذا المرتضع أن یتزوج بالتی أرضعته، لأنه لا نسب بینهما و لا رضاع، و لأنه لما جاز له أن یتزوج أم ولده من النسب، فإنه یجوز أن یتزوج أم ولده من الرضاع. قالوا أ لیس لا یجوز له أن یتزوج أم أم ولده من النسب، و یجوز أن یتزوج بأم أم ولده من الرضاع؟ فکیف جاز هذا و قد قلتم إنه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؟ قلنا أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب، و إنما حرمت بالمصاهره قبل وجود النسب، و النبی صلی الله علیه و آله إنما قال یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و لم یقل یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهره.

إذا أرضعت الرضعات التی تحرم، و شکت فی الأخیره لم یحرم علیها

، لأن الیقین الإباحه، فلا ینتقل عنه بالشک، و قال بعضهم الورع أن یأخذ بالأکثر.

إذا کان لرجل زوجه فوجدها أبوه علی فراشه فوطئها یعتقدها زوجه نفسه

، ثم جاء الابن فوطئها یعتقد أنها علی الزوجیه و أن أباه ما وطئها، فقد انفسخ نکاحها بوطی الأب، و حرمت علی کل واحد منهما علی التأبید: أما الأب فکانت محرمه علیه علی التأبید بعقد نکاح ولده علیها، لأنها من حلائل الأبناء، و حرمت علی الابن علی التأبید لأنه إذا وطئها أبوه بشبهه صارت من حلائل الآباء، و هو قوی علی

ص :305

مذهبنا أیضا لقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» و ذلک عام فی العقد و الوطی. و أما المهر فان کان زوجها دخل بها قبل الفسخ، فلها علیه کل المسمی، و إن لم یکن دخل بها فنصف المسمی لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، و لها علی الأب مهر مثلها لأنه وطئها بشبهه و لها علی الابن مهر مثلها أیضا لأنه وطئها بشبهه بعد زوال النکاح، و لا یرجع الابن علی أبیه بشیء، و إن کان قد حال بینه و بین زوجته. قالوا أ لیس لو أرضعتها أمه انفسخ نکاحها و رجع علی امه بالمهر؟ هلا قلتم یرجع علی أبیه بالمهر قبل الفصل بینهما، قلنا إن أباه قد لزمه مهر مثلها لها بوطیه إیاها، فلم یجز أن یوجب علیه مهرا ثانیا، و لیس کذلک إذا أرضعتها أمه لأنه ما وجب علیها للزوجه مهر بإرضاعها إیاها، فلهذا أوجبنا علیها له مهر مثلها. و قال بعضهم هذا بعید و علی الأب مهر مثلها لها، و علیه لولده مهرها، لأن المهر وجب لها علیه بوطیه إیاها بشبهه و إتلاف بضعها علیها، و وجب لولده علیه لأجل الحیلوله بینه و بین بضعها، فلا یسقط أحدهما بالآخر، و هذا هو الأقوی عندی إذا قلنا بما قالوه، و یقوی فی نفسی أنها لا تحرم علی الابن بحال، بوطی الأب لأنه لا دلیل علیه، و الأصل ثبات العقد، و الأول أحوط لما قلناه من الآیه.

رجل له زوجتان صغیره لها دون الحولین، و کبیره بها لبن من غیره

فیطلقهما معا فتزوج بهما رجل آخر معا، ثم أرضعت الکبیره الصغیره انفسخ نکاحهما: لأنه صار جامعا بین المرأه و ابنتها فی النکاح، فانفسخ النکاحان معا. و أما التحریم فإن الکبیره حرمت علیهما معا علی التأبید: حرمت علی الأول لأنها الآن أم من کانت زوجته، و علی الثانی لأنها أم من هی زوجته. و أما الصغیره نظر فیها، فان کان کل واحد منهما دخل بالکبیره حرمت الصغیره علی التأبید، لأنها بنت من قد دخل بأمها، و إن لم یکن دخل بها واحد منهما لم تحرم لأنها بنت من لم یدخل بها، و إن کان قد دخل بها أحدهما دون الآخر حرمت علی من دخل بأمها دون من لم یدخل بها.

ص :306

رجل له زوجه کبیره و آخر له زوجه صغیره لها دون الحولین

، ثم طلق کل واحد منهما زوجته و تزوج کل واحد منهما بزوجه صاحبه، ثم أرضعت الکبیره الصغیره حرمت الکبیره علی کل واحد منهما علی التأبید: حرمت علی زوج الصغیره لأنها أم زوجته، و حرمت علی الآخر لأنها أم من کانت زوجته. و أما الصغیره ینظر فیها، فان لم یکن دخل واحد منهما بالکبیره لم تحرم الصغیره علی واحد منهما، لأنها بنت من لم یدخل بها، و إن کان قد دخل بها کل واحد منهما، حرمت علی کل واحد منهما علی التأبید، لأنها بنت من دخل بها. و إن کان قد دخل بها أحدهما دون الأخر، حرمت علی من کان دخل بها دون الآخر، و ینظر، فإن کان قد دخل بالکبیره من هو الآن زوج الصغیره، انفسخ نکاح الصغیره، و إن کان الذی دخل بها الآن زوج الکبیره لم ینفسخ نکاح الصغیره لأنها ما حرمت علیه، لأنه ما دخل بأمها.

إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع

، و لم یکن الزانی أباه من الرضاع، لأن النسب لم یثبت فلا یثبت الرضاع، و یقتضی مذهبنا أنها لا تصیر امه لأن نسبه عندنا لا یثبت شرعا من جهتها، و لا ترثه بحال.

إذا زنا بامرأه فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم

، و عندنا لا یلحق لحوقا شرعیا یتوارثان علیه، و لا یلحق بالزانی بلا خلاف، و عند بعضهم یجوز له نکاحها إن کانت بنتا و إن کان مکروها، و عند آخرین لا یجوز، و لو ملکه عتق علیه. و عندنا لا یجوز له أن یتزوجها غیر أنه لا یعتق علیه لأنه لا دلیل علیه، و من کره تزویجها قال بعضهم: لأنه یخرج به من الخلاف و قال آخرون لأنه لا یأمن أن یکون مخلوقا من مائه، و لو أخبره الصادق أنه مخلوقه من مائه فإنها تحرم علیه، و علی الأول لا تحرم. و إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت فی عدتها علی شبهه بنکاح فاسد، أو بغیر نکاح، فأتت بولد، ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم، فان حکمه تابع لحکم ولدها

ص :307

من النسب، و قد ذکرنا فیما سلف أنه لا یخلو أن یلحق بالأول أو بالثانی، أو لا یلحق بواحد منهما، أو یمکن أن یکون منهما: فإن الحق بالأول دون الثانی فهو ولده دون الثانی، و کذلک المرتضع، و إن الحق بالثانی دون الأول فهو ولده دون الأول و کذلک المرضع، و إن انتفی منهما فإن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من طلاق الأول و أقل من سته أشهر من وطی الثانی انتفی عنهما معا و کذلک المرضع. و إن أمکن أن یکون من کل واحد منهما استخرج بالقرعه، فمن خرج اسمه الحق به و کذلک المرضع، و إن مات قبل أن یقرع بین الرجلین فان خلف ولدا قام مقام أبیه و کذلک المرضع و إن مات و لم یخلف ولدا استخرج بالقرعه أحدهما، و الحق به المرضع. و فیهم من قال یکون ولدا لهما، لأن اللبن ینزل تاره بالوطی، و اخری للولد فإذا أمکن ذلک فی اللبن کذلک الولد، و قال آخرون لا یکون إلا لأحدهما لا بعینه و هو الصحیح، لأن اللبن الذی ینزل علی الاحبال لا حرمه له، و إنما الحرمه ما ینزل علی الولاده. فمن قال لهما قال یحرم علی کل واحد منهما، و من قال بالثانی قال لا یحرم إلا علی واحد لا بعینه، و المعول علی ما قلناه من القرعه. و هل له أن یتزوج بنت واحد منهما فیه ثلاثه أوجه: أحدها لا یجوز لأن أحدهما أبوه و إن کنا نجهل عینه فغلب التحریم، و الثانی أنه یجوز ذلک لأن الأصل الإباحه، و الثالث أن له أن یتزوج بنت کل واحد منهما علی الانفراد، فإذا تزوج واحده حرمت علیه الأخری و تعینت، و فیهم من قال إذا طلق الأوله حل له نکاح الثانیه، لأن الأصل الإباحه، و هذا یسقط عنا لما قدمناه من القرعه، فإن بها یتعین فأما قبل ذلک فینبغی أن لا یتزوج بواحده منهما احتیاطا.

و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأه مولودا بلبن هذا الولد

، کان

ص :308

ولدها و لم یکن ولدا للزوج، لأن النسب لم یثبت معه، فکیف الرضاع و هو فرع علیه، فإن استلحقه بعد ذلک لحقه و ثبت نسبه، و یتبعه ولد الرضاع.

إذا کان له امرءتان أمه کبیره و حره صغیره

، فأرضعت الکبیره الصغیره انفسخ نکاحهما معا، لأنه صار جامعا بین المرأه و ابنتها، أما التحریم فإن الکبیره تحرم علی التأبید سواء دخل بها أو لم یدخل بها، لأنها من أمهات النساء، و أما الصغیره فإن کان دخل بالکبیره حرمت علی التأبید، لأنها بنت من دخل بها، و إن لم یکن دخل بالکبیره لم تحرم الصغیره، و کان له نکاحها، لأنها ربیبه من لم یدخل بأمها. و أما المهر فان لم یکن دخل بالکبیره فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و إن کان قد دخل بها لم یسقط مهرها و لم یرجع علیها بشیء، لأجل الحیلوله لما مضی. و أما الصغیره فلها نصف المهر لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، و یرجع الزوج به علی الکبیره، لکنه یتعلق برقبتها تباع فیه، لأن الرضاع کالجنایه، و جنایه الأمه فی رقبتها و لو کانت حره تعلق بذمتها.

رجل له أم ولد و زوجه صغیره، فأرضعتها أم ولده، انفسخ

نکاح الصغیره، لأنها بنت من قد دخل بها و أما التحریم فإن أم ولده حرمت علی التأبید، لأنها من أمهات نسائه، و أما الصغیره فإنها قد حرمت علی التأبید أیضا لأنه إن کانت أرضعتها بلبنه فهی بنته و بنت من قد دخل بها و إن کان الرضاع بلبن غیره حرمت، لأنها بنت من قد دخل بها. و أما المهر فللصغیره علیه نصف المسمی، و لا یرجع علی أم ولده بشیء، لأن السید لا یفتدی فیجب له فی ذمه عبده حق، و لا فی رقبته.

رجل له أم ولد و له ولد له زوجه صغیره

، فأرضعت أم ولده زوجه ولده، انفسخ النکاح نکاح الصغیره، لأنها صارت بنت المولی و هی أخت زوجها، و أما التحریم فقد حرمت علی زوجها علی التأبید لأنها أخته، و أما أم الولد فلا تحرم علی سیدها

ص :309

لأنها أم زوجه ولده، و ذلک لا یحرم کما لا یحرم علی الولد أم زوجه والده. و أما المهر فللصغیره علی زوجها نصف المسمی، و یرجع بالضمان علی سیدها کما لو جنی عبده القن، و اختار أن یفدیه، و یضمن أقل الأمرین من قیمتها أو أرش جنایتها، لأنه إن کانت القیمه أقل فلیس علیه إلا قیمه رقبتها، و إن کانت القیمه أکثر فلیس لها إلا قدر المهر.

فان وطئ أمته، ثم کاتبها فأرضعت زوجه له صغیره انفسخ نکاحها

، لأنها بنت من قد دخل بها و أما التحریم فقد حرمت المکاتبه علی التأبید، لأنها من أمهات النساء و حرمت الصغیره علی التأبید، لأنها بنت من قد دخل بها، و أما المهر فللصغیره نصف المسمی لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول، و یرجع السید بنصف مهرها علی مکاتبته یستوفیه مما فی یدها، لأن المکاتب یضمن لسیده أرش الجنایه و یفارق أم ولده، لأنها ملکه، فلذلک لم یرجع علیها بشیء. قد ذکرنا أن من وطئ وطیا یلحق به النسب فی نکاح صحیح أو فاسد أو وطی شبهه أو بملک یمین، فأحبلها و نزل لها لبن فأرضعت به مولودا العدد الذی یحرم، فان المرضع ولدهما معا من الرضاعه. فإذا ثبت هذا فأحبلها و ولدت ثم طلقها، فأرضعت به مولودا قبل أن تنکح زوجا غیره، کان ولدها و ولده معا، سواء أرضعته قبل العده أو بعد انقضائها، انقطع لبنها ثم عاد أو ثبت و لم ینقطع، و سواء زاد أو نقص الباب واحد. و أما إذا تزوجت فأرضعت به مولودا قبل أن یدخل الثانی بها أو بعد أن یدخل بها قبل أن تحمل أو حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذی ینزل للحمل فی العاده، فإنه قیل أقل مده ینزل له لبن أربعون یوما، و کان اللبن قائما لم یزد و لم ینقص فی وقت ینزل لهذا الحمل لبن، فالحکم فی کل هذا أن اللبن للأول، و لا فرق بین أن انقطع ثم عاد أو لم ینقطع، الباب واحد، بعد أن لا یزید، فهو للأول. و أما إن زاد لبنها فی وقت ینزل لهذا الحمل لبن، فکان مستداما أو انقطع انقطاعا

ص :310

یسیرا ثم نزل قیل فیه قولان أحدهما للأول و الثانی معا، و القول الثانی یکون للأول و هو الأقوی عندی، لأن اللبن قد یزید من غیر إحبال، فأما إن انقطع انقطاعا بینا ثم عاد فی وقت یمکن أن یکون للثانی قیل فیه ثلاثه أقوال أحدها للثانی دون الأول و هو أقواها عندی و أصحها، و الثانی للأول دون الثانی و الثالث لهما. هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثانی و أما إذا ولدته فقد انقطع عن الأول بکل حال و صار للثانی دون الأول.

شهاده النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا

، و تقبل فی الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الولاده، و قال بعضهم تقبل فی جمیع ذلک، و فیه خلاف. و من قال تقبل، قال: لا تقبل إلا شهاده أربع منهن، و فیه خلاف آخر بینهم.

إذا ادعی الزوج بعد عقد النکاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع

، مثل أن قال هذه أختی أو بنتی أو عمتی أو خالتی من رضاع لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون معه بینه أو لا بینه معه، فإن لم یکن معه بینه قبل منه ما علیه دون ما له، و تحت قوله لا نکاح بیننا: لا مهر لها، فان کان بعد الدخول استقر المسمی لأنه حق علیه، و إن کان قبل الدخول فلها نصف المسمی، لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، و حکمنا بفسخ النکاح لأنه لا حق علیه. فان کان معه بینه قبلنا شاهدین عدلین لا غیر عندنا، و عندهم شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوه، فإذا شهدن حکم بأنه لا نکاح بینهما، فان کان قبل الدخول سقط کل المهر، و إن کان بعده استقر عندنا المسمی، و عندهم وجب مهر المثل، فإن فإن کان فیهن أم الزوج و بنته لم تقبل ههنا، لأنها شهاده له، فلا تقبل، و لا یمکن شهاده البنت علی أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولین، لأنه محال، و إنما تقبل فیما هو حق علی أمها و یمکن أن تشهد البنت علی أن أمها أرضعت هذا الزوج

ص :311

و کان صغیرا أو تشهد أن جدتها أرضعته، و کان صغیرا، فلما کبر تزوجت به، و هو ممکن و عندنا إن کان بدل البنت ابنا فشهد بذلک قبل شهادته علیها، و لها، و إنما لا تقبل شهاده الولد علی والده فحسب.

فان کانت الزوجه هی التی ادعت أن زوجی هذا محرم لی من رضاع

، فقالت هو أخی أو ابنی أو أبی أو عمی أو خالی فان لم یکن معها بینه لم یقبل قولها، لأن جمیع ما تدعیه حق لها، لأنها تدعی فسخ النکاح فلا یقبل قولها فیما فیه فسخ النکاح، و إن کان معها بینه قبلنا شاهدین و عندهم شاهد و امرأتان أو أربع نسوه، فإن کان معهن أم الزوج و ابنتها جری علیه، لأنها شهاده علیه، بلی إن کان فیهن أم الزوجه و بنتها لم یقبل، لأنها شهاده لها. و عندنا إن کان فیهما ابن الزوج لم یقبل، لأنه لا یقبل شهادته علی أبیه، و إن کان فیهما أبوه قبل، لأنه تقبل شهادته علی ابنه و إن کان فیهما أبو الزوجه أو ابنها یقبل، لأنها یقبل شهادتهما للام و البنت. فأما کیفیه سماع الشهاده فجملته أن الشهاده علی الرضاع لا یقبل مطلقه، فلو قال الشاهد هذه أخته أو عمته أو خالته أو بنته من الرضاع لم یقبل هذا منه، حتی یفسره لأن الناس اختلفوا فی الرضاع الذی ثبت به التحریم و الحرمه، منهم من قال رضعه واحده، و منهم من قال حولان، و منهم من قال خمس رضعات، و منهم من قال عشره و خمس عشره و غیر ذلک. فإذا کان کذلک لم یجز أن یعمل علی الإطلاق لئلا یقضی بما یعتقد أنه رضاع محرم، و لیس کذلک، فهو کالقتل إذا شهدا أنه قتل عمدا قیل لهما صفا القتل و لا یزال یستشرحه حتی یزول الاحتمال. فإذا ثبت ذلک فتفسیرهما أن یقول أشهد أنها أرضعته خمس عشره رضعه متفرقات خلص اللبن منها إلی جوفه فی الحولین، فلا بد أن یتحقق أن فی ثدیها لبنا ثم یشهد هکذا، و یحتاج علی مذهبنا أن یتبین أنها لم یفصل بین الرضعات برضاع امرأه أخری.

ص :312

و هذا و إن کان نفیا فیمکن أن یشهد أنه ما فارقها هذه المده حتی استوفت العدد فإن ابتدأ الشاهد بهذا علی هذا الوجه قبلنا، و إن أطلقها فاستشرحها الحاکم عن ذلک ففسرها هکذا حکم بها، لأنه زال ما یحذره. فان قیل خلوص اللبن إلی جوفه من المغیب عنه و الله یعلم فکیف یشهد بحصول اللبن إلی جوفه؟ قلنا الذی یحتاج إلیه أن یعلم أن فی ثدیها لبنا، فإذا شاهده قد التقم الثدی یمصه بأن یحرک شفتیه کان الظاهر أن اللبن قد حصل فی جوفه، فالشهاده تقع علی الظاهر. ألا تری أن الشهاده علی النسب و الموت و الملک المطلق لا یفتقر إلی القطع بها، بل بالظاهر، فإن أدخل الصبی رأسه تحت ثیابها أو أدخلته تحت ثیابها و لم یشاهده ملتقما ثدیها لم یجز أن یشهد بالرضاع حتی یشاهده یلتقم الثدی یمصه. إذا اعترف أحدهما بأن الآخر ذو محرم له من رضاع، مثل أن قال الرجل هذه بنتی أو أختی أو أمی أو خالتی أو عمتی أو قالت هذا ابنی أو خالی أو عمی أو أبی من الرضاع لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون قبل النکاح أو بعده، فان کان قبل النکاح و کان الرجل هو الذی قال هذا، ثبت ما قاله، و حرم علیه نکاحها، لأنه اعترف بأنها صارت محرمه علیه، و کذلک إن کانت هی التی ذکرت هذا، قبل قولها و حرم علیها نکاحه، لأنه إقرار فیما هو حق لها فقبل قولها علی نفسها فیه. هذا إذا کان فی وقت یمکن ذلک، فأما إذا کان علی وجه لا یمکن، مثل أن یقول لمن هو أکبر منه سنا أو فی سنه هذه بنتی أو قالت هذا ابنی سقط قولهما، و قال بعضهم لا یسقط و الأول أصح لأنه علم کذبه. فإن رجعا عن ذلک و قالا کذبنا فی هذا لا حرمه بیننا من رضاع نظرت، فان کان ما قال أولا صدقا فی الظاهر و الباطن، فقد حرم أحدهما علی صاحبه ظاهرا و باطنا، و إن کان صدقا فی الظاهر دون الباطن حرمت علیه فی الظاهر دون الباطن، لأنا لا نقبل قولهما فی الحکم و یقبل فیما بینهما و بین الله تعالی.

ص :313

هذا إذا کان قبل النکاح بها، فأما إن کان بعد النکاح نظرت، فان کان الزوج هو الذی قال هذا، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان قبل الدخول نظرت فان صدقته ثبت أنه لا نکاح بینهما و لا شیء لها، و إن کذبته قبل قوله فیما علیه من فسخ النکاح، و لم یقبل فیما له، و هو ثبوت نصف المسمی فان ادعی علیها علما أحلفها. هذا إذا کان قبل الدخول، و أما إن کان بعد الدخول نظرت فان صدقته فلها مهر مثلها، و إن کذبته فلها المسمی، و عندنا أن لها المسمی فی الحالین. فأما إن کانت هی التی ذکرت ذلک لم یقبل قولها، لأنها تدعی فسخ النکاح، فلا یقبل لأنها فی حق الغیر، و یستحب له أن یطلقها لیحل لغیره، فان ادعت علمه بذلک احلف لها، فان حلف فهی علی النکاح، فلو نکل حلفت و فرق بینهما. إذا أرضعت الخنثی مولودا الرضاع المحرم، فان کان الخنثی ذکرا لم ینشر الحرمه، لأنه رجل، و لبن الرجل لا ینشر الحرمه، و إن کان امرأه نشر الحرمه لأنه امرأه، و إن کان مشکلا وقف المولود علی ما ینکشف منه، فإن بان رجلا لم ینشر الحرمه، و إن بان امرأه نشرها. و أما ما به یعلم الرجل من المرأه فقد مضی فی النکاح، و عندی أن هذا محال لأن اللبن لا یکون له حرمه إلا ما کان عن ولاده، و إذا ولدت کانت امرأه قطعا فلا احتمال هناک.

إذا نزل للبکر أو الثیب لبن و لا زوج لها

، فأرضعت بلبنها مولودا العدد المحرم قال المخالف: ینشر الحرمه بینهما، و صارت امه، و صار ابنا من رضاع للام، و لا أب له، لأن اللبن للمرأه خلق غذاء للآدمی یحمل علی الأغلب، و یقوی فی نفسی أنه لا حکم له، لأنه لا دلیل علیه و لما قلناه أولا. فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذی یحرم مثله، لم ینشر الحرمه بلا خلاف، لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو کلبن البهیمه.

فإن أرضعت امرأه جاریه لقوم و صبیا لقوم آخرین

کانت أمهما و صارا أخوین من

ص :314

رضاع، فلهذا الصبی أن یتزوج بأم أخته التی لم ترضعه، لأنه لا حرمه بینه و بین أم أخته من نسب و لا رضاع فهو کما قلنا له أن یتزوج أخت أخیه من رضاع کما یتزوج أخت أخیه من نسب.

رجل له زوجتان: صغیره و کبیره بها لبن من غیره

، فدنت الصغیره فارتضعت من الکبیره، و الکبیره نائمه، انفسخ نکاحهما معا لأنه صار جامعا بین أم و بنتها و أما التحریم فإن الکبیره حرمت علی التأبید لأنها من أمهات النساء، و أما الصغیره فإن کان دخل بأمها حرمت علی التأبید، و إن لم یدخل بها کان له نکاحها فیما بعد. و أما المهر فإن الصغیره لا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و أما الکبیره فإن کان قبل الدخول فلها نصف المسمی لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول و له أن یرجع علی الصغیره لأنها حالت بینه و بین الکبیره، و إن کان بعد الدخول بالکبیره فقد استقر لها کل المسمی. فإذا ثبت أن له أن یرجع علی الصغیره، فإن کان دخل بالکبیره رجع علی الصغیره بکل المهر، و إن لم یکن دخل رجع بنصفه، فان کان للصغیره مال رجع علیها بذلک فی الحال، و إلا کان فی ذمتها یطالبها به إذا أیسرت.

إذا ادعت المرأه أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنکر

و أقامت المرأه أربع نسوه عدول شهدن بذلک، لم یقبل، لا عندنا و لا عندهم، عندنا لما مضی، و عندهم لأن شهادتهن منفرده إنما تقبل فیما لا یطلع علیه الرجال، و هذا إقرار و لیس الإقرار کالمقر به ألا تری أنه یقبل فی المال شاهد و امرأتان و لا یقبل فی الشهاده علی الشهاده بالمال شاهد و امرأتان.

امرأه کبیره تزوجت بصغیر له دون الحولین

، فأصابت به عیبا فاختارت فسخ النکاح ففسخ، ثم تزوجت برجل کبیر، فاستولدها، فأرضعت ذلک الصغیر الذی کان زوجها العدد المحرم فی الحولین، انفسخ نکاحها، لأنها کانت حلیله من قد صار ولده و حلائل الأبناء حرام علی التأبید. و أما التحریم فحرمت علی الکبیر لهذا المعنی، و حرمت علی الصغیر علی التأبید

ص :315

لأنه صار ولدها من رضاع، و لأنها حلیله أبیه، و مثله إذا زوج أمته الکبیره بعبد صغیر له دون الحولین ثم أعتق الأمه فاختارت فسخ النکاح، ثم تزوجت بکبیر فأولدها فأرضعت ذلک العبد الصغیر الذی کان زوجها، انفسخ نکاح الکبیره، لأنها من حلائل الأبناء، و حرمت علی التأبید لهذا المعنی، و حرمت علی الصغیر لأنه ولدها و لأنها من حلائل الآباء.

فرع رجل تزوج بامرأه کبیره فاستولدها و طلقها و فیها لبن

، فتزوجت بصغیر له دون الحولین، فأرضعته العدد المحرم انفسخ نکاحها، لأنه صار ولدها، و کانت حلیله والده، و أما التحریم فقد حرمت علی الصغیر علی التأبید، لأنها صارت امه، و لأنها حلیله من قد صار والده، و أما الکبیر فحرمت علیه علی التأبید لأنها قد صارت حلیله من قد صار ولده.

فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولین، فأرضعته

صار ولدها، و ولد سیدها، و انفسخ نکاحها لأنها حلیلته و هو ولدها، و حرمت أم ولده علیه، لأنها من حلائل أبنائه، و حرمت علی الطفل علی التأبید لأنها امه، و لأنها من حلائل آبائه. و قال بعضهم هذا غلط، لأن الطفل الحر لا یجوز أن یتزوج بأم ولد، لأنه إنما یحل ذلک لعدم الطول، و خوف العنت، و الطفل لا یخاف العنت، لکن یتصور المسئله إذا أعتقها مولاها أو لم یعتقها لکن کان الزوج عبدا صغیرا له دون الحولین. [صغیر له دون الحولین]ظ زوج ببنت عمه و لها دون الحولین ثم أرضعت الجده أم الأب أحدهما انفسخ نکاحهما لأنها إن کانت أرضعت الصغیر فهو عمها لأنه أخو أبیها و إن کانت أرضعت الصغیره فقد صارت عمته لأنها أخت أبیه، و لا یجوز للرجل أن یتزوج بعمته. و علی هذا المنهاج مسائل. و الأصل فیها متی أرضعت الجده أحدهما صار المرضع

ص :316

ولد الجده، فانظر ولد الجده من هو منها؟ فاحکم بذلک، فان زوج ببنت عمته فأرضعت الجده أحدهما انفسخ النکاح أیضا لأنها إن أرضعت الصغیر صار خال زوجته لأنه أخو أمها و إن أرضعت الصغیره صارت عمته لأنها أخت أبیه فإن زوج ببنت خاله ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النکاح أیضا لأنها إن أرضعت الصغیر صار عمها لأنه أخو أبیها، و إن أرضعت الصغیره صارت خالته لأنها أخت أمه. و إن زوج ببنت خالته فأرضعت الجده أحدهما انفسخ النکاح أیضا لأنها إن أرضعت الصغیر صار خالها لأنه أخو أمها، و إن أرضعت الصغیره صارت خالته لأنها أخت امه و علی هذا ابدا.

فرع امرأتان حلبت إحداهما رضعه فی قدح، و حلبت الأخری حلبه فی ذلک القدح

فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغیر، عندنا لا حکم له لما مضی و عندهم حصل له من کل واحده رضعه کامله و إذا فعل هذا خمس مرات انفسخ النکاح لأنه قد صار فی جوفه من لبن کل واحده خمس رضعات بکمالها و عندنا لا حکم له أصلا لأنها ما ارتضعت من الثدی و لأنه دخل بین الرضعات رضاع امرأه أخری.

فرع امرأه أرضعت صغیره الرضعات التی تحرم إلا واحده

، ثم تزوج بها و بالصغیره رجل صح، لأن الرضاع المحرم ما تم، فإن أرضعت الکبیره الصغیره الرضعه التی یتم بها العدد المحرم انفسخ نکاحهما، لأنه صار جامعا بین المرأه و بنتها، و للصغیره نصف المسمی، و یرجع علی الکبیره بذلک، لأنها التی حالت بینهما برضاعها.

فرع رجل تزوج بثلاث نسوه: صغیره لها دون الحولین و کبیرتین

، فأرضعت کل واحده من الکبیرتین هذه الصغیره، أربع رضعات، تم حلبت کل واحده منهما حلبه فجعلا فی إباء واحد، ثم أوجرتاها معا هذا اللبن، انفسخ نکاح الثلاث، لأنه صار جامعا بین

ص :317

المرأه و أمها، و عندنا النکاح بحاله، و إن فرضنا تمام العدد الذی یعتبر لأنه ما ارتضع من الثدی. و من قال بالأول قال یحرم الکبیرتان علی التأبید، لأنهما من أمهات النساء و الصغیره إن کان دخل بالکبیرتین حرمت علی التأبید، و إن لم یکن دخل بهما حلت له. و أما المهر فللصغیره علیه نصف المسمی، لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول و یرجع علی الکبیرتین بنصف مهر مثل الصغیره لأنهما سببا الحیلوله بینها و بینه، فیکون له علی کل واحده من الکبیرتین ربع مثل مهر الصغیره. و أما الکبیرتان فلا یخلو أن یکون قد دخل بهما أو لم یکن دخل بهما، فان کان دخل بهما استقر لکل واحده منهما علیه المسمی و یرجع علی کل واحده منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، لأن الکبیره متی جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمی، و لم یرجع علیها بشیء، و لو أن غیرها فسخ نکاحها رجع علی ذلک الغیر بکل مهر المثل، فإذا جاء الفسخ من قبل کل واحده منهما و قبل صاحبتها لم یرجع علی کل واحده منهما إلا بما قابل فعلها فی حقها، فیرجع علی کل واحده منهما بنصف مهر مثل صاحبتها. هذا إذا کان بعد الدخول، و أما إن کان قبل الدخول وجب لکل واحده منهما علی الزوج ربع مهرها المسمی، و یرجع علی کل واحده منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأن نصف المهر سقط بزوال النکاح قبل الدخول، و بقی النصف و قد جاء الفسخ من قبلهما معا فی حقها و حق صاحبتها، فما قابل حقها هدر، و ما قابل حق صاحبتها مضمون، فیصنع هیهنا فی نصف المهر ما صنع بعد الدخول فی الکل. فأما إن أوجرتها ذاک اللبن إحداهما انفسخ نکاح الکل أیضا، و کان للصغیره نصف المسمی، و یرجع علی التی أوجرتها بنصف مهر مثلها، و أما الکبیرتان فان کان قد دخل بهما استقر لکل واحده منهما المسمی، و یرجع علی الساقیه بمهر مثل الکبیره

ص :318

الجزء السادس

کتاب النفقات

فروع

دلیل وجوب النفقه من الکتاب و السنه

ص :1

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

قال الله تعالی «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا (1)» بمعنی لا یکثر من تمونون فلو لا أن النفقه واجبه و المؤنه علیه، ما حذره من کثرتها علیه، و قیل إن معنی «أَلاّٰ تَعُولُوا» ألا تجوروا، یقال عال یعول إذا جار، و أعال إذا کثر عیاله و قد قیل إن عال یعول مشترک بین جار و بین کثر عیاله ذکره الفراء، و عال یعیل إذا افتقر و منه قوله «وَ وَجَدَکَ عٰائِلاً فَأَغْنیٰ (2)» قال تعالی «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» (3). و منه دلیلان أحدهما قوله تعالی «قَوّٰامُونَ» و القوام علی الغیر هو المتکفل بأمره من نفقه و کسوه و غیر ذلک، و الثانی قوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» یعنی علیهن من أموالهم، و قال «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوٰاجِهِمْ» (4)و هذا دلیل علی وجوب النفقه، و قال الله تعالی «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (5)و المولود له الزوج و قد أخبر أن علیه رزقها و کسوتها. و روی سفیان ابن عیینه عن محمد بن عجلان عن سعید بن أبی سعید المقبری عن أبی هریره أن رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله معی دینار، قال أنفقه علی نفسک، قال معی آخر، قال: أنفقه علی ولدک، قال: معی آخر، قال أنفقه علی أهلک

ص :2


1- 1) النساء:3.
2- 2) الضحی:7.
3- 3) النساء:34.
4- 4) الأحزاب:50.
5- 5) البقره:233.

قال معی آخر، قال أنفقه علی خادمک قال معی آخر، قال أنت أبصر. و فی روایه أخری أنه قال بعد أهلک قال معی آخر قال أنفقه علی والدک، قال معی آخر قال أنفقه علی خادمک، قال معی آخر قال أنفقه فی سبیل الله، و ذاک أیسر. و قد جمع هذا الخبر جهات النفقات کلها فإنها تستحق بالقرابه و الزوجیه و الملک، و روی عنه علیه السلام أنه قال کفی بالمرء إثما أن یضیع من یعول، و عنه علیه السلام أنه قال و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و روی أن هندا جائت إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت: یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح، و إنه لا یعطینی و ولدی إلا ما آخذ منه سرا و هو لا یعلم، فهل علی فیه شیء؟ فقال خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. و فی الخبر فوائد منها أن للمرأه أن تبرز فی حوائجها عند الحاجه و تستفتی العلماء فیما یحدث لها، و أن صوتها لیس بعوره لأن النبی صلی الله علیه و آله سمع صورتها فلم ینکره. و منها أن للإنسان أن یذکر غیره بما فیه لموضع الحاجه، و إن کان ذما، و یشکوه إذا منعه حقه. و منها أن للحاکم أن یحکم بعلمه و علی غائب فإن النبی صلی الله علیه و آله ما طلب البینه فعلم أنه قضی بعلمه، و علی غائب لأن أبا سفیان لم یکن حاضرا و منها أن للمرأه أن تلی النفقه علی ولدها، و أن لها النفقه، و لولدها النفقه، و أن النفقه قدر الکفایه، و أن الکفایه بالمعروف، فإنه قال «خذی» فولاها ذلک «ما یکفیک» فأوجب لها النفقه «و ولدک» فأوجبه للولد، و الکفایه لأنه قال «ما یکفیک» ثم قال «بالمعروف» . و منها أن الإنسان إذا منع حقه له أن یأخذ حقه ممن له علیه سرا لأنه قال «خذی» . و منها أن له الأخذ من جنس حقه و من غیر جنسه، لأنه أطلقها فی الاذن. و منها أن له بیع المأخوذ و صرفه إلی جنسه، فإنه علیه و آله السلام أطلق أخذ ذلک لها، و کانت تأخذ ما لا یؤکل، و کان لها بیعه.

ص :3

یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف

، و المستحب أن یقتصر علی واحده، و قال داود المستحب أن لا یقتصر علی واحده، لأن النبی صلی الله علیه و آله قبض عن تسع.

قد ذکرنا أن علی الزوج نفقه زوجته، فأما وجوب الخادم لها

، و الإنفاق علیه، فان کان مثلها مخدوما فعلیه إخدامها، و نفقه خادمها لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1)و هذا معتاد معروف. هذا إذا کانت ممن یخدم مثلها و إن کانت ممن لا یخدم مثلها لم یکن علیه إخدامها لقوله «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من المعروف أن لا یخدم مثلها، و المرجع فی من یخدم و من لا یخدم إلی العاده و العرف، فان کانت من أهل بیت کبیر و لها شرف و نسب و مال و ثروه، و مثلها لا یعجن و یطبخ و یکنس الدار و یغسل الثیاب، فعلیه إخدامها، و إن کانت من أفناء الناس کنساء الأکره و الحمالین و نحو هؤلاء، فلیس علیه إخدامها. و هکذا نقول فیمن وجب علیها حکم و کانت مخدره لا تبرز فی حوائجها بعث إلیها من یحکم بینها و بین خصمها فی بیتها، فان کانت ممن تبرز و تخرج و تدخل فی حوائج نفسها و تبایع الرجال و أهل الأسواق، فعلیها حضور مجلس الحکم لأن الغامدیه أتت النبی صلی الله علیه و آله فذکرت أنها زنت فأمر برجمها ظاهرا و قال فی المرأه الأخری: «و اغد یا أنیس إلی امرأه هذا فان اعترفت فارجمها» فأمر برجمها فی بیتها و کان الفصل بینهما أن الغامدیه کانت ممن تبرز فی حوائجها، و الأخری مخدره فی بیتها لا تبرز للناس. فإذا ثبت أن المرجع فی هذا إلی العرف، فإنما یرجع إلی العرف فی مثلها، و لا یرجع إلی ما تزیت هی به نفسها. فان کانت من ذوی الأقدار فتواضعت و انبسطت فی الخدمه وجب علیه إخدامها و إن کانت بالضد من هذا فتکبرت و تعظمت و ترفعت عن الخدمه لم تستحق بذلک الخدمه لأن المرجع فیه إلی قدرها، لا إلی الموجود منها فی الحال. هذا إذا کانت صحیحه فأما إن مرضت و احتاجت إلی من یخدمها کان علیه أن

ص :4


1- 1) النساء:19.

یخدمها، و إن کان مثلها لا یخدم فی حال الصحه، لأن الاعتبار فی کل هذا بالعرف و من العرف أن یحتاج إلی خادم کما أن العرف فی الجلیله أنها تفتقر إلی خادم فجعلت هذه فی حال المرض کالجلیله النسیبه حال الصحه. و کل من قلنا لها الخدمه فلیس علی زوجها أن یزیدها علی خادم واحد بحال، و لو کانت أجل الناس، و من الناس من قال علی الزوج أن یخدمها بقدر جمالها و مالها و الأول أصح لأن الذی علیه من الخدمه الکفایه، و الکفایه تحصل بواحد فان کان لها مال و جهاز تحتاج إلی خدمه و مراعاه فلیس علیه، و الذی علیه إخدامها هی. فإذا تقرر أنها لا تزاد علی خادم واحد، فالکلام فی صفه الخادم، فقال بعضهم الزوج مخیر بین أربعه أشیاء: بین أن یشتری خادما أو یکتری أو یکون لها خادم ینفق علیه بإذنها، أو یخدمها بنفسه فیکفیها ما یکفیه الخادم، لأن الذی علیه تحصیل الخدمه لها و لیس لها أن تتخیر الجهات التی یحصل ذلک منها. و قال بعضهم هو مخیر بین ثلاثه أشیاء بین أن یشتری أو یکتری أو ینفق علی خادمها، و الأول أقوی لما تقدم. فان قالت لست اختار أن یخدمنی أحد، و إنی أخدم نفسی، و آخذ ما کان یأخذه خادمی، لم یکن ذلک لها، لأن الخدمه لأجل الترفه و الدعه، فإذا لم تختر ذلک و طلبت الخدمه لم یکن لها عوض. و متی کان الخادم مشتری أو کان لها و أنفق علیه کانت النفقه علیه فی ماله، و کذلک الفطره لأنها تتبع النفقه، و إن کان مکتری فلا نفقه له و لا فطره، لأن الذی له أجره عمله لا نفقه له علی المکتری و لا زکاه علیه.

إذا کاتب الرجل عبده فله أن یشتری الرقیق

لأن له تنمیه المال بکل ما یمکنه فإذا اشتری جاریه لم یکن له وطئها لأن فیه تغریرا بمال سیده، فان أذن له فی ذلک جاز عندنا، و قال بعضهم لیس له و إن أذن، فإن وطئها بإذن سیده أو بغیر إذنه فلا حد علیه، لأن هناک شبهه و النسب لاحق لأنه وطی سقط الحد فیه عن الواطی. فإذا ألحق نسبه فإنه مملوک لأنه من بین مملوکین، و یکون مملوکا لأبیه لأنه

ص :5

ولد مملوکه، و لا یعتق علیه لأنه ناقص الملک، و لا یجوز له بیعه، لأن الشرع منع من بیع الأبناء، و لا یملک عتقه لأن فیه إتلاف مال سیده لکن علیه النفقه علی ولده. فأما نفقه ولده من زوجته فلا یجب علیه، سواء کانت حره أو أمه أو أم ولد لغیره، أو مکاتبه، لأنها إن کانت حره فلا نفقه علیه، لأنها تجب بالیسار و هو غیر موسر، لأن ما فی یده لمولاه. و إن کانت أمه لم یجب علیه نفقته، لأنه مملوک لسید الأمه، و لا یجب علیه نفقه مملوک غیره، و یفارق ولده من أمه لأنه مملوکه فلهذا أنفق علیه کسائر ممالیکه، و إن کانت أم ولد للغیر فلا نفقه علیه لما مضی و إن کانت مکاتبه للغیر فکذلک. فإذا ثبت أنه لا نفقه علیه فعلی من یجب نفقه ولده من زوجته؟ نظرت، فان کانت زوجته حره فالنفقه علی الزوجه، لأنه إذا لم یکن الأب من أهل الإنفاق أنفقت الأم، و إن کانت مملوکه للغیر فعلی سیدها نفقه هذا الطفل، لأنه مملوک لسیدها، و إن کانت أم ولد الغیر فنفقته علی سیدها، لأنه مملوکه. و إن کانت مکاتبه فان ولدها لا یکون مکاتبا، لکن قال بعضهم یکون مملوکا قنا لسیدها، فعلی هذا النفقه علی سیدها و قال آخرون هو موقوف مع امه یعتق بعتقها، فعلی هذا نفقته علی امه کما تنفق علی نفسها مما فی یدها، و هذا ألیق بمذهبنا. و کل موضع قلنا لا یجب علیه أن ینفق فلا یجوز له أیضا ذلک، لأن فیه تضییعا لمال سیده، فأما إذا کانت زوجته مکاتبه لسیده فلا نفقه علیه، و تکون نفقته علی ما فصلناه. فان اختار هذا المکاتب أن ینفق علی ولده منها ههنا جاز، لأنه لا یغرر بمال سیده، فان عجز فرق فالنفقه کانت علی مملوک لسیده و إن أدی و عتق فقد أنفق علی مال سیده: و الحکم فی ولد العبد من زوجته کالحکم فی ولد المکاتب من زوجته لا یجب علیه الإنفاق و لا یجوز لما مضی

نفقه الزوجات معتبره بحال الزوج لا بحالها

فان کان موسرا فعلیه مدان فی کل یوم و إن کان متوسطا متجملا فعلیه مد و نصف و إن کان معسرا فقدر المد فالنفقات

ص :6

ثلاثه: نفقه الموسر و المتوسط و المعسر و فیه خلاف و یعتبر بغالب قوت أهل البلد و ینظر إلی غالب قوته فأوجب علیه کالإطعام فی الکفارات و علیه أن یعطیها الحب لأنه أکمل منفعه فإن طلبت منه غیره لم یجب علیه لأنها یطالب بغیر حقها و إن أراد أن یعطیها غیره لم یتجبر علی قبوله لأنه یدفع غیر حقها و إن اتفقا علی أخذ البدل منها دراهم أو دنانیر جاز عندنا، و قال بعضهم لا یجوز. فأما الکلام فی الخادم فقد ذکرنا أنها إن کانت ممن یخدم فعلیه إخدامها، و أنه مخیر بین أربعه أشیاء تقدم ذکرها، و بینا أنه یجب علیه نفقه خادمها، إما بأن یشتری أن ینفق علی خادمها فقط، و یختلف ذلک باختلاف حال الخادم علی ما فصلناه فی نفقتها. فان کان موسرا أوجبنا له مدا و ثلثا لأنه أقل من نفقه الموسر و المتوسط، و أرفع من نفقه المعسر، و إن کان معسرا لزم نفقه مد لأنه لا یمکن أقل منه، لأن البدن لا یقوم بأقل منه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یرجع إلی اعتبار العاده فی ذلک و أما الجنس و الصفه و أخذ البدل علی ما فصلناه فی نفقه الزوجه. و أما الأدم فعلیه أن یعطیها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عز و جل «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1)و ذلک من المعروف، و المرجع فی جنسه إلی غالب أدم بلدها من الزیت أو الشیرج أو السمن و مقداره یرجع فیه إلی العاده، فما کان أدما للمد فی العاده وجب، و یفرض لخادمها الأدم کما یفرض لها و یرجع فی جنسه و مقداره إلی العرف کالزوجه نفسها. و أما الجوده فمنهم من قال یکون مثل أدم الزوجه، و منهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه یفرض لها کل أسبوع مره، لأنه هو العرف، و یکون یوم الجمعه لأنه عرف عام، و مقداره یرجع فیه إلی العرف، و منهم من قدره برطل، و منهم من زاد علیه بیسیر، و کذلک القول فی أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها فی الجوده، قال هی مثلها فی اللحم، و من قال دون ذلک قال فی اللحم مثل ذلک.

ص :7


1- 1) البقره:233.

و أما الدهن الذی تدهن به شعرها و ترجله و المشط، فالکل معروف علی زوجها لأنه من کمال النفقه، و لیس علیه أجره طبیب و لا فصاد و لا حجام و لا ثمن دواء. و شبه الفقهاء الزوج بالمکتری و الزوجه بالمکری دارا، فما کان من تنظیف کالرش و الکنس و تنقیه الآبار و الخلاء، فعلی المکتری، لأنه یراد للتنظیف، و ما کان من حفظ البنیه کبناء الحائط و تغییر جذع انکسر فعلی المکری، لأنه الأصل. و کذلک الزوج ما یحتاج إلیه للنظافه و ترجیل الشعر فعلیه، و ما کان من الأشیاء التی تراد لحفظ الأصل و البینه کالفصد و الحجامه فعلیها، و إنما یختلفان فی شیء واحد، و هو أن ما یحفظ البنیه علی الدوام و هو الإطعام فعلیه دونها ففی هذا یفترقان، و فیما عداه یتفقان. و لیس لخادمها دهن و لا مشط، لأنه إنما یراد لازاله الشعث و الترجیل و التحسین، و لاحظ للخادم فی هذا، فإنما عمله الخدمه، فلا معنی لجمیع ذلک.

فأما الکلام فی الکسوه

فإن کسوه الزوجه علی الزوج لقوله تعالی «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و المرجع فی عددها و قدرها و جنسها إلی عرف العاده، لما ذکرناه من الآیه. و أما العدد فللزوجه أربعه أشیاء: قمیص، و سراویل، و مقنعه، و شیء تلبسه فی رجلها من نعل أو غیره، لأنه أقل ما یمکن أن یقتصر علیه فی العاده، و أما خادمها فثلاثه أشیاء: قمیص و مقنعه، و خف. و لا سراویل لها. و إنما وجب لها الخف، لأنها یحتاج إلی الدخول و الخروج فی حوائج الزوجه فلا بد لها من خف، و یفارق الزوجه لأنه لیس لها دخول و لا خروج، و السراویل یراد للزینه و ذلک للزوجه دونها، و لها المقنعه لأنها تقیها من البرد و الحر لا للزینه. فهذه کسوه الصیف فأما کسوه الشتاء فإنه یزیدها علی هذا جبه محشوه بقطن، لأن بدنها لا یقوم إلا بها، و أما الخادمه فإنه یزیدها علی کسوه الصیف جبه من لباس مثلها، و منهم من قال تکون صوفا و لا تکون محشوه، لأنها یحتاج أن یتصرف فی

ص :8

الخدمه و ذلک تثقلها. فأما الکلام فی قدرها من الکبر و الصغیر فإنه یکون معتبرا بها من طول أو قصر و دقه و غلظه، فیکون الکسوه علی ذلک لأنه هو المتعارف، و أما جنسها فقال قوم لامرأه الموسر من لین الکوفی و البصری و وسط البغدادی، و لخادمها من غلیظ الکوفی و البصری و أما امرءه المقتصر فلها من غلیظ الکوفی و البصری، و لخادمها کرباس، و هو کتاب أغلظ من غلیظ الکوفی و البصری، و المعتمد فی ذلک الرجوع إلی عرف الناس فیه، و قد صار العرف فی أزواج الموسر الخز و الأبریشم و الکتان، فتکسی علی عرف العاده لمثلها فی بلدها، و لا یفرض لها من الکسوه ما لا یسترها، فیجوز لها الصلاه فیه مثل القصب و ما أشبهه و یجوز مثل الصقلی و الدبیقی کسوه مثلها. قد بینا أن نفقه الزوجه مقدره و یجوز لها أن یتصرف فی ذلک کیف شاءت لأنها تملکه سواء أضر بها أو لم یضر بها، أهزلها أو لم یهزلها. و منهم من قال: إن ما أضر بها یمنع منه لأنه یؤدی إلی العله و التلف، و یؤثر فی قله الاستمتاع و هو الأقوی. فأما الفراش و الوساده و اللحاف و ما ینام فیه قال قوم یجعل لها فراش و وساده من غلیظ البصری و لحاف منه، و قال قوم الفراش الذی تجلس علیه نهارا هو الذی ینام علیه لیلا مثل لبد أو زلیه فأما مضربه محشوه فلا، لأن العرف هذا، و الأول أقوی لأنه العرف و العاده، و یکون لها لحاف محشوه و قطیفه أو کساء فأما خادمها فلها وساده و کساء تغطی به دون الفراش. هذا فی امرأه الموسر: فأما امرءه المعسر فدون هذا، و یعطیها کساء تغطی به و لخادمها عباءه أو کساء غلیظ تنام فیه أو فروه. إذا أعطی الکسوه لمده تلبس فی مثلها سته أشهر تقدیرا، فاختلقت و بلیت لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن تبلی فی وقتها أو بعده أو قبله، فان أخلقت فی وقتها فعلیه مکانها، لأنه هو العرف، و إن أخلقت قبل ذلک بشهرین أو ثلاثه لم یکن علیه البدل، کما لو سرقت کسوتها قبل انقضاء المده و کذلک إذا أعطاها قوت یومها فتلف قبل أن

ص :9

تأکله لم یکن علیه بدله. و متی جاءت المده و الثیاب جیده لم تبل و لم تخلق، قال قوم لیس علیه تجدید الکسوه، لأن ما علیها فیه کفایه، و لا یلزمه أکثر من الکفایه، و قال آخرون إن علیه تجدیدها، کما لو أخلقت قبل وقتها لم یکن علیه تجدیدها، و هو الأقوی. و کذلک إذا أعطاها قوت یومها فلم تأکله إلی الغد، وجب علیه فی الغد القوت بلا خلاف. و الکلام فی النفقه فی فصلین وقت الوجوب و وقت وجوب التسلیم: فأما وقت الوجوب فالکلام علیه یأتی و أما وقت وجوب التسلیم فعلیه تسلیمها فی أول النهار من کل یوم، لئلا یضر بها التأخیر، و ربما تجوع. فان اتفقا علی أن یسلفها نفقه أکثر من ذلک بشهر أو شهرین جاز، لأنه عجل الحق قبل محله کالدین، فإذا حصل ذلک نظرت فان قامت معه حتی انقضت المده فلا کلام، و إن بانت منه بموت أو طلاق أو غیره فی التقدیر فی الیوم الأول لم یسترد ما قبضت لیومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلی علیها رد ما قبضت لما بعد الیوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه علی أن یقع موقعها، فإذا لم یقع موقعها کان علیها الرد کما لو عجل الزکاه، فبان کافرا فإنه یرد. و أما الکسوه فلا یمکنه أن یعطیها یوما بیوم، فإذا أعطاها لمده ثم بانت بموت أو غیره قال قوم علیها رد الکسوه، و قال آخرون لا یسترد لأنها أخذته باستحقاق بدلیل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق و الأول أقوی. حکم البدویه فی جمیع ما ذکرناه من تقدیر النفقه علی حسب صفه الزوج من یسار و إعسار و توسط، و کذالک الإدام و الخادم و الکسوه و الفراش علی ما وصفناه فی حکم الحضریه سواء. و إنما یفترقان من وجه و هو أن قوت البادیه یخالف قوت الحضره، فإنهم یقتاتون الأقط و البلوط، فعلیه نفقتها من غالب قوت البادیه کما قلناه فی غالب قوت البلدان سواء.

و لا یجب علی الزوج أن یضحی عن زوجته

و لو نذرت أن تضحی لم یجب

ص :10

علیه أیضا التضحیه عنها و کذلک کفاره الیمین لا یلزمه عنها، و تجب علیه زکاه فطرتها.

فأما الکلام فی وقت وجوب النفقه

و السبب الذی به یجب فلا یخلو الزوجان من أربعه أحوال إما أن یکونا کبیرین، أو الزوج کبیرا و هی صغیره أو هی کبیره و هو صغیر، أو یکونان صغیرین. فان کانا کبیرین کل واحد منهما یصلح للاستمتاع، فالنفقه یجب فی مقابله التمکین من الاستمتاع لأنه لو وجد العقد دون التمکین فلا نفقه، و لو وجد التمکین وجبت و إن نشزت سقطت. و التمکین الذی یجب فی مقابلته هو التمکین المستحق بالعقد المستند إلیه، و لا نقول به و بالعقد، بل نقول بالتمکین المستند إلی العقد، بدلیل أنه لو وجد التمکین من غیر عقد أو عن عقد فاسد لم یستحق شیئا، و ذلک التمکین هو التخلیه التامه. و التمکین الکامل هو أن تمکنه من نفسها علی الإطلاق من غیر اعتراض علیه فی موضع مثلها و نقلها إلیه، بدلیل أن الرجل یزوج أمته ثم یرسلها إلی زوجها لیلا فأمسکها لخدمه نفسه نهارا لا نفقه لعدم التمکین الکامل، و إذا وجد ما یجب به النفقه، وجب تسلیمها إلیه فی کل یوم فی أوله. فإن فعل فلا کلام، و إن توانی و لم یدفع إلیها حتی مضت مده استقرت النفقه علیها و قال بعضهم تسقط بمضی الوقت ما لم یفرضها الحاکم، فمتی فرضها استقرت. فأما إن لم تمکنه التمکین الکامل مثل أن قالت أسلم نفسی إلیک فی بیت أبی أو فی بیت أمی أو فی محله دون محله أو بلد دون بلد، فلا نفقه لها، لأن التمکین الکامل ما وجد کما قلناه فی الأمه إذا أسلمت نفسها لیلا و انصرفت نهارا. هذا الکلام فی التمکین التام و الناقص، فأما إن لم یوجد واحد منهما مثل أن عقد النکاح و تساکنا من غیر مطالبه بتمکین و لا إنفاق، فإن النفقه لا تجب و لو بقیا سنین علی هذه الصوره، سواء کان کل واحده منهما علی صفه متی طولب بما یجب من جهته بادر به، أو لم یکن کذالک، لأن النفقه إنما یجب بوجود التمکین لا بإمکان التمکین.

ص :11

فان وجد منها التمکین الکامل علی ما وصفناه لم یخل الزوج من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا، فإن کان حاضرا وجب علیه النفقه لأنه قد وجد سبب الاستحقاق. و إن کان غائبا، فحضرت عند الحاکم و ذکرت أنها مسلمه نفسها إلی زوجها علی الإطلاق، لم یحکم لها بالنفقه بهذا القدر لکنه یکتب إلی حاکم البلد الذی فیه الزوج یعرفه ذلک ثم ذلک الحاکم یحضره و یقول له فلانه زوجتک قد بذلت التمکین الکامل، فاما أن یسیر للتسلیم أولا یسیر، فان سار لوقته أو وکل من ینوب عنه فی القبض و التسلیم، فحضر و قبض کان ابتداء النفقه من حین القبض، و إن لم یسر و لا وکل ضرب المده التی لو سافر فیها وصل إلیها ثم یکون علیه نفقتها عند انتهاء هذه المده، لأنه وجد منها التمکین الکامل، و قدر هو علی القبض فلم یفعل، فعلیه نفقتها. هذا إذا کانا کبیرین و هکذا إذا کان. کبیرا و هی مراهقه تصلح للوطی، فالحکم فیهما سواء و إنما یفترقان فی فصل واحد، و هو أنها إذا کانت کبیره فالخطاب معها فی موضع السکنی و التمکین الکامل، و إذا کانت صغیره قام ولیها مقامها فیه لو کانت کبیره علی ما شرحناه. فان لم یکن ولی أو کان لکنه غائب أو کان حاضرا فمنعها، فسلمت هی نفسها منه وجبت النفقه، و إن کانت ممن لیس من أهل الإقباض و لا یصح تصرفها، لأن الشیء إذا کان استحق قبضه فمتی قبضه المستحق صح و إن کان المقبوض منه لیس من أهل الإقباض. ألا تری: من اشتری عبدا و دفع الثمن إلی بائعه، استحق المشتری قبض العبد فلو قبضه من صبی أو مجنون أو وجده فی الطریق فأخذه وقع القبض موقعه اعتبار بالقابض المستحق للقبض، و لا یراعی جهه المقبض لما بیناه. و أما القسم الثانی و هو إذا کان الزوج کبیرا و الزوجه صغیره، لا یجامع مثلها لصغرها، فلا نفقه لها، و قال آخرون لها النفقه و الأول أصح عندنا. و أما القسم الثالث، و هو إذا کان الزوج صغیرا و هی کبیره، قال قوم لها النفقه

ص :12

و قال آخرون لا نفقه لها، و هو الأقوی عندی، و الأول أصح عند المخالفین. و أما إذا کان صغیرین فلا نفقه لها عندنا و قال آخرون لها النفقه.

إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها

، لأنها من أهل الاستمتاع، و لأنها قد یألفها و یسکن إلیها و تفارق الصغیره بهذین المعنیین، و إذا کان الزوج عظیم الخلقه، کبیر البدن، غلیظ الذکر، و کانت ضعیفه نحیفه نضو الخلق، علیها فی جماعه شده ضرر و لا تأمن الجنایه علیها بإفضاء أو غیره، منع من جماعها لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من المعروف أن یکون الجماع علی صفه یلتذان به، و لیس له الخیار فی فسخ النکاح لأنه إنما یثبت بعیب یجد بها و لیس ها هنا عیب، بدلیل أنه لو کان زوجها مثلها لم یلحقها شده فی جماعه. فإذا ثبت أنه لا خیار له قلنا لک الخیار من وجه آخر إما أن تصبر علی الاستمتاع بها دون الفرج، أو تطلق، فان صبر فعلیه المهر و النفقه، و إن طلق رجع علیه نصف الصداق لأنه ما دخل بها. و یتوصل إلی معرفه ذلک من وجهین إما أن یعترف هو فتمنع منه، أو لا یعترف فلا یثبت إلا من جهه المشاهده بأن تشاهده النساء حین الإیلاج من غیر حائل دون فرجها لأنه موضع ضروره کالعیوب تحت الثیاب، فمنهم من قال یقبل قول امرأه واحده فإنه علی طریق الإخبار، و منهم من قال لا یقبل إلا قول أربع نسوه کالشهاده علی الولاده.

الرتق هو انسداد فرج المرأه علی وجه لا یطاق جماعه

، القرن عظم فی باطن الفرج یمنع دخول الذکر فیه، و قیل إنه لحم نابت فی الفرج یمنع الجماع. فإذا کان بالمرءه ذلک، أو کان بها جنون أو جذام أو برص أو عیب من العیوب التی توجب الرد یثبت له الخیار، فإذا اختیار الإمساک فعلیه النفقه، و له أن یستمتع منها دون الفرج کیف شاء.

إذا أحرمت ففی إحرامها ثلاث مسائل

إحداها أحرمت باذنه و أحرم معها و هی معه، فلها النفقه لأنها ما خرجت من یده و قبضه.

ص :13

و الثانیه أحرمت بغیر اذنه فان کان إحرامها بحجه الإسلام أو کان تطوعا فأذن لها فیه لم تسقط نفقتها عندنا، و إن کان تطوعا بغیر إذنه فلا ینعقد عندنا إحرامها و لا تسقط نفقتها. و عند المخالف إذا أحرمت بغیر إذنه فلا نفقه لها، لأنه إذا کان تطوعا فحقه واجب، و هو مقدم علی التطوع، و إن کان واجبا فحقه أسبق، و الحج علی التراخی فلا نفقه. الثالثه أحرمت وحدها باذنه فعندنا لها النفقه، و به قال قوم، و قال آخرون لا نفقه لها، لأنها سافرت وحدها فکل موضع قلنا لا نفقه لها، فلا فرق بین أن یکون ما لها فیه عذر و ما لا عذر لها فیه کما لو تعذر تسلیم المبیع علی البائع.

فأما الاعتکاف ففیه ثلاث مسائل

مثل الحج إن اعتکفت باذنه و هو معها، فالنفقه لها، و إن اعتکفت بغیر إذنه فعندنا لا یصح اعتکافها، و لا تسقط نفقتها، و عندهم یصح الاعتکاف و تسقط النفقه، لأنها ناشزه، و إن اعتکفت بإذنه وحدها فلها النفقه عندنا و قال بعضهم لا نفقه لها.

و أما الصوم فضربان تطوع و واجب

، فان کان تطوعا فله منعها منه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال: لا تصوم المرأه تطوعا إلا بإذنه إذا کان زوجها حاضرا، فان صامت نظرت فان طالبها بالفطر فأفطرت فلا کلام، و إن امتنعت کان نشوزا و تسقط نفقتها و قال بعضهم لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضه. و إن کان واجبا فعل ضربین نذرا و شرعا، فان کان نذرا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون فی الذمه أو متعلقا بزمان، فان کان فی الذمه فلا فصل بین أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه، فله منعها، لأنه علی التراخی عندهم، و إن کان معینا بزمان نظرت فان کان بغیر إذنه فله منعها أیضا لأنه تعین علیها من جهتها بغیر إذنه، و إن کان باذنه فلیس له المنع لأنه تعین علیها بإذنه. فأما إن کان شرعیا نظرت فان کان فی شهر رمضان، فلیس له منعها، لأن هذا یقع مستثنی بعقد النکاح لأن عقد النکاح یعم کل الأزمان إلا ما وقع مستثنی، و

ص :14

هو زمان العبادات، و زمان الأکل، فأما قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم یضق الوقت لأنه علی التراخی، فإن ضاق الوقت و هو أن یبقی إلی رمضان السنه القابله بقدر ما علیها من الصیام، لم یکن له منعها، لأنه متی أخرته عن وقته کان علیها القضاء و الکفاره، و قد مضی الکلام فیه. هذا إذا نذرت صوما بعد عقد النکاح و أما إن وجب علیها الصیام بالنذر ثم تزوج بها فان کان النذر صوما فی الذمه، کان له منعها منه، لأن حقه علی الفور و ما فی ذمتها علی التراخی، و إن کان النذر زمانا بعینه لم یکن له منعها، لأن هذا الزمان قد استحق علیها قبل عقد النکاح، فإذا وقع العقد وقع ذلک الزمان مستثنی بأصل العقد، فلهذا لم یکن له منعها منه. و أما الصلاه فلیس له منعها منها لأنها عباده تعلقت بزمان بعینه، و لها أن تصلی فی أول الوقت، و لیس له منعها منها، لأنه یفوتها فضیله أول الوقت، و إن کانت الصلاه فی الذمه کان له منعها، و إن کان قضاء أو نذرا کالصوم فی الذمه سواء. و صوم الکفارات لا یکون أبدا إلا فی الذمه فهو کالنذر فی الذمه.

إذا تزوج امرأه لم تخل من أحد أمرین

إما أن تکون حره أو أمه، فان کانت حره فلها أن تمنع نفسها حتی تقبض المهر، فإذا قبضت فلا نفقه لها حتی تمکن من الاستمتاع الکامل، فإذا حصل التمکین من الاستمتاع الکامل، وجبت النفقه، و إن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلا الحکم فإنه لا یسقط نفقتها. و أما إذا کانت أمه فلسیدها المنع حتی یقبض المهر، فإذا قبضه وجب التسلیم، فإذا سلم فهو بالخیار بین أن یمکن منها التمکین الکامل، و بین أن لا یمکن: و له أن یرسلها لیلا و یمسکها عنه نهارا للخدمه، لأن السید یملک من أمته منفعتین استخداما و استمتاعا، فإذا عقد علی إحداهما کان له استیفاء الأخری، کما لو آجرها من ذی محرم لها أو امرأه ثقه، فله أن یمسکها للاستمتاع لیلا و یرسلها للخدمه نهارا. فإذا ثبت ذلک نظرت فإن أطلقها إلیه و مکنه من الاستمتاع الکامل، وجبت النفقه کالحره سواء، اعتبارا بحال الزوج موسرا کان أو معسرا أو متوسطا.

ص :15

فأما الخدمه فلا یجب إخدامها عندنا

، لأن العرف أن یخدم الأمه نفسها، و یخدم مولاها، فلا یجب علی مولاها إخدامها، و قال بعضهم یجب، لأن منهم من لها المنزله و الفضل، و لیس بشیء، لأن فضیلتها إنما هو للسید، فإن أراد استخدامها لم یکن لها الامتناع. فأما إن مکنته لیلا و أمسکها عنه نهارا فلا نفقه لها، لأن النفقه بالتمکین الکامل، و لیس هذا بحاصل، ألا تری أن الحره إذا قالت أنا أسلم نفسی لیلا و أنصرف إلی بیتی نهارا فلا نفقه لها؟

إذا اختلف الزوجان فی قبض المهر و النفقه لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون قبل الزفاف أو بعده، فان کان قبل الزفاف و قبل تسلیم نفسها إلیه فإنما یتصور الخلاف فی قبض المهر و أما النفقه فلا، لأنها ما وجبت لعدم التمکین. فإذا قال قد قبضت المهر و أنکرت، فالقول قولها، لأن الأصل أنها ما قبضت کالمتبایعین إذا اختلفا فی قبض الثمن فالقول قول البائع، هذا بلا خلاف. و إن کان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها و حصلت فی منزله و تحت قبضه، فإنه یتصور هیهنا اختلافهما فی الأمرین جمیعا. فإذا اختلفا فالقول قولها فیهما عند بعضهم، و قال بعضهم القول قول الزوج، لأن الظاهر یشهد له، فان العرف أنها ما سلمت نفسها حتی قبضت المهر، و بهذا تشهد روایات أصحابنا، فلو غاب عنها ثم عاد و ادعی أنه کان خلف لها نفقه کان علیه البینه، و إلا علیها الیمین بلا خلاف. فمن قال القول قولها قال إن کان الاختلاف فی قبض المهر نظرت، فان کانت الزوجه حره فلا خلاف بینهم أن القول قولها، إلا أن یقیم الزوج البینه بقبضها و إن کانت الزوجه أمه فالخلاف بینه و بین سیدها دونها، و یکون القول قوله لأن المهر له دونها فالسید فی المهر کالحره فیه. و إن کان الخلاف فی قبض النفقه، فإن کانت حره فالخلاف معها، لأن النفقه لها کالصداق، و إن کانت أمه فالخلاف معها أیضا دون سیدها، لأن النفقه لها دون

ص :16

سیدها و ما کان حقا لها فلا مدخل لسیدها فیه و کذلک لو أصابت بزوجها عیبا کالجنون و الجذام و البرص کان لها الخیار فی فسخ النکاح دون سیدها عندهم، لأنه حق لها. هذا إذا اختلفا فی أصل النفقه، فأما إذا اختلفا فی قدرها فقالت کنت طول هذه المده موسرا فأعطیتنی نفقه المعسر، و قد بقی علیک مد عن کل یوم ما أقبضتنیه، فقال ما زلت معسرا و قد قبضت جمیع نفقتک، فهذا اختلاف فی حق وجب علیه لم یقبض بدله مالا، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل أنه لا مال له و الحق ما یجب علیه فی مقابله مال قبضه، فوجب أن یکون القول قوله و لا شیء لها.

إذا کان الزوجان وثنیین أو مجوسیین و أسلم أحدهما نظرت

، فإن أسلمت الزوجه لم تخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان قبل الدخول انفسخ النکاح و لا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و إن کان إسلامها بعد الدخول لم یسقط المهر، و وقف النکاح علی انقضاء العده، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العده کانا علی النکاح، و إن لم یسلم حتی انقضت العده تبینا أن الفسخ وقع باختلاف الدین. و أما النفقه فلها علیه ما لم تنقض عدتها لأنه زوجه مسلمه فإذا کان لها النفقه و هی مشرکه فبأن تکون لها و هی مسلمه أولی. فإذا ثبت أن لها النفقه، فإن أسلم قبل انقضاء العده فلها النفقه، لما مضی، و إن أسلم بعد انقضائها انفسخ النکاح، و کان لها النفقه مده العده، لأنها محسوبه علیه و هکذا الحکم إذا کانا کتابیین فأسلمت هی، لأنها مسلمه تحت کافر. فأما إذا أسلم الزوج و کانا مجوسیین أو وثنیین لم یخل أیضا من أحد أمرین: إما أن یسلم قبل الدخول أو بعده، فان کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و علیه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، و إن کان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله و وقف النکاح علی انقضاء العده، فإن أسلمت قبل انقضائها فهما علی النکاح و إن لم یسلم حتی انقضت العده تبینا أن الفسخ وقع بإسلامه. فإذا ثبت هذا فمتی أسلم و أقامت علی الشرک فلا نفقه لها علیه، لأن التحریم

ص :17

و إن جاء من قبله، فان استدامته من جهتها، لأنه یمکنها تلافیه بأن تسلم فإذا لم تفعل کان التفریط من جهتها، فلهذا لا نفقه لها. فإذا تقرر أنه لا نفقه لها ما دامت علی الشرک نظرت، فان لم تسلم حتی انقضت عدتها فلا شیء لها من النفقه، و إن أسلمت قبل انقضاء عدتها کان لها النفقه فی المستأنف، لأنهما اجتمعا علی النکاح، و هل لها النفقه لما مضی مده مقامها علی الکفر؟ قال قوم لها النفقه، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنه لا نفقه لها، لأن مقامها علی الشرک أعظم من النشوز و هی مسلمه، فإن الناشز لا یحرم علی زوجها و هذه تحرم، و مع هذا فالناشز لا نفقه لها فهذه أولی.

إذا کانا مسلمین فارتدت الزوجه

، فان کان قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، و إن کان بعد الدخول وقف علی انقضاء العده و لا نفقه لها علیه ما دامت فی العده، لأن الرده آکد فی بابها من النشوز لما مضی. فان عادت إلی الإسلام بعد انقضاء العده فلا شیء لها، و إن کان قبل انقضائها اجتمعا علی النکاح و لها النفقه فی المستقبل، و لا نفقه لما مضی، و من قال فی المسئله الأولی أن لها النفقه قال ههنا مثله.

إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها

علی ما بینا، فان غاب زوجها قبل أن عادت إلی الإسلام ثم أسلمت و هو غائب عادت نفقتها، لأن عله سقطوها هی الرده، و قد زالت، فأما إن نشزت امرأته سقط نفقتها، فان غاب قبل أن أطاعته و عادت إلی بیته و هو غائب لم تعد نفقتها، حتی تکتب إلیه بذلک، لیعود هو أو وکیله بقبضها. و الفصل بینهما أن عله سقوط نفقه المرتده الرده، فإذا زالت زالت العله، و العله فی الناشز خروجها عن قبضته و امتناعها علیه، فلا یعود النفقه حتی یعود إلی قبضته أو بأن تمکنه ردها إلی قبضته فلا یفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.

إذا تزوج مشرک وثنیه أو مجوسیه

فدفع إلیها مثلا نفقه شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النکاح علی انقضاء العده، فإن أقامت علی الشرک حتی انقضت

ص :18

العده تبینا أن الفسخ وقع یوم أسلم الزوج، و إذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا علی النکاح. و أما النفقه فلا نفقه لها مده مقامها علی الشرک، لأنها أسوء حالا من الناشز و أما الرجوع فیما عجله لها من النفقه ینظر فیه، فإن کان سلم إلیها مطلقا من غیر شرط أنها نفقتها فی المستقبل، لم یکن له الرجوع، لأن الظاهر أنه تطوع، فان کان شرط أنه نفقتها فی المستقبل کان له الرجوع فیها. و جری مجری من عجل زکاته إلی فقیر فحال الحول و قد هلک ماله، فهل له أن یرجع؟ فینظر فیه، فان کان قد أطلق لم یرجع، و إن قال هذه زکاتی عجلتها رجع و منهم من قال إن له أن یرجع و إن دفعه مطلقا کما لو شرط. و الفصل بینه و بین الزکاه أنه إذا لم یکن شرط، فان قال هذه زکاتی، فالظاهر أنه دفع إلیه ما قد کان وجب علیه، و إن قال صدقتی فالصدقه تنقسم إلی فرض و نفل فان کان فرضا لم یرجع، و إن کان تطوعا فهی صله و هبه لیس له الرجوع فیها، فلهذا لم یکن له الرجوع فی الزکاه إذا کانت مطلقه بکل حال. و لیس کذلک النفقه لأنه إن کان هذا نفقه فالظاهر أنها لما یأتی، و إنما سکت حین الدفع، فالقول قوله فی حکم الدفع کمن دفع إلی رجل مالا ثم اختلفا فقال هو ودیعه و قال المدفوع إلیه هبه، فالقول قول الدافع، فثبت أن له الرجوع بکل حال، و الذی یقتضی مذهبنا أن له الرجوع بکل حال، لأنه إن کان هبه کان له الرجوع فیها. فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العده رجع علیها بجمیع ما سلم إلیها بلا إشکال، و إن أسلمت قبل انقضاء العده فلها النفقه من حین أسلمت لما یأتی، فله أن یرجع بما قابل مده مقامها علی الشرک إلی حین أسلمت، و منهم قال لیس له.

إذا تزوج العبد القن و المدبر و المکاتب فعلی کل واحد منهم نفقه زوجته

للآیه، و یجب علیه ذلک إذا وجد التمکین التام منها و التخلیه الکامله فإن کانت حره بأن تسلم نفسها إلیه علی الإطلاق و إن کانت أمه بأن یؤویها سیدها معه لیلا و نهارا.

ص :19

فإذا وجد هذا وجبت النفقه کالحره تحت الحره سواء، و لا یلزمه إلا نفقه المعسر سواء کانت موسره أو معسره، حره کانت أو أمه، مسلمه کانت أو کافره، لأن الاعتبار بزوجها و زوجها أسوء حالا من المعسر لأن المعسر قد یملک شیئا و یصح أن یملک شیئا، و العبد لا یملک شیئا بوجه. و أما أین تجب؟ فلا یخلو العبد من أحد أمرین إما أن یکون مکتسبا أو غیر مکتسب، فان کان مکتسبا فالنفقه فی کسبه، و یکون إذن السید فی التزویج إذنا فی تعلق نفقه الزوجه بکسبه. ثم ینظر فان کان کسبه وفق ما علیه، فلا کلام، و إن کان أکثر کان الفاضل لسیده، و إن کان دونه أنفق قدر کسبه، و ما الذی یصنع بالتمام؟ یأتی الکلام علیه. هذا إذا کان مکتسبا فأما إذا لم یکن مکتسبا فالحکم فی کل النفقه ههنا و فیما ذکرناه واحد، و قال قوم یتعلق برقبته لأن الوطی فی النکاح بمنزله الجنایه، و منهم من قال یتعلق بذمته، لأنه حق ذمته باختیاره من له الحق، فکان فی ذمته کالقرض، و الأول ألیق بمذهبنا. فمن قال یتعلق برقبته علی ما اخترناه قال إن أمکن أن یباع منه کل یوم بقدر ما یجب علیه من النفقه فعل، فان لم یمکن بیع کله کما قیل فی الجنایه و وقف ثمنه ینفق علیها فیه، و قد انتقل بذلک سیده عنه إلی سید آخر. و من قال: یتعلق بذمته، قال: قیل لها زوجک فقیر لا مال له، فان اخترت أن تقیمی معه حتی یجد، و إلا فاذهبی إلی الحاکم لیفسخ النکاح، فإن العسره یفسخ بها النکاح عندهم، و عندنا لا یفسخ غیر أن هذا تسقط عنا. و متی أراد السید أن یسافر به و یستخدمه لم یکن له ذلک، لأنه یقطعه عن کسبه، و یضر به و بزوجته، و إن قال السید أنا أضمن ما علیه، فان کان کسبه وفق ما علیه فعلی سیده القیام به لها، و إن کان أکثر من النفقه ضمن قدر النفقه، و کان الفاضل له، و إن کان کسبه دون النفقه لزمه تمام النفقه عندنا، و قال بعضهم لیس یلزمه ذلک، لأنه إنما عطل علیه قدر الکسب فلیس علیه أکثر منه.

ص :20

إذا تزوج العبد بحره ملک ثلاث تطلیقات

، و إن تزوج بأمه ملک تطلیقتین عندنا، و قال قوم یملک طلقتین فان طلقها طلقه بعد الدخول فلها النفقه، لأنها رجعیه و هی فی معنی الزوجات، فان طلقها اخری کان مثل ذلک عندنا، فان طلقها ثالثه فقد بانت منه، و عند المخالف تبین بالثانیه علی کل حال. فإذا بانت فان کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا، فمن قال إن النفقه لأجل الحمل لها، قال هی لها علیه، لأن العبد ینفق علی زوجته، و من قال للحمل قال لا نفقه علیه، لأن العبد لا یجب علیه نفقه ذوی أرحامه، و قد مضی أن علی مذهبنا أن النفقه للحمل، فعلی هذا لا نفقه علیه، و إن قلنا إن علیه النفقه لعموم الأخبار فی أن الحامل لها النفقه، کان قویا. فأما من کان نصفه حرا و نصفه عبدا فنصف کسبه له بما فیه من الحریه، و نصفه لسیده بما فیه من الرق، و نصف نفقته علی نفسه، و نصفها علی سیده، فإذا تزوج فعلیه نفقه زوجته، فیکون ما وجب علیه منها لما فیه من الحریه فی ذمته، و ما وجب علیه منها بما فیه من الرق فی کسبه. فعلی هذا فان علیه بما فیه من الرق نصف نفقه المعسر، و بما فیه من الحریه ینظر فیه، فان کان معسرا أنفق نفقه المعسر، و إن کان موسرا بما فیه من الحریه کان ملک مالا باکتساب أو غیره، فإنه ینفق بما فیه من الرق نصف نفقه المعسر، و بما فیه من الحریه نصف، نفقه الموسر، و قال قوم ینفق نفقه المعسر علی کل حال، و لو ملک ألف دینار، و الأول أقوی.

إذا أعسر الرجل بنفقه زوجته

فلم یقدر علیها بوجه، کان علی المرأه الصبر إلی أن یوسع الله تعالی علیه لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» (1)و ذلک عام و لا یفسخ علیه الحاکم، و إن طالبته المرأه بذلک، هذا عندنا منصوص. و قال المخالف هی بالخیار بین أن تصبر حتی إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

ص :21


1- 1) البقره:280.

الدخول، فالاعسار عیب، لزوجته الفسخ، و عندنا لیس هذا کذلک علی ما قلناه و فیه خلاف. و الکلام فی الکسوه مثل الکلام فی النفقه، و کذالک الأدم، و عندهم یفسخ به و عندنا لا یفسخ، فأما نفقه الخادم بلا خلاف أنه لا ینفسخ به.

إذا کان یقدر علی نفقتها یوما بیوم

، و هذا الکسب قدر الواجب لها فلا خیار لها، لأن القدر الواجب قادر علیه و إن قدر علی نفقه یوم و یوم لا، فلها الخیار و هذا یسقط عنا. فأما إن کان موسرا بالنفقه، فمنعها مع القدره، کلفه الحاکم الإنفاق علیها فان لم یفعل أجبره علی ذلک، فان أبی حبسه أبدا حتی ینفق علیها، و لا خیار لها، و إن غاب عنها و هو موسر غیبه معروفه أو منقطعه فلا خیار، و إن بقیت بلا نفقه فلا خلاف لأجل الإعسار و هذا غیر معلوم. و تعذر النفقه یکون لأمرین أحدهما إعسار عدم، و الثانی تعذر تأخیر مثل أن کان صانعا لعمل لا یفرغ منه إلا فی کل ثلاث، کصنعه التکک و غیرها، و یکون قدر نفقته فی الثلاث فإنه لا خیار لها بلا خلاف، لأنه لیس علیها کبیر ضرر، و لأنه غیر معسر و إنما یتأخر عنها إلی وقت فان کان التعذر لعدم لا یقدر علی نفقتها بحال فلها الخیار عندهم، و هل هو علی الفور أو علی التراخی؟ علی قولین أحدهما یؤجل ثلاثا، و الثانی لا یؤجل، بل لها الفسخ فی الحال: فمن قال لها الفسخ فی الحال فلا کلام و من قال یمهل ثلاثا قال: لها أن تبرز فی حوائجها مده المهله، لأن النفقه فی مقابله التمکین، فإذا أعوزت کان لها أن تظهر فی حوائجها، هذا إذا فعل مره أو مرتین، فإذا تکرر منه ذلک ثلاث مرات کلف الفسخ بکل حال. و أما إذا أعسر عن نفقه خادمها لم یکن لها خیار الفسخ بحال. و أما إذا أعسر بالصداق لم یخل من أحد أمرین، إما أن یعسر قبل الدخول أو بعده فان کان قبل الدخول کان لها الخیار عندهم، و قد قلنا إنه لیس لها ذلک بحال، و إن

ص :22

کان بعد الدخول عندنا کذلک، و من قال لا خیار لها مثل ما قلناه و هو الأقوی عندهم و الثانی لها الخیار. فمن قال لا خیار فلا کلام، و من قال لها ذلک فی موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلک و إن اختارت المقام معه سقط خیارها، فان رجعت فی الخیار لم یکن ذلک لها لأن الصداق لا یجب إلا دفعه واحده، فإذا رضیت بإعوازه بعد البینه سقط خیارها و لیس کذالک النفقه لأنها تجب یوما فیوما فإذا رضیت بإعساره یوما لم یسقط فیما یجب فی یوم آخر. و إذا أعسر الرجل بنفقه زوجته کان لها الخیار عندهم علی ما مضی فان اختارت فراقه فلا کلام، و إن اختارت المقام لم یسقط خیارها مع بقاء إعساره.

إذا تزوجت و کان معسرا لا شیء معه مع العلم بحاله

، فوجدته علی الوجه الذی عرفته کان لها الخیار عندهم، و عندنا لا خیار لها.

إذا تزوج بامرأه علی صداق معلوم سماه لها لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون موسرا أو معسرا، فان کان معسرا به کان لها الخیار عندهم، فان اختارت فراقه فلا کلام و إن اختارت المقام معه سقط خیار الفسخ، لکن لها أن تمنع من تسلیم نفسها إلیه حتی یسلم الصداق، لأن إسقاط الخیار لیس بالرضا بتسلیم نفسها إلیه. و إن کان موسرا بالصداق و قال لست أدفع الصداق، قلنا له و لا تدفع نفسها. فان قال کل واحد منهما لست أسلم ما علی حتی أتسلم ما أستحقه قال قوم یوقف، و أیهما سلم ما علیه أجبر الآخر علی تسلیم ما علیه، و قال آخرون یجبر الزوج علی تسلیم المهر فإذا حصل عند عدل أجبرت هی علی تسلیم نفسها، فإذا دخل بها سلم العدل إلیها و هذا هو الأقوی عندی. و لا یمکن أن یقال تجبر علی تسلیم نفسها أولا لأنا متی فعلنا هذا ربما هلک البدل، و یفارق البیع لأنا یمکننا أن نحجر علیه فی هذا و فی کل ماله و ههنا قبضه هو الإتلاف، فلهذا لم یصح هذا.

إذا أعسر بکسوتها لم یکن لها الخیار عندنا

مثل ما قلناه فی النفقه، و من قال

ص :23

هناک لها الخیار قال هیهنا الخیار، لأنه لا یقوم البدن إلا بها کالنفقه، و إن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلک، و قال بعضهم لها الخیار، و قال آخرون لیس لها ذلک، و أما السکنی فلا خیار لها بلا خلاف، لأنه غیر مقصود فی النکاح و إنما یقصد المهر و النفقه و إنه یقوم بدنها بلا سکنی.

المطلقه ضربان رجعیه و باین

، فالرجعیه لها النفقه لأنها فی معنی الزوجات و إن کانت باینا فلا نفقه لها و لا سکنی عندنا، و قال بعضهم لها سکنی بلا نفقه، و قال بعضهم لها النفقه. و أما النکاح المفسوخ فعلی ضربین: نکاح وقع مفسوخا، و نکاح وقع صحیحا ثم فسخ، فأما ما کان مفسوخا مثل نکاح الشغار عندنا، و عندهم مثل المتعه و النکاح بلا ولی و شاهدین، فلها بالعقد مهر المثل، لأنها معاوضه فاسده فلم یجب فیها المسمی کالبیع الفاسد، و أما النفقه فلا یجب لها، و إن مکنت من نفسها التمکین الکامل، لأنها فی مقابله التمکین المستحق الواجب علیها، و یفرق بینهما و لا یقران علی فرج حرام. فإذا فرق بینهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان قبله انصرفت و لا شیء لها بوجه، و إن کان بعد الدخول فعلیها العده من حین فرق بینهما فی المکان، و لها المهر، و یکون مهر المثل عند المخالف، لأنه وجب عن نکاح فاسد. و عندنا أنه إن لم یسم فمهر المثل، فان کان مسمی لزمه ما سمی، و أما السکنی فلا یجب لها لأنها لحرمه النکاح و لا نکاح ههنا و کذلک لا نفقه لها بعد الفرقه إذا کانت حائلا و إن کانت حاملا فلها النفقه عندنا لعموم الأخبار، و من قال إن النفقه للحمل قال: فههنا النفقه، لأنه ولده، و من قال النفقه للحامل، قال لا نفقه ههنا، لأن النفقه یستند إلی نکاح له حرمه و لا حرمه هیهنا، إذا وقع فاسدا. فأما إن وقع صحیحا ثم فسخ بالعیب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده فإن کان قبله فلا نفقه و لا سکنی و لا مهر، و لا فرق بین أن یکون العیب موجودا حال العقد أو حدث بعده و أما إن کان قبله فلها مهر مثلها، و سقط المسمی

ص :24

عندهم و عندنا یثبت المسمی و یکون الحکم فی العده و السکنی و النفقه علی ما فصلناه فی النکاح المفسوخ من أصله. و إن کان لعیب حدث بعد الدخول، فان المسمی یستقر لها عندنا و عندهم لأن الفسخ یستند إلی حال حدوث العیب و حدوثه بعد الوطی، فالوطی حصل فی نکاح صحیح، و الحکم فی السکنی و النفقه علی ما فصلناه فی النکاح المفسوخ.

و إذا بانت عن نکاح صحیح و کانت حاملا فلها النفقه

لقوله تعالی «فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (1)و قال علیه و آله السلام لفاطمه بنت قیس و کانت مبتوته لا نفقه إلا أن تکونی حاملا. و هل یجب لها أو للحمل؟ علی ما مضی. و هل تحل لها یوم بیوم أو تصبر حتی تضع قیل فیه قولان أحدهما یدفع إلیها نفقه یوم بیوم و هو الأقوی عندی، و الثانی لا یدفع إلیها شیء حتی تضع، فمن قال لا تعطی شیئا قال یراعی فان بانت حائلا فقد أصبت فی المنع، و إن بانت حاملا أعطیت النفقه لما مضی. و من قال یدفع إلیها یوما بیوم علی ما قلناه قال اریت القوابل فإذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقه من حین الطلاق إلی حین الشهاده، ثم لها یوما بیوم حتی یتبین أمرها، فإن بانت حاملا فقد استوفت حقها و إن بانت حائلا فعلیها رد ما أخذت سواء قیل النفقه للحمل أو لها لأجل الحمل.

إذا قذف زوجته و هی حامل فعلیها الحد

إلا أن ینفیه باللعان، فإذا لاعنها و نفی النسب سقط الحد و انتفی النسب، و زالت الزوجیه، و حرمت علی التأبید، و هذه أحکام اللعان، و علیها العده، و تنقضی عدتها بالوضع، و لا سکنی لها، و عندهم لها ذلک و لا نفقه لها عندنا و عند بعضهم، سواء قیل إن الحمل له النفقه أو لها بسببه لأن الحمل قد انتفی. فإن أکذب نفسه لحق النسب به و وجب الحد و عادت نفقتها فی المستقبل حتی تضع و لها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقه عنها لأنها إنما انقطعت لانقطاع النسب

ص :25


1- 1) الطلاق:6.

فان عاد النسب عادت النفقه. هذا إذا قذف زوجته و لاعنها فأما إن طلقها و أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل یصح اللعان علی نفی الحمل بعد البینونه؟ قیل فیه قولان: أحدهما یصح و هو الصحیح عندنا، و الآخر لا یصح. فمن قال یصح فنفاه وقع التحریم المؤبد، و سقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أکذب نفسه ههنا عاد النسب و عادت النفقه التی قطعها عن نفسه من حین اللعان إلی حین التکذیب و هکذا إن وضعته ثم أکذب نفسه، فعلیه نفقتها زمان العده، و اجره حضانتها لأنه قد بان أنه کان واجبا علیه، و جملته أن کل ما سقط باللعان یعود بإکذاب نفسه.

إذا أبانها بالخلع أو الطلقه الثالثه، فقد قلنا لا نفقه لها

فان ظهر بها حمل فلها النفقه سواء قیل إن النفقه لها أو للحمل، و علیه أن ینفق یوما بیوم. و فی الناس من قال یصبر حتی تضع، فإن أنفق علیها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا یمکن أن یکون منه، بأن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من حین الطلاق رجع علیها بما أنفق، و فیهم من قال لا یرجع.

إذا کان الطلاق رجعیا أنفق علیها، و إن کانت حائلا

، لأنها فی معنی الزوجات، فان ظهرت أمارات الحمل لکنها کانت تحیض و تطهر، و قیل إنه حیض أو دم فساد فإذا أنفق علیها ههنا علی الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل و لا یخلو من أحد أمرین إما أن تبین حائلا أو حاملا: فان بانت حائلا فإن کانت رجعیا فلم تقر بثلاث حیض أو کان حیضا فیطول و یقصر، لم یجعل لها إلا الأقصر لأنه الیقین، و یطرح الشک فیقال لها إذا بانت حائلا إنما لک من النفقه مده العده، و هی ثلاثه أقراء، أخبرینا عن المده التی انقضت الأقراء فیها: فإذا کلفت هذا ففیه أربع مسائل: إحداها قالت أنا أعرف العاده فی الطهر و الحیض، و أعرف المده، و هی کذا و کذا، فالقول قولها، و لها النفقه طول هذه المده، و ترد ما بعد ذلک.

ص :26

الثانیه قالت أعرف العاده و هی التقدیر أحیض سبعا فأطهر ثلاثا و عشرین یوما و لست أعرف مده الانقضاء قلنا، فلا یضرنا ذلک، و یرجع إلی العاده فیحسبها، فإذا انقضت ثلاثه أقراء فلک النفقه فیها، و علیک رد ما بعدها. الثالثه قالت عادتی یختلف: یطول الحیض تاره و یقصر اخری، و کذالک الطهر غیر أنی لا أعرف الأقراء بأی العادتین انقضت فههنا یجعل العده علی الأقصر، لأنه الیقین و یطرح الشک. الرابعه قالت عادتی یختلف و لست أعرف صوره الاختلاف و لا أعرف مده الانقضاء، یجعل عدتها هاهنا أقل ما یمکن أن تنقضی فیه ثلاثه أقراء، لأنه الیقین و یطرح الشک. هذا الکلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فإن أتت به لمده یمکن أن یکون منه، فالولد یلحق به و النفقه ثابته لها إلی حین الوضع، و إن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من حین الطلاق قیل فیه قولان: أحدهما یلحق به هذه المده و قدر العده و هو الصحیح عندنا، لأن الطلاق رجعی فعلی هذا إنفاقه بحق لها و لا یرجع بشیء، و علیه اجره حضانتها من حین الوضع. و القول الثانی لا یلحق به، و یکون منتفیا عنه بلا لعان، و لا ینقضی عدتها به عنه لأنه لا یمکن أن یکون منه، فعلی هذا تکون عدتها بالأقراء. فیقال هذا الولد ممن؟ فان قالت عن وطی شبهه نظرت، فان قالت وطئنی غیر الزوج بشبهه قیل متی کان الوطی؟ فإن قالت بعد انقضاء الأقراء، قلنا فلک النفقه إلی حین انقضائها و علیک رد الفضل. و إن قالت الوطی بعد مضی قرءین قلنا فلک نفقه القرءین، و لا شیء لک لمده الحمل، و علیک أن تأتی بالقرء الثالث بعد الوضع، و لک نفقته. فان قالت الوطی عقیب الطلاق قلنا فعدتک منه ثلاثه أقراء بعد الوضع فلا نفقه لک مده الحمل فعلیک ردها و لک النفقه مده الأقراء بعد الوضع. هذا إذا کان الواطی غیر الزوج، فأما إن قالت: الزوج هو الواطی وطئنی فی

ص :27

العده، أو قالت راجعنی، فالقول قوله مع یمینه، فإذا حلف قلنا لها علیک أن تبینی متی وطئت؟ فإن قالت: وطئت بعد انقضاء العده، فقد اعترفت بأن العده ثلاثه أقراء متصله بالطلاق، قلنا فقد ثبت لها النفقه هذه المده، و علیها رد ما بعدها، و إن قالت وطئت عقیب الطلاق قلنا له فالأقراء بعد الوضع فلها النفقه مده الأقراء و ترد ما أنفق علیها حال الحمل. و قال بعضهم إن عدتها ینقضی بالوضع من هذا الحمل، لأنه ولد یمکن أن یکون منه فانقضت به عدتها کولده الذی ینفیه باللعان، و هذا فی حقها و أما فی حقه فان عدتها تنقضی فی أقل ما یمکن أن یمضی فیه ثلاثه أقراء لأنه الیقین فلا یجب علیه نفقه أکثر من ذلک، فقبلنا قولها فی حقها و أنها بعد فی العده، و لم یقبل قولها فی وجوب النفقه علیه و هذا هو الأقوی. قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فلها النفقه، و لمن تجب النفقه؟ قیل فیه قولان: أحدهما النفقه لها لأجل الحمل و هو أصحهما عند المخالف. و الثانی النفقه للحمل و هو أقواهما عندی، بدلیل أنها لو کانت حائلا لا نفقه لها، و إذا کانت حاملا وجبت النفقه، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه، ثبت أن النفقه له کالزوجه لها النفقه ما دامت زوجه، فإذا زالت الزوجیه فلا نفقه لها، فکانت النفقه لأجل الزوجیه. و لأنه لما کانت النفقه له إذا کان منفصلا فکذلک إذا کان متصلا و لأن أصحابنا رووا أنه ینفق علیها من مال الحمل، فدل علی أنه لا یجب علیها. و من خالف قال: لو کانت النفقه لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها (1)و لما کان نفقتها مقدره بحال الزوج فیجب علیه بقدره، و نفقه الأقارب غیر مقدره، دل

ص :28


1- 1) و هذا لا یرد، فان رزق الولد انما هو دم أمها یجری علیه من سرته، و هذا الدم انما یتولد بالنفقه علیها، فکأن بطن أمها مکینه أو مطبخ لرزق الولد.

علی أنه لها، لأن نفقه الأقارب علی الکفایه. و أیضا فلو کان لأجل الحمل لوجبت علی الجد کما لو کان منفصلا، فلما ثبت أنها لا تجب علیه، ثبت ما قلناه. و أیضا فلو کانت نفقه الولد لوجب أن یسقط بیسار الولد، و هو إذا ورث أو أوصی له بشیء فقبله أبوه، فلما لم تسقط بیساره ثبت أنها لیست نفقه الولد. و عندنا تسقط بیساره و یقتضی المذهب أنها یجب علی الجد فیخالف فی جمیع ما قالوه و فایده الخلاف أشیاء: منها إذا تزوج حر بأمه فأبانها و هی حامل، فمن قال للحمل لم تجب علی والده، بل تجب علی سیده و هو سید الأمه و من قال لها لأجله کانت علی زوجها. و منها إذا تزوج عبد بأمه فأبانها و هی حامل فمن قال النفقه للحمل، کان علی سید الولد، دون والده، لأن العبد لا یجب علیه نفقه أقاربه، و من قال لها لأجله قال النفقه علیه فی کسبه. و منها إذا تزوج عبد بحره فأبانها و کانت حاملا فمن قال النفقه للحمل، قال تجب علی الزوجه لأنه ولد حره و أبوه مملوک، و من قال لها لأجله قال لا یکون فی کسبه. و منها إذا کان النکاح فاسدا و الزوج حر فمن قال لها قال لا نفقه لأن النفقه لمن کانت معتده عن نکاح له حرمه، و لا حرمه له، و من قال للحمل فعلیه النفقه لأنها نفقه ولده، و لا فصل بین النکاح الصحیح و الفاسد فی لحوق النسب و ثبوته.

ص :29

فصل فی النفقه علی الأقارب

الذی ثبت له النفقه بنص الکتاب الولد

لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاٰقٍ» (1)یعنی خشیه الفقر، فلو لا أن علیه نفقته ما قتله خشیه الفقر، و قال تعالی: «لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» (2)فمنع من الإضرار به، و قال تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (3)و أراد به المطلقات دون الزوجات، بدلاله أنه أوجب الأجره بشرط الرضاع و هذه صفه المطلقه، لأن الزوجه لا یستحق الأجره بشرط الرضاع، و لأنه سماه اجره، و النفقه لا تسمی بذلک. و روی أن رجلا جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال له: معی دینار، فقال أنفقه علی نفسک، قال معی آخر قال أنفقه علی ولدک، فأمره بالإنفاق علی الولد، و حدیث هند یدل علی ذلک لأنه قال لها «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» . فإذا ثبت ذلک فالکلام فی فصلین فی صفه الولد الذی یستحق النفقه، و صفه الوالد الذی یجب علیه الإنفاق. فأما صفه الولد فأن یکون أولا معسرا ثم یکون ناقص الخلق أو ناقص الأحکام أو ناقص الأحکام و الخلقه. فأما ناقص الخلقه، فالضریر أو المعضوب (4)الزمن، و أما ناقص الأحکام فالولد الصغیر لأنه لا حکم لکلامه، و القلم لا یجری علیه، و أما ناقص الأحکام و الخلقه

ص :30


1- 1) أسری:31.
2- 2) البقره:233.
3- 3) الطلاق:6.
4- 4) المعضوب الضعیف، و المخبول الزمن الذی لا حراک به، کأن الزمانه عضبته و منعته عن الحرکه.

معا فالکبیر الضریر المجنون فإنه ناقص الأمرین معا فهذه صفه الولد الذی یجب علی والده النفقه علیه. و أما صفه الوالد الذی یجب علیه النفقه علی ولده، فهو الذی یقدر علی نفقه ولده فی الفاضل عن قوت یومه، فإذا قدر علی ذلک المال فی یده أو قدر علی کسب فعلیه الإنفاق. و إنما قلنا إنه فی الفاضل عن کفایه یومه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للسائل أنفقه علی نفسک، فقدمه علی ولده، و قال علیه السلام ابدأ بنفسک ثم بمن تعول. و إنما قلنا إنه إذا کان قادرا علی الکسب یلزمه أن یکتسب و ینفق علیه، هو أن القدره علی الکسب بمنزله المال فی یده، لما روی أن رجلین أتیا النبی صلی الله علیه و آله فسألاه من الصدقه، فقال اعطیکما بعد أن اعلکما أن لاحظ فیها لغنی و لا لقوی مکتسب، فأجراه مجری الغنی فی المنع من أخذ الزکاه. فإذا ثبت من یجب له و علیه، فالکلام بعد هذا فی الترتیب و جملته أن نفقته علی والده إن کان موسرا، و إن لم یکن له والد أو کان و کان معسرا فعلی جده، فان لم یکن جدا أو کان معسرا فعلی أبی الجد، و علی هذا أبدا. و قال بعضهم لا یجب علی الجد. فان لم یکن له أب و لا جد، أو کانا و کانا معسرین فنفقته علی امه، و قال بعضهم لا یجب علیها. و کل جده و إن علت، فکالام إذا لم یکن دونها جده، أو کانت لکنها معسره مثل ما قلناه فی الأب. هذا إذا لم یکن من شق الأم إلا هؤلاء فأما إن کان فی شق. الام غیر هؤلاء و هو أبو الأم، و أم أبی الأم، و من جری هذا المجری فهم من أهل الإنفاق فی الجمله لأن النفقه تجب بالقرابه فقط علی من وقع اسم الأب علیه حقیقه أو مجازا أو علی من وقع علیه اسم الجد حقیقه أو مجازا کالعتق بالملک بلا خلاف، و کالشهاده و القصاص علی خلاف فیه، فاما ترتیب المستحقین فالکلام علیه یأتی.

إذا کان له أب و أم فالنفقه علی الأب دون الأم

، فإن کان له أم و جد أبو أب

ص :31

و إن علا، فالنفقه علی الجد دون الأم، و قال بعضهم النفقه بینهما علی الام الثلث و علی الجد الثلثان کالمیراث عنده.

فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء

، لأنهما تساویا فی الدرجه، و کذلک إذا کان له أم أم أم و أبو أم أم فهما سواء.

فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا

لتساویهما فی الدرجه، و قال بعضهم أم الأب أولی، لأنها تدلی بعصبته. و جملته أنه متی اجتمع اثنان ینفق کل واحد منهما إذا تفرد، لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یکونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما. فان کانا من قبل الأب نظرت، فان اشترکا فی التعصیب فلا یکونان أبدا علی درجه و لا بد أن یکون أحدهما أقرب و الأقرب أولی. و إن تساویا فی القرب و انفرد أحدهما بالتعصیب، مثل أم أب و أبی أب فالعصبه أولی فإن کان الذی له العصبه أبعدهما فهو أولی عندهم، و لو بعد بمائه درجه و عندنا أن الأقرب أولی. و إن لم یکن لأحدهما تعصیب و لا یدلی بعصبته، فان کانا علی درجه واحده فهما سواء و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی بلا خلاف، و إن لم یکن أحدهما عصبه لکن أحدهما یدلی بعصبه، مثل أم أم أب، و أم أبی أبی أب فهما سواء عندنا و قال بعضهم من یدلی بعصبته أولی. فإن کانا من قبل الام معا نظرت، فان کانا علی درجه فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی سواء کانا ذکرین أو أنثیین أو ذکرا و أنثی لأن الکل من ذوی الأرحام. و إن کانا من الشقین معا فان کان أحدهما عصبه فهو أولی عندهم، و إن بعد. و عندنا هما سواء و الأقرب أولی. و إن لم یکن أحدهما عصبه و لا یدلی بعصبه فان کانا علی درجه فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی، مثل أم أم أم، و أم أم أب، فإن کان أحدهما

ص :32

یدلی بعصبته فان کانا علی درجه واحده مثل أم أم و أم أب فهما سواء عندنا، و قال بعضهم أم الأب أولی، و إن اختلفا فی الدرجه فالأقرب أولی مثل أم و أم أب أو أم أم و أم أبی أب فالأقرب أولی. هذا إذا لم یکن للولد مال فأما إذا کان له مال فنفقتهم من أموالهم، و لا یجب نفقتهم علی الغیر. و أما وجوب نفقه الوالد علی ولده فعلی الولد أن ینفق علی والده فی الجمله لقوله تعالی «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» (1)و لقوله علیه السلام أنفقه علی والدک فی الخبر الذی تقدم. و روی محمد بن المنکدر عن جابر قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إن لی مالا و عیالا، و لأبی مال و عیال و یرید أن یأخذ مالی، فقال أنت و مالک لأبیک. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال إن أطیب ما یأکل الرجل من کسبه، و إن ولده من کسبه. و روی عنه علیه السلام أن أولادکم هبه من الله لکم «یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ اَلذُّکُورَ» (2)و أموالهم لکم إذا احتجتم إلیها. فإذا ثبت هذا فعلیه أن ینفق علی والده و علی جده و إن علا، و قال بعضهم لا ینفق علی جده، و علیه أن ینفق علی امه و أمهاتها، و إن علون، و قال بعضهم لا یجب علیه أن ینفق علی امه. فإذا ثبت فالکلام فی صفه من یجب له و علیه، فأما من یجب علیه، فإنها یجب فی الفاضل عن قوت یومه و لیلته، و صفه من یجب له فأن یکون فقیرا ناقص الأحکام أو الخلقه أو هما. فناقص الأحکام: المجنون. و الخلقه: الزمانه، و هما: أن یکون مجنونا زمنا، فمتی حصل هذه الصفه وجبت نفقته علی ولده، و إن کان کامل الأحکام و الخلقه معا لکنه

ص :33


1- 1) لقمان:15.
2- 2) الشوری:50.

فقیر قیل فیه قولان: قال قوم لا ینفق، و الثانی یجب علیه أن ینفق و هو الصحیح عندنا. و أما الولد إذا کان کامل الأحکام و الخلقه و کان معسرا قال قوم یجب علیه نفقته، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا یجب. فأما إعفافه فلا یجب عندنا، سواء کان ناقص الأحکام و الخلقه، معسرا کان أو موسرا، و قال بعضهم إن کان معسرا ناقص الأحکام و الخلقه، فعلیه أن یعفه بعقد نکاح أو ملک یمین، لقوله «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» و إن کان معسرا کامل الأحکام و الخلقه قال بعضهم یجب علیه إعفافه، و قال آخرون لا یجب.

إذا کان موسرا و أبواه معسرین

، فان کان معه ما ینفق علیهما فعلیه ذلک، و إن لم یفضل عن کفایته إلا نفقه أحدهما قال بعضهم الأم أولی لقول النبی صلی الله علیه و آله للسائل: أمک ثلاث مرات، و قال فی الرابعه أباک، و لأنهما تساویا فی الدرجه، و لها مزیه الحضانه و الحمل و الوضع. و قال آخرون الأب أولی لأنه انفرد بالتعصیب، و قال قوم هما سواء و هو الصحیح عندنا، فیکون الفاضل بینهما. إن کان موسرا و له أب و ابن معسرین، فان فضل ما یکفیهما أنفق علیهما، و إن لم یفضل إلا ما یکفی أحدهما، فإن کان الابن ناقص الأحکام و الخلقه (1)و لا حرکه به لتحصیل شیء کان أحق من الأب، لأن الأب یحتال، و هذا طفل لا حیله له. فان کان الابن مراهقا کامل الخلقه ناقص الأحکام، و الأب کامل الأحکام ناقص الخلقه، قال قوم الولد أحق به، لأن نفقته تثبت بالنص و نفقه الأب بالاجتهاد، و قال آخرون الأب أحق بها لأن حرمته أقوی، بدلاله أنه لا یقاد به و یقوی فی نفسی أنهما سواء. و إن کان موسرا و له أب و جد: أبو أب معسرین، أو ابن و ابن ابن معسرین فان فضل ما یکفی الکل أنفق علیهم، و إن فضل ما یکفی واحدا منهم قال قوم الابن أولی

ص :34


1- 1) فی النسخ: ناقص الاحکام و الحکم بصفه نصفه.

من ابن الابن لأنه أقرب، و هکذا الأب و الجد، و هو الصحیح عندی و قال آخرون هما سواء. فأما إذا کان معسرا و له ابن و أب موسران، قال قوم نفقته علی أبیه دون ابنه لأنه إنفاق علی ولد، و قال آخرون هما سواء لأنهما تساویا فی القرابه و التعصیب و الرحم و هو الصحیح عندی.

إذا کان موسرا و له زوجه و من ذوی الأرحام من تجب علیه نفقته

، فان فضل ما یکفی الکل أنفق علی الکل، و إن فضل ما یکفی أحدهم فالزوجه أحق، لأن نفقتها علی سبیل المعاوضه، و نفقه ذوی الأرحام مواساه، و المعاوضه أقوی بدلاله أنهما تستحق مع یسارها و إعسارها، و الوالد إذا کان موسرا لا نفقه له، و تستحق مع یسار الزوج و إعساره و الولد لا نفقه له علی أب معسر. و جملته أن کل سبب یجب به الإنفاق من زوجیه و نسب و ملک یمین، فانا نوجبها مع اختلاف الدین کما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابه و الرحم و یفارق المیراث لأنه استحق بالقرابه و الموالاه، و اختلاف الدین یقطع الموالاه. نفقه الغیر علی الغیر بحق النسب عندنا مقصوره علی الأب و إن علا، و الام و إن علت اجتماعا أو انفردا، و کذلک علی الولد و ولد الولد و إن نزلوا، فالنفقه تقف علی هذین العمودین و فیه خلاف ذکرناه و روی فی بعض أخبارنا أنه ینفق علی من یرثه إذا لم یکن غیره و ذلک علی الاستحباب. و نفقه الأقارب تجب یوما بیوم، فان فات ذلک الیوم قبل الدفع سقطت و نفقه الزوج یستحق أیضا یوم بیوم فان مضی الزمان استقرت لما مضی. و الفصل بینهما أن نفقه الزوجات تجب علی وجه المعاوضه، و نفقه الأقارب علی وجه المواساه. فإذا ثبت هذا فاستقر علیه نفقتها أو کان لها علیه دین أو وجبت نفقته یومها و نفقه القرابه یومه یقال له أنفق، فإن أنفق و إلا کلفه السلطان فان أبی حبسه، فان أبی عزره فان أبی فالحکم فیه فی هذه المسئله و فیه إن کان غائبا هاربا سواء.

ص :35

فالسلطان ینظر فیما علیه و فیما هو ماله الآن، فان کان من جنس الدین قضاه منه، و إن کان من غیر جنسه، فان کان له عقار و غیره باع علیه غیر العقار فی دینه، فان لم یکن له غیر العقار باع فیه العقار، و صرف ثمنه إلی ما هو علیه و فیه خلاف. و إذا کان علیه نفقه زوجه من الطعام و الإدام و الکسوه، و کان له علیها دین من جنس ما لها علیه، فأراد أن یحتسب ما وجب لها علیه بما وجب له علیها لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون موسره أو معسره. فإن کانت موسره کان ذلک له، لأن من علیه الدین کان له أن یقضی دینه من أی أمواله شاء، و هذا له مال فی ذمتها، فوجب أن یملک قضاء دینه منه. و إن کانت معسره لم یکن ذلک له، لأنه إنما یجب قضاء الدین فی الفاضل عن قوته، و هذا لا یفضل لها عن قوتها، فلیس علیها أن یجعله فی الدین، فإذا لم یکن علیها لم یکن له ذلک. و لأنها إذا کانت معسره فعلیه أن تأخرها إلی الیسار، و إذا وجب الانظار کان بمنزله الدین المؤجل، و من له دین إلی أجل و وجب علیه دین حال لم یکن له جعل الحال علیه بالمؤجل به. لیس للرجل أن یجبر زوجته علی إرضاع ولدها منه، شریفه کانت أو مشروفه موسره کانت أو معسره، دنیه کانت أو نبیله، و فیه خلاف. إذا ثبت أنها لا تجبر علی ذلک فان تطوعت به کره له منعها منه، لأنها أشفق علیه و أحنا و أرفق، و تدر علیه ما لا تدر علیه غیرها و یستمرئ لبنها ما لا یستمرئ لبن غیرها و قال بعضهم له منعها منه لأن له منعها من کل ما یشغلها عنه و أثر فی الاستمتاع بها من وطی و لمس و نظر إلا فی أوقات العبادات، و هو الأقوی عندی. فأما إن امتنعت إلا بأجره فاستأجرها لذلک کانت الإجاره باطله و هکذا إن استأجرها لخدمته. و إن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمه بغیر إذنه کانت باطله و إنما لم یصح أن تؤاجر نفسها من غیره لأنها عقدت علی منافع لا یقدر علی إیفائها، فان زوجها

ص :36

قد ملک الاستمتاع بها فی کل وقت و فی جمیع الأزمان إلا ما وقع مستثنی بالعقد من أوقات الصیام و الصلاه، فإذا لم تقدر علی إیفاء ما عقدت علیه کان العقد باطلا. و إنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم یصح هو أنه یملک منعها من إیفاء ما وجب علیها بعقد ثان لیستوفی ما وجب له علیها بعقد النکاح، و کذلک من استأجر إنسانا شهرا بعینه لم یجز من ذلک الإنسان أن یؤاجر نفسه ذلک الشهر بعینه لا له و لا لغیره و أما إن تطوعت بإرضاعه و رضی زوجها بذلک فلا یلزمه أن یزید فی نفقتها، و قال قوم علیه ذلک و الأول أقوی عندی لأنه لا دلیل علیه.

إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم یکن له إجبارها علی إرضاعه

و لا علی حضانته إذا کان له دون سبع سنین، لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (1)فرد الرضاع إلیها، و علق الأجره بشرط یوجب من جهتها، و ما علیها لا یکون لها، و قال تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» (2)فلو لا أن لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفه. فإذا ثبت أنها بالخیار نظرت، فان امتنعت علیه، فعلیه أن یکتری من ترضعه لقوله تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» و إن أجابت إلی إرضاعه و طلبت الأجره ففیه ثلث مسائل: إما أن تطلب اجره المثل و لا یجد غیرها، أو یجد غیرها بهذه الأجره، و تطلب أکثر، أو تطلب اجره مثلها و یجد غیرها متطوعه. فان طلبت اجره مثلها و لیس هناک غیرها، أو هناک غیرها بهذه الأجره فهی أحق لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» . فإن طلبت أکثر من اجره مثلها و الزوج یجد بأجره المثل، کان له نقله عنها، لقوله تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» و لقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاٰدَکُمْ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِذٰا سَلَّمْتُمْ مٰا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» (3)فأباح تعالی نقل الولد عنها إذا

ص :37


1- 1) الطلاق:6.
2- 2) الطلاق:6.
3- 3) البقره:233.

سلم الأجره بالمعروف و لا موضع یجوز نقله إلی أجره المثل إلا إذا طلبت أکثر من اجره مثلها. و أما إن رضیت بأجره مثلها، و هو یجد متطوعه أو بدون هذه الأجره قال قوم له ذلک، و منهم من قال لیس له ذلک، و الأول أقوی عندی. فمن قال لیس له نقله سلم إلیها و لها اجره المثل و من قال له نقله عنها إلی من یتطوع بذلک علی ما قلناه نظرت فان صدقته فی أنه یجد متطوعه نقله و لا کلام، و إن کذبته فالقول قوله لأنها ترید شغل ذمته بإیجاب الأجره لها علیه و الأصل براءه الذمه.

ص :38

فصل فی ان الأبوین أحق بالولد

إذا بانت امرأه الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غیر ذلک و هناک ولد فتنازعاه

لم یخل الولد من ثلاثه أحوال إما أن یکون طفلا لا یمیز أو بالغا أو طفلا یمیز و یعقل. فان کان طفلا لا یمیز و لا یعقل، فالأم أحق به من أبیه تربیه و تحضنه و النفقه علی أبیه لما روی أن امرأه قالت یا رسول الله إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء، و ثدیی له سقاء و حجری له وطاء، و إن أباه طلقنی و أراد أن ینتزعه منی، فقال لها النبی صلی الله علیه و آله «أنت أحق به ما لم تنکحی» . فان کان الولد بالغا رشیدا فلا حق لأحد الوالدین فیه، و الخیار إلیه فی المقام عند من شاء منهما، و الانتقال عنهما، ذکرا کان أو أنثی، غیر أنه یکره للبنت أن تفارق أمها حتی تتزوج و قال بعضهم لیس لها أن تفارق أمها حتی تتزوج و یدخل بها الزوج. و أما إن کان طفلا بلغ حدا یمیز بین ضره و نفقه و هو إذا بلغ سبع سنین أو ثمانی سنین فما فوقها إلی البلوغ، فالذی رواه أصحابنا أنه إن کان ذکرا فالأب أحق به، و إن کانت أنثی فالأم أحق بها إلی أن تبلغ ما لم تتزوج و قال قوم تخیر بین أبویه فمن اختار سلم إلیه. و قال آخرون الأم أحق به، حتی یبلغ إن کان ذکرا، و إن کان أنثی حتی یتزوج و یدخل بها الزوج. و قال قوم إن کانت جاریه فأمها أحق بها ما لم تتزوج، و إن کان غلاما فأمه أحق به حتی یبلغ حدا یأکل و یشرب و یلبس بنفسه، فتکون أحق به. و من قال بالتخییر قال لا تخیر إلا بأربع شرائط و هو أن یکونا حرین مسلمین مأمونین مقیمین، فأما إن کان أحدهما حرا و الأخر مملوکا نظرت فان کانت امه حره فهی أحق به بغیر تخییر، و هکذا تقول لأنه مشغول بخدمه سیده، و إن کان أبوه

ص :39

حرا و الام مملوکه فان کان الولد حرا فأبوه أحق به، لأن أمه مشغوله بخدمه سیدها و إن کان مملوکا فسیده أحق به، و إن کان أحدهما مسلما فالمسلم أحق به عندنا و عند أکثرهم و قال بعضهم یخیر. و إن کان أحدهما عدلا و الآخر فاسقا فالعدل أحق به بکل حال، لأن الفاسق ربما فتنه عن دینه، و إن کان أحدهما مقیما و الآخر منتقلا فلا یخلو المسافه من أحد أمرین إما أن یقصر فیها الصلاه أو لا یقصر، فان لم یقصر فالحکم فیها کالإقامه، و إن کان یقصر فیها فالأب أحق به بکل حال. و قال قوم إن کان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، و إن کانت الأم. منتقله فان انتقلت من قریه إلی بلد فهی أحق به، و إن انتقلت من بلد إلی قریه فالأب أحق به لأنه فی السواد یسقط تعلیمه و تخریجه و هو قوی. و من قال بالتخییر فبلغ حد التخییر فخیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یختار أمه أو أباه، فإن اختار امه نظرت، فان کان الولد جاریه کانت عندها لیلا و نهارا و لا یخرج نهارا لأن تأدیبها و تخریجها جوف البیت، و إن کان غلاما فأمه أحق به لیلا لأنها تحفظه و تحضنه و أبوه أحق به نهارا لیخرجه و یؤد به و یعلمه. و إن اختار أباه فهو أحق به لیلا و نهارا لأنه لو کان جاریه فلا حاجه بها إلی الخروج، و إن کان غلاما فعنده یأوی لیلا و یخرج إلیه نهارا و لا یمنع من الاجتماع مع امه، لأن فی ذلک قطع الرحم و ذلک لا یجوز. ثم ینظر فان کان ذکرا ذهب هو إلی أهله و زارها فی کل أیام حتی لا ینقطع الرحم بینهما، و إن کان جاریه فإن أمها تأتیها زائره لأن الجاریه لم تخرج، و الأم قد اعتادت الخروج، و إذا زارتها أمها فلا تطیل عندها، بل تخفف و تنصرف و لا تنبسط فی بیت مطلقا. هذا فی حال الصحه. فأما فی حال المرض فأیهما مرض قصده الصحیح فان کان المریض هو الولد فلا تمنع امه أن تجیئه و تراعیه و تمرضه و تقیم عنده، لأنها أشفق علیه و أحنا و أرأف و أعطف و أرفق من غیرها، و إن مرضت الأم فإن ولدها یزورها و یتردد إلیها ذکرا

ص :40

کان أو أنثی. فأما إن مات أحدهما نظرت، فان مات الولد فإن امه تحضره و تجهزه و تتولی أمر غسله و تکفینه و إخراجه، فإن ماتت الام فالولد لا یحضرها و یجهزها و یتولی أمرها من تکفین و غیره فإذا فرغت الام من تجهیز الابن لا یجوز أن تتبع الجنازه إلی المقبره، لأن النساء قد نهین عن زیاره القبور روی عنه علیه و آله السلام أنه قال لعن الله زائرات القبور. فإذا بلغ سن التخییر فکان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به، و یسقط التخییر لأنه فی معنی الطفوله و متی اختار أحدهما سلم إلیه، فإذا أراد الآخر بعده حول إلیه، فإن أراد رده إلی الأول رد و علی هذا أبدا، لأنه تخییر إیثار و شهوه، و لیس تخییر إلزام و حتم.

إذا تزوجت المرأه سقط حقها من الحضانه و زال التخییر

، و إن کان له أم أم لا زوج لها قامت مقامها، و إن کان لامها زوج هو جد هذا الطفل قامت مقامها، و إن کان أجنبیا فالأب أحق به و قال الحسن البصری لا یسقط حقها بالنکاح. و متی طلقها زوجها عاد حقها علی ما کانت و قال بعضهم لا یعود، و الأول أصح عندی و إذا ثبت أنه یعود فلا فرق بین أن یکون الطلاق باینا أو رجعیا و قال بعضهم إن کان باینا عاد، و إن کان رجعیا لم یعد، لأنها فی حکم الزوجات، فهو کما لو لم یطلقها و هو الصحیح عندی.

إذا اجتمع نساء القرابه فتنازعن عن المولود

ففیها مسئلتان إحداهما إذا لم یکن معهن رجل، و الثانیه إذا کان معهن رجل، فإذا کان معهن رجل فالکلام فی ترتیب الأولی و الأحق. قال قوم الأم أولی ثم أمهاتها ثم أم الأب و أمهاتها، ثم أم الجد و أمهاتها، ثم أم أبی الجد و أمهاتها فان لم تکن فالأخت للأب و الام ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم ثم الخاله، ثم العمه، و فیه خلاف طویل و شرح علی مذهب القوم. و الذی عندی أن الأم أولی من کل أحد، فان لم تکن فکل امرءه کان أولی

ص :41

بمیراثها فهی أولی به، فان اجتمعا فی درجه واحده و لا مزیه فهو بینهما لقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» (1)و ذلک عام فی کل شیء و علی هذا الأخت للأب و الأم أولی من الأخت للأب و من الأخت من الأم لأنها تدلی بسببین فإذا لم تکن فالأخت للأب أولی و قال بعضهم الأخت للأم أولی و الأول أقوی، فان لم تکن أخت من أب فالأخت للام أولی، و الخاله و العمه عندنا فی درجه، و عندهم الخاله مقدمه، و عندنا إذا اجتمعا أقرع بینهما. فإذا ثبت هذا فالخلاف فی ثلاثه مواضع: فیمن هو أولی بعد أمهات الأم؟ الأخوات أو الجدات؟ فعندی أنهما سواء، و یقرع بینهما فمن خرج اسمه سلم إلیه لأنه لا یمکن قسمته مثل المیراث، و عندهم علی قولین الثانی هل الخاله أولی من أم الأب؟ فعندهم علی قولین، و عندی أن أم الأب أولی. و الثالث فی الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم علی قولین و عندی أن الأخت من قبل الأب أولی و إن قلنا إنهما سواء و یقرع بینهما کان قویا و العمه مؤخره عن هؤلاء کلهن، و کل موضع قلنا إنها أحق فإنها مع الولد کالأم هی أحق حتی یبلغ. فإذا بلغت نظرت فان کان ذکرا فالمستحب له أن یفارقها، و إن کان أنثی فإن کانت ثیبا فکالذکر، و إن کانت بکرا کره لها مفارقتها حتی تتزوج و یدخل بها، و کل موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان و کان المولود طفلا لا یعقل أقرع بینهما فإذا بلغ حد التخییر خیرناه بینهما.

أم الأب له حق فی الحضانه بوجه

، و کذلک أم أبی الأم لأنهما یرثان عندنا، و عندهم لاحظ لهما و فیه خلاف فأما إذا کان هناک رجال و نساء فالأم أولی من الأب و من کل أحد علی ما بیناه ما لم تتزوج، أو یکون الولد ذکرا و یبلغ سنتین فیکون الأب أولی فأما غیر الأب فهی أولی به علی کل حال. فان لم تکن أم فالأب أولی من أمهات الأم، و إن علون، و عندهم أمهات

ص :42


1- 1) الأنفال:75.

الأم و إن علون أولی، فان لم یکن أحد من أمهات الأم فالأب أولی من کل من یتقرب به من الإخوه و الأخوات و الجد و الجده بلا خلاف. و إن کان معه من یدلی بالأم أخت لأم أو خاله و لیس معه غیرهما فالأب أولی عندنا. و عندهم علی وجهین أحدهما مثل ما قلناه و الأخر الأب یسقط بها لقول النبی صلی الله علیه و آله الخاله أم. و إذا ثبت أن الأب أولی منهما، فما دام هو باقیا فهو أولی، ثم امه و أبوه فی درجه، ثم جده و جدته فی درجه مثل المیراث عندنا سواء، للایه و علی مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه و فیه خلاف. هذا إذا کان الأب موجودا فأما إن کان مفقودا میتا أو هالکا فعندنا أن کل من کان أولی بمیراثه فهو أولی به، فان تساووا أقرع بینهم، فمن خرج اسمه سلم الیه و فیه خلاف. و کل أب خرج من أهل الحضانه بفسق أو کفر أو رق فهو بمنزله المیت سواء و یکون الجد أولی فإن کان الأب غائبا انتقلت حضانته إلی الجد، لأن القصد حفظه و صیانته، فکان أحق به من غیره، و کل من عدا الأب و الجد ممن یتقرب بهما من الذکور، له حظ فی الحضانه عندنا و یقومون مقام الأب و الجد إذا کانوا أولی بمیراثه فان تساوا فالقرعه، و فیه خلاف بینهم.

إذا کان الأبوان مملوکین فلا حضانه لهما إذا کان الولد حرا

، و إن کان أحدهما حرا فهو أحق من المملوک، و إن کان الولد مملوکا فالأولی لسیده أن یقره مع امه، فان أراد أن ینقله عنها إلی غیرها لتحضنه کان له ذلک عندنا، و منهم من قال لیس له ذلک، و من لم یکمل فیه الحریه فهو کالعبد القن سواء.

ص :43

فصل فی نفقه الممالیک

قد ذکرنا أن النفقه تستحق بأحد أسباب ثلاثه:

زوجیه و قرابه و ملک یمین و قد مضی الکلام فی نفقه الزوجه و الأقارب، و الکلام هیهنا فی نفقه الممالیک، و إنما قلنا یجب نفقته لإجماع الفرقه علی ذلک، و لقوله علیه السلام للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف، و لا یکلف من العمل ما لا یطیق. فأخبر أن طعامه و کسوته و نفقته علی سیده لأنه لا أحد أولی به منه، و هو إجماع لا خلاف فیه. فإذا ثبت وجوبها لم یخل العبد من أحد أمرین: إما أن یکون مکتسبا أو غیر مکتسب فان لم یکن مکتسبا لصغر أو کبر أو زمانه أو مرض فنفقته علی سیده، و إن کان مکتسبا فسیده بالخیار إن شاء جعلها فی کسبه، و إن شاء أنفق علیه من عنده، لأن کسبه له و ماله له، فإن أنفق علیه من ماله کان له جمیع کسبه و إن جعل بعضه فی کسبه، فان کان وفق نفقته فلا کلام و إن زاد علیه کان لسیده الفاضل، و إن کان دون ذلک فعلی السید إتمامه. فإذا ثبت الوجوب و کیفیه الوجوب فالکلام بعده فی فصلین فی قدر النفقه و فی جنسها. فأما قدر کفایته فی العرف و هو قوت مثله فیجعل له، و لا ینظر إلی النادر فی کفایه الناس، فان فیهم من یکفیه القلیل و هو نادر، و فیهم من لا یکفیه إلا الکثیر و هو نادر، و لا ینظر إلیهما بل ینظر إلی کفایه مثله فی العاده لقوله علیه السلام للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف. فأما جنسها فمن غالب قوت البلد، أی قوت کان هو الغالب علیه کان قوت الممالیک منه، و لا یعتبر قوت سیده، فإنه قد یکون منعما لا یرضی بغالب قوت البلد، و هکذا الاسوه بکسوه من غالب کسوه البلد. لا من کسوه سیده فان سیده قد یزید و ینقص

ص :44

علی ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف. فإذا ثبت ان الذی علی السید أن یطعمه من غالب قوت البلد، فان کان منهم من یلی إصلاح الطعام و تقدیمه إلیه فالمستحب للسید أن یدعوه فیجلسه معه لیأکل معه فان أبی فلقمه أو لقمتین لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه إذا کفی أحدکم خادمه طعامه حره و دخانه فلیدع فلیجلسه معه فان أبی فلیروغ له اللقمه و اللقمتین و الترویع أن یرویه من الدسم، و الخادم الذی لا یراه فالمستحب له أیضا أن یطعمه لقمه لأنه لا یکاد یخفی علیه ما صنع، و الأول أشد استحبابا. فأما الکسوه فمن غالب کسوه البلد أیضا من کتان أو قطن و غیر ذلک، للخبر فان کان المملوک غلاما فالکسوه واحده، لا یخص بعضهم بأجود من بعض، لأنهم یرادون للخدمه، و هم یتساوون فیه، و إن کانت أمه فان کانت للخدمه دون التسری فکذلک و إن کانت للتسری فینبغی أن یخصها بالأجود، و یفرق بینها و بین الخادمه لأن هذا هو الفرق، و منهم من قال لا فرق بینهما. فأما استعمال الغلام فإنه یکلفه من العمل ما یطیق و لا یکلفه ما لا یطیق للخبر و معناه ما یطیق الدوام علیه، فأما ما یقدر علیه یوما أو یومین ثم یعجز عنه فی الثالث فلیس له ذلک، للخبر. و متی تعطل العبد الکسوب عن الکسب، کانت نفقته علی مولاه فی غیر کسبه و أما ولدها فإذا کان منه فهو حر فعلیه أن ینفق علی ولده، و إن کان من غیره من زوج حر شرط علیه أو زنا فهو ملکه و یجوز له بیعه و علیه نفقته. فان کان لها ولد طفل یحتاج إلی رضاع و کانت الأمه قنا فأراد أن یؤجرها للرضاع أو یلزمها الرضاع لغیر ولدها نظرت، فان کان لبنها وفق کفایته لم یکن ذلک له، لأنه یضر بولدها فهو کالکبیر إذا أراد أن ینقصه بعض قوته لم یکن له و إن کان فی لبنها فضل علی الکفایه کان له أن یسترضعها فی الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر علی ولدها، و یؤجرها ذلک القدر إن أمکن، فإن استغنی ولدها عن اللبن بالطعام کان له أن یستوفی جمیع لبنها.

ص :45

و إن کان ولدها من زوج حر کان حرا عندنا، و کان للسید أن یمنعها من إرضاعه لأنها ملکه، و لیس یجب علیه إرضاع ولد الغیر، و کان علی أبیه أن یسترضع له من یرضعه، فان أجبرها السید لإرضاع ولدها الحر کان له ذلک.

إذا أراد السید أن یخارج عبده فأبی العبد لم یجبر علیه

و إن طلب العبد من سیده المخارجه لم یجبر علیه. و المخارجه أن یضرب علی عبده خراجا فی کل یوم شیئا معلوما یطلبه من کسبه فان اتفقا علیه نظرت: فان کان کسبه یفی بقدر النفقه و قدر الخراج مثل أن یکون کسبه ثلاثه دراهم و نفقته درهما و خراجه درهمین، فإنه جائز بذلک إن أبا طیبه حجم رسول الله صلی الله علیه و آله فأعطاه أجره و سأله موالیه أن یخففوا عنه خراجه، فثبت أن الخراج جائز، و ما یفضل عن قدر الخراج له أن یتوسع به فی النفقه. فأما إن خارجه ما یتهم به قالوا لا تکلفوا الصغیر الکسب، فإنکم متی کلفتموه الکسب سرق، و لا تکلفوا الأمه غیر الصغیره الکسب فإنکم متی کلفتموها الکسب کسبت بفرجها، و روی ذلک أیضا عن بعض أصحابه.

ص :46

فصل فی نفقه الدواب

إذا ملک بهیمه فعلیه نفقتها

، سواء کانت مما یوکل لحمها أو لا یؤکل لحمها، و الطیر و غیر الطیر سواء، لأن لها حرمه. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال اطلعت لیله اسری بی علی النار فرأیت امرأه تعذب فسألت عنها فقیل إنها ربطت هره و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأکل من حشاش الأرض حتی ماتت فعذبها الله بذلک. قال صلی الله علیه و آله: و اطلعت علی الجنه فرأیت امرأه مومسه یعنی زانیه فسألت عنها فقیل إنها مرت بکلب یلهث من العطش فأرسلت إزارها فی بئر فعصرته فی حلقه حتی روی فغفر الله لها. فإذا ثبت أنه ینفق علیها لم یخل البهیمه من أحد أمرین إما أن یکون فی البلد أو البادیه فإن کانت فی جوف البلد فعلیه أن ینفق علیها بأن یعلفها لأنه لیس فی البلد رعی. فان کانت مما یؤکل لحمها فهو مخیر بین ثلثه أشیاء بین أن یعلفه أو یذبح أو یبیع و إن کانت مما لا یؤکل لحمها فهو مخیر بین شیئین بین أن یعلف أو یبیع، فان امتنع أجبره السلطان علی النفقه أو البیع فیبیع منها بقدر علفها، أو یبیع الکل. فأما إن کانت فی الصحراء فان کان لها من العلف و الکلأ ما یقوم بدنها به أطلقها للرعی و إن أجدبت الأرض فلم یبق فیها معتلف، أو کان بها من المعتلف ما لا یکفیها فالحکم فیه علی ما فصلناه فی الأمه إن کان وفق حاجه لم یتعرض للبنها، و إن کان أکثر کان له أخذ الفضل، و إن استغنی ولدها بالعلف کان له أخذه کله.

ص :47

إذا کان له ولد من کافره فطلقها فالمسلم أحق به

خلافا لبعض الشذاذ، فإن أسلم الکافر منهما کان کما لو کان فی الأصل مسلما علی ما مضی و هکذا إذا کان أحد الأبوین مملوکا فلا حق له فی الحضانه، فإن أعتق ثبت حقه، فتکون امه أحق به صغیرا، فان بلغ سبع سنین و کان ذکرا ممیزا فالأب أولی به و إن کان أنثی فالأم أولی به إلی أن تبلغ.

إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختیارها

، أو قالت لست أحضنه فالأب أولی به عندنا، و کذلک إذا فسقت، و قال قوم الجده أم الأم أولی. قد مضی اختلاف الناس فی نفقه الزوجه متی یجب؟ فإنه قال بعضهم لا یجب بالعقد إلا المهر، و هو الصحیح عندنا، و أما النفقه فإنه یجب یوما بیوم فی مقابله التمکین من الاستمتاع، و قال بعضهم تجب بالعقد مع المهر و یجب تسلیمها یوما بیوم فی مقابله التمکین من الاستمتاع. و فائده الخلاف أن من قال تجب بالعقد قال یجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنین أو ما زاد علیه أو أقل منه، و من قال تجب یوما بیوم علی ما قلناه لم یجز إلا ضمان نفقه یوم واحد صلاه الغداه، لا أنها الآن وجبت، و لا یصح علی هذا أن یضمن نفقه یومین. و من قال تجب بالعقد فان تسلیمها یوما بیوم فی مقابله التمکین، فان امتنعت أیاما سقطت منها بقدر ما منعت، و من قال تجب یوما بیوم فوقت وجوبها غداه کل یوم یجب تسلیمها، و یکون وقت الدخول و التسلیم واحدا. و علی القولین إذا مضی یوم و هی ممکنه من الاستمتاع، فان کانت استوفت نفقه هذا لیوم فلا کلام، و إن لم یکن استوفت استقرت فی ذمته عندنا و قال بعضهم تسقط کلما مضی یوم قبل أن تستوفیه إلا أن یفرض القاضی فتستقر فی ذمته.

إذا رزقت زوجته و أقامت فی یده فینفق علیها الطعام و الشراب

و أنواع المأکولات سنین کان ذلک نفقتها، و لا یلزمها فیما بعد شیء سواء کان ذلک مطلقا أو مقیدا، و قال بعضهم إن أنفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضی الوقت و لم تسقط، و لم

ص :48

یکن ما أنفق علیها نفقتها، لأن الذی یجب لها الحب، و ما وافقتها علی أن هذا فی مقابلته، و إن کان الإنفاق بشرط أن هذا نفقه علیها بدلا عن الواجب لها، فعلی هذا هذه معاوضه فاسده، و لکل واحد منهما علی صاحبه ما وجب له علیه: له علیها قیمه ما أنفقه، و لها علیه ما استقر فی ذمته.

إذا تزوج رجل أمه فأحبلها ثم ملکها نظرت

فان کانت حاملا ملکها و عتق حملها بالملک، و لم تصر هی أم ولد، و إن ملکها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم، و عندنا تصیر أم ولد، و الولد حر علی کل حال. رجل فقیر لا مال له، و له زوجه فقیره، و أولاد صغار لا مال لهم، و له ابن غنی فعلی الغنی نفقه والده، و نفقه زوجه والده لأنها من مؤنه والده، و نفقتها یجب علیه مع إعسار والده و أما ولده الصغار فلا یجب علیه نفقتهم، لأنه لا یجب علی أبیه فیلزمه التحمل و لا علیه ابتداء لأنهم إخوته و نفقه الأخ لا یجب علی أخیه. فإن کانت بحالها، و لم یکن له ابن موسر، لکن له والد موسر، فعلی والده نفقته لأنه ولده و هو فقیر، و علیه نفقه زوجته لأن علیه کفایه ولده و لأنها نفقه یلزم ولده مع الإعسار، و علیه فطرتها لأنها بمنزله النفقه، و علیه أن ینفق علی ولد ولده الصغار الفقراء ابتداء لأنه جد و ولد ولده فقیر، و علی الجد أن ینفق علی ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.

رجل طلق زوجته طلقه رجعیه و وضعت ثم اختلفا

فقالت طلقتنی بعد الوضع و عدتی بالأقراء، ولی النفقه إلی انقضائها، و قال بل قبل الوضع و قد بنیت بالوضع، و انقضت عدتک به، و لا رجعه لی و لا نفقه، فالقول قولها فیما تعتد به لأنه إقرار علی نفسها، و القول قوله فی أنها باین، لأنه إقرار علی نفسه فی سقوط الرجعه، و أما النفقه فلها إلی انقضاء الأقراء لأنهما أجمعا علی ثبوتها عقیب الطلاق، و اختلفا هل هی مستدامه أم لا، و الأصل الدوام حتی تثبت الانقطاع.

إذا أسلف زوجته نفقه شهر ثم مات

أو طلقها فلها نفقه یومها، و علیها رد ما زاد علی الیوم، و قال بعضهم إن مات بعد الإقباض لم یکن علیها رد شیء، و إن کان بعد

ص :49

أن حکم الحاکم و قبل الإقباض سقط بوفاته و الأول هو الصحیح عندنا.

إذا دفع إلی زوجته الکسوه التی تلبسها إلی مده

لم یکن لها أن یستبدل بها غیرها لأنها لو أتلفتها کان علیها قیمتها، و قال قوم و هو الصحیح عندنا أن هذا غلط لأنه إذا أسلم إلیها الکسوه فقد ملکتها علی الإطلاق تتصرف فیها کیف شاءت، فان أهلکتها لم یکن علیه البدل حتی یبلغ الوقت، و مثلها سائر النفقات فان أهلکتها لم یکن علیها البدل فیه، و لا یلزمها قیمتها لأنها أتلفت ملکها.

إذا تزوج عبد بحره فأولدها، کان ولده حرا

، و لها الحضانه، و علیها النفقه دونه، لأن النفقه مع الوجود، و هذا غیر واجد، فإن أعتق العبد و أیسر وجب علیه النفقه و قد مضی أن الأمه إذا أصابت بزوجها عیبا یفسخ النکاح کان الخیار إلیها فی الفسخ دون سیدها فأما إن اعتبر بالنفقه قلنا إنه لا خیار لها عندنا و عندهم أن الخیار من الفسخ إلی السید دونها. و القصد أن العیب نقص یتعلق بحقها، و یؤثر فی الاستمتاع، فلهذا کان إلیها دون سیدها، و لیس کذلک النفقه و الصداق لأنه حق یعود إلیه بدلیل أنه إذا لم یخرج الزوج کان علی السید فلهذا کان له الفسخ، فان بادر السید فأعتقها صار الحقان لها معا لا حق لسیدها فیه، و یکون بالخیار بین الفسخ بالإعسار و بین الصبر معه.

ص :50

کتاب العتق

[فروع]

[ثبوت العتق و دلیله من الکتاب و السنه]

قال الله تعالی «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ» (1)قیل فی التفسیر نزلت فی زید بن حارثه و کان النبی صلی الله علیه و آله أعتقه و تبنی به فحرم الله التبنی، و إنعام الله تعالی عنی به الإسلام، و إنعام النبی صلی الله علیه و آله العتق، و قال الله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» (2)فذکر التحریر فی ثلاثه مواضع فی هذه الآیه، و ذکر أیضا فی آیه الظهار (3)، و کفاره الیمین (4). و روی عمر بن عبسه أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أعتق رقبه مؤمنه کانت فداه من النار، و روی واثله بن الأسقع و غیره أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من أعتق رقبه مؤمنه أعتق الله بکل عضو منها عضوا منه من النار و لا خلاف أیضا بین الأمه فی جواز العتق، و الفضل فیه.

فإذا أعتق شریکا له من عبد لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون موسرا أو معسرا. فان کان معسرا عتق نصفه، و استقر الرق فی نصف شریکه، و روی أصحابنا أنه إن قصد بذلک الإضرار بشریکه أنه یبطل عتقه، فان اختار شریکه أن یعتق نصیب منه فعل، و إلا أقره علی ملکه. و إن کان موسرا قوم علیه نصیب شریکه، و متی یعتق نصیب شریکه؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدها أنه یعتق کله باللفظ و کانت القیمه فی ذمته، و علیه تسلیمها إلی شریکه.

ص :51


1- 1) الأحزاب:37.
2- 2) النساء:92.
3- 3) المجادله:3.
4- 4) المائده:89.

و الثانی أنه یعتق نصیبه باللفظ و دفع القیمه فإن دفع القیمه إلی شریکه عتق نصیب شریکه، و إن لم یدفع إلیه القیمه لم یعتق. و الثالث أن یکون مراعی، فان دفع القیمه إلی شریکه، عتق نصیب شریکه و إن لم یدفع إلیه القیمه لم یعتق، فإن أدی إلیه تبینا أنه عتق وقت العتق، و إن لم یؤد تبینا أن العتق فی نصیب شریکه لم یقع، و هذا هو الأقوی عندی و فیه اختلاف. فمن قال یقع بنفس اللفظ قال یعتق أولا نصیبه، فإذا أعتق سری إلی نصیب شریکه بلا فصل، و منهم من قال یعتق کله دفعه واحده، و لا یعتق منه شیء بعد شیء.

و متی وقع العتق فی جمیعه کان الولاء للمعتق

، و العتق واقعا عنه، فاستقرت الحریه و علی المعتق قیمه نصیب شریکه بمنزله المتلف، فان کان موسرا بذلک أخذ منه فان هرب صبرنا حتی یعود، فإن أعسر بعد ذلک انظر إلی الیسار، و یعتبر القیمه حین العتق لا حال الإتلاف، فإن اختلفا فی قدر قیمته فالقول قول المعتق لأنه غارم. فان اختلفا فقال الشریک قد أعتقته فالعبد کله حر ولی علیک قیمه نصیبی منه، فأنکر ذلک المعتق، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا عتق. فإذا حلف حکمنا بأن نصیبه منه رقیق، و نصیب المدعی حر لأنه قد اعترف بأنه حر فلا یقبل قوله بعده أنه رقیق، ثم نقول له إن کنت تعلم أنه أعتق نصیبه منه، فلک قیمه نصیبک علیه فی ذمته، فمتی ظفرت بشیء من ماله، کان لک أخذ حقک منه. و من قال یعتق بشرطین اللفظ و دفع القیمه فقد وجب علی المعتق قیمه نصیب شریکه بدلیل أنه یملک المطالبه به فان کان موسرا استوفی ذلک منه، فان هرب أو فلس أخرناه حتی إذا وجد أدی ما علیه، و عتق العبد بوجود الأداء، فإن جحد العتق فالقول قوله مع یمینه، و إن حلف أنه ما أعتق نصیبه کان نصیب شریکه علی الرق لأن شرط وقوع العتق ما وجد و إن اختلفا فی قدر قیمته-و یفارق الأولی لأنه الأولی غارم. فاما إن تصرف الشریک فی نصیبه منه قبل أن یأخذ القیمه بأن أعتق أو باع نصیبه منه، فان التصرف یکون باطلا، و قال بعضهم ینفذ عتقه، و هو الأقوی عندی، لأن

ص :52

عتقه صادق ملکه. و من قال مراعی قال: إن دفع القیمه بان العبد عتق باللفظ و کان الحکم فیه کما إذا قلنا یعتق باللفظ، و قد مضی حکمه، و إن لم یدفع فالحکم فیه کما لو قلنا لا یعتق إلا باللفظ و دفع القیمه، لأنا تبینا أن العتق لم یعمل فی نصیب شریکه و قد مضی.

فرع: إذا أعتق شریکا له من عبد و هو موسر

، فمات العبد قبل أن یدفع قیمه نصیب شریکه، فمن قال عتق کله بنفس اللفظ، قال علیه قیمه نصیبه لأن نصیب شریکه قد نفذ العتق فیه بإعتاقه و وجبت قیمته فی ذمته، فلا یسقط بوفاته، و من قال یعتق باللفظ و دفع القیمه فهل علیه قیمه نصیب شریکه أم لا؟ قیل فیه وجهان: قال قوم لا یلزمه، لأن القیمه یجب علیه فی مقابله ما یحصل له من عتق نصیب شریکه فی حقه، و ثبوت الولایه علیه، فإذا مات قبل دفع القیمه له لم یسلم ما له فلم یلزمه ما علیه و قال آخرون یلزمه القیمه لأنها قد وجبت علیه قبل موت العبد و الأول أقوی.

إذا کان العبد بین شریکین فادعی أحدهما علی شریکه أنه قد أعتق نصیبه من العبد

، و کان المدعی علیه موسرا، فمعنی هذا الکلام قد أعتقت نصیبک منه، و وجب علیک قیمه نصیبی منه، فإذا ادعی هذا لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر: فإن أنکر لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه معه فان کان معه بینه فلا تقبل إلا بشاهدین ذکرین، لأنه إثبات عتق، فإذا شهدا بذلک حکمنا بأنه أعتق نصیبه و علیه قیمه نصیب شریکه، و متی أعتق نصیب المدعی؟ علی ما مضی من الأقوال. و إن لم یکن معه بینه فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، لأن الأصل أن لا عتق، و الأصل بقاء الرق، فإذا حلف استقر الرق فی نصیبه. فأما نصیب المدعی فإنه مبنی علی الأقوال، فمن قال باللفظ فنصیب المدعی حر لأنه أقر بما یضره و یضر غیره، فیقبل قوله فیما یضره دون ما یضر غیره، فإذا

ص :53

ثبت أن نصیبه حر فإنه لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأن العتق فی نصیب نفسه بغیر اختیاره لا یقوم علیه نصیب شریکه. فإذا ثبت أن نصیبه حر فان ولاء هذا القدر موقوف، لأن أحدا لا یدعیه کما لو شهد نفسان علی رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم ملکا العبد، فانا نحکم بأنه حر فی حقهما، و الولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه. فإذا ثبت أن الولاء موقوف فان کان المدعی یعلم أن المدعی علیه أعتق نصیب نفسه، فقد وجب للمدعی علیه قیمه نصیبه من العبد، لأنه أتلفه علیه، فمتی ظفر بمال المدعی علیه حل له أن یأخذ منه بقدر قیمه نصیبه منه، لأنه واجب علیه و لا یقدر علی أخذه. و من قال لا یعتق إلا باللفظ و دفع القیمه أو قال بدفع القیمه فعلم أن العتق قد وقع باللفظ، فعلی هذین القولین لم یعتق نصیبه، لأن دفع القیمه ما حصل منه و نصیبه علی الرق، لأنه أقر بحق فی مقابله حق له فإذا لم یسلم له ماله لم یلزمه ما علیه. هذا إذا أنکر المدعی علیه فأما إن اعترف فقال صدق عتق نصیبه و نصیب المدعی علی الأقوال کلها، و کان ولاء جمیعه للمقر فأما إن ادعی کل واحد منهما علی صاحبه أنه أعتق نصیبه و کلاهما موسر فکل واحد منهما مدع و مدعا علیه، یحلف کل واحد منهما لصاحبه لما مضی. فإذا حلف بنی علی الأقوال الثلاثه: فمن قال بنفس اللفظ عتق نصیب کل واحد منهما منه، فیکون کل العبد حرا لأن کل واحد أقر بما یضره و یضر غیره، فقبلنا قوله فیما یضره دون ما یضر غیره، فأعتقنا نصیبه منه، و لم نوجب لأحدهما علی صاحبه قیمه نصیبه منه، فالولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه، لأن کل واحد منهما یقول لصاحبه: ولاء جمیعه لک. و من قال یعتق بشرطین أو قال مراعی فالعبد رق بحاله لأن نصیب کل واحد منهما إنما یعتق بدفع القیمه، فإذا لم یسلم له ماله، لم یلزمه ما علیه.

إذا کان العبد بین شریکین موسرین فأعتق أحدهما نصیبه

ذکرنا ثلاثه أقوال: سواء

ص :54

کانا مسلمین أو مشرکین، أو کان المعتق مسلما، فان کان المعتق مشرکا و شریکه مسلما کذلک یقوم علی الکافر نصیب المسلم، و یعتق علیه لعموم الأخبار.

إذا أعتق شریکا له من عبد و کان موسرا

فمن قال عتق باللفظ عتق کله، و الولاء للمعتق، و من قال بشرطین أو مراعی، بدفع القیمه عتق کله، و الولاء للمعتق، و کیف یعتق علیه نصیب شریکه مع الملک أو بعده؟ قیل فیه قولان: و هکذا إذا اشتری أباه عتق علیه، و متی یقع؟ علی وجهین: أحدهما یقع العتق و الملک معا فی زمان واحد، الثانی أن العتق بعد الملک و هو الأقوی عندی، لأن الولاء له عن عتق، و العتق لا یقع إلا فی ملک یحتاج إلی تملک ثم یعتق. و حد الیسار الذی یقوم العبد لأجله علیه أن یکون للمعتق غیر هذا النصیب قدر قیمه نصیب شریکه فی الفاضل عن قوت یوم و لیله لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله قال من أعتق شرکا له من عبد و کان له مال یبلغ ثمنه، قوم علیه نصیب شریکه علیه فان کان معه أقل من ذلک قوم علیه بقدر ما یملک فی الفاضل عن قوت یوم و لیله. فأما إن کان معسرا فأعتق نصیبه منه أعتق منه ما أعتق، و رق الباقی عندنا، و قال بعضهم یعتق کله و یکون قیمه نصیب شریکه فی ذمته یتبع به إذا أیسر، و قال بعضهم شریکه بالخیار بین أن یعتق نصیبه و بین أن یستسعیه فی قیمته لیؤدی فینعتق و روی فی أخبارنا ذلک. قد ذکرنا أن العبد إذا کان بین شریکین فأعتق أحدهما نصیبه منه و کان معسرا عتق نصیبه، و استقر الرق فی نصیب شریکه، و الکلام فی فصلین فی حیاته و بعد وفاته فأما فی حیاته فکسبه و نفقته و زکاه فطرته بینه و بین الذی یملک النفقه، و الفطره علیهما و الکسب لهما. فإذا اکتسب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بینهما مهایأه أو لا مهایاه بینهما فان لم یکن بینهما مهایاه کان الکسب بینهما و سواء کان نادرا أو معتادا فان کان بینهما موایمه أو مشاهده أو ما یتفقان علیه صح ذلک، ثم ینظر فیه فان کان الکسب معتادا کالخیاط و النجار و الحائک دخل کل الکسب فی المهایاه، فما کان فی یومه فله، و ما کان فی

ص :55

یوم سیده فلسیده. فأما الاکتساب النادر کالصید و اللقطه و الکنز و الهبات و الوصایا، قال قوم یدخل فی المهایاه، و قال آخرون لا یدخل، بل یکون النادر بینهما لأن المهایاه معاوضه، بدلیل أنه یترک حقه الیوم بما یأخذه من حق الغیر غدا، فإذا کانت معاوضه فالنادر مجهول، و الأول أقوی لعموم الأخبار. فإذا ثبت هذا فکل الاکتساب و جهات الملک التی یملک بها کالبیع و الشراء و غیر ذلک إلا المیراث، فإنه لا یرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، و عندنا یرث بما فیه من الحریه. فأما حکمه بعد وفاته فإذا ملک مالا و مات، قال قوم لا یورث، و یکون لسیده الذی یملک نصفه، لأنه منقوص بالرق، و قال آخرون یورث عنه و هو الصحیح عندنا و عندهم، فمن قال لا یورث قال ما یخلفه لسیده الذی یملک نصفه، و من قال یورث علی ما اخترناه قال یورث کما لو کان کله معتقا، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتق نصفه، فان لم یکن فلبیت المال، و قال بعضهم ما خلف لبیت المال و الأول أصح عندنا.

إذا کان العبد بین ثلاثه:

لواحد النصف، و لآخر الثلث، و للآخر السدس، فأعتق صاحب النصف و صاحب السدس ملکهما معا فی زمان واحد أو وکلا وکیلا فأعتق ملکهما معا سری إلی نصیب شریکهما و یکون علیهما قیمه الثلث بینهما نصفین و ان اختلف ملک المعتقین، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال من أعتق شریکا له فی عبد و کان له مال بلغ ثمن العبد قوم قیمه العدل فأعطی شرکاءه حصصهم، و عتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شریکا له من عبد و قد اشترکا فی هذا المعنی، فکانا سواء فی الضمان.

إذا أعتق شرکا له من عبد و هو موسر قوم علیه نصیب شریکه

، و اعتبار القیمه حین العتق سواء قیل بنفس اللفظ أو بشرطین، أو مراعی، ثم ینظر فان اتفقا علی القیمه فلا کلام، و إن اختلفا فان کان العبد حاضرا عقیب العتق فلا نزاع، لأن قیمته تعرف

ص :56

فی الحال. فأما إذا غاب أو مات أو مضت مده بین العتق و الاختلاف یتغیر قیمته فیهما، قال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون القول قول الشریک. فمن قال یعتق باللفظ قال القول قول المعتق، لأنه غارم و من قال بشرطین أو قال مراعی قال القول قول الشریک لأن ملکه ینتزع عنه بعوض کالشفعه إذا اختلفا فی قدر الثمن کان القول قول المشتری لأن الشفیع ینتزع الملک بعوض.

إذا اختلف المعتق و الشریک

فقال الشریک کان صانعا خبازا أو خیاطا أو کاتبا یرید زیاده قیمته فأنکر المعتق فالقول قول المعتق، فإن الأصل أن لا صنعه، و الشریک یدعیها، و هذا هو الأقوی عندی، و قال قوم علی قولین. هذا إذا کان میتا أو غائبا فأما إن کان حاضرا نظرت، فان لم یکن بین العتق و الاختلاف مده یتعلم الصنعه فیها، فالقول قول الشریک أنه صانع بغیر یمین، لأنه یقطع أنه کان صانعا حین العتق، فان کان بینهما مده یتعلم الصنعه فی مثلها، فالقول قول المعتق عندنا، لما مضی، و عندهم علی قولین.

إذا اختلفا فیما ینقص به القیمه

فقال المعتق کان معیبا آبقا أو سارقا و أنکر الشریک ذلک، فالقول قول الشریک عندنا، و منهم من قال علی قولین، فإنما قلنا بالأول لأن الأصل عدم العیب، و المعتق یدعی حدوثه.

العتق فی المرض المخوف یعتبر عند أصحابنا من الأصل

، و عند الباقین من الثلث و هو مذهب المخالفین، فإذا ثبت ذلک و أعتق شقصا من عبد نظرت، فان کان وفق الثلث نفذ فیه وحده، و لم یقوم علیه نصیب شریکه، و إن کان الشقص أقل من الثلث قوم علیه تمام الثلث و إن استغرق جمیع ثلثه، فاما إذا اعتبرناه من أصل المال فحکمه حکم أن لو کان صحیحا و قد مضی.

إذا أوصی بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلک الشقص

، و لم یقوم علیه نصیب شریکه، و إن کان غنیا، لأن ملکه زال عن ماله بالموت، إلا العقد الذی أثبتناه.

ص :57

إذا أعتق ممالیکه فی مرضه

فلا فصل بین أن یکون ثلاثه أو سته أو عشره أو أکثر من ذلک، فإذا أعتقهم فی مرضه المخوف نظرت، فان کانوا یخرجون من الثلث عتقوا کلهم، فان لم یکن له مال سواهم جزأهم ثلاثه أجزاء إن کانت القیمه متساویه، و إن اختلفت القیمه ضممنا قلیل القیمه إلی کثیرها، و جعلناهم ثلاثه أجزاء، و أقرع بینهم. فان کان الثلث اثنین أعتقا و أرققنا أربعه و تصح المسئله بأربع شرائط أن یکون فی مرضه المخوف و مات منه، و أن لا یکون له مال سواهم، و أن یکون العتق دفعه واحده، و أن لا یموت بعض العبید قبل وفاه المعتق، فان اختل واحد من ذلک لم تصح المسئله. فان کان فی مرض غیر مخوف ثم صار مخوفا و مات عتق الکل و إن کان فی مرض مخوف ثم بریء عتقوا کلهم. و تکون العبید کلهم ماله، فان کان ماله أکثر، و خرجوا من الثلث عتقوا أجمعین، و یکون العتق فی صفه واحده، فإن کان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول. هذا إذا لم یمت بعضهم قبل وفاه الموصی، فإذا مات قبل وفاته أقرع بین الحی و المیت عندنا، و قال بعضهم یعتق عن کل واحد منهم ثلثه و یستسعی کل واحد فی ثلثی قیمته لیؤدی و یعتق، و الکلام فی ثلاثه فصول فی الاستسعاء عندنا أقرع و عندهم یستسعی و قد مضی الکلام فی الإقراع و کیفیته، و جملته أنه إذا أعتق ممالیک یقرع له من مرضه و لا مال له سواهم، ففیها سته أقسام: أحدها إذا کانوا علی صفه یمکن تعدیلهم أثلاثا بالقیمه و العدل معا، و هو إذا کانوا سته قیمه کل واحد ألف فیکون کل العبدین ثلث ماله، فانا نجزئهم ثلاثه أجزاء عند کل عبدین جزء فیقرع بینهم بأن یکتب الرقاع و تساهم علی ما بیناه فی باب القسمه، و یمکن إخراج الأسماء علی الرق و الحریه و الرق و الحریه علی الأسماء. فإن أردت أن تخرج الأسماء علی الرق و الحریه کتبت فی کل رقعه اسم اثنین

ص :58

فیکون ثلاثه رقاع یقول أخرج رقعه علی الحریه فإذا أخرجها قضیت بعتق من اسمه فیها، و رق الباقون، و قد اکتفیت بإخراج الرقعه دفعه واحده. فإن قلت أخرج رقعه علی الرق، فإذا أخرجها قضیت برق من اسمه فیها، و لا بد من إخراج أخری، فیقول أخرج أخری علی الرق، فإذا خرج رق من فیها و عتق الآخر، فمتی أخرج القرعه علی الحریه أجزأه دفعه، و متی أخرجها علی الرق فلا بد من مرتین. القسم الثانی أمکن تعدیلهم بالعدد و القیمه لکن اختلفت قیمتهم اختلافا لا یمنع من ذلک، مثل أن کانوا سته قیمه اثنین ألفان، و قیمه اثنین أربعه آلاف، و قیمه اثنین سته آلاف فتکون الترکه اثنی عشر ألفا، و یمکن أن یجعل کل عبدین ثلث الترکه بالقیمه، و هو أن یضم من قیمته ألف إلی من قیمته ثلاثه آلاف فیصیر کل عبدین بأربعه آلاف و یقرع بینهم علی ما قلناه. الثالث ما یمکن التعدیل بالعدد دون القیمه، أو بالقیمه دون العدد، مثل أن کانوا سته قیمه عبد ألف و قیمه عبدین ألف و قیمه ثلاثه ألف، فإذا اعتبرت القیمه کانت الترکه أثلاثا لکن العدد یختلف، و متی اعتبرت العدد و جعلت کل عبدین سهما صح لکن اختلفت القیمه، و ما الذی یصنع به؟ قال قوم یعتبر القیمه و یترک العدد، کما أن قیمه الدار إذا لم تمکن بالمساحه و الأجزاء عدلت بالقیمه و قال آخرون اعتبر العدد و ترک القیمه فیضم إلی کل من قیمته ألف واحدا من الثلاثه الذین قیمتهم ألف فیکون عبدان بأکثر من ألف، و عبدان بأقل من ألف [و عبدان بألف]ظ لأن النبی صلی الله علیه و آله جعل کل عبدین جزءا. و الأول أصح عندنا و إنما اعتبر النبی صلی الله علیه و آله العدد لتساوی القیمه، فعلی هذا یقرع بینهم علی ما مضی. و علی قول من قال اعتبر العدد یقرع، فان خرج قرعه الحریه علی اللذین قیمتهما ألف عتقا و رق الباقون، و إن خرجت قرعه الحریه علی اللذین قیمتهما أکثر من ألف لم یکن عتقهما معا فتعید القرعه بینهما، فان خرجت الحریه لمن قیمته ألف عتق و رق

ص :59

الآخر و الباقون، و إن خرجت الحریه علی من قیمته أقل من ألف عتق، و عتق من الذی قیمته ألف تمام الثلث و رق بقیته، و الباقون. و أما إن خرجت الحریه علی اللذین قیمتهما أقل من ألف عتقا ثم یخرج القرعه بین الباقین حتی یستوفی الثلث. القسم الرابع أن یمکن التعدیل بالقیمه دون العدد مثل أن کانوا خمسه قیمه عبد ألف، و قیمه آخرین ألف، و قیمه الآخرین ألف، فالتعدیل ههنا بالقیمه، و من خالف فی الأولی وافق ههنا، لأن التعدیل بالعدد لا یمکن، فلا بد من اعتبار القیمه. الخامس إذا لم یمکن التعدیل لا بالقیمه و لا بالعدد، مثل أن کانوا خمسه قیمه واحد أربعه ألف، و قیمه اثنین ألفان، و قیمه اثنین ألف قیل فیهما قولان أحدهما لا یراعی قیمه و لا عدد، لکن یکتب اسم کل واحد فی رقعه و یخرج علی الرق و الحریه حتی یستوفی الثلث، لأنه إذا لم یمکن واحد منهما استوفینا الثلث علی ما یمکن و القول الثانی یجعل الاثنین سهما و الاثنین سهما و الخامس سهما لأنه أقرب إلی ما فعله النبی صلی الله علیه و آله من التعدیل بالعدد و سهم بینهم حتی یستوفی من الثلث علی ما فصلناه و القولان معا قریبان. السادس أن یکون کل ما له عبدین، فانا نقرع بینهما، فان خرجت قرعه الحریه علی أحدهما نظرت فی قیمته، فان کانت وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن کانت أقل من الثلث عتق کله و تمام الثلث من الآخر، و إن کانت أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الآخر.

إذا أعتق سته مملوکین له فی مرضه المخوف فمات منه

، و کان علیه دین لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ظاهرا أو غیر ظاهر فان کان الدین ظاهرا معروفا لم یخل من أحد أمرین إما أن یحیط الدین بها أو ببعضها. فان کان یحیط بکل الترکه فالعتق باطل، لأن العتق وصیه یعتبر من الثلث. و الدین مقدم علیها و إن کان الدین محیطا ببعضها نظرت فان کان نصف الترکه أقرعنا

ص :60

بین الترکه و الدین، فتکتب رقعتین ترکه و دین، فإذا خرجت قرعه الدین أفردناه للدین، فلو کان الدین ثلث الترکه کتبنا ثلاث رقاع: رقعه دین، و فی رقعتین ترکه، فان کان الدین ربع الترکه کتبنا أربع رقاع فی رقعه دین، و فی ثلاث ترکه و یقرع فنفرد الذی لأجل الدین فیقبض الدین منه، و یکون ما بقی بعد الدین و وراثه کل الترکه فیعتق فی الباقی قدر الثلث علی ما فصلناه إذا لم یکن علیه دین و قد مضی. و إنما أقرعنا لأن الترکه قد تعلق بها ثلاثه حقوق الدین و العتق و حق الورثه و لو کان العتق وحده متعلقا بالترکه أقرعنا لنمیزه علیها. هذا إذا کان الدین ظاهرا فأما إن کان الدین خفیا فلم یعلم به أحد أقرع بینهم الحاکم، فأعتق اثنین و إرث أربعه للوارث، فإنه یمکن أن یتصرف الوارث بالقسمه قبل ظهور الدین، و لو کان الدین ظاهرا لم یمکن ذلک للعلم بالدین. فإذا ثبت هذا لم یخل الدین من أحد أمرین إما أن یحیط بکل الترکه أو ببعضها، فإن أحاط بکلها بان فساد القسمه، و بطلان القرعه، لأن الدین مقدم علی الوصیه. فإن قال الوارث ههنا أنا امضی ما صنع أبی و ما صنعت أنا من القسمه و القرعه و أقضی الدین من غیر الترکه، قال قوم لا یصح هذا حتی یکون بعد قضاء الدین، لأن کل ما وقع فاسدا لم یصح حتی یبتدأ بما یصح، کالراهن إذا أعتق العبد المرهون قیل لا ینفذ عتقه، و قال آخرون ینفذ و هو الأقوی عندی لأن المنع لأجل الدین و قد زال المنع، و الحکم إذا تعلق بعله زال بزوالها کالرجل إذا مات و خلف ترکه فتصرف وراثه فیها ثم بان أن الدین کان متعلقا بها هل ینفذ تصرفه علی وجهین أحدهما یصح فعلی هذا ینفذ عتقه، و الثانی لا یصح و لا ینفذ عتقه. و إن کان محیطا ببعضها ففی القرعه و القسمه قولان أحدهما باطل، لأنهم أقرعوا و أخلوا بحق ثالث فبطلت، کأخوین اقتسما ترکه ثم بان آخر، فإن القسمه تبطل، فعلی هذا یکون الحکم کما لو کان الدین ظاهرا معروفا محیطا بالترکه. و الوجه الثانی یبطل منها بقدر الدین لأن المانع هو الدین، فکان الباطل

ص :61

بقدر قیمه الدین. فعلی هذا یقال للوارث: الدین محیط بنصف الترکه، و فی أیدیکم أربعه أعبد، النصف منهم مشاعا للدین، فیکون الوارث بالخیار بین أن یقضی الدین من العبید أو غیرهم و أما الحران فیقال نصفکما حر و نصفکما رق الدین، و لا یمکن أن یعتق من کل واحد منهما بعضه، لأنا لا نبعض الحریه، فیقرع بینهما فمن خرجت علیه قرعه الحریه نظرت فان کانت قیمته ثلث الترکه بعد الدین عتق کله، و إن کانت أقل من الثلث عتق کله، و کملنا بالثلث من الباقی، و إن کانت قیمته أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الآخر.

إذا أعتق سته مملوکین له فی مرضه و لا مال له فی الظاهر غیرهم

و أقرعنا بینهم فأعتقنا اثنین و أرققنا أربعه ثم ظهر له مال سواهم، لم یخل من أحد أمرین إما أن یبین أنهم یخرجون من الثلث أو لا یخرجون منه. فإن بان أنهم یخرجون من الثلث، مثل أن کان قیمتهم سته آلاف، فظهرت سته آلاف و کانت الترکه اثنی عشر ألفا، و قد أعتقنا اثنین، فقد بان أنا نحتاج أن نعتق آخرین لیکون ثلث الترکه فنقول قد أعتقنا عبدین فنقرع بین الأربعه الباقیه ترکه و حریه. فإذا أقرعنا فخرجت قرعه الحریه علی الاثنین عتقا مع الأولین، و نکون قد استوفینا ثلث الترکه. من حکمنا بحریته منهم فان کسبه له دون سیده من حین لفظ الإعتاق لأن العتق ینجز حین الإعتاق، فکان کسبه بعد ذاک لنفسه، و إنما قلنا ینجز عتقه بالإعتاق، لأن المریض فی ثلث ماله کالصحیح فی کل ماله، و کما نفذ عتق الصحیح فی کل ماله حین العتق، کذلک المریض فی ثلثه. هذا الکلام فی کسبه و کذلک تصرفه بین عقود و غیرها نافذه کما ینفذ تصرف الحر المطلق.

فإن أوصی بعتق عبد یخرج من الثلث ثم مات

کان علی الوارث أن یعتقه

ص :62

کما لو أوصی بتفرقه ثلثه، فان فعل الوارث ذلک و إلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث کان حرا من حین الاعتقال لا حین الوفاه. فإن کان له کسب فکل ما کسبه قبل وفاه الموصی فهو للموصی فی حیاته، و لورثته بعد وفاته، و کل ما اکتسبه بعد الوفاه و عبد العتق فهو له، لأنه حر اکتسب مالا، و کل ما اکتسبه بعد الوفاه و قبل العتق فهو له أیضا لأنه مال اکتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاه، و کان أحق به. فإذا ثبت أنه یرجع إلیه فإنما یملکه بعد العتق لأنه قبل العتق رقیق لا یملک و إنما کان أحق به لما مضی، و أما تصرفه قبل العتق فیما یتعلق بعیاله و نحو ذلک، فان حکمه حکم العبید لأنه رقیق.

ص :63

فصل فی اعتبار قیمه من أعتقه قبل وفاته و من اوصی بعتقه و وقت اعتبار قیمه الترکه علی الورثه

أما قیمه من أعتقه فی مرضه فالاعتبار بها حین الإعتاق

، لأنه وقت إتلافه، فأما من أوصی بعتقه فإنه یعتبر قیمته حین الوفاه، لأنه وقت استحقاق العتق، و أما قیمه الترکه فأقل ما کانت من حین الوفاه إلی حین القبض، لأن الوارث ملک الترکه بالوفاه فما زاد فیها فهو زیاده ماله و فائده ملکه، فلا یقوم علیه، و إن نقص منها شیء فهو تلف قبل القبض، فلا یعتبر علیه تلف ما لم یحصل فی یده، کما لا یحتسب علیه العبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب، لأنه لا نفع له فیه. فإذا تقرر وقت اعتبار القیمه فی الفصول الثلاثه عندنا أن التفریع علیها فإذا أعتق عبدا فی حال مرضه و أوصی بعتق عبد آخر لم یخل من أحد أمرین إما أن یعینهما أو یبهم، فان عین العبدین، اعتبرنا قیمه من أعتقه حین الإعتاق، و اعتبرنا قیمه من أوصی بعتقه عقیب الوفاه، و اعتبرناه قیمه الترکه أقل ما کانت من حین الوفاه إلی حین القبض. فإذا عرف هذا نظرت فان خرج العبدان من الثلث عتق من أعتقه مباشرا فأعتقنا من أوصی بعتقه، و بقیه الترکه للوارث، و إن خرج أحدهما من الثلث أعتقنا من أعتقه فی حال مرضه دون الذی أوصی بعتقه، لأنها عطیه منجزه، و هذه مؤخره. ثم ینظر فی الذی أعتقه، فإن کان وفق الثلث فلا کلام، و إن کان أقل من الثلث عتق کله، و عتق من الثانی بقیه الثلث، فان کان أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الثانی. هذا إذا عین من أعتقه و من أوصی بعتقه، فأما إن أبهم ذلک فقال: عبد من عبیدی حر و أعتقوا بعد وفاتی عبدا من عبیدی، فههنا لا یمکن اعتبار القیمه قبل الإقراع لأنک لا تعرف من أعتقه فی حیاته، و لا من أوصی بعتقه بعد وفاته، فتقوم الترکه کلها

ص :64

فی الحال ثلثها للعتق و ثلثین ترکه، فإذا تعین الثلث الذی فیه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه و من أوصی بعتقه؟ فإذا کان کذلک ألغیت التقویم، و عدت إلی اعتبار قیمه من أعتقه فی حال حیاته حین الإعتاق، و من أوصی بعتقه حین الوفاه؟ فإذا عرف هذا کان ذلک بمنزله أن لو کان فی الأصل معتقین، إن خرجا من الثلث عتقا، و إلا فعلی ما مضی.

فإن أعتق ثلاث إماء فی مرضه و لا مال له غیرهن

، أقرعنا بینهن فمن خرجت قرعه الحریه لها عتقت و رقت الآخرتان، فإذا حکمت بعتقها و کان ههنا حمل نظرت فان کانت حملت به بعد الإعتاق فهو حر الأصل لا ولاء علیه لأنه حملت به و هی حره فإن کانت حاملا حین الإعتاق عتق حملها تبعا لها و کان علیه الولاء، لأنه قد مسه دم.

إذا أعتق ثلاثه مملوکین له فی مرضه لا مال له غیرهم نظرت

، فان عاشوا حتی مات المعتق أقرعنا بینهم علی ما مضی، فان مات واحد منهم أقرعنا أیضا بین المیت و الاحیاء ثم لا یخلوا من ثلاثه أحوال إما أن یموت قبل وفاه المعتق أو بعد وفاته و قبل قبض الوارث. فان مات قبل الوفاه نظرت فان خرجت قرعه الحریه علی أحد الحیین حکمنا بأن المیت مات رقیقا و أنه هلک من الترکه، فکأنه ما کان له إلا هذان العبدان، فإذا کانت القرعه علی أحدهما نظرت، فان کان وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن کان أقل من الثلث عتق کله، و تمام الثلث من الآخر، و إن کان له أکثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقیه و کل الآخر. و جملته أنه بمنزله من لم یکن له إلا هذان العبدان. فأما إن مات بعد وفاه المعتق و بعد قبض الوارث نظرت، فان خرجت قرعه الحریه علی أحد الحیین حکمنا بأن المیت مات رقیقا من مال الوارث، لا من الترکه، لأنه حصل فی قبضته و تصیر قیمه المیت أقل الأمرین من حین الوفاه إلی حین القبض. فإذا عرفت هذا اعتبرت من عتق من ثلث جمیع الترکه فالمیت من الترکه لما مضی

ص :65

فان کان من خرجت قرعه الحریه علیه من المیت أو أحد الحیین قدر الثلث عتق کله و رق الآخران، و إن کانت قیمته أقل من الثلث عتق کله و استوفینا الثلث من الآخرین و إن کانت قیمته أکثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقیه و کل الآخرین، فجعل المیت منهم بمنزله الحی لأنه مات بعد القبض الوارث و تفارق إذا مات قبل القبض لأنه من أصل الترکه، و کانت الترکه ما عدا المیت.

إذا تصرف المریض فی مرضه بالعطایا

فقد بینا فی کتاب الوصایا، و ذکرنا اختلاف أصحابنا فی المنجزه منها فإذا ثبت ذلک فالعطایا ضربان إما أن تکون جنسا واحدا أو أجناسا. فإن کان الجنس واحدا لم یخل من أحد أمرین، إما أن یکون منجزه أو مؤخره فإن کانت منجزه مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب و أقبض [ثم وهب و أقبض]ظ أو باع و حابا ثم باع و حابا و نحو هذا فالکل من أصل المال عند بعض أصحابنا و عند الباقین من الثلث، فإذا اعتبرناه من الثلث، لزم الأول فالأول، لأن المنجزه لازمه فی حقه بکل حال، و لازمه فی حق الوارث من الثلث فإذا کان الأول یخرج من الثلث وحده عتق و رق الباقون فان کان أقل من الثلث عتق الذی بعده، و إن احتمل الثلث من ذلک عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا. و أما إن کانت العطایا مؤخره أو أوصی بذلک مثل أن أوصی بعتق سالم ثم غانم أو أوصی بهبه ثم بهبه أو محاباه ثم محاباه فلا یراعی حال الإیصاء، و إنما یراعی حال الوفاه فإن احتمل ذلک الثلث نفذ کله. و إن لم یحتمل فعندنا ینفذ الأول فالأول، و بطل الآخر مثل المنجزه سواء و عند المخالف الکل بالسویه فی العتق یقرع بینهم قالوا و إنما اعتبرنا حال الوفاه لأن حال الوفاه حین الاستحقاق، فلهذا کانوا بالسویه. هذا إذا کان التصرف جنسا واحدا فإما إذا کانت أجناسا عتقا و هبه و محاباه لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون منجزه أو مؤخره، فإن کانت منجزه قدمنا الأول فالأول مثل الأولی سواء، و قال بعضهم إن کانت فیها محاباه قدمت علی غیرها سواء

ص :66

تقدمت أو تأخرت. و أما إن کانت مؤخره مثل أن أوصی بکل هذا نظرت، فان لم یکن فیها عتق قالوا الکل بالسویه، و إن کان فیها عتق قال بعضهم قدم العتق علی غیره و هکذا رواه أصحابنا، و قال آخرون هو و غیره سواء لأن وقت الاستحقاق واحد.

إذا کان له عبید فأعتق واحدا منهم نظرت

، فإن أبهم فقال عبد من عبیدی حر، کان علیه أن یعین واحدا منهم و هو إلی إیثاره و اختیاره، فان عینه فی واحد منهم عتق و رق الآخر. فان عینه فی واحد منهم ثم قال لا بل عینه فی هذا الآخر، تعین فی الأول دون الثانی، لأن الذی کان علیه تعیین العتق فی واحد و قد فعل فلم یبق و تعین عینه فان لم یعینه حتی مات قال بعضهم: قام وارثه مقامه فی التعیین، و منهم من قال لا یقوم، و هو الصحیح عندنا، و یقرع بینهم، لأنه لا یهتدی إلی غرضه. فأما إن أعتق واحدا منهم فقال أنت حر ثم أشکل علیه فی الذی باشره العتق قلنا له تذکره و انظر فیمن أعتقته منهم، و لیس لک أن تعرض بالعتق فیمن ثبت، لأن العتق قد وقع علی معین، ثم اشتبه، فعلیک أن تترکه لعلک تذکره. فان ذکره و قال هذا هو المعتق، حکمنا بعتقه، و رق الباقون، فان ادعی علیه عبد غیر هذا أنه هو الذی باشره بالعتق، فالقول قول المعتق، فان حلف بریء و إن نکل حلف العبد و أعتق. و أما إن قال أعتقت هذا لا بل هذا، أعتق الثانی و الأول معا، لأنه قد أقر بعتق الأول، و رجع عنه، فلا یقبل رجوعه، ثم أقر أن الذی أعتقه هو الثانی فلزمه إقراره، فلهذا عتقا معا، فان لم یذکر ذلک لم یجز الإقراع هیهنا، لأنه ربما تذکر فعرفه بعینه. فان مات قبل أن یبینه فان عرف الوارث عینه قبل قوله فیه، لأنه قد یعرفه بأن شاهد عتقه أو تقوم البینه عنده، فان کان عند الوارث علم به فالحکم فیه کالحکم فی المعتق حرفا بحرف، فان لم یکن عند الوارث علم بذلک أقرع بینهم لأنه لا مزیه

ص :67

لبعضهم علی بعض عندنا، و قال بعضهم لا یقرع، لأنه یفضی إلی استرقاق الحر، و إعتاق العبد، بل یوقف حتی ینکشف.

فصل فیمن یعتق علی من یملکه

عندنا أن هذا الحکم یجری مع العمودین

الآباء و إن علوا، و الأمهات و إن علون، و المولودین ولد البنین و البنات، و إن سفلوا، سواء کانوا من جهه النسب أو الرضاع، و کذلک یتعلق بکل من یحرم علیه العقد علیهن بالنسب و الرضاع مثل الأخت و بنتها، و بنت الأخ و العمه و الخاله، و قال بعضهم لا یتعلق بغیر هذین العمودین، و فیه خلاف. و کلما قلنا إذا ملکه عتق علیه بالملک، فإذا ملک بعضه عتق ذلک البعض علیه لأن المعنی الذی یقتضی عتق الکل اقتضی عتق البعض. فإذا ثبت أنه یعتق علی فهل یقوم علیه ما بقی أم لا؟ نظرت، فان کان معسرا لم یقوم علیه کما لو باشر عتقه، و إن کان موسرا لم یخل من أحد أمرین، إما أن یکون ملکه باختیاره أو بغیره اختیاره: فان کان ملکه باختیاره قوم علیه نصیب شریکه، لأن تملیکه مع العلم بأنه یعتق علیه بمنزله مباشرته بالعتق، و سواء ملکه بعوض کالشراء و الصلح أو بغیر عوض کالهبه و الوصیه قومناه علی شریکه إزاله الضرر. فأما إن ملکه بغیر اختیاره مثل أن ورث بعضه، فإنه لا یقوم علیه باقیه، لأن القدر الذی عتق علیه لم یعتق عن المیت فانا نعتبر عتقه بعد وفاته، و لا یقوم علی الوارث ما بقی من الرق، لأنه لا صنع له فی عتق ما قد عتق منه.

فإذا أوصی لمن یولی علیه ممن إذا ملکه عتق علیه

مثل الصبی و المجنون فوصی لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصی للمجنون بواحد من أولاده، و له ولی کالأب و الجد

ص :68

و الحاکم و الأمین و الوصی، فعلی ولیه أن یقبل ذلک أم لا؟ لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یوصی له بکله أو ببعضه، فإن أوصی له بکله نظرت، فان کان المولی علیه موسرا فالقبول مبنی علی النفقه: فإن کان أبوه زمنا کانت نفقته علی ولده، و إن کان صحیحا و لا یکون أبدا إلا فقیرا لأنه مملوک نظرت فان کان مکتسبا لم یجب نفقته و إن کان صحیحا غیر مکتسب فعلی قولین عندنا [یجب، و عند قوم لا یجب: فکل موضع قلنا لا یجب نفقته علی ولده کما إذا کان المولی علیه معسرا فعلی ولیه أن یقبله له لأن] (1)له به جمالا، و ربما کان له به منفعه و لا ضرر علیه، و کل موضع قلنا یجب نفقته علی ولده فلیس علی ولیه أن یقبله له، لأن علیه فیه ضررا و هو إیجاب النفقه علیه. هذا إذا أوصی له بکله فإن أوصی له ببعضه فان کان المولی علیه معسرا کان علی ولیه القبول، لأن للمولی علیه جمالا بلا مؤنه، و لا یقوم علیه. و إن کان موسرا فهل علی ولیه أن یقبله؟ مبنی علی النفقه: فکل موضع قلنا یجب نفقته علی ولده، لم یکن لولیه أن یقبله و کل موضع قلنا لا یجب فهل علی ولیه أن یقبله قیل فیه قولان أحدهما لیس علیه أن یقبله، لأن فیه مضره، و هو أن یقوم علیه نصیب شریکه، و قال آخرون علیه أن یقبله، و لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأنه ملکه إرثا. و تحقیق القولین هل یقوم علیه نصیب شریکه أم لا؟ و هو علی قولین أحدهما یقوم علیه، فعلی هذا لا یقبله، و الثانی لا یقوم علیه فعلیه قبوله، و لا ضرر علیه و هذا أقوی عندی.

ص :69


1- 1) ما بین العلامتین ساقط من النسخ أضفناه بالقرینه.

فصل فی الولاء

الأصل فی ثبوت الولاء بالعتق

و الإرث به قد مضی فی الفرائض، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیع الولاء، و هذا أقوی عن هبته. و روی عنه علیه السلام أنه قال الولاء لحمه کالحمه النسب، لا یباع و لا یوهب. و روی عن عائشه أن بریره أتتها تستعینها فی مال الکتابه، فقالت إن باعوک علی أن الولاء فی صببت لهم المال صبا فأبوا إلا أن یکون الولاء لهم، فأخبرت بذلک النبی صلی الله علیه و آله فقال: اشتری و اشترطی لهم الولاء، ففعلت فصعد النبی صلی الله علیه و آله المنبر فخطب فقال ما بال أقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب الله، کل شرط لیس فی کتاب الله باطل، کتاب الله حق و شرطه أوثق، الولاء لمن أعتق.

إذا أسلم الرجل علی یدی رجل فلا ولاء علیه

، و أیهما مات لم یرثه الآخر بذلک إجماعا إلا إسحاق، فإنه قال تثبت له علیه الولاء و یرثه به.

إذا تعاقد الرجلان علی التعاضد

، و یقول عاقدتک علی أن تنصرنی و أنصرک، و تدفع عنی و أدفع عنک، و تعقل عنی و أعقل عنک، و ترثنی و أرثک، فإذا فعلا لم یتعلق بهذا حکم عند بعضهم. و عندنا إن کان له وارث لم یتعلق به حکم قریبا کان أو بعیدا، و إن لم یکن له وارث و شرط أن یعقل کل واحد منهما عن صاحبه دون غیره، ثبت بینهما ولاء، و ورث کل واحد منهما عن صاحبه بحکم الولاء. إذا التقط له لقیطا لم تثبت له علیه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب فإنه قال یثبت علیه الولاء. إذا أعتق المسلم عبدا کافرا عتق و ثبت له علیه الولاء، و یرثه به فی حال کفره، و عندهم لا یرث و إن أسلم ورثه بلا خلاف فأما إن أعتق الکافر عبدا مسلما یثبت له علیه

ص :70

الولاء، فإن أسلم الکافر فعلی مذهبنا ورثه.

إذا أعتق عبده سائبه

و معناه عتقا لا ولاء لی علیک، فعندنا و عند بعضهم یکون علی ما أعتق، و قال الأکثر سقط قوله سائبه و الولاء له. إن قال لعبده أنت سائبه عندنا لا یکون شیئا، و عند بعضهم یکون کنایه فی العتق لقوله لا سبیل لی علیک، فان نوی العتق عتق، و إن لم یکن له نیه لم یتعلق به حکم و عندنا لا یقع العتق إلا بقوله أنت معتق أو حر، و یقصد ذلک، فأما بغیره فلا یقع به عتق و إن قصد، و فیه خلاف مضی فی کتاب الطلاق.

إذا ملک من یعتق علیه بعوض أو بغیر عوض عتق علیه

و کان ولاؤه له لعموم الخبر فأما المکاتب إذا عتق بالأداء أو اشتری العبد نفسه من مولاه و عتق لم یثبت علیه الولاء عندنا، إلا أن یشترط علیه و عندهم یثبت و أما المدبر فإنه یثبت علیه الولاء بلا خلاف و کذلک أم الولد.

إذا أعتق عبد نفسه عن الغیر لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون فی حال حیاته أو بعد وفاته فان کان فی حال حیاته فان کان باذن الغیر وقع العتق عن الآذن و الولاء له أیضا، کان بعوض أو بغیر عوض، و قال بعضهم إن کان بجعل کما قلنا، فان کان بغیر جعل کان العتق عن من باشر العتق دون الآذن و قد مضت فی الظهار. فأما إن أعتق عنه بغیر أمره بالعتق عن الذی باشره دون المعتق عنه، و قال بعضهم عن المعتق عنه و هو قوی، و الأول أقوی لقوله علیه السلام الولاء لمن أعتق. فأما إن کان بعد وفاته نظرت، فان کان باذنه وقع عن الآذن، و إن کان بغیر إذنه فان کان تطوعا وقع عن المعتق و إن کان عن کفاره فعندنا یکون سائبه لا ولاء لأحد علیه، و عندهم یقع عن المعتق عنه. فأما ثبوت المیراث بالولاء بعد النسب فان الجد فی الولاء مع الإخوه بمنزله و إن النساء لا یرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فکل ذلک مضی فی الفرائض و الخلاف فیه، و أما المعتق بصفه فعندنا لا یصح علی وجه، و عندهم یصح.

ص :71

کتاب المکاتب

[فروع]

[الکتابه ثابته بالکتاب و السنه]

الکتابه مشتقه من الکتب فالکتب هو الضم و الجمع، یقال کتبت البغله إذا ضممت أحد شفریها بحلقه أو سیر، و یقال کتبت القربه إذا ضممت فاها بعضه إلی بعض لتوکلی علیه، و منه قیل للجیش و الناس المجتمعین کتیبه، و کذلک الکتابه اشتقاقها من هذا لأنه ضم أجل إلی أجل، و عقد المعاوضه علی ذلک. فإذا ثبت ذلک فدلیل جوازها قوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَبْتَغُونَ اَلْکِتٰابَ مِمّٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» (1)فأمر بالکتابه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: المکاتب عبد ما بقی علیه من مکاتبته درهم. و روی سهل بن حنیف أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من أعان عاتقا أو غازیا أو مکاتبا فی کتابته أظله الله یوم لا ظل إلا ظله. و روت أم سلمه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کان لإحداکن مکاتب و کان عنده ما یؤدی فلیحتجب عنه. فإذا ثبت هذا فمتی دعا العبد سیده إلی مکاتبته فالمستحب له أن یجیبه إلی ذلک و لیس بواجب، سواء دعاه إلی ذلک بقیمه مثله أو أقل أو أکثر، و ذهب قوم إلی أنها واجبه

و لا یجوز للسید أن یکاتب عبده حتی یکون عاقلا بالغا

، فان کان مجنونا لم یجز مکاتبته، لقوله تعالی «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و الخیر الکسب و الامانه و لأنه قال «وَ اَلَّذِینَ یَبْتَغُونَ اَلْکِتٰابَ» و المجنون لا ابتغاء له. فان خالف السید و کاتب واحدا منهما لم یکن هناک عقد صحیح و لا فاسد، لأن الفاسد إذا کان بین المتعاقدین من أهل العقد و عقداه علی فساد، لأن قوله کاتبتک

ص :72


1- 1) النور:33.

إیجاب عقد، و یفتقر إلی القبول و لا قابل له، و من أجاز العتق بصفه قال: هذا عتق بصفه، و الصفه قائمه فإن أدی ما شرط عتق، لأن الصفه قد وجدت. فان فضل فضل کان لسیده أن یأخذه منه، لأن العبد قبل الأداء کان فیئا، و ما حصل فی یدیه کان ملکا لسیده، فلما عتق بالصفه کان ما فی یده لسیده کالعبد القن إذا علق حریته بصفه فحصلت الصفه، و لیس کذلک الکتابه فإنه متی أدی مال الکتابه و حصل فضل کان له، لأن الکتابه متی حصلت منعت أن یکون الکسب للسید و إنما علیه دین فی ذمته فإذا أدی ما علیه عتق، فإذا ثبت أنه یأخذه منه، فإنه لا تراجع بینهما بحال، و التراجع فی الکتابه الفاسده أن ینظر إلی قیمته و قدر الأداء فیجمع بینهما و یترادان الفضل، و لیس ههنا شیء من هذا. فإذا ثبت أنهما لا یترادان فان السید یمسک ما قبضه منه، و لا یرد علیه شیئا لأنه قبضه من غیر مالک، و کان المقبوض ملک نفسه، فلهذا لم یرد علیه شیئا. قد أمر الله تعالی بمکاتبه العبید بشرط أن یعلم فیهم خیرا فقال «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و اختلف فی الخیر المراد فی الآیه، فقال ابن عباس هو الثقه و الأمانه، و قال آخرون هو الاکتساب فقط، و قال آخرون هو الامانه و الاکتساب و هو مذهبنا. فإذا ثبت ذلک فان وجد الأمران فی عبد فالمستحب أن یکاتبه و إن عدم الأمران کانت مکاتبته مباحه غیر مستحبه و لا مکروهه و قال قوم إن عدم الأمران کرهت مکاتبته و هو قوی، و قال بعضهم إن کان أمینا غیر مکتسب یستحب مکاتبته، فان لم یکن أمینا لم یستحب المکاتبه. و یفارق البیع من وجوه أحدها أن الکتابه لا بد فیها من أجل و البیع لا یفتقر إلیه، و منها أن المکاتبه یمتد فیها خیار العبد، و البیع لا یمتد فیه خیار الشرط، و منها أن البائع یشترط لنفسه الخیار، و السید لا یشترط فی عقد الکتابه و یتفقان فی أن الأجل منهما لا یکون إلا معلوما و لا یصح کل واحد منهما إلا بعوض معلوم و عندنا أن المکاتبه لا ینعقد إلا بأجل، و متی کانت بغیر أجل کانت باطله.

إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما یجزی فیه أجل واحد عندنا

، و عند بعضهم

ص :73

أجلان، و لا یکون الآجال إلا معلومه بلا خلاف و العوض معلوما. فأما الآجال فان کثرت و زادت فقال: کاتبتک إلی عشره آجال کل أجل سنه جاز، و لو کاتبه إلی أجلین هما سنتان کل أجل سنه، فلا بد أن یکونا معلومین و أن یکون انتهاء کل واحد معلوما فأما إن قال کاتبتک إلی عشر سنین فإنه یصح عندنا، و إن کان أجلا واحدا، و عند من اعتبر الزیاده لا تصح. فان قال یؤدی إلی فی هذه العشر سنین قالوا لا یصح لأنه أجل واحد، و لأنه مجهول لأنه لا یعرف وقت الأداء کما لو قال بعتک بمائه تحل علیک فی رجب لم یصح لأن کل شهر [رجب]ط جعله وقت محله، و هذا غیر صحیح عندنا أیضا من حیث کان مجهولا لا من حیث کان أجلا واحدا. فأما البدل فلا یصح حتی یکون معلوما بأحد أمرین معاینه أو صفه، و المعاینه لا تکون ههنا فلا بد أن یکون معلوما بالصفه ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من جنس الأثمان أو من غیر جنسها. فان کانت من غیر جنس الأثمان کالحبوب، و الأدهان و الثیاب و الحیوان فلا بد أن یصفها بالصفات المعتبره فی السلم، و إن کانت من جنس الأثمان فإن کان للبلد غالب فقد انصرف الإطلاق إلیه، و إن لم یکن له غالب نقد فلا بد من ضبطه و معرفته. فإن أطلق البدل هیهنا بطل العقد، لأن بعض النقود لیس بأولی من بعض. و لیس من شرط الآجال الاتفاق فی المده، فلو کان أحدهما إلی سنه و الآخر إلی عشر سنین علی ما یقع الاتفاق علیه جاز، و هکذا نجم کل أجل یصح التساوی فیه و التفاضل علی ما یتفقان علیه.

إذا کاتبه علی مال معلوم و ذکر الأجل و النجوم فهو کنایه

و لا یعتق بالأداء عند بعضهم حتی یقول: فإذا أدیت إلی هذا فأنت حر، و ینوی هذا، فان عدما أو أحدهما لم یعتق أصلا، و قال آخرون هو صریح فیه، و لا یفتقر إلی نیه و لا قول، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا بد من نیه و لا یحتاج إلی قول.

إذا کاتبه علی خدمه شهر لا یصح حتی یتصل المده بالعقد

، فیقول من وقتی

ص :74

هذا، فان قال و دینار بعد الشهر، و یکون الدینار معلوما أو کان مطلقا و کان غالب نقد البلد صح فان کانت فیه نقود مختلفه لم یصح، حتی یکون الدینار موصوفا، و یجوز أن یکون محل الدینار عقیب الشهر. و قال قوم لا بد من أجل معلوم بعده إما یوم أو یومان أو ما یتفقان علیه یحل بانقضائه. و الأول أقوی عندنا، لأنا قد بینا أنا لا نعتبر أجلین فعلی هذا إذا کاتبه علی ذلک فمرض المکاتب شهر الخدمه بطلت الکتابه، و کذلک إذا مرض بعضه.

إذا کاتبه علی خدمه شهر عقیب هذا الشهر

، و دینار عقیب شهر الخدمه، فالکتابه باطله کما لو آجره دابه شهرا عقیب هذا الشهر، فان قال کاتبتک علی خدمه شهر عقیب هذا الشهر و دینار حال، کان أیضا باطلا لما مضی. و أما إذا کاتبه علی خیاطه کذا و کذا ثوبا فی الذمه-یصفها-یحل علیک العمل حین انقضاء هذا الشهر و دینار عقیب شهر کذا و کذا، صح، لأن المنافع إذا کانت موصوفه فی الذمه صحت حاله و مؤجله، فإذا قال کاتبتک علی أن تخدمنی سنه من وقتی هذا، صح عندنا و عندهم یبطل لأنها علی نجم واحد. و إن قال علی أن تخدمنی من وقتی هذا ثم شهرا عقیب هذا الشهر بطل عندهم لأنه شرط التأخیر فی الشهر الثانی، و هی منفعه معینه، فإن قال علی أن تخدمنی شهرا و خیاطه کذا و کذا ثوبا عقیب الشهر، صح عندهم و عندی أنه فی الموضعین معا یصح.

إذا اشتملت الصفقه علی عقدین مختلفی الأحکام

فان اشتملت علی بیع و إجاره بأن یقول بعتک داری هذه و آجرتک هذه الأخری شهرا من وقتی هذا جمیعا بألف، فهما عقدان أحکامهما مختلفه، لأن الإجاره لا یدخلها خیار الشرط، و البیع یدخله ذلک فإذا فعل هذا قال قوم باطل منهما لأنهما عقدان أحکامهما مختلفه، و قال آخرون یصح و هو الذی یقوی عندی، لأن اختلاف الأحکام لا یمنع صحه العقد کما لو باعه سیفا و شقصا فإنه یصح و إن کان حکمهما مختلفا فأما إن باعه دارا و آجره إیاها فالعقد باطل.

ص :75

فأما بیع و صرف فإذا اختلف الأثمان و مع أحدهما سلعه مثل أن یقول بعتک هذا الثوب و هذا الدرهم بدینار، فهذا بیع و صرف، عندنا یصحان، و قال بعضهم یبطل العقدان معا. فان کان الجنس واحدا فقال بعتک هذا الدینار و هذا الثوب معا بدینارین عندنا البیع صحیح و قال بعضهم باطل. فأما بیع و نکاح بأن یقول زوجتک بنتی و بعتک دارها هذه بألف، عندنا یصح و قال بعضهم لا یصح البیع و یصح النکاح. فأما بیع و کتابه بأن یقول لعبده بعتک هذا العبد و کاتبتک علی ألفین إلی شهرین یحل علیک انقضاء کل شهر ألف فعندنا یصح، و قال بعضهم یبطل البیع، لأن أحکامهما مختلفه، و فی بطلان الکتابه قولان فإذا قلنا یصح فبکم یکون مکاتبا؟ فعندنا یکون بحصته من الثمن الذی هو البدل، و قال بعضهم بکل البدل.

إذا قال لعبده کاتبتک علی ألفین إلی شهرین

یحل عند انقضاء کل شهر ألف، علی أنک إذا أدیت الألف الأول فأنت حر، فعندنا یصحان، لأنه کتابه و بیع العبد من نفسه بقوله «علی أنک إذا أدیت الألف الأول فأنت حر» و هذا یصح حالا و مؤجلا فإذا أدی الألف الأول عتق. و کذلک لو کاتب عبده إلی شهرین علی ألفین یحل کل ألف عند انقضاء شهر صح، فان قال العبد بعد هذا عجل عتقی الان علی أن أؤدی کل ألف محل صح، و لو أدی ألفا عند محله ثم قال لسیده عجل عتقی الآن حتی أؤدی الألف الآخر فی محله صح و لا فرق بین أن یبیعه من نفسه فی أصل العقد و بین أن یبیعه من نفسه بعد عقد الکتابه.

إذا کاتب ثلاثه أعبد له صفقه واحده علی نجمین إلی أجلین

، و قال إذا أدیتم ذلک فأنتم أحرار، صحت الکتابه، و قال آخرون هی فاسده. فإذا ثبت صحه ذلک کان کل واحد منهم مکاتبا بصحه قیمته من المسمی، و الاعتبار بالقیمه حین عقد الکتابه لأنه الوقت الذی زال ملک السید عنه، و کان حکم

ص :76

کل واحد کأنه أفرده بعقد الکتابه بهذا القدر من البدل، لا یتعلق حکمه بحکم غیره فإذا ثبت هذا فأیهم أدی ما یخصه فی حقه عتق، لا یتعلق عتقه بأداء غیره، و أیهم عجز عن ذلک رق و فیه خلاف. و متی أدی واحد منهم ما علیه عتق، فان فضل معه فضل کان له، و لا تراجم بینه و بین سیده، لأن الذی وجب منها هو المسمی و قد استوفی. و من قال الکتابه فاسده قال فسد البدل، و صفه العتق قائمه بحالها، لأن الکتابه یشتمل علی عقد و صفه، فإذا بطل العقد کانت الصفه بحالها، فمتی وجدت وقع العتق غیر أن للسید إبطال هذه الصفه و رفعها بأن یقول أبطلتها و رجعت فیها، و إذا قال هذا بطلت، فهو بالخیار بین رفعها و إقرارها، فإن اختار رفعها و إزالتها فعل، و أشهد علی نفسه به، لأنه أحوط و أقطع للخصومه منه، و أبعد من التهمه. و إن اختار إقرارها علی ما هی علیه نظرت، فإن أرادوا أجمعون ذلک عتقوا، و جعل التراجع بین کل واحد منهم و بین سیده، فتعتبر قیمته و قدر ما أداه إلی سیده فان کانت القیمه و الأداء سواء فلا تراجع، و إن کانت القیمه أکثر فعلی العبد لسیده تمام قیمته. و اعتبار القیمه حین الأداء لا حین عقد الکتابه لأنه هو الوقت الذی یزول سلطان سیده عنه، و یفارق الکتابه الصحیحه حیث قلنا اعتبار القیمه بحال الکتابه لأنه الوقت الذی زال سلطان السید فیه من عبده. هذا إذا أدوا أجمعون فأما إن أدی واحد منهم قدر حصته من الألف فهل یعتق أم لا؟ قال بعضهم یعتق، و قال آخرون لا یعتق، و هو الأقیس عندهم، و من وافقنا فی صحه الکتابه قال یلزمهم البدل، و یکون کل واحد منهم کفیلا عن صاحبه بما علیه فان أدوا أعتقوا و إن أدی واحد منهم کل مال الکتابه عتق و عتقوا، و کان له الرجوع علی أصحابه بما أدی عنهم. فإن أدی اثنان منهم لم یعتقا، حتی یؤدی الثالث، و لهما إجباره علی الکسب و الأداء لیعتقوا بأدائه، فان أدیا عنه عتق و عتقا و کان لهما الرجوع علیه، و الکلام

ص :77

علیه یأتی. و إذا قلنا یصح علی ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم یخلف، و قال بعضهم یؤدی عنه بعد وفاته و یعتق، و إن لم یختلف وفاء مات رقیقا، و عندنا إن کانت الکتابه مطلقه أدی عنه ما بقی و یعتق، و إن کان مشروطا علیه لم یؤد عنه و مات قنا.

إذا کاتب ثلاثه أعبد له صفقه واحده

، فمن قال باطل فلا تفریع، و من قال صحیحه علی ما اخترناه فإذا أدوا إلی سیدهم مالا ثم اختلفوا فقال من قلت قیمته أدینا علی العدد، و قال من کثرت قیمته أدینا علی القیمه: فالخلاف یقع فی موضعین، إذا أدوا جمیع ما علیهم، و إذا أدوا أقل من ذلک. فإذا أدوا الکل و هو ما یعتقون به، ثم اختلفوا فقال من کثرت قیمته أدینا علی القیمه، فکل واحد منا أدی ما علیه، و قال من قلت قیمته بل أدینا علی العدد و أدی کل واحد منا ثلث المال لیکون الفضل الذی أعطیناه ودیعه عند سیدنا أو قرضا علیک لنرجع به علیک. و الخلاف الثانی إذا أدوا بعض ما یعتقون کأنهم أدوا ستین من جمله المائه التی هی قیمتهم، و قیمه واحد خمسون، و قیمه کل واحد خمسه و عشرون، فقال من کثرت قیمته لی منها ثلاثون و هو النصف، و لکل واحد منکما خمسه عشر، و قال الآخران إن کل واحد منا أدی عشرین، و کان الواجب خمسه عشر فأدینا الفضل، فقال بعضهم القول قول من کثرت قیمته، لأن الظاهر معه، لأنا إذا قبلنا قوله فقد أدی کل واحد منهم وفق ما علیه بغیر زیاده و لا نقصان، و هذا هو الظاهر، و من قال أدیت أکثر مما علی، فقد ادعی خلاف الظاهر. و قال بعضهم القول قول من قلت قیمته، و أن الأداء علی العدد، لأن المال المؤدی کانت أیدیهم علیه بالسویه و کان بینهم بالسویه و هو أقوی عندی من الأول و قال قوم القول قول من کثرت قیمته إذا کان المؤدی جمیع الحق لأن العرف معه، و القول قول من قلت قیمته إن کان المؤدی أقل من کمال الدین، فان العرف معه، و القول

ص :78

قوله، و هو ملیح.

إذا کاتب عبدین صفقه واحده أو کاتب کل واحد منهما بعقد مفرد

ثم إن أحدهما أدی عن رفیقه مالا من عنده لم یخل من أحد أمرین إما أن فعل هذا قبل أن أعتق، أو عبد أن أعتق: فإن کان قبل أن أعتق، لم یخل السید فیما قبضه من أحد أمرین: إما أن یکون عالما بما قبضه أو جاهلا، فان کان جاهلا کان الأداء باطلا بلا خلاف، لأنه إن کان أدی عن رفیقه متبرعا فهو هبه و هبه المکاتب باطله، و إن کان باذنه فهو قرض و قرض المکاتب باطل. فإذا ثبت أن الأداء باطل نظرت فان کان علی المؤدی شیء من مال الکتابه قد حل علیه، صرف الأداء إلی نفسه، و إن لم یحل علیه شیء فهو بالخیار بین أن یسترده و بین أن یفرده عند سیده قبل محل الکتابه علیه. هذا إذا کان سیده جاهلا بذلک فأما إن کان سیده عالما بذلک مثل أن قال لسیده حین الأداء أؤدی هذا عن رفیقی فقبل السید ذلک و قبض، قال قوم یصح مثل هبه المکاتب باذن سیده شیئا من ماله، و قال آخرون لا یصح، و کذلک قالوا فی الهبه، و الأول هو الصحیح عندی. فمن قال فاسد، قال له أن یرتجع ذلک من سیده إلا أن یکون حل شیء علیه من مال الکتابه فیکون عن نفسه، فان لم یرتجعه منه حتی أدی هذا المؤدی عن نفسه ما کان علیه، قال قوم لا یرجع به علی سیده و یقع صحیحا عن رفیقه، لأنه إنما ملک أن یرجع ما دام ناقص التصرف باطل الهبه بالرق، فإذا عتق کمل و کمل تصرفه و منهم من قال له الرجوع فیه، لأنه وقع فی الأصل فاسدا فلا یصح حتی یبدأ بما یصح. و إذا قیل الهبه صحیحه علی ما اخترناه إذا کانت باذن سیده، فان کان هذا بغیر إذن رفیقه فهو هبه و هدیه لرفیقه، و لا یرجع فیها، و إن کان باذن رفیقه فهو قرض علی رفیقه له مطالبه رفیقه به علی ما نذکره فیما بعد.

ص :79

هذا إذا کان الأداء عن رفیقه قبل العتق فأما إذا کان بعد العتق فالأداء صحیح بکل حال، لأنه حر قد أدی عن مکاتب ما علیه من مال مکاتبته، فإذا ثبت أنه صحیح لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قد أدی عنه ما عتق به أو ما لم یعتق به. فان کان قد أدی عنه ما أعتق به نظرت، فان کان أدی عنه بغیر إذنه لم یرجع به، لأنه قد قضی دین غیره بغیر أمره فهو هبه لا یرجع بها علیه، و إن کان باذنه فهو قرض علیه، فان کان المؤدی علیه واحدا استوفاه منه فان کان معسرا أنظره إلی الیسار. فأما إن کان أدی عنه ما لم یعتق به نظرت فان کان بغیر إذنه فهو هبه لا یرجع بها علیه، و قد قضی دین غیره بغیر إذنه، و إن کان باذنه فهو قرض له علی المکاتب و علی المکاتب أن یؤدی مال الکتابه و علیه أن یقضی القرض. و إن کان معه ما یقضی به مال الکتابه و یقضی الذی هو القرض فعل و عتق، و إن لم یکن معه إلا بقدر ما لأحدهما علیه، قلنا لمن له الدین أتسمح أن تؤخر بالقرض فیؤدی ما علیه بالذی معه و یعتق و یکون القرض علیه حتی یجد، و یؤدی إلیک؟ فإن فعل فلا کلام، و إن أبی قلنا للسید فتصبر أنت علیه حتی یقضی دینه ثم یؤدی ما لک علیه من مال الکتابه، فإن صبر قضی المکاتب دینه، و یکون مال الکتابه علیه حتی یؤدی و یعتق. و إن قال کل واحد منهما لا أصبر و أرید حقی عاجلا، قدیم الدین علی مال الکتابه لأن فی تقدیمه حفظا للحقین، حق صاحب الدین باستیفاء، و حق السید لأنه إذا عجز عنه کان له فسخ الکتابه ورد المکاتب رقیقا، فکان حفظ الحقین أولی و أیضا فالدین مستقر فی ذمته و مال الکتابه غیر مستقر فی ذمته، فتقدیم المستقر أولی. هذا إذا کان السید واحدا فأما إن کانا لسیدین فأدی أحدهما عن رفیقه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل العتق أو بعده، فان کان بعد العتق فالأداء صحیح بکل حال، لأنه حر یتصرف فی ماله بغیر اعتراض علیه، ثم ینظر فان کان بغیر إذنه لم یرجع لأنها هبه، و إن کان باذنه فهو قرض یرجع علیه، و الحکم فیه علی ما مضی حرفا بحرف.

ص :80

فان کان قبل العتق فهو باطل بکل حال، سواء علم القابض بذلک أو لم یعلم لأن القابض لیس سید الدافع، فلا یکون قبضه منه رضا من سید الدافع، فإذا کان بغیر إذن سیده کان باطلا قرضا کان أو هبه و له الرجوع علی القابض، فان لم یفعل حتی عتق الدافع فهل له الرجوع علی القابض بذلک؟ علی ما مضی.

إذا کاتب الرجل ثلاثه أعبد له صفقه واحده

فقد قلنا إن الکتابه صحیحه، و کل واحد منهم مکاتب بحصه قیمته من المسمی، کأنه کاتبه بذلک مفردا دون غیره لا یتعلق به حکم غیره، فإن أدی ما علیه من مال الکتابه عتق سواء أدی صاحباه و عتقا أو عجزا و فیه خلاف. هذا إذا أوقع العقد مطلقا فأما إذا وقع بشرط أن کل واحد منهم کفیل ضامن عن صاحبه، فان الشرط باطل، و قال بعضهم صحیح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الکتابه أیضا و عندی أن الشرط صحیح و الکتابه صحیحه.

العتق المعلق بصفه علی ثلاثه أضرب

صفه محضه، و صفه جمعت معاوضه و صفه و المغلب حکم العوض [و صفه جمعت معاوضه و صفه و المغلب حکم الصفه]ظ. فالصفه المحضه کقوله إن دخلت الدار فأنت حر، و متی أعطیتنی ألفا فأنت حر فالکل واحد فعندنا أنه لا یتعلق به حکم أصلا، و عند المخالف صحیح فعلی هذا إذا قال إن أعطیتنی ألفا فأنت حر فالکلام فی سته أحکام: أحدها أن الصفه تقع لازما لا سبیل إلی إبطالها و رفعها، مع بقاء ملک العبد و لا للعبد أیضا ذلک، و إن اتفقا علی إبطالها مع بقاء الملک لم یصح، لأن الصفه المحضه لا یلحقها الفسخ. الثانی إن أبرأه السید عن هذا الألف لم یبرء لأنه لا حق له فی ذمته کما لو قال لزوجته إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق، ثم قال أبرأتک عن هذا الألف لم یبرأ منه لأنه لا دین له فی ذمتها. الثالث إذا مات السید انفسخت الصفه المطلقه لأن الصفه المطلقه تنفسخ و تزول بموت عاقدها لأنه إذا زالت الحیاه زال الملک و إذا زال الملک بطلت الصفه.

ص :81

الرابع ما یکسبه هذا العبد لسیده لا حق للعبد فیه، لأنه لم یحصل بینهما عقد یمنع رجوع کسبه إلیه. الخامس إذا أدی إلی سیده عتق، لأن الصفه قد وجدت، فان فضل معه کان لسیده لا حق له فیه. السادس لا تراجع بینه و بین سیده، لأنه عتق بصفه محضه و لم یجب قیمته علی نفسه، و إذا لم یجب قیمته علی نفسه لم یکن بینهما تراجع، و هذه الفروع کلها تسقط عنا لما بیناه من أن العتق بصفه لا یصح. الضرب الثانی صفه جمعت معاوضه و صفه، و المغلب حکم المعاوضه و هی الکتابه و عندنا لا تأثیر للصفه فی هذا العقد، بل هو عقد معاوضه محضه، و یتعلق به الأحکام السته فالکتابه لازمه من جهه السید لا یملک فسخها، و جائزه من جهه المکاتب متی شاء فسخ، کان معه وفاء أو لم یکن، فان اتفقا علی الفسخ صح لأن المغلب حکم العوض کالبیع. الثانی إن أبرأه سیده بریء و عتق، لأن ذمته مشغوله بالدین، فلهذا برئت بالإبراء کالأثمان فی البیع. الثالث إن مات السید لم ینفسخ الکتابه، لأنه عقد لازم من جهه السید، فلا ینفسخ بوفاته کالبیع، فیؤدی إلی وارثه و یعتق. الرابع کسبه قبل الأداء له، لأن سلطان سیده زال بعقد الکتابه، بدلیل أنه لا یتصرف به و أرش الجنایه علیه لا یعود إلیه. الخامس إذا أدی ما کتابته و فضل معه، کان له دون سیده. السادس لا تراجع بینهما لأنه عتق بالمسمی لم یجب علیه قیمه نفسه. الضرب الثالث ما تضمن عوضا و صفه المغلب حکم الصفه، و هی الکتابه الفاسده فعندنا لا یتعلق به حکم أصلا کالصفه المحضه، و عندهم هذا العقد یجمع عوضا و صفه فإذا بطل العوض ثبتت الصفه، و تثبت به الأحکام السته. فالصفه لا تکون لازمه، و السید بالخیار إن شاء أبطلها، و إن شاء أقرها مع

ص :82

بقاء ملک العبد، لأن الصفه حق ألزمه نفسه فی مقابله حق له و هو البذل، فإذا لم یسلم له ماله لم یلزمه ما علیه کالبیع الفاسد، فإنه إذا لم یسلم البائع الثمن لم یلزمه ما علیه من المبیع، و عکسه الکتابه الصحیحه، لما سلم له ماله المسمی لزمه ما علیه و هو أن لا یملک رفع الصفه. و إذا ثبت أنه بالخیار نظرت فان رفعها صح ذلک مع بقاء ملکه، فان شاء رفعها بنفسه، و إن شاء بحاکم، فهو کالوکاله له، لأنه جائز من جهته، و الأحوط الإشهاد فان لم یبطل الصفه کانت بحالها. الثانی إن أبرأه عن المال لم یبرء، لأنه ما ثبت له فی ذمته مال کما لو اشتری عبدا بألف شراء فاسدا فأبرءه البائع عنه لم یبرء، لأنه ما ثبت له فی ذمته شیء، و عکسه الکتابه الصحیحه لما ثبت له فی ذمته المال صح الإبراء. الثالث متی مات السید بطلت الصفه، و قال بعضهم لا تبطل الصفه بل یؤدی المکاتب مال الکتابه إلی الوارث، و یعتق کالکتابه الصحیحه. الرابع التکسب هیهنا للعبد، لأن الکتابه الفاسده محموله علی الصحیحه. الخامس إن فضل فضل بعد الأداء کان له دون سیده کالکتابه الصحیحه. السادس التراجع و معناه أنه إذا أدی و عتق لزمته قیمه نفسه فی ذمته، لأنه تلف فی ید نفسه عن عقد فاسد، و یکون اعتبار قیمته حین العتق، لأنه هو الوقت الذی تلف فیه، و تکون من غالب نقد البلد، لأن قیمه المتلفات کذلک. فإذا ثبت أن لسیده فی ذمته قیمته من غالب نقد البلد لم یخل مال الکتابه من أحد أمرین إما أن یکون من غالب نقد البلد أو من غیره: فان کان من غیر نقد البلد مثل أن کاتبه علی دراهم و نقد البلد دنانیر، أو عکس ذلک، أو کان مال الکتابه من غیر جنس الأثمان کالثوب و الحیوان لم یقع القصاص بینهما کالحواله، و علی کل واحد منهما أن یسلم إلی صاحبه ماله فی ذمته، و الثیاب و الحیوان لا مثل له. و أما إن کان مال الکتابه من غالب نقد البلد فقد وجب لکل منهما علی صاحبه

ص :83

من جنس ما لصاحبه علیه، فهل یقع القصاص بینهما أم لا؟ فیه أربعه أقوال أحدها یقع القصاص بغیر تراض منهما و تبرأ ذمه کل واحد منهما عن حق صاحبه، لأنه لا فائده فی بقاء الحقین، لأن أحدهما ماله علی صاحبه، ثم یرده علیه. و الثانی متی رضی بذلک أحدهما برئا معا لأن من علیه دین کان له أن یقضیه من أی أمواله شاء و لیس لمن له الدین أن یتخیر علیه جهه القضاء، فإذا رضی أحدهما أن یقضی دینه من الذی فی ذمه صاحبه لم یکن له أن یعترض علیه، فلهذا وقع القصاص. الثالث لا یقع القصاص إلا بتراضیهما کالحواله. الرابع لا یقع القصاص بینهما و إن تراضیا، لأنه دین بدین، و قد نهی رسول الله عن الدین بالدین. فأما إذا کان الحقان من جنس واحد من غیر الأثمان کالثیاب و الحیوان لم یقع القصاص بینهما و الفصل بینهما أن القصد غیر الأثمان المغابنه و المکاسبه و هذا یختلف فلهذا کان لکل واحد منهما قبض ماله فی ذمه صاحبه، و لیس کذلک الأثمان لأنهما إذا کانت من غالب نقد البلد لم یقع المغابنه فیها، فلهذا وقع القصاص. فإذا ثبت هذا نظرت، فان کان قدر الحقین سواء و قیل یقع القصاص برئا معا فان کان مال أحدهما أکثر وقع القصاص بقدر ما تقابلا فیه، و رجع من له الفضل بالفضل فان کانت قیمه العبد أکثر من مال الکتابه رجع سیده علیه به، و إن کانت القیمه أقل رجع هو علی سیده بالفضل. و کل موضع قیل لا یقع القصاص بینهما، فإذا قبض أحدهما ماله فی ذمه صاحبه أجزءه، و لا حاجه به أن یقبض الآخر شیئا من صاحبه، لأنه إذا قبض أحدهما برئت ذمه المقبوض منه، و کانت ذمه القابض مشغوله بدین المقبوض منه، و کان للقابض أن یقضی دینه من أین شاء من ماله فإذا کان کذلک، فلا معنی لقبض کل واحد منهما ما علی الآخر، و أیهما تطوع بالإقباض، فإن القابض یقضیه [دینه]علی ما یراه. فان امتنع کل واحد منهما من الإقباض حبس کل واحد منهما لصاحبه بماله علیه، فأیهما قضی فالحکم علی ما قضی.

ص :84

و حکم مال الکتابه و غیرها من الحقوق واحد، و هو أن القصاص لا یقع فی الجنسین و لا فی غیر الأثمان فیما لا مثل له، و لا فی غیر ما فی الذمه. فأما الجنس الواحد من الأثمان و فیما له مثل من غیرها فعلی ما مضی و عندنا إذا قلنا إن الکتابه الفاسده لا حکم لها سقطت هذه الفروع، و العبد باق علی رقه، و جمیع کسبه لسیده. فأما الحقوق الباقیه فالذی یقتضیه مذهبنا أن الحقین إذا کانا من جنس واحد من الأثمان، و فیما له مثل من غیرها، یقع القصاص بینهما من غیر تراض، و إن کانا من جنسین أو فیما لا مثل له من غیر الأثمان لا یقع إلا بالتراضی، و متی کانت الکتابه فاسده و مات السید فقد مضی أنها تبطل الصفه. فان لم یمت لکن جن أو حجر علیه لسفه بطلت الصفه أیضا، لأنه عقد جائز کالوکاله و القراض، فان کانت الکتابه صحیحه لم تبطل بالجنون، لأنها واجبه لازمه من جهه السید. فإذا ثبت أن الصفه تزول بجنون سیده أو بالحجر علیه، فان أدی العبد إلی سیده بعد هذا ما شرط فی مال الکتابه، لم یعتق العبد، لأن الصفه زالت، و إن جن العبد أو خبل فالصفه بحالها لا تبطل بجنونه، لأنه قبل الحقوق محجور علیه لنقصه بالرق، و إذا کان ثبوت الحجر لا یمنع علیه ابتداء الکتابه فکذلک لا یمنع استدامتها مع حدوث ما یوجب الحجر. و یفارق السید، لأن ثبوت الحجر علیه یمنع عقد الکتابه، فحدوث الحجر علیه یزیلها و یرفعها، و هذا سقط عنا لما مضی من القول بفساد تعلیق العتق بالصفه. و من قال إن الصفه لا تفسخ بجنونه قال إن أدی إلی سیده عتق، و إن کان حال جنونه، لأن الاعتبار بقبض السید لا بإقباضه، فإذا عتق فهو عتق فی کتابه فاسده یتراجعان علی ما مضی، و یأتی فی المسئله بعدها.

إذا أدی المکاتب فی حال جنونه فیها ثلاث مسائل:

إحداها کاتبه سیده کتابه صحیحه ثم جن المکاتب، و أدی مال المکاتب و هو مجنون، عتق لأنه و إن لم یکن

ص :85

من أهل الإقباض کان سیده من أهل القبض، و لا تراجع بینه و بین سیده لأنه عتق بالمسمی. الثانیه کاتبه کتابه فاسده و العبد عاقل ثم جن العبد فأداها فی حال جنونه عندنا لا یتعلق به حکم و لا یعتق لما مضی، و عندهم یعتق لأن الصفه وجدت و کان التراجع بینه و بین سیده علی ما مضی. الثالثه إذا کاتب السید عبده و العبد مجنون، فأدی ذلک فی حال جنونه فعندنا لا یعتق به، لأن الکتابه ما صحت، و العتق بصفه لا یقع، و عندهم یعتق، لأن الصفه قد وجدت، کما لو علق عتقه بدخول الدار فدخلها عتق، و هل بینه و بین سیده تراجع؟ منهم من قال یرجع، و منهم من قال لا تراجع بینهما.

إذا مات الرجل و خلف ابنین و عبدا

فادعی العبد أن أباهما کان کاتبه، قیل فیه مسئلتان: إحداهما إذا أنکر الابنان ذلک فالقول قولهما لأن الأصل أن لا کتابه و علیهما الیمین، لجواز أن یکون العبد صادقا و یکون الیمین علی العلم «لا نعلم أن أبانا فعل ذلک» . الثانیه إذا أقر أحدهما بذلک و أنکر الآخر، فان نصیب المقر یکون مکاتبا لأنه أقر بما یضره. ثم ینظر فان کان المقر عدلا و معه شاهد آخر عدل بما یدعیه العبد حکمنا له بذلک علی المنکر، و إن لم یکن عدلا أو کان عدلا و لم یکن معه غیره، لم یحکم للعبد بالشاهد و الیمین فیما یدعیه، لأنه لیس بماله و لا المقصود منه المال، بل المقصود منه العتق، فلا یثبت بالشاهد و الیمین، کما لو ادعی علی سیده أنه دبره، فان حلف المنکر استقر الرق فی نصیبه و إن لم یحلف رددناها علی العبد فان حلف حکمنا بأن نصفه مکاتب و نصفه قن للمنکر. فأما کسبه فکلما اکتسبه فی حیاه سیده قبل عقد الکتابه فهو ملک لسیده فی حیاته و لورثته بعد وفاته، و أما ما یتجدد من کسبه بعد الحکم بأن نصفه مکاتب، فنصفه

ص :86

له و نصفه للمنکر، و ما بعد هذا فإنه یفرد فی کل یوم من کسبه نفقته، و ما فضل کان بینهما، لأن نفقته علی نفسه و علی المنکر، فیکون من کسبه، لأن کسبه له و للمنکر. فان اتفقا علی المهایاه میاومه أو مشاهره کانت علی ما اتفقا علیه، فان طلب المهایاه أحدهما فأبی الآخر لم یجبر الممتنع منهما علیها، و قال بعضهم یجبر. فإذا ثبت أن الکسب بینهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی ما علیه أو یعجز عنه، فان عجز عن الأداء أو امتنع منه مع القدره کان المقر بالخیار بین إقراره و بین الفسخ. فإن أقره علیها فلا کلام، و إن اختار الفسخ ففسخ الکتابه عادا عبدا قنا لهما و یکون ما کان فی یده للمقر وحده لا حق للمنکر فیه، لأن المنکر قد استوفی حقه أو لا فأولا، و هذا الذی جمعه فی یده بحق الکتابه، فإذا زالت کان المال للمقر کما لو کاتب کل عبده فعجز و رق فان ما کان فی یده لسیده. فان اختلف الابنان فی الکسب فقال المقر اکتسبه بعد عقد الکتابه فهو لی وحدی و قال المنکر قبل الکتابه فهو بینا من ترکه والدنا، فالقول قول المقر لأن الأصل أن لا کسب، فالمنکر یدعی حدوثه قبل الوفاه، فکان القول قول المقر. هذا إذا عجز و رق فأما إن أدی ما علیه و عتق لم یقوم علی المقر نصیب شریکه لأن التقویم علی الشریک بأن یباشر العتق لنصیبه أو یکون سبب عتقه، و لیس ههنا واحد منهما، لأنه إنما حکی عن غیره، فهو کالشاهد و لا یقوم علی المیت أیضا و إن کان هو السبب فی عتقه، لأنه عتق بعد زوال ملک السید عن ماله، و یکون الکلام بعد هذا فی فصلین: الولاء و المیراث. أما الولاء فثابت علی نصفه عندنا بالشرط، و عندهم علی کل حال، لأنه قد عتق، و لمن یکون الولاء؟ قال قوم بین الابنین، لأن العتق ثبت بما کان من أبیهما فکان الولاء لهما. و قال آخرون إن الولاء کله للمقر وحده، لا حق للمنکر فیه، و هو الأقوی

ص :87

عندی، لأن المقر منهما أقر بأن العبد مکاتب کله، فإنه متی عتق کان ولاء کله بیننا نصفین، فلما جحد أخوه ذلک و أنکره، فقد رد حق نفسه من الولاء، و کان الباقی لأخیه، و هذا کمن خلف دینا له به شاهد واحد و خلف ابنین فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدین وحده دون أخیه، لأنه حلف و أبی أخوه أن یحلف. فأما المیراث فإذا مات هذا المکاتب و خلف مالا کان ماله بما فیه من الحریه و عندنا یورث عنه ذلک القدر، و قال قوم لا یورث و یکون لسیده الذی ملک نصفه. و متی قلنا إنه یورث فان کان له مناسب ورثه، فان لم یکن فلمولاه، و یکون لمن حکمنا بأن الولاء له، و هو المقر وحده عندنا لما مضی، و من قال بینهما قال یأخذ المقر نصف المیراث، و الباقی یکون موقوفا لأنا حکمنا بأنه للمنکر، و المنکر یجحده نقف الولاء حتی یعرف أو ینکشف أمر الولاء.

إذا خلف عبدا و ابنین فادعی العبد أن أباهما کان کاتبه

، فیها ثلاث مسائل: إذا کذباه معا، و إذا صدقه أحدهما و کذبه الآخر و قد مضیا. الثالثه إذا صدقاه معا، فالحکم فیه إذا صدقاه و إذا قامت البینه أن أباهما کان کاتبه فان الکتابه قد ثبت من الأب، فإذا مات الأب لم ینفسخ الکتابه لأنه عقد لازم من جهته، فلا ینفسخ بوفاته، و قام وارثه مقامه، و الولدان یقومان مقامه، و یرثان ماله، و یستوفیان حقوقه، و قد خلف مالا فی ذمه هذا المکاتب، و کان القبض إلیهما فإن أدی إلیهما مال الکتابه عتق. فإذا عتق کان الولاء للأب لأنه عتق بسبب من جهته، و هو عقد الکتابه و یکون لوارثه بعده کما لو باشر عتقه، و هکذا لو أبرءاه من مال الکتابه أو أعتقاه الباب واحد. و الولاء للأب إذا شرط عندنا، و عندهم علی کل حال، و یکون لهما بعده و حکم الولاء علی ما مضی، لأنهما أنفذا ما عقده الأب و أمضیاه. هذا إذا أدی و عتق، و أما إن عجز عن الأداء، کان لهما الفسخ و ترک الفسخ فان فسخا عقد الکتابه عاد عبدا قنا، فان کان فی یده مال کان لهما کالترکه من أبیهما لهما و إن لم یختار الفسخ لکنهما اقرأه علی الکتابه، و رفقا له لیؤدی علی مهل جاز.

ص :88

فإذا فعلا هذا فإن أراد الأداء إلی أحدهما دون الآخر قدر ما علیه منع منه، فان خالف و فعل فهل یعتق نصیب من أدی إلیه أم لا؟ قیل فیه وجهان و الکلام علیهما یأتی. فأما إن أعتق أحدهما نصیبه منه أو أبرأه أحدهما عن جمیع ماله فی ذمته سواء عنی الإبراء أو العتق قال قوم یعتق منه نصیبه، و قال آخرون و لا یعتق لأنهما قاما مقام الأب و لو أن الأب أبرأه عن نصف مال الکتابه لم یعتق، کذلک إذا أبرأه غیره من نصفه. و الأول أقوی عندی، لأنه أبرأه عن جمیع ما استحقه علیه من مال الکتابه فوجب أن یعتق، کما لو کان کله له فأبرأه عن مال الکتابه، و عکسه الأب لأنه أبرأه عن نصف ما استحقه علیه فلهذا لم یعتق. فإذا ثبت أنه یعتق نصیبه وحده فهل یقوم علیه نصیب أخیه؟ قال قوم یقوم علیه [و قال آخرون لا یقوم]ظ و هو الأقوی عندی، لأن التقویم یکون علی من باشر العتق أو کان سببا فیه، و الابن ما باشر العتق و لا کان سببا فیه، و إنما أنفذ ما کان عقده له أبوه، و کان المعتق هو الأب بدلیل أن ولاءه للأب. و من قال یقوم علیه قال لأنه استأنف عقدا غیر الذی عقده الأب لأنه عجل ما کان أخره أبوه، فهو غیر الأول. فمن قال لا یقوم علیه علی ما اخترناه کان نصیبه منه حرا و نصیب أخیه مکاتبا لأخیه، فإن أدی إلی أخیه و عتق کان ولاؤه کله للأب و انتقل منه إلیهما، فإن عجز و رق کان نصفه رقیقا لأخیه، و باقیه حرا، و علی الحر الولاء، و لمن یکون الولاء؟ قال قوم بینهما نصفین، لأنه عتق بعقد الأب، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أن ولاءه للذی أعتقه منفرد به دون أخیه، لأنه لما امتنع من إعتاق نصیبه فقد أسقط حقه من الولاء، و وفره علی أخیه. و من قال یقوم علیه نصیب أخیه، فمتی یقوم علیه؟ هذه المسئله مبنیه علی مسئله الشریکین بینهما عبد فکاتباه ثم أعتق أحدهما نصیبه منه، عتق و قوم علیه نصیب شریکه، لأنه أوقع العتق ابتداء فی نصیب نفسه و هل یقوم علیه فی الحال أو عند عجز

ص :89

المکاتب عن الأداء؟ علی قولین أحدهما یقوم فی الحال، و الثانی یؤخر التقویم إلی حین العجز عن الأداء. ثم وعدنا إلی مسئله الابنین: منهم من قال یؤخر التقویم فی مسئله الابنین قولا واحدا، و منهم من قال علی قولین کمسئله الشریکین سواء، و هو أصح عندهم فإذا قوم فی الحال فمتی یعتق نصیب الشریک؟ فیه الأقوال الثلاثه أحدها باللفظ و الثانی باللفظ و دفع القیمه، و الثالث مراعی علی ما مضی. فمن قال باللفظ عتق کله و قوم و هو حر، و أخذ له القیمه. و من قال باللفظ و الدفع قوم و هو مکاتب، فأفاد هذا التقویم زوال عقد الکتابه، و عود الرق و العتق بعد الرق، فإذا عتق کله کان ولاء ما أخذت منه قیمته له وحده، و ولاء ما باشر عتقه علی ما مضی من الوجهین أحدهما لهما، و الثانی للذی باشر العتق. و من قال یؤخر التقویم إلی حین العجز أخره، فإن أدی و عتق عتق کله، و کان الولاء للأب و انتقل إلیهما، و إن عجز عن الأداء قومه. هذا إذا قیل یعتق باللفظ و دفع القیمه، و لا یجیء بأنه یعتق باللفظ، لأنه لو عتق باللفظ لم یقع فیه التأخیر إلی هذا الوقت، و کل موضع عتق بالأداء کله و الإبراء و العتق، فالواء للأب ینتقل إلیهما نصفین، و کل موضع عتق بعضه بالعتق أو الإبراء و بعضه بالتقویم، فان ولاء ما أخذت قیمته لمن أخذت القیمه منه وحده، لا یشرکه أخوه فیه، و ولاء النصف الآخر الذی عتق بالمباشره فعلی الوجهین أحدهما بینهما، و الثانی للمباشر وحده.

إذا کاتب عبده فإن أدی جمیع ما علیه عتق جمیعه بلا خلاف

، و إن أدی البعض لا یخلو عندنا من أحد أمرین إما أن یکون مشروطا علیه أو مطلقا. فان کان مشروطا علیه، بأن قیل له متی عجزت عن الأداء فأنت رد فی الرق فإنه لا ینعتق حتی یؤدی جمیع مال الکتابه، و إن کان قد أطلقت الکتابه و لم یشرط ذلک، فأدی بعضه عتق عندنا بحسب ما أدی، و عند أکثر الفقهاء لا یعتق منه شیء بحال و لم یفصلوا.

ص :90

و قال قوم من المتقدمین: یعتق بحساب ما أدی و لم یفصلوا، و قد ذکرناها فی الخلاف.

الکتابه لازمه من جهه السید، جائزه من جهه العبد

، و لسنا نرید بقولنا جائزه من جهته أن له الفسخ کالعامل فی القراض، بل نرید أن له الامتناع من أداء ما علیه مع القدره علیه. فإذا امتنع منه کان سیده بالخیار بین البقاء علی العقد و بین الفسخ، و قال قوم هی لازمه من الطرفین معا، فان کان معه مال أجبرناه علی الأداء لیعتق، فان لم یکن معه مال قال بعضهم أجبره علی الکسب، و قال آخرون لا أجبره. و الذی یقتضیه مذهبنا أن الکتابه إن کانت مطلقه فهی لازمه من الطرفین، و لیس لأحدهما فسخها، و إن کانت مقیده فهی لازمه من جهه السید، و جائزه من جهه العبد، فان عجز لم یجبره علی الاکتساب، فان لم یعجز و کان معه مال و امتنع اجبر علی الأداء کمن علیه دین و هو موسر. فإذا ثبت هذا فمات المکاتب بطلت الکتابه عندهم، و یکون ما خلفه لسیده سواء خلف وفاء أو لم یخلف، و قال بعضهم لا ینفسخ علی تفصیل لهم. و عندنا إن کان مشروطا علیه انفسخت المکاتبه و ما خلفه لسیده، و إن کانت مطلقه و قد أدی بعضه کان لسیده بحساب ما بقی من الرق، و للورثه بحساب ما تحرر منه و قد روی أنهم یؤدون ما بقی علیه و قد تحرر کله و ما یبقی فلهم.

إذا کاتب عبده کتابه صحیحه فحل نجم من نجومها

فأتی به إلی سیده فقال له سیده هذا حرام، أو قال هذا غصبته من فلان، لم یخل السید من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه معه. فان کان معه بینه أنه غصبه من فلان لم یجب علیه أن یقبله منه، لأنه إنما یجب علیه أن یقبل منه ما یملکه بقبوله و قبضه و هذا لا یملک بذلک لأنه حرام، و یقال للمکاتب إما أن تأتیه بمال حلال أو یعجزک فترق. و إن لم یکن مع السید بینه فالقول قول المکاتب لأن الظاهر أن ما فی یده

ص :91

ملکه حتی یعلم خلافه، و لأن السید متهم علیه فیما یدعیه، لأنه یقصد أن یعجزه فیرده فی الرق، فلهذا لا یقبل شهادته مع أجنبی بالغصب. فإذا ثبت أن القول قوله فقوله مع یمینه، لأنه یمکن صدق السید فیما یدعیه. فإذا ثبت أن القول قوله لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو لا یحلف، فان لم یحلف حلف السید، و یکون الحکم کما لو قامت البینه أنه حرام، و إن حلف المکاتب قلنا للسید إما أن تقبل هذا المال أو تبرئه لیعتق، و لا یملک الإضرار به، فإن أبرأه بریء: فإن کان کل مال الکتابه عتق، و إن کان أقل بریء المکاتب عن هذا القدر. و إن قبض السید المال فان کان قال هذا حرام و لم یقل من المالک؟ أقر المال فی یده حتی یظهر مالکه، فان قال غصبته من فلان فعلیه أن یدفعه إلی فلان برمته، لأنه أقر له، فان لم یقبض منه المال و لم یبرئه دفعه المکاتب إلی الحاکم فیأخذه الحاکم لیحفظه لسیده، و یعتق المکاتب.

و لیس للمکاتب أن یتزوج بغیر إذن سیده

لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أیما عبد نکح بغیر إذن مولاه فهو عاهر فان أذن له سیده فیه صح لدلیل الخبر. و أما الشری فللمکاتب أن یتجر فی جمیع أنواع التجارات، و یشتری الرقیق و غیر ذلک. فإذا اشتری جاریه لم یکن له وطیها بغیر إذن سیده لأنه یغرر بها إما بأن تحبل فتهلک، أو ینقص الثمن، فان أذن له حل له وطیها عندنا، و قال قوم لا تحل له. و أما إن کان فی یده مال تجب فیه الزکاه فزکاته علی سیده و قال بعضهم لا زکاه فیه أصلا و هو قوی، فإن باعه و له مال عندنا إن شرط المشتری المال کان له و إن لم یشرط کان للسید، و قال بعضهم یبطل البیع و قال بعضهم یصح البیع.

و کل موضع قلنا لا یطأها فإن خالف و وطئ فلا حد علیه

لشبهه الملک، و لا مهر علیه لأن المهر إذا وجب کان له، فلا یجب له علی نفسه، فان حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه.

ص :92

و الولد حکمه عندنا و عندهم مملوک، لأنه بین مملوکین، و لا یعتق علیه، لأنه ناقص الملک، و لا یجوز له بیعه، لأنه ولده، و هکذا إذا أوصی له بولده فقبله فلا یعتق علیه و لا یبیعه، و الأمه لا تصیر أم ولده فی الحال، لأنها علقت بمملوک عندهم، و عندنا تکون أم ولد. ثم ینظر فان عجز المکاتب و رق کان هو و ولده و أمته ملکا لسیده، فإن أدی و عتق عتق ولده، لأنه قد تم ملکه علیه، و تصیر الأمه أم ولده عند قوم، و عند آخرین لا تصیر، و فیها أربع مسائل یتعلق بإحبال الأمه:

إن أحبلها بحر منه فی ملکه صارت أم ولده بلا خلاف

، و إن أحبلها بمملوک فی غیر ملکه ثم ملکها لا تصیر أم ولده، و إن أحبلها بحر فی غیر ملکه ثم ملکها علی قولین عندنا تصیر أم ولد، و إن أحبلها بمملوک فی ملکه و هو المکاتب إذا أحبلها بشبهه فعلی قولین عندنا تصیر أم ولده. و أما إذا أحبل الراهن أمته المرهونه فإنه یکون الولد حرا و تکون أم ولده و یمنع الاحبال من بیعها لعموم الأخبار عندنا، و عندهم علی قولین فمن قال یمنع قال هی أم ولده، و من قال لا یمنع فإذا بیعت ثم ملکها فهی أم ولده، لأنه أحبلها فی ملکه. هذا إذا أتت به قبل أن یعتق المکاتب، فأما إن أتت به بعد العتق، فإن أتت به لأقل من سته أشهر من حین العتق فالحکم فیه کما لو أتت قبل العتق، لأنا علمنا أنها علقت به و هو مکاتب. فإن أتت لشبهه به لسته أشهر فصاعدا من حین العتق، فالولد حر و هی أم ولده و لا ولاء علی الولد، لأنه أحبلها بحر بعد تمام ملکه علیها، و هکذا الحکم إذا وطئها بإذن سیده وطیا مباحا فهما واحد علی ما فصلناه.

الإیتاء واجب عندنا

و هو أن یحط السید عن مکاتبه شیئا من مال الکتابه أو یؤتیه شیئا یستعین به علی الأداء لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِی آتٰاکُمْ» (1)و

ص :93


1- 1) النور:33

هذا أمر، و قال قوم هو مستحب و به قال قوم من أصحابنا. فإذا تقرر أن الإیتاء واجب فالکلام فی ثلاثه فصول: فی وقته، و قدره، و جنسه. فأما وقته فله وقتان: وقت جواز و وقت وجوب فأما وقت الجواز فما بین الکتابه و العتق، و أما وقت الوجوب فقال قوم هو إذا بقی علیه القدر الذی علیه أن یؤتیه، فإنه یتعین علیه، لأنه الوقت الذی یتحقق أنه یستعین، و أما قبل هذا فقد یعجز و یرق. و قال بعضهم وقت الإیتاء بعد العتق، لأن الإیتاء فی الکتابه کالمتعه فی النکاح و الأول أقوی لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ» یعنی المکاتبین، فإذا أعتق لا یکون مکاتبا. و أما قدره فعندنا ما یقع علیه الاسم قلیلا کان أو کثیرا، فان کاتبه علی دنانیر فأقل ما یقع علیه الاسم حبه ذهب، و إن کاتبه علی دراهم فدرهم أو أقل، و قال قوم هو علی قدر مال الکتابه و بحسبه. و أما الکلام فی جنسه فان السید بالخیار بین أن یحط شیئا من ماله فی ذمته و بین أن یدفع إلیه مناوله لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ» و حقیقه الدفع المناوله و دلیل الحط ما رواه علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ» و حقیقته أن یحط ربع کتابته، و الحط أشبه بالشرع و أحوط. فإن حط فلا کلام و إن اختار الإیتاء ففیه ثلاث مسائل: إما أن یؤتیه من عین مال الکتابه، أو من غیر جنسه، أو من مثل جنسه. فان آتاه من عینه و هو عین ما أدی إلیه لزمه القبول، لأنه آتاه من المال الذی أمره الله أن یؤتیه، و إن آتاه من غیر جنسه مثل أن کانت علیه دنانیر فآتاه دراهم لم یجب علی المکاتب القبول، لأن الله تعالی أوجب حقه فی مال الکتابه، فلا یلزمه أن یقبل من غیر جنسه، و أما إن آتاه مثل جنسه فقال قوم لا یجب علیه القبول، و منهم من قال یجب علیه، و هو الأقوی عندی.

إذا أدی المکاتب و عتق قبل أن یؤتیه السید شیئا یتعلق الإیتاء بترکته

، لأنه دین علیه فهو کسائر الدیون، فان کان علی السید دین غیر هذا و قد أوصی بوصایا

ص :94

فان وفت الترکه بالکل استوفی منها، و إن فضل فضل کان میراثا، و إن ضاقت عن الوصایا و وفت بالدین و الإیتاء استوفیا منها، فان ضاقت عنهما ضرب صاحب الدین و المکاتب فی الترکه بالحصص.

لیس لولی الیتیم و المولی علیه لسفه أن یکاتب عبدا له

، سواء کان الولی هو الأب أو الجد أو الوصی أو الحاکم أو ولی الحاکم، و قیل: له ذلک لأنه کالبیع و إذا ثبت هذا و خالفه و کاتبه فالکتابه باطله، فإن أدی المال کان لسیده و لا یعتق العبد به.

إذا اختلف السید و المکاتب فی قدر البذل

، فقال السید علی ألفین، و قال المکاتب علی ألف، و قد یختلفان فی الأجل فیقول السید إلی سنه، و یقول المکاتب إلی سنتین و قد یقول السید إلی سنتین فی نجمین و یقول المکاتب إلی سنتین فی ثلاثه نجوم: فإذا اختلفا تحالفا عندهم، لأنه عقد معاوضه کالبیع. ثم ینظر فان کان التحالف قبل الأداء وقع الفسخ ثم بما ذا یقع؟ قال بعضهم بالتحالف، و قال آخرون بالتحالف و حکم الحاکم معا کالبیع و إذا وقع الفسخ زال العقد و کانا بالخیار فی تجدید الکتابه و فی ترک التجدید، لأنه عاد عبدا قنا. فان کان التحالف بعد العتق فلا یمکن رد ما وقع من العتق، لکن یکون علی المکاتب قیمه نفسه، کالقول فی التحالف فی البیع و قد تلف المبیع، علی المشتری قیمته کذلک هیهنا، و ینظر بین قیمته و ما أدی، فإن تساویا تفاضلا و إن تفاضلا تراد الفضل فان کانت القیمه أکثر فعلی المکاتب الفضل، و إن کان المؤدی أکثر فعلی السید رد الفضل. و إنما یتصور ذلک إذا اتفقا علی أن المؤدی ألفان، فان العتق وقع و اختلفا فقال السید ألفان معا مال الکتابه و قال المکاتب ألف منها مال الکتابه و ألف ودیعه فاجتمعا علی وقوع العتق و عاد الاختلاف إلی أصل العقد.

إذا تزوج مکاتب معتقه لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه

و علیه الولاء لمولی امه لأن علیها الولاء، فإن أدی المکاتب و عتق جر الولاء الذی علی ولده لمولی امه إلی

ص :95

مولی نفسه، و إن عجز و رق استقر الولاء لمولی أمه. فان مات المکاتب و اختلف مولاه و مولی الأم فقال سید المکاتب قد أدی و عتق و جر الولاء الذی علی ولده إلی، و قال سیده الام بل مات عبدا فلم یجر شیئا فالقول قول مولی الأم لأن الأصل بقاء الولاء، و الأصل بقاء الکتابه، و الأصل أنه لا عتق فی المکاتب، فلهذا کان القول قول مولی الأم، فأما قبل وفاه المکاتب، فقد اعترف السید بعتق المکاتب و الأداء، فیجر الولاء و یزول الاختلاف.

إذا کان له مکاتبان کاتبهما بعقد واحد أو بعقدین

کل واحد منهما علی ألف فأدی أحدهما ألفا و عتق ثم أشکل علیه عین المؤدی منهما کلف التذکر و التفکر لعله أن یذکر، و ذلک طول حیاته، و لیس له فرض القبض فی أحدهما بل علیه التذکر فقط. فان قال فقد ذکرت أن هذا هو المؤدی منهما، حکمنا بعتقه و أن الآخر باق علی المکاتبه، فان صدقه الآخر علی هذا فلا کلام، و إن ادعی علیه أنه هو الذی أدی إلیه فالقول قول السید لأن الأصل لا قبض، و علیه الیمین، لأنه صدق المدعی فیما یدعیه، و یمینه علی البت لأنهما علی فعل نفسه، و إن کانت علی النفی. فان لم یبین و مات قبل البیان أقرع بینهما عندنا، و قال بعضهم لا یقرع لأن أحدهما حر قد نجز العتق فیه فلو أقرعنا ربما رق الحر و عتق العبد. فإذا أقرعنا بینهما فمن خرجت قرعته الحریه أحررناه و کان الآخر علی کتابته یؤدی و یعتق، أو یعجز و یرق، و من قال لا یقرع بینهما قال تقوم الوارث مقام مورثه فی البیان لا فی التعیین. فان بین و عین حکمنا بعتقه، و کان الآخر علی الکتابه، فان صدقه فذلک و إن کذب الوارث فالقول قول الوارث مع یمینه علی العلم لا علی النفی، لأنها علی فعل الغیر. فان لم یبین و ادعی عدم علمه بعین المؤدی منهما، فالقول قوله مع یمینه لا یعلم ذلک، فإذا حلف کانا معا علی الکتابه یؤدی کل واحد منهما ألفا و یعتق، و إذا قبض الألفین منهما فهو یقطع أن أحدهما حرام و لا یعرف عینه، فلا یحل له التصرف فیهما

ص :96

و لا فی واحد منهما.

الکتابه بالعرض کالثیاب و الطعام و الحیوان جائزه

، و لا بد أن یکون معلوما بضبط صفاته کما یضبط فی السلم، و سواء کان علی ثوب واحد أو ثوبین عندنا یجوز، و عندهم لا یجوز علی أقل من ثوبین فی نجمین، و متی کاتبه علی عرضین إلی أجلین کالثوبین و نحوهما، فأدی الثوبین عتق المکاتب فی الظاهر، و حکمنا بعتقه، لأن الأداء قد وجد. ثم ینظر فی العرض الذی قبضه، فان کان سلیما من العیوب استقر له ما قبضه و استقر العتق للمکاتب فإن أصاب السید فیما قبضه عیبا کان بالخیار بین إمساکه و رده ثم لا یخلو أن یختار الإمساک أو الرد. فان اختار الإمساک استقر القبض و برئت ذمه المکاتب عن مال الکتابه، فاستقر له العتق، و إن اختار الرد فرده حکمنا بارتفاع العتق الواقع فی الظاهر، لأن العتق الواقع إنما یستقر باستقرار الأداء، و قد ارتفع فارتفع العتق. هذا إذا وجده معیبا و لم یحدث عنده فیه عیب یمنع الرد، فأما إن علم بالعیب و قد نقص العرض عنده بعیب لم یکن له الرد کما لو کان فی البیع، و استقر أرش العیب علی المکاتب، و ارتفع العتق، لأن ذمته ما برئت من مال الکتابه، فإن کان له ثوب سلیم من العیب و إلا کان لسیده تعجیزه و رده فی الرق.

إذا ادعی المکاتب أنه دفع مال نجومه إلی سیده فأنکر السید

لم یخل المکاتب من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه له به، فان کان له بینه سمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و یمین، لأنه تأدیه مال، و إن کان لا یثبت أصل الکتابه بشاهد و یمین، لأنه عتق و المقصود منه الحریه و هذا تأدیه مال.

إذا اجتمع علی المکاتب مع مال الکتابه دیوان لقوم

، و حل مال الکتابه علیه فان کان ما فی یده بقدر ما علیه من الدین و مال الکتابه أعطی کل ذی حق حقه و عتق. و إن ضاق المال عن ذلک قدم الدین علی مال الکتابه، لأن مال الکتابه

ص :97

جائز بدلیل أنه لا یجبر علی أدائه و لا یصح ضمانه، و الدین ثابت مستقر فی ذمته بدلیل أنه یجبر علی أدائه و یصح ضمانه و إذا کان أقوی منه قدمناه. و لأن فی تقدیمه حفظا للحقین لأنا إذا قدمنا الدین و فضل شیء کان للسید و إن لم یفضل رجع السید عن مال الکتابه إلی رقبه العبد، و فی تقدیم السید متی لم یفضل شیء سقوط حق الغریم أو تأخره، فکان حفظ الحقین أولی من تضییع أحدهما. و هکذا نقول نحن فی الکتابه المشروطه فأما إن کانت مطلقه فهم سواء لا ترجیح لتقدیم أحدهم علی صاحبه فعلی الأول إذا قدم الدین کان السید بالخیار بین المقام علی الکتابه و بین التعجیز و الفسخ. و أما إن مات المکاتب و علیه دیون انفسخت الکتابه لموته، و برئت ذمته عن مال الکتابه و کان الدین باقیا فی ذمته یتعلق بالمال الذی فی یده کالعبد المأذون إذا مات و علیه دین تعلق بما فی یده. ثم ینظر فان کان ماله بقدر ما علیه قضی دیونه، فان فضل فضل کان للسید بحق الملک لا بحق الکتابه، لأن الکتابه قد زالت، فان کان ما فی یده دون الدین الذی علیه قسمنا ماله بین غرمائه بالحصص، و لا یجب علی السید شیء لأن الدین لم یجب فی ذمه السید و إنما تعلق بذلک المال فقط.

إذا کاتب نصف عبد لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن یکون باقیه حرا أو ملکا له أو ملکا لغیره: فان کان باقیه حرا فالکتابه صحیحه، لأنه کوتب علی کل ما فیه من الرق ثم ینظر فإن أدی ما علیه عتق، و إن عجز کان السید بالخیار بین أن یقره علی الکتابه أو یفسخ. فأما إذا کان باقیه مملوکا فالصحیح أن الکتابه باطله، لأن المقصود بالکتابه وقوع العتق بالأداء و المقصود ههنا مفقود، لأنه لا یتمکن من التصرف، لأن السید یمنعه من السفر بما فیه من الرق و لا یأخذ من الصدقات و إذا أخذ اقتضی أن یقاسمه السید علیها، و قال بعضهم یصح کما لو کان النصف لغیره فکاتبه باذنه، و الأول أقوی

ص :98

عندی و إن کان هذا أیضا قویا. فإذا ثبت أنها باطله نظرت فان اختار السید رفعها فعل و زالت الصفه، و إن ترکها بطل العوض، و عندنا الصفه لا اعتبار بها، و عندهم الصفه بحالها، فإن أدی عتق بوجود الصفه و یکون قد عتق نصفه بأداء عن کتابه فاسده، فإن کانت قیمه نصفه و قدر ما أداه سواء تقاصا، و إن کان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقیه، لأن باقیه له، و إذا عتق بعضه بسببه عتق الباقی بالسرایه، و لا یجب للسید فی مقابله ما عتق بالسرایه شیء لأنه ما بذل العوض عن باقیه. فأما إن کان الباقی لغیره و کاتب نصیبه منه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکاتبه باذن شریکه أو بغیر إذنه، فان کان بغیر إذن شریکه فالکتابه فاسده عندنا و عند جماعه و قال بعضهم یصح. و إنما قلنا لا یصح لأنه یؤدی إلی الإضرار بشریکه، و یفارق البیع لأنه لا یضر بشریکه، فإذا فسد العوض فسدت الکتابه عندنا، و عندهم یبقی الصفه، و السید بالخیار بین المقام علی الصفه و بین إبطالها و إن رفعها و أبطلها عاد قنا. و إن اختار المقام علی الصفه فاکتسب المکاتب و أدی لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی إلی الذی کاتبه أو بالحصه، فإن أدی إلیه بالحصه نصف کسبه إلیه و نصف کسبه إلی من لم یکاتب حتی وفی مال الکتابه عتق نصفه بالأداء لوجود الصفه و یکون لسیده علیه قیمه نصفه، و له علی سیده ما أدی إلیه، فإن کان المؤدی و قدر القیمه سواء تقاصا، و إن کان أحدهما أفضل فإنهما یتردان الفضل علی ما قلناه، فإذا عتق نصیبه سری إلی نصیب شریکه لأن نصیب شریکه قد رق و نصیب نفسه قد عتق بسبب کان منه، فإذا عتق نصیب شریکه کان لشریکه أن یرجع علیه بقیمه نصیبه، و لیس للسید أن یرجع علی المکاتب بقیمه ما عتق منه بالسرایه، لأنه ما بذل العوض عنه. هذا إذا أدی الکسب إلی کل واحد منهما بالحصه، فأما إن أدی جمیع کسبه إلی سیده الذی کاتب نصفه، و کان قدر مال الکتابه، قال قوم یعتق لأنه أدی إلیه

ص :99

بالشرط علیه، و قال آخرون لا یعتق، لأنه علقه بأداء ما یملک السید و یبرأ ذمه العبد به، و هذا ما وجد. فمن قال لا یعتق قال یرجع السید إلی شریکه فیأخذ منه نصف ما دفع إلیه العبد، ثم إن أدی العبد ما بقی علیه من مال الکتابه عتق، و إلا فالحکم علی ما مضی. و من قال یعتق قال یرجع السید أیضا علی شریکه بنصف ما دفع إلیه العبد، لأنه بینهما و قد عتق نصفه عن مکاتبه فاسده، فعلیه نصف قیمته لسیده، فان کانت القیمه و قدر ما أدی إلیه سواء تقاصا و إلا ترادا الفضل. فإذا عتق نصفه سری إلی نصیب شریکه إن کان موسرا و یقوم علیه نصیب شریکه لأنه عتق بسبب کان منه، فإذا عتق لم یرجع علی مکاتبه بشیء لأجل عتق الباقی، لأنه ما بذل العوض فی مقابله. و أما إن کان نصیبه منه باذن شریکه، فعندنا أنه یصح و عند جماعه، و قال بعضهم لا یصح، فمن قال لا یصح فقد مضی حکمه إذا کان بغیر إذن شریکه، و من قال یصح علی ما نقوله فیکون نصفه مکاتبا و نصفه قنا. فإما أن یکون بینه و بین الذی لم یکاتب مهایاه أو لا یکون و یکون الکسب بینهما بعد نفقته، و أیهما کان فإذا کسب و أدی إلی سیده الذی کاتب نصفه لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی إلیه ما یخصه من کسبه، أو یجمع الکسب کله و یسلم إلیه. فإن أعطاه ما یخصه من الکسب عتق و لا تراجع بینه و بین سیده، لأنه مؤد عن کتابه صحیحه، و سری العتق إلی نصیب شریکه، لأن نصیب نفسه عتق بسبب کان منه، و نصیب شریکه قن فسری العتق إلیه، و یرجع الشریک علی السید الذی کاتب نصیبه بقدر قیمه نصیبه، و لا یرجع السید علی المکاتب بشیء مما ضمنه لشریکه، لأنه ما بذل العوض عن نصیب الشریک. فأما إن جمع الکسب کله فأداه إلی الذی کاتب نصفه و کان وفاء ما علیه من الکتابه فعندنا لا یعتق بهذا الأداء، و منهم من قال یعتق، و إنما قلنا بالأول لأنه إذا قبض

ص :100

الکل لم یملک منه إلا نصفه و لا تبرأ ذمه المکاتب عن جمیع مال الکتابه، فلهذا لم یعتق.

إذا کاتب عبده لم یکن له منعه من أن یسافر

، و قال بعضهم له منعه، و الأول أقوی عندنا، لأن فی السفر الاکتساب، و إن کان له شقص منه فکاتبه علیه باذن سیده الآخر کان لشریکه منعه من السفر لأن نصیبه مملوک. و متی کاتباه معا جاز و إن اختلفا فی الثمن مثل أن یکاتب أحدهما نصفه بألف و الآخر نصفه بألفین، و قال بعضهم لا یصح و الأول أقوی عندی لأنه مثل البیع. و من قال بالثانی قال متی تفاضلا فی الثمن مع التساوی فی الملک بطلت بالمکاتبه و هکذا إذا کاتباه إلی أجلین متفقین مع الاختلاف فی البذل أو أجلین مختلفین مع الاتفاق فی البذل، فالکل جائز عندنا و فیهم من قال لا یجوز.

إذا کان العبد بینهما نصفین فکاتباه معا

علی ألف کل واحد منهما علی خمس مائه ثم ادعی أنه دفع إلی کل منهما کمال ما وجب له علیه، فان صدقاه معا عتق، و إن کذباه فالقول قولهما مع یمینهما، لأن الأصل أن لا قبض، و إذا حلفا فإن أدی إلیهما عتق، و إن عجز کان لهما أن یعجزاه و یرجع رقیقا قنا. فان صدقه أحدهما و کذبه الآخر عتق نصیب المقر لأنه قد اعترف بقبض مال الکتابه، و یکون القول قول الآخر مع یمینه، لأن الأصل أن لا قبض و لا تقبل شهاده المقر علی المنکر لأنه متهم بما یأتی ذکره. فأما إذا لم تقبل شهادته و حلف المنکر، کان له المطالبه بحقه من مال الکتابه لأنه قد ثبت أنه ما قبض منه شیئا، و یکون بالخیار بین أن یطالب المکاتب بالخمس مائه، کلها، لأنه قد حلف أنه ما قبض منه شیئا و بین أن یطالبه بمائتین و خمسین و یطالب شریکه بمائتین و خمسین، لأن علی المکاتب أن یؤدی مال الکتابه إلی کل واحد منهما بالحصه. فإذا ثبت أن المقر قد قبض منه خمس مائه کان لشریکه نصفها لأنه لا یملک أن ینفرد بها، و له مطالبه المکاتب بمائتین و خمسین، لأنه إذا کان له مطالبته بالخمس مائه کلها، فبأن یملک المطالبه بنصفها أولی و أحری، و إنما قلنا ذلک لأنه کسب

ص :101

لعبدیهما، فکان بینهما. فإذا ثبت أنه بالخیار فان اختار أن یقبض الخمس مائه من العبد فعل، و إن اختار أن یقبض منه نصفها و نصفها من شریکه فعل، فإذا قبض ذلک عتق العبد لأن کل واحد منهما قد استوفی جمیع ماله علی أی وجه کان، فلیس لأحد من المقر و المکاتب أن یرجع بما غرم علی غیره بشیء لأنه إن قبض الکل من المکاتب لم یکن للمکاتب أن یرجع علی المقر بشیء من ذلک، لأنه یقول ظلمنی بقبضها منی ثانیا، و إن رجع علی شریکه بمائتین و خمسین لم یکن لشریکه أن یرجع علی المکاتب بشیء من ذلک لأنه یقول ظلمنی بذلک، و قد قبض حقه من المکاتب، و هذا المأخوذ منی ظلم. هذا إذا استوفی المنکر حقه فان تعذر علیه ذلک مثل أن قبض من شریکه مائتین و خمسین، و لم یقدر أن یقبض من المکاتب شیئا، أو أراد قبض الکل من المکاتب فلم یقدر علی ذلک، کان له تعجیزه و فسخ الکتابه: لأنه قد تعذر علیه الوصول إلی مال الکتابه، و کان له الرجوع إلی رقبه العبد. فإذا فسخ عاد نصیبه قنا و نصیب شریکه حرا، فان کان فی یده مال فهو بین المکاتب و بین المنکر لا حق للمقر به، و إن اکتسب شیئا بعد هذا فهو بینهما أیضا و إذا ثبت هذا استقر الرق فی نصیب المنکر، و الحریه فی نصیب المقر، و لم یقدم نصیب المنکر علی المقر. هذا إذا ادعی علی کل واحد منهما أنه أقبضه جمیع حقه، فأما إذا ادعی أنه دفع الألف کله إلی أحدهما، لیدفع منه نصیب الشریک خمس مائه، و یمسک لنفسه خمس مائه، فأقر المدعی علیه أن جمیع ما قبض منه خمس مائه قدر نصیبه، و أنه إنما دفع الخمس مائه إلی شریکه، حکمنا أن نصیب المقر قد عتق بإقراره أنه قبض جمیع ماله من مال الکتابه، و القول قول المنکر أنه ما قبضه بغیر یمین، لأن أحدا لا یدعی علیه القبض. لأن المکاتب یقول ما أقبضته أنا شیئا، و القابض لا یقول أنه أقبض المنکر شیئا فکان القول قوله بلا یمین، و لا یقبل الشهاده المقر علی المنکر، لأنه یدفع عن

ص :102

نفسه ضررا و هو رجوع الشریک علیه بمائتین و خمسین، و لأنه لا تقبل شهادته لمن لا یدعی حقا قبل غیره. فإذا ثبت أن القول قوله بلا یمین، فله المطالبه بجمیع حقه من مال المکاتبه، و هو خمس مائه، فیکون بالخیار بین أن یرجع بها علی المکاتب و بین أن یرجع علی الشریک بمائتین و خمسین و علیه بمائتین و خمسین کما قلنا فی التی قبلها. فان قبض من المکاتب خمس مائه لم یکن للمکاتب أن یرجع بها علی أحد، لأنه یقول قد قبضها منی بحق لأنی وکلت شریکه فی إقباضه، فما ثبت إقباضه، و إن رجع علی المقر بمائتین و خمسین لم یرجع المقر بها علی أحد، لأنه یقول ظلمنی بذلک و لا یرجع علی أحد. فإذا ثبت هذا نظرت فان استوفی ماله منهما أو من المکاتب عتق المکاتب، لأن جمیع مال الکتابه قد استوفی منه، فان لم یستوف لکنه رجع علی المقر بمائتین و خمسین، و رجع علی المکاتب لیقبض منه فوجده عاجزا کان له تعجیزه، و فسخ الکتابه لتعذر مال الکتابه. فإذا فعل عاد نصیبه قنا و یقوم ههنا علی المقر نصیب شریکه، لأن العبد معترف أنه مسترق بحق لأنه یقول قد قبض أحدهما المال منی، و لم یثبت أنه رجع إلی شریکه حقه منه، و أنا مملوک، فکان له تقویمه علیه. و یفارق الأول لأن العبد یقول أنا حر و أنا مغصوب مغلوب علی مسترق بغیر حق، فلهذا لم یقوم علی المقر نصیب المنکر. و إذا قال سلمت الألف إلی هذا لیقبض لنفسه خمس مائه، و یدفع إلی شریکه خمس مائه، فقال المدعی علیه صدقت، قد قبضت ذلک و دفعت إلی شریکی خمس مائه فأنکر الشریک فقال ما أقبضتنی شیئا، فإن نصیب المقر یعتق، لأنه اعترف بقبض جمیع مال الکتابه، و لا یقبل قوله علی شریکه و لا شهادته علیه، لأنه متهم فیما یشهد به، لأنه یسقط رجوع شریکه علیه، و لأنه یشهد علی فعل نفسه فلا تقبل شهادته علی فعله.

ص :103

فإذا لم تقبل شهادته فالقول قول المنکر مع یمینه، لأن الأصل أن لا قبض، و علی المدعی علیه یمین فلهذا حلفناه، فإذا حلف حکمنا بأن نصیبه مکاتب، و کان له أن یطالب بجمیع حقه من شاء من المکاتب و المقر: أما المکاتب فلأنه یستحق علیه مال الکتابه، و هو یذکر أنه بعث به إلیه مع المقر، و ما حصل فی یده شیء، و أما رجوعه علی شریکه، فلأنه قد اعترف بقبض جمیع مال الکتابه، و أن نصف ذلک لشریکه المنکر، فکان له الرجوع علیه. فإذا ثبت له الخیار فان رجع علی المکاتب کان له الرجوع بخمس مائه، فإذا قبض ذلک عتق المکاتب لأنه استوفی مال الکتابه، و للمکاتب أن یرجع علی سیده المقر بخمس مائه سواء اعترف المکاتب بأن المقر دفعها إلی المنکر أو لم یعترف، لأنه و إن اعترف فعلیه الضمان، لأنه کان من سبیله أن یدفع إلی المنکر دفعا تبرأ ذمه المکاتب به، فإذا لم یفعل کان علیه الضمان. فإذا رجع بذلک علیه کان له، لأنه قد أدی و عتق، و هذا القدر دفعه إلی المقر لیؤدیه عنه، و یعتق. فلما لم یثبت هذا کان هذا المال فضل مال فی یده للمکاتب ینفرد به. فأما إن رجع المنکر علی شریکه المقر فلیس للمقر أن یرجع بما غرمه علی أحد لأنه یقول قد ظلمت بهذا، لأنی قد قبضته مره و قد قبض ثانیا بغیر حق، فلا یرجع به علی أحد. هذا إذا اختار أن یرجع علی من شاء منهما، فأما إن قال لا أرجع علی غیر المکاتب کان ذلک له، و لیس للمکاتب أن یقول أنت تقدر علی استیفاء ذلک من المقر لأنه یقول أنا و إن کنت أقدر فلست اختار أن آخذ حقی إلا ممن لی علیه أصل الحق، و لیس علی المکاتب أیضا أن یطالب المقر بماله، لأنه یجری مجری الإجبار علی الکسب و المکاتب لا یجبر علی الکسب. فإذا ثبت أن له مطالبه المکاتب مع القدره علی أخذ ذلک من الشریک نظرت فان امتنع المکاتب من ذلک کان له تعجیزه و فسخ الکتابه، فإذا فعل عاد نصیبه عبدا

ص :104

قنا، و نقومه علی المقر، لأن عتقه بسبب کان منه، فیکون له علی المقر قیمه نصیبه من العبد، و له علیه خمس مائه اعترف بقبضها، فلم یثبت إقباضها، لأن هذا مال مکاتب قد عجز و رق. فأما إن تمحل المکاتب فأدی الخمس مائه إلی المنکر عتق فکان له أن یطالب المقر بخمس مائه قبضها منه، لأنه مال له عنده و قد عتق فکان له فضل ما حصل فی یده.

إذا کان العبد بین شریکین فکاتباه صحت الکتابه علی ما مضی

، فإذا صحت فلیس له أن یخص أحدهما بالأداء دون شریکه بغیر إذن شریکه لأنه یفضی إلی أن ینتفع أحدهما بمال شریکه مده بغیر حق. و ذلک أن المکاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز و رق فیرجعان معا فی ماله نصفین، فیحتاج أن یرجع علی القابض بنصف ما قبضه، بعد أن انتفع به فی تلک المده. هذا إذا کان بغیر إذن شریکه، فان أذن له فی ذلک و دفع باذنه صح عندنا، و قال بعضهم لا یصح، لأن السید لا یملک عین مال فی ید المکاتب، لأن حقه فی ذمته فإذا أذن له فی الإقباض فکأنه أذن له فی غیر حقه فکان وجوده و عدمه سواء. و لأنه لو کان أتاهما بألف لیدفع إلی کل واحد منهما خمس مائه فتشاحا فی تقدیم أحدهما فقال أحدهما ادفع إلی شریکی خمس مائه ففعل فهلک الخمس مائه الباقیه قبل أن یقبضها الآذن، کان للآذن أن یرجع علی القابض بنصف ما قبضه، فلو کان الاذن صحیحا ما کان له الرجوع علیه بذلک. و الأول أصح عندنا، لأن السید یملک ماله فی ذمه المکاتب، و یملک الحجر علی ما فی یدیه، بدلیل أنه ممنوع من هبته و إقراضه و التغریر به، فإذا کان کالمحجور علیه فإذا أذن له فیه فقد رفع الحجر باذنه، فوجب أن یصح الإذن، لأنه کان له حقان فأسقط أحدهما و بقی الآخر. و قول المخالف إذا دفع إلی أحدهما خمس مائه ثم هلکت الثانیه فالجواب أنه إنما أذن له فی تسلیم ذلک إلی شریکه، لیسلم له خمس مائه قائمه فی مقابله ذلک، فإذا لم یسلم ذلک کان له الرجوع فیما قبضه، و لیس کذلک هیهنا لأنه أذن له أن

ص :105

یقبض ما فی یده لیبقی حقه فی ذمه المکاتب. و ذمه المکاتب موجوده بعد الإقباض، فلهذا تعلق حقه بها. فإذا تقرر هذا فمن قال القبض لا یصح کما لو دفع إلی القابض بغیر إذن الاذن فینظر فیه، فان کان مع المکاتب مال یدفع إلی الآذن بقدر ما دفع إلی القابض فعل و عتق کله، لأنه قد أدی جمیع مال الکتابه، و إن لم یکن معه شیء غیر الذی قبضه القابض، کان المقبوض منه للقابض و الآذن نصفین، و یکون ما بقی من مال الکتابه لهما علیه، فان أداه عتق، و إن عجز فسخا علیه الکتابه و رق. هذا إذا قیل لا یصح القبض، و متی قیل یصح القبض عتق نصیب القابض، لأنه قبض جمیع ماله من الکتابه قبضا صحیحا، و یکون له الولاء علی قدر ما عتق منه و أما نصیب الاذن فهو علی الکتابه، یقوم علی القابض، لأن العتق بسبب کان منه. و هل یقوم علیه نصیب الآذن فی الحال أو عند العجز عن الأداء؟ علی ما مضی من القولین: أحدهما یقوم فی الحال نظرا للعبد و الثانی یؤخر التقویم نظرا للآذن لأنه یرجو أن یحصل له ماله من ماله الکتابه، و یستفید الولاء علیه. فمن قال یقوم فی الحال قال قوم و هو مکاتب، و یتضمن هذا انفساخ الکتابه، و عود المکاتب إلی الرق، و العتق بعده، و یکون ولاء کله للقابض، فان کان فی یده مال فهو للآذن، لأنه عاد رقیقا، و لا شیء للقابض، لأنه قد استوفی حقه، فان کان فی یده أکثر مما قبض القابض أخذ الآذن منه بقدر ما قبض القابض، و کان الفضل بین الآذن و المکاتب، لأن نصفه حر و نصفه عبد. و من قال یؤخر تقویمه قال لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یؤدی أو یعجز أو یموت: فإن أدی عتق، و کان الفاضل فی یده له، و یکون ولاؤه بینهما. و إن عجز قومناه علی القابض متی ظهر عجزه سواء فسخ سیده أو لم یفسخ، فإذا قومناه و هو مکاتب زالت الکتابه بالتقویم، و عاد رقیقا، ثم عتق کله علی القابض فیکون الولاء کله له، فان کان فی ید المکاتب مال کان للاذن نصفه، و الباقی للمکاتب لأنه مال اکتسبه. و نصفه حر و نصفه مکاتب.

ص :106

و إن مات المکاتب قبل أن یقوم انفسخ عقد الکتابه بموته، و مات و نصفه رقیق فیکون نصف ما فی یدیه للسید الآذن، لأن نصفه مکاتب له، و النصف الباقی الذی هو له بما فیه من الحریه یرثه وارثه عندنا، فان لم یکن له وارث فلسیده الذی أعتق نصفه بحق الولاء و قال قوم یکون للسید الآذن الذی یملک نصفه بحق الملک، و قال بعضهم ینتقل إلی بیت المال.

إذا کاتب أمته و هی حامل فأتت بولد

فإما أن تأتی به من سیدها أو من غیره فإن أتت به من سیدها فهو حر لأنها علقت به فی ملکه، و صارت أم ولده، و یکون عقد الکتابه قائما بحاله، و یثبت لعتقها عند المخالف سببان الصفه و کونها أم ولد فأیهما سبق الآخر وقع به العتق. فإن أدت قبل الوفاه عتقت بالأداء عندنا و عندهم، و إن مات سیدها قبل الأداء عتقت عندهم بوفاته، و عندنا إن کان لها ولد جعلت من نصیبه، و یعتق، و إن لم یکن ولد فهی باقیه علی الکتابه للوارث. و إن أتت به من غیر سیدها من زوج أو زنا فالولد مملوک، لأن ولد المملوک من زنا مملوک بلا خلاف، و من زوج حر یکون مملوکا عندهم تابعا لامه، و عندنا یکون مملوکا کذلک إذا شرط استرقاقه. فإذا ثبت أنه مملوک فلا یکون مکاتبا معها بلا خلاف، لأن الکتابه عقد معاوضه فلا یسری إلی الولد، و ما الذی یکون حکمه؟ قیل فیه قولان: أحدهما یکون موقوفا معها یعتق بعتقها، لأن الولد یتبع امه فی الحریه، و سبب الحریه، فإن کانت حره کانت حرا، و إن کان لها سبب الحریه تبعها فیه کأم الولد، و لما ثبت لهذه المکاتبه سبب الحریه، ثبت لولدها، لأن الولد یتبع امه فی الرق و العتق و سبب العتق و هذا مذهبنا، و القول الآخر عبد قن لسیدها. فإذا ثبت هذا فولد الآدمیات علی أربعه أضرب: ولد الحره حر، و ولد الأمه القن عبد قن، إذا کان من زوج حر عندنا بشرط، و عندهم علی کل حال، و إن کان من زنا بلا خلاف و ولد المدبره عندنا کامها، و عندهم علی قولین کولد المکاتبه، و

ص :107

ولد المعتقه بصفه عندنا مثل ولد الأمه، لأن العتق بالصفه لا یجوز، و عندهم علی قولین: فمن قال ولدها مملوک سیدها کان للسید کولد أمته القن یتصرف فیه کیف شاء لا یتعلق به شیء من أحکام الکتابه، و من قال موقوف مع امه علی ما اخترناه و وقفناه فان عتقت امه عتق، و إن رقت رق معها.

و الکلام بعد هذا فی أربعه فصول

فی قیمته بقتله و فی کسبه و النفقه و العتق. فأما القتل فمتی قتله قاتل فعلیه قیمته، لأنه مملوک، و لمن یکون؟ قیل فیه قولان أحدهما لسیده لأن أمه لو قتلت کان له قیمتها، فکذلک ولدها، و الثانی قیمته لأمه تستعین بها علی مال الکتابه، و هو الأقوی عندی، لأن السید إنما یملک حقه فی ذمتها و لا یتجاوزها، و هذا العبد غیر ما فی ذمتها. و أما الکلام فی کسبه و أرش الجنایه، قال قوم إنه لأمه لأنه منها کبعض أجزائها، و قال آخرون هو موقوف، فان عتق کان کسبه له، و إن رق کان لسیده و هو الأقوی عندی، لأن الکسب یتبع الذات، بدلیل أن کسب الحر له، و کسب العبد لسیده و منهم من قال یکون لسیده إذا قال لو قتل کانت قیمته لسیده. فمن قال کسبه لامه استوفته یوما بیوم، و من قال لسیده استوفاه یوما بیوم، و من قال موقوف علی ما اخترناه و وقفناه، فإن أدت امه و عتقت عتق بعتقها، و کان ما وقفناه من الکسب له، و إن استرقت امه علی العجز و هم سیدها بالفسخ کان لها أن تستعین بکسب ولدها علی أداء ما علیها عندنا، لأن فیه نظرا للکل و أنها یعتق هی و هو، و یملکان ما فضل، و إذا لم یفضل رقت و رق، و کان ما فی یده لسیده، و کان الاحتیاط هذا. و قال قوم لیس لها ذلک لأنه لا حق لها فیه، فان مات هذا الولد قبل أن یعتق امه أو یرق فمن قال قیمته لأمه إذا قتل، قال یکون لها، و من قال قیمته لسیده إذا قتل فالکسب له. فأما الکلام فی نفقته، فمن قال کسبه لسیده فنفقته علی سیده و من قال موقوف

ص :108

قال نفقته من کسبه، فإن کان قدر کفایته فذاک، فان لم یکن قدر الکفایه، قال قوم علی سیده، لأنه لو رق کان له، و قال آخرون من بیت المال و الأول أقوی. فأما الکلام فی عتقه، فإن أعتقه السید فمن قال کسبه لسیده، أو قال موقوف و لیس لامه أن تستعین به عند أشرافها علی العجز و الرق، قال ینفذ عتقه، لأنه لا مضره علی امه، و من قال کسبه لأمه أو قال موقوف و لها أن تستعین بذلک عند أشرافها علی العجز، قال لا ینفذ عتق سیده فیه، لأن فیه إضرارا بامه. هذا الکلام فی ولدها فأما ولد ولدها قال قوم ولد البنات و ولد البنین کالأمهات و أما ولد بنتها کولدها فقد مضی الکلام فی ولدها و أما ولد ابنها فان کان تزوج بحره فولده حر، و إن کانت أمه فولده منها بمنزلتها. و من قال ولد المکاتبه من زوج عبد قن لسیدها، قال له أن یتصرف فیه علی الإطلاق کولد أمته القن، فان کان الولد ابنه کان للسید وطؤها علی الإطلاق، و التصرف فیها کما یتصرف فی الأمه القن سواء و من قال موقوف مع امه قال لیس للسید وطؤها لأن ملکه ناقص، فان خالف و وطئ فلا حد علیه لشبهه الملک. فأما المهر فهو مبنی علی کسبها فمن قال کسبها لامها قال المهر لامها، و من قال توقف معها قال یقف معها، و من قال لسیدها قال لا مهر له، لأنه لا یجب له علی نفسه. فإن أحبلها لحق بالنسب به، و یکون حرا لأن الحد یسقط عنه لأجل الملک و لا یجب علیه قیمه الولد، لأن أمه صارت أم ولده، و لا یقوم ولدها علیه و أما الأمه فقد صارت أم ولد لأنه أحبلها بحر فی ملکه، و لا یجب علیه قیمتها لأنها لیست بملک لامها.

فأما إن کانت للمکاتب امه فلیس للسید وطیها

، لنقصان الملک، فان وطئ فلا حد علیه لشبهه الملک، و علیه المهر لأنه ککسبها و کسبها لمولاتها، فکذلک مهرها و یفارق هذا إذا وطئ بنت المکاتبه لأنها لیست مملوکه لامها، فلهذا لم یجب علیه مهر مثلها.

ص :109

فإن أحبلها فالولد حر لأنها علقت بشبهه الملک، و لا یجب علیه قیمه الولد أیضا لأنها صارت أم ولده بالإحبال، فلا یقوم علیه ولدها، و صارت أم ولد لأنها علقت بحر فی ملکه، و علیه قیمتها لمولاتها لأنها مملوکه لمولاتها، و قد أتلفها علیها بأن صیرها أم ولد. و یفارق هذا إذا وطئ بنت المکاتبه فأحبلها و صارت أم ولده، حیث قلنا لا یجب علیه قیمتها، لأنها لیست ملکا لامها.

إذا کاتب أمته حرم علیه وطئها

لأنه نقص ملکه عنها، فان خالف و وطئ فلا حد علیه بحال، و قال شاذ علیه الحد و علیها التعزیر، إن کانا عالمین، و إن کانا جاهلین عذرا، و إن کان أحدهما عالما عزر العالم. فأما المهر فلها علیه مهر مثلها، لأنه المهر کالکسب و کسبها لها، فکذلک المهر و سواء طاوعته أو أکرهها، لأن الحد یسقط عنهما بسبب الملک. و یفارق الحره لأن الحره إذا طاوعته کان زنا یجب علیها الحد، فیسقط مهرها، و إن أکرهها یسقط الحد و یجب لها المهر، و سواء وطئها مره واحده أو تکرر منه، المهر واحد، لأن الأصل فی إیجاب مهر المثل الشبهه، و لو تکرر وطئها بالشبهه لم یجب إلا مهر واحد. اللهم إلا أن یغرم المهر ثم یطأها بعد الغرامه، فحینئذ یجب علیه مهر ثان لأن غرم المهر قطع حکم الأول، فإذا وطئ کان مستأنفا، فلهذا أوجبنا علیه مهرا ثانیا. فإذا ثبت وجوب المهر فإنه من غالب نقد البلد، و یکون مهر المثل و یقدر ذلک الحاکم، فإذا حصل مقدرا فی ذمته، فان کان مال الکتابه ما حل علیها، فلها أن یستوفیه منه، و إن کان حل علیها نجم فقد وجب له علیها مال، و لها علیه مال، فان کانا من جنسین استوفی کل واحد منهما ماله، و إن کانا جنسا واحدا عندنا یقع التقاص و عندهم علی الأقوال التی مضت. و بقی الکلام فی حکمها و حکم ولدها، فإذا أحبلها فالولد حر لأنها علقت منه فی ملکه و إن کان ناقصا، و تکون أم ولده و کانت الکتابه بحالها، فإذا ثبت هذا

ص :110

فقد حصل لعتقها سببان أداء فی الکتابه، و موت سیدها، عندنا بأن تحصل فی نصیب ولدها فتعتق، و عندهم بنفس الموت. و فیها ثلاث مسائل: إن أدت عتقت بالأداء و ما فی یدها لها و إن عجزت زال عقد الکتابه، و صارت أم ولد مطلقه، له وطیها بکل حال، و ما فی یدیها لسیدها لأن المکاتب إذا عجز و رق کان ما فی یده لسیده. فأما إن مات سیدها قبل الأداء و قبل العجز، عتقت بموته، و زالت الکتابه کما لو کان باشر عتقها علی ما فصلناه، عندنا بأن تحصل فی نصیب ولدها، و عندهم بنفس الموت، فأما ما فی یده فعندهم لها، کما لو أعتقها فی حال حیاته، و هکذا یقتضیه مذهبنا إذا کان عتقها، بأن حصلت فی نصیب ولدها. فأما الکلام فی ولدها: إذا أتت به من زوج فهو ولد أم الولد و هو ولد المکاتبه فیکون ابن أم الولد فان کان زوجها حرا فالولد حر علی کل حال إلا إن یشرط أن یکون حکم الولد حکمها، فحینئذ عندنا یصح ذلک، و یعتق بعتقها، و عندهم یتبعها من غیر شرط و یعتق بعتقها، و منهم من قال هو عبد قن لسیدها. و فیه المسائل الثلاث: إن أدت امه و عتقت عتق الولد عندنا، و منهم من قال لا یعتق، فان عجزت زال عقد الکتابه و استرق ولدها أیضا عندنا، و منهم من قال لا یسترق و یعتق بموت سیدها، الثالثه إذا مات السید قبل الأداء و قبل العجز عندهم یعتق بموت سیدها و ولدها معها، و عندنا بأن تحصل فی نصیب ولدها و یعتق ولدها تابعا لها.

إذا کان للمکاتبه ولد و اختلفا فی ولدها

، فقالت أتیت به بعد الکتابه، فهو موقوف معی، و قال السید بل قبل الکتابه فهو رقیق لی، فالقول قول السید، و من قال ولدها رقیق لسیدها علی کل حال لم یتصور عنده هذا الاختلاف. و إنما قلنا القول قول السید، لأن الأصل أن لا عقد حتی یعلم، و یلزمه الیمین، لأنه یمکن أن تکون صادقه.

إذا اختلفا فی ولد المکاتب

فقال السید ملکی، و قال المکاتب بل ملکی، فالقول

ص :111

قول المکاتب، و صورتها أن یتزوج المکاتب أمه سیده ثم یشتریها من سیدها، فإذا ملکها زال النکاح فما أتت به فی الزوجیه ملک لسیده، و ما أتت به فی ملکه فهو ملک له، لأنه ابن أمته. فإذا اختلفا فیه فالقول قول المکاتب هیهنا لأنهما اختلفا فی الملک، و ید المکاتب علیه، کما لو تنازعا بهیمه و ید أحدهما علیها، و یفارق ولد المکاتبه و إن کانت یدها علیه، لأنها لا تدعی ملکا و إنما تدعی أنه موقوف معها، و الید تدل علی الملک و لا تدل علی الوقف.

إذا کاتبا أمه بینهما لم یکن لواحد منهما وطیها

، فان خالفا و وطئا فلا حد علیهما لشبهه الملک، لکن إن کانا عالمین عزرا، و إن کانا جاهلین عذرا و إن کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا عزر العالم و عذر الجاهل. و أما المهر فواجب علی الواطی و المهر لها، لأنه من کسبها، و یکون مهر المثل من غالب نقد البلد، ثم ینظر فیه فان لم یکن حل علیها مال الکتابه کان لها أن یستوفیه من الواطی تستعین به فی کتابتها، و إن کان قد حل علیها مال الکتابه و کان من غیر جنسه لم یقع القصاص بینهما، و قبض کل واحد منهما حقه. و إن کان مال الکتابه من غالب نقد البلد، فان کان فی یدها مال یؤد به بقدر مهر المثل إلی غیر الواطی فعلت، و کان مالها علی الواطی من مهر المثل قصاصا بینهما علی ما مضی من الأقوال. و إن لم یکن فی یدها مال کان لها أن یقبض من الواطی نصف مهر المثل، و یدفعه إلی غیر الواطی، و یکون الباقی من ملکها علی الواطی قصاصا بینهما علی ما مضی فان کان ما اقتصت کل مال الکتابه عتقت، و إن کان أقل فقد عجزت و لکل واحد منهما الفسخ، فان لم یفسخا حتی أدت و عتقت، کان الفاضل فی یدها. فان عجزاها و رقت لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل أن یقبض من سیدها المهر أو بعد القبض، فان کان بعد القبض نظرت، فان کان المهر تالفا فقد تلف منهما، و إن کان قائما اقتسما معا کسائر أکسابها.

ص :112

فان کان هذا قبل القبض نظرت فان کان فی یدها مال بقدر مهر مثلها دفعته إلی غیر الواطی، و برئت ذمه الواطی عن المهر، لأنه لا یجوز أن یکون لعبده القن مال فی ذمه سیده، فان لم یکن معها مال بحال برئت ذمه الواطی عن النصف، و غرم لغیر الواطی نصف المهر، کما لو وطئها و هی بینهما أمه قن. فأما الکلام فی الولد فإذا أتت بولد نظرت فإن أتت بعد الاستبراء من وطی السید لم یلحق بالسید، و هو ولد المکاتب من زوج أو زنا علی ما مضی حکمه، فإن أتت به قبل الاستبراء فالنسب لاحق، و هو حر و صارت نصیبه منها أم ولد. فان کان الواطی معسرا لم یقوم علیه نصیب شریکه، و صار نصفها أم ولد، و کلها مکاتبه، فإن أدت عتقت بالأداء، و إن عجزت و رقت فنصفها أم ولد، و نصفها قن فان مات الواطی عتق نصفها إما بوفاته أو من نصیب ولدها علی ما مضی، و لا یقوم الباقی علیه، و لا علی وارثه. و إن کان الواطی موسرا قوم علیه نصیب شریکه، لأن الإحبال کالعتق، فإذا قومنا علیه فی العتق قومنا فی الاحبال. و قال قوم یقوم فی الحال و قال آخرون إذا عجزت عن أداء مال الکتابه، کما إذا أعتق نصیبه و هو موسر قوم علیه نصیب شریکه، و متی تقوم؟ علی القولین. فمن قال یقوم فی الحال زالت الکتابه عن نصیب شریکه بالتقویم، و صارت کلها أم ولد و نصفها مکاتبا، فإن أدت إلی الواطی ماله علیها من مال الکتابه، عتق نصفها و یسری إلی باقیها فیعتق کلها، کما لو باشر عتق نصفها، و إن لم یؤد حتی مات السید الواطی عتق کلها علی ما مضی، لأن کلها أم ولد. فأما من قال عند العجز قال یؤخر التقویم، فإن أدت إلیهما عتق کلها، و إن عجزت قومناها حینئذ و زالت الکتابه عن نصفها بالتقویم، و صار نصفها أم ولد للواطی و نصفها مکاتب و قد مضی حکمه إذا أدت أو لم تود مفصلا. و أما الولد فهو حر و نسبه لاحق علی ما قلناه و أما قیمته فلا یجب علی الواطی نصف قیمته، لأن نصف الأمه له، و هل یجب علیه لشریکه نصف باقیه؟ لم یخل من

ص :113

أحد أمرین إما أن تضعه قبل التقویم أو بعده فان وضعته بعد التقویم فلا شیء علی الواطی لأنها وضعته فی ملکه، و إن وضعته قبل التقویم فعلیه نصف قیمته، لأنه کان من سبیل هذا النصف أن یکون مملوکا لشریکه، و قد أتلفه علی شریکه بفعله، فکان علیه نصف قیمته. فأما إذا وطئها کل واحد منهما فإنه لا یجوز لهما ذلک، و إن خالفا و وطئ کل واحد منهما فلا حد لشبهه الملک، فان کانا عالمین عزرا، و إن کانا جاهلین عذرا و إن کان أحدهما عالما عزر و عذر الجاهل. و أما المهر فإنه واجب علی کل واحد منهما، و المهران لها لأنه من کسبها ثم لا یخلو إما أن تؤدی فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت و عتقت کان الفضل فی یدها بعد الأداء، فإن کانت قبضت المهر و إلا قبضته من کل واحد منهما، و أما إن عجزت و رقت کان ما فی یدها بینهما، لأنهما ملکهما، فان کانت قبضت المهرین فان کان المال قائما فهو بینهما، و إن کان تالفا فبینهما، و برئت ذمه کل واحد منهما من المهر، لأنها قبضته فی وقت کان لها القبض. و إن کانت ما قبضت المهرین کان لها علی کل واحد منهما مهر مثلها و قد رقت فلا یکون لها فی ذمته حق بعد الرق، فان کان المهران سواء سقط عن کل واحد منهما نصفه بحقه، و کان لصاحبه علیه مثل ما له علیه فیتقاصان علی ما مضی. و إن کان أحد المهرین أکثر و وجه الفضل فی المهر أن یطأها أحدهما و هی بکر و یطأها الآخر و هی ثیب، و کذلک إن وطئها أحدهما و هی جمیله، و یطأها الآخر و هی قبیحه أو مریضه، فما تساویا فیه تقاصا، و ما فضل علی أحدهما بینهما سقط عنه بقدر ملکه، و یستوفی شریکه منه الباقی، فإن أفضاها أحدهما فعلیه کمال قیمتها یسقط عنه نصف القیمه بحقه منها، و یکون الباقی علیه لشریکه. فان ادعی کل واحد منهما علی شریکه أنه الذی أفضاها و أنه هو الذی وطئها دونه، حلف کل واحد منهما لصاحبه، و سقط حکم الوطی و الإفضاء، و لم یجب علی واحد منهما لصاحبه شیء.

ص :114

هذا إذا لم تحمل و أما إن حملت فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون بعد أن استبرأها کل واحد منهما، أو قبل أن استبرأها، فإن أتت به لسته أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم یلحق الولد بواحد منهما لأن بالاستبراء قد زال حکم الوطی، و یکون هذا ولد مکاتبه، عندنا یتبعها و عند بعضهم یکون رقا لمولاها. و إن أتت به قبل الاستبراء لم یخل من أربعه أحوال إما أن یکون منفیا عنهما أو ملحقا بالأول دون الثانی، أو الثانی دون الأول، أو یمکن أن یکون من کل واحد منهما. فان کان منتفیا عنهما، مثل أن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل، من حین وطئها الأول، و لأقل من سته أشهر من حین وطئها الثانی، لم یلحق بواحد منهما و الحکم فیه کما لو أتت به من زوج أو زنا و قد مضی أنه علی قولین. و أما إن لحق بالأول دون الثانی، و هو إن أتت به لسته أشهر فصاعدا إلی تمام أقصی مده الحمل من حین وطئها الأول، و لأقل من سته أشهر من حین وطئها الثانی فهو من الأول دون الثانی. و لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا، فان کان موسرا قومنا علیه نصیب الثانی، لأن الإحبال کالعتق، و هل تقوم علیه فی الحال أو عند العجز؟ علی قولین: فمن قال تقوم فی الحال قومت علیه، و زالت الکتابه عن نصیب الثانی، و صار کلها أم ولد للأول، و نصفها مکاتبا، و الحکم فیما فی یدها و فی أدائها و عجزها فقد مضی. و من قال تقوم عند العجز عن أداء مال الکتابه قال یؤخر، فإن أدت عتقت کلها، و ما فضل فی یدها لها، و إن عجزت و اختار الثانی الفسخ دون الأول و فسخ قومناها علی الأول، و صارت کلها أم ولد، و نصفها مکاتب. و بقی الکلام فیما لکل واحد منهما علی صاحبه أما الثانی فله علی الأول نصف المهر لما مضی، و علیه نصف قیمتها بالتقویم.

ص :115

و أما الولد فکل موضع أتت به بعد أن صارت أم ولد للأول، فلا یجب علیه قیمه الولد لأنها وضعته فی ملکه، و کل موضع أتت به قبل التقویم علی الأول فعلی الأول نصف قیمه الولد لأنه کان سبیله أن یکون نصفه مملوکا للثانی، و قد أتلف علیه فعلیه قیمه للثانی. و أما ما یجب للأول علی الثانی، فینظر فی الثانی فإن کان قد وطئها بعد أن حکمنا بأنها أم ولد الأول، فعلیه کمال مهر مثلها، فان کان الأول قد فسخ الکتابه فی حق نفسه، فکل المهر له، لأنها أم ولده، و إن کان الأول ما فسخ الکتابه فی حقه فنصف المهر لها، لأن نصفها مکاتب، و نصفه لسیدها، لأن النصف الباقی غیر مکاتب. و إن کان الثانی وطئها بعد زوال الکتابه فی حقه، و قبل الحکم بکونها أم ولد الأول، فعلیه نصف المهر، و یسقط عنه النصف، لأن نصفها قن له، و ما یصنع بهذا النصف الواجب علیه؟ نظرت. فان کان الأول فسخ الکتابه فی نصیبه، فالنصف کله له، و إن کان ما فسخ الکتابه فی نصیبه، فکل هذا النصف لها، لأن نصفها مکاتب. و أما إذا کان الأول معسرا فان نصیبه منها أم ولد، لأنه أحبلها فی ملکه، و لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأن التقویم لأخذ القیمه، فإذا کانت معدومه لم یقع التقویم و یکون نصفها أم ولد، و کلها مکاتبه. ثم لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تؤدی فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت و عتقت فلا کلام، و یکون الفاضل فی یدها، فان کانت قد قبضت المهرین کانا لها، و إن لم یکن قبضت کان لها قبضهما، لأن المهر کالکسب و کسبها لها، و إن عجزت فرقت، فان کان المال قائما فی یدها کان لهما، و إن کان تالفا کان منهما. و إن لم یکن قبضت المهرین برئت ذمه کل واحد منهما عن نصف المهر، لأنها لا تستحق فی ذمه مولاها بعد الرق حقا، و یکون لکل واحد منهما علی صاحبه نصف

ص :116

المهر، فان کان المهر سواء تقاصا، و إن کان أحدهما أکثر ترادا الفضل علی ما فصلناه. و أما الکلام فی الولد فقال قوم حر کله، لأن الإحبال إذا کان فی ملکه و کان الواطی حرا لم ینعقد بعضه حرا و بعضه عبدا، و قال بعضهم نصفه حر و نصفه رق لأنه لا یمنع أن یحبل من هذه صفته، ألا تری أن من نصفها حر لو أتت بولد من زوج أو زنا کان نصفه حرا و نصفه عبدا. هذا إذا کان للأول دون الثانی، و أما إذا لحق بالثانی دون الأول، مثل أن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من حین وطئ الأول، و لسته أشهر فصاعدا إلی تمام أقصی مده الحمل من حین وطئ الثانی، فهو للثانی دون الأول، فإن کان کذلک کان حکم الثانی کحکم الأول، و حکم الأول کحکم الثانی فی الفصل الذی قبله حرفا بحرف، و إنما یختلفان فی فصل نذکره فنقول: لا یخلو الثانی من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا، فان کان موسرا قومنا علیه نصیب شریکه، و هل تقوم فی الحال أو عند العجز؟ علی قولین: فمن قال یقوم فی الحال قوم ههنا، و صارت کلها أم ولد للثانی، و نصفها مکاتب و من قال یقوم عند العجز نظرت، فإن رضی الثانی بالمقام علی الکتابه قوم علیه نصیب الأول، و صار کلها أم ولد الثانی، و نصفها مکاتب، و إن اختار الثانی الفسخ فسخ و قوم علیه، و صارت کلها أم ولد الثانی، و بما ذا یرجع کل واحد منهما علی صاحبه؟ أما رجوع الأول علی الثانی فنصف المهر، و نصف القیمه، و نصف قیمه الولد علی ما فصلناه، و أما رجوع الثانی علی الأول فنصف المهر علی کل حال، لأنه إذا کان هو الواطی أولا، فلا یمکن أن یکون وطیها صادف أم ولد الثانی، فلهذا لم یجب للثانی علی الأول إلا نصف المهر، و یفارق التی قبلها، لأنه یمکن أن یکون الثانی وطئها بعد أن صارت أم ولد الأول، فلهذا کان علی الثانی للأول کمال مهر مثلها.

ص :117

هذا إذا کان الثانی موسرا، فأما إن کان معسرا فعلی ما مضی، و الحکم فی الولد علی ما مضی من الوجهین، و إنما ذکرنا الثانی إذا کان موسرا لیتبین موضع الفصل بین المسئلتین. و أما إن أمکن أن یکون من کل واحد منهما مثل أن أتت به لسته أشهر فصاعدا من وطی کل واحد منهما، و تمام أقصی مده الحمل من وطی الأول، فإذا أمکن ذلک أقرعنا بینهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به و عند بعضهم یری القافه. و متی لحق بالأول دون الثانی، فقد مضی حکمه، و إن لحق بالثانی دون الأول فقد مضی حکمه، و لا یتقدر عندنا أن یلحق بکل واحد منهما. و من قال بالقافه قال إن لحقوه بکل واحد منهما أو أشکل الأمر قال قدرنا علیهما نفقته إلی أن یبلغ و ینتسب إلی أحدهما فنلحقه به کما لو ألحقته القافه، و هل یرجع بما أنفق علی الآخر؟ علی قولین، فإذا کان موسرا قوم علیه نصیب شریکه، و هل یقوم علیه فی الحال أو عند العجز؟ علی ما مضی من القولین. و علی مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما و الحق به قوم علیه نصیب شریکه منها إن کان موسرا، و إن کان معسرا لم یقوم علیه، و یکون علی ما کانت من الکتابه، و الحکم علی ما مضی، و متی قومت علیه صارت کلها أم ولده، و نصفها مکاتب، و الحکم فیه علی ما مضی.

إذا ادعی علی سیده أنه قد أعتقه فإن أقر له السید، فلا کلام

، و إن أنکر فعلی العبد البینه شاهدان، فان أقامهما و قبلهما الحاکم، حکم بعتقه، فان ردهما لفسق أو لغیره فالعبد علی ملک سیده، و یکون الکلام فی أربعه فصول فی بیعه من الشاهدین و فی عتقه إذا باعه منهما، و فی الولاء و المیراث. فأما البیع فان باعه من غیر الشاهدین کان بیعا فی الطرفین، فان باعه منهما کان بیعا من جهته، و استنقاذا من جهتهما کما یستنقذان الأسیر من ید المشرکین. و أما العتق فانا نحکم بأنه عتق علیهما، لأن الحق صار إلیهما، کما لو قال رجل لعبد فی ید زید أنه حر و إنما استرقه ظلما، لم یقبل قوله علی زید، فان ملکه

ص :118

المقر عتق. و أما الولاء فعلیه الولاء. لأن العتق لا ینفک من الولاء، لکنه ولاء موقوف فإن المشتری لا یدعیه، و البائع لا یدعیه فیقف الولاء. و أما المیراث، فإذا مات هذا العبد فقد مات بعد الحکم بحریته، فإذا کان له وارث مناسب کان له ترکته، و إن لم یکن هناک مناسب قیل للبائع ما قولک فی هذا العبد؟ فان قال: صدق الشاهدان کنت أعتقته ثم بعته، و هو حر، قلنا له: البیع باطل، لأن المشتری معترف بذلک، و علیک رد الثمن، و لک المیراث بالولاء، لأنک جحدت سبب الإرث ثم اعترفت. و إن قال البائع کذب الشاهدان ما بعت إلا عبدا قلنا للشاهدین ما تقولان أنتما؟ فإن قالا صدق البائع ما کان أعتقه، و ما باع إلا عبدا و لا اشترینا إلا عبدا، قلنا فهو رقیق لکما فی الباطن، و هو حر فی الظاهر، و الترکه لکما بحق الملک فی الباطن و حق الولاء فی الظاهر. و إن قالا کذب البائع ما باع إلا حرا، و ما اشترینا عبدا، و إنما استنقذناه من الرق، و خلصناه من الظلم، قلنا فأحد لا یدعی الولاء: قال قوم یوقف المیراث، و قال آخرون لا یوقف. و للمشتری أقل الأمرین من الترکه أو الثمن، فان کان الترکه أقل من الثمن الذی استنقذاه به، فله الترکه کلها، و إن کان الثمن هو الأقل فللمشتری منها قدر الثمن، و ما بعده موقوف، لأنه إن کذب الشاهدان فالعبد لهما فی الباطن، و الولاء لهما فی الظاهر فکل الترکه لهما، و إن صدق الشاهدان فالترکه للبائع، و قد أخذ منهما ثمن الحر ظلما، و قد وجدا له مالا فیأخذان قدره من الترکه قدر الثمن، و یقف الباقی، و هذا هو الأقوی عندی.

إذا قال لعبده إن ضمنت لی ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه

، فإذا ضمن و وجد الشرط، عندنا لا یقع العتق، لأن العتق لا یقع بشرط عندنا، و عندهم یقع، و یلزمه المال.

ص :119

و إن قال له أنت حر علی ألف أو علی أن علیک ألفا أو بألف فالحکم فیه کما لو قال إن ضمنت لی ألفا فأنت حر، فان قال إن أعطیتنی ألفا فأنت حر فقد علق العتق بالعطیه، فإذا وجدت وقع العتق عندهم، و عندنا لا یقع لما مضی. و سواء کان الشرط ضمانا أو عطیه، فمن شأنها أن یکون علی الفور عقیب الإیجاب عندهم، کالبیع، و إن تراخی عن الجواب بطل الإیجاب. فإن قال أنت حر و علیک ألف عتق و لا شیء لسیده لأنه لم یجعل الألف عطیه و لا ضمانا و إنما أخبر أن له علیه ألفا بعد العتق، و هکذا الحکم فی الطلاق فی جمیع ما حکمناه فان قال العبد لسیده قد علقت عتقی بضمان ألف، و قد ضمنتها و هی علی و أنا حر، فالقول قول السید مع یمینه، فإذا حلف فالعبد علی الرق. فأما إن باع السید عبده من نفسه بألف، فقال بعتک نفسک بألف، فقال قبلت صح کالکتابه، و قد قال بعضهم لا یصح بألف، لأن الثمن إن کان عینا فالعبد لا یملک و إن کان فی الذمه فالسید لا یملک فی ذمه عبده دینا، و الأول أقوی عندنا، لأنه إنما یملک إذا لم یتعلق بعتقه فأما إذا تعلق بعتقه فإنه یملک کالکتابه. فمن قال لا یصح فلا کلام، و من قال یصح فان وقع البیع مطلقا کان الثمن حالا، و یعتق العبد و الولاء لمولاه، فإذا وجد طالبه به، و یلیق بمذهبنا أن یکون ولاؤه للإمام، و أنه سائبه لا ولاء لمولاه علیه، إلا أن یشترط ذلک کالکتابه عندنا، و إن کان الثمن إلی أجل کان علی ما وقع علیه العقد. فان ادعی السید أنه باع عبده من نفسه بألف و قبل العبد و لزمه الثمن، فإن أقر العبد بذلک فهو حر، و ولاؤه لمولاه، و علیه الألف، فإن کذبه فالقول ما قال العبد أنه ما قبل ذلک، فإذا حلف سقط دعوی السید من الثمن، و العبد حر لأن السید أقر بزوال ملکه عنه، و تلفه بعد الزوال، فلم یعد إلیه کقوله بعتک یا زید عبدی بألف و قد أعتقته فإذا حلف زید بریء من الثمن، و العبد حر لا یعود إلی البائع، لأنه

ص :120

أقر بزوال ملکه و تلفه بعد الزوال.

إذا کاتب رجل عبدا علی مال إلی أجلین

ثم إن المکاتب عجل للسید المال قبل محله، فإنه ینظر، فان کان من الأشیاء التی لا یبقی علی الدوام، و یتلف کالطعام و الرطب و ما أشبهه، لم یجب علیه قبوله بلا خلاف، لأنه ربما کان له غرض فی حصول المال فی الوقت المؤجل. و هکذا إن کان من الأشیاء التی تبقی لکن یلزم علی حفظه مؤنه کالطعام الکثیر و الخشب الثقیل، فإنه لا یجبر علی قبوله، لأن علیه فی حفظه إلی ذلک الوقت ضررا و إن کان مما قد یتلف و یلزم علیه حفظه مؤنه لم یجب علیه قبوله لأمرین کل واحد منهما یمنع الإجبار. و إن کان مما لا یتلف و لا یلزم علی حفظه مؤنه کالدراهم و الدنانیر و الصفر و النحاس و الرصاص نظر فان کان فی البلد فتنه، و کان حین عقد العقد البلد مستقیما لم یجبر علی قبوله، لأن علیه فیه ضرر الخطر، و إن کان وقت العقد مفتنا، قال قوم لا یجبر علیه، و قال آخرون یجبر علیه، و الأول مذهبنا. و أما إن کان البلد مستقیم الحال، فعندنا لا یجبر علی قبوله، و عندهم یجبر فان امتنع أخذه الحاکم له، و برئت ذمه العبد، لأن الأجل حق من علیه الحق فإذا أسقط حقه و عجل الدین الذی علیه، اجبر من له الدین علی قبوله، و عندنا لا یجبر فی الدین أیضا. فإذا ثبت هذا فان قبض السید المال صح قبضه، و عتق العبد، لأن ذمته برئت من مال الکتابه.

إذا کاتب عبده علی ألف درهم إلی أجلین فجاءه بخمس مائه قبل الأجل

، و قال خذ هذه علی أن تبرئنی من الباقی لم یصح فإنه مضارع لربا الجاهلیه، لأنه ینقص من الحق لینقصه من الأجل، و ربا الجاهلیه کان یزیده فی الحق لیزیده فی الأجل فإن قبض المال لم یصح قبضه، لأنه إنما دفعه بشرط أن یبرئ من مال الکتابه. فأما إذا قال له خذ هذه الخمس مائه و أبرئنی من الباقی إن شئت، ففعل ذلک

ص :121

و أبرأه، صح القبض، و صح الإبراء، لأنه دفع مطلقا عن شرط. و إن قال للعبد عجز نفسک و ادفع إلی خمس مائه حتی أعتقک لم یصح ذلک لأنه ربما أخذ الخمس مائه و لا یعتقه. و إن قال إذا عجزت نفسک و أعطیتنی خمس مائه فأنت حر، تعلق العتق بصفه التعجیز و دفع الخمس مائه، عندنا لا یصح، لأنه عتق بصفه، و عندهم یصح و متی دفع الخمس مائه عتق، و ثبت بینه و بین السید التراجع، فیحتسب له بما دفعه، و یحتسب علیه بقیمته، و یتراجعان الفضل، لأنه جعل بدل العتق الخمس مائه، و التعجیز لا یصح أن یکون بدلا عن العتق، فکأنه أوقع العتق علی بدل فاسد، فیسقط البدل المسمی و یثبت بینهما التراجع.

ص :122

فصل فی بیع المکاتب و شرائه و بیع کتابته و رقبته

المکاتب یصح بیعه و شراؤه من سیده و غیره

، لأن المقصود من الکتابه حصول العتق و إنما یحصل العتق بالأداء و الاکتساب و التصرف، فوجب أن یمکن من الاکتساب فان بیع شقص فی شرکته کان له أخذه بالشفعه، لأنه قد یکون له حظ فی الأخذ بالشفعه، و یجوز أن یأخذه من سیده بالشفعه، و لا یأخذ السید منه بالشفعه، لأن السید ممنوع من التصرف فی المال الذی فی یده، کمال الأجنبی.

و لیس للمکاتب أن یهب شیئا من ماله

و لا أن یبیعه بالمحاباه، و لا أن یقرضه بغیر إذن سیده، لأن فی هذه الأمور إتلاف المال، و لا حظ له فیها. فان فعل ذلک باذن سیده أو اختلعت من زوجها باذن سیدها علی عوض بذلته فعندنا یصح جمیع ذلک، و منهم من قال لا یصح جمیع ذلک، و الأول أصح لأن المال لا یخلو من بین السید و العبد، فإذا وهب أحدهما و أذن الآخر صحت الهبه کالشریکین فی المال إذا وهب أحدهما بإذن صاحبه.

إذا وجبت علی المکاتب کفاره فی قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم

بلا خلاف فان کفر بالمال بغیر إذن سیده لم یصح لأنه مستغن عن التکفیر بالمال، لأنه یمکنه التکفیر بالصوم. فان أذن له السید فی ذلک، فإن أراد أن یکفر بالعتق لم یجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم یجب علیه، و عندهم لأن العتق یتضمن ثبوت الولاء و لیس المکاتب من أهل الولاء، و أما إن أراد أن یکفر بالإطعام أو الکسوه فعندنا لا یجزیه لأنه فعل ما لم یجب علیه، و منهم من قال یجزیه.

و متی باع المکاتب فلم یفترقا حتی مات المکاتب و وجب البیع

، فقد مضت فی البیوع، و منهم من قال لا یجب البیع.

ص :123

و لا یجوز أن یبیع شیئا بثمن مؤجل

لأن فیه تغریرا بالمال، و إن کان بأضعاف ثمنه. و کذلک لیس له أن یبیع بثمن مؤجل علی أن یأخذ رهنا أو ضمینا لأن الرهن قد یتلف، و الغریم قد یجحد، و یفلس، و یموت فلا یخلف شیئا، و إن کان فی ید المکاتب شیء تساوی مائه فیبیعه بمائه و عشرین و یقبض المائه، و یبقی العشرین إلی أجل صح لأنه لا غرر فیه. فأما إن ابتاع المکاتب بدین فإنه جائز لأنه لیس فیه تغریر علیه، بل التغریر علی البائع، و هکذا أن یستسلف فی ذمته، لأن فیه حظا له إلا أنه لیس له أن یدفع بذلک رهنا لأن الرهن أمانه فی ید المرتهن، فربما یتلف فی یده فیکون من ضمان المکاتب، و یبقی الدین فی ذمته علی حالته. و لیس له أن یدفع مالا قراضا إلی غیره و إن کان أمینا لأنه ربما أفلس أو جحد أو خان، و لیس له أن یهب بغیر إذن سیده، سواء کان بثواب أو بغیر ثواب لأن العوض فیها غیر مقصود، و لأجل هذا لا یکون لولی الطفل أن یهب مال الطفل لا بشرط و لا بغیره. و إذا وهب شیئا لسیده فقبله صحت الهبه عندنا، لأن الهبه بإذن سیده عندنا جائزه، و کان هذا بمنزله إذنه، فأما من قال هبته باذن سیده لا یصح قال لا یصح هذه الهبه.

إذا کان للمکاتب علی سیده مال و حل للسید شیء من النجوم

فلیس یخلو إما أن یکون الحقان من جنس واحد أو من جنسین، فان کانا من جنس واحد من النقود ففیه أربعه أقاویل مضت، أصحها عندنا أن یصیر قصاصا. و إن کان أحدهما من غیر جنس الآخر أو کانا من غیر النقود، فإن أحدهما لا یصیر قصاصا عن الآخر بلا خلاف، و لا یخلو حال الحقین من ثلاثه أحوال: إما أن یکونا نقدین أو عرضین أو نقد و عرض، فان کانا نقدین فلا یحتاج إلی قبض الحقین معا، بل یقبض أحدهما ما علیه من صاحبه ثم یرده عوضا عما له فی ذمته لأن دفع العرض عن الدراهم و الدنانیر التی فی الذمه یجوز.

ص :124

و إن کانا عرضین فلا بد أن یقبض کل واحد منهما ما له علی صاحبه، و لا یجوز أن یقبض أحدهما ثم یرد ما قبضه علی الآخر عوضا عما له علیه، لأن هذا العرض الذی فی الذمه ثابت فی أحد الحقین عن سلم، فان المکاتب لا یجوز له أن یعوض ما فی یده من المال، و أخذ المال عن العوض الثابت فی الذمه عن کتابه أو سلم غیر جائز. فأما إذا کان أحدهما نقدا و الآخر عرضا فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم یجز أن یدفعه عوضا عن العرض الذی فی ذمته، بل علیه تسلیمه و إقباضه، و إن قبض صاحب العرض حقه جاز أن یدفعه بدلا عن النقد و عوضا عنه، لما ذکرناه من التعلیل.

و إذا حل علی المکاتب دین سیده

و کان للمکاتب علی إنسان دین فقال له السید بعنی ما لک فی ذمه فلان بمالی فی ذمتک، ففعل لم یصح البیع، لأنه بیع دین بدین و إنما یجوز أن یحیله بالدین علی ذلک الغیر، فیکون حواله دین بدین. إذا کاتب عبدا ثم اشتری المکاتب عبدا و أعتقه بغیر إذن سیده فالعتق لا ینفذ لأن ذلک إتلاف مال و هکذا إن کاتبه بغیر إذن السید لم یصح الکتابه، لأنها تجری مجری العتق. فأما إن أعتق عبدا باذن سیده أو کاتبه باذنه فعندنا یصح، و قال بعضهم لا یصح فمن قال لا یصح قال العتق لا ینفذ، فالکتابه باطله و العبد باق علی ملکه، فإن أدی المال إلیه لم یعتق، و من قال العتق ینفذ و الکتابه یصح علی ما اخترناه، قال إن أدی مال الکتابه عتق. و أما الولاء فعندنا أنه یکون سائبه، و قال بعضهم هو للسید، و قال آخرون هو موقوف، فمن قال الولاء للسید قال استقر الولاء له، سواء عجز المکاتب نفسه أو أدی فعتق فان الولاء لا ینفک عن السید.

إذا مات العبد کان المال للسید

، و من قال الولاء موقوف قال إن أدی المکاتب عتق و استقر الولاء له، فان عجز المکاتب نفسه استرقه السید فأخذ ماله و کان الولاء له و إن مات قبل أن یعجز أو یؤدی فلمن یکون ماله؟ فیه قولان أحدهما یکون موقوفا علی ما بین من أمر المکاتب کالولاء سواء، الثانی أنه للسید.

ص :125

و الفرق بینه و بین الولاء، أنه لما جاز أن ینتقل الولاء من شخص إلی شخص جاز أن یکون موقوفا، و المیراث لا یجوز أن ینتقل من شخص إلی شخص، فلم یجز أن یقف.

إذا کاتب عبدا علی مال ثم إن السید باع المال الذی فی ذمه المکاتب

، قال قوم البیع صحیح، و قال آخرون لا یصح، و هو الأقوی عندی، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیع ما لم یقبض و هذا بیع ما لم یقبض. فإذا بطل البیع لم یملک المشتری مطالبه المکاتب بشیء، لأنه ما ملک علیه شیئا فیطالبه، و لا یجوز للمکاتب أن یدفع إلیه شیئا، فإن جمع مالا و دفعه إلی المشتری فلا یعتق به عندنا. و قال بعضهم یعتق، لأن السید لما باع المال من المشتری أذن له فی قبضه و سلطه علیه، فصار کالوکیل له فی قبض المال. و الأول أصح، لأن المشتری لم یقبض المال للسید، و إنما قبضه لنفسه، و قبضه لنفسه ما صح، فإنه ما استحق شیئا، فإذا لم یصح قبضه لنفسه، صار وجود ذلک القبض منه کعدمه، فلم یبرأ ذمه المکاتب بذلک الدفع، کما لو دفعه إلی أجنبی. و من قال یعتق، قال: إن ذمته تبرأ من مال الکتابه لأنه ما عتق إلا بعد براءه ذمته من المال و تبقی المنازعه بین السید و بین المبتاع فی المال الذی قبضه من المکاتب و فی النجم الذی دفعه المبتاع إلیه، فإن کان المال الذی قبضه المشتری، و الثمن الذی دفعه المبتاع إلیه باقیین، رجع المشتری بما دفع، و استرجع منه ما أخذ، فإن کانا تالفین حصل التقابض بینهما فیما تساویا فیه، و رجع أحدهما علی صاحبه بالفضل الذی بقی له. و من قال إن المکاتب لا یعتق، فان ذمته لا تبرأ من مال الکتابه، فیستحق السید أن یطالبه بمال الکتابه، و یستحق هو أن یطالب المشتری بما دفعه إلیه، و استحق المشتری بما دفعه إلیه، و استحق المشتری مطالبه السید بالثمن الذی دفعه إلیه.

إذا کان لرجل فی ذمه رجل حر دین عن غیر سلم، فباعه من إنسان بعوض

إما

ص :126

ثوب أو غیره قال قوم إنه یصح لأنه لما جاز أن یبتاع بدین فی ذمه نفسه جاز أن یبتاع بدین له فی ذمه غیره، فان کل واحد من الدینین مملوک. و قال آخرون إنه لا یصح لأن الدین الذی له فی ذمه الغیر لیس بمقدور علی تسلیمه، فإنه ربما منعه من هو علیه، و ربما جحده، و ربما أفلس، و من ابتاع ما لا یقدر علی تسلیمه بطل بیعه، کما لو ابتاع بعبد مغصوب أو آبق، و الأول روایه أصحابنا و قالوا إنما یصح لأنه مضمون.

إذا اشتری المکاتب من یعتق علیه بحق القرابه

کالآباء و الأمهات و غیرهم، فان اشتراه بغیر إذن سیده بطل الشراء، و قال بعضهم یصح الشراء، و لا یصح التصرف فیه استحسانا، و الأول أصح عندنا، لأن فی ابتیاعهم إتلاف المال، فإنه یخرج من یده شیئا ینتفع به و یمکنه التصرف فیه، و یستبدل مکانه ما لا ینتفع به و لا یمکنه التصرف فیه، فهو إتلاف فی الحقیقه، فأما إذا اشتراهم باذنه، فعندنا أنه یصح، و قال بعضهم لا یصح. فأما إذا اوصی له به و أراد أن یقبل الوصیه، فإنه ینظر، فان کان ممن یجب علیه نفقته، بأن یکون زمنا أو شیخا کبیرا أو طفلا صغیرا لم یجز قبول الوصیه فیه لأنه یستضر بوجوب النفقه علیه، و إن کان جلدا مکتسبا تقوم نفقته بکسبه، فله أن یقبل الوصیه منه، بل هو مندوب إلیه، لأنه إذا ملکه لا یستضر. فإذا ثبت هذا، و قبل الوصیه، ملکه و لم یجز له التصرف فیه، لأن الابن لا یجوز أن یتصرف فی أبیه، لکنه یقف معه، فإن أدی و عتق عتق هو أیضا و یکون ولاؤه له، فان عجز عن نفسه و استرقه السید، استرق الابن معه، و حصلا مملوکین. و إن جنی هذا العبد جنایه یتعلق أرشها برقبته لم یکن للسید أن یفدیه، لأنه یخرج عن عبده عوضا ینتفع به و یتصرف فیه، و یستبقی ما لا ینتفع به و لا یتصرف فیه، فلم یجز له ذلک.

لا یجوز [بیع]رقبه المکاتب عندنا

و قال بعضهم صح و فیه خلاف ذکرناه [فی الخلاف].

ص :127

فصل فی کتابه الذمی

یجوز کتابه النصرانی بما یجوز به کتابه المسلم

لعموم الآیه، و الخبر، و إنما تصح کتابته علی الوجه الذی یصح علیه کتابه المسلم، و ترد علی الوجه الذی ترد علیه کتابه المسلم. فإذا کاتب عبدا ثم ترافعا إلی حاکم المسلمین حکم بینهما بحکم الإسلام، فإن کانت الکتابه تجوز بین المسلمین أمضاها، و إن کانت لا تجوز ردها، لأن الحاکم إنما یجوز له أن یحکم بما یسوغ فی ذمته. فإذا یحکم بینهما نظر فی الکتابه، فإن کانت صحیحه أقرهما علیها و أمضاها، و إن کانت فاسده بأن یکونا عقداها علی خمر أو خنزیر أو شرط فاسد ففیه ثلاث مسائل: إحداهما أن یتعاقدا الکتابه فی حال الشرک، و یتقابضا العوض، ثم أسلما و ترافعا فالحاکم یقرهما علی ذلک، لا لمعنی أنه یحکم بصحته، لکن لا یتعرض له کما نقول إذا تزوجها علی مهر فاسد و تقابضا العوض ثم أسلما. الثانیه أن یعقد العقد فی الشرک علی خمر أو خنزیر ثم أسلما و تقابضا العوض بعد الإسلام فالحاکم یبطل ذلک و یرده لأن قبض الخمر و الخنزیر لا یصح فی حال الإسلام. و یصح العتق بوجود الصفه عندهم، و یثبت بین السید و العبد التراجع، فان کان ما دفعه إلی السید لا قیمه له لم یحتسب له بشیء، و حسبت علیه قیمه رقبته، و یترادان الفضل و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یلزمه قیمه ما وقع علیه العقد عند مستحلیه لا قیمه رقبته، و لا یقع العتق إلا بعد توفیته. المسئله الثالثه إن تعاقدا العقد فی حال الکفر ثم أسلما و ترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض و بقاء البعض، فیحکم الحاکم بفسخ الکتابه و إبطالها عندهم، و یقتضی

ص :128

مذهبنا ما قلناه فی المسئله أن علیه قیمه ما وقع علیه العقد سواء کان الکل أو البعض و لا تبطل الکتابه.

الکافر إذا اشتری عبدا مسلما فالبیع باطل عندنا

، و قال بعضهم صحیح، و إنما قلنا بالأول لقوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (1)فمن قال صحیح قال یملکه، و یکون الحکم فیه و فی أنه أسلم العبد تحت یده أو ملکه بالإرث واحد، و زال ملکه منه فلا یقر علیه، فان أعتقه أو باعه أو وهب جاز فان کاتبه قال بعضهم یصح و قال آخرون لا یصح، لأن سلطانه باق علیه، لأنه یمنعه من السفر، و کمال التصرف. فمن قال الکتابه صحیحه أقره علیها، فإن أدی مال الکتابه عتق، و إن عجز نفسه استرقه السید و أزیل ملکه عنه ببیع أو غیره، و من قال الکتابه فاسده قال یباع علیه، فان بادر العبد قبل أن یباع علیه فأدی المال عتق بوجود الصفه، و یراد الفضل لأنه عتق بکتابه فاسده، و هذا یسقط عنا لما قلنا.

إذا کان للکافر عبد فکاتبه ثم أسلم

فإنه لا یباع علیه، لأن القصد إزاله سلطانه و قد حصل، فأما إن أسلم ثم کاتبه فعندنا لا یصح و قال بعضهم یصح. أهل الحرب عندنا لهم أملاک تامه صحیحه بدلیل قوله «وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِیٰارَهُمْ (2)» فأضاف ذلک إلیهم و حقیقه الإضافه تفید الملک، فعلی هذا إذا کاتب الحربی عبدا له صحت کتابته، لأنه عقد معاوضه، و الحربی و المسلم فیه سواء. فإذا کاتب فی دار الحرب ثم دخلا فی دار الإسلام مستأمنین، أو بأمان ثم کاتبه فإنهما ما لم یترافعا إلی الحاکم و یتحاکما إلیه فلا یتعرض لهما، بل یقرهما علی ما فعلاه. فان ترافعا إلیه فإنه یحکم بینهما بحکم الإسلام، و ینظر فی الکتابه، فإن کانت صحیحه فی شرعنا أعلمهم صحتها و أقرهما علیها، و إن کانت فاسده أعلمهم فاسدها،

ص :129


1- 1) النساء:141.
2- 2) الأحزاب:27.

فإنه لا یجوز الإقرار علیها. فان قهر سیده علی نفسه فی دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام بأمان و معه السید فقد ملک السید، و انفسخت الکتابه فیه، و ملک سیده بقهره إیاه، و یقر علی ذلک لأن دار الحرب دار قهر و غلبه، من قهر فیها علی شیء و غلبه ملکه. فأما إذا دخلا دار الإسلام ثم قهر سیده علی نفسه، فإنه لا یقر علی ذلک لأن دار الإسلام لیس بدار قهر و غلبه، بل هی دار حق و إنصاف. المسلم إذا کان له عبد کافر فکاتبه یقوی عندی أنه لا یصح الکتابه لقوله تعالی «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و هذا لا خیر فیه، و لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِی آتٰاکُمْ» و هذا لیس من أهله، لأن ذلک من الصدقه، و لیس الکافر من أهلها و عند المخالف یصح الکتابه کما یصح إعتاقه. فإذا أدی المال عتق، و یثبت للمسلم علیه الولاء، ثم یقال له إلی الآن کنت تابعا لسیدک، و قد صرت حرا فإن شئت فاعقد لنفسک عقد الذمه، و إن شئت فالحق بدار الحرب، فتکون حربا لنا. فان لحق بدار الحرب فظهر المسلمون علی الدار و أسروه لم یجز استرقاقه لأنه قد ثبت للمسلم علیه ولاء و فی استرقاقه إبطال ذلک الولاء، و لو قلنا إن الکتابه صحیحه لکان یصح استرقاقه، لأن عندنا لا ولاء للسید إلا بالشرط، فان کان شرط لم یصح حینئذ استرقاقه.

الکافر الحربی إذا کاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان

أو دخلا دار الإسلام ثم کاتبه، فقد انقطع سلطانه عنه، فإن أراد العبد الرجوع إلی دار الحرب لم یکن للسید منعه من ذلک، لأن تصرفه قد انقطع عنه، و إنما بقی له فی ذمته دین، فلم یکن له منعه من السفر، و لا إجباره علیه. فیقال له إن اخترت أن تقیم فی دار الإسلام حتی تقبض المال منه، فافعل و اعقد لنفسک عقد الذمه، و إن اخترت فالحق بدار الحرب، و وکل من یقبض لک المال، فان لحق السید بدار الحرب و وکل فأدی المکاتب إلی التوکیل عتق و یکون هذا المال

ص :130

للسید، و الأمان ثابت له، فإذا لحق السید بدار الحرب انتفض أمانه فی نفسه، و لا ینتقض فی ماله، کما لو عقد له الأمان مفردا، فما دام السید حیا فالأمان باق للمال فإذا مات انتقل المال إلی ورثته و هل یکون الأمان باقیا أو یجوز استینافه؟ علی قولین مضیا فی السیر (1).

إذا خرج السید إلی قتال المسلمین، فسبی و وقع فی الأسر

فالإمام فیه مخیر بین أن یقتله أو یسترقه أو یمن علیه أو یفادیه بمال أو رجال، فان قتله فهو کما لو مات علی ما ذکرناه، و إن أطلقه أو فاداه برجال أو بمال، فالمال علی حالته، فان ملکه ثابت علی أمواله لم یتغیر شیء منه بنفس الأسر، و إنما یتغیر ذلک بالقتل و الاسترقاق، فان استرقه فبالاسترقاق یزول ملکه عن ماله. فلا یخلو إما أن یکون المکاتب قد أدی المال إلی وکیله أو لم یؤد، فإن کان قد أدی فقد عتق، و حصل المال للسید، و الولاء له، فان استرق فان ماله لا ینتقل إلی ورثته بلا خلاف، لأنه فی ولاء یورث، لکن ما حکمه؟ یبنی علی القولین فی الموت. فمن قال هناک إن ماله لا یغنم، فهیهنا أولی، لأن بالموت یزول ملکه عنه زوالا لا یرجی عوده، و هیهنا یزول زوالا یرجی عوده، و من قال إن ماله یغنم هناک علی ما یختاره قالوا ههنا قولین أحدهما یغنم، لأن ملکه یزول بالاسترقاق کزواله بالموت، و الثانی لا یغنم بل یکون موقوفا، و الأول عندی أقوی. فمن قال یغنم فإنه ینقل إلی بیت المال و یستقر حکمه فسواء أعتق بعد ذلک أو مات أو قتل، فإنه لا یورث، و من قال إنه موقوف قال ینظر فی ماله، فان عتق عاد الملک إلیه لأنه زال المغنی الذی زال الملک لأجله، فحکم بعوده. و إن قتل أو مات و هو رقیق فلا یمکن أن یورث، فیکون بمنزله الذمی إذا مات و لم یعرف له وارث، فینقل ماله إلی بیت المال فهذا حکم المال. فأما الولاء فقال بعضهم الولاء کالمال فإذا قیل المال مال المسلمین، فالولاء لهم، و إذا قیل إنه موقوف فالولاء موقوف، و فیهم من قال الولاء یسقط، و لا یثبت لأحد لا

ص :131


1- 1) یعنی کتاب الجهاد

للمسلمین و لا للمناسبین، و هو مذهبنا، لأن ولاء المکاتب عندنا لا یثبت إلا بالشرط و ما یثبت بالشرط لا ینتقل إلی ورثته، لأنه إنما ثبت بتضمین الجریره و قد مضی. فهذا الحکم فی المکاتب إذا کان قد أدی المال قبل أن یسترق السید، فأما إن استرق قبل أن یؤدی فإنه ینظر، فإن أعتق السید فقد عاد ملکه علی المال الذی فی ذمه المکاتب، و إذا أداه إلیه عتق و ثبت له الولاء علیه، و إن مات السید أو قتل و هو رقیق فقد انقطع ملکه، و حصل المال الذی فی ذمته للمسلمین یؤدیه إلی الامام، و یعتق و فی الولاء وجهان، علی ما مضی عندنا للإمام. و متی قال المکاتب-قبل أن یعتق السید أو یموت-للحاکم: أقم لی أمینا أؤدی له المال و أعتق، فعل ذلک، فإذا أدی إلیه المال عتق.

إذا کاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشرکون علی الدار فأسروا المکاتب

و حملوه إلی دار الحرب فإنهم لا یملکونه بذلک، لأن حق المسلم قد تعلق به، فان انفلت المکاتب منهم أو ظهر المسلمون علی الدار فأخذوه فهو علی کتابته. و هکذا إن دخل الکافر دار الإسلام بأمان فکاتب عبدا له، ثم ظهر المشرکون علی الدار فقهروا المکاتب علی نفسه و أخذوه إلی دار الحرب ثم انفلت منهم، أو غلبهم المسلمون علیه، فإنه یکون علی کتابته. و هل یجب علیه أن یخلیه مثل تلک المده التی حبسه فیها المشرکون لیکتسب فیها أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یجب، و الآخر لا یجب، و الأول أقوی. و هکذا لو کاتب عبده ثم حبسه مده من الزمان، قال قوم یجب علیه أن یترکه مده مثل تلک المده، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا یجب، غیر أنه یلزمه ضمان مثل اجره تلک المده و هو قوی أیضا. و إذا أسره المشرکون فلا یلزم السید الضمان بلا خلاف، و إذا ثبت هذا فمن قال لا یلزم تخلیه المکاتب مثل المده التی حبسه فیها المشرکون، نظر، فان کان حل علیه مال الکتابه طالبه، و إلا کان له أن یعجزه، و إن لم یکن حل علیه المال انتظر إلی وقت حلوله، فإن أدی و إلا کان له أن یعجزه.

ص :132

و من قال علیه تخلیته، لزمه أن ینتظر إلی مثل تلک المده، ثم یطالبه بالمال فإن أداه و إلا کان له أن یعجزه، فهذا الحکم فیه إذا انفلت المکاتب من المشرکین و عاد إلی دار الإسلام. فأما إذا کان فی بلا الشرک علی حکم الأسر، فحل علیه مال الکتابه فأراد السید تعجیزه فمن قال یلزمه تأجیله قال لم یکن تعجیزه، لأنه متی انفلت من المشرکین کان علیه أن یخلیه مثل تلک المده ثم یتحقق عجزه، فلم یکن له الفسخ قبل مضی تلک المده، و من قال لا یلزمه تخلیته، قال له أن یفسخ فی الحال لأنه قد تعذر علیه حصول مال الکتابه مع استحقاقه له. لکن هل یتولی الفسخ بنفسه أو یرجع إلی الحاکم حتی یفسخ؟ قیل فیه وجهان قال بعضهم له أن یتولاه بنفسه، کما لو کان حاضرا فتعذر علیه المال، و قال آخرون یرفعه إلی الحاکم حتی یفسخ، لأنه ما تحقق عجزه، لجواز أن یکون له مال لا یعلم به. فإذا فسخ السید الکتابه إما بنفسه أو فسخها الحاکم، فان لم یدع لنفسه مالا فقد تحقق عجزه، و استقر حکم الفسخ، و إن ادعی أن له مالا و أقام البینه علی أنه کان موجودا حال الفسخ فسخنا ما کنا حکمنا به من العجز، و یدفع المال إلی السید و یعتق، لأنه إنما حکم بعجزه فی الظاهر، فإذا بان له مال بان الخطا فیما عمل، و جعل له أن یؤدی و یعتق. و لو کاتب فی بلاد الحرب ثم خرج المکاتب إلینا نظر فإن دخل باذن سیده إما فی تجاره أو حاجه فهو علی حکم الکتابه، و تحت ید السید، و إن خرج بغیر إذن السید علی وجه القهر له علی نفسه، فإنه ملک نفسه و ینفسخ الکتابه، و یعتق، لأن الدار دار قهر و غلبه، ثم یقال له أنت بالخیار بین أن تقیم و تعقد لنفسک ذمه أو تلحق بدار الحرب، فتصیر حربا لنا.

ص :133

فصل فی کتابه المرتد

إذا ارتد رجل ثم کاتب عبدا

قال قوم إنها باطله، و قال آخرون صحیحه، و منهم من قال إنها موقوفه مراعی مثل التدبیر، و الأول أقوی عندی. فإذا ثبت هذا فمتی أدی المکاتب المال نظر، فإن أداه قبل أن یحجر علی المرتد فمن قال الکتابه صحیحه، فإنه یعتق بالأداء، و یکون المال و الولاء لسیده، لأن ملکه ثابت علی ماله، و من قال إنها باطله قال إذا أدی لم یعتق، لأنه محکوم بزوال ملکه عن ماله، و لو أعتق عبدا ابتداء لم ینفذ عتقه، کذلک لم یعتق علیه العبد بالأداء. و من قال إنها موقوفه نظر فإن أسلم السید کانت الکتابه صحیحه، و یصح الأداء و یعتق، و یکون الولاء للسید، و إن قتل أو مات علی الرده علم أنها باطله و أن الأداء لم یصح، فیکون العبد فیئا للمسلمین، و کذلک ما فی یده من المال. و أما إذا أدی بعد ما حجر الإمام علی المرتد فی ماله، فمن قال الکتابه باطله و لیس بینهما عقد، فالعبد باق علی الرق، و أداؤه کلا أداء، و من قال إنها صحیحه أو قال موقوفه فلا یجوز أن یؤدی المال إلی السید، لأنه محجور علیه لا یصح منه القبض، فان دفع المال إلیه لم یصح الدفع، و لا یعتق، و للحاکم، مطالبته بالمال. فان کان ما دفعه باقیا بحاله دفعه إلی الامام و عتق بالدفع، و إن کان تالفا فقد هلک من ضمانه، فان کان معه شیء آخر یدفعه إلی الحاکم و إلا کان له تعجیزه. فإن أسلم السید کان علیه أن یحسب له بما دفع، و یعتق علیه، لأنه إنما لم یصح قبضه لحق المسلمین، فإذا زال حقهم فصار الحق له، صح قبضه و وقع العتق.

ص :134

إذا کان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم کاتبه السید بعد ردته صح

لأنه عقد معاوضه، و المرتد یصح منه ذلک، ثم ینظر فإذا أدی المال إلی سیده عتق و صار حرا مرتدا یستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن عجز نفسه استرقه السید و أعاده إلی ملکه فإن أسلم و إلا قتل، و یکون ماله لسیده، و إن قتل علی الرده قبل أن یؤدی و قبل أن یعجز انفسخت الکتابه، و یکون ما فی یده من المال لسیده، لأنه عاد إلی ملکه لما انفسخت الکتابه.

ص :135

فصل فی جنایه المکاتب علی سیده و علی أجنبی

لا یخلو حال المکاتب إذا جنی من أحد أمرین

إما أن یجنی علی سیده أو علی أجنبی، فان جنی علی سیده لم یخل إما أن یجنی علی طرفه أو علی نفسه. فان جنی علی طرفه فالخصم فیه السید، فان کانت الجنایه عمدا کان له أن یقتص و إن کانت خطاء فله أخذ الدیه، و إن جنی علی نفسه فالخصم فیه وارثه، فان کانت الجنایه عمدا فلهم المطالبه بالقصاص، و إن کانت خطا فلهم الدیه. فإن کانت الجنایه عمدا و اختار المطالبه بالقصاص، و اقتص إما فی النفس أو فی الطرف، فقد استوفی الحق، و إن کانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود فیها و وجب الأرش فإنه یتعلق برقبته، کالعبد القن إذا جنب و وجب الأرش، فإنه یتعلق برقبته. و للمکاتب أن یفدی نفسه، لأن ذلک یتعلق بمصلحته، و بکم یفدی؟ قیل فیه قولان أحدهما بأقل الأمرین من الأرش أو القیمه، و الثانی بالأرش بالغا ما بلغ، أو یسلم نفسه للبیع، فربما رغب فیه راغب فزاد فی ثمنه. فان اختار الفداء و کان فی یده مال کان له الدفع منه، لأن ذلک من مصلحته، و له صرف المال الذی فی یده فیما یتعلق بمصلحته، فإذا أخذ السید أو ولیه منه أرش الجنایه نظر، فإن بقی معه ما یؤدیه فی مال الکتابه أداه و عتق، و إن لم یبق معه شیء کان له أن یعجزه. و أما إذا لم یکن فی یده مال فقد اجتمع علیه حقان: أرش الجنایه و مال الکتابه، فإن کان فی یده ما یتم لهما دفعه و عتق و إن لم یکن فی یده ما یتم لهما کان للسید تعجیزه، فإذا فعل انفسخت الکتابه، و عاد إلی ملکه، و یسقط الحقان معه لأنه لا یثبت للسید علی عبده مال. فاما إذا جنی علی أجنبی فإنه إن جنی علیه عمدا وجب القصاص، فان عفا

ص :136

فالدیه، و إن جنی خطأ وجب الأرش، ثم ینظر، فإن اختار القصاص کان له ذلک و إن عفا تعلق الأرش برقبته، و الحکم فی ذلک و فی جنایه الخطإ واحد. و له أن یفدی نفسه من الجنایه، لکنه یفدی بأقل الأرش من قیمته أو أرش الجنایه لا یزید علی ذلک بحال، لأنه فی الحقیقه یبتاع نفسه، و لا یجوز ابتیاعها بأکثر ما یساوی. و یفارق هذا إذا کان ذلک مع السید حیث أمرنا له بالزیاده، لأن ذلک یکون هبه من السید، و هو یملک أن یهب من السید، و یکون هیهنا هبه من أجنبی و هو لا یملک ذلک إلا بإذن سیده، فان أذن له جاز. ثم ینظر فان دفع الأرش إلی الأجنبی برئت ذمته و بقی علیه مال الکتابه فإن کان معه ما یدفعه و إلا کان للسید تعجیزه، و إن لم یکن معه ما یدفع إلیه فللأجنبی أن یعجزه و یبیعه فی الجنایه، لأنه قد تعلق له حق برقبته فکان له بیع الرقبه فی الجنایه إلا أن یختار السید أن یفدیه و یقره علی الکتابه، فله ذلک و بکم یفدیه؟ علی ما ذکرناه.

إذا اشتری المکاتب عبدا للتجاره، فجنی العبد علی أجنبی

أما حرا أو عبد، فان کانت الجنایه عمدا فعلیه القصاص، فان عفا عنه فعلیه الدیه، و إن کانت خطأ فعلیه الأرش، فإن أراد السید أن یفدیه کان له ذلک، و بکم یفدیه؟ فمن قال فی العبد القن أنه یفدیه بأقل الأمرین، قال للمکاتب أن یفدی ذلک لأنه لا یزید عن ثمن المثل، و من قال إن العبد القن یفدی بأرش الجنایه بالغا ما بلغ أو یسلم للبیع، نظر فی الأرش، فإن کان أقل من قدر قیمته کان له أن یفدیه به و إن کان أکثر من قیمته لم یکن له أن یفدیه، لأنه لا یملک ابتیاع هذا العبد بأکثر من ثمن مثله، کذلک الفدیه و هذا أقوی.

إذا کاتب عبدا و اجتمعت علیه حقوق

من دین اقترضه و من ثمن مبیع ابتاعه و أرش جنایه علی نفس أو علی طرف، فلیس یخلو إما أن یکون فی یده مال أو لا یکون فان کان فی یده مال لم یخل إما إن یکون قد حجر علیه أو لم یحجر علیه، فان لم یکن

ص :137

حجر علیه لم یخل إما أن یکون الحقوق کلها حاله أو بعضها حال و بعضها مؤجل. فإن کان جمیعها حالا فله أن یقدم ما شاء منها، لأنه مطلق التصرف، فکان له أن یفعل ما شاء، و إن کان بعضها حالا و بعضها مؤجلا، کأرش الجنایه لا یکون إلا حالا، و مال الکتابه قد یکون حالا و قد یکون مؤجلا، و کذلک ثمن المبیع فان بدء بقضاء الدین الحال جاز و یبقی علیه المؤجل. فإن أراد تعجیل المؤجل نظر فإن أراد تعجیل دین الأجنبی لم یکن له ذلک لأن تعجیل الدین المؤجل یجری مجری الزیاده فیه، فهو کالهبه فلیس یملک الهبه من الأجنبی، و إن أراد تعجیل مال الکتابه فهذا هبه من سیده، فیکون کالهبه باذنه فعندنا یصح، و قال بعضهم لا یصح. و أما إذا کان قد حجر علی المکاتب، فان کان المال الذی فی یده یعجز عن دیونه فاجتمع غرماؤه و سألوا الحاکم الحجر علیه، فان تصرفه ینقطع بذلک، و یکون الأمر إلی الحاکم و یقسط ماله علی ما قدر علیه من الحقوق، فیدفع إلی کل واحد بقسط ما تضمنه. هذا إذا رضوا فان تشاحوا قال بعضهم یقدم صاحب الدین علی المجنی علیه و علی السید، لأن حقه یختص بالمال الذی فی یده، فإذا لم یدفع إلیه حقه منه لم یرجع منه إلی شیء آخر، و السید و المجنی علیه یرجعان من حقهما إلی الرقبه. فإذا دفع إلی صاحب الدین حقه نظر، فإن بقی معه شیء دفع إلی المجنی علیه و قدم علی السید، لأنه یأخذ دینه بحق الجنایه، و السید یأخذ حقه بالملک، و حق الجنایه مقدم علی حق الملک، فإذا قضی حق المجنی علیه ثم بقی شیء دفعه إلی السید فان لم یبق شیء کان له تعجیزه و استرقاقه. فأما إذا لم یبق مع الکتابه بعد قضاء الدین شیء فلکل واحد من السید و المجنی علیه تعجیزه، لأن حق کل واحد منهما یتعلق بالرقبه، و قد تعذر ذلک.

ص :138

ثم ینظر فان اختار التعجیز انفسخت الکتابه، و برئت ذمه المکاتب مما علیه من المال، و بقی حق المجنی علیه متعلقا برقبته، و له بیعه فی الجنایه إلا أن یفدیه السید و بکم یفدیه؟ علی قولین کالعبد القن سواء. فان لم یختر السید تعجیزه و اختار المجنی علیه ذلک، قیل للسید لک الخیار أن تفدیه، فان اختار ذلک جاز، و یکون باقیا علی الکتابه، و بکم یفدیه؟ علی قولین فان لم یفده کان للأجنبی أن یرجع إلی الحاکم حتی یفسخ الکتابه و یبیعه فی الجنایه فإذا حصل معه شیء نظر، فان کان قدر الأرش أقل دفع إلی المجنی علیه، و إن کان أکثر منه کان الفضل للسید.

إذا مات المکاتب و فی یده مال لا یفی بالحقوق التی علیه

، فان الکتابه تنفسخ بموته، و تسقط حق السید من المال، و تعود رقبته إلی ملکه، و حق المجنی علیه من الأرش یسقط أیضا، لأنه کان متعلق بالرقبه و قد ماتت، فیبقی الدین للقرض و البائع، فیدفع ذلک من المال الذی کان فی یده، فان فضل شیء کان للسید لأنه کسب عبده. هذا إذا کان فی یده مال، فان لم یکن فی یده مال بحال، فلا یخلو إما أن ینظره أصحاب الحقوق بحقوقهم، أو لا ینظرونه، فان أنظروه حتی یکتسب و یدفع إلیهم جاز، إلا أن هذا الانظار لا یلزمهم، بل لهم الرجوع فیه متی شاؤوا، و فیه خلاف. فأما إذا لم ینظروه بل طالبوه بحقوقهم فصاحب الدین لیس له تعجیزه، لأنه قبل التعجیز حقه ثابت فی ذمته و بعد التعجیز یثبت فی ذمته أیضا، فلم یکن له فی تعجیزه فائده. فأما السید و المجنی علیه فلهما أن یعجزاه لأنهما یستفیدان بذلک فائده، و هو أن المجنی علیه یبیع الرقبه فی حقه، و السید یستردها إلی ملکه، ثم ینظر فان عجزاه انفسخت الکتابه و یباع فی الجنایه، و یقدم حق المجنی علیه علی حق السید حسب ما ذکرناه، و أما الدین فإنه ثابت فی ذمته علی ما کان، لا یتعلق برقبته

ص :139

و قال بعضهم یتعلق بالرقبه و کذلک الخلاف فی العبد المأذون له فی التجاره إذا رکبته دیون فهل یتعلق برقبته أو بذمته؟ فعندنا إن کان مأذونا له فی الاستدانه، تعلق بذمه سیده و إن کان مأذونا له فی التجاره دون الاستدانه تعلق بکسبه و إن لم یکن مأذونا له فی التجاره تعلق بذمته و فیه خلاف.

إذا جنی المکاتب جنایات علی جماعه فلزمه بها أرش

فلیس یخلو إما أن یکون فی یده مال أو لم یکن، فان کان فی یده مال یفی بالأرش دفع الأرش منه، و یبقی الحکم بینه و بین السید: إن أدی إلیه مال الکتابه عتق، و إن لم یؤد کان له استرقاقه. فان لم یکن فی یده مال، فللمجنی علیهم أن یعجزوه، و یفسخوا الکتابه لیعیدوه إلی الرق و یباع فی حقوقهم، فان کان ثمنه یفی بحقوقهم دفع إلی کل واحد قدر ما یصیبه منه، سواء کان قد جنی علی جماعتهم دفعه أو علی بعضهم بعد البعض أو بعضهم قبل التعجیز و بعضهم بعده، لأن محل هذه کلها الرقبه، فإن تعلق أرش الجنایه بالرقبه لا یمنع تعلق أرش آخر بها. فإذا تساوت الحقوق فی محلها و استحقاقها سوی بین جمیعها و إن أبرأه [بعضهم]عما وجب له من الأرش رجع حقه إلی الباقین، و یقسط علیهم و یتوفر ذلک فی حقوقهم لأن المزاحمه قد سقطت، فان اختار السید أن یفدیه و یبقیه علی الکتابه کان له ذلک، و بکم یفدیه؟ علی ما ذکرناه فیما تقدم. هذا عندنا إذا کانت جنایه لا یستغرق جمیع رقبته، فأما إذا کانت الجنایه ما یوجب القصاص فی النفس، فمتی جنی علیهم دفعه واحده کان مثل ذلک، و إن جنی علی واحد بعد واحد، کان للأخیر.

إذا قطع المکاتب ید سیده عمدا وجب علیه القصاص

، فان اختار ذلک کان له استیفاؤه فی الحال و إن عفا علی أرش أو کانت الجنایه خطأ فوجب بها أرش فی الأصل فهل له أن یطالبه بالأرش فی الحال، أو ینتظر إلی حاله الاندمال؟ قیل فیه قولان، مثل الحر. فمن قال له بالمطالبه فی الحال نظر، فان کان معه قدر الأرش دفعه إلیه، ثم إن کان معه وفا مال الکتابه، فإذا فعل ذلک عتق و إن لم یکن معه و عجزه السید کان

ص :140

له، فإذا فعل ذلک عاد إلی ملکه، و سقط مال الکتابه و أرش الجنایه. و من قال لیس له المطالبه بالأرش إلی حال اندمال الجرح و هو منصوص أصحابنا نظر فان اندمل قبل أداء مال الکتابه و العتق فله المطالبه بالأرش، و الحکم فیه کما لو قلنا إن له المطالبه فی الحال یطالب، و إن أدی و عتق قبل الاندمال، فإنه یؤدی الأرش فی حال الحریه، و یلزمه أرش الطرف، و هو نصف الدیه، و قال بعضهم یلزمه أقل الأمرین من أرش الجنایه أو نصف قیمته فهذا الحکم فیه إذا أدی المکاتب المال و عتق، فأما إذا أعتقه السید قبل اندمال الجرح ثم اندمال فإنه ینظر، فان لم یکن فی یده مال سقط حقه من الأرش بکل حال لأنه لیس هناک مال یستوفی منه، و الرقبه فقد أتلفها باختیاره بالإعتاق. و إن کان فی یده مال فهل له أن یستوفی الأرش؟ قیل فیه وجهان أحدهما له ذلک، لأنه لما کان له الاستیفاء قبل العتق، کان له الاستیفاء بعده، فان العتق لیس بإبراء عن المال، و الثانی لیس له لأن الأصل فی محل الأرش هی الرقبه، و المال تابع لها، فإذا تلفت الرقبه باختیاره سقط حقه بذلک.

الرجل إذا کاتب عبیدا له فی عقد واحد

، فان کل واحد منهم یکون مکاتبا علی ما یخصه من العوض، و لا یتحمل بعضهم ما یلزم البعض و فیه خلاف. فإذا جنی بعضهم لزمه حکم جنایته، و لا یلزم غیره شیء من ذلک، و قال بعضهم یلزم بعضهم جنایه البعض، لأن کل واحد منهم کفیل عن صاحبه، و الأول أصح عندنا.

إذا کان للمکاتب ولد و هو یملکه

أو اوصی له به فقبل أو اشتری أمه فوطئها فأتت بولد ثم جنی ذلک الولد علی إنسان جنایه وجب بها أرش لم یکن للمکاتب أن یفدیه، لأنه یخرج من یده ما یمکنه التصرف فیه، و یستبقی ما لا یمکنه التصرف فیه. ثم ینظر فان کان للولد کسب یمکن دفع الأرش منه فعل ذلک، و إن لم یکن له کسب یمکن دفع الأرش منه بیع فی الجنایه، فإذا بیع نظر فی ثمنه، فان کان بقدر

ص :141

الأرش أخذه المجنی علیه، و إن کان أکثر فإن أمکن أن یباع منه بقدر الأرش و یکون الباقی علی حکم الکتابه فعل، و إن لم یمکن، بیع جمیعه لیدفع إلی المجنی علیه قدر الأرش، و یکون الباقی للمکاتب، لأنه ثمن عبده. و هکذا الحکم فی المکاتبه إذا أتت بولد و قیل إنه یکون موقوفا معها، فلا یجوز لها أن یفدیه، فان کان للولد کسب دفع الأرش منه، و إن لم یکن کسب سلم للبیع فی الجنایه، و فیه ثلاث مسائل علی ما ذکرناه فی ولد المکاتب.

إذا کان له عبید فجنی بعضهم علی بعض نظر فی الجنایه

، فإن کانت موجبه للمال بأن تکون خطأ محضا أو شبه عمدا فإنها تهدر، و إن کانت موجبه للقصاص فله أن یقتص من الجانی، لأن فی ذلک مصلحه لملکه، و هو أن [لا]یتوثب بعض عبیده علی البعض ثم ینظر فان اقتص جاز، و إن عفا سقط القصاص، لکن لا یجب له مال، فان السید لا یستحق علی عبده مالا. فان کان فی عبید المکاتب أب للمکاتب فقتل واحدا من عبیده، لم یکن له أن یقتص منه لأنه لو قتل المکاتب لم یقتل به فإذا قتل عبده کان أولی أن لا یقتص منه فأما إن کان فیهم ابن له فقتل عبدا له فإنه یقتص منه، لأنه لو قتل السید لاقتص منه. و إن کان للعبد أب و ابن فقتل أحدهما الآخر عمدا فإنه إن قتل الأب الابن لم یقتص منه لأن الأب لا یقتل بابنه.

إذا کاتب عبدا ثم جنی المکاتب جنایه خطأ و جنایه عمدا

و عفی عن القصاص فیها فإن الأرش یتعلق برقبته، لأنه بمنزله العبد القن فی حکم الجنایه. فإن کان فی یده مال جاز أن یدفع منه الأرش الذی علیه، و یفدی نفسه لأن ذلک مرصد لمصلحته، و من أعظم المصلحه أن یفدی نفسه، إلا أنه لا یجوز أن یفدی إلا بأقل الأمرین من أرش الجنایه أو القیمه، و لا یجوز أن یزید علی ذلک، لأن الاقتداء یجری مجری الابتیاع بأکثر من ثمن المثل. فإن أعتقه سیده نفذ عتقه، و لزمه ضمان أرش الجنایه، لأنه أتلف محل

ص :142

الأرش، و منع بیعه من الجنایه، فلزمه ضمان الأرش کما لو قتله، و إن بادر العبد فأدی مال الکتابه و عتق فعلیه ضمان الأرش، لأنه أوقع العتق باختیاره و إیثاره، فإنه کان یتمکن من تعجیزه نفسه، و الامتناع من الأداء، و یلزم أقل الأمرین من أرش الجنایه أو القیمه.

إذا جنی جنایات تعلق أرشها برقبته

، ثم أعتقه السید فلزمه ضمان تلک الجنایات، أو أدی المکاتب المال فعتق فلزمه ضمانها، فکم القدر الذی یضمن؟ قیل فیه قولان: أحدهما أنه یضمن أقل الأمرین من أرش کل الجنایه أو القیمه و الثانی و هو الأصح أنه یلزمه الأقل من أروش الجنایات کلها أو القیمه، لأن الأروش کلها تعلقت برقبته، فلما أعتقه السید منع من بیعه فی الجنایات کلها بالإعتاق الذی وجد منه، و ذلک أن الإعتاق حصل دفعه واحده، فکان علیه الأقل من أرش الجنایات کلها أو القیمه، کما لو کان عبد فجنی جنایات کثیره ثم أعتقه السید أو قتله فإنه یلزمه الأقل من أروش الجنایات کلها أو قیمه واحده.

إذا جنی المکاتب جنایات خطأ فعجزه السید و رده فی الرق

، فهو بمنزله العبد القن، فالسید بالخیار بین أن یسلمه لیباع فی الجنایات، أو یفدیه، فان اختار الفداء فبکم یفدی؟ قال قوم یفدیه بالأقل من قیمته أو أرش الجنایه، و الثانی یفدیه بأرش الجنایه، بالغا ما بلغ، أو یسلمه للبیع کالعبد القن سواء، و الأول أصح عندی. فأما إذا جنی جنایات و هو مکاتب فاختار أن یفدی نفسه، فإنه یفدی نفسه بأقل الأمرین، من أرش کل جنایه و القیمه، و قال آخرون یفدیه بأقل الأمرین أرش جمیع الجنایات أو القیمه مثل المسئله الاولی و هو الأقوی عندی.

إذا اشتری المکاتب عبدا للتجاره فجنی ذلک العبد علی المکاتب جنایه

خطأ أو عمدا و عفا عن القصاص، فإن الجنایه تهدر، و لا یجب له علی العبد الأرش، لأن العبد ملکه، و السید لا یستحق فی رقبه مملوکه مالا بحال کالحر إذا کان له عبد و أتلف علیه مالا فإنه لا یثبت ضمانه فی ذمته.

ص :143

إذا أوصی له بمن یعتق عنه

، فقبل الوصیه ثم جنی علیه واحد منهم جنایه خطأ أو عمدا و أراد العفو علی مال، فهل یتعلق الأرش برقبته و یملک بیعه فی الجنایه؟ قیل فیه وجهان أحدهما له ذلک، لأنه لما لم یملک بیعه من غیر صاحبه ملک بیعه فی الجنایه، و الوجه الثانی و هو الصحیح أنه لا یملک لأن هذا العبد مملوک للسید، فلا یجوز أن یثبت له مال علی ملکه.

إذا اوصی للمکاتب بابنه فقبل الوصیه

ثم إن الابن جنی علی أبیه جنایه عمدا فللأب أن یقتص منه و إن کان سیده، لأن الأب قد ثبت له حکم الحریه، ألا تری أنه لا یجوز للابن بیعه، و الابن قد ثبت له حکم الحریه بعقد الکتابه، فهما کالمتساویین فی الحریه فصار بمنزله الابن الحر إذا جنی علی أبیه، فإن لأبیه أن یقتص منه.

إذا کان للمکاتب عبید ففعل بعضهم شیئا یستحق به التعزیر

فله أن یعزره لأنه مملوک له، فان فعل شیئا یجب فیه الحد روی أصحابنا أن له إقامه الحد علیه، و قال المخالف لیس له، لأن طریقه الولایه، و لیس هو من أهل الولایات.

ص :144

فصل فیما جنی علی المکاتب

إذا جنی علی المکاتب فلا یخلو إما أن یجنی علی نفسه أو علی طرفه

، فان جنی علی نفسه فقد انفسخت الکتابه، سواء قتله سیده، أو أجنبی کما لو مات. ثم ینظر فان کان القاتل أجنبیا فعلیه القیمه للسید، و الکفاره لله تعالی، و إن کان السید فلا قیمه له علیه، لأنه قد عاد إلی ملکه بانفساخ الکتابه، لکن یجب علیه الکفاره، و یکون ما فی یده من مال لسیده فی الموضعین معا لأنه ملکه، فکان ماله له بحق الملک لا للإرث. و أما إذا جنی علی طرفه فان کان الجانی السید فلا تقاص علیه لأن له علیه ملکا، و إن کان ضعیفا، لکن یلزمه الأرش، و إن کان الجانی أجنبیا فإن کان حرا لم یلزمه القصاص، لأن الحر لا یقتل بالعبد، و إن کان عبدا لزمه القصاص. فإذا وجب الأرش فی جنایه الخطإ أو فی جنایه العمد إذا عفی عن القصاص فیها فإن الأرش یکون للمکاتب، لأنه من جمله الکسب و الکسب له، و هل له أن یطالب به قبل اندمال الجرح؟ فیه قولان مضیا. فمن قال لا یملک المطالبه به إلا بعد الاندمال نظر، فان سرت الجنایه إلی نفسه انفسخت الکتابه، و یعود إلی ملک السید و ما فی یده من مال له، ثم ینظر فی الجانی فإن کان أجنبیا لزمه قیمه العبد للسید، و الکفاره لله تعالی، و إن کان السید فلا قیمه علیه، و یلزمه الکفاره. و إما إذا اندمل الجرح فله المطالبه بأرشه، و یفرض المسئله فیه إذا کان قد قطع یده فوجب فیه نصف القیمه، فإن کان الجانی أجنبیا فإن المکاتب یأخذ منه الأرش و یتصرف فیه أو یؤدی مال الکتابه، و إن کان السید فإنه یستحق علیه أرش الطرف و السید یستحق علیه مال الکتابه، و یجب الأرش من غالب نقد البلد لأنه بدل عن متلف.

ص :145

ثم ینظر فان کان أحد الحقین من غیر جنس الآخر لم یصر أحدهما قصاصا عن الآخر، بل یطالب کل واحد منهما بحقه، و یستوفیه، و إن کانا من جنس واحد، نظر فان کان قد حل مال الکتابه فقد تساوی الحقان فی الحلول و فی الجنس، فهل یصیر أحدهما قصاصا عن الآخر؟ فیه أربعه أقوال: فمن قال لا یصیر قصاصا استوفی کل واحد منهما حقه من صاحبه، و من قال یصیر قصاصا إما بتراضیهما أو بغیر تراضیهما أو رضا أحدهما، فإن تساوی الحقان برئت ذمه کل واحد منهما مما علیه، و إن کان الأرش أکثر من مال الکتابه برئت ذمه المکاتب من مال الکتابه و عتق، و یکون له مطالبه السید بفاضل الأرش، و إن کان مال الکتابه أکثر برئت ذمه المکاتب من قدر الأرش، و یبقی علیه الباقی، فإن أداه و إلا للسید تعجیزه. و أما إذا لم یکن قد حل علی المکاتب مال الکتابه فإنه لا یجبر علی أن یجعل ما علیه قصاصا مما له إلا أن یختار ذلک، فیصیر کما لو عجل مال الکتابه. هذا إذا قیل لیس له المطالبه، بالأرش قبل اندمال الجرح، فأما إذا قیل له ذلک فالحکم فیه کما إذا اندمل و یطالب به علی ما ذکرناه فی المقاصه و غیرها. إلا أنه ینظر فی الأرش، فإن کان مثل دیته أو أقل منها کان له المطالبه بجمیعه و إن کان أکثر لم یکن له أن یأخذ أکثر من الدیه، لأنه لما سرت الجنایه إلی نفسه یعود الواجب إلی قدر الدیه، فإذا أخذ المکاتب من السید الأرش فأداه و عتق أو تقاصا و عتق، لم یخل إما أن یندمل الجنایه أو تسری إلی النفس: فان اندملت استقر حکم ما أخذه من الأرش إلا أن یکون الأرش زائدا علی قدر الدیه، فیقتص منه، فیکون للمکاتب أن یرجع علیه فیطالبه بتمامه. و إن سرت الجنایه إلی نفسه فقد مات حرا و صار الواجب فیه الدیه، فإن کان أخذ من السید قدر الدیه فقد استوفی حقه، و إن کان أقل وجب علی السید تمامه و یکون الفضل موروثا عن المکاتب، لأنه مات حرا: فان کان له مناسب استحق ذلک و إن لم یکن له مناسب نقل المال إلی بیت المال، و لا یورث السید شیئا لأنه قاتل

ص :146

إذا کاتب عبدا کتابه صحیحه، ثم جنی عبد السید علی المکاتب عمدا

فقطع طرفا من أطرافه، فإن القصاص یجب علیهما لتساویهما فی الرق فإن أراد المکاتب أن یقتص و منعه السید و أراد إجباره علی العفو علی مال، لم یکن له ذلک، و قال بعضهم لا یملک الاقتصاص إلا بإذن السید و هو الأقوی عندی. فإن أراد المکاتب أن یعفو علی مال فمنعه السید، و أراد إجباره علی الاقتصاص لم یکن له ذلک، لأن هذا بمنزله الاکتساب و لیس له منعه من الکسب، ثم ینظر فان اقتص فقد استوفی، و إن عفا ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن یقول عفوت عن القصاص علی مال، فسقط القصاص و وجب المال. الثانیه أن یقول عفوت عن القصاص و یطلق، فمن قال إن قتل العمد یوجب القود لا غیر، قال لا یجب المال لأن وجوب هذا المال یفتقر إلی اختیار الدیه و لم یوجد ذلک، و من قال یجب أحد الأمرین إما القصاص أو الدیه، قال بنفس العفو عن القصاص تجب الدیه و تتعین، و الأول مذهبنا. الثالثه أن یقول عفوت علی غیر مال، فهو کما لو عفا مطلقا، فمن قال الواجب الدیه فحسب قال الدیه لا یجب لأن اختیارها لم یوجد، و من قال أحد أمرین قال علی هذا یجب الدیه فإذا قال علی غیر مال فهو إبراء و المکاتب لا یملک الإبراء عن المال فتجب الدیه، و لا تسقط بعفوه. و هکذا إذا صالح عن القود علی نصف الأرش، یبنی علی قولین، فمن قال الواجب هو القود فحسب قال الدیه لا یجب، لأن الاختیار ما وجد إلا النصف، فیجب النصف، و یسقط النصف، و من قال الواجب أحد أمرین فقد وجب الأرش لقوله عفوت، و قوله نصف الأرش إبراء عن النصف الآخر فلا یصح.

ص :147

فصل فی عتق السید المکاتب فی مرض و غیره

إذا کاتب عبدا فی صحته کتابه صحیحه ثم مرض السید فأعتق المکاتب أو أبرأه عن مال الکتابه

، أو قال وضعت عنک مال کتابتک، فالحکم واحد، نظر فإن برأ من مرضه لزمه ذلک من رأس المال، فیعتق المکاتب و یبرأ ذمته مما علیه، کما لو وهب فی مرضه ثم بریء. و إن مات فمن قال من أصحابنا إن عطیه المریض المنجزه من أصل المال، قال مثل ما لو برأ، و من قال من الثلث، قال أعتق ذلک فی حق ورثته من الثلث، لأنه وصیه یعتبر خروجها من الثلث. ثم ینظر فی قیمه العبد و فی قدر المال الذی کاتب علیه فان کان کل واحد منهما یخرج من الثلث إذا عتق علی الانفراد مثل أن کانت قیمته مائه و المال مائه و خمسون فالثلث أکثر من مائه و خمسین، فإنه یحکم بعتق العبد، و تبرأ ذمته من مال الکتابه لأنه أیهما اعتبر خرج من الثلث. و إن کان أحد الأمرین یخرج من الثلث و الآخر لا یخرج، فإنه یعتبر أقلهما فیعتق به و یلغی حکم الآخر: فان کان المال الذی کوتب علیه مائه درهم و قیمته مائه و خمسون و ثلثه مائه، اعتبر المال الذی کاتبه علیه فیخرج من الثلث و یعتق، و لا یعتبر القیمه، لأن السید إنما یملک فی ذمه مکاتبه المال الذی علیه، و لا حق له فی الرقبه فهو إنما أوصی بالمال الذی له فحسب، فلم یعتبر حکم غیره. و إن کانت قیمته مائه و المال الذی علیه مائه و خمسین و ثلثه مائه، فإنه یعتبر خروج قیمته، فیعتق و یلغی حکم المال لأن المکاتب له أن یعجز نفسه متی شاء، فلیس یملک السید علی المال الذی علیه مستقرا و إنما جعله مستقرا فی الرقبه، فاعتبرت قیمتها، و اطرح حکم المال.

ص :148

و أما إذا کان کل واحد من قیمه المکاتب و المال الذی علیه لا یخرج من الثلث فان کانت قیمته مائه و خمسین، و المال مائه، و الثلث خمسین، فإنه یعتبر أقلهما فتنفذ الوصیه فیه، لأن فی ذلک مصلحه للعبد، و حظا له، و المطلوب بالکتابه حظه فالمال أقل من القیمه، فتنفذ الوصیه فیما یحتمله الثلث منه، و هو قدر نصفه، و یبقی النصف، فإن أداه إلی الورثه عتق، و إن عجز کان لهم استرقاقه. و إنما اعتبرنا الأقل منهما لأنه لو کان اعتبر کل واحد منهما بکماله کان الاعتبار بخروج أقلهما من الثلث، کذلک إذا اعتبر خروج البعض منهما وجب أن یعتبر الأقل.

إذا کاتب عبدا فی صحته ثم أوصی بعتقه

أو أوصی بأن یبرأ من الکتابه أو یوضع عنه مال الکتابه، فإنه إذا مات یعتبر: فان کان الثلث یحتمل قدر قیمته و یحتمل المال الذی وجب علیه، علی الورثه تنفیذ الوصیه. و إن کان الثلث یحتمل أحدهما دون الآخر اعتبر الأقل منهما، و یعتق به، و یلغی حکم الأکثر، و إن کان الثلث لا یحتمل واحدا منهما اعتبر الأقل منهما، فنفذت الوصیه فیما یحتمله الثلث منه کما قلنا فی المسئله قبلها سواء إلا أن فی تلک المسئله إذا احتمل الثلث أحدهما حکم نفوذ الوصیه بفعل الموصی، فی هذا الموضع لا بد أن تنفذ الورثه ذلک. فإذا ثبت ذلک فإنه إذا احتمل ثلث المال الذی علیه، فان ذمته تبرأ من ذلک القدر، و یبقی علیه ثلثا المال ثم لا یخلو إما أن یکون قدر حل مال الکتابه أو لم یحل. فان کان قد حل عتق ثلثه و یبقی ثلثاه مکاتبا، فان کان معه مال یؤدی عنه عتق و إن لم یکن معه شیء کان للورثه أن یعجزوا ثلثیه، و یسترقوه. و إن لم یکن قد حل علیه مال الکتابه فقال قوم إن العتق ینجز للمکاتب فی ثلثه، و یبقی الکتابه فی ثلثیه إلی وقت حؤول الحول، و قال بعضهم لا یعتق منه شیء حتی یؤدی إلی الورثه مال الکتابه، ثم یعتق ثلثه، لأن الوصیه لا تتنجز للموصی له إلا بعد أن یحصل للورثه مثلاها، فلو قلنا إنه یعتق ثلثه قبل أن یؤدی

ص :149

باقی المال إلی الورثه کما قد عجلنا الوصیه فی الثلث من غیر أن یحصل للورثه شیء فی مقابله ذلک. و الأول أصح عندی، لأنه لا یجوز أن یعجل للموصی له حقه إذا کان لا یتحقق حصول الثلثین للورثه کالمال الغائب، فإنه ربما سلم و ربما تلف، فأما ههنا فإنه یتحقق حصول الثلثین للورثه لأن المکاتب إذا أدی حصل لهم المال، و إن عجز حصل لهم ثلثا الرقبه فوجب أن ینفذ العتق.

المریض إذا کان له عبد فکاتبه صحت کتابته

، لأنه ملکه، ثم ینظر فإن بریء من مرضه لزمته الکتابه فی جمیع العبد لأن الکتابه تصرف منجز، فإذا تصرف فیه المریض ثم بریء لزمته و کذلک الهبه المقبوضه. و إن مات من مرضه فمن قال من أصحابنا إن عطیته المنجزه من أصل المال اعتبرها من أصل الترکه، و من قال من الثلث اعتبرها من الثلث لأنها هبه فی الحقیقه لأن الرقبه ملک السید و الکسب له، فإذا کاتبه فإنه یبیع ماله بماله و صار کما لو وهبه. ثم ینظر فان احتمل ثلثه قیمه جمیع العبد نفذت الکتابه فی جمیعه فإذا أدی المال إلی الورثه عتق. و إن لم یحتمل الثلث جمیعه: فان لم یخلف المیت شیئا غیره، فإن الکتابه یلزم فی ثلثه، و یبقی ثلثاه موقوفا علی إجازه الورثه، فإن أجازوه نفذت الکتابه فی جمیعه، فان ردوه بطلت ثلثیه و بقیت فی الثلث، فإذا أدی إلیهم ثلث المال عتق. إذا کاتب عبدا فی صحته ثم مرض و أقر أنه قبض مال کتابته صح إقراره و عتق العبد، لأن المریض یملک القبض، و یملک الإقرار به کالصحیح.

إذا کاتب عبدا له علی دراهم ثم أبرأه علی دنانیر

أو کتابه علی دنانیر ثم أبرأه علی دراهم لم یصح الإبراء بهذا الإطلاق، لأن الذی یستحق علیه الدراهم، فإذا أبرأه عن دنانیر فقد أبرأه عما لا یستحق علیه فصار کما لو کان له حق علیه عمرو فأبرأ زیدا منه. فأما إذا أبرأه عن ألف درهم و له علیه دنانیر ثم قال أردت بذلک دنانیر قیمتها ألف درهم قبل ذلک و برئت ذمته عن القدر الذی أراده، لأنه إبراء عما یستحقه فصح الإبراء کما قلنا فیه أنه إذا قال لفلان ألف درهم إلا قفیز حنطه ثم قال أردت إلا دراهم

ص :150

بقیمه قفیز حنطه، فإن ذلک یقبل، و یکون مستثنیا لقیمه القفیز من الألف. فأما إذا أبرأه عن الدراهم و له علیه دنانیر، ثم اختلفا فقال السید أردت به الدراهم علی الإطلاق، و قال المکاتب بل أردت به عن قیمه الدراهم من الدنانیر، فالقول قول السید لأنه اختلاف فی نیته و إرادته، و هو أعلم بذلک، و هکذا إذا مات السید فاختلف المکاتب و ورثته فیما ذکرناه، فالقول قول الورثه لأنهم یقومون مقامه.

إذا قال السید استوفیت أجر کتابه هذا العبد

، فان المکاتب لا یبرأ بهذا الإقرار علی الإطلاق، لأنه یحتمل استوفیت أجر ما بقی من مال الکتابه، و یحتمل أجر ما حل علیه، و یحتمل أجر نجومه، فإذا کان محتملا لم یقع البراءه بالشک، لکن یرجع إلی السید فیقال ما أردت؟ فبأی شیء فسره قبل منه. فان اختلف السید و المکاتب فقال السید أردت أننی استوفیت أجر ما حل علیک و قال المکاتب بل أجر مال الکتابه، فالقول قول السید، لأنه أعلم بما نواه، و هکذا إن مات السید و اختلف المکاتب و ورثته فالقول قول الورثه. فاما إذا قال قد استوفیت أجر کتابتک إن شاء الله، فلا یلزمه بهذا الإقرار شیء لأنه أوقفه بالاستثناء، و هو یدخل فی الطلاق و العتاق و الإقرار و غیرها. فأما إذا قال قد استوفیت أجر کتابتک إن شاء زید، فلیس هذا بإقرار و لا یتعلق به حکم، لأنه علقه بصفه و الإقرار لا یتعلق بالصفات کما لو قال لفلان علی ألف درهم إن شاء زید، فإنه لا یتعلق به حکم.

ص :151

فصل فی الوصیه للعبد ان یکاتب

إذا أوصی رجل بکتابه عبد له فالوصیه تصح

لأنها تتضمن قربه، و هی العتق و یعتبر قیمه العبد الموصی بکتابته من الثلث، لأن الکتابه تجزی مجری الهبه، فإنها إخراج الرقبه بغیر عوض علی ما بیناه. ثم ینظر فان لم یکن أوصی إلا بالکتابه وحدها فالثلث مصروف إلیها، و إن کان أوصی بالکتابه و بأشیاء أخری من هبه و وصیه بمال و محاباه، فهل تقدم الکتابه علی غیرها أو یسوی بین الجمیع؟ فهذه المسئله مبنیه علی أنه إذا أوصی بوصایا فی جملتها عتق فهل یسوی بین الکل أو یقدم العتق، فعندنا أن العتق یقدم و قال بعضهم یسوی. فأما إذا أوصی بالکتابه و غیرها فعندنا أنها تقدم، و قال بعضهم یسوی، لأن الکتابه معاوضه فجرت مجری المعاوضات، و لو أوصی ببیع فیه محاباه تسوی بینه و بین غیره، کذلک الکتابه، و یفارق العتق لأن له فدیه و هی السرایه فلهذا قدم و الکتابه لا تسری. فإذا ثبت هذا فإنه إذا أوصی بالکتابه وحدها أو بها و بغیرها و قلنا إنها تقدم فان الثلث کله یتوفر علی الکتابه، فإن احتمل قیمه العبد کوتب و یجبر الورثه علی ذلک، ثم ینظر فی العبد فان لم یختر الکتابه لم یجبر علیها، فان رجع فطلب الکتابه لم یجب إلیها، لأن حقه قد سقط بامتناعه. و إن اختار الکتابه و طلبها فبکم یکاتب؟ لا یخلو إما أن یکون الموصی أطلق الوصیه و لم یقدر ما یکاتب علیه أو قدر ذلک، فإن أطلق فإنه یکاتبه علی ما جرت به العاده بکتابه مثله علیه و إن قدر ذلک، فإن أطلق فإنه یکاتبه علی ما جرت به العاده بکتابه مثله علیه و إن قدر ما یکاتبه علیه کوتب علی ذلک القدر، و لا یزاد علیه.

ص :152

فإذا کوتب و أدی المال لا یحتسب من جمله الترکه، بل یکون حقا خالصا للورثه لأن ذلک نماء الرقبه لیس بملک للموصی، إنما کان ملکه علی الرقبه فحسب فکان ذلک للورثه خالصا کما لو أوصی بنخل فأثمرت أو ماشیه فنتجت. ثم ینظر فإن لم یؤد تمام المال و عجز نفسه، فإن الورثه یسترقونه و إن أدی و عتق و ثبت الولاء علیه لسید المکاتب، ینتقل إلی العصبات من ورثته، لأنه عتق بسبب کان منه و هو وصیته بکتابته. فهذا الحکم فیه إذا کان قیمه العبد یخرج من الثلث فأما إذا لم یخرج من الثلث فإنه یکاتب القدر الذی یحتمله الثلث کما إذا أوصی بعتق عبد، فان الثلث إن احتمل جمیعه عتق، و إن لم یحتمل إلا بعضه عتق ما یحتمله الثلث.

إذا أوصی و قال کاتبوا عبدا من عبیدی

، فإن الورثه یکاتبون أی عبد من عبیده شاؤوا، و لا یجوز أن یکاتبوا أمه لأن اسم العبد لا یقع علیها، و کذلک إن قال کاتبوا أمه من إمائی فلهم أن یکاتبوا أی أمه شاؤوا، و لا یجوز أن یکاتبوا عبدا لأن الاسم لا یقع علیه، و الأقوی عندی أن یستعمل القرعه فی ذلک.

إذا قال کاتبوا عبدا من عبیدی، و کان له خنثی

قد حکم بأنه رجل أو قال کاتبوا أمه من إمائی و کان له خنثی بان أنها امرأه، فهل یجوز کتابته؟ قال قوم یجوز، و هو الصحیح عندنا، لأنه محکوم بأنه عبد، و قال آخرون لا یجوز، لأن إطلاق اسم العبد لا ینصرف إلی الخنثی. فأما إن قال کاتبوا أحد رقیقی، فیجوز أن یکاتبوا عبدا أو أمه، و هل یجوز أن یکاتبوا خنثی مشکلا؟ قال بعضهم یجوز، و هو الأقوی عندی، و قال قوم لا یجوز.

ص :153

فصل فی موت السید

إذا کاتب عبدا و کان له بنت فزوجها منه برضاهما

و إنما یتصور هذا فی البالغه التی یعتبر رضاها، و یجوز أن تزوج من غیر کفو برضا منها. فأما إذا کانت صغیره فإنه لا یعتبر رضاها عندنا و یجوز تزویجها عندنا من عبد أو مکاتب. فإذا تزوجها ثم مات لم ینفسخ الکتابه بموته، لأنه عقد لازم من جهته. ثم ینظر فی البنت، فان لم ترث أباها بأن کان بینهما اختلاف دین أو کانت قاتله، فالنکاح ینظر فی البنت، فان لم ترث أباها بأن کان بینهما اختلاف دین أو کانت قاتله، فالنکاح علی حالته، لأنها لم تملک من زوجها شیئا، و إنما انتقل ملکه من مالک إلی مالک. فلم یؤثر ذلک فی النکاح، فان ورثته فإنها تملک جزءا منه فینفسخ النکاح بینهما، و قال بعضهم لا ینفسخ، و الأول أقوی عندنا.

إذا کاتب عبدا ثم مات السید

فکانت الکتابه غیر منفسخه بموته لأنها لازمه من جهته ثم لا یخلو إما أن یکون المال الذی علی المکاتب ینصرف إلی وارث أو موصی له أو إلی الغرماء، فان کان منصرفا إلی الورثه، فإنهم إن کانوا رشیدین عقلاء بالغین فالمال لهم. ثم ینظر فان کان الوارث واحدا دفع المکاتب إلیه المال و إن کانوا جماعه دفع إلی کل واحد حقه، فإن دفع إلی بعض و أخل بالبعض لم یعتق، کما إذا کان العبد بین شریکین فکاتباه ثم دفع المال إلی أحدهما، فإنه لا یعتق و لا یجوز فی هذا الموضع أن یوصی السید بالنظر فی مال ولده، و لا بقبض مال الکتابه، فإن فعل ذلک لم تصح الوصیه، و إن دفع المکاتب المال إلی الوصی لم یعتق، لأن الورثه ذو رشد لا یولی علیهم، و لا تصح الوصیه فی حقهم. و أما إذا کانت الورثه غیر رشیدین أو کانوا أطفالا أو مجانین، فإنه إن کان لهم

ص :154

جد فهو الناظر فی أمورهم و لا تصح الوصیه معه، فإذا دفع المال إلیه عتق، فان لم یکن له جد و وصی الأب إلی من ینظر فی أمورهم صحت، و یجب علی المکاتب الدفع إلی الوصی. فإن کان واحدا دفع إلیه، و إن کانا اثنین نظر فإن أوصی إلیهما أو إلی کل واحد منهما علی الانفراد کان للمکاتب أن یدفع إلیهما و إلی کل واحد منهما، فإذا أوصی إلیهما و لم یوص إلی کل واحد منهما علی الانفراد، لم یجز أن یدفع إلی أحد منهما بل یجب الدفع إلیهما، فإن دفع إلی أحدهما لم یعتق، لأن الموصی إنما رضی باجتهادهما و لم یرض باجتهاد أحدهما وحده، فلم یجز إفراده بالدفع إلیه. و إذا لم یکن المیت قد وصی بالنظر فی مال الأولاد فإن الناظر فی أمورهم الحاکم فیرفع المکاتب الأمر إلیه لینصب أمینا فیدفع المال إلیه و یعتق، فان کان بعض الورثه صغارا و بعضهم کبارا فالکبار یقبضون حقوقهم، و الحکم فی حقوق الصغار علی ما ذکرناه إذا کان المیت قد وصی أو لم یوص. فأما إذا کان مال الکتابه ینصرف إلی موصی له به، فإنه إن کان أوصی به لواحد بعینه فالحق له و للموصی، فان دفعه إلیه جاز، و إن دفعه إلی الموصی لیدفعه إلیه جاز أیضا. و إن کان أوصی به لأقوام غیر معینین کالفقراء و المساکین، فلا یجوز للمکاتب أن یوصل المال إلیهم بنفسه، بل علیه أن یدفعه إلی الوصی، لأن المیت لم یرض باجتهاد المکاتب، و إنما رضی باجتهاد الوصی. فأما إذا کان مال الکتابه ینصرف إلی الغرماء و قضاء الدیون فإنه ینظر فان کان السید وصی بأن یقضی من مال الکتابه دیونه فالحکم فیه کما لو أوصی لرجل بعینه فیجوز للمکاتب دفعه إلی أصحاب الدیون، و یجوز أن یدفعه إلی الوصی و لیس للورثه هیهنا حق، و إن لم یکن وصی، فالحق للورثه و الوصی معا، فلا یجوز للمکاتب أن یدفعه إلا بحضرتهما و رضاهما، لأن للورثه فی ذلک حقا و هو أن لهم أن یأخذوا المال إلیهم و یقضوا الدیون من عندهم.

ص :155

فصل فی عجز المکاتب

إذا کاتب عبدا علی مال و کان مشروطا علیه عندنا

، ثم أراد السید فسخ الکتابه نظر، فان لم یکن قد حل علی المکاتب نجم لم یکن له الفسخ، و کذلک إذا کان قد حل علیه نجم و کان معه ما یؤدی و لم یمتنع من الأداء، لأنه لا ضرر علی السید، و لا یتعذر علیه حقه. و أما إذا کان قد حل علیه المال و لیس معه ما یؤدی، أو کان معه لکن امتنع من الأداء، للسید أن یفسخ لأن الکتابه عقد معاوضه، فإذا تعذر العوض فیها کان للعاقد الفسخ کالبیع، و لا فرق بین أن یتعذر علیه جمیع المال أو بعضه فان للسید أن یفسخ. ثم ینظر فان کان العبد حاضرا فللسید أن یفسخ الکتابه بنفسه، لأن هذا فسخ مجمع علیه، و إن کان العبد غائبا فلیس للسید أن یفسخ الکتابه بنفسه، بل یحتاج إلی حاکم یرفعه إلیه و یثبت عنده أن له علی المکاتب مالا و أنه قد تعذر علیه الأداء فإذا فعل ذلک استحلفه الحاکم مع البینه، و قضی له بالفسخ، و یکون هذا قضاء علی الغائب.

إذا کاتب عبدا فحل علیه نجم من کتابته

فأظهر أنه عاجز عن أدائه، فأنظره السید بما علیه، فان الانظار یصح و لا یجبر علی اختیار الفسخ، فان رجع بعد ذلک فطالب بالمال صح رجوعه، و لا یلزمه التأجیل الذی بذله لأن من کان علیه حق معجل فأجله، لم یلزمه ذلک، و قال بعضهم یلزمه و الأول أقوی عندی، لأنه لا دلیل علی لزومه. ثم لا یخلو حال العبد من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا فإن کان حاضرا عند رجوع السید فی التأجیل، و المطالبه بالمال، فإنه ینظر فإن أظهر العجز و قال لیس لی مال کان للسید أن یفسخ الکتابه و یرده إلی الرق و إن کان معه المال فأداه إلی السید عتق.

ص :156

فان قال: لی مال أحضره من البیت، أو من موضع قریب لا یمضی فی الذهاب إلیه زمان کثیر اجبر السید علی إنظاره حتی یمضی و یجیء بالمال، و هکذا إن کان معه مال من غیر الجنس الذی علیه، فإنه ینظر إلی أن یفعل ذلک. فإذا کان المال علی موضع بعید و کان یمضی فی الذهاب إلیه مده طویله فإن السید لا یجبر علی تأخیره إلی ذلک الوقت، لأن علیه ضررا کثیرا فیه. و أما إذا کان العبد غائبا فلیس للسید أن یعجزه بفسخ فی الحال، بل یرفع الأمر إلی الحاکم و یثبت عنده الکتابه، و حلول المال علی المکاتب، و أنه لم یؤد إلیه شیئا و یحلفه الحاکم علی ذلک، فان هذا قضاء علی الغائب فاحتاج إلی الیمین، فإذا فعل الحاکم هذا [کتب إلی حاکم بلد المکاتب حتی یطالبه بمال الکتابه، فإن عجز نفسه]ظ یکتب إلی حاکم ذلک البلد حتی یخبر السید بعجز المکاتب، فیفسخ الکتابه فإن ذکر أن له مالا فان لم یکن له وکیل، فان الحاکم یکلف المکاتب أن یوصل المال إلی السید إما بنفسه أو ینفذه مع أمین له، فإذا فعل ذلک و وصل المال إلی السید عتق فإن أخر الإنفاذ حتی مضت مده لو أنفذ المال لکان قد وصله کان للسید أن یفسخ الکتابه. و إن کان للسید وکیل بذلک البلد کلفه الحاکم دفع المال إلیه، فإذا فعل عتق العبد. فان لم یفعل کان للسید أن یفسخ فی الحال، و کذلک الوکیل إذا کان السید قد جعل إلیه الفسخ، فله أن یفسخ فی الحال.

إذا کاتب عبدا ثم جن المکاتب

فإن الکتابه لا ینفسخ بجنونه لأنها عقد لازم من أحد الطرفین، فلم ینفسخ الکتابه بالجنون، کالرهن، و یفارق الشرکه و غیرها من العقود الجائزه لأنها جائزه من الطرفین معا فلذلک انفسخت بالجنون. فأما إذا ثبت أنها لا ینفسخ، فالسید لا یمکنه أن یطالب العبد بمال الکتابه لأن الدفع متعذر من جهته، لکن یرفع الأمر إلی الحاکم، و یثبت عنده الکتابه و العجز عن أداء المال، و یستحلفه علی ذلک لأنه قضاء علی من لا یعتبر عن نفسه، فافتقر إلی الاستحلاف.

ص :157

فإذا فعل ذلک فإنه یبحث عن مال المکاتب، فان وجد له مال دفعه إلی السید و عتق، فان لم یجد له مالا فقد ثبت عجزه، و للسید أن یفسخ، فإذا فسخ عاد العبد إلی ملکه، و یجبر علی الإنفاق علیه. فإذا ظهر له مال بعد ذلک دفعه الحاکم إلی السید، و نقض ما کان منه من الحکم برقه، و عتق، لأنه بان بخلاف ما ظنه کالحاکم إذا اجتهد فی شیء ثم بان أنه أخطأ النص، و یرجع السید بما أنفقه علی المکاتب، لأنه إنما أنفق علیه بشرط أنه عبده فإذا بان أنه لیس بعبد استحق الرجوع، فان لم یکن هکذا لکن أفاق المجنون و أقام البینه بأنه أدی المال إلی السید قبل جنونه و عتق، فإنه یحکم بعتقه، و لا یرجع السید بما أنفقه لأنه تطوع بما أنفقه مع علمه بحریته، فلم یستحق الرجوع.

المکاتب إذا ادعی علی سیده أنه أدی إلیه مال الکتابه، و أنکر السید ذلک

فشهد للمکاتب شاهد واحد، فإنه یحلفه معه، و یقضی له بتأدیه المال، لأن الذی یثبت بهذه الشهاده قضاء المال، و دفعه ذلک یثبت بشاهد و یمین. فان قیل: أ لیس یثبت بهذا الأداء، و العتق لا یثبت بشاهد؟ قیل لیس یمتنع أن یقبل البینه فی شیء إذا ثبت جر ثبوته ما لا تقبل البینه فیه، ألا تری أن شهاده النساء لا یقبل علی إثبات النسب منفردات ثم لو شهدن بالولاده قبل، و إن کانت الولاده إذا ثبتت جرت ثبوت النسب.

إذا ادعی المکاتب علی سیده الأداء

و قال: لی بینه أقیمها فانتظروا، انظر یومین و ثلثه أیام، لا یزاد علی ذلک، لأن الثلثه أول حد الکثره، و آخر حد القله، و هکذا إذا جاء بشاهد واحد و لم یثبت عدالته، فقال لی شاهد آخر، فانتظروا علی حتی أجیء به، انتظر علیه ثلثه أیام و لا یزاد علیها.

إذا کاتب عبده علی عرض صحت الکتابه

، لأن العرض یصح أن یکون فی الذمه عن سلم فصح أن یکون ثمنا، ثم ینظر فإن أدی العرض علی الصفه التی شرط علیه وقع العتق فی الظاهر، ثم ینظر فان استحق العرض السید، استقر العتق للعبد و إن خرج العرض مستحقا سلم إلی صاحبه، و یرتفع العتق، لأن الکتابه عقد معاوضه

ص :158

فإذا دفع عرضا مستحقا کان ذلک الدفع کالبیع. ثم یقال للمکاتب إن جئت بعرض آخر علی الصفه التی شرط علیه عتقت، و إلا فقد ظهر عجزک، فللسید أن یفسخ الکتابه و یردک إلی ملکه. و إما إذا قال لعبده إذا أعطیتنی ثوبا من صفته کذا و کذا فأنت حر فدفع إلیه ثوبا علی تلک الصفه إلا أنه کان مستحقا فإنه لا یعتق لأن تقدیر قوله إن أعطیتنی ثوبا من صفته کذا و کذا، یعنی ثوبا أملکه و أنتفع به، و المستحق لا یملکه و لا ینتفع به، و کذلک إن قال: إن أعطیتنی هذا الثوب فأنت حر فغصبه و أعطاه، فإنه لا یعتق لمثل ذلک، و عندنا لا یعتق فی المسئلتین لما مضی و لأنه تعلیق العتق بصفه، و عندنا لا یصح ذلک.

إذا دفع المکاتب عرضا و کان مستحقا

فقال له السید أنت حر ثم بان أن العرض کان مستحقا لم یقع العتق و لم یتعلق بقوله أنت حر حکم، لأن قوله أنت حر الظاهر أنه أخبر به عن الحریه التی وقعت بالأداء، و تلک الحریه قد ارتفعت و بطل حکمها. فان اختلف السید و المکاتب، فقال المکاتب أردت بقوله أنت حر ابتداء عتق و قال السید بل أردت الاخبار عن الحریه الواقعه بالأداء، فالقول قول السید، لأنه اختلاف فی نیته فأما إذا قال السید للمکاتب أنت حر قبل أن أدی العرض أو بعد ما علم أنه مستحق فإنه یکون ذلک ابتداء عتق بلا خلاف، لأنه لا یمکن أن یکون إخبارا عن العتق الواقع بالأداء، غیر أنه لا بد فیه من النیه عندنا خاصه.

ص :159

فصل فی الوصیه بالمکاتب و الوصیه له

إذا کاتب عبدا کتابه صحیحه و أوصی برقبته

، فإن الوصیه لا تصح لأن السید و إن کان یملک المکاتب، فإنه یملکه ملکا ناقصا فإنه یحول بینه و بین التصرف فی رقبته، فهو کعبد غیره، اللهم إلا أن یقول إذا عجز المکاتب فقد أوصیت لک برقبته، فیضیف الوصیه إلی حال العجز و عوده إلی ملکه، فحینئذ یصح الوصیه.

إذا کاتب عبدا کتابه صحیحه ثم أوصی بالمال الذی فی ذمته

فالوصیه تصح لأنه مالک لذلک المال، فهو کما لو أوصی بدین له فی ذمه غیره. فأما إذا مات الموصی لم تبطل الوصیه بموته ثم ینظر فی المکاتب فإن أدی المال إلی الموصی له عتق و ثبت علیه الولاء للموصی، عندنا بالشرط، و عندهم من غیر شرط لأنه عتق بسبب کان منه و ینتقل إلی العصبات من ورثته، و إن أظهر العجز فللورثه أن یعجزوه و تبطل الوصیه. فإن قال الموصی له أنا أنظره بالمال، فإذا أراد الورثه تعجیزه لم یکن له منعهم لأنه قد تعلق لهم حق برقبته ثبت بالتعجیز، فلم یکن له منعهم من حقهم. و إذا أوصی لرجل بما فی ذمه مکاتبه، و لآخر برقبته إذا عجز صحت الوصیتان معا. ثم ینظر فی العبد فإن أدی مال الکتابه عتق، و یکون ذلک المال للموصی له به و تبطل وصیه الآخر، و إن عجز نفسه و استرق سلمت الرقبه إلی الموصی له بها، و بطلت وصیه الآخر بالمال.

إذا قال لرجل أوصیت لک بما یعجله مکاتبی من مال الکتابه صحت الوصیه

ثم ینظر فان عجل شیئا مما علیه دفع ذلک إلی الموصی له، و إن لم یعجل بل أدی المال کره بطلت الوصیه. إذا کاتب العبد کتابه فاسده ثم أوصی بما فی ذمته بطلت الوصیه، لأنه لا یملک

ص :160

فی ذمته شیئا، فإذا قال: إذا قبضت مال الکتابه فقد أوصیت لک به، صحت الوصیه، لأنه إذا قبض المال کله ملکه و إن کان قبضه عن کتابه فاسده، لأنه أضاف الوصیه إلی ملکه، و عندنا أنه یصح هذه الوصیه، لأنا قد بینا أن الکتابه الفاسده لا یصح بها عتق، لکن ما یأخذه یملکه لأنه کسب عبده.

إذا کاتب عبدا کتابه فاسده ثم أوصی برقبته

، قال قوم یصح الوصیه، و هو الأصح عندی، لأن ملکه لم یزل عن رقبته العبد بالکتابه الفاسده، و قال الآخرون الوصیه باطله، لأنه و إن کان ملکه لم یزل، فإنه یعتقد أنه قد زال و صار محالا بینه و بینه فلا یصح. و إما إذا باع بیعا فاسدا ثم باع الآخر صح البیع الثانی، سواء علم فساد الأول أو لم یعلم، و قال بعضهم إن علم کما قلناه و إن لم یعلم فان البیع یبطل.

إذا أوصی رجل فقال ضعوا عن مکاتبی أکثر ما بقی علیه من مال الکتابه

، فقد أوصی بأن یضع عنه نصف ما علیه و زیاده لأن أکثر الشیء ما زاد علی نصفه، فیضع عنه الورثه نصف مال الکتابه، و زیاده علیها ما شاؤا، من غیر تحدید و مقدار. و إذا قال ضعوا عنه أکثر ما بقی علیه من مال الکتابه و مثل نصفها، فقد أوصی بأن یوضع عنه ثلاثه أرباع مال الکتابه و زیاده علیه، لأن أکثر ما بقی علیه هو النصف و زیاده علیه، فنصف ذلک یکون الربع و زیاده. فإذا قال ضعوا عنه أکثر ما بقی علیه و مثله، فقد أوصی بأن توضع عنه زیاده علی مال الکتابه، لأن أکثر ما بقی هو النصف و زیاده، و زیاده مثل ذلک نصف و زیاده، فیکون الجمیع أکثر من مال الکتابه فتصح الوصیه بمال الکتابه و تبطل فی الزیاده لأنها وصیه بما لا یملک.

إذا قال ضعوا عن مکاتبی ما شاء

، قال قوم لا یجوز أن یشاء جمیع ما علیه، بل یبقی منه جزءا و قال بعضهم لو شاء الکل یوضع عنه، و الأول أقوی عندی، لأنه لو أراد وضع جمیع مال الکتابه لکان یقول ضعوا عنه مال الکتابه، فلما قال ضعوا عنه ما شاء کان معناه ما شاء من کتابته، فحمل ذلک علیه.

ص :161

فأما إن قال ضعوا عنه من کتابته ما شاء، فشاء کلها لم یوضع حتی یبقی منها شیئا بلا خلاف، لأن «من» تقتضی التبعیض.

إذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه

، کان للورثه أن یضعوا عنه أی نجم شاؤوا قلیلا کان أو کثیرا، لأن اسم النجم یقع علی الکثیر و القلیل، و هکذا إذا قال ضعوا عنه أی نجم شئتم، فان المشیه إلی الورثه یضعون عنه ما شاؤوا. و أما إذا قال ضعوا عنه إی نجم شاء فالمشیه ههنا للعبد، فأی نجم شاء وضع عنه و مثل هذه المسائل فی الوصیه سواء.

إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه

فالأوسط یقع علی أوسط فی العدد، و أوسط فی الأجل، و أوسط فی القدر: فالأوسط فی العدد أن یکون النجم ثلاثا یکون الثانی أوسطها و فی الأجل أن یکاتبه علی نجم إلی شهر و نجم إلی شهرین و نجم إلی ثلاثه فیکون الذی إلی شهرین أوسطها، و الأوسط فی القدر أن یکاتبه علی نجم إلی مائه، و نجم إلی مائتین، و نجم إلی ثلاثمائه، فالذی إلی مائتین أوسطها. فإذا ثبت هذا فإنه ینظر، فان کان فی نجومه أوسط فی القدر، و أوسط فی الأجل و أوسط فی العدد، کان الخیار إلی الورثه، یدفعون إلیه ما شاءوا من ذلک و إن قلنا تستعمل القرعه علی مذهبنا کان قویا، و إن لم یکن له أوسط فی القدر و لا فی الأجل بل کانت الآجال متساویه، و القدر متساویا، فإنه یعتبر الأوسط فی العدد، فان کانت النجوم ثلاثه فالثانی هو الأوسط، و إن کانت خمسه فالثالث هو الأوسط، و علی هذا أبدا. فاما إذا کانت أربعه فالثانی و الثالث هو الأوسط، و إن کان سته فالثالث و الرابع هو الأوسط، و علی هذا أبدا. و لو قال ضعوا عنه أکثر نجومه، و ضعوا عنه أکثر النجوم قدرا، لأن الأکثر فی النجوم لا یکون إلا من ناحیه القدر، أما فی الأجل فإنه یقول أطول النجوم و أقصرها فحمل الکلام علی الأول.

ص :162

و لو قال: ضعوا عنه ما خف أو ما ثقل أو ما قل أو ما کثر، فان ذلک یتحدد بتحدید الورثه أن یضعوا عنه ما شاءوا، لأن کل نجم بإضافته إلی ما دونه ثقیل، و بإضافته إلی ما فوقه خفیف، و کذلک الأقل و الأکثر. و لو قال للمکاتب إذا عجزت بعد موتی فأنت حر، کان تعلیقا لعتقه بصفه توجد بعد الموت، و عندنا لا یصح تعلیق العتق بصفه، و عندهم یصح، سواء کان صفه فی حال الحیاه، أو بعد الموت. فإذا ثبت هذا فان السید إذا مات نظر فی العبد، فإن أدی المال إلی الورثه عتق بالأداء، و بطل حکم الصفه، و إن أظهر العجز ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن لا یکون قد حل علیه شیء من مال الکتابه، فیقول قد عجزت و لا یعتق لأنه إنما یعجز عن المال بعد حلوله علیه، فإذا أظهر العجز قبل الحلول علم کذبه فی ذلک. الثانیه أن یحل المال علیه، و کان فی یده ما یؤدی، فأظهر العجز، فلا یعتق أیضا لأنه إنما یکون عاجزا إذا لم یکن معه ما یؤدی، فإذا أظهر ذلک و معه ما یؤدی علم کذبه فلا یعتق. الثالثه أن لا یکون فی یده مال فأظهر العجز و ادعی الورثه علیه أن معه مالا فالقول قوله فیحلف بالله الذی لا إله إلا هو أنه عاجز و یعتق، لأن هذا اختلاف فی أمر یتعلق به و هو أعلم به من غیره، فیرجع إلیه فی ذلک. فقد بینا فیما مضی أن الکتابه عندنا علی ضربین: مطلقه و مشروطه علیه، فالمشروطه علیه أن یقول فی عقد الکتابه: متی عجزت عن أداء نجم أو النجوم فأنت رد فی الرق، و لی جمیع ما لک، فإنه یثبت الشرط، و متی عجز رد فی الرق، و کان له جمیع ما أخذه منه، و جمیع ما تقدم من الفروع ففرعه علی هذا، لأن هذا حقیقه الکتابه عند المخالف من غیر شرط. و المطلقه هو أن یکاتبه علی نجوم مخصوصه فی أوقات مخصوصه و یطلق، فمتی

ص :163

أدی شیئا من النجوم عتق بحسابه، و لا سبیل إلی رده فی الرق بحال. فان عجز فیما بعد عن مال الکتابه، کان علی الإمام أن یؤدی ما بقی علیه من سهم الرقاب، فان لم یکن أو کان ما هو أهم منه کان لسیده منه بقدر ما بقی، و له من نفسه بمقدار ما تحرر منه فان کان بینهما مهایاه صح: فما یکسبه فی یومه یکون له، و ما یکسبه فی أیام سیده یکون لسیده. و متی مات هذا المکاتب و ترک مالا و ترک أولاد ورثه مولاه بقدر ما بقی من العبودیه، و کان الباقی لولده إذا کانوا أحرارا فإن کان المکاتب رزق الولد بعد الکتابه من أمه له کان حکم ولده حکمه فی أنه یسترقه مولی أبیه بقدر ما بقی علیه أبیه. فإن أدی الابن ما کان بقی علی أبیه صار حرا لا سبیل لمولاه علیه، و إن لم یکن له مال استسعاه مولی الأب فیما بقی علی أبیه فمتی أداه صار حرا، و هذا المکاتب إذا أدی بعض مال الکتابه یرث و یورث بحساب ما عتق منه، و یمنع المیراث بقدر ما بقی من الرق و کذلک إن أوصی له کانت الوصیه ماضیه له بقدر ما عتق، و یحرم بقدر ما بقی من رقه. فإذا أتی هذا المکاتب ما یجب علیه فیه الحد أقیم علیه بقدر ما عتق حد الحریه و ما بقی منه رقا حد العبودیه. و متی جنی علی غیره جنایه عمدا فان کان المجنی علیه حرا اقتص منه علی کل حال، و إن کان عبدا لا یقتص منه، لأن بعضه حر و لا قصاص بین الحر و العبد. و إن کان مکاتبا مثله فان کان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو أکثر فإنه [یقتص منه، و إن کان تحرر منه أقل مما تحرر منه]ظ لا یقتص منه لما ذکرناه، و إن کانت الجنایه خطاء فإنه یتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته إن کان المجنی علیه حرا أو عبدا و بمقدار ما بقی منه رقا یتعلق برقبته، و لمولاه أن یفدیه علی ما تقدم و سواء کانت الجنایه فی النفس أو الطرف، فان الحکم علی ما قلناه. و متی جنی علی هذا المکاتب، فان کانت الجنایه عمدا فلا یخلو الجانی من أن

ص :164

یکون حرا أو عبدا، فان کان حرا فإنه لا یقتص منه، لأن بعضه رق و لا یقتص لعبد من حر، و إن کان الجانی عبدا اقتص منه علی کل حال. و إن کان مکاتبا مثله، فان کان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، و إن کان قد تحرر من الجانی أکثر من ذلک، فإنه لا یقتص منه لما ذکرناه. و متی کانت الجنایه خطأ وجب فیها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دیه الحر و بمقدار ما بقی رقا دیه العبد، فان کان الجانی حرا لزمه ذلک أو عاقلته، و إن کان عبدا تعلق ذلک برقبته، و لمولاه أن یفدیه علی ما تقدم ذکره. و إن کان مکاتبا قد تحرر بعضه تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه، و بمقدار ما بقی رقا یتعلق برقبته، و لمولاه أن یفدیه. و کل موضع قلنا یتعلق بذمته فان کان فی جنایه عمد، فإنه یکون فی ذمته یطالب من کسبه الذی نصیبه، و إن کان عن جنایه خطاء فإنه یجب علی الامام ذلک لأنه عاقلته، اللهم إلا أن یکون شرط علیه سیده أن یکون ولاؤه له، فیلزم السید حینئذ ما یتعلق بذمته. و متی وصی هذا المکاتب کانت وصیته نافذه بمقدار ما تحرر منه فی ثلثه، و باقی ذلک لورثته، و مردوده بمقدار ما بقی منه رقا، و متی رکبه دین فإنه یتعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه یطالب به إذا عتق، أو من الذی یکسبه فی الیوم الذی یخصه بمقدار ما تحرر منه. و أما مقدار ما بقی منه رقا فان کان استدانه بإذن مولاه، فعلی مولاه قضاؤه عنه و له أن یقضیه من کسبه الذی نصیبه بمقدار الرق، و إن کان استدانه بغیر إذن مولاه فإنه یتعلق بکسبه جمیعه و یقضی منه دین الغرماء، و ما یبقی فیکون بینه و بین السید علی حساب الحریه و الرق. و متی کاتب مکاتبه و تحرر منها بعضها لم یجز لمولاها وطؤها، فإن وطئها لزمه الحد بمقدار ما تحرر منها، و أدرئ عنه بمقدار ما بقی، و یجب علیها مثل ذلک ما لم

ص :165

یستکرهها، فان استکرهها لم یکن علیها شیء و کان علیه علی ما قلناه. و هذا المکاتب لا یلزم مولاه فطرته و إن کان مشروطا علیه لزمته. و المکاتبه إذا تحرر منها البعض لم یجز لها أن یتزوج إلا بإذن مولاها، فان تزوجت بغیر إذنه کان نکاحها باطلا، و إن کان نکاحها باذن مولاها و قد أدت بعض مکاتبتها، و رزقت أولادا، فإن حکم أولادها حکمها، یسترق منهم بحساب ما بقی من ثمنها، و یعتق بحساب ما انعتق إذا کان تزویجها بعبد مملوک أو حر شرط علیه استرقاق الولد، و إن کان تزویجها بحر کان الولد أحرارا. و الحکم فی المهر علی ما تقدم بیانه، و لا یجوز له أن یتصرف فی نفسه بالتزویج و لا بهبه المال و لا بالعتق، و إنما یجوز له التصرف فی ماله بالبیع و الشراء فحسب.

ص :166

کتاب التدبیر

اشاره

کتاب التدبیر(1)

فروع

التدبیر هو أن یعلق عبده بوفاته

، فیقول متی مت أو إذا مت فأنت حر، و سمی مدبرا لأن العتق عن دبر حیاه سیده، یقال دابر الرجل یدابر مدابره إذا مات و دبر عبده یدبره تدبیرا إذا علق عتقه بوفاته. فالتدبیر ضربان: مطلق و مقید، فالمطلق أن یعلقه بموت مطلق، فیقول إذا مت فأنت حر، و المقید أن یقید الموت بشیء یخرج به عن الإطلاق فیقول إن مت من مرضی هذا أو فی سفری هذا فأنت حر، و أی التدبیر کان فإذا مات السید نظرت، فان احتمله الثلث عتق کله و إن لم یکن له عبد سواء عتق ثلثه، فان کان علیه دین بیع فی الدین و بطل التدبیر. و صریح التدبیر أن یقول إذا مت فأنت حرا أو محرر أو عتیق أو معتق غیر أنه لا بد من النیه عندنا، فأما إن قال أنت مدبر فقال بعضهم هو کنایه، و کذلک القول إذا قال کاتبتک علی کذا قال قوم هو صریح و قال آخرون هو کنایه و الأول أقوی و إن کان عندنا یحتاج إلی نیه. و لو قال ولدک ولد مدبر، لم یکن هذا تدبیرا، و قال بعضهم إن کان أراد به التدبیر کان تدبیرا.

و التدبیر لا یعلق عندنا بصفه، و لا العتق، و عندهم یعلق

، و إطلاق الصفه إذا علق العتق بها اقتضی أن یتعلق الحکم بها إذا وجدت حال حیوه العاقد، فان مات العاقد قبل وجودها بطلت، فان قیدها و کان علق العتق بها إذا وجدت بعد وفاته کانت علی ما قید. بیانه إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر نظرت، فان دخل قبل وفاه سیده عتق، و إن مات سیده قبل دخوله بطلت الصفه، و إن قال إن دخلت الدار بعد موتی

ص :167


1- کتاب المدبر خ

فأنت حر، فان دخلها فی حیاه سیده لم یعتق، و إن دخلها بعد وفاه سیده عتق. فان قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتی، فقد علق تدبیره بالصفه فإن وجدت الصفه قبل وفاه سیده کان مدبرا، و إن مات سیده قبل وجودها بطلت و لم یتعلق بها حکم. فان قال لعبده إذا دخلت الدار بعد وفاتی فأنت حر لم یکن مدبرا لأن التدبیر أن یعلق عتقه بموته. فان قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتی أو فأنت حر متی مت نظرت فإن قرأ القرآن کله قبل وفاه سیده صار مدبرا، و إن قرأ بعضه لم یکن مدبرا. فان قال إن قرأت قرآنا فأنت مدبر، فإن قرأ شیئا من القرآن ما یقع علیه الاسم صار مدبرا. فان قال له أنت مدبر أو لست بمدبر؟ لم یکن مدبرا، و کذلک لو قال أنت مدبر أو لا؟ لأن معناه أنت مدبر أو غیر مدبر؟ و کذلک إذا قال لزوجته أنت طالق أو لا؟ لا یکون طالقا لأن معناه أنت بین مطلقه و غیره مطلقه. فإن قال أنت مدبر إن شئت فإن شاء جوابا لکلامه صار مدبرا، و إن شاء قبل أن یفترقا و لکن لم یکن المشیه جوابا لکلامه، فهل تصح المشیه أم لا؟ قال بعضهم لا تصح، و لا یکون جوابا لکلامه، و قال آخرون وقت المشیه ما لم یتفرقا، و إن تراخت عن الجواب. فأما إن قال أنت مدبر متی شئت، أو أی وقت شئت، أو أی زمان شئت، فالمشیه علی التراخی، أی وقت شاء صار مدبرا ما دام سیده حیا، و هذا أصل یحال ما یأتی من المسائل علیه. فإذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتی إن شئت، أو أنت حر إن شئت بعد وفاتی سواء قدم المشیه علی الوفاه أو أخرها عن الوفاه، فالحکم فیهما سواء إذا ابتدأ بذکر

ص :168

الحریه، و یکون تعلیق تدبیر بمشیه عبده حال حیاته، فان شاء العبد ذلک فی حال حیاه سیده فالحکم فی وقت المشیه قد مضی: إن کانت المشیه جوابا لکلامه صار مدبرا و إن کانت بعد التفرق لم یتعلق بها حکم، و إن کانت قبل التفرق فعلی ما فصلناه من الوجهین. و عندنا أن جمیع هذه المسائل لا تصح، لأنها تعلیق التدبیر بالصفه، و قد بینا أن ذلک لا یصح عندنا کالعتق. إذا قال أنت حر متی شئت بعد وفاتی أو أنت حر بعد وفاتی متی شئت، فالحکم علی ما مضی، من أنه تعلیق تدبیر بصفه فی حال الحیوه، و المشیه ههنا علی التراخی علی ما فصلناه. فان قال إن شئت فأنت حر متی مت کان کقوله أنت حر إن شئت بعد وفاتی و قد مضی. هذا إذا قدم الحریه علی الوفاه فأما إن قدم الوفاه و ابتدأ بها، فقال إذا مت فشئت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر إن شئت، فلیس هذا تدبیرا، بل تعلیق عتق بصفه توجد بعد الوفاه، فإن شاء العبد ذلک عقیب وفاته عتق، و إن شاء بعد أن قام من مجلسه حین بلغته وفاته فعلی الوجهین.

إذا قال إذا مت فأنت حر متی شئت

، فالحکم أنه تعلیق عتق بصفه بعد الوفاه غیر أن المشیه علی التراخی، فإن قال متی شاء فلان و فلان فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتی، فان شاءا معا صار مدبرا، و إن شاء أحدهما لم یکن مدبرا. فان قال لعبده متی دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر متی مت، فذهب عقل سیده ثم دخل العبد الدار صار مدبرا، و متی مات سیده عتق سواء مات قبل إفاقته أو بعد الإفاقه. فإن قال السید هذا و هو زائل العقل فدخل العبد الدار و قد رجع عقل سیده لم یصر مدبرا، إنما ینظر إلی حال العقد لا إلی حال وجود الصفه.

ص :169

فإن قال متی مت فأنت حر إن شاء ابنی فلان، فان شاء ابنه فلان فهو حر، و إن لم یشأ فلیس بحر، فان مات ابنه أو جن أو خرس لم یکن حرا، فإن بریء من جنونه أو زال خرسه فشاء صار حرا من الثلث. فان قال إن مت من مرضی هذا أو فی سفری هذا أو إن مت و أنا بمکه فأنت حر فان وجدت الصفه عتق بوفاته، و إن مات فی غیر ذلک المرض أو بغیر مکه أو فی غیر ذلک السفر لم یعتق بوفاته، لأن الشرط لم یوجد. و أصل هذا أنه إذا أعتقه علی شرط أو اثنین أو أکثر لم یعتق إلا بأن یکمل الشروط التی أعتقه علیها، أو الصفات التی علق عتقه بها، و قد بینا أن هذه المسائل یسقط عندنا لما مضی. و إن قال: عبد من عبیدی حر بعد وفاتی، فإذا مات قبل التعیین أقرعنا بینهم، فأیهم خرج سهمه أعتقناه.

ص :170

فصل فی الرجوع فی التدبیر

إذا دبر عبده کان له الرجوع

بإخراجه عن ملکه ببیع أو هبه و إقباض أو وقف أو عتق، و سواء کان علیه دین أو لا دین علیه، فان أراد الرجوع فیه بقول لا یزول به الملک، کقوله رجعت فی تدبیرک أو رفعته أو أزالته أو فسخته صح ذلک، و قال قوم لا یصح الرجوع بذلک، و الأول مذهبنا، لأن التدبیر عندنا وصیه و لیس بعتق بصفه و من منع منه قال لأنه عتق بصفه. و متی دبره ثم قال إن أدیت إلی وارثی بعد وفاتی کذا و کذا فأنت حر، و قصد بذلک الرجوع من التدبیر، صح عندنا، و لم ینعقد تعلیق العتق بالصفه لما مضی. فمن قال هو وصیه قال هذا رجوع عنها، و تعلیق للعتق بصفه هی الأداء إلی وارثه، و من قال التدبیر تعلیق عتق بصفه، قال ههنا علق عتقه بصفتین الأداء و الوفاه غیر أنه لا یضر وجود الصفه الثانیه فی عتقه، لأنه إن خرج من الثلث عتق بالصفه الأولی التی هی الوفاه، و إن لم یخرج من الثلث لم یعتق بالوفاه، فلا یتصور وجود الصفه الثانیه، لأنه إنما علق عتقه بصفتین یعتق بکل واحد منهما، و الموت سابق أبدا. فإن دبره ثم وهبه و أقبضه کان رجوعا و إن لم یقبضه قال قوم یکون الرجوع لأنه شرع فیما یزول به الملک، و فیهم من قال لا یکون رجوعا، و الأول أقوی عندنا. فان دبره ثم أوصی به لرجل قال قوم یکون رجوعا و هو مذهبنا، و من قال عتق بصفه قال لا یکون رجوعا، فمن قال لا یکون رجوعا فلا کلام، و من قال یکون رجوعا کان رجوعا سواء رد الموصی له الوصیه أو لم یردها.

و لو دبر عبده و هو ناطق ثم خرج فرجع فی التدبیر نظرت

، فان کان مفهوم الإشاره صح رجوعه، و إن لم یکن مفهوم الإشاره لم یصح رجوعه، و متی مات عتق بوفاته.

ص :171

و له الرجوع فی بعضه کما له الرجوع فی کله، فان رجع فی تدبیر نصفه أو ثلثه بطل التدبیر فیما رجع فیه، و کان الباقی مدبرا یعتق بوفاته، و لا یقوم باقیه علیه و لا علی وارثه، و لا یفتقر رجوعه فیه إلی إذن المدبر، فان قال المدبر قد رددت التدبیر لم یتعلق بکلامه حکم سواء رد التدبیر فی حیاه سیده أو بعد وفاته.

إذا جنی المدبر تعلق أرش الجنایه برقبته

، کالعبد القن سواء، و یکون سیده بالخیار بین أن یسلمه أو یفدیه، فان اختار أن یفدیه فبکم یفدیه؟ قال قوم بأقل الأمرین من قیمته أو أرش الجنایه، و قال آخرون یفدیه بأرش الجنایه بالغا ما بلغ أو یسلمه للبیع. فان فداه فالتدبیر بحاله، و إن اختار بیعه نظرت، فان کان الأرش یستغرق قیمته بیع فیها و بطل التدبیر، و إن کان الأرش لا یستغرق قیمته نظرت، فان لم یمکن بیع بعضه، بیع کله و دفع من ثمنه أرش الجنایه، و ما فضل کان لسیده، و إن لم یمکن بیع بعضه فالسید بالخیار بین بیع کله أو بیع بعضه. فان باع الکل کان الفضل لسیده، و إن باع بعضه کان الباقی مدبرا، و کل موضع زال ملکه عنه زال التدبیر. و روی أصحابنا أن التدبیر باق و إذا مات السید یعتق فی ملک المشتری و ینبغی أن یبیعه بهذا الشرط. و متی عاد إلیه ملکه بعد ذلک بمیراث أو غیره فهل یعود حکم التدبیر أو لا؟ قال قوم و یعود، و قال آخرون لا یعود. و الذی نقوله إن کان حین باعه نقض تدبیره، فإنه لا یعود تدبیره، و إن کان لم ینقض تدبیره فالتدبیر باق، لأن عندنا یصح بیع خدمته دون رقبته مده حیاته، و متی مات السید قبل أن یفدیه فهل یعتق بوفاته أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یعتق، و الآخر لا یعتق. فمن قال یعتق بوفاته و هو الأقوی عندنا، قال تعلق أرش جنایته بالترکه لکن یتعلق بها أقل الأمرین من قیمته أو أرش جنایته، لأنه لا یمکن تسلیمه للبیع، و من قال لا یعتق کان وارثه بمنزله سیده، علی ما فصلناه حرفا بحرف.

ص :172

هذا الکلام فی جنایته فأما الکلام فی الجنایه علیه، فان کانت دون النفس مثل أن قطعت یده أو رجله، کان أرشها لسیده، و التدبیر بحاله، و إن قتل بطل التدبیر فکانت قیمته لسیده، و لا یشتری بها عبدا یکون مدبرا مکانه، و إن أخذ بقیمته عبدا لم یکن العبد مدبرا مکان المقتول، لأن العبد بدل القیمه لا بدل المدبر.

إذا ارتد المدبر فالتدبیر بحاله

، فان مات أو قتل بطل التدبیر، و إن لحق بدار الحرب بطل تدبیره عندنا، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر یبطل تدبیره. ثم لم یخل من أحد أمرین إما أن یلحق بها قبل وفاه سیده أو بعد وفاته، فان لحق قبل وفاه سیده لم یملکه أهل الحرب، فإن سبی هذا المدبر کان لسیده بکل حال، و یکون علی تدبیره عندنا، فان کان قبل القسمه أخذه سیده، و إن کان بعد القسمه نظرت: فان لم یکن فی بیت المال مال أخذه سیده و نقضت القسمه، و استؤنفت، و إن کان فی بیت المال مال دفع قیمته إلی من حصل فی سهمه، و رد العبد علی سیده و القسمه بحالها، و إن مات السید أولا عتق و هو حر مدبر، علیه الولاء فإذا لحق بدار الحرب لم یسترق لأن علیه ولاء المسلمین. فان کان المدبر ذمیا دبر ذمیا ثم مات، و عتق العبد و لحق بدار الحرب، فإنه یسبی و یسترق لأنه لما جاز أن یسبی مولاه و یسترق فکذلک المعتق، و إذا کان مسلما لم یجز أن یسبی مولاه لما لم یجز أن یسبی و یسترق. فأما إن دبر عبده ثم ارتد مولاه و مات، قال قوم یعتق، و منهم من قال لا یعتق لأن العتق وصیه فلا ینفذ منها شیء حتی یحصل للوارث مثلاه، و ما حصل للوارث. و منهم من قال علی قولین إذا قیل إن ملکه زال بالرده أو قیل مراعی حتی إذا مات أو قتل بأنه إن زال بالرده لم یعتق، و إن قیل إن ملکه ثابت عتق بوفاته، و هذا أقوی عندی. فأما إن ارتد أولا ثم دبر عبده، فالکلام أولا فی ملکه ثم فی تصرفه و فیهما ثلاثه أقوال: أحدها باطل، و الثانی صحیح، و الثالث مراعی، و یقوی فی نفسی أن ملکه

ص :173

باق، لأنه لا دلیل علی زواله، و أما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور علیه بالرده فعلی هذا تدبیره باطل. یعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق، و إن لم یکن له مال سواه عتق ثلثه و رق باقیه، و لا یقوم علیه و لا علی وارثه، و إن کان علیه دین فإن أبرأه صاحب الدین عتق کله، و إن امتنع من ذلک بیع فی الدین و یبطل التدبیر.

إذا مات سیده فأفاد المدبر مالا بعد موت سیده

، فان خرج المدبر من الثلث سلم إلیه، و إن لم یخرج من الثلث سلم إلیه من ماله الذی اکتسبه بعد موت سیده بمقدار ما خرج من الثلث، و سلمت البقیه إلی الورثه. فإن کان لسیده مال غائب مثل أن کانت قیمه المدبر مائه، و الغائب مائتان، لا مال له غیر ذلک، لم یعتق المدبر کله، و یعتق ثلثه، و قال بعضهم لا یعتق منه شیء و الأقوی الأول عندی، لأن ثلثه حر بکل حال سواء سلم الغائب أو هلک. ثم ینظر فان عاد المال عتق کله، و إن هلک عتق ثلثه، و إن عاد منه مائه عتق ثلث آخر من العبد، فیکون ثلثاه حرا، و ینظر فی المائه الباقیه، فإن عادت عتق کل و إن هلکت فقد عتق الثلثان.

إذا ادعی علی سیده أنه قد دبره فأنکر السید ذلک

، فهل یکون إنکاره رجوعا فی التدبیر أو لا؟ فمن قال هو عتق بصفه، قال لا یکون رجوعا، و کان القول قول السید مع یمینه، فإذا حلف سقطت الدعوی، فان نکل حلف العبد و حکم بأنه مدبر، فان کان مع العبد بینه لم یقبل إلا ما یقبل فی العتق و الکتابه، لأن المقصود لیس بمال، و تطلع علیه الرجال. و من قال التدبیر هو وصیه علی ما نذهب إلیه، هل یکون الإنکار رجوعا أم لا؟ قال بعضهم یکون رجوعا، و قال آخرون لا یکون رجوعا، و هذا هو الأقوی. و یقال له إن شئت فارجع و أسقط عن نفسک الیمین، فان رجع أسقط الیمین عن نفسه، و إن لم یرجع حلف و کان له الرجوع بعد یمینه. فان مات السید قبل التداعی، فادعی العبد علی ولیه أن أباه کان دبره، فالقول

ص :174

قول الوارث، سواء قیل هو وصیه أو عتق بصفه، لأن الوارث لا یملک الرجوع، فان حلف أسقط الدعوی، و الیمین علی العلم لأنها علی النفی علی فعل الغیر، و إن لم یحلف حلف العبد و عتق من الثلث، و إن کان مع العبد بینه لم تقبل إلا من ذکرناه. فان ادعی علی الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث بذلک له أو أقام العبد بذلک بینه فادعی الوارث أن أباه کان رجع فی التدبیر قبل الوفاه، فالقول قول المدبر، فإن أقام الوارث بینه علی الرجوع لم یقبل إلا ذکرین.

إذا کاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبیر، و الکتابه بحالها

، و یکون مکاتبا مدبرا: فإن أدی ما علیه عتق بالأداء، و بطل التدبیر، و إن مات قبل الأداء عتق من الثلث، فان خرج من الثلث عتق کله و بطلت کتابته، و إن خرج بعضه من الثلث عتق منه بقدر الثلث، و سقط من مال الکتابه بقدره، و کان الباقی منه مکاتبا فإن أدی ما علیه عتق، و إن عجز رق باقیه للوارث. و إن دبره أولا ثم کاتبه فمن قال التدبیر وصیه قال یکون رجوعا فیه، لأنه وصیه فهو کما لو أوصی بعبده ثم کاتبه، و من قال هو عتق بصفه قال یصیر مکاتبا مدبرا و الحکم فیه کما لو کاتبه أولا ثم دبره، و قد مضی حرفا بحرف.

للسید وطی مدبرته کالأمه القن

، فان لم تحبل فهی علی التدبیر، و إن حبلت بطل التدبیر بینهم، لأن سبب عتقها أقوی من سبب عتق المدبره، و عندنا أنه لا تبطل التدبیر لأنها مملوکه بعد، و لا سبب للعتق فیها، فإذا مات سیدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبیر، و عندهم من صلب ماله. فان دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فإنه یکون الولد مدبرا عندنا معها و قال بعضهم هو عبد قن، فمن قال عبد قن فلا کلام، و من قال مدبر علی ما قلناه: فإنه یکون له حکم نفسه، فان ماتت الأم أو رجع فی تدبیرها أو باعها کان تدبیر ولدها بحاله، متی مات السید عتق الولد من الثلث و جملته أنه یکون کأنه دبر کل واحد منهما بلفظ مفرد. فأما ولد العتقه بصفه عند من قال به، فلا یکون معتقا بالصفه، فإذا قال لأمته

ص :175

إن دخلت الدار فأنت حره، فأتت بعد هذا بولد لم یتعلق بعتقه بدخول الدار دون أمه و لکن هل یکون تبعا لأمه فی العتق أم لا؟ علی قولین أحدهما لا یتبعها و هو عبد قن و الثانی یتبعها. فان دخلت الدار عتقت و هل یعتق ولدها أم لا؟ ، علی قولین و إن دخل الدار ولدها لم یعتق الولد، و هذا هو الفرق بین ولدها و ولد المدبره، و هکذا ولد المکاتبه لا یکون مکاتبا کأمه و لکن هل یعتق بعتق امه أم لا؟ علی قولین. و سواء ولدت ذکرا أو أنثی، فإن ولدت ذکرا أو أنثی فولد الأنثی بمنزله ولد المدبره، و قد مضی حرفا بحرف، و ولد الذکر تابع لامه إن کانت حره فهو حر و إن کانت أمه قنا فهی أمه قن لسید أمها، فإن دبر امه ثم رجع فی تدبیرها بالقول حکمنا بأنها أمه قن. فإن أتت بولد بعد الرجوع لأقل من سته أشهر فان یکون عندنا مدبرا، و فیهم من قال لا یکون کذلک، و علی ما قلناه یکون هی و الولد مدبرین، فإذا رجع فی الأم لم یصح رجوعه فی الولد، و إن ولدت لسته أشهر فصاعدا من حین الرجوع فالولد مملوک، لأنا علمنا أنه ما کان الحمل موجودا حین الرجوع فی تدبیرها. هذا إذا دبرها حائلا فأتت بولد، فأما إن دبرها و هی حامل بولد مملوک، فهی مدبره و حملها مدبره معها عند المخالف، و روی أصحابنا أن الولد لا یکون مدبرا. و من قال هما مدبران قال کان له المقام علی تدبیرهما، و له الرجوع فیهما، و له أن یرجع فی أحدهما دون الآخر، کالمنفصل منها، فان رجع فیها کان حملها مدبرا دونها، و إن رجع فی حملها کانت مدبره دون حملها، و کذلک قالوا فی المسئله الأولی إن له الرجوع فی تدبیرها دون ولدها و هذا أصل عندهم إن دبرها کان حملها مدبرا معها تبعا لها، فان رجع فی تدبیرها لم یکن حملها تبعا لها فی الرجوع منه تغلیبا للحریه، فإن دبرها و مات عنها عتقت بوفاته. و إن کان لها ولد فقالت قد عتق بعتقی لأنی حملت به و أنا مدبره، فمن قال لا یکون ولدها مدبرا معها، قال لا یلتفت إلی هذا القول منها.

ص :176

و من قال یکون مدبرا معها نظرت فی الوارث، فان صدقها فالولد مدبر معها و قد عتق بالوفاه، و إن کذبها فالقول قول الوارث، لأن الأصل الملک حتی یعلم زواله.

إذا دبر الرجل عبده ثم ملکه أمه فوطئها العبد فلا حد علیه

، فان أتت بولد فهو مملوک تبعا لامه، و یکون مدبرا کأمه عندنا. و من قال المملوک إذا ملک ملک، قال الولد ولده، و هو مملوک له و إن کان ولده و لا یعتق علیه لنقصان الملک. و هل یکون الولد مدبرا تبعا لأبیه أم لا؟ علی وجهین: أحدهما عبد قن تبعا لامه، و الثانی مدبر تبع لأبیه لأنه أحبلها فی ملکه، فکان حکم ولده حکمه کالحر إذا أحبل أمه بملک الیمین.

إذا قال لأمته أنت حر بعد سنه إذا مت، عندنا لا یتعلق به حکم

، لأنه علق تدبیرها بصفه، و ذلک لا تصح عندنا، و عندهم یصح، فإذا أتت سنه صارت مدبره فإن أتت بولد قبل السنه لم یکن مدبرا لأنها لیست مدبره، و إن أتت بعد سنه فعلی القولین. فان قال لها أنت حره بعد وفاتی بسنه، عندنا لا یتعلق به حکم لما مضی، و عندهم یصح، و یکون علق عتقها بشرطین: الوفاه و انقضاء المده. فإذا مات: فان خرجت من الثلث بقی الشرط الآخر، و هو مضی المده، فإن کسبت مالا قبل انقضاء المده فهو للوارث، و إن أتت بولد قبل انقضاء المده کان مدبرا و فیهم من قال لا یکون، و هذا یسقط عنا لما قلناه.

ص :177

فصل فی تدبیر الحمل

إذا دبر حمل جاریه صح

و یکون مدبرا دون امه، و لو دبرها کانت مدبره هی و ولدها عندهم، فالولد یتبعها و لا تتبع ولدها، کالعتق إذا أعتقها عتقا معا، و إن أعتق الحمل وحده عتق دونها، و قد بینا أن عندنا فی الطرفین علی حد واحد لا یتبعها و لا تتبعه. فإذا ثبت أنه مدبر فله الرجوع فی التدبیر، و له المقام علیه، فان أقام علیه حتی مات عتق من الثلث و امه قن، و إن رجع فیه صح و عاد قنا. و من قال لا یصح الرجوع إلا بالفعل و هو الإخراج من الملک، فلا یمکنه إخراجه من ملکه إلا بالبیع وحده و الوجه أن یبیع الأم فإذا باعها مطلقا زال ملکه عنها و عن حملها و زال التدبیر. و متی باعها فان قصد بالبیع الرجوع فی التدبیر صح البیع، و إن لم یقصد بطل البیع، عنده بعضهم، و قال بعضهم لا یبطل، و عندنا إن شرط أنه یبیع مدبرا صح فإذا مات السید عتق و إن باعه عبدا قنا و لم یقصد الرجوع بطل البیع.

و لو دبر حملها فأتت بولد لأقل من سته أشهر من حین التدبیر

فالولد مدبر و إن أتت به لسته أشهر فصاعدا من حین التدبیر، لم یکن مدبرا لجواز حدوثه بعد التدبیر و الأصل أن لا حمل فإن ولدت ولدین أحدهما لأقل من سته و الآخر لأکثر من سته أشهر، و لم یکن بینهما سته أشهر، فالحمل واحد، و هما معا مدبران، و لو دبر ما فی بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل سته أشهر من حین التدبیر، فالبیع باطل، و الولد حر أو مدبر، و إن ولدت بعد سته أشهر ففیها قولان أحدهما البیع مردود لأنه باع فی وقت هو ممنوع من بیعها فیه لیعرف حال الحمل، فوقع باطلا، و الثانی جائز، و الأول أصح عندنا.

ص :178

فصل فی العبد بین الشریکین

إذا کان العبد بین شریکین فقال کل واحد منهما له: إذا متنا فأنت حر

، لم یکن مدبرا، لأن کل واحد منهما علق عتق نصیبه منه بموته و موت شریکه، فان ماتا معا عتق العبد کله من الثلث، فان مات أحدهما لم یعتق نصیبه منه و صار عتق نصیبه منه معتقا بصفه، تلک الصفه موت شریکه، و صار نصیب الثانی منها مدبرا لأنه قد تعلق عتق نصیبه منه بموته وحده، فنصف هذا العبد بعد موت الأول، و قبل موت الثانی مملوک لوارث الأول، و کسبه له، فان قتل قبل موت الثانی کانت قیمته بین وارث الأول و بین السید الثانی. و الذی یقوی فی نفسی أن هذا التدبیر صحیح، و یکون کل واحد منهما دبر نصیبه، فان ماتا معا عتق کله من ثلثهما، و إن مات أحدهما عتق نصیبه من ثلثه، و یبقی النصف الآخر مدبرا إلی أن یموت الثانی، فإذا مات الثانی تکامل الحریه فیه، و ما بکسبه بعد موت الأول یکون نصفه للثانی إلی أن یموت.

فان کان العبد بین شریکین فقال کل واحد منهما: أنت حبیس علی آخرنا موتا

فالحکم فی هذه و فی التی قبلها عندهم سواء إلا فی فصل: و هو أن ما اکتسبه بعد موت الأول و قبل موت الثانی یکون للثانی دون وارث الأول لأن کل واحد منهما قد أوصی بنصیبه فیه لشریکه ثم یکون حرا بعد وفاه شریکه، فیکون قد عبر عن الوصیه بالتحبیس، فیکون الوصیه من الثلث، و العتق بموت الآخر منهما، و عندنا أن هذه لا تصح لأنها تعلیق عتق بصفه لا غیر.

فان کان بین شریکین فدبراه معا

و هو أن علق کل واحد منهما عتق نصیبه بموت نفسه، فقال: إذا مت فنصیبی حر، صار مدبرا، فان رجعا فی التدبیر عاد عبدا قنا و إن أقاما علیه نظرت:

ص :179

فان ماتا معا عتق نصیب کل واحد منهما منه من الثلث، و إن أعتق أحدهما نصیبه قال قوم یسری إلی نصیب شریکه، و یقوم علیه و یکون الکل حرا، و قال بعضهم لا یقوم علیه لأن نصیب شریکه جهه یعتق بها. فمن قال یقوم علیه فلا کلام، و من قال لا یقوم علیه فنصفه حر و نصفه مدبر فان مات سیده المدبر منه عتق من الثلث، فان لم یخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.

و إن کان العبد بین شریکین فدبر أحدهما نصیبه منه

، حکمنا بأنه مدبر و هل یسری التدبیر إلی نصیب شریکه فیصیر کله مدبرا؟ قال قوم إنه لا یسری إلی نصیبه، و قال آخرون یقوم علیه نصیب شریکه، و یصیر کله مدبرا. فمن قال یقوم علیه و یصیر الکل مدبرا فالحکم فیه کما لو کان کله له فدبره و قد مضی حکمه، و من قال لا یقوم فنصفه مدبر و نصفه قن. فإن أعتق سید المدبر نصیبه منه قوم علیه نصیب شریکه لأن نصیب شریکه قن و إن أعتق سید القن نصیبه فیه، قال قوم یقوم علیه النصف الذی هو مدبر، و قال آخرون لا یقوم، و هو الأقوی عندی. فان مات سید المدبر منه عتق نصیبه من الثلث، و لا یقوم علیه الباقی، و لا علی وارثه. و إن کان العبد کله له، فدبر نصفه صح التدبیر فیه، و قال قوم لا یسری إلی باقیه، و قال آخرون یسری، و الأول أقوی عندی لأنه لا دلیل علیه. فمن قال یسری قال: الکل مدبر و إن رجع فیه عاد عبدا قنا و إن لم یرجع حتی مات عتق من الثلث، و من قال نصفه مدبر و نصفه قن، فان دبر الباقی فالکل مدبر، و إن لم یدبر الباقی کان نصفه قنا و نصفه مدبرا. فان مات مولاه عتق منه ما کان مدبرا من الثلث، فان خرج من الثلث عتق کل النصف، و إن لم یخرج عتق منه بقدر الثلث، و الباقی رقیق لا یقوم علی الوارث، لأنه ما أعتقه و لا علی المورث لأنه لا مال له بعد وفاته، فان دبر العبد کله فرجع فی بعضه کان ما رجع فیه عبدا قنا، و الباقی مدبر.

ص :180

فصل فی مال المدبر

کل مال اکتسبه المدبر قبل وفاه سیده فهو ملک لسیده فی حیاته

، و لورثته بعد وفاته، لا شیء للمدبر فیه، سواء اکتسبه بغیر إذن منه أو إذن منه أو أرش جنایه أو أی وجه من وجوه المکاسب کان، فالکل واحد، فإذا مات سیده و عتق بوفاته، فکل ما اکتسبه بعد هذا فهو له لا حق لغیره فیه.

فان مات السید و وجد فی ید المدبر مال لا یعرف سببه

، فاختلف هو و وارث سیده: فقال الوارث اکتسبته قبل الوفاه فهو لی، و قال المدبر بعد الوفاه فهو لی قال قوم القول قول المدبر. و سواء اختلفوا بعد وفاه سیده بساعه أو بسنه، لأنه قد یستفاد المال الکثیر فی الزمان القلیل، و لا یستفاد القلیل فی الزمان الطویل فإن أقام کل واحد منهما بینه بما یدعیه فالبینه بینه المدبر لأنها بینه الداخل، و یقتضی مذهبنا أن البینه بینه الوارث لأنها بینه الخارج، و هو مذهبنا. فان کان مع الوارث بینه أنه قد کان فی یده و سیده حی، فقال المدبر کان فی یدی لغیری و أنا ملکته بعد وفاه سیده، فالقول قول المدبر مع یمینه، و لا یخرج من یده حتی یقول الشهود کان فی یده بملکه، فإذا شهدوا علی هذا حکم به للوارث.

ص :181

فصل فی التدبیر الرقیق بعضهم علی بعض

إذا دبر الرجل فی صحته رقیقا فی دفعه واحده، أو بعضهم قبل بعض، و فی مرضه آخرین کذلک، و أوصی بعتق آخرین بأعیانهم، فالذی یقتضیه مذهبنا أنه یحکم بصحه الوصیه إلی أن یستوفی الثلث، فإن نسی أو اشتبه الأمر فیه استخرج بالقرعه. و قال المخالف لا یبدأ بواحد منهم قبل واحد کما لو أوصی بوصیه صحیحا و الآخر مریضا لم یقدم إحداهما علی الأخری، لأن وقت الاستحقاق واحد، فان خرجوا من الثلث عتقوا کلهم، و إن لم یخرجوا من الثلث، أقرع بینهم علی ما مضی فی القرعه بین العبید إذا أعتقهم فی مرضه.

فصل فی تدبیر المشرکین غیر المرتدین

تدبیر الکفار جائز ذمیا کان السید أو حربیا

کتابیا کان أو وثنیا، فإذا دبره فهو بالخیار بین المقام علی التدبیر أو الرجوع منه، کالمسلم سواء، فان کان رجوعه بإخراجه من ملکه کان رجوعا، و إن کان بقول لا یخرج به من ملکه کقوله أبطلت التدبیر أو رجعت فیه، فعلی قولین: عندنا یصح. فان رجع فی التدبیر فهو عبد قن، و إن أقام علی ذلک حتی مات عتق من الثلث فان احتمله الثلث عتق کله، و إلا عتق منه قدر الثلث، و رق الباقی للوارث. فان دخل حربی إلینا بأمان و معه مدبر له أو معه عبد قن فدبره عندنا، أو اشتری من عندنا عبدا فدبره، ثم أراد إخراج المدبر إلی دار الحرب کان له، لأنه

ص :182

مطلق التصرف، و یفارق هذا إذا کاتبه، لأنه عقد علیه عقدا یمنع من بیعه و تصرفه فیه، فلهذا لم یکن له إخراجه و المدبر بخلافه.

فإن دبر الکافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت

، فان رجع السید فی تدبیره بعناه علیه و إن أقام علی التدبیر، قال قوم یباع علیه، و هو الصحیح عندنا و قال آخرون لا یباع. فمن قال یباع علیه، بیع و لا کلام، و من قال لا یباع علیه، قال أزیلت یده عنه، و منع منه، و یکون علی یدی عدل ینفق علیه من کسبه، فان فضل فهو لسیده و إن کان هناک عجز فعلی سیده. و إن اختار أن یخارجه: و هو أن یوافقه علی ما یؤدیه بعد نفقته یوما بیوم فعل، فإذا فعل هذا نظرت فان رجع فیه بعناه علیه، و إن مات قبل الرجوع فان احتمله الثلث عتق کله، و إن لم یکن له سواه عتق ثلثه، و رق الباقی لوارثه، و یباع الباقی علی الوارث، لأنه عاد رقیقا لا یتوقع له جهه یعتق بها، و هو مسلم فی ید کافر و هکذا یحول بینه و بین أم ولده و مکاتبه إذا أسلما، یفرق بینه و بینهما و الحکم علی ما مضی.

ص :183

فصل فی تدبیر الصبی و السفیه

إذا دبر الصبی عبده نظرت

، فان کان ممیزا عاقلا قال قوم یصح، و قال آخرون لا یصح، و روی أصحابنا إن کان له عشر سنین فصاعدا، کان عتقه و تدبیره صحیحین و إن کان دون ذلک کان باطلا، و إن کان الصبی غیر ممیز کان التدبیر باطلا و تدبیر المحجور علیه لسفه جائز علی کل حال. فمن قال التدبیر باطل فلا کلام، و من قال صحیح نظرت، فان مات عتق من الثلث و إن لم یمت فأراد الرجوع فیه صح رجوعه عندنا سواء کان بالقول أو بالفعل و عندهم لا یصح إلا بالفعل، فمن قال لا یصح إلا بالفعل: و هو إخراجه من ملکه أمر ولیه أن یخرجه عن ملکه بعوض لیزول التدبیر.

إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنین و أنت حر

، فقد علق عتقه بشرطین یعتق بهما و لا یعتق بواحد منهما، فان غاب المدبر أو خرس أو ذهب عقله قبل ذلک لم یعتق العبد أبدا، إلا أن یموت السید و یخرج المدبر من الثلث، و یخدم فلانا ثلاث سنین. فان مات فلان قبل موت السید أو بعده و لم یخدمه ثلاث سنین لم یعتق أبدا عندهم، لأنه أعتقه بشرطین فبطل أحدهما، و عندنا یعتق بموت السید علی کل حال، و إن سئل السید فقال أردت إبطال التدبیر و أن یخدم فلانا ثلث سنین، ثم هو حر، فالتدبیر باطل، فان خدم فلانا ثلاث سنین فهو حر عندهم، و عندنا لا یکون لأنه عتق بصفه. و إن مات فلان قبل أن یخدمه أو لم یخدمه العبد لم یعتق أبدا، فإذا أراد السید الرجوع فی الإخدام رجع فیه، و لم یکن العبد حرا، و من قال إن التدبیر تعلیق عتق بصفه أو وصیه لا یصح الرجوع فیها بالقول، لم یکن هذا رجوعا عنده. و لو دبر عبده ثم قاطعه علی شیء و تعجل له العتق، فلیس هذا بنقض التدبیر و المقاطعه علی ما تقاطعا علیه، فان أداه عتق، و إن مات السید قبل أن یؤدیه المدبر عتق بالتدبیر.

ص :184

کتاب أمهات الأولاد

إذا وطئ الرجل أمه فأتت منه بولد

، فان الولد یکون حرا لأنها علقت به فی ملکه، و تسری حریه الولد إلی الأم عندهم، و عندنا لا تسری و هی أم ولد ما دامت حاملا، فلا یجوز بیعها عندنا، و إن ولدت فما دام ولدها باقیا لا یجوز بیعها إلا فی ثمنها إذا کان دینا علی مولاها و لم یکن له غیرها، و إذا مات الولد جاز بیعها و هبتها و التصرف فیها بسائر أنواع التصرف. و قال المخالف لا یجوز بیعها و لا التصرف فی رقبتها بشیء من أنواع التصرف لکن یجوز التصرف فی منافعها بالوطی و الاستخدام، فإذا مات السید عتقت عندهم بموته، و عندنا تجعل من نصیب ولدها و تنعتق علیه، فان لم یکن هناک غیرها انعتق نصیب ولدها و استسعیت فی الباقی، و إن کان لولدها مال أدی بقیه ثمنها منه، فان لم یکن ولدها باقیا جاز للورثه بیعها، و فیها خلاف ذکرناه فی الخلاف.

و فی الاستیلاد ثلاث مسائل

إحداها أن تعلق الجاریه بولد فی ملک الواطی فتصیر أم ولده بلا خلاف، فأما إذا رهن جاریه ثم وطئها الراهن و أحبلها فإن الولد یکون حرا و یصیر الجاریه أم ولد فی حق الراهن بلا خلاف، و لا یجوز عندهم له التصرف فیها، و عندنا یجوز علی ما مضی، و هل تصیر أم ولد فی حق المرتهن؟ حین یخرج من الرهن أو لا تصیر أم ولد فی حقه فتباع فی الرهن؟ علی قولین عندهم. المسئله الثانیه أن تعلق بمملوک فی غیر ملکه بأن تزوج أمه فأحبلها فأتت بولد فإنه مملوک عندنا بشرط، و عندهم بلا شرط، و لا یثبت للام حکم الحریه لا فی الحال و لا إذا ملکها فیما بعد، سواء ملکها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا و عند جماعه و فیها خلاف. و لیس علی أصله أنها تعلق بمملوک فیثبت لها حکم الاحبال إلا فی مسئله واحده

ص :185

و هو المکاتب إذا اشتری أمه للتجاره فأحبلها فالولد مملوک، و یکون موقوفا معه و فی الأم قولان أحدهما یکون مملوکه یتصرف فیها کیف یشاء، و الثانی یکون معه موقوفه علی حکمه إن عتق عتقت و إن رق رقت کالولد. المسئله الثالثه أن تعلق الأمه بحر فی غیر ملکه بأن یطأ أمه غیره بشبهه فتعلق منه بولد حر، فلا تصیر أم ولد فی الحال، فان ملکها قال قوم لا تصیر أم ولده، و قال بعضهم تصیر أم ولده و هو الأقوی عندی. فأما بیان الحاله التی تصیر بها أم ولد ففیه أربع مسائل إحداهما أن یأتی بولد تام الخلقه إما حیا أو میتا، فیتعلق بولادته أربعه أحکام تصیر به أم ولد، و إذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنین میتا وجب فیه الغره إما عبد أو أمه إن کان حرا أو عشر قیمه امه إن کان عبدا و تجب فیه الکفاره، و ینقضی بوضعه العده، و هذا لا خلاف فیه. المسئله الثانیه أن تضع شیئا من خلقه آدمی إما یدا أو رجلا أو جسدا قد بان فیه شیء من خلقه الآدمی فتتعلق به الأحکام التی ذکرناها لأنه محکوم بأنه ولد. الثالثه أن تضع جسدا لیس فیه تخطیط ظاهر، لکن قال القوابل إن فیه تخطیطا باطنا خفیا فیتعلق به الأحکام أیضا لأن المرجع فی ذلک إلی القوابل الذین هم أهل الخبره و المعرفه، و قد شهدن بأنه ولد. الرابعه أن یلقی جسدا لیس فیه تخطیط لا ظاهر و لا باطن، لکن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمی، و أنه لو بقی لتخلق و تصور، قال قوم لا تصیر أم ولد، و قال قوم تصیر أم ولد، و هو مذهبنا، و یتعلق به الأحکام علی ما مضی، و من قال لا یصیر أم ولد لم یعلق علیه الأحکام، و فیهم من قال تنقضی العده به علی کل حال.

إذا أتت أم الولد بولد

فلا یخلو إما أن یأتی به من سیدها أو من غیره، فإن أتت به من سیدها فإنه حر مثل الولد الأول بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فإنه ینظر: فان مات السید عتقت عندنا من نصیب ولدها إما جمیعها أو بعضها، فان لم یکن ولدها باقیا کانت مملوکه للوارث، و عندهم یعتق علی کل حال من رأس المال، و إن ماتت الأم فی حیاه السید و بقی الولد، کان حرا بلا خلاف.

ص :186

و لو تزوج أمه و هی حائل فأولدها ولدا

، فان الولد یکون مملوکا لسید الأمه عندنا بالشرط، و عندهم مع عدمه، فان ملک الزوج زوجته و ولدها فالولد یعتق علیه، و الام تصیر عندنا أم ولد، لأن الاشتقاق یقتضی ذلک، و عندهم لا تصیر أم ولد، بل یکون مملوکه علی ما کانت یتصرف فیها کیف شاء، سواء ملکها قبل انفصال الولد أو بعده و فیه خلاف.

المکاتب إذا اشتری أمه للتجاره فوطئها و أحبلها فأتت بولد

، فان الولد یکون مملوکا له لأنه من أمته، لکن لا یجوز له التصرف فیه، و أما الأم فقال قوم لا یثبت لها حکم الاستیلاد، بل تکون أمته یتصرف فیها کیف شاء، و قال آخرون یثبت لها حرمه الاستیلاد، فتکون موقوفه کالولد، و عندنا یکون أم ولد.

و لو أوصی لأم ولده أو لمدبره یخرج من الثلث فهی جائزه

أما أم الولد فالوصیه لها تصح، لأن الوصیه لأم الولد بعد الموت و هی حره فی تلک الحال، فتصح فیها تلک الوصیه، و عندنا أیضا یصح لأنها إن عتقت علی ولدها أعطیت ما وصی لها به و إن لم یکن ولد احتسب بما أوصی لها من قیمتها و تنعتق. و أما المدبره فإنه یعتبر قیمتها و قیمه ما اوصی لها به من الثلث، فان احتمل الثلث جمیع ذلک نفذت الوصیه، و إن لم یحتمل الثلث بدئ باعتبار قیمه المدبره فإذا خرجت نظرت حینئذ فیما أوصی له به، فإن بقی من الثلث شیء نفذت بقدره، و إلا بطلت، و إن لم یحتمل الثلث جمیع قیمه المدبره عتق منه قدر ما یحتمله الثلث، و بطلت الوصیه.

أم الولد إذا جنت جنایه وجب بها أرش

، فإن الأرش یتعلق برقبتها بلا خلاف و هو بالخیار بین أن یفدیها أو یبیعها عندنا، و عندهم علی السید أن یفدیها و یخلصها من الجنایه، لأنه منع من بیعها باحباله، و لم یبلغ بها حاله یتعلق الأرش بذمتها فصار کالمتلف لمحل الأرش فلزمه ضمان الجنایه کما لو کان له عبد فجنا فقتله. و یفارق إذا کان له عبد فأعتقه ثم جنی، حیث لم یلزمه ضمان ذلک، لأن هناک بلغ به حاله یتعلق الأرش بذمته.

ص :187

و یضمن أقل الأمرین من أرش الجنایه أو قیمتها لا یفادی علی ذلک، و کذلک عندنا إذا أراد أن یفدیها لأنه إن کان الأرش أقل فالذی یستحقه المجنی علیه الأرش فحسب، فلم یضمن أکثر منه، و إن کانت القیمه أقل فهو إنما یفدی رقبه أم الولد فلم یلزمه أکثر من قیمه الرقبه. فأما إذا جنت ففداها السید ثم جنت دفعه ثانیه، فهل یلزمه أن یفدیها ثانیا کما فداها أولا، و لا یشرک المجنی علیها فی الفداء الأول؟ فیه قولان أحدهما أنه یلزمه أن یفدیها ثانیا، و الثانی لا یلزمه. فمن قال یلزمه فوجهه هو أنه إنما فداها فی الدفعه الاولی لأمر منع من بیعها، و لم تبلغ بها حاله یتعلق الأرش بذمتها، و هذا موجود فی الدفعه الثانیه و الثالثه، فلزمته الفدیه. فمن قال یلزمه الفداء کل دفعه، قال بأنه یفدیها فی الدفعه الثانیه و الثالثه کما فداها فی الأوله، و إن قلنا لا یلزمه أکثر من فدیه واحده، فإنه ینظر فان دفع المجنی علیه قدر أم الولد، فلیس یجب علیه شیء آخر، لکن یرجع الثانی علی الأول و یشارکه فیما حصل معه، و یقتسمانه علی قدر جنایتها، و إن کان قد دفع إلیه أقل من قیمه أم الولد، فإنه یلزمه أن یرجع تمام القیمه، ثم یضم ذلک إلی ما حصل الأول لیشترک هو و الثانی فیه. علی هذا إذا جنت دفعه ثانیه و ثالثه و رابعه فالذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا جنت جنایه بعد جنایه أن مولاه بالخیار بین أن یسلمها إلیه فیبیعونها بأجمعهم، و یقتسمون الثمن علی قدر الجنایات بینهم، و بین أن یفدی الجنایات من أقل اروشها أو ثمنها لا یلزمه أکثر من ذلک، فأیهما اختار کان له ذلک، لأنها مملوکه عندنا.

إذا کان لذمی أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا یعتق علیه

، و تباع عندنا، لأنها مملوکه، و عندهم لاتباع و لا یستعار، لکن یحال بینها و بینه و یجعل فی ید امرأه ثقه تنفق علیها من کسبها، فان فضل شیء من کسبها کان لسیدها، و إن عجز عن نفقتها کان علی السید تمامه، و قال بعضهم یعتق بإسلامها و لا یلزمها شیء.

ص :188

و قال آخرون تستسعی فی قدر قیمتها، فإذا أدیت عتقت، و قال بعضهم تعتق ثم تستسعی فی قیمتها، و قال آخرون تعتق و یلزمها نصف قیمتها.

إذا کان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها فی حال حیاته

، فإنه لا یجب علیها أن یعتد لکن یجب علیها الاستبراء. فان کانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثه أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، و أربعه أشهر و عشر عن الوفاه، و قال المخالف بقرء واحد، و قال بعضهم بقرئین، و قال بعضهم بثلاثه أقراء کالحره المطلقه. و إما إذا کانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثه أشهر من العتق، و أربعه أشهر و عشر من الوفاه، و قال بعضهم یستبرأ بشهر واحد، لأن کل شهر فی مقابله قرء، و قال آخرون إنها تستبرأ بثلاثه أشهر، لأن براءه الرحم لا تعلم فی أقل من ذلک.

إذا کان له أم ولد فأراد تزویجها

فإنه یملک إجبارها علی ذلک، لأنها مملوکته عندنا، و قال بعضهم یملک تزویجها برضاها، و لا یملک إجبارها علی النکاح، لأنه ثبت لها سبب الحریه، و قال قوم إنه لا یملک تزویجها بحال، و إن رضیت، لأن ملک السید علیها ناقص، و هی بنفسها ناقصه، فلم یصح للتزویج و إن اتفقا علیه. فعلی هذا هل یجوز للحاکم تزویجها؟ فیه وجهان أحدهما أنه یملک ذلک و یزوجها حکما لا بولایه کما یزوج الکافر حکما لا بولایه و الوجه الثانی أنه لا یملک تزویجها لأن الحاکم یقوم مقامهما، فلما ثبت أنهما إذا اتفقا علی التزویج لم یصح فالذی یقوم مقامهما أولی أن لا یملک ذلک. فکل موضع قیل إن النکاح جائز برضاها أو بغیر رضاها أو زوجها الحاکم، فان حکم السید یزول عن استمتاعها، و یحرم علیه وطؤها، و علی ذلک الزوج [نفقتها]ظ و یلزمه المهر المسمی، و یکون ذلک للسید لأنه من جمله الکسب و کسبها له.

إذا ملک امه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم یحل له وطؤها بلا خلاف

، فإذا وطئها لم یخل إما أن یکون عالما بالتحریم أو جاهلا فان کان جاهلا فلا حد علیه للشبهه، و یلحقه النسب و تصیر الجاریه أم ولد، لأنها علقت بحر فی

ص :189

ملکه، و عندنا لا یلحقه النسب لأن هؤلاء لا ینعتقن علیه، فإذا وطئهن فقد وطئ أجنبیه و لا یلحق به النسب. و إن کان عالما بالتحریم وجب علیه الحد عندنا، و قال بعضهم لا یجب لشبهه الملک، فمن قال علیه الحد فلا تعزیر، و من قال لا حد قال علیه التعزیر، و ألحقوا الولد به علی کل حال، و تصیر الجاریه أم ولده، و لیس علی أصله وطی یجب به الحد و تصیر الجاریه أم ولد، غیر هذا الوطی. و هکذا الحکم فی الکافر إذا ملک مسلمه بأن یرثها أو کانت کافره فأسلمت، فلا یجوز له وطیها، و لا یقر علی ملکه، بل یزال ملکه عنها، فان بادر و وطئها فهل یجب علیه الحد؟ فیه قولان، و هکذا کل وطی محرم صادف ملکا، و هل یجب به الحد؟ علی قولین أصحبهما عندنا أنه لا حد علیه للشبهه و سواء قیل إن الکافر یلزمه الحد أو لا یلزمه، فان النسب یلحقه، و تصیر الجاریه أم ولده، لأنها علقت بحر فی ملکه، کالمسلم سواء إلا أن الکافر یخالف المسلم فی أن أم ولده تقر تحت یده و الکافر لا تقر تحت یده المسلمه بل تسلم إلی امرأه ثقه مسلمه تکون فی یدها و یلزمه الإنفاق علیها.

ص :190

کتاب الایمان

اشاره

[فروع]

[معنی الیمین و دلیله من الکتاب و السنه]

قال الله تعالی «لاٰ یُؤٰاخِذُکُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ اَلْأَیْمٰانَ» (1)فأخبر أنه لا یؤاخذ بلغوا الیمین، و لغو الیمین أن یسبق لسانه بغیر عقیده بقلبه کأنه أراد أن یقول لا و الله، فقال بلی و الله، و أخبر أنه یؤاخذ بما اعتقده و حلف به معتقدا له. و قال تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً أُولٰئِکَ لاٰ خَلاٰقَ لَهُمْ فِی اَلْآخِرَهِ وَ لاٰ یُکَلِّمُهُمُ اَللّٰهُ وَ لاٰ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ وَ لاٰ یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ» (2)فتواعد من اشتری بیمینه ثمنا قلیلا. و روی عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال و الله لأغزون قریشا، و الله لأغزون قریشا، و الله لأغزون قریشا و فی بعضها ثم قال إن شاء الله. و روی أنه علیه السلام کان کثیرا ما یحلف بهذه الیمین: لا و مقلب القلوب. و روی أبو سعید الخدری قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا اجتهد فی الیمین قال: لا و الذی نفس أبی القاسم بیده، و فی بعضها نفس محمد بیده. و روی أبو أمامه المازنی و اسمه أبان بن ثعلبه أن النبی علیه السلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینه حرم علیه الجنه، و أوجب له النار، قیل و إن کان شیئا یسیرا؟ قال و إن کان سواکا. تکره الیمین بغیر الله کالیمین و بالمخلوقات: النبی و الکعبه و نحوها و کذلک بالآباء کقوله و حق أبی و حق آبائی و نحو ذلک کل ذلک مکروه. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال لا تحلفوا بآبائکم و لا بالأنداد، و لا تحلفوا إلا بالله و لا تحلفوا بالله إلا و أنتم صادقون. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله سمع عمر بن الخطاب یحلف بأبیه، فقال النبی صلی الله علیه و آله

ص :191


1- 1) المائده:89.
2- 2) آل عمران:77.

إن الله ینهکم أن تحلفوا بآبائکم قال عمر فو الله ما حلفت بها بعد ذاکرا و لا آثرا یعنی و لا روایه عن غیری و لا حکایه عنه. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من حلف بغیر الله فقد أشرک و فی بعضها فقد کفر بالله. و قیل فی قوله «فقد أشرک» تأویلان أحدهما الشرک الحقیقی، و هو أن یعتقد تعظیم ما یحلف به، و یعتقده لازما کالیمین بالله، فمن اعتقد هذا فقد کفر و التأویل الثانی لا یکفر به، و هو أن یشارک فی الیمین فیحلف بغیر الله کما یحلف بالله. و قوله فقد کفر لا تأویل له غیر الکفر الحقیقی، و هو أن یعتقد تعظیم ما یحلف به کما یعتقده فی الله تعالی ذکره. فإذا ثبت هذا فمتی خالف و حلف بها و حنث فلا کفاره علیه بلا خلاف.

و فی الیمین مکروه و غیره مکروه بلا خلاف

، و روی عن بعضهم کراهتها کلها

فإذا ثبت هذا، فالیمین علی المستقبل علی خمسه أقسام

یمین عقدها طاعه و المقام علیها طاعه و حلها معصیه، و هی الیمین علی الواجبات، و اجتناب المعاصی، کما لو حلف لیصلین الخمس و یزکین ماله و یصومن شهر رمضان، و یحجن البیت، و لا یسرق و لا یزنی و لا یقتل و لا یغصب فکل هذا طاعه و المقام علیها طاعه و حلها معصیه، و کذلک لا هجرت أبوی و لا هجرت المسلمین. الثانیه عقدها معصیه و المقام علیها معصیه و حلها طاعه، و هو ضد الأول یحلف لا صلیت الفرض، و لا صمت رمضان و لأقتلن و لأشربن الخمر، و لأهجرن الوالدین و المسلمین، فکل هذه معصیه و المقام علیها معصیه و حلها طاعه. الثالث یمین عقدها طاعه و المقام علیها طاعه و حلها مکروه، و هو أن یحلف لیفعلن النوافل و الطاعات و لأصلین النوافل و الحج تطوعا، و الصدقه و لأبرن الوالدین. الرابع بالضد من هذا و هو أن یکون عقدها مکروها و المقام علیها مکروها و حلها طاعه، و هو أن یحلف لا صلیت النوافل و لا صمت تطوعا و لا حججت تطوعا

ص :192

و لا بررت الوالدین، فالعقد مکروه و المقام علیه مکروه و حلها طاعه، و من هذا الضرب إذا حلف: لا آکل الطیب، و لا ألبس الناعم، فعقدها مکروه و المقام علیها مکروه و حلها طاعه و قال بعضهم هذا مباح و الأول أصح لقوله تعالی «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اَللّٰهِ اَلَّتِی أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ (1)» و قال بعضهم المقام علیها طاعه و لازم. الخامس یمین عقدها مباح و المقام علیها مباح و فی حلها خلاف، و هو أن یحلف لا دخلت بلدا فیه من یجور علی الناس و یظلمهم، و لا سلکت طریقا مخوفا، کل هذا مباح، و إذا حلف قال قوم المقام علیها أفضل لقوله «لاٰ تَنْقُضُوا اَلْأَیْمٰانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهٰا» (2)و لقوله «وَ اِحْفَظُوا أَیْمٰانَکُمْ» (3)و الثانی حلها مباح و الأول أصح للایه.

فأما الأیمان علی الماضی فعلی ضربین محرمه و مباحه

، فالمحرمه المحظوره أن یکون فیها کاذبا و هو أن یحلف ما فعلت و قد فعل، أو فعلت و ما فعل، و المباحه أن یکون صادقا فیما یحلف، و إن کانت عند الحاکم.

إذا ادعی علیه دعوی فأنکرها و کان صادقا فالأفضل أن لا یحلف

و إن کان مباحا و روی أن ابن عمر ادعی علی عثمان مالا فوزنه عثمان و لم یحلف، فقال له عمر لم لم تحلف؟ و الله إن هذه أرض، و الله إن هذه سماء ما ضرت یمین برت. فقال عثمان خشیت أن یصادف بلاد قدر فیقال بیمینه و روی مثل ذلک عن أبی جعفر الباقر علیه السلام أنه وزن ما ادعی علیه و لم یحلف، و قال مثل ذلک. فإذا تقررت أقسامها فمتی حلف و حنث فلا یلزمه فی جمیع ذلک کفاره عندنا إلا ما کان یمینا علی مستقبل، و یکون فعله و ترکه سواء، فحینئذ تلزمه کفاره و لا کفاره فیما عداها، و ما کان حله طاعه و عباده أوله مصلحه یستضر بترکها، فإنه یحلها و لا کفاره علیه، و إن کان حلها معصیه فمتی حلها فعلیه الکفاره، و عند المخالف یلزمه بحنث جمیع ذلک کفاره.

ص :193


1- 1) الأعراف:32.
2- 2) النحل:91.
3- 3) المائده:89.

إذا قال: أنا یهودی أو نصرانی أو مجوسی أو برئت من الله أو من القرآن أو من الإسلام لو فعلت کذا ففعل لم یکن یمینا و لا یحنث بخلافه، و لا یلزمه کفاره و فیه خلاف. الأیمان ضربان علی مستقبل و علی ماض، فان کانت علی مستقبل انقسمت قسمین نفیا و إثباتا، فالنفی و الله لا فعلت کذا، لا أکلت لا شربت لا کلمت زیدا، و الإثبات و الله لأفعلن کذا لآکلن لأشربن لاکلمن الیوم زیدا. فإذا حلف علی نفی أو علی إثبات نظرت فإن أقام علی یمینه فلا کلام، و إن خالف فان کان عالما بذلک فعلیه الکفاره، و إن کان ناسیا فلا کفاره علیه عندنا، و قال بعضهم تلزمه. و إن کانت علی ماضی فعلی ضربین أیضا علی نفی و إثبات فالنفی یحلف ما فعلت کذا ما أکلت ما شربت ما لبست، و الإثبات أن یحلف لقد فعلت کذا أو أکلت أو شربت أو لبست نظر فیه، فان کان صادقا بما حلف فهو بار فیها و لا شیء علیه، و إن کان کاذبا فان کان مع العلم بحاله أثم، و لا کفاره عندنا علیه، و قال بعضهم تلزمه الکفاره، و إن کان ناسیا فکذلک عندنا لا کفاره علیه و لا إثم أیضا، و قال بعضهم علیه الکفاره. قالوا: و لا فصل بین الماضی و المستقبل إلا فی فصل واحد، و هو أنها إذا کانت علی المستقبل انعقدت علی بر أو حنث و إن کانت علی ماضی عقدها و لم تنعقد، فان کان صادقا لم یحنث و إن کاذبا عالما بذلک قارن الحنث العقد، و علیه الکفاره و فیه خلاف.

إذا قال و الله لأصعدن السماء أو لأقتلن زیدا، و زید مات

، لم یحنث عندنا و لا کفاره علیه، و عندهم یحنث و تلزمه الکفاره.

الکافر یصح یمینه بالله فی حال کفره

، فان حنث فعلیه الکفاره سواء حنث فی حال کفره أو بعد أن یسلم، و قال بعضهم لا تنعقد یمینه بالله، و لا تجب علیه الکفاره و لا یصح منه التکفیر، و الأقوی عندی الأول، إلا أنه لا تصح منه الکفاره فی حال

ص :194

کفره لأنها یحتاج إلی نیه القربه، و هی لا تصح من کافر لأنه غیر عارف بالله.

إذا حلف لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن یحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فان حلف به کان یمینا بکل حال، و الحلف به أن یقول «و مقلب القلوب» لما تقدم من الخبر، و کقوله و الذی نفسی بیده الخبر أیضا و روی عن علی علیه السلام أنه قال «و الذی فلق الحبه، و برأ النسمه و نودی بالعظمه» و نحو ذلک کقوله و الذی أحج له و أصلی له، کان هذا یمینا به بلا خلاف، و متی حنث وجبت علیه الکفاره. و أما الحلف بأسمائه، فأسماؤه علی ثلثه أضرب: اسم لا یشرکه غیره فیه، و اسم یشارکه فیه غیره لکن إطلاقه ینصرف إلیه، و اسم یشارکه فیه غیره و إطلاقه لا ینصرف إلیه. فأما ما لا یشارکه غیره فیه فإنه یکون یمینا بکل حال کقوله، و الله، فإنه یبدأ به و یعطف علیه غیره، فیقول و الله الرحمن الرحیم الطالب الغالب، و کذلک الرحمن له خاصه، و هکذا الأول الذی لیس قبله شیء، و الآخر الذی لیس بعده شیء، و الواحد الذی لیس کمثله شیء، کل هذا لا یصلح لغیره بوجه، و الحکم فیه کما لو حلف به و قد مضی. و الثانی ما یشارکه فیه غیره و إطلاقه ینصرف إلیه کالرب و الرازق و الخالق فیه یقال رب العالمین و رب الدار لغیره و رازق الخلق و رازق الجند لغیره و خالق الأشیاء له و خالق الافک لغیره. و ما کان من هذا و إطلاقه ینصرف إلیه فإن أطلق و أراد یمینا کان یمینا، و إن لم یرد یمینا فقید بالنیه أو بالنطق و أراد غیر الله بذلک، لم یکن یمینا. الثالث ما یشارکه فیه غیره و إطلاقه لا ینصرف إلیه کالموجود و الحی و الناطق و نحو هذا، کل هذا لا یکون یمینا بوجه، و إن أرادها و قصدها، لأنه مشترک لا ینصرف إطلاقه إلیه، فإذا کان کذلک لم یکن له فی نفسه حرمه. فأما الکلام فی صفاته فصفاته ضربان صفات ذات و صفات فعل، فصفات ذاته مثل قوله و عظمه الله، و جلال الله، و نوره، و علم الله، و کبریاء الله، و عزه الله، و قال

ص :195

قوم إذا قال و علم الله و قدره الله لا یکون یمینا لأن الله عالم بذاته، فإذا قال و علم الله کان معناه و معلوم الله، فلا یکون یمینا بالله، و الذی نقوله أنه إن قصد به المعنی الذی یکون به عالما و قادرا علی ما یذهب إلیه الأشعری لم یکن یمینا بالله، و إن قصد به کونه عالما و قادرا کان یمینا، فان ذلک قد یعبر به عن کونه عالما و قادرا.

إن حلف بالقرآن أو سوره منه أو بآیه منه لم یکن عندنا یمینا

و لا یکفر، و قال بعضهم یکون یمینا و فیه خلاف. و أما صفات فعله کقوله و خلق الله، و رزق الله، و معلوم الله، کل هذا و ما فی معناه لیس بیمین بحال.

إذا قال أقسمت بالله احتمل أمرین

أحدهما یمینا فی الحال و الآخر إخبارا عن یمین ماضیه، و کذلک قوله اقسم بالله احتمل أمرین یمینا فی الحال و وعدا بها أنه سیحلف بها فی المستقبل، و لا خلاف أنها سواء فی الاحتمال.

فمتی قال أقسمت بالله أو أقسم بالله نظرت

، فإن أطلق و لا نیه له، عندنا لا تکون یمینا و عندهم تکون یمینا لأنها لفظه ثبت لها العرفان معا: عرف العاده و عرف الشرع، فعرف الشرع قوله «وَ قٰاسَمَهُمٰا إِنِّی لَکُمٰا لَمِنَ اَلنّٰاصِحِینَ» (1)و قوله «أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّهٰا مُصْبِحِینَ» (2)و قوله «فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» (3)و أما عرف العاده و هو عرف سائر الناس فإنهم یقولون أقسمت بالله و أقسمت علیک و هو مشهور فی اللغه. فإذا ثبت العرفان کان یمینا مع الإطلاق، و إن أراد بها الیمین کانت النیه تأکیدا عندهم و عندنا بها تصیر یمینا لأن الیمین عندنا لا تنعقد إلا بالنیه فی سائر الألفاظ. فأما إن لم یرد یمینا و قال أردت بقولی أقسمت إخبارا عن یمین، قدیمه، و اقسم بالله أنی سأحلف به، فعندنا یقبل قوله، و قال بعضهم لا یقبل. فمن قال بهذا قبله

ص :196


1- 1) الأعراف:21.
2- 2) القلم:17.
3- 3) المائده:106 و 107.

فیما بینه و بین الله لا فی الظاهر، لأنه محتمل، و هو أعرف بما أراد.

إذا قال اقسم لا فعلت کذا لا کلمت زیدا

، و لم ینطق بما حلف به، لم یکن یمینا أرادها أو لم یردها عندنا و عند کثیر منهم و فیه خلاف.

إذا قال لعمرو الله روی أصحابنا أنه یکون یمینا

و به قال جماعه غیر أنهم لم یشترطوا النیه و قال بعضهم لا یکون یمینا إذا أطلق أو لم یرد یمینا، و إن أراد یمینا کان یمینا و هذا هو مذهبنا بعینه. و إذا قال و حق الله کانت یمینا إذا أراد یمینا، و إن لم یرد لم تکن یمینا و قال بعضهم و إن أطلق أیضا یکون یمینا و فیه خلاف، فأما إن قال لم أرد یمینا لم تکن یمینا بلا خلاف. و قوله و قدره الله کقوله و حق الله و کذلک قوله و علم الله إن قصد به ما ذکرناه و قصد به الیمین کان یمینا، و عندهم إن قصد الیمین أو أطلق کان یمینا فان لم یرد یمینا فلیست یمینا بلا خلاف. فأما قوله و عظمه الله و جلال الله و کبریاء الله فکلها یمین إذا نوی بها الیمین عندنا، و عندهم یمین علی کل حال إذا أطلق و إذا قصد، و إن قال لم أرد یمینا قبل عندنا منه، و عندهم لا یقبل لأنها من صفات ذاته. و أما إذا قال تالله فان قصد یمینا کان یمینا، و إن لم یقصد لم یکن یمینا و عندهم مثل قوله و حق الله إن أطلق أو أراد یمینا کان کذلک، و إن لم یرد لم یکن یمینا. لا فرق بین قوله بالله و تالله فی أنه إذا قصد به الیمین کان یمینا فی کل موضع فی الإیلاء و القسامه و غیرهما، و فیهم من فرق.

إذا قال الله لأفعلن کذا و کذا

، فإن أطلق أو لم یرد یمینا لم یکن یمینا عندنا و عندهم: عندنا لأن الیمین یحتاج إلی نیه، و عندهم لأن حرف القسم لیس فیه و قال بعضهم یکون یمینا.

إذا قال أشهد بالله

، إن أراد یمینا کان یمینا و إن أطلق أو لم یرد یمینا لم یکن یمینا و فیه خلاف.

ص :197

إذا قال أعزم بالله لم یکن یمینا

إذا أطلق أو لم یرد یمینا بلا خلاف، و إن أراد یمینا کان یمینا عند بعضهم، و یقوی فی نفسی أنه لا یکون یمینا لأنه لیس من ألفاظ الیمین.

إذا قال أسئلک بالله، لم یکن یمینا بحال عندنا

، و عندهم إذا أطلق أو لم یرد یمینا لم یکن یمینا لأنه یحتمل غیر الیمین، فیکون معناه أتوسل إلیک بالله. فأما إذا قال: اقسم علیک بالله لتفعلن لم یکن عندنا یمینا بحال، و عندهم هو کقوله أسئلک بالله، لأنه یحتمل اقسم بمعنی سأقسم أو أقسم علیک بمعنی أستقسمک بالله أی احلف أنت و اقسم. و یحتمل یمینا من جهته علی فعل الغیر بمعنی اقسم أنا بالله لتفعلن کذا، فإن أراد یمینا فهی یمین و یکون معناه و الله لتفعلن کذا و کذا، فتعقد علی فعل غیره کما یعقدها علی فعل نفسه، و عندنا لا تنعقد الیمین علی فعل الغیر، و عندهم إذا انعقدت علی فعل الغیر فإن أقام الغیر علیها لم یحنث الحالف، فان خالف الغیر حنث فلزمته الکفاره، دون الذی حنثه و قال بعضهم الکفاره علی الذی حنثه دون الحالف، لأنه وقع الحنث بفعله، و علی ما قلناه لا یتعلق به کفاره لا الحالف و لا غیره. إذا قال عهد الله علی و میثاقه و کفالته و أمانته، فعندنا لا تکون یمینا بحال و علی وجه إلا ما رواه أصحابنا فی العهد، فإنه ینعقد به النذر، فأما الیمین فلا، و فیهم من قال إذا أطلق و لم یرد یمینا لم یکن یمینا و قال بعضهم یکون یمینا بإطلاقه یمینا للعرف و متی أراد یمینا فهی یمین عندهم بکل حال. فکل موضع أراد یمینا فحنث، فان کان حلفه بواحده منها فعلیه کفاره واحده بلا خلاف، و إن حلف بها کلها فقال عهد الله علی و میثاقه و کفالته و أمانته لأفعلن کذا ثم حنث، قال بعضهم یلزمه کفاره واحده، و قال آخرون بکل لفظه کفاره. و إن قال أستعین بالله أو أعتصم بالله أو أتوکل علی الله لم یکن یمینا بحال، أرادها أو لم یردها بلا خلاف، لأنها لا تصلح للأیمان، و لا تثبت بها عرف. و عقد الباب فی هذا أن الألفاظ التی یحلف بها علی ثلاثه أضرب فما ثبتت له

ص :198

العرفان معا کقوله «و الله» فإنها تکون یمینا عندنا إذا نوی فحسب، و عندهم علی کل حال فی ثلاث جهات: مع الإراده، و مع الإطلاق، و إن لم یرد یمینا. فإنها تکون یمینا و لا یقبل قوله عندهم، و عندنا یقبل. و فی هذا المعنی ما لم یثبت فیه عرف شرع و لا عاده لکنه لا یصلح لغیر الحلف و هو إذا قال و الذی نفسی بیده أو بأسمائه کقوله و الرحمن أو بصفات ذاته الخاصه کقوله و عزه الله، و جلال الله، و عظمه الله، و کبریاء الله، لأن هذه الألفاظ لا تصلح إلا للیمین. الثانی ما یثبت له أحد العرفین عرف الشرع کقوله بالله و تالله و اقسم بالله و أحلف بالله و اولی بالله و لعمرو الله، و ما ثبت له عرف العاده کقوله له و حق الله، و عهد الله عند بعضهم، فکل هذا یکون یمینا إذا نوی، و إن لم ینو لم یکن یمینا، و عندهم یکون یمینا مع النیه و مع الإطلاق، و لا یکون یمینا إذا لم یردها. الثالث ما لم یثبت له عرف بحال فهذا علی ضربین: أحدهما ما یصلح للیمین و غیرها کقوله أعزم بالله لأفعلن، و کذلک عهد الله و میثاقه و أمانته و کفالته، کل هذا لا یکون یمینا عندنا بحال و عندهم إذا أراد بها الیمین کانت یمینا فأما إذا أطلق أو أراد غیر الیمین فلا یکون یمینا، و ما لا یصلح للیمین فلا یکون یمینا بحال بلا خلاف، کقوله أعتصم بالله، أستعین بالله، أتوکل علی الله.

إذا حلف لا تحلی و لا لبس الحلی، فلبس الخاتم حنث

، و قال بعضهم لا یحنث و إذا حلفت المرأه لا لبست حلیا فلبست الجوهر وحده حنثت، و قال بعضهم لا تحنث و عندنا تحنث فی الموضعین لقوله تعالی «وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَهً تَلْبَسُونَهٰا» (1).

الاستثناء فی الیمین بالله یصح

، نفیا کانت أو إثباتا، فالنفی أن یقول و الله لا کلمت زیدا إن شاء الله و الإثبات و الله لأکلمن زیدا الیوم إن شاء الله، فإذا استثنی یسقط حکمها و لم یحنث بالمخالفه، و لسنا نقول الاستثناء ترفع ما حلف به، لکنها قد رفعت و منع من الانعقاد.

ص :199


1- 1) فاطر:12.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال من حلف علی یمین فقال إن شاء الله فقد استثنی و روی عنه علیه السلام أنه قال من حلف علی یمین فقال إنشاء الله لم یحنث، و تدخل فی الطلاق کقوله أنت طالق إن شاء الله، و کذلک فی الیمین بالعتق و الطلاق عند المخالف و یدخل أیضا فی العتق و النذر و فی الإقرار عندنا و عند الأکثر و قال بعضهم لا تدخل فی غیر الیمین بالله. فإذا ثبت أنها تدخل فی کل هذا فهو غیر واجب، بل هو بالخیار إن شاء استثنی و إن شاء ترک عندنا و عند الأکثر، و قال بعض الشواذ هو واجب لقوله «وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اَللّٰهُ» (1). فإذا ثبت ذلک فان ترک فلا کلام، و إن استثنی فإنما یعمل إذا کان موصولا و لا یعمل مفصولا، و ینبغی أن یأتی به نسقا من غیر قطع الکلام، أو یأتی به فی معنی الموصول، و هو أن یکون الکلام انقطع لانقطاع صوت أو نفس أوعی أو تذکر فمتی أتی به علی هذا صح، و إن فصل بینه و بین الیمین فصلا طویلا ثم استثنی أو حین فرغ من الیمین تشاغل بحدیث آخر، یسقط الاستثناء، و فیه خلاف. فإذا ثبت أنها لا تصح إلا موصولا، فإنما یصح قولا و نطقا، و لا تصح اعتقادا و نیه و إذا أتی به نطقا فإنما یصح إذا قصد به الاستثناء و نواه و اعتقده، فإذا لم یکن کذلک فلا یصح، مثل أن یقول و الله لا دخلت الدار إن شاء الله، یعنی أنا علی هذا و أن الامتناع من دخولی لمشیه الله.

و إذا حلف لأدخلن الدار الیوم إلا أن یشاء فلان

، فقد ألزم نفسه دخولها الیوم و جعل الاستثناء، مشیه فلان، و مشیه فلان أن یقول قد شئت أن لا تدخل، فإذا قال هذا صح الاستثناء، و زالت الیمین، لأن الاستثناء ضد المستثنی منه، فلما کانت الیمین إیجابا کان الاستثناء نفیا. فإذا تقررت الصوره فإنه یتخلص منها بأحد أمرین: البر و هو الدخول، أو وجود الاستثناء (2)فإذا لم یوجد واحد منهما حنث فی یمینه، فان قال فلان قد شئت أن تدخل

ص :200


1- 1) الکهف:23.
2- 2) و هو أن یشاء فلان أن لا یدخل.

أو قال أنا لا أشاء أن لا تدخل، لم یوجد الاستثناء لأنه لم یأت بمشیه هی ضد ما حلف به، فان خالف و لم یدخل أو غاب عنا حتی مضی الوقت حنث. و جملته إذا حلف لا دخلت الدار إلا أن یشاء فلان، فقد منع نفسه من الدخول و جعل الاستثناء مشیه فلان، و المشیه التی یقع الاستثناء أن یشاء أن یدخل، فإذا ثبت هذا فإنه یتخلص منها بأحد أمرین البر و هو أن لا یدخل أو الاستثناء و هو أن یشاء فلان أن یدخل، فمتی وجد أحدهما سقط حکم الیمین. فان قال فلان قد شئت أن لا یدخلها، أو قال أنا لا أشاء أن تدخل، لم یوجد الاستثناء لأنه ما أتی بالمشیه التی هی ضد الیمین، فان دخل الدار و خالف فخفی علینا خبر فلان فلم تعلم شاء أم لم یشأ لم یحنث من قبل أن یکون فلان شاء، و عندی أنه لا فرق بین المسئلتین، و هو أنه متی خالف حنث، و متی شک فی حصول المشیه فإنه لا یحنث لأن الأصل براءه الذمه و فیها خلاف. فأما إذا حلف لیضربنه مائه فأخذ عرجونا فیه مائه شمراخ فضربه ضربه واحده فقد روی أصحابنا أنه یبر فی یمینه و فی الناس من قال لا یبر إلا إذا قطع أنه قد وصل إلیه المائه بأجمعها، و متی لم یعلم ذلک فإنه یحنث.

إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان

، فلیس هذا من الاستثناء بل علق انعقاد یمینه بشرط مشیه فلان، فالشرط ما کان فی وفق یمینه، فإذا قال قد شئت أن لا یفعل انعقدت یمینه، لأن شرط الانعقاد قد وجد، فإذا انعقدت فلا یخلصه منها غیر البر. فان قال فلان قد شئت أن تدخلها لم یوجد الشرط، لأنه فی ضد الیمین، و کذلک لو قال لا أشاء أن لا تدخل لم یوجد الشرط، لأن الشرط أن یشاء أن لا یدخلها و ما شاء هذا، فلا ینعقد یمینه، فان غاب فلان و لم یعلم هل شاء أم لا؟ لم ینعقد یمینه لأنه لا یعلم الشرط، و الأصل أن لا یمین.

ص :201

فصل فی لغو الیمین

لغو الیمین أن یسبق الیمین إلی لسانه لم یعقدها بقلبه، کأنه أراد أن یقول بلی و الله، فسبق لسانه لا و الله، ثم استدرک فقال بلی و الله، فالأول لغو لا کفاره و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فالإیمان ضربان: لغو و غیر لغو، فان وقعت لغوا نظرت، فان کانت بالله قبل منه، لأنه من حقوق الله یقبل منه فیما بینه و بین الله، لأنه لا مطالب بموجبها، و إن کانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد الیمین بهما أصلا، و إن قصد و عندهم تقبل فیما بینه و بین الله و لم تقبل منه فی الحکم، لأن الظاهر أنها معقوده فلا تقبل منه فی الحکم. و أما المعقوده فعلی ضربین علی مستقبل و علی ماض، فان کانت علی مستقبل فقد تکون نفیا کقوله و الله لا دخلت فی الدار، و تکون إثباتا کقوله و الله لأدخلن الدار الیوم، فان خالف نظرت، فان کان عامدا حنث و علیه الکفاره، و إن کان ناسیا فعندنا لا کفاره علیه، و قال بعضهم علیه الکفاره. و إن کانت علی ماض فقد یکون أیضا نفیا کقولهم ما فعلت، و تکون إثباتا کقوله و الله فعلت فتنظر فیه فان کان صادقا فیما حلف علیه فقد بر فیها، و إن کان کاذبا لم تلزمه کفاره، سواء کان عامدا أو ناسیا عندنا، و قال بعضهم إن کان عامدا فهی بمنزله الغموس و علیه الکفاره، و إن کان ناسیا أو علی ظنه، و بان خلافه فعلی قولین.

ص :202

فصل فی الکفاره فی الحنث

کفاره الیمین لا یتعلق عندنا إلا بالحنث

، و لا یجوز تقدیمها علی الحنث فان قدمها ثم حنث لم یجزه، و علیه إعادتها، و قال بعضهم یتعلق الکفاره بشیئین عقد و حنث فان کانت علی ماضی وجد العقد و قارنه الحنث فلم یسبق العقد و یتأخر الحنث، و إن کان علی مستقبل وجد العقد و تأخر عنه الحنث. فإذا ثبت ذلک فیجوز عندهم تقدیمها بعد وجود العقد و قبل الحنث، و المستحب أن یؤخرها حتی یحنث ثم یکفر لیخرج من الخلاف، و لا یخلو الحنث عندهم من أحد أمرین إما أن یکون غیر معصیه أو یکون معصیه فإن کان غیر معصیه جاز تقدیمها و قد یکون غیر المعصیه طاعه کقوله: و الله لا صلیت، و یکون ندبا کقوله: و الله لا سلمت علی فلان، و یکون مباحا کقوله و الله لا أکلت الخبر الطیب، فإذا کان کذلک جاز تقدیمها. و قد بینا أن عندنا أن الیمین بهذه الأشیاء لا یتعلق بها کفاره، و إنما یتعلق بما یتساوی فعله و ترکه علی واحد، أو یکون قد حلف علی أن یفعل طاعه أو یترک قبیحا ثم خالفه، فإنه یجب علیه الکفاره. و علی جمیع الأحوال فلا یجوز تقدیم الکفاره عندنا علی الحنث و إن کان الحنث معصیه، کما لو حلف لا شربت الخمر، و لأصلین الفرض، فهذا یمین صحیحه عندنا و یحنث بمخالفتها، و یلزمه کفاره، و لا یجوز تقدیمها علی الحنث، و فیهم من قال مثل ذلک قال: لأنه یستبیح بالکفاره محظورا و یستعین بها علیه، و قال بعضهم إنه یجوز تقدیمها لأنه لا یستبیح بالتکفیر محظورا بحال، فان الیمین لا تغیر حکمها فإنه إذا کفر لا تحل له شرب الخمر، و لا ترک الصلاه، و لکنه یفعل معصیه سواء کفر أو لم یکفر.

ص :203

فأما کفاره الظهار فإنها یجب بظهار و عود، و العود هو أن یعزم علی وطیها بعد الظهار عندنا، و قد مضی الخلاف فیه، و هیهنا یصح تقدیم الکفاره قبل الوطی بل هو الواجب عندنا، لأنه لو وطئ قبل أن یکفر [لزمته کفارتان، و کلما وطئ لزمته کفاره. و لا یجوز تقدیم]ظ کفاره القتل، فان فعل ثم سرت الجراحه إلی النفس فلا یجزی عندنا، و قال بعضهم یجزی، و کذلک إذا جرح صیدا فأخرج الجزاء قبل موته لم یجزه عندنا، و إنما یجزیه کفاره الجراح فقط و قال بعضهم یجزیه.

الیمین بالطلاق عندنا باطله و غیر منعقده بحال

فعلی هذا یسقط عنا جمیع الفروع التی تتفرع علی من أجاز ذلک، لکنا نذکرها لأنها ربما تعلق بذلک نذر فان الحکم یجری علیه علی ما یقولونه فی الیمین بها سواء.

إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت علیک

، فقد علق طلاق زوجته بصفه أن یتزوج علیها، فان تزوج نظرت، فان لم تکن مطلقه طلقت عندهم لوجود الصفه و إن کانت مطلقه رجعیه فکمثل، لأنها فی معانی الزوجات، و إن کانت باینا لم یقع، لأنها باین لا یلحقها الطلاق. و هل تنحل الیمین أم لا؟ قال بعضهم تنحل للصفه کما لو قال إن کلمت زیدا فأنت طالق فأبانها ثم کلمه انحلت الصفه و قال بعضهم هذا غلط فإن الصفه لا تنحل لأنه قال إن تزوجت علیک، و التزویج علیها إنما یکون إذا کانت زوجه فأما إذا بانت فلا یکون تزوج علیها، بلی إن قال إن تزوجت فأنت طالق فتزوج بعد أن أبانها انحلت الیمین لأنه طلقها، و لم یقبل علیک. و عندنا إن علق بذلک نذرا بأن یقول إن تزوجت علیک فلله علی کذا فتزوج علیها قبل أن یطلقها أو فی طلاق رجعی قبل الخروج من العده لزمه، و إن تزوج بعد البینونه فلا یلزمه بحال، و إن أطلق فقال إن تزوجت و لم یقل علیک لزمه متی تزوج ما نذر.

إذا قال لزوجته إن لم أتزوج علیک فأنت طالق

، فقد علق طلاقها بصفه، و هو ترک التزوج علیها، و هذه ضد التی قبلها، فإنه علق طلاقها فی هذه بترک التزوج، و فی التی قبلها بفعل التزوج.

ص :204

فإذا ثبت هذا و علق طلاقها بترک التزوج علیها لم یخل من أحد أمرین إما أن یقیده بوقت أو یطلق، فان قیده بوقت فقال إن لم أتزوج علیک فی هذا الیوم أو فی هذا الشهر أو فی هذا العام فأنت طالق، کان له فسخه فی هذه المده، لأن معناه إن فاتنی ذلک فی هذه المده، فأنت طالق. فإذا ثبت هذا فعلقه بیوم نظرت فان تزوج قبل الغروب فقد بر فی یمینه، لأنه ما فاته، و إن لم یفعل حتی غربت الشمس طلقت قبل الغروب فی وقت الفوات، و وقت الفوات إذا بقی من النهار ما لا یتسع لعقد النکاح، و هذا یبین فیما بعد. و أما إن أطلق و لم یقیده بزمان فهو علی التراخی و وقت التزویج واسع، ما لم یموتا أو یموت أحدهما، لأن معنی إن لم أفعل-إن فاتنی هذا الفعل-فأنت طالق، و ما دام حیا فما فاته. فان قیل أ لیس لو قال إذا لم أتزوج علیک فأنت طالق کانت علی الفور؟ هلا قلتم إن إن لم کذلک، قیل الفصل بینهما أن إذا لم أفعل للزمان معناها أی زمان لم أفعل فأنت طالق، فإذا مضی من الزمان ما أمکنه الفعل فلم یفعل حنث، و لیس کذلک إن لم أفعل لأنها تفید أن فاتنی الفعل، فهذا کانت علی التراخی. فإذا ثبت أنها علی التراخی لم یخل الزوج من أحد أمرین إما أن یتزوج علیها أو لا یفعل، فان تزوج علیها بر فی یمینه سواء تزوج بنظیرها أو بمن فوقها أو دونها و قالت بعضهم إن تزوج بمثلها أو فوقها، بر فی یمینه، و إن تزوج بمن هو دونها فی المنزله و الوحشه لم یبر فی یمینه، لأنه قصد مغایظتها بذلک، و إنما یغتاظ بالنظر إلی من فوقها أو مثلها، فأما من هو دونها فهذه شماته، و الأول أصح علی هذا المذهب. و البر یقع بنفس العقد، دخل بها أو لم یدخل، و قال بعضهم إن دخل بها بر و إن لم یدخل لم یبر، لأن النکاح یقع علی العقد و الوطی فی الشرع معا، فوجب حمله علیهما. فإذا ثبت هذا نظرت فان تزوج فقد بر، و إن لم یتزوج بها حتی ماتا أو أحدهما طلقت قبل وفاته فی الزمان الذی فات فیه التزویج علیها، و هو إذا بقی منه ما لا یتسع

ص :205

الزمان العقد النکاح فیه، لأن الفوات فیه وقع. فإذا وقع الطلاق فان کانت رجعیه ورث أحدهما صاحبه، سواء مات هو أو هی و إن کانت بائنا فإن ماتت هی لم یرثها، لأنه لا یتهم علی نفسه فی إسقاط إرثه منها و إن مات هو قالوا علی القولین کالمبتوته فی حال المرض، لأنه إذا أبانها و هو مریض کان متهما علیها فی إسقاط إرثها، فکانت علی قولین فکذلک إذا أخر البر هیهنا کان متهما فکانت علی قولین. و هذه المسئله مثل الاولی فی أنها تسقط علی مذهبنا من حیث لا نقول بجواز الیمین بالطلاق، فأما إن علق به نذرا بأن یقول إن لم أتزوج علیک فلله علی کذا فإنه ینعقد النذر، فان کان قیده بوقت فمتی فاته التزوج فی ذلک الوقت لزمه ما نذره، و یکون زمان الفوات علی ما مضی شرحه. و إن کان مطلقا فلا یفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما علی ما مضی، و إن قلنا إنه علی الفور کان قویا بدلیل الاحتیاط، و إن قلنا بالتراخی فهو أقوی، لأن الأصل براءه الذمه.

ص :206

فصل فی الکفارات

الکفارات علی ثلاثه أضرب:

مرتبه من غیر تخییر، و مخیر فیها من غیر ترتیب و ما فیها ترتیب و تخییر. فالتی علی الترتیب کفاره الظهار بلا خلاف و کفاره الجماع علی الخلاف و کفاره القتل بلا خلاف. فأما الظهار فعلیه رقبه فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا، و کذلک الجماع فی رمضان إذا قلنا إنه مرتب، و أما کفاره القتل فعتق رقبه فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا عندنا، و عندهم علی قولین. و التی علی التخییر بکل حال فدیه الأذی ما یختار من ذبح الشاه أو صیام ثلثه أیام أو إطعام ثلثه أصواع علی سته مساکین، و کذلک کفارات الحج کلها علی التخییر و قد روی فی أخبارنا ما یدل علی أنها مرتبه. و التی تجمع الأمرین کفاره الأیمان علی ما فصلناه، مثله کفاره النذور، و قوله أنت علی حرام عند المخالف، و أما عندنا فإن کفاره النذور مثل کفاره إفطار شهر رمضان سواء.

و متی أراد التکفیر بالإطعام فعلیه أن یطعم عشره مساکین

لکل مسکین مدین و روی مد، و المد رطلان و ربع بالعراقی، و قال بعضهم مد و هو رطل و ثلث، و کذلک فی سائر الکفارات: الظهار، و الوطی، و القتل، و فداء الأذی و فیه خلاف. و عندنا یجوز أن یخرج حبا و دقیقا و خبزا و عند بعضهم لا یجوز إلا الحب، و یخرج من غالب قوت أهل بلده، و روی أصحابنا أن أرفعه الخبر و اللحم و أوسطه الخبز و الزیت و أدونه الخبز و الملح فان کان فی موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه و فیه خلاف.

ص :207

کل من تلزمه نفقته لا یجوز صرف الکفاره إلیه

و من لا یلزمه نفقته یجوز صرف الکفاره إلیه و قد مضی ذکرهم فی النفقات، و أما الزوجه فلها صرف کفارتها إلی زوجها و فیه خلاف، و الزوج لا یجوز له صرف کفارته إلیها سواء کانت غنیه أو معسره. و جملته أن کل من یجوز صرف زکاه الفطره إلیه یجوز صرف الکفاره إلیه، و من لا یجوز هناک لا یجوز هاهنا، و من یأخذ الزکاه مع الغنی و الفقر مثل الغازی و الغارم و ابن السبیل، فلا یجوز عندنا صرف الکفاره إلیه إلا مع الفقر و فیه خلاف.

و لا یجوز صرف الکفاره إلی العبد

لأنه غنی بسیده، و المدبر مثل ذلک، و المعتق بصفه و أم الولد مثل ذلک سواء، و المکاتب مثل ذلک و لا یجوز صرفها إلی کافر و قال بعضهم یجوز صرف الکفاره إلیهم، و لا خلاف فی زکاه المال، فان صرفها إلی واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم یجزه عندنا و علیه إعادته و إن أعطاه مع الجهل بحاله لم یخل المعطی من أحد أمرین إما أن یکون إماما أو غیر إمام: فإن کان غیر إمام فأعطی کفاره نفسه نظرت، فإن أخطأ فی الکفر و الحریه مثل أن أعطی من ظاهره الإسلام فبان کافرا أو من ظاهره الحریه فبان عبدا فعلیه الإعاده عندهم و یقوی فی نفسی أن لا إعاده علیه، و هکذا إن أعطی من ظاهره أنه أجنبی منه، فبان ممن یجب علیه نفقته، فعلیه الإعاده عندهم لأنه فرط، و عندی مثل الأول. و إن کان أخطأ فی الفقر مثل أن أعطی من ظاهره الفقر فبان غنیا قال قوم علیه القضاء، و قال آخرون لا قضاء علیه و هو الأقوی عندی، لأنه لا یمکنه الاحتراز منه. و إن کان الدافع الامام نظرت، فان کان الخطأ فی الفقر فلا إعاده علیه، و إن کان فی الکفر و الرق فعلی قولین، و یقوی فی نفسی أن لا ضمان علیه. و علیه أن یعطی عشره مساکین یعتبر العدد فیهم، فان لم یجد العدد کرر علیهم حتی یستوفی العدد: عندنا یوما بعد یوم حتی یستوفی العدد، و فیهم من قال لا یجزیه.

إن أطعم خمسا و کسا خمسا لم یجزه عندنا

، و قال بعضهم یجزی لأنه لو أطعمهم أجزأه، و لو کساهم أجزأه، و قال بعضهم إن أطعم خمسا و کسا خمسا بقیمه إطعام خمسه

ص :208

خمسه لم یجزه، و إن کسا خمسه و أطعم خمسه بقدر کسوه خمسه أجزأه، فأجاز إخراج قیمه الکسوه طعاما و لم یجز إخراج قیمه الطعام کسوه، و الأول أقوی، لأن و ما عداه خلاف الظاهر.

إذا اجتمع علیه کفارات لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون جنسا واحدا أو أجناسا، فإن کانت جنسا واحدا مثل أن یکون یمینا أو ظهارا أو قتلا فنفرضها فی کفاره الأیمان فإنه أوضح، فإذا کان علیه کفارات عن یمین: فإن أطعم عن الکل، أو کسا عن الکل أو أعتق عن الکل أجزأه، و إن أطعم عشره و کسا عشره و أعتق رقبه أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت أنه جائز نظرت، فإن أبهم النیه و لم یعین، بل نوی کفاره مطلقه أجزأه لقوله «فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ» و لم یفرق. فإذا ثبت هذا نظرت، فان عین حین التکفیر أجزأه، و إن أبهم من غیر تعیین أجزأه، فإن عین بعد الإبهام فقال العتق عن الحنث الفلانی، و الکسوه عن الفلانی و الطعام عن الفلانی أجزأه. هذا إذا کان الجنس واحدا فأما إن کانت أجناسا مثل أن حنث و قتل و ظاهر عن زوجته و وطئ فی رمضان، فالحکم فیها کلها کما لو کان الجنس واحدا، و أنه لا یفتقر إلی تعیین النیه، و قال بعضهم التعیین شرط، و الأول أقوی عندنا. إذا ثبت أن النیه شرط، فالکلام فی وقت النیه، فعندنا لا یجزیه حتی تکون النیه مع التکفیر، و قال بعضهم یجوز أن تکون قبله.

إذا کانت علیه کفاره فکفر عنه غیره

لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکفر عنه فی حال حیاته أو بعد وفاته، فإن أعتق عنه فی حال حیاته، فان کان باذنه صح ذلک، سواء کان بجعل أو بغیر جعل، واجبا کان العتق أو تطوعا، و قال بعضهم لا یجوز ذلک بحال، و قال بعضهم إن کان بجعل جاز، و إن کان بغیر جعل لم یجز، و الأول أصح عندنا. فإذا ثبت هذا وقع العتق عن العتق عنه، و الولاء له دون المباشر، و عندنا یکون سائبه، و إن کفر عنه بغیر أمره لم تقع عمن نواها، لأنها تحتاج إلی نیه من

ص :209

تجب علیه، و یقع العتق عن المباشر له و الولاء له. و إن أعتق عنه بعد وفاته، فان کان بإذنه بأن أوصی إلیه صح سواء کان العتق واجبا أو تطوعا و إن أعتق عنه بغیر إذنه بأن مات من غیر وصیه، فإن أعتق عنه تطوعا لم یقع عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث إلحاق ولائه بعد وفاته، و الولاء لحمه کلحمه النسب لقوله علیه السلام، فلما لم یجز إلحاق نسب به کذلک الولاء. و إن کانت الکفاره واجبه لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون علی الترتیب أو علی التخییر: فان کانت علی الترتیب نظرت، فان خلف ترکه تعلقت بترکته کالدین یعتق عنه منها، و یلحقه الولاء، و إن لم یکن له ترکه سقط العتق عنه، کما لو مات و علیه دین و لا ترکه له، فان اختار ولی المیت أن یعتق عنه کمال الواجب علیه أجزأه عنه، لأنه یقوم مقام مورثه فی قضاء دیونه و غیر ذلک. و إن لم یکن علی الترتیب مثل کفاره الیمین نظرت، فان کفر عنه ولیه بالکسوه أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، و إن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه، و عند بعضهم لا یجزی، و الأول أصح عندنا لأن الثلاثه عندنا واجبه مخیر فیها، و لیس الواجب واحدا لا بعینه.

لا یجوز النیابه فی الصیام فی حال الحیوه بحال

، و إن مات و علیه الصیام وجب علی ولیه أن یصوم عنه عندنا، و قال بعضهم لا یصام عنه و فیه خلاف.

إذا أعطی مسکینا من کفارته أو زکاه ماله أو فطرته فالمستحب أن لا یشتری ذلک

ممن أعطاه، و قال بعضهم لا یصح الشراء، و الأول أقوی عندنا.

إذا کان له خادم یخدمه و مسکن یسکنه

و هو مسکن مثله و خادم مثله، کان کالغارم له فی جواز أخذ الزکاه و الکفاره، و إن کان فیهما فضل مثل أن کانت الدار تساوی أکثر من دار مثله، و خادم ثمین یبتاع ببعض ثمنه خادم یکفیه کان الفضل فی هذا مانعا من جواز أخذ الصدقه.

قد ذکرنا فی الکفارات المرتبه أنه إذا قدر علی العتق لم یجز له الصیام

فان

ص :210

لم یجد رقبه صام، و الاعتبار بحال الإخراج أو الوجوب، قال قوم یعتبر حال الوجوب فعلی هذا إذا کان موسرا حال الوجوب فوجب علیه العتق ثم أعسر، لم یجز له الصوم و إن کان معسرا ففرضه الصوم و إن أیسر کان فرضه الصوم. و قال قوم یعتبر حال الإخراج فإن کان فی هذه الحال موسرا وجب علیه العتق و إن کان معسرا فعلیه الصیام، و لا اعتباره بما تقدم و هو الأقوی عندی.

الناس ضربان من تحل له الکفاره، و من لا تحل له:

فمن تحل له الکفاره فالزکاه تحل له من سهم الفقراء و المساکین، و من لا تحل له الکفاره لا تحل له الزکاه، و من کان فی الکفارات من أهل الصیام لا یجب علیه أن یکفر بالمال لأنه إنما یصوم الفقیر الذی لا یجد، و هذا لا یجد. و أما من لا تحل له ذلک لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له فضل عن کفایته علی الدوام أو وفق الکفایه، فإن کان له فضل لم یکن من أهل الصیام، لأنه واجد و إن کان له وفق کفایه علی الدوام لا یزید علیه شیئا کان فرضه الصیام.

الحقوق علی ثلاثه أضرب

ما یفوت بتأخره، و ما لا یفوت به و لا ضرر علیه بتأخره و ما لا یفوت و علیه ضرر بتأخره: فما یفوت بتأخره کالصلاه لعدم الماء، و هو قادر علی ثمنه فی بلده فلا یجوز تأخیره، و کذلک المتمتع إذا لم یجد الهدی صام ثلثه أیام فی الحج، و لم یؤخر إلی أن یصل ماله إلیه لأنه یفوت بتأخره. و أما ما لا یفوت و لا ضرر فی تأخره، فعلیه تأخیره حتی یجد المال فیکفر به و هو کفاره الأیمان و القتل و الوطی. و أما ما لا یفوت بتأخره و فی تأخره ضرر فهو کفاره الظهار فهل له الصیام أم لا؟ قال قوم لا یجوز لأنه لا یفوت بتأخره ککفاره القتل، و قال آخرون یجوز لأن علیه ضررا فی تأخره، فإنه لا یقدر علی الجماع حتی یکفر و هو الأقوی عندی.

إذا اختار أن یکفر بکسوه فعلیه أن یکسو عشره مساکین

، و أقل الکسوه ثوب واحد، و قد روی أصحابنا ثوبین، فمن قال ثوب واحد قال للرجل مندیل أو قمیص أو سراویل

ص :211

أو مئزر، و المرأه کذلک مقنعه أو قمیص أو سراویل أو مئزر، و قال بعضهم السراویل لا یجزی. و قال بعضهم: لا یجزی المرأه غیر ما یجوز لها الصلاه فیه من ثوبین قمیص و مقنعه و هو ما رواه أصحابنا مع الاختیار، فان لم یجد فثوب واحد علی ما ذکرناه. و متی أعطی قلنسوه أو خفا قال بعضهم یجزی لتناول الاسم له، و قال آخرون لا یجزی و هو الأظهر عندنا، لأن اسم الکسوه لا یقع علی هذا. و أما صفته فالمستحب أن یکون جدیدا فان لم یکن فغسیلا قد بقیت منافعه أو معظمها، فان لم یفعل و أعطی سحیقا لم یجزه، لأن منافعها قد بطلت.

لا یعتبر الایمان فی العتق فی جمیع أنواع الکفارات

إلا فی کفاره القتل خاصه وجوبا، و ما عداه جاز أن یعتق من لیس بمؤمن و إن کان المؤمن أفضل و قال بعضهم یعتبر الإیمان فی جمیعها. و الایمان أن یصف الشهادتین فیقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سواء قال بالعربیه أو بالعجمیه، أو بأی لغه کان، فان کانت صغیره و لو ابن یوم أجزأه للآیه و أما ولد الزنا فیجزی للآیه و غیره أفضل. و المعیبه علی ضربین عیب یضر بالعمل الضرر البین، فهذا لا یجزی، و إن کان عیبا لا یضر بالعمل الضرر البین أجزأه، فمن ذلک الأعمی و المقعد، فان عندنا لا یجزی لأنهما ینعتقان بهذه الآفات. و أما الأعور فإنه یجزی، و إن کان أصم لا یسمع لکنه ینطق و یتکلم جاز و إن کان أخرس فإنه یجزی عندنا و قال بعضهم لا یجزی، و إن کان مریضا فان کان مرضا یسیرا کالصداع و الحمی الخفیفه و غیره یجزی، و إن کان مدنفا قال قوم لا یجزی و یقوی فی نفسی أنه یجزی للآیه. و أما الأعرج فإنه یجزی عندنا، و قال بعضهم إن کان عرجا خفیفا یجزی، و إن کان ثقیلا یضعفه عن العمل لا یجزی. و أما الأقطع فإن کان أقطع الیدین أو أحدهما أو أقطع الرجلین أو أحدهما لم

ص :212

یجزه عند قوم، و لو قلنا إنه یجزی للآیه لکان قویا. و إن کان مقطوع الأصابع- فإن کان مقطوع الإبهام أو السبابه أو الوسطی قال قوم لا یجزی، و إن کان مقطوع الخنصر و البنصر، فان کان هذا من ید واحده قد قطعا معا لم یجز، و إن کان من الیدین أجزأه. و أما الأنامل فإن کان المقطوع أحدا من الأنملتین من الإبهام لم یجزه، و إن ذهبت أنمله من غیر الإبهام أجزأه، و یقوی فی نفسی أن جمیع ذلک یجزی للآیه. و أما المجبوب فإنه یجزی بلا خلاف لأنه أکثر ثمنا و أکثر عملا. و إن اشتری من یعتق علیه بنیه الکفاره لم یجزه عندنا، و قال بعضهم یجزیه.

إذا اشتری عبدا بشرط العتق فالشراء صحیح عندنا

و هو منصوص لنا و قال بعضهم الشراء باطل، فإذا ثبت انه صحیح فإن أعتق صح. العتق، و إن امتنع منه فهل یجبر علیه أم لا؟ قال قوم یجبر علیه، فعلی هذا الأخیار للبائع، و الثانی لا یجبر علیه فعلی هذا البائع بالخیار، و الأول أقوی، و أی الأحوال کان فمتی أعتقه عن کفارته لم یجزه لأنه إن قلنا یجبر علیه فقد وجب العتق عن غیر الکفاره فلا یجزیه، و إن قلنا للبائع الخیار لم یجزه أیضا لأنه عتق مستحق بسبب متقدم. و أما المدبر و المعتق بصفه فإنه یجزی بلا خلاف لأنه عبد قن و أم الولد یجزی عندنا و عندهم لا یجزی، لأن [عندنا مملوکه یجوز بیعها و]عندهم تستحق بحرمه الولاده (1)و لا یجزی المکاتب عندنا بحال، و قال قوم إن أدی من مکاتبته شیئا لم یجزه، و إن لم یکن أدی أجزأ.

قد ذکرنا أن کفاره الیمین یجمع تخییرا و ترتیبا

، و أن التخییر فی أولها بین ثلثه: إطعام و کسوه و عتق، فان لم یقدر علی واحد منها انتقل إلی الصیام و هو ثلاثه أیام و من شرط الصیام التتابع عندنا و قال بعضهم یجوز التفریق.

إذا تلبس بصوم التتابع فی الشهرین ثم أفطر

فإن کان من عذر من قبل الله مثل

ص :213


1- 1) بجهه الولاده خ.

المرض و الحیض فإنه یبنی علی کل حال، و إن کان لغیر عذر أو عذر یرجع إلیه من سفر و غیره، فان کان فی الشهر الأول أعاد، و إن کان فی الشهر الثانی قبل أن یصوم منه شیئا فمثل ذلک و إن کان صام من الثانی و لو یوما واحدا أخطأ لکن یجوز له البناء. و إن کان الصوم شهرا فإن أفطر قبل خمسه عشر یوما أعاد، و إن کان بعدها بنی و إن کان صوم ثلثه أیام و صام یومین بنی، و إن صام یوما أعاد، و إن اعترض الصیام زمان لا یصح فیه الصیام أفطر و کان حکمه حکم من أفطر من غیر عذر علی ما بیناه من التفصیل و کذلک لو تلبس به فی شعبان ثم أهل شهر رمضان قبل الفراغ منه ترک الصیام للکفاره، و کان حکمه ما قلناه من التفصیل. و قال المخالف: متی أفطر فی جمیع ذلک لغیر عذر أعاد علی کل حال و إن کان لعذر هو حیض بنت فی الشهرین المتتابعین و تعید فی صوم الثلثه الأیام، و إن کان العذر مرضا فعلی قولین و إن کان العذر سفرا فعلی قولین فی جمیع ذلک و إن اعترض زمان لا یصح فیه الصیام أفطر و استأنف، و کذلک لو دخل علیه فی خلال ذلک شهر رمضان قطع الکفاره و استأنف. و أما صوم یوم الفطر فلا یتخلل ذلک لأن ما قبله لیس منه و أیام التشریق لا یتخلل أیضا فیه لأن قبلها یوم النحر فلا یصل الفطر إلیها، لأنه قد أفطر قبلها لکن إن اتفق هذه الأیام فی الشهرین الأول أعاد لما تقدم عندنا و إن اتفق فی الشهر الثانی بعد أن صام یوما أفطر یوم النحر و یجوز له أن یصوم أیام التشریق فی البلاد و إنما لا یصومها من کان بمنی، و من تصوم الثلثه أیام بدلا من الهدی و إن أفطرها جاز له البناء لما تقدم و فیه خلاف.

إذا کان علیه حق هو مال لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون لله أو للآدمیین: فان کان للآدمیین و هی الدیون و نحوها لم یسقط بوفاته، بل کانت فی ذمته علی ما کانت علیه فی حال حیاته، و تعلقت بترکته بعد وفاته. و إن کانت حقوق الله وحده کالزکاه و الکفارات و النذور و نحوها، فالحکم کذلک أیضا لا تسقط بوفاته، بل یکون فی ذمته و یتعلق بالترکه عندنا، و قال بعضهم یسقط بوفاته.

ص :214

فإذا تقرر أنها لا تسقط بوفاته، فإنها من صلب ماله لقوله تعالی «أَوْ دَیْنٍ» فان کانت الترکه وفقا لما علیه من الدین و الحق، قسمت فی الحقوق و الدیون، و إن کانت الترکه أکثر کان الفاضل للوارث، و إن کانت الترکه دون الحقوق لم تخل الحقوق من ثلثه أحوال إما أن یکون للآدمیین أو لله أو لهما، فان کانت للآدمیین وحدهم لم تخل من ثلثه أحوال إما أن یکون کلها فی الذمه أو متعلقه بالعین أو فی الذمه و العین. فان کانت کلها فی الذمه أخذوا الترکه بالحصص، و إن کانت کلها متعلقه بالعین مثل أن خلف عبیدا قد جنوا، أو کانت الترکه کلها رهنا کانت لهم أیضا یستوفی کل واحد حقه من العین التی تعلق حقه بها فان فضل فضل یوفر علی غیره و إن کان بعضها فی الذمه و بعضها فی العین قدمنا حق العین لاختصاصه بها. هذا إذا کانت للآدمیین وحدهم، فأما أن کانت لله وحده نظرت أیضا فإن کانت کلها فی الذمه انقسمت الترکه علیها فان کانت هناک حج أفرد له حصته فان وفت حصته بأن یحج بها عنه، و إلا سقط و توفر علی الباقین، و إن کانت کلها متعلقه بالعین فکذلک أیضا و إن کانت بعضها بالعین و بعضها فی الذمه قدمنا حق العین لاختصاصه بها. و أما إن کانت للآدمیین و لله نظرت، فان کان بعضها فی الذمه و بعضها متعلقا بالعین کان المتعلق بالعین مقدما سواء کان لله أو للآدمیین، و سواء کان الباقی لله أو للآدمیین لاختصاصه بالعین. و أما إن کانت کلها فی الذمه أو کلها متعلقه بالعین، قیل فیه ثلثه أقوال أحدها حق الله مقدم لقوله علیه السلام «دین الله أحق» و الثانی حقوق الآدمیین مقدمه و الثالث هما سواء، و هو الأقوی عندی لفقد الترجیح.

إذا مات و علیه کفاره لم یخل من أحد أمرین:

إما أن یکون علی الترتیب أو علی التخییر: فان کانت علی الترتیب مثل کفاره الظهار و غیرها لم یخل من أحد أمرین إما أن یموت عن وصیه أو غیر وصیه فان مات من غیر وصیه تعلقت بترکته و کانت من صلبه ماله یعتق عنه أقل رقبه یجزی عنه. و إن أوصی بها فلا یخلو أن یقول من صلب مالی أو من الثلث أو یطلق فان قال من صلب

ص :215

مالی کانت الوصیه تأکیدا لأنه لو مات من غیر وصیه کانت من صلب ماله و إن قال من الثلث کانت من الثلث فإن وفی بها الثلث و إلا تممت من صلب المال، و إن أطلق فعلی وجهین أحدهما من صلب ماله، و الثانی من الثلث، فإن وفی بها و إلا کملت من صلب ماله و الأول أقوی عندی. و إن کانت الکفاره علی التخییر مثل کفاره الأیمان و غیرها نظرت فان مات من غیر وصیه فالواجب الإطعام لأنه أقل ما یکفر به عن نفسه حال حیوته فان أطعموا أو کسوا جاز. و إن أرادوا العتق قال قوم لا یجوز لأنها ما وجبت علیه، و الثانی یصح و هو الصحیح عندی، لأنها واجب مخیر فیها. و أما إن مات عن وصیه فلا فصل بین أن یقول أعتقوا من صلب مالی أو من الثلث أو یطلق، فإنها من الثلث، لأن الواجب الإطعام، فإذا عدل إلی غیره علم أنه أراد أن یکون من الثلث: فان خرجت من الثلث أعتق عنه، و إن کان الثلث لا یفی أفرد من الترکه قدر الإطعام و اخرج ثلث ما بقی، و ضم الثلث إلی قیمه الإطعام و نظرت فان لم یف ذلک برقبه یجزی عنه سقطت الرقبه و اطعم عنه، و إن کان یفی برقبه تجزی عنه قال قوم یعتق عنه الرقبه، و قال بعضهم الوصیه تسقط و یطعم عنه و الأول أصح عندی (1)

ص :216


1- 1) قد مر فی ج 5 ذیل کتاب الظهار ص 158-180 ما یتعلق بهذا الفصل راجعه.

فصل فی کفاره یمین العبد

فرض العبد فی الکفارات الصوم

، سواء کانت الکفاره مرتبه مثل کفاره الظهار و الوطی و القتل، أو کانت مخیره ککفاره الیمین: لأن العبد لا یملک فهو غیر واجد فإن أراد أن یکفر بالمال نظرت، فان کفر بغیر إذن سیده لم یکن له، لأنه لا ملک له، و لا إذن منه، و إن ملکه سیده مالا فأراد التکفیر بالمال فالکلام فی فصلین فی العتق و غیر العتق. فأما غیر العتق من الإطعام و الکسوه فعندنا إن أذن له فکفر عن نفسه أو کفر عنه سیده فإنه یجزیه، و قال بعضهم لا یجزیه فی الحالین و هو قوی، لأنه و إن ملکه مولاه لا یملک عندنا، و الأول أظهر فی روایاتنا. و علی ذلک إذا اشتری العبد باذن مولاه عندنا یصح فأما المال الذی ملکه فلا زکاه علی أحد فیه، لا المولی و لا المملوک. فأما التکفیر بالعتق فان أذن له المولی فیه و ملکه ذلک أو أعتق عنه سیده باذنه صح، و قال قوم لا یصح بحال، لأن العتق یقتضی الولاء، و الولاء یقتضی الولایه و الإرث، و لیس العبد من أهل الولایه و لا الإرث، و عندنا أن ذلک یصح لأنه لا یقتضی الولاء لأنا قد بینا أن العتق فی الکفارات و الواجبات لا ولاء لأحد علیه بسبب العتق بل هو سائبه. فإذا ثبت أن العبد من أهل الصوم فأراد الصوم، فهل لسیده منعه أم لا؟ نظرت فان حلف و حنث باذن سیده لم یکن له منعه منه، لأنه صوم لزمه باذنه فهو کما لو أذن فی النکاح فنکح، کان له الإنفاق من کسبه بغیر إذنه، لأن سبب وجوبه علیه باذنه و إن کان الحلف بغیر إذنه و الحنث باذنه فکذلک أیضا لأن التکفیر بالحنث و الوجوب عقیب الحنث. و إن کان العقد و الحنث معا بغیر إذنه لم یکن له الصیام بغیر إذنه لأنه ألزم نفسه صوما بغیر إذنه، و أما إن کان العقد باذنه و الحنث بغیر إذنه قال قوم له الصیام

ص :217

لأن سبب الوجوب کان باذنه، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنه لیس له الصیام بغیر إذنه، لأنه إذا أذن له فی الیمین فقد منعه من الحنث بها. و کل موضع قلنا له منعه منه، فإن أراد أن یصوم فی وقت یضعف فیه فی بدنه و عمله و هو نهار الصیف کان له منعه منه، فان خالفه و صام وقعه موقعه و یقوی فی نفسی أنه لا یقع موقعه، و کذلک نقول إذا حج بغیر إذنه لا یقع موقعها. و إن کان الزمان معتدلا لا یضر به الصیام کزمان الشتاء و ما جاوره فلیس له منعه منه، لأنه لا ضرر علی سیده فیه، قال قوم: و علی هذا لو صام العبد تطوعا فی هذه الأوقات لم یکن لمولاه منعه، لأنه لا ضرر علیه و عموم أخبارنا یمنع منه.

إذا حلف العبد لم یخل من أحد أمرین

إما أن یحنث و هو حر أو یحنث و هو عبد: فان حنث و هو حر فإن أعتقه سیده بعد عقد الیمین و قبل الحنث ثم خالف و حنث فهو فی الکفاره کالحر، و إن حنث و هو عبد ففرضه الصیام، فإن أعتق نظرت فان کان بعد أن کفر بالصیام فلا کلام، و إن کان قبل أن یکفر بالصیام، فهو حین الوجوب عبد و حین الأداء حر بنینا علی الأقوال. فمن قال الاعتبار بحال الأداء فهو حال الأداء حر فان کان موسرا کفر بالمال، و إن کان معسرا کان فرضه الصیام، و من قال الاعتبار بأغلظ الأحوال اعتبر أغلظ الأحوال من حین العتق إلی حین الأداء، و لا یعتبر من حال الوجوب إلی حین العتق لأنه قبل العتق لا یملک. و من قال: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصیام، فإن أراد أن یکفر بالمال فالصحیح أن ذلک له إن شاء کفر بالعتق أو بالکسوه أو بالإطعام کالحر المعسر حین الوجوب فرضه الصیام، فان کفر بالمال فقد عدل إلی ما هو أولی. و من الناس من قال إن أراد أن یکفر بالعتق لم یکن له، و إن أراد أن یکفر بالکسوه أو الإطعام فعلی قولین اعتبارا بحال الوجوب و حین الإخراج، و قد قلنا فی ما تقدم أن المراعی عندنا حال الإخراج، فعلی هذا یعتبر حال الإخراج فإن کان موسرا فعلیه التکفیر بالمال، و إن کان معسرا فعلیه الصیام.

ص :218

إذا حلف و حنث من نصفه حر و نصفه عبد

، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون موسرا بما فیه من الحریه أو معسرا، فان کان معسرا ففرضه الصیام، لأنه أسوء حالا من الحر المعسر، و إن کان موسرا بما فیه من الحریه صح منه العتق عندنا، لأنه لا یقتضی الولاء عندنا، و عندهم لا یصح لأنه یقتضی الولاء، و أما الإطعام و الکسوه فإنهما یصحان منه، و لا یصح منه الصیام بلا خلاف، و قال بعض الشواذ فرضه الصیام.

کل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد یمین فاستدام ذلک الفعل

فهل یحنث باستدامته، اعتبرت ذلک بمده من الزمان، فان صح إضافه ذلک الفعل إلی جمیعها کانت الاستدامه کالابتداء، کما لو حلف لا لبست، لا رکبت هذه الدابه، لاسکنت هذه الدار لا أقمت فیها، لا ساکنت فلانا، فإنه یحنث بالاستدامه کما یحنث بالابتداء لأنه یصح أن یقول لا لبستها شهرا و لا رکبتها شهرا و کذلک السکنی و المساکنه و الإقامه. و إن لم یصح إضافته إلی جمیع المده بل یصح إضافته إلی ابتدائها تعلق الحنث بالابتداء دون الاستدامه کقوله لا تزوجت، و لا تطهرت، و لا بعته هذا الثوب و لا وهبت له هذه الناقه، لا یصح إضافته إلی جمیع المده فلا یقال تزوجتها شهرا، و لا تطهرت شهرا، و لا بعته هذا الثوب شهرا، بل یقال بعته منذ شهر و تطهرت منذ الغداه. و أما إذا حلف فقال و الله لا دخلت هذه الدار، و هو فی جوفها، فاستدام الکون فیها، فان لا یحنث فیه و قال بعضهم یحنث.

إذا کان ساکنا فی دار فحلف لا سکن فیها فمتی استدام السکنی حنث

لأن السکنی یقع علی الابتداء و الاستدامه، ألا تری أنه یقول سکنتها شهرا و لم یرد قد ابتدءت سکناها شهرا، و إنما أراد ابتدأت بالسکنی و استدمته شهرا. فإذا تقرر هذا نظرت فان کان فیها فأقام عقیب یمینه مده یمکنه الخروج منها فلم یفعل، حنث عند بعضهم و قال قوم: إن أقام یوما و لیله حنث و إن أقام أقل من ذلک لم یحنث، و الأول أقوی. فأما إن خرج عقیب یمینه من غیر وقفه لم یحنث فی

ص :219

جمیعه بلا خلاف إلا شاذا منهم، فإنه قال یحنث و لا سبیل له إلی البر، لأنه یحنث باستدامه السکنی، و خروجه منها عقیب یمینه سکون فیها، فوجب أن یحنث، و الأول أصح. فإذا ثبت أنه لا یحنث، فان عاد بعد أن خرج منها لنقل رحله أو عیاده مریض أو لغیر سکنی لم یحنث، لأن الیمین قد انقطعت بالخروج فإذا عاد إلیها لم یحنث. هذا إذا أقام عقیب یمینه للسکنی أو لم یقم، فأما إن أقام عقیب یمینه لا للسکنی. و لکن لنقل الرحل و المال، قال بعضهم یحنث، و قال آخرون إن أقام عقیب یمینه لجمع الرحل و المال و نقل العیال لم یحنث: بناه علی أصله أن السکنی ما کان بالبدن و المال و العیال معا، فإذا أقام لنقل هذا لم یکن ساکنا، و هو الذی یقوی فی نفسی. فإذا ثبت أنه لا یحنث بترک السکنی و یحنث به، فالکلام فی ثبات السکنی ما هو؟ فقال قوم السکنی بالبدن دون المال و العیال، فمن سکن ببدنه حنث و إن نقل العیال و المال و إن انتقل بنفسه بر فی یمینه و إن لم ینقل العیال و المال. و قال بعضهم: السکنی بنفسه و بالعیال دون المال، و قال آخرون ببدنه و بالعیال و المال، و قال بعضهم إن بقی من ماله ما یمکن سکنی الدار معه فما نقل المال، و إن بقی ما لا یمکن سکنی الدار معه فقد نقل المال و بر فی یمینه فکأنه فسر المذهب و الأول أقوی عندی.

إذا کان مساکنا لغیره فی مسکن فحلف

و هما فی المسکن لا ساکنته، فإن أقام بعد یمینه بمده یمکنه الخروج فلم یفعل حنث، لأن الاستدامه کالابتداء، و إن خرجا أو خرج أحدهما عقیب یمینه من غیر فصل لم یحنث، لأنه بالخروج قد ترک المساکنه و لا فرق بین السکنی و المساکنه أکثر من أنه إذا حلف لا سکنت تعلق الیمین بفعله وحده، و إذا حلف لا ساکنته تعلق به و بمن ساکنه

إذا حلف لا ساکنته و کان مساکنا له فی مکان واحد

قال بعضهم إن حصل بینهما حاجز من جدار و نحوه لم یحنث، هذا إذا خرج عقیب الیمین و بنی بینهما حاجز ثم سکناها فأما إن أقام فی الموضع حتی یبنی بینهما حاجز، فإنه یحنث.

ص :220

فإذا ثبت هذا فالکلام فی بیان ما هو موضع المساکنه و ما لیس بموضع لها، و جملته إذا کانا فی حجرتین لکل واحده منهما باب مفرد، و الحجرتان فی درب واحد نافذ أو غیر نافذ، أو کانتا فی دار کبیره لکل واحده منهما باب مفرد أو کانا فی بیتین فی هذه الخانات المعده للمساکین فکل هذا لیس بمساکنه، لأنه لا یقال مسکنهما و لکنه یقال مسکن کل واحد منهما فی الخان و لا یقال هو مساکنه فی الخان و هکذا لو کان کل واحد منهما فی بیت مفرد له باب مغلق فی دار کبیره فالحکم فیه کالخان. فأما إن کانا فی بیت واحد أو فی بیتین لا باب لواحد منهما أو فی صفتین أو کانا فی حجره صغیره کل واحد منهما فی بیت له باب مفرد یغلق، فکل هذا مساکنه لأن الحجره الصغیره إنما یبنی لواحد و مسکن یتفرد به أحدهما، و یفارق الخان الصغیر لأنها و إن صغرت فإنها تبنی مساکن، فهذا کله مساکنه علی ما فصلناه.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار

فان دخلها أو بیتا منها أو غرفه منها حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح لأنه یقال دخلها، فأما إن رقا علی سطحها لم یحنث سواء کانت محجره أو غیر محجره، و قال بعضهم یحنث بکل حال، و قال آخرون إن کانت محجره حنث، و إن لم تکن محجره لم یحنث، و الأول أقوی عندی فأما إذا وقف علی بدن الحائط فإنه لا یحنث بلا خلاف. و لو حلف لا دخل بیتا فدخل غرفه فوق البیت لم یحنث بلا خلاف فان حلف لا دخلتها فقعد فی سفینه أو علی شیء فحمله الماء فأدخله إلیها أو طرح نفسه فی الماء فحمله الماء فأدخله إلیها حنث لأنه دخلها باختیاره فهو کما لو رکب فدخلها راکبا أو محمولا فان کان فیها شجره عالیه عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار و حصل فی الشجره نظرت، فان کان أعلا من السطح لم یحنث بلا خلاف، لأنه لا یحیط به سورها لأن هواء الدار لیس فیها، و إن حصل بحیث یحیط به سور الدار حنث، لأنه فی جوف الدار، و إن حصل بحیث یکون موازیا لأرض السطح فالحکم فیه کما لو کان واقفا علی نفس السطح و قد مضی.

إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم یقع علی الابتداء و الاستدامه معا

و کذلک إذا حلف

ص :221

لا رکبت، فالاسم یقع علی الابتداء و الاستدامه معا، و إن حلف لا رکبت و هو راکب فان نزل عقیب یمینه و إلا حنث کما لو کان نازلا فحلف لا رکبت فرکب، و کذلک اللباس مثله سواء، و کذلک السکنی و المساکنه، فهذه الأربعه الحکم فیها واحد، و هو أن الاسم یتعلق بالابتداء و الاستدامه علی ما فصلناه. فأما الطهاره و الطیب و النکاح، فهذه الثلاثه متی حلف لا فعل واحدا منها حنث بالابتداء دون الاستدامه، و الفصل بینهما و بین الأربع من وجهین: أحدهما الاسم فی تلک الأربع یطلق علی الابتداء و الاستدامه، بدلیل أنه یقول سکنت و ساکنت و لبست و رکبت شهرا و لیس کذلک الطیب و الطهاره و النکاح لأن الاسم یقع علی الابتداء دون الاستدامه بدلیل أنه یقول تطیبت منذ أمس، و نکحت منذ سنه و تطهرت منذ صلاه الغداه، و لا یقول: تطهرت شهرا و کذلک الطیب و النکاح. و الثانی أن الشرع قد جعل استدامه اللباس کابتدائه، و لم یجعل استدامه الطیب و النکاح کابتدائه، بدلیل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعلیه الفدیه کما لو ابتدأه بعد إحرامه، و لو أحرم متطیبا أو متزوجا فلا شیء علیه، و هو ممنوع من الابتداء به و هو محرم، و عندنا فی الإحرام مثل ذلک غیر أنه یجب علیه إزاله الطیب عنه. فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فان کان خارجا عنها فابتداء فدخلها حنث و لو کان فیها فاستدام لم یحنث عندنا، و قال قوم یحنث.

إذا حلف لا دخلت بیتا فدخل بیتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طین أو مدر

، قال قوم یحنث علی کل حال بدویا کان أو قرویا إذا کان یعرف عاده البادیه، و الحاضره، و قال قوم إن کان بدویا لا یعرف بیوت الحاضره، فمتی دخل بیوت الحاضره لا یحنث، و إن کان بدویا لا یعرف بیوت البادیه فمتی دخل بیوت البادیه من الشعر فإنه لا یحنث. و الذی یقوی فی نفسی أن یرجع فی ذلک إلی العاده، فإن کان بدویا حنث سواء دخل بیت البادیه أو الحاضره، و إن کان قرویا فدخل بیوت البلدان حنث، و إن

ص :222

دخل بیوت البادیه فإن کان یعرفها حنث بدخولها، و إن لم یعرفها لا یحنث.

إذا حلف لا یأکل من طعام اشتراه زید

، فاشتری زید و عمرو طعاما صفقه واحده فأکل منه لم یحنث. و قال قوم و یحنث و جمیعا قویا. فإذا ثبت أنه لا یحنث إذا کان مشاعا بینهما، فان اقتسماه و أفرد کل واحد منهما نصیبه منه فإن أکل من نصیب زید أو نصیب عمرو لم یحنث أیضا، و قال بعضهم إن أکل من نصیب زید حنث، و إن أکل من نصیب عمرو لم یحنث، و هما قویان. فان حلف لا یأکل من طعام اشتراه زید فاشتری زید طعاما وحده، و اشتری عمرو طعاما و خلطاه معا فأکل الحالف منه، قال قوم إذا أکل النصف فما دونه لم یحنث و إن زاد علی النصف حنث لأنه لا یقطع أنه أکل من طعام انفرد زید بشرائه حتی یزید علی النصف، و إذا لم یتحقق لم یحنث. فان حلف لا یأکل هذه التمره، فوقعت فی تمر و لم یعلم عینها، فأکله إلا تمره لم یحنث، لأنه لا یقطع علی أکل التی حلف علیها، و قال بعضهم لا یحنث و إن أکله کله لأنه إذا اختلط فلیس هناک حبه یشار إلیها أنها من شراء زید أو عمرو فهو کما لو اشتریاه معا. و قال بعضهم إن أکل منه الحبه و الحبتین و نحو هذا لم یحنث و إن أکل منه کفا حنث، لأن الطعامین إذا اختلطا فلا یکاد کف ینفرد من أحدهما، فیعلم قطعا أنه قد أکل منهما فإذا أکل منهما فقد أکل من طعام انفرد زید بشرائه، و یفارق التمره إذا وقعت فی تمر، لأنه متی بقیت واحده لم یقطع أنه أکل التی حلف علیها، لجواز أن تکون هذه الباقیه فلهذا لم یحنث، و الأول أقوی عندی ثم الثالث، فأما الثانی فبعید جدا.

إذا حلف لا دخلت دار زید هذه

، أو لا کلمت عبد عمرو هذا، أو لا کلمت زوجه زید هذه، تعلقت الیمین بعین ما علق الیمین به، فان دخلها و ملکها لزید حنث بلا خلاف و إن زال ملک زید عنها فدخلها بعد ذلک حنث عند بعضهم، و لا تنحل الیمین بزوال المضاف إلیه، و قال بعضهم إذا زال ملکه عنها انحلت الیمین، فان دخلها بعد ذلک لم

ص :223

یحنث، و هذا الذی یدل علی أخبار أصحابنا و الأول أقوی. فإذا تقرر هذا فالتفریع علیها: إذا حلف لا دخل دار زید و لم یعینها، فان دخل دارا ملکها لزید حنث و إن کان له دار فزال ملکه عنها ثم دخلها لم یحنث، لأنها صفه علقت بمبهم غیر معین، فکانت الصفه شرطا فتنحل الیمین بزوالها لعدم الصفه، و لیس کذلک إذا قال دار زید هذه، لأن الصفه تعلقت بشیء بعینه، فلهذا لم تنحل الیمین به عند من قال به. و فرق بین صفه العین و نفس العین ألا تری أنه لو قال أسلمت إلیه فی ثوب هروی، کانت الصفه شرطا، و لو قال بعتک الثوب الهروی فبان مرویا لم یبطل، و صح العقد مع عدم الصفه، لأن الشراء تعلق بشیء بعینه، فلم یضر زوال الصفه عنه کذلک فی الیمین مثله.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت

حتی صارت طریقا و براحا فسلک عرصتها لم یحنث عندنا، و قال قوم یحنث، و وافقوا إذا أطلق فقال لا دخلت دارا، فسلک براحا کان دارا فی أنه لا یحنث.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففیها ثلاث مسائل:

إحداها حلف لا یدخلها مطلقا، فمتی حصل فیها فقد دخلها، سواء دخلها من بابها هذا أو من باب غیره، أو نزل إلیها من السطح أو عبر إلیها من الطریق کیف کان حنث. الثانیه حلف لا دخلها من هذا الباب، فان دخلها منه حنث، و إن حول هذا الباب فدخلها من الباب المحدث لم یحنث لأنه غیر الباب. فرع: قال بعضهم فان دخلها من الأول و الباب المنصوب باق بحاله حنث و إن حول المنصوب إلی مکان آخر فدخلها من الأول لم یحنث لأن هذا غیر الباب الذی حلف علیه، و هذا غلط عندی لأن الدخول إلیها إنما هو فی هذا الباب الذی هو فتح موجود و عقد معقود، فأما الخشب فلیس بباب، ألا تراه لا یدخل فی الخشب، و إنما الخشب الذی هو الباب المنصوب للمنع من دخولها إذا أغلق، فبطل أن یدخل فی الباب المنصوب. الثالثه إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها فان دخل من هذا الباب الموجود

ص :224

حین الیمین حنث، و إن حول هذا و فتح بابا آخر غیره فدخلها من المحدث، قال قوم لا یحنث، لأنه إضافه، و الإضافه یقتضی التعیین، فکأنه قال من هذا الباب و لو عین لم یحنث. و قال قوم و هو الصحیح أنه یحنث، لأن هذا المحدث بابها، فوجب أن یحنث بدخولها منه، و إن لم یکن موجودا حین الیمین کما لو حلف لا دخلت دار زید فمتی دخل دارا لزید حنث، و إن لم یکن داره حین عقد الیمین.

إذا کان الثوب رداء فحلف لا یلبسه نظرت

، فان حلف لا لبسته و هو رداء، فان لبسه علی صورته حنث، و إن غیره ثم لبس لم یحنث بلا خلاف، و إن حلف لا لبست هذا الثوب، و لا یقول و هو رداء، فان لبسه علی صورته حنث، و إن غیره عن صورته و لبسه قال قوم یحنث، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا یحنث.

إذا حلف لا لبست ثوبا من به علیه فلان، فوهب له فلان ثوبا

فان لبسه حنث و إن استبدل به فباعه أو بأدله فلبس لم یحنث، و هکذا لو حلف لا لبس من غزل امرأته فإن لبس منه حنث، و إن باعه و اشتری بثمنه ثوبا أو اشتری به ثوبا فلبسه لم یحنث. و هکذا لو جعل یذکر أیادیه علیه فقال أحسنت إلیک، و أعتقتک بمالی، و وهبت کذا و أعطیت کذا فقال جوابا لهذا و الله لا شربت لک ماء من عطش، تعلق الحکم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغیر الماء من ماله فأکل طعامه و لبس ثیابه و رکب دوابه لم یحنث، لأنه إنما ینظر إلی مخرج الیمین و یحنث صاحبها و یبر علی مخرجها دون أسبابها. و قال بعضهم یحنث بکل حال فان لبس بدل ذلک الثوب أو بدل ذلک الغزل أو انتفع بماله بغیر شرب الماء حنث، و الأول أقوی عندی، لأن الأصل براءه الذمه و الثانی قوی لفحوی الخطاب.

إذا حلف لا دخلت دار زید نظرت

، فان دخل دارا هی ملک لزید حنث بلا خلاف و إن دخل دارا یسکنها بأجره لم یحنث و قال قوم حنث لقوله «لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ

ص :225

مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ»

(1)

یعنی بیوت أزواجهن، و الأول أقوی عندی، لأن حقیقه الإضافه الملک و ما عداه مجاز. هذا إذا أطلق فأما إن نوی بدار زید مسکنه بأجره، کان علی ما نواه، لأنه یعدل عن ظاهره بالنیه.

إذا حلف لا دخلت مسکن زید، فدخل دارا یسکنها زید بأجره أو عاریه أو ملک حنث

لأن السکنی یقع علی ما هو ملک و غیر ملک لأنه لا یصح نفیه عنه، فلهذا حنث، و لیس کذلک دار زید لأنه ینطبق علی ما هو ملک لزید.

إذا حلف لا دخلت دار زید ففیها ثلث مسائل:

إحداها دخلها باختیاره ماشیا أو راکبا أو محمولا بأمره، فإنه یحنث بکل هذا لأنه یقال دخلها. الثانیه دخلها ناسیا للیمین أو مکرها ماشیا، قال قوم یحنث، و قال آخرون لا یحنث و هو الأقوی عندی. الثالثه ادخل مکروها محمولا فالصحیح أنه لا یحنث عندنا و فی الناس من قال یحنث.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار اقتضی التأبید

، فإن قال نویت شهرا بر فیما بینه و بین الله سواء کانت الیمین بالله أو بالطلاق أو العتاق و عندنا لا ینعقد یمینه إلا بالله. و متی کانت فی حق آدمی کالیمین بالطلاق أو العتاق أو بالله فی الإیلاء لم یقبل منه فی الظاهر، لأنه یدعی خلافه، و إن کانت الیمین بالله لا فی حق آدمی مثل أن حلف لا دخلت هذه الدار، ثم قال نویت شهرا قبلنا منه فی الحکم لأن حقوق الله وحده موکوله إلی أمانته.

إذا حلف لا دخل علی زید بیتا فدخل علی عمرو بیتا و زید فی ذلک البیت

لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یدخل مع العلم بحالته أو مع الجهل به أو مع العلم بحاله و استثناه بقلبه.

ص :226


1- 1) الطلاق:1

فان دخل مع العلم بحاله حنث، لأن المخالفه وجدت عامدا، و إن کان مع الجهل بحاله مثل أن دخل و هو لا یعلم أن زیدا هناک فإذا هو هناک، قال قوم یحنث و قال آخرون لا یحنث، و هو الأقوی عندی. فإن علمه هناک فدخله و استثناه بقلبه فدخله معتقدا أنه داخل علی عمرو دون زید فهل یحنث أم لا؟ مبنیه علی أصل. و هو إذا حلف لا کلم زیدا فسلم علی قوم فیهم زید فان کان مع العلم بحاله من غیر استثناء حنث، و إن کان جاهلا أو ناسیا فعلی قولین أصحهما عندنا أنه لا یحنث و إن کان عالما فاستثناه بقلبه و اعتقد أن السلام علیهم دونه، فهل یصح هذا الاستثناء فلا یحنث قال قوم یصح، و هو الأقوی عندی، و منهم من قال لا یصح. فأما إذا کان الحالف فی بیت فدخل زید علیه فیه، فان خرج الحالف من البیت من غیر وقفه لم یحنث، و إن استدام المقام فیه فلا یکون مع زید فهل یحنث أم لا؟ مبنیه علی أن استدامه اللبث فیها هذا هل یکون کابتداء الدخول، و هی علی قولین و قد مضی، و الأقوی عندی هیهنا أنه لا یحنث بالاستدامه. فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار و هو فیها، فاستدام المقام هل یحنث أم لا؟ قال قوم یحنث، و قال آخرون لا یحنث و هو الأقوی عندی، و کذلک هیهنا إذا لم یخرج الحالف و استدام الکون معه، هل یحنث أم لا؟ علی قولین أصحهما عندی أنه لا یحنث. فان دخل علی زید و هو فی المسجد قال قوم لا یحنث و هو الأقوی عندی لأن إطلاق البیت یقتضی بیتا یسکن فیه فأما المسجد و بیت الله الحرام فلیس بیت یسکن فیه.

و متی حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مکرها أو ناسیا أو جاهلا

بأنها التی حلف علیها هل یحنث أم لا؟ علی قولین أصحهما عندی أنه لا یحنث، و هکذا فی الکلام إذا حلف لا کلمت زیدا فکلمه ناسیا أو جاهلا بأنه زید أو مکرها فهل یحنث أم لا؟ قال قوم یحنث و قال آخرون لا یحنث، و هو الأصح عندی لقوله

ص :227

تعالی «لاٰ یُؤٰاخِذُکُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ» (1).

إذا حلف لیأکلن هذا الطعام غدا

، فقد جعل وقت البر زمانا بعینه و هو غدا و جعل کل وقت من غد وقتا للبر فإذا ثبت هذا ففیه ست مسائل: إن أکله غدا بر، و إن لم یأکله حتی غربت الشمس غدا حنث، و إن أکله الیوم حنث، و قال بعضهم لا یحنث، لأن معناه لا یؤخر أکله غدا و ما تأخر، و الأول أصح لأن معناه یؤخر أکله غدا و الأکل فی غد، فإن أکل بعضه الیوم و بعضه غدا حنث، لأنه ما أکله فی غد، و إن هلک الیوم بغیر اختیاره، فقد فاته أکله غدا مکرها فعندنا لا یحنث و قال بعضهم یحنث. السادسه هلک فی غد بعد أن قدر علی أکله، منهم من قال یحنث لأنه ترک البر مع القدره علیه، و منهم من قال لا یحنث کما لو هلک الیوم، لأنه فاته البر بغیر اختیاره و هو الأقوی عندی. فأما إن حلف لیأکلنه الیوم ففیها ست مسائل أیضا إن أکل الیوم بر، و إن لم یأکل حتی غربت الشمس حنث، و إن أتلفه قبل أن یأکله حنث، و إن أکل بعضه و لم یأکل البعض حتی غربت الشمس حنث، و إن هلک قبل القدره علی أکله فعلی قولین أصحهما أنه لا یحنث، و إن هلک بعد القدره علی أکله فعلی قولین أیضا أصحهما أنه یحنث، و الثانی لا یحنث و هو قوی.

إذا حلف لیقضینه حقه غدا فیه ثلاث مسائل:

الأولی إذا حلف لیقضینه حقه غدا ففیه المسائل الست: إن قضاه غدا بر، و إن لم یقضه حتی غربت الشمس حنث، و إن قضاه الیوم حنث، و إن قضی بعضه الیوم و بعضه غدا حنث، و إن مات من له الدین الیوم فهل یحنث الحالف أم لا؟ علی قولین لأنه مکره علی ترک القضاء فی غد و إن مات فی الغد بعد القدره علی القضاء منهم من قال یحنث، و منهم من قال لا یحنث و هو الأقوی علی ما مضی. الثانیه إذا حلف لأقضین حقک غدا إلا أن تشاء أنت، فقد عقد الیمین و جعل

ص :228


1- 1) البقره:225.

المخلص لنفسه فیها بشیئین: أحدهما البر فی غد، و الثانی الاستثناء و هو أن یشاء صاحب الحق التأخیر، فإذا قال قد شئت التأخیر انحلت الیمین، و إن فرضت علیه إلا أن أشاء أنا التأخیر فالباب واحد غیر أنا نفرضها، إذا قال إلا أن تشاء أنت التأخیر. فإذا ثبت هذا ففیها سبع مسائل: الست ما ذکرناه، و زیاده واحده: إن قضاه فی غد بر، و إن لم یقضه حتی غربت الشمس فی غد حنث، و إن قضاه من یومه قبل غده حنث، و إن قضی بعضه فی یومه و بعضهم فی غده حنث، و إن مات من له الحق فی یومه فهل یحنث أم لا؟ علی قولین لأنه مکره، و إن مات فی غد بعد القدره علی القضاء علی قولین أصحهما عندنا أنه لا یحنث فی الموضعین، و تنحل الیمین، السابعه مثله الاستثناء و قد مضت. الثالثه إذا حلف لأقضین حقه إلا أن یشاء زید، ففیها ثمان مسائل: سبع قد مضی، و زیاده اخری: إن قضاه غدا بر، و إن لم یقضه حتی غربت الشمس حنث، و إن قضاء الیوم حنث، و إن قضی بعضه الیوم و بعضه غدا حنث، و إن مات الیوم فهل یحنث أم لا علی قولین؟ و إن مات فی غد بعد القدره فعلی قولین، و إن قال زید قد شئت التأخیر انحلت الیمین بوجود الاستثناء، الثامنه مات زید الیوم قبل أن یشاء شیئا و تعذر الاستثناء و کان البر ممکنا، فان قضاه فی غد بر فیها، و إن غربت الشمس قبل أن یقضیه حنث.

إذا حلف لیقضین حقه عند رأس الهلال

أو إلی رأس الهلال أو کان عند الاستهلال أو إلی استهلال الهلال ففیه مسئلتان إحداهما أن یقول لیقضین حقه عند رأس الهلال، أو مع رأس الهلال، أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال وجب علیه حین إهلال الهلال و أن یقضیه عند أول جزء من أول لیله من الشهر لا قبله و لا بعده و لا فرق بین هذه الألفاظ، و أن الحکم فیها واحد، و متی قضاه بعده أو قبله حنث لأن «عند» وضع فی الکلام العربی للمقارنه لا غیر، و إذا کانت کذلک، وجب أن یکون القضاء مقارنا لأول الشهر. فإذا ثبت هذا فان کان الحق مما یقبض فی زمان واحد کالذهب و الفضه و نحو

ص :229

ذلک وقع القضاء فی زمان واحد و إن کان حقا یقبض فی زمان طویل کالمکیل و المعدود و نحو ذلک، فإذا ابتدأ بالقضاء مع رأس الهلال بر، و إن تطاول الإیفاء. الثانیه إذا قال إلی رأس الهلال أو إلی استهلال الهلال، فهل یکون إلی حذاء أو بمعنی مع، قال قوم یقتضی المقارنه و هی بمعنی مع، و قال آخرون ینبغی أن یکون إلی حذاء فان قضاه قبله بر فی یمینه، و هو الأقوی. و استعمالها بمعنی مع أیضا کثیر قال الله تعالی «مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اَللّٰهِ» (1)أی مع الله، و قال «وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ» (2)بمعنی مع، غیر أن الحقیقه الأول. و من قال إنها مشترکه قال لا یحنثه إلا بیقین فمن قال إن إلی تفید حذاء فمتی قضی قبله أو بعده حنث، و من قال إنها بمعنی مع فمتی قضاه قبله أو معه لم یحنث و إن قضاه بعده حنث.

إذا حلف لیقضین حقه إلی حین

أو إلی زمان أو إلی دهر فلا حد لهذه الألفاظ کلها، و یکون کقوله و الله لأقضینه حقه، فیکون علی مده حیاته، فان لم یفعل حتی مات حنث بوفاته عند بعضهم، و فیه خلاف. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا حلف إلی حین کان ذلک إلی سته أشهر و إذا حلف إلی زمان کان ذلک إلی خمسه أشهر، و نص علیه أصحابنا فیمن نذر أن یصوم حینا أو زمانا. فأما إذا حلف إلی وقت فلیس له حد علی وجه بلا خلاف، فان قال قریبا أو بعیدا فلیس له حد عند بعضهم، و فیه خلاف، و إن قال إلی حقب لم یکن له حد و فیه خلاف.

إذا حلف لا یفعل فعلا فأمر غیره بفعله عنه

بأمره مثلا أن یحلف لا تزوجت و لا طلقت، لا بعت و لا اشتریت، و لا ضربت عبدی، فإذا فعله غیره بأمره لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الحالف ممن یلی أموره بنفسه أو یلیها عنه غیره.

ص :230


1- 1) آل عمران:52، الصف:14.
2- 2) النساء:2.

فان کان ممن یلیها بنفسه کأفناء الناس لم یحنث لأنه ما فعله و إنما فعله غیره و الأیمان یتعلق بحقائق الأسماء و الأفعال، فإذا فعله عنه غیره بأمره فهو و إن أضیف إلیه فما فعله هو حقیقه، بدلیل أنه یصح نفی الفعل عنه، فلو قیل قد باع الحالف هذا قیل لا إنما باعه وکیله و ناب عنه وکیله فیه. و إن کان الحالف ممن لا یلی هذه الأشیاء بنفسه کالخلیفه و السلطان العظیم فوکل غیره بفعله عنه، نظرت فان حلف لا تزوجت و لا طلقت لم یحنث، لأن هذا مما یلیه بنفسه فهو فیها کالعامه و سائر الناس، و إن کان حلف لا بعت و لا اشتریت، و لا ضربت عبدی، ففعله عنه غیره بأمره، قال قوم إنه لا یحنث، و قال آخرون فی الضرب إنه یحنث لأنه یقال باع الخلیفه، و إن کان البائع وکیله، کما روی زنا ماعز فرجمه رسول الله و إنما أمر برجمه و هذا الأقوی عندی و من قال لا یحنث قال هذا مجاز و الأیمان یتعلق بالحقائق، و هو قوی أیضا و یقویه أن الأصل براءه الذمه.

إذا علق یمینه بأمرین لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون نفیا أو إثباتا، فإن کان إثباتا کقوله و الله لآکلن هذین الرغیفین أو لألبسن هذین الثوبین، فإذا لبسهما بر و إن لبس أحدهما لم یبر فی یمینه بلا خلاف. و إن کان هذا علی النفی فحلف لا أکلت هذین الرغیفین، و لا لبست هذین الثوبین لم یحنث حتی یأکلهما، فإن أکل أحدهما لم یحنث، و قال بعضهم یحنث إذا أکل أحدهما لأن أصله، أن القرب من الحنث حنث، و الأول أصح عندنا. فان حلف لا کلمت زیدا و عمروا فکلم أحدهما حنث، و الفرق بینهما أنهما یمینان لأنه حلف لا کلم زیدا و لا کلم عمروا، و إنما دخلت الواو نایبه مناب تکریر الفعل کأنه أراد أن یقول و الله لا کلمت زیدا و لا کلمت عمروا فقال و عمروا، فلهذا حنث و لیس کذلک فی الأول لأنها یمین واحده. و لو حلف لا شربت ماء هذه الإداوه صار بالإضافه إلیها معرفه، فلا یحنث حتی یشربه کله، و لو کان هذا علی الإثبات فقال لأشربن ماء هذه الإداوه لم یبر حتی یشربه کله لما مضی.

ص :231

فأما لو حلف لا شربت من ماء هذه الإداوه فشرب منه قطره حنث لأنه قد شرب منه، و لو حلف لأشربن من ماء هذه الإداوه فإذا شرب منه و لو قطره، بر فی یمینه لأنه شرب منه. و هکذا کل إناء فیه ما یمکن أن یشربه کله کالحب و البرکه و المصنع العظیم فشربه و الحکم فیه کالإداوه سواء. فأما دجله و النهر فإذا حلف لأشرب من ماء دجله أو من ماء هذا النهر، فمتی شرب منه قطره حنث، لأنه قد شرب منه، و کذلک الإثبات إذا قال لأشربن منه فشرب قطره بر، فأما إن أطلق فقال لا شربت ماء دجله فشرب منه، قال بعضهم متی شرب منه حنث، لأنه إذا قال لا شربت ماء دجله فمعلوم أنه لا یمکنه شربه کله، ثبت أنه أراد لا شربت منه فیحنث إذا شربه، کما حلف لا أکلت خبز الحواری فإنه یحنث بأکل لقمه کذلک هیهنا وجب أن یحنث بشرب جرعه منه. و قال آخرون إنه لا یحنث و هو الأقوی عندی لأن قوله «ماء» نکره و قوله «دجله» للتعریف و کانت الحقیقه کله کماء الإداوه سواء و کان کقوله و الله لا صعدت السماء فإنه لا یحنث فیه بحال، و ما قالوه من خبز الحواری فلان الحواری صفه الخبر فکأنه قال الخبز الحواری الأبیض و لو قال الخبز الأبیض تعلق بکل لقمه منه، کقوله الماء العذب فتعلق بکل شربه منه، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنها نکره أضیفت إلی معرفه فکانت معرفه و تعلقت الیمین بالکل. فان حلف لا شربت من النهر لا شربت من دجله، فمتی شرب من مائها حنث سواء غرف بیده أو فی کوز أو غیره علی أی وجه، شرب منها أو کرع فیها کالبهیمه، و قال بعضهم لا یحنث حتی یکرع منها کالبهیمه لأنه إذا شرب غرفا بیده فما شرب منها و إنما شرب من یده و هو الأقوی عندی. کل من حلف یمینا علی فعل فاعل تعلقت الیمین بفعل ذلک الفاعل فی الباب البر و الحنث، و لا یتعلق بفعل غیره. من ذلک:

إذا حلف لا فارقتک حتی أستوفی حقی منک

، فقد علق الیمین بفعل نفسه وحده

ص :232

فان استوفی حقه قبل المفارقه بر فی یمینه، و ما إن فارقه قبل الاستیفاء باختیاره حنث و إن فارقه ناسیا أو مکرها فعلی وجهین أصحهما عندی أنه لا یحنث. فان فرد الذی علیه الحق لم یحنث الحالف، سواء فر باختیار الحالف أو بغیر اختیاره لأن الإیمان ما تعلقت بفعل من علیه الحق و إنما تعلقت بفعل الحالف، و الحالف ما فارقه. فان حلف لا فارقتنی حتی أستوفی حقی منک، فالیمین تعلقت بفعل الغریم وحده فان قضاه الحق قبل المفارقه بر و إن انصراف الغریم باختیار نفسه حنث الحالف، و إن انصرف الغریم مکرها أو ناسیا فهل یحنث الحالف أم لا؟ علی قولین: عندنا أنه لا یحنث، و إن انصرف الحالف علی أی وجه کان لم یحنث، لأن الغریم ما فارقه، و إنما فارق هو الغریم. و إن حلف لا افترقت أنا و أنت حتی أستوفی حقی کان معناه لا فارقتنی و لا فارقتک، فقد تعلقت الیمین بفعل کل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقه بر، و إنما فارق هو الغریم. و إن حلف لا افترقت أنا و أنت حتی أستوفی حقی کان معناه لا فارقتنی و لا فارقتک، فقد تعلقت الیمین بفعل کل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقه بر، و إن فارق أحدهما صاحبه باختیاره حنث، و إن فارقه ناسیا أو مکرها فعندنا لا یحنث و قال بعضهم یحنث. و لو حلف لا افترقت أنا و هو، ففر منه لم یحنث عندنا، و قال قوم یحنث لأن فراره منه باختیار نفسه، و کذلک لو حلف لا أفترق أنا و هو، و لا فصل بینهما، و لو حلف لا افترقنا حتی أستوفی حقی منک لم یحنث حتی یکون من کل واحد منهما فراق لصاحبه: یذهب هذا کذا، و هذا کذا، لأنه قد علق الیمین بمفارقه کل واحد منهما.

إذا حلف لا فارقتک حتی أستوفی حقی منک

فقد فرع علی هذا ثلاث مسائل: الأولی فلس من علیه الحق و حجر الحاکم علیه لزمه مفارقته شرعا، فکان فرارا علی إکراه بحکم الشرع، فهل یحنث؟ علی قولین قد مضی. الثانیه أخذ حقه معتقدا أنه نفس حقه، فبان غیره مثل أن کان حقه دنانیر فبانت نحاسا، و فضه فبانت رصاصا، قال قوم یحنث، و قال قوم لا یحنث و هو الأقوی عندی.

ص :233

الثالثه إذا أحاله بالحق فقبل الحالف الحواله و انصرف حنث لأن الحواله و إن کانت فإنما هی قبض حکما فأما مشاهده و فعلا فلا.

إن حلف لا فارقتک حتی أستوفی حقی نظرت

، فان استوفی نفس حقه بر و إن استوفی بدل حقه مثل أن کانت دنانیر فأخذ دراهم أو ثیابا أو غیره ذلک حنث فی یمینه، سواء کان البدل وفاء حقه أو أقل لأنه ما استوفی حقه و إنما استوفی بدل حقه فإن أبرأه و انصرف حنث أیضا لأنه ما استوفاه. فان قال حتی أستوفی نظرت، فان استوفی حق نفسه بر، و إن أخذ البدل عنه و کان وفاء حقه بر، و إن کان دون ذلک حنث، لأنه ما استوفاه. فان قال لا أفارقک ولی قبلک حق، فإن أخذ نفس حقه أو بدل حقه بر، سواء کان فی البدل وفاء أو لم یکن، لأنه فارقه و لا حق له قبله، و کذلک إن أبرأه و انصرف.

کل موضع حکمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبایعین عن محلهما الذی تبایعا

، و قد فسرناه فی البیوع، و بینا أنه مأخوذ من العرف فما یسمی فی العرف افتراقا حکم بذلک، و ما لم یسم بذلک لم یحکم به.

إذا حلف من علیه الحق لا فارقتک حتی أقبضک حقک

، فان قضاه نفس حقه بر، و إن أعطاه بدل حقه حنث، فان کان الحق عینا فوهبها مالکها منه فقبلها حنث لأنه ما اقتضاه. و إن أبرأه من الحق فمن قال الإبراء یحتاج إلی القبول، فقبل حنث کالهبه، و من قال یبرء من غیر قبول فهل یحنث أم لا؟ علی قولین أقواهما عندی أنه یحنث لأنه ما أقبضه. فإن حلف عمرو لا بعت لزید ثوبا فأعطی زیدا وکیله ثوبا و قال له بعه، و إن شئت فادفعه إلی من تری لیبیعه فأتی وکیل زید عمرا فأعطاه فباعه و هو لا یعلم أنه لزید صح البیع، و هل یحنث؟ علی قولین أقواهما عندی أنه لا یحنث، لأنه جاهل بذلک، و هو کالمکره و الناسی، و إن قال زید لوکیله بعه أنت فأعطی الوکیل هذا الثوب لعمرو و قال بعه، فباعه فالبیع باطل، و لا یحنث عمرو لأنه ما باع، و سواء

ص :234

قال لا باع له ثوبا ملکه أو أطلق فلا فرق بینهما.

إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتی آذن لک فأنت طالق

، فقد علق طلاقها بصفه و هو خروجها بغیر إذنه، فعندنا أن هذه یمین باطله، و عندهم صحیحه، فإن خرجت بغیر إذنه طلقت، فان عادت فخرجت ثانیا لم تطلق لأن الیمین انحلت بالحنث فیها، فان أذن لها فخرجت لم تطلق، لأنها خرجت باذنه، و انحلت الیمین أیضا بذلک فان خرجت ثانیا بغیر إذنه لم یحنث. هذا إذا قال لها حتی آذن لک، فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذنی فهو کقوله حتی آذن لک، فان خرجت بغیر إذنه طلقت و انحلت الیمین، لأن «أن» لفعل مره واحده، فان أذن لها فخرجت بر فی یمینه، فان خرجت بعد هذا لم تطلق، و إن کان بغیر إذنه. و قال بعضهم إذا قال إن خرجت من الدار إلا بإذنی فأنت طالق، فان خرجت بغیر إذنه طلقت و انحلت الیمین، و إن خرجت مره أخری لم تطلق مره أخری مثل ما قال الأول، و إن أذن لها فخرجت لم تطلق فان خرجت مره أخری بغیر إذنه طلقت، فجعل هذا القائل یمینه علی التکرار علی کل مره. و لو قال متی خرجت إلا بإذنی فأنت طالق، کان علی مره واحده، و لا فصل بینهما أکثر من أن قوله إن خرجت کان للفعل، و متی خرجت للزمان، و کذلک أی وقت و أی حین و أی زمان و أیه ساعه الباب واحد. فأما إن قال کلما خرجت بغیر إذنی فأنت طالق فهو علی التکرار علی کل مره تخرج، فان أذن فیها مره فخرجت لم تطلق، فان خرجت بعده مره أخری بغیر إذنه طلقت حتی تقول کلما خرجت فقد أذنت لک فیه فحینئذ تزول الیمین لأن لفظه کل للتکرار.

إن قال إن دخلت دار زید إلا بإذنه فامرأتی طالق

، فان دخلها بغیر إذنه طلقت و إن أذن له بالدخول ارتفعت الیمین، دخلها بعد أو لم یدخلها واحد، فان دخلها لم یحنث بعد هذا، و إن منعه زید من الدخول بعد الإذن لم یقدح فی ذلک، بل تکون

ص :235

الیمین منحله بوقوع الاذن، و إن لم یوجد المأذون فیه، و عندنا أن هذه مثل الاولی لا یقع بها طلاق بحال. فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذنی إلا لعیاده مریض فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفه و هو خروجها بغیر إذنه، و استثنی ما یمنع وقوع الطلاق بشیئین: أحدهما وجود إذنه، و الثانی خروجها لعیاده مریض، فان خرجت فی غیر هذین فقد طلقت. فإذا تقرر هذا نظرت فان خرجت لعیاده مریض لم تطلق فان تشاغلت بعد خروجها بغیر العیاده کزیاره الوالدین و قضاء الحوائج و دخول الحمام لم تطلق، لأنها ما خرجت إلا لعیاده المریض و فلا یقدح فی خروجها حدوث نیه غیر ما خرجت له. فان خرجت لغیر عیاده المریض طلقت و إن تشاغلت بعد خروجها بعیاده المریض لم ینفعها ذلک، لأنها ما خرجت له. فان خرجت لعیاده المریض و لغیر عیاده کأنها اعتقدت الخروج لأشیاء منها عیاده المریض لم تطلق، لأنها قد خرجت لعیاده المریض فلا یضر أن یعتقد غیره، و عندنا هذه مثل الاولی سواء لا تطلق بحال.

إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذنی

فأذن لها فخرجت بعد الإذن و قبل العلم به لم یحنث، و قال بعضهم یحنث، و هذا یسقط عنا لما مضی.

إذا قال رقیقی أحرار أو ممالیکی

ابتداء عندنا أو حلف علی ذلک عندهم، نظرت فان کان له عبید قن و إماء قن عتقوا بلا إشکال لأن الاسم تناولهم علی الإطلاق فإن کان فیها مدبر عتق أیضا کالعبد القن لأنه عبد، و کذلک المکاتب و أم الولد لأن الاسم یتناولهم. فان کان له أشقاص عبید، مثل أن کان له نصف عشره أعبد مشاعا عتقوا کالمنفرد فإذا کان له نصف عشره أعبد فله خمسه، فإنهم یعتقون فان کان فیهم مکاتب ففی الناس من قال المکاتب لا یدخل فی ذلک، و منهم من قال: یدخل أیضا، و الأقوی عندی أنه یدخل إن کان مشروطا علیه لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال المکاتب عبد ما بقی علیه درهم.

ص :236

إذا قال لزوجته إن کلمت أباک فأنت طالق

، عندنا لا یتعلق به حکم لأن الیمین ما انعقدت، و عندهم ینعقد و فیها ثلث مسائل: إن کلمت أباها وقع الطلاق لأن الصفه وجدت، و هکذا إذا کلمت أباها و هی رجعیه لأنها فی معنی الزوجات. الثانیه أبانها بالخلع أو طلقها قبل الدخول طلقه أو طلقه بعد الدخول و ترکها حتی انقضت عدتها ثم کلمت أباها انحلت الیمین، لأن الصفه وجدت و هی باین فان نکحها بعد هذا ثم کلمت أباها لم تطلق، لأن الیمین انحلت بوجود الصفه بین النکاحین. الثالثه أبانها و لم تکلم أباها ثم تزوجها ثم کلمت أباها فقد وجد عقد الیمین فی ذلک و الصفه فی نکاح آخر و لم توجد الصفه بین النکاحین فهل یعود حکم الیمین أم لا؟ نظرت فیما وقعت به البینونه فان أبانها بأقل من ثلاث عاد حکم الیمین و قال بعضهم لا یعود، و إن أبانها بالثلاث لم یعد، و قال بعضهم یعود. فإذا ثبت هذا فإذا قال لعبده إن لم أضربک غدا فأنت حر ففیه ثلث مسائل أیضا: الاولی: إن لم یضربه غدا حتی غربت الشمس عتق لأن الصفه وجدت و العبد فی ملکه. الثانیه باعه الیوم و لم یضربه غدا حتی غربت الشمس فإنه لا یعتق لأن الصفه وجدت و العبد فی غیر ملکه فانحلت الیمین. فرع هذه المسئله: إذا لم یبعه الیوم، و جاء غد و لم یضربه مع القدره علی ضربه ثم باعه و غربت الشمس و لم یضربه لم یعتق أیضا لأن الصفه وجدت و العبد لیس فی ملکه. الثالثه باعه الیوم و اشتراه غدا و خرج الیوم و لم یضربه، فقد وجد عقد الیمین فی ملک، و زال الملک ثم ملکه و وجدت الصفه فی ملک ثان، و لم یوجد الصفه بین الملکین، فهل یعتق أم لا؟ منهم من قال لا یعود، و منهم من قال یعود، لأن البیع بمنزله الطلاق الثلاث، و من قال یعود قال لأن بیع العبد مثل البینونه بأقل من ثلاث، هذا

ص :237

إذا کانت الیمین بالعتق، و هذا کله یسقط عنا لأن الیمین بالطلاق و العتاق لا تنعقد أصلا. فأما إذا کانت الیمین بالله فقال و الله لأضربنک غدا ثم باعه الیوم و خرج غد و لم یضربه حنث و وجبت الکفاره و قد روی أصحابنا أنه إذا حلف لیضربن عبده و لم یضربه و عفا عنه لم تلزمه کفاره لقوله «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ» (1).

إذا قال لعبده إن بعتک فأنت حر نظرت

، فان باعه مطلقا عتق عند بعضهم، لأن الصفه وجدت و العبد ممن تلحقه العتق بالمباشره فلحقه العتق بالصفه لأن البیع إذا انعقد ثبت بینهما خیار المجلس ما لم یتفرقا و لو أعتق عبده فی مده خیار المجلس عتق فکذلک إذا وجدت صفه العتق، و من لم یقل بخیار المجلس قال لا ینعتق، لأن بنفس العقد لزم البیع بغیر خیار، فان باعه بشرط الخیار لهما أو للبائع عتق بلا خلاف بینهم لما مضی، و عندنا لا ینعتق لما مضی، و إن کنا نقول بخیار المجلس. فأما إذا باعه بشرط، أن لا خیار بینهما خیار المجلس فعندنا ذلک صحیح و لا یتعلق به العتق لما مضی، و لهم فیه ثلثه أوجه أحدها یصح البیع و الشرط معا و الثانی یبطلان معا و الثالث یصح البیع و یبطل الشرط. فإذا ثبت هذا رجعنا إلی العتق فإذا قیل یصح البیع و الشرط لم یعتق العبد لأن الصفه وجدت و هو علی صفه لا یلحقه العتق بالمباشره، فلا یلحقه بالصفه، و إذا قیل یبطلان لم یعتق العبد لأن العقد لم یوجد، و إذا قیل یصح البیع و یبطل الشرط عتق کالبیع المطلق. و لو قال لعبده إن بعتک فأنت حر فباعه بیعا فاسدا لم یعتق بلا خلاف، و هکذا لو قال إن زوجتک فأنت حر فزوجه تزویجا فاسدا لم یعتق، لأن إطلاق البیع یقتضی بیعا شرعیا فإذا کان فاسدا لم توجد الصفه.

إذا حلف لا یأکل الرؤوس حنث بأکل رؤوس النعم:

الإبل و البقر و الغنم و لا یحنث بأکل رؤوس سواها کرؤس الحیتان و العصافیر و الطیور و الجراد، و إن کان بلد له صید کثیر و تکون رؤوس الصید یؤکل مفرده عندنا حنث فیها و إن حلف لا یأکل الرؤس و

ص :238


1- 1) البقره:237.

هو فی غیرها من البلاد، فأکل منها هل یحنث أم لا قال قوم یحنث لأنه إذا ثبت عرف فی مکان تعلق بها حکم الیمین فی کل مکان کخبر الأرز له عرف بطبرستان فیتعلق به الأیمان فی کل مکان. و قال آخرون لا یحنث لأن هذا الحالف لا علم له بذلک و لا عرف له بهذا البلد و هکذا القول فی رؤس الحیتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤس الصیود. هذا إذا لم یکن له نیه فأما إذا کان له نیه حنث و بر علی نیته، و الورع أن یحنث بأی رأس کان لیخرج من الخلاف، لأن فیه خلافا، و الأقوی عندی أن لا یحنث بما لا یعرفه، لأن الأصل براءه الذمه.

إذا حلف لا یأکل البیض انطلق علی کل بیض یزایل بائضه

، و هو بیض الدجاج، و الوز و النعام، و العصافیر، و الطیور و نحوها، فأما ما عداها مما لا یزایل بائضه حیا و هو بیض الحیتان و الجراد فلا یحنث، لأن إطلاق الأیمان یتعلق بما یقصد و یفرد للأکل وحده دون بائضه کرؤس النعم و أما ما لا یفرد عن أصولها فلا یحنث به کرؤس العصافیر و الطیور.

إذا حلف لا یأکل لحما فأکل لحم النعم و غیرها

من الصیود و الطیور، حنث لأن اسم اللحم یطلق علی هذا کله، فإن أکل لحم الحیتان لا یحنث و قال بعضهم یحنث و الأول أقوی.

إذا حلف لا یشرب سویقا فان صب علیه ماء و شربه حنث

، و إن استفه لم یحنث و لو حلف لا یأکل خبزا فإن أکله و هو أن یلوکه بفیه و یزدرده حنث، فان ماثه بالماء و شربه کالسویق لم یحنث، لأن الاسم الحقیقی لا یتناوله. فإذا تقرر هذا فان حلف لا أکل السویق فذاقه لم یحنث لأن الأکل أن یلوکه و یزدرده، و الذوق أن یعرف طعمه ازدرده أو لم یزدرده، بلی إن حلف لاذاقه فأکله حنث، لأن الأکل ذوق و زیاده، لأنه لا یصح أن یقال کله و لا تذقه، و یقال ذقه و لا تأکله، فلهذا حنث. و إن حلف لا ذاقه فأخذه بفیه و مضغه و رمی به و لم یزدرد شیئا منه قال بعضهم

ص :239

یحنث و هو الأقوی لأن الذوق عباره عن معرفه طعم الشیء و قد عرف طعمه قبل أن یزدرده، و قال بعضهم لا یحنث ما لم یزدرد شیئا منه، لأنه لا یقال ذاقه ما لم ینزل شیء منه فی خلقه و الأول أصح لأن بالذوق لا یفطر الصائم و بالازدراد یفطر.

إذا حلف لا یأکل سمنا

فالسمن ضربان: جامد و مائع، فإن کان جامدا نظرت فإن أکله علی جهته وحده حنث و إن أکله بالخبز حنث أیضا عندنا، و من قال بعضهم لا یحنث، لأنه ما أکل السمن علی جهته، فأما إذا کان مائعا نظرت فان شربه لم یحنث لأنه حلف لا یأکل فلا یحنث بشربه، و إن أکله بالخبز حنث عندنا، و من قال هناک لا یحنث قال هیهنا مثله. فإن أکل خبیصا معمولا بالسمن حنث إذا کان السمن ظاهرا فیه، و إن کان مستهلکا فیه لم یحنث و کذلک إذا حلف لا یأکل خلا فأکل مرقه فیها خل فان کان ظاهرا حنث و إن کان مستهلکا لم یحنث.

إذا حلف لا یأکل هذه التمره

فوقعت فی تمر فأکله کله إلا واحده نظرت فان تیقن أنه أکل التی حلف علیها حنث، و إن تیقن أنه ما أکلها لم یحنث، و إن أشکل الأمر لم یحنث أیضا لأن الأصل أنه ما حنث فلا یحنث بالشک و هکذا لو هلکت منه تمره فأکل ما بقی کله، فان علم أنه أکلها حنث و إن علم أنه ما أکلها و أنها التی هلکت لم یحنث، و إن أشکل الأمر لم یحنث أیضا لما مضی.

إذا حلف لا یأکل هذه الحنطه أو من هذه الحنطه

الباب واحد غیر أنا نفرضها فیه إذا قال هذه الحنطه فإن أکلها علی جهتها حنث و إن غیرها بأن طحنها و جعلها دقیقا أو قلاها فجعلها سویقا فأکل منه لم یحنث عندنا و قال بعضهم یحنث لأنه علق الحکم بهذه العین و العین تلک.

فأما إذا حلف لا کلمت هذا الصبی فصار شاربا

أو هذا الشاب فصار شیخا فکلمه أو لا أکلت من لحم هذا الحمل فصار کبشا فأکل، أو لا أکلت من هذا البسر فصار رطبا فأکل، ففی الکل قال قوم یحنث، و قال آخرون لا یحنث و هو الأقوی عندی.

و إن حلف لا یأکل من هذا الدقیق فخبزه و أکل منه لم یحنث

، و قال قوم یحنث

ص :240

لأن الدقیق هکذا یؤکل، و الأول أقوی لأن الأصل براءه الذمه.

إذا حلف لا یأکل شحما

فالشحم هو الذی یکون فی الجوف من شحم الکلی أو غیره، فإن أکل منه حنث، و إن أکل غیره من کل شیء فی الشاه من لحمها الأحمر و الأبیض و الألیه و الکبد و الطحال و القلب لم یحنث بشیء من هذا لأن اسم الشحم لا یقع علیه و قال بعضهم إن أکل من لحم الظهر حنث و الأول أقوی عندی و إن حلف لا یأکل لحما نظرت فإن أکل من اللحم الأحمر أو من الأبیض الذی یکون علی الظهر حنث، و إن أکل من القلب لم یحنث لأن اسم اللحم لا یقع علیه و لا یقال لمن أکله أکل لحما، و إن أکل من شحم البطن لم یحنث عندنا، و قال بعضهم یحنث، فإن أکل الکبد و الطحال لم یحنث، و قال بعضهم یحنث، و الأول أقوی، لأنها لا یسمی لحما، فإن أکل الألیه لم یحنث عندنا لما مضی، و قال بعضهم یحنث لأنه بمنزله اللحم.

فان حلف لا أکل تمرا

فأکل رطبا أو رطبا فأکل بسرا أو بسرا فأکل بلحا، أو بلحا فأکل طلعا لم یحنث، و کذلک لو حلف لا یأکل طلعا فأکل بلحا أو بلحا فأکل بسرا أو بسرا فأکل رطبا أو رطبا فأکل تمرا لم یحنث، لأن کل واحد منهما غیر صاحبه.

فان حلف لا یأکل رطبا

فأکل من المصنف و هو ما نصفه رطب و نصفه بسر نظرت فإن أکل منه الرطب حنث، و إن أکل منه البسر لم یحنث، و إن أکله علی ما هو به حنث لأنه قد أکل الرطب، و قال بعضهم لا یحنث و الأول أصح عندنا، و هکذا إذا حلف لا یأکل بسرا فأکل المصنف فعلی ما فصلناه.

فان حلف لا یأکل زبدا

فأکل لبنا لم یحنث، لأن الاسم لا یقع علیه و کذلک من حلف لا یأکل دبسا فأکل تمرا أو شیرقا فأکل سمسما لم یحنث أیضا لأنه غیره، و کذلک إن حلف لا یأکل تمرا أو سمسما فأکل دبسا أو شیرقا لم یحنث.

فان حلف لا یأکل لبنا

فأکل سمنا لم یحنث، لأنه غیره، و إن أکل زبدا فالزبد لا ینفک من اللبن فینظر فیه، فان کان اللبن مستهلکا فیه لم یحنث، و إن کان قائما فیه حنث، و قال بعضهم إذا حلف لا یأکل اللبن حنث بأکل کل ما عمل منه من زبد

ص :241

و سمن و جبن و غیر ذلک، لأن الکل لبن، و الأول أصح لأن الصوره بطلت، و الاسم قد زال.

إذا حلف لا کلمت فلانا فسلم علیه وحده

، و هو یعرفه، مع ذکره لیمینه حنث لأن السلام و کلام، و إن کان جاهلا به أو عالما لکنه نسی فلا یحنث عندنا، و قال بعضهم یحنث. فان سلم علی جماعه و فلان فیهم ففیه ثلث مسائل: إما أن یقصده بالنیه أو یعزله بالنیه أو یطلق، فان قصده و أراده مع القوم حنث، و إن عزله بالنیه و نوی السلام علیهم دونه لم یحنث عندنا، و قال بعضهم یحنث، و إن أطلق من غیر نیه فالأقوی أن یقال إنه یحنث لأن ظاهر القول العموم، و قال بعضهم لا یحنث، و إن کان جاهلا بأنه فی القوم ثم بان فیهم لم یحنث عندنا و قال بعضهم یحنث.

إذا حلف لا کلمت زیدا فکتب إلیه کتابا

أو أرسل رسولا أو أومأ إلیه برأسه أو بیده أو بعینه لم یحنث عندنا، و قال بعضهم یحنث.

إذا حلف لا رأی منکرا إلا رفعه

ففیه ثلاث مسائل إما أن یقول إلا رفعته إلی القاضی أبی فلان أو إلی قاض أو إلی القاضی. فإن قال إلی القاضی أبی فلان، فقد عین و سمی، فإذا رأی منکرا نظرت فان رفعه إلیه بر، و إن لم یرفعه مع القدره علیه حتی ماتا أو أحدهما حنث لأنه ترک البر مع القدره علیه حتی فاته، و إن فاته بغیر تفریط مثل أن سار لیرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن یصل إلیه فلا یحنث عندنا، و قال بعضهم یحنث، و کذلک لو حجب عنه أو منع فی الطریق مکرها لم یحنث عندنا، و قال بعضهم یحنث، فان عزل القاضی نظرت، فان کانت نیته أن یرفعه إلیه و هو قاض فالعزل هیهنا کالموت و قد مضی، و إن لم یکن له نیه فهل فات رفعه بعزله؟ قال قوم إنه فات، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم ما فات. الثانیه إذا قال إلا رفعته إلی قاض فقد نکر القاضی، فان مات أو عزل لم یحنث لأنه یمکنه رفعه إلی غیره، فأی قاض رفعه إلیه بر فی یمینه، و لا یحنث هیهنا بموت قاض و لا بعزله.

ص :242

الثالثه إذا قال إلی القاضی، قال قوم یرجع هذا إلی قاضی البلد، من کان قاضیه لأنه عرفه و لم یعینه، فان کان له قاض رفعه إلیه، و إن مات أو عزل لم یفت رفعه لأن کل من ولی بعده مکانه فهو قاضی البلد و هذا قریب.

إذا حلف ما له مال، و له مال یتمول فی العاده حنث

، سواء کان زکاتیا کالأثمان و الثمار و الماشیه و الزرع، أو کانت غیر زکاتیه کالعقار و الأثاث و البغال و الحمیر، و هکذا إن قال إن شفی الله مریضی فلله علی أن أتصدق بمالی، تناول کل ما یتمول کالأثمان، و قال قوم لا یعلق ذلک إلا بالزکاتیه، و الأول أقوی عندی، و قد رواه أصحابنا فی النذر فیمن نذر أن یتصدق بجمیع ماله. فأما إن کان له مال فی الذمه نظرت، فان کان حالا حنث لأن اسم الملک یقع علیه، و إن کان إلی أجل قال قوم لا یحنث لأنه لا مال فی ذمته فی الآجل و قال قوم و هو الصحیح إنه یحنث لأن ذمته مشغوله به بدلیل أنه لو أبرأه بریء، و إن کان قبل المحل، فلو لم یکن له لما بریء.

إذا حلف لیضربن عبده مائه سوط

أو قال مائه فأخذ ضغثا فیه مائه شمراخ فضربه به دفعه واحده، أو شد مائه سوط فضربه بها دفعه واحده ففیه ثلث مسائل إن علم أنه ما وصل بعضها إلی بدنه لم یبر فی یمینه، و إن علم أنها وقعت کلها علی بدنه فقد بر فی یمینه عندنا، و قال بعضهم لا یعتد له إلا بواحده. و أما إذا قال لیضربنه مائه مره فلا یعتد إلا بضربه واحده بلا خلاف. و إن حلف لیضربنه مائه ضربه قال بعضهم لا یبر حتی یضرب مائه مره لأنه یجری مجری قوله مائه مره، و لهذا قلنا فی الرمی بسبع حصیات دفعه واحده لم یعتد إلا بواحده، و قال بعضهم یبر بضرب مره واحده لأن الضربه إیصال ضربه إلی بدنه فإذا وقعت الشماریخ علیه دفعه واحده فقد أوصل إلی بدنه مائه ضربه و هذا الأقوی عندی. فلا فصل فی جمیع ذلک بین أن یؤلمه بالضرب أو لا یؤلمه، بعد أن یفعل ما یقع علیه اسم الضرب: و هو أن یرفع یده أولا ثم یوقع الضرب به، فأما إذا وضعه علی کتفه وضعا

ص :243

فلا یقال له ضرب، و قال بعضهم الضرب ما آلمه به، فإذا لم یؤلمه فلیس بضرب، و الأول أقوی. الثالثه إذا ضربه دفعه واحده، و لم یعلم هل وصلت إلی بدنه، لکنه غلب علی ظنه أن الکل قد أصابه بر فی یمینه، و قال بعضهم لا یبر فی یمینه، لأنه ما قطع أن الکل وصل إلیه، و الأصل أنه ما وصل، فلا یحکم بالبر، و الأول أقوی لعموم أخبارنا فیه، و لقوله تعالی «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ» (1)و لم یفصل.

إذا حلف لا وهبت له

، فالهبه عباره عن کل عین یملکه إیاها تبرعا بغیر عوض فان وهب له أو أهدی إلیه أو نحله أو أعمره أو تصدق علیه صدقه تطوع حنث بذلک کله، و أبعدها العمری، و قد سماها رسول الله صلی الله علیه و آله هبه، فقال: العمری لمن وهبت له و قال بعضهم فی صدقه التطوع أنه لا یحنث بها، فان حلف لا أعمرته فتصدق علیه، أو لا أتصدق علیه فأهدی له لم یحنث، لأن الیمین تعلقت بنوع فلا یحنث بنوع آخر، کما لو حلف لا أکلت المعقلی فأکل البرنی لم یحنث. فان حلف لا وهبت له فأعاره لم یحنث، لأن الهبه تملیک الأعیان، و العاریه لا یملک بها العین، فان وقف علیه فمن قال إنه ینتقل إلی الله لا إلی ما لک لم یحنث لأنه ما ملکه، و من قال إنه ینتقل إلی الموقوف علیه حنث، و الثانی أقوی. فإن أوصی له بشیء و قبله لم یحنث لأنه سبب تملیک و لیس بتملیک.

إذا حلف لا رکبت دابه العبد

، و للعبد دابه جعلها سیده فی رسمه یرکبها لم یحنث، و قال بعضهم یحنث لأنها تضاف إلیه، و الأول أقوی لأنه الحقیقه و الثانی مجاز، فأما إن ملکه سیده الدابه، فمن قال إنه لا یملک لا یحنث، و من قال یملک حنث لأنها ملک العبد و الأقوی الأول. فأما إن حلف لا رکبت دابه السید فرکب دابه المکاتب لم یحنث، لأن الدابه منقطعه عن السید لا حق للسید فیها، و المکاتب هو المتصرف فیها فلا یحنث، بلی إن

ص :244


1- 1) ص:44.

حلف لا رکب دابه المکاتب فرکب له دابه، قال قوم یحنث و قال آخرون لا یحنث، و الأول أقوی، لأنها فی حکم ملکه، بدلیل أنه هو المتصرف فیها دون سیده، و السید لا یملک بیعها و لا هبتها و لا التصرف فیها.

إذا حلف لا ضربت عبد زید فوهبه زیدا

، أو جنی العبد جنایه تعلق أرشها برقبته فضربه حنث، لأن العبد ملکه، و إنما تعلق برقبته حق الغیر، و هذا لا یخرجه من أن یکون ملکه.

ص :245

کتاب النذر

اشاره

کتاب النذر (1)

النذر ضربان نذر تبرر و طاعه، و نذر لجاج و غضب

، فالتبرر أن یعلقه بإسداء نعمه أو دفعه بلیه و نقمه، فإسداء النعمه أن یقول إن رزقنی الله ولدا أو عبدا فمالی صدقه، و إن رزقنی الحج فعلی صوم شهر، و دفع النقمه قوله إن شفی الله مریضی أو خلصنی من هذا الکرب، أو دفع عنی شر هذا الظالم فعلی صدقه مالی أو صوم شهر. فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف، لقوله علیه السلام من نذر أن یطیع الله فلیطعه، و من نذر أن یعصیه فلا یعصه، غیر أنا نراعی أن نقول ذلک بلفظ «لله علی کذا» لأن ما عدا ذلک لا ینعقد به نذر، و لا یخلفه کفاره. و أما نذر اللجاج و الغضب فالذی معناه معنی الیمین أن یمنع نفسه به من شیء

ص :246


1- 1) کذا فی بعض النسخ، مفصولا بین الکتابین، و العنوان مکتوب بالحمره و ذکر فی انتهاء الکتاب «تم کتاب النذر و یتلوه کتاب الصید و الذبائح» و فی سائر النسخ التی عندنا، لا یوجد عنوان کتاب النذر، و ذکرت فی انتهاء الکتاب «هذا آخر کتاب الایمان من کتاب المبسوط و یتلوه فی الجزء الرابع کتاب النذور إنشاء الله» کما فی الطبعه الاولی، و لکن کل النسخ خال من کتاب یعرف بکتاب النذور و تشرع بعده بکتاب الصید و الذبائح. لکن الفروع المذکوره بعد ذلک قد جعلها مع تغییر ما فی کتاب الخلاف فتتمه لکتاب الایمان، ثم عنون کتاب النذر و بحث عن النذر الابتدائی الذی لا شرط فیه فقط و فیه عشرون مسئله، مع أنه قدس سره قد خلط بین المبحثین: النذر الابتدائی، و النذر مع الشرط فی عنوان کتابه التهذیب، و الظاهر ان عنوان کتاب النذر هذا هو الصحیح تبعا لکتب الأصحاب، من دون فرق بین النذر الابتدائی و الشرطی، و الشیخ قدس سره جمع بین المسائل هنا کما فعل فی التهذیب. و السر فی اختلاط البابین أن الفروع المذکوره فی کتاب الایمان و النذور لا یتمان علی مذهبنا إلا إذا علقت بالیمین أو النذر، فسواء قال: و الله ان شفی الله مریضی أعتق رقبه، أو قال لله علی أن أعتق رقبه إن شفی الله مریضی، و لذلک تری بعض الأصحاب یعنون کتاب الایمان و النذر مجتمعا و لا یفرد لکل واحد بابا و لا کتابا.

أو یوجب علیها فعل شیء، فالمنع أن یقول إن دخلت الدار فمالی صدقه أو فعلی صوم شعبان، و الإیجاب أن یقول إن لم أدخل الدار و إن لم أکلم فلانا فمالی صدقه، أو فعلی صوم سنه.

فإذا وجد شرط نذره فما الذی یلزمه؟

اختلف الناس فیها علی سته مذاهب ذکرناها فی الخلاف (1)فعندنا أنه متی قال ذلک بلفظ «الله علی» فإنه یلزمه الوفاء به، و إن خالفه لزمته کفاره النذر علی ما نبینه، و قال بعضهم هو بالخیار بین الوفاء بنذره و بین أن یکفر کفاره یمین، و قال بعضهم کفاره یمین لا غیر. فإذا تقرر ذلک لم یخل ما تعلقه به من ثلثه أحوال إما أن یعلقه بصدقه مال، أو عباده غیر الحج أو بالعتق و الطلاق، أو بالحج، فإن علقه بصدقه مال کقوله لله علی أن أتصدق بمالی، أو بعباده غیر الحج کقوله فعلی ألف رکعه أو صوم شهر فهو بالخیار عندهم بین الوفاء و بین کفاره یمین، و عندنا یلزمه الوفاء به، فان خالفه لزمته کفاره النذر علی ما سنبینه، و إن علقه بالطلاق و العتق فعندنا لا یقعان، و إن حصل الشرط و عندهم یقع. و إن علقه بالحج فقال لله علی حجه، عندنا یلزمه الوفاء به، فان عینه فی سنه بعینها و خالف وجب علیه کفاره النذر، و انحل النذر، و إن أطلقه لا ینحل و وجب علیه الوفاء به. و عندهم مثل سائر العبادات یکون مخیرا بین الوفاء و کفاره الیمین، و قال بعضهم یلزمه الوفاء به و لا یجزیه الکفاره، لأن الحج یجب بالدخول فیه، فلزم الوفاء به، إذا علقه بالنذر، و لیس کذلک سائر العبادات عند هذا القائل.

إذا حلف لا أستخدم عبدا

فخدمه عبد من قبل نفسه لم یحنث، سواء کان عبد نفسه أو عبد غیره، و قال بعضهم إن کان عبد نفسه یحنث و الأول أقوی عندی.

إن حلف لا یأکل فاکهه

، فالفاکهه العنب و الرطب و الرمان و التین و نحوها

ص :247


1- 1) راجع المسئله 93 من کتاب الایمان.

و قال بعضهم العنب و الرطب و الرمان لیس بفاکهه، و الأول أقوی عندی، و إنما أفرده الله تعالی ذکره تعظیما له، فان حلف لا یأکل فاکهه فأکل القثّاء و الخیار لم یحنث لأنها من الخضر، فإن أکل بطیخا حنث لأنه له نضجا کنضج الرطب یحلو إذا نضج و یؤکل کالعنب و الرطب، فلهذا کانت من الفاکهه.

فإن حلف لا یشم الریحان

انطلق علی هذا بالفارسی الذی هو الشاشبرم (1)دون المرزنجوش و نحو ذلک من الورد و الیاسمین، لأن الاسم لا یتناول هذه، فان حلف لا یشم الورد فشم نفس الورد حنث، و إن شم دهن الورد لم یحنث، فان حلف لا یشم. البنفسج فان شم ورده حنث، و إن شم دهنه لا یحنث، و قال بعضهم یحنث لأنه یقال لدهنه بنفسج، و الأول أقوی لأنه الحقیقه و ما قالوه مجاز.

فان حلف لا ضرب زوجته

، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم یحنث، و قال بعضهم یحنث بکل ذلک، لأنه ضرب و زیاده، و الأول أصح.

إذا قال من بشرنی بقدوم زید فهو حر

، و علی مذهبنا قال فلله علی أن أعتقه فإن بشره واحد أو جماعه دفعه واحده وجب علیه أن یعتقهم، و عندهم یعتقون، لأن البشاره عباره عن أول خبر یبشر به، فإن بشره بعد الأول غیره لم یلزمه ذلک، لأن البشاره قد وقعت فلا تقع به مره أخری.

فإن قال من أخبرنی بقدوم زید فهو حر

فإن أخبره واحد أو جماعه عتقوا، و إن أخبره بعدهم آخر عتق أیضا، و عندنا إن کان ذلک بلفظ النذر وجب علیه الوفاء به لأن الأول و الثانی و الثالث خبر کله، و لیس کذلک البشاره لأنها عباره عن أول خبر یبلغه، فان قال أول من یدخل الدار من عبیدی أحرار، فدخل اثنان معا و دخل ثالث لم یعتق الاثنان، لأنه لا أول منهما، و لا الثالث لأنه لیس بأول.

فإن قال أول من یدخلها من عبیدی وحده فهو حر

، فدخلها اثنان معا و ثالث بعدهما عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده، و قد روی فی أحادیثنا أن الاثنین یعتقان لأنهم رووا أنه إذا قال القائل أول ما تلده الجاریه فهو حر فولدت توأما اثنین

ص :248


1- 1) معرب شاه اسپرغم نوع من الریحان.

أنهما یعتقان و إن کنا نراعی فی جمیع ذلک لفظ النذر. فان قال أول من یدخلهما حر فدخلها واحد، و ما دخل بعده غیره فإنه یعتق لأنه ما دخل قبله غیره، فهو الأول، و قال بعضهم لا یعتق لأنه لا أول إذا لم یدخل بعده غیره، و الأول أصح. فإن قال: آخر من یدخل الدار حر عتق آخر من دخلها قبل وفاته لأنه لا یعلم الآخر قبل وفاته إلا بموته لأن إطلاق الصفه یقتضی وجودها حال الحیوه، فکأنه قال آخر من دخلها فی حیاتی حر اقتضی هذا کذلک [إذا أطلق].

فإن حلف لا یأکل أدما

فإن أکل الخبز بالملح حنث لأنه هو الأدم، فإن أکل لحما مشویا أو مطبوخا أو أکل الجبن حنث و قال بعضهم لا یحنث، و قال بعضهم الأدم ما یصطبغ به، و الأول أقوی عندی.

إذا حلف لا دخل بیتا

فان دخل الکعبه أو المسجد أو البیعه أو الکنیسه لم یحنث عند قوم، لأن البیت إذا أطلق یتناول ما بنی للایواء و السکنی، و کل هذا بنی للعباده و الصلاه، و علی هذا إذا دخل الحمام لم یحنث لأنه یبنی للاغتسال و التنظیف فان دخل دهلیز دار لم یحنث، لأنه بنی للدخول منه إلی الدار و الاستطراق، لا للایواء و السکنی فلم یحنث. فان دخل بیتا فی جوف الدار حنث لأنه بنی للایواء و السکنی، فان دخل صفه فی الدار لم یحنث، و قال بعضهم یحنث، و الأول أقوی لأن الصفه لا تسمی بیتا.

إذا حلف لا صلی لا یحنث عندنا

، و إن صلی، و عندهم لا یحنث حتی یکبر و یقرأ و یرکع، و قال بعضهم حتی یسجد، و قال قوم إذا أحرم بها حنث قرأ أو لم یقرء رکع أو لم یرکع، لأنه یقال لمن أحرم بالصلاه هو مصل، و قوله صلیت غیر قوله أصلی، لأن أصلی عباره عن کل الصلاه، و صلیت عباره عن التلبس بها، فهو کالأکل لأنه إذا قال لا أکلت حنث بأول لقمه.

إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر

، و علی مذهبنا قال لله علی أن أعتقک فمضی وقت الحج ثم اختلفا فقال السید قد حججت العام، و قال العبد ما حججت فأقام

ص :249

العبد البینه أن مولاه نحر یوم الأضحی بالکوفه، قال بعضهم عتق العبد و قال بعضهم لا یعتق، و الأول أصح عندنا، لأنه إذا ثبت أنه کان یوم النحر بالکوفه بطل أن یکون یوم عرفه بمکه.

إن حلف لا یتکلم فقرأ لم یحنث

، سواء کان فی الصلاه أو غیرها، و قال بعضهم إن قرأ فی الصلاه لم یحنث، و إن قرء فی غیرها حنث، و الأول أقوی، لأنه لو کان کلاما خارج الصلاه لکان کلاما داخل الصلاه.

فإن حلف لا کلمت عبد زید

، فان کلمه و هو لزید حنث و إن کلمه بعد زوال ملکه عنه لم یحنث و کذلک زوجه زید کعبد زید إن کلمها و هی زوجته حنث و إن کلمها بعد طلاقها لم یحنث، لأنه ما کلم عبد زید و لا زوجته. فان کانت بحالها فحلف لا کلمت زوجه زید هذه، فطلقها ثم کلمها حنث، و کذلک إذا کلم عبد زید بعد أن باعه حنث و قال بعضهم فی الزوجه مثل الأول، و خالف فی العبد و الأول أقوی، و لو قلنا فی الموضعین لا یحنث کان قویا.

إذا حلف لا وهبت عبدی هذا

، أو قال له إن وهبتک فأنت حر و جعله نذرا عندنا فان وهبه من رجل حنث بوجود الإیجاب، قبل الموهوب له، أو لم یقبل عندی قوم، و قال آخرون-و هو الأقوی-إنه لا یحنث حتی یحصل القبول، لأن الهبه عباره عن الإیجاب و القبول معا کالبیع بدلیل أنه لو حلف لا بعت لم یحنث بالإیجاب فالهبه مثله و الأول أیضا قوی.

إذا قال إن شفی الله مریضی فلله علی أن أمشی إلی بیت الله الحرام

، انعقد نذره فإذا وجد شرطه لزمه أن یمشی إلیه حاجا أو معتمرا لأن المشی إلیه شرعا لا یکون إلا لأحد هذین، فانعقد نذره بما هو من موجب الشرع، فأما إن قال إن شفی الله مریضی فلله علی أن أمضی إلی بیت الله الحرام، فهو کقوله أن أمشی، و قال بعضهم لا ینعقد نذره، و لا یلزمه شیء، و متی خرج راکبا و قد نذر المشی مع القدره لزمه دم لأنه ترک المشی، و روی أصحابنا أنه یعید الحج و یمشی ما رکب. و رووا مثل الأول و إن قال أذهب أو أمضی، فعلی أی وجه ذهب ماشیا أو راکبا جاز.

ص :250

إذا قال کل جاریه تسریت بها فهی حره، نظرت

، فان لم یکن له جاریه لم یتعلق به حکم، فان ملک جاریه بعد هذا فتسری بها لم یحنث بلا خلاف بیننا و بین جماعه، لأنه عقد الیمین قبل وجود الملک، و إن کانت له جاریه فتسری بها حنث، لأن العقد و الصفه وجدا معا فی ملکه کالطلاق. فإذا ثبت أنه یحنث فالکلام فی التسری ما هو؟ قال قوم التسری الوطی أو التخدیر أنزل أو لم ینزل، لأن الجاریه ضربان سریه و خادمه، فإذا خدرها و وطئ فقد تسری و ترک الاستخدام، و قال آخرون التسری مجرد الوطی أنزل أو لم ینزل، حصنها و خدرها أو لم یحصنها، لأن السید إذا جامع فقد تسری، و قال آخرون إذا جامع و أنزل فقد تسری سواء حصنها أو لم یحصنها، و هذا هو الأقوی، و بعده الأول. و اختلف فی اشتقاق التسری، منهم من قال من السرور، و منهم من قال من السر و السر الجماع، و منهم من قال من السرا و هو الظهر، فکأنها مرکوبه علی ظهرها.

إذا کان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدکما حر

، فان جاء غد و هما فی ملکه [لم یعتق، و قیل (1)]عتق أحدهما لا بعینه، کقوله أحدکما حر، و قیل له عین المعتق منهما، فإذا عینه عتق و رق الآخر، و کذلک الطلاق، و کذلک إن باع أحدهما الیوم و جاء غدو الآخر وحده فی ملکه لم یعتق، و قال بعضهم یعتق.

و إذا قال لعبده و عبد غیره: أحدکما حر

لم یعتق عبده بلا خلاف، و علی هذا لو قال لزوجته و زوجه غیره إحداکما طالق لم یطلق زوجته. فان کانت بحالها فباع أحدهما الیوم ثم اشتراه ثم جاء غدوهما فی ملکه، فمن قال یعود حکم الیمین قال کالمسئله الاولی، و من قال لا یعود حکمها قال هو کالثانیه فإن کانت بحالها فباع نصف عبد فجاء غد و عنده عبد و نصف، کان له فرض العتق فی أیهما شاء منهما. فان فرض العتق فی الکامل عتق و استقر الرق فی النصف، و إن عین العتق فی النصف عتق، و استقر الرق فی الکامل فإذا عتق النصف نظرت، فان کان موسرا قوم علیه

ص :251


1- 1) هذا هو الظاهر الموافق لنسخه الخلاف و هی المسئله الأخیره من کتاب الایمان.

نصیب شریکه و إن کان معسرا استقر الرق فی النصف. فان قال إذا جاء غد و أحدکما فی ملکی فهو حر فباع أحدهما أو مات، ثم جاء غد، عتق الباقی منهما، لأن أحدهما فی ملکه، و لو جاء غد و نصف أحدهما فی ملکه لم یعتق النصف، لأن نصف أحدهما فی ملکه، فلم توجد الصفه کما لو قال إذا جاء غد و أنت فی ملکی فأنت حر فجاء غد و نصفه فی ملکه لم یعتق، لأن الصفه لم توجد بوجود بعضه.

إذا قال: یا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله

وقع الطلاق بقوله یا طالق عندنا إذا نوی ذلک، و عندهم بلا نیه، و عاد الاستثناء إلی قوله أنت طالق ثلاثا، و هکذا لو قال أنت طالق ثلاثا یا طالق إن شاء الله طلقت واحده عندنا، و عندهم عاد الاستثناء إلی قوله أنت طالق ثلاثا، و قال بعضهم إن قدم قوله یا طالق فکما مضی، و إن أخر قوله یا طالق عاد الاستثناء إلیهما. و الأول أقوی، لأن قوله یا طالق اسم، و أنت طالق إیقاع فوجب أن یعود الاستثناء إلی الإیقاع لا إلی الأسماء کما لو قدم الاسم فقال یا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله.

إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق

ظاهره الشرط و الجزاء، و هو تعلیق طلاقها بصفه، فیکون معناه إن دخلت الدار فأنت طالق، فان قال نویت إیقاع الطلاق فی الحال، و ألغیت قولی إن دخلت الدار، کان علی ما نواه، و قال بعضهم بل ظاهره إیقاع فی الحال، فان نوی به تعلیق طلاقها بصفه بمعنی إن دخلت الدار، فأنت طالق قبل منه. قال الأول: و هذا غلط لأن قوله إن دخلت الدار وحده شرط یقتضی الجزاء و إذا قال أنت طالق کان فی الظاهر جوابا لأنک إذا جعلت أنت طالق جوابا و جزاء لم یلغ قوله إن دخلت الدار، و إن جعلت إیقاعا فی الحال ألغیت قوله إن دخلت الدار. و الذی یقتضیه مذهبنا إن یرجع إلیه فإن قال نویت الإیقاع فی الحال قبل منه و إن قال أردت تعلیق الطلاق بشرط کان باطلا لا حکم له.

ص :252

و إذا قال إن دخلت الدار و أنت طالق

، فإنه یحتمل ثلاثه معانی أحدهما أنهما شرطان یقتضیان جوابا فکأنه أراد إن دخلت و أنت طالق فعبدی حر کقوله إن دخلت الدار و أنت طاهر أو و أنت حائض یقتضیان جوابا کذلک هیهنا. الثانی معناه فأنت طالق لکنه أقام الواو مقام الفاء، فإن حروف العطف یخلف بعضها بعضا، و یحتمل إیقاعا فی الحال و یلغی إن دخلت الدار، و قال بعضهم ظاهره إیقاع کله فی الحال، و الذی نقوله مثل ما بیناه فی المسئله الاولی سواء. و من قال بالأول قال رجع إلیه: فإن قال أردت الاحتمال الأول أن و الثانی فالقول قوله مع یمینه، لأنه یحتمل غیره، و إن قال أردت الثالث قبل بغیر یمین، لأنه قد أوقع طلاقا فی الحال. هذا إذا أقر فإن امتنع من التفسیر، قیل لهما ما الذی أراد؟ فإن قالت الاحتمال الأول قلنا فلا فائده لک، لأنه علق طلاق غیرک بصفه هی دخولک الدار و أنت طالق فالخطاب مع غیرک لا معک، و إن ادعت الاحتمال الثانی أو الثالث، فالقول قوله مع یمینه، لأنه یحتمل غیرهما، فان حلف بریء، و إن لم یحلف رددنا الیمین علیها فتحلف و یحکم لها بما حلفت علیه. و متی قال و إن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرین أحدهما عطفا علی کلام ماض، فکأنها خالفته فی حال و قالت لا تطلقنی فانی أدخل الدار، فقال و إن دخلت الدار فأنت طالق، فیکون تعلیق طلاقها بصفه، و یحتمل إیقاعا فی الحال، و قال بعضهم إیقاع فی الحال علی کل حال بغیر یمین، فمن قال محتمل فلا یحمل علی أحدهما بغیر قرینه. فإذا ثبت هذا فان قال أردت الاحتمال الأول، فالقول قوله مع یمینه و إن قال أردت الثانی فالقول قوله بغیر یمین، و الذی نقوله أن یقبل قوله علی کل حال بغیر یمین فان قال أردت الإیقاع فی الحال قبلنا منه، و إن قال أردت تعلیقه بصفه قبلنا قوله و لا حکم له.

إذا قال أنت طالق و إن دخلت الدار

، فهذا إیقاع فی الحال لا یحتمل سواه یوجب حمله علیه، لأنه أوقع الطلاق دخلت الدار أو لم تدخل، فلا یتعلق بذکر الدار حکم

ص :253

فان قال أردت الشرط و الجزاء قبل منه فیما بینه و بین الله، و لم یقبل فی الحکم عند المخالف. و عندنا أن القول قوله مثل المسائل الأول و لا یمین علیه إلا أن تکون التطلیقه ثالثه، فیجب علیه حینئذ الیمین أنه ما أراد الإیقاع فی الحال. و إنما قلنا ذلک لأنه لو قال أردت الشرط لکان لا حکم له فتبقی علی الزوجیه و ظاهره الإیقاع، و لا یمکننا أن نقول ما نقوله فی الثانیه و الأوله لأنه إذا أنکر الإیقاع کان عندنا رجعه قبلنا قوله فیه بغیر یمین، و قد بطلت ههنا الرجعه. قد مضی الکلام فی مسائل الأیمان و نذکر هیهنا تفصیلا یشتمل علی بیان ما مضی منها. و جملته إذا علق یمینه باسم لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون باسم خاص أو عام فان کان خاصا نظرت، فان کان حقیقه فیه لا مجاز له فی غیره تعلق بالحقیقه و لم یتعلق بغیرها، و إن قصد الغیر و نواه و أراده کقوله لا شربت لک ماء من عطش، هذا حقیقه غیر مجاز فی الشراب و مجاز فی الطعام، و فی الناس من قال حقیقه فیها و الأول أوضح. فاما إن علقها بالعموم حملت علی العموم إلا أن یدخلها التخصیص، و یکون ذلک بأحد ثلاثه أشیاء نیه أو عرف قائم فی الاسم أو عرف الشرع. فالنیه إذا علقها بعموم الأعیان کقوله لا کلمت أحدا تعلق بکل أحد فإن قال نویت إلا زیدا کان علی ما نوی أو یعلقها بعموم الزمان فحلف لا کلمت زیدا أبدا اقتضی أبد الدهر. فان قال نویت شهرا أو نویت ما لم یدخل الدار صح، لأن دخول التخصیص فی مثل هذا صحیح، و فی هذا المعنی إذا علقها باسم خاص لشیء حقیقه فیه، و قد استعمل فی غیره مجازا کقوله لا دخلت دار زید، و مجازه دار یسکنها زید بأجره، فإذا نوی المجاز قبل منه کما یعدل بالحقیقه إلی المجاز بدلیل.

ص :254

فإذا ثبت أنها یخص بالنیه نظرت، فان کان یمینا بالله قبلنا منه فی الحکم و فیما بینه و بین الله، لأنه أعرف بما نواه، و إن کانت بالعتق أو بالطلاق لم ینعقد عندنا أصلا و عندهم یقبل فیما بینه و بین الله دون الحکم، لأنه یدعی خلاف الظاهر. و أما التخصیص بالعرف القائم فی الاسم کقوله لا أکلت البیض، حقیقه هذا کل بیض سواء زائل بائضه و هو حی، کبیض الدجاج و النعام و الإوز و العصافیر، أو لا یزایل بائضه و هو حی، کبیض السمک و الجراد، و البیض الموجود فی جوفه یطبخ و یشوی معها، غیر أنا نحمله علی ما یزایل بائضه حیا بالعرف القائم فی الاسم، ألا تراه إذا قال أکلت البیض لم یفهم منه بیض السمک و الجراد، و کذلک إذا حلف لا أکلت الرؤس فهذا حقیقته کل رأس و حملناه علی النعم بالعرف القائم فی الاسم. و أما ما یخص بعرف الشرع فکلما کان له اسم فی اللغه و نقل فی الشرع إلی غیر ما وضع له فی اللغه، حمل إطلاقه علی الشرعی کالصیام هو فی اللغه عام فی الإمساک عن کل شیء و هو فی الشرع إمساک لشیء مخصوص، فحملنا المطلق علی الشرعی و فی هذا المعنی الصلاه فی اللغه دعاء و فی الشرع لهذه الأفعال فانطلقت علی الشرعیه، و کذلک الحج القصد و فی الشرع لهذه الأفعال، فحملنا المطلق علی عرف الشرع.

و إذا حلف لا کلمت الناس

[فهو]ظ عام فی کل أحد، فإن کلم واحدا حنث لأنه بالجنس.

ص :255

کتاب الصید و الذبائح

[فروع]

[جواز الصید و ثبوته بالکتاب و السنه]

قال الله تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» (1)فأباح صید البحر مطلقا لکل واحد و أباح صید البر إلا فی حال الإحرام، و قال تعالی «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ اَلْأَنْعٰامِ إِلاّٰ مٰا یُتْلیٰ عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی اَلصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» (2)و قال تعالی «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» (3)و قال «یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ اَلطَّیِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ» إلی قوله «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (4)» . و هذه أبین آیه فی کتاب الله تعالی فی الاصطیاد و أکل الصید، لأنها أفادت جواز تعلیم الجوارح للاصطیاد، و أکل ما یصید و یقتل، إذا کان معلما، لأنه لو لم یقتل لما جاز أکله حتی یذکی معلما کان أو غیر معلم. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال من اقتنی کلبا إلا کلب ماشیه أو صید أو زرع انتقص من أجره کل یوم قیراط، فلما حرم اقتناء الکلب إلا ما کان للصید، دل علی جواز الصید و أیضا علیه إجماع الأمه.

فأما ما یجوز الاصطیاد به

فلا یجوز الاصطیاد بشیء من الجوارح إلا الکلب المعلم فقط دون ما عداه، سواء کان من جوارح السباع أو جوارح الطیر، و قال المخالف کل ما أمکن تعلیمه للصید جاز أن یصطاد به إذا تعلم، سواء کان من جوارح الطیر کالصقر و البازی و الباشق و العقاب أو من سباع البهائم کالکلب و الفهد و النمر، و قال بعض من تقدم مثل ما قلناه.

ص :256


1- 1) المائده:96.
2- 2) المائده:1.
3- 3) المائده:2.
4- 4) المائده:4.

و إذا أرسل شیئا منها علی صید لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون معلما أو غیر معلم، فان کان معلما نظرت، فان لم یقتل و أدرکه و فیه حیاه مستقره لم یحل حتی یذکیه، و إن قتله حل أکله عندهم علی کل حال، و عندنا إذا قتله الکلب المعلم فقط، فأما إذا کان غیره قتله فلا یحل بحال. و إن کان غیر معلم فإن أدرکه و فیه حیاه مستقره لم یحل حتی یذکیه، فان وجده و قد قتله لم یحل أکله بلا خلاف. و أما إذا استرسل بنفسه، فان وجده و فیه حیاه مستقره لم یحل حتی یذکیه معلما کان أو غیر معلم، و إن قتله فلا یحل أیضا، فکأنه إنما یحل فی موضع واحد، و هو إذا أرسله فقتله و هو معلم لدلیل الآیه و روی أبو ثعلبه الخشنی قال قلت یا رسول الله إنی أصید بکلبی المعلم، و بکلبی الذی لیس بمعلم، فقال صلی الله علیه و آله: ما أخذت بکلبک المعلم فاذکر اسم الله تعالی علیه و کله، و ما أخذت بکلبک الذی لیس بمعلم فأدرکت ذکاته فکله.

و الکلب إنما یکون معلما بثلاث شرائط

أحدها إذا أرسله استرسل و إذا زجره انزجر، و إذا أمسک لم یأکل، و یتکرر هذا منه مره بعد اخری حتی قال فی العاده إنه معلم، و قال بعضهم إذا فعل ذلک مرتین فقد صار معلما و الأول أحوط.

إذا أرسل کلبا غیر معلم

فأخذ و قتل و لم یأخذ منه شیئا فهو مباح، و عند المخالف حکم سائر الجوارح مثل ذلک، و إن أکل منه الکلب، فان کان شاذا نادرا جاز أکله و إن کان معتادا للأکل لم یجز عندنا، و عندهم متی کان سبعا من البهائم فأخذ و قتل و أکل و اتصل أکله بالقتل قال بعضهم لم یحل، و قال آخرون یحل، و لم یفصلوا، و ما قتل قبل هذا و لم یأکل منه شیئا فهو مباح عندنا و عند جماعه و فیه خلاف.

و حکم جوارح الطیر حکم سباع البهائم

سواء عند بعضهم لا یجوز و قال آخرون یجوز أکل ما أکل منه بکل حال، و عندنا لا یجوز أکل ما قتله بحال، و إن لم یأکله. فمن فصل بین سباع الطیر و البهائم قال لأن البهائم تعلم علی ترک الأکل و الطیر یعلم علی الأکل فلهذا جاز أکل ما أکل منه، و هذا لا یحتاج إلیه أصلا علی ما بیناه.

ص :257

و قال بعضهم لو اصطادت سباع البهائم ثلاثین سنه کان مباحا فإذا أکلت بعد هذا مره واحده حرم أکل ما اصطاده طول عمره و عندنا لا یحرم ذلک ما لم یأکل منه. فإذا تقرر أنه لا یحرم ذلک ما لم یأکل منه، فان جرحه و شرب دمه لم یحرم أکله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فإنه قال لا تحل. التسمیه عند إرسال السهم بذکر الله و عند إرسال السلاح و الجارح واجب عندنا و عند بعضهم، و قال قوم هو مستحب غیر واجب.

إذا أرسل المسلم آلته علی صید و أرسل المجوسی آلته

أیضا علی ذلک الصید مثل أن أرسلا کلبین أو سهمین أو أحدهما کلبا و الآخر سهما فأصاباه و قتلاه حرم أکله بلا خلاف، و لا فصل بین أن یقع السهمان دفعه واحده أو واحد بعد واحد إذا کان القتل منهما. فأما إن صیره الأول فی حکم المذبوح، ثم رماه الآخر مثل أن قطع الأول الحلقوم و المری و الودجین ثم رماه الآخر فالأول ذابح، و الآخر جارح، فیکون الحکم للأول، فإن کان الأول مجوسیا و الثانی مسلما لم یحل أکله و إن کان الأول مسلما و الثانی مجوسیا حل أکله لأن الحکم للأول. فأما إن أرسلا معا فوجدا الصید قتیلا و لم یعلم أی الکلبین قتله حرم أکله فإن أرسلا معا کلبا واحدا فقتل حرم أکله. و إن کان مع مسلم کلبان فأرسلهما و أحدهما معلم و الآخر غیر معلم، لم یحل أکله. و إن کان معه کلبان أرسل أحدهما و لم یرسل الآخر و استرسل الآخر بنفسه حرم أکل ما قتلاه. فان أرسل مسلم کلبه و مجوسی کلبه، فأدرکه کلب المجوسی فرده إلی کلب المسلم فقتله کلب المسلم وحده حل أکله و قال بعضهم لا یحل و الأول أصح عندنا. فان غصب رجل آله فاصطاد بها کالسهم أو الکلب کان الصید للصیاد دون صاحب الآله، و علی الغاصب اجره المثل فی تلک الآله إن کان غیر الکلب فی المده التی بقیت

ص :258

عنده فان کانت کلبا فلا اجره له عند بعضهم، لأن منفعه الکلب مباحه غیر مملوکه، و یقوی فی نفسی أنه یلزمه ذلک لأن کلب الصید مملوک عندنا.

فان اصطاد بالکلب صیدا فعضه الکلب

و جرح موضعا منه، کان موضع العضه نجسا و قال قوم لا یجب غسله لقوله تعالی «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» و لم یأمر بالغسل و قال قوم یجب غسله لأنه نجسه و الأول أقوی و الثانی أحوط.

إذا أرسل إلیه من سلاح أو جارحه أو کلب علی صید فغاب الصید و الکلب معا

[ففیه أربع مسائل: إحداها أن یغیب الصید و الکلب معا]ظ قبل أن یعقره الکلب فوجده قتیلا و لیس الکلب علیه لم یحل أکله، لأنه لا یدری کیف هلک. الثانیه غاب الصید و الکلب معا قبل أن یعقره فوجده میتا و الکلب علیه فلا یحل أکله أیضا لما مضی غیر أن هذا أظهر، و الحکم فیهما سواء. الثالثه عقره قبل أن یغیب عنه عقرا صیره فی حکم المذبوح مثل أن قطع حلقومه و مریه أو أبان حشوته أو شق قلبه، ثم تحامل علی نفسه فغاب فوجده میتا حل أکله لأنه غاب بعد أن حصل مذکی. الرابعه عقره الکلب قبل أن یغیب عنه عقرا لم یصیره فی حکم المذبوح ثم غاب عنه فوجده میتا قال بعضهم یحل أکله، و قال آخرون لا یحل، و هو الأقوی عندنا.

إذا أرسل إلیه کلبا أو سلاحا فعقره الصید

ثم أدرکه و فیه حیاه مستقره ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن یکون العقر قد صیره فی حکم المذبوح مثل أن أبان حشوته أو قطع الحلقوم و المری أو أصابه فی مقتل کالقلب و کانت الحیوه غیر مستقره و الحرکه حرکه المذبوح حل أکله: ذبحه بعد هذا أو لم یذبحه لأن هذا العقر ذکاته، و إن أمر السکین علی حلقه فذبحه کان أحوط، و إن لم یفعل أجزأه هذا العقر. و هکذا لو ذبح دجاجه فجعلت تعدو فإنه إذا ترک ذبحها بعد هذا لم یضره و حل أکلها لأنها حیاه غیر مستقره و هکذا لو شق ذئب بطن شاه فأبان حشوتها فأدرکها صاحبها لم یحل أکلها ذبحها أو لم یذبحها، لأنه أدرکها مقتوله، لأن الحیوه فیها غیر مستقره، فلم یؤثر فیها الذبح، و هکذا لو جرح رجلا فأبان حشوته ثم جاء آخر

ص :259

فقتله و فیه حیوه فالأول قاتل و الثانی لا شیء علیه، لأن حرکته حرکه المذبوح. الثانیه کان العقر عقرا لم یصیره فی حکم المذبوح، بل وجده و فیه حیاه مستقره یعیش الیوم و نصف الیوم و کان الزمان متسعا لذکاته لم یحل سواء ترک الذکاه عامدا أو لعدم الآله التی یذبح بها. الثالثه أدرکه و فیه حیاه مستقره لکنه فی زمان لم یتسع لذبحه، فإنه یحل أکله، و هکذا لو أدرکه ممتنعا فجعل یعدو خلفه فوقف له، و قد بقی من حیوته زمان لا یتسع لذبحه حل أکله و إن لم یذبحه، و قال بعضهم لا یحل أکله، و الأول أقوی. و قال أصحابنا إن أقل ما یلحق معه الذکاه أو یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یحرک ذنبه، فإنه إذا وجده کذلک و لم یذکه لم یحل أکله، و هذا ینبغی أن یکون محمولا علی أنه إذا کان الزمان یتسع لتذکیته.

إذا أرسل کلبه علی صید بعینه فقتل غیره

جاز أکله إذا سمی عند إرساله، و قال بعضهم لا یحل أکله، و الأول أقوی عندنا. و أما إن أرسل کلبه علی صیود کبار فتفرقت عن صغار فقتل الکلب الصغار حل أکله بلا خلاف. فأما إن عدلت آلته عن سمتها فقتلت نظرت، فان کانت الآله سلاحا حربه أو نشابه حل أکله، و إن کانت آلته کلبا قال بعضهم لا یحل، و قال آخرون یحل أکله و هو الأقوی عندنا، لأن قصد الکلب أن یصطاد ما هو أهون علیه و أقرب.

إذا أرسل آلته و هو لا یری شیئا فأصابت صیدا فقتله نظرت

، فان کانت آلته کلبا أو فهدا أو صقرا لم یحل أکله، لأنه أرسله لا علی صید، فإذا قتل صیدا فقد قتل بغیر إرسال علی صید، کما لو استرسل بنفسه. و إن کانت الآله سلاحا: حربه أو سهما فأصاب صیدا فقتله مثل أن کان یرمی فی الغرض فأصاب فی طریقه صیدا أو أرسله إلی فوق فوقع علی صید قال بعضهم یحل أکله و قال آخرون لا یحل، و هو الأقوی عندنا لأنه ما قصد شیئا بعینه، کما لو نصب سکینا

ص :260

فانذبحت بها شاه لم یحل أکلها و علی مذهبنا خاصه التسمیه مراعاه و ذلک لا یصح مع ارتفاع القصد.

إذا استرسل الکلب بنفسه من غیر إرسال صاحبه و قتله

لم یحل أکله بلا خلاف إلا الأصم فإنه قال: یحل أکله.

إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف

ثم أرسل فاسترسل فأخذ و قتل حل أکله بلا خلاف، لأنه لما وقف قطع قصده و فعله، و زال حکم الاسترسال. و إذا استرسل بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصید فأضراه و أغراه فازداد عدوه و حق قصده، و صار عدوه أسرع من الأول، لم یحل أکله عندنا، و قال بعضهم یحل.

إذا أرسل سهمه فی ریح عاصفه فی نحو الصید

فأطارت الریح السهم فوقع فی الصید فقتله، و لو لا الریح ما وصل إلیه حل أکله لأن الإرسال الأول له حکم الإباحه فلا تغیر الریح حکمه لأنه لا یمکن الاحتراز منه، فأما إن وقع السهم علی الأرض ثم وثب فأصاب الصید فقتله قال قوم یحل لأن الحکم للأول، و الثانی لا یحل لأن وقوعه علی الأرض و ثوبه عنها بقوته و الأول أصح عندنا.

إذا رمی صیدا [فعقره ففیه خمس مسائل: إحداها عقره]ظ فقطعه بنصفین

فیه ثلاث مسائل إحداها إن قطعه باثنین نصفین حل أکل الکل بلا خلاف، و إن کان الذی مع الرأس أکثر حل أکل الکل عند قوم، و قال بعضهم حل ما مع الرأس دون ما عداه و هو مذهبنا. الثانیه عقره و لم یبن منه شیئا فمات قبل أن یدرکه حل أکله. الثالثه أبان بعضهم و کان الباقی علی الامتناع فرماه ثانیا فقتله حل أکله دون ما بان منه بالأول. الرابعه أبان بعضه فأدرکه و فیه حیوه مستقره فذکاه أو ترکه حتی مات لم یحل أکل ما بان منه، الخامسه عقره فأثبته و قد أبان بعضه، ثم رماه فقتله لم یحل أکل شیء منه لأن الذی مع الرأس غیر ممتنع فلا یکون عقره ذکاته، و البائن بذلک العقر لما لم یحل به ما بقی مع الرأس فکذلک ما بقی.

إذا اصطاد مجوسی بکلب علمه مسلم

لم یحل أکله لأنه إرسال مجوسی، و الاعتبار

ص :261

بالمرسل و إن علمه مجوسی فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أکله، و قال بعضهم لا یحل و هو الأقوی عندی.

إذا کان المرسل کتابیا لم یحل أکله عندنا

و عندهم یحل، و إن کان مجوسیا أو وثنیا لم یحل بلا خلاف، و إن کان أحد أبویه مجوسیا و الآخر کتابیا نظرت فإن کان الأب مجوسیا لم یحل أکله و إن کان الام مجوسیه فعلی قولین، و قال بعضهم یحل بکل حال، و عندنا لا یحل علی کل حال، سواء کان الأب مجوسیا أو الأم، لأنهما لو کانا کتابیین لم یحل.

الأحبوله شیء ینصب للصید

یتعلق به من حبل أو شبکه أو شرک و نحو هذا فإذا وقع فیه فقتله لم یحل أکله سواء کان فیها سلاح فجرحه و قتله أو لم یکن فیها سلاح بلا خلاف.

الحیوانات فی باب الذکاه ضربان مقدور علیه، و غیر مقدور علیه

، فالمقدور علیه مثل الإنسی کله بالإبل و البقر و الغنم، و کذلک الوحشی إذا تأنس کبقر الوحش و حمار الوحش و الظباء و الغزلان، و کذلک ما کان من الصیود ممتنعا فوجدته نائما أو رمیته فأثبته فوجدته و فیه حیاه مستقره کل هذا مقدور علیه و ذکاته فی الحلق و اللبه، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: الذکاه فی اللبه و الحلق. و أما غیر المقدور علیه، فعلی ضربین: وحشی و إنسی، فإن کان وحشیا و هو کل صید ممتنع من بهیمه أو طائر فعقره فی أی موضع عقرته ذکاته بلا خلاف لخبر یحیی بن عدا. الضرب الثانی من غیر المقدور علیه و هو الإنسی إذا توحش کالإبل و البقر و الغنم إذا لم یقدر علی شیء من هذا، و صار کالصید الممتنع فعقره ذکاته کالصید الممتنع، سواء و هکذا ما تردی فی بئر فلم یقدر علی الحلق و اللبه، فان عقره ذکاته. و جملته متی لم یقدر علی ذکاته کان عقره ذکاته، و بهذا قال أکثر أهل العلم و فیه خلاف شاذ

ص :262

فصل فیما یجوز الذکاه به و ما لا یجوز

کل محدد یتأتی الذبح به ینظر فیه

، فان کان من حدید أو صفر أو خشب أو لیطه و هو القصب أو مروه و هی الحجاره الحاده حلت الذکاه بکل هذا إلا ما کان من سن أو ظفر، فإنه لا یحل الذکاه بواحد منهما، فان خالف و فعل به لم یحل أکلهما سواء کان متصلا أو منفصلا، و قال بعضهم فی السن و الظفر المنفصلین إن خالف و فعل حل أکله، و إن کان متصلا لم یحل، و الأول مذهبنا غیر أنه لا یجوز عندنا أن یعدل عن الحدید إلی غیره مع القدره علیه.

إذا توالی علی الصید رمیان من اثنین

أحدهما بعد الآخر لم یخل الأول من ثلاثه أحوال إما أن لا یحطه عن الامتناع، أو یحطه عنه و یصیره فی حکم المذبوح أو یحطه عنه و لا یصیره فی حکم المذبوح. فان لم یحط الأول عن الامتناع مثل أن جرحه و هو علی الامتناع ثم رماه الثانی فقتله ملکه و حل أکله، لأن العقر الأول ما غیر له حکم ملک. و إن رماه الأول فصیره فی حکم المذبوح، مثل أن قطع الحلقوم و المری، أو وقع السهم فی ثغره النحر أو أصابه فی مقتل کالقلب و الخاصره فقد ملکه، و حل أکله فإذا رماه الثانی فقد جنی علی ملک غیره، و لم یغیر له حکما، فیکون علیه ضمان ما نقص إن کان العقر الثانی أفسد لحما أو شق جلدا کرجل ذبح شاه ثم جاء آخر فجرحها فلا ضمان علیه، إلا أن یکون أفسد بالجرح. فان رماه الأول فأثبته و لم یصیره فی حکم المذبوح بل بقیت فیه الحیاه مستقره مثل أن کسر ساقه إن کان یمتنع برجله کالظبی أو جناحه إن کان یمتنع به کالحمام، أو رجله و جناحه إن کان یمتنع بهما، کالقبج و الدراج، و الحیوه مستقره فیه، فقد ملکه لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله مر بطیر حاقف أی مثخن بالجرح فهم أصحابه به فقال

ص :263

رسول الله صلی الله علیه و آله دعوه حتی یجیء صاحبه، فأثبت له بالإثخان صاحبا و منع أصحابه منه ثبت أنه کان ملکه به. فإذا ثبت ملک الأول فإذا رماه الثانی لم یخل من أحد أمرین إما أن یوجئه أو لا یوجئه فان وجأه نظرت، فان کان أصابه فی الحلق حل أکله، لأنه مقدور علیه و علیه ما نقص بالذبح کرجل ذبح شاه الغیر حل أکلها و علیه ما نقصت فی الذبح و أما إن کان وجأه فی غیر الحلق مثل أن رماه فی قلبه أو فی خاصرته حرم أکله لأنه مقدور علیه، فإذا وجأه فی غیر الحلق حرم أکله، و علیه کمال قیمته و به الجرح الأول، لأنه قد أتلفه علی مالکه. و أما إن لم یوجئه الثانی مثل أن رماه فعقره عقرا قد تسری إلی نفسه، و صار مجروحا جرحین، لم یخل الأول من أحد أمرین إما أن یقدر علی ذکاته أو لا یقدر فان لم یقدر علی ذکاته مثل أن أدرکه و قد مات أو أدرکه و قد بقی من حیوته ما لا یتسع الزمان لذبحه حرم أکله، لأنه مات من جرحین: حاظر و هو الثانی، و مبیح و هو الأول، بدلیل أن الأول لو انفرد وحده فمات قبل القدره علی ذکاته حل أکله، فإذا مات منهما حرم أکله، کما لو رمی مجوسی و مسلم فأصاباه فمات حرم أکله، و علی الثانی کمال قیمته لأنه أتلفه علی صاحبه بجنایته علیه. و أما إن قدر الأول علی ذکاته لم یخل من أحد أمرین إما أن یذکیه أو لا یذکیه فإن ذکاه فی الحلق و اللبه حل أکله، لأنه مقدور علی ذکاته و ذکاته فی الحلق، و قد فعل، و علی الثانی أرش الجرح فقط لأنه جرح ملک الغیر کرجل جرح شاه غیره ثم ذبحها مالکها حل أکلها، و کان علی الجارح أرش الجرح، و إن ترکه الأول و لم یذکه حتی مات من الجرحین معا حرم أکله، لأنه مات من جرحین حاظرین. فإذا ثبت أنه حرام فقال قوم یجب علی الثانی کمال قیمته، لأن الأول ملکه بإثباته، فصار ملکه، و إذا عقره الثانی فقد جنی علی مقدور علیه لغیره، و لیس فیه أکثر من أن الأول ترک ذکاته، و هذا لا یقدح فی ضمان الثانی، کما لو جرح الرجل شاه لغیره فترکها صاحبها و لم یذبحها حتی ماتت حرم أکلها، و علی الجارح کمال قیمتها. و قال آخرون هذا غلط، لا یجب علی الثانی کمال قیمته لأن عقر الأول کان

ص :264

مبیحا و الثانی حاضرا، فلما ترک الأول ذکاته مع القدره بان أن الأول کان حاضرا فقد مات من جرحین حاظرین، فلم یجب علی أحدهما کمال القیمه کما لو جرح شاه نفسه ثم جاء آخر فجرحها ثم ماتت لم یکن علی الثانی کمال قیمتها، لأنها ماتت من جرحین حاظرین. فإذا ثبت هذا فمن قال بالأول فلا کلام، فان علی الثانی کمال القیمه و به جرح الأول، و من قال بالثانی و هو الأقوی عندنا، قال لیس علی الثانی کمال قیمته و کم الذی یجب علیه؟ یحتاج أن یفرض مسئله فیه کان الجرحان معا مضمونین، لیعلم ما یجب علی کل واحد منهما، فإذا فرغنا منه وعدنا إلی مسئلتنا فطرحنا عن الأول الضمان، و بقینا علی الثانی ما یجب علیه، فعبد الغیر و شاته و الصید المملوک سواء. فنفرضها فی صید مملوک قیمته عشره جنی الأول جنایه أرشها درهم، و جنی الثانی جنایه أرشها درهم ثم سری إلی نفسه و مات. قال قوم فیه سته أوجه: أحدها أن لا یدخل أرش کل واحد فی دیه النفس، و علی کل واحد منهما أرش جنایته و نصف قیمته بعد الجنایتین: لأن الأول جنی علیه وحده جنایه أرشها درهم، فلزمه درهم، فعادت قیمته إلی تسعه ثم جنی الثانی علیه جنایه أرشها درهم فلزمه الدرهم کالأول و صار قیمتها ثمانیه، ثم سرتا إلی نفسه و قیمته ثمانیه فوجب علی کل واحد منهما نصف قیمته بعد الجنایتین أربعه، فیکون علی کل واحد منهما خمسه. فان کانت بحالها و کان أرش جنایه الأول ثلاثه و أرش جنایه الثانی درهما، عادت قیمته بعد الجنایتین إلی سته، فعلی کل واحد منهما کمال أرش جنایته و نصف قیمته بعد الجنایتین، فیکون علی الأول سته، و علی الثانی أربعه. فإن کانت بحالها و کان أرش جنایه الأول درهما و أرش جنایه الثانی ثلاثه کانت بالعکس فیکون علی الأول أربعه، و علی الثانی سته، و علی هذا أبدا. و الثانی فیهم من قال لا یدخل أرش جنایه الأول فی بدل النفس، و یدخل أرش جنایه الثانی فی بدلها، و علی کل واحد منهما نصف قیمته بعد إحدی الجنایتین

ص :265

و هو بعد جنایه الأول علیه، لأن الأول جنی علی صید ما جنی علیه غیره فأوجبنا علیه الأرش فعادت قیمته إلی تسعه، ثم جنی الثانی علیه جنایه أرشها درهم فدخلت فی بدل النفس لأنه قد جنی علی صید قد جنی علیه غیره، ثم سرت الجنایتان و قیمته تسعه فأوجبنا علی کل واحد بعد قیمته، فیکون علی الأول خمسه و نصف، و علی الثانی أربعه و نصف. و الثالث قال بعضهم یدخل نصف أرش جنایه کل واحد منهما فی بدل النفس و علی کل واحد منهما نصف قیمته یوم جنایته، لأنه لو انفرد بالجنایه علیه فسرت إلی نفسه دخل کلا الأرشین فی بدل النفس، فإذا شارکه فی الجنایه سرت جنایته إلی نصف النفس فدخل نصف الأرش فی بدل نصفها، و لم یدخل النصف الباقی، لأن ذلک النصف ضمنه غیره، فلا یدخل أرش جنایته فی بدل نفس ضمنه غیره بدلیل أنه لو قطع ید رجل فقتله غیره، لم یدخل أرش الید فی بدلها، ثبت أن نصف الأرش ما دخل و یکون علیه نصف قیمته یوم جنی علیه خمسه، لأن قیمته یومئذ عشره، ثم مات من جنایته و جنایه الآخر علیه، فکان علیه خمسه و نصف: نصف القیمه و نصف الأرش، و أما الثانی فیدخل نصف أرش جنایته فی بدل النفس، و لا یدخل کله لما مضی، و علیه نصف قیمته یوم جنایته، علیه أربعه و نصف، لأنه جنی علیه و قیمته تسعه، و مات من جنایته و جنایه الأول. فعلی الأول خمسه و نصف، و علی الثانی خمسه، و یرجع الأول علی الثانی بنصف أرش جنایه الثانی، و هو النصف الذی دخل فی نصف بدل النفس، لأنه جنی علی ما دخل فی ضمان الأول لأن من جنی علی ما ضمنه غیره ضمنه له کرجل غصب عبدا فجنی علیه جان فی ید الغاصب، فإن الجانی یضمن أرش الجنایه للغاصب لأنه جنی علی ما دخل فی ضمانه فإذا ضمن الغاصب لرب المال کمال القیمه، رجع الغاصب علی الجانی بأرش الجنایه. فإذا ثبت هذا فلرب المال أن یرجع علی کل واحد منهما، فان رجع علی الأول بخمسه و نصف رجع علی الثانی بأربعه و نصف و یرجع الأول علی الثانی بنصف

ص :266

لأن ضمان النصف استقر علیه. و إن رجع رب المال علی الأول بخمسه و رجع علی الثانی بخمسه برئت ذمه الأول عن نصف درهم، و لم یرجع الثانی علی الأول بشیء، فیکون بقدر ما یستقر علی کل واحد منهما خمسه. التفریع علی هذه الطریقه. جنی الأول علیه جنایه أرشها ثلثه، و قیمتها عشره، فعلیه نصف أرش الجنایه درهم و نصف، و نصف قیمته یوم جنی علیه خمسه یکون علیه سته و نصف، و جنی الثانی علیه جنایه أرشها درهم و قیمتها سبعه، فأوجبنا أربعه و نصف: نصف أرش الجنایه و نصف قیمته یوم جنی علیه، و علی الأول سته و نصف یرجع الأول علی الثانی بنصف درهم لأنه هو القدر الذی دخل فی ضمان الأول یکون علی الأول سته و علی الثانی أربعه، یستقر علی الثانی أربعه. فإن کانت بحالها و أرش جنایه الأول درهم ثم أوجبنا علیه نصف أرش الجنایه و نصف قیمته یوم جنی علیه خمسه و نصف، ثم جنی الثانی علیه جنایه أرشها ثلثه، و قیمته تسعه فأوجبنا نصف أرش الجنایه و نصف القیمه یکون سته، یرجع الأول علی الثانی بدرهم و نصف، فیکون علی الأول أربعه و علی الثانی سته، و علی هذا أبدا. هذه الطریقه و الطریقه الأولی سواء فی قدر الضمان و إنما یختلفان فی التعلیل. الرابع قال بعضهم یدخل نصف أرش جنایه کل واحد منهما فی بدل النفس و علی کل واحد منهما نصف قیمته یوم جنایته علیه، و لا یرجع الأول علی الثانی بشیء- لأنه إنما یضمن للأول لو ضمن الأول قیمته کله فأما ههنا فقد ضمن الأول قیمه نصفه، فما جنی علی ما دخل فی ضمان الأول، و إنما جنی علی ما دخل فی ضمان نفسه. فیکون علی الأول خمسه و نصف، و علی الثانی خمسه، ثم أضم خمسه و نصف إلی خمسه فیصیر عشره و نصف، و أقسط العشره علی عشره و نصف، فیکون علی الأول خمسه و نصف من عشره و نصف من عشره، و علی الثانی خمسه من عشره و نصف من عشره، و هذه الطریقه

ص :267

قریبه من الطریقه التی قبلها غیر أنه لم یجعل للأول أن یرجع علی الثانی بشیء. و إن اخترت أن تجعل لهذا أصلا یعمل علیه فالوجه أن تجعل العشره و النصف أصل المال، و العشره التی هی قیمه الصید کالفائده، فمن کان له فی العشره و النصف شیء ضرب فی فائده المال، فما اجتمع قسمته علی جمل سهام الملک و هو عشره و نصف فتأخذ من کل عشره و نصف واحدا، فتضرب خمسه و نصف فی عشره، یصیر خمسه و خمسین فتأخذ من کل عشره و نصف واحدا یکون من اثنین و خمسین سهما و نصف: خمسه دراهم و یبقی سهمان و نصف و ذلک من مأخذ عشر و نصف سبع و ثلثا سبع، و إن اخترت فعلی خمسه من عشره و نصف سدس و سبع درهم، و للثانی من عشره و نصف خمسه مضروبه فی عشره، فیصیر خمسین یکون من تسعه و أربعین و أربعه دراهم و ثلثا درهم و ثلثا سبع درهم، فإذا جمعت ما اجتمع لهما معا یکون عشره دراهم و علی هذا أبدا. الخامس منهم من قال یدخل أرش جنایه کل واحد منهما فی بدل النفس، و علی کل واحد منهما نصف قیمته یوم جنایته، فإذا کان کذلک فعلی کل واحد منهما نصف قیمته یوم الجنایه، فیکون علی الأول خمسه، لأن قیمته یوم جنی علیه عشره، و علی الثانی أربعه و نصف لأن قیمته یوم جنی علیه تسع، و یضیع نصف درهم لأنی لا أجد من أوجبه علیه. السادس قال بعضهم یدخل أرش جنایه کل واحد منها فی بدل النفس، و أجعل کل واحد منهما کأنه انفرد بقتله، فأوجب علیه کمال قیمته یوم جنی علیه، و أضم إحدی القیمتین إلی الأخری، و اقسم ما اجتمع علی عشره، فالأول قتله و قیمته عشره، و الثانی قتله و قیمته تسعه أضم إحداهما إلی الأخری یکون الکل تسعه عشر اقسم العشره علیهما، فیکون علی الأول عشره أسهم من تسعه عشر سهما من عشره، و علی الثانی تسعه أسهم من تسعه عشر من عشره. فإن کان أرش الأول خمسه دخلت فی بدل النفس و أوجب علیه قیمته یوم جنی علیه عشره، و کان أرش جنایه الثانی درهما دخل فی بدل النفس، و أوجب علیه قیمته یوم جنی علیه خمسه و أضم إحداهما إلی الأخری یصیر خمسه عشر، ثم اقسم العشره علیها

ص :268

فیکون علی الأول عشره من خمسه عشر من عشره: ثلثا العشره سته و أربعه دوانیق، و علی الثانی خمسه من خمسه عشره من عشره، و هو ثلث العشره ثلاثه و ثلث، و علی هذا أبدا. و هذه الطریقه أصحها، لأن الطریقه الأولی تبطل من وجهین أحدهما لم یدخل أرش الجنایه فی بدل النفس، و الثانی یفضی قوله إلی أن یجب علی الثانی أکثر مما یجب علی الأول، و قیمته یوم جنی الثانی علیه أقل من قیمته یوم جنی الأول علیه. و تبطل الطریقه الثالثه بالوجهین: أحدهما لم یدخل نصف أرش الجنایه فی بدل النفس، و یفضی قوله إلی أن یجب علی الثانی و قد جنی علیه و قیمته دون قیمته یوم جنی الأول علیه، أکثر مما یجب علی الأول. و تبطل الطریقه الرابعه لأنه لم یدخل نصف أرش الجنایه فی بدل النفس، و تبطل الطریقه الخامسه لأنه أوجب فی صید قیمته عشره تسعه و نصف فیضیع من قیمته نصف درهم، و یصح الطریقه السادسه لأنها سلمت من جمیع ذلک. فرع یتوطأ به ما ذکرناه من الطرق. المسئله بحالها لکنه جنی علیه ثلاثه کل واحد جنایه أرشها درهمان: جنی الأول جنایه أرشها درهمان و قیمته عشره، و الثانی جنایه أرشها درهمان و قیمته ثمانیه، و الثالث جنایه أرشها درهمان و قیمته سته عادت قیمته بعد الجنایات إلی أربعه فعلی الطریقه الأولی علی کل واحد ثلاثه و ثلث: کمال أرش الجنایه، و ثلث قیمته بعد الجنایات. و علی الطریقه الثانیه کمال أرش جنایته، و علی کل واحد ثلث قیمته بعد جنایه الأول علیه، یکون علی الأول أربعه و أربعه دوانیق، و علی کل واحد من الآخرین درهمان و أربعه دوانیق. و علی الطریقه الثالثه یدخل ثلث جنایه کل واحد منهم فی بدل النفس، و علی کل واحد منهم ثلث قیمته یوم جنی علیه، فیکون علی الأول أربعه و أربعه دوانیق و علی الثانی أربعه، و علی الثالث ثلاثه و ثلث، و یرجع الأول علی الثانی بأربعه

ص :269

دوانق، و یکون قدر ما ضمنه من عنده ثلاثه و ثلث و یرجع الثانی علی الثالث بأربعه دوانیق یکون قدرها و هو جنایه علی ما دخل فی ضمان الأول، و یرجع علی الثالث بأربعه دوانیق، و یکون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثانی من عنده ثلثه و ثلث، و یکون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلثه و ثلث مثل الطریقه الاولی، و إن اختلفا فی التعلیل. و علی الطریقه الرابعه علی الأول أربعه و أربعه دوانیق، و علی الثانی أربعه، و علی الثالث ثلثه و ثلث یصیر المجموع اثنی عشر، فیکون علی الأول أربعه و أربعه دوانیق من اثنی عشر من عشره، و علی الثانی أربعه من اثنی عشر من عشره، و علی الثالث ثلاثه و ثلث من اثنی عشر من عشره، و هذه قریبه من الطریقه التی قبلها، إلا أنه خالفه فی فصل و هو أن الأول لا یرجع علی غیره بشیء. و علی الطریقه الخامسه یدخل أرش جنایه کل واحد فی بدل النفس و علی کل واحد ثلث قیمته یوم جنایته علیه، فعلی الأول ثلثه و ثلث، و علی الثانی درهمان و أربعه دوانیق، و علی الثالث درهمان یصیر ثمانیه، و ضاع درهمان. و علی الطریقه السادسه یدخل أرش جنایه کل واحد فی بدل النفس، و علی کل واحد کمال قیمته یوم جنایته علیه، و ضم الکل بعضها إلی بعض، فعلی الأول عشره و علی الثانی ثمانیه، و علی الثالث سته یصیر الجمیع أربعه و عشرین، یقسم العشره علیها: یکون علی الأول عشره من أربعه و عشرین من عشره: ربعها و سدسها یکون من العشره أربعه دوانیق، و علی الثانی ثمانیه من أربعه و عشرین: ثلثها یکون من العشره ثلثه و ثلث، و علی الثالث سته من أربعه و عشرین یکون من العشره ربعها درهمان و نصف یصیر الجمیع عشره، و علی هذا أبدا و قد بینا أن هذه الطریقه أصحها عندنا.

إذا لم تحط الرمیه عن حد الامتناع

، و أمکنه أن یتحامل طائرا أو عادیا فدخل دار قوم، فأخذه صاحب الدار ملکه، لأن الأول ما ملکه برمیه، لأنه ما حطه عن الامتناع، فما ملکه، فإذا حصل فی الدار لم یملکه صاحب الدار بحصوله فیها، حتی إذا أخذه ملکه، بالأخذ، و کذلک السمکه إذا وثبت من الماء إلی السفینه

ص :270

لا یملکها صاحبها، و یکون لمن أخذها، و کذلک إذا توحل ظبی فی ضیعه رجل لم یملکه صاحب الضیعه بل یملکه الآخذ. إذا رماه الأول فعقره و لم یحطه عن الامتناع، ثم رماه الثانی فأثبته ملکه، کأن ابتدأه بالرمی، فإن رماه الأول بعد ذلک فوجأه نظرت، فان کان فی المذبح کالحلق حل أکله، لأنه ذبح مقدورا علیه و علی الأول للثانی ما نقص بالذبح، فیکون علیه نقصان الذبح مجروحا جرحین. و إن کان الأول وجأه فی غیر محل الذکاه، مثل أن أصابه فی قلبه أو کبده فقتله حرم أکله لأنه قتل مقدورا علیه، فیکون علیه کمال قیمته للثانی، لأنه قتله، و هو ملک للثانی فیکون علیه قیمته مجروحا جرحین.

إذا رمیا صیدا معا و أصاباه و أثبتاه معا

، کان لهما نصفین لأنهما أثبتاه معا، و یحل أکله لأنهما قتلاه معا فهو کما لو ذبحا شاه معا سواء کان الجراحات سواء أو أحدهما أکثر من الآخر، لأن القتل بهما معا. فأما إن رماه أحدهما فأثبته ثم رماه الثانی فهو للأول دون الثانی، و إن رماه الأول فلم یثبته ثم رماه الثانی فأثبته فهو للثانی دون الأول. و إن کان الصید یمتنع لأمرین رجل و جناح کالقبج و الدراج، فرماه أحدهما فکسر رجلیه، ثم رماه الثانی فکسر جناحه، فقال قوم هو بینهما لأنهما قد عطلاه معا عن الامتناع، [و قال آخرون بل لما رماه الأول و کسر رجله لم یثبته]فکان بعده علی الامتناع، فلما رماه الثانی کان الإثبات به، فوجب أن یکون الملک له وحده، و الأول أقوی عندی و إن کان الثانی قویا.

إذا ترادف علی الصید رمیان من اثنین:

رماه أحدهما فعقره، ثم رماه الثانی فعقره، فوجداه میتا و لم یعلم القاتل منهما؟ قال قوم: حل أکله و هو ملکهما إذا علم ذکاته قطعا، و یعلم ذلک من ثلثه أوجه: أحدها أن أحدهما عقره و الآخر ذبحه فیحل أکله بکل حال، لأنه إن کان الأول ذبحه لم یضره عقر الثانی، و إن کان الثانی ذبحه لم یضره عقر الأول، و

ص :271

إن کانا عقراه معا و أثبتاه معا و لم یصیراه فی حکم المذبوح فأدرکه أحدهما فذبحه حل أکله و إن علم أن الثانی ذبحه و الأول عقره فأکله حلال. و إن لم یعلم ذکاته قطعا بل وجداه میتا من الجرحین فلا یحل أکله لأنه یحتمل أن یکون الأول أثبته ثم جرحه الثانی فمات منهما فلا یحل أکله، و یحتمل أن یکون الثانی ذبحه و قتله دون الأول فیحل أکله، و إذا احتمل الأمران قدم التحریم و یکون بینهما لأن یدهما علیه. فأما إذا کان صیدا یمتنع برجله و جناحه فکسر أحدهما رجله، و الآخر جناحه فقد مضی القول فیه، و جمله ذلک: إن قتلاه معا کان بینهما، و إن أثبت أحدهما کان له دون الآخر، سواء أثبته الأول أو الثانی، و إن کان صیدا یمتنع برجله و جناحه فکسر أحدهما رجله و الآخر جناحه فعلی ما مضی، و متی لم یعلم أنهما أو واحد منهما قتله لم یحل أکله بحال.

فان رمیا صیدا فوجداه قتیلا و اختلفا

فقال أحدهما أنا أثبته أولا و أنت رمیته ثانیا فقتلته فعلیک قیمته، و قال الآخر بل أنا أثبته و ملکته، و أنت رمیته فقتلته فعلیک الضمان تحالفا، و لا یحل أکله لأنهما قد اتفقا علی أنه حرام. و یتحالفان لأجل الضمان: یحلف کل واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، و لا ضمان علی واحد منهما، فان حلف أحدهما ما أتلفه و لم یحلف الآخر رددنا الیمین علی الحالف فیحلف أنه أثبته و یکون له. فان رماه کل واحد منهما فوجد میتا فقال أحدهما أنا أثبته و أنت قتلته فعلیک الضمان، و قال الآخر أنت ما أثبته لکنک جرحته و ما عطلته عن الامتناع، فرمیته أنا فعطلته و أثبته، فالقول قول الثانی لأن الأصل الامتناع، فلا یزول بجرح الأول فکان القول قول الثانی مع یمینه.

إذا رمی طائرا فجرحه فسقط علی الأرض فوجد میتا حل أکله

، سواء مات قبل أن یسقط أو بعد ما یسقط أو لم یعلم وقت موته قبل سقوطه أو بعده، و قال بعضهم إذا مات بعد ما سقط لم یحل أکله لأن سقوطه علی الأرض قبل موته، فقد أعانت السقطه علی

ص :272

قتله، فقد مات من مبیح و حاظر، فغلبنا حکم الحظر کما لو سقط فی الماء و هذا ألیق بمذهبنا فأما إن سقط عن الإصابه فی ماء أو تردی من جبل أو وقع علی شجره فتردی منها إلی الأرض لم یحل أکله لقوله تعالی «وَ اَلْمُنْخَنِقَهُ وَ اَلْمَوْقُوذَهُ وَ اَلْمُتَرَدِّیَهُ» (1)فما وقع فی الماء فالماء یخنقه و ما وقع عن الجبل ثم تردی فهی المتردیه. هذا إذا کان الجرح غیر موجئ فأما إن کان الجرح قاتلا موجئا مثل أن وقع السلاح فی حلقه فذبحه، أو فی قلبه أو کبده فقتله، حل أکله بکل حال، لأنه صار مذکی، فلا یقدح فیه ما وراء ذلک، کما لو ذبح شاه ثم وقعت فی الماء فماتت فیه فإنه یحل أکلها. الثانی إذا رمی صیدا فقتله أو جرحه، فمات من ذلک نظرت، فان کان مما یجرح بحدته کالحربه و السکین و المروه و هی الحجر الحاد أو کان الحاد خشبه أو لیطه و نحو هذا حل أکله، فأما ما قلته بثقله کالحجاره و البندقه فلا یحل أکله سواء قتله بجرح أو بغیر جرح و سواء کان الجرح ذبحا أو غیر ذبح، فلو وقعت البندقه فی حلقه فقطعت الحلقوم و المری لم یحل أکله لقوله تعالی «وَ اَلْمَوْقُوذَهُ» و هی المضروبه بالحجاره أو بالعصا حتی تموت. و روی عدا بن حاتم قال: سألت النبی صلی الله علیه و آله عن المعراض (2)فقال إن قتل بحده فکله، و إن قتله بثقله فإنه وقیذ.

و إن رمی بالبندقه فوقع نظرت

، فإن أدرکه میتا أو فی حکم المذبوح فقد حرم أکله، و إن کان فیه حیاه مستقره و ذکاه حل أکله، و روی أصحابنا أن ما یقتله المعراض لا یؤکل و لم یفصلوا. و أما الآله إذا کانت جارحه من الطیر أو سبعا من البهائم کالکلب و الفهد و النمر و البازی و العقاب، فان قتلت نظرت، فان کان بالعقر حل أکل ما أکله الکلب خاصه و عندنا دون ما سواه، و عندهم یحل أکل الکل، و إن قتلته من غیر عقر مثل أن صدمته

ص :273


1- 1) المائده:3.
2- 2) المعراض سهم بلا ریش دقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حده.

فقتلته أو غمته حتی مات فلا یحل أکله عندنا و عند جماعه، و قال قوم یؤکل و أما إن أکده و أتبعه و لم یزل کذلک حتی مات تبعا و ضعفا فلا یحل أکله بلا خلاف.

إذا رای شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صیدا قد قتله

فان کان قد سمی و قصد حل أکله عندنا، و إن لم یسم و لم یقصد لم یحل و عندهم یحل علی کل حال، و هکذا لو اعتقد آدمیا أو صیدا لا یؤکل کالکلب و الخنزیر و الدب و نحو هذا فبان صیدا عندنا لا یؤکل، و قال قوم یؤکل، و قال بعضهم لا یحل کل ذلک مثل ما قلناه-

و إذا رمی سهما إلی فوق فأصاب طائرا فقتله

، قال قوم یحل أکله، و قال آخرون لا یحل و هو مذهبنا، و لو کانت فی یده سکین فسقطت علی حلق دجاجه لا تحل أکلها عندنا، و قال بعضهم یحل. فأما إذا رأی سوادا فاعتقده حجرا لا من حیث الظن لکن مر به نهارا ثم رآه لیلا و اعتقد أنه حجر فرماه فإذا صید قتله عندنا لا یحل و عندهم یحل.

و إن أرسل کلبا فی ظلمه اللیل لا علی شیء فقتل صیدا لم یحل أکله

، و إن رأی سوادا فظنه حجرا أو خنزیرا أو کلبا أو آدمیا فبان صیدا یؤکل، و قد قتله الکلب، لا یحل أکله عندنا، و قال بعضهم یؤکل، و الأول أقوی لأنه ما أرسله علی صید.

إذا ملک صیدا و أفلت منه

، لم یزل ملکه عنه دابه کانت أو طائرا سواء لحق بالصحاری و البراری أو لم یلحق بذلک عندنا و عند جماعه و قال بعضهم إن کان یطیر فی البلد و حوله فهو ملکه، و إن لحق بالبراری و عاد إلی أصل التوحش، زال ملکه لأنه إن لم نقل ذلک أدی إلی أن لا یحل الاصطیاد لأنه لا یؤمن أن یکون ملکا للغیر قد انفلت. و هذا لیس بصحیح، لأنه لا یمکن الاحتراز منه کما لو اختلطت أخته بنساء بلد لم یحرم علیه أن یتزوج من ذلک البلد، لأنه لا یمکن الاحتراز منه، و کذلک لو کان له عصیر فصبه فی دجله، لم یحرم و أخذ الماء منها، لأن الاحتراز منه لا یمکن و فیهم من قال یزول ملکه بالانفلات و کذلک إذا صب الماء فی دجله لأنه اختار إزاله ملکه و لیس بشیء.

ص :274

إذا قتل المحل صیدا فی الحل فلا جزاء علیه

، سواء [دخل الحرم أو لم یدخل و قال آخرون: إذا]ظ کان منشأه فی الحرم ثم خرج منه، ففیه الجزاء، و إن کان المنشأ فی الحل و القتل فی الحل فلا جزاء، دخل الحرم أو لم یدخل، و الأول مذهبنا.

إذا کان له حمام فتحول من برجه إلی برج غیره

کان للأول و لم یملکه الثانی لأنه لا یزول ملکه بتحوله من مکان إلی مکان. و إن کان من الطیور الجبلیه المباحه التی لا مالک لها، فان ملکها صاحب البرج بشبکه أو بید فالحکم فیها کالمملوک الأصلی سواء، و إن لم یملکه بل نزل البرج و طار فهو علی ما کان من الإباحه قبل ذلک، فمن أخذه ملکه، لأن الصید المباح لا یصیر مملوکا بدخوله ملک الغیر.

إذا کان الصید مقرضا أو موسوما

أو به أثر ملک لآدمی لم یجز أن یصطاد، لأن علیه أثر ملک، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله مر بطیر (1)حاقف فهم أصحابه به، فقال: دعوه حتی یجیء صاحبه، و لهذا إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع کان غنیمه و ما أصابوه من صید فان لم یکن مقرضا کان لمن أخذه، و إن کان مقرضا کان غنیمه لأن الظاهر أنه ملکهم.

الشاه إذا عقرها سبع فیها ثلاث مسائل

إحداها جرحها جرحا قد تموت منه و قد لا تموت فأدرکها صاحبها و فیها حیاه مستقره فذبحها حل أکلها لقوله تعالی «وَ مٰا أَکَلَ اَلسَّبُعُ إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ» . الثانیه جرحها جرحا تموت منه لا محاله، لکن فیها حیاه مستقره تعیش الیوم و الأیام، مثل أن یشق جوفها و ظهرت الأمعاء و لم ینفصل، فإذا أدرکها فذکاها حل أکلها أیضا بلا خلاف. الثالثه جرحها جرحا لا تبقی معه حیاه مستقره مثل أن شق الجوف و أبان الحشوه، و انفصلت عن الحیوان أو کان الجرح فی اللبه فإذا أدرکه و فیه حیاه فذکاه لم یحل أکله و إن خرج الدم بالذبح، لأن الحرکه حرکه المذبوح، فلا یراعی ما وراء ذلک.

ص :275


1- 1) بظبی خ ل.
الحیوان علی ثلاثه أضرب

ما لا یعیش إلا فی البر و ما یعیش فی البر و البحر معا و ما لا یعیش إلا فی البحر. فأما ما لا یعیش إلا فی البر فالإبل و البقر و الغنم و غیر ذلک من المأکول أو غیره، فمتی مات حتف أنفه لم یحل أکله سواء مات فی البر أو فی البحر بلا خلاف. و أما ما یعیش فیهما کالبط و الإوز و طیر الماء و الصفدع و السرطان فمتی مات شیء من هذا حتف أنفه لم یؤکل، سواء مات فی البر أو فی البحر لقوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَهُ» . و أما الصفدع و السرطان فلا یحل أکلهما بکل حال، بلا خلاف. و أما ما لا یعیش إلا فی الماء فعلی ضربین: سمک و غیر سمک، فأما السمک فمتی مات بعد أن اخرج من الماء حیا حل أکله عندنا، و إن مات فی الماء لم یحل، و قال بعضهم یحل أکله بکل حال و لو وجد میتا و فی جوفه سمکه أو حیوان غیره و علی کل حال. و أما عدا السمک مثل خنزیر الماء و کلب الماء، و إنسان الماء، و فأر الماء و حیات الماء و غیر ذلک، لأنه قیل ما من صوره فی البر إلا و فی البحر مثله، فعندنا أن جمیع ذلک محرم، و قال قوم إن جمیعه مباح و فیه خلاف، و السمک عندنا لا یؤکل منه إلا ما کان له فلس فأما ما لیس له فلس مثل المارماهی و الجری و غیر ذلک فلا یحل أکله، و عندهم یحل جمیعه، فان اصطاد سمکه فانفتلت من یده و بقی فی یده منها قطعه و ذهب الباقی حیا حل أکله فإن اصطاد سمکه و فی جوفها سمکه أخری حل أکلها معا، و إن وجدت فی جوف حیه فإن کان ما تسلخت جاز أکلها، و إن تسلخت لم یجز، و لم أجد لهم نصا فیها و أما دم السمک فإنه طاهر عندنا، و قال بعضهم نجس.

إذا اصطاد السمک من لا یحل ذبیحته کالمجوسی و الوثنی

حل أکله بلا خلاف غیر أنه یعتبر أن نشاهده و قد أخرجه حیا و لا یصدق علی ذلک، لأنه یجوز أن یکون مات فی الماء، و عندنا لا یجوز أکل ذلک و کذلک ما اصطاده الیهودی. و النصرانی من السمک.

ص :276

و الفرق بین صید السمک و الذبیحه علی مذهبنا أن صید السمک لا یراعی فیه التسمیه، و الذباحه یجب فیها التسمیه، فلأجل ذلک لم یصح منهما.

کل سمک قلنا یجوز أکله فلا یجوز أکله إلا إذا اخرج من الماء حیا

و مات بعد ذلک، فأما ما مات فیه أو نضب عنه الماء أو حصل فی ماء حار أو بارد فمات فیه لم یحل أکله، و قال بعضهم یحل أکل جمیع ذلک، و قال آخرون إن مات حتف أنفه لم یؤکل و إن مات بسبب مثل أن ضربه بشیء أو أحسر عنه الماء و نحوه یؤکل إلا ما مات بحراره الماء أو برودته و یفرضون المسئله فی الطافی، فعندنا لا یجوز أکله إذا کان مات فی الماء و قال بعضهم لا یجوز بکل حال طفا أو لم یطف و إذا مات بسبب عند آخرین حل أکله طفا أو لم یطف و إذا مات حتف أنف لم یؤکل طفا أو لم یطف. و أما الجراد کالسمک فإنه یحل أکله إذا مات حتف أنفه، و قال بعضهم لا یحل حتی یقطع رأسه و الأول أقوی.

ابتلاع السمک الصغار قبل أن یموت لا یحل عندنا

و عند جماعه، و قال بعضهم یحل، و هکذا لا یجوز أن یطرحه و هو حی فی زیت یغلی علی النار لأنه تعذیب له و قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن تهذیب الحیوان فأما الهازبی و هو السمک الصغار الذی یغلی ما فی جوفه من الرجیع، فعندنا یجوز أکله، لأن رجیع ما یؤکل لیس بنجس عندنا، و قال بعضهم لا یحل أکله برجیعه.

ص :277

کتاب الأطعمه

اشاره

[معرفه الحلال من الحیوانات إلی الشرع و ما لم یکن له ذکر فی الشرع فعاده العرب]

الترتیب فی معرفه ما یحل أکله من الحیوان و ما لا یحل أن یرجع إلی الشرع: فما أباحه الشرع فهو مباح، و ما حظره فهو محظور، و ما لم یکن له فی الشرع ذکر کان المرجع فیه إلی عرف العاده عاده العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، و ما استخبثته فهو حرام، و إن یکن له فی العرف و الشرع ذکر فعند الفقهاء أنه یرد إلی أشبه الأشیاء به، فیحکم بحکمه من تحلیل أو تحریم. و الذی نقوله إنه ما لیس له ذکر فی الشرع أصلا فلا یخلو أن یکون حیوانا فی حال حیوته أو بعد أن تفارقه الحیوه، فإن کان فی حال الحیوه فهو محظور لأن ذبح الحیوان محظور إلا بالشرع، و إن لم یکن حیوانا کان مباحا لأن الأشیاء علی الإباحه. هذا علی مذهب من قال من أصحابنا بأن الأصل الإباحه، فأما من قال الأصل الحظر و الوقف، فان الجمیع یحرم، و قد قال الله تعالی «یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ اَلطَّیِّبٰاتُ» (1)و قال تعالی «اَلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِیَّ اَلْأُمِّیَّ اَلَّذِی یَجِدُونَهُ» إلی قوله «وَ یُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ اَلْخَبٰائِثَ» (2). و من اعتبر العرف و العاده استدل بهذه الایات فقال وجه الدلاله أن القوم سألوه عما یحل لهم، فقال أحل لکم الطیبات، و الطیب یقع علی أربعه أشیاء: فالطیب الحلال قال تعالی «کُلُوا مِنَ اَلطَّیِّبٰاتِ» (3)یعنی من الحلال، و یقع علی الطاهر قال تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» (4)یعنی طاهرا، و یقع علی ما لا أذی فیه و هو الزمان الذی لا حر فیه و لا برد، فیقال هذا زمان طیب و مکان طیب، و یقع علی ما یستطاب من المأکول

ص :278


1- 1) المائده:4.
2- 2) الأعراف:157.
3- 3) المؤمنون:51.
4- 4) النساء:43، المائده:6.

یقال هذا طعام طیب لما تستطیبه النفس، و لا تنفر منه. و لا یجوز أن یکون المراد به الحلال لأنهم سألوه عن الحلال لیبین لهم فلا یصح أن یقول لهم الحلال هو الحلال و بطل أن یکون المراد ما لا أذی فیه لأن المأکول لا یوصف به، و لا یجوز أن یکون المراد به الطاهر، لأن الطاهر إنما یعرف شرعا فلم یبق إلا أن المراد به ردهم إلی ما یستطیبونه و لا یستخبثونه، فثبت أنه ردهم إلی عادتهم. و هذا قریب غیر أنه لا یمتنع أن یقال المراد به ما لا أذی فیه من المباح الذی لیس بمحرم، فکأنهم لما سألوه عن الحلال فقال: ما لا یستحق تناوله العقاب و ذلک عام فی جمیع المباحات، سواء علمت کذلک عقلا أو شرعا. و من اعتبر العرف و العاده و اعتبر أهل الریف و الغنا و المکنه الذین کانوا فی القری و الأمصار علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله حال الاختیار، دون من کان من أهل البوادی من جفاه العرب التی تأکل ما دب و درج لأن هؤلاء أهل حاجه إلی ذلک، فسئل بعض العرب عما یأکلون فقال کل ما دب و درج إلا أم حبین (1)و قال بعضهم لتهن أم حبین العافیه تأمن أن تطلب و تذبح و توکل. فإذا قیل عاده العرب و عرفهم مختلفه قالوا اعتبرنا عرف أهل الریف و القری و البلدان، و أهل الغنا و المکنه بحال الاختیار، و اعتبر العام الشائع دون النادر. فأما ما حرم شرعا فجملته أن الحیوان ضربان: طاهر و نجس، فالنجس الکلب و الخنزیر و ما توالد منهما أو من أحدهما و ما عداهما کله طاهر فی حال حیوته و قال بعضهم الحیوان کله طاهر فی حال حیوته و لم یستثن الکلب و الخنزیر، قال إنما ینجس الخنزیر و الکلب بالقتل و الموت. و قال بعضهم الحیوان علی أربعه أضرب: طاهر مطلق، و هو النعم، و ما فی معناها و نجس العین و هو الخنزیر، و نجس نجاسه تجری مجری ما ینجس بالمجاوره و هو الکلب و الذئب و السباع کلها، و مشکوک فیه و هو الحمار و البغل.

ص :279


1- 1) هی العظایه سمیت أم حبین لعظم بطنها.

و الأول ألیق بمذهبنا غیر أن أخبارنا تدل علی أن السباع کلها نجسه، و کل مسخ حکمه حکمها، غیر أنها لیست نجسه العین، بدلاله أنهم أجازوا شرب سؤرها و التوضی بها، و لم یجیزوا فی الکلب و الخنزیر، و أجازوا استعمال جلودها بعد التذکیه و الدباغ، و لم یجیزوا فی الکلب و الخنزیر بحال، فأما الصلاه فیها فلا یجوز بحال.

فإذا ثبت هذا فکل ما کان نجسا فی حال الحیوه لم یحل أکله بلا خلاف

و ما کان طاهرا فی حال الحیوه أو نجس الحکم علی ما بیناه فعلی ضربین مأکول و غیر مأکول، فالسباع کلها محرمه سواء کانت من البهائم أو من الطیر بلا خلاف، فما رواه علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن کل ذی ناب من السبع، و کل ذی مخلب من الطیر، و روی أبو ثعلبه الخشنی أن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن أکل کل ذی ناب من السباع. و روی أبو هریره أن النبی صلی الله علیه و آله قال أکل کل ذی ناب من السباع حرام، و هذا لا خلاف فیه أیضا.

و کذلک حشرات الأرض کلها حرام

مثل الحیه و العقرب، و الفأره و الدیدان و الجعلان و الذباب و الخنافس و البق و الزنابیر و النحل و نحو هذا عندنا نصا و عندهم لأنها مستخبثه.

السباع علی ضربین

ذی ناب قوی یعدو علی الناس کالأسد و النمر و الذئب و الفهد کل هذا لا یؤکل بلا خلاف للخبر المتقدم، و الضرب الثانی ما کان ذا ناب ضعیف لا یعدو علی الناس مثل الضبع و الثعلب، فعندنا أن جمیعه حرام و قال بعضهم الکل حلال، و قال بعضهم الضبع حرام، و قال آخرون مکروه.

الیربوع عندنا محرم

، و عند بعضهم مباح، و ابن آوی حرام عندنا و فیهم من قال مباح، و السنور محرم عندنا بریا کان أو أهلیا و قال بعضهم الأهلی لا یؤکل و الوحشی یؤکل و أما الوبر و القنفذ و الضب فعندنا محرم و قال بعضهم یؤکل.

الأرنب حرام عندنا

و عندهم مباح و أکل لحم الخیل مباح عندنا علی کراهیه فیه، و فیه خلاف

لحوم الحمر الأهلیه مکروهه عندنا

غیر محرمه، و هو قول ابن عباس، و قال

ص :280

المخالف محرمه، و لحم البغال أشد کراهیه من لحم الحمیر عندنا، و لیس بمحرم و حرموا کلهم إلا الحسن البصری.

حمار الوحش مباح عندنا و فیه خلاف

، المجثمه کلها حرام، و هی التی تجعل غرضا و لا تزال ترمی بالنشاب حتی تموت (1)بلا خلاف، و المصبوره هی التی تخرج و تحبس حتی تموت، أکلها حرام بلا خلاف، لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن تصبیر البهائم، و عن أکلها بلا خلاف.

قد بینا أن حشرات الأرض کلها حرام

کالحیه و العقرب و الفأره و الخنافس و الجعلان و الصراصر و بنات وردان و البراغیث و القمل و الذباب و الزنبور و النحل و ما جری مجراها، و کذلک اللحکا و قیل اللحکه و هی دویبه کالسمکه تسکن الرمل و إذا رأت الإنسان غاصت و تغیبت فیه، و هی صقیله، و لهذا تشبه أنامل العذاری بها فهو حرام عندنا، و قال بعضهم أکره الحیه و الفأره و الغراب و لا احرمها فإذا أراد أکلها ذبح و أکل.

فأما الطائر فعلی ضربین ذی مخلب و غیر ذی مخلب

فأما ذو المخلب هو الذی یقتل بمخالیبه و یعدو علی الطائر و الحمام، کالبازی و الصقر و العقاب و الباشق و الشاهین و نحوها، فکله حرام عندنا، و عند الأکثر، و قال بعضهم الطائر کله حلال للآیه، فأما ما لا مخلب له فعلی ضربین مستخبث، و غیر مستخبث، فالمستخبث ما یأکل الخبائث کالمیته و نحوها فکلها حرام و هی النسر و الزحم و البغاث و الغراب و نحو ذلک عندنا و عند جماعه فروی أن النبی صلی الله علیه و آله اتی بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو و الله من الطیبات.

و الغراب علی أربعه أضرب

الکبیر الأسود الذی یسکن الجبال و یأکل الجیف و الثانی الأبقع فهذان حرام، و الثالث الزاغ و هو غراب الزرع، و الرابع الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، و قال آخرون هو مباح، و هو الذی ورد فی روایاتنا.

و أما المستطاب من الطائر

کالحمام إنسیه و وحشیه و الفواخت و هو مطوق کالقماری

ص :281


1- 1) الا أن المجثمه تقال فی الطیر و المصبوره فی البهائم.

و الدباسی و الورشان و الدراج و الدجاج و القباج و الطیهوج و الکراکی و الکروان و الحباری و نحو ذلک کله حلال، و روی فی بعض أخبارنا کراهه الفاخته.

الجلاله البهیمه التی تأکل العذره الیابسه أو الرطبه

کالناقه و البقره و الشاه و الدجاجه فإن کان هذا أکثر علفها کره لحمها بلا خلاف بین الفقهاء، و قال قوم من الحدیث هو حرام و الأول مذهبنا. و إنما تزول الکراهه عندنا بأن تمنع النجاسه و یعلف الطاهر، فان کان بدنه أو بقره أربعین یوما و إن کانت شاه فسبعه أیام، و إن کانت دجاجه ثلاثه أیام و قیل سبعه، و فی البقره عشرین یوما، و به قال قوم، و الصحیح عندهم أنه لا یحد بل یرجع إلی العاده، و ما تزول به هذه العاده من یوم أو شهر أو أقل أو أکثر، فأما إذا کان أکثر علفها الطاهر و إنما العذره فی وقت دون وقت فأکلها مباح بلا خلاف، و الحکم فی لبنها کالحکم فی لحمها حرفا بحرف.

أکل کسب الحجام مکروه للحر، مباح للعبد

، سواء کسبه حر أو عبد عندنا و عند جماعه، و فیه خلاف. کل عمل فیه مباشره نجاسه کالکناس و القصاب و الجزار و کل ما فی عمله استخراج نجاسه کره و لم یحرم.

إذا نحرت الناقه و ذبحت البقره أو الشاه و کان فی بطنها جنین نظرت

، فان خرج میتا فهو حلال إن کان أشعر أو أوبر عندنا، و إن لم یکن کذلک فلا یجوز، و لم یفصل المخالف، و إن خرج حیا نظرت فان عاش بقدر ما لا یتسع الزمان لذبحه فهو حلال و إن عاش ما یتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآله أو لغیرها و فیه خلاف.

الفاره و العصفور و الدجاجه و السنور متی مات شیء منها فی سمن أو زیت نظرت

فان کان جامدا ألقیت ما حولها و کان الباقی طاهرا مأکولا بلا خلاف.

ص :282

و روی عن میمونه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن سمن جامد وقعت فیه فأره فقال ألقوها و ما حولها و کلوه. و أما إن کان مائعا فالکلام فی السمن و الزیت و الشیرج و البزر و هذه الأدهان کلها واحد فمتی وقعت الفأره و ماتت فیه نجس کله، و یجوز عندنا و عند جماعه الاستصباح به فی السراج، و لا یؤکل و لا ینتفع به فی غیر الاستصباح و فیه خلاف، و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا یدل علی أن دخانه نجس غیر أن عندی أن هذا مکروه. فأما دخانه و دخان کل نجس من العذره و جلود المیته کالسرجین و البعر و عظام المیته عندنا لیس بنجس، فأما ما یقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذی دل علیه الخبر الذی قدمناه من روایه أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوی عندی أنه لیس بنجس.

فأما رماد النجس فعندنا طاهر

و عندهم نجس و إنما قلنا ذلک لما رواه أصحابنا من جواز السجود علی جص أوقد علیه بالنجاسات، فإذا ثبت هذا فمن قال الدخان لیس بنجس فلا کلام، و من قال نجس فان علق بالثوب منه شیء، فان کان یسیرا کان معفوا عنه کدم البراغیث، و إن کان کثیرا وجب غسله.

فأما إذا سجر التنور بالأعیان النجسه

و تعلق بوجه التنور دخانه، فان کان نجسا فلا یخبز علیه حتی یزال بمسح أو غیره، فان خبز علیه قبل المسح کان ظهر الرغیف نجسا و وجهه طاهرا فلا یحل أکله حتی یغسل ظهره، و علی ما قلناه یسقط عنا جمیع ذلک و لا نحتاج إلی ما قالوه.

فأما إذا نجس شیء من هذه الأدهان فهل یجوز غسله أم لا؟

فعندنا لا یجوز غسله و لا یطهر به علی حال، و عندهم إن کان مما یختلط بالماء و لا یتمیز عنه و لا یعلو علیه لم یجز غسله، و هو السمن، لأنه لا یتأتی فیه الغسل، کاللبن و الخل و ما أشبههما و إن أمکن غسله بأن یصب الماء فیه فیعلو علیه و یتمیز عنه و هو الشیرج و الزیت قال قوم یجوز غسله لأنه ینفصل عن الماء کالثوب فعلی هذا إذا کان فی إناء فکاثره

ص :283

بالماء طهر، و کان الماء طاهرا لکنه ماء أزیل به النجاسه. و قال آخرون لا یجوز غسله لأنه إنما یطهر ما یعصر منه الماء و تزال النجاسه به عنه، و هما مائعان فلا یتأتی فیه و هو الذی اخترناه، فمن قال لا یطهر، قال لا یجوز بیعه، و من قال یطهر، فیهم من قال یجوز بیعه لأنه نجس بالمجاوره کالثوب النجس سواء، و قال آخرون لا یجوز بیعه لأنه مائع نجس. و جملته أن الأعیان النجسه علی أربعه أضرب: نجس العین، و هو الکلب و الخنزیر و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما فی معناهما و هما ما استحال نجسا کالخمر و البول و العذره و جلد المیته فکل هذا نجس العین لا ینتفع به و لا یجوز بیعه. الثانی ما ینجس بالمجاوره و لا یمکن غسله، و هو اللبن و الخل و الدبس و نحو ذلک، فلا ینتفع به و لا یجوز بیعه بحال. و الثالث ما ینجس بالمجاوره و ینتفع بمقاصده و یمکن غسله و هو الثوب فهذا یجوز بیعه و البزر مثله. و الرابع ما اختلف فی جواز غسله و هو الزیت و الشیرج فمن قال لا یجوز غسله لم یجز و من قال یجوز غسله فالبیع علی وجهین: فعندنا و إن لم یجز غسله فیجوز لانتفاع به بالاستصباح، فینبغی أن یقول إنه یجوز بیعه بهذا الشرط.

قد بینا فی کتاب الطهاره أن جلد المیته لا یطهر بالدباغ

، و أما أکله حال الضروره فجملته أن المضطر یحل له المیته، و المضطر إلیها هو الذی یخاف التلف إن لم یأکل، فأما من لا یخاف التلف فهو غیر محتاج و لا یحل له لقوله تعالی «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَهَ وَ اَلدَّمَ» إلی قوله «فَمَنِ اُضْطُرَّ فِی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ» (1)یعنی فمن اضطر فی مجاعه غیر مرتکب لإثم و قال تعالی «وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ» (2). فإذا ثبت أنها حلال للمضطر فإنها حلال له، و لمن هو فی معناه، و هو من یخاف

ص :284


1- 1) المائده:4.
2- 2) الانعام:119.

المرض إن ترک أکلها أو کان ماشیا فی سفر متی لم یأکل ضعف و انقطع عن الرفقه، أو کان راکبا متی لم یأکل ضعف عن الرکوع، فإنه یحل أکلها، و من حلت له المیته حل له الدم و لحم الخنزیر و الکلب و الإنسان و غیرها من المحرمات، فیحل له کل ما حرم من میته و دم و لحم خنزیر. فإذا تقرر هذا ففی المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف، و لا یزید علی الشبع بلا خلاف و هل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم لا یزید و هو مذهبنا و قال قوم له الشبع و لا یزید، فمن قال له الشبع فإذا شبع لا یزید بحال، و من قال لا یزید علی سد الرمق فمتی زاد کان حراما. و أما وجوب الأکل خوفا علی نفسه، قال قوم یجب علیه، و هو الصحیح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا، و لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» (1)و قال «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ» (2). و قال بعضهم لا یجب علیه الأکل، و له ترکه و إن ماتت، لأن له غرضا فی الامتناع و هو أن لا یباشر النجاسه.

إذا اضطر الإنسان إلی طعام الغیر

و قد ذکرنا صفه المضطر کان علی صاحب الطعام بذله، لقوله علیه السلام من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیمه مکتوب بین عینیه «آیس من رحمه الله» و قالوا هذا أولی. فإذا ثبت هذا لم یخل المضطر من أحد أمرین إما أن یکون واجدا للثمن أو لا یکون واجدا له، فان کان واجدا لم یکن علیه بذله إلا ببدل لأنا ألزمناه البذل لازاله الضرر عنه، فلا ندخل الضرر علی غیره، و إن کان المضطر غیر قادر علی ثمنه لعدمه بکل حال أو لعدمه فی ذلک المکان، فإن کان قادرا علیه فی بلده لم یجب علی صاحبه بذله بغیر بدله، و فیهم من قال یجب علیه البذل بغیر بدل، لأن المنافع کالأعیان.

ص :285


1- 1) النساء:29.
2- 2) البقره:195.

فإذا تقرر أن علیه البذل لم یخل من أحد أمرین إما أن یبذل أو یمنع، فان بذله له بثمن مثله کان علیه الشراء للآیه التی قدمناها و لأن الواجد بالثمن کالواجد لعینه بدلیل أن من وجد الماء بثمن کان کالواجد له فی المنع من التیمم، و کذلک القدره علی ثمن الرقبه کالقدره علی الرقبه فی الکفارات. هذا إذا بذل، و أما إذا منع و قال لا أدفع إلیه أو یبذل أکثر من ثمن مثله لم یخل المضطر من أحد أمرین إما أن یکون قادرا علی قتاله و مکابرته علیه أو غیر قادر فان کان قادرا علی قتاله و مکابرته کان علیه لأنه کالمستحق له فی یدیه، و لو کان له مال فی ید غیره فمنعه إیاه کان له قتاله علی منعه. فإذا ثبت أنه یقاتله علیه فکم القدر الذی یحل له أن یقاتله علیه؟ فمن قال لا یزید علی سد الرمق قاتله علیه، و من قال له الشبع قاتله علیه. فإذا قاتله نظرت، فان قتل صاحب الطعام کان هدرا لأنه قتله بحق و إن قتل المضطر کان قتله مضمونا لأنه مقتول ظلما. فأما إن لم یکن قادرا علی قتاله أو قدر علیه فترکه حذرا علی إراقه الدماء نظرت فان قدر أن یحتال علیه و یشتریه منه بعقد فاسد، حتی لا یلزمه إلا ثمن مثله فعل و إن لم یقدر إلا علی العقد الصحیح فاشتراه بأکثر من ثمن مثله، قال قوم یلزمه الکل لأنه باختیاره بذلک، و قال آخرون لا یلزمه الزیاده علی ثمن المثل لأنه مضطر إلی بذلها فکان کالمکره علیها، و هو الأقوی عندنا. هذا کله إن وجد الطعام و لم یجد المیته، فأما إن وجد میته و طعام الغیر، لم یخل صاحب الطعام من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا فإن کان حاضرا نظرت، فان بذله بثمن مثله لم یحل أکل المیته، فإن قاتله و منعه لم یکن له قتاله و یعدل إلی أکل المیته، لأنه إنما یطلب طعام الغیر خوفا علی الهلاک و فی قتاله غرور بما أراق دما و کان له ترک هذا إلی أکل المیته. و إن کان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ضعیفا لا نهضه به إلی منع المضطر من طعامه قال قوم: لیس له أکل المیته، لأنه قادر علی طعام الغیر بثمن مثله، و قال

ص :286

آخرون یأکل المیته و الأول أقوی عندنا.

إذا وجد المضطر میته و صیدا حیا و هو محرم، فعندنا یأکل المیته

لأنه إن ذبح الصید کان حکمه حکم المیته، و إن وجده مذبوحا أکل الصید و فداه و لا یأکل المیته، و قال بعضهم یأکل المیته بکل حال، و قال آخرون یأکل الصید و یذبحه و یفدیه. و أما ذکاه المحرم فعندنا و عند جماعه لا تبیح کذکاه المجوسی و قال آخرون ذکاته تبیح لغیره و لا تبیح لنفسه، فإذا قلنا ذکاته لا تبیح فالمیته أولی، لأن الصید حرام من وجهین، و من قال یحرم علیه وحده فالصید أولی عنده، لأن الصید علی هذا طاهر و المیته نجس. فأما إذا وجد صیدا مذبوحا و میته نظرت، فان کان ذبحه حلال فی حل فقد وجد میته و طعام الغیر و قد مضی الحکم فیه، و إن کان هو الذی ذبح الصید فان کان ذبحه قبل إحرامه فقد وجد میته و طعاما طاهرا لنفسه، فهو غیر مضطر إلیها یأکل و یفدی عندنا و إن کان هو الذی ذبحه حال إحرامه فقد مضی القول فیه. فان وجد المضطر آدمیا میتا حل له أکله، کما لو کانت المیته بهیمه للآیات و عمومها. و عندنا و عند جماعه لا تحل المیته للباغی و إن کان مضطرا، و هو الخارج علی الامام، و لا للعادی و هو قاطع الطریق. و فی الناس من یقول لا یجوز أکل لحم الآدمی بحال للمضطر لأنه یؤدی إلی أکل لحوم الأنبیاء، و هذا لیس بصحیح، لأن المنع من ذلک یؤدی إلی أن الأنبیاء یقتلون أنفسهم بترک لحم الآدمی عند الضروره، فکان من حفظ النبی فی حال حیوته أولی من الذی لم یحفظ بعد وفاته، بدلیل أن من قتل نبیا حیا لیس کمن أتلف آدمیا میتا. و أما إن وجد آدمیا حیا نظرت فان کان محقون الدم کالمسلم و الذمی لم یحل قتله لأکله، لأنه محقون الدم علی التأبید و إن کان مباح الدم کالکافر الأصلی و المرتد و الزانی المحصن، و المقدور علیه فی المحاربه قبل التوبه، کان کالمیته و یؤکل لأنه مباح الدم، فلا إثم علیه فی قتله، و هو میته بعد قتله، و هو مضطر قد وجد میته.

ص :287

فان لم یجد المضطر شیئا بحال. قال قوم: له أن یقطع من بدنه المواضع الجسمه کالفخذ و نحوها فیأکله خوفا علی نفسه، لأنه لا یمنع إتلاف البعض لاستبقاء الکل کما لو کان به آکله أو خبیثه یقطعها، و الصحیح عندنا أنه لا یفعل ذلک، لأنه إنما یأکل خوفا علی نفسه، و فی القطع منه خوف علی نفسه، فلا یزال الخوف بالخوف، و یفارق الخبیثه لأن فی قطعها قطع السرایه، و لیس کذلک قطع موضع من بدنه، لأن فی قطعه إحداث سرایه. فأما إن وجد المضطر بولا و خمرا یشرب البول دون الخمر لأن البول لا یسکر و لا حد فی شربه، فان لم یجد إلا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبیل لأحد إلی شربها سواء کان مضطرا إلی الأکل و الشرب أو التداوی، و به قال جماعه، و قال بعضهم إن کان الضروره العطش حل له شربها لیدفع العطش عن نفسه، و قال بعضهم یحل للمضطر إلی الطعام و الشراب و یحل تداوی العین به دون الشراب.

إذا مر الرجل بحائط غیره حل له الأکل من غیر ضروره

، و لا یجوز له حمله و عند المخالف لا یجوز من غیر ضروره، و قال بعض أصحاب الحدیث ینادی ثلاثا فإن أجابوه و إلا دخل و أکل، و لم یتخذ جنبه و هذا قریب مما قلناه. روی أبو واقد اللیثی أن رجلا قال یا رسول الله إنا نکون بالأرض فتصیبنا بها المخمصه، فمتی تحل لنا المیته؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا شأنکم بها (1)قال سألت أبا عمرو بن العلاء و أبا عبیده فقالا: لا نعرف تحتفئوا، ثم بلغنی بعد عن أبی عبیده أنه قال: هو من الفاء مهموز مقصور، و هو أصل البردی الأبیض الرطب منه، و هو یؤکل فتأوله فی تحتفئوا یعنی ما لم تقتلعوا هذا بعینه فتأکلوه.

ص :288


1- 1) رواه الدارمی علی ما فی مشکاه المصابیح ص 370.

کتاب السبق و الرمایه

اشاره

[جواز السبق بالتناضل و التراهن بالکتاب و السنه]

قال الله تعالی «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّٰهِ وَ عَدُوَّکُمْ» (1)و روی عقبه بن عامر أن النبی صلی الله علیه و آله قال: ألا إن القوه الرمی إلا إن القوه الرمی، إلا إن القوه الرمی، و وجه الدلاله أن الله تعالی أمر بأعداد الرمی و رباط الخیل للحرب، و لقاء العدو و الاعداد، و ذلک لا یکون إلا بالتعلم و النهایه فی التعلم المسابقه بذلک، لیکد کل واحد نفسه فی بلوغ النهایه و الحذق فیه فکان فی ضمن الآیه دلیل علی ما قلناه- و قال تعالی «یٰا أَبٰانٰا إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنٰا یُوسُفَ عِنْدَ مَتٰاعِنٰا (2)» فأخبر بالمسابقه. و روی ابن أبی ذویب عن نافع عن أبی هریره أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر، و روی لا سبق بسکون الباء، و روی بفتح الباء، فالسکون مصدر مشتق من فعل سبق یسبق سبقا، و السبق بالفتح العوض المخرج فی المسابقه فأثبت النبی صلی الله علیه و آله و سلم السبق فی هذه الثلثه. و روی أبو لبید قال سئل أنس بن مالک هل کنتم تراهنون علی عهد رسول الله؟ فقال: نعم راهن رسول الله صلی الله علیه و آله علی فرس له فسبق، فسر بذلک و أعجبه. و روی عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله سابق بین الخیل المضمره من الحفیا إلی ثنیه الوداع خمسه أمیال إلی سته و من ثنیه الوداع إلی مسجد بنی زریق میل، و المشهور فی الخبر الخیل المضمره بتخفیف المیم، و روی الساجی المضمره بفتح الضاد و تشدید المیم. و روی عن الزهری عن سعید بن المسیب عن أبی هریره قال: کان لرسول الله صلی الله علیه و آله ناقه یقال لها العضباء إذا تسابقت سبقت فجاء أعرابی علی بکر فسبقها

ص :289


1- 1) الأنفال:60.
2- 2) یوسف:17.

فاغتم المسلمون فقیل: یا رسول الله سبقت العضباء؟ فقال: حق علی الله أن لا یرفع شیئا فی الناس إلا وضعه و فی بعضها إلا یرفع شیئا فی الناس إلا وضعه (1). و روی عن عائشه قالت کنت مع رسول الله فی غزاه فقال للقوم تقدموا فتقدموا، فقال لی تعالی اسابقک فسابقته برجلی فسبقته، فلما کان فی غزاه أخری قال للقوم تقدموا فتقدموا، و قال تعالی اسابقک فسابقته فسبقنی، و کنت قد نسیت، فقال: یا عائشه هذه بتلک و کنت بدنت. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله مر بقوم من الأنصار یترامون، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أنا مع الحزب الذی فیه ابن الأدرع، فأمسک الحزب الآخر، و قالوا: لن یغلب حزب فیه رسول الله، فقال ارموا فانی أرمی معکم فرمی مع کل واحد منهم رشقا فلم یسبق بعضهم بعضا، فلم یزالوا یترامون و أولادهم و أولاد أولادهم لا یسبق بعضهم بعضا. و روی عن بعضهم أنه قال: تناضلوا و احتفوا و اخشوشنوا و تمعددوا. قوله «تناضلوا» یعنی تراموا، و النضال الرمی، «و احتفوا» یعنی امشوا حفاه «و اخشوشنوا» یعنی البسوا الخشن من الثیاب، و أراد أن یعتادوا الحفا «و تمعددوا» یعنی تکلموا بلغه معد بن عدنان، فإنها أفصح اللغات و أیسرها. و علیه إجماع الأمه لأنه لا خلاف بینهم فی جوازه، و إنما الخلاف فی أعیان المسائل. فإذا تقرر جواز ذلک فی الجمله،

فالکلام فیما یجوز المسابقه علیه، و ما لا یجوز

اشاره

، و ما تضمنه الخبر من النصل و الحافر و الخف.

فالنصل ضربان:

أحدهما نشانه و هی للعجم، و الآخر السهم، و هی للعرب و المزاریق و هی الردینیات و الرماح و السیوف کل ذلک من النصل و یجوز المسابقه علیه بعوض لقوله تعالی «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ» الآیه و لقوله لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر، و کل ذلک یتناوله اسم النصل.

ص :290


1- 1) و فی بعضها کما فی مشکاه المصابیح:336 أن لا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعه.
و أما الخف فضربان إبل و فیله

، فأما الإبل فیجوز المسابقه علیه، لقوله تعالی «فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لاٰ رِکٰابٍ» (1)و للخبر أیضا و الرکاب الإبل و لأن النبی صلی الله علیه و آله سابق بناقته العضباء، و أما الفیل فقال قوم لا یجوز، لأنه لیس مما یکر و یفر، و قال آخرون لا یجوز و هو الأظهر و الأقوی عندنا لعموم الخبر.

و أما المسابقه علی الخیل فجائز

لقوله «و لا حافر» و لقوله تعالی «وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَیْلِ» و قوله «مِنْ خَیْلٍ وَ لاٰ رِکٰابٍ» و علیه الإجماع.

و أما البغال و الحمیر

فقال قوم لا یجوز المسابقه علیها، لأنها لا تکر و لا تفر کالبقر، و قال آخرون جائز، و هو الأقوی لعموم الخبر. فأما ما لم یرد فیه الخبر فمذهبنا أنه لا یجوز المسابقه علیه، لأن النبی صلی الله علیه و آله نفی أن تکون المسابقه إلا فی الثلثه الأشیاء، فمن ذلک المسابقه بالأقدام أو إلی حبل (2)أو علی أن یدحو حجرا أو علی المصارعه أو الطیر خمس مسائل.

فالمسابقه بالأقدام یکون علی ضربین:

إما أن یتعادیا فأیهما سبق صاحبه فهو السابق أو یکون للمدی شیئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف و فی کونه بعوض فیه خلاف، و قد بینا أن عندنا لا یجوز بحال، فمن أجازه استدل بما روی أن النبی صلی الله علیه و آله سابق عائشه.

و أما المسابقه علی أن یدحو حجرا یدفعه من مکان إلی مکان

لیعرف به الأشد فلا یجوز بعوض و بغیر عوض لأنه لا یقاتل بها.

و المسابقه بالمصارعه بغیر عوض

[تجوز و]ظ أجازه قوم بعوض و فیه خلاف فمن أجازه قال: لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله خرج إلی الأبطح فرأی یزید بن رکانه یرعی أعنزا له، فقال للنبی: هل لک فی أن تصارعنی؟ فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما تسبق لی؟ فقال شاه، فصارعه فصرعه النبی علیه و آله السلام فقال للنبی هل لک فی العود؟ فقال النبی ما تسبق لی فقال: شاه فصارعه فصرعه، فقال للنبی صلی الله علیه و آله هل لک فی العود؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله ما تسبق لی فقال شاه فصارعه فصرعه، فقال النبی اعرض علی الإسلام، فما أحد وضع

ص :291


1- 1) الحشر:6
2- 2) یعنی إلی أکمه أو ربوه أو جبل.

جنبی علی الأرض، فعرض علیه الإسلام فأسلم و رد علیه غنمه و الأقوی أنه لا یجوز لعموم الخبر.

و أما المسابقه بالطیور

، فان کان بغیر عوض جاز عندهم، و إن کان بعوض فعلی قولین، و عندنا لا یجوز للخبر.

و أما المسابقه بالسفن و الزیارق

، فقال قوم یجوز، و قال آخرون لا یجوز، و هو الصحیح عندنا للخبر.

الأسباق جمع سبق، و هو المخرج للسبق

، و لا یخلو ذلک من ثلاثه أحوال إما أن یخرجه غیرهما، أو أحدهما، أو هما، فان کان الذی یخرج غیرهما، فان کان الامام نظرت، فإن أخرجه من ماله جاز، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله سابق بین الخیل و جعل بینهما سبقا، و فی بعضها سابق بین الخیل و راهن، و إن أراد إخراجه من بیت المال جاز أیضا للخبر، و لأن فیه مصلحه للمسلمین و عده، و إن کان المخرج لذلک غیر الامام جاز أیضا عندنا، و قال بعضهم لا یجوز لأنه من المعاونه علی الجهاد و لیس ذلک إلا للإمام و الأول أقوی، لأن فیه نفعا للمسلمین. فالتفریع علی هذا: إن قال لاثنین أیکما سبق إلی کذا فله عشره دراهم صح لأن کل واحد منهما یجتهد أن یسبق وحده فأما إن قال لاثنین من سبق فله عشره، و من صلی فله عشره، و قوله صلی یعنی حاذی رأس فرسه صلوی فرس السابق، و الصلوان الحقوان. فإذا سوی بینهما فی العطیه: فان لم یدخل بینهما ثالثا کان خائبه لأن کل واحد منهما لا یکد و لا یجهد لأنه إن سبق فله العشره و إن صلی فله العشره. و إن أدخل بینهما ثالثا و قال أی الثلاثه سبق أو صلی فله العشرون صح لأن کل واحد منهم یکد و یجهد خوفا أن یکون ثالثا غیر سابق و لا مصلی. هذا إذا سوی بینهما فأما إن فاضل فی العطیه فقال للسابق عشره، و للمصلی

ص :292

خمسه، فان أدخل بینهما ثالثا صح لأن کل واحد یخاف أن یکون ثالثا لا یأخذ شیئا، و إن لم یدخل بینهما ثالثا قال قوم لا یصح لأن کل واحد منهما لا یخلو من جعل، و قال آخرون یصح و هو الأقوی عندی، لأن کل واحد منهما یکد و یحرص علی تحصیل الأکثر. هذا إذا کان المسبق غیرهما. فأما إذا کان المسبق أحدهما، فقال أینا یسبق فله عشره، إن سبقت أنت فلک العشره، و إن سبقت أنا فلا شیء علیک، جاز هذا عند قوم، و لا یجوز عند آخرین و الأول أقوی، لأن الأصل جوازه. الثالث أن یسبق کل واحد منهما صاحبه، فیخرج کل واحد منهما عشره و یقول من سبق فله العشرون معا، فان لم یدخلا بینهما محللا فهو القمار بعینه، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أدخل فرسا بین فرسین و قد أمن أن یسبق فهو قمار، و إن لم یأمن فلیس بقمار. و الدلاله من أول الخبر، و هو أنهما لو تسابقا و أدخلا بینهما ثالثا قد أمن أن یسبق معناه أی قد أیس أن یسبق، لضعف فرسه و قوه الآخرین، فهو قمار لأنه قد علم و عرف أنه لا یسبق و لا یأخذ شیئا، فإذا لم یجز هذا و معهما ثالث قد أیس أن یسبق فبأن لا یجوز إذا لم یکن معهما ثالث بحال أولی. فهذا دلاله الفقهاء و عندی أنه لا یمنع جوازه، لأن الأصل الإباحه، فأما إن أدخلا بینهما ثالثا لا یخرج شیئا، و قالا إن سبقت أنت فلک السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، و عند آخرین لا یجوز، و الأول أقوی، لأن الأصل جوازه. فعلی هذا إذا أدخلا بینهما محللا نظرت فان لم یکن فرسه کفوا لفرسیهما، و هو أن کان علی برذون و کل واحد منهما علی عربی جواد، فالمسابقه قمار للخبر الذی قدمناه و إن کان فرسه کفوا لفرسیهما، فهذا هو الجائز لقوله علیه السلام من أدخل فرسا بین فرسین و لا یأمن أن یسبق فلیس بقمار. إذا أسبق کل واحد منهما عشره و أدخلا بینهما محللا لا یخرج شیئا و قالا: أی الثلثه سبق فله السبقان معا فان تسابقوا علی هذا فسبق أحد المسبقین و تأخر المحلل

ص :293

و الآخر معا کان السبقان معا للسابق، یمسک سبق نفسه و یستحق سبق غیره، و قال بعضهم یمسک سبق نفسه، و لا یستحق سبق غیره، و الأول أصح، للخبر المتقدم. و یتفرع علی هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فیها مع هذا القائل و أربع فیها خلاف. فالتی لا خلاف فیها: إذا سبق الثلاث کلهم أتوا الغایه معا فههنا یجوز کل واحد منهما مال نفسه، و لا شیء للمحلل، لأنه ما سبق، الثانیه سبق المسبقان معا و تأخر المحلل فکل واحد منهما یجوز مال نفسه، و لا شیء للمحلل لأنه ما سبق، الثالثه سبق المحلل وحده، و تأخرا، أخذ المحلل السبقین لأنه قد سبقهما. و أما الأربعه التی فیها خلاف فترتیبها أن یبنی علی المحلل. الاولی سبق أحد المسبقین و المحلل معا فتأخر الآخر فالمسبق یحوز مال نفسه و یکون العشره بینه و بین المحلل نصفین، لأنهما سبقا المسبق الآخر، و قال المخالف یحوز المسبق السابق سبق نفسه و تکون العشره للمحلل لأنه لو شارکه المسابق السابق کان قمارا لأنه یحصل فی القوم من یغنم تاره و یغرم اخری و هذا لا سبیل إلیه، و قد سبق المسبق المتأخر فکان العشره له وحده. الثانیه سبق أحد المسبقین و صلی المحلل، و تأخر الآخر، فالسابق یحوز مال نفسه و سبق الآخر، لأنه قد سبق الکل، و علی قول المخالف تکون العشره التی للمتأخر للمحلل، لأنه قد سبق المتأخر. الثالثه سبق أحد المسبقین و تأخر المحلل و المسبق الأخر معا، فالسابق یحوز مال نفسه، و سبق المتأخر، و علی قول المخالف یحوز السابق مال نفسه، و المسبق الثانی یحوز مال نفسه و لا شیء للمحلل لأنه ما سبق أحدا. الرابعه سبق أحد المسبقین و صلی المسبق الآخر و تأخر المحلل عنهما، فالسابق یحوز السبقین معا، و علی قول المخالف للسابق سبق نفسه و للمسبق الثانی سبق نفسه و لا شیء للمحلل لأنه تأخر عنهما. إذا قال أجنبی أو إمام أو غیره لعشره أنفس: من سبق فله عشره، فإن وافی القوم معا

ص :294

فلا شیء لواحد منهم، لأنه ما سبق أحدا فلم یوجد الشرط، فان وافی منهم واحد و تأخر الباقون کان له العشره، و إن وافی تسعه و تأخر العاشر کان العشره للتسعه. و إذا قال من سبق فله عشره، و من صلی فله خمسه، فان سبق خمسه و صلی أربعه، و تأخر العاشر، کان لمن سبق عشره و هم خمسه، و لمن صلی خمسه و هم أربعه و لا شیء للآخر. فان سبق واحد و صلی ثمانیه، و تأخر العاشر، فلمن سبق عشره، و لمن صلی خمسه و لا شیء للعاشر، فان سبق ثلاثه و صلی أربعه و تأخر الباقون فلمن سبق عشره و لمن صلی أربعه، و لا شیء للباقین، و علی هذا أبدا. الهادی العنق، و الکتد الکاهل و هو العالی ما بین أصل العنق و الظهر، و هو من الخیل مکان السنام، و من البقر هو مجتمع الکتفین. فإذا ثبت هذا فمتی تسابقا لم یخل الفرسان من أحد أمرین إما أن یکونا فی الخلقه متساویین أو مختلفین، فإن کانا متساویین فی القد و طول العنق، فمتی سبق أحدهما الآخر بالهادی أو ببعضه أو بالکتد فقد سبق. و أما إن کانا مختلفین فی الخلقه مثل أن یکون طول عنق أحدهما ذراعا و طول عنق الآخر ذراعا و شبرا، فان سبق القصیر الطویل بالهادی أو ببعضه فقد سبق، و کذلک إذا کان الرأسان سواء و إن سبق الطویل القصیر فان کان بقدر الزیاده فی الخلقه لم یکن سابقا لأن ذلک لطول خلقته لا لسرعه عدوه، و إن کان السبق بأکثر من الزیاده فی الخلقه کان سابقا. و الاعتبار فی السبق بالکتد أو الهادی عند الأکثر، و قال شاذ الاعتبار بالإذن فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله صلی الله علیه و آله بعثت و الساعه کفرسی رهان کاد أحدهما أن یسبق الآخر باذنه، و الأول أقوی، لأن أحد الفرسین متی رفع عنقه قلیلا کان هو السابق و إن کان اذن الأخر أسبق، و الخبر المراد به ضرب المثل علی سبیل المبالغه کما قال من بنی لله مسجدا و لو کمفحص قطاه بنی الله له بیتا فی الجنه، و إنما أراد المبالغه فی الکل بضرب المثل.

ص :295

لا یجوز المسابقه حتی یکون ابتداء الغایه التی یجریان منها و الانتهاء التی یجریان إلیها معلوما

و لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله سابق بین الخیل المضمره من الحفیا إلی ثنیه الوداع و بین التی لم یضمر من ثنیه الوداع إلی مسجد بنی زریق. و من شرطه أن تکون الغایه التی یجریان إلیها واحده، و لا تختلف الغایتان فتکون إحداهما أبعد من الأخری. و أما المناضله إذا تناضلا علی الإصابه جاز، و إن تناضلا علی أیهما أبعد رمیا قال قوم یجوز و قال آخرون لا یجوز، و الأول أقوی.

النضال اسم یشتمل علی المسابقه بالخیل و الرمی معا

و لکل واحد منهما اسم ینفرد به، فالمناضله فی الرمی و الرهان فی الخیل فأما قولهم سبق فهو من الأضداد سبقه بمعنی أخرج السبق و سبقه أحرز السبق. و جمیع أحکام الرهان معتبره فی النضال إلا من واحد و هو أن المسابقه لا تصح حتی تعین الفرس و متی نفق لم یستبدل صاحبه غیره، و فی النضال لا یحتاج إلی تعیین القوس، و إن عینها لم یتعین، و متی انکسرت کان له أن یستبدل، لأن المقصود من النضال الإصابه، و معرفه حذق الرامی، و هذا لا یختلف لأجل القوس، و القصد فی المسابقه معرفه السابق، فلهذا اختلف باختلاف الفرس و إذا نفق لم یقم غیره مقامه، لأنه قد یکون دون الأول أو خیرا منه، و لیس کذلک القوس لأن المقصود معرفه حذقه فکل قوس یذهب یقوم غیرها مقامها. لا تصح المناضله إلا بسبع شرائط: و هو أن یکون الرشق معلوما، و عدد الإصابه معلوما، و صفه الإصابه معلومه، و المسافه معلومه، و قد الغرض معلوما، و السبق معلوما و أن یشترط مبادره أو محاطه

أما الرشق بکسر الراء فعباره عن عدد الرمی

یقال، رشق و وجه و ید و الید بالفارسیه دست، و قوله «وجه» معناه أن یقفوا عند أحد الغرضین یرمون رشقهم إلی الآخر فقالوا وجه، و أما الرشق بفتح الراء فعباره عن الرمی، یقال فرس رشیق و غلام رشیق إذا کان دقیقا و لیس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل علی أن عدد یتفقان علیه، و

ص :296

عند أهل اللغه عباره عما بین عشرین إلی ثلاثین. و أما عدد الإصابه فإن یقال الرشق عشرون و الإصابه خمسه، و نحو هذا. و صفه الإصابه معلومه، و هو أن یقال حوابی أو خواصر أو خوارج أو خواسق و قیل خواصل و منه یقال خصلت مناضلی أی سبقته. فالحوابی ما وقع بین یدی الغرض، و حبا إلیه أی یسبق إلیه، و منه قال حبا الصبی یحبوا إذا حبا من مکان إلی مکان، و الخواصر ما کان فی جانبی الغرض و منه قیل الخاصره لأنها من جانبی الرجل، و الخوارق ما خدش الغرض و لم یثبت فیه، و الخواسق ما فتح الغرض و ثبت فیه و الخواصل اسم للإصابه أی إصابه کانت. و للإصابه غیر هذه الأسماء لکنها لیست من شرائط المناضله، و هو المارق و الخارق و الخازم و المزدلف، فالمارق هو الذی یقع فی الغرض و ینفذ فیه، و یقع فی الجانب الآخر و الخازم و الخارق معا عباره عن الذی یخزم حاشیه الغرض ثبت فیه أو لم یثبت و المزدلف هو الذی یقع فی الأرض قبل الغرض ثم یثب إلی الغرض. و أما المسافه و هو ما بین الهدفین لا بد أن یکون معلومه، فیقال مائتا ذراع أو ثلاثمائه و نحوه، و أما الغرض فنذکر أو لا الهدف ثم الغرض، فالهدف هو التراب المجموع الذی ینصب فیه الغرض أو حائط أو غیر ذلک، و الغرض هو الذی ینصب فی الهدف و یقصد إصابته، و یکون من رق أو جلد أو خشب أو ورق أو قرطاس، و الغرض الرقعه من الشن البالی، و الرقعه ما نصبت من التراب. و قال بعض أهل اللغه الغرض هو المعلق غیر منصوب فی التراب. و قد الغرض یکون معلوما، یقال شبر فی شبر أو أربع أصابع فی أربع أصابع

و أما السبق و القرع فعباره عن المال المخرج فی المناضله

، و قال ابن الأعرابی السبق و الخطر و الندب و القرع و الواجب عباره عن المال المخرج، و أما المبادره فإن یبادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی المجموع و المحاطه أن یبادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی بعد إسقاط ما تساویا فی الإصابه. فالست الأوله شرط، و أما ذکر المبادره و المحاطه، قال قوم هو شرط، و قال آخرون لیس بشرط،

ص :297

و التفریع علی المبادره و المحاطه فقد قلنا إن المبادره أن یبادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی، فإذا وجد هذا أحدهما فقد فضله. بیانه شرطا الرشق عشرین و الإصابه خمسه، و علی هذه الصوره جمیع ما نذکره من المسائل فیما بعد، فرمی کل واحد منهما عشره و أصاب کل واحد منهما خمسه، فقد تساویا فی عدد الرمی و الإصابه فما فضل أحدهما صاحبه، و لا یرمیان ما بقی من الرشق لأنه یخرج عن المبادره. فإن کانت بحالها، فرمی کل واحد منهما عشره، فأصاب أحدهما خمسه، و الآخر أربعه، فقد فضله صاحب الخمسه فأما إن رمی کل واحد منهما خمسه عشر، فإن أصاب کل واحد منهما خمسه فما فضل أحدهما صاحبه و لا یرمیان ما بقی و إن أصاب أحدهما خمسه و الآخر أربعه فقد فضل صاحب الخمسه، و علی هذا أبدا. فان رمی کل واحد منهما عشرین فأصاب کل واحد منهما خمسه فما فضل أحدهما صاحبه، و لا یرمیان ما بقی، و إن أصاب أحدهما أربعه و الآخر خمسه فقد فضله صاحب الخمسه، و هذا أصل متی تساویا فی عدد الرمی و الإصابه معا قبل إکمال الرشق لم یکملاه، و متی بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی فقد فضل و علی هذا أبدا. و أما المحاطه فقد قلنا هو أن یبادر أحدهما إلی عدد الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی، بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه، فإن عدم هذا لم یفضل أحدهما صاحبه. بیانه الرشق عشرون و الإصابه خمسه، علی ما صورناها، رمی أحدهما عشره فأصاب خمسه، و رمی الآخر عشره فأصاب خمسه، تحاطا ذلک و أکملا الرشق، فان کانت بحالها، فرمی أحدهما عشره فأصاب تسعه، و رمی الآخر عشره فأصاب خمسه تحاطا خمسه بخمسه، و فضل الآخر یکملان الرشق، و علی هذا أبدا. فان بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه لم یخل من أحد أمرین، إما أن یکون هذا بإکمال الرشق، أو قبل إکماله، فإن کان هذا بإکمال الرشق، فقد فضل المنفرد بالإصابه.

ص :298

بیانه رمی کل واحد منهما العشرین، فأصاب أحدهما کلها، و أصاب الآخر خمسه عشر فخمسه عشر بخمسه عشر، و انفرد أحدهما بخمسه، فقد فضله، هذا إذا حصل کذلک بإکمال الرشق. فأما إن حصل هذا قبل إکمال العشرین، و هو أن یبادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی، بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه، فطالب صاحب الأقل الأکثر بإکمال الرشق، فقال صاحب الأکثر قد فضلتک لا أرمی ما بقی من الرشق، فهل علیه الرمی أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له فائده فی إکمال الرشق، أو لا فائده: فان لم یکن له فائده فقد فضله صاحب الأکثر، و لا یجب إکمال الرشق، مثل أن رمی أحدهما خمسه عشر فأصابها، و رمی الآخر خمسه عشر فأصابها خمسه، فلا یجب الإکمال، لأن أکثر ما فیه أن یرمی صاحب الأقل ما بقی من الرشق، و هو خمسه فیصیبها فیضمها إلی الخمسه التی له، فتصیر عشره، و یرمی صاحب الأکثر ما بقی و یخطئها کلها و له خمسه عشره تحاطا عشره بعشره و فضل صاحب الأکثر بخمسه و هو عدد الإصابه فلهذا قلنا لا یرمی ما بقی. و أما إن کان لصاحب الأقل فائده بإکمال الرشق، فقد یکون الفائده رجاء أن ینضل صاحب الأکثر، و قد یکون أن یساوی صاحب الأکثر فی الإصابه، و قد یکون أن یمنع صاحب الأکثر أن ینفرد بعدد الإصابه. بیان ذلک أنه ینضل صاحب الأقل صاحب الأکثر، بأن یرمی أحدهما عشره فیصیب سته، و یرمی الآخر عشره فیصیب واحدا و بقی من الرشق عشره، فیصیبها صاحب الواحد فیصیر له أحد عشر، و یخطئها صاحب السته فیکون له سته، و لهذا أحد عشر فیتحاطا سته بسته و تبقی لصاحب الأحد عشر خمسه، فیفضله بذلک. و أما المساواه فبأن یرمی أحدهما خمسه عشر [فیصیب عشره]ظ و یرمی الآخر خمسه عشر فیصیب خمسه، فإذا أکملا الرشق أصاب صاحب الخمسه ما بقی فیصیر له عشر إصابات و یخطئها صاحب العشره فیکون لکل واحد منهما عشره و تساویا و سقطا.

ص :299

و أما أن یمنع صاحب الأکثر أن ینفرد بالإصابه، مثل أن یرمی أحدهما خمسه عشره، فأصاب إحدی عشر، و رمی الآخر خمسه عشر فأصاب اثنین، فإذا أکمل الرشق أصاب صاحب الاثنین ما بقی و هو خمسه صار له سبعه، و أخطأ صاحب الأحد عشر ما بقی فاستقر له أحد عشر، ثم تحاطا ما تساویا فیه من الإصابه سبعه بسبعه، و فضل لصاحب الأحد عشر أربعه. فالحکم فی کل هذا واحد: متی کان لصاحب الأقل فائده إما أن یرجع إلی أن یفضل صاحبه، أو یساویه فی عدد الإصابه أو یمنعه عن الانفراد بعدد الإصابه، فهل له المطالبه بإکمال الرشق أم لا؟ قال قوم: لیس له ذلک، لأن صاحب الأکثر قد بادر إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه، فوجب أن یکون ناضلا، کما لو تناضلا مبادره و بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی فإنه قد فضل أحدهما صاحبه، و قال آخرون و هو الأقوی عندی: له مطالبته بإکمال الرشق، لأن له فائده، لأنه ربما فضل أو أسقط ما له من الفضل أو یساوی فلهذا کان له المطالبه بإکمال الرشق. و یفارق المبادره لأن موضوعها علی أن لا یحط ما تساویا فیه من الإصابه، فإن بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی فلا معنی لإکمال الرشق، فبان الفصل بینهما.

إذا تسابقا أو تناضلا، و أخرج کل واحد منهما سبقا

و أدخلا بینهما محللا فهل ذلک من العقود الجائزه أو اللازمه؟ قال قوم من العقود الجائزه کالجعاله، و قال آخرون من العقود اللازمه کالإجاره، و الأقوی الأول. فمن قال من العقود اللازمه، قال لزم، و یلزم الوفاء به، و متی أراد أحدهما أن یخرج منه نفسه بعد التلبس بالمناضله أو قبل التلبس و بعد العقد، لم یکن له ذلک و من قال من الجائزه، قال هو کالجعاله و أیهما أراد إخراج نفسه من السباق، کان له ذلک، و علی القولین یصح أن یکون العوض فیه عینا و دینا. فإذا تم النضال بینهما سواء قیل إنه جائز أو لازم فقد استحق السبق بذلک.

ص :300

فان کان عینا کان الناضل یستحقها کسائر أمواله، فإن اختار تملکها و أحرزها و إن شاء أطعمها أصحابه، و إن کان العوض دینا طالبه، فان منعه حکم الحاکم علیه به، کما یقضی علیه فی سائر الدیون، و إن کان موسرا استوفاه و صنع به ما شاء علی ما ذکرناه و إن کان معسرا کان الناضل أحد الغرماء، فان کان مفلسا ضرب به معهم. و هل یجوز أخذ الرهن و الضمین بالسبق أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون السبق عینا أو دینا فان کان عینا لم یجز أخذ الرهن به، سواء کان قبل النضال أو بعد الفراغ منه، لأنه لا یجوز أخذ الرهن و الضمین بالأعیان، و إن کان السبق دینا فان کان بعد الفراغ من النضال جاز، لأنه لزم علی القولین، لأن العمل قد وجد و إن کان بعد العقد قبل النضال، فمن قال هو عقد إجاره قال یصح، لأنه رهن أو ضمین بالأجره فی الإجاره، و هو جائز، و من قال جعاله منهم من قال یجوز لقوله تعالی: «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» (1)و لم یعقبه بنکیر، و قال آخرون لا یصح لأن الرهن و الضمین کل واحد منهما عقد لازم، و مال الجعاله جائز، فلا یستوثق للجائز باللازم کمال الکتابه و هو الأقوی.

لا یصح المناضله حتی یکون السبق معلوما

، لأنه یکون فی معاوضه کالثمن فی البیع فإذا ثبت ذلک ففیه أربع مسائل: إن قال أسبقتک عشره علی أنک إن نضلتنی فلک عشره و لا أرمی أبدا، أو لا أرمی شهرا-یعنی أنفه کان هذا باطلا لأنه شرط ترک ما هو مندوب إلیه مرغب فیه فکان فاسدا فإذا فسد الشرط فسد النضال. الثانیه قال إن نضلتنی فلک دینار حال و قفیز حنطه بعد شهر صح النضال. الثالثه قال علی أنک إن نضلتنی فلک عشره، و تعطینی قفیز حنطه، کان فاسدا لأن موضوع النضال علی أن الناضل یأخذ و لا یعطی، و هذا قد شرط علیه إذا نضل أن یعطی و هذا فاسد، و لأن کل واحد منهما قد أسبق صاحبه، و لا محلل بینهما، و هذا فاسد. الرابعه قال إن نضلتنی فلک عشره إلا دانقا صح لأنه استثناء معلوم من معلوم یصح و إن قال علی أن علی عشره إلا قفیز حنطه، کان باطلا لأن قیمه القفیز مجهول

ص :301


1- 1) یوسف:72.

فإذا حذف من المعلوم مجهولا کان مجهولا فلهذا بطل النضال.

إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه

، فقال إن نضلتنی فلک عشره، بشرط أن تطعم السبق أصحابک فالنضال باطل، و قال قوم الشرط باطل، و النضال صحیح، و هذا أقوی. فمن قال المناضله صحیحه، قال یستحق الناضل المسمی و هو بالخیار، إن شاء أطعم السبق أصحابه، و إن شاء منع، و من قال المناضله باطله، فتناضلا فان کان الناضل هو المسبق فلا کلام یمسک مال نفسه، و إن کان الناضل هو المسبق لم یستحق المسمی لأن المسمی سقط فی العقد الفاسد. و قال قوم یستحق اجره المثل کالبیع و الصلح و الإجاره، و قال آخرون لا یستحق شیئا لأنه إنما یجب اجره المثل فی الموضع الذی یفوت علی العامل عمله، و عاد به نفعه إلی الناض، کالقراض الفاسد یجب علیه اجره مثل العامل لأنه فوت علیه عمله فیما عاد نفعه إلیه. إذا تسابقا نظرت، فان کان السبق بالخیل، فإنهما یجریان معا فی زمان واحد لا یسبق أحدهما صاحبه، لأن السابق من سبق إلی الغایه، و إن کان السباق بالمناضله فلا بد أن یبدأ أحدهما قبل صاحبه، لأنهما لو بدءا معا لم یعرف المصیب منهما، و لم یستفد بالمناضله حذقا. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن تکون المناضله بشرط أن یبدأ فلان، فإذا فعلا هذا کان علی ما شرط، و إن أطلقاها من غیر شرط فمن الذی یبدأ؟ لا یخلو النضال من أحد أمرین، إما أن یکون کل واحد منهما سبق صاحبه أو لم یسبق فان کان کل واحد منهما سبق صاحبه، قال قوم یقرع بینهما، لأنه لا مزیه لأحدهما، و قال آخرون النضال فاسد، و الأول أقوی عندی، و إن لم یکن کل واحد منهما أخرج السبق بل أخرج أحدهما أو غیرهما، قال قوم إن کان المسبق أحدهما بدأ هو لأن له مزیه، و إن کان غیرهما کان له الخیار إلیه فی تقدیم أیهما شاء و قال قوم النضال باطل، لأن موضوع النضال علی أن یکون للمسبق مزیه. و إن کان إخراج العوض منه فالسنه فی النضال أن یکون لأهله غرضان و هدفان

ص :302

یرمون من عند أحدهما إلی الآخر ثم یمشون إلی الذی رموا إلیه فیأخذون سهامهم و یقفون عنده، فیرمون إلی الذی ابتدؤوا منه، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما بین الغرضین روضه من ریاض الجنه. فإذا ثبت هذا و رتبوا غرضین و وقفوا فرموا أولا من عند واحد إلی الآخر فبدأ أحد الرماه إما بالشرط أو بالقرعه أو بالتسبیق علی ما فصلناه، فإذا مشوا إلی الآخر و جمعوا سهامهم للرمی لم یکن للذی بدء من عند الأول أن یبدأ من عند الآخر، بل یبدأ غیره علی ما یرتبونه، لأن موضوع المناضله علی المساواه بین المتناضلین، بدلیل أن المسافه فی الکل واحد.

فأما الکلام فی کیفیه الرمی

، فإن إطلاق المناضله یقتضی المراسله أن یرمی سهما و سهما کذلک حتی ینفد الرشق، لأنهما عاده الرماه، فإن شرطا غیر ما یقتضیه الإطلاق مثل أن یرمی عشره و عشره رشقا و رشقا جاز.

و إذا عرض لأحد المناضلین عارض

فاضطرب رمیه لأجله، مثل أن أغرق النزع فخرج السهم من الیمین إلی الیسار، و ذلک أن من شأن السهم أن یسترسل علی إبهام بالغ صاحبه، فزاد فی النزع فعبر القوس فمر علی أصل سبابه یساره، و إن انکسر قوسه أو انقطع وتره أو عرض فی الطریق عارض غیر سوق استرساله مثل أن وقع فی بهیمه أو غیرها و نفذ عنها أو طائر أو إنسان أو استلبه ریح فی أحد کتفیه فتغیر نزعه. و جملته متی عرض عارض اضطرب رمیه لأجله لم یعتد بذلک السهم علیه من الخطاء، إن هو أخطأ، لأن الخطأ ما کان لسوء رمیه، فأما إذا کان لعارض فلا یکون لسوء رمیه، فیرد إلیه لیعید رمیه، و متی حصلت الإصابه مع العارض، قال قوم یعتد علیه خطأ، و قال آخرون لا یعتد و هو الأقوی.

إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض

، قال قوم یعتد علیه، و قال آخرون لا یعتد علیه. قد قلنا إن الخاسق ما ثقب الغرض و ثبت نصله فیه، و الخارق ما خدشه و لم یثقبه، فإذا شرطا الإصابه خواسق و رمی فأصاب الغرض ففیه ثلاث مسائل: إحداها ثقبه

ص :303

و ثبت نصله فیه، حسب له إصابه لأنه خسق. الثانیه خدش الغرض، و لم یثقبه، لم یعتد له إصابه، فکان خطاء لأنه شرط الخواسق، و هذا خارق. الثالثه ثقب الغرض ثقبا یصلح للخسق، غیر أن السهم سقط و لم یثبت فیه، قال قوم یحسب خاسقا لأنه ثقب الغرض، و إنما لم یثبت لمانع، و هو أن اتسع الثقب أکثر من الحاجه، أو لثقبه غلظ منعه البقاء فیه، و قال آخرون و هو الأقوی إنه لا یعتد به خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فیه نصله، و هذا ما ثبت.

إذا شرطا الإصابه مطلقه

، و هی الخواصل، فمتی أصاب الغرض بوجه مثل أن خرق أو خسق أو خرم أو مرق فالکل إصابه یعتد له بها، لأنهما شرطا هذا.

إذا کانت الإصابه بینهما خواسق

، فرمی أحدهما فأصاب الغرض ثم سقط السهم فادعی الرامی أنه خسق، و إنما سقط و لم یثبت فی الغرض لغلظ ثقبه من حصاه أو نواه أو غیرهما، و أنکر صاحبه، لم یخل من أحد أمرین إما إن یعلم موضع الإصابه أو لا یعلم. فان لم یعلم موضع الإصابه، فالقول قول المصاب علیه، لأن الأصل أن لا خسق و هل القول قوله مع یمینه؟ نظر فان لم یکن فیه غلظ و لا حصاه و لا ما یرد السهم عن الثبات فیه، فالقول قوله بلا یمین، لأن الظاهر أن سقوطه لسوء رمیه، و إن کان فیه شیء من هذا فالقول قوله مع یمینه لأن ما یدعیه الرامی ممکن. فأما إن عرف موضع الإصابه نظرت فی الموضع، فان لم یکن فیه ما یرد السهم عن الثبوت، فالقول قول المصاب علیه، أیضا لما مضی، و إن کان هناک ما یرد السهم من حصاه أو نواه، فان لم یکن السهم خرق وجه الحصاه، فالقول قول المصاب علیه أیضا لأنه لو کان الأمر علی ما ادعاه الرامی لکان السهم قد فتح المکان، و بان أن المانع ما کان وراءه من الحصاه، و إن کان السهم قد خرق ما فی وجه الحصاه و بلغ النصل إلی الحصاه فمن قال فی المسئله الاولی یعتد له به خاسق، قال هاهنا مثله، و من قال لا یعتد له قال لا یعتد ها هنا له و لا علیه، حتی یرمی ثانیا لأنا لا نعلم هل خسق أم لا.

ص :304

إذا کانت الإصابه خواسق

، فرمی أحدهما فوقع سهمه فی ثقبه کانت فی الغرض أو فی مکان خلق بال، فثقب الموضع و ثبت السهم فی الهدف، و کان الغرض ملصقا بالهدف، فهل یعتد به خاسقا أم لا؟ قال قوم ینظر فی الهدف، فان کان قویا کقوه الغرض، مثل أن کان الهدف حائطا أو طینا جامدا قویا فهو خاسق، و إن کان الهدف ضعیفا و لم یکن بقوه الغرض، کالتراب و الطین الرطب لم یعتد به له، و لا علیه، لأن أمره مشکل. قد ذکرنا الخرم، و هو أن یقع السهم فی حاشیه الغرض فخرمه، و ثبت فیه مثل أن قطع من حاشیته قطعه و ثبت فیه، أو شق الحاشیه فثبت فیه، و کان الغرض محیطا ببعض السهم، و بعض السهم لا یحیط به الغرض، فإذا کان کذلک فشرط الخواسق فخرم، قال قوم لا یعتد به خاسقا، لأن الخاسق ما ثبت فیه و یحیط الغرض بجمیع دور السهم، و هذا لیس کذلک، و قال آخرون إنه خاسق، لأن الخاسق ما ثقب الغرض و ثبت فیه، و هذا موجود، لأنه إذا خرم فقد خسق و زیاده، لأنه قد قطع منه قطعه و رماه و ثبت السهم فی مکان القطعه، فبأن یحسب خاسقا أولی. هذا إذا ثلم الحاشیه و ثبت فیه و کان بعض دور السهم خارج الحاشیه، فأما إذا کانت الثلمه علی صفه إذا کان حاشیه الغرض ذهب، کان الغرض محیطا بکل السهم کان خاسقا بلا خلاف. إذا شرط الخواسق فرمی أحدهما سهم فمرق، فقد وصفنا المارق، و هو أن یصیب الغرض و یثقبه فینفذ السهم من ورائه، فإذا کان کذلک قال قوم هو خاسق و من الرماه من لم یجعله خاسقا و جعله خطاء اعتد به علیه.

إذا کان الخواسق

فرمی أحدهما فوقع السهم فی الغرض، فوجد فی ثقبه منه، و السهم ثابت فی الغرض مع جلیده، فاختلفا فقال الرامی خسقت بقطع السهم هذه الجلیده من الغرض لشده رمیی، فأنکر المصاب علیه ذلک، قال قوم القول قول المصاب علیه لأن الأصل إلا خسق حتی یعلم. هذا إذا کان صلابه الهدف کصلاه الغرض، و إن لم یکن صلابه الهدف کصلابه

ص :305

الغرض، لم یعتد به له و لا علیه.

القدح الفوق، و الفوق الثلمه التی یقع فیها الوتر من السهم

، فإذا تناضلا و الشرط الإصابه المطلقه، فعلی أی وجه أصاب حسب له إذا أصاب بنصله، فأما إن أصاب بعرض السهم، أو أصاب بالقدح، و هو أن وقع السهم بین یدی الغرض، ثم انقلب فوقع فوقه علی الغرض، فهذا علیه لأنه أسوأ ما یکون من الخطاء. فأما إن تناضلا فازدلف، و هو أن یقع بین یدی الغرض، ثم یثب إلی جهه الغرض فإن أخطأ کان علیه، لأنه من سوء رمیه، و إن أصاب قال قوم یعتد به له إصابه و فیهم من قال لا یعتد له و لا علیه، و الأول أقوی.

إذا تناضلا و فی الجو ریح لینه

، فرمی و میل رمیه إلی جهه الریح بحیث یکون قدر ما یمیله یوافق الإصابه فأصاب حسب له، و هکذا لو کانت الریح فی وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما یکون قوه رمیه مع معاونه الریح یصل إلی الغرض و یصیب، فأصاب کان له، لأنه هو النهایه فی الحذق أن یکون رماه مع معاونه الریح یوافق المراد فأما إن کانت الریح عاصفه لم یعتد علیه الخطأ خطأ، و لا الإصابه أصابه. فإن هبت الریح فحولت الغرض فوقع السهم فی مکانه الذی تحول منه نظرت فان کان الشرط إصابه مطلقه کانت إصابه، و إن کان الشرط خواسق نظرت، فان کانت صلابته مثل صلابه الغرض فإنه یعتد به خاسقا، و إن کانت صلابه الهدف دون صلابه الغرض، لا یعتد به له و لا علیه، لأنا لا نعلمه خاسقا و لا غیر خاسق. و إن وقع السهم فوق المکان الذی تحول إلیه لم یعتد به له، و کان علیه، لأنه لو کان الغرض فی مکانه الأول لم یکن مصیبا له اللهم إلا أن یتفقا بعد تحوله أن یکون الإصابه بحیث تحول إلیه، فیصح ذلک کما لو حولاه إلیه تحویلا من غیر ریح. إذا کانت الإصابه خواسق فرمی فثبت فی الغرض، ثم سقط عنه کان خاسقا لأنه فعل الخسق، و سقوطه یحتمل أن یکون لثقله أو لریح حرکته فسقط.

إذا عقدا نضالا مطلقا، و لم یشترطا قوسا معروفه

، اقتضی إطلاقه أن یکون الرمی منهما بنوع واحد، یرمیان معا بالعربیه أو معا بالعجمیه، فإن أراد أحدهما الرمی

ص :306

بالعربیه، و الآخر بالعجمیه لم یکن له، فان شرطا أن یرمی أحدهما بالعربیه و الآخر بالعجمیه، لزم ما شرطا، و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه رأی رجلا معه قوس عجمیه فقال: ملعون حاملها علیکم بالقسی العربیه و سهامها، فإنه سیفتح علیکم بها، فمنسوخ بالإجماع.

إذا تناضلا فلا یجوز حتی یکون الإصابه علی السواء

، و إن شرطا أن یحسب خاسق أحدهما بخاسق واحد، و الآخر کل خاسق بخاسقین، أو یکون لأحدهما خاسق واحد بخاسقین أو یحط من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالکل باطل، لأن موضوع النضال علی المساواه، لیعرف حذق الناضل فیها، فإذا فضل أحدهما فضل صاحبه بما فضل به، لا بحذقه، و إن نقص أحدهما نقص بما حط من إصابته لا بحذق صاحبه، فلهذا قلنا لا یجوز.

إذا عقدا النضال علی نوع من القسی تعین ما عقداه

، مثل أن قالا نرمی معا بالعربیه دون العجمیه، أو قالا نرمی معا بالعجمیه دون العربیه، تعین ما شرطاه و لم یکن لأحدهما أن یعدل عنه بعد الشرط. فأما إن وقع علی قوس معینه من النوع فقالا یکون الرمی بهذه لم یتعین، و کان له أن یعدل إلی غیرها، سواء کان لحاجه أو لغیره حاجه، لأن الأصل و المقصود فی النضال الرمی و القوس تبع، فکان له أن یستبدل إلیه من نوعها کیف شاء. فان کان هذا فی الرهان لم یجز حتی یعین الفرس، فإذا تعین بعین لا یعدل عنه إلی غیره، لأن الأصل هو و الفارس تبع له، فالرجل فی النضال کالفرس فی الرهان و القوس فی النضال کالرجل فی الرهان: فإن أراد فی الرهان أن یستبدل بالدابه لعذر أو لغیر عذر لم یجز، و إن أراد أن یستبدل بالرجل جاز، و إن أراد أن یستبدل فی النضال بالرجل لم یجز، و إن أراد أن یستبدل بالقوس جاز. فان نفق الفرس لم یقم غیره مقامه، و إن مات الفارس قام وارثه مقامه، کذلک فی النضال، إن مات الرامی لم یقم غیره مقامه، و إن انکسر القوس قام غیرها مقامها فان شرطا فی النضال قوسا معینه علی أن لا یرمی بغیرها کان النضال فاسدا لأنه شرط

ص :307

ما لیس من مصلحه النضال.

الشن هو الجلد، و الجرید هو الشنبر المحیط بالشن

کشنبر المنخل، و العری المخدمه هی التی حول الشن، و المعالیق الخیوط التی یعلق بها و الغرض ما دار علیه الشنبر فان شرطا إصابه الشن فأصابه کان إصابه، و إن أصاب العری أو الشنبر لم یکن إصابه، لأنه لیس من الشن. و إن شرطا إصابه الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العری کان إصابه، لأنه غرض کله، و إن أصاب العلاقه قال قوم یعتد به، لأنها من جمله الغرض، و قال آخرون لا یعتد به، لأنه لیس من الشن. و إن شرطا إصابه الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العری کان إصابه، لأنه غرض کله، و إن أصاب العلاقه قال قوم یعتد به، لأنها من جمله الغرض، و قال آخرون لا یعتد به، و هو الأقوی، لأن العلاقه غیر الغرض.

إذا عقدا بینهما نضالا علی أن الرشق عشرون، و الإصابه خمسه

، و أراد أحدهما الزیاده فی عدد الرشق و فی عدد الإصابه، و امتنع الآخر علیه. فمن قال إنه عقد لازم، لم یجز أن یزیدا و لا أن ینقصا مع بقاء العقد، کالإجاره و البیع، و إن تفاسخا العقد و استأنفا ما یتفقان علیه جاز. و من قال هو عقد جائز علی ما اخترناه، قال إن کانت المطالبه قبل التلبس بالرمی أو بعد التلبس و لم یکن لأحدهما علی صاحبه مزیه، مثل أن کانا فی عدد الرمی و الإصابه سواء، فأیهما طلب فصاحبه بالخیار، إن شاء أجابه و إن شاء انصرف، أو جلس لأنه عقد جائز. و إن کان لأحدهما مزیه علی صاحبه مثل أن رمی أحدهما عشره، فأصاب أربعه، و رمی الآخر عشره فأصاب سهمین، فان طالب بذلک من له الأکثر کان بالخیار و إن کان المطالب من له الأقل قال قوم صاحبه بالخیار، لأنه عقد جائز، و قال آخرون لیس له المطالبه بذلک، لأنها لو أجزنا ذلک أدی إلی أن لا ینضل أحد أحدا إلا و متی أشرف علی أنه مغلوب طالب بالزیاده و جلس، فأمن أن ینضل و هذا أقوی.

إذا کان الرشق عشرین، و الإصابه خمسه

، فرمی أحدهما عشره فأصاب سهمین

ص :308

و رمی الآخر عشره فأصاب سهمین، فقال أحدهما لصاحبه ارم سهمک، فإن أصبت فقد نضلتنی لم یجز، لأن موضوع النضال أن یعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا هذا ربما فضل لا بحذقه، و أیضا فإن هذا یؤدی إلی أن یکون الناضل منضولا، و المنضول ناضلا، و ذلک لا یجوز. بیانه أن یکون لأحدهما إصابه أربعه، و لصاحبه إصابه واحده، فقال صاحب الأکثر لصاحب الأقل ارم سهمک، فإن أصبت فقد نضلتنی، فرمی فأصاب فنضله و المنضول إصابته أکثر، و هذا لا یجوز. فان کان هذا قبل التلبس بالعقد أو بعد ذلک لکن تفاسخا ثم قال ارم سهمک هذا، فإن أصبت فلک دینار صح، لأنها جعاله فیما له فیه غرض صحیح.

إذا قال له ارم عشرین سهما

فان کان صوابک أکثر من خطائک فلک دینار، قال قوم یصح لأنها جعاله صحیحه کرجل له عشرون عبدا فقال إن جئتنی بأکثر فلک دینار صح، و قال بعضهم لا یصح لأن العوض فی مقابله عمل مجهول، و الأول أصح. و إن قال له ارم عشرین و ناضل نفسک، فان کان الصواب أکثر فلک کذا، کان باطلا، لأنه لا یصح أن یناضل نفسه.

إذا تناضلا فرمی أحدهما فأصاب بالنصل فهی إصابه

، فإن انقطع السهم باثنین و أصاب بالسهم فهی إصابه، لأنه أجود رمی و أحسنه، فإن أصاب بالقدح و هو الفوق لم یکن إصابه و کان علیه، و إن أصاب بهما اعتد له بإصابه النصل و لم یعتد بالقدح لا له و لا علیه.

إذا رمی سهمه فأصاب فوق سهم فی الغرض نظرت

، فان کان الذی فی الغرض قد ثبت نصله فیه و بقیته بطوله إلی جانب الرامی لم یعتد به و لا علیه، لأن بینه و بین الغرض قدر طول السهم الذی فی الغرض، و لا یعلم ما یکون منه لو لم یقع فی فوق السهم. و إن کان السهم الذی فی الغرض قد نفذ فی الغرض إلی فوقه، فوقع هذا الثانی فی فوق الأول، فإن کان الشرط الإصابه اعتد له إصابه، لأنا نعلم قطعا أنه لو لا الأوله

ص :309

أصاب الغرض و إن کان الشرط الخواسق لم یعتد به له و لا علیه، لأنا لا نعلم هل یخسق أم لا. فأما إن ثبت الأول نصله فی الغرض و بقیه طوله خارج منه، فأصاب فوقه و شج علیه و أصاب الغرض اعتد له إصابه، لأنه إنما أصاب بحذقه و جوده رمیه.

إذا شرطا أن کل من أراد الجلوس و الترک فعل

، لم یخل أن یکون الشرط مقارنا للعقد أو بعده، فان کان بعد العقد فمن قال هو لازم، قال وجوده و عدمه سواء و من قال جائز قال لا یؤثر فی العقد، لأنهما شرطا مقتضی العقد. و إن کان الشرط مقارنا للعقد فمن قال هو لازم أبطل العقد، و من قال جائز، فمن قال لکل واحد الترک، لم یقدح فی العقد، و من قال لمن علیه الفضل أن یجلس کان عقد النضال باطلا لأنه یخالف موجب العقد.

إذا تناضلا علی رشق معلوم و إصابه معلومه

، علی أنه یسقط عنه واحدا من الخطاء لا یعتد به له و لا علیه، کان النضال باطلا.

إذا شرطا نوعا من القسی تعین ذلک النوع

أما العربیه أو العجمیه، و لم یکن لأحدهما العدول عنه، فأما إن عین قوسا من النوع لم تتعین، و کان له أن یعدل إلی غیرها.

إذا عقدا نضالا و لم یذکرا قدر المسافه من موقف الرمایه

و بین الغرض، کان النضال باطلا، فإذا ذکراها فمن قال بلزوم العقد لم یجز الزیاده فیها و لا النقصان، و من قال هو جائز أجازه، و إن لم یذکرا قدر الغرض فی الصغر أو الکبر فالنضال باطل.

و إذا تناضلا و لم یذکرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض

، کان مکروها لما یقع فیه من النزاع، و إن ترکه جاز، لأن ارتفاعه معروف و ینصرف إطلاقه إلی العرف بین أهله، و المسافه لا عرف فیها، و متی شرطا قدر ارتفاعه من وجه الأرض لم یجز خفضه و لا رفعه عند من قال هو عقد لازم.

إذا کانت المسافه مائتین و خمسین جاز

، لما روی أنه سئل بعض أصحاب النبی صلی الله علیه و آله کیف کنتم تقاتلون العدو؟ فقال إذا کانوا علی مائتی و خمسین

ص :310

ذراعا قاتلناهم بالنبل و إن کانوا علی أقل قاتلناهم بالحجاره، فإذا کانوا علی أقل من ذلک قاتلناهم بالرماح، فإذا کانوا علی أقل من ذلک قاتلناهم بالسیوف. و لأنه العرف فی البلاد: فعرف بغداد مائتان و خمسون، و عرف مصر مائتان و إن کانت المسافه ثلاث مائه و خمسین لم یجز، لأنه عقد لا یمکن الوفاء به، لأن الإصابه تقل و تتعذر و قیل إنه ما کان یرمی أحد علی أربع مائه ذراع و یصیب إلا عقبه بن عامر الجهنی. فأما إذا کانت المسافه ما بین مائتین و خمسین و ثلاث مائه و خمسین قال قوم یجوز لأن الإصابه مع هذه المسافه معتاده، و قال آخرون لا یجوز، لأن الإصابه تقل غالبا.

إذا کان الرشق عشره، و الإصابه ثمانیه فما دونها جاز

، و إن کانت الإصابه تسعه و لا یعتبر العاشر لم یصح، و إن کانت الإصابه من العشره تسعه أو عشره قال قوم یجوز لأنه یمکن الوفاء به، و قال آخرون لا یجوز، لأنه یتعذر فی العاده، و الأول أقوی.

یجوز عقد النضال علی أرشاق کثیره

، فإن عقداه علی أن یرمیا مائه رشق جاز کما یجوز علی رشق واحد، فإذا صح لم یخل من أحد أمرین إما أن یشترطا قدرا ما یرمیان فی کل یوم أو یطلقا: فان اشترطا أن یکون الرمی سهما فی کل یوم کذا و کذا رشقا صح ما شرطا لأن الأغراض یختلف، فان رمیا ما اشترطا علیه فلا کلام، و إن أرادا الزیاده فی ذلک أو النقصان فعلی ما مضی، و إن وقع العقد مطلقا اقتضی إطلاقه التعجیل، و الرمی فی کل یوم من برد الغداه إلی اللیل. و کان الرمی طول النهار إلا من عذر، و ما لا بد منه من الأکل و الشرب و حاجه الإنسان و الطهاره و الصلاه، و کذلک ما کان عذرا یقطع الرمی کالریح العاصفه و کذلک المطر لأنه یبل الوتر و یفسد الریش، و کذلک المرض فیؤخر حتی یزول العارض.

ص :311

و إذا جاء اللیل انقطع الرمی لأن العاده ما جرت به لیلا، إلا أن یشترطا الرمی لیلا و نهارا، فحینئذ یرمیان لیلا، فان کان القمر منیرا فذاک، و إن لم یکن القمر منیرا فالضوء من شمع و مشعل و نحو ذلک، فیکون علی ما شرطاه.

إذا رمی أحدهما فأصاب، فان المرمی علیه یرمی بعده

، و لا یکلف المبادره فیدهش، و لا له أن یطول الإرسال بأن یمسح قدمیه أو یقوم سهمه أو یفوق النبل و یدیره طلبا للتطویل حتی تبرد یدل صاحبه فینسی الطریقه التی یسلکها فی الإصابه، و متی أطال الرامی الکلام عند الرمی و هو إذا أصاب افتخر و تبجح و طول الکلام نهی عنه، لأن لا یغتاظ صاحبه فیتشوش رمیه، و کذلک الشاهد ینبغی أن یقل الکلام و لا یزهره المصیب لئلا یکسر قلب صاحبه.

إذا اختلفا فی موضع النضال

فقال بعضهم عن یمین الغرض، و قال آخرون عن شماله، کان للذی له البدأه أن یقف حیث شاء، فإذا رمیا من هذا المکان و مضیا إلی الهدف الأخر کان البادی منه المناضل الآخر و لا یرمی أحدهما ابتداء من الغرضین لأنه هو التسویه بین المناضلین، فإذا بدأ الآخر من الآخر وقف أیضا حیث شاء، لأن البدأه له کالأول. هذا إذا کانا اثنین، فان زادوا علی هذا فکانوا ثلاثه، فرمی أحدهم ابتداء من غرض ثم صاروا إلی الثانی أقرعنا بین الآخرین، فإذا خرجت القرعه لأحدهما وقف حیث شاء، فإذا عادوا إلی الأول رمی الثالث ابتداء بلا قرعه.

إذا عقدا نضالا و اختلفا

، فقال أحدهما مستقبل الشمس، و قال آخرون مستدبرها قدم قول من طلب الاستدبار لأن ذلک هو العرف، فان اشترطا أن یکون الرمی فی وجه الشمس کان علی ما شرطاه لأنهما علی هذا دخلا، کما لو شرطا الرمی لیلا.

یجوز للجماعه عقد النضال لیتناضلوا حزبین

کما یجوز فی رجلین أن یرمی کل واحد رشقا. فإذا ثبت أنه جائز فإنهم یقتسمون الرجال بالاختیار لا بالقرعه، لأنه لو کان عقد إجاره أو جعاله فإن القرعه لا یدخلهما، فإذا صاروا حزبین بالقسمه، فإن أرادوا

ص :312

القرعه لیعین کل فریق بالقرعه لم یجز لمثل ما ذکرناه عند من خالفه، و یقوی فی نفسی أنه لا مانع منه. ثم ینظر فان اتفقا علی أن البادی بالاختیار فلان جاز، و إن اختلفوا و قالوا لا نرضی إلا بالقرعه جاز الإقراع هیهنا، فمن خرجت قرعته بدأ فاختار رجلا فإذا اختار رجلا بدأ الآخر فاختار رجلا، و کذلک رجلا رجلا حتی یقسم الجماعه. فإذا صاروا حزبین کان تدبیر کل حزب إلی أحذق أهل حزبه، فان جعلوا تدبیر الحزبین معا إلی واحد من أحد الحزبین لم یجز، لأنه متهم فی ذلک لأنه یقدم الحذاق من حزبه، و یؤخر الحذاق من الحزب الآخر.

إذا تناضلوا حزبین

فقال أحدهما أنا اختار الرجال علی أن أسبق لم یجز، لأن موضوع النضال علی أن لا یکون لأحدهما فضل، لأجل إخراجه السبق، و لو قال أنا اختار الرجال علی أن من اخترته أخرج هو السبق و لا اخرج شیئا لم یجز، لما مضی. و لو قال اختار أنا علی أن اخرج أنا السبق، و إن اخترت أنت علیک إخراج السبق، کل هذا لا یجوز، و لو قال نقترع فأینا خرجت قرعته کان هو المسبق لم یجز و لا یجوز أن یقولا نرمی معا علی أن من أصاب منا فعلی الآخر إخراج السبق، لأنه عوض فی جعاله أو إجاره و أیهما کان فلا یجوز بالقرعه، و لا بالإصابه.

إذا وقفوا لقسمه الرجال للمناضله

فحضر غریب فذکر أنه رام فقسموه و هم لا یعرفونه، لم یخل من أحد أمرین إما أن یبین رامیا أو غیر رام، فإن بان من لا یحسن الرمی کان العقد فیه باطلا. لأنه لیس من أهله، فإذا بطل فیه بطل فی الذی کان فی مقابلته لأن القسمه رجل و رجل، فإذا بطل فیهما لم یبطل فی الباقین، و قال قوم یبطل فی الکل بناء علی تفریق الصفقه، فمن قال لا یبطل قال أهل کل حزب بالخیار بین الفسخ و الإمضاء، لأن الصفقه تفرقت. و أما إن بان رامیا فان کان کأحدهم فلا کلام، و إن کانت أصابته أکثر، فقال غیر أهل حزبه ظنناه کأحدنا فقد کثرت إصابته فلا نرضی فلا خیار لهم، و کذلک لو قلت إصابته لا خیار لحزبه، لأن الشرط أن یکون من أهل الصنعه و لا یعتبر الأحذق فیه.

ص :313

إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابه

، فقال المفضول اطرح الفضل بدینار حتی نکون فی عدد الإصابه سواء لم یجز، لأن موضوع النضال علی أن ینضل أحدهما صاحبه بحذقه، فإذا طرح ربما فضله لما طرح من عدد الإصابه لا لحذقه و إذا لم یصح فعلیه رد ما بذله، و یعود إلی عدد إصابته، و یکون الرمی علی إکمال الرشق لیبین الناضل منهما.

إذا تعاقدا نضالا و تعین البادی منهما بالشرط أو بالقرعه أو بالسبق

، فبادر الآخر فرمی فأصاب أو أخطأ لم یعتد له و لا علیه، لأنه رمی قبل وقت الرمی کما لو رمی قبل عقد النضال. المضربه ما یلبسه الرامی من جلد فی یده الیسری یستربه ظهر إبهامه خوفا أن یمر الرشق به فیعقره، و الأصابع ما یلبسه فی الیمنی لأنه یعقد بإبهامه و سبابته علی فوق السهم و الوتر، فإذا کان علیها جلد لم یعقر نفسه حین الرمی. فإذا ثبت هذا و أراد الصلاه و هذا فی یده لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الجلد نجسا أو طاهرا، فإذا کان نجسا کجلد الکلب و الخنزیر قبل الدباغ أو بعده، أو کان جلد میته مما یوکل لحمه أو مما لا یؤکل لحمه فلا یجوز الصلاه فیه، سواء کان قبل الدباغ أو بعده، و إن کان الجلد طاهرا و هو جلد ما یؤکل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ [فالصلاه فیه جائزه]ظ و إن کان مذکی من جلد ما لا یؤکل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاه فیه عندنا غیر جائزه و عندهم یجوز لأنه طاهر و لکن إذا صلی و هو فی یدیه یمنع أن یصل بطون أصابعه إلی الأرض حین السجود، قال قوم یجزیه، و کذلک عندنا إذا کان الجلد یجوز الصلاه فیه. و جملته أنه لا بد من کشف الجبهه فی الصلاه، و لا بد من ستر الرکبتین لئلا ینکشف شیء من العوره، و یجوز کشف الرجلین و سترها، و الیدان مثل ذلک، و قال قوم لا بد من کشفهما.

الصلاه فی السلاح جائز

لقوله تعالی «وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاٰهَ (1)»

ص :314


1- 1) النساء:102.

الآیه و روی سلمه بن الأکوع قال: قلت یا رسول الله أصلی علی القوس و القرن؟ فقال اطرح القرن و صل بالقوس، و القرن الجعبه التی یکون فیه النشاب، فان کانت کالحقه بالغطاء فهی الجعبه و إن کان رأس السهام مکشوفا فذاک القرن. فإذا ثبت أنه جائز فالسلاح علی ثلاثه أضرب محرم و مکروه، و مباح، فالمحرم ما کان نجسا مثل أن یکون من جلد نجس أو ریش ما لا یؤکل لحمه، أو علیه نجاسه من دم و نحوه، و المکروه الطاهر مما یشغله عن الصلاه کالقرن و الرمح، و المباح ما کان طاهرا لا یشغله کالسیف و الخنجر و السکین.

إذا قال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلک عشره صح

لأنها جعاله، و إن قال ارم به، فإن أصبت فلک عشره، و إن أخطأت فعلیک عشره، فهذا باطل.

إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات الیمین أو ذات الشمال

و قال الآخر بین یدی الغرض علی ذراع أو ذراعین، فان کانا شرطا ذلک بالشرط أملک و إن کان مطلقا حملا علی العرف، فان کان العرف ذات الیمین أو ذات الشمال أو بین یدیه حملا علیه، و قد قدمنا أن فی الناس من قال الخیار إلی الذی له البدأه و هو الأولی.

إذا سبق أحدهما صاحبه عشره، فقال إن نضلتنی فهی لک، و إلا فلا شیء لک

فقال الثالث للمسبق أنا شریکک فی الغنم و الغرم فان نضلک فعلی نصف العشره، و إن نضلته فی نصف ما سبقته کان باطلا. و کذلک لو سبق کل واحد منهما عشره، و أدخلا بینهما محللا، فقال رابع لکل واحد من المسبقین أنا شریکک فی الغرم و الغنم، فان نضلک فالعشره علینا، و إن نضلته فالعشره لنا، لأنه إنما یغنم أو یغرم من تناضل فینضل أو ینضل فأما من کان ناحیه فلا شیء له و لا علیه.

إذا سبق أحدهما صاحبه علی أن یکون البادی من الوجهین أبدا کان باطلا

، لأن النضال موضوع علی المساواه، و إن قالا أنا أبتدئ من الوجهین ثم أنت من الوجهین جاز، لأنه لا تفاضل فیه.

إذا عقدا نضالا علی أن کل واحد منهم معه ثلاثه رجال لم یجز

حتی یکون

ص :315

الرجال معلومین بالمشاهده أو بالصفه، فأما مطلقا فلا یجوز لأنه غرر.

إذا شرطا الإصابه حوابی علی أن من خسق منهما کان کحابیین

، قال قوم یجوز لأن موضوعه أن ینضل أحدهما صاحبه بحذقه، و من خسق کان أحذق من الذی حبا فکان أنضل منه و بان حذقه.

إذا تناضلا علی أن الإصابه حوابی

، علی أن ما کان إلی الشن أقرب أسقط الذی منه أبعد صح ذلک لأنه لما جاز أن یناضلا محاطه فیسقطا ما تساویا فیه من الإصابه کذلک هیهنا. فإذا ثبت أنه جائز فقد فرع علی هذا ست مسائل، و الظاهر أن الإصابه إصابه الهدف: فإذا رمی أحدهما سهما فوقع فی الهدف بقرب الغرض، ثم رمی الآخر خمسه أسهم فوقعت أبعد من هذا الواحد، ثم رمی الأول سهما فوقع أبعد من الخمسه سقطت الخمسه، بالأول الذی هو أقرب، و سقط الذی بعد الخمسه بالخمسه، لأن الخمسه إلی الغرض أقرب. الثانیه رمی أحدهما خمسه إلی الهدف بعضها إلی الغرض أقرب من بعض، ثم رمی الثانی خمسه کلها أبعد من الخمسه الأولی سقطت الخمسه الثانیه بالأوله لأنها إلی الغرض أقرب، و بقیت الخمسه الاولی لا یسقط ما قرب منها إلی الغرض ما کان منها إلی الغرض أبعد، لأن الأقرب یسقط أبعد من سهام غیره، لا من سهام نفسه. الثالثه أصاب أحدهما الغرض و الآخر الهدف، فالذی فی الغرض یسقط الذی فی الهدف لأنه لما أسقط الأقرب إلی الغرض ما کان منه أبعد فبأن یسقط إصابه الغرض ما کان فی الهدف أولی. الرابعه أصاب أحدهما الغرض و رمی الأخر فأصاب العظم، و هو الذی فی وسط الغرض: من الرماه من قال یسقط الذی فی العظم ما کان أبعد منه، و قال قوم لا یسقط لأن الشن کله موضع إصابه و لیس فیه أقرب و أبعد. الخامسه رمی أحدهما فأصاب الهدف ثم رمی الآخر فأصاب الهدف أیضا و کان

ص :316

فی القرب إلی الغرض سواء، قال قوم تناضلا، لأن أحدهما لیس بأقرب. السادسه الساقط ما وقع بین یدی الغرض، و القاسط ما وقع من أحد الجانبین، و الخارج ما جاوز الغرض من فوق، و ینبغی أن ینظر إلی الأقرب إلی الغرض و یسقط به ما کان أبعد من أی جانب کان من جمیع جهاته، لأنه إذا کان الساقط ما یقرب فالخارج کذلک.

ص :317

تم کتاب الصید و الذبائح و یتلوه فی الجزء السابع کتاب الجراح

ص :318

الجزء السابع

اشاره

ص :1

ص :2

کتاب الجراح

فصل (فی تحریم القتل و من یجب علیه القصاص و من لا یجب علیه)

[فی الآیات الکریمه التی تحرم قتل النفس]

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

قال الله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ (1)» یعنی إلا بالقود أو ما یقوم مقامه، و قال تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاٰقٍ (2)» و قال «وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (3)» و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً (4)» و قال «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً (5)» .

[تمسک ابن عباس بظاهر الآیه فی أنه لا توبه لقاتل العمد.]

و تمسک ابن عباس بظاهر هذه الآیه فقال: لا توبه لقاتل العمد. و قال نسخت هذه الآیه قوله «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ» إلی قوله «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ» لأن هذه الآیه نزلت قبل قوله «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» بسته أشهر، و احتج بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما نازلت ربی فی شیء کما نازلته فی توبه قاتل العمد فأبی علیّ.

ص :3


1- 1) الأنعام:151.
2- 2) أسری:31.
3- 3) التکویر:9.
4- 4) أسری:33.
5- 5) النساء:93.
و الصحیح أن له التوبه

لقوله تعالی « وَ هُوَ اَلَّذِی یَقْبَلُ اَلتَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ (1)» . و روی عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله علیه السلام أی الکبائر أکبر؟ قال: أن تجعل لله ندا، و قد خلقک، قلت: ثم أی؟ قال أن تقتل ولدک من أجل أن یأکل معک، و فی بعضها قلت ثم أی قال أن تزنی بحلیله جارک. و روی ابن مسعود أن النبی صلی الله علیه و آله قال أول ما ینظر الله بین الناس فی الدماء و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من أعان علی قتل حر مسلم بشطر کلمه لقی الله مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمه الله. و روی أبو سعید أن النبی صلی الله علیه و آله مر بقتیل فقال: من لهذا؟ فلم یذکر له أحد، فغضب ثم قال: و الذی نفسی بیده لو اشترک فیه أهل السماء و الأرض لأکبهم الله فی النار، و هو أیضا معلوم خطره بدلاله العقل و إجماع الأمه.

فأما القصاص و وجوبه فدلیله قوله تعالی

«یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَلْقِصٰاصُ فِی اَلْقَتْلیٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ

(2)

» و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ» و قال تعالی «وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ» (3)و هذه أخصر کلمه و أعم فائده، لأن معناها إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل کف عن القتل، فلم یقتل فلا یقتل، فصار حیوه للجمیع، و هو أخصر من قول العرب القتل أنفی للقتل، لأن قولهم أربعه عشر حرفا و کلمه القرآن عشره أحرف، ثم لفظ القتل متکرر و عذوبه اللفظ بینهما ما بین السماء و الأرض. و قال تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلی قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» (4)فان قیل هذا إخبار عن شرع من تقدم فالجواب عنه أن ذلک و إن کان شرعا لمن تقدم فقد صار شرعا لنا بدلیل الإجماع، علی أنه قرئ النفس بالنفس نصبا و العین بالعین رفعا

ص :4


1- 1) الشوری:25.
2- 2) البقره:178.
3- 3) البقره:179.
4- 4) المائده:45.

فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، و الرفع استیناف حکم لنا، و قرء أبو عمرو «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و المعنی ما قلناه. و روی أنس قال کسرت الربیع بنت معوذ و هی عمه أنس ثنیه جاریه من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبی علیه السلام فأمر صلی الله علیه و آله بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالک: لا و الله لا تکسر ثنیتها یا رسول الله فقال: یا أنس کتاب الله القصاص فرضی القوم و قبلوا الأرش فقال رسول الله صلی الله علیه و آله إن من عباد الله من لو أقسم علی الله لأبره. فموضع الدلاله أن النبی صلی الله علیه و آله قال «کتاب الله القصاص» و لیس فی الکتاب السن بالسن إلا هذا فثبت بالدلیل بذلک أنه شرع لنا. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال لا یحل دم امرء مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس. و روی عن أبو شریح الکعبی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم أنتم یا خزاعه قتلتم هذا القتیل من هذیل و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتیلا فأهله بین خیرتین إن أحبوا قتلوا، و إن أحبوا قبلوا الدیه.

کل شخصین تکافأ دماهما، و استوت حرمتهما، جری القصاص بینهما

، و التکافی فی الدماء و التساوی فی الحرمه أن یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه، فإذا تکافأ الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه، فیقتل الحر بالحر و الحره بالحره، إذا ردوا فاضل الدیه عندنا، و عندهم لا یرد، و الحره بالحر بلا خلاف، و العبد بالعبد، و الأمه بالأمه، و الأمه بالعبد، و العبد بالأمه، و الیهودی بالنصرانی، و المجوسی بالیهودی و النصرانی بالمجوسی، فالشرک کله مله واحده، و لهذا توارثوا کلهم بعضهم من بعض.

إذا قتل مسلم کافرا لم یقتل به

، سواء کان معاهدا أو مستأمنا أو حربیا، فالمعاهد هو الذمی، و المستأمن من دخل إلینا بأمان فی رساله أو حاجه من تجاره و نحوها، و الحربی من کان مباینا مقاطعا فی دار الحرب و فیه خلاف.

ص :5

فإذا ثبت أنه لا قود علیه فعلیه التعزیر، و علیه الدیه و الکفاره، فأما إن قتل کافر کافرا ثم أسلم القاتل قبل القود، أو جرح کافر کافرا ثم أسلم الجارح و مات المجروح فإنه یستوفی منه حال إسلامه ما وجب علیه حال کفره عند الجماعه و قال الأوزاعی لا یقتل به و هو الصحیح عندی لعموم الأخبار. حکی الساجی حکایه فی قتل المؤمن بالکافر، فقال حدثنا موسی بن إسحاق الأنصاری قال حدثنا علی بن عمروس الأنصاری قال تقدم إلی أبی یوسف فی مسلم قتل کافرا فأراد أن یقیده به، و کان علی رأس أبی یوسف رجل فی یده رقاع فناوله الرقاع و حبس منها رقعه، فقال: ما تلک الرقعه؟ فقال فیها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فیها شعر لشاعر بغدادی کان یکنی أبا المصرخی یقول: یا قاتل المسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجائر یا من ببغداد و أطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار علی الدین أبو یوسف بقتله المسلم بالکافر فاسترجعوا و ابکوا علی دینکم و اصطبروا فالأجر للصابر فأخذ أبو یوسف الرقعه و دخل علی الرشید فأخبره، فقال له احتل فیها، فلما کان المجلس الثانی قال أبو یوسف لأولیاء القتیل ایتونی بشاهدین عدلین یشهدان عندی انه کان یؤدی الجزیه عن ید، فتعذر ذلک فأهدر دمه و أخذوا الدیه.

إذا قتل الحر عبدا لم یقتل به

، سواء کان عبد نفسه أو عبد غیره، فان کان عبد نفسه عزرناه، و علیه الکفاره، و إن کان عبد غیره عزر و علیه الکفاره و القیمه و فیه خلاف

إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به

فیقتل العبد بالعبد، و الأمه بالأمه، و العبد بالأمه، و الأمه بالعبد، لقوله «وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» و لم یفصل. فإذا ثبت أن القود یجب علی القاتل، فان القود لسیده لأن العبد ملکه، و هذا بدل ملکه فکان بدل الملک للمالک و هو بالخیار بین القتل و العفو، فان قتل فلا کلام و إن عفا علی مال تعلقت قیمه المقتول برقبه القاتل، و لم تخل قیمه القاتل من ثلاثه

ص :6

أحوال إما أن تکون وفق قیمه المقتول أو أکثر أو أقل. فإن کانت قیمته وفق قیمه المقتول فسیده بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع فان فداه زال الأرش عن رقبه عبده، و لا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فان بیع بوفق القیمه فلا کلام، و إن بیع بأکثر کان الفضل لسیده، و إن بیع بأقل فلا شیء علی السید لأنه لیس علیه أکثر من تسلیم عبده و قد فعل. و إن کانت قیمته أکثر فسیده بالخیار أیضا بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع، فان فداه فلا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فإن أمکن أن یباع منه بقدر ما تعلق برقبته کان الباقی لسیده، و إن لم یمکن إلا بیع الکل بیع و أخذ من قیمته بحسب أرش جنایته و الباقی لسیده. و إن کانت قیمته دون قیمه المقتول فالسید أیضا بالخیار بین أن یسلمه للبیع أو یفدیه، فان سلم للبیع نظرت فان بیع بما تعلق برقبته مثل أن اشتراه راغب فزاد فیه فلا کلام، و إن اشتری بقیمته فذاک الفضل یسقط، و لم یکن علی سیده شیء، و إن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ قال قوم یفدیه بقیمته لا غیر، لأنه لا یجب علیه أکثر من قیمه عبده و قال آخرون یفدیه بأرش الجنایه بالغا ما بلغت و الأول أقوی، و الثانی أظهر فی روایاتنا. و هذه مسئله تتکرر فنقول إذا جنی العبد تعلق أرش الجنایه برقبته، فإن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ عند قوم بأقل الأمرین من قیمته أو أرش الجنایه، لأنه إن کانت قیمته أقل فلیس علیه غیر قیمه عبده، و إن کانت الجنایه أقل فلیس علیه غیرها، و عند آخرین بالخیار بین أن یفدیه بأرش الجنایه بالغا ما بلغ، أو یسلمه للبیع، لأنه قد یرغب فیه راغب فیشتریه بذلک القدر أو أکثر، و هذا أظهر فی روایاتنا علی ما بیناه.

فان قتل عشره أعبد عبدا لرجل دفعه واحده

، فالقود علیهم کلهم مثل الأحرار، فإذا ثبت هذا فسید العبد المقتول بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام غیر أن عندنا إن زادت أثمانهم علی قیمه عبده وجب علیه رد ما فضل، و إن کان ثمنهم وفقا لقیمتهم

ص :7

أو دونها فلا شیء علیه، و لم یعتبر ذلک أحد. و إن اختار العفو فان عفا عن الکل تعلقت قیمه عبده برقابهم، فیکون فی رقبه کل واحد منهم عشر قیمته، و کان ذلک القدر ککل القیمه علی ما فصلناه إذا قتل عبد عبدا، و یکون سیده علی ما شرحناه حرفا بحرف، فان عفا عن خمسه و قتل خمسه کان له لأنه لو اختار قتل الکل أو العفو عن الکل کان له، و إذا قتل خمسه و عفا عن خمسه تعلق برقبه کل واحد منهم عشر قیمته، فیلزم الخمسه نصف قیمته.

فأما إن قتل عبد واحد عبدین لرجلین لکل واحد منهما عبد ینفرد به

، فان عفوا علی مال تعلق برقبته قیمه کل واحد منهما، و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا، فان اختار القود قدمنا الأول لأن حقه أسبق، فإذا قتله سقط حق الثانی لأن حقه متعلق برقبته، فإذا هلک سقط حقه کما لو مات. و إن اختار الأول العفو علی مال تعلقت قیمه عبده برقبته، و کان سید الثانی بالخیار فان عفا علی مال تعلقت قیمته أیضا برقبته فصارت القیمتان فی رقبته، و یکون لسیده الخیار علی ما فصلناه فی الواحد، و إن اختار الثانی القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته، لأنه تعلق بها لا غیر، فإذا هلک تلف حقه کما لو مات.

فان قتل عبدا بین شریکین، کانا بالخیار بین القود و العفو

، فان عفوا تعلقت القیمه برقبته، و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه إذا کان العبد المقتول لواحد، و إن قتلاه فلا کلام، و إن عفا أحدهما علی مال ثبت نصف قیمه عبده برقبه القاتل، و إن عفا مطلقا فعلی قولین، فإذا سقط القود سقط حق السید الآخر من القود لأن القود لا یتبعض و عندنا لا یسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول، و کذلک القول فی ولیی الحر إذا عفا أحدهما لم یسقط حق الآخر من القود. فمن قال یسقط حق الآخر یقول ثبت قیمه نصیبه برقبه القاتل فقد تعلق برقبته کل قیمته العبد المقتول، فیکون الحکم فیه کما لو عفوا، و إن أعتقاه بعد الوفاه لم ینفذ العتق لأن المیت لا یلحقه العتق، و إن أعتقاه قبل أن یقتل ثم قتله عبد کان القصاص و العفو إلی وارثه دون المعتق، فان لم یکن له وارث مناسب کان القصاص لمولاه فیکون

ص :8

بالخیار بین القود و العفو علی فصلناه فی السید سواء.

دیه العبد إذا قتل ما لم یزد قیمته علی دیه الحر

فان زاد علیه لم یکن فیه إلا دیه الحر و کذلک فی الأمه قیمتها ما لم تزد علی دیه الحره و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فالکلام فی فصلین فی قیمته و ضمان أطرافه، أما قیمته فما ذکرناه سواء قتله عمدا أو خطأ، و أما أطرافه فإن ذهبت بالجنایه مثل أن یقطع یده قاطع ففیها نصف قیمته، و إن غصبه فذهبت یده عند الغاصب فعلیه قیمه ما نقص، و إن کان ذلک ثلثی قیمته. و إن توالت علیه جنایه و ضمان ید، مثل أن غصبه فضمنه بالید ثم قطع یده فضمنها بالجنایه، فعلیه أکثر الأمرین من ضمانه الجنایه أو الید، فان کان ضمان الجنایه أقل فعلیه ضمان الید، و إن کان ضمان الید أقل کان ضمانه نصف القیمه أرش الجنایه لأنه قد ضمنه بکل واحد منهما.

إذا قتل الرجل ولده لم یقتل به

بحال سواء قتله حذفا بالسیف، أو ذبحا و علی أی وجه قتله عندنا و عند أکثرهم، و قال بعضهم یقتل به علی تفصیل له، فإذا ثبت أنه لا یقاد به فعلیه التعزیر و الکفاره، و إذا قتله جده فلا قود أیضا و کذلک کل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، یقدن عندنا بالولد، و عندهم لا یقدن کالآباء.

إذا تداعا رجلان لقیطا لم نلحقه بهما معا

خلافا لمن ألحقه بهما، و بالمرأتین فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بینهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به، و عندهم بالقافه أو یترک حتی یبلغ فینتسب إلی من شاء منهما. فان بادرا فقتلاه قبل أن یلحق بواحد منهما، فلا قود علی واحد منهما لأن کل واحد منهما یجوز أن یکون هو الأب، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم یقبل رجوعهما لأنه قد حکم بأن أحدهما أبوه فلا یقبل رجوعه عنه، کرجل ادعی لقیطا ثم قال لیس منی لم یقبل منه، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم یقتل واحد منهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر علی اعترافه، ثبت نسبه من المعترف، و انتفی عن المنکر،

ص :9

لأنهما قد اتفقا علی أن هذا أبوه، فحکمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما و إقرارهما و سقط الآخر. فإما أبوه فلا قود علیه و علیه نصف الدیه لوارث الولد، و أما الآخر فهو أجنبی شارک الأب فی قتل ولده فعلیه القود، و عندنا یجب أن یرد علی ورثته نصف الدیه، فإن عفا عنه سقط عنه القود و وجب علیه نصف الدیه، و علی کل واحد منهما الکفاره لأنهما اشترکا فی دمه. فأما إن أتت امرأه بولد علی فراشی رجلین مثل أن طلقها ثلاثا فنکحت فی عدتها ثم أتت بولد لتمام أکثر مده الحمل من طلاق الأول و لسته أشهر من وطی الثانی، فإنا نقرع بینهما، فمن خرجت القرعه علیه ألحقناه به، و انتفی عن الآخر، فان بادرا فقتلاه قبل ثبوت نسبه منهما فلا قود علی واحد منهما، لجواز أن یکون هو الأب فإن جحداه لم یقبل منهما و لم یقتل واحد منهما أیضا. و إن جحد أحدهما و لم یجحده الآخر، لم ینتف عن الجاحد أیضا و لم نقتل واحدا منهما، و یفارق إذا اعترفا به ثم اتفقا علی أنه لأحدهما لأن الثبوت کان بالاعتراف فسقط بالاعتراف أنه لأحدهما، و ههنا ثبوته بالفراش، فإذا جحد أحدهما أنه أبوه لم یزل الفراش بجحوده، فلهذا لم یقبل منه فلا یقتل واحد منهما به أیضا.

رجل له زوجه و له منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم یرثها

و ورثها ولده و لم یرث القصاص من أبیه، لأنه لو قتله أبوه لم یملک القصاص علیه، و إن لم یقتلها لکن قذفها کان لها علیه حد القذف، فان ماتت سقطت الحد عنه، لأن وارثها ولده منها، و لا یرث الحد علی أبیه کما لا یحد بقذف ابنه. فان کانت بحالها و لم یکن هکذا لکن لها ولد من غیره، فقتلها الزوج لم یرثها و ورثها ولدها من غیره، و ورث القصاص علی زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به و هکذا إن قذفها ورث الحد ولدها من غیره، لأنه لو قذفه یحد له.

فان کان له زوجه له منها ولد و لها ولد من غیره فقتلها ورث ولدها منه

و ولدها من غیره الترکه دون الزوج، و القصاص یسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده، و

ص :10

ولده لا یرث علیه القصاص فیسقط ما قابل نصیب ولده و یسقط نصیب الآخر لأن القصاص لا یتبعض. و یقتضی مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن یرد نصیب ولدها منه فأما الدیه یجب علیه لهما لولده منها النصف و للآخر النصف. فان کانت بحالها لکن قذفها وجب لها الحد فان لم یستوف حتی ماتت لم یرث ولده علیه الحد و کان للآخر أن یحده کاملا بلا خلاف. و فصلوا بین القصاص و الحد بأن القصاص لا یتبعض و الحد یرثه الکل و کل واحد منهم، فلو کانوا عشره فعفا تسعه کان للعاشر أن یحد و لیس کذلک القصاص، لأنهم إذا کانوا عشره فعفا واحد سقط القود، و قد قلنا إن عندنا لا فرق بینهما، و أنه لا یسقط القصاص غیر أنه یحتاج فی القصاص أن یرد حق الغیر، و لیس کذلک الحد فإنه لا یسقط منه شیء، و له الاستیفاء علی الکمال.

رجل له زوجه له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه

فان القصاص علی الثانی و هو قاتل الأم دون قاتل الأب، فیکون القود علی الثانی لکن فرضوا إذا کان الأول قتل أباه، و إنما قیل القصاص علی الثانی، لأن الأول لما قتل أباه لم یرث منه شیئا لأنه قاتل و ورثه زوجته و ولده فورث ولده سبعه أثمان ماله و سبعه أثمان القصاص علی أحیه و ورثت الزوجه ثمن المال و ثمن القصاص علی ولدها، فلما قتل الأخر أمه لم یرث منها شیئا و ورث قاتل الأب ما خلفت و هو ثمن ترکتها و ثمن ما ورثته من زوجها من المال، و ثمن ما ورثته من القصاص علیه، فلما ملک بعض قصاص نفسه سقط عنه القصاص و کان له قتل أخیه بأمه، فلقاتل الأم علی قاتل الأب سبعه أثمان دیه أبیه، و لقاتل الأب علی قاتل الأم القود. فان قتله فلا کلام و إن عفا عنه ثبت له علیه دیه أمه و له علیه سبعه أثمان دیه أبیه و هذه المسئله لا یصح علی أصلنا لأن عندنا أن المرأه لا ترث من القصاص شیئا بحال، و إنما ترث من الدیه فإذا ثبت ذلک، فلقاتل الأب القود علی قاتل الأم

ص :11

بالأم، و لقاتل الأم علی قاتل الأب القود، لأنه المختص بوارثیه قصاصه وحده. فأما إذا کانوا أربعه إخوه فقتل الثانی الکبیر، ثم قتل الثالث الصغیر، فعلی الثالث القود دون الثانی لأن الثانی لما قتل الکبیر لم یرث منه شیئا و ورثه الثالث و الصغیر نصفین بینهما، و ورثا القود علی أخیهما نصفین، فلما قتل الثالث الرابع لم یرث منه شیئا و ورثه قاتل الکبیر، فورث منه ترکته من مال نفسه و ما ورثه من مال الکبیر و ما ورثه من القود، و هو النصف، و ورث جمیع القود علی أخیه الثالث، فسقط عنه القود، و وجب علیه نصف الدیه لأخیه الثالث، و کان له قتل أخیه الثالث بالصغیر، فان قتله فذاک، و إن عفا عنه ثبت له علیه کمال دیه أخیه، و ثبت لقاتل الصغیر علی قاتل الکبیر نصف دیه الکبیر. فان کانت بحالها و لم یکونوا أربعه بل کانوا ثلاثه فقتل أحدهم واحدا منهم لم یرثه و ورثه غیر قاتله، و ورث القصاص علی أخیه القاتل، فان قتله فبأخیه و إن عفا عنه وجب له علیه دیه أخیه.

إن کان له زوجه و له ابنان فأبانها

ثم إن أحدهما قتل أباه، و قتل الآخر منهما أمه، فعلی کل واحد منهما القود ههنا بلا خلاف، لأن الزوجه باین منه لا ترث، و الأول لما قتل أباه لم یرثه و ورثه أخوه ماله و ورث القصاص علی أخیه، فلما قتل الآخر أمه لم یرث منها شیئا و ورثها قاتل الأب و ورث علی أخیه القصاص بأمه فثبت لکل واحد منهما علی أخیه القود، فان بادر أحدهما فقتل صاحبه کان لورثه المقتول قتل القاتل المستفید. فان لم یبادر أحدهما بذلک، و لکنهما تشاحا، فلیس لواحد منهما مزیه علی صاحبه، فیقرع بینهما، فأیهما خرجت قرعته کان له أن یتقدم بالقصاص، فإذا اقتص منه کان لورثه المقتول قتل القاتل قودا، فان وکل من خرجت القرعه له صحت الوکاله لأنه یستوفی حقه من القود فی حیاته، و إن وکل من خرجت علیه القرعه فالوکاله صحیحه، لکنه إذا قتل بطلت وکالته، و إن عفی کل واحد منهما عن صاحبه علی مال وجب له علیه دیه قتیله، فیکون لقاتل الأم علی قاتل الأب دیه أبیه و لقاتل

ص :12

الأب علی قاتل الأم دیه الأم.

لا یقتل الکامل بالناقص، و یقتل الناقص بالکامل

، و یقتل الکافر بالمسلم، و العبد بالحر، و الولد بالولد إجماعا.

کل نفسین جری القصاص بینهما فی النفس جری القصاص بینهما فی الأطراف

سواء اتفقا فی الدیه أو اختلفا فیها کالحرین و الحرتین و الحر و الحره، و العبدین و الأمتین و الأمه و العبد و الکافرین و الکافرتین و الکافر و الکافره، و یقطع الناقص بالکامل، و لا یقطع الکامل بالناقص کما قلناه فی النفس سواء. و کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی الأنفس کذلک لا یجری فی الأطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم هذا قولنا طردا و عکسا، و عند جماعه، غیر أن عندنا إذا اقتص للمرأه من الرجل فی بعض أطرافها ردت فاضل الدیه إذا کان ذلک فوق ثلث الدیه کما قلناه فی النفس سواء

إذا قتل جماعه واحدا قتلوا به أجمعین بشرطین

أحدهما أن یکون کل واحد منهم مکافئا له أعنی لو تفرد بقتله قتل به و هو ألا یکون فیهم مسلم یشارک الکفار فی قتل کافر و لا والد یشارک غیره فی قتل ولده، و الثانی أن یکون جنایه کل واحد منهم لو انفرد بها کان منها التلف، غیر أن عندنا أنهم متی قتلوا الجماعه ردوا فاضل الدیه و متی أراد أولیاء المقتول قتل واحد کان لهم، و رد الباقون علی أولیاء المقاد منه ما یصیبهم من الدیه، لو کانت دیه، و لم یعتبر ذلک أحد و فیها خلاف من وجه آخر.

إذا جرحه أحدهما مائه جراحه و الآخر جراحه واحده فمات

فهما قاتلان و علیهما القود. فإذا تقرر هذا فالولی بالخیار بین أن یقتلهما معا، و بین أن یعفو عنهما و یأخذ من کل واحد منهما نصف الدیه، و بین أن یقتل أحدهما و یعفو عن الآخر فیأخذ منه نصف الدیه عندهم، و عندنا یؤخذ منه نصف الدیه فیرده علی أولیاء المقاد منه. و جملته أن الحکم فیه کما لو جرحه کل واحد منهما جرحا واحدا فإن أجافه أحدهما و جرحه الآخر غیر جائفه فمات منهما فهما قاتلان، و أولیاء المقتول مخیرون

ص :13

علی ما قلناه.

إذا قطع واحد یده و آخر رجله، و أوضحه الثالث

فسری إلی نفسه فهم قتله کلهم و ولی المقتول مخیر بین أن یقتص أو یعفو، فان اقتص کان له أن یقتص فی الجراح فیقطع القاطع ثم یقتله و یوضح الذی أوضحه ثم یقتله لأن القصاص هذا، و إن عفا نظرت فان عفا عن الکل أخذ الدیه أثلاثا و إن عفا عن واحد علی ثلث الدیه کان له قتل الآخرین، غیر أن عندنا أنه یحتاج أن یرد فاضل الدیه.

إذا قطع واحد یده و آخر رجله و أوضحه الثالث

ثم اندملت الموضحه و سری القطعان إلی نفسه، فمات، فلولیه مع صاحب الموضحه الخیار بین أن یقتص منه موضحه و بین أن یعفو علی مال، و أما الآخران فهما قاتلان، لأن التی اندملت لا سرایه لها بعد الاندمال، فلا قود علی صاحبها، و یکون الآخران کأنه لا ثالث معهما، و الحکم علی ما مضی. فان کانت بحالها فادعی صاحب الموضحه أن الموضحه اندملت، و السرایه من القطعین فصدقه الولی و کذبه القاطعان، نظرت فی ما یختار الولی فإن اختار القصاص بعد تصدیقه علی القاطعین، کان له، لأنه لا ضرر علیهما فی نفوذ تصدیقه فإن للولی القصاص منهما، و له العفو کیف اختار، لأنها لو کانت اندملت أو عفا علی مال فالقود علی هذین، و إن لم یکن اندملت فلولیه أن یقتلهما و یعفو عن الثالث. فان اختار الولی العفو علی مال لم یقبل منه و لم ینفذ تصدیقه علی القاطعین و کان القول قولهما أنها ما اندملت، لأنه یجر إلی نفسه و علیهما ضرر فیما یذکره أما الجر فإنه یأخذ من هذین کمال الدیه و من الذی صدقه أرش جنایته، و لو لم یندمل لم یکن له أکثر من الدیه و أما الضرر علیهما فإنهما إذا لم یندمل کان علیهما ثلثا الدیه، و إذا اندملت فعلیهما کمال الدیه، فکان علیهما ضرر فی تصدیقه، و لهذا لم ینفذ تصدیقه علیهما.

إذا اشترک جماعه فی جرح یوجب القود علی الواحد

کقلع العین و قطع الید، فعلیهم القود عندنا و عند جماعه و فیه خلاف.

ص :14

فإذا ثبت هذا فانا نقطع الجماعه بالواحد إذا اشترکوا فی الجراح معا و لم ینفرد أحدهم ببعضه، و معناه أن یضعوا السکین علی موضع واحد واحد و یمرها الکل علی المکان حتی لا یتمیز فعل أحدهم عن فعل الثانی، فههنا نقطعهم لأن کل واحد منهم قاطع غیر أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدیه کما قلناه فی النفس سواء، و إن اختار قطع واحد قطعه و رد الباقون علی المقطوع قود ما لزمهم من ذلک، و أما إن قطع واحد البعض و الآخر ما بقی أو وضع أحدهما سکینا من فوق و الآخر سکینا من أسفل و غمزا حتی التقیا السکینان، فلا قود ههنا، لأن کل واحد منهما جارح ید، و لیس بقاطع، و فعلهم لا یتجزی، فلأجل هذا یبطل القود.

لا قصاص علی الصبی و المجنون إذا قتلا

لما رواه علی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلثه: عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق، و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لا قصاص علی من لم یبلغ، و لا مخالف له. فإذا ثبت هذا فان اختلف الصبی و ولی القتیل بعد بلوغ الصبی فقال ولیه قتلته و أنت بالغ فعلیک القود، و قال بل و أنا صبی فلا قود علی فالقول قول الجانی لأن الأصل الصغر حتی یعلم زواله. و إن اختلف هو و المجنون فقال: قتلته و أنت عاقل فقال: بل و أنا مجنون، نظرت فان کان یعرف له حال جنون و إفاقه، فالقول قول الجانی لأنه أعرف بوقته، و إن لم یعرف له حال جنون فالقول قول الولی، لأن الأصل صحته و سلامته حتی یعلم أنه مجنون. فإذا ثبت هذا، فان کان القتل خطأ فالدیه علی العاقله بلا خلاف، و إن کان عمدا فلا قود علیه و کان خطأ الدیه علی العاقله علی مقتضی إطلاق أخبارنا، و قال بعضهم هو عمد الخطاء الدیه فی ماله خاصه مغلظه، و أما الکفاره ففی ماله خاصه.

ص :15

فصل فی صفه قتل العمد و جراح العمد

إذا جرحه بما له حدّ یجرح و یفسح و یبضع اللحم

کالسیف و السکین و الخنجر و ما فی معناه مما یحدد فیجرح کالرصاص و النحاس و الذهب و الفضه و الخشب و القصب و اللیطه (1)و الزجاج، فکل هذا فیه القود إذا مات منه، صغیرا کان الجرح أو کبیرا صغیره کانت الآله أو کبیره لقوله تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و هذا قد قتل مظلوما.

و أما إن جرحه بما یثقب البدن و لا یجرح

کالمسله و المخیط و هو شیء عریض رأسه حاد و لا یحدد غیر رأسه، فمات فعلیه القود للایه، و أما إن کان صغیرا کالإبره و نحوها فغزره فیه فمات، فان کان غرزه فی مقتل کالعین و أصول الأذنین، و الخاصره و الخصیتین فعلیه القود لأنه مقتل، و إن کان فی غیر مقتل کالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان کان لم یزل زمنا حتی مات فعلیه القود للایه، و لأن الظاهر أنه منه و أما إن مات من ساعته قال قوم علیه القود لأن له سرایه فی البدن کالمسله و قال آخرون لا قود فی هذا لأن هذا لا یقتل غالبا کالعصا الصغیر و الأول أقوی للآیه.

إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا

کاللت و الدبوس (2)و الخشبه الثقیله و الحجر فقتله فعلیه القود، و کذلک إذا قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتی تلف أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتی مات أو والی علیه بالخنق، ففی کل هذا القود. فأما إن قتله بعصا خفیفه صقیله نظرت فان کان نضو الخلقه ضعیف القوه و البطش یموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن کان قوی الخلقه و البطش لم یکن عمدا عند

ص :16


1- 1) اللیطه: قشر القصبه.
2- 2) اللت: القدوم، و الفأس العظیمه، و الدبوس المقمعه من الحدید.

قوم، و کذلک عندنا، و فی جمله ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجمله. أما المثقل فمعروف فمتی قتله به فعلیه القود، و أما الخنق فان خنقه بیده أو بیدیه أو لف علی حلقه حبلا أو مندیلا و لم یزل یوالی حتی مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل علی نفسه شیئا منع خروج نفسه مثل مخده أو ثوب أو سده بیده مده یموت فی مثلها، فمات، فعلیه القود، و إن مات فی مده لا یموت فی مثلها غالبا فهو عمد الخطأ فیه الدیه مغلظه علی العاقله. هذا إذا لم یرسله حتی مات، فأما إن خنقه مده یموت فی مثلها غالبا فلم یمت فأرسله، ثم مات نظرت، فان کان منقطع النفس و لم یتردد نفسه فعلیه القود، لأنه أرسله و هو فی حکم المذبوح، و إن تردد نفسه و لم یزل زمنا منه حتی مات، فعلیه أیضا القود، لأن الظاهر أنه مات من ذلک الخنق، فان بریء و زال الألم بعد ذلک فلا ضمان علیه، لأنه مات من غیر الخنق، مثل الجراحه إذا اندملت ثم مات. فأما إن خنقه بحبل جعل له خراطه فأدخلها فی حلقه ثم جعله علی کرسی أو شیء عال و شد الحبل من فوقه بشیء ثم رفع ذلک الکرسی من تحته فتعلق بنفسه فعلیه القود، و إن مات من ساعته لأنه لا قتل بالخنق أعجل و لا أوحی منه.

و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعیفه

فان و الا علیه العدد الذی یموت منه غالبا فعلیه القود، و هذا یختلف باختلاف الإنسان، فإن کان نضو الخلقه ضعیف الجسم مات غالبا من العدد القلیل، و إن کان قوی الخلقه و الجسم، لم یمت غالبا إلا من العدد الکثیر فان کان عددا لا یموت منه غالبا لکنه مات لشده حر أو برد لأن مثل هذا العدد یقتل فی هذا الزمان، فعلیه القود، و إن کان الزمان معتدلا فلا قود، لأن هذا العدد لا یقتل فی هذا الزمان غالبا. و جملته أن هذا یختلف باختلاف حال الإنسان فی نفسه، و باختلاف الزمان، فان کان مثله یموت من هذا العدد فی هذا الزمان، فعلیه القود، و إن کان مثله لا یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فلا قود لکنه عمد الخطأ ففیه الدیه مغلظه فی ماله عندنا خاصه.

ص :17

و إذا أخذ حرا فحبسه فمات فی حبسه

فان کان یراعیه بالطعام و الشراب فمات فی الحبس فلا ضمان بوجه، صغیرا کان أو کبیرا، و قال بعضهم إن کان کبیرا مثل هذا، و کان صغیرا فان مات حتف أنفه فلا ضمان، و إن مات بسبب مثل أن لدغته حیه أو عقرب أو قتله سبع أو وقع علیه حائط أو سقف فقتله فعلیه الضمان، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا و أخبارنا. فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو هما أو طین علیه البیت فمات، فان مات فی مده یموت فیها غالبا فعلیه القود، و إن کان لا یموت فیها غالبا فلا قود، و فیه الدیه و هذا یختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان، فان کان جائعا أو عطشانا و الزمان شدید الحر، مات فی الزمان القلیل و إن کان شبعان و ریان و الزمان معتدل أو شدید البرد لم یمت فی الزمان الطویل، فیعتبر هذا فیه، فان کان فی مده یموت مثله فیها فعلیه القود و إن کان لا یموت غالبا فیها فعلیه الدیه. و إذا طرحه فی النار نظرت فان أسعر له نارا فی حفیره حتی إذا تجحمت ألقاه فیها فلم یمکنه الخروج منها حتی مات، فعلیه القود، و إن کانت النار علی بسیط الأرض فمات فان لم یمکنه التخلص منها مثل أن کان ضعیف الخلقه أو کبیرا أو مکتوفا أو غیر مکتوف لکن النار قهرته و منعته من الخروج فعلیه القود. و أما إن أمکنه الخروج منها فلم یفعل حتی مات، و إنما یعلم هذا منه بأن یقول أنا قادر علی الخروج و لست أخرج أو کان بقرب البئر، و معلوم أنه لو انقلب حصل خارجا عنها فلا قود، لأنه أعان علی قتل نفسه، و أما الدیه قال قوم: فیه الدیه لأنه هو الجانی بإلقائه فی النار و ترک التخلص مع القدره لا یسقط الضمان عن الجانی کما لو جرحه فترک المجروح مداواه نفسه حتی مات فإنه ضامن. و قال آخرون لا دیه، و إنما علیه ضمان ما شیطته النار، لأنه لما قدر علی الخلاص فلم یفعل، کان هو الذی أهلک نفسه و أتلفها، فهو کما لو خرج منها ثم عاد فیها، و یفارق الجراح إذا لم یداو نفسه لأن السرایه عنه حصلت، و لم یزد ذلک بترک التداوی، و لیس کذلک النار لأنها تستأنف إحراقا و إتلافا غیر الأول، فلهذا

ص :18

لم یکن علیه الدیه، و هذا أقوی لأن الأصل براءه الذمه. و أما إذا ألقاه فی الماء فغرق و هلک نظرت، فإن ألقاه فی لجه البحر فعلیه القود سواء کان یحسن السباحه أو لا یحسنها، لأن البحر مهلک علی کل حال، و إن کان بقرب الساحل، فان لم یکن یحسن السباحه أو کان یحسنها غیر أنه کان مکتوفا لم یمکنه الخروج منه، فعلیه القود، لأنه یقتل غالبا و إن کان یحسن السباحه و لم یکن مکتوفا و علم من حاله أنه أمکنه الخروج فلم یفعل حتی هلک فلا قود و فی الدیه قولان مثل النار سواء. فأما إن طرحه فی الماء بقرب الساحل و کان ممن یمکنه الخروج منه فلم یخرج حتی ابتلعه الحوت، فلا قود و فیه الدیه، لأنه السبب فی هلاک نفسه، و إن ألقاه فی لجه البحر فقبل وصوله إلی الماء التقمه الحوت، قال قوم علیه القود لأنه أهلکه بنفس الإلقاء، بدلیل أنه لو لم یأخذه الحوت کان هلاکه فیه، فکأن الحوت أتلفه بعد أن حصل منه ما فیه هلاکه کما لو قتله ثم ألقاه و قال آخرون: لا قود، لأنه ما هلک بنفس الإلقاء و لا قصد هلاکه به، و إنما هلک بشیء آخر کما لو رمی به من شاهق فاستقبله غیره بالسیف فقده بنصفین، فان القود علی الثانی لأن هلاکه به، و لا قود علی الدافع، و القولان قویان غیر أن الأول أقواهما.

إذا جنی علیه رجل جنایه صیره بها فی حکم المذبوح

ثم وجأه الآخر مثل أن قطع الأول حلقومه و مریه ثم جاءه الآخر فقده باثنین أو أبان الأول حشوته و أمعاءه ثم ذبحه الآخر فالأول قاتل علیه القود، و الثانی لیس بقاتل و لا شیء علیه، غیر التعزیر، لأن الأول صیره فی حکم المذبوح، لأن الحیوه التی فیه غیر مستقره و الثانی علیه التعزیر لأنه أتلف میتا و لو قلنا یلزمه دیه المیت لکان قویا، و لأن الفعل الأول سقط حکم جنایته بدلیل أنه لا یصح توبته و لا وصیته و لا إسلامه و لا کفره فصار کالمذبوح و لم یکن الثانی قاتلا. هذا إذا صیره الأول فی حکم المذبوح، و إن کانت بالعکس من هذا فجرحه الأول جرحا یبقی معه حیوه مستقره ثم وجأه الآخر مثل أن جرحه الأول فی

ص :19

حلقه، فوسطه الثانی (1)أو شق الأول بطنه، ثم ذبحه الثانی، فلا فصل بین أن یکون جرح الأول یکون معه حیوه أو لا یکون هناک حیوه مستقره و حرکه غیر حرکه المذبوح، فالباب واحد، فالأول جارح، و الثانی قاتل، بعکس ما قلناه. و لأن فیه حیوه مستقره عقیب جرح الأول بدلیل أن حرکته یزید علی حرکه المذبوح، فإذا قتله الثانی فقد قتل من فیه حیوه مستقره فکان هو القاتل کما لو قتل علیلا قد أشرف علی الموت و فیه حیوه مستقره و لأنه أحکام الحیوه ثابته فیه إجماعا من الوصیه و غیرها. و یروی أن عمر بن الخطاب لما جرح کان فیه جرحان، فدخل الطبیب فسقاه لبنا فخرج من الجرح، فقال أعهد إلی الناس فعهد و أوصی و أجمعوا علی تنفیذ عهده و وصایاه. فإذا کان حکم الحیوه قائما فیه کان القاتل هو الثانی، و إذا ثبت أن القاتل هو الثانی و الأول هو الجارح، کان لکل واحد منهما حکم نفسه أما الأول فالولی ینظر فی جرحه، فان کان لا قود فیه کان له المال و کان فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان جرح الأول فیه القود مثل أن قطع یده ثم قتله الثانی، کان فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال، و هکذا فی الثانی بالخیار بین القتل و العفو علی مال، فیأخذ کل الدیه. و هکذا حکم الحیوان فی إباحه أکله، فإن قطع الذئب الحلقوم و المری أو شق: جوفها و أبان حشوتها فأدرکها صاحبها و فیها حیاه، لم یحل له ذبحها و أکلها لأن حرکتها حرکه المذبوح، فهی کالمیته، و إن کان الذئب إنما عقرها عقرا لم یصیرها فی حکم المذبوح، مثل أن شق جوفها أو حلقها فأدرکها صاحبها و فیها حیاه مستقره فذبحها جاز أکلها، لأن فیها حیاه مستقره.

إذا جرح رجلا جرحا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو بغیره

لم یخل من أحد أمرین إما أن یذبحه الثانی بعد اندمال الأول أو قبله، فان ذبحه بعد الاندمال، فالأول جارح

ص :20


1- 1) ای قطعه بنصفین.

و الثانی قاتل لأنه قتله بعد استقرار الجرح الأول، فینظر فیه، فان کان جرحا لا قود فیه فلولیه أرشه، و هو فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان الأول فیه القصاص مثل أن قطع یده فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو، و فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل. هذا إذا کان بعد اندمال الأول فأما إن کان الثانی قبل اندمال الأول، فالأول جارح و الثانی قاتل، کالمسئله قبلها سواء، لأن قتل الثانی قطع سرایه الأول، فهو کما لو اندملت الاولی. قالوا أ لیس لو جرحاه معا فسری إلی نفسه فهما قاتلان؟ هلا قلتم ههنا مثله، قیل: الفصل بینهما إذا جرحاه أن کل واحد من الجرحین سواء، و لم یقطع الثانی سرایه الأول، فکان تلفه بهما، فلهذا کانا قاتلین، و لیس هکذا ههنا، لأن قتل الثانی قطع سرایه الأول، فکان القتل من فعل الثانی وحده، فلهذا کان الثانی هو القاتل وحده و کان الحکم فیه کما لو قتله الثانی بعد اندمال الأول، و قد مضی حکمه. فاما إذا کان القاتل هو الجارح و هو إذا جرحه ثم عاد فقتله لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون بعد اندمال الأول أو قبله، فان کان بعد الاندمال فلکل واحد منهما حکم نفسه، کما لو کانا جارحین سواء، لأن القتل حصل بعد استقرار الجرح الأول، فکان لکل واحد منهما حکم نفسه، فالولی ینظر فی الأول، فإن کان مما لا قود فیه ففیه الأرش ثم هو بالخیار بعد هذا بین القتل، و العفو علی کمال الدیه. و إن کان الأول فیه القصاص، مثل أن قطع یده ثم عاد فقتله، فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال: فله نصف الدیه، ثم هو بالخیار بین القتل و العفو علی مال: فیکون له کل الدیه. هذا إذا عاد فقتله بعد اندمال الأول فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع یده ثم قتله، فالولی بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار القصاص کان له القطع، و العفو و القتل بعده، و لا یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، و إن اختار العفو دخل أرش

ص :21

الطرف فی دیه النفس، فلا یکون له غیر الدیه. و أرش الطرف یدخل فی دیه النفس، و قود الطرف لا یدخل فی قود النفس، و قال بعضهم لا فصل بینهما، فلا یدخل أرش الطرف فی دیه النفس کما لا یدخل قصاصه فی قصاص النفس. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یدخل کل واحد منهما فی بدل النفس، أما الأول فلا إشکال فیه، و أما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل انسان بغیره فقتله فلم یکن له غیر القتل، و لیس له التمثیل بصاحبه، و قال بعضهم له أن یقطع یده ثم یقتله و لا یکون ذلک قصاصا بل یکون للمماثله کما لو أجافه ثم قتله کان للولی أن یجیفه ثم یقتله، و إن کان لا قصاص فی الجائفه.

إذا جرح رجلا جرحا یکون منه التلف، فالکلام فی فصلین:

إذا داوی المجروح نفسه، و إذا خاط جرح نفسه: فأما إن داوی جرحه بسم فهو علی ثلثه أضرب سم یقتل فی الحال، و سم یقتل و لا یقتل، و الغالب أنه لا یقتل، و سم یقتل و لا یقتل، و الغالب أنه یقتل. فان کان السم سم ساعه، و کان مجهزا منفردا فی الحال فداوی به نفسه، إما بأن یشربه متداویا أو وضعه علی الجرح، فمات، فلا فصل بین أن یعلمه قاتلا أو لا یعلمه، الباب واحد، فإنه لا قود علی الجارح فی النفس لأن المجروح هو الذی قتل نفسه. فإذا قتلها قطع سرایه الجرح، و مات من فعل نفسه، فهو کما لو جرحه ثم ذبح هو نفسه، فإنه لا قود علی الجارح، و یکون کأنه اندمل ذلک الجرح، فان لم یکن فیه قصاص فعلیه الأرش، و إن کان فیه القصاص فولی القتیل بالخیار بین أن یقتص و بین أن یعفو علی مال، هذا إذا کان السم موجبا. و أما إن کان السم لا یقتل غالبا فلا قود فی النفس علی الجارح، لأن القتل حصل بفعلین أحدهما عمد محض و هو فعل الجارح، و الآخر عمد الخطأ و هو فعل المجروح، لأنه عمد فی فعله و أخطأ فی قصده، فهو کما لو جرحه جارح ثم جرح نفسه

ص :22

عمد الخطأ فإنه لا قود علی الجارح. فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فما قابل فعل المجروح هدر، و ما قابل فعل الجانی مضمون، و علیه الکفاره، لأنه شارکه فی قتل نفسه، و علیه نصف الدیه مغلظه حاله فی ماله، لأنها وجبت عن عمد محض. و أما إن کان السم یقتل غالبا قال قوم علی الجارح القود لأنه مات عن عمدین محضین، فان المجروح داوی نفسه بما یقتل غالبا فهو کما لو جرح نفسه فمات من الجرحین معا، و سقط القود بفعل المجروح، لا لمعنی فی فعله، فکان علی شریکه القود کما لو شارک الأب فی قتل ولده فان علیه القود. و قال آخرون لا قود علی الجارح، لأنهما و إن کانا عمدین محضین فأحدهما غیر مضمون بحال، قال هذا القائل و هکذا کل من هلک بعمدین محضین أحدهما لا یضمن شیئا بحال، فهذا حکمه، کما لو شارک الأسد فی قتل إنسان أو شارک الغیر فی قتل نفسه، فالکل علی قولین. و فیهم من قال: علی الجارح ههنا القود و فی شریک الأسد قولان، و الفصل بینهما أن شریک الأسد شارک غیره فی عمد محض، فلهذا کان علیه القود، و لیس کذلک ههنا لأنه شارک غیره و ذلک الغیر مثل عمد الخطأ فإنه إنما داوی نفسه طلبا للمصلحه، فبان مفسده، فإذا کان شریکه جنی عمد الخطأ لم یکن علیه القود. فکان تحقیق الخلاف، هل فعل المجروح عمد محض أو عمد الخطأ فمن قال عمد محض فالشریک علی قولین، و من قال عمد الخطأ قال لا قود علی شریکه. و الذی یقتضیه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا یجب به قود، و فعل الجانی عمد محض یجب فیه القود بشرط رد فاضل الدیه، علی ما بیناه. فمن قال علیه القود فالولی بالخیار بین القصاص و العفو علی مال، فان قتل فلا کلام غیر أن عندنا یرد نصف الدیه، و إن عفا علی مال فله نصف الدیه مغلظه فی ماله و هکذا من قال لا قود علیه، قال: علیه نصف الدیه مغلظه حاله فی ماله لأنها وجبت عن عمد محض.

ص :23

فأما إذا خیط جرحه بالإبره لم یخل من أحد أمرین إما أن یخاط فی لحم میت أو حی، فإن کان فی لحم میت فوجود الخیاطه و عدمها سواء، فإنه لا سرایه منه بحال و القاتل الجارح، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو علی کل الدیه. و إن خیط فی لحم حی لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یکون المجروح هو الذی خاط نفسه أو بعض العوام، أو الإمام، فإن کان هو الذی خاط نفسه أو غیره بأمره الباب واحد، فإذا سری إلی نفسه فمات فالحکم فیه کالقسم الثالث من السم منهم من قال لیس علی الجارح القود، و منهم من قال علیه القود کما لو شارک سبعا، و قد مضی قولنا أنه لا یسقط عنه القود. فان کان الذی خاطه بعض العوام کأنه حضر بعض العوام و قهره فخاطه فالأول جارح، و الخیاط جارح، فإذا سری إلی نفسه فمات فهو کما لو جرحاه معا، سواء فسری إلی نفسه فمات فعلیهما القود معا، و الولی بالخیار بین القتل و العفو علی ما قلناه فی غیر موضع. و إن کان الذی خاطه له هو الامام، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون المجروح مولی علیه أو غیر مولی علیه، فان کان غیر مولی علیه فان کان بالغا عاقلا فالإمام عندهم کأحد العوام، و علیهما القود. و إن کان المجروح مولی علیه کالصبی و المجنون فخاطه فمات، فمنهم من قال علی الامام القود و الجارح معا و منهم من قال لا قود علیهما لأنه إذا سقط عن الامام سقط عن الجارح، و علی کل واحد منهما نصف الدیه مغلظه، و من قال یجب علی الامام نصف الدیه، قال بعضهم یجب فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته، و خطأ الامام و عمد الخطأ سواء. و عندنا لا یتقدر ذلک فی الإمام لأنه لا یفعل إلا ماله فعله لعصمته فان فعل ماله فعله من مصلحته، فأدی ذلک إلی موته کانت الدیه فی بیت المال.

إذا قطع مسلم ید نصرانی له عهد و ذمه مؤبده أو إلی مده فأسلم

و سرت الجنایه إلی نفسه و هو مسلم ثم مات فلا قود علی القاطع، و هکذا لو قطع حر ید عبد فأعتق فسرت إلی

ص :24

نفسه، فلا قود علی القاطع، لأن التکافی إذا کان معدوما حال القطع موجودا حال السرایه، فلا قود فی القطع و لا فی السرایه، کالصبی إذا قطع ید بالغ ثم بلغ الصبی و سری القطع، فلا قود علی الصبی. فإذا ثبت أنه لا قصاص ففیه دیه حر مسلم، لأن الجنایه إذا وقعت مضمونه کان الاعتبار بأرشها حال الاستقرار، بدلیل أنه لو قطع یدی مسلم و رجلیه ففیه دیتان، فان سری إلی نفسه ففیه دیه واحده و لو قطع إصبعا ففیه عشر الدیه، فإن صارت نفسا ففیه الدیه اعتبارا بحال الاستقرار.

فأما إن قطع ید مرتد ثم أسلم ثم مات

أو ید حربی ثم أسلم ثم مات، فکان القطع حال کفره و السرایه حال إسلامه، فلا قود لما مضی، و الدیه لا تجب ههنا لأن الجنایه إذا لم تکن مضمونه لم یکن سرایتها مضمونه کما لو قطع الامام سارقا فسری إلی نفسه، أو قطع رجلا قصاصا فسری إلی نفسه، فلا ضمان فی السرایه.

إذا أرسل علی نصرانی سهما فأسلم

ثم وقع فیه السهم أو علی عبد فأعتق ثم وقع فیه السهم أو علی مرتد فأسلم ثم وقع فیه السهم، فقتله، فلا قود فی هذه الثلاث مسائل لما مضی، لأن الاعتبار بالقصد إلی تناول نفس مکافئه حین الجنایه، و حین الجنایه هو الإرسال، و التکافی غیر موجود حینئذ، فلا قصاص، و فیه دیه مسلم لأن الإصابه حصلت و هو محقون الدم فکان مضمونا بالدیه. فأما إذا أرسل إلی حربی سهما فأسلم ثم وقع فیه فقتله فلا قود، و قال قوم فیه الدیه، و قال بعضهم لا دیه فیه، لأنه أرسل السهم و کان له الإرسال، فلما أسلم لم یمکنه تدارکه فهو غیر مفرط فی الرمی و لا فی الإصابه، فلهذا لا دیه فیه، و یفارق المرتد لأنه أرسل إلیه السهم و هو مفرط حین الإرسال، لأن قتل المرتد إلی الامام لا إلی آحاد الناس، و قتله بالسیف لا بالسهم، فلما کان مفرطا کان علیه الضمان. قال و إن لحق المرتد بدار الحرب فلم یقدر علیه الامام فلا ضمان علیه، إذا قتله، و الأول أقوی عندنا، لأن الإصابه صادفت مسلما محقون الدم، فکان علیه الضمان کما لو أرسله إلی مرتد فأصابه و هو مسلم.

ص :25

فقد حصل من هذه الجمله فی القطع و السرایه أنه إذا قطع ید نصرانی ثم أسلم و مات أو ید عبد فأعتق ثم مات، لا قود علیه، و علیه الدیه، و إن قطع ید حربی أو مرتد ثم أسلم ثم مات لا قود، و لا دیه، و حصل فی الرمی إذا رمی فی هذه المسائل الأربع أن لا قود فیها، و فیها الدیه اعتبارا بحال الإصابه، فاعتبرنا القصاص بحال الجنایه، و المال بحال الإصابه.

إذا قطع مسلم ید مسلم فارتد المقطوع

ثم سری إلی نفسه فمات، فیه مسئلتان إحداهما إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما، و الثانیه إذا ارتد ثم مات فی الرده. فالأولی إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالکلام فیها فی ثلاثه أحکام: الکفاره و القود، و الدیه، فأما الکفاره فواجبه بکل حال سواء مکث مرتدا زمانا سرت فیه الجنایه إلی نفسه أو لم یمکث، لأن الکفاره یجب بقتل نفس لها حرمه، و قد قتل نفسا لها حرمه، لأن الحرمه موجوده فی الطرفین حال الجنایه و حال السرایه، فأوجبنا علیه الکفاره. و أما القود فلا یخلو المقطوع من أحد أمرین إما أن یقیم علی الرده مده یسری فیها الجراح أو لا یقیم، فإن أقام مده یسری الجرح فیها ثم عاد إلی الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما یجب بالقطع، و کل السرایه، بدلاله أنه لو قطع مسلم ید مسلم فارتد المقطوع و مات علی ردته لا قود علیه و لو قطع ید مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فیه. فإذا کان وجوبه بالقطع و کل السرایه، فإن بعض السرایه ههنا هدر، لأنها حال الرده، فقد مات من أمرین مضمون و غیر مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا یتبعض. و أما إن عاد إلی الإسلام قبل أن یکون لها سرایه حال الرده ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السرایه حال لو مات فیها لا قود، فوجب أن یسقط القود رأسا، و قال آخرون علیه القود لأن الجنایه و کل السرایه حصلت حال التکافی، فکان علیه القود و هو الأقوی عندی.

ص :26

و أما الدیه فتصور المسئله إذا کان القطع خطأ أو عفا علی مال، فإذا قطع یده ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام و مات لم یخل من أحد أمرین إما أن یسلم قبل أن یکون لها سرایه أو بعد أن یکون لها سرایه. فإن أسلم قبل أن حصل فیها سرایه حال الرده وجبت الدیه کامله، لأنها جنایه مضمونه سرت إلی النفس و هی مضمونه و اعتبار الدیه بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فیه کمال الدیه. و إن ثبت فی الرده مده یکون فیها سرایه ثم أسلم، قال قوم: فیه نصف الدیه لأن التلف حصل من أمرین مضمون و غیر مضمون، فالمضمون القطع و بعض السرایه و غیر المضمون بعض السرایه، فکان فیه نصف الدیه، کما لو قطع یده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر یده و هو مرتد فمات ففیه نصف الدیه علی القاطع الأول. و قال آخرون فیه کمال الدیه لأن الجنایه إذا کانت مضمونه کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و حال الاستقرار هو حر مسلم، فکان فیه کمال الدیه، لأنه قد وجد الکمال فی الطرفین، و هذا الأقوی. هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلی الإسلام فمات، فأما إن کان المجنی علیه مرتدا أو قتل فی الرده فلا قود فی النفس و لا دیه، و لا کفاره. لأن هذه الأحکام تجب لحرمه النفس، بدلیل أنه لو قتل مرتدا أو حربیا لا ضمان علیه، فإذا کان وجوبها لحرمه النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا یجب فیه دیه و لا قود و لا کفاره. و أما القصاص فی الید المقطوعه فی حال الإسلام قال قوم لا قصاص فیها، و قال الآخرون فیها القصاص، و هو الأقوی، لظاهر الآیه. فمن قال فیه القود، فالمجنی علیه قد مات مرتدا، من الذی یستوفی القصاص؟ قال قوم یستوفیه ولیه المسلم، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن عندنا یرث المسلم الکافر و من قال لا یرث المسلم الکافر قال قوم منهم یستوفیه الامام، و قال آخرون یستوفیه ولیه المناسب دون کل أحد، لأن القصاص یجب للتشفی و المناسب هو صاحب التشفی.

ص :27

فإن اقتص فلا کلام و إن عفی علی مال عندنا یکون لورثته المسلمین، و عندهم یکون لبیت المال فیئا. قالوا و لا یمتنع أن یکون القصاص له، و إذا حصل العفو علی المال کان لغیره، ألا تری أنه لو کان علیه دیون و له ابن فقتل کان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متی عفا فهل یثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ یأتی فی التفریع علی قول من قال لا قود فی الطرف. فإذا قال لا قصاص فی الطرف قال قوم لا یجب المال أیضا لأن حکم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون یثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا کان مضمونا حین القطع، لم یسقط حکمه بسقوط حکم السرایه. ألا تری أنه لو قطع ید رجل ثم جاء آخر فقتله فی الحال فقد قطع الثانی حکم سرایه القطع، و لم یغیر حکم القطع، فکذلک إذا کان القاطع لحکم السرایه هو الرده وجب أن لا یغیر حکم السرایه. فمن قال لا ضمان فی الطرف فلا کلام، و من قال یضمن فما الذی یضمن؟ قالوا یجب علیه أقل الأمرین من أرشه أو الدیه، فإن کان الأرش أقل من الدیه مثل أن قطع یده فعلیه أرش الطرف لا غیر، لأن السرایه کانت حال الرده و السرایه غیر مضمونه، فلا یزید أرش الطرف علی السرایه، و إن کان الأرش أکثر من الدیه مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، ففیه الدیه لا غیر، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلی نفسه و هو مسلم کان فیه الدیه فقط و قال بعضهم یجب أرش الجنایه بالغا ما بلغ و لو کان دیات. و الذی یقوی فی نفسی و یقتضیه مذهبنا أنه لا قود علیه فی قطع الطرف، و لا دیه لأنا قد بینا أن الطرف یدخل قصاصه فی قصاص النفس، و کذلک دیته، و ههنا النفس غیر مضمونه و یجب أن لا یجب فیها القصاص و لا الدیه بحال.

إذا فقأ عینی عبد أو قطع یدیه أو قطع رجلیه

، و قیمته ألفا دینار لم یخل من أحد أمرین إما أن یندمل أو یسری إلی نفسه، فان اندمل و هو رقیق وجب علی الجانی

ص :28

ألفا دینار، لأن الجنایه متی اندملت فما وجب بالجنایه یستقر بالاندمال و الذی وجب بها ألفا دینار. و عندنا لا یجب أکثر من ألف دینار لأنه لا یزاد فی ضمان أطرافه علی أطراف الحر کالنفس عندنا سواء، و أما إن أعتق ثم اندملت حال الحریه استقر أیضا علی الجانی ألفا دینار، و عندنا ألف دینار، لما مضی، و یکون جمیعه لسیده، لأنه ملک السید حال الجنایه، فکان ما استقر بالاندمال له. و إن سرت إلی نفسه فمات، نظرت، فان مات قبل العتق، فالواجب عندنا ألف دینار لأنه لا یزاد قیمته فی باب الضمان علی دیه الحر، و عند بعضهم یجب ألفا دینار، و یکون ما یستقر علی المتلف لسیده بلا خلاف، لأنه تلف علی ملکه. و إن أعتق ثم سرت إلی نفسه فمات و هو حر فإنه یجب فیه دیه الحر عندنا و عند جماعه ممن خالف فیما تقدم. و قال بعضهم یستقر لموته ألفا دینار لأن أرش الجنایه یستقر بالاندمال مره و بالسرایه أخری و لو استقرت بالاندمال لوجب ألفا دینار فکذلک إذا استقر بالسرایه إلی النفس. قال من خالف: هذا غلط لأنها جنایه مضمونه سرت إلی النفس و هی مضمونه، فوجب أن یعتبر بدل النفس بحال الاستقرار، ألا تری أنه لو قطع یدی حر و رجلیه و أذنیه و قلع عینیه ففیه أربع دیات، فان سرت إلی نفسه وجب فیه دیه واحده اعتبارا بحال الاستقرار، و هکذا لو قطع أنمله وجب فیها أرشها، فإن سرت إلی النفس کان فیها الدیه اعتبارا بحال الاستقرار. و هکذا لو قطع یدی نصرانی ثم أسلم وجب فیه دیه مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و هکذا لو قلع عین عبد قیمته ألف درهم فأعتق ثم سرت إلی نفسه کان فیه دیه حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار. و علی هذا لو قطع یدی نصرانی ثم تمجس و سری إلی نفسه، و قیل إنه یقر علی دینه وجب فیه دیه مجوسی ثمان مائه درهم اعتبارا بحال الاستقرار، و من قال لا یقر

ص :29

علیه، فهو مرتد و الواجب فیه أقل الأمرین من أرش الجنایه أو دیه نصرانی، و علی قول بعضهم أرش الجنایه بالغا ما بلغت. و أما الکلام فیمن یستحقه: فإن الذی یستحقه ههنا هو السید وحده، لأن الجنایه أوجبت ألفی دینار کلها للسید، و إذا أعتق و سرت إلی نفسه و هو حر نقص السرایه نصف ما قد کان ملکه السید حین الجنایه، و أقل أحواله أن یکون ذلک دون غیره. قالوا هلا قلتم لوارثه أعنی العبد اعتبارا بوارثه حال الوفاه، دون من کان یملکه حین الجنایه، کما قلتم فیمن قطع ید نصرانی فأسلم ثم سرت إلی نفسه کانت الدیه لورثته المسلمین دون من کان ولیه حین الجنایه. قلنا الفصل بینهما إذا قطعت ید النصرانی کان الواجب فیها له، فإذا أسلم فسرت کان المالک لها هو، فمات عنها و هی له، فکانت لوارثه حین الوفاه، و فی مسئلتنا کان المالک للأرش حین الجنایه هو السید، فإذا أعتق العبد لم یتحول ملک عبده لعقبه، فلهذا کان لسیده دون ورثه العبد. قالوا فهلا جعلتم الدیه بین السید و ورثه العبد، لأن الجنایه کانت حال الرق و السرایه حال الحریه، کما قلتم إذا قلع عین عبد قیمته ألف دینار فأعتق فسری إلی نفسه فمات، ففیه دیه مسلم حر نصفها لورثته و نصفها لسیده. قلنا الفصل بینهما أنه إذا کانت قیمته ألف دینار کان فی یده نصف قیمته خمس مائه دینار فإذا أعتق فمات کان الواجب ألف دینار، زاد بالسرایه حال الحریه خمس مائه دینار، فکانت الزیاده حال الحریه لوارثه، و الواجب حال الرق لسیده و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه لما سرت حال الحریه نقص الأرش بها، فکان للصاحب ألفا دینار فنقص ألف دینار بالسرایه، و لم یزد حال الحریه شیء، فلهذا لم یکن لوارثه شیء بحال فأقل أحواله أن یتفرد بما بقی له. فوزان هذا من مسئلتنا أن یکون قیمته ألفی دینار فقطع قاطع یده، ففیه ألف دینار، ثم أعتق ثم مات ففیه دیه حر مسلم کلها للسید لأنه ما زاد بالسرایه شیء،

ص :30

فبان الفصل بینهما، و عندنا أنها مثل الأولی، لأنه لا یضمن یده بأکثر مما یضمن به ید الحر سواء و هذا أصل فی باب الجنایات متی اندمل الجرح فذاک الواجب بالجرح یستقر بالاندمال، و إن صار الجرح نفسا استقر بالسرایه بدل النفس، ثم ینظر فیه، فان زاد بالسرایه حال الحریه کان بدل النفس بین السید و الورثه، و إن نقص بالسرایه أو لم یزد و لم ینقص، کان کله للسید.

إذا قطع ید عبد ثم أعتق العبد

ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فی ثلاثه فصول فی القود و قدر الواجب و فیمن یستحق ذلک الواجب: أما القود فلا یجب علیه لأن القود إنما یجب بالقصد إلی تناول نفس مکافئه حال الجنایه، و هذا لا یکافیه حال الجنایه، فلا قود فیه ألا تری أن عبدا لو قطع ید عبد و أعتق القاطع ثم مات المقطوع، کان علی القاطع القود اعتبارا بحال الجنایه، و هکذا لو قطع ید هذا العبد حر نصرانی أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سری إلی نفسه و مات، فلا قود علی القاطع، لأنه حر فلا یقتل بالعبد. فإذا ثبت أنه لا یقتل به وجب علیه دیه حر مسلم، لأن الجنایه إذا کانت مضمونه فسرت إلی النفس و هی مضمونه کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر مسلم، فلهذا کان فیه کمال الدیه. و لا یدخل علی هذا إذا قطع یدی عبد قیمته ألف دینار، فلم یزل یتناقص حتی صار یساوی عشره دراهم، ثم مات، فان علیه أکثر ما کانت قیمته إلی حین الوفاه، لأنا قلنا الجنایه إذا سرت إلی ضمان النفس کان الاعتبار بحال الاستقرار، و ضمان العبد ضمان الأموال، و لیس بضمان النفوس، فبان الفصل بینهما. فإذا ثبت أن الواجب دیه حر مسلم فللسید أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال دیته، فان کان نصف القیمه أقل فلیس له الزیاده علیها، لأن الزیاده علی ذلک حدث بالسرایه حال الحریه، و لا حق له فیما زاد بالسرایه حال الحریه.

ص :31

و إن کان نصف القیمه أکثر من الدیه، فله کمال الدیه، لأن الواجب بالجنایه نقص بالسرایه حال الحریه، فکان النقص من حق السید، فکان الباقی له بعد النقصان بدلاله أن الباقی بقیه ملکه. و هکذا الحکم فیه إذا کان نصف القیمه وفق الدیه فإن له کمال الدیه، لأن السرایه حال الحریه لم یزد بها شیء، فلهذا کان کله له. فأما إذا حصلت له علیه جنایه حال الرق و جنایه حال الحریه، ففیه مسئلتان إحداهما إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جان حال الحریه فقطع رجله، و الثانیه إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جانیان حال الحریه أحدهما قطع یده الأخری و الآخر رجله، و الأولی أسهل من الثانیه، و إنما یتبین الکلام فی الثانیه إذا تکلم علی الأولی. و جملته إذا قطع حر ید عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فیها فی أربعه فصول فی القود و قدر الواجب، و من علیه، و له. أما القود فلا یجب علی الأول فی الطرف، لأنه لیس بکفو له حال الجنایه، و لا القود فی النفس لأن القطع إذا لم یضمن بالقود، لم یضمن سرایته بالقود. و أما الجانی حال الحریه فعلیه القود فی الطرف و النفس معا، لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئه له حال الجنایه، فأوجبنا علیه القود، و ذلک أن النفس إذا خرجت عن عمدین محضین، فإذا سقط عن أحدهما و هو الأول لا لمعنی فی فعله، لکن لکمال فیه، لم یسقط عن الثانی، کما لو شارک الأجنبی الأب فی قتل ولده، و الحر العبد فی قتل عبد، و المسلم الکافر فی قتل کافر، فالقود یجب علی الأجنبی، و علی العبد، و علی الکافر، دون من شارکه لأن القود یسقط عمن شارکه لا لمعنی فی فعله، بل لکمال فی نفسه، فلهذا کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فی الطرف لما مضی، و أما فی النفس فلا قود علیه فیها، لأنها تلفت عن سرایه جرحین: أحدهما حال الرق، و الآخر حال الحریه، فامتزجت السرایه عن جرحین أحدهما یوجب القود دون الآخر فسقط القود فی النفس کما لو قتل حران من نصفه حر و نصفه عبد، فإنه لا قود علی واحد منهما، و الأول أصح عندنا

ص :32

لما مضی. و الفرق بین المسئلتین أنهما إذا قتلا من نصفه حر فکل واحد قصد إلی تناول نفس غیر مکافئه له حال الحیوه، فلهذا لم یجب القود علی واحد منهما. یؤید هذا أن القود فی الطرف لم یجب و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئه حال الجنایه، فلهذا کان علیه القود. یؤید هذا أن القود فی الطرف وجب، و إذا سرت إلی نفسه فقطعه بعد العتق، کان کأنه قتله بعد العتق و لو قتله بعد العتق کان علیه القود فی النفس، کذلک إذا سرت جنایته حال الحریه، فدل علی ما قلناه. فأما قدر الواجب، فإنه دیه حر مسلم لأن الجنایه کانت مضمونه فسرت إلی نفس مضمونه، کان فیها الدیه اعتبارا ببدل النفس حال الاستقرار. فإذا ثبت أن الدیه دیه حر مسلم، فان وجوبها علی الجارحین معا نصفین، لأن الجنایات إذا صارت نفسا کانت تنقسط علی عدد الجناه، لا الجنایات، و لا تفاضل بینهما، و إن کان أحدهما أکثر، بدلیل أنه لو جرحه أحدهما جرحا واحدا و الآخر مائه جرح، فمات فکانت الدیه نصفین علی عدد الجناه، لا عدد الجنایات. قالوا هلا جعلتموها علی المفاضله کما قلتم لو قطع حر ید عبد ثم قطع آخر یده الأخری، ثم سری إلی نفسه، کانت علیهما قیمته، و علی الأول منهما أکثر مما علی الثانی. قلنا الفصل بینهما أن الواجب فی العبد قیمته و اعتبار القیمه فیه بحال الجنایه لأنه إتلاف مال، فکان الأول أکثر من الثانی، لأن الثانی جنی علیه و قد نقصت قیمته بالجرح الأول، فلا یجب علیه کما یجب علی الأول. و لیس کذلک ههنا، لأن الجنایه صارت نفسا و کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هما حال الاستقرار متفقان فیما یجب علی کل واحد منهما، فان الحر لا ینتقص بدل نفسه بالجنایه علیه، فلهذا کانا سواء فأما مسئله العبد التی فیها ست طرق فهی نشرح فیما بعد إن شاء الله تعالی.

ص :33

فإذا ثبت أن الواجب علیهما الدیه نصفین، فالکلام فی المستحق لذلک، یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمه العبد أو نصف الدیه، فإن کان نصف قیمته أقل من نصف الدیه فلا شیء له غیر أرش الجنایه، لأن الزیاده حصلت بالسرایه حال الحریه، فلا حق له فیها، و إن کان نصف القیمه أکثر من نصف الدیه، فلیس له إلا نصف الدیه، لأن نصف القیمه نقصت بالجنایه حال الحریه، فلیس له إلا نصف الدیه. قالوا کیف قلتم فی هذه المسئله للسید أقل الأمرین من نصف القیمه أو نصف الدیه، و قلتم فی المسئله قبلها علیه أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیه. قلنا الفصل واضح و ذلک أن الجانی فی الأولی واحد لا غیر، فکان علیه بدل النفس کله، و کانت جنایته علی ملک السید، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیه. و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن فیها جانیین: جان حال الرق، و جان حال الحریه، فعلی کل واحد منهما نصف الدیه، فلو أوجبنا له أکثر من نصف الدیه جعلنا بعض ذلک علی الجانی حال الحریه، و لا شیء له علی من جنی حال الحریه، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیه. و الکلام بعده فی جنس الدیه و جنسها مائه من الإبل لأنها دیه حر مسلم، و کانت من الإبل لأن الاعتبار بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار حر مسلم، فلهذا کانت الدیه من الإبل فیکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیه فیکون للوارث النصف و الباقی للسید، فإن أراد وارث المجنی علیه أن یعطی السید نصف قیمه العبد و یستبقی الإبل لنفسه لم یکن له ذلک إلا برضا السید، لأن حق السید نفس الإبل، فلا یدفع عن حقه بغیر رضاه. و أما الکلام فی التفریع علیها: إذا قطع حر ید عبد ثم أعتق ثم عاد فقطع یده الأخری ثم اندمل الجرحان معا فلکل واحد حکم نفسه أما القطع حال الرق فلا قود علیه، لأنه حر قطع ید عبد، و علیه نصف قیمه العبد بالاندمال، لأن کل قطع اندمل

ص :34

فالواجب به یستقر بالاندمال، و یکون للسید لأنه جنایه علی مملوکه. و أما القطع حال الحریه فعلیه القود، لأنه حر قطع ید حر فدیته له فالمقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام فیه، و إن عفا علی مال کان له نصف الدیه، لأن فی الید نصف الدیه، و یکون له لا حق للسید فیها لأنها دیه ید حر فکانت له دون من کان بیده.

فان قطع یده حال الرق ثم قطع رجله حال الحریه

ثم سری إلی نفسه و مات فأما القطع حال الرق فلا قود علیه فیه، لأنه حر قطع ید عبد، و أما القطع حال الحریه فعلیه القطع لأنه یکافیه و أما النفس فلا قود فیها لأن السرایه کانت عن قطعین أحدهما حال الرق و الآخر حال الحریه أحدهما مضمون، و الآخر غیر مضمون فلا قود فیه کما لو قطع یده عمد الخطأ، و الأخری عمدا محضا فلا قصاص فی النفس. فإذا ثبت هذا فان مات عن هذه السرایه ففیه دیه حر مسلم، لأن الجنایه إذا صارت نفسا کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر مسلم، فأما المستحق فللسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیه، لأنه إن کانت قیمته أقل من نصف الدیه فما زاد فبالسرایه حال الحریه، فلا شیء له فیها، و الباقی للوارث. و إن کان نصف القیمه أکثر من نصف الدیه فللسید نصف الدیه عندنا، لأن دیه العبد لا یزاد علی دیه الحر، و عندهم لأن ما وجب له بالجنایه حال الرق نقص بالسرایه حال الحریه، فکان الباقی بعد النقصان له، و الباقی للوارث، و أما الوارث فهو بالخیار بین القصاص و بین العفو، فان عفا علی مال کان له ما زاد علی حق السید و إن اختار القصاص قطع یده. فان کان حق السید نصف الدیه فقد استوفی حقه فلا شیء له، مع القطع، و إن کان حق السید أقل من نصف الدیه، کان قطع الوارث هذه الید بنصف الدیه، و ما فضل علی ما کان للسید یکون للوارث، فهذا الوارث یجتمع له القصاص فی الید و المال، فما زاد علی نصیب السید إذا کان نصیبه دون نصف الدیه.

ص :35

فإن قطع حر یده حال الرق و حر آخر یده حال الحریه

ثم ذبح المقطوع لم یخل من ثلثه أحوال إما أن یذبحه القاطع الأول أو الثانی أو أجنبی. فإن ذبحه القاطع الأول، و هو الذی قطع یده حال الرق، و ذبحه حال الحریه استقر حکم القاطع حال الحریه، سواء اندمل قطعه أو لم یندمل، لأن الأول لما ذبحه حال الحریه قطع سرایه القطع حال الحریه، فالوارث بالخیار بین أن یقتص من القاطع حال الحریه و بین أن یعفو علی مال. فان قطع فلا کلام، و إن عفا علی مال کان له نصف دیه الحر لأنها ید حر یکون کلها للوارث لا حق للسید فیها، لأنه حق وجب بالجنایه علیه حال الحریه. و أما القطع الذی کان حال الرق فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون القاطع ذبحه بعد الاندمال أو قبله، فان کان ذبحه بعد الاندمال، فقد استقر القطع حال الرق و استقر به نصف القیمه یکون للسید، لأنه أرش وجب بالجنایه علی ملکه، و أما الوارث فهو بالخیار بین قتله و العفو، لأنه ذبحه و هو حر فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال، کان له کمال الدیه لأنه ذبح حرا مسلما. فأما إن ذبحه قبل الاندمال، دخل أرش الطرف فی بدل النفس، لأن الذبح بعد القطع بمنزله السرایه بعد القطع، فأما القصاص فی الطرف فلا یدخل فی قصاص النفس عند قوم، و عندنا یدخل. فمن قال لا یدخل، سقط ههنا لعدم التکافؤ حال القطع، فیکون علیه القود فی النفس، فان اختار الوارث القود سقط حق السید لأنه لا یجتمع القصاص و أخذ دیه الید قبل الاندمال بحال، و إن عفا علی مال وجبت دیه حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیه مما لو جنی علیه جان حال الرق، و جان حال الحریه، و یکون الباقی للوارث. هذا إذا ذبحه الأول، فأما إن ذبحه الثانی، فإذا فعل الثانی هذا فقد قطع یده حال الحریه، و ذبحه حال الحریه، و استقر حکم القطع فی حال الرق، و صار کالمندمل، لأن ذبح الثانی قطع سرایه القطع الموجود حال الرق فلا فصل بین

ص :36

أن یکون الثانی ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب واحد، و یکون علی القاطع حال الرق نصف قیمته بالغا ما بلغ، ما لم یزد علی نصف دیه الحر عندنا کما لو اندمل، و یکون ذلک للسید لأنه إنما جنی علی مملوکه. و أما القاطع حال الحریه فقد قطع ید حر ثم ذبحه، فلا یخلو إما أن یکون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فان کان بعد اندماله فلکل واحد منهما حکم نفسه فالولی بالخیار بین أربعه أشیاء: من قطع، و قتل، و له العفو عنهما، فیکون له الدیه فی النفس، و نصف الدیه فی الید، و له أن یعفو عن الید، فیکون له الدیه و یقتص من النفس، و له أن یقتص فی الید و یأخذ الدیه للنفس. هذا إذا قتله بعد الاندمال فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولی بالخیار بین العفو و القود، فان اختار القود قطع و قتل، و إن اختار العفو کان دیه واحده لا غیر لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله فی بدل النفس. و إن کان الذابح أجنبیا فقد قطع سرایه القطعین معا، فکأنه ذبحه بعد اندمال کل واحد من القطعین فلا قود علی القاطع حال الرق، و علیه نصف قیمه العبد لسیده، و علی القاطع حال الحریه القود فی الطرف، و الوارث بالخیار بین القصاص و العفو. و أما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخیار بین أن یقتص فی النفس، و بین أن یعفو فیکون له کمال الدیه لأن دیه النفس لا ینقص بقطع أطرافها.

فأما

فأما (1)إذا جنی علیه جان حال الرق، فقطع یده ثم أعتق فجنی علیه آخران حال الحریه

، فقطع أحدهما یده و الآخر رجله، فالکلام فیها فی أربعه فصول: فی القود، و قدر الواجب من المال، و فیمن یجب ذلک علیه و له. فأما القود، فلا یجب علی القاطع حال الرق قود فی الطرف و لا فی النفس، لأنه غیر مکاف حال الجنایه، و لا فی السرایه، لأن القود إذا لم یجب فی القطع لم یجب فی سرایته. و أما القاطعان حال الحریه فعلی کل واحد منهما القود فی القطع، و أما

ص :37


1- 1) الثانیه خ ل.

القود فی النفس فالأصح عندنا و عندهم أن علیهما القود فی النفس، و حکی عن بعضهم أن القطع فی الطرف علیهما دون القود فی النفس و أما الواجب فهو الدیه دیه حر مسلم لأن الجنایه إذا کانت مضمونه، فإذا سرت إلی النفس و هی مضمونه کان الاعتبار بحال الاستقرار، فهو حال الاستقرار حر مسلم، فکان فیه کمال الدیه. فإذا ثبت أن الواجب هو الدیه، فعلی کل واحد من الجناه ثلثها، لأن النفس هلکت بجنایتهم، و قد وجب فیها الدیه، فکانت علیهم أثلاثا: ثلثها علی الجانی حال الرق، و الثلثان علی من جنی حال الحریه. و أما من یجب ذلک له، فان الواجب علی من جنی حال الحریه لورثته لا یستحق السید شیئا منه بحال، لأنهما جنیا علی مال غیره، و لا یستحق علی من جنی علی غیر ملکه شیئا بوجه، و أما الجانی حال الرق فقد جنی علی ملک السید و قد استقر علیه بهذه الجنایه ثلث الدیه. و ما للسید من هذا الواجب؟ قال قوم له أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه، و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلث القیمه أو ثلث الدیه، و الأول أصح عندنا لأن الأول لما جنی علیه هو ملک للسید، فلما جنی علیه آخران بعد العتق و لیس بملک للسید، فکانت جنایتهما حال الحریه فی حکم المعدومه فی حق السید إذ لا فرق بین عدمها و بین وجودها، و لا حق له فیها، و إذا کانت کالمعدومه کان الجانی حال الرق کالمنفرد بالجنایه.

و لو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سری إلی نفسه

کان علی الجانی أقل الأمرین من أرش الجنایه أو کمال الدیه، فإذا شارک من لا حق للسید فیه صار علیه الثلث، و کان هذا الثلث مع الآخرین ککل الدیه معه وحده فأوجبنا علیه أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه، لأنه إن کان الأرش بأقل من ثلثها فلا شیء له فی الزیاده و إن کان أکثر من ثلثها فما وجب علی الجانی فی ملکه إلا ثلثها فلا یستحق علیه أکثر منها. فإذا أردت التفریع علی هذا القول قابلت بین أرش الجنایه و قدر ما یجب علی

ص :38

هذا الجانی من الدیه، فجعلت للسید الأقل منها، بیانه قطع الجانی حال الرق إصبعه و أرشها عشر الدیه ثم أعتق فجنا آخران علیه حال الحریه ثم سری إلی نفسه للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه. فإن کان أرش الجنایه حال القطع نصف القیمه مثل أن قطع یده فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایه و هو نصف القیمه أو ثلث الدیه، و إن کان أرش الجنایه حال الرق کل قیمته مثل أن قطع یدیه فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایه و هو کمال قیمته أو ثلث الدیه. فإن کان أرش الجنایه حال الرق أکثر من قیمته مثل أن قطع یدیه و رجلیه و اذنیه، فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایه، و هو کل القیمه أو ثلث الدیه، لأن الجنایه متی وجب بها قیم کثیره فإنها إذا صارت نفسا کان الواجب فیها بدل النفس لا غیر، و یدخل أرش الجنایه فی بدل النفس، فلهذا کان الواجب قیمه واحده. و معنی ما قلناه من أن الاعتبار بأرش الجنایه لا بعدد الجناه إنما قصد به أنه یقابل بین أرش الجنایه و ما لزمه من الدیه، فیکون للسید الأقل منهما، و إلا فلا بد من معرفه عدد الجناه لمعنی آخر، و هو أن یعلم بذلک حصه الجانی حال الرق، فان ذلک لا یعلم إلا بعد معرفه عدد الجناه. فأما من قال علیه أقل الأمرین من ثلث القیمه أو ثلث الدیه قال لأنه لو جنی علیه جان و هو ملک للسید، فلما أعتق جنی علیه آخران فی غیر ملکه کان کما و لو جنی علیه جان فی ملکه و آخران فی غیر ملکه ثم مات عبدا مثل أن باعه السید بعد جنایه الأول فجنا الآخران علیه فی ملک المشتری ثم مات کان علیهم قیمته علی کل واحد ثلثها. و هکذا لو جنی علیه الأول ثم ارتد ثم جنی علیه آخران و هو مرتد ثم مات کان علی الجانی قبل الرده ثلث قیمته کما أن علی الجانی حال الرق ثلث قیمته إذا مات عبدا. فلو أعتق العبد بعد جنایه الأول و جنی علیه آخران حال الحریه کان الواجب علی الجانی حال الرق ثلث الدیه فکان علیه ثلث القیمه إذا مات عبدا، و ثلث الدیه

ص :39

إذا مات حرا و وجب للسید من ذلک أقل الأمرین من ثلث قیمته و ثلث الدیه، لأنه إن کان ثلث القیمه أقل من ثلث الدیه فلا شیء للسید فیما زاد علی ثلثه بالسرایه حال الحریه، و إن کان ثلث الدیه أقل مما وجب علیه بالجنایه فی ملکه فله ثلث الدیه، فلا یلزمه أکثر مما وجب علیه بالجنایه فی ملکه. فعلی هذا القول إذا أردت التفریع فلا تنظر إلی أرش الجنایه قل أو کثر، و انظر إلی عدد الجناه، ثم انظر ما الذی یجب علیه إذا مات عبدا، فقابل بینه و بین ما یجب علیه إذا مات حرا، و اجعل للسید الأقل منهما. بیانه جنی جان حال الرق و آخران حال الحریه، للسید أقل الأمرین من ثلث قیمته أو ثلث الدیه جنی جان حال الرق و ثلثه حال الحریه للسید أقل الأمرین من ربع قیمته أو ربع الدیه. جان جنی حال الرق و تسعه حال الحریه للسید أقل الأمرین من عشر قیمته أو عشر الدیه فإذا ثبت هذا فعلی هذین القولین أجر المسائل کلها. فأما إن کان بالضد من هذا، فکان عدد الجناه حال الرق أکثر: جانیان حال الرق و جان حال الحریه قال قوم للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلثی الدیه و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلثی القیمه أو ثلثی الدیه. ثلثه حال الرق و واحد حال الحریه قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلثه أرباع الدیه، و الثانی له أقل الأمرین من ثلثه أرباع القیمه أو ثلثه أرباع الدیه. تسعه حال الرق و جان حال الحریه قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو تسعه أعشار الدیه، و الثانی له أقل الأمرین من تسعه أعشار القیمه أو تسعه أعشار الدیه. فإن اتفق العددان خمسه حال الرق و خمسه حال الحریه قولان أحدهما له أقل الأمرین من أرش الجنایه أو نصف الدیه، و الثانی له أقل الأمرین من نصف القیمه أو نصف الدیه، و هکذا لو جنی علیه جان حال الرق و جان حال الحریه

ص :40

الباب واحد. و قد یتیسر واحد القولین، و هو إذا اتفق أرش الجنایه و قدر ما لزمه من الدیه علی وجه واحد، مثل أن کان أرش الجنایه و ما وجب علیه من الدیه نصف الدیه فههنا لا تظهر الفائده لأنک إن راعیت أرش الجنایه کان و نصف الدیه سواء، و إن راعیت نصف القیمه کان و نصف الدیه سواء، بلی متی اختلفا ظهرت الفائده.

الإمام عندنا لا یأمر بقتل من لا یستحق القتل لعصمته

، و أجاز الفقهاء ذلک بناء علی مذهبهم، فأما خلیفه الإمام فیجوز فیه ذلک، و الحکم فیهما سواء بلا خلاف، فیفرض فی خلیفه الإمام.

فإذا أمر خلیفه الإمام رجلا بقتل رجل بغیر حق نظرت

، فان کان المأمور عالما بذلک لم یجز له قتله، و لا یحل له أن یطیعه لقوله علیه السلام «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» فان خالف و قبل منه و أطاعه فی قتله فعلی لقاتل القود و الکفاره، لأنه قد قتله جبرا، و الآمر لا قود علیه و لا کفاره، لکنه آثم بما فعل و عصا بلا خلاف. و إن کان المأمور یعتقد أن قتله حق و أن الامام أو خلیفته لا یقتل إلا بحق و أن طاعته فیما أمر به من هذا واجبه، فلا قود علی المأمور عندهم، لأنه فعل ما هو عنده فرض و طاعه و علی الآمر القود، لأن المأمور کالآله، فإذا أمر بقتله فکأنه استعمل آلته فی قتله، فکان علیه القود، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو، و لم یذکر فیه خلاف، و الذی یقتضیه مذهبنا أن علی المأمور القتل لأنه المباشر، للظواهر کلها. فأما إن أکرهه علی قتله فقال إن قتلته و إلا قتلتک لم یحل له قتله، و إن کان خائفا علی نفسه، لأن قتل المؤمن لا یستباح بالإکراه علی قتله، فان خالف و قتل فقد أتی کبیره بقتل نفس محترمه، فأما الضمان فعندنا أن القود علی القاتل و عند قوم منهم، و قال بعضهم: علیه و علی الآمر القود، کأنهما باشرا قتله و اشترکا فیه. فان اختار الولی قتلهما معا کان له، و إن عفا عنهما فعلی کل واحد منهما نصف الدیه، و الکفاره، و قال آخرون علی الآمر القود وحده، و علی المکره نصف

ص :41

الدیه، فإن عفا الولی عن الامام فعلیه نصف الدیه، و علی کل واحد منهما الکفاره فلا یختلف قول الفریقین أن الدیه علیهما نصفین، و أن علی کل واحد منهما الکفاره و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف. فأما الکلام فیمن خرج علی الامام و دعا إلی نفسه و انفرد فی منعه کالخوارج و الغلاه و البغاه، فالحکم فیه کالحکم فی خلیفه الإمام سواء حرفا بحرف. و أما المتغلب باللصوصیه، و هو من خرج متغلبا علی موضع لقطع الطریق و اللصوصیه، فإذا أمر غیره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود علیه بلا خلاف، و إن کان جاهلا أنه بغیر حق، فالقود علیه أیضا دون الآمر بلا خلاف، لأن مخالفه طاعته و الهرب منه قربه، و إن أکرهه هذا اللص علی قتل رجل فقتله فعندنا أن القود علی القاتل مثل غیره، و قال قوم القود علیهما، و فیهم من قال: حکمه حکم الإمام إذا أکره غیره علی قتل غیره بغیر حق، و قد مضی، و فیهم من قال علی قولین.

إذا کان له عبد صغیر لا یعقل

، و یعتقد أن کل ما یأمره سیده فعلیه فعله، أو کان کبیرا أعجمیا یعتقد طاعه مولاه واجبه و حتما فی کل ما یأمره، و لا یعلم أنه لا طاعه فی معصیه الله. فإذا کان کذلک فإذا أمره بقتل رجل فقتله فعلی السید القود، لأن العبد یتصرف عن رأی مولاه، فکان کالآله له بمنزله السکین و السیف، و کان علی السید القود وحده. قالوا: أ لیس لو أمره بسرقه فسرق لا قطع علی السید؟ هلا قلتم مثله ههنا؟ قلنا الفصل بینهما من وجهین أحدهما أن القود یجب بالقتل بالمباشره و بالسبب فجاز أن یجب القود بالأمر لأنه من الأسباب، و لیس کذلک القطع فی السرقه لأنه لا یجب إلا عن مباشره، و لا یجب بالسبب، فلهذا لم یکن هذا السبب مما یجب به القطع علیه. و الثانی أن القود لما دخلت النیابه فی استیفائه جاز أن یجب القود بالاستنابه

ص :42

فیه، و القطع فی السرقه لما لم یدخل الاستنابه فیه لأن المسروق منه لا یستنیب فی قطع اللص بحال، فکذلک لم یجب القطع به بالاستنابه فیه، فبان الفصل بینهما. هذا فصل الفقهاء، و الذی رواه أصحابنا أن العبد آلته کالسیف و السکین مطلقا، فلا یحتاج إلی ما ذکروه. فأما إن کان هذا العبد بهذه الصفه مملوکا لغیره، و یعتقد أن أمر هذا الآمر طاعه فی کل ما یأمره، فأمره بقتل غیره فقتله فالحکم فیه کما لو کان عبد نفسه، و القود علی الآمر عندهم، و یقتضی مذهبنا أن القود علی القاتل إن کان بالغا.

و أما إن أمره بقتله فقال اقتلنی فقتله هدر دمه

، لأنه کالآله له قتل نفسه بها، و إن قال له اقتل نفسک أیها العبد فقتل العبد نفسه، فان کان العبد کبیرا فلا ضمان علی الآمر، لأن کل عبد و إن کان جاهلا یعلم أنه لا یجب علیه قتل نفسه بأمر غیره. فان کان العبد صغیرا أو مجنونا لا یعقل، فقال له اقتل نفسک فقتلها، کان الضمان علی الآمر، لأن الصغیر قد یعتقد هذا حقا، فکان الصغیر کالآله للآمر، فکان علیه الضمان. فأما إن کان المأمور حرا صغیرا لا یعقل أو کبیرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود علی الآمر، لأنه کالآله له، و إن قال له اقتل نفسک فان کان کبیرا فلا شیء علی الآمر لما مضی، و إن کان صغیرا لا تمییز له فعلی الآمر القود، لأنه کالآله فی قتل نفسه. هذا إذا کان المأمور لا یعقل لصغر أو جهاله مع الکبر فأما إن کان المأمور عاقلا ممیزا إما بالغا أو صبیا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحکم یتعلق بالمأمور، و یسقط الأمر و حکمه، لأنه إذا کان عاقلا ممیزا فقد أقدم علی ما یعلم أنه لا یجوز باختیاره فان کان عبدا کبیرا فعلیه القود، و إن کان صغیرا فلا قود، و لکن یجب الدیه متعلقه برقبته. و ما تلک الدیه؟ فمن قال إن عمده فی حکم العمد، فالدیه مغلظه حاله فی رقبته، و من قال عمده فی حکم الخطإ فالدیه مخففه مؤجله فی رقبته، و عندنا أن

ص :43

خطأه و عمده سواء. و إن کان المأمور حرا فان کان بالغا فالقود علیه، و إن کان غیر بالغ فلا قود، و وجبت الدیه، فمن قال عمده عمد، قال: الدیه مغلظه حاله فی ماله، و من قال عمده خطأ، فالدیه مخففه مؤجله علی العاقله و هو مذهبنا. فأما إن کان مراهقا عاقلا ممیزا فأکرهه خلیفه الامام علی قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم علی المکره قولا واحدا، و هل علی المکره؟ علی قولین: فمن قال عمد الصبی عمد فعلی المکره القود لأنه قتل عمد، فالمکره کأجنبی شارک الأب فی قتل ولده، فعلی الأجنبی القود، و کذلک ههنا علی المکره القود، و علی المکره نصف الدیه مغلظه حاله فی ماله. و من قال عمده فی حکم الخطأ قال لا قود علی المکره لأنه شارک الخاطی لکن علیه نصف الدیه حاله مغلظه، و علی المکره نصف الدیه مخففه مؤجله علی العاقله. و الذی یقتضیه عموم أخبارنا أن المراهق إذا کان جاز عشر سنین فإنه یجب علیه القود، و إن عمده عمد، و قد بینا أن الإکراه لا یصح فی القتل فالقود ههنا علیه خاصه. و أما إذا لم یکن عاقلا و لا ممیزا فعمده و خطأه سواء فی الدیه-: فإذا انفرد بالقتل کانت علی عاقلته الدیه، و إن أکرهه غیره علی ذلک ینبغی أن نقول إن الدیه بینهما نصفان و لا قود، لأن فعل المکره کأنه فعل المکره و لا عقل له و لا تمیز یمنعه منه، غیر أنه لا یجب علیه القود لأنه شارکه فعل الخاطی.

إذا سقاه سما یقتل غالبا

فإن أکرهه علی ذلک مثل أن أوجره إیاه و صبه فی خلقه، و ذکر أنه یقتل غالبا، فعلیه القود، لأنه قتله بما یقتل به غالبا کالسیف و السکین و المثقل، و إن قال الساقی لا یقتل غالبا فان صدقه الولی فلا قود، و إن کذبه و أقام الولی البینه أنه یقتل غالبا فعلیه القود، کما لو ثبت ذلک باعترافه، و إن لم یکن معه بینه و مع الساقی بینه أنه سم لا یقتل غالبا فلا قود علیه، و علیه الدیه، لأن البینه إذا ثبتت لم یلتفت إلی قول الولی.

ص :44

فان لم یکن مع واحد منهما بینه فقال الولی یقتل غالبا و قال الساقی لا یقتل غالبا، فالقول قول الساقی، لأنه اعترف بصفه ما سقاه، و لأن الأصل براءه ذمته، فان قالت البینه هذا السم یقتل النضو النحیف و الضعیف الخلقه، و لا یقتل القوی الشدید، فان کان المقتول نضوا فعلیه القود، و إن کان قویا فلا قود و علیه الدیه. و إن کان السم یقتل غالبا و قال الساقی لم أعلم أنه یقتل غالبا قال قوم: لا قود علیه لأنه ذکر شبهه، و القود یسقط بالشبهه، و علیه الدیه، و قال آخرون لا یقبل قوله و علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه قد فعل فعلا یقتل غالبا و قوله لم أعلم أنه یقتل غالبا لا یقبل قوله فیه. فان کان السم یقتل غالبا فجعله فی طعام، فان لم یکسر الطعام حدته و لم یعد له فهو کالسم البحت، و إن عد له و أخرجه عن القتل غالبا فلا قود. هذا کله إذا أکرهه علی أکله أو شربه، فأما إن لم یکرهه فان ناوله فشرب فان کان الشارب صبیا لا یعقل أو مجنونا أو أعجمیا لا یعقل فناوله فشرب فمات فعلیه القود. فأما إن جعل السم فی الطعام فأکله الغیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یجعله فی طعام نفسه أو طعام غیره، فان جعله فی طعام نفسه و أطعمه إیاه، فإن قال هذا سم فأخذه و أکل، فلا ضمان علی المطعم، سواء قال له فیه سم یقتل غالبا أو لم یقل لأنه هو المختار لقتل نفسه، فهو کما لو ناوله سیفا فقتل به نفسه. و أما إن لم یعلمه فقدمه إلیه أو ناوله فأکل منه، قال قوم علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه لم یختر شرب ذلک بدلیل أنه لو علم به لم یأکله، و قال آخرون لا قود علیه، لأنه الذی أکله باختیاره، فکان شبهه فی سقوط القود عنه. فمن قال علیه القود، فلا کلام، و من قال لا قود، قال علیه الدیه بلا شبهه، لأنه مات بسبب کان منه بغیر علمه، فأقل الأحوال وجوب الدیه. فأما إن جعل هذا الطعام المسموم فی دار نفسه فدخل الغیر فأکله، فلا ضمان علی صاحب الطعام، لأن الآکل هو الذی تعدی بدخول دار غیره بغیر أمره، فإذا هلک فلا ضمان علی صاحب الدار کما لو دخل إلیها فسقط فی بئر فمات فلا ضمان.

ص :45

فأما إن خلطه بطعام غیره ضمن صاحب الطعام لأنه أتلفه علی مالکه، فان جعله فی بیت مالکه و لا علم له بالسم فدخل بیت نفسه فوجد طعامه فأکله، فالأقوی عندی أن علیه القود، و قال قوم لا ضمان علیه بحال، و قال قوم لا قود و علیه الدیه.

إذا کتفه و قیده و طرحه فی أرض مسبعه فافترسه السبع فأکله

، فلا ضمان علیه لأنه بمنزله الممسک و الذابح غیره، و لو أمسکه علی غیره فقتله الغیر فلا ضمان علی الممسک.

و إذا رماه بین یدی السبع فی فضاء أو رمی السبع بالقرب منه، فقتله السبع

، قالوا لا ضمان علیه لأن السبع یفر مما جری هذا المجری. و یقوی فی نفسی أن علیه الضمان فی المسئلتین و إذا حبسه مع السبع فی موضع من بیت أو بئر فقتله السبع فعلیه القود، لأنه أضطره إلی قتله. هذا إذا بقر بطنه أو قتله فأما إن جرحه جرحا فسری إلی نفسه نظرت، فان کان جرحا یقتل غالبا فعلیه القود، و إلا فلا قود علیه، و علیه الدیه، لأنه بمنزله الآله، فهو کما لو تلبس هو بالجنایه فإنه هکذا. و أما الحیه فان کتفه و ألقاه فی أرض ذات حیات فقتلته فلا ضمان لما مضی، و إن ألقاه إلی حیه أو ألقی الحیه علیه فلا ضمان أیضا، و إن حاصره معها فی مضیق فقتله قالوا لا قود، لأن الحیه تهرب من الإنسان فی مضیق غالبا، و یفارق الأسد، لأنه یقتل فی المضایق غالبا، فبان الفصل بینهما، فأما إن أمسک حیه فأنهشه إیاها فلا فرق بین أن یضغطها أو لا یضغطها الحکم واحد، لأنها تعض سواء ضغظها أو لم یفعل ذلک. فان قتله الحیه فإن کانت تقتل غالبا مثل حیات السراه و الأصحر قرب الطائف و أفاعی مکه، و ثعبان مصر، و عقارب نصیبین، فعلیه القود لأنها تقتل غالبا. و إن کان لا یقتل غالبا مثل ثعبان الحجاز، و عقرب صغیره، قال قوم لا قود لأنه لا یقتل غالبا و علیه الدیه، و قال آخرون علیه القود لأنه من جنس ما یقتل غالبا و هکذا الحکم فیه إذا ألقمه أو أعضه إیاه فجرحه الأسد فالحکم فیه کالحیه سواء، لأنه جعله کالآله.

ص :46

إذا قتل مرتد نصرانیا له ذمه ببذل أو جزیه أو عهد

، قال قوم: علیه القود، و قال آخرون لا قود علیه، سواء رجع إلی الإسلام أو أقام علی الکفر، و یقوی فی نفسی أنه إن أقام علی الکفر أنه یجب علیه القود، و إن رجع فلا قود علیه فمن قال لا قود علیه قال علیه دیه نصرانی فإن رجع کانت فی ذمته، و إن مات أو قتل فی ردته تعلقت بترکته یستوفی منها، و الباقی لبیت المال عندهم، و عندنا لورثته المسلمین. و من قال علیه القود، فان رجع إلی الإسلام فالقود بحاله، و ولی القتیل بالخیار بین القود و العفو، و أخذ الدیه، فإن اختار القود قتله قودا، و کان مقدما علی القتل بالرده، لأنه حق لآدمی، و إن اختار العفو قتل بالرده و کانت الدیه فی ترکته و الباقی لمن ذکرناه.

فان جرح مسلم نصرانیا ثم ارتد الجارح

ثم سری إلی نفسه فمات، فلیس علی المرتد قود، لعدم التکافؤ حال الجنایه، و یفارق هذا إذا قتله و هو مرتد لوجود التکافؤ حال القتل.

فرع: فأما إن قتل نصرانی مرتدا ففیها ثلثه أوجه:

قال قوم لا قود علیه و لا دیه و قال آخرون علیه القود، فان عفا عنه فعلیه الدیه و هو الأقوی عندی، لأن المرتد و إن وجب قتله فإنما قتله إلی أهل ملته، و الامام، فإذا قتله غیره کان القود علیه، کمن وجب علیه القصاص، فان قتله غیر ولی المقتول کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فإذا عفی عنه فلا دیه أما القود فلأنه قتل من یعتقد مکافئا له، لأنه عاد عنده إلی دین حق فقد قتل من لا یجوز له قتله، فکان علیه القود و أما الدیه فإنما یجب علیه بقتل نفس لها حرمه، و هذه لا حرمه لها، و الصحیح عندهم الأول، لأنه لا ضمان علیه بحال، لأنه مباح الدم لکفره، فإذا قتله نصرانی فلا قود علیه کالحربی، و قد بینا أن الأقوی عندنا الثانی لقوله «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و لقوله تعالی «اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ» و ذلک علی عمومه إلا ما خصه الدلیل.

فأما من زنا و هو محصن فقد وجب قتله

، و صار مباح الدم، و علی الامام قتله فان قتله رجل من المسلمین قال قوم علیه القود لأنه قتله من لیس إلیه القتل، کما لو

ص :47

وجب علیه القود فقتله غیر الولی، و قال آخرون لا قود علیه و هو الأقوی عندی، لما روی أن رجلا قتل رجلا فادعی أنه وجده مع امرأته، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام علیه القود، إلا أن یأتی ببینه، فأوجب علیه القود مع عدم البینه و نفاه مع قیام البینه. و روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت إن وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعه شهداء؟ قال: نعم، فدل علی أنه إذا أتی بأربعه شهداء لم یمهله. و فی بعضها قال: یا رسول الله أقتله؟ قال: کفا بالسیف شا، أراد أن یقول شاهدا ثم وقف فقال: لا. و روی علی بن أبی طالب علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال لأبی بکر لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقتله و قال لعمر: لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به قال أقتله، فقال لسهیل بن بیضاء لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقول لها لعنک الله یا خبیثه، و أقول له لعنک الله یا خبیث، فقال رسول- الله صلی الله علیه و آله و سلم: سهیل أراد التأول. فموضع الدلاله أن النبی صلی الله علیه و آله أقر أبا بکر و عمر علی ما قالا. و روی سعید بن المسیب أن رجلا من أهل الشام یقال له ابن خیبری وجد مع امرأته رجلا فقتله و قتلها فأشکل علی معاویه القضاء فیه، فکتب معاویه إلی أبی موسی الأشعری یسئل له عن ذلک علی بن أبی طالب فقال علی علیه السلام: إن هذا الشیء ما هو بأرضنا، عزمت علیک لتخبرنی، فقال أبو موسی الأشعری کتب إلی فی ذلک معاویه، فقال علی أنا أبو حسن و فی بعضها: القود إن لم یأت بأربعه شهداء فلیعط برمته. و روی الشعبی قال غزا معنا رجل فاستخلف أخاه علی امرأته فأتته امرءه فقالت له: هل لک فی امرأه أخیک عندها رجل یحدثها؟ فنصب السلم فعلا علی السطح و اطلع علیهما فإذا هی ینتف له دجاجه و هو یرتجز و یقول: و أشعث غره الإسلام منی خلوت بعرسه لیل التمام أبیت علی ترائبها و یمشی علی جرداء لاحقه الحزام کأن مواضع الربلات منها فئام ینظرون إلی فئام

ص :48

قال فنزل فقتله و رمی بجیفته إلی الطریق، فبلغ ذلک عمر فقال أنشد الله عبدا عنده علم هذا القتیل إلا أخبرنی، فقام الرجل فأخبره بما کان فأهدر عمر دمه، و قال أبعده الله، و أسحقه الله، قالوا إنما أهدر دمه لأنه علم صحته.

إذا أمسک رجلا فجاء آخر فقتله فعلی القاتل القود بلا خلاف

، و أما الممسک فان کان مازحا متلاعبا فلا شیء علیه، و إن کان أمسکه للقتل أو لیضربه و لم یعلم أنه یقتله فقد عصا ربه. و روی أصحابنا أنه یحبس حتی یموت، و قال بعضهم یعزر و لا شیء علیه غیره و قال بعضهم إن کان مازحا عزر، و إن کان للقتل فعلیهما القود. و أما الرائی فلا یجب علیه القود عندنا و عند جماعه، و روی أصحابنا أنه یسمل عینه، و قال قوم یجب علیه القتل.

إذا جنی علیه جنایه أتلف بها عضوا

مثل إیضاح رأس أو قطع طرف، فان کان بآله یکون فیها تلف هذا العضو غالبا فعلیه القود، و إن کان بآله لا یقطع غالبا فهو عمد الخطأ، فلا قود، لأن الأطراف یجری مجری النفس، بدلیل أنا نقطع الجماعه بالواحد کما نقتل الجماعه بالواحد. ثم ثبت أنه لو قتله بآله یقصد بها القتل غالبا فعلیه القود، و إن لم یکن القتل بها غالبا فلا قود فکذلک الأعضاء، و ذلک مثل أن رماه بحجر صغیر فأوضحه، و کان هذا مما یوضح غالبا و لا یقتل غالبا، فان مات منه فالقصاص واجب فی الموضحه، دون النفس، لأنا نعتبر کل واحد من الأمرین علی طبقه.

إذا جنی علی عین الرجل فان قلع الحدقه و أبانها و جعله نحیفا فعلیه القود

لقوله «وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» و لیس للمجنی علیه أن یلیه بنفسه، لأنه أعمی لا یری کیف یصنع، فربما جنی فأخذ أکثر من حقه، لکنه یوکل فإذا و کل قال قوم له أن یقتص بإصبعه فإنه إذا لوی إصبعه و مکنها من الحدقه تناولها من محلها بسرعه، لأنه أقرب إلی المماثله و منهم من قال لا یقتص بالإصبع، لکن بالحدید، لأن الحدید إذا عوج رأسه کان أعجل و أوحی من الإصبع، و هو الأقوی عندی.

ص :49

و أما إن جنی علیها فذهب بضوئها، و الحدقه باقیه بحالها

، مثل أن لکمه أو لطمه أو دق رأسه بشیء فنزل الماء فی عینیه، فعلیه القود فی الضوء لأن ضوء العین کالنفس، و یصنع بالجانی مثل ما صنع من لکمه أو لطمه أو ما فعل به عندهم، لا لأن هذا فیه القصاص، لکنه به یستوفی القصاص. فان ذهب البصر بذلک فلا کلام، و إن لم یذهب فإن أمکن أن یذهب به بعلاج کدواء یذر فیها، أو شیء یوضع علیها، فیذهب البصر دون الحدقه، فعل، فان لم یمکن ذلک قرب إلیها حدیده محمیه حتی یذهب بصره، فان لم یذهب و خیف أن یذهب الحدقه، ترک و أخذت دیه العین لئلا یأخذ المجنی علیه أکثر من حقه. و الذی رواه أصحابنا فی هذه القضیه أن یحمی حدیده و یبل قطن یوضع علی الأجفان لئلا یحترق، و تقرب منه الحدیده حتی تذوب الناظره و تبقی الحدقه.

إذا قتل الصبی أو المجنون رجلا فلا قصاص علی واحد منهما

لقوله علیه السلام «رفع القلم عن ثلثه عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق، و یجب فیها الدیه و ما تلک الدیه؟ قال قوم: هو فی حکم العمد، و قال آخرون هو فی حکم الخطاء، و هو مذهبنا. فمن قال فی حکم العمد، قال الدیه مغلظه حاله فی ماله، و من قال فی حکم الخطا علی ما نذهب إلیه، قال الدیه مخففه مؤجله علی العاقله. و أما السکران فالحکم فیه کالصاحی، و أما من جن بسبب هو غیر معذور فیه مثل أن یشرب الأدویه المجننه، فذهب عقله فهو کالسکران.

إذا قطع ذکر رجل و أنثییه فعلیه القود فیهما

، لأن کل واحد منهما عضو له حد ینتهی إلیه یقتص علیهما و یقطعهما مع تلک الجلده، و أما الشفران فهما الأسکتان المحیطان بالفرج بمنزله الشفتین من الفم، و هو للنساء خاصه، فظاهر مذهبنا یقتضی أن فیهما القصاص، و لا قود فیهما بحال عند قوم، لأنه لحم لیس له حد ینتهی إلیه فهو کالألیتین و لحم العضد و الفخذ، و عضله الساق، فکل هذا لا قصاص فیه، ففی الشفرین الدیه، و فی الذکر و الأنثیین القصاص، فان عفی ففی کل واحد منهما

ص :50

کمال الدیه فی الذکر الدیه، و فی الأنثیین کمال الدیه. فإن کان المجنی علیه خنثی مشکل له ذکر الرجال و فرج النساء، فقطع قاطع ذکره و أنثییه و شفریه، لم یخل حاله من أحد أمرین إما أن یصبر حتی یتبین أمره أو لا یصبر، فان صبر حتی بان أمره لم یخل من أحد أمرین إما أن یتبین ذکرا أو أنثی. فإن بان ذکرا نظرت فی الجانی فإن کان رجلا فعلیه القود فی الذکر و الأنثیین و حکومه فی الشفرین، لأنهما من الرجل خلقه زائده، و إن کان الجانی امرأه فلا قود علیها فی شیء و لکن علیها فی الذکر و الأنثیین دیتان، لأن هذا خلقه أصلیه، و علیها حکومه فی الشفرین لأنهما من الرجل خلقه زائده. هذا إذا بان رجلا فأما إن بان امرأه نظرت فی الجانی، فإن کان رجلا فلا قود، لأن الذکر و الأنثیین منها خلقه زائده، و هی من الرجل خلقه أصلیه، و علیه فیهما حکومه و علیه فی الشفرین الدیه. و إن کان الجانی امرأه فلا قصاص ههنا، لأنه لا قصاص فی الشفرین، لکن علیها فی الشفرین الدیه، و فی الذکر و الأنثیین حکومه. هذا إذا صبر حتی بان أمره، فان لم یصبر لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالقصاص أو بالدیه، فإن طالب بالقصاص فلا قصاص له، لأنا لا نعلم فیما وجب له القصاص، فإنه یحتمل أن یکون له القصاص فی الذکر و الأنثیین، و یحتمل أن یکون أنثی فلا قصاص له بحال. و إن قال أطالب بالدیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالدیه و یعفو عن القصاص، أو لا یعفو، فان طالب بها و عفا عن القصاص صح عفوه عن القصاص و اعطی من الدیه الیقین: و هو دیه الشفرین، لأنا نقطع أن حقه لا یقصر عنهما، و یعطیه حکومه فی الذکر و الأنثیین، لأنه الیقین، فإن بان امرأه فقد استوفی حقه و إن بان رجلا بان أنه یستحق دیه فی الذکر، و دیه فی الأنثیین، و حکومه فی الشفرین فیکمل ذلک له مع الذی استوفاه. و أما إن قال أطالب بالدیه و لا أعفو عن القصاص حتی یتبین الأمر، قلنا له لا دیه لک مع بقاء القصاص، لأنه إن کان کل القصاص فی الذکر و الأنثیین، فلا دیه

ص :51

لک فی الشفرین فمن المحال أن یکون لک الدیه مع بقاء القصاص. فان قال إذا لم یکن لی دیه فهل استحق أن آخذ حکومه ما أم لا؟ قال بعضهم لا یعطی شیئا بحال لأنا نجهل حکومه ماذا تستحق لأنه إن کان ذکرا فله حکومه الشفرین، و إن کان أنثی فله حکومه الذکر و الأنثیین، فإذا جهلنا الحکومه فی ذلک فلا حکومه لک. و قال آخرون و هو الأصح: إن له حکومه، لأن الجهل بعین الحکومه لیس جهلا بأن له حکومه، و أن حقه لا ینفک عن حکومه، سواء بان امرأه أو رجلا فعلی هذا یجب أن یدفع إلیه حکومه. فمن قال لا یدفع إلیه فلا کلام، و من قال له حکومه فما هی؟ قال بعضهم: له حکومه ما قطع منه آخرا لأنه یکون تقویما بعد الجنایه و التقویم بعد الجنایه دون التقویم قبلها، و لیس بشیء و الصحیح أن یعطی حکومه الشفرین، لأنه أقل ما یأخذ حکومته، فإنها دون ذکر الرجل و أنثییه.

إذا قتل عمدا محضا ما الذی یجب علیه؟

قال قوم القتل أوجب أحد شیئین: القود أو الدیه، فکل واحد منهما أصل فی نفسه، فان اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر و إن عفی عن أحدهما سقط الآخر فعلی هذا موجب القتل القود أو الدیه. و قال آخرون القتل أوجب القود فقط، و الولی بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال سقط القود، و ثبتت الدیه، بدلا عن القود، فیکون الدیه علی هذا بدلا عن بدل و علی المذهبین معا یثبت الدیه بالعفو سواء رضی الجانی ذلک أو لم یرض، و فیه خلاف. و الذی نص أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم أن القتل یوجب القود و الولی بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فان قتل فلا کلام و إن عفا لم یثبت الدیه إلا برضا الجانی و إن بذل القود و لم یقبل الدیه لم یکن للولی علیه غیره فان طلب الولی الدیه و بذلها الجانی، کانت فیه الدیه مقدره علی ما نذکره فی الدیات، فان لم یرض بها الولی جاز أن یفادی نفسه بالزیاده علیها علی ما یتراضیان علیه.

ص :52

و إذا قلنا إن القتل یوجب القود فقط، فان عفا عن الدیه لم یسقط، لأنه عفا عما لم یجب له کما لو عفا عن الشفعه قبل البیع و إن عفا عن القود فاما أن یعفو علی مال أو علی غیر مال أو یطلق، فان عفی علی مال ثبت المال، و إن عفی علی غیر مال سقط القود. و لم یجب المال. و إن أطلق قال قوم یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن الذی وجب له هو القود، فإذا عفی عنه فقد عفی عن کل ما وجب له، و منهم من قال یجب المال بمجرد العفو. و من قال یوجب أحد شیئین القود أو الدیه فالکلام فی فصلین إذا اختار و إذا عفا، فان اختار الدیه تعینت و سقط القود لأنه إذا کان مخیرا فیهما فإذا اختار أحدهما تعین و سقط الآخر، فان أراد العدول بعد هذا إلی القود لم یکن له، لأنه یعدل عن الأدنی إلی ما هو أعلی، و إن اختار القصاص تعین و سقطت الدیه فإن أراد ههنا أن یعفو علی مال قال قوم لیس له ذلک، و قال آخرون: یجوز أن یعدل عنه إلی الدیه فإنه لا یمتنع أن یعود إلی ما کان له بعد ترکه. فأما العفو فان عفی عن الدیه ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أولا فأما أن یعفو علی مال أو غیر مال أو یطلق فان عفا علی غیر مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شیئین، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله علی غیر مال إسقاط بعد ثبوته، و إن عفا علی مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعینه، فإذا عفا عن أحدهما علی ثبوت الآخر ثبت و إن عفا مطلقا ثبت المال. و الفرق بین هذا و بین القول الأول أن ههنا أوجب أحد شیئین القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، و لیس کذلک إذا قیل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناک القود لا غیر، فإذا أطلق العفو لم یجب شیء لأنه قد عفا عن کل ما وجب له، فلهذا لم یجب له شیء.

إذا کان القتل قتلا یجب به الدیه

و هو الخطأ المحض، و عمد الخطأ، و عمد لا یجب به القود: مثل أن قتل الوالد ولده، أو قتل المسلم کافرا وجبت الدیه، و کانت

ص :53

میراثا لجمیع ورثته ممن یرث ترکته من المال الذکور منهم و الإناث، و سواء کان المیراث بنسب أو سبب-و هی الزوجیه-أو ولاء، و لم یختلفوا أن العقل موروث کالمال لقوله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» و الأهل عباره عن جمیع هؤلاء. و أما الکلام فی القصاص و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه کالدیه فی المیراث، یرثه من یرثها، فالدیه یرثها من یرث المال، و القود یرثه من یرث الدیه و المال معا. هذا مذهب الأکثر و قال قوم یرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فیه خلاف، و الأقوی عندی الأول. و إن کان الثانی قد ذهب إلیه جماعه من أصحابنا، و ذکرناه نحن فی النهایه و مختصر الفرائض، فأما الزوج و الزوجه فلا خلاف بین أصحابنا أنه لا حظ لهما فی القصاص، و لهما نصیبهما من المیراث من الدیه. فإذا ورثه ورثته فان کانوا أهل رشد لا یولی علیهم فلیس لبعضهم أن یستوفیه بغیر إذن شریکه، فان کان شریکه حاضرا فحتی یستأذنه و إن کان غائبا فحتی یحضر الغائب و لا خلاف فی هذین الفصلین عندهم، و عندنا له أن یستوفیه بشرط أن یضمن للباقین ما یخصهم من الدیه. و أما إن کان بعضهم رشیدا لا یولی علیه و بعضهم یولی علیه، مثل أن کانوا إخوه بعضهم صغارا و مجانین، و بعضهم عقلاء بالغون، لم یکن للکبیر أن یستوفی حق الصغیر بل یصبر حتی یبلغ الطفل و یفیق المجنون، أو یموت، فیقوم وارثه مقامه، و فیه خلاف. و عندنا أن للرشید أن یستوفی حق نفسه من الدیه و القصاص، فان اقتص ضمن للباقین نصیبهم من الدیه، و إن أخذ الدیه کان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن یرد علی أولیاء القاتل ما غرمه من الدیه، أو عفا عنه بعضهم، فان لم یرد لم یکن له غیر استیفاء حقه من الدیه، و یبطل القصاص. فان کان الوارث واحدا یولی علیه مجنون أو صغیر و له أب أو جد مثل أن قتلت امه و قد طلقها أبوه فالقود له وحده، و لیس لأبیه أن یستوفیه بل یصبر حتی إذا بلغ

ص :54

کان ذلک إلیه، و سواء کان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء کان الولی أبا أو جدا أو الوصی الباب واحد، و فیه خلاف. فإذا ثبت أنه لیس للوالد أن یقتص لولده الطفل أو المجنون، فان القاتل یحبس حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون، لأن فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولی أن یعفو علی مال، فان کان الطفل فی کفایه لم یکن ذلک له لأنه یفوت علیه التشفی، و عندنا له ذلک، لأن له القصاص علی ما قلناه إذا بلغ، فلا یبطل التشفی. و إن کان فقیرا لا مال له، قال قوم له العفو علی مال، لأن المال خیر من التشفی و قال آخرون لیس له العفو علی مال، لأنه إذا لم یکن له مال کانت نفقته فی بیت المال، قالوا و الأول أصح، و عندنا له ذلک لما بیناه.

إذا وجب القصاص لاثنین فعفی أحدهما عن القصاص

لم یسقط حق أخیه عندنا، و له أن یقتص إذا رد علی أولیاء القاتل قدر ما عفا عنه، و یسقط حقه فقط، و قال بعضهم یسقط حقه و حق أخیه و ادعوا أنه إجماع الصحابه، و قد بینا أنا نخالف فیه قالوا إذا ثبت ذلک فان حق الذی لم یعف ثبت فی الدیه، و أما حق العافی سقط من القصاص، و یثبت له المال إن عفا علی مال أو مطلقا، و إن عفا علی غیر مال سقط المال.

إذا وجب القصاص لمفلس

لم یخل من أحد أمرین إما أن یجب له قبل الحجر علیه أو بعده فان کان قبل الحجر فهو کالموسر، و فیه المسائل الثلاث، إن عفا علی مال ثبت المال، و إن عفا علی غیر مال سقط، و إن عفا مطلقا عندنا یسقط، و قال بعضهم لا یسقط المال، و أما إن کان بعد الحجر علیه، فالحکم فیه و فیمن مات و علیه دین و خلف قودا و فی المحجور علیه لسفه و فی المریض سواء، و الکلام فی هؤلاء الأربعه یتکلم علیهم فی الجمله. فلهم العفو عن القود، فإذا عفوا ففیه المسائل الثلاث إن عفوا علی مال ثبت المال و إذا وجب صرف فی حقه، أما المفلس فیقسم الدیه بین الغرماء، و کذلک وارث المیت و المحجور علیه لسفه یستوفیه له ولیه، و المریض یستوفیه لنفسه کسائر الأموال، و

ص :55

إن عفوا مطلقا فمن قال أوجب أحد شیئین ثبت المال و صرف فی حقوقه علی ما مضی، و من قال یوجب القود فقد سقط حق القود، و لم یجب المال. و لیس للغرماء إجباره علی العفو علی مال لأنه إنما یجب بالاختیار و الاختیار اکتساب، فلیس لهم إجباره علی اکتساب المال، فان عفوا علی غیر مال فان المفلس و وارث المیت الذی علیه الدین و المحجور علیه لسفه الحکم فیهم واحد، و هو کما لو عفوا مطلقا و قد مضی شرحه. و الذی رواه أصحابنا أنه إذا کان علیه دین لم یکن لولیه العفو علی غیر مال، و لا القود إلا أن یضمن حق الغرماء، و أما المریض فإنه یعتبر ذلک فی حقه من الثلث.

إذا وجب له علی غیره قصاص

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون نفسا أو طرفا فان کان نفسا فلولی الدم أن یقتص بنفسه لقوله تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و لیس له أن یضرب رقبته إلا بسیف غیر مسموم، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: إن الله کتب علیکم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتله، و لیحد أحدکم شفرته، و لیرح ذبیحته، فإذا أمر بذلک فی البهائم ففی الآدمیین أولی. فإن کان معه سیف کال غیر مسموم أو صارم مسموم لم یکن له، لأن فی الکال تعذیبه، و المسموم لا یمکن غسله لأنه یهریه، و یقتضی مذهبنا جوازه لأنه یغتسل أولا و یتکفن ثم یقام علیه القود، و لا یغسل بعد موته فان حصرت الآله فی سیف صارم غیر مسموم مکن من الاستیفاء بضرب الرقبه فإن ضرب الرقبه و قطع الرأس فقد استوفا حقه، و إن ضرب علی غیر الرقبه سألناه فإن قال عمدت إلیه قال قوم یعزر لأنه جنی علیه بأن جرحه فی غیر موضع الجرح، و إن قال أخطأت نظرت، فان کان مما لا یخطی فیه فی العاده مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم یقبل قوله أنه أخطأ و إن کان قد یخطی و لا یخطی و الغالب أنه لا یخطی، کما لو ضربه فی حرف رأسه لم یقبل قوله و عزر، و إن کان مثله یخطی به مثل أن ضربه علی رأسه بالقرب من الرقبه أو علی أکتافه بالقرب من الرقبه، فالقول قوله مع یمینه أنه أخطأ، فإن حلف و إلا عزر. فإذا ثبت هذا فهل له أن یکمل الاستیفاء أم لا؟ قال بعضهم: لیس له ذلک، و

ص :56

یقال: له وکل من یحسن الاستیفاء، و قال آخرون یمکن ثانیا لیستوفیه. و الذی نقوله أنه إن کان لا یحسن و کل و إن کان یحسن استوفاه، و أما إن کان القصاص فی الطرف، لم یمکن ولی القطع من قطعه بنفسه، لأنه لا یؤمن أن یکون من حرصه علی التشفی أن یقطع منه فی غیر موضع القطع، فیجنی علیه، و یفارق النفس، لأنه قد استحق إتلاف جملتها.

التوکیل فی إثبات القصاص جائز

فإن استوفاه الوکیل بمشهد منه جاز لأنه لیس فیه تعزیر بهدر الدماء، و إن أراد الاستیفاء بغیبه من الموکل، منهم من قال یجوز، و منهم من قال لا یجوز إلا بمشهد منه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یجوز. و أما التوکیل بالاستیفاء بغیبه منه، منهم من قال العقد باطل إذا قیل لا یستوفیه إلا بمشهد منه، و قال آخرون یصح التوکیل. إذا قال یستوفیه بغیبه منه و هو الصحیح عندنا، فمتی اقتص الوکیل قبل عفو الموکل وقع الاقتصاص موقعه، سواء قیل یصح التوکیل أولا یصح لأنه إن کان صحیحا فلا إشکال فیه، و إن کان فاسدا فهو استیفاء باذن فلا یضر فساد العقد. فأما إن عفا الموکل عن القود، فان حکم العفو و تصرف الوکیل لا یختلف، سواء قیل الوکاله صحیحه أو فاسده، فإذا عفا الموکل عن القود، ففیها ثلاث مسائل: إحداها عفا بعد أن قتل الوکیل کان عفوه باطلا لأنه عفا لا عن حق. الثانیه عفا عن القود، و علم به الوکیل فلم یلتفت إلی هذا، و قتل القاتل فالحکم متعلق بالوکیل وحده، و کان علیه القود لأنه قتله بعد علمه بالعفو، فهو کما لو قتله ابتداء. الثالثه قتله الوکیل بعد العفو، و قبل العلم بالعفو، قال قوم لا ضمان علیه، و قال آخرون علیه الدیه، و ذلک أنه مبنی علی أنه هل یصح عفوه أم لا؟ فقال بعضهم صح، و قال آخرون لم یصح، و هذه أصل المسئله.

الموکل إذا فسخ الوکاله بغیر علم الوکیل هل ینفسخ الوکاله أم لا

، علی وجهین بناء علی هذه المسئله أحدهما یصح و هو الصحیح عندهم، و الآخر لا یصح، و قد روی

ص :57

أصحابنا القولین و الأظهر أنه لا یصح، فمن قال لا یصح عفوه کان وجود العفو و عدمه سواء إذا قتله قصاصا، و لا ضمان علی أحد بقتله، و منهم من قال علی الوکیل الکفاره. و من قال عفوه صحیح، قال: قتل نفسا محقونه الدم غیر أنه لا قود علیه، لأنه قتل بسبب سائغ غیر مفرط فیه، کالقاتل بتأویل سائغ جائز لا قود علیه، غیر أن علیه الدیه، لأن عفوه قد صح. فإذا ثبت أن علیه الدیه فإنها دیه مغلظه یجب فی ذمته عند قوم، و قال آخرون مؤجله علی العاقله، لأنه إنما قتله معتقدا أنه مباح الدم و أخطأ ظنه فیه، فکان بمنزله الخطأ، و الأول عندهم أصح. فمن قال علی العاقله فلا تفریع، و من قال علیه، فهل یرجع بها علی موکله أم لا؟ الصحیح عندهم أنه لا یرجع علیه بشیء، لأنه قد عفا عن القود و قد أحسن فی فعله، و قال بعضهم یرجع علیه به، لأنه غره بالعفو من غیر علمه، و الذی یقتضیه أظهر روایاتنا أن علیه الدیه، و یرجع بها علی الذی عفی لأنه لم یعلمه العفو. فمن قال یرجع فلا تفریع، و من قال لا یرجع فقد استقرت الدیه علیه، و أما الموکل فهل یستحق بالعفو شیئا أم لا؟ نظرت، فان عفی علی غیر مال لم یجب المال، و إن عفا مطلقا فعلی قولین: فمن قال أوجب القتل القود علی ما نقوله، قال لا یثبت المال، و من قال أحد شیئین قال وجبت الدیه فی ترکه المقتول. و هکذا إذا عفی علی مال وجبت الدیه فی ترکه المقتول، و لورثه هذا الجانی الذی قتله الوکیل الدیه علی الوکیل، و للموکل علیهم الدیه یرجع الموکل علیهم، و یرجعون هم علی الوکیل، و یرجع الوکیل علی الموکل علی ما قلناه، و لا یرجع الموکل علی الوکیل بشیء.

إذا وجب القصاص علی حامل أو علی حائل

فلم یقتص منها حتی حملت فإنه لا یستقاد منها و هی حامل لقوله «وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» و لم یقل الأنثی و حملها بالأنثی و قال «فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ» و قال «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» و هذا یزید علی المثل.

ص :58

فإذا وضعته فعلیها أن ترضعه اللبأ الذی لا یقوم بدنه إلا به، لأنه یقال المولود به یعیش، فإذا شرب اللبأ، فان کان هناک امرأه راتبه ترضعه بأجره أو غیر أجره قتلت لأن له من یعیش به، و إن لم یکن هناک من ترضعه بوجه بهیمه و لا إنسان لم یجز قتلها. و أما إن وجد بهیمه یشرب لبنها أو امرأه متردده غیر راتبه أو نساء کذلک بهذه الصوره، فالمستحب لولی الدم التأنی و الصبر حتی یستقل بنفسه عن اللبن، لأن علیه فی اختلاف الألبان مشقه، فان لم یفعل و أبی إلا اختیار القصاص کان له ذلک، لأن لهذا الطفل ما یعیش به و یستقل. هذا إذا ثبت أنها حامل بقول القوابل أو باعتراف ولی الدم، فأما إن ادعت أنها حامل و أنکر الولی و لم یکن هناک قوابل، قال قوم لا یؤخذ بقولها حتی یشهد أربع قوابل عدول بذلک، و منهم من قال یؤخر ذلک حتی یتبین أمرها، و الأول أقوی، و الثانی أحوط.

إذا حکم الحاکم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولی ففیها ثلث فصول

فی الإثم، و الضمان، و من علیه الضمان. أما المأثم فإن کانا عالمین بأنها حامل أثما معا بقتل الجنین: الحاکم بتمکینه، و الولی بالمباشره، و إن کانا جاهلین فلا إثم علیهما، و إن کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا، فالعالم مأثوم و الآخر معذور. فأما الکلام فی الضمان، فان الحامل غیر مضمونه لأن قتلها مستحق. و أما الجنین فینظر فیه، فان لم تلقه فلا ضمان عندهم، لأنه لا یقطع بوجوده فلا یضمن بالشک و إن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته میتا ففیه الغره و الکفاره، و الغره رقبه جیده قیمتها عشر دیه أمه أو نصف عشر دیه أبیه عند قوم، و عندنا عشر دیه أمه و إن ألفته حیا ضمنا من قتلها فمات، ففیه دیه کامله و الکفاره. فإذا ثبت أنه مضمون فالضمان علی من؟ لا یخلو من أربعه أحوال إما أن یکونا

ص :59

عالمین، أو الحاکم عالما و الولی جاهلا، أو یکون الولی عالما و الحاکم جاهلا، أو جاهلین. فان کانا عالمین: فالضمان علی الحاکم لأن الولی طلب بحقه و هو لا یعلم حقه فقضی له بذلک و فوضه إلیه، فکان الضمان علیه، و إن کان الحاکم عالما و الولی جاهلا فمثل ذلک. و إن کان الحاکم جاهلا و الولی عالما، فالضمان علی الولی دون الحاکم لأنه قتل الجنین مع العلم بحاله، فکان التفریط منه، و إن کانا جاهلین قال قوم علی الحاکم الضمان لأنهما تساویا فی الجهاله، و انفرد بالتمکین، و قال آخرون علی الولی لأنهما تساویا فی الجهاله، و انفرد بالمباشره، و قال قوم الضمان علی الولی بکل حال دون الحاکم لأن الحاکم مکنه من قتل واحد فقتل هو اثنین، و لأنه هو المباشر، و هذا هو الأقوی عندی. فکل موضع قلنا الضمان علی الولی فالدیه علی عاقلته، و الکفاره فی ماله، لأنه قتل خطأ، و کل موضع قیل علی الحاکم، فهذا من خطأ الحاکم، فقال قوم علی عاقلته کغیر الامام، و قال آخرون فی بیت المال لأن خطاء الحاکم یکثر، و کذلک الامام عندهم، فلو جعل علی عاقلته بادوا بالدیات. فمن قال: الدیه علی عاقلته، قال: الکفاره فی ماله، و من قال فی بیت المال فالکفاره علی قولین أحدهما فی ماله، و الثانی فی بیت المال. و الذی نقول إن خطأ الحاکم علی بیت المال، فأما الإمام فلا یخطئ عندنا، و إنما قلنا ذلک، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحکام فهو فی بیت المال.

إذا قتل واحد جماعه

کأنه قتل فی التقدیر عشره واحدا بعد واحد، وجب لولی کل قتیل علیه القود، لا یتعلق حقه بحق غیره فان قتل بالأول سقط حق الباقین إلی بدل النفس، فیکون لکل واحد فی ترکته کمال الدیه، و إن قام واحد فقتله سقط حق کل واحد من الباقین إلی کمال الدیه. و قال بعضهم یتداخل حقوقهم من القصاص، فلیس لواحد منهم أن ینفرد بقتله

ص :60

بل یقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفا حقه و سقط حق الباقین، و هکذا نقول غیر أنا نقول إن لکل واحد أن ینفرد بقتله و لا یتداخل حقوقهم. فإذا ثبت ذلک فقتل واحد جماعه لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعه واحده، أو أشکل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول، فیقال له اختر فان اختار القصاص استوفا حقه و سقط حق الباقین عندنا، لا إلی مال، و عند بعضهم إلی الدیات، و إن اختار الدیه و بذلها الجانی عندنا یقال للثانی اختر علی ما قلناه للأول کذلک، حتی نأتی علی آخرهم. فان سبق الأوسط أو الأخیر فثبت القتل استحب للإمام أن یبعث إلی الأول فیعرفه ذلک، فان لم یفعل و مکن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حق الباقین عندنا لا إلی مال، و عندهم إلی الدیات و الترتیب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضی له ثم وافی آخر فثبت القصاص لنفسه، و کان قبل الأول، قدمنا حق من قتله أولا. و إن کان ولی أحدهم غائبا أو صغیرا و ولی الآخر کبیرا لکنه قد قتل ولی الصغیر أو الغائب أولا صبرنا حتی یکبر الصغیر و یقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغیر و الغائب عندنا لا إلی مال و عندهم إلی الدیه. و إن کان قد قتلهم دفعه واحده مثل أن أمر السیف علی حلوقهم أو جرحهم فماتوا فی وقت واحد، أو حرقهم أو غرقهم أو هدم علیهم بیتا فلیس بعضهم أولی من صاحبه فیقرع بینهم فکل من خرج اسمه کان التخییر إلیه، ثم یقرع بین الباقین أبدا، و إن أشکل الأمر قلنا للقاتل من قتله أولا؟ فإن أخبرنا عملنا علی قوله، و إن لم یخبرنا أقرعنا بینهم، کما لو کان دفعه واحده.

إذا قطع ید رجل و قتل آخر قطعناه بالید، و قتلناه بالآخر عندنا
اشاره

، و قال بعضهم یقتل و لا یقطع، فان قتل أولا ثم قطع آخر قطعناه أیضا بالثانی و قتلناه بالأول، لأنه یمکن استیفاء الحقین معا.

ص :61

فأما إن کان هذا فی الأطراف: قطع إصبع رجل و ید آخر وجب علیه القصاص فی الإصبع للأول، و للآخر فی الید، فیکون لمن قطعت إصبعه الخیار بین القصاص و العفو، فان عفا وجب له دیه إصبع عشر من الإبل، غیر أنا نراعی رضا القاطع بذلک و یکون الثانی بالخیار بین القطع و العفو. فان اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع، و تکون من قطعت یده بالخیار بین قطعه و بین العفو، فان عفا کان له کمال الدیه و إن اقتص کان له دیه إصبع عشر من الإبل. فإن کانت بالضد من هذا قطع أولا ید رجل ثم قطع إصبعا من آخر، وجب لکل واحد منهما القصاص علی الترتیب، یقطع یده أولا بالید، و یکون للثانی دیه إصبع، و إن عفا الأول علی مال کان الثانی بالخیار بین قطع إصبعه و بین العفو عنها، و لا یقدم قطع الإصبع علی قطع الید، لأن فیه نقصان حق الأول لأنه وجب له قطع ید کامله.

فرع علی هذه المسأله:
اشاره

إذا قطع ید واحد و قتل آخر، قلنا: یقطع و یقتل، یقطع بالأول، و یقتل بالثانی، فإن سری القطع إلی من قطعت یده فمات فلولیه أن یأخذ من ترکه الجانی نصف الدیه لأن ید المجنی علیه صارت نفسا، و القطع إذا صار نفسا دخل أرشه فی بدلها، و صار الواجب فیها الدیه، فاقتضی أن یرجع ولیه فی ترکه القاتل بکمال الدیه لکن المجنی علیه قد قطع یده أولا، فقد استوفی ما قام مقام نصف الدیه فکأنه استوفی نصف الدیه و بقی له نصفها یستوفیه.

فرع هذه:

رجل قطع یدی رجل قطعنا یدیه بیدیه، ثم سری إلی نفس المجنی علیه فمات، وجب القود علی الجانی، لأن جرحه صار نفسا فلولی القتیل الخیار بین العفو و القتل، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال لم یثبت له لأنه قد استوفا فیه ما قام مقام الدیه، و هما یداه، فلهذا لم یکن له العفو علی مال، و لیس هیهنا قتل أوجب قودا و لا یعفا فیه علی مال إلا هذه المسئله.

فإذا قطع ید رجل و قتل آخر ففیه ثلاث مسائل

إحداها ما تقدم أنه قطع بالأول

ص :62

و قتل بالثانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، و قد قلنا یرجع ولی المقطوع فی ترکه القاتل بنصف الدیه علی ما قلناه. الثانیه قطع واحدا و قتل آخر ثم مات الجانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فقد مات الجانی و علیه قطع و قتل فی حق الأول، و فی حق الثانی القتل و قد فات القود بوفاته، فلولی القتیل الثانی کمال الدیه فی ترکته، و أما ولی الأول فکان له القطع و القتل فینظر فیه فان مات الجانی قبل أن یقتص من یده ففی ترکته کمال الدیه و إن مات بعد أن أخذت یده قودا أخذ من ترکته نصف الدیه، لأنه بقطع الید قبض ما قام مقام نصف الدیه و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته الدیه فی المسائل کلها لأنها تثبت برضا القاتل و قد مات. الثالثه قطع ید واحد و قتل آخر ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات و الجانی بحاله، فإنه قد وجب علیه القود بالقتل و القطع، و القود بقطع الید، إلا أنه یقتل بمن قتله آخرا لأنه و إن کان قطع الأول سبق فقد وجب قتله بالثانی قبل وجوب القتل علیه بالمقطوع، لأن المقطوع مات بعد أن باشر قتل الثانی، فإن قتله بالثانی کان للأول الدیه، و إن عفا الثانی کان للأول قطعه و قتله، و العفو علی ما یری. فرع رجل قطع أنمله العلیا من إصبع رجل وجب القصاص فیها، لأن لها مفصلا معینا فهو کالید، فان مکن المجنی علیه من القصاص فقطع أنملتین العلیا و الوسطی سألناه، فإن قال عمدت إلیه فعلیه القصاص فی الوسطی قودا، و إن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما یتم فیه الخطأ، و وجب علیه دیه أنمله ثلثه أبعره و ثلث، لأن فی کل إصبع عشرا من الإبل و فی کل إصبع ثلاث أنامل، و فی الإبهام عشره، و فی أنمله منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غیر. و أما الدیه قال قوم فی ماله لأنه ثبت باعترافه و هو مذهبنا، و قال آخرون علی العاقله.

فرع: یهودی قطع ید مسلم فقطع المسلم یده قصاصا

فاندمل الیهودی و سری القطع إلی نفس المسلم، فلولی المسلم الخیار فی قتل الیهودی و العفو، فان قتله فلا

ص :63

کلام، و إن عفا علی مال ثبت المال و کم الذی یجب؟ قال قوم یثبت له دیه مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ ید الیهودی و قیمتها ألفان، لأن دیته أربعه ألف عندهم، و ذلک سدس دیه المسلم، فقد أخذ ما قام سدس دیته، فکان له أخذ ما بقی. و قال آخرون یرجع علیه بنصف دیه مسلم، لأن المسلم لما قطع ید الیهودی بیده فقد رضی أن یأخذ منه بدل یده یدا هی دون یده، و إذا رضی بهذا فکأنه کان مسلما قطع یده فأخذ یده بیده، ثم سری إلی نفسه، فلیس لولیه إلا نصف دیته، فکذلک ههنا. و هذا هو الأصح عندهم، و یقوی عندی الأول، غیر أن دیه الیهودی عندنا ثمان مائه فیرجع علیه بدیه المسلم إلا أربع مائه درهم. فان کانت بحالها فقطع الیهودی یدی مسلم فقطع المسلم یدی الیهودی، و سری إلی نفس المسلم و اندمل الیهودی، فلولی المسلم القود فی النفس، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال قال قوم یستحق ثلثی دیه مسلم لأن فی یدی الیهودی دیه الیهودی و دیته أربعه آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دیه المسلم، فیکون له ما بقی. و قال آخرون لا یستحق شیئا لأنه قد رضی أن یأخذ یدی الیهودی بیدیه، فقد استوفا بیدیه ما قام مقام دیه نفسه، کما لو کان الجانی مسلما، و علی ما قلناه یقتضی أن له أن یرجع علیه بدیه المسلم إلا دیه الیهودی، و هی ثمان مائه.

و علی هذا لو قطعت امرأه ید رجل فقطع یدها بیده

ثم اندملت یدها و سری القطع إلی نفس الرجل فلولیه القصاص فی نفس المرأه، و له العفو، فان اقتص فلا کلام فان عفا قال قوم یرجع بثلثه أرباع دیه الرجل لأن فی یدها نصف دیتها، و دیتها نصف دیه الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دیه الرجل، فیرجع بما بقی و کذلک نقول و قال آخرون یرجع علیها بنصف دیه الرجل لأنه قد رضی أن یأخذ یدها بیده. فان کانت بحالها فقطعت یدی رجل فقطع یدیها بیدیه ثم اندملت یداها و سری القطع إلی نفس الرجل، فلولی الرجل القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام، و إن عفا فعلی الوجهین أحدهما یأخذ نصف دیه الرجل لأنه قد استوفی یدیها، و هی

ص :64

تقوم مقام نصف دیه الرجل، فکان له ما بقی، و الثانی: لا یرجع بشیء لأنه قد رضی یدیها بیدیه و الأول أصح عندنا. فان قطعت یدی الرجل و رجلیه فقطع یدیها و رجلیها، و اندملت فسری القطع إلی الرجل تطرق أحد الوجهین هیهنا و لیس لولی الرجل إلا القصاص أو العفو، و لا مال له، لأنا إن اعتبرنا قیمه ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام دیتها، و هی دیه الرجل فلا یرجع و إن قلنا الاعتبار به، فإن رضی ذلک بیدیه و رجلیه فلا یرجع أیضا بشیء.

إن قطع رجل ید رجل فقطع المجنی علیه ید الجانی

ثم اندمل المجنی علیه و سری القطع إلی نفس الجانی کان هذا هدرا عندنا، و عند جماعه، و قال قوم علی المجنی علیه الضمان فیکون علیه کمال دیه الجانی.

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود علیه فهلک القاتل قبل أن یستقاد منه

، سقط القصاص إلی الدیه عند قوم، و قال آخرون یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

إذا قطع رجل ید رجل فاقتص منه

ثم سری إلی نفس المقتص فمات ثم سری إلی نفس المقتص منه، فمات، کانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص، لأنه استوفی منه قطعا بقطع، فلما سری القطع إلی نفس المقتص و هو المجنی علیه استحقت نفس الجانی قصاصا، فلما سری إلی نفسه القطع کانت السرایه عن قصاص الید إلی نفس مستحقه قودا، فوقع القصاص موقعه کما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت یده قصاصا. و مثل هذا ما نقول فیه إذا قطع ید رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب علی الجانی قصاص فی الطرف و قصاص فی النفس، فلو أن ولی المجنی علیه قطع ید الجانی فمات بالسرایه عن هذا القطع، کان فیه استیفاء ما وجب علیه من القصاص فی النفس بالسرایه الحادثه عن قطعه، فکذلک هیهنا. فان کانت بحالها فقطع المجنی علیه ید الجانی، ثم سری القطع إلی الجانی، ثم سری القطع إلی المجنی علیه، فقد هلک الجانی قبل موت المجنی علیه، فهل یکون نفسه قصاصا عن نفس المجنی علیه أم لا؟ قال قوم یکون قصاصا لأن السرایه

ص :65

إلی نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن یکون قصاصا کما لو سری إلی نفسه بعد أن سری إلی نفس المجنی علیه. و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن نفسه هدر، و لا یکون قصاصا لأن السرایه حصلت قبل وجوب القصاص علیها، فلو قلنا یکون قصاصا عن نفسه کان هذا سلفا فی القصاص، و ذلک لا یجوز.

إذا جنی رجل علی رجل جنایه فقطع یده أو رجله فی الجمله

جنایه یجب فیها القود، ثم عفا المجنی علیه عن الجانی، ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، فالذی رواه أصحابنا أن لولیه القصاص إذا رد علی ولی المعفو عنه دیه ما عفا له عنه و کذلک إن أخذ الدیه کان له الدیه إلا القدر المعفو عنه. و قال المخالف: لا قصاص لولیه علی الجانی، لأن الجنایه إذا صارت نفسا کانت بمنزله الجنایه الواحده، و لو کانت واحده تقتل بها فعفا عن بعضها سقط القود فی الکل، فکذلک ههنا، و لأن المجنی علیه إذا عفا ثم سری إلی نفسه کانت السرایه عن جنایه لا قصاص فیها، و هذه لا یوجب القصاص کما لو کانت خطأ، أو جنی والد علی ولده. فإذا ثبت أنه لا قصاص علی الجانی کان لولی المجنی علیه أن یرجع علی الجانی فینظر فیه، فان کان المجنی علیه عفا علی مال کان لولیه أن یرجع بکمال الدیه، و إن کان عفوه علی غیر مال کان لولیه أن یرجع بنصف الدیه لأن المجنی علیه قد عفا عن نصفها. هذا إذا کانت الجنایه یوجب القود فأما إن کانت عمدا لا یوجب القود مثل أن یقطع یده من نصف الساعد أو جرحه فی عضده أو ظهره، ثم عفا المجنی علیه عن القصاص ثم مات العافی فلولیه القصاص ههنا، لأن عفوه عن القصاص کلا عفو، فإنه عفا عن القصاص فیما لم یجب له فیه القصاص، و یکون ولیه بالخیار بین القصاص و العفو، فان قتل فلا کلام و إن عفا علی مال وجب له کمال الدیه.

فإن قطع ید رجل ثم إن المجنی علیه عفی عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافی

ص :66

قال قوم لولی المقتول القصاص و العفو علی مال، فیکون له کمال الدیه، لأن القتل عنده بعد الجرح بمنزله قتله بعد اندمال الجرح، فکأنه قتله قبل أن قطع یده، و إن قتله قبل القطع کان ولیه بالخیار کذلک ههنا، و قال بعضهم لا قصاص علیه فی النفس، لکن لولیه نصف الدیه أما القصاص یسقط لأن القتل بعد القطع بمنزله السرایه فهو کالجنایه الواحده عفا عن بعضها فسقط القصاص عن جمیعها، و أما الدیه فله نصف الدیه لأنه بالعفو قد استوفا نصف الدیه. و الصحیح عندهم غیر هذین، و هو أن لولیه القصاص أو العفو علی نصف الدیه و هو مذهبنا، أما القصاص فلأن القصاص فی الطرف لا یدخل فی قصاص النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان لولیه القطع و القتل معا، فلما عفا عن القصاص فی الطرف لم یدخل فی قصاص النفس، فکان له القصاص فیها. و یفارق الدیه لأن أرش الطرف یدخل فی بدل النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان فیه دیه النفس لا غیر، و لم یستحق دیه الید و دیه النفس أیضا فلهذا دخل أرش الطرف فی دیه النفس، فأوجبنا علیه نصف الدیه فبان الفصل بینهما.

إذا اشترک نفسان فی قتل نفس لم یخل من ثلثه أحوال

إما أن یکونا ممن لو قتله کل واحد منهما قتل به، أولا یقتل به واحد منهما، أو یقتل به أحدهما دون الآخر: فان کان کل واحد منهما ممن یقتل به مثل حرین قتلا حرا أو عبدین قتلا عبدا أو مشرکین قتل مشرکا قتلا معا به، و إن کان کل واحد منهما ممن لا یقتل به مثل حرین قتلا عبدا أو مسلمین قتلا مشرکا أو أب وجد قتلا ولدا، فلا قصاص علی واحد منهما، و هکذا لو کانا ممن یقتلان به فقتلا خطأ أو عمد الخطأ فلا قصاص. و إن کان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون القود لم یجب علی أحدهما لمعنی فیه أو فی فعله، فان کان لمعنی فیه مثل أن شارک أجنبیا فی قتل ولده أو نصرانیا فی قتل نصرانی أو عبدا فی قتل عبد، فعلی شریکه القود دونه. و إن کان القود لم یجب علیه لمعنی فی فعله مثل أن کان عمدا محضا شارک من

ص :67

قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود علی واحد منهما، و قال بعضهم علی العامد القود، سواء سقط عن شریکه لمعنی فیه أو فی فعله و هو الأقوی عندی.

فأما إذا قتله و معه صبی أو مجنون و کان القتل عمدا منهما

، فالکلام أولا فی حکم قتل الصبی و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لکن الکلام فی حکمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمده فی حکم الخطأ و هو مذهبنا لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه و علی القولین معا لا قود علیه. و أما الدیه فمن قال عمده عمد، فالدیه مغلظه حاله فی ماله، و من قال خطأ علی ما قلناه، فالدیه مخففه مؤجله علی عاقلته. فإذا شارک العامد صبیا فی قتل العمد، فمن قال عمده عمد فعلی الشریک القود، و من قال خطأ قال لا قود علی شریکه، لأنه شارک من لا قود علیه فی فعله، و الأول شارک من لا قود علیه لا لمعنی فی فعله، و علی ما قلناه علی العامد القود و إن قلنا أن عمد الصبی خطأ، لکن یجب القود بشرط أن یرد علی أولیائه فاضل الدیه کما قلناه فی البالغین. فإذا ثبت هذا فان کان فعل شریکه غیر مضمون، مثل أن شارک سبعا فی قتل إنسان أو شارک رجلا فی قتل نفسه مثل أن جرحه و جرح نفسه أو جرحه مرتدا ثم أسلم فجرحه آخر فی حال إسلامه فإنه لا ضمان علی أحدهما بحال. و هل علی شریکه القود؟ قال قوم لا قود علیه لأنه أحسن حالا من شریک الخاطی، فان الخاطی یضمن بوجه، و السبع لا ضمان فی فعله بوجه، و قال آخرون علیه القود، و هو مذهبنا، لأنهما عامدان لا قود علی أحدهما لا لمعنی فی فعله، فهو کشریک الأب فی قتل ولده، و هذا أصل فی کل نفسین قتلا رجلا.

فعلی ما فصلناه إذا قُتل الرجل عمدا و له ولیان

ابنان أو أخوان أو عمان الباب واحد و نفرض فی الابنین لأنه أوضح: قتل أبوهما عمدا فهما بالخیار بین القتل و العفو فان عفوا علی مال ثبت لهما الدیه علی القاتل، و إن عفوا علی غیر مال سقط القود إلی

ص :68

غیر مال، و إن عفوا مطلقا قال قوم ثبت المال، و قال آخرون لا یثبت، و هو مذهبنا. و إن عفا أحدهما سقط القود عندهم، و عندنا لا یسقط القود إذا رد بمقدار ما عفا الآخر، و إن اختارا القود کان ذلک لهما، غیر أنه لا یمکنهما استیفاؤه معا، فإما أن یوکلا غیرهما أو یوکل أحدهما أخاه فی استیفائه، فإن أراد أحدهما أن یقتص لم یکن ذلک له إلا بإذن أخیه عندهم، لأن القصاص لهما فلا یستوفیه أحدهما، و عندنا له ذلک بالشرط الذی تقدم. فان بادر أحدهما فقتله عندنا لا قود علیه، و قالوا لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقتله قبل عفو أخیه أو بعد عفوه، فان قتله قبل عفوه فهل علیه القود أم لا علی قولین. و إن قتله بعد عفوه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل أو قبل حکمه فإن کان قبل حکمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا علی القولین غیر أن الصحیح ههنا أن علیه القود، و الصحیح فی التی قبلها أنه لا قود علیه. و أما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو، فإنها مبنیه علی التی قبلها، فمن قال علیه القود إذا قتله قبل العلم بالعفو فههنا أولی، و من قال لا قود علیه إذا قتل قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا؟ علی قولین. هذه الثلاث مسائل علی قولین إذا قتله قبل حکم الحاکم فاما إن قتله بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل فعلیه القود قولا واحدا، سواء علم بحکمه أو لم یعلم و إن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعلیه القود قولا واحدا، و کذلک عندنا، و إن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فقتله فعلی من قتله القود. هذه ثلث مسائل علیه القود فیها قولا واحدا، و عندنا یجب فی الأخیرتین القود و هما القتل بعد العفو منهما، أو من أحدهما، فأما المتقدمه فلا توجب القود بحال بل لکل واحد منهما القود بعد عفو صاحبه، بشرط أن یرد دیه ما قد عفا عنه، و کذلک لو کانوا مائه فعفی تسعه و تسعون، کان للباقی القود بالشرط الذی ذکرناه.

ص :69

و أما التفریع علی کل واحد من القولین علی مذهبهم: فإذا قال علی الولی القاتل القود، حکم بأن قاتل الأب قتل ظلما لا علی وجه القصاص، و فات أن یستقاد منه بمنزله أن قتله أجنبی أو مات حتف أنفه، فتعلقت الدیه بترکته، و یقتل به الولی القاتل قصاصا فإذا ثبت أن الدیه تعلقت بترکته، فهی فی ترکته نصفها للولی الذی لم یقتل، و نصفها لورثه الولی القاتل. و إذا قیل لا قود علی الولی القاتل لم یخل الولی الذی لم یقتل من أحد أمرین إما أن یکون قد عفا عن القود أو لم یعف عنه، فان لم یکن عفا عنه فعلی الولی القاتل نصف دیه قاتل الأب، لأنه قتله و هو یستحق نصفه، فقد أتلف حقه و حق أخیه، و أوجبنا علیه حق أخیه. فإذا ثبت أن علیه الدیه، فإن للولی الذی لم یعف نصف الدیه لأن حقه سقط عن القود بغیر اختیار، فانتقل نصیبه إلی الدیه، فکان له نصفه، فقد تقرر أن علی الولی القاتل نصف دیه قاتل الأب، و للولی الذی لم یقتل نصف دیه أبیه، و علی من یستحقها؟ قال قوم یستحقه علی أخیه، و قال آخرون یجب هذا النصف للولی الذی لم یقتل فی ترکه قاتل الأب. فمن قال وجب للولی الذی لم یقتل نصف الدیه علی أخیه دون ترکه قاتل أبیه نظرت فإن أبرأ الورثه عن هذا النصف الذی وجب له علی أخیه لم یصح، لأنه أبرأ غیر محل حقه و إن أبرأ أخاه عنه صح الإبراء لأنه أبرأ محل حقه، و لیس لورثه قاتل الأب حق بحال، فلا یرجعون علی الولی القاتل بشیء، لأن الحق سقط عنه بکل حال، و أنه لما قتل قاتل أبیه استوفی نصیبه منه، و وجب علیه بذلک نصف الدیه لأخیه و قد أبرأه عنه أخوه فلم یبق علیه حق. و من قال نصف الدیه له فی ترکه قاتل أبیه، فعلی هذا له ذلک فی ترکه قاتل أبیه و لورثه قاتل الأب نصف الدیه علی أخیه، فإن أبرء الذی لم یقتل أخاه عن نصف الدیه لم یبرأ لأن حقه علی غیر أخیه، و إن أبرأ ورثه قاتل أخیه عن نصف الدیه صح الإبراء، و سقط حقه الذی وجب له علیهم، و لورثه قاتل الأب نصف الدیه علی الولی

ص :70

القاتل، یرجعون بها علیه کما لو کان علیه ألف دینار لرجل، و لهم ألف دینار علی رجل، ثم أبرأهم من له الدین برأوا منه، و کان لهم أن یطالبوا بحقهم علی الغیر، کذلک ههنا. هذا إذا کان قبل عفو أحدهما، و أما إن کان بعد العفو لم یخل من أحد أمرین إما أن یعفو علی مال أو غیر مال، فان عفا علی مال أو مطلقا، و قیل إن إطلاقه یجب به المال، فالحکم فیه کما لو کان هذا قبل أن عفا أخوه، إذ لا فصل بین أن یثبت المال فی ذمته بالعفو، أو القود، و یکون الحکم علی ما قلناه حرفا بحرف. و أما إن عفا علی غیر مال أو مطلقا و قیل إطلاقه لا یجب به المال، سقط حق العافی عن القصاص، و یجب الدیه معا، و یثبت لغیر العافی نصف الدیه فی ذمه قاتل الأب، فإذا قتله فقد قتل من له فی ذمته نصف الدیه، و وجب بقتله علیه کمال الدیه و یسقط عن الدیه نصفها فی مقابله ما له فی ذمته، و یجب علیه لورثه قاتل الأب نصف الدیه.

إذا قطع ید رجل من الکوع، ثم قطع آخر تلک الید من المرفق

قبل اندمال الأول، ثم سری إلی نفسه فمات، فهما قاتلان عندنا و عند جماعه، و قال قوم الأول قاطع و الثانی هو القاتل، یقطع الأول و لا یقتل، و یقتل الثانی به. فإذا ثبت أن علیهما القتل فولی القتیل بالخیار إن اختار القود قطع الأول، ثم قتله، و إن قطعه ثم أراد العفو علی مال لم یکن له، لأنه لو عفا ثبت له نصف الدیه، لأنهما قاتلان، و قد أخذ الید منه، و هی یقوم مقام نصف الدیه، و لیس له المال. و أما الثانی فقد قطع ذراعا لا کف علیه، ینظر فیه فان کان للقاطع مثله قطعت به، فان قتله بعد ذلک فلا کلام، و إن اختار العفو علی مال کان له نصف الدیه إلا قدر حکومه ذراع لا کف له، و إن کان القاطع کاملا و لیس له ذراع لا کف علیه، فهل للولی قطعه من المرفق أم لا؟ قال قوم: له ذلک، و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یقطع من المرفق، لئلا یعفو الولی بعد قطعه، فیکون قد ظلمه بأن أخذ منه یدا کامله

ص :71

و هو ذراع علیه کف بذراع لا کف علیها، و هذا لا یجوز. و أصل هذه المسئله إذا أجافه و أراد المجنی علیه القود من الجائفه، نظرت فان کان بعد الاندمال لم یکن له، و إن کان قبل الاندمال و بعد السرایه منها، فله قتله، و قال قوم له أن یجیفه ثم یقتله، و قال آخرون لیس له ذلک، و هکذا کل جرح لا قصاص فیه، إذا صارت نفسا. و عندنا لیس له فی جمیع ذلک إلا القتل فقط فأما قطع الید من المرفق بقطع الید من المرفق المقطوعه من الکوع، فعندنا و إن جاز ذلک، فإنما یجوز إذا رد دیه الید إلی الکوع، و من أجاز ذلک لم یوجب رد شیء أصلا.

إذا وجب قتله لجماعه من الأولیاء کالإخوه و الأعمام

، فقد قلنا إن علی مذهبنا أن لکل واحد أن ینفرد بقتله، بشرط أن یضمن حصه الباقین، و عندهم لیس له ذلک، بل یوکلون من یستوفی لهم، فان تشاحوا و لم یفعلوا، و قال کل واحد أنا أتولی قتله، أقرع بینهم، فمن خرج اسمه کان ذلک إلیه لکن لیس له الآن قتله إلا بإذنهم، لأن حقوقهم قائمه و إنما ثبت له حق التقدیم و القتل.

إذا قتل رجل رجلا یجب به القود، استقید منه بالسیف لا غیر

أو ما جری مجراه و عندهم یقتل بمثل ما قتل به، فان قتله بالسیف أو حرقه أو غرقه أو خنقه أو منعه الطعام و الشراب حتی مات قتل بمثله، و قال بعضهم لا قود علیه فیما قتله به غیر مثقله الحدید، و النار، و ما عدا هذین من الأشیاء لا یجب به القتل، فالکلام معه فی ما عدا الحدید و النار، هل یجب به القود أم لا؟ و فی القتل بالنار و الحدید هل یقتل بمثل ما قتله به أم لا؟ فعند قوم یقتل بمثل ما قتل و من قال لا یجب القود إلا فی المثقله أو النار، قال: لا یستقاد إلا بالسیف، فمن قال لا یقتل بمثل ما قتل قال: کل آله قتل بها فإنه یقتل بها إلا ثلثه: السحر، و اللواط، و إذا أوجره الخمر. فإذا قتله بالسحر فلا یقتل بلا خلاف، لأن إتیان السحر معصیه و اما إذا لاط بغلام أو جاریه فقتلهما أو أوجره الخمر حتی مات، قال قوم یفعل به من جنس ما فعل، إن

ص :72

لاط فإنه یتخذ آله شبه آله اللواط فیصنع به مثل ما صنع، و أما فی الخمر فإنه یوجر الماء مکان الخمر حتی یموت لأنه أشبه بما فعل. و قال الأکثر أنه یقتل بالسیف، کما لو قتله بالسحر، و هو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشیاء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، و کذلک الماء و الحبس. فإذا فعل به مثل ما فعل فان مات فذاک، و إن لم یمت فما ذا یصنع به؟ قال قوم یوالی علیه بذلک حتی یموت، إلا إذا قتله بقطع الیدین، و الجائفه، فإنه یصنع به مثل ما صنع، فان مات و إلا فقد تعذرت الموالاه فیما کان منه، لأنه لا محل لها سوی هذا فیقتل بالسیف و قال آخرون یفعل به مثل ذلک فان مات و إلا قتل بالسیف و قد بینا أن عندنا فی جمیع ذلک لا یقتل إلا بالسیف.

إذا جرحه فسری إلی نفسه و مات، و وجب القصاص فی النفس، فهل یجب القصاص فی الجرح أم لا؟

لم یخل الجرح من أحد أمرین إما أن یکون جرحا لو انفرد وجب فیه القصاص أو لا قصاص فیه لو انفرد فان کان لو انفرد فیه القصاص إذا سری إلی النفس کان ولیه بالخیار بین أن یقتل و بین أن یقتص فی الجرح، ثم یقتل، و قال قوم: لیس له غیر القتل، و هو مذهبنا. و إن کان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فیه مثل الهاشمه و المنقله و المأمومه و الجائفه، و قطع الیدین من بعض الذراع، و الرجل من نصف الساق، فهذه إذا صارت نفسا قال قوم لیس له القصاص، و قال قوم آخرون له ذلک، و علی ما قلناه لیس له ذلک.

ص :73

فصل فی القصاص و الشجاج و غیر ذلک

قد مضی الکلام فی القصاص فی النفس، و هیهنا القصاص فیما دون النفس

، قال الله تعالی «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» إلی قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» ففصل الأعضاء و عم فی آخر الآیه.

فی القصاص فیما دون النفس شیئان جرح یشق، و عضو یقطع

، فأما العضو الذی یقطع فکل عضو ینتهی إلی مفصل کالید و الرجل و العین و الأنف و اللسان و الاذن و الذکر، ففی کلها قصاص لأن لها حدا ینتهی إلیه. و إنما یجب القصاص فیها بثلاثه شرائط التساوی فی الحریه، و هی أن یکونا حرین مسلمین، أو یکون المجنی علیه أکمل، و الثانی الاشتراک فی الاسم الخاص یمین بیمین، و یسار بیسار فإنه لا یقطع یمین بیسار و لا یسار بیمین، و الثالث السلامه فإنا لا نقطع الید الصحیحه بالید الشلاء فأما غیر الأطراف من الجراح التی فیها القصاص و هو ما کان فی الرأس و الوجه لا غیر، فان القصاص یجب فیها بشرط واحد، و هو التکافؤ فی الحریه أو یکون المجنی علیه أکمل. و أما التساوی فی الاسم الخاص فهذا لا یوجد فی الرأس، لأنه لیس له رأسان و لا السلامه من الشلل، فان الشلل لا یکون فی الرأس.

و القصاص فی الأطراف و الجراح فی باب الوجوب سواء،

و إنما یختلفان من وجه آخر، و هو أنا لا نعتبر المماثله فی الأطراف بالقدر من حیث الکبر و الصغر، و نعتبره فی الجراح بالمساحه علی ما نبینه فیما بعد. و الفصل بینهما أنا لو اعتبرنا المماثله فی الأطراف فی القدر و المساحه أفضی إلی سقوط القصاص فیها، لأنه لا یکاد یدان یتفقان فی القدر، و لیس کذلک الجراح

ص :74

لأنه یعرف عرضه و طوله و عمقه، فیستوفیه بالمساحه، فلهذا اعتبرناها بالمساحه. فبان الفصل بینهما.

قد ذکرنا فی الخلاف الشجاج و أن الذی یقتص منها الموضحه فحسب

وحدها و ما عداها فیه الدیه، أو الحکومه علی الخلاف فیها، و الکلام فی کیفیه القصاص و جملته أنا نعتبر فی القصاص المماثله، و ینظر إلی طول الشجه و عرضها، لأن عرضها یختلف باختلاف الحدیده فإن کانت الحدیده غلیظه کانت الشجه عریضه، و إن کانت دقیقه کانت الشجه دقیقه، فاعتبرنا مساحه طولها و عرضها فأما الأطراف فلا یعتبر فیها الکبر و الصغر، بل یؤخذ الید الغلیظه بالدقیقه، و السمینه بالهزیله، و لا نعتبر المساحه لما تقدم. و إنما نعتبر الاستواء فی السلامه مع التکافی فی الحریه، قال الله تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» فاعتبر الاسم فقط، فلهذا راعیناه. و لیس کذلک الشجاج لأنا إذا اعتبرنا المساحه طولا و عرضا لم یسقط القصاص. فأما عمق الشجه فلا نراعیه و إنما نراعی إیضاح العظم فقط، لأنا لو اعتبرنا العمق لم یمکن أخذ القصاص فإن أحد الرأسین قد یکون أغلظ من الآخر و أسمن و أکثر لحما منه، فلا یمکن اعتبار المماثله، فالعمق فی الشجه کالمساحه فی الأطراف، و المساحه فی الشجاج کالاسم فی الأطراف. فإذا ثبت ذلک، فالقصاص یجوز من الموضحه قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنها ربا صارت نفسا. و أول ما یعمل أن یجعل علی موضع الشجه مقیاسا من خیط أو خشبه، فإذا عرف قدرها حلق مثل ذلک المکان بعینه من رأس الشاج، لیکون أسهل علی المقتص منه، لأنه لو کان الشعر قائما ربما جنی فأخذ أکثر من حقه، فان لم یحلقه فقد ترک الاحتیاط و کان جائزا، لأن استیفاء القصاص ممکن. فإذا حلق المکان جعل ذلک المقیاس علیه، و خط علی الطرفین خطا بسواد أو

ص :75

حمره حتی لا یزید علی قدر حقه ثم یضبط المقتص منه لئلا یتحرک فیجنی علیه أکثر من ذلک، و یکون الزیاده هدرا، لأنه هو الذی یجنی علی نفسه. فإذا ضبط وضع الحدید من عند العلامه، و أوضحه إلی العلامه الثانیه، فإن قیل هذا سهل استوفاه دفعه واحده، و إن قیل هذا یشق علیه استوفا بعضها الیوم و بعضها غدا کما نقول فی القصاص فی الأطراف، یؤخر عن شده الحر و البرد إلی اعتدال الزمان. و لا یخلو رأس الجانی و المجنی علیه من ثلثه أحوال إما أن یتفقا فی القدر و المساحه، أو یکون رأس المجنی علیه أکبر أو أصغر، فإن کانا سواء نظرت، فان کانت الشجه فی بعض الرأس أو فی کله استوفی الکل علی ما فصلناه. و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه شبرا و نصف شبر، و الجانی شبر فقط نظرت، فان کانت الموضحه فی بعض رأس المجنی علیه، و ذلک القدر جمیع رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه، لأنه مثله فی المساحه، و إن کانت الشجه فی جمیع رأس المجنی علیه کأن ثلثیها کل رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه من أوله إلی آخره، و لا ینزل عن الرأس إلی جبهه، لأن الجبهه عضو آخر، و لا عن رأسه إلی قفاه، لأن القفا عضو آخر، و لا یوضح موضع آخر لئلا یصیر موضحتین بموضحه واحده. فإذا لم یأخذ إلا ذلک القدر نظرنا تاما قدر ما بقی، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقی، فإن کان الباقی هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته کما قلنا إذا قطع یدا کامله و یده ناقصه إصبع، فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیه إصبع کذلک هیهنا. فأما إن کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدء من الجبهه إلی حیث ینتهی المساحه، و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المسافه فإن هذا السمت محل للاقتصاص، لکنه بقدر طول الجنایه لا یزداد علیها، و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحه لأن هذا السمت محل للقصاص.

ص :76

فإذا ثبت أنه یستوفی قدر المساحه، نظرت، فان لم یزد علیها فلا کلام، و إن زاد علیها فان کان عامدا فالزیاده موضحه یجب فیها القود، لأنه ابتداء إیضاح علی وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحه منفرده لم یمکن أخذ القصاص فیها من رأسه لأن محلها ما اندمل و لکنه یصبر حتی إذا اندمل أخذ القصاص فی محل الاندمال. هذا إذا قال عمدت، فان قال أخطأت فالقول قوله لأنه الجانی، فکان أعرف بصفه الجنایه، فإذا حلف کان علیه أرش موضحه کامله لما مضی.

ما کان فی الرأس یسمی شجاجا

، فإذا کان مثله فی البدن یسمی جرحا، فکل جرح علی البدن ینتهی إلی عظم کالعضد و الساعد و الکف و الفخذ و الساق و القدم فالقصاص فیه واجب، و الکلام فی کیفیته علی ما شرحناه سواء، و إن عفا کان فیه حکومه دون المقدر عندهم، و عندنا فیه مقدر شرحناه فی النهایه و تهذیب الأحکام و قال بعضهم لا قصاص فی الجراح فی البدن و فیه حکومه.

إذا شجه دون الموضحه

مثل أن شجه متلاحمه قال قوم فیه القود، و قال آخرون لا قود فیها، و الأول أقوی للظاهر، و من قال لا قصاص فیها، قال لأنه یفضی إلی أخذ موضحه بمتلاحمه و ذلک أنه قد یکون رأس المشجوج غلیظ الجلد کثیر اللحم فیکون سمک المتلاحمه فیها نصف أنمله، و یکون رأس الشاج رقیق الجلد قلیل اللحم فیکون سمک الموضحه فیه نصف أنمله أو أقل، فإذا أقدنا منه شجه سمکها نصف أنمله أوضحناه بمتلاحمه و هذا لا سبیل إلیه. فإذا ثبت أنه لا قصاص فیها فان لم یعلم قدرها من الموضحه، ففیها الحکومه، و هو أن یصبر حتی یندمل ثم یقومه عبدا و حرا علی ما یأتی ذکره، و یأخذ منه الحکومه. و إن علمت قدرها من الموضحه و إنما یعلم ذلک بأن یکون برأس المشجوج موضحه بقرب هذه المتلاحمه فیدخل المیل فی الموضحه فیعرف قدر سمکها ثم یدخل المیل فی المتلاحمه فیعرف قدر سمکها ثم یعتبر السمکین بحساب ذلک، فیعرف قدرها، فان کان نصف موضحه أخذ منه نصف دیه موضحه، و ما زاد أو نقص فبحسابه.

ص :77

و إن أشکل الأمر قال قوم ینظر فان تحققنا النصف و شککنا فی الزیاده رجعنا إلی التقویم، فان بانت القیمه نصف موضحه علمنا أنها نصف موضحه و الشک مطروح و إن بانت القیمه أقل من نصف موضحه تبینا الغلط فی التقویم، لأنا قد تحققنا النصف فلا نترکه بغیر یقین. و إن بان التقویم أکثر من نصف موضحه تبینا أن الزیاده علی النصف کانت موجوده و صار ما شککنا فیه من الزیاده معلوما، و أخذنا القیمه کما لو قطع بعض لسانه فتحققنا الثلث، و شککنا فی الزیاده، فاعتبرناه بالحروف، فبان نقصان النصف زال الشک بالیقین، و أوجبنا النصف. و منهم من قال إذا شککنا فی الزیاده أوجبنا أکثر الأمرین کما قلنا فیمن غصب عبدا فقطع یده، فانا نوجب أکثر الأمرین من نصف قیمته أو ما نقص. قال بعضهم هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع یده فقد ضمنه بالید و بالجنایه فأوجبنا علیه أکثر الأمرین، و ههنا إنما ضمنه بالجنایه فقط، فلهذا لم نوجب أکثر الأمرین. قال هذا: و یمکن عندی أخذ القصاص فیما دون الموضحه، بأن یکون بالقرب من المتلاحمه موضحه، فیعرف قدر سمکها، فإذا عرف أنها نصف موضحه و وجدنا فی رأس الشاج موضحه بالقرب فی ذاک المکان فیعرف سمکها، فیعلم کم عمق نصف موضحه فی رأسه، فیدخل الحدید بقدر ذلک و یشق قدر طولها و عرضها، و هذا مذهبنا. فأما إن أخذ أرشها، ففیها مقدر عندنا، و لا یحتاج إلی تکلف ما قالوه من الحکومه.

قد ذکرنا أن القصاص یجری فی الأطراف من المفاصل

فی الیدین، و الرجلین، و الأذنین، و العینین، و الأنف، و الأسنان، و اللسان، و الذکر لقوله «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» الآیه فنص علی ما نص، و نبه علی الیدین و الرجلین إذا کان لها حد ینتهی إلیه أمکن اعتباره بغیر زیاده. و إنما یجب بثلاثه شروط: الاتفاق فی الحریه و السلامه و الاشتراک فی الاسم الخاص، یمین بیمین، و یسار بیسار، و لا یعتبر القدر و المساحه بل یؤخذ الید الغلیظه

ص :78

السمینه بالید الدقیقه الهزیله الضعیفه، لظاهر الآیه، و لما تقدم من أن اعتبار المساحه یؤدی إلی سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بین الأیادی علی صوره واحده کبرا و صغرا.

فإذا ثبت ذلک، ففی الید أربع مسائل

إحداها قطع یده من مفصل الکوع، فیقطع بها یده من مفصل الکوع، و یکون المجنی علیه بالخیار بین أخذ القصاص و العفو علی مال، و إذا عفا، کان فیها نصف الدیه خمسون من الإبل. الثانیه إن قطع یده من بعض الذراع فلا قصاص فیها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا یمکن قبول قطعه خوفا علی إتلافه أو أخذ أکثر من حقه، فیکون المجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیه ید و حکومه فیما زاد علیها من الذراع و بین القصاص فیقتص الید من الکوع، و یأخذ حکومه فیما بقی من الذراع. الثالثه قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنه مفصل، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیه الید خمسین من الإبل، و حکومه فی الساعدین، و بین أن یقتص من المرفق. فان قال أنا أقتص من الکوع و آخذ منه حکومه فی الذراع لم یکن له، لأنه إذا أمکنه استیفاء حقه أجمع قودا فلا معنی لاستیفاء بعض و أخذ الحکومه فیما بقی. و یفارق المسئله قبلها حیث کان له القصاص فی الکوع و أخذ الحکومه فیما بقی من الذراع، لأنه لا یمکنه استیفاء جمیع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا مفصل له، و هکذا إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل. الرابعه خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبره فإن قالوا یمکن استیفاء ذلک قصاصا و لا یخاف علیه الجائفه استوفاه قصاصا لأن له حدا ینتهی إلیه، و إن قالوا لا نأمن علیه الجائفه فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و أخذ دیه الید خمسون من الإبل و فیما زاد علی ذلک حکومه، و بین أن یأخذ القصاص من المنکب و فیما زاد علیه حکومه.

إذا قطع یدا کامله الأصابع، و یده ناقصه إصبع

، فالمجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیه خمسون من الإبل، و بین أن یقتص فیأخذ یدا ناقصه إصبع

ص :79

قصاصا و یأخذ دیه الإصبع المفقوده، و فیه خلاف، و یقوی فی نفسی أن لیس له دیه الإصبع إلا أن یکون قد أخذ دیتها، فیلزمه ذلک.

و کل عضو یؤخذ قودا إذا کان موجودا وجب أن یؤخذ دیته إذا کان مفقودا

، مثل أن قطع إصبعین و له إصبع واحده. فإن کانت یده شلاء فقطع صحیحه فالمجنی علیه بالخیار بین أخذ الدیه و بین أخذ الشلاء بالصحیحه، و یرجع فیه إلی أهل الخبره، فإن قالوا متی قطعت الشلاء بقیت أفواه العروق مفتحه و لا ینحسم و لا ینضم بشیء، و لا یؤمن التلف بقطعها، لم یقطعها، لأنا لا نأخذ نفسا بید، و إن قالوا ینحسم و یبرء فی العاده أخذنا بها، لأنه قد رضی بأخذ ما هو أنقص من حقه، فهو کالضعیفه بالقویه.

إذا قطع یدا شلاء و یده صحیحه لا شلل فیها، فلا قود علیه عندنا

و عند جمیعهم، و قال داود یقطع الصحیحه، غیر أن عندنا أن فیها ثلث الید الصحیحه، و عندهم فیها الحکومه.

إذا قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه فذهب کفه

ثم اندملت فعلیه فی الإصبع التی باشر قطعها دون السرایه القصاص، و لا یجب القصاص فی السرایه، و قال بعضهم لا قصاص فیها أصلا، و الذی یقتضیه مذهبنا أن فیهما معا القصاص. و من قال لا قصاص فی الکف قال ضمان بدلها علی الجانی دون العاقله، و کان المجنی علیه بالخیار بین العفو عن القصاص و أخذ الدیه و بین القصاص فی الإصبع، و أخذ الدیه فیما بقی، فإن عفا عن القود کان له دیه ید کامله خمسون من الإبل، و إن اختار القطع قطع الإصبع بإصبعه، و أخذ منه دیه أربع أصابع، أربعین من الإبل، مع الکف التی تحتها، فدخل ما تحت الأصابع التی لا قصاص فیها فی حکمها فی باب الدیه. فأما ما تحت الإصبع التی باشر قطعها و ذهب ما تحتها بالسرایه، قال بعضهم لیس له المطالبه بأرشها، لأنه لما دخل ما تحت الأصابع فی حکم الأصابع فی الدیه دخل ما تحت هذه الإصبع فی حکم الإصبع فی القود، و قال آخرون لا یدخل ما تحتها فی حکمها، و له المطالبه بأرشها، لأنها تلفت عن جنایه مضمونه، فکانت السرایه مضمونه و هو الأقوی.

ص :80

إذا اختار المجنی علیه أن یأخذ قود الإصبع فأخذه کان له المطالبه بدیه ما بقی فی الحال، و لیس علیه أن یصبر حتی ینظر ما یکون من الکف بعد القطع، لأن القصاص وجب فی إصبعه و دیه الباقی واجبه فی ذمته لا یؤثر فیها اندمال القصاص و لا سرایته إلی الکف و لا إلی النفس، فإذا لم یؤثر فیما علیه من الدیه فلا معنی لتأخیر استیفاء دیه ما بقی، و لو قطع یده فسری إلی نفسه کان للولی قطع ید الجانی، فلو أراد أخذ الدیه فیما بقی لم یکن له. و الفصل بینهما أن هذا القصاص لو سری إلی نفس الجانی، فقد استوفی حقه فلهذا صبرنا بعد القطع لننظر ما یکون فیه، و لیس کذلک هیهنا، لأن هذا القصاص لو سری إلی الکف کان هدرا و هکذا قلنا لو أوضحه فذهب ضوء عینه، کان فیها القصاص، فلو اقتص المجنی علیه من الموضحه لم یکن له أخذ دیه العین لننظر ما یکون من السرایه، لأنها لو سرت إلی ضوء العین فقد استوفا حقه، فلهذا انتظرناه و أمهلنا. فقد ثبت أن القصاص فیما باشر قطعه ثابت بلا شک و إنما الکلام فی أخذ الدیه فیما بعد القصاص، فان کانت سرایه الجانی إلی ما لا یستحق أخذه قودا، فله أخذ الدیه فی الحال، و إن کانت إلی ما یستحق أخذه قودا بالسرایه إلی ضوء العین، لم یکن له أخذ الدیه قبل أن ینظر ما یکون من حدیث هذا القصاص. و من لم یثبت له القصاص فی الإصبع إذا سری إلی الکف اختلفوا فی الموضحه إذا سرت إلی ضوء العین، فقال بعضهم: لا قصاص فی الموضحه مثل الإصبع سواء، و قال قوم منهم لا یسقط القصاص فی الموضحه بالسرایه إلی ضوء العین، و هو الأقوی للآیه.

إذا قطع ید رجل کان للمجنی علیه أن یقتص من الجانی فی الحال

، و الدم جار، لکن یستحب له أن یصبر لینظر ما یکون فیها من اندمال أو سرایه، و فیه خلاف، و یقتضی مذهبنا التوقف لأنه إن سری إلی نفس دخل قصاص الطرف فی النفس عندنا علی ما بیناه.

إذا قطع أطراف غیره یدیه و رجلیه و أراد أن یأخذ الدیه

قال قوم له أن یأخذ

ص :81

دیه الأطراف و لو بلغت دیات، مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، فله أن یستوفی ثلاث دیات قبل الاندمال، کما له أن یستوفی القصاص قبل الاندمال. و قال بعضهم له أن یستوفی دیه النفس و لا یزید علیها، و إن کانت الجنایات أوجبت دیات کثیره و هو الذی یقتضیه مذهبنا و قال قوم لیس له أخذ دیه الطرف قبل الاستقرار، و له أخذ القود فی الطرف فی الحال.

[القصاص فی الموضحه]
إذا شجه موضحه ففیها القصاص

، و الشعر النابت فی محلها لا قصاص فیه، لأنه تبع الموضحه، و الشعر الذی حول الموضحه فإن نبت بحاله فلا کلام، و إن لم ینبت ففیه حکومه و لا قصاص فیها، و أما ضوء العینین، فان کان ذهب بالسرایه، قال قوم: فیه القصاص، و هو مذهبنا، و قال قوم لا قصاص فیه. فإذا ثبت أن فیهما القصاص فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و بین استیفاء القود فان عفا وجبت له دیه موضحه، و حکومه فی الشعر الذی لم ینبت حولها، و فی الضوء الدیه، و إن اختار القصاص اقتص فی الموضحه ثم یصبر، فان سری القصاص إلی ضوء العین وقع القصاص موقعه، و إن لم یسر إلی ضوء العین، ففیه القصاص. فإن أمکن الاستیفاء بأن یقرب إلیها حدیده محماه یؤمن معها علی الحدقه فعل حتی یذهب الضوء، و إن لم یمکن داواها بدواء یذهب بالضوء من غیر خوف علی الحدقه من کافور أو غیره، فان لم یمکن إذهاب الضوء إلا بذهاب الحدقه، لم یکن القصاص فیه، لأنه استحق الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضوا آخر، و أما الشعر الذی علی نفس الموضحه فلا شیء فیه و إن لم ینبت لأنه تبع للموضحه، و الشعر الذی حولها فان نبت فلا شیء فیه، و إن لم ینبت فلا قصاص فیه، و فیه حکومه، لأنه یمکن أخذه بنفسه، سواء نبت مثله فی رأس الجانی أو لم ینبت، لأنه و إن ذهب ذلک من رأس الجانی فلا ضمان فیه، لأنها سرایه عن قصاص إلی ما لا یجب فیه القصاص.

ص :82

إذا لطمه فذهب ضوء عینیه لطم مثلها

فان ذهب ضوء عینیه استوفی القصاص، و إن لم یذهب الضوء یستوفی بما یمکن من حدیده حاره أو دواء یذر فیها من کافور و غیره علی ما بیناه. فان کانت بحالها فذهب ضوء عینیه و ابیضت و شخصت لطم مثلها، فان ذهب الضوء و حصل فیها البیاض و شخصت، فقد استوفی حقه و إن ذهب الضوء لکنها لم تبیض و لم یشخص فإن أمکن أن یعالج بما تبیض و تشخص فعل ذلک بهما، و إن لم یمکن فلا شیء فیه، لأنه إنما اندمل قبیحا بشین، کما لو شجه موضحه فاقتص منه و اندملت موضحه الجانی حسنه جمیله و اندملت موضحه المجنی علیه وحشه قبیحه لم یجب لأجل الشین شیء. فان کانت اللطمه ضعیفه لا یذهب بها ضوء العین فذهب به، فلا قصاص هیهنا فی العین لأنا إنما نوجب القود فی النفس و الجرح معا إذا کان ذلک بآله تقتل غالبا، و إن لم تقتل غالبا فلا قود فیها، و قد قیل فی الموضحه إن کانت بحجر یوضح مثله ففیها القصاص و إن کانت بحجر لا یوضح مثله، فلا قصاص، و فیها الدیه کامله کما نقول فی النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، و إن کان مما لا یقتل غالبا لم یقتل به، إلا أنه قد یوضح غالبا ما لا یقتل غالبا، و إلا فلا فصل بینهما من جهه المعنی.

الشعر لا یضمن بالدیه عند قوم

، و إن أزال شعر جمیع بدنه، و إنما یجب فیه الحکومه إذا أعدم الإنبات و فیه خلاف، و عندنا فیه ما یضمن. فمن قال لا یضمن قال فیها الحکومه فمتی أزال فان لم یعد فالحکم علی ما مضی و إن عاد و نبت کالذی کان، فلا شیء فیه، و إن کانت اللحیه کثیفه فعادت خفیفه، ففیها حکومه، سواء عادت قبیحه أو أحسن منها، و إن کانت خفیفه فعادت کثیفه، فإن عادت قبیحه ففیها حکومه الشین و القباحه، و إن عادت أحسن فلا شیء علیه. و عندنا یضمن شعر الرأس إذا لم یعد بکمال الدیه، و کذلک شعر اللحیه و شعر الحاجبین بنصف الدیه و شعر الأشفار مثله، و إن عاد ففی شعر اللحیه ثلث الدیه، و

ص :83

فی الباقی حکومه، و کذلک ما عدا هذا الشعر فیه الحکومه.

إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما

ثم سری إلی نفسه فمات، لم یخل من أحد أمرین إما أن یقطع لحما میتا أو لحما حیا، فان قطع لحما میتا کان وجود هذا القطع و عدمه سواء، و علی الجانی القود، لأن قطع اللحم المیت لا سرایه فیه. و إن قطع لحما حیا قال قوم لا قود علی الجانی، و قال آخرون علیه القود، و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأنه هلک من عمدین: أحدهما مضمون و الآخر هدر، فهو کما لو شارک السبع فی قتل غیره أو جرحه غیره و جرح نفسه، و من قال لا قود علیه قال علیه نصف الدیه.

[القصاص فی الأصابع]
إذا قطع الأنمله العلیا من إصبع رجل

ثم قطع المجنی علیه الأنمله التی تحتها ثم سری إلی نفسه، فان قطع لحما میتا فعلی القاطع القود، و إن کان القطع من لحم حی فعلی ما مضی، منهم من قال لا قود، و منهم من قال علیه القود و هو الأقوی عندنا.

إذا قطع إصبع رجل فأصابه فیها الأکله

فقطع الکف کله خوفا علی الجمله لکنه سری إلی نفسه فمات، فهذا القطع خوف الآکله لا یکون إلا فی لحم حی، و قد سری من فعلین أحدهما مضمون و الآخر غیر مضمون فالحکم علی ما مضی، فهذه الثلث مسائل الحکم فیها واحد، و الخلاف واحد.

إذا قطع ید رجل فیها ثلاث أصابع سلیمه و إصبعان شلاوان

، و ید القاطع لا شلل بها، فلا قود علی القاطع، لأنا نعتبر التکافؤ فی الأطراف، و الشلاء لا تکافئ الصحیحه، فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فان رضی الجانی أن یقطع یده بتلک الید لم یجز قطعها بها، لأن القود إذا لم یجب فی الأصل لم یجز استیفاؤه بالبدل، کالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضیت أن یقتلنی السید به لم یجز قتله، و للمجنی

ص :84

علیه القصاص فی الأصابع الثلاث السلیمه، و هو بالخیار بین العفو و الاستیفاء. فان عفا عن القصاص أخذ فی السلیمه ثلاثین من الإبل، و یأخذ حکومه فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما من الکف، و کذلک الأصابع الصحیحه یتبعها ما تحتها، و عندنا فی الشلاوین ثلث دیتهما صحیحتین و إن اختار القصاص فی السلیمه کان له ذلک، فیأخذ ما ذکرناه فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما، و یأخذ القصاص فی السلیمه و قال قوم یتبعها ما تحتها فی القصاص کما یتبعها فی الدیه و قال بعضهم لا یتبعها و هو الأقوی. فمن قال الکف یتبع الأصابع فی القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفی حقه و إذا قیل لا یتبع الأصابع فی القصاص، کان للمجنی علیه أخذ الحکومه فیما تحتها، و تلک الحکومه لا یبلغ بهادیه إصبع واحده.

إذا قطع یدا کامله الأصابع و یده ینقص إصبعین

، کان المجنی علیه بالخیار بین القود و العفو علی مال بغیر رضا الجانی، بلا خلاف عندهم، و هذا أصل علیهم فی ثبوت الدیه بغیر رضا الجانی، و عندنا لا یثبت الدیه فی موضع لا فی النفس و لا فی الأطراف إلا برضا الجانی. فإذا کان بالخیار فان اختار العفو عفا و أخذ کمال الدیه لأنه إنما یأخذ دیه یده و یده کامله، و إن اختار القصاص أخذ الموجود و دیه المفقود، فیأخذ دیه إصبعین عشرین من الإبل. و قال بعضهم إن أخذ القصاص لم یکن له أخذ المال معه، و کذلک یقول إذا کان ذلک خلقه أو ذهبت بآفه من الله، و إن کان قد أخذ دیتها أو استحقها علی غیره وجب علیه رد المال.

و أما إن قطع یدا تامه کامله سلیمه و فی یده إصبعان شلاوان

، فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار العفو أخذ دیه کامله، و إن اختار القصاص أخذ التی فیها إصبعان شلاوان، و لا شیء له سوی ذلک. و الفصل بینهما أنها إذا کانت ناقصه إصبعین فهناک فقد منفعه و نقصان عدد،

ص :85

فلهذا أخذ معها دیه المفقود، و لیس کذلک ههنا، لأن ههنا فقد منفعه و کمال عدد و جمال، فلهذا لم یأخذ مع القصاص شیئا کمن رضی أن یقتل العبد بالحر، و الکافر بالمسلم، فإنه یأخذه قصاصا و لا شیء له، کذلک ههنا.

إذا کانت له إصبع زائده فقطع یدا نظرت

فان کانت مثل یده فی الزیاده، و کانت الزیاده من المقطوع فی محل الزائده من القاطع، مثل أن کانت مع الخنصرین منهما أو مع الإبهامین منهما قطعنا یده بیده، لأنهما فی الخلقه سواء و فی الزیاده. و إن کانت المقطوعه ذات خمس أصابع و للقاطع إصبع زائده، لم یخل الزیاده من أحد أمرین إما أن یکون علی ساعد القاطع أو علی کفه، فان کانت علی ساعد القاطع مثل أن کانت علی آخر الذراع منه عند الکوع أو أعلی منه، قطعنا یده بتلک لأنا نأخذ له مثل یده، و الزیاده تسلم للقاطع، و إن کانت الزیاده علی کف القاطع لم یقطع یده بیده، لأنها تزید إصبعا فلا یقطعها بما هی ناقصه إصبع کما لو کانت یده ذات خمس أصابع و المقطوعه أربع أصابع، فإذا تقرر أنا لا نقطع التی فیها إصبع زائده بتلک، لم تخل الزائده من ثلاثه أحوال إما أن یکون منفرده کإحدی الأصابع، أو ملتصقه بواحده منها، أو یکون علی إصبع من الأصابع. فإن کانت منفرده کإحدی الأصابع مثل أن کانت إلی جنب الخنصر أو الإبهام، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیه کامله، و بین أن یقتص فیأخذ خمس أصابع قصاصا و یترک الزائده لا یأخذها و لا یأخذ الکف و هل یتبع الکف الأصابع فی القصاص فلا یأخذ لأجل ترکها حکومه؟ علی ما مضی، منهم من قال: یأخذ أرش الکف، و منهم من قال یتبع الکف و الأول أقوی. و إن کانت الزائده ملتصقه بإحدی الأصابع، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیه کامله، و بین أن یقتص فیأخذ أربع أصابع قودا، و هل یتبعها ما تحتها؟ علی ما مضی من الوجهین. و لیس له أخذ الخامسه لأنها ملتصقه بالزیاده، فمتی فتق ما بینهما أدخل الألم

ص :86

علی الزائده التی لا حق له فیها، فلهذا لم یکن له أخذها قصاصا، و له دیتها عشر من الإبل، و یتبعها ما تحتها فی الدیه وجها واحدا. و إن کانت الزائده نابته علی إصبع نظرت، فان کانت نابته علی الأنمله العلیا فالحکم فیه کما لو کانت الزائده ملتصقه، و قد مضی، و إن کانت نابته علی الأنمله الثانیه کان له القصاص فی ثلاث أصابع و فی الأنمله العلیا، و دیه الأنملتین الباقیتین، و إن کانت نابته علی السفلی، کان له القصاص فی أربع أصابع و الأنملتین العلیا و الوسطی و دیه الأنمله السفلی التی علیها الإصبع الزائده یتبعها ما تحتها فی الدیه و أما الکف التی تحت الأصابع فعلی ما مضی من الوجهین. و جملته أن کل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففی المحل الذی کانت علیه من الکف وجهان، و کل موضع أخذنا الدیه فی إصبع أو أنمله منها، کان ما تحتها من الکف تبعا لها وجها واحدا. قد مضی الکلام إذا کانت ید القاطع أکمل من ید المجنی علیه، فأما إن کانت ید القاطع ذات خمس أصابع، و ید المقطوع ذات ست أصابع، فللمقطوع القصاص لأنا نأخذ ناقصا بکامل، و یکون بالخیار بین العفو و الاستیفاء، فان عفا علی مال ثبت له دیه کامله و حکومه فی الإصبع الزائده، و إن اختار القصاص اقتص و کان له حکومه فی الإصبع الزائده، فلا یبلغ تلک الحکومه دیه إصبع أصلیه بحال، لأنا لا نأخذ فی الخلقه الزائده ما نأخذ فی الأصلیه. فإذا ثبت ذلک و فرضنا أنه قطعت الزائده وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بین قطعها وحدها أو مع الید فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها شین بعد الاندمال أو لا شین لها، فان کان لها شین فالأرش عندنا علی کل حال ثلث الإصبع الصحیحه. و عندهم أن یقال: هذا الحر لو کان عبدا فلا شین فیه کم کان قیمته؟ قالوا مائه و إذا کان به شین؟ قالوا خمسه و تسعون، قلنا فقد بان أن النقص نصف العشر من القیمه، فیؤخذ منه نصف عشر دیه الحر و هذا أصل فی التقویم، و هو أن العبد أصل

ص :87

للحر فیما لا مقدر فیه، و الحر أصل للعبد فیما فیه مقدر. و أما إن لم یکن لها شین بحال أو اندملت و أحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلک لعموم الأخبار، و عندهم الحکم فیها و فیمن شج فی وجهه دون الموضحه فاندملت و أحدثت جمالا واحد. قال قوم لا شیء له فیها، لأنه لا نقص ههنا، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنه إصبع علی کف مضمونه، فکانت مضمونه کالأصلیه. و کیفیه التقویم أن یقوم و الدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم یظهر هناک نقص، فإذا قوم و الدم جار فلا بد من ظهور النقص. فقیل لهذا القائل إذا قومته و الدم جار أفضی إلی أن یوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر، و الأرش الیسیر مع الشین الکثیر، فان هذا یوجب قدر حکومه، و الدم جار، و قد یندمل مع یسیر من الشین فأوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر. فقال لا یمتنع هذا، لأنه قد یوضح موضحه واحده من جبهته إلی قفاه فیکون فیها خمس من الإبل، و قد یوضح أربع مواضع فی هذا السمت من رأسه فیوجب عشرین من الإبل، و هذه أقل شیئا. و حکی عن هذا القائل أنه قال اقومه عند أقرب أحوال الاندمال، و لا أقومه و الدم جار، و هذا أجود عندهم لأنه أقرب إلی الاندمال، و لا یؤدی إلی ما ألزم فی الأول.

إذا قطع یدا علیها أربع أصابع أصلیه و إصبع زائده

، مثل أن کان له البنصر و الوسطی و السبابه و الإبهام أصلیه لیس له خنصر أصلیه و فی محلها إصبع زائده، و إنما یعلم ذلک بضعفها و دقتها و میلها عن الأصابع، و لهذا القاطع ید کامله لیس فیها إصبع زائده، فلیس للمجنی علیه القصاص فی کف الجانی لأن یده کامله فلا یأخذها بناقصه، و الناقصه الإصبع الزائده فلا یأخذ بها إصبعا أصلیه کما لا یأخذ ذکر الفحل بذکر الخنثی، و له القصاص فی الأربع الأصابع و هو بالخیار. فان اختار الدیه أخذ أربعین من الإبل فی الأربع الأصلیه، و حکومه فی

ص :88

الزائده، و یکون الکف تبعا للأصلیه الزائده، و إن اختار القصاص أخذه من الأصلیه، و هل یتبعها ما تحتها من الکف؟ علی ما مضی، و أخذ حکومه فی الزائده یتبعها ما تحتها من الکف. فان کانت بالضد منها کانت المقطوعه کامله و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیه و إصبع زائده، و کان الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنه یأخذ ناقصا بکامل. فان اختار الدیه فله دیه کامله خمسون من الإبل، و إن اختار القصاص قطع الکف و لا شیء له سواها، لأن الزائده بمنزله الشلاء الأصلیه، و لو کانت شلاء أصلیه فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها، و إنما یأخذ القصاص فی الکف إذا کانت الزائده مکان الخنصر فی محل الأصلیه فأما إن کانت فی محل آخر، غیر محل المفقوده فلا یأخذ القصاص فی الکف ههنا، لأنا لا نأخذ إصبعا فی محل بإصبع فی محل آخر. و أما إن کان فی ید کل واحد منهما إصبع زائده فإن اختلفا فی المحل فلا قصاص و إن کانا فی المحل سواء و کانتا فی الخلقه سواء أخذنا القصاص و إن اختلفا فی الخلقه فکانت إحداهما أکثر أنامل لم یأخذ الکامله بالناقصه.

[القصاص فی الأنمله]
إذا قطع من رجل أنمله لها طرفان

فان کان للقاطع مثلها فی تلک الإصبع، کان علیه القصاص، لأنهما قد تساویا، و إن لم یکن له مثلها أخذنا القصاص فی الموجوده و حکومه فی المفقوده، و إن کانت أنمله القاطع لها طرفان، و المقطوعه لها طرف واحد فلا قصاص علی الجانی، لأنا لا نأخذ زائده بناقصه، و له دیه أنمله ثلث دیه إصبع ثلاث من الإبل و ثلث.

إذا قطع الأنمله العلیا من سبابه رجل ثم قطع الأنمله الوسطی من سبابه آخر

لم یکن له العلیا، و الجانی له الأعلیان معا، وجب القصاص علیه فی أنملتیه لهما،

ص :89

ثم ینظر فیه فان جاءا معا قطعنا العلیا لصاحب العلیا، ثم الوسطی لصاحب الوسطی، و إن جاء صاحب العلیا أولا قطعنا له العلیا فان جاء صاحب الوسطی قطعنا له الوسطی. فأما إن جاء صاحب الوسطی أولا قلنا لا قصاص لک فی الوسطی الآن، لأن علیه علیا، فلا نأخذ أعلیین بواحده و أنت بالخیار بین العفو عن الوسطی و أخذ الدیه و بین أن تصبر حتی تنظر ما یکون من صاحب العلیا. ثم ینظر، فان عفا أخذ الدیه، و إن صبر نظرت فان حضر صاحب العلیا فأخذ القصاص فیها، کان لصاحب الوسطی أخذ القصاص فی الوسطی، فان حضر و عفا و لم یقتص العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فیأخذ دیه أنمله، و بین أن یصبر فلعل العلیا من الجانی تذهب فیما بعد ثم تستوفی الوسطی منه، هذا قولهم. و کذلک قالوا فیمن قطع کفا لرجل لا أصابع علیها، و کف القاطع لها أصابع قیل له لیس لک القصاص فی کفه، و إن اختار أخذت الحکومه، و إلا فاصبر حتی لعل أصابع القاطع یذهب قصاصا أو لغیره، و یبقی له کف لا أصابع لها، فتأخذها قصاصا. فان صبر فلا کلام، فان بادر فأخذ الوسطی و العلیا معا من الجانی قبل عفو صاحب العلیا، قلنا له قد أخذت زیاده أنمله لا حق لک فیها، و لیس لک مثلها فعلیک دیتها، و سقط قصاص العلیا لفوات محلها، و وجبت له الدیه علی الجانی. فالجانی له دیه أنمله علی صاحب الوسطی، و علیه دیه أنمله لصاحب العلیا، فیأخذ الجانی من صاحب الوسطی و یدفعها إلی صاحب العلیا. و قد روی أصحابنا فیمن قطع کفا لا أصابع لها أن للمقطوع قطع ید الجانی الکامله إذا رد دیه الأصابع، فعلی هذا إذا عفا صاحب العلیا جاز لصاحب الوسطی أن یقتص منه و یرد دیه الأنمله العلیا علی الذی عفی عنه.

فان قطع العلیا من سبابه رجل، و العلیا و الوسطی من سبابه آخر

، و للقاطع

ص :90

ذلک من سبابته، فعلیه القصاص لهما، فإذا جاءا معا قلنا لصاحب العلیا أنت بالخیار، فان اختار العفو علی مال فله دیتها، و لصاحب العلیا و الوسطی القصاص منه فیهما، و إن اختار صاحب العلیا القصاص اقتص منهما، و کان لصاحب الوسطی الخیار فان اختار عفا و أخذ دیه أنملتین، و إن اختار اقتص و أخذ دیه أنمله واحده. فأما إن جاء صاحب العلیا أولا فالحکم فیه کما لو جاءا معا و قد مضی، و إن جاء صاحب الوسطی أولا قیل له لیس لک القصاص لأن حق صاحب العلیا أولا أسبق فاما أن یعفو أو یصبر، فان عفا أخذ دیه أنملتین و إن صبر فحضر صاحب العلیا فالحکم فیه کما لو حضرا معا، ینظر ما یکون من صاحب العلیا علی ما فصلناه. و إن کانت بحالها و لم یکن هکذا و لکن قطع الوسطی و العلیا من رجل، و العلیا من آخر، ففیها المسائل الثلاث أیضا، إن حضرا معا نظرت، فان اقتص صاحب العلیا و الوسطی سقط قصاص صاحب العلیا إلی دیه أنمله، و إن عفا صاحب العلیا و الوسطی علی مال فله دیه أنملتین، و لصاحب العلیا القصاص، و إن حضر صاحب العلیا و الوسطی أولا فالحکم کما لو حضرا معا و قد مضی، و إن حضر صاحب العلیا أولا قلنا لیس لک القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر و إلا عفا و أخذ الدیه، فإن أخذ فلا کلام، و إن صبر حتی حضر الآخر فالحکم فیه کما لو حضرا معا، و إن بادر صاحب العلیا فقطع العلیا فقد أساء بالتقدم و استوفی حقه، و لصاحب الوسطی و العلیا أن یقتص الوسطی و یأخذ دیه العلیا أو یعفو علی مال، و یأخذ دیه أنملتین.

إذا قطع یمین رجل، فان کان للقاطع یمین قطعت بها

، و إن لم یکن له یمین و له یسار لم یقطع یسار بیمین، و هکذا لو قطع یسار رجل، فان کان له یسار قطعت بها، و إن لم یکن له یسار لم یقطع یمینه بها، فلا یقطع یمنی بیسری، و لا یسری بیمنی عند جمیعهم. و قال شریک أقطع الیمنی بالیمنی، فان لم یکن یمنی قطعت الیسری، و أقطع الیسری بالیسری، فان لم یکن قطعت الیمنی و هو مذهبنا.

ص :91

إذا قطع اذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجنی علیه فی الحال فالتصقت

، کان علی الجانی القصاص لأن القصاص علیه بالإبانه و قد أبانها، فإن قال الجانی أزیلوا اذنه ثم اقتصوا منی، قال قوم یزال لأنه ألصق بنفسه میته فإزالتها إلی الحاکم و الامام، فإذا ثبت هذا و قطع بها أذن الجانی ثم ألصقها الجانی فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه لأن القصاص بالإبانه و قد أبینت. فإن قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه روی أصحابنا أنها تزال و لم یعللوا، و قال من تقدم إنها تزال لما تقدم لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا یستقیم أیضا علی مذهبنا. فأما الصلاه فی هذه الإذن الملتصقه فلا یصح عندهم، لأنه حامل نجاسه فی غیر موضعها لغیر ضروره، فلم یصح بها الصلاه، و هکذا یقتضیه مذهبنا، و هکذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم میته، فان لم یخف علیه التلف أزیل عنه، فان لم یفعل لم یصح صلوته، و إن خاف التلف أقر علیه لأن النجاسه یزول حکمها، و عندنا الصلاه تصح فی هذه، لأن العظم لا ینجس عندنا بالموت إلا إذا کان عظم ما هو نجس العین کالکلب و الخنزیر. فان قطع النصف من اذن الجانی قصاصا فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إبانتها بعد الاندمال، فیقطع الأصل و الذی اندمل منها، لأن القصاص لا یحصل له إلا بالإبانه.

فأما إن قطع اذن رجل فلم یبنها بل تعلقت بجلده کان علیه القصاص

لأنها قد انتهت إلی حد یمکن فیه المماثله، و کذلک لو قطع یمین رجل فتعلقت بالجلده کان له القصاص، لأنها قد انتهت إلی حد یمکن فیه المماثله. فإذا ثبت هذا اقتص منه إلی الجلده ثم یسئل أهل الطب فان قالوا المصلحه فی ترکها ترکت و إن قالوا: المصلحه فی قطعها قطعت.

ص :92

[القصاص فی الذکر]
القصاص واجب فی الذکر

لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و لأن له حدا ینتهی إلیه مثل الید، فإذا ثبت ذلک، فانا نقطع ذکر الشاب القوی بذکر الشاب و ذکر الشیخ، سواء کان ممن ینتشر علیه أولا ینتشر و بذکر الصبی الذی یقوم علیه أو لا یقوم لصغره، للظاهر، و المراعی الاشتراک فی الاسم الخاص، مع تمام الخلقه، و السلامه من الشلل، و یقطع ذکر الفحل القوی بذکر الخصی الذی سلت بیضتاه و بقی ذکره، و قال بعضهم لا قود علیه لأنه لا منفعه فیه، و الأول أقوی للظاهر. و أما إن قطع ذکر أشل و به شلل و هو الذی قد استرسل فلا ینتشر و لا یقوم و لا ینقبض و لا ینبسط، کالخرقه فلا قود بقطعه کالید السلیمه بالشلاء لا یقطع بها. و الأغلف یقطع بالمختون للآیه. إذا کان له خصیتان فقطعهما قاطع و للقاطع ذکر و هو فحل، فعلی القاطع القود للآیه، و إن قطع إحداهما قال قوم یسئل أهل الخبره، فإن زعموا أن الباقیه لا یخاف علیها فی هذا الموضع قطعنا بها کما قلنا بالأصابع سواء، و إن زعموا أن الباقیه لا یؤمن علیها ذهاب منافعها، فلا قود ههنا، لأنه یفضی إلی أخذ عضوین بعضو واحد. فإذا قیل یستقاد أخذ و لا کلام، و إذا قیل لا قود أو قیل له القود فعفا علی مال فله نصف الدیه، لأن کل عضوین فیهما الدیه ففی کل واحد منهما نصف الدیه کالیدین و الرجلین، و روی أصحابنا أن فی الیسری ثلثی الدیه لأن منها یکون الولد.

إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا

فقال الجانی کان أشل فلا قود علی و لا دیه، و إنما علی حکومه، عندهم و عندنا ثلث دیته صحیحا، و قال المجنی علیه بل کان صحیحا سلیما فعلیک القود، فإذا عفوت فلی الدیه، لم یخل الطرف من أحد أمرین إما أن یکون من الأعضاء الظاهره کالیدین و الرجلین و العینین و الأنف و الأذنین، أو من الباطنه کالذکر و الخصیتین و نحو ذلک مما لا یظهر.

ص :93

فان کان فی الظاهر، قال قوم القول قول الجانی إلا أن یقیم علیه البینه، و إن کان من الباطن فالقول قول المجنی علیه، لأنه مغیب عن أبصار الناس و لا یجوز کشفه لهم. فالتفریع علی هذه الطریقه أن نقول: هذا إذا لم یسلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان سلیما فی الأصل، فالقول قوله علی ما قلناه، فأما إن سلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان صحیحا فی الأصل لکنه کان أشل حین القطع، فعلی هذا قال قوم القول قول المجنی علیه، و هو الصحیح عندنا و عندهم، لأنه سلم الجانی سلامه العضو و ادعی حدوث الشلل فیما بعد فعلیه البینه، و قال آخرون القول قول الجانی أیضا. فأما إن منع الجانی من سلامه العضو و هی المسئله الأولی، فقد قلنا القول قول الجانی إلا أن یقیم المجنی علیه البینه، فإن أقام البینه فأی بینه تقبل منه؟ فمن قال القول قول الجانی مع تسلیم السلامه لم یقبل من المجنی علیه البینه، حتی یشهد بأن العضو کان سلیما حین الجنایه، لأن الجانی قد سلم السلامه فی الأصل، و إنما یدعی الشلل حین الجنایه، فلا فائده فی البینه حتی یشهد بالسلامه حین الجنایه. و من قال القول قول المجنی علیه، إذا سلم الجانی سلامه العضو فالمجنی علیه هیهنا بالخیار بین أن یقیم البینه علی السلامه حین القطع أو علی سلامته فی أصل الخلقه لأنه متی ثبت سلامته سقط قول الجانی، فإنا إنما جعلنا القول قوله إذا منع السلامه فمتی ثبت السلامه بطل أن یکون القول قوله. فینظر فی البینه التی أقامها المجنی علیه، فان أقامها علی السلامه حین الجنایه فلا حاجه إلی یمینه مع بینته و إن أقامها علی السلامه فی أصل الخلقه فعلیه أن یحلف أنه لم یزل سلیما إلی حین القطع، لجواز أن تکون الشلل حدث بعد ذلک فلا یقطع. و فی الناس من قال القول قول الجانی فی الظاهره و الباطنه، و فیهم من قال القول

ص :94

قول المجنی علیه فیهما معا، و الصحیح عندی أن القول قول الجانی فی الظاهره، و قول المجنی علیه فی الباطنه.

[القصاص فی الأنف]
القصاص یجری فی الأنف

لقوله تعالی «وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» و قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و یؤخذ الأنف الکبیر بالصغیر، و الدقیق بالغلیظ، و الأقنی بالأفطس، لتساویهما فی الاسم.

فان کان المقطوع مجذوما نظرت

، فان لم یکن سقط منه شیء قطع به الأنف الصحیح، لأن الجذام عله، و نحن نأخذ الصحیح بالعلیل، و إن کان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجنی علیه بالخیار بین أن یأخذ بقدره من الدیه فیما بقی، و بین أن یقتص فیما بقی. و إن کان الذاهب مما یمکن القصاص فیه، و هو إن ذهب بالجذام جانبه فأما إن ذهب طرفه فلا، و لیس له إلا الدیه فیما بقی، و کیف تؤخذ الدیه و القصاص فی فی بعضه؟ علی ما یأتی فیما بعد.

و یؤخذ أنف الشام بالأخشم

و هو الذی لا یشم به، لأن عدم الشم عله، و ذلک غیر مانع من القصاص کما نأخذ الأذن الصحیحه بالصماء، فالذی یرید أن یؤخذ قودا و یجب فیه کمال الدیه هو المارن من الأنف، و المارن ما لان منه، و هو ما نزل عن قصبه الخیاشیم التی هی العظم لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو من قصبه الأنف کالید من الساعد و الرجل من الساق. ثم ینظر، فان قطعت کله فالمجنی علیه بالخیار بین القود أو کمال الدیه، لأن فی الأنف الدیه، و إن قطعه مع قصبه الأنف فهو کما لو قطع الید من بعض الساعد، المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو و له کمال الدیه فی المارن، و حکومه فی القصبه کما لو قطع یده من نصف الساعد، فان له أن یعفو، أو یأخذ کمال الدیه و

ص :95

حکومه فی الساعد و إن اختار أخذ القصاص فی المارن، و حکومه فی القصبه کالساعد سواء. و أما إن قطع بعض المارن نظرنا إلی قدره بالأجزاء، فإن کان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم یأخذ بحسابه من أنف القاطع، و لا یأخذ بالمساحه لأنه قد یکون نصف المقطوع ککل أنف القاطع فیفضی إلی أن یأخذ أنفا بنصف أنف، و هذا لا سبیل إلیه، فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه، لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو کإحدی الإصبعین لأن بینهما حاجزا.

[القصاص فی الاذن]
فی الاذن القصاص

لقوله «وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» و لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و تقطع الکبیره بالصغیره، و الثخینه بالرقیقه، و السمینه بالهزیله، للاتفاق فی الاسم الخاص و التمام فی الخلقه، و یأخذ السمیعه بالصماء لما مضی، لأن الصمم آفه فی غیر إشراف الاذن، و الاذن سلیمه کذکر الخصی الذی لا ینزل.

فان قطع الاذن کلها کان بالخیار بین القطع و بین کمال دیه الاذن

فان قطع البعض منها مسحناه لیعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ثم یأخذ ذلک الجزء من اذن القاطع، فلا یعتبر المساحه لأنا لو اعتبرناها ربما کان نصف المقطوعه ککل اذن القاطع، فیأخذ أذنا کامله بنصف اذن، و هذا لا سبیل إلیه.

و تقطع الأذن التی لا ثقبه فیه بالمثقوبه

لأن الثقب لیس بنقص، و إنما یراد للزینه و الجمال، فان انخرم الثقب فلا قصاص، لأنا لا نأخذ الکامل بالناقص، و یقال للمجنی علیه أنت بالخیار بین أن تأخذ الدیه فیها و تترک بقدر النقصان فیها من الدیه أو تأخذ القصاص إلی حد الحزم، و حکومه فیما بقی.

فإن قطع یدا أظافیرها خضر أو مستخبثه أو محنیه قطعنا یده

، و إن کان لا عله بأظافیره، فان لم یکن له أظافیر أصلا فلا قود علی القاطع، لأنها نقصان خلقه، و لا نأخذ الکامل بالناقص، و له دیه کامله.

ص :96

[القصاص فی الأسنان]
و یجری القصاص فی الأسنان

لقوله تعالی «وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» و متی قلع سنا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون سن مثغر أو غیر مثغر، فان کان سن غیر مثغر فلا قصاص فی الحال و لا دیه، لأنه یرجی عودها، فهو کما لو نتف شعره، فإنه لا شیء فیه فی الحال، لأنه یرجی عوده، و یصبر المجنی علیه حتی یساقط أسنانه التی هی أسنان اللبن و تعود.

فإذا سقطت و عادت لم یخل المقلوعه من أحد أمرین

إما أن تعود أولا تعود فان لم تعد سئل أهل الخبره فإن قالوا لا یؤیس من عودها إلی کذا و کذا من الزمان صبر ذلک القدر، فان لم تعد علم أنه قد أعدم إنباتها و أیس من عودها، فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و بین العفو علی مال و أخذ دیه سن، کما لو قلع سن من قد اثغر و المثغر هو الغلام الذی قد أسقطت سن اللبن، و نبتت مکانها، یقال اثغر الغلام یثغر و اثغر یثغر لغتان. و أما إن عادت السن فی هذا الوقت أو مع عود الأسنان نظرت، فان عادت أقصر من غیرها، کان الظاهر أن القصر لأجل القلع، فعلیه من الدیه بقدر ما نقصت بحساب ذلک، فان عادت تامه غیر قصیره نظرت، فان عادت متغیره صفراء أو خضراء أو سوداء فالظاهر أنه من فعله فعلیه حکومه، و إن عادت کالتی کانت من غیر تغیر و لا نقصان فلا دیه فیها و لا قصاص. و أما إساله الدم، فان کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الذی حول السن و یحیط بها، ففیه حکومه لأنها جنایه علی محل السن، و إن کان الدم من نفس مغرزها، قال قوم فیها حکومه، و قال آخرون لا حکومه فیها و لا شیء علیه و الأول أقوی و من قال بالثانی قال لأنه لم یجرح محل الدم، فهو کما لو لطمه فرعف فإنه لا حکومه علیه. هذا إذا عاش المجنی علیه فأما إن مات نظرت فان مات بعد أن آیس من عودها

ص :97

فقد استقر الضمان علیه، و ولیه بالخیار بین القصاص و الدیه، و إن مات قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و الشبهه أنا لا نعلم عودها. و أما الدیه قال قوم لا دیه، لأنا لا نعلم أنه أعدم إنباتها کما لو نتف شعره، ثم مات قبل أن یعود الشعر، و قال آخرون: علیه الدیه لأن القلع متحقق و العود متوهم، فلا یسقط حقه بأمر متوهم و هو الأقوی.

و أما إن قلع سن مثغر نظرت

، فان قال أهل الخبره هذه لا تعود أبدا فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو، و إن قالوا لا یرجی عودها إلی کذا و کذا، فان عادت و إلا فلا تعود، لم یکن للمجنی علیه قصاص و لا دیه کما قلنا فی سن غیر المثغر. ثم ینظر فیه، فان لم تعد إلی ذلک الوقت کان المجنی علیه بالخیار بین القصاص أو الدیه، و أما إن عادت هذه السن نظرت، فان عادت قبل الإیاس من عودها فهی کسن غیر المثغر و قد مضی، و إن عادت بعد الإیاس من عودها إما بعد المده المحدوده أو قبل المده و قد قالوا انها لا تعود أبدا، فهل هذه العائده هی الأولی أو هبه مجدده من عند الله؟ قال قوم هی تلک المقلوعه کما قلنا فی سن غیر المثغر أو إذا لطمه أو جنی علی رأسه فذهب ضوء عینیه ثم عاد: إن هذا هو الأول. و قال آخرون هذه هبه مجدده من عند الله تعالی، لأن العاده ما جرت بعود سن المثغر بعد قلعها، و الإیاس من عودها، فإذا عادت علمنا أنه هبه مجدده من عند الله و یفارق الذی لم یثغر، لأن العاده قد جرت بالعود، و یفارق ضوء العین لأن الضوء لا یعود بعد ذهابه، و انما یحول دونه حائل فإذا زال الحائل أبصر بالضوء الأول لا بضوء مجدد. فإذا تقرر ذلک لم یخل المجنی علیه من أحد أمرین: إما أن یکون أخذ القصاص من الجانی أو الدیه، فإن کان أخذ الدیه، فمن قال إن عودها هبه مجدده، قال لا یرد شیئا لأنه أخذ دیه سنه، و قد وهب الله له سنا آخر، و من قال هذه تلک

ص :98

قال علیه رد الدیه، لأنه إنما أخذ الدیه بدلا عن سنه، و قد عادت، فکان علیه رد بدلها. و إن کان المجنی علیه أخذ القصاص فمن قال هذه هبه مجدده، قال لا شیء علیه، لأنه أخذ القصاص فی سنه، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلک قال علیه رد دیه سن الجانی لأنا بینا أنه أخذ القصاص بغیر حق، و لا قصاص علیه، لأنه إنما أخذ سن الجانی قصاصا و لا قصاص علیه فیما أخذه قصاصا فیکون علیه الدیه. فإن کانت المسئله بحالها، فأخذ المجنی علیه القصاص فی سنه، ثم عادت سن الجانی و لم یعد سن المجنی علیه، فمن قال هذه هبه مجدده قال لا شیء للمجنی علیه لأنه أخذ سن الجانی قصاصا، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلک فهل للمجنی علیه قلعها ثانیا؟ قال قوم له ذلک لأنه أعدم سن المجنی علیه، فله قلعها أبدا حتی یعدم إنباتها، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال آخرون لیس له قلعها لجواز أن یکون هبه مجدده فلا یقلع، و یکون ذلک فیقلع، فلا نوجب القصاص بالشک. فحصل من هذا: إذا عادت ثلثه أقوال أحدها لا شیء للمجنی علیه، و الثانی له قلعها أبدا، و الثالث لیس له قلعها و له الدیه، فإن قلع سنه و أخذ سن الجانی قصاصا ثم عادت سن المجنی علیه فعدا الجانی فقلع هذه الثانیه أیضا فما الذی یجب علی الجانی؟ فمن قال هذه هبه مجدده کان کأنه قلع غیر ذلک السن، و لیس للجانی مثلها فیسقط القصاص و له الدیه، و من قال هذه تلک، قال: قد کان وجب للجانی علیه بعودها دیه سنه، فلما عدا الجانی فقلعها وجب علیه بقلعها دیتها للمجنی علیه، فقد وجب لکل واحد منهما علی صاحبه دیه سن فیتقاصان. فان کانت بحالها فعادت سن الجانی بعد القصاص دون سن المجنی علیه، فعدا المجنی علیه فقلعها بعد العود، فمن قال: هذه هبه مجدده فقد قلع المجنی علیه سنا بغیر حقها فعلیه دیتها، و من قال هذه تلک فمن قال له قلعها کلما نبت، قال: قد استوفا

ص :99

حقه، و من قال لیس له قلعها و إنما له الدیه و کان علی الجانی دیه سنه فلما قلع سن الجانی وجب للجانی علیه دیه سنه فیه فتقاصا.

السن الزائده ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان

إما خارجه عن الصف أو داخله فی جوف الفم، فإذا قلعها قالع لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون للجانی سن زائده أولا یکون، فان لم یکن له سن زائده فلا قصاص، و علیه حکومه لا یبلغ بهادیه سن، و عندنا یجب فیها ثلث دیه السن الأصلی، و إن کان للجانی سن زائده، فإن کانت فی غیر محل المقلوعه فلا قصاص أیضا لأنا لا نأخذ عضوا فی محل بعضو فی محل آخر کما لا نأخذ السبابه بالوسطی، و یکون علیه ثلث دیه السن الأصلی عندنا، و عندهم الحکومه.

و إن کان للجانی سن زائده فی محلها

کان المجنی علیه بالخیار بین أن یقتص منه، و بین أن یعفو علی مال و له ما ذکرناه، فان اختار القصاص فلا فصل بین أن یکونا سواء أو أحدهما أکبر من الآخر لاشتراکهما فی الاسم.

إذا وجب لرجل علی غیره قود فی نفس أو طرف لم یکن له أن یستوفیه منه بنفسه

بغیر سلطان، لأنه من فروض الأئمه، فإن خالف و بادر و استوفی حقه وقع موقعه و لا ضمان علیه، و علیه التعزیر، و قال بعضهم لا تعزیر علیه، و الأول أصح لأن للإمام حقا فی استیفائه.

إذا وجب القصاص فی یمین رجل فقال المجنی علیه أخرج یمینک أقتصها فأخرج یساره

فقطعها المجنی علیه، فهل علیه القود و الضمان بقطع یساره؟ نظرت، فان کان الجانی أخرجها و قد سمع من المجنی علیه أخرج یمینک فأخرج یساره مع العلم بأنها یساره، و العلم بأن القود لا یسقط عن یمینه بقطع یساره، فإذا اجتمعت فی الجانی هذه الأوصاف الثلاثه، فلا ضمان علی المجنی علیه بقطع هذه الید من قود و لا دیه، لأنه بذل یده للقطع عمدا بغیر عوض.

ص :100

فإذا ثبت أنها قد ذهبت هدرا، فهل علی القاطع التعزیر أم لا؟ فان کان جاهلا بأنها یساره فلا تعزیر علیه لأنه ما قصد قطعها بغیر حق، و إن قطعها مع العلم بحاله فعلیه التغریر، لأنه قطع یدا عمدا بغیر حق، و لیس إذا سقط حق الآدمی بالبذل سقط حق الله تعالی، کما لو قال له اقتل عبدی فقتله، سقط عنه الضمان الذی هو للسید، و لم یسقط حق الله من الکفاره. فإذا ثبت أن یساره هدر، فالقود باق فی یمینه، لأنه وجب علیه حق فبذل غیره لا علی سبیل العوض، فلم یسقط عنه الحق، کما لو وجب علیه قطع یمینه، فأهدی إلی المجنی علیه مالا و ثیابا لا علی سبیل العوض عن الیمین، فقبل ذلک المجنی علیه لم یسقط القصاص به عن الیمین. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یسقط عنه القود، لأنا قد بینا فیما تقدم أن الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن یمین، و ما ذکروه قوی. و أما من وجب علیه قطع الیمین فی السرقه فأخرج یساره فقطعت سقط القطع عنه فی الیمین بلا خلاف، لأنه من حقوق الله و هی مبنیه علی التسهیل و التخفیف. فإذا ثبت أن القصاص باق فی یمینه، فان له قطع الیمین قصاصا، لکن لیس له قطعها حتی یندمل یساره، لأنا لو قطعنا یمینه قبل اندمال الیسار، ربما سری إلی نفسه عن القطعین فتلف بسرایه قطعین أحدهما بحق و الآخر بغیر حق. فإذا اندملت یساره قطع یمینه، و إن سرت إلی نفسه کانت نفسه هدرا لأن القطع إذا لم یکن مضمونا کانت السرایه غیر مضمونه، و سقط القصاص عن یمینه بفواته، و یکون فواته إلی دیه الید یجب للمجنی علیه فی ترکته، لأن القصاص سقط بغیر اختیار المستقید فکان سقوطه إلی مال. فأما إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه، فقال: ما سمعت منه أخرج یمینک بل طرق سمعی أخرج یسارک، أو قال سمعته یقول أخرج یمینک و کنت علی إخراجها فدهشت فأخرجت یساری معتقدا أنها یمینی، أو قال: سمعته و علمت أنها یساری

ص :101

لکنی ظننت أن قطعها یسقط القود عن یمینی. فمتی قطعها علی هذا فهل استوفی حقه أم لا؟ لم یخل المقتص من أحد أمرین إما أن یکون جاهلا بأنه قطع الیسار أو عالما بها، فان کان جاهلا بذلک فلا قود علیه بقطع یسار الجانی، لأنه قطعها معتقدا أنه یستوفی حقه بها، فکان شبهه فی سقوط القود فیها، و لأنه قطعها ببذل مالکها فلا قود علیه، و قال قوم لا دیه علیه أیضا لأنه قطعها ببذل صاحبها کالتی قبلها و الصحیح أن علیه دیتها، لأنه بذلها عن یمینه، فکان البذل علی سبیل المعاوضه، فإذا لم یصح کان علی القابض الرد، فإذا عدمت کان علیه رد بدلها کما لو قبض المشتری سلعه عن بیع فاسد فعلیه ردها، و إن کان مفقودا کان علیه رد بدلها. فأما إن کان المقتص عالما بأنها یساره فقطعها فهذا القطع مضمون لأنه إنما بذلها بعوض، فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان لما قدمناه. فإذا ثبت أنه مضمون فما ذلک الضمان؟ قال قوم: مضمون بالقود لأنه قطع ید غیره بغیر حق مع العلم بالتحریم، و قال آخرون و هو الصحیح أنه لا قصاص، لأنه مضمون بالدیه لأنه قد بذلها للقطع، فکان شبهه فی سقوط القود عنه. فإذا ثبت أن علی المقتص دیه الیسار، فان القود باق له فی یمین الجانی لأن یساره لم یصر بدلا عن یمینه، و لا عوضا عنها، فکان القصاص باقیا فی یمینه فعلیه القصاص فی یمینه، و له دیه یساره، غیر أن المقتص لیس له قطع الیمین فی الحال حتی ینظر ما یکون من قطع الیسار لما قلناه فی المسئله قبلها. فإذا توقف فاما أن یندمل أو یسری، فإن اندملت الیسار فقد استقر علی المقتص دیه الیسار، و له قطع الیمین، فان استوفاها قصاصا فعلیه أن یدفع دیه الیسار، و إن عفا عن الیمین وجب له دیه الیمین، و علیه دیه الیسار فیتقاصان. و إن سری قطع الیسار إلی النفس فعلیه ضمان النفس، لأنها سرایه عن قطع مضمون سری إلی النفس و هی مضمونه، فکان علیه دیتها، فعلیه دیه نفس یدخل فیها

ص :102

ضمان الطرف، و له من هذه النفس قطع یمینها، و قد فات بغیر اختیاره فیکون له دیه الیمین، و هو نصف الدیه، و علیه دیه النفس فیتقاصان بالنصف، و یفضل له علیه نصف الدیه یستوفی منه. و قال بعضهم إذا قطع یساره فسری إلی نفسه کان المستوفی لیمینه قصاصا فیسقط حقه منها، و یکون علیه کمال الدیه، کمن وجب له قطع ید رجل فقطعه ثم عاد فقتله، فان علیه کمال الدیه کذلک ههنا. هذا إذا اتفقا من غیر اختلاف، فأما إن قطع یساره ثم اختلفا فقال الباذل بذلتها لتکون بدلا عن یمینی، فلی دیتها، و قال القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بأنها لا تکون بدلا عن یمینک فهدرت، فالقول قول الباذل لأن الاختلاف فی نیته و إرادته و هو أعلم بها. فان حلف ثبت أنه بذلها علی سبیل العوض، فیکون الحکم علی ما مضی، فان نکل رددنا الیمین علی المقتص یحلف ما بذلها إلا و هو یعلم أنها لا یکون بدلا عن الیمین، فإذا حلف کانت هدرا، و بقی له القصاص فی یمینه. هذا إذا اختلفا فأما إن اتفقا علی قطعها بالیمین، مثل أن تراضیا به فقطعت علی هذا لم یکن بدلا عن یمینه، لأن ما لا یقع قصاصا عن الشیء، لم یقع قصاصا عنه بالتراضی، کما لو قتل عبده عبدا لرجل فقال له السید اقتلنی بعبدک أو اقتل عبدی الآخر بعبدک ففعل لم یقع القصاص موقعه. فإذا تقرر هذا فلا قود علی المقتص فی الیسار، لأنه بذلها لتکون بدلا عن الیمین، و کان شبهه فی سقوط القصاص عنه، و علیه دیه هذه الیسار لأنه بذلها علی سبیل العوض، فإذا لم یسلم ما فی مقابلها رجع إلی بدلها کما قلنا فی المبیع و الثمن. فإذا ثبت أن علی المقتص دیه یساره فهل له قطع یمین الباذل أم لا؟ قال بعضهم: لیس له قطعها لأن رضاه بقطع الیسار مکان الیمین عفو منه عن الیمین، فلهذا سقط القصاص عنها. و قال آخرون: لا یسقط، و له قطع یمینه، لأنه أخذ الیسار بدلا عن

ص :103

الیمین، فإذا لم یصح أخذها عن الیمین و الیمین قائمه، کان له الرجوع إلی عین ماله کرجل باع عبدا بثمن معین فتلف الثمن قبل القبض، رجع سید العبد إلی عین ماله حین لم یسلم له الثمن، کذلک ههنا یرجع المقتص إلی ما وجب له، و هو قطع الیمین. فمن قال لا یسقط القصاص عن یمینه قال له علی المقتص دیه یساره، و للمقتص قطع الیمین، فان سری قطع الیسار إلی النفس أو اندملت کان الحکم علی ما مضی، و من قال لیس له قطع یمینه فله دیتها، و علیه دیه یسار الباذل، فان کانت الدیتان سواء تقاصا، و إن اختلفا مثل أن کان أحدهما رجلا و الآخر امرأه تقاصا فیما اتفقا، و رجع صاحب الفضل بالفضل. هذا الکلام فیه إذا کانا عاقلین فأما إن کان أحدهما مجنونا نظرت، فان کان الجانی عاقلا ثم جن قبل القصاص عنه، و المجنی علیه المقتص عاقل، فقال له العاقل أخرج یمینک لأقطعها فأخرجها فقطعها فقد استوفی حقه من المجنون، لأنه قبض ما کان واجبا علیه، فوقع الاستیفاء موقعه لا ببذل المجنون، فهو کما لو وثب علی حقه من القصاص و استوفاه وقع موقعه، و لا یراعی جهه المقتص منه کذلک ههنا. و إن قال لهذا المجنون أخرج یمینک فأخرج یساره فقطعها نظرت فی المقتص فان کان جاهلا بأنها یسار المجنون فلا قود علیه شبهه، و علیه دیه یسار المجنون، و ان کان عالما بأنها یساره فعلیه القود فی یساره، لأن المجنون لا یصح منه البذل، فهو کما لو قطع یساره کرها، فقد وجب علیه للمجنون قطع الیسار، و له قطع یمین المجنون. فان کانت بالضد و هو أن جن المجنی علیه و الجانی عاقل، فقال له المجنون أخرج یسارک فأخرجها له فقطعها المجنون هدرت، و لا ضمان علیه، سواء اعتقد أنه یستوفیها بدلا عن یمینه أو لم یعتقد ذلک، لأن من بذل یده للمجنون یقطعها فقطعها فهو الذی أبطل حق نفسه، کما لو بذل له ثوبا فخرقه، و إن قال له المجنون أخرج یمینک فأخرجها فقطعها المجنون ذهبت هدرا أیضا لأنه لا استیفاء للمجنون، فیکون کأنها سقطت بآکله، فیکون للمجنون دیتها.

ص :104

فأما إن وثب المجنون فقطع یمین الجانی فهل یکون قصاصا أم لا؟ قال بعضهم: یکون قصاصا لأن المجنون إذا کان له حق معین فأتلفه کان بمنزله الاستیفاء، کما لو کان له ودیعه عند غیره فهجم علیها فأتلفها، فلا ضمان علی المودع، و قال بعضهم و هو الأقوی: إنه لا یکون ما فعله استیفاء لحقه و لا یکون قصاصا، لأن المجنون لا یصح منه استیفاء حقه بحال. و یفارق الودیعه لأنه إذا أتلفها فلا ضمان علی المودع، لأنها تلفت بغیر جنایه و لا تفریط کان منه، فهو کما لو أتلفها غیر المجنون، فلهذا سقط عنه الضمان و لیس کذلک ههنا لأن الضمان لا یسقط عنه بذهاب یمینه، و إن کان هلاکها بغیر تفریط کان منه. فبان الفصل بینهما. فمن قال قد استوفا حقه فلا کلام و من قال ما استوفا حقه کان حقه مضمونا لأن إتلاف المجنون یقع مضمونا فقد ذهبت یمین الجانی بقطع المجنون، فوجبت دیتها بقطعه، و للمجنون دیه هذه الیمین. و من قال عمد المجنون عمد، فدیه الیمین عنده علیه، و له دیتها یتقاصان، و من قال عمده فی حکم الخطأ قال دیه یمین الجانی علی عاقله المجنون، و لهذا المجنون دیه هذه الیمین علی الجانی یستوفی المجنون دیه یمینه من الجانی، و یستوفی الجانی دیه یمینه من عاقله المجنون.

إذا قطع یدی رجل و رجلیه فالظاهر أن علیه دیتین

دیه فی الیدین، و دیه فی الرجلین، فان مات بعد الاندمال استقرت الدیتان علی الجانی، و إن سری القطع إلی نفسه فعلیه دیه واحده، لأن أرش الجنایه یدخل فی بدل النفس. فإذا ثبت هذا فقطع یدی رجل و رجلیه، ثم مات المجنی علیه ثم اختلفا فقال الولی مات بعد الاندمال فعلیک أیها الجانی کمال الدیتین، و قال الجانی مات بالسرایه من القطع، و لیس علی إلا دیه واحده، قال بعضهم القول قول الولی- و صوره المسئله أن المجنی علیه مات بعد القطع بمده یمکن اندمال القطع فیها، فعلی هذا یکون القول قول الولی لأن الظاهر أنه قد وجب علی الجانی دیتان

ص :105

بدلیل أن للولی المطالبه بهما قبل الاندمال علی قول بعضهم، فإذا کان الظاهر هذا احتمل أن یکون القول قول الجانی أنه ما اندمل، و احتمل أن یکون القول قول الولی أنه قد اندمل، فتقابلا، و کان الظاهر وجوب الدیتین، فلا نسقطهما بأمر محتمل. و إن کان بین الموت و القطع مده لا یمکن الاندمال فیها، مثل أن یکون مات بعد یوم أو خمسه، فالقول قول الجانی ههنا، لأن الظاهر معه، لأنه لا یمکن الاندمال فی هذه المده، و یکون القول قوله مع یمینه أنه مات من سرایه القطع، لجواز أن یکون الموت بحادث غیر القطع، مثل أن لدغته حیه أو عقرب. هذا إذا اتفقا علی المده، فأما إن اختلفا فیها، فقال الجانی مات قبل أن تمضی مده یندمل فی مثلها، و قال الولی بل مضت مده یندمل فی مثلها، فالقول قول الجانی لأن الأصل بقاء المده حتی یعلم انقضاؤها، و بقاء الجنایه و السرایه حتی یعلم برؤها. فإن کانت المسئله بالضد من هذا، فقطع ید رجل فمات المقطوع ثم اختلفا فقال الجانی مات بعد الاندمال فعلی نصف الدیه، و قال الولی بل قبل الاندمال فعلیک کمال الدیه، لم یخل من أحد أمرین إما أن تمضی مده یندمل فی مثلها، أولا تمضی، فان کان هذا بعد مضی مده یندمل فی مثلها، فالقول قول الجانی لأن الظاهر معه، و هو أن الواجب نصف الدیه، و الولی یدعی دیه کامله، و الأصل براءه ذمته، فکان القول قوله. و إن کان قبل أن تمضی مده یمکن الاندمال فیها، فالقول قول الولی لأن الظاهر معه، و أن الاندمال لم یحصل، فکان القول قول الولی. و إن اختلفا فی المده فقال الجانی قد مضت مده یندمل فی مثلها، و قال الولی ما مضت، فالقول قول الولی لأن الأصل أنها ما مضت فالولی فی هذه کالجانی فی تلک.

فرع: رجل قطع یدی رجل و رجلیه و اختلفا

فقال القاطع: مات من السرایه فعلی دیه واحده، و قال الولی مات من غیر السرایه و هو أنه شرب سما فمات أو قال قتل

ص :106

فعلیک کمال الدیتین، فلیس بینهما ههنا خلاف فی مده، و إنما الخلاف فیما مات المجنی علیه منه، فمع کل واحد منهما ظاهر یدل علی ما یدعیه: مع المجنی علیه ظاهر لأن الأصل أنه ما شرب السم، و مع الولی ظاهر و هو أن الأصل وجوب الدیتین علی القاطع. و قال بعضهم یحتمل وجهین أحدهما أن القول قول الولی لأن الظاهر وجوب الدیتین و هو یدعی ما یسقطهما، فکان القول قول الولی کما إذا أوضحه موضحتین ثم انخرق ما بینهما و صارت واحده، ثم اختلفا، فقال الجانی انخرق ما بینهما بالسرایه فعلی دیه موضحه واحده، و قال المجنی علیه أنا خرقت بینهما فعلیک دیه موضحتین، فالقول قول المجنی علیه و لا فصل بینهما. و یحتمل أن یکون القول قول الجانی لأن الأصل أن المجنی علیه ما شرب السم، فقد ثبت أن کل واحد منهما معه ظاهر یدل علی ما یدعیه و یجری مجری مسئله الملفوف فی الکساء: إذا قطعه قاطع بنصفین ثم اختلفا فقال القاطع کان میتا حین القطع، و قال الولی کان حیا حین القطع، فإنه یقول بعضهم: القول قول القاطع لأن الأصل براءه ذمته، و قال غیره القول قول الولی لأن الأصل بقاء الحیوه کذلک ههنا.

إذا وجب القصاص علی إنسان و أراد أن یقتص منه

، فإن الإمام یحضر عند الاستیفاء عدلین متیقظین فطنین احتیاطا للمقتص منه، لئلا یدعی من له الحق أنه ما استوفاه، و أنه هلک بغیر قصاص، و لیتأمل الآله، فیکون صارما غیر مسموم، لأنه إن کان مسموما هراه. فإن حضر العدلان و استوفی بحضرتهما فلا کلام، و إن استوفی حقه بغیر محضر منهما، فان استوفاه بصارم غیر مسموم فقد استوفی حقه، و لا شیء علیه، لأنه استوفی حقه علی واجبه، و إن استوفی بسیف کال فقد أساء لأنه عذبه و لا شیء علیه، لأنه ما استوفی أکثر من حقه، و إن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفا حقه، و علیه التعزیر

ص :107

لأنه بمنزله جنایه علیه حینئذ بعد استیفاء القصاص، فهو کما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فانا نعزره کذلک ههنا. فأما إن کان فی طرف فالحکم علی ما مضی فان استوفی القطع بصارم غیر مسموم فلا کلام، و إن کان بسیف کال فقد أساء و لا شیء علیه، و إن کان بسیف مسموم فمات فقد مات عن سرایه مضمونه، فهو کما لو قطع ید مرتد ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات أو قطع ید رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سری إلی نفسه فکل هذا سواء، فما قابل المضمون ضمن، و ما قابل غیره هدر، فیکون علیه نصف الدیه و علیه التعزیر.

یعطی الذی یقیم الحدود و یقتص للناس من بیت المال أرزاقهم

، عندنا و عند جماعه، و إن لم یکن بیت مال أو کان موجودا لکن هناک ما هو أهم منه کسد الثغور و تقویه المقاتله کانت الأجره علی المقتص منه عند قوم، و قال آخرون اجره القصاص علی المقتص المستوفی دون المستوفی منه و هو الأقوی.

إذا قطع ید عبد ففیه نصف قیمته و یستوفیها

و یمسک العبد مولاه، و قال بعضهم علی الجانی نصف قیمته، و یکون السید بالخیار بین إمساکه و یستوفی نصف قیمته، و بین أن یسلم العبد إلی الجانی و یطالبه بکمال قیمته، و إن قطع یدی عبد أو رجلیه کان علیه کمال قیمته، و یسلم العبد عندنا و عند جماعه یمسکه مولاه.

إذا قطع رجل ید عبد و الآخر یده الأخری

کان علیهما کمال قیمته، علی کل واحد منهما نصفه، و تمسک المولی العبد ههنا بلا خلاف و فی الأول خلاف، و فیهم من سوی بین المسئلتین فجعل العبد بین الجانبین و هو الأقوی.

ص :108

فصل فی عفو المجنی علیه بموت

اشاره

یمکن فرض المسئله إذا قطع یده أو رجله أو قلع عینه ثم عفا عنه، لکنا نفرضها فیما إذا قطع إصبعه عمدا فإنه أوضح و أوسع للتفریع،

فإذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجنی علیه

لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یندمل الإصبع، أو یسری إلی الکف أو إلی النفس. فان اندملت و قد قال عفوت عن عقلها و قودها فلا قصاص علیه فی الإصبع، لأنه عفا عنه، و کان واجبا حین العفو، و أما دیه الإصبع فقد صح العفو عنها أیضا، و قال بعضهم لا یصح العفو، و الأول هو الصحیح. و لا فصل فیه إذا اندملت بین أن یقول عفوت عن عقلها أو قودها، أو یزید فیقول و ما یحدث فیها، أو لا یزید علیه، لأنه لا زیاده بعد الاندمال. و إن قال: عفوت عن الجنایه و لم یزد علی هذا، کان عفوا عن القود دون العقل لأنه ما عفی عن المال. فان اختلفا فقال المجنی علیه عفوت عن الجنایه فقط و قال الجانی عفوت عن القود و العقل، فالقول قول المجنی علیه، لأنهما یختلفان فی إرادته فکان صاحبها أعلم بذلک. هذا إذا اندملت، و أما إذا سرت إلی الکف و اندملت فلا قود فی الإصبع الذی باشر قطعها لأنه قد عفا عنه، و لا عقل فی الإصبع، لأنه قد عفی عنه أیضا و أما الکف بعد الإصبع فلا قود فیها لأنه لا قصاص فی الأطراف بالسرایه و یجب علی الجانی دیه ما بعد الإصبع، و هو أربع أصابع أربعون من الإبل، و یکون الکف تبعا للأصابع و سواء قال عفوت عن عقلها و قودها و ما یحدث فیها، أو لم یقل: و ما یحدث منها،

ص :109

لأن الحادث ههنا وجوب دیه ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عما لم یجب فلا یصح العفو عنه. فأما إذا سرا إلی نفسه فالقود فی النفس لا یجب لأنه عفا عن القود فی الإصبع، و إذا سقط فیها سقط فی الکل لأن القصاص لا یتبعض، و هذا القصاص یسقط عن النفس سواء قلنا تصح الوصیه من القاتل أولا نقول، لأن القولین معا فیما کان مالا. فأما القصاص فإنه یصح لأنه لیس بمال بدلیل أنه قد یعفو عن القود من لا یصح أن یعفو عن المال، و هو المحجور علیه لسفه، فلو کان القصاص مالا ما صح عفو السفیه عنه و الذی رواه أصحابنا أنه إذا جنی علیه فعفا المجنی علیه عنها ثم سرا إلی نفسه کان لأولیائه القود إذا ردوا دیه ما عفی عنه علی أولیاء المقتص منه، فان لم یردوا لم یکن لهم القود.

فأما دیه النفس فلا یخلو إما أن یقول عفوت عنها

و ما یحدث من عقلها أو لا یقول عما یحدث من عقلها، فان قال و ما یحدث منها من عقلها، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بلفظ الوصیه أو بلفظ العفو و الإبراء. فإن کان بلفظ الوصیه فهذه وصیه لقاتل، و هل یصح الوصیه له أم لا؟ قال قوم: لا یصح لقوله علیه السلام لیس لقاتل شیء، و قال آخرون یصح الوصیه له لقوله صلی الله علیه و آله و سلم إن الله أعطی لکل ذی حق حقه فلا وصیه لوارث، دل علی أنها لغیر وارث، و هذا غیر وارث، و الذی یقتضیه مذهبنا أنها تصح للقاتل لأنه لا مانع منه. فمن قال لا یصح الوصیه للقاتل، قال: تکون الدیه میراثا، و من قال یصح کانت الدیه کلها له، إن خرجت من الثلث، و إن لم یخرج منه کان له منها بقدر الثلث. و أما إن کان بلفظ العفو و الإبراء فهل الإبراء و العفو من المریض وصیه أم لا؟ قال قوم هو وصیه لأنه یعتبر من الثلث، و قال آخرون هو إسقاط و إبراء، و لیس بوصیه لأن الوصیه نقل ملک فیما یأتی، و الإبراء و العفو إسقاط فی الحال، فلهذا لم یکن العفو کالوصیه، و عندنا أنه لیس بوصیه و هل یعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فیه روایتان قد مضتا.

ص :110

فمن قال عفوه کالوصیه فالحکم فیه کما لو کان بلفظ الوصیه، و قد مضی، و من قال هو إبراء و لیس بوصیه فعلی هذا صح الإبراء عما وجب له، و هو دیه الأصابع و لم یصح فیما عداه، و لأنه إبراء عما لم یجب و الإبراء عما لم یجب لا یصح. فأما إن قال عفوت عن الجنایه و قودها و عقلها، و لم یقل و ما یحدث منها، قال بعضهم لا قصاص فی النفس لأنه عفا عن البعض فیسقط، و أما دیه النفس فباقیه بحالها لأنه ما أوصی بها و لا عفا. و أما دیه الإصبع وحدها ینظر فیه فان کانت بلفظ الوصیه فهل یصح أم لا؟ فمن قال الوصیه للقاتل یصح، صح له دیه الإصبع، و من قال لا یصح له لم یصح دیه الإصبع، فإن کان ذلک بلفظ العفو و الإبراء فمن قال هو کالوصیه فالحکم علی ما مضی، و من قال إسقاط صح الإبراء عن عقل الإصبع بکل حال، لأنه عفی عما وجب له علیه.

إذا جنی عبد علی حر جنایه یتعلق أرشها برقبته

، کأنها موضحه فتعلق برقبته أرش موضحه، ثم إن المجنی علیه أبرء، ففیه ثلاث مسائل إن أبرء العبد فقال أبرأتک أیها العبد عنها لم یصح، لأنه إبراء من لا حق له علیه، و إن أبرء السید برأ و سقط عن رقبه العبد، لأنها و إن کانت متعلقه برقبه العبد، فالعبد یعود علی السید فلهذا صح، و إن عفا مطلقا فقال عفوت عن أرش هذه الجنایه صح، و کان راجعا إلی سیده، و هذه وصیه لغیر القاتل فصحت.

و إذا قتل حر حرا خطأ لم یخل من أمرین

إما أن یثبت هذا علیه بالبینه أو باعترافه، فان کان ثبوتها علیه بالبینه، فالدیه علی عاقلته، و فیه المسائل الثلاث إن أبرء الجانی لم یصح الإبراء، لأنه إبراء من لا حق له علیه، و إن أبرء العاقله صح، و إن أطلق فقال عفوت عن أرش هذه الجنایه و أبرأت عن أرشها صح، و إن کان راجعا إلی العاقله و هی وصیه لغیر القاتل فیصح. و إن کان ثبوت القتل باعترافه فالدیه فی ذمته، و فیها ثلاث مسائل:

ص :111

إن أبرء العاقله لم یصح لأنه لا حق له علیهم، و إن أبرء القاتل فقال أبرأتک عنها أو أطلق فقال أسقطت عقل هذه الجنایه، کانت هذه وصیه للقاتل، و هل یصح؟ علی قولین، و قلنا إن عندنا یصح.

ذمی قتل مسلما خطأ فإن کان ثبوته بالبینه کانت الدیه علی عاقلته

و فیه المسائل الثلاث و روی أصحابنا أن عاقلته الامام، و إن کان باعترافه فالدیه فی ذمته، و فیه المسائل الثلاث، فان کانت أبرء له فهی وصیه للقاتل، فیکون علی ما مضی من الخلاف. و لا فصل بین الذمی و المسلم فی هذا، لکن هناک فصل یخالف المسلم فیه، و هو أن المسلم إن کان له عاقله فالدیه علی عاقلته، و إن لم یکن له عاقله ففی بیت المال، و الذمی إذا لم یکن له عاقله فالدیه فی ذمته دون بیت المال عندهم، و قد قلنا ما عندنا فیه. و فصلوا بینهما بأن المسلم عصبه المسلم، بدلیل أنهم یرثونه إذا لم یکن له وارث، فلهذا عقلوا عنه، و لیس کذلک الذمی لأنه إذا لم یکن له وارث نقل ما له إلی بیت المال فیئا لا میراثا، و عندنا لا فرق بینهما فی أن کل واحد منهما إذا لم یکن له وارث کان میراثه للإمام، فلهذا عقل عنه.

إذا جنی عبد علی حر جنایه لها أرش مقدر

، و نفرضها فی الموضحه لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون عمدا أو خطأ، فإن کانت خطأ تعلق برقبه العبد خمس من الإبل أخماسا، فإن اشتراه المجنی علیه من سیده بما تعلق له برقبته من الإبل فهل یصح أولا؟ قال قوم یصح، و قال بعضهم لا یصح، لأن الثمن مجهول بدلیل أن الإبل و إن کانت معلومه العدد و السن فإنها مجهوله النوع و اللون، بدلاله أنه لو أسلم إلیه فی خمس من الإبل علی هذا القدر من الصفه لم یصح، فإذا کان مجهولا کان باطلا، و من قال یصح و هو الأقوی، قال: لأنه حق و هو مال مستقر یملک المطالبه به، فیصح أن یکون ثمنا فی البیع کالدین المعلوم. فمن قال البیع باطل فلا کلام، و من قال: صحیح ملک المجنی علیه العبد،

ص :112

و سقط الأرش عن رقبته، فإن أصاب المشتری بالعبد عیبا کان له رده، فإذا رده عاد الأرش إلی رقبته، فان کانت الجنایه عمدا تعلق برقبته القود فی الموضحه، فإن قال المجنی علیه لسیده بعنی هذا العبد بأرش هذه الجنایه کان یجب هذا عفوا عن القصاص و ثبوت الأرش فی رقبته، و جعله ثمنا له، فیسقط القصاص و یثبت الأرش فی رقبته و هل یصح أن یکون ثمنا یملکه به من سیده؟ علی ما مضی إذا کانت خطأ.

کل جرح إذا اندمل وجب فیه القصاص إذا سری إلی النفس وجب فیه القصاص

عند بعضهم، مثل أن قطع یده أو رجله أو قلع عینه أو أوضحه فله القطع فی الجرح و القتل و فیه خلاف، و قد بینا فیما مضی أن الذی یقتضیه مذهبنا أنه لیس له إلا القتل و أما قصاص الطرف، فإنه یدخل فی قصاص البدن.

فأما إن قطع یده ثم قتله فکذلک، له القصاص فی الطرف و النفس

، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم لا قصاص فی الطرف هیهنا أیضا. فمن قال له القطع و القتل بعده قال هو بالخیار بین أن یقتل و لا یقطع، و قد ترک بعض حقه، و بین أن یقطع و یعفو عن القتل، فإذا فعل هذا لم یجب علیه دیه الید التی قطعها، و قال بعضهم إذا عفا بعد قطع الید فعلیه دیه الید التی قطعها.

ص :113

کتاب الدیات

اشاره

قال الله تعالی «وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا، فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» (1). فذکر الله تعالی فی الآیه دیتین و ثلاث کفارات، ذکر الدیه و الکفاره بقتل المؤمن فی دار الإسلام فقال «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» . و ذکر الکفاره دون الدیه بقتل المؤمن فی دار الحرب فی صف المشرکین إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففیه الکفاره دون الدیه، فقال «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» لأن قوله «وَ إِنْ کٰانَ» کنایه عن المؤمن الذی تقدم ذکره، و قوله «مِنْ قَوْمٍ» معناه فی قوم لأن حروف الصفات یقوم بعضها مقام بعض. ثم ذکر الدیه و الکفاره بقتل المؤمن فی دار المعاهدین فقال «وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» و عند المخالف أن ذلک کنایه عن الذمی فی دار الإسلام، و ما قلنا ألیق بسیاق الآیه، لأن الکنایات فی «کان» کلها عن المؤمن، فلا ینبغی أن یصرفها إلی غیره بلا دلیل. و روی مالک عن عبد الله ابن أبی بکر بن أبی حزم عن أبیه عن جده أنه قال: کان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله صلی الله علیه و آله لعمرو بن حزم إلی أهل الیمن: و فی النفس مائه من الإبل، و علیه أیضا إجماع الأمه و إن اختلفوا فی تفصیلها.

ص :114


1- 1) النساء 92.

فصل فی أقسام القتل و ما یجب به من الدیات

القتل علی ثلاثه أضرب:

عمد محض، و هو أن یکون عامدا إلی قتله بآله یقتل غالبا کالسیف و السکین و اللت و الحجر الثقیل عامدا فی قصده، و هو أن یقصد قتله بذلک، فمتی کان عامدا فی قصده عامدا فی فعله فهو العمد المحض، و الثانی خطأ محض و هو ما لم یشبه شیئا من العمد، بأن یکون مخطئا فی فعله مخطئا فی قصده، مثل أن رمی طائرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ فی الأمرین معا. الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد، و المعنی واحد، و هو أن یکون عامدا فی فعله خطئا فی قصده، فأما عامدا فی فعله: فهو أن یعمد إلی ضربه لکنه بآله لا یقتل غالبا کالسوط و العصا الخفیفه، و الخطأ فی القصد أن یکون قصده تأدیبه و زجره و تعلیمه لکنه مات منه، فهو عامد فی فعله مخطئ فی قصده.

و أما الدیات فتنقسم ثلاثه أقسام أیضا بانقسام القتل:

مغلظه فی السن و الصفه و الاستیفاء: فالسن ثلاثون حقه، و ثلاثون جذعه، و أربعون خلفه، و الصفه أن یکون الأربعون حوامل، و الاستیفاء أن یکون حاله فی مال القاتل، و هی کل دیه وجبت بالعمد المحض، غیر أن عندنا أنها کلها مسان من الإبل و تؤخذ من ماله خاصه فی سنه، و قال بعضهم تؤخذ فی ثلث سنین. الثانیه مخففه من ثلثه أوجه: السن و الصفه و الاستیفاء فالسن عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذکرا، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقه و عشرون جذعه، و الصفه لا یطلب منه حوامل، و الاستیفاء أن یکون مؤجله ثلاث سنین علی العاقله، و هی کل دیه وجبت بالخطإ المحض. الثالثه مغلظه من وجه مخففه من وجه فالتغلیظ بالسن و الصفه علی ما قلناه فی العمد و التخفیف فی الأجل عندنا تؤخذ فی سنتین من ماله خاصه، و عند بعضهم علی العاقله

ص :115

فی ثلاث سنین، مثل الخطأ المحض و فیه خلاف. و قال بعضهم: القتل ضربان عمد محض، و خطأ محض، و عمد الخطأ لا یعرفه و قال شبه العمد عمد یوجب القود، و قسم الدیه ثلاثه أقسام: مغلظه و هو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا، و قد روی ذلک فی أخبارنا، و مخففه و هی الواجبه بالخطإ و الثالث ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسیف، و فیه دیه مغلظه ثلاثون حقه و ثلاثون جذعه و أربعون خلفه: الخلفه هی الحامل و قیل ان التی یتبعها ولدها، و المعتبر الحامل فی الدیه و لا یختص بسن، و قال بعضهم یکون ثنایا. و متی أحضر الإبل و اختلف ولی الدم و صاحب الإبل فی کونها حوامل رجع إلی أهل الخبره فعمل علی ما یقولونه و متی أحضرها حوامل فأزلقت یعنی أسقطت قبل الإقباض، کان علیه بدلها حوامل، و إن أزلقت بعد الإقباض فلا شیء علیه. قد ذکرنا أن القتل ثلاثه أقسام: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبه العمد، فهکذا الجنایه علی الأطراف ینقسم هذه الأقسام إذا جنی علی رأسه أو علی طرفه فأوضحه فإن کان عامدا فی فعله و قصده، و هو أن ضربه عمدا بآله یوضح غالبا فهو عمد محض، و إن کان مخطئا فی فعله و قصده فهو خطأ محض، و إن کان عامدا فی فعله مخطئا فی قصده، مثل أن عمد بحجر لا یوضح غالبا فکان موضحه فهو عمد الخطأ. فلا تفترق النفس و الأطراف فی أقسام الجنایه علیهما، و إنما یفترقان فی فصل و هو أنه قد یکون فی الأطراف عمدا، و فی النفس عمد الخطأ، و هو إذا ضربه بحجر یوضح غالبا و لا یقتل غالبا فیکون فی الموضحه عمدا محضا، و فی النفس عمد الخطأ. قد ذکرنا أن الدیه تغلظ فی العمد المحض و عمد الخطأ، و تخفف فی الخطأ المحض، فهذه مخففه أبدا إلا فی ثلثه مواضع: المکان و الزمان و الرحم. أما المکان فالحرم، و الزمان فالأشهر الحرم، و الرحم بأن یقتل ذا رحم بالنسب کالأبوین و الإخوه و الأخوات و أولادهم و فیه خلاف.

ص :116

و فیمن غلظ من لا یغلظ بالزیاده فی الدیه، و إنما یغلظ بأسنان الإبل، و عندنا أنها تغلظ بأن یوجب دیه و ثلث، و قطع الأطراف یغلظ أیضا بالزمان و المکان و الرحم عنده، و لم یذکر أصحابنا التغلیظ إلا فی النفس. إذا قتل أو قطع طرفا فی الحرم استقید منه بلا خلاف، و إن قطع فی الحل أو قتل ثم لجأ إلی الحرم، فقال بعضهم: یستقاد فیه، و عندنا لا یستقاد فیه، بل یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیستقاد منه، و به قال قوم فی النفس دون الطرف فأما إذا دخل الکعبه أو المسجد الحرام فلا خلاف أنه لا یقتل فیهما حتی یخرج. الدیه إذا کانت علی العاقله لم یخل العاقله من أحد أمرین إما أن یکون من أهل الإبل أو من غیر أهلها، فإن کان من أهل الإبل کالعرب و غیرهم ممن یقتنون الإبل و یتمولونها کلفناهم الواجب علیهم من إبلهم، و لا ننظر إلی إبل البلد، فان کانت إبلهم عرابا کلفناهم فیها، و إن کانت إبل البلد بخاتیا، و إن کانت إبلهم بخاتیا کان لهم أن یعطوا منها و إن کانت إبل البلد عرابا، فان کانت إبلهم أدون من إبل البلد و أعطوا من إبل البلد قبل منهم. فإذا تقرر هذا نظرت، فان کانت إبل العاقله کلها نوعا واحدا کان الواجب علیهم منه، و إن اختلفت أنواعه أخذنا من کل واحد منهم من نوع إبله لأنها بمنزله الزکاه. فأما أن یکون العاقله من غیر أهل الإبل، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بالبلد إبل أولا یکون، فان کان فی البلد إبل کلفوا من إبل البلد، فان لم یکن فی البلد إبل کلفوا من إبل أقرب البلدان إلی هذا البلد، کما نقول فی زکاه الفطره یخرج من غالب قوت البلد، فان لم یکن فیه غالب قوت کلف من قوت أقرب البلدان بهذا المکان. و عندنا، إن کانت العاقله من غیر أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدیه عندنا أما مائه من الإبل أخماسا أو أرباعا، و روی ذلک أجمع، أو مائتان من

ص :117

البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دینار، أو عشره ألف درهم، أو مائتا حله. و کل واحد من هذه الأجناس السته أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض. هذا إذا کانت علی العاقله فأما إن کانت علی القاتل، و هو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطإ أو کان شبیه العمد فالحکم فیه کالحکم فی العاقله سواء عندنا و عندهم و قد مضی شرحه، و إن کانت إبله نوعا واحدا أخذنا و إن کانت أنواعا إن شاء أعطی نوعا واحدا، و إن شاء من کلها بالحصه. و إن کانت له إبل من غیر إبل البلد، فأراد أن یعدل عن إبله إلی إبل البلد، فان کانت دون إبله لم یکن له، و إن کانت فوقها فقد تطوع بالفضل، و هکذا لو طلب الولی غیر إبله، و کانت أعلی من إبله لم یکن له، و هکذا فی القیمه إن طلب الولی القیمه و أبی القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القیمه فأبی الولی إلا الإبل لم یکن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا یعدل عن الواجب بغیر تراض، کما لو أتلف علی رجل طعاما فعلیه مثله، و لا یعدل عن المثل بغیر تراض. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا کان من أهل الإبل فبذل القیمه قیمه مثله کان له ذلک، و إن قلنا لیس له ذلک کان أحوط، فأما إن کان من أهلها فطلب الولی منه القیمه، لم یکن له ذلک، فأما إن کانت إبله مراضا أو نحافا أو جربه لم یقبل منه إلا السمینه. قد قلنا إنه إذا کان من أهل الإبل فالأحوط أن لا یعدل عنها مع وجودها لقوله علیه السلام و فی النفس مائه من الإبل فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأکثر من ثمن مثلها، قال قوم ینتقل إلی قیمه الإبل حین القبض ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم، فالدیه علی هذا الإبل، و القیمه بدل عنها لا عن النفس. و قال بعضهم ینتقل إلی أحد أصلین ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم کل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فیکون الدیه ثلثه أصول: مائه من الإبل أو ألف- دینار أو اثنی عشر ألف درهم، کل واحد منها بدل عن النفس إلا أن للإبل مزیه و هو

ص :118

أنها متی وجدت لم یعدل عنها. و قد قلنا إن عندنا سته أصول کل واحد أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس، و هی مائه من الإبل أو ألف دینار، أو عشره ألف درهم أو مائتا بقره، أو ألف شاه من الغنم، أو مائتا حله، و کل من کان من أهل واحد من ذلک أخذ ذلک منه مع الوجود، فإذا لم یوجد أخذ أحد الأجناس الأخر و سواء کانت بقیمه الإبل أو دونها أو فوقها.

[دیه الموضحه]
فی الموضحه خمس من الإبل

سواء کانت فی الرأس أو علی الوجه أو علی الأنف و فیه خلاف، و المعتبر الاسم صغرت الموضحه أو کبرت، لأنها لو کانت مثل غرز إبره أو نقر فی طول الرأس کله فالمقدر لا یختلف بالصغر و الکبر، لظاهر الخبر، لأنه علیه السلام قال فی الموضحه خمس من الإبل، و لم یفصل. و لا فصل بین أن یکثر شینها أو یقل لما مضی و لا فرق بین أن یکون فی مؤخر رأسه أو مقدمه، لظاهر الخبر، و لا فرق بین أن یکون علی الجبهه أو علی الجبین أو تحت الشعر لا یری أو یکون مشاهدا، الباب واحد.

إذا أوضحه موضحتین ففی کل واحد منهما خمس من الإبل

، لقوله فی الموضحه خمس من الإبل، و لقوله و فی المواضح خمس خمس. فان عاد الجانی فخرق ما بینهما حتی صارتا واحده ففیها أرش واحد لأنه صیرهما واحده بفعله کما لو أوضحه ابتداء منه لأن فعل الواحد یبنی بعضه علی بعض بدلیل أنه لو قطع یده و رجله ثم عاد فقتله فالدیه واحده لأن الجانی واحد. فان کانت بحالها و لم یخرق بینهما، لکن سرت الموضحه فذهب ما بینهما، ففی الکل أرش موضحه واحده، لأن السرایه من فعل الجانی سرت.

ص :119

فأما إن جنی أجنبی فشق ما بینهما ففی الکل أرش ثلاث مواضح: اثنتان من الأول، و الثالثه من الثانی، لأن فعل الاثنین لا یبنی بعضه علی بعض، فأما إن شق ما بینهما المجنی علیه فالفعل هدر، و علی الجانی أرش موضحتین، کما لو قطع رجل یدیه ثم قتل هو نفسه، فان فعله هدر و علی الجانی دیه الیدین.

فان اختلفا فقال الجانی أنا شققت ما بینهما فعلی موضحه واحده

، و قال المجنی علیه بل أنا فعلت ذلک، فعلیک أرش موضحتین، فالقول قول المجنی علیه، لأن الظاهر أرش موضحتین، فلا یقبل قول الجانی فی إسقاط ذلک، و هذا یدل علی أنه إذا قطع یدی رجل و رجلیه و مضت مده یندمل فیها ثم مات فقال الجانی مات بالسرایه فعلی دیه واحده، و قال الولی مات بغیر سرایه، وجب أن یکون القول قول الولی لأن الظاهر وجوب دیتین حتی یعلم غیره.

فان شجه فکان بعضها موضحه

و بعضها سمحاقا و بعضها متلاحمه، و بعضها خارصه فالکل موضحه واحده لأنها لو کانت کلها موضحه لم تزد علی أرش موضحه.

فان مد السکین إلی قفاه فأوضح الرأس و القفا

، ففی موضحه الرأس مقدر، و فی الزیاده إلی القفا حکومه، لأنهما عضوان محلهما مختلف، فان مد السکین إلی جبهته فأوضح الرأس و الجبهه معا قال قوم هما موضحتان، لأنهما عضوان، و قال آخرون موضحه واحده لأنه إیضاح واحد فی محل الإیضاح، و هو الأقوی، و الأول قوی. فإن أوضحه موضحتین فعلیه أرشهما، فإن عاد الجانی فأخذ السکین فنقب من أحدهما إلی الأخری فجعلهما واحده فی الباطن اثنتین فی الظاهر، قال قوم هما موضحتان اعتبارا بالظاهر، کما لو شجه هاشمتین فی الظاهر دون الباطن، فإنهما هاشمتان، و قال آخرون موضحه واحده اعتبارا بالباطن. هذا کله فی الشجاج فی الرأس و الوجه فأما إذا جرحه علی الأعضاء فی محل ینتهی إلی عظم کالساعد و العضد و الساق و الفخذ ففیها القصاص، و أما الأرش ففیها

ص :120

حکومه عندهم، و لیس فیها مقدر و عندنا فیها مقدر و هو نصف عشر دیه ذلک العضو.

[دیه الهاشمه]
الهاشمه هی التی تزید علی الإیضاح حتی تهشم العظم،

و فیها عشر من الإبل عندنا و عند جماعه، ثم ینظر فان کانت خطأ فهی أخماس عندهم، و عندنا أرباع، کما قلنا فی دیه النفس، و إن کانت عمد الخطأ ففیها عشر أثلاثا بلا خلاف، و فی عمد الخطأ علیه فیما له و فی الخطاء علی العاقله و عندهم الجمیع علی العاقله.

و إن کانت عمدا محضا ففی الإیضاح القصاص

، و لا قصاص فیما زاد علیه من الهشم و غیره بلا خلاف، و یکون المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو عن القصاص علی مال، فیکون له علی الجانی عشر مغلظه حاله، و بین أن یقتص من الموضحه و یأخذ لأجل الهشم خمسا. فان کان بعضها هشما و بعضها إیضاحا و بعضها سمحاقا و بعضها متلاحمه، و بعضها باضعه، فالکل هاشمه واحده، لأنها لو کانت بطونها هشما کان الکل هاشمه کما قلنا فی الموضحه. فإن کان هناک هشم من غیر شق لحم و لا جرح، قال قوم فیها حکومه لأنه کسر عظم فأشبه عظم الساعد و الساق. و قال قوم فیها خمس من الإبل لأنه لو أوضح من غیر کسر کان فیها خمس و لو أوضح و کسر کان فیها عشر فوجب إذا کان هناک هشم من غیر إیضاح أن یکون فیها خمس، و یفارق کسر الساعد و الساق، لأنه لو کان هناک إیضاح من غیر کسر لم یکن فیها مقدر، فکذلک فی کسر العظم من هذا المکان، و الذی یقتضی مذهبنا أن نقول إن فیها عشرا من الإبل لتناول الاسم له. فإن أوضحه فی موضعین و هشم العظم فی کل واحده منهما، غیر أنه اتصل الهشم فی الباطن فصارت هاشمه واحده، و ظاهرهما بینهما لحم و جلد قائم فهما هاشمتان.

ص :121

[دیه المنقله]

فأما المنقله و یقال لها المنقوله، ففیها خمس عشره من الإبل بلا خلاف لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و فی المنقله خمس عشره، و لا قصاص فیها بلا خلاف، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو عن قود الإیضاح منها و یأخذ کمال دیتها خمس عشره، و بین أن یقتص فی الموضحه و یأخذ منه ما زاد علیها عشرا من الإبل علی ما قلناه فی الهاشمه.

[دیه المأمومه و الدامغه]

فأما المأمونه فهی التی تبلغ أم الرأس، و أم الرأس الخریطه التی فیها الدماغ لأن الدماغ فی خریطه من جلد رقیق، و الدامغه تزید علی المأمومه بأن یخرق الخریطه و اتصل إلی جوف الدماغ، و الواجب فیهما سواء ثلث الدیه بلا خلاف، لقوله علیه السلام فی المأمومه ثلث الدیه، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو عن قود الموضحه و یأخذ کمال دیتها ثلث الدیه، و بین أن یقتص من الجانی موضحه و یأخذ ما بقی إلی المأمومه ثمانیه و عشرین بعیرا و ثلث بعیر. فإن أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقله ثم زاد آخر فجعلها مأمومه، فعلی الأول ما بین الموضحه و الهاشمه خمس، و علی الثانی ما بین الهاشمه و المنقله خمس، و علی الثالث ما بین المنقله و المأمومه ثمانیه عشر و ثلث.

[دیه الخارصه و الباضعه.]

ما دون الموضحه عندنا فیه مقدر: الخارصه، و هی الدامیه فیها بعیر و فی الباضعه بعیران، و فی المتلاحمه ثلثه أبعره، و فی السمحاق أربعه أبعر، و من خالف جعلوها خمسه: جعلوا الدامیه غیر الخارصه، و فیهم من جعلها سته زاد بعد الدامیه الدامغه.

ص :122

و أیها کان فلا قصاص فی شیء منها عندهم و فیها حکومه لا یبلغ أرش المقدر فی الموضحه و الاعتبار فیها بالشین فکلما کان الشین أکثر کانت الحکومه أکثر. و قال بعضهم هذا إذا لم یعلم قدرها من الموضحه، فأما إن علم قدرها منها و ذلک یعلم بأحد أمرین: إما أن یکون إلی جنب موضحه فیعرف عمقها و عمق الموضحه فیعلم قدرها أو یکون هذه الشجه فی شق الموضحه یمد حد السکین فی اللحم فیبضعه فیعرف قدر ذلک. فإذا علمنا بالمساحه نصفا أوجبنا فیه ذلک أو ما زاد أو نقص بحسابه، فان تحقق النصف و شک فی الزیاده رجع إلی التقویم، فإن بان بالتقویم النصف فلا کلام و إن بان دون النصف أخذ النصف و علم غلط المقوم، و إن کان أکثر من النصف بالتقویم أوجب الأکثر، لأن ذلک الشک فی الزیاده قد ظهر بالتقویم. کما یقال فیه إذا قطع لسانه اعتبر بالمساحه، فإن کان قطع نصفه أوجب نصف الدیه، و ما زاد أو نقص بحسابه، فان علم النصف و شک فی الزیاده اعتبر بالحروف، فإن بان أنه قد ذهب نصفها فلا کلام، و إن کان قد ذهب دون النصف أخذ نصف الدیه و ترکت الحروف، و إن کان قد ذهب من الحروف أکثر أوجب بقدر الحروف، لأنا تبینا بها أن الزیاده علی النصف التی شککنا فیها قد ذهب بالشک، فلهذا أوجبنا أکثر من النصف. قد قلنا ما عندنا فی الجراح و أما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غیر علی ما سیجیء بیانه. و کل شجه فیما عدا الرأس و الوجه ففیها الحکومه، و إذا انتهت الشجه إلی العظم فی عضو کالعضد و الساعد و الفخذ ففیه القود، و فی الموضحه فیها عندنا نصف عشر دیه ذلک العضو، و عندهم فیه حکومه، و فیما عداه مقدر ذکرنا شرحه فی تهذیب الأحکام.

ص :123

[دیه الجائفه]

و أما الجائفه ففیها ثلث الدیه بلا خلاف، لقوله علیه السلام: فی الجائفه ثلث الدیه، و الجائفه هی التی تخرق إلی الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغره نحر أو من جنب أو من غیره، فکل هذا جائفه، فأما إن جرح موضعا ثم مده إلی محل الجائفه فأجافه مثل أن یجرح فخذه و لم یزل یمد السکین حتی وصلت إلی محل الجائفه فأجافه أو قطع کتفه و لم یزل حتی مد السکین فأجافه، فعلیه ثلث الدیه، و حکومه فیما جنی علی غیر محلها کما لو أوضحه ثم مد السکین إلی قفاه، فعلیه دیه موضحه و حکومه فی الزیاده إلی القفا. فان أجافه رجل و جاء آخر فأدخل السکین فی نفس هذه الجائفه، ففیها خمس مسائل: إحداها إن لم یجرح شیئا و لم یحصل بها جنایه فعلیه التعزیر، لأنه آذاه و لا أرش، لأنه ما جرحه. الثانیه وسعها من باطن دون الظاهر، أو من ظاهر دون الباطن فعلیه حکومه لأنها جراحه هی دون الجائفه. الثالثه وسعها من ظاهر و باطن معا، فهذه جائفه لأنه لو انفرد بهذا القدر کان جائفه. الرابعه أدخل السکین فلم یؤثر فی الثقب شیئا لکنه طعن عضوا من الأعضاء الشریفه کالکبد و الطحال فعلیه حکومه لأنه لا مقدر فیها. الخامسه کانت الجائفه واسعه، فأبان حشوته، فالأول جارح علیه ثلث الدیه و الثانی قاتل علیه کمال الدیه. فإن خیط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففیه ثلاث مسائل نظرت، فان کان قبل الاندمال فلا ضمان علیه، و علیه التعزیر لأنه ما جرحه و إنما آذاه، و إن کان قد التحم بعضها من داخل أو خارج ففتق ما التحم، ففیها حکومه لأنه بعض جائفه.

ص :124

الثالثه اندملت ثم جاء ففتقها فهی جائفه فعلیه ثلث الدیه، فإن أجافه جائفتین جمیعا من ظاهر إلی داخل فعلیه ثلثا الدیه. فأما إن جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره، قال قوم هما جائفتان، و منهم من قال: جائفه واحده، و هو الأقوی، لأن الجائفه ما نفذت إلی الجوف من ظاهر. فان جرحه فی وجنتیه فشق الجلد و اللحم و کسر العظم، و دخل إلی جوف الفم، قال قوم هی جائفه فیها ثلث الدیه، لأنها وصلت إلی جوف الفم، و قال آخرون لیست جائفه لأن الجائفه أن یصل إلی جوف یکون منه التلف غالبا، و هذا معدوم فعلی هذا تکون هاشمه، و ما زاد علیها إلی الفم حکومه، و عندنا فیه مقدر ذکرناه فی النهایه و غیره.

[دیه الأذنین]

الأذنان فیهما الدیه و یجب بقطع اشرافهما و هو الأذن و المعروف الجلد القائم بین العذار و البیاض التی حولها، و فی کل واحده منهما نصف الدیه لقوله علیه السلام فی کتاب عمرو بن حزم و فی الأذنین الدیه. فإن قطع بعض الأذن ففیها بحساب ذلک من الدیه سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها، فان جنی علیهما فشلتا و استحشفتا، قال قوم فیهما الدیه، و قال آخرون: فیهما حکومه، و عندنا فیهما ثلثا الدیه. فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فیهما الدیه، قال إذا قطعتا بعد هذا ففیها حکومه، و من قال ففی شللهما حکومه، قال ففی قطعهما بعد الشلل الدیه کما لو جنی علی عضو فیها حکومه ثم قطعه قاطع، فعلی القاطع القود، و عندنا یجب علی من قطعهما بعد الشلل ثلث الدیه لا تمام الدیه.

[دیه السمع]

و فی السمع الدیه بلا خلاف لقوله علیه السلام و فی السمع الدیه، فإذا ثبت ذلک فقال المجنی علیه ذهب سمعی بفعل الجانی فان صدقه، قال قوم یسئل أهل الخبره، فإن قالوا قد أسند الصمم و أیس منه أخذ منه الدیه فی الحال، و إن قالوا إنه یصبر

ص :125

إلی مده فإن عاد سمعه و إلا فقد استقر صبرنا إلی ذلک الوقت، فان لم یعد فقد استقرت الدیه و إن کذبه الجانی فقال ما ذهب سمعه صیح به عند غفلاته و تأمل عند صوت الرعد، فان ظهر أنه قد سمع فالقول قول الجانی، لأن الظاهر معه، و یلزمه الیمین لجواز أن یکون ما شوهد منه اتفاقا، فیحلف لیزول الاحتمال، و إن لم یحس بشیء أصلا فالقول قول المجنی علیه، لأن الجنایه قد حصلت و الظاهر أنه صادق لأنه لو لم یفزع عند الصوت و لا یمکن إقامه البینه علیه، فالقول قوله مع یمینه، لجواز أن یکون ما سمع علی سبیل الاحتراز و التجلد فحلفناه لیزول الاشکال. فأما إن ذهب سمع إحداهما ففیها نصف الدیه، فإن ذکر أنه قد نقص سمعه فلا سبیل إلی معرفه صدقه بحال و یکون المرجع فیه إلیه أن یحلف أنه قد نقص ثم الحاکم یجتهد فی إیجاب حکومه فیه بقدر ما نقص، فان ذکر أنه نقص سمع إحداهما سددناها و أطلقنا الصحیحه و أقمنا رجلا یکلمه و یحدثه و هو یتباعد عنه إلی حیث یقول إنه لا یسمع ما یقول، فإذا قال هذا أعید علیه الصوت و الکلام، فإنه یبین کذبه. فإذا عرفنا مدی صوته سددنا الصحیحه و أطلقنا العلیله، و لا یزال یکلمه حتی ینتهی إلی حیث یقول إنه لا یسمع، فإذا قال هذا أعید علیه الکلام لیظهر صدقه، فإذا عرفنا هذا مسحنا المسافتین معا، و نظرنا ما بینهما، فأوجبنا علیه بالحصه من الدیه و هذا مثل ما رواه أصحابنا من اعتبار الخرس من أربع جوانب. فاما إن قطع اذنیه فذهب سمعه کله فعلیه دیتان: دیه فی الأذنین، و دیه فی السمع.

[دیه العقل]

فی العقل الدیه بلا خلاف لقوله علیه السلام فی کتاب عمرو بن حزم و فی العقل الدیه و روی جابر عنه علیه السلام مثله، فإذا ثبت ذلک، فان ذهب عقله کله ففیه الدیه و إن ذهب بعضه: فان کان مقدرا و إنما یعرف هذا بأن یجن یوما و یفیق یوما فیعلم أن نصفه قد ذهب أو یجن یوما و یفیق یومین، أو یجن یومین و یفیق یوما، فإذا کان معروفا بالزمان أوجبنا من الدیه بحسابه، و إن کان الذاهب من عقله غیر مقدر،

ص :126

مثل أن صار یخاف من غیر خوف، و یفزع من الصیاح، و یستوحش فی غیر موضعه، فهذا مدهوش لا یعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فیه أرش الجنایه علی ما یراه الحاکم و متی جنی علیه جنایه ذهب بها عقله لم یخل الجنایه من أحد أمرین إما أن یکون فیها أرش أولا أرش فیها، فان لم یکن فیها أرش کاللطمه و اللکمه و دق الرأس بما لا یشج و لا یکسر شیئا فلیس فی شیء من هذا أرش، و إنما علیه التعزیر فیعزر و علیه دیه العقل کامله. و إن کانت الجنایه لها أرش قال قوم لا یدخل أرشها فی دیه العقل، سواء کان أرشها دون دیه العقل، کالموضحه و المنقله و المأمومه و غیرها، أو کان مثل دیه العقل أو أکثر، کما لو قطع یدیه و رجلیه و قلع عینیه، فإنه یجب علیه فی الجنایه ما یجب فیها لو انفردت، و دیه العقل واجبه مع ذلک و هذا هو مذهبنا. و قال بعضهم إن کان أرش الجنایه دون دیه العقل، دخل فی دیه العقل کالموضحه و الجائفه و المأمومه، و کسر الساعد و العضد و نحو هذا، و إن کان أرش الجنایه أکثر من دیه العقل دخلت دیه العقل فیه کما لو قطع یدیه و رجلیه فذهب عقله، و جملته أن الأقل منها یدخل فی الأکثر و إذا ثبت أن دیه الأطراف لا یدخل فی دیته، فإنه لا قصاص فیه لأن محله مختلف فیه، منهم من قال محله الدماغ، و منهم من قال القلب، و منهم من قال بینهما، فإذا کان کذلک لا یمکن القود.

[دیه العینین]
و فی العینین الدیه لقوله علیه السلام

و فی العینین الدیه و فی إحداهما نصف الدیه بلا خلاف، و إذا جنی علیه جنایه فذهب بها ضوء عینیه فعلیه الدیه لما رواه معاذ أن النبی صلی الله علیه و آله قال: و فی البصر الدیه فإذا ثبت أن فیهما و فی ضوئهما الدیه فلا فصل بین أن یکونا صغیرتین أو کبیرتین، ملیحتین أو قبیحتین، عمشاوین أو صحیحتین.

و متی جنی علیه جنایه فادعی المجنی علیه أنه قد ذهب ضوؤه

مثل أن لطمه أو أوضحه أو دق رأسه، فذکر أن ضوءه ذهب أریتا رجلین عدلین من أهل الخبره بذلک إن کانت الجنایه عمدا أو رجلا و امرأتین إذا کانت خطأ، فإن زعموا أن البصر بحاله سقط قوله، و إن قالوا قد ذهب بصره قیل فهل یرجی عوده؟ نظرت، فان قالوا

ص :127

لا یرجی فقد استقر القصاص أو الدیه. و إن قالوا یرجی عوده لکنه لا نحده غیر أنا لا نأیس من عوده إلا بموته فعلیه القود أو الدیه، لأنه قد علق بمده یفضی إلی سقوط الضمان و إن قالوا یرجی إلی سنه و لا یرجی بعدها، أمهلناه لأنه لا یموت بالتأخیر إلی مده معلومه، فإن انتهت المده و لم یعد استقر القصاص أو الدیه. فان مات قبل انتهاء المده استقر القصاص أو الدیه لأنه قد تحقق عدم البصر فان اختلفا فقال الجانی بصره عاد قبل وفاته، و قال ولیه لم یعد، فالقول قول الولی لأن الأصل أنه ما عاد حتی یعلم عوده. فان کانت بحالها و لم یمت فی المده لکن جاء أجنبی فقلع العین کان علی الأول القود أو الدیه، و علی الثانی حکومه، و عندنا علیه ثلث دیه العین لأن الأول ذهب بالضوء، و الثانی قلع عینا لا ضوء لها فهی کعین الأعمی، فإن اختلف الجانیان فقال الأول عاد ضوؤهما فلا شیء علی لأنک قلعتها بعد عوده، و قال الثانی ما کان عاد فلا قود علی و لا دیه، فالقول قول الثانی مع یمینه. فان قال المجنی علیه صدق الأول قد کان عاد بصری، قلنا له فقد أبرأت الأول عن الضمان، و شهادتک لا یقبل علی الثانی، لأنک ترید أن یلزمه القود لک أو الدیه بقولک، فلهذا لم یقبل قوله.

إذا جنی علیه فنقص بصره

، فان ذکر أنه قد نقص بصره فی العینین معا لم یمکن معرفه قدره و لا سبیل إلی معرفه ذلک إلا من جهته، فکان القول قوله مع یمینه، فإذا حلف قضی له الحاکم بقدر ما یؤدی اجتهاده إلیه، و روی فی أخبارنا أن عینیه تقاسان إلی عین من هو فی سنه و یستظهر علیه بالأیمان. فأما إذا نقص ضوء إحداهما أمکن اعتباره بالمسافه، و هو أن یعصب العلیله و یطلق الصحیحه و ینصب له شخص علی نشز أو تل أو ربوه أو فی مستو من الأرض فکلما ذکر أنه یبصره فلا یزال یباعد علیه حتی ینتهی مدی بصره فإذا قال: قد انتهی، غیر ما علیه لون الشخص حتی یعلم صدقه من کذبه، لأن قصده أن یبعد المدی فإنه

ص :128

کلما بعد و قصر مدی البصر العلیله، کان أکثر لحقه، فلهذا غیرنا الشخص. فإذا عرفنا قدر المسافه ذرعا عصبنا الصحیحه، و أطلقنا العلیله و نصبنا له شخصا و لا یزال یتباعد عنه حتی یقول لا أبصره بعد هذا، و قصده ههنا تقلیل المسافه لیکثر حقه فإذا فعل هذا أدرنا بالشخص من ناحیه إلی ناحیه و کلفناه أن ینظر إلیه، فإن اتفقت المسافتان علم صدقه، و إن اختلفتا علم کذبه، فلا یزال معه حتی یسکن النفس إلی صدقه، فیمسح المسافه ههنا، و ینظر ما بین المسافتین، فیؤخذ بالحصه من الدیه مثل السمع سواء. و إن زعم أهل الخبره و الطب أن بصره یقل إذا بعدت المسافه، و یکثر إذا قربت، و أمکن هذا فی المذارعه عملت علیه، بیانه أن یقال الرجل یبصر إلی مائه ذراع، و هذا منتهی بصره، فإذا أراد أن یبصر علی مائتی ذراع احتاج إلی ضعفی ذلک البصر لبعده، فعلی هذا إذا أبصر بالصحیحه إلی مائتی ذراع و البصر بالعلیله إلی مائه علمنا أنه قد نقص ثلثا ضوئها لأنها لا یستدرک المائه التی بعد هذه المائه إلا بضعفی بصره، فیعلم أنه قد نقص ثلثا ضوئها، فنوجب ثلثی الدیه، و هذا عندی أنه لا یضبط.

فان قلع عینا فیها بیاض علی بیاضها أو سوادها

أو علی الناظر غیر أنه لا یحجز البصر، و عین الجانی لیس ذلک علیها قلعناها بها لأن هذا لا یغیر حکمها، فهو کالثؤلول علی الید، و ید الجانی لا شیء علیها فإنها یقطع بها، فان نقص بصره بهذا البیاض وضوؤهما فان عرف لذلک قدر أوجبت الدیه بالحصه فیها، و أما القصاص فلا یجب لأنه لا یؤخذ السلیمه الصحیحه بالناقصه و إن لم یعرف قدر نقصان الضوء ففیها حکومه و إن جنی علیها فبدرت أو شخصت أو احولت ففیها حکومه لأنه شین.

إذا قلع عینه فقال المجنی علیه کانت بصیره و قال الجانی کانت عمیاء

، فان لم یسلم له الجانی ذلک، بل قال ولد اعمی فالقول قول الجانی مع یمینه، لأن هذا مما لا یتعذر علی المجنی علیه إقامه البینه به، فان هذا لا یخفی علی أهله و عشیرته و جیرانه و معاملیه.

ص :129

و إن سلم أنه کان یبصر بها لکنه خالفه فقال ذهبت ثم جنیت علیها قال قوم القول قول المجنی علیه لأن الأصل السلامه حتی یعلم غیرها و قال آخرون الأصل براءه ذمه الجانی فالقول قوله مع یمینه و هما جمیعا قویان و الأول أقوی فأما الکلام فیما یصح تحمل الشهاده علیه أنه کان یبصر فهو أن یتبع الشخص بصره، و یتوقی بعینه ما یتوقی البصیر فی طرفه و نحوه، و یشاهد بتجنب البئر فی طرفه و غیرها، و یعدل فی العطفات خلف من یطلبه فإذا شاهدوه هکذا فقد تحملوا الشهاده علی أنه بصیر لأن هذه أفعال البصیر، و هکذا الشهاده علی صحه الیدین فهو أن یشاهد ببطش بهما بصنعه یعملها أو کتابه و نحو ذلک. فإذا عرف هذا عرف السلامه و یصح أن یشهد للیدین بالصحه و کذلک الصبی و المعتوه متی علم أنه صحیح فهو علی الصحه حتی یعلم غیرها، و لا فرق بین الصغیر و الکبیر فی هذا الباب أکثر من المنازعه بین الجانی و بین ولیه إذا کان مولی علیه، و بینه و بین المجنی علیه إذا کان رشیدا و إذا توجهت الیمین علی الرشید حلف، و إذا توجهت علی المولی علیه لم یحلف و لا ولیه و ترک حتی إذا بلغ الصبی و عقل المجنون حلف.

[دیه الأجفان]

فی الأربعه أجفان الدیه کامله و فی کل واحده منهما مائتان و خمسون دینارا و روی أصحابنا أن فی السفلی ثلث دیتها، و فی العلیا ثلثاها و قال بعضهم فیها الحکومه و متی قلعت الأجفان و العینان معا ففی الکل دیتان، فان جنی علی إحداهما فأعدم إنباتها ففیها حکومه عند بعضهم و قال قوم فیها الدیه و هو الذی یقتضیه مذهبنا. فإن أتلف الشعر و الأجفان، قال قوم فیه دیه فقط و الشعر تبع، کما لو قطع الید و علیها شعر، و قال آخرون فی الأجفان دیه و حکومه فی الشعر لأن شعر العینین فیها جمال و منفعه، و شعر الید لإجمال فیه و لا منفعه، و یقتضی مذهبنا أن فیها دیتین.

ص :130

[دیه الأنف]
و فی الأنف الدیه بلا خلاف

لقوله علیه السلام و فی الأنف الدیه و فی الأنف إذا أوعی جذعا مائه من الإبل، و معنی أوعی استوعب و عن علی علیه السلام فی الأنف مائه من الإبل، فإذا ثبت أن فیه الدیه فإنما الدیه فی المارن و هو ما لان منه و هو دون قصبه الأنف و ذلک المنخران و الحاجز إلی القصبه.

فإن کان قطع کل المارن ففیه الدیه کامله

و إن قطع بعضه ففیه بالحصه مساحه کما قلنا فی الأذن فإن شق الحاجز بین المنخرین ففیه حکومه سواء اندمل أو بقی منفرجا غیر أنه إذا کان منفرجا فالحکومه فیه أکثر منه إذا کان ملتحما.

فان قطع إحدی المنخرین

قال قوم فیه ثلث الدیه لأن هناک حاجزا و منخرین فإذا قطع منخرا واحدا ففیه ثلث الدیه و قال بعضهم فیه نصف الدیه و هو مذهبنا لأنه ذهب بنصف المنفعه و نصف الجمال.

فان قطع المارن و أبانه

فإعاده المجنی علیه و الدم جار فالتزق و التحم فعلی الجانی کمال الدیه، لأنه لا یقر علی هذا فالإمام یجبره علی قلعه لأنه میته لا یصح صلوته معه. فأما إن لم یبن المارن لکنه تعلق بجلده، فإعاده و الدم جار فالتزق فلا دیه لأنه ما أبانه و علیه حکومه لأنها جنایه اندملت و لا مقدر فیها فان قطع الأنف و القصب معا فعلیه دیه و حکومه فی القصبه و هکذا لو قطع المارن و ألحم الذی تحته إلی الشفه ففیه دیه و حکومه فی الزیاده.

فان جنی علی أنفه فصار أشل

قال قوم فیه الدیه کامله، و قال آخرون: فیه حکومه و عندنا فیه ثلثا الدیه، فأما إن جنی علی أنفه فصار معوجا ففیه حکومه کما لو جنی علی إصبعه فأعوجت.

إذا جنی علی أنفه فذهب شمه ففیه الدیه بلا خلاف

لقوله علیه السلام فی الشم الدیه فإن اختلف هو و الجانی فقال ذهب شمی و قال الجانی ما ذهب و هو بحاله اغتفل

ص :131

بالروائح الطیبه و المنتنه من خلفه فان هش الطیب و تنکر المنتنه علمنا أنه کذب، و کان القول قول الجانی، و إن لم یتغیر لذلک فالقول قوله مع یمینه، و له الدیه. فإن ادعی نقص شمه کان القول قوله لأنه لا یتوصل إلیه إلا من جهته، فالجنایه قد حصلت فالقول قوله، و الحاکم یوجب فیه بقدر ما یؤدی إلیه اجتهاده من الحکومه فإن أخذ دیه الشم ثم عاد شمه رد الدیه لأنا تبینا أنه ما زال شمه و إنما حال دونه حائل ثم ذهب الحائل.

فإن قطع أنفه فذهب شمه ففیه دیتان

کما لو قطع أذنه فذهب سمعه، فإذا أخذنا دیه الشم ثم إن المجنی علیه وضع یده علی أنفه فستره فقال الجانی قد عاد شمه و لولا هذا ما وضع یده علی أنفه فالقول قول المجنی علیه لأنه قد یضع یده علی أنفه حکا و عبثا و امتخاطا و سترا من الحر و البرد و غیر ذلک و قد یضع لما قال الجانی فإذا احتمل هذا سقط قول الجانی، و کان القول قول المجنی علیه إنه ما عاد.

[دیه الشفتین]

فی الشفتین الدیه کامله و فی السفلی عندنا ثلثا الدیه و فی العلیا ثلث الدیه، و به قال بعض الصحابه، و قال المخالف بینهما نصفین، و سواء کانتا غلیظتین أو دقیقتین أو طویلتین أو قصیرتین لا یختلف الحکم فیه. فأما إن جنی علیها جان فیبستا حتی صارتا مقلصتین لا تنطبقان علی الأسنان أو استرختا فصارتا لا یتقلصان عن الأسنان إذا کشر أو ضحک ففیهما الدیه لأنهما فی حکم المتلفتین، و لا یبقی فیهما منفعه بجمال، فان لم تیبسا بکل حال لکن تقلصتا بعض التقلص ففیه الحکومه و قال بعضهم فیه الدیه بالحصه و الأول أقوی لأن هذا یتعذر الوصول إلیه. فإن شق الشفه فاندمل ملتاما أو غیر ملتام ففیه حکومه إلا أنه إذا لم یندمل ملتاما کانت الحکومه أکثر، و قد روی أصحابنا فیه المقدر فی الحالین، و فی کل جرح فی

ص :132

سائر الأعضاء سواء اندمل علی صحه أو علی فساد و شرحه طویل ذکرناه فی تهذیب الاحکام. و حد الشفه السفلی عرضا ما تجافا عن الأسنان و اللثه فیما ارتفع عن جلد الذقن و حد عرض العلیا ما تجافی عن الأسنان و اللثه إلی اتصاله بالمنخرین و الحاجز بینهما و الطول حد طول الفم إلی جانبیه، و لیست حاشیه الشدقین منهما، فان قطع بعضهما ففیها الدیه بحسابه علی ما قلناه فی الأذنین یعتبر بالمساحه. و فی الشفتین القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا ینتهی إلیه و قال بعضهم لا قصاص فیهما لأنه قطع لحم من لحم من غیر مفصل.

[دیه اللسان]
فی اللسان الدیه کامله بلا خلاف

لقوله علیه السلام و فی اللسان الدیه، فان جنی علی لسانه فذهب نطقه ففیه کمال الدیه فإن ذهب ذوقه ففیه الدیه،

و إذا جنی علی لسانه فذهب بعض کلامه

فالصحیح عندنا و عندهم أنه یعتبر بحروف المعجم کلها و هی ثمانیه و عشرون حرفا، و لم یعد لا فیها لأنه قد ذکر فیها بالألف و اللام، فان کان النصف منها ففیه نصف الدیه و ما زاد أو نقص فبحسابه. و قال بعضهم الاعتبار بالحروف اللثیه دون الحلقیه و الشفویه، فان الحاء و الخاء من حروف الحلق، و الباء و الواو و ألفا من الحروف الشفویه لا حظ للسان فیها فلا یعتد علیه بما لم یذهب به و الأول أصح لأن هذه الحروف و إن لم یکن من حروف اللسان فإنه لا ینتفع بها إلا مع وجود اللسان. فعلی قول من اعتبر حروف اللسان فقط إن کان نصفها ففیها کمال الدیه، و علی قول من اعتبر الکل نصف الدیه، فإذا ذهب بحرف واحد فمن اعتبر الکل قال فیه جزء من ثمانیه و عشرین جزءا من الدیه، سواء کان حرفا خف علی اللسان و قل هجاؤه، أو ثقل علی اللسان و کثر هجاؤه کالسین و الشین، و الصاد و التاء و الثاء لأن کل ما فیه مقدر لم یختلف المقدر باختلاف قدره کالأصابع.

ص :133

و إذا جنی علیه فذهب من الحروف حرف یزول معه الکلمه بزواله

مثل أن أعدم الحاء فصار محمد ممد، و مکان أحمد أمد، فعلیه دیه الحاء وحدها و لا دیه علیه فی حروف باقی الکلمه و إن کان قد ذهب معناها لانه ما أتلفها و إن کان قد ذهب منفعه غیره. ألا تری أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعلیه دیتان دیه فی الظهر و دیه فی الرجلین، و عندنا ثلثاهما و لو ذهب مشیه مع سلامه الرجلین لم یکن علیه إلا دیه الظهر وحده.

و إذا ذهب من کل کلمه حرف فقام غیره مقامه

فصار یقول مکان محمد مخمد، فجعل مکان الحاء خاء فعلیه دیه الحاء وحدها، لأنها ما أذهب غیرها فان جنی علیه بعد الأول جان آخر فذهبت الخاء التی کان یأتی بها مکان الحاء لم یجب علیه إلا دیه الخاء وحدها، لأنها أصلیه فی نفسها، و إن وقعت مکان غیرها.

فان جنی علیه و کان سریع الکلام فزادت السرعه أو ثقیل الکلام فزاد ثقلا

أو کان لا یفصح بقلب الراء عینا لکنه یأتی بها مضطربه، فزاد الاضطراب حتی صارت عینا صحیحه أو کان یأتی بالراء صحیحه فغیرها تغییرا و لم یذهب بها جمله، ففی کل هذا حکومه لأنه أدخل نقصا فیها و لم یذهب بأصلها.

فإن قطع بعض اللسان نظرت

فان قطع ربعه فذهب ربع الکلام أو نصفه فذهب نصف الکلام، ففیه من الدیه بحساب ذلک لأنه وافق القطع و الکلام معا

فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الکلام أو نصف اللسان فذهب ربع الکلام

کان فیه نصف الدیه بلا خلاف و اختلفوا فی تعلیله منهم من قال الجنایه إذا کانت علی عضو ذی منفعه أوجبت الدیه فی أغلظ الأمرین، فإن کانت دیه المنفعه أکثر أوجبتها و إن کانت دیه ما أتلف أکثر أوجبتها:

فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الکلام أوجبت نصف الدیه

لأن دیه المنفعه أکثر. و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع کلامه أوجبت نصف الدیه اعتبارا بالقدر المقطوع لأن المنافع أقل. و قال بعضهم إن قطع ربع لسانه و ذهب نصف کلامه أوجبت

ص :134

نصف الدیه اعتبارا باللسان، و ذلک أنه قد قطع الربع و شل ربع آخر بعد قطعه، لأنا اعتبرنا ذلک بالحروف، فوجدناها نصف الکلام، فعلمنا أنه قطع الربع و شل الربع الآخر، فأوجبنا نصف الدیه ربعها بقطع ربعه، و ربعها بشلل ربعه، فإذا ثبت هذا بانت فائده الخلاف فی التفریع.

و إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الکلام أخذ منه نصف الدیه

، فإن جاء آخر فقطع ما بقی منه و هو ثلاثه أرباعه فمن قال الاعتبار بأغلظ الأمرین، قال علیه ثلثه أرباع الدیه، و من قال: الاعتبار بالمساحه، قال علیه نصف الدیه فی النصف الصحیح و حکومه فیما بقی و هو ربع لسانه، فانا حکمنا بأن ربعه أشل.

و أما إن قطع نصف لسانه فذهب ربع کلامه

ثم جاء آخر فقطع ما بقی، فمن قال بأغلظ الأمرین قال علیه ثلثه أرباع الدیه لأنه قد ذهب ثلثه أرباع الکلام، و من قال بالقول الآخر قال: علیه نصف الدیه.

إذا قطع لسان صبی

فإن کان قد بلغ حدا ینطق بکلمه بعد کلمه، مثل قوله بابا و ماما و نحوه، فقد علم أنه لسان ناطق، فان قطع قاطع فعلیه الدیه کلها کلسان الکبیر الناطق، و إن کان طفلا لا نطق له بحال کمن له شهر و شهران فکان یحرک لسانه لبکاء أو لغیره فما تغیر باللسان ففیه الدیه، لأن الظاهر أنه لسان ناطق فان أماراته لا یخفی. فان بلغ حدا ینطق فلم ینطق فقطع لسانه ففیه حکومه لأن الظاهر أنه لا نطق له، فهو کلسان الأخرس غیر أن عندنا فیه ثلث دیه اللسان الصحیحه کالأخرس، فان ترعرع الغلام و اشتد فتکلم ببعض الکلام، بان لنا أنه لسان ناطق، و إن تأخر نطقه لعله نعتبره بالحروف، فینظرکم قدر ما ذهب منها، فان کان الذاهب ثلثها فله ثلث الدیه، و قد قبض الحکومه من هذا الثلث، فیعطی معه کمال ثلث الدیه.

فی لسان الأخرس عندنا ثلث الدیه

، و عندهم فیه حکومه: إذا قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجانی لم یزل أبکم لا یقدر علی الکلام، و قال المجنی علیه بل کنت ناطقا، فلم یسلم أصل السلامه فالقول قول الجانی مع یمینه،

ص :135

لأنه لا یتعذر إقامه البینه علیه، لأنه من الأعضاء الظاهره، و إن سلم له السلامه فی الأصل فادعی أنه أخرس حین القطع، قال قوم القول قول المجنی علیه لأن الأصل السلامه، و قال آخرون القول قول الجانی، لأن الأصل براءه ذمته، و الأول أقوی.

فإن قطع لسان ناطق فأخذت منه الدیه

، ثم نبت و تکلم به، فهل علیه رد الدیه أم لا؟ قال قوم یرد، و قال آخرون لا یرد کاختلافهم فی سن المثغر و الأقوی ههنا أنه لا یرد، لأن عود اللسان بعید فی العاده، فإذا عاد علمنا أنه هبه من الله مجدده، و لیس کذلک السن لأن الظاهر فی العاده أنها یعود، ألا تری أن الشیخ قد یذهب أسنانه فإذا کبر فضلا ینبت أسنانه.

فأما إن جنی علی لسانه فذهب کلامه و اللسان صحیح بحاله

، أخذنا الدیه منه فان عاد و تکلم رد الدیه لأنه لما نطق بعد أن لم ینطق، علمنا أن کلامه ما کان ذهب إذ لو کان ذاهبا ما عاد، لأن انقطاعه بالشلل و الشلل لا یزول، و لیس کذلک إذا نبت لسانه لأنا نعلم أنه هبه مجدده من الله تعالی، فلهذا لم یرد الدیه.

إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما

، فإن ذهب کل الکلام ففیه کمال الدیه و إن ذهب نصف الکلام ففیه نصف الدیه، لأن الظاهر أن هذا هو اللسان، فان قطع أحدهما فلم یذهب من الکلام شیء نظرت، فان کان مخرج الطرفین سواء، لا یرجح أحدهما علی الآخر أوجبنا فیه ما یخصه من الدیه من کل اللسان لأن الکل لسان واحد غیر أنه مشقوق، و إن کان مخرجهما مختلفا کان أحد الطرفین کان فی جانب، ففیه حکومه کالإصبع الواحده إلا أنه لا یبلغ بهذه الحکومه بقدر قیاس اللسان لأنها زیاده فلا یوجب فیها ما یوجب فی الأصل فإن کان قطع الطرفین معا فذهب الکلام، فان کان الطرفان سواء فلا کلام، و إن کان أحدهما فی حکم الزائد أوجبت الحکومه فی الزائد و الدیه جمیعا، کما لو قطع إصبعا علیها إصبع زائده.

ص :136

[دیه الأسنان]
الأسنان و الأضراس کلها سواء

، و الثنایا و الرباعیات فی کل واحده خمس من الإبل عند بعضهم و فیه خلاف، و عندنا فی جمیعها الدیه کامله، فی اثنی عشر المقادیم ستمائه دینار خمسون خمسون، و فی سته عشر فی مواخیر الفم أربعمائه فی کل واحده خمسه و عشرون دینارا.

فإذا قلع السن بسنخها

، فالسن ما شاهدته زائدا عن اللثه، و السنخ أصلها المدفون فی اللثه، فإذا قلعها من أصلها ففیها خمس من الإبل، لأن أصلها کأصل الإصبع، فإن قطع منها ظاهرها کله دون سخنها، ففیها دیه سن کما لو قطع إصبعا من أصلها الذی هو الکف، و إن جاء آخر فقطع سنخها کان فیه حکومه کما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جاء آخر فقطع أصلها إلی الکوع، کان علی قاطعها دیه إصبع و علی قاطع ما تحتها حکومه.

فإن قطع بعض الظاهر منها ففیه الدیه بالحصه

فإن کان النصف فنصف دیه السن و ما زاد أو نقص بحسابه، فان جاء آخر، فقلع ما بقی من الظاهر و کل سنخها قال قوم یجب من الدیه بقدر ما بقی من الظاهر، و حکومه فی سنخها، لأن ما بقی من الظاهر لیس فیه کمال دیه السن. و قال بعضهم لهذا تفصیل إن قطع نصف الظاهر منها طولا و بقی نصف الظاهر و کل سنخها، فإذا قلعها قالع بسنخها بعد هذا کان علیه نصف الدیه، یتبعه ما تحته من السنخ و حکومه فیما بقی من السنخ و هو القدر الذی ما کان علیه شیء من الظاهر کما لو قطع رجل إصبع رجل فجاء الآخر فقطع الأخری مع ما تحتها من الکف ما کان تحت تلک المقطوعتین، فإنه یجب فیه دیه إصبع یتبعها ما تحتها و حکومه فی أصل الأخری.

فأما إن کان قطع نصفها عرضا

کأنه قطعها فذهب نصفها مع کمال العرض، ففیها نصف

ص :137

الدیه فإن جاء آخر فقلع ما بقی مع السنخ کان علیه بالحصه مما بقی من الظاهر من الدیه یتبعها ما تحتها من السنخ کما لو قطع من إصبع أنملتین فجاء آخر فقطع ما بقی منها و هو أنمله مع سنخ الإصبع، فإن الباقی یتبع تلک الأنمله.

إذا اختلف المجنی علیه و الجانی الثانی

، فقال الجانی قطع الأول نصفها و قال المجنی علیه بل قطع الأول ربعها، فالقول قول المجنی علیه، لأن الأصل أنه لا قطع حتی یعلم ما قدر القطع.

إذا انکشف اللثه عن سنخ السن لعله ثم جنی علیها جان

فقطع بعضها نظرت إلی ما کان ظاهرا منها قبل زوال اللثه فاعتبرته و أوجبت فیه بالحصه من الدیه، فإن اختلفا فی قدر الظاهر و لم یعلم قدره، فالقول قول الجانی لأن الأصل براءه ذمته، فأما سن المثغر یقال فی اللغه ثغر الغلام فهو مثغور إذ أسقطت سن اللبن منه و اثغر و اثغر إذا نبت بعد سقوطها، و یقال ثغرت الرجل إذا کسرت سنه. فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن إنسان لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون سن صغیر لم یسقط بعد أو سن کبیر، فان کان سن صغیر لم یسقط بعد و هو سن اللبن فالذی رواه أصحابنا أن فی کل سن بعیرا و لم یفصلوا، و قال المخالف لا تؤخذ الدیه فی الحال لأن الغالب أنها تعود، فإذا وقعت لم یخل من أحد أمرین إما أن لا یعود أو یعود، فان لم یعد و هو أن سقطت أخواتها و نبتت و لم تعد هی، أخذنا الدیه لأنا تحققنا أنه قد أعدم إنباتها، فهو کما لو قلع سن الکبیر فلم یعد. و أما إن عادت مع أخواتها نظرت، فان عادت مثل أخواتها فی القدر و القوه و النقاء فلا دیه علیه، لأن هذه تلک، لکن علیه حکومه أم لا، قال بعضهم لا حکومه علیه لأنه ما جرحه، و قال آخرون فیه حکومه و هو الأقوی، لأنه لا ینفک قلعها عن جرح. فان عادت ناقصه القدر فکانت أقصر من أخواتها فعلیه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصه من الدیه، لأن هذا النقصان فی الظاهر من ذلک القلع، فهو کما لو کسر

ص :138

هذا القدر منها. فان عادت بطول أخواتها إلا أنها عادت شاختین مثل أن حصل فیها ثلمه فی الوسط فعلیه بقدر تلک الثلمه من الدیه، کما لو کسر من سنه ذلک القدر. فان عادت فی قدر أخواتها و قوتهن لکنها متغیره إلی خضره أو سواد ففیها حکومه لأجل الشین، فان عادت مثل أخواتها بکل حال إلا أنها لم تعد فی صف الأسنان بل مالت إلی داخل الفم أو خارجه، ففیها حکومه لأجل الشین. فان عادت مثل أخواتها بکل حال إلا أنه نبت معها سن زائده من داخل الفم أو خارجه فلا شیء علیه، لأن تلک الزیاده لم تنبت من قلع السن. فأما الکبیر و هو المثغر. و هو من سقطت عنه سن اللبن و عادت سن الکبر، فقلعها قالع فعلیه الدیه فی الحال، لأن الغالب أنها لا تعود، فإذا أخذت منه الدیه لم یخل من أحد أمرین إما أن لا تعود أو تعود، فان لم تعد فقد استقرت له الدیه، و إن عادت السن فهل ترد الدیه أم لا؟ قال قوم ترد لأنها سن عادت بعد أن تلفت کالصغر، و قال آخرون لا ترد و هو الأقوی، لأن الغالب أنها لا تعود، فان عادت علمنا أنها هبه مجدده.

إذا اضطربت سنه لمرض أو کبر فقلعها قالع

قال قوم فیها حکومه لأنها نقصت عن الأسنان فی المنافع، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا فیها دیه سن کامله، و لا فصل بین أن یکون ربطها بالذهب أو الفضه أو لم یربطها الباب واحد.

إذا جنی علیها جان فنفضت یعنی تحرکت من أصلها

فطالت عن الأسنان مضطربه سئل أهل الخبره، فإن قالوا إنها یستقر أمرها بذهاب أو ثبوت إلی سنه صبر سنه فان ذهبت و سقطت ففیها الدیه، لأنها ندرت بجنایته، و إن عادت کالتی کانت فلا دیه فیها، فان قلعها قالع ففیها کمال الدیه، و علی الأول حکومه لأجل تلک الجنایه التی نفضت بها.

إذا نفضت سنه بالجنایه سئل المجنی علیه

فان قال عادت کالتی کانت، فان قلعها

ص :139

قالع بعد هذا کان علیه کمال الدیه لأنها سن صحیحه صحت بعد عله و علی الأول حکومه، و إن قال المجنی علیه: عادت ضعیفه فعلی الأول حکومه. و الثانی قال قوم علیه دیه و قال آخرون علیه حکومه کما لو ضعفت بالکبر و المرض الباب واحد لما مضی و إنما یفترقان فی فصل و هو أن الحکومه فی هذه أقل من الحکومه فی التی اضطربت بالکبر و المرض، لأن هذه قد أخذ فیها حکومه مره فقلت الحکومه الثانیه، و فی المرض لم یأخذ الحکومه.

إذا جنی علیها فندرت أعنی سقطت ثم أعادها فی مغرزها

بحراره دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فلا شیء علیه، لأنه کان علیه قلعها و إلا أجبره السلطان علی قلعها لأنها میته ألصقها ببدنه، فلا تصح صلوته معها، مثل الاذن، و عندنا لا یجب ذلک لأن العظم عندنا لا ینجس بالموت، و یفارق الاذن لأنها تنجس لأن الإذن فیها حیوه و لا حیوه فی السن، لکن علیه حکومه، و الأول علیه دیتها لأنه قلعها.

إذا ندرت سنه فغرز فی مغرزها عظما ظاهرا

قام مقامها کسن الحیوان الذکی الذی یؤکل لحمه أو کانت من ذهب أو فضه فإذا ثبتت ثم قلعها قالع قال قوم لا شیء علیه فیها لأنه ما أعدم سنا، و قال آخرون علیه حکومه لأنه أعدم الجمال و المنفعه بقلع ما هو ظاهر منها، فهو کالسن الأصلی و الأول أقوی لأن الأصل براءه الذمه. قد ذکرنا إذا قلع سن الصبی الذی لم یثغر أنه لا دیه علیه فی الحال، و یصبر إلی وقت عود مثلها، و فرعنا علیها: فان مات فی أثناء المده نظرت فان مات قبل أن ینبت شیء منها بحال قال قوم علیه الدیه، لأن القلع معلوم متحقق و العود متوهم، و قال آخرون لا تجب الدیه و هو الأقوی، لأن العاده أنها تعود لو لم یمت. فأما إن مات بعد أن نبت شیء منها لکنه دون طول الأسنان، قال قوم علیه بقدر ما بقی من تمام طولها، و قال آخرون لا شیء علیه لأن الموت هو الذی قطع الطول و التمام و هو الأقوی، و لأن الأصل براءه الذمه.

فإن قلع الأسنان کلها

، و عددها التی یقسم علیها الدیه عندنا ثمانیه و عشرون

ص :140

سنا و عندهم اثنان و ثلاثون سنا، فإنه یعد الأسنان فیها: فان قلع واحده بعد واحده ففی کل واحده ما ذکرناه، و عندنا لا فرق بین أن یقلعها واحده بعد واحده أو یقلعها موضعا واحدا. و عندهم إذا قلع واحده بعد واحده ففی کل واحده خمس من الإبل للخبر، و إن قلعها دفعه واحده و إنما یتصور بأن یتساقط بالسرایه عن جنایه، قال قوم فی کل واحده خمس من الإبل، یکون فی الجمیع مائه و ستون، و قال بعضهم فیها دیه واحده مثل ما قلناه لکنه لا یفضل بعضها علی بعض.

[دیه اللحیین]
فی اللحیین الدیه

و هو إذا قلعها من صبی قبل نبات الأسنان فیها أو ممن لا أسنان له و هو کبیر، و هما اللذان مجتمع رأسهما الذقن و الرأسان الآخران فی أصول الأذنین، لأنهما من تمام الخلقه، و فیهما الجمال و المنفعه، فإن قلعهما مع الأسنان ففی الأسنان ما ذکرناه، و فیهما الدیه لا یدخل ما یجب فی إحداهما فی الأخری لأن لکل واحد منهما دیه تخصه، فالأسنان لا یدخل فیهما اللحیان، و اللحیان لا یدخل فیهما الأسنان، و قد یتفرد اللحیان عن الأسنان فی الصبی و الکبیر.

إذا ضرب سن الرجل فلم یتغیر منها إلا لونها.

فان کان التغیر مع بقاء قوتها و منافعها ففیها حکومه، و قد روی أصحابنا فیها مقدرا ذکرناه فی النهایه، فإن کان خضره دون السواد ففیها حکومه، و إن صارت صفراء ففیها حکومه دون الخضره، لأن السن یصفر من غیر عله، فإن قلعها قالع بعد هذا فعلیه الدیه لأنها سن بحالها و إنما لحقها شین فهو کالإصبع إذا لحقها شین فقطعت، فان فیها دیتها. فان ذهب مع هذا التغییر بعض منافعها کأنها ضعفت عن القوه التی کانت علیها فی عض المأکول و نحو ذلک، ففیها حکومه لأجل الشین و الضعف معا فان ذهب مع هذا التغیر کل منافعها حتی لا یقوی علی أن یعض بها شیئا، فهذه بمنزله الید الشلاء

ص :141

فعلیه الدیه لأن کل ما کان فی إتلافه الدیه کان فی الشلل منه الدیه، فإن قلعها قالع بعد ذلک فعلیه حکومه، فإن نبت أسنان الصبی سودا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع فعلیه الدیه لأن هذا السواد لیس بمرض و لا عیب، و إنما هو خلقه. فأما إن نبتت أسنانه بیضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء، فان قال أهل الخبره لیس هذا السواد لعله و لا مرض، فمتی قلعها قالع فعلیه الدیه، و إن قالوا هو لعله و مرض فعلی قالعها حکومه، لأنها لیست بصحیحه. فإن نبتت الأسنان علی قدر واحد و طول واحد العلیا و السفلی سواء کانت العلیا طوالا و السفلی قصارا، أو کانت السفلی طوالا و العلیا قصارا، أو کانتا جمیعا قصارا الباب واحد، فی الکل الدیه، فإن اختلف النوع الواحد و هو الثنایا و الرباعیات فکانت إحدی الثنیتین أقصر من الأخری أو إحدی الرباعیتین أقصر من الأخری، نقصت عن الجانی من دیتها بقدر ما قصرت عن قرینتها و لأن العاده أن کل نوع منها ینقص طوله، بل تکون الثنایا فی العاده أطول من الرباعیات فاعتبرت عاده الباقی منها، فما قصرت عن قریبته فی العاده نقصانا ظاهرا نقص عن الجانی بقدر ذلک من الدیه، و یقوی فی نفسی أنه لا ینقص لأنه لا دلیل علیه.

و لو ذهبت حده السن بکلال لا کسر

، ففیها دیتها تامه إذا قلعت، لأن هذا الکلل لا یقصر شیئا من طرفها، لأن سن الصبی تنبت حاده و علی طول الوقت یلحقها کلل، فتذهب حدتها، فهذه التی لا ینقص شیء من أرشها فأما إن ذهب منها ما جاوز حد الکلال، نقص الجانی من دیتها بقدر ما ذهب منها، فان السن قد یقصر طولها علی تطاول الوقت، فیکون کأنه کسر بعضها.

ص :142

[دیه الیدین]
فی الیدین الدیه بلا خلاف لقوله علیه السلام

و فی الیدین الدیه و لقوله: و فی الید خمسون من الإبل، و فی کل واحده منهما نصف الدیه، فإذا ثبت أن فیها نصف الدیه فإن الید التی یجب هذا فیها هی الکف إلی الکوع و هو أن یقلعها من المفصل الذی بینها و بین الذراع، فان قطع أکثر من ذلک کان فیها دیه و حکومه بقدر ما یقطع.

فان کان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنکب

ففی الزیاده حکومه، و کلما کانت الزیاده أکثر کانت الحکومه أکثر، و عندنا أن جمیع ذلک فیه مقدر ذکرناه فی تهذیب الأحکام و قال بعضهم إن الید التی یجب فیها نصف الدیه أن یقطعها من المنکب، و متی ضرب یده فشلت عندنا فیها ثلثا الدیه و عندهم فیه الدیه کامله.

و أما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الکف ففیها نصف الدیه

، و الواجب فیها بالسویه کل إصبع عشر من الإبل، و روی أکثر أصحابنا أن فی الإبهام ثلث الدیه، و فی الأربع ثلثی دیه الید، و روی عن بعض الصحابه المفاضله بین الأصابع ذکرناه فی الخلاف.

فأما الأنامل ففی کل أنمله من الأصابع ثلث دیه الإصبع

إلا الإبهام فان فی کل أنمله منها نصف دیتها، لأن لها أنملتین و فیها خلاف.

[دیه الرجلین]
و الحکم فی الرجلین علی ما مضی فی الیدین

، ففیهما الدیه بلا خلاف، و فی واحده منهما نصف الدیه، و حد ما یجب فیه نصف الدیه أن یقطع من مفصل الساق و القدم و هو الذی یقطع من الساق عندهم، فان قطعها من نصف الساق ففیها دیه رجل و حکومه. فإن قطعها من الرکبه فکذلک و إن قطعها من الفخذ کذلک إلا أنه کلما قطع معها أکثر کانت الحکومه أکثر، و عندنا فی جمیع ذلک مقدر مثل ما قلناه فی الید ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره.

فان جنی علیها فشلت ففیها ثلثا دیتها

و عندهم کمال الدیه، و الخلاف فی أصابع

ص :143

الرجلین کالخلاف فی أصابع الیدین فی کل واحده عشر من الإبل، یتساوی فیه عندهم و عندنا فی الإبهام ثلث دیه الرجل، و فی کل أنمله ثلث دیه الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلین ففی کل واحده منها نصف دیتها.

الأعرج معروف فالأعسم قال قوم هو الأعسر

، و قال آخرون هو من فی رسغه میل یعنی اعوجاج عند الکوع، فإذا قطع قاطع رجل الأعرج و ید الأعسم ففی کل واحده منهما نصف الدیه، لظاهر الخبر، لأنه لم یفصل. فأما إن جنی علی یده فکسرها ثم جبرت فانجبرت مستقیمه ففیها حکومه عندهم و عندنا فیه مقدر، و إن انجبرت عثماء فکذلک أیضا إلا أن الحکومه فیه إذا انجبرت عثماء أکثر مما فیها إذا انجبرت مستقیمه. فان انجبرت عثماء فقال الجانی أنا أکسرها و أجبرها مستقیمه، لم یکن له ذلک لأنها جنایه قد استقر أرشها، فعلیه حکومه عندهم، و عندنا مقدر، فان بادر فکسرها ثم جبرها مستقیمه لم یسقط عنه تلک الحکومه، لأنه بمنزله جرح استقر أرشه فإذا ثبت أنه لا یرد من الحکومه شیئا، فإن علیه فی الکسر الثانی حکومه عندهم، و عندنا مقدر آخر.

إذا خلق لرجل یدان علی کوع أو یدان و ذراعان علی مرفق

أو یدان و ذراعان و عضدان علی منکب، نظرت، فان کان یبطش بإحداهما دون الأخری، فالباطشه هی الأصل، و الأخری زائده، فإن کانتا باطشتین لکن إحداهما أکثر بطشا فهی الأصل و الضعیفه زائده، و سواء کانت التی هی أبطش علی سمت الخلقه أو مائله عن سمتها. فان کانتا فی البطش سواء و إحداهما علی غیر سمت الخلقه، فالأصلیه هی التی علی سمت الخلقه، فإن کانتا سواء و إحداهما ناقصه فالکامله أصلیه و الناقصه زائده، فإن کانتا سواء و إحداهما زائده إصبع لم یرجح بالزیاده فی هذا الفصل، فکل موضع حکمنا بأنها أصلیه ففیها القود فی العمد، و الدیه فی الخطاء، و فی الأخری حکومه. فإن کانتا سواء بکل حال فی الخلقه و سمت الخلقه و البطش و التمام، فهما ید

ص :144

و زیاده، فإن قطعهما قاطع فعلیه القود و حکومه فی العمد و دیه و حکومه فی الخطاء و عندنا فی الزائده ثلث الدیه. فإن قطع إحداهما فلا قود، لکن فیها نصف دیه و حکومه، لأنه قطع نصف ید و زیاده، قال بعضهم فی إحداهما حکومه فإن قطع إصبعا من إحداهما ففیها نصف دیه إصبع خمس من الإبل، و حکومه علی ما فصلناه إذا قطع إحداهما و فی أناملها کذلک نصف دیه أنمله و حکومه. هذا إذا جنی علی الیدین، فأما إن جنی ذو الیدین فقطع یدا لرجل، فلا قود علیه فی إحداهما لأنا لا نعرف الأصلیه و لا قود علیه فیها، لأنها ید و زیاده، فلا یأخذ الفضل قودا. هذا الکلام فی الیدین

فأما إذا خلق له قدمان علی ساق، أو قدمان و ساقان علی رکبه

، أو قدمان و ساقان و فخذان علی ورک، فالحکم علی ما فصلناه فی الیدین.

و فی الرجلین تفصیل

و هو أنک تنظر فان کانت إحداهما أطول فکانت یمشی علیها و لا یمکنه المشی علی القصیره، لأن الطویله تمنع وصولها إلی الأرض، فإذا قطع قاطع الطویله نظرت، فان لم یقدر علی المشی علی القصیره فعلیه القود أو الدیه فی التی قطعها، لأنها أصلیه و إن قدر أن یمشی علی القصیره، فعلیه حکومه فی الطویله، لأنا تبینا أن القصیره هی الأصلیه و إنما لم یقدر أن یمشی علیها لطول الزائده. فإن قطعت القصیره بعد الطویله، ففیها القود أو الدیه فإن جنی علی الطویله فشلت ففیها الدیه فی الحال کاملا عندهم، و عندنا ثلثاها، لأن الظاهر أنها أصلیه و لا یمکن الصبر ههنا، لینظر هل یمشی علی القصیره أم لا، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلی الأرض. فإن قطع قاطع الطویله الشلاء فعلیه حکومه عندهم و عندنا ثلث الدیه، ثم ینظر فیه، فان لم یقدر علی أن یمشی علی القصیره فقد استقر الحکم علی ما مضی، و إن قدر أن یمشی علی القصیره تبینا أنها الأصلیه و الطویله زائده، و قد أخذ صاحبها

ص :145

دیه الأصلیه، و إنما له الحکومه فیرد الدیه علی الجانی إلا قدر ما یجب فیها من الحکومه.

[دیه الألیتین]
فی الألیتین الدیه

لأنهما من تمام الخلقه، و فیهما الجمال و المنفعه، و فی إحداهما نصف الدیه، فإن جرح إحداهما و لم ینته إلی العظم فلا قود، لأنه شق لحم و فیه حکومه، فأما المرأه ففیهما دیتها لما مضی، و الألیتان الماکمتان و هو ما علا و أشرف علی الظهر، و عن استواء الفخذین، فان الظهر مسطوح من الکتفین إلی الألیتین، و الفخذان مستویان إلی الألیتین و ینبغی أن یکون فیهما القود إذا أخذهما إلی العظم الذی تحتهما لا یفضل یمین علی یسار فی الدیه بلا خلاف، و إن کانت المنفعه بالیمین أکثر.

و من قطعت یده فی الجهاد فنبتت له اخری

کان فیها نصف الدیه عند جمیع الفقهاء إلا الأوزاعی فإنه قال: فیها دیه الیدین، و إن صح التقدیر، فالأول أصح لظاهر الخبر.

فی عین الأعور إذا کان خلقه الدیه کامله

أو یأخذ إحدی عینی الجانی و نصف الدیه، و إن کانت قلعت فاستحق دیتها أو اقتص منها کان فیها نصف الدیه، و عند المخالف فیها قصاص عین واحده أو نصف الدیه، و لم یفصلوا، و منهم من قال فیها الدیه کامله.

فأما إن قلع الأعور عینا واحده من عین ذی العینین

فذو العینین عندنا بالخیار بین أن یقلع عین الأعور أو یعفو علی مال و له نصف الدیه، لأنه دیه عینه التی قلعت و قال بعضهم له أن یقلعها أو یعفو و له ألف دینار دیه عین الأعور عنده.

ص :146

[دیه الصلب]
إذا کسر صلبه فعلیه الدیه

، و لا تؤخذ الدیه فی الحال بل یصبر فان ذهب مشیه ففیه الدیه لقوله علیه السلام و فی الصلب الدیه فإذا صبرنا و ذهب مشیه ففیه الدیه، فأما إن صار یمشی علی عکاظ بیدیه أو بإحداهما ففیه الحکومه، و عندنا فیه مقدر ذکرناه فی الموضع المقدم ذکره و إن لم یحتج إلی عکاظ لکنه یمشی راکعا ففیه دون ذلک، و عندنا فیه مقدر، فان اعتدل صلبه و مشی بغیر عکاز ففیه حکومه دون ما مضی. فأما إن ذهب جماعه فان کان معه علامه تدل علی صدقه، فالقول قول المجنی علیه مع یمینه فی ذهاب جماعه، و إن لم یکن معه و شهد بینتان من أهل العلم أن مثل هذا قد یذهب به الجماع، فالقول قول المجنی علیه، لأن الظاهر معه، و هذا لا یتوصل إلیه إلا من جهته، فإذا حلف فله کمال الدیه و لا حکومه لأنه ما جنی علی الذکر، و إنما الحاصل من جنایته إعدام منفعه الظهر مع سلامه العضو، فهو کما لو جنی علی یده فشلت وحدها أو علی عینیه فذهب ضوؤهما ففیهما الدیه لأنه أتلف منافعها. فان شل ذکره بذلک ففیه دیه فی الذکر و حکومه فی کسر الصلب لأنه أبطل منفعه الذکر بمعنی حل فی نفس الذکر و ذاته، و کسر الصلب، فلهذا کان علیه الحکومه و الدیه کما لو کسر ظهره فشلت رجلاه، فان فیه دیه و حکومه، و یفارق هذا إذا ذهب جماعه و الذکر سلیم لأنه ما حل فی الذکر فساد و إنما تعطل الجماع لمعنی فی غیره فلهذا لم یجب مع الدیه حکومه فبان الفصل بینهما.

إن کسر صلبه فذهب مشیه و جماعه معا

، قال قوم فیه دیه واحده، و قال آخرون فیه دیتان، و هو مذهبنا.

إن جنی علی رقبته فان اعوجت حتی صار کالملتفت

و لم تعد إلی ما کان، ففیه حکومه، فإن صار بحیث لا یقدر أن یلتفت أصلا أو یلتفت بشده أو صار یبلع الریق و المأکول بشده ففی کل هذا حکومه عندهم، و قد روی أصحابنا أنه إذا صار أصور فیه الدیه، فإن صیره بحیث لا یزدرد شیئا، فان مات فعلیه القود، و إن عاش قالوا

ص :147

لا شیء علیه، و ینبغی أن یقول إن علیه حکومه.

[دیه المرأه]

دیه المرء علی النصف من دیه الرجل إجماعا إلا ابن علیه و الأصم فإنهما قالا هما سواء، فأما أرش الجنایات المقدره فالمرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه عندنا، و فیه خلاف کثیر ذکرناه فی الخلاف.

[دیه الثدیین]
فی ثدیی المرأه دیتها لأنهما من أصل الخلقه

، و فیهما الجمال و المنفعه، و فی کل واحد منهما نصف دیتها، فان جنی علیهما فشلا ففیهما الدیه، فان لم یشلا لکنهما استرخیا ففیهما حکومه، لاعدام الجمال و الاسترخاء. فان کان فیهما لبن فانقطع فحکومه، و إن لم یکن فیهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فیهما و لم ینزل فان قال أهل الخبره إنما لا ینزل للجنایه ففیها حکومه، و إن قالوا قد ینقطع بجنایه و غیر جنایه فحکومه. و وقت نزوله فی العاده الحامل لأربعین یوما فإذا وضعت فشرب اللبأ منها لم یدر منها لبن حتی یمضی ثلاث أو مده النفاس ثم یدر لبنها، فإذا لم یعاود فی وقت عوده فی العاده حینئذ سئل أهل الخبره، و یکون علی ما مضی.

فان قطع الثدیین مع شیء من جلد الصدر ففیها دیه و حکومه فی الجلده

، فإن قطعهما مع شیء من جلد الصدر فأجافه فیهما فدیه و حکومه فی الجلده، و أرش الجائفتین مع ذلک.

إذا قطع من الثدیین الحلمتین

و هما اللذان کهیئه الذر فی رأس الثدی یلتقمهما الطفل، ففیهما الدیه، لأنهما من تمام الخلقه، و فیهما الجمال و المنفعه، فأما حلمتا الرجل قال قوم فیهما الحکومه، و قال آخرون فیهما الدیه، و هو مذهبنا.

ص :148

[دیه الأسکتین]
الأسکتان و الشفران عباره عن شیء واحد

، و هو اللحم المحیط بالفرج إحاطه الشفتین بالفم، و هما عند أهل اللغه عباره عن شیئین، قال بعضهم: الأسکتان هو اللحم المحیط بشق الفرج، و الشفران حاشیتا الأسکتین کما أن للعینین جفنین ینطبقان علیهما، و شفرهما هی الحاشیه التی تنبت فیها أهداب العین، فالإسکتان کالأجفان و الشفران کشفری العین. فإذا ثبت هذا فمتی جنی علیهما جان فقطع ذلک منها فعلیه دیتها، فان اندمل المکان فخرجت فی موضع الاندمال فعلی الجانی الحکومه، لأنه جنایه علی لحم، فان جنی علیهما فشلتا ففیهما الدیه، و علی مذهبنا ینبغی أن یکون ثلثا الدیه، و لا فصل بین أن یکونا غلیظتین أو دقیقتین، قصیرتین أو طویلتین، لأن الاعتبار بالاسم.

الرتق انسداد فی داخل الفرج، و القرن عظم داخل الفرج یمنع الجماع

، فإذا قطع شفرتها ففیها دیتها، لأن العیب داخل الفرج فهما بمنزله شفتی الأخرس، و لو کان أخرس کان فی شفتیه الدیه، و المخفوضه و غیرها سواء، فان قطع الرکب معهما ففی الرکب حکومه و الرکب هو الجلد الثانی فوق الفرج، و هو منها بمنزله شفره الرجل، و فیه حکومه.

[دیه الإفضاء]
الإفضاء أن یجعل مدخل الذکر و هو مخرج المنی و الحیض و الولد و مخرج البول واحدا

، فان مدخل الذکر و مخرج الولد واحد و هو أسفل الفرج، و مخرج البول من ثقبه کالاحلیل فی أعلی الفرج، و بین المسلکین حاجز دقیق، و الإفضاء إزاله ذلک الحاجز، و قال کثیر من أهل العلم الإفضاء أن یجعل مخرج الغائط و مدخل الذکر واحدا، و هذا غلط، لأن ما بینهما حاجز غلیظ قوی. ثم الفقهاء فرعوا علی الإفضاء إذا کان البول مستمسکا و غیر مستمسک و إنما یصح

ص :149

هذا التفریع علی ما قلناه من رفع الحاجز الذی بین مخرج البول و مدخل الذکر، و علی ما قالوه فلا صنع لمخرج البول ههنا. فإذا تقررت صوره الإفضاء

فإذا أفضی الرجل امرأه لم یخل من ثلاثه أحوال

إما أن تکون زوجته أو أجنبیه مکرهه أو موطوءه بشبهه فإن کانت زوجته استقر المسمی بالتقاء الختانین إن کان لها مهر مسمی، و إن کانت مفوضه استقر لها مهر مثلها، و إذا أفضاها بعد هذا فعلیه الدیه بالإفضاء. ثم ینظر فان کان البول مستمسکا فلا زیاده علی الدیه، و إن کان مسترسلا ففیه حکومه بعد الدیه، و قال بعضهم الإفضاء غیر مضمون علی زوجها، و إنما یستقر بالوطی المهر فقط، و عندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنین کان مضمونا بالدیه، و یلزمه مع ذلک النفقه علیها حتی تموت، و إن کان الإفضاء بعد تسع سنین لم یکن مضمونا. و لا فصل فی ذلک بین أن تکون المرأه بکرا أو ثیبا فان کانت ثیبا فالمهر و الدیه و الحکومه علی ما فصلناه، و کذلک إن کانت بکرا، و یسقط إزاله البکاره لأن إزالتها مستحق و إن کانت مکرهه فعلیه الحد لأنه زان و لا حد علیها لأنها مکرهه، و لها المهر و علیه الدیه بالإفضاء، ثم ینظر فان کان البول مستمسکا فلا زیاده علی الدیه، و إن کان مسترسلا ففیه حکومه و علیه الحد و أما المهر فلا یجب لوجوب الحد. و أما الإفضاء فینظر فان کان البول مستمسکا ففیه ثلث الدیه، و إن کان مسترسلا فعلیه الدیه، و لا حکومه، و هو مذهبنا الأول غیر أنه لا یجب بها المهر لأنه زنا. فإذا ثبت هذا نظرت فان کانت ثیبا فلا کلام، و إن کانت بکرا وجب المهر و الدیه، و قال قوم لا یجب أرش البکاره فإنه یدخل فی دیه الإفضاء، و منهم من قال یجب أرش البکاره و هو مذهبنا، لأنه لا دلیل علی دخوله فی أرش الإفضاء. فإذا ثبت وجوب الدیه بالإفضاء، نظرت فان وجبت عن عمد فهی مغلظه حاله فی ماله، و إنما یکون عمدا محضا إذا کانت صغیره و بدنه کبیر، و یعلم أن مثلها لا یطیق ذلک، فمتی فعل ذلک فقد أفضاها عمدا محضا، فالدیه مغلظه حاله فی ماله و إن وجبت عن عمد الخطاء فالدیه مغلظه مؤجله عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقله، و

ص :150

عمد الخطاء أن تکون کبیره قد تفضی مثلها و قد لا تفضی، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنه عامد فی فعله مخطئ فی قصده، فلهذا کان عمد الخطاء. و أحال بعضهم أن یتصور فی الإفضاء خطاء محض و قال بعض المتأخرین و هو جید أنه قد یتصور الخطاء المحض و هو إذا کان له زوجه قد وطئها، و یعلم أن وطیه لا یفضیها بعد هذا، فأصاب علی فراشه امرأه فأفضاها یعتقدها زوجته، فإنه خطاء محض کما لو رمی حربیا فوقع علی مسلم فقتله کان خطاء محضا بلا إشکال.

فأما إذا وطئها بشبهه فأفضاها

مثل أن کان النکاح فاسدا أو وجد علی فراشه امرأه یظنها زوجته فوطئها فأفضاها فالحد لا یجب للشبهه، و المهر یجب للدخول، و یجب الدیه للإفضاء، فإن کان البول مستمسکا فالدیه بلا حکومه، و إن کان مسترسلا فعلیه حکومه. و قال بعضهم لا حد کما قلنا، و أما المهر فینظر فی الإفضاء، فإن کان البول مستمسکا ففیه ثلث الدیه، و یجب المهر معه، و إن کان مسترسلا وجبت الدیه و لم یجب المهر بل یدخل فی الدیه.

[دیه الذکر]
فی الذکر بلا خلاف الدیه

لقوله علیه السلام و فی الذکر الدیه، و سواء کان طویلا أو قصیرا، غلیظا أو دقیقا، و الشاب و الشیخ و الطفل الصغیر سواء فی ذلک.

فان جنی علیه فصار أشل ففیه الدیه

، لأن کل عضو کان فی إتلافه الدیه کان فی شلله الدیه، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففیه حکومه، و عندنا یلزمه ثلثا الدیه، و من قطعه بعد ذلک فعلیه ثلث الدیه، فإن جنی علیه فعاب و صار به دمل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففیه حکومه، فإن قطع قاطع هذا المعیب ففیه کمال الدیه کما لو قطع الید العثماء.

فان قطع بعضه طولا

مثل أن یشقه باثنین فعلیه ما یخصه من الدیه، فإن قطع الحشفه وحدها ففیها کمال الدیه لأن الجمال و المنفعه بها کالإصبع فی الید، فان قطع

ص :151

قاطع ما بقی ففیه حکومه، کما لو قطع الکف بلا أصابع علیها.

فان قطع منه قطعه دون الحشفه نظرت

، فان کان البول یخرج من مکان الجرح وجب علیه أکثر الأمرین من الحکومه أو بقدره من الدیه، أیهما کان أکثر. فإن جنی علیه فأجافه و اندمل ففیه حکومه لأنه جوف لا یخاف منه التلف غالبا و إن قطع بعض الحشفه فعلیه ما یخصه من الدیه و فی اعتبارها قال قوم من کل الذکر لأنها منه، و قال آخرون من الحشفه، لأن الدیه تجب بها، و کان الاعتبار بها دون غیرها و هو الأقوی، فإن قطع قاطع الحشفه و بعض قصبه الذکر ففیه کمال الدیه کما لو قطع مع الأصابع شیئا من الکف.

فان جنی علی ذکره فذکر أنه قد ذهب جماعه و العضو صحیح بحاله

، لم تجب الدیه، لأن ذهاب الجماع عیب فی غیره، و إلا فإنما هو مجری و طریق.

[دیه الخصیتین]
فی الخصیتین الدیه

لقوله علیه السلام و فی الخصیتین الدیه و فی کل واحده منهما نصف الدیه، و فی بعض روایاتنا أن فی الیسری ثلثی الدیه و فی الیمنی ثلثه، لأن الولد یکون من الیسری، فإذا ثبت أن فی الذکر الدیه، و فی الخصیتین الدیه، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذکر ثم قطع الخصیتین ففیهما دیتان، و کذلک إن قطع الخصیتین أولا ثم الذکر، عندنا و عند جماعه. و قال بعضهم فی الخصیتین الدیه و فی الذکر حکومه لأن الخصیتین إذا قطعتا ذهبت منفعه الذکر، فان الولد لا یخلق من مائه، فهو کالشلل.

کل عضو فیه مقدر إذا جنی علیه فذهب منفعته

أو لم یکن فی الأصل فیه منفعه و إنما فیه جمال الحظوه فقط کالعین القائمه، و هی التی فی صوره البصیره غیر أنه لا یبصر بها، و الید الشلاء و الرجل الشلاء کذلک هی فی صوره الصحیحه، غیر أنه لا یبطش بها، و کذلک لسان الأخرس فی صوره لسان الناطق غیر أنه لا ینطق به، و کذلک

ص :152

ذکر الأشل کل هذا و ما فی معناه عندهم فیه حکومه، و عندنا یجب فی جمیع ذلک ثلث دیه العضو.

[دیه اللحیه]
فأما اللحیه و شعر الرأس و الحاجبین فإنه یجب فیه عندنا الدیه

، و عند بعضهم حکومه، فمن قال إن فیها حکومه قال کل عضو جنی علیه فصار أشل نظرت، فان لم یبق هناک غیر الجمال ففیه حکومه کالیدین و الرجلین و الذکر، و إن کانت المنفعه قائمه کالأنف و الأذنین قال بعضهم فیه حکومه لأنه صیره أشل و قال آخرون فیه دیته لأنه قد أذهب منفعته، و عندنا إذا جنی علی عضو فصار أشل وجب علیه ثلثا دیه ذلک العضو.

فإذا ثبت ذلک فالجنایه إذا وقعت لم تخل من أحد أمرین

إما أن یکون فیها مقدر أولا مقدر فیها، فان کان فیها مقدر کالأنف و اللسان و العینین و الأذنین و الیدین و الرجلین و نحو هذا کالموضحه و الهاشمه و المنقله و المأمومه و الجائفه، فهی مقدره فی الحر من دیته و فی العبد من قیمته، فالحر أصل للعبد فیما فیه مقدر، فکلما کان مقدرا فی الحر من دیته کان مقدرا فی العبد من قیمته و هذا یأتی. و ما لا مقدر فیه کالباضعه و الخارصه و المتلاحمه و السمحاق عندهم، و کسر عظم أو شق لحم فی غیر الوجه و الرأس، عندنا جمیع ذلک فیه مقدر، و عندهم حکومه. و لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها شین و نقص بعد الاندمال أو لا یکون ذلک لها، فان کان لها شین و نقص بعد الاندمال بأن کان المجنی علیه عبدا ففیه ما نقص من قیمته، فیقال کم قیمته، و لیس هذا الشین به؟ فإذا قالوا مائه، قلنا و کم قیمته و به هذا الشین؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر القیمه، فیوجب فیه ما نقص و علی هذا کل الحکومات فی المملوکات أرش الجنایات علیها ما نقصت علی ما فصلناه. و إن کان حرا لم یمکن تقویمه لکنه یقدر بالعبد، فیقال و لو کان عبدا و لیس به هذا الشین کم قیمته؟ قالوا مائه، قلنا و به هذا الشین؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر قیمته، فیجب فی الحر عشر دیته، فالعبد أصل للحر فیما لیس فیه مقدر، و الحر

ص :153

أصل للعبد فیما فیه أرش مقدر، و هکذا یقوم المبیع إذا کان مبیعا تعتبر قیمته و یوجب بحصه ذلک من ثمنه. بیانه إذا اشتری عبدا فأصاب به عیبا بعد أن حدث به عیب عنده، فامتنع الرد بالعیب و نحوه، فإن المشتری یرجع علی البائع بأرش العیب و هو أن یقال کم قیمته و لا عیب به؟ قالوا مائه، قلنا و کم قیمته و هذا العیب به؟ قالوا تسعون، قلنا فالعیب عشر قیمته، فیجب علی البائع أن یرد عشر ثمنه. و إنما قلنا یرجع بالحصه من الثمن لا ما بین القیمتین، لأنه قد یشتری بعشره ما قیمته مائه فإذا قومناه کان النقص عشره، فإذا رد البائع هذا القدر بقی المبیع بغیر ثمن، و إذا کان الاعتبار بالحصه من الثمن لم یعر المبیع عن الثمن بحال و هذا مما یغلط فیه الفقهاء فیوجبون الأرش ما بین القیمتین. و أما إن لم یکن هناک شین و لا نقص کما لو قطع إصبعا زائده أو نتف لحیه امرأه أو قلع سنا زائده، أو کانت شجه فی وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم لا حکومه فیها لأن الحکومه لأجل النقص، و لا نقص ههنا، و قال قوم فیها الحکومه و هو الأقوی. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال علیه الضمان فالکلام فی کیفیته فان کانت إصبعا زائده قوم عند أقرب الأحوال إلی الاندمال، فان لم یکن هناک نقص قوم و الدم جار، فیقوم علی ما یمکن، و قد روی أصحابنا فی الإصبع الزائده ثلث دیه الإصبع الصحیحه فلا یحتاج إلی ما قالوه.

و أما إن کان نتف لحیه امرأه

لم یمکن اعتبارها بالعبد الذی إذا ذهبت لحیته کان أکثر لقیمته لأنه یخرج فیه نقص فیعتبرها بعبد متی ذهبت لحیته نقصت قیمته، کالذی له أربعون سنه و خمسون سنه، فیقال کم یساوی هذا العبد و له لحیه؟ قالوا مائه قلنا و کم یساوی و لا لحیه له؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص عشر القیمه، فیکون فی لحیتها عشر دیتها، و إن کانت الجنایه قلع سن زائده روی أصحابنا أن فیها ثلث دیه السن الصحیحه، و عندهم یقال هذه الزائده خلفها سن أصلیه فی صف الأسنان

ص :154

لو قلعت و لیس خلفها أصلیه لأثبت هناک ثلمه، فیقال لو لم یکن هناک ثلمه کم کان یساوی؟ قالوا مائه قلنا و به هذه الثلمه؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص العشر من قیمته فیوجب العشر من دیتها. فان کانت الجنایه قطع أنمله لها طرفان فقد قلنا إن إحداهما أصلیه و الأخری زائده فیها حکومه، فلا یمکن اعتبار هذه بشیء، فتکون الحکومه بحسب ما یقدره الحاکم باجتهاده و لا یبلغ الحکومه ما یجب فی أصل ذلک الشین.

کل شیء فیه أرش مقدر

یمکن معرفه ما ذهب منه بحسابه إذا قطع بعضه، کالسن الأصلی و الاذن و الأنف و اللسان و یوجب فیه ما یخصه من الدیه و قد مضی.

[دیه الترقوه]

الترقوه هی العظم المعروف الممتد من عند ثغره النحر إلی المنکب، و لکل واحد ترقوتان، فإذا کسر الترقوه و الضلع فعندنا فیه مقدر ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره، و قال بعضهم فیه حکومه، و روی عن بعض الصحابه أن فیه جملا، و به قال بعضهم. فمن قال فیه مقدر فلا کلام، و من قال فیه حکومه قال ینظر، فان جبر مستقیما علی ما کان علیه بغیر شین بحال ففیه حکومه، و إن جبر مستقیما مع شین ففیه حکومه زائده علی ما مضی، و إن عاد معوجا ففیه حکومه أکثر، و کذلک إن کان بعجر یعنی عقد ناتئه فان العظم قد ینعقد إذا جبر فیظهر فیه کالعقد. و هی العجر و العجر و العجر جمع عجره، و هی کل ما نتأ و ظهر ذلک علی البدن و کذلک یقال للعروق إذا ظهرت معقده فی عروقه عجر و لهذا قیل للسره إذا علت سره معجره قال ابن الأعرابی یقال لکل ما کان من هذا علی الظهر عجر، و ما کان منه علی البطن بجر، و هو مأخوذ من العیب و لهذا أستعیر فی الهموم و الأحزان قال علی علیه السلام أشکو عجری و بجری أی همومی و أحزانی. فإذا ثبت هذا فمتی عاد بعجر زادت الحکومه لأنه أکثر شینا.

ص :155

فأما إن لکمه أو ضربه بمثقل فلم تقبح أو بحد سیف فلم یجرح، فان حصل منها شین ففیها حکومه، و إن زال الشین بعد هذا رد الحکومه، و إن لم یحصل شین فلا غرم، لأنه ما جرح و لا کسر عظما و لا أثر شینا. و جملته ثلث مسائل متی انجبر العظم مستقیما بغیر شین ففیه حکومه، و متی ضربه بمثقل فلم یشن المکان فلا حکومه، و متی جرحه فاندمل بغیر شین قال قوم فیه حکومه و هو الصحیح، و قال آخرون لا حکومه.

[دیه الکفار]
دیه الیهودی و النصرانی عندنا مثل دیه المجوسی سواء

ثمانمائه درهم و قال بعضهم دیه الیهودی و النصرانی ثلث دیه المسلم، و دیه المجوسی ثمان مائه درهم مثل ما قلناه، و قال قوم دیته دیه المسلم سواء و فیه خلاف.

الکفار علی خمسه أصناف

من له کتاب یتمسک به و هو الیهودی و من جری مجراهم من السامره، و النصاری و من جری مجراهم و هم الصابئه عندهم، و عندنا الصابئه لیسوا من أهل الکتاب و عندهم کلهم لهم کتاب، و دماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلثه ذمه مؤبده، أو عهد إلی مده، أو أمان مطلق، و هو أن یدخل إلینا فی تجاره أو رساله أو حاجه فدیه هؤلاء ثلث دیه مسلم عندهم، و عندنا ما قلناه. الثانی من لا کتاب له لکن له شبهه کتاب و هم المجوس، فعم یقرون علی أدیانهم بأحد الأمور الثلثه التی ذکرناها بلا خلاف لقوله علیه السلام سنوا بهم سنه أهل الکتاب، و دیتهم ثمانمائه درهم بلا خلاف. الثالث من لا کتاب له و لا شبهه کتاب و هم عبده الأوثان و من عبد ما استحسن کالشمس و القمر و الشجر و البقر و الکواکب و نحو ذلک، فهؤلاء تحقن دماؤهم بأحد أمرین عهد إلی مده و أمان مطلق فأما ذمه مؤبده فلا، و دیاتهم دیات المجوس ثمانمائه.

ص :156

الرابع من کفر بعد إیمانه و هم المرتدون فهؤلاء لا یقرون علی کفرهم بوجه لا بذمه و لا عهد و لا أمان مطلق، و دماؤهم هدر، و فی هذا المعنی أهل الحرب یعنی من کان حربا لنا و لیس بیننا و بینه عهد و لا عقد، علی أی دین کانوا، و بأی دین تمسکوا فالکل علی إباحه الدم. الخامس من لم تبلغه الدعوه و لم یبلغه أن الله بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوه إلا أن یکون قوم خلف الترک فهؤلاء المشرکون لا یحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوه لکن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود علیه بلا خلاف، و الدیه تجب عند قوم بقتله، و قال آخرون لا تجب الدیه بقتله، و هدر دمه و هو الأقوی عندی لأن الأصل براءه الذمه.

کل من جنی علیه جنایه فیها أرش مقدر کان المقدر من دیته

فدیه المسلم مائه من الإبل و فی یده خمسون، و فی إصبعه عشر من الإبل و فی موضحته نصف عشر الدیه خمس من الإبل و المرأه خمسون و فی یدها خمس و عشرون، و فی إصبعها عندهم خمس و فی موضحتها اثنان و نصف، و عندنا أنها تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه فیکون فی إصبعها عشر من الإبل و فی ثلاث أصابع ثلاثون، و فی أربع عشرون، فإذا فرضنا فی المشرکین فرضناها فی الدراهم، فإنه أسهل، ففی واحد من أهل الکتاب عندنا ثمانمائه درهم، و عند بعضهم أربعه ألف، و فی یده عندنا أربعمائه و فی موضحته أربعون درهما و فی إصبعه ثمانون، و المرأه علی النصف من دیه المجوسی مثل ذلک و عندهم علی هذا التدریج کل مشرک علی قدر دیته علی ما مضی من الخلاف.

کل جنایه لها فی الحر أرش مقدر من دیته لها من العبد مقدر من قیمته

، و ففی أنف الحر و لسانه و ذکره دیته، و فی کل واحد منها فی العبد قیمته، فی یده نصف قیمته، و فی إصبعه عشر قیمته، و فی موضحته نصف عشر قیمته و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف. فإذا تقرر هذا نظرت فی الجنایه، فإن کان قدرها قیمته کالأنف و اللسان و الذکر و الیدین و الرجلین، وجب علی الجانی ذلک و یتسلم العبد، و فی من وافقنا فی

ص :157

ذلک من قال یمسک السید عبده و یطالب الجانی بکمال القیمه. و قال بعضهم سیده بالخیار بین أن یمسکه و لا شیء له و بین أن یسلمه و یأخذ کمال قیمته، فأما أن یمسکه و یطالب بقیمته فلیس له ذلک، لأنه لو کان له ذلک لکنا جمعنا له بین البدل و المبدل، و هذا قریب من مذهبنا.

إذا قتل حر عبدا فقیمته فی ذمته

، و کذلک إن قطع أطرافه، و کذلک إن قتله عمد الخطاء عندنا، و إن قتله خطأ محضا فالقیمه علی عاقلته عندنا، و کذلک أطرافه و قال قوم علیه فی ماله، و کذلک القول فی أطرافه سواء. و قال بعضهم بدل النفس علی العاقله، و بدل أطرافه علی الجانی فی ماله.

لا یحمل علی العاقله ما کان عمدا محضا

سواء کان عمدا لا قصاص فیه کقطع الید من نصف الساعد أو المأمومه و الجائفه، و کذلک إذا قتل الوالد ولده عمدا، و خالف بعضهم فی الدیه فیما لا قصاص فیه علی العاقله إلا إذا رمی الوالد ولده حذفا فإنه وفاق و الدیه علیه.

إذا کان إنسان علی شفیر بئر أو حافه نهر أو جانب سطح أو قله جبل

فصاح به صائح صیحه شدیده فسقط فمات، فان کان الذی صیح به رجلا عاقلا فلا شیء علی الصائح، لأنه ما سقط من صحته و إنما وافقت سقطته صیحه هذا، و إن کان الذی سقط صبیا أو معتوها فعلی الصائح الدیه و الکفاره، لأن مثل هذا یسقط من شده الصیحه، و الدیه علی عاقلته، و هکذا لو کان جالسا فی غفله فاغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط، فمات فالدیه علی عاقلته، و الکفاره فی ماله.

فاما إن صاح ببالغ فذهب عقله

قال قوم لا شیء علیه، لأن البالغ العاقل لا یذهب عقله بصیحه یصاح به، و إن کان صبیا فذهب عقله فعلی عاقلته الدیه، و إن شهر سیفه فی وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شیء علیه و لو کان هذا صبیا فذهب عقله أو مات أو کان مجنونا فمات فالدیه علی عاقلته و الکفاره فی ماله، لأن مثل هذا یحصل بمثل هذا من هذا الصیاح و التخویف.

ص :158

ثم ینظر فان کان فعله عمدا فالدیه مغلظه فی ماله عندنا، و عندهم علی العاقله و إن کان إنما صاح به خطاء فالدیه مخففه علی العاقله بلا خلاف. فان ذکرت امرأه عند الامام بسوء فبعث إلیها فماتت فلا شیء علیه، و إن کانت حاملا فأسقطت فالضمان علی الإمام لإجماع الصحابه علیه، روی أن امرأه ذکرت عند عمر فأرسل إلیها فأجهضت ما فی بطنها، فقال للصحابه ما تقولون؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب فلا شیء علیک، فقال لعلی علیه السلام ما تقول؟ فقال إن علموا فقد غشوک، و إن اجتهدوا فقد أخطأوا، علیک الدیه، فقال لعلی عزمت علیک أن لا تقوم حتی تقسمها علی قومک فهم قومی فأضافهم إلیه انبساطا إلیه و تقربا.

إذا شهر سیفه فی طلب رجل ففر من بین یدیه

فألقی نفسه من سطح أو جبل أو فی بئر أو نار فهلک فلا ضمان علی الطالب، لأنه إنما ألجأه إلی الهرب و ما ألجأه إلی الوقوع، بل ألقی نفسه فی مهلکه باختیاره، فالطالب صاحب سبب و الواقع مباشره و متی اجتمعت مباشره و سبب غیر ملجئ فلا ضمان علی صاحب السبب کالحافر و الدافع فان الضمان علی الدافع دون الحافر. فان کانت بحالها و کان المطلوب أعمی فوقع فالضمان علی الطالب لأنه سبب ملجئ فإن الأعمی لم یعلم ذلک، و لا اختار إیقاع نفسه فی مهلکه، و إذا کان السبب ملجئا تعلق الضمان بصاحب السبب کما لو حفر بئرا فوقع فیها أعمی، فعلی الحافر الضمان لأنه ألجأه إلی الوقوع، و یفارق إذا کان بصیرا لأنه ما ألجأه إلی الوقوع فلهذا لم یضمن. فوزان الأعمی من البصیر أن یکون البصیر وقع فی بئر لم یعرفها أو انخسف السقف من تحته فوقع، کان الضمان علی صاحب السبب لأنه ألجأه إلیه، فکان کالأعمی سواء.

و إذا طلب بصیرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله

فلا ضمان علی الطالب، سواء کان المطلوب بصیرا أو أعمی لأن السبع له قصد و اختیار، فکان من الطالب سبب غیر

ص :159

ملجئ، و من السبع المباشره، فلا ضمان علی سبب کالدافع و الحافر سواء، فان أضطره إلی مضیق مع السبع فعلیه الضمان، لأن السبع یفترس فی المضیق غالبا.

لو رمی به من شاهق و الغالب أنه إذا وقع علی الأرض هلک

، فاعترضه من تحته رجل بالسیف فقده بنصفین فهلک، قال قوم علیهما الضمان سواء لأنه قد حصل من کل واحد منهما ما یکون فیه التلف غالبا، فهو کما لو رمیاه معا أو جرحاه معا فهلک، و قال آخرون الضمان علی الثانی وحده، لأن الأول جان و الثانی موجئ فهو کما لو جرحه الأول و ذبحه الثانی، فإن الضمان علی الثانی وحده. و یفارق إذا جرحاه معا لأن کل واحد منهما حصل منه سبب متلف و اشترکا فی الضمان، و ههنا المتلف الثانی وحده، فإن الأول دفعه و هو صحیح و کان فی سلامه ما لم یعترضه، فلهذا کان علی الثانی، و هکذا إذا کان المدفوع ملکا لإنسان کالعبد و البهیمه کان علی هذین القولین و الثانی أقوی.

إذا جنت أم الولد کان أرش جنایتها علی سیدها بلا خلاف

إلا أبا ثور، فإنه قال أرش جنایتها فی ذمتها یتبع به بعد العتق، فإذا ثبت أن علیه الضمان فالذی علیه أقل الأمرین من أرش جنایتها أو قیمتها، فان کان الأرش أقل فلیس للمجنی علیه أکثر من أرش جنایته، و إن کان الأرش أکثر فلیس علیه إلا القیمه لأنه هو القدر الذی هو قیمتها.

و إن کانت الجنایه من عبد قن

فعند الفقهاء تعلق برقبه العبد دون السید، فإن أراد أن یفدیه فداه بأکثر الأمرین، أما أرش الجنایه أو قیمته و عندنا مثل ذلک أم الولد سواء و متی کان الأرش أکثر من قیمه أم الولد لم یلزمه أکثر من القیمه، فإذا غرم القیمه ثم جنت بعد هذا هل علیه الضمان أم لا؟ قال قوم علیه الضمان کلما جنت و لو ألف مره، و قال آخرون لا یجب علی السید أکثر من قیمتها فإذا غرمها ثم جنت یشارک المجنی علیه أولا فیکون قیمتها بینهما و الأول هو الذی یقتضیه مذهبنا. و من قال علیه أقل الأمرین کلما جنت، فلا کلام فتنظر إلی الأرش و القیمه

ص :160

فیوجب علی السید أقل الأمرین، و من قال لا یجب أکثر من قیمه واحده، فعلی هذا متی غرم قیمتها فلا شیء علیه بعدها، و یکون المجنی علیهم مشترکین فی ذلک القدر أبدا و فیه ثلث مسائل: قیمتها ألف جنت جنایه أرشها ألف علی السید کلها، فان جنت مره أخری جنایه أرشها ألف کان الثانی و الأول مشترکین فی الألف نصفین، فان جنت ثالثا جنایه أرشها ألف اشترک الثلثه فی الألف أثلاثا. الثانیه قیمتها ألفان جنت جنایه أرشها ألف فأخذ من السید ألف، فإن جنت ثانیا جنایه أرشها ألف فعلی السید أیضا لأنه ما غرم قیمتها، و هذا الالف تمام قیمتها فلا غرم علیه سواه، فان جنت ثالثا جنایه أرشها ألف اشترک الثلثه فی قدر قیمتها، و هی ألفان، لکل واحد منهم ثلث الألفین، و علی هذا أبدا. الثالث قیمتها ألف و خمسمائه، جنت جنایه أرشها ألف فعلی السید ذلک، فان جنت ثانیا جنایه أرشها ألف فلیس علی السید إلا خمسمائه، و هی تمام القیمه ثم یشارک الأول و الثانی فی الألف و خمسمائه بالسویه، فالأول أخذ ألفا، و الثانی خمسمائه فیأخذ الثانی من الأول مأتین و خمسین، لیکون مع کل واحد سبعمائه و خمسون کمال قیمتها نصفین.

إذا اصطدم الفارسان فماتا

فعلی عاقله کل واحد منهما نصف الدیه لصاحبه، و الباقی هدر، و فیه خلاف.

و إن کان انسان جالسا علی طریق فعثر به غیره عثره یقتل مثلها الجالس، فماتا

معا کان علی عاقله کل واحد منهما تمام الدیه، و الفرق بینهما أن کل واحد منهما مات بسبب انفرد به صاحبه، لأن الجالس قتله العاثر مباشره، و العاثر مات بسبب کان من الجالس، فلهذا کان علی عاقله کل واحد منهما کمال دیه صاحبه، فهو کما لو حفر بئرا فی غیر ملکه ثم جاء رجل فجرح الحافر و سقط الجارح فی البئر فإن الجارح قتل الحافر مباشره، و الحافر قتل الجارح بسبب، و هکذا لو نصب سکینا فی

ص :161

غیر ملکه و حفر آخر بئرا فی غیر ملکه فوقع الحافر علی السکین فمات و وقع الناصب فی البئر فمات، فعلی عاقله کل واحد منهما کمال دیه صاحبه، لأنه مات بقتل انفرد صاحبه به، و لیس کذلک مسئله الصدمه لأن کل واحد منهما مات بفعل اشترکا فیه، فلهذا لم یکن علی عاقله کل واحد منهما کمال دیه صاحبه، کما لو جرح نفسه و جرحه غیره. و لا فصل بین أن یکونا بصیرین أو أعمیین أو أحدهما أعمی و الآخر بصیرا، لأنه إن کانا أعمیین فالقتل خطأ من کل واحد منهما بلا إشکال، فعلی عاقله کل واحد منهما نصف دیه صاحبه مخففه، و إن کانا بصیرین فان کان ذلک خطاء فهما کالاعمیین و قد مضی. و إن کان من کل واحد منهما علی وجه القصد و العمد، قال قوم هو شبه العمد لأن الصدمه لا یکون منها القتل غالبا فیکون علی عاقلتهما الدیه مغلظه، و قال بعضهم یکون ذلک عمدا محضا فوجب القود، فعلی هذا فی ترکه کل واحد منهما نصف دیه صاحبه حاله مغلظه و هو الصحیح عندنا. فأما إذا مات الفرسان فعلی کل واحد منهما نصف قیمه دابه صاحبه، فان کانت القیمتان سواء تقاصا، و إن اختلفا فإنهما یتقاصان و یتردان الفضل، و لا یکون ضمان القیمه علی العاقله لأن العاقله لا یعقل البهائم، و أما الدیتان فعلیهما إن کان خطا علی ما بیناه، و لا یجیء إن یتقاصوا إلا أن تکون العاقله ترث کل واحد منهما فإنهما یتقاصان. و لا فرق بین أن یکونا علی فرسین أو بغلین أو حمارین، أو أحدهما علی فرس و الآخر علی بغل أو حمار أو کان أحدهما علی فیل و الآخر علی فرس أو جمل، لأنهما اشترکا فی الجنایه فکانا فی الضمان سواء، کما لو جرح أحدهما رجلا مائه جرح و جرح نفسه أو غیره جرحا واحدا فمات کانا فی الضمان سواء، و إن اختلفا فی أرش الجنایه. و لا فصل بین أن یکونا مقبلین أو مدبرین، أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا، لأن الاعتبار بحصول الاصطدام و لا فصل بین أن یکونا مکبوبین أو مستلقیین أو أحدهما

ص :162

مکبوبا و الآخر مستلقیا، و قال بعضهم إن کان أحدهما مکبوبا و الآخر مستلقیا فالمکبوب هو القاتل وحده، و المستلقی مقتول فعلی عاقله المکبوب کمال دیه المستلقی. و إذا کانا ماشیین أو أحدهما راکبا و الآخر ماشیا فالحکم مثل ذلک، و یتصور المسئله إذا کان الماشی طویلا و الراکب علی شیء قصیر حتی یقع الاصطدام بینهما فی أبدانهما و الحکم فی الضمان علی ما مضی.

فإذا تقرر هذا لم یخل المصطدمان من ثلثه أحوال

إما أن یکونا حرین أو عبدین أو أحدهما حرا و الآخر عبدا، فان کانا حرین فان کانا کبیرین فقد مضی الحکم فیهما و إن کانا صغیرین، فان کان الرکوب منهما فالحکم فیه کما لو کانا کبیرین علی عاقله کل واحد منهما نصف دیه صاحبه، و إن کان الولی هو الذی أرکبهما فالحکم فیه کما لو کانا بأنفسهما، لأن للولی ذلک لأنه من الأدب و له تعلیمهما، و إن أرکبهما أجنبیان فعلی عاقله کل واحد من المرکبین نصف دیه الصغیرین معا، لأنه فعل ما لیس له فعله، فلا یهدر شیء من دم الصغیرین، لأن کل واحد منهما و إن مات بفعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه لا یهدر، لأن سبب ذلک وقع من المرکب له، فصار مفرطا فیه، فلذلک کان الضمان علیه. فإذا ثبت ذلک، فإن عاقله کل واحد من المرکبین إنما یضمن مثل ما یضمن عاقله صاحبه، سواء کان الصغیران مسلمین أو کافرین، أو أحدهما مسلما و الآخر کافرا لأنه إن کانت الدیتان کاملتین أو ناقصتین فعلی عاقله کل واحد منهما نصف الدیتین، فان کانت إحداهما ناقصه و الأخری کامله فکذلک أیضا لأن عاقله کل واحد منهما یعقل نصف دیه کامله و نصف دیه ناقصه، فلهذا قلنا لا یضمن إحدی العاقلتین أکثر من الأخری. هذا إذا کانا ذکرین

فأما إن کان المصطدمان امرأتین نظرت

، فان کانتا حائلتین فهما کالرجلین و إن کانتا حاملتین فأسقطت کل واحده منهما جنینا میتا فعلی عاقله کل واحده منهما نصف دیه الجنینین معا لأن کل واحده منهما قتلت جنینها هی و صاحبتها و المرأه إذا قتلت جنینها فالدیه علی عاقلتها فأوجبنا علی عاقله کل واحده منهما نصف

ص :163

دیه الجنین، کالمرکبین الصغیرین إذا کان المرکبان أجنبیین و عندنا أن دیه الجنین علیهما فی مالهما خاصه، فعلی هذا یلزم کل واحده منهما نصف دیه الجنین فی مالها.

و أما إذا کانا عبدین هدرت قیمه کل واحد منهما

لأنه مات من فعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، و هو نصف القیمه، إلا أن محل تعلق نصف القیمه رقبه العبد الجانی و قد هلکت الرقبه، فبطل محل تعلق القیمه کما لو قتل عبد عبدا تعلقت قیمته برقبته، فان هلکت سقطت القیمه لفوات محلها. و إن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القیمه برقبه الباقی منهما یباع فیها، فان کان هلک قبل ذلک سقطت القیمه لفوات محلها و هذا المیت آخرا مات بسبب کان منه و من الذی مات أولا، فاقتضی أن یتعلق نصف قیمته برقبه المیت أولا، فلما مات بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثانی، فلهذا هدرت قیمته. فأما إن کان أحدهما حرا و الآخر عبدا قدمنا الکلام فیه إذا مات أحدهما قبل صاحبه، فإنه أوضح ینظر فیه فان مات العبد أولا وجب نصف قیمته لأنه هلک من فعله و فعل غیره، و کان ما قابل فعل نفسه هدرا و أین یجب نصف القیمه؟ قال قوم علی عاقله الحر و قال آخرون فی ذمته، و أین وجب کانت لسید العبد یستوفیها منه. و أما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف دیته لما مضی، و کان هذا النصف متعلقا برقبه العبد یباع فیها، فان کانت قیمه العبد مثل نصف الدیه استوفی ذلک من ثمنه، و إن کانت قیمته أقل من نصف الدیه فلیس لمن وجبت له نصف الدیه إلا قیمه العبد، و ما زاد علی ذلک هدر، و إن کانت قیمته أکثر من نصف الدیه بیع منه بقدر نصف الدیه و کان الباقی لسیده. فان هلک هذا العبد نظرت فان مات حتف أنفه سقط ما کان متعلقا برقبته إلی غیر بدل و إن قتله قاتل وجبت علیه قیمته، و یحول ما کان متعلقا برقبته إلی قیمته، و یستوفی ممن وجبت القیمه علیه.

ص :164

فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قیمته، و هل یجب علی عاقله الحر أو ترکته؟ قال قوم علی عاقلته و قال آخرون علی ماله، و یکون ذلک لسیده و قد وجب بموت الحر نصف دیته، و کان من سبیلها أن تکون متعلقه برقبه العبد و لکنها تحولت إلی قیمته لأن العبد إذا جنی فتعلق أرش الجنایه برقبته فمتی قتله قاتل یحول أرش الجنایه إلی قیمته، کذلک هیهنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدیه بنصف قیمته لورثه الحر فقد وجب لسید العبد نصف قیمه عبده، و وجب لورثه الحر نصف الدیه متعلقه بنصف قیمه العبد، فینظر فیه. فان کان نصف الدیه و نصف القیمه سواء فمن قال نصف قیمه العبد فی ترکه الحر فقد وجب ذلک لسیده، و وجب لورثه الحر نصف الدیه متعلقه بنصف القیمه فیتقاصان لأنه لا معنی لأن یستوفی السید من ترکه الحر نصف قیمه عبده، ثم یسترده وارث الحر منه، و من قال نصف قیمه العبد علی عاقله الحر قال إن کان وارث الحر هو العاقله تقاصا علی ما مضی، و إن کان الوارث غیره فالسید یستوفی نصف القیمه من العاقله ثم وارثه یستوفی نصف الدیه من السید، و لا یبقی للسید شیء. فأما إن کان نصف القیمه أقل من نصف الدیه فالقدر الذی یقابل من ذلک نصف قیمه العبد، الحکم فیه کما لو کان نصف القیمه و نصف الدیه سواء، و ما فضل من نصف الدیه علی نصف القیمه هدر، لأنه لم یبق للفضل محل یتعلق به. و إن کان نصف القیمه أکثر من نصف الدیه عندنا لا اعتبار بالزیاده، و لا یلزم الحکم علی ما مضی، و فیهم من قال الفضل للسید فمن قال یتعلق نصف قیمه العبد بترکه الحر استوفاه السید منها، و من قال علی العاقله قال یستوفی السید من العاقله.

إذا کانوا عشره فرموا حجرا بالمنجنیق فقتل الحجر واحدا

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون واحدا منهم أو من غیرهم، فان کان من غیرهم فقد اشترکوا فی قتله، فهو کما لو جرحه کل واحد منهم جرحا فمات فان کان الرامی خطاء فعلی عاقله کل واحد منهم عشر دیته مخففه.

ص :165

و إن کانوا عامدین لقتله و قصدوه بعینه، قالوا یکون عمد الخطاء و لا یکون قتل المنجنیق عمدا بوجه لأنه لا یمکن قصد رجل بعینه بالقتل غالبا و إنما یتفق وقوعه علی رجل فلا یکون عمدا محضا فالقود ساقط، و الدیه مغلظه علی عاقله کل واحد منهم عشرها، و یقوی فی نفسی أن یکون ذلک عمدا محضا یوجب القود فان قلنا عمد الخطاء فالدیه فی مالهم خاصه علی ما تقرر. فأما إن کان واحدا منهم فقد مات بجنایته علی نفسه، و جنایه التسعه علیه، فما قابل جنایته علی نفسه هدر، و ما قابل جنایه التسعه مضمون فعلی عاقله کل واحد من التسعه عشر دیته، فیکون لوارثه تسعه أعشار الدیه.

و إن قتل الحجر اثنین منهم

فعلی عاقله کل واحد من المیتین عشر دیه صاحبه لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایه التسعه علیه، و المیت أحد التسعه و علی عاقله کل واحد من الباقین عشر دیه کل واحد من المیتین، فیکون عاقله کل واحد من الثمانیه تعقل خمس الدیه: العشر لوارث هذا المیت، و العشر لوارث المیت الآخر، فیحصل لورثه کل واحد من المیتین تسعه أعشار الدیه، و هکذا علی هذا الحساب إن قتل الحجر ثلثه أو أربعه أو سبعه.

فأما إن رجع الحجر علی العشره فقتلهم أجمعین

، فعلی کل واحد منهم تسعه أعشار الدیه لورثه کل میت العشر، لأن کل واحد منهم مات من جنایته علی نفسه و جنایه التسعه علیه، فما یقابل جنایته هدر، و ما قابل جنایه التسعه علیه مضمون فیکون علی عاقله کل واحد من الباقین عشر دیته فیکون لورثه کل واحد منهم تسعه أعشار الدیه علی تسع عواقل، و هذا الضمان یتعلق بمن مد الحبال و رمی بالحجر دون من وضع الحجر أو أمسک الخشب، لأن المباشره منهم دون غیرهم کمن جعل سهما فی قوس رجل فنزع صاحب القوس و رمی به فالضمان علی الرامی دون من وضع السهم فی القوس، فأما من أمسک الخشب فلا دخل له فی الرمی.

إذا کان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا

فدیه المصدوم علی عاقله

ص :166

الصادم، لأنه انفرد بقتله، فهو کما لو جرحه فقتله، و عندنا أن الدیه علیه فی ماله خاصه و أما دیه الصادم فهل هدرت أم لا لم یخل المصدوم من أحد أمرین إما أن یکون واقفا فی ملکه أو فی غیر ملکه: فان کان واقفا فی ملکه فدیه الصادم هدر، لأنه فرط بدخول ملک غیره، فهو کما لو حفر ذلک الغیر بئرا فی ملکه فدخل الصادم فوقع فیها فمات، فلا ضمان علی الحافر، و سواء کان المصدوم واقفا فی ملکه أو جالسا أو مضطجعا الباب واحد. و إن کان المصدوم واقفا فی غیر ملکه نظرت، فان کان فی موضع واسع کالصحراء أو الطریق الواسع فالحکم فیهما کما لو کان واقفا فی ملکه، و قد مضی، لأن له أن یقف فی الموضع الواسع کما یقف فی ملکه، فأما إن انحرف المصدوم ههنا و استقر ثم صدمه الأخر فهو کالواقف و دیه الصادم هدر، و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمه انحرافه، فوقع الصدم و الانحراف معا و ماتا معا فعلی کل واحد منهما نصف دیه صاحبه، لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایه الآخر علیه لأن انحرافه فعل منه. فأما إن کان واقفا فی موضع ضیق و هو أن وقف فی طریق ضیق للمسلمین فصدمه ههنا و ماتا معا فدیه الصادم مضمونه لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف، و ذلک أنه وقف فی موضع لیس له أن یقف فیه کما إذا جلس فی طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلی عاقله الجالس کمال دیه العاثر لأنه مات بسبب کان منه و هو جلوسه، و لا فصل بین أن یکون جالسا و بین أن یکون واقفا فصدمه، فإن أحدهما مات بسبب و الأخر بالمباشره. و یفارق هذا إذا اصطدما حیث قلنا علی عاقله کل واحد منهما نصف الدیه لأن کل واحد منهما مات بفعله و فعل صاحبه و ههنا مات کل واحد منهما بفعل انفرد به صاحبه. و یفارق أیضا إذا کان واقفا فی موضع واسع لأنه غیر مفرط فهدر دم الصادم و ههنا فرط.

ص :167

فإذا تقرر هذا ففی مسئله الجالس قال قوم إنها مضمونه و قال آخرون إنها غیر مضمونه، و الأول أقوی.

إذا اصطدمت السفینتان فتکسرتا و هلکتا و ما فیهما

، لم یخل من ثلثه أحوال إما أن یکون القائمان بهما مفرطین أو لم یفرطا أو فرط أحدهما دون الأخر فإن کانا مفرطین مثل أن أمکنهما الحبس و الإمساک بطرح الأنجر و هی الحدیده الثقیله کأنها صلیب أو بالرجال أو أمکن صرفها عن سمت الاصطدام فلم یفعل، أو کان هناک نقصان رجال أو نقصان آله فکله تفریط. فإذا اصطدمتا لم یخل ما فیهما من أحد أمرین إما أن تکون أموالا أو غیرها، فان کانت أموالا کالذهب و الفضه و العبید و البهائم و الأثاث و المتاع، نظرت فان کان القائم بهما مالکا کل واحد منهما قائم فی ملکه و ما فیها ملکه ضمن کل واحد منهما نصف سفینه صاحبه بما فیها، و الباقی هدر، کما قلنا فی اصطدام الفارسین إذا ماتت الدابتان کل واحد منهما یضمن نصف قیمه دابه صاحبه، و هکذا إذا اصطدم الرجلان و مع کل واحد منهما زجاج فتکسر أو کان معهما بیض فتکسر. و إن کان القیم بهما غیر مالکین مثل أن کانا أجیرین أو استأجرا السفینتین أو استؤجرا للعمل فیها، ضمن ههنا کل واحد منهما نصف السفینتین، لأن التلف منهما و الملک للغیر. هذا إذا کان فیهما أموال فأما إن کان فیهما أحرار، فلا فصل فی هذا بین أن یکون القیم بهما مالکین أو أجیرین الباب واحد، ینظر فیه، فان کانا عامدین و قیل إن هذا یتلف غالبا فعلیهما القود لأنهما قد اشترکا فی قتل من کان فی السفینتین عمدا، یقرع بینهما فمن خرجت قرعته قتل به، و یکون دیه الباقین فی ترکتهما حاله مغلظه لأنهما عن عمد محض، و عندنا إذا قتل سقط حق الباقین علی ما مضی. و إن قیل قد یقتل هذا و قد لا یکون منه التلف فهو شبه العمد، فتجب الدیه علی عواقلهما مغلظه مؤجله علی عاقله کل واحد منهما نصف دیات القتلی و عندنا فی

ص :168

أموالهما و أما الکفاره فی أموالهما علی کل واحد منهما بعدد کل القتلی کفارات. هذا إذا کان القیم بهما حرین فأما إن کانا عبدین لغیر مالک السفینه، فالحکم فی العبدین کالحکم فی الحرین حرفا بحرف، فی جمیع ما قلناه إلا فی فصل، و هو محل الضمان، فان الدیات و قیمه المتلف کلها یتعلق برقبه العبد، و فی الحر بخلافه، تکون الدیه علی عاقله الحر و فی المملوک رقبه العبد. فأما إن اصطدمتا من غیر تفریط و هو أن تسیر السفینتان بعده وافیه من رجال و آله و عدل بهما عن سمت الاصطدام فهاجت الریح و غلب الموج و خرج الأمر عن أیدیهم و قهرتهم الریح فاصطدمتا و تکسرتا قال قوم علیهما الضمان و قال آخرون لا ضمان علیهما و هو الأقوی عندی فمن قال علیهما الضمان فالحکم فیه کما لو کانا مفرطین و قد مضی، و تکون الدیه ههنا مخففه مؤجله علی عاقلتهما و الکفاره فی أموالهما، و من قال لا ضمان فلأن التلف کان من غیر تفریط و فیها أربع مسائل. الأولی إذا کانت السفینتان و ما فیهما لهما، فلا ضمان علی واحد منهما، فان ما قابل جنایته علی ماله هدر، و ما قابل جنایته علی مال غیره مضمون. الثانیه کانت السفینتان معهما بأجره و کان ما فیهما من الأموال ودائع و مضاربات فلا ضمان أیضا لأن جمیع ذلک لا یضمن إلا بالتفریط. الثالثه کانت السفینتان معهما بأجره، و ما کان فیهما من الأموال حملاها بأجره إلی بلد، فعلی هذا کل واحد منهما أجیر مشترک فالسفینتان لا ضمان علیهما لأنهما معهما بأجره و أما الأموال فإن کانت ید أصحابها علیها فلا ضمان أیضا لأن الأجیر المشترک لا یضمن ما یعمل فیه إذا کانت ید صاحبه علیه، و إن لم یکن ید صاحبه علیه قال قوم یضمن و قال آخرون لا یضمن، و هو مذهبنا لأنهما ما فرطا. الرابعه لم تکن السفینتان معهما بأجره بل جعل المتاع فیهما أصحاب المتاع، و استؤجرا لیسیرانهما من مکان إلی مکان، فکل واحد منهما أجیر مشترک فی السفینه و المتاع معا فیکون علی ما فصلناه.

ص :169

فاما إذا کان أحدهما مفرطا و الآخر غیر مفرط، فحکم المفرط بمنزله أن لو کانا مفرطین حرفا بحرف و قد مضی، و حکم غیر المفرط بمنزله أن لو کانا غیر مفرطین فی جمیع ما ذکرناه من المسائل الأربع، و قد مضی، فکل موضع قلنا مفرط فعلیه الضمان و کل موضع قلنا غیر مفرط فإنه لا ضمان علیه. فان اختلف قیم السفینه و رب المال، فقال رب المال فرطت و أنکر القیم فالقول قول القیم مع یمینه، لأنه أمین قد ادعی علیه التفریط مثل المودع. و إذا اصطدمتا فانکسرت إحداهما فالحکم کما لو تکسرتا معا فی هذه المکسوره علی ما فصلناه من التفریط و غیره. و إن شدت سفینه بشاطئ البحر واقفه عن السیر فوافت سفینه سایره فصدمتها و کسرتها و هلک ما فیها، فإنه غیر مفرط فینظر فیه، فان کان فیها ودائع و مضاربات فلا ضمان لأنه غیر مفرط و کذلک إن کان فیها رجال فلا ضمان. و أما إن کان فیها أموال فحملها بکری فهذا أجیر مشترک، فعلی ما مضی من الخلاف و أما السفینه الصادمه فان کان القیم بها مفرطا فعلیه الضمان، و إن لم یکن مفرطا قال قوم یضمن، و قال آخرون لا یضمن و هو مذهبنا.

إذا کانوا فی سفینه فثقلت و نزلت فی الماء

و خافوا الهلاک و الغرق فألقی بعض ما فیها لتخف رجاء للسلامه ففیها ثلث مسائل: الأولی إذا ألقی بعضهم متاع نفسه فلا ضمان علی أحد سلموا من ذلک أو لم یسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض له فیه. الثانیه أخذ مال غیره فألقاه فی البحر بغیر إذن صاحبه، فعلیه ضمانه، سلموا أو لم یسلموا، لأنه أتلف مال غیره بغیر إذنه من غیر أن یلجئه صاحب المال إلیه کما لو أتلف غیر هذا المال. الثالثه قال واحد منهم لبعض أرباب الأموال ألق متاعک فی البحر لیخف عنا ما نحن فیه، فقبل منه فلا ضمان علی من سأله، سواء نجوا أو هلکوا لأنه استدعی

ص :170

منه إتلاف ماله من غیر عوض ضمنه له، کما لو قال له أعتق عبدک فأعتق أو طلق زوجتک فطلق فلا شیء علیه و إذا قال له ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، فألقاه فإن علیه ضمانه بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال لا ضمان علیه، لأنه ضمان ما لم یجب. فأما إذا لم یخافوا الغرق و قال لغیره ألق متاعک فی البحر ففعل، لا یلزمه بلا- خلاف، و کذلک إذا قال له حرق ثیابک و علی ضمانه، لا یلزمه بلا خلاف و إنما لزمه فی الأول لأن له فیه غرضا من نجاه نفسه و ما معه، و إذا قال له ألق متاعک فی البحر علی أنی و رکبان السفینه ضمناء فألقاه قال بعضهم ضمنه دونهم، و قال آخرون إنما یضمن ما یخصه، فأما أن یکون علیه ضمان جمیع المتاع فلا. و الأولی أن یبین أولا الضمان فی حق الجماعه، و جملته أنه علی ضربین ضمان اشتراک و ضمان اشتراک و انفراد. فضمان الاشتراک مثل أن یکون علی رجل ألف فقال عشره أنفس لمن له الألف ضمنا لک الألف التی لک علی فلان، فیکون جمیعهم ضمناء، و کل واحد منهم ضامن لعشر الألف، فله أن یطالبهم بالألف معا، و یطالب کل واحد بعشر الألف کما لو و کلهم فی بیع عبد أو أوصی إلیهم فی ترکته أو باعهم عبدا فقتلوه أجمعون. الضرب الثانی ضمان اشتراک و انفراد مثل أن یقول ضمنا لک و کل واحد منا الألف الذی لک علی فلان، فیکون الجمیع ضمناء لکله و کل واحد منهم ضامن لکله فأما إن قال واحد من العشره ضمنت لک أنا و أصحابی مالک علی فلان، و سکت أصحابه و ما کانوا وکلوه بذلک ضمن هو عشر الألف لأنه لم یضمن الکل، و إنما یضمن بالحصه. فإذا تقرر هذا کان إلقاء المتاع فی البحر علی هذا، فان کان الضمان ضمان اشتراک ضمن کل واحد ما یخصه و إن کان ضمان اشتراک و انفراد ضمن کل واحد منهم کل المتاع، و إن کان قال ألقه علی أنی و رکبان السفینه ضمناء، فسکتوا ضمن بالحصه أیضا و إن قال علی أنی و کل واحد منهم ضامن ضمن الکل، و إن قال

ص :171

علی أنی و هم ضمناء و قد ضمنت بإذنهم فأنکروه ضمن دونهم، و إن قال علی أنی أودیه من مالهم ضمن دونهم. و إن قال أنا ألقیه و أخذه فألقاه قال قوم یضمن الکل و هو الأقوی، و قال غیرهم بالحصه.

إذا خرق السفینه فغرق ما فیها نظرت

، فان کان کله مالا متاعا و نحوه فعلیه ضمانه، سواء کان ذلک عمدا أو خطاء، أو عمد الخطاء، و إن کان ما فیها أحرارا فإن کان خرقه عمدا محضا، مثل أن قلع منها لوحا و قیل یغرق غالبا و هو إن کانت فی لجه البحر بعیده من الشط فهو عمد محض علیه القود کما لو قتلهم مباشره أجمعین. و إن کان خطاء محضا مثل أن کان فی یده فأس أو حجر فسقط فیها فانخرقت فالدیه مخففه مؤجله علی عاقلته، و الکفاره فی ماله، و إن کان عمد الخطاء مثل أن أخذ الفاس لیصلح موضعا فقلع لوحا لیدخل غیره أو یصلح مسمارا فانخرقت فهو عمد الخطاء لأنه عمد فی فعله و أخطأ فی قصده، فالدیه مغلظه عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقله مؤجله و الکفاره فی ماله بلا خلاف.

إذا تجارح رجلان فجرح کل واحد منهما صاحبه

فقال أحدهما أنه لا ضمان علیه و ادعی أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه، و أنکر الآخر، فالقول قول المنکر، لأن الظاهر حصول الجنایه هو یدعی الاسقاط، فکان القول قوله.

إذا سلم ولده إلی السابح لیعلمه السباحه فغرق ضمنه

لأنه تلف بالتعلیم، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات، و لأنه فرط فیه لأنه کان من سبیله أن یحتاط فی حفظه و إحکام شکوته و ملازمه رجله، فإذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان، و هو عمد الخطاء، یکون الدیه مغلظه مؤجله فی ماله عندنا و عندهم علی العاقله و الکفاره فی ماله. فان کان المتعلم للسباحه کبیرا فإنه لا ضمان علیه بحال، لأن البالغ العاقل متی غرق فی تعلم السباحه فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.

ص :172

فصل فی العاقله

اختلفوا فی معنی تسمیه أهل العقل بأنهم عاقله

، منهم من قال العقل اسم للدیه و عباره عنها، و سمی أهل العقل عاقله لتحملهم ذلک، یقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، و عقلت له إذا دفعت الدیه إلیه، و منهم من قال إنما سمیت بالعاقله لأنها مانعه و العقل المنع، و ذلک أن العشیره کانت تمنع عن القاتل بالسیف فی الجاهلیه، فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سمیت عاقله، و قال أهل اللغه العقل الشد، و لهذا یقال عقلت البعیر إذا ثنیت رکبته و شددتها، و سمی ذلک الحبل عقالا فسمی أهل العقل عاقله لأنها تعقل الإبل بفناء ولی المقتول و المستحق للدیه، یقال عقل یعقل عقلا فهو عاقل و جمع العاقل عاقله، و جمع العاقله عواقل، و المعاقل جمع الدیات و أی هذه المعانی کان، فلا یخرج أن معناه هو الذی یضمن الدیه و بذلها لولی المقتول و أجمع المسلمون علی أن العاقله تحمل دیه الخطأ إلا الأصم فإنه قال علی القاتل، و به قالت الخوارج و دیه عمد الخطأ عندنا فی مال القاتل مؤجله سنتین مغلظه، و عند بعضهم علی العاقله مغلظه حاله عنده، و دیه القتل إذا کان خطأ مخففه فی ثلاث سنین فی کل سنه ثلثها بلا خلاف إلا ربیعه، فإنه قال خمس سنین.

و العاقله کل عصبه خرجت عن الوالدین و المولودین

، و هم الاخوه و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الجد و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالی، و قال بعضهم یدخل الوالد و الولد فیها، و یعقل للقاتل، و الأول أقوی عندی، لما روی من قصه أمیر المؤمنین علیه السلام و الزبیر حیث تنازعا میراث موالی صفیه فقال أمیر المؤمنین نحن نعقل و نرث. فإذا ثبت أن الولد لا یعقل فلا فصل بین أن یکون ولدها ابن عمها أولا یکون ابن عمها، فإنه لا یعقل عنها، و إن قلنا أنه یعقل من حیث إنه ابن عم کان قویا

ص :173

فأما القاتل فلا یدخل فی العقل بحال مع وجود من یعقل من العصبات و بیت المال، و قال بعضهم القاتل کأحد العصبات یعقل مثل ما یعقل واحد منهم، و الأول أقوی. و قال بعض أصحابنا إن العاقله ترجع علی القاتل بالدیه، و لست أعرف به نصا و لا قولا لأحد، فإذا تقرر أن العاقله من خرج عن الوالدین و المولودین، فإنه یبدأ بالأقرب منهم فالأقرب علی ترتیب المیراث، فلا یلزم ولد أب، و هناک من هو أقرب، فالأقرب الإخوه ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإذا لم یبق أحد من العصبات فالمولی، فإذا لم یکن مولی فبیت المال، و أکثر ما یحمله کل رجل من العاقله نصف دینار إن کان موسرا و ربع دینار إن کان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فیه و ما زاد علیه لیس علیه دلیل، و الأصل براءه الذمه.

فإن کان له أخ و العقل دینار فعلیه نصف دینار و الباقی فی بیت المال

فان کان له أخوان فعلی کل واحد منهما نصفه، فان کان له أخ و ابن أخ فعلی کل واحد منهما نصفه، فان کان العقل دینارین و له أخ و ابن أخ و عم و ابن عم فعلی کل واحد منهم نصف دینار، و إن کان العقل خمسه دنانیر و له عشره إخوه فعلی کل واحد نصف دینار، و إن کان له خمسه إخوه و خمسه أعمام فعلی کل واحد منهم نصف دینار، و علی هذا أبدا.

فان اجتمع له أخوان

فإن کانا لأب أو لأب و أم فهما سواء، و إن کان أحدهما لأب و الآخر لأب و أم قال قوم هما سواء لأنهما تساویا فی القرابه و انفرد أحدهما بالأم، و لا مدخل لها فی العقل، و قال آخرون إن الأخ للأب و الأم ثم الأخ للأب لأنه یدلی بأم و الأدلاء بالأم کالتقدم بدرجه بدلاله أنه أولی بالمیراث، و هو الأقوی الذی یلیق بمذهبنا. فإذا ثبت أنها علی العاقله فلا فصل بین أن یکون القاتل من أهل الدیوان أو لم یکن من أهله، فإن الدیه عن عصبته لا تتحول، و الدیوان أن یدون الامام

ص :174

الدواوین فیجعل لکل طائفه فرقه، و یجعل علی کل فرقه عریفا یقبض لهم العطاء و یفرقه فیهم، و یکون قتالهم فی موضع واحد، و قال بعضهم الدیه علی أهل الدیوان دون العصبات، و الأول مذهبنا. فإذا ثبت ذلک، فان کانوا رجالا عقلوا، فأما النساء و الصبیان و المجانین فلا عقل علیهم بلا خلاف، و أما الشباب الضعفی و الزمنی و الشیوخ الذین لا قوه لهم و لا نهضه فیهم، فهم من أهل العقل، لأنهم من أهل النصره بوجه، لأنه و إن لم یکن فیه نصره بالسیف ففیهم نصره بالرأی و المشوره.

قد قلنا إن الدیه مؤجله علی العاقله فی ثلث سنین

فأما ابتداء المده فعند قوم من حین وجوب الدیه: حکم الحاکم بابتدائها أو لم یحکم، و قال قوم ابتداء المده من حین حکم الحاکم، و الذی یقتضیه مذهبنا الأول.

و أما بیان وقت الابتداء

فجملته أن الجنایه لا یخلو من أحد أمرین إما أن تکون نفسا أو دون النفس، فان کانت نفسا لم تخل من أحد أمرین إما أن یکون القتل یوجبه أو بالسرایه فإن کان یوجبه مثل أن رماه بسیف فوسطه أو قطع الحلقوم و المری أو رمی سهما إلی طائر، فأصاب إنسانا فقتله فی الحال، فالمده من حین الموت، لأن الابتداء من حین الوجوب، و الوجوب بالموت، فکان الابتداء من ذلک الوقت. و إن کان بالسرایه مثل أن جرحه فلم یزل زمنا حتی مات فابتداء المده من حین الموت أیضا لا من حین الجرح، لأن الطرف إذا صار نفسا کان تبعا لها، و دخل أرشه فی بدلها، فکان الاستقرار بالموت، و الوجوب حینئذ، فلهذا کان الابتداء من حین الموت. و إن کانت دون النفس لم تخل أیضا من أحد أمرین إما أن یندمل بغیر سرایه أو بعد السرایه، فإن اندملت من غیر سرایه مثل أن قطع إصبعه ثم اندملت بعد شهر فابتداء المده من حین القطع لا من حین الاندمال، لأن الوجوب حین القطع، و ما زاد بالاندمال شیء، و إنما استقر به المقدار فلا یراعی وقته ألا تری أنه لو قطع ید یهودی

ص :175

ثم أسلم ثم اندملت کان فیها دیه ید یهودی اعتبارا بحال الجرح. و إن کان الاندمال بعد السرایه مثل أن قطع إصبعه فسری إلی الکف و سقط و اندملت بعد مده فابتداء المده من حین الاندمال لا من حین القطع، و لا من حین سقطت الید لأن الاعتبار فیما یکون منه بالسرایه بحال الاستقرار، و حال الاستقرار بعد الاندمال، فهو کالسرایه إلی النفس. و یفارق إذا اندملت من غیر سرایه لأن بالاندمال بان الاستقرار فیما وجب بالقطع، و لیس کذلک إذا سرت لکنا لا نعلم الاستقرار و لا أرشه إلا بالاندمال، فلهذا روعی الاندمال. فإذا ثبت ابتداء المده، فالکلام بعد هذا فیما یحل بانقضائها، و جملته أن الأرش لا یخلو من ثلثه أحوال إما أن یکون دیه أو دونها أو أکثر منها، فان کان دیه حل عند انقضاء کل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها فی ثلاث سنین، فإذا انقضت السنه الثالثه استوفا الثلث الثالث. و إن کان دون الدیه فإن کان ثلث الدیه فما دون کالجائفه أو الحارصه کان الاستیفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقله لا تعقل حالا، و إن کان أکثر من الثلث دون الثلثین حل الثلث عند انقضاء السنه الاولی، و الباقی عند انقضاء السنه الثانیه و إن کان أکثر من الثلثین و دون الدیه کان الثلث الأول عند انقضاء الاولی و الثلث الثانی عند انقضاء الثانیه و الباقی عند انقضاء الثالثه، و إن کان أکثر من الدیه مثل أن قطع یدین و قلع عینین، فان کان المستحق له اثنین حل علی العاقله لکل واحد منهما ثلث الدیه، و إذا انقضت ثلث سنین استوفی من العاقله. و إن کان المستحق واحدا لم یجب له علی العاقله فی کل سنه أکثر من ثلث الدیه، لأن العاقله لا تعقل لواحد أکثر من هذا فی کل حول، فیکون الواجب علیهم له سدس من دیه العینین، و سدس من دیه الیدین فإذا مضت ست سنین فقد استوفی الدیتین معا. من کان من أهل الإبل إذا حال علیهم الحول و الإبل موجوده عندهم قبضنا منها

ص :176

و إن لم تکن عندهم و کانت موجوده فی البلد فعلیهم الإبل یجمعون ما علی کل واحد منهم و یشترون به الإبل، فإن أعوزت الإبل فلم تکن موجوده فی البلد، أو کانت موجوده لکن بأکثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلی البدل، عندنا إلی أحد الأجناس السته التی تقدم بیانها. و من قال انتقل إلی بدل مقدر فذاک و من قال القیمه اعتبر قیمتها حین قبض البدل لأنه الآن یعدل عن الواجب له إلی بدله فإذا قبض منهم البدل برئت الذمه عن الواجب فی هذا الحول، فإذا حال الحول الثانی صنع بهم ما صنع فی الأول، فإذا حال الثالث صنع أیضا مثل ذلک. و إن کانت بحالها فحال الحول و الإبل معوزه فان أعطی القیمه برئت الذمه عن الإبل، فإن وجدت الإبل بعد قبض القیمه لم یکن للولی المطالبه بالإبل، لأنه قد قبض بدل ما فی ذمته و برئت ذمته عنها، فان دافع و منع و مطل بدفع القیمه حتی مضت مده و الإبل معوزه ثم وجدت طولب بالإبل لأنها باقیه فی ذمته ما لم یؤخذ البدل عنها.

و الذی یتحمل العقل عن القاتل من العاقله من کان منهم غنیا أو متجملا

، و أما الفقیر فلا یتحمل شیئا منها، و یعتبر الغنی و الفقر حین المطالبه و الاستیفاء، و هو عند دخول الحول، و لا یعتبر ذلک قبل المطالبه، فمن کان غنیا عند الحول طالبناه و إن کان فقیرا ترکناه، و إن کان غنیا قبل ذلک، و هکذا زکاه الفطره و الدین إلی أجل و غیر أجل إن کان غنیا و إلا فنظره إلی میسره، و کذلک نصنع عند کل حول إن کان غنیا أو متجملا طالبناه و إن کان فقیرا ترکناه و إذا حال الحول علی موسر توجهت المطالبه علیه، فان مات بعد هذا لم یسقط عنه بل یتعلق ما وجب علیه فی ترکته کالدین و قال بعضهم یسقط بوفاته و الأول أقوی. فأما الدیه الناقصه و هی دیه المرأه و هی نصف دیه الرجل و دیه الیهودی و النصرانی و دیه المجوسی و دیه الجنین علی ما مضی من الخلاف فیه فکیف تحمل العاقله؟ قال بعضهم فی ثلث سنین لأنها دیه نفس، و قال آخرون فی أول السنه ثلث الکامله، و ما بقی فی السنه

ص :177

الثانیه، و الأول أشبه بمذهبنا. و من قال ثلث الدیه الکامله فإن کان ما وجب مثل الدیه أو دونه وجب فی سنه واحده، و إن کان أکثر أخذ ثلث الدیه الکامله فی أول السنه و ما یبقی فی الثانیه. قد مضی أن قدر ما یتحمله الغنی کل واحد نصف دینار و المتجمل ربع دینار و قال بعضهم علی کل واحد من ثلثه إلی أربعه، و الغنی و المتوسط سواء. و من قال بالأول یقسم علی الأقرب فالأقرب حتی تنفد العاقله، و من قال بالثانی قال یقسم علی جمیع العاقله لا یبدأ بالأقرب فالأقرب و الذی یقتضیه مذهبنا أن لا یقدر ذلک بل یقسمه الامام علی ما یراه من حاله من الغنی و الفقر و أن یفرقه علی القریب و البعید، و إن قلنا یقدم الأولی فالأولی کان قویا لقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» و ذلک عام. فمن قال یجب علی الغنی نصف دینار و علی المتوسط ربع دینار، فهل یجب علیه ذلک فی کل سنه حتی یتکامل فی ثلث سنین دینار و نصف، أو یکون النصف علیه فی ثلاث سنین فی کل سنه دانق و علی المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف علی کل واحد فی ثلث سنین، و منهم من قال فی کل سنه. و سواء قیل یلزمه النصف فی کل سنه أو کل ثلث سنین، نظرت فان کانت الإبل موجوده فعلیهم جمیع ذلک، و لا یقبل منهم سهم من حیوان، لأنه یشق علی الدافع و یضیع علی المدفوع إلیه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلی ما مضی القول فیه من البدل علی الخلاف فیه. روی أصحابنا أنه لا یحمل علی العاقله إلا أرش الموضحه فصاعدا، فأما ما دونه ففی مال الجانی، و فی الناس من قال یحمل علیهم قلیله و کثیره، و فیه خمس مذاهب ذکرناه فی الخلاف.

إذا جنی الرجل علی نفسه مثل أن قطع ید نفسه أو قتل نفسه

فان کانت الجنایه عمدا محضا کانت هدرا، و إن کان قتل نفسه خطاء مثل أن ضرب رجلا بسیف فرجع

ص :178

السیف إلیه أو رمی طائرا فعاد السهم إلیه کانت أیضا هدرا عندنا، و عند أکثر الفقهاء و فیها خلاف.

المولی علی ضربین: مولی من فوق و هو المعتق المنعم، و مولی من أسفل

و هو المعتق المنعم علیه، فأما المولی من فوق فإنه یعقل عن المولی من أسفل بلا خلاف لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال الولاء لحمه کلحمه النسب لا یباع و لا یوهب و لا یورث فشبهه بالنسب و بالنسب یتحمل العقل فکذلک بالولاء، فإذا ثبت أنه یعقل فإنما یعقل إذا لم تکن للعاقل عصبه أو کان له عصبه لا یتسع لحمل الدیه و فضل فضل فالمولی یتحمل عنه بلا خلاف فیه أیضا. فإذا ثبت أنه یعقل بعد العصبات، فالترتیب فیه إذا وجبت الدیه و حال الحول فرقنا الثلث علی العصبات علی الإخوه و أبنائهم ثم علی الأعمام و أبنائهم ثم علی أعمام الأب، و أبنائهم، و علی هذا الترتیب أبدا، فإذا لم یبق له عصبه مناسب یحمل الموالی ما بقی، فإن اتسعوا لما بقی و إلا فعلی عصبه المولی، ثم علی مولی المولی، و إن لم یتسعوا فعلی عصبه مولی المولی، فان لم یتسعوا فعلی مولی مولی المولی، فان لم یتسعوا فعلی عصبتهم علی ترتیب المیراث سواء، فان لم یتسعوا و فضل فضل ففی بیت- المال یؤخر بیت المال عن الموالی کما یؤخر فی المیراث عنهم. فان لم یکن فی بیت المال مال فما الذی یصنع بالفضل؟ فالحکم فی هذه الفضله و فی کل الدیه إذا لم یکن للقاتل عصبه و لا مولی، و لا فی بیت المال مال، واحد، قال قوم یغرمه القاتل إذا قیل الدیه تجب فی الابتداء علیه، و إنما العاقله تحملها عنه لأنها علیه وجبت، فإذا لم یکن هناک من ینوب عنه عاد الغرم علیه، و من قال یجب علی العاقله ابتداء فلا غرم علیه لأنه ما وجب علیه بالقتل غرم، فعلی هذا تتأخر الدیه حتی یحدث من یحملها من بیت المال. فأما المولی من أسفل فهل یعقل عن المولی من فوق أم لا؟ قال قوم یعقل، و قال آخرون لا یعقل، و هو الصحیح عندنا، لأنه لا دلیل علیه، فمن قال لا یعقل فلا کلام

ص :179

و من قال یعقل قال یؤخرون عن المولی من فوق، فإذا لم یبق أحد منهم عقل المولی من أسفل، فان لم تکن فحینئذ فی بیت المال.

إذا قتل خطاء و وجبت الدیه لم تخل العاقله من ثلثه أحوال

إما أن تکون حاضره فی بلد القتل أو غائبه أو بعضها حاضرا و بعضها غائبا، فإن کانت کلها حاضره مثل أن کانت له إخوه و بنوهم و أعمام و بنوهم فی ذلک البلد قسطنا الدیه علی الأقرب فالأقرب فإن اتسعوا لها و إلا فالباقی علی الموالی أو فی بیت المال علی ما مضی. و إن کانت الدرجه متفقه إخوه کلهم بنوا إخوه کلهم لم تخل الدیه من ثلثه أحوال إما أن تکون وفق عددهم أو أکثر من عددهم أو أقل فإن کانت وفق العدد وضعناه علی الموسر نصف دینار و علی المتجمل ربع دینار، فعددنا الموسر و المتجمل فکان وفق الدیه ألزمناهم الدیه، و لا کلام، فان کانت الدیه أکثر من عددهم و هو إن وزعنا علیهم علی ما مضی، و بقی بقیه من الدیه نقلت الفضله إلی الموالی أو إلی بیت المال. و إن کانت الدیه أقل من عددهم مثل أن ألزمناهم کل غنی نصف دینار، و کل متجمل ربع دینار، فقلت الدیه و بقی قوم من العاقله، فما الحکم فیه؟ قال قوم یوزع علی الکل بالحصه، فیلزم الغنی ما یخصه بالحصه من نصف دینار، و المتجمل ما یخصه من ربع دینار حتی یکونوا فی العقل سواء، و قال آخرون للإمام أن یخص بالعقل من شاء منهم علی الغنی نصف دینار و علی المتجمل ربع دینار و لا شیء علی الباقین لأن فی توزیعها علی الکل بالحصص مشقه، و ربما لزم علی جنایتها أکثر منها، و هذا أقوی فمن قال یوزع علی الکل فلا کلام، و من قال یخص الامام بالعقل من یری منهم فعل ما یراه. فأما إن کانت العاقله غایبه مثل أن کان القاتل ببغداد و العاقله بالشام، فعلی حاکم بغداد أن یکتب إلی حاکم الشام بالحادثه، و یعرفه صوره الحال، فإذا ثبت ذلک عند حاکم الشام وزعها علی عاقله القاتل، کما لو کان القاتل عندهم بالشام و قد فصلناه. و إن کان بعض العاقله حاضرا و بعضها غائبا لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون

ص :180

درجه العاقله مختلفه أو متفقه، فإن کانت مختلفه إخوه و أعمام نظرت، فان کان الأقرب هو الحاضر فالحاضر أولی، لأنهم انفردوا بقرب الدرجه و الدار معا، و فیهم المسائل الثلاثه، و إن کان الأبعد هو الحاضر، فالغایب أولی، لأن قرب الدرجه مقدم علی قرب الدار، و فیهم المسائل الثلاثه. و إن کانت الدرجه سواء کانوا إخوه کلهم و بعضهم حاضر و بعضهم غائب، قال قوم الحاضر أولی لأنهم تساووا فی الدرجه و انفرد هؤلاء بقرب الدار، و قال آخرون یقسط علی من غاب و حضر، و هو الأقوی عندی، لأنه حق یتعلق بالتعصیب فاستوی فیه الغائب و الحاضر کالمیراث فمن قال یقسط علی الکل ففیها المسائل الثلاثه: إما أن تکون الدیه وفق العدد أو تکون الدیه أکثر أو أقل من عددهم و قد مضی. و من قال یوزع علی کل من کان حاضرا ففیها المسائل الثلث إن کانت وفق العدد فلا کلام، و إن کانت الدیه أکثر نقل الفضل إلی أقربهم إلیهم بلدا، فان فضل منها نقلنا إلی من هو أبعد منهم، فأما إن کانت الدیه أقل من عدد الحاضرین فالحکم علی ما مضی إذا کانوا کلهم حاضرین، و کل موضع نقلنا الفضل ففی المنقول المسائل الثلاث.

الحلیف لا یعقل و لا یعقل منه

، و الحلیف أن یتحالف قوم علی التناصر و التعاضد و دفع الظلم عنهم، و یکون الید واحده و کذلک العرید لا یعقل و لا یعقل عنه، و العرید هو الرجل ینضوی إلی قوم و یختلط بهم فیصیر معدودا من جمله القبیله، و قال بعضهم الحلیف یعقل. فأما عقد الموالاه فهو أن یتعاقد الرجلان لا یعرف نسبهما علی أن یرث کل واحد منهما صاحبه، و یعقل عنه. عندنا أن ذلک عقد صحیح، و به قال قوم، غیر أنهم قالوا لا یرث أحدهما صاحبه، ما لم یعقل عنه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم و أیهما مات ورثه الآخر، و قال قوم هذا عقد فاسد لا یتعلق به حکم.

و العاقله قد بینا أنها عصبه الرجل

، و إنما یعقل عنه من کان مناسبا معروف النسب منه، فأما إذا علم أنه من القوم و لم یعرف وجه النسب، و لا کیفیته فیهم،

ص :181

لم یعقلوا عنه، مثل أن یکون الرجل من النوبه لا یعقل عنه النوبه حتی تعرف کیفیه النسب بینهم، لأنا و إن علمنا أن المرجع إلی أب واحد فلا نعلم قبیلته و لا عصبته من ذلک، و کذلک لو کان من قریش أو عقیل لم تعقل عنه قریش و لا عقیل حتی یعلم من أی بطن هو، و من عاقلته؟ و کذلک کل قبیله تجری هذا المجری کالترک و الزنج و نحو ذلک، لأنا نعلم أن الناس کلهم یرجعون إلی أب واحد آدم و نوح علیها السلام، و متی قتل رجل خطاء و لم یعرف کیفیه نسبه لم یعقل عنه الناس من حیث النسب، و إن علمنا أن الأب واحد حتی نعلم کیفیه النسب، و هکذا اللقیط و من کان مجهول النسب الباب واحد، لا یعقل منه المسلمون من حیث القرابه و النسب، و لکن یعقل عنه الامام من بیت المال لأن میراثه ینقل إلی بیت المال. فإذا ثبت أنه لا عقل له حتی یعرف وجه النسب و کیفیته ،

فالکلام فیما یثبت به النسب

، فمتی کان مجهول النسب فان کان بالغا عاقلا فانتسب إلی رجل فذکر أنه ولده لم یثبت نسبه حتی یقع الاعتراف به من الطرفین، فیقول أنا ابنک فیدعیه فیقول صدقت أو یبتدئ بالدعوه فیقل أنت ابنی فیقول صدقت أنا ابنک فإذا تقارا علی هذا ثبت النسب. و إن انتسب إلی میت فقال أنا ابن فلان المیت، فان صدقه کل الورثه ثبت نسبه بلا خلاف، و إن أقر اثنان و کانا عدلین مرضیین ثبت بشهادتهما أیضا النسب عندنا، و لا یثبت عند بعضهم إلا باعتراف الکل. فأما إن کان صغیرا فإنه یثبت نسبه بالاعتراف به، و لا یعتبر من جهه الطفل قول لأنه لا حکم لقوله، و إذا ثبت نسبه بذلک لم یزل و لم یسقط بقول الباقین: لیس هذا مناسبا له بالشائع الذائع، خلافا لمالک فإنه یقول متی ادعی نسبا و قد شاع و ذاع فی الناس أنه غیر مناسب له لم یثبت نسبه. فإذا ثبت أنه لا یدفع نسبه بالشیاع، فمتی ثبت نسبه فان لم ینازع فیه أصلا فلا کلام، فان جاء رجل فادعی أن هذا ولدی و أقام بینه بذلک حکم له بالبینه

ص :182

و أسقط ما کان ثبت بالاعتراف، لأن البینه مقدمه علی الاعتراف فإذا حکمنا له بالبینه فجاء آخر فادعاه و أقام البینه أنه ولده: ولد علی فراشه، حکمنا له به و أسقطنا غیره، لأن بینته شهدت له بالنسب مضافا إلی سببه فهو کما لو تنازعا فرسا فأقام أحدهما البینه أنه له و أقام الآخر البینه أنه نتج فی ملکه کان من شهد بالنتاج أولی لأنه أضاف الملک إلی سببه فمتی استقر سببه منه ثبت النسب، فمتی قتل حکمنا له بأن له عاقله.

إذا قتل الذمی خطاء

فالذی رواه أصحابنا أن دیته علی الإمام لأنه عاقلتهم من حیث یؤدون إلیه الجزیه و لا شیء علی عاقلته، و قال المخالفون الدیه علی عاقلته من أهل الذمه، و إنما یعقل عنه منها من کان بینه و بینها النصره و الموالاه فی الدین فأما أهل الحرب فلا یعقلون عن أهل الذمه، و إن کانوا عصباتهم لأن النصره بینهم ساقطه و الموالاه منقطعه، بدلاله أنه لا یرث الحربی و لا یرثه، و هکذا إذا کان عصبته مسلمین لم یعقلوا عنه لأن موالاه الدین بینهم منقطعه، و إن لم یکن له عاقله من أهل الذمه فالدیه فی ماله و لا یعقل عنه من بیت مال المسلمین.

و لو رمی ذمی سهما إلی طائر ثم أسلم ثم وقع السهم فی مسلم فقتله

لم یعقل عنه أهل الذمه، لأن الإصابه حصلت منه و هو مسلم، و لا یعقل عنه المسلمون، لأن الإرسال حصل منه و هو ذمی، فیکون الدیه فی ذمته. و هکذا إذا رمی مسلم سهما إلی طائر ثم ارتد ثم وقع السهم فی مسلم فقتله فلا یعقل عنه المسلمون لأنه أصابه و هو مرتد و لا یعقل عنه الکفار لأنه أرسله و هو مسلم، فتکون الدیه فی ماله.

فأما إن انتقل یهودی إلی نصرانیه أو مجوسیه

فمن قال لا یقر علیه قال هو کالمرتد لا یعقل عنه أهل الذمه الذین انتقل عنهم، و لا أهل الذمه الذین انتقل إلیهم، و من قال یقر علیه، فکأنه نصرانی الأصل یقر علی نصرانیته فیعقل أهل الذمه من

ص :183

قراباته سواء کانت القرابه من الیهود أو المجوس أو النصاری، لأن الکفر کله مله واحده.

إذا کان القتل عمدا لا یجب به قود بحال

مثل قتل الوالد ولده، و کذلک الأطراف، و کذلک إذا جنی جنایه لا یجب بها قود بحال، کالجائفه و المأمومه و ما دون الموضحه، فالکل حال عند قوم فی مال الجانی، و قال غیرهم کل هذا مؤجل علی الجانی فی ثلاث سنین، و عندنا کل ذلک فی ماله فی سنه، لأن دیه العمد عندنا تؤدی فی سنه.

ص :184

فصل فی وضع الحجر و میل الحائط

إذا وضع حجرا فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره فتعقل به رجل فوقع فمات

، فالدیه علی عاقلته، و الکفاره فی ماله، و عندنا أن الدیه فی ماله أیضا، لأنه قد تعدی فیه، فکان کالدافع له، و إن نصب مکان الحجر سکینا فوقع علیها إنسان فمات فکذلک لما مضی، و إن وضع حجرا فی هذا المکان و نصب بالقرب منه سکینا فتعقل بالحجر فوقع علی السکین فمات فکذلک أیضا لأن تعقله بالحجر بمنزله أن یدفعه الواضع للحجر علی السکین. فأما إن کان هذا من رجلین وضع أحدهما حجرا و نصب الآخر بقربه سکینا فتعقل رجل بالحجر فوقع علی السکین فمات، فالدیه علی الواضع وحده لأنه کالدافع له علی السکین و هکذا لو وضع أحدهما حجرا و حفر الآخر بقربه بئرا فتعقل رجل بالحجر فوقع فی البئر، فالضمان علی واضع الحجر کما لو دفعه فی البئر، و جملته أن واضع الحجر کالدافع. هذا إذا وضعه فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره، فأما إن کان هذا فی ملکه وضع حجرا أو نصب سکینا أو وضع الحجر و نصب السکین فتعقل رجل بالحجر فوقع علی السکین أو وقع فمات، فلا ضمان علی واضع الحجر بحال، لأنه فعل ما له فعله، و التعدی کان من الهالک لأنه فرط بدخوله ملک الغیر فهدر دمه، فأما إن کان هذا من اثنین وضع المالک الحجر و نصب الأجنبی سکینا فتعقل رجل بالحجر فوقع علی السکین فمات، فالضمان علی صاحب السکین دون واضع الحجر، لأن الناصب هو المتعدی دون صاحب الحجر، و هکذا لو نصب المالک السکین ثم وضع أجنبی الحجر فالضمان علی الأجنبی بکل حال لأنه هو المتعدی.

إذا حفر الرجل بئرا فوقع فیها إنسان فمات

أو وقع فیها بهیمه فهلکت، نظرت

ص :185

فان حفرها فی ملکه فلا ضمان علیه، لأن له أن یصنع فی ملکه ما شاء، و إن حفرها فی موات لیملکها، فإذا وصل إلی الماء ملکها بالاحیاء، فهو کما لو حفرها فی ملکه إذ لا فصل بین أن یحفرها فی ملکه و بین أن یحفرها حفرا یملکها به، و إن حفرها فی موات لینتفع بها و یتصرف و لم یقصد الملک مثل أن نزل بالمکان بدوی أو مار فی قافله فلا ضمان أیضا لأنه ما تعدی بالحفر و هکذا إذا استأجر رجلا فحفر له بئرا فی ملکه الباب واحد، لأنه بمنزله من حفر بئرا فی البادیه. و أما إن حفرها فی غیر ملکه بغیر إذن مالکها، فالضمان علی الحافر لأنه تعدی بحفرها، فإن أبرأه المالک و قال قد برئت و رضیت بحفرک و أقره علیه زال الضمان عنه، کما لو أمره بالحفر ابتداء و قال بعضهم لا یزول الضمان لأنه أبرأه عن ضمان ما لم یجب، و الأول أقوی. فأما إن حفرها فی طریق المسلمین نظرت، فان کان الطریق ضیقا فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغیر إذنه، لأنه لا یملک الاذن فیما فیه تضییق علی المسلمین و إلحاق الضرر بهم، و إن کان الطریق واسعا لا یضیق علی المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فان کان بإذن الإمام فلا ضمان علیه، لأن للإمام أن یأذن بما فیه منفعه للمسلمین، من غیر إضرار بهم و لا تضییق علیهم، و أما إن حفرها بغیر إذن الامام فإن قصد تملکها بالحفر و تکون له ملکا، فعلیه الضمان لأنه تعدی بالحفر و لم یملک به لأن أحدا لا یملک أن یتملک طریق المسلمین، فکان علیه الضمان، و إن حفرها طلبا للثواب لمنفعه المسلمین، قال قوم لا ضمان علیه لقوله علیه السلام البئر جبار، و المعدن جبار، و فی الرکاز الخمس، و قال آخرون علیه الضمان لقوله علیه السلام و فی النفس مائه من الإبل، و الأول أقوی. و هکذا الحکم فی بناء مسجد فی طریق المسلمین، إن کان الطریق ضیقا فعلیه الضمان، و إن کان واسعا فان بناه بإذن الإمام فلا ضمان، و إن بناه بغیر إذنه فان کان لنفسه ینتفع هو به فعلیه الضمان، و إن کان لمنفعه الناس فعلی ما مضی عند قوم یضمن و عند آخرین لا یضمن و هکذا فیمن فرش البواری فی المسجد أو بنا فیه حائطا أو سقف

ص :186

فیه سقفا أو علق فیه قندیلا فوقع علی إنسان فمات أو تعقل بالبادیه فوقع فمات، فان کان بإذن الإمام فلا ضمان، و إن کان بغیر إذنه فعلی ما مضی من الخلاف، و أصل هذا کله البئر و کل موضع قلنا علیه الضمان معناه الدیه عندنا فی ماله، و عندهم علی عاقلته و الکفاره فی ماله بلا خلاف.

إذا بنی حائطا فی ملکه فوقع فأتلف أنفسا و أموالا ففیه خمس مسائل:

أحدها بناه مستویا فی ملکه فسقط دفعه واحده فلا ضمان لأن له أن یفعل فی ملکه ما شاء من غیر تفریط، کما لو حفر فی ملکه بئرا فوقع فیها إنسان فلا ضمان علیه. الثانیه بناه مائلا إلی ملکه فوقع فأتلف فلا ضمان له، لأن له أن یصنع فی ملکه ما شاء. الثالثه بناه مائلا إلی الطریق فعلیه الضمان لأن الإنسان إنما له أن یرتفق بهذا الطریق بشرط السلامه فأما إن أتلف أشیاء فعلیه الضمان کمن أشرع جناحا إلی طریق المسلمین فوقع علی إنسان فقتله فعلیه الضمان. الرابعه بناه مستویا فی ملکه فمال بنفسه إلی ملکه فلا ضمان لأنه لو بناه مائلا فی الأصل إلی ملکه کان لا ضمان. الخامسه بناه مستویا فی ملکه فمال إلی الطریق ثم وقع قال قوم لا ضمان علیه، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنه یستحق إزالته علیه، بدلیل أن للحاکم مطالبته بنقضه، و الأول أقوی لأنه بناه فی ملکه و مال بغیر فعله فوجب ألا یضمن.

إذا کان حائط بین دارین تشقق و تقطع و خیف علیه الوقوع

غیر انه مستو ما مال إلی دار أحدهما فلا یملک أحدهما مطالبه جاره بنقضه، لأنه ما حصل فی ملک واحد منهما فی هواء و لا غیره، فان مال إلی دار أحدهما کان لمن مال إلی داره مطالبه شریکه بنقضه، لأن الحائط إذا مال إلی هواء دار الجار فقد حصل فی ملکه، و له مطالبته بإزالته، کما لو عبر غصن من شجرته إلی دار جاره فإنه یطالب بإزالته بتعریج أو قطع. و عندنا أن المسئله الخامسه إذا بناه مستویا فی ملکه فمال إلی الطریق أو إلی دار جاره فقد قلنا أنه قال قوم لا ضمان سواء أشهد أو لم یشهد، أو طالبه بنقضه أو لم

ص :187

یطالب، و قال بعضهم إذا وقع و أتلف أنفسا و أموالا فإن کان قبل المطالبه بنقضه و قبل الاشهاد علیه فلا ضمان، و إن کان قد طولب بنقضه و أشهد علیه فوقع بعد القدره علی نقضه فعلیه الضمان، و إن کان قبل القدره علی نقضه فلا ضمان، و هذا قوی. و قال ابن أبی لیلی: إن کان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان و إن کان بالعرض فعلیه الضمان.

إذا أراد أن یشرع جناحا إلی شارع المسلمین

أو إلی درب نافذ أو غیر نافذ و بابه فیه، أو أراد إصلاح ساباط نظرت، فان کان علی صفه تستضر به الماره و المجتازون منع منه، و إن لم یستضروا به لم یمنع منه. و حد الاستضرار قال قوم أن یکون علی صفه لا تناله الأحمال الثقال الجافیه، و الکنائس و العماریات علی الجمال، و قال بعضهم ألا یناله رمح الفارس إذا کان منصوبا و الأول أصح لأن الرمح لا حد له و لأنه لا ینصبه و إنما یحطه علی کتفه فمتی فعله علی حد لا یستضر به أحد، فلیس لأحد معارضته فیه، و لا منعه منه، و قال قوم إنما له ذلک ما لم یمنعه مانع، فأما إن اعترض علیه معترض أو منعه مانع کان علیه قلعه و هو الأقوی عندی. فمن قال علیه قلعه فان سقط علی إنسان فقتله أو مال فأتلفه فالضمان علی صاحبه لأنه إنما له أن ینتفع بذلک بشرط السلامه، کما لو بل طینا فی الطریق أو طرح ترابا فیه، فإنه بشرط السلامه بدلیل أنه لو عثر به إنسان فمات کان علیه الضمان، و أما قدر الضمان فإنه إذا سقطت خشبه من هذا الجناح علی إنسان فقتله فعلیه نصف الدیه، لأنه هلک من فعل مباح و محظور، و ذلک أن بعض الخشبه وضعها فی ملکه، فما أتلف ذلک القدر لا ضمان، و إنما الضمان بما کان خارجا عنه، و لا فصل بین أن یقع الطرف الخارج علیه و بین أن یقع ما کان فی ملکه علیه، لأن الخشبه إنما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفیها علیه ناله ثقل الطرفین، فان انقصف القدر الخارج منها إلی الشارع فوقع و لم یقع ما کان فی ملکه فعلیه کمال الدیه، لأن الواقع منها فی غیر ملکه، و ذلک القدر یضمن به کل الدیه، و أما المرازیب فلکل أحد نصیبها للخبر

ص :188

و الإجماع، و لأن به حاجه داعیه إلی ذلک إلا أنه لو وقع علی إنسان فقتله فالحکم فیه کخشب الجناح سواء و قال بعضهم ههنا لا ضمان علیه، لأنه محتاج إلی فعله مضطر إلیه و الأول هو الصحیح.

إن بالت دابه فی الطریق فزلق به إنسان فمات فالدیه علیه

، سواء کان راکبا أو قائدا أو سائقا لأن یده علیها، کما لو بال هو فی هذا المکان، و مثله إذا أکل شیئا فرمی بقشره فی الطریق کالبطیخ و الخیار و الباقلا، و کذلک لو رش فی الطریق ماء، الباب واحد فی أنه یضمن جمیع ذلک، و أما إن وضع جره علی جدار داره فسقطت، و أتلف فلا ضمان علیه، لأنه إنما وضعها فی ملکه، فهو کما لو کان الحائط مستویا فوقع دفعه واحده فإنه لا ضمان علیه.

إذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فأصابه سهم من الرماه

فهو قتل خطاء لأن الرامی ما قصده و إنما قصد الهدف، فان کان مع هذا المار صبی فقر به إلی طریق السهم فوقع فیه السهم فقتله، فعلی من قربه الضمان دون الرامی، لأن الرامی ما قصده، و الذی قربه عرضه لذلک، و یفارق الممسک و الذابح فان الضمان علی الذابح لأنه قصد القتل و کان منه، و ههنا الرامی ما قصد القتل، و إنما الذی قربه هو الذی أتلفه، فلهذا کان علیه الضمان، فالذی قربه ههنا کالذابح، و الرامی کالممسک و فیها نظر.

ص :189

فصل فی مسأله الزبیه

إذا کان جماعه علی رأس بئر فهوی واحد منهم فجذب ثانیا و جذب الثانی ثالثا فوقعوا فیها و ماتوا، فالحکم فیهم یسهل بتقدیم کلام علیها، و جملته إذا حصل رجل فی بئر مثل أن وقع فیها أو نزل لحاجه فوقع فوقه آخر نظرت، فان مات الأول فالثانی قاتل کما لو رماه بحجر فقتله، إذ لا فرق بین أن یرمیه بحجر فیقتله و بین أن یرمی نفسه علیه فیقتله. و إذا ثبت أن الثانی قاتل نظرت فی القتل، فان کان عمدا محضا مثل أن وقع عمدا فقتله و کان مما یقتل غالبا لثقل الثانی و عمق البئر فعلی الثانی القود، و إن کان لا یقتل غالبا فالقتل عمد الخطاء تجب به الدیه مغلظه مؤجله عندنا علیه، و عندهم علی العاقله، و إن کان وقع الثانی خطاء أو اضطر إلی الوقوع فیها فالقتل خطاء و تجب الدیه مخففه علی العاقله. و أما إن مات الثانی دون الأول کان دمه هدرا لأنه رجل وقع فی بئر فمات فیها، و الأول لا صنع له فی وقوعه، و غیر مفرط فی حقه، و إن ماتا معا فعلی الثانی الضمان علی ما قلناه إذا مات الأول وحده، و دم الثانی هدر کما لو مات الثانی وحده. فان کانت بحالها و کانوا ثلثه فحصل الأول فی البئر ثم وقع الثانی ثم وقع الثالث بعضهم علی بعض، فان مات الأول فقد قتله الثانی و الثالث معا لأنه مات بثقلهما فالضمان علیهما نصفین، و إن مات الثانی وحده فلا شیء علی الأول، و الثالث هو الذی قتل الثانی، فالضمان علیه وحده علی ما مضی، و إن مات الثالث کان دمه هدرا لأنه لا صنع لغیره فی قتله، فان ماتوا جمیعا ففی الأول کمال الدیه علی الثانی و الثالث، و فی الثانی کمال الدیه علی الثالث وحده و دم الثالث هدر. فإذا ثبت هذا وعدنا إلی مسئله الزبیه، فإذا کانوا علی رأس بئر فهوی واحد فیها

ص :190

فجذب إلیه ثانیا فوقعا معا نظرت، فان مات الأول کان دمه هدرا، لأنه هو الذی طرح الثانی علی نفسه، فهو کما لو طرح علی نفسه حجرا أو قتلها بسکین و إن مات الثانی فالضمان علی الأول لأنه هو الذی قتله بجذبه و طرحه فهو کما لو کان واقفا عند البئر فرمی به فیها فمات إذ لا فرق بین أن یرمی به فیها من فوق و بین أن یجذبه من أسفل یرمیه فیها و إن ماتا معا فدم الأول هدر و دم الثانی مضمون علی ما فصلناه. فان کانت بحالها فجذب الأول ثانیا، و الثانی ثالثا فوقع بعضهم علی بعض و ماتوا، فقد مات الأول بفعله و فعل الثانی: أما فعله فإنه طرح الثانی علی نفسه، و أما فعل الثانی فإنه جذب الثالث فوقع هو و الثالث علیه، فیکون الثانی و الأول کالمصطدمین لأنه قد مات کل واحده منهما من جنایه علی نفسه و جنایه الآخر علیه، فعلی کل واحد منهما نصف الدیه لأن ما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون. و أما الثالث فقد جنی علیه و ما جنی هو لأنه جذب و ما جذب، ففیه کمال الدیه، علی من یجب؟ قال قوم علی الثانی لأنه هو الذی باشر جذبه و قال آخرون دیته علی الثانی و الأول معا لأن الثانی باشر جذبه و الأول باشر جذب الثانی، فکأنهما قد جذباه معا. فان کانت بحالها فجذب الأول ثانیا و الثانی ثالثا و الثالث رابعا فوقعوا فماتوا، ففی الأول ثلثا الدیه لأنه مات من فعله و فعل الثانی و الثالث، أما فعل الثانی فبأن جذب ثالثا و أما فعل الثالث فلأنه جذب رابعا، و أما فعله فإنه جذب الثانی علی نفسه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیه ثلثها علی الثانی و ثلثها علی الثالث، و لا شیء علی الرابع، لأنه جذب و ما جذب. و أما الثانی ففیه أیضا ثلثا الدیه، لأنه مات من فعله و فعل الثالث و الأول، لأن الثالث جذب إلیه رابعا، و الأول جذبه فطرحه فی البئر، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیه ثلثها علی الأول و ثلثها علی الثالث.

ص :191

و أما الثالث فما الذی یجب بقتله؟ قال قوم نصف الدیه لأنه مات من فعله و فعل الثانی، أما الثانی فلأنه باشر جذبه و أما فعل نفسه فلأنه طرح الرابع علی نفسه، فیکون علی الثانی نصف الدیه و النصف هدر، و قال آخرون فیه ثلث الدیه، لأنه مات من فعله و فعل الثانی و الأول معا، لأن الثانی و إن کان قد باشر جذبه فإن الأول قد جذب الثانی، و قد جذب هو الرابع علی نفسه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیه، ثلثها علی الثانی و ثلثها علی الأول. و أما الرابع ففیه کمال الدیه لأنه قتل و ما قتل، فإنه جذب و ما جذب، و علی من یجب؟ قال قوم علی الثالث وحده، لأنه هو الذی باشر جذبه، و قال آخرون علی الثالث و الثانی و الأول لأنهم کلهم جذبوه، فعلی کل واحد منهم ثلث الدیه و علی هذا أبدا و إن کثروا، و قد روی فی هذا أثرا أما أصحابنا فقد رووه من جهات. و روی المخالف عن سماک بن حرب عن حنش الصنعانی أن قوما من الیمن حفروا زبیه للأسد فوقع فیها الأسد و اجتمع الناس علی رأسه، فهوی فیها واحد فجذب ثانیا و جذب الثانی ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فوقع ذلک إلی علی علیه السلام فقال للأول ربع الدیه لأنه هلک فوقه ثلثه، و الثانی ثلثا الدیه، لأنه هلک فوقه اثنان، و الثالث نصف الدیه لأنه هلک فوقه واحد، و الرابع کمال الدیه، فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال هو کما قال علی، قالوا و هذا حدیث ضعیف، و الفقه علی ما بینا فی الأربعه و روایتنا خاصه مطابقه لما بیناه أولا بعینه. و الذی رواه أصحابنا فی هذه بأن الأول فریسه للأسد و ألزمه ثلث الدیه للثانی و ألزم الثانی ثلثی الدیه للثالث، و ألزم الثالث الدیه کامله، و فقه هذه الروایه علی ما بیناه.

ص :192

فصل فی دیه الجنین

إذا ضرب بطن امرأه فألقت جنینا کاملا و هو الحر المسلم

فدیته عندنا مائه دینار، و عندهم فیه غره عبد أو أمه بقیمه نصف عشر الدیه، و الغره من کل شیء خیاره، فروی أبو هریره قال اقتلتت امرأتان من هذیل فرمت إحداهما الأخری بحجر فقتلتها فاختصموا إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقضی رسول الله صلی الله علیه و آله فی دیه جنینها غره عبد أو أمه، و فی بعضها غره عبد أو ولیده، فقال جمل بن مالک بن النابغه الهذلی یا رسول الله کیف أغرم دیه من لا شرب و لا أکل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلک بطل و فی بعضها مطل، فقال النبی صلی الله علیه و آله إن هذا من إخوان الکهان من أجل سجعه الذی سجع، و فی بعضها أسجع کسجع الجاهلیه، هذا کلام شاعر. و مثل هذا الخبر رواه أصحابنا و بینا الوجه فیه فی کتاب الاستبصار و تهذیب الأحکام و هو أنه لا یمتنع أن تکون الغره قیمتها دیه الجنین الذی قدمنا ذکره. فإن ألقت جنینا میتا بضربه ففیه الدیه مائه دینار، و عندهم غره لما مضی و فیه الکفاره، و إن ألقت جنینین ففیهما دیتان مائتا دینار، و عندهم غرتان، و إن ألقت ثلثه أجنه فثلثمائه دینار و عندهم ثلث غرر و ثلث کفارات، و إن کان الجانی اثنین فعلیهما الدیه و کفارتان کما لو قتلا رجلا فالدیه واحده، و علی کل واحده کفاره، و علی هذا أبدا. فإذا ثبت هذا فإنما یجب ذلک بالجنین الکامل، و کماله بالإسلام و الحریه أما إسلامه فبأبویه أو بأحدهما، و أما الحریه فمن وجوه أن تکون امه حره أو تحبل الأمه فی ملکه أو یتزوج امرأه علی أنها حره فإذا هی أمه أن یطأ علی فراشه امرأه یعتقدها زوجته الحره فإذا هی أمه، ففی کل هذا یکون حرا بلا خلاف، و عندنا إذا کان أبوه أیضا حرا، و إن کانت الام مملوکه، فان الولد یلحق بالحریه عندنا و

ص :193

فی کل هذه المواضع ما تقدم ذکره من مائه دینار أو غره. فإذا ثبت أنها تجب فی الجنین الکامل، فإنما تجب بأن یضرب بطنها فیقتله و ینفصل عنها، فأما إن کانت هناک حرکه فسکتت بضربه فلا ضمان، و قال الزهری إذا سکنت الحرکه ففیه الغره لأنها إذا سکنت فالظاهر أنه قتله فی بطن امه، و الأول أصح لأنه یحتمل أن یکون حرکه الجنین و یحتمل أن یکون ریحا فیفشی فلا یجب شیء، و إذا احتمل فلا یجب شیء بشک لأن الأصل براءه الذمه.

و أما الکلام فی بیان ما هو جنین و ما لیس بجنین فجملته أربع مسائل

إحداها إذا ألقت ما فیه تصویر کالإصبع و العین و الظفر فهو کالخلقه التامه فتعلق به أربعه أحکام تصیر به أم ولد، و تنقضی به العده، و تجب فیه الدیه أو الغره و الکفاره. الثانیه أن تشهد أربع من القوابل أنه قد تصور و تخلق و لکن الرجال لا یعرفون ذلک فإذا شهدن بذلک ثبت ما قلن و تعلقت به الأحکام الأربعه الدیه و الکفاره و صارت أم ولد و انقضت به العده. الثالثه شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غیر أنه ما خلق فیه تصویر و لا تخطیط، فالعده تنقضی به و أما الأحکام الثلاثه فقال بعضهم یتعلق کل ذلک به کالعده و قال آخرون لا یتعلق به شیء من هذه الأحکام الثلاثه، و الأول تشهد به روایاتنا. الرابعه ألقت مضغه عندنا فیه ثمانون دینارا، و عندهم لا یتعلق به الاحکام الثلثه و العده علی قولین.

دیه الجنین عندنا تعتبر بنفسه

، فان کان ذکرا فعشر دیته لو کان حیا، و ان کان أنثی فعشر دیتها لو کانت حیا، و قال بعضهم یعتبر بنفسه أیضا لکنه إن کان ذکرا فنصف عشر دیته لو کان حیا و إن کان أنثی فعشر دیتها لو کانت حیا و قال قوم یعتبر بغیره فیجب فیه نصف عشر دیه أبیه أو عشر دیه امه. و فایده الخلاف فی ذلک فی جنین الأمه، فمن قال لا فرق بین الذکر و الأنثی استدل بظاهر الخبر و أن النبی صلی الله علیه و آله قضی فی الجنین بغره عبد أو أمه و لم یفصل و لأنه

ص :194

لو فرق بینهما أفضی ذلک إلی الخصومه و المجاذبه بین القوابل، هل هو أنثی أم لا؟ لنقصان الخلقه فحسم الماده و اعتبر بغیره لیسقط الخلاف و الفرق بین الذکر و الأنثی.

إذا ضرب بطنها فألقت جنینا

فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففیها دیتها و فی الجنین الغره سواء ألقته میتا أو حیا ثم مات، و إن ألقته بعد وفاتها ففیها دیتها، و فی الجنین الغره سواء ألقته میتا أو حیا ثم مات. و فیهم من قال إذا ألقته میتا بعد وفاتها لا شیء فیه بحال و عندنا إن ألقته میتا ففیه الدیه کامله سواء ألقته حیا فی حیوتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات.

إذا ثبت أن فی الجنین دیه أو غره فإنها موروثه عنه

، و لا یکون لامه بلا خلاف إلا اللیث ابن سعد، فإنه قال یکون لامه و لا یورث عنه، قال لأنه بمنزله عضو من أعضائها بدلیل أنه یحیا بحیاتها و یموت بموتها. و یرثها من یرث الدیه فإن کان له أبوان مثل أن خرج میتا قبل وفاتها و له أب کان لأمه الثلث، و الباقی للأب، و ان کانت امه ماتت قبل أن تلقیه فلا شیء لها لأنها ماتت قبل وجوب الدیه، فیکون الکل للأب فان لم یکن أب فلعصبته، فان کانت الأم هی التی ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلک أبوه أو هما فلا شیء لمن فعل ذلک بها لأنه قاتل و لا میراث لقاتل.

و کل موضع تجب فیه الغره تجب فیه الکفاره عند قوم

، و قال قوم لا کفاره و هو الأقوی، لأن الأصل براءه الذمه.

إذا قتل الرجل نفسه فلا دیه له سواء قتلها عمدا أو خطاء

و علیه الکفاره کما لو قتل عبد نفسه لأن الکفاره حق لله، و الدیه فلا تجب لأنها حق المقتول، و من قتل نفسه فقد أسقط حق نفسه و بقی حق الله بحاله و یتعلق الکفاره بترکته کما یتعلق حقوق کثیره بترکته، و ان تجددت بعد موته: مثل أن جرح غیره ثم یموت المجروح فان دیته یتعلق بترکته، و مثل أن یحفر بئرا ثم یموت فیقع فیها إنسان فیموت فتتعلق دیته بترکته.

ص :195

فان اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا

فألقت کل واحده منهما جنینا میتا، فعلی عاقله کل واحده منهما نصف دیه صاحبتها لأن کل واحده منهما ماتت بجنایتها علی نفسها، و جنایه صاحبتها علیها، فما قابل جنایتها هدر و ما قابل جنایه صاحبتها مضمون. و أما دیه الجنین فعلی عاقله کل واحده منهما دیه جنین کامل نصف دیه جنینها و نصف دیه جنین صاحبتها، و لا یهدر منها شیء، و یفارق هذا دیتها لأن ذلک حق لهما فهدر بفعلهما، و هذه جنایه علی الغیر فلم یهدر منه شیء، لأنهما اشترکا فی قتل کل واحد من الجنین. فإذا تقرر هذا فعلی کل واحده منهما أربع کفارات، لأن کل واحده منهما شارکت صاحبتها فی قتل أربعه أنفس قتل نفسها و قتل صاحبتها، و قتل جنینها، و جنین صاحبتها، فیکون علیهما ثمانی کفارات و علی مذهبنا لا کفاره أصلا.

قد مضی أن الواجب فی الجنین الدیه

أما مائه دینار أو غره فمن أوجب الغره احتاج إلی بیان فصلین سنها و صفتها أما سنها فلها سبع أو ثمان، و هو بلوغ حد التخییر بین الأبوین، فإن کان لها أقل من هذا لم یقبل لقوله علیه السلام فی الجنین غره عبد أو أمه. و الغره من کل شیء خیاره، و من کان لها دون هذا السن، فلیست من خیار العبد و أما أعلا السن فان کانت جاریه فما بین سبع إلی عشرین، و إن کان غلاما فما بین سبع إلی خمس عشره سنه، لأن الغره فیهما إلی هذا السن. و قال بعضهم إن الشاب و الکهل و الشیخ الجلد کل هؤلاء من الغرر، لأنه قد یکون من خیار العبید لعقله و فضله و جلده و رأیه، فأما صفتها فأن تکون سالمه من العیوب لأن الغره غیر المعیب و أما الخصی فلا یقبل منه سواء سلت بیضتاه أو قطع ذکره أو سلتا و قطع الذکر، لقوله غره و هذا ناقص. و أما قیمتها فنصف عشر دیه الحر المسلم خمسون دینارا و لا یقبل منه دون هذه القیمه لأنه أدنی مقدر ورد به الشرع، و فی الجنایات نصف عشر الدیه أرش موضحه.

ص :196

هذا فی جنین المسلم

فان کان الجنین کافرا مضمونا اعتبرنا بأبویه

، و أوجبنا عشر دیه أبیه، و عندهم عشر دیه امه أو نصف عشر دیه أبیه، و تکون غره عندهم بهذا القدر، و إن کان جنین مجوسی فلا یمکن غره بنصف عشر دیته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا المقدار لأنه موضع ضروره. هذا إذا کان بین أبوین متفقین فی قدر الدیه، فإن اختلفا فی الدیه کالمتولد بین مجوسی و نصرانیه أو نصرانی و مجوسیه، فعندنا لا یختلف الحال فیه لأن عندنا أن دیه الجمیع سواء، و من فاضل قال یعتبر بأعلاهما دیه إن کانت امه نصرانیه ففیه عشر دیتها و إن کانت مجوسیه فنصف عشر دیه أبیه النصرانی لأنه لو تولد بین مسلم و کافره اعتبر دیه المسلم کذلک ههنا. فاما فی الذبیحه فإن کان الأب مجوسیا فلا اعتبار به بکل حال لا تحل ذبیحته و لا مناکحته، و إن کان الأب نصرانیا و الأم مجوسیه فعلی قولین أحدهما الاعتبار بالأب، لأن الانتساب إلی الآباء، و الثانی الاعتبار بامه لأنه إذا اجتمع التحریم و التحلیل غلب التحریم، و عندنا لا فرق بین الجمیع فی أنه لا یحل مناکحته و لا أکل ذبیحته. و أما إن کان الجنین عبدا ففیه عشر قیمته إن کان ذکرا و کذلک عشر قیمته إن کان اثنی، و عندهم نصف عشر قیمه امه.

إذا ضرب بطن نصرانیه ثم أسلمت ثم ألقت جنینا میتا

فکان الضرب و هی نصرانیه و هو نصرانی، و الاسقاط و هی و جنینها مسلمان، أو ضرب بطن امه ثم اعتقت ثم ألقت جنینا فکان الضرب و هما مملوکان، و الاسقاط و هما حران، فالواجب فیه غره عبد أو أمه قیمتها خمسون دینارا. و عندنا مائه دینار لأن الجنایه إذا وقعت مضمونه ثم سرت إلی النفس کان اعتبار الدیه بحال الاستقرار، کما لو قطع یدی عبد ثم أعتق ثم سری إلی نفسه ففیه دیه حر و کذلک لو قطع یدی ذمی ثم أسلم ثم سری إلی نفسه ففیه دیه مسلم اعتبارا بحال

ص :197

الاستقرار و إن ضرب بطن حربیه ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضمان لأن هذه الجنایه ما وقعت مضمونه، فلا تتبع حال الاستقرار، و إن قطع یدی عبد ثم أعتق ثم اندمل حال الحریه وجب قیمه العبد اعتبارا بحال الجنایه، لأنها لم تسر إلی النفس و لا إلی غیرها فلهذا لم یعتبر بحال الاندمال، و لأنها إذا اندملت لم یزد شیء علی ما وجب بالجنایه و إنما یستقر بالاندمال ما وجب بالجنایه، فلهذا کان الاعتبار بحال الجنایه، و لیس کذلک إذا سرت لأنها إذا سرت زاد الضمان فلهذا کان الاعتبار بحال الاستقرار. فإذا تقرر أن الواجب فیه غره عبد أو أمه أو مائه دینار علی مذهبنا کما یجب فی المسلم الأصلی و الحر الأصلی فإن للسید من ذلک أقل الأمرین من عشر قیمه امه أو الغره، فإن کانت عشر قیمه امه أقل من الدیه فلیس له إلا عشر قیمه امه، لأن الزیاده علیها بالعتق و الحریه، و لا حق لها فیما زاد بالحریه لأنها زیاده فی غیر ملکه، و إن کانت دیه الجنین أقل من عشر القیمه کان له الدیه کلها لأنه قد نقص حقه بالعتق، فکأنه قد جنی بالعتق علی حقه فنقص فلهذا کان له الدیه.

إذا قطع رجل یدی عبد ثم أعتق ثم سری إلی نفسه فمات وجبت الدیه

اعتبارا بحال الاستقرار، و یکون للسید أقل الأمرین من قیمه العبد أو الدیه علی ما فصلناه، و متی کان عشر القیمه أقل کان له عشر القیمه، و ما فضل یکون لوارث الجنین. و إذا وجبت الدیه فی الجنین عندنا أو الغره عندهم کان ذلک علی العاقله إن کان خطاء، و إن کان عمد الخطاء أو عمدا کان فی ماله، و عندهم علی العاقله علی کل حال لما رواه المغیره بن شعبه أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضی فی الجنین بغره عبد أو أمه علی عصبه القاتل، و لأن الجنایه علی الجنین لا تکون إلا خطاء عندهم أو شبه العمد فأما العمد المحض فلا یتصور. فالخطاء أن یرمی طائرا فیقع علی بطنها، و العمد لا یتصور لأن العمد ما کان عامدا فی قصده عامدا فی فعله و فی الجنین لا یتصور أن یعمد کذلک لأنا لا نتحقق الجنین

ص :198

فان کبر بطنها قد یکون بالجنین و بالریح و العله و إذا احتمل الأمرین خرج من أن یکون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد. فإذا ثبت ذلک ثبت أنه علی العاقله عندهم لأنه دیه نفس، و إن لم یکن دیه کامله، لأن ما کان دیه نفس حملته، و إن لم یکن دیه کامله، کدیه المرأه و دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی، و یحملها فی ثلث سنین کالکامله و قال آخرون یعقل منها فی أول سنه ثلث الکامله، فعلی هذا دیه الغره تعقلها فی سنه أو ثلث سنین علی القولین، و عندنا یحملها فی ثلث سنین.

إذا ألقت امرأه جنینا فادعت أن هذا ضربها علی بطنها فألقته

من ضربه فأنکر فالقول قوله لأن الأصل أنه ما ضربها، و إن اعترف بالضرب و أنکر أن تکون أسقطته، و قال التقطته أو استعارته، فالقول أیضا قوله لأنه مما لا یتعذر علیها إقامه البینه و الأصل براءه الذمه. فأما إن اعترف بالضرب و اعترف بالإسقاط ثم اختلفا فقالت أسقطته من الضرب و أنکر و قال من غیر الضرب نظرت، فإن أسقطته عقیب الضرب فالقول قولها، و علیه الضمان، لأن الظاهر أنه سقط من ضربه، و إن أسقطته بعد الضرب بأیام یمکن أن یکون سقوطه من غیر الضرب، فان کان معها بینه أنها لم تزل ضمنه وجعه متألمه من الضرب حتی سقط فعلیه الضمان، و إن لم تکن بینه فالقول قوله، لأنه یحتمل أن یکون الاسقاط من الضرب و من غیره، و الأصل براءه ذمته. هذا إذا ألقته میتا و هکذا إذا ألقته حیا ثم مات إن کان الاسقاط عقیب الضرب و الموت عند الاسقاط فعلیه الضمان، لأن الظاهر أنه من ضربه، و یکون الواجب فیه الدیه کامله، و إن مات بعد أیام فإن کان معها بینه تشهد أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما من حین وضعته إلی أن مات فعلیه الضمان، و إن لم یکن لها بینه فالقول قوله لأن الأصل براءه ذمه. و أصل هذا إذا قطع رجل إنسان ثم مات ثم اختلف الجانی و ولی المیت، فقال الولی مات من القطع و أنکر الجانی، نظرت فان مات عقیب القطع فالقول قول

ص :199

الولی و إن مات بعد مده یندمل الجراح فی مثلها، فان کان مع الولی بینه أنه لم یزل ضمنا من الجنایه حتی مات فعلی الجانی الضمان، و إن لم یکن له بینه فالقول قول الجانی لأنه یحتمل أن یکون من سرایه القطع مات و یحتمل أن یکون من شیء تجدد غیر القطع، و الأصل براءه ذمته.

إذا ضرب بطن امرأه فألقت جنینا حرا مسلما

فان استهل أی صاح و صرخ ثم مات ففیه الدیه کامله، إن کان ذکرا و إن کان أنثی فدیتها عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقله، و الکفاره فی ماله بلا خلاف، و فی وجوب الدیه کله إجماع. و أما إن لم یستهل نظرت فان کان فیه حیوه مثل أن یتنفس أو شرب اللبن فالحکم فیه کما لو استهل عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم فیه الغره و لا تجب فیه الدیه کامله. فإذا ثبت هذا فان استهل أو تحقق حیاته و مات عقیب الاسقاط فالحکم علی ما مضی، و إن مضت مده ثم مات ثم اختلف وارثه و الجانی، فقال الوارث مات من جنایتک، و أنکر الجانی، نظرت فان کان مع الوارث بینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما حتی مات فالقول قول الوارث، و إن لم یکن له بینه فالقول قول الجانی، لأن الأمر محتمل، و الأصل براءه ذمته. و یقبل ههنا من البینه ما یقبل علی الولاده شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوه، و قال بعضهم لا یقبل إلا قول الرجلین و الأول أصح عندنا. هذا إذا خرج و فیه حیاه فأما إن خرج یختلج و لم یسمع له نفس، فهذا میت، لأنه قد یختلج الشیء من غیره ألا تری أن من أخذ قطعه من لحم فعصرها فی یده ثم أرسلها اختلجت فکذلک هذا المولود قد خرج من مکان ضیق فی مسلک حرج ضیق فاحتمل أن یکون اختلاجه لذلک لا لأنه حی، فلا توجب فیه الدیه بالشک. فإذا ثبت أن فیه الدیه الکامله إذا استهل، و الغره إذا لم تعلم حیاته، فقد فرع علی هذین الموضعین، فقیل إذا ألقت جنینا و مات، و اختلف وارثه و الجانی،

ص :200

فقال الوارث استهل ثم مات ففیه کمال الدیه، و قال الجانی ما استهل و لیس فیه غیر الغره، فالقول قول الجانی، لأن الأصل أنه ما استهل و الأصل براءه ذمته، فان اعترف الجانی بذلک وجبت الدیه کامله تکون فی ماله عندنا و عندهم یکون علی عاقلته منها بقدر الغره خمسون دینارا، و الباقی علیه لأن العاقله لا تعقل اعترافا. فان اختلفا کذلک و أقام الجانی البینه أنه خرج میتا و أقام الوارث البینه أنه استهل قدمنا بینه الوارث لأنها انفردت بزیاده خفیت علی بینه الجانی، کما قلنا متی مات و خلف ولدین مسلما و نصرانیا فأقام المسلم البینه أنه مات مسلما و أقام النصرانی البینه أنه مات نصرانیا کانت بینه المسلم أولی لأنها تشهد بزیاده و هو حدوث الإسلام فیه.

فان ضرب بطنها فألقت جنینین نظرت

فان ألقتهما میتین کان علی عاقله الضارب غرتان، و کفارتان فی ماله، سواء کانا ذکرین أو أنثیین أو أحدهما ذکرا و الآخر أنثی، و علی ما بیناه من مذهبنا یلزمه فی ماله دیه جنینین، إن کانا ذکرین فمائتا دینار، و إن کانا أنثیین فمائه دینار، و إن کان ذکرا و أنثی فمائه و خمسون دینارا لأن المراعی عندنا عشر دیته فی نفسه دون غیره، و یلزمه الکفارتان فی ماله أیضا. و إن خرجا حیین ثم ماتا فی الحال فان کانا ذکرین فعلیه دیتان کاملتان، و کفارتان فی ماله، و عندهم دیتان علی العاقله، و إن کانا أنثیین کان علیه عندنا و عندهم علی عاقلته دیتا امرأتین، و فی ماله کفارتان، و إن کان أحدهما ذکرا و الآخر أنثی کان علی عاقلته أو فی ماله عندنا دیه الذکر کامله، و دیه الأنثی و الکفارتان فی ماله و إن خرج أحدهما حیا و الآخر میتا فان کانا ذکرین ففی الذی خرج ثم مات دیه کامله، و فی الذی خرج میتا دیه الجنین عشر دیته، لو کان حیا، و الغره عندهم، و الجمیع عندنا فی ماله و عندهم علی العاقله، و فی مال الضارب کفارتان و إن کان أحدهما ذکرا و الآخر أنثی. فإن اتفقا علی أن الذکر خرج حیا ثم مات، و الأنثی خرجت میته ففی

ص :201

الذکر الدیه کامله و فی الأنثی دیه الجنین، و یلزمان من ذکرناه عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقله، و الکفارتان علی الضارب. فان کانت بالضد من هذا فاتفقا علی أن الذی خرج حیا ثم مات هو الأنثی و الذی خرج میتا هو الذکر، وجبت دیه امرأه کامله، و الغره، و الکفارتان علی ما مضی ذکره من الخلاف. فان اختلفا فقال الوارث الذی خرج حیا ثم مات هو الذکر، و الذی خرج میتا هو الأنثی، و خالف الضارب فی ذلک، فان کان مع الوارث بینه حکمنا بدیه ذکر کامله و بدیه الجنین عن الأنثی و إن لم تکن بینه کان القول قول الجانی، لأن الأصل إلا حیاه و الأصل براءه ذمه الضارب و ذمه عاقلته عما زاد علی الغره، فإذا حلف حکمنا علی الضارب بدیه امرأه و دیه جنین فی الذکر. و إن اعترف الجانی فقال الذی خرج حیا ثم مات هو الذکر، و فیه الدیه کامله و الأنثی خرجت میته ففیها الغره و أنکرت عاقلته ذلک و قالت بل الذی خرج حیا هو الأنثی، و الذی خرج میتا هو الذکر، و لم یکن مع الوارث بینه و کان الضرب خطاء محضا، عندنا کان القول قولهم مع أیمانهم، فإذا حلفوا لم یجب علیهم إلا دیه الأنثی و غره فی الذکر، و وجب علی الجانی بقیه الدیه التی اعترف بها و أنکرها العاقله لأن العاقله قد بینا أنها لا تعقل اعترافا،

إذا ضرب بطن امرأه فألقت جنینا حیا ممن یعیش مثله

، و هو إذا کان له سته أشهر فصاعدا، فإذا خرج هذا الجنین حیا ثم مات فی الحال ففیه الدیه کامله، فإن کان خطاء علی العاقله، و الکفاره فی ماله، لأنا قد تحققنا جنایه عقیب الضرب، و الظاهر أنه مات من الضرب کما نقول فیمن ضرب رجلا فمات عقیب الضرب وجب علی الضارب القود، لأن الظاهر أنه مات من ضربه.

إذا کان الجنین حیا لکنه لا یعیش مثله

، و هو إذا کان له أقل من سته أشهر ثم مات عقیب الإسقاط، فإن فیه الدیه کامله کالتی قبلها سواء، لا فرق بینهما عندنا

ص :202

و عند الأکثر، و قال بعضهم فیه الغره، و الأول هو الصحیح لأنا تحققنا حیوته عقیب الضرب، و أنه مات من ضربه، لأنه لو لم یضربه ربما بقی و عاش فهو کما لو کان له سته أشهر.

إذا ألقت من الضرب جنینا حیا ثم قتله آخر ففیه مسألتان

إن کان فیه حیاه مستقره یعیش الیوم و الیومین، فقتله آخر فعلیه القصاص، إن کان عمدا، و إن کان خطأ فالدیه علی العاقله و الکفاره فی ماله فی الحالین، و الضارب لا شیء علیه غیر التعزیر، لأن الألم لا یضمن بالمال. الثانیه کانت فیه حیوه مستقره و کانت حرکته حرکه المذبوح، فالأول قاتل علیه الدیه و الکفاره، و الثانی جان لا ضمان علیه، و علیه التعزیر. فان خرج حیا فقتله قاتل قبل العلم بأن الحیوه مستقره أو غیر مستقره فلا قود علیه لأنا لا نتحقق استقرار الحیوه لکنا نوجب فیه الدیه إن کان خطاء مخففه، و إن کان عمد الخطاء فمغلظه.

إذا ضرب بطنها فألقت یدا و ماتت و لم یخرج الجنین

، ففیها الدیه الکامله، و فی الجنین الغره، لأنها إذا ألقت یدا کان الظاهر أنه جنی علیه فأبان یده و ماتت من ذلک، و کان فیه الغره، و هکذا إذا ألقت یدین أو أربع أید أو رأسین لا یحتمل أن تکون لحی واحد، فإنه قد یخلق هکذا، و یحتمل أن تکون لأخیه فإذا احتمل الأمرین فالأصل براءه ذمته، فلا یوجب علیه إلا ضمان جنین واحد. فان ضرب بطنها فألقت یدا ثم ألقت بعدها الجنین، لم یخل من أحد أمرین إما أن لا تزال وجعه ضمنه متألمه حتی ألقته أو برئت ثم ألقته فان لم تزل ضمنه حتی ألقته ففیه ثلث مسائل. إن ألقته میتا ففیه الغره، یدخل أرش الید فیها، و إن ألقته حیا ثم مات عقیب السقوط ففیه الدیه، و یدخل بدل الید فی الدیه، و إن ألقته حیا و عاش لم یضمن الجنین، و یکون علیه ضمان الید وحدها، و کم یضمن؟ تسأل القوابل فان قلن هذه

ص :203

ید من لم تخلق فیه الحیاه و الروح، ففیه نصف دیه الجنین، و إن قلن هذه ید من خلقت فیه الحیاه ففیها نصف الدیه، لأنا لو تحققنا حیاته کان فیه الدیه، و کان فی یده نصف الدیه. هذا إذا لم تزل ضمنه حتی ألقت فاما إن زال الألم و برئت ثم ألقته ضمن الید دون الجنین، لأنه بمنزله من قطع ید رجل ثم اندملت فإنه یضمن الید وحدها. فإذا ألقته بعد هذا ففیه المسائل الثلث إن ألقته میتا ففی الید نصف دیه الجنین، و إن ألقته حیا ثم مات عقیب الإسقاط أو عاش ففی هذین الفصلین اری عدول القوابل، فان قلن ید من لم تخلق له حیاه، ففیها نصف الغره، و إن قلن ید من خلقت فیه الحیاه فنصف الدیه. و إن ضرب بطنها فألقت جنینا و ماتا نظرت، فان مات قبل وفاتها أو خرج میتا ثم ماتت ورثت نصیبها منه ثم ورثها ورثتها و إن ماتت أولا ثم خرج حیا ثم مات أو خرج قبل موتها ثم ماتت ثم مات هو، ورث نصیبه منها و ورثه ورثته. و إن اختلفا فقال وارثها مات الجنین أولا فورثته، و قال ولی الجنین بل ماتت أولا فورثها ثم مات، لم یورث أحدهما من صاحبه إذا لم یعلم کیف وقع و یکون ترکه کل واحد منهما لورثته، و لا یرث أحدهما صاحبه. و أما إن ألقت جنینا میتا أو حیا فمات ثم ماتت ثم ألقت جنینا حیا ثم مات ففی الأول دیه الجنین و فیها الدیه، و فی الثانی الدیه ترث من الأول نصیبها ثم یرث الثانی منها نصیبه، و أما إن خرج رأسه ثم مات ففیها الدیه و الجنین مضمون ههنا، قال بعضهم غیر مضمون لأنه إنما یثبت له أحکام الدنیا إذا انفصل فأما قبل أن ینفصل فلا، و الأول أصح لأنا تحققنا کون الجنین حین الضرب و لیس کذلک إذا سکن الحرکه لأنا لم نتحقق الجنین. فإذا ثبت أنه مضمون فان کان میتا ففیه دیه الجنین، و إن کان فیه حیاه مثل أن خرج رأسه و صرخ أو تنفس ففیه الدیه لأنا تحققنا حیاته حین الضرب.

ص :204

إذا ضرب بطن أمه فألقت جنینا میتا مملوکا

ففیه عشر قیمه امه ذکرا کان أو أنثی عند قوم، أو غره تامه مثل جنین الحره، و هو الذی رواه أصحابنا و قال قوم فیه عشر قیمته إن کان أنثی و إن کان ذکرا فنصف عشر جنین الحر فالواجب فی الجنین الحر لا یختلف ذکرا کان أو أنثی، و الواجب فی جنین الأمه یختلف بالذکوریه و الأنوثیه. و قد یجب عنده فی الذکر دون ما یجب فی الأنثی و هو إذا اتفقت القیمتان فکانت قیمه کل واحد منهما عشرین دینارا فیکون فی الأنثی دیناران عشر قیمتها، و فی الذکر دینار واحد نصف عشر قیمته. و أما إذا خرج حیا ثم مات عشر قیمته بلا خلاف فمن قال یعتبر بعشر قیمه امه فمتی یعتبر قیمتها؟ قال یعتبر قیمتها یوم الضرب، و قال بعضهم یعتبر قیمتها یوم الاسقاط و الأول أقوی.

فإن ضرب بطن مدبره أو معتقه نصفه عندهم أو مکاتبه أو أم ولد فألقت جنینا میتا

ففیه عشر قیمه امه، لأنه جنین مملوک، فإن وطئ أمه بشبهه یعتقدها زوجته الحره أو أمته فأحبلها فالولد حر لاعتقاده أنه حر و إن وضعته حیا فعلیه قیمته یوم وضعته حیا، فان قتله قاتل بعد هذا فعلیه القود إن کان عمدا و إن کان خطاء أو شبه العمد فکمال الدیه.

فإن أحبلها الواطی بحر فضرب رجل بطنها فألقته میتا

ففیه دیه الجنین الحر لأنه جنین خرج میتا من ضربه، و یکون عشر قیمه امه لو کانت حره، و تکون هذه الدیه علی الجانی للواطی فإنه أبوه إن لم یکن له وارث سواه. و أما أبوه فعلیه لسید الأمه فی الجنین عشر قیمتها لأنه لو خرج میتا من الضرب کان هذا له علی الضارب، فإذا أعتق بسببه فقد حال بین سیدها و بین هذا القدر فألزم هذا السید الأمه، فیکون لسید الأمه علی الواطی عشر قیمه امه و للواطی علی الجانی الغره.

ص :205

فإذا ثبت هذا قابلنا بین الغره و عشر القیمه، فإن کانا سواء أخذ الواطئ من الجانی الغره و أخذ السید من الواطی عشر القیمه، و إن کانت الغره أکثر کان الفضل للواطی لأنه أبوه و إن کانت الغره أقل کان علی الواطی تمام عشر القیمه لسیدها.

إذا جنی علی نصرانیه فألقت جنینا میتا

ففیها غره عبد قیمه عشر دیه امه، و عندنا عشر دیه امه فان قالت امه هذا الجنین مسلم لأنی حملت به من مسلم بالزنا لم یلتفت إلی قولها لأن المسلم إن کان قد فعل هذا فلا یلتحق النسب به بالزنا. فان قالت ما زنا لکنه أصابنی بشبهه و الولد مسلم، نظرت فی العاقله و الجانی فإن أنکروا ذلک فالقول قول العاقله و الجانی معا مع الیمین علی العلم لأنا لا نعلم أن هذا وطئها لأنها یمین علی النفی علی فعل الغیر فإذا حلفوا فعلی العاقله غره جنین نصرانی، و إن اعترفت العاقله و الجانی معا بذلک فعلیهما دیه جنین مسلم و هکذا لو اعترف العاقله وحدها فان اعترف الجانی بذلک و أنکرت العاقله حلفت و کان علیه غره جنین ذمی قیمته قیمه عشر دیه امه، و کان الفضل إلی غره هی فی جنین الحر المسلم علی الجانی، لأنه قد اعترف بذلک، و العاقله لا تعقل اعترافا.

إذا وطئ مسلم و ذمی ذمیه فی طهر واحد فأتت بولد

یمکن أن یکون من کل واحد منهما فضرب بطنها رجل فألقت جنینا میتا فعلی الضارب الکفاره لأنه لا یخلو من أن یکون مسلما أو ذمیا و أیهما کان فعلیه الکفاره. و أما الضمان فالذی یوجب فی الحال دیه جنین ذمیه عشر دیتها لأنه یحتمل أن یکون مسلما فوجب علیه الأقل لأن الأصل براءه ذمته، ثم ینظر فیه فان الحق بالذمی فقد استوفی الحق من الجانی، و إن الحق بالمسلم استوفی من الجانی تمام دیه جنین حر مسلم.

إذا کانت الجاریه بین شریکین فحملت بمملوک

فضرب انسان بطنها فألقته میتا نظرت، فان کان أجنبیا فعلیه الکفاره و ضمان الجنین عشر قیمه امه یکون ذلک للسیدین لأن الجنین بینهما، و إن کان الضارب أحد الشریکین فعلیه الکفاره لأنه

ص :206

لو کان الجنین کله له کان علیه الکفاره. و أما ضمان الجنین فما قابل نصیب نفسه ساقط لأنه لا یضمن لنفسه ملک نفسه، و علیه ضمان نصیب شریکه نصف عشر قیمه امه. هذا إذا لم یعتق أحد الشریکین نصفه منهما فأما إن حملت بمملوک ثم ضرب أحد الشریکین بطنها ثم أعتق أحد الشریکین نصیبه منها بعد الضرب، ثم أسقطت الجنین میتا بعد العتق لم یخل المعتق من أحد أمرین إما أن یکون هو الضارب أو غیر الضارب. فان کان المعتق لنصیبه هو الضارب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا فان کان معسرا عتق نصیبه منها و من الحمل لأن الحامل إذا أعتقت سری العتق إلی حملها فإذا أعتق نصفها سری إلی نصف حملها، و استقر الرق فی نصیب شریکه منها و من حملها، فعلی الضارب الکفاره. و أما الجنین فقد وضعته و نصفه مملوک و نصفه حر فأما النصف المملوک فعلیه ضمانه لشریکه و هو نصف عشر قیمه الأم، و أما النصف الحر ففیه نصف الغره اعتبارا بحال الاستقرار. و لمن یکون هذا النصف؟ مبنی علی من نصفه حر إذا اکتسب مالا بما فیه من الحریه ثم مات فهل یورث عنه أم لا؟ قال قوم لا یورث عنه و یکون للسید الذی یملک نصفه لأنه ناقص بما فیه من الرق فإذا لم یورث کان أحق الناس بما خلفه سیده الذی یملک نصفه، و قال آخرون یورث عنه لأنه مال ملکه بالحریه فوجب أن یورث عنه، و قال بعضهم یکون ما خلفه لبیت المال. فإذا ثبت هذا کان النصف من الغره بمنزله ما خلفه هذا الجنین بما فیه من الحریه، فمن قال یکون لسیده الذی یملک نصفه کان نصف الغره له علی الضارب، و من قال یورث عنه ورث عنه هذا النصف من الغره فأما امه فلا ترث منه شیئا لأن نصفها مملوک و یکون لورثتها بعدها فان لم یکن له وارث مناسب لم یکن لسیده الذی أعتقه شیء منها لأنه قاتل، و یکون ذلک لعصبه مولاه الذی أعتق، و إن لم یکن

ص :207

عصبه فلبیت مال المسلمین، و علی قول بعضهم یکون لبیت المال بکل حال. هذا إذا کان المعتق معسرا فأما إن کان موسرا عتق نصیبه منها من جنینها و سری العتق إلی نصیب شریکه منها و من جنینها. و متی سری قیل فیه ثلثه أقوال أحدها یعتق نصف شریکه باللفظ، الثانی باللفظ و دفع القیمه، الثالث مراعی، فان دفع القیمه تبینا أنه عتق باللفظ، و إن لم یدفع فنصف شریکه علی الرق، فمن قال العتق باللفظ و دفع القیمه أو قال مراعی فلم یدفع القیمه حتی أسقطته فقد أسقطته میتا و نصفه حر فیکون الحکم فیه کما لو کان المعتق معسرا حرفا بحرف، و قد مضی، لأنه إذا کان معسرا ألقته میتا و نصفه حر فلهذا کانا فی الحکم سواء، و من قال یعتق باللفظ أو قال مراعی فدفع القیمه قبل أن یسقط ثم أسقطته حرا میتا فعلی الضارب المعتق نصف قیمه الأم یتبعها جنینها فیه، لأن الجنین یتبع امه فی الابدال، کما لو باعها حاملا فان جنینها یتبعها و أما الجنین ففیه دیه جنین حر و هو الغره، و أنها تورث کلها لأن کله حر یکون لامه منها الثلث إن لم یکن له إخوه لأنها حره حین وضعته و الباقی للأب، فان لم یکن رد عندنا علی الام و عندهم لورثته، فان لم یکن له ورثه لم یرث مولاه الذی أعتق شیئا لأنه قاتل و إن کان لمولاه عصبه کان لهم و إلا فلبیت المال. هذا إذا کان المعتق هو الضارب و أما إذا کان المعتق هو الذی لم یضربها لم یخل أیضا من أحد أمرین إما أن یکون معسرا أو موسرا، فان کان معسرا عتق نصیبه من الجنین و منها، و استقر الرق فی نصیب شریکه منها و من جنینها، فعلی الضارب الکفاره و قد أسقطته میتا و نصفه حر فأما نصیب الضارب فهدر لأنه مملوک له، و أما نصیب المعتق فقد صار حرا و فیه نصف الغره، و لمن کان هذا النصف؟ فمن قال لسیده الذی لم یعتق، فالذی لم یعتق هو الضارب، فلا ضمان علیه لأنه لو لم یکن ضاربا انصرف إلیه، فإذا کان ضاربا لا یضمن لأنه لو ضمن ضمن لنفسه و إنما عاد هذا الحق إلیه لأنه لیس بمیراث و إنما هو حق یملک و القتل لا یمنعه.

ص :208

و من قال یکون نصف الغره موروثا لم ترث أمه شیئا لأن نصفها رق و یکون لغیر امه من ورثته، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتق لأنه لیس بقاتل فان لم یکن هناک مولی و لا عصبه مولی فلبیت المال. هذا إذا کان المعتق معسرا فأما إن کان موسرا سری إلی نصیب شریکه منها و من جنینها، فمن قال یسری باللفظ و دفع القیمه أو قال مراعی فلم یدفع القیمه حتی أسقطت فقد أسقطت میتا و نصفه حر فیکون الحکم فیه کما لو کان المعتق معسرا و قد مضی و من قال یعتق باللفظ أو مراعی فدفع القیمه ثم ألقته میتا فعلی المعتق نصف قیمه الأمه للضارب یتبعها جنینها فیه. و أما الجنین ففیه الغره علی الضارب فتکون الغره علیه، و له نصف قیمه الأم و هذه الغره کلها تورث، فلأمه الثلث و الباقی فلورثته، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتقه لأنه لیس بقاتل، فان لم یکن له عصبه فلعصبه مولاه، و الا فلبیت المال و عندنا کله للإمام.

ص :209

کتاب القسامه

القسامه عند الفقهاء کثره الیمین

، فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها (1).

إذا ادعی الرجل دما علی قوم لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون معه ما یدل علی صدق ما یدعیه أولا یکون، فان لم یکن معه ذلک، فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق ما ادعاه إن کان قتلا عمدا استحق القود، و إن کان غیر العمد استحق الدیه. و لا فصل بین هذا و بین سائر الدعاوی إلا فی صفه الیمین فان الدعوی إن کانت قتلا و دما هل یغلظ الایمان فیه أم لا، قال قوم تغلظ، و قال آخرون لا تغلظ، و سیجیء الکلام فیه. و إن کان معه ما یدل علی دعواه و یشهد القلب بصدق ما یدعیه فهذا یسمی لوثا مثل أن یشهد معه شاهد واحد، أو وجد القتیل فی بریه و هو طری و الدم جار و بالقرب منه رجل معه سکین علیها دم، و الرجل ملوث بالدم، أو وجد فی قریه لا یدخلها إلا أهلها، فالظاهر أن أهلها قتلوه، و إن کان یخلطهم غیرهم نهارا و یفارقهم لیلا، فان وجد القتیل نهارا فلا لوث، و إن وجد لیلا فالظاهر أن أهل القریه قتلوه. و حکم المحله الطارقه من البلد و حکم القریه واحد، و هکذا لو وجد فی دار فیها قوم قد اجتمعوا علی أمر من طعام أو غیره فوجد قتیل بینهم فهذا لوث فالظاهر أنهم قتلوه. فمتی کان مع المدعی لوث فالقول قوله یبدأ بالیمین یحلف خمسین یمینا

ص :210


1- 1) و قال أهل اللغه: القسامه عباره عن أسماء الحالفین من أولیاء المقتول فعبر بالمصدر عنهم: و أقیم المصدر مقامهم، یقال: أقسمت أقساما و قسامه فأیهما کان فاشتقاقه من القسم الذی هو الیمین. منه قدس سره.

و یستحق، فان کان حلف علی قتل عمد محض عندنا یقاد المدعی علیه به و قال قوم لا یقاد و فیه خلاف. و قال قوم لا أحکم باللوث و لا أعده و لا اراعیه و لا أجعل الیمین فی جنبه المدعی فإذا وجد قتیل فی قریه لا یختلط بهم غیرهم و ادعی علیهم الدم کان علیهم خمسون رجلا من صالحی القریه یحلفون ما قتلوه، فان کان أقل من خمسین رجلا کانت الیمین علیهم بالحصه، فإن کانوا خمسه حلف کل واحد عشره أیمان، و إذا کان واحدا حلف خمسین یمینا، فإذا حلفوا وجبت الدیه علی باقی الخطه إن کان موجودا و علی سکان القریه إن کان مفقودا و قال بعض أصحاب هذا القول علی سکانها بکل حال. قال: فان وجد فی مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسین یمینا فإذا حلفوا کانت الدیه علیهم لأن الدار قد صارت لهم. و قد بینا أن الیمین فی جهه المدعی لکن یحلف خمسون رجلا من أولیاء المقتول خمسین یمینا أن المدعی علیه قتله، فان نقصوا کررت علیهم من الأیمان ما تکون خمسین یمینا، فان لم یکن إلا واحد حلف خمسین یمینا و استحق القود إن حلف علی عمد، فإن أبا أن یحلف حلف من المدعی علیهم خمسون رجلا خمسین یمینا فان نقصوا حلفوا خمسین یمینا بالتکرار، فان کان المدعی علیه واحدا، حلف خمسین یمینا، فإذا حلف بریء من ذلک، و کانت الدیه علی القریه أو المحله التی وجد فیها فأما إن وجد فی الجامع أو الشارع العظیم فدیته علی بیت المال.

و قتل الخطاء فیه خمسه و عشرون یمینا

علی شرح یمین العمد سواء و ما رأیت أحدا من الفقهاء فرق.

فإذا ثبت أن البداءه بیمین المدعی لم تخل الدعوی من ثلثه أحوال

إما أن یکون قتل خطاء، أو عمد الخطاء أو عمد محض، فان کان خطاء محضا نظرت فان کان اللوث شاهدا حلف یمینا واحده مع بینته و استحق الدیه لأنه إثبات مال یثبت بالشاهد و الیمین، و إن کان اللوث غیر الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا و عشرین یمینا و عندهم خمسین یمینا و وجبت الدیه علی العاقله، و إن کان عمد الخطاء حلف مع الشاهد یمینا واحده، و مع عدم الشاهد خمسا و عشرین یمینا عندنا، و خمسین عندهم، و تثبت

ص :211

به دیه مغلظه عندنا فی مال المدعی علیه و عندهم علی العاقله و إن کان الدعوی عمدا محضا یوجب القود، حلف المدعی خمسین یمینا مع اللوث، سواء کان اللوث شاهدا أو غیر شاهد، فإذا حلف ثبت بیمینه قتل عمد یوجب القود، فإذا ثبت هذا بیمینه قتل المحلوف علیه عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم لا یقتل به، فإذا حلف الولی قضی له بالدیه المغلظه حاله فی مال القاتل، فمن أوجب الدیه قال الدیه مغلظه حاله فی مال القاتل. و من قال یجب القود نظرت فان کان المحلوف واحدا قتل و لا کلام، و إن حلف علی جماعه فکذلک یقتلون به غیر أن علی مذهبنا یردون فاضل الدیه، و قال بعضهم لا یقتلون لکن یختار الولی واحدا منهم فیقتله به، و هذا عندنا یجوز للولی أن یفعله غیر أن علی الباقین أن یردوا علی أولیاء المقتول الثانی ما یخصهم من الدیه. فأما صوره اللوث فالأصل فیه قصه الأنصار و قتل عبد الله بن سهل بخیبر و السبب الذی قضی فیه رسول الله صلی الله علیه و آله هو أن خیبرا کانت دار یهود محضه لا یخلطهم غیرهم، و کانت العداوه بینهم و بین الأنصار ظاهره لأن الأنصار کانوا مع النبی صلی الله علیه و آله لما فتحها فقتلوهم و سبوهم فاجتمع أمران: عداوه معروفه و انفراد الیهود بالقریه، و قد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتیلا قبل اللیل و قیل بعد المغرب فغلب فی ظن کل من عرف الصوره أن بعض الیهود قتله. فإذا ثبت هذا فحکم غیرهم حکمهم، فمتی کان مع المدعی ما یغلب علی الظن صدق ما یدعیه من تهمه ظاهره أو غیرها فهو لوث، فمن ذلک إذا کان البلد صغیرا ینفرد به أهله، أو کانت القریه منفرده، و کذلک إن کانت محله من محال البلد فی بعض أطرافه بهذه الصوره أو حله من حلل العرب بهذه الصوره، فمتی دخل إلیهم من بینهم و بینه عداوه فوجد قتیلا بینهم فهذه و خیبر سواء لا یختلفان فیه. و متی عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتیلا فی قریه لا ینفرد بها أهلها، و کانت مستطرقه، و لا عداوه بینهم و بین القتیل فلا لوث، أو کانت منفرده لا یخلطهم غیرهم لکنه لا عداوه بینهم و بینه، أو کانت هناک عداوه و القریه مستطرقه فلا لوث

ص :212

فان جاز أن یقتله أهل القریه یجوز أن یقتله غیرهم فبطل اللوث. فاما إذا اجتمع قوم فی بیت أو حجره أو دار کبیره أو بستان فی دعوه أو مشاوره أو سبب فتفرقوا عن قتیل بینهم، کان هذا لوثا سواء کان بینه و بین القوم عداوه أو لا عداوه بینهم، و الفرق بین الدار و القریه أن الدار لا یدخلها أحد إلا بإذن صاحبها، و لیس کذلک القریه المستطرقه لأنه یدخلها کل أحد، فلأجل ذلک لم یکن لوثا فی القریه، و کان لوثا فی الدار. و أما إن وجد قتیل فی الصحراء و القتیل طری و الدم جار و هناک رجل بالقرب منه ملوث بالدم، و معه سکین ملوثه بالدم و لیس فی المکان سواهما و لا أثر، فهو لوث علیه، و إن کان فی المکان غیرهما کالسبع و الذئب و الوحش الذی یقتل الإنسان أو یری رجل آخر یعد و مولیا و الأثر أن یشاهد الدم مترششا فی غیر طریق هذا الموجود معه و نحو هذا، فکل ذلک یبطل اللوث فی حق هذا لأن هذه الأشیاء أحدثت شکا و اشتراکا فی قتله فلم یغلب فی الظن أن هذا قتله.

و إذا وقع قتال بین طائفتین کأهل العدل و البغی

أو قتال فتنه بین طائفتین فوجد هناک قتیل بین إحدی الطائفتین لا یدری من قتله نظرت، فان اختلط القتال بینهم و التحمت الحرب ثم تفرقوا عن قتیل کان اللوث علی غیر طائفته، فإن کان الصفان متفرقین و کان ما بینهما قرب یصل السهام و النشاب من کل واحد منهما إلی الآخر، فوجد قتیل فی أحد الصفین فاللوث علی غیر طائفته. و إن لم یکن بینهم رمی بالسهام و لا اختلاط بالقتال، فلا فصل بین أن یتقارب الصفان أو یتباعدا فإذا وجد قتیل فی أحد الصفین فاللوث علی أهل صفه، و هذه صوره طلحه وجد قتیلا فی صفه، فقیل إن مروان رماه فقتله. فأما إن ازدحم الناس فی موضع و تضایقوا لمعنی کالطواف و الصلاه و عند دخول المسجد و الکعبه أو عند بئر أو مصنع لأخذ الماء أو قنطره أو جسر کان لوثا علیهم لأنه یغلب علی الظن أنهم قتلوه و روی أصحابنا فی مثل هذا أن دیته علی بیت المال.

ص :213

فأما ثبوت اللوث بالقول ینظر فیه، فان کان مع المدعی شاهد عدل کان هذا لوثا فان ادعی قتله خطاء أو عمد الخطاء حلف معه یمینا واحده و استحق الدیه لأن هذه دعوی مال، و المال یثبت بالشاهد و الیمین، و إن کان القتل عمدا محضا یثبت هذا القتل بالقسامه، و هل یثبت القود علی ما مضی من الخلاف، عندنا یثبت و عندهم لا یثبت. و أما إن لم یکن المخبر عدلا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ممن لقوله حکم فی الشرع، أولا حکم لقوله، فان کان لقوله حکم فی الشرع کالعبید و النساء، فإن أخبارهم فی الدین مقبوله، و النساء فی القتل لا یقبلن، نظرت فإن أتت طائفه من نواحی متفرقه و لم یکن هذا عن اجتماع یقع به التواطؤ علی ما أخبروا به، و کل واحد منهم یقول قد قتل فلان فلانا فهذا لوث لأنه إذا قبل قولهم فی الأخبار و وقع الخبر منهم علی وجه متجرد عن التواطؤ علیه غلب علی الظن صدق قولهم، و کان لوثا. هذا إذا لم یبلغوا حدا یوجب خبرهم العلم فان بلغوا ذلک خرج عن حد غلبه الظن. و أما إن کانوا لا حکم لقولهم فی الشرع کالصبیان و الکفار و أقبلوا متفرقین من کل ناحیه علی ما صورناه فی المسئله قبلها قال قوم لا یکون لوثا لأنه لا حکم لقولهم فی الشرع و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنه لوث لأنه یوجب غلبه الظن فإنهم أتوا به متفرقین من غیر اجتماع و لا تواطوء، فکان هذا أکثر من تفرق جماعه عن قتیل، و عندنا إن کان هؤلاء بلغوا حد التواتر و لا یجوز منهم التواطؤ و لا اتفاق الکذب، فان خبرهم یوجب العلم و یخرج من باب الظن، فأما إن لم یبلغوا ذلک الحد فلا حکم لقولهم أصلا. و متی حصل اللوث علی جماعه مثل أن وجد القتیل فی قریه أو محله أو دار و هناک لوث نظرت، فان عین الولی واحدا منهم فقال هذا قتله، کان له أن یقسم علیه و هکذا لو ادعی علی جماعه یتأتی منهم القتل فان ادعی علی جماعه لا یتأتی منهم الاشتراک

ص :214

فی قتل واحد مثل أن ادعی علی أهل بغداد فقال کلهم قتلوه، و نحو هذا قلنا هذا محال لا یسمع منک، فان رجعت إلی عده یصح منهم الاشتراک فی قتله و إلا فانصرف لأن النبی صلی الله علیه و آله قال یحلف خمسون منکم علی رجل منهم فیدفع برمته و إنما قصد علیه السلام أن یبین أنه لا یقبل الدعوی إلا علی من یصح منه قتله کالواحد، و ما فی معناه، فدل علی ما قلناه.

کل موضع حصل اللوث علی ما فسرناه، فللولی أن یقسم

سواء کان بالقتیل أثر القتل أو لم یکن أثر القتل، و قال قوم إن کان به أثر القتل مثل هذا، و إن لم یکن أثر فلا قسامه بل إن کان قد خرج الدم من أنفه فلا قسامه لأنه یخرج من خنق و یظهر من غیر قتل، فان خرج من اذنه فهذا مقتول لأنه لا یخرج من اذنه إلا بخنق شدید، و سبب عظم یخرج من اذنه و هذا أقوی.

إذا وجد قتیل فی دار قوم فاللوث علی من کان فی جوف الدار

، و إن ادعی القتل علی واحد منهم و أنکر و قال ما کنت فی الدار فالقول قوله أنه ما کان فی الدار، و لم یکن للولی أن یقسم علیه حتی یثبت أنه کان مع القوم فی الدار إما باعترافه أو بالبینه لأن اللوث دلیل علی من کان فی الدار، و لیس بدلیل علی أنه کان فی الدار، فیکون القول قول المنکر مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف حلف الولی أنه کان فی الدار فإذا ثبت کونه فیها فله أن یقسم علیه. و هذا کما قلنا إذا أتت امرأه بولد و قالت لزوجها هذا منک فالقول قوله، إلا أن تقیم البینه أنها ولدته علی فراشه، فإذا أقامت البینه ثبت و إلا لم یثبت لأن الفراش یلحق به النسب، و الفراش لا یثبت به الولاده، فإن أقامت البینه أنها ولدته لحق بالفراش إلا أن ینفیه باللعان، فان لم یکن بینه و حلف أنها ما ولدته انتفی بغیر لعان. قد ذکرنا أقسام اللوث و أصنافه و قال بعضهم لا لوث إلا بأحد أمرین شاهد عدل مع المدعی، فأما ما عداه من الدار و القریه فلا، و الثانی أن یقول الرجل عند وفاته دمی عند فلان، معناه قاتلی فلان فهذا لوث، و ما عداه فلا لوث، و هذا الأخیر عندنا لیس بلوث أصلا.

ص :215

إذا وجد اللوث الذی ذکرناه کان للولی أن یقسم علی من یدعی علیه

سواء شاهد القاتل أو لم یشاهد أو شاهد هو موضع القتل أو لم یشاهد، لأن القصه کذا جرت لأن عبد الله بن سهل قتل بخیبر فعرض النبی علیه السلام علی أخیه و کان بالمدینه لأن الیمین قد یکون تاره علی العلم، و تاره علی غالب الظن، مثل أن یجد بخطه شیئا و قد نسیه أو یجد بخط أبیه و فی روزنامجه شیئا أو یخبره من هو ثقه عنده و لا تقبل شهادته عند الحاکم، فإنه یجوز عندهم أن یحلف علی جمیع ذلک، و عندنا لا یجوز أن یحلف إلا علی العلم. فان قیل أ لیس لو اشتری رجل بالمغرب له عشرون سنه عبدا بالمشرق له مائه سنه ثم باعه من ساعته فادعی المشتری أن به عیبا و أنه آبق و قد أبق فیما سلف، حلف البائع أنه ما أبق و إن جاز أن یکون أبق خمسین سنه قبل أن یولد البائع، فإذا جاز ذلک جاز ههنا قیل عندنا أنه لا یجوز له أن یحلف أنه ما أبق، و إنما یحلف أنه لا یعلم أنه أبق لأنها یمین علی نفی فعل الغیر و علی من ادعی الإباق البینه.

إذا أراد ولی الدم أن یحلف فالمستحب للحاکم أن یستثبته

و یعظه و یزجره و یحذره و یعرفه ما فی الیمین الکاذبه، و یبین له أن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخره مثل اللعان، و إن کانت الیمین فی الأموال، قال قوم مثل ذلک، یعظه و یخوفه و قال آخرون لا یفعل لأن المال أخفض رتبه من الدم، و یفارق اللعان لأنه إذا ثبت أوجب قتلا أو حدا و الأول أحوط لأن فیه تحذیرا من الیمین الکاذبه.

إذا کان المقتول مسلما و المدعی علیه مشرکا

أقسم ولی الدم علی ذلک و استحق بلا خلاف فیه، لأن قصه الأنصار کانت مع الیهود، فان کانت بالضد و کان المقتول مشرکا و المدعی علیه القتل مسلما قال قوم مثل ذلک یقسم ولیه، و یثبت القتل علی المسلم، و قال قوم لا قسامه لمشرک علی مسلم، و الأول أقوی عندنا لعموم الأخبار، غیر أنه لا یثبت به القود و إنما یثبت به المال.

إذا قتل عبد لمسلم و هناک لوث

علی ما فصلناه فهل لسیده القسامه أم لا، قال

ص :216

قوم له ذلک، و قال آخرون لیس له ذلک، و الأول أقوی عندی لعموم الأخبار و لأن القسامه لحرمه النفس و هذا موجود ههنا. فمن قال لا قسامه، قال هو کالبهیمه توجد مقتوله فی محله فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، و یحلف و یبرء، و من قال فیه القسامه علی ما قلناه قال إذا حلف المولی نظرت فان کان القاتل حرا و القتل عمدا، فلا قود، و تکون قیمته حاله فی مال القاتل، و إن کان خطاء قال قوم تحمله العاقله و قال آخرون لا تحمله و هو الأقوی لأن عندنا لا یحمل علی العاقله إلا ما تقوم به البینه، و تکون فی مال القاتل خاصه و إن کان القاتل عبدا فان کان القتل عمدا قید به العبد عندنا، و قال قوم لا یقاد به و إن کان خطاء تعلقت قیمه المقتول برقبته یباع فیها، و المدبر و المدبره و المعتق نصفه و أم الولد و المأذون له فی التجاره کالعبد القن سواء، لأنه رق و المکاتب کذلک إن کان مشروطا علیه، و إن کان مطلقا و تحرر بعضه انفسخت بقدر ما بقی مملوکا تعلق برقبته یباع فیه، و انفسخت الکتابه و بقدر ما تحرر فیه یکون فی ذمته. و ان کان المقتول عبدا لمکاتب فقد قلنا فی العبد قسامه، فالمکاتب فی عبده کالحر فی عبده له القسامه لأن له فیه فائده، و هو أن یثبت ذلک فیأخذ قیمه عبده یستعین بها علی کتابته.

إذا وجد الرجل قتیلا فی داره و فی الدار عبد المقتول

کان لوثا علی العبد، و للورثه أن یقسموا و یثبتوا القتل علی العبد، و یکون فائدته أن یملکوا قتله عندنا إن کان عمدا و فیه فائده أخری و هی أن الجنایه إذا ثبتت تعلق أرشها برقبته، فربما کان رهنا فإذا مات کان للوارث أن یقدم حق الجنایه علی حق الرهن فإذا کانت فیه فائده کان لهم أن یقسموا.

إذا کان لام الولد عبد فقتل فهل لها القسامه أم لا؟

لا یخلو العبد من أحد أمرین إما أن یکون لخدمتها أو یکون ملکا لها، فان کان لخدمتها مثل أن أفرد السید لها عبدا یخدمها و لم یملکها فالقسامه لسیدها لأنه ملکه، فإذا حلف ثبت القتل علی المدعی علیه، و قد مضی حکمه، و إن لم یحلف السید حتی مات قام وارثه مقامه

ص :217

فی القسامه، فإن حلف الوارث فالحکم فیه کما لو حلف المورث و قد مضی. فإن أوصی السید بثمن العبد المقتول لام الولد قبل القسامه صحت الوصیه و الوصیه تصح مع الغرر و الخطر، لأنها یصح بالموجود و المعدوم و المجهول و المعلوم، ألا تری یصح أن یوصی بثمره نخله سنین فکذلک ههنا و إن کانت القیمه ما وجبت قبل القسامه و الوصیه تصح لام الولد لأنها تلزم بوفاه سیدها و هی ینعتق بوفاه سیدها عندهم من أصل المال، و عندنا من نصیب ولدها و لا یصح للعبد القن لأنه لا یصیر حرا فی الحال. فإذا صحت الوصیه فإن حلف الورثه ثبتت القیمه، و کانت وصیه لأن الوارث لا یمتنع أن یحلف علی إثبات حق إذا ثبت کان لغیره کما لو خلف ترکه و دینا له و علیه، فان وارثه یحلف علی الدین، و إن کان إذا ثبت کان لغیره. فإذا ثبت أن القیمه وصیه نظرت فان کانت وفق الثلث أو أقل فالقیمه لها، و إن کانت أکثر من الثلث فالفضل موقوف علی الإجازه، فان أجازه الورثه جاز، و إلا بطل. و إن لم یقسم الوارث فهل ترد القسامه علیها فتحلف؟ قال قوم لا تحلف لأنها أجنبیه و هو الصحیح عندی، و قال قوم تحلف لأن لها به تعلقا و هو أنه إذا ثبت القتل کانت القیمه لها، و مثل ذلک إذا خلف دینا علیه و دینا له و له شاهد، حلف وارثه مع شاهده و ان لم یحلف فهل یرد علی الغرماء؟ علی قولین و هکذا لو کان للمفلس دین له به شاهد واحد حلف مع شاهده، فان لم یحلف فهل یحلف الغرماء أم لا؟ علی قولین و هکذا إذا أحبل الراهن الجاریه المرهونه و ادعی أنه بإذن المرتهن، فالقول قول المرتهن و لا یخرج من الرهن، فان لم یحلف ردت الیمین علی الراهن فان حلف خرجت من الرهن، و إن لم یحلف فهل یرد الیمین علیها أم لا؟ علی قولین، و الصحیح عندی فی جمیع هذه المواضع أنه لا یرد الیمین علی الأجنبی. هذا إذا لم یکن العبد ملکا لها و إنما رتبه السید لخدمتها فأما إن کان العبد قد ملکها سیدها إیاه فهل لها القسامه أم لا؟ فمن قال ان العبد إذا ملک لم یملک و هو الصحیح عندنا فالحکم علی هذا کما لو کان لخدمتها و قد مضی، و من قال إذا

ص :218

ملک العبد ملک فهل لها القسامه أم لا؟ علی وجهین. أحدهما لها ذلک لأنه ملک لها و لیس هناک أکثر من أنها منقوصه بالرق، و هذا لا یمنع القسامه کالمکاتب إذا کان له عبد، و الوجه الثانی لیس لها أن تقسم لأنه و إن کان ملکها فهو غیر ثابت ألا تری أن للسید أن ینتزعه منها متی شاء، و تصرفها فیه لا یصح الا بإذن سیدها، فلهذا قلنا لا تقسم، و تفارق المکاتب لأن له فیه تصرفا و تنمیه المال، و لهذا کان له القسامه. فمن قال تقسم أقسمت و ثبت لها، و من قال لا تقسم أقسم سیدها، و هکذا الحکم فی کل عبد قن إذا دفع سیده إلیه عبدا فالحکم فیه مثل ذلک.

إذا جرح الرجل و هو مسلم و هناک لوث

مثل أن حصلوا فی بیت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح و مات فی الرده فلا قسامه عندهم، لأنه إذا ارتد لا یورث فصار ماله فیئا فإذا لم یکن له ولی یقسم سقطت القسامه. و لو کان موروثا لجماعه المسلمین لا قسامه لأن وارثه غیر معین، و لأن الجرح فی حال الإسلام مضمون، فإذا ارتد فالسرایه غیر مضمونه، فلو أثبتنا القسامه أثبتناها فیما دون النفس، و هذا لا سبیل الیه، و عندنا أن القسامه تثبت إذا کان له ولی مسلم فإنه یرثه عندنا و إن لم یکن له وارث سقطت القسامه لأن میراثه للإمام عندنا، و لا یمین علیه و الأمر الیه. فإذا أقسم الولی یثبت له أرش الجرح الذی وقع فی حال الإسلام، لأن السرایه غیر مضمونه، و القسامه عندنا تثبت فیما دون النفس علی ما سنینه. فاما إن عاد إلی الإسلام و مات نظرت فان عاد قبل أن یکون للجرح سرایه وجبت الدیه کامله، و هل یسقط القود؟ علی قولین عندنا لا یسقط، و إن رجع بعد أن حصل لها سرایه حال الرده فلا قود، و هل یجب کمال الدیه أم لا قال قوم فیه کمال الدیه و قال آخرون نصف الدیه و الأول أقوی، سواء وجبت الدیه أو نصفها فللولی أن یقسم لأن الذی یثبته بدل النفس غیر أنه قد یکون ناقصا و قد یکون کاملا.

ص :219

إذا تفرق قوم عن عبد و قد قطعت یده فهو لوث علیهم

، فإن أعتق فسری إلی نفسه فمات ففیه کمال الدیه، لأن اعتبار الدیه بحال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر و یکون للسید منها أقل الأمرین أرش الجنایه أو الدیه، فإن کان أرش الجنایه أقل فلیس له إلا أرشها، و ما زاد علیها زاد حال الحریه، و حال الحریه الحق لغیره، و إن کان أرش الجنایه أکثر من الدیه فله کمال الدیه، لأن الحریه نقص لها، فکان له الدیه وحده، فکل موضع کان له وحده فالقسامه علیه وحده، و کل موضع اشترک فی البدل هو و الوارث فالقسامه علیه و علی الوارث بالحصه.

إذا قطع الطرف أو جرح الرجل و هناک لوث فلا قسامه

، و یکون الناظر عن نفسه المجروح، و عندنا فی الأطراف قسامه علی ما سنبینه.

إذا قتل ولد الرجل و هناک لوث ثبت لوالده القسامه

فإن أقسم فلا کلام، و إن ارتد والده قبل أن یقسم فالأولی ألا یمکنه الامام من القسامه و هو مرتد کیلا یقدم علی یمین کاذبه، فإن من أقدم علی الرده أقدم علی الیمین الکاذبه، ثم ینظر فیه فان عاد إلی الإسلام أقسم، و إن مات فی الرده بطلت القسامه لأن ماله ینقل إلی بیت المال و لا یقوم غیره فیها مقامه، لأنه لا یورث عنه، و عندنا أنه یرثه المسلمون من أهله. فإن کان من یرثه یقوم مقامه فی الولایه عن المقتول کان له أن یقسم فان لم یکن له وارث أصلا سقطت القسامه، و متی خالف حال الرده و أقسم وقعت موقعها عندنا لعموم الاخبار. و قال شاذ منهم لا یقع موقعها، لأنه لیس من أهل القسامه و هذا غلط لأن هذا من أنواع الاکتساب، و المرتد لا یمنع من الاکتساب للمال فی مهله الاستنابه، فإذا أقسم یثبت الدیه بالقسامه و وقفت، فان عاد إلی الإسلام فهی له، و إن مات، أو قتل فی ردته کان فیئا عندهم، و عندنا لورثته، فان لم یکن فللإمام. هذا إذا ارتد بعد موت ولده، فأما إن ارتد قبل موت ولده و هناک وارث فلا قسامه له، فان لم یکن له قسامه فکأنه میت، و یکون القسامه لمن هو وارثه لو لم

ص :220

یکن له أب، یقسم و یستحق الدیه. فإن عاد والده إلی الإسلام بعد هذا فلا حق له فیها و لا قسامه، لأن المیراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدین لم یعد الیه و الذی یقتضی مذهبنا أنه إن عاد إلی الإسلام قبل قسمه المال إن کانوا اثنین فصاعدا کان له الدیه، و إن کان واحدا أو بعد القسمه فلا شیء له. هذا الکلام فی الحر إذا قتل له قتیل و ارتد فأما إذا قتل عبد لرجل و هناک لوث ففیه المسئلتان معا: إذا ارتد سیده بعد القتل لم یمکنه الحاکم من القسامه، فإن حلف صحت القسامه و ثبتت القیمه بقسامته و وقفت، فان مات أو قتل کان لورثته عندنا، و إن لم یکن فللإمام، و عندهم یکون فیئا بکل حال، و إن عاد إلی الإسلام کانت القیمه له. و أما إن ارتد السید أولا ثم قتل العبد و هناک لوث فللسید أیضا القسامه، فإذا تصح منه القسامه سواء ارتد قبل قتل العبد أو بعد قتله، و الفصل بینه و بین الحر أن الحر یستحق الدیه میراثا و اختلاف الدین یمنع من المیراث، فلهذا لا یقسم إذا ارتد قبل قتل ولده و لیس کذلک ههنا، لأنه یقسم طلبا لملکه، و طلب الملک لا یمنع الکفر منه، فبان الفصل بینهما.

إذا کانت الدعوی قتلا لم تخل من أحد أمرین

إما أن یکون قتلا یوجب المال أو القود، فان کان قتلا یوجب المال و هو الخطاء أو عمد الخطاء نظرت فان کان مع المدعی شاهد واحد حلف مع شاهده یمینا واحده، و استحق الدیه لأنه إثبات المال، و المال یثبت بالشاهد و الیمین، و لا قسامه ههنا. و إن کان معه لوث و لم یکن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسین یمینا فغلظت الأیمان مع اللوث دون الشاهد، و عندنا خمس و عشرون یمینا علی ما مضی بیانه. فان کان قتلا یوجب القود و هو العمد المحض، فلا فصل بین أن یکون معه

ص :221

شاهد أو لوث، فان الیمین مغلظه فی جنبه، فأذن فی العمد یغلظ الأیمان سواء کان معه شاهد أو لوث، و فی الخطاء و عمد الخطاء یغلظ مع اللوث دون الشاهد. فإذا ثبت أنها مغلظه نظرت فان کان المدعی واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا أکثر، قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا، و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا بالحصه من الدیه، و هو الذی یقتضی مذهبنا. فان کان الدیه بینهما نصفین کأنهما أخوان أو ابنان حلف کل واحد خمسا و عشرین یمینا، و إن کان له ابن و بنت حلف الابن ثلثی الخمسین، و جملته أربعه و ثلاثون یمینا و تحلف المرأه سبعه عشر یمینا تکمل لأنها لا تتبعض و النقصان لا یجوز، و علی هذا أبدا. و إن حلف المدعی ثبت ما ادعاه، و إن نکل رددنا الیمین علی المدعی علیه تغلظ أیضا لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للأنصار أتبرئکم یهود بخمسین یمینا؟ فنقلها إلی جهتهم مغلظه. فإذا ثبت أنها مغلظه فإن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعه قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا، و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا و هو مذهبنا، و لکن علی عدد الرؤس: الذکر و الأنثی فیه سواء فان کانوا خمسه حلف کل واحد عشره أیمان، و إن کانوا خمسین حلف کل واحد یمینا واحده. و الأقوی فی المدعی علیه أن یحلف کل واحد خمسین یمینا و فی المدعی أن علی الکل خمسین یمینا، و الفرق بینهما أن کل واحد من المدعی علیهم ینفی عن نفسه ما ینفیه الواحد إذا انفرد و هو القود، فلهذا حلف کل واحد ما یحلف الواحد إذا انفرد، و لیس کذلک المدعی لأن الکل سواء یثبتون ما یثبته الواحد إذا انفرد. هذا إذا کان هناک لوث و کانت جنبه المدعی أقوی، فأما إن لم یکن لوث و لا شاهد، فالیمین فی جنبه المدعی علیه ابتداء، لأن الیمین فی الأصول فی جنبه أقوی المتداعیین سببا، و الأصل براءه ذمه المدعی علیه، فلهذا کان القول قوله.

ص :222

و هل یکون الیمین مغلظه أم لا؟ قال قوم یکون مغلظه، و قال آخرون لا یغلظ و هو مذهبنا فمن قال لا یغلظ کانت کالدعوی فی الأموال إن کان المدعی علیه واحدا حلف یمینا واحده، و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا واحده، و ان حلفوا برؤا و إن نکلوا رددنا الیمین علی المدعی فان کان واحدا حلف یمینا واحده، و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا واحده کالأموال سواء. و من قال یغلظ قال إن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و ان کانوا جماعه فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا و الثانی یحلفون خمسین یمینا علی عدد الرؤس. فان حلفوا برؤا و إن نکلوا عنها ردت علی المدعی، فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا بالحصه من الدیه، و الفصل بین المدعی و المدعی علیه قد مضی. فأما إذا کانت الدعوی دون النفس فعندنا فیه قسامه و عندهم لا قسامه فیها، و لا یراعی أن یکون معه لوث و لا شاهد، لأنه لا یثبت بهما فی الأطراف حکم، و لکن إذا ادعی قطع طرف أو جنایه فی ما دون النفس فیما یوجب القصاص فهل یغلظ لأجل حرمه النفس فیها أم لا؟ علی قولین. أحدهما لا یغلظ لأن التغلیظ لأجل حرمه النفس فإنه یجب بقتلها الکفاره و لیس للأطراف هذه الحرمه، و الثانی یغلظ و عندنا فیها القسامه غیر أنها فی أشیاء مخصوصه و هی کل عضو یجب فیه الدیه کامله مثل الیدین و الرجلین و العینین و ما أشبهها و یغلظ الایمان بعدد ما یجب فیها من القسامه، و یجب القسامه فیها سته رجال یحلفون، فان لم یکونوا حلف المدعی سته أیمان، فإن رد الیمین علی المدعی علیه کان مثل ذلک و قد فصلناه فی النهایه. فمن قال لا یغلظ فالحکم فیها کما لو کانت الدعوی مالا، و القول قول المدعی

ص :223

علیه مع یمینه، فان کان واحدا حلف یمینا واحده، و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا واحده. فإن حلفوا برؤا و إن نکلوا رددنا الیمین علی المدعی فان کان واحدا حلف یمینا واحده و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا و استحق علی ما نقوله فی الأموال و من قال یغلظ قال: ینظر، فان کانت الجنایه مما یجب به الدیه کقطع الیدین و الرجلین أو قلع العینین و الأنف و اللسان و الذکر، فالحکم فیها کالحکم إذا کانت الدعوی نفسا، و قلنا یغلظ، فان کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد منهم ما یحلف الواحد، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا علی عدد الرؤس، و قد مضی مذهبنا و شرحه فی ذلک. و إن کانت الجنایه ما یجب فیها دون الدیه کقطع ید أو رجل، و هذا یجب فیه نصف الدیه، و فرض الکلام فیها أوضح، و التغلیظ قائم، و لکن ما قدر التغلیظ فیها؟ قولان أحدهما خمسون یمینا أیضا لأن الاعتبار بحرمه الدیه، و لو کانت أنمله حلف خمسین یمینا و القول الثانی التغلیظ مقسوم علی قدر الدیه، و الواجب فی النصف نصف الدیه فیحلف نصف الخمسین خمسا و عشرین یمینا، و عندنا التغلیظ قائم، و القسامه قائمه، غیر أنها علی النصف مما قد مضی بیانه، و هو ثلثه أیمان لأن کمالها سته أیمان ثم علی حساب ذلک. فإذا تقرر ذلک لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یکون واحدا أو خمسه و فرضه فی الخمسه أوضح، فإن کان واحدا فکم یحلف علی قولین أحدهما خمسین یمینا، و الثانی خمسه و عشرین یمینا. و إن کانوا خمسه فکم یحلفون؟ فمن قال یحلف کل واحد ما یحلف الواحد إذا انفرد، قال یحلف کل واحد علی قولین أحدهما خمسین یمینا و الثانی خمسه و عشرین یمینا، لأن الواحد هکذا یحلف، و من قال یحلف الکل ما یحلف الواحد قال یقسم علیهم ما یحلفه الواحد، فکم یقسمه علیهم علی قولین؟ فمن قال الواحد

ص :224

یحلف خمسین یمینا قسم علیهم خمسین یمینا علی عدد رؤسهم، فیحلف کل واحد عشره أیمان، و من قال یحلف الواحد خمسا و عشرین یمینا قسم علیهم خمسا و عشرین یمینا فیحلف کل واحد منهم خمسه أیمان. هذا إذا حلفوا، فان لم یحلفوا رددنا الیمین علی المدعی، فان کان واحدا حلف و کم یحلف؟ علی قولین أحدهما خمسین یمینا، و الثانی خمسا و عشرین یمینا، و إن کانوا خمسه فکم یحلفون؟ علی القولین، من قال یحلف کل واحد ما یحلفه الواحد فالواحد علی قولین أحدهما خمسین یمینا و الثانی خمسا و عشرین یمینا، و کذلک کل واحد من الخمسه علی قولین. و من قال یحلف الکل ما یحلف الواحد، فکم یحلف الکل؟ علی قولین فمن قال یحلف الواحد خمسین یمینا قسم علیهم الخمسین، فیحلف کل واحد عشره أیمان و من قال یحلف الواحد خمسا و عشرین یمینا قسم بینهم ذلک فیحلف کل واحد خمسه أیمان، و یکون القسمه بینهم ههنا علی قدر استحقاقهم من الدیه، لا علی عدد الرؤس و فی المدعی علیهم علی عدد الرؤس، و قد مضی تفسیره. فیخرج من الجمله إذا کانوا خمسه کم یحلف کل واحد منهم؟ خمسه أقوال إذا کانت الجنایه قطع ید أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی خمسا و عشرین و الثالث عشره، و الرابع خمسه، و الخامس یمینا واحده علی القول الذی یقال لا یغلظ و قد مضی أصولها.

إذا ادعی علی محجور علیه لسفه لم تخل الدعوی من أحد أمرین

إما أن یکون قتل عمد أو غیر عمد، فان کان القتل عمدا لم یخل من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر فإن أقر استوفیناه منه، لأنه أقر فیما لا یلحقه فیه التهمه، و هکذا لو أقر بالزنا أو شرب الخمر حددناه، و إن لم یقر فان کان مع المدعی لوث أو شاهد حلف خمسین یمینا، فإذا حلف فمن قال یقاد به قال یقتل و من قال لا یقاد به قال یغرمه الدیه مغلظه.

ص :225

و إن لم یکن مع المدعی لوث فالقول قول المدعی علیه، فان حلف بریء، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف، فإذا حلف قتلناه لأنها یمین المدعی مع نکول المدعی علیه فقامت مقام البینه أو اعتراف المدعی علیه. و یفارق هذا یمین المدعی مع اللوث لأنها لا یحل محلها، فلهذا لم یقتل من لم یقل بالقود و جملته أن حکم السفیه فی هذا الفصل و حکم غیر السفیه سواء حرفا بحرف. و إن کانت الدعوی قتل الخطاء أو عمد الخطأ فان کان مع المدعی لوث حلف خمسین یمینا، و إن کان معه شاهد حلف یمینا واحده و استحق الدیه، و إن لم یکن مع المدعی لوث و لا شاهد لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر فإن أقر لم یلزمه ذلک لأنه أقر بمال، و إقراره بالمال لا یقبل منه، و کذلک ما یقر به من الدیون و المعاملات یقبل عنه، لأنه یسقط معنی الحجر، فلهذا لم یقبل منه فیما لم یلزمه فأما فیما بینه و بین الله عز و جل ینظر فیه فکلما لو ثبت علیه بالبینه غرمناه فی الحکم، فإذا أقر به لزمه فیما بینه و بین الله کإتلاف نفس أو مال، و إن کان مما لو قامت به البینه لم یغرمه فکذلک إذا أقر به لا یلزمه فیما بینه و بین الله کالدیون و البیوع و المعاملات. و الفصل بینهما أن الحق بالإتلاف یلزمه بغیر رضی من له الحق، فلزمه فیما بینه و بین الله، و الدین برضی من له الدین فصاحب الحق فرط فی حق نفسه، فلهذا لم یلزمه فیما بینه و بین الله. هذا إذا أقر فأما إن أنکر هذا المدعی علیه فاما أن یحلف أو ینکل، فان حلف سقط حق المدعی و إن نکل فهل یرد الیمین علی المدعی أم لا؟ علی قولین بناء علی یمین المدعی مع نکول المدعی علیه، فإنها علی قولین أحدهما کالبینه علی المدعی علیه، و الثانی کاعترافه: فإذا قلنا یحل محل البینه حلف المدعی و إذا قیل کاعتراف المدعی علیه لم نرد الیمین علی المدعی لأنه لو اعترف المدعی علیه لم یلزمه، فلا معنی لردها علی المدعی.

ص :226

و إذا ثبت هذا فکلما یسقط عنه حال الحجر علیه، فمتی زال الحجر عنه فهل یغرمه أم لا؟ قال قوم لا یغرم شیئا بحال، لأن الحجر لحفظ ماله فلو غرمناه بعد زوال الحجر سقطت فائده الحجر، و قال بعضهم ینظر فیه فان کان ألزمه عن إتلاف غرمه بعد زوال الحجر عنه، و إن کان عن دین أو معامله لم یلزمه بعد زوال الحجر عنه، و الفصل بینهما أن البینه لو قامت بالإتلاف لزمه فألزمناه باعترافه، و البینه لو کانت بالدین لم یلزمه فکذلک باعترافه.

فأما المحجور علیه لفلس

فمتی ادعی علیه القتل لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون عمدا أو غیره، فان کان عمدا محضا فالحکم فیه کما لو کان الحجر لسفه و قد مضی إن اعترف قتل، و إن لم یعترف و کان مع المدعی لوث أو شاهد حلف خمسین یمینا، و کان له القود عند قوم، و عند آخرین الدیه، و إن لم یکن معه شاهد و لا لوث فالقول قول المدعی علیه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رد الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق القود. و إن کانت الدعوی قتل الخطأ أو عمد الخطأ فان اعترف لزمه، و إن لم یعترف و کان مع المدعی شاهد حلف یمینا واحده، و إن کان معه لوث حلف خمسین یمینا و استحق به الدیه، و إن لم یکن هناک شاهد و لا لوث فالقول قول المدعی علیه مع یمینه فان حلف بریء، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق الدیه. فإذا تقرر هذا فکل موضع ثبت المال فهل یشارک من ثبت له المال أم لا؟ نظرت فان کان ثبوته بسبب قبل الحجر ینظر فیه فان کان ثبوته بالبینه شارک الغرماء لأن الحجر علیه لأجل من کان له دین قبل الحجر، و قد ثبت لهذا دین قبل الحجر، فإذا کان ثبوته باعترافه فهل یشارک الغرماء؟ علی قولین. هذا فیما کان سبب ثبوته قبل الحجر فأما إن کان ثبوته بعد الحجر ثبت المال فی ذمته، و لم یشارک من ثبت له ذلک من الغرماء، سواء ثبت بالبینه أو بالاعتراف، إلا فی فصل واحد، و هو إذا کان ثبوت ما ثبت علیه عن إتلاف و جنایه، فحینئذ یکون أسوه للغرماء.

ص :227

و إن کان ثبوته بعد حصول الحجر علیه، فان ادعی علی رجلین أنهما قتلا رجلا ولیا له و له علی أحدهما لوث و لا لوث له علی الآخر مثل أن کان أحدهما مع القتیل فی الدار، و الآخر لم یکن فی الدار، فإنه یحلف علی من علیه اللوث خمسین یمینا و یستحق القود عندنا بشرط أن یرد نصف الدیه، و عند قوم نصف الدیه، و أما الآخر فالقول قوله مع یمینه، فان حلف بریء و إن نکل رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق القود، بشرط رد نصف الدیه عندنا، لأنه لو کان علیهما لوث حلف علیهما، و لو لم یکن علیهما لوث کان القول قولهما، فکذلک إذا کان علی أحدهما لوث و لا لوث علی الآخر وجب أن یعطی کل واحد منهما حکم نفسه. فان ادعی حقا و معه حجه تثبت بها، مثل أن ادعی مالا و له شاهد واحد أو قتلا و معه لوث أو شاهد، أو نکاحا و نسبا و معه شاهدان نظرت، فان ثبت الحق بحجته استوفا حقه بها، و إن لم یکن له حجه بحال فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی و لم یحکم بالنکول خلافا لجماعه. فإن کانت الیمین فی جنبه المدعی ابتداء مثل أن ادعی قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم یحلف رد الیمین علی المدعی علیه، فان حلف بریء و إن لم یحلف و نکل عن الیمین فهل یرد علی المدعی بعد أن کانت فی جنبته و لم یحلف؟ نظرت. فان کان استحق بیمین الرد غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء، و هو القسامه عند قوم، یستحق بها الدیه، فإن ردت إلیه استحق القود بها، فإذا کان الاستحقاق بها غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء وجب أن یرد علیه. و إن کان ما یستحقه بیمین الرد هو الذی یستحقه بیمین الابتداء مثل القسامه یستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت علیه استحق القود أیضا، و هکذا فی الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف یمین الرد استحق

ص :228

المال أیضا فهل یرد علیه الیمین أم لا؟ قال قوم لا یرد لأن الیمین إذا کانت فی جنبه أحد المتداعیین فإذا بذلها لخصمه لم ترد علیه إذا کان استحقاقه بها هو الذی استحق بیمین الابتداء، کیمین المدعی علیه ابتداء إذا لم یحلف ردت علی المدعی، فان لم یحلف لم یرد علی المدعی علیه بعد أن زالت عنه، و لأن یمینه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا یسمع منه ثانیا، کما لو ادعی حقا و أقام شاهدین ثم قال هما فاسقان لم یقبلا بعد هذا. و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنها یرد علیه لأمور ثلثه أحدها یمین الابتداء قامت فی جنبته بسبب و هو قوه جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانیه غیر سبب الأولی لأنه یستحقها لنکول خصمه فإذا کانت کل واحده یصیر فی جنبته لسبب غیر سبب الأخری، فإذا قعد عن أحدهما لم یکن ترکا لهما. کما لو قال من جاء بعبدی فله دینار، و من جاء بجاریتی فله دینار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدینار ثم مضی فجاء بالجاریه لم یسقط الدینار، لأنه یستحق الثانی بسبب غیر سبب الأول فإذا سقط الأول لم یکن إسقاطا للثانی. و هکذا إذا اشتری عبدا فأصاب به عیبا کان له رده، فإن رضی سقط رده، فإن أصاب به عیبا ثانیا کان له رده به، و لم یکن رضاه بالأول رضا منه بالثانی و یفارق هذا یمین المدعی علیه ابتداء لأنها لو ردت إلیه عادت بالسبب الذی کانت فی جنبته ابتداء، و هو کونه مدعی علیه، و الأصل براءه ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا یعود لغیر السبب الأول. و لأنه إذا کان معه لوث کان له أن یحلف، فإذا لم یحلف فکأنه لا لوث بدلیل أن المدعی علیه یحلف، و إذا کان کأنه لا لوث معه صارت الیمین فی جنبه المدعی علیه ابتداء، فإذا نکل عنها وجب أن یرد علی المدعی، و لأن للمدعی أن یرد الیمین علی المدعی علیه غرضا صحیحا و هو إذا کان معه لوث کانت یمینه علی غالب الظن و الظنه و التهمه ینصرف إلیه، فإذا بذلها للمدعی علیه فلم یحلف زالت عنه الظنه و انصرفت عنه التهمه، فلهذا جاز أن یرد علیه.

ص :229

و یفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها و ما أبطلها لغرض له، فوجب أن لا یبطل عنه جمله، ألا تری أنه لو ادعی حقا و له به بینه فاستحلف المدعی علیه فحلف کان له إقامه البینه و إثبات الحق عندهم و إن کان قد أخرها و قعد عنها. فأما صفه الدعوی و بما ذا تکون معلومه؟ فالدعوی یتحرر بثلثه أشیاء: بأن یسأل عن القاتل، و نوع القتل، و صفه القتل، فالقاتل یقال وحده أو معه غیره، و النوع أن یقال عمدا أو خطأ أو عمد الخطاء، فان أنواعه یختلف فإذا قال عمدا قیل صف العمد، فإذا قال ضربه بما یقتل غالبا قاصدا إلی قتله فقد تحررت الدعوی. و إنما اعتبرنا هذا التفصیل لأنه لو لم یفصل لم یکن الحکم لأنه لا یدری بما ذا یحکم، و لأن الحکم یختلف باختلاف عدد القاتلین و بأنواع القتل عمدا أو خطاء أو عمد الخطاء، و یختلف عنده المحض، فإنه قد یعتقد العمد المحض عمد الخطاء و لا یدری فلهذا قلنا لا یتحرر إلا بهذا التفصیل. فإذا ثبت هذا نظرت فان قال قتله وحده عمدا، و وصف عمدا یوجب القود، حلف المدعی مع اللوث خمسین یمینا، فإذا حلف ثبت عندنا به القود، و عند قوم یثبت الدیه دون القود. و أما إن قتله و معه غیره ففیه أربع مسائل: أحدها قال قتله و آخران عمدا، أو قتله عمدا و آخران خطاء، أو قتله عمدا و آخران لا أعرف صفه قتلهما، أو قتله و عدد لا أعلم مبلغه. فان قال قتله و آخران معه عمدا محضا و وصف عمدا یوجب القود، فان کانوا حضورا سئلوا، فان اعترفوا بذلک قتلوا و إن حضر واحد و غاب الآخران حلف خمسین یمینا، لأنه لو حضر الکل لزم الکل خمسون یمینا فکذلک إذا حضر واحد، و لأن القسامه لا تفتتح بأقل من خمسین یمینا، فإذا حلف، فهل یقتل هذا الحاضر أم لا؟ عند قوم یقتل و عند آخرین لا یقتل، و الأول أقوی عندنا. فإذا حضر الثانی سألناه، فإن اعترف بذلک قتل، و إن أنکر حلف الولی، و هل یحلف

ص :230

خمسین یمینا؟ قال بعضهم یحلف خمسین یمینا لأنه لو حضر الکل لزم الکل خمسون یمینا فکذلک إذا حضر واحد بعد واحد، و قال آخرون یحلف خمسا و عشرین یمینا لأنه لو حضر مع الأول حلف علیهما خمسین یمینا فوجب أن یکون حصه کل واحد نصفها، و یفارق الأول لأن القسامه افتتحت به، فلهذا حلف خمسین یمینا، و الثانی حکمه علی الأول لأن القسامه ما افتتحت به، فلهذا حلف خمسه و عشرین یمینا فإذا حلف ثبت القود عندنا و عند قوم الدیه. فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذی قدمناه، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون ثلث الخمسین سته عشر یمینا و ثلثی یمین فتکمل سبعه عشر یمینا لما مضی. فإذا حلف فهل یقتل علی ما مضی من الخلاف. و إن قال قتله عمدا و آخران خطاء، حلف علی الأول خمسین یمینا فإذا حلف فلا قود، لأنه قد اعترف أنه شارک الخاطی، و لا قود علی من شارک الخاطی، و یکون علیه ثلث الدیه مغلظه حاله فی ماله. فإذا حضر الثانی سئلناه فان اعترف فعلیه ثلث الدیه مخففه فی ماله، لأن العاقله لا یعقل اعترافا، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ عند قوم خمسین یمینا، و عند آخرین نصفها، و یکون ثلث الدیه علی العاقله. فإذا حضر الثالث سئل، فإن اعترف فعلیه ثلث الدیه فی ماله، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون سبعه عشر یمینا، و یجب ثلث الدیه مؤجله مخففه علی العاقله. الثالث قال قتله عمدا و آخران لا أعرف صفه قتلهما، فإذا حضر الأول حلف خمسین یمینا أنه قتل عمدا لأنه حقق القتل علیه، فله أن یحلف علی إثباته، فإذا حلف لا یقتله، و لکن یصبر حتی یحضر الآخران، فإذا حضرا سئلناهما عن صفه القتل فان قالا عمدنا و وصفا عمدا فیه القود، قتلناهما لأنهما اعترفا به، و الأول یجب علیه القود عندنا، و عند قوم لا یجب لأنه ثبت بالقسامه. و إن قالا قتلناه خطأ فلا قود علی الأول لأنه شارک الخاطی و علی الآخرین

ص :231

ثلثا الدیه مخففه فی مالهما، و إن أنکر الآخران القتل جمله، قال قوم لا یحلف علیهم لأنه لا یدری علی ما یحلف، و إذا حلف لا یدری الحاکم بما ذا یحکم، و قال آخرون یحلف لأنه ادعی قتلا فیحلف علیه، لأن جهلنا بصفه القتل لیس جهلا بوقوع القتل فلهذا حلفناه، فإذا حلف الولی حبس حتی یصف القتل لأنه قد ثبت علیه القتل فیلزمه أن یصف القتل. الرابع قال قتله عمدا و معه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه و ذکر عددا یتأتی منهم الاشتراک فی قتله، فهل یقسم علی الأول؟ من قال لا یقتل بالقسامه لم یقسم علیه، لأن الواجب بیمینه الدیه، و هو لا یدری قدر ما یلزمه منها، و من قال یقاد بالقسامه، فمنهم من قال یحلفه لأنه إذا کان الواجب القود فلا یضر الجهل بمبلغ العدد، فان علی الکل القود، و قال آخرون لا یقسم لأنه قد یعفو عن القتل و لا یدری ما یخصه من الدیه، فلهذا لا یحلف، و یقتضی مذهبنا أن لا یحلف لأنه لا یقاد منه إلا بشرط أن یرد الباقون ما یخصهم من دیته، و هذا مجهول. هذا الکلام فیه إذ فصلناه علیه، فذکر نوع القتل أنه عمد و وصف العمد بما یوجب القود، فأما إن ذکر أنه عمد ثم وصفه بشبه العمد، فقال ضربه بسوط أو لکمه أو بعصا خفیفه فمات، فهل للولی القسامه أم لا؟ قال قوم لا یقسم، لأنه ادعی عمدا و فسره بشبه العمد، فأسقط الدیه عن العاقله بالدعوی و عن نفسه بالتفسیر، فلا قسامه و قال آخرون له أن یقسم لأنه قد حقق الدعوی و إنما أخطأ فی تفسیر العمد فلا یسقط به دعواه، و هو الأقوی عندی.

إذا ادعی الولی القتل فاستحلفه الحاکم قبل تحریر الدعوی

، و هو أن أخل بذکر القاتل أو نوع القتل أو بصفته أو بالکل، لم یعتد بهذه الیمین، لکنه یفصل علیه القتل و أنواع القتل و الصفه فإذا تحررت أعاد الیمین. و إنما قلنا لا نعتد بالیمین الأولی، لأنه إذا لم تتحرر الدعوی کانت کلا دعوی و لو استحلفه قبل الدعوی لم یعتد بها، و لأنه إذا حلف لم یمکنه أن یحکم بما استحلفه علیه، و لهذا حلفه بعد التحریر.

ص :232

إذا ادعی الدم و هناک لوث لم یخل الوارث من أحد أمرین

إما أن یکون واحدا أو کثیرا فان کان واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعه قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا علی قدر استحقاقهم الدیه، و هو الأصح عندنا. فإذا تقررت، فمن قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف کل واحد خمسین یمینا اختلفوا فی قدر الاستحقاق من الدیه أو اتفقوا، و من قال یحلف الکل خمسین یمینا قال یقسط علی حصصهم من الدیه، فإن کانوا خمسه حلف کل واحد عشره أیمان و إن کانوا امرءه و رجلین حلفت المرأه عشره أیمان، و کل واحد من الرجلین عشرین یمینا، و علی هذا أبدا، و لو کانوا مائه حلف کل واحد یمینا واحده.

إذا قتل رجل و هناک لوث و خلف ابنین

کبیرا و صغیرا أو کبیرین حاضرا و غائبا أو کبیرین حاضرین، فادعی القتل أحدهما و کذبه أخوه، فقال: ما قتل هذا أبانا، کان للکبیر أن یحلف قبل بلوغ الصغیر، و للحاضر أن یحلف قبل قدوم الغائب. و أما المکذب فهل له أن یحلف أم لا؟ اختلفوا فی هذا التکذیب، هل یقدح فی اللوث أم لا؟ علی قولین أحدهما لا یقدح فیه، و یکون تکذیب أخیه ساقطا، و قال آخرون یقدح فی اللوث، فعلی هذا یسقط اللوث، و یکون دعوی دم بلا لوث. فمن قال یقدح فی اللوث فلا کلام، و من قال لا یقدح فی اللوث، و هو الأقوی عندی قال یکون المکذب کالکبیر مع الصغیر، و الحاضر مع الغائب، فلکل واحد منهما أن یحلف. فإذا ثبت أن له أن یحلف فلا یثبت له حق بأقل من خمسین یمینا لأن القسامه لا یفتتح بأقل من خمسین یمینا و کان الخمسون فی القسامه کالیمین الواحده فی الأموال، ثم ثبت أنه لو ادعی مالا حلف یمینا واحده، فوجب أن یقسم ههنا خمسین یمینا فإذا حلف هذا خمسین یمینا و أخذ نصیبه من الدیه ثم کبر الصغیر أو قدم الغائب و أراد أن یطالب بحقه حلف و استحق، و کم یحلف؟

ص :233

فمن قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف هذا خمسین یمینا کما لو کان کبیرا معه، و من قال یحلف الکل خمسین یمینا حلف هذا خمسا و عشرین یمینا کما لو کان حاضرا معه، و قیل یحلف الکل خمسین یمینا و یفارق الأول حین قلنا یحلف خمسین یمینا لأنه افتتح القسامه، فلهذا لم یقبل منه إلا خمسین یمینا، و إذا قدم ثالث و رابع و أکثر فعلی هذا المنهاج.

إذا خلف ثلاث بنین و هناک لوث

فمات أحدهم و خلف ابنین لم یخل من أحد أمرین إما أن یموت قبل أن یبتدئ بالیمین، أو فی أثناء الیمین، فان مات قبل أن یبتدئ بالیمین قام وارثه مقامه، لأن الوارث یقوم مقام مورثه فی الحجج و البراهین، بدلیل أنه لو مات و خلف دینا له به شاهد واحد کان لوارثه أن یحلف مع الشاهد، و یستحق کما کان یحلف المورث. فإذا ثبت أنه یقوم مقامه فکم یحلف هذا الوارث؟ من قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف کل واحد خمسین یمینا، لأن أحدا لا یستحق شیئا بأقل من خمسین یمینا علی هذا، و قال قوم یحلفان ما کان یحلف أبوهما إذا قیل یحلف الکل خمسین یمینا و الأب کان یحلف ثلث الخمسین فیحلف هذان ثلث الخمسین، و ثلثها سبعه عشر یمینا لأنه یجبر الکسر فیحلف کل واحد من هذین تسعه أیمان لأنا نجبر الکسر. هذا إذا مات قبل الابتداء بالقسامه فأما إن مات فی أثناء القسامه، بطلت قسامته و لم یعتد بها، لأن الخمسین کالیمین الواحده، و لو کانت یمینا واحده فشرع فیها ثم مات لم یعتد بها، و لأنا لو قلنا یبنی و لا یستأنف، حکمنا له الدیه بیمین غیره و أحد لا یحلف یمینا یستحق بها غیره ابتداء الحق فإن غلب علی عقله فی أثناء القسامه أو جن لم یبطل ما مضی من یمینه، و یترک، حتی إذا أفاق بنی، لأن الحالف واحد فجاز أن یبنی بعض یمینه علی بعض و لأنه لیس فیه أکثر من تفریق الصفه فی وقتین و هذا لا یمنع صحتها و لا یقطعها کما لو استخلف الحاکم بعضها ثم تشاغل عنه ثم عاد فأکملها کذلک.

ص :234

إذا قال أحد الابنین فلان قتل أبی

، فقال الآخر بل قتله هو و فلان رجل آخر، فالثانی یکذب الأول فی نصف دعواه لأنه ادعی علی واحد، و الثانی علی اثنین، فالأول یکذب الثانی فی القاتل الثانی، فیقول ما قتله، إلا فلان واحده. فمن قال التکذیب لا یقدح فی اللوث حلف الأول علی من ادعی علیه و استحق نصف الدیه، و حلف الثانی علی من ادعی علیه و هو القاتل الأول و الثانی، و استحق علی کل واحد منهما ربع الدیه. و من قال یقدح التکذیب فی اللوث حلف الأول علی من ادعی علیه و أخذ منه ربع الدیه، لأنه إنما قدح فی نصف دعواه، و حلف الابن الآخر علیه أیضا و یستحق ربع الدیه، و أما القاتل الثانی فلا یحلف الابن الثانی علیه، لأن الابن الأول قد کذبه فیه، و أسقط اللوث فی حقه، فیکون القول قوله للابن الثانی، فإن حلف بریء و إن لم یحلف حلف الابن الثانی علیه، و استحق ربع الدیه.

إذا قال أحد الابنین قتل أبی عبد الله بن خالد، و رجل آخر لا أعرفه

، و قال الابن الآخر: زید بن عامر و رجل لا أعرفه، فلیس ههنا تکذیب لأنه یکون الذی جهله کل واحد منهما هو الذی عرفه الآخر، و یحتمل غیره فلا یقع التکذیب مع الاحتمال فیحلف کل واحد منهما علی من عینه بالدعوی و یستحق علیه ربع الدیه. فإن عاد بعد هذا فقال کل واحد منهما: قد عرفت الرجل الأخر الذی ما کنت أعرفه و هو الذی عینه أخی، فقال صاحب عبد الله بن خالد: الرجل الأخر هو زید بن عامر، و قال صاحب زید بن عامر: الرجل الأخر هو عبد الله بن خالد، قلنا فیحلف کل واحد منهما علی من عرفه بعد أن جهله و یستحق ربع الدیه و کم یحلف قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون خمسا و عشرین یمینا، لأنهما یحلفان علی ثان. فان کانت بحالها فعاد کل واحد منهما فقال الذی کان مع عبد الله بن خالد قد عرفته و لیس هو زید بن عامر، و قال الآخر: الذی کان مع زید بن عامر قد عرفته و لیس هو عبد الله بن خالد، قلنا فقد کذب کل واحد منهما صاحبه فی الذی عینه، و کذبه فی الذی استدرکه.

ص :235

فمن قال لا یقدح التکذیب فی اللوث قال فقد استقر ما أقسما علیه أولا و یحلف کل واحد منهما علی الذی استدرکه و یستحق ربع الدیه، و کم یحلف کل واحد منهما؟ قال قوم خمسین یمینا، و قال آخرون خمسا و عشرین یمینا. و من قال التکذیب یقدح فی اللوث، قال بطلت القسامه علی عبد الله بن خالد و علی زید بن عامر لأنا قد بینا أنهما قد أقسما علیهما بلا لوث و یسترد من کل منهما ما أخذه منه و بطلت القسامه فی المستدرک أیضا لأن کل واحد منهما یمنع ما یثبت صاحبه. فیکون تقدیر المسئله قال أحدهما قتله الزیدان، و قال الآخر قتله العمران بلا فصل بینهما، فیبطل القسامه فی الکل و یکون الدعوی بلا لوث.

إذا قال أحدهما قتل أبی زید بن عامر، و قال الآخر ما قتله زید

و إنما قتله عبد الله بن خالد، فکل واحد منهما یکذب أخاه فیمن عین القتل علیه فمن قال التکذیب لا یقدح فی اللوث، حلف کل واحد منهما علی من ادعی علیه و استحق علیه نصف الدیه، و من قال یقدح فی اللوث قال: یسقط اللوث، و کان القول قول المدعی علیه ابتداء فان حلف، و إلا حلف المدعی، و استحق علیه نصف الدیه.

إذا کان الولی واحدا فادعی القتل علی رجل و معه لوث و حلف معه

و استحق الدیه، ثم قال غلطت علیه ما هذا قتله، لزمه هذا الإقرار و سقطت قسامته، و علیه رد ما أخذه من المدعی علیه لأنه إقرار فی حق نفسه. فان کانت بحالها و لم یکذب نفسه و لکن شهد أن هذا المدعی علیه کان یوم القتل فی بلد بعید یستحیل کونه فی موضع القتل سقط اللوث، و حکمنا ببطلان القسامه لأن هذه البینه أقوی من اللوث، فان کانت بحالها فشهدت البینه بذلک، و زادت فقالت إنما قتله فلان، سقطت القسامه علی ما قلنا، و قولهما بل قتله فلان ساقط، لأنهما شهدا علی من لا یدعیه الولی. فإن کانت بحالها و لم یکن شاهدان، و لکن جاء رجل فقال هذا الذی ادعی

ص :236

علیه القتل و أخذت منه الدیه، ما قتله، أنا قتلته و الضمان علی دونه، لم یقدح هذا القول فی اللوث لأنه أجنبی و لیس بشاهد و لا حق علیه، و إن کان أقر به لمن لا یدعیه. فهو کرجل قال هذه الدار التی فی یدی لزید فقال زید لیست لی لم یلزمه التسلیم لأنه یقر بها لمن لا یدعیها، و هکذا لو أصدقها ألفا فأقبضها ثم طلقها و ذکر أنه طلقها بعد الدخول فقالت زوجته بل قبل الدخول و علی رد نصف المهر إلیه لم یلزمها الرد لأنها تقر به لمن لا یدعیه. و قد روی أصحابنا مثل هذا، و هی قضیه الحسن علیه السلام و هو أن الدیه یلزم فی بیت المال، و لا یلزم المقر و لا الذی ادعی علیه اللوث، و أمضاه أمیر المؤمنین علیه السلام فأما صفه الیمین التی یقسم بها و ما یحتاج إلیه، یحتاج إلی أربعه أشیاء: ذکر القاتل و المقتول و یقول قتله منفردا بقتله لم یشترک معه غیره عمدا أو خطأ، و یحلف باسم من أسماء الله أو بصفه من صفات ذاته یقول: و الله أو بالله أو تالله، و صفات الذات مثل و عزه الله و جلال الله و کبریاء الله و عظمه الله و ما فی معناه من علم الله و نحوه، لأن الیمین بغیر الله و بغیر صفه من صفات الذات لا یصح. و أما زیاده صفه مع الاسم کقوله الذی لا إله إلا هو، عالم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور، فلیس بشرط و إنما هو تغلیظ یقصد به التأکید، و هذا یأتی. و الثانی یقول إن فلانا قتل فلانا و یرفع فی نسب کل واحد منهما حتی یزول الاشتراک فیه أو یشیر إلیه فیقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلانی لأنه یدعی علیه القتل، فإذا لم یذکر القاتل و المقتول فی یمینه فما حلف علی شیء. و الثالث یقول قتله منفردا بقتله و إن کان علی اثنین قال قتلاه منفردین بقتله، لأنه قد یکون قتله هو و غیره فلا یلزم هذا کل الضمان، و یقول ما شارکه فیه، فان اقتصر علی الأول جاز أعنی قوله منفردین بقتله، و إن لم یقل ما شارکه غیره فیه، فان ذکره کان تأکیدا، و قیل إن فی ذکره فائده، و هو أنه قد یکون هو المکره و المباشر المکره، و المکره شریکه حکما لأن علیهما الدیه، فقوله ما شارکه فیه غیره، یعنی

ص :237

شریکه حکما، و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لأجل هذا، لأن المکره عندنا لا یتعلق به حکم من قود أو دیه علی ما مضی فی الجنایات و متی کان اثنین أو أکثر ذکرهم علی ما شرحناه. و الرابع یذکر نوع القتل عمدا أو خطأ لأن ذلک یختلف فی القود و قدر الدیه فلا یدری الحاکم بما ذا یحکم. و النیه فی الیمین نیه الحاکم و الفائده فی اعتبار هذه الصفات أن کل أحد لا یعلم أن الأمر هکذا، فربما یعتقد أن النیه نیه الحالف فیغیر الیمین عن جهتها، فلهذا حلف بهذه الأوصاف. و أما إعراب الیمین فالصحیح أن یکون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فیقول و الله فان خالف هذا و لحن فقال و الله رفعا أو و الله نصبا قال قوم یجزیه لأنه لا یغیر معنی و الأقوی عندی أنه إن کان من أهل الاعراب و المعرفه أن لا یجزیه، و إن کان لا یعرف ذلک أجزأه.

إذا کانوا فی بیت فتفرقوا عن جریح ثم مات المجروح

، فاللوث قائم علیهم یحلف الولی علی ما شرحناه علی من یغلب علی ظنه أنه هو القاتل، فان ادعی الجانی علی الولی أن المقتول قد بریء من الجراح الذی یدعی أنه مات منه، زاد الولی فی یمینه و أنه ما بریء من جراحک حتی مات منها. و هذا غیر صحیح لأن الجانی متی ادعی أنه بریء من الجراح کان معترفا بالجنایه، فکیف جعل للولی أن یحلف مع اعتراف الجانی؟ قیل قد یقول هذا و لا یکون معترفا بالجراح لأنه یقول الیمین فی جنبتک أیها الولی، فاللوث ثابت علی لکن الجراح الذی یحلف أنه مات بها لیس کذلک فإنی أعلم أنه بریء منها فیلزمه أن یحلف ما بریء من جراحه. فلئن قالوا فلا یصح المسئله من وجه آخر، و هو أنه إن کان بین الجرح و بین الموت مده یندمل فی مثلها فالقول قول الجانی أنه بریء منها، و إن کان بینهما مده

ص :238

لا یندمل فی مثلها، فالقول قول الولی. قیل أجیب عن هذا أربعه أجوبه أحدها المسئله إذا کانت المده یمکن أن یندمل فیها الجراح لکن الولی أقام البینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما منها حتی مات، فقال کذا کان لکن أعلم أن الموت بسبب آخر فالیمین علی الولی ههنا، لأنه یمکن ما یقوله الجانی. و الثانی منهم من قال الخلاف إنما وقع بینهما فی قدر المده، فقال الجانی قد مضت مده یندمل فیها، و أنکر الولی، فالقول قول الولی أنها ما مضت مده یندمل فیها. و منهم من قال المسئله مع عدم اللوث یدعی الولی ذلک، و لا لوث معه، فالقول قول الجانی، فإن حلف بریء، و إن لم یحلف حلف الولی و استحق، فهذه یمین الرد لا یمین الابتداء. و منهم من قال المسئله إذا مضت مده یندمل فیها الجراح و ادعی الجانی أنه مات بسبب آخر و ما بریء منها فان کان هناک لوث فالقول قول الولی لأجل اللوث فأما مع عدم اللوث، فالقول قول الجانی. و أما الکلام فی صفه یمین المدعی علیه فیحتاج أن یذکر فیها سته أشیاء: ما قتل فلان فلانا و لا أعان علی قتله و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شیء، و لا وصل إلی شیء من بدنه و لا أحدث شیئا مات منه. أما ذکر القتل فلا بد منه، لأنه هو الذی یدعی علیه، و عنه یبرأ بیمینه و لا بد من قوله و لا أعان علی قتله لأنه یکون معینا قاتلا و هو إذا شارکه غیره، و لا ناله من فعله لأنه قد یرمیه بسهم أو غیره فیقتله، و لا بسبب فعله لأنه قد یرمیه بحجر فیقع علی حجر فیطیر الثانی عن مکانه فیقع علیه فیقتله، و لا وصل إلی بدنه شیء لأنه قد یسقیه السم فیموت منه، و السادس و لا أحدث شیئا مات منه، لأنه قد ینصب سکینا أو یحفر بئرا فیکون تلفه من ذلک.

ص :239

قالوا إذا کانت الدعوی لا یسمع إلا محرره و هو أن یذکر نوع القتل و صفه القتل فإذا ذکرها حلف ما تحرر علیه فأی حاجه دعت إلی شرط سته أشیاء فی یمینه؟ قیل المسئله مقدره فیمن لا یعبر عن نفسه لصغر أو جنون، فنصب الحاکم له أمینا یستوفی له الیمین فیحتاط له، لأن موضوع أمر الطفل و المجنون علی هذا، ألا تری أن من ادعی حقا علی صبی أو مجنون أو غائب أو میت و أقام به البینه، لم یقض له بها حتی یحلف مع بینته احتیاطا لمن لا یعبر عن نفسه، و لو کان ممن یعبر عن نفسه لم یحلف المدعی مع یمینه فلهذا یحتاط فی الیمین. و أیضا فإن هذه الیمین مفروضه فیمن أطلق الدعوی و إذا سمعت منه مطلقه غیر محرره، حررت علی الحالف، و قد یجوز أن یسمع الدعوی غیر محرره فی الدم، فعلی هذا یحتاج إلی هذا التحریر، و من قال لا یسمع إلا محرره لا یحتاج إلی هذا التفصیل. قد ذکرنا أنه یحلف و الله الذی لا إله إلا هو عالم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور، و قد قلنا إن هذه الزیاده علی سبیل الاحتیاط و التغلیظ باللفظ، لیقع بها الزجر و الردع، و إن اقتصر علی قوله و الله أجزأه لأن ذلک قدر الیمین بلا خلاف، و لقوله تعالی «أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» و لقول النبی صلی الله علیه و آله و الله لأغزون قریشا و لقوله للأعرابی الذی طلق زوجته و الله ما أردت إلا واحده، و قوله لابن مسعود حین أخبره بقتل أبی جهل: و الله إنک قتلته؟ فقال و الله إنی قتلته، فاقتصر فی جمیع ذلک علی الحلف بالله وحده. فأما إذا لم یکن له لوث فالیمین فی جنبه المدعی علیهم، و إنما یصح الدعوی إذا عین المدعی علیه إن کان واحدا أو جماعه یتأتی منهم الاشتراک فی قتله، فأما إن ادعی علی خلق لا یتأتی منهم الاشتراک فی قتله مثل أن ادعی أن أهل بغداد اشترکوا فی قتله لم تقبل منه هذه الدعوی، لأنه یدعی المحال.

و کل موضع سمع دعواه فهل یغلظ الایمان علیه أم لا؟

قیل فیه قولان: فمن

ص :240

قال لا یغلظ حلف کل واحد یمینا و لو کانوا ألفا، و إذا قیل یغلظ فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا علی عدد رؤسهم. قد مضی أن المحجور علیه إذا أقر بالقتل فان کان عمدا یوجب القود قتل، و إن کان یوجب المال رددناه، و إذا وجب علیه القتل فعفی الولی علی مال فعندنا لا یثبت المال إلا برضی القاتل، و المحجور علیه ممنوع من ذلک، و من قال یثبت المال بمجرد العفو علی مال، قال یثبت المال علیه فی ماله لأنه ما أقر بجنایه توجب المال و لکن بالعفو لزمه، و مثل هذا لا یکون فی البیع و الشراء.

إذا ادعی علی العبد القتل لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون عمدا أو خطأ فإن کان عمدا نظرت، فإن أقر به لزمه القود عندهم، و عندنا لا یقبل إقراره، قالوا فان عفا عنه علی مال صح، و عندنا لا یصح لما مضی. و إن کان القتل خطأ لم یقبل إقرار العبد به بلا خلاف، لأنه متهم علی مولاه فیما یباع به و یخرج به عن ملک سیده، فإذا لم یقبل إقراره عدلت الدعوی إلی سیده یحلف علی العلم فیحلف لا یعلم أن عبده قتل، و إن أنکر العبد فالقول قوله مع یمینه فان حلف بریء و إن نکل فهل یرد الیمین علی المدعی؟ الحکم فیه و فی المحجور علیه إذا کان القتل یوجب المال واحد، إن قیل یمین المدعی علیه کالبینه ردت، و إن قیل کالإقرار لم یرد.

إذا کان المدعی علیه سکران ینبغی أن لا یحلفه الحاکم حتی یفیق

، لأن الیمین للزجر و الردع، و السکران لا ینزجر بها و لا یرتدع، فان خالف الحاکم و حلفه قال قوم یقع موقعها، و قال قوم لا یقع موقعها، و هو الأقوی عندی، لأن جمیع أحکام السکران عندنا غیر معتد بها من طلاق و عتاق و غیره.

إذا اعترف رجل أنه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره

، فإن قامت البینه أن هذا المقر کان یوم القتل فی بلد بعید، لا یمکن کونه قاتلا و لا عند القتیل، سقطت البینه لأنه یکذبها و إذا کذب بینه سقطت.

ص :241

فان ادعی رجل علی رجل أنه قتل ولیا له و هناک لوث، فحلف المدعی و استوفی منه الدیه، ثم قامت البینه أن هذا المدعی علیه کان غائبا حین القتل علی مسافه لا یمکن أن یشاهد موضع القتل حکم ببطلان القسامه و استرجعت الدیه، لأن البینه أقوی من یمین المدعی مع اللوث، لأنها تخبر عن إحاطه و یقین، و الحالف إنما حلف علی غالب ظنه، فقد مناها علیه، فیسترد الدیه. و إن کانت بحالها فجاء رجل آخر فقال ما قتله المحلوف علیه و أنا الذی قتلته و الضمان علی، فهل للحالف أن یدعی علی المقر؟ قال قوم لیس له أن یدعی علیه، لأن قول الولی فی الابتداء ما قتله إلا فلان وحده، إقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا یقبل منه دعواه علیه. و قال آخرون له أن یدعی علیه، لأن قول الولی ما قتله فلان وحده، لم یقطع، و إنما قاله بغالب ظنه، و هذا المعترف یخبر عن قطع و یقین، فکان أعرف بما اعترف به، فلهذا کان له مطالبته به. و یفارق هذا إذا قال أنا قتلته ثم قامت البینه أن هذا المعترف کان غائبا عن موضع القتل، حیث قلنا لا یقبل هذه البینه، لأنه مکذب لها، و ههنا غیر مکذب لهذا المعترف، فبان الفصل بینهما. و الأقوی عندی الأول لأنا بینا أنه لا یجوز له أن یحلف إلا علی علم و إذا ثبت ذلک فکأنه قال أنا أعلم أن الثانی ما قتله، فیکون مکذبا له، علی أنا قد بینا قضیه الحسن علیه السلام فی مثل هذا و أن الدیه من بیت المال.

إذا أقسم الولی و أخذ الدیه مائه من الإبل

، ثم قال هذه الإبل التی أخذتها حرام احتمل هذا ثلثه أشیاء أحدها لأنی أقسمت کاذبا، و کان القاتل غیر هذا، و الثانی حلفت مع اللوث و استوفیت، و هذا عندی حرام، فإن مذهبی مذهب أبی حنیفه، و الثالث أن الذی سلم هذه الإبل ما کان یملکها، و إنما کانت فی یده غصبا. فان قال لأنه غیر قاتل فعلیه رد الإبل، و إن قال لأنی علی مذهب أبی حنیفه

ص :242

قلنا علی مذهبنا إن ذلک باطل، فلا یلتفت إلیه، و عند من خالفک یقول أنت تقول ذلک باجتهاد و الحاکم قد حکم باجتهاد فیقر حکمه، و صار المال لک، و قولک لا یحل لا یؤثر فی حکمه. فإن قال لأنه غصبها نظرت فان عین المغصوب، فقد لزمه ردها لأنه قد اعترف له بها، و لا یرجع علی الدافع بشیء لأنه یقبل قوله علی نفسه، و لا یقبل قوله علی غیره، کرجل اشتری عبدا ثم قال قد کان البائع أعتقه لزمه رفع یده عنه، و لا یرجع علی البائع بشیء، و إن لم یعین الغاصب قیل له هذه الإبل لک فی الظاهر، لک التصرف فیها کیف شئت، کرجل قال هذه الدار التی فی یدی غصب لا حق لی فیها، و لم یعین المغصوب منه، فإنها تقر فی یده. و إن اختلفا فی الفصل الأول فقال الذی أخذت منه الدیه قولک حرام أردت أنک ادعیت دعوی باطله، و حلفت یمینا کاذبه، و أخذت منی الإبل حراما، فقال الولی ما أردت هذا، فالقول قول الولی لأنه أعرف بما نواه، و لأنه قد حلف یمینا و استحق فلا یقبل قول غیره علیه فی نقضها.

ص :243

کتاب کفاره القتل

اشاره

[فروع]

[فی وجوب الکفاره بالقتل و الدلیل علیه]

قال الله تعالی «وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» الآیه (1)فذکر فی هذه الآیه دیتین و ثلث کفارات، أوجب الدیه و الکفاره بقتل المؤمن فی دار الإسلام خطأ، فقال تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» و أوجب الکفاره بقتل المؤمن فی دار الحرب فقال «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» و أوجب الدیه و الکفاره بقتل الکافر إذا کان ذمیا عندهم، فقال «وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» و عندنا أن هذا فی المؤمن إذا کان بین المعاهدین و قد بیناه فیما مضی.

و القتل علی أربعه أضرب

واجب و مباح و محظور یأثم به و محظور لا یأثم به فالواجب القتل بالرده و الزنی و اللواط و المحاربه إذا قدر علیه قبل التوبه، و المباح القتل قصاصا أو دفعا عن نفسه، و المحظور الذی یأثم به أن یقتله صبرا مع العلم بحاله، و المحظور الذی لا یأثم به أن یقتله خطاء. و کذلک الوطی علی ثلثه أضرب مباح و محظور یأثم به، و محظور لا یأثم به فالمباح فی زوجته و ملک یمینه و المحظور الذی یأثم به هو الزنا مع العلم بحاله، و المحظور الذی لا یأثم به ما کان بشبهه أو نکاح فاسد. و هکذا إتلاف الأموال ضربان محظور یأثم به و محظور لا یأثم به، فالذی یأثم به أن یتلف مال غیره عمدا بغیر حق، و الذی لا یأثم به أن یتلف مال غیره خطأ. و معنی قوله تعالی «إِلاّٰ خَطَأً» فیه ثلاث تأویلات أحدها أن معنی إلا لکن إن قتله خطاء فتحریر رقبه و هو استثناء منقطع کقوله

ص :244


1- 1) النساء:92.

«لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ» . و الوجه الثانی فی المعنی «و لا خطاء» فوضع إلا موضع و لا، مثل قوله تعالی «لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلاَّ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا» و معناه «و لا الذین ظلموا» و منهم من قال هذا الاستثناء یرجع إلی مضمر محذوف، فکان تقدیره: و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا فإن قتله أثم بقتله إلا أن یقتله خطاء فلا یأثم به. و الرابع ذکر بعضهم أن قتله متعمدا یزیل اسم الایمان، فلا یکون مؤمنا إلا إذا قتله خطاء فإنه لا یزول عنه اسم الإیمان. إذا تقرر وجوب الکفاره بالقتل،

فان کان المقتول مسلما فی دار الإسلام ففیه الدیه

و الکفاره بلا خلاف، و إن کان معاهدا قتل فی دار الإسلام ففیه الدیه بلا خلاف، و الکفاره عند الفقهاء، و إن کان مؤمنا فی دار الحرب نظرت. فان قتله و لم یقصده بعینه مثل أن یتوهم فقتل فبان مسلما أو قتلوا فی غاره فبان فیهم مسلم، أو رمی سهما فی صف المشرکین لم یقصد رجلا بعینه فأصاب مسلما فقتله فعلیه الکفاره دون الدیه، سواء أسلم عندهم و لم یخرج إلینا أو أسلم عندهم و خرج إلینا ثم عاد فی حاجه، أو کان مسلما فی دار الإسلام فخرج فی حاجه من تجاره أو رساله الباب واحد. و أما إن قصده بعینه نظرت، فان علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله، فعلیه القود، و إن قصده بعینه فقتله و لم یعلمه مسلما فعلیه الکفاره و لا دیه عندنا، و قال قوم علیه الدیه إذا کان غیر مضطر إلی قتله، فان کان مضطرا إلیه فقد فصل ذلک فی کتاب السیر و قال قوم علی أی وجه قتله ففیه الدیه و الکفاره. و قال آخرون فان کان أسلم عندهم و لم یخرج إلینا فعلیه الکفاره بقتله فقط فلا قود و لا دیه بحال، سواء قتله عمدا أو خطاء، و علی أی وجه قتله. و إن کان قد حصل له تحرم بدار الإسلام مثل أن أسلم عندهم و خرج إلینا أو کان مسلما من أهل دار الإسلام فخرج إلیهم نظرت فان قتله فی صف المشرکین فلا کفاره

ص :245

و لا دیه، و إن کان أسیرا فی أیدیهم فالحکم فیه کما لو لم یخرج إلینا فیه الکفاره و لا قود و لا دیه، و قال قوم فیه الدیه دون الکفاره، و إن لم یکن أسیرا و لا فی الصف و کان مطلقا منصرفا فی دار الحرب فی تجاره ففیه الدیه و الکفاره، سواء قصده بعینه أو لم یقصده. و الخلاف ههنا فی الأسیر إذا قصده بعینه لا ضمان، قال قوم فیه الدیه و فی المطلق المنصرف عند قوم لا دیه إذا لم یقصده بعینه و عند آخرین فیه الدیه بکل حال، و قد قلنا إن عندنا لا یجب الدیه بقتله علی أی وجه کان، و إنما یجب به الکفاره فقط للظاهر، فأما إن کان أسیرا فینبغی أن نقول فیه الدیه و الکفاره معا لأنه غیر مختار فی کونه هناک.

إذا قتل آدمیا محقون الدم بحق الله ففیه الکفاره

کبیرا کان أو صغیرا، حرا کان أو عبدا، ذکرا کان أو أنثی، مسلما کان أو کافرا، و قال بعضهم القتل العمد المحض لا کفاره فیه، و عندنا أن قتل الکافر لا کفاره فیه، و فی الناس من قال قاتل العمد إنما یجب علیه الکفاره إذا أخذت منه الدیه، و أما إذا قتل قودا فلا کفاره علیه و هو الذی یقتضیه مذهبنا. یجب کفاره القتل فی حق الصبی و المجنون و الکافر، و قال قوم لا یجب فی حق هؤلاء، و الأول أقوی لعموم الآیه.

إذا اشترک جماعه فی قتل واحد کان علی کل واحد الکفاره إجماعا

إلا الشعبی فإنه قال علیهم کفاره واحده، فکل من أوجبنا علیه الکفاره فهی عتق رقبه مؤمنه لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» و هو إجماع. فإذا ثبت أنها مؤمنه فإنما تجب علیه مع وجودها فی الفاضل عن کفایته علی الدوام، فان لم یجد ففرضه الصیام لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» فختمها ثم قال «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ» فان لم یستطع عندنا یلزمه إطعام ستین مسکینا، و قال قوم یکون الصوم فی ذمته أبدا حتی یقدر علیه.

ص :246

قالوا إذا فعل شیئا فتلف به آدمی فإذا وجبت الدیه وجبت الکفاره فأوجبوا الکفاره بالأسباب مثل أن ینصب سکینا فی غیر ملکه فوقع علیها إنسان فمات أو وضع حجرا فی غیر ملکه فتعقل به إنسان فمات أو حفر بئرا فی غیر ملکه فوقع فیها إنسان فمات و یده علیها أو رش ما فی الطریق أو بالت دابته فیها و یده علیها فزلق به إنسان فمات أو شهدا علی رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا لیقتل فعلیهما القود و الکفاره و إن قالا أخطأنا فعلیهما الکفاره و الدیه. و أصله أن الکفاره مع الدیه یجب متی وجبت و قال قوم: کل هذا یجب به الدیه دون الکفاره و الکفاره عند هذا لا یجب بالأسباب، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و الخلاف فی فصلین هل یجب به الکفاره أم لا و هل یسمی قاتلا؟ عند الأول یسمی قاتلا و یجب به الکفاره و عند الآخر لا یجب به الکفاره، و لا یسمی قاتلا و هو الصحیح عندنا.

ص :247

فصل فی ذکر الشهاده علی الجنایات

الحقوق علی ضربین حق الله، و حق الآدمی

، فإن کان حقا لله فلا مدخل للناس فیه، و هی تنقسم ثلثه أقسام: أحدها ما لا یثبت إلا بأربعه رجال عدول و هو الزنا و اللواط فقط، و الثانی ما لا یثبت إلا بشاهدین و هو القطع فی السرقه و الحد فی شرب الخمر. و الثالث اختلف فیه و هو الإقرار بالزنا قال قوم یثبت بشاهدین لأنه إثبات إقرار کسائر الإقرارات، و قال آخرون لا یثبت إلا بأربعه شهود لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا یثبت إلا بما یثبت به ذلک الفعل، کالإقرار بالقتل و الأول أقوی. و إنما تتصور هذه المسئله فیه إذا قذف رجل رجلا فوجب علیه حد القذف، فقال قد أقر بالزنا هذا الذی قذفته فأنکر فأقام المدعی البینه علی إقراره فهل یثبت ذلک بشاهدین أم لا؟ علی ما مضی من القولین، و القصد من هذا أنه إذا ثبت إقراره بالزنا لم یحد قاذفه. فأما إن ادعی رجل علی رجل أنه أقر بالزنا فلا یلتفت إلی دعواه لأنه متی ثبت بإقراره سقط برجوعه، فلا یمکن إقامه البینه علیه. و أما حقوق الآدمیین فإنها تنقسم أیضا ثلثه أقسام: أحدها ما لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین، و لا یثبت بشاهد و امرأتین و لا بشاهد و یمین، و هو کل ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و تطلع علیه الرجال کالوکاله و الوصیه لأنه إثبات نظر و تصرف، و کذلک الودیعه و النکاح و الخلع و الطلاق و الجراح الذی یوجب القصاص و العتق و النسب و نحو هذا. الثانی ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین، و هو کل ما کان

ص :248

مالا أو المقصود منه المال، فالمال الدین و القرض و الغصب، و المقصود منه المال کل عقد معاوضه محضه کالبیع و الصرف و السلم و الرهن و الصلح و الحواله و الضمان و العاریه و القراض و المساقاه و الإجارات و المزارعه و الوصیه له و الجراح الذی لا یوجب القود کالخطاء و شبه العمد و العمد المحض الذی لا یوجب القصاص کالجائفه و المأمومه، و مثل أن کان القاتل صبیا أو مجنونا، و مثل قتل الوالد ولده، و الحر العبد و المسلم الکافر و نحو هذا. و الثالث ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوه، و هو الولاده و الاستهلال و الرضاع عندهم، و العیوب تحت الثیاب و زید فی أقسامه مسئله اخری، و هو إذا ضرب بطنها فألقت جنینا حیا ثم مات، و ادعی الوالد أنه لم یزل ضمنا وجعا حتی مات و أقام أربع نسوه بذلک قبل شهادتهن، و هذا کالذی قبله، و إنما یختلفان فی فصل واحد هذا یقبل فیه النساء علی الانفراد، و لا یقبل فیه شاهد و یمین، و الذی قبله یقبل فیه الشاهد و الیمین، و لا یقبل النساء علی الانفراد. فإذا ثبت هذا فالذی یتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما یقبل فی الجراح و ما لا یقبل، و قد ذکرناه فان ادعی جنایه عمد و أقام شاهدا و امرأتین ثم قال عفوت عن هذه الجنایه لم یصح لأنه عفا عما لم یثبت، و قد ذکرنا فی النهایه أن الزنا یثبت به الرجم بثلثه شهود و امرأتین، و الحد بشاهدین و أربع نسوه، و لا یثبت الحد بدون ذلک.

إذا ادعی موضحه عمدا لم یثبت إلا بشاهدین

لأنها شهاده علی ما یثبت به القصاص، فلا یقبل فی إیجاب القصاص و إنما الأرش یثبت عندنا برضی الجانی، و من قال یوجب العمد أحد أمرین إما القصاص أو المال لم یقبل فیه أیضا لأنه ربما اختار الولی القصاص فیکون أثبت القصاص بشاهد و امرأتین، فلهذا لم یثبت، و لیس کذلک السرقه و الغرم لأن الغرم قد ینفک عن القطع، فإنه قد یسرق من غیر حرز، و من أبیه و من ولده، و من بیت المال، فیغرم و لا یقطع، و قد یبرد السرقه فیقطع.

ص :249

فإذا کان أحدهما ینفرد عن صاحبه صح أن یقبل فی أحدهما دون صاحبه، فبان الفصل بینهما. فأما الهاشمه و المنقله و المأمومه إذا أقام بذلک شاهدا و امرأتین قال قوم لا یثبت، لأنها جنایه یتضمن قصاصا فإنها موضحه و زیاده، فلو ثبت کان له القصاص فی الموضحه، و المال فیما زاد علیها، فلهذا لم یقبل. و قال آخرون یقبل لأنها شهاده علی هاشمه، و القصاص لا یجب فی الهاشمه و هو الأقوی عندی، فمن قال لا یقبل فلا کلام، و من قال یقبل قال یؤخذ أرش الهاشمه و لم یقتص فی الموضحه. و أما کیفیه الشهاده فجملته أنا لا نثبت القصاص بالشهاده، و هناک شبهه و احتمال یسقط معه القصاص، فإذا قالا ضربه بالسیف فمات منه أو قتله به قبلناها، و إن قالا ضربه بالسیف فأنهر دمه فمات مکانه، قبلنا لأنه علم أنه مات منه. هذا فی القتل فأما فیما دون النفس إن قالا ضربه بالسیف فأوضح أو ضربه بالسیف فوجدناه موضحا لم یقبل ذلک، لأنه قد یضربه بالسیف و الإیضاح من غیره و یجداه موضحا من غیر الضربه، بلی إن قال ضربه بالسیف فأوضحه أو ضربه بالسیف فوجدناه موضحا بالضربه قبلناها، لأنهما قد أضافا القتل إلیه. فإن قالا ضربه بالسیف فسال دمه لم یقبل لجواز أن یکون سیلان دمه من غیر الضربه، و إن قالا فأسال دمه قبلناها فی الدامیه، و هکذا إن قال أسال دمه فمات قبلناها فی الدامیه فقط، لأنه أقل ما یسیل به الدم و ما زاد علی هذا محتمل. فان قالا ضربه بالسیف فأوضحه فوجدنا فی رأسه موضحتین فلا قصاص، لأنا لا نعلم أی الموضحتین شهدا بها؟ کما لو شهدا أنه قطع یده فوجدناه مقطوع الیدین فلا قصاص، لأنا لا ندری أی الیدین قطع لکنا نوجب أرش موضحه و أرش الید، لأن جهلنا بعین الموضحه لیس جهلا بأنه قد أوضحه، فأوجبنا أرش موضحه. فإن قالا ضربه بالسیف فأوضحه فلا قصاص فی هذه الموضحه لأنا لا نعلم أنها بحالها

ص :250

من جنایته، و قد یکون صغیرا فزاد غیره فیها، و قد یکون هناک موضحه صغیره فوقعت هذه مکانها فلا قصاص حتی یقولا فأوضحه هذه الموضحه. فان جرحه ثم مات بعد ذلک و اختلفا فقال الولی مات من الجرح و قال الجانی من غیره لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الموت بعد مده لا یندمل فی مثلها أو یندمل فی مثلها. فان کان فی مده لا یندمل فی مثلها مثل أن جرحه غدوه فمات عشیا نظرت، فان قال الجانی اندمل الجرح و بریء منه و مات، فالقول قول الولی بغیر یمین، لأن الجانی یقول محالا، و إن قال الجانی ما اندمل و لکن الموت بغیر ذلک، فالقول قول الولی لأن الظاهر غیر ما قال الجانی، و مع یمینه لأن ما یقول الجانی محتمل. و إن مضت مده یندمل فی مثلها فاختلفا فقال الولی مات منها و ما اندملت، و قال الجانی اندملت فالقول قول الجانی مع یمینه لأن الأصل براءه ذمته، و إن صدقه الجانی و قال ما اندملت، و لکن کان الموت من غیرها فالقول قول الولی مع یمینه لأنه یحتمل ما قال الجانی. و إن مضت مده طویله فالقول قول الجانی کما قلنا فإن أقام الولی البینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما منها حتی مات قبلنا هذه الشهاده، و جاز الحکم بها و إن کانت المده طویله لموضع الشهاده، کالمده القصیره: و هو أنک تنظر فی الجانی، فإن قال ما کان وجعا و لا ضمنا منها سقط قوله، و القول قول الولی بغیر یمین، لأن الجانی قد کذب الشهود، و إن قال الجانی صدق الشاهدان إنه کذلک لکن الموت کان من غیرها بسبب حدث، فالقول قول الولی مع یمینه، لأن ما قاله الجانی محتمل، و ما کذب البینه.

إذا شهد شاهدان علی رجلین أنهما قتلا زیدا

فشهد اللذان شهدا علیهما علی الأولین أنهما هما اللذان قتلاه، سئل الولی فإن صدق الأولین قبلناها، و إن صدق الآخرین أو الکل بطلت الشهاده.

ص :251

قالوا هذه المسئله محاله لا یتصور علی قول من لا یسمع الدعوی إلا محرره، و لا یسمع الشهاده ممن شهد بها قبل أن یستشهد، و الآخران قد شهدا قبل أن یستشهدا، فکیف یسمعها الحاکم، و یرجع إلی المدعی فیسئله عن حال الکل؟ قال قوم إنا لا نسمع الشهاده من الشاهد قبل أن یستشهد، إذا کان المشهود له بالغا عاقلا بالغا رشیدا فأما إن کان ممن لا یعبر عن نفسه لصغر أو جنون أو لمیت، فإنها یقبل لأنه لو حضر الشاهدان ابتداء فشهدا عند الحاکم بحق لصبی سمعها و عمل بها، و حکم للصبی بالحق، فإذا کان کذلک فالشهاده ههنا لمن لا یعبر عن نفسه و هو المیت، و الدلیل علی أن الحق له أنه إذا ثبت قضی منه دیونه و تنفذ وصایاه فلهذا قبلت، و علی هذا کل من شهد لمیت بحق سمعت شهادته قبل أن یستشهد. و منهم من قال الشهاده بالحق علی ضربین أحدهما رجل له حق له به شاهدان یعرفهما فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فهذه مردوده، و الثانی رجل له شاهدان بحق و لا یعرف الحق فشهدا له به أو عرف الحق و لم یعرف أن له به شهودا فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فقد فعلا خیرا و اکتسبا ثوابا و فضلا، لأنهما عرفاه ما لم یعرفه من حقه، و علی هذا قوله علیه و آله السلام: خیر الشهود من شهد قبل أن یستشهد، فکذلک ههنا ما کان الولی یعلم أن له بحقه هؤلاء الشهود، فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاکم و سأل الولی. و منهم من قال شهد الآخران قبل أن یستشهدا، و قد عرف الحق بذلک و علمه و کان بالغا عاقلا و الحاکم قد سمع ذلک و سأل الولی عنهما، لأن القتل یحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان و أوردا شبهه فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسئله صحیحه من هذه الوجوه، فإذا سأل الحاکم الولی عن ذلک ففیها ثلث مسائل أحدها صدق الولی الأولین، فالحاکم یحکم بشهادتهما و یقتل الآخرین، لأنهما شهدا و هما عدلان علی حق لا یجران بشهادتهما خیرا و لا یدفعان ضررا و لا یتهمان علی الآخرین.

ص :252

الثانیه صدق الولی الأولین و الآخرین بطلت الشهاده کلها: بطلت شهاده الأولین لأنه صدق الآخرین، و إذا صدق الآخرین فقد کذب الأولین، و بطلت شهاده الآخرین، لأمرین أحدهما لما صدق الأولین فقد کذب الآخرین، و الثانی أن الآخرین متهمان بأنهما یدفعان ضررا. الثالثه صدق الآخرین بطلت شهاده الکل بطلت شهاده الأولین لأنه قد کذبهما و بطلت شهاده الآخرین لأنهما یدفعان عن أنفسهما ضررا.

إذا ادعی علی رجل أنه أقر بقتل ولیه عمدا فأقام شاهدین

، فشهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا، و شهد الآخر علی إقراره بالقتل فقط، فقد ثبت القتل بشاهدین، و قد شهد بالصفه واحد، قلنا له قد ثبت أنک قتلته، بین صفه القتل، فان بین نظرت: فان قال عمدا، قتلناه باعترافه بذلک، و إن قال قتلته خطأ سألنا الولی، فإن قال صدق ثبت علیه دیه الخطأ مؤجله فی ماله لأنه قد ثبت باعترافه، و إن کذبه به فالقول قول المدعی علیه، لأن صفه القتل لا یثبت بشاهد واحد، فان حلف ثبتت علیه دیه الخطأ و إن نکل حلف الولی و ثبت أنه قاتل عمدا، فیکون علیه موجب قتل العمد فان جحد القتل لم یلتفت إلی جحده، و قیل قد ثبت أنک قاتل فان وصفت القتل و إلا جعلناک ناکلا، و حلف الولی و استحق. هذا إذا کانت الشهاده علی إقراره فأما إن کانت علی فعله فادعی علی رجل أنه قتل فلانا عمدا و أقام شاهدین شهد أحدهما أنه قتله عمدا و شهد الآخر أنه قتله فقط، فقد ثبت القتل بشاهدین و شهد بصفته واحد یرجع إلی المشهود علیه، فان قال قتلته عمدا قتلناه، و إن قال خطأ سألنا الولی فان صدقه فالدیه فی ماله مؤجله، و إن کذبه الولی کان للولی أن یحلف القسامه لأنه لوث علیه، و ذلک أنه قد شهد شاهدان بالقتل و انفرد أحدهما بالعمد و لو کان له بالقتل شاهد واحد کان لوثا فبأن یکون لوثا إذا کان له شاهدان بالقتل و أحدهما بالصفه أولی و أحری. فإن حلف الولی استحق القود عندنا و عند بعضهم الدیه مغلظه فی ماله، فان لم

ص :253

یحلف الولی مع لوثه فالقول قول المدعی علیه یرد الیمین علیه، فان حلف ثبت دیه الخطاء علیه لأنه قد أثبت صفه القتل باعترافه. و إن لم یحلف قال قوم یرد الیمین علی الولی، و قال آخرون لا یرد فمن قال لا یرد أو قال یرد فلم یحلف ألزم المشهود علیه أخف الدیات دیه الخطاء مؤجله فی ماله أیضا لأنا لا نلزم العاقله الدیه بقتل مبهم حتی یعلم الخطأ، و قد ثبت القتل منه، فالظاهر أن الحق علیه حتی یعلم غیره.

إذا ادعی علی رجل أنه قتل ولیا له و أقام شاهدین

فشهد أحدهما أنه قتله غدوه و الآخر أنه قتله عشیه، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسکین و الآخر أنه قتله بالسیف لم یثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم یکمل علی فعله واحده، فإن قتله بکره غیر قتله عشیا و قتله بالسیف غیر قتله بالعصا، فهو کما لو شهد أنه زنا بها فی هذا البیت و الآخر أنه زنا فی بیت آخر لم یثبت الزنا بشهادتهم، لأن شهادتهم لم یکمل علی فعل واحد. فإذا ثبت أن القتل لا یثبت بهذه الشهاده، فهل یکون هذا لوثا أم لا؟ قال قوم کل واحد منهما یکذب صاحبه بوجه و مثل هذا یوجب القسامه و قال آخرون لا یوجب القسامه و الأول أقوی لأنهما قد اتفقا علی القتل، و إن اختلفا فی کیفیته.

إذا ادعی رجل أنه قتل ولیا له فأقام شاهدین

فشهد أحدهما أنه قتله و شهد الآخر أنه أقر بقتله لم یثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم یثبت علی أمر واحد، فإن إقراره بالقتل غیر قتله مباشره فلم یثبت القتل بهما، لکنه یکون لوثا لأن کل واحد منهما یقوی ما شهد به صاحبه، فان من شهد علیه بالإقرار لا یکذب من شهد علیه بالقتل، و من شهد بالقتل لا یکذب من شهد علی إقراره، فلهذا کان لوثا. فإذا ثبت أنه لوث کان له أن یحلف مع أیهما شاء. ثم لا یخلو القتل من أحد أمرین إما أن یکون خطأ أو عمدا، فان کان خطأ حلف مع أیهما شاء یمینا واحده، لأنه إثبات مال، فان حلف مع من شهد بالقتل فالدیه

ص :254

علی العاقله، لأنها دیه ثبتت بالبینه لا بإقراره، و إن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدیه فی ماله فی ثلث سنین لأنها یثبت بإقراره. و إن کان القتل عمدا نظرت فان کان عمدا لا یوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل کافرا، حلف مع أیهما شاء یمینا واحده، لأنه إثبات مال و مع أیهما حلف فالدیه مغلظه فی ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد کانت الدیه فی ماله، و إن کان عمدا یوجب القود حلف مع أیهما شاء خمسین یمینا، لأن القتل إذا کان عمدا یوجب القود، کان الشاهد الواحد لوثا، حلف الولی خمسین یمینا، فإذا حلف مع أیهما شاء وجب القود عندنا و عند قوم الدیه مغلظه فی ماله. و إن ادعی علی رجل أنه قتل ولیا له و لم یقل عمدا و لا خطأ و أقام شاهدا واحدا فشهد له بما ادعاه، قال قوم لا یکون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم یمکن الحکم له بیمینه، لأنا لا نعلم صفه القتل فیستوفی موجبه، فسقطت الشهاده.

إذا شهد شاهدان أن أحد هذین قتل هذا کان لوثا

یحلف الولی مع من یدعی القتل علیه، لأنه قد ثبت أن القتیل قتله أحدهما فهو کما لو وجد بینهما، و إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أحد هذین، لم یکن لوثا لأن اللوث أن یغلب علی الظن صدق ما یدعیه الولی و لکل واحد منهما ولی و لا یعلم أن الشاهدین شهدا له، فلا یغلب علی الظن صدق ما یدعیه فلم یکن لوثا.

إذا شهد شاهد علی رجل أنه قتل زیدا و شهد علیه آخر أنه قتل عمرا

کان لوثا علیهما فی حقهما، لأن لولی کل واحد منهما شاهدا یشهد له بما یدعیه علیه، فکان لوثا علیه فی حقهما.

إذا کان الرجل ملففا بثوب أو کساء فشهد شاهدان علی رجل أنه ضربه فقده باثنین

، و لم یثبتا حیاته حین الضرب، و اختلف الولی و الجانی، فقال الولی کان حیا حین الضرب و قد قتلته، و قال الجانی ما کان حیا حین الضرب. قال قوم القول قول الجانی، و قال آخرون القول قول الولی، لأنه قد تحققت

ص :255

حیاته قبل الضرب و شککنا فی وجودها حین الضرب و الأصل الحیوه فوجب أن یبنی علی الیقین کمن تیقن الطهر و شک فی الحدث أو تیقن الحدث و شک فی المطهر فإنه یبنی علی الیقین، و لأن الأصل حیاته و الجانی یدعی ما لم یکن، و الأول أقوی، و هو أن القول قول الجانی لأن الأصل براءه ذمته.

إذا قتل الرجل عمدا محضا فوجب القود

و له وارثان ابنان أو أخوان فشهد أحدهما علی أخیه أنه عفا عن القود و المال، سقط القود عن القاتل، سواء کان هذا الشاهد عدلا یقبل شهادته أو لا یقبل شهادته، لأن قوله قد عفا عن القصاص اعتراف بسقوط حق نفسه منه، و إذا سقط حق نفسه منه سقط کله لأنه متی أسقط بعض الورثه حقه من القود سقط کله، و علی مذهبنا لا یسقط القود لکنه إن أراد القود لزمه أن یرد بمقدار ما أقر أن أخاه عفا عنه علی ما بیناه. قالوا و هذا مثل ما نقوله إن العبد إذا کان بین شریکین موسرین فأقر أحدهما أن شریکه أعتق نصیبه منه، عتق العبد کله، لأن قوله قد أعتق شریکی نصیبه، اعتراف منه بأن نصیبه قد انعتق فإن الموسر متی أعتق شرکا له من عبد عتق نصیبه و نصیب شریکه، فإذا قال أعتق شریکی نصیبه، فقد أقر أنه قد عتق نصیب نفسه منه أیضا، و اعترافه بأن نصیب نفسه قد عتق منه یفید أن نصیب شریکه قد عتق أیضا لأنه لا یجوز أن یعتق نصفه و یبقی نصفه الآخر علی الرق، فلهذا عتق کله. فإذا ثبت أن القود قد سقط بقی الکلام فی الدیه فأما نصیب الشاهد منها فثابت لأنه ما عفا عنها و إنما اعترف بأن حقه سقط من القود بغیر رضاه، فثبت له نصیبه من المال، و قد قلنا إن عندنا لم یسقط نصیبه من القود بشرط رد دیه ما أقر بالعفو. فأما نصیب المشهود علیه منها، فینظر إلی الشاهد فان لم یقبل شهادته حلف المشهود علیه ما عفا عن القصاص و الدیه، و استحق نصیبه منها، و إن کان الشاهد عدلا مقبول الشهاده حلف القاتل مع شاهده و سقط عنه المال، لأن إسقاط المال یثبت بالشاهد و الیمین.

ص :256

فإذا ثبت أن القاتل یحلف مع شاهده فکیف یحلف؟ قیل: إنه یحلف لقد عفی عن القود و الدیه، قالوا فالقود قد سقط باعتراف الأخ و إنما الکلام فی الدیه فکیف یحلف القاتل أنه عفی عن القود و المال، و أی فائده فیه؟ قلنا أما عندنا فلم یسقط حقه من القود أصلا باعتراف أخیه، و إنما هو شاهد واحد، و من قال سقط، له جوابان أحدهما یحلف القاتل لقد عفا عن المال، و یجزیه و منهم من قال یحلف مطلقا أنه قد عفی عن المال، و الشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفی عن القود و المال، و منهم من قال لا بد أن یحلف القاتل أنه قد عفی عن القود و الدیه لأنه قد یعفو عن الدیه و لا یسقط حقه منها، و لا من القصاص.

إذا ادعی رجل علی رجل أنه جرحه:

قطع یده أو رجله أو قلع عینه، فأنکر و أقام المدعی شاهدین و هما وارثاه: أخواه أو عماه بذلک، لم یخل الجرح من أحد أمرین إما أن یکون قد اندمل أو لم یندمل، فان شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا و حکمنا بها للمشهود له، لأن شهادته للأخ مقبوله، و هذه الشهاده بعد الاندمال لا تجر نفعا و لا یدفع بها ضررا، و إن کانت الشهاده قبل اندمال الجراحه لم تقبل هذه الشهاده لأنهما متهمان فان الجرح قد یصیر نفسا فیجب الدیه علی القاتل و یستحقها الشاهدان فلهذا لم تقبل. فإذا لم تقبل نظرت فان سرت إلی النفس بطلت الشهاده، و إن اندمل الجرح لم یحکم بتلک الشهاده لأنها وقعت مردوده. فان أعادا الشهاده بذلک قال قوم لا یقبل لأنها ردت لأجل التهمه و الشهاده إذا ردت لأجل التهمه لم یقبل فیما بعد، کما لو ردت لفسقه، و قال قوم إذا أعادها قبلت و هو الصحیح عندنا، لأنهما حین الشهاده کانا متهما لأجل المیراث و قد زال ما یتهم لأجله بالاندمال، فوجب أن تقبل. و یفارق الفاسق لأن التهمه فی نفس الإقامه، و ههنا التهمه لأجل المیراث و قد زال، فبان الفصل بینهما.

ص :257

فرع إذا ادعی مریض علی رجل مالا فأنکر المدعی علیه

فأقام المدعی شاهدین بذلک أخویه أو عمیه و هما وارثاه، قال قوم لا یقبل لأنهما متهمان، لأن المریض قد یموت فیکون المال لهما، و قال آخرون مقبوله غیر مردوده و هو الأصح عندی لأنهما لا یجران منفعه و لا یدفعان مضره، لأن الحق إذا ثبت ملکه المریض، فإذا مات ورثاه عن المریض لا عن المشهود علیه، و لیس کذلک إذا کانت الشهاده بالجنایه لأنه متی مات المجنی علیه وجبت الدیه بموته علی القاتل یستحقها الشاهدان علی المشهود علیه فلهذا ردت.

إذا ادعی علی رجل أنه جرحه:

قطع یده أو رجله و نحو هذا فأنکر المدعی علیه و أقام المدعی شاهدین بذلک و هما أخواه، و هناک من یحجبهما عن المیراث إن مات مثل أن کان له ابن فشهد له أخواه بالحق قبلناها لأنهما لا یتهمان بذلک ثم ینظر فیه. فان مات المشهود له من ذلک قبل موت ابنه حکمنا علی المشهود علیه بالدیه و إن مات من یحجبهما من المیراث و صارا وارثین لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الحکم بشهادتهما أو بعده، فان کان بعد ذلک لم یقدح فی شهادتهما، لأن حکم الحاکم إذا نفذ بشهاده لم یقدح فیه تغیر الشهود، کما لو حکم بشهاده عدلین، ثم فسقا، فإنه لا یغیر الحکم، و إن صارا وارثین قبل الحکم بالشهاده طرحت، و لم یحکم بها، لأنهما صارا متهمین بعد الإقامه و قبل الحکم بها، فهو کما لو سمع الحاکم شهاده عدلین، فقبل الحکم بها فسقا لم یحکم.

إذا ادعی علی رجل أنه قتل ولیا له و أقام المدعی شاهدین بذلک

، فشهد شاهدان من عاقله القاتل بفسق الشاهدین، فهل یقبل شهاده العاقله بما یسقط به شهاده الشاهدین أم لا؟ فان کان القتل عمدا یوجب القود قبلنا شهاده العاقله لأنهما لا یدفعان ضررا و لا یجران نفعا و إن کانت الشهاده بالاعتراف قبلت شهاده العاقله أیضا لأنها لا تعقل للاعتراف و إن کانت الشهاده علی فعل الخطأ فهنا متی ثبت القتل فالدیه علی العاقله نظرت. فان کانا غنیین موسرین یصل الضمان إلیهما حین حؤول الحول ردت لأنهما یدفعان بها ضرر الضمان عن أنفسهما، و إن کانا فقیرین أو کانا من أباعد العصبات

ص :258

علی صفه لا یصل الضمان إلیهما حتی یموت من هو أقرب إلی القاتل، قبلها قوم و ردها آخرون، و الأول أقوی. و منهم من قال أقبل الأباعد و لا أقبل الأقرب المعسر، و الفصل أن الأقرب معدود فیمن یعقل، و إنما خرج بصفه هی الفقر و الاعتبار بالیسار و الإعسار حین حؤول الحول، و قد یکون هذا موسرا حین حؤوله، فلهذا ردت، و لیس کذلک الأباعد لأنهم لیسوا من العاقله التی تضمن و لا یعدان من الجمله فلهذا سمعت فبان الفصل بینهما.

ص :259

فصل فی حکم الساحر إذا قتل بسحره

السحر له حقیقه عند قوم

، و هو أن الساحر یعقد و یرقی و یسحر فیقتل و یمرض و یکوع الأیدی، و یفرق بین الرجل و زوجته، و یتفق له أن یسحر بالعراق رجلا بخراسان فیقتله، و قال قوم لا حقیقه له و إنما هو تخیل و شعبذه، و هو الذی یقوی فی نفسی، و فی روایاتنا أن السحر له حقیقه لکن ما ذکروا تفصیله کما ذکره الفقهاء و لا خلاف بینهم أن تعلیمه و تعلمه و فعله محرم لقوله تعالی «وَ لٰکِنَّ اَلشَّیٰاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ اَلنّٰاسَ اَلسِّحْرَ» فذم علی تعلیم السحر. و قد روی عن ابن عباس أنه قال لیس منا من سحر أو سحر له، و لیس منا من تکهن أو تکهن له، و لیس منا من تطیر أو تطیر له. فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفه، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو کفر فهو مرتد یستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما لیس بکفر لکنه قال أنا اعتقد إباحته، حکمنا بأنه کافر یستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحه ما أجمع المسلمون علی تحریمه، کما لو اعتقد تحلیل الزنا فإنه یکفر. و إن قال أنا ساحر أعمل السحر و اعتقد أنه حرام لکنی أعمله، لم یکفر بذلک و لم یجب قتله، و قال بعضهم هو زندیق لا یقبل توبته و یقتل، و قال قوم یقتل الساحر و لم یذکروا هل هو کافر أم لا، و هو الموجود فی أخبارنا و قال قوم السحر آله یقتل به کالسیف و العصا و غیر ذلک.

فإذا سحر رجلا فمات من سحره سئل

، فإن قال سحری یقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعلیه القود، کما لو أقر أنه قتله بالسیف عمدا، و قال قوم لا قود علیه بناء علی أصله أنه لا یقتل إلا إذا قتل بالسیف، و أما إذا قتل بالمثقل فلا قود لکنه قال إن

ص :260

تکرر الفعل منه قتلته حدا لأنه بمنزله الخناق، و هو من السعی فی الأرض بالفساد و الأول یقتضیه مذهبنا. و إن قال سحری لا یقتل غالبا غیر أنه قد یقتل و قد لا یقتل، و الغالب أنه لا یقتل، قلنا فهذا عمد الخطاء، فعلیک الدیه مغلظه حاله فی مالک، لأنها یثبت باعترافک. و إن قال أنا أسحر و أقتل به غالبا و قد سحرت جماعه و قتلتهم به، و لم یعین أحدا فلا قود علیه، لأنه إذ لم یعین المقتول لم یکن هناک ولی یطالب به، و القتل بالإقرار إذا عین المقتول و هناک ولی یطالب به، و لیس ههنا واحد منهم، و قال قوم أقتله ههنا لأنه تکرر الفعل و أقتله حدا و هو قوی علی أصلنا. فإن قال سحری یقتل لکنه لا یقتل غالبا و قد سحرت فلانا فمرض من سحری و لکنه مات بسبب آخر غیر سحری، أقسم أولیاؤه أنه مات منه، و کانت الدیه فی ماله إذا کان لازما علی فراشه حتی مات، و إن کان یدخل و یخرج، فالقول قول الساحر مع یمینه، و لا دیه علیه و هو الأقوی. و جملته أنه إذا سحر رجلا فمرض بسحره ثم مات و اختلفا فقال الساحر مات من غیر سحری، و قال الولی بل من سحرک، فالحکم فی هذه المسئله کما لو جرح رجلا و بقی مده یندمل فیها ثم مات، فاختلفا فقال الولی مات من السرایه و قال الجانی اندمل ثم مات، فقد قلنا إن کان مع الولی بینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما من ذلک حتی مات، فالقول قول الولی، و إن لم یکن له بینه فالقول قول الجانی، لأنه یمکن ما یقول کل واحد منهما، و الأصل براءه ذمته. فان قال الساحر: أرقی و لکنی لا أوذی به أحدا، نهی فان عاد عزر، و إن قال أحسن السحر و أعرفه لکنی لا أعمل به فلا شیء علیه، و قال قوم قد اعترف أنه زندیق و لا توبه له، و الأول أقوی عندی، لأنه لا دلیل علی وجوب قتله، و الأصل براءه الذمه.

ص :261

کتاب قتال أهل البغی

اشاره

[الأحکام المستنبطه من آیه الحجرات علی قول الفریقین]

قال الله تعالی «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی اَلْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلْمُقْسِطِینَ (1)» قیل نزلت فی رجلین اقتتلا، و قیل فی فئتین، و ذلک أن النبی صلی الله علیه و آله کان یخطب فنازعه عبد الله بن ابی بن سلول المنافق فعاونه قوم و أعان علیه آخرون، فأصلح النبی صلی الله علیه و آله بینهم فنزلت هذه الآیه، و الطائفتان الأوس و الخزرج. قالوا فی الآیه خمس فوائد أحدها أن البغاه علی الایمان لأن الله سماهم مؤمنین و هذا عندنا باطل لأنه إنما سماهم مؤمنین فی الظاهر کما قال «وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ لَکٰارِهُونَ یُجٰادِلُونَکَ فِی اَلْحَقِّ بَعْدَ مٰا تَبَیَّنَ کَأَنَّمٰا یُسٰاقُونَ إِلَی اَلْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ (2)» و هذه صفه المنافقین بلا خلاف. الثانی وجوب قتالهم فقال «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی» و هذا صحیح عندنا. الثالث القتال إلی غایه و هو أن یفیؤا إلی أمر الله بتوبه أو غیرها، و هذا صحیح لأنه قال «حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ» . الرابعه أن الصلح إذا وقع بینهم فلا تبعه علی أهل البغی فی دم و لا مال، لأنه ذکر الصلح أخیرا کما ذکره أولا و لم یذکر تبعه، فلو کانت واجبه ذکرها، و هذا عندنا غیر صحیح لأن التبعه علی أهل البغی فیما یتلفونه من نفس و مال علی ما سیجیء بیانه و إن لم یذکر فی الآیه فقد علمناه بدلیل آخر.

ص :262


1- 1) الحجرات:9.
2- 2) الأنفال:6.

الخامس قالوا فیها دلاله علی أن من کان علیه حق فمنعه بعد المطالبه به حل قتاله، فان الله تعالی لما أوجب قتال هؤلاء لمنع حق کان کل من منع حقا بمثابتهم، و علی کل أحد قتالهم، و هذا لیس بصحیح عندی، لأن هذا خطاب للأئمه دون آحاد الأمه و لیس-من حیث قال «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی» فأتی بلفظ الجمع-ینبغی أن یتناول الجمیع لأن ذلک یجری مجری قوله «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا (1)» و لا خلاف أن هذا خطاب للأئمه و نحن و إن وجبت علینا طاعه الإمام فی قتال هؤلاء، فان قتالنا تبع لقتال الامام، و لیس لنا الانفراد بقتالهم. و روی ابن عمر و سلمه بن الأکوع و أبو هریره أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من حمل علینا السلاح فلیس منا، و روی عنه أنه قال: من خرج عن الطاعه و فارق الجماعه فمیتته جاهلیه، و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقه الإسلام عن عنقه، و روی ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله قال من خلع یده من طاعه الإمام جاء یوم القیمه لا حجه له عند الله، و من مات و لیس فی عنقه بیعه فقد مات میته جاهلیه.

و لا خلاف أیضا أن قتال أهل البغی واجب جائز

و قد قاتل أبو بکر طائفتین قاتل أهل الرده قوما ارتدوا بعد النبی صلی الله علیه و آله، و قاتل مانعی الزکاه و کانوا مؤمنین، و إنما منعوها بتأویل، یدل علی ذلک أن أبا بکر لما ثبت علی قتالهم قال عمر کیف تقاتلهم و قد قال النبی علیه و آله السلام أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منی دماءهم و أموالهم إلا بحقها، و حسابهم علی الله، فقال أبو بکر و الله لا فرقت بین ما جمع الله، هذا من حقها لو منعونی عناقا مما یعطون رسول الله لقاتلتهم علیها. فموضع الدلاله أن عمر توقف عن قتالهم لکونهم مؤمنین، و أیضا فإن القوم لما أسروا، قالوا و الله ما کفرنا بعد إسلامنا و إنما شححنا علی أموالنا، و قالوا حین منعوا قال الله «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ»

ص :263


1- 1) المائده:38.

جعل الله صلاه النبی سکنا لنا و لیست صلاه ابن أبی قحافه سکنا لنا، و کل هذا دلیل علی إسلامهم. و قد قال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما کان بیننا فیا عجبا ما بال ملک أبی بکر فأخبروا أنهم أطاعوا رسول الله، ثبت أنهم کانوا مؤمنین، فإذا ثبت قتال مانعی أهل الزکاه کان قتال أهل البغی بذلک أولی. و أیضا فلا أحد من الأمه یفرق بین المسئلتین: و قد قاتل علی علیه السلام ثلث طوائف قاتل أهل البصره یوم الجمل عائشه و طلحه و الزبیر و عبد الله بن الزبیر و غیرهم. و روی جعفر بن محمد عن أبیه عن علی بن الحسین علیهم السلام قال: دخلت علی مروان بن الحکم فقال ما رأیت أحدا أکرم غلبه من أبیک ما هو إلا أن ولینا یوم الجمل فنادی منادیه لا یقتل مدبر و لا یدنف علی جریح. و قاتل أهل الشام و معاویه و من تابعه و قاتل أهل النهروان و الخوارج و هؤلاء کلهم عندهم محکوم بکفرهم، لکن ظاهرهم الإسلام و هم عندهم مسلمون، لکن قاتلوا الامام العادل، فإن الإمامه کانت بعد عثمان لعلی علیه السلام بلا خلاف، و کل من خالفه فقد بغی علیه و خرج عن قبضه الامام و وجب قتالهم، و تسمیتهم البغاه عندنا ذم لأنه کفر عندنا و قال بعضهم لیس بذم و لا نقصان، و هم أهل الاجتهاد اجتهدوا فأخطأوا بمنزله طائفه خالفوا من الفقهاء لأنهم مؤمنون عندهم قاتلوا بتأویل سائغ و قد قلنا إن هؤلاء کفار و هذا التأویل خطأ کبیر لا یسوغ علی حال. و لا یجب قتال أهل البغی و لا تتعلق بهم أحکامهم إلا بثلث شروط: أحدها أن یکونوا فی منعه لا یمکن کفهم و تفریق جمعهم إلا بإنفاق و تجهیز جیوش و قتال، فأما إن کانوا طائفه قلیله و کیدها کید ضعیف، فلیسوا بأهل البغی، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمیر المؤمنین علیه السلام عندنا کفر و تأویله غیر نافع له، و عندهم هو و إن تأول فقد أخطأ و وجب قتله قودا.

ص :264

و الثانی أن یخرجوا عن قبضه الامام منفردین عنه فی بلد أو بادیه فأما إن کانوا معه و فی قبضته فلیسوا أهل البغی، و روی أن علیا علیه السلام کان یخطب فقال رجل من باب المسجد لا حکم إلا لله تعریضا بعلی أنه حکم فی دین الله، فقال علی علیه السلام کلمه حق یرید بها باطل، لکم علینا ثلاث ألا نمنعکم مساجد الله أن تذکروا فیها اسم الله و لا نمنعکم الفیء ما دامت أیدیکم معنا و لا نبدأکم بقتال، فقال ما دامت أیدیکم معنا یعنی لستم منفردین. و الثالث أن یکونوا علی المباینه بتأویل سائغ عندهم، و أما من باین و انفرد بغیر تأویل فهؤلاء قطاع الطریق حکمهم حکم المحاربین، و لیس من شرط قتالهم أن ینصبوا لأنفسهم إماما لأن الله تعالی لم یذکر ذلک حین أوجب قتالهم، و قال بعضهم نصب الامام شرط و هو ضعیف عندهم.

فکل موضع حکم بأنهم بغاه لم یحل قتالهم حتی یبعث الامام من یناظرهم

و یذکر لهم ما ینقمون منه، فان کان حقا بذله لهم، و إن کان لهم شبهه حلها، فإذا عرفهم ذلک فان رجعوا فذاک و إن لم یرجعوا إلیه قاتلهم لأن الله تعالی أمر بالصلح قبل الأمر بالقتال، فقال: فأصلحوا بینهم فان بغت فقاتلوا، ثبت أنهم لا یقاتلون قبل ذلک. و روی عن علی علیه السلام أنه لما أراد قتال الخوارج بعث إلیهم عبد الله بن عباس لیناظرهم فلبس حله حسنه و مضی إلیهم فقال هذا علی بن أبی طالب ابن عم رسول الله و زوج ابنته فاطمه و قد عرفتم فضله فما تنقمون منه؟ قالوا قلنا حکم فی دین الله و قتل و لم یسب، فاما أن یقتل و یسبی أولا یقتل و لا یسبی، إذا حرمت أموالهم حرمت دماؤهم و الثالث محی اسمه من الخلافه. فقال ابن عباس إن خرج عنها رجعتم إلیه؟ قالوا: نعم، قال ابن عباس أما قولکم حکم فی دین الله تعنون الحکمین بینه و بین معاویه، و قد حکم الله فی الدین قال «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا» و قال «یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ

ص :265

مِنْکُمْ» فحکم فی أرنب قیمته درهم، فبأن یحکم فی هذا الأمر العظیم أولی، فرجعوا عن هذا. قال و أما قولکم کیف قتل و لم یسب فأیکم لو کان معه فوقع فی سهمه عائشه زوج النبی صلی الله علیه و آله کیف یصنع؟ و قد قال الله عز و جل «وَ لاٰ أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» قالوا رجعنا عن هذا. قال و قولکم محی اسمه من الخلافه تعنون أنه لما وقعت المواقفه بینه و بین معاویه کتب بینهم «هذا ما واقف أمیر المؤمنین علی معاویه» قالوا له لو کنت أمیر المؤمنین ما نازعناک فمحی اسمه. فقال ابن عباس إن کان محی اسمه من الخلافه فقد محا رسول الله اسمه من النبوه لما قاضا صلی الله علیه و آله سهیل بن عمرو بالحدیبیه، کتب الکتاب علی «هذا ما قاضی علیه رسول الله سهیل بن عمرو» فقال إنه لو کنت رسول الله ما خالفناک فقال النبی صلی الله علیه و آله لعلی: امحه فلم یفعل فقال لعلی أرنیه فأراه فمحاه النبی علیه و آله السلام بإصبعه؟ فرجع بعضهم، و بقی منهم أربعه ألف لم یرجعوا فقاتلهم علی علیه السلام فقتلهم. فثبت أنهم لا یبدؤن بالقتال حتی یعرض علیهم الإجابه، کمن لم یبلغه الدعوه و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال الخوارج کلاب أهل النار. إذا انقضت الحرب بین أهل العدل و البغی إما بالهزیمه أو بأن عادوا إلی طاعه الامام، و قد کانوا أخذوا الأموال و أتلفوا و قتلوا، نظرت فکل من وجد عین ماله عند غیره کان أحق به، سواء کان من أهل العدل أو أهل البغی، لما رواه ابن عباس أن النبی علیه السلام قال المسلم أخو المسلم لا یحل دمه و ماله إلا بطیبه من نفسه، و روی أن علیا علیه السلام لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا أمیر المؤمنین ألا تأخذ أموالهم قال لا، لأنهم تحرموا بحرمه الإسلام فلا یحل أموالهم فی دار الهجره. و روی أبو قیس أن علیا علیه السلام نادی من وجد ماله فلیأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها فسألناه أن یصبر حتی ینضج فلم یفعل و رمی برجله فأخذها و قد روی أصحابنا أن ما یحویه العسکر من الأموال فإنه یغنم، و هذا یکون إذا لم یرجعوا

ص :266

إلی طاعه الإمام، فأما إن رجعوا إلی طاعته فهم أحق بأموالهم. فأما ما کان قتلا و إتلافا نظرت فان کان فی غیر حال القتال مثل أن کان قبل الحرب أو بعدها فالضمان علی من أتلف ذلک، دما کان أو مالا، لأنه لیس فی تضمینه تنفیر أهل البغی عن الدخول فی الطاعه. و إن کان هذا الإتلاف و الحرب قائمه نظرت فان کان المتلف من أهل العدل فلا ضمان علیه لأن الله تعالی أوجب علی أهل العدل قتالهم فکیف یوجب القتال و یوجب الضمان علی القاتل، و أما إن کان المتلف من أهل البغی، فإن کان مالا فعلی من أتلفه الضمان عندنا، و قال بعضهم لا ضمان علیه، و إن کان قتلا یوجب القود فعلیه القود عندنا، و منهم من قال لا قود علیه و یجب الدیه، و فیهم من قال لا قود و لا دیه.

و إذا اقتتلوا فیما بینهم قبل أن یقاتلهم الامام فلا ضمان علیهم

، و من قال لا ضمان علیهم بحال ادعی الإجماع، و هذا لیس بصحیح، لأنا نحن ننازع فیه، و مالک یخالف فیه، و قد خالف فیه أبو بکر فإنه قال فی الذین قاتلهم یدون قتلانا و لا ندین قتلاهم قالوا رجع عنه فان عمر قال له أصحابنا عملوا لله و أجرهم علی الله و إنما الدنیا بلاغ قلنا لیس هذا رجوعا و إنما هو ترک مالهم فی جنب الله. و لا خلاف أن الحربی إذا أتلف شیئا من أموال المسلمین و نفوسهم ثم أسلم فإنه لا یضمن و لا یقاد به و الکلام فی المرتدین و الحکم فی تضمینهم علی ما فصلناه فی أهل البغی سواء أتلفوا قبل القتال أو بعده، فعلیهم الضمان، و إن کان الإتلاف حال الحرب فعلیهم الضمان عندنا و عند قوم لا ضمان علیهم مثل أهل البغی.

أهل الرده بعد رسول الله ضربان

منهم قوم کفروا بعد إسلامهم مثل مسیلمه و طلیحه و العنسی و أصحابهم و کانوا مرتدین بالخروج من المله بلا خلاف. و الضرب الثانی قوم منعوا الزکاه مع مقامهم علی الإسلام و تمسکهم به، فسموا کلهم أهل الرده، و هؤلاء لیسوا أهل رده عندنا و عند الأکثر.

و الرده فی اللغه

ترک حق کانوا مقیمین علیه متمسکین به فکل من فعل هکذا

ص :267

فهو مرتد عنه، فذلک الحق الذی ارتدوا عنه ینقسم فمنه خروج عن المله بالکفر و هو ترک حق، و منه ترک حق مع المقام علی المله کمنع الزکاه و نحو ذلک، و قد بینا أن ما یجری هذا المجری لا یسمی به مرتدا کما أن من وجب علیه الدین فمنعه مع المطالبه لا یسمی مرتدا. و قال قوم کانوا مرتدین لأنهم استحلوا منع الزکاه و من استحل متعمدا منعها کفر، و هذا لیس بصحیح لأنا بینا أنهم ما استحلوها و إنما منعوها لشبهه. قد ذکرنا أن أهل البغی الذین یتعلق بهم أحکام البغاه أن یکونوا فی منعه یحتاج فی فلهم و تفرقه جمعهم إلی إنفاق الأموال و تجهیز الجیوش، فأما إن کانت الفئه قلیله لا یمنع أخذها عند إرادتها لم یتعلق بهم أحکام أهل البغی، و کانوا کغیر المتأولین یقام علیهم الحدود، و یستوفی منهم الحقوق. و روی جعفر بن محمد علیه السلام أن علیا قال فی ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولی دمی أعفو إن شئت و إن شئت استقدت، و إن مت فقتلتموه فلا تمثلوا، فکان هذا منه علیه السلام عندنا تفضلا و إحسانا، و إلا فقد بینا أنه کافر بما فعله، و عندهم تأویله لم ینفعه أیضا. و أما إن کانت کثیره ذات منعه لکنهم ما خرجوا عن قبضه الامام فتأولوا و أتلفوا ضمنوا، و أقیمت علیهم الحدود، لما روی أن علیا علیه السلام استعمل علی قوم نابذوه والیا فسمعوا له ما شاء الله، ثم قتلوه فأرسل إلیهم أن ادفعوا إلینا قاتله فنقتله به فقالوا: کلنا قاتله، قال: فاستسلموا بحکم الله علیکم، قالوا لا، فسار إلیهم فقاتلهم و أصاب أکثرهم فثبت أن الخروج عن قبضه الامام شرط، و لأنهم إذا کانوا فی قبضته و تحت یده و حکمه یجری علیهم، لم یؤد استیفاء الحقوق منهم إلی تنفیرهم و منعهم من المتابعه، لأن القوم فی قبضته.

إذا عاد أهل البغی إلی الطاعه و ترکوا المباینه حرم قتالهم

، و هکذا إن قعدوا فألقوا السلاح، و هکذا إن ولوا منهزمین إلی غیر فئه، الحکم فی هذه المسائل الثلاث

ص :268

واحد لا یقتلون و لا یتبع مدبرهم، و لا یدنف علی جریحهم بلا خلاف فیه، لقوله تعالی «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ» فأوجب القتال إلی غایه، و قد وجدت، فوجب أن یحرم قتالهم. فأما إن ولوا منهزمین إلی فئه لهم یلتجئون إلیها فلا یتبعون أیضا، و قال قوم یتبعون و یقتلون، و هو مذهبنا، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلی الفئه، و اجتمعوا و رجعوا للقتال. آحاد أهل البغی متی أتلفوا ضمنوا، و إن أتلف جماعتهم و الحرب قائمه، قال قوم یضمنون و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یضمنون. قالوا و الفرق بینه و بین الجماعه أن الجماعه متی ضمنت ما أتلفت أدی إلی التنفیر عن الرجوع إلی الحق، و هذا ساقط فی حق واحد و هذا ینتقض بالواحد، لأنا متی ضمناه أدی إلی تنفیره.

الخوارج هم الذین یعتقدون أن من أتی کبیره مثل شرب الخمر و الزنا و القذف فقد کفر

، و صار مخلدا فی النار، فإذا ظهر قوم رأیهم رأی الخوارج أو مذهبهم و امتنعوا من الجماعات، و قالوا لا نصلی خلف إمام کافر لم یجز قتلهم و قتالهم علی هذا ما داموا فی قبضه الامام بلا خلاف، لما رواه ابن عباس أن علیا علیه السلام بینما یخطب إذ سمع تحکیما من ناحیه المسجد «لا حکم إلا لله» فقال علی علیه السلام لا حکم إلا لله کلمه حق أرید بها باطل، لکم علینا ثلاث لا نمنعکم مساجد الله أن تذکروا فیها اسم الله، و لا نمنعکم الفیء ما دامت أیدیکم مع أیدینا، و لا نبدأکم بقتال و لم یزد علی هذا. و روی أن ابن ملجم أتی الکوفه لقتل علی علیه السلام ففطن به و اتی به إلی علی فقیل له إنه یرید قتلک، فقال علی علیه السلام لا أقتله قبل أن یقتلنی، و لأنهم إذا کانوا مع الامام و تحت قبضته و أحکامه تجری علیهم، لم یحل قتالهم، و إن کانوا معتقدین خلاف قوله، ألا تری أن المنافقین کانوا علی عهد النبی علیه و آله السلام معروفین مشهورین بأعیانهم و أنسابهم و أسمائهم، و ینزل فیهم القرآن، و لم یقتلهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم

ص :269

و إن کان یعلم منهم ما یعتقدونه، و کف عنهم لإظهار الشهادتین فرفع السیف عنهم بهذا الظاهر، و لم یتعرض لم یستنبطونه. فإذا ثبت هذا نظرت فان صرحوا بسب الامام عزروا عندهم لمعنیین: أحدهما لو سب غیر الامام عزر، فبأن یعزر إذا سب الامام کان أولی، و لأن فیه تقصیرا فی حقه، و عندنا یجب قتلهم إذا سبوا الأئمه، و إن لم یصرحوا له بالسب لکنهم عرضوا له به عزروا. و قال قوم لا یعزرون لأن علیا علیه السلام لما سمع قول القائل «لا حکم إلا لله» یعنی حکمت فی دین الله لم یعزره، و الأول مذهبنا لأنه لو عرض بالقذف عزر کذلک إذا عرض بالشتم و السب وجب أن یعزر و لأنه إن لم یعزر أفضی إلی التصریح. فإذا تقرر أنهم لا یقتلون ما داموا فی قبضه الامام فإن بعث الإمام إلیهم والیا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غیر الوالی، و کان القتل مکابره ظاهره فی جوف البلد، فعلیهم القود، لما روی أن علیا علیه السلام بعث عبد الله بن خباب عاملا علی الخوارج بالنهروان فقتلوه، فأرسل إلیهم أن ادفعوا إلینا قاتله لنقتله به، فلم یفعلوا، و قالوا کلنا قتله، فقال استسلموا بحکم الله علیکم فأبوا فسار إلیهم فقاتلهم و أصاب أکثرهم. و إذا تقرر أنا نقتله قصاصا فهل یتحتم القصاص أم لا؟ قال قوم یتحتم لأنهم و إن کانوا معه فی البلد فقد شهروا السلاح معاندین، و قتلوه، فهم کقطاع الطریق سواء و هذا مذهبنا، و قال آخرون لا یتحتم، و لولی القتل أن یعفو عن القتل لأن قطاع الطریق متی شهروا السلاح و أخافوا السبیل لقطع الطریق و أخذ أموال الناس فقتلهم متحتم و هؤلاء قتلوه جهرا لغیر هذا فلم یتحتم علیهم القود.

إذا حضر النساء و الصبیان و العبید القتال مع أهل البغی، قوتلوا مع الرجال

و إن أتی القتل علیهم، لأن العادل یقاتل أهل البغی فی حکم الدافع عن نفسه و ماله و لو قصدها له و إعانته امرأه له أو عبد له أو غلام مراهق کان له قتله، و إن أتی القتل علیه.

ص :270

إذا وقع أسیر من أهل البغی فی أیدی أهل العدل

، فان کان من أهل القتال، و هو الشاب و الجلد الذی یقاتل، کان له حبسه و لم یکن له قتله، و قال بعضهم له قتله و الأول مذهبنا. فإذا ثبت أنه لا یقتل فإنه یحبس، و تعرض علیه المبایعه، فان بایع علی الطاعه و الحرب قائمه، قبل ذلک منه و أطلق، و إن لم یبایع ترک فی الحبس، فإذا انقضت الحرب فإن أتوا تائبین أو طرحوا السلاح و ترکوا القتال أو ولوا مدبرین إلی غیر فئه أطلقناه، و إن ولوا مدبرین إلی فئه لا یطلق عندنا فی هذه الحاله، و قال بعضهم یطلق لأنه لا یتبع مدبرهم، و قد بینا أنه یتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمین إلی فئه. و إن کان الأسیر من غیر أهل القتال کالنساء و الصبیان و المراهقین و العبید قال قوم لا یحبسون بل یطلقون، لأنهم لیسوا من أهل المبایعه، و قال بعضهم یحبسون کالرجال الشباب سواء، و هو الأقوی عندی، لأن فی ذلک کسرا لقلوبهم، و فلا لجمعهم و هکذا الحکم فیمن لا یقاتل کالزمن و الشیخ الفانی الحکم فیه کالحکم فی النساء و الصبیان سواء.

إذا سأل أهل البغی الانظار و تأخیر القتال نظرت

، فإن سألوا أنظارهم زمانا قلیلا کالیوم و نحو ذلک أنظرهم لیدبروا و یتفکروا فی الطاعه، لأنه من المصلحه، و إن سألوا الإنظار مده طویله کالشهر و نصف الشهر و نحو هذا، بحث الامام عن هذا و نظر فیه، فان علم أنها مکیده و تدبیر علی القتال و التجمع لذلک، عاجلهم بالقتال حذرا أن یتم علیهم منهم ما یتعبه و ربما وقع الظفر به، و إن علم أن القصد التکفؤ و التدبیر فی الطاعه، و رجا دخولهم فی طاعته أنظرهم لأنها مصلحه. و متی قلنا لا یمهلهم فسألوه الانظار ببذل مال بذلوه لم یجز أخذ المال علی تأخیر قتالهم، و هو لا یأمن قوتهم و اشتداد شوکتهم، لأن المال إنما یؤخذ علی ترک القتال ذله و صغارا، و لا صغار علی المسلمین و لأنه ربما أنفق أکثر مما یأخذ منهم. فإن سألوا الإنظار ببذل الرهائن من أولادهم و نحو هذا لم یجز له تأخیر القتال

ص :271

لأنه ربما قویت شوکتهم، فإذا قاتلونا لم یحل لنا قتل الرهائن، لأن الجانی غیرهم فلهذا لم نأخذ الرهائن. و إن کان فی أیدی أهل البغی أسیر من أهل العدل، فطلبوا الصلح من أهل العدل و الحرب قائمه، و ضمنوا تخلیه من عندهم من الأسری، و أعطوا بذلک رهائن قبلت الرهائن، و استوثق للمسلمین، ثم ینظر فإن أطلقوا من فی أیدیهم من الأساری أطلق أساراهم، و إن قتلوا الأساری لم یقتل أساراهم لأن القاتل غیرهم، ثم ینظر فیهم فان کانت الحرب قائمه لم یطلق الأساری، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم کما یطلق أسیرهم سواء. إن خاف علی الفئه العادله الضعف لقلتها، و خاف أن تنالهم نکبه من أهل البغی کان له الانظار حتی یشتد شوکته، و یقوی أمره، و یکثر جنده، لأنه لا یأمن أن قاتلهم أن یهزموه و ربما استأصلوا شافیه، فلهذا کان له أنظارهم.

إذا استعان أهل البغی علی قتال أهل العدل بالمشرکین لم یخل من ثلثه أحوال

إما أن یستعینوا بأهل الحرب أو بأهل الذمه أو بالمستأمنین. فان استعانوا بأهل الحرب و عقدوا لهم ذمه أو أمانا علی هذا، کان ما فعلوه باطلا لا ینعقد لهم أمان، و لا یثبت لهم ذمه، لأن من شرط صحه عقد الذمه أن یبذلوا الجزیه و یجری علیهم أحکامنا، و لا یجتمعوا علی قتال المسلمین، فإذا کان هذا شرطا فی صحه عقد الذمه، لم یجز الذمه بشرط قتال المسلمین. و أیضا لو کان لهم عهد و ذمه مؤبده فقاتلوا المسلمین انتقض عهدهم، فبأن لا یثبت لهم ذمه بهذا الشرط أولی، و أیضا عقد الأمان یقتضی الکف عنا و أن نکف عنهم و هذا شرط أن لا یکف بعضنا عن بعض، و هذا یبطل العهد. فإذا ثبت أنه لا ینعقد لهم أمان و لا عهد، فإذا أعانوا أهل البغی علی قتال أهل العدل، کانوا کالمنفردین عنهم بالقتال، یقاتلون و یقتلون، مقبلین و مدبرین کأهل الحرب سواء، فان وقعوا فی الأسر کان الامام مخیرا فیهم بین المن و القتل و الاسترقاق و الفداء.

ص :272

بل لیس لأهل البغی أن یتعرضوا لهم، لا لأن الأمان صح لهم لکن لأنهم قد بذلوا لهم الأمان، و إن کان فاسدا لزمهم الکف عنهم لسکونهم إلیهم و اعتمادهم علی قولهم. قالوا أ لیس عندکم أن عقد الأمان یصح من آحاد المسلمین کیف لم یصح من أهل البغی؟ قلنا لم یصح لمعنی آخر، و هو أنهم شرطوا ما یبطله. و أما إن استعانوا بأهل الذمه فعاونوهم و قاتلوا معهم فهل ینتقض ذمتهم أو لا؟ نظرت، فان ادعوا عذرا و ذکروا شبهه، فان قالوا ما قاتلناکم طائعین بل مکرهین مقهورین، فالقول قولهم، و هکذا لو قالوا القتال مع أهل البغی ظننا أن طائفه من المسلمین إذا طلبوا المعونه إعانتهم جائزه، فالقول قولهم، و کان هذا شبهه فی بقاء ذمتهم، و ثبوت عهدهم. و أما إن قاتلوا عالمین بذلک فإنه ینتقض ذمتهم عندنا، و قال قوم لا ینتقض و الأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد، فکذلک إذا قاتلوهم مع أهل البغی. هذا إذا لم یشترط فی أصل العهد لهم الکف عن القتال نطقا فأما إن کان مشروطا نطقا و خالفوه نقضوا الذمه، فکل موضع قلنا انتقض العهد فهل یقتلون أو یسبون أو یردون إلی دار الحرب؟ قد بیناه فی السیر، و متی قلنا ما انتقض عهدهم فهم کأهل البغی لا یتبع مدبرهم و لا یدفف علی جریحهم کأهل البغی سواء. فاما إن أتلفوا نفوسا و أموالا ضمنوها عندنا کما قلنا فی أهل البغی، و من قال لا ضمان علی أهل البغی أوجب علی أهل الذمه الضمان، و الفرق بینهما أن الله أمرنا بالصلح بین الطائفتین و لم یذکر ضمان الدم و المال، و الطائفتان مؤمنتان، و لیسوا هیهنا کذلک، و الفرق الآخر أن الضمان سقط من أهل البغی لأن فی تضمینهم تنفیرهم و بقائهم علی المخالفه و المباینه و لهذا سقط عنهم الضمان، و لیس کذلک أهل الذمه، لأنا قد أمنا هذا فیهم فلا یخاف تنفیرهم و لا مقامهم علی المعانده، فلهذا ضمناهم.

ص :273

و أما إن استعانوا بمن له أمان إلی مده فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فان ذکروا أنهم اکرهوا علی ذلک و أقاموا البینه علی ذلک کانوا علی العهد، و إن لم یقیموا بینه انتقض أمانهم. و الفرق بینهم و بین أهل الذمه أن عقد الذمه أقوی و أوکد فی بابه من عقد الأمان، بدلیل أن الأمان إلی مده و الذمه مؤبده و لأن علی الامام أن یکف عن أهل الذمه من یقصدهم کما یکف عن المسلمین من یقصدهم سواء و لیس کذلک المستأمن لأن الإمام یکف عنه من یجری علیه أحکامنا فأما أهل الحرب فلا یکفه عنهم، فلما کانوا أقوی جاز أن تبقی الذمه مع هذه المعاونه، و لا یبقی عقد الأمان مع هذه المعاونه لا یجوز للإمام أن یستعین علی قتال أهل البغی بمن یری قتالهم مدبرین، و یجهز علی جریحهم و یقتل أسیرهم، لأن قتلهم مدبرین ظلم و عدوان، فلا یستعین بمن یتعدی و یظلم؟ فان احتاج إلی الاستعانه بهم لم یجز إلا بشرطین أحدهما إلا یجد من یقوم مقامهم و الثانی أن یکون مع الامام عده و قوه متی علم منهم قتلهم و قصدهم مدبرین أمکنه کفه عنهم، فان عدم الشرطان أو أحدهما فلا یستعین بهم. فأما إن استعان علیهم بأهل الذمه فلا یجوز بحال لأنه إذا لم یستعن علیهم بمن یری قتلهم مدبرین مع اعتقاده الایمان فبأن لا یستعین علیهم بمن یری قتلهم مدبرین و هو یخالفهم فی الدین و یعتقد قتلهم طاعه أولی، و لأنهم یرون قتلهم دیانه و طاعه و قربه فلا یستعین علیهم بمن یری هذا فیهم، و لأن القصد فلهم و تفریق جمعهم دون قتلهم و إهلاکهم. فلا یستعان علیهم بمن یبلغ غیر المقصود فیهم.

للإمام أن یستعین علی قتال أهل الحرب بالمشرکین

، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد فعل هذا لأنه استعار من صفوان سبعین درعا عام الفتح و خرج معه إلی هوازن، و کان مشرکا، و استعان بغیره من المشرکین. و لا یجوز إلا بشرطین: أحدهما أن یکون المستعان به حسن الرأی فی الإسلام و الثانی أن یکون بالإمام من القوه ما لو صار أهل الشرک الذین معه مع أهل الحرب

ص :274

فی مکان واحد أمکنه دفع الجمیع عن نفسه، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم هکذا فعل: استعان بمن کان حسن الرأی فی الإسلام، لأن هوازن غلبت فی أول النهار و انهزم أصحاب النبی علیه و آله السلام فقال رجل غلبت هوازن و قتل محمد فقال له صفوان بن أمیه بفیک الحجر لرب من قریش أحب إلینا من رب من هوازن؟ و وقف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تراجع الناس، ثبت بهذا أنه استعان بمن له الرأی الحسن فی الإسلام.

إذا افترق أهل البغی طائفتین ثم اقتتلت الطائفتان الباغیتان

، فان کان للإمام به قوه و منه علی قهرهما فعل، و لم یکن له معاونه إحداهما علی الأخری، لأن کل واحده منهما علی الخطاء، و الإعانه علی الخطاء من غیر حاجه خطاء، و لأن معاونه إحداهما کالأمان لهم مع مقامهم علی البغی، و لا یجوز عقد الأمان لأهل البغی. فإذا ثبت أن هذا لا یسوغ، قاتلهما معا حتی یعدوا إلی الطاعه، و إن علم من نفسه أنه یضعف عنهما و لا یأمن أن یجتمع الطائفتان معا علیه، کان له أن یضم إحداهما إلی نفسه و یقاتل الأخری، ینوی بقتالها کسرها و منعها عن البغی، و لا ینوی معاونه من یقاتل معها، فإذا ثبت أنه یقاتل مع إحداهما فإنه یقاتل مع التی هی إلی الحق أقرب، فإن کانا فی التأویل سواء قاتل مع التی یری المصلحه له فی القتال معها، فإذا انهزمت تلک الطائفه أو أطاعته لم یکن له قتال التی قاتل معها حتی یدعو إلی الإجابه و یعذر إلیها، لأن قتاله معها یجری مجری الأمان لها.

لا یسوغ للإمام العادل أن یقاتل أهل البغی بالنار

، و لا أن ینصب علیهم المنجنیق لأنه إنما له أن یقاتل من أهل البغی من یقاتله منهم دون من لا یقاتله، فلو حرقهم بالنار و رماهم بحجر المنجنیق، لم یؤمن أن یقتل من لا یحل قتله. و إن اضطر إلی ذلک ساغ ذلک له، و إنما یضطر إلیه فی موضعین: أحدهما علی سبیل المقاتله، و هو أن یقاتلوه بذلک فیقاتلهم به علی سبیل الدفع عن نفسه، و الثانی أن یحاصروه من کل جانب فلا یمکنه دفع أحد منهم إلا بهذه الآله فحینئذ یقاتلهم به لیجعل لنفسه طریقا یخرج به من وسطهم.

ص :275

إذا غلب أهل البغی علی بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزیه

و استأدوا الخراج وقع ذلک موقعه عند الفقهاء، لأن علیا علیه السلام قد هزم الناس بالبصره و بصفین و لم ینقل عنه أنه لم یعتد بما فعلوه، و لا استدرک علیهم، و عندنا لا یقع ذلک موقعه، غیر أن للإمام أن یجیزه، لأنه إن أخذ منهم مره أخری أدی ذلک إلی الإضرار بالناس، فلذلک أجاز علی علیه السلام ذلک. و أما الحدود إذا أقاموها فلا تعاد مره أخری لما ذکرناه، فإذا زالت أیدیهم عنه و ملکه أهل العدل طالبهم العادل بذلک، فان ذکروا أنه استوفی منهم فإن أقاموا البینه به نفذها، و إن لم یکن به بینه أما الصدقات إذا ادعی رب المال أنها قبضت منه، فالقول قوله مع یمینه لأنه أمین، و هذه الیمین علی الوجوب عند قوم و عند آخرین علی الاستحباب. و هکذا إذا طالب الساعی رب المال بالزکاه فادعی أنها لا یجب علیه أو قد استوفیت منه، فان کان قوله لا یخالف الظاهر مثل أن قال قد حال الحول علی مالک فقال رب المال ما حال، فالقول قوله مع یمینه استحبابا لأن قوله لا یخالف الظاهر، لأن الأصل أن الحول ما حال، و إن کان قوله مخالفا للظاهر مثل أن قال قد حال الحول علی مالک فقال انقطع الحول فی أثناء الحول، لأنی بعتها ثم اشتریتها أو قال قد حال الحول و قد أخذ الزکاه منی ساع قبلک، فالقول قوله لأنه أمین. و هل الیمین واجبه أو مستحبه؟ علی ما مضی، فمن قال مستحبه فان حلف و إلا ترکه و من قال علی الوجوب فان حلف أسقط الدعوی، و إن لم یحلف أخذه بالزکاه لا بالنکول، و لکن بظاهر الوجوب علیه و عندنا أنه لا یمین علیه بحال، و کذلک فی هذه المسئله سواء. و أما أهل الذمه إذا ذکروا أنهم أدوا الجزیه فلا یقبل قولهم، لأن الجزیه بمنزله الأجره، فإنها تحقن الدم و المساکنه، و من سکن الدار و ادعی أنه أدی الأجره لم یقبل قوله، و لأنه لا أمانه لهم، و یفارق أهل الزکاه لأنهم أمناء.

ص :276

و أما الخراج فان زعموا أنه قد استوفی منهم فهل یقبل قولهم فی ذلک أم لا؟ قال قوم یقبل قولهم، لأنهم مسلمون، و عندنا لا یقبل قولهم، لأن الخراج ثمن أو أجره المثل و أیهما کان لم یقبل قوله فی أدائه، و یفارق الزکاه لأنها علی سبیل المواساه و أداؤها عباده فلهذا قبل قولهم، و لیس کذلک الجزیه و الخراج، لأنها معاوضه و هذا بدل فی معاوضه فلم یقبل قوله فی أدائه فبان الفصل بینهما.

إذا نصب أهل البغی قاضیا یقضی بینهم أو بین غیرهم نظرت

، فان کان القاضی ممن یعتقد إباحه أموال أهل العدل و دمائهم، لم ینعقد له قضاء، و لم ینفذ له حکم، سواء وافق الحق أو لم یوافقه، لأن من یستبیح أموال أهل العدل لم یؤمن علی القضاء، و عندهم لم یکن من أهل الاجتهاد. و إن کان ثقه فی دینه لا یستبیح أموال أهل العدل و لا دماءهم عندنا لم ینفذ قضاؤه أیضا لأنه لم یتقلده من قبل من له التولیه، و قال قوم ینفذ قضاؤه کما ینفذ قضاء غیره، سواء کان القاضی من أهل البغی أو من أهل العدل. و قال بعضهم إن کان من أهل العدل نفذ حکمه، و إن کان من أهل البغی لم ینعقد له قضاء، و لم ینفذ ما کان حکم به، فمن أجاز قضاءهم قال: لا یرد من قضایاهم إلا ما یرد من قضایا غیرهم، فان کان حکمه قد خالف فیه کتابا أو سنه أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلا معنی واحدا نقضناه، و إن لم یخالف شیئا من هذا أمضیناه و نفذناه. فان کان حکم بسقوط الضمان عنهم فیما أتلفوه علی أهل العدل، نظرت فان کان حکم بسقوط الضمان عما أتلفوه قبل القتال أو بعده لم ینفذ حکمه، لأنه خالف الإجماع و إن کان حکم بسقوط الضمان عنهم فیما أتلفوه حال القتال، سقط لأنها مسئله خلاف یسوغ فیها الاجتهاد، و قد بینا علی مذهبنا أن جمیع ذلک لا ینفذ علی وجه، لأن ولایته غیر منعقده، و لأن الاجتهاد عندنا باطل، و الحق فی واحد لا یسوغ خلافه. فأما إذا کتب قاضیهم إلی قاضی أهل العدل بحکم حکم به أو بما ثبت عنده عندنا لا یجوز له أن یحکم به. و عندهم یستحب له أن یرده و لا یقبله استهانه بهم

ص :277

و کسرا لقلوبهم، فان قبله و نفذه جاز، و قال قوم یرد الکتاب و لا یعمل به علی ما قلناه.

إذا شهد عدل من أهل البغی لم یقبل شهادته عندنا

، و عندهم یقبل غیر أن بعضهم یقول إن أهل البغی فساق لکنه فسق علی طریق التدین، و الفسق علی طریق التدین لا ترد به الشهاده عنده لأنه یقبل شهاده أهل الذمه، و قد قلنا إن عندنا أنه لا یقبل لأنهم فساق، و لا یقبل عندنا شهاده الفاسق، سواء کان علی طریق التدین أولا علی وجه التدین. و قال بعضهم أقبل شهادته إذا کان ممن لا یری أنه یشهد لصاحبه بتصدیقه مثل الخطابیه، فإنهم یعتقدون تحریم الکذب و الاقدام علی الیمین الکاذبه، فإذا کان لبعضهم حق علی من یجحده و لا شاهد له به، یذکر ذلک لأهل دینه و حلف له أنه صادق فیما یدعیه، فإذا حلف ساغ له فی دینه أن یشهد له بالحق مطلقا علی ما صح عنده بالیمین، فمن کان هذا دینه و اعتقاده لا یقبل شهادته، لأنه لا یؤمن أن یشهد علی هذا المذهب، و لأنه شاهد زور فلا یقبل شهادته بوجه. و قال بعضهم إن شهد بذلک مطلقا لم أقبل شهادته، لئلا یکون علی مذهبه، و إن شهد علی إقرار من علیه الدین، أو قبض مشاهده قبلتها، لأنه لا یمکن أن یشهد بأنه شاهد هذا و ما شاهده.

إذا قتل مسلم فی معرکه البغاه

، فإن کان من أهل البغی غسل و صلی علیه کسائر المسلمین، و قال بعضهم یغسل و لا یصلی علیه لأنه باین الامام کالحربی، و یقتضی مذهبنا أن لا یغسل و لا یصلی علیه لأنه کافر عندنا کالحربی. و إن کان المقتول من أهل العدل یصلی علیه و لا یغسل عندنا لأنه شهید، و قال قوم لا یصلی علیه لأنه مقتول فی المعرکه، و قال آخرون یغسل و یصلی علیه.

یکره للعادل قتل ذی رحم له من أهل البغی

و یعرض عنه لیلی قتله غیره، لقوله تعالی «وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ عَلیٰ أَنْ تُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی

ص :278

اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً»

(1)

و روی أن أبا بکر أراد قتل أبیه یوم احد فنهاه النبی علیه و آله السلام عنه و قال دعه لیلی قتله غیرک، و کف أبا حذیفه عن قتل أبیه، و إذا نهی عن قتل أبیه الحربی فبأن ینهی عن قتل الباغی أولی. فإن خالف و قتله کان جائزا و روی أن أبا عبیده قتل أباه فقال له النبی صلی الله علیه و آله لم قتلته؟ فقال سمعته یسبک فسکت و لم ینکر، و یجوز أن یقصد قتل أهل البغی لأنه محکوم بکفره، و قال قوم لا یقصد قتله، بل یقصد دفعهم و تفلیل حدهم و تفریق جمعهم، کما یدفع الإنسان عن نفسه و ماله، و إن أتی علی نفسه.

إذا قصد رجل رجلا یرید نفسه أو ماله أو حریمه فله أن یقاتله دفعا عن نفسه

بأقل ما یمکنه دفعه به، و إن أتی ذلک علی نفسه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم «من قتل دون ماله فهو شهید» فإذا ثبت أن ذلک له، فهل یجب علیه الدفع عن نفسه أم لا؟ قال قوم یجب علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» و قوله «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ» و لأنه قادر علی ما به خلاص نفسه من التلف، فلزمه فعله کالطعام و الشراب. و قال آخرون لا یجب علیه و له أن یستسلم للقتل فان عثمان استسلم للقتل مع القدره علی الدفع، لأنه قیل انه کان فی داره أربع مائه مملوک فقال من ألقی سلاحه فهو حر فلم یقاتل أحد فقتل، و الأول أقوی لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحکم العقل و کذلک المضطر إلی طعام أو شراب نجس وجب علیه أن یتناوله و قال بعضهم لا یجب لأنه یتوقی نجاسه، فإن قصده قاصد لیقتله و کان قادرا علی الهرب منه وجب علیه الهرب و قال قوم لا یجب و قال آخرون إن کان یقدر علی دفعه عن نفسه لا یجب فان لم یقدر علی دفعه و قدر علی الهرب وجب علیه الهرب.

أمان الحر المسلم و المرأه و أمان العبد إذا کان مأذونا له فی القتال صحیح

بلا خلاف فإذا ثبت أنه جائز فإنما یجوز أن یعقد الأمان لآحاد المشرکین، و النفر الیسیر، کالقافله الصغیره و نحو هذا، فأما إن أراد عقد الأمان لکل المشرکین أو لجنس من

ص :279


1- 1) لقمان:15

أجناسهم کالترک و الروم و الهند فلا یصح لأن فیه افتتانا علی الامام. و أما الامام فیجوز له أن یعقد الأمان للکل، و لأی جنس شاء إذا کانت المصلحه فی ذلک، فأما صاحب الإمام فإنما یعقد الأمان للجنس الذی فی موضع نظره منهم، کوالی خراسان یعقد للترک، و والی مصر یعقد للروم، و والی عمان یعقد للهند. فأما أمان العبد الذی لم یأذن له مولاه للقتال، فجائز عند قوم، و قال آخرون إذا لم یأذن له مولاه فی القتال لم ینعقد أمانه، و الأول مذهبنا لقوله علیه و آله السلام «المسلمون تتکافی دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم» .

یجوز لأهل العدل أن یستمتعوا بدواب أهل البغی و سلاحهم

یرکبونها للقتال و یرمون بنشاب لهم حال القتال و فی غیر حال القتال متی حصل شیء من ذلک مما یحویه العسکر کان غنیمه، و لا یجب رده علی أربابه، و قال قوم لا یجوز شیء من ذلک، و متی حصل شیء منه کان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد علیهم. و قال بعضهم یجوز الاستمتاع بدوابهم و سلاحهم و الحرب قائمه فإذا انقضت کان ذلک ردا علیهم، و من منع منه قال لا یجوز ذلک حال الاختیار فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزیمه و احتاج الرجل إلی دابه ینجو علیها فإذا وجد دابه لهم حل ذلک له، و کذلک إذا لم یجد ما یدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلک، لما أوجبته الحال لأنها أموال أهل البغی و أموال أهل البغی و غیرهم فیها سواء، کما لو اضطر إلی طعام الغیر جاز له أکله.

إذا امتنع أهل البغی بدارهم و أتوا ما یوجب علیهم الحد

، فمتی ظهرنا علیهم أقیم ذلک علیهم، و حکی عن أبی حنیفه أنه لا یقام علیهم الحدود، و لا یستوفی منهم الحقوق، بناء علی أصله فی دار الحرب و الأول مذهبنا.

ص :280

کتاب المرتد

اشاره

[الارتداد و قول کلمه الکفر محرم و أحکام المرتد]

قال الله تعالی «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی اَلْآخِرَهِ مِنَ اَلْخٰاسِرِینَ» و قال «إِنَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ اِزْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اَللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاٰ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً» و قال تعالی «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ وَ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ» فدلت هذه الآیات کلها علی خطر الارتداد. فإذا ثبت أنها محرمه فمن ارتد عن الإسلام لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون رجلا أو امرأه، فإن کان رجلا قتل لإجماع الأمه، و روی عن النبی علیه و آله السلام أنه قال لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس، و روی عبد الله بن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من بدل دینه فاقتلوه. و روی أن معاذا قدم الیمن و بها أبو موسی الأشعری، فقیل له إن یهودیا أسلم ثم ارتد منذ شهرین فقال: و الله لا جلست و فی بعضها لا نزلت حتی یقتل قضی رسول الله صلی الله علیه و آله بذلک فقتل و علیه إجماع الأمه. و روی أن قوما قالوا لعلی علیه السلام أنت الله فأجج نارا فحرقهم فیها، فقال ابن عباس: لو کنت أنا لقتلتهم بالسیف، سمعت النبی علیه و آله السلام یقول لا تعذبوا بعذاب الله، من بدل دینه فاقتلوه. و فی هذه القضیه قول علی علیه السلام: لما رأیت الأمر أمرا منکرا أججت ناری و دعوت قنبرا و روی أن شیخا تنصر، فقال له علی علیه السلام: ارتددت؟ فقال نعم، فقال له

ص :281

لعلک أردت أن تصیب مالا ثم ترجع؟ قال: لا، قال لعلک ارتددت بسبب امرأه خطبتها فأبت علیک فأردت أن تتزوج بها ثم ترجع؟ قال: لا، قال فارجع قال لا حتی ألقی المسیح فقتله. و إن کان المرتد امرأه حبست عندنا و تستتاب و لا تقتل فان لحقت بدار الحرب سبیت و استرقت، و قال قوم تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبی علیه و آله السلام لما فتحت مکه أمر بقتل المغنیتین کانتا لأبی جهل یغنیان بسب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقتلتا و هذا لیس بصحیح لأنه علیه و آله السلام ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا لکن لکفرهما و الغناء بسبه علیه و آله السلام.

الکفر علی ثلثه أضرب أصلی و ارتداد و زندقه

، فالأصلی ما کان کافرا لم یزل و هو المتولد بین کافرین، فمتی أسلم قبل إسلامه لقوله تعالی «قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ» و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منی دماءهم و أموالهم، و هؤلاء قد قالوها و هذا إجماع أیضا. و أما الرده فإن یکفر بعد الایمان، سواء کان مؤمنا لم یزل فارتد أو کان کافرا فأسلم ثم ارتد، فمتی أسلم بعد ردته قبل إسلامه، و حقن دمه کإسلام الکافر الأصلی، و فی الناس من قال لا یقبل إسلام المرتد بوجه. و عندنا أن المرتد علی ضربین مرتد ولد علی فطره الإسلام، فهذا لا یقبل إسلامه، و متی ارتد وجب قتله، و الآخر کان کافرا فأسلم ثم ارتد فهذا یستتاب فان رجع و إلا قتل. و أما الزندیق فقال قوم یقبل توبته و قال آخرون لم یقبل توبته، و روی ذلک أصحابنا.

من یستتاب فهل الاستتابه واجبه أو مستحبه

، قال قوم واجبه، و قال آخرون مستحبه، و الأول أقوی، لأن ظاهرا الأمر الوجوب، و کم یستتاب؟ قال قوم یستتاب

ص :282

ثلاثا، و قال آخرون یستتاب القدر الذی یمکنه فیه الرجوع و هو الأقوی، و الأول أحوط لأنه ربما دخلت علیه شبهه فیتأملها و ینبه علیها.

فأما إن ارتد و له مال فهل یزول ملکه عن ماله بالرده؟

قال قوم یوقف ماله و یکون مراعی، فان مات أو قتل تبینا أنه زال عنه بالرده، و إن تاب تبینا أن ملکه باق بحاله، و ما زال، فعلی هذا یکون تصرفه فی ماله موقوفا، و قال آخرون لا یزول ملکه عن ماله و تصرفه صحیح، و قال آخرون یزول ملکه بنفس الرده و تصرفه باطل. و الذی یقتضیه مذهبنا أن المرتد إن کان من فطره الإسلام فإنه یزول ملکه بنفس الرده و تصرفه باطل، و إن کان عن إسلام قبله کان کافرا فان ماله موقوف و تصرفه موقوف، و إن قلنا لم تزل کان قویا لأنه لا دلیل علیه و الأصل بقاء الملک. فإذا ثبت ذلک فان کان علیه دین أو أرش جنایه أو نفقه قرابه و زوجه استوفی کل هذا من ماله علی سائر الأقوال، لأن هذه الحقوق لا تعطل أصلا، فلا بد من استیفائها. هذا إذا کان فی حیاته فأما بعد وفاته فإنه یقضی الدیون و أرش الجنایات و نفقه الزوجات و إن کان اجتمعت علیه کل هذا من الترکه، فأما نفقه الأقارب فلا یستوفی بعد وفاته. فإذا ثبت أن الکل فی ترکته نظرت فان وفت الترکه بالدین و هذه الحقوق فلا کلام، و إن فضل منها فضل أو کان له مال و لا دین علیه و لا غیره فمتی مات أو قتل کان ماله عندنا لورثته المسلمین قریبین کانوا أو بعیدین، فان لم یکن له وارث مسلم کان لبیت المال. و قال قوم یکون لبیت المال فیئا سواء کان مالا اکتسبه حال حقن دمه أو حال إباحه دمه، و قال قوم ما اکتسبه حال حقن دمه-و هو حال إسلامه إلی آخر جزء من أجزاء إسلامه-لورثته المسلم، و ما اکتسبه حال إباحه دمه فیئ و منهم من قال مثل ما قلناه.

إذا ترک الصلاه نظرت

فان کان لا یعتقد وجوبها فهو کافر إجماعا لأنه خالف

ص :283

إجماع الخاصه و العامه، و إن ترکها مع اعتقاد وجوبها و قال أنا أکسل عنها أو یضیق صدری منها استتیب، فان تاب و إلا قتل و الاستتابه علی ما قلناه فی المرتد، فتارک الصلاه یجب قتله عند هذا القائل. و قال قوم لا یقتل، و إنما یحبس حتی یصلی و قال بعضهم یکفر بذلک و عندنا أنه لا یکفر و یعزر دفعه، فان عاد عزر، فان عاد عزر، فان عاد رابعا قتل لما روی عنهم علیهم السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه.

إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابه فلا ضمان علیه

، لأنه مباح الدم لقوله صلی الله علیه و آله «من بدل دینه فاقتلوه» إلا أنه و إن لم یجب علیه الضمان فعلیه التعزیر لأنه فعله بغیر إذن الامام، و إن جرحه جارح ثم عاد إلی الإسلام فسری إلی نفسه فمات، فلا ضمان علی الجانی، و قال قوم علیه نصف الدیه و الأول أصح عندنا. فأما إذا قتل المرتد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون القتل عمدا أو خطاء فان کان عمدا محضا یوجب القود، فالولی بالخیار بین القصاص و العفو، سواء تقدم القتل علی الرده أو تأخر عنها، فان القصاص مقدم علیها، فان اختار القود قتلناه و فات القتل بالرده، کما لو مات المرتد، و إن اختار العفو علی مال یثبت الدیه مغلظه فی ماله و یقتل بالرده. و إن کان القتل خطأ لم یعقل عنه العاقله و یکون الدیه مخففه مؤجله فی ماله یستوفی فی ثلث سنین کل سنه ثلثها، فان مات أو قتل قبل انقضائها حلت بوفاته، لأن الدیون المؤجله یحل بالوفاه و یستوفی من ماله.

قد مضی الکلام فی ملک المرتد و الاختلاف فیه فأما تصرفه

، فمن قال ملکه زال فقد انقطع تصرفه فیه، و من قال ثابت أو مراعی فالحاکم یحجر علیه فیه لئلا یتصرف فیه بالإتلاف، لأن هذا المال محفوظ، فان عاد إلی الإسلام رد إلیه، و إن مات أو قتل کان فیئا أو میراثا علی ما تقدم. فإذا ثبت أنه یحجر علیه فإنه یحفظ کل صنف بما یحفظ مثله به، فان کان

ص :284

ناضا أو أثاثا دفع إلی عدل، و إن کان عقارا فکذلک و یؤمر بحفظه و استغلاله، و إن کان له رقیق دفع ذکور الرقیق إلی عدل أیضا، و یدفع الإناث إلی عدل من النساء، فمن کان ذا صناعه صنعها و یؤاجر بذلک، و إن لم یکن له صنعه یؤاجر للخدمه و یؤاجر الأمه من النساء، و الذکور من الرجال و الأمه القن و أم الولد فی هذا سواء. و أما المکاتب فیکون علی کتابته یؤدی من مال الکتابه إلی الامام و یعتق لأن الإمام قائم مقامه فیه، و یکون ولاؤه له، إن کان شرط عندنا، و إن عاد إلی الإسلام رد إلیه، و إن لحق بدار الحرب لم یغیر من ذلک شیئا إلا فی فصل و هو أنه یباع علیه الحیوان لأنه لا یدری متی یکون رجوعه إذا کان له الحظ فی بیعه، فأما ما کان له الحظ فی حفظه و إیقافه حفظ علیه، و قال قوم لحوقه بدار الحرب بمنزله موته یحل دیونه المؤجله، و یعتق المدبر و أم الولد، و یقسم ماله بین ورثته علی فرائض الله، و الأول أقوی لأنه لا دلیل علی ذلک، و لأنه ربما عاد إلی الإسلام فیضیع ماله. فأما زوجاته فقد بیناه فی کتاب النکاح فان ارتد قبل الدخول بانت منه بنفس الرده، و لها نصف المهر، و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العده، فإن عاد إلی الإسلام قبل انقضاء العده فهما علی الزوجیه و إن انقضت العده قبل رجوعه بانت منه و نفقتها فی ماله قبل انقضاء العده. فأما ولده فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون ولد حال الإسلام أو فی حال الرده، فإن ولد حال الإسلام أو خلفه حملا فهو علی الإسلام لا یتبع أباه فی الدین، و یکون ولده مسلما فان قتله قاتل قبل البلوغ فعلیه القود، و إذا بلغ فان وصف الإسلام أقر علیه، و إن لم یصف الإسلام و وصف الکفر استتیب، فان تاب و إلا قتل بمنزله أبیه سواء. و قال بعضهم إن لم یصف الإسلام أقر علی کفره، و الصحیح هو الأول، لکن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن یصف الإسلام یسقط عنه القود للشبهه، و لو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محکوم بإسلامه، و یقوی فی نفسی أنه یجب علی قاتله

ص :285

القود علی کل حال ما لم یظهر منه کفر. فأما من ولد بعد الرده من کافره مرتده أو غیرها فهو کافر لأنه ولد بین کافرین و هل یجوز استرقاقه أم لا؟ قال قوم لا یجوز لأن الولد یلحق بأبیه، فلما ثبت أن أباه لا یسترق لأنه ثبت له حرمه الإسلام فکذلک ولده. و قال آخرون یسترق لأنه کافر بین کافرین، کالکافر الأصلی و هو الأقوی و لا فصل علی القولین بین أن یکونوا فی دار الإسلام أو فی دار الحرب، و قال قوم إن کانوا فی دار الإسلام لا یسترقون، و إن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال لا یسترق قال هو بمنزله أبیه یعرض علیه الإسلام فإن رجع و إلا قتل. و من قال یسترق فمتی لحق بدار الحرب فوقع فی الأسر کان کالکافر الأصلی یکون الامام مخیرا فیه بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، غیر أنه لا یقر علی دینه ببذل الجزیه لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن.

الذمی إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب

أو المعاهد الباب واحد، و خلف عندنا أموالا و ذریه، فأمان ماله باق بحاله، لأنه لما صح أن یعقد الأمان لماله دون نفسه، و هو أن یبعث بماله فی بلاد الإسلام بأمان أو یکتب من دار الحرب إلی الامام أن یعقد له الأمان علی ماله ففعل صح، و إن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلینا بأمان صح، فإذا صح کل واحد علی الانفراد، فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر. فإذا ثبت أن أمانه باق بحاله، فان مات ورثه ورثته من أهل الذمه عندی، و قالوا یرثه ورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمه فی دار الإسلام، لأنه لا توارث بین أهل الحرب و أهل الذمه، لانقطاع الولایه بینهما. فإذا صار هذا المال ملکا لحربی فهل یزول أمانه أم لا؟ قال قوم یزول لأنه مال من لیس بیننا و بینه أمان فی نفسه و لا ماله، فهو کمال حصل لحربی فی دار الإسلام ابتداء بغیر أمان، و قال آخرون یکون علی ذلک الأمان لمن ورثه لأن کل من ورث شیئا ورثه بحقوقه کمن ورث شقصا قد استحق به الشفعه، فإن الوارث یستحق به الشفعه، و کذلک من

ص :286

ورث دینا به رهن کان بحقوقه، و الأول علی هذا المذهب أقوی. فمن قال زال أمانه، قال: یغنم ماله فینقل إلی بیت المال فیئا، و من قال أمانه باق بحاله، فهو کذلک، فان مات مالکه فورثه عنه آخر کان علی الأمان و علی هذا أبدا فأما أن یعقد الأمان لنفسه و یدخل إلینا فیقبضه أو یبعث إلینا من یقبضه. فأما ولده فهم علی الذمه ما داموا صغارا، فإذا بلغوا قیل لهم لکم العهد، فاما أن تعقدوا الذمه ببذل الجزیه، و إلا فانصرفوا إلی مأمنکم.

حکم السکران عند قوم حکم الصاحی فیما له و فیما علیه

، فان ارتد و هو سکران ثم مات کان ماله فیئا، و إن أسلم و هو سکران حکم بإسلامه، و إن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شیء علیه و لا یقتل إن لم یتب حتی یمتنع مفیقا فاستظهر فی توبته إلی حال إفاقته، و قال قوم هذا استحباب لأنا قد حکمنا بارتداده، و قررناه کالصاحی، فعلی هذا إن ارتد و هو مفیق ثم سکر و أسلم و هو سکران صح إسلامه و لا یطلق حتی یفیق فیعرض علیه الإسلام، فإن وصفه حکم بإسلامه من حین وصفه حال سکره و إن وصف الکفر حکم بکفره و هو حین امتنع بعد الإفاقه، ثم استتیب الآن فان تاب و إلا قتل فقد حکم بإسلامه حال سکره، و إنما استبقیناه لنعرض علیه الإسلام بعد إفاقته استظهارا.

و عندنا أن السکران یختلف حاله فیما له و فیما علیه

، فأما طلاقه و عتقه و عقوده کلها فلا یصح عندنا بحال، و أما إذا زنا أو لاط أو جنی أو قذف أو سرق فإنه یتعلق به جمیع أحکامه کالصاحی و أما الکفر فینبغی أن نقول یحکم علیه به، و یکون حکمه علی ما مضی، و کذلک یحکم بإسلامه، و یکون علی ما مضی سواء، و إنما قلنا ذلک، لأن الظواهر التی تتعلق هذه الأحکام بها عامه فی السکران و الصاحی، و إنما أخرجنا بعضها بدلیل.

فأما صفه إسلام المرتد و الکافر الأصلی سواء

، و هی أن یشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و یبرء من کل دین خالف الإسلام، فإن قال أشهد أن لا إله إلا

ص :287

الله و أن محمدا رسول الله، کان کافیا، و الأولی أنه إذا کان لا یعترف بالنبوات و لا بالکتب، و یکون ممن یعبد الأوثان فأتی بالشهادتین فقد أسلم، لأنه کفر بهذا القدر فإذا اعترف به فقد أسلم. و إذا کان هذا الکافر ممن یعتقد أن محمدا نبی لکنه یقول بعث إلی الأمیین و هم عبده الأوثان من العرب، دون أهل الکتاب، أو یقول إن محمدا نبی حق، و لکنه ما بعث بعد و سیبعث فیما بعد، فإذا اقتصر هذا علی الشهادتین لم یکن مسلما، لأنه معترف أن محمدا نبی، فلا یزول هذا التأویل حتی یبرء من کل دین خالف دین الإسلام.

إذا جنی فی حال ردته فأتلف أنفسا و أموالا نظرت

، فان کان وحده أو فی فئه غیر ممتنعه فعلیه الضمان کالمسلم سواء، لأنه قد التزم حکم الإسلام، و یثبت له حرمته فألزمناه ذلک، و یفارق الحربی لأنه ما التزم حکم الإسلام، فلهذا لم یکن علیه الضمان. فأما إن کان فی منعه، و کان الإتلاف حال القتال، فعندنا علیه الضمان، و قال بعضهم لا ضمان علیه، و قد بینا أنه إذا جرح و هو مرتد ثم سری إلی نفسه فمات فلا ضمان علی من جرحه سواء سری إلی نفسه و هو علی الرده أو أسلم ثم سرت إلی نفسه لأن الجرح إذا وقع غیر مضمون کانت السرایه فیه غیر مضمونه. فأما إن جرح و هو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سری إلی نفسه نظرت، فان کان الذی جرحه حال إسلامه هو الذی جرحه حال کفره فلا قود علیه لأنه مات من جرحین مضمون و غیر مضمون و إن کان الذی جرحه حال إسلامه غیر الذی جرحه حال کفره، فهل علیه القود أم لا؟ قال قوم علیه القود، و قال آخرون لا قود علیه، و علیه نصف الدیه، و عندنا أن علیه القود و یرد علیه نصف الدیه.

إذا ارتد و هو مفیق ثم جن، لم یقتل حال جنونه

، لأن القتل بالرده و المقام فإذا جن لم یکن من أهل الإقامه علیها، فلهذا لم یقتل، فان ارتد عبد لرجل ثم جن لم یقتل حال جنونه أیضا، و إن قتل ثم جن قتل حال جنونه قصاصا و الفصل بینهما أن القصاص یجب بنفس القتل و قد وجد الموجب منه، و لیس کذلک الارتداد، لأنه

ص :288

إنما یجب القتل بعد المقام علیه، و هذا لم یوجد.

و أما الکلام فی نکاحه و طلاقه:

إذا تزوج المرتد کان نکاحه باطلا، سواء قلنا ینفذ تصرفه فی ماله أو قلنا لا ینفذ، لأنه إن تزوج مسلمه فالمسلمه لا تحل للکافر و إن تزوج وثنیه و مجوسیه لم یصح لأنه کانت له حرمه الإسلام، و هی ثابته، و إن تزوج کتابیه لم یصح لأنه لا یقر علی دینه، ألا تری أنه لو کانت له زوجه کتابیه فارتد انفسخ النکاح بینهما.

فأما إنکاحه

فلا یصح أن یزوج أمته و لا بنته و لا أخته، أما البنت و الأخت فلأنه لا ولایه له علیهما، و أما أمته فقد قلنا إن للکافر أن یزوج أمته المسلمه، و للمسلم أن یزوج أمته الکافره، لکن لا یصح هیهنا عند من قال زال ملکه أو هو مراعی لأن النکاح لا یکون موقوفا و من قال ملکه ثابت، فان زوجها قبل أن یحجر علیه الحاکم قال یصح و إن کان بعد الحجر لا یصح

فأما طلاقه فان کان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالرده

، فلا یلحقها طلاقه و إن کانت الرده بعد الدخول وقف النکاح علی انقضاء العده، فإن عاد إلی الإسلام قبل انقضاء العده، تبینا أن الطلاق وقع بها حین الطلاق، و إن لم یعد حتی انقضت عدتها بانت، و تبینا أن الطلاق ما وقع علیها لأن البینونه سبقت الطلاق.

فأما الذبیحه فلا تحل ذبیحته

، لأنه کافر و عندنا لا یحل ذبیحه الکفار و عندهم لأنه لا کتاب له، فإذا ذبح شاه نظرت، فان کانت له فهی حرام، و إن کانت لغیره فان ذبحها بغیر إذنه فعلیه الضمان، و إن کان باذنه فلا ضمان علیه، سواء علمه مرتدا أو لم یعلمه، لأنه أتلفها بإذنه.

إذا قامت البینه علی الأسیر أنه قد أکل لحم الخنزیر و شرب الخمر فی دار الحرب

، لم یحکم بکفره، لأنه قد یفعل هذا مع اعتقاد تحریمه کما یفعله المسلم فی دار الإسلام، و إن قامت البینه علی أنه أکره علی الکفر لم یحکم بکفره، و إن مات کان ماله لورثته میراثا بلا خلاف، فان عاد إلینا عرضنا علیه الإسلام فإن تاب تبینا أن

ص :289

الذی وصفه ما کان کفرا و لا ارتدادا، و إن وصف الکفر تبینا أنه قد کان کفر من حین ارتد.

فان ارتد باختیاره ثم صلی بعد الرده نظرت

فان صلی فی دار الحرب قال قوم یحکم له بالإسلام، و إن صلی فی دار الإسلام لم یحکم له بالإسلام. و الفرق بین الدارین أنه لا یمکنه إظهار الإسلام فی دار الحرب بغیر الصلاه، فلهذا حکم بإسلامه بصلوته و یمکنه إظهار الإسلام فی دار الإسلام بغیر الصلاه، و هو الشهادتان، فلهذا لم یحکم بإسلامه بالصلاه، و لأنه إذا صلی فی دار الحرب لم یحمل علی التقیه، فإن التقیه فی ترک الصلاه، فلهذا حکم له بالإسلام بفعلها، و لیس کذلک دار الإسلام، لأنه إذا فعلها احتمل أن یکون تقیه، فلهذا لم یحکم له بالإسلام، فبان الفصل بینهما، و یقوی فی نفسی أنه لا یحکم له بالإسلام بالصلاه فی الموضعین.

ص :290

تم الکتاب المرتد و یلیه فی الجزء الثامن کتاب الحدود

ص :291

الجزء الثامن

کتاب الحدود

فصل فی حد الزنا

اشاره

ص :1

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

[حد الزنا فی صدر الإسلام للثیب و البکر ثم نسخه]

شرع فی صدر الإسلام: إذا زنا الثیب أن تحبس حتی تموت، و البکر أن تؤذی و توبخ حتی تتوب، قال الله تعالی «وَ اَللاّٰتِی یَأْتِینَ اَلْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ» إلی قوله «فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا» (1)ثم نسخ هذا الحکم فأوجب علی الثیب الرجم و علی البکر جلد مائه و تغریب عام. روی عباده بن الصامت أن النبی صلی الله علیه و آله قال: خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا: البکر بالبکر جلد مائه و تغریب عام، و الثیب بالثیب جلد مائه و الرجم. و قد قیل: إن المراد بالآیه الأولی الثیب و بالثانیه البکر، بدلاله أنه أضاف النساء إلینا فی الأولی فقال «وَ اَللاّٰتِی یَأْتِینَ اَلْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ» فکانت إضافه زوجیه لأنه لو أراد غیر الزوجات لقال من النساء و لا فائده للزوجیه فی هذا المکان إلا أنها ثیب.

الثیب یجب علیه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج

، فإنهم قالوا: لا رجم فی الشرع.

و الکلام فی حد الزانی فی فصلین: حد الثیب، و حد البکر

، فأما حد البکر فسیأتی بیانه، و أما حد الثیب و هو المحصن. من أصحابنا من قال: یجب علیه الجلد ثم الرجم و منهم من قال: إنما یجب ذلک إذا کانا شیخین، فان کانا شابین فعلیهما الرجم لا غیر، و عند المخالف یجب الرجم بلا تفصیل و قال بعضهم: یجمع بینهما بلا تفصیل. و البکر هو الذی لیس بمحصن، فإنه إذا زنا وجب علیه جلد مائه و نفی سنه إلی بلد آخر إذا کان رجلا، و لا نفی عندنا علی المرأه، و فیهم من قال: یجب علیها

ص :2


1- 1) النساء:15.

النفی أیضا و النفی واجب عندنا و لیس بمستحب و قال بعضهم: هو مستحب موکول إلی اختیار الامام إن رأی نفی و إن رأی حبس. و حد التغریب أن یخرجه من بلده أو قریته إلی بلد آخر، و لیس ذلک بمحدود بل علی حسب ما یراه الامام، و قال قوم: ینفیه إلی موضع یقصر فیه الصلاه حتی یکون فی حکم المسافر عن البلد، فان کان الزانی غریبا نفاه إلی بلد آخر غیر البلد الذی زنا فیه. و البکر من لم یحصن، و الثیب من أحصن، و حد الإحصان عندنا هو کل حر بالغ کامل العقل کان له فرج یغدو إلیه و یروح علی جهه الدوام، متمکنا من وطئه سواء کان ذلک بعقد الزوجیه، أو بملک الیمین و یکون قد وطئ. و قال بعضهم: شروط الإحصان أربعه الحریه و البلوغ و العقل و الوطی فی نکاح صحیح بعد وجود هذه الشرائط، و فیهم من قال: شرط الإحصان واحد، و هو الوطی فی نکاح صحیح، سواء کان من عبد أو صبی أو مجنون، فأما البلوغ و العقل و الحریه فإنها من شرائط وجوب الرجم. و فائده هذا الخلاف هو إذا وطئ فی نکاح صحیح و هو صغیر ثم بلغ أو أعتق و هو عاقل ثم زنی فلا رجم علیه علی القول الأول، و علی القول الثانی یجب علیه الرجم و علی مذهبنا لا یحتاج إلیه لأنا لا نراعی الشروط حین الزنا، و الاعتبار بما قبل ذلک و أصحابنا یراعون کمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذ زنا وجب علیه الرجم أو الجلد. فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطی فی نکاح صحیح فان کانا کاملین بأن یکونا حرین عاقلین فقد أحصنا، و إن کانا ناقصین بأن یفقد فیهما أحد الشرائط التی ذکرناها لم یحصنا، و إن کان أحدهما کاملا و الآخر ناقصا فان کان النقص بالرق فالکامل قد أحصن دون الناقص، و إن کان النقص بالصغر قال قوم: الکامل منهما محصن، و قال آخرون: لا یثبت الإحصان لأحدهما فی الموضعین، و قال بعضهم: إن کان النقص رقا لم یثبت الإحصان لأحدهما، و إن کان صغیرا أحصن الکامل

ص :3

و علی ما عقدناه لا یحتاج إلی هذا الشرط و التفصیل.

إذا زنی عاقل بمجنونه فعلیه الحد دونها

، و إن کان الرجل مجنونا و هی عاقله فمکنته عن نفسها، فعلیها الحد عند قوم دونه، و قال قوم: لا حد علی واحد منهما و عندنا یجب علیهما الحد علی ما مضی شرحه.

إذا رجم غسل و صلی علیه

، و حکمه بعد الرجم حکم المسلم إذا مات، و حکم من یقتل قصاصا یغسل و یصلی علیه و یدفن فی مقابر المسلمین بلا خلاف. و روی أصحابنا أنه یؤمر بالاغتسال قبل الرجم و التحنیط و کذلک من وجب علیه القصاص، فإذا قتل صلی علیه و دفن.

یجوز للإمام أن یحضر عند من وجب علیه الحد

و لیس من شرط استیفائه حضور شاهد الامام، و لا الإمام، لأن النبی صلی الله علیه و آله رجم ماعزا و الیهودیین و لم یحضرهم. هذا إذا ثبت باعترافه، و أما إذا ثبت بالبینه فلیس من شرطه حضور الشهود و روی أصحابنا أنه یبدء الشهود بالرجم إن ثبت بالبینه ثم الامام ثم الناس، و إن ثبت باعترافه بدء برجمه الامام ثم الناس، و هذا یدل علی أن من شرطه حضور الامام و الشهود، و به قال جماعه.

لا یثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات

من الزانی فی أربع مجالس متفرقه و به قال جماعه. و قال قوم: یثبت بإقراره دفعه واحده کسائر الإقرارات، و اعتبر قوم أربع مرات، سواء کان فی مجلس واحد أو مجالس متفرقه.

إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلک

و قال: ما کنت زنیت فإنه یسقط الحد عنه، و کذلک کل حق لله خالص، کحد الخمر و القتل بالرده و القطع فی السرقه، و الذی رواه أصحابنا فی الاعتراف الذی یوجب الرجم إذا رجع عنه فإنه یسقط فأما فیما عدا ذلک أو الزنا الذی یوجب الحد فلا یسقط بالرجوع. فأما ما کان حقا لآدمی کحد القذف و غیره فلا یسقط بالرجوع و قال جماعه إنه یسقط، و مذهبنا الأول.

ص :4

و من وجب علیه الحد لا یخلو من أن یکون بکرا أو محصنا

، فان کان بکرا و کان سلیما لا مرض به و لا ضعف خلقه، فان کان الهواء معتدلا لا حر شدید و لا برد شدید جلد، رجلا کان أو امرأه و أما إن کان الهواء غیر معتدل إما لشده حر أو برد أخر الجلد إلی اعتدال الهواء، فإذا أقیم الحد فی شده الحر أو البرد، ربما أدی إلی تلفه. و أما إذا کان علیلا لم یخل أن یکون العله مما یرجی زوالها أو لا یرجی، فان کان یرجی ذلک کالمرض الخفیف و الصداع لم یقم علیه الحد حتی یبرء من مرضه و کذلک إن کان علیه حد ان لا یوالی بینهما بل یقام أحدهما و یترک الآخر حتی یبرأ. ثم یقام علیه. فأما إذا کان مرضه مما لا یرجی زواله کالسل و الزمانه و کان نضو الخلقه فإنه یضرب بأطراف الثیاب و إن کال النخل و قال بعضهم یضرب بالسیاط و یجلد، و روی أصحابنا انه یضرب بضغث فیه مائه شمراخ.

فان وجب علی امرأه حامل الحد فإنه لا یقام علیها حتی تضع

لأنها ربما أسقطت فإذا رضعت فان لم یکن بها ضعف أقیم علیها الحد فی نفاسها و إن کانت ضعیفه لم تقم علیها حتی تبرأ کالمریض و کل موضع قلنا لا یقام علیها الحد لعذر من شده حر أو برد فهلک فلا ضمان و قال قوم یضمن، و ان کان حملا فعلیه ضمان الحمل. و إن کان أغلف فختنه الإمام فی شده حر أو برد فتلف! قال قوم هو ضامن، و قال آخرون لا ضمان علیه و الأقوی عندی أنه لا ضمان علیه فی الموضعین، لأنه لا دلاله علیه و الأصل براءه الذمه.

فأما المحصن إذا وجب علیه الرجم

، فان کان امرأه حائلا أو رجلا صحیحا و الزمان معتدل فإنه یرجم فی الحال و ان کان هناک مرض أو کان الزمان غیر معتدل فان کان الرجم ثبت بالبینه أقیم فی الحال و لم یؤخر لأن القصد قتله، و إن کان ثبت بالاعتراف أخر إلی اعتدال الزمان لأنه ربما مسته الحجاره فیرجع، فیعین الزمان علی قتله، و فیهم من قال یقام علیه الحد لأن القصد القتل و روی أصحابنا

ص :5

أن الرجم یقام علیه و لم یفصلوا فأما إن کانت امرأه حاملا فإنها لا ترجم حتی تضع لئلا یتلف الولد.

إذا وجب علی الزانی الرجم فلما أخذ و رجم هرب

، فان کان ثبت باعترافه ترک و إن کان ثبت علیه بالبینه رد و أقیم علیه، هذا عندنا و قال المخالف: یترک و لم یفصلوا لما روی أن ماعزا لما مسه حر الحجاره أخذ یشتد فلقیه عبد الله بن أنس و قد عجز أصحابه فرماه بطرف بعیر فقتله، فذکروا ذلک لرسول الله فقال هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله علیه و هذا عندنا لأنه کان اعترف به. فإذا ثبت أنه لا یتبع فان هرب ثم قدر علیه من بعد، فان کان مقیما علی الاعتراف رجم و إن رجع عنه ترک. فاما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم یحفر له لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یحفر لماعز، و إن ثبت بالبینه، فإن کان رجلا لم یحفر له لأنه لیس بعوره، و إن کانت امرأه حفر لها لأن النبی صلی الله علیه و آله حفر للعامریه الی الصدر، و روی أصحابنا أنه یحفر لمن یجب علیه الرجم و لم یفصلوا. حکی عن بعضهم أنه قال إذا شهد أربعه من الشهود علی رجل بالزنا فان کذبهم أقیم علیه الحد، و ان صدقهم لم یقم علیه لأنه إذا صدقهم سقط حکم الشهاده و صار الحد ثابتا باعترافه، و باعترافه مره لا یثبت الحد علی قوله. و نحن و إن وافقناه فی أن الزنا باعترافه مره لا یثبت، لا نقول إن حکم البینه یسقط ههنا لأنه لا دلیل علیه.

إذا وجد علی فراشه امرأه فوطئها یعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبیه

فلا حد علیه، و قال قوم علیه الحد و روی أصحابنا أنه یقام علیه الحد سرا و علیها جهرا إن تعمدت ذلک، فأما الموطوءه فإن کانت معتقده أنه زوجها فلا حد علیها و إن علمت أنه أجنبی فسکتت فعلیها الحد.

الأخرس إذا کان له إشاره مفهومه أو کنایه معلومه فأقر بالزنا لزمه الحد

، و قال قوم لا حد علیه و الأول یقتضیه مذهبنا.

ص :6

الزنا و اللواط و إتیان البهائم یثبت بأقل من أربعه شهود

ذکور و قد حکینا أن أصحابنا رووا أنه یثبت بثلثه رجال و امرأتین.

المتلوط بالذکران أو بالمرأه الأجنبیه، إن أوقبه یجب علیه القتل عندنا

و الامام مخیر بین أن یضرب رقبته أو یرمی به من حائط عال أو یرمی علیه جدارا أو یرجمه أو یحرقه و إن کان الفجور بالذکور و کان دون الإیقاب فإن کان محصنا رجم و إن کان بکرا جلد الحد و قال بعض المخالفین متی وطئ فی الدبر ذکرا أو أجنبیه رجم کان محصنا أو بکرا و قال بعضهم هو کالزنا یرجم إن کان ثیبا و یجلد إن کان بکرا و قال بعضهم لا حد علیه، لکن یعزر و یحبس حتی یتوب.

من أتی بهیمه کان علیه التعزیر عندنا

بما دون الحد و قال بعضهم هو کاللواط و فیه قولان أحدهما یقتل، و الآخر هو کالزنا، و قال بعضهم یعزر و هو مثل ما قلناه. فاما البهیمه فإن کانت مأکوله اللحم وجب ذبحها عندنا و عند جماعه لئلا یغتر بها أصحابها و قال بعضهم لئلا یأتی بخلقه مشوهه، و هذا غیر بین لأنه ما جرت العاده بهذا، و ینبغی أن یقول هذا عاده، فإذا ذبحت فلا یحل أکلها عندنا بل یحرق بالنار، و قال بعضهم لا یؤکل و لم یذکر الإحراق، و قال غیره یؤکل. و إن کانت غیر مأکوله فلا یذبح عندنا بل یخرج من ذلک البلد إلی بلد آخر، و قال بعضهم یذبح و إن کانت البهیمه لغیره غرم ثمنها عندنا. فأما الشهاده علیه فلا یقبل إلا أربعه رجال و کذلک اللواط و الزنا، و قال بعضهم مثل ذلک، و من قال یوجب التعزیر: منهم من قال مثل ما قلناه و منهم من قال یثبت بشهاده رجلین و کذلک اللواط.

إذا وجد رجل مع امرأه فی فراش واحد یقبلها أو یعانقها فلا حد علیه

و علیه التعزیر و روی فی بعض أخبارنا أنه یجلد کل واحد منهما مائه جلده، و کذلک روی المخالف ذلک عن علی علیه السلام، و قال بعضهم خمسین و قال الباقون یعزر.

إذا وجدت امرأه حامل و لا زوج لها فإنها تسئل عن ذلک

فان قالت من زنا فعلیها

ص :7

الحد و إن قالت من غیر زنا فلا حد علیها، و قال بعضهم: علیها الحد و الأول أقوی لأن الأصل براءه الذمه لأنه یحتمل أن یکون من زنا أو من وطی بشبهه أو مکرهه و الحد یدرأ بالشبهه.

إذا وجب الحد علی الزانی یستحب أن یحضر اقامته طائفه

لقوله تعالی: «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ» و قال ابن عباس الطائفه یکون واحدا و قال عکرمه اثنان، و قال الزهری ثلثه، و قال بعضهم عشره.

إذا أقیم الحد علی الزانی فرق الضرب علی بدنه و یتقی الوجه و الفرج

و قال بعضهم إلا الوجه و الفرج و الرأس.

إذا شهد اثنان أنه أکرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد علیها

، لأن الشهاده لم تکمل و الرجل لا حد علیه أیضا، و قال بعضهم: إن علیه الحد، و هو الأقوی عندی لأن الشهاده قد کملت فی حقه علی الزنا لأنه زان فی الحالین، و من قال، لأول قال لأن الشهاده لم تکمل علی فعل واحد فإن الإکراه غیر المطاوعه.

إذا ابتاع رجل ذات محرم له

کالأخت و الخاله و العمه من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنه یحرم علیه وطیها، فان خالف و وطئ مع العلم بالتحریم وجب علیه القتل عندنا و کذلک إذا وطی ذات محرم له و إن لم یشترها، سواء کان محصنا أو غیر محصن، و قال قوم علیه الحد. و قال آخرون: لا حد علیه لأنه وطی صادف مملوکته فلم یجب علیه الحد کما لو کانت زوجته أو أمته حائضا. و یلحقه النسب عندهم لأن الحد إذا سقط صار شبهه یلحق به النسب، و عندنا لا یلحقه النسب، علی أنه عندنا إذ اشتری واحده منهن فإنهن ینعتقن علیه فلا یصادف الوطی الملک بحال.

إذا استأجر امرأه للخدمه فوطئها فعلیه الحد بلا خلاف

، و إن استأجرها للزنا فزنا بها فعلیه أیضا الحد و قال بعضهم لا حد علیه لشبهه العقد.

ص :8

إذا عقد علی ذات محرم

کأمه و بنته و عمته أو امرأه أبیه أو ابنه أو تزوج بامرأه لها زوج أو وطئ امرأه بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحریم فعلیه الحد عندنا، و قال قوم لا حد علیه فی شیء من هذا.

إذا تکامل شهود الزنا أربعه ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا

جاز للحاکم أن یحکم بشهادتهم و یقیم الحد علی المشهود علیه و قال قوم لا یجوز و هذا هو الذی یقتضیه مذهبنا لأنا قد بینا أن البینه تبدء برجمه، و إن کان ما یوجب الحد فالأول أقوی.

إذا کمل شهود الزنا أربعه ثبت الحد بشهادتهم

سواء شهدوا فی مجلس واحد أو فی مجالس و تفریقهم أحوط عندنا، و قال بعضهم: إن شهدوا فی مجلس واحد ثبت الحد و إن کانوا فی مجالس فهم قذفه یحدون.

إذا حضر أربعه لیشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلثه الباب واحد لم یثبت الزنا

علی المشهود علیه لأن الشهاده ما تکاملت، اما من لم یشهد فلا شیء علیه، و أما الذین شهدوا فهل علیهم الحد أم لا؟ قال قوم: علیهم الحد، و قال بعضهم لا حد علیهم، و الأول أظهر عندهم، و الثانی أقیس، و الذی یقتضیه مذهبنا أن علیهم الحد، و علی ما یحکون أصحابنا فی قضیه المغیره لا حد علیهم. فأما إن شهد الأربعه لکن ردت شهاده واحد منهم لم یخل من أحد أمرین إما أن یرد بأمر ظاهر أو خفی فإن ردت بأمر ظاهر مثل أن کان مملوکا أو امرأه أو کافرا أو ظاهر الفسق فان حکم المردود شهادته قال قوم یجب علیه الحد، و قال آخرون لا یجب و کذلک اختلفوا فی الثلاثه إذ لا فصل بین أن لا یشهد الرابع و بین أن ترد شهادته بأمر ظاهر لا یخفی علی الثلاثه، و الأقوی عندی أن علیهم الحد و إن کان الرد بأمر خفی قبل أن بحث الحاکم عن حاله، فوقف علی باطن یرد به الشهاده فالمردود الشهاده قال قوم لا حد علیه و هو الأقوی، و الثلاثه قال قوم لا حد علیهم أیضا و هو الأقوی عندی و منهم من قال علیهم الحد لأن نقصان العداله کنقصان العدد و الأول أقوی، لأنهم غیر مفرطین فی إقامتها فإن أحدا لا یقف علی بواطن الناس، فکان عذرا فی إقامتها فلهذا لا حد. و یفارق هذا إذا کان الرد بأمر ظاهر لأن التفریط کان منهم فلهذا حدوا عند

ص :9

من قال بذلک علی ما اخترناه، فبان الفصل بینهما.

إذا شهد الأربعه أجمع علی رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم

فلا حد علی المشهود علیه، و علی الراجع الحد لأنه إما أن یقول عمدت أو أخطأت، و أیهما کان فهو قاذف و أما الثلاثه فإنه لا حد علیهم عندنا، و قال بعضهم علیهم الحد.

إذا رجم المشهود علیه بشهادتهم ثم رجعوا

فان قالوا أخطأنا فی ذلک فعلیهم الحد بالرجوع و الدیه مخففه، و إن قالوا عمدنا غیر أنا ما علمنا أن شهادتنا تقبل أو قالوا علمنا أن شهادتنا تقبل و ما علمنا أنه یقتل بذلک، فهذا القتل عمد الخطاء فعلیهم الدیه أرباعا علی کل واحد ربع الدیه. و إن قالوا عمدنا و قصدنا قتله فعلیهم الحد و القود عندنا، لما روی أن شاهدین شهدا عند علی علیه السلام علی رجل سرق فقطعه فأتیاه بآخر و قالا هذا الذی سرق و أخطأنا علی الأول فقال علی علیه السلام: لو علمت إنکما تعمدتما لقطعتکما، و روایات أصحابنا فی ذلک مصرحه و قال قوم لا قود علیهم.

و إذا رجع واحد منهم و قال عمدت و عمد أصحابی

فعلیه الحد و القصاص معا و إن قال عمدت و أخطأ أصحابی فلا قود علیه و علیه ربع الدیه مغلظه، و إن قال أخطأت و أخطأ أصحابی أو أخطأت و عمد أصحابی فلا قود علیه و علیه الحد و ربع الدیه مخففه. إذا شهد علیها أربعه بالزنا و شهد أربع نسوه عدول أنها عذراء فلا حد علیها لأن الظاهر أنها ما زنت لبقاء العذره و وجود البکاره، و إن احتمل أن یکون العذره عادت بعد زوالها عند الفقهاء فلا یوجب الحد علیها بالشک، و أما الشهود فلا حد علیهم لأن الظاهر أن شهادتهم صحیحه و یحتمل أن یکون العذره عادت بعد زوالها فلا یوجب الحد علیهم بالشک کما لا یوجب علیها بالشک.

إذا استکره امرأه علی الزنا فلا حد علیها

لأنها لیست بزانیه و علیه الحد لأنه زان فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا مهر لها و هو مذهبنا لأن الأصل براءه الذمه.

ص :10

و الأحکام التی تتعلق بالوطی علی ثلثه أضرب

أحدها معتبر بهما و هو الغسل، فالغسل یجب علی کل واحد منهما، و الحد بکل واحد منهما فان کانا زانیین فعلی کل واحد و إن کان أحدهما زانیا فعلیه الحد دون الآخر، و أما المهر فمعتبر بها فمتی حدت فلا مهر و إذا سقط الحد وجب لها المهر، و أما النسب فمعتبر به فمتی سقط عنه، الحد لحقه النسب، و العده تتبع النسب متی لحق النسب تثبت العده. و لیس ههنا نسب مع حد إلا فی مسئله و هی إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب فی ملک یمین، قال قوم یجب الحد و یلحق النسب، و عندنا لا یلحق النسب ههنا و یجب الحد.

إذا زنا العبد بالأمه فعلی کل واحد منهما نصف الحد

خمسین جلده أحصنا أو لم یحصنا و نرید بذلک التزویج و فیه خلاف و أما التغریب قال قوم یغربان، و قال قوم لا تغریب علیهما و هو مذهبنا. فمن قال لا تغریب فلا کلام، و من قال علیهما التغریب منهم من قال سنه و منهم من قال نصف سنه.

من أقیم علیه حد الزنا ثلث مرات

قتل فی الرابعه إن کان حرا و إن کان مملوکا قتل فی الثامنه و لم یقبل بذلک أحد منهم.

للسید أن یقیم الحد علی ما ملکت یمینه بغیر إذن الامام

عبدا کان أو أمه مزوجه کانت الأمه أو غیر مزوجه عندنا و عند جماعه، و قال قوم لیس له ذلک و من قال له ذلک فمنهم من قال له التغریب أیضا و هو الأصح، و منهم من قال لیس له ذلک. و اما الحد لشرب الخمر فله أیضا إقامته علیهم عندنا لما رواه علی علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم و هذا عام و أما القطع بالسرقه فالأولی أن نقول له ذلک لعموم الاخبار، و قال بعضهم: لیس له ذلک فأما القتل بالرده فله أیضا ذلک لما قدمناه، و منهم من قال لیس له ذلک، و القول الأول أصح عندنا.

ص :11

و من قال للسید اقامته علیهم أجراه مجری الحاکم و الإمام، و کل شیء للإمام أو الحاکم إقامه الحد به من إقرار و بینه و علم فللسید مثله، و منهم من قال لیس له أن یسمع البینه لأن ذلک یتعلق به الجرح و التعدیل، و ذلک من فروض الأئمه و الأول أصح عندنا. فإذا ثبت أنه یسمع البینه و إلیه الجرح و التعدیل کالإمام فمتی ثبت عنده ذلک عمل به، و من قال لیس له ذلک قال الإمام یسمع البینه و یبحث عنها فإذا صحت عنده حکم بها و کان الإقامه إلی السید و کان للإمام ما إلیه و للسید ما إلیه. و أما اقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاکم أن یحکم بعلمه فیما عدا الحدود و فی أصحابنا من قال: و کذلک فی الحدود، و فی الناس من قال مثل ذلک علی قولین.

فاما الکلام فی صفه السید الذی له اقامه الحدود

فجملته أنه لا بد أن یکون ثقه من أهل العلم بقدر الحدود باطشا فی نفسه، فإذا کان کذلک فله اقامته بنفسه، و ان کان ضعیفا فی نفسه و کل من یقیمه علیه، و إن کان فاسقا أو مکاتبا قال بعضهم لیس له ذلک لأنها ولایه و الفسق و الرق ینافیان الولایه و قال آخرون له ذلک لأنه یستحق ذلک بحق الملک فلا یؤثر الفسق کالتزویج فان للسید أن یزوج أمته و إن کان فاسقا و هذا هو الأقوی عندی لعموم الأخبار التی وردت لنا فی ذلک. فان کان السید امرأه قال قوم لها ذلک و هو الأصح عندی و قال آخرون لیس لها ذلک کالفاسق و المکاتب فمن قال لها ذلک أقامته بنفسها، و من قال لیس لها ذلک منهم من قال یقیمه الامام، و قال بعضهم یقیمه ولیها الذی یزوجها کما أن إلیه تزویج رقیقها.

إذا وجد الرجل قتیلا فی دار رجل و ادعی أنه قتله لأنه وجده یزنی بامرأته

فإن کان مع القاتل بینه بذلک فلا قود علیه و إن لم یکن معه بینه فالقول قول و لی المقتول و یقتل القاتل سواء کان المقتول معروفا بالتخطی إلی منازل الناس لهذا الشأن أو غیر معروف به.

ص :12

و إن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسی و مالی فإنه دخل لصا یسرق المتاع فان کان معه بینه و إلا فالقول قول ولی المقتول أیضا، سواء کان المقتول معروفا باللصوصیه أو غیر معروف بها و قال بعضهم إن کان معروفا باللصوصیه فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.

إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصره، و الآخران أنه زنا بها بالکوفه

، فلا حد علی المشهود علیه لأن الشهاده لم یکمل علی فعل واحد، و أما الشهود قال قوم یحدون و هو مذهبنا و قال آخرون لا یحدون.

إذا شهد أربعه علی رجل بالزنا بها فی هذا البیت

، و أضاف کل واحد منهم شهادته إلی زاویه منه مخالف للزاویه الأخری، فلا حد علی المشهود علیه، لأن الشهاده لم تکمل و قال بعضهم یحد الشهود و قال بعضهم لا یحدون و الأول أقوی.

إذا شهد اثنان أنه زنا فی هذه الزاویه و آخران فی زاویه اخری

، کان مثل الأول سواء، و قال قوم القیاس أنه لا حد علی المشهود علیه، لکن أجلده إن کان بکرا و أرجمه إن کان ثیبا استحسانا و الأول مذهبنا لأن الأصل براءه الذمه.

إذا شهد أربعه بالزنا قبلت شهادتهم

، سواء تقادم الزنا أو لم یتقادم و فیه خلاف و روی فی بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد سته أشهر لم یسمع، و إن کان لأقل قبلت.

إذا تحاکم أهل الذمه إلی حاکم المسلمین

، قال قوم هو بالخیار بین أن یحکم بینهم أو یدع، و هو الظاهر فی روایاتنا و لقوله تعالی «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» (1)و قال آخرون علیه أن یحکم بینهم لقوله تعالی «وَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ (2)»

قد بینا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعه أشیاء

أن یکون بالغا عاقلا حرا له فرج یغدو إلیه و یروح، و یکون قد دخل بها، و عندهم أن یطأ و هو حر بالغ فی نکاح صحیح، و لا یعتبر الإسلام عندنا و عندهم، فإذا وجدت هذه الشرائط من مشرک فقد

ص :13


1- 1) المائده:42.
2- 2) المائده:49.

أحصن إحصان رجم، و هکذا إذا وطئ المسلم امرأته الکافره فقد أحصنها. و قال بعضهم إن کانا کافرین لم یحصن واحد منهما صاحبه و إن کان مسلما و هی کافره فقد أحصنا معا، لأن عنده أن أنکحه المشرکین فاسده، و عندنا أن أنکحتهم صحیحه و به قال الأکثر، و الوطی فی النکاح الفاسد لا یحصن، فأما وطی المسلم زوجته المشرکه فهو إحصان لهما، و قال بعضهم من شرط الإحصان و الرجم الإسلام.

ص :14

فصل فی حد القذف

اشاره

[تحریم القذف بالکتاب و السنه و أنه یوجب الجلد]

قال الله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْغٰافِلاٰتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ» (1)و روی حذیفه أن النبی علیه و آله السلام قال: قذف محصنه یحبط عمل مائه سنه، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أقام الصلوات الخمس و اجتنب الکبائر السبع نودی یوم القیامه: یدخل الجنه من أی باب شاء، فقال رجل للراوی: الکبائر سمعتهن من النبی صلی الله علیه و آله؟ قال: نعم، الشرک بالله، و عقوق الوالدین و قذف المحصنات، و القتل، و الفرار من الزحف، و أکل مال الیتیم، و الربا و لا خلاف بین الأمه أن القذف محرم. فان قذف وجب علیه الجلد لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً (2)» و روی أن النبی صلی الله علیه و آله لما نزل براءه ساحه عائشه صعد المنبر و تلا الآیات ثم نزل فأمر بجلد الرجلین و المرأه فالرجلان حسان ابن ثابت و مسطح بن أثاثه و المرأه حمنه بنت جحش، و روی عن علی علیه السلام أنه قال لا اوتی برجل یذکر أن داود صادف المرأه إلا جلدته مائه و ستین، فان جلد الناس ثمانون و جلد الأنبیاء مائه و ستون.

فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما یجب لقذف محصنه أو محصن

لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» و شرائط الإحصان خمسه: أن یکون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن الزنا فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذی

ص :15


1- 1) النور:24.
2- 2) النور:24.

یجلد قاذفه و هذه الشروط معتبره بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» فوصف المقذوف بالإحصان فمتی وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد علی قاذفه فمتی اختلت أو واحده منها فلا حد علی قاذفه و اختلالها بالزنا أو بالوطی الحرام علی ما یأتی شرحه. و أما القاذف فلا یعتبر فیه الحصانه و إنما الاعتبار بأن یکون حرا بالغا عاقلا فإذا کان بهذه الصفه فعلیه بالقذف جلد کامل، فان کان عبدا فنصف الجلد و فیه خلاف و قد روی أصحابنا أن علیه الجلد کاملا هیهنا و فی شر بالخمر.

إذا قذف جماعه نظرت

، فان قذف واحدا بعد واحد بکلمه مفرده، فعلیه لکل واحده منهم حد و إن قذفهم بکلمه واحده فقال زنیتم أنتم زناه قال قوم علیه حد واحد لجماعتهم، و قال آخرون علیه لکل واحد منهم حد کامل و قال بعضهم علیه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بلفظ واحد أو أفرد کل واحد منهم بلفظ القذف، و روی أصحابنا أنهم إن جاؤا متفرقین کان لکل واحد منهم حد و إن جاؤا مجتمعین کان علیه حد واحد.

إذا قال زنیت بفلانه أو قال لها زنا بک فلان، کان علیه حدان

حد له و حد لها و قال بعضهم علیه حد واحد، و الفرق بین هذا و بین أن یقول لهما زنیتما أن هذا خبر واحد متی صدق فی أحدهما صدق فی الآخر، و إن کذب فی أحدهما کذب فی الآخر، و لیس إذا قال زنیتما کذلک لأنه أضاف إلیهما فعلین یجوز أن یکون صادقا فیهما، أو کاذبا فیهما أو صادقا فی أحدهما کاذبا فی الآخر.

إذا قال لرجل یا ابن الزانیین

، فقد قذف أباه و امه لأنه ابنهما فإذا ثبت أنه قذفهما نظرت، فان لم یکونا محصنین فلا حد علیه و علیه التعزیر، و إن کانا محصنین فعلیه حدان إن أتیا به متفرقین، و إن أتیا به مجتمعین فعلیه حد واحد، هذا إذا کان بلفظ واحد و إن کان بلفظین فعلیه حدان. ثم ینظر فان کانا حیین استوفیا لأنفسهما و إن کان میتین وجب لوارثهما و إن کانا حیین فماتا قبل الاستیفاء فإنه یورث عنهما، و قال بعضهم حد القذف لا یورث، فإذا ثبت أنه یورث فمن الذی یرثه؟ قیل فیه ثلثه أوجه أحدها و هو الصحیح

ص :16

أنه یرثه من یرث المال الرجال و النساء من ذوی الأنساب، فاما ذوو الأسباب فلا یرثون، و قال قوم یرث أیضا ذوو الأسباب من الزوج و الزوجه و الثالث یرثه عصبات القرابه و مذهبنا الأول. فإذا ثبت ذلک فإنهم یستوجبونه و یستحقونه و کل واحد منهم حتی لو عفا الکل أو ماتوا إلا واحدا کان لذلک الواحد أن یستوفیه فهو بمنزله الولایه فی النکاح عنهم فهو لکل الأولیاء و لکل واحد منهم.

إذا قذف رجلا ثم اختلفا

فقال القاذف أنت عبد فلا حد علی و قال المقذوف أنا حر فعلیک الحد، فلم یخل المقذوف من ثلثه أحوال إما أن یعلم أنه حر أو عبد أو یشک فیه، فان عرف أنه حر مثل أن عرف أن أحد أبویه حر عندنا أو یعلم أن امه حره عندهم، أو کان عبدا فأعتق فعلی القاذف الحد و إن عرف أنه مملوک فلا حد علی القاذف و علیه التعزیر، و أن أشکل الأمر کالرجل الغریب لا یعرف و لا یخبر و کاللقیط قال قوم القول القاذف. و کذلک إذا جنی علیه ثم اختلفا فقال الجانی أنت عبد فعلی القیمه، و قال المجنی علیه: أنا حر فعلیک القصاص لأن الأصل براءه ذمتها و قال آخرون القول قول المقذوف و المجنی علیه لأن الأصل الحریه فیهما حتی یعلم غیرهما و جمیعا قویان. و قال قوم القول قول القاذف فی القذف و القول قول المجنی علیه فی الجنایه و فصل بینهما بأن القصد من الجلد الزجر و الردع، فإذا لم نجلده عزرناه فکان فیه زجر و ردع، و لیس کذلک القصاص، لانه و إن کان یراد الزجر فإذا عدلنا عنه إلی المال زال معناه، فان الزجر لا یعفی لغرامه المال، و لأنا إذا جعلنا القول قول القاذف عدلنا عن ظاهر الحد إلی الیقین و هو التعزیر، و إقامته بیقین إما أن یکون تعزیرا أو بعض الحد و أیهما کان فقد أقیم علی یقین، و لیس کذلک القصاص، لأن الظاهر وجوبه، فإذا عدلنا عنه إلی المال ترکنا الظاهر إلی مشکوک فیه و هو تلک القیمه

ص :17

التی لا یدری هل هی الواجبه أم لا، فبان الفصل بینهما.

إذا قال لعربی یا نبطی لم یجب علیه الحد

بهذا الإطلاق لأنه یحتمل النفی فیکون قذفا، و یحتمل أن یرید نبطی الدار و اللسان، فلا یکون قذفا، لکن یرجع إلیه فإن قال ما نفیته عن العرب، و إنما أردت نبطی اللسان لأنه یتکلم بلغه النبط أو قال نبطی الدار لأنه ولد فی بلاد النبط، فالقول قوله مع یمینه، و لا حد علیه، لأنه ما قذفه، و علیه التعزیر، لانه آذاه بالکلام. و إن قال أردت به أن جدته أم أبیه زنت بنبطی و أنت ولد ذلک النبطی من الزنا، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنا إلیها، فإن کانت جاهلیه فلا حد علیه، لأنها کافره و علیه التعزیر، و إن قال أردت أنک نبطی فان أمک زنت بنبطی و أنت ولد ذلک الزانی فقد قذف امه، فان کانت امه محصنه فعلیه لها الحد.

إذا قذف امرأه وطئت وطئا حراما

و قد قسمناه علی أربعه أضرب فی اللعان. من لم تکمل فیه الحریه حکمه حکم العبد القن فلا حد علی قاذفه، و علیه التعزیر کالقن سواء، و عندنا یحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر و یعزر فیما عداه.

التعریض بالقذف لیس بقذف

، مثل أن یقول: لست بزان و لا أمی زانیه و کقوله یا حلال بن الحلال و نحو هذا کله، لیس بقذف، سواء کان هذا فی حال الرضا أو فی حال الغضب، و حکی عن بعضهم أنه قال ذلک قذف حال الغضب و لیس بقذف حال الرضا

ص :18

کتاب السرقه

[فصل فی أحکام السرقه]

[یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنه]

قال الله تعالی «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» (1)و روی عن ابن مسعود أنه کان یقرأ «فاقطعوا إیمانهما» و روی الزهری عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمیه قیل له إنه من لم یهاجر هلک، فقدم صفوان المدینه فنام فی المسجد و توسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فأمر به أن یقطع یده فقال صفوان لم أرد هذا، هو علیه صدقه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: فهلا قبل أن تأتینی به، و مع هذا فلا خلاف فیه.

القدر الذی یقطع به السارق عندنا ربع دینار أو ما قیمته ربع دینار

، من أی جنس کان، فان کان من هذا المضروب المنقوش قطعناه به، و إن کان تبرا من ذهب المعادن الذی یحتاج إلی علاج و سبک فلا قطع عندنا و عند قوم، و إن کان ذهبا خالصا غیر مضروب فالأقوی عندی أنه یقطع به للخبر، و قال بعضهم لا یقطع، لأن إطلاق الدینار لا ینصرف إلیه حتی یکون مضروبا أ لا تری أن التقویم لا یقع إلا به. فإذا ثبت أن النصاب ربع دینار أو ما قیمته ربع دینار، فالکلام بعد هذا فی الأشیاء التی یقطع بها و لا یقطع، و جملته متی سرق ما قیمته ربع دینار فعلیه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه کالثیاب و الاثمار و الحبوب الیابسه و نحوها أو غیر محرز بنفسه و هو ما إذا ترک فسد کالفواکه الرطبه کلها من الثمار و الخضراوات کالقثاء و البطیخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلک أو کان من الطبیخ کالهریسه و سائر الطبائخ أو کان لحما طریا أو مشویا الباب واحد. هذا عندنا و عند جماعه و قال قوم إنما یجب القطع فیما کان محرزا بنفسه فأما ما لم یکن محرزا بنفسه و هو الأشیاء الرطبه و الطبیخ فلا قطع به بحال.

ص :19


1- 1) المائده:38.
و أما الکلام فیما کان أصله الإباحه أو غیر الإباحه فجملته

أن کل جنس یتمول فی العاده ففیه القطع، سواء کان أصله الإباحه أو غیر الإباحه، فما لم یکن علی الإباحه کالثیاب و الأثاث و الحبوب ففی کل هذا القطع. و أما ما أصله الإباحه فکذلک أیضا عندنا، فمن ذلک الصیود کلها الظباء و حمر الوحش و بقر الوحش، و کذلک الجوارح المعلمه، کالبازی و الصقر و الباشق و العقاب و الشاهین، و کذلک الخشب کله و الحطب و غیر الحطب و الساج و غیره و کذلک الطین و منه جمیع ما یعمل من الخزوف و الفخار و القدور و الغضار و جمیع الأوانی و کذلک الزجاج و جمیع ما یعمل منه، و کذلک الحجر و جمیع ما یعمل منه من القدور و البرام و کذلک کل ما یستخرج من المعادن کالقیر و النفط و المومیائی و الملح و جمیع الجواهر من الیواقیت و غیرها و کذلک الذهب و الفضه کل هذا فیه القطع عندنا و عند جماعه. و قال بعضهم ما لم یکن أصله الإباحه کالثیاب و الأثاث و الحبوب مثل قولنا، و ما کان أصله الإباحه فی دار الإسلام فلا قطع فیه بحال، فقال: لا قطع فی الصیود کلها و جوارح الطیر المعلمه و غیر المعلمه و کذلک الخشب إلا أن یعمل منه آنیه کالجفان و القصاع و الأبواب، فیکون فی معموله القطع إلا الساج، فان فی معموله و غیر معموله القطع، لانه لیس من دار الإسلام و فی الرماح روایتان أحدهما لا قطع کالخشب و القصب و الثانی فیها القطع کالساج، و هکذا کل ما کان من المعادن کالملح و الکحل و الزرنیخ و کذلک القیر و النفط و المومیائی کله فلا قطع فیه الا الذهب و الفضه و الیاقوت و الفیروزج فان فیه القطع قال لأن جمیع هذه الأشیاء علی الإباحه فی دار الإسلام فلا قطع فیه کالماء.

قد ذکرنا أن النصاب الذی یتعلق به القطع ربع دینار، و المراد بالدینار

هو المثقال الذی فی أیدی الناس، و هو الذی کل سبعه منها عشره دراهم من دراهم الإسلام، لأن کل موضع أطلق الدینار فی الشرع فالمراد به المثقال بدلاله ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إذا بلغ الذهب عشرین دینارا ففیه نصف دینار، و أراد

ص :20

عشرین مثقالا، و قد روی فی بعضها عشرون مثقالا ففیه نصف مثقال، فإذا ثبت هذا فان المثقال لم یزل علی ما هو علیه علی آباد الدهر قبل الإسلام و بعده، و إنما الدراهم کانت مختلفه، و کانت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ضربین الدرهم الأسود البغلی و هو الکبیر الذی کان فیه درهم و دانقان، و الآخر درهم صغیر طبری من طبریه الشام کان فیه أربعه دوانیق فکانت الزکاه تؤخذ من کل مأتین منهما، فلما کانت أیام بنی أمیه أطرحوا الصغیر علی الکبیر و قسموا ذلک نصفین فکان کل نصف سته دوانیق و هو الذی فی أیدی الناس. فإذا ثبت هذا فمتی سرق ربع دینار و هو خمسه قراریط أو ما قیمته هذا القدر فهو الذی قال علیه السلام القطع فی ربع دینار.

لا قطع إلا علی مکلف

، و هو البالغ العاقل، فأما غیر المکلف و هو الصبی أو المجنون فلا قطع علی واحد منهما لقوله تعالی «فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالاً مِنَ اَللّٰهِ» و إنما یعاقب من کان عاقلا. و روی عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی ینتبه، و هو إجماع فإن کان السارق مجنونا فلا قطع، و إن کان غیر بالغ فلا قطع.

و بما ذا یکون بالغا

قد ذکرناه فی الصلاه و الحجر، و جملته متی بلغ الغلام أو الجاریه خمس عشره سنه فقد بلغ سواء أنزل أو لم ینزل و أیهما أنزل الماء الدافق بجماع أو احتلام أو بغیر ذلک و ظهر منهما المنی فقد بلغا و أما الإنبات فهو أن ینبت الغلام أو الجاریه الشعر الخشن حول الفرج، فان کان مشرکا حکمنا أنه بالغ و عندنا أنه بلوغ و قال قوم دلاله علی البلوغ. فمن قال بلوغ فی المشرکین، قال هو بلوغ فی المسلمین لان البلوغ لا یختلف کالسن و من قال دلاله علی البلوغ فهل یکون دلاله علی البلوغ فی المسلمین أم لا؟ قال بعضهم یکون دلاله، و قال غیره لا یکون دلاله.

ص :21

هذا ما یشترک فیه الجاریه و الغلام، و أما ما یختص به الجاریه، فالحیض فمتی حاضت فقد بلغت، و إن حملت لم یکن الحمل بلوغا لکنه دلاله علی البلوغ فان الحمل لا یکون إلا عن إنزال الماء الدافق، و هو بلوغ.

و لا قطع إلا علی من سرق من حرز

فالسرقه أخذ الشیء علی سبیل الاستخفاء فأما المنتهب و المختلس و الخائن فی عاریه أو ودیعه فلا قطع علیه. و أما الحرز فأن یأخذه من حرز مثله، فان من سرق من غیر حرز أو انتهب من حرز فلا قطع علیه فلا بد من شرطین: سرقه و من حرز و فیه خلاف. فإذا ثبت أنه لا قطع إلا علی من سرق من حرز احتجنا إلی تبیین الحرز و معرفته مأخوذه من العرف، فما کان حرزا لمثله فی العرف ففیه القطع، و ما لم یکن حرزا لمثله فی العرف فلا قطع، لانه لیس بحرز.

فحرز البقل و الخضراوات فی دکاکین من وراء شریجه

فحرز البقل و الخضراوات فی دکاکین من وراء شریجه (1)یغلق أو یقفل علیها

، و حرز الذهب و الفضه و الجوهر و الثیاب فی الأماکن الحریزه فی الدور الحریزه و تحت الأغلاق الوثیقه، و کذلک الدکاکین و الخانات الحریز، فمن جعل الجوهر فی دکاکین البقل تحت شریجه قصب فقد ضیع ماله، و الحرز یختلف باختلاف المحرز فیه. و قال قوم إذا کان الموضع حرزا لشیء فهو حرز لسائر الأشیاء، و لا یکون المکان حرزا لشیء دون شیء و هو الذی یقوی فی نفسی، لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو کل موضع لیس لغیر المالک أو المتصرف فیه دخوله إلا بإذنه. فإذا ثبت هذا فالمتاع ضربان خفیف و ثقیل فالخفیف کالأثمان و الثیاب و الصفر و النحاس و الرصاص و نحو هذا فحرز هذا فی الحرائز الوثیقه و الأغلاق الوثیقه و الأبواب الجیده فی الدور و الدکاکین و الخانات، و أما الثقیل کالخشب و الحطب و الطعام فان حرز الحطب أن یعبأ بعضه علی بعض و یشد من فوقه بحبل حتی إذا أراد أن یأخذ منها خشبه یعسر ذلک علیه، و فیهم من قال هذا حرزها نهارا فأما

ص :22


1- 1) باب من القصب یعمل للدکاکین، و جدیله من القصب تتخذ للحمام، و جوالق کالخرج ینسج من سعف النخل یحمل فیه البطیخ.

لیلا فلا بد من باب تغلق دونها و لیس بجید عندهم.

و أما الطعام فحرزها أن یجعل فی غرائز و یخیط و یجمع و یشد بعضها إلی بعض

فإذا کان کذلک فهو حرز له، و قال بعضهم لا بد أن یکون من وراء باب تغلق و یقفل علیه، و هو الأقوی عندی.

و الإبل علی ثلثه أضرب راعیه و بارکه و مقطره

، فإن کانت راعیه فحرزها أن ینظر الراعی إلیها مراعیا لها فان کان ینظر إلی جمیعها مثل أن کان علی نشز أو مستوی من الأرض فهی فی حرز، لأن الناس هکذا یحرزون أموالهم عند الراعی، و إن کان لا ینظر إلیها مثل أن کان خلف جبل أو نشز من الأرض، أو کانت فی وهده من الأرض لا ینظر إلیها، أو کان ینظر إلیها فنام عنها فلیست فی حرز، و إن کان ینظر إلی بعضها دون بعض فالتی ینظر إلیها فی حرز و التی لا ینظر إلیها فی غیر حرز. و أما إن کانت بارکه، فإن کان ینظر إلیها فهی فی حرز و إن کان لا ینظر إلیها فإنما تکون فی حرز بشرطین أحدهما أن تکون معقوله، و الثانی أن یکون معها نائما أو غیر نائم، لأن الإبل البارکه هکذا حرزها، فان اختل الشرطان أو أحدهما مثل أن لم تکن معقوله، أو کانت معقوله و لم یکن معها، أو نام عندها و لم یکن معقوله، فکل هذا لیس بحرز. و أما إن کانت مقطره فإن کان سائقا ینظر إلیها فهی فی حرز، و إن کان قائدا فإنما یکون فی حرز بشرطین أحدهما أن یکون بحیث إذا التفت إلیها شاهدها کلها و الثانی أن یکثر الالتفات إلیها مراعیا لها فکلها فی حرز فان کان علیها متاع فهی و المتاع فی حرز. فإذا ثبت ذلک فکل موضع قلنا هی فی حرز: فان سرق سارق حملا منها مع المتاع قطع. و إن کان صاحبها قائما علیها فلا قطع علیه، لأنه لم یخرج المتاع عن ید صاحبه، و ما کانت ید صاحبه علیه.

و أما الکلام فی البغال و الحمیر و الخیل و الغنم و البقر

، فإذا کانت راعیه فالحکم

ص :23

فیها کالإبل سواء، و قد فصلناه، و أما بارکه فلا یکون، و إن کان یسوقها أو یقودها فالحکم علی ما مضی، فإذا أوت إلی حظیره کالمراح و المربد و الإصطبل، فإن کان هذا فی البر دون البلد، فما لم یکن صاحبها معها فی المکان لیس بحرز، و إن کان صاحبها معها فیه فهو حرز إلا أنه إن کان الباب مفتوحا لم یکن حرزا حتی یکون الذی معها مراعیا لها غیر نائم، و إن کان الباب مغلقا فهو حرز نائما کان أو غیر نائم فإن کانت الحظیره فی جوف البلد فالحرز أن یغلق الباب سواء کان صاحبها معها أو لم یکن معها.

و إن کان معه ثوب ففرشه و نام علیه، أو اتکأ علیه أو نام و توسده فهو فی حرز

فی أی موضع کان فی البلد أو البادیه لأن النبی صلی الله علیه و آله قطع سارق رداء صفوان و کان سرقه من تحت رأسه فی المسجد لأنه کان متوسدا له فان تدحرج عن الثوب زال الحرز. فان کان بین یدیه متاع کالمیزان بین یدی الخبازین، و الثیاب بین یدی البزازین، فحرز ذلک نظره إلیه، فإن سرق من بین یدیه و هو ینظر إلیه ففیه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و سقط القطع.

إذا ضرب فسطاطا أو خیمه و شد الاطناب و نصبها و جعل متاعه فیها، نظرت

فان لم یکن معها فلیست فی حرز، و إن کان معها نائما أو غیر نائم فهو و ما فیها فی حرز فان سرق سارق قطعه منها فبلغ نصابا أو من جوفها ففیه القطع، لأن الخیمه حرز لما فیها، و کل ما کان حرزا لما فیه فهو حرز فی نفسه.

لا یخلو البیوت من أحد أمرین إما أن یکون فی البلد أو فی البر

فان کانت فی بریه أو کانت فی البساتین أو الرباطات فی الطرق فلیست بحرز ما لم یکن صاحبها فیها سواء أغلقت أبوابها أو لم یغلق، لأن من جعل متاعه فی مثل هذه المواضع و غاب عنه فکل أحد یقول هو الذی ضیع متاعه، و إن کان صاحبها فیها و أغلق الباب فهی حرز نام فیها أو کان منتبها. و إن کانت فی جوف البلد فالحکم فی البلدان و القری واحد متی جعل متاعه فیها

ص :24

و أغلق الباب کهذه الدکاکین التی فی الأسواق و الخانات و المنازل فهو حرز لما فیها سواء کان صاحبها فیها أو لم یکن، لأن عاده إحراز الناس هکذا، فإن أحدا لا یقول إنی أنام فی الدکان و لا إذا غاب عن داره رتب فیها حافظا لها، فلهذا کانت حرزا.

فأما الدور و المنازل التی للناس

، فان کان باب الدار مغلقا فکل ما فیها و فی خزائنها فی حرز، و إن کان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتوحه، فلیس شیء منها فی حرز، فان کان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مغلقه، فما فی الخزائن فی حرز و ما فی جوف الدار فی غیر حرز. هذا کله إذا لم یکن صاحبها فیها و إن کان صاحبها فیها و الأبواب مفتحه فلیس شیء فی حرز إلا ما یراعیه ببصره، فیکون الحکم فیه کما قلنا فی الحکم فیما بین یدیه، فما ینظر إلیه فی حرز و ما لا ینظر إلیه فلیس فی حرز.

فاما حائط الدار فالآجر الذی فیه فی حرز

، لأن کل ما کان حرزا لغیره فهو فی نفسه حرز، فان هدم هادم من آجر الحائط ما قیمته نصاب فعلیه القطع، و أما باب الدار فمتی نصب و کان فی مکانه فهو فی حرز سواء کانت مغلقا أو مفتوحا، هذا الحکم فی باب الدار.

فأما أبواب الخزائن التی فیها فهی کالمتاع فی الدار

، فان کانت هذه الأبواب مغلقه فهی فی حرز، و إن کانت غیر مغلقه فإن کان باب الدار مفتوحا فهی فی غیر حرز و إن کان باب الدار مغلقا فهی فی حرز فأما حلقه باب الدار فهی فی حرز لأن الحلقه هکذا تحرز: بأن تسمر فی الباب علی ما جرت به العاده، فإن قلعها قالع و بلغت نصابا ففیه القطع.

إذا أخرج السارق المتاع من البیت إلی صحن الدار لم تخل الدار من أحد أمرین

إما أن یکون من هذه الخانات أو من دار ینفرد بها ساکنها، فان کانت من هذه الخانات التی لکل واحد من الجماعه بیت مقفل فیها و الصحن مشترک یدخله کل أحد فکل بیت فیها حرز لما فیه فان نقب أو نفش القفل فأخرج منه نصابا إلی جوف

ص :25

الصحن فعلیه القطع لأنه أخرجه من حرزه إلی غیر حرزه و ذلک أن هذه الخانات تجری مجری الدرب الذی فیه حجر، فان الحجر منه حرز لما فیها فمتی أخرج من الحجر شیئا إلی الدرب فقد أخرجه من حرزه إلی غیر حرزه، فکان علیه القطع کذلک ههنا، و سواء کان باب الخان مغلقا أو مفتوحا، لأن هذا الصحن مشترک بین الناس فلا فرق بین أن یکون باب الخان مغلقا أو مفتوحا. و إن کانت الدار دارا ینفرد بها ساکنها مثل هذه الدور التی لیست بخانات فإذا أخرج السارق من بیت فیها شیئا إلی صحنها فهل علیه القطع أم لا؟ فیها أربع مسائل: إما أن یکون باب البیت مفتوحا و باب الدار مفتوحا، أو باب الدار مغلقا و باب البیت مفتوحا، أو باب البیت مغلقا و باب الدار مفتوحا أو مغلقین. فان کانا مفتوحین فلا قطع علی السارق لأن الأبواب إذا کانت مفتحه فلیست الدار و لا بیت منها حرزا و إن کان باب الدار مفتوحا و باب البیت مغلقا فالبیت حرز لما فیه، فإذا أخرجه إلی صحن الدار فعلیه القطع، لأنه أخرجه من حرز الی غیر حرز، فان الصحن لیس بحرز إذا کان باب الدار مفتوحا. و إن کان باب الدار مغلقا و باب البیت مفتوحا فإذا أخرجه إلی الصحن فلا قطع لأن البیت إذا کان مفتوحا لم یکن حرزا فإذا أخرجه إلی الصحن فقد أخرجه من غیر حرز إلی ما هو حرز فلهذا لا قطع علیه. فاما إذا کانا مغلقین فإذا أخرجه من البیت إلی الصحن قال قوم علیه القطع لأنه أخرجه من حرزه فان البیت إذا کان مغلقا کان حرزا لما فیه، فإذا أخرجه من حرزه فعلیه القطع، کما لو أخرجه إلی خارج الدار، و قال آخرون لیس علیه القطع و هو الصحیح عندی، لأنه أخرجه من حرز إلی ما هو حرز، فان البیت حرز فی حرز فلا قطع علیه کما لو کان فی البیت صندوق مقفل فأخرجه من الصندوق إلی البیت فإنه لا قطع کذلک البیت مثله و ما قالوه باطل تمثله الصندوق.

و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقه فی بعض النقب

فأخذها الخارج

ص :26

قال قوم لا قطع علی واحد منهما، و قال آخرون علیهما القطع، لأنهما اشترکا فی النقب و الإخراج معا، فکانا کالواحد المنفرد بذلک، بدلیل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا کان علیهما الحد کالواحد، و لأنا لو قلنا لا قطع کان ذریعه إلی سقوط القطع بالسرقه، لأنه لا یشاء شیئا إلا شارک غیره فسرقا هکذا فلا قطع، و الأول أصح لأن کل واحد منهما لم یخرجه من کمال الحرز، فهو کما لو وضعه الداخل فی بعض النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع علی واحد منهما. فأما إن نقب أحدهما و دخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال لا قطع علیهما و هو الأصح، و قال قوم علیهما القطع. إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز فأخذ المتاع فرمی به من جوف الحرز إلی خارج الحرز أو رمی به من فوق الحرز أو شده بحبل ثم خرج عن الحرز فجره و أخرجه أو أدخل خشبه معوجه من خارج الحرز فأخرج المتاع فعلیه القطع فی کل هذا لأنه أخرجه من الحرز و إن کان بآله. فإن کان فی الحرز ماء یجری فجعله فی الماء فخرج مع الماء، فعلیه القطع لأنه قد أخرجه بآله فهو کما لو رمی به، و إن کان معه دابه فوضع المتاع علیها و ساقها أو قادها فأخرجها فعلیه القطع لأنه أخرجه بآله، فإن وضعه علی الدابه فسارت بنفسها من غیر أن یسوقها و لا یقودها قال قوم لا قطع و قال آخرون علیه القطع و هو الأقوی، لأنها خرجت بفعله و هو نقل المتاع علیها، و من قال لا قطع قال لأن للدابه قصدا و إراده و اختیارا فإذا خرجت کان خروجها بغیر فعله فلا قطع، و هذا کما یقول إذا فتح قفصا عن طائر فإن هیجه حتی طار فعلیه الضمان، و ان طار بنفسه عقیب الفتح من غیر تهییج فعلی قولین کذلک هیهنا. و إن کان فی الحرز ماء راکد فجعل المتاع فیه فانفجر و خرج الماء فخرج المتاع معه، قال قوم علیه القطع لأنه بسبب کان منه، و قال آخرون لا قطع لانه خرج بغیر قصده، فهو کالدابه سواء، و هو الأقوی فی نفسی. فأما إن أخذه فرمی به إلی خارج الحرز فطیرته الریح و إعانته حتی خرج

ص :27

و لو لا الریح ما کان یخرج فعلیه القطع، لأن الاعتبار بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونه الریح علی فعله کما قلنا إذا رمی سهما فی الغرض فأطارته الریح فأصاب الغرض کانت له إصابه اعتبارا بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونه الریح.

فاما إن دخل فأخذ جوهره فابتلعها ثم خرج و هی فی جوفه

، فان لم تخرج منه فعلیه ضمانها و لا قطع علیه لأنه أتلفها فی جوف الحرز بدلیل أن علیه ضمانها کما لو کان شیئا فأکله و خرج فإنه لا قطع، کذلک هیهنا، و إن خرجت الجوهره قال قوم علیه القطع لأنه أخرجها فی وعاء فهو کما لو جعلها فی جراب أو جیب. و قال آخرون لا قطع علیه لأنه قد ضمنها بقیمتها بابتلاعها، فهو کما لو أتلف شیئا فی جوف الحرز ثم خرج و لأنه أخرجها معه مکرها بدلیل أنه ما کان یمکنه ترکها و الخروج دونها، فهو کما لو نقب و اکره علی إخراج المتاع، فإنه لا قطع علیه کذلک ههنا، و الأول أقوی و إن کان الثانی قویا أیضا.

فإن کان فی الحرز شاه قیمتها ربع دینار فذبحها فنقصت قیمتها

ثم أخرجها فلا قطع علیه لأن القطع علی من یخرج من الحرز نصابا کاملا و هذا ما أخرج النصاب فلهذا لم نقطعه.

إذا کانوا ثلثه نفر فنقبوا معا و دخلوا الحرز ففیه ثلاث مسائل

إحداها إذا أخرجوا کلهم مشترکین الثانیه إذا انفرد کل واحد بإخراج شیء منه، الثالثه إذا کوروا و انفرد واحد بإخراجه دون الباقیین. فأما الأولی إذا اشترکوا فی إخراجه مثل أن حملوه معا فأخرجوه نظرت فان بلغت حصه کل واحد نصابا قطعناهم، و إن کانت أقل من نصاب فلا قطع، سواء کانت السرقه من الأشیاء الثقیله کالخشب و الحدید أو الخفیفه کالحبل و التکه و الثوب. و قال بعضهم إن کانت السرقه من الأشیاء الثقیله فبلغت قیمته نصابا قطعوا و إن کان نصیب کل واحد منهم أقل من نصاب، و إن کان من الأشیاء الخفیفه

ص :28

فعن هذا القائل روایتان إحداهما مثل قول من تقدم و الثانیه کقوله فی الثقیل و قال قوم من أصحابنا: إذا اشترک جماعه فی سرقه نصاب قطعوا کلهم. الثانیه إذا انفرد کل واحد منهم بإخراج شیء اعتبر ما انفرد بإخراجه، فإن کان نصابا قطع، و إن کان أقل من نصاب لم یقطع، و قال قوم أجمع ما أخرجوه و أفضه علی الجماعه فإن خص کل واحد نصابا قطعناه، و إن نقص لم نقطع. الثالثه إذ نقبوا بأجمعهم و دخلوا و کوروا و أخرج واحد منهم دون الباقین، فالقطع علی من أخرجه دون من لم یخرجه إذا بلغ نصابا و قال بعضهم اقومه و أفضه علی الجمیع فان بلغت حصه کل واحد نصابا قطعت الکل، و إن نقص لم أقطع واحدا منهم، و هکذا قوله فی قطاع الطریق یوجب العقوبه علی من باشر القتل و أخذ المال، و علی من کان ردءا و معاونا بالسویه. فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بیده إلی رفیقه و أخذه رفیقه و لم یخرج هو من الحرز، کان القطع علی الداخل دون الخارج، و هکذا إذا رمی به من داخل فأخذه رفیقه من خارج، و هکذا لو أخرج یده إلی خارج الحرز و السرقه فیها ثم رده إلی الحرز فالقطع فی هذه المسائل الثلاث علی الداخل دون الخارج، و قال قوم لا قطع علی واحد منهما: و الأول أصح.

إذا نقبا معا و دخل أحدهما فقرب المتاع إلی باب النقب من داخل، فأدخل الخارج یده فأخذه من جوف الحرز

، فعلیه القطع دون الداخل عندنا، و قال قوم لا قطع علی واحد منهما، فان نقب واحد و انصرف و هتک و اجتاز رجل فأصاب الحرز مهتوکا فدخل و أخذ، فلا قطع علی واحد منهما، لأن الأول نقب و لم یأخذ، و الثانی أخذ من حرز مهتوک. فان نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دینار و انصرف ثم عاد من لیلته فأخرج ثمن دینار فتکاملت نصابا قال بعضهم: لا قطع علیه لأنه لم یخرج فی المره الأولی نصابا و أخذ الثانی من حرز مهتوک، و قال بعضهم علیه القطع لأنه سرق نصابا من حرز هتکه و هو الأقوی.

ص :29

فإن کانت بحالها فأخذ أولا ثمن دینار ثم عاد فی اللیله الثانیه فأخذ ثمن دینار فتکامل نصابا قال قوم لا قطع لأنه لو عاد من لیلته لا قطع علیه، و قال قوم علیه القطع کما لو عاد من لیلته، و هو الأقوی عندی، و قال قوم فان عاد قبل أن یشتهر فی الناس هتک الحرز فعلیه القطع، و إن عاد بعد اشتهاره فی الناس هتکه فلا قطع علیه لأنه إنما یهتک بأن یشتهر هتکه ثم یترک علی حالته.

إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاه فعلیه ما بین قیمتها حیه و مذبوحه

فإن أخرجها بعد الذبح فان کانت نصابا قیمتها فعلیه القطع، و إن کان أقل من نصاب فلا قطع، و قال قوم لا قطع علیه بناء علی أصله فی الأشیاء الرطبه أنه لا قطع فیها، و الأول مذهبنا. فان کانت بحالها فأخذ ثوبا فشققه فعلیه ما نقص بالخرق فإذا أخرجه فإن بلغت قیمته نصابا فعلیه القطع و إلا فلا قطع، و قال قوم لا قطع علیه، و الأول مذهبنا.

إذا سرق ما قیمته نصاب فلم یقطع حتی نقصت قیمته لنقصان السوق

فصارت السوق أقل من النصاب قطع، و قال أبو حنیفه لا یقطع إذا نقص لنقصان السوق.

إذا سرق عینا یجب فیها القطع فلم یقطع حتی ملک السرقه بهبه أو شراء لم یسقط القطع عنه

، سواء ملکها قبل الرفع إلی الحاکم أو بعده إلا أنه إن ملکها قبل الترافع لم یقطع، لا لأن القطع یسقط لکن لأنه لا مطالب له بها و لا قطع بغیر مطالبه بالسرقه و فیه خلاف.

إذا کان العبد صغیرا لا یعقل

و معنا لا یعقل أنه لا یقبل إلا من سیده، و لسنا نرید به المجنون، فإذا کان کذلک فسرقه سارق قطعناه، و قال بعضهم لا یقطع لأنه لما لم یقطع بسرقته إذا کان کبیرا فکذلک إذا کان صغیرا کالحر و الأول مذهبنا و أما الکبیر فینظر فیه فان کان مجنونا أو نائما أو أعجمیا لا یعقل الأشیاء و أنه یقبل من کل حد فمثل الصغیر، فمن سرقه فعلیه القطع، و ان کان ممیزا عاقلا فلا قطع. و الفصل بینهما أن الصغیر یسرق و الکبیر یخدع و الخداع لیس بسرقه فلا یجب به القطع فان نقب و معه صبی صغیر لا تمییز له فأمره أن یدخل الحرز و یخرج المتاع فقبل فالقطع علی الآمر لأنه کالآله فهو کما لو أدخل خشبه أو شیئا فأخذ به المتاع

ص :30

فان علیه القطع و لهذا المعنی قلنا لو أمره بقتل رجل فقتله کان القود علی الآمر لأنه کالآله کذلک ههنا.

إن سرق حرا صغیرا

روی أصحابنا أن علیه القطع و به قال قوم، و قال أکثرهم لا یقطع و نصره الأول قوله «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» و لم یفرق فان سرق حرا صغیرا و علیه ثیاب و حلی ثقیل، و الکل للصبی فلا قطع علی من سرقه لأن ید الصبی علی ملکه، و لهذا المعنی قلنا فی اللقیط إذا وجد و معه مال کان المال له لأن یده علیه فإذا کانت یده علی ملکه فلا قطع لأنه لم یخرج عن ملکه. هذا عند من قال إذا سرقه لا یقطع، فأما علی ما قلناه فعلیه القطع.

و إن کان نائما علی متاع فسرق هو و المتاع معا فلا قطع

لأن ید مالکه علیه و قد ذکرنا أنه إذا کان نائما علی جمل فسرق الجمل و هو علیه أنه لا قطع لهذا المعنی فان کان النائم علی المتاع عبدا فسرق هو و المتاع معا فعلیه القطع لأن العبد مال، و هو لو سرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه هیهنا أولی.

فإن کان لرجل عند رجل مال ودیعه أو قراض أو عاریه فجعلها من هی فی یده فی حرز

فجاء أجنبی فهتک الحرز و سرق هذا المتاع فعلیه القطع لأن صاحبه قد رضی بهذا المکان لماله حرزا، و هکذا لو کان لرجل فی ید وکیله مال فنقب و سرقه من الوکیل کان علیه القطع. فان کان له قبل رجل دین فنقب صاحب الدین و سرق من مال من علیه الدین قدر دینه، فان کان من علیه مانعا له من ذلک فلا قطع علیه، و ان کان باذلا له غیر مانع فعلیه القطع.

فان قامت البینه علی رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لی و ملکی

فیکون القول قول رب الحرز إن المال له لأنه قد ثبت أنه أخذه منه و إذا حلف فلا قطع علی السارق لأنه صار خصما و صار شبهه لوقوع التنازع فی المال، و الحد لا یجب مع الشبهه، و هکذا لو وجد مع امرأه فادعی أنه زوجها

ص :31

فأنکرت و حلفت لا حد علیه لأنه صار منازعا فیه فکان شبهه فی سقوط الحد فلهذا لم یقطع.

فان غصب من رجل مالا فجعله فی حرز فنقب المغصوب عنه الحرز

و أخذ مالا فان لم یأخذ غیر ماله فلا شیء علیه لأنه أخذ مال نفسه فإذا أخذ معه غیره من مال الغاصب، فان لم یکن متمیزا کالطعام و الشراب و الادهان فلا قطع أیضا بوجه لأنه مال مشترک فهو کالمال بین شریکین و لا قطع فی مال الشرکه. و إن کان مال الغاصب متمیزا عن الغصب فان کان مال الغاصب أقل من نصاب فلا قطع علی السارق لأنه ما سرق نصابا و إن کان مال الغاصب نصابا قال قوم لا قطع علیه لأنه إنما هتک الحرز لأخذ ماله لا لسرقه مال الغاصب فإذا سرق بعد هتک الحرز فقد سرق من حرز هتکه لغیر السرقه، فلا قطع، و قال آخرون علیه القطع لأنه لما سرق مال الغاصب مع مال نفسه کان الظاهر أنه نقب للسرقه، فلهذا قطعناه. و هذا الذی یقتضیه روایاتنا.

فإن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه فی حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلک السرقه

، فعلی السارق الأول القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهه له فیه، و أما السارق الثانی فقال قوم لا قطع علیه لأن صاحب المال لم یرض بأن یکون هذا الحرز حرزا لماله، فکأنه سرقه من غیر حرز، و قال آخرون علیه القطع لأنه سرق من حرز مثله.

فأما إن غصب من رجل مالا و أحرزه ثم سرق سارق تلک العین المغصوبه

، قال قوم علیه القطع، و قال آخرون لا قطع مثل المسئله الاولی سواء و الخصم فی المسئلتین معا مالک الشیء دون غاصبه و سارقه، و قال قوم فی السرقه مثل قولنا و فی الغاصب إن الخصم فیه الغاصب.

قد ذکرنا أن القطع یجب بکل ما یتمول فی العاده

، فمن ذلک الدفاتر بأسرها و المصاحف و کتب الفقه و الأدب و الأشعار و الأسمار و نحو ذلک، کل هذا یجب فیه القطع عندنا و قال قوم: لا قطع فی شیء من هذه الدفاتر.

ص :32

إذا سرق ما یجب فیه القطع مع ما لا یجب فیه القطع

وجب قطعه عندنا إذا کان نصابا مثل أن یسرق إبریقا من ذهب فیه ماء أو قدرا ثمینه فیها طبیخ و ما أشبه ذلک، و قال قوم لا قطع علیه و الأول الصحیح للآیه و الخبر.

من سرق من ستاره الکعبه ما قیمته ربع دینار کان علیه القطع عندنا

إذا کانت مخیطه علی الکعبه، و قال قوم لا قطع فی ستاره الکعبه. و روی أصحابنا أن القائم علیه السلام إذا قام قطع بنی شیبه، و قال هؤلاء سراق الله فدل ذلک علی أن فیه القطع.

إذا استعار بیتا و جعل متاعه فیه، ثم إن المعیر نقب البیت و سرق المتاع

قطعناه و قال قوم لا قطع علیه و الأول أصح.

إذا اکتری دارا و جعل متاعه فیها فنقب المکری و سرق

فعلیه القطع عندنا و عند الأکثر و قال قوم لا قطع فان غصب بیتا من رجل و جعل متاعه فیه فنقبه أجنبی و سرق منه نصابا لا قطع علیه لأنه فی یده بغیر حق فلا یکون حرزا کالطریق فان نقب المراح و دخل فحلب من الغنم ما فیه نصاب و أخرجه قطعناه، و قال قوم: لا قطع بناء علی أصله فی الأشیاء الرطبه.

فإن نزل برجل ضیف فسرق الضیف شیئا من مال صاحب المنزل

فان کان من البیت الذی نزل فیه فلا قطع و إن کان من بیت غیره من دون غلق و قفل و نحو ذلک فعلیه القطع و قال قوم: لا قطع علی هذا الضیف. و روی أصحابنا أنه لا قطع علی الضیف و لم یفصلوا و ینبغی أن یفصل مثل هذا فإن أضاف هذا الضیف ضیفا آخر بغیر إذن صاحب الدار، فسرق الثانی کان علیه القطع علی کل حال و لم یذکر هذه أحد من الفقهاء.

إذا سرق العبد فعلیه القطع کالحر

سواء کان آبقا أو غیر آبق عندنا، و قال قوم إن کان آبقا لا قطع علیه. إن سرق فی عام مجاعه و قحط فان کان الطعام موجودا و القوت مقدور

ص :33

علیه لکن بالأثمان الغالیه فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذرا لا یقدر علیه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع علیه و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لا قطع فی عام المجاعه و روی لا قطع فی عام السنه.

النباش یقطع عندنا إذا أخرج الکفن عن جمیع القبر الی وجه الأرض

فأما إن أخرجه من اللحد إلی بعض القبر فلا قطع کما لو أخذ المتاع من جوف الحرز فنقله من مکان إلی مکان فالقبر کالبیت إن أخرجه من جمیع البیت قطع و إلا لم یقطع قال و قال قوم لا قطع علی النباش و الأول مذهبنا. و من المطالب بهذا القطع؟ مبنی علی أمر المالک للکفن و قیل فیه ثلثه أقوال أحدها للوارث و الثانی فی حکم ملک المیت، و الثالث لا مالک له کستاره الکعبه فمن قال للورثه أو فی حکم الملک للمیت، قال المطالب بالقطع الوارث، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و من قال لا مالک له: قال المطالب بالقطع الحاکم و إن کان المیت عبدا کان الکفن عند الأولین للسید و عند الباقین لا مالک له و القطع علی ما مضی و لا یجیء أنه علی حکم ملک العبد لأنه لا یملک به. فان کان المیت لم یخلف شیئا و کفنه الامام من بیت المال، یقطع بلا خلاف لأن لکل أحد فی بیت المال حقا مشترکا فإذا حضر الامام کان أحق به من غیره و زوال الاشتراک فیه فلو سرق سارق منه فی حیاته قطع کذلک الکفن مثله. فإذا ثبت أنه یقطع النباش فإنما یقطع بالکفن الذی هو السنه و هو خمسه أثواب فإن زاد علیها شیئا أو دفن فی تابوت فالقبر حرز للکفن دون ما عداه.

ص :34

فصل فی قطع الید و الرجل فی السرقه

إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقه

لقوله تعالی «فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» و یجب قطع الیمنی، و فی قراءه ابن مسعود «فاقطعوا إیمانهما» و لا خلاف فی ذلک أیضا فإذا سرق ثانیا قطعت رجله الیسری إجماعا إلا عطا فإنه قال: یقطع یده الیسری و إن سرق ثالثا قطعت یده الیسری عند قوم، و عندنا یخلد الحبس و إن سرق رابعا قتل عندنا و عندهم قطعت رجله الیمنی و فیه خلاف.

فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع

فی الید و فی الرجل من عند معقد الشراک من عند الناتئ علی ظهر القدم و یترک له ما یمشی علیه، و عندهم من الکوع و هو المفصل الذی بین الکف و الذراع و المفصل الذی بین الساق و القدم و قالت الخوارج یقطع من المنکب. إذا سرق رابعا و قد بینا أنه یقتل فلا یتقدر الخامسه و من قال لا یقتل قال یعزر و قال قوم یقتل فی الخامسه.

فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا یقطع قائما

لأنه أمکن له و ضبط حتی لا یتحرک فیجنی علی نفسه، و تشد یده بحبل و تمد حتی یتبین المفصل و توضع علی شیء لوح أو نحوه فإنه أسهل و أعجل لقطعه ثم یوضع علی المفصل سکین حاده و یدق من فوقه دقه واحده حتی تنقطع الید بأعجل ما یمکن، و عندنا یفعل مثل ذلک بأصول الأصابع إن أمکن أو یوضع علی الموضع شیء حاد و یمد علیه مده واحده و لا یکرر القطع فیعذبه لأن الغرض إقامه الحد من غیر تعذیب، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به.

فإذا قطعت الید حسمت

و الحسم أن یغلی الزیت حتی إذا قطعت الید جعل موضع القطع فی الزیت المغلی حتی ینسد أفواه العروق و ینحسم خروج الدم منها لما روی أن

ص :35

النبی علیه و آله السلام اتی برجل قد سرق فقال اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه و کان علی إذا قطع سارقا حسمه بالزیت و أجره القاطع من بیت المال و إن لم یفعل الامام ذلک لم یکن علیه شیء لأن الذی علیه اقامه الحد لا مداواه المحدود، فان لم یفعل فالمستحب للمقطوع أن یفعل فان لم یفعل فلا شیء علیه کالمریض إن داوی فذاک و إلا فلا شیء علیه فإذا حسمت یده فالسنه أن تعلق التی قطعت فی عنقه ساعه، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله اتی بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت فی عنقه، و لأن هذا أردع و أزجر.

فصل فیمن لا یقام علیه الحد

منهم الحامل

فلا یقام علیها حد قذف و لا حد زنا و لا حد سرقه لأنه لا سبیل علی ما فی بطنها فإذا وضعت فلا یقام علیها و هی نفساء حتی یخرج من النفاس و لا یقام فی شده برد لأنه یؤدی إلی التلف و لا علی مریض بین المرض لأن المرض الظاهر أشد من الحر و البرد، و لا یقام أیضا علی من به سبب من أسباب التلف کقطع الید فی قصاص أو سرقه لأنه لا یؤمن التلف.

إذا دخل الرجل الحمام و نزع ثیابه فسرقت

فان سلمها إلی الحمامی أو استحفظه إیاها فقال احفظ ثیابی فالحمامی مودع فینظر فیه، فان راعاها حق مراعاتها و هو أنه لا یزال ینظر إلیها محتاطا فی حفظها فسرقت بحیث لا یعلم فلا شیء علیه و علی السارق القطع و الغرم، و إن توانا فی بابها فان نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلا بحدیث أو غیره أو جعل الثیاب خلفه فسرقت فعلی الحمامی الضمان لأنه فرط فی حفظها و علی السارق الغرم دون القطع لأنه ما سرقها من حرزها و هکذا حکم أصحاب الباعه علی الطریق: حرز ما بین أیدیهم المراعاه و النظر إلیها فإن سرق منهم شیء مع وجود المراعاه فعلی من سرق القطع، و إن توانا عنها و تغافل أو نام عنها أو سها لم یکن ما بین

ص :36

یدیه فی حرز فإن سرقه سارق فعلیه الضمان دون القطع. فأما إن دخل الحمام فنزع ثیابه علی حصیر أو وتد علی ما جرت به العاده و لم یسلمها إلی الحمامی و لا استحفظه إیاها فالحمامی غیر مودع، و ثیاب هذا فی غیر حرز، فان سرقت فلا قطع علی سارقها، لأنه تناولها من غیر حرز، فان المکان مأذون فی استطراقه و الدخول إلیه، فما وضع فیه هکذا فلیس فی حرز.

المقیم فی دار الإسلام علی ثلثه أضرب: مسلم و ذمی و مستأمن

فأما المسلم فعلی الامام نصرته و الذب عنه کل من یقصده بغیر حق مسلما کان أو مشرکا، و متی وجب له حق استوفاه له منه سواء کان من حقوق الله أو حقوق الآدمیین. و إن کان من أهل الذمه کان حکمه فی هذا کله حکم المسلم فی نصرته و الذب عنه غیر أنه إن شرب الخمر فلا حد علیه، و إن کان مجوسیا فنکح امه فلا حد علیه عندهم علی کل حال و عندنا ما لم یتظاهر، لأنه بذل الجزیه علی مقامه فی دینه و اعتقاده، فإذا کان هذا من دینه فلا اعتراض علیه فیه. فأما المستأمن فعلی الامام أن یذب عنه من للإمام به علقه و هم المسلمون و أهل الذمه فاما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم فی بعض لم یتعرض الامام لهم و لا علیهم بمعونه. و أما استیفاء الحقوق منهم فالحقوق علی ثلثه أضرب: حق لله محض، و حق لادمی و حق لله و یتعلق بحق الآدمیین. فاما حقوق الله کحد الخمر و الزنا و هو إذا زنا بمشرکه فلا یستوفی منه عندهم لأنه دخل علی هذا فلا یعترض علیه و عندنا ما لم یتظاهر به کذلک، فان تظاهر به استوفی منه الحد فأما إن زنا بمسلمه فله حکم آخر نذکره، و عندنا علیه القتل علی کل حال. و أما حق الآدمیین کالأموال و حد القذف فهذه تستوفی منه لأنه علی الکف عن أموالنا و أنفسنا و أعراضنا فإذا لم نکن منه فی أمان کان علیه الضمان. و أما حق الله الذی یتعلق بحق الآدمی، فهو القطع فی السرقه فمن فعل هذا

ص :37

فعلیه الغرم، و أما القطع فإنه یجب علیه عندنا و قال قوم لا یجب.

إذا وقف الإنسان شیئا ینقل و یحول کالثیاب و السلاح و الحیوان، فسرقه سارق

و کان نصابا من حرزه، فمن قال الوقف ینتقل إلی الله لا إلی مالک سواه، قال لا قطع علیه، و منهم من قال علیه القطع، و من قال ینتقل إلی الموقوف علیه فمنهم من قال لا قطع علیه، و منهم من قال علیه القطع و هو أصح عندی. فأما أم الولد إذا کانت نائمه فسرقها إنسان فعلیه القطع عندنا و قال قوم لا قطع علیه. هذا الکلام فی رقبه الوقف فأما الکلام فی النماء کالثمره و الزرع و نحو ذلک فإذا سرق منه سارق فان کان من أهل الوقف فلا قطع، لأن له فیه حقا کما لو سرق من بیت المال، و إن کان السارق أجنبیا فعلیه القطع لأنه لا شبهه فیه.

إذا تکررت منه السرقه فسرق مرارا من واحد و من جماعه و لما قطع، فالقطع مره واحده

لأنه حد من حدود الله فإذا ترادفت تداخلت کحد الزنا و شرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت، فان اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم قطعناه و غرم لهم، و إن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه و کان نصابا غرم و قطع، ثم کل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه و لم نقطعه لأنا قد قطعناه بالسرقه فلا یقطع مثل أن یسرق مره أخری.

إذا سرق و له یمین کامله أو ناقصه و قد ذهبت أصابعها إلا واحده

قطعنا یمینه الکامله أو الناقصه للآیه و الخبر و إن لم یکن فیها إصبع، و إنما بقی منها الکف و حدها أو بعض الکف: قال قوم یقطع و قال آخرون لا یقطع، و تکون کالمعدومه فیحول القطع إلی رجله الیسری لأنه لا منفعه فیما بقی منها و لا جمال، و من قال یقطع قال للآیه و الخبر، و عندنا لا یقطع لأن عندنا القطع لا یتعلق إلا بالأصابع، فمن لیس له أصابع لم یجب قطع غیرها إلا بدلیل. فأما إن کانت شلاء فان قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متی قطعت بقیت أفواه العروق مفتحه کانت کالمعدومه و ان قالوا یندمل قطعت الشلاء، فان سرق و یمینه

ص :38

کامله تامه فذهبت یمینه قبل أن یقطع بالسرقه بمرض أو آکله أو آفه أو سبب سقط القطع عنه، لأن القطع تعلق بها و اختص بها، فإذا ذهبت سقط القطع کالعبد إذا جنی فتعلقت الجنایه برقبته فهلک سقط أرشها. و إن سرق و لیس له یمین قطعت یساره عندهم، و عندنا ینقل القطع إلی الرجل و إن کان الأول قد روی أیضا.

إذا سرق و یساره مفقوده أو ناقصه قطعت یمینه

، و قال قوم إن کانت الیسار مفقوده أو ناقصه نقصانا ذهب به معظم المنفعه کنقصان إبهام أو إصبعین لم یقطع، و إن کانت ناقصه إصبع واحده قطعنا یمینه، و هکذا قوله إذا کانت رجله الیمنی لا یطیق المشی علیها لم یقطع رجله الیسری.

إذا وجب قطع یمین السارق فأخرج إلی القاطع یساره فقطعها

قال قوم إن قطعها القاطع مع العلم بأنها یساره و أنه لا یجوز قطعها مکان یمینه، فان القطع عن یمینه لا یسقط بقطعها و علی القاطع القود، و یقطع یمین السارق لأن یساره قد ذهبت فی غیر القطع بالسرقه. فإن قال القاطع دهشت و ما علمت أنها یساره أو علمتها یساره لکنی ظننت أن قطعها یقوم مقام الیمین، فلا قود علی القاطع، و علیه الدیه، و یقطع یمین السارق، و قال قوم لا یقطع، و الأول أقوی لأن یساره ذهبت بعد وجوب القطع فی یمینه کما لو ذهبت قصاصا و من قال یسقط القطع عن یمینه قال: لأن اعتقاد القاطع أنه یقطعها بالسرقه مکان یمینه شبهه یسقط القطع عن یمینه. فأما إن ذهبت یساره بغیر القطع فی السرقه کالآکله و نحو ذلک، قال قوم یسقط القطع عن یمینه، و قال آخرون لا یسقط و هو الأقوی، لأن الآکله و العله ما قطعت یساره بالشبهه عن السرقه.

کل عین قطع السارق بها مره فإذا سرقها مره أخری قطعناه

حتی لو تکررت منه أربع مرات قطعناه أربع مرات، سواء سرقها من الأول أو من الثانی و قال قوم إذا قطع بالعین مره لم یقطع بسرقتها مره أخری إلا فی الغزل إذا سرقه فقطع به ثم

ص :39

نسجه ثوبا فسرق فإنه یقطع ثانیا و عندنا یقطع ثانیا به، و ثالثا یحبس و رابعا یقتل علی ما بیناه لأن عموم الآیه و الأخبار یقتضیه.

إذا ادعی علی رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله

، و ذکر النصاب لم یخل من أحد أمرین إما أن یعترف أو ینکر فان اعترف المدعی علیه بذلک مرتین عندنا ثبت إقراره و قطع. و عند قوم لو أقر مره ثبت و قطع، و متی رجع من اعترافه سقط برجوعه عندهم إلا ابن أبی لیلی فإنه قال لا یسقط برجوعه و هو الذی یقتضیه مذهبنا و حمله علی الزنا قیاس لا نقول به. فمن قال سقط برجوعه فان لم یرجع حتی قطع لم ینفعه رجوعه و إن رجع قبل الأخذ فی القطع لم یقطع، و إن کان بعد أن حصل هناک قطع، فان لم یفصل الید عن الزند ترک حتی یداوی نفسه و إن کان بعد أن فصل بین الکف و الزند و بقی هناک جلید فقد رجع بعد وقوع القطع. فان قال المقطوع للقاطع: ابنها! لم یجب علیه أن یفعل لأن الرجوع قد حصل و قطع ما بقی مداواه و القاطع بالخیار بین المداواه و ترکها، فان قطعها فلا کلام و إن لم یقطع کان ذلک إلی المقطوع إن شاء داواه، و إن شاء ترکه. و إن کان المقر اثنین فأقام أحدهما علی الإقرار و رجع الآخر عنه، أقمنا الحد علی من لم یرجع و لم نقمه علی من قد رجع. فإذا ثبت هذا فمتی أتی ما یوجب حد الله کالقطع فی السرقه و الحد بالزنا و شرب الخمر، فان کان من وجب علیه الحد غیر معروف به و لا معلوم منه، لکنه یسره و یخفیه فالمستحب له أن یتوب عنه و لا یقر به، و علیه رد السرقه لقوله علیه و آله السلام «من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستره بستر الله فان من أبدی لنا صفحته أقمنا علیه حد الله» . و إن کان قد اشتهر بذلک و شاع و ذاع عنه، فالمستحب له أن یحضر عند الحاکم فیعترف به لأنه إذا کان مشهورا بذلک و اعترف به أقمنا علیه الحد و کان کفاره

ص :40

له لأن الحدود کفارات لأهلها، و یقوی فی نفسی أن یتوب سرا و لا یعترف أصلا لعموم الخبر. فأما إن جحد و أنکر فأقام المدعی بینه لم یقبل منه إلا شاهدین ذکرین لأنه کالقصاص و کیفیه إقامتها هو أن یقول الشاهدان بمحضر من السارق و المسروق منه: هذا سرق من هذا نصابا و لا بد من صفه الحرز، و ذکر جنس النصاب و قدره، لأن النصاب مختلف فیه، فلم یکن بد من ذکر النصاب بعینه کیلا یقطع بما یعتقد مذهبا له ثم یبین غیره، و کذلک الحرز لأنه مختلف فیه فإذا قامت البینه هکذا قطع. و إن کان المسروق منه غائبا و له وکیل حاضر یطالب له بماله لم یقبل الشهاده حتی یقول هذا سرق من حرز فلان بن فلان، و یرفع فی نسبه الی حیث لا یشارکه غیره فیه، و إن هذا وکیل الغائب، فإذا قامت هکذا و طالب الوکیل بالسرقه قطع و أغرم. فأما إن قامت البینه ابتداء علیه و لیس للغائب وکیل بذلک، و قامت علی ما فصلناه بالسرقه أو بأنه زنا بأخته، قال قوم لا یقطع و لا یحد معا، و قال آخرون یحد و یقطع، و قال قوم: یحد الزانی و لا یقطع السارق، و الأقوی عندی أنه لا یحد فی الزنا و لا یقطع فی السرقه إن کان المسروق منه غائبا أو صاحب الأمه لأن السلعه تستباح بالإباحه فیمکن أن یکون أباحها، و کذلک الجاریه عندنا یجوز أن یکون أحلها له. هذا إذا کان ثبوته بالبینه فأما إن کان ثبوته بالاعتراف، فأقر بسرقه نصاب من الغائب من الحرز، أو زنا بجاریته، ففیه الثلاث أقاویل بأعیانها، و الأقوی عندی ههنا أن یقام علیه الحد فیهما للآیه و الخبر. فمن قال یقطع فلا کلام، و من قال لا یقطع: منهم من قال یحبس حتی یحضر الغائب بکل حال، سواء کانت العین التی سرقها موجوده أو مفقوده، فإن کانت مفقوده ففی ذمته حق قد ثبت لغائب، فیحبس حتی یحضر، و ان کانت العین قائمه أخذت منه و حبس فی القطع.

ص :41

و منهم من قال إن کانت العین تالفه حبس لأجل ما فی ذمته، و ان کانت قائمه أخذت منه و نظرت فی مسافه الغائب، فإن کانت قریبه حبس، و ان کانت بعیده أطلق لئلا یطول حبسه فیعظم الإضرار به.

إذا ادعی علی رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دینار فصاعدا

و أقام بذلک شاهدین عدلین، فان قال المشهود علیه: ما سرقت لم یلتفت الی قوله لأنه یکذب الشهود، و إذا کذبهم سقط تکذیبه، و استوفی الحق منه. فان قال فاحلفوا لی المدعی أنی سرقت منه لم یلتفت إلیه، لأن الشهود قد شهدوا للمدعی بأنه سرق، و قوله احلفوا لی مع شهوده قدح فی الشهود، و طعن فیهم فلا یلتفت إلیه. فإن قال: قد صدق الشهود فی السرقه، و قد أخذت هذا من حرزه علی سبیل الاستخفاء غیر أنی أخذته بحق لی، فإن هذه العین غصبنیها أو باعنیها و سلمت ثمنها فمنعنی، أو وهبها منی و أذن لی فی قبضها فسرقتها منه، قلنا هذه دعوی مستأنفه علی المسروق منه، فیکون القول قول المسروق منه مع یمینه، لأن السارق قد اعترف له بالید و أنه أخذ المال من حرزه، فإذا اعترف له بالید فالظاهر أنه ملکه فیکون القول قول صاحب الید، و إنما لزمه الیمین لأن السارق ما کذب الشهود و لا قدح فی شهادتهم. فإذا ثبت أن القول قول المسروق منه، لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو ینکل، فان حلف فعلی السارق الضمان، إن کانت العین قائمه ردها، و إن کانت تالفه فعلیه بدلها مثلها إن کان لها مثل، أو قیمتها إن لم یکن لها مثل. و أما القطع فلا یجب علیه لأنه صار خصما، و قال بعضهم: یقطع لأنا حکمنا بتکذیبه و أغرمناه فوجب أن نقطعه و لأنا لو قلنا لا نقطعه أفضی إلی سقوط القطع فی السرقه أصلا، فإنه ما من لص إلا و یدعی هذه الدعوی، فیسقط القطع عنه، و ما أفضی إلی سقوط حد من حدود الله یسقط فی نفسه. و الأول أقوی عندی، لأنه إذا ادعی العین لنفسه، أوقع شبهه ملک له فیها

ص :42

بدلیل أنا نستحلف له المسروق منه، فإذا أوقع فیها شبهه ملک سقط الحد بالشبهه لقوله علیه و آله السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات. هذا إذا حلف المسروق منه، فان لم یحلف رددنا الیمین علی السارق، فإذا حلف سقط الضمان عنه، فان کانت العین قائمه حکمنا له بها، و إن کانت تالفه حکمنا بسقوط الغرم عنه، لأن یمین المدعی مع نکول المدعی علیه یحل محل الإقرار من المدعی علیه أو قیام البینه علیه، و أیهما کان قضینا به للسارق. قالوا هذا یصح فیه إذا ادعی المدعی علی المسروق منه أن العین له غصبه علیها أو باعها إیاه، فاما إذا قال وهبنیها و أذن لی فی قبضها لا یصح لأنه إذا قال العین لی فقد رجع فی إذنه بقبضها قلنا هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق، و العین إذا کانت فی یده لم یصح الرجوع منه فی المنع من قبضها فسقط. هذا إذا ادعی أنه سرق من حرز له نصابا و أقام بذلک [شاهدین و أما إذا أقام بذلک]ظ شاهدا و امرأتین أو شاهدا واحدا و حلف معه، حکمنا له بذلک و قضینا علی السارق بالضمان، فان کانت العین قائمه ردها و ان کانت تالفه رد بدلها و لم یقطع لأن هذه البینه ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفینا بها ما یثبت بها.

إذا سرق عینا یقطع فی مثلها و قطع

، فان کانت العین قائمه ردها بلا خلاف و ان کانت تالفه غرمها عندنا و قال قوم لا غرم علیه إذا قطع.

ص :43

فصل فیما لا قطع فیه

لا قطع علی من سرق من غیر حرز

، خلافا لداود، و من أخذ شیئا علی وجه الخلسه أو النهبه أو خان فی ودیعه أو أمانه فلا قطع. روی عن جابر عن النبی علیه و آله السلام أنه قال لا قطع علی المختلس، و لا علی المنتهب، و لا علی الخائن.

و إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع علیه بلا خلاف

، إلا حکایه عن داود روی أن النبی علیه و آله السلام قال إذا سرق المملوک فبعه، و لو بنش و النش نصف أوقیه: عشرون درهما و هو إجماع.

إذا سرق أحد الزوجین من صاحبه

، فإن سرقه من غیر حرز فلا قطع علیه بلا خلاف، و ان سرقه من حرز فعلیه القطع عندنا و قال قوم لا قطع علیه، و هکذا الخلاف فیه إذا سرق عبد کل واحد من الزوجین من مال مولی الآخر، فکل عبد منهما بمنزله سیده، و الخلاف فیهما واحد، و عندنا علیه القطع.

إذا سرق من مال أبیه أو مال جده و أجداده و إن علوا

، أو من مال امه و جدته و جداتها و إن علون، فلا قطع علیه عند الفقهاء، و عندنا علیه القطع إذا کان نصابا من حرز.

و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما

و إن نزلوا لم یکن علیه القطع بلا خلاف إلا داود، فإنه قال علیه القطع.

فأما من خرج عن العمودین من العمومه و العمات و الخؤوله و الخالات، فهم کالأجانب

سواء عندنا و عند جماعه، و قال قوم کل شخصین بینهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط بینهم کما یسقط بین الوالد و الولد، مثل الاخوه و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.

و إذا سرق من بیت المال أو الغنیمه فلا قطع علیه

عند الفقهاء و عندنا ان کان

ص :44

ما سرقه یزید علی ماله فیه من العطاء و الاستحقاق بنصاب وجب علیه القطع، و کذلک نقول فی المال المشترک. الکلب و الخنزیر لا قطع فی شیء منهما، لأنهما حرام و حرام ثمنهما.

و إذا سرق شیئا من هذه الملاهی کالمزامیر و الأوتار و الطنبور و العود و غیر ذلک

فان کان علیه حلیه قیمتها ربع دینار فصاعدا قطع، و قال بعضهم لا قطع علیه بناء علی أصله إذا سرق ما فیه القطع مع ما لا قطع فیه یسقط القطع، و الأول مذهبنا. و أما ان کان بغیر حلیه فإن کان إذا فصل تفصیلا لا یصلح للضرب یساوی ربع دینار قطعناه، و إن کان أقل من ذلک لم یقطع، و قال قوم لست افصل شیئا منه علیه و لا قطع فیه بحال لأنه ممنوع من إمساکه و لا یقر علیه فهو کالعین المغصوبه، و الأول أقوی عندنا، لانه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهه له فیه.

جیب الإنسان إن کان باطنا فهو حرز لما فیه

، و کذلک الکم عندنا و ان کان ظاهرا فلیس بحرز، و قال قوم الجیب حرز لما یوضع فیه فی العاده، و لم یفصلوا، فإذا أدخل الطرار یده فی جیبه فأخذه أو بط الجیب أو بط الجیب و الصره معا فأخذه فعلیه فی کل هذا القطع، و الکم مثله علی ما قلناه إن أدخل یده فیه فأخذه، أو خرق الکم أو بطه فأخذه أو بط الکم و الخرقه فأخذه فعلیه القطع. و أما إن شده فی کمه کالصره ففیه القطع عند قوم، سواء جعله فی جوف کمه و شده کالصره من خارج الکم، أو جعله من خارج الکم و شده من داخل حتی صارت الصره فی جوف کمه. و قال قوم إن جعلها فی جوف الکم و شدها من خارج فعلیه القطع و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

و إن کان یسوق قطارا من الإبل أو یقودها و یکثر الالتفات إلیها فکلها فی حرز

و قال قوم إن الذی زمامه فی یده فی حرز دون الذی بعده، و الأول أصح عندنا. فأما إن ترک الجمال و الأحمال فی مکان و انصرف لحاجه کانت و کل ما معها من متاع و غیره فی غیر حرز فلا قطع فیها، و لا فی شیء منها، و قال قوم إن أخذ اللص

ص :45

الزامله بما فیها فلا قطع علیه لأنه أخذ الحرز، و إن شق الزامله و أخذ المتاع من جوفها فعلیه القطع، لأنه إذا أخذها بما فیها فما سرقه من حرز، و إنما سرق الحرز و الأول أقوی عندی، و الثانی أیضا قوی للآیه.

من سرق باب دار رجل

قلعه و أخذه أو هدم من حائط آجرا قیمته نصاب و أخذ فعلیه القطع، و قال قوم لا قطع لانه ما سرق و إنما هدم من الحائط و الأول أقوی.

إذا شهد رجلان علی رجلین أنهما سرقا دینارا من حرز قطعناهما

، فان کان أحدهما غائبا قطعنا الحاضر و انتظرنا الغائب، و إن کانا حاضرین و ادعی أحدهما أنه إنما أخذ مال نفسه فحکمه ما تقدم لم یقطع و قطع الآخر و إن کان أحدهما أبا المسروق منه قطعنا الأجنبی دون الأب، و عندهم لو کان بدله الابن کان مثل ذلک. و إن أقرا بالسرقه قطعناهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر علی إقراره قطعنا الاثنین، و عندهم یقطع الذی لم یرجع دون الراجع، لان کل واحد منهما یعتبر بنفسه دون غیره.

و إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان علیه

، سواء قتله بالسیف أو بالمثقل لیلا کان أو نهارا، و قال قوم إن کان القتل بالسیف کما قلنا، و إن کان بالمثقل فان کان لیلا فکما قلنا، و إن کان نهارا فعلیه الضمان، و الأول مذهبنا.

ص :46

کتاب قطاع الطریق

اشاره

[عقوبه المحاربین و اختلاف الناس فی المراد بهم]

قال الله تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» (1)و اختلف الناس فی المراد بهذه الآیه، فقال قوم المراد بها أهل الذمه إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین، فهؤلاء المحاربون الذین ذکرهم الله فی هذه الآیه، و حکمهم فیما ارتکبوه من المعصیه هذه العقوبه التی ذکرها الله. و قال قوم المراد بها المرتدون عن الإسلام إذا ظفر بهم الإمام عاقبهم بهذه العقوبه، لأن الآیه نزلت فی العرینیین، لأنهم دخلوا المدینه فاستوخموها فانتفخت أجوافهم و اصفرت ألوانهم، فأمرهم النبی علیه و آله السلام أن یخرجوا إلی لقاح إبل الصدقه فیشربوا من ألبانها و أبوالها، ففعلوا ذلک فصحوا فقتلوا الراعی و ارتدوا و استاقوا الإبل فبعث النبی علیه و آله السلام فی طلبهم فأخذهم و قطع أیدیهم و أرجلهم و سمل أعینهم و طرحهم فی الحره حتی ماتوا فالآیه نزلت فیهم. و قال جمیع الفقهاء إن المراد بها قطاع الطریق و هو من شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، و الذی رواه أصحابنا أن المراد بها کل من شهر السلاح و أخاف الناس فی بر کانوا أو فی بحر، و فی البنیان أو فی الصحراء، و رووا أن اللص أیضا محارب، و فی بعض روایاتنا أن المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقهاء. فمن قال المراد بها قطاع الطریق اختلفوا فی أحکامهم و کیفیه عقوبتهم، فقال قوم إذا شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متی ظفر به الامام التغریر، و هو أن ینفی عن بلده و یحبس فی غیره، و فیهم من قال یحبس فی غیره

ص :47


1- 1) المائده (5) :33

و هذا مذهبنا غیر أن أصحابنا رووا أنه لا یقر فی بلده، و ینفی عن بلاد الإسلام کلها فان قصد بلاد الشرک قیل لهم لا تمکنوه، فان مکنوه قوتلوا علیه حتی یستوحش فیتوب.

و إن قتلوا و لم یأخذوا المال قتلوا

، و القتل ینحتم علیهم، و لا یجوز العفو عنهم و إنما یکون منحتما إذا کان قصده من القتل أخذ المال و أما إن قتل رجلا لغیر هذا فالقود واجب غیر منحتم، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف فمتی ارتکبوا شیئا من هذا نفوا من الأرض، و نفیهم أن یتبعهم أینما حلوا کان فی طلبهم، فإذا قدر علیهم أقام علیهم الحدود التی ذکرناها. و قال قوم الامام مخیر فیه بین أربعه أشیاء بین أن یقطع یده و رجله من خلاف، و یقتل أو یقطع من خلاف و یصلب، و إن شاء قتل و لم یقطع، و إن شاء صلب و لم یقطع، و الأول مذهبنا، و نشرحه فضل شرح: و جملته أن من شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، فإنه یعزر لذلک علی ما قلناه، و إذا قتل غسل و کفن و صلی علیه کسائر الأموات فاما الصلب فإنه یضرب رقبته أولا ثم یصلب ثلاثا لا أکثر منه، و ینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه، و قال بعض الصحابه لا ینزل و یترک حتی یسیل صدیدا و قال بعضهم یصلب حیا و یترک حتی یموت، و منهم من قال یصلب حیا و یبعج بطنه برمح، و هذا أغلظ فی الزجر. و أما قطع یدیه و رجلیه من خلاف یقطع یده الیمنی أولا و یحسم بالنار، ثم یقطع الرجل بعدها، و یوالی بین القطعین، و لا یؤخر ذلک، لأنه حد واحد، فلا یفرق فی وقتین کحد الزنا. و أما قوله «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» معناه إذا وقع منهم فی المحاربه ما یوجب شیئا من هذه العقوبات یتبعهم الامام أبدا حتی یجده، و لا یدعه یقر فی مکان، هذا هو النفی من الأرض عندنا، و عند قوم المنفی من قدر علیه بعد أن یشهر السلاح و قبل أن یعمل شیئا، و النفی عنده الحبس، و الأول مذهبنا.

ص :48

قد ذکرنا أن من قتل فی المحاربه و لم یأخذ المال انحتم قتله، فإذا ثبت هذا فإنما یتحتم قتله إذا کان المقتول مکافئا لدم القاتل، فإن لم یکن مکافئا مثل أن یکون حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذمیا أو والدا قتل ولدا، قال قوم یقتل به، و لا یعتبر التکافؤ، و قال آخرون لا یقتل، و الأول یقتضیه عموم الاخبار فی ذلک، و عموم الآیه، و من منع فلقوله علیه و آله السلام: لا یقتل والد بولده، و لا یقتل مؤمن بکافر.

و أما إذا أخذوا المال و لم یقتلوا

، فقد قلنا یقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف و هو أنا نقطع یده الیمنی و رجله الیسری للآیه، و ذکرنا أنه یقطع الرجل عقیب الید، و یوالی بینهما بعد أن یحسم الأول و قال قوم لا یقطع حتی یأخذ نصابا یقطع به السارق، و قال بعضهم یقطع فی القلیل و الکثیر، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم یعتبر فیه الحرز و لا یقطع حتی یأخذ المال من الحرز، و حرزه ید صاحبه و محافظه صاحبه.

و أما إن ساق قطارا و أصحابه رکابه، أو ساق قطارا لیس صاحبه معه فلا قطع

علیه عندهم، کالسارق سواء، و یقوی فی نفسی أنه لا یعتبر ذلک، و یعتبر فی المحاربه أخذ المال علی وجه لا یتمکن المالک من الاحتراز منه، مجاهره بالسیف علی وجه لا یلحقه الغوث کالسرقه، و یعتبر فیها الأخذ علی سبیل الاستخفاء، و یقوی فی نفسی أنه لا یعتبر ذلک لأنه لا دلیل علیه. فإذا تقرر اعتبار النصاب فإذا أخذه نظرت، فإن کانت الأطراف کامله قطعنا یده الیمنی و رجله الیسری، و إن کان هذان الطرفان معدومین قطعنا یده الیسری و رجله الیمنی، و إن کان أحدهما معدوما و الآخر موجودا مثل أن کانت یده الیمنی موجوده و رجله الیسری مفقوده، أو رجله الیسری موجوده و یده الیمنی مفقوده قطعنا الموجوده منهما وحدها، و لم ینتقل إلی غیرها لأن العضوین کالواحد بدلیل أنهما یقطعان معا بأخذ المال.

حکم قطاع الطریق فی البلد و البادیه سواء

، و قد قلنا إذا کانوا فی البادیه فقهروا قافله و أخذوا مالها، و کان أهل القافله علی صفه لا یلحقهم الغوث فهم قطاع

ص :49

الطریق، فمتی وجد هذا منهم فی الحضر کان الحکم فیهم واحدا مثل أن حاصروا قریه و فتحوها و غلبوا أهلها و سبوهم، أو فعلوا هذا فی بلد صغیر أو فی طرف من أطراف البلد کقطیعه الدقیق من بغداد، و کانوا علی صفه لا یلحقهم الغوث، أو کان بهم کثره فأحاطوا ببلد کبیر فاستولوا علیه هکذا، فالحکم واحد و هکذا لو فعل هذا دعار البلد استولوا علی أهله و غلبوهم و أخذوا أموالهم علی صفه لا غوث لهم الباب واحد. فأما إن کبسوا دارا فی جوف البلد، و قهروا أهلها، و منعهم الصیاح و لو صاحوا لحقهم الغوث، فلیسوا قطاع الطریق و لا یتعلق بهم حکم قطاع الطریق و قال قوم: قطاع الطریق من کان من البلد علی مسافه ثلاثه أمیال. و قال آخرون إذا کانوا فی البلد أو بالقرب منه، مثل أن کانوا ما بین الحیره و الکوفه، أو بین قریتین لم یکونوا قطاع الطریق، و إنما یکونون قطاع الطریق إذا کانوا فی موضع لا یلحقهم الغوث. و قد بینا أن عموم أخبارنا أن من أشهر السلاح و أخاف الناس فی بلد کانوا أو فی بر و علی أی وجه کانوا فهم محاربون، حتی رووا أن اللص محارب فلا اعتبار بما قالوه.

من أتی من المحاربین ما یوجب حدا حددناه بحسب جرمه

، فمن قتل قتل، و من أخذ المال و قتل صلب، و من أخذ المال و لم یقتل یقطع من خلاف، و من شهر السلاح لقطع الطریق و خوف و هیب و لم یفعل غیر هذا عزر به. فإذا ثبت أنا نقیم علی کل واحد منهم الحد الذی وجد سببه، فإنما یقام ذلک علی من باشر الفعل فقتل، أو قتل و أخذ المال أو أخذ المال و لم یقتل، و أما من لم یباشر شیئا من هذا، مثل أن کثر أو هیب أو کان ردءا أو معاونا فإنما یعزر و یحبس، و لا یقام علیه الحدود، و قال قوم الحکم یتعلق بالمباشره و بغیره، فمن کان عونا أو ردءا أو طلیعه علی حد واحد، فلو أخذ واحد المال قطعوا کلهم، و لو قتل واحد قتلوا کلهم، و الأول یقتضیه مذهبنا.

قد ذکرنا أن من قتل فی المحاربه قتل قصاصا

، و کان القتل منحتما، و قال

ص :50

بعضهم إن قتل و أخذ المال انحتم قتله، و إن لم یأخذ المال کان القتل علی التخییر و لا ینحتم قتله، و الأول یقتضیه مذهبنا. فأما إن کان الجرح دون النفس نظرت، فان کان مما لا یوجب القود فی غیر المحاربه لم یجب به فی المحاربه و إن کان مما یوجب القصاص فی غیر المحاربه کالید و الرجل و الاذن و العین وجب القصاص فی المحاربه، لکن هل ینحتم أم لا؟ قال قوم لا ینحتم، و قال آخرون ینحتم و هو الأقوی. هذا إذا قطع و لم یقتل أو قتل و لم یقطع، فأما إن جمع بین الأمرین معا قطع ید واحد و قتل آخر، فإنه یستوفی منه الأمران و خالف فیه بعضهم، فإذا ثبت هذا فی المحاربه فالذی یقتضیه شرح المذهب فإذا قطع یدا فی غیر المحاربه، و قتل فی المحاربه کان المقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان عفی علی مال ثبت له، و قتل فی المحاربه، و إن اختار القصاص قطع یده قصاصا و قتل فی المحاربه هذا إذا کان القطع فی غیر المحاربه و القتل فی المحاربه فاما إن کانا فی المحاربه فإذا قیل لا ینحتم القصاص فیما دون النفس، فالحکم فیه کما لو قطع فی غیر المحاربه و قتل فی المحاربه، و قد مضی و إذا قیل ینحتم فالحکم فیه کما لو کان القطع فی غیر المحاربه، و القتل فی المحاربه و اختار المقطوع القصاص و قد مضی، و علی کل حال فانا نقطع ثم نقتل، سواء تقدم القطع منه أو القتل. فأما الکلام فی القطع إذا وجب من وجهین قصاصا و بأخذ المال فی المحاربه، فإن قطع فی غیر المحاربه و أخذ المال فی المحاربه فالمجنی علیه بالخیار بین أن یعفو أو یقطع، فان عفی علی مال ثبت له، و کان کأنه لم یفعل غیر أخذ المال فی المحاربه فیقطع من خلاف. و إن اختار المجنی علیه القصاص لم یخل من أحد أمرین إما أن یجب علیه القصاص فی یساره أو فی یمینه، فان وجب القصاص فی یساره قطع یساره. و لم یقطع یمینه و رجله الیسری بأخذ المال فی المحاربه، حتی یندمل الیسار لأنهما حدان فلا یوالی بینهما بین القطعین فإذا اندمل قطعنا یمینه و رجله الیسری بالمحاربه، و إن

ص :51

کان القصاص وجب علی یمینه قطعنا یمینه قصاصا، و سقط قطعها بالمحاربه، و قطعنا رجله الیسری کما لو ذهبت یده بآکله سقط قطعها بالمحاربه و قطعنا رجله الیسری، و کذلک إذا قطعت یده قصاصا. هذا إذا کان القطع فی غیر المحاربه فأما إن کان القطع فی المحاربه و أخذ المال فیها فمن قال لا ینحتم الجراح فیما دون النفس فی المحاربه، قال الحکم فیه کما لو کان القطع فی غیر المحاربه و قد مضی، و من قال ینحتم القطع، فالحکم فیه کما لو قطع فی غیر المحاربه و اختار المجنی علیه القصاص، إذ لا فرق بین أن ینحتم القطع حکما و بین أن ینحتم لأن الولی اختار ذلک، فیقدم القطع فی حق الآدمیین أبدا کرجل قطع ید رجل و سرق، فإنا نقدم القصاص علی القطع فی السرقه کذلک هیهنا.

إذا قطع ید رجل و قتله فی المحاربه، قطع ثم قتل

، و هکذا لو وجب علیه قصاص فیما دون النفس ثم أخذ المال، اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال و قال قوم إذا قطع ثم قتل، قتل و لم یقطع، و إن قطع یسار رجل ثم أخذ المال فی المحاربه سقط القطع قصاصا و قطع بأخذ المال و الصحیح الأول.

إذا مات قطاع الطریق قبل إقامه الحد علیهم لا یصلبون

لأنه قد فات بالموت و لله فیه المشیه فی الآخره إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه، و قیل إن الذی فعله النبی علیه و آله السلام بالعرنیین من قطع أیدیهم و أرجلهم و سمل أعینهم و ترکهم فی الحره حتی ماتوا منسوخ، و أن الآیه نزلت بعد قصه العرنیین، فحکم الله فی قطاع الطریق بما ذکرناه، فبطل قول من قال المراد بها المرتدون.

الحقوق التی تجب علی المحارب علی ثلاثه أضرب

حق یختص بالمحاربه، و حق لا یختص بها، و مختلف فیها، فأما ما یختص به انحتام القتل و الصلب، و قطع الرجل، و ما لا یختص به فعلی ضربین حق لله تعالی کحد الشراب و اللواط و الزنا و حق الآدمی کالقصاص و حد القذف و إتلاف الأموال. و ما اختلف فیه فهو قطع الید قیل فیه قطعها من الأحکام المختصه بالمحاربه

ص :52

لقوله تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» إلی قوله «مِنْ خِلاٰفٍ» (1)فوصفهم بالمحاربه و أمر بقطعهم من خلاف، و قال بعضهم إن قطع الید من الحدود التی لا تجب لأجل المحاربه، و الأولی أقوی عندی لظاهر الآیه. فإذا تقررت أقسام الحقوق فالکلام بعد هذا فیما یسقط منها، و ما لا یسقط، و جملته أنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقدر علیه قبل التوبه أو بعدها، فإن قدر علیه قبل التوبه لم یسقط شیء منها بحال، لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» فجعل من شرط سقوطها التوبه قبل القدره، فلم یوجد الشرط. و أما إن قدر علیه بعد التوبه فکل حق وجب لأجل المحاربه سقط بمجرد التوبه و هو انحتام القتل و الصلب و قطع الرجل لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و هؤلاء تابوا قبل القدره و أما حقوق الآدمیین فلا تسقط و ضمان الأموال لیست بآثام. و أما الحدود الواجبه علیه لا لأجل المحاربه کحد الزنا و الشرب و اللواط، فهل یسقط بمجرد التوبه أم لا؟ قال قوم تسقط بمجرد التوبه، کانحتام القتل و الصلب و قطع الرجل، و قال آخرون لا تسقط بمجرد التوبه کالقصاص و حد القذف و الأول یقتضیه مذهبنا. و أما قطع الید فمن قال من حدود المحاربه، قال یسقط بمجرد التوبه و هو الذی اخترناه، و من قال هو کالقطع بالسرقه فهل یسقط بمجرد التوبه علی ما مضی قال قوم یسقط و قال آخرون لا یسقط، فأما غیرهم فکل من أتی ما یوجب الحد ثم تاب و صلح عمله، فظاهر روایاتنا تدل علی أنه یسقط، و قال قوم لا یسقط.

إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطریق علینا

و علی القافله قاتلونا و أخذوا متاعنا لم تقبل هذه الشهاده فی حق أنفسهما لأنهما شهدا لأنفسهما، و لا تقبل شهاده الإنسان لنفسه، و لا تقبل شهادتهما للقافله أیضا لأنهما قد أبانا عن العداوه، و شهاده العدو لا یقبل علی عدوه.

ص :53


1- 1) المائده:33.

و هکذا لو شهدا علی رجل فقالا هذا قذفنا و قذف زیدا، لم یقبل شهادتهما لأنفسهما، و لا لزید لما مضی، فان شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطریق علی هؤلاء و هذا قذف زیدا قبلت الشهاده لأنهما شهدا بالحق مطلقا علی وجه لا ترد به شهادتهما. و لیس للحاکم أن یسئل الشهود هل قطعوا الطریق علیکم مع هؤلاء أم لا؟ و هل قذفکما هذا مع قذفه زیدا أم لا؟ لأن الحاکم لا یبحث عن شیء مما یشهد به الشهود، فلم یکن له المسئله عن هذا. فإن شهدا بأن هذا قذف أمنا و زیدا، لم تقبل شهادتهما لامهما، لأجل التهمه لأنهما یجران بها إلی أمهما، و هل تقبل لزید أم لا؟ قال قوم تقبل، و قال آخرون لا تقبل لأنهما شهاده ردت فی بعض ما شهدت به. و جملته أن کل شهاده کان بأمرین فردت فی أحدهما هل ترد فی الآخر، أم لا؟ نظرت فان کان الرد لأجل العداوه ردت فی الآخر، و إن کانت لأجل التهمه فهل ترد فی الآخر؟ قال قوم ترد، و قال آخرون لا ترد، و هو الأقوی عندنا، لأن التهمه موجوده فی حق نفسه دون حق غیره. و العداوه فی الشهادتین حاصله، فبان الفصل بینهما. فان شهدا فقالا هؤلاء عرضوا لنا، و قطعوا الطریق علی غیرنا، قبلت الشهاده لأن العداوه ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت و عمل بها.

إذا اجتمعت أجناس من حدود

مثل حد القذف و حد الزنا و حد القطع فی السرقه و قطع الید و الرجل فی المحاربه بأخذ المال، و وجب علیه القتل فی غیر المحاربه فوجب قتله قودا، حدان و قطعان و قتل فی غیر المحاربه، فإن هذه الحدود تستوفی کلها منه ثم یقتل عندنا و عند جماعه و قال قوم یسقط کلها منه و یقتل، فإن القتل یأتی علی الکل. فإذا ثبت أنها لا تتداخل فکیفیه استیفائها جملتها أنه یبدء بالأخف فالأخف فیستوفی، و لا ینظر إلی السابق منها، یبدأ بحد القذف، فإذا برء جلده حد الزنا

ص :54

فإذا برء قطعت یمینه بالسرقه و أخذ المال فی المحاربه معا، و قطعت رجله الیسری لأخذ المال فی المحاربه، و یوالی بین القطعین، لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولی القصاص، و إن اختار العفو کانت له الدیه. فإن انضاف إلیها شرب الخمر، قال قوم یقدم علیه حد القذف لأنه من حقوق الآدمیین و لأنه أخف، و هو الأقوی، و قال قوم یقدم حد الشرب لأنه أخف فإنه أربعون عنده، و الأول مذهبنا و لا یوالی بین الحدین علی ما فصلناه. فان کانت بحالها، و کان مکان القتل فی غیر المحاربه، قتل فی المحاربه، انحتم قتله، و الکلام فی التقدیم و التأخیر علی ما فصلناه، و هل یوالی بین الحدین؟ قیل فیه وجهان أحدهما یوالی بینهما، و لا یؤخر حتی یبرء ثم یقام ما بعده، لأنه لا فائده فیه فان قتله منحتم، فلا فائده فی تأخیره، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم لا یوالی، کما لو کان القتل فی غیر المحاربه. و أما إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قتل فی غیر المحاربه، و قتل فی المحاربه، فالحکم فیما عدا القتل علی ما فصلناه هل یوالی أم لا؟ علی وجهین، و بقی الکلام فی القتلین و الحکم فیهما أنا نقدم السابق منهما فان کان قتل غیر المحاربه فالولی بالخیار بین العفو و القتل فان عفا قتل فی المحاربه، و صلب، و ان اختار القود قتلناه له، و لم یصلب کما لو مات، و یکون لولی القتل فی غیر المحاربه الدیه لأنه إذا هلک القاتل سقط حق الله و هو انحتام القتل، و بقی حق الولی کما لو مات قبل القدره علیه سقط الانحتام علیه و الولی بالخیار بین القود و العفو، و إن سبق القتل فی المحاربه قتل و صلب، و کان لولی القتل فی غیر المحاربه الدیه، فإذا ثبت أنا نستوفی منه الحدود، فان لم یمت استوفیت کلها و إن مات قبل استیفائها کلها أو بعضها، فما کان لله سقط، و حسابه علی الله و ما کان للآدمیین فما یوجب المال سقط إلی مال، و هو القتل فی غیر المحاربه، أو فیها علی ما مضی و سواء کان القتال مع قاطع الطریق بمثقل أو بغیره الباب واحد، و من قال: لا قود فی القتل بالمثقل، قال هیهنا یقتل، و اعتذر بأن هذا حد، و لیس بقود، و هذا لیس بشیء لأن هذا القتل یستوفی قودا و الانحتام بحق الله ألا تراه لو تاب

ص :55

قبل القدره علیه سقط الانحتام، و کان لولی القتل القصاص فإذا کان له القصاص ثبت أنه قود.

النساء و الرجال فی أحکام المحاربین سواء

علی ما فصلناه فی العقوبه و قال بعضهم لا یتعلق أحکام المحاربین بالنساء و قال قوم إن کان معهم نساء فان کن ردءا و المباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء ههنا و هل یقتل الرجال إذا کانوا ردءا؟ قال: و إن کان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله أنه لا قتل علی الرجال و لا علی النساء و الأول مذهبنا لعموم الآیه، و الأخبار الوارده فی هذا المعنی.

ص :56

کتاب الأشربه

الخمر محرمه بالکتاب و السنه و الإجماع

، قال الله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمٰا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا (1)» فأخبر أن فی الخمر إثما کبیرا و أخبر أن فیها منافع للناس، ثم قال: وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا ، فثبت أنهما محرمان. و قال تعالی «قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّیَ اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ» (2)و الإثم المراد به الخمر قال الشاعر: شربت الإثم حتی ضل عقلی کذاک الإثم یذهب بالعقول و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَیْسِرُ وَ اَلْأَنْصٰابُ وَ اَلْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (3)إلی آخر الآیتین و فیهما أدله أولها أن الله تعالی افتتح الأشیاء المحرمات فذکر الخمر و المیسر، و هو القمار و الأنصاب و هی الأصنام و الأزلام و هی القداح التی کانوا یجیلونها بین یدی الأصنام، فلما ذکرها مع المحرمات و افتتح المحرمات بها ثبت أنها آکد المحرمات ثم قال «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّیْطٰانِ» فسماها رجسا و الرجس الخبیث و الرجس النجس و الحرام ثبت أن الکل حرام قال «مِنْ عَمَلِ اَلشَّیْطٰانِ» و عمل الشیطان حرام ثم قال «فَاجْتَنِبُوهُ» فأمر باجتنابه و الأمر یقتضی الوجوب ثم قال «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» یعنی باجتنابها و ضد الفلاح الفساد. ثم قال:

ص :57


1- 1) البقره:219.
2- 2) الأعراف:33.
3- 3) المائده:90.

«إِنَّمٰا یُرِیدُ اَلشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ اَلْعَدٰاوَهَ وَ اَلْبَغْضٰاءَ فِی اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ» و ما یوقع العداوه و البغضاء حرام، ثم قال «وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اَللّٰهِ وَ عَنِ اَلصَّلاٰهِ» و ما یصد عنهما أو عن أحدهما حرام «ثم قال فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » و هذا نهی و منع منها لأنه یقال أبلغ کلمه فی النهی أن یقول هل أنت منته لأنه یضمن معنی التهدید إن لم ینته عنه، ففی الآیه عشره أدله علی ما تری. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: کل شراب أسکر فهو حرام. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال: الخمر شر الخبائث من شربها لم یقبل الله له صلاه أربعین یوما، فان مات و هی فی بطنه مات میته جاهلیه. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال: لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و حاملها و المحموله الیه و ساقیها و شاربها و آکل ثمنها. و اختلف فی سبب تحریمها فقیل إن رجلا دعا سعد بن أبی وقاص و شوی له رأس بعیر فأکل و شرب و رمی بلحی بعیر فشج أنفه فنزل تحریم الخمر. و قیل السبب فیه أن عمر بن الخطاب قال لا ننتهی عن الخمر حتی یأتی أحدنا و قد ضرب أو کلم أو شج فنزل قوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ» الآیه. فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزل قوله «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ» (1)فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزل قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَیْسِرُ إلی قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» فقرئت علیه فقال نعم انتهینا. و قد روی أصحابنا فی سبب تحریمها خبرا معروفا لا احتاج إلی ذکره، و علیه إجماع الأمه. و روی عن عمرو بن معدیکرب فی قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» قلنا لا فسکت و سکتنا فأنکر علیه فرجع عنه. و روی عن قدامه بن مظعون أنه قال قال الله تعالی «لَیْسَ عَلَی اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اِتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ» قال فأنا أطعمها

ص :58


1- 1) النساء:43.

و أعمل صالحا فأنکر علیه فرجع عنه. و قیل فی قوله «فِیمٰا طَعِمُوا» تأویلان أحدهما أراد الخمر لکنه رفع تلک الإباحه و نسخت، و قیل طعموا یعنی الطیبات من الرزق الحلال. فإذا ثبت تحریمها فمن شربها کان علیه الحد قلیلا شرب أو کثیرا لقوله علیه السلام إذا شرب الخمر فاجلدوه. فإذا ثبت هذا فان شرب ثم شرب فتکرر هذا منه، و کثر قبل أن یقام علیه الحد، حد للکل حدا واحدا لأن حدود الله إذا توالفت تداخلت، و إن شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل فی الرابعه عندنا، و عندهم یضرب أبدا الحد.

فأما بیان الأشربه المسکره و أنواعها

، فالخمر مجمع علی تحریمها، و هو عصیر العنب الذی اشتد و منهم من قال: إذا اشتد و أسکر و أزبد، فاعتبر أن یزبد، و الأول مذهبنا فهذا حرام نجس یحد شاربها سکرا أم لم یسکر بلا خلاف، و أما ما عداها من الأشربه و هو ما عمل من العنب فمسته النار و الطبخ أو من غیر العنب مسه طبخ أم لم یمسه، فکل شراب أسکر کثیره فقلیله و کثیره حرام، و کل عندنا خمر حرام نجس یحد شاربه سکر أو لم یسکر، کالخمر سواء، و سواء عمل من تمر أو زبیب أو عسل أو حنطه أو شعیر أو ذره، فالکل واحد نقیعه و مطبوخه هذا عندنا و عند جماعه و فیه خلاف. فإذا ثبت أن کل مسکر حرام فإنها غیر معلله عندنا بل محرمه بالنص لأن التعلیل للقیاس علیه، و ذلک عندنا باطل، و من وافقنا فی تحریمها عللها فقال قوم العله هی الشده المطربه، و معناه شراب مسکر، و قال قوم حرمت بعینها لا لعله فالتحریم تعلق عنده بالتسمیه لا لمعنی سواه. و فایده الخلاف أنه إذا عرف معناها قیس علیها سائر المسکرات و من لا یعللها لم یقس علیها، غیر أنهم قالوا نقیع التمر و الزبیب حرام لعله اخری عندهم، و قد بینا أنا لا نحتاج إلی ذلک لأنا نحرم الجمیع بالنص.

ص :59

و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الخلیطین

، و الخلیطان نبیذ یعمل من لونین تمر و زبیب تمر و بسر و نحو هذا فکل ما یعمل من شیئین یسمی خلیطین، و النهی عن ذلک نهی کراهه إذا کان حلوا عند قوم، و عند آخرین لا بأس بشرب الخلیطین و هو الصحیح عندنا إذا کان حلوا. و أما النبیذ فی الأوعیه فجائز فی أی وعاء کان إذا کان زمانا لا تظهر الشده فیه.

و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الدبا و الحنتم و النقیر و المزفت

، و قال انبذوا فی الأدم فإنها توکأ و تعلق أما الدباء فالقرع متی قطع رأسها بقیت کالجره ینبذ فیها و أما الحنتم فالجره الصغیره، و النقیر خشبه تنقر و تخرط کالبرنیه و المزفت ما قیر بالزفت، کل هذا النهی عنه لأجل الظروف، فإنها یکون فی الأرض و تسرع الشده إلیها. ثم أباح هذا کله بما روی عن أبی بریده عن أبیه أن النبی علیه و آله السلام قال: نهیتکم عن ثلث و أنا آمرکم بهن نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها، فإن زیارتها تذکره، و نهیتکم عن الأشربه إن تشربوا إلا فی ظرف الأدم فاشربوا فی کل وعاء غیر أن لا تشربوا مسکرا، و نهیتکم عن لحوم الأضاحی أن تأکلوها بعد ثلاث فکلوا و استمتعوا. و هذا الخبر یستدل به من یقول بتحلیل النبیذ، و یقول نهی النبی صلی الله علیه و آله عنها و معلوم ما نهی و هی حلوه، ثبت انه إنما نهی و هی شدیده، ثم أباح بعد ذلک، و الجواب أنه علیه و آله السلام إنما نهی عن الظروف دون ما فیها، لأنه قال: الأوعیه لا تحرم شیئا، و کان المعنی أن هذه الأوعیه متی نبذ فیها لسارعت الشده إلیه، ثم أذن فی ذلک لأن الزمان الذی یبقی فیها النبیذ لا یتغیر و لا یشتد لقلته علی أنه بین فی آخر ذلک بقوله «غیر أن لا تشربوا مسکرا» .

حد الخمر عندنا ثمانون

و قال بعضهم أربعون فان رأی الامام أن یضیف إلیه

ص :60

أربعین تعزیرا جاز، و الذی یثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: أحدها أن یقر بذلک، و الثانی أن یقوم علیه به بینه أو یشرب شرابا فسکر غیره منه إن اعترف بذلک ثبت علیه بالاعتراف غیر أن عندنا یحتاج أن یعترف دفعتین، و إن شهد شاهدان علیه ثبت بشهادتهما.

و إذا شهد أنه شرب مسکرا سمعها الحاکم و حکم بها

و لم یستفسرهما عما شرب و إذا شرب شرابا یسکر غیره منه ثبت أیضا و حد فأما إن لم یثبت شیء من هذا لکنه وجد و هو سکران أو تقیأ خمرا أو شم منه رائحه الخمر، فلا حد علیه عندهم، و عندنا إذا تقیأ ذلک أقیم علیه الحد به، لأنه روی عنهم علیهم السلام أنهم قالوا ما تقیأها حتی شربها.

إذا ثبت علیه الحد وجب علی الإمام إقامته ثمانون

علی ما بیناه، فان مات من ذلک لم یلزم الامام ضمانه. و من قال الحد أربعون، فان جلده فمات من الأربعین لم یضمن، و إن أراد الزیاده زاد إلی الثمانین و لا یزید علیها، فان مات من الزیاده و لو من واحد فإنه مضمون عندهم، و لم یجب فیه کمال الدیه، قالوا لأنه مات من فعل مضمون و غیر مضمون فلم یجب منه کمال الدیه، کما لو جرح نفسه و جرحه غیره أو جرح و هو مرتد فأسلم ثم جرح و هو مسلم، فإنه لا یجب فیه کمال الدیه. و کم الواجب؟ قال قوم فیه نصف الدیه لأنه مات مع ضربین مضمون و غیر مضمون، و قال آخرون یجب علیه بالحصه علی العدد، فان مات من واحد و أربعین لزمه جزء من أحد و أربعین جزءا من الدیه، و سواء وجب نصف الدیه أو جزء فأین یجب؟ قال قوم علی عاقله الامام و قال آخرون فی بیت المال. فأما الجلاد فلا شیء علیه لأنه آله الإمام، هذا إذا أمره أن یجلد واحدا و أربعین جلده. فأما إن قال له أجلد و أنا أعد فلم یزل یضرب حتی ضرب واحدا و أربعین،

ص :61

فقال حسبک، فمات المجلود فالحکم کما لو أمره بذلک، و قد مضی. فأما إن أمره أن یضرب أربعین فقط فضربه الجلاد واحدا و أربعین کان الضمان علی الجلاد، و کم یضمن عند قوم نصف الدیه، و عند آخرین علی العدد، و یجب علی عاقلته لأنه هو الجانی. و أما إن قال له اضربه ثمانین أربعین حدا و أربعین تعزیرا فجلده الجلاد واحدا و ثمانین، فمن قال الدیه تقسط علی الضرب، فما زاد علی الجنایه علی الإمام أربعون سهما من واحد و ثمانین سهما، و علی الجلاد سهم واحد من واحد و ثمانین سهما من الدیه و یسقط منها أربعون سهما فی مقابله الجلد الذی هو قدر الحد. و من قال الاعتبار بعدد الجنایه لا بالضرب، فعلی هذا منهم من قال یجب نصف الدیه، و یسقط نصفها فی مقابله الحد، و إذا سقط النصف بقی نصف یسقط علی الامام و الجلاد نصفین، لأنه مات من ضربین مباح و محظور فیکون علی الامام الربع و علی الجلاد الربع. و فیهم من قال یسقط الدیه أثلاثا لأن الموت کان من ثلاثه أنواع: من ضرب الحد، و مباح، و محظور، فیسقط الثلث منها بالحد و یبقی ثلثان، الثلث علی الامام و الثلث علی الجلاد، و من یتحمل؟ علی ما مضی. فأما إن قال له اضربه ثمانین فضربه ثمانین، فمات فعلی الإمام نصف الدیه هیهنا لأنه إن قیل الاعتبار بعدد الضرب ففیه النصف لأن نصف الضرب مضمون و إن قیل الاعتبار بأنواع الضرب فالضرب نوعان، فیلزم نصف الدیه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إن مات من الثمانین فلا ضمان أصلا. و إن کان المقیم للحد الحاکم فأمر بضرب أکثر من ثمانین کان ضامنا، و یلزمه نصف الدیه فی ماله خاصه دون بیت المال، لأنه شبه العمد، و إن کان الجلاد فعل ذلک عمدا لزمه ذلک فی ماله خاصه و إن فعله خطأ بأن غلط فی العدد کان الضمان علی عاقلته و قد روی فی أحادیثنا أن ما أخطأت القضاه ففی بیت المال، فعلی هذا الدیه من بیت المال.

ص :62

إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففیه کمال الدیه

، لأنه ضرب تأدیب و أین یجب الدیه؟ قال قوم فی بیت المال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال قوم هو علی عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان علیه أصلا کان قویا لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: من أقمنا علیه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن کان غیر معین و الذی قلناه أحوط. فمن قال الدیه علی العاقله قال الکفاره فی ماله، و من قال فی بیت المال منهم من قال فی ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون علی بیت المال، لأن خطأه یکثر فیذهب ماله بالکفارات و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

إذا وجب الحد علی حامل لم یکن للإمام إقامته علیها

، لأنها الجانیه دون ولدها، فلو أقیم علیها ربما تلف، فان خالف و فعل فألقته میتا فعلیه الضمان و هو ما بیناه من دیه الجنین، و إن ألقته حیا فلم یزل ضمنا حتی مات فالضمان ههنا دیه کامله، و أین یجب؟ فان کان الامام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الامام، و أین تجب الدیه أو الغره، منهم من قال فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته، و الکفاره علی ما مضی. و أما الأم فإن ماتت قبل الوضع و الإسقاط، فالحد قتلها فلا شیء فیها، و إن ماتت بعد الاسقاط نظرت، فان قیل الحد قتلها فلا شیء فیها و إن قیل الاسقاط قتلها فالدیه واجبه هیهنا، و أین یجب؟ علی ما مضی من الخلاف، لأنه من خطاء الإمام، و إن قیل ماتت من الحد و الاسقاط معا فالواجب نصف الدیه، لأنها تلفت من حد و غیره، فکان فیها نصف الدیه، و أین یجب؟ علی ما مضی، و إن کان عالما به فعندنا لا یقع منه، و لکن نفرضها فی الحاکم فإن الخلاف واحد و یکون عمد الخطاء، و یکون علی الحاکم فی ماله، و قال قوم علی عاقلته، و قال قوم فی بیت المال، و الأول أقوی عندنا. فإن قالوا العمد لا یتصور فی الجنین، قلنا یتصور عندنا فسقط ما قالوه، علی

ص :63

أن عمد الخطاء عندنا یلزم فی ماله فأما إن وجب الحد علی شخص فأقامه الإمام أو الحاکم فی شده حر أو برد، قال قوم الدیه علی الامام، و قال قوم لا ضمان علیه بحال و هو مذهبنا لأن ذلک مستحب دون أن یکون ممنوعا منه بکل حال.

إذا أقام الحد علیه بشاهدین فمات و بان أنهما عبدان أو کافران أو فاسقان

، فالضمان علی الحاکم، لأن علیه البحث عن حال الشهود، فإذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان، و أین یضمن؟ علی ما مضی، لأنه من خطائه، عندنا فی بیت المال و قال قوم علی عاقلته. و کذلک إن شهدا علی رجل بالقذف فحده الامام ثم بان أنهما کافران أو فاسقان، و مات المجلود کان علی الإمام الضمان دون المقذوف، لأن الإمام أو الحاکم هو المفرط فی ترک البحث عنهما.

إذا ذکرت عند الإمام امرأه فأرسل إلیها فأسقطت أی أجهضت ما فی بطنها فزعا منه

، فخرج الجنین میتا فعلی الامام الضمان، لما روی من قصه المجهضه و أین یکون علی ما مضی. و اما إن أرسل إلیها فماتت هی حائلا کانت أو حاملا و لم یسقط فلا ضمان علیه، لأن الکبیر لا یموت من مثل هذا فی العاده، و الاسقاط یکون من الفزع، و لهذا قلنا إذا صاح علی صبی علی طرف سطح ففزع فمات کان الضمان علی الصائح، و لو کان الذی صیح به کبیرا فوقع فلا ضمان لأن الصبی یفزع من مثل هذا و الکبیر لا یفزع. و أما إن أرسل إلیها رجل من قبل نفسه و قال لها الإمام یدعوک، ففزعت فأسقطت، فالضمان علی الرسول لأن الإسقاط بسبب کان منه لا صنع للإمام فیه، فیکون الدیه علی عاقلته.

إذا أمره الإمام بقتل رجل لا یجوز قتله عند المأمور، و یجوز عند الامام

، مثل أن کان الإمام حنفیا فأمر شافعیا بقتل مؤمن بکافر أو حر بعبد أو زان بشهاده

ص :64

الزوایا فقتله، یعتقد أن الامام یذهب إلی جواز قتله و إن کنت أنا لا أجیزه، فإذا أقدم علی هذا فقتله بغیر إکراه فالضمان علی المأمور لأنه إنما یلزمه القبول من إمامه فیما عرف أنه حق أو خفی سببه علیه، فأما ما یعتقده حراما فلا یسوغ له قبوله منه، فإذا فعل فعلیه الضمان. و عندنا و إن لم تتقدر هذه المسئله فقد تتقدر فی غیرها مثل أن یأمره الإمام بقتل من زنا بذی محرم له و لا یکون محصنا أو بقتل ذمی إذا فجر بمسلمه، و إن لم یکن محصنا، و یکون المأمور لا یعتقد ذلک، فالحکم فیه أنه مخطئ فی الاعتقاد عندنا، لأنا لا نقول کل مجتهد مصیب، لکنه لا یلزمه الضمان لأن القتل وقع موقعه.

إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانین فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود

، فعلی الجلاد الضمان، و کم یضمن؟ قال قوم نصف الدیه و هو الذی یقوی فی نفسی، و قال آخرون جزء واحد من واحد و ثمانین جزءا من الدیه، لأنها تقسط علی عدد الضرب. فإن أمر الإمام الجلاد أن یضرب ثمانین، فقال اضرب و أنا أعد فضربه و الامام یعد، فغلط الامام فزاد واحدا علی ثمانین، فالضمان علی الإمام لأنه زاد واحدا، و أین یضمن؟ علی ما مضی. و إن قال اضرب ما شئت فلیس له الزیاده علی الحد، فإن زاد فالضمان علیه وحده دون الإمام. فإن أمر الإمام رجلا بصعود نخل أو نزول بئر فوقع فمات فالضمان علی الإمام لأنه ألجأه إلیه لأنه قبل منه معتقدا أنه یطیع إمامه، ثم ینظر فیه، فان أمره بذلک فی خاص نفسه فالدیه علی العاقله، و إن کان أمره للمسلمین فهو من خطا الامام و الضمان علی ما مضی من القولین، و یقوی فی نفسی أن لا ضمان أصلا إذا لم یکرهه علی الصعود و النزول، فإن أکرهه علی ذلک فالحکم علی ما مضی. و أما إذا أمره بذلک بعض الرعیه ففعل فوقع فهلک فلا ضمان علی من أمره لأنه متبرع بذلک فإنه لا طاعه لأحد علیه، و یفارق الإمام لأنه یطیعه فیما یأمره به شرعا.

ص :65

إذا نشزت امرأه الرجل و أقامت علی النشوز کان له ضربها علی ذلک

ضربا لا یبلغ به أدنی الحدود تأدیبا لها و زجرا لها عما هی علیه و عندنا یضربها ضربا خفیفا حتی روی أصحابنا أنه یضربها بالسواک فإذا فعل بها هذا فماتت منه فالدیه علیه فی ماله و عندهم علی عاقلته.

إذا فعل إنسان ما یستحق به التعزیر

مثل أن قبل امرأه حراما أو أتاها فیما دون الفرج، أو أتی غلاما بین فخذیه عندهم، لأن عندنا ذلک لواط، أو ضرب إنسانا أو شتمه بغیر حق فللإمام تأدیبه، فإن رأی أن یوبخه علی ذلک و یبکته أو یحبسه فعل. و إن رأی أن یعزره فیضربه ضربا لا یبلغ به أدنی الحدود، و أدناها أربعون جلده، فعل، فإذا فعل فان سلم منه فلا کلام، و إن تلف منه کان مضمونا عند قوم. و قال قوم إن علم الإمام أنه لا یردعه إلا التعزیر وجب علیه أن یعزره، و إن رأی أنه یرتدع بغیره کان التعزیر إلیه إن شاء عزره، و إن شاء ترکه، فإن فعل ذلک فلا ضمان علی الإمام، سواء عزره تعزیرا واجبا أو مباحا، و هو الذی یقتضیه مذهبنا؛ فمن قال مضمون أین یضمنه؟ علی ما مضی، عند قوم فی بیت المال، و عند آخرین علی عاقلته، و فیه الکفاره علی ما مضی القول فیه.

فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبی تأدیبا فهلک

أو ضربه الإمام أو الحاکم أو أمین الحاکم أو الوصی أو ضربه المعلم تأدیبا فهلک منه فهو مضمون، لأنه إنما أبیح بشرط السلامه و یلزم عندنا فی ماله، و عندهم علی عاقلته.

السلعه بکسر السین هی العقده تکون فی الرأس کالجوزه

، و قد تکون فی البدن و السلعه بفتح السین الشجه فإذا کانت بالإنسان فقطعت لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مولی علیه أو لا مولی علیه، فإن کان ممن لا یولی علیه، نظرت، فإن قطعت باذنه فمات فلا ضمان علی أحد، لأن له التصرف فی نفسه، فإذا قطعت باذنه فلا ضمان. و إن قطعها الإمام أو غیره بغیر إذنه، فمات، فعلی من قطعها القود، لأن فی قطعها

ص :66

غررا و لا غرر فی تبقیتها، فإذا قطع فقد جنی علیه بالجرح فعلیه القود إذا هلک. و إن کانت السلعه بمن یولی علیه کالصبی و المجنون نظرت فی القاطع، فإن کان هو الأب أو الجد فلا قود، لأنه لا یجب علیه بقتله القود، و أما الدیه فإنها تجب مغلظه، و أما إن قطعها السلطان أو غیره من قرابته أو أجنبی فهل علیه قود أم لا؟ قال قوم: یجب علیه القود، و قال آخرون لا یجب، و هکذا لو کان به آکله أو خبیثه فهلک فعلی القولین کالسلعه سواء و یقوی فی نفسی أن لا قود فی ذلک.

الختان فرض عند جماعه فی حق الرجال و النساء

و قال قوم هو سنه یأثم بترکها و قال بعضهم واجب و لیس بفرض و عندنا أنه واجب فی الرجال، و مکرمه فی النساء. فإذا ثبت أنه واجب فالکلام فی قدر الواجب منه فالواجب فی الرجال أن یقطع الجلده التی تستر الحشفه حتی تنکشف الحشفه فلا یبقی منها ما کان مستورا، و یقال لمن لم یختتن الأغلف و الأعذر و الأرغل و الأغرم، و یقال عذر الرجل فهو معذور و أعذر فهو معذور. و أما المرأه فیقال خفضت فهی مخفوضه و الخافضه الخاتنه و الخفض الختان و المرأه لها عذرتان، و الرجل له عذره واحده، فعذره الرجل الغلفه التی علی الحشفه و عذره المرأه البکاره، و الجلده التی یقطع فی الختان، و هی تلک الجلده التی کعرف الدیک بین الشفرین فی أعلی الفرج فوق مدخل الذکر و فوق مخرج البول أیضا و تلک الجلده إذا قطعت یبقی أصلها کالنواه تری و یشاهد إذا هزلت المرأه و یسترها اللحم إذا سمنت. فإذا ثبت ذلک فیجب علی الإنسان أن یفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم یکن قد ختن فان لم یفعل أمره السلطان به فان فعل و إلا أجبره علی فعله و فعله السلطان، فان فعل ذلک به فمات نظرت. فان کان الزمان معتدلا فلا ضمان علی السلطان، لأنه مات من قطع واجب کقطع السرقه، و إن کان فی شده حر أو برد مفرط قال قوم یکون مضمونا و قال قوم لا یکون مضمونا و الأول أقوی عندی و کذلک الخلاف فی نضو الخلقه إذا أقیم علیه

ص :67

الحد بأنکال النخل و کذلک إن قطع بالسرقه فی شده حر أو برد، و کذلک فی حد الزنا، و الأقوی عندی فی الجمیع أن لا ضمان. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال مضمون بکم یضمن؟ قال قوم: کمال الدیه و منهم من قال نصف الدیه و أین یضمن؟ قال بعضهم فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته.

فاما صفه السوط الذی یقام به الحدود

فالحد الذی یقام بالسوط حد الزنا و حد القذف، و کذلک حد الخمر عندنا و قال بعضهم بالأیدی و النعال و أطراف الثیاب لا بالسوط. فإذا ثبت هذا فجلده الامام فمات من الجلد فان کان جلده بالسوط فی الزنا أو القذف أو شرب الخمر فلا ضمان علیه، و من قال حد الخمر بالأیدی و النعال فحده بالسوط: منهم من قال علیه الضمان، و منهم من قال لا ضمان علیه، فمن قال لا ضمان فلا کلام و من قال یضمن فکم یضمن؟ منهم من قال کمال الدیه و منهم من قال نصف الدیه و أین یضمنها؟ علی ما مضی عند قوم فی بیت المال و عند آخرین علی عاقلته. فإذا تقرر ما یقام بالسوط فالکلام فی ثلثه فصول: صفه السوط، و صفه الضرب و صفه المضروب أما صفه السوط فسوط بین السوطین لا جدید فیجرح و لا خلق فلا یؤلم. روی عن زید بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبی علیه و آله السلام بالزنا فدعا له رسول الله صلی الله علیه و آله بسوط فاتی بسوط مکسور فقال غیر هذا فاتی بسوط جدید لم یقطع ثمرته فقال بین هذین، فاتی بسوط قد رکب به و لان قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحدیث. و عن علی علیه السلام أنه قال ضرب بین ضربین، و سوط بین سوطین.

و اما صفه الضرب

فإنه ضرب بین ضربین لا شدیدا فیقتل و لا ضعیفا فلا یردع و لا یرفع له باعه فینزل من علی و لا یخفض له ذراعه حتی لا یکون له ألم لقول علی علیه السلام ضرب بین ضربین و سوط بین سوطین. و روی عن علی علیه السلام و ابن مسعود و غیرهما أنهم قالوا: لا یرفع یده فی الضرب

ص :68

حتی یری بیاض إبطه.

و اما صفه المضروب

، فان کان رجلا ضرب قائما و یفرق الضرب علی جمیع بدنه و لا یجرد عن ثیابه، لأن النبی علیه و آله السلام أمر بالضرب و لم یأمر بالتجرید. و روی أصحابنا أن فی الزنا یقام علیه الحد علی الصفه التی وجد علیها إن کانا عریانا فعریانا و إن کان علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه، فان کان علیه ما یمنع ألم الضرب کالفروه و الجبه المحشوه نزعها و ترک بقمیصین، و لا یشد و لا یمد و لا یقید و یترک یداه یتقی بهما لأن النبی علیه و آله السلام لم یأمر بذلک.

و أما جلد المرأه فإنها تجلد جالسه

لأنها عوره و یشد علیها ثیابها جیدا لئلا تنکشف، و یلی شد الثیاب علیها امرأه، و تضرب ضربا رفیقا لا یجرح و لا ینهر الدم، و یفرق الضرب علی بدنها و یتقی الوجه و الفرج لقوله علیه السلام: إذا جلد أحدکم فلیتق الوجه و الفرج. و عن علی علیه السلام أنه قال للجلاد: اضرب و أوجع و اتق الرأس و الفرج. کل من اتی معصیه لا یجب بها الحد فإنه یعزر مثل أن سرق نصابا من غیر حرز أو أقل من نصاب من حرز أو وطئ أجنبیه فیما دون الفرج أو قبلها أو شتم إنسانا أو ضربه فإن الإمام یعزره.

و هکذا إذا نشزت امرأه فله ضربها تأدیبا لا تعزیرا

و هکذا یضرب الرجل ولده و کذلک الجد و أمین الحاکم و الوصی یؤدب الیتیم، و کذلک المعلم یؤدب الصبیان إجماعا و یکون التعزیر بما دون الحد. و روی أبو برده بن نهار أن النبی علیه و آله السلام قال لا یجلد فوق عشر جلدات إلا فی حد من حدود الله و التعزیر موکول إلی الامام لا یجب علیه ذلک فان رأی التعزیر فعل و إن رأی ترکه فعل سواء کان عنده أنه لا یردعه غیر التعزیر أو کان یرتدع بغیر تعزیر و قال بعضهم متی کان عنده أنه یرتدع بغیره فهو بالخیار بین اقامته و ترکه، و إن کان عنده أنه لا یردعه إلا التعزیر فعلیه التعزیر، و هو الأحوط.

التعزیر لا یبلغ به أدنی الحدود عندنا

و عند جماعه و أدناها تسعه و سبعون فی حق

ص :69

الأحرار و عند قوم تسعه و ثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده و أدناها فی حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا و هو حد الزانی فاما الشرب و القذف فقد روی أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء، و روی أنه علی النصف، فعلی هذا یکون تعزیره تسعه و ثلاثین، و قال بعضهم أدنی حد العبد عشرون فی الشرب فعلی هذا یضرب فی التعزیر إلی تسعه عشر سوطا، و فیه خلاف کثیر ذکرناه فی الخلاف.

و لا یجوز إقامه الحدود فی المساجد إعظاما لها

و تنزیها لما روی أن النبی علیه و آله السلام نهی أن یستقاد فی المساجد و أن ینشد فیها الأشعار، و أن یقام فیها الحدود. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال لا یقام الحدود فی المساجد و لا یقاد بالولد الوالد. و قال علی علیه السلام جنبوا مساجدکم الصبیان و المجانین. و روی أنه سمع رجلا ینشد ضاله فی المسجد فقال لا وجدتها إنما بنیت المساجد لذکر الله و الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله.

ص :70

کتاب قتال أهل الرده

إذا ارتد المسلم عن الإسلام

إلی أی کفر کان، من یهودیه أو نصرانیه أو مجوسیه أو زندقه أو جحد أو تعطیل أو عباده الأوثان و إلی أی کفر کان لم یقر علی دینه بوجه بل یجب قتله لقوله تعالی «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» (1)و روی عن النبی علیه السلام أنه قال: من بدل دینه فاقتلوه، و روی عنه علیه السلام أنه قال الإسلام یعلو و لا یعلی علیه. إذا ثبت هذا فإذا کان المرتدون فی منعه فعلی الامام أن یبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الکفر الأصلی من أهل الحرب لإجماع الصحابه علی ذلک، و إذا قوتل أهل الرده فمن وقع منهم فی الأسر فإن کان عن فطره الإسلام قتلناه علی کل حال و إن لم یکن کذلک استتبناه و عندهم یستتاب علی کل حال، فان تاب و إلا قتلناه. و أما الذراری نظرت، فان ارتد و له ولد غیر بالغ لم یتبع أباه فی الکفر لقوله علیه السلام الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، و ان کان الولد ولد بعد الرده، فإن کانت امه مسلمه مثل أن ارتد وحده و لم تعلم فوطئها أو علمت فقهرها فحملت فالولد مسلم لقوله «یعلو و لا یعلی علیه» و إن ولد بین کافرین بان ارتدا جمیعا فأحبلها و هما مرتدان فالولد یلحقه. و هل یسترق أم لا؟ قال قوم یسترق لأنه کافر و والداه کافران کالکافر الأصلی و قال آخرون لا یسترق لأن الولد یتبع أباه و إذا لم یسترق أبوه فکذلک الابن و هو الأقوی عندی و سواء ولد فی دار الإسلام أو فی دار الحرب و قال بعضهم إن کان ولد فی دار الإسلام لم یسترق و إن ولد فی دار الحرب استرق.

ص :71


1- 1) آل عمران:85.

فأما المرأه فمتی ارتدت فالحکم فیها کالرجل

عندهم تقتل بالرده و عندنا لا تقتل بل تحبس ابدا حتی تموت، و فیه خلاف.

إذا أتلف أهل الرده أنفسا و أموالا کان علیهم عندنا القود فی النفوس

، و الضمان فی الأموال سواء کانوا فی منعه أو غیر منعه، و قال قوم إن لم یکونوا فی منعه کما قلناه، و إن کانوا فی منعه و المنعه أن لا یقدر الامام علیهم حتی یستعد لقتالهم فعلی هذا قال قوم علیهم الضمان، و قال قوم لا ضمان علیهم.

إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمین مخلی فقتله

یعتقد أنه علی الرده فبان أنه قد کان أسلم، فإن علمه أسلم فعلیه القود، و إن لم یعلمه أسلم قال قوم علیه القود و قال آخرون لا قود علیه، و الأول أقوی. و هکذا لو رأی ذمیا فقتله یعتقد أنه علی الکفر فبان مسلما، عند قوم یجب القود، و عند آخرین لا یجب و هکذا لو قتل من کان عبدا فبان أنه قتله و قد أعتق. فعلی هذین القولین أقواهما عندی أن علیه القود، و إنما قلنا علیه القود لظاهر القرآن، و لأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه أطلق بعد توبه و إسلام فمن قال علیه القود قال ولیه بالخیار إن أحب قتل، و إن أحب أخذ الدیه، و من قال لا قود علیه قال علیه الدیه مغلظه حاله فی ماله لأنه قتل عمدا و إنما یسقط القود للشبهه.

إذا أکره المسلم علی کلمه الکفر فقالها

لم یحکم بکفره بلا خلاف، غیر أن بعضهم قال القیاس أن لا تبین امرأته لکن نبینها استحسانا، و قال بعضهم تبین امرأته و الأول مذهبنا و هو أن لا تبین امرأته. و لا فرق بین أن یکره علی کلمه الکفر فی دار الإسلام أو دار الحرب، غیر أنه إن کان ذلک فی دار الحرب و عاد إلی دار الإسلام یعرض علیه الإسلام، لأنه لا یعلم إکراهه علی ذلک، فان أتی حکم بأنه کان مسلما و إن أبی حکم بردته من حین قالها. و إن کان فی دار الحرب مقیدا أو محبوسا أو موکلا به، فأتی بکلمه الکفر

ص :72

لم یحکم بکفره، و متی قال کنت مکرها قبل قوله لأن التوکیل و القید و الحبس اکراه له فی الظاهر، کما قلنا فیمن شهد علی نفسه فی عقد بیع و هو مقید أو محبوس أو موکل به کان القول قوله أنه مکره. و إن کان مخیرا فی دار الحرب یذهب و یجیء و یتصرف فی إشغاله بغیر قید و لا توکیل، فأتی بکلمه الکفر حکم بکفره لأن الظاهر أنه قالها باختیاره و إیثاره لأن کونه فی دار الکفر لیس بإکراه. فأما الإکراه علی الإسلام فعلی ضربین إکراه بحق و بغیر حق، فان کان بغیر حق کإکراه الذمی علیه و المستأمن، فإنه لا یکون به مؤمنا لأنه إکراه بغیر حق لأنه لا یحل قتله. و إن کان الإکراه بحق کإکراه المرتد و الکافر الأصلی إذا وقع فی الأسر فالإمام مخیر فیه بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، فان قال له إن أسلمت و إلا قتلتک، فأسلم حکم بإسلامه، و کذلک المرتد لأنه إکراه بحق. فأما إن ثبت أنه یأکل لحم الخنزیر و یشرب الخمر فی دار الحرب لم یحکم بکفره، لأنه یحتمل أن یکون فعله مع اعتقاده إباحته و یحتمل مع اعتقاده تحریمه فلا یکفر بأمر محتمل فان مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف ههنا. فان خلف ابنین فقال أحدهما مات مسلما فلی نصف الترکه و لأخی النصف، و قال الآخر مات مرتدا فالمال فیء، فعندنا أن هذا القول لا یقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بینهما، و إن کان مرتدا فالمال أیضا بینهما لأن المسلم عندنا یرث الکافر غیر أنه یسلم إلی المنکر نصف الترکه لأنه القدر الذی یستحقها علی قوله، و یوقف الباقی إلی أن یقبله الآخر لأنه له علی کل حال. و علی مذهب المخالف یعطی من قال کان مسلما حقه و لم یعط الباقی شیئا لأنه لا یدعیه، و ما الذی یعمل به؟ قال قوم: یوقف لأنه لا یمکن تسلیمه إلی أخیه لأنه یقول لیس لی و إنما هو لأخی، و الآخر یقول لیس لی فلا یدفع إلیه و لا یحمل إلی بیت المال لأنه حکم بأن له وارثا، فلم یبق غیر الوقف لیرتفع الشبهه.

ص :73

و قال آخرون یحمل إلی بیت المال فیئا لأن الظاهر أنه ملکه وارثه، فإذا أقر بأنه لغیره قبل قوله علی نفسه، لأنه إقرار فی حق نفسه، کمن قال هذه الدار التی فی یدی لزید، سلمناها إلیه لأنه إقرار فی حق نفسه.

السکران متی ارتد أو أسلم حکم بإسلامه و ارتداده

، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و أما عقوده الباقیه فلا یصح، و لا طلاقه و لا عتاقه، و قال قوم کل ذلک صحیح کالصاحی غیر أنه إذا ارتد و هو سکران استتیب إذا صحا، فان قتله قاتل حال سکره فلا شیء علیه، لأنه مرتد و قال قوم لا یصح إسلامه و لا کفره.

إذا أسلم ثم کفر ثم أسلم ثم کفر و تکرر هذا منه قتلناه فی الرابعه

و قال قوم یقبل منه أبدا و إن کثر غیر أنه یعزر کل دفعه، و قال قوم یحبسه فی الثالثه و الحبس عنده تعزیر، و قد روی أصحابنا أنه یقتل فی الثالثه أیضا.

ص :74

کتاب الدفع عن النفس [وصول البهیمه و الفحل]

[فصل فی ذکر بعض موارد الدفع]

إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حریمه فله أن یدفعه

بأیسر ما یمکن دفعه به، فان کان فی موضع یلحقه الغوث إذا صاح دفعه عن نفسه بالصیاح، و إن کان فی موضع لا یلحقه الغوث دفعه بالید، فان لم یندفع بالید دفعه بالعصا، فان لم یندفع بالعصا دفعه بالسلاح. فإذا فعل ذلک فأتی الدفع علی نفس المدفوع کان دمه هدرا، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهید، و سواء کان القاصد ذکرا أو أنثی صغیرا أو کبیرا عاقلا أو مجنونا، فالحکم سواء.

و أما المواضع التی له أن یدفع فیها عن نفسه

و الذی لیس له: إذا قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن، لم یکن له دفعه إلا أن یکون نهرا صغیرا یخاف المقصود علی نفسه أن یرمیه فیه و غلب علی ظنه أنه یرمیه، فله أن یبدأه بالرمی لیدفعه عن نفسه، فان قصده فله دفعه ما دام مقبلا نحوه فإن ولی عنه مدبرا لم یکن له ضربه.

و کذلک إذا دخل لص داره فله دفعه عنها

ما دام علی قصد ما فیها و أخذه، فإن ولی و انصرف وجب الکف عنه و کذلک قطاع الطریق إذا ولوا عن القتال وجب الکف عنهم، لأن الضرب إنما یجوز علی طریق الدفع، فإذا ولی فقد زال ذلک، و لم یکن له الضرب، و هکذا إذا قصده فضربه فأثخنه و عطله لم یکن له أن یجهز علیه لأنه فی معنی المولی و أکثر. فأما إن ضربه فقطع یده و هو مقبل إلیه فسری القطع إلی نفسه، فان ذلک هدر لأنها سرایه عن مباح. فان قصده فضربه دفعا فقطع یده فولی المقطوع فضربه ضربه أخری و هو مولی

ص :75

فقطع یده الأخری فالأوله هدر، و الثانیه مضمونه، فان اندملت کان له الخیار بین أن یقتص فی الید أو یعفو و یأخذ نصف الدیه، و إن سرت إلی النفس فلا قصاص فی النفس، لکن یجب القصاص فی الید أو نصف دیه النفس. فان قصده فقطع یده فولی فقطع رجله ثم أقبل علیه فقطع یده الأخری و سری ذلک إلی نفسه فمات، کان علیه ثلث الدیه لأن الروح خرجت عن جرحین مباح و محظور. فان قطع یده مقبلا و أقام علی إقباله فقطع الأخری ثم ولی فقطع رجله ثم سری إلی نفسه فمات کان علیه نصف الدیه. و الفصل بینهما أن القطعین المباحین توالیا فصارا کالقطع الواحد فلم یضمن، و فی المسئله قبلها قطع یده قطعا مباحا فلما ولی لزمه الکف، فإذا قطع یده کان ذلک قطعا محظورا، فلما أقبل بعد ذلک فقطع یده حصل بین القطعین ما لیس من جنسهما فلم یبتن أحدهما علی الآخر.

إذا صال حر علی إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان علیه

و کذلک إن صال علیه عبد فقتله، فلا ضمان علیه أیضا کالحر، و أما إن صالت بهیمه علی آدمی فله أن یدفعها عن نفسه، فإذا دفعها عن نفسه و أتلفها بالدفع فلا ضمان علیه عندنا و فیه خلاف، و لو عض یده انسان فانتزع یده من فیه فبدرت ثنیتا العاض کانت هدرا عندنا و عند جمیع الفقهاء إلا ابن أبی لیلا فإنه قال علیه ضمانهما. و لو عضه کان له فک لحییه بیده الأخری لیخلص یده، فان لم یقدر کان له أن یلکم فکه لأنه موضع حاجه، فان لم یقدر کان له أن یبعج بطنه، و إن کان قد عض قفاه کان له أن یتحامل علیه برأسه مصعدا أو منحدرا، فان لم یقدر بعج بطنه فان قدر علی خلاص نفسه بغیر بعج البطن فبعج کان علیه الضمان، و قال بعضهم لا یضمن و الأول أصح لأنه لا حاجه به إلی ذلک. إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا یفجر بها و هما محصنان کان له قتلهما، و کذلک إذا وجده مع جاریته أو غلامه و إن وجده ینال منها دون الفرج کان له منعه و دفعه عنها، فان أبی الدفع علیه فهو هدر فیما بینه و بین الله تعالی.

ص :76

فأما فی الحکم فإن أقام البینه علی ذلک فلا شیء علیه و إن لم یکن له بینه فالقول قول ولی المقتول إنهم لا یعلمون ذلک منه، و لهم القود لما روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت لو وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعه شهداء؟ قال: نعم.

و لو اطلع علیه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاه

و ما أشبههما فذهبت عینه لم یضمن. و قال قوم لیس له أن یفعل هذا، فان فعل ضمن و الأول مذهبنا، و لا فرق بین أن یکون الموضع الذی یطلع عنه واسعا أو ضیقا، أو کیف ما کان، و لا فرق بین أن یطلع علیه من ملکه أو من غیر ملکه أو من طریق أو من غیره بعد أن یطلع علی حریمه فالحکم فیه سواء. فان اطلع علیه فحذفه بحصاه أو بعود فذهبت عینه فلا شیء علیه، فان مات من ذلک. لم یکن علیه کفاره و لا إثم لأنه مات من جرح مباح. فان ارتدع عن الاطلاع لم یکن له أن یناله بشیء و متی ناله به کان علیه القود أو العقل إذا کان مما لا قود فیه، فان طعنه فی أول اطلاعه فجرحه جرحا أو رماه بحجر یقتل مثله کان علیه القود، لأنه إنما أذن له أن یناله بالشیء الخفیف الذی یردع البصر و لا یقتل النفس. فان رماه بالشیء الخفیف فلم یرتدع استغاث علیه إن کان فی موضع یلحقه الغوث فان لم یکن استحب أن ینشده فان لم یمتنع فله أن یضربه بالسلاح أو یناله بما یردعه فان أتی علی نفسه و جرحه فلا عقل و لا قود. و إن أخطأ فی الاطلاع لم یکن له أن یناله بشیء لأنه لم یقصد الاطلاع، فان ناله قبل أن یرتدع بشیء فقال ما عمدت و لا رأیت شیئا لم یکن علی الرامی شیء، لأن الاطلاع ظاهر و لا یعلم ما فی قلبه و لو کان أعمی فناله بشیء ضمنه لأن الأعمی لا یبصر بالاطلاع.

فاما إذا اطلع علیه ذو رحم محرم لنسائه لم یکن له رمیه

لأن له النظر إلیهن

ص :77

فإن رماه فجنی علیه کان علیه کان علیه الضمان، و ان کانت فیهن امرأه متجرده لم یکن له أن یطلع علیها، لأنه لا یجوز أن ینظر إلیها علی هذا الوجه، فان لم یرتدع کان له رمیه و إن جنی علیه لم یلزمه الضمان کالأجنبی سواء.

إذا دخل رجل منزل رجل لیلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم یفعل فله ضربه

و إن أتی بالضرب علی نفسه، فان قتله و ادعی أنه قتله دفعا عن داره لا یصدق القاتل أو الجارح إلا ببینه، فان لم یقم البینه لزمه الضمان. و إن أقام بینه فشهدت أنهم رأوا هذا مقبلا إلیه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر لأن الظاهر أنه قصده، و أن القاتل دفعه عن نفسه و لو أنهم رأوه داخلا داره و لم یذکروا معه سلاحا أو ذکروا معه سلاحا غیر شاهر فقتله قید منه، و لا یطرح القود إلا بمکابره علی دخول الدار، فان شهر علیه السلاح و تقوم البینه بذلک و أتی بسلاح شهدوا أنه أقبل علیه به من عصا أو قوس أو سیف أو غیره فقتله أهدر.

إذا التقی الرجلان و هما ظالمان

بأن یقتتلا علی عصبیه أو نهب أو غشی بعضهم بعضا فی هزیمه لم یسقط عن واحد من الفریقین مما أصاب من صاحبه عقل و لا قود لأن کل واحد منهما ظالم فیما فعله، لما روی عن النبی علیه و آله السلام أنه قال إذا اقتتل المسلمان بسیفیهما فهما فی النار. فأما إن وقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه، کان له دفعه عن نفسه، و إن أتی علیه، لأنه ترک قصده و کان القاصد ظالما فله أن یدفعه عن نفسه.

ص :78

فصل فی الضمان علی البهائم

الماشیه إذا أفسدت زرعا لقوم

فلیس یخلو إما أن یکون ید صاحبها علیها أو لا یکون فان کانت یده علیها فعلیه ضمان ما أتلفت لأن جنایتها کجنایته، و فعلها کفعله، و إن لم یکن ید صاحبها علیها لم یخل إما أن یکون ذلک لیلا أو نهارا فان کان نهارا فلا ضمان علی مالکها إجماعا لقوله علیه السلام جرح العجماء جبار. و قال بعضهم إن هذا فیما کانت عاده الناس فیه هذا، فأما هذه القری العامره التی یتقارب العرجان فیها و بینها علف و کلاء یرعی فالعاده أن رب الدابه یرعاها فیه و یحفظها و لا یحفظ رب الزرع زرعه فإذا أفسدت زرعا لزمه ضمانه لمالکه، لأن التفریط کان منه و الأول مذهبنا. و إن أفسدت لیلا فان لم یکن من صاحب البهیمه تفریط فی حفظها، بأن آواها إلی مبیتها و أغلق علیه الباب، فوقع الحائط أو نقب لص نقبا فخرجت و أفسدت فلا ضمان علی مالکها، لأنه غیر مفرط، و إن کان التفریط منه بأن أرسلها نهارا و واصله باللیل أو أطلقها ابتداء لیلا فأفسدت الزرع فعلی مالکها الضمان عندنا و عند جماعه، و قال قوم لا ضمان علیه.

إذا کان لرجل کلب عقور فلم یحفظه فأتلف شیئا کان علیه ضمانه

، لأنه مفرط فی حفظه، و کذلک لو کان له سنور معروفه بأکل الطیور و غیر ذلک من أموال الناس فعلیه حفظها، فان لم یفعل و أتلف شیئا فعلیه ضمانه. و اما إن کان فی دار رجل کلب عقور فدخل رجل داره بغیر إذنه فعقره فلا ضمان علیه لأن الرجل مفرط فی دخول داره بغیر إذنه و أما إن دخلها باذنه فعقره الکلب فعلیه ضمانه، و قال قوم لا ضمان علیه، و الأول مذهبنا نصا.

إذا کان راکبا دابه فعلیه ضمان ما یتلف بیدیها أو بفیها أو برجلها أو بذنبها

ص :79

و کذلک إن کان قائدا أو سائقا فحکمه کما لو کان راکبا علیه ضمان ما یتلفه، و کذلک إن کان سائقا قطارا من الإبل أو جماعه من البقر أو الغنم فان یده علی الجمیع و علیه ضمان ما یتلفه. و قال قوم فی التی یسوقها مثل ذلک، فأما التی هو راکبها أو قائدها فإنها إن أتلفت بیدیها أو بفیها فعلیه الضمان، و إن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان و هذا مذهبنا.

إذا وقف بهیمه فی طریق المسلمین فعلیه ضمان جنایتها

، سواء کان الطریق واسعا أو ضیقا، لأنه إنما جوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامه، فلزمه ضمان ما یحدث من ذلک، کما لو قام فعثر به انسان فمات، فأما إن حفر بئرا فی غیر ملکه فوقع فیها انسان و تلف فعلیه ضمانه، و کذلک إن نصب غرضا فی غیر ملکه فرمی الیه فأصاب إنسانا فعلیه الضمان، و لو کان الغرض فی ملکه لم یکن علیه الضمان.

و أما إن حفر بئرا فی ملکه فدخل علیه غیره بغیر إذنه فوقع فیها فمات

، فلا ضمان علیه، و إن استدعاه فأدخله أو غطی رأس البئر و لم یعلمها فوقع فیها فعلیه الضمان، و قال قوم لا ضمان علیه و الأول أصح عندنا. و لو کان المأذون له ضریرا فوضع قال قوم علیه الضمان و قال آخرون لا ضمان علیه، و الأول أصح.

إذا کان فی داره کلب عقور فدخل علیه إنسان بغیر إذنه فعقره کلبه

فلا ضمان علیه و قال بعضهم علیه ضمانه کالبئر سواء، و سواء أشلاه علیه أو لم یشله و قال بعضهم علیه الضمان بکل حال و هو مذهبنا.

ص :80

کتاب آداب القضاء

[فصل فی جواز القضاء و بعض أحکامه]

القضاء جائز بین المسلمین، و ربما کان واجبا

، فان لم یکن واجبا کان مستحبا قال الله تبارک و تعالی «یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی اَلْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ» (1)و قال «فَلاٰ وَ رَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً (2)» و قال تعالی «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ کُنّٰا لِحُکْمِهِمْ شٰاهِدِینَ (3)» و قال تعالی « وَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ (4)» و قال تعالی « فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . (5)» و قد ذم الله من دعی إلی الحکم فأعرض عنه فقال «وَ إِذٰا دُعُوا إِلَی اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذٰا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (6)» و مدح قوما دعوا إلیه فأجابوا فقال «إِنَّمٰا کٰانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِینَ إِذٰا دُعُوا إِلَی اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ» (7)و قال «إِنَّ اَللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (8).

ص :81


1- 1) ص:26.
2- 2) النساء:65.
3- 3) الأنبیاء:78.
4- 4) المائده:49.
5- 5) المائده:42.
6- 6) النور:48.
7- 7) النور:51.
8- 8) النساء:58.

و روی عن علی علیه السلام أنه قال: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله إلی الیمن قاضیا و بعث علی علیه السلام عبد الله بن العباس قاضیا إلی البصره، و روی ابن مسعود أنه قال لأن أجلس یوما فأقضی بین الناس أحب إلی من عباده سنه. و علیه إجماع الأمه إلا أبا قلابه فإنه طلب للقضاء فلحق بالشام، و أقام زمانا ثم جاء فلقیه أیوب السجستانی و قال له: لو أنک ولیت القضاء و عدلت بین الناس رجوت لک فی ذلک أجرا فقال یا أیوب السابح إذا وقع فی البحر کم عسی أن یسبح إلا أن أبا قلابه رجل من التابعین لا یقدح خلافه فی إجماع الصحابه و قد بینا أنهم أجمعوا و لا یمنع أن یکون امتناعه کان لأجل أنه أحس من نفسه بالعجز لأنه کان من أصحاب الحدیث و لم یکن فقیها. و هو من فروض الکفایات إذا قام به قوم سقط عن الباقین فإن أطبق أهل بلد علی ترکه و امتنعوا منه، فقد خرجوا و أثموا، و کان للإمام قتالهم علیه، لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال إن الله لا یقدس امه لیس فیهم من یأخذ للضعیف حقه، و لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. فان وجد الإمام ثقه من أهل العلم یرضاه للقضاء و هناک مثله استحب له أن یطیعه، فان لم یفعل قال قوم: للإمام إجباره علیه، لأنه یدعوه إلی طاعه، و قال آخرون لیس له إجباره و هو الأقوی عندی لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إنا لا نجبر علی القضاء أحدا و قد روی کراهه تولی القضاء و الامتناع لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین. و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، قیل یا رسول الله و ما الذبح؟ قال: نار جهنم. و روی عنه علیه السلام أنه قال یؤتی بالقاضی العدل یوم القیمه فمن شده ما یلقاه من الحساب یود أن لم یکن قضی بین اثنین فی تمره. و الوجه فی الجمع بین هذه الأخبار أن من کان من أهل العلم بالقضاء و یقضی بالحق فهو مثاب و من کان من أهل العلم لکنه لا یقضی بالحق أو کان جاهلا لم

ص :82

یحل له أن یلیه و کان مأثوما فیه، لما روی ابن بریده عن أبیه أن النبی علیه السلام قال القضاه ثلثه واحد فی الجنه و اثنان فی النار، فأما الذی فی الجنه فرجل عرف الحق و عدل، و رجل عرف فحکم فجار فذاک فی النار، و رجل قضی بین الناس علی جهل فذاک فی النار. و روی عنه علیه السلام أنه قال إذا جلس القاضی للحکم بعث الله إلیه ملکین یسددانه فان عدل أقاما و إن جار عرجا و ترکاه. و روی عنه علیه السلام أنه قال: من طلب القضاء حتی یناله فان غلب عدله جوره فله الجنه، و إن غلب جوره عدله فله النار. و روی عنه علیه السلام أنه قال إن الله مع الحاکم ما لم یجر، فإذا جار بریء منه و لزمه الشیطان.

و الناس فی القضاء علی ثلثه أضرب:
اشاره

من یجب علیه، و من یحرم علیه، و من یجوز له،

فأما من یجب علیه أن یلیه

فکل من تعین ذلک فیه وجب علیه أن یلیه و هو إذا کان ثقه من أهل العلم و لا یجد الامام غیره، فعلی الامام أن یولیه، و علیه أن یلی ذلک. فان لم یعلم الامام به فعلیه أن یأتی الإمام فیعرفه نفسه لیولیه القضاء لأن القضاء من فرائض الکفایات کالصلاه علی المیت و تکفینه و دفنه، و إذا مات میت و لم یکن هناک من یصلی علیه إلا واحد تعین علیه أن یصلی علیه و أن یکفنه و یدفنه و لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإذا لم یکن هناک من یقوم به إلا واحد تعین ذلک علیه.

و أما من یحرم علیه أن یلی القضاء

فأن یکون جاهلا ثقه کان أو غیر ثقه أو یکون فاسقا من أهل العلم، و قال بعضهم إذا کان ثقه جاز أن یلیه و إن لم یکن من أهل العلم یستفتی و یقضی، و الأول مذهبنا لقوله علیه السلام رجل قضی بین الناس علی جهل فذاک فی النار.

و من یجوز له و لا یحرم علیه

مثل أن یکون فی المکان جماعه من أهل الفقه

ص :83

و العلم فههنا لکل واحد منهم أن یلی القضاء، فان دعا الامام واحدا منهم إلیه، قال بعضهم یجب علیه، و قال آخرون لا یجب علیه، و هو الصحیح. فعلی هذا هل یستحب له أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایه أو لا کفایه له فان لم یکن له کفایه استحب له أن یلیه لأنه إذا فعل ذلک کان مطیعا لله فی النظر بین الناس، و یکون له فی مقابله عمله رزق یکفیه، و إذا لم بل القضاء طلب الکفایه من المباح من تجاره و غیرها فکان حصول الرزق له فی طاعه أولی من حصوله من مباح. و إن کانت له کفایه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون معروفا أو خامل الذکر، فان کان مشهورا بالعلم معروفا یقصده الناس یستفتونه و یتعلمون منه، فالمستحب له أن لا یلی القضاء لأن التدریس و التعلیم طاعه و عباده مع السلامه و الأمن من الغرر، و القضاء و إن کان طاعه فإنه فی غرر لقوله علیه السلام: من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، فکانت السلامه أسلم لدینه و أمانته. فأما إن کان خامل الذکر لا یعرف علمه و لا یعرف علمه و لا یعلم فضله و لا ینتفع الناس بعلمه، فالمستحب أن یلیه لیدل علی نفسه، و یظهر فضله، و ینتفع الناس بعلمه، حتی قال بعضهم المستحب له أن یبذل المال علی ذلک حتی یظهر و یعرف و یعلم فضله و ینتفع، و الأول أصح لأن بذل المال علی ذلک لا یجوز، و لا للإمام أن یأخذ علی ذلک عوضا.

و أما من یحل له أخذ الرزق علیه و من لا یحل:

فجملته أن القاضی لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون ممن تعین علیه القضاء أو لم یتعین علیه، و هو القسم الأول و الأخیر، فإن کان ممن یجوز له القضاء و لم یتعین علیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایه أو لا کفایه له، فان لم یکن له کفایه جاز له أخذ الرزق و إن کانت له کفایه فالمستحب أن لا یأخذ فإن أخذ جاز و لم یحرم علیه، بل کان مباحا و جواز إعطاء الرزق للقضاء إجماع: و لأن بیت المال للمصالح، و هذا منها بل أکثرها حاجه إلیه، لما فیه من قطع الخصومات، و استیفاء الحقوق، و نصره المظلوم و منع الظالم.

ص :84

هذا إذا لم یتعین علیه القضاء فأما إن تعین علیه القضاء لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایه أو لا کفایه له، فان کانت له کفایه حرم علیه أخذ الرزق لأنه یؤدی فرضا قد تعین علیه، و من أدی فرضا لم یحل له أخذ الرزق علیه مع الاستغناء عنه و ان لم یکن له کفایه حل ذلک له لأن علیه فرض النفقه علی عیاله و فرضا آخر و هو القضاء و إذا أخذ الرزق جمع بین الفرضین، لأن الرزق یقوم مقام الکسب، فکان الجمع بین الفرضین أولی من إسقاط أحدهما. هذا عندنا و عندهم.

و حکم الشهاده فی أخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز بحال

، و قالوا لا یخلو الشاهد من أحد أمرین إما أن یکون قد تعینت علیه أو لم تتعین فان لم یکن تعین علیه الأداء و التحمل نظرت، فان لم یکن له کفایه جاز له، و إن کانت له کفایه فالمستحب له أن لا یفعل، و إن فعل جاز. و إن کان قد تعین علیه الأداء و التحمل نظرت، فان کانت له کفایه لم یجز له الأخذ و إن لم یکن له کفایه جاز له الأخذ، کالقضاء سواء، و هکذا قالوا فی الإمامه العظمی و الأذان و الإقامه، یؤخذ الرزق علی ذلک و لا یکون أجره لأنه عمل لا یفعله عن الغیر، و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلی الغیر و عندنا أن جمیع ذلک لا یجوز أخذ الجعل علیه، فان کان الشاهد أو المؤذن أو المقیم محتاجا جعل له من بیت المال سهم من المصالح، فأما الإمامه العظمی فلها أشیاء تخصها من الأنفال و غیر ذلک، فلا حاجه مع ذلک إلی أخذ الرزق علیه.

إذا علم الامام أن بلدا من البلاد لا قاضی له لزمه أن یبعث إلیه

، روی أن النبی صلی الله علیه و آله بعث علیا علیه السلام إلی الیمن و بعث علی علیه السلام ابن عباس إلی البصره قاضیا و علیه إجماع. فإذا ثبت هذا نظرت فان کان الامام یعرف من یصلح له ولاه ذلک، و إن لم یعرف استدعی أهل العلم و تناظروا بین یدیه و اختبرهم فإذا عرف من کان من أهل العلم بعث به إلی جیران بیته و مسجده و جیران سوقه و من یعرفه، فیبحث عن عدالته کما

ص :85

یبحث الحاکم عن عداله الشهود، فإذا حصل عنده أنه من أهل القضاء ولاه و کتب له کتابا یعهد إلیه فیه بتقوی الله و طاعته فی نفسه و فی نظره له، و یأمره أن یتأمل أحوال الشهود و یتعاهد الأطفال و الوقوف و غیر ذلک مما یلیه القضاه. فإذا کتب له و ولاه لم یخل البلد الذی ولاه من أحد أمرین إما أن یکون بعیدا أو قریبا فإن کان بعیدا منقطعا لا یکاد یستفیض الخبر بالولاه أحضر الامام شاهدین و أشهدهما علی نفسه بتولیته، و بما عهده إلیه علیهما، فان کان القاری هو الامام لم یفتقر إلی مطالعتهما، و إن کان القاری غیره فلا بد أن ینظرا فیه و یقول الامام قد عهدت بذلک إلیه، ثم یبعث بالحاکم و معه الشاهدان إلی بلد الولایه لیشهدا بذلک للحاکم عند أهله، لا یثبت ولایته إلا بذلک. و إن کان البلد قریبا من بلد الإمام کالبصره و الکوفه و واسط و الموصل من بغداد، و ما کان فی معناها بحیث تتواتر الأخبار إلیه بالتولیه، قال قوم اقتصر علیه و یثبت بالاستفاضه کالنسب و الموت و الملک المطلق و قال آخرون لا یثبت بالاستفاضه کالبلد البعید و الذی أقوله أن الاستفاضه إن بلغت إلی حد یوجب العلم، فإنه یثبت الولایه بها و إن لم یبلغ ذلک لم یثبت. و أصل هذه ثلث مسائل اختلفوا فیها: النکاح، و الوقف، و العتق فالکل علی هذین الوجهین قال قوم تثبت بالاستفاضه، و قال آخرون لا تثبت، و یقوی فی نفسی فی هذه المسائل أنها تثبت بالاستفاضه، و علیه تدل أخبارنا. فإذا ثبت هذا و أراد المسیر إلی بلد ولایته، فإنه یطلب من أهل ولایته فی هذا المکان من یسأله عما یحتاج إلیه من حال بلد ولایته، فان لم یجد ففی طریقه فان لم یجد أخر ذلک حتی یسأل عما یحتاج إلیه فی بلد ولایته. فإذا دخل البلد نزل فی وسطه دون طرفه لأنه أقرب للتسویه بین أهله فی قصده کما یقال فی الخطیب یقبل بوجهه قصد وجهه، و لا یلتفت یمینا و لا شمالا لأنه أقرب الی التسویه بینهم، فإذا حصل فی بلد الولایه نادی فیه و أعلم أهله بقدومه فان کان

ص :86

کبیرا نادی حتی یعلم کل أحد، و إن کان صغیرا ینتشر خبره فی یوم لم یزد علی یوم. و إن کانت قریه یعرف أهله من ساعته استغنی عن النداء و النداء أن یقول ألا إن فلان بن فلان قد أتی قاضیا فاجتمعوا لقراءه عهده یوم کذا فی وقت کذا، فان حضروا قرء العهد علیهم، و انصرف إلی منزله لیدبر أمر القضاء من بعد، و أول ما یبدأ بالنظر فیه سنذکره فیما بعد.

و إذا أراد القاضی أن یقضی بین الناس فالمستحب أن یقضی فی موضع بارز للناس

مثل رحبه أو فضاء لیصل کل ذی حاجه إلیه من غیر مزاحمه، فیکون أرفق بهم، و یستحب أن یکون فی وسط البلد لأنه أقرب ما یکون إلی المساواه بین الناس، فان نزل فی طرف البلد أو قضی فی بیته أو موضع ضیق جاز. و روت أم سلمه قالت اختصم رجلان من الأنصار فی مواریث فقضی رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما فی بیتی. و یستحب أن یصل إلیه فی مجلس حکمه کل أحد و لا یتخذ حاجبا یحجب الناس عن الوصول إلیه، بلی إن کان له حاجب لغیر هذا الیوم جاز، روی أبو مریم صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال من ولی شیئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب الله دون حاجته و فاقته و فقره.

و أما الحکم فی المساجد فقد کرهه قوم

إذا قصد الجلوس فیه للحکم، فان کان جالسا و اتفقت حکومه جاز أن یقضی بینهما، سواء کان المسجد صغیرا أو کبیرا، لما روی أن النبی علیه السلام سمع رجلا ینشد ضاله فی المسجد فقال لا وجدتها إنما بنیت المساجد لذکر الله و الصلاه. و روی عنه علیه السلام أنه قال جنبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و الحکومه، و هذا موجود فی أحادیثنا أیضا مثله. و قد روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقضی فی المسجد و دکه القضاء معروفه إلی یومنا هذا، فالأولی جوازه و فیه خلاف.

ص :87

فأما إقامه الحدود فمکروه عند الکل فیها، و حکی عن بعضهم جوازه، و قال یفترش له نطع و یحد علیه، فان بدرت منه بادره کانت علی النطع.

و یکره للقاضی أن یقضی و هو غضبان

، و یستحب له إذا غضب أن یدع القضاء حتی إذا زال غضبه قضی بین الناس، لما روی عنه علیه السلام أنه قال لا یقضی القاضی و لا یحکم الحاکم بین اثنین و هو غضبان. و روت أم سلمه أن النبی علیه السلام قال من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یقضین و هو غضبان. و کل معنی یکون به فی معنی الغضبان کان حکمه حکم الغضبان کالجوع الشدید، و العطش الشدید و الغم الشدید و الفرح الشدید، و الوجع الشدید، و مدافعه الأخبثین، و النعاس الذی یغمر القلب کل ذلک سواء. روی أبو سعید الخدری أن النبی صلی الله علیه و آله قال لا یقضی القاضی الا و هو شبعان ریان. و روی عبد الرحمن بن أبی بکره أن النبی صلوات الله علیه و آله قال: لا یقضی القاضی و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا یقضی و هو جائع. فإن خالف و قضی بین الناس علی الصفه التی ذکرناها فوافق الحق نفذ و لا ینقض حکمه لما روی أن الزبیر بن العوام و رجلا من الأنصار اختصما إلی رسول الله فی شراج الحره فقال النبی علیه السلام اسق زرعک یا زبیر ثم أرسل الماء إلی جارک فقال الأنصاری أ کان ابن عمتک؟ فاحمر وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و قال اسق زرعک یا زبیر ثم احبس الماء حتی یبلغ أصول الجدر. فوجه الدلاله أن النبی صلی الله علیه و آله استنزل الزبیر عن کمال حقه فقال اسق زرعک فلما کلمه الأنصاری غضب رسول الله صلی الله علیه و آله ثم حکم للزبیر بکل حقه فقال و احبس المال حتی یبلغ أصول الجدر، فثبت أن حکم الحاکم و هو غضبان ماض إذا کان حقا.

و یکره له أن یتولی البیع و الشراء فیما یخصه بنفسه

، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله

ص :88

قال ما عدل وال اتجر فی رعیته أبدا. و لا ینظر فی أمر ضیعته و نفقه عیاله بل یوکل من ینظر له فیه لأن هذا کله مما یشغله عن الحکم. و یستحب أن یکون وکیله مجهولا لأنه إذا عرف حوبی لأجل القاضی، فکان وکیله کهو، فان خالف فی هذا فباع و اشتری بنفسه فالتصرف صحیح نافذ، لأنه لیس بمحرم، و إنما هو مکروه لأجل الحکم.

فإذا دعی القاضی إلی ولیمه استحب له أن یحضرها

لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال: لو دعیت إلی ذراع لأجبت، و لو اهدی إلی کراع لقبلت. و روی عنه علیه السلام أنه قال: من دعی إلی ولیمه فلم یجب فقد عصی الله و رسوله و عند قوم إجابتها من فروض الکفایات، و عندنا مستحب و لیس بفرض، فان کثرت الولائم و ازدحمت تخلف عن الکل لأن القضاء قد تعین علیه، و الإجابه اما من فروض الکفایات و قد قام بها غیره، أو هو مستحب فالاشتغال بالقضاء مقدم علیها. و یعود المرضی و یشهد الجنائز و یأتی مقدم الغائب لأنها قربه و طاعه، فإن کثر هذا و ازدحم علیه حضر الکل لأنه حق یسهل قضاؤه و یحضر لحظه و ینصرف.

فإذا حضر القاضی بلد ولایته فأول ما یبدء به أن یبعث إلی الحاکم المعزول فیأخذ دیوان الحکم إلیه

نعنی بذلک ما عنده من وثائق الناس، و حججهم من المحاضر و السجلات فان من عاده القضاه إذا حکموا بشیء أن یکون ذلک فی سجل علی نسختین، نسخه فی ید المحکوم له، و نسخه فی دیوان الحاکم احتیاطا، فمتی ضاعت حجته سکن الی ما فی دیوان الحکم. و یکون فیه کتب الوقف فإن العاده أن القضاه یجددون کتب الوقف کلما اختلقت أو مات شهودها، و یکون فیه ودائع الناس أیضا، فإن من الناس من یودع کتبه و وثائقه دیوان الحاکم احتیاطا، فان دیوان الحکم أحفظ لها. و إنما قلنا یأخذ الدیوان إلیه لأن من کانت فی یده قد عزل عن النظر و صار

ص :89

النظر إلیه، فیدفع ما فی یدیه إلیه فإذا حصل الدیوان عنده خرج إلی المجلس الذی یجلس فیه للقضاء راکبا إن کان له مرکوب أو ماشیا إن لم یکن له مرکوب.

و کلما مر بقوم سلم علیهم من علی یمینه و شماله

، لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال یسلم الراکب علی الماشی و القائم علی القاعد، و القلیل علی الکثیر، فإذا وصل إلی مجلسه سلم إلی من سبق الیه من الوکلاء و الخصوم. فان کان مجلسه فی المسجد صلی حین یدخله رکعتین تحیه المسجد، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إذا دخل أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، و إن لم یکن المکان مسجدا کان بالخیار بین أن یصلی رکعتین إن کان وقتا یجوز النافله فیه و بین أن یترک.

و یفرش له ما یجلس علیه وحده من حصیر أو بساط أو غیره

و لا یجلس علی التراب و لا علی باریه المسجد لأنه أهیب له فی عین الخصوم و أنفذ لأمره، و یجلس علیه وحده لیتمیز من غیره عند تقدم الخصم إلیه و یکون متوجها إلی القبله لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال خیر المجالس ما استقبل به القبله فإذا جلس یکون علی رأسه ثقه یرتب الناس یقدم السابق فالسابق و الأول فالأول، و لا یقدم من تأخر و یؤخر من تقدم لأن السابق أحق من غیره. ثم ینظر فیه فان کان یکتب لنفسه کتب ما یحتاج إلیه و إن لم یکن یکتب لنفسه اتخذ کاتبا ثقه حافظا، و یجلسه بین یدیه بالقرب منه، بحیث یشاهد ما یکتبه، و سنبین صفه الکتاب فیما بعد.

و ینبغی أن یکون فی مجلسه أهل العلم من أهل الحق

، و عند المخالف من أهل کل مذهب واحد حتی إن حدثت حادثه یفتقر فیها إلی أن یسألهم عنها لیتذکر جوابه فیها، و دلیله علیها، فان کانوا بالقرب ذاکرهم، و إن کانوا بالبعد استدعاهم إلیه و إذا حکم بحکم فان وافق الحق لم یکن لأحد أن یعارضه فیه و إن أخطأ وجب علیهم أن ینبهوه علیه. و قال المخالف لیس لأحد أن یرد علیه و إن حکم بالباطل عنده، لأنه إذا کان

ص :90

حکمه باجتهاده وجب علیه العمل به، فلا یعترض علیه بما هو فرضه، إلا أن یخالف نص الکتاب أو سنه أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلا معنی واحدا فان ذلک ینکر علیه، و قد قلنا إنه إن أصاب الحق نفذ حکمه، و لا یعترض علیه، و إن أخطأ وجب علی کل من حضره أن ینبهه علی خطائه، و لا قیاس عندنا فی الشرع و لا اجتهاد، و لیس کل مجتهد مصیبا.

و ینبغی أن یحضر عنده شهود البلد

، فان کان ذا جانب واحد أحضرهم، و إن کان ذا جانبین أحضرهم عنده لیستوفی بهم فی الحقوق و یثبت بهم الحجج و المحاضر و السجلات.

فأما موضع جلوسهم

فان کان الحاکم یحکم بعلمه، فان شاء استدناهم و إن شاء باعدهم لأنه إذا کان یقضی بعلمه فمتی أقر عنده مقر بحق ثم رجع عنه حکم علیه بعلمه، و لا یحتاج إلی الشهاده علی إقراره، و إن کان ممن لا یقضی بعلمه استدناهم إلیه بحیث یسمعون کلام الخصمین کیلا یقر منهم مقر ثم یرجع عنه فإذا رجع عنه شهد به عنده شاهدان و حکم علیه بالبینه لا بعلمه.

فإذا جلس للقضاء فأول شیء ینظر فیه حال المحبسین فی حبس المعزول

لأن الحبس عذاب فیخلصهم منه، و لأنه قد یکون منهم من تم علیه الحبس بغیر حق. فإذا ثبت هذا فترتیب ذلک أن یبعث الی الحبس ثقه یکتب اسم کل واحد منهم فی رقعه مفرده، و یکتب اسم من حبسه و بما ذا حبسه، فإذا فرغ من هذا نادی فی البلد إلی ثلثه أیام ألا إن القاضی فلان ینظر فی أمر المحبسین، فمن کان له علی محبوس حق فلیحضر یوم کذا و یأخذ الوعد الیوم الرابع، فیخرج فی الرابع إلی مجلسه علی الوجه الذی ذکرناه، فیخرج رقعه فینادی منادیه: هذه رقعه فلان بن فلان المحبوس فمن کان خصمه فلیحضر، فإذا حضر خصمه بعث إلیه فأخرجه ثم یخرج رقعه أخری

ص :91

و یصنع مثل ذلک حتی یحضر عنده العدد الذی یتمکن أن یفصل بینهم و بین خصومهم فإذا اجتمعوا أخرج الرقعه الاولی فیقول أین خصمه فإذا حضرا عنده لم یسأل الحابس لم حبسته لأنه ما حبسه إلا بحق لکنه یسئل المحبوس فیقول له هذا خصمک فإذا قال نعم، قال له بما ذا حسبک؟ فالجواب ینقسم خمسه أقسام أحدها یقول حبسنی بدین و أنا به ملی وفی غنی قیل له فاقض دینک، فإن النبی صلی الله علیه و آله قال: مطل الغنی ظلم فان فعلت و إلا حبسناک حتی تقضیه. و إن قال الدین علی و أنا معسر لا أقدر علی قضائه نظرت فی سبب الدین فان کان مال حصل فی یدیه کالقرض و الشراء و الصلح و الغصب و نحو ذلک لم یقبل قوله بالإعسار، لأن الأصل الغنا و حصول المال حتی یثبت زواله. فان کان سبب ثبوته من غیر مال حصل فی یدیه کالمهر و أرش الجنایه و إتلاف مال الغیر و نحو ذلک، نظرت، فان عرف له مال غیر هذا کالمیراث و الغنیمه و نحو ذلک لم یقبل قوله أیضا فی الإعسار لأن الأصل المال فإن أقام البینه بهلاک المال و أنه معسر فالقول قوله بغیر یمین، لأن الظاهر ما قامت به البینه. و أما إن کان سببه غیر مال حصل فی یدیه و لم یعرف له مال أصلا فالقول قوله لأن الأصل أن لا مال-و مع یمینه، لجواز أن یکون له مال. فإذا ثبت أن القول قوله مع یمینه إذا کان الأصل الفقر و العدم نظرت، فان لم یکن مع المدعی بینه بالمال حلف المدعی علیه أن لا مال له، فإذا حلف نادی منادی القاضی ثلاثا إن فلانا قد فصل بینه و بین خصمه فهل له من خصم؟ فان حضر نظر بینهما و إن لم یظهر له خصم أطلقه بغیر یمین أنه لا خصم له، لأن الظاهر أنه حبس لخصم واحد حتی یعلم غیره. و أما إن کان مع المدعی بینه بأن له مالا نظرت فإن أبهمت البینه الشهاده و لم یعین المال، لم یسمع شهادته، لأنها بمجهول، و إن عینت المال فقال له الدار الفلانیه و العقار الفلانی سألناه عنه فان قال صدقت البینه المال لی و قد ذهب علی أنه کان لی،

ص :92

صدقناه و کلفناه قضاء الدین منه. فان قال ما هو لی و لا حق لی فیه، فاما أن یقر به لزید أو لا یقر به لأحد، فان لم یقر به لأحد فالظاهر أنه ملکه و ماله، و کلفناه القضاء، و إن قال هو لزید سألنا زیدا فان رد الإقرار و قال ما لی قبله مال، قلنا قد ثبت بالبینه أن المال لک فاقض منه دینک، لأن أحدا لا یدعیه. و إن قال زید صدق هو لی لم یخل زید من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه معه فان کانت له بینه أن المال له، کانت بینته أولی من بینه المدعی لأن له الید بإقرار المحبوس، و بینته بینه الداخل فقضینا بها، و أسقطنا الخارجه، و إن لم یکن معه بینه فقد حصل له إقرار المحبوس بأن الدار له، و مع الحالتین البینه أن الدار للمحبوس فهل یقضی بها لزید أم لا؟ قال قوم یقضی بها له، لأن البینه یشهد بها للمحبوس و هو مکذب، و من کذب بینه فیما شهدت به له سقطت، و یکون الدار لزید، و قال آخرون إنا نقضی بالدار أن یباع فی الدین لأن البینه شهدت بشیئین أحدهما المال للمحبوس، و الثانی یقضی دینه منها، فإذا قال لیست لی صدق فی حق نفسه و لم یصدق فی حق الغرماء فیباع فی الدین. فإذا فرغ منه و لم یبق له مال نادی منادی القاضی ثلاثا إن فلانا قضی بینه و بین خصمه، فان کان له خصم فلیحضر، فان حضر حکم بینهما، و إن لم یحضر له خصم أطلقه بغیر یمین. الجواب الثانی یقول: حبست فی حد قذف أو قصاص فإذا قال هذا و سئل الحابس الاستیفاء له استوفاه فی الحال، فإذا قضی بینهما نادی علی ما مضی. الجواب الثالث یقول: حبست علی تعدیل البینه لأن المدعی أقام شاهدین فلم یعرف الحاکم عدالتهما فحبسنی حتی یعرف ذلک من حالهما فالکلام فی أصل المسئله هل یحبس لهذا أم لا؟ قال قوم یحبس لأن الذی علیه أن یقیم البینه و الذی بقی علی الحاکم من معرفه العداله، و لأن الأصل العداله حتی یعرف غیرها، و قال بعضهم لا

ص :93

یحبس لجواز أن یکون فاسقا و حبسه بغیر حق أو یکون عادله و حبسه بحق، و إذا انقسم إلی هذا لم یحبسه بالشک، و الأول أصح عندنا فعلی هذا لم یطلقه و من قال بالثانی أطلقه حتی یعرف العداله. هذا إذا کان الحاکم حبسه من غیر أن یقول حکمت بذلک، و إن کان حبسه و حکم بحبسه فلیس لهذا تخلیه لأن ذلک ینقض اجتهاد الحاکم الأول و الذی یقتضیه مذهبنا أن له أن یبحث عن الشهود، فان لم یکونوا عدولا نقض ما حکم الأول به من حبسه. الجواب الرابع قال: حبسنی ظلما فانی أرقت علی نصرانی خمرا فقضی علی بالضمان و حبسنی، أو قتلت کلبا فقضی علی بقیمته، فعندنا أنه لیس له أن ینقضه لأنه حبسه بحق لأن ذلک عندنا مضمون. و قال بعضهم ینظر فی الحاکم الجدید، فان وافق اجتهاده اجتهاد الأول أعاده إلی الحبس، و إن أدی اجتهاده أنه لا ضمان علیه فهذه مسئله مشهوره إذا حکم باجتهاده ثم ولی غیره هل ینقض بالاجتهاد ما حکم فیه بالاجتهاد؟ علی قولین: أحدهما لا ینقضه بل علیه أن یقره و یمضیه، لأنه ثبت بالاجتهاد فلا ینقض بالاجتهاد حکما ثبت بالاجتهاد کاجتهاد نفسه بعد الاجتهاد و القول الثانی لا ینقضه لأنه ثبت بالاجتهاد، و لا یمضیه لأنه باطل عنده، فیرده إلی الحبس حتی یصطلحوا، و یکون الحاکم فی مهله النظر، و هذا لا یصح علی مذهبنا لأن الحکم بالاجتهاد لا یصح و إنما یحکم الحاکم بما یدل الدلیل علیه، فان کان الحاکم الأول حبسه بحق أقره علیه و إن حبسه بغیر حق خلاه. الجواب الخامس قال: ما لی خصم و حبست بغیر حق فإذا قال هذا نادی منادی القاضی بذلک فینظر فیه، فان حضر خصمه و ادعی أنه خصمه و هو الذی حبسه، قلنا له هذا خصمک، فان قال نعم حبسنی بسببه، فالحکم علی ما مضی، و إن قال ما لی خصم و لا أعرف هذا نظرت، فان کان للمدعی بینه أنه خصمه و أنه حبسه حکم بها علیه، و إن لم یکن معه بینه بحال نادی منادی الحاکم بذلک، فان لم یظهر له خصم فالقول

ص :94

قوله مع یمینه أنه لا خصم له، و یطلقه، لأن الظاهر أنه ما حبسه محالا و أنه حبسه بخصم له علیه حق.

فإذا فرغ من النظر فی أمر المحبسین نظر بعد ذلک فی أمر الأوصیاء

، و قد یکون الوصی فی أمر الأطفال و المجانین من أولاده و أموالهم، و قد یکون وصیا بتفرقه الثلث أو وصیا منهما، و إنما قلنا یقدم النظر فی أمر الأطفال و المجانین، لأن هؤلاء لا یعبرون عن نفوسهم، و لا یمکنهم المطالبه بحقوقهم، و تفرقه الثلث إذا کان علی أقوام غیر معینین لم یمکنهم المطالبه بحقوقهم فکان النظر فی أمر من لا یمکنه المطالبه بحقه أولی، فإذا ثبت هذا نظر فی وصی وصی.

فإذا نظر فی ذلک لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون الحاکم الذی قبله قد أنفذ الوصیه إلیه و قضی بصحتها أو لم یفعل ذلک، فإذا کان قد أنفذ الوصیه إلیه نظر فی أمره، فإن وجده ثقه قویا أقر علی نظره، لأن الثقه لا یجور، و القوی لا یضعف عن النظر فیها، و إن وجده فاسقا عزله لأنه موضع ولایه و أمانه و الفسق ینافی ذلک و إن وجده ضعیفا ثقه أقره علی النظر لأنه أمین، و ضم إلیه غیره لضعفه عن النظر. و إن کان الحاکم الأول لم ینفذ الوصیه إلیه لم یخل الوصی من أحد أمرین إما أن یکون قد تصرف أو لم یکن تصرف، فان لم یکن تصرف فی شیء نظر فیه، فان کان ثقه قویا أقره علیها و أمضاها له، و إن کان فاسقا عزله، و إن کان ثقه ضعیفا أقره علی النظر لأن الموصی رضی به، و ضم إلیه غیره لعجزه عن النظر. و إن کان الوصی قد تصرف بأن فرق الثلث نظرت، فان کان ثقه نفذ تصرفه و إن کان فاسقا نظرت فی أهل الثلث، فان کانوا معینین فقد وقعت التفرقه موقعها لا لأن الوصی تصرف بحق، لکن لأنه قد وصل کل ذی حق إلی حقه، و لو وصل حقه إلیه بغیر تسلیم الوصی إلیه صح، کذلک هیهنا. و إن کان أهل الثلث غیر معینین مثل أن أوصی به للفقراء و المساکین، فعلی

ص :95

الوصی الضمان، لأنه تعدی فیه، لأنه غیر وصی فلا فصل بینه و بین الأجنبی فیضمنه القاضی ذلک المال، و یقیم أمینا یفرقه فی أهله.

فإذا فرغ من الأوصیاء نظر فی أمر الامناء

، و قد یکون أمینا فی مواضع، منها أن یموت الرجل و یخلف مالا و أطفالا و مجانین، و یکون موته من غیر وصیه فینصب الحاکم أمینا ینظر لهم، و قد یکون أوصی بتفرقه ثلثه مطلقا و لم یسند ذلک إلی وصی، فالحاکم ینصب أمینا لتفرقه ثلثه أو یکون الوصی یفسق فینصب الحاکم مکانه أمینا و قد یضعف الوصی فیضم إلیه أمینا، فینظر فی أمر أمین أمین کالأوصیاء سواء فان وجد الأمین ثقه قویا أقره، و إن وجده فاسقا عزله و نصب غیره، و إن وجده ثقه ضعیفا أقره و ضم إلیه أمینا آخر لیعینه علی النظر، و جملته أن أمین الحاکم کوصی الوالد و قد فسرناه.

فإذا فرغ من الامناء نظر فی الضوال و اللقطه

أما الضوال فما کان من البهائم التی لا یلتقط بل یحفظ لصاحبها، و هو ما امتنع من صغار السباع لقوته کالإبل و البقر و الحمیر و البغال، أو امتنع لخفته کالظباء و الطیور، فهذه یحفظ لأربابها یجعلها الإمام فی الحمی ترعی فیه. و أما اللقطه فکل مال إذا لم یحفظ هلک کالغنم و الثیاب و الاثمار و الحبوب، فإذا وجد الرجل شیئا من هذا فهو لقطه لا نظر للحاکم فیها ما لم یحل الحول علیها فإذا حال الحول فللملتقط أن یتملکها و لا اعتراض علیه فیها، و قد یکون فی الناس من لا یری التملک فیدفعها إلی القاضی لیحفظها علی مالکها. فإذا کان عنده شیء من اللقطه فالحاکم یصنع ما یراه مصلحه، فإن کان مما یخاف هلاکه کالغنم و الحیوان، أو لا یخاف لکن فی حفظه مؤنه کالأموال الجافیه باعها و حفظ ثمنها، و إن لم یکن فی حفظها مئونه و لا غرر کالأثمان و الجواهر حفظها علی ربها، فإذا جاء طالبها دفعها إلیه علی شرائطها المذکوره فی اللقطه.

ص :96

اللدد و الالتواء مصدران

یقال فلان یتلدد إذا کان یلتفت یمینا و شمالا و یلتوی، و منه قیل لدید الوادی لجانبیه، لأنها مائله، و منه قیل اللدود و هو الوجور لأنه فی أحد شدقیه، و خصم ألد إذا کان شدید الخصام، و جمعه لد قال تعالی «وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصٰامِ» - «وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا» . فإذا تقرر هذا، و بان للقاضی من أحد الخصمین لدد أی التواء و عنت و قد یکون هذا من وجوه: أحدها أن یتقدم خصمه إلی الحاکم فیدعی علیه و یتوجه الیمین و یسأل الحاکم أن یستحلفه له، فإذا بدأ بالیمین قطعها علیه، و قال علیه بینه فإذا فعل هذا أول مره نهاه عنه و منعه منه، و عرفه أن هذا لا یحل إن لم یکن لک بینه، فان عاد کذلک زبره و أغلظ له فی النهی عنه، و صاح علیه و لا یعجل علیه بالتعزیر، لئلا یکون جاهلا بذلک، فان عاد ثالثا إلی مثلها فقد فعل ما یستحق به التأدیب و التعزیر، فینظر الحاکم فیه باجتهاده، فان کان قویا لا یکفه عنه إلا التعزیر عزره، و إن کان ضعیفا لا یطیق الضرب حبسه و أدبه بالحبس لا بالضرب، و إن کان المصلحه فی ترک ذلک کله فعل. و هکذا إذا أغلظ للحاکم فی القول فقال حکمت علی بغیر حق، نهاه فان عاد زبره، فان عاد فقد استوجب التعزیر بالضرب أو الحبس أو بالعفو، و جملته أنه إلیه ففعله بحسب ما یقتضیه المصلحه.

المستحب أن لا یکون الحاکم جبارا متکبرا عسوفا

لأنه إذا عظمت هیبته لم یلحن ذو الحجه بحجته هیبه له، و لا یکون ضعیفا مهینا لأنه لا یهاب، فربما فرق بمجلسه بالمشاتمه، و یکون فیه شده من غیر عنف و لین من غیر ضعف فإنه أولی بالمقصود.

و متی حدثت حادثه فأراد أن یحکم فیها، فان کان علیها دلیل من نص کتاب أو سنه أو إجماع عمل علیه

و کذلک عندهم إن کان علیه قیاس لا یحتمل إلا معنی واحدا کالشفعه للشریک، و خیار الأمه إذا أعتقت تحت عبد، و نحو هذا، حکم به من غیر مشوره، و عندنا أن جمیع الحوادث هذا حکمها، فلا یخرج عنها شیء، فان اشتبهت

ص :97

کانت مبقاه علی الأصل. و عندهم إن کانت مسئله اجتهاد استحب له أن یشاور فیها لقوله تعالی: «وَ شٰاوِرْهُمْ فِی اَلْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ» و لم یرد تعالی المشاوره فی أحکام الدین و ما یتعلق بالشریعه، و إنما أراد ما یتعلق بتدبیر الحرب و نحوه بلا خلاف، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله غنیا عن مشاورتهم لکن أراد أن یستن به الحاکم بعده، و قال تعالی «وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ» و شاور النبی علیه السلام أصحابه فی قصه أهل بدر و اساراه و شاور أهل المدینه یوم الخندق و علیه الإجماع عندهم، و قد قلنا ما عندنا. و عندهم إذا شاور فینبغی أن یشاور الموافق و المخالف من أهل العلم لیذکر کل واحد منهما مذهبه و حجته، لینکشف الحجاج، و لا یشاور إلا من کان ثقه أمینا عالما بالکتاب و السنه، و أقاویل الناس، و لسان العرب، و القیاس، فإذا شاورهم فی ذلک و اجتهد فیها و غلب علی ظنه الحکم فیها فذاک فرضه لا یرجع فیه إلی قول غیره و إن کان غیره أعلم منه، حتی یعلم کعلمه، لأنه لا یصح أن یلی الحاکم حتی یکون ثقه من أهل الاجتهاد، فان لم یکن کذلک لم یکن حاکما و لم ینفذ له حکم، و کل ما حکم به باطل، و کذلک لا یجوز أن یقلد و یفتی، و قد قلنا إن عندنا أنه لا یتولی الحکم إلا من کان عالما بما ولیه، و لا یجوز أن یقلد غیره و لا یستفتیه فیحکم به، فان اشتبه علیه بعض الأحکام ذاکر أهل العلم لینبهوه علی دلیله، فإذا علم صحته حکم به و إلا فلا. و قال قوم فی المفتی مثل ما قلناه و قال فی القضاء: یجوز أن یکون عامیا یقلد و یقضی، فإذا کان من أهل العلم و الاجتهاد لم یکن له تقلید غیره عند قوم و قال آخرون له أن یقلد من هو أعلم منه و یعمل بقوله. فأما إذا نزلت بالعالم نازله یفتقر إلی اجتهاد، مثل أن خفیت علیه جهه القبله و قد دخل وقت الصلاه، نظرت، فان کان الوقت واسعا لم یکن له التقلید بل یستدل علی جهتها لأنه لا یخاف فوات الحادثه. و إن کان الوقت ضیقا فخاف إن تشاغل بالدلائل و الاجتهاد أن تفوته الصلاه قال

ص :98

قوم له تقلید غیره، و قد حکی عن هذا القائل أنه کان یقلد الملاحین فی جهه القبله و قال إذا ضاق الوقت جری مجری الأعمی و العامی، و قال غیره: لیس له التقلید و هو الأقوی عندی، لأنه متمکن من الوصول إلی العلم بما کلفه. فعلی هذا هل یتصور ضیق الوقت و خوف الفوات فی حق الحاکم أم لا؟ قال قوم: یتصور و هو إذا ترافع إلیه مسافران و القافله سائره، و متی تشاغل بالاجتهاد فاتهما السفر، فعلی هذا یجوز عند قوم أن یقلد غیره و یحکم به، و قال آخرون لا یجوز، و هو الصحیح عندنا.

القضاء لا ینعقد لأحد إلا بثلاث شرائط

أن یکون من أهل العلم و العداله و الکمال و عند قوم بدل کونه عالما أن یکون من أهل الاجتهاد، و لا یکون عالما حتی یکون عارفا بالکتاب و السنه و الإجماع، و الاختلاف و لسان العرب، و عندهم و القیاس. فأما الکتاب فیحتاج أن یعرف من علومه خمسه أصناف العام و الخاص، و المحکم و المتشابه، و المجمل و المفسر و المطلق و المقید و الناسخ و المنسوخ: أما العموم و الخصوص لئلا یتعلق بعموم قد دخله التخصیص کقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا اَلْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» هذا عام فی کل مشرکه حره کانت أو أمه و قوله «وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» خاص فی الحرائر فقط فلو تمسک بالعموم غلط و کذلک قوله «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ» عام و قوله «مِنَ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ» خاص فی أهل الکتاب. و أما المحکم و المتشابه لیقضی بالمحکم دون المتشابه، و المجمل و المفسر لیعمل بالمفسر کقوله «أَقِیمُوا اَلصَّلاٰهَ» و هذا غیر مفسر و قوله «فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» الآیه مفسر لأنه فسر الصلاه الخمس لأن قوله «حِینَ تُمْسُونَ» یعنی المغرب

ص :99

و العشاء الآخره «وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی الصبح «وَ عَشِیًّا» یعنی العصر «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الظهر. و أما المطلق و المقید لیبنی المطلق علی المقید کقوله «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» فهذا مطلق فی العدل و الفاسق، و قوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» مقید بالعداله فیبنی المطلق علیه. و أما الناسخ و المنسوخ لیقضی بالناسخ دون المنسوخ، کآیه العده بالحول و الآیه التی تضمنت العده بالأشهر. و أما السنه فیحتاج أیضا إلی أن یعرف منها خمسه أصناف: المتواتر و الآحاد و المرسل و المتصل، و المسند و المنقطع، و العام و الخاص، و الناسخ و المنسوخ. أما المتواتر و الآحاد لیعمل بالمتواتر دون الآحاد، و بالمتصل دون المرسل، و المسند ما کان مرفوعا إلی رسول الله، و المنقطع ما کان موقوفا علی صحابی، و العام و الخاص، و الناسخ و المنسوخ لما تقدم فی نص القرآن و فی السنه مجمل و مفسر و مطلق و مقید کما فی الکتاب فیحتاج أن یعرف کل ذلک لما مضی. و یعرف الإجماع و الاختلاف لأن الإجماع حجه لئلا یقضی بخلافه و یعرف الاختلاف لیعلم هل قوله موافق لقول بعض الفقهاء أم لا، و یحتاج أن یعرف لسان العرب لأن صاحب الشریعه خاطبنا به، و من راعی القیاس قال لا بد من أن یعرف کیفیه وجوه الاستنباط. و قال قوم لا یلزمه أن یکون عارفا بجمیع الکتاب بل یکفی أن یعرف من ذلک الآیات المحکمه، و قیل إن جمیع ذلک خمسمائه آیه، و ذلک یمکن معرفته، و السنه یکفی أن یعرف ما یتعلق بالأحکام من سنته علیه السلام دون آثاره و أخباره فان جمیع ذلک لا یحیط به أحد علما، و ما قلناه مدون فی الکتب فی أحادیث محصوره. و أما الخلاف فهو متداول بین الفقهاء یعرفونه حتی أصاغرهم، و أما لغه العرب فیکفی أن یعرف به ما ذکرناه دون أن یکون عالما بجمیع اللغات، و فی الناس من

ص :100

أجاز أن یکون القاضی عامیا و یستفتی العلماء و یقضی به، و الأول هو الصحیح عندنا. الشرط الثانی أن یکون ثقه عدلا فان کان فاسقا لم ینعقد له القضاء إجماعا إلا الأصم فإنه أجاز أن یکون فاسقا. الشرط الثالث أن یکون کاملا فی أمرین کامل الخلقه و الأحکام أما کمال الخلقه فأن یکون بصیرا فان کان أعمی لم ینعقد له القضاء لأنه یحتاج أن یعرف المقر من المنکر، و المدعی من المدعی علیه، و ما یکتبه کاتبه بین یدیه، و إذا کان ضریرا لم یعرف شیئا من ذلک، و إذا لم یعرف لم ینعقد له القضاء. و أما کمال الأحکام فأن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا فإن المرأه لا ینعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم یجوز أن تکون المرأه قاضیه و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال یجوز فی کل ما یقبل شهادتها فیه، و شهادتها تقبل فی کل شیء إلا فی الحدود و القصاص.

لا یجوز القضاء بالاستحسان عندنا و لا بالقیاس

و من أوجب القیاس حکما لم یجز له بالاستحسان، و قال قوم یجوز الاستحسان و قد ذکرناه فی الأصول.

إذا قضی الحاکم بحکم ثم بان له أنه أخطأ

أو بان له أن حاکما کان قبله قد أخطأ فیما حکم به وجب علیه أن ینقض حکمه عندنا، و یستأنف الحکم بما علمه حقا لا یسوغ له غیر ذلک، و قال قوم إن بان أنه أخطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد مثل أن خالف نص کتاب أو سنه أو إجماعا أو دلیلا لا یحتمل إلا معنی واحدا فإنه ینقض حکمه و یبطله و قال آخرون إن خالف نص کتاب أو سنه لم ینقض حکمه و إن خالف الإجماع نقض حکمه. ثم ناقضوا فقال بعضهم: إن حکم بالشفعه لجار نقضت حکمه، و هذه مسئله خلاف و قال محمد إن حکم بالشاهد مع الیمین نقضت حکمه، و قال أبو حنیفه إن حکم بالقرعه بین العبید أو بجواز بیع ما ترک التسمیه علی ذبحه عامدا نقضت حکمه لأنه حکم

ص :101

بجواز بیع المیته و إن کان الخطأ فیما لا یسوغ الاجتهاد فیه فإنه لا ینقض حکمه عندهم.

فأما إن تغیر حکمه قبل أن یحکم باجتهاده الأول

فإنه یحکم بالثانی و یدع الأول، لأن الأول عنده خطأ فلا یحکم بما یعتقده خطأ، و هکذا قالوا فیمن أشکل علیه جهه القبله و اجتهد ثم تغیر اجتهاده نظرت، فان کان بعد الصلاه لم ینقض الأول، و إن کان قبل الصلاه عمل علی الثانی، و هکذا لو سمع شهاده شاهدین ثم فسقا فان کان بعد الحکم بشهادتهما لم ینقض حکمه، و إن کان قبل الحکم بشهادتهما لم یحکم بشهادتهما. و قد قلنا ما عندنا فی ذلک و هو أنه متی بان له الخطأ فیما حکم به أو فعله و علم أن الحق فی غیره نقض الأول و استأنف الحکم بما علمه حقا، و کذلک فی جمیع المسائل التی تقدم ذکرها و أشباهها.

إذا ولی القضاء لم یلزمه أن یتبع حکم من کان قبله عندنا

و إن تبعه جاز، فإن بان أنه حکم بالحق أقره علیه، و إن بان أنه حکم بالباطل نقضه، و إن تحاکم المحکوم علیه و ادعی أنه حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه علی ما بیناه. و قال المخالف لیس علیه أن یتبع حکم من کان قبله لأن الظاهر من حکمه و قضائه أنه وقع موقع الصحه فإن اختار أن یتبعه و ینظر فیه لم یمنع منه، فان کان صوابا لم یعرض له: و إن کان خطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد نظرت، فان کان حقا لله کالعتق و الطلاق نقضه و أبطله، لأن له فی حق الله نظرا و إن کان ذلک فی حق آدمی لم یکن النظر فیه من غیر المطالبه. فإن استعدی إلیه علی حاکم کان قبله لم یحضره حتی یبین ما یستعدی علیه لأجله احتیاطا للمعزول و خوفا علیه من الامتهان و الابتذال، و إن ذکر ما یستعدی علیه لأجله نظرت فان قال لی عنده حق من دین و معامله و غصب أحضره و سأله، فإن اعترف ألزمه و إن أنکر قضی بینهما، کما یقضی بینه و بین غیره.

ص :102

و إن قال ارتشی منی علی الأحکام أحضره أیضا لأن الرشوه غصب، و إن قال قضی علی و جار فی الحکم فإنه قضی بفاسقین؛ نظرت فان کان مع المدعی بینه أنه قضی علیه بذلک قضاء ما أحضره و إن لم یکن معه بینه بذلک قال قوم لا یحضره حتی یقیم البینه أنه حکم علیه حکما ما، لأن هذا مما لا یتعذر إقامه البینه علیه لأن الحاکم لا یکاد یحکم إلا و عنده قوم و قال قوم یحضره بغیر بینه لأن الحاکم قد یحکم و لا یحضره أحد و هو الأقوی عندی. فإذا أحضره سأله عن ذلک فان قال صدق فعلیه الضمان لأنه قد اعترف أنه دفع ماله إلی الغیر بغیر حق، و إن أنکر فقال: ما قضیت إلا بعدلین فالقول قوله و لا یجب علیه إقامه البینه علی صفه الحکم، و قال بعضهم یجب علیه إقامه البینه أنه حکم بعدلین و هو الأقوی عندی لأنه إذا اعترف بالحکم و نقل المال عنه إلی غیره و هو یدعی ما یزیل الضمان عنه فلا یقبل منه. و من قال إن القول قوله، منهم من قال مع الیمین و هو الأقوی عندهم، لأن ما یدعیه المدعی ممکن، و قال بعضهم القول قوله بغیر یمین.

إذا تحاکم إلیه خصمان لا یعرف لسانهما

أو شهد عنده شاهد بشیء فلا یعرف لسانه فلا بد من مترجم یترجم عنه لیعرف الحاکم ما یقوله، و الترجمه عند قوم شهاده و یفتقر إلی العدد و العداله و الحریه و لفظ الشهاده، و قال قوم یقبل فی الترجمه واحد لأنه خبر و لیس بشهاده بدلیل أنه لا یفتقر إلی لفظ الشهاده و الأول أحوط عندنا لأنه مجمع علی العمل به. فمن قال: الترجمه شهاده قال ینظر فیما یترجم عنه، فان کان مالا أو ما فی معناه ثبت بشهاده شاهدین، و شاهد و امرأتین، و إن کان مما لا یثبت إلا بشاهدین کالنکاح و النسب و العتق و غیر ذلک، لم یثبت إلا بشاهدین عدلین، و إن کان حد الزنا فأصل الزنا لا یثبت إلا بأربعه. و الإقرار، قال قوم یثبت بشاهدین، لأنه إقرار، و قال آخرون لا یثبت إلا بأربعه لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا یثبت إلا بما ثبت به ذلک الفعل کالإقرار بالقتل.

ص :103

إذا شهد عند الحاکم شاهدان بحق یکتب حلیه کل واحد منهما و اسمه و نسبه

و یرفع فیه إلی موضع لا یشارکه فیه غیره و هو کلام فی کیفیه البحث عن حال الشهود و ینبغی أن یبین أولا وجوب البحث ثم یبین کیفیته. و جملته أنه إذا ادعی عند الحاکم دعوی علی رجل فأنکر المدعی علیه الحق فأتی المدعی بشاهدین لم یخل الحاکم من ثلثه أحوال، إما أن یعرف عدالتهما أو فسقهما أو لا یعرف منهما عداله و لا فسقا. فان عرف عدالتهما بأن شهدا عنده قبل هذا فعرف عدالتهما بالبحث عنهما، أو عرفهما لکونهما فی جواره أو نحو هذا، حکم بشهادتهما علی ما یعرفه من عدالتهما و لم یبحث عن حالهما، لأنه قد عرفهما عدلین. و ان عرفهما فاسقین فی الظاهر أو فاسقین فی الباطن دون الظاهر لم یحکم بشهادتهما لأنه لا یجوز أن یحکم بشهاده فاسقین. و إن لم یعرفهما بل جهل حالهما و الجهل علی ضربین أحدهما إلا یعرفهما أصلا و الثانی أن یعرف إسلامهما دون عدالتهما لم یحکم بشهادتهما حتی یبحث عن عدالتهما و سواء کان ذلک فی حد أو قصاص أو غیر ذلک من الحقوق. و قال قوم إن کان ذلک فی قصاص أو حد کما قلنا و إن کان غیر ذلک کالأموال و النکاح و الطلاق و النسب، حکم بشهادتهما بظاهر الحال، و لم یبحث عن عدالتهما بعد أن یعرف إسلامهما، و لا یکتفی بمعرفه إسلامهما بظاهر الدار کما یحکم بإسلام اللقیط بل علی تعرف السبب و هو أن أسلما بأنفسهما أو بإسلام أبویهما أو بإسلام الثانی فإذا عرفهما مسلمین حکم إلا أن یقول المحکوم علیه هما فاسقان فحینئذ لا یحکم حتی یبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العداله حکم، و إذا حکم بشهادتهما بظاهر العداله عنده نفذ حکمه فلو ثبت أنهما کانا فاسقین حین الحکم بشهادتهما لم ینقض

ص :104

الحکم و الأول أحوط عندنا، و الثانی یدل علیه روایاتنا، غیر أنه إذا علم أنهما کانا فاسقین حین الشهاده نقض حکمه.

و أما کیفیه البحث

فنقدم أولا من الذی یبحث عنه و متی یبحث عنه، و جملته أن الشهود ضربان من له شده عقول یعنی وفور عقل و ضبط و حزم و جوده تحصیل، و من لیس لهم شده عقول، یعنی هو عاقل إلا أنه لیس بکامل العقل: فإذا لم یکن لهم شده عقول، فإذا شهد عنده منهم اثنان فی غیر الحدود و أربعه فی الحدود، فینبغی أن یفرقهم و یسئل کل واحد علی حدته، متی شهد، و کیف شهد، و أین شهد، و من کتب أولا؟ و بالمداد کتب أو الحبر؟ و فی أی شهر و فی أی یوم؟ و فی أی وقت منه؟ و فی أی محله؟ و فی أی دار و أی مکان من الدار: فی الصفه أو فی البیت أو فی الصحن؟ فإذا سمع ذلک منه یستدعی الآخر و یسأله کما سأل الأول، فإن اختلفا سقطت الشهاده و إن اتفقا علی ذلک یعظهم. و روی فی تفرقه الشهود خبر داود النبی صلی الله علیه و آله و خبر دانیال، و قد رواه الخاص و العام. و روی أن سبعه خرجوا فی سفر ففقد واحد منهم فجائت امرأته إلی علی علیه السلام و ذکرت ذلک له، فاستدعاهم و سئلهم فأنکروا ففرقهم و أقام کل واحد إلی ساریه، و وکل به من یحفظه ثم استدعی واحدا فسأله فأنکر فقال علی الله أکبر فسمعه الباقون فظنوا أنه قد اعترف، و استدعی واحدا واحدا بعد هذا فاعترفوا، فقال الأول قد أنکرت، فقال: قد شهد هؤلاء علیک، فاعترف فقتلهم علی علیه السلام به. فإذا ثبت أن التفرقه مستحبه، فإذا ثبتوا مع ذلک علی أمر واحد و لم یختلفوا وعظهم، فقال: شهاده الزور معصیه تواعد النبی صلی الله علیه و آله علیها، و أن شاهد الزور لا یزول قدماه حتی یتبوء مقعده من النار.

ص :105

و روی أن رجلین شهدا عند علی علیه السلام علی رجل أنه سرق، فقال المشهود علیه: و الله ما سرقت، و الله إنهما کذبا علی لتقطع یدی. فوعظهما علیه السلام و اجتمع الناس فذهبا فی الزحام، فطلبا فلم یوجدا، فقال علی علیه السلام لو صدقا لثبتا. فإذا وعظهما فان رجعا فلا کلام، و إن أقاما علی الشهاده و قد اتفقا علی الشهاده و لم یختلفا و وعظا فثبتا، فعند ذلک یبحث عن عدالتهما. هذا إذا لم یکن لهم شده عقول، فأما إن کان لهم شده عقول و وفور ضبط و جوده تحصیل، لم یفرقهم و لم یعظهم، لأن فی ذلک نقیصه علیهم و غضاضه منهم، غیر أنه یبحث عنهم، و البحث عن هؤلاء من غیر تفریق و لا عن موعظه، و البحث عن القسم الأول بعد التفریق و الموعظه. فأما الکلام فی کیفیه البحث أن یکتب اسم کل واحد منهم، و کنیته إن کانت له کنیه، و یرفع فی نسبه إلی الموضع الذی لا یشارکه فیه غیره، و یکتب حلیته من لون و قد و طول و قصر، و یذکر منزله الذی یسکنه فی محله کذا، و یذکر موضع مصلاه و سوقه و دکانه و معاشه من تجاره أو صنعه، لئلا یقع اسم علی اسم، فیعدل الفاسق و یفسق المعدل. فإذا ضبط هذا نظرت، فإن أراد الحاکم الشرح و التطویل کتب: حضر القاضی فلان بن فلان بن فلان بن فلان المدعی و أحضر معه فلانا المدعی علیه، فادعی علیه کذا و کذا، فأنکر، فأحضر المدعی شاهدین. و ذکر ما قلنا من ضبطهما بالصفات و إن أحب الاختصار و الإیجاز اقتصر علی ذکر المدعی و المدعی علیه، و ذکر قدر الحق و الشهود.

أما معرفه المدعی

لئلا یکون ممن لا یقبل شهاده المزکی له، لکونه أباه أو ولده علی الاختلاف فیه، و أما المدعی علیه لئلا یکون عدوه، و أما قدر الحق فلأن فی الناس من یری قبول شهاده الشاهد فی القلیل دون الکثیر، و أما المشهود، فلما مضی و لینظر من الذی یزکیهم؟ فإذا ضبط کل هذا کتبه فی رقاع و دفعها إلی أصحاب

ص :106

مسائله ان یسئلوا عنه جیران بیته و دکانه و أهل سوقه و مسجده، و یکون المسأله عنه سرا لانه لیس المقصود هتک الشهود، فإذا کان جهرا ربما انکشف علیه ما یفتضح به و لأنه إذا کان جهرا ربما توقف المزکی عن ذکر ما یعرفه فیه حیاء، و مراعاه حق، و لأنه قد یخاف المشهود علیه فیبقی سرهما. فإذا ثبت أن المسأله یکون سرا، فإنه یعطی کل ذلک إلی صاحب مسائله، و یکتم من کل واحد منه ما دفعه إلی الآخر لئلا یتواطئا علی تزکیه أو جرح بما لا أصل له. فإذا ثبت هذا فالحاکم بالخیار بین أن یطلق هذا إلی أصحاب مسائله و یفوض المسأله إلیهم، و بین أن یبعث کل واحد إلی رجل یعرفه الحاکم من جیرانه و مخالطیه و أهل الخبره و المعرفه به، فإذا ثبت هذا فالکلام فی کیفیه المسأله یأتی إن شاء الله.

و ینبغی أن یحرص الحاکم إذا بعث بصاحب مسأله ألا یعرف

و یکون مجهولا عند المدعی و المدعی علیه و الشاهد، لأن المدعی ربما رشاه لیزکی المجروح و المدعی علیه یرشوه لیجرح المزکی، و الشاهد یرشوه لیثنی علیه و یزکیه.

و المستحب أن یکون صاحب مسائله جامعا للعفاف فی طعمه

، لأن من لم یتق أکل الحرام لا یتق الکذب و ترک الصدق، و یکون جامعا للعفاف فی نفسه من ترک و فعل کالغضب و المعاصی، لأن من لم یصبر نفسه عن المعاصی لا یوثق بتزکیته و یکون وافر العقل لئلا یخدع، بریئا من الشحناء و المیل إلی قوم دون قوم لأنه یخفی من عدوه حسنا و یذکر قبیحا، و لا یکون من أهل الأهواء فیمیل علی من خالفه، و یخفف عمن وافقه، و لا یکون من أهل اللجاج، و یکون ثقه أمینا فی دینه لأنه موضع أمانه. و لا یستعمل فیه أهل الخیانه و لا یقبل التعدیل و الجرح إلا من اثنین و هو أحوط عندنا، و قال بعضهم یجوز أن یقتصر علی واحد لأنه إخبار، و قال بعضهم العدد معتبر فیمن یزکی الشاهدین، و لا یعتبر فی أصحاب مسائله، فإذا عاد إلیه صاحب مسئلته فان جرح توقف فی الشهاده، و إن زکاه بعث الحاکم إلی المسئول عنه، فإذا

ص :107

زکاه اثنان عمل علی ذلک، و من أجاز تزکیه واحد قال هذا خبر لأنه لا یعتبر فیه لفظ الشهاده، و قال من خالفهم یعتبر لفظ الشهاده و لا یقبل فیه الرساله و لا یقبل والدا لولده و لا ولدا لوالده و قد قلنا إن عندنا یعتبر لفظ الشهاده لأنه شهاده، و یقبل کل موضع یقبل فیه الشهاده.

و إذا رجع أصحاب مسائله فشهدا عنده بشیء نظرت

فان عدلا حکم و أن جرحا وقف و إن اختلفا فجرح أحدهما و عدل الآخر بعث بهما ثانیا و بعث مع کل واحد منهما غیره، فإذا عادوا إلیه نظرت فان تمت شهاده العداله حکم بها، و إن تمت شهاده الجرح وقف. و إن جرحه اثنان و زکاه اثنان قدم الجرح علی التعدیل لأمرین أحدهما أن من شهد بالجرح معه زیاده لأن الإنسان یظهر الطاعات و یستر المعاصی، فمن شهد بالعداله شهد بالظاهر، و من جرح عرف الباطن، فکان معه زیاده علی الظاهر، کما قلنا فیمن مات فشهد اثنان أن أخاه وارثه وحده، و شهد آخران أن له أخوین کان الزائد أولی. و هکذا لو شهد اثنان أنه مات و خلف هذه الدار علی ورثته، و شهد آخران أنه باعها قبل وفاته، کان من شهد بالبیع قبل الموت أولی. أو شهد شاهدان أن له علیه ألفا و شهد آخران أنه قضاها کان من شهد بالقضاء أولی لأنه زائد.

فرع: علی هذا لو کانت الزیاده مع المزکی قدم علی الجرح

و هو إذا انتقل عن بلده إلی غیره فشهد اثنان من بلده بالجرح، و اثنان من البلد الذی انتقل إلیه بالعداله کانت العداله أولی لأنه قد یترک المعاصی و یستعمل الطاعات، فیعرف هذان ما خفی علی الأولین، و کذلک لو کان البلد واحدا فسافر فزکاه أهل سفره و جرحه أهل بلده کان التزکیه أولی و أصله أنا ننظر إلی الزیاده فنعمل علیها. و المعنی الأخر أن من شهد بالجرح فهو ناقل، و من شهد بالعداله أقره علی الأصل کما لو شهد اثنان بألف و آخران بالقضاء کان القضاء أولی لأنه ناقل.

ص :108

فإذا ثبت أن الجرح مقدم علی التزکیه، فإنه لا یقبل الجرح إلا مفسرا و یقبل التزکیه من غیر تفسیر و قال قوم یقبل الأمران معا مطلقا، و الأول أقوی عندنا لأن الناس یختلفون فیما هو جرح و ما لیس بجرح، فإن أصحاب الشافعی لا یفسقون من شرب النبیذ، و مالک یفسقه، و من نکح المتعه فی الناس من فسقه و عندنا أن ذلک لا یوجب التفسیق بل هو مباح مطلق، فإذا کان کذلک لم یقبل الجرح إلا مفسرا لئلا یجرحه بما هو جرح عنده، و لیس بجرح عند القاضی، و یفارق الجرح التزکیه لأن التزکیه إقرار صفه علی الأصل، فلهذا قبلت من غیر تفسیر، و الجرح إخبار عما حدث من عیوبه و تجدد من معاصیه فبان الفصل بینهما. حکی أن بعض أهل العراق کان یتبع علی إسماعیل بن إسحاق القاضی حکوماته فشهد عنده یوما مع آخر، فقال القاضی للمشهود له: زدنی فی شهودک، فقال العراقی: بدلا عمن؟ قال: منک، قال: و لم؟ قال لأنک تشرب المسکر قال: فأنا اعتقد إباحته و اعتقادی إباحته أعظم من شربی له، ثم قال: قبلت شهادتی أمس و أنا أشربه و تردها الیوم؟ فقبل شهادته.

شرب النبیذ و اعتقاد إباحته عندنا فسق یوجب رد الشهاده

، و إنما حکینا الحکایه لنبین الفرض.

و لا یقبل صاحب المسأله جرح الشاهد إلا بالسماع أو المشاهده

، و ذلک أن شهود القاضی بالجرح و التعدیل أصحاب مسائله یبعث کل واحد منهم لیعرف صفه الشاهد، فإذا عرفها علی صفه تسوغ له الشهاده بها حینئذ یرجع إلی الحاکم و یشهد به عنده فإذا شهد عنده بذلک سمع شهادته و عمل علیها و لا یسأله من أین تشهد بما شهدت، کما یشهد عنده بالطلاق و العتق، فیعمل علی ما شهد به عنده، فلا یسئله من أین علمت هذا. فالمشاهده أن یشاهده علی ما یفسق به من غصب و زنا و لواط و قتل و نحو ذلک. و السماع علی ضربین أحدهما بتواتر الخبر عنده بذلک و الثانی یشیع ذلک فی الناس فیصیر عالما بذلک، و یسوغ له أن یؤدی الشهاده مطلقا کما یستفیض فی الناس

ص :109

النسب و الموت و الملک المطلق فیصیر شاهدا به. فأما إن کان السماع خبر الواحد و العشره فلا یصیر عالما بذلک، لکنه یشهد عند الحاکم بما سمعه، و یکون ههنا شاهد الفرع و الذی سمع منه شاهد الأصل فیکون حکمه حکم شاهد الفرع و الأصل، فلا یثبت عندنا ما قال الأصل إلا بشاهدین. فإذا ثبت هذا فان صاحب المسئله إذا علم الصفه فشهد بها عند الحاکم، فقال زنا فلان و لاط إذا استفسره عن الذی جرحه به، لا یکون قاذفا، سواء أضاف إلیه هذا بلفظ القذف أو بلفظ الشهاده، لأنه لا یقصد إدخال المضره علیه بإضافه الزنا إلیه و إنما قصد إثبات صفته عند الحاکم لیبنی الحاکم حکمه علیها.

قال قوم إذا قال المزکی هو عدل کفی ذلک فی التزکیه

لقوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» فاقتصر علی العداله فقط، و منهم من قال لا بد أن یقول عدل علی و لی لأنه بقوله عدل لا یفید العداله فی کل شیء، و إنما یفید أنه غلب، کقوله صادق لا یفید الصدق فی کل شیء فافتقر إلی قرینه یزیل الاحتمال و یجعله مطلق العداله مقبول الشهاده فی کل شیء، فیقول عدل علی و لی فلا تبقی هناک ما لا یقبل شهادته فیه و الأول أقوی و هذا أحوط. و لا یقبل هذا منه حتی یکون من أهل الخبره الباطنه و المعرفه المتقادمه أما الخبره الباطنه فبشیئین أحدهما أن عاده الإنسان أن یستر المعاصی فإذا لم یکن بباطنه خبیرا ربما کان فاسقا فی الباطن، و الثانی إن کان لا یعرف الباطن من حاله کانت معرفته و معرفه الحاکم سواء، لأن کل واحد منهما یعرف الظاهر، فلما قلنا لا بد للحاکم من البحث ثبت أنه یبحث لمعرفه الباطن. و أما المعرفه المتقادمه، لأن الإنسان ینتقل من حال إلی حال: یتوب مده فیعدل، و ینقض التوبه اخری فیفسق، فإذا لم یتقادم معرفته لم یعرف بنقل حاله، فلهذا قلنا لا بد من ذلک. فان قالوا هلا قلتم لا یفتقر إلی ذلک کما لم یفتقر الجرح إلیه؟ قلنا الفصل

ص :110

بینهما أن الجرح یعرف فی لحظه و هو أن یرتکب ما یفسق به فیسقط شهادته، و لو کان قبل ذلک أعدل الناس، فلهذا لم یفتقر إلی الخبره المتقدمه، و لیس کذلک التزکیه لأنه لا یکون عدلا بأن یراه فی یومه عدلا لأن العدل من تاب عن المعاصی فطالت مدته فی الطاعات، فإذا لم یکن خبیرا به، فربما لم یسغ أن یشهد بعدالته و هذا إلی صاحب المسئله أن لا یشهد بالتزکیه حتی یثبت عنده ذلک لمن هو من أهل الخبره الباطنه و المعرفه المتقادمه.

قد ذکرنا أن أصحاب مسائله یسئلون عن صفه الشاهد سرا

، فإذا سأل عنه سرا فزکوه فإذا حضرا للحکم بشهادتهما لم یسئلهما عن عدالتهما، لأنه قد سألهما عنها و شهدا عنده بذلک، لکنه یسئلهما فیقول: هذان هما اللذان زکیتماهما و سألتکما عنهما؟ فإذا قالا نعم، حکم بشهادتهما، و إنما قلنا یسئل جهرا بعد السر احتیاطا لئلا یقع اسم علی اسم فیکون المزکا غیر المسئول عنه.

لا یجوز للحاکم أن یرتب شهودا یسمع شهادتهم دون غیرهم

، بل یدع الناس فکل من شهد عنده فان عرفه و إلا سأل عنه، علی ما قلناه، و قیل أول من رتب شهودا لا یقبل غیرهم إسماعیل بن إسحاق القاضی المالکی. و الصحیح ما قلناه، لأن الحاکم إذا رتب قوما فإنما یفعل هذا بمن هو عدل عنده، و غیر من رتبه کذلک مثله أو أعدل منه، فإذا کان الکل سواء لم یجز أن یخص بعضهم بالقبول دون بعض، و لأنه فیه مشقه علی الناس لحاجتهم إلی الشهاده بالحقوق فی کل وقت من نکاح و غصب و قتل و غیر ذلک. فإذا لم یقبل إلا قوما دون قوم شق علی الناس [و لأن فیه ضررا علی الناس] فان الشاهد إذا علم أنه لا یقبل قول غیره ربما تقاعد فیها حتی یأخذ الرشوه علیها و لأن فیه إبطال الحقوق، فان کل من له حق لا یقدر علی إقامه البینه به من کان مقبول الشهاده راتبا لها دون غیره، فإذا کان کذلک لم یجز ترتیبهم. و إنما نمنع أن یقبل قوما دون غیرهم فأما إن رتب قوما قد عرف عدالتهم و

ص :111

سکن إلیهم یسمع قولهم و یقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحق عنده غیرهم یبحث عنهم فإذا زکوا حکم بذلک فلا بأس به. فإذا ثبت عنده اثنان بحق نظرت، فان عرف الفسق وقف، و إن عرف العداله حکم، و إن خفی الأمر عنده سأل و بحث، فإذا ثبت العداله حکم، و متی عرف العداله حکم فیها بعلمه بهما، فإذا لا خلاف أن له أن یقضی بعلمه بالجرح و التعدیل و إنما الخلاف فی القضاء بعلمه فی غیر ذلک. فإذا ثبت عنده العداله، قال قوم لا یعود إلی البحث و یبنی الأمر علی ما ثبت عنده، لأن الأصل العداله حتی یظهر الجرح، و قال بعضهم علیه أن یعید البحث کلما مضت مده أمکن تغیر الحال فیها، لأن العیب یحدث و الأمور تتغیر و لم یحده بحد، و قال بعضهم کلما مضت سته أشهر، و قیل: هو غیر محدود، و إنما هو علی ما یراه الحاکم و هو الأحوط.

إذا حضر الغرباء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان

، فان عرف العداله حکم و إن عرف الفسق وقف، و إن لم یعرف عداله و لا فسقا بحث، و سواء کان لهما السیماء الحسنه و المنظر الجمیل و ظاهر الصدق أو لم یکن. هذا عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم إذا توسم فیهما العداله بالمنظر الحسن حکم بشهادتهما من غیر بحث، لأن فی التوقف تعطیل الحقوق.

و ینبغی للقاضی أن یتخذ کاتبا یکتب بین یدیه

یکتب عنده الإقرار و الإنکار و غیر ذلک. روی عن النبی علیه السلام أنه قال لزید بن ثابت تعرف السریانیه؟ قال: لا، قال فإنهم یکتبون لی و لا أحب أن یقرأ کتبی کل واحد، فتعلم السریانیه، قال زید: فتعلمتها فی نصف شهر، فکنت أقرء بما یرد علیه و أکتب الجواب عنه.

ص :112

و روی عن ابن عباس أنه قال کان للنبی علیه السلام کاتب یقال له السجل.

و صفه الکاتب أن یکون عدلا عاقلا و یجتهد أن یکون فقیها نزها عن الطمع

و اعتبرنا العداله لأنه موضع عداله، و اعتبرنا العقل کیلا یخدع، و یکون فقیها لیعرف الألفاظ التی یتعلق الأحکام بها فلا یغیرها، لأن غیر الفقیه لا یفرق بین واجب و جائز، و لیکون أخف علی الحاکم، لأنه یفوض ذلک إلیه و لا یحتاج أن یراعیه فیما یکتبه، و یکون نزها بریئا من الطمع کیلا یرتشی فیغیر، و أقل أحوال العداله أن یکون حرا مسلما فلا یتخذ عبدا لأنه لیس بعدل، و عندنا یجوز أن یکون عبدا لأنه قد یکون عدلا، و لا یتخذ کافرا بلا خلاف لقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا بِطٰانَهً مِنْ دُونِکُمْ لاٰ یَأْلُونَکُمْ خَبٰالاً» و کاتب الرجل بطانته. و روی أبو سعید الخدری عن النبی علیه السلام أنه قال ما بحث الله من نبی و لا استخلف من خلیفه إلا کان له بطانتان: بطانه یدعوه إلی الخیر و یحضه علیه، و بطانه یدعوه إلی الشر و یحضه علیه، و المعصوم من عصمه الله. و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیٰاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ» و کاتب الرجل ولیه و صاحب سره و علیه إجماع الصحابه أنه لا یجوز أن یکون کاتب الحاکم و الامام کافرا.

و لا ینبغی لقاض و لا وال من ولاه المسلمین أن یتخذ کاتبا ذمیا

و لا یضع الذمی فی موضع یفضل به مسلما، و ینبغی أن یعز المسلمین لئلا یکون لهم حاجه إلی غیر أهل دینهم، و القاضی أقل الخلق فی هذا عذرا، فان کتب له عبده أو فاسق فی حاجه نفسه و ضیعته دون أمر المسلمین فلا بأس. فإذا ثبت صفه الکاتب، فالحاکم بالخیار بین أن یجلسه بین یدیه لیکتب ما یکتب و هو ینظر إلیه و بین أن یجلسه ناحیه عنه، فإن أجلسه بین یدیه فکتب و هو ینظر إلیه فلا یکاد یقع فیه سهو، و لا غلط، و إن أجلسه ناحیه منه عرفه ما یجری بخطابه لیکتب ذلک.

ص :113

فان ترافع إلیه نفسان فأقر أحدهما لصاحبه کتب الحاکم المقر منهما

، و أشهد علی المقر منهما ثم بعث بهما إلی کاتبه، و إنما قلنا یکتب المقر أو یشهد علیه لأنهما إذا قاما إلی الکاتب لا یؤمن أن یختلط المقر منهما فیقول کل واحد منهما أنا المقر له، فإذا خیف هذا احتیط بالکتابه و لا شهاد.

و ینبغی أن یکون القاسم بین الناس أموالهم فی صفه الکاتب

عدلا عاقلا و یجتهد أن یکون فقیها نزها عن الطمع، و یکون عدلا کیلا یجور، و عاقلا مستیقظا کیلا ینخدع، و یکون حاسبا لأنه عمله، و به یقسم، فهو کالفقه للحاکم و یفارق الکاتب لأنه لا حاجه به إلی الحساب. و ینبغی أن یکون عارفا بالقیم فان لم یعرف القیم عمل علی قول مقومین یقومان له، فیقسم علی ما یقولان.

إذا ترافع إلی الحاکم خصمان فادعی أحدهما علی صاحبه حقا لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین

إما أن یقر أو ینکر، فإن أقر ثبت الحق علیه بإقراره، لأن الإقرار أقوی من البینه، و بالبینه یثبت الحق فالإقرار به أولی. فإن قال المقر له: أشهد لی أیها الحاکم بما أقر لی به شاهدین، لزم الحاکم أن یشهد له به، سواء قیل إن الحاکم یقضی بعلمه أو قیل لا یقضی بعلمه، لأنه إن قیل لا یقضی بعلمه فلا بد منه لأن علمه لا یقضی له به، و إذا قیل یقضی له بعلمه فلا بد أیضا منه لأنه قد یعلم ثم ینسی، و یعزل فلا یحکم بقوله بعد عزله، أو یموت فیبطل حقه. فإن سئل المقر له أن یکتب له بذلک محضرا قال قوم یجب، و قال آخرون لا یجب علیه ذلک، فمن قال یجب أو قال لا یجب و أجابه إلی الکتاب فصفته. بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان، و إن کان قاضی الامام قال قاضی عبد الله الامام و إن کان خلیفه قاض قال خلیفه القاضی فلان بن فلان و القاضی فلان قاضی عبد الله الامام علی کذا و کذا، فإذا فرغ من صفه القاضی ذکر المدعی و المدعی علیه.

ص :114

و لا یخلو القاضی من أحد أمرین إما أن یعرفهما أو لا یعرفهما فان کان یعرفهما بأنسابهما و أسمائهما بدأ بالمدعی فقال فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان الفلانی و الأولی أن یضبط حلیتهما، فإن أخل بها جاز لأن الاعتماد علی النسب. فادعی علیه کذا و کذا فاعترف له فسأله أن یکتب له محضرا فکتب له فی وقت کذا و کذا. و یعلم الحاکم علی رأس المحضر بعلامته التی یعلم بها «الحمد لله رب العالمین» «الحمد لله علی مننه» و نحو هذا. و لا یحتاج أن یقول فی هذا المحضر فی مجلس حکمه و قضائه لأن الحق یثبت باعترافه و الاعتراف یصح منه فی مجلس الحکم و فی غیره، و لا یحتاج أن یقول بشهاده فلان و فلان و لا فی آخر المحضر شهدا عندی بذلک لأن الحق یثبت بالاعتراف عنده لا بالشهاده، فإن کتب فیه أقر و شهد علی إقراره شاهدان کان أوکد. هذا إذا کان الحاکم یعرفهما فأما إن لم یکن یعرفهما کتب علی ما قلناه، غیر أنه یقول فی المدعی حضر رجل ذکر أنه فلان بن فلان الفلانی و أحضر معه رجلا ذکر أنه فلان بن فلان الفلانی و یکون الاعتماد ههنا علی الحلیه، فیذکر الطول و القصر، و یضبط حلیه الوجه من سمره و شقره، و صفه الأنف و الفم و الحاجبین و الشعر سبطا أو جعدا و قال ابن جریر إذا لم یعرفهما الحاکم لم یکتب محضرا لأنه قد یستعیر النسب و به قال بعض أصحابنا، و الأول أقوی، لأن المعول علی الحلیه و لا یمکن استعارتها. فأما إن أنکر، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مع المدعی بینه أولا بینه معه، فان کان له بینه فالحاکم أولا یسئله أ لک بینه و لا یقول أحضر بینتک بل یسئله، فإذا قال نعم، یقول له إن شئت أقمتها، و لا یقول له أقمها، لأنه أمر، فإذا أقامها لم یلزم الحاکم أن یسمعها حتی یسأله المدعی أن یسمعها، لأنها قد یحضر و لا یری أن یشهد له، فإذا سأل الحاکم استماعها قال الحاکم: من کان عنده شیء فلیذکر

ص :115

و لا یقول الحاکم اشهدا علیه، لأنه أمر بذلک، فإذا شهدا عنده بذلک و سمعها ثبت الحق بشهادتهما عنده. فإن سأله أن یکتب له محضرا بما جری کتب له علی ما بیناه: بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان قاضی عبد الله الامام علی کذا و کذا فی مجلس حکمه و قضائه فلان بن فلان الفلانی و أحضر معه فلان بن فلان الفلانی فادعی علیه کذا، فأنکر فسأل الحاکم المدعی أ لک بینه فأحضرها و سأله سماع شهادتها ففعل فسأله أن یکتب له محضرا بما جری، فأجابه إلی ذلک فی وقت کذا و یکتب العلامه فی رأس المحضر. و لا بد فی هذا المحضر من ذکر مجلس حکمه و قضائه، و لا بد من ذکر ثبوته بالبینه لأن فیه سماع البینه و البینه لا یسمع إلا فی مجلس الحکم، و یفارق الأول لأن الحق ثبت بالإقرار، و لا یفتقر إلی مجلس الحکم، و لا یکتب فی آخر المحضر شهدوا عندی بذلک، لأن ثبوته عنده بالشهاده یفارق الإقرار، لأنه ثبت به، فلهذا لم یکتب شهدوا عندی بذلک. هذا إذا لم یکن مع المدعی کتاب بحقه، فاما إن کان معه کتاب بحقه و البینه شهدت له بما فی کتابه، فإن اختار الحاکم أن یکتب له محضرا فعل، و إن اختار أن یقصر علی کتابه علم فی أوله و کتب تحت شهاده کل شاهد شهد عندی بذلک فی مجلس حکمی و قضائی، لأن الشهاده لا تسمع إلا فیه. هذا إذا کانت معه بینه فأما إن لم یکن معه بینه فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، و لیس له أن یستحلفه لخصمه حتی یسئله أن یستحلفه، لأن الیمین حق له، فلیس له أن یستوفیها له کالدین، فان استحلفه من غیر مسئله الخصم لم یعتد بها بل یعیدها علیه إذا سأله الخصم. و حکی فی هذا أن أبا الحسین بن أبی عمر القاضی أول ما جلس للقضاء ارتفع إلیه خصمان فادعی أحدهما علی صاحبه دنانیر و أنکر الآخر، فقال القاضی للمدعی

ص :116

أ لک بینه قال: لا، فاستحلفه القاضی من غیر مسئله المدعی، فلما فرغ قال له المدعی ما سألتک أن تستحلفه لی فأمر أبو الحسین أن یعطی الدنانیر من خزانته، لأنه استحیا أن یستحلفه ثانیا. فإذا ثبت أن القول قوله مع یمینه، فاما أن یحلف أو ینکل، فان حلف انفصلت الخصومه، فان سأل الحالف الحاکم أن یکتب له محضرا بما جری کیلا یدعی علیه هذا الحق مره أخری فعل، و کتب: بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان الفلانی قاضی عبد الله الامام علی کذا و کذا فی مجلس حکمه و قضائه فلان بن فلان الفلانی و أحضر معه فلان بن فلان، و ادعی علیه کذا و أنکر، فسأل القاضی المدعی أ لک بینه فلم یکن له بینه، فقال لک یمینه فسأله أن یستحلفه ففعل، و ذلک فی وقت کذا. و لا بد «فی مجلس حکمه» لأن فیه استحلافا، و یعلم فی أوله و لا یعلم فی آخره، لأنه لا شهاده ههنا. هذا إذا حلف و إن نکل رد الیمین علی المدعی فان حلف ثبت الحق بیمینه مع نکول المدعی علیه، فان سأله أن یکتب له محضرا بحقه فعل علی ما بیناه و زاد فیه: فعرض الیمین علی المدعی علیه فأنکر و نکل عنها فرد الیمین علی المدعی فحلف و ثبت له الحق فی وقت کذا و یعلم فی أوله. و لا بد فیه «من مجلس الحکم» لأجل الاستحلاف، و لا یعلم فی آخره، لأنه ما ثبت له الحق بالشهود. هذه صفه المحاضر و لیس فی شیء منها حکم بحق و إنما هی حجه بثبوت الحق، فما افتقر منها إلی ذکر مجلس الحکم و الشهاده فعل، و ما لم یفتقر إلی ذلک ترک علی ما ذکرناه. و إن سأل صاحب الحق الحاکم أن یحکم له بما ثبت له عنده فعل ذلک، و قال حکمت لک به. ألزمته الحق. أنفذت لک الحکم به، فأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت

ص :117

له فی المحضر و الحکم به له، و هذا هو الفصل بین المحضر و السجل إن المحضر لثبوت الحق، و السجل لانفاذ ما فیه و القضاء له به. و صفته بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما أشهد القاضی فلان بن فلان قاضی عبد الله الامام علی کذا فی مجلس حکمه و قضائه بموضع کذا و أنه ثبت عنده بشهاده فلان بن فلان و قد عرفهما بما ساغ له قبول شهادتهما عنده علی ما فی کتاب نسخته بسم الله الرحمن الرحیم و ینسخ الکتاب أو المحضر فی أی حکم کان. فإذا فرغ منه قال بعد ذلک فحکم به و أنفذه و أمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن یحکم له به، و لا یحتاج أن یذکر: ذلک بمحضر المدعی و المدعی علیه، لأن القضاء علی الغائب جائز عندنا، لکنه إن اختار الاحتراز عن مذهب من منع منه، قال فیه: بعد أن حضر من ساغ له الدعوی علیه. فإذا ثبت صفه المحضر و السجل فمتی طولب الحاکم أن یکتب محضرا و سجلا نظرت، فان لم یکن فی بیت المال کاغذ و لم یحمل له صاحب الحق کاغذا لم یجب علیه أن یکتب له، لأنه لا یجب علی الحاکم أن یحتمل من ماله لأحد الخصمین. فان کان فی بیت المال کاغذ أو حمل إلیه صاحب الحق الکاغذ قال قوم علیه ذلک لأنها حجه له، فکان علیه إقامتها له کما لو أقر له بالحق فسأله الإشهاد علی إقراره فعل، و قال آخرون لا یجب علیه لأن له بحقه حجه فلا یلزمه أکثر منها، و یفارق الإقرار لأنه لا حجه بحقه له فلهذا کان علیه إقامتها له. فمن قال: یکتب وجوبا أو استحبابا قال: یکتب نسختین أحدهما یکون فی یدیه و الأخری یجلد فی دیوان الحکم و أیتهما هلکت بانت الأخری عنها، فمن ههنا یجتمع عنده الحجج و الوثائق و قد یجتمع عنده ودائع للناس، فان دیوان الحکم أحرز لها، و کل من حصل له محضر أو سجل کتب علیه محضر فلان، سجل فلان، وثیقه فلان، بکذا و کذا ینجزها فلان.

ص :118

فان کان عمله واسعا جمع ما اجتمع عنده منها، و شدها فی إصاره واحده، و کتب علیها قضاء یوم کذا من شهر کذا من سنه کذا، و کذلک یصنع فی کل یوم؟ فإذا مضی أسبوع جمع ما اجتمع عنده، فجعله فی مکان واحد، و إذا مضی شهر جمع کل ذلک و کتب قضاء أسبوع کذا من قضاء شهر کذا، فإذا مضت سنه جمع الکل فی مکان واحد، و کتب علی الجمله قضاء سنه کذا. هذا إذا کان العمل کثیرا فاما إن کان قلیلا نظر إلی ما حکم به کل یوم فجعله فی قمطر بین یدیه، و ختم علیه بخاتمه و رفعه، و إذا کان من الغد أحضره و جعل فیه ما حصل عنده، فإذا اجتمع قضاء أسبوع أو قضاء شهر جمعه و کتب علیه أسبوع کذا أو شهر کذا، علی ما فصلناه، و انما قلنا یفعل هذا لأنه متی احتاج إلی إخراج شیء لم یتعب فیه، و أخرجه أسرع ما یکون، و لو لم یفعل هذا التفصیل اختلطت الوثائق، و تعذر إخراجها، فلهذا قلنا یحصلها هذا التحصیل.

قد ذکرنا أن أحدا لا ینعقد له القضاء حتی یجمع فیه ثلاثه أوصاف:

أن یکون ثقه من أهل العلم، و أن یکون کامل الاحکام و الخلقه، فإذا ثبت هذا فان کان یحسن الکتابه انعقد له القضاء و إن کان لا یحسن الکتابه: قال قوم انعقد له القضاء، لأنه ثقه من أهل الاجتهاد، و کونه لا یکتب لا یقدح فیه، لأن النبی صلی الله علیه و آله إمام الأئمه ما کان یکتب، و لم یؤثر ذلک فیه. و قال آخرون الکتابه شرط لأنه یحتاج أن یکتب إلی غیره، و أن یکتب غیره إلیه، فإذا کتب بحضرته شاهد ما یکتبه فلا یخفی علیه، و لا یمکنه أن یحرف ما یکتبه، فإذا لم یعرف الکتابه، فأملی علیه ربما کتب ما لا یملیه علیه، و یقرء ما لا یکتب، فلهذا کانت الکتابه شرطا فهو کالأعمی. و یفارق النبی علیه و آله السلام من وجهین أحدهما أنه کان مخصوصا بصحابه لا تخونونه و غیره بخلافه و الثانی أن الأمیه فی النبی علیه السلام فضیله و فی غیره نقیصه لأن النبی علیه السلام کان یخبر عن الله أخبار الأنبیاء، فإذا کان أمیا کان أبلغ لمعجزته، و أدل علی نبوته، لأنه یخبر عن الله تعالی قال الله «وَ مٰا کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

ص :119

کِتٰابٍ وَ لاٰ تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذاً لاَرْتٰابَ اَلْمُبْطِلُونَ» یعنی أن المبطل یرتاب لو کان یکتب فلهذا کان فضیله، و لیس کذلک غیره، لأنه إذا لم یکتب کان نقصا فیه فبان الفصل بینهما. و الذی یقتضیه مذهبنا أن الحاکم یجب أن یکون عالما بالکتابه و النبی علیه و آله السلام عندنا کان یحس الکتابه بعد النبوه، و إنما لم یحسنها قبل البعثه.

إذا ارتفع إلیه خصمان فذکر المدعی أن حجته فی دیوان الحکم

فأخرجها الحاکم من دیوان الحکم مختومه بخاتمه مکتوبا بخطه نظرت، فان ذکر أنه حکم بذلک حکم له، و إن لم یذکر ذلک لم یحکم به عندنا و عند جماعه، و قال قوم یعمل علیه و یحکم به و إن لم یذکره لأنه إذا کان بخطه مختوما بخاتمه فلا یکون إلا حکمه و إنما قلنا بالأول لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» و لأن الخط یشبه الخط، و قد یحتال علیه، فیکتب مثل خطه و یوضع فی دیوانه، فربما قضی بغیر حق. قالوا: أ لیس لو وجد فی روزنامج أبیه بخط أبیه دینا علی غیره کان له أن یعمل علی خطه و یحلف علی استحقاقه بالخط، هلا قلتم فی الحکم مثله؟ قیل الفصل بینهما أن الشهاده و الحکم لا بد فیهما من علم یعمل علیه، فلهذا لم یعمل علی الخط، و لیس کذلک فی الدین و المعامله، لأنها مبنیه علی ما یغلب علی ظنه و بالخط یغلب علی ظنه، علی أن عندنا أنه لا یجوز للورثه أن یحلف علی ما یجد خط أبیه به.

إن ادعی عنده مدع حقا علی غیره فأنکر

، فقال المدعی لی بما ادعیته حجه علیه، لم یخل من ثلثه أحوال: إما أن یقول أقر لی بالحق، أو حکم لی به علیه حاکم، و أنت حکمت لی به. فان قال أقر لی به نظرت، فإن أقام البینه أنه أقر عندک بالحق قضی به علیه، لأن البینه لو شهدت علی إقراره به فی غیر مجلس الحکم قضی علیه بها، فکذلک إذا کان فی مجلس الحکم. و إن لم یکن له بینه لکن الحاکم ذکر أنه أقر له به، فهل یقضی بعلمه؟ قال

ص :120

قوم یقضی بعلمه و قال آخرون لا یقضی، و عندنا أن الحاکم إذا کان مأمونا قضی بعلمه، و إن لم یکن کذلک لم یحکم به. و إن قال: الحجه حکم حاکم به علیه، فالحکم به کالإقرار به، إن أقامت البینه عنده بأن حاکما حکم به علیه أمضاه، و حکم به علیه، لأنها شهاده عنده علی فعل غیره، و إن لم یکن له بینه لکنه علم أن حاکما غیره حکم به علیه فهل یقضی بعلمه بذلک أم لا؟ علی قولین. و إن قال أنت حکمت به لی علیه، فان ذکر الحاکم ذلک أمضاه، و لیس هذا من القضاء بعلمه لکنه إمضاء قضاء قضی به بعلمه، و حکم قد کان حکم به قبل هذا، فذکره الآن فأمضاه و إن لم یذکره فقامت البینه عنده أنه قد کان حکم به لم یقبل الشهاده علی فعل نفسه عندنا و عند جماعه، و قال قوم یسمع الشهاده علی فعل نفسه و یمضیه، و الأول أقوی لأنه لو شهد بشیء ثم نسیه فقامت البینه عنده أنه شهد به لم یشهد بذلک ما لم یذکره، و لا یرجع إلی قول غیره فی شهاده نفسه، کذلک فی الحکم. فإذا ثبت هذا فالحاکم إذا لحقه مثل هذا لا یمضیه لأنه لا یعلمه، و لا ینقضه لجواز أن یکون حکم به، بل یؤخره حتی یذکر، فان مات أو عزل فقامت البینه عند غیره بأنه حکم به أمضاه الغیر لأنها شهاده علی حکم غیره، و أما إن علم أنهما شهدا بالزور قطعا إن أمکن ذلک أبطله و نقضه، فان کان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاکم غیره لم یکن له أن یمضیه، و قال بعضهم بل یقبله و یعمل علیه و الأول أقوی لأن الحاکم کشاهد الأصل، و الشهاده بحکمه کشاهد الفرع، ثم ثبت أن شاهد الفرع لا یقبل شهادته علی شهاده الأصل، إذا کان الأصل منکرا للشهاده فکذلک ههنا.

ص :121

فصل فی کتاب قاض الی قاض

اشاره

[دلیل جوازه و دلیل رده]

روی أصحابنا أنه لا یقبل کتاب قاض إلی قاض و لا یعمل به، و أجاز المخالفون ذلک، قالوا یقبل کتاب قاض إلی قاض و إلی الأمین و کتاب الأمین إلی القاضی و الأمین لقوله تعالی فی قصه سلیمن و بلقیس «قٰالَتْ یٰا أَیُّهَا اَلْمَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتٰابٌ کَرِیمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ» فکتب إلیها سلیمان و کانت کافره یدعوها إلی الایمان. قال بعض أهل التفسیر: البدأه ببسم الله الرحمن الرحیم، لا یقدم علیه غیره فقدم سلیمان ههنا ذکره علی التسمیه، فقال «إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ» لأن المکتوب إلیها کانت کافره، فخاف سلیمن أن تتکلم بما لا ینبغی فیعود إلیه لا إلی الله. و روی الضحاک بن سفیان قال أمرنی رسول الله صلی الله علیه و آله علی قوم من العرب و کتب معی کتابا فأمرنی فیه أن أورث امرأه أشیم الضبائی من دیه زوجها فعمل به عمر، و کان لا یورث المرأه من دیه زوجها حتی روی له الضحاک بن سفیان ذلک، فصار إلیه و عمل به، و کان یورثها فیما بعد. و روی عبد الله بن حکیم قال: أتانا کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من المیته بإهاب و لا عصب. و روی أن النبی علیه و آله السلام جهز جیشا و أمر علیهم عبد الله بن رواحه و أعطاه کتابا مختوما و قال لا تفضه حتی تبلغ موضع کذا و کذا، فإذا بلغت ففضه و اعمل بما فیه، ففضضته و عملت بما فیه. و کتب رسول الله صلی الله علیه و آله إلی القیاصره و الأکاسره: کتب إلی قیصر ملک الروم بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله إلی عظیم الروم یٰا أَهْلَ اَلْکِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلیٰ

ص :122

کَلِمَهٍ سَوٰاءٍ بَیْنَنٰا وَ بَیْنَکُمْ » الآیه فلما وصل الکتاب إلیه قام قائما و وضعه علی رأسه و استدعی مسکا فوضعه فیه، فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک فقال: اللهم ثبت ملکه. و کتب إلی ملک الفرس کتابا «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله إلی کسری بن هرمز إن أسلموا تسلموا و السلام» فلما وصل الکتاب إلیه أخذه و مزقه و بلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله فقال تمزق ملکه. قال الشعبی نقلت کتب رسول الله صلی الله علیه و آله علی أربعه أضرب و استقرت علی الرابعه کان یکتب فی أول کتابه بسمک اللهم ثم یکتب بعده ما أراد علی عاده الجاهلیه، ثم نزل قوله تعالی «بِسْمِ اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا» فکتب بسم الله، فلما نزل قوله «قُلِ اُدْعُوا اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا» کتب «بسم الله الرحمن» فلما نزل قوله إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ ، کتب بسم الله الرحمن الرحیم، فاستقر الأمر علیه إلی الیوم. و ذکروا أن علیه إجماع الأعصار لأنه لم یزل الصحابه و التابعون و من بعدهم عصرا بعد عصر یکتب بعضهم إلی بعض و لأن بالناس حاجه إلیه. و هذا کله لیس فیه دلاله: أما کتب النبی علیه و آله السلام فإنما عمل علیها لأنها کانت معلومه و هی حجه لأن قوله حجه، و إنما الخلاف فیمن لیس بمعصوم و لا یدری هل هو کتابه أم لا، هل یعمل به أم لا؟ فأما کتبه إلی کسری و قیصر فإنه دعاهم فیها إلی الله و الإقرار بنبوته، و ذلک علیه دلیل غیر الکتاب، و لا خلاف عندنا أنه لا یقبل فیه کتاب قاض إلی قاض، و الإجماع غیر مسلم لأنا نخالف فیه.

فمن أجاز ذلک أجاز کتاب قاضی مصر إلی قاضی قریه

، و قاضی قریه إلی قاضی قریه، و قاضی مصر إلی قاضی قریه، و قاضی قریه إلی قاضی مصر، لأن أحدا لا یولی القضاء إلا و هو ثقه مأمون، و إذا کان کذلک لم یختلف باختلاف موضع ولایته، فإذا ثبت فکتب قاض إلی قاض کتابا لم یجز أن یحکم بما فیه و لا یمضیه حتی یثبت عنده بالبینات أنه کتاب فلان إلیه، سواء وصل مختوما أو غیر مختوم، و قال قوم إذا وصل مختوما حکم به و أمضاه.

ص :123

فإذا ثبت أنه لا یقبل و لا یعمل علیه إلا بالشهاده،

فالکلام فی فصلین فی کیفیه التحمل و کیفیه الأداء:

أما التحمل فإذا کتب القاضی کتابه استدعی بالشهود و قرأه هو علیهم أو دفعه إلی ثقه یقرأه علیهم، فإذا قرأه الغیر علیهما فالأولی أن یطلعا فیما یقرأه لئلا یقع فیه تصحیف أو غلط و تغییر، و لیس بشرط لأنه لا یقرأه إلا ثقه، فإذا قرأه علیهما أو قرءه الآخر فعلیه أن یقول لهما: هذا کتابی إلی فلان و الاحتیاط أن یقول لهما هذا کتابی إلی فلان، و قد أشهدتکما علی ما فیه. فإذا تحملا علیه الشهاده نظرت، فان کان قلیلا یضبطانه اعتمدا علی الحفظ و الضبط و إن کان کثیرا لا یمکنهما ضبطه کتب کل واحد منهما نسخه منه یتذکر بها ما شهد به، و قبضا الکتاب قبل أن یغیبا عنه، فإذا وصل الکتاب معهما إلیه قرأه الحاکم أو غیره علی الحاکم و علیهما، فإذا سمعاه قالا هذا کتاب فلان إلیک و لا بد أن یقولا: قد أشهدنا علی نفسه بما فیه لأنه قد یکون کتابه إلیه و لکن غیر الذی أشهدهما علی نفسه بما فیه، و سواء وصل الکتاب مختوما أو غیر مختوم معنونا أو غیر معنون الباب واحد فان الاعتماد علی شهادتهما لا علی الخط و الختم. فان امتحی الکتاب نظرت فان ضبطا ما فیه لم یضر و إن لم یضبطا ما فیه لم یعمل علیه، فقد ثبت أنه لا بد من تحمل الشهاده و أدائها علی ما فصلناه. فاما إن کتب الکتاب فأدرجه و ختمه ثم استدعی بهما فقال هذا کتابی قد أشهدتکما علی نفسی بما فیه لم یجز، و لا یصح هذا التحمل و لا یعمل علیه ما لم یقرأ علیهما، و قال بعضهم إذا ختمه بختمه و عنونه جاز أن یتحمل الشهاده علیه مدرجا یشهدهما أنه کتابه إلی فلان، فإذا وصل الکتاب شهدا عنده أنه کتاب فلان إلیه فیقرأه و یعمل بما فیه. قالوا و هذا غلط لأنه تحمل شهاده علی ما فی کتاب مدرج، فإذا لم یعلما ما فیه لم یصح التحمل کالشهاده فی الاملاک و فی الوصایا، فإنه لو أوصی بوصیه و أدرج

ص :124

الکتاب و أظهر الشهود مکان الشهاده و قال قد أوصیت بما أردته فی هذا الکتاب، و لست اختار أن یقف أحد علی حالی و ترکتی قد أشهدتکما علی ما فیه، لم یصح هذا التحمل بلا خلاف، فکذلک ههنا. هذا الکلام فی التحمل و الأداء،

فأما الکلام فیما یکتب الحکم به

نظرت فان حضره خصمان فحکم علی أحدهما بحق فی ذمته ففر المحکوم علیه، فسأل المحکوم له أن یکتب له بذلک کتابا کتب له بلا خلاف، لأنه قضاء علی حاضر، و قد أقر بعد أن قضی به علیه، فیکتب بذلک. و إن أقامت البینه علیه بالحق فهرب قبل أن یحکم علیه أو حضر فادعی حقا علی غائب و أقام به بینه کان له أن یقضی علیه و هو غائب، و هذا قضاء علی غائب و فیه خلاف. فإذا قضی علیه فسأله أن یکتب له بذلک کتابا إلی قاض آخر جاز و لا فصل فی هذا الفصل و فی الذی قبله بین أن یکون بین الکاتب و المکتوب إلیه مسافه بعیده أو قریبه فی بلد کانا أو فی بلدین، لأنه نقل حکم إلی حاکم بما حکم به. فاما إن قامت البینه عنده بالحق و ثبت عنده و لم یحکم به، فقال له اکتب لی بما حصل عندک، کتب له شهدا عندی له بکذا و کذا لیکون المکتوب إلیه هو الذی یقضی به الحق، و لا یکتب: ثبت عندی بشهادتهما، لأن قوله ثبت عندی حکم بشهادتهما فیکتب بالقدر الذی حصل عنده. و لا یجوز أن یکتب فی هذا الفصل حتی یکون بینه و بین المکتوب إلیه مسافه یجوز قبول الشهاده فیها علی الشهاده لأنها شهاده علی شهاده، فاعتبرنا فی ذلک ما نعتبره فی الشهاده علی الشهاده، و یفارق الفصلین قبله لأنه نقل حکم قد حکم به إلی حاکم فلا یعتبر فیه المسافه. فإذا ثبت هذا نظرت فیما شهدا به، فان کان الحق دینا کتب به إلیه و إذا وصل الکتاب إلیه عمل به و قضی علیه و ألزمه الخروج من حقه و إن کان الحق عینا نظرت فان کان عینا لا تختلط بغیرها کعبد مشهور للسلطان أو فرس مشهور أو ثوب

ص :125

مشهور لا نظیر له أو ضیعه أو دار کتب إلیه بذلک، و إذا وصل الکتاب عمل به و حکم له. و إن کان عینا تختلط بغیرها کثوب له مثل لکنه ضبط بالصفات فهل یکتب به أم لا؟ قال قوم لا یکتب و هو أصحهما عندهم لأنه قد یشبه الثوب الثوب فلا یدری هل هو الذی شهد به عنده أم لا، و قال بعضهم یکتب به إلیه و یضبط العین بصفاتها فإذا کان عبدا فوصل إلیه الکتاب دفع العبد إلی المدعی و ختم فی رقبته بالرصاص، و بعث به إلی الکاتب و کفله من الذی دفعه إلیه. فإذا وصل إلیه نظرت فان کان هو الثوب بعینه سلمه إلیه و أقر یده علیه، و إن لم یکن هو الثوب کان علی الکفاله به، و علیه رده إلی المکتوب إلیه، و علیه جمیع مؤنته و لا یزول الضمان حتی یرده إلی من قبضه منه، و علیه اجره مثله مده کونه عنده لأنه قبضه بغیر حق.

و لا یقبل شهاده النساء فی کتاب قاض إلی قاض

لأن شهاده النساء یقبلن فیما کان مالا أو المقصود به المآل، و لا یطلع علیه الرجال کالولاده و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الرضاع عندهم، و لیس ههنا واحد منها، و لأنها بمنزله شهاده علی شهاده، و لا مدخل لهن فی الشهاده علی الشهاده.

إذا کتب قاض إلی قاض کتابا و أشهد علی نفسه بذلک فتغیرت حال الکاتب

لم یخل من أحد أمرین إما أن یتغیر حاله بموت أو عزل أو بفسق، فان کان تغیر حاله بموت أو بعزل لم یقدح ذلک فی کتابه، سواء تغیر ذلک قبل خروج الکتاب من یده أو بعده. و قال قوم إذا تغیر حاله سقط حکم کتابه إلی المکتوب الیه و قال بعضهم إن تغیرت حاله قبل خروجه من یده سقط حکمه، و إن کان بعد خروجه من یده لم یسقط حکم کتابه. و أما إن تغیرت حاله بفسق نظرت فان کان الفسق بعد أن وصل کتابه و قبله المکتوب إلیه و عمل به و حکم فلا یقدح ذلک فیه، لأنه فسق بعد حصول الحکم و إن کان الفسق قبل أن یحکم المکتوب إلیه به لم یقبله و لم یحکم به، لأنه بمنزله شاهد

ص :126

الأصل إذا فسق قبل أن یقیم شاهد الفرع الشهاده فإنهما لا یقیمان کذلک ههنا. هذا إذا تغیرت حال الکاتب

فأما إذا تغیرت حال المکتوب إلیه بموت أو بفسق أو عزل و قام غیره مقامه

، فوصل الکتاب إلی من قد قام مقامه فإنه یقبله و یعمل به، و قال قوم لا یعمل به غیر المکتوب إلیه لأن المکتوب إلیه غیره. و جملته و هو الأصل فیه أن الکاتب إذا کتب و أشهد علی نفسه بما کتب فهو أصل، و الذی تحمل الشهاده علی کتابه فرع له، فهو کالأصل و إن لم یکن أصلا فی الحقیقه، و قال من خالف: الحاکم فرع و الأصل من شهد عنده هذا الکلام إذا کان کل واحد منهما قاضیا من قبل الإمام، أو من قبل قاض من قبل الامام، و إن لم یکن أحدهما من قبل الآخر. فاما إن کان الکاتب قد کتب إلی من هو من قبله لم یخل الکاتب من أحد أمرین إما أن یکون هو الإمام أو غیره، فان کان الکاتب هو الامام فتغیرت حال الامام بموت أو عزل فإذا وصل کتابه إلی خلیفته عمل به و حکم بما فیه، لأن من ولاه الامام لا ینعزل بموت الامام و لا یتغیر حاله لأنه إذا ولاه فإنما ولاه ناظرا للمسلمین فینعقد له القضاء و لا یملک الامام عزله ما دام ناظرا علی السداد، و إذا کان ناظرا للمسلمین لم ینعزل بموت الإمام، لأنه لیس من قبل الامام. و الذی یقتضیه مذهبنا أن الامام إذا مات ینعزل النائبون عنه إلا أن یقرهم الإمام القائم مقامه فأما بالعزل أو الفسق فلا یصح علی مذهبنا لکونه معصوما، و إن کانت هذه الفروع ساقطه عنا لما بیناه من أنه لا یجوز کتاب قاض إلی قاض. و إن کان الکاتب غیر الامام و هو قاض کتب إلی خلیفته کتابا ثم مات الکاتب أو عزل ثم وصل الکتاب إلی خلیفته قال قوم یعمل به کما لو کان الکاتب هو الامام، و قال آخرون لا یعمل به و هو الأقوی عندهم لأنه إذا مات انعزل بموته بدلیل أن له عزله متی شاء، و یفارق الإمام لأنه لو أراد عزله لم یکن له فکذلک لا ینعزل بموته، و القاضی لو أراد عزل من هو من قبله کان له، فکذلک إذا مات انعزل بموته.

ص :127

هذا إذا کان المکتوب إلیه فی موضع ولایته، و أما إن لم یکن فی موضع ولایته، مثل إن کان قاضی الکوفه بالبصره فوصل إلیه کتاب بالبصره، لم یعمل به لأنه فی غیر موضع الولایه کالعامی بدلیل أنه لا یصح أن یکتب کتابا من ذلک المکان بحکم و لا بشهادته و لو ترافع إلیه خصمان من أهل ولایته لم یکن له النظر بینهما و لو ترافعا إلی حاکم فی موضع ولایته حکم بینهما و إن کانا من أهل ولایه غیره، فالاعتبار بمکان الولایه لا بأهل الولایه. و جملته أن الحاکم إذا کان فی موضع ولایته فکل من ترافع إلیه حکم بینهما من أی موضع کانوا، و إذا لم یکن فی موضع ولایته حیث حصل کان حینئذ علی ما جعل إلیه و کذلک لو أراد أن یولی حاکما من قبله لم ینعقد له القضاء إلا أن یولیه فی موضع ولایته و جملته أنه فی غیر موضع ولایته کالعامی لا یتصرف تصرف القضاه بوجه. فان اجتمع قاضیان فی غیر بلد ولایتهما مثل أن اجتمع قاضی بغداد و قاضی الکوفه بالبصره، فهما کالعامیین، فإذا أخبر أحدهما صاحبه بحکم حکم به أو بشهاده ثبت عنده، کان وجود هذا و عدمه سواء لا یعمل أحدهما علی قول غیره، بل یکونان کشاهدین أخبر أحدهما صاحبه بما عنده. فان اجتمعا فی ولایه أحدهما مثل أن اجتمع قاضی الکوفه و قاضی البصره بالبصره و أخبر کل واحد منهما صاحبه بخبر فما أخبر به قاضی الکوفه لا یعمل به قاضی البصره لأن الأخبار منه فی غیر موضع ولایته، و إن کان المخبر قاضی البصره صار قاضی الکوفه عالما بذلک لأنه قد أخبره به قاض فی موضع ولایته، و کأنه قد علم بالشیء بعد التولیه فی غیر موضع ولایته، فإذا عاد قاضی الکوفه إلی الکوفه صار عالما بذلک، فهل له أن یقضی بعلمه؟ فیه قولان.

إذا کتب الحاکم کتابا إلی حاکم فنسی اسم نفسه أو نسی العنوان

لم یضر ذلک إذا کان الشهود یضبطون ما شهدوا به لأن المعول علی ما یشهدون به دون الکتاب، فلو ضاع الکتاب فأقاموا الشهاده حکم بها من غیر کتاب.

ص :128

إذا حضر عند الحاکم رجل فادعی علی غائب حقا

سمع الحاکم دعواه لأنه یحتمل ما یدعیه، فإن أقام بینه سمعها الحاکم و کتب بما سمع بلا خلاف، لأن بالناس حاجه إلی ذلک لأنه یتعذر علیه أن یسافر بالبینه لتشهد له فی ذلک البلد، و إن خرج وحده لم یقبل منه. فإذا سمعها فسأل المدعی القاضی أن یقضی له علی الغائب بما ثبت عنده، کان له أن یقضی علیه خلافا لمن خالف فیه، و إنما یقضی بشرطین عداله الشهود مع یمین المدعی، أما العداله فلا بد منها فان عرفهما عدلین و إلا بحث، فإذا عرفهما عمل علیها. فإذا شهد له عدلان استحلفه لجواز أن یکون قد قبض الحق و لا علم بذلک الشهود، فلهذا یستحلف مع بینته، و هکذا کل من أقام البینه علی من لا یعبر عن نفسه لم یحکم الحاکم حتی یستحلفه مع بینته، و هو القضاء علی الصبی و المیت و الغائب. و صفه الیمین أن یحلف ما قبضت هذا الحق، و لا شیئا منه، و لا بریء لی منه، و لا من شیء منه، و إن حقی لثابت علیه إلی الیوم، هذا هو الأحوط، فإن اقتصر علی أن یحلف أن حقه لثابت أجزأه. فإذا حلفه و حکم له علی الغائب لم یخل من أحد أمرین إما أن یقدر الحاکم علی استیفاء الحق أو لا یقدر، فان قدر نظرت فان کان الحق عینا قائمه کالدار و الدابه و الثوب أعطاه حقه، و إن کان دینا نظرت فان کان فی ماله من جنس الدین قضاه منه و إن لم یکن من جنسه باعه الحاکم بجنس الدین و أعطاه من جنس حقه کما یفعل فی الحاضر إذا ثبت الحق علیه، إن أعطاه؛ و إلا کلفه البیع، فان لم یفعل عزره فان لم یفعل باع القاضی علیه ماله فی ذمته، کذلک ههنا. فان لم یقدر الحاکم أن یعطیه حقه و سأل المحکوم له القاضی أن یکتب له کتابا بما حکم له، فقدم المحکوم علیه قبل کتب الکتاب علیه أو بعده، الباب واحد فالحاکم یحضره و یعرفه أن فلانا ادعی علیک کذا و کذا، و أقام البینه به و حلفته و حکمت له علیک بالحق فان اعترف به فلا کلام غیر أنه یکلفه الإقباض، و إن أنکر الحق لم یلتفت إلیه.

ص :129

فإن قال قد قبضه حقه قال له أقم البینه فان لم یأت بها کلفناه الخروج منه فان قال فاستحلفوه لی أنه ما قبضه منی قلنا قد استحلفناه لک، فان قال فلی بینه بالقضاء أو بجرح الشهود شهود، أجل ثلاثا فان أتی بذلک و إلا کلف القضاء. هذا إذا قدم فأما إن لم یقدم و سأله کتب الکتاب بما ثبت عنده إلی الحاکم کتب له کتابا و صفه الکتاب أن یقول: حضرنی فلان بن فلان فادعی علی فلان بن فلان و یرفع فی نسبه إلی الموضع الذی لا یشارکه غیره فیه، و یذکر القبیله و الصناعه، فإنه أقوی فی بابه، و أبعد فی الاحتیاط و الاشتراک، فسمعت دعواه و أتی ببینه فشهدت له بما یدعیه فلان و فلان، و استحلفته و حکمت له بالحق، و یعطیه الکتاب و یشهد علی نفسه علی ما فصلناه. فإذا قدم إلی ذلک البلد سلم الکتاب إلی الحاکم فإذا ثبت عنده استدعاه الحاکم فان اعترف بالحق کلفه الخروج منه، و إن أنکر عرفه الحاکم أنه قد حکم علیه به فان قال قضیته لم یقبل منه إلا بالبینه و إن قال فاحلفوه لی أنه ما قبض، قلنا قد استحلفناه فان قال فلی بینه بالقضاء أو بجرح الشهود أجل ثلثا فأن أتی بذلک و إلا کلف الخروج من الحق. هذا کله إذا أقر المدعی علیه بأنه هو المکتوب علیه، فاما إن أنکر أن یکون هو و قال لست هذا المذکور، فالقول قوله مع یمینه إلا أن یقیم المحکوم له البینه أنه هو. فان أقام البینه أنه هو أو قال ابتداء أنا هو، الباب واحد، و لکنا فرضنا أنه قال أنا هو، غیر أن المحکوم علیه غیری، و هو فلان، فإنه سمیی و بهذه الصفات نظرت فی البلد فان لم یکن سواه بهذه الصفات قلنا له الظاهر أنه أنت و لا أحد حکم به علیه غیرک فیحکم به علیه. و إن وجد فی البلد بهذه الصفه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ذلک الغیر حیا أو میتا، فان کان حیا أحضره و عرفه القصه، فإن قال صدق، و أنا الذی علیه الحق کلف الخروج منه، و إن قال الآخر: لا حق علی قلنا للمحکوم له أ لک بینه

ص :130

تفرق بین الرجلین؟ فإن أقام البینه حکمنا له، و إن لم یقم کتب المکتوب إلیه إلی الکاتب کتابا و عرفه ما وقع من الاشکال لیحضر شهوده و یذکر مزیه لأحدهما یتمیز بها عن صاحبه، فان وجد الحاکم مزیه کتب بها إلیه و حکم علیه و إن لم یجد مزیه لأحدهما وقف الأمر حتی ینکشف. هذا إذا کان حیا و أما إن کان من هو بهذه الصفه میتا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قد عاصر المحکوم له أو لم یعاصر، فان لم یکن عاصره قلنا للمحکوم علیه: لیس ههنا سواک من علیه الحق، و إن کان قد عاصره و یمکن أن یکون عامله نظرت، فان کان الحکم وقع قبل وفاه المیت فالحکم کما لو لم یکن میتا فالإشکال قائم و إن کان الحکم بعد وفاه المیت فعلی وجهین أحدهما یقف الحکم لوقوع الاشکال فیه حتی یزول، و الثانی یکون الحی هو المحکوم علیه، لأن الظاهر أن الحکم انصرف إلی الحی منهما. فإذا ثبت هذا فکل موضع کلف الخروج من الحق فقال المحکوم علیه للحاکم اکتب لی محضرا بما جری حذرا أن یلقانی هذا المحکوم له فی تلک البلده فیطالبنی بالحق مره أخری قال قوم علیه أن یکتب له حذرا مما قاله و یستوفی منه الحق ثانیا و قال آخرون لیس علیه أن یکتب له لأن الحاکم إنما یکتب بتثبیت حکم أو بحکم حکم به، و لم یفعل شیئا من هذا، و قولهم لا یأمن غلط، بل یأمن فیه [لأنه]إذا قضاه الحق کان علی القابض أن یشهد علی نفسه بقبضه، لأنه حق یثبت له بالبینه، و لیس له قبضه حتی یشهد علی نفسه. و جملته أن کل من کان علیه حق فامتنع من إقباضه حتی یشهد القابض علی نفسه بالقبض، فهل یجب ذلک علیه أم لا؟ قد ذکرناه فی الوکاله و نذکره ههنا و هو أنک تنظر فیه، فان کان الحق ثبت علیه بغیر بینه لم یجب علی القابض الإشهاد، لأن الأصل براءه ذمته و متی طولب بالحق حلف و کان بارا، و إن کان الحق ثبت علیه بالبینه لم یجب علیه إقباضه حتی یشهد القابض علی نفسه بقبضه حذرا أن یطلبه مره أخری.

ص :131

و کل موضع قضی الحق و کان علیه به کتاب عند القابض بحقه لم یجب علی القابض تسلیم الکتاب إلیه

لأنه ملکه، و لأنه لا یأمن أن یخرج ما قبضه مستحقا فیحتاج أن یرجع بالبدل علی الأصل، فان لم یکن معه حجه وقف حقه و هکذا قولنا فی المشتری للعقار إذا شهد علی البائع بالبیع و طالبه بکتاب الأصل لم یجب علیه أن یعطیه، لأنه حجته عند الدرک علی ما فصلناه.

ص :132

فصل فی ذکر القاسم

اشاره

[شرح مقاسم خیبر و غنائم بدر]

روی مجمع بن حارثه أن النبی صلی الله علیه و آله قسم خیبر علی ثمانیه عشر سهما و قد روی أنه قسمها علی سته و ثلثین سهما و لا تناقض فیه لأن النبی علیه السلام فتح نصف خیبر عنوه و نصفها صلحا فما فتحه عنوه فخمسه لأهل الخمس و أربعه أخماسه للغانمین عندهم، و عندنا لجمیع المسلمین، و ما فتحه صلحا فعندنا هو لرسول الله خاصه و عندهم هو فیئ یکون لرسول الله صلی الله علیه و آله ینفق منه علی نفسه و عیاله و هذا مثل ما عندنا فمن روی قسمها علی ثمانیه عشر سهما أراد ما فتحه عنوه و من روی علی سته و ثلثین سهما أراد الکل نصفها فیئ و نصفها غنیمه. و روی أن النبی علیه السلام قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قریه من بدر، و روت أم سلمه قالت: اختصم إلی رسول الله صلی الله علیه و آله رجلان فی مواریث و ذکر الحدیث إلی أن قال کل واحد منهما لصاحبه قد وهبت حقی منک، فقال النبی اقتسما و اسهما، و لیحل کل واحد منکما صاحبه، فدل ذلک علی جواز القسمه و علیه إجماع الأمه. و روی أنه کان لعلی علیه السلام قاسم یقال له عبد الله بن یحیی، و کان رزقه من بیت المال.

[فی شرح صفات القاسم]

إذا ثبت جواز القسمه فالقاسم یفتقر إلی الصفات التی یفتقر إلیها کاتب الحاکم، و هو أن یکون عدلا و العدل هو البالغ العاقل الحر الثقه، فإن کان عبدا أو مدبرا قال قوم لم یجز، لأنه لیس بعدل، و عندنا هو عدل فلا یمتنع أن یکون قاسما، و لا بد أن یکون حاسبا لأن عمله بالحساب، فهو فی القاسم کالفقه فی الحاکم.

[إذا کان القاسم من قبل الحاکم لزمت قسمته]

فإذا ثبت هذا نظرت فان نصبه الحاکم للقسمه فإذا عدل السهام و أقرع کانت القرعه حکما یلزم القسمه به، هذا إذا نصبه الحاکم فأما إن تراضیا الشریکان برجل

ص :133

فقسم بینهما، جاز أن یکون عدلا و فاسقا و عبدا و حرا لأنهما لو تراضیا بأنفسهما صح ذلک، فبأن یصح أن تراضیا بغیرهما أولی، و ذلک أن الاعتماد علیهما لا علیه. فاما إن تحاکما إلی رجل فقالا قد جعلناک حکما علینا فاقسم، فلا بد أن یکون عدلا علی ما بیناه، فإذا قسم بینهما فبماذا یلزم قسمته؟ یبنی علیه:

إذا تراضیا بثقه من أهل العلم حکما بینهما فحکم بینهما

فبما یلزم الحکم؟ قال قوم یلزم بنفس الحکم کالحاکم سواء، و قال آخرون بالحکم و الرضا به بعده کذلک القاسم مثله. و هل یجزی قاسم واحد بینهما أم لا؟ جملته أنه یجوز الاقتصار علی قاض واحد و لا بد فی التقویم من مقومین، و أما الخرص فقال قوم یجزی خارص واحد، و قال آخرون لا بد من خارصین و هو الأحوط. و أما القاسم فینظر فیه، فان کانت القسمه لا یفتقر إلی تقویم بل یجزی تعدیل السهام، أجزء قاسم واحد، و إن کان فیها تقویم و رد فلا بد من قاسمین لأنه تقویم فافتقر إلی مقومین، هذا الکلام فی صفه القسام و العدد.

و أما الأجره فله أن یأخذ الأجره علی القسمه

لما روینا عن علی علیه السلام أنه کان له قاسم یقال له عبد الله بن یحیی و کان رزقه من بیت المال، و کل عمل جاز أن یفعله الغیر عن الغیر تبرعا جاز بعقد إجاره کالخیاطه و البناء و کل ما لا یجوز أن یفعله الغیر عن الغیر و لکنه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلی الغیر، جاز أخذ الرزق علیه و لا یجوز أخذ الأجره کالأذان و الإقامه و الإمامه و القضاء و الخلافه و کل ما لا یجوز أن یفعل الغیر عن الغیر و إذا فعله من نفسه لم یعد نفعه إلی الغیر لم یجز أخذ الرزق علیه، و لا أخذ الأجره کصلاه الفرض، و صلاه التطوع، و حجه الفرض. فإذا ثبت هذا فان علی الامام أن یرزقه من بیت المال لأنه من المصالح، فان کان فی بیت المال مال استأجره أو رزقه لیقسم علی المسلمین، و إن لم یکن فی بیت

ص :134

المال مال أو کان و کان هناک ما هو أهم کسد الثغور و تجهیز الجیوش و نحو هذا، فإن أهل الملک یستأجرونه. ثم ینظر فیه فان استأجره کل واحد منهما بما ینفقان علیه جاز قلیلا کان أو کثیرا، و إن استأجراه بعقد واحد و اجره واحده، کانت الأجره عند قوم مقسطه علی الأنصباء، فإذا کان لأحدهما السدس و الباقی للآخر کانت الأجره کذلک، و قال آخرون الأجره علی عدد الرؤوس لا علی الأنصباء، و الأول أقوی عندنا.

و إذا کان الملک بین اثنین أو بین جماعه فدعا بعضهم إلی القسمه و امتنع الآخرون

فلا یخلو من ثلثه أحوال إما أن لا یستضر بها واحد منهم، أو یستضر بها کل واحد منهم، أو یستضر بها بعضهم دون بعض. فان لم یستضر بها واحد منهم، و هذا إنما یکون فی الضیاع لأن ضیعه هی مائه جریب إذا أفرز کل عشره منها کان المفرز و المشاع سواء، فمتی دعا واحد منهم إلی القسمه و أبی الباقون اجبر الممتنع منهم علیها، لأن من کان له ملک کان له أن یتسبب إلی ما یفیده الانتفاع الکامل و التصرف التام فیه فإذا أفرزه ملک الانتفاع بغراس و زرع و بناء و ما شاء من غیر توقف و لا منازع، و إن کان حقه مشاعا لم یملک هذا، فلذلک کان له المطالبه بها و اجبر الممتنع علیها. و أما إن کان فیها ضرر علی الکل، و هذا إنما یکون فی الدور و العقار و الدکاکین الضیقه، و نحو هذا، فإن القسمه فیها ضرر، و الضرر عند قوم أن لا ینتفع بما أفرز له، و لا یراعی نقصان قیمته و هو قول الأکثر و هو الأقوی عندی، و قال بعض المتأخرین إن الضرر نقصان قیمه سهمه بالقسمه فمتی نقص بالقسمه فهو الضرر و هو قوی أیضا. و إذا استضر الکل بها لم یجبر الممتنع علیها، و قال قوم یجبر و الأول مذهبنا. و أما إن کان یستضر بها بعضهم دون بعض مثل أن کانت الدار بین اثنین لواحد العشر و للآخر الباقی و استضر بها صاحب القلیل دون صاحب الکثیر، لم یخل المطالب من أحد أمرین إما أن یکون هو المنتفع أو المستضر، فان کان هو المنتفع، قالوا

ص :135

أجبرنا الممتنع علیه، و قال بعضهم یباع لهما و یعطی کل واحد منهما بحصه نصیبه و قال بعضهم لا یقسم کالجوهره، و هو الأقوی عندی، لأنها قسمه ضرر فوجب أن لا یجبر علیها، کما لو استضر الکل. فإذا تقرر هذا نظرت فان کانت بین اثنین و الشقص واحد، أجبرناه علیها لأنه لا حیله فی القسمه من غیر ضرر، و إن کانت بین أربعه لواحد النصف، و لکل واحد من الثلاثه السدس، فإذا أفرزنا لهم النصف شرکه بینهم فلا ضرر علیهم، و إن أفرز لکل منهم سهمه کان علیه فیه ضرر، قلنا لهم أنتم بالخیار بین أن تفرزوا نصیبکم مشاعا من غیر ضرر و بین أن یفرز کل واحد منکم سهمه، لأن المطالب بها لا یستضر فان أفرزنا للثلثه النصف مشاعا بینهم فطالب بعضهم بالقسمه لم یجبر الباقون علیها، لأن الکل یستضرون بها. هذا إذا کان المطالب لا یستضر بها و أما إذا کان المطالب هو الذی یستضر بها قال قوم یجبر علیها، لأنها قسمه فیها من لا یستضر بها فوجب أن یجبر الممتنع علیها کما لو کان المطالب هو الذی لا یستضر بها و قال آخرون لا یجبر لأنها قسمه یستضر بها طالبها کما لو استضر بها الکل و هو الصحیح عندنا.

إذا کان ملک بین قوم فطلبوا القسمه

لم یخل القسمه من أحد أمرین إما أن یکون قسمه لا رد فیها أو قسمه فیها رد فالتی لا رد فیها ما أمکن أن یفرز لکل واحد منهم حقه من المقسوم، و تسمی قسمه الإجبار و معناه من امتنع منها اجبر علیها و التی فیها رد ما لم یمکن أن یفرز لأحدهم حقه من المقسوم حتی یرد علیه شیء من غیره، و قسمتها قسمه تراض. فأما إن لم یکن فیها رد لم یخل من أربعه أحوال إما أن یتفق السهام و القسمه مثل أن کانت بین اثنین نصفین أو بین أربعه أرباعا و قیمه الأرض متساویه لیس بعضها خیرا من بعض فالقسمه هیهنا أن یعدلها بالقسمه، فتجعل نصفها سهما و السهم الآخر نصفا بالمساحه. و لا تراعی القیمه لأنک إذا أفردت نصفها بالقسمه أفاد ذلک معرفه القیمه، فإذا

ص :136

عدلها سهمین أمکن إخراج الأسماء علی السهام و إخراج السهام علی الأسماء. أما إخراج الأسماء علی السهام فأن یکتب اسم کل واحد منهم فی رقعه و یدرج کل رقعه فی بندقه من طین أو شمع و یکون البندقتان متساویتین وزنا و قدرا، و یطرحان فی حجر من لم یحضر الکتب و الإدراج، لأنه أبعد من التهمه و أسکن لنفس المتقاسمین، ثم یعین سهما من السهمین فیقال له أخرج بندقه علی هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلی صاحبها، و کان السهم الثانی للآخر. و أما إخراج السهام علی الأسماء فأن یکتب فی کل رقعه اسم سهم من السهام و یصفه بما یتمیز به عن غیره من السهام، بعلامه أو بحد و یدرج کل رقعه فی بندقه علی ما وصفناه، و یجعل فی حجر من لم یحضر الکتب و الإدراج، و یقال له أخرج علی اسم فلان، فإذا أخرجها ثبت ذلک السهم له، و الآخر للآخر.

و إذا وقعت القرعه لزمه القسمه

لأن إقراع القسام بمنزله حکم الحاکم، و الحاکم إذا حکم بشیء لزمه حکمه، و کذلک إذا أقرع القسام لزم، فقد أمکن إخراج الأسماء علی السهام، و إخراج السهام علی الأسماء، و الکل واحد. هذا إذا اتفقت السهام و القیمه فأما إذا اتفقت السهام و اختلفت القیمه، مثل أن کانت الأرض بینهما نصفین، و قیمتها مختلفه: کلها ثلاثمائه جریب قیمه مائه جریب منها مائه، و قیمه مأتین منها مائه فیعدلها بالقیمه، فیجعل المائه سهما و المأتین سهما، فإذا عدلهما فالحکم فی إخراج القرعه منها علی ما بیناه فی إخراج الأسماء علی السهام أو إخراج السهام علی الأسماء علی فصلناه، و لا فصل بینهما أکثر من أن التعدیل ههنا بالقیمه و فی التی قبلها بالمساحه. الثالث یختلف السهام و یتفق القیمه، مثل أن کان لأحدهما السدس، و للآخر الثلث، و لآخر النصف، و الأرض ستمائه جریب کل جریب بدرهم فیعدلها علی سته أسهم علی سهم أقلهم نصیبا، فیجعل کل مائه جریب سهما بالذرع دون القیمه، فإذا عدلها کذلک کتب الأسماء فی الرقاع، و کم رقعه یکتب؟ قال قوم یکتب ست رقاع لصاحب السدس رقعه، و لصاحب الثلث رقعتین، و لصاحب النصف ثلاث رقاع، ثم

ص :137

تعین السهم الأول یقال: أخرج علی هذا السهم فان خرجت رقعه صاحب السدس سلم إلیه السهم، ثم یقال له أخرج أخری، فإذا أخرجها نظرت فان کان لصاحب الثلث سلم إلیه السهم الثانی و الثالث، و سلم إلی صاحب النصف الرابع و الخامس و السادس، و لا یحتاج إلی إخراج بندقه بعد الثانیه، لأنه لم یبق إلا صاحب النصف. هذا إذا کانت الثانیه لصاحب الثلث، فان کانت الثانیه لصاحب النصف سلم إلیه الثانی و الثالث و الرابع، و بقی سهمان لصاحب الثلث، علی ما بیناه. هذا إذا خرجت الاولی لصاحب السدس، فأما إن خرجت الاولی لصاحب الثلث أخذ السهم الأول و الثانی، و قلنا أخرج أخری، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثالث، و بقیت ثلثه أسهم لصاحب النصف، و إن خرجت الثانیه لصاحب النصف أخذ الثالث و الرابع و الخامس و بقی سهم لصاحب السدس. هذا إذا خرجت الاولی لصاحب الثلث فأما إذا خرجت الاولی لصاحب النصف أخذ الأول و الثانی و الثالث، و نظرت فی الأخری، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ الرابع و بقی سهمان لصاحب الثلث، و إن خرجت لصاحب الثلث أخذ الرابع و الخامس، و بقی السادس لصاحب السدس. و قال بعضهم یجزی ثلث رقاع لأنه إنما تخرج القرعه مرتین و یکتفی بها عن الثالث، فإذا أمکن الاقتصار فلا معنی للتطویل و الأول أقوی لأن کل من کان سهمه أکثر کان حظه أوفر، و له مزیه علی صاحب الأقل، فإذا کتب لصاحب النصف ثلاث رقاع کان خروج قرعته أسرع و أقرب، فإذا کتب له واحده کان خروج قرعته و قرعه صاحب السدس سواء، فلهذا قیل یکون له أکثر من رقاع غیره و الثانی أیضا قوی لأنا فرضنا أن القیمه متساویه، فلا فائده فی ذلک غیر التقدیم و التأخیر، و ذلک لا فائده فیه. فهذا إخراج الأسماء علی السهام فأما إخراج السهام علی الأسماء، فلا یجوز ههنا لأمرین أحدهما: إذا کتبت السهام، و أخرجت سهما علی اسم أحدهم، ربما خرج الثانی و الخامس لصاحب السدس، فیفرق نصیب شریکه فی موضعین، لأنک تضم

ص :138

الأول إلی ما بعد الثانی، و تضم الرابع إلی ما بعد الخامس، فإذا أفضی إلی أن یتفرق سهم بعضهم فی موضعین لم یجز إخراج السهام علی الأسماء، و الثانی إذا أخرج قرعه ربما خرجت قرعه صاحب النصف علی السهم الثالث و الرابع فیکون له معه سهمان آخران، فلو قال لی السهمان بعد الثالث، قال شریکاه بل هما قبل الثالث، فیفضی إلی الخصومه، و موضع القسمه لرفع الخصومه، فلا یجوز أن یوضع علی ما یفضی إلی الخصومه. فاما القسم الرابع و هو إذا اختلفت السهام و القیمه، مثل أن کان لأحدهما السدس، و للآخر الثلث و للآخر النصف، و الأرض ستمائه جریب، و قیمتها یختلف، فإنه یعدل ههنا سته أسهم علی ما فصلناه فی التی قبلها بلا فصل بینهما أکثر من کیفیه التعدیل فان التعدیل فی التی قبلها بالمساحه، و تعدیل هذه بالقیمه. هذا الکلام فی القسم الأول فأما القسم الثانی و هی التی فیها رد و معناها ما قلناه، و هو أن بعضهم لا یستوفی حقه من المقسوم حتی یعطی شیئا یرد علیه من غیره، مثل أن کانت أرض قیمتها مائه و فیها شجره أو بئر قیمتها مائتان، فإذا جعلت الأرض بینهما کانت ثلث المقسوم فیضم إلیها خمسین یردها من یخرج البئر له لتکون بینهما نصفین، و هذه قسمه التراضی، و معناه لا یقسم إلا بتراضیهما، فأما الإجبار فإن فیها بیعا و شراء فإن الذی یأخذ الخمسین قد باع نصیبه من الشجره، و اشتراه من یحصل له الشجره، فلا یجبر البائع علی البیع و لا المشتری علی الشراء. و یفارق هذه التی لا رد فیها، لأنها لا بیع فیه و لا شراء، و إنما هو تعدیل السهام، فلهذا وقع الإجبار علیها. فإذا عدلها بسهم أمکن إخراج الأسماء علی السهام و إخراج السهام علی الأسماء فإذا تراضیا به و أخرجت القرعه فهل یلزم بخروج القرعه أم لا؟ قال بعضهم یلزم، و قال قوم لا یلزم بخروج القرعه، و هو الأقوی لأن القرعه یفید معرفه البائع منهما من المشتری و قبل القرعه لا یعلم هذا. فإذا علم بها البائع من المشتری و علمناه من الذی یأخذ البئر و یرد خمسین قلنا الآن قد بان ذلک الرجل، فلا یلزم القسمه إلا بتراضیهما

ص :139

و یفارق هذا قسمه الإجبار لأنه لا بیع فیها و لا شراء، فلهذا لزمت بالقرعه، و هذه فیها بیع و شراء فلم یلزم بها، و أیضا لما لم یعتبر التراضی فیها فی الابتداء فکذلک فی الانتهاء، و لیس کذلک هیهنا، لأنه اعتبر التراضی فی ابتدائها، و کذلک فی انتهائها.

إذا کانت دار بینهما لها علو و سفل

، فدعا أحدهما صاحبه إلی القسمه نظرت، فان دعا إلی قسمه العلو و السفل لیکون لکل واحد منهما بعض السفل و بعض العلو أجبر الآخر علیه لأن البناء فی الأراضی کالغراس فیها، و لو طلب أحدهما قسمه الأرض بغراسها اجبر الآخر علیها، فأما إن طلب أحدهما أن یجعل السفل سهما و العلو سهما و یقرع بینهما لیکون لأحدهما السفل و للآخر العلو، لم یجبر الممتنع علیها، لأن العلو مع السفل، بدلیل أنه یتبع الأرض فی الأخذ بالشفعه، و لو أفرز بعضه بالبیع فلا شفعه، و لأنه لو طلب أحدهما قسمه البناء دون العرصه لم یجبر الآخر علیه، و لو طلب أحدهما قسمه العرصه التی لا بناء فیها اجبر الآخر علیها، فإذا کان العلو تبعا لم یجز أن یجعل التابع سهما و المتبوع سهما لأنا نجعل التابع متبوعا، و هذا لا سبیل إلیه. و لأن السفل و العلو کالدارین المتلاصقتین، و إن کان بینهما داران متلاصقتان فطلب أحدهما أن یجعل إحداهما سهما و الأخری سهما و یقرع بینهما، لم یجبر الممتنع علیها. و لأن من ملک شیئا ملک قراره أبدا و ملک هواء الملک أبدا، بدلیل أن له أن یحفر القرار کما یحب و یختار و له أن یبنی فی الهواء أبدا إلی السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء، و قطعنا العلو عن القرار، و القسمه إفراز حق، و لیس هذا إفراز حق و إنما هو نقل حق بحق. فإذا ثبت أنه لا إجبار، فإن تراضیا جاز، لأن السفل و العلو بمنزله دارین متجاورتین، و لو تراضیا فی المتجاورتین علی هذا جاز کذلک العلو و السفل.

ص :140

فأما إن طلب أحدهما أن یقسم السفل بینهما علی الانفراد، ثم العلو بینهما علی الانفراد یجبر الممتنع علیها. و إن کان بینهما أرض فیها زرع فطلب أحدهما القسمه فاما أن یطالب بقسمه الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فان طلب قسمه الأرض دون غیرها أجبرنا الآخر علیها علی أی صفه کان الزرع حبا أو قصیلا أو سنبلا قد اشتد، لأن الزرع فی الأرض کالمتاع فی الدار، و کون المتاع فی الدار لا یمنع القسمه فالزرع مثله، و أما إن طالب قسمه الزرع وحده لم یجبر الآخر علیه، لأن تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن. و أما إن طلب قسمتها مع زرعها لم یخل الزرع من ثلثه أحوال إما أن یکون بذرا أو حبا مستترا أو قصیلا، فان کان حبا مدفونا لم تجز القسمه، لأنا إن قلنا القسمه إفراز حق فهو قسمه مجهول و معلوم فلا یصح، و إذا قلنا بیع لم یجز مثل هذا، و إن کان الزرع قد اشتد سنبله و قوی حبه فالحکم فیه کما لو کان بذرا و قد ذکرنا، و إن کان قصیلا أجبرنا الممتنع علیها، لأن القصیل فیها کالشجر فیها، و لو کان فیها شجر قسمت شجرها کذلک ههنا.

إذا ادعی أحد المتقاسمین أنه غلط علیه فی القسمه

، و اعطی دون حقه، لم یخل القسمه من أحد أمرین إما أن یکون قسمه إجبار أو تراض، فان کانت قسمه إجبار و هو أن یکون الحاکم نصب قاسما یقسم بینهما، لم یقبل دعواه لأن القاسم أمین، فلا یقبل قوله علیه فیما طریقه الخیانه، و لأن الظاهر أنها وقعت علی الصحه فلا یقبل قول من ادعی الفساد. فان قال فاحلفوه لی أنی لا أستحق فی یده فضل کذا، حلفناه، لأنه یحتمل ما یدعیه، و إن أتی بالبینه من أهل الخبره بالقسمه بما یدعیه سمعها الحاکم، لأن البینه أولی من قوله، فإذا ثبت ما یدعیه حکمنا بالبطلان، لأنه إفراز حق و قد بان أنه خالف النص.

ص :141

و إن کان القسمه تراضیا کالعلو لأحدهما و السفل للآخر، أو کان فیها رد لم یخل من أحد أمرین إما أن اقتسما بأنفسهما أو یقسم بینهما قاسم الحاکم. فان اقتسما بأنفسهما لا یلتفت إلی قول المدعی لأنه إن کان مبطلا سقط قوله و إن کان محقا فقد رضی بترک هذه الفضله له، فلا معنی لرجوعه فیها. و إن کان القاسم بینهما قاسم الحاکم، فمن قال یلزم بالقرعه قال الحکم فیها کقسمه الإجبار، و قد مضی، و من قال لا یلزم إلا بتراضیهما بعد القرعه فالحکم کما لو تراضیا من غیر حاکم.

إذا کانت یدهما علی ضیعه ثلثین جریبا فاقتسماها نصفین فبان ثلثها مستحقا

فان المستحق یتسلم حقه. و أما القسمه فلا یخلو المستحق من أحد أمرین إما أن یکون معینا أو مشاعا فان کان معینا نظرت فان حصل فی سهم أحدهما بطلت القسمه لأن الإشاعه عادت إلی حق شریکه، و ذلک أن القسمه تراد لإفراز حقه عن حق شریکه، فإذا کان بعض ما حصل له مستحقا کان حقه باقیا فی حق شریکه. فأما إن وقع المستحق فی نصیبهما معا، نظرت، فان وقع منه مع أحدهما أکثر مما وقع مع الآخر بطلت القسمه أیضا لما مضی، و إن کانا فیها سواء من غیر فضل، أخذ المستحق حقه و ینصرف و کانت القسمه فی قدر الملک الصحیح صحیحه، لأن القسمه لإفراز الحق، و قد أفرز کل واحد منهما حقه عن حق شریکه. هذا إذا کان المستحق معینا و أما إن کان مشاعا فی الکل بطلت فی قدر المستحق و لم تبطل فیما بقی، و قال قوم تبطل فیما بقی أیضا و الأول مذهبنا، و الثانی أیضا قوی، لأن القسمه تمیز حق کل واحد منهما عن صاحبه، و قد بان أنه علی الإشاعه. و العله الجیده فی ذلک أنهما اقتسماها نصفین، و ثلثها لثالث غائب، و من قسم ما هو شرکه بینه و بین غیره بغیر حضوره کانت القسمه باطله، و یفارق هذا البیع

ص :142

لأن لکل واحد من الشریکین أن یبیع نصیبه بغیر إذن شریکه. هذا إذا بان البعض مستحقا أو ودیعه أو عاریه أو بإجاره، فأما إن مات و خلف علی ولدیه ضیعه فاقتسماها نصفین، و کان علی المیت دین قد تعلق بترکته، فهذه مبنیه علی أصل: و هو إذا تعلق الدین بالترکه فباعها الوارث هل یصح البیع أم لا؟ قال قوم باطل، لأنه باع ما تعلق حق الغیر به کما لو رهنه ثم باعه، و قال آخرون لا یبطل لأن الحق الذی تعلق بالترکه بغیر اختیار، فلهذا صح البیع. و هذا أصل إذا تعلق الحق بعین ماله ثم باعه، فان کان تعلقه باختیار المالک بطل البیع، و إن کان بغیر اختیاره فعلی قولین مثل مسئلتنا، و کذلک إذا باع ماله و قد وجبت فیه الزکاه و کذلک إذا جنی عبده ثم باعه فالکل علی قولین و الأقوی عندی أنه لا یصح البیع، لأن الترکه لا تستحق إلا بعد أن یقضی الدین لقوله تعالی «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» فیکون باع مالا یملک. فإذا ثبت هذا فمن قال القسمه إفراز حق کانت صحیحه، و إذا قیل بیع فعلی قولین، و مذهبنا أن القسمه إفراز حق و لیست ببیع، فعلی هذا یصح القسمه. فمن قال القسمه باطله فلا کلام و من قال صحیحه قال: قیل للوارث إن قضیتم الحق من غیر الترکه استقر القسمه، و إن لم تقضوه من غیرها نقضنا القسمه، و قضینا الدین منها. هذا إذا کان علیه دین فأما إن اقتسماها و هناک وصیه نظرت، فان کانت الوصیه بشیء بعینه فالحکم فیه کما لو بان فیها مستحق بعینه، و إن کانت الوصیه بشیء مشاع فهو کما لو بان المستحق مشاعا و قد مضی، فان لم یکن فی شیء بعینه و لا مشاعا کقوله أعطوا فلانا مائه، و تصدقوا علی فلان بألف، فالحکم فیه کما لو مات و علیه دین و قد مضی.

إذا کان بینهما أنواع من الحبوب حنطه و شعیر و ذره و دخن و باقلا و نحو ذلک

، فطلب أحدهما أن یقسم کل صنف علی حدته، و قال الآخر: بل یقسم بعضها

ص :143

فی بعض بالقیمه یجعل الحنطه و الذره سهما، و الدخن و العدس سهما بالقیمه، قدمنا قول من طلب أن یقسم کل صنف علی حدته، و أجبرنا الآخر علیها، لأن القسمه إفراز حق لازاله الضرر، و ذلک حاصل إذا قسم کل صنف علی حدته، فأما إذا جعل الکل واحدا و قسم لم یحصل المقصود له فی کل صنف من ملکه، و کان هذا بیع حنطه بشعیر فلا یجبر علیه، فان تراضیا به جاز لکن من یقول إن القسمه بیع یقول لا بد من التقابض قبل التفرق.

و متی کان لهما ملک أقرحه کل قراح منفرد عن صاحبه

و لکل واحد منهما طریق ینفرد به، فطلب أحدهما قسمه کل قراح علی حدته، و قال الآخر لا بل بعضها فی بعض کالقراح الواحد، قسمنا کل قراح علی حدته و لم یقسم بعضها فی بعض، سواء کان الجنس واحدا مثل أن کان الکل نخلا أو الکل کرما، أو أجناسا مختلفه الباب واحد و سواء کانت متجاوره أو متفرقه و کذلک الدور و المنازل. هذا عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم إن کانت متجاوره قسم بعضها فی بعض، و إن کانت متفرقه کقولنا و قال قوم ان کان الجنس واحدا قسم بعضه فی بعض، و إن کان أجناسا کقولنا، فان تراضیا علیه جاز لأنه بمنزله البیع. و کل قسمه افتقرت إلی التراضی ابتداء فهل تفتقر إلی التراضی انتهاء أو هو بعد القرعه؟ قال بعضهم تفتقر، و قال غیره لا تفتقر، و الأول أقوی، سواء کان فیها رد أو لا رد فیها. هذا إذا کانت الأقرحه متفرقه فینفرد کل واحد منهما بطریق، فأما إن کان القراح واحدا و هو ما کان طریقه واحدا، فإنه یقسم بعضه فی بعض و إن کثر و عظم و اختلف أجناسه بالشجر و غیرها، لأنه لیس فیه أکثر من أن بعضه أعلی ثمنا و أجل قیمه من بعض. و هذا الاختلاف لا یمنع الإجبار کالدار إذا کانت بینهما و بعضها أکثر قیمه من بعض و کذلک القریه تختلف قیمه أقرحتها و تقسم کلها کالقراح الواحد.

ص :144

و یفارق هذا إذا کانت الأقرحه متجاوره و لکل قراح طریق ینفرد به، لأنها أملاک متمیزه، بدلیل أنه إذا بیع سهم من قراح لم یجب الشفعه فیه بالقراح المجاوره له. و لیس کذلک إذا کان القراح واحدا، و له طریق واحده، لأنه ملک مجتمع بدلیل أنه لو بیع بعضه وجب الشفعه فیه بما بقی، و أصل هذا و جوازه علی الشفعه فکلما بیع بعضه یوجب فیه الشفعه فهو الملک المجتمع و کلما إذا بیع بعضه لم یجب الشفعه لمجاوره کانت أملاکا متفرقه. فإن کان بینهما عضاید متصله صفا واحدا و هی الدکاکین الضیقه التی لا یمکن قسمه کل واحد منها، فطلب أحدهما قسمه بعضها فی بعض، قال قوم یجبر الآخر علیه، لأنها مجتمعه فی مکان واحد، فهی کالدار الواحده ذات بیوت، و کالخان ذات البیوت فإنها یقسم قسمه إجبار. و قال قوم لا یجبر علی ذلک، لأن کل واحد منها منفرد و یقصد بالسکنی و لکل واحد منها طریق مفرد لها، فجرت مجری الدور المتجاوره، و تفارق الدار الواحده لأن جمیعها یقصد بالسکنی و الطریق إلیها واحد، فلهذا قسمت قسمه إجبار و العضائد بخلافه و هذا القول أقوی عندنا.

المطعومات ضربان جامد و مائع

، فالجامد ضربان ما بلغ حد الادخار و ما لم یبلغ فما بلغ حد الادخار الحبوب و التمور و نحو هذا فکل هذا یجوز بیع بعضه ببعض إذا کان الجنس واحدا مثلا بمثل و قسمته جائزه، و متی طلبها أحدهما أجبر الآخر علیها، لأنه إذا قسم بینهما تحقق کل واحد منهما وصوله إلی حقه قدرا و قیمه. و من قال القسمه إفراز حق، قال جازت قسمه هذا کیلا و وزنا، و من قال القسمه بیع قال لم یجز إلا کیلا لان بیع بعضه ببعض لا یجوز إلا کیلا کذلک القسمه، و من قال بیع قال لا یجوز التفرق قبل القبض.

ص :145

هذا فیما بلغ حد الادخار فأما إذا لم یبلغ حد الادخار فهو علی ضربین ما له حال یدخر علیها و ما لیس له حال یدخر علیها، فالرطب الذی یجیء منه تمر و العنب الذی یجیء منه زبیب لا یجوز بیع بعضه ببعض رطبا إذا کان الجنس واحدا، و أما قسمته فعلی القولین فمن قال إفراز حق أجاز، و من قال بیع لم یجز. و أما ما لیس له حال ادخار و هو العنب الذی لا یجیء منه زبیب و الرطب الذی لا یجیء منه تمر، فهل یجوز بیع الجنس بعضه ببعض أم لا؟ فعلی القولین، و کذلک السفرجل و الرمان و التفاح و نحو ذلک کله علی القولین أحدهما یجوز لأن معظم منفعته حال رطوبته کاللبن و الثانی لا یجوز لأنها فاکهه رطبه کالرطب الذی یجیء منه تمر. فمن قال لا یجوز بیع بعضه ببعض قال الحکم فیه کالرطب الذی یجیء منه تمر و قد مضی، و من قال یجوز بیع بعضه فالحکم فیه کالمطعوم الذی بلغ حال الادخار و قد مضی، و عندنا أن بیع جمیعه بعضه ببعض جائز، و کذلک قسمته، لأن المنع منه یحتاج إلی دلیل. و أما المائع فعلی ضربین ما مسته النار و ما لم تمسه النار فما لم تمسه النار فهو کالعصیر و خل العنب و اللبن الحلیب، فکل هذا یجوز بیع بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا کان الجنس واحدا. و أما ما مسته النار فعلی ضربین ما قصد به التصفیه و ما به عقد فأما ما قصد به التصفیه کالعسل و السمن فالحکم فیه کالحکم فی الذی لم تمسه النار، و کل ما أجزنا بیعه أجزنا قسمته، و أما ما مسته النار لعقد أجزائه کالدبس و الرب و نحو هذا، فلا یجوز بیع بعضه ببعض إذا کان الجنس واحدا، و أما القسمه فمن قال بیع لم یجز أیضا و من قال إفراز حق أجازه، و عندنا یجوز بیع بعضه ببعض مثلا بمثل، و کذلک قسمته لأن الأصل جوازه.

فأما الثیاب فان کان بینهما ثوب واحد لم یخل من أحد أمرین

إما أن ینقص

ص :146

بالتخریق و القطع أو لا ینقص، فان کان مما لا ینقص إذا قطع بعضه کالثوب الغلیظ الذی کان الذرع منه منفصلا و متصلا سواء، فالحکم فیه کالأرض یجوز قسمته إن تساوت أجزاؤه و کان بینهما نصفین، قسمناه نصفین، و إن اختلف أجزاؤه قسمناه بالقیمه کالأرض سواء. فأما إن کان مما ینقص إذا قطع کالدبیقی و القصب و نحو هذا فإنه لا یقسم بینهما، لأنه ینقص بالقسمه، و هذا یدل علی أن الضرر هو نقصان القیمه دون عدم الانتفاع، و أما إن کان بینهما ثیاب کثیره فالحکم فیها و فی الأوانی و الخشب و الأبواب و الأساطین و العبید واحد.

و کل عینین یضمن کل واحده بالقیمه

، فإذا طلب أحدهما قسمته قال قوم یجبر الآخر علیه، و هو الأقوی، و قال بعضهم لا یجبر الممتنع علیها، لأنهما عینان یضمنان بالقیمه کالدارین المتلاصقین. و الأول أصح لأن اختلاف قیمه هذا الجنس الواحد لیس بأکثر من اختلاف قیمه الدار الکبیره و القریه، و هذا الاختلاف لا یمنع من الإجبار علی القسمه، و یفارق الدارین، لأن کل واحده منهما یمکن إفرادها بالقسمه و لیس کذلک ههنا لأنه لا یمکن قسمه کل واحد علی الانفراد فلهذا قسم بعضه فی بعض. و أصل هذه المسئله ما رواه عمران بن حصین أن رجلا أعتق فی مرضه سته ممالیک له و لا مال له غیرهم فدعاهم رسول الله صلی الله علیه و آله فجزأهم ثلثه أجزاء فأعتق اثنین و أرق أربعه، و قال قوم العبید تساوت أجزاؤها فلهذا عدلهم بالسهام، فعلی هذا یجبر الممتنع فی مسئلتنا و هو الأقوی عندنا. و قال من منع منه إنما فعل النبی علیه السلام ذلک لمزیه الحریه، فعلی هذا لا مزیه فی مسئلتنا، فلا یجبر أحدهما علی القسمه.

إذا کانت ید رجلین علی ملک فسألا الحاکم أن یقسمه بینهما نظرت

، فإن أقاما البینه عنده أنه ملکهما قسمه بینهما و إن لم یکن لهما بینه غیر الید و لا منازع

ص :147

هناک قال قوم یقسمه بینهما، و قال آخرون لا یقسمه، و سواء کان ذلک مما ینقل و یحول أو لا ینقل و لا یحول، و سواء قالا ملکنا إرثا أو بغیر إرث. و قال بعضهم إن کان مما ینقل و یحول قسمه بینهما، و إن کان مما لا ینقل فان قالا بالمیراث بیننا لم یقسم، و إن قالا غیر میراث قسمه بینهما، و الأول أقوی عندنا.

القسمه ضربان قسمه إجبار و قسمه تراض

، فان کانت قسمه إجبار نظرت فی القاسم، فان کان قاسم الامام لزمت بالقرعه، لأن قرعه القاسم کحکم الحاکم لأنه یجتهد فی تعدیل السهام کما یجتهد الحاکم فی إطلاق الحق، و إن کان القاسم رجلا ارتضوا به حکما و قاسما فالحکم فیه کالتراضی بحاکم یحکم بینهما، و لو تراضیا بحاکم یحکم بینهما بما ذا یلزم الحکم؟ قال قوم بمجرد الحکم، و قال آخرون بالتراضی بعد الحکم کذلک هیهنا: قال بعضهم یلزم بالقرعه و قال غیره بالتراضی بعد القرعه، و هو الأقوی عندنا فی الموضعین. و إن کانا هما اللذان تولیا ذلک بینهما من غیر قاسم، فعدلا و أقرعا فإنها لا یلزم إلا بالتراضی بعد القرعه، لأنهما تقاسما من غیر قاسم. هذا الکلام فی قسمه الإجبار فأما قسمه التراضی و هی التی فیها رد أو لا رد فیها مثل أن تراضیا أن یکون السفل لأحدهما و العلو للآخر، فهل یلزم بالقرعه أم لا؟ قال بعضهم یلزم کقسمه الإجبار، و قال آخرون لا یلزم بالقرعه، لأن القرعه هیهنا لیعرف البائع الذی یأخذ الرد، و المشتری الذی یدفع الرد، لأنا نجهل هذا قبل القرعه، فإذا تمیز هذا بالقرعه حینئذ اعتبرنا التراضی بعد القرعه علی البیع و الشراء و هذا هو الأقوی و إن نصبا حکما فالحکم علی ما مضی، و ان کان بأنفسهما فالحکم علی ما مضی.

ص :148

فصل فیما علی القاضی فی الخصوم و الشهود

علی الحاکم أن یسوی بین الخصمین

فی الدخول علیه، و الجلوس بین یدیه، و النظر إلیهما، و الإنصات إلیهما و الاستماع منهما و العدل فی الحکم بینهما. روت أم سلمه أن النبی علیه و آله السلام قال: من ابتلی بالقضاء بین الناس فلیعدل بینهم فی لحظه و إشارته و مقعده فلا یرفعن صوته علی أحدهما بما لا یرفع علی الآخر. و کتب بعض الصحابه إلی قاضیه کتابا طویلا فقال فیه: واس بین الناس فی وجهک و مجلسک، و عدلک، حتی لا ییأس ضعیف من عدلک و لا یطمع شریف فی حیفک. و إنما علیه أن یسوی بینهما فی الأفعال الظاهره فأما التسویه بینهما بقلبه من حیث لا یمیل إلی أحدهما، و لا یری الحظ له دون غیره، فغیر مؤاخذ به و لا محاسب علیه لقوله تعالی «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ اَلنِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِیلُوا کُلَّ اَلْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ» .

و أما موضع الجلوس فإنه یجلسهما بین یدیه

و لا یکون أحدهما أقرب إلیه من الآخر، روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله قضی أن یجلس الخصمان بین یدی القاضی. هذا کله إذا استویا فی الدین مسلمین أو مشرکین فأما أن یکون أحدهما مسلما و الآخر مشرکا، قال بعضهم: یرفع المسلم علی المشرک فی المکان، لما روی أن علیا علیه السلام رأی درعا من یهودی فعرفها و قال هذه درعی ضاعت منی یوم الجمل، فقال الیهودی درعی و مالی و فی یدی، فترافعا إلی شریح و کان قاضی علی علیه السلام فلما دخلا علیه قام شریح من موضعه و جلس علی فی موضعه و جلس شریح و الیهودی بین یدیه فقال علی علیه السلام لو لا أنه ذمی لجلست معه بین یدیک، غیر أنی سمعت النبی علیه السلام یقول: لا تساووهم فی المجالس. و هذا هو الأولی.

ص :149

إذا جلس الخصمان بین یدیه فلا ینهرهما

یعنی لا یصیح علیهما فی غیر موضعه فلا یتمکن ذو الحجه من إیراد حجته علی وجهها، و لا یتعنت شاهدا و لا یتعقبه و التعنت أن یفرق الشاهدین و هما من أهل السر و الضبط و القول السدید، فلا یفعل هذا بهما، لأن فیه منقصه علیهما و قدحا فی رأیهما. و معنی لا یتعقبه أی لا یداخله فی الشهاده و لا یتعقبه فی الألفاظ عند إقامه الشهاده بل یدعه حتی ینتهی ما عنده علی ما شهد به.

إذا جلس الخصمان بین یدیه لم یکن له أن یلقن أحدهما ما فیه ضرر علی خصمه

، و لا یهدیه إلیه، مثل أن یقصد الإقرار فیلقنه الإنکار، أو یقصد الیمین فیلقنه ألا یحلف، و کذلک فی الشهاده إذا أحس منه التوقف فی شهادته لم یکن له أن یشیر علیه بالاقدام علیها، و إذا أحس منه الاقدام علیها لا یلقنه التوقف عنها، لأن علیه أن یسوی بینهما فیما یجد السبیل الیه فإذا لقن واحدا منهما فقد ظلم الآخر و أفضی إلی إیقاف حقه. هذا فیما یتعلق بحقوق الآدمیین فأما ما یتعلق بحقوق الله، فإنه یجوز التلقین فیها و التنبیه علی ما یسقطها، لما روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله لقن ماعز بن مالک حین اعترف بالزنا، فقال لعلک قبلتها لعلک لمستها، و لأن هذه الحقوق إذا ثبت باعترافه سقطت بإنکاره.

و إذا جلسا بین یدیه جاز أن یقول تکلما

بمعنی یتکلم المدعی منکما أو یصرح بهذا فیقول یتکلم المدعی منکما، أو یسکت الحاکم لیقول القائم علی رأسه لهما ذلک، لأنهما قد نهیا عن الابتداء بالکلام حتی یأذن لهما فیه و إن سکت و لم یقل شیئا حتی یکون الابتداء منهما بالکلام جاز لأنهما للکلام حضرا. و لا یقول لواحد منهما تکلم لأنه إذا أفرده بالخطاب کسر قلب الآخر، و متی بدأ أحدهما بالکلام بإذن أو بغیر إذن و جعل یدعی علی صاحبه، منع صاحبه عن مداخلته لأنه یفسد علیه نظام الدعوی. و أقل ما علی الحاکم أن یمنع کل واحد منهما أن ینال من عرض صاحبه لانه

ص :150

جلس للفصل بین الناس و الانصاف و أقل ما علیه أن لا یمکن أحدهما من الظلم و الحیف.

و لا یجوز له أن یضیف أحد الخصمین دون صاحبه

إما أن یضیفهما معا أو یدعهما معا، لما روی أن رجلا نزل بعلی علیه السلام فأدلی بخصومته فقال له علی أ لک خصم فقال نعم، قال تحول عنا فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا تضیفوا أحد الخصمین إلا و معه خصمه.

و القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم علی کل واحد منهم الرشوه

لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم، و هو حرام علی المرتشی بکل حال و أما الراشی فإن کان قد رشاه علی تغییر حکم أو إیقافه فهو حرام، و إن کان لإجرائه علی واجبه لم یحرم علیه أن یرشوه کذلک لأنه یستنقذ ماله فیحل ذلک له، و یحرم علی آخذه لأنه یأخذ الرزق من بیت المال، و إن لم یکن له رزق قال لهما لست أقضی بینکما حتی تجعلا لی رزقا علیه حل ذلک له حینئذ عند قوم و عندنا لا یجوز بحال.

فأما الهدیه فان لم یکن بمهاداته عاده حرم علیه قبولها

، و العامل علی الصدقات کذلک لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال هدیه العمال غلول و فی بعضها هدیه العمال سحت. و روی أبو حمید الساعدی قال استعمل النبی صلی الله علیه و آله رجلا من الأسد یقال له أبو البنیه و فی بعضها أبو الأبنیه علی الصدقه فلما قدم قال هذا لکم و هذا أهدی لی، فقام النبی علیه السلام علی المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه علی أعمالنا یقول هذا لکم و هذا أهدی لی، فهلا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت أمه ینظر یهدی له أم لا؟ و الذی نفسی بیدیه لا یأخذ أحد منها شیئا إلا جاء یوم القیامه یحمله علی رقبته إن کان بعیرا له رغاء أو بقره له خوار أو شاه لها تنعر ثم رفع یده حتی رأینا عقره إبطیه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.

ص :151

فان قیل أ لیس قد قال النبی علیه السلام لو دعیت إلی ذراع لأجبت و لو اهدی إلی کراع لقبلت؟ قلنا الفصل بینه و بین أمته أنه معصوم عن تغییر حکم بهدیه، و هذا معدوم فی غیره. هذا إذا اهدی له من لم یجر له بمهاداته عاده، فأما إن کان ممن جرت عادته بذلک، کالقریب و الصدیق الملاطف نظرت، فان کان فی حال حکومه بینه و بین غیره أو أحس بأنه یقدمها لحکومه بین یدیه حرم علیه الأخذ کالرشوه سواء و إن لم یکن هناک شیء من هذا فالمستحب أن یتنزه عنها. هذا کله إذا کان الحاکم فی موضع ولایته فأما إن حصل فی غیر موضع ولایته فاهدی له هدیه فالمستحب له أن لا یقبلها، و قال بعضهم یحرم علیه، فکل موضع قلنا لا یحرم علیه قبولها، فلا کلام، و کل موضع قلنا یحرم علیه، فان خالف و قبل فما الذی یصنع؟ فان کان عامل الصدقات، قال قوم یجب علیه ردها، و قال آخرون یجوز أن یتصدق علیه بها، و الأول أحوط. و أما هدیه القاضی قال قوم یضعها فی بیت المال لیصرف فی المصالح، و قال آخرون یردها علی أصحابها و هو الأحوط عندنا.

إذا حضره مسافرون و مقیمون نظرت

، فان سبق المسافرون قدمهم لأنه لما قدم السابق فالسابق من أهل البلد فکذلک المسافر بل هو أولی، و إن وافوا معا أو تأخر المسافرون، فان کان بهم قله من حیث لا یضر تقدیمهم بأهل البلد، فهو بالخیار بین أن یقدمهم أو یفرد لهم یوما یفرغ من حکوماتهم فیه، لأن المسافر علی جناح السفر و شرف الرحیل، یکثر شغله و یزدحم حوائجه، فلهذا قدم؛ فأما إن کانوا مثل المقیمین أو أکثر کأیام الموسم بمکه و المدینه کانوا و المقیمون سواء، لأن فی تقدیمهم إضرارا بأهل البلد، و فی تأخیرهم إضرارا بهم، فکانوا سواء فصاروا کما لو کانوا کلهم مقیمین. قد ذکرنا أن الحاکم یجلس للقضاء فی موضع بارز للناس فی رحبه أو صحراء أو موضع واسع إلا من ضروره من مطر أو غیره، فیجلس فی بیته أو فی المسجد. و ذکرنا أنه إذا أراد أن یجلس فی مجلسه للقضاء قدم إلیه ثقه من عنده لیحفظ

ص :152

من جاء أولا و یضبط: قد جاء فلان أولا ثم فلان ثم فلان، و علی هذا أبدا، فإذا حضر الحاکم قدم الأول فالأول لأنه لا یمکنه أن یحکم بین الکل دفعه واحده و لا بد أن یقدم واحدا واحدا، و لا یمکن أن یقدم واحدا لموضعه فی نفسه، و لا لأجل حکومته، فلم یبق إلا أنه یعتبر السابق فیکون الحق له، کما قلنا فی مقاعد الطرقات و الأسواق و الماء و المصانع و المعادن و نحوها، فإنه یقدم السابق منهم إلیها فالسابق. قال صلی الله علیه و آله منی مباح من سبق، فجعل السابق أحق. هذا إذا جاؤا واحدا بعد واحد، فأما إن جاؤا معا نظرت فان کان العدد قلیلا یمکن الإقراع بینهم أقرع بینهم، فمن خرجت قرعته قدمناه، و إن کثروا أو تعذرت القرعه، کتب الحاکم أسماءهم فی رقاع و جعلها بین یدیه و مد یده فأخذ رقعه بعد رقعه کما یتفق لأن القرعه قد تعذرت. فإذا قدم رجلا بالسبق أو القرعه أو بالرقعه حکم بینه و بین خصمه، فإذا فرغ صرفه فقال قم حتی یتقدم من بعدک، فان قال الأول فلی حکومه أخری لم یلتفت إلیه و قال قد حکمت بینک و بین خصمک بحکومه فاما أن تنصرف أو تصبر حتی أفرغ من الناس لأنه لو قضی بینه و بین کل من یخاصمه أفضی إلی أن یستغرق المجلس لنفسه، فلهذا لا یزاد علی واحده. فإذا تقدم غیره فادعی فان شاء ادعی علی المدعی علیه أولا، و إن شاء علی المدعی الأول و إن شاء ادعی المدعی علیه أولا علی المدعی الأول فإنه یحکم بینهما، لأنا إنما نعتبر الأول فالأول فی المدعی و أما فی المدعی علیه فلا. فإذا فرغ و بقی هناک واحد نظر بینه و بین خصمه، فان کان له حکومات کثیره نظر فیها کلها لأنه لا مزاحم له فیها، اللهم إلا أن یکون الأول قد جلس صابرا حتی یفرغ من الناس، فحینئذ إذا حکم بین الأخیر و بین خصمه حکومه واحده، قدم الأول لأنه لهذا جلس. فان حضر نفسان فادعی أحدهما علی صاحبه، فقال المدعی علیه أنا المدعی و هو المدعی علیه، لم یلتفت الحاکم إلیه، و قال له أجب عن دعواه، فإذا فرغ من

ص :153

حکومتک و کان لک کلام أو دعوی فاذکر، فان حضرا معا و ادعیا معا کل واحد علی صاحبه من غیر أن یسبق أحدهما، فالذی رواه أصحابنا أنه یقدم من یکون علی یمین صاحبه، و قال قوم یقرع بینهما، و منهم من قال یقدم الحاکم من شاء، و منهم من قال یصرفهما حتی یصطلحا، و منهم من قال یستحلف کل واحد منهما لصاحبه و بعد ما رویناه القرعه أولی.

و إن کان لجماعه علی رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس

فوکلوا من ینوب عنهم فی الخصومه فادعی الوکیل علیه الحقوق، فان اعترف فلا کلام، و إن أنکر و کانت هناک بینه حکم علیه بها، و إن لم یکن بینه فالقول قوله مع یمینه. فإن أراد کل واحد من الجماعه أن یستحلفه علی الانفراد کان له لأن الیمین حق له، فکان له أن ینفرد باستیفائه، و إن قالت الجماعه قد رضینا عنه بیمین واحده عن الکل لکنا، قال قوم یستحلفه لأنه لما صح أن تثبت الحقوق علیه بالبینه الواحده صح أن یسقط الدعوی بالیمین الواحده. و قال آخرون لا یجوز أن یقصر الحاکم منه علی یمین واحده، بل یستحلفه لکل واحد منهم یمینا لأنها حقوق الآدمیین و لأنها تراد للزجر و الردع فکان الیمین لکل واحد أبلغ فی الزجر و الردع، و الأول أقوی عندنا لأن الیمین حق لهم فإذا رضوا بیمین واحده فینبغی أن یکتفی بها.

إذا استعدی رجل عند الحاکم علی رجل لم یخل المستعدی علیه من أحد أمرین

إما أن یکون حاضرا أو غائبا، فإن کان حاضرا اعتدی علیه و أحضره، سواء علم بینهما معامله أو لم یعلم، و هو الأقوی عندنا. و لیس فی ذلک ابتذال لأهل الصیانات و المروات فان علیا علیه السلام حضر مع یهودی عند شریح و حضر عمر مع أبی عند زید بن ثابت لیحکم بینهما فی داره و حج المنصور فحضر مع جمالین مجلس الحکم لحلف کان بینهما. و قال بعضهم إذا کان من أهل الصیانات لم یحضره الحاکم إلی مجلس الحکم

ص :154

بل یستدعیه إلی منزله و یقضی بینه و بین خصمه فیه و إن لم یکن من أهل الصیانات أحضره مجلس الحکم. فإذا ثبت أنه تعدی علیه فالکلام فیما تعدی به: جملته أنه ینبغی أن یکون عند القاضی فی دیوان حکمه ختوم من طین قد طبعها بخاتمه یبعث مع الخصم إلیه فإن حضر و إلا بعث بعض أعوانه لیحضر، فان حضر و إلا بعث بشاهدین یشهدان علی امتناعه، فان حضر و إلا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطه. هذا إذا کان المستعدی علیه حاضرا فاما إن کان غائبا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون غائبا فی ولایه هذا الحاکم أو فی غیر ولایته، فان کان غائبا فی غیر ولایته مثل أن کان الحاکم ببغداد فغاب إلی البصره، و البصره فی غیر ولایته، فإنه یقضی علی غائب و فیه خلاف. و إن کان غائبا فی ولایته، مثل أن غاب إلی موضع نظر هذا القاضی و ولایته نظرت، فان کان له فی موضع غیبته خلیفه کتب إلیه و بعث بخصمه إلیه لیحکم بینهما، و إن لم یکن له خلیفه نظرت، فان کان هناک من یصلح أن یحکم بینهما کتب إلیه و جعل النظر إلیه بینهما، و إن لم یکن له فی موضع نظره خلیفه و لا کان هناک من یصلح أن یقضی بینهما، قال لخصمه حرر دعواک علیه، فإذا حررها أعدی علیه. و الفرق بین أن یکون المستعدی علیه حاضرا فیحضره الحاکم و إن لم یحرر الدعوی علیه، و بین أن یکون غائبا فیکلفه تحریر الدعوی واضح، و هو أنه إذا کان حاضرا لم یکن علیه کثیر مشقه بالحضور، فلهذا أحضره، و لیس کذلک إذا کان غائبا لأن علیه مشقه فی حضوره فربما حضر و لیس مع المدعی دعوی صحیحه فلهذا قلنا لا یحضره حتی یحرر الدعوی. فإذا ثبت هذا فمتی حرر الدعوی أحضره و إن بعدت المسافه، و قال بعضهم إن کان من مسافه یرجع فیها إلی وطنه لیلا أحضره و إلا لم یحضره، و قال قوم إن کان علی مسیره یوم و لیله أحضره و إلا ترکه، و قال قوم إن کان علی مسافه لا یقصر فیها الصلاه

ص :155

أحضره و إلا لم یحضره و الأول أقوی.

هذا إذا کان المستعدی علیه رجلا فاما إن کان امرأه نظرت

فان کانت برزه فهی کالرجل، و إن کانت مخدره بعث إلیها من یقضی بینها و بین خصمها فی دارها، و البرزه هی التی تبرز لقضاء حوائجها بنفسها، و المخدره التی لا تخرج کذلک و الأصل فی البرزه و المخدره فی الشرع أن العامریه اعترفت عند النبی علیه السلام بالزنا فرجمها و قال فی الأخری «و اغد یا أنیس إلی امرأه هذا فان اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها، فکانت العامریه برزه و الأخری مخدره.

فإذا ثبت هذا فمتی حضر قیل له ادع الآن، فإذا ادعی علیه لم تسمع الدعوی

إلا محرره فأما إن قال لی عنده ثوب أو فرس أو حق لم تسمع دعواه، لأن دعواه لها جواب، فربما کان بنعم فلا یمکن الحاکم أن یقضی به علیه، لأنه مجهول. قالوا أ لیس الإقرار بالمجهول یصح؟ هلا قلتم أن الدعوی المجهوله یصح، قلنا الفصل بینهما أنه إذا أقر بمجهول لو کلفناه تحریر الإقرار ربما رجع عن إقراره، فلهذا ألزمناه المجهول به، و لیس کذلک مسئلتنا لأنه إذا رددت الدعوی علیه لیحررها لم یرجع، فلهذا لم یسمع إلا معلومه. هذا کله ما لم یکن وصیه،

فأما إن کانت وصیه سمع الدعوی فیها، و إن کانت مجهوله

و الفصل بینهما و بین سائر الحقوق، أن تملیک المجهول بها یصح فصح أن یدعی مجهوله، و لیس کذلک غیرها، لأن تملیک المجهول به لا یصح، فلهذا لم تقبل الدعوی به إلا معلومه. فإذا ثبت هذا نظرت فان حرر الدعوی فلا کلام، و إن لم یحررها و لم یحسن ذلک، قال بعضهم: للحاکم أن یلقنه بکیفیتها لأنه لا ضرر علی صاحبه فی تلقینه، و قال آخرون لیس له ذلک، لأنه حق له و هو الأقوی عندی لأنه یکسر قلب خصمه بذلک. فإذا ثبت أن الدعوی لا یکون إلا محرره فالکلام فی تحریرها و لم یخل ما یدعیه من أحد أمرین إما أن یکون أثمانا أو غیرها، فان کانت أثمانا فلا بد من ثلثه أشیاء

ص :156

یکون بها معلومه، و هو أن یذکر القدر و الجنس و النوع، فالقدر ألف، و الجنس دراهم، و النوع راضیه أو عزیه. فإن کان هناک خلاف فی صحاح أو مکسره فلا بد من ان یقول صحاحا أو مکسره، لأن التفاوت کثیر فی کل هذا. قالوا أ لیس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلی نقد البلد؟ هلا قلتم یسمع الدعوی مطلقا و ینصرف إلی نقد البلد. قلنا الفصل بینهما أن الدعوی إخبار عما کان واجبا علیه، و ذلک یختلف فی وقت وجوبه باختلاف الأزمان و البلدان، فلهذا لم یسمع منه إلا محرره و لیس کذلک الشراء لأنه إیجاب فی الحال، فلهذا انصرف إلی نقد البلد کقیم المتلفات، فوزان الدعوی من الشراء أن یکون فی البلد نقود مختلفه فحینئذ لا یصح أن یطلق الثمن و لا بد أن یکون موصوفا. هذا إذا کانت أثمانا فأما إن کانت من غیر الأثمان لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون عینا قائمه أو تالفه فإن کانت عینا قائمه نظرت، فان کانت مما یمکن ضبطها بالصفات کالحبوب و الثیاب ضبطها و طالب بها، و إن ذکر القیمه کان تأکیدا، و إن لم یذکرها جاز لأن الاعتماد علی ضبط الصفات و إن کانت العین مما لا یمکن ضبط صفاتها کالجواهر و نحوها ذکر قیمتها. و أما إن کانت تالفه نظرت فان کان لها مثل کالحبوب و الأدهان و الأقطان وصفها و طالب بها، لأنها یضمن بالمثل، و إن لم یکن لها مثل کالعبید و الثیاب، فلا بد من ذکر القیمه، و إن کان التالف سیفا محلی فان کان بالذهب قومه بالفضه، و إن کان بالفضه قومه بالذهب، و إن کان محلی بهما قومه بما شاء منهما، لأنه موضع حاجه.

کل موضع تحررت الدعوی هل للحاکم مطالبه المدعی علیه بالجواب من غیر مسأله المدعی أم لا؟

قال قوم لا یطالبه بالجواب بغیر مسئله المدعی، لأن الجواب حق المدعی، فلیس للحاکم المطالبه به من غیر مسئلته، کنفس الحق، و هو الصحیح عندنا، و قال قوم له مطالبته به من غیر مسئله المدعی لأن شاهد الحال یدل علیه،

ص :157

لأن الإنسان لا یحضر خصمه إلی الحاکم لیدعی علیه و ینصرف من غیر جواب و هو قوی أیضا. فإذا طالب بالجواب بمسئله أو غیر مسئله فالمطالبه أن یقول له ما تقول فیما یدعیه؟ فإذا قال ذلک له لم یخل المدعی علیه من ثلثه أحوال إما أن یقر أو ینکر أو لا یقر و لا ینکر، فإن أقر بالحق لزمه، لأنه لو قامت علیه به البینه لزمه فبأن یلزمه باعترافه أولی. فإذا ثبت أنه یلزمه لم یکن للحاکم أن یحکم علیه به، إلا بمسئله المقر له به لأن الحکم علیه به حق له، فلا یستوفیه إلا بأمره کنفس الحق، و الحکم أن یقول ألزمتک ذلک أو قضیت علیک به، أو یقول اخرج له منه، فمتی قال إحدی الثلثه کان حکما بالحق فإذا حکم به لزمه فإن سأله المدعی أن یکتب له به محضرا حجه له فی یده بحقه فعل ذلک علی ما فصلناه فی المحاضر. و أما إن أنکر فقال لا حق لک قبلی، فهذا موضع البینه، فإن کان المدعی لا یعرف أنه موضع البینه کان للحاکم أن یقول له أ لک بینه، فان کان عارفا بأنه وقت البینه فالحاکم بالخیار بین أن یسکت أو یقول له أ لک بینه. فإذا قال أ لک بینه لم یخل من أحد أمرین إما أن لا یکون له بینه أو له بینه، فان لم یکن له بینه عرفه الحاکم أن لک یمینه، فإذا عرف ذلک لم یکن للحاکم أن یستحلفه بغیر مسئله المدعی، لأن الیمین حق له، فلیس له أن یستوفیه إلا بمطالبته کنفس الحق، فان لم یسأله فاستحلفه من غیر مسئله لم یعتد بالیمین لأنه أتی بها فی غیر وقتها، فإذا لم یعتد بها أعادها علیه بمسئله المدعی. فإذا عرض الیمین علیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو ینکل، فان حلف أسقط الدعوی، و لیس للمدعی أن یستحلفه به مره أخری فی هذا المجلس و لا فی غیره، اللهم إلا أن یکون له بینه علیه فحینئذ یأتی بالبینه. فإذا ثبت أنه یسقط الدعوی فإن سأله الحالف أن یکتب له محضرا بما جری علیه کیلا یدعی علیه مره أخری فعلیه أن یکتب له ذلک حجه فی یدیه.

ص :158

و إن لم یحلف و نکل عن الیمین قال له الحاکم إن حلفت و إلا جعلتک ناکلا، و رددت الیمین علی خصمک فیحلف و یستحق علیک، یقول هذا له ثلاثا فان حلف فقد مضی، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یثبت له الحق فان سأل الحاکم ان یکتب له بحقه محضرا بما جری فعل ذلک. هذا إذا لم یکن بینه فان کانت له بینه لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون حاضره أو غائبه، فإن کانت حاضره لم یقل له الحاکم أحضرها لأنه حق له فله أن یفعل ما یری، فإذا حضرا لم یسئلهما الحاکم عما عندهما حتی یسأله المدعی ذلک، لأنه حق له، لئلا یتصرف فیه بغیر أمره، فإذا ثبت أنه لا بد من سؤال المدعی للاستماع منهما، فان الحاکم لا یقول لهما اشهدا، لأنه أمر و هو لا یأمرهما، و لکنه یقول تکلما إن شئتما، من کان عنده کلام فلیذکر إن شاء. فإذا قالا ما عندهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ما أقاماه من الشهاده فاسدا أو صحیحا، فان کان فاسدا مثل أن قالا بلغنا أن له علیه ألفا أو قالا سمعنا بذلک، قال له زدنی فی شهودک فیرد شهادتهما بذلک، و إن شهدا عنده بالحق شهاده صحیحه لم یحکم الحاکم له بها حتی یسأله الحکم بها. فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فان کانوا فساقا وقف الأمر حتی یأتی بالبینه، و إن کانوا عدولا قال الحاکم للمدعی علیه قد عدلا عندی هل عندک جرح فان قال نعم أنظره لجرح الشهود ثلثا، فان لم یأت بجرح أو قال لا جرح عندی لم یحکم حتی یسأل المدعی أن یحکم له بذلک. فإذا سأله استحب للحاکم أن یقول للمدعی علیه قد ادعی علیک کذا و شهد علیک به کذا و کذا، و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل، و هو ذا حکم علیک، لیبین له أنه حکم بحق فإذا قال هذا حکم علیه بالبینه و لم یستحلف المدعی مع بینته و قال بعض من تقدم لا یحکم له بالبینه حتی یستحلفه معها، لأنها لو کانت علی صبی أو مجنون أو میت أو غائب استحلف معها کذلک ههنا و الأول أصح. هذا إذا کانت البینه حاضره، فأما إن کانت البینه غائبه قال له الحاکم لیس

ص :159

لک ملازمته و لا مطالبته بالکفیل، و لک یمینه أو یرسل حتی تحضر البینه، و قال قوم له ملازمته و مطالبته بالکفیل حتی یحضر البینه و الأول أصح و الثانی أحوط لصاحب الحق. فأما القسم الثالث و هو إذا سکت أو قال لا أقر و لا أنکر، قال له الحاکم ثلاثا إما أجبت عن الدعوی و إلا جعلناک ناکلا و رددنا الیمین علی خصمک، و قال قوم یحبسه حتی یجیبه بإقرار أو بإنکار، و لا یجعله ناکلا فیقضی بالنکول و السکوت و قوله لا أقر لیس بنکول، و الأول یقتضیه مذهبنا، و الثانی أیضا قوی.

إذا أراد الإمام أن یولی قاضیا نظرت

، فان وجد متطوعا ولاه و لا یولی من یطلب علیه رزقا، روی عثمان بن أبی العاص قال أمرنی رسول الله صلی الله علیه و آله حین أمرنی علی الطائف أن لا أتخذ مؤذنا یأخذ علی الأذان أجرا. فان لم یجد متطوعا کان له أن یولی القاضی و یرزقه من بیت المال. و روی أن علیا علیه السلام ولی شریحا و جعل له کل سنه خمسمائه درهم، و کان عمر قبله قد جعل له کل شهر مائه درهم. و روی أن الصحابه أجروا لأبی بکر کل یوم درهمین. و روی کل یوم شاتین شاه بالغداه و شاه بالعشی، و ألف درهم فی کل سنه، فلما ولی عمر قال لا یکفینی ذلک فأضعفوه له فجعلوا له فی کل یوم أربع شیاه و فی کل سنه ألفی درهم. فعلی هذا یجوز للقاضی و القاسم و کاتب القاضی و صاحب الدیوان و صاحب بیت المال و المؤذنین أن یأخذوا رزقا من بیت المال، و إن فعلوا ذلک احتسابا کان أفضل و أفضل من ترک ذلک المؤذن.

و یجوز أن یأخذ الجعل من یکیل للناس و یزن لهم و یعلمهم القرآن و النحو

و ما یتأدبون به من الشعر، و ما لیس فیه مکروه، و أما ما یجوز أن یستأجر علیه و ما لا یجوز فقد ذکرناه فی غیر موضع.

ص :160

و جملته أن کل عمل جاز أن یفعله الغیر عن الغیر تبرعا جاز أن یفعله بعقد إجاره کالخیاطه و البناء، و کل عمل لا یفعله الغیر عن الغیر و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلی الغیر جاز أخذ الرزق علیه دون الأجره کالقضاء و الخلافه و الإمامه و الإقامه و الأذان و الجهاد. و قالوا لا یجوز أخذ الأجره علیه و أجاز أصحابنا ذلک، و أجاز قوم أخذ الأجره علی القضاء و هو فاسد عندنا. و کل ما لا یفعله الغیر عن الغیر و إذا فعله عن نفسه لم یعد نفعه إلی الغیر لم یجز أخذ الأجره علیه و لا أخذ الرزق کالصلاه المفروضات و التطوع و کذلک الصیام. فإذا ثبت أنه یأخذ الرزق فإنه یأخذه من بیت المال لأنه معد للمصالح، و هذا منها، و یجعل له مع الرزق شیئا لقراطیسه التی یکتب فیها المحاضر و السجلات، لأن ذلک من المصالح، و فیه فوائد یحفظ به الوثائق و یتذکر به الشاهد شهادته، و الحاکم حکمه، و یرجع بالدرک علی من یرجع بالدرک علیه. و إن لم یکن فی بیت المال مال أو کان هناک ما هو أهم منه قال الحاکم لمن ثبت له الحق إن اخترت أن تأتی بکاغذ أکتب فیه المحضر أو السجل و الشهاده فافعل و لا أکرهک علیه لأنه وثیقه لک، فإن أراد ذلک کان الکاغذ علی من له الحجه من المدعی و المدعی علیه، کما قلنا فی کتاب الشراء یکون علی المشتری لأنه حجه علی البائع، فکان علیه دون البائع کذلک ههنا.

ص :161

[القضاء علی الغائب]

إذا حضر رجل عند الحاکم فادعی علی غائب حقا سمع الحاکم دعواه

لجواز صدقه فی ما یدعیه، کما لو کان حاضرا، فإن أقام البینه بما یدعیه سمعها الحاکم، فإذا سمعها لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یسأله القضاء بما ثبت عنده أو لا یسأله. فان لم یسأله و قال قد اقتصرت علی هذا القدر اکتب به إلی حاکم البلد الذی فیه الغائب کتابا، کتب له، فان عرف عدالتهما کتب بعدالتهما، و إن لم یعرف کتب و قال: حضرنی فلان بن فلان فادعی علی فلان بن فلان کذا و کذا، و أقام به شاهدین فلانا و فلانا، لیکون المکتوب إلیه هو الباحث عن عدالتهما فیفعل هذا کل ذلک بلا خلاف.

و أما إن سأله أن یقضی له علی هذا الغائب بما ثبت عنده أجابه إلی ذلک

بعد أن یستحلفه عن حقه الذی شهد الشاهدان أنه ثابت إلی وقتنا هذا، فإذا حلف حکم علیه و کتب به کتابا، و هکذا قولهم فی القضاء علی الصبی و المجنون و المیت الکل واحد، لأن کل واحد لا یعتبر عن نفسه، فلو کان الغائب حاضرا أکثر ما یفعله أن یدعی ما یسقط الحق و قد استحلفناه له أن حقه باق، و هکذا لو لم یکن غائبا لکنه هرب من مجلس الحکم، فإنه یحکم علیه لأنه غیر مقدور علیه کالغائب.

فأما إن کان حاضرا فی مجلس الحکم فلیس له أن یقضی علیه بغیر علمه

، لأنه إذا ادعی علیه یقدر أن یسأله عن الجواب، فإن أقام البینه یمکن من الجرح المطلق فیقف الحکم به فلهذا لم یقض علیه.

و أما إن کان حاضرا فی البلد غیر ممتنع من الحضور فهل له أن یقضی علیه و هو غائب عن مجلس الحکم أم لا؟

قال قوم له ذلک، لأنه غائب عن مجلس الحکم، و الصحیح أنه لا یقضی علیه لأنه مقدور علی إحضاره، و القضاء علی الغائب إنما جاز لموضع الحاجه و تعذر إحضاره، فالقضاء علی الغائب یجوز عندنا فی الجمله و عند جماعه.

ص :162

و قال بعضهم أقضی علیه و لو کان خلف حائط و قال جماعه: لا یجوز القضاء علی الغائب حتی یتعلق الحکم بخصم حاضر شریک أو وکیل له، و الحاکم عندهم یقول حکمت علیه بعد أن ادعی علی خصم ساغ له الدعوی علیه، علی موافقه منهم، فالحاکم یضع هذه الدعوی و لا أصل لها لیصح الحکم علیه بأنه فاسد فی الأصل. و تحقیق هذا أن القضاء علی الغائب جائز بلا خلاف لکن هل یصح مطلقا من غیر أن یتعلق علی حاضر أم لا عندنا و عند جماعه یجوز مطلقا و عندهم لا یجوز. فإذا ثبت أن القضاء علی الغائب جائز، فإذا سمع الحاکم البینه علیه ثم حضر نظرت فان کان حضوره قبل الحکم بها علیه، قال له الحاکم ما جری، و هو أن فلان بن فلان ادعی علیک کذا و أقام به البینه فلانا و فلانا و سمعتها، و عرفت عدالتهما فما قولک؟ فان اعترف فلا کلام، و إن أقام البینه علی القضاء و الإبراء ثبت و بریء، و إن جرح الشهود لم یحکم علیه بفاسقین، و إن سأل أن یؤخره فی الجرح و یؤجله به أجله ثلاثا فان أتی بجرح و إلا حکم علیه. و اما إن حضر و قد حکم علیه، عرفه ذلک أیضا فإن قال حکمت بالحق فلا کلام و إن أتی ببینه بالقضاء و الإبراء سمعت و بریء، و إن جرح الشهود لم یقبل منه حتی یکون مقیدا، و هو أن الفسق کان موجودا حین الحکم أو قبله، و لا یقبل مطلقا لجواز أن یکون الفسق بعد الحکم فلا یقدح فیه. و یفارق هذا قبل الحکم حین قبلنا الجرح مطلقا لأنه متی ثبت الفسق وقف الحکم بشهادتهما، و إن قال أجلونی فی جرحهم أجلناه فان أتی بالجرح و إلا فقد نفذ الحکم. فإذا ثبت هذا فالکلام فی الحقوق التی یقضی بها علی غائب و ما لا یقضی، و جملته أن الحقوق علی ثلثه أضرب حق للآدمیین محض، و حق لله محض و حق لله یتعلق به حق لآدمی فإن کان لآدمی کالدین و نحو ذلک قضی به علیه، و إن کان لله کالزنا و اللواط و شرب الخمر لا یقضی علیه بها، لأن القضاء علی الغائب احتیاط و حقوق الله لا یحتاط لها لأنها مبنیه علی الاسقاط و التخفیف، و حقوق الآدمیین بخلاف ذلک، و أما ما کان حقا لله یتعلق به حق لآدمی، فهو السرقه یقضی علیه بالغرم دون القطع.

ص :163

شهاده الزور معصیه کبیره من أعظم الکبائر

روی خریم بن فاتک قال: صلی رسول الله صلاه الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهاده الزور بالاشراک بالله ثلث مرات ثم تلا قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ . و روی عنه علیه السلام أنه قال إن شاهد الزور لا یزول قدماه حتی یتبوأ مقعده من النار. و یجب بها التعزیر و الشهره إذا تحقق ذلک و إنما یعلم ذلک قطعا بإقراره بذلک أو بأن یشهد شاهدان عند الحاکم أن فلانا فجر بفلانه مع الزوال یوم الفطر بالکوفه أو قتل فلانا فی هذا الوقت بکوفه و کان المشهود علیه فی هذا الوقت بحضره الحاکم ببغداد فیعلم القاضی قطعا أنهما کذبا علیه، و إنما شهدا بالزور فاما فیما تعارضت به البینتان مثل أن شهدا عنده بذلک، و شهد آخران أن المشهود علیه کان فی ذلک الوقت بالبصره أو بخراسان، فلا یعلم الصادق منهما، أو کان الشاهدان فاسقین أو کافرین أو عبدین فردت شهادتهما لذلک، و لم یعلم کذبهما، فکل هذا لا یوجب تعزیرا و لا عقوبه الجواز أن یکونا صادقین فیما شهدا به، لکنها ردت لمعنی فی الشاهد. فإذا ثبت ذلک قطعا فالعقوبه التعزیر و الشهره و التعزیر یکون بما دون الحد. روی عنه علیه السلام أنه قال لا یبلغ بالحد فی غیر حد، و هو الی اجتهاد الامام یعزره بحسب ما یراه ممن وجب علیه من القوه و الضعف فان کان ممن لا یحتمل الضرب أصلا حبسه أو وبخه و قرعه و ینبغی أن یشهر و یظهر للناس لیشیع فیهم و یعرف به فی الموضع الذی یعرف فیه، فینادی علیه فیه إما فی سوقه أو محلته أو مسجده أو قبیلته بحسب ما یکون معروفا فی هذه المواضع. فإذا أتی به رسول الحاکم إلی هذا المکان قال: أنا رسول الحاکم إلیکم و یقول وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه، فهذا قدر شهرته، و لا یحلق رأسه و لا یرکب و لا یطاف به و لا ینادی هو علی نفسه و فیه خلاف و قد روی فی أخبارنا أنه یرکب و ینادی علیه.

إذا ترافع نفسان إلی رجل من الرعیه فرضیا به حکما بینهما

و سألاه أن یحکم لهما بینهما جاز و انما یجوز أن یرضیا بمن یصلح أن یلی القضاء و هو أن یکون من أهل العداله و الکمال و الاجتهاد، علی ما شرحناه من صفه القاضی، لأنه رضی به

ص :164

قاضیا فأشبه قاضی الامام، و لا فصل بین أن یرضیا به فی بلد فیه حاکم سواه أو لا حاکم فیه الباب واحد لأنه إذا کان ذلک إلیهما فی بلد لا قاضی به کذلک فی بلد به قاض. فإذا ثبت أنه جائز فإذا نظر بینهما فمتی یلزم حکمه فی حقهما؟ قال قوم: بالرضا بما حکم به بعد حکمه و قال آخرون یلزم حکمه بما یلزم به حکم الحاکم و هو إذا أمضاه هو علیهما لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال من حکم بین اثنین تراضیا به فلم یعدل بینهما فعلیه لعنه الله فلو لا أن حکمه بینهما یلزم، ما تواعده باللعن عند الجور. و فی هذا المعنی قوله تعالی «وَ لاٰ تَکْتُمُوا اَلشَّهٰادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» فلو لا أنه مما إذا أظهره لزم، لما لحقه الوعید بکتمانه. و قال علیه السلام من سئل عن علم فکتمه ألجمه الله یوم القیمه بلجام من نار، فلو لا أن علمه یلزم إذا أظهره ما لحقه الوعید إذا کتمه. فمن قال لا یلزم بمجرد الحکم کان لکل واحد منهما الخیار ما لم یتراضیا به بعد حکمه فإذا تراضیا فی ذلک الوقت لزم حکمه و هو الأقوی عندی، لأن علیه إجماعا. و من قال یلزم بمجرد حکمه فعلی هذا إذا شرع فیه و قبل أن یکمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إکماله؟ قال بعضهم له الامتناع، لأنه امتنع قبل حکمه و قال آخرون لیس له الامتناع کالحاکم، و لأنه یفضی الی أن لا یصح هذا، فإنه متی علم أحدهما أنه یحکم بما لا یؤثره امتنع و انصرف. فإذا ثبت أنه سائغ جائز ففی الناس من قال یجوز فی کل الأحکام إلا أربعه النکاح و القذف و اللعان و القصاص، لأن لهذه الاحکام مزیه علی غیرها فلم یملک النظر فیها إلا الإمام أو من إلیه النظر، و قال آخرون یصح فی الکل لأن کل من کان له أن یحکم فی غیر الأربعه جاز فیها کالمولی و عموم الأخبار یقتضی ذلک.

إذا ترافع إلی القاضی خصمان فادعی أحدهما علی صاحبه حقا فأنکر

، و علم الحاکم صدق ما یدعیه المدعی، مثل أن کان علیه دین یعلمه الحاکم أو قصاص و نحو

ص :165

ذلک فهل له أن یقضی بعلمه أم لا؟ قال قوم لا یقضی بعلمه، و قال آخرون له أن یحکم بعلمه، و فیه خلاف. و لا خلاف أنه یقضی بعلمه فی الجرح و التعدیل بدلیل أنه لو علم الجرح و شهدوا عنده، ترک الشهاده و عمل بعلمه، و لأنه لو لم یقض بعلمه أفضی إلی إیقاف الأحکام أو فسق الحکام. لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق کان القول قوله مع یمینه، فان حکم بغیر علمه و هو استحلاف الزوج و تسلیمها إلیه فسق، و إن لم یحکم له وقف الحکم و هکذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد یفضی إلی ما قلناه. و الذی یقتضیه مذهبنا و روایاتنا أن للإمام أن یحکم بعلمه، و أما من عداه من الحکام فالأظهر أن لهم أن یحکموا بعلمهم، و قد روی فی بعضها أنه لیس له أن یحکم بعلمه لما فیه من التهمه.

للإمام أن یولی القضاء فی الموضع الذی هو فیه و فی غیره

، سواء أطاق النظر فیه بنفسه أو لم یطقه، بلا خلاف. روی أن رجلین اختصما إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لبعض أصحابه اقض بینهما قال: أقضی بینهما و أنت ههنا؟ فقال: اقض بینهما! تمام الخبر. و روی أن رجلین کانا یختصمان عند رسول الله صلی الله علیه و آله فأتی علی علیه السلام فقاما إلیه فأعرض عنهما لمکان رسول الله صلی الله علیه و آله فقال النبی لعلی أ یسرک أن تقضی بینهما فقضی بینهما. و روی أن رجلین أتیا النبی صلی الله علیه و آله فقال أحدهما: إن لی حمارا و لهذا بقره و ان بقرته قتلت حماری، فقال لأبی بکر: اقض بینهما، فقال أبو بکر لا ضمان علی البهائم، فقال لعمر اقض بینهما، فقال مثل ذلک، فقال لعلی علیه السلام اقض بینهما فقال علی: أ کانا مرسلین؟ قالا لا؟ قال أ کانت البقره مشدوده و الحمار مرسلا؟ قالا لا قال أ کان الحمار مشدودا و البقره مرسله قالا نعم قال: علی صاحب البقره الضمان.

ص :166

قال المخالف إنما قضی علی علیه السلام بذلک لأن ید صاحبها علیها فلهذا ضمنه و علی ما قضی به أبو بکر و عمر لم یکن ید صاحبها علیها فلا ضمان، و علیه الإجماع لأن شریحا تولی القضاء من قبل عمر و بعده لعثمان، و بعده لعلی علیه السلام و تولی بعده أیضا و قیل إنه بقی فی القضاء سبعین سنه.

فأما من ولاه الامام القضاء فهل لهذا القاضی أن یولی من قبله من یقوم مقامه

جملته أنه إذا ولی الامام قاضیا فالمستحب له أن یجعل إلیه أن یولی من یری من قبله لأنه قد لا یطیق النظر بنفسه فیکون له فسحه فیه، فإذا ثبت هذا نظرت: فان ولاه و جعل إلیه أن یولی فذلک، و إن منعه من ذلک لم یکن له التولیه. و إن أطلق نظرت فیما ولاه، فان کان موضعا یقدر أن ینظر فیه بنفسه، مثل أن ولاه بلدا من البلاد کالکوفه و واسط و البصره، قال قوم لیس له أن یستخلف من ینوب عنه، لأنه ینظر عن إذن فوجب أن لا یستخلف فیما ینظر فیه بنفسه کالوکیل لیس له أن یوکل فیما ینظر فیه بنفسه و قال آخرون له ذلک لأن الإمام إذا ولاه صار ناظرا للمسلمین لا عن الامام، و لکن علی سبیل المصلحه، فیکون فی هذا البلد فی حکم الإمام فی کل بلد، فإذا کان کالإمام وجب أن یولی من ینوب عنه فی موضع نظره. و یفارق الوکیل لأنه ینظر فی حق موکله بدلیل أن له عزله متی شاء، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه ینظر للمسلمین علی سبیل المصلحه لا عن الامام، بدلیل أنه لیس للإمام عزله ما کان علی الثقه و الاجتهاد، و الأول عنده أقوی. هذا إذا کانت ولایته قدرا یمکنه أن ینظر فیها بنفسه، فأما إن کانت ولایته قدرا لا یمکنه أن ینظر فیها بنفسه فله أن یولی من ینوب عنه فی الجمله، لأنه إذا کان مما لا ینهض فیه بنفسه فقد أذن له فی الاستخلاف عرفا و عاده، فهو کالوکیل إذا و کل فیما لا یطیق النظر فیه بنفسه، أو فیما لا یعمل بنفسه فی العرف و العاده، کالنداء علی الثوب و حمل المتاع من مکان إلی مکان فإنه یستخلفه فیه، کذلک ههنا. فإذا ثبت أن له ذلک، فکم القدر الذی له أن یستخلف فیه؟ فعلی مذهب من أجاز الاستخلاف قال: له أن یستخلف فیه فی کل ما إلیه، و من لم یجز الاستخلاف

ص :167

فیما یطیقه قال یستخلف فی القدر الذی لا یقدر أن ینظر فیه بنفسه. فإذا ثبت ذلک فکل موضع قلنا له ذلک فإذا فعل و حکم خلیفته بشیء فکتب الیه لزمه العمل به لانه کتاب قاض الی قاض، و کل موضع قلنا لیس له أن یستخلف فان خالف و استخلف فإذا ترافع إلیه نفسان فقضی بینهما فالحکم فیه کما لو تراضی به نفسان فحکم بینهما و لیس بحاکم، فإنه جائز، و بما ذا یلزم؟ علی ما مضی. فمن قال ینفذ حکمه فهو کالحاکم إذا کتب بما حکم به عمل علی کتابه و قبل حکمه، و من قال لا ینفذ حکمه لم یلتفت إلی کتابه و لم یعمل علیه. و القاسم و الحاکم فیما یخبران به سواء لکن نفرضها فی الحاکم فإذا أخبر الحاکم بحکم قد حکم به لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل العزل أو بعده، فان کان قبل العزل فقال حکمت لفلان بکذا أو أقر فلان عندی لفلان بکذا أو شهد عندی شاهدان لفلان بکذا، فحکمت بذلک، کان قوله مقبولا فیما أخبر به فإن أخبر به حاکما ثبت عند الحاکم بقوله ما أخبره به و إن شهد شاهدان عند حاکم بما قال، ثبت عنده ذلک و عمل علیه و أنفذه و أمضاه إن کان ثبت عنده بالبینه، و إن کان الحاکم أخبر به حاکما غیره، فمن قال الحاکم یحکم بعلمه أمضاه، و من قال لا یقضی بعلمه لم یمضه، و جملته أن مسموع القول مقبول الخبر فیما قال و أخبر به، و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فان الحاکم فیما یخبر به غیره بمنزله المفتی و المستفتی إذا أفتی عالم عامیا بشیء کان فرضه ما أفتاه یعمل به و یعتمد علیه، کذلک ها هنا. هذا فیما یخبر به قبل عزله، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یجب علی القاضی الأخیر أن یعمل بقوله أصلا لأنه لا دلیل علیه. فأما إن أخبره به بعد عزله و عزاه إلی حال ولایته لم یقبل ذلک منه، و لا یحکم بقوله وحده، لأن کل من لم یملک الشیء لم یملک الإقرار به، کمن باع عبده ثم أقر أنه أعتقه أو باعه بعد أن باعه فالکل لا یقبل منه، لأنه لا یملکه فلا یملک الإقرار به.

ص :168

فإذا ثبت أنه لا یقبل قوله وحده فیه، فهل یکون قوله بمنزله شاهد واحد شهد به حتی إذا شهد به معه غیره عند حاکم آخر ثبت شهادتهما، قال قوم لا یقبل أصلا و قال بعضهم یکون کالشاهد الواحد و إن کان علی فعله کشهاده المرضعه، و الأول أصح عندنا لأنها شهاده علی فعله کما لو قال بعته من زید لم یقبل منه. و یفارق المرضعه، لأنه لیس فیما تذکره تزکیه نفسها، بدلیل أن ما ذکرته یصح من فاسقه و عدل و حره و مملوکه، فلهذا قبل قولها، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن فیما أخبر به تزکیه نفسه، لأن تحت قوله أنا حکمت أی أنا أمین ثقه فیما أخبرت به. و لأنه لیست شهادتها علی فعل نفسها، فان الحکم الذی یتعلق بالرضاع غیر فعلها، و هو حصول اللبن فی جوف الصبی بدلیل أنه لو شرب منها و هی نائمه لنشر الحرمه و ههنا شهاده علی فعل نفسه، و عندنا أن شهاده المرضعه لا یقبل أصلا فسقط ما قالوه. هذا إذا قال بعد العزل حکمت بکذا فأما إن قال أقر فلان لفلان بکذا، قبل و کان شاهدا لأنه إخبار عن فعل غیره لا فعل نفسه، فأما إن قال بعد العزل حکم حاکم نافذ الحکم علی ذلک بکذا، قال بعضهم یکون شاهدا لأنه شهد علی فعل غیره، و قال آخرون لا یقبل لجواز أن یکون اخبارا عن حکم نفسه، لکنه أبهمه و لم یفسره و هو الأقوی. و جملته أن فیما یخبر به بعد عزله ثلث مسائل: إن قال حکمت لم یقبل و هل یکون به شاهدا؟ فعلی وجهین. و إن قال أقر فلان عندی بکذا، کان شاهدا واحدا و إن قال حکم به حاکم فعلی وجهین أقواهما أنه لا یقبل فی الموضعین.

کل من لا یقبل شهادته لم یصح حکمه له

، و هم الوالدون آباؤه و أمهاته و إن علوا و ولده و ولد ولده ذکرا کان أو أنثی، و إن سفلوا، و قال بعضهم یجوز ذلک و یصح و هو الذی یقتضیه مذهبنا فأما من عدا العمودین من أقاربه فالحکم لهم صحیح کالشهاده.

ص :169

إذا ترافع إلیه نفسان و کان الحکم بینهما واضحا لا إشکال فیه، لزمه أن یقضی بینهما

و یستحب أن یأمرهما بالمصالحه و یتحللهما التأخیر، فإن أخرا فذلک و إن أبیا إلا المناجزه حکم بینهما، و إن کان حکمهما مشکلا أخره إلی البیان، و لا حد له غیر ظهور الحکم و بیان الحق و إن قدمه لم یجز، لأن الحکم قبل البیان ظلم و الحبس بالحکم بعد البیان ظلم.

فان کان بین القاضی و بین بعض رعیته حکومه نظرت

فان کان الامام حاضرا ترافعا إلیه، و إن کان فی غیر بلده نظرت، فان کان البلد ذا جانبین کبغداد و لکل جانب حاکم عبره مع خصمه إلی حاکم الجانب الآخر لیقضی بینهما، لأنه إذا عبر إلیه کان کالعامی، فان لم یکن البلد کذلک نظرت، فان کان لهذا القاضی مستخلف فیها مضی إلیه و إن کان له مستخلف ترافعا إلیه قالوا و هذا یدل علی أن المستخلف ناظر المسلمین، و لیس هو فی حقه کالوکیل.

ص :170

کتاب الشهادات

[فصل فی دلیله و بعض أحکامه]

[الإشهاد مأمور به بالکتاب و السنه و الإجماع]

قال الله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ» الآیه (1)و معناه إذا تبایعتم بدین لأن المداینه لا یکون إلا فی البیع، و قوله «فَاکْتُبُوهُ» أی اشهدوا ثم ذکر الشهاده فی ثلثه مواضع فیها فقال «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتٰانِ» ثم أمر بالإشهاد علی التبایع فقال «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ» ثم توعد علی کتمانها فقال «وَ لاٰ تَکْتُمُوا اَلشَّهٰادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» فلو لا أنها حجه ما توعد علی کتمانها. و فی هذا المعنی ما روی عنه علیه السلام أنه قال من سئل عن علم فکتمه ألجمه الله یوم القیمه بلجام من نار. و قال تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (2)فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقیق قذفه بالشهاده فی ذلک، ثم قال «وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً» دل علی أن غیر الفاسق مقبول الشهاده ثم قال «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا» یعنی تقبل شهادتهم. و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ» إلی قوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (3)و معنی قوله «فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» یعنی قاربن البلوغ لأنه لا رجعه بعد بلوغ الأجل. و روی أن سعدا قال یا رسول الله أ رأیت إن وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعه شهداء؟ فقال رسول الله نعم و فی بعضها قال کفی بالسیف شا. أراد أن

ص :171


1- 1) البقره:282.
2- 2) النور:4.
3- 3) الطلاق:1.

یقول شاهدا فلم یقل لئلا یکون ذریعه لقتل الناس بعضهم بعضا. و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله سئل عن الشهاده فقال: تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع. إذا تقرر ذلک، فالکلام فی ذکر أقسام الحقوق منها، و جملتها أن

الحقوق ضربان حق لله، و حق لآدمی:

فأما حق الآدمی فإنه ینقسم فی باب الشهاده ثلثه أقسام. أحدها لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین، و هو ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و یطلع علیه الرجال، کالنکاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعه، و التوکیل، و الوصیه إلیه، و الودیعه، و الجنایه الموجبه للقود، و العتق، و النسب، و الکتابه، و قال بعضهم: یثبت جمیع ذلک بشاهد و امرأتین و هو الأقوی إلا القصاص. و الثانی ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین و هو کل ما کان ما لا أو المقصود منه المال، فالمال القرض، و الغصب، و المقصود منه المال عقود المعاوضات: البیع و الصرف، و السلم، و الصلح، و الإجارات، و القراض، و المساقاه، و الرهن، و الوقف، و الوصیه له، و الجنایه التی یوجب المال عمدا کانت أو خطأ کالجائفه و قتل الحر عبدا و نحو ذلک. و الثالث ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوه و هو الولاده و الرضاع و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و أصحابنا رووا أنه لا یقبل شهاده النساء فی الرضاع أصلا و لیس ههنا ما یقبل فیه شهاده النساء علی الانفراد إلا هذه. فأما حقوق الله فجمیعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع الیمین فیها، و هی علی ثلثه أضرب: ما لا یثبت إلا بأربعه و هو الزنا و اللواط و إتیان البهائم و روی أصحابنا أن الزنا یثبت بثلثه رجال و امرأتین و برجلین و أربع نسوه. و الثانی ما لا یثبت إلا بشاهدین و هو الرده و السرقه و حد الخمر و القتل فی المحاربه. و الثالث ما اختلف فیه و هو الإقرار بالزنا فإنه قال قوم لا یثبت إلا بأربعه کالزنا، و قال آخرون یثبت بشاهدین کسائر الإقرارات و هو الأقوی عندی و لیس عندنا

ص :172

عقد من العقود من شرطه الشهاده أصلا و عند الفقهاء کذلک إلا النکاح وحده. و قال داود الشهاده واجبه علی البیع لقوله تعالی «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ» و لقوله علیه السلام ثلثه لا یستجاب لهم دعوه من باع و لم یشهد، و رجل دفع ماله إلی سفیه و رجل له امرأه و یقول اللهم خلصنی منها و لا یطلقها، و عندنا الآیه و الخبر محمولان علی الاستحباب. و المندوب إلیه ضربان ندب قربه و ندب إرشاد، فالقربه صلاه التطوع و صدقه التطوع و صوم التطوع و کل عباده یتطوع بها، فإنه لا عوض له بترکها و أما الإرشاد فالإشهاد علی البیع فإنه إذا ترکه فقد ترک التحفظ علی عقد لا یستدرک فإنه إذا ترک التحفظ بها حین البیع فمتی کان هناک حدث یفقر إلی الشهاده لم یستدرک ما فاته.

إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلک السید

و اختلف الوارث و العبد، و أقام الوارث البینه أنه مات حتف الأنف و أقام العبد البینه أنه مات بالقتل، قال قوم یتعارضان و یسقطان و یسترق العبد، و قال قوم بینه العبد أولی لأن موته قتلا یزید علی موته حتف أنفه، لأن کل مقتول میت و لیس کل میت مقتولا فکان الزائد أولی و یعتق العبد و عندنا یستعمل فیه القرعه فمن خرج اسمه حکم ببینته.

إذا قال لعبده إن مت فی رمضان فأنت حر

و قال لآخر إن مت فی شوال فأنت حر، فمات السید و اختلف العبدان، فأقام صاحب رمضان البینه أنه مات فی رمضان و أقام صاحب شوال البینه أنه مات فی شوال قال قوم تعارضا و رق العبدان، لأن موته فی رمضان ضد موته فی شوال، و قال قوم بینه رمضان أولی لأن معها زیاده و هو أنه یخفی علی بینه شوال موته فی رمضان، و لا یخفی علی بینه رمضان موته فی شوال، فکان صاحب رمضان أولی، و یعتق، و عندنا مثل الأول یستعمل القرعه.

إذا قال لعبده إن مت من مرضی هذا فأنت حر

، ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلک السید و اختلف العبدان فأقام أحدهما البینه أنه بریء من مرضه، و أقام الآخر البینه أنه مات، تعارضتا لأن موته منه ضد برئه منه، لا مزیه لأحدهما علی

ص :173

الآخر، فتعارضتا، و یفارق البینتین الأولیین لأن مع إحدی البینتین زیاده علی ما مضی. و عندنا یستعمل فیه القرعه فإن خرجت بینه من قال إنه مات من مرضه عتق العبد لأنه مدبر و قد عتق بموته و إن خرج اسم من قال إنه برء لم یعتق واحد منهما لأن من خرج اسمه قد علق عتقه بصفه، و ذلک لا یصح عندنا فاسترق العبدان.

إذا ادعی حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنکر المدعی علیه نظرت

فان أتی المدعی بشاهدین أو بشاهد و امرأتین حکم له بذلک، لقوله تعالی «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتٰانِ» و أراد بذلک الأموال لأن أول الآیه یدل علیه، و إن أتی بأربع نسوه لم یحکم له بذلک إجماعا.

إذا شهد امرأتان و أضاف إلیهما یمین المدعی فی الأموال

، حکم به عندنا و عند جماعه مثل الشاهد و الیمین، و قال أکثرهم لا یحکم به.

إذا ادعی علی رجل عند حاکم و أقام المدعی بما یدعیه شاهدین

فحکم الحاکم له بشهادتهما، کان حکمه تبعا لشهادتهما، فان کانا صادقین کان حکمه صحیحا فی الظاهر و الباطن، سواء کان فی عقد أو فی رفع عقد أو فسخ عقد أو کان مالا عندنا و عند جماعه و فیه خلاف. فإذا تقرر هذا فادعی زوجیه امرأه فقال هذه زوجتی، و حکم الحاکم بها بشهاده زور کانت حلالا فی الظاهر دون الباطن، و لهذه الزوجه أن تتزوج بغیره فی الباطن و تحل للثانی فی الباطن، و هی حرام علی الأول فی الباطن، فإن وطئها الأول مع العلم بذلک کان زانیا و علیه الحد و إن کانت عالمه بذلک فهی کهو. و إن ادعت علی زوجها انه طلقها ثلاثا و لم یکن طلقها، فحکم الحاکم بذلک علیه بشاهدی زور، کانت حلالا له فی الباطن دون الظاهر، فمتی ظفر بها حلت له، و یکره أن یتبعها ظاهرا خوفا علیه أن یشاهد معها بعد الطلاق فتحل به العقوبه.

یقبل شهاده النساء علی الانفراد فی الولاده و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب

ص :174

کالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، فأما فی الرضاع فقد روی أصحابنا أنه لا یقبل شهادتهن، و قال قوم لا تقبل شهادتهن فی الرضاع منفردا بل یقبل شهاده رجلین أو شاهد و امرأتین، و کذلک قالوا فی الاستهلال و قال آخرون یقبل شهادتهن فی الرضاع منفردا. فإذا ثبت أنهن یقبلن فی هذه المواضع، فعندنا لا یقبل أقل من أربع نسوه فی جمیع ذلک، و به قال جماعه، و قال قوم یثبت بشهاده اثنین منهن، و قال بعضهم یثبت الرضاع بشهاده المرضعه، و قال بعضهم یثبت الولاده فی الزوجات بامرأه واحده القابله أو غیرها و لا یثبت بها ولاده المطلقات و عندنا یقبل شهاده واحده فی ربع المیراث و فی الاستهلال و کذلک فی الوصیه فی ربع الوصیه و اثنتین فی نصف المیراث و نصف الوصیه، و ثلاث فی ثلاث و أربع فی الجمیع.

ص :175

فصل فی شهاده القاذف

إذا قذف الرجل رجلا أو امرأه فقال زنیت أو أنت زان لم یخل من أحد أمرین

إما أن یحقق قذفه أو لا یحققه، فان حققه نظرت، فان کان المقذوف أجنبیا حققه بأحد أمرین إما أن یقیم البینه أنه زنا أو یعترف المقذوف بالزنا، و إن کان المقذوف زوجته فإنه یحقق قذفه بأحد ثلثه أشیاء البینه أو اعترافها أو اللعان.

فمتی حقق قذفه وجب علی المقذوف الحد

، و بان أنه لم یکن قاذفا و لا حد علیه و لا یرد شهادته و لا یفسق، و أما إن لم یحقق قذفه، فقد تعلق بقذفه ثلثه أحکام: وجوب الجلد، و رد الشهاده و التفسیق لقوله «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» إلی قوله «وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ» فان تاب القاذف لم یسقط الجلد بالتوبه، و زال فسقه بمجرد التوبه بلا خلاف و هل یسقط شهادته فلا یقبل أبدا أم لا؟ فعندنا و عند جماعه لا یسقط بل یقبل بعد ذلک و عند قوم لا یقبل. و أما کیفیه التوبه فجملتها أنه إذا قذفه تعلق بقذفه ثلثه أحکام: الجلد، و رد الشهاده، و الفسق الذی یزول به ولایته علی الأطفال و الأموال و یرد به شهادته. ثم لا یخلو من أحد أمرین، إما أن یحقق قذفه أو لا یحققه، فان حقق القذف إما بالبینه أو باعتراف المقذوف إن کان غیر زوجته أو بهما أو باللعان إن کانت زوجته فمتی حقق القذف فلا جلد علیه، و هو علی العداله و الشهاده، لأنه قد صح قذفه و ثبت صحه قوله و أما المقذوف فقد ثبت زناه بالبینه أو اللعان أو الاعتراف فیقام علیه الحد و أما إن لم یحققه فالحد واجب علیه، و رد الشهاده قائم، و الفسق بحاله.

و الکلام بعد هذا فیما یزیل ذلک عنه

أما الحد فلا یزول عنه إلا بأحد أمرین استیفاء أو إبراء و أما الفسق و الشهاده فهما یتعلقان بالتوبه و التوبه باطنه و حکمیه و الباطنه توبته فیما بینه و بین الله و هی تختلف باختلاف المعصیه.

ص :176

و جملته أن المعصیه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یجب بها حق أو لا یجب، فان لم یجب بها حق مثل أن قبل أجنبیه أو لمسها بشهوه أو وطئها فیما دون الفرج فتوبته ههنا الندم علی ما کان و العزم علی أن لا یعود، فإذا فعل هذا فقد تاب لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَهً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اَللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ أُولٰئِکَ جَزٰاؤُهُمْ مَغْفِرَهٌ مِنْ رَبِّهِمْ» فإذا أتی بالاستغفار و ترک الإصرار صحت توبته و غفر الله ذنبه. و أما إن کانت المعصیه مما یجب بها حق لم یخل من أحد أمرین فاما أن یکون حقا علی البدن أو فی مال، فان کانت فی مال کالغصب و السرقه و الإتلاف، فتوبته الندم علی ما کان، و العزم علی أن لا یعود، و الخروج من المظلمه بحسب الإمکان فإن کان موسرا بها متمکنا من دفعها إلی مستحقها خرج إلیها منها، فان کانت قائمه ردها و إن کانت تالفه رد مثلها، إن کان لها مثل، و قیمتها إن لم یکن لها مثل، و إن کان قادرا غیر أنه لا یتمکن من المستحق لجهله به أو کان عارفا غیر أنه لا یقدر علی الخروج إلیه منها فالتوبه بحسب القدره و هو العزم علی أنه متی تمکن من ذلک فعل و کذلک إذا منع الزکاه مع القدره علیها فهی کالدین و المظالم و قد بیناه. هذا إذا کانت المعصیه حقا فی مال فأما إن کانت المعصیه حقا علی البدن، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لله أو للآدمیین، فان کان للآدمیین و هو القصاص و حد القذف فالتوبه الندم علی ما کان، و العزم علی أن لا یعود، و التمکین من الاستیفاء من حد أو قصاص کالأموال سواء. و أما إن کان حقا لله کحد الزنا و السرقه و شرب الخمر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مشتهرا أو مکتوما، فان کان مکتوما لا یعلم به الناس و لم یشتهر ذلک علیه، فالتوبه الندم علی ما کان، و العزم علی أن لا یعود، و المستحب له أن یستر علی نفسه و یکون علی الکتمان لقوله علیه السلام «من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستره بستر الله فان من أبدا لنا صفحته أقمنا علیه حد الله» .

ص :177

و قال صلی الله علیه و آله لهزال بن شرحبیل حین أشار إلی ماعز بن مالک أن یعترف بالزنا هلا سترته بثوبک یا هزال. فان خالف و جاء و اعترف بذلک لم یحرم ذلک علیه روی أن الغامدیه و ماعز بن مالک اعترفا عند النبی صلی الله علیه و آله بالزنا، فلم ینکر ذلک بل رجم کل واحد منهما و أما إن کان مشتهرا شائعا فی الناس، فالتوبه الندم علی ما کان، و العزم علی ان لا یعود، و أن یأتی الامام و یعترف به عنده لیقیم علیه الحدود. و الفصل بینهما أنه إذا لم یکن مشتهرا کان فی ستره فایده و هو ألا یشتهر به و لا یضاف إلیه، و لیس کذلک ههنا لأنه إذا کان مشتهرا ظاهرا فلا فائده فی ترک إقامته علیه. و عندی أنه یجوز له أن یستتر به و لا یعترف، بل یتوب فیما بینه و بین الله، و یقلع عما کان، و یتوفر علی أعمال الصالحات لعموم الخبر الذی تقدم. هذا کله فی حدود الله قبل أن یتقادم عهدها أو تقادم عهدها، و قیل لا یسقط بتقادم العهد فأما من قال یسقط بتقادم العهد فلا یعترف بذلک بحال، لأنه لا حد علیه فمتی اعترف کان اعترافا بغیر حق. هذا الکلام فی التوبه الباطنه، و أما الکلام فی التوبه الحکمیه و هی التی یقضی له بالعداله و قبول الشهاده، فلا یخلو المعصیه من أحد أمرین إما أن یکون فعلا أو قولا، فان کانت فعلا کالزنا و السرقه و اللواط و الغصب و شرب الخمر، فالتوبه ههنا أن یأتی بالضد مما کان علیه و هو صلاح عمله لقوله تعالی «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» (1)فإذا ثبت أنها صلاح عمله فمدته التی یقبل بها شهادته سنه و من الناس من قال یصلح عمله سته أشهر. و اما إن کانت المعصیه قولا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون رده أو قذفا فان کان رده فالتوبه الإسلام و هو أن یأتی بالشهادتین «أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و أنه بریء من کل دین خالف دین الإسلام» فإذا فعل هذا فقد صحت توبته

ص :178


1- 1) الفرقان:70.

و ثبتت عدالته، و قبلت شهادته، و لا یعتبر بعد التوبه مده یصلح فیها عمله، لأنه إذا فعل هذا فقد أتی بضد المعصیه. و أما ان کانت المعصیه قذفا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قذف سب أو قذف شهاده، فإن کانت قذف سب فالتوبه إکذابه نفسه، لما روی عن النبی علیه السلام فی قوله تعالی «وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» قال النبی صلی الله علیه و آله توبته إکذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته. فإذا ثبت أن التوبه إکذابه نفسه، و اختلفوا فی کیفیته، قال قوم أن یقول القذف باطل حرام و لا أعود إلی ما قلت، و قال بعضهم التوبه إکذابه نفسه و حقیقه ذلک أن یقول کذبت فیما قلت، و روی ذلک فی أخبارنا، و الأول أقوی لأنه إذا قال کذبت فیما قلت، ربما کان کاذبا فی هذا لجواز أن یکون صادقا فی الباطن و قد تعذر علیه تحقیقه فإذا قال القذف باطل حرام، فقد أکذب نفسه و قوله لا أعود إلی ما قلت فهو ضد ما کان منه. فإذا ثبت صفه التوبه فهل یفتقر عدالته التی یقبل بها شهادته إلی صلاح العمل أم لا؟ قال قوم مجرد التوبه یجزیه، و قال قوم لا بد من صلاح العمل و هو الأقوی لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» فمن قال لا یفتقر إلی صلاح العمل فلا کلام، و من قال یفتقر إلیه فصلاح العمل مده سنه علی ما مضی. هذا الکلام فی قذف السب و أما قذف الشهاده، فهو أن یشهد بالزنا دون الأربعه فإنهم فسقه، و قال قوم یحدون و قال آخرون لا یحدون، فالتوبه ههنا أن یقول قد ندمت علی ما کان منی و لا أعود إلی ما اتهم فیه و لا یقول و لا أعود إلی ما قلت، لأن الذی قاله شهاده فیجزیه أن یقول لا أعود إلی ما اتهم فیه، فإذا قال هذا زال فسقه و ثبتت عدالته و قبلت شهادته، و لا یراعی صلاح العمل. و الفرق بین هذا و بین قذف السب هو أن قذف السب ثبت فسقه بالنص و هذا بالاجتهاد عندهم. و یجوز للإمام عندنا أن یقول تب أقبل شهادتک، و قال بعضهم لا أعرف هذا، و إنما قلنا ذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر بالتوبه.

ص :179

فصل فی التحفظ فی الشهاده

لا یجوز للشاهد أن یشهد حتی یکون عالما بما یشهد به حین التحمل و حین الأداء

لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (1)و قال تعالی «إِلاّٰ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» (2). و روی ابن عباس قال: سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن الشهاده فقال هل تری الشمس قال نعم قال علی مثلها فاشهد أو دع.

فإذا ثبت هذا فالکلام فیما یصیر به عالما فیشهد

، یقع العلم له من وجوه ثلثه سماعا أو مشاهده أو بهما، فإذا ثبت ذلک فالکلام فی فصل فصل. أما ما یقع له به مشاهده فالأفعال کالغصب و السرقه و القطع و الرضاع و الولاده و اللواط و الزنا و شرب الخمر، فله أن یشهد إذا علم بالمشاهده و لا یصیر عالما بذلک بغیر مشاهده. فأما ما یقع العلم به سماعا فثلثه أشیاء النسب و الموت و الملک المطلق أما النسب فإذا استفاض فی الناس أن هذا فلان بن فلان صار متحملا للشهاده له بالنسب لأن الولد یلحق بأبیه استدلالا فصح أن یحتمل الشهاده به استدلالا و لأنه لا یمکنه التوصل إلی معرفته قطعا فصار عالما متحملا للشهاده بالاستفاضه. فإذا ثبت هذا فمتی استفاض فی الناس ذلک صار متحملا للشهاده بالنسب، و أقل

ص :180


1- 1) الاسراء:36.
2- 2) الزخرف:86.

ما یتحمل به الشهاده أن یسمع عدلین فصاعدا یقولون ذلک، فإذا شهدا بذلک فهو شهاده ابتداء، و لا یشهد به من حیث الشهاده علی الشهاده، لأنه لا یقول أشهدنی فلان و فلان بکذا و کذا فأما إن سمع الرجل یقول هذا ابنی و الابن ساکت أو قال رجل هذا أبی و الأب ساکت صار متحملا لأن سکوته فی العاده سکوت رضی بذلک معترف به. و أما الموت فکذلک یتحملها بالاستفاضه لأن أسباب الموت کثیره مختلفه، فإذا سمع الناس یقولون قد مات فلان صار شاهدا بموته. فإذا ثبت هذا فأقل ما یستفیض به عنه أن یسمعه من عدلین، فإذا سمع ذلک من عدلین صار متحملا لها یشهد شهاده نفسه، لا أنه یشهد علی شهاده غیره. و أما الملک المطلق فکذلک إذا استفاض فی الناس أن هذا ملک فلان من دار أو دابه أو عبد أو ثوب صار شاهدا بذلک، لأن أسباب الملک کثیره مختلفه یملک بالشراء و الهبه و الغنیمه و الاحیاء و الإرث فلهذا صار به شاهدا بالاستفاضه کالموت و النسب سواء، فإذا سمعه من عدلین فصاعدا أجزأه و صار شاهدا بنفسه لأنه یؤدیها عن غیره. فإذا ثبت هذا فإنما یشهد بالملک المطلق بالاستفاضه دون سببه، فلا یقول ملکه بالشراء أو بالهبه أو بالإحیاء أو غنیمه، لأن هذه الأسباب لا یشهد بها بالاستفاضه، و لهذا لا یصح أن یعزی ذلک إلیها إلا المیراث، فإنه یصح أن یعزیه إلی سببه بالاستفاضه لأن سببه الموت، و الموت یثبت بالاستفاضه و الإرث یقع به، فلهذا صح أن یعزیه إلیه بالاستفاضه. فأما إن کان فی یده دار یتصرف فیها مطلقا من غیر منازع بالهدم و البناء و الإجاره و الإعاره و غیر ذلک، فیسوغ للشاهد أن یشهد له بالید بلا إشکال، و أما بالملک المطلق فلا تخلو المده من أحد أمرین إما أن یکون طویله أو قصیره، فإن کانت طویله مرت علیه السنون علی صوره واحده من غیر منازعه، قال بعضهم یشهد له بذلک لأن عرف العاده قد تقرر أن من تصرف مطلقا من منازع کان متصرفا فی ملکه.

ص :181

و قال غیره إن البینه یشهد له بالید و التصرف و أما بالملک مطلقا فلا، لأن الید یختلف فیکون مستعیر أو مستأجر أو مالک أو وکیل أو أمین أو وصی و التصرف واحد فإذا اختلف الأیدی و أحکامها لم یجز أن یشهد بالملک المطلق. و لأن الید لو کانت ملکا لوجب إذا حضرا عند الحاکم فقال المدعی ادعی دارا فی ید هذا، أن لا یسمع دعواه لأنه قد اعترف بالملک له، فلما سمعت دعواه ثبت أن الید لا تدل علی ملک، و لا یکون ملکا. فأما إن کانت المده قصیره کالشهر و الشهرین و نحو ذلک، فإنه لا یشهد له بالملک لأن الزمان قصیر علی هذه الصوره یتفق کثیرا، فلا یدل علی ملک، و یفارق هذا الزمان الطویل لأنه فی العرف أنه فی ملک. فأما الشهاده بالید فلا شبهه فی جوازها، و قال بعضهم یشهد له بالملک و قال لأنه لما صح أن یشهد علی بیع ما فی یدیه صح أن یشهد له بالملک، و روی أصحابنا أنه یجوز له أن یشهد بالملک کما یجوز له أن یشتریه ثم یدعیه ملکا له. و أما ما یحتاج إلی سماع و إلی مشاهده فهو کالشهاده علی العقود کالبیع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و النکاح و نحو ذلک، لا بد فیها من مشاهده المتعاقدین، و سماع کلام العقد منهما، لأنه لا یمکن تحمل الشهاده قطعا إلا کذلک، فإنه یزید علی الأفعال فإنه یفتقر إلی سماع کلام العقد منهما فان عرفهما بأعیانهما و أسمائهما و أنسابهما أو لا یعرفهما بذلک فاستفاض عنده نسبهما بعدلین و أکثر صح أن یشهد علیهما حاضرین و غائبین: إن حضرا بالمشاهده و إن غابا بالاسم و النسب و إن عرفهما بأعیانهما دون الاسم و النسب جاز أداؤها حاضرین و لا یجوز إذا کانا غائبین لأنه لا یعرف عین الغیر. فأما النکاح و الوقف و الولاء و العتق فهل یصح تحملها بالاستفاضه کالملک المطلق و النسب؟ قال قوم یثبت کلها بالاستفاضه، لأن فی أزواج النبی صلی الله علیه و آله خدیجه و عائشه تثبت الزوجیه لهما بالاستفاضه فکذلک ههنا و لأن الوقف یبنی علی التأبید فلا یبقی من

ص :182

یشهد به من الواقف، فبنا حاجه إلی الشهاده به بالاستفاضه و إلا بطلت الوقوف و هذا الذی یقتضیه مذهبنا. و قال قوم لا یثبت و قالوا إنما تثبت أزواج النبی صلی الله علیه و آله بالتواتر فاشهدنا بالاستفاضه و التواتر توجب العلم فهو کالشهاده بأن فی الدنیا مکه و هذا صحیح، و أما الوقوف فان الحاکم یجدد کتبها کلما مضت مده تفانی فیها الشهود، فإنه یثبت بالشهاده علی الشهاده فلا یخاف بطلان الواقف، و هذا لا یصح علی مذهبنا لأن الشهاده علی الشهاده لا تجوز عندنا، و إنما یجوز دفعه واحده، فعلی هذا یؤدی إلی بطلان الوقف. فمن قال لا یثبت بالاستفاضه فلا کلام و من قال یثبت بالاستفاضه فإنما یشهد و یقول هذه زوجه فلان و لا یشهد بالعقد، و یقول هذا وقف فلان و لا یشهد بالعقد و کذلک الولاء و العتق علی هذا التفصیل، و لیس لأحد أن یقول إن الشهاده بالاستفاضه لیست شهاده بعلم، و قد قلتم أنه لا یجوز أن یشهد إلا بما یعلم؟ قلنا إنما أردنا فی هذا القسم غالب الظن دون القطع الذی یحصل مع المشاهده. و أما ما یتحمل الشهاده علیه بالمشاهده و هی الأفعال فإن الأعمی لا یتحمل الشهاده علیها لأنها تتحمل بالمشاهده و لا مشاهده للأعمی و هو إجماع. و أما ما یتحمل الشهاده فیه بالسماع و هو النسب و الموت و الملک المطلق فإن الأعمی یشهد بها لأنها إنما یفتقر إلی سماع من غیر مشاهده، و قال قوم: لا یقبل شهادته. و أما ما یفتقر إلی سماع و مشاهده و هی شهاده العقود کلها فإن شهاده الأعمی لا تصح فیها کالبیوع و الصرف و السلم و الإجاره و الهبه و النکاح و نحو ذلک و فی هذا المعنی الشهاده علی الإقرار و فیه خلاف و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقبل شهادته إذا کانت حاسه سمعه صحیحه و حصل له العلم بغیر المشاهده.

و أما الکلام فی فروع شهاده الأعمی

فجملته أنه إذا تحمل الشهاده علی الأفعال أو العقود و هو صحیح ثم عمی، فان کان تحملها علی الأعیان مثل أن شهد علی عین

ص :183

إنسان بذلک و هو لا یعرف اسمه و نسبه لم یجز له الأداء لأنه لا یقدر أن یؤدیها علی تلک العین و إن کان شهد بحملها علی الاسم و النسب جاز أن یؤدیها علی ذلک بعد العمی. و هکذا إذا کانت یده فی یدی رجل و هو یبصر فعمی و یده فی یده و هو عارف باسمه و نسبه صح أن یتحمل الشهاده علیه و هو أعمی، بأن یقرب فاه من أذن الأعمی فیقر بحق فیتحمل الشهاده علیه و هو أعمی، و یؤدیها و هو أعمی و کذلک شهاده المضبوط و هو أن یمسک برأس رجل و یقرب فاه إلی أذنه فیقر بحق فلا یفارقه حتی یأتی به الحاکم فیقول له هذا أقر لفلان بکذا و کذا، و کذلک یقبل فی الترجمه إذا کان حاضرا عنده فتخاصم إلیه نفسان لا یعرف لغتهما فإنه یترجم عند الحاکم و الترجمه شهاده فهذه أربع مسائل یقبل شهادته فیها. و أما النسب و الموت و الملک المطلق، فقال قوم یصح أن یتحمل الشهاده و هو أعمی و یؤدیها و هو أعمی: لأن الاعتماد فیها علی السماع و الأعمی یسمع، و قال بعضهم هذا غلط، لأنه و إن کان التحمل بالاستفاضه و الاستفاضه تثبت بالسماع لکنه إذا سمع لا یدری هل سمع من ثقه أو من غیر ثقه أو من مسلم أو من غیر مسلم، و الأول أقوی عندی لأنه قد یعرف الثقه و الإسلام من غیر مشاهده. تخرج من هذا أن الاعمی یصح منه التحمل و الأداء و هو أعمی، و یصح منه الأداء دون التحمل و هو ما ذکرناه فقد صح شهاده الأعمی فی الجمله و قال جماعه لا یصح منه التحمل و لا الأداء بحال.

و أما الأخرس فیصح منه التحمل بلا خلاف

، لأنه یفتقر إلی العلم دون النطق فأما الأداء فقال قوم لا یصح و قال آخرون یصح شهادته، و هو الذی یقتضیه مذهبنا. فإذا ثبت هذا فکل جهه صح أن یتحمل الشهاده بها صح أن یحلف علیها فإذا

ص :184

شاهد قاتل أبیه صح أن یحلف علیه، و إذا شاهد ولده باع ثم مات الولد صح أن یحلف علیه و کذلک النسب و الموت و الملک المطلق. و قد یصح أن یحلف فیما لا یسوغ فیه الشهاده و هو إذا وجد بخطه دینا علی غیره و قد نسیه و هو یعلم أنه لا یکتب إلا حقا، ساغ له أن یحلف و بمثله لا یسوغ له أن یشهد. و کذلک إذا وجد فی روزنامج أبیه دینا علی غیره و هو یعلم أنه لا یکتب إلا حقا ساغ له أن یحلف و یستحق، و بمثله لا یشهد، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یجوز أن یحلف علی ذلک.

ص :185

فصل فیما یجب علی المؤمن من القیام بالشهاده

الکلام فی هذا الباب فی فصلین فی تحمل الشهاده و فی أدائها.
أما التحمل

فإنه فرض فی الجمله فمن دعی إلی تحملها علی نکاح أو بیع أو غیرهما من دین أو عقد لزمه التحمل لقوله تعالی «وَ لاٰ یَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» و لم یفرق، و لقوله تعالی «وَ لاٰ یُضَارَّ کٰاتِبٌ وَ لاٰ شَهِیدٌ» . تأول أهل التفسیر لهذا الکلام ثلاث تأویلات: فقال ابن عباس معناه لا یضر الشاهد و الکاتب لمن یدعوه إلی تحملها، و لا یحتج علیه بأن لی شغلا أو خاطب غیری فیها، و منهم من قال معناه لا یضر الشاهد بمن یشهد له فیؤدی غیر ما یتحمل و لا یغیر الکاتب لمن یکتب له فیکتب غیر ما قیل له و منهم من قال معناه لا یضر بالشاهد و الکاتب من یستدعیه فیقول له دع أشغالک و اشتغل بحاجتی. فإذا ثبت أن التحمل فرض علی الجمله فإنه من فروض الکفایات إذا قام به قوم سقط عن الباقین، کالجهاد و الصلاه علی الجنائز و رد السلام و قد یتعین التحمل و هو إذا دعی لتحملها علی عقد نکاح أو غیره أو علی دین، و لیس هناک غیره، فحینئذ یتعین التحمل علیه کما یتعین فی الصلاه علی الجنازه و الدفن و رد السلام.

فأما الأداء

فإنه فی الجمله أیضا من الفرائض لقوله تعالی «وَ لاٰ تَکْتُمُوا اَلشَّهٰادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و قال «وَ لاٰ یَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» و هذه یمکن أن یستدل بها علی وجوب التحمل و علی وجوب الأداء و هی بوجوب الأداء أشبه، فإنه سماهم شهداء و نهاهم عن الإباء إذا دعوا إلیها، و إنما یسمی شاهدا بعد تحملها.

ص :186

و هو من فرائض الکفایات إذا کان هناک خلق قد عرفوا الحق و صاروا به شاهدین فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقین کالصلاه علی الجنائز، و قد یتعین الفرض فیه، و هو إذا لم یتحمل الشهاده إلا اثنان أو تحملها خلق و لم یبق منهم إلا اثنان، تعین علیهما الأداء کما لو لم یبق من فرض المیت إلا من یطیق الدفن، فإنه یتعین الفرض علیهم. فإذا ثبت هذا فالکلام فی بیان فرائض الأعیان و الکفایات، و جملته أنه لا فصل بین فرائض الأعیان و الکفایات ابتداء و أن الفرض یتوجه علی الکل فی الابتداء لأنه إذا زالت الشمس توجهت الظهر علی الکل، و إذا مات فی البلد میت توجه فرض القیام به علی الکل، و إنما یفترقان فی الثانی، و هو أن ما کان من فرائض الأعیان إذا قام به قوم لم یسقط عن الباقین مثل الظهر، و کذلک الزکاه و الصوم و غیرهما من فرائض الأعیان، و فروض الکفایات إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقین، لأن المقصود دفن المیت، فإذا دفن لم یبق وجوب دفنه بعد دفنه علی أحد.

یجوز قبول شهاده العبید عندنا فی الجمله علی کل أحد

، إلا علی ساداتهم سواء شهدوا علی حر أو عبد، مسلم أو کافر، بقلیل أو کثیر، و قال قوم لا یقبل بحال و فیه خلاف.

لا خلاف أن شهاده أهل الذمه لا تقبل علی المسلم

، الا بما یتفرد به أصحابنا فی الوصیه خاصه فی حال السفر عند عدم المسلم، فأما قبول شهاده بعضهم علی بعض، فقال قوم لا تقبل بحال لا علی مسلم و لا علی مشرک، اتفقت ملتهم أو اختلفت، و فیه خلاف، و یقوی فی نفسی أنه لا یقبل بحال لأنهم کفار فساق، و من شرط الشاهد أن یکون عدلا.

کل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفه، فإنا لا نقبل شهادتهم

، و فی أصحابنا من کفر الجمیع، و فیهم من کفر بعضا و فسق بعضا، و لیس ههنا موضع تفصیله. و قال بعضهم أهل الأهواء علی ثلثه أضرب کفار و فساق و عدول، فالکفار من قال

ص :187

بخلق القرآن و جحد الرؤیه و قال بخلق الأفعال، فهؤلاء کفار لا تقبل شهادتهم، و یرثهم المسلمون و لا یرثونهم، و فساق و هم الذین یسبون السلف فلا یقبل شهادتهم، و عدول و هم أهل البغی. فمن کان من الصحابه باغیا فهو علی عدالته و قبول شهادته، لکنه اجتهد فأخطأ فله أجر، و أهل العدل علی العداله اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، و قد قلنا ما عندنا. و أما البغاه فعندنا کفار و قد بیناه فی قتال أهل البغی.

ص :188

فصل فی الحکم بالشاهد الواحد مع الیمین

عندنا یجوز القضاء بالشاهد الواحد مع یمین المدعی

، و به قال جماعه و أباه آخرون، و قال بعضهم الترتیب لیس شرطا بل هو بالخیار، ان شاء حلف قبل شاهده و إن شاء بعده کالشاهدین من شاء شهد قبل صاحبه و الصحیح أنه علی الترتیب یشهد له شاهده ثم یحلف. فإذا ثبت جواز ذلک فالکلام بعده فیما یقضی بها فیه و ما لا یقضی.

و جملته کل ما کان مالا أو المقصود منه المال فإنه یثبت بالشاهد و الیمین

، فالمال القرض و الغصب و الدین و قضاء الدین و أداء مال الکتابه، و أما المقصود منه المال فعقود المعاوضات کالبیع و الصرف و السلم و الصلح و الإجاره و القراض و المساقاه و الهبه و الوصیه و الجنایه التی توجب المال کالخطاء و عمد الخطاء و عمد یوجب المال کما لو قتل ولده أو عبد غیره أو أجافه أو قطع یده من وسط الساعد کل هذا یثبت بالیمین مع الشاهد.

فأما ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال

، فإنه لا یثبت بالشاهد و الیمین کالنکاح و الخلع و الطلاق و الرجعه و القذف و القصاص و القتل الموجب للقود و النسب و العتق و الولاء و التدبیر و الکتابه و التوکیل و الوصیه إلیه و الودیعه عنده، کل هذا لا یثبت بالشاهد و الیمین و کذلک الرضاع و الولاده و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب لما روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: استشرت جبرئیل فی القضاء بالیمین مع الشاهد فأشار علی بذلک فی الأموال لا یعدو ذلک.

فأما الوقف فقال قوم یثبت بالشاهد و الیمین

، و قال آخرون لا یثبت بناء علی من ینتقل الوقف إلیه، فمن قال ینتقل إلی الله قال لا یثبت إلا بشاهدین کالعتق، و من

ص :189

قال ینتقل إلی الموقوف علیه، قال هذا یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین المدعی، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

و کل موضع قلنا یقضی بالشاهد مع الیمین فإذا أقام المدعی شاهدا واحدا فهو بالخیار

بین أربعه أشیاء أن یحلف معه أو یقیم شاهدا آخر أو امرأتین أو یرفض شاهده و یستحلف المدعی علیه. فان اختار أن یحلف معه لم یحلف حتی یثبت عنده عدالته، و إن اختار أن یأتی بشاهد آخر لم یبحث عن العداله حتی یکمل عدد شهوده، و کذلک إن أتی بامرأتین و إن قال لست اختار الیمین مع الشاهد، و لا ضم غیره إلیه و اختار مطالبه المدعی علیه بالیمین، کان له ذلک. فإذا اختار الاستحلاف نظرت فإن اختار أن یسترد ما بذله و یحلف هو لم یکن له لأن من بذل الیمین لخصمه لم یکن له أن یستردها بغیر رضاه، کیمین الرد إذا بذلها المدعی علیه للمدعی لم یکن له أن یستردها إلی نفسه بغیر رضاه. و إن اختار أن یقیم علی ذلک و یستحلف المدعی علیه کان له، فإذا فعل هذا لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یحلف أو ینکل، فإذا حلف أسقط دعوی المدعی و إن لم یحلف فقد نکل و حصل له مع المدعی نکول و شاهد، و هل یقضی بنکوله مع شاهد المدعی؟ فعندنا أنه لا یحکم به علیه، و به قال جماعه، و قال بعضهم یحکم علیه بالنکول مع موافقته أن القضاء بالنکول إذا لم یکن مع المدعی شاهد لا یجوز. فإذا تقرر أنه لا یقضی علیه بالنکول، فهل یرد الیمین علی المدعی أم لا قال قوم لا یرد علیه لأنها یمین بذلها لخصمه، فإذا عفا عنها لم یعد إلی باذلها کیمین المدعی علیه إذا بذلها للمدعی ثم عفی عنها، فإنها لا تعود إلی باذلها، و قال آخرون یرد إلیه و هو الأصح عندنا، لأن هذه غیر تلک، فان هذه یمین الرد یقضی بها فی الأموال و غیرها، و تلک یمینه مع الشاهد لا یقضی بها فی غیر الأموال، و سببه غیر سبب تلک، فان سببها نکول المدعی علیه.

ص :190

فمن قال لا یرد علیه حبس المدعی علیه حتی یحلف أو یعترف، و من قال یرد ردها، فان حلف ثبت حقه، و إن لم یحلف انصرف.

إذا ادعی جماعه علی رجل أن أبانا مات و خلف دینا علیک

ألفا أو ادعوا علیه أن فلانا المیت قد أوصی لنا بوصیه و هی ألف درهم فی یدیک، فهما مسئلتان: الأولی ادعوا دینا لأبیهم علیه، و أنهم قد ورثوه، و الثانیه ادعوا وصیه عنده و أنهم یستحقونها و أقاموا شاهدا واحدا، کان لهم أن یحلفوا معه، لأنه مال. ثم ینظر فیه إن حلف الکل مع شاهد قضی لهم بذلک، و إن کان دینا کان بینهم علی فرائض الله، لأنهم ورثوه عن أبیهم، و إن کان الحق وصیه کانت بالسویه لأنها عطیه و العطایا بالسویه، إلا أن یکون الموصی فاضل بینهم فیکون علی تفضیلها. هذا إذا حلف الکل فأما إن حلف بعضهم، مثل أن کانا أخوین فحلف أحدهما فإنه یستحق ما حلف علیه یتفرد به لا یشارکه أخوه فیه، و من لم یحلف سقط حقه، فهذا الناکل لا یشارک الحالف فیما حلف علیه، لأنه إذا کان لهما بالحق شاهد واحد ملک کل واحد منهما أن یحلف معه و یستحق، فإذا لم یحلف البعض فقد أدحض حجته و أسقط حقه، فلا یشارک الحالف فیما استحقه بیمینه. و إن کان أحدهما معتوها أو صبیا فان ولیه یدعی له و لا یحلف لأنه لیس من أهل الیمین و لا یحلف عنه ولیه لأن الأیمان لا یدخلها النیابه، فیتوقف حقه، فان عقل المعتوه أو بلغ الصبی حلف و ثبت حقه، و إن مات قام وارثه مقامه حلف و استحق.

إذا مات و خلف وارثا و للمیت دین علی رجل

، و لقوم علی المیت دین، و هناک وصیه قد أوصی بها یستحق من ترکته و أقام وارثه شاهدا واحدا بدین أبیه کان له أن یحلف مع الشاهد، لأنه یقوم مقام أبیه بعد وفاته، و لو کان أبوه حیا حلف مع شاهده و ثبت دینه، کذلک وارثه یحلف مع الشاهد و یثبت حقه.

ص :191

فإذا ثبت حقه کان ذلک فی ترکه المیت و تعلق حق الغرماء بها، فیکون الوارث بالخیار بین أن یقضی دین أبیه من عین الترکه أو من غیرها، فان قضاه من غیرها کانت له، و إن قضی من عینها کان الباقی له، فان کان هناک وصیه کانت من الثلث بعد الدین. فان لم یحلف الوارث مع الشاهد، قال قوم للغرماء أن یحلفوا، و قال آخرون لیس لهم ذلک، و هو الصحیح عندنا، فمن قال لهم أن یحلفوا قال: لأن کل حق إذا ثبت صار إلیه کان له أن یحلف علیه، کالوارث فإنه لو حلف صار له کذلک الغریم مثله. و إنما قلنا إنه لیس لهم أن یحلفوا، لأنه إذا ثبت کان ثبوته للمیت یرثه ورثته عنه، بدلیل أنه لو کانت الترکه عبدا و أهل شوال کانت فطرته علی ورثته، و کان لهم أن یقضوا الدین من عین الترکه و من غیرها، و إنما یتعلق حق الغرماء بالترکه کما یتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا کان ثبوته لغیرهم لم یجز أن یحلف یمینا یثبت بها مالا لغیره، فإن الإنسان لا یثبت بیمینه مالا لغیره و هذا أصل.

إذا تنازع المتداعیان حقا إذا ثبت، تعلق به حق لثالث

، فمتی لم یحلف من إلیه الیمین، هل للثالث أن یحلف؟ علی قولین: أصحهما عندنا لیس له، و لهذا نظائر منها أن الراهن إذا وطئ جاریته المرهونه فأحبلها، فإن کان باذن المرتهن خرجت من الرهن، و یقتضی مذهبنا أنها لا تخرج من الرهن. و إن کان بغیر إذنه فعلی قولین: فمن قال تخرج فلا کلام و من قال لا تخرج و اختلفا، فقال الراهن الوطی بإذنک أیها المرتهن، و قال بغیر إذنی، فالقول قوله، فان حلف بریء و کانت علی الراهن، و إن نکل رددنا علی الراهن یحلف و تخرج من الرهن، فان لم یحلف الراهن فهل تحلف الجاریه أم لا، علی قولین، لأن لها به تعلقا و هو ثبوت حرمه الحریه لها بذلک، و هذا علی مذهبنا لا یصح لأنها بالوطی لا تخرج من الرهن بحال، لأنها مملوکه و لم یثبت لها حریه بوجه.

إذا مات و خلف ترکه و علیه دین انتقلت ترکته إلی ورثته

، سواء کان الدین وفق الترکه أو أکثر أو أقل منها، و تعلق حق الغرماء بالترکه و الدین باق فی

ص :192

ذمه المیت کالرهن یتعلق بالعین و الدین فی ذمه الراهن، و للوارث أن یقضی الدین من عین الترکه و من غیرهما، کما للراهن ذلک فی الرهن. و قال بعضهم إن کان الدین یحیط بالترکه لم ینتقل إلی وارثه، و کانت مبقاه علی حکم ملک المیت، فان قضی الدین من غیرها ملکها الوارث الآن، و إن کان الدین محیطا ببعض الترکه لم ینتقل قدر ما أحاط الدین به منها إلی ورثته، و انتقل إلیهم ما عداه. و قال قوم إن کان الدین محیطا بالترکه لم ینتقل إلی الورثه، و إن لم یکن محیطا بها انتقلت کلها إلی الورثه. و فایده الخلاف فوائد المال و نماؤه، فمن قال انتقلت الترکه إلی الورثه کان النماء للورثه لا حق للغرماء فیها، کالثمره و النتاج و کسب العبد و نحو ذلک، و من قال لا ینتقل الترکه إلیهم تعلق الحق بالنماء کما هو متعلق بالأصل. و هکذا لو أهل هلال شوال و فی الترکه عبد، فمن قال انتقل إلیهم فزکاه الفطره علیهم، و من قال لم ینتقل إلیهم فزکاه الفطره فی الترکه. فمن قال ینتقل إلی الوارث قال لأنه لو لم ینتقل إلی الوارث بالموت، لوجب إذا خلف ترکه و دینا و ابنین فمات أحد الابنین و خلف ابنا ثم قضی الدین بعد موت الابن، أن یکون الترکه للابن الموجود دون ولد الابن المیت لأن الانتقال تجدد الآن، فلما لم یختلف أن الترکه یکون بین ابن الصلب و ابن الابن، ثبت أن ابن الابن ورث حق أبیه، ألا تری أن المیت لو خلف بنین و بنات کان نصیب أبیهم و هو الابن المیت للذکر مثلا حظ الأنثی فثبت بذلک أن الملک انتقل إلی الورثه، و الأقوی عندی أن ینتقل إلی الورثه ما یفضل عن مال الغرماء لقوله «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» .

إذا ادعی علی رجل أنه سرق نصابا من حرز مثلا فأقام به شاهدا واحدا

حلف مع شاهده و لزم الغرم دون القطع لأن السرقه یوجب شیئین غرما و قطعا و الغرم یثبت بالشاهد و الیمین دون القطع.

ص :193

و مثال هذا علی مذهب الخصم لو ادعی علی رجل أنه غصب منه عبدا فأنکر و حلف بطلاق زوجته و عتق عبده ما غصب منه شیئا، فأقام المدعی شاهدا واحدا و حلف مع شاهده، حکم علی الغاصب بالغرم دون الطلاق و العتق، و أما القتل فان کان یوجب مالا فإنه یثبت بالشاهد و الیمین عمدا کان أو خطأ و إن کان عمدا یوجب القود فان کان له شاهد واحد کان لوثا و کان له أن یحلف مع شاهده خمسین یمینا، فإذا حلف ثبت القتل، و عندنا یوجب القود و عند قوم یوجب الدیه

إذا رمی رجلا بسهم فأصابه ثم نفذ عنه فأصاب آخر فقتله

فالثانی خطأ لأنه أخطأ فی فعله و فی قصده، فعلی هذا یثبت بالشاهد مع الیمین لأنه یوجب المال فقط، و أما الأول فهو عمد محض لأنه عمد فی فعله و قصده، فینظر فیه فان کان قتلا یوجب المال مثل أن قتل ولده أو عبدا لغیره أو قتل مسلم کافرا أو قطع یده من نصف الساعد أو کانت الجنایه جائفه یثبت بالیمین، مع الشاهد، لأنه لا یوجب إلا المال و یکون الیمین واحده کسائر الأموال، و إن کان قتلا یوجب القود فهو مدع لقتل العمد، و معه شاهد واحد، و الشاهد فی الدم لوث یحلف من شاهده خمسین یمینا، و یجب القود عندنا، و عند قوم تجب الدیه علی ما بیناه.

إذا کان فی ید رجل جاریه و ابنها فادعی علیه رجل فقال هذه الجاریه أم ولدی

، و هذا ولدی منها استولدتها فی ملکی فهو حر الأصل ثابت النسب منی، فقد ادعی هذا الرجل فی الجاریه أمرین أحدهما النسب، و الثانی الحریه. فأما الجاریه فإذا أقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده، و قضی له بالجاریه لأن أم الولد مملوکته، بدلیل أن له استخدامها و الاستمتاع بها و إجارتها و تزویجها، و إذا قتلها قاتل کان له قیمتها، فإذا کانت مملوکه قضینا له بها بالیمین مع الشاهد کالأمه القن فإذا حکمنا له بها حکمنا بأنها أم ولده تعتق بوفاته باعترافه بذلک لا بالشاهد و الیمین، و ذلک أنا حکمنا له بها ملکا ثم اعترف بذلک، فکان فی ملکه فلهذا نفذ اعترافه فیه.

ص :194

هذا عند المخالف و عندنا یثبت ملکه لها و لا ینعتق بموته، إلا أن تحصل فی نصیب ولدها فتنعتق علیه، و أما الولد فهل یقضی له بالشاهد و الیمین؟ قال قوم لا یقضی له به، و هو الأولی، و قال آخرون یقضی له به، و إنما قلنا لا یقضی له به، لأنه ادعی نسبا و حریه و النسب و الحریه لا یثبت بالشاهد و الیمین. فمن قال یقضی له به تسلمه و کان ابنه حر الأصل لا ولاء علیه، و امه أم ولده، تعتق بوفاته. و من قال لا یقضی له به، علی ما اخترناه، کان فی ید من هو فی یده، إن ذکر أنه ولده کان علی ما قال، و إن قال مملوکی کان علی ما قال.

من وقف وقفا علی قوم انتقل ملکه عن الواقف، و إلی من ینتقل؟

قال قوم إلی الموقوف علیه، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال قوم ینتقل إلی الله لا إلی مالک. فإذا ثبت ذلک فادعی علی رجل أنه وقف علیه هذه الدار وقفا مؤبدا و أقام به شاهدا واحدا فهل یثبت بالشاهد و الیمین أم لا؟ فمن قال ینتقل إلی الموقوف علیه قال یثبت بالشاهد و الیمین، لأنه نقل ملک من مالک إلی مالک، و من قال ینتقل إلی الله لا إلی مالک، قال لا یثبت إلا بشاهدین، لأنه إزاله ملک إلی الله کالعتق. و إنما قلنا أنه ینتقل إلی الموقوف علیه، لأن جمیع أحکام الملک باقیه علیه بحالها بدلیل أنه یضمن بالید و بالقیمه و یتصرف فیه، و عند أصحابنا یجوز بیعه علی وجه، و لو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار صدقه محرمه موقوفه (1)علیه و علی أخوین له فمن حلف منهم ثبت حقه و صار ما بقی میراثا. و إنما نفرض المسئله إذا کانت مع البنین غیرهم، لأنه لو لم یکن غیرهم یثبت الدار وقفا علیهم بلا یمین، فإذا تقرر ذلک لم یخل من ثلثه أحوال إما أن یحلف الکل، أولا یحلفوا، أو یحلف بعضهم دون بعض. فان حلف الکل حکمنا بأن الدار وقف علیهم من الواقف، و إن لم یحلف واحد منهم، فالظاهر أن الدار میراث لجماعه ورثتهم، فان کان علیه دین و لا شیء

ص :195


1- 1) مؤبده خ.

له غیرها قضی منها و إن کان هناک وصیه أخرجت من الثلث بعد الدین، فان فصل فضل بعدها أو لم یکن هناک دین و لا وصیه، فالحکم فی الکل و فی الفاضل من الدین و الوصیه واحد: ان نصیب البنین یصیر وقفا علیهم باعترافهم بذلک، و نصیب بقیه الورثه طلق، لأن قول البنین لا یقبل علی المیت أنه وقفها علیهم، و لکن إذا صار نصیبهم إلیهم حکمنا بأنه وقف علیهم بإقرارهم، و إن حلف واحد و أبی الآخران فنصیب من حلف و قف علی ما ادعاه، و ما حصل بعده یخرج منه الدین و الوصیه ثم یکون ما فضل میراثا فمن ادعی الوقف صار وقفا علی ما اعترف به و من لم یدع الوقف کان نصیبه میراثا طلقا. و أما إن خلف ثلثه بنین لا وارث له غیرهم، فادعوا أن أباهم وقفها علیهم، حکمنا بأنها وقف لأنه إقرار فی حقهم و لا حاجه بهم إلی شهاده. فإن خلف ثلثه بنین و ادعوا دارا فی ید أجنبی و أنها وقف علیهم و أنها فی یده غصب بغیر حق غصبها منهم، و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، لأنهم ادعوا الغصب و غصب الوقف یصح، و الغصب یثبت بالشاهد و الیمین، فلهذا حلفوا، فإذا حلفوا سلمت الدار إلیهم، فإن قیل یثبت الوقف بالیمین و الشاهد کانت الدار وقفا علیهم من الواقف، و من قال لا یثبت بالشاهد و الیمین کانت وقفا علیهم بإقرارهم فی ملکهم أنه وقف.

و هکذا إن ادعی غلاما فی ید رجل فقال هذا الغلام کان عبدی

فأعتقته و أنت تسترقه بغیر حق و هو حر و الولاء لی علیه، و أقام بذلک شاهدا واحدا حلف مع شاهده، و استنقذه من یده، فإذا صح أن یستنقذه بالشاهد و الیمین حکمنا بأنه حر و أن له علیه الولاء، لأنه معترف فی حق نفسه. و أما إن مات و خلف ثلث بنین و مات عمرو و خلف ابنا و فی یده دار فادعی واحد من البنین علی ابن عمرو فقال هذه الدار التی فی یدک وقفها أبوک علی و علی أخوی، فأنکر ذلک فأقام شاهدا واحدا فإنه یحلف معه ثم لا یخلو من ثلثه أحوال إما أن یحلف الکل أو لا یحلف واحد منهم أو یحلف بعضهم دون بعض.

ص :196

فان حلف الکل کانت وقفا علیهم، من عمرو، و إن لم یحلفوا فهی میراث لوارث عمرو، و إن حلف واحد منهم کان ثلثها وقفا علیه وحده، و الثلثان میراثا لوارث عمرو.

إذا خلف ثلثه بنین و بنات و زوجه و أبوین فادعی أحد البنین أن هذه الدار وقفها أبونا علی و علی أخوی صدقه محرمه

، فإذا انقرضوا فعلی أولادهم ثم علی الفقراء و المساکین، فصدقه الأخوان و کذبه بقیه الورثه، و أقاموا شاهدا واحدا کان لهم أن یحلفوا مع الشاهد علی ما اخترناه و لا یخلو من ثلثه أحوال إما أن یحلفوا أو لا یحلفوا أو یحلف بعضهم دون بعض، و التفریع علی فصل فصل. فان حلفوا حکمنا بأن الدار وقف علیهم، و تکون بینهم بالسویه، فإذا انقرض الثلثه لم یخل من أحد أمرین إما أن ینقرضوا دفعه واحده أو واحده بعد واحد، فان انقرضوا دفعه واحده انتقل الوقف إلی البطن الثانی، لأن الواقف هکذا شرطه، و أنه علی الترتیب. و هل یفتقر البطن الثانی إلی الیمین أم لا؟ الصحیح أنه لا یفتقر إلیه، و قال بعضهم لا یصیر وقفا علی البطن الثانی إلا بیمین لأن البطن الثانی یأخذ الوقف من الواقف لا من البطن الأول، فهو کالأول لا بد له من یمین و لأنه لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی و لم یرتب، لم یدخل ولد الولد بغیر یمین، کذلک إذا رتب. و الأول أصح لأمرین أحدهما أنه یثبت الوقف بالشاهد و الیمین، فإذا ثبت فلا یحتاج إلی بینه مره أخری، کما لو ادعی دارا و أقام شاهدا فحلف مع شاهده یثبت الدار له، فان مات کان لوارثه بغیر تجدید یمین. فإذا ثبت هذا و انقرض البطن الثانی أو لم یکن بطن ثان، کان للفقراء و المساکین فلا خلاف أنه لا یمین علیهم، لأنهم لا ینحصرون، و لکن ما حکم الوقف؟ فمن قال تصیر وقفا علی البطن الثانی بغیر یمین، قال کذلک علی الفقراء و المساکین، و من قال یفتقر إلی الیمین، قال فی المساکین وجهان أحدهما یبطل الوقف لأنه إنما یثبت بیمین فإذا

ص :197

لم یمکن بطل، و الثانی یصیر وقفا علیهم بغیر یمین، لأنه موضع ضروره، فإذا تعذرت الیمین سقط حکمها و یثبت الوقف. هذا الکلام إذا انقرضوا دفعه واحده فأما إذا انقرضوا واحدا بعد واحد، فإذا مات أحد البنین صار نصیبه إلی أخویه، فإذا مات الثانی صار الکل إلی الثالث، و لا یکون للبطن الثانی شیء ما بقی من الأول واحد، لأنه هکذا رتب. و هل یفتقر الإخوان إلی الیمین بعد موت الأول؟ فمن قال یصیر وقفا علی البطن الثانی بغیر یمین قال هذا أولی، لأنهم أثبتوا الوقف بأیمانهم، و من قال یحلف البطن الثانی فههنا علی وجهین أحدهما یحلفان أیضا لأن الوقف صار إلیهم من غیرهم، و أشبه البطن الثانی، و الوجه الثانی لا یمین، لأنهم قد حلفوا مره علی تثبیته فلا معنی لإحلافهم مره أخری، و یفارق البطن الثانی لأنه ما حلف قط، فلهذا استحلفناهم. فإذا انقرض الثالث انتقل إلی البطن الثانی، و الحکم فی الیمین علی ما مضی فان انقرض البطن الثانی و انتقل إلی المساکین فالحکم علی مضی. هذا الکلام إذا حلف الکل فأما إذا لم یحلف واحد منهم، فالدار میراث علی الورثه فإن کان هناک دین بدئ بالدین ثم بالمیراث و إن کان هناک وصیه فالوصیه ثم المیراث، فان فضل فضل أو لم یکن هناک دین و لا وصیه فالحکم فی الکل و فی الفضل واحد یکون الکل میراثا. فمن ادعی الوقف صار نصیبه من المیراث وقفا لاعترافه به، و من لم یدع الوقف فنصیبه طلق یتصرف فیه کیف شاء فإذا انقرض البنون صار نصیبهم من المیراث وقفا علی البطن الثانی بغیر یمین، لأنه ثبت وقفا علی البطن الأول بغیر یمین، فلم یفتقر البطن الثانی إلی الیمین. هذا الحکم فی نصیب من اعترف بالوقف و ادعاه، فأما نصیب من لم یدع ذلک فطلق، فان قال البطن الثانی نحن نحلف علی ما لم یحلف علیه آباؤنا و ننتزع بقیه الدار من بقیه الورثه لیصیر الکل وقفا علینا، قال قوم لا یحلفون لأنهم تبع لآبائهم

ص :198

و إذا لم یحلف المتبوع لم یحلف التابع، و قال آخرون یحلفون و ینتزع بقیه الدار من أیدیهم و یبطل تصرفهم فیه، لأن البطن الثانی کالأول لأن الوقف صار إلیه عن الواقف ثم کان للأول أن یحلف مع الشاهد، فکذلک لوارثه، و لأنا لو قلنا لا یحلف البطن الثانی جعلنا للبطن الأول إفساد الوقف علی البطن الثانی، و هذا لا سبیل إلیه و هذا الوجه أقوی عندی. فمن قال لا یحلف کان نصیب البنین ملکا طلقا، و من قال یحلفون حلفوا و صارت الدار کلها وقفا. فأما إن حلف واحد منهم دون الأخوین، فنصیب من حلف وقف علیه، و الباقی میراث بین الآخرین و بقیه الورثه، غیر أن نصیب الأخوین وقف باعترافهما، و نصیب من بعدهما طلق علی ما قلناه. فان مات الحالف لم یخل من أحد أمرین إما أن یموت قبل موت أخویه أو بعده، فان مات بعد موتهما فنصیبهما علی البطن الثانی وقف بغیر یمین، لأنها ما حلفا، و إنما ثبت باعترافهما، و أما نصیب الحالف فیصیر للبطن الثانی و هل یحلف البطن الثانی؟ علی ما مضی من الخلاف. و إن مات الحالف قبل موت الأخوین، فإلی من ینتقل نصیبه منها؟ فیه ثلثه أقوال: قال قوم یصیر إلی أخویه، لأنه لا یمکن رده إلی البطن الثانی لبقاء الأول و لا إلی أقرب الناس إلی الواقف لأنهما أقرب إلی الواقف، فکان لهما دون الکل، فعلی هذا یحلف الأخوان أم لا؟ علی وجهین، و لا شاهد علی البطن الثانی کما بینا فی المسئله قبلها، لأن الأخوین کانا قد حلفا مره فلهذا رجع إلینا لما انتقل إلیهما و ههنا ما حلف الأخوان قط، فلهذا کانت الیمین علی الوجهین کالبطن الثانی سواء. و قال بعضهم ینتقل إلی أقرب الناس إلی الواقف، لأنه لا یمکن رده علی الأخوین و هو البطن الأول، لأنهما قد رداه، و لا یمکن رده إلی البطن الثانی لبقاء البطن الأول فلم یبق غیر أقرب الناس إلی الواقف، فعلی هذا متی انقرض أقربهم إلیه انتقل إلی البطن الثانی، و هل یحلف البطن الثانی أم لا؟ علی ما مضی من الوجهین.

ص :199

و قال الفرقه الثالثه ینتقل إلی البطن الثانی لأن الأول قد رده و لا یمکن رده إلی أقرب الناس إلی الواقف، لأن البطن الأول باق فلم یبق إلا البطن الثانی، و هذا القول أقوی عندی من غیره.

إذا خلف ثلثه بنین و غیرهم من الورثه، فادعی أحد البنین أن أباه وقف هذه الدار علیه و علی أخویه و علی أولادهم

ما توالدوا و تناسلوا، فشرک بین البطن الأول و الثانی و من بعدهم، و لم یرتب بطنا بعد بطن، و التی قبلها مرتب بطنا بعد بطن، فإذا ادعی ذلک و أقام شاهدا واحدا و صدقه أخواه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون هناک بطن ثان أولا یکون. فان کان هناک بطن ثان مثل أن کان هناک ولد ولد، لم یستحق مع البطن الأول شیئا من الوقف حتی یحلف کأحد البنین، لأن ولد الولد یتلقی الوقف من الواقف بلا واسطه، فلم یکن له شیء من الوقف بغیر یمین، کالبطن الأول. و تحقیقه أنا لا نقضی بالدعوی و الشاهد الواحد بغیر یمین، و لا نعطی بمجرد الدعوی حتی یحلف مع شاهده، و یفارق المسئله قبلها، حیث قلنا یصیر إلی البطن الثانی بغیر یمین علی المذهب الصحیح، لأن بین الواقف و بین الثانی واسطه یثبت الوقف بیمینه، فلهذا لم یفتقر البطن الثانی إلی الیمین و لیس کذلک فی هذه المسئله، لأنه یتلقی الوقف من الواقف بلا واسطه، فلهذا لم یکن بد من الیمین فإذا ثبت هذا فان حلف ولد الولد کان کأحد الثلثه یکون له ربع الوقف. هذا إذا کان له حین الوقف ولد ولد بالغ، فأما إن لم یکن له حین الوقف ولد ولد ثم ولد له، أو کان و کان ممن لا یصح أن یحلف لصغر أو جنون الباب واحد، فإنه یعزل لولد الولد ربع الغله من الوقف، لأنهم قد اعترفوا له بذلک، و یدهم علیه فنفذ إقرارهم فیه، لکن الذی یعزل لا یسلم إلی ولیه حتی یبلغ فیحلف لأنه إذا کان الشاهد واحدا لم یأخذ أحد منهم شیئا حتی یحلف مع شاهده. إن قالوا هلا قلتم یسلم ربع الغله إلی ولیه لأنهم قد اعترفوا له بذلک کما لو کانت الدار فی ید ثلثه فاعترفوا بربعها لصبی لزم الإقرار و دفع الربع إلی ولیه قلنا

ص :200

الفصل بینهما من وجهین أحدهما إذا کانت الدار فی أیدیهم فاعترفوا بربعها لصبی کان اعترافا فی حق أنفسهم فیما هو فی الظاهر ملکهم، فلهذا سلم الربع إلی ولیه، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنهم اعترفوا فی حق الغیر و هو البطن الثالث و من تولد بعدهم، و الثانی إذا أقروا کان إقرارا فیما لزمهم فی حق أنفسهم، فلهذا ثبت و لزمهم دفعه إلی ولیه، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه إقرار علی الغیر و هو المیت الواقف فلا یثبت ذلک بقولهم. فإذا ثبت أن الربع یعزل فإذا عزلناه فلا یخلو من ثلثه أحوال إما أن یبلغ فیحلف أو یرد أو یموت، فان حلف مع شاهده أخذ ما وقف له لأنه قد حلف مع شاهده، و إن لم یحلف، رد الربع بین الثلثه بالسویه، و إن مات قام وارثه مقامه و حلف و أخذ المعزول فإذا أخذ المعزول عادت الغله إلی القسمه علی الإخوه الثلثه لأنه ما بقی من یشارکهم فیه و المسئله إذا کان وارث المیت غیر ولده لأنه لو کان ولده دخل معهم فی الوقف کأحدهم. فإن کانت بحالها فعزلنا الربع ثم مات واحد من الإخوه الثلثه فانا نعزل له مکان الربع ثلثا لأنهم کانوا أربعه فعادوا إلی ثلثه، فإذا عزل ذلک ففیه ما ذکرناه من المسائل الثلاث إما أن یحلف أو یرد أو یموت. فان بلغ و حلف أخذ کل الربع المعزول إلی حین وفاه الثالث و الثلث من بعد وفاته لأنه قد بان أنه کان الکل له و إن رد و لم یحلف فالکلام فی الربع إلی وفاه الثالث و الثلث من بعد وفاته أما الربع، فینقسم علی ورثه الأخ المیت و الأخوین الحیین، لأن المیت لو کان باقیا کان الربع بینهم بالسویه فقام وارثه معهما مقامه، فیکون لوارث المیت ثلث الربع و لأخویه ثلثاه و أما الثلث من حین مات الثالث فإنه یرد علی الأخوین الحیین. وحدهما دون وارث أخیهما، لأنه لو لم یکن هذا الصغیر کان نصیب المیت بینهما، فإذا رد الصبی الثلث فکأنه لم یکن فیکون الثلث بینهما. و أما إن مات الصبی و خلف وارثا، حلف وارثه و استحق الکل لأنه یقوم مقامه.

ص :201

فان قیل الثلثه إذا اعترفوا بالربع للصبی کیف یعود إلیهم ما اعترفوا به لغیرهم قلنا الإقرار ضربان مطلق و معزی إلی سبب، فإذا عزی إلی سبب فلم یثبت السبب عاد إلی المقر به کقولهم مات أبونا و أوصی لزید بثلث ماله، فرد ذلک زید فإنه یعود علی من اعترف بذلک، و کذلک من اعترف لغیره بدار فی یده فلم یقبلها الغیر عادت إلی المقر کذلک هیهنا.

ص :202

فصل فی موضع الیمین

الأیمان تغلظ بالمکان و الزمان و العدد و اللفظ

، و وافقنا فیه قوم و خالفنا آخرون و کذلک فیهم من خالف فی المکان و الزمان دون العدد و اللفظ، فقال یحلفه الحاکم حیث توجهت علیه الیمین و لا یعتبر الزمان و لا المکان، و الخلاف معه فی هل هو مشروع أم لا؟ فعندنا و عند جماعه هو مشروع، و عنده بدعه. فإذا تقرر هذا فإنه یغلظ فی کل بلد بأشرف بقعه فیه، فان کان بمکه فبین الرکن و المقام، و إن کان بالمدینه فعلی منبر رسول الله صلی الله علیه و آله، و إن کان فی بیت المقدس فعند الصخره و إن کان بغیر هذه البلاد ففی أشرف موضع فیه، و أشرف بقاع البلاد الجوامع و المشاهد عندنا. فأما التغلیظ بالزمان فمشروع لقوله تعالی «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاٰهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» و قیل فی التفسیر یعنی بعد صلاه العصر، و قال صلی الله علیه و آله ثلثه لا ینظر الله إلیهم یوم القیمه و لا یزکیهم و لهم عذاب ألیم رجل بایع إمامه فان أعطاه وفی له به، و إن لم یعطه خانه و رجل حلف بعد العصر یمینا فاجره لیقطع بها مال امرئ مسلم. فإذا ثبت أنها تغلظ بالمکان و الزمان نظرت فی الحق فإن کان مالا أو المقصود منه المال، فالذی رواه أصحابنا لا تغلظ إلا بالقدر الذی یجب فیه القطع، و قال قوم لا تغلظ إلا بما تجب فیه الزکاه و قال آخرون تغلظ بالقلیل و الکثیر، و إن کان الحق لم یکن مالا و لا المقصود منه المال فإنه یغلظ فیه قلیلا کان أو کثیرا. و أما التغلیظ بالعدد ففی القسامه یحلف خمسین یمینا و یغلظ بالعدد فی اللعان بلا خلاف. و أما اللفظ فیغلظ به أیضا عند الأکثر یقول «و الله الذی لا إله إلا هو، عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم، الذی یعلم من السر ما یعلم من العلانیه» أو ما یجری مجراه.

ص :203

فالتغلیظ بالعدد شرط بلا خلاف و أما بالأزمان فعلی وجه الاستحباب بلا خلاف و أما المکان فقال قوم هو شرط کالعدد و قال آخرون لیس بشرط کالزمان و هو الصحیح عندنا.

و أما أصناف الحالفین فینظر

، فان کان الحالف رجلا مسلما فالیمین علی ما وصفناه و إن کان الحالف امرأه فهی علی ضربین: مخدره و غیر مخدره فان لم تکن مخدره و هی التی تبرز فی حوائجها، فإن کانت طاهره استحلفها فی المکان الشریف، کالرجل، و إن کانت حائضا فعلی باب المسجد لأنه لا یجوز للحائض أن تدخل المسجد، و إن کانت مخدره استخلف الحاکم من یقضی بینها و بین خصمها فی بیتها، فإذا توجهت الیمین علیها فهی کالبرزه فی التغلیظ بالمکان، فان کانت طاهرا فیستحلفها فیه، و إن کانت حائضا فعلی باب المسجد. فأما المملوک إذا ادعی علی سیده أنه أعتقه، فالقول قول السید مع یمینه، فان کانت قیمه العبد القدر الذی یغلظ بالمکان غلظ به، و إن کانت أقل لم یغلظ لأنه استحلاف علی مال، لأنه یحلف علی استیفاء ملکه بالرق و هو مال، فان حلف السید فلا کلام و إن نکل ردت علی العبد فیغلظ علیه فی المکان قلت قیمته أو کثرت، لأنه یحلف علی العتق و الحریه فهی یمین علی ما لیس بمال و لا المقصود منه المال.

و لا یجلب رجل إلی مکه و المدینه لیستحلف

بل یستحلفه الحاکم فی الموضع الشریف فی مکانه فان امتنع بجند أو لعز استحضره الامام لیستحلفه فی المکان الأشرف اللهم إلا أن یکون بالقرب من موضعه، و قیل بلد الامام، قاض یقدر علیه فیستحضره ذلک القاضی و یستحلفه فی المکان الأشرف. و قد قلنا أنه إذا کان بمکه یستحلفه بین الرکن و المقام، فان کانت علیه یمین أنه لا یحلف بین الرکن و المقام حلفه فی الحجر، فان الحجر مکان شریف، فان کان علیه یمین أنه لا یحلف فی الحجر حلف عن یمین المقام بین المقام و بین الحجر، و إن کانت علیه یمین أنه لا یحلف فی هذا المکان أیضا حلفه بالقرب من البیت فی غیر هذا المکان، و قال قوم یستحلفه فیه و إن کان فی استحلافه حنث فی یمینه کما لو حلف أنه

ص :204

لا یحلف فتوجهت علیه الیمین حلف، و إن کان فی استحلافه حنث. و هذا إنما یقوله من یقول إن التغلیظ بالمکان شرط و أما علی ما قلناه من أنه مستحب فلا یلزم ذلک، لأنه لا فائده فی إلزامه ما یحنث. المشرک إذا توجهت علیه الیمین نظرت، فان کان یهودیا غلظ علیه باللفظ، فیقول «و الله الذی أنزل التوریه علی موسی» لما روی أن النبی علیه السلام حلف یهودیا فقال قل و الله الذی أنزل التوریه علی موسی بن عمران. و أما المکان فإنه یستحلف فی المکان الشریف عنده و هو الکنیسه لأنه یعظمها کما یعظم المسلم المسجد.

و إن کان نصرانیا حلف «و الله الذی أنزل الإنجیل علی عیسی»

لأنک لو اقتصرت علی و الله، ربما اعتقده عیسی، فإذا قلت الذی أنزل الإنجیل علی عیسی لم یمکنه ذلک الاعتقاد، و أما المکان ففی البیعه لأنه مکان شریف عنده.

و إن کان مجوسیا حلف و الله الذی خلقنی و رزقنی

لئلا یتناول بالله وحده النور فإنه یعتقد النور إلها، فإذا قال خلقنی و رزقنی زال الإبهام و الاحتمال، و أما المکان فقال قوم لا یغلظ علیه، لأنه لا یعظم بیت النار و إنما یعظم النار دون بیتها، و نقول فان کانوا یعظمون بیت النار فهو کالکنیسه یغلظ علیهم بها.

و إن کان وثنیا معطلا أو کان ملحدا یجحد الوحدانیه لم یغلظ علیه

باللفظ و اقتصر علی قوله و الله، فان قیل کیف حلفته بالله و لیست عنده یمینا، قلنا لیزداد اثما و یستوجب العقوبه.

ص :205

فصل آخر

الحالف لا یخلو من أحد أمرین إما أن یحلف علی فعل نفسه أو فعل غیره

فان حلف علی فعل نفسه کانت علی البت و القطع نفیا کانت أو إثباتا، و إن کانت علی فعل غیره نظرت فان کانت علی الإثبات کانت علی القطع و إن کانت علی النفی کانت علی العلم، و إن اختصرت ذلک قلت الایمان کلها علی القطع إلا ما کانت علی النفی علی فعل الغیر فإنها علی العلم. بیان ذلک أما التی علی الإثبات علی فعل نفسه، فیمین الرد و الیمین مع الشاهد و التی علی النفی علی فعل نفسه فیمین المدعی علیه فیما یتعلق به، مثل أن یدعی علیه دینا فیحلف علی القطع أو یدعی علیه أنک أبرأتنی عن الحق الذی لک قبلی فأنکر فإنه یحلف علی البت، و إن کان علی النفی لأنها علی فعل نفسه. و أما الإثبات علی فعل الغیر مثل أن یدعی أن لأبیه علی فلان ألفا فإنه یحلف علی النفی علی القطع و أما علی النفی علی فعل الغیر مثل أن یدعی أن له علی أبیه ألفا فأنکر فیحلف علی العلم لا أعلم أن لک علی أبی ذلک أو یدعی أن أباه أتلف علیه کذا و کذا یحلف أنه لا یعلم ذلک. هذا عندنا و عند الأکثر، و قال بعض من تقدم: الیمین کلها علی العلم، و قال بعضهم کلها علی البت فإذا ثبت هذا نظرت فان استحلفه الحاکم علی القطع فیما یجب علیه أن یحلف علی العلم، انصرف إلی العلم و أجزأه.

إذا ادعی علی رجل حقا فقال: لی علیک ألف درهم

، فقال قد أبرأتنی أو قد برأت إلیک منها، فتحت هذا اعتراف بالألف، و ادعی البراءه منه، و یکون المدعی مدعا علیه، و کیف یحلف؟ قال قوم یحلف ما اقتضاه و لا شیئا منه و لا اقتضی له و لا شیء منه و لا أحال به و لا بشیء منه و لا أبرأه و لا عن شیء منه، و لا اقتضی له مقتض بغیر أمره فأوصله إلیه و إن حقه لثابت و إن ادعی أنه قد إبراء منه أو قد أحال به لم یحلف المدعی علیه علی أکثر من الذی ادعاه علیه، لأنه ما ادعی علیه غیره.

ص :206

و إن کانت الدعوی مبهمه فقال ماله قبلی حق أو قد برئت ذمتی من حقه، احتاج إلی هذه الألفاظ کلها حتی یأتی بجمیع جهات البراءه، و من الناس من قال أی شیء ادعی فان المدعی علیه یحلف ما برئت ذمتک من دینی، فإذا قال هذا أجزأه لأنها لفظه تأتی علی کل الجهات، فإن الذمه إذا کانت مشغوله بالدین أجزأه أن یقول ما برئت ذمتک من حقی و هذا القدر عندنا جائز کاف، و الأول عندنا أحوط و آکد، و أما قوله إن حقی لثابت فلا خلاف أنه لیس بشرط.

إذا ادعی علیه حقا فی ذمته أو عینا فی یده

، فقال أقرضتک أو قال غصبتنی، لم یخل الجواب من أحد أمرین إما أن یکون مبهما أو یعین ما ادعاه، فإن کان مبهما مثل أن قال لا تستحق علی شیئا کان الجواب صحیحا و لم یکلف الجواب فیقال له أجب عن الدعوی، لأن قوله لا تستحق علی شیئا یأتی علی المراد، و یکون الیمین علی ما أجاب یحلف لا تستحق علی شیئا لأنه إذا کانت الدعوی غصبا ربما کانت علی ما ادعاه و لکن الغاصب ملک ذلک بشراء أو هبه أو غیر ذلک، فان کلف أن یحلف ما غصبتنی فقد ظلمناه، لأنه لا یقدر علیه لأنه قد کان منه الغصب، و متی اعترف أنه غصب لم یقبل قوله أنه ملک ما غصبه منه، فإن کلفه أن یحلف ما غصبت ظلمه و إن قال غصبته و قد ملکته ظلمته، لأنه لا یقبل منه، فإذا نفی الاستحقاق، ثبت جمیع ما طلبه. و إن کان الجواب بعد الدعوی ما غصبته شیئا فکیف یحلف؟ قال قوم یحلف إنک لا تستحق علی شیئا کما لو کان الجواب مبهما لما مضی، و قال قوم یحلف ما غصبت لأنه لو لم یعلم أنه یقدر أن یحلف کذلک ما أجاب کذلک، فلهذا استحلفناه علی ما أجاب.

إذا ادعی رجل حقا علی ابن رجل میت لم یقبل دعواه

إلا أن یدعی الحق و یدعی موت الأب و أنه خلف فی یدیه ترکه لأنه إن لم یمت الأب فلا حق له علی ابنه، و إن مات و لم یخلف ترکه فلا حق له علیه أیضا، فلا بد من دعوی الثلثه أشیاء. فإذا ادعی الموت فالقول قول الابن لأن الأصل أن لا موت، و إذا ادعی الترکه

ص :207

فلا یقبل دعواه مطلقا حتی یقید ذلک فیقول خلف فی یدیک ترکه مبلغها کذا و کذا فإذا قدر ذلک و ادعی فالقول قول المدعی علیه مع یمینه أنه ما خلف شیئا فإن ثبت الموت و ثبت أنه خلف ترکه فحینئذ تسمع دعواه بالحق علیه، و یکون القول قول الابن أنه لا یعلم أن له علی أبیه حقا.

إذا حلف قبل استحلاف الحاکم له لم یعتد بالیمین و یعاد علیه

بدلاله ما روی أن رکانه أتی النبی علیه السلام فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله طلقت امرأتی بته فقال ما أردت بالبته؟ قال واحده قال: ما أردت بها إلا واحده؟ فقال و الله ما أردت بها إلا واحده، فقال: و الله ما أردت بها إلا واحده؟ فقال: و الله ما أردت بها إلا واحده فأعاد علیه الیمین حیث حلف قبل أن یستحلف. قالوا فی هذا الخبر عشره فوائد: إحداها یجوز الاقتصار علی مجرد الاسم. و الثانی یدل علی جواز حذف واو القسم لأنه روی فی بعضها أن النبی علیه و علی أولاده السلام قال له قل الله ما أردت بها إلا واحده. و الثالث أن الیمین قبل الاستحلاف لا تصح. و الرابع أن الطلاق لا یقع بقوله أنت بتله خلافا لمالک لأن النبی علیه السلام ردها إلیه. و الخامس أن الثلاث لو أراده لوقع خلافا لنا، و هذا لیس فیه دلاله علیه لأنه لا یمتنع أن یکون حلفه أنه أراد الطلاق لأن الطلاق لا بد فیه من النیه عندنا. و السادس أنه یقع بهذه الکنایه طلقه رجعیه خلافا لمن قال یقع بائنه لأن النبی علیه السلام ردها علیه فی الحال. و السابع أنه یستحلف فی الطلاق خلافا لمن قال إنه لا یستحلف. و الثامن أن المرجع فی الکنایه إلی قول المطلق و نیته لأن النبی صلی الله علیه و آله رجع الیه. و التاسع أن الصفات و المصادر إذا أرید بها الطلاق وقع لأن النبی صلی الله علیه و آله قال

ص :208

له ما أردت بالبته، فلو لا أنه إذا أراد بها الطلاق وقع لما سأله ذلک و البته صفه. و العاشر أن الإشهاد علی الرجعه لیس بشرط لأن النبی علیه السلام ردها و لم ینقل أنه أشهد علی ذلک، و هذا لیس بشیء لأن النبی علیه السلام من أعظم الشهود فلیس فی ذلک دلاله علیه، و إن کان مذهبنا أن الشهاده لیست شرطا، و قد ذکرنا هذه الوجوه و إن کانت علی مذهبنا غیر صحیحه أکثرها، لأن الکنایات لا یقع بها الطلاق أصلا لیعرف ما قالوه.

إذا ادعی مالا أو غیره فإنه ینظر

، فان کان مع المدعی بینه فهی مقدمه علی یمین المدعی، لأن البینه حجه من غیر جهه المدعی فتنتفی التهمه عنها و الیمین حجه من جهته فتلحقها التهمه، فإن أقام المدعی البینه حکم له، و إن لم تکن معه بینه حلف المدعی علیه و یقدم یمینه علی یمین المدعی لأن جنبته أقوی فإنه مدعی علیه، و الأصل براءه ذمته فان حلف أسقط المطالبه عن نفسه، و إن لم یحلف و نکل عن الیمین لم یحکم علیه بنکوله خلافا لمن قال إنه یحکم علیه، و لا یستثبت أیضا لأجل ترکه الیمین بل ترد الیمین علی المدعی فیحلف، و یحکم له. ثم ینظر فإن حلف حکم له، و إن نکل استثبت و سئل عن ترکه الحلف، فان قال لأن لی بینه أقیمها أو قال أنظر فی حسابی و أتحقق ما أحلف علیه أخر، فإذا حلف بعد ذلک حکم له، و ان قال ترکت الحلف و لست اختاره فقد سقطت الیمین عن جنبته، فلا یعود إلیه إلا أن یدعی ثانیا فی مجلس آخر، و ینکل المدعی علیه عن الیمین، فترد الیمین علی المدعی. و الفرق بینهما أنه إذا قال لست اختار الحلف، فقد أسقط الیمین عن جنبته فلم یعد إلیه إلا بسبب آخر، و نکول ثان، و إذا قال أخرتها لأنظر فی حسابی و أنتظر إقامه بینتی فلم یسقط الیمین، و إنما أخرها فلم یسقط الیمین عن جنبته، و جاز له الحلف بعد ذلک. و الفرق بین المدعی علیه حیث قلنا إذا نکل عن الیمین لا یستثبت، و بین المدعی

ص :209

حیث قلنا إنه إذا ترک الیمین استثبت أن المدعی علیه إذا استثبت و انظر وقف الحکم بذلک، و المدعی إذا استثبت و انظر لم یقف الحکم لأنه لیس هناک حق لغیره من حلف و غیره حتی یقف باستثباته، هذا فی دعوی المال و الطلاق و النکاح و غیر ذلک.

المدعی علیه إذا حلف ثم أقام المدعی بعد ذلک بینه بالحق

فعندنا لا یحکم له بها و لا تسمع، و به قال ابن أبی لیلی و أهل الظاهر، و قال الباقون تسمع و یحکم بها، فإذا ثبت هذا، فان کان قال حین استحلف المدعی علیه حلفوه فان بینتی غائبه لا یمکن إقامتها ثم حضرت البینه و أقامها حکم له بها بلا خلاف، و إن کان قال: ما لی بینه حاضره و لا أقیمها فحلفوه، فلما حلف أقام البینه حکم له بها أیضا و یکون غرضه ربما ینزجر عن الحلف فیقر بالحق و یستغنی عن تکلف إقامه البینه أو یرید أن یحلفه ثم یقیم البینه لیبین کذبه. و إن کان قال لیس لی بینه و کل بینه تشهد لی کاذبه، فحلف المدعی علیه ثم أقام البینه فإنه یحکم له بها عند من قال بذلک، و قال بعضهم لا یحکم له لأنه قد جرح بینته. و منهم من قال إن کان هو الذی أقام البینه بنفسه و الاشهاد علیه لا تسمع بینته لأنه کان یعلم أن له بینه و قد جرحها، و إن کان غیره تولی ذلک سمعت منه، و الصحیح عندهم أنه تسمع البینه علی کل حال لأنه قد یکون له بینه فنسیها. و قد قلنا إن عندنا أنه لا یحکم له ببینته بحال إذا حلفه إلا أن یکون أقام البینه، علی حقه غیره، و لم یعلم هو أن یکون نسیها فإنه یقوی فی نفسی أنه تقبل بینته، فأما مع علمه ببینته فلا تقبل بحال.

و أما إذا أقام شاهدا واحدا و قد حلف المدعی علیه و حلف معه، فإنه یحکم له

أیضا عندهم، لأن الشاهد و الیمین فی المال یجری مجری شاهدین، و عندنا أنه لا یقبل بینته و لا یحلف مع شاهده، لأنه أضعف من شاهدین.

فأما إذا نکل المدعی علیه عن الیمین و ثبت للمدعی حق الاستحلاف،

فلم

ص :210

یحلف و أسقطه عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد و أراد أن یحلف معه قال قوم له ذلک، و قال آخرون لیس له ذلک کما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا و لم یحلف معه، فردت الیمین علی المدعی علیه فنکل عنها و لم یحلف، فهل یرد الیمین علی المدعی فیحلف مع الشاهد ثانیا؟ علی قولین، و الأقوی عندی أنه لیس له ذلک لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا یعود إلیه إلا بدلیل.

المدعی علیه إذا نکل عن الیمین انتقلت الیمین إلی جنبه المدعی

، فان قال المدعی علیه ردوا علی الیمین لأحلف لم یکن له، لأن الیمین کانت فی جنبته فأسقطها و انتقلت إلی جنبه غیره، فصارت حقا لغیره فلا یعود إلیه، کما أن الیمین لما کانت فی جنبته لم یکن للمدعی أن یحلف المدعی علیه.

إذا ادعی علیه رجل حقا بجهه خاصه بأن یقول غصبنی علی کذا

، أو اشتریت منه کذا أو أودعته کذا، فان قال لا حق له علی فإنه یحلف علی ذلک، و لا یحلف أنه ما غصب و ما أودع، فإن قال ما غصبت، و لا أودعت، قال قوم یحلف علیه، و قال آخرون یحلف علی أنه لا حق له علیه.

ص :211

فصل فی النکول عن الیمین

من ادعی مالا أو غیره و لا بینه له فتوجهت الیمین علی المدعی علیه، فنکل عنها

، فإنه لا یحکم علیه بالنکول، بل یلزم الیمین المدعی فیحلف و یحکم له بما ادعاه و به قال جماعه. و قال بعضهم إن کان ذلک فیما یحکم فیه بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین یرد فیه الیمین علی المدعی و ما لا یحکم بذلک فیه، لا یرد الیمین، بل یحبس المدعی علیه حتی یحلف أو یعترف. و قال قوم إن کان ذلک فی المال کرر علی المدعی علیه ثلاثا ثم یحکم علیه بالمال، و إن کان من القصاص لا یحکم علیه بالنکول، بل یحبس حتی یقر أو یحلف. و قال بعضهم یحکم علیه بالدیه دون القود، و إن کان ذلک فی النکاح و النسب فإنه لا یستحلف فی هذه الحقوق فان کان معه بینه حکم له، و إن لم یکن معه بینه سقطت المطالبه، و قد قلنا إن مذهبنا الأول.

ذکر بعضهم أن خمس مسائل یحکم فیها بالنکول

الأوله إذا کان للرجل مال فحال علیه الحول فطالبه الساعی بزکوته، فقال قد بعته و انقطع حوله، ثم اشتریت و استأنفت الحول فیه و لم یحل الحول بعد، فالقول قوله مع یمینه، فان حلف فلا شیء علیه، و إن لم یحلف یحکم بنکوله و الزم الزکاه، و عندنا أن القول قوله و لا یمین علیه و لا یحکم بنکوله. الثانیه إذا کان له مال فحال علیه الحول فطالبه الساعی بزکوته فقال قد دفعت الزکاه الی ساع غیرک، فالقول قوله مع یمینه: فان حلف فلا شیء علیه و إن لم یحلف لزمته الزکاه و حکم بنکوله، و عندنا أن هذه مثل الاولی و القول قوله و لا یمین علیه.

ص :212

الثالثه إذا کان له ثمار فحرضت علیه و ضمن الزکاه ثم ادعی أنها نقصت عما خرصت علیه، فالقول قوله، فان حلف أخذت الزکاه منه علی ما ذکره، و إن نکل أخذت الزکاه منه بالحرض، و عندنا أن هذه مثل الأولیین القول قوله و لا یمین علیه. الرابعه الذمی إذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول علیه و قال کنت قد أسلمت قبل حلول الحول فلا جزیه علی، فالقول قوله، فان حلف سقطت الجزیه و إن لم یحلف قضی بنکوله و لزمته الجزیه، و عندنا أن القول قوله و لا یمین علیه لأنه لو أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزیه عندنا. الخامسه إذا وقع غلام من المشرکین فی الأسر فوجد و قد أنبت و ادعی أنه عالج نفسه حتی أنبت و أنه لم یبلغ، فالقول قوله، فان حلف حکم أنه لم یبلغ، و یکون فی الذراری و إن نکل حکمنا بنکوله و أنه بالغ فیجعل فی المقاتله و عندنا أن الذی یقتضیه مذهبنا أن یحکم فیه بالبلوغ بلا یمین، لأن عموم الاخبار أن الإنبات بلوغ یقتضی ذلک و ما ذکروه قوی. و فیهم من قال إن جمیع هذه المواضع لا یحکم فیها بالنکول، و إنما یحکم بسبب آخر لأن رب المال إذا ادعی حکما یتعلق بالزکاه، فالقول قوله مع یمینه فی ذلک، فان کانت دعواه لا یخالف الظاهر فالیمین مستحبه إن حلف جاز و إن لم یحلف جاز، و إن کانت الدعوی تخالف الظاهر، منهم من قال الیمین مستحبه فعلی هذا فهو مثل الأول، و منهم من قال الیمین واجبه و قال إن حلف سقطت الزکاه، و إن لم یحلف لزمته الزکاه، لا بنکوله لکن بالظاهر. ففی المسائل التی ذکرناها الثلثه دعوی رد الظاهر، فان قیل الیمین واجبه کان الامتناع منها یوجب خلاف الظاهر، یحکم له بالظاهر لا بالنکول، کما قلنا فی الرجل إذا قذف زوجته فان الحد یلزمه، و له إسقاطه باللعان، فان لاعن سقط الحد عنه، و إن لم یلاعن لزمه الحد بقذفه لا بنکوله، و هکذا فی الجزیه کانت قد وجبت علیه فی الأصل و ما ادعی من الإسلام لا یعلم إلا أنه یمکن ما ادعاه، فالقول قوله مع یمینه إما واجبه أو مستحبه، فمن قال واجبه و امتنع وجبت الجزیه بالظاهر

ص :213

المتقدم، و هکذا الإنبات الظاهر أنه أنبت بغیر علاج، و أنه بلوغ أو دلاله علی البلوغ فإذا ادعی أنه لیس ببلوغ و لا دلاله علیه، فقد ادعی خلاف الظاهر، فمتی لم یحلف حکم علیه بالظاهر لا بالنکول، و هذا قد سقط عنا لما بیناه.

ذکرت ثلاث مسائل لا یمکن رد الیمین فیها:

إحداها أن یموت رجل و لا یخلف وارثا مناسبا، فالمسلمون ورثته، فوجد الحاکم فی روزنامجه دینا له علی رجل أو شهد شاهد واحد بذلک فأنکر من علیه الدین، فالقول قوله مع یمینه، فان حلف سقط الحق و إن لم یحلف لم یمکن رد الیمین، لأن الحاکم لا یمکنه أن یحلف عن المسلمین، و المسلمون لا یتأتی منهم الحلف لأنهم لا یتعینون، و قال بعضهم یحکم بالنکول و یلزمه الحق لأنه موضع ضروره، و قال آخرون و هو الصحیح عندهم أنه یحبس حتی یحلف أو یقر، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یسقط هذا لان میراثه للإمام، و عندنا أنه لا یجوز أن یحلف أحد عن غیره و لا بما لا یعلمه، فلا یمکنه الیمین مع أن الامام لا یحلف فیحبس المدین حتی یعترف فیؤدی أو یحلف و ینصرف. الثانیه إذا مات رجل و أوصی إلی رجل فادعی الوصی علی الورثه أن أباهم أوصی بشیء للفقراء و المساکین، فأنکروا ذلک، فالقول قولهم، فان حلفوا سقطت الدعوی، و إن نکلوا لم یمکن رد الیمین، لأن الوصی لا یجوز أن یحلف عن غیره و الفقراء و المساکین لا یتعینون، و لا یتأتی منهم الحلف، فما الذی یفعل؟ قال قوم یحکم بالنکول و یلزم الحق، لأنه موضع ضروره، و قال آخرون یحبس الورثه حتی یحلفوا أو یعترفوا و هو الذی نقوله. الثالثه إذا مات رجل و خلف طفلا و أوصی إلی رجل بالنظر فی أمره فادعی الوصی دینا علی رجل فأنکر، فإن حلف سقطت الدعوی، و إن لم یحلف فلا یمکن رد الیمین علی الوصی، لأنه لا یجوز أن یحلف عن غیره فیتوقف إلی أن یبلغ الطفل و یحلف، و یحکم له، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

کل حق إذا ادعی وجب الجواب عن الدعوی فیه، فإنه یستحلف المدعی علیه فیه

و یرد الیمین، سواء کان ذلک فی الأموال أو غیرها، فالأموال لا خلاف فیها بین

ص :214

من قال برد الیمین، و أما غیرها من النکاح و الطلاق و العتق و النسب فحکمها حکم الأموال عند قوم، و قال بعضهم إن کان مع المدعی شاهد واحد حلف له المدعی علیه، و إن لم یکن معه شاهد لم یحلف، و قال قوم لا یستحلف علی هذه الحقوق بحال، فان کان مع المدعی بینه حکم له بها، و ان لم یکن معه بینه لم یلزم المدعی علیه الیمین. و الذی نقوله إن هذه الأشیاء علی ضربین إما مال أو المقصود منه المال أم لا، فما کان مالا أو المقصود منه المال، فعلی المدعی البینه فإن عدم البینه لزم المدعی علیه الیمین، فان لم یحلف رد الیمین علی المدعی، فان نکل سقطت الدعوی، و إن کانت الدعوی غیر المال و لا المقصود منه المال من الأشیاء التی تقدم ذکرها، فان علی المدعی البینه، فإن عدمها فعلی المدعی علیه الیمین، فان لم یحلف لا یرد الیمین علی المدعی، و لا یحلف أیضا مع شاهد واحد، و إن کان له شاهد و امرأتان حکم له بذلک.

إذا ادعی علی العبد حق فإنه ینظر

، فان کان حقا یتعلق ببدنه کالقصاص و غیره فالحکم فیه مع العبد دون السید، فإن أقر به لزمه عند المخالف، و عندنا لا یقبل إقراره و لا یقتص منه ما دام مملوکا، فإن أعتق لزمه ذلک، و أما ان أنکر فالقول قوله، فان حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردت الیمین علی المدعی فیحلف و یحکم بالحق. و إن کان حقا یتعلق بالمال کجنایه الخطأ و غیر ذلک، فالخصم فیه السید، فإن أقر به لزمه، و إن أنکر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوی و إن نکل ردت الیمین علی المدعی فیحلف و یحکم له بالحق. و أما حقوق الله فعلی ضربین حق لا یتعلق بالمال، و حق یتعلق بالمال فأما ما لا یتعلق بالمال کحد الزنا و شرب الخمر و غیر ذلک فلا یسمع فیه الدعوی، و لا یلزم الجواب و لا یستحلف لأن ذلک مبنی علی الإسقاط إلا أن یتعلق بشیء من هذه الحقوق حق لآدمی، فإنه یسمع الدعوی فیه و یستحلف علیه، مثل أن یقذف رجلا بالزنا

ص :215

فیلزمه الحد و إنما یسقط بتحقیق زنا المقذوف فان ادعی علیه أنه زنی لزمه الإجابه عن دعواه و یستحلف علی ذلک فان حلف سقطت الدعوی و یلزم القاذف الحد و إن لم یحلف ردت الیمین فیحلف و یثبت الزنا فی حقه و یسقط عنه حد القذف، و لا یحکم علی المدعی علیه بحد الزنا، لأن ذلک حق لله محض، و حقوق الله المحضه لا یسمع فیها الدعوی. و لا یحکم فیها بالنکول و رد الیمین. و أما حق الله المتعلق بالمال فهو القطع فی السرقه فینظر، فان کان قد وهب المسروق منه إذا کان قد أتلفه و أبرأه من قیمته فلا یسمع الدعوی فیه و لا یستحلف علیه لأنه لم یبق لآدمی حق، و إنما بقی القطع و هو حق الله تعالی محض، فلا تسمع الدعوی فیه و لا یستحلف علیه، و إن لم یکن أبرأه من الغرم و لا وهب منه سمعت دعواه، لأجل حقه و یستحلف الخصم علیه، فان حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردت الیمین علی المدعی، فیحلف و یحکم بالغرم و لا یحکم بالقطع لأنه حق لله محض.

ص :216

فصل فیمن تقبل شهادته و من لا تقبل

لا یجوز للحاکم أن یقبل إلا شهاده العدول

، فأما من لیس بعدل فلا تقبل شهادته لقوله تعالی «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» و العداله فی اللغه أن یکون الإنسان متعادل الأحوال متساویا و أما فی الشریعه هو من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروته عدلا فی أحکامه.

فالعدل فی الدین أن یکون مسلما و لا یعرف منه شیء من أسباب الفسق

، و فی المروه أن یکون مجتنبا للأمور التی تسقط المروه مثل الأکل فی الطرقات و مد الرجل بین الناس، و لبس الثیاب المصبغه و ثیاب النساء و ما أشبه ذلک، و العدل فی الأحکام أن یکون بالغا عاقلا عندنا، و عندهم أن یکون حرا، فإما الصبی و المجنون فأحکامهم ناقصه فلیسوا بعدول بلا خلاف، و العبد کذلک عندهم، و عندنا رقه لا یؤثر فی عدالته. فإذا ثبت هذا فمن کان عدلا فی جمیع ذلک قبلت شهادته، و من لم یکن عدلا لم یقبل ذلک، فان ارتکب شیئا من الکبائر، و هی الشرک و القتل و الزنا و اللواط و الغصب و السرقه و شرب الخمر و القذف و ما أشبه ذلک، فإذا فعل واحده من هذه الأشیاء سقطت شهادته، فأما إن کان مجتنبا للکبائر مواقعا للصغائر فإنه یعتبر الأغلب من حاله، فان کان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصی، و کان یواقع ذلک نادرا قبلت شهادته، و إن کان الأغلب مواقعته للمعاصی و اجتنابه لذلک نادرا لم تقبل شهادته، و إنما اعتبرنا الأغلب فی الصغائر لأنا لو قلنا إنه لا تقبل شهاده من أوقع الیسیر من الصغائر، أدی ذلک إلی أن لا یقبل شهاده أحد لأنه لا أحد ینفک من مواقعه بعض المعاصی. فأما أهل الصنائع الدنیه کالحارس و الحجام و الزبال و القیم و ما أشبه ذلک فإذا کانوا عدولا فی أدیانهم، قال قوم: لا تقبل شهادتهم، لأن من استجاز لنفسه هذه

ص :217

الصنائع الدنیه سقطت مروته و لم تقبل شهادته، و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن شهادتهم تقبل لقوله تعالی «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ» . و أما الحائک فحاله أحسن من حال هؤلاء، فمن قبل شهاده أولئک قبل شهادته و من لم یقبل قال بعضهم تقبل شهادته، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا تقبل. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أکذب الناس الصباغون و الصواغون، و اختلفوا فی تأویل هذا، فقیل أراد به أنهم أکذب الناس، لأنهم یخلفون المواعید و یقولون غدا نعطی و بعد غد، فیکذبون فی ذلک. و قیل أراد أنهم یقولون ما لا یفعلون، فان الصباغ یقول أصبغ هذا فاختیا و لیس یصبغه کذلک، و إنما یصبغ مثله و الصائغ یقول أصوغ هذا طائرا و إنما یصوغ مثله فلا ترد شهاده هؤلاء لأجل صنائعهم، و لکن إن تکرر منهم الکذب و کثر، فسقوا بذلک و سقطت شهادتهم، و إن کان قلیلا لم یؤثر فی الشهاده.

قد ذکرنا أنه لا تقبل إلا شهاده المسلم العدل و إسلامه یثبت بأحد ثلثه أشیاء

إما أن یعرف ذلک الحاکم منه أو یقوم بینه بذلک أو یقر هو بأنه مسلم، و أما العداله فیحتاج أن تثبت عنده عدالته فی الظاهر و الباطن، علی ما ذکرناه فیما قبل، و لا یقتصر فی معرفه ذلک علی الظاهر و من راعی الحریه، قال یحتاج أن یثبت عنده معرفتها ظاهرا و باطنا، و لا یقتصر فی معرفه ذلک علی الظاهر، و إن أقر الشاهد أنه حر لم یقبل ذلک و لا یحکم بحریته بإقراره.

کل من یجر بشهادته نفعا إلی نفسه أو یدفع ضررا عنها

، فان شهادته لا تقبل، فالجار إلی نفسه هو أن یشهد الغرماء للمفلس المحجور علیه أو یشهد السید لعبده المأذون له فی التجاره، و الوصی بمال الموصی، و الوکیل بمال الموکل و الشریک و الدافع عن نفسه هو أن تقوم البینه علی رجل بقتل الخطأ فشهد اثنان من عاقله الجانی فجرح الشهود أو قامت البینه بمال علی الموکل و علی الموصی فشهد الوکیل و الوصی

ص :218

بجرح الشهود فلا تقبل الشهاده فی هذه المواضع و ما شاکلها، لقوله علیه السلام: لا یجوز شهاده خصم و لا ظنین و هو المتهم، و هؤلاء متهمون.

لا تقبل شهاده عدو علی عدوه، و العداوه ضربان دینیه و دنیویه

فالدینیه لا ترد بها الشهاده مثل عداوه المسلم للمشرکین، لا ترد بها شهادتهم، لأنها عداوه فی الدین و هی طاعه و قربه بل هی واجبه، و هکذا عداوه الکفار للمسلمین لا ترد شهادتهم بها إنما ترد لفسقهم و کفرهم لا للعداوه، أ لا تری أنا نرد شهادتهم بعضهم علی بعض و لبعض و إن لم یکن هناک عداوه، و هکذا شهاده أهل الحق لأهل الأهواء تقبل لأنهم یعادونهم فی الدین. و أما العداوه الدنیویه فإنها ترد بها الشهاده عند قوم، مثل أن یقذف رجل رجلا ثم یشهد المقذوف علی القاذف أو ادعی رجل أن فلانا قطع علیه و علی رفیقه الطریق ثم شهد علیه، فان شهادته لا تقبل، و هکذا إذا شهد الزوج علی زوجته بالزنا، فإن شهادته لا تقبل، و ما أشبه هذه من المواضع التی تعلم بحکم العاده أنه یحصل فیها تهمه للشاهد. و قال قوم: العداوه لا ترد بها الشهاده بحال، و الأول أقوی عندنا.

و أما شهاده العدو لعدوه فإنها تقبل

لأن التهمه معدومه کما لو شهد الوالد علی ولده.

شهاده الوالد لولده و ولد ولده و إن نزلوا، عندنا تقبل

، و عندهم لا تقبل، و کذلک شهاده الولد لوالده و جده و جداته و إن علوا، تقبل عندنا و عندهم لا تقبل لأجل التهمه فأما إن شهد الولد علی والده فعندنا لا تقبل بحال و عندهم إن شهد بحق لا یتعلق بالبدن کالمال و النکاح و الطلاق و غیره قبل لانتفاء التهمه و إن شهد علیه بحق یتعلق ببدنه کالقصاص و حد الفریه، قال قوم لا یقبل، و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنها تقبل.

إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فان شهادته تقبل

، و قال بعضهم لا تقبل، و الأول أصح.

من کان الغالب من حاله السلامه و الغلط نادر منه، قبلت شهادته

، و إن کان

ص :219

الغالب الغلط و الغفله، و السلامه نادره لم یقبل، لأنا لو قبلنا ذلک أدی إلی قبول شهاده المغفلین و لو لم یقبل إلا ممن لا یغلط، أدی إلی أن لا نقبل شهاده أحد لأن أحدا لا یخلو من ذلک فاعتبرنا الأغلب.

تقبل شهاده کل واحد من الزوجین للآخر

، و به قال جماعه، و قال قوم لا یقبل و قال بعضهم تقبل شهاده الزوج لزوجته و لا تقبل شهاده الزوجه لزوجها.

تقبل شهاده الصدیق لصدیقه بکل حال

سواء کان بینهما ملاطفه أو لم یکن و قال بعضهم إن کان بینهما ملاطفه و هدیه لا تقبل.

کل من خالف الحق قد بینا أنه لا تقبل شهادته

، سواء کان ممن یکفر أو یفسق و سواء کان فسقه علی وجه التدین أو علی غیر وجه التدین و من وافق الحق لا تقبل شهادته إلا إذا کان عدلا لا یعرف بشیء من الفسق، و قال قوم من کان فاسقا علی وجه التدین به فلا ترد شهادته، و إنما یرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا و اللواط و شرب الخمر و القذف و غیر ذلک. و قال قوم أهل الأهواء علی ثلثه أضرب: من یکفر، و من یفسق و لا یکفر، و من یخطأ و لا یفسق، فمن لا یفسق فهو المخالف فی الفروع، فهؤلاء لا ترد شهادتهم، لأجل هذا الخلاف و من یفسق و لا یکفر فهو من یشتم الصحابه کالخوارج و الروافض، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم و من یکفر فهو من قال بخلق القرآن و الرؤیه، و منهم من قال هؤلاء یستتابون فان تابوا و إلا ضربت رقابهم.

الخطابیه لا تقبل شهادتهم عندنا بحال

، و قال بعضهم هم یعتقدون أن الکذب حرام لا یجوز، لکن یرون أن إذا حلف لهم أخ لهم فی الدین أن له دینا علی غیره جاز حینئذ أن یشهد له بذلک، و هذا عندنا لا یجوز بحال.

من یری إباحه دم رجل و ماله فإذا شهد علیه لم تقبل شهادته

لأنه یشهد بالزور و من شتم غیره علی سبیل العناد و المعصیه، ردت شهادته، و إن کان متدینا به، لم ترد شهادته.

قال قوم کل من ذهب إلی شیء بتأویل محتمل لم ترد شهادته به

، من ذلک من

ص :220

شرب النبیذ، قال تحد و لا ترد شهادته، و کذلک من استحل سفک الدماء و إتلاف الأموال بتأویل محتمل لا ترد شهادته کالبغاه، و کل من اعتقد شیئا بتأویل باطل ردت شهادته مثل من سب السلف من الخوارج و أمثالهم، و کذلک من کفر، و عندنا أن کل هؤلاء إذا أخطؤا و سلکوا غیر طریق الحق فلا یقبل شهادتهم، فأما من یختلف من أصحابنا المعتقدین للحق فی شیء من الفروع التی لا دلیل علیها موجبا للعلم، فانا لا نرد شهادتهم بل نقبلها.

اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال

، و کذلک النرد و الأربعه عشر، و غیر ذلک من أنواع القمار، سواء کان علی وجه المقامره أو لم یکن. و قال بعضهم من لعب به لا یخلو من أحد أمرین إما أن یلعب بعوض أو بغیره، فان لعب بعوض نظرت، فان کان قمارا و هو أن یخرج کل واحد منهما شیئا علی أن من غلب کان المخرج کله له، فهو القمار و أکل المال بالباطل، ترد به شهادته و إن کان العوض غیر قمار و هو علی معنی النضال و المسابقه علی الخیل مثل أن یخرج العوض أحدهما فیقول إن غلبتنی فهو لک و إن غلبتک فلا شیء لک و لا لی، فهذا لا ترد به شهادته. فأما إن کان بغیر عوض فاما أن یترک الصلاه أو لا یترک، فان ترک الصلاه حتی یخرج وقتها، فان کان عامدا فقد فسق بترک الصلاه لا باللعب بالشطرنج، لأن فعل هذا فسق و إن کان لتشاغله بصلاه النافله و إن کان ترک الصلاه بغیر عمد مثل أن فاته وقت الصلاه لتشاغله بها و لم یعلم ذلک، فان کان هذا مره واحده لم ترد شهادته و إن کان الخطأ موضوعا عنه، و إن تکرر هذا منه فسق و ردت شهادته. و إن کان محافظا علی صلاته مداوما علیها فی أوقاتها و إنما یتشاغل بها فی غیر أوقاتها لم یحرم ذلک علیه غیر أنه مکروه، و قال بعض التابعین و هو سعید بن المسیب و سعید بن جبیر أنه مباح طلق و ذکر أنه کان یلعب به استدبارا و معناه أن یولی ظهره و یقول بما ذا دفع؟ قالوا له دفع بکذا، یقول فادفع أنت بکذا.

و أما اللعب بالحمام فان اقتناها للأنس بها و طلب فائدتها من فراخ و نقل الکتب من بلد إلی بلد لم یکره ذلک

، لما روی أن رجلا شکا إلی رسول الله الوحده فقال اتخذ

ص :221

زوجا من الحمام، و إن اقتناها للعب بها و هو أن یطیرها فی السماء و نحو هذا، فإنه مکروه عندنا، و عندهم هو مثل الشطرنج سواء. و قد مضی ذکره.

الشراب ضربان خمر و غیر خمر

فالخمر عصیر العنب الذی لم تمسه النار و لا خالطه ماء، و هو إذا اشتد و أسکر، فإذا کان کذلک فمتی شرب منه و لو قطره واحده مع العلم بالتحریم حددناه و فسقناه و رددنا شهادته بلا خلاف، و إن باعها و أخذ ثمنها فسق و ردت شهادته لقوله علیه السلام لعن الله الخمر و لعن بائعها، فأما إن اتخذ الخمر قال قوم لا ترد شهادته بذلک، لأنه قد یغیرها إلی غیر ذلک بأن یخللها أو یقلبها و هذا قوی، و إن کان الأظهر فی الروایات یقتضی تفسیقه إذا قصد به اتخاذ الخمر. فاما غیرها من المسکرات و هو ما عمل من تمر أو زبیب أو عسل أو ذره جملته کل ما مسته نار أو طرح فیها ماء، فإذا اشتد و أسکر فإن شرب منه حتی یسکر، ردت شهادته بلا خلاف، لأنه مجمع علی تحریمه، و إن شرب منه الیسیر الذی لا یسکر حددناه و فسقناه و رددنا نحن شهادته، و قال من وافقنا فی التحریم و التفسیق إنا لا نرد شهادته، و سواء شربه من یعتقد إباحته أو تحریمه، و فیهم من قال مثل ما قلناه. و جملته أن عندنا حکمه حکم الخمر سواء. فأما ما لا یسکر من الأشربه و هو عصیر العنب قبل أن یشتد، و کذلک ما عمل من تمر و غیره قبل أن یسکر فکله حلال، و لا یکره شربه، و أما الخلیطان و المنصف فقد کره شربهما قوم، و المنصف ما عمل من تمر و رطب، و الخلیطان ما عمل من بسر و رطب، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن المنصف و الخلیطین، و عندی لا کراهیه فی ذلک ما لم یکن مسکرا.

قد بینا أن سائر أنواع القمار من النرد و الأربعه عشر حکمه حکم الشطرنج یفسق به و یرد به شهادته.

و الأربعه عشر تسمی الجره و هی قطعه من خشب یحفر فیها ثلثه أسطر فیجعل فی تلک الحفر شیء من الحصی الصغار و نحوها یلعبون بها، و القرق و قال أهل اللغه هی القرقه و یقال لها بالفارسیه سدره و هی دائره مربعه یخط فیها خطان کالصلیب و یجعل علی

ص :222

رؤس الخط حصا یلعبون بها.

[الغناء یمنع من الشهاده أم لا]

الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور کما أن الهواء من الجو ممدود و من النفس مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم یفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال بعضهم هو مکروه، فأما ثمن المغنیات فلیس بحرام إجماعا لأنها تصلح لغیر الغناء من الاستمتاع بها و خدمتها، و من قال الغناء مباح استدل بما روی عن عائشه أنها قالت کانت عندی جاریتان تغنیان فدخل أبو بکر فقال من قرر الشیطان فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال النبی صلی الله علیه و آله دعها فإنها أیام عید، و قال عمر الغناء زاد الراکب، و کان لعثمان جاریتان تغنیان باللیل، فإذا جاء وقت السحر قال أمسکا، فهذا وقت الاستغفار قالوا و هذا کله محمول علی نشید الاعراب مثل الحداء و غیر ذلک، و عندنا أن هذه أخبار آحاد لا یلتفت إلیها و فعل من لا یجب اتباعه، و قد قلنا إن عندنا ترد به شهادته. و قال بعضهم هیهنا ثلث مسائل أحدها إذا اتخذ الغناء صناعه یؤتی علیه و یأتی له، و یکون منسوبا إلیه مشهورا به، و المرأه کذلک، ردت شهادتهما، لأنه سفه و سقوط مروه، و لو کان لا ینسب نفسه إلیه و إنما یعرف أنه یطرب فی الحال فیترنم فیها و لا یؤتی لذلک و لا یأتی له و لا یرضی به لم تسقط شهادته و کذلک المرأه. الثانیه إذا اتخذ الرجل غلاما أو جاریه مغنیین، فان کان یجتمع علیهما و یغشاهما الناس فهذا سفه ترد به شهادته، و هو فی الجاریه أکثر، لأن فیه سفها و دناءه و إن کان لا یجتمع علیهما و لا یغشاهما الناس، کره ذلک له، و لم ترد شهادته، لانه لم یسقط مروته. الثالثه إذا کان یغشی بیوت الغناء و یغشاه المغنون للسماع منه، فان کان فی خفیه لم ترد شهادته، و إن کان ذلک منه مستعلنا به ظاهرا، فان قل ذلک منه لم ترد به شهادته و إن کان ذلک منه کثیرا ردت شهادته، لأنه سفه و ترک مروه. و جملته عندهم أن الأصوات علی ثلثه أضرب مکروه و محرم و مباح، فالمکروه صوت المغنی و القصب معا، لانه و إن کان بآله فهو تابع للصوت و الغناء، فلهذا کان

ص :223

مکروها، و هو عندنا حرام من الفاعل و المستمع ترد به شهادتهما. الثانی محرم و هو صوت الأوتار و النایات و المزامیر کلها، فالأوتار العود و الطنابیر و المعزفه و الرباب و نحوها، و النایات و المزامیر معروفه، و عندنا کذلک محرم ترد شهاده الفاعل و المستمع. روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال إن الله حرم علی أمتی الخمر و المیسر و المرز و الکوبه و القنین، فالمرز شراب الذره، و الکوبه الطبل، و القنین البربط، و التفسیر فی الخبر. و روی محمد بن علی المعروف بابن الحنفیه عن علی علیه السلام أن النبی علیه و آله السلام قال إذا کان فی أمتی خمس عشر خصله حل بهم البلاء: إذا اتخذوا الغنیمه دوله و الأمانه مغنما، و الزکاه مغرما، و أطاع الرجل زوجته، و جفا أباه، و عق امه، و لبسوا الحریر، و شربوا الخمر، و اشتروا المغنیات و المعازف، و کان زعیم القوم أرذلهم و أکرم الرجل السوء خوفا منه، و ارتفعت الأصوات فی المساجد، و سب آخر هذه الأمه أولها و فی بعضها و لعن آخر هذه الأمه أولها، فعند ذلک یرقبون ثلاثا: ریحا حمراء، و خسفا و مسخا. فإذا ثبت أن استماعه محرم إجماعا فمن استمع إلی ذلک فقد ارتکب معصیه مجمعا علی تحریمها، فمن فعل ذلک أو استمع إلیه عمدا ردت شهادته. و أما المباح فالدف عند النکاح و الختان، لما روی ابن مسعود أن النبی علیه السلام قال أعلنوا النکاح، و اضربوا علیها بالغربال یعنی الدف و روی أنه علیه السلام قال: فصل ما بین الحلال و الحرام الضرب بالدف عند النکاح، و عندنا أن ذلک مکروه غیر أنه لا ترد به شهادته فاما فی غیر الختان و العرس فمحرم.

و أما الحداء و هو الشعر الذی تحث به العرب الإبل علی الإسراع فی السیر، فهو مباح

و هو ممدود لأنه من الأصوات کالدعاء و النداء و الثغاء و الرغاء و فیه لغتان حداء و حداء، و الضم أقیس لأن أوائل الأصوات مضمومه کالدعاء و الثغاء و الخوار، و الکسر جائز کالغناء و النداء و إنما قلنا إنه مباح لما رواه ابن مسعود قال: کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله لیله نام فی الوادی حادیان.

ص :224

و روی عن عائشه أنها قالت کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی سفر و کان عبد الله بن رواحه جید الحداء و کان مع الرجال، و کان أنجشه مع النساء فقال النبی صلی الله علیه و آله لعبد الله ابن رواحه حرک بالقوم، فاندفع یرتجز فتبعه أنجشه فاعتنقت الإبل فقال علیه السلام لأنجشه رویدک رفقا بالقواریر، یعنی النساء. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله کان فی سفر فأدرک رکبا من تمیم معهم حاد، فأمرهم بأن یحدو و قال إن حادینا نام آخر اللیل، فقالوا یا رسول الله نحن أول العرب حداء بالإبل، قال و کیف؟ قالوا کانت العرب تغیر بعضها علی بعض فأغار رجل منا علی إبل فاستاقها فتبددت الإبل، فغضب علی غلامه فضربه بالعصا فأصابت یده، فنادی وا یداه فجعلت الإبل تجتمع فقال له هکذا فقل یعنی قال وا یداه فقال و النبی یضحک: فقال من أنتم قالوا من مضر، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن من مضر، فکیف کنتم أول العرب؟ فانتسب رسول الله صلی الله علیه و آله تلک اللیله حتی بلغ بالنسب إلی مضر، و ضحاک النبی صلی الله علیه و آله من قولهم نحن أول العرب حداء ثم قالوا نحن من مضر، فقال النبی صلی الله علیه و آله و نحن أیضا من مضر فکیف کنتم أول العرب حداء.

فأما الکلام فی الشعر فهو مباح أیضا

، ما لم یکن فیه هجو و لا فحش، و لا تشبیب بامرأه لا یعرفها، و لا کثره الکذب علی کراهیه رواها أصحابنا فی ذلک. روی عمرو بن الشرید عن أبیه قال أردفنی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: هل معک من شعر أمیه بن أبی الصلت شیء؟ قال: قلت، نعم، قال: هیه قال؛ فأنشدته بیتا فقال هیه، فأنشدته حتی بلغت مائه بیت. هیه معناه الحث و الاستزاده، و أصله أیه فقلبت الهمزه هاء فقیل هیه، و إذا وقفت قل هیه من غیر تنوین، فإذا وصلت قلت أیه حدیثا و إذا کففت و زجرت قلت إیها، و إذا تعجبت قلت واها فهی أربع کلمات: أیه استزاده، و إیها کف و زجر، و ویها إغراء، و واها تعجب. و روی جابر بن سمره قال، کنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله أکثر من مائه مره و کان أصحابه ینشدون الأشعار و یذکرون أخبار الجاهلیه قدیما.

ص :225

و روی أن النبی علیه السلام أنشد بیت طرفه بن العبد: ستبدی لک الأیام ما کنت جاهلا و یأتیک من لم تزود بالأخبار فقال بعض الحاضرین؛ الشعر و یأتیک بالأخبار من لم تزود، فقال؛ ما لی و الشعر؟ و ما للشعر و لی؟ فالنبی علیه و آله السلام ما أنکر علی القائل إنشاد الشعر. فإذا ثبت أنه مباح فقد روی کثیر مما سمعه النبی علیه السلام و لم ینکره، فمن ذلک ما روی أن النبی علیه السلام لما هاجر إلی المدینه استقبله فتیان المدینه و أنشدوا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع و مر رسول الله صلی الله علیه و آله ببعض أزقه المدینه فسمع جواری لبنی النجار ینشدون نحن جوار من النجار یا حبذا محمد من جار فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: و أنا احبکن. و روی أنه کان فی ولیمه فسمع عجوزا تنشد: أهدی لنا أکبشا تنیخ فی المربد زوجک ذا فی الندی یعلم ما فی غد فقال النبی صلی الله علیه و آله سبحان الله لا یعلم ما فی غد إلا الله. و مر مالک بن أنس بباب قوم فسمع رجلا ینشد. أنت أختی و أنت حرمه جاری و حقیق علی حفظ الجوار أنا للجار إذ یغیب عنا حافظ للمغیب فی الاسرار ما أبالی أ کان للباب ستر مسبل أم بقی بغیر ستار فدفع مالک الباب و قال علموا فتیانکم مثل هذا الشعر. و سئل بعضهم هل یجوز للرجل أن یتزوج امرأه و یصدقها شعرا؟ فقال إن کان کقول الشاعر. یود المرء أن یعطی مناه و یأبی الله إلا ما أرادا یقول المرء فائدتی و مالی و تقوی الله أفضل ما استفادا جاز. یستحب لمن یقرأ القرآن أن یحسن به صوته قدر الإمکان، لما روی

ص :226

البراء بن عازب أن النبی علیه السلام قال حسنوا القرآن بأصواتکم. و روی عنه علیه السلام أنه قال؛ ما أذن الله بشیء کإذنه لنبی حسن الترنم بالقرآن. و روی أن النبی علیه السلام سمع عبد الله بن قیس یقرأ یعنی أبا موسی الأشعری فقال؛ لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر داود. و قال أبو موسی: و قال لی رسول الله لو رأیتنی و أنا أسمع قراءتک، فقلت لو علمت أنک تسمعنی لحبرته تحبیرا. و روی عنه علیه السلام أنه قال؛ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، و قیل فی أحد تأویلاته یعنی یحسن صوته به، و قیل معناه یستغنی به من غنی المال. فإذا ثبت هذا فالمستحب أن یأتی به حدرا بترتیل و حزن فیه لقوله تعالی: «وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِیلاً» فاما الترنم بأن یزمزم به فهو مباح. فأما من قرأ بالألحان نظرت، فان کان یبین الحروف و لا یدغم بعضها فی بعض فهو مستحب و إن کان یدغم بعض الحروف فی بعض و لا یفهم ما یقول، کره ذلک. إذا أحب الرجل قومه و عشیرته فهو من المندوبات إلیها و المرغوب فیها، لقوله علیه السلام تهادوا تحابوا فأمر بذلک، و قال علیه السلام لا تحاسدوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا و کونوا عباد الله إخوانا. و روی أنه علیه السلام آخا بین أصحابه، و قوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ» دلیل علیه. فأما العصبیه فان یبغض الرجل لأنه من بنی فلان فهذا ممنوع منه، فإذا حصل هذا فی نفسه فإن أبغضه بقلبه و أضمرها و لم یشتهر بها فلا شیء علیه و لا یرد شهادته و إن تظاهر بها و دعا إلیها و تألف علیها و لم یکن منه سب و لا قول الفحش فیهم فهو عدو لهم یرد شهادته علیهم، فان ذکر فحشا و وقع فی السب فهو فاسق مردود الشهاده فی حق کل أحد، لانه أتی ما أجمع المسلمون علی تحریمه. إذا أنشأ الرجل شعرا و أنشده نظرت، فان لم یکن فیه هجو و لا فحش و لا کذب کان مباحا علی کراهیه فیه عندنا، و قد مضی لقوله علیه السلام «إن من الشعر لحکمه

ص :227

و إن من البیان لسحرا» ثبت أنه مباح و قوله تعالی «وَ اَلشُّعَرٰاءُ یَتَّبِعُهُمُ اَلْغٰاوُونَ» المراد به من یکذب منهم لقوله جلت عظمته «أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وٰادٍ یَهِیمُونَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مٰا لاٰ یَفْعَلُونَ» فأما غیرهم فلا بأس علیهم، لقوله تعالی «إِلاَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ» . فإذا ثبت هذا فان کان کذلک لا ینتقص المسلمون و لا یؤذیهم، و إذا مدح لهم یکذب لم ترد شهادته، و إن کان یمدح الناس و یأخذ علی المدح و یکثر الکذب فیه، فإذا منعوه ذکر الوقیعه فیهم و کذلک إذا غضب وقع فیهم، و کان ذلک علانیه ظاهرا کذبا محضا، ردت شهادته. و إن تشبب بامرأه و وصفها فی شعره نظرت، فان کانت ممن لا یحل له وطیها ردت شهادته، و إن کانت ممن تحل له کالزوجه و الأمه کره، و لم ترد شهادته و إن تشبب بامرأه مبهما و لم تعرف کره و لم ترد شهادته لجواز أن یکون ممن تحل له و الشاعر المتهتر أن یقذفها بنفسه فیقول فعلت بها کذا، و لم یکن فعل، و إن کان قد فعل فهو الابتهار. فأما هجو المشرکین فمباح لأن النبی صلی الله علیه و آله قال لحسان «و اهجهم و جبرئیل معک» و قال لحسان اهج قریشا فان الهجو أشد علیهم من رشق النبل، و قال له اهجهم و شف و اشتف فثبت أن هجوهم مباح.

شهاده ولد الزنا إذا کان عدلا مقبوله عند قوم فی الزنا

و فی غیره، و هو قوی لکن أخبار أصحابنا یدل علی أنه لا یقبل شهادته و کذلک کل من أتی معصیه فحد فیها ثم تاب و أصلح فشهد بها قبلت، و قال بعضهم لا تقبل شهاده ولد الزنا، و کل من حد فی معصیه لا أقبل شهادته بها کالزانی و القاذف و شارب الخمر، متی حد واحد منهم بشیء من هذا ثم شهد به، لم تقبل شهادته، و الأول مذهبنا.

شهاده البدوی مقبوله علی القروی و البلدی

و شهاده القروی مقبوله علی البلدی و البدوی و شهاده البلدی مقبوله علی البدوی و القروی، کل هؤلاء تقبل

ص :228

شهاده بعضهم علی بعض عندنا، و عند الأکثر، و قال بعضهم لا أقبل شهاده البدوی علی الحضری إلا فی الجراح.

إذا شهد صبی أو عبد أو کافر عند الحاکم فردهم ثم بلغ الصبی و أعتق العبد و أسلم الکافر

، فأعادها قبلت و لو شهد بالغ مسلم بشهاده فبحث عن حاله فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعینها قبلت شهادته عندنا، و عند الأکثر لا یسمع، و لا یحکم بها و فیه خلاف.

إذا سمع الشاهد رجلا یقر بدین فیقول لفلان علی ألف درهم

، صار السامع له شاهدا بالدین سواء قال المقر: اشهد علی بذلک أو لم یقل و کذلک إذا شهد رجلین تعاقدا عقدا کالبیع و الصلح و الإجاره و النکاح و غیر ذلک، و سمع کلام العاقد صار شاهدا بذلک، و کذلک الافعال کالغصب و القتل و الإتلاف یصیر به شاهدا. و کذلک إذا کان بین رجلین خلف فی حساب فحضرا بین یدی شاهدین و قالا لهما قد حضرنا لنتصادق فلا تحفظا علینا ما یقر به کل واحد منا لصاحبه، ثم حصل من کل واحد منهما إقرار لصاحبه بالدین، صارا شاهدین، و لا یلتفت إلی تلک المواعده. و الحکم فی الإقرار و العقود و الإتلاف واحد بلا خلاف لأن الشاهد بالحق من علم به، فمتی علمه صار شاهدا به.

و أما شهاده المختبی فمقبوله عند قوم

، و هو إذا کان علی رجل دین یعترف به سرا و یجحده جهرا فاحتال صاحب الدین فخبأ له شاهدین یریانه و هو لا یراهما ثم جاراه فاعترف به و سمعا و شهدا به صحت الشهاده، و هو مذهبنا، و خالف فیه شریح فقط.

إذا مات رجل و خلف ترکه و ابنین فادعی أجنبی دینا علی المیت

، فان اعترف الابنان به استوفی من حقهما معا، و إن اعترف أحدهما دون الأخر فإن کان المعترف عدلا فهو شاهد للمدعی، و إن کان مع المدعی شاهد آخر شهدا له بالحق و حکم له به، و استوفی الدین من حقهما، و إن لم یکن معه شاهد آخر، نظرت، فان حلف مع شاهده ثبت الدین، و إن لم یحلف أو لم یکن المعترف عدلا کان له نصف الدین فی

ص :229

حصه المقر عندنا و عند جماعه و قال قوم یأخذ جمیع الدین من نصیب المقر.

فان خلف ابنین و ترکه فادعی أجنبی أن أباهما أوصی له بثلث ماله

، فاعترف أحدهما و أنکر الآخر فان کان المقر عدلا و کان مع المدعی شاهد آخر، شهدا معا له بما ادعاه، و کان له ثلث الترکه، و إن لم یکن معه شاهد سواه، فان حلف مع شاهده ثبت له ثلث الترکه أیضا، و إن لم یحلف أو لم یکن المقر عدلا ثبت له نصف الثلث فی حصه المقر عندنا و عند الأکثر، و وافق فی الوصیه من خالف فی الدین.

ص :230

فصل فی الشهاده علی الشهاده

الشهاده علی الشهاده جائزه

لقوله تعالی «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» و لم یفصل، فإذا ثبت جوازها لم یخل الحق من أحد أمرین إما أن یکون لله أو للآدمیین فان کان لآدمی ثبت بالشهاده علی الشهاده سواء کان الحق مما لا یثبت إلا بشاهدین کالنکاح و الخلع و الطلاق و الرجعه و القذف و النسب و القصاص و الکتابه، أو مما یثبت بشاهدین أو شاهد و امرأتین أو شاهد و یمین، و هو ما کان مالا أو المقصود منه المال أو کان مما یثبت بالنساء و حدهن و هو مما لا یطلع علیه الرجال کالولاده و الرضاع عندهم و العیوب تحت الثیاب و الاستهلال، و قال بعضهم لا یثبت بالشهاده علی الشهاده. و إن کان حقا لله و هو حد الزنا و اللواط و القطع فی السرقه و شرب الخمر قال قوم: لا یثبت بالشهاده علی الشهاده، و هو مذهبنا، و قال بعضهم یثبت. فإذا ثبت هذا فالکلام فی فصلین فی کیفیه التحمل و کیفیه الأداء.

اما التحمل و هو أن یصیر شاهد الفرع متحملا لشهاده شاهد الأصل

فإنه یصح بأحد أسباب ثلثه: أحدها الاسترعاء، و هو أن یقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد أن لفلان بن فلان علی فلان بن فلان ألف درهم، فاشهد علی شهادتی فهذا هو الاسترعاء. الثانی أن یسمع شاهد الفرع شاهد الأصل یشهد بالحق عند الحاکم فإذا سمعه یشهد به عند الحاکم صار متحملا لشهادته. الثالث أن یشهد الأصل بالحق و یعزیه إلی سبب وجوبه، فیقول أشهد أن لفلان بن فلان علی فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثواب أو عبد أو دار أو ضمان أو دین أو إتلاف و نحو هذا، فإذا عزاه إلی سبب وجوبه صار محتملا للشهاده. فأما إن لم یکن هناک استرعاء و لا سمعه یشهد به عند الحاکم، و لا عزاه إلی

ص :231

سبب وجوبه مثل أن سمعه یقول أشهد أن لفلان بن فلان علی فلان بن فلان ألف درهم، فإنه لا یصیر بهذا متحملا للشهاده علی شهادته لأن قوله أشهد بذلک ینقسم إلی الشهاده بالحق و یحتمل العلم به علی وجه لا یشهد به، و هو أن یسمع الناس یقولون لفلان علی فلان کذا و کذا، وقف التحمل بهذا الاحتمال فإذا استرعاه أو شهد به عند الحاکم أو عزاه إلی سبب وجوبه زال الإشکال. فأما الکلام فی الأداء فإن یأتی به علی صفه التحمل، فان کان التحمل بالاسترعاء أبانه، فقال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد علی فلان بن فلان لفلان ابن فلان بکذا، و قال لی: اشهد علی شهادتی. و إن کان التحمل بأن سمعه عند الحاکم قال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد بکذا و کذا عند الحاکم، فان کان التحمل بأن عزاه إلی سبب وجوبه أبانه فقال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد لفلان بن فلان علی فلان بن فلان بألف درهم من جهه کذا و کذا. فإذا أتی بها کذلک سمعها الحاکم و حکم بها، فإن أخل بشیء من هذا لم یحکم بها.

إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع

أنا أشهد أن لفلان بن فلان علی فلان بن فلان کذا و کذا، فاشهد أنت بها علیه! لم یکن شاهد الفرع شاهدا بالحق، و لا شاهدا علی شهاده الأصل، لأن شاهد الأصل ما استرعاه، فإذا لم یکن هناک استرعاء لم یصر شاهدا علی شهاده الأصل، و لا یصیر شاهدا بالحق لأنه إنما یصیر متحملا للشهاده بالحق بأن یعلم به اعتراف من علیه الحق فأما قول شاهد الأصل له اشهد به، فلا یصیر به عالما به، و لهذا لم یکن شاهدا بالحق.

فأما بیان الموضع الذی تقبل شهاده الفرع

، و یعمل الحاکم بها، فجملته أنه لا یقضی بشهاده الفرع حتی یتعذر علی الأصل إقامتها، فأما إن کان شاهد الأصل موجودا قادرا علی أداء شهاده نفسه، فالحاکم لا یقضی بشاهد الفرع لأنه إذا کان الأصل حاضرا بحث عن حاله و حده، فلو سمع الفرع افتقر إلی البحث عن حاله و حال الأصل، فلا معنی للبحث عن حال اثنین مع الاقتصار علی واحد.

ص :232

فاما إن تعذرت شهاده الأصل بأن مات الأصل سمع من الفرع

، و قضی بشهادته و إن مرض الأصل فکذلک أیضا لأن علی الأصل مشقه فی الحضور. و إن کان غائبا فالقدر من المسافه التی یقبل فیها شهاده الأصل؟ قال قوم ما یقصر فیها الصلاه، فإن کان أقل من ذلک لم یسمع من الفرع، و قال بعضهم إن کان علی مسافه یمکنه أن یحضر لإقامتها ثم یعود إلی منزله فیبیت فیه لم یسمع من الفرع و إن کان أکثر من ذلک فالاعتبار عندنا بالمشقه، فإن کان علیه مشقه فی الحضور حکم بشهاده الفرع، و إن لم یکن علیه مشقه لم یحکم و هو قریب مما قاله القائل الأخیر لأنه إذا لم یبت فی منزله شق علیه. فان سمع الحاکم من الفرع و الأصل مریض أو غائب ثم قدم الغائب و برأ المریض، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بعد حکم الحاکم أو قبله، فان کان بعد حکمه لم یقدح ذلک فی حکمه لأن حکمه قد نفذ قبل حضور الأصل و إن کان قبل حکم الحاکم بشهاده الفرع لم یحکم الحاکم بشهاده الفرع، لأنه إنما یحکم بالفرع لتعذر الأصل، فإذا حضر زالت العله، و إن سمع الحاکم من الفرع فی الموضع الذی یسوغ له أن یسمع و یحکم بشهادته، ثم تغیرت حال الأصل، کان الحکم فیه کما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغیرت حاله، فان عمی الأصل أو خرس حکم بشهاده الفرع لأن الأصل لو شهد ثم عمی أو خرس حکم بشهادته و إن فسق الأصل لم یحکم بشهاده الفرع لأنه لو سمع من الأصل ثم فسق لم یحکم بشهادته، لأن الفرع یثبت شهاده الأصل فإذا فسق الأصل لم یبق هناک ما یثبته.

قال قوم لا مدخل للنساء فی الشهاده علی الشهاده

سواء کان الحق مما یشهد فیه. النساء کالأموال و نحوها أو یثبت بالنساء علی الانفراد کالولاده و الاستهلال أو لا مدخل للنساء فیه کالنکاح و الخلع. و قال آخرون: إن کان الحق مما لشهاده النساء فیه مدخل کالأموال و نحوها کان للنساء مدخل فی الشهاده علی الشهاده، و إن لم یکن للنساء فیه مدخل و هو القصاص

ص :233

و حد القذف لم یکن لهن فیه مدخل، و الأول أحوط عندنا و الثانی أقوی.

إذا شهد شاهد الفرع علی شهاده الأصل لم یخل من ثلثه أحوال

إما أن یسمیا الأصل و یعدلاه أو یعدلاه و لا یسمیاه أو یسمیاه و لا یعدلاه، فان سمیاه و عدلاه یثبت عدالته و شهادته، لأنهما عدلان، فإذا ثبتت شهاده الأصل بقولهما ثبتت صفته و تزکیته و عدالته بقولهما، و إن عدلاه و لم یسمیاه لم یحکم بقولهما و قال ابن جریر یحکم بذلک، و الأول أصح عندنا، و إن سمیاه و لم یعدلاه سمع الحاکم هذه الشهاده، و بحث عن عداله الأصل، فإن ثبتت عدالته حکم، و إلا وقف، و قال قوم لا یسمع هذه الشهاده أصلا لأنهما ما ترکا تزکیته إلا لریبه و الأول أصح عندنا.

إذا ادعی عبدا فی ید رجل فشهد له شاهد أنه غصبه و شهد آخر أنه أقر له بالغصب

لم یحکم بهذه الشهاده، لأنها لم یتفق علی فعل واحد، لأن الشهاده بالغصب غیر الشهاده بالإقرار، لکن له أن یحلف مع أیهما شاء و یحکم له، و إن کانت بحالها فشهد أحدهما أنه غصبه، و شهد الآخر أنه ملکه، لم یحکم بها أیضا لما مضی، و له أن یحلف مع أیهما شاء و یحکم بها. فان کانت بحالها فشهد شاهدان، أنه أخذه من یده، قبلنا هما و رددناه إلی یده، لأن الشاهدین أثبتا الید فحکمنا بما شهدا فإذا صار إلی یده کان کل واحد منهما علی حجته إن کانت له.

فأما إن کان فی ید رجل جاریه فوطئها و استولدها فادعی مدع أنها له غصبها منه

، و أقام بذلک شاهدین، لم تخل من الجاریه فی یده من أحد أمرین إما أن یدعی أنه وطئها بحق أو لا یدعی ذلک، فان لم یدع ذلک بل اعترف بالغصب رددنا الجاریه إلی المدعی، و علی الغاصب أرش ما نقصت فی یده بولاده أو غیرها و اجره مثلها فی المده التی بقیت فی یده، و علی الغاصب الحد، لانه قد اعترف أنه غاصب فأما المهر فان کانت مکرهه وجبت مهر مثلها علیه، و إن طاوعته قال قوم یجب المهر، و قال آخرون لا یجب.

ص :234

و الذی رواه أصحابنا فی مثل هذه أن علیه عشر قیمتها إن کانت بکرا و نصف عشر قیمتها إن کانت ثیبا و أما الولد فمملوک لانه من زنا و لا یلحق نسبه و یرده إلی المدعی مملوکا. و أما إن ادعی من فی یدیه أنه وطئها بحق فی ملک یمین أو زوجیه رددناها إلی المدعی و أرش النقص و أجره المثل علی ما مضی و لا حد علیه، لأنه قد ادعی شبهه و علیه مهر المثل، لانه قد اعترف أنه و طی بشبهه، و الولد حر الأصل، و نسبه لاحق به و علیه قیمته یوم سقط حیا.

فان شهدا علی رجل أنه غصب هذا العبد من زید فقال: صدقا

و قد اشتریته من زید فالقول قول زید مع یمینه أنه ما باعه إیاه لأنه قد اعترف له به، و قامت البینه به و ادعی علیه الشراء، و الأصل أنه ما باعه.

و إن هلکت جاریه فی ید رجل فشهد علیه شاهدان أنها غصب من زید

و وصفاها بما تتصف به، ثبت أنه غاصب و علیه القیمه فیرجع إلی الشاهدین، فان شهدا بقیمتها حکمنا بذلک علیه، و إن مات الشاهدان قبل الشهاده بالقیمه، فالقول قول الغاصب فی قدر قیمتها إذا ذکر ما یمکن أن یکون قیمه جاریه لأنه غارم. و إن ذکر ما لا یمکن أن یکون قیمه جاریه مثل أن قال قیمتها نصف درهم لم یلتفت إلیه لأنه کاذب، و یقال للمدعی کم قیمتها فان ذکر قلنا للغاصب قد ادعی علیک أن قیمتها کذا و کذا، فان حلفت و إلا حلف المدعی و استحق.

قد ذکرنا أن شهاده العدو علی عدوه لا تقبل

، فان شهدا علیه فسمعها الحاکم ثم إن المشهود علیه قذف الشاهدین قبل الحکم بشهادتهما حکم بشهادتهما علیه، لأن الاعتبار بالعداوه حین الشهاده دون حال الحکم به و لو قلنا: لا نحکم بشهادته أفضی إلی أن لا یحکم علی أحد بشهاده غیره، لانه متی شهد علیه بحق فان المشهود علیه یقذف الشاهد فتسقط شهادته فإذا أفضی إلی هذا سقط و لم ترد هذه الشهاده.

العدد الذی یثبت به شهاده الأصل

، جملته أن الحقوق علی ضربین: حق الله،

ص :235

و حق لآدمی فحق الآدمیین علی ثلثه أضرب: ما لا یثبت إلا بشاهدین، و هو کل ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و یطلع علیه الرجال، کالنکاح و الطلاق و الخلع و الرجعه و القصاص و القذف و العتق و النسب، و ما کان مالا أو المقصود منه المال یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین، و شاهد و یمین، و ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و لا یطلع علیه الرجال یثبت بشهاده شاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوه عدول، و هو الولاده و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الرضاع عندهم، و حقوق الله علی ثلثه أضرب: ما یثبت بشاهدین کالسرقه و شرب الخمر و ما لا یثبت إلا بأربعه الزنا و اللواط، و ما اختلف فیه فالإقرار بالزنا، قال قوم یثبت بشاهدین، و قال آخرون بأربعه. فإذا یثبت هذا و کان حق للآدمیین قد شهد به شاهدان مما لا یثبت إلا بهما کالقصاص أو یثبت بهما و بغیرهما و لکن شهد به اثنان، فإذا شهد شهود الفرع علی شهاده شهود الأصل، ففیها ثلاث مسائل: شهد شاهدان علی شهاده أحدهما و آخران علی شهاده الآخر تثبت شهاده الأصل بذلک بلا خلاف. الثانیه شهد شاهد علی شهاده أحدهما ثم شهداهما و آخر علی شهاده الآخر یثبت بهذه الشهاده ما شهدا به عندنا، و فیه خلاف. الثالثه شهد شاهدان علی شهاده أحدهما ثم شهداهما علی شهاده الآخر فإما شهاده الأول فقد ثبت، و یثبت عندنا شهاده الآخر، و قال بعضهم لا تثبت شهاده الآخر و أصل المسئله ما حکم شهود الفرع، قال قوم یقومون مقام الأصل فی إثبات الحق فعلی هذا لا تثبت شهاده الآخر إلا بآخرین، و قال آخرون تثبت بشهادتهم شهاده شهود الأصل فعلی هذا تثبت شهاده الآخر بالأولین و کذلک شهاده الآخر یثبت بشهادتهما و هو الصحیح عندنا.

و بقی الکلام فی التفریع

فإذا کان الحق لآدمی و شهد شاهدان، فبکم تثبت شهادتهما؟ فمن قال: شاهد الفرع یثبت بهما شهاده الأصل قال تثبت شهادتهما بشاهدین و من قال شاهد الفرع یقوم مقام شاهد الأصل، فعلی هذا لا یثبت شهادتهما إلا بأربعه

ص :236

شهود: شاهدان علی شهاده أحدهما، و آخران علی شهاده الآخر. و إن ثبت الحق بشاهد و امرأتین فبکم تثبت شهاده الثلاثه؟ فعلی قول الأول تثبت شهادتهم بشهاده اثنین، و علی قول الثانی تثبت شهاده الثلثه بسته شهود، و إن کان شاهد الأصل أربع نسوه فعلی قول الأول تثبت شهادتهن بشهاده اثنین، و علی قول الآخر بثمانیه شهود.

فأما حقوق الله فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهاده علی الشهاده

و من قال تثبت قال: نظرت فان کان الحق تثبت بشهاده شاهدین فالحکم علی ما مضی فی حقوق الآدمیین، فما یثبت بشهاده اثنین فعلی قول الأول بشهاده اثنین و علی قول الآخر بأربعه شهود و إن کان الحق مما لا یثبت إلا بأربعه شهود، فعلی قول الأول تثبت شهادتهم بشهاده اثنین، و علی قول الآخر بثمانیه رجال، و فیهم من قال بسته عشر شهود. فخرج من ذلک فی الشهاده علی الشهاده فی الزنا خمسه أقوال أحدها و هو الصحیح عندنا أنه لا یثبت بالشهاده علی الشهاده، و الثانی یثبت بشاهدین، و الثالث بأربعه و الرابع بثمانیه، و الخامس بسته عشر. و إن کان إقرارا بالزنا تثبت عند قوم بما یثبت به شرب الخمر، و قد مضی، و عند آخرین بما یثبت به الزنا و قد مضی، و عندنا لا یثبت الإقرار بالزنا بالشهاده علی الشهاده کالزنا لا یثبت الزنا بالشهاده علی الشهاده حتی یشهد أربعه شهود. فإذا ثبت ذلک و شهد أربعه علی إقراره بالزنا أو علی رجل أو علیهما معا فلا حد علیهم حتی یسئلهم الحاکم عن ثلثه أشیاء بمن زنی، و کیف زنی، و أین زنی؟ أما المسئله بمن زنی، لأن ماعزا لما اعترف عند النبی صلی الله علیه و آله بالزنا أربعا قال له الآن أقررت به بمن؟ و لأن الشاهد قد یعتقدها محرمه علیه، و یجب علیه الحد بوطئها و یکون بخلاف ذلک بأن تکون زوجته أو تکون جاریه بینه و بین شریکه، فلهذا وجبت المسئله و أیضا فقد یعتقد الزنا فیما لیس بزنا، فان فی الناس من یعتقد أن الاستمناء زنا، فإذا سألهم فإن قالوا بأجنبیه یحد بوطئها، فقد ثبت الزنا، و إن ذکروا وطی شبهه فلا حد، و إن ذکروا لواطا بغلام أو امرأه قال قوم: هو کالزنا، و قال

ص :237

آخرون یقتل و هو مذهبنا و فیه خلاف.

فان ذکروا أنه أتی بهیمه فعندنا فیه التعزیر

، و قال قوم هو کاللواط، فمن قال هو کاللواط، لم یثبت إلا بأربعه، و من قال فیه التعزیر منهم من قال: یثبت بشاهدین و هو الذی نقوله، و منهم من قال بأربعه.

و إن ذکروا أنه استمنی فالاستمناء محرم

لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» و هذا لیس بواحد منهما «ثم قال فَمَنِ اِبْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلعٰادُونَ » (1)و هذا من وراء ذلک، و قال علیه السلام: ملعون سبعه: ذکر منهم ناکح نفسه، فان کان جاهلا بالتحریم عرفناه و نهیناه، فان عاد عزرناه. فأما مسئله کیف زنی؟ فلأنه مجمع علیه، و لأن من الناس من لا یعرف کیفیه الزنا، فإنهم قد یصرحون بالزنا فیما لا یجب به الحد لقوله علیه السلام العینان تزنیان، و الرجلان تزنیان و الفرج یصدق ذلک و یکذبه، و لأن فی الناس من یعد الوطی فیما دون الفرج زنا یوجب الحد. فإذا سأله عن کیفیته فان صرحوا بالزنا و هو أن یقولوا رأینا منه ذلک یدخل فی الفرج مثل المیل فی المکحله، و أثبتوه حتی تغیب الحشفه، فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد.

فان جاء أربعه لیشهدوا علیه بالزنا فشهد ثلثه و عرض الرابع فقال رأیته علی بطنها

أو رأیت ذلک منه فوق فرجها، فلا حد علی المشهود علیه، لأن العدد ما تکامل و لا حد علی من عرض، لأنه ما صرح بالزنا، و الثلاثه قال قوم یحدون و قال آخرون لا یحدون، فمن قال لا حد، قبل الشهاده و من قال علیهم الحد، قال: یقبل أخبارهم دون الشهاده لقصه أبی بکره لأنه جلد و ردت شهادته، و قبل خبره، و الأقوی عندنا أنه لا یقبل خبره و لا شهادته.

إذا شهد الأربعه بالزنا ثم مات واحد منهم

قبل أن یستفسره فلا حد علی المشهود

ص :238


1- 1) المؤمنون:5-7.

علیه، لأن المیت قد کان یجوز أن یفسره بما لا حد فیه و لا علی الثلثه [لأنه قد کان یجوز أن یفسره بما فیه حد]. ظ و إذا شهدوا کلهم بالزنا ثم فسروا بما لا حد فیه، فلا حد علی المشهود علیه و علیهم الحد و إذا حضروا فعرضوا بالزنا و لم یصرحوا به، فلا حد علی واحد منهم. و أما المسئله عن المکان الذی زنی فیه، فلأن الشهاده قد یکمل علی مکان واحد فیجب الحد و لا تکمل علی مکان واحد فلا یجب الحد، فلا بد من المسئله فإذا سأل فان اتفقوا علی مکان واحد، فقالوا فی هذا المکان أو قالوا فی مکان واحد، وجب الحد، و إن قالوا فی مکانین بأن قالوا فی بیتین فلا حد بلا خلاف، و إن قالوا فی بیت واحد إلا أن بعضهم قال فی هذه الزاویه و بعضهم فی الأخری فلا حد أیضا علی المشهود علیه، و فیها خلاف و هی مسئله الزوایا.

إذا شهد الشهود عند الحاکم بحق حد أو غیر حد فسمع الشهاده، ثم ماتوا

قبل الحکم بها، ثم ثبت عدالتهم عنده کان له أن یحکم بها، لأن الاعتبار بالعداله الموجوده حین الأداء، بدلیل أنه إذا سمع الشهاده و کان عارفا بالعداله حکم عقیب استماعها، و هذا موجود بعد الموت. فان کانت بحالها و لم یموتوا لکن خرسوا حکم بها أیضا، لما مضی بلا خلاف و إن عموا قبل الحکم بها کان مثل ذلک، و قال قوم إذا عموا لم یحکم بشهادتهم لأن العمی عنده کالفسق و الأول مذهبنا.

إذا أقام المدعی عند الحاکم بینه بما ادعاه، و عرف الحاکم عدالتها

، قال الحاکم للمشهود علیه قد ادعی علیک ما ادعاه و أقام البینه به و ثبتت العداله، فإن کان عندک ما یقدح فی عداله الشهود فقد مکنتک منه. لأن ذلک حق له، فان قال أنظرنی، أنظره الیومین و الثلاثه و لا یزید علیه، فان انقضت ثلاثا و لم یأت بشیء حکم علیه، لأن الحق قد وضح، و إن أتی بالجرح لم یقبله إلا مفسرا لأن الناس یختلفون فیما یوجب التفسیق.

الحقوق ضربان حق لآدمیین، و حق لله تعالی

، فان ادعی حقا لآدمی کالقصاص

ص :239

و حد القذف، و المال و اعترف به أو قامت به البینه، لم یجز للحاکم أن یعرض له بالرجوع عنه، و لا بالجحود، لأنه لا ینفعه ذلک، لأنه إذا ثبت باعترافه لم یسقط برجوعه، و إن کان قد ثبت بالبینه لم یسقط عنه بالرجوع بجحوده. و إن کان حقا لله کحد الزنا و السرقه و شرب الخمر، فان کان ثبوته عند الحاکم بالبینه لم یعرض له بالرجوع، لان الرجوع لا ینفعه، و إن کان ثبوته باعترافه، فان کان المعترف من أهل العلم و المعرفه بأن له الجحود و الإنکار، و أنه إذا ثبت باعترافه سقط برجوعه، لم یعرض له بالرجوع، لأنه قد اعترف علی بصیره، و إن کان من أهل الجهاله مثل أن کان قریب عهد بالإسلام، أو کان فی طرف بادیه من جفاه العرب الذین لا یعرفون ذلک، ساغ للحاکم أن یعرض له بما یرجع عن اعترافه، لکنه لا یصرح له بالرجوع، فان فیه تلقین الکذب، و إنما قلنا بجوازه لان ماعزا لما اعترف قال له النبی علیه السلام: لعلک قبلتها لعلک لمستها، و روی أن سارقا أقر عنده قال له أ سرقت أم لا. فإذا ثبت هذا نظرت فیما اعترف به: فان کان اعترف بالزنا قال لعلک قبلتها لعلک لمستها، و إن کان بالشرب قال لعله لم یکن خمرا لعله لم یکن مسکرا، و إن کان بالسرقه، قال له: ما إخالک سرقت، لعلک سرقت من غیر حرز، فإذا عرض له بذلک، فإن أقام علی الإقرار، استوفی الحق منه. و إن رجع، فان کان الرجوع عن الزنا و شرب الخمر سقط الحد، و إن کان بالسرقه سقط القطع دون الغرم لأنه حق لآدمی.

إذا شهد شاهدان علی رجل أنه سرق کبشا

فشهد أحدهما أنه سرق غدوه، و شهد الآخر أنه سرق ذلک الکبش عشیه، لم تثبت سرقته بهذه الشهاده، لأنها لم تکمل علی سرقه واحده، و له أن یحلف مع أی الشاهدین شاء، و یستحق و لا یجب القطع. و هکذا لو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال کبشا أسود، و شهد الآخر أنه سرق فی ذلک الوقت کبشا أبیض لم تثبت هذه الشهاده، لأنها لم تکمل علی سرقه واحده

ص :240

و یحلف مع أیهما شاء و یستحق و لا قطع لما مضی. و إن کانت المسئله بحالها، و کان مکان کل شاهد شاهدان، شهد اثنان أنه سرق کبشا غدوه، و شهد آخران أنه سرق ذلک الکبش عشیه، تعارضت البینتان و سقطتا، و عندنا یستعمل القرعه. و هکذا لو شهد اثنان أنه سرق مع الزوال کبشا أسود، و شهد آخران أنه سرق مع الزوال فی ذلک الوقت کبشا أبیض، تعارضت البینتان لأنه لا یجوز أن یسرق کبشا أسود و کبشا أبیض کل واحد منهما علی الانفراد فی زمان واحد، فتعارضت البینتان. و أما إن کان بالضد، و کانت السرقه مطلقه فی زمانین أو کان الزمان مطلقا فی سرقتین، مثل أن شهد أحدهما أنه سرق کبشا بکره و شهد آخر أنه سرق کبشا عشیه و لم یقل ذلک الکبش أو شهد أحدهما أنه سرق کبشا أسود و شهد آخر أنه سرق کبشا أبیض، و لم یقولا مع الزوال، فهما کبشان فی الظاهر، و سرقتان فی وقتین فیکون له بکل کبش شاهد، و یحلف مع کل واحد منهما و یستحق ذلک، إن ادعاه، و إن لم یدع إلا واحدا منهما حلف مع أحدهما و استحق ذلک. فان کانت بحالها فکان مکان کل شاهد شاهدان، فشهد اثنان أنه سرق کبشا بکره و شهد آخران أنه سرق کبشا عشیه، فقد ثبت له بکل کبش شاهدان، و کذلک إن شهد شاهدان أنه سرق کبشا أسود و شهد آخران أنه سرق کبشا أبیض ثبت له بکل کبش شاهدان، مع ذلک، و یقطع لأنه إذا أطلقا فالظاهر أن کل اثنین شهد بکبش مفرد فلما أمکن الاستعمال استعملناه و لم یتعارضا و یفارق التی قبلها، و هی إذا کانت السرقه واحده فی زمانین أو الزمان واحدا فی سرقتین، لأن الاستعمال هناک لا یمکن فلهذا تعارضتا.

فان شهد شاهد أنه سرق کبشا، و شهد الآخر أنه سرق کبشین

، و کانت الشهاده مطلقه، ثبت له کبش بشاهدین و کبش بشاهد و یحلف معه، و یستحق. فان کانت بحالها، و کان مکان کل شاهد شاهدان، ثبت له کبش بأربعه شهود، و کبش بشاهدین، و لا تعارض ههنا لأن الشهاده مطلقه یمکن استعمالهما و هکذا فی الإقرار.

ص :241

إذا شهد شاهدان علی إقراره بألف، و شهد آخر بألف، و شهد آخر بألف و خمسمائه

، یثبت له ألف بشاهدین و خمسمائه بشاهد واحد، یحلف معه و یستحق. فإن کانت بحالها و کان مکان کل شاهد شاهدان، ثبت له ألف بأربعه شهود، و خمسمائه: بشاهدین، فان کانت فی البیع، فان شهد شاهد أنه باعه هذا العبد بألف، و شهد آخر أنه باعه بألفین فی زمان واحد، لم یثبت عقد واحد بشاهدین، لأن العقد الواحد فی زمان واحد لا ینعقد بثمنین مختلفین، و له أن یحلف مع أیهما شاء. و إن کانت بحالها، و کان مکان کل شاهد شاهدان: شهد اثنان أنه باعه بألف، و شهد آخران أنه باعه بعینه فی ذلک الوقت بألفین، تعارضتا و سقطتا عندهم، و عندنا استعملت القرعه، لأنه لا یصح أن یعقد عقدان فی زمان واحد. هذا إذا کانت بینه ببیع واحد فاما إن شهد شاهد أنه باعه عبدا أسود بألف و و شهد آخر أنه باعه عبدا أبیض بألفین، فهما بیعان یحلف مع کل واحد منهما، و یستحق إن ادعاهما، و إن لم یدع إلا واحدا حلف و استحق. و إن کان مکان کل شاهد شاهدان، ثبت له بیعان کل بیع بشاهدین، و لا حاجه إلی الیمین.

إذا شهد شاهدان أحدهما أنه سرق ثوبا قیمته ثمن دینار، و شهد الآخر أنه سرق ذلک الثوب بعینه، و قیمته ربع دینار

ثبت ثمن الدینار بشاهدین، لأن الذی أثبت الثمن عرفه و شهد به، و الذی أثبت الربع شهد مع الأول بالثمن و انفرد بزیاده ثمن آخر، فثبت ثمن بشهادتهما و ثمن آخر بشاهد واحد، و یحلف معه و یستحق. فان شهد اثنان أنه سرق ثوبا قیمته ثمن دینار، و شهد آخران أنه سرق ذلک الثوب بعینه و قیمته ربع دینار، ثبت الثمن بشهاده أربعه، و سقط الثمن الآخر، و قال قوم یثبت علیه ربع دینار و هو الأقوی عندی، فمذهب الأول: أن یأخذ أبدا بالأقل، و الآخر بالزائد.

إن شهد شاهدان أنه قذف فلانا بکره، و شهد آخران أنه قذفه عشیه

أو شهد

ص :242

أحدهما أنه قذفه یوم الخمیس، و شهد آخر أنه قذفه یوم الجمعه، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالکوفه، و شهد الآخر أنه قذفه بالبصره، لم یثبت بهما القذف، لأن شهادتهما لم تکمل علی قذف واحد، لأنهما قذفان، فان قذف الغداه غیر قذف العشی و لا یتعلق بهذه الشهاده حکم، و لا یجوز أن یحلف مع أحدهما، لأن القذف لا یثبت بالیمین مع الشاهد، و یکون القول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء. و إن کانت بحالها و کان مکان کل شاهد شاهدان فی المسائل الثلاث، فهما قذفان کل قذف بشاهدین، و قد توالی قذفان، قال قوم یحد حدا واحدا و قال آخرون یحد حدین و الأول أقوی.

فإن شهد أحدهما أنه قتله بکره و شهد الآخر أنه قتله عشیا

أو شهد أحدهما أنه قتله یوم الخمیس و شهد الأخر أنه قتله یوم الجمعه أو شهد أحدهما أنه قتله بالکوفه و شهد الآخر أنه قتله بالبصره، لم یثبت هذا القتل، لأن الشهاده لم تکمل علی قتل واحد و لیس له أن یحلف مع أحدهما علی إثباته، لأن القتل لا یثبت بالشاهد و الیمین، فان کان مکان کل شاهد شاهدان فی المسائل الثلاث تعارضتا، و الحکم ما تقدم عندهم یسقط و عندنا یستعمل القرعه لأن الإنسان لا یقتل مرتین و لا فی بلدین.

إن شهد شاهد أنه طلقها بکره و شهد الآخر أنه طلقها عشیا

، لم یثبت الطلاق بشهادتهما، لأن شهادتهما لم تکمل علی طلاق واحد، فان کان مکان کل شاهد شاهدان، ثبت طلقتان، کل طلقه بشاهدین إلا أن علی مذهبنا لا تقع الثانیه لما بینا فی الطلاق. و هکذا الحکم إذا کانت الشهاده علی تعلیق الطلاق بصفه مثل أن یشهد أحدهما أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق و شهد الأخر أنه قال إن أکلت الخبز فأنت طالق، فالحکم علی ما مضی، و عندنا لا یقع ذلک أصلا.

إذا شهد شاهد و قال أقر عندی بکره أنه قذفه، و قال الآخر أنه أقر عندی عشیا أنه قذفه

، أو قال أحدهما أقر عندی یوم الخمیس أنه قذفه، و قال آخر أقر عندی

ص :243

یوم الجمعه أنه قذفه، أو قال أحدهما أقر عندی بالکوفه أنه قذفه و قال آخر أقر عندی بالبصره أنه قذفه، ثبت القذف بشهادتهما، لأن الإقرار و إن کان فی زمانین فالظاهر أنه إخبار عن قذف واحد، و لهذا ثبت بشهادتهما.

فان شهد أحدهما و قال أقر عندی بالفارسیه أنه قذفها، و قال الآخر أقر عندی بالعربیه أنه قذفها

ثبت القذف بشهادتهما علی ما مضی، لأن الإقرار بلغتین إخبار عن قذف واحد فهو کالإقرار فی زمانین أو فی مکانین.

إذا شهد علیه شاهد أنه قال القذف الذی کان منی کان بالعربیه

، و شهد الآخر أنه قال القذف الذی کان منی کان بالعجمیه قال قوم لا یثبت القذف، لأنه إخبار عن قذفین، فلم تکمل شهادتهما علی قذف واحد، و قال آخرون یثبت القذف علیه لأنه قد أقر بالقذف و قوله بعد هذا کان بالفارسیه أو کان بالعربیه إسقاط منه لإقراره بالقذف فلا یلتفت إلیه و هذا القول أقوی عندی.

إذا شهد شاهدان عند الحاکم بحق و کانا عدلین

حین الشهاده ثم فسقا لم یخل من أحد أمرین إما أن یفسقا قبل الحکم بشهادتهما أو بعد الحکم بشهادتهما، فان فسقا قبل الحکم بشهادتهما، لم یحکم بتلک الشهاده، و قال قوم یحکم بشهادتهما و هو الأقوی عندی. فإن کانت بحالها فلم یحکم بشهادتهما حتی مات المشهود له، فورثاه، لم یحکم بشهادتهما، لانه لو حکم حکم لهما بالمال بشهادتهما و لا یجوز أن یحکم للشاهد بشهادته فأما إن فسقا بعد الحکم و قبل الاستیفاء، نظرت فیما حکم به، فان کان حقا هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدمیین، لم ینقض حکمه لأن الحکم قد نفذ، و إن کان حقا لله کحد الزنا و السرقه و شرب الخمر، لم یستوفه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و حدوث الفسق شبهه، و یفارق المال، لأن المال لا یسقط بالشبهه، و إن کان حد قذف أو قصاص استوفی عندنا، لأنه حق لآدمی کالمال و قال قوم لا یستوفی لأنه حد کحد الزنا.

إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقه، حلت له المسأله

و إذا سأل و أخذ لم ترد

ص :244

شهادته، لانه محتاج، و لیس فیه سقوط مروه، فإن کان طول عمره أو أکثره یسئل الناس و هو غنی بغیر ضروره و لا معنی من المعانی، و یشکو الحاجه و یأخذ، ردت شهادته لأنه أکثر الکذب و أخذ حراما، و لو کان هذا منه دفعات ردت شهادته. فاما إذا اعطی من غیر مسئله نظرت، فان کان صدقه تطوع حلت له غنیا کان أو فقیرا فلا ترد شهادته، لأنه أخذ حلالا، و إن کانت صدقه فرض فان کان فقیرا و أخذ قدر ما یجوز له الأخذ لم ترد شهادته، و إن کان غنیا فان کان جاهلا بتحریمها: مثل أن کان قریب عهد بالإسلام أو من جفاه العرب، لم ترد شهادته، لانه لم یقدم علی معصیه مع العلم بها، و إن کان عالما ردت شهادته، لأنه أخذ مالا یحل له، فهو کالغاصب.

ص :245

فصل فی الرجوع عن الشهاده

إذا شهد الشهود عند الحاکم بحق فعرف عدالتهم، ثم رجعوا

لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یرجعوا قبل الحکم أو بعده و قبل القبض أو بعد الحکم و القبض معا فان رجعوا قبل الحکم لم یحکم بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال یحکم به، و الأول أصح، و إن رجعوا بعد الحکم و قبل القبض نظرت، فان کان الحق حد الله کالزنا و السرقه و شرب الخمر، لم یحکم بها لأنها حدود تدرأ بالشبهات، و رجوعهم شبهه و إن کان حقا لآدمی یسقط بالشبهه، کالقصاص و حد القذف، لم یستوف لمثل ذلک و أما إن رجعوا بعد الحکم و بعد الاستیفاء أیضا لم ینقض حکمه بلا خلاف إلا سعید بن المسیب و الأوزاعی، فإنهما قالا ینقض و الأول أصح. فإذا ثبت أن الحکم لا ینقض، فان المستوفی قد قبض، فلا اعتراض علیه، و ما الذی یجب علی الشهود؟ لا یخلو المستوفی منه من ثلاثه أحوال إما أن یکون إتلافا مشاهده، کالقتل و القطع أو حکما کالطلاق و العتق، أو لا مشاهده و لا حکما کنقل المال من رجل إلی آخر، و إن شئت قلت: لا یخلو أن یکون إتلافا أو فی حکم الإتلاف أو خارجا عنهما، فان کان إتلافا کالقتل و القطع فی السرقه و غیرها، ففیها مسائل.

إن قالت الشهود أخطأنا کلنا فلا قود و یجب الدیه

مخففه فی أموالهم لأنها لا یثبت إلا بالاعتراف، و إن قالوا عمدنا کلنا و قصدنا أن یقطع أو یقتل، فعلیهم القود و فیها خلاف و إن قالوا عمدنا کلنا و قصدنا غیر أنا لم نعلم أن الحاکم یقتله بذلک، و کانوا من أهل الجهاله، فهو عمد الخطاء علیهم الدیه مغلظه مؤجله فی أموالهم.

و إن قال اثنان عمدنا کلنا، و قال الآخر ان أخطأنا کلنا

، فالقود علی من قال عمدنا کلنا، لأنهما اعترفا بما یوجب القود، و علی الآخرین نصف الدیه، لأنهما ما اعترفا بما یوجب القود، غیر أن عندنا إن قتلهما أولیاء المقتول لزمهم أن یردوا

ص :246

دیه کامله علی أولیاء المقتولین مع نصف الدیه المأخوذه یقتسمون ذلک بینهم نصفین و إن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدیه علی أولیائه و یلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دیه أخری لهم، و لم یقل بذلک أحد.

فإن قال اثنان عمدنا کلنا، و قال الآخران عمدنا و أخطأ الآخران

، فعلی من قال عمدنا کلنا، القود، و من قال عمدنا و أخطأ الآخران قال قوم علیهما القود، لأنهما اعترفا بالعمد و اعترف الآخران بالعمد، فکان الکل عمدا فلهذا وجب القود، و قال بعضهم لا قود علیهما لأنهما اعترفا بما لا یوجب القود، و الأول أصح عندنا، و الحکم فی القصاص و الرد علی ما قلناه.

و أما إذا شهدوا بما هو فی حکم الإتلاف و هو العتق و الطلاق ثم رجعوا:

أما إذا شهدوا بالعتق فحکم الحاکم بعتق العبد، ثم رجعا فعلیهما قیمه العبد لسیده، لأنهما أتلفا ماله بغیر حق، فکان علیهما الضمان، کما إذا قتلاه، و لا فصل بین أن یتعمدا بذلک و بین أن یکون منهما علی سبیل الخطاء فان الضمان فی الحالین سواء لأن إتلاف الأموال بالعمد و السهو سواء.

و أما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان بعد الدخول فعلیهما مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا ضمان علیهما، و هو الأقوی عندی، لأن الأصل براءه ذمتهما.

و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا

فان الحکم لا ینقض، و علیهما الضمان عند قوم و کم یضمنان؟ قال قوم کمال المهر مهر المثل، و قال آخرون نصف المهر و هو الأقوی و من قال بهذا منهم من قال نصف مهر المثل، و منهم من قال نصف المسمی و هو الأقوی عندنا. و منهم من قال إن کان المهر مقبوضا لزمهما کمال المهر، و إن لم یکن مقبوضا لزمهما نصف المهر، و الفصل بینهما إذا کان مقبوضا غرمه کله لا یسترد شیئا منه لانه معترف لها به لبقاء الزوجیه بینهما فلما حیل بینهما رجع بکله علیهما، و لیس کذلک إذا کان قبل القبض، لانه لا یلزم إلا إقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف علیهما

ص :247

و هذا قوی. فاما إذا لم یکن إتلافا مشاهده و لا حکما و هو أن یشهدا بدین و حکم بذلک علیه ثم رجعا فهل علیهما الضمان للمشهود علیه أم لا؟ قال قوم لا ضمان علیهما، و قال آخرون: علیهما الضمان. و کذلک قالوا فیمن أعتق عبدا فی یده أو وهبه و أقبضه ثم ذکر أنه کان لزید فهل علیه قیمته لزید؟ علی قولین لأنه أقر به له بعد أن فعل ما حال بینه و بینه بغیر حق، و الأقوی عندی أن علیهما الضمان للمشهود علیه، و کذلک یلزم القیمه للمعتق لعبده لمن أقر له به. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال علیهما الضمان نظرت، فان ثبت حق بشاهدین فان رجعا معا ضمناه نصفین، و إن رجع أحدهما ضمن النصف و إن کان ثبوته بشاهد و امرأتین فرجعوا معا فعلیهم الضمان علی الرجل النصف و علی المرأتین النصف لأنهما نصف البینه، فإن رجعت إحداهما فعلیهما ربع المال، و إن رجعتا دونه فعلیهما نصف المال، و إن رجع دونهما فعلیه نصف الدیه.

و إن کان ثبوته بثلاثه رجال، فان رجعوا کلهم، فالضمان علیهم أثلاثا

، و إن رجع واحد منهم، قال قوم علیه الثلث کما لو رجع الکل فعلی کل واحد الثلث، و قال آخرون لا ضمان علیه، لانه قد بقی بعد رجوعه من یثبت الحق بقوله، فعلی هذا إن رجع بعده آخر کان علیه و علی الأول نصف المال علی کل واحد منهما الربع فان رجع الثالث صار علی کل واحد منهم الثلث.

و إن کان ثبوته برجل و عشر نسوه

، فإن رجع الکل فعلی الرجل السدس، و علی کل واحده منهن نصف السدس، و قال قوم علی الرجل النصف، و علیهن النصف، لأن الرجل نصف البینه فیضمن نصف المال، و الأول أقوی. فإذا تقرر هذا فان رجعت واحده من النساء، منهم من قال علی من رجع نصف السدس، و إن رجع الرجل فعلیه سدس المال، کما لو رجعوا کلهم، و منهم من قال إن رجعت واحده فلا شیء علیها و کذلک إن رجع منهن إلی ثمانی لأنه قد بقی من

ص :248

یثبت الحق بقوله فان رجعت التاسعه فعلیها و علی من رجع قبلها ربع المال لانه قد رجع ربع الشهاده، فإن رجعت العاشره فعلیها و علی من رجع قبلها نصف المال، فان رجع الرجل فعلیه و علیهن کل المال بالسویه علیه السدس، و علی کل واحده منهن نصف السدس و علی هذا أبدا.

و کل موضع رجع فیه الشهود نظرت

، فان ذکروا أنهم أخطأوا فلا تعزیر علی واحد منهم، و کل موضع ذکروا أنهم تعمدوا، فان کان الواجب قصاصا فلا تعزیر، لأنه یدخل فی استیفاء القصاص، و إن کان الواجب مالا فعلیهم التعزیر، لأنهم اعترفوا أنهم شهدوا بالزور و شاهد الزور یعزر.

إذا حکم حاکم بشهاده شاهدین، ثم بان له أنه حکم بشهاده من لا یجوز له الحکم بشهادته، نظرت

، فإن بان أنه حکم بشهاده کافرین، نقض الحکم بلا خلاف، و کذلک عندهم إن کانا عبدین، و إن بان أنهما فاسقان نظرت، فان کان الفسق بعد الحکم أو قامت البینه عنده بالجرح مطلقه من غیر تاریخ، لم ینقض حکمه، لأنه یحتمل أن یکون الفسق بعد الحکم و یحتمل أن یکون قبله فلا ینقض حکمه بأمر محتمل. و أما إن کانت بینه الجرح مورخه، فان کان الفسق منهما قبل الحکم و قامت البینه عنده أنهما شربا الخمر أو قذفا حرا قبل الحکم بشهادتهما بیوم، قال قوم: ینقض الحکم و هو مذهبنا، و قال آخرون لا ینقضه. فمن قال لا ینقضه فلا کلام، و من قال ینقضه، فکل موضع قلنا ینقضه فإن بان له الفسق أو الرق عندهم، الباب واحد، فلا یخلو ما حکم به من أحد أمرین إما أن یکون حکم بإتلاف أو فی مال، فان حکم بإتلاف کالقصاص و الرجم فلا قود ههنا، لأنه عن خطأ الحاکم، و أما الدیه فإنها علی الحاکم و قال قوم الضمان علی المزکین و روی أصحابنا أن ما أخطأت الحکام فعلی بیت المال. فمن قال الدیه علی الحاکم، قال: لا فصل بین أن یکون الحاکم مکن المشهود له من القتل فقتل و بین أن یکون تقدم إلی من قتله بأمره، الباب واحد. و قال بعضهم ینظر، فان کان الذی باشر القتل هو الولی فالضمان علی الولی، و إن کان الامام قتله

ص :249

أو تقدم بقتله فقتله رجل من قبله، فالضمان علی الامام، و الأول أصح و من قال یلزم الحاکم الدیه، منهم من قال یلزم علی عاقلته و منهم من قال یلزم ذلک فی بیت المال، و هو مذهبنا. فأما إن حکم بالمال نظرت فان کانت عین المال باقیه استردها، و إن کانت تالفه فإن کان المشهود له هو القابض و کان موسرا غرم ذلک، و إن کان معسرا ضمن الامام حتی إذا أیسر رجع الامام علیه و الفرق بین هذا و بین الدیه أن الحکم إذا کان بالمال حصل فی ید المشهود له ما یضمن بالید، لأن ضمان الإتلاف لیس بضمان الید فلهذا کان الضمان علی الامام، و لیس کذلک القتل، لأنه ما حصل فی ید المشهود له ما یضمن بالید.

إذا شهد أجنبیان أنه أعتق سالما و هو الثلث فی مرضه

، و شهد وارثان أنه أعتق غانما و هو الثلث فی مرضه، قال قوم یعتق من کل واحد منهما نصفه. و الذی نقوله أنه ینظر فی ذلک، فان علم السابق منهما أعتق و رق الآخر، و إن لم یعلم السابق أقرع بینها فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر. هذا إذا کان فی مرضه علی قول من یقول من أصحابنا إن العتق فی المرض من الثلث. أو کانت المسئله مفروضه فی الوصیه، و من قال هو من أصل المال عتقا جمیعا، و کذلک إن قامت البینه أنه فعل ذلک فی حال الصحه، و متی کان العتق لهما فی حال واحده نفذ العتق فیهما معا، إن کان فی حال الصحه، أو کان فی حال المرض و قلنا إنه من أصل المال، و متی قلنا إنه من الثلث أقرع بینهما، فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر. هذا إذا کانت قیمه کل واحد منهما ثلث ماله، فأما إن اختلف القیمتان فکانت قیمه أحدهما ثلث ماله و قیمه الآخر سدس ماله، فإذا أقرعنا بینهما مع تساوی القیمه أقرعنا ههنا، فان خرجت القرعه لمن قیمته الثلث عتق و رق الآخر کله، و إن خرجت القرعه لمن قیمته السدس عتق کله و کملنا الثلث من الآخر فیعتق من الآخر نصفه، و من قال یعتق من کل واحد نصفه مع تساوی القیمه قال یعتق من کل واحد منهما

ص :250

ههنا ثلثاه، لأن ثلثی الثلث و ثلثی السدس و ثلث جمیع المال یصح من ثمانیه عشر. هذا إذا کانت البینتان عادلتین، فأما إن کانت إحداهما عادله و الأخری فاسقه فان کانت الأجنبیه فاسقه و الوراثه عادله، سقطت الأجنبیه، و عتق الذی شهدت له الوارثه، لأنه یخرج من الثلث و لا شاهد غیر الوارثه، و إن کانت الأجنبیه عادله و الوارثه فاسقه، نظرت فی الوراثه، فان لم تطعن فی الأجنبیه بحال عتق الذی شهدت له الأجنبیه کله، لأنه لا یمکن معارضتها بالوارثه، لکون الوارثه فاسقه، فکأنه لا شاهد غیر الأجنبیه. و أما الذی شهدت الوارثه بعتقه فلا تقبل شهادتهما به، و لکن شهادتهما بعتقه إقرار علی أنفسهما فیعتق منه نصفه، لان الوارثه تقول البینتان صحیحتان، و کان الواجب أن یعتق من کل واحد منهما نصفه، و لم یقبل قولهما من حیث الشهاده فیه فینفذ فی المشهود به بالشهاده، و نفذ فی نصف الذی اعترفتا به. هذا علی قول الذی یقول یعتق من کل واحد منهما نصفه، و لم تطعن الوارثه فی الأجنبیه فأما إن طعنت فیها فقالت کذبت الأجنبیه ما أعتق غیر الذی شهدنا به لم یقبل قول الوارث علی الأجنبیه لأنها تنفی ما أثبته الأجنبیه، فیعتق من شهدت به الأجنبیه کلها، و یعتق من شهدت به الوارثه کلها، لأنها تقول ما أعتق غیر هذا الواحد و هو ثلث المال، فیعتق کله، و الذی شهدت به الأجنبیه باطل. و الفصل بین هذه و بین التی قبلها أن الوارثه ما طعنت فی الأجنبیه فی الأولی فهذا عتق من الذی شهدت به نصفه، و لیس کذلک ههنا لان الوارثه طعنت فی الأجنبیه و ذکرت أنه ما أعتق إلا من شهدنا به فلهذا عتق کله. إذا شهد أجنبیان أنه أوصی بعتق سالم و قیمته ثلث المال، و شهد وارثان، أنه رجع عن هذا و أوصی بعتق غانم و قیمته ثلث المال، و کانت الأجنبیه عادله، لم تخل الوارثه من أحد أمرین إما أن تکون فاسقه أو عادله فإن کانت فاسقه فلا تزاحم الأجنبیه لأنها لا تعارضها، فلا یثبت رجوعه عن الوصیه لسالم، فیعتق سالم، کله، و الوارثه و إن

ص :251

لم تکن عادله فقد اعترفت بعتق غانم، و من أقر بشیء لزمه فی نفسه، و یکون سالم کالمغصوب من الترکه، و یبقی ثلثاها فیعتق من غانم بقدر ثلث ما بقی، و هو ثالثا غانم لأن ثلثی غانم ثلث جمیع ما بقی. بیانه: الترکه ثمانیه عشر غصب منها سالم، و قیمته سته بقی اثنا عشر قیمه غانم منها سته، ثلثاها أربعه فیکون أربعه من اثنی عشر، و ذلک ثلث الاثنی عشر، فیعتق من غانم ثلثاه و رق ثلثه. هذا إذا کانت الوارثه فاسقه، فأما إن کانت عادله حکمنا بالرجوع عن عتق سالم، لان الوارثه عادله فلا تجر نفعا و لا تدفع ضررا، و أرققنا سالما و أعتقنا غانما. هذا إن اتفقت القیمتان فأما إن اختلفت نظرت، فان کانت قیمه سالم أقل من قیمه غانم، فالحکم فیه کما لو کانت القیمتان متساویتین، لان الوارثه شهدت ههنا بما یضرها، و هو أنه رجع عن الوصیه بالقلیل إلی الوصیه بالکثیر و قد مضی، و أما إن کانت قیمه غانم أقل من قیمه سالم مثل أن کانت قیمه سالم الثلث و قیمه غانم السدس فالوارثه متهمه فی رجوعها عن الزیاده علی قیمه غانم و هو السدس، لأنها تجر إلی نفسها نفعا بقدر سدس المال، فردت شهادتهما فی نصف سالم لأجل التهمه و هل ترد فیما بقی منه أم لا؟ قال قوم ترد، و الآخرون قالوا لا ترد. و هذا أصل: کل شهاده ردت فی بعض ما شهدت به لأجل التهمه، هل ترد فیما بقی أم لا؟ علی قولین، کما لو شهدا أنه قذف أمهما و أجنبیه ردت لامهما، و هل ترد للأجنبیه أم لا؟ علی قولین کذلک ههنا، ردت شهادتهما فی نصف سالم، و هل ترد فیما بقی أم لا؟ علی قولین الصحیح عندنا أنها لا ترد و لا فی نظائرها. فأما شهادتهما لامهما فلا ترد عندنا، لکن نفرض المسئله أنها ماتت و ورثاها، فإنها ترد حینئذ، فمن قال ترد فی الکل، قال فان کان الوارثه فاسقه فلا یحکم برجوعه عن عتق سالم، فیعتق کله، و یعتق کله غانم، لان قیمته سدس المال، و سدس کل المال

ص :252

أقل من ثلث ما بقی و نحن نحکم بالوصیه بثلث ما بقی، فبأن نحکم بأقل من ثلث ما بقی أولی و أحری، فیعتق کل سالم و کل غانم.

إذا شهد أجنبیان أنه أوصی بعتق سالم و قیمته ثلث المال

، و شهد وارثان أنه أوصی بعتق غانم و قیمته ثلث المال، و فقدنا التاریخ أقرعنا بینهما، فمن خرج قرعته عتق، و رق الآخر، فان کانت بحالها فشهد أجنبیان أنه أوصی لعمرو بثلث ماله، و شهد وارثان أنه أوصی لزید بثلث ماله، و فقدنا التاریخ، عندنا مثل الاولی یقرع بینهما و عندهم یقسم المال بینهما نصفین، و الفصل بینهما أن القصد من العتق تکمیل أحکام المعتق و بعتق بعضه لا یکمل أحکامه، فلهذا أقرع بینهما، و لیس کذلک المال لان القصد منه نفع الموصی له، فإذا قسم بینهما انتفعا به فلهذا لم یقرع بینهما. فان شهد أجنبیان أنه أوصی لزید بثلث ماله و شهد وارثان أنه أوصی بثلث ماله لعمرو و رجع عن الوصیه لزید، و شهد آخران أنه رجع عن الوصیه لعمرو و أوصی بثلث ماله لخالد، قبلناها کلها، و صح الرجوع فی حق زید و عمرو، و ثبت الثلث لخالد. و إن کانت بحالها فشهد أجنبیان أنه أوصی بثلث ماله لزید، و شهد وارثان أنه رجع عنها و أوصی بثلث ماله لعمرو، و شهد آخران أنه رجع عن إحدی الوصیتین سقطت الثالثه لأنها لم یعین ما شهدت به، فهو کما لو شهدا أن هذه الدار لأحد هذین لم یحکم بها کذلک ههنا، فإذا سقطت الثالثه حکمنا بالثانیه، و أن الثلث لعمرو.

إذا شهد شاهدان أنه أوصی بثلث ماله لزید و شهد آخران أنه أوصی بثلث ماله لعمرو

و شهد آخران أنه رجع عن إحدی الوصیتین سقطت الثالثه، لما ذکرناه، و قسمنا الثلث بین زید و عمرو، و یکون وجود الثالثه و عدمها سواء، و عندنا یقرع بین الأولین.

إذا شهد شاهدان أنه أوصی لزید بثلث ماله

، و شهد شاهد واحد أنه أوصی بثلث ماله لعمرو، و قال عمرو: أحلف مع شاهدی لیکون الثلث بیننا فهل یزاحم الشاهدین

ص :253

بشاهد و یمین أم لا؟ قال قوم: یحلف و یزاحم و یساویه، لأن الشاهد و الیمین فی الأموال بمنزله الشاهدین، و قال آخرون لا یساویه لأن الشاهد و الیمین أضعف من شاهدین، لأن الشاهد وحده لا یقوم بنفسه حتی یضم إلیه غیره، و الشاهدان قائمان بأنفسهما فلا یعارضهما به. فمن قال لا یعارضهما حکم بالثلث لزید وحده، و من قال یعارضهما حلف عمرو مع شاهده و کان الثلث بینهما نصفین، و علی مذهبنا یقرع بینهما إذا عدم التاریخ، فان خرج اسم صاحب الشاهدین أعطی الثلث، و إن خرج اسم صاحب الشاهد الواحد حلف معه و أخذ الثلث.

إذا شهد شاهدان أنه أوصی لزید بثلث ماله و شاهد أنه رجع عن الوصیه لزید

و أوصی لعمرو بثلث ماله، کان لعمرو أن یحلف مع شاهده و یستحق الثلث وحده دون زید، بلا خلاف بیننا و بین من خالف فی الأول، لأن الشاهد و الیمین هاهنا ما زاحم الأولین و لا یعرض لهما، و إنما أثبت رجوع الموصی عن وصیته و الرجوع عن الوصیه یثبت بالشاهد و الیمین، لأن المقصود منه المال و لیس کذلک فی التی قبلها لان الشاهد و الیمین زاحم الشاهدین و ساواهما، فلهذا کان الشاهدان أولی منه علی أحد القولین.

إذا ادعی عبد علی سیده أنه أعتقه فأنکر

فأتی العبد بشاهدین فشهدا له عند الحاکم بذلک و لم یعرف الحاکم عدالتهما، فقال له العبد فرق بیننا حتی نبحث عن العداله، قال قوم یفرق بینهما و قال آخرون لا یفرق، و الأول أقوی لأن العبد قد فعل ما یجب علیه، لانه أتی ببینه کامله، و إنما بقی ما لیس علیه من البحث عن حال الشهود، و لان الظاهر العداله حتی یظهر الجرح، و لان المدعی قد یکون أمه فإذا لم یفرق بینهما لم یؤمن أن یواقعها، فلهذا فرق بینهما، فإذا فرق بینهما جعل عند ثقه و أوجر و أنفق علیه من کسبه، فان فضل فضل جمع فان صحت حریته سلم الفضل إلیه، و إن ثبت رقه رد إلی مولاه و سلم الفضل إلی مولاه. هذا إذا أتی بشاهدین فان أتی بشاهد واحد و قال لی شاهد آخر قریب و أنا آتیک به

ص :254

قال قوم یفرق بینهما، و قال آخرون لا یفرق لانه لم یأت بالبینه التامه و کذلک کل حق لا یثبت إلا بشاهدین کالنکاح و الطلاق و القصاص و نحو ذلک إن أتی بشاهدین حبس له خصمه، و إن أتی بشاهد واحد فهل یحبس خصمه حتی یأتی بآخر؟ علی القولین. هذا إذا کان الحق لا یثبت إلا بشاهدین، فأما إن کان مما یثبت بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین، نظرت فان أتی بشاهدین و لم یعرف عدالتهما، و قال احبسه لی حتی یعدلا، حبسناه فان أتی بشاهد واحد، و قال احبسه لی حتی آتی بآخر، منهم من قال علی قولین کالقصاص و النکاح، و منهم من قال یحبس لا محاله و هو الأقوی عندی لأن الشاهد مع الیمین حجه فی الأموال، لأنه یحلف و یستحق فلهذا حبسناه و لیس کذلک فی العتق و القصاص، لأن الشاهد الواحد لیس بحجه، فلهذا لم نحبسه، فکل موضع حبسناه بشاهدین فلا یزال فی الحبس حتی یتبین عدالتهما أو جرحهما، و کل موضع حبس بشاهد واحد لم یحبس أبدا، و یقال للمشهود له إن جئت بعد ثلاث و إلا أطلقناه.

ص :255

کتاب الدعاوی و البینات

[فصل فی المدعی و المنکر و الدعوی]

[البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر]

روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و روی بمثل ذلک عمرو بن عمر و عبد الله بن عمر. و روی أبو هریره أن النبی علیه السلام قال: البینه علی المدعی، و الیمین علی من أنکر. و روت أم سلمه أن النبی علیه و آله السلام قال إنما أنا بشر مثلکم و إنکم تختصمون إلی، و لعل بعضهم أن یکون ألحن بحجته من بعض، فأقضی له علی نحو ما أسمع منه، فمن قضیت له بشیء من حق أخیه فلا یأخذه، فإنما أقطع له قطعه من النار. و المدعی فی اللغه من ادعی الشیء لنفسه، سواء ادعی شیئا فی یده أو شیئا فی ید غیره أو فی ذمه غیره، و المدعی فی الشرع من ادعی شیئا علی غیره فی یده أو فی ذمته فان کان الشیء فی یده فادعاه فلا یقال له فی الشرع مدع و أما المدعی علیه فمن ادعی علیه شیء فی یده أو فی ذمته فهو المدعی علیه لغه و شرعا. و قد یکون کل واحد منهما مدعیا و مدعی علیه و هو إذا اختلف المتبایعان فی قدر الثمن فالبائع یقول بعتکه بألف و ما بعتک بخمس مائه، و المشتری یقول بعتنی بخمسمائه و ما بعتنی بألف. فإذا ثبت ذلک فالبینه حجه المدعی یحقق بها ما یدعیه، و الیمین حجه المدعی علیه یحقق بها ما ینکره و ینفیه للخبر الذی تقدم. و روی الأعمش عن شقیق أبی وائل عن الأشعث قال: کان بینی و بین یهودی أرض فجحدنی علیها فقدمته إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال أ لک بینه قال فقلت لا، قال للیهودی أ تحلف؟ قلت إذن یحلف و یذهب بمالی، فنزل قوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ

ص :256

وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً» الآیه فسن (1)رسول الله صلی الله علیه و آله بهذا حجه کل واحد منهما.

و أما الکلام فی استعمال الحکم بینهما

، فإذا ادعی رجل حقا و استعدی الحاکم علیه أحضره الحاکم، سواء علم بینهما معامله أو لم یعلم، و قال بعضهم إن علم بینهما معامله أعدی علیه و أحضره، و إن لم یعلم ذلک فإنه لا یعدی علیه، فان کان المدعی علیه من أهل الصیانات و المروات صانه الحاکم عن البذله فلا یحضره مجلس حکمه بل یحضره إلی داره و یجمع بینه و بین خصمه، و یقضی بینهما هناک، و لیس فیه ابتذال. فإذا حضر و ادعی الحق فإن اعترف به ألزمه و إن أنکر، لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه معه، فان کان معه بینه فهو أولی من یمین المدعی علیه، و مقدمه علیها، و إن لم یکن معه بینه، فالقول قول المدعی علیه. هذا إذا ادعی عینا فی یدیه أو دینا فی ذمته، فأما إن کانت یدهما معا علیها کالدار هما، فیها، و التصرف بینهما علیها و لا بینه لواحد منهما، حلف کل واحد منهما لصاحبه و کانت بینهما لما روی أن رجلین تنازعا دابه لیس لأحدهما بینه فجعلها النبی صلی الله علیه و آله بینهما، و الخبر محمول علی أنه حلف کل واحد منهما لصاحبه، و إذا تنازعا عینا ید أحدهما علیها، و أقام کل واحد منهما بینه سمعنا بینه کل واحد منهما، و قضینا لصاحب الید، سواء تنازعا ملکا مطلقا یتکرر أو لا یتکرر. فالمطلق کل ملک کان إذا لم یذکر أحدهما سببه، و ما یتکرر کآنیه الذهب و الفضه و الصفر و الحدید، یقول کل واحد منهما ملکی صیغ فی ملکی، و هذا یمکن أن یصاغ فی ملک کل واحد منهما، و کذلک ما یمکن نسجه مرتین کالصوف و الخز و ما لا یتکرر سببه کثوب قطن و إبریسم، فإنه لا یمکن أن ینسج مرتین و کذلک النتاج لا یمکن أن تولد الدابه مرتین، و کل منهما یقول ملکی نتج فی ملکی، فالکل واحد عند هذا القائل و فیه خلاف.

ص :257


1- 1) فبین خ.

و مذهبنا الذی یدل علیه أخبارنا ما ذکرناه فی النهایه، و هو أنه إذا شهدا بالملک المطلق و ید أحدهما علیها، حکم لمن هو فی یده للید، و کذلک إن شهدا بالملک المقید لکل واحد منهما، و ید أحدهما علیها، حکم لمن هو فی یده، و قد روی أنه یحکم للید الخارجه و إن کانت أیدیهما علیها فهو بینهما نصفان و إن کانت أیدهما خارجتین أقرع بینهما فمن خرج اسمه حکم له به مع یمینه، و إن کانت الشهاده بالملک مطلقا و إن کان مقیدا قسم بینهما نصفین، و إن کان لأحدهما بالملک المطلق و للآخر بالملک المقید حکم للذی شهدا له بالمقید.

فإذا ثبت أن بینه الداخل یسمع فی الجمله، فالکلام فیه کیف یسمع؟

أما بینه الخارج فإذا شهدت بالملک المطلق سمعت، و إن شهدت بالملک المضاف إلی سببه فأولی أن یقبل، و أما بینه الداخل، فان کانت بالملک المضاف إلی سببه، قبلناها، و إن کانت بالملک المطلق، قال قوم لا یسمعها، و قال آخرون مسموعه، و الأول مذهبنا، لانه یجوز أن یکون شهدت بالملک لأجل الید، و الید قد زالت ببینه المدعی. فإذا تقرر هذا، فکل موضع سمعنا بینه الداخل، قضینا للداخل بلا خلاف قال قوم یستحلف مع ذلک، و قال آخرون: لا یستحلف، و هو الأقوی و أصل ذلک تعارض البینتین، فان منهم من قال یسقطان و منهم من قال یستعملان. فمن قال یسقطان لم یحکم له إلا بالیمین، لأنهما إذا تعارضتا سقطتا فیکونان کأنه لا بینه لواحد منهما و لأحدهما الید، فکان القول قوله مع یمینه، و من قال یستعملان فلا شیء علیه، لأنا نقضی له بالبینه، و ذلک لأنهما تعارضتا و انفرد أحدهما بالید، فقدمناها علی بینه الخارج بالید، فقضینا له بها، فلهذا قلنا لا شیء علیه. فأما إذا تنازعا عینا لا ید لواحد منهما علیها، و أقام أحدهما شاهدین و الآخر أربعه شهود، روی أصحابنا أنه یرجح بکثره الشهود و التفاضل فی العداله فیقدم، و قال قوم لا ترجیح بالعدد و لا بالتفاضل فی العداله، و أما إن کان لأحدهما شاهدان و للآخر شاهد و امرأتان، فلا ترجیح عندنا و عند الأکثر، و قال من وافقنا فی الاولی

ص :258

إنه یرجح به الشاهدان. و أما إن کان لأحدهما شاهدان و للآخر شاهد واحد، و قال أحلف مع شاهدی و اساویه قال قوم یساویه، و قال آخرون لا یساویه، و هو الأصح عندنا، و هکذا لو کان مع أحدهما شاهد و امرأتان، و مع الآخر شاهد، و قال أحلف مع شاهدی الباب واحد، عندنا یرجح الشاهدان، و الشاهد و المرأتان علی الشاهد و الیمین، و قال قوم لا یرجح.

إذا شهد له بما یدعیه شاهدان

فقال المشهود علیه: أحلفوه لی مع شاهدیه، لم یحلفه عندنا و عند الأکثر، و فیه خلاف، فان کانت بحالها فشهد له شاهدان بالحق فقال المشهود علیه صدقا، غیر أنی ملکت ذلک منه أو قال أبرأنی منه أو قضیته إیاه حلفناه له، لأن هذه دعوی اخری، و هو أنه یدعی أنه بریء من الحق، فیکون القول قول المدعی علیه. هذا کله إذا کان المشهود علیه ممن یعبر عن نفسه، فأما إن کان ممن لا یعبر عن نفسه کالصبی و الغائب و المیت، فانا نستحلفه مع شاهدیه، لأنه لو عبر عن نفسه أمکن أن یذکر ما یجب به الیمین علی المشهود له، فلهذا حلفناه احتیاطا.

لا تصح الدعوی إلا معلومه فی سائر الحقوق إلا الوصیه

، فإنه یصح أن یدعی مجهوله، فیقول أوصی لی بخاتم أو بثوب أو عبد أو بمال، لأنه لما صح أن یوصی بمجهول، و یقبل و یملک المجهول، صح له أن یدعیها مجهوله، و یفارق سائر الحقوق لأنه لما لم یصح العقد علی مجهول و لا یملک المجهول لم یصح الدعوی مجهوله. فإذا ثبت أن الدعوی فیما عدا الوصیه لا تصح إلا معلومه فإذا ادعی معلوما فهل یفتقر إلی الکشف بعد هذا أم لا؟ ینقسم ثلثه أقسام ما لا یفتقر إلی کشف، و ما لا بد فیه من کشف، و ما اختلف فیه. فأما ما لا یفتقر إلی کشف فالاملاک المطلقه، مثل أن یدعی الدین و العین مثل الدابه و الدار و العبد و الثوب، فإذا قال لی کذا و کذا، سمعناها و لم یکلفه الحاکم أن یکشف عن أسباب الملک، لأن جهات الملک و أسبابه تکثر و تتسع من الإرث

ص :259

و الهبه و الغنیمه و الشراء و الاحیاء و غیر ذلک، فإذا کلف الکشف کان علیه فیه المشقه لأنه قد یخفی ذلک السبب. و اما ما لا بد فیه من الکشف، و هو إذا ادعی القتل فقال قتل هذا ولیا لنا کلف الکشف: فیقول صف لنا القتل عمدا أو خطأ، فإذا قال عمدا قال صف العمد، فإذا وصفه قال: قتله وحده أو معه غیره، و قد شرحناه فی الجنایات، لأنه من الأمور التی لا یتدارک بعد فواتها فلهذا کشف عنها. و أما ما اختلف فیه فهو النکاح، فإذا ادعی نکاحا فهل یفتقر إلی الکشف أم لا؟ قال: قوم لا یقبل، حتی یقول نکحتها بولی و شاهدی عدل، و قال قوم لا یفتقر إلی الکشف، سواء ادعی الزوجیه، فقال هذه زوجتی، أو ادعی العقد فقال تزوجت بها، فإذا قال هذا أجزءه، و إن لم یکشف عن هذا القول و هو الأقوی عندنا. و قال قوم إن کانت الدعوی عقد نکاح کان الکشف شرطا، و إن کانت الدعوی الزوجیه لم یفتقر إلی الکشف، فإذا ثبت هذا فکل موضع حکمنا بصحه الدعوی لزمها الجواب، فإن أقرت له حکمنا بها له، و إن أنکرت فالقول قولها مع یمینها و قال قوم لا یمین علیها و الأول مذهبنا، فان حلفت فذاک، و إن نکلت رددنا الیمین علیه، فیحلف و یستحقها. هذا إذا ادعی الرجل الزوجیه فأما إن ادعت المرأه الزوجیه نظرت، فان ذکرت مع ذلک حقا من حقوق الزوجیه کالمهر و النفقه کانت مدعیه، و هل یلزمها الکشف؟ علی ما مضی من الثلثه الأوجه سواء فی الرجال. و إن لم تذکر حقا من حقوق الزوجیه و إنما أطلقت فقالت هذا زوجی، أو قالت تزوجنی، قال قوم لیست دعوی، و لا یجب الجواب عنها، لأن قولها هذا زوجی إقرار بذلک و اعتراف بالزوجیه له، و من أقر بحق لا یلزم المقر له الجواب، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا، أن الدعوی صحیحه و یلزمه الجواب، لأن إطلاق قولها هذا زوجی أو هذا تزوجنی تحته ادعاء لحقوق الزوجیه، فلهذا صحت الدعوی. فمن قال لیست بدعوی فلا کلام، و من قال الدعوی صحیحه، فهل یفتقر إلی

ص :260

الکشف؟ علی ما مضی من الطرق الثلث، فکل موضع حکمنا بصحه الدعوی، فعلی الزوج الجواب، فان اعترف فلا کلام، و إن أنکر فالقول قوله مع یمینه، فان حلف بریء، و قوله لیست زوجتی لا یکون طلاقا، و إن لم یحلف ردت الیمین علیها فتحلف و تثبت الزوجیه. و أما الکلام فی دعوی ما عداه من العقود کالبیع و الصلح و الإجاره و نحو ذلک قال قوم لا یفتقر إلیه و هو الأصح عندی، و قال آخرون لا بد من الکشف، لأنه لا یملک إلا بجهه واحده کالنکاح، فمن قال یفتقر إلی الکشف، فالکشف أن یقول تعاقدنا بثمن معلوم جائزی الأمر و تفرقنا بعد القبض عن تراض منا، و من قال لا یفتقر إلیه أجزأه أن یقول بعته هذا العبد بألف أو اشتری منی هذا العبد بألف، و کذلک اشتریت و ابتعت واحد، و من قال البیع لا یفتقر الی الکشف، قال إن کان البیع غیر جاریه فالحکم کذلک، و إن کان جاریه، منهم من قال لا یفتقر إلی الکشف کسائر الأشیاء، و هو الصحیح عندنا، و منهم من قال لا بد من الکشف لأنه عقد یستباح به البضع، فأشبه النکاح. الدعوی فی الکفاله بالنفس و النکول و رد الیمین کهی فی الأموال و قد بینا أن الکفاله بالنفس قال قوم هی صحیحه، و قال آخرون هی غیر صحیحه، و الأول مذهبنا.

ص :261

فصل فی تعارض البینتین

جملته أن التعارض إنما یکون بأن یشهد کل واحد منهما بضد ما تشهد به الأخری

، لا یرجح إحداهما علی الأخری. من ذلک إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزید، و شهد آخران أن هذه لعمرو تعارضتا لأن الدار لا یجوز أن یکون کلها ملکا لکل واحد منهما. و منه إذا شهد شاهدان أنه باع هذا العبد من زید بألف عند الزوال، و شهد آخران أنه باعه من عمرو بألف فی ذلک الوقت، فهما متعارضتان، لأن عقد البیع مع کل واحد منهما فی زمان واحد محال، فإذا تعارضتا فمذهبنا أنه یستعمل فیه القرعه، فمن خرج اسمه حکم له به، و قال قوم یسقطان معا، و فیهم من قال یقرع علی ما قلناه، و قال قوم یوقف أبدا، و قال فرقه رابعه یقسم بینهما.

إذا قال أکریتنی هذه الدار شهر رمضان بمائه

، و قال المکری: بل أکریتک هذا البیت منها هذا الشهر بمائه، فالمسئله اختلاف المتکاریین فی قدر المکری، و هی مصوره فی دار بعینها، لأنه إن أبهم الدار لم یصح الدعوی فإذا ثبت أنه اختلاف المتکاریین فاختلافهما کاختلاف المتبایعین و اختلاف المتبایعین یقع من وجوه: یختلفان فی قدر الثمن دون المبیع، یقول: بعتنی هذا العبد بألف فیقول بل بألفین، و یختلفان فی قدر المبیع دون الثمن، فیقول: بعتنی هذا العبد بألف فیقول بل بألفین، و یختلفان فی قدر المبیع دون الثمن، فیقول: بعتنی هذین العبدین بألف، فیقول بل هذا العبد وحده بألف، و یختلفان فی جنس الثمن فیقول بألف درهم، و یقول بل بألف دینار، و یختلفان فی الأجل و فی مده الخیار. و جملته اختلاف المتبایعین و اختلاف المتکاریین یقع بأربعه أوجه فی قدر المکری فیقول أکریتنی الدار شهر رمضان بمائه، فیقول بل هذا البیت منها بمائه، و یختلفان فی قدر الکرا فیقول أکریتها بمائه و یقول بمائتین، و یختلفان فی الجنس فیقول بمائه

ص :262

درهم و یقول بمائه دینار، و یختلفان فی المده فیقول فی شهرین بمائه فیقول شهرا بمائه.

فإذا وقع الاختلاف علی ما ذکرناه لم یخل من ثلثه أحوال

إما أن لا یکون هناک بینه أو یکون مع أحدهما بینه أو مع کل واحد منهما بینه، فان لم یکن بینه أصلا فقد اختلفا بغیر بینه، فلا یخلو إما أن یتخالفا بعد المده أو عقیب العقد أو فی أثنائها. فإن تخالفا بعد انقضاء المده فلا یقال فی الفسخ شیء لأن المده قد فنیت، و لکن یسقط المسمی و یجب علی المکتری أجره المثل لأن المعقود علیه هو المنفعه و قد هلک فی یدیه، و تعذر الرد علیه، فکان علیه رد البدل، و هو اجره المثل، کما قلناه فی المتبایعین.

إذا تخالفا و السلعه تالفه، یسقط المسمی و علی المشتری القیمه

و إن تخالفا عقیب العقد، قال قوم ینفسخ العقد بنفس التخالف، و قال آخرون بالتخالف و حکم الحاکم، فمن قال ینفسخ بالتخالف و قع الفسخ ظاهرا و باطنا، و من قال بحکم الحاکم منهم من قال یقع ظاهرا لا باطنا، و هو الصحیح، لأن حکم الحاکم لا یحیل الشیء عما هو علیه فی الباطن، و قال قوم ینفسخ ظاهرا و باطنا، و إذا وقع الفسخ أخذ المکری داره و المکتری أجرته. و إن کان التخالف فی أثناء المده انفسخ فیما بقی من المده، علی ما فصلناه و أخذ المکری ما بقی من المنفعه، و رد علی المکتری المسمی، و علیه اجره المثل للمکری لما مضی من المده، لأن ذلک القدر هلک فی یدیه. هذا إذا لم یکن بینه فاما إن کان مع أحدهما بینه حکمنا له علی صاحبه لان بینه المدعی مقدمه علی یمین المدعی علیه، و إن کان مع کل واحد منهما بینه فلا یخلو من أربعه أحوال إما أن یکونا مطلقتین، أو إحداهما مطلقه و الأخری مؤرخه أو مؤرختین تاریخا واحدا أو مؤرختین تاریخین مختلفین. فان کانتا مطلقتین، قالت کل واحده منهما العقد وقع علی شهر رمضان، و لم

ص :263

یذکرا وقت العقد، هذا هو الإطلاق فالحکم فی المطلقتین، و إذا کانت إحداهما مورخه أو مؤرختین تاریخا واحدا مثل أن شهدت کل واحده منهما بأن العقد وقع مع غروب الشمس من شعبان فینظر فیما اختلفا فیه، فان کان الاختلاف فی جنس الأجره فهما متعارضتان، لأنه لا یمکن أن یکتری الدار شهر رمضان عقدین صحیحین أحدهما بدینار و الآخر بدرهم، فتعارضتا. و إن کان الاختلاف فی قدر المکری أو الکری أو المده فالحکم فی هذه الأقسام الثلاثه واحد، قال قوم هما متعارضتان، و قال آخرون یکون الأخذ بالزائد أولی، لأنها أثبتت ما شهدت به الاولی و انفردت بالزیاده، فکان الزائد أولی، کما لو شهد شاهدان بألف و آخران بألفین، کان الأخذ بالزائد أولی، و الأول أصح لأن الثانی غلط من قائله، لأن التعارض فی البیت لا بد منه إذا فرضنا فی البیت و الدار لأنه إن کان التاریخ واحدا فمحال أن یقع العقد علی البیت وحده، و علی الدار کلها فی زمان واحد دفعتین. و إن کان العقد علی الکل أولا فإذا أکراه البیت ثانیا فالعقد الثانی علی البیت باطل، لأنه قد اکترا ما اکتراه، و إن کان العقد علی البیت أولا فإذا عقد علی الدار بعده فالبیت دخل فی العقد علی کلها، فکان العقد الثانی علی البیت باطلا فهما فی البیت متعارضتان، و یفارق الألف و الألفین، لأن من شهد بألف لا یعارض من شهد بألفین لجواز الصدق فیهما، فلهذا لم یقع التعارض، فأثبتنا الألف بأربعه و الألف الزائد بشاهدین، و لیس کذلک ههنا لأن العقد علی البیت مرتین شهرا واحدا محال، فلهذا تعارضتا. فإذا ثبت أنهما متعارضتان قال قوم یسقطان، و قال قوم یستعملان، و هو مذهبنا فمن قال یستعملان، منهم من قال یقرع بینهما، و به نقول، و منهم من قال یوقف و منهم من قال یقسم، فالوقف لا یمکن ههنا لأن العقود لا تقف، و لا یمکن القسمه لأن العقد لا ینقسم، فلیس غیر القرعه علی ما اخترناه، فمن خرجت قرعته حکمنا له. و هل یحلف أم لا قال قوم یحلف، و هو الذی تشهد به روایاتنا، و قال قوم لا

ص :264

یحلف و هو مبنی علی حکم القرعه فمنهم من قال یقدم بینته بالقرعه، و یحکم له بالبینه، فعلی هذا لا یمین، لأن الحکم بالبینه، و قال آخرون یرجح قوله بالقرعه لأنا قدمنا بینته بالقرعه فکانت القرعه کانفراده بالید، متی تنازعا شیئا ید أحدهما علیه، کان القول قول صاحب الید مع یمینه، فکذلک صاحب القرعه، فعلی هذا یحلف أن بینتی لصادقه فیما شهدت لی به. و أما القسم الرابع و هو إذا کانتا بتاریخین مختلفین شهدت إحداهما أن العقد مع غروب الشمس من آخر شعبان، و شهد الآخر أن العقد مع غروب الشمس من أول لیله من رمضان فلا تعارض ههنا، فان تقدمت بینه المکتری فقد صح العقد علی کلها، و علیه الأجره المسماه، فإن شهدت بینه المکری أنه إکراه هذا البیت منها بعد ذلک، کان العقد الثانی باطلا علی البیت، لأنه قد اکتراه مع الدار هذا الشهر، فلا یصح أن یکتریه وحده هذا الشهر، فبطل الثانی و صح الأول. و إن کان السابق العقد علی البیت صح و إذا اکتری الدار کلها بعد هذا کان العقد الثانی علی البیت باطلا و فیما بقی من الدار یکون صحیحا عندنا و عند قوم، و قال قوم یبطل فیما بقی متنازعا مبنیا علی تفریق الصفقه.

إذا ادعی دارا فی یدی رجل فقال المدعی علیه لیست بملک لی

، و إنما هی لفلان فلم یخل فلان من أحد أمرین إما أن یکون مجهولا أو معروفا، فان کان معروفا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا فإن کان حاضرا لم یخل الحاضر المقر له من أحد أمرین إما أن یقبل الإقرار أو یرده، فان قبله فقال: صدق الدار لی و ملکی، حکمنا له بالملک، لأنه قد أقر له بها من هی فی یده و الظاهر أن ما فی یده ملکه و إقراره فی ملکه نافذ صحیح. فإذا حکمنا بها للمقر له، قلنا للمدعی، قد دارت خصومتک إلیه، فلا یخلو المدعی من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه له، فان کانت له بینه بأن الدار له، حکمنا بها له، لأن بینته أولی من ید المدعی علیه، و إن لم یکن معه بینه فالقول قوله مع یمینه، لأن الظاهر أن ما فی یده ملکه، فان لم یحلف و نکل

ص :265

عنها حلف المدعی و استحق، و إن حلف أسقط دعوی المدعی، و استقرت الدار فی یدیه. فان قال المدعی فاحلفوا لی المقر الذی ادعیت علیه أو لا أنه لا یعلم أنها ملکی قال قوم یجب علیه الیمین، و قال آخرون لا یجب علیه، بناء علی مسئله و هی إذا قال هذه الدار لزید لا بل لعمرو سلمت الی زید، و هل یغرمها لعمرو؟ علی قولین، کذلک ههنا لو اعترف بها للمدعی بعد أن أقر بها لغیره، هل علیه الغرم أم لا؟ علی قولین. فمن قال لو اعترف لزمه الضمان، قال علیه الیمین، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار، لزمته الیمین مع الإنکار، و قال قوم لا یحلف، لأنه لا فائده فیها، لأن أکثر ما فیه أن یعترف خوفا من الیمین، و لو اعترف لا شیء علیه، فلما لم یلزمه الغرم مع الإقرار، لم یلزمه الیمین مع الإنکار، و هذا الذی یقوی فی نفسی. هذا الکلام إذا قبل ما أقر له به، فأما إن رد الإقرار و لم یقبله، فالمدعی علیه قد أقر بها لغیره، فنفی أن یملکها و المقر له بها قد ردها، و المدعی لا بینه معه، فما الذی یصنع فیها؟ قال قوم یکون بمنزله اللقطه یحفظها السلطان لصاحبها حتی إذا أقام البینه بأنها له سلمها إلیه، لأن المقر لا یدعیها، و المقر له لا یقبلها و المدعی لا بینه له فلیس غیر أن تحفظ لمالکها، و قال قوم تدفع إلی المدعی لأن المقر لا یدعیها، و المقر له بها قد ردها، فلم یبق من یدعیها غیر المدعی، فوجب أن تدفع إلیه، و هذا ضعیف، لأنه یفضی إلی تسلیمها إلیه بمجرد دعواه، و هذا لا سبیل إلیه. و قال قوم یقال له نفیت أن یکون لک، و قد ردها المقر له، فاما أن تقربها لمعروف یکون الخصومه معه، أو تدعیها لنفسک فتکون الخصومه معک، و إلا جعلناک ناکلا، و حلف المدعی و استحق، و الأول أصح الأقوال عندنا. فأما إن أقر بها لغائب معروف لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یکون له بینه أو لا بینه له، فان لم یکن له بینه، لم یقض علی الحاضر، لأنه یقول لیست لی، و إنما هی للغائب و لا علی الغائب، لأنه لا حجه مع المدعی، فلیس غیر أن یقف

ص :266

الأمر حتی یقدم الغائب، فتکون الخصومه معه. فأما إن قال المدعی فاحلفوا لی هذا المقر أنه لا یعلم أنها لی، فهل یحلف؟ علی ما مضی، و إن کان مع المدعی بینه لم یخل المقر من أحد أمرین إما أن یکون له بینه أو لا بینه له، فان لم یکن له بینه قضینا بها للمدعی لأن بینته أولی من ید الغائب و الحاضر، و هل یحلف مع البینه أم لا؟ قال قوم یحلف معها، لأنه قضاء علی الغائب بدلاله أن المقر أقر بها له، و القضاء علیه بعد الاعتراف بها للغائب لا یصح ثبت أنه قضاء علی غائب، و قال قوم یقضی له بالبینه بغیر یمین لأن هذا قضاء علی حاضر لأن الشیء فی یده، فالظاهر أنها ملکه و هو الأقوی. هذا إذا لم یکن مع المقر بینه فأما إن کانت معه بینه فان الحاکم یسمعها منه فی حق نفسه، لا فی حق الغائب، و یسمع بینه المدعی، و یقضی للمدعی بالبینه، و یستحلفه معها، لأن بینه المقر أنها للغائب أسقطت أن تکون للمقر، فلهذا کان القضاء علی الغائب، و استحلفناه. قالوا فإذا کنتم سمعتم بینه الغائب ثبت له ید و بینه و للمدعی بینه بلا ید، فکیف لم تقضوا ببینه الداخل؟ قلنا إنما نقضی بالبینه إذا شهدت لمن یدعی الحق، فأما إذا شهدت لمن لا یدعی الحق، لم نحکم له بها، و هکذا نصنع بکل بینه شهدت بحق لمن لا یدعیه، کما لو حضر شاهدان قسمه مال للمفلس، فقالا نشهد بأن هذا العبد لفلان، و فلان لا یدعیه، لم یحکم بذلک، و هکذا لو حضرا قسمه الترکه بین الورثه و شهدا بأن هذا العبد لفلان و فلان لا یدعیه، لم یحکم بذلک، و لا یقضی له بها. قالوا فإذا لم تحکم بها لم تسمعها، قلنا فیه فوائد منها أن تزول التهمه عن المقر، و الثانی أن یسقط الیمین عن المقر إذا قال المدعی أحلفوه، و الثالث یحلف المدعی مع بینته لأن البینه أخلصت القضاء علی الغائب. هذا کله إذا کانت فی ید المقر ودیعه أو عاریه، فاما إن کانت فی یده بعقد إجاره ادعاها و أقام البینه بها، فهل نقضی بالإجاره له علی الغائب و بالدار للغائب؟ قال

ص :267

بعضهم: نقضی بذلک، لأنا إنما لا نقضی للغائب بهذه البینه إذا لم یکن فیها حق للحاضر علی الغائب، فأما إذا کان فیها حق لحاضر قضینا بمقتضاها فیکون الدار إجاره فی یده و الملک للغائب. و قال آخرون لا نقضی بذلک لأنه إنما یصح الإجاره علی الغائب بعد ثبوت الملک، و الملک ما ثبت، فکیف تثبت الإجاره. فإذا ثبت هذا فکل موضع قضینا بها للمدعی فقال للقاضی اکتب لی محضرا بما جری کتب: بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان فادعی دارا فی یدیه فاعترف بها المدعی علیه لغائب معروف فلان بن فلان، فأقام البینه و أقام المدعی البینه فقضی علی الغائب ببینته و یمینه، و جعل کل ذی حجه علی حجته. فإذا قدم الغائب نظرت، فإن أقام البینه قضینا له بالدار، و أبطلنا الحکم السابق بها للمدعی، لأن مع الغائب یدا و بینه، فکانت بینه الداخل أولی، و إن لم یقم البینه کان الحکم علی ما کان علیه، فان قال المحکوم له زد فی محضری ذلک زاد فیه «و حضر الغائب فلم یأت ببینه» . فهذا إذا کان الاعتراف بها لمعروف، فأما إذا کان الاعتراف بها لمجهول، قال قوم یقال له إقرارک بها لمجهول عدول عن الجواب فإما أن تعترف بها لمعروف تدور الخصومه إلیه أو تدعیها لنفسک فتکون الخصومه بینکما، فان فعلت و إلا جعلناک ناکلا فحلف المدعی و استحق، و قال آخرون یقال له لیس هذا بجواب، فاما أن تعترف بها لمن یقبلها و إلا جعلناک ناکلا، و لا یقال له أو تدعیها لنفسک لأنه قد أقر بها لغیره و أنکر أن تکون لنفسه فلا یقبل قوله إنها لنفسه.

إذا کانت الدار فی یدی رجل فتداعاها رجلان

قال أحدهما الدار التی فی یدیک لی أودعتکها و أقام البینه، و قال الآخر هذه الدار التی فی یدیک لی آجرتکها و أقام البینه، قال قوم هما متعارضتان، لأن التنازع فی الملک، و قد شهدت کل واحده

ص :268

منهما بالملک فی الحال لکل واحد منهما و هذا محال فتعارضتا، و إذا تعارضتا قال قوم یسقطان، و قال قوم یقرع بینهما و هو مذهبنا، و قال بعضهم یقسم بینهما، و کل ذلک ممکن ههنا، لأن التنازع وقع فی الملک.

إذا تنازعا دارا أیدیهما علیها معا؛ و أقام کل واحد منهما البینه أنها له.

فید کل واحد منهما علی نصفها، و قد ادعاها کلها و أقام البینه فید أحدهما علی نصفه و له بینه بکلها فالبینه تشهد بالنصف و یده علیه، و هی بینه الداخل، و تشهد له بالنصف الآخر و ید صاحبه علیه و هی بینه الخارج. و هکذا حکم صاحبه، فکل واحد منهما له بینه الخارج و الداخل فکانت ید کل واحد منهما علی نصفها بمنزله أن تنازعا دارا ید أحدهما علیها، و أقام کل واحد منهما بینه فانا نقضی لصاحبه الید بالدار، و هل یحلف أم لا؟ من قال: تعارضتا کذلک ههنا یحلف کل واحد منهما لصاحبه، و یکون الدار بینهما، و من قال یستعملان: لم یحلف أحدهما لصاحبه، لأنا قدمنا بینته بیده.

إذا ادعی دارا فی ید رجل فقال: هذه الدار التی فی یدیک لی و ملکی فأنکر المدعی علیه

فأقام المدعی البینه أنها کانت فی یدیه أمس أو منذ سنه سواء، فهل یسمع هذه البینه أم لا؟ قال قوم هی غیر مسموعه، و قال آخرون مسموعه و یقضی للمدعی، و لا فصل بین أن تشهد البینه له بالملک أمس، و بین أن تشهد له بالید أمس، و الصحیح عندنا أن هذه الدعوی غیر مسموعه. فمن قال هی مسموعه حکم بالدار للمدعی، و من قال: غیر مسموعه فلا بینه مع المدعی فیکون القول قول المدعی علیه مع یمینه. هذا إذا لم یعلم سبب ید المدعی علیه، فاما إذا علمت سبب ید المدعی علیه، فقالت البینه نشهد أنه کان فی یده، و أن الذی هو فی یده أخذه منه أو غصبه إیاها أو قهره علیها فحینئذ یقضی للمدعی بالبینه لأنها شهدت له بالملک، و سبب ید الثانی، فلهذا حکمنا علیه بذلک، و یفارق إذا لم یشهد بسبب ید الثانی، لأن الید إذا لم یعرف سببها دل علی الملک، فلا تزال بأمر محتمل، فبان الفصل بینهما.

ص :269

إذا تنازعا دارا فی یدی رجل فادعی أحدهما

فقال هذه الدار غصبتنی علیها و أقام البینه بذلک و قال الآخر الدار لی أقر لی بها و أقام البینه بذلک، حکمنا بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملک، و أن الدار فی یده غصب، و التی شهدت علی الإقرار بها کان إقراره بدار مغصوبه، فلا ینفذ إقراره فیها فیدفع الدار إلی المغصوب منه و لا یغرم المدعی علیه شیئا للذی شهد له بالإقرار، لأنه ما حال بینه و بینها، و إنما حالت البینه بینه و بین الدار، فلأجل ذلک لم یلزمه شیء.

ص :270

فصل فی الدعوی فی المیراث

إذا مات رجل و خلف ابنین مسلما و نصرانیا

، فادعی المسلم أن أباه مات مسلما و أن الترکه له وحده، و أقام به شاهدین، و ادعی النصرانی أن أباه مات نصرانیا و أن الترکه له، و أقام شاهدین، فعندنا أن الترکه للمسلم، سواء مات مسلما أو نصرانیا فلا یتقدر عندنا التعارض فی البینتین. و عندهم لا یخلو المیت من أحد أمرین إما أن یعرف له أصل دین أو لا یعرف له ذلک فان عرف له أصل دین لم یخل البینتان من أحد أمرین إما أن یکونا مطلقتین أو مقیدتین: فان کانا مطلقتین مثل أن شهدت إحداهما أنه مات علی النصرانیه، و شهدت الأخری أنه مات علی الإسلام، کانت بینه المسلم أولی، و سقطت الأخری و یحکم بالترکه للمسلم وحده، لأن أصل دینه النصرانیه و الإسلام انتقال عن ذلک الأصل، فقد شهدت بزیاده علی الأخری، و إن کانتا مقیدتین مثل أن شهدت إحداهما أنه فارق الدنیا ناطقا بکلمه النصرانیه، و شهدت الأخری أنه فارق الدنیا ناطقا بکلمه الإسلام، فهما متعارضتان، لأنه لا یجوز أن ینطق بکلمه الکفر و کلمه الإسلام فی زمان واحد. و فی المتعارضتین قال قوم یسقطان و قال آخرون یستعملان، فمن قال یسقطان قال القول قول النصرانی مع یمینه ما مات أبوه مسلما و یکون الترکه کلها له، لأن الأصل النصرانیه، و من قال یستعملان إما بالقرعه، أو الإیقاف أو القسمه، فإذا أقرع: من خرج اسمه فهل یحلف؟ علی قولین، و من قال یوقف أوقف حتی ینکشف الأمر، و من قال یقسم قسم الترکه بینهما. و قال بعضهم لا یقسم الترکه بحال، لأنه لا یمکن أن یرثاه معا، لأنه إن مات

ص :271

مسلما لا یرثه الکافرون و إن مات کافرا لا یرثه المسلم، و قال بعضهم التی شهدت بالإسلام أولی لأنها شهدت بإسلام عرفته بأمر خفی علی الأخری، و هذا إنما یتم فی المطلقتین و أما فی المقیدتین فلا یصح. فأما إذا لم یعرف له أصل دین فلا فصل ههنا بین أن یکونا مطلقتین أو مقیدتین فی أنهما متعارضتان، لأنه إذا لم یعرف له أصل دین لا تکون التی شهدت بالإسلام انفردت بزیاده بل وقع التساوی بحیث لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فهما متعارضتان. فاما أن تسقطا و یکون کأنه لا بینه هناک، و ینظر فی الترکه، فإن کانت فی ید الغیر کان أحق بها، لأنه لا حجه لواحد منهما بها، و ان کان فی ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه، و الآخر مدع، و إن کان یدهما معا علیها حلف کل واحد منهما علی إسقاط دعوی صاحبه، و یکون بینهما، و من أقرع فهل یحلف من خرج اسمه؟ علی قولین و من قال یوقف أوقفها حتی یزول الاشکال، و من قال یقسم قسمها بینهما. فأما دفنه و الصلاه علیه فإنه یصلی علیه و ینوی الصلاه علیه إن کان مسلما، سواء عرف له أصل دین أو لم یعرف له مطلقتین کانا أو مقیدتین، لأنه إذا أشکل الإسلام علینا حکم الإسلام فی الصلاه علیه کما لو اختلط موتی المسلمین بموتی المشرکین و أما الدفن ففی مقابر المسلمین لما قررناه.

إذا ادعیا دارا فی ید غیرهما و أقام کل واحد منهما بینه أنها له

، ترکت فی ید الذی هی فی یده، و القول قوله مع یمینه. فان قالوا هلا زالت یده عنها بهذه البینه لأنهما و إن تعارضتا فی غیر عین الملک فقد أجمعتا علی أنها لیست ملکا لمن هی فی یده، قلنا إذا لم یعین البینه طالب الحق سقط، کما لو شهدت أن هذه الدار لأحد هذین الرجلین فإنها تسقط لأنها ما عینت المشهود له، فإن أقر بها من هی فی یدیه، لأحدهما، سلمت إلیه، لأن الظاهر أن ما فی یده ملکه، و هل یحلف أم لا؟ علی قولین، بناء علی غرمه، و لو قال هی لهذا لا بل لهذا، فإنه علی قولین، فمن قال: یلزم الغرم مع الإقرار، لزمته الیمین مع الإنکار و من قال لا یلزمه الغرم مع الإقرار لم یلزمه الیمین مع الإنکار.

ص :272

و أما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع، فقال بل لهذا فهل یغرم؟ علی قولین کقوله هذه الدار لزید لا بل لعمرو، هل یغرمها لعمرو؟ علی قولین و إن قال هی لهما معا فقد أقر لکل واحد منهما بالنصف و هل یلزمه الیمین لکل واحد منهما فی النصف أم لا؟ علی ما مضی من القولین، و یقوی فی نفسی أنه لا یمین علیه، و لا غرم فی المسائل کلها لأن الأصل براءه الذمه.

رجل مات مسلما و خلف ابنین و ترکه، فقال أحدهما کنت مسلما حین مات أبی فقال له أخوه صدقت

و أنا أیضا کنت مسلما حین مات أبی، فقال له أخوه بل أسلمت أنت بعد وفاته فالترکه کلها لی فالقول قول المتفق علی إسلامه لأنه قد ثبت إسلامه حین وفاه أبیه و اختلفا فی إسلام الآخر، هل کان قبل وفاته أو بعد وفاته؟ فکان القول قول المتفق علی إسلامه لأن الأصل الکفر حتی یعلم زواله، و یکون یمینه لا یعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبیه، لأنها علی النفی علی فعل الغیر. فان کانت بحالها و لم تکن فی الکفر، و کان ذلک: فی الرق فمات الرجل حرا و خلف ابنین، فقال أحدهما کنت حرا حین مات أبی، فقال له الآخر صدقت و کنت أیضا أنا قد اعتقت قبل موت أبی، فالترکه بیننا، کان القول قول المتفق علی حریته لأن الأصل رق الآخر حتی یعلم زوال رقه. هذا إذا اتفقا علی وقت إسلامه و اختلفا فی إسلام أنفسهما، فأما إن اتفقا علی وقت إسلامهما و اختلفا فی وقت موته و هو أن أحدهما أسلم فی غره شعبان و أسلم آخر فی غره رمضان و أسلم الأب و مات، و اختلفا، فقال من أسلم فی غره شعبان: مات أبی فی شعبان قبل إسلامک أیها الأخ فالمیراث کله لی، و قال الآخر بل مات فی رمضان فالمیراث بیننا، فالقول قول من یدعی موته فی رمضان و یکون المیراث بینهما نصفین، لأن الأصل الحیوه حتی یعلم زوالها.

و لو هلک رجل و خلف أبوین کافرین و ابنین مسلمین، ثم اختلفوا

، فقال الأبوان مات ولدنا علی الکفر فالترکه لنا، و قال الابنان بل مات مسلما فالمیراث لنا. عندنا أن الترکه للولدین المسلمین علی کل حال و عندهم فیها قولان أحدهما

ص :273

أن القول قول الأبوین لأن الأبوین إذا کانا کافرین فولدهما کافر قبل بلوغه تبعا لأبویه، فإذا بلغ فالأصل أنه علی کفره حتی یعلم إیمانه، و الثانی یوقف، فان الولد إذا بلغ و أبواه کافران احتمل أن یکون علی أصل کفره، و احتمل أن یکون جدد إسلاما بنفسه، فإذا احتمل الأمرین معا وقف الأمر حتی زال الاشکال و الأول أقوی عندهم.

رجل مات و خلف ابنین کافرین و زوجه و أخا مسلما

، فقال الابنان مات کافرا فالمیراث لنا، و قالت الزوجه و الأخ بل مات مسلما فالمیراث لنا، عندنا أن المیراث للمسلم منهم، و یسقط الکافر علی کل حال، و عندهم أن هذه المسئله مثل التی فی أول الباب فلا یخلو إما أن یکون له أصل دین یعرف به أو لا یعرف، فان عرف أصل دینه و أنه کان کافرا. علی شرح ما مضی.

إذا ادعی رجل دارا فی یدی رجل فقال هذه الدار التی فی یدیک کانت لأبی

و قد ورثتها أنا و أخی الغائب منه، و أقام بذلک بینه لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون البینه من أهل الخبره الباطنه و المعرفه المتقادمه أو لا تکون کذلک، فان کانت من أهل الخبره الباطنه و المعرفه المتقادمه، و قد شرحناه فی الإقرار، و هی أن تکون البینه خبیره بباطن أمره، و لو کان له ولد عرفاه، و الخبره المتقادمه حتی لا یخفی علیها قدیم أمره و جدیده. فإذا کانت کذلک فقالت نعلم ذلک، و أنهما وارثاه لا نعرف له وارثا سواهما، أو قالا لا وارث له سواهما واحد، فان القطع یعود إلی العلم کقولهما لا نعرف یعود إلی أن لا نعلم ذلک، فإذا شهدا بذلک انتزعناها ممن هی فی یده، و سلمنا إلی الحاضر نصفها، و الباقی فی یدی أمین الحاکم حتی یعود الغائب. و قال قوم یؤخذ من المدعی علیه نصیب الحاضر و یقر الباقی فی یدی من هو فی یده حتی یحضر الغائب و هو الأقوی عندی. هذا إذا کانت الدعوی دارا أو عقارا فأما إن کانت هناک عینا ینقل و یحول کالثیاب و الحیوان، فالحکم فیها کالعقار سواء، و إن کانت الدعوی دینا قضی به

ص :274

للأخوین، و دفع إلی الحاضر حقه منه، و الباقی قال قوم یقبض کالعین، و قال آخرون لا یقبض منه، و هو الصحیح عندنا، و من وافق ههنا و خالف فی العین قال لأن الأحوط للغائب ترکه فی ذمته لانه لا یتلف، و یفارق العین لأنها أمانه حیث حصلت، فلهذا نقلت عن یده و لا نحتاج نحن إلی هذا علی ما قلناه لأنا قد سوینا بین المسئلتین. و من قال ینزع من یده قال یسلم نصف الغائب إلی أمین، فإن کان له أجره جعلت أجرته للغائب، و إن لم یکن له حفظ لصاحبه، فإذا ثبت هذا و دفعنا إلی الحاضر نصیبه لم نطالبه بضمین، لأنا قد حکمنا له بالحق ببینه، فلا یؤخذ منه ضمین. فإذا ثبت هذا و قدم الغائب نظرت فان ادعی ما حکمنا له به تسلمه، و إن ذکر أنه لا حق له فیه، رددنا ما قضینا به له علی من قضینا علیه به. هذا إذا کانت البینه من أهل الخبره فأما إن لم تکن من أهل الخبره الباطنه و لا المعرفه المتقادمه فقالا هذان وارثاه، لا نعرف له وارثا سواهما. أو کانت من أهل الخبره لکنها قالت هذان وارثاه أو قالا هما ابناه، و لم یقولا لم نعلم له وارثا سواهما فالحکم فی هذه المسائل الثلث واحد، و هو أنا ننتزع الدار ممن هی فی یده، لأنه قد ثبت أنها للمیت موروثه، و لا نعطی الحاضر منها شیئا لجواز أن یکون هناک وارث سواهما فلا یدفع إلیه شیء حتی یبحث الحاکم فی البلدان التی طرقها المیت و دخلها و ینادی أن فلانا مات هل تعرفون له ولدا، فإذا انتهی إلی حد لو کان له وارث ما خفی أقیم هذا البحث مقام خبره الشهود، و تقادم معرفتهم به، و یدفع إلی الحاضر حقه و نصیب الغائب علی ما بیناه من الخلاف. و إذا دفع إلی الحاضر نصف المشهود به، قال قوم لا یؤخذ منه ضمین، و قال آخرون یؤخذ و هو الأقوی، لأنه ربما ظهر له وارث آخر فعلی هذا یکون ضمان الأعیان جائزا، لأن الضامن یضمن ما فی یده من العین، و یکون الضمان بمجهول لا یعرفه الضامن جائزا لأن قدر ما یضمنه لمن یبین مجهول. فان کان معهما ذو فرض کالزوج و الزوجه و الام فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی المسئله الأولی أو الثانیه، فإن کان فی الأولی اعطی ذا الفرض فرضه

ص :275

و کان الباقی بعد الفرض علی ما مضی، أعطی الحاضر نصف ما بقی، و ما بقی للغائب علی ما مضی، و لا یؤخذ منه ضمین ههنا، لأن البینه کامله. و إن کان ذو الفرض فی المسئله الثانیه أعطیناه الیقین، فأعطینا الزوج الربع و الأم السدس و الزوجه ربع الثمن لجواز أن یظهر له ثلث نسوه غیرها، فتعطی هذا القدر و لا یؤخذ به ضمین، لأنها ما أخذت ما یشارکها فیه غیره، و لا یعطی الابن الحاضر شیئا حتی یبحث عنه فإذا بحث عنه أکمل للزوجه الثمن، و اعطی الحاضر نصف ما بقی، و کان الباقی للغائب علی ما مضی من الخلاف، و هل یؤخذ من الزوجه ضمین بما کملناه لها من الثمن و من الابن ضمین بما قبضه؟ علی ما مضی من الخلاف. هذا إذا کان المدعی وارثا لا یحجب عن المیراث و هو الابن، و أما إن کان المدعی یحجب عن المیراث و من یحجب عنه معروف ابن الابن یحجبه الابن، و الأخ یحجبه الابن، و ابن الأخ یحجبه الأخ، و الجد یحجبه الأب، و العم یحجبه الأخ، فنفرض المسئله إذا کان المدعی أخاه و فیه إذا ادعاه وحده فإنه أسهل.

فإذا مات رجل فادعی رجل أنه أخی و أنا وارثه لا وارث له غیری

، و أقام البینه بذلک لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون البینه کامله أو غیر کامله، فالکامله، إذا کانت عارفه بالباطن و المعرفه المتقادمه، و غیر الکامله إذا کانت غیر عالمه بذلک، فان کانت کامله فان لم یکن معه ذو فرض أعطینا الأخ جمیع ماله، و إن کان معه ذو فرض أعطی سهمه کاملا فیعطی الزوج النصف، و الزوجه الربع، و الام الثلث و لا یأخذ منهم ضمینا کما قلناه فی الابن سواء، لأن البینه قد أثبتت أنه لا وارث له سوی هؤلاء. و أما إن لم یکن البینه کامله، فان لم یکن معه ذو فرض لم یعط الأخ شیئا حتی یبحث فی البلدان التی طرقها علی صفه لو کان له وارث ما خفی، فحینئذ یدفع الترکه إلی الأخ، و هل یؤخذ منه الضمین أم لا؟ علی ما مضی فی الابن، فمن قال یؤخذ من الابن الضمین فههنا أولی، و من قال لا یؤخذ، فعلی وجهین، و علی ما قلناه یؤخذ علی کل حال الضمین. و أما إن کان هناک ذو فرض اعطی الیقین قبل البحث، فیعطی الام السدس

ص :276

عندنا کاملا، و عندهم معولا، و الزوج له الربع کاملا و عندهم معولا و الزوجه لها ربع الثمن کاملا، و عندهم معولا، و إنما قلنا نعطیه قبل البحث، لان هذا القدر یستحقه قطعا و کل من أخذ هذا المقدار لا یؤخذ منه ضمین، لأن أحدا لا یزاحمه فیه، فإذا بحث الحاکم فلم یعرف له وارثا غیر هؤلاء أعطی الأم حقها و کمل المقدر و فی کل ذی فرض فرضه، و هل یؤخذ الضمین إذا کمل له من الأخ علی ما مضی. و لو کان المدعی هو الابن و أنه وارثه فقامت البینه بأنه ابنه، و ما زادت علیه بحث الحاکم عن وارث سواه، فإذا لم یجد ذلک سلم الترکه إلیه و لو کان مکانه أخ فشهدت البینه بأنه أخوه و لم تزد فبحث الحاکم فلم یقف له علی وارث، قال بعضهم لا یعطی شیئا حتی تشهد البینه الکامله أنه لا وارث له سواه، و الفصل بین الأخ و الابن أن البنوه إذا حصلت فلا بد من المیراث مع سلامه الحال، و الأخ قد یسقط مع سلامه الحال، فلهذا لم یسقط و هذا قوی.

إذا کانت امرأه لها ابن و أخ و زوج فماتت و ابنها، و اختلف الأخ و الزوج

فقال الزوج ماتت الزوجه أولا فورثتها أنا و ابنی، ثم مات ابنی فصار الکل لی، و قال الأخ بل مات الابن أولا فورثته أنت و أختی ثم ماتت الأخت بعد هذا فترکتها بیننا نصفین، فان کان مع أحدهما بینه قضینا له بما یدعیه، و إن لم یکن مع أحدهما بینه فإنه لا یورث أحدهما من صاحبه، لأن الوارث لا یرث شیئا حتی یتحقق حیاته حین موت مورثه، و ههنا ما تحققنا، فلا یرث الابن من امه، و لا الام من ولدها، فالوجه أن یقسم ترکه المیت کأنه لا ولد لها، فیکون ترکتها بینه و بین أخیها نصفین، و یکون ترکه الابن کأنه مات و لا أم له، فیکون ترکته لأبیه دون غیره. هذا لا خلاف فیه و فی مسئله الغرقی خلاف عندهم، مثل هذا، و عندنا یورث بعضهم من بعض.

إذا خلف زوجه و ابنا و هناک أمه

و اختلف الولد و الزوجه، فقال الولد الأمه

ص :277

میراث بیننا و أقام به بینه، و قالت الزوجه الأمه لی أصدقنیها أبوک، و أقامت البینه بذلک، قضینا لها بذلک، و طرحنا بینه الابن، لأن بینه الزوجه انفردت بزیاده خفیت علی بینه الابن، و هو أنها أثبتت ما جهلته بینه الابن، فکانت أولی، کرجل خلف دارا فادعی رجل أن المیت باعه إیاها و أقام البینه بذلک، و قال ابنه خلفها میراثا و أقام بذلک بینه کانت بینه المشتری أولی لأنها انفردت بزیاده.

ص :278

فصل فی الدعاوی فی وقت قبل وقت

إذا تنازعا عینا من الأعیان عبدا أو دارا أو دابه

فادعی أحدهما أنها له منذ سنتین و ادعی الآخر أنها لها منذ شهر و أقام کل واحد منهما بینه. أو ادعی أحدهما أنها له منذ سنتین، و قال الآخر هی الآن ملکی، و أقام کل واحد منهما بینه بما یدعیه الباب واحد، و لا فصل بین أن یدعی أحدهما ملکا قدیما، و الآخر ملکا فی الحال، و بین أن یدعی کل واحد منهما قدیم الملک و أحدهما أقدم. فإذا ثبت أنه لا فصل بینهما لم یخل العین المتنازع فیها من أحد أمرین إما أن تکون فی ید ثالث أو فی ید أحدهما، فإن کانت فی ید ثالث قال قوم هما سواء، و قال آخرون التی شهدت بقدیم الملک أولی و هو الأقوی عندی. فمن قال: التی شهدت أولی حکم بها، و أثبت الملک له منذ أول الوقت، إلی وقت الشهاده، و ما کان من فائده أو نتاج أو ثمره طول هذه المده فهو للمشهود له بالملک، لأنا حکمنا بأن الملک له هذه المده، فکان نماؤه له. و من قال هما سواء قال هما متعارضتان فإما أن یسقطا أو یستعملا، فإذا سقطتا کان وجودهما و عدمهما سواء، و قد تداعیا دارا فی ید ثالث و لا حجه لأحدهما، فإن أنکرها فالقول قوله مع یمینه، و إن أقر بها لأحدهما، ثم قال لا بل للآخر سلمت إلی الأول، و هل یغرم للثانی؟ علی قولین و إن أقر بها لأحدهما، فهل یحلف للآخر؟ علی قولین، فمن قال یغرم مع الإقرار له قال یحلف مع الإنکار، و من قال لا یغرم مع الإقرار، قال لا یحلف مع الإنکار، و إن أقر بها لهما نصفین، فهل یحلف للآخر علی النصف الذی أقر به بعده؟ علی قولین. و من قال یستعملان قال إما أن یقرع أو یوقف أو یقسم فإذا أقرع فهل یحلف مع القرعه؟ علی قولین، و من قال یوقف أوقف، و من قال یقسم قسمت بینهما لأن

ص :279

المتنازع فیه مال.

إذا تنازعا دابه فقال أحدهما ملکی و أطلق و أقام بها بینه و قال الآخر ملکی

نتجتها و أقام بذلک بینه، منهم من قال علی قولین کقدیم الملک أحدهما بینه النتاج أولی و هو مروی فی أحادیثنا، و الثانی هما سواء. و هکذا کل ملک تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا و ادعاه الآخر مضافا إلی سببه مثل أن قال: هذه الدار لی، و قال الآخر اشتریتها، أو قال أحدهما هذا الثوب لی، و قال الآخر بل لی نسجته فی ملکی، أو هذا العبد لی و قال الآخر بل لی غنمته أو ورثته الباب واحد، و الکل کالنتاج، و النتاج أولی و أقوی من قدیم الملک، لأن من شهد بالنتاج نفی أن یکون ملکا قبله لأحد، و من شهد بقدیم الملک لم یشهد بنفی الملک قبله عن غیره، فکان أقوی. هذا کله إذا کانت فی ید ثالث و أما إن کانت الدار فی ید أحدهما و أقام أحدهما بقدیم الملک و الآخر بحدیثه، نظرت فان کانت الدار فی یدی من شهدت له بقدیم الملک، فالدار له، لأن معه ترجیحین بینه قدیمه و یدا. و إن کانت فی ید حدیث الملک، قال قوم لصاحب الید، و لا أنظر إلی قدیم الملک و حدیثه، و قال آخرون قدیم الملک أولی من الید، و هو الذی یدل علیه أخبارنا لأن البینه أقوی من الید و کذلک ما رجح بالبینه أقوی مما رجح بالید، و لأن صاحب الید مدعی علیه، و المدعی من له البینه بقدیم الملک فکان أولی للخبر. و من قال الید أولی، قال: لأن البینه بقدیم الملک لم یسقط بها الید، کرجل ادعی دارا فی ید رجل و أقام البینه أنها کانت له أمس لم یزل الید بها، کذلک ههنا و قال بعضهم صاحب الید أولی و إن وافق فی أن بینه الخارج أولی، لأنه قال لا أقبل بینه الداخل إذا لم تفد إلا ما یفید یده، و هذه قد أفادت أکثر مما یفیده و هو إثبات الملک له منذ شهر، و الید لا یفعل ذلک.

بایع و مشتریان إذا تنازعا دارا

فقال أحدهما هذه الدار لی اشتریتها من خالد

ص :280

ابن عبد الله بمائه، و قال الآخر أنا اشتریتها منه بمائه و نقدته الثمن، و أقام کل واحد منهما بینه بما یدعیه، فهما فی الظاهر متعارضتان، لأن کل واحد منهما یدعی فی الحال أنها ملکه، و أما فی الشراء فلا یتعارض بینهما لأنه یحتمل أن یکون أحدهما اشتراها منه ثم ملکها البائع ثم باعها من الآخر، فالتعارض من حیث المنازعه فی ملکها فی الحال، فأما فی سبب الملک فلا تعارض. فإذا ثبت هذا لم یخل البینتان من أحد أمرین إما أن تکونا مورختین بتأریخین مختلفین أو غیر ذلک، فان کانتا بتأریخین مختلفین شهدت إحداهما أنه اشتراها منه فی شعبان، و شهدت الأخری أنها اشتراها فی رمضان، کانت بینه شعبان أولی، لأن ملکه قد زال عنها فی شعبان، فکان بیعه فی رمضان باطلا لأنه باع ملک غیره فیقضی بها له، و یکون للآخر علیه الیمین. و أما إن لم یکونا بتاریخین مختلفین، فلا فصل بین أن یکونا مطلقتین أو إحداهما مطلقه و الأخری مورخه أو کانتا بتاریخین متفقین فی زمان واحد، فالحکم فی هذا الفصل واحد، فلا یخلو الدار من أحد أمرین إما أن یکون فی ید أحدهما أو یکون فی ید البائع فإن کانت ید أحدهما علیها فصاحب الید أولی لأنهما متعارضتان، و مع أحدهما ید، کما لو تنازعا دارا مطلقا و ید أحدهما علیها، و أقام کل واحد منهما بینه فان البینه بینه الداخل. و إن کانت الدار فی ید البائع نظرت، فان اعترف البائع لأحدهما بما یدعیه فقال له بعتک، فهل یقدم بذلک بینه المقر له أم لا؟ قال قوم: یقدم بینته بذلک لأن البائع یقول للمقر له الدار لک و یدی علیها نایبه عنک، فإذا کانت نایبه عنه کان ید المقر له بها علیها فلهذا قدمنا بینته. و قال قوم لا یقدم بذلک بینته لأنه قد ثبت أن یده لیست ید مالک باعترافه لأنه قد باع بثبوت البینه علیه بذلک، بدلیل أنا ننتزع الدار من یدیه بالقرعه أو الوقف أو القسمه، فإذا لم تکن یده ید مالک لم یؤثر إقراره بالملک لأحدهما، و یفارق إذا

ص :281

کانت ید أحدهما علیها لأن یده یدل علی الملک، فلهذا قدمناه، و هذا هو الأقوی عندی. فمن قال یقدم بینه المقر له، قضی بالدار له، و رجع الآخر علیه بالدرک أعنی فی أخذ الثمن، و من قال لا یقدم بینته بالاعتراف أو لم یعترف البائع لأحدهما بما یدعیه، بل قال لا أعلم لمن هی منکما، فهما متعارضتان، قال قوم یسقطان، و قال آخرون یستعملان. فمن قال یسقطان قال کأنه لا بینه لواحد منهما، و ید البائع علیها، فإن أنکر ذلک فالقول قوله لأن الأصل أن لا بیع، و إن أقر بذلک لأحدهما ثم أقر للآخر سلمت إلی الأول، و هل یغرم للثانی؟ علی قولین، و إن أقر لأحدهما و أنکر للآخر فهل یحلف للآخر؟ علی ما مضی من القولین، و إن أقر لهما معا قضینا لکل واحد منهما بنصف، و هل یحلف لکل واحد منهما فی النصف أم لا؟ علی قولین. و من قال یستعملان إما أن یقرع أو یوقف أو یقسم، و من قال یقرع بینهما و هو مذهبنا أقرع، فمن خرجت قرعته فهل یحلف أم لا؟ علی قولین أصحهما عندنا أن یحلف، و من قال یوقف لم یقف ههنا لأنهما تنازعا عقدا، و من قال یقسم حکم بأنها بینهما نصفین، فیکون لکل واحد منهما الخیار لأنه ادعی الکل و أقام البینه بذلک فلم یسلم له إلا النصف. فإذا ثبت أنه بالخیار لم یخل من ثلثه أحوال إما أن یختار الإمساک أو الفسخ أو یختار أحدهما الفسخ، فان اختار الإمساک کانت بینهما نصفین علی کل واحد منهما نصف المسمی، و یرجع علی البائع بنصف المسمی، و إن اختارا الفسخ رجع کل واحد منهما علی البائع بکمال الثمن، و إن اختار أحدهما الفسخ نظرت فان اختار ذلک قبل أن یختار الآخر الإمساک، یوفر کل الدار علیه لأنه یدعی الکل، و إنما زاحمه الآخر علی نصفها، فإذا زالت المزاحمه یوفر الکل علیه، و إن کان الفسخ بعد أن اختار الآخر تملک النصف لم یتوفر النصف الأخر علیه، لان الحاکم قد قضی له بنصفها دون النصف الآخر فلا یعود إلیه.

ص :282

بائعان و مشتریان: إذا قال هذه الدار لی اشتریتها من زید بن عبد الله بمائه و نقدته الثمن

، و قال الأخر اشتریتها من عمرو بن خالد بمائه و نقدته الثمن، و أقام کل واحد منهما البینه بما یدعیه، فهما متعارضتان، لأنهما یشهدان بالملک لکل واحد منهما، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون الدار فی ید أحد المشتریین أو لا یکون، فان کانت فی ید أحدهما قضینا له بالدار لان معه بینه و یدا، فهی بینه الداخل فقضینا له بالدار، و أما إن کانت فی ید أحد البائعین فاعترف به، فهل یرجح بینه مشتریه بذلک أم لا؟ قال بعضهم یرجح لأنها ید ثابته، و قال الأکثر لا یرجح، لان یده لا توافق البینه، لأن البینه، أزالت یده فلا یرجح و هو الصحیح عندنا. فمن قال یرجح قضی له بها و رجع الأخر علی بایعه بالدرک لانه ما سلم له ما ادعاه، و من قال لا یرجح بقوله فلا فصل بین أن یکون الدار فی ید ثالث أو فی ید أحد البائعین، فإنهما متعارضتان فاما أن یسقطا أو یستعملا. فمن قال یسقطان قال القول قول من الدار فی یده، فإن أنکر حلف لهما و إن أقر لأحدهما ثم للآخر سلمت إلی الأول، و هل یغرم للآخر؟ علی قولین. و إن أقر لأحدهما و جحد الأخر، فهل یحلف لمن جحده؟ علی قولین، فمن قال یلزمه الغرم مع الإقرار، قال لزمه الیمین مع الإنکار، و من قال لا یلزمه الغرم مع الإقرار، لم یلزمه الیمین مع الإنکار، و هو الأقوی عندنا فی المسائل کلها لأن الأصل براءه الذمه. و إن أقر بها لهما جعل لکل واحد منهما نصفها، و هل یحلف لکل واحد منهما علی غرم النصف الأخر الذی أقر به لصاحبه علی قولین. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو بالإیقاف أو القسمه، فإذا أقرع بینهما فمن خرجت قرعته فهل یحلف؟ علی قولین أحوطهما عندنا أن یحلف، و من قال یوقف لم یقف ههنا، لانه عقد، و من قال یقسم قسم و کان لکل واحد منهما الخیار فی المقام

ص :283

علی العقد و الفسخ، لأن الصفقه تبعضت علیه، لانه ادعی الکل فحصل فی یده النصف. فان اختارا الإمساک أمسکا، و کان لکل واحد منهما أن یرجع علی بایعه بنصف الثمن لأن البینه قد قامت علیه بقبض الکل و بنفی الکل و ما حصل فی ید مشتریه الا النصف فیرد علیه نصف الثمن. و إن اختارا الفسخ فسخا، و رجع کل واحد منهما علی بایعه بکل الثمن لأن المبیع لم یسلم له، و لا حصل له القبض منه و إن فسخ أحدهما دون صاحبه انفسخ فی حقه، و عاد ما وقع الفسخ فیه إلی بائعه، و رجع المشتری علیه بکل الثمن، و لا یعود هذا النصف إلی المشتری الآخر، سواء وقع الفسخ قبل اختیاره النصف أو بعد اختیاره له. لأن الذی وقع فیه الفسخ لم یرجع إلی بائع من لم یفسخ، و إنما رجع إلی من لا یدعیه فلم یتوفر علیه، فان کانت المسئله بحالها لکن کل واحد منهما ادعی الملک و الشراء، و دفع الثمن و قبض الدار، و أقام البینه بذلک، فالحکم فیها علی ما مضی حرفا بحرف إلا فی فصل واحد و هو الدرک کل موضع قلنا فی التی قبلها یرجع بکل الثمن إذا لم یسلم شیء، و یرجع بنصف الثمن إذا سلم له النصف، فإنه فی هذه لا یرجع بحال بشیء من الثمن و الفصل بینهما أنه إذا لم یعترف بقبض المبیع لم یلزمه من ثمنه إلا بقدر ما حصل مقبوضا و ما قبض شیئا فلا یلزمه، و لیس کذلک ههنا لأنه قد اعترف بقبض المبیع و استقر الثمن علیه أکثر ما فیه أن یغتصب منه بعد ما قبضها، فلا یرجع علی بائعها بدرکها فان الفصل بینهما.

مشتر و بائعان: صورتها عبد فی ید رجل تنازع فیه نفسان

قال أحدهما العبد اشتریته منی بألف، و قال الآخر اشتریته منی بألف و أقام کل واحد منهما البینه بما یدعیه لم یخل البینتان من ثلثه أحوال: إما أن یکونا بتاریخ واحد أو بتاریخین مختلفین أو مطلقتین. فان کان التاریخ واحدا مثل أن شهد اثنان أنه ابتاعه من زید مع الزوال بألف

ص :284

و شهد آخران أنه ابتاعه من عمرو مع الزوال من ذلک الیوم بألف فهما متعارضتان لأن العبد الواحد لا یصح أن یکون ملکا لکل واحد منهما، و یبیعه کل واحد منهما من رجل واحد، فی زمان واحد بعقد انفرد به، فثبت أنهما متعارضتان فاما أن تسقطا أو تستعملا. فمن قال یسقطان فکأنه لا بینه مع واحد منها، و کل واحد منهما یدعی علی المشتری أنه منه اشتراه فإن أنکر فالقول قوله مع یمینه، و سقط دعوی کل واحد منهما و إن أقر لأحدهما فقال صدقت بینتک اشتریته منک لزمه کل الثمن و علیه أن یحلف للبائع الآخر لأنه لو اعترف له أنه منه اشتراه لزمه الثمن فلما لزمه الثمن مع الإقرار لزمته الیمین مع الإنکار و إن أقر لهما معا، فقال لقد ابتعته من کل واحد منکما لزمه الثمنان معا لأنه قد اعترف لکل واحد منهما بما یدعیه. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه فإن أقرع فمن خرجت قرعته حکم له بها و هل یحلف؟ علی قولین أحوطها عندنا أن یحلف و یحلف الآخر لأن دعواه البیع علیه قائمه، و کان علیه أن یحلف، و من قال یوقف لم یقف لأن العقود لا توقف، و من قال یقسم قسم الثمن من البائعین بنصفین فإذا قسم الثمن علیهما فلیس للمشتری خیار الفسخ، لأن الصفقه ما تبعضت علیه، لأن العقد سلم له کله و لا فصل بین أن یسلم له من بایع واحد أو بائعین. و إن کان التاریخ مختلفا فأقام أحدهما أنه اشتراه فی شعبان، و أقام الآخر أنه اشتراه فی رمضان، لزمه الثمنان معا و حکمنا بصحه العقد لانه یمکن أن یشتریه من أحدهما فی شعبان ثم من الآخر فی رمضان، لأنه یشتریه من الأول ثم یشتریه البائع الثانی منه ثم یبیعه منه، فلهذا لزمه الثمنان. کما لو ادعت أنه تزوجها یوم الأربعاء بألف، و یوم الخمیس بألف، و أقامت البینه علی کل واحد من العقدین فعلیه المهران معا لجواز أن یکونا وقعا معا علی الصحه، و هو أنهما نکاحان بینهما خلع

ص :285

و إن کانتا مطلقتین أو أحدهما مطلقه و الأخری مقیده فهما سواء قال قوم یصح العقدان و یلزمه الثمنان معا لجواز أن یکونا فی وقتین مختلفین فیصح العقدان معا کما لو کان التاریخ مختلفا. و قال آخرون یتعارضان لجواز أن یکونا فی وقت واحد فیتعارضان. و یجوز أن یکونا فی وقتین فیصحان معا و الأصل براءه الذمه فلذا تعارضتا.

إذا کان عبد فی ید رجل فادعی علی مولاه أنه أعتقه و ادعی آخر علی مولاه أنه باعه منه

، و أقام کل واحد منهما البینه بما ادعاه لم یخل البینتان من أحد أمرین إما أن یکونا مورختین بتاریخین مختلفین أو غیر ذلک. فان کانتا بتاریخین مختلفین، مثل أن شهدت إحداهما فی شعبان، و الأخری فی رمضان من هذه السنه، فالسابقه ثابته، و المتأخره ساقطه، لأنه إن کان قد أعتقه فی شعبان لم یصح بیعه فی رمضان، و إن کان قد باعه فی شعبان لم یصح عتقه فی رمضان لأنه أعتقه بعد زوال ملکه عنه، و إن کان تاریخهما واحدا أو کانتا مطلقتین أو إحداهما مطلقه و الأخری مقیده الباب واحد، نظرت فی العبد. فان کان فی ید المشتری قدمنا بینته لأنها بینه الداخل، و ان کان العبد فی ید البائع فأقر للمشتری فقال منک بعته، فهل تقدم بینه المشتری بقول البائع؟ قال قوم یقدم لأنه قد اعترف أن یده نایبه عن ید المشتری و قال آخرون و هو الأصح عندنا أنها لا یقدم بقول البائع لأن سبب یده معروفه بأنها غیر مالکه لأن البینه قد شهدت بأنه لا یملک، فإذا لم یکن له بینه سقط الترجیح، فمن قال یقدم بینه المشتری، قدمها و سقط العتق، و من قال: لا یقدم علی ما اخترناه، أو قال البائع لا أعلم عین السابق منکما، أو کان العبد فی یدی ثالث، الحکم فیها کلها أنهما متعارضتان. و قال بعضهم بینه العبد أولی، لأن یده علی نفسه، و هذا لیس بصحیح، لأنه لا یکون یده علی نفسه، بدلیل أنهما لو تنازعا عبدا لا ید لواحد منهما علیه، فأقر بنفسه لأحدهما، لم یرجح ذلک بقوله، فلو کانت یده علی نفسه لسمع هذا، و قال

ص :286

بعضهم: یکون ید الحر علی نفسه، و قال آخرون لا تکون ید العبد و لا ید الحر علی نفسه، لأن الید إنما تثبت علی مال أو ما فی معناه و الحر لیس کذلک. فإذا ثبت أنهما متعارضتان فاما أن تسقطا أو تستعملا، فمن قال تسقطان، قال کأنه لا بینه ههنا، و یکون القول قول السید، فإن أنکر حلف لکل واحد منهما للمشتری: ما بعت، و للعبد ما أعتقت، و إن اعترف لأحدهما فکأنه اعترف للمشتری حکمنا بالشراء و الملک له، و لم یحلف للعبد، لانه لا یلزم الغرم للعبد مع الإقرار بدلیل أنه لو اعترف فقال قد کنت أعتقتک قبل البیع لم یقبل قوله، و لم یضمن للعبد شیئا، و لو اعترف بعتق العبد أولا لم یضمن للمشتری شیئا، لأنه معترف أن المبیع هلک قبل القبض و البیع بطل بالتلفظ و سقط الثمن عن المشتری، فلا غرم له علیه فلما لم یلزمه الغرم مع الإقرار، لم یلزمه الیمین مع الإنکار. و هذه ثلث مسائل هذه و هو إذا تنازعا شراء و عتقا، فأقر لأحدهما لم یحلف للآخر، فان کان المشتری واحدا و البائع اثنین فأقر أنه اشتراه من أحدهما حلف للبائع الأخر، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار کذلک الیمین مع الإنکار، و إن کان البائع واحدا و المشتری اثنین فأقر لأحدهما هل یحلف للآخر؟ علی قولین، کما أنه لو اعترف لأحدهما بعد الأول هل یغرم علی قولین. و أصل هذا کلما لزمه الضمان مع الإقرار، لزمه الیمین مع الإنکار، و کل من لا ضمان علیه مع الإقرار، فلا یمین علیه مع الإنکار. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه، فمن قال بالقرعه أقرع فمن خرج اسمه حکم له به، و هل یحلف؟ علی قولین أحوطهما عندنا الیمین، و من قال یوقف لم یقف لان العقد لا یوقف. و من قال یقسم قسمه فجعل نصفه عبدا للمشتری، و نصفه حرا و یکون المشتری بالخیار بین الإمساک و الفسخ، لأن الصفقه تبعضت علیه، فان فسخ عتق کله لأنه إنما زاحمنا العبد فی حقه و عتقه لحق المشتری، فإذا أسقط المشتری حقه عتق کله، و إن اختار الإمساک ثبت له نصفه، و علیه نصف الثمن.

ص :287

و هل یقوم نصیب المشتری علی البائع فیعتق کله أم لا؟ نظرت فان کان البائع معسرا استرق الذی فی نصیب المشتری، و إن کان موسرا فعلی قولین، أحدهما لا یقوم علیه، لأن عتق نصفه و قع بغیر اختیار البائع، لأنه یقول ما أعتقته، و البینه ألزمتنی ذلک، کما لو ورث نصف عبده فیعتق علیه لا یقوم علیه الباقی، و الثانی یقوم علیه و یعتق کله لانه قد ثبت بالبینه أنه باشر عتقه کله باختیاره، فلهذا قومنا علیه ما بقی.

إذا ادعی جاریه فی ید غیره، فقال هذه لی، و أقام بذلک بینه حکمنا له بها

لأنها شهدت له بملک مطلق، و إن ادعی أنها أمته ولدت فی ملکه، حکمنا له بها لأنها أقوی، فإنها شهدت بالملک مضافا إلی سببه، فان شهدت بأن هذه بنت أمته فلانه، و لم تزد علی هذا، لم یحکم له بها، لأنها قد تکون بنت أمته، و لا تکون مملوکه له لأنها قد یسبق ملک الام و هو أنها تلدها ثم تملک الام دون ولدها، و علی مذهبنا یحتمل أن یکون تزوجت بحر فیکون الولد حرا. و هکذا لو شهدت بأن هذه الثمره ثمره نخله فلان لم یحکم لفلان بالثمره لأن وجود الثمره قد یسبق ملک النخله، و هو أنها تثمر ثم تملک النخله و إذا شهدت بأنها بنت أمه فلان ولدتها فی ملکه أو هذه الثمره ثمره نخله فلان أثمرت فی ملکه حکم له بها. قالوا کیف حکمتم له بهذه الشهاده و هی شهاده فی التحقیق بملک سابق، لأنها ما شهدت بالملک فی الحال، و إنما شهدت بالملک حال الولاده، و قد قلتم لو شهدت بأن هذا العبد کان له أمس لم یقبل. قیل قد قال بعضهم إذا شهدت بالملک أمس حکمت بها، و قال قوم لا یسمع، و منهم من قال: لا یسمعها بالملک أمس، و یسمعها إذا شهدت بالولاده. و الفصل بینهما أنها إذا شهدت بالملک فهو أصل فی نفسه غیر تابع لغیره، فإذا لم یشهد بالملک فی الحال لم یثبت الملک حین التنازع، فلهذا لم یسمع، و لیس کذلک ههنا، لأنها شهدت بنماء ملک، فکان الظاهر أن نماء ملکه له، فهو کما نقول إذا

ص :288

قامت البینه له بأن الملک له منذ عشر سنین کانت فایدته من حین الشهاده، و کان له کذلک ههنا، و إن شهدت أن هذا الغزل من قطن فلان، قال بعضهم قضینا بالغزل له. و یفصل بین هذه المسئله و بینه إذا شهدت بأن هذه الأمه ولد أمه فلان، حیث قلنا لا یقضی له بالولد، لأن قوله هذا الغزل من قطن فلان، معناه المغزول قطن فلان و عینه و ذاته کان منفوشا فاجتمع، کقوله هذا الدقیق من حنطه فلان، کان معناه هذا الدقیق حنطه فلان کان مجتمعا فتفرق، فلهذا قضینا بالغزل و لیس کذلک إن شهدت بأن هذه الأمه بنت أمه فلان، لان هذه البنت لیست هی الأم، و إنما هی غیرها، فلهذا لم یحکم له بها، و لأنه إذا قال هذا الغزل من قطن فلان لم یسبق الغزل القطن، فلهذا حکمنا له به، و لیس کذلک ههنا، لان الولد قد یسبق الام فلهذا لم یحکم له بولدها.

إذا کان فی یده طفل لا یعبر عن نفسه مجهول النسب، فادعاه مملوکا له حکم له به

، لانه لا یعبر عن نفسه کالبهیمه و الثوب، فان بلغ هذا الطفل فی یده فأنکر أن یکون مملوکا له لم یلتفت إلیه، لأنا قد حکمنا بأنه عبده. فان کانت بحالها و کانت یده علیه یتصرف فیه بالاستخدام و غیره، و لم یسمع منه أنه مملوکه، فبلغ هذا الطفل فی یده فادعی أنه حر لم یقبل قوله، لأن الید التی کانت علیه ظاهرها الملک، و هو مستدام مستصحب علی ما کان، فلا تزال یده عنه بدعواه. فإذا ثبت أنه مملوکه أقررناه فی یدیه، فان جاء رجل فادعی نسب هذا المملوک فقال هذا ابنی لم یلحق نسبه به، لأن فیه إضرارا بسیده، و هو أن النسب متی ثبت کان مقدما فی المیراث علی الولاء، و قد یعتقه السید، و یکسب مالا فیموت، فیکون میراثه لمناسبه دون مولاه. فإذا لم یلحق نسبه، فإن أقام المدعی بنسبه بینه حکمنا بأنه ابنه و یکون علی ما هو علیه فی ید مولاه، لأنه لا یمتنع أن یکون نسبه ثابتا من حر، و یکون مملوکا للغیر، لأنه قد یتزوج مملوکه فیکون ولده منها مملوکا، عندنا بالشرط

ص :289

و عندهم بلا شرط، و قد یسبی صغیرا فیقدم والده مسلما فیستلحقه، اللهم إلا أن یکون المدعی عربیا فإنه لا یسترق عند بعضهم العربی، فعلی هذا تزال عنه ید مولاه و یتسلمه أبوه. فإن کان مجهول النسب بالغا فادعاه رجل مملوکا، فإن أجابه إلی ما ادعاه و أقر بذلک له، حکم بأنه مملوکه، و ان أنکر ذلک، فالقول قوله، لأن الأصل الحریه، فإن تنازعه نفسان فادعی کل واحد منهما أنه عبده، و أقاما بذلک بینه فهما متعارضتان، فإن أقر هذا المتنازع فیه لأحدهما بما یدعیه، و قال أنا مملوک هذا، لم یقدم بینته باعترافه، لأنه لا ید له علی نفسه، لأنه إن کان حرا لم یصح إقراره بالعبودیه، و إن کان مملوکا فلا ید له علی نفسه. فاما إن کان ممیزا عاقلا لکنه غیر بالغ، فادعاه رجل مملوکا و أنکر الصبی ذلک، و امتنع، و لم نعرف سبب ید المدعی، غیر أننا رأیناهما الآن یتنازعان ذلک، قال قوم لا یقضی له به، لأنه یعرب عن نفسه کالبالغ، و منهم من قال یقضی له به، لأنه لا حکم لکلامه، کالطفل الذی لا یتکلم، و الأول أقوی عندنا لأن الأصل الحریه.

إذا کانت دار فی ید رجل لا یدعیها لنفسه

، فتنازع فیها نفسان فقال أحدهما کلها لی، و أقام بذلک بینه، و قال الآخر نصفها لی و أقام بذلک بینه، خلص لمن له البینه بکلها نصفها، لأن له بذلک بینه، و لا یدعیه أحد، و تعارضت البینتان فی النصف الآخر، فاما أن یسقطا أو یستعملا. فمن قال یسقطان، فکأنه لا بینه لواحد منهما فی ذلک، و لکن البینه التی شهدت له بالکل قد سقطت فی النصف، و قال قوم یسقط فی النصف الآخر کما لو شهدت به، فردت للتهمه فی نصفه، فإنه یرد فی النصف الآخر، و قال آخرون لا یرد و هو الصحیح عندنا، لأن الشهاده ما ردت ههنا للتهمه، و إنما سقطت للتعارض، و هذا لا یسقطها لأنا إذا قلنا یستعملان قسمنا بینهما فأعطینا کل واحد منهما نصف ما شهدت له به، فلا یقال یسقط البینه لأنا لم نقبلها فی الکل مع أنا قد بینا فیما تقدم أن الشهاده إذا ردت فی البعض للتهمه لم ترد فی البعض الذی لا تهمه فیه عندنا.

ص :290

و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه فعندنا أنه یقرع، فمن خرجت قرعته قدمناه، و هل یحلف؟ علی قولین أحوطهما عندنا الیمین، و من قال یوقف وقفها لأنه مال، و من قال یقسم قسم النصف بینهما نصفین فیصیر لمن ادعی الکل ثلثه أرباعها، و لمن ادعی النصف ربعها.

إذا کانت الدار فی ید ثلثه فادعی أحدهم النصف، و الآخر الثلث، و الآخر السدس

، فان جحد بعضهم بعضا کانت بینهم أثلاثا عند قوم، و هذا غلط عندنا، لأنه لا یجوز أن یدعی واحد سدسا فیقضی له بثلثها، اللهم إلا أن نفرض أن صاحب النصف یقول لی نصفها و یدی علی کلها، النصف منها لی، و النصف ودیعه لفلان الغائب، و قال صاحب السدس یدی علی کلها السدس لی منها، و الباقی لفلان الغائب. فحینئذ یقضی بها أثلاثا، لأن صاحب النصف یده علی ثلثها، و هو یدعی ما ید صاحبه علیه، فلا یقبل قوله، و صاحب الثلث یده علی ثلثها، و هو یدعی ما ید صاحبه علیه فلا یقبل قوله، و صاحب السدس یده علی الثلث و هو یدعی السدس و یقر بالباقی للغیر فیقبل قوله، لأن من أقر بشیء فی یدیه قبل قوله و أقر الباقی فی یدیه، فعلی هذا یصح المسئله. فان کانت بحالها و لم یجحد بعضهم بعضا، فهی بینهم علی ما اتفقوا علیه، و إن کانت بحالها و أقام کل واحد منهم البینه، علی قدر ما یدعیه منها ملکا: أقام صاحب النصف البینه أن له نصفها و أقام صاحب الثلث البینه أن له ثلثها و أقام صاحب السدس البینه أن له سدسها، فانا نعطی صاحب الثلث الثلث، لأن له بذلک بینه و یدا، فکان أولی من بینه من لا ید له، و یعطی صاحب النصف الثلث، لأن له بالثلث یدا و بینه و نعطی صاحب السدس سدسه، لأن له به بینه و یدا، و بقی هناک سدس فی یدی صاحب السدس، و لا بینه له به، و صاحب النصف یدعی السدس و له بینه بلا ید، فإنه یدفع ذلک السدس کله الی صاحب النصف، فیصیر له النصف

ص :291

الذی ادعاه، لأن له بینه و صاحب السدس له ید بلا بینه، فکان صاحب النصف أحق به هذا هو الأقوی عندنا. و قال قوم یعطی صاحب النصف منه النصف، فیکون فی یدیه ثلث و نصف سدس و یقر نصف سدس الباقی فی یدی صاحب السدس، فیکون فی یدیه سدس و نصف سدس، لأن صاحب النصف قضینا له بالثلث، لأن له به یدا و بینه، و بقی الثلثان من الدار فی ید صاحب الثلث، و صاحب السدس نصفین، فصار فی ید کل واحد منهما ثلثها، و صاحب النصف یدعی السدس علیهما معا بدلیل أنه لو أنکره حلف له کل واحد منهما، فإذا کان کذلک فصاحب الثلث یدعی علیه نصف السدس مما فی یدیه و له به بینه و ید. و لصاحب النصف به بینه بغیر ید، فکان صاحب الثلث أحق به، فاستقر لصاحب الثلث الثلث، و قد بقی من دعواه نصف سدس هو فی یدی صاحب السدس و له بما یدعیه بینه و لصاحب السدس علیه ید بغیر بینه فکانت بینته أولی من ید صاحب السدس، فیقضی به له، و یبقی فی ید صاحب السدس سدسه الذی هو ملکه، و نصف سدس یده علیه، و لا یدعیه أحد علیه و یده علیه، فیقبل اعترافه به، لمن اعترف له به.

دار فی ید اثنین فادعی أحدهما الثلث، و أقام بذلک بینه، و ادعی الآخر الکل و أقام بذلک بینه

، قضینا لمدعی الثلث بما ادعاه لأن له بقدر ما ادعاه بینه و یدا، و قضینا لمدعی الکل بالثلثین، لأن یده علی النصف، و له به بینه، و یدعی السدس الذی هو تمام الثلثین فی ید صاحب الثلث، و له به بینه، و لصاحب الثلث علی السدس ید، فکانت البینه أولی من یده و هو لا یدعیه و إنما یده علیه، فلو کانت یده علیه و هو یدعیه کانت البینه أولی من یده و دعواه، فبأن یکون أولی من یده أولی.

دار فی ید أربعه أنفس ادعی أحدهم الکل، و الآخر الثلثین، و الآخر النصف و الآخر الثلث

، فان لم یکن هناک بینه بوجه حکمنا لکل واحد منهم بربعها، و هو القدر الذی علیه یده، و ما زاد علیه مما یدعیه ید غیره فیکون القول قول

ص :292

المدعی علیه مع یمینه، فیحلف کل واحد منهم لصاحبه بما یدعیه علیه، و یسقط دعواه، و یکون لکل واحد الربع، فان کان لکل واحد منهم بینه بما یدعیه قضینا لکل واحد منهم بربعها أیضا، لأن لکل واحد منهم یدا علی ربعها، و بینه بما علیه یده، و بینته و یده أولی من بینه غیره بلا ید، فالحکم فیه إذا کانت فی أیدیهم و لا بینه لواحد منهم أو مع کل واحد بینه سواء و قد بیناه. فان کانت بحالها لکنها فی ید خامس، فأقام کل واحد منهم بینه بما یدعیه خلص لمدعی الکل الثلث بلا منازع، لأن له بینه و أحد لا یدعیه علیه، لأن أکثر من یدعی الثلثین، فلهذا کان له الثلث، و بقی الکلام فی الثلثین، فیقع التعارض فی ثلثه مواضع فیتعارض بینه مدعی الکل و مدعی الثلثین فی السدس الذی بین النصف و الثلثین، و هو القدر الذی لا یدعیه صاحب الثلث و لا صاحب النصف، و یتعارض مدعی الکل و مدعی الثلثین و مدعی النصف، فی السدس الذی بین الثلث و النصف، لأن صاحب الثلث لا یدعیه، و یتعارض کل البینات و هی أربع فی الثلث الذی ادعاه صاحب الثلث، فان کل واحد من الأربعه یدعیه و قد أقام بینه به. و تحقیق هذا أن التعارض فیما یقع الاجتماع علی تداعیه، و الغیر لا یدعیه فان تعارضت البینتان إما أن یسقطا أو یستعملا، فمن قال یسقطان قال کأنه لا بینه هناک، فیسلم لمدعی الکل الثلث، لأن أحدا لا ینازعه فیه، و بقی الثلثان یقال لمن هو فی یده ما تقول؟ فان ادعاه لنفسه فالقول قوله مع یمینه، و إن أقر بها لواحد منهم، فهل یحلف للباقین علی قولین، فإن أقر لکل واحد منهم بما یدعیه، فهل یحلف لصاحبه بقدر ما أقر به؟ علی ما مضی من القولین. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه، فمن قال یوقف أوقفه و من قال یقسم قسم، و تصح القسمه من سته و ثلثین سهما لمدعی الکل الثلث بلا منازع اثنی عشر سهما، و یقسم السدس الذی بین النصف و الثلثین بین مدعی الکل و مدعی الثلثین نصفین، و هو سته لصاحب الکل ثلثه، و لصاحب الثلثین ثلثه، یصیر مع صاحب الکل خمسه عشر، ثم یقسم السدس الذی بین النصف و الثلث بین ثلثه

ص :293

بین مدعی الکل و مدعی الثلثین و مدعی النصف، لکل واحد منهم سهمان، فیکون مع صاحب الکل سبعه عشر سهما ثم یقسم الثلث الباقی و هو اثنی عشر سهما بین الأربعه أرباعا لکل واحد منهم ثلثه. فیصیر مع مدعی الکل عشرون سهما: ثلث الأصل اثنی عشر سهما، و نصف السدس الذی بین النصف و الثلثین ثلثه، و ثلث السدس الذی بین النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقی ثلثه، فاستکمل عشرین سهما، و یحصل لصاحب الثلثین ثمانیه أسهم: نصف السدس الذی بین النصف و الثلثین ثلثه و ثلث السدس الذی بین النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقی ثلثه أسهم یصیر معه ثمانیه أسهم، و یحصل لمدعی النصف خمسه أسهم: ثلث السدس الذی بین النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقی ثلثه یصیر خمسه، و یحصل لمدعی الثلث ثلاثه أسهم و هو ربع الثلث الباقی یکمل سته و ثلثین سهما. و من قال بالقرعه علی ما نذهب إلیه أقرع، و یکون الإقراع فی ثلثه مواضع فی السدس الذی بین النصف و الثلثین، إقراع بین مدعی الکل و الثلثین، و إقراع فی السدس الذی بین النصف و الثلث بین ثلثه بین مدعی الکل و الثلثین و النصف، لأن مدعی الثلث لا یدعیه و یکون الإقراع فی الثلث الباقی بین الأربعه، لأن الکل یدعیه، فمن خرجت قرعته قدمناه، و هل یحلف مع قرعته أم لا؟ علی قولین أصحهما عندنا أن یحلف، و قد یخرج القرعه کلها لصاحب الکل علی ما یتفق.

إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنه، و شهد آخران أنها فی ید فلان رجل آخر

، قال قوم و هو الصحیح بینه الملک أولی من بینه الید، لان من شهد له بالملک أثبت ملکا له و من شهد بالید یحتمل أن یکون ید عاریه أو ودیعه فکانت التی شهدت بالملک أولی.

إذا ادعی رجل دابه فی یدی رجل و أقام شاهدین أنها ملکه منذ ثلاث سنین

فنظر الحاکم فإذا الدابه لیس لها سنتان سقطت الشهاده لأنه قد عرف کذبها قطعا.

إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملک لزید و شهد آخران أن عمروا اشتراها

ص :294

من زید، فالدار لعمرو لان بینه زید أثبت له ملکا مطلقا و بینه عمر و أخبرت بزیاده خفیت علی بینه زید، و هو الشراء، لأن من شهد بالملک أطلق الشهاده علی ظاهر ما عرفه، و خفی علیها البیع. و مثل هذا إذا خلف رجل جاریه و زوجه و ابنا فتنازع الابن و الزوجه فی هذه الجاریه، فقال الابن إن أباه خلفها ترکه و أقام بذلک بینه و أقامت المرأه البینه أن أباه أصدقها إیاها، فإن بینه الزوجه أولی، لأنها شهدت بما خفی علی بینه الابن، لأنها شهدت علی ظاهر الملک و خفی علیهم ما عرفه شهود الزوجه من حدوث البیع فکانوا أولی.

إذا ادعی رجل دارا فی ید زید فأنکر زید ذلک

و أقام المدعی البینه أنه اشتراها من عمرو نظرت فی البینه فإن شهدت للمدعی أن عمروا باعه إیاها و هی ملک عمرو یومئذ أو شهدت بأن عمروا باعها من المدعی و سلمها إلیه أو شهدت بأنها ملک المدعی اشتراها من عمرو، قضینا بها للمدعی، و أسقطنا ید زید من هذه الأقسام الثلاثه لأنها إن شهدت أن عمرا باعها إیاه أو هی ملکه، فقد ثبت ملکها للمدعی حتی یعلم زواله. و هکذا لو شهدت بأنه تسلمها منه، لان الظاهر أنها حصلت فی ید المدعی حتی یعلم کیف زالت و هکذا إن شهدت بأنها ملک المدعی اشتراها من عمرو، فهذا أوکد، لأنها شهدت بالملک و سبب الملک. قالوا فهذه الشهاده للمدعی حقیقتها شهاده بأنها کانت ملکه فکیف قبلناها؟ قیل الفصل بینهما أنه إذا قامت البینه أنه ابتاعها من عمرو فکانت ملک عمرو یومئذ ففی ضمن هذا أنه تملکها عنه و لا یعلم زوال ملکه عنها، فهو کما لو قطعت فقالت و لا نعلم زوال ملکه عنها و لیس کذلک إذا قال کانت ملکا لفلان لان هذا اللفظ لا یقتضی استدامه الملک إلی حین ما شهدت فأما إن شهدت بینه المدعی بان عمرا باعها منه أو وقفها علی فلان، لم یحکم له بالملک بذلک، لأن الإنسان قد یفعل فیما لیس بملک له، فلا یزیل الملک عن ید المدعی علیه بأمر متوهم مظنون.

ص :295

إذا قال لفلان علی ألف درهم و قد قضیتها فقد اعترف بألف و ادعی قضاءها فلا یقبل قوله

فی القضاء، لأنه قد أقر بألف و ادعی قضاءها فقبل قوله فیما علیه دون ماله و قال قوم یقبل منه لأنه لما ثبت بقوله صح أن یسقط بقوله، کقوله له علی مائه إلا تسعین، فان الاستثناء یقبل منه کذلک و الأول أصح عندنا. فإذا تقرر هذا، فإذا ادعی علی غیره مائه فقالت قضیتک منها خمسین فقد اعترف بها، لأنه لا یقول قضیتک خمسین إلا عما لزمه، و حصل به فی ذمته و لکنه وصل بإقراره القضاء، فهل یقبل منه علی قولین أحدهما و هو الصحیح أنه لا یقبل، و الثانی یقبل، فأما الکلام فی الخمسین الباقیه، فلا یکون مقرا بها، لأن قوله قضیتک منها خمسین یحتمل قضیتک مما ادعیت، و یحتمل قضیتک مما علی خمسین، فإذا احتمل الأمرین لا یلزمه، لأنا لا نلزمه حقا بالشک.

فان اختلف المکری و المکتری فی شیء من الدار المکراه نظرت

، فان کان متصلا بها کالأبواب و الدرجه و الأساطین و الطوابیق، فالکل للمکری، و إن کان مما ینقل و یحول کالأثاث و الأوانی و ما ینقل فالکل للمکتری، لأن العاده أن الإنسان إنما یکری داره فارغه عن رحله و قماشه، فأما الرفوف فیها، فان کانت مسمره فهی للمکری کالدرجه و السلم المستمره، و إن لم تکن مستمره، و إنما وضعت علی أوتاد قال قوم حلف کل واحد منهما لصاحبه و کانت بینهما، لأن أحدهما لیس بأولی بها من صاحبه، فإن العاده لم تجر أن المکری یحول مثل هذا عن الدار و العاده جاریه أن مثل هذا یفعله المکتری لنفسه، فلا مزیه لأحدهما علی الآخر فکانت بینهما، کما لو کانت معا فی جوف الدار فتنازعاها.

فان تنازعا مسناه بین نهر لرجل و ضیعه لآخر

، فقال رب النهر: المسناه لی فناء نهری تجمع ماء النهر إلیه و تمنعه أن یخرج عنه، و قال رب الضیعه بل المسناه لی، ترد الماء عن ضیعتی و هی حاجز بینی و بین نهرک، حلف کل واحد منهما لصاحبه و کانت بینهما لأن کل واحد منهما ینتفع بها من وجه، و هی تجاور ملکهما، فهو کما لو تنازع صاحب العلو و السفل فی السقف الذی هو سماء السفل و أرض العلو

ص :296

فإنه بینهما لأن کل واحد منهما ینتفع به من وجه کذلک ههنا.

فان تنازعا دارا یدهما علیها

، فقال کل واحد منهما الدار کلها لی حلف کل واحد منهما لصاحبه علی ما یدعیه و جعلت بینهما نصفین.

إذا تنازعا دارا یدهما علیها

فقال کل واحد منهما کله مالی، و کل واحد إنما یدعی ما یدی صاحبه علیها، فیحلف علی ما یدعیه و هو النصف، و لا یحلف علی الکل، و إن کان فی دعواه الکل لأن مقتضاه دعوی النصف، فهو کرجل ادعی نصف دار فی ید رجل، فالقول قول المدعی علیه فی نصفها، و لا یحلف علی أکثر منه، کذلک ههنا، لا یحلف علی ما لا ید له علیه.

فان تنازعا عمامه ید أحدهما علی ذراع منها و باقیها فی ید الآخر

، حلف کل واحد منهما لصاحبه، و کانت بینهما نصفین، لأن لکل واحد منهما علیها یدا بدلیل أن من یده علی القلیل لو کان باقیها مطروحا علی الأرض فادعاها غیره، کان القول قوله، ثبت أن لکل واحد منهما یدا علیها بالسویه، و إن کان ما فی ید أحدهما أکثر، فهو کما لو تنازعا دارا و هما فیها و أحدهما فی صفه کبیره و الآخر فی صفه صغیره کانت بینهما سواء.

فان غصب رجل من رجل دجاجه فباضت بیضتین

، و احتضنتها هی أو غیرها بنفسها أو بفعل الغاصب، فخرج منها فرخان، فالکل للمغصوب منه، و قال بعضهم إن باضت عنده بیضتین و احتضنت الدجاجه واحده منهما، و لم یعرض الغاصب لها کان للمغصوب منه ما یخرج منها، و لو أخذ الأخری فوضعها هو تحتها أو تحت غیرها ثم خرج منها فروخ کان الفروخ للغاصب و علیه قیمته، و الأول أصح عندنا.

فان ادعی علی رجل ألفا فأنکر فأقام المدعی بینه

فقال المدعی علیه صدقت البینه هی علی إلی أجل لم یقبل قوله، لانه حق ثبت علیه بالبینه فلا یتغیر بقوله و یفارق هذا ما ثبت باعترافه، لانه ثبت باعترافه، فصح أن یسقط بقوله کالاستثناء. و فرق بین ما ثبت بالبینه علیه و بین ما ثبت بقوله، أ لا تری أن البینه لو قامت علیه بألف فقال هی علی إلا تسعمائه لم یقبل منه استثناه و لو ابتدأه بذلک من

ص :297

عنده معترفا فقال علی الألف إلا تسعمائه ثبت ما استثناه و کان فصل ما بینهما الإقرار و البینه. و لو قال لفلان علی ألف درهم قضیتها قد بینا أنها علی قولین أصحهما أنه لا یقبل قوله فی القضاء، و إن قال له علی ألف إلی أجل، منهم من قال علی قولین أیضا، و منهم من قال یقبل منه التأجیل علی کل حال. و الفصل بینهما أن قوله قضیتها یدفع کل ما أقر به، فلهذا لم یقبل قوله و لیس کذلک قوله إلی أجل لأنه ما دفع ما اعترف به، و إنما وصفه بالأجل فقبل قوله، و هو الأقوی عندی.

إذا کان فی ید رجلین صغیر مجهول النسب فادعیا أنه ملکهما

حکم لهما به لان یدهما علیه کالثوب و الشاه، و إن کان کبیرا فادعیاه مملوکا فالقول قوله لأن الأصل الحریه، و هو ظاهر الدار، فان حلف بریء، و إن اعترف بأنه مملوک لهما فهو بینهما نصفین و إن اعترف بأنه مملوک لأحدهما کان مملوکا لمن اعترف له بنفسه، و قال قوم إذا اعترف أنه مملوک لأحدهما کان مملوکا لهما، لانه ثبت أنه مملوک باعترافه و یدهما علیه فکان بینهما، و الأول أصح عندنا.

إذا تنازع اثنان دارا فی ید ثالث

فقال أحدهما ملکی و هی فی یدیه بعقد إجاره و قال الآخر ملکی و هی فی یدیه ودیعه أو عاریه، و أقام کل واحد منهما بینه بما ادعاه فهما متعارضتان فی رقبه الملک و المنافع. فإما أن یسقطا أو یستعملا، فمن قال یستعملان قال إما أن یقرع بینهما أو یوقف أو یقسم بینهما و کل ذلک ممکن ههنا لانه ملک، و من قال یسقطان فکأنه لا بینه لواحد منهما، فالقول قول من الدار فی یده، فان حلف أسقط دعواهما.

إذا ادعی ثوبا فی ید الغیر و أقام البینه أن هذا الثوب من غزل من قطن فلان المدعی

، حکمنا به له، لأن الثوب عین القطن و ذاته، و إنما تغیرت صفته، فهو کما لو شهد له اثنان أن هذا الکبش حمل فلان قبلت لأنه عین الحمل لکنه تغیر لکبره، فإذا ثبت أنه له أخذ الثوب ثم ینظر فیه، فان کان قیمته أکثر من قیمه

ص :298

الغزل فلا شیء له، لأنها آثار زاد بها من فعله، فلا شیء له علی فعله، و إن کانت قیمه غزله أکثر من قیمته ثوبا فعلیه ما نقص من قیمه الغزل بالنسج لأن علی الغاصب ضمان ما نقص من الغصب بفعله.

إذا تنازعا دارا ید أحدهما علیها

، فأقام من هی فی یدیه البینه أنها ملکه و أقام الخارج البینه أنها ملکه و أنه أودعه إیاها أو آجرها فالبینه بینه الخارج، لأن الید له، فان بینته أثبتت أن ید من هی فی یدیه نائبه مناب ید الخارج، و قائمه مقامه، فالید له، فکانت بینه صاحب الید أولی، کما لو أقام الخارج البینه أنها له و أنه غصبه إیاها کان علیه ردها کذلک ههنا.

رجل ادعی دارا فی ید رجل فأنکر، فأقام المدعی بینه أنها ملکه منذ سنه

فجاء آخر فادعی أنه اشتراها من المدعی منذ خمس سنین، حکمنا بزوال ید المدعی علیه ببینه المدعی، لأن بینته أولی من یده، ثم ینظر فی بینه المدعی الثانی، و هو المشتری من المدعی الأول کیف شهدت له، فان شهدت بأنه اشتراها من الأول و هی ملکه، حکم بها للمشتری الثانی، و هو المدعی الثانی، لأن بینه المدعی أسقطت ید المدعی علیه و صارت الید للمدعی، و لأن المدعی ببینته أثبت ملکه منذ سنه، و لا ینفی أن یکون الدار ملکا له قبل السنه، و قد شهدت بینه المشتری أن المدعی باعها یوم باعها و هی ملکه، فکلا البینتین أثبت الملک للمدعی، ثم نقلته عنه بینه المشتری إلی المشتری، فکانت ملکا للمشتری. فإن کانت بحالها و شهدت بینه المشتری بأن المدعی باعها حین باعها، و کان متصرفا تصرف الملاک، فالحکم علی ما مضی فی التی قبلها کما لو شهدت بأنه باع ملکه، لأن الظاهر أن ما فی یدیه له. فان کانت بحالها و لم یشهد بینه المشتری بملک و لا ید، لکن یشهد بالشراء فقط، فالحکم أیضا علی ما مضی، و یحکم بها للمشتری أیضا، و قال قوم یقر فی ید المدعی، و لا یقضی بها للمشتری، لأن البینه إذا لم یشهد بغیر البیع المطلق، لم یدل علی أنه باع ملکه، و لا أنها کانت فی یدیه حین باع، لأنه قد یبیع ملکه و غیر

ص :299

ملکه و هذا قوی أیضا.

رجلان تنازعا شاه مسلوخه فقال کل واحد منهما کلها لی

و فی ید أحدهما منها الرأس و الجلد و السواقط، و فی ید الآخر ما بقی منها، و أقام کل واحد بینه بما یدعیه، حکمنا لکل واحد منها بقدر ما فی یدیه منها، لأن له بما فی یدیه منها الید و البینه، و له بما فی ید صاحبه بینه بلا ید، و کانت بینه الداخل فی کل واحد منهما أولی، و قال قوم أقضی لکل واحد منهما بما فی ید صاحبه، لأنه خارج و بینه الخارج أولی و هو الألیق بمذهبنا. هذا إذا کان التداعی مطلقا، فان کانت بحالها، و کان التداعی نتاجا فقال کل واحد منهما ملکی نتجت فی ملکی و أقام کل واحد بینه بما یدعیه حکمنا لکل واحد منهما بما فی یدیه، کالتی قبلها سواء، و هذه وفاق.

رجلان فی ید کل واحد منهما شاه

فادعی کل واحد منهما علی صاحبه أن الشاه التی فی یدیک ملکی نتجتها الشاه التی فی یدی و لم یدع أحدهما الشاه التی یده علیها، و أقام کل واحد منهما البینه بما یدعیه، فهما متعارضتان فی النتاج، لأنه لا یجوز أن یکون کل واحده من الشاتین نتجت الأخری، و غیر متعارضتین فی الملک لأنه لا یمتنع أن یکون الشاه التی یدعیها فی ید الآخر ملکه، و أمها غیر ملکه، لأنه قد یوصی له بولدها فإذا وضعته کان الولد ملکه و امه غیر ملکه و إذا لم یقع التعارض فی الملک حکمنا لکل واحد منهما بما شهدت له بینته، و دفعنا إلی کل واحد منهما الشاه التی فی ید صاحبه، کما لو ادعی کل واحد منهما شاه فی یدی صاحبه مطلقا، و أقام البینه بما یدعیه، فانا نقضی لکل واحد منهما بما شهدت له بینته کذلک ههنا. فان کانت بحالها فقال کل واحد منهما الشاتان لی معا فالتی فی یدی ملکی و التی فی یدیک ملکی نتجتها شاتی هذه، و أقام البینه بذلک، فهما متعارضتان فی الملک و النتاج معا، أما النتاج فلأنه لا یجوز أن یکون کل واحده منهما نتجت الأخری و أما الملک فلأنه لا یجوز أن یکون الشاتان معا ملکا لکل واحد منهما، فتعارضتا

ص :300

و قد حصل لکل واحد منهما بما یدعیه الید و البینه معا، فیقضی لکل واحد منهما بالشاه التی فی یدیه.

رجل فی یده شاتان سوداء و بیضاء تنازعهما نفسان

، فادعی أحدهما أن الشاتین معا لی، و أن البیضاء نتجت السوداء، و ادعی الآخر أنهما له و أن السوداء نتجت البیضاء، فهما متعارضتان فی الملک، لأنه لا یجوز أن یکون الشاتان معا ملکا لکل واحد منهما فی الحال، و فی النتاج لأنه لا یجوز أن یکون کل واحده منهما نتجت الأخری، و إذا تعارضتا و فیهما یدان فإما أن یسقطا أو یستعملا. فمن قال یسقطان، فکأنه لا بینه لواحد منهما، فإن أنکر المدعی علیه حلف لهما، و إن اعترف لهما أو لأحدهما و أقر الآخر أو جحد الآخر فالحکم علی ما مضی غیر مره. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الوقف أو القسمه، فمن أقرع و هو مذهبنا فمن خرجت قرعته هل یحلف؟ علی قولین أقواهما عندنا أن یحلف، و من قال یقسم قسم بینهما نصفین، و من قال یوقف أوقف.

إذا ادعی زید شاه فی یدی عمرو فأنکر و أقام زید البینه أن الشاه له

و ملکه حکمنا له بها لأن بینته أولی من ید عمرو، فإن أقام عمرو البینه بعد هذا أن الشاه ملکه نقض الحکم و رددت الشاه إلی عمرو لأن عمروا کانت له الید و لزید بینه بغیر ید، و قد ظهر أنه کان لعمرو مع یده بینه، فظهر أن بینه عمرو الداخل، و بینه زید الخارج، و بینه الداخل أولی، فلهذا قضی بها لعمرو دون زید.

زید ادعی شاه فی ید عمرو فأنکر عمرو، فأقام زید البینه أنها ملکه

، و أقام عمرو البینه أن حاکما من الحکام حکم بها له علی زید و سلمها إلیه، قال بعضهم ینظر فی حکم ذلک الحاکم الذی حکم بها لعمرو علی زید، کیف وقع؟ فان قال عمرو: لی و کانت فی ید زید فأقمت البینه أنها ملکی فقضی لی بها علیه، لأنه إنما کان له بها ید دون البینه، نقض حکمه به لعمرو، وردت إلی زید، لأنه قد بان أنه کان لزید ید و بینه و لعمرو بینه بلا ید فهی کالتی قبلها سواء.

ص :301

و إن قال عمرو أقمت بها بینه و أقام زید بها بینه، و کانت بینتی عادله و بینه زید فاسقه، فردها بالفسق، و قضی بها لی علیه، و قد أعاد زید تلک الشهاده لم یتغیر ینقض الحکم ههنا، لأنه قد حکم بها لعمرو بالبینه العادله، و قد أعاد زید شهاده الفاسق، و الفاسق إذا ردت شهادته فی مکان و فی قضیه ثم عدل و شهد و أعاد تلک الشهاده لم یقبل منه للتهمه کذلک ههنا. و إن بان للحاکم أن زیدا أقام البینه العادله بما فی یده و عمرو أقام بما فی ید زید فقضی بها لعمرو علی زید، لأنه کان یذهب مذهب من یحکم للید الخارجه لم ینقض حکمه بها لعمرو عندنا لأنه هو الحق، و عند بعضهم لأنها مسئله اجتهاد، و ما نفذ الحکم فیه بالاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد. و إن بان للحاکم الثانی أن الأول سمع بینه عمرو فلما أتاه زید بالبینه، قال له الحاکم لا أسمع بینتک لأنی قد سمعت بینه عمرو بها، فإذا سمعت البینه لأحد الخصمین لم أسمع من الآخر بینه، فقضی لعمرو علی هذا الترتیب، نقض حکمه بها لعمرو، لانه خالف الإجماع لأن أحدا لا یقول أنا لا أسمع البینه من کل واحد من المتداعیین. فان کانت بحالها فلم یعلم الثانی علی أی وجه حکم الأول بها لعمرو علی الفصل الأول أو الثانی أو الثالث أو الرابع، قال بعضهم: ینقض حکمه لأنه یحتمل ما یوجب نقض الحکم، و قال آخرون لا ینقض حکمه، و هو الأقوی لأنه إذا ثبت عند الثانی أن الأول حکم بها لعمرو علی زید، فالظاهر أنه علی الصحه حتی یعلم غیره فلا ینقض حکمه بأمر محتمل.

ادعی زید عبدا فی ید خالد فأنکر فأقام البینه به و قضی الحاکم له به

، فقدم عمرو فأقام البینه أن العبد له فقد حصل لزید بینه فیما سلف، و بینه لعمرو فی الحال، فهل یتعارضان أو یحتاج زید إلی إعاده بینته لتعارضها، فمن قال بینه قدیم الملک اولی، قال؟ فقد تعارضتا و لا یحتاج زید إلی إعاده بینته لأنا إذا قلنا قدیم الملک أولی، حکمنا بأن الملک له فی الحال، و لم یزل کذلک منذ سنه، و قد

ص :302

حصلت المقابله حین التنازع، فلهذا تعارضتا. و من قال هما سواء قال ههنا علی قولین أحدهما تعارضتا من غیر أن یعید زید بینته و هو الأقوی عندنا، لأن معنی قولنا سواء: تساویا فی الشهاده حین التنازع، و لم یعرض لما مضی فلا حاجه بها إلی الإعاده و قال قوم لا یعارضها حتی یعید الشهاده، لأن المعارضه هی المقابله حین التنازع و لا مقابله حین التنازع فلهذا قیل لا بد من الإعاده.

إذا ادعی زید عبدا فی ید رجل فأنکر المدعی علیه، فأقام زید البینه

أن هذا العبد کان فی یدیه بالأمس، أو کان ملکا له بالأمس، فهل یقضی له بهذه البینه أم لا؟ قال قوم لا یقضی بها و قال قوم یقضی بها و هو الأقوی، کما قلناه فی قدیم الملک سواء، فإذا شهدت أنه کان ملکا له أمس فعلی هذین القولین، و هکذا لو شهدت بأن هذه الشاه ولدتها شاه فلان أو هذا الغزل مغزول من قطن فلان، و هذه التمره أخرجتها نخل فلان، و هذه الحنطه أنبتتها أرض فلان، کان کله کقولها و هذه الدار کانت لفلان و قد مضی. هذا إذا أقام البینه المدعی أنه کان فی یده أمس، فأما إن أقر المدعی علیه أنه کان فی ید المدعی أمس، فهل یلزمه هذا الإقرار، و ینتزع العبد من یدیه إلی ید المقر له أم لا؟ قال بعضهم: یبنی علی قیام البینه له بالید أمس، فإذا قلنا یقضی بالبینه ألزمناه الإقرار، و انتزعناه من ید إلی المقر له، و من قال لا یقضی له بهذه البینه قال فی الإقرار وجهان أحدهما لا یلزمه إقراره أیضا، لأن إقراره بالید أمس کقیام البینه بالید أمس، و قال آخرون یلزمه الإقرار، و ینتزع العبد من یده. فعلی هذا الفصل بین قیام البینه بالید أمس و بین الإقرار بالید واضح و ذلک أن قیام البینه بأن له ید أمس دلیل علی الید أمس، و کون العبد فی ید المدعی علیه یدل الظاهر أنه لم یزل کان فی یده فتعارضت الیدان أمس، و بقیت الید المشاهده الآن علی العبد، فلهذا کان الحکم له، و لیس کذلک الإقرار بأن ید المدعی کانت علیه أمس، لأنه إذا اعترف بهذا لا یثبت له ید بالأمس منفرده بالملک، و قطع المقر

ص :303

أن یکون له ید أمس فکانت ید المقر له قائمه غیر منازع فیها أمس فیرد الشیء إلیها حتی یعلم کیف زال عنها. هذا إذا کان الإقرار له بالید أمس فأما إن کان الإقرار له بالملک أمس، فقال کان هذا العبد الذی فی یدی ملکک أمس، لزمه الإقرار، و ینتزع العبد من یدیه، و یدفع إلی المقر له به، و الفصل بین الإقرار بالملک و بین البینه بالملک بالأمس قد مضی بین الإقرار بالید و بین البینه بالید، و بقی الکلام فی الفصل بین الإقرار بالید و بین الإقرار بالملک، حیث قلنا یلزم إقراره بالملک و فی الإقرار بالید علی وجهین. و الفصل بینهما أن الإقرار بالید إثبات ید له علیه بالأمس، و الید علی الشیء ینقسم إلی الملک و إلی غیره، کید ودیعه أو عاریه أو إجاره أو غصب، فإذا کانت الید منقسمه و ید المدعی علیه قائمه الآن علیه، فلا یزیل ید المشاهده علی الملک بید ماضیه منقسمه، فلهذا یسقط الید بالأمس، لأنه إذا اعترف أنه کان ملکا له أمس لم ینقسم الملک إلی غیره، و یده الآن قائمه، و الید منقسمه، فیحکم أنه ملکه أمس و أنه لم یزل فلا یسقط ملک أمس بید قائمه الآن فیقسم الآن الی ملک و غیر ملک فبان الفصل بینهما.

ص :304

فصل فی ذکر دعوی الولد

إذا اشترک اثنان فی وطی امرأه فی طهر واحد، و کان وطیا یصح أن یلحق به النسب

، و أتت به لمده یمکن أن یکون من کل واحد منهما، فاشتراکهما فی هذا الوطی یکون بأحد أسباب ثلثه: أحدها أن یکون وطی شبهه من کل واحد منهما، و هو أن یکون لکل واحد منهما زوجه فیجد علی فراشه امرأه فیطأها معتقدا أنها زوجته. و الثانی أن یکون نکاح کل واحد منهما فاسدا: وطئها أحدهما فی نکاح فاسد ثم تزوجت بآخر نکاحا فاسدا فوطئها. و الثالث أن یکون وطئ أحدهما فی نکاح صحیح و الآخر فی نکاح فاسد، و هو أن یطأ زوجته ثم یطلقها فیتزوج نکاحا فاسدا فیطأها الثانی. فإما مده الإمکان فإن یأتی به من حین وطی کل واحد منهما لمده یمکن أن یکون منه، و هو أن یکون بین الوطی و الوضع سته أشهر فصاعدا إلی تمام أکثر مده الحمل، و هی عندنا تسعه أشهر، و عند قوم أربعه سنین، و عند آخرین سنتان. فإذا تقرر عن المسئله فأتت بالولد فإنه لا یلحق بهما، و یقرع بینهما عندنا فمن خرج اسمه الحق به، و قال قوم یری القافه، فمن ألحقته به لحق به، و انقطع نسبه عن الآخر، و إن ألحقته القافه بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو أشکل الأمر علیها أو لم یکن قافه ترک حتی یبلغ فینسب إلی من یمیل طبعه إلیه منهما، و قال قوم یلحقه بهما معا، و منهم من قال یلحق بأبین نسبا حتی قالوا إذا تداعی رجلان حر و عبد أو مسلم و کافر أو أب و ابن أحدهما بنکاح و الآخر بوطی شبهه، فلا یلحق بهما بل بالأکمل منهما دون الأنقص.

إذا وطی السید أمته فباعها قبل أن یستبرئها، فوطئها المشتری قبل أن یستبرئها

ص :305

فأتت بولد، فإنه یلحق بالأخیر علی ما رواه أصحابنا، و قال قوم هی مثل الاولی، و هما فیه سواء، و قال بعضهم مثل ذلک إلا إذا کان وطی أحدهما فی نکاح صحیح و الآخر فی نکاح فاسد، فان صحیح النکاح أولی، لأن النکاح مزیه علی غیره، فکان إلحاقه بصاحبه أولی. فإذا ثبت أنه لا فرق بین الفراشین فلا فصل بین أن یکون المتنازعان حرین مسلمین، أو عبدین، أو کافرین، أو مختلفین، حرا و عبدا أو مسلما و کافرا أو أبا و ابنا، فان جمیع هذه المسائل یقتضی مذهبنا القرعه و لا ترجیح و من قال بالقافه قال مثل ذلک، و قال قوم الحر أولی من العبد، و المسلم أولی من الکافر، فإذا ثبت أنه لا مزیه لأحدهما. فإذا تنازعه اثنان یمکن أن یکون من کل واحد منهما، فان کان مع أحدهما بینه الحق به، لأن بینته أولی من دعوی خصمه، فإذا ألحق نسبه به بالبینه ألحقناه دینا، و إن کان کافرا، لأنه قد ثبت أنه ولد علی فراش کافر، فان لم یکن بینه فمن قال بالقافه و ألحقته بأحدهما، فإن ألحقته بالمسلم فهو مسلم، و إن ألحقته بالکافر، لحقه نسبا لا دینا. و الفصل بین البینه و القافه هو أن القافه لا مدخل لها فی إثبات الأدیان فلهذا لم یلحقه بها دینا، فإن ألحقته القافه بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو لم یکن قافه أو أشکل الأمر، ترک حتی یبلغ فینتسب إلی من یمیل طبعه إلیه منهما فإذا فعل هذا لحق به نسبا. فأما الدین فان المرجع إلی اللقیط، فان قال أنا مسلم کان مسلما، و إن قال أنا کافر، قال قوم یقر علی کفره، و متی الحق نسبه بأحدهما بقول القافه أو بالانتساب، ثم رجع القافه أو رجع هو لم ینقض ما حکم به، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقرع بینهما فی ذلک أجمع فإذا خرج اسم أحدهما الحق به دینا و نسبا لأن الدین یتبع النسب، و لا یستأنف القرعه دفعه ثانیه، فیختلف الحال.

ص :306

و من قال بالقائف قال لا بد أن یکون القائف عالما بالقیافه ثقه حرا ذکرا: أما العلم فلأن یعمل به، فهو کالفقه للحاکم، و الثقه و العداله، فإنه موضع حکم خوفا من أن یلحقه بغیر أبیه، و الحریه و الذکوره فلأنه حاکم فیه و المرأه و العبد لا یلیان الحکم، و یعتبر معرفته بالقیافه باختباره بأن یجعل ولد بین عشرین رجلا لیس فیهم أبوه ثم یریه ذلک فان لم یلحقه بأحدهم جعلناه فی عشرین غیرهم فیهم أبوه، فإذا ألحقه بأبیه و تکرر هذا منه، حکمنا بأنه قائف، و إنما اعتبر التکرار لأن المره الواحده قد تکون اتفاقا من غیر علم بالشأن. فإن حکم بالشبه فالشبه ضربان جلی و خفی، فإن اتفق لأحدهما الشبهان الجلی و الخفی، مثل أن تنازعه أبیض و أسود، و کان المولود أسود، و کان بالأسود أشبه الحق به دون الآخر، و إن کان یشبه أحدهما الشبه الخفی و یشبه الآخر الشبه الجلی قال بعضهم یلحقه بالظاهر الجلی، و یترک الخفی، کالقیاس و النص، و قال آخرون یعمل بالخفی دون الجلی کالعموم بالقیاس، فالجلی کالعموم و الخفی کالقیاس. و هذا یتصور فی موضعین إذا قال القائف معی شبه جلی و خفی فبأیهما أقضی أو یکون الولد أسود و قد تنازعه أسود و أبیض فعلی ما مضی من الوجهین، و هذا یسقط عنا لما قدمناه.

الأسباب التی یلحق بها الأنساب بالرجال و النساء:

أما لحوقه بالرجل فإنه یلحق به بفراش منفرد، و دعوه منفرده، و فراش مشترک و دعوه مشترکه، أما الفراش المنفرد فأن ینفرد بوطئها و یکون الوطی وطیا یلحق به النسب، و أما الدعوه المنفرده فان یدعی مجهول النسب وحده لا ینازعه فیه غیره، و أما الفراش المشترک فقد صورناه فی أربع مواضع، فإذا نازعوه هکذا الحق بأحدهم بالبینه أو القرعه عندنا أو بالقیافه و الانتساب عندهم، و إن کانت الدعوه مشترکه ألحقنا بأحدهما بالبینه أو القرعه، و عندهم بالقیافه أو الانتساب. هذا الکلام فی الرجل فأما المرأه فمن قال لا دعوه لها لم یلحق بها الولد

ص :307

إلا بالبینه فقط، فأما بالانتساب أو بالقافه فلا، و من قال لها دعوه سواء کان لها زوج أو لا زوج لها، قیل إذا لم یکن لها زوج فالحکم فیها کالرجل سواء من الدعوه المنفرده و غیرها و القافه و البینه و الانتساب، سواء کالرجل لا یختلفان حرفا بحرف و الذی یقتضیه مذهبنا أن المرأه لها دعوه و یلحق الولد بها بالبینه و بدعواها إذا کان ذلک ممکنا و متی تداعاه امرأتان أقرع بینهما کالرجل سواء.

الناس ضربان عرب و عجم، فالعجم من عدا العرب من أی جیل کانوا

کالترک و الهند و الفرس و الأرمن و الزنج و الحبش، فالکل سواء، فإذا ثبت هذا، فمتی حصل واحد منهم مسلما فی دار الإسلام فحصوله علی ثلاثه أوجه: أحدها یسلم فی بلده ثم یدخل إلینا، و الثانی یدخل مشرکا بأمان ثم یسلم عندنا أو یعقد الذمه ثم یسلم عندنا فإذا ثبت هذا فحصل عندنا مسلما علی ما فصلناه، فادعی نسب مجهول النسب فی دار الإسلام فقال هذا اللقیط نسبه لاحق بی، لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یکون حرا لا ولاء علیه أو علیه ولاء فان لم یکن لأحد علیه ولاء لحق نسب الطفل بدعوته، سواء ادعاه ولدا أو أخا أو عما لأنه مجهول النسب استلحقه من یمکن أن یکون منه من غیر إلحاق ضرر به فوجب أن یلحق به کالمسلم الأصلی فی دار الإسلام. و إن کان علی المدعی ولاء مثل أن کان مملوکا فأعتق و نحو هذا لم یخل من أحد أمرین إما أن یستلحق من یلحق نسبه بغیره أو غیر ذلک فان استلحق من یلحق نسبه بغیره مثل أن استلحق أخا أو عما لم یلحق به لأن فی إلحاقه إدخال ضرر علی غیره و هو أن لمولاه علیه ولاء یرثه به، فإذا استلحق أخا حجب مولاه عن المیراث بالولاء فلذا لم یلحق نسبه بدعوته. قالوا: أ لیس لو استلحق الرجل ولدا و له أخ لحق الولد به، و ان کان بثبوت نسب الولد یحجب أخاه هلا قلتم یثبت نسب أخیه و إن کان فیه حجب مولاه. قلنا الفصل بینهما أن الولاء نتیجه الملک مستفاد به، فلما لم یمکن إسقاط ملک مولاه لم یملک إسقاط نتیجه ملک مولاه، و لیس کذلک النسب لأنه لیس بملک و لا نتیجه ملک، فلذا ثبت نسبه و إن حجب به أخاه.

ص :308

هذا إذا استلحق من یلحق بغیره، فأما إن استلحق من یلحق به و هو أن یستلحق ولدا فقال هذا ابنی قال قوم لا یثبت نسبه، لأن فیه إسقاط إرث مولاه بالولاء کالأخ و قال آخرون یثبت نسبه و یسقط إرث مولاه بالولاء و یرثه ابنه بالبنوه، و الفصل بینه و بین الأخ أن به ضروره إلی استلحاق الولد، لأن نسبه منه لا یثبت بغیره و لیس کذلک الأخ لأن نسبه قد یثبت بدعوه غیره، و هو الأب و لانه لما ملک أن یستحدث ولدا ملک أن یستلحق ولدا و لیس کذلک الأخ لأنه لما لم یملک أن یستحدث أخا لم یملک أن یستلحق أخا و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقبل قوله فی الموضعین، و یثبت النسب لعموم ما رووه من أمر الحمیل.

ص :309

فصل فی متاع البیت إذا اختلف فیه الزوجان

إذا اختلف الزوجان فی متاع البیت

فقال کل واحد منهما کله لی نظرت فان کان مع أحدهما بینه قضی له بها لأن بینته أولی من ید الأخر و إن لم یکن مع أحدهما بینه فید کل واحد منهما علی نصفه، یحلف کل واحد منهما لصاحبه و یکون بینهما نصفین، و سواء کانت یدهما من حیث المشاهده، أو من حیث الحکم و سواء کان مما یصلح للرجال دون النساء کالعمائم و الطیالسه و الدراریع و السلاح أو یصلح للنساء دون الرجال کالحلی و المقانع و قمص النساء أو یصلح لکل واحد منهما کالفرش و الأوانی و سواء کانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغیرهما و سواء کانت الزوجیه باقیه بینهما أو بعد زوال الزوجیه و سواء کانت التنازع بینهما أو بین ورثتهما أو بین أحدهما و ورثه الآخر و فیها خلاف. و قد روی أصحابنا أن ما یصلح للرجال للرجل و ما یصلح للنساء فللمرأه و ما یصلح لهما یجعل بینهما و فی بعض الروایات أن الکل للمرأه و علی الرجل البینه لأن من المعلوم أن الجهاز ینقل من بیت المرأه إلی بیت الرجل و الأول أحوط.

إذا کان لرجل علی رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن علیه الحق

فهل له أن یأخذ حقه منه بغیر إذن من علیه الحق أم لا؟ لا یخلو من علیه الحق من أحد أمرین إما أن یکون باذلا لما علیه أو مانعا فان کان معترفا باذلا له لم یکن لمن له الحق الأخذ منه، لان لمن علیه الحق أن یقضیه من أی ماله شاء فلو أجزنا له أن یأخذ بغیر إذنه أسقطنا هذا الخیار، فان خالف و أخذ کان علیه رده لأنه أخذ مال غیره بغیر حق فکان علیه رده کالغاصب. فاما إذا کان مانعا إما بأن یجحد الحق ظاهرا و باطنا أو یعترف به باطنا و یجحده ظاهرا أو یعترف به ظاهرا و یجحده باطنا، و یمنعه لقوته و أنه لا یمکن

ص :310

استیفاء الحق منه فمتی کان بهذه الصفه کان له أن یأخذ من ماله بقدر حقه عندنا و قال بعضهم: لیس له ذلک إلا فی النقود مثل الدراهم و الدنانیر فأما فی غیر الأثمان فلا. هذا إذا کان من علیه الحق مانعا و لا حجه لمن له الحق فأما إن کان له بحقه حجه و هی البینه علیه و لا یقدر علی إثبات ذلک عند الحاکم و الاستیفاء منه، فهل له أخذه بنفسه أم لا قال قوم لیس له لأنها جهه تملک استیفاء حقه بها منه فلم یکن له الأخذ بنفسه بغیر رضاه کما لو کان باذلا و قال آخرون له ذلک لأن علیه مشقه فی إثباته عند الحاکم و مغرمه فی استیفائه فکان له الأخذ و هو الذی یقتضیه عموم أخبارنا فی جواز ذلک.

و کل موضع قلنا له الأخذ فأخذ فإن کان من جنس حقه کالأثمان و ما له مثل کالحبوب و الادهان أخذ ذلک

و ملکه بالأخذ کما لو دفعه من علیه الحق إلیه بنفسه و إن کان من غیر جنسه لم یکن له أن یتملکه بنفسه و لکن یباع بجنس الحق و من الذی یبیع؟ قال بعضهم الحاکم لان له الولایه علیه و قال آخرون یحضر عند الحاکم و معه رجل واطأه علی الاعتراف بالدین و الامتناع من أدائه، و الأقوی عندنا أن له البیع بنفسه لانه یتعذر علیه إثباته عند الحاکم و الذی قالوه کذب یتنزه عنه. فإذا ثبت ذلک فأخذ من له الحق عینا للبیع، فان باع فلا کلام، و إن هلکت العین فی یده قبل البیع قال قوم یکون من ضمان من علیه الدین لان هذه العین قبضت لاستیفاء الدین من ثمنها و کانت أمانه عنده کالرهن و قال آخرون علیه ضمانه لانه قبضها بغیر اذن مالکها لاستیفاء الحق من ثمنها فهو کما لو قبض الرهن بغیر اذن الراهن و الأول ألیق بمذهبنا فمن قال لا ضمان علیه قال له أن یأخذ غیرها من ماله، و من قال علیه ضمانها قال صار فی ذمته قیمتها، و له فی ذمه المانع الدین فان کان الجنس واحدا کان قصاصا و یترادان الفضل. تم کتاب الدعاوی و البینات و به تم کتاب المبسوط و الحمد لله

ص :311

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.