المبسوط : فی فقه الامامیه

یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیه،و یستنزرونه،و ینسبونهم إلی قله الفروع و قله المسائل،و یقولون:إنهم أهل حشو و مناقضه،و إن من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له إلی کثره المسائل و لا التفریع علی الأصول لأن جل ذلک و جمهوره مأخوذ من هذین الطریقین،و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قله تأمل لأصولنا،و لو نظروا فی أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذکروه من المسائل موجود فی أخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن أئمتنا الذین قولهم فی الحجه یجری مجری قول النبی صلی الله علیه و آله إما خصوصا أو عموما أو تصریحا أو تلویحا.

و أما ما کثروا به کتبهم من مسائل الفروع.فلا فرع من ذلک إلا و له مدخل فی أصولنا و مخرج علی مذاهبنا لا علی وجه القیاس بل علی طریقه یوجب علما یجب العمل علیها و یسوغ الوصول[المصیر خ ل]إلیها من البناء علی الأصل،و براءه الذمه و غیر ذلک مع أن أکثر الفروع لها مدخل فیما نص علیه أصحابنا،و إنما کثر عددها عند الفقهاء لترکیبهم المسائل بعضها علی بعض و تعلیقها و التدقیق فیها حتی أن کثیرا من المسائل الواضحه دق لضرب من الصناعه و إن کانت المسئله معلومه واضحه،و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس إلی عمل کتاب یشتمل علی ذلک تتوق نفسی إلیه فیقطعنی عن ذلک القواطع و شغلنی[تشغلنی خ ل]الشواغل،و تضعف نیتی أیضا فیه قله رغبه هذه الطائفه فیه،و ترک عنایتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتی أن مسئله لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا[تعجبوا خ ل]منها و قصر فهمهم عنها،و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایه،و ذکرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم،و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من النظائر،و رتبت فیه الکتب علی ما رتبت للعله التی بینتها هناک،و لم أتعرض للتفریع علی المسائل و لا لتعقید الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقوله حتی لا یستوحشوا من ذلک،و عملت بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات سلکت فیه طریق الإیجاز و الاختصار و عقود الأبواب فیما یتعلق بالعبادات،و وعدت فیه أن أعمل کتابا فی الفروع

ص: 2

خاصه یضاف إلی کتاب النهایه،و یجتمع معه یکون کاملا کافیا فی جمیع ما یحتاج إلیه ثم رأیت أن ذلک یکون مبتورا یصعب فهمه علی الناظر فیه لأن الفرع إنما یفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلی عمل کتاب یشتمل علی عدد جمیع کتب الفقه التی فصلوها الفقهاء و هی نحو من ثلاثین[ثمانین خ ل]کتابا أذکر کل کتاب منه علی غایه ما یمکن تلخیصه من الألفاظ،و اقتصرت علی مجرد الفقه دون الأدعیه و الآداب،و أعقد فیه الأبواب،و أقسم فیه المسائل،و أجمع بین النظائر،و أستوفیه غایه الاستیفاء،و أذکر أکثر الفروع التی ذکرها المخالفون،و أقول:ما عندی علی ما یقتضیه مذاهبنا و یوجبه أصولنا بعد أن أذکر جمیع المسائل،و إذا کانت المسئله أو الفرع ظاهرا أقنع فیه بمجرد الفتیا و إن کانت المسئله أو الفرع غریبا أو مشکلا أومئ إلی تعلیلها و وجه دلیلها لیکون الناظر فیها غیر مقلد و لا مبحث،و إذا کانت المسئله أو الفرع مما فیه أقوال العلماء ذکرتها و بینت عللها و الصحیح منها و الأقوی،و أنبه علی جهه دلیلها لا علی وجه القیاس و إذا شبهت شیئا بشیء فعلی جهه المثال لا علی وجه حمل إحداهما علی الأخری أو علی وجه الحکایه عن المخالفین دون الاعتبار الصحیح،و لا أذکر أسماء المخالفین فی المسئله لئلا یطول به الکتاب،و قد ذکرت ذلک فی مسائل الخلاف مستوفی،و إن کانت المسئله لا ترجیح فیها للأقوال و تکون متکافیه وقفت فیها و یکون المسئله من باب التخییر،و هذا الکتاب إذا سهل الله تعالی إتمامه یکون کتابا لا نظیر له لا فی کتب أصحابنا و لا فی کتب المخالفین لأنی إلی الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الأصول و الفروع مستوفی مذهبنا بل کتبهم و إن کانت کثیره فلیس تشتمل علیهما کتاب واحد،و أما أصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی ما یشار إلیه بل لهم مختصرات،و أوفی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایه و هو علی ما قلت فیه،و من الله تعالی أستمد المعونه و التوفیق و علیه أتوکل و إلیه أنیب.

ص: 3

قلیلا کان الماء أو کثیرا فإن تغیر أحد أوصافها لم یجز استعمالها إلا عند الضروره للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیرها تقویتها بالمیاه الجاریه و رفعها حتی یزول عنها التغییر،و میاه الحمام حکمها حکم المیاه الجاریه إذا کان لها ماده من المجری فإن لم یکن لها ماده کان حکمها حکم المیاه الواقفه،و میاه الموازیب الجاریه من المطر حکمها حکم الماء الجاری سواء.

من استعمالها بحال،و حد القلیل ما نقص عن الکر الذی قدمناه مقداره و ذلک ینجس بکل نجاسه تحصل فیها قلیله کانت النجاسه أو کثیره تغیرت أوصافها أو لم یتغیر إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم و غیره فإنه معفو عنه لأنه لا یمکن التحرز منه،و متی نجست هذه المیاه فإنه لا یجوز استعمالها إلا عند الضروره فی الشرب لا غیر حسب ما قدمناه،و الطریق إلی تطهیر هذه المیاه أن یطرأ علیها کر من ماء مطلق و لا یتغیر مع ذلک أحد أوصافها فحینئذ یحکم بطهارتها،و إن تمت کرا بالمیاه الطاهره المطلقه لم یرفع عنها حکم النجاسه بل ینجس الکل،و فی أصحابنا من قال:إذا تممت بطاهر کرا زال عنها حکم النجاسه و هو قوی لقولهم علیهم السلام:إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجاسه.فأما إذا تممت کرا بنجاسه فلا شک أنه ینجس الکل و إن کان مقدار الکر فی موضعین طاهرا و نجسا ثم یجمع بینهما لم تزل عنهما حکم النجاسه لأنه لا دلیل علیه،و فی أصحابنا من قال:یزول ذلک للخبر (1)و هو قوی علی ما قلناه:و لا یزول عنه حکم النجاسه بما یقع فیه من الأجسام الطاهره سواء کانت جامده أو مائعه لأنها إن کانت مائعه فإنها تنجس و إن کانت جامده فلیس لها حکم التطهیر،و الماء الذی یطرأ علیه فیطهره لا فرق بین أن یکون نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یغلب فیه فإنه إذا بلغ ذلک مقدار الکر طهر النجس.

و الکر من الماء إذا وقعت فیه نجاسه لم یغیر أحد أوصافه جاز استعمال جمیع ذلک الماء و إن علم أن فیها نجاسه لأنها صارت مستهلکه،و جاز أیضا استعمال ذلک الماء من أی موضع شاء سواء کان بقرب النجاسه أو بعیدا منها،و تجنب موضع النجاسه أفضل.فأما إذا استقی منه دلوا و فیه نجاسه حکم بنجاسه ذلک الدلو لأنه ماء قلیل و

ص: 7

فیه نجاسه،و إذا حصلت النجاسه الجامده فی الماء الذی مقدار کر سواء ینبغی أن یخرج النجاسه أولا.ثم یستعمل ذلک الماء فإن استقی منه شیء و بقیه النجاسه فیما بقی و قد نقص عن الکر حکم بنجاسته لأنه صار أقل من کر و فیه نجاسه،و إذا کانت النجاسه مائعه لا یمکن إخراجها منه حکم باستهلاکها و جاز استعمال جمیعه علی کل حال،و لا ینجس الماء بما یقع فیه من الأجسام الطاهره،و إن غیرت أحد أوصافه و لا یمنع من رفع الحدث به إذا لم یسلبه إطلاق اسم الماء مثل القلیل من الزعفران أو الکافور أو العود إذا أصاب ید الإنسان نجاسه فغمسها فی ماء أقل من کر فإنه ینجس الماء و لا تطهر الید.

فإن کان کرا لا ینجس الماء فإن زالت النجاسه عن الید فقد طهرت و إلا فلا،و إذا کان معه إنا آن أو أکثر من ذلک فوقع فی واحد منهما نجاسه لم یستعمل شیئا منهما بحال و لا یجوز التجزی فإن خاف العطش أمسک أیهما شاء و استعمله حال الضروره،و إذا کان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم یستعمل واحدا منهما،و إن کان أحدهما نجسا و الآخر طاهرا و انقلب أحدهما لم یستعمل الآخر،و إن کان أحدهما طاهر مطهرا و الآخر ماء مستعملا فی الطهاره الصغری استعمل أیهما شاء،و إن کان المستعمل فی غسل الجنابه استعمل کل واحد منهما علی الانفراد لأن المستعمل لیس بنجس،و إن کان أحدهما ماء و الآخر ماء ورد منقطع الرائحه فاشتبها استعمل کل واحد منهما منفردا لأنه یتیقن عند ذلک حصول الطهاره،و إن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحه حکم للأکثر.فإن کان الأکثر ماء الورد لم یجز استعماله فی الوضوء،و إن کان الماء أکثر جاز و إن تساویا ینبغی أن یقول:یجوز استعماله لأن الأصل الإباحه،و إن قلنا:استعمل ذلک و تیمم کان أحوط،و إذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا یجب علیه القبول منه لأنه لا دلیل علیه و المعلوم نجاسه أحدهما،و إذا ورد علی ماء فأخبره رجل أنه نجس لم یجب علیه القبول منه سوی أخبره بسبب النجاسه أو لم یخبره لأن الأصل طهاره الماء و لا دلیل علی وجوب القبول منه،و إذا شهد شاهدان بأن النجاسه فی أحد الإنائین،و شهد آخر ان أنه وقع فی الآخر علی وجه یمکن الجمع بینهما أو لا یمکن لا یجب القبول منهما،و الماء علی أصل الطهاره أو النجاسه فأیهما

ص: 8

کان معلوما عمل علیه،و إن قلنا:إذا أمکن الجمع بینهما قبل شهادتهما و حکم بنجاسه الإنائین کان قویا لأن وجوب قبول شهاده الشاهدین معلوم فی الشرع و لیسا متنافیین و حکم الأعمی فی هذا الباب حکم البصیر سواء،و إذا کان معه ماء متیقن الطهاره فشک فی نجاسته لم یلتفت إلی الشک،و کذلک إذا کان معه إناء نجس فشک فی تطهیره لم یلتفت إلی ذلک،و وجب علیه تطهیره،و کذلک إذا وجد ماء متغیرا و شک فی هل تغیره بنجاسه أو من قبل نفسه بنی علی أصل الطهاره،و کذلک إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا یجوز له التجزی و وجب علیه الامتناع من استعماله،و إذا کان معه إناء ان مشتبهان و إناء متیقن الطهاره وجب أن یستعمل الطاهر المتیقن،و لا یستعمل المشتبهین ماء کان أو مائعا آخر أو طعاما،و یجوز الوضوء بماء البحر و الثلج إذا تندی بمقدار ما یجری علی العضو و إن کان یسیرا مثل الدهن،و العضو الممسوح لو ترک علیه قطعه ثلج أو برد فتندی مقدار الواجب فی المسح لم یجز لأن المسح لا یکون إلا بفضل نداوه الوضوء و الماء المسخن یجوز التوضی به و المشمس یکره التوضی به غیر أنه مجز سواء قصد ذلک أو لم یقصد،و لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء المطلق مثل الخل و المری و اللبن و غیر ذلک،و لا یجوز الوضوء بنبیذ التمر سواء کان مطبوخا أو نیا مع وجود الماء و مع عدمه،و إذا اختلط بالماء ما یغیر أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسک و العود و الکافور یجوز الوضوء به،و کذلک إذا تغیر لقربه من موضع النجاسه لا بأس باستعماله،و کذلک الدهن إذا وقع فیه مثل أدهن البان و البنفسج فغیر رائحته و إذا غلب علی لونه طاهر مثل اللبن أو علی رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز الوضوء به و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله،و إذا جری الماء علی الورق أو الطحلب أو أرض النوره و الکحل و الکبریت فیغیر أحد أوصافه جاز استعماله،و کذلک إذا طرح فی الماء ملح کثیر حتی یتغیر طعمه جاز استعماله سواء کان الملح جبلیا أو معدنیا أو جمد من الماء ثم ذاب فیه،و إذا کان معه مثلا رطلان من ماء و احتاج فی طهارته إلی ثلاثه أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فیه لا یغلب علیه و لا یسلبه إطلاق اسم الماء فینبغی أن یجوز استعماله،و إن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز استعماله فی رفع

ص: 9

الأحداث إلا أن هذا و إن کان جائزا فإنه لا یجب علیه بل یکون فرضه التیمم لأنه لیس معه من الماء ما یکفیه لطهارته،و لا یجوز إزاله النجاسات إلا بما یرفع الحدث.

فیه الوزغ و العقرب خاصه.

العصفور و ما أشبهه دلو واحد،و إن مات فیها فاره نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رضیع لم یأکل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أکل الطعام نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رجل نزح منها أربعون دلوا،و إن وقعت فیها عذره و کانت رطبه نزح منها خمسون دلوا و إن کانت یابسه نزح منها عشره دلاء،و إن وقعت فیها حیه أو وزغه أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثه دلاء،و ان ارتمس فیها جنب نزح منها سبع دلاء و لم یطهر هو،و إن وقع فیها دم و کان کثیرا نزح منها خمسون دلوا و إن کان قلیلا نزح منها عشره دلاء،و روث و بول ما یؤکل لحمه إذا وقع فی الماء لا ینجسه إلا ذرق الدجاج خاصه فإذا وقع فیها نزح خمس دلاء،و متی وقع فی البئر ماء خالطته شیء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعه و غیر ذلک نزح منها أربعون دلوا للخبر،و کل نجاسه تقع فی البئر و لیس فیها مقدر منصوص فالاحتیاط یقتضی نزح جمیع الماء،و إن قلنا:بجواز أربعین دلوا منها لقولهم علیهم السلام:

ینزح منها أربعون دلوا،و إن صارت مبخره (1)کان سائغا غیر أن الأول أحوط، و الدلو المراعی فی النزح دلو العاده الذی یستقی به دون الدلاء الکبار لأنه لا یقید فی الخبر،و لا تجب النیه فی نزخ الماء و إن یقصد به التطهیر لأنه لا دلیل علیها،و لیست من العبادات التی تراعی فیها النیه بل ذلک جار مجری إزاله أعیان النجاسات التی لا یراعی فیه النیه،و علی هذا لو نزح البئر من تصح منه النیه و من لا تصح منه النیه من المسلم و الکافر و الصبی حکم بتطهیر البئر،و متی نزل إلی البئر کافر و باشر الماء بجسمه نجس الماء و وجب نزح جمیع الماء لأنه لا دلیل علی مقدر،و الاحتیاط یقتضی

ص: 12

ما قلناه،و الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إزاله النجاسات،و لا فی الشرب و غیره مع الاختیار،و یجوز شربه عند الخوف من تلف النفس،و متی استعمله مع العلم بذلک و توضأ و غسل الثوب و صلی أو غسل الثوب وجب علیه إعاده الوضوء و الصلاه و غسل الثوب بماء طاهر،و إن لم یکن علم أنه نجس نظر فإن کان الوقت باقیا أعاد الوضوء و الصلاه و إن کان الوقت خارجا لم یجب علیه إعاده الصلاه و یتوضأ لما یستأنف من الصلاه،و أما غسل الثوب فلا بد من إعادته علی کل حال،و إن علم حصول النجاسه فیه ثم نسیه فاستعمله وجب علیه إعاده الوضوء و الصلاه،و ان استعمله فی عجین الخبزه لم یجز استعمال ذلک الخبز فإما أن یباع علی مستحل المیته أو یدفنه أو یطرحه فی الماء للسمک،و قد روی رخصه فی جواز استعماله و إن النار طهرته،و الأول أحوط و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعه سبعه أذرع إذا کانت الأرض سهله و کانت البئر تحت البالوعه،و إن کانت صلبه أو کانت فوق البالوعه فلیکن بینها و بینه خمسه أذرع، و العیون الحمیه لا بأس بالوضوء منها،و یکره التداوی بها،و إذا حصل عند غدیر و لیس معه ما یعرف به الماء أخذه بیده إذا کانت یده طاهره،و إن کانت نجسه فلا یدخل یده فی الماء إلا إذا کان کرا فما زاد لئلا یفسد الماء.

إضاعه المال غیر أنه إذا فعل ذلک سقط عنه زکاته لأن المصاغ و النقار و السبائک لا زکاه فیها علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی مذهب کثیر منهم لا یسقط.فأما الحلی فلا بأس باستعمالها إذا کان حلیا مباحا و یسقط عنها الزکاه،و أما أوانی غیر الذهب و الفضه فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو کثرت سواء کانت کثیره الثمن لصنعتها[لصنعه فیها خ ل] مثل المخروط و الزجاج و غیر ذلک أو لجوده جوهره مثل البلور و غیر ذلک.

و أوانی المشرکین ما یعلم منها استعمالهم لها فی المائعات لا یجوز استعمالها إلا بعد غسلها و إذا استعملوها فی مائع طاهر و باشروها بأجسامهم جری ذلک مجری الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ینجس بمباشرتهم و ما لم یستعملوها أصلا أو استعملوها فی شیء طاهر و لم یباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله،و حکم سائر الکفار فی هذا الباب سواء کانوا عباد الأوثان و أهل الذمه أو مرتدین أو کفار مله من المشبهه و المجسمه و المجبره و غیرهم.

و الکلب نجس العین نجس السؤر نجس اللعاب لا یجوز أکل و شرب شیء ولغ فیه الکلب أما المائع فإن کان ماء فلا یجوز استعماله إذا کان أقل من الکر و وجب إهراق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب،و إن کان غیر الماء فإنه ینجس قلیلا کان أو کثیرا،و لا یجوز استعماله علی کل حال،و إذا تکرر ولوغ الکلب فی الإناء یکفی غسل ثلاث مرات،و کذلک إذا ولغ فیه کلبان أو ما زاد علیهما و إذا ولغ الکلب فی الإناء فغسل دفعه أو دفعتین.ثم وقعت فیه نجاسه تمم العدد و قد طهر لأن الدفعه الأخیره یأتی علی باقی العدد و علی غسل من النجاسه هذا علی الروایه التی یقول:إنه یکفی فی سائر النجاسات غسل الإناء مره واحده،و متی قلنا:یحتاج إلی غسل ثلاث مرات اعتد بواحده و تم الباقی،و إذا ولغ الکلب فی الإناء.ثم وقع الإناء فی ماء ینقص عن الکر نجس الماء و لا یطهر الإناء،و إن کان الماء کرا فصاعدا لم ینجس الماء و یحصل للإناء غسله واحده.ثم یخرج و یتمم غسله و إذا لم یوجد التراب لغسله جاز الاقتصار علی الماء،و إن وجد غیره من الأشنان و ما یجری مجراه کان ذلک أیضا جائز،و إن وقع الإناء فی ماء جاری و جری الماء علیه لم یحکم

ص: 14

بالثلاث غسلات لأنه لم یغسله و لا دلیل علی طهارته بذلک،و الماء الذی ولغ فیه الکلب نجس یجب إزالته عن الثوب و البدن،و لا یراعی فیه العدد،و إن أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب خاصه ثوب الإنسان أو جسده لا یجب غسله سواء کان من الغسله الأوله أو الثانیه أو الثالثه،و ما ولغ فیه الخنزیر حکمه حکم الکلب سواء لأنه یسمی کلبا،و لأن أحدا لم یفرق بینهما و یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا یراعی فیها التراب،و قد روی غسله مره واحده و الأول أحوط،و یغسل من الخمر و الأشربه المسکره سبع مرات،و روی مثل ذلک فی الفأره إذا ماتت فی الإناء (1).

جلد المیته لا ینتفع به لا قبل الدباغ و لا بعده سواء کان جلد ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل لحمه،و لا یباع و لا یشتری و لا یجوز التصرف فیه بحال،و ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی لا ینتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالدباغ و إن کان ذکیا و لا یجوز الانتفاع به علی حال،و لا یجوز الدباغ إلا بما یکون طاهرا مثل الشث و القرظ و قشور الرمان و غیر ذلک،و أما خرء الکلاب و ما یجری مجراه من النجاسات فلا یجوز الدباغ به علی حال.

الشعر و الصوف و الوبر طاهر من المیته إذا جز،و کذلک شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحیاه و بعد الوفاه،و أما الکلب و الخنزیر فلا ینتفع بشیء من شعره و لا یطهر بالغسل و غیر ذلک،و أوانی الخمر ما کان قرعا أو خشبا منقورا روی أصحابنا أنه لا یجوز استعماله بحال،و أنه لا یطهر و ما کان مقیرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه یطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه،و عندی أن الأول محمول علی ضرب من التغلیظ و الکراهه دون الحظر.

ص: 15

المدر مائعه مثل البول و غیره ثم جففته الشمس فإنه یطهر بذلک و جاز الاستنجاء به و إن جففته الریح أوجف فی الفیء فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسه باق فیه،و الحجر إذا کانت له ثلاثه قرون فإنه یجزی عن ثلاثه أحجار عند بعض أصحابنا (1)و الأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار و کلما قلنا:إنه لا یجوز استعماله فی الاستنجاء إما لحرمته أو لکونه نجسا إن استعمل فی ذلک و نقی به الموضع ینبغی أن یقول:إنه لا یجزی لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و إذا استعمل الأحجار الثلاثه فی الاستنجاء ینبغی أن یستعمل کل حجر منها علی جمیع موضع النجاسه،و لا یفرد کل واحد منها بإزاله جزء من النجاسه لیکون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط و لو استعمل کل حجر فی إزاله جزء منه لم یکن به بأس لأن الغرض إزاله النجاسه و استنجاء البکر من البول مثل استنجاء الثیب لا یختلف الحال فیه فإنه لا یجزئهما غیر الماء،و من أجاز بالخرق قال:حکمهما سواء غیر أنه إن نزل إلی أسفل من موضع البول و بلغ موضع البکاره لا یجزیها غیر الماء.

و أما الاستنجاء بالجلود الطاهره،و کل جسم طاهر مزیل للنجاسه فإنه جائز للخبر الذی قال فیه:ینقی ما ثمه و هو عام فی کلما ینقی إلا ما استثناه مما له حرمه فإذا شک فی حجر هل هو طاهر أم لابنی علی الطهاره لأنها الأصل،و إذا استنجی بخرقه من جانب لم یجز أن یستنجی بها من الجانب الآخر لأن النجاسه تنفذ فیها و إن کانت صفیقه لا ینفذ فیها أو طواها جاز الاستنجاء بما یبقی منها طاهرا.فأما مخرج البول فلا یطهره غیر الماء مع الاختیار فإن کان هناک ضروره من جرح أو قرح أو لا یوجد ماء جاز تنشیفه بالمدر و الخرق،و إذا أراد ذلک مسح من عند المقعد إلی تحت الأنثیین ثلاث مرات،و مسح القضیب و ینتره ثلاث مرات.ثم غسله بمثلی ما علیه من الماء فصاعدا و إن رأی بعد ذلک بللا لم یلتفت إلیه،و إن لم یفعل ما قلناه من الاستبراء

ص: 17

ثم رأی بللا انتقض وضوءه،و ینبغی أن یستنجی بیساره و یتولی غسل الفرجین به مع الاختیار.فأما عند الضروره فلا بأس بخلافه.

و ما یخرج من أحد السبیلین علی ضربین:معتاد،و غیر معتاد.فالمعتاد علی ضربین:أحدهما:یوجب الغسل و هو المنی و الحیض و الاستحاضه و النفاس فلا یجوز فیها غیر الماء،و ما لا یوجب الغسل علی ضربین:أحدهما:یوجب الوضوء و هو البول و الغائط،و لا یجوز فیهما غیر الماء أو الحجاره فی الاستنجاء خاصه علی ما قلناه،و ما لا یوجب الوضوء من المذی و الوذی و الدود و الدم الذی لیس بمعتاد فإنه لا یجب إزالته و لا غسله إلا الدم خاصه فإنه نجس،و لا یجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد علی الدرهم فإن کان دونه فهو معفو عنه.

و الکافر لا تصح منه طهاره تحتاج إلی نیه لأنه لیس من أهل النیه.

یبدأ الرجل بباطن ذراعیه،و المرأه بظاهرها،و یکون الابتداء من المرافق إلی رؤوس الأصابع،و لا یستقبل الشعر فإن خالف و غسلها فالظاهر أنه لا یجزیه،و فی أصحابنا من قال:یجزیه لأنه غاسل،و یجب غسل المرافق مع الذراعین.ثم یغسل یده الیسری مثل ما غسل یده الیمنی سواء،و الدعاء عند غسل الیدین سنه،و من کانت یده مقطوعه من المرافق أو دونها وجب علیه أن یغسل ما بقی من العضو إلی المرفق مع المرفق،و إن کانت مقطوعه من فوق المرفق فلا یجب علیه شیء،و یستحب أن یمسحه بالماء،و من خلقت له یدان علی ذراع واحد أو مفصل واحد و له أصابع زائده أو علی ذراعه جلده منبسطه فإنه یجب علیه غسله إذا کان ذلک من المرفق إلی أطراف الأصابع و إن کان فوق المرفق لا یجب علیه ذلک لأن الله تعالی أوجب الغسل من المرفق إلی أطراف الأصابع،و لا یستثنی الزائد من الأصلی ثم یمسح ببقیه النداوه رأسه،و لا یستأنف لمسحه ماء جدیدا و لا لمسح الرجلین سواء کانت النداوه من فضله الغسله الأوله التی هی فرض أو من الثانیه التی هی سنه فإن لم یبق معه نداوه أخذ من لحیته أو أشفار عینیه و حاجبیه فإن لم یبق فیهما نداوه أعاد الوضوء.

و المسح یکون بمقدم الرأس دون غیره فإن خالف و مسح علی غیر المقدم لم یجزه،و الواجب من المسح ما یقع علیه اسم المسح،و لا یتحدد ذلک بحد،و الفضل فی مقدار ثلاث أصابع مضمومه،و لا یستحب مسح جمیع الرأس فإن مسح جمیعه تکلف ما لا یحتاج إلیه،و لا یستقبل شعر الرأس فی المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترک الأفضل،و فی أصحابنا من قال:لا یجزیه،و إذا کان علی رأسه شعر جاز أن یمسح علیه و إذا مسح علیه ثم حلق لم یبطل وضوءه،و کذلک القول فی اللحیه إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها فی الوضوء،و إذا کان علی بعض رأسه شعر و بعض لا شعر علیه فالفرض عندنا یتعلق بالمقدم فلیمسح علیه سواء کان علیه شعر أو لم یکن،و من کان علی رأسه جمه فی موضع المسح فأدخل یده تحتها و مسح علی جلده رأسه أجزأه لأنه مسح علی رأسه،و من غسل رأسه لم یجزه عن المسح لأنه غیر الغسل،و من کان علی رأسه شعر فی موضع

ص: 21

المسح و نزل عن رأسه أو جمعه فی وسط رأسه.ثم مسح علیه لا یجزیه لأنه لم یمسح علی رأسه،و لا یجوز المسح علی حائل بین العضو الذی یمسح به،و بین الرأس من العمامه و المقنعه و غیر ذلک،و رخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعه فی ثلاث صلوات:الظهر و العصر و العشاء الآخره،فأما فی الغداه و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع،و الدعاء عند مسح الرأس مندوب إلیه فإذا نبتت للمرأه لحیه لم یجب علیها إیصال الماء إلی ما تحتها سواء کانت خفیفه أو کثیفه کما أن ذلک غیر واجب فی الرجال.ثم یمسح علی الرجلین یبتدئ من رؤوس الأصابع إلی الکعبین و هما النابتان فی وسط القدم،و یکون ذلک ببقیه نداوه الوضوء دون أن یکون ماء جدیدا،و متی خالف و مسح من الکعبین إلی رؤوس الأصابع کان أیضا جائزا،و الواجب من المسح مقدار ما یقع علیه اسم المسح و الفضل فی أن یمسح بکفه کله،و لا یجب علیه استغراق العضو بالمسح ظاهرا و باطنا و لا یمسحه إلی عظم الساق فإن کانت رجله مقطوعه أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع و ما بقی یمسح علیه فإن لم یبق إلی موضع الکعبین شیء لم یلزمه شیء،و لا یجوز غسل الرجلین للوضوء مع الاختیار،و یجوز عند التقیه و الخوف فإن أراد غسلهما للتنظیف غسلهما قبل الوضوء أو بعده،و لا یجوز المسح علی الخفین و لا علی شیء یحول بین العضو و بین المسح مع الاختیار،و یجوز المسح علی النعل العربی و لا یجوز علی غیره من النعال،و یجوز المسح علی الخفین عند التقیه و الضروره فإذا ثبت ذلک سقط عنا جمیع المسائل المفرعه علی جواز ذلک،و إذا أجزناه عند الضروره أجزناه علی أی صفه کان للحائل سواء وضعه علی طهاره أو غیر طهاره فإنه ما دام الضروره باقیه یجوز المسح علیهما،و متی زالت الضروره أو نزع الخف و کان قد مسح علیهما للضروره وجب علیه استیناف الوضوء لأنه لا یثبت له الموالاه مع البناء علی ما تقدم.

و الترتیب واجب فی الوضوء یبدأ بغسل الوجه.ثم بالید الیمنی،ثم بالیسری ثم یمسح الرأس.ثم یمسح الرجلین فإن خالف ذلک لم یجزه،و إن قدم شیئا من الأعضاء علی شیء رجع فقدم ما أخر و أعاد علی ما بعده،و الأفضل أن یستنجی أولا

ص: 22

ثم یغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء.ثم استنجی کان جائزا،و کذلک القول فی التیمم و الاستنجاء بعده،و الموالاه واجبه فی الوضوء و هی أن یتابع بین الأعضاء مع الاختیار فإن خالف لم یجزه،و إن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إلیه و کان ما غسله علیه نداوه بنی علیه،و إن لم یبق فیه نداوه مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله،و الفرض فی الوضوء مره مره واحده فی الأعضاء المغسوله و الممسوحه،و الثانیه سنه فی المغسوله لا غیر،و الثالثه بدعه،و لا یجوز تکرار المسح بحال،و الدعاء عند مسح الرأس و الرجل مستحب غیر واجب،و أقل ما یجزی من الماء فی الوضوء ما یکون به غاسلا للوجه و الیدین و إن کان مثل الدهن بعد أن یکون جاریا علی العضو،و الفضل فی کف ماء للوجه و الیدین،و الإسباغ فی مد من الماء،و من کان فی إصبعه خاتم أو فی یده سیر و منع من إیصال الماء إلی ما تحته نزعه،و إن لم یمنع من ذلک جاز ترکه،و یکفیه تحریکه و إن رجع من الماء الذی یتوضأ به علیه أو علی یدیه[بدنه خ ل]و ثوبه کان جائزا،و کذلک إن وقع علی الأرض و یرجع علیه إلا أن یقع علی نجاسه،ثم یرجع علیه،و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز و ترکه أفضل،و یجوز أن یجمع بین صلوات کثیره بوضوء واحد،و تجدید الوضوء عند کل صلاه أفضل،و إن کان علی أعضاء الوضوء جبائر أو جرح و ما أشبههما و کانت علیه خرقه مشدوده فإن أمکنه نزعها،و إن لم یمکنه مسح علی الجبائر سواء وضعت علی طهر أو غیر طهر،و الأحوط أن یستغرق جمیعه فإذا فعل ذلک جاز أن یستبیح به جمیع الصلوات ما لم یحدث أو یزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء و لم یکن علیه إعاده شیء من الصلوات،و متی أمکنه غسل بعض الأعضاء و تعذر فی الباقی غسل ما یمکنه غسله و مسح علی حائل ما لا یمکنه غسله،و إن أمکنه وضع العضو الذی علیه الجبائر فی الماء وضعه فیه،و لا یمسح علی الجبائر،و یکره أن یستعین بغیره فی صب الماء علیه،بل یتولاه بنفسه،و لا یجوز أن یوضیه غیره مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضروره فإن وضأه غیره مع الاختیار لم یجزه،و یکره للمحدث مس کتابه المصحف،و علی هذا ینبغی أن یکون ذلک مکروها للصبیان فی الکتاتیب لأنه لا یصح منهم الوضوء،و

ص: 23

ینبغی أن یمنعوا من مباشره المکتوب من القرآن و إن قلنا:إن الصبیان غیر مخاطبین ینبغی أن یقول:بجواز ذلک فیخص العموم لأن الأصل الإباحه.

الطهاره و لا یدری من أی الطهارتین کان کانت صلوته الثانیه صحیحه و أعاد الأولی بطهاره مستأنفه لأنه إن کان قد ترک من الطهاره الأولی فطهارته الثانیه صحیحه فصح له صلاه العصر،و إن کان قد ترک من الطهاره الثانیه فطهارته الأولی صحیحه و صحت الصلاتان معا فالعصر صحیحه علی کل حال،و إنما یجب علیه إعاده الاولی،و من توضأ للصلاه.ثم جدد الطهاره قبل أن یصلی و صلی عقیبهما.ثم ذکر أنه کان قد أحدث عقیب واحده من الطهارتین أعاد الوضوء و الصلاه لأنه لا یعلم أدائها بیقین من الطهاره فإن توضأ و لم یحدث.ثم جدد الوضوء و صلی عقیبه.ثم ذکر أنه کان ترک عضوا من الأعضاء فی إحدی الطهارتین کانت صحیحه لأنه أی الطهارتین کانت کامله صحت الصلاه لصحتها سواء کانت الأولی أو الثانیه،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر ثم توضأ و صلی المغرب.ثم توضأ و صلی العشاء الآخره.ثم توضأ و صلی الغداه ثم ذکر أنه کان أحدث عقیب واحده من هذه الطهارات لا غیر و لا یدری ما هی قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلاه کلها لأنه لا یقطع علی أنه صلی واحده منها بیقین لأنه إن کان أحدث عقیب وضوء الظهر کانت صلاه الظهر باطله و باقی الصلاه صحیحه،و إن کانت عقیب وضوء العصر کانت صلاه العصر باطله و ما بعده و قبله صحیحه،و کذلک القول فی المغرب و العشاء الآخره و الغداه فلا صلاه منها إلا و هی معرضه لأن یکون أداها مع الوضوء و مع الحدث و لا تبرء ذمته بیقین.فإن کان لم یحدث عقیب واحده منها إلا أنه ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهاره و لا یدری من أی الطهارات کانت أعاد الوضوء و الظهر لا غیر و باقی الصلاه صحیحه لأنه إن کان قد ترک من وضوء الظهر فباقی الطهارات صحیحه و صحت بصحتها الصلاه،و إن کان قد ترک من وضوء غیر الظهر من الصلاه فوضوء الظهر صحیح و صحت بصحته الصلاه کلها فالمشکوک فیه الظهر لا غیر.فإن ذکر أنه ترک عضوا من طهارتین أعاد الصلاه الاولی و الثانیه فإن ذکر أنه ترک ذلک من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات،و إن ذکر أنه ترک ذلک من أربع طهارات أعاد أربع صلوات،و إن ذکر أنه ترک من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ و صلی.ثم أحدث.ثم توضأ لکل صلاه وضوء و صلی.ثم أحدث عقیب کل صلاه.

ص: 25

ثم ذکر أنه کان قد ترک عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء و جمیع الصلاه لأنه لا یسلم له إذا صلاه منها بیقین من الطهارات،و هذا منهاج هذا الباب یحتاط أبدا للعباده حتی یعلم بیقین أنه أداها مع الطهاره.

الناس أو البهیمه ذکر الصغیر کان أو الکبیر بباطن الکف أو بظاهره،و غیر ذلک من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل،و الغائط و البول إذ أخرجا من غیر السبیلین من جرح أو غیره فإن خرجا من موضع فی البدن دون المعده نقض الوضوء لعموم قوله تعالی «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» (1)و ما روی من الأخبار أن الغائط ینقض الوضوء یتناول ذلک (2)و لا یلزم ما فوق المعده لأن ذلک لا یسمی غائطا،و المسلم إذا توضأ ثم ارتد،ثم رجع إلی الإسلام قبل أن یحدث ما ینقض وضوءه بنفس الارتداد،و کذلک لا ینقض الوضوء شیء من الکبائر التی تستحق بها النار.

فیه روایتان:إحداهما یجب الغسل علیهما،و الثانیه لا یجب علیهما (1)فإن أنزل واحد منهما وجب علیه الغسل لمکان الإنزال فأما إذا أدخل ذکره فی فرج بهیمه أو حیوان آخر فلا نص فیه فینبغی أن یکون المذهب ألا یتعلق به غسل لعدم الدلیل الشرعی علیه،و الأصل براءه الذمه،و إذا أدخل ذکره فی فرج میته وجب علیه الغسل و الحد لقولهم:إن حرمه المیت کحرمه الحی،و إذا وجد الرجل فی ثوبه منیا و لم یذکر وقت خروجه منه فإن کان ذلک الثوب یلبسه هو و غیره فلا یجب علیه الغسل و یستحب له أن یغتسل احتیاطا،و إن کان لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل لأنه یتحقق خروجه منه،و ینبغی أن نقول:إنه یستحب له أن یغتسل و یعید کل صلاه صلاها من أول نومه نامها فی ذلک الثوب،و الواجب أن یغتسل و یعید الصلوات التی صلاها من آخر نومه نامها فیه لأنه لا یقوم إلی صلاه إلا مع غلبه ظن أن ثوبه طاهر،و لو قلنا:إنه لا یجب علیه إعاده شیء من الصلاه کان قویا،و هو الذی أعمل به لأن إیجاب الإعاده یحتاج إلی دلیل شرعی و لأنه قد ثبت أن من صلی فی ثوب نجس،و لم یسبق علمه بحصول النجاسه فیه لا یجب علیه إعاده ما صلی فیه إلا ما کان فی وقته بعد فأما ما مضی وقته فلا إعاده علیه هذا فیما یرجع إلی حکم الثوب فأما ما یرجع إلی کونه جنبا فینبغی أن نقول:یجب أن یقضی کل صلاه صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابه أو من غسل یرفع حدث الغسل،و الکافر إذا أسلم یستحب له أن یغتسل و لا یجب علیه ذلک فإن کان فعل ما یجب علیه به الغسل أو الوضوء حال کفره وجب علیه الغسل أو الوضوء لذلک فإن تطهر أو اغتسل فی حال کفره لم یجزه أصلا لأنها عباده تحتاج إلی نیه،و لا تصح من الکافر النیه علی حال.

و تتعلق بالجنابه أحکام محظوره و مکروهه:

ص: 28

فالمحرمات:قراءه العزائم من القرآن،و دخول المساجد إلا عابر سبیل،و وضع شیء فیها،و مس کتابه المصحف أو شیء علیه اسم الله أو أسماء أنبیائه أو أئمه علیهم السلام.

و المکروهات:الأکل و الشرب إلا بعد المضمضه،و الاستنشاق،و النوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب،و المسجد الحرام،و مسجد النبی صلی الله علیه و آله لا یدخلهما علی حال و إن کان فی واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تیمم من موضعه،و یکره من مس المصحف غیر الکتابه،و یجوز أن یقرأ من القرآن ما شاء غیر العزائم،و الاحتیاط ألا یزید علی سبع آیات أو سبعین آیه،و یجوز أن یمس أطراف الأوراق فإذا أراد الاغتسال وجب علیه إن کان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم یفعل و اغتسل ثم رأی بعد ذلک بللا وجب علیه إعاده الغسل و إن استبرأ لم یلزمه ذلک ثم ینوی رفع الحدث علی ما قدمناه فی باب النیه و یغسل جمیع جسده یبدأ بالرأس ثم بمیامن الجسد ثم میاسره،و أقل ما یجزیه من الماء ما یکون جاریا علی جمیع الجسد و یبل أصل کل شعره و إن کان قلیلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعه أرطال.

و الترتیب واجب فی غسل الجنابه علی ما بیناه،و یقدم غسل یده ثلاث مرات استحبابا،و إن کان علی بدنه نجاسه أزالها،ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابه،و علیه أن یزیل النجاسه إن کانت لم تزل بالغسل،و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها،و الموالاه غیر واجبه فیه،و المضمضه و الاستنشاق سنتان فیه،و إیصال الماء إلی أصل کل شعره واجب علی الرجال و النساء سواء کان شعرهما خفیفا أو کثیفا فإن کان فی رأسهما شیء یمنع من وصول الماء إلی أصول الشعر و بشره الرأس وجب إزالته و إیصال الماء إلی أصل الشعر فی البشره،و إن ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه،و یسقط الترتیب فی هذه المواضع،و فی أصحابنا من قال:یترتب حکما (1)و متی غسل رأسه من الجنابه

ص: 29

ثم أحدث ما ینقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس.و لم یبن علیه،و فی أصحابنا من قال:یبنی علیه و یتوضأ لاستباحه الصلاه (1)و الغسل کاف بانفراده لاستباحه الصلاه،و لا یحتاج معه إلی وضوء لا قبله و لا بعده،و متی کان علیه شیء یمنع من وصول الماء إلی جسمه مثل السیر و الدملوج حرکه لیصل الماء إلی ما تحته و إلا نزعه،و کلما عدا غسل الجنابه من الأغسال فلا بد فیه من الوضوء لیستبیح به الصلاه فرضا کان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده،و تقدیمه أفضل،و متی لم یتوضأ لم یستبح به الدخول فی الصلاه.

مانع بالغاسل تیمم کما یتیمم الحی و یتیمم من یؤممه ثم یغتسل فیما بعد.إذا وجد الماء لغسل المیت بالثمن وجب شراؤه من ترکته فإن لم یخلف شیئا لم یجب علی أحد ذلک،و من حضر یوم جمعه فی الجامع و أحدث ما ینقض الوضوء و لم یمکنه الخروج من موضعه لکثره الناس فأقیمت الصلاه تیمم و صلی ثم أعاد الصلاه بوضوء،و من لم یجد إلا الثلج،و لا یقدر علی الماء فیتوضأ و لا علی أرض فیتیمم تطهر بالثلج بأن یعتمد علی الثلج حتی یتندی یده و یغسل أعضاه فی الوضوء أو جمیع جسده إن کان علیه غسل فإن لم یتمکن من ذلک أخر الصلاه إلی أن یجد ماء فیتوضأ أو ترابا فیتیمم و لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت و عند الخوف من فوت الصلاه فإن تیمم قبل دخول الوقت أو بعده فی أول الوقت لم یجز أن یستبیح به الصلاه فإن صلی بذلک أعاد الصلاه بتیمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء،و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیه سهم أو سهمین إذا لم یکن هناک خوف فإن خاف لم یلزمه ذاک،و لا یتعدی المکان الذی هو فیه،و إن تیمم قبل الطلب مع التمکن لم یعتد بذلک التیمم فإن نسی الماء فی رحله و قد طلبه فلم یجده لم یلزمه إعاده الصلاه و إن کان فرط فی الطلب أعاد الصلاه،و یلزمه أن یسأل رفقاه عن الماء و یستدل علیه من یغلب فی ظنه أنه یعرفه،و إن غلب فی ظنه أنه متی طلب من غیره بذله له من غیر أن یدخل علیه فی ذلک ضرر وجب علیه الطلب،و إن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا و لا یضر به ذلک الثمن وجب علیه قبوله لأنه متمکن من الماء،و إن کان علی رأس بئر و لیس معه ما یستقی به و معه عمامه یمکنه أن یدلیها و یبلها بالماء.ثم یعصرها قدر ما یحتاج إلیه فی وضوءه وجب علیه ذلک،و کذلک إن کان فی مرکب و لا یقدر علی الماء تیمم،و إذا کان محبوسا بالقید و الرباط أو مصلوبا علی خشبه أو یکون فی موضع نجاسه و لا یقدر علی موضع طاهر یسجد علیه و لا ما یتیمم به فإما أن یؤخر الصلاه أو یصلی و کان علیه الإعاده لأنه صلی بلا طهاره و لا تیمم،و لا یجوز التیمم إلا بما یقع علیه اسم الأرض إطلاقا سواء کان علیه تراب أو کان حجرا أو جصا أو غیر ذلک،و الأرض إذا أصابتها نجاسه فلا تخلو أن تکون جامده أو مائعه فإن کانت جامده لا تخلو

ص: 31

أن تکون یابسه أو رطبه فإن کانت یابسه أزیلت و جاز التیمم منها و السجود علیها، و إن کانت رطبه و لم تختلط بأجزاء الأرض أزیلت و صب الماء علی موضعها حتی یکسرها بالماء فیطهر الأرض،و إن اختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تکاثر الماء علیها لأن الماء ینجس بذلک،و إنما تطهر بشیئین:أحدهما:أن یطرح علیه تراب طاهر حتی تندرس النجاسه أو ینقل النجاسه التی اختلطت الأرض من موضعها إلی أن تبلغ إلی الموضع الطاهر،و إن کانت النجاسه مائعه فإنها تطهر بأن یتکاثر علیها الماء أو تطلع علیها الشمس فتجففها فتزول عین النجاسه.فحینئذ یجوز التیمم به و السجود علیه فإن جففتها غیر الشمس لم تطهر بذلک.فأما تراب القبر فإنه یجوز التیمم به سواء کان منبوشا أو غیر منبوش إلا أن یعلم أن فیه شیئا من النجاسه لعموم الآیه،و إذا اختلط التراب بالذریره أو الکحل أو النوره أو غیر ذلک لم یجز التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض مطلق إلا أن یکون قدرا مستهلکا،و إن اختلط به مائع طاهر غلب علیه لم یجز التیمم به لأن المائع إذا کان غیر الماء لم یجز الوضوء به و لا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و إن خالطه و لم یغلب علیه لم یجز أیضا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و أما التراب المستعمل فی التیمم فإنه یجوز التیمم به لعموم الآیه و صورته أن یستعمل المتیمم و یجمع ما ینتشر من تیممه فتیمم به فأما إذا تیمم من موضع و تنحی و جاء آخر و تیمم من ذلک الموضع فإنه یجوز بلا خلاف،و لا یجوز التیمم بشیء من المعادن،و یجوز التیمم بالحجر و إن لم یکن علیه غبار،و یکره التیمم بالرمل و السبخه و مع ذلک فإنه مجز،و متی کان فی أرض و حله و لا یقدر علی التراب و لا علی الماء و معه ما ینفضه من ثوب أو لبد دابه أو عرفها نفض ذلک و یتیمم بغباره،و إن لم یکن معه شیء من ذلک وضع یدیه علی الرحل ثم فرکهما و تیمم به،و یستحب أن یکون التیمم من ربا الأرض و عوالیها دون مهابطها فإن خالف و کان الموضع طاهرا أجزأه،و أرض الجص و النوره یجوز التیمم به،و لا یجوز التیمم بالرماد و لا الأشنان و الزرنیخ و غیر ذلک عن الأشیاء المنسحقه.فإذا أراد التیمم وضع

ص: 32

یدیه معا علی الأرض مفرجا أصابعه و ینفضهما و یمسح إحداهما بالأخری.ثم یمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف أنفه.ثم یضع کفه الیسری علی ظهر کفه الیمنی و یمسح بها من الزند إلی أطراف الأصابع،ثم یضع کفه الیمنی علی ظهر کفه الیسری فیمسحها من الزند إلی أطراف الأصابع مره واحده هذا إذا کان تیممه بدلا من الوضوء،و إن کان بدلا من الغسل ضرب ضربتین:إحداهما:للوجه و الأخری للیدین،و الکیفیه علی ما بیناه،و إذا کان مقطوع الیدین من الذراعین سقط عنه فرض التیمم،و یستحب أن یمسح ما بقی لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فیجب أن یسقط فرضه،و إذا تیمم تیمما صحیحا جاز أن یؤدی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی الجمع و الافتراق أداء کان أو قضاء،و لا ینتقض تیممه بخروج الوقت إلا بحدث ینقضه و هی النواقض التی قدمناها فی الوضوء،أو یتمکن من استعمال الماء فإنه ینتقض تیممه بذلک فإن عدم الماء فیما بعد استأنف التیمم لأن الأول قد انتقض بالتمکن من استعمال الماء.فإذا وجد الماء قبل أن یدخل فی الصلاه انتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاه بتکبیره الإحرام مضی فی صلوته و لم ینتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاه بتکبیره الإحرام مضی فی صلواته و لم ینتقض تیممه،و لا یجب علیه الرجوع،و قد روی أنه یرجع فیتطهر ما لم یرکع و إن رکع مضی (1)و ذلک محمول علی الاستحباب.فأما إذا رکع فلا یجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلک الصلاه و إذا تممها و الماء باق تطهر لما یستأنف من الصلاه فإن فقده استأنف التیمم لما یستأنف من الصلاه لأن تیممه قد انتقض فی حق الصلوات المستقبله،و هو الأحوط،و متی تیمم لصلاه نافله جاز أن یصلی فریضه به،و یجوز أن یدخل به فی نافله فإن دخل فی النافله.ثم وجد الماء أتم الرکعتین و انصرف و توضأ،و إن فقد الماء استأنف التیمم،و متی تیمم لصلاه نافله فی غیر وقت فریضه أو لقضاء فریضه فی غیر وقت صلاه حاضره جاز له

ص: 33

ذلک،و یجوز له أن یصلی به فریضه إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التی وردت فی جواز الصلوات الکثیره بتیمم واحد،و إذا تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی الطهاره مثل دخول المسجد و سجود التلاوه و مس المصحف و الصلاه علی الجنائز و غیر ذلک.

إذا اجتمع جنب و حائض و میت أو جنب و حائض أو جنب و محدث،و معهم من الماء ما یکفی أحدهم و لم یکن ملکا لأحدهم کانوا مخیرین فی استعمال من شاء منهم فإن کان ملکا لأحدهم کان أولی به.إذا تیمم الکافر و أسلم لم یعتد بذلک التیمم إجماعا فإن تیمم.ثم ارتد.ثم رجع إلی الإسلام لم ینتقض تیممه بنفس الارتداد لأنه لا دلیل علیه.العاصی بسفره إذا فقد الماء تیمم و صلی و لا إعاده علیه لعموم الآیه و الأخبار.من کان جنبا و عدم الماء تیمم لاستباحه الصلاه فإن أحدث بعد ذلک ما ینقض الوضوء و وجد من الماء ما یکفیه لطهارته أعاد التیمم و لم یتطهر لأن حکم الجنابه باق و لا تأثیر للحدث الموجب للوضوء،و إذا نوی بتیممه رفع الحدث لم یجز له أن یدخل به فی الصلاه لأن التیمم لا یرفع الحدث،و إذا نوی استباحه الدخول فی الصلاه جاز له أن یصلی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی ما قدمناه،و إذا ثبت أن التیمم لا یرفع الحدث کان الحدث باقیا سواء کان حدث الوضوء أو حدث الجنابه،و إذا وجد الماء فعل ما وجب علیه،و متی أراد التیمم وجب علیه الاستنجاء أولا و ینشف مخرج البول.

و الترتیب واجب فی التیمم یبدأ بالوجه.ثم بالید الیمنی.ثم الیسری،و کذلک تجب فیه الموالاه،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و لا یکره أن یأتم بهم و لا أن یؤم بالمتیممین.إذا تیمم الجنب بنیه أنه تیمم بدلا من الوضوء لم یجز له أن یدخل فی الصلاه لأن النیه الواجبه ما حصلت فیه،و إن نوی به استباحه الصلاه جاز له ذلک،و قد بینا أن کل مرض یخاف معه من استعمال الماء فإنه یسوغ معه التیمم،و إن لم یخف معه التلف و خیف الزیاده فی المرض مثل ذلک،و إن لم یخف التلف و لا الزیاده فیه و خاف أن یشینه و یشوه به کان مثل ذلک،و إن لم یخف شیئا من ذلک و خاف أن یؤثر فیه أثرا قلیلا لم یجز له التیمم بلا خلاف،و کل مرض لا یخاف معه

ص: 34

التلف و لا الزیاده فیه مثل الصداع و وجع الضرس لم یجز معه التیمم،و إن خاف استعمال الماء لشده البرد و أمکنه إسخانه وجب علیه ذلک.و إلا تیمم و صلی و لا إعاده علیه مسافرا کان أو مقیما،و من کان فی بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه و الباقی علیه جراح،أو علیه ضرر فی إیصال الماء إلیه جاز له التیمم و لا یجب علیه غسل الأعضاء الصحیحه و إن غسلها و تیمم کان أحوط سواء کان الأکثر صحیحا أو علیلا فإذا حصل علی بعض أعضاء طهارته نجاسه و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جرح تیمم و صلی و لا إعاده علیه.

یجوز أن یتیمم لصلاه الجنازه مع وجود الماء،و یجوز أن یصلی علیها و إن لم یتیمم أیضا،و إن کان جنبا و معه من الماء ما یکفی الوضوء لا غیر تیمم،و لا یجب علیه استعمال ذلک الماء فی بعض الأعضاء.المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء فإن کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک و تیمما للصلاه و صلیا و لا إعاده علیهما لأن النجاسه قد زالت،و التیمم یستباح به الصلاه عند عدم الماء فإن لم یکن معهما ماء أصلا تیمما و صلیا،و لا إعاده علیهما لقوله تعالی «أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا» و لم یفصل،و الأحوط أن یقول:یجب علیهما الإعاده،و کذلک من کان علی بعض بدنه نجاسه و لا یقدر علی ماء یزیل به ذلک تیمم و صلی.ثم یعید فیما بعد إذا غسل الموضع.الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطیها قبل أن تستبیح الصلاه بغسل أو تیمم إذا ترک شیئا من الموضع الذی یجب مسحه فی التیمم من الوجه أو الیدین لم یجزئه قلیلا کان أو کثیرا و یعید التیمم من أوله.

السعه و هو المضروب من درهم و ثلث،و ما نقص عنه لا یجب إزالته و هو باقی الدماء من سائر الحیوان سواء کان فی موضع واحد من الثوب أو فی مواضع کثیره بعد أن یکون کل موضع أقل من مقدار الدرهم،و إن قلنا:إذا کان جمیعه لو جمع کان مقدار الدرهم وجب إزالته کان أحوط للعباده،و ما لیس بدم من النجاسات یجب إزاله قلیله و کثیره و هی خمسه أجناس:البول و الغائط من الآدمی و غیره من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه و ما أکل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصه،و ما یکره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمیر و الدواب و إن کان بعضه أشد کراهیه من بعض،و فی أصحابنا من قال بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها نجس یجب إزاله قلیله و کثیره (1)و المنی نجس من کل حیوان یجب غسله و لا یجزی فیه الفرک،و الخمر نجسه بلا خلاف أو کل مسکر عندنا حکمه حکم الخمر،و ألحق أصحابنا الفقاع بذلک،و کل نجاسه یجب إزاله قلیلها و کثیرها فإنه یجب إزالتها عن الثیاب و الأبدان أدرکها الطرف أو لم یدرکها إذا تحقق ذلک.فإن لم یتحقق ذلک و شک لم یحکم بنجاسه الثوب إلا ما أدرکه الحس فمتی لم یدرکها فالثوب علی أصل الطهاره،و إذا تحقق حصول النجاسه فی الثوب و لم یعلم موضعه بعینه وجب غسل الثوب کله و إن علم أنه فی موضع مخصوص وجب غسل ذلک الموضع لا غیر،و لا یتعدی إلی غیر ذلک الموضع سواء کانت الرطبه أو یابسه،و إن علم أن النجاسه حصلت فی أحد الکمین و لم یتمیز غسلهما معا و لم یجز له التجزی،و إن قطع أحد الکمین وجب علیه غسل الکم الآخر و لا یجب علیه غسل جمیع الثوب.

الماء الذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس و إن أصابه من الماء الذی یغسل به الإناء لا یجب غسله سواء کانت من الغسله الأوله أو الثانیه،و إن قلنا:إنه یغسل من الغسله الأوله کان أحوط.فأما الوضوء به فلا یجوز

ص: 36

لما روی من أن الماء الذی یزال به حکم النجاسه لا یجوز استعماله فی الوضوء (1)و کل نجاسه یجب غسلها لا یکفی صب الماء علیها إلا بول الصبی خاصه قبل أن یطعم، و إذا ترک تحت الثوب النجس إجانه و صب علیها الماء و جری الماء فی الإجانه لا یجوز استعماله لأنه نجس،و إذا أصاب الثوب نجاسه فغسل نصفه فإنه یطهر ذلک النصف و لا یتعدی إلیه النجاسه من النصف الآخر.ما مس الکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و الفاره و الوزغه بسائر أبدانها إذا کانت رطبه أو أدخلت أیدیها أو أرجلها فی الماء وجب غسل الموضع و إراقه ذلک الماء،و لا یراعی فی غسل ذلک العدد لأن العدد یختص الولوغ فإن کانت یابسا رش الموضع بالماء فإن لم یتعین الموضع غسل الثوب کله أو رش و کذلک إن مس بیده شیئا من ذلک و کان واحد منهما رطبا وجب غسل یده و إن کان یابسا مسحه بالتراب،و قد رویت رخصه فی استعمال ما یشرب منه سائر الحیوان فی البراری سوی الکلب و الخنزیر (2)و ما شربت منه الفأره فی البیوت و الوزغ أو وقعا فیه و خرجا حیین لأنه لا یمکن التحرز من ذلک.إذا صافح ذمیا أو محکوما بکفره من أهل المله کان حکمه حکم ما ذکرناه من النجاسات،و إذا أصاب ثوبه میت من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو غیره من الأموات وجب غسل الموضع الذی أصابه فإن لم یتعین الموضع غسل کله،و إن مس بیده میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو مس قطعه منه فیها عظم أو مس ما قطع من حی و فیه عظم وجب علیه الغسل و إن کان بعد الغسل أو قبل برده لم یجب ذلک،و إن کان ما مسه به من القطعه لا عظم فیه لم یجب علیه الغسل بل یجب علیه غسل یده،و إن کان المیت من غیر الناس غسل ما مسه به حسب،و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا کانا خالیین من نجاسه فإن کان علی بدنهما نجاسه و عرقا نجس الثوب الذی عرقا فیه،و إن کانت

ص: 37

الجنابه من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض أصحابنا (1)و عرق الإبل الجلاله یجب إزالته،و کل نجاسه أصابت الثوب أو البدن و کانت یابسه لا یجب غسلهما و إنما یستحب مسح الید بالتراب أو نضح الثوب،و إذا أصاب الأرض أو الحصیر أو الباریه بول و طلعت علیه الشمس و جففته فإنه یطهر بذلک و یجوز السجود علیه و التیمم به و إن جففته غیر الشمس لم یطهر،و لا یطهر غیر ما قلناه من الثیاب بطلوع الشمس علیه و تجفیفه غیر أنه یجوز الوقوف علیه فی الصلاه إذا کان موضع السجود طاهرا و لم تکن النجاسه رطبه فیتعدی إلیه،و لا یجوز إزاله شیء من النجاسات بغیر الماء المطلق من سائر المائعات و لا یحکم بطهاره الموضع بذلک،و فی أصحابنا من أجازه و من صلی فی ثوب فیه نجاسه مع العلم بذلک بطلت صلوته و إن علم أن فیه نجاسه.

ثم نسیها و صلی کان مثل الأول علیه الإعاده،و إن لم یعلم و صلی علی أصل الطهاره ثم علم أنه کان نجسا و الوقت باق أعاد الصلاه و إن مضی الوقت فلا إعاده علیه فإن رأی النجاسه فی الصلاه علی ثوبه رمی بذلک الثوب و تمم الصلاه فیما بقی،و إن لم یکن علیه غیره طرحه فإن کان بالقرب منه ما یستر عورته به أخذه و ستر به العوره و صلی و إن لم یکن بالقرب منه شیء و لا عنده من یناوله قطع الصلاه و أخذ ثوبا یستر به العوره و یستأنف الصلاه،و إن لم یملک ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إیماء، و المذی و الوذی طاهران لا یجب إزالتهما فإن أزالهما کان أفضل،و القیء لیس بنجس و فی أصحابنا من قال:هو نجس (2)و الصدید و القیح حکمهما حکم القیء سواء،و إذا أصاب خفه أو تکته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاه فیه منفردا شیء من النجاسه لم یکن بالصلاه فیه بأس و إزالته أفضل.

و ما لا نفس له سائله من المیتات لم ینجس الثوب و البدن،و لا المائع الذی یموت

ص: 38

فیه ماء کان أو غیره و إن تغیر أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ و العقرب فإنهما إذا ماتا فی الماء یستحب إراقته،و طین الطریق لا بأس به ما لم یعلم به نجاسه فإذا مضی علیه ثلاثه أیام أزیل استحبابا.

و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شیء من النجاسه فإن کان جاریا من المیزاب فلا ینجس الثوب و لا البدن ما لم یتغیر أحد أوصافه الماء لأن حکمه حکم الماء الجاری.

و الماء الذی یستنجی به أو یغتسل به من جنابه إذا رجع علیه أو علی ثوبه لم یکن به بأس فإن انفصل منه و وقع علی نجاسه.ثم رجع علیه وجب إزالته و إذا حصل معه ثوبان:أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا یتمیز الطاهر صلی فی کل واحد منهما علی الانفراد،و روی أنه یترکهما و یصلی عریانا (1)و الأول أحوط،و إن کان معه ثوب نجس و لا یقدر علی الماء نزعه و صلی عریانا فإن لم یتمکن من نزعه خوفا من البرد صلی فیه،و إذا تمکن نزعه أو غسله و أعاد الصلاه.

و بول الخشاف نجس و بول الطیور کلها و ذرقها طاهر سواء أکل لحمها أو لم یؤکل.

المرأه المربیه للصبی إذا کان علیها ثوب واحد لا تملک غیره یصیبه نجاسه فی کل وقت و لا یمکنها التحرز منه غسلت الثوب کل یوم مره واحده و صلت فیه،و بول الصبی قبل أن یطعم یکفی أن یصب الماء علیه،و بول الصبیه لا بد من غسله علی کل حال،و إذا مس الثوب أو البدن کافر محکوم بکفره سواء کان کافر أصل أو کافر مله أو کافر رده و کان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب،و إن کان یابسا رش الموضع بالماء و علی هذا کل ثوب قصره کافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل

ص: 39

فإنه لا یجوز الصلاه فیه إلا بعد غسله و تطهیره.و ما استعمله شارب مسکر أو فقاع و لا نعلم أنه أصابه شیء من ذلک استحب غسله.و إن أصابه شیء من المسکر أو الفقاع وجب غسله و لا یجوز الصلاه فیه علی حال قبل ذلک.

وجب علیه الغسل للجنابه و غیرها فإنه إذا أسلم یجب علیه الغسل لأنه فی حال کفره لا یصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النیه.

و یجب علیها الغسل عند الانقطاع،و لا یصح طلاقها،و لا یصح منها الغسل و لا الوضوء علی وجه یرفعان الحدث،و لا یجب علیها قضاء الصلاه،و یجب علیها قضاء الصوم،و یکره لها قراءه ما عدا العزائم،و مس المصحف و حمله،و یکره لها الخضاب و لا یجوز أن تری المرأه دم الحیض قبل أن تبلغ تسع سنین فإن رأت قبله لم یکن دم حیض،و إن رأته لتسع سنین فصاعدا جاز أن یکون دم حیض،و تئس المرأه من الحیض إذا بلغت خمسین سنه إلا إذا کانت امرأه من قریش فإنه روی أنها تری دم الحیض إلی ستین سنه (1)و متی رأت بعد ذلک لم یکن دم حیض.

و ینقسم الحیض ثلاثه أقسام:قلیل و کثیر و ما بینهما فحد القلیل ثلاثه أیام متتابعات،و فی أصحابنا من قال ثلاثه أیام فی جمله العشره،و هو الذی ذکرناه فی النهایه و الأول أحوط (2)،و الکثیر عشره أیام،و ما بینهما بحسب عاده النساء فإذا ثبت هذا فأول ما تری المرأه الدام ینبغی أن تمتنع من الصوم و الصلاه فإن استمر بها ثلاثه أیام متتابعه قطعت علی أنه دم حیض و لم یکن علیها شیء،و إن رأت أقل من ذلک قطعت علی أنه لم یکن دم حیض و قضت الصلاه و الصوم،و علی الروایه الأخری إذا رأت الثلاثه أیام فی جمله العشره دما لم یلزمها قضاء الصلاه،و إذا قلنا:لا یکون أقل من ثلاثه أیام متوالیات فمتی رأت ثلاثه أیام ترکت الصلاه و الصوم فإن رأت بعد ذلک الطهر صلت و صامت.و إن رأت بعد ذلک دما قبل أن یستوی عشره أیام علی أی صفه کان الدم أسود کان أو أحمر أو أصفر و علی کل حال کان ذلک کله حیضا و لم یکن علیها فیما صلت و صامت شیء غیر أنها تقضی فیما بعد الصوم، و إن رأت بعد أن تمضی لها عشره أیام دما قطعت علی أنه لیس بدم حیض و أنه من الاستحاضه،و سنذکر حکمه،فإن رأت الصفره و الکدره فی مده العشره أیام حکم

ص: 42

بأنها من الحیض و إن رأت الدم ثلاثه أیام حکم لها بأنه دم حیض ثم رأت یوم الحادی عشر أو الثانی عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول کان ذلک کله محکوما بأنه دم استحاضه.فإن رأت یوم الرابع عشر دما کان ذلک کله من الحیضه المستقبله لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشره أیام هذا إذا رأت الطهر فیما بین الدمین فأما إذا اتصل بها الدم فله حکم مفرد سنذکره إن شاء الله.فإن رأت الدم ثلاثه أیام.ثم رأت الطهر بعده أیاما.ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشره أیام کان ذلک من الحیضه الأولی.فإن انقطع عنها و رأت الطهر عده أیام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخیر و تستوفی عشره أیام إلی أن تستقر لها عاده،و یستقر عاده المرأه بأن یمر لها شهران أو ثلاثه أشهر تری فیها الدم أیاما معلومه فی وقت معلوم فیصیر ذلک عادتها تعمل علیها و ترجع إلیه إن استحاضت،و متی استقر لها عاده.ثم تقدمها الحیض بیوم أو یومین أو تأخر بیوم أو یومین حکمت بأنه من الحیض،و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخر بمثل ذلک إلی تمام العشره أیام حکم أیضا بأنه دم حیض فإن زاد علی العشره لم یحکم بذلک فإن اختلط علیها أیامها فلا یستقر لها علی وجه واحد ترکت الصوم و الصلاه کلما رأت الدم،و کلما رأت الطهر صلت إلی أن تستقر عادتها لما ذکرناه من اتفاق الشهرین و الثلاثه علی أیام معلومه و أوقات معینه،و متی اشتبه دم الحیض بدم العذره أدخلت قطنه فإن خرجت منغمسه بالدم فذلک دم حیض،و إن خرجت متطوقه فذاک دم عذره،و إن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن کان الدم خارجا من الجانب الأیمن فذاک دم قرح،و إن کان خارجا من الجانب الأیسر فهو دم حیض،و إن اشتبه بدم الاستحاضه فلدم الاستحاضه صفه نذکرها،و الصفره و الکدره فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر سواء کانت أیام حیضها التی جرت عادتها أن تحیض فیه أو الأیام التی کان یمکن أن یکون حائضا مثال ذلک أن تکون المرأه المبتدأه إذا رأت الدم مثلا خمسه أیام ثم رأت إلی تمام العشره أیام صفره أو کدره فالجمیع حیض لأنه فی أیام الحیض،و کذلک إن جرت عادتها أن تحیض کل شهر خمسه أیام ثم رأت فی بعض الشهور خمسه أیام دما.ثم رأت بعد ذلک إلی تمام العشره صفره أو کدره حکمنا

ص: 43

بأنه حیض،و کذلک إذا کانت عادتها أن تری أیاما بعینها دما.ثم رأت فی بعض الشهور فی تلک الأیام الصفره أو الکدره حکمنا بأنه من الحیض،فإن رأت عقیبه دما حکمنا بأنه من الحیض إلی تمام العشره أیام فإن زاد علی ذلک حکمنا بأنه دم استحاضه،و کذلک إذا رأت أول ما یبلغ الصفره أو الکدره و قد بلغت حدا یجوز أن یکون حائضا حکمنا بأنه من الحیض لأنه وقت الحیض،و کذلک إذا رأت دم الحیض أیاما قد جرت عادتها فیه.ثم طهرت و مر بها أقل أیام الطهر،و هی عشره أیام.

ثم رأت الصفره و الکدره حکمنا بأنها من الحیض لأنها قد استوفت أقل أیام الطهر و جاءت الأیام التی یمکن أن یکون حائضا فیها،و إنما قلنا،بجمیع ذلک لما روی عنهم علیهم السلام من أن الصفره فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر فحملناها علی عمومها (1)و إذا انقطع الدم عنها فیما دون العشره و لم تعلم أ هی بعد حائض أم لا؟ أدخلت قطنه فإن خرجت و علیها دم و إن کان قلیلا فهی بعد حائض و إن کانت نقیه فقد طهرت فلتغتسل،و یجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تیقنت الطهر سواء کان الطهر فی أکثر مده الحیض أو فیما دونه و بعد الغسل أفضل،و لا یفعل ذلک إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت،و کیفیه غسلها مثل غسل الجنابه سواء،و یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحه الصلاه علی الأظهر من الروایات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده،و فی أصحابنا من قال یجزیها الغسل (2)و الأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم،و لا یلزمها قضاء الصلاه.فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاه و مضی مقدار ما یمکنها أداء تلک الصلاه،و لم تکن قد صلت وجب علیها قضاء تلک الصلاه،و إن رأت الدم قبل ذلک لم یلزمها القضاء،و إن طهرت فی وقت صلاه و أخذت فی تأهب الغسل فخرج الوقت لم یجب علیها القضاء و إن توانت عن الغسل حتی خرج الوقت وجب

ص: 44

علیها القضاء.فإن طهرت بعد زوال الشمس إلی بعد دخول وقت العصر قضت الصلوتین معا وجوبا،و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلی فیه أربع رکعات لزمها العصر لا غیر،و إن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلی فیه رکعه لزمها العصر،و إذا طهرت بعد مغیب الشمس إلی نصف اللیل لزمها قضاء العشائین،و یستحب لها أیضا قضاؤهما إذا طهرت إلی قبل الفجر بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق أکثر من أن تصلی فیه أربع رکعات لم یلزمها أکثر من العشاء الآخره،و یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلی فیه رکعه فإن کان أقل من ذلک لم یکن علیها قضاء،و إذا أصبحت صائمه ثم حاضت أفطرت أی وقت رأت الدم و لو کان قبل المغرب بیسیر،و تقضی ذلک الیوم و الأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسک بقیه النهار تأدیبا و علیها القضاء علی کل حال فإذا أصبحت حائضا.ثم طهرت أمسکت بقیه النهار تأدیبا و علیها القضاء،و ینبغی للحائض أن تتوضأ عند وقت کل صلاه و تجلس فی مصلاها و تذکر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا،و أقل الطهر بین الحیضتین عشره أیام،و لیس لکثیره حد بل یختلف الحال فیه.

و الثانی لا یزید علی عشره أیام لأن ما زاد علی العشره لا یکون حیضا فإذا رأت فی الشهر الأول ثلاثه أیام ما هو بصفه دم الحیض،و فی الشهر الثانی خمسه أیام،و فی الثالث سبعه أیام کان ما تراه بصفه دم الحیض کله حیضا فی کل شهر و الباقی یکون طهرا لأنه ما استقر لها عاده فإن رأت فی شهرین متوالیین مثلا ثلاثه أیام و رأت فی الشهر الثالث خمسه أیام حکم فی الشهرین الأولین بأن حیضها ثلاثه أیام لأن عادتها قد استقرت بالشهرین غیر أنها فی الشهر الأول و الثانی لا تصلی و لا تصوم إلا بعد أن یمضی علیها عشره أیام أقصی مده الحیض علی أی صفه کان فإذا ثبت فی الشهر الثالث أن ما زاد فی الشهر الأول و الثانی علی الأیام التی رأت فیها دم الحیض کان استحاضه قضت الصوم و الصلاه،و أما فی الشهر الثالث الذی استقرت فیه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت علیها الأیام التی رأت فیها دم الحیض فی الشهر الأول و الثانی و تصوم و تصلی و إذا رأت المبتدأه ثلاثه أیام دم الحیض،و ثلاثه أیام دم الاستحاضه و أربعه أیام صفره.

ثم انقطع کان الکل من الحیض،و إنما یحکم بأنه طهر إذا جاز العشره أیام فتبین بذلک أن ما قبل العشره کان دم استحاضه،فإذا رأت المبتدأه ثلاثه أیام دم الاستحاضه و ثلاثه أیام دم الحیض.ثم دم الاستحاضه و جاز العشره فإنها تحکم أنما رأته بصفه دم الحیض حیض و ما هو بصفه دم الاستحاضه طهر تقدم ذلک أو تأخر لأنه لیس بأن یجعل الثلاثه الأوله مضافه إلی الحیض بأولی من التی بعد أیام الحیض فسقط[فسقطا خ ل] و عمل علی الیقین مما هو بصفه دم الحیض،و کذلک إذا رأت أولا دم الاستحاضه خمسه أیام.ثم رأت ما هو بصفه دم الحیض باقی الشهر یحکم فی أول یوم تری ما هو بصفه دم الحیض إلی تمام العشره أیام بأنه حیض و ما بعد ذلک استحاضه فإن استمر علی هیئته جعلت بین الحیضه و الحیضه الثانیه عشره أیام طهرا و ما بعد ذلک من الحیضه الثانیه.ثم علی هذا التقدیر فإن رأت أقل من ثلاثه أیام دم الحیض و رأت فیما بعد دم الاستحاضه إلی آخر الشهر کانت هذه لا تمییز لها فترجع إلی عاده نساءها و هی الحاله الثانیه علی ما قلناه فإن لم یکن لها نساء قرابات أو کن مختلفات رجعت إلی من هی من أقرانها من أهل بلدها و هی الحاله الثالثه فإن لم یکن هناک نساء أو کن مختلفات

ص: 46

ترکت الصوم و الصلاه فی الشهر الأول ثلاثه أیام،و فی الثانی عشره أیام أو فی کل شهر سبعه أیام لأن فی ذلک روایتین لا ترجیح لإحدیهما علی الأخری و هما متقاربتان، و هذه الحاله الرابعه،و إذا رأت المبتدأه ما هو بصفه دم الاستحاضه ثلاثه عشر یوما.

ثم رأت ما هو بصفه الحیض بعد ذلک و استمر کان ثلاثه أیام من أول الدم حیضا و العشره طهرا و ما رأته بعد ذلک و استمر کان من الحیضه الثانیه،

و إن رأت فی خمسه أیام قبلها و فیها کان الکل حیضا لأنه عشره أیام،و کذلک إن رأت فیها و فی خمسه بعدها کانت العشره کلها حیضا،و هی أقصی مده الحیض،و إن رأت فی خمسه قبلها و فیها و فی خمسه بعدها.ثم انقطع و لم یتمیز لها تجعل أیام عادتها حیضها[حیضا خ ل]و الباقی استحاضه لأن هذه اختلط دم حیضها بدم استحاضتها فینبغی أن تعمل علی عادتها،و المسئلتان الأولتان لیس فیهما اختلاط دم الحیض بدم الاستحاضه فکان الکل دم حیض.

إذا کانت عادتها الخمسه الثانیه من الشهر فرأت من أول الشهر و الخمسه أیام و استمر بها الدم فینبغی أن تجعل ابتداء أیام حیضها من الخمسه الثانیه حسب ما کان عادتها.إذا رأت المبتدأه فی الشهر الأول خمسه أیام دم الاستحاضه،و فی الثانی خمسه أیام دم الحیض و الباقی دم استحاضه،و فی الثالث دما مبهما فإنها فی الشهر الأول و الثالث تعمل ما تعمله من لا عاده لها و لا تمییز،و فی الشهر الثانی تجعل أیامها خمسه أیام و الباقی استحاضه لأنه لا تثبت العاده بشهر واحد و لا یمکن أن تبنی علیه الشهر الثالث.

إذا کانت عادتها أن تری الدم فی أول کل شهر خمسه أیام فلما کان فی بعض الشهور رأت فی تلک الخمسه أیام علی العاده و طهرت عشره أیام.ثم رأت دما نظر فیه فإن انقطع دون أکثر مده الحیض التی هی عشره أیام کان ذلک من الحیضه الثانیه و إن استمر علی هیئته و اتصل عملت علی عادتها المألوفه فی الخمسه فی أول کل شهر و تجعل الباقی استحاضه لأن الدم الثانی لم یخلص للحیض بل اختلط بدم الاستحاضه و لها عاده فوجب أن ترجع إلی عادتها.

أیام دما أحمر،و ثلاثه أیام دما أسود،و أربعه أیام دما أحمر و اتصل کان حیضها الثلاثه أیام الثانیه من الشهر و هو أیام الدم الأسود اعتبارا بالتمییز،و یکون حیضها تقدم أو تأخر.

و کذلک إذا کانت عادتها ثلاثه أیام من أول کل شهر فرأت سته أیام دما أحمر و أربعه أیام دما أسود و اتصل کان حیضها الأربعه أیام التی رأت فیها دما أسود اعتبارا بالتمییز.

و لو قلنا فی هذه المسائل:أنها تعمل علی العاده دون التمییز لما روی عنهم علیهم السلام إن المستحاضه ترجع إلی عادتها و لم یفصلوا کان قویا.

و المستحاضه متی تمیز لها أیام الحیض إما بصفه الدم أو بالرجوع إلی العاده أو کانت مبتدأه فترکت الصوم و الصلاه علی الترتیب الذی قدمناه و صلت و صامت ما بعد ذلک لا یجب علیها قضاء صوم و لا صلاه علی حال لأن أیامها التی صلت فیها و صامت محکوم بطهارتها،و إذا ثبت ذلک فلا یجب علیها القضاء.

و الخمسه عشر یوما قضت الصوم و الصلاه فی الخمسه أیام التی رأت فیها الدم بصفه دم الاستحاضه و سقط عنها ما بعد ذلک.فإن رأت ثلاثه أیام مثلا دم الحیض ثم رأت ثلاثه أیام دم الاستحاضه.ثم رأت إلی تمام العشره دم الحیض و انقطع کان الکل دم الحیض و کذلک إن انقطع فیما دون العشره.

و إن جاز العشره أیام ما هو بصفه دم الحیض و بلغ سته عشر یوما کانت العشره أیام کلها حیضا،و قضت الصوم و الصلاه فی السته الأولی فإن رأت أولا ثلاثه أیام دم الاستحاضه،ثم رأت ما هو بصفه دم الحیض إلی تمام العشره و انقطع کان الکل حیضا.

فإن جار العشره ما هو بصفه دم الحیض ثم انقطع بعد ذلک کان ما رأته أولا بصفه دم الاستحاضه لم یکن حیضا قضت فیه الصوم و الصلاه،و إن رأت دم الحیض خمسه أیام مثلا.ثم رأت دم الاستحاضه و جاز العشره أیام إلی خمسه عشر یوما.ثم رأت دم الحیض کان ذلک من الحیضه الثانیه لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشره أیام فإن رأت فیما دون الخمسه عشر یوما دم الحیض لم یکن ذلک دم حیض لأنها ما استوفت عشره أیام الطهر،و کذلک إن رأت دم الحیض أقل من خمسه أیام ثم رأت دم الاستحاضه و جاز العشره ثم رأت دم الحیض یستوفی من وقت ما رأت دم الاستحاضه عشره أیام.ثم تحکم بما تراه بعد ذلک أنه من الحیضه المستقبله فإن رأت أولا دم الحیض سبعه أیام ثم رأت بعد ذلک دم الاستحاضه و جاز العشره تستوفی أقل الطهر عشره أیام سواء انقطع الدم قبل ذلک أو تغیر فرجع إلی لون دم الحیض أو لم یرجع لأن الطهر لا یکون أقل من عشره أیام و کذلک ما یزید علی ذلک من المسائل فهذه أصولها التی ذکرناها.

الثالثه:أن تکون ناسیه للعدد و الوقت معا فإن کانت ذاکره للعدد ناسیه للوقت فإنها تترک الصوم و الصلاه مثل عدد تلک الأیام فی الوقت الذی تعلم أنه حیض بیقین و تصلی و تصوم فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضه من الشهر بعد أن تغتسل،و إنما قلنا:ذلک لأن هناک طریقا تعلم به أیام حیضها علی ما نبینه،و إن کانت ذاکره للوقت ناسیه للعدد ترکت الصلاه و الصوم فی تلک الأیام ثلاثه أیام و هی أقل أیام الحیض لأنه مقطوع به،و الباقی لیس علیه دلیل،و إن کانت ناسیه للعدد و الوقت فعلت ثلاثه أیام من أول الشهر ما تفعله المستحاضه و تغتسل فیما بعد لکل صلاه،و صلت و صامت شهر رمضان،و لا یطأها زوجها أصلا لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط،و لا یمکن أن تطلق هذه علی مذهبنا إلا علی ما روی أنها تترک الصوم و الصلاه فی کل شهر سبعه أیام (1)و تصوم و تصلی فیما بعد و تکون مخیره علی هذه الروایه فی السبعه الأیام فی أول الشهر و أوسطه و آخره.

و التفریع علی المسئله الاولی،و هی إذا کانت ذاکره للعدد ناسیه للوقت فجملته أن کل زمان تتیقن فیه حیضها فعلت ما تفعله الحائض،و کل زمان لا تتیقن ذلک فیه فعلت ما تفعله المستحاضه،و کل زمان احتمل فیه انقطاع دم حیضها وجب علیها الغسل فیه للصلاه فمن ذلک إذا قالت:کنت أحیض فی الشهر إحدی العشرات،و لا أعلم أنها هی العشره الأولی أو الثانیه أو الثالثه فإن هذه لیس لها حیض بیقین و لا طهر بیقین فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلی من أول الشهر إلی آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضه و تغتسل فی آخر کل عشره لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشره أیام فی کل شهر و لا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أیضا لیس لها حیض و لا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه فی العشره الاولی.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاه إلا أن تعلم أنها کانت تطهر فی وقت معلوم فتغتسل فی کل یوم فی ذلک الوقت،و الفرق بین هذه المسئله و الاولی أن الأولی قطعت علی أن ابتداء حیضها کان فی أول العشره و إنما شکت فی العشرات.

ص: 51

و المسئله الثانیه قطعت علی أن حیضها کان عشره أیام و لم تعلم أولها و جوزت أن تکون من الیوم الأول و الثانی و الثالث و الرابع،و ما زاد علی ذلک،و إنما أوجبنا علیها الغسل عند کل صلاه فیما زاد علی العشره لجواز أن یکون انقطع حیضها عند ذلک،و إذا قالت:کان حیضی ثلاثه أیام فی العشره الأوله من الشهر و لا أعلم موضعها من هذا العشر فإن هذه لیس لها حیض و لا طهر بیقین فی هذه العشره فتصلی من أول العشره فی الیوم الأول و الثانی و الثالث إذا فعلت ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل لکل صلاه إلی تمام العشره أیام إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت و تتوضأ فی غیره.

و إذا قالت:کان حیضی أربعه أیام فی العشره الاولی،و لا أعلم موضعها فإنها تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضه أربعه أیام ثم تغتسل لکل صلاه علی ما بیناه.

فإذا قالت:کان حیضی خمسه أیام صلت إذا فعلت ما تفعله المستحاضه خمسه أیام.ثم اغتسلت بعدها لکل صلاه فأما إذا قالت:کان حیضی سته أیام فی العشره الأوله فإن لها حیضا بیقین،و إنما لا یکون لها حیض بیقین إذا لم تزد علی الخمسه أیام فأما إذا زاد علی الخمسه أیام فقد حصل لها الیقین فی الحیض فیکون فی هذه المسئله الیوم الخامس و السادس من الحیض لأن الابتداء إن کان من أول العشره فالخامس و السادس حیض،و إن کان الابتداء من الیوم الثانی أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإن هذین الیومین أیضا داخلان فیه بیقین فإذا کان کذلک فإنها تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه إلی الیوم الخامس و تترک الصلاه فی الخامس و السادس.ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاه لجواز أن یکون دم الحیض انقطع عندها إلا أن تعلم أن دم الحیض کان ینقطع فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم إلی تمام العشره أیام فإذا جازت العشره فهی طاهره بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه.

إذا قالت:کان حیض سبعه أیام کان یقین حیضها أربعه أیام.

و إذا قالت:کان حیضی ثمانیه أیام کان یقین حیضها سته أیام.

و إذا قالت:کان حیضها تسعه أیام کان یقین حیضها ثمانیه أیام ثم علی

ص: 52

هذا الحساب ما یترکب من المسائل.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام فی کل شهر و أعلم أنی کنت فی العشر الأواخر من الشهر طاهرا و لا أدری موضعها من العشرین فإنها فی العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه لأن انقطاع الدم لا یحتمل فیها فإذا انقضت العشره الأولی اغتسلت لکل صلاه إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم،و أما العشره الثالثه فإنها طاهره بیقین فتصلی و تصوم إذا فعلت ما فعلته المستحاضه.

إذا قالت:کان حیضی عشره أیام،و أعلم أنی کنت طاهره فی العشر الأول فإنها طاهره فی العشر الأول بیقین تصلی و تصوم فیها إذا فعلت ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه و لا یجب علیها فیه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلک لا یحتمل فإذا دخلت فی العشره الثانیه فعلت مثل ذلک لأنها إن کانت حائضا فلا یضرها،و إن کانت مستحاضه فقد صلت فیه فإذا دخلت فی العشر الثالث اغتسلت لکل صلاه لاحتمال انقطاع دم الحیض عندها إلا أن تعلم أن وقت انقطاع الدم فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام من العشره الاولی،و لا أعلم موضعها غیر أنی کنت أکون فی الیوم الأول من الشهر طاهره فإن الیوم الأول یکون طهرا بیقین تعمل ما تعمله المستحاضه لکل صلاه،و فی الیوم الثانی و الثالث و الرابع و الخامس طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه،و أما الیوم السادس فحیض بیقین لأنه إن کان ابتداء الحیض من الیوم الثانی فإن الیوم السادس آخره،و إن کان آخره الیوم العاشر فإن أوله السادس فإذا کان کذلک کان الیوم السادس داخلا فی الحیض بیقین فیلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض ثم تغتسل فی آخره لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاه إلی آخر العاش،ثم تفعل ما تفعله المستحاضه بعد ذلک لکل صلاه إلی آخر الشهر،و یکون ذلک طهرا بیقین.

و علی هذا الترتیب إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم الثانی طاهرا أو فی الیوم

ص: 53

الثالث أو فی الیوم الرابع.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام من العشره الأوله و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم الخامس طاهرا بیقین قلنا لها:حیضک الخمسه الثانیه من العشره الأولی بیقین.

و إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم السادس طاهرا قلنا:فحیضک الخمسه الاولی.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم السادس طاهرا بیقین فإن هذه یقال لها:أنت من أول الشهر إلی آخر السادس طاهر بیقین،و من أول السابع إلی آخر السادس عشر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه فیه لکل صلاه ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاه إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الدم.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام و لا أعرف موضعها و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم العاشر طاهرا بیقین فیکون من أول الشهر إلی آخر العشر طاهرا بیقین و من أول الحادی عشر إلی آخر الشهر طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر العشرین،ثم تغتسل لکل صلاه إلی آخر الشهر.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام،و أعلم أنی کنت الیوم الحادی عشر طاهرا فإن هذا الیوم طهر بیقین،و ما قبله طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر العاشر.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه لکل صلاه إلی آخر الحادی و العشرین.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاه إلی آخر الشهر،و علی هذا فی کل شهر،و یکون قرؤ واحد طهرا بیقین و اثنان طهرا مشکوکا فیه.

فإذا قالت:کان لی فی کل شهر حیضتان بینهما طهر،و لا أعلم موضعهما و لا عددهما فإن هذه حکمها حکم التی لا تعرف أیامها أصلا،و سنذکر القول فیهما،و إنما قلنا ذلک لأنا لو فرضنا الحیضتین أقل ما یکون الحیض أو أکثره أو أحدهما أقل و الآخر أکثر و جعلنا بینهما أقل الطهر فلا یستمر ذلک فی کل شهر،و ینبغی أن یکون حکمها ما قدمناه من أنها تغتسل عند کل صلاه و تصلی و تصوم شهر رمضان و لا یطأها زوجها لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط لعدم الفرق بین زمانی الحیض و الطهر.

ص: 54

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر خمسه أیام لا أعلم موضعها غیر أنی أکون فی الخمسه الأخیره طاهرا بیقین و أعلم أن لی طهرا صحیحا غیرها فی کل شهر،و لا أعلم موضع ذلک و کیفیته فإنه یحتمل أن یکون حیضها فی الخمسه الاولی و الباقی طهرا و یحتمل أن یکون فی الخمسه الثانیه و الباقی طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسه الثالثه،و یکون ما قبله و ما بعده طهرا کاملا،و یحتمل أن یکون فی الخمسه الرابعه و یکون ما قبله و ما بعده طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسه الخامسه و ما قبله طهرا فإذا احتمل ذلک فینبغی لها أن تفعل فی الخمسه الأولی ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه و تصلی و تصوم و تغتسل فیما بعد ذلک عند کل صلاه إلی آخر یوم الخامس و العشرین لاحتمال أن یکون الحیض انقطع عنها[عندها خ ل]و تفعل فی الخمسه الأخیره ما تفعله المستحاضه لأنه طهر مقطوع به.

إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم العاشر حائضا فإن هذه یمکن أن یکون العاشر آخر حیضها و ابتداؤه من أول الشهر،و یمکن أن یکون العاشر أول حیضها و یکون آخره التاسع عشر،و یحتمل أن یکون ابتداء حیضها ما بین الیوم الأول من الشهر و العاشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی یوم العاشر طهرا مشکوکا فیه تصوم و تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضه و لا یطأها زوجها،و لا یحتمل انقطاع الحیض،و الیوم العاشر یکون حیضا بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض و تغتسل فی آخره.ثم تغتسل لکل صلاه بعد ذلک إلی تمام التاسع عشر إلا أن تعلم انقطاع الحیض فی وقت بعینه فتغتسل من الوقت إلی الوقت و ما بعد ذلک إلی تمام الشهر طهر بیقین تعمل ما تعمله المستحاضه فیحصل لها فی کل شهر أحد عشر یوما طهرا بیقین و یوما واحدا حیضا بیقین،و ما عدا ذلک فهو طهر مشکوک فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام فی کل شهر،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم الثانی عشر حائضا بیقین فإن هذه یمکن أن تکون أول حیضها من أول الثامن من الشهر و آخره تمام الثانی عشر و یمکن أن یکون ابتداء

ص: 55

حیضها من الثانی عشر و یکون آخره تمام السادس عشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی آخر السابع طهرا بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه،و من أول الثامن إلی تمام الحادی عشر طهر فیه شک تفعل فیه ما تفعله المستحاضه لکل صلاه لأن انقطاع الدم فیها غیر ممکن،و الیوم الثانی عشر حیض بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض.ثم تغتسل فی آخره و تغتسل لکل صلاه إلی تمام السادس عشر و ما بعد ذلک إلی آخر الشهر طهر بیقین تفعل فیه ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه.

إذا قالت:کان حیضی عشره أیام فی کل شهر ولی طهر صحیح فی کل شهر،و أعلم أنی کنت الیوم الثانی عشر حائضا فهذه لها ثمانیه أیام من آخر الشهر طهر بیقین و الیوم الأول و الثانی أیضا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم لأنها لا تخلوا أن یکون الیوم الثانی عشر أول الحیض أو آخره أو ما بین ذلک فإن کان أولها فإلی آخر الیوم الثانی و العشرین یکون حیضا و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین،و إن کان الیوم الثانی عشر آخر یوم من الحیض صار ما بعده إلی آخر الیوم الثانی و العشرین طهرا مشکوکا فیه لاحتمال القسم الأول،و ما بعده طهر مقطوع به إلی آخر الشهر علی کل حال،و أما الیوم الأول و الثانی طهر لأنه إن کان الیوم الثانی عشر آخر الحیض فیکون أوله الثالث و إن کان أوله فلا شبهه أن الیوم الأول و الثانی طهر علی کل حال بیقین،و إذا ثبت هذا فالذی یجب علیها أن تفعل فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم و لا قضاء علیها فی الصلاه و لا الصوم،و من أول الیوم الثالث تعمل ما تعمله المستحاضه أیضا إلی آخر الیوم الثانی عشر و تصوم و تصلی.ثم تقضی الصوم لأنه مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فی ذلک الیوم فوجب علیها الغسل فإذا کان الیوم الثالث عشر اغتسلت لکل صلاه و صلت و صامت لاحتمال أن یکون انقطع الدم فیه.ثم تقتضی الصوم لجواز أن یکون غیر طهر.

فإذا قالت:کان حیضی خمسه أیام من العشر الأول لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت الیوم الثانی من الشهر طاهرا و الیوم الخامس حائضا فإن ذلک یحتمل

ص: 56

أن یکون ابتداء حیضها من الیوم الثالث،و یکون آخره تمام السابع،و یحتمل أن یکون ابتداؤه من الیوم الخامس و یکون آخره تمام التاسع فإذا کان کذلک فإن الیوم الأول و الثانی طهر بیقین،و الیوم الثالث و الرابع طهر مشکوک فیه،و تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه،و الیوم الخامس و السادس و السابع حیض بیقین لأنها تقع فی الحیض علی کل حال.ثم تغتسل فی آخر السابع،و یکون ما بعدها إلی تمام التاسع طهرا مشکوکا فیه فتغتسل فیه لکل صلاه و ما بعده طهر بیقین إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه،و ینبغی أن تصوم فی الأیام کلها إلا ما تیقن أنه حیض علی ما قلناه،و متی صامت قضت الأیام التی حکمنا أنها حیض فقط لأن الاستحاضه طهر و یصح معها الصوم،و لیس من شرط الصوم تعیین النیه عندنا.

إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام فی کل شهر لا أعلم موضعها إلا أنی أعلم إن کنت الیوم السادس طاهرا کنت السادس و العشرین حائضا،و إن کنت یوم السادس حائضا کنت یوم السادس و العشرین طاهرا،و تقدیر هذا الکلام إنی کنت حائضا فی أحد هذین الیومین و طاهرا فی الآخر و هما السادس و السادس و العشرون،و لا أدری فی أیهما کنت حائضا فإذا کان کذلک فإنها إن کانت حائضا فی الیوم السادس من الشهر فإن الیوم الأول طهر بیقین،و ما بعده مشکوک فیه إلی آخر الخامس و الیوم السادس حیض بیقین و ما بعده إلی آخر العشر[العاشر خ ل]طهر مشکوک فیه و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین و إن کان فی السادس و العشرین کان الحکم فی العشر الأواخر کما بینا فی العشر الأول و هو أن یکون الیوم الحادی و العشرون طهرا بیقین،و الیوم الثانی إلی السادس طهرا مشکوکا فیه،و الیوم السادس حیض بیقین،و ما بعده طهر مشکوک فیه إلی آخر الشهر فإذا کان کذلک تصلی فی الیوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضه لأنه طهر بیقین،و تصلی إلی آخر السادس و هو طهر مشکوک فیه إذا عملت ما تعمله المستحاضه و تغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن یکون السادس آخر حیضها،و کان الابتداء من أول الیوم الثانی.ثم تغتسل لکل صلاه إلی آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحیض فیه.ثم تصلی بعده إلی آخر الحادی و العشرین إذا عملت ما تعمله المستحاضه

ص: 57

و هو طهر بیقین و تصلی بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضه،و إلی آخر السادس و العشرین و هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل بعد انقضاء السادس و العشرین لجواز أن یکون ذلک آخر حیضها،و کان الابتداء من الیوم الثانی و العشرین،ثم تغتسل لکل صلاه إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحیض فیه،و لا یحصل لها حیض بعینه،إن علمنا فی الجمله أنها کانت تکون حائضا فی أحد الیومین من السادس من الشهر.و من السادس و العشرین من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعینه و لم یجز لها أن تترک الصلاه فی واحد منهما لجواز أن یکون الحیض فی الآخر.هذا فرع ذکره المروزی فی کتاب الحیض و هو موافق لمذهبنا سواء.

و أما القسم الثانی.و هو أن لا تذکر العدد و لا الوقت فإن هذه یحتمل أن یکون ابتداء شهرها طهرا،و یحتمل أن یکون حیضا فإن کان ابتداء شهرها حیضا فلا یکون أقل من ثلاثه أیام،و یحتمل أن یکون أکثر الحیض و هو عشره أیام،و یحتمل ما بین ذلک و یکون ما بعد ذلک عشره أیام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما یکون من الطهر،و ما بعده یحتمل أن یکون من الحیضه الثانیه،و یکون احتماله لأقله و لأکثره علی ما قلناه أولا.ثم یکون بعد ذلک طهرا آخر فإذا احتمل ذلک فالثلاثه أیام الأوله تعمل فیها ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم فإن کانت حائضا فیها فلا یضرها ذلک،و إن کانت مستحاضه فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل یوم الثالث و فیما بعده لکل صلاه لجواز أن یکون انقطاع حیضها فیه تصوم و تصلی و تقضی الصوم،و إن صامت من أول الشهر إلی آخره عشرین یوما لأن فی الشهر عشره أیام مقطوعا به علی کل حال أنه طهر،و هو أقل الطهر لأنه إن کان ابتداء شهرها حیضا و کان أقل الحیض و هو ثلاثه أیام،و بعده طهر عشره أیام،و بعده حیض ثلاثه أیام،و بعده طهر عشره أیام،و بعده حیض ثلاثه أیام،و یکون یوم الثلاثین طهرا فیحصل لها علی هذا الحساب أحد و عشرون طهرا و العشره داخله فی ذلک،و إن کان حیضها أکثره و هو عشره أیام کان بعده طهرا عشره أیام و عشره أیام بعدها حیضا آخر فالعشره طهر علی کل حال و کذلک الحکم إن کان الحیض فیما بین ذلک فیکون بحساب ذلک فلا یخرج الطهر أقل

ص: 58

من عشره أیام علی سائر الأحوال:فأما الصلاه فلا قضاء علیها علی حال لکنها لا تصلی فیما بعد الثلاثه أیام کل صلاه إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحیض عند ذلک فینبغی أن تحتاط فی ذلک و لا تفرط فیه،و قد روی أصحابنا فی هذه أنها تترک الصوم و الصلاه فی کل شهر سبعه أیام أی وقت شاءت (1)و الباقی تفعل ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم و یصح صومها و صلاتها و الأول أحوط للعباده.

و أما القسم الثالث:و هو أن تذکر وقت الحیض و لا تذکر عدده فهذه لا تخلوا حالها من ثلاثه أحوال:أحدها:إما أن تذکر أول الحیض أو تذکر آخره أولا تذکر واحدا منهما،و إنما تذکر أنها کانت حائضا فی وقت بعینه،و لا تعلم هل کان ذلک أول الحیض أو آخره أو وسطه.فإن الحکم فیها إن کانت ذاکره لأول الحیض أن تجعل حیضها أقل مما یمکن الحیض و هو ثلاثه أیام.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه احتیاطا،و إن ذکرت آخر الحیض جعلت ما قبله حیضا ثلاثه أیام،و وجب علیها الغسل فی آخرها و عملت فی ما عدا ذلک ما تعمله المستحاضه و تصلی فإن کانت غیر ذاکره لأول الحیض و لآخره فینبغی أن تجعل ذلک الیوم مقطوعا علی أنه حیض،و لا تجعل ما قبله حیضا لجواز أن یکون ذلک أول الحیض و لا تجعل ما بعده حیضا لجواز أن یکون ذلک آخر الحیض،و ینبغی أن تترک الصلاه و الصوم ذلک الیوم و فیما بعد ذلک تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه.ثم تقضی الصوم عشره أیام لأنها تعلم أن أکثر الحیض لا یکون أقل من عشره أیام احتیاطا.

من مسائل الخلط علی ما یقتضیه مذهبنا.إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشره أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر الذی یلیه بیوم،و لا أدری أی العشرات کان و یقینی أنی کنت أحیض فی واحد منهما تسعه و فی الآخر یوما فإنه یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول تسعه أیام و فی العشر الثانی یوما،و یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول یوما،و من الثانی تسعه أیام فإنه یحصل لها العلم بأن أول یوم من الشهر کان طهرا بیقین،و الباقی مشکوک فیه.ثم الیوم الحادی عشر یحتمل أن یکون آخر

ص: 59

أیام الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان ثانیه فیکون آخره التاسع عشر و یوم العشرین یحتمل أن یکون أول الحیض و ما بعده تسعه أیام تمام العشره،و یحتمل أن یکون الیوم الحادی و العشرین آخر الحیض و ما قبله تسعه أیام تمام العشره فیحصل من ذلک أن یکون الیوم الأول من الشهر طهرا بیقین و الیوم الثلاثون طهرا بیقین.

تفعل فیهما ما تفعله المستحاضه و تصلی و تصوم.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه فی الیوم الثانی إلی تمام الحادی عشر فإن کانت حائضا فلا تضرها ذلک،و إن کانت مستحاضه فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل آخر یوم من الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تعمل فی الیوم الثانی عشر إلی آخر یوم التاسع عشر ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم لأنه لا یحتمل انقطاع الدم فیه بل هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل آخر یوم التاسع عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل بعد ذلک ما تفعله المستحاضه إلی تمام التاسع و العشرین لأنه طهر مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فیه فیجب علیها الغسل.ثم تغتسل أول یوم الثلاثین و تفعل ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه لأنها طاهره،و لأنه طهر بیقین و تصوم فی هذه الأیام کلها،و یسقط عنها قضاء أول یوم من الشهر و الثلاثین لأنها طهران بیقین،و تقضی ما بعد ذلک لأنها صامت مع الشک فی أنه طهر فوجب علیها القضاء،و لو قلنا:إنه لا یجب علیها إلا قضاء عشره أیام کان صحیحا لأنه معلوم أن الحیض لم یکن فی الشهر أکثر من عشره أیام،و الباقی استحاضه و صوم المستحاضه صحیح،و لا یحتاج إلی تجدید النیه عند کل لیله و هذا هو المعول علیه دون الأول،و الأول مذهب الشافعی.

و إن قالت:کان حیضی تسعه أیام و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری بیوم و لا أدری أیها هی فإنه یحتمل أن یکون الیوم الحادی عشر آخر یوم الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان آخره فإنه یکون من أول الشهر یوما طهرا بیقین و الباقی طهرا مشکوکا فیه،و إن کان ثانیه فیکون آخره یوم الثامن عشر یکون حیضا مشکوکا فیه.ثم الیوم الحادی و العشرین یحتمل أن یکون ثانی الحیض،و یحتمل أن یکون آخره فإن کان ثانیه کان آخره یوم الثامن و العشرین و یکون الیومان الأخیران طهرا بیقین فإذا کان کذلک فإنها

ص: 60

ینبغی أن تصلی الیومین الأولین و الآخرین إذا عملت ما تعمله المستحاضه و کذلک تفعل فیما بعد إلی الیوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تعود إلی ما تفعله المستحاضه إلی الثامن عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی تمام الثامن و العشرین.

ثم تغتسل فی آخره و تعمل ما تعمله المستحاضه إلی آخر الشهر.ثم علی هذا الترتیب کلما نقص من حیضها یوم و خلطت العشر بالعشر تزید فی الطهر من أول الشهر یوما، و من آخره یوما إلی أن ترجع إلی خمسه أیام،و تنظر الأیام التی یجب علیها فیها الغسل علی التنزیل الذی نزلناه،و یکون ما بین ذلک طهرا مشکوکا فیه أو حیضا مشکوکا فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسه أیام،و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری فإنه یصیر طهرها من أول الشهر سته أیام،و من آخره مثل ذلک،و یصیر یوم الخامس عشر و السادس عشر طهرا مقطوعا به.

و إن قالت:کان حیضی أربعه أیام یصیر الطهر من أول الشهر سبعه أیام،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم الرابع عشر إلی السابع عشر مثله فیصیر یوم السابع عشر مقطوعا أیضا علی أنه طهر.

و إن قالت:کان حیضی ثلاثه أیام کان طهرها من العشر الأول ثمانیه أیام و من أخره مثل ذلک،و یکون الثانی عشر إلی أول التاسع عشر طهرا بیقین،و لا یکون الحیض أقل من ثلاثه أیام عندنا فیتفرع علیه أکثر من ذلک.

فإن قالت:کنت أحیض عشره أیام و کنت أخلط العشر بالعشر بیومین فإنه یکون لها من أول الشهر یومان طهرا بیقین،و من أخره مثل ذلک تفعل فیها ما تفعله المستحاضه،و تفعل فی الیوم الثالث إلی الیوم الثانی عشر ما تفعله المستحاضه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل من أول یوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الثانی و العشرین و تصلی و تصوم.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الثامن و العشرین و تصلی و تصوم و تغتسل،و یکون الیومان الباقیان طهرا بیقین تفعل فیهما ما تفعله المستحاضه و تصوم و تصلی،و لیس علیها قضاء فی الیومین

ص: 61

الأولین و الیومین الآخرین فی الصوم لأنها طهر بیقین،و تقضی ما عدا ذلک عند الشافعی و عندنا تقضی عشره أیام التی هی أیام الحیض فقط.

و کذلک إذا قالت:کنت أخلط ثلاثه أیام من العشر بالعشر فإنه یکون طهرها من أول الشهر ثلاثه أیام و من آخره ثلاثه أیام،و یکون من الرابع إلی آخر یوم الثالث عشر طهرا مشکوکا فیه.ثم تغتسل و تفعل من أول الرابع عشر إلی أول الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل فی أول الرابع و العشرین،و تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم السابع و العشرین.ثم تغتسل فی آخره و تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر و تصلی و تصوم و تقضی الصوم فی الأیام المشکوک فیها علی مذهب الشافعی و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر.

و إذا قالت:کنت أخلط أربعه أیام من العشر بالعشر فإنه یکون من أول الشهر أربعه أیام طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و یکون من أول یوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضه و تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه من أول یوم الخامس عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین و تغتسل.ثم تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضه.

و إن قالت:کنت أخلط خمسه أیام من العشر بالعشر فإنه یکون خمسه أیام من أول الشهر طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم السادس إلی آخر الخامس عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الخامس و العشرین ثم تغتسل و تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضه و تصوم و تصلی و تقضی الصوم عند الشافعی فی الأیام المشکوک فیها،و عندنا أیام الحیض لا غیر.

و إن قالت:کنت أخلط سته أیام من العشر بالعشر فإنه یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس و آخره یوم الرابع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم السابع و آخره یوم السادس عشر،و فی العشر الثانی مثله یحتمل أن یکون أوله أول یوم الخامس عشر و آخره آخر الیوم الرابع و العشرین،و یحتمل أن یکون أوله أول السابع عشر

ص: 62

و آخره آخر یوم السادس و العشرین فیحصل لها الیقین بأن أربعه أیام من أول الشهر طهر بیقین و من آخره مثل ذلک.ثم تفعل فی الیوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر یوم الرابع و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر،و قضی الصوم علی ما بینا.

و إذا قالت:کنت أخلط سبعه أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها الیقین بثلاثه أیام من أول الشهر طهرا و من آخره مثل ذلک و فیما بین ذلک علی ما قدمناه، و قضی الصوم علی ما مضی القول فیه.

فإن قالت:کنت أخلط ثمانیه أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یومین من أول الشهر و من آخره مثل ذلک،و فیما بینهما بحساب ذلک علی ما مضی من الترتیب.

و إن قالت:کنت أخلط تسعه أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یوم من أول الشهر و من آخره،و فیما بین ذلک تفعل علی الترتیب الذی قدمناه ما تفعله المستحاضه فی الیوم الثانی إلی یوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی یوم الحادی و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا یکون علیها قضاء الصوم فی الیوم الذی تعلم أنها کانت طاهرا فیه،و تقضی الیوم المشکوک فیه کونها طاهرا أو حائضا،و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر لما قدمناه،و فیما ترکب من ذلک من النقصان عن عشره أیام من الحیض و خلطه بالعشر الآخر بالزیاده،و النقصان یکون علی الترتیب الذی رتبناه فإن أصول المسائل هی التی ذکرناها.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام،و کنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخیر من الشهر بیوم،و لا أدری أیهما کان فإنه یحتمل أن یکون حیضها من أول یوم السابع و یکون آخرها یوم السادس عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس عشر و آخره یوم الرابع و العشرین فیحصل لها العلم بأن سته أیام من أول الشهر طهر بیقین و من

ص: 63

آخره مثل ذلک تفعل ما تفعله المستحاضه،و من أول یوم السابع إلی آخر یوم الرابع عشر تفعل أیضا ما تفعله المستحاضه.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم الحیض عنده.

ثم تفعل من أول یوم السابع عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل ما تفعله المستحاضه إلی آخر الشهر ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من نقصان أیام الحیض عن عشره أیام و زیاده الخلط فی الأیام من النصف بالنصف فإن أصولها قد ذکرناها من ضبطها وقف علی استخراج ذلک.

و إذا قالت:کان حیضی تسعه أیام و نصف یوم،و کنت أخلط بالنصف الآخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الیوم الکامل لا یجوز أن یکون فی النصف الأول،و إنما یکون فی النصف الثانی و إذا وجب أن یکون فی النصف الثانی کان سته أیام و نصف من أول الشهر طهرا بیقین،و تمام الیوم السابع إلی آخر یوم السادس عشر حیض بیقین تعمل فیه ما تعمله الحائض من ترک الصوم و الصلاه.ثم تعمل فی بقیه الشهر ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء فی الصوم لأنه لا یحتمل أیامها الحیض علی کل حال،و متی قالت فی هذه المسئله بعینها:إن الکسر من الثانی کانت المسئله بالعکس فیکون من أول الشهر إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضه،و من أول یوم الخامس عشر إلی یوم الثالث و العشرین و نصف یوم حیضا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضه و تقضی فیه الصوم و ما بعده إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضه،و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لفقد الاحتمال.

و إذا قالت:کان حیضی تسعه أیام و نصفا،و کنت أخلط بعشر آخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الکسر لا یکون فی العشر الآخر بل یکون التسعه أیام الآخر من الشهر طهرا کاملا و العشران الأولان یحتمل أن یکون ابتداء الحیض من النصف الآخر من الیوم الثانی و آخره آخر الیوم الحادی عشر،و یحتمل أن یکون النصف الأخیر من الیوم الثانی عشر و آخره آخر یوم الحادی و العشرین،و لا یحتمل أن یکون أوله الیوم التاسع کما لا یحتمل کونه یوم التاسع عشر لکون الکسر فی أوله

ص: 64

فإذا ثبت ذلک فینبغی أن تعمل ما تعمله المستحاضه فی أول الشهر یوما و نصفا،و تصلی و هو طهر بیقین و تصوم الأول و لیس علیها فیه الإعاده،و تعمل ما تعمله المستحاضه من النصف الأخیر من الیوم الثانی إلی آخر یوم الحادی عشر،و تصلی و تصوم،و تقضی الصوم عند الشافعی لأنه مشکوک فی طهره.ثم تغتسل آخر یوم الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه إلی آخر یوم الحادی و العشرین فتصلی و تصوم و تقضی الصوم لأنه طهر مشکوک فیه عنده،و عندنا لا یلزمها قضاء الصوم إلا قدر أیام الحیض.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا تقضی الصوم لأنه طهر بیقین بلا خلاف.

و إذا کانت المسئله بحالها إلا أنها قالت:و کان الکسر من العشر الثانی کان تسعه أیام من أول الشهر طهرا بیقین تعمل فیها ما تعمله المستحاضه و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لأنه لا یحتمل أن یکون حیضا.ثم یحتمل أن یکون ابتداء الحیض أول یوم العاشر من الشهر،و آخره آخر النصف الأول من التاسع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم التاسع عشر و آخره آخر النصف الأول من التاسع و العشرین و لا یحتمل أن یکون أوله النصف الأخیر من الثانی عشر و لا النصف الأخیر من الیوم الثانی لکون الکسر من العشر الثانی.فإذا ثبت فینبغی أن تعمل ما قلناه تسعه أیام.

ثم تعمل ما تعمله المستحاضه إلی آخر النصف الأول من التاسع عشر و تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضه عند کل صلاه إلی آخر النصف الأول من الیوم التاسع و العشرین و تصلی و تصوم،و کان علیها القضاء علی ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض.ثم تفعل بقیه الشهر ما تفعله المستحاضه عند کل صلاه إلی آخر الشهر،و لیس علیها قضاء الصوم لأنه طهر بیقین.ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من المسائل فإن أصولها ما ذکرناه.فینبغی أن تضبط الأصول و یفرع علیها علی ما أنهجنا الطریق فیه إن شاء الله.

و إذا قالت:کان حیضی تسعه أیام و نصفا و کنت أخلطه بیوم کامل،و کان الکسر

ص: 65

من العشرین کانت المسئله محاله لأنه إذا کان الکسر فی العشرین لا تخلیط بیوم کامل.

و إذا قالت:کان حیضی عشره أیام و لا أعلم هل کنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه لیس لها زمان حیض بیقین،و لا زمان طهر بیقین لأن حیضها یمکن أن یکون بعضه من العشر الأول و بعضه من العشر الثانی:و یحتمل أن یکون بعضه فی العشر الثانی و بعضه فی العشر الأخیر.فإذا کان کذلک عملت ما تعمله المستحاضه إلی یوم العاشر ثم تغتسل لکل صلاه بعد ذلک إلی آخر الشهر لجواز انقطاع الحیض فیه فتغتسل منه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشره أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر بجزء و لا أدری کان الترتیب فی الجزء کالترتیب فی الیوم علی ما مضی القول فیه.فینبغی أن یعرف الباب و یبنی علیه المسائل.فإنه یمکن من التفریع علی هذه المسائل ما لا تحصی کثره.

أیام حیضا.فإذا تبین بعد ذلک أن ذلک کان حیضا لم یکن علیه شیء،و متی رأت الدم أقل من ثلاثه أیام.ثم رأت بعد ذلک دما یوما و یوما إلی تمام العشره أیام فإنه یکون کله طهرا علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی ما رواه یونس یضاف ما تری فی العشره بعضها إلی بعض فإن تم ثلاثه أیام کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا،و کذلک إذا رأت ساعه دما و ساعه طهرا کذلک إلی عشره أیام لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلثه أیام متوالیات،و من یقول:تضاف الثانی إلی الأول یقول:تنتظر فإن کان تتم ثلاثه أیام من جمله العشره کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا.إذا رأت ثلاثه أیام دما.ثم انقطع سبعه أیام.ثم رأت ثلاثه أیام و انقطع کان الأول حیضا و الثانی دم فساد.فإن رأت أقل من ثلاثه أیام دما.ثم رأت إلی تمام العشره طهرا.ثم رأت ثلاثه أیام دم الحیض کان الثانی دم حیض و الأول دم فساد لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثه أیام.فإن رأت دما ثلاثه أیام و عشره أیام طهرا.ثم رأت ثلاثه أیام کان ذلک من الحیضه الثانیه فإن کان أقل من ثلاثه أیام کان ذلک دم فساد.

إلا فی أیام الحیض،و إن لم تفعل ما یجب علیها و صامت فقد روی أصحابنا أن علیها القضاء (1)و لا یجوز للمستحاضه أن تجمع بین فرضین بوضوء واحد،و أما من به سلس البول فیجوز له أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیره لأنه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه،و حمله علی الاستحاضه قیاس لا نقول به،و إنما یجب علیه أن یشد رأس الإحلیل بقطن،و یجعله فی کیس أو خرقه،و یحتاط فی ذلک.فإذا انقطع دم الاستحاضه فی خلال الصلاه مضت فی صلوتها و لم یلزمها الاستیناف،و لا إعاده علیها لأنه لا دلیل علیه،و إذا کان دمها متصلا فتوضأت.ثم انقطع دمها قبل أن تدخل فی الصلاه استأنفت الوضوء و إن لم تفعل و صلت لم تصح صلوتها سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ،و علی کل حال لأن دم الاستحاضه حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء،و إذا توضأت المستحاضه قبل دخول الوقت لم یصح وضوءها،و إن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقیبه کانت صلوتها ماضیه،و إذا توضأت فی أول الوقت و صلت فی آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ علیها أن تتوضأ عند الصلاه،و ذلک یقتضی أن یتعقب الصلاه الوضوء فلا یتأخر عنه علی حال،و إذا توضأت المستحاضه للفرض جاز أن تصلی معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فیه،و الجرح الذی لا یندمل و لا ینقطع دمه معفو عنه،و لا یجب شده عند کل صلاه،و حمله علی الاستحاضه قیاس لا نقول به،و کذلک القول فی سلس البول علی ما قلناه.

الحیض،و متی ولدت و لم یخرج منها دم لم یتعلق بها حکم النفاس،و یتعلق بالنفاس جمیع ما یتعلق بالحیض علی السواء من المحرمات و المکروهات و کیفیه الغسل لا یختلف حکمها،و أکثر النفاس عند أکثر أصحابنا مثل أکثر الحیض عشره أیام،و عند قوم منهم یکون ثمانیه عشر یوما،و ما زاد علیه لا خلاف بینهم أن حکمه حکم دم الاستحاضه فأما قلیله فلا حد له لأنه یجوز أن یکون لحظه ثم ینقطع فیجب علی المرأه الغسل له،و إذا ولدت ولدین،و خرج معهما جمیعا الدم کان أول النفاس من الولد الأول و تستوفی أکثر النفاس من وقت الولاده الأخیره لأن اسم النفاس یتناولهما،و إذا رأت دما ساعه.ثم انقطع،ثم عاد قبل خروجها من العشر کانت الأیام کلها نفاسا،و إن لم یعاودها حتی یجوز عشره أیام طهرا کان ذلک من دم الحیض و لا یکون من النفاس لأنه قد مضی بعد انقطاع دم النفاس طهر کامل أقل ما یکون و هو عشره أیام،و یمکن أن یکون بعده حیض،و الحیض لا یتعقب النفاس بلا طهر بینهما بل لا بد من أقل الطهر بینهما و هو عشره أیام لأن ما روی من أن أقل الطهر عشره أیام عام فی النفاس و الحیض فوجب حمله علی عمومه.فإن رأت الدم بعد مضی طهر عقیب النفاس أقل من ثلاثه أیام لم یکن ذلک دم حیض لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثه أیام بل یکون دم فساد.إذا کانت امرأه تحیض عشره أیام،و تطهر عشرین یوما فی کل شهر.ثم ولدت و رأت عشره أیام نفاسا و شهرا طهرا.ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلک عادتها بل نرجع إلی العاده التی کانت لها قبل الولاده من اعتبار الحیض و الطهر.

ص: 69

و العیدین فإنهما یجبان عندنا و إن لم یتعلق سببهما به،و أما ما یجب بالإطلاق فالخمس صلوات فی الیوم و اللیله فی السفر و الحضر،و شرائط وجوبها البلوغ و کمال العقل لأن من لیس ببالغ لا تجب علیه الصلاه،و إنما یؤخذ بها تعلیما و تمرینا من بعد ست سنین إلی حین البلوغ،و إن بلغ و لا یکون کامل العقل لا تجب علیه الصلاه و إن کانت امرأه فمن شرط وجوبها علیها أن تکون طاهرا من الحیض.فأما الإسلام فلیس من شرط الوجوب عندنا لأن الکافر مخاطب بالعبادات،و إنما هو من شرط صحه الأداء.

و عدد رکعاتها فی الحضر سبع عشر رکعه،و فی السفر إحدی عشره رکعه تفصیلها الظهر أربع رکعات فی الحضر بتشهدین و تسلیم فی الرابعه،و فی السفر رکعتان بتشهد واحد و تسلیم بعده،و العصر مثل ذلک،و المغرب ثلاث رکعات فی الحضر و السفر بتشهدین أحدهما فی الثانیه،و الثانی فی الثالثه و تسلیم بعده،و العشاء الآخره مثل الظهر و العصر،و الغداه رکعتان بتشهد فی الثانیه و تسلیم بعده فی الحضر و السفر.

و النوافل فی الیوم و اللیله المرتبه فی الحضر أربع و ثلاثون رکعه،و فی السفر سبع عشره رکعه بعد الزوال قبل الفرض ثمان رکعات،و بعد الفرض ثمان رکعات کل رکعتین بتشهد فی الثانیه،و کذلک سائر النوافل نوافل النهار کانت أو نوافل اللیل مرتبه کانت أو غیر مرتبه فلا یجوز صلاه أکثر من رکعتین من النوافل بتشهد واحد و تسلیم واحد،و تسقط نوافل النهار فی السفر،و نوافل المغرب أربع رکعات فی السفر و الحضر بتشهدین و تسلیمین،و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخره فی الحضر یعدان برکعه،و یسقطان فی السفر،و یسمیان الوتیره،و صلاه اللیل إحدی عشره رکعه فی السفر و الحضر کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده،و الوتر مفرده بتشهد و تسلیم بعده فی الحالتین معا.

ص: 71

فإنه لا یکون أدرک الصلاه،و یکون قاضیا بلا خلاف بینهم،و إذا لحق قبل أن یختص الوقت بالعصر رکعه لزمه فریضه الظهر،و هو إذا بقی من النهار مقدار ما یصلی فیه خمس رکعات فإن مقدار الأربع رکعات یختص بالعصر و الرکعه للظهر فحینئذ یجب علیه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس رکعات لم یلزمه إلا العصر لا غیر لأنه لا دلیل علیه ذلک،و ینبغی أن یکون قد لحق مقدار ما یمکنه الطهاره أما وضوءا أو غسلا،و یبقی بعده مقدار ما یصلی من رکعه فإن لحق مقدار ما یتطهر فیه من غیر تفریط فخرج الوقت لم یلزمه القضاء.هذا إذا عملنا علی ما روی من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغیب الشمس کان علیها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأوله،و الجمع بینها فنقول:إنه إذا خرج وقت الظهر لم یلزمها إلا العصر لا غیر،و إنما نحمل هذه الأخبار المقیده إلی غروب الشمس علی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإیجاب و حکم المجنون و المغمی علیه،و الذی یبلغ و الذی یسلم بحکم الحائض علی السواء و متی أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل أن یمضی من الوقت مقدار رکعه وجب علیه الصلاه علی ما بیناه فإن عاد إلیه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم یلزمه قضاءها لأنه لم یلحق جمیع الوقت الذی یمکنه أداء شیء من الفرض فیه.

و أما الصبی إذا بلغ فی خلال الصلاه بما لا یفسد الصلاه من کمال خمس عشر سنه أو الإنبات و الوقت باق وجب علیه إتمام الصلاه،و إن بلغ بما ینافیها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه یمسک بقیه النهار تأدیبا و لا قضاء علیه.

و الدلوک و هو الزوال،و یعتبر بزیاده الفیء من الموضع الذی انتهی علیه الظل دون أصل الشخص فإذا کان فی موضع لا یکون للشخص ظل أصلا مثل مکه و ما أشبهها فإنه یعتبر الزوال بظهور الفیء فإذا ظهر الفیء دل علی الزوال،و فی البلاد التی للشخص فیء تعرف الزوال بأن ینصب شخص فإذا ظهر له ظل فی أول النهار فإنه ینقص مع ارتفاع الشمس إلی نصف النهار فإذا وقفت الفیء فیعلم علی الموضع فإذا زالت رجع الفیء إلی الزیاده،و قد روی أن من یتوجه إلی الرکن العراقی إذا استقبل القبله و وجد الشمس علی حاجبه الأیمن علم أنها قد زالت.فأما اعتبار الذراع و القدم و القامه

ص: 73

و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی وردت بها الأخبار فإنما هی لتقدیر النافله.فإن النافله یجوز تقدیمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلک القدر کانت البدأه بالفرض أولی،و هذه الأوقات و التقدیرات یراعی إذا کانت الشمس طالعه فأما إذا کانت السماء متغیمه و تحقق الزوال فینبغی أن یبادر بالصلاه لئلا یفوت وقت الفضل.فإن اتفق له ما یقطعه عنه و غلب فی ظنه أنه قد مضی من الزوال مقدار ما کان یصلی فیه النوافل بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی أن یقضیها و کذلک إذا غلب فی ظنه تضیق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا یفوته الصلاه.فإن أخبره غیره ممن ظاهره العداله عمل علی قوله و بدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس،و کذلک الأعمی یجوز له أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن انکشف له بعد ذلک أنه کان قبل الوقت أعاد الصلاه و إن تبین أنه کان بعده کان ذلک جائزا و لم یلزمه شیء فأما مع زوال الأعذار و کون السماء مصحیه صحا حاسه لا یجوز أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن کان ممن لا طریق له إلی معرفه ذلک استظهر حتی یغلب فی ظنه دخول الوقت و یصلی إذ ذاک.

و حکم المحبوس بحیث لا یهتدی إلی الزوال و الأوقات حکم الأعمی سواء،و معرفه الوقت واجبه لئلا یصلی فی غیر الوقت فإن صلی قبل الوقت متعمدا أو ناسیا أعاد الصلاه فإن دخل فیها بأماره و غلب معها فی ظنه دخوله،ثم دخل الوقت و هو فی شیء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد علی کل حال.

و وقت المغرب غیبوبه الشمس و آخره غیبوبه الشفق و هو الحمره من ناحیه المغرب و علامه غیبوبه الشمس هو أنه إذا رأی الآفاق و السماء مصحیه و لا حائل بینه و بینها و رآها قد غابت عن العین علم غروبها،و فی أصحابنا من یراعی زوال الحمره من ناحیه المشرق (1)و هو الأحوط.فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأی ضوئها علی جبل یقابلها أو مکان عال مثل مناره إسکندریه أو شبهها فإنه یصلی و لا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت،و علی الروایه الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل

ص: 74

موضع تراه،و هو الأحوط.

و غیبوبه الشفق هو أول وقت العشاء الآخره،و آخره ثلث اللیل هذا وقت الاختیار فأما وقت الضروره فإنه یمتد فی المغرب إلی ربع اللیل و فی العشاء الآخره إلی نصف اللیل،و فی أصحابنا من قال:إلی طلوع الفجر (1)فأما من یجب علیه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هیهنا:علیه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما یصلی رکعه أو أربع رکعات صلی العشاء الآخره و إذا لحق مقدار ما یصلی خمس رکعات صلی المغرب أیضا معها استحبابا،و إنما یلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف اللیل بمقدار ما یصلی فیه أربع رکعات و قبل أن یمضی مقدار ما یصلی ثلاث رکعات المغرب،و فی أصحابنا من قال:إذا غابت الشمس یختص بالمغرب مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات و ما بعده مشترک بینه و بین العشاء الآخره إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات فیختص بالعشاء الآخره،و الأول أظهر و أحوط.

و یکره تسمیه العشاء الآخره بالعتمه،و کذلک یکره تسمیه صلاه الصبح بالفجر بل یسمیان بما سما الله تعالی «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی المغرب و صلاه الصبح «وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا» یعنی العشاء الآخره «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الاولی،و إن سمی بغیر ذلک لم یکن به إثم و لا عقاب،و صلاه الوسطی هی صلاه الظهر علی ما روی فی الأخبار.

و أما أول وقت صلاه الصبح فهو إذا طلع الفجر الثانی الذی یعترض فی أفق السماء و یحرم عنده الأکل و الشرب علی الصائم.و آخره طلوع الشمس و آخر وقت المختار طلوع الحمره من ناحیه المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس رکعه علی التمام کان قد أدرک الوقت،و یجب علی أصحاب الضرورات عند ذلک صلاه الصبح بلا خلاف و إن لحق أقل من ذلک لم یکن علیه شیء.

ص: 75

فإذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات.ثم جن أو أغمی علیه أو حاضت المرأه لم یکن علیهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع رکعات کان علیهم قضاء الظهر.

و المسافر إذا قدم أهله قبل أن یخرج الوقت بمقدار ما یصلی فیه الصلاه علی التمام أتم،و إن خرج بعد أن یمضی من الوقت مقدار ما یمکنه منه فرض الوقت کان علیه التمام،و إن خرج قبل ذلک قصر،و قد روی أنه یقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما یصلی فیه فرض الوقت (1)فإن خرج بعده صلی علی التمام خمس صلوات یصلی فی کل وقت ما لم یتضیق وقت فریضه حاضره.من فاتته صلاه فوقتها حین یذکرها،و کذلک قضاء النوافل ما لم یدخل وقت فریضه،و صلاه الکسوف،و صلاه الجنازه،و رکعتا الإحرام،و رکعتا الطواف.

فأما أوقات النوافل المرتبه فإنه یصلی نوافل الزوال من بعد الزوال إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه فریضه الظهر،و نوافل العصر ما بین الفراغ من فریضه الظهر إلی خروج وقت المختار،و لا یجوز تقدیم نوافل النهار قبل الزوال إلا یوم الجمعه علی ما سنبینه،و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فریضته،و وقت الوتیره بعد الفراغ من فریضه العشاء الآخره فإن کان علیه صلاه اخری ختم بهاتین الرکعتین و وقت صلاه اللیل بعد انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر الثانی فلا یجوز فی أول اللیل إلا قضاء أو یکون مسافرا یخاف الفوات أو من یمنعه آخر اللیل مانع من مرض و غیر ذلک فإنه یجوز له التقدیم أول اللیل و القضاء أفضل.

و وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاه اللیل بعد أن یکون الفجر الأول قد طلع إلی طلوع الحمره من ناحیه المشرق سواء طلع الفجر الثانی أو لم یطلع،و أن یصلی مع صلاه اللیل فهو أفضل.

و الأوقات المکروهه لا یبتدء النوافل فیها خمس:بعد فریضه الغداه،و عند طلوع الشمس و عند قیامها نصف النهار إلی أن تزول إلا یوم الجمعه بعد فریضه العصر،و عند غروب الشمس فأما إذا کانت نافله لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاه زیاره أو تحیه مسجد أو

ص: 76

صلاه إحرام أو طواف نافله فإنه لا یکره علی حال.

و الصلاه قبل دخول وقتها لا یجزی علی کل حال،و یکون بعد خروج وقتها قضاء و فی وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط و الأخیر غیر أنه لا یستحق عقابا و لا ذما،و إن کان تارکا فضلا هذا إذا کان لغیر عذر فأما إذا کان لعذر فلا حرج علیه علی حال،و فی أصحابنا من قال:یتعلق الفرض بأول الوقت.و متی أخره لغیر عذر أثم و استحق العقاب غیر أنه قد عفی عن ذلک (1)و الأول أبین فی المذهب.

و یستحب أن یقضی من النوافل ما فات باللیل بالنهار و ما فات بالنهار باللیل.

تقدیم الصلاه فی أول الوقت أفضل فی جمیع الصلوات الخمس،و کذا صلاه الجمعه آکد فإنه إذا زالت الشمس یوم الجمعه بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی بعد ذلک فإن کان الحر شدیدا فی بلاد حاره،و أرادوا أن یصلوا جماعه فی مسجد جاز أن یبردوا بصلاه الظهر قلیلا و لا یؤخر إلی آخر الوقت.فأما العشاء الآخره فقد رخص فی تأخیرها إلی ثلث اللیل،و الأفضل تقدیمها.

للمسجد أو فی حکم المشاهد ممن کان فی الحرم.

و القسم الثالث:من یلتزمه التوجه إلی الحرم،و هو کل من کان خارج الحرم و نائیا عنه.

و فرض الناس فی التوجه علی أربعه أقسام:فأهل العراق یتوجهون إلی الرکن العراقی،و أهل الشام إلی الرکن الشامی،و أهل الیمن إلی الرکن الیمانی،و أهل المغرب إلی الرکن الغربی،و یلزم أهل العراق التیاسر قلیلا،و یعرف أهل العراق قبلتهم بأربعه أشیاء:

أحدها:أن یکون الجدی خلف منکبه الأیمن.

و ثانیها:أن یکون الفجر موازیا لمنکبه الأیسر.

و ثالثها:أن یکون الشفق موازیا لمنکبه الأیمن.

و رابعها:أن یکون عین الشمس عند الزوال علی حاجبه الأیمن.فإن فقد هذه الأمارات صلی إلی أربع جهات مع الاختیار الصلاه الواحده،و مع الضروره یصلی إلی أی جهه شاء،و هذه أمارات قبله أهل العراق و من یصلی إلی قبلتهم من أهل المشرق.فأما من یتوجه إلی غیر قبلتهم من أهل المغرب و الشام و الیمن فأماراتهم غیر هذه الأمارات.

و قد تعلم القبله بالمشاهده أو بخبر عن المشاهده توجب العلم أو بنصب قبله نصبها النبی صلی الله علیه و آله أو واحد من الأئمه علیهم السلام أو علم أنهم صلوا إلیها فإن بجمیع ذلک تعلم القبله،و من کان بمکه خارج المسجد وجب علیه التوجه إلی المسجد مع العلم سواء غریبا أو قاطنا،و لا یجوز أن یجتهد فی بعض بیوتها لأنه لا یتعذر علیه طریق العلم و من کان وراء جبل و هو فی الحرم و أمکنه معرفه القبله من جهه العلم لم یجز أن یعمل علی الاجتهاد بل یجب علیه طلبه من جهه العلم،و من نأی عن الحرم فقد قلنا:إنه یطلب جهه الحرم مع الإمکان فإن کان له طریق یعلم معه جهه الحرم وجب علیه ذلک فإن لم یکن له طریق یعلم معه ذلک رجع إلی الأمارات التی ذکرنا،و عمل علی غالب الظن فإن فقد الأمارات صلی إلی أربع جهات علی ما قلناه فإن لم یتسع له الزمان

ص: 78

أولا یتمکن من ذلک صلی إلی أی جهه شاء،و علی هذا إذا کانوا جماعه و أرادوا أن یصلوا جماعه جاز أن یقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم فی التباس القبله فإن غلب فی ظن بعضهم جهه القبله و تساوی ظن الباقین جاز أیضا أن یقتدوا به لأن فرضهم الصلاه إلی أربع جهات مع الإمکان،و إلی واحده منها مع الضروره و هذه الجهه واحده منها،و متی اختلف ظنونهم و أدی اجتهاد کل واحد منهم إلی أن القبله فی خلاف جهه صاحبه لم یجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر علی حال،و متی لزم جماعه الصلاه إلی أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن یصلوا جماعه،و یقتدی کل واحد بصاحبه فی الأربع جهات.

و إذا دخل غریب إلی بلد جاز له أن یصلی إلی قبله البلد إذا غلب فی ظنه صحتها فإن غلب علی ظنه أنها غیر صحیحه وجب علیه أن یجتهد و یرجع إلی الأمارات الداله علی القبله،و متی فقد أمارات القبله أو یکون ممن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبله فی جهه بعینها جاز له الرجوع إلیه.

و الأعمی یجوز له أن یرجع إلی غیره فی معرفه القبله لأنه لا یمکنه معرفتها بنفسه،و المسافر یصلی الفریضه إلی القبله لا یجوز له إلا ذلک،و لا یصلی علی الراحله مع الاختیار.فإن لم یمکنه ذلک جاز له أن یصلی علی الراحله غیر أنه یستقبل القبله علی کل حال لا یجوز له غیر ذلک.

و أما النوافل فلا بأس أن یصلیها علی الراحله فی السفر فی حال الاختیار،و کذلک حال المشی،و یستقبل القبله فإن لم یمکنه استقبل بتکبیره الإحرام القبله و الباقی یصلی إلی حیث تسیر الراحله،و یتوجه إلیه فی مشیه،و لا یلزمه التوجه إلی القبله حال الرکوع أو السجود،و یجوز له أن یقتصر علی الإیماء و إن لم یسجد علی الأرض فإن کان راکبا منفردا و أمکنه أن یتوجه إلی القبله کان ذلک هو الأفضل فإن لم یفعل لم یکن علیه شیء لأن الأخبار الوارده فی جواز ذلک علی عمومها.هذا إذا لم یتمکن فی حال کونه راکبا من استقبال القبله فإن تمکن من ذلک بأن یکون فی کنیسه واسعه یمکنه أن یدور فیها و یستقبل القبله کان فعل ذلک أفضل،و کذلک الصلاه

ص: 79

فی السفینه إذا دارت یدور معها حیث تدور فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینه بعد أن یستقبل القبله بتکبیره الإحرام.فأما حال شده الخوف أو حال المطارده و المسایفه فإنه یسقط فرض استقبال القبله،و یصلی کیف شاء و یمکن منه إیماء أو یقتصر علی التکبیر علی ما سنبینه فیما بعد.

کل صلاه فریضه غیر الصلاه الخمس مثل صلاه نذر أو قضاء فرض أو صلاه جنازه أو صلاه کسوف أو صلاه عید لا یصلی علی الراحله مع الاختیار،و یجوز ذلک مع الضروره لعموم أخبار المنع من ذلک،و یجوز أن یصلی النوافل علی الراحله فی الأمصار مع الضروره و الاختیار،و فعلها علی الأرض أفضل،و متی کان الإنسان عالما بدلیل القبله غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز أن یقلد غیره فی الرجوع إلی إحدی الجهات لأنه لا دلیل علیه بل یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و مع الضروره یصلی إلی أی جهه شاء،و إن قلد غیره فی حال الضروره جازت صلوته لأن الجهه التی قلده فیها هو مخیر فی الصلاه إلیها و إلی غیرها.یجوز للأعمی أن یقبل من غیره و یرجع إلی قوله:فی کون القبله فی بعض الجهات سواء کان ذلک رجلا أو امرأه عبدا کان أو حرا صبیا کان أو بالغا،و إن لم یرجع إلی غیره و صلی برأی نفسه و أصاب القبله کانت صلوته ماضیه،و إن أخطأ القبله أعاد الصلاه لأن فرضه أن یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و إن کان فی حال الضروره کانت صلوته ماضیه،و لا یجوز له أن یقبل من الکافر،و من لیس علی ظاهر الإسلام،و لا من الفاسق لأنه غیر عدل، و إذا صلی البصیر إلی بعض الجهات.ثم تبین أنه صلی إلی غیر القبله،و الوقت باق أعاد الصلاه،فإن کان صلی بصلوته أعمی وجب علیه أیضا إعاده الصلاه،و کذلک إن صلی بقوله و لم یصل معه،و إن انقضی الوقت فلا إعاده علیه إلا أن یکون استدبر القبله فإنه یعیدها علی الصحیح من المذهب،و قال قوم من أصحابنا:لا یعید (1)هذا

ص: 80

إذا خرج من صلاته فإن کان فی حال الصلاه.ثم ظن أن القبله عن یمینه أو عن شماله بنی علیه و استقبل القبله و تممها،و إن کان مستدبر القبله أعاد الصلاه من أولها بلا خلاف،و إن کان صلی بصلوته أعمی انحرف بانحراف فإن دخل الأعمی فی صلوته بقول واحد.ثم قال له آخر:القبله فی جهه غیرها عمل علی قول أعدلهما عنده فإن تساویا فی العداله مضی فی صلوته لأنه دخل فیها بیقین فلا ینصرف إلا بیقین.و مثله إذا دخل الأعمی فی صلاه بقول بصیر.ثم أبصر و شاهد أمارات القبله صحیحه بنی علی صلوته.و إن احتاج إلی تأمل کثیر و یطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاه لأن ذلک عمل کثیر فی الصلاه،و إن قلنا:إنه یمضی فیها لأنه لا دلیل علی انتقاله کان قویا غیر أن الأحوط للعباده الأول.فإن دخل بصیرا فی الصلاه ثم عمی تمم صلوته لأنه توجه إلی القبله بیقین ما لم یلتوا عن القبله فإن التوی عنها التواء لا یمکنه الرجوع إلیها بیقین بطلت صلوته،و یحتاج إلی استینافها بقول من یسدده فإن کان له طریق رجع إلیها و تمم صلوته فإن وقف قلیلا.ثم جاء من یسدده جازت صلوته و تممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا:إنه یصلی إلی أربع جهات مع الإمکان،و یکون مخیرا فی حال الضروره فإن دخل فیها.ثم غلب علی ظنه أن الجهه فی غیرها مال إلیها،و بنا علی صلوته ما لم یستدبر القبله فإن کان استدبرها أعاد الصلاه کما قلنا مع العلم سواء.

و إذا اجتهد قوم فأدی اجتهادهم إلی جهه واحده جازت صلوتهم إلیها جماعه و فرادی فإن صلوا.ثم رأی الإمام فی صلوته أنه أخطأ رجع إلی القبله علی ما فصلناه و أما المأمومون فإن غلب ذلک علی طنم فعلوا مثل ذلک،و إن لم یغلب علی ظنهم ذلک بقوا علی ما هم علیه و تمموا صلوتهم منفردین،و کذلک الحکم فی بعض المأمومین سواء یجب علی الإنسان أن یتبع أمارات القبله کلما أراد الصلاه عند کل صلاه اللهم إلا أن یکون قد علم أن القبله فی جهه بعینها أو ظن ذلک بأمارات صحیحه.ثم علم أنها لم یتغیر جاز حینئذ التوجه إلیها من غیر أن یجدد اجتهاده فی طلب الأمارات.

من صلی فی السفینه استقبل بتکبیره الإحرام القبله.فإن دارت دار معها مع

ص: 81

الإمکان فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینه.

الحواصل فإنه لا خلاف أنه یجوز الصلاه فیهما.

و جلد المیته لا تطهر بالدباغ سواء أکل لحمه أو لم یؤکل،و کلما لا تتم الصلاه فیه منفردا جازت الصلاه فیه،و إن کان من إبریسم مثل التکه،و الجورب و القلنسوه و الخف و النعل،و التنزه عنه أفضل،و الثوب إذا کان فیه تمثال و صوره لا یجوز الصلاه فیه،و یجوز للنساء الصلاه فی الإبریسم المحض و التنزه عنه أفضل،و من اشتری جلدا علی أنه مذکی جاز أن یصلی فیه،و إن لم یکن کذلک إذا اشتری ذلک من سوق المسلمین ممن لا یستحل المیته،و لا یجوز شراؤها ممن یستحل ذلک أو کان متهما فیه.

و یکره الصلاه فی الثیاب السود کلها ما عدا العمامه و الخف فإنه لا بأس بالصلاه فیهما،و إن کانا سوادین،و یجوز للرجال الصلاه فی ثوب واحد إذا کان صفیقا،و إن کان رقیقا کره له ذلک إلا أن یکون تحته مئزر یستر العوره.

و یکره أن یأتزر فوق القمیص.

و یکره اشتمال الصماء،و هو أن یلتحف بالإزار،و یدخل طرفیه من تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد کفعل الیهود،و یجوز أن یأتزر ببعض ثوب،و یرتدی بالبعض الآخر فإن لم یکن معه إلا سراویل لبسه و طرح علی عنقه خیطا أو تکه أو ما أشبههما.

و یکره للرجل أن یصلی فی عمامه لا حنک لها،و لا یصلی الرجل و علیه لثام بل یکشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءه القرآن.

و یکره للمرأه النقاب فی الصلاه،و لا یصلی الرجل و علیه قباء مشدود إلا بعد أن یحله إلا فی حال الحرب.

و یکره الصلاه فی الشمشک و النعل السندی،و یستحب الصلاه فی النعل العربی و یجوز الصلاه فی الخفین و الجرموقین إذا کان لهما ساق.

و یکره للإمام فی الصلاه ترک الرداء مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضروره و لا یجوز الصلاه فی الثوب الذی یکون تحت وبر الثعالب و لا الذی فوقه علی ما وردت به الروایه (1)و عندی أن هذه الروایه محموله علی الکراهه أو علی أنه إذا کان أحدهما

ص: 83

رطبا لأن ما هو نجس إذا کان یابسا لا تتعدی فیه النجاسه إلی غیره.

و یکره الصلاه فی القلنسوه و التکه إذا عملا من وبر ما لا یؤکل لحمه،و کذلک یکره إذا کانا من حریر محض.

و یکره الصلاه فی الحدید المشهر مثل السکین و السیف فإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس به،و کذلک حکم المفتاح و الدرهم السود،و یجوز للرجل أن یصلی فی ثوب المرأه إذا کانت مأمونه،و کذلک تصلی المرأه فی ثوب الرجل،و إذا عمل کافر لمسلم ثوبا فلا یصلی فیه إلا بعد غسله،و کذلک إذا أصبغه له لأن الکافر نجس و سواء کان کافر أصل أو کافر رده أو کافر مله،و إذا استعار ثوبا من مستحل شیء من النجاسات أو المسکرات فلا یصلی فیه حتی یغسله.

و یکره للمرأه أن تصلی فی خلاخل له صوت فإن کانت صماء لم یکن بالصلاه فیها بأس و لا بأس أن یصلی و فی کمه طائر إذا خاف ضیاعه،و لا یصلی فی ثوب فیه تماثیل، و لا فی خاتم کذلک،و یجوز الصلاه فی خرق الخضاب للرجال و النساء إذا کانت طاهره.

لا یکرهون الصلاه فیها،و إنما الممنوع منه هو ما یعلم أن صاحبه کره له التصرف فی ملکه علی کل حال فلا یجوز له الصلاه فیه.فأما من حصل فی ملک غیره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فیه فإن أقام فی موضعه و صلی لم یجزه به صلاته،و إن تشاغل بالخروج فصلی فی طریقه کانت صلوته ماضیه لأنه متشاغل بالخروج،و إنما قدم فرض الله تعالی علی فرض غیره غیر أن هذا إنما یجزیه إذا کان تضیق علیه الوقت و أما إذا کان أول الوقت فینبغی أن یقدم الخروج أولا فإن لم یفعل و صلی لم یجزه صلوته.

و یکره الصلاه فی اثنی عشر موضعا:وادی ضجنان،و وادی الشقره و البیداء و ذات الصلاصل،و بین المقابر إلا إذا جعل بینه و بین القبر عشره أذرع عن یمینه و عن شماله و قدامه و لا یعتبر ذلک من خلفه و قد روی جواز الصلاه إلی قبور الأئمه علیهم السلام خاصه فی النوافل (1)،و الأحوط ما قدمناه،و أرض الرمل و السبخه إذا لم یتمکن الجبهه من السجود علیها،و معاطن الإبل،و قری النمل،و جوف الوادی،و جواد الطرق و الحمامات و لیس ذلک بمحظور لأنه إن صلی فی هذه المواضع علی الشرطین اللذین قدمنا ذکرهما کانت صلوته ماضیه،و یستحب أن یجعل بینه و بین ما یمر به ساترا و لو عنزه و إن لم یفعل فلا یقطع صلوته بما یمر به کلب أو خنزیر أو امرأه أو رجل و غیر ذلک.

و یکره الفریضه جوف الکعبه فإن تضیق علیه الوقت و لم یمکنه الخروج منها جاز أن یصلی فیها و کذلک إن کان محبوسا فیها.

و أما النوافل فإنه مأمور بالصلاه فیها،و متی انهدم البیت جاز الصلاه إلی جهته و إن حصل فوق الکعبه روی أصحابنا أنه یصلی مستلقیا،و یصلی إلی البیت المعمور فی السماء الثالثه أو الرابعه علی الخلاف فیه إیماء،و یعرف البیت بالصراح،و إن صلی کما یصلی إذا کان جوفها کانت صلوته ماضیه سواء کان السطح له ستره من نفس البناء أو مفروضا فیه الستره،و سواء وقف علی سطح البیت أو علی حائطه اللهم إلا أن یقف علی

ص: 85

طرف الحائط حتی لا یبقی بین یدیه جزء من البیت فإنه لا یجوز حینئذ صلوته لأنه یکون حینئذ استدبر القبله،و إذا صلی جوف الکعبه فلا فرق بین أن یصلی إلی بعض البنیان أو إلی ناحیه الباب،و سواء کان الباب مفتوحا أو لم یکن،و سواء کان للباب عتبه أو لم یکن فإن الصلاه جائزه فی جمیع هذه الأحوال،و سواء صلی منفردا أو جماعه فإن الصلاه ماضیه،و متی انهدم البیت و صلی جوف عرصته کان جائزا إذا بقی من البیت جزء یستقبله علی ما قلناه فوق الکعبه سواء.

مرابض الغنم لا بأس بالصلاه فیها،و لا یصلی علی الثلج فإن لم یقدر علی الأرض فرش فوقه ما یسجد علیه فإن لم یجد صلب بیده الثلج و سجد علیه مع الضروره.فإن کان فی أرض و حل أو فی حال خوض الماء صلی إیماء و لا یسجد علیها،و لا یصلی فی بیوت النیران و لیس ذلک بمحظور.

و الصلاه فی الظواهر بین الجواد لیس به بأس،و یجوز الصلاه فی البیع و الکنائس.

و یکره فی بیوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلی فیه.

و لا یصلی و فی قبلته أو یمینه أو شماله صوره و تماثیل إلا أن یغطیها فإن کانت تحت رجله لم یکن به بأس.

و یکره أن یصلی و فی قبلته نار فی مجمره أو قندیل أو غیرهما،و کذلک یکره أن یکون فی قبلته سیف مشهر إلا عند الخوف من العدو،و لا یصلی الرجل و إلی جنبه امرأه تصلی سواء کانت مقتدیه به أو لم تکن کذلک فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه فی صف بطلت صلاه من عن یمینها و شمالها،و من یحاذیها من خلفها،و لا تبطل صلاه غیرهم،و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها و صلاه الإمام،و لا تبطل صلاه المأمومین الذین هم وراء الصف الأول فإن کانت بین یدیه أو عن یمینه أو شماله قاعده لا تصلی أو من خلفه،و إن کانت تصلی لم یکن صلاه واحد منهما باطله فإن اجتمعا فی محمل صلی الرجل أولا أو المرأه و لا یصلیان معا فی حاله واحده.

و تکره الصلاه فی موضع بین حائط قبلته من بول أو قذر،و کذلک تکره الصلاه فی بیت فیه مجوسی،و لا تکره إذا کان فیه یهودی أو نصرانی.

ص: 86

و یکره أن یکون بین یدیه مصحف مفتوح أو شیء مکتوب لأنه یشغله عن الصلاه و یستحب أن یکون جمیع مکان المصلی طاهرا لا نجاسه فیه غیر أنه متی کان موضع سجوده طاهرا و علی الباقی نجاسه یابسه لا تتعدی إلیه أجزأت صلوته سواء تحرکت بحرکته أو لم یتحرک بأن یکون النجاسه فی أطرافه.

و تغطیه الرأس به،و إن لم تتم لها ذلک إلا بأن تمشی إلیه خطوا قلیله من غیر أن تستدبر القبله کان مثل ذلک،و إن کان بالبعد منها و خافت فوات الصلاه أو احتاجت إلی استدبار القبله صلت کما هی و لیس علیها شیء و لا تبطل صلوتها لأنه لا دلیل علی ذلک و أما ما عدا الرأس فإنه یجب علیها تغطیته من جمیع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا یجب علیها ستر الرأس،و لم ترد بجواز کشف ما عداه.

و لا بأس أن یصلی الإنسان فی ثوب و إن لم یزر جیبه و إن کان فی الثوب خرق لا یواری العوره لا بأس به فإن حاذی العوره لم یجز.

و صفه الثوب أن یکون صفیقا لا تری ما تحته فإن ظهر البشره من تحته لم یجز لأنه لا یستر العوره.فإن لم یجد ثوبا یستر العوره و وجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شیئا یمکنه أن یستر عورته وجب علیه ذلک علی ما بیناه فإن وجد طینا وجب أن یطین عورته به فإن لم یجد و وجد نقبا دخل فیه و صلی فیه قائما فإن لم یجد صلی من قعود علی ما فصلناه.فإن وجد ما یستر بعض عورته وجب علیه ستر ما قدر علیه فإن أعاره غیره ثوبا أو وهبه له وجب علیه قبوله و ستر عورته به لأنه صار متمکنا فإذا کانوا جماعه عراه مع واحد ثوب یعیر واحد بعد واحد وجب علیهم قبوله،و لا یصلوا عراه.

فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراه و لم ینتظروا الثوب،و کذلک إن کانوا فی سفینه و لم یکن لجمیعهم موضع و کان لواحد انتظروا حتی یصلی واحد واحد قائما فی موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود،و إن أرادوا أن یصلوا جماعه جلس إمامهم وسطهم و لا یتقدمهم إلا برکبتیه إلا ان یکون مستور العوره فیخرج حینئذ عنهم فإن کن نساء و رجالا صلی الرجال منفردین عن النساء لأنه لا یمکنهن الوقوف معهم فی الصف فتفسد صلاه الجمیع،و إن وقفن خلفهم نظرن إلی عورات الرجال،و إن کان بینهن و بینهم حائل جاز ذلک،و إلا صلی کل واحد من الفریقین منفردا.

و لا بأس أن یصلی الرجل فی قمیص واحد و إزاره محلوله واسع الجیب کان أو ضیقه دقیق الرقبه کان أو غلیظه کان تحته مئزر أو لم یکن،و الأفضل أن یکون تحته مئزرا،و یزر القمیص علی نفسه فأما شد الوسط فمکروه.

ص: 88

و الصبیه التی لم تبلغ فلا یجب علیها تغطیه الرأس و حکمها حکم الأمه،و إن بلغت فی حال الصلاه بالحیض بطلت صلوتها،و إن بلغت بغیر ذلک فعلیها ما علی الأمه إذا أعتقت سواء.

من حصا علی البساط یسجد علیه،و لا یسجد علی الصهروج،و السجاده إذا کانت معموله بالخیوط جاز السجود علیها و إن عمل بالسیور و کانت ظاهره یقع الجبهه علیها لم یجز و کذلک حکم الحصر و ما یعمل من نبات الأرض.

و یکره السجود علی القرطاس إذا کان مکتوبا لمن یحسن القراءه فإن کان خالیا من الکتابه أو لا یحسن أن یقرأها أو کان الموضع مظلما زالت الکراهه،و البواری و الحصر و کلما عمل من نبات الأرض غیر القطن و الکتان إذا أصابها نجاسه مائعه مثل البول و ما أشبهه و جففتها الشمس جاز السجود علیها.فأما غیر ذلک من الثیاب فإنه لا یطهر بالشمس،و إن جففته الریح أو الفیء لم یجز السجود علیها،و حکم الأرض إذا کانت علیها نجاسه مائعه حکم البواری و الحصر سواء،و متی کانت النجاسه جامده لا یطهرها غیر الغسل بالماء،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو لابس له فإن خاف الرمضاء جاز أن یسجد علی کمه فإن لم یکن معه ثوب سجد علی کفه،و إذا حصل فی ثلج و لم یکن معه ما یسجد علیه جاز أن یسجد علیه إذ أمکن جبهته من السجود علیه.

صلی فی کل واحد منهما منفردا تلک الصلاه،و فی أصحابنا من قال ینزعهما و یصلی عریانا (1)فإن کانت ثیابا کثیره واحد منها نجس صلی فی ثوبین منها فی کل واحد منهما تلک الصلاه لأن فیها طاهرا بیقین،و إن کانت ثیابا کثیره واحد منهما طاهر و الباقی نجس و أمکنه الصلاه فی کل واحد منها فعل ذلک،و إن خاف الفوات أو شق علیه ذلک ترکها و صلی عریانا،و إذا کان معه ثوب واحد و أصابته نجاسه نزعه و صلی عریانا فإن لم یمکنه خوفا من البرد أو غیره صلی فیه.ثم یعیدها فی ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسه لا یعرف موضعها وجب علیه غسله کله.فإن علم النجاسه فی إحدی الکمین وجب علیه غسلهما فإن لم یکن معه ماء یغسله به صلی عریانا إن أمکنه و إلا صلی فیه.ثم أعاد الصلاه.فإن نجس أحد کمیه.ثم قطع أحدهما لم یجز له التجزی،و کذلک إن أصاب موضعا من الثوب.ثم قطعه بنصفین لا یجوز التجزی و یصلی عریانا أو یقطعه و یصلی فی کل واحد علی الانفراد،و إذا أصاب الأرض نجاسه و لم یعرف موضعها فإن کان الموضع محصورا تجنبه و صلی فی غیره مثل بیت و دار و ما أشبه ذلک،و إن کان فضاء من الأرض صلی کیف شاء لأن هذا یشق،و الأصل الطهاره.هذا إذا لم یکن معه ما یسجد علیه فأما إن کان معه ما یسجد علیه سجد علیه.

دم الحیض یجب غسله و یستحب حته و قرضه،و لیسا بواجبین فإن اقتصر علی الغسل أجزأه فإن بقی له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما یغیر لونه.

یجوز الصلاه فی ثوب الحائض ما لم یعلم فیه نجاسه،و کذلک فی ثوب الجنب فإن عرق فیه و کانت الجنابه عن حرام روی أصحابنا أنه لا تجوز الصلاه فیه،و إن کان من حلال لم یکن به بأس،و یقوی فی نفسی أن ذلک تغلیظ فی الکراهیه دون فساد الصلاه لو صلی فیه.

و المنی لا یجوز الصلاه فی قلیله و کثیره و لا یزیله غیر الغسل بالماء.المذی و الوذی طاهران.

و لا یجوز الصلاه فی ثیاب الکفار التی باشروها بأجسامهم الرطبه أو کانت الثیاب

ص: 91

رطبه سواء کانوا متدینین بذلک أو لم یکونوا کذلک،و لا بأس بثیاب الصبیان ما لم یعلم فیها نجاسه.

و النجاسه إذا کانت یابسه لا ینجس بها الثوب.العلقه نجسه و کذلک المنی من سائر الحیوان.إذا جبر عظم بعظم میت لا یجب قلعه لأن العظم لا ینجس بالموت فإن کان من حیوان نجس العین کالکلب و الخنزیر ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أنه یمکنه قلعه من غیر مشقه فإنه یجب قلعه بلا خلاف.

الثانیه:یمکنه قلعه بمشقه بأن یکون قد نبت علیه اللحم،و لا یخاف علی النفس من قلعه فإنه لا یجب قلعه لقوله تعالی «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» . (1)

الثالثه:أن یخاف علی النفس من قلعه فلا یجب أیضا قلعه للآیه،و الذی یجب علیه قلعه من غیر مشقه متی لم یقلعه و صلی بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسه و علی السلطان إجباره علی ذلک فإن مات و لم یقلع فلا یجوز قلعه.إذا اضطربت سن الإنسان و تحرکت و لم تر قیل:کان له أن یربطها بشیء طاهر کالفضه و الذهب و الحدید و نحو ذلک لأن جمیعه طاهر.

و یکره أن یصل شعره بشعر غیره رجلا کان أو امرأه فإن فعلت المرأه لزوجها ذلک لم یکن علیها شیء و الأفضل ترکه،و الماشطه لا ینبغی أن تفعل ذلک فإن فعلت و وصلت شعرها بشعر غیر الآدمی مما هو طاهر کان جائزا.

إذا بال الإنسان علی الأرض فتطهیره أن یطرح علیه ذنوب من ماء،و یحکم بطهاره الأرض و طهاره الموضع الذی ینتقل إلیه ذلک الماء،فإن بال اثنان وجب أن یطرح مثل ذلک،و علی هذا أبدا لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر بذنوب من ماء علی بول الأعرابی.

الماء الذی یزال به النجاسه نجس لأنه ماء قلیل خالطه بنجاسه،و فی الناس من قال:لیس بنجس إذا لم یغلب علی أحد أو أوصافه بدلاله أن ما بقی فی الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله،و هذا أقوی،و الأول أحوط،و الوجه

ص: 92

فیه أن یقال:إن ذلک عفی عنه للمشقه.

إذا بال فی موضع فإنه یزول نجاسته بسته أشیاء:

أحدها:أن یکاثر علیها الماء حتی یستهلکه فلا یری له لون ظاهر و لا رائحه.

الثانی:أن یمر علیه سیل أو ماء جاری فإنه یطهر.

الثالث:أن یحفر الموضع فی حال رطوبه البول فینقل جمیع الأجزاء الرطبه و یحکم بطهاره ما عداه.

الرابع:أن یحفر الموضع و ینقل ترابه حتی یغلب علی الظن أنه نقل جمیع الأجزاء التی أصابها النجاسه.

الخامس:أن یجیء علیها مطر أو یجیء علیها سیل فیقف فیه بمقدار ما یکاثره من الماء.

السادس:أن یجف الموضع بالشمس فإنه یحکم بطهارته فإن جف بغیر الشمس لم یطهر،و حکم الخمر حکم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا یحکم بطهارته،و حمله علی البول قیاس لا یجوز استعماله،و إذا أصاب الخمر الأرض فطریق تطهیرها ما قدمناه،و لا یحکم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرین یدل علی بقاء العین إلا أن یظن أن رائحته بالمجاوره فحینئذ یحکم بطهارته،و بول المرطوب و المحرور حکمه حکم واحد،و إذا أصاب الأرض بول و جففتها الشمس جاز التیمم فیها.

و قد قدمنا کراهیه الصلاه إلی شیء من القبور و فصلناه.فأما إذا نبش قبر و أخذ ترابه و قد صار المیت رمیما و اختلط بالتراب فلا یجوز السجود علی ذلک التراب لأنه نجس فإن لم یعلم أن هناک میتا اختلط بالتراب جاز و الأولی تجنبه احتیاطا،و إلا فالأصل الطهاره فإن کان القبر طریا و علم أنه لم ینبش فلا تبطل الصلاه علیها و السجود و إن کان مکروها.فأما إذا کانت مقبره مجهوله فلا یدری هی منبوشه أم لا فالصلاه تجزی و إن کان الأولی تجنبها.

و النجاسه علی ضربین:مائع و جامد.فالمائع قد بینا کیفیه تطهیرها من

ص: 93

الأرض،و الجامد لا یخلو من أحد أمرین:إما أن یکون عینا قائمه متمیزه عن التراب أو مستهلکه فیه فإن کانت عینا کالعذره و الدم و غیرهما،و جلد المیته و لحمه نظرت فإن کانت نجاسه یابسه فإذا إزالتها عن المکان کان مکانها طاهرا،و إن کانت رطبه فإذا إزالتها و بقیت رطوبتها فی المکان فتلک الرطوبه بمنزله البول،و قد مضی حکمه، و إن کانت العین مستهلکه فیها کجلود الموتی و لحومهم و العذره و نحو ذلک فهذا المکان لا یطهر بصب الماء علیه،و إنما یجوز السجود علیه بأحد أمرین:قلع التراب حتی یتحقق أنه لم یبق من النجاسه شیء بحال،و الثانی:أن یتطین المکان بطین طاهر فیکون حائلا،دون النجاسه فیجوز السجود علی الحائل فإن ضرب لبنا لا یجوز السجود علیه فإن حمله المصلی معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسه.فإن طبخ آجرا طهرته النار و کذلک الجص،و یکره أن یبنی المسجد بذلک اللبن،و مواضع التراب فإن فعل تجنب السجود علیه و جاز أن یبنی به الحیطان.إذا أصابت الأرض نجاسه و تعین الموضع لم یسجد علیه،و إن لم یتعین الموضع و تعینت الناحیه التی فیها النجاسه تجنبها و إن لم یتعین له أصلا صلی کیف شاء لأن معرفه ذلک لا طریق إلیه و یشق لأنه ربما لا یتعین له جمیع ذلک أصلا فیؤدی إلی أن لا یصلی علی الأرض أصلا.

إذا کانت العمامه علی أحد طرفیها نجاسه و الطرف الآخر طاهر فترک الطاهر علی رأسه و الطرف الآخر علی الأرض أو علی سریر هو واقف علیه فتحرک بحرکته أو لم یتحرک صحت صلوته لأنه لیس بحامل للنجاسه و لا بلابس لثوب نجس.

و متی شد حبلا فی کلب أو فی سفینه فیها نجاسه إما فی موضع النجاسه أو فی موضع طاهر،و الطرف الآخر معه سواء کان واقفا علیه أو فی یده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دلیل علیه.

من حمل حیوانا طاهرا مثل الطیور و غیرها أو مثل حمل صغیر أو صبیا صغیرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الکلب و الخنزیر و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته،و إن حمل قاروره فیها نجاسه مشدوده الرأس بالرصاص فجعلها فی کمه أو فی جیبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسه،و فی الناس من قال:لا تبطل قیاسا علی حمل

ص: 94

حیوان فی جوفه نجاسه،و الأول أصح.

التختم بالذهب حرام علی الرجال،و کذا لبس الحریر،و مباح ذلک للنساء، و لبس الثیاب المقدمه بلون من الألوان،و التختم بالحدید مکروه فی الصلاه.

و لا یجوز للمشرکین دخول شیء من المساجد لا بإذن و لا بغیر إذن،و لا یحل المسلم أن یأذن له فی ذلک لأن المشرک نجس و المساجد تنزه من النجاسات.

بینهما بجلسه أو سجده أو خطوه أو رکعتی نافله إلا فی المغرب فإنه لا نافله قبل الفریضه لضیق الوقت،و أشدها تأکیدا فی الإقامه،و من شرط صحتها دخول الوقت،و قد روی جواز تقدیم الأذان لصلاه الغداه تنبیها للنائم (1)و لا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بین أن یکون الأذان فی المناره أو علی الأرض،و المناره لا یجوز أن تعلی علی حائط المسجد.

و یکره الأذان فی الصومعه و إن وضع إصبعیه فی أذنیه فی حال الأذان کان جائزا و إن لم یفعل لم یکن به بأس،و یستحب رفع الصوت بالأذان من غیر أن یبلغ ما یقطع صوته،و إن تکلم فی خلال الأذان جاز له البناء و إن کان فی الإقامه استحب له الاستقبال إذا کان الکلام لا یتعلق بالصلاه فأما إذا تعلق جاز البناء علیه.السکوت الطویل بین فصول الأذان یبطل حکمه،و یستحب معه الاستقبال و القلیل لا یوجب ذلک.أواخر الفصول موقوفه غیر معربه فإن أعرب لم یبطل حکمه.من نام فی خلالهما أو أغمی علیه ثم انتبه أو أفاق استحب له استینافه،و إن لم یفعل فلا شیء علیه لأنه لیس من شرطها الطهاره.فأما الإقامه فأشدهما تأکیدا فی الاستیناف فإذا أذن فی بعض الأذان.ثم ارتد ثم رجع إلی الإسلام استأنف الأذان،و إن أذن بعض الأذان و أغمی علیه و تمم غیره أو أذن إنسان آخر.ثم أفاق الأول جاز له البناء علیه،و إن استأنفه کان أفضل،و إن تمم الأذان.ثم ارتد جاز لغیره أن یقیم،و یعتد بذلک الأذان لأنه وقع صحیحا فی الأول،و حکم بصحته،و لا یبطل إلا بدلیل،و إن فاتته صلوات کثیره أذن لکل واحد منهما و یقیم إذا أراد القضاء و إن أذن للأولی و أقام و اقتصر علی الإقامه فی باقی الصلوات کان أیضا جائزا،و من جمع بین صلوتین أذن و أقام للأولی منهما و یقیم للأخری بلا أذان سواء جمع بینهما فی وقت الأولی أو الثانیه،و لا أذان و لا إقامه إلا لصلوات الخمس المفروضات،و لا یؤذن و لا یقام لغیرها کصلاه الکسوف و الاستسقاء و العیدین و غیر ذلک،و یکفی أن یقال:الصلاه الصلاه،و لیس علی النساء أذان و لا إقامه فإن فعلن کان لهن فیه الثواب غیر أنهن لا یرفعن أصواتهن بحیث یسمعن الرجال،و

ص: 96

إن أذنت المرأه للرجال جاز لهم أن یعتدوا به و یقیموا لأنه لا مانع منه.

و یستحب للإنسان أن یقول مع نفسه مثل ما یسمع من فصول الأذان،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:یقول إذا قال حی علی الصلاه:لا حول و لا قوه إلا بالله إلا أن یکون فی حال الصلاه فإنه لا یقول ذلک،و لا فرق بین أن یکون فریضه أو نافله إلا أنه متی قاله فی الصلاه لم تبطل صلوته فإذا لم یقل ذلک و فرغ من الصلاه کان مخیرا إن شاء قاله،و إن شاء لم یقله لیس لأحدهما مزیه علی الآخر إلا من حیث کان تسبیحا أو تکبیرا لا من حیث کان أذانا هذا فی جمیع فصول الأذان و الإقامه إلا فی قوله:حی علی الصلاه فإنه متی قال:ذلک مع العلم بأنه لا یجوز فإنه یفسد الصلاه لأنه لیس بتحمید و لا تکبیر بل هو کلام الآدمیین المحض.فإن قال بدلا من ذلک:لا حول و لا قوه إلا بالله لم تبطل صلوته،و کل من کان خارج الصلاه و سمع المؤذن فینبغی أن یقطع کلامه إن کان متکلما،و إن کان یقرأ القرآن فالأفضل له أن یقطع القرآن و یقول کما یقول المؤذن لأن الخبر علی عمومه،و روی أنه إذا سمع المؤذن یؤذن یقول:أشهد أن لا إله إلا الله أن یقول:و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا،و بالأئمه الطاهرین أئمه،و یصلی علی النبی و آله.ثم یقول:اللهم رب هذه الدعوه التامه و الصلاه القائمه آت محمد الوسیله و الشفاعه و الفضیله و ابعثه المقام المحمود الذی وعدته و ارزقنی شفاعته یوم القیامه،و یقول عند أذان المغرب:اللهم هذا إقبال لیلک و إدبار نهارک و أصوات دعائک فاغفر لی.

و یستحب أن یکون المؤذن عدلا أمینا عارفا بالمواقیت مضطلعا بها،و أن یکون صیتا لتکثر الانتفاع بصوته،و أن یکون حسن الصوت مرتلا مبینا للحروف مفصحا بها و یرتل الأذان و یحدر الإقامه مع بیان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامه کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبله فی حال الأذان،أو رتل الإقامه کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبله فی حال الأذان،و لا یبطل ذلک الأذان فأما الإقامه فلا بد فیها من استقبال القبله،و إن أذن الصبی غیر البالغ کان جائزا،و یکره أن یکون المؤذن أعمی لأنه لا یبصر الوقت فإن کان معه من یسدده

ص: 97

و یعرفه من البصراء کان ذلک جائزا،و لا یلزم أن یکون المؤذن من قوم بأعیانهم،و لا من نسب مخصوص بل کل من قام به کان سائغا له،و إذا تشاح الناس فی الأذان أقرع بینهم لقول النبی صلی الله علیه و آله:لو یعلم الناس ما فی الأذان و الصف الأول.ثم لم تجدوا إلا أن یستهموا علیه لفعلوا فدل علی جواز الاستهام فیه،و یجوز أن یکون المؤذنون اثنین اثنین إذا أذنوا فی موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فلیس ذلک بمسنون و لا مستحب،و لا بأس أن یؤذن جماعه کل واحد منهم فی زاویه من المسجد لا مانع منه.إذا وجد من یتطوع بالأذان فلا یجوز أن یقدم غیره،و یعطی شیئا من بیت المال فإن لم یوجد من یتطوع به کان للإمام أن یعطیه شیئا من بیت المال بعینه علی حاله من سهم المصالح،و لا یکون من الصدقات و لا من الأخماس لأن لذلک أقواما مخصوصین،و إن أعطی الإمام من مال نفسه ذلک مع وجود من یتطوع به کان له ذلک،و الأذان فیه فضل کبیر و ثواب جزیل و کذلک الإقامه فإن جمع بینهما کان أفضل فإن أضاف إلیهما أو إلی واحد منهما الإمامه کان أفضل،و أما الإمامه بانفرادها أفضل من الأذان و الإقامه بانفرادهما لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یأم الناس و لا یؤذن و لا یقیم بل یقوم بهما غیره،و لا یجوز أن یترک الأفضل لغیره،و یستحب أن یکون المؤذن علی موضع مرتفع.

أذان المسافر مثل أذان الحاضر.إذا أذن فی مسجد دفعه لصلاه بعینها کان ذلک کافیا لکل من یصلی تلک الصلاه فی ذلک المسجد،و یجوز له أن یؤذن و یقیم فیما بینه و بین نفسه فإن لم یفعل فلا شیء علیه،و من أذن و أقام لیصلی وحده و جاء قوم أرادوا أن یصلوا جماعه أعادهما فلا یکتفی بما تقدم،و إذا دخل قوم المسجد و قد صلی الإمام جماعه،و أرادوا أن یجمعوا فلیس علیهم أذان و لا إقامه یتقدم أحدهم یجمع بهم إذا لم ینفض الجمیع فإن انفضوا أذنوا و أقاموا،و من أحدث فی حال الأذان أعاد الوضوء و بنی علیه و إن کان فی الإقامه استقبلها و إن أحدث فی الصلاه استأنفها إذا توضأ،و لیس علیه إعاده الإقامه إلا أن یتکلم فإن تکلم أعاد الإقامه،و من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه و أقام،و لیس علیه ذلک إذا صلی خلف من یقتدی به،و إذا

ص: 98

دخلت المسجد و کان الإمام ممن لا یقتدی به و خشیت أن اشتغلت بالأذان و الإقامه فاتتک الصلاه جاز الاقتصار علی التکبیرتین،و علی قول:قد قامت الصلاه،و روی أنه یقول:حی علی خیر العمل دفعتین لأنه لم یقل ذلک،و إذا قال المقیم:قد قامت الصلاه فقد حرم الکلام علی الحاضرین إلا ما یتعلق بالصلاه من تقدیم إمام أو تسویه صف،و یستحب رفع الصوت بالأذان فی المنزل فإنه ینفی العلل و الأسقام علی ما روی عنهم علیهم السلام.

و الأذان و الإقامه خمسه و ثلاثون فصلا:ثمانیه عشر فصلا الأذان و سبعه عشر فصلا الإقامه.ففصول الأذان:أربع تکبیرات فی أوله،و الإقرار بالتوحید مرتین و الإقرار بالنبی مرتین و الدعاء إلی الصلاه دفعتین،و إلی الفلاح مرتین،و الدعاء إلی خیر العمل مرتین،و تکبیرتان و التهلیل دفعتین،و فصول الإقامه مثل ذلک و یسقط فی أوله التکبیر دفعتین،و یزید بدله قد قامت الصلاه مرتین و یسقط التهلیل مره واحده،و من أصحابنا من جعل فصول الإقامه مثل فصول الأذان،و زاد فیها قد قامت الصلاه مرتین (1)و منهم من جعل فی آخرهما التکبیر أربع مرات،فأما قول:أشهد أن علیا أمیر المؤمنین و آل محمد خیر البریه علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان یأثم به غیر أنه لیس من فضیله الأذان و لإکمال فصوله.

یزید علیه بخمسه أشیاء الجلوس فی التشهد و الشهادتان،و الصلاه علی النبی و الصلاه علی آله یصیر الجمیع فی الرکعتین تسعه و عشرین فعلا.فإن کانت صلاه الفجر أضاف إلی ذلک التسلیم فیصیر ثلاثین،و فی أصحابنا من قال:إنه سنه،و إن کانت المغرب زاد فی الثالثه مثل ما زاد فی الثانیه،و جعل التسلیم فی آخرها،و إن کانت رباعیه أضاف إلی الرکعتین مثلها و جعل التسلیم فی آخرها،و تنقسم هذه الأفعال قسمین:أحدها:تسمی رکنا،و الآخر لیس برکن،و الأرکان ما إذا ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا ذکرها،و هی خمسه أشیاء:القیام مع القدره،و النیه،و تکبیره الإحرام،و الرکوع و السجود،و ما لیس برکن هو ما إذا ترکه عامدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا لم یبطل و له حکم،و هو ما عدا الأرکان من الأفعال الواجبات،و نحن نذکر قسما قسما من ذلک،و نذکر ما فیه و نذکر کیفیاته،و نورد فی خلال ذلک الأفعال المسنونه و کیفیاتها و نذکر بعد ذلک التروک إن شاء الله تعالی.

کذلک و بنی علی صلوته،و إن صلی مضطجعا و قدر علی الجلوس جلس و یبنی علی ما صلی،و إن صلی جالسا.ثم قدر علی القیام قام و بنی علی صلوته،و بالعکس من ذلک إذا صلی قائما فعجز جلس أو صلی جالسا فضعف صلی مضطجعا أو صلی مضطجعا فزاد مرضه صلی مستلقیا،و بنی علی صلوته،و متی کان فی إحدی هذه الحالات لم یقدر علی السجود جاز أن یرفع شیئا من الأرض إلیه و یسجد علیه من سجاده أو غیرها،و إن لم یقدر أن یتوضأ بنفسه وضأه غیره،و نوی هو رفع الحدث بذلک،و ینبغی أن یکون نظره فی حال قیامه إلی موضع سجوده،و فی حال رکوعه إلی ما بین رجلیه،و فی حال سجوده إلی طرف أنفه،و فی حال تشهده إلی حجره،و ینبغی أن یفرق بین قدمیه فی حال قیامه مقدار أربع أصابع إلی شبر،و یضع یدیه علی فخذیه محاذیا عینی رکبتیه.

إلی غیرها فائته کان ذلک صحیحا ما لم یتضیق وقت الحاضره،فإن تضیق لم یصح ذلک و بطلت الصلاتان معا،و کذلک إن دخل فی الفریضه،ثم نقلها إلی النفل أو دخل فی النافله.ثم جعلها فریضه لم یصح ذلک و لم یجزه عن واحده منهما،و استدامه حکم النیه واجبه و استدامتها معناه أن لا ینقض نیته و لا یعزم علی الخروج من الصلاه قبل إتمامها و لا علی فعل ینافی الصلاه فمتی فعل العزم علی ما ینافی الصلاه من حدث أو کلام أو فعل خارج عنها و لم یفعل شیئا من ذلک فقد أثم و لم تبطل صلوته لأنه لا دلیل علی ذلک،و إن نوی بالقیام أو القراءه أو الرکوع أو السجود غیر الصلاه بطلت صلوته لقوله علیه السلام:الأعمال بالنیات،و هذا عمل بغیر نیه أو بنیه لا تطابقها.

الإتیان بها مع الاختیار،و فی جواز الاقتصار علی تکبیره الإحرام عند التعذر.

و الترتیب واجب فی تکبیره الإحرام یبدأ أولا بالله.ثم یقول أکبر فإن عکس لم تنعقد صلوته،و من یحسن العربیه لا یجوز أن یکبر تکبیره الإحرام و لا یسبح و لا یقرأ القرآن و لا غیر ذلک من الأذکار إلا بها.فإن لم یحسن ذلک جاز له أن یقول کما یحسنه إلا أنه یجب علیه أن یتعلم حتی یؤدی صلوته به.فإن أمکنه أن یتعلم و لم یتعلم لم تصح صلوته و کان علیه قضاؤها بعد التعلیم،و إن لم یتأت له ذلک کانت صلوته ماضیه.هذا إذا کان الوقت ضیقا یخاف فوت الصلاه بالاشتغال بالتعلم.فأما إذا لم یکن الوقت ضیقا وجب الاشتغال بتعلم ذلک المقدار،و من کان فی لسانه آفه من تمتمه أو غنه أو لثغه و غیر ذلک جاز له أن یقول کما یتأتی له.و یقدر علیه،و لا یجب علیه غیر ذلک،و کذلک إذا کان أخرس فإن لم ینطلق لسانه أصلا کان تکبیره إشارته بأصابعه و إیماؤه،و کذلک تشهده و قراءه القرآن لا تدخل فی الصلاه إلا بإکمال التکبیر و ینبغی إذا فرغ المؤذن من الإقامه أن یقوم الإمام و المأمومون،و لیس بمسنون أن یلتفت یمینا و شمالا،و لا أن یقول:استووا رحمکم الله،و ینبغی أن یکون تکبیره المأموم بعد تکبیره الإمام و فراغه منه.فإن کبر معه کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإن کبر قبله لم یصح و وجب علیه أن یقطعها بتسلیمه و یستأنف بعده أو معه تکبیره الإحرام،و کذلک إن کان قد صلی شیئا من الصلاه و أراد بأن یدخل فی صلاه الإمام قطعها و استأنف معه الصلاه.

رفع الیدین فی الصلاه مع کل تکبیره مستحب،و أشدها تأکیدا تکبیره الإحرام و هو أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه فإن کان بهما عله رفعهما ما استطاع،و لا یضع یمینه علی شماله علی حال إلا فی حال التقیه فإن استعمل التقیه وضعهما کیف شاء سواء کان فوق السره أو تحتها و ینبغی أن تکون أصابعه مضمومه حال رفع الیدین فإن کانت إحدی یدیه علیله لم یقدر علی رفعها رفع الأخری إلی حیث یتمکن،و یرفع یدیه فی کل صلاه نافله کانت أو فریضه و فی کل تکبیره للعیدین،و صلاه الاستسقاء و لا فرق بین الإمام و المأموم و المنفرد فی ذلک.فإن ترک رفع الیدین فی جمیع هذه المواضع

ص: 103

لم تبطل صلوته إلا أنه یکون تارکا فضلا.

و یستحب التوجه بسبع تکبیرات فی أول کل فریضه و أول رکعه من نوافل الزوال و أول رکعه من نوافل المغرب،و فی أول رکعه من الوتیره،و أول رکعه من صلاه اللیل،و فی المفرده من الوتر،و فی أول رکعه من رکعتی الإحرام بینهن ثلاثه أدعیه یکبر ثلاث تکبیرات و یقول.اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، و ظلمت نفسی،و اعترفت بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت،و یکبر تکبیرتین و یقول:لبیک و سعدیک،و الخیر فی یدیک،و الشر لیس إلیک،و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک منک و بک و لک و إلیک لا ملجأ و لا منجا و لا مفر و لا مهرب منک إلا إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربنا و رب البیت الحرام و یکبر تکبیرتین و یقول:وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض.إلی آخره فإن اقتصر علی وجهت وجهی کان جائزا،و إن قرن بین هذه التکبیرات من غیر فصل بدعاء و قرأ بعدها کان أیضا جائزا،و واحده من هذه التکبیرات السبع تکبیره الإحرام و الباقی فضل،و لیس بفرض،و تکبیره الإحرام هی التی ینوی بها الدخول فی الصلاه سواء قصد بالأوله أو بالأخیره أو بالوسطی،أو غیرها فإن نوی بالأوله تکبیره الإحرام کان ما عداها واقعا فی الصلاه،و إن نوی بالأخیره ذلک کان ما عداها واقعا خارج الصلاه،و الأفضل أن ینوی بالأخیره،و متی لحق الإمام فی حال القراءه استحب له أن یتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءه اشتغل بالقراءه و ترک التوجه،و إن توجه فی النوافل کلها بما قدمناه کان فیه فضل،و إن کان ما ذکرناه أفضل،و ینبغی أن یقول:و أنا من المسلمین،و لا یقول:و أنا أول المسلمین،و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله -أفضل الصلاه و السلم-أنه قال:کذلک إنما جاز لأنه کان أول المسلمین من هذه الأمه ثم یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم،و کیفیه التلفظ أن یقول:أعوذ بالله من الشیطان الرجیم لأنه لفظ القرآن فإن قال:أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کان أیضا جائزا،و ینبغی أن یکون التعوذ قبل القراءه فی أول الرکعه لا غیر،و لیس بمسنون بعد القراءه و لا تکراره فی کل رکعه قبل القراءه،و من ترک التعوذ لم یکن علیه شیء

ص: 104

و یستحب أن یتعوذ سرا،و یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم قبل الحمد و قبل کل سور سواء کانت الصلاه یجهر بها أو لم یجهر،و إن تعوذ جهرا و أخفی بسم الله الرحمن الرحیم لم تبطل صلوته،و إن کان قد ترک الأفضل.إذا کبر تکبیره الإحرام انعقدت صلاه فإن کبر اخری و نوی بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانیه غیر مطابقه للصلاه فإن کبر ثالثه و نوی بها الافتتاح انعقدت صلوته،و علی هذا أبدا،و إن لم ینو بما بعد تکبیره الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب علی ما قلناه من الاستفتاح بسبع تکبیرات،إذا کبر للافتتاح و الرکوع ینبغی أن یأتی بهما و هو قائم و لا تبطل صلوته إن أتی ببعض التکبیرات منحنیا.

و قراءه الحمد واجبه فی کل صلاه فی الرکعتین الأولتین،و لا یقوم قراءه غیرها مقامها سواء کان عدد آیاتها أو أقل أو أکثر،و من لا یحسن الحمد و أحسن غیرها قراء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم قرء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم یتعلمها فیما بعده،و ینبغی أن یرتل القراءه و لا یخل بشیء من حروفها،و لا تشدیدها لأنه حرف فإن ترک تشدید من سوره الحمد متعمدا فلا صلاه له لقوله علیه السلام:لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب،و ذلک یفید قراءه جمیعها،و التشدید حرف منها.فإن لحن متعمدا أو مع التمکن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنی أو لم یخل فإن فعل ذلک ناسیا لم یلزمه شیء،و من لا یمکنه ذلک وجب علیه تعلمه فإن لم یتأت له ذلک و شق علیه لم یکن علیه شیء.

قول آمین یقطع الصلاه سواء کان ذلک فی خلال الحمد أو بعده للإمام و المأمومین و علی کل حال فی جهر کان ذلک أو إخفات.

یجوز أن یدعوا الإنسان فی حال الصلاه بما یریده لدینه أو دنیاه،و ینبغی أن یبین القراءه و یرتلها،و لا یجوز أن یقرأ فی نفسه بل ینبغی أن یسمع نفسه ذلک،و یحرک به لسانه،و الإمام یسمع المأمومین التکبیر فی جمیع الصلاه،و لا یجوز من القرآن ما لا یسمعه نفسه،و قراءه الأخرس و من به آفه لا یقدر علی القراءه أن یحرک لسانه.

یجب القراءه فی الأولتین من کل صلاه،و فی الأخیرتین أو الثالثه من المغرب و هو مخیر بین القراءه و بین التسبیح عشر تسبیحات فإن نسی القراءه فی الأولتین لم یبطل تخییره فی الأخیرتین،و إنما الأولی له القراءه لئلا تخلو الصلاه من القراءه،و قد روی أنه إذا نسی فی الأولتین القراءه تعین فی الأخیرتین (1).

و الترتیب واجب فی القراءه فی سوره الحمد و هو ألا یقدم آیه و یؤخر أیه، و لا یقرأ فی خلال الحمد من غیرها فإن فعل ذلک متعمدا استأنف قراءه الحمد و لا تبطل

ص: 106

صلوته إذا قرأ سوره قبل الحمد لم یجزه،و کان علیه إذا قرأ الحمد أن یقرأ سوره بعدها.

الظاهر من المذهب أن قراءه سوره کامله مع الحمد فی الفرائض واجبه،و أن بعض السوره أو أکثرها لا یجوز مع الاختیار غیر أنه إن قرأ بعض السوره أو قرن بین سورتین بعد الحمد لا یحکم ببطلان الصلاه،و یجوز کل ذلک فی حال الضروره،و کذلک فی النافله مع الاختیار،و الضحی و أ لم نشرح سوره واحده،و کذلک سوره الفیل و لإیلاف لا یبعضان فی الفریضه،و قد بینا أن قراءه الحمد لا بد منها مع القدره فمن لا یحسن وجب علیه تعلمها فإن خاف فوت الصلاه صلی بما یحسنه من قراءه و تکبیر و تهلیل و تسبیح.ثم یتعلم فیما بعد ما یؤدی به الصلاه،و لا یجوز أن یقرأ القرآن بغیر لغه العرب بأی لغه کان،و متی قرأ بغیر العربیه علی ما أنزله الله لم یکن ذلک قرآنا، و لا یجزیه صلوته.

قد بینا أن رفع الیدین مع کل تکبیره مستحب فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها و علی اختلاف أحوالها من صلاه قائم و قاعد و نوم و مستلق،و من صلاه عید و استسقاء،و صلاه جنازه علی خلاف بین أصحابنا فی صلاه الجنازه،و عند رفع الرأس فی السجود للتلاوه لأن عموم الأخبار یقتضی ذلک فإن نسی الرفع قبل انتهاء التکبیر رفع فإن لم یذکر إلا بعد الانتهاء مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن ترکه متعمدا فقد فاته فضل و ثواب و لا یجب منه الإعاده،و یجوز أن یکبر للرکوع و هو قائم ثم یرکع و یجوز أن یهوی بها إلی الرکوع إذا قرأ سوره بعد الحمد فی الفریضه و أراد الانتقال إلی غیرها جاز له ذلک ما لم یتجاوز نصفها إلا سوره الکافرین و الإخلاص فإنه لا ینتقل منهما إلی غیرهما إلا فی الظهر یوم الجمعه فإنه یجوز له الانتقال عنهما إلی الجمعه و المنافقین.

و یقرأ فی الفریضه أی سوره شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا یقرأها فی الفریضه علی حال.

و أفضل ما یقرأه فی الفریضه بعد الحمد سوره القدر و الإخلاص،و سوره الجحد

ص: 107

و هو مخیر فیما سوی ذلک،و لا یقرأ فی الفریضه السور الطوال التی یخرج الوقت بقراءتها بل یقرء القصار و المتوسطه،و یقرأ فی الظهر و العصر و المغرب مثل سوره القدر،و إذا جاء نصر الله و ألهیکم و ما أشبهها،و فی عشاء الآخره مثل الطارق و الأعلی و إذا السماء انفطرت و ما أشبهها،و فی الغداه مثل المزمل و المدثر و هل أتی و ما أشبهها و إن اقتصر علی سوره الإخلاص فی جمیع الصلوات کان جائزا.

و یستحب أن یقرأ غداه یوم الاثنین و الخمیس سوره هل أتی،و لیله الجمعه فی المغرب و العشاء الآخره الجمعه و سوره الأعلی،و غداه یوم الجمعه الجمعه و قل هو الله أحد،و روی المنافقین،و فی الظهر و العصر الجمعه و المنافقین،و فی النوافل یقرء من أی موضع شاء ما شاء،و یجوز قراءه العزائم فیها فإن قرأها و بلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتکبیر فتمم ما بقی من السوره إن شاء،و إن کانت السجده آخر السوره و لم یرد أن یقرأ سوره أخری قرأ الحمد.ثم یرکع عن قراءه،و ینبغی أن یقرأ فی نوافل النهار السور القصار،و الاقتصار علی سوره الإخلاص أفضل،و یستحب أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی سبعه مواضع:أول رکعه من رکعتی الزوال،و أول رکعه من نوافل المغرب،و أول رکعه من صلاه اللیل،و أول رکعه من رکعتی الإحرام و رکعتی الفجر و رکعتی الغداه إذا أصبح بها،و فی رکعتی الطواف و قد روی أنه یقرأ فی هذه المواضع فی الأولی قل هو الله أحد،و فی الثانیه قل یا أیها الکافرون (1)و یستحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین من صلاه اللیل ثلاثین مره قل هو الله أحد فی کل رکعه،و فی باقی الصلاه السور الطوال مثل الأنعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم إذا کان علیه وقت فإن قرب من الفجر خفف صلوته،و ینبغی أن یجهر بالقراءه فی صلاه المغرب و العشاء الآخره و الغداه فإن خافت فیها متعمدا أعاد الصلاه،و یخافت فی الظهر و العصر فإن جهر فیهما متعمدا وجب علیه الإعاده و إن کان ناسیا لم یجب علیه شیء و إذا جهر فلا یرفع صوته عالیا بل یجهر متوسطا و لا

ص: 108

یخافت دون إسماع نفسه علی ما بیناه،و یستحب الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل،و إن جهر فی نوافل النهار کان جائزا غیر أن الإخفات فیها أفضل،و لیس علی النساء جهر بالقراءه فی شیء من الصلاه،و علی الإمام أن یسمع من خلفه القراءه ما لم یبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلی ذلک لم یلزمه بل یقرأ قراءه وسطا،و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین،و لیس علی المأموم ذلک،و یکره أن یکون علی فمه لثام عند القراءه إذا منع من سماع القراءه فإن لم یمنع من السماع لم یکن به بأس، و إذا غلط الإمام فی القراءه رد علیه من خلفه،و إذا أراد المصلی أن یتقدم بین یدیه خطوه أو أکثر أمسک عن القراءه،و تقدم فإذا استقر به المکان عاد إلی القراءه و یجوز أن یقرأ فی الصلاه من المصحف إذا لم یحسن ظاهرا،و إذا مر المصلی بآیه رحمه ینبغی أن یسئل الله تعالی فیها،و إذا مر بآیه عذاب جاز أن یستعیذ منها.

فإن لم یقدر علی ذلک حتی رأسه و ظهره فإن لم یقدر علیه أومأ برأسه و ظهره،و إن کان عاجزا عن الانتصاب لکنه إذا قام فی صوره الراکع لکبر أو زمانه قام علی حسب حاله.فإذا أراد الرکوع زاد علی الانحناء قلیلا لیفرق بین حال القیام و الرکوع فإن لم یفعل لم یلزمه و یکفیه ذلک،و إذا عجز عن القیام و الرکوع صلی جالسا فإن قدر علی القیام غیر أنه یلحقه مشقه شدیده یستحب له أن یتکلفها،و إن احتاج إلی ما یستعین به من عصا أو حائط فعل و کان أفضل و إن لم یفعل و صلی جالسا کانت صلوته ماضیه فإذا صلی جالسا تربع فی حال القراءه،و إذا فرش جاز فی حال التشهد علی العاده و إذا جاء وقت السجود فإن قدر علی کمال السجود سجد و إن عجز عنه وضع شیئا.

ثم سجد علیه،و إن رفع إلیه شیئا و سجد علیه کان أیضا جائزا،و إن کان صحیحا و وضع بین یدیه شبه مخده و سجد علیه کان مکروها و أجزأه،و إن کان أکثر من ذلک لم یجزه،و متی لم یتمکن من السجود أصلا.أومأ إیماء و أجزأه،و إذا قدر علی القیام فی خلال الصلاه قام و بنی و لم تبطل صلوته،و إذا قدر علی القیام لم یخل من ثلاثه أحوال:إما أن یقدر علیه قبل القراءه أو بعدها أو فی خلالها فإن قدر قبل القراءه لزمه القیام،ثم القراءه،و إن قدر علیه بعدها قبل الرکوع وجب علیه القیام.ثم الرکوع عن قیام،و لا یجب علیه استیناف القراءه و إن أعادها لم تبطل صلوته و إن قدر علیه فی خلال القراءه وجب علیه القیام،و إتمام القراءه و یمسک عن القراءه فی حال قیامه لیکون قراءته قائما،و إذا صلی مع إمام فقرأ الحمد و سوره طویله فعجز المأموم عن القیام جاز له أن یقعد،و إن صلی من وصفناه منفردا کان أولی.من عجز عن الجلوس صلی علی جنبه الأیمن کما یوضع المیت فی اللحد فإن عجز عن ذلک صلی مستلقیا مؤمیا بعینه،و إذا صلی علی جنبه فقدر علی الجلوس أو جالسا فقدر علی القیام انتقل إلی ما یقدر علیه و بنی و لا تبطل صلوته.

من کان به وجع العین و قیل له:إن صلیت قائما زاد فی مرضک جاز له أن یصلی جالسا أو علی جنبه.

تکبیر الرکوع مع باقی التکبیرات سنه مؤکده علی الظاهر من المذهب لا تبطل

ص: 110

بترکها الصلاه عمدا کان أو ناسیا و إن کان تارکا فضلا،و فی أصحابنا من قال:إنها واجبه من ترکها متعمدا بطلت صلوته.فأما تکبیره الإحرام فلا خلاف أنها رکن علی ما قدمناه.

و عدد التکبیرات فی الخمس صلوات خمس و تسعون تکبیره خمس منها تکبیرات الإحرام و تسعون مسنونه منها خمس للقنوت.فی الظهر اثنان و عشرون تکبیره و فی العصر و العشاء الآخره مثل ذلک،و فی المغرب سبع عشر تکبیره،و فی الفجر اثنا عشر تکبیره شرحها:تکبیره الإحرام،و تکبیره الرکوع،و تکبیره السجود،و تکبیره رفع الرأس منه،و تکبیره العود إلیه،و تکبیره الرفع من الثانیه،و فی الرکعه الثانیه مثل ذلک إلا تکبیره الإحرام فإنها تسقط،و یکبر بدلها للقنوت فیصیر اثنتی عشره تکبیره إن کانت صلاه الفجر و إن کانت المغرب أضیف فی الرکعه الثالثه خمس تکبیرات،و تسقط تکبیره الإحرام و تکبیره القنوت فیصیر سبع عشره تکبیره،و إن کانت رباعیه ففی الأولتین اثنتا عشره تکبیره علی ما فصلناه،و فی الأخیرتین عشر تکبیرات یکون الجمیع فی الرباعیات اثنتین و عشرین تکبیره،و فی أصحابنا من أسقط تکبیرات القنوت و جعل بدلها التکبیر عند القیام من التشهد فی الثانیه إلی الثالثه،و جعل التکبیرات أربعا و تسعین تکبیره،و المنصوص المشروح ما فصلناه،و من کبر للقنوت قال عند القیام من التشهد الأول إلی الثانیه:بحول الله و قوته أقوم و أقعد کما یقول عند القیام من الأوله إلی الثانیه و هو الذی أعمل علیه و أفتی به،و أقل ما یجزی من الرکوع أن ینحنی إلی موضع یمکنه وضع یدیه علی رکبتیه مع الاختیار و ما زاد علیه فمندوب إلیه،و التسبیح فی الرکوع أو ما یقوم مقامه من الذکر واجب تبطل بترکه متعمدا الصلاه و إن ترکه ناسیا حتی رفع رأسه لم یکن علیه شیء و أقل ما یجزی فیه منه تسبیحه واحده،و أفضل منه ثلاث تسبیحات و أفضل من ذلک خمس و الکمال فی سبع فإن جمع بین التسبیح و الدعاء کان أفضل،و یکره القراءه فی حال الرکوع و السجود و التشهد و لیس بمبطل للصلاه،و الرفع من الرکوع واجب و فمن ترکه متعمدا فلا صلاه له و إن ترکه ناسیا و سجد مضی فی صلوته،و قول:سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب،و

ص: 111

إذا رفع رأسه قبل الإمام و هو مقتد به عاد إلی الرکوع لیرفع برفعه فإن لم یکن مقتدیا به فلا یعد لأنه یزید فی الصلاه فإذا أهوی إلی السجود ثم شک فی رفع الرأس عن الرکوع مضی لأنه قد انتقل إلی حاله أخری فإن رکع.ثم اعترضت به عله منعته عن الرفع و الاعتدال لم یجب علیه الرفع بل یسجد عن رکوعه فإذا زالت العله،و قد أهوی إلی السجود مضی فی صلوته سواء کان ذلک قبل السجود أو بعده،و یکره أن یرکع و یده تحت ثیابه و یستحب أن یکون بارزه أو فی کمه فإن خالف لم تفسد صلوته،و الإمام یرفع صوته بالذکر عند الرفع و یخفی المأموم،و المسنون للإمام و المأموم قول:سمع الله لمن حمده،و إن قال:ربنا و لک الحمد لم تفسد صلوته،و إذا رفع و بقی یدعوا أو یقرأ ساهیا مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إذا انتصب قائما رفع یدیه بالتکبیر،و أهوی إلی السجود بخشوع و خضوع و یتلقی الأرض بیدیه و لا یتلقاها برکبتیه،و إذا سجد سجد علی سبعه أعظم فریضه:الجبهه و الیدین و الرکبتین و طرف أصابع الرجلین،و یرغم بأنفه سنه.و السجود فرض فی کل رکعه دفعتین فمن ترکهما أو واحده منهما متعمدا فلا صلاه له و إن ترکهما ساهیا فلا صلاه له و إن ترک واحده منهما ساهیا قضاها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو و إن ترک سجدتین من رکعتین ناسیا قضاهما بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو مرتین،و کذلک إن ترک أربع سجدات من أربع رکعات قضاها کلها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو أربع مرات،و لا یجوز السجود علی کور العمامه و لا علی شیء هو لابسه،و لا علی شیء من جوارحه مثل کفه إلا عند الضروره علی ما قدمناه،و کشف الجبهه واجب فی حال السجود و الأعضاء الآخر إن کشفها کان أفضل و إن لم یکشفها کان جائزا،و إن وضع بعض کفیه أو بعض رکبتیه أو بعض أصابع رجلیه أجزأ عنه،و الکمال أن یضع العضو بکماله.

و الطمأنینه فی السجود واجبه،و هیئه السجود أن یکون متخویا (1)تجافی مرفقیه عن جنبیه،و یعل بطنه و لا یلصقه بفخذیه،و یضع یدیه حذاء منکبیه،و یضم

ص: 112

أصابع یدیه،و یوجههن نحو القبله و لا یحط صدره و لا یرفع ظهره فیجدد به،و یفرج بین فخذیه.

و الذکر فی السجود فریضه من ترکه متعمدا بطلت صلوته،و إن ترکه ناسیا حتی یرفع رأسه فلا شیء علیه،و أقل ما یجزیه تسبیحه واحده،و الثلاث أفضل،و الفضل فی خمسه،و الکمال فی سبعه.فإن جمع بین التسبیح و الدعاء المخصوص بذلک کان أفضل.ثم یرفع رأسه من السجده الاولی،و الرفع منها فریضه و الاطمئنان فیه واجب و یستحب أن یجلس بین السجدتین جلسه الاستراحه،ثم یسجد الثانیه علی هیئه الأولی سواء.فإذا رفع رأسه منها جلس جلسه الاستراحه،و الأفضل أن یجلس متورکا،و إن جلس بین السجدتین و بعد الثانیه مقعیا کان أیضا جائزا.ثم یقوم بعدها معتمدا علی یدیه.فإذا انتصب قائما صلی الرکعه الثانیه علی هیئه الاولی،و یقنت بعد الفراغ من القراءه قبل الرکوع،و یرفع یدیه إلی القنوت بتکبیره و یدعو بما شاء،و أفضله کلمات الفرج،و إن قنت بغیرها کان جائزا.

و القنوت سنه مؤکده فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها،و محلها قبل الرکوع بعد الفراغ من القراءه لا ینبغی ترکه مع الاختیار إلا فی حال الضروره أو التقیه فإن لم یحسن الدعاء سبح ثلاث تسبیحات.فإن ترک القنوت عامدا لم تبطل صلوته،و یکون تارکا فضلا،فإن ترکه ساهیا قضاءه بعد الانتصاب من الرکوع فإن فاته فلا قضاء علیه،و روی أنه یقضیه بعد التسلیم (1)و إن کانت الصلاه رباعیه ففیها قنوت واحد فی الرکعه الثانیه و کذلک فی باقی الصلوات فی کل رکعتین إلا فی یوم الجمعه فإن علی الإمام أن یقنت قنوتین فی الرکعه الأولی قبل الرکوع،و فی الثانیه بعد الرکوع.

و القنوت فی الفرائض آکد منه فی النوافل،و فیما یجهر فیها بالقراءه آکد مما لا یجهر،و لا بأس أن یدعوا فیه لدینه و دنیاه بما شاء.

سجدات القرآن خمسه عشر موضعا:آخر الأعراف،و فی الرعد،و فی النحل

ص: 113

و فی بنی إسرائیل،و فی مریم،و فی موضعین من الحج،و فی الفرقان،و فی النمل و فی إذا السماء انشقت،و فی اقرأ باسم ربک.أربعه منها فریضه:فی الم السجده،و حم السجده و النجم،و اقرأ باسم ربک،و الباقی سنه،و قد بینا أن العزائم لا تقرأ فی الفرائض فأما فی النوافل فلا بأس بقرائتها فإذا انتهی إلی موضع السجود و سجد یهوی بغیر تکبیر و یرفع رأسه و یکبر،و کذلک الحکم إذا قرأها خارج الصلاه فإن کانت السجده فی آخر السوره قام من السجود و قرأ أما الحمد و سوره أخری أو آیه من القرآن.ثم یسجد عن قراءه و قیام،و إذا صلی مع قوم فترکوا سجده العزیمه فی الصلاه أومئ إیماء و یجب سجده العزائم علی القاری و المستمع،و یستحب للسامع إذا لم یکن مصغیا فإذا کان خارج الصلاه و قرأ و سمع شیئا من العزائم وجب علیه السجود و لیس علیه إذا أراد السجود تکبیره الافتتاح بل یکبر إذا رفع رأسه منها،و لیس بعدها تشهد و لا تسلیم،و أما سجدات النوافل فإن قرأها فی الفرائض فلا یسجد و إن قرأها فی النوافل سجد إن شاء و هو أفضل،و إن ترکه کان جائزا،و یجوز للحائض و الجنب أن یسجد للعزائم و إن لم یجز لهما قرائته و یجوز لهما ترکه،و موضع السجود من حم السجده عند قوله: إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ،و یجوز سجود العزائم فی جمیع الأوقات،و إن کان وقت یکره فیه الابتداء بالنوافل من الصلاه.فأما سجدات النوافل فإنها تکره عند طلوع الشمس و غروبها،و إن اتفق للمصلی أن یقرأ سوره العزائم فی شیء من الفرائض فلا یقرأ موضع السجود،و إن انتقل إلی غیرها من السور کان جائزا،و من لقن إنسانا موضع العزیمه وجب علیه أن یسجد کلما أعاد الموضع الذی فیه السجود.فإن فاتته سجده العزیمه أو نسیها وجب علیه قضاؤها،و أما النافله فإن شاء قضاها و إن لم یقضها لم یکن علیه شیء.

و سجده الشکر مستحبه عند تجدید نعم الله و دفع المضار،و عقیب الصلوات و یستحب فیها التعفیر،و لیس فیها تکبیر الافتتاح،و لا التشهد،و لا التسلیم،و یستحب أن یکبر إذا رفع رأسه من السجود،و موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلی الجبهه أی شیء وقع منه علی الأرض أجزأه فإن کان هناک دمل أو جراح و لم یتمکن من

ص: 114

السجود علیه سجد علی أحد جانبیه فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفیره یجعله فیها کان جائزا،و ینبغی أن یکون موضع سجوده مساویا لموضع قیامه،و لا یکون أرفع منه إلا بمقدار ما لا یعتد به مثل لبنه و ما أشبهها فإن کان أکثر منها لم یکن جائزا.

فی التشهد و الصلاه علی النبی محمد صلی الله علیه و آله فإن نقص شیئا من ذلک فلا صلاه له،و کلما زاد علی ذلک من الألفاظ الوارده فیه فهو زیاده فی العباده و الثواب،و من ترک التشهد ناسیا أو شیئا منه قضاه بعد التسلیم طالت المده أم قصرت.

و یسجد سجدتی السهو علی قول بعض أصحابنا،و علی قول الباقین و هم الأکثر لیس علیه ذلک،و لا یجب علیه إعاده الصلاه،إذا أدرک المأموم إمامه فی صلاه المغرب فی الرکعه الثالثه فدخل معه فی صلوته جلس معه فی التشهد الذی هو فرض للإمام و هو متبع له فی ذلک لا یعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلی ما علیه فیصلی رکعه أخری،و یجلس عقیبها و هو التشهد الأول.ثم یصلی الثالثه و یجلس عقیبها و هو التشهد الثانی فیکون صلی ثلاث رکعات بثلاث جلسات،و یتقدر أن یجلس أربع جلسات،و هو إذا أدرکه فی التشهد الأول فإنه یجلس معه فإذا قام قام معه فی ثالثه الإمام و هی أوله له،ثم یجلس عقیبها تبعا لإمامه فیحصل جلستان علی سبیل التبع فإذا سلم الإمام قام فیصلی بقیه الصلاه،و قد بقی له رکعتان یجلس عقیب کل واحده منهما فیحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات فی الرباعیات فهی اثنین لأنه إذا لحق الإمام فی الرکعه الثانیه.فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلی معه الثالثه و هی ثانیه له جلس هو لنفسه عقیبها و یتشهد تشهدا خفیفا،و یلحق بالإمام.فإذا جلس الإمام فی الرابعه جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلی الرابعه لنفسه،و جلس عقیبها فیحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام و اثنتان له.

من لا یحسن التشهد و الصلاه علی النبی علیه السلام وجب علیه أن یتعلم ذلک إذا کان علیه وقت.فإن ضاق الوقت أتی بما یحسنه،و یتعلم لما یستأنف من الصلاه،و من قال من أصحابنا:إن التسلیم سنه یقول إذا قال:السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد خرج من الصلاه،و لا یجوز التلفظ بذلک فی التشهد الأول،و من قال:إنه فرض فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه،و ینبغی أن ینوی بها ذلک،و الثانیه ینوی بها السلام علی الملائکه أو علی من فی یساره.

و التسلیم علی أربعه أضرب:الإمام و المنفرد یسلمان تجاه القبله،و المأموم

ص: 116

الذی لا أحد علی یساره یسلم علی یمینه،و من کان علی یساره غیره یسلم یمینا و شمالا و یستحب الانصراف من الصلاه عن الیمین،و إن خالف کان جائزا و قد ترک الأفضل و ینبغی أن یکون نظره فی حال التشهد إلی حجره،و لا یلتفت یمینا و شمالا فإذا سلم کبر ثلاثا رافعا بها یدیه إلی شحمتی أذنیه،و یعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقیب مرغب فیه عقیب الفرائض،و الدعاء فیه مرجو و لا یترک تسبیح فاطمه علیها السلام خاصه،و هی أربع و ثلاثون تکبیره،و ثلث و ثلاثون تحمیده،و ثلث و ثلاثون تسبیحه یبدأ بالتکبیر.ثم بالتحمید.ثم بالتسبیح،و فی أصحابنا من قدم التسبیح علی التحمید (1)و کل ذلک جائز،فأما الأدعیه فی ذلک فکثیره و أفضلها ما یصدر عن صدق النیه و خالص الطویه،و قد استوفینا ذلک فی مصباح المتهجد،و لا تطول بذکره هاهنا.

هو کلما عدا نواقض الوضوء فإنه متی حصل متعمدا وجب منه استیناف الصلاه،و یقطع الصلاه أیضا ما لا یتعلق بفعله زائدا علی ما قدمناه،و هو خمسه أشیاء:الحیض و الاستحاضه و النفاس و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کلما یزیل العقل من الإغماء و الجنون و متی اعتقد أنه فرغ من الصلاه لشبهه.ثم تکلم عامدا فإنه لا یفسد صلوته مثل أن یسلم فی الأولتین ناسیا.ثم یتکلم بعده عامدا.ثم یذکر أنه صلی رکعتین فإنه یبنی علی صلوته،و لا تبطل صلوته،و قد روی أنه إذا کان ذلک عامدا قطع الصلاه،و الأول أحوط،و الحدث الذی یفسد الصلاه هو ما یحصل بعد التحریمه إلی حین الفراغ من کمال التشهد و الصلاه علی النبی محمد صلی الله علیه و آله.فمتی حدث فیما بین ذلک بطلت صلوته هذا علی قول من یقول من أصحابنا:إن التسلیم لیس بواجب،و من قال:إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم یسلم،و الأول أظهر فی الروایات،و الثانی أحوط للعباده،و العمل القلیل لا یفسد الصلاه وحده ما لا یسمی فی العاده کثیرا مثل إیماء إلی شیء أو قتل حیه أو عقرب أو تصفیق أو ضرب حائط تنبیها علی حاجه و ما أشبهه،و الأکل و الشرب یفسدان الصلاه،و روی جواز شرب الماء فی صلاه النافله،و ما لا یمکن التحرز منه مثل ما یخرج من بین الأسنان فإنه لا یفسد الصلاه ازدراده،و البکاء من خشیه الله لا یفسدها و إن کانت لمصیبه أو أمر دنیاوی فإنه یفسدها.

و لا یقطع الصلاه ما یمر بین یدیه من کلب أو دابه أو رجل أو امرأه أو شیء من الحیوان و الأفضل أن یحیل بینه و بین ممر الطریق ساترا و لو عنزه أو لبنه،و إذا عطس فی صلوته حمد الله،و لیس علیه شیء،و إذا سلم علیه و هو فی الصلاه رد مثل ذلک فیقول:

سلام علیکم،و لا یقول:و علیکم السلام،و إذا عرض له ما یخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم یمکنه إلا بقطع الصلاه قطعها.ثم استأنف،و متی رأی دابه انفلت أو غریما یخاف فوته أو ما لا یخاف ضیاعه أو غریقا یخاف هلاکه أو حریقا یلحقه أو شیئا من ماله أو طفلا یخاف سقوطه جاز له أن یقطع الصلاه و یستوثق من ذلک.ثم یستأنف الصلاه،و لا یصلی الرجل و هو معقوص الشعر فإن صلی کذلک متعمدا کان علیه الإعاده.

و إن کان فی الثالثه بطل حکم السجدتین فیها و صارت الثالثه ثانیه،و إن کان من الثالثه فقد بطل حکم السجدتین فیها و تمت الثالثه بالرابعه فیضیف إلیها رکعه أخری،و متی تحقق صحه الأولتین و شک فی الآخرتین أضاف إلیهما رکعه أخری و تمت صلوته علی المذهبین،و من ترک سجدتین من رکعه من رکعتین الأولتین حتی یرکع بعدها أعاد علی المذهب الأول،و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیه للأول،و بنی علی صلاته و متی ترک سجدتین من رکعه واحده و لا یدری من أیها هی فعلی المذهب الأول متی جوز ترک السجدتین من الرکعتین الأولتین وجب علیه إعاده الصلاه،و علی المذهب الثانی صحت له ثلاث رکعات،و یضیف إلیها رکعه لأنه إن کان ترکهما من الرکعه الأولی فقد تمت الاولی بالسجدتین فی الثانیه،و بطل حکم الرکوع فی الثانی لأنه زیاده فعل فی الصلاه لا حکم له مع السهو،و إن کان ترکهما من الثانیه فقد تمت الثانیه بالثالثه، و إن کانتا من الثالثه فقد تمت الثالثه بالرابعه و بطل حکم الرکوع فی الرابعه فیأتی برکعه و قد تمت صلوته،و إن کانتا من الرابعه فقد تمت الثالثه،و صح له الرکوع فی الرابعه فلیضف إلیها سجدتین،و قد تمت صلوته و لا یضره الرکوع،و کذلک الحکم إن تحقق أنه ترکهما من الثانیه أو الثالثه أو الرابعه فالحکم فیه سواء فإن تحقق صحه الأولتین و شک فی الآخرتین فقد تمت له الثالثه بالرابعه فیضیف إلیها رکعه أخری،و قد تمت صلوته و من ترک سجده واحده من الرکعه الاولی و ذکرها و هو قائم قبل الرکوع عاد فسجد،و لا یلزمه الجلوس ثم السجود سواء کان جلس فی الأولی جلسه الاستراحه أو جلسه الفصل أو لم یجلسهما و إن لم یذکر حتی یرکع مضی فی الصلاه،فإذا سلم أعادها و سجد سجدتی السهو و هذا الحکم فی الرکعه الثانیه و الثالثه و الرابعه،و من صلی أربع رکعات.ثم ذکر أنه ترک أربع سجدات.فالذی یقتضیه عموم الأخبار أن علیه أربع سجدات،و عقیب کل سجده سجدتی السهو،و من قال من أصحابنا:إن کل سهو یلحق الرکعتین الأولتین یجب منه إعاده الصلاه یجب أن یقول فی هذه المسائل:إنه یعید الصلاه،فإن ذکر أنه ترک ثلاث سجدات،و لا یدری موضعها فعلی المذهب الأول یعید ثلاث سجدات و مع کل سجده سجدتی السهو،و علی المذهب الثانی یجب منه إعاده الصلاه لأنه لم تسلم له

ص: 120

الأولتان،و من ذکر أنه ترک سجدتین من رکعتین،و لا یدری موضعهما فعلی المذهب الأول یعید السجدتین مع کل سجده سجدتی السهو،و علی الثانی یجب إعاده الصلاه لأنه لا یأمن أن یکونا من الرکعتین الأولتین و الثانیه أو الثالثه فإن ذکر أنه ترک سجدتین من الرکعتین الأخیرتین فعلی المذهبین معا یجب أن یعید السجدتین مع کل سجده سجدتی السهو لأنه سلمت له الأولتان.فإن ذکر أنه ترک سجده واحده و لا یدری موضعها وجب علیه أن یعیدها و یسجد سجدتی السهو علی المذهب الأول،و علی المذهب الثانی یعید الصلاه لأنه لا یأمن أن یکون من الأوله أو الثانیه،و إن تحقق أنها من الأخیرتین و لا یدری من أیهما هی أعاد السجده مع سجدتی السهو علی المذهبین معا،و من زاد رکوعا فی الأولتین أعاد،و من زاد سجدتین فی رکعه من الأولتین، أعاد،و من زاد فی الصلاه رکعه أعاد،و فی أصحابنا من قال:إن کانت الصلاه رباعیه و جلس فی الرابعه مقدار التشهد فلا إعاده علیه (1)و الأول هو الصحیح لأن هذا قول من یقول:إن الذکر فی التشهد غیر واجب.

و من شک فی الأولتین من کل رباعیه فلا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی المغرب و الغداه و لا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی صلاه السفر و لا یدری کم صلی أعاد، و من نقص رکعه أو ما زاد علیها،و لا یذکره حتی یتکلم أو یستدبر القبله أعاد،و فی أصحابنا من قال:إنه إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعاده الصلاه لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو،و هو الأقوی عندی سواء کان ذلک فی صلاه الغداه،أو المغرب أو صلاه السفر أو غیرها من الرباعیات فإنه متی تحقق ما نقص قضی ما نقص، و بنی علیه (2)و فی أصحابنا من یقول:إن ذلک توجب استیناف الصلاه فی هذه الصلاه

ص: 121

التی لیست رباعیات،و من شک فلا یدری کم صلی أعاد.

و القسم الثانی و هو ما لا حکم له ففی اثنی عشر موضعا:من کثر سهوه و تواتر،و قیل:إن حد ذلک أن یسهو ثلاث مرات متوالیه،و من شک فی شیء و قد انتقل إلی غیره مثل من شک فی تکبیره الافتتاح و هو فی حال القراءه.فإن شک قبل القراءه کبر و أعاد القراءه.فإن شک فی القراءه فی حال الرکوع أو فی الرکوع فی حال السجود،أو فی السجود فی حال القیام،أو فی التشهد الأول،و قد قام إلی الثالثه فإنه لا یلتفت إلیه و یمضی فی الصلاه،و من شک فی النیه فإنه یجدد النیه إن کان فی وقت محلها و إن انتقل إلی حاله اخری مضی فی صلاته فإن تحقق أنه نوی و لا یدری نوی فرضا أو نفلا استأنف الصلاه احتیاطا،و من سهی فی النافله أو سهی فی سهو أو سهی عن تسبیح الرکوع حتی یرفع رأسه أو عن تسبیح السجود حتی یرفع فإنه یمضی فی صلاته لأنه انتقل إلی حاله اخری.

و أما ما یوجب تلافیه إما فی الحال أو بعده ففی تسعه مواضع:من سهی عن قراءه الحمد حتی قرء سوره أخری قرأ الحمد و أعاد السوره،و من سهی عن قراءه سوره بعد الحمد قبل أن یرکع قرأ ثم یرکع،و من شک فی القراءه و هو قائم لم یرکع قرأ ثم رکع فإن ذکر أنه کان قرأ لم یضره شیء،و من شک فی الرکوع و هو قائم.ثم رکع فإن ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه إرسالا،.و من سهی عن تسبیح الرکوع و هو راکع سبح،و من شک فی السجدتین أو واحده منهما قبل أن یقوم سجدهما أو واحده منهما فإن ذکر فیما بعد أنه کان سجدهما أعاد الصلاه و إن کان زاد واحده لم یجب علیه الإعاده.

و من ترک التشهد الأول،و ذکر و هو قائم رجع فتشهد،فإن لم یذکر حتی یرکع مضی فی صلاته و قضاه بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو،و من نسی سجده واحده و قام.ثم ذکر أنه لم یسجد قبل أن یرکع رجع فسجد فإن ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضاها بعد التسلیم،و من نسی التشهد الأخیر حتی یسلم قضاه بعد التسلیم أی وقت کان.

ص: 122

و أما ما یوجب الاحتیاط فخمسه مواضع:

من شک فلا یدری صلی اثنتین أم ثلاثا فی الرباعیات و تساوت ظنونه بنی علی الثلاث و تمم.فإذا سلم صلی رکعه من قیام أو رکعتین من جلوس،و کذلک من شک بین الثلاث و الأربع.

و من شک بین الثنتین و الأربع بنی علی الأربع فإذا سلم صلی رکعتین من قیام.

و من شک بین الثنتین و الثلاث و الأربع بنی علی الأربع.ثم صلی رکعتین من قیام،و رکعتین من جلوس.فإن غلب فی ظنه فی أحد هذه المواضع أحدهما عمل علیه لأن غلبه الظن فی جمیع أحکام السهو یقوم مقام العلم سواء.

و من سهی فی النافله بنی علی الأقل و إن بنی علی الأکثر جاز.

و أما ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسه مواضع:من تکلم فی الصلاه ساهیا، و من سلم فی الأولتین ناسیا،و من نسی التشهد الأول حتی یرکع فی الثالثه قضاه بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من ترک واحده من السجدتین حتی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من شک بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو،و من أصحابنا من قال:إن من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو،و من شک فی سجدتی السهو أو واحده منها فالأحوط أن یأتی بهما فإن انتقل إلی حاله اخری لم یلتفت إلیه،و من سهی سهوین أو أکثر منهما بما یوجب سجدتی السهو فلیس علیه أکثر من سجدتی السهو لأن زیادته یحتاج إلی دلاله.

و إن قلنا:إن کل ما کان منه فیه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غیره لا یتداخل و وجب سجدتا السهو لکل واحده من هذه لعموم الأخبار کان أحوط.

و سجدتا السهو واجبتان فمن ترکهما وجب علیه إعادتهما فإن تطاول الزمان و مضی لم یجب علیه إعاده الصلاه و أعادهما،و لیس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعاده.

و لا سهو علی المأموم إذا حفظ علیه الإمام.فإن سهی الإمام وجب علیه سجود

ص: 123

السهو،و یجب علی المأموم اتباعه فی ذلک.فإن کان المأموم ذاکرا ذکر الإمام،و نبهه علیه،و وجب علی الإمام الرجوع إلیه،فإن لم یذکره کان علی الإمام سجدتا السهو،و یجب علی المأموم أیضا اتباعه فی ذلک،و قد قیل:إنه لا یجب لأنه متیقن و متی سها المأموم و الإمام فیما یوجب الاستئناف استأنفوا،و فیما یوجب الجبران أو الاحتیاط فعلوا ذلک،و إذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أیضا معه فإن لم یسجد الإمام عامدا أو ساهیا سجد المأموم.فإن کان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحده و أحدث کان علی المأموم أن یأتی بالثانیه،و إذا دخل علی الإمام فی أثناء صلاته مثل أن أدرکه و قد صلی رکعه فکبر و دخل معه فیما بقی من الصلاه فیه مسئلتان:

إحداهما:إذا سها الإمام فیما بقی من الصلاه.

و الثانیه:و هی إذا کان قد سهی فیما مضی قبل دخول المأموم فی صلاته معه.

فأما الثانیه و هی أن یکون قد سهی فیما مضی فإذا کان آخر صلاه الإمام.و قد بقی علی المأموم رکعه لم یخل الإمام من أحد أمرین:إما أن یسجد للسهو أو یترک فإن سجد للسهو لم یتبعه المأموم،و کذلک إن ترکه عامدا أو ساهیا لم یجب علیه الإتیان به لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و قد انفصل بالتسلیم من أن یکون مقتدیا به فلا یجب علیه أتباعه فإذا لم یتبعه و قضی صلاته لم یجب علیه الإتیان بهما لأنه إنما کان یتبع الإمام فی سهوه،و فی هذه الحال لیس هو مؤتما به.

و أما المسئله الاولی و هو أن یسهو الإمام کان فیما بعد فإذا سلم الإمام و سجد للسهو لم یتبعه المأموم فی هذه الحال و یؤخر حتی تمم صلاته،و یأتی بسجدتی السهو لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و هو لم یسلم بعد لأن علیه فائتا من الصلاه یحتاج أن یتممه فإن أخل الإمام بسجدتی السهو عامدا أو ساهیا أتی بهما المأموم إذا فرغ من الصلاه لأنهما جبران للصلاه،و لا یجوز ترکهما،و قد بینا أن سجدتی السهو لا یجبان إلا فی خمس مواضع،و فی أصحابنا من قال:یجبان فی کل زیاده و

ص: 124

نقصان (1)فعلی هذا یجبان فی کل زیاده علی أفعال الصلاه أو هیئاتها فرضا کان أو نفلا و کذلک فی کل نقصان فعلا کان أو هیئه نفلا کان أو فرضا إلا أن الأول أظهر فی الروایات و المذهب.

سجدتا السهو موضعهما بعد التسلیم سواء کان لزیاده أو نقصان،و فی أصحابنا من قال:إن کانت لزیاده کانتا بعد التسلیم،و إن وجبا لنقصان کانتا قبل التسلیم (2)و الأول أظهر.فإذا أراد أن یسجد سجدتی السهو استفتح بالتکبیر و سجد عقیبه،و یرفع رأسه.ثم یعود إلی السجده الثانیه،و یقول فیها:بسم الله و بالله و السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته،و غیر ذلک من الأذکار.ثم یتشهد بعدهما تشهدا خفیفا فأتی بالشهادتین و الصلاه علی النبی و آله و یسلم بعده.

قد روی أنهم یقضون صلاه یوم و لیله،و روی ثلاثه أیام،و ذلک محمول علی الاستحباب و یجری مجری هؤلاء الحائض فإن ما یفوتها فی حال الحیض لا یلزمها قضاؤه علی حال إلا ما یدرکه فی وقته أو بعضه علی ما قدمناه القول فیه.

و أما من کان مخاطبا بها ففاتته فعلی ضربین:أحدهما:لا یلزمه قضاؤها،و الثانی:

یلزمه القضاء.

و الأول من کان کافرا فی الأصل فإنه إذا فاتته الصلاه فی حال کفره لکونه مخاطبا بالشرائع فلا یلزمه قضاؤها علی حال.

و الضرب الآخر و هو من یلزمه،و هو کل من کان علی ظاهر الإسلام کامل العقل بالغا فإن جمیع ما یفوته من الصلاه بمرض و غیره یلزمه قضاؤها حسب ما فاتته،و کذلک ما یفوته فی حال السکر أو بتناول الأشیاء المرقده و المنومه کالبنج و غیره،و فی حال النوم المعتاد فإنه یجب علیهم قضاؤها علی کل حال،و کذلک من کان مسلما فارتد فإنه یلزمه قضاء جمیع ما یفوته فی حال ردته من العبادات،و وقت الصلاه الفائته حین یذکرها أی وقت کان من لیل أو نهار،ما لم یتضیق وقت صلاه حاضره فإن دخلت وقت صلاه حاضره،و دخل فیها من أول وقتها.ثم ذکر أن علیه صلاه فائته نقل نیته إلی ما فاتته ثم استأنف الحاضره مثال ذلک أنه إذا فاتته صلاه الظهر فإنه یصلیها ما دام یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی الظهر فإنه عند ذلک یصلی الظهر،و یعود إلی الفائته،و فی أصحابنا من یقول:یصلی الفائته ما دام یبقی من النهار مقدار ما یصلی فیه الظهر و العصر یبدأ بالظهر.ثم العصر فإن لم یبق من النهار إلا مقدار ما یصلی فیه العصر بدأ به.ثم قضی الظهر فإن کان دخل فی العصر ما بینه و بین الوقت الذی ذکرناه نقل نیته إلی الظهر،ثم یصلی بعده العصر،و کذلک متی دخل وقت المغرب و علیه صلاه صلی الفائته ما بینه و بین أن یبقی إلی سقوط الشفق مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلک.ثم ذکر نقل نیته إلی التی فاتته ثم استأنف المغرب،و إذا دخل وقت العشاء الآخره و علیه صلاه صلی صلاه الفائته ما بینه و بین نصف اللیل.ثم یصلی بعدها العشاء الآخره فإن انتصف اللیل بدأ بالعشاء الآخره ثم

ص: 126

صلی الفائته،و إذا طلع الفجر و علیه صلاه فلیصلیها ما بینه و بین أن یبقی إلی طلوع الشمس مقدار ما یصلی فیه رکعتی الغداه فإن بدأ بهما نقل نیته إلی التی فاتته.ثم یصلی بعدها رکعتی الغداه،و من فاتته صلوات کثیره و تحققها قضاها کما فاتته یبدء بالأول فالأول حتی یقضیها کلها سواء دخل فی حد التکرار أو لم یدخل فإن قدم منها شیئا علی شیء لم یجزه و احتاج إلی إعادتها لقوله علیه السلام:لا صلاه لمن علیه صلاه،و لما رواه زراره عن أبی عبد الله فی الخبر الطویل الذی فیه کیفیه قضاء الصلوات،و قال له:اقضی الأول فالأول مثال ذلک أن یکون قد فاتته خمس صلوات،و یکون أول ما فاته الظهر فإنه ینبغی أن یقضی أولا الظهر.ثم یرتب بعدها العصر إلی تمام الخمس صلوات فإن قضی أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم یجزه و احتاج إلی إعادته،و متی کانت علیه صلوات کثیره فإنه یقضی أولا فأولا فإذا تضیق وقت صلاه فریضه حاضره قطع القضاء و صلی فریضه الوقت،ثم عاد إلی القضاء علی الترتیب فأما الصلوات التی یؤدیها فی أوقاتها قبل أن یعلم أن علیه صلاه فائته فإنه لا یبطل أداؤها لکونها مرتبه علی الفوائت سواء أداها فی أول وقتها أو فی آخر الوقت إذا لم یعلم أن علیه قضاء فإن علم أن علیه قضاء و أدی فریضه الوقت فی أوله فإنه لا یجزیه.فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت و یرتب علیها،و من دخل فی صلاه نافله.ثم ذکر أن علیه فریضه قبل أن یفرغ منها استأنف التی فاتته.ثم استأنف النافله،و من فاتته صلاه واحده من الخمس و لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین الغداه،و بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخره،فإن فاتته صلاه واحده مرات کثیره و هو یعلمها بعینها غیر أنه لا یعلم کم مره فاتته صلی من تلک الصلاه إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها أو زاد علیه فإن لم یعلم الصلاه بعینها صلی فی کل وقت ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها،و من فاتته صلاه فریضه لمرض لا یزیل العقل لزمه قضاء فإن أدرکته الوفاه وجب علی ولیه القضاء عنه،و من فاتته صلاه فی الحضر فذکرها و هو مسافر قضی صلاه الحاضر،و إن فاتته فی السفر من هو حاضر قضی صلاه المسافر،و أما المرتد الذی یستتاب فإنه یقضی کلما یفوته من الصلاه و الصوم و الزکاه إذا حال

ص: 127

علیه الحول فی حال الرده،و کذلک إن کان فاته شیء من ذلک قبل الارتداد وجب علیه أن یقضیه إذا عاد إلی الإسلام،و إن کان قد حج حجه الإسلام قبل أن یرتد ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه إعاده الحج،و ما یلحقه من زوال العقل و الإغماء فی حال الارتداد علی ضربین:أحدهما:أن یکون بفعله من شرب المسکر و البنج أو المرقد و ما أشبه ذلک مما یزیل العقل.فإنه یجب علیه إعاده ما یفوته فی تلک الحال و إن کان زوال عقله بشیء من فعل الله مثل الجنون و الإغماء فإنه لا یجب علیه قضاء ما یفوته فی تلک الحال،و من فاته شیء من النوافل المرتبه قضاه أی وقت ذکره ما لم یکن وقت فریضه.فإن فاته شیء کثیر منها صلی إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها فإن لم یتمکن من ذلک جاز له أن یتصدق عن کل رکعتین بمدین من طعام فإن لم یتمکن فعن کل یوم بمد منه.فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه،و من فاته شیء من النوافل ثم جن فلیس علیه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها کان أفضل.

و یستحب أن یقضی نوافل النهار باللیل،و نوافل اللیل بالنهار،و من فاتته صلاه اللیل فلیصلها أی وقت شاء،و إن کان بعد الغداه أو بعد العصر،و متی قضاها فلیس علیه إلا رکعه مکان رکعه،و لا بأس أن یقضی أوتارا جماعه فی لیله واحده و سعی أن یجعل القضاء أول اللیل و الأداء آخره.

من فاتته الجمعه لم یجب علیه قضاؤها،و إنما یلزمه الظهر أربع رکعات،و کذلک إن فاتته صلاه العید لم یجب علیه قضاؤها،و إن صلی لنفسه منفردا کان له فیه فضل.

و صلاه الکسوف إذا تعمد ترکها یجب علیه قضاؤها فإن کان احترق القرص کله اغتسل مع ذلک.

من ترک الصلاه لغیر عذر حتی خرج وقتها قیل له:لم ترکتها.فإن قال:

لأنها غیر واجبه و أنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد و وجب علیه القتل بلا خلاف،و لا یصلی علیه،و لا یدفن فی مقابر المسلمین،و یکون ماله لورثته المسلمین.فإن لم یکن له ورثه کان للإمام عندنا،و عند الفقهاء لبیت المال،و إن قال:ما علمت وجوبها و

ص: 128

مثله یعذر مثل أن یکون قریب العهد بالإسلام عرف أنها واجبه علیه.فإن اعتقد وجوبها ترک،و إن قال:لا اعتقد وجوبها لحق بالقسم الأول:فإن قال:نسیتها قیل له:صلها الآن فقد ذکرتها فإن قال:أنا عاجز عنها لعله.قلنا:صلها علی حسب حالک قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إیماء علی حسب طاقتک فإن قال:هی واجبه،و أنا ذاکر و علی فعلها قادر لکنی لست أنشط لفعلها أو أنا کسلان عن إقامتها و أقام علی ذلک حتی خرج وقتها أنکر علیه ذلک و أمر بأن یصلیها قضاء.فإن لم یفعل عزر فإن انتهی و صلی برئت ذمته فإن أقام علی ذلک حتی ترک ثلاث صلوات و عزر فیها ثلاث مرات قتل فی الرابعه لما روی عنهم علیه السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه،و ذلک عام فی جمیع الکبائر و لا یقتل حتی یستتاب فإن تاب و إلا قتل و کفن و صلی علیه و کان میراثه لورثته المسلمین فإن لم یکن له وارث مسلم کان للإمام و یدفن فی مقابر المسلمین.

رفع الرأس ثانیا فتحهما،و علی هذا یکون صلوته.فإن صلی علی وجه ثم تجددت له قدره علی غیر تلک الهیئه انتقل إلی ما یقدر علیه و یبنی علی ما فصلناه فیما مضی.

و المتوحل و الغریق و الحائض و السابح إذا تضیق علیهم وقت الصلاه و لا یتمکنون من موضع یصلون علیه أو فیه صلوا إیماء و یکون رکوعهم و سجودهم إیماء،و یکون السجود أخفض من الرکوع،و یلزمهم استقبال القبله مع الإمکان فإن لم یمکنهم صلوا علی ما یتمکنون منه،و المریض إذا کان مسافرا راکبا و لا یقدر علی النزول صلی الفریضه علی ظهر الدابه علی حسب ما یتمکن منه من الرکوع و السجود،و إن لم یقدر إلا علی الإیماء کان جائزا،و یجزیه فی النوافل أن یصلی إیماء مع القدره علی إتمام الرکوع و السجود،و حد المرض الذی یبیح له الصلاه جالسا ما یعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا یتمکن من الصلاه قائما،و قد روی أنه إذا لم یقدر علی المشی بمقدار زمان صلوته،و المبطون إذا صلی.ثم حدث به ما ینقض صلوته أعاد الوضوء و بنا علی صلوته،و من به سلس البول صلی کذلک بعد أن یستبرئ،و یستحب له أن یلف خرقه علی ذکره لئلا تتعدی النجاسه إلی ثیابه و بدنه،و إذا صلی المریض جالسا قعد متربعا فی حال القراءه فإذا أراد الرکوع ثنی رجلیه فإن لم یتمکن من ذلک جلس کیف ما سهل علیه،و الممنوع بالقید إذا کان أسیرا فی أیدی المشرکین أو کان مصلوبا إذا لم یقدر علی الصلاه صلی إیماء،و العریان إذا لم یکن معه ما یستر به عورته و کان وحده بحیث لا یری أحد سوئته صلی قائما،و إن کان معه غیره أو کان بحیث لا یأمن من اطلاع غیره علیه صلی جالسا.فإن کانوا جماعه بهذه الصفه تقدم إمامهم برکبتیه و صلی بهم جالسا و هم جلوس و یکون رکوع الإمام و سجوده إیماء یکون سجوده أخفض من رکوعه،و یرکع المأمومون و یسجدون،و إن وجد العریان ما یستر به عورته من حشیش الأرض و غیره ستر به عورتیه و صلی قائما.

و أما من کان فی السفینه فإن تمکن من الخروج منه و الصلاه علی الأرض خرج فإنه أفضل،و إن لم یفعل أو لا یتمکن منه جاز أن یصلی فیها الفرائض و النوافل سواء کانت صغیره أو کبیره فإذا صلی قائما مستقبل القبله فإن لم یمکنه قائما صلی جالسا

ص: 130

مستقبل القبله فإن دارت السفینه دار معها کیف ما دارت،و استقبل القبله.فإن لم یمکنه استقبل بأول تکبیره القبله.ثم صلی کیف ما دارت.و قد روی أنه یصلی إلی صدر السفینه،و ذلک یختص النوافل،و إذا لم یجد فیها ما یسجد علیه سجد علی خشبها فإن کان مقیرا غطاه بثوب و سجد علیه.فإن لم یقدر علیه سجد علی القیر عند الضروره و أجزأه.

إن لم یکن بعد طلوع الفجر الثانی فإن صلاهما و قد بقی من اللیل کثیر،و هو أن لا یکون قد طلع الفجر الأول أعادهما استحبابا،و یستحب الاضطجاع بعد هاتین الرکعتین و الدعاء فیه بما روی،و قراءه خمس آیات من آل عمران.و إن جعل مکان الضجعه سجده کان ذلک جائزا.

و یجوز أن یصلی النوافل جالسا مع القدره علی القیام،و قد روی أنه یصلی بدل کل رکعه رکعتین،و روی أنه رکعه برکعه و جمیعهما جائزان،و من کان فی دعاء الوتر و لم یرد قطعه و فی عزمه الصوم و بین یدیه ماء جاز له أن یتقدم خطوا و یشرب و لا یستدبر القبله،و یرجع فیبنی علی صلوته،و أما ما لیس بمرتب من النوافل فعلی ضربین:أحدهما:لا وقت له معین،و الآخر له وقت معین،فالأول مثل صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام و صفتها أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعه الحمد مره و خمسین مره قل هو الله أحد،و مثل صلاه فاطمه علیها السلام،و هی رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد مره و إنا أنزلناه مائه مره،و فی الثانیه الحمد مره و قل هو الله أحد مائه مره،و مثل صلاه جعفر علیه السلام و تسمی صلاه التسبیح،و صلاه الحبوه و هی أربع رکعات فی کل رکعه خمس و سبعون مره سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر یبتدء الصلاه فیقرء الحمد و یقرأ فی الأولی إذا زلزلت.ثم یسبح خمس عشره مره علی ما قلناه.ثم یرکع و یقول فی رکوعه عشر مرات،و یرفع رأسه،و یقول عشرا ثم یسجد و یقول فی سجوده عشرا.ثم یرفع رأسه فیقول عشرا.ثم یعود إلی السجده الثانیه فیقول ذلک عشرا.ثم رفع رأسه و یقول عشرا.ثم ینهض فیصلی الثانیه مثل ذلک،و یقرء بعد الحمد و العادیات.ثم یصلی الرکعتین الآخرتین مثل ذلک یقرأ فی الأولی إذا جاء نصر الله،و فی الثانیه التی هی الرابعه قل هو الله أحد،و یدعو فی آخر السجده بما أراد و یستحب أن یکون ذلک بما روی من قول:یا من لبس العز و الوقار إلی تمام الدعاء و غیر ذلک من الصلوات المرغبه فیها ذکرناها فی مصباح المتهجد و فی عمل السنه.

و أما ما له وقت معین فمثل تحیه المسجد فإن وقتها عند دخول المسجد،و مثل صلاه یوم الغدیر فإنه یستحب أن یصلی ذلک إذا بقی إلی الزوال نصف ساعه بعد أن

ص: 132

یغتسل رکعتین یقرأ فی کل واحده منهما الحمد مره و قل هو الله أحد عشر مرات، و آیه الکرسی عشر مرات،و إنا أنزلناه عشر مرات فإذا سلم دعا بعدها بالدعاء المعروف،و یستحب أن یصلی یوم المبعث أو لیلته،و هو الیوم السابع و العشرین من رجب اثنی عشره رکعه یقرء فی کل رکعه الحمد و ما سهل علیه،و قیل:یس فإذا فرغ قرأ سبع مرات الحمد،و قل هو الله أحد مثل ذلک،و المعوذتین مثل ذلک،و قل یا أیها الکافرون و إنا أنزلناه و آیه الکرسی مثل ذلک،و روی أربع مرات.ثم یقول سبع مرات:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر.ثم یقول سبع مرات:

الله لا أشرک به شیئا،و قد روی مثل ذلک فی لیله المبعث،و یستحب أن یصلی لیله النصف من شعبان أربع رکعات یقرأ فی کل رکعه الحمد مره،و قل هو الله أحد مأه مره.فإذا أراد أمرا من الأمور لدینه أو دنیاه یستحب له أن یصلی رکعتین یقرأ فیهما ما شاء و یقنت فی الثانیه.فإذا سلم دعا بما أراد و یسجد و یستخیر الله فی سجوده مائه مره یقول:أستخیر الله فی جمیع أموری.ثم یمضی فی حاجته،و إذا عرضت له حاجه صام الأربعا و الخمیس و الجمعه،و برز تحت السماء یوم الجمعه،و صلی رکعتین یقرأ فیهما مأتی مره و عشر مرات قل هو الله أحد علی ترتیب صلاه التسبیح إلا أنه یجعل بدل التسبیح فی صلاه جعفر علیه السلام خمس عشر مره قل هو الله أحد بعد الحمد، و کذلک فی الرکوع و السجود و فی جمیع الأحوال.فإذا فرغ منها سئل الله حاجته.

فإذا قضیت حاجته صلی رکعتین شکرا لله تعالی یقرأ فی الأولی الحمد و إنا أنزلناه، و فی الثانیه الحمد و قل هو الله أحد ثم یشکر الله تعالی علی ما أنعم به علیه فی حال السجود و الرکوع و بعد التسلیم.

لیله العشرین عشرین رکعه علی ما فصلناه،و فی لیله إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین کل لیله مأه رکعه،و تصلی لیله اثنتین و عشرین،و لیله أربع و عشرین إلی آخر الشهر کل لیله ثلاثین رکعه ثمان رکعات بین العشائین و اثنتین و عشرین بعد العشاء الآخره و روی أنه یصلی بین العشائین اثنی عشره رکعه و الثمان عشره بعد العشاء الآخره فهذه تسع مأه و عشرین رکعه،و یصلی فی کل جمعه من شهر رمضان أربع رکعات صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام،و رکعتین صلاه فاطمه علیها السلام،و أربع رکعات صلاه جعفر علیه السلام و یصلی لیله آخر جمعه من الشهر عشرین رکعه صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام و فی عشیه تلک الجمعه عشرین رکعه صلاه فاطمه علیها السلام فهذه تمام الألف رکعه،و یستحب أیضا أن یصلی لیله النصف مائه رکعه یقرء فی کل رکعه الحمد مره و قل هو الله أحد عشر مرات،و یستحب أن یصلی لیله الفطر رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد مره و ألف مره قل هو الله أحد،و الثانیه الحمد مره و قل هو الله أحد مره واحده.

من حضر معه.ثم یدعوا و یخطب بخطبه الاستسقاء المرویه عن أمیر المؤمنین علیه السلام فإن لم یحسنها اقتصر علی الدعاء.

و یستحب أن یخرج للاستسقاء الشیوخ الکبار و الصبیان الصغار و العجائز،و یخرج الشباب منهن،و یکره إخراج أهل الذمه فی الاستسقاء لأنهم مغضوب علیهم و یستحب لأهل الخصب أن یدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن یصلوا صلوا شکرا لله فإن صلوا و لم یسقوا أخرجوا ثانیا و ثالثا لأنه لا مانع من ذلک،و تحویل الرداء مستحب للإمام و المأموم مقورا (1)کان الرداء أو مربعا،و لا یحتاج أن یقلب الرداء،و إذا نذر الإمام أن یصلی صلاه الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر فی طاعه،و لیس له أن یخرج غیره و لا أن یلزمهم الخروج،و إن نذر غیر الإمام انعقد أیضا نذره لمثل ذلک.فإن نذر الإمام أن یستسقی هو و غیره لزمه فی نفسه دون غیره لأن نذره لا ینعقد فیما لا یملک،و یستحب له أن یخرج فیمن یطیعه من ولده و غیرهم،فإذا انعقد نذره صلاها بحیث یصلی صلاه الاستسقاء فی الصحراء،فإن نذر أن یصلی فی المسجد وجب علیه الوفاء به فإن صلی فی غیره لم یجزه عما نذر فإن نذر أن یخطب انعقد نذره و یخطب إنشاء جالسا،و إن شاء قائما أو علی منبر أو علی غیره،و إن نذر أن یخطب علی المنبر وجب علیه أن یخطب کذلک فإن لم یفعل لم یجزه إذا خطب علی حائط و ما أشبه ذلک.إذا نصب ماء العیون أو میاه الآبار جاز صلاه الاستسقاء،لأنه لا مانع،و لا یجوز أن یقول:مطرنا نبأ کذا لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک.

ص: 135

قصر فإن وجده فی بعض الطریق فعن علیه الرجوع إلی وطنه و ترک قصد تلک البلده انقطع سفره هاهنا و کان فی رجوعه مستأنفا للسفر فإن کان بین هذا المکان و بین بلده مسافه یقصر فیها وجب علیه التقصیر و إلا فعلیه التمام.إذا قصد بلدا و بینه و بین ذلک البلد بلد آخر فی طریقه فسافر عن وطنه بنیه أنه یقیم فی البلد الأول عشره أیام.

ثم یسیر إلی الثانی نظرت فإن کال بین بلده و بین البلد الأول مسافه یقصر فیها قصر و إلا أتم،و إن کانت المسافه إلیه أقل منها وجب علیه التقصیر فإذا وصل إلیه انقطع قصره لعزمه منه علی المقام عشره أیام فیه سواء قام فیه أو لم یقم.فإذا أراد السفر إلی البلد الثانی فإن کانت المسافه إلیه یقصر فیها الصلاه قصر،و إلا أتم لأنه ابتدأ بالسفر منه.فإذا حصل فی البلد الثانی و أراد العود إلی وطنه نظرت فإن کانت المسافه یقصر فیها الصلاه قصر،و إلا فعلیه التمام،و إذا قصد وطنه من الثانی و المسافه یقصر فیها قصر سواء دخل البلد الأول أو لم یدخل لأنه طریقه و لم ینو المقام به فی رجوعه.إذا خرج من بغداد یرید الکوفه قصر فلما أتی القصر خاف من الطریق،و أقام فیه بنیه أن یقیم عشره أیام لیعرف خبر الطریق أو عدل منه إلی بلد آخر للمقام به أو لیعرف الخبر فیه انقطع قصره بالقصد لأنه قد قطع منه السفر الأول.ثم ینظر فی البلد الذی یقصده من القصر فإن کان علی مسافه یقصر فیها الصلاه قصر و إلا لم یقصر لأن السفر الأول قد انقطع اللهم إلا أن یرجع عن طریق القصر بأم الکوفه فحینئذ یستدیم التقصیر للنیه الأوله.

إذا سافر فدخل فی سفره بلدا و قال:إن لقیت فلانا فیه أقمت عشره أیام أو أکثر فله القصر حتی یلقی فلانا لأنه ما نوی المقام قطعا.فإن لقی فلانا أتم لأنه قد وجد شرطه فی نیه الإقامه عشرا فإن لقیه،ثم بدا له فی المقام عشرا،و قال:أخرج من وقتی أو قبل عشره أیام لم یکن له القصر لأنه قد صار مقیما بالنیه و لا یصیر مسافرا بمجرد النیه حتی یسافر،و إن دخل البلد و قال:إن لقیت فلانا أقمت عشره و انتظره کان له القصر.فإن اتصل له المقام علی هذا شهرا قصر فإن زاد أتم.

و المسافر فی البحر و البر و النهر سواء فی جمیع أحکام السفر من وجوب تقصیر أو

ص: 137

تمام لا یختلف الحال فیه و متی دخل المرکب فی البحر إلی موضع من الجزائر أو موضع یقف فیه فالحکم فیه کالحکم فی دخوله فی البر إلی بلد لا یختلف الحال فیه فکل موضع یجب فیه التمام أو التقصیر فی البر فالبحر مثله سواء فإذا خرج إلی مسافه یقصر فی مثلها فردته الریح کان له التقصیر لأنه ما رجع و لا نوی مقاما.

فأما مالک السفینه فإنه یجب علیه التمام لأنه ممن یجب علیه التمام من جمله المسافرین.

و البدوی علی ضربین:أحدهما:له دار مقام جرت عادته فیها بالإقامه فهذا یجب علیه التقصیر.

إذا سافر عن بلده سفرا یوجب التقصیر و الآخر لا یکون له دار مقام و إنما یتبع مواضع النبت و یطلب مواضع القطر و طلب المرعی و الخصب.فهذا یجب علیه التمام،و لا یجوز له التقصیر.

إذا خرج حاجا إلی مکه و بینه و بینها مسافه یقصر فیها الصلاه و نوی أن یقیم بها عشرا قصر فی الطریق فإذا وصل إلیها أتم فإن خرج إلی عرفه یرید قضاء نسکه لا یرید مقام عشره أیام إذا رجع إلی مکه کان له القصر لأنه نقض مقامه لسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله،و إن کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشره أیام بمکه أتم بمنی و عرفه و مکه حتی یخرج من مکه مسافرا فیقصر هذا علی قولنا بجواز التقصیر بمکه.

و أما علی ما روی من الفضل فی الإتمام بها فإنه یتم علی کل حال غیر أنه یقصر فیما عداها من عرفات و منی،و غیر ذلک إلا أن ینوی المقام عشرا فیتم حینئذ علی ما قدمناه.

الوالی یجب علیه أن یتم إذا کان یدور فی أمارته و ولایته.

یکره للمسافر أن یؤم بالمقیم،و کذلک یکره للمقیم أن یؤم بالمسافر فإن کانا جمیعا مسافرین فدخلا بلدا نوی أحدهما المقام عشرا و الآخر لم ینو ذلک لا ینبغی أن یؤم أحدهما صاحبه فإن فعلا أتم الناوی صلوته،و قصر الآخر فإن کان الناوی للمقام هو الإمام فإذا صلی رکعتین سلم الذی خلفه و انصرف،و إن کان الإمام من لم ینو المقام

ص: 138

صلی رکعتین و یسلم و لم یسلم المأموم و قام فصلی تمام صلوته،و کذلک القول إذا کان أحدهما مقیما و الآخر مسافرا سواء من خرج من البلد إلی موضع بالقرب من مسافه فرسخ أو فرسخین بنیه أن ینتظر الرفقه هناک و المقام عشرا فصاعدا فإذا تکاملوا ساروا سفرا یجب علیهم القصر لا یجوز أن یقصر إلا بعد المسیر من الموضع الذی یجتمعون فیه لأنه ما نوی بالخروج إلی هذا الموضع سفرا یجب فیه التقصیر،و إن لم ینو المقام عشره أیام و إنما خرج بنیه أنه متی تکاملوا ساروا قصر ما بینه و بین شهر.ثم یتمم فإن عن لبعضهم حاجه فی البلد فعاد إلیه فی طریقه فی الرجوع فإن دخل بیته و حضرت الصلاه تمم لأنه فی موضع مقامه،و إن أراد الخروج بعده بلا فصل،و من دخل علیه الوقت و هو مسافر وجب علیه التقصیر فإن نوی المقام قبل أن یخرج الوقت لزمه التمام.

من دخل فی الصلاه بنیه القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلاه فإن شک فلا یدری بینه القصر دخل أولا و لم ینو المقام عشرا قصر و لم یتمم.فإن کان نوی المقام عشرا و دخل فی الصلاه بنیه التمام.ثم عن له الخروج ثم عن له الخروج لم یجز له القصر إلی أن یخرج مسافرا.

المسافر إذا صلی خلف مقیم لا یلزمه التمام دخل معه فی أول صلوته أو آخرها.

من ترک الصلاه فی حضر قضاها علی التمام مسافرا کان أو حاضرا،و إن ترکها فی السفر و ذکر قضاها علی التقصیر مسافرا کان أو حاضرا.

إذا أم مسافر بمسافرین و مقیمین و أحدث.ثم استخلف مقیما صلی المستخلف صلاه المقیم،و لا یلزم المسافرین التمام،و متی نوی المسافر فی خلال الصلاه المقام تمم الصلاه و لا یستأنفها صلاه مقیم فإن کان المأمومون مسافرین لم یلزمهم التمام.

و من نسی فی السفر فصلی صلاه مقیم لم یلزمه الإعاده إلا إذا کان الوقت باقیا فإنه یعید و متی صلی صلاه مقیم متعمدا أعاد علی کل حال اللهم إلا ان لم یعلم وجوب التقصیر فحینئذ یسقط عنه فرض الإعاده.

إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصیر بطلت صلوته لأنه صلی صلاه یعتقد أنها باطله.

ص: 139

إذا أحرم فی السفینه بصلاه مقیم.ثم سارت السفینه لم یلزمه التقصیر لأن من شرط التقصیر أن یتواری عنه جدران مصره أو یخفی علیه أذان مصره فإن دخل فی الصلاه مسافرا بنیه التقصیر و سارت السفینه فدخلت بلده و هو فیها تمم صلاه المسافر إذا کان فی آخر الوقت فإن کان فی أوله صلی صلاه مقیم.

إذا صلی خلف مقیم عالما به أو ظانا بحاله أو لم یعلم أصلا و لا ظن أو خلف مسافر عالما أو ظانا لزمه التقصیر علی کل حال.

إذا سافر إلی بلد له طریقان فسلک الأبعد لغرض أولا لغرض لزمه التقصیر و إن کان الأقرب لا یجب فیه التقصیر لأن ما دل علی وجوب التقصیر عام،إذا صلی المسافر فسها فصلی أربعا بطلت صلوته لأن من أصحابنا من قال:إن کل سهو یلحق الإنسان فی صلاه السفر فعلیه الإعاده،و من لم یقل ذلک یقول هذا زاد فی صلوته فعلیه الإعاده علی کل حال.

إذا کان قریبا من بلده و صار بحیث یغیب عنه أذان مصره فصلی بنیه التقصیر فلما صلی رکعه رعف فانصرف إلی أقرب بنیان البلد لیغسله فدخل البنیان أو شاهدها بطلت صلوته لأن ذلک فعل کثیر فإن صلی فی موضعه الآن تمم لأنه فی وطنه و مشاهد لبنیانه فإن لم یصل و خرج إلی السفر و الوقت باق قصر فإن فاتت الصلاه قضاه علی التمام لأنه فرط فی الصلاه و هو فی وطنه.فإن دخل فی طریقه بلدا یعزم فیه علی المقام عشرا لزمه التمام فإن خرج منه و فارق بنیانه لزمه التقصیر فإن عاد إلیه لقضاء حاجه أو أخذ شیء نسیه لم یلزمه التمام لأنه لم یعد إلی وطنه و کان هذا فرقا بین هذه المسئله و التی قبلها.

إذا صلی مسافر بمقیمین و مسافرین صلی المسافرون رکعتین،ثم یسلم بهم و یأمر المقیمین أن یتموا أربعا.

یجوز الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره فی السفر و الحضر عند المطر و غیر المطر و الجمع بینهما فی أول وقت الظهر فإن جمع بینهما فی

ص: 140

وقت العصر کان جائزا،و إنما یکون جمعا إذا جمع بین الفرضین فأما إذا صلی بینهما نافله فلا جمع و لیس بمحتاج إلی نیه مفرده علی نیه الصلاه للجمع لأنه لا دلاله علیها و حد المسافه التی یجب فیها التقصیر ثمانیه فراسخ أربعه و عشرون میلا فإن کانت أربعه فراسخ،و أراد الرجوع من یومه وجب أیضا التقصیر،و إن لم یرد الرجوع من یومه کان مخیرا بین التقصیر و الإتمام،و لا یجوز التقصیر للمکاری و الملاح و الراعی و البرید و البدوی الذی قدمنا وصفه ممن لا یکون له دار مقام،و الوالی الذی یدور فی ولایته أو جبایته،و من یدور فی تجارته من سوق إلی سوق و من کان سفره أکثر من حضره فهؤلاء کلهم لا یجوز لهم التقصیر ما لم یکن لهم مقام فی بلدهم عشره أیام.فإن کان لهم فی بلدهم مقام عشره أیام کان علیهم التقصیر،و إن کان مقامهم فی بلدهم خمسه أیام قصروا بالنهار و تمموا الصلاه باللیل.

و من خرج بنیه السفر.ثم بدا له و کان قد صلی علی التقصیر لم یلزمه شیء فإن لم یکن صلی أو کان فی الصلاه تمم صلوته فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه علی التمام فإن تضیق الوقت قصر و لم یتمم،و إن کان دخل فی سفره قبل دخول الوقت و قد بقی من الوقت مقدار ما یتمکن فیه من التمام،تمم و إن لم یبق مقدار ذلک قصر و من عزم عن المقام فی بلد عشره أیام وجب علیه التمام فإن غیر نیته عن المقام نظرت فإن کان قد صلی علی التمام و لو صلاه واحده لم یجز له التقصیر إلا بعد الخروج،و إن کان لم یصل شیئا علی التمام قصر فإن لم یدر ما مقامه قصر ما بینه و بین شهر.فإذا مضی شهر صلی علی التمام و لو صلاه واحده.

صلاه العید،و المشیع لأخیه المؤمن یجب علیه التقصیر لأنه إما طاعه أو مباح.

و من وجب علیه التقصیر فی السفر إذا مال إلی الصید لهوا و بطرا تمم فإذا عاد إلی السفر رجع إلی التقصیر.

و یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاه ثلاثین مره:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر.فإن ذلک جبران الصلاه،و لیس علی المسافر نوافل النهار فإن سافر بعد زوال الشمس قبل أن یصلی نوافل الزوال قضاها فی السفر لیلا و نهارا، و علیه نوافل اللیل علی ما قدمناه.

ص: 142

بالعباده،و مع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاه.

و أما المختلف فیه فهو من کان مقیما فی بلد من التجار و طلاب العلم و لا یکون مستوطنا بل یکون من عزمه متی انقضت حاجته خرج فإنه تجب علیه و تنعقد به عندنا و فی انعقادها خلاف.

و من کان فی بلد وجب علیه حضور الجمعه سمع النداء أو لم یسمع.فإن کان خارجا عنه و بینه فرسخان فما دونه وجبت علیه أیضا الحضور فإن زاد علی ذلک لا تجب علیه.ثم لا یخلو أن یکون فیهم العدد الذی تنعقد بهم الجمعه أم لا فإن کانوا کذلک وجب علیهم الجمعه،و إن لم یکونوا لم یجب علیهم غیر الظهر،و متی کان بینهم و بین البلد أقل من فرسخین و فیهم العدد الذی ینعقد بهم الجمعه جاز لهم إقامتها و یجوز لهم حضور البلد.

و من وجبت علیه الجمعه فصلی الظهر عند الزوال لم یجزه عن الجمعه فإن لم یحضر الجمعه و خرج الوقت وجب علیه إعاده الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم یکن فریضه.

یجب علی أهل القری و السواد إذا کان فیهم العدد الجمعه،و من شرط ذلک أن یکون قراهم مواضع استیطان.فأما أهل بیوت مثل البادیه و الأکراد فلا تجب علیهم ذلک لأنه لا دلیل علی وجوبها علیهم،و لو قلنا:إنها تجب علیهم إذا حضر العدد لکان قویا لعموم الأخبار فی ذلک.

إذا کان فی قریه جماعه تنعقد بهم الجمعه،و کل من کان بینه و بینهم مسافه فرسخین فما دونها و لیس فیهم العدد الذی تنعقد بهم الجمعه وجب علیهم الحضور،و إن کان فیهم العدد جمعوا لنفوسهم.قد بینا أن العدد معتبر سبعه وجوبا و خمسه ندبا،و العدد شرط فی صحه الخطبه أیضا لعموم الأخبار و هو شرط فی واجبات الخطبه لا فی مسنوناتها لأن المسنونات یجوز ترکها.

إذا انعقدت الجمعه عند حضور شرائطها و بعد تکبیره الإحرام.ثم انتقض العدد بعضهم أو أکثرهم أو لم یبق إلا الإمام فإنه یتم الجمعه و لا یلزم الظهر أربعا لأنه لا دلیل علیه.

ص: 144

بقاء الوقت لیس بشرط فی صحه الجمعه بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ینتقل إلی الظهر أربعا إلا أن یخرج الوقت کله قبل التلبس بها فحینئذ ینتقل إلی فرض الظهر قضاء بلا خلاف.إذا رکع الإمام و رکع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم یتمکن من السجود،و یتمکن من السجود علی ظهر غیره لا یجوز أن یسجد علیه و یصبر حتی یسجد علی الأرض لأنه لا دلیل علی جواز ذلک،فإذا رفع الإمام رأسه من السجود و تخلص المأموم لا یخلو من ثلاثه أحوال:إما أن یتخلص المأموم قبل رکوع الإمام فی الثانیه أو بعد رکوعه فی الثانیه أو هو راکع.فإن تخلص و الإمام فی الثانیه قبل الرکوع فعلی المأموم أن یتشاغل بقضاء ما علیه.ثم یلحق به فإذا سجد و الإمام قائم بعد قام معه،و إن قام و الإمام راکع انتصب ثم رکع و لا یتشاغل بالقراءه لأنه لیس علی المأموم قراءه،و هذا إذا تخلص قبل أن یرکع الإمام فی الثانیه فأما إن تخلص بعد أن یرکع فی الثانیه فعلیه أن یسجد مع الإمام،و ینوی بهما للرکعه الأولی فإن لم ینوه کذلک فلا یعتد بهما،و یستأنف سجدتین للرکعه الاولی.ثم استأنف بعد ذلک رکعه أخری،و قد تمت جمعته،و قد روی أنه تبطل صلاته.

إذا سبق للإمام حدث جاز له أن یستخلف غیره و یقدمه لیتم بهم الصلاه فی جمیع الصلوات و کذلک الجمعه و سواء أحدث بعد الخطبه قبل التحریمه أو بعد التحریمه و علی کل حال لعموم الأخبار فی جواز الاستخلاف،و یتمم بهم الإمام الثانی الجمعه و لا ینتقل إلی الظهر لأنه لا دلیل علی ذلک،و کذلک إن یقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلی بهم أو قدمه غیر الإمام فصلی بهم کان جائزا.إذا صلی المسافر بمقیمین ففرغ من فرضه جاز له أن یقدم من یصلی بهم تمام صلوتهم.

العبد یسقط عنه فرض الجمعه و کذلک المدبر و المکاتب المشروط علیه.فأما من انعتق بعضه و اتفق مع مولاه علی مهایأه فی الإمام و اتفق یوم نفسه یوم الجمعه یجب علیه حضورها لأنه ملک نفسه فی هذا الیوم،فإن لم یحصل بینه و بین مولاه مهایاه لم یلزمه لأنه لا یتمیز له حق نفسه.

المسافر لا تجب علیه الجمعه إلا إذا أقام فی بلد عشره أیام فصاعدا.

ص: 145

و المرأه لیس علیها الجمعه عجوزا کانت أو شابه،و الأفضل أن تصلی فی بیتها.

و المریض لا تجب علیه الجمعه فإن حضرها وجب علیه الدخول فیها،و کل من لا تجب علیه الجمعه إذا تکلف و حضر و صلاها سقط عنه فرض الظهر.

من کان فرضه الظهر دون الجمعه جاز له أن یصلیه فی أول الوقت،و لا یجب علیه التوقف حتی یفرغ الإمام من الجمعه،و یجوز له أن یصلی جماعه فإن صلی فی أول الوقت ثم حضر الجمعه فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها کان له فیه فضل.من تجب علیه الجمعه یجوز له أن یترکها لعذر فی نفسه أو أهله أو قرابته أو أخیه فی الدین مثل أن یکون مریضا یهتم بمراعاته أو میتا یقوم علی دفنه و تجهیزه أو ما یقوم مقامه إذا زالت الشمس یوم الجمعه لا یجوز أن یسافر إلا بعد أن یصلی الجمعه لأنه تعین علیه فرض الجمعه فلا یجوز أن یشرع فیما یسقطه،و یکره له السفر إذا طلع علیه الفجر من یوم الجمعه إلی أن یصلی الجمعه.العدد شرط فی صحه الخطبه فإن خطب وحده.

ثم حضر العدد أعاد الخطبه و إلا لم تصح الجمعه.

المعذور من العبد و المسافر و المریض إذا صلوا فی منازلهم الظهر.ثم سعوا إلی الجمعه لم یبطل ظهرهم لأنه لا دلیل علیه.

تکره النوافل عند وقوف الشمس وسط النهار فی سائر الأیام إلا یوم الجمعه فإنه یجوز ذلک ما لم یقعد الإمام علی المنبر و یأخذ فی الخطبه فإذا أخذ فیها فلیس لأحد أن یصلی و ینبغی أن یصغی إلیه،و لا ینبغی أن یتکلم فی حال خطبه الإمام و لا ینبغی لأحد أن یتخطأ رقاب الناس ظهر الإمام أو لم یظهر سواء کان له عاده فی الصلاه فی موضع أو لم یکن فإن کان داخل الزحمه سعه لم یکره ذلک.فأما الإمام فلا یکره له ذلک لأنه لا یجد عنه مندوحه،و ینبغی أن یفرجوا له.إذا کان جالسا ینتظر الخطبه فغلبه النعاس ینبغی أن یتشاغل بما یمنع من النعاس و إن احتاج إلی الانتقال من مکانه انتقل لیزول عنه النعاس،و لا ینبغی لأحد أن یقیم غیره عن مکانه الذی هو جالس فیه لیجلس فیه فی الجامع و إن تبرع إنسان بالقیام،أو تأدیب عنه لم یکره،و إن أنفذ بثوب ففرش له فی مکان لم یکن بذلک أحق من غیره فیه،و للغیر رفعه و الجلوس فیه

ص: 146

فإن قام من موضعه لحاجه.ثم عاد فکان أحق بمکانه من غیره.

الخطبه شرط فی صحه الجمعه لا تصح من دونها،و من شرط الخطبه أن یأتی بها قائما،و یفصل بین الخطبتین بجلسه خفیفه،و الکلام فیهما و بینهما مکروه.و لیس بمحظور،و إن خطب جالسا مع العذر من عله أو زمانه صحت صلوته و صلاه من خلفه.فإن لم یکن به عله بطلت صلوته،و صحت صلاه من خلفه إذا لم یعلموا ذلک فإن علموا أو علم بعضهم أنه لیس به عله بطلت صلاه من علم ذلک و صحت صلاه من لم یعلم.

من شرط الخطبه الطهاره و أقل ما یکون الخطبه أربعه أصناف:حمد الله تعالی، و الصلاه علی النبی و آله،و الوعظ،و قراءه سوره خفیفه من القرآن،و ما زاد علیه مستحب،و لا یطول الخطبه بل یقتصد فیها لئلا یفوته فضیله أول الوقت.

إذا دخل فی الجمعه فدخل علیه وقت العصر قبل أن یتم الجمعه تممها جمعه و لم یلزمه أن یتمها ظهرا لأنه لا دلیل علیه،و إن بقی من وقت الظهر ما یأتی فیه بخطبتین و رکعتین خفیفتین أتی بهما و صحت الجمعه.فإن بقی من الوقت ما لا یتسع للخطبتین و رکعتین فینبغی أن یصلی الظهر،و لا یصح له الجمعه لأن من شرط الجمعه الخطبه،و هذا لیس یمکنه أن یأتی بالخطبتین لأنه لو خطبهما فاته الوقت،و قد روی أنه من فاته الخطبتان صلی رکعتین (1)فعلی هذه الروایه یمکن أن یقال:یصلی الجمعه رکعتین و یترک الخطبتین،و الأول أحوط،و الوجه فی هذه الروایه أن یکون مختصه بالمأموم الذی یفوته الخطبتان فإنه یصلی الرکعتین مع الإمام فأما إن تنعقد الجمعه من غیر خطبتین فلا تصح علی حال،و من خطب و صلی الجمعه و شک هل کان الوقت باقیا قبل التسلیم أو خارجا صحت صلاته لأن الأصل بقاء الوقت و لم یعلم خروجه علی أنا قد بینا أن بقاء الوقت لیس بشرط فی صحه الجمعه إذا کان دخل فیها فی الوقت إذا أدرک رکعه من الجمعه فقد لحق الجمعه،و آخر ما یلحق الجمعه أن یلحق الإمام

ص: 147

فی الرکوع فی الثانیه فإن لحقه و قد رفع رأسه من الرکوع فی الثانیه فقد فاتته الجمعه و علیه الظهر أربع رکعات و کذلک إن کبر تکبیره الإحرام و الإمام راکع فحین کبر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلک الرکعه و سجد مع الإمام تابعا له و لا یقتدیه و یصلی لنفسه الظهر إن شاء،و إن کبر خلفه و رکع و الإمام راکع و رفع الإمام لکنه شک هل لحق بإمامه قبل أن یرفع أو بعده فعلیه الظهر لأنه لم یتحقق أنه لحق مع الإمام رکعه، و لو أدرکه راکعا و رکع و رفع و سجد سجدتین.ثم شک هل سجد مع إمامه سجده أو سجدتین تمم الجمعه لأنه لا سهو علی المأموم خلف الإمام،و إن أدرک معه رکعه فصلاها معه.ثم سلم الإمام و قام فصلی رکعه أخری.ثم ذکر أنه ترک سجده فلم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری أضاف إلیها سجده،و قد تمت صلاته لأن الرکعه الاولی مع الإمام لا حکم لسهوه فیها،و الرکعه التی انفرد بها إذا شک أنه سجد واحده أو ثنتین أضاف إلیها سجده أخری فإن ذکر بعد ذلک أنه کان ترکها من الرکعه التی مع الإمام قضی سجده إذا سلم،و قد تمت جمعته،و إن ذکر أنها کانت من التی انفرد بها فقد تممها بالتی فعلها.

و یستحب للإمام أن یصعد المنبر بسکینه و وقار و یقعد دون الدرجه العلیا،ثم یجلس علیه للاستراحه و ینبغی أن یعتمد علی سیف أو عصا أو قوس لأنه روی أن النبی صلی الله علیه و آله فعل هکذا،و لا یضع یمینه علی شماله کما لا یفعل ذلک فی الصلاه،و ینبغی أن یکون الإمام فصیحا فی خطبته بلیغا لا یلحن،و یکون صادقا اللهجه،و یکون ممن یصلی فی أول الوقت،و لا ینبغی أن یطول الخطبه لما بیناه فإن ارتج علی الإمام جاز أن یفتح علیه من خلفه إذا لم یتذکر من قبل نفسه.فإن قرء الإمام سوره علی المنبر فیها سجده فإن کانت من العزائم نزل و سجدها و سجد الناس معه،و إن لم یکن من العزائم جاز أن لا ینزل و لا یسجد.

و الإنصات للخطبه مستحب لیس بواجب،و موضع الإنصات من وقت أخذ الإمام فی الخطبه إلی أن یفرغ من الصلاه،و أن تکلم بعد فراغه من الخطبتین قبل الصلاه لم یکن به بأس غیر أن الأفضل ما قلناه،و إذا دخل المسجد و الإمام یخطب ترک السلام.

ص: 148

فإن سلم علیه جاز أن یرد الجواب کما یجوز أن یرده فی الصلاه،و یجوز أن یسمت العاطس،و لا بأس بشرب الماء و الإمام یخطب،و قد بینا أن من شرط انعقاد الجمعه الإمام أو من یأمره بذلک،و لا یجوز مع حضور الإمام العادل أن یتولی الجمعه غیره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض و غیره،و لا تنعقد الجمعه بإمامه فاسق و لا امرأه،و کل من لا تنعقد به الجمعه لا یکون إماما فیها،و یجوز أن یکون الإمام فی الجمعه عبدا إذا کان أقرأ الجماعه و یکون العدد قد تم بالأحرار.

و المسافر یجوز أن یصلی بالمقیمین و إن لم یکن واجبا علیه إلا أنه لا یصح منه ذلک إلا إذا أتی بالخطبتین،و یکون العدد قد تم بغیره و إن صلی بقوم مسافرین بلا خطبه کان ظهرا لا جمعه.

و النساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهن جمعه لأنه لا دلیل علی ذلک،و الصبی الذی لم یبلغ لا تنعقد به الجمعه.

و أقل ما یکون بین الجمعتین ثلاثه أمیال.فإن صلی فی موضعین بینهما أقل من ثلاثه أمیال فلا یخلو أن یکون الجمعتان وقعتا فی حاله واحده أو تقدمت أحدهما الأخری فإن وقعتا فی حاله واحده بطلتا معا،و إذا بطلتا فإن کان الوقت باقیا ففرضهما الجمعه و إن فات الوقت وجب علیهما الظهر أربع رکعات،و إن تقدمت إحداهما الأخری کانت المتقدمه صحیحه و الأخری باطله،و إن لم یعلم أیهما سبق أو علم أن أحدهما سابقه غیر أنه لا یعلم عینها أو عرف عینها إلا أنها نسیت بطلت فی الأحوال الثلاث الصلاتان معا،و کان فرضهما الجمعه مع بقاء الوقت و الظهر مع تقضی الوقت،و السابق منهما یکون بمقدار تکبیره الإحرام لأنها إذا سبقت بذلک فقد انعقدت فما یطرأ علیها یکون باطلا،و إذا أحرم بالجمعه فأخبر أنه قد صلی فی البلد فی موضع آخر الجمعه لم تنعقد جمعته،و یصلی ظهرا إذا لم یکن بینهما ثلاثه أمیال،و لا یؤذن إلا أذان واحد یوم الجمعه،و الثانی مکروه روی أن أول من فعل ذلک عثمان و قال عطا إن أول من فعل ذلک معاویه،و قال الشافعی:ما فعله النبی صلی الله علیه و آله و أبو بکر و عمر أحب إلی و هو السنه و هو مثل ما قلناه.

ص: 149

و الوقت الذی یحرم البیع فیه یوم الجمعه حین یقعد الإمام علی المنبر بعد الأذان و إنما یحرم ذلک علی من تجب علیه الجمعه من الأحرار البالغین العقلاء المقیمین فأما المسافر و العبد و الصبی و المرأه و غیرهم ممن لا تجب علیهم الجمعه فإنه لا یحرم علیه البیع فإن کان أحدهما یجب علیه و الآخر لا یجب علیه کره لمن لا یجب علیه مبایعته لأنه یکون إعانه علی ما هو محرم علیه.فإن خالف من یحرم علیه البیع و تبایعا فالظاهر من المذهب أنه لا ینعقد البیع لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و فی أصحابنا من قال:ینعقد العقد و إن کان محرما (1)و یملک به ما یملکه بالعقد الصحیح.

و تقدیم النوافل یوم الجمعه خاصه قبل الزوال أفضل،و فی غیرها من الأیام لا یجوز،و یستحب أن یصلی ست رکعات عند انبساط الشمس،و ست رکعات عند ارتفاعها،و ست رکعات إذا قرب من الزوال،و رکعتین عند الزوال.ثم یجمع بین الفرضین بأذان واحد و إقامتین.فإن فصل بین الفرضین بست رکعات علی ما ورد به بعض الروایات و الباقی علی ما بیناه کان أیضا جائزا،و إن أخر جمیع النوافل إلی بعد العصر جاز أیضا،غیر أن الأفضل ما قلناه.فإن زالت الشمس و لم یکن قد صلی شیئا من النوافل أخرها کلها و جمع بین الفرضین فإنه أفضل.

و الزیاده فی نوافل نهار یوم الجمعه أربع رکعات مستحبه علی ما فصلناه.

و من السنن اللازمه یوم الجمعه الغسل علی النساء و الرجال و العبید و الأحرار فی الحضر و السفر مع الإمکان،و وقته من طلوع الفجر إلی زوال الشمس،و کلما قرب من الزوال کان أفضل فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو یوم السبت،و إن قدمه یوم الخمیس جاز إذا خاف ألا یجد الماء یوم الجمعه أو لا یتمکن من استعماله.

و یستحب أن یتنظف یوم الجمعه و یحلق رأسه و یقص أظفاره و یأخذ من شاربه

ص: 150

و یلبس أطهر ثیابه،و یمس شیئا من الطیب جسده فإذا توجه إلی المسجد الأعظم مشی علی سکینه و وقار و یدعو فی توجهه بما هو معروف.

و ینبغی للإمام إذا قرب من الزوال أن یصعد المنبر و یأخذ فی الخطبه بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس.فإذا زالت نزل فصلا بالناس،و یفصل بین الخطبتین بجلسه و بقراءه سوره خفیفه.

و لا یجوز أن یکون الإمام أجذم أو أبرص أو مجنونا بل یکون مسلما مؤمنا عدلا غیر فاسق،و یستحب له أن یلبس العمامه شاتیا أو قائظا و یتردا ببرد یمنیه،و إذ اختل شیء مما وصفناه من صفات الإمام سقط فرض الجمعه و کان الفرض الظهر مثل سائر الأیام فإن حضر لیصلی خلف من لا یقتدی به جمعه فإن تمکن أن یقدم فرضه أربع رکعات فعل،و إن لم یتمکن صلی معه رکعتین.فإذا سلم الإمام قام فأضاف إلیهما رکعتین آخرتین،و یکون ذلک تمام صلاته.

و إذا صلی الإمام بالناس رکعتین جهر فیهما بالقراءه و یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره الجمعه،و فی الثانیه الحمد و المنافقین،و یقنت قنوتین:أحدهما فی الرکعه الأولی قبل الرکوع،و الثانی فی الرکعه الثانیه بعد الرکوع،و من صلی وحده استحب له أیضا أن یقرء السورتین اللتین ذکرناهما فی الظهر و العصر.فإن سبق إلی غیرهما.ثم ذکر عاد إلیهما ما لم یتجاوز فیما أخذ نصف السوره فإن تجاوز نصفها تمم الرکعتین و احتسب بهما نافله،و استأنف الفریضه بالسورتین هذا هو الأفضل.فإن لم یفعل و قرأ غیرهما کانت الصلاه ماضیه،و یکون ترک الأفضل،و من صلی الظهر فلیس علیه إلا قنوت واحد،و یستحب له أن یجهر بالقراءه،و لا بأس أن یجمع المؤمنون فی زمان التقیه بحیث لا ضرر علیهم فیصلون جمعه بخطبتین.فإن لم یتمکنوا من الخطبه صلوا جماعه ظهرا أربع رکعات،و الصلاه یوم الجمعه فی المسجد الأعظم أفضل منها فی المنزل،و إن لم یکن هناک إمام یقتدی به،و یکره الأذان لصلاه العصر یوم الجمعه بل ینبغی إذا فرغ من فریضه الظهر أن یقیم للعصر،و یصلی إماما کان أو مأموما.

ص: 151

لم یصح لأنه إذا لم یعرف إمامه لم یمکنه الایتمام به فإذا رأی رجلین أحدهما إمام فنوی الاقتداء بالمأموم لم یصح لأن الإمام هو الذی یتبع و لا یتبع المأموم،و کذلک إذا نوی الایتمام بالإمام ثم بان أن المأموم کان قد خالف سنه الموقف و وقف مکان الإمام لا تصح صلوته لأنه بان أنه ائتم بمن لا یصح أن یکون إماما.

و إذا صلی رجلان فذکر کل واحد منهما أنه إمام صحت صلوتهما،و إن ذکر کل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلوتهما،و إن شکا فلم یعلم کل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم یصح أیضا صلوتهما لأن الصلاه لا تنعقد إلا مع القطع.

یکره للإمام أن یطول صلوته انتظارا لمن یجیء فیکثر به الجماعه أو ینتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم یلزمه التطویل لیلحق الداخل الرکوع،و قد روی أنه إذا کان راکعا یجوز أن یطول رکوعه مقدار الرکوع دفعتین لیلحق الداخل تلک الرکعه.

یکره إمامه من یلحن فی قرائته سواء کان فی الحمد أو غیرها أحال المعنی أو لم یحل إذا لم یحسن إصلاح لسانه.فإن کان یحسن و یتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاه من خلفه إن علموا بذلک،و إن لم یعلموا لم تبطل صلوتهم،و إنما قلنا:ذلک لأنه إذا لحن لم یکن قارئا للقرآن لأن القرآن لیس بملحون.

و یکره الصلاه خلف التمتام و من لا یحسن أن یؤدی الحرف،و کذلک الفأفاء و التمتام:هو الذی لا یؤدی التاء.و الفأفاء:هو الذی لا یؤدی الفاء،و کذلک لا یأتم بإرث و الألثغ و لا ألیغ.فالارث:الذی یلحقه فی أول کلامه ریح فیتعذر علیه.فإذا تکلم انطلق لسانه.و الألثغ:الذی یبدل حرفا مکان حرف.و الألیغ:هو الذی لا یأتی بالحروف علی البیان و الصحه،و إذا أم أعجمی لا یفصح بالقراءه أو عربی بهذه الصفه کرهت إمامته،و لا یأتم رجل بامرأه و لا خنثی لأن الخنثی یجوز أن یکون امرأه فإن ثبت أنه رجل جاز،و إن ثبت أنها امرأه لم یجز،و لا یجوز أن یأتم الخنثی بخنثی لأنه لا یجوز أن یکون الإمام امرأه و المأموم رجلا فلا یصح صلوته و یجوز أن تأتم المرأه بالرجل و بخنثی لأنه یجوز لها أن تأتم بالرجل و المرأه،و لا بأس أن یأتم الرجل بجماعه النساء و إن لم یکن له فیهن محرم،و لا یجوز أن یأتم

ص: 153

بفاسق و لا مخالف فی اعتقاد الحق من القول بالتوحید و العدل و النبوه و إمامه الاثنی عشر علی اختلاف مذاهبهم و آرائهم،و لا بمن یوافقه فی الاعتقاد إذا لم یکن عدلا مرضیا لأن إمامه الفاسق غیر جائزه،و لا یأتم القارئ بالأمی،و حد الأمی من لا یحسن قراءه الحمد و یجوز أن یأتم أمی بأمی فإن صلی أمی بقارئ بطلت أیضا صلاه القاری و صحت صلاه الأمی فإن صلی بقارئ و أمی بطلت أیضا صلاه القاری وحده و صحت صلاه الإمام و المأموم الأمی.

من صلی خلف رجل ثم تبین أنه کان کافرا لم تجب علیه الإعاده،و لأنه یحکم علی المصلی بالإسلام سواء صلی منفردا أو فی جماعه فی مسجد کان أو فی بیته،و لا یحکم بارتداده إذا قال:لم أسلم لأن الحکم بهما یحتاج إلی دلیل.

من صلی بقوم بعض الصلاه ثم سبقه الحدث فاستخلف فأتم الثانی الصلاه جاز ذلک.

و یستحب أن لا یستخلف إلا من شهد الإقامه،و إن استخلف غیره کان جائزا فإن استخلف من سبق برکعه صلی بهم تمام ما بقی لهم و یومی إلیهم لیسلموا و یقوم هو فیتیمم الصلاه لنفسه فإن لم یعلم کم فاتته مع الإمام نبهه علیه من خلفه بالإیماء،و إذا صلی بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه،و لا علم المأموم ذلک،ثم علم فی أثناء الصلاه خرج و اغتسل أو توضأ،و أعاد الصلاه من أولها لأنه صلی بغیر طهاره و لا یلزم المأمومین استئناف الصلاه بل صلوتهم تامه إن لم یعلموا فإن علموا حاله کانت صلوتهم أیضا باطله،و علیهم استینافه.

المراهق إذا کان عاقلا ممیزا یصلی صلاه صحیحه جاز أن یکون إماما،و إن لم یکن ممیزا عاقلا لم یجز ذلک،و لا یتقدم أحد علی غیره فی مسجده و لا فی منزله و لا فی إمارته إلا بأمره و إذنه.فإن أذن له جاز له ذلک إذا کان یصلح للإمامه،و إذا حضر رجل من بنی هاشم فهو أولی بالتقدم إذا کان ممن یحسن القراءه،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و کذلک یکره أن یؤم المسافر الحاضرین فإن فعل صحت صلوتهم و سلم و قدم من یصلی بهم تمام الصلاه،و إن صلی مسافر خلف مقیم صلی فرضه و

ص: 154

انصرف،و لا یلزمه الإتمام،و لا یجوز أن یؤم ولد الزنا و لا الأعرابی المهاجرین،و لا العبید الأحرار،و یجوز أن یؤم العبد بموالیه إذا صلح للإمامه،و یجوز أن یؤم الأعمی بالمبصر إذا کان من ورائه من یسدده و یوجهه إلی القبله،و لا یؤم المجذوم و الأبرص و المحدود و المجنون من لیس کذلک،و یجوز إمامته بمن کان مثله،و لا یؤم المقید المطلقین،و لا صاحب الفالج الأصحاء،و لا یصلی خلف الناصب،و لا خلف من یتولی أمیر المؤمنین إذا لم یتبرء من عدوه،و لا یؤم العاق أبویه و لا قاطع الرحم و لا السفیه و لا الأغلف.

المأموم إذا کان واحدا وقف عن یمین الإمام فإن وقف علی یساره أو ورائه لم تبطل صلوته و إن کان ترک الأفضل،و إن صلی قدامه بطلت صلوته دون صلاه الإمام فإن کانا اثنین وقفا خلفه فإن لم یفعلا و وقفا عن یمینه و شماله لم تبطل صلوتهما.

المرأه تقف خلف الإمام و کذلک الخنثی المشکل أمره.فإن اجتمع امرأه و خنثی وقف الخنثی خلف الإمام،و المرأه خلف الخنثی فإن اجتمع رجال و نساء و خناثا و صبیان وقف الرجال وراء الإمام.ثم الصبیان،ثم الخناثی،ثم النساء،و لا یمکن الصبیان من الصف الأول،و أما جنائزهم فإنه یترک جنازه الرجال بین یدی الإمام ثم جنائز الصبیان.ثم جنائز الخناثی،ثم النساء فأما دفنهم فالأولی أن یفرد لکل واحد منهم قبر لما روی عنهم علیهم السلام أنه لا یدفن فی قبر واحد اثنان.فإن دعت الضروره إلی ذلک جاز أن یجمع اثنان و ثلاثه فی قبر واحد کما فعل النبی صلی الله علیه و آله یوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما یلی القبله و الصبیان بعدهم.ثم الخناثی.ثم النساء،و إذا دخل المسجد و خاف فوت الرکوع مع الإمام جاز أن یحرم و یرکع مکانه،و ینتظر مجیء من یقف معه،فإن لم یجئ أحد جاز له أن یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف و إن سجد فی موضعه.ثم لحق بالصف فی الرکعه الثانیه کان أفضل.من صلی قدام الإمام فقد قلنا:إنه لا تصح صلوته لأنه لا دلیل علی صحتها،فإن وقف فی طرف المسجد و الإمام فی طرف آخر و لم یتصل الصفوف بینه و بین الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم یحل بینه و بین الإمام حائل أو بین الصفوف و بینه ذلک،و لا یجوز أن

ص: 155

یکون الإمام علی موضع أعلی من موضع المأموم،و یجوز أن یکون المأموم علی مکان أعلی منه.من صلی خارج المسجد،و لم یحل بینه و بین الإمام حائل أو بینه و بین الصفوف المتصله المشاهده للإمام ذلک،و لا بعد مفرط صحت صلوته،و متی بعد ما بینهما لم تصح صلوته،و إن علم بصلاه الإمام.و حد البعد ما جرت العاده بتسمیته بعدا و حد قوم ذلک بثلاث مائه ذراع،و قالوا علی هذا إن وقف و بینه و بین الإمام ثلاث مائه ذراع.

ثم وقف الآخر و بینه و بین هذا المأموم ثلاث مائه ذراع و ثم علی هذا الحساب،و التقدیر بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا:و کذلک إذا اتصلت الصفوف فی المسجد.ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أن یشاهد بعضهم بعضا،و یری الأولون الإمام صحت صلاه الکل،و هذا قریب علی مذهبنا أیضا،و الشارع لیس بحائل یمنع الایتمام بصلاه الإمام لأنه لا دلیل علیه.

الحائط و ما یجری مجراه مما یمنع من مشاهده الصفوف یمنع من صحه الصلاه و الاقتداء بالإمام،و کذلک الشبابیک و المقاصیر یمنع من الاقتداء بإمام الصلاه إلا إذا کانت مخرمه لا یمنع من مشاهده الصفوف.الصلاه فی السفینه جماعه جائزه،و کذلک فرادی سواء کان الإمام و المأموم فی سفینه واحده أو فی سفن کثیره،و سواء کانت مشدوده بعضها إلی بعض أو لم یکن کذلک لا فرق بین أن یکون الإمام علی الشط و المأمومون فی السفینه أو الإمام فی السفینه و المأمومون علی الشط إذا لم یحل بینهما حائل لأن ما روی من جواز الصلاه فی السفینه عام فی جمیع الأحوال.إذا کانت دار بجنب المسجد کان من یصلی فیها لا یخلوا من أن یشاهد من فی المسجد و الصفوف أو لا یشاهد فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلوته و إن لم یشاهد غیر أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلی خارج المسجد و اتصلت به صحت صلوته أیضا و إلا لم تصح و إن کان باب الدار بحذاء باب المسجد عن یمینه أو عن یساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلی داره صحت صلوتهم فإن کان قدام هذا الصف فی داره صف لم تصح صلاه من کان قدامه،و من صلی خلفهم صحت صلوتهم سواء کان علی الأرض أو فی غرفه منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.

ص: 156

و الصف الذی قدامه لا یشاهدون الصف المتصل بالإمام.یستحب أن ینتظر الإمام الذی جرت عادته بالصلاه فی المسجد فإن خیف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقدیم غیره.

من فارق الإمام لغیر عذر بطلت صلوته،و إن فارقه لعذر و تمم صلوته صحت صلوته و لا یجب علیه إعادتها.

شرائط إمام الصلاه خمسه:القراءه و الفقه و الشرف و الهجره و السن.فالقراءه و الفقه مقدمان،و القراءه مقدمه علی الفقه إذا تساویا فی الفقه،و یعنی بالقراءه القدر الذی یحتاج إلیه فی الصلاه فإذا تساویا فی القراءه قدم الأفقه.فإن کان أحدهما فقیها لا یقرأ و الآخر قارئ لا یفقه.فالقارئ أولی لأن القراءه شرط فی صحه الصلاه و الفقه لیس بشرط،و إن کان أحدهما یقرأ ما یکفی فی الصلاه لکنه أفقه،و الآخر کامل القراءه و غیر کامل الفقه لکنه معه من الفقه ما یعرف معه أحکام الصلاه جاز تقدیم أیهما کان.

فإن تساویا فی الفقه و القراءه قدم الأشرف.فإن تساویا فی الشرف قدم أقدمهما هجره فإن تساویا فی الهجره قدم أسنهما و یرید بذلک من کان سنه فی الإسلام أکثر لأنه لو أسلم کافر و له تسعون سنه و هناک من له ثمانون سنه مسلما لم یقدم الأسن فإن تساویا فی ذلک قدم أصبحهما وجها.

یجوز للمرأه أن تؤم النساء فی الفرائض و النوافل،و تقوم وسطهن،و لا تبرز من الصف فإن کثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.

و یکره للرجل أن یصلی بقوم و هم له کارهون.وقت القیام إلی الصلاه عند فراغ المؤذن من کمال الأذان،و کذلک وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه علی التمام.لیس من شرط صلاه الإمام أن ینوی أنه یصلی بقوم نساء کانوا أو رجالا،و یجب علی المأموم أن ینوی الائتمام.إذا ابتدأ الإنسان بصلاه نافله ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا یفوته الإمام فی الجماعه تمم صلوته و خففها،و إلا قطعها و دخل معه فی الصلاه،و إن کانت فریضه کمل رکعتین و جعلهما نافله و سلم و دخل مع الإمام فی الصلاه فإن لم یمکنه قطعها هذا إذا کان مقتدیا به فإن لم یکن مقتدیا به دخل معه

ص: 157

فی الصلاه من غیر أن یقطعها.فإذا تمم صلاه نفسه سلم إیماء و قام فصلی مع الإمام بقیه صلوته و احتسبها نافله.

و إذا صلی خلف من یقتدی به لا یجوز أن یقرأ خلفه سواء کانت الصلاه یجهر فیها أولا بل یسمع و ینصت إذا سمع القراءه.فإن کانت بما لا یجهر فیها سبح مع نفسه و حمد الله تعالی،و إن کانت یجهر فیها و خفی علیه القراءه قرأ لنفسه،و إن سمع مثل الهمهمه أجزأه،و إن قرأ فی هذه الحال کان أیضا جائزا.

و یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیها بالقراءه،و إن لم یقرأها کانت صلوته صحیحه لأن قراءه الإمام مجزیه عنه،و إذا صلی خلف من لا یقتدی به قرأ علی کل حال سمع القراءه أو لم یسمع.فإن کان فی حال تقیه أجزأه من القراءه مثل حدیث النفس،و لا یجوز أن یترک القراءه علی حال،و إن لم یقرأ أکثر من الحمد وحدها کان جائزا،و لا یجوز أقل منها،و إذا فرغ المأموم من القراءه قبل الإمام سبح مع نفسه.

و یستحب أن یبقی آیه من السوره فإذا فرغ الإمام قرأ تلک الآیه و رکع عن قراءه.

و من صلی بقوم إلی غیر القبله متعمدا کانت علیه إعاده الصلاه،و لم یکن علیهم ذلک إذا لم یکونوا عالمین.فإن علموا ذلک کان علیهم أیضا الإعاده،و متی لم یعلم الإمام و المأموم ذلک أعادوا إن بقی الوقت،و إن فات الوقت و کانوا صلوا مستدبری القبله أعادوا أیضا فإن کانت یمینا و شمالا لم یکن علیهم شیء،و متی مات الإمام فجأه نحی عن القبله و تقدم من یتم بهم الصلاه،و من نحاه فإن باشر جسمه و قد برد بالموت بطلت صلوته و علیه الغسل و إعاده الصلاه،و من لحق بتکبیره الرکوع فقد أدرک تلک الرکعه فإن خاف فوت الرکوع أجزأه تکبیره واحده عن الاستفتاح و الرکوع إذا نوی به الاستفتاح.فإن نوی به تکبیره الرکوع لم تصح صلاته،و من فاتته رکعه مع الإمام جعل ما یلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلک:من صلی مع الإمام الظهر أو العصر و فاتته رکعتان قرأ فی الرکعتین معه الحمد و سوره إن تمکن فإن لم یمکنه اقتصر

ص: 158

علی الحمد وحدها.ثم صلی بعد تسلیم الإمام رکعتین یقرأ فیهما الحمد وحدها،و یسبح و إن فاتته رکعه قرأ فی الثانیه الحمد و سوره و جلس مع الإمام فی التشهد الأول تبعا له و لا یعتد به و یحمد الله و یسبحه فإذا قام الإمام إلی الثالثه قام إلیها و کانت ثانیه له.فإذا صلی الإمام الثالثه جلس هو للتشهد،و تشهد تشهدا خفیفا،ثم یلحق به فی الرابعه للإمام و تکون ثالثه له فإذا جلس للتشهد الأخیر جلس معه یحمد الله تعالی و یسبحه.فإذا سلم الإمام قام فأضاف إلیها رکعه و تشهد و سلم،و ینبغی ألا یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسیا عاد إلیه لیکون رفعه مع رفع الإمام و کذلک القول فی السجود و إن فعل ذلک متعمدا لم یجز له العود إلیه أصلا بل یقف حتی یلحقه الإمام هذا إذا کان مقتدیا به فإن لم یکن مقتدیا به لم یجز له العود إلیه علی کل حال لأنه یزید فی صلوته،و من أدرک الإمام و قد رفع رأسه من الرکوع استفتح الصلاه و سجد معه السجدتین و لا یعتد بهما،و إن وقف حتی یقوم الإمام إلی الثانیه کان له ذلک فإن أدرکه فی حال التشهد استفتح و جلس معه فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبله،و لا یجب علیه إعاده تکبیره الإحرام،و تسلیمه الإمام فی الصلاه مره واحده تجاه القبله یشیر بعینه إلی یمینه،و لا ینبغی أن یزول من مکانه حتی یتم من فاته شیء من الصلاه صلوته.

و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین فی جمیع الصلوات،و لیس علیهم أن یسمعوه ذلک،و لا یجوز لمن یصلی الظهر أن یصلی مع الإمام العصر و یقتدی به.

فإن نوی أنها ظهر له،و إن کان عصرا للإمام جاز له ذلک.من صلی وحده و لحق جماعه جاز له أن یعیدها مره أخری تلک الصلاه سواء کان إماما أو مأموما،و یکون الاولی فرضه و الثانیه إما أن ینوی بها فائته و هو الأفضل أو ینوی بها تطوعا فإنها تکون علی ما نوی سواء کانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخره،أو الفجر،و لا یقف فی الصف الأول الصبیان و العبید و المخانیث،و ینبغی أن یکون بین الصفین مقدار مربض عند و لا بأس أن یقف الرجل وحده فی صف إذا امتلأت الصفوف.فإن کان فی الصف فرجه کره له ذلک،و یجوز الوقوف بین الأساطین.و یکره وقوف

ص: 159

الإمام فی المحراب الداخل فی الحائط،و لا تفسد ذلک الصلاه،و قد رخص ذلک للنساء أن یصلین مع الإمام من وراء الحوائل.

و لا یجوز أن یکون الإمام علی موضع مرتفع مثل سقف أو دکه عالیه،و ما أشبه ذلک،و المأمومون أسفل منه،و إن کان علی أرض عالیه منحدره جاز أن یکون أعلی منهم،و یجوز للمأموم أن یقف علی موضع عالی،و إن کان الإمام فی موضع أسفل منه، و یجوز أن یسلم المأموم قبل الإمام و ینصرف فی حوائجه عند الضروره،و لیس علیه الوقوف لتعقیب الإمام،و لا یجوز للجالس أن یؤم بقیام فإن کانوا کلهم جلوسا جاز ذلک غیر أنه لا یتقدمهم إلا برکبتیه إذا کانوا عراه،و إذا أقیمت الصلاه فلا یجوز أن یصلی النوافل إذا کان الإمام مقتدیا به فإن لم یکن کذلک کان جائزا،و موقف النساء خلف الرجال،و إن کانت الصفوف کثیره وقفن صفا مفردا فإن وقفن کذلک و دخل جماعه من الرجال تأخرن قلیلا حتی یقف الرجال قدامهن،و من صلی خلف من لا یقتدی به فقرأ سجده العزائم و لم یسجد الإمام سجد إیماء و قد أجزأه.

[بعض أحکام المساجد]

بناء المساجد فیه فضل کثیر و ثواب جزیل و یکره تعلیه المساجد بل یبنی وسطا و یکره أن تکون مظلله،و یستحب أن تکون مکشوفه،و لا یجوز أن تکون مزخرفه أو مذهبه أو فیها شیء من التصاویر و لا تبنی المساجد بشرافات بل تبنی جما،و لا تبنی المناره فی وسط المسجد بل تبنی مع حائط المسجد لا تعلی علیه،و یکره المحاریب الداخله فی الحائط،و تجعل المیضاه علی أبواب المساجد دون داخلها،و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمکن و کان بحیث ینتابه (1)الناس فیصلون فیه،و لا بأس باستعمال آلته فی إعادته أو فی بناء غیره من المساجد،و لا یجوز بیع آلته بحال،و لا یؤخذ من المساجد فی الملک،و لا فی الطریق،و یکره أن یتخذ المسجد طریقا إلا عند الضروره.

و من أخذ شیئا من آله المسجد فعلیه أن یرده إلیه أو إلی غیره من المساجد و إذا انهدم المسجد و خرب ما حوله لا یعود ملکا،و یجوز نقض البیع و الکنائس و استعمال آلتها فی المساجد إذا اندرس أهلها أو کانت فی دار حرب.فأما إذا کان لها أهل من الذمه

ص: 160

یؤدون الجزیه و یقومون بشرائط الذمه و لا یجوز ذلک،و یجوز أن تبنی مساجد، و لا یجوز اتخاذهما ملکا و لا استعمال آلتهما فی الأملاک.

و تجنب المساجد البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام،و الضاله، و إقامه الحدود،و إنشاد الشعر،و رفع الأصوات فیها،و عمل الصنائع فیها.

و لا یجوز إزاله النجاسه فی المساجد و لا الاستنجاء من البول و الغائط فیها،و غسل الأعضاء فی الوضوء لا بأس به فیها.

و یکره النوم فی المساجد کلها و خاصه فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و إذا احتلم فی أحد هذین المسجدین تیمم فی مکانه و خرج و اغتسل،و لیس علیه ذلک فی غیرها،و یستحب کنس المساجد و تنظیفها.

و یکره إخراج الحصی منها فمن أخرجها ردها إلیها أو إلی غیرها من المساجد.

و یستحب الإسراج فی المساجد کلها،و من أکل شیئا من المؤذیات مثل الثوم و البصل و ما أشبههما نیا فلا یحضر المسجد حتی تزول رائحته،و إن کان مطبوخا لا رائحه له لم یکن به بأس،و إذا أراد دخول المسجد ینبغی أن یتعاهد نعله أو خفه أو غیر ذلک لئلا یکون فیها شیء من النجاسه،ثم یقدم رجله الیمنی قبل الیسری،و یقول:اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب رحمتک و اجعلنا من عمار مساجدک،و إذا خرج قدم رجله الیسری قبل الیمنی،و قال:اللهم صلی علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلک،و لا ینبغی أن یتنعل و هو قائم بل یجلس و یلبسهما،و لا یبصق و لا یتنخم فی شیء من المساجد.فإن فعل غطاه بالتراب،و لا یقصع القمل فی المساجد فإن خالف دفنها فی التراب.

و یکره سل السیف و بری النبل،و سائر الصناعات فی المساجد،و لا یکشف عورته فی شیء من المساجد،و یستحب أن یستر ما بین السره و الرکبه،و لا یرمی الحصا خذفا

ص: 161

و لا یجوز نقض شیء من المساجد إلا إذا استهدمت،و من کان فی داره مسجد قد جعله للصلاه جاز له تغییره و تبدیله و توسیعه و تضییقه حسب ما یکون أصلح له و أراده،و إذا بنی مسجدا خارج داره فی ملکه فإن نوی به أن یکون مسجدا یصلی فیه کل من أراده زال ملکه عنه،و إن لم ینو ذلک فملکه باق علیه سواء صلی فیه أو لم یصل،و لا یدفن المیت فی المساجد،و یجوز أن یبنی مسجدا علی بئر غائط إذا طم و انقطعت الرائحه و لا یجوز ذلک مع وجود الرائحه،و صلاه المکتوبه فی المسجد أفضل منها فی المنزل،و صلاه النوافل فی المنزل أفضل و خاصه نوافل اللیل.

ص: 162

الإمام،و إن کانت الصلاه صلاه المغرب صلی بالطائفه الأولی رکعه علی ما قدمناه و یقف فی الثانیه و یصلون هم ما بقی لهم من الرکعتین و یخففون فیها فإذا سلموا انصرفوا إلی لقاء العدو و جاء الباقون فاستفتحوا الصلاه بالتکبیر،و صلی بهم الإمام الثانیه له، و هی أوله لهم فإذا جلس فی تشهده الأول جلسوا معه،و ذکروا الله فإذا قام إلی الثالثه له قاموا معه،و هی ثانیه لهم فیصلیها فإذا جلس للتشهد الثانی جلسوا معه و تشهدوا و هو أول تشهد لهم و خففوا.ثم قاموا إلی الثالثه لهم فیصلونها فإذا جلسوا للتشهد الثانی لهم و تشهدوا سلم بهم الإمام،و قد بینا أن الطائفه الأولی ینبغی أن تنوی مفارقه الإمام عند القیام إلی الثانیه فإذا فعلت ذلک و سهت الطائفه الأولی بعد مفارقه الإمام لحقها حکم سهوها،و إن رفع الإمام رأسه من السجده الأخیره من الرکعه الاولی و لم یقم إلی الثانیه بل جلس فلا یخلو أن یکون ذلک سهوا أو عمدا فإن کان لسهو لحقه حکم سهوه دون الطائفه الأولی لأنها برفع الرأس قد فارقته،و إن کان عامدا فلا یخلو أن یکون لعله أو لغیر عله فإن کان لعله فصلاته و صلاه من یصلی معه صحیحه،و إن کان لغیر عذر فقد بطلت صلوته و لا تبطل صلاه الطائفه الأولی لأنها فارقته حین رفع الرأس،و متی جاءت الطائفه الأخری فاقتدت به و هو جالس لعله صحت صلاه الجمیع،و إن کان لغیر عذر[عله خ ل]و کانت عالمه بحاله بطلت صلوتها،و إن لم تعلم بحاله صحت صلوتها و بطلت صلوته هو:

و ینبغی أن یکون الطائفتان ثلاثه ثلاثه و صاعدا فإن کان واحدا واحدا صح ذلک أیضا لأن اسم الطائفه تقع علی الواحد و علی الجماعه.ذکر ذلک الفراء.

و صلاه المغرب مخیر بین أن یصلی بالطائفه الأولی رکعه واحده و بالأخری ثنتین،و بین أن یصلی بالأولی ثنتین و بالأخری واحده کل ذلک جائز،و أخذ السلاح واجب علی الطائفه لقوله تعالی «وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» (1)و السلاح الذی یحمله ینبغی أن یکون خالیا من نجاسه فإن کان علیه ریش ما لا یؤکل لحمه مثل النسر و العقاب فلا بأس به،و یکره أن یکون ثقیلا لا یتمکن معه من الصلاه و الرکوع و السجود

ص: 164

کالجوشن الثقیل و المغفر السائغ لأنه یمنع من السجود علی الجبهه،و ینبغی أن یحمل مثل السیف و السکین و القوس و عنزه و الرمح.فإن کان علیه شیء من النجاسه لم یکن به بأس لأنه لا یتم الصلاه فیه منفردا،و حمل الرمح إنما یجوز إذا کان فی طرف الصفوف لأنه لا یتأذی به أحد فإن کان فی وسط الصفوف کره له ذلک لأنه یتأذی به الناس إذا أصاب السیف الصقیل نجاسه فمسح ذلک بخرقه فمن أصحابنا من قال:إنه یطهر و منهم من قال:إنه لا یطهر غیر أنه تجوز الصلاه فیه لأنه لا یتم الصلاه فیه منفردا.

إذا سهی الإمام بما یوجب سجدتی السهو فی الرکعه الاولی مع الطائفه الأولی فإذا فرغت هذه الطائفه من تمام صلوتها کان علیها أن تسجد سجدتی السهو لسهو الإمام فإن کانت سهت فی الرکعه التی صلت مع الإمام لم یعتد بذلک السهو،و إن سهت فی الرکعه التی ینفرد بها لزمها سجدتا السهو.فإذا اجتمع سهوها فی حال الانفراد مع سهو الإمام فی الأولی أجزأها سجدتا السهو دفعه واحده لأنه مجمع علی وجوبهما،و لا دلیل علی ما زاد علیه،و إن قلنا:إنها تسجد لکل سهو سجدتین کان أحوط لعموم الأخبار.

و أما الطائفه الثانیه إذا صلت مع الإمام،و کان الإمام قدمها فی الأولی فإذا سلم بهم الإمام و سجد سجدتی السهو لم یجب علیها اتباعه فیه،و إن تبعته کان أحوط.

و إن سها الإمام فی الرکعه التی یصلی بهم فإذا سجدهما تبعوه علی ذلک،و متی سهت هذه الطائفه فیما ینفرد به.فإذا سلم بهم الإمام سجدوهم لنفوسهم سجدتی السهو و لا یجب علی الإمام متابعتهم علی ذلک،و متی سهت فی الرکعه التی تصلی مع الإمام لم یلزمها حکم ذلک السهو و لا یجب علیها شیء.

و إذا احتاج الإمام أن یفرق الناس أربع فرق فی أربع وجوه لا یمکنه أن یصلی بهم صلاه واحده لأن صلاه الخوف قد بینا أنها رکعتان فإذا کان کذلک صلی الرکعتین بفرقتین.ثم یعیدها فتکون نفلا له و فرضا للباقین علی الترتیب الأول سواء.

هذا الترتیب کله إذا أرادوا أن یصلوا جماعه فأما إذا انفرد کل واحد منهم و صلی منفردا کانت صلاته ماضیه و یبطل حکم القصر إلا فی السفر.

ص: 165

فأما صلاه شده الخوف فیکون فی حال المسایفه و المعانقه،و یصلی إیماء کیف أمکنه مستقبل القبله و غیر مستقبل القبله راکبا کان أو ماشیا،و علی کل حال غیر أنه یستقبل القبله بتکبیره الإحرام،و إن أمکنه أن یسجد علی قربوس السرج فعل، و إن لم یمکنه و صلی إیماء جعل سجوده أخفض من رکوعه فی جمیع الأحوال،و عند المطاعنه و المضاربه،و لا إعاده علیه،و لا یجوز له تأخیر الصلاه حتی یخرج الوقت، و إن أخرها إلی آخر الوقت کان جائزا،و متی زاد الخوف و لا یمکنه الإیماء أیضا أجزأه عن کل رکعه تسبیحه واحده،و هی سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر کما فعل أمیر المؤمنین علیه السلام لیله الهریر،و متی صلی رکعه مع شده الخوف.

ثم أمن نزل و صلی بقیه صلوته علی الأرض،و إن صلی علی الأرض آمنا رکعه فلحقه شده الخوف رکب فصلی بقیه صلوته إیماء ما لم یستدبر القبله فی الحالتین،و إن استدبرها بطلت صلوته و استأنفها.

من رأی سوادا یظنه عدوا جاز له أن یصلی صلاه شده الخوف إیماء و لا إعاده علیه سواء کان ما رآه صحیحا أو لم یکن کذلک لأنه لا دلیل علی وجوب الإعاده،و متی کان بینهم و بین العدو خندق أو حائط و خافوا أن تشاغلوا بالصلاه أن یطموا الخندق أو ینقبوا الحائط جاز لهم أن یصلوا صلاه الخوف إیماء إذا ظنوا أنهم یطموا قبل أن یصلوا فإن ظنوا أنهم لا یطمون و لا ینقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاه لم یصلوا صلاه شده الخوف و متی رأوا العدو فصلوا صلاه شده الخوف.ثم بان لهم أن بینهم خندقا أو نهرا کبیرا لا یصلون إلیهم لم تجب علیهم الإعاده،و متی کان العدو فی جهه القبله،و یکونون فی مستوی الأرض لا یسترهم شیء و لا یمکنهم أمر یخاف منه،و یکون فی المسلمین کثره لا یلزمهم صلاه الخوف و لا صلاه شده الخوف،و إن صلوا کما صلی النبی صلی الله علیه و آله بعسفان جاز فإنه قام صلی الله علیه و آله مستقبل القبله و المشرکون أمامه فصف خلف رسول الله صلی الله علیه و آله صف،وصف بعد ذلک الصف صف آخر فرکع رسول الله صلی الله علیه و آله و رکعوا جمیعا ثم سجد صلی الله علیه و آله و سجد الصف الذی یلونه،و قام الآخرون یحرسونه فلما سجد الأولون السجدتین و قاموا سجدوا الآخرون الذین کانوا خلفهم.ثم تأخر الصف الذی یلونه إلی مقام الآخرین

ص: 166

و یقدم الصف الأخیر إلی مقام الصف الأول.ثم رکع رسول الله و رکعوا جمیعا فی حاله واحده.ثم سجد و سجد الصف الذی یلیه،و قام الآخرون یحرسونه فلما جلس رسول الله صلی الله علیه و آله و الصف الذی یلیه سجد الآخرون.ثم جلسوا جمیعا و سلم بهم جمیعا.و صلی بهم صلی الله علیه و آله أیضا هذه الصلاه یوم بنی سلیم.

و إذا کان بالمسلمین کثره یمکن أن یفترقوا فرقتین،و کل فرقه تقاوم العدو جاز أن یصلی بالفرقه الأولی الرکعتین،و یسلم بهم ثم یصلی بالطائفه الأخری،و یکون نفلا له،و هی فرض للطائفه الثانیه،و یسلم بهم،و هکذا فعل النبی صلی الله علیه و آله ببطن النحل،و روی ذلک الحسن عن أبی بکره إن النبی صلی الله علیه و آله هکذا صلی،و هذا یدل علی جواز صلاه المفترض خلف المتنفل.

و إذا أراد أن یصلی صلاه الخوف صلاه الجمعه فإنه یخطب بالفرقه الاولی، و صلی بهم رکعه،و یصلی بالثانیه الرکعه الثانیه علی ما بیناه فی غیر یوم الجمعه سواء لعموم الأخبار فی صلاه الخوف هذا إذا کان الفرقه الأولی تبلغ عددهم الذین تنعقد بهم الجمعه،فإن کانوا أقل من ذلک لم تنعقد بهم الجمعه یصلون الظهر غیر أنهم یصلون الظهر فی حال الخوف أیضا رکعتین لکن یسقط اعتبار الخطبه و العدد معا، و متی کان فی الفرقه الأولی العدد الذی تنعقد بهم الجمعه و خطب بهم.ثم انصرفوا و جاء الآخرون لا یجوز أن یصلی بهم الجمعه إلا بعد أن یعید الخطبه لأن الجمعه لا تنعقد إلا بخطبه مع تمام العدد.فإن صلی بالطائفه الأولی الجمعه کامله لم یجز أن یصلی بالثانیه جمعه فإن صلی بهم الظهر کان جائزا،و سواء کان إقامه الجمعه علی هذا الوجه فی مصر أو صحراء لا یختلف الحکم فیه.

و من صلی صلاه الخوف فی غیر الخوف کانت صلاه الإمام و المأموم صحیحه و إن ترکوا الأفضل من حیث فارقوا الإمام و صاروا منفردین و سواء کان کصلاه النبی صلی الله علیه و آله بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل،و علی کل حال.

و لا یجوز صلاه الخوف فی طالب العدو لأنه لیس هناک خوف فإن طلبهم لیس بفرض،و الخوف إنما یکون بمشاهدتهم أو الظن لرؤیتهم بشیء من الأمارات.

ص: 167

کل قتال کان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن یصلی فی صلاه الخوف و صلاه شده الخوف،و کل قتال کان محظورا مثل قتال اللصوص و قطاع الطریق فلا یجوز لهم صلاه الخوف.فإن خالفوا و صلوا صلاه الخوف کانت صلوتهم ماضیه لأنهم لم یخلو بشیء من أرکان الصلاه،و إنما یصیرون منفردین بعد أن کانوا مأمومین،و ذلک لا یبطل الصلاه،و إن صلوا صلاه شده الخوف بالإیماء و التکبیرات فإنه لا یجزیهم و یجب علیهم الإعاده لأنه لم یقم دلیل علی أن لهم هذه الرخصه.

الفار من الزحف إذا صلی صلاه شده الخوف وجب علیه الإعاده متی کان عاصیا بفراره فإن لم یکونوا عاصیین بأن یکونوا متحیرین إلی فئه أو منحرفین لقتال کانت صلوتهم ماضیه،و یکون الفار عاصیا متی فر من اثنین فإن فر من أکثر منهما لم یکن عاصیا و جازت صلوته.فإذا خاف من سیل یلحقه أو عدو یأخذه أو سبع یفترسه و لم یقدر علی التحرز منه جاز له أن یصلی صلاه الخوف.

لبس الحریر محرم علی جمیع الأحوال علی الرجال فإن فاجأته أمور لا یمکنه معها نزعه فی حال الحرب لم یکن به بأس.فأما فرشه و التدثر به و الاتکاء علیه فهو أیضا محرم لعموم تناول النهی له،و کذلک الحکم فی الستور المعلقه کأنه محرم.فأما إذا خالطه کتان أو قطن أو خز خالص لم یکن به بأس سواء کان غالبا أو نصفین أو أقل من الإبریسم فإنه یزول التحریم.فأما إذا کان جیبا أو کما أو ذیلا أو تکه أو جوربا أو قلنسوه،و ما أشبه ذلک فمکروه غیر محرم.

لبس الذهب محرم علی الرجال سواء کان خاتما أو طرازا و علی کل حال و إن کان مموها أو یحری علیه فیه و یکون قد اندرس و بقی أثره لم یکن به بأس.

ص: 168

یقول ثلاث مرات:الصلاه الصلاه الصلاه.

و یستحب أن یسجد المصلی علی الأرض و إن صلی علی غیرها مما یجوز السجود علیه کان جائزا.

و لا تصلی یوم العید قبل صلاه العید و لا بعدها شیء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدینه خاصه فإنه یستحب أن یصلی رکعتین فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله قبل الخروج إلی المصلی فأما قضاء الفرائض فإنه یجوز علی کل حال،و المشی حافیا مستحب للإمام خاصه علی سکینه و وقار.

و إذا اجتمعت صلاه عید و جمعه فی یوم واحد فمن شهد صلاه العید کان مخیرا بین حضور الجمعه،و بین الرجوع إلی المنزل،و علی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته بعد صلاه العید.

و یستحب له أن یتطیب و یلبس أطهر ثیابه.

و صلاه العیدین رکعتان باثنی عشره تکبیره:سبع فی الاولی و خمس فی الثانیه منها تکبیره الإحرام،و تکبیره الرکوع فتکون الزائده علی المعتاده فی سائر الصلوات تسع تکبیرات.

و کیفیتها أن یفتتح صلوته بتکبیره الإحرام و یتوجه إنشاء.ثم یقرأ الحمد و سوره الأعلی ثم یکبر خمس تکبیرات یقنت بین کل تکبیرتین منها بما شاء من الدعاء و التحمید فإن دعا بما روی فی هذا المواضع من الدعاء کان أفضل.ثم یکبر السابعه و یرکع بها فإذا قام إلی الثانیه قام بغیر تکبیر،ثم یقرأ الحمد و یقرأ بعدها و الشمس و ضحیها.ثم یکبر أربع تکبیرات.یقنت بین کل تکبیرتین فیها.ثم یکبر الخامسه و یرکع فإذا فرغ من الصلاه قام الإمام فخطب بالناس،و لا تجوز الخطبه إلا بعد الصلاه و کیفیه الخطبه مثل خطبه الجمعه سواء،و من حضر و صلی صلاه العید کان مخیرا فی سماع الخطبه و ترکها،و ینبغی أن یقوم الإمام فی حال الخطبه علی شبه المنبر معمول من طین،و لا ینقل المنبر من موضعه.

و یستحب أن یکبر فی الأضحی عقیب خمس عشره صلاه إن کان بمنی:أولها

ص: 170

الظهر یوم النحر و آخرها الفجر من آخر أیام التشریق،و هو الرابع من النحر،و فی غیره من الأمصار عقیب عشر صلوات أولها الظهر من یوم النحر و آخرها الفجر من یوم الثانی من التشریق سواء کان إماما أو مأموما أو منفردا،و لیس بمسنون عقیب النوافل،و لا فی غیر أعقاب الصلاه.

و کیفیه التکبیر فی الفطر أن یقول:الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر و لله الحمد و الحمد لله علی ما هدانا،و له الشکر علی ما أولانا،و فی الأضحی مثل ذلک،و یزید فی آخرها بعد قوله:و له الشکر علی ما أولانا،و رزقنا من بهیمه الأنعام،و یکره أن یخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن یشهد صلاه العید فإن خالف فقد ترک الأفضل فأما قبل ذلک فلا بأس،و لا یخرج إلی المصلی بسلاح إلا عند الخوف من العدو و متی نسی التکبیرات فی صلاه العید حتی یرکع مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن شک فی أعداد التکبیرات بنی علی الیقین احتیاطا،و إن أتی بالتکبیرات قبل القراءه ناسیا أعادها بعد القراءه،و إن فعل ذلک تقیه لم یکن علیه شیء.

و یستحب أن یرفع یدیه مع کل تکبیره،و إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات تممها مع نفسه.فإن خاف فوت الرکوع و الی بینها من غیر قنوت.فإن خاف الفوت ترکها و قضاها بعد التسلیم،و لا یجوز أن یصلی فی المساجد فی مواضع کثیره.

و یستحب للإمام أن یحث الناس فی خطبته فی الفطر علی الفطره،و فی الأضحی علی الأضحیه.

و من لا تجب علیه صلاه العید من المسافر و العبد و غیرهما یجوز لهما إقامتها منفردین سنه.

و لا بأس بخروج العجائز و من لا هیأه لهن من النساء فی صلاه الأعیاد لیشهدن الصلاه،و لا یجوز ذلک لذوات الهیئات منهن و الجمال.

و یستحب للإنسان إذا خرج فی طریق أن یرجع من غیره اقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله

ص: 171

غیر أنه لا ینبغی أن یحضر الرجال إلا العجائز من النساء.فأما غیرهن فینبغی أن یصلین فی بیوتهن.فإن اجتمع جماعه من النساء جاز أن یصلین جماعه منفردات عن الرجال.

و صلاه الکسوف عشر رکعات بأربع سجدات،و تشهد واحد رکع خمس رکعات و یسجد فی الخامسه.ثم یقوم فیصلی خمس رکعات،و یسجد فی العاشره،و یقرأ فی أول رکعه سوره الحمد و سوره اخری إن شاء و إن أراد قراءه بعض السوره کان أیضا جائزا فإذا أراد فی الثانیه تتم بقیه تلک السوره قرأها،و لا یلزمه قراءه سوره الحمد بل یبنی من الموضع الذی انتهی إلیه فإن أراد أن یقرأ سوره أخری قرأ الحمد.ثم قرأ بعدها سوره و کذلک القول فی باقی الرکعات و یقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع،فإن لم یفعل و اقتصر علی القنوت فی العاشر لم یلزمه شیء،و کلما رفع رأسه من الرکوع قال:الله أکبر إلا فی الخامسه و العاشره فإنه یقول:سمع الله لمن حمده.

و یستحب أن یکون مقدار مقامه فی الصلاه مقدار زمان الکسوف،و یکون مقدار قیامه فی الرکوع مقدار قیامه للقراءه و یطول سجوده.

و یستحب قراءه السور الطوال مثل الأنبیاء و الکهف،و متی فرغ من الصلاه و لم یکن انجلاء الکسوف استحب له إعاده الصلاه،و إن اقتصر علی التسبیح و التحمید لم یکن به بأس.

و یجوز أن یصلی صلاه الکسوف علی ظهر الدابه و یصلیها و هو ماش إذا لم یمکنه النزول و الوقوف.

ص: 173

جاز لها أن تتولی غسله من وراء الثیاب (1)و الأول أحوط فأما إن لم یکن لها رحم محرم فهی کالأجنبیات سواء،و من مات بین رجال کفار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فیهن أمر بعض النساء رجالا من الکفار بالاغتسال.ثم تعلمهم بغسل أهل الإسلام لیغسلوه کذلک،و إن مات بین نساء مسلمات و رجال کفار،و کان له فیهن محرم من زوجه أو غیرها غسلته من وراء الثیاب،و لم یجردنه من ثیاب،و إن لم یکن له فیهن محرم و لا معهن رجال مسلمون،و لا کفار دفنه بثیابه و لم یغسله علی حال،و أما إن کان امرأه فلا تخلوا أن یکون لها زوج أو لم یکن فإن کان لها زوج فالزوج أولی بجمیع ذلک من کل أحد،و إن لم یکن لها زوج فلا یخلو من أن یکون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال و نساء فإن کان هناک نساء بلا رجال فهو علی ثلاثه أضرب:

من لها رحم و محرم،و من لها رحم بلا محرم،و من کان لا رحم لها و لا محرم،و کل من لو کانت رجلا لم یحل له نکاحها کامها وجدتها و بنتها فهی أولی من کل أحد،و الترتیب فیه کالترتیب فی الرجل و یکون أولاهم بمیراثها أولاهم بتولی أمرها،و التی لها رحم و لیست بمحرم.فکل من لو کانت رجلا حل له نکاحها کبنات عمها.و بنات خالها،و بنات خالاتها و بنات عماتها فهی أولی من الأجنبیات.فإن لم یکن هناک رحم و لا محرم فهن الأجنبیات فهی أولی ممن له الولاء،و إن کان رجالا بلا نساء فکل من کان محرما لها جاز له أن یتولی ذلک منها الأولی فالأولی کما قلناه فی الرجال سواء،و من لا محرم له من الرجال کابن العم،و ابن الخال فهو کأجنبی.فإن اجتمع رجال و نساء من القرابات فالنساء أولی من الرجال لأنهن أعرف و أوسع فی باب النظر إلیهن،و متی لم یکن هناک قرابه فالمذهب أنه لا یجوز لأحد أن یغسلها و لا یتیممها و تدفن بثیابها.و قد رویت فی أنه یجوز لهم أن یغسلوا محاسنها یدیها و وجهها (2)و الأول أحوط.

ص: 175

و إذا ماتت بین رجال مسلمین أجانب و لا زوج لها فیهم و نساء کافرات أمر الرجال بعض النساء الکافرات بالاغتسال،و تغسلها تغسیل أهل الإسلام،و إن کان لها فی الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثیابها و لم تقربها الکافره.

فإن کانت صبیه لها ثلاث سنین فصاعدا فحکمها حکم النساء البالغات.فإن کان دون ذلک جاز للرجال تغسیلها عند عدم النساء.

و الصبی إذا مات و له ثلاث سنین فصاعدا فحکمه حکم الرجال سواء،و إن کان دون ذلک جاز للأجنبیات غسله مجردا من ثیابه.

إذا اجتمع أموات جماعه فإن کان فیهم من یخشی فساده بدء به و إن لم یکن کذلک فالأولی بالتقدیم الأب ثم الابن و ابن الابن ثم الجد،و إن کان أخوان فی درجته قدم أسنهما فإن تساویا أقرع بینهما فإن کان أحدهما أقوی سببا قدم لذلک،و الزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بینهما.

و الکفن المفروض ثلاثه أثواب لا یجوز أقل منها مع القدره:مئزر و قمیص و إزار،و الفضل فی خمسه أثواب و الزیاده علیها سرف و لا یجوز،و هی لفافتان أحدهما حبره (1)و عبریه غیر مطرزه بالذهب أو شیء من الحریر المحض،و قمیص و إزار و خرقه فهذه الخمسه جمله الکفن،و یضاف إلیها العمامه،و لیست من جمله الکفن لکنها سنه مؤکده لا ینبغی ترکها هذا إذا کان رجلا و إن کان امرأه زیدت لفافتین فیکمل لها سبعه أثواب و لا یزدن علی ذلک،و الاقتصار علی مثل ما للرجال جائز هذا إذا تمکن منه فإن تعذر ذلک أو أجحف بالورثه اقتصر من الکفن علی ما یستره فحسب.

و لا یجوز أن یکفن فی الحریر المحض،و یکره تکفینه فیما قد خلط فیه الغزل مع الاختیار،و یکره أیضا أن یکفن فی الکتان،و المستحب ما کان قطنا محضا و متی

ص: 176

لم یکن له ما یکفن به و کانت له قمیص مخیطه فلا بأس أن یکفن فیه إذا کانت خالیه من نجاسه نظیفه و یقطع إزارها و لا یقطع إکمامها،و إنما یکره الأکمام فیما یبتدی من القمصان،و إذا حصلت الأکفان فرشت الحبره فی موضع نظیف و ینشر علیها شیء من الذریره المعروفه بالقمیحه،و یفرش فوقه الإزار و ینشر علیه شیء من الذریره،و یفرش فوق الإزار قمیص،و یستحب أن یکتب علی الحبره و الإزار و القمیص و العمامه فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله،و أن أمیر المؤمنین و الأئمه من بعده یذکرون واحدا واحدا أئمته أئمه الهدی الأبرار، و یکتب ذلک بتربه الحسین علیه السلام إن وجد و إن لم یوجد یکتب بالإصبع،و لا یکتب ذلک بالسواد،و إن لم یوجد حبره جعل بدلها لفافه أخری.

و یکره أن یقطع شیء من الأکفان بالحدید بل ینبغی أن یخرق،و المستحب أن یخاط بخیوطه منه و لا تبل بالریق.فإذا فرغ من الکفن لفف جمیعه و عزل و یستعد معه من الکافور الذی لم تمسه النار وزن ثلاثه عشر درهما و ثلث إن تمکن منه و هو الأفضل و إن لم یتمکن منه و أوسطه وزن أربعه مثاقیل فإن لم یوجد فمقدار درهم فإن لم یوجد فما تیسر فإن لم یوجد أصلا دفن بغیر کافور.

و لا یخلط بالکافور مسک أصلا و لا شیء من أنواع الطیب،و یستعد شیء من السدر لغسل رأسه فإن لم یوجد فالخطمی أو ما یقوم مقامه فی تنظیف الرأس،و قلیل من الکافور للغسله الثانیه،و یستعد أیضا جریدتان خضراوان من النخل فإن لم یوجد فمن السدر.فإن لم یوجد فمن الخلاف فإن لم یوجد فمن غیره من الشجر الرطب فإن لم یوجد أصلا فلا بأس بترکه،و یکتب علیه أیضا ما کتب علی الأکفان،و یستعد أیضا مقدار رطل من القطن لیحشی به المواضع التی یخاف من خروج شیء منها.فإذا فرغ من جمیع ذلک أخذ فی أمر غسله أولی الناس به علی ما بیناه و من یأمره هو به و توضع ساجه أو سریر مستقبل القبله عرضا علی ما بیناه،و یوضع علیها المیت مثل ذلک و یحفر لصب الماء حفیره یدخل فیها الماء فإن لم یمکن جاز أن ینصب إلی البالوعه،و یکره أن ینصب إلی الکنیف و لا یسخن الماء لغسل المیت.فإن کان بردا شدیدا یخاف الغاسل

ص: 177

علی نفسه جاز إسخان الماء،ثم یؤخذ السدر فیطرح فی إجانه و یصب علیه الماء و یضرب حتی یرغو،و یؤخذ رغوته فیطرح فی موضع نظیف لیغسل به رأسه،و ینبغی أن یغسل المیت تحت سقف،و لا یغسل تحت السماء فإن لم یمکن جاز خلافه.ثم ینزع قمیصه یفتق جیبه،و ینزع من تحته،و یترک علی عورته ما یسترها.ثم یلین أصابعه فإن امتنعت ترکها علی حالها.ثم یبدأ بفرجه فیغسله بماء السدر و الحرض،و یغسله ثلاث مرات و یکثر الماء و یمسح بطنه مسحا رفیقا.ثم یتحول الغاسل إلی رأسه فیبدء بغسل رأسه یبدأ بشق رأسه الأیمن و لحیته و رأسه و یثنی بالشق الأیسر منه و لحیته و وجهه و یغسله برفق و لا یعنف به.فإذا غسله ثلاث مرات أضجعه علی شقه الأیسر لیبدو له الأیمن ثم یغسله من قرنه إلی قدمه ثلاث غسلات متوالیات،و یکون الذی یصب علیه الماء لا یقطعه بل یصب من قرنه إلی قدمه متوالیا فإذا بلغ حقویه أکثر من الماء.ثم یرده إلی جانبه الأیمن لیبدوا له الأیسر فیغسل من قرنه إلی قدمه ثلاث مرات مثل ذلک،و یمسح یده علی بطنه و ظهره.ثم یرده علی قفاه فیبدأ بفرجه بماء الکافور فیصنع کما صنع أول مره فیغسله ثلاث مرات بماء الکافور و یمسح یده علی بطنه مسحا رفیقا.

ثم یتحول إلی رأسه فیصنع کما صنع أولا فیغسل رأسه من جانبیه کلیهما و وجهه،و جمیع رأسه بماء الکافور ثلاث غسلات.ثم یرده إلی جانبه الأیسر لیبدو له الأیمن فیغسله ثلاث غسلات من قرنه إلی قدمیه،و یدخل یده تحت منکبیه و ذراعیه،و یکون الذراع و الکف مع جنبه طاهره کلما غسل شیئا منه أدخل یده تحت منکبیه و باطن ذراعه.ثم یرده علی ظهره و یغسله بماء قراح کما فعل أولا و یبدأ بالفرج.ثم یتحول إلی الرأس و الوجه و یصنع کما صنع أولا بماء قراح.ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر علی ما بیناه فی الغسلتین الأولتین،و کلما غسل المیت غسله غسل الغاسل یده إلی المرفقین،و یغسل الإجانه بماء قراح.ثم یطرح فیها ماء آخر للغسله المستأنفه،و لا یرکب المیت فی حال غسله بل یکون علی جانبه،و لا یقعده و لا یغمز بطنه،و قد روی أنه یوضأ المیت قبل غسله (1)فمن عمل بها کان جائزا غیر أن عمل الطائفه علی

ص: 178

ترک العمل بذلک لأن غسل المیت کغسل الجنابه.و لا وضوء فی غسل الجنابه فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب نظیف.ثم یأخذ فی تکفینه فیتوضأ أولا الغاسل وضوء الصلاه و إن ترک تکفینه حتی یغتسل کان أفضل إلا أن یخاف علی المیت بأن یظهر به حادثه فیبدأ أولا بتکفینه.

و غسل الغاسل للمیت فرض واجب،و کذلک کل من مسه بعد برده بالموت،و قبل غسله یجب علیه الغسل فإن مسه بعد تطهیره لم یجب علیه شیء،و إن مسه قبل برده لم یلزمه الغسل و یغسل یده.فإذا فرغ من ذلک حنطه فیعمد إلی قطن و یذر علیه شیئا من الذریره،و یضعه علی فرجیه قبله و دبره،و یحشو القطن فی دبره لئلا یخرج منه شیء،و یأخذ الخرقه،و یکون طولها ثلاثه أذرع و نصفا فی عرض شبر أو أقل أو أکثر فیشدها فی حقویه،و یضم فخذیه ضما شدیدا و یلفها فی فخذیه.ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه فی الجانب الأیمن و یغمرها فی الموضع الذی لف فیه الخرقه و یلف فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفا شدیدا.ثم یأخذ الإزار فیؤزره به،و یکون عریضا یبلغ من صدره إلی الرجلین فإن نقص عنه لم یکن به بأس،و یعمد إلی الکافور فیسحقه بیده،و یکره أن یسحقه بحجر أو غیر ذلک،و یضعه علی مساجده جبهته و باطن کفیه و یمسح به راحتیه و أصابعهما،و یضع علی عینی رکبتیه و ظاهر أصابع قدمیه،و لا یجعل فی سمعه و بصره و فیه شیئا من الکافور،و لا یجعل فیها أیضا شیئا من القطن إلا أن یخاف خروج شیء منه فإن فضل من الکافور شیء جعله علی صدره و مسح صدره به.ثم یرد القمیص علیه و یأخذ الجریدتین فیجعل إحداهما من جانبه الأیمن مع ترقوته و یلصقها بجلده و الأخری من جانبه الأیسر ما بین القمیص و الإزار.ثم یعممه فیأخذ وسط العمامه فیثبتها علی رأسه بالتدور،و یحنکه بها و یطرح طرفیها جمیعا علی صدره، و لا یعممه عمه الأعرابی بلا حنک.ثم یلفه فی اللفافه فیطوی جانبها الأیسر علی جانبها الأیمن،و جانبها الأیمن علی جانبها الأیسر.ثم یضع بالحبره أیضا ذلک و یعقد

ص: 179

طرفیها مما یلی رأسه و رجلیه فإذا فرغ من جمیع ما ذکرناه حمله إلی قبره علی سریره.

و إن کان المیت مجدورا أو کسیرا أو صاحب قروح أو محترقا و لم یخف من غسله غسل فإن خیف من مسه صب علیه الماء صبا فإن خیف أیضا من ذلک یتیمم بالتراب.

و إن کان المیت غریقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما علیه استبری بعلامات الموت فإن اشتبه ترک ثلاثه أیام.ثم غسل و دفن بعد أن یصلی علیه فإن کان المیت محرما غسل کما یغسل الحلال و کفن کتکفینه غیر أنه لا یقرب شیئا من الکافور.

و إن کان المیت صبیا غسل کتغسیل الرجال،و کفن کتکفینهم و تحنیطهم فإن کان قد بلغ ست سنین فصاعدا صلی علیه،و إن کان دون ذلک لم تجب علیه الصلاه، و یجوز ذلک عند التقیه.

و إن کان الصبی سقطا،و قد بلغ أربعه أشهر فصاعدا وجب غسله و تحنطه و تکفینه و إن کان الأقل من ذلک دفن کما هو بدمه.

و غسل المرأه کغسل الرجل و تحنیطها کتحنیطه إلا أنه تزاد لفافتین علی ما قدمناه.

و یستحب أن تزاد خرقه یشد بها ثدیاها إلی صدرها،و یکثر القطن لقبلها، و إذا أرید دفنها جعل سریرها قدام القبر،و یؤخذ إلی القبر عرضا و یأخذها من قبل ورکیها زوجها أو أحد ذوی أرحامها،و لا یتولی ذلک أجنبی إلا عند الضروره،و إن کانت نفسا أو حائضا غسلت کتغسیلها طاهرا،و إن کانت حبلی لا یغمز بطنها فی الغسلات، و إن مات الصبی معها فی بطنها دفن معها فإن کانت ذمیه و الولد من مسلم دفنت فی مقابر المسلمین لحرمه ولدها،و روی أنه یجعل ظهرها إلی القبله إذ الجنین فی بطن امه وجهه إلی ظهرها لیکون الولد مستقبل القبله.

و إن ماتت المرأه و لم یمت الولد شق بطنها من الجانب الأیسر و اخرج الولد و خیط الموضع،و غسلت،و دفنت.فإن مات الولد و لم تمت هی و لم یخرج الولد

ص: 180

أدخلت القابله أو من یقوم مقامها یدها فی فرجها فقطعت الصبی و أخرجته قطعه قطعه، و غسل و کفن و حنط و دفن إن أمکن ذلک.

و لا یجوز قص شیء من شعر المیت و لا من ظفره،و لا یسرح رأسه و لا لحیته و متی سقط من ذلک جعل معه فی أکفانه،و إذا خرج شیء من المیت من النجاسه بعد الفراغ من غسله غسل منه،و لم یجب علیه إعاده الغسل.فإن أصاب ذلک کفنه قرض الموضع منه بالمقراض،و الجریده توضع مع جمیع الأموات من النساء و الرجال و الصبیان مع التمکن.فإن کانت الحال حال تقیه و لم یتمکن من وضعها مع الکفن طرحت فی القبر فإن لم یمکن ذلک ترک بغیر جریده،و لا ینبغی للمؤمن من أن یغسل أهل الخلاف فإن اضطر إلیه غسله غسل أهل الخلاف و لا یترک معه الجریده،و إذا لم یوجد کافور و لا سدر غسل بالماء القراح.

و إذا مات المیت فی مرکب فی البحر و لا یقدر علی الشط یغسل و یحنط و یکفن و یصلی علیه.ثم یثقل و یطرح فی البحر لیرسب إلی قرار الماء،و من وجب علیه القود و الرجم أمر أولا بالاغتسال و التحنط.ثم یقام علیه الحد و یدفن بعد ذلک،و لا یجب غسله بعد موته لکن یصلی علیه إذا کان مسلما.

و الشهید هو الذی یقتل بین یدی إمام عدل فی نصرته أو بین یدی من نصبه الإمام و ینبغی أن یدفن بثیابه و لا یغسل،و یدفن معه جمیع ما علیه،و یصلی علیه إذا أصابه الدم إلا الخفین،و قد روی أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه (1)و من حمل من المعرکه و به رمق.ثم مات نزع عنه ثیابه و غسل و کفن و حنط و صلی علیه.

و کل مقتول سوی من ذکرناه فلا بد من غسله و تحنیطه و تکفینه ظالما کان أو مظلوما،و حکم الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی سواء إذا قتل فی المعرکه غیر أنه

ص: 181

یصلی علیه،و لا فرق من أن یقتل بحدید أو بخشب أو بحجاره أو برفس،و الحکم فیه سواء لعموم الأخبار.

الجنب إذا استشهد لا یجب غسله،و کان حکمه حکم من لیس کذلک لأنه لا دلیل علیه.

إذا وجد فی المعرکه میت و لیس به أثر حکم له بحکم الشهداء إذا خرج من المعرکه،و مات قبل أن ینقضی الحرب،و ینتقل عنها فهو شهید أکل أو لم یأکل و إن مات بعد تقضی الحرب وجب غسله و إن لم یأکل و یشرب.

کل من قتل فی المعرکه حکم له بحکم الشهاده عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غیر سلاح شوهد قاتله أو لم یشاهد.

إذا وجد غریق أو محترق فی حال القتال حکم له بالشهاده،و إن خرج بعد القتال و بقی و لو کانت ساعه أو أوصی أو أکل وجب غسله.

ولد الزنا یغسل علیه إذا مات خلافا لقتاده فی أنه لا یغسل و یصلی علیه.

و النفساء تغسل و یصلی علیها خلافا للحسن البصری فی أنه لا یصلی علیها.

قتیل أهل البغی لا یغسل و لا یصلی علیه لأنه کافر.

قتیل أهل العدل فی جهه أهل البغی لا یغسل و یصلی علیه.

قطاع الطریق إذا قتلوا غسلوا و صلی علیهم،و من قتله قطاع الطریق غسلوا و صلی علیهم.

إذا اختلط قتلی المسلمین بالمشرکین روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:ینظر مؤتزرهم فمن کان صغیر الذکر یدفن.فعلی هذا یصلی علی من هذه صفته.و إن قلنا:إنه یصلی علی کل واحد منهم منفردا بنیه شرط إسلامه کان احتیاطا،و إن قلنا:یصلی علیهم صلاه واحده،و ینوی بالصلاه الصلاه علی المؤمنین منهم کان قویا.

و من وجد من المقتول قطعه فإن کان فیه عظم وجب غسله و تحنیطه و تکفینه و إن کان موضع الصدر صلی علیه أیضا.و یجب علی من یمسه الغسل إذا کان ذلک فی غیر المعرکه فإن کان فی المعرکه سقط غسله،و وجب باقی الأحکام،و إن کانت القطعه

ص: 182

التی فیها العظم قطعت من حی وجب علی من مسها الغسل،و إن لم یکن فیها عظم دفن کما هو و لم یغسل و لا یجب علی من مسه الغسل.

و إذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه.ثم صب علیه الماء صبا و لا یدلک جسده،و یبدأ بیدیه و دبره و یربط جراحاته بالقطن و العصیب،و کذلک موضع الرأس،و یجعل علیه بزیاده قطن،و إن کان الرأس قد بان من الجسد و هو معه غسل الرأس أولا.ثم الجسد علی ما بیناه و یوضع القطن فوق الرقبه،و یضم إلیه الرأس و یجعل معه فی الکفن،و کذلک إذا أنزله فی القبر یتناوله مع الجسد و أدخله اللحد، و وجهه إلی القبله.

و إذا حمل المیت إلی قبره ینبغی أن یتبع الجنازه و لا یتقدمها و إن مشی یمینها و شمالها کان أیضا جائزا،و إن تقدمها لعارض من مرض أو ضروره کان جائزا،و إن کان لغیر ذلک فقد ترک الفضل،و یکره الرکوب خلف الجنازه إلا عند الضروره.

و یستحب لمن شیع الجنازه أن یحمله من أربع جوانبه یبدأ بمقدم السریر الأیمن.

ثم یمر معه و یدور من خلفه إلی الجانب الأیسر فیأخذ رجله الأیسر و یمر معه إلی أن یرجع إلی المقدم کذلک دور الرحا.

و یستحب إعلام المؤمنین بجنازه المؤمن لیتوفروا علی تشییعه،و یستحب لمن رأی جنازه أن یقول:الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم.ثم یمر بها إلی المصلی فیصلی علیه.

و أولی الناس بالصلاه علی المیت الولی أو من یقدمه الولی.فإن حضر الإمام العادل کان أولی بالتقدم،و یجب علی الولی تقدیمه.فإن لم یفعل لم یجز له أن یتقدم فإن لم یحضر الإمام و حضر رجل من بنی هاشم استحب للولی أن یقدمه.فإن لم یفعل لم یجز أن یتقدم فإن حضر جماعه من الأولیاء کان الأب أولی.ثم الولد، ثم ولد الولد.ثم الجد من قبل الأب و الأم.ثم الأخ من قبل الأب و الام.

ثم الأخ من قبل الأب.ثم الأخ من قبل الام.ثم العم.ثم الخال.ثم ابن العم.

ثم ابن الخال،و جملته أن من کان أولی بمیراثه کان أولی بالصلاه علیه لقوله تعالی

ص: 183

«وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ»

(1)

و ذلک عام،و إذا اجتمع جماعه فی درجه قدم الأقرء ثم الأفقه.ثم الأسن لقوله علیه السلام یؤمکم أقرءکم.الخبر.فإن تساووا فی جمیع الصفات أقرع بینهم الولی.

الحر أولی من المملوک فی الصلاه علی المیت،و کذلک الذکر أولی من الأنثی إذا کان ممن یعقل الصلاه،و یجوز للنساء أن یصلین علی الجنازه مع عدم الرجال،و حدهن إن شئن فرادی،و إن شئن جماعه فإن صلین جماعه وقفت الإمامه وسطهن المعمول به من وقت النبی صلی الله علیه و آله إلی وقتنا هذا فی الصلاه علی الجنازه أن یصلی جماعه فإن صلی فرادی جاز کما صلی النبی صلی الله علیه و آله الأوقات المکروهه للنوافل یجوز أن یصلی فیها علی الجنازه.لا بأس بالصلاه و الدفن لیلا،و إن فعل بالنهار کان أفضل إلا أن یخاف علی المیت إذا اجتمع جنازه رجل و صبی یصلی علیه و خنثی و امرأه قدمت المرأه إلی القبله و بعدها الخنثی.ثم الصبی ثم الرجل،و یقف الإمام عند الرجل،و إن کان الصبی لا یصلی علیه قدم أولا الصبی.ثم علی ما رتبناه،و إن صلی علیهم فرادی کان أفضل.یسقط الصلاه علی المیت إذا صلی علیه واحد،و الزوج أحق بالصلاه علی المرأه من جمیع أولیائها.

و إذا أراد الصلاه و کانوا جماعه تقدم الإمام و وقفوا خلفه صفوفا فإن کان فیهم نساء وقفن آخر الصفوف.فإن کان فیهن حائض وقفت وحدها فی صف بارزه عنهن و عنهم.فإن کانوا نفسین تقدم واحد و وقف الآخر خلفه بخلاف صلاه الجماعه،و لا یقف علی یمینه،و إن کان المیت رجلا وقف الإمام فی وسط الجنازه،و إن کان امرأه وقف عند صدرها،و ینبغی أن یکون بین الإمام و بین الجنازه شیء یسیر لا یبعد عنها و یتحفی عند الصلاه علیه إن کان علیه نعلان فإن لم یکن علیه نعل أو کان علیه خف صلی علیه کذلک و لا ینزعهما.

و کیفیه الصلاه علیه أن یرفع یدیه بالتکبیر و یکبر تکبیره،و یشهد أن لا إله إلا الله.ثم یکبر تکبیره أخری،و لا یرفع یدیه،و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله.

ص: 184

ثم یکبر الثالثه و یدعو للمؤمنین.ثم یکبر الرابعه و یدعو للمیت إن کان مؤمنا، و علیه إن کان ناصبا و یلعنه و یبرء منه،و إن کان مستضعفا قال:ربنا اغفر للذین تابوا إلی آخر الآیه،و إن کان لا یعرف مذهبه سئل الله أن یحشره مع من کان یتولاه،و إن کان طفلا سئل الله أن یجعله له و لأبویه فرطا ثم یکبر الخامسه،و لا یبرح من مکانه حتی یرفع الجنازه و یراها علی أیدی الرجال،و من فاته شیء من التکبیرات أتمها عند فراغ الإمام فیتابعه.فإن رفعت الجنازه کبر علیها،و إن کانت مرفوعه،و إن بلغت إلی القبر کبر علی القبر إنشاء.

و الأفضل ألا یرفع یده فیما عدا الأوله فإن رفعها کان أیضا جائزا و من کبر تکبیره قبل الإمام أعادها مع الإمام.

و من فاتته الصلاه علی الجنازه جاز أن یصلی علی القبر بعد الدفن یوما و لیله فإن زاد علی ذلک لم تجز الصلاه علیه،و لا تجوز الصلاه علی غائب مات فی بلد آخر لأنه لا دلیل علیه.

و یکره أن یصلی علی جنازه واحده دفعتین.

و إذا تضیق وقت فریضه بدء بالفرض.ثم الصلاه علی المیت إلا أن یکون المیت یخاف من ظهور حادثه فیه فحینئذ یبدأ بالصلاه علیه.

و أفضل ما یصلی علی الجنائز فی مواضعها المرسومه بذلک،و إن صلی علیها فی المساجد کان أیضا جائزا،و متی صلی علی جنازه.ثم بان أنها کانت مقلوبه سویت و أعیدت الصلاه علیها ما لم تدفن فإن دفن مضت الصلاه.

و الأفضل أن لا یصلی علی الجنازه إلا علی طهر فإن فاجأته جنازه و لم یکن علی طهر تیمم و صلی علیها.فإن لم یمکنه صلی علیها بغیر طهر،و کذلک الحکم إن کان جنبا،و المرأه إن کانت حائضا جاز أن یصلیا من غیر اغتسال،و مع الغسل أفضل،و من صلی بغیر تیمم أیضا جاز.

و إذا کبر علی جنازه تکبیره أو تکبیرتین و أحضرت جنازه أخری فهو مخیر بین أن یتم خمس تکبیرات علی جنازه الأوله.ثم یستأنف الصلاه علی الأخری،و

ص: 185

بین أن یکبر الخمس تکبیرات من الموضع الذی انتهی إلیه،و قد أجزأه عن الصلاه علیهما.

و متی صلی جماعه عراه علی میت فلا یتقدم إمامهم بل یقف فی الوسط فإن کان المیت عریانا نزل فی القبر أولا و غطیت سوئته.ثم یصلی علیه بعد ذلک و یدفن فإذا فرغ من الصلاه علیه حمل إلی القبر فإذا دنا من قبره وضع دون القبر بمقدار ذراع.

ثم یمر بها إلی شفیر القبر مما یلی رجلیه فی ثلاث دفعات إن کان رجلا،و لا یفدحه فی القبر دفعه واحده،و إن کانت امرأه ترکها قدام القبر مما یلی القبله.ثم ینزل إلی القبر الولی أو من یأمره الولی به سواء کان شفعا أو وترا،و إن کانت امرأه لا ینزل إلی قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها.فإن لم یکن أحد منهم جاز أن ینزل إلیه بعض الرجال المؤمنین،و إن نزل بعض النساء عند عدم الرجال من ذوی الأرحام کان أفضل.

و ینبغی أن یتحفی من ینزل إلی القبر و یکشف رأسه و یحل أزراره،و یجوز أن ینزل بالخفین عند الضروره و التقیه.ثم یؤخذ المیت من قبل رجلی القبر فیسل سلا فیبدأ برأسه و ینزل به القبر،و یقول عند معاینه القبر:اللهم اجعلها روضه من ریاض الجنه و لا تجعلها حفره من حفر النار،و یقول إذا تناوله:بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تصدیقا.ثم یضجعه علی جانبه الأیمن و یستقبل به القبله،و یحل عقد کفنه من قبل رأسه و رجلیه،و یضع خده علی التراب.

و یستحب أن یجعل معه شیء من تربه الحسین علیه السلام ثم یشرج علیه اللبن،و یقول من یشرجه:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و ارحم غربته و اسکن إلیه من رحمتک مرحمه یستغنی بها عن رحمه من سواک و احشره مع من کان یتولاه.

و یستحب أن یلقن المیت الشهادتین و أسماء الأئمه علیه السلام عند وضعه فی القبر قبل تشریج اللبن.فیقول الملقن:یا فلان بن فلان اذکر العهد الذی خرجت علیه من دار الدنیا شهاده أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله،و أن

ص: 186

علیا أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین و یذکر الأئمه إلی آخرهم أئمتک أئمه الهدی الأبرار فإذا فرغ من تشریج اللبن علیه أهال التراب علیه،و یهیل کل من حضر الجنازه استحبابا بظهور أکفهم.و یقولون عند ذلک: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تسلیما،و لا یهیل الأب علی ولده و لا ذو رحم علی رحمه و کذلک لا ینزل إلی قبره فإنه یقسی القلب،و إذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجلیه،ثم یطم القبر،و یرفع من الأرض مقدار أربع أصابع و لا یطرح فیه من غیر ترابه و یجعل عند رأسه لبنه أو لوح.ثم یصب الماء علی القبر یبدأ بالصب من عند الرأس ثم یدار من أربع جوانبه حتی یعود إلی موضع الرأس فإن فضل من الماء شیء صب علی وسط القبر.فإذا سوی القبر وضع یده علی قبره من حضر الجنازه استحبابا،و یفرج أصابعه بعد ما ینضح القبر بالماء و یدعو للمیت فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولی الناس بالمیت و ترحم علیه،و نادی بأعلی صوته إن لم یکن فی موضع تقیه یا فلان بن فلان:الله ربک و محمد نبیک و علی إمامک و الحسن و الحسین و یسمی الأئمه واحدا واحدا أئمتک أئمه الهدی الأبرار،و یکره التابوت إجماعا فإن کان القبر ندیا جاز أن تفرش بشیء من الساج أو ما یقوم مقامه.

تجصیص القبور و البناء علیه فی المواضع المباحه مکروه إجماعا.

و یستحب أن یکون حفر القبر قدر قامه أو إلی الترقوه،و اللحد ینبغی أن یکون واسعا بمقدار ما یتمکن الرجل فیه من الجلوس،و یجوز الاقتصار علی الشق و اللحد أفضل،و یکره نقل المیت من الموضع الذی مات فیه إلی بلد آخر إلا إذا نقل إلی بعض المشاهد فإنه یستحب ذلک.فإذا دفن فی موضع مباح أو مملوک لا یجوز تحویله من موضعه،و قد رویت رخصه فی جواز نقله إلی بعض المشاهد سمعناها مذاکره و الأول أفضل،و لا یترک المصلوب علی خشبه أکثر من ثلاثه أیام.ثم ینزل إلی القبر و یواری فی التراب،و یکره تجدید القبور بعد اندراسها،و لا بأس بتطینها ابتداء و الأفضل أن یترک علیه شیء من الحصا،و یکره أن یحفر قبر مع العلم به فیدفن فیه میت آخر إلا عند الضروره،و الکفن یؤخذ من نفس الترکه قبل قسمه المیراث و قضاء

ص: 187

الدیون و الوصایا.ثم یقضی الدیون.ثم الوصایا.ثم المیراث،و إن کانت المیت امرأه لزم زوجها کفنها و تجهیزها و لا یلزم ذلک فی مالها.

و یستحب أن یدفن المیت فی أشرف البقاع فإن کان بمکه ففی مقبرتها و کذلک المدینه و المسجد الأقصی،و کذلک مشاهد الأئمه علیه السلام و کذلک کل بلد له مقبره تذکر بخیر و فضیله من شهداء أو صالحین و غیرهم،و الدفن فی المقبره أفضل من الدفن فی البیت لأن النبی صلی الله علیه و آله أجاز لأصحابه المقبره فإن دفن فی البیت جاز أیضا،و یستحب أن یکون للإنسان مقبره ملک یدفن فیها أهله و أقرباه،و إذا تشاح نفسان فی مقبره مسبله فمن سبق إلیها کان أولی بها لأنه بالحیازه قد ملکه و إن جاءا دفعه واحده أقرع بینهما فمن خرج اسمه قدم علی صاحبه،و متی دفن فی مقبره مسبله لا یجوز لغیره أن یدفن فیه إلا بعد اندراسها،و یعلم أنه قد صار رمیما،و ذلک علی حسب الأهویه و الترب فإن بادر إنسان فنبش قبرا.فإن لم یجد فیه شیئا جاز أن یدفن فیه و إن وجد فیه عظاما أو غیرها رد التراب فیه و لم یدفن فیه.

و من استعار أرضا فدفن فیها فإن رجع فیه قبل الدفن کان له،و إن رجع فیه بعد الدفن لم یکن له لأن العاریه علی حسب العاده و الدفن فیه یکون مؤبدا إلی أن یبلی المیت فحینئذ تعود الأرض إلی مالکها،و من غصب غیره أرضا فدفن فیها جاز لصاحبها قلعه منها،و الأفضل أن یترکه و لا یهتک حرمته،و إذا مات إنسان و خلف ابنین أحدهما حاضر و الآخر غائب فدفن الحاضر المیت فی أرض مشترکه بینه و بین الغائب.ثم قدم الغائب یستحب له ألا ینقله لأنه لو کان أجنبیا استحب له ألا ینقله فإن اختار النقل کان له ذلک،و متی اتفق سائر الورثه علی دفنه فی موضع ثم أراد بعضهم نقله فلیس له ذلک،و متی اختلفوا فقال بعضهم:یدفنه فی الملک،و قال الباقون، یدفنه فی المسبل فدفنه فی المسبل أولی،و متی دفن المیت فی القبر ثم بیعت الأرض جاز للمشتری نقل المیت عنها،و الأفضل أن یترکه لأنه لا دلیل یمنع من ذلک.یکره أن یتکئ علی قبر أو یمشی علیه،و یکره أن یبنی علی القبر مسجدا یصلی علیه إجماعا.

إذا اختلفت الورثه فی الکفن اقتصر علی المفروض منه،إذا غصب ثوبا و کفن به

ص: 188

میتا جاز لصاحبه نزعه منه و الأفضل ترکه و أخذ قیمته.إذا أخذ السیل المیت أو أکله السبع و بقی الکفن کان ملکا للورثه دون غیرهم إلا أن یکون تبرع إنسان بتکفینه فیعود إلیه دون الورثه إنشاء و إن یرد علیهم کان لهم.التعزیه جائزه قبل الدفن و بعد الدفن،و یکفی فی التعزیه أن یراه صاحب المصیبه،و یکره الجلوس للتعزیه یومین و ثلاثه إجماعا،و یستحب تعزیه الرجال و النساء و الصبیان و یکره تعزیه الشباب من النساء للرجال الذین لا رحم بینهم و بینهن،و یستحب لقرابه المیت و جیرانه أن یعملوا طعاما لأرباب المصیبه ثلاثه أیام کما أمر النبی صلی الله علیه و آله لأهل جعفر-رحمه الله علیه- البکاء لیس به بأس،و أما اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح فإنه کله باطل محرم إجماعا،و قد روی جواز تخریق الثوب علی الأب و الأخ و لا یجوز علی غیرهم و کذلک یجوز لصاحب المیت أن یتمیز من غیره بإرسال طرف العمامه أو أخذ مئزر فوقها علی الأب و الأخ فأما علی غیرهما فلا یجوز علی حال.

ص: 189

علیه الزکاه لکونه مخاطبا بالعبادات فلا یلزمه ضمانها إذا أسلم،و إمکان الأداء لا بد منه لأن من لا یتمکن من الأداء و إن وجبت علیه.ثم هلک المال لم یکن علیه ضمان و نحن نذکر لکل جنس من ذلک فصلا مفردا إنشاء الله تعالی.

بلغت مائه و إحدی و عشرین ففی کل خمسین حقه،و فی کل أربعین بنت لبون بلا خلاف بین أصحابنا إلا أنهم یفصلوا،و الأخبار مطلقه،و الذی یقتضیه عمومها أن یراعی العدد فإن انقسمت خمسینات أخرجنا عن کل خمسین حقه،و إن انقسمت أربعینات أخرجنا عن کل أربعین بنت لبون فإن اجتمع فیها هذان أخرجنا عن کل خمسین حقه و عن کل أربعین بنت لبون.

فیخرج من ذلک إن فی مائه و إحدی و عشرین ثلاث بنات لبون إلی مائه و ثلاثین ففیها حقه و بنتا لبون إلی مائه و أربعین حقتان،و بنت لبون إلی مائه و خمسین ففیها ثلاث حقاق إلی مائه و ستین ففیها أربع بنات لبون إلی مائه و سبعین ففیها حقه و ثلاث بنات لبون إلی مائه و ثمانین ففیها حقتان و بنت لبون إلی مائه و تسعین ففیها ثلاث حقتان و بنت لبون إلی مأتین ففیها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون و علی هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله علیه السلام:فی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون.

و أسنان الإبل التی یؤخذ فی الزکاه أربعه:أو لها بنت مخاض،و هی التی استکملت سنه و دخلت فی الثانیه،و إنما سمیت بنت مخاض لأن أمها ماخض و هی الحامل.

و المخاض:اسم جنس لا واحد له من لفظه و الواحد خلفه.و بنت لبون،و هی التی تم لها سنتان و دخلت فی الثالثه،و سمیت بنت لبون لأن أمها قد ولدت و صار لها لبن.

و الحقه و هی التی لها ثلاث سنین و دخلت فی الرابعه،و سمیت بذلک لأنها استحقت أن یطرقها الفحل.و قیل:لأنها استحقت أن یحمل علیها.و الجذعه بفتح الذال،و هی التی لها أربع سنین،و قد دخلت فی الخامسه،و هی أکبر سن یؤخذ فی الزکاه.

فأما ما دون بنت مخاض فأول ما تنفصل ولدها یقال له فصیل و یقال له:حوار أیضا.

ثم بنت مخاض ثم بنت لبون.ثم الحقه.ثم الجذع،و قد فسرناها.فإذا کان له خمس سنین و دخل فی السادسه فهو الثنی،و إن کان له ست سنین و دخل فی السابعه فهو رباع و رباعیه.فإن کان له سبع سنین و دخل فی الثامنه فهو سدیس و سدس.فإذا کان له ثمان سنین و دخل فی التاسعه فهو بازل،و إنما سمی بازلا لأنه طلع نابه،و یقال له:بازل عام و بازل عامین.و البازل و المخلف واحد.فمن وجب علیه بنت مخاض

ص: 192

و لم یکن عنده و عنده ابن لبون ذکر أخذ منه لا علی وجه القیمه بل هو مقدر فإن عدمهما کان مخیر أن یشتری أیهما شاء.فإن وجبت علیه بنت مخاض و کانت عنده إلا أنها سمینه و جمیع إبله مهازیل لا یلزمه إعطاؤها،و جاز أن یشتری من الجنس الذی وجب علیه.فإن تبرع بإعطائه أخذ منه.فإن اختار إعطاء ثمنه أخذ منه.

و الزکاه تجب بحؤول الحول فیما یراعی فیه الحول إذا کمل النصاب و باقی الشروط،و لا یقف الوجوب علی إمکان الأداء فإن أمکنه و لم یخرج کان ضامنا،و الإمکان شرط فی الضمان،و فی الناس من قال:إن إمکان الأداء شرط فی الوجوب،و الأول أظهر لقولهم علیهم السلام:لا زکاه فی مال حتی یحول علیه الحول (1)و لم یقولوا:إذا أمکن الأداء،و ما بین النصاب و النصاب و قص لا یتعلق به الزکاه لا منفردا و لا مضافا إلی النصاب.

من کان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو کلها قبل الحول فلا زکاه فیها لأن الحول ما حال علی نصاب،و إن حال الحول و أمکنه الأداء فلم یخرج زکاتها حتی هلکت أو بعضها فعلیه زکوتها لأنه ضمنها بالتفریط.

فإن حال الحول فتلفت کلها بعد الحول قبل إمکان الأداء فلا ضمان علیه لأن شرط الإمکان لم یوجد بعد،و إن تلف منها واحده بعد الحول قبل الإمکان فمن قال:

الإمکان شرط فی الوجوب یقول:لا شیء علیه،و علی ما قلناه:من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلکت بعد الوجوب و قبل الضمان خمس المال.فإذا هلک کان من ماله و مال المساکین لأن مال المساکین أمانه فی یدیه لم یفرط فیها فیکون علیها أربعه أخماس الشاه هذا إذا هلکت واحده بعد الحول و قبل إمکان الأداء،و هکذا إذا هلک اثنتان أو ثلاث أو أربع.فإذا هلکت الکل فلا شیء علیه لأن شرط الضمان ما وجد.

و متی کان عنده تسع من الإبل فهلکت أربع بعد حؤول الحول قبل إمکان الأداء فعلیه شاه لأن وقت الزکاه جاء،و عنده خمس من الإبل سواء قلنا:إن إمکان الأداء

ص: 193

شرط فی الوجوب أو الضمان لأن النصاب وجد علی الوجهین.

فإن کانت المسئله بحالها فهلک منها خمس بعد الحول قبل إمکان الأداء فمن قال:الإمکان شرط فی الوجوب قال:لا شیء علیه،و علی ما قلناه:من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلک خمسه أتساع المال بعد الوجوب و قبل الضمان فعلیه أربعه أخماس شاه لأنه هلک من المال الذی تعلق الوجوب به خمسه.

فإن کانت له ثمانون شاه فهلک منها أربعون بعد الحول قبل إمکان الأداء کان فیها شاه سواء قیل:إن الإمکان شرط فی الوجوب أو الضمان لأنه قد بقی معه نصاب کامل یجب فیه شاه.

و إن کان له ست و عشرون من الإبل فحال الحول علیها.ثم هلک منها خمس قبل إمکان الأداء فمن قال:إمکان الأداء شرط فی الوجوب قال:علیه أربع شیاه لأن وقت الوجوب جاء و معه أحد و عشرون،و فی عشرین أربع شیاه و واحده عفو،و علی ما قلناه:إن إمکان الأداء شرط فی الضمان فقد هلک خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب و قبل الضمان فما هلک منه و من مال المساکین فیکون علیه أربعه أخماس بنت مخاض و أربعه أخماس خمسها و علی المساکین خمس بنت مخاض إلا أربعه أخماس خمسها و إنما کان الأمر علی ما قلناه فی هذه المسائل لقوله علیه السلام:الإبل إذا بلغت خمسا ففیها شاه فأوجب فیها و لو وجبت فی الذمه للزمه علی کل حال.

من وجبت علیه بنت مخاض و لیست عنده و عنده ابن لبون ذکر أخذ منه و لا شیء له و لا علیه،و إن کانت عنده بنت لبون أخذت منه و اعطی شاتین أو عشرین درهما.

و إن کانت عنده بنت مخاض و علیه بنت لبون أخذت منه و معها شاتان أو عشرین درهما،و بین بنت لبون و حقه مثل ما بین بنت لبون و بنت مخاض لأیهما فضل أخذ الفضل،و کذلک ما بین حقه و جذعه سواء.

فإن وجبت جذعه و لیس معه إلا ما فوقها من الأسنان أی سن کان فلیس فیه شیء مقدر إلا أنه یقوم و یترادان الفضل،و لیس الخیار للساعی فیها من استیفاء أجوده

ص: 194

و لا للمعطی أیضا أن یعطی ردیه،و إن تشاحا أقرع بین الإبل و یقسم أبدا حتی یبقی المقدار الذی فیه ما یجب علیه فیؤخذ عند ذلک.

و إن وجبت علیه أسنان مختلفه مثل حقه و بنت لبون و عنده إحدی النوعین تراد الفضل،و قد بیناه،و کذلک الحکم فیما عداهما من الأسنان یؤخذ بالقیمه و تراد الفضل،و إن اختار المعطی أن یشتری ما وجب علیه کان له ذلک بعد أن لا یقصد شراء ردیه.

فإن کانت إبله کلها مهازیل لزمه منها.فإن کان فیها مهازیل و سمان أخذ منه وسطا و لا یؤخذ سمین و لا هزیل فإن تبرع فأعطا السمان جاز أخذه.

و إن اجتمع مال یمکن أن یؤخذ منه حقه علی حدته أو بنت لبون مثل أن یکون المال مأتین فإنه یجوز أن یؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غیر أن الأفضل أن یؤخذ أرفع الأسنان و لا یتشاغل بکسره العدد فیؤخذ الحقاق.

و إن کانت إبله صحاحا و الأسنان الواجبه مراضا لا یؤخذ ذلک،و یؤخذ من الصحاح بالقیمه،و إنما قلنا:ذلک لقوله علیه السلام:و لا یؤخذ هرمه و لا ذات عوار،و یجوز النزول من الجذعه إلی بنت مخاض،و الصعود من البنت مخاض إلی جذعه علی ما قدر فی الشرع بین الأسنان،فأما الصعود من جذعه إلی الثنی و ما فوقه فلیس بمنصوص علیه لکنه یجوز علی وجه القیمه،و کذلک النزول عن بنت مخاض یجوز علی وجه القیمه و إن لم یکن منصوصا علیه.

فإن کانت الإبل کلها مراضا أو معیبا لم یکلف شراء صحیح،و یؤخذ من وسط ذلک لا من جیدها و لا ردیها فإن تشاحا استعمل القرعه.فإن کان عنده مهازیل و سمان أخذ بمقدار ما یصیب کل واحد من النوعین منه،و إن کان نصاب واحد نصفه مهازیل و نصفه سمان فإن تبرع صاحب المال فاعطی ما یجب علیه سمینا أخذ،و إن لم یفعل قوم ما یجب علیه مهزولا و سمینا،و یؤخذ منه نصفه بقیمه المهزول و نصفه بقیمه السمین،و علی هذا یجری هذا الباب،و کذلک حکم المعایب سواء،و من وجب علیه

ص: 195

جذعه حائلا جاز أن یؤخذ حاملا،و یسمی ماخضا إذا تبرع به صاحبه،و کذلک إذا اضربها الفحل و لا یعلم أ هی حائل أو حامل؟جاز أخذها به،و الشاه التی تجب فی الإبل ینبغی أن یکون الجذعه من الضأن و الثنیه من المعز روی ذلک سوید بن غفله عن النبی صلی الله علیه و آله،و یؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمکیه بخلاف العربیه،و العربیه بخلاف النبطیه،و کذلک الشامیه و العراقیه و سواء کان ما أخذ من الشاه ذکرا أو أنثی لأن الاسم یتناوله،و سواء کانت الإبل ذکورا أو إناثا لأنه لم یفرق فی الشرع ذلک.

و أما المعلوف فلا یلزم فیه الزکاه علی حال.

و المال علی ضربین:صامت و ناطق،و إن شئت قلت:باطن و ظاهر.فالوجوب قد بینا أنه یتعلق بحؤول الحول فیما عدا الغلات،و بلوغ النصاب،و الضمان یتعلق بإمکان الأداء مع الإسلام،و معناه إذا کانت الأموال باطنه من الذهب و الفضه أن یقدر علی دفعها إلی من تبرأ ذمته بالدفع إلیه من الإمام أو خلیفه الإمام أو مستحقیه.

و إن کانت ظاهره و هی الماشیه و الثمار و الحبوب فالکلام فی أحکامه مثل ما قلناه فی الأموال الباطنه:من إمکان دفعها إلی الإمام أو خلیفته أو مستحقیه سواء،و إن کان حمل ذلک إلی الإمام أولی لأن له المطالبه بهذه الصدقات.

فإذا ثبت ما قلناه فإذا کان عنده مثلا أربعون شاه أو خمس من الإبل فحال علیها الحول و عدها الساعی أو لم یعدها فتلف بعضها قبل أن یمکنه تسلیمها فما تلف فمنه و من المساکین علی ما بیناه و هکذا الحکم فیه.

إذا حال الحول علی مائتی درهم فأفرد منها خمسه فتلف قبل إمکان الأداء ضمن بالحصه.إذا قبض الساعی مال الزکاه برئت ذمه المزکی فإن هلک فی ید الساعی مال الزکاه من غیر تفریط لم یکن علیه ضمان،و إن کان بتفریط ضمن الساعی،و تفریطه أن یقدر علی إیصاله إلی مستحقه فلا یفعل علی ما بیناه.

و الصعود و النزول فی صدقه الإبل واحد و هو منصوص علیه من غیر قیمه،و یجوز مثل ذلک فی سائر أنواع ما یجب فیه الزکاه من البقر و الغنم إلا أنه یکون بقیمه

ص: 196

من کان عنده ست و عشرون من الإبل فمرت ثلاث سنین یلزمه بنت مخاض للسنه الاولی.ثم ینقص عن النصاب الذی یجب فیه بنت مخاض فیلزمه خمس شیاه فی السنه الثانیه،و فی الثالثه ینقص عن النصاب الذی فیه خمس شیاه فیلزمه أربع شیاه فیجتمع علیه بنت مخاض و تسع شیاه،و من کان عنده خمس من الإبل و مرت به ثلاث سنین لم یلزمه أکثر من شاه واحده لأن الشاه استحقت فیها فیبقی أقل من خمس فلا یلزمه فیها شیء.

فإذا استکمل سنتین و دخل فی الثالثه فهو ثنی و ثنیه.فإذا استکمل ثلاثا و دخل فی الرابعه فهو رباع و رباعیه.فإذا استکمل أربعا و دخل فی الخامسه فهو سدیس و سدس فإذا استکمل خمسا و دخل فی السادسه فهو صالغ.بالصاد غیر المعجمه و الغین المعجمه ثم لا اسم له بعد ذلک هذا،و إنما یقال:صالغ عام،و صالغ عامین،و صالغ ثلاثه أعوام قال أبو عبیده:تبیع لا یدل علی سن،و قال غیره:إنما سمی تبیعا لأنه یتبع أمه فی الرعی،و فیهم من قال:لأن قرنه یتبع أذنه حتی صارا سواء.فإذا لم یدل اللغه علی معنی التبیع و التبیعه فالرجوع فیه إلی الشرع،و النبی صلی الله علیه و آله قد بین.و قال تبیع أو تبیعه جذع أو جذعه،و قد فسره أبو جعفر علیه السلام و أبو عبد الله علیه السلام بالحولی و أما المسنه فقالوا أیضا:فهی التی لها سنتان و هو الثنی فی اللغه.فینبغی أن یعمل علیه،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:المسنه هی الثنیه فصاعدا،و لا زکاه فی شیء من البقر حتی یحول علیه الحول،و لا تعد لا مع أمهاتها و لا منفردا عنها بل لکل شیء حول نفسه و سواء کانت متولده من أمهاتها أو مستفاده من غیرها أو من جنسها أو غیر جنسها،و کذلک حکم الإبل و الغنم سواء،و لا زکاه فی شیء من العوامل منها،و لا المعلوف مثل ما قلناه فی الإبل سواء فإن کانت المواشی معلوفه أو للعمل فی بعض الحول و سائمه فی بعضه حکم لأغلب فإن تساویا فالأحوط إخراج الزکاه فإن قلنا:لا یجب فیها الزکاه کان قویا لأنه لا دلیل علی وجوب ذلک فی الشرع و الأصل براءه الذمه.

و الرابع:ثلاثمائه و واحده فیها أربع شیاه.

الخامس:أربع مائه یؤخذ من کل مائه شیاه بالغا ما بلغ.

و العفو فیها خمسه:أولها:تسع و ثلاثون:الثانی:ثمانون و هی ما بین أربعین إلی مائه و أحد و عشرین.الثالث:تسعه و سبعون و هو ما بین مائه و أحد و عشرین إلی مأتین و واحده.الرابع:مأه إلا واحده ما بین مأتین و واحده إلی ثلاث مائه و واحده،الخامس:مائه إلا اثنتین و هو ما بین ثلاث مأه و واحده إلی أربع مائه،و لا یؤخذ الربا و هی التی تربی ولدها إلی خمسه عشر یوما و قیل:خمسین یوما فهی فی هذه الحال بمنزله النفساء من ابن آدم،و لا المخاض و هی الحامل و لا الأکوله و هی السمینه المعده للأکل،و لا الفحل.

و أسنان الغنم أول ما تلد الشاه یقال لولدها:سخله ذکرا کان أو أنثی فی الضأن و المعز سواء.ثم یقال بعد ذلک:بهیمه ذکرا کان أو أنثی فیهما سواء.فإذا بلغت أربعه أشهر فهی من المعز جعفر للذکر و الأنثی جعفره،و جمعها جفار.فإذا جازت أربعه أشهر فهی العقود و جمعها عقدان،و عریض و جمعها عراض،و من حین ما یولد إلی هذه الغایه یقال لها:عناق للأنثی و الذکر جدی،و إذا استکملت سنه الأنثی عنز و الذکر تیس.فإذا دخلت فی الثانیه فهی جذعه،و الذکر جذع،فإذا دخلت فی الثالثه فهی الثنیه و الذکر الثنی.فإذا دخلت فی الرابعه فرباع و رباعیه.فإذا دخلت فی الخامسه فهی سدیس و سدس.فإذا دخلت فی السادسه فهو صالغ.ثم لا اسم له بعد هذا السن لکن یقال:صالغ عام،و صالغ عامین،و علی هذا أبدا.

و أما الضأن فالسخله و البهیمه مثل ما فی المعز سواء ثم هو حمل للذکر و الأنثی حتی دخل إلی سبعه أشهر.فإذا بلغت سبعه أشهر قال ابن الأعرابی:إن کان بین شابین فهو جذع،و إن کان بین هرمین فلا یقال:جذع حتی یستکمل ثمانیه أشهر و هو جذع أبدا حتی یستکمل سنه.فإذا دخل فی الثانیه فهو ثنی و ثنیه علی ما ذکرناه فی المعز سواء إلی آخرها،و إنما قیل:جذع فی الضأن إذا بلغ سبعه أشهر و أجزأ فی الأضحیه لأنه إذا بلغ سبعه أشهر فإن له فی هذا الوقت نزو و ضراب،و المعز لا ینزو

ص: 199

حتی یدخل فی السنه الثانیه.فلهذا أقیم الجذع فی الضحایا مقام الثنی من المعز، و أما الذی یؤخذ فی الجذع الصدقه من الضأن و من المعز الثنی.

فإذا ثبت ذلک فلا یخلو حال الغنم من أمور:إما أن یکون کلها من السن الذی یجب فیها فإنه یؤخذ منها،و إن کانت دونها فی السن جاز أن یؤخذ منه بالقیمه،و إن کانت فوقه و تبرع بها صاحبها أخذت منه،و إن لم یتبرع رد علیه فاضل ما یجب علیه و لا یلزمه أکثر ما یجب علیه،و متی کان عنده أربعون شاه أحد عشر شهرا،و أهل الثانی عشر فقد وجبت علیه الصدقه و أخذت منها.فإن ماتت قبل إمکان أدائه لا یجب علیه ضمانها،و إن ماتت بعد إمکان أدائها ضمنها،و إن لم یهل الثانی عشر و ولدت أربعین سخله و ماتت الأمهات لم تجب الصدقه فی السخال و انقطع حول الأمهات و استؤنف حول السخال.

إذا کان المال ضأنا و ما عزا و بلغ النصاب أخذ منه لأن کل ذلک یسمی غنما،و یکون الخیار فی ذلک إلی رب المال إن شاء أعطی من الضأن،و إن شاء من المعز لأن اسم ما یجب علیه من الشیاه یتناولهما إلا أنه لا یؤخذ أرداها،و لا یلزمه أعلاها و أسمنها بل یؤخذ وسطا،فإن کانت کلها ذکورا أخذ منه ذکرا،و إن کانت إناثا أخذ منه أنثی فإن أعطی بدل الذکر أنثی أو بدل الأنثی ذکرا أخذ منه لأن الاسم تناوله.

إذا قال له رب الماشیه:لم یحل علی مالی الحول صدق،و لا یطالب ببینه و لا یلزمه یمین،و لا یقبل قول الساعی علیه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام لعامله:لا تخالط بیوتهم بل قل لهم:هل لله فی أموالکم حق؟فإن أجابوک نعم فامض معهم،و إن لم یجبک مجیب فارجع عنهم.

فأما إذا شهد علیه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلک أخذ منه الحق.

إذا کان من جنس واحد نصاب،و کانت من أنواع مختلفه مثل أن یکون عنده أربعون شاه بعضها ضأن و بعضها ما عز،و بعضها مکیه و بعضها عربیه و بعضها شامیه

ص: 200

یؤخذ منها شاه لأن الاسم یتناوله،و لا یقصد أخذ الأجود و لا یرضی بأدونه بل یؤخذ ما یکون قیمته علی قدر قیمه المال،و کذلک الحکم فی ثلاثین من البقر بعضها سوسی و بعضها نبطی و بعضها جوامیس یؤخذ منها تبیع أو تبیعه من أوسط ذلک علی قدر المال و کذلک الإبل إذا کان عنده ست و عشرون إبلا بعضها عربیه و بعضها بختیه و بعضها الوک و غیر ذلک وجبت فیها بنت مخاض علی قدر المال.

و کذلک الحکم فی الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفه مثل أن یکون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبیب مثل ذلک أخذ ما یکون علی قدر المال.

و کذلک القول فی الذهب و الفضه سواء بأن یکون بعضه دنانیر صحاحا و بعضها مکسره فالحکم فیه سواء.فإن کان سبائک أو غیر منقوشه فلا زکاه فیها علی ما نبینه إنشاء الله تعالی.

إذا کان عنده نصاب فی بلدین من الماشیه کانت فیها فریضه واحده مثال ذلک أن یکون له أربعون شاه فی بلدین یلزمه زکوته لأنه قد اجتمع فی ملکه نصاب و إن کانت أقل من نصاب فی بلدین لا یلزمه کذلک،و إن کان له ثمانون شاه أو مائه و عشرون شاه فی بلدین أو ثلاث بلاد لا یلزمه أکثر من شاه واحده لأنها فی ملک واحد،و إن کان فی کل بلد نصاب فرب المال بالخیار بین أن یعطی فی أی البلدین شاء.

فإن وجبت علیه شیاه کثیره و له غنم فی مواضع متفرقه یستحب أن یفرق ما یجب علیه فی الموضع الذی فیه الماشیه إذا وجد مستحقه فیه فإن کان له مثلا ثمانون شاه فی بلدین فطالبه الساعی فی کل بلد شاه فقال:إنی أخرجتها فی البلد الآخر قبل قوله،و لا یلزمه یمین لقول أمیر المؤمنین علیه السلام لساعیه المقدم ذکره فجعل الأمر إلی صاحب المال و لم یأمره بالیمین.فإن کان عنده مال فذکر أنه ودیعه أو لم یحل علیه الحول قبل قوله و لا یلزمه الیمین لا وجوبا و لا استحبابا.

و الزکاه تجب فی الأعیان التی یجب فیه الزکاه لا فی الذمه لما روی عنهم علیهم السلام

ص: 201

إذا بلغت أربعین ففیها شاه،و الإبل إذا بلغت خمسا ففیها شاه،و البقر إذا بلغت ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعه،و الدنانیر إذا بلغت عشرین ففیها نصف دینار،و الدراهم إذا بلغت مأتین خمسه دراهم،و هذا صریح بأن الوجوب یتعلق بالأعیان لا بالذمه (1)و لأنه لا خلاف أنه لو تلف المال کله بعد الحول لم یلزمه شیء فدل علی أن الفرض یتعلق بالأعیان لا بالذمه.

من کان عنده أربعون شاه فحال علیها الحول فولدت شاه منها.ثم حال علیها الحول الثانی فولدت شاه ثانیه ثم حال علیها حول ثالث وجب علیه ثلاث شیاه لأن الحول الأول أتی علیه و هو أربعون وجب علیها فیها شاه فلما ولدت تمت من الرأس أربعین فلما حال الحول الثانی فقد حال علی الأمهات و علی السخل الحول و هی أربعون وجب فیها شاه أخری فلما ولدت تمت أربعین فلما حال علیها الحول وجب علیه ثلاث شیاه فأما إذا کانت أربعین و لم تلد منها شیء أصلا وجبت فیها شاه فلما حال علیها الحول الثانی و الثالث لم یلزمه أکثر من شاه واحده لأن المال قد نقص عن النصاب،و إن کان معه مائتا شاه و واحده و مرت به ثلاث سنین کان علیه سبع شیاه لأنه،یلزمه فی السنه الأوله ثلاث شیاه،و فی کل سنه شاتان لأن المال فی الثانی و الثالث قد نقص عن مأتین و واحده فلم یلزمه أکثر من شاتین،و علی هذا الترتیب بالغا ما بلغ و بقی ما بقی.

و من قال:إن الزکاه تتعلق بالذمه فمتی مر علی ذلک ثلاث سنین فما زاد علیها کان علیه فی کل سنه مثل ما فی الأولی فإن استکمل أربعین شاه صار کلها للفقراء و المساکین.من کان عنده نصاب من الماشیه فغصبت.ثم عادت إلی ملکه فی مده الحول استأنف بها الحول سواء کانت سائمه عنده و معلوفه عند الغاصب أو بالعکس من ذلک

ص: 202

و قیل:إنه إذا کمل الحول فعلیه الزکاه لأنه مالک النصاب،و قد حال علیه الحول، و الأول أحوط لأنه یراعی فی المال إمکان التصرف فیه طول الحول،و هذا لم یتمکن و علی هذا إذا کان معه دنانیر أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسیها فلیس علیه فیها الزکاه و لا یتعلق فی أعیانها الزکاه.فإذا عادت إلیه استأنف بها الحول و لا یلزمه أن یزکی لما مضی،و قد روی:أنه یزکی لسنه واحده و ذلک محمول علی الاستحباب.

و من أسر فی بلد الشرک و له فی بلد الإسلام مال فعلی ما اعتبرناه من إمکان التصرف فی المال لا زکاه علیه،و علی القول الثانی یزکی لما مضی لحصول الملک و النصاب،و یقوی القول الآخر قولهم علیه السلام:لا زکاه فی مال الغائب.

إذا کانت عنده أربعون شاه فنتجت شاه.ثم ماتت واحده منها فلا یخلو من أن یموت قبل الحول أو بعده.فإن ماتت قبله فلیس فیها شیء سواء ولدت الشاه فی حال موت الأخری أو بعدها لأن الحول ما حال علی النصاب کاملا،و السخال لا تعد مع الأمهات علی ما بیناه،و إن ماتت بعد الحول أخذ منها شاه لأنها وجبت فیها بحؤول الحول إلا أن علی ما قلناه:من أن الشاه یجب فیها یحب أن ینقص من الشاه جزء من أربعین لأن الشاه ماتت من مال رب الغنم،و من مال المساکین لأن ما لهم واحده منها،و من کانت عنده أربعون شاه فضلت واحده.ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب علیه فیها شاه لأن النصاب و الملک و حؤول الحول قد حصل فیه فإن لم یعد إلیه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا یلزمه شیء،و إن قلنا:إنها حین ضلت انقطع الحول لأنه لم یتمکن شیئا من التصرف فیها مثل مال الغائب فلا یلزمه شیء،و إن عادت کان قویا.

المسلم الذی ولد علی فطره الإسلام إذا ارتد و له مال فلا یخلو أن یکون قد حال علیه الحول أو لم یحل.فإن کان قد حال علیه الحول وجب فی ماله الزکاه و أخذت منه،و لا ینتظر عوده إلی الإسلام فإنه یجب قتله علی کل حال،و إن کان لم یحل علی ماله الحول لم یجب فیه شیء،و کان المال لورثته یستأنف به الحول فإن ملکه قد زال

ص: 203

بارتداده و وجب القتل علیه علی کل حال،و إن کان قد أسلم عن کفر.ثم ارتد لم یزل ملکه،و إن کان قد حال علی المال الحول أخذ منه الزکاه،و إن لم یکن حال الحول.

انتظر به حؤول الحول ثم یؤخذ منه الزکاه فإن عاد إلی الإسلام و إلا قتل فإن لحق بدار الحرب و لا یقدر علیه زال ملکه و انتقل المال إلی ورثته إن کان له ورثه و إلا إلی بیت المال،و إن کان حال علیه الحول أخذ منه الزکاه،و إن لم یحل علیه لم یجب علیه شیء من غل ما له أو بعضه حتی لا یؤخذ منه صدقه فإذا وجد أخذ منه الواجب من غیر زیاده علیه،و علی الإمام تعزیره.

المتغلب علی أمر المسلمین إذا أخذ من الإنسان صدقه ماله لم یجز عنه ذلک،و یجب علیه إعادته لأنه ظلم بذلک،و قد روی أن ذلک یجزیه،و الأول أحوط.

المتولد بین الظباء و الغنم إن کانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه لیس فیه زکاه و إن کانت الأمهات غنما فالأولی أن یجب فیها الزکاه لأن اسم الغنم یتناوله فإنها تسمی بذلک،و إن قلنا:لا یجب علیه شیء لأنه لا دلیل علیه،و الأصل براءه الذمه کان قویا،و الأول أحوط.

الخلطه لا تأثیر لها فی الزکاه سواء کانت خلطه أعیان أو خلطه أوصاف بل یعتبر ملک کل مالک علی حدته فإذا بلغ ملکه نصابا تجب فیه الزکاه أخذ منه فی موضع واحد کان أو مواضع متفرقه فإن لم یبلغ ملکه مفردا النصاب لم یلزمه شیء،و لا یؤخذ من ماله شیء،و سواء کانت الخلطه فی المواشی أو الغلات أو الدراهم أو الدنانیر،و علی کل حال،و صفه خلطه الأعیان أن یکون بین شریکین مثلا أربعون شاه فلیس علیهما شیء،و إن کان بینهما ثمانون شاه کان علیهما شاتان،و إن کانت مائه و عشرین بین ثلاث کان علیهم ثلاث شیاه،و إن کانت المأه و عشرون لاثنین کان علیهما شاتان،و إن کانت لواحد کان علیه شاه واحده،و کذلک حکم الأصناف الباقیه من الإبل و البقر غیر ذلک یجری علی هذا المنهاج.

و خلطه الأوصاف أن یکون الملک متمیزا غیر أنهم یشترکون فی مرعی واحد أو مشرب واحد أو مراح أو محل واحد فالحکم مثل ذلک سواء،و قد بینا أن حکم

ص: 204

الدنانیر و الدراهم فی أنه لا یجب الزکاه فی نصاب واحد إذا کان بین شریکین حکم المواشی سواء،و کذلک حکم الغلات.

إذا کان وقف علی إنسان واحد أو جماعه ضیعه فدخل منها الغله و بلغت نصابا فإن کان لواحد تجب فیه الزکاه،و إن کان لجماعه و بلغ نصیب کل واحد النصاب کان علیهم الزکاه،و إن نقص من ذلک لا یلزمهم شیء لأن ملک کل واحد قد نقص عن النصاب و إنما أوجبنا الزکاه لأنهم یملکون الغله،و إن کان الوقف غیر مملوک و إن وقف علی إنسان أربعین شاه و حال علیها الحول لا تجب فیه الزکاه لأنها غیر مملوکه و الزکاه تتبع الملک فإن ولدت و حال علی الأولاد الحول،و کانت نصابا وجب علیه فیها الزکاه.

إذا کان الواقف شرط أن جمیع ما یکون منها للموقوف علیه،و إن ذکر أن الغنم و ما یتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن و الصوف لا تجب علیهم الزکاه لما قلناه من عدم الملک،و معنی قول النبی صلی الله علیه و آله:لا نجمع بین متفرق،و لا نفرق بین مجتمع إنه إذا کان لإنسان مائه و عشرون شاه فی ثلاثه مواضع لم یلزمه أکثر من شاه واحده لأنها قد اجتمعت فی ملکه،و لا یفرق علیه لیؤخذ ثلاث شیاه،و کذلک إن کان أربعون شاه بین شریکین فقد تفرق فی الملک فلا یجمع ذلک لیؤخذ شاه،و علی هذا سائر الأشیاء و لا فرق بین أن یکون الشرکه من أول الحول أو بعد الحول بزمان،و سواء کان ذلک ببیع أو غیر بیع کل ذلک لا معتبر به.

فإذا ثبت ذلک فکل ما یتفرع علی مال الخلطه،و کیفیه الزکاه فیها تسقط عنا و هی کثیره.من اشتری أربعین شاه و لم یقبضها حتی حال علیها الحول فإن کان متمکنا من قبضها أی وقت شاء کان علیه الزکاه،و إن لم یتمکن من قبضها لم یکن علیه شیء.

من کان له أربعون شاه فاستأجر أجیرا بشاه منها.ثم حال علیها الحول لم یجب فیها الزکاه لأنه قد نقص الملک عن النصاب سواء فرد تلک الشاه أو لم یفرد،و الخلطه لا تتعلق بها زکاه علی ما بیناه.

المکاتب المشروط علیه لا زکاه فی ماله و لا علی سیده لأنه لیس بملک لأحدهما

ص: 205

ملکا صحیحا لأن العبد لا یملکه عندنا،و المولی لا یملکه إلا بعد عجزه.فإذا ثبت ذلک فإذا أخذه السید استأنف به الحول،و کذلک إن أدی مال مکاتبته استأنف الحول بما یبقی معه،و علی هذا لا یلزمه أیضا الفطره لأنه غیر مالک.و لا یلزم مولاه إلا أن یکون فی عیلولته،و إن قلنا:إنه لا یلزم مولاه فطرته کان قویا لعموم الأخبار فی أنه یلزمه الفطره أن یخرجه عن نفسه و عن مملوکه و المشروط علیه مملوک،و إن کان غیر مشروط علیه یلزمه و مقدار ما تحرر منه،و یلزم مولاه بمقدار ما یبقی و إن قلنا:

لا یلزم واحد منهما لأنه لا دلیل علیه لأنه لیس بحر فیلزمه حکم نفسه و لا هو مملوک لأنه یحرر منه جزء،و لا هو من عیلوله مولاه فیلزمه فطرته لمکان العیلوله کان قویا.

إذا ملک المولی عبده مالا فلا یملکه،و إنما یجوز له التصرف فیه و التسری منه إذا کان مطلقا،و یلزم المولی زکوته لأنه ملکه لم یزل عنه،و أما فاضل الضریبه و أروش ما یصیبه فی نفسه من الجنایات فمن أصحابنا من قال:إنه یملکه فعلی قوله یلزمه الزکاه،و منهم من قال:لا یملکه،و هو الصحیح فعلی المولی زکوته لأنه له،و یجوز له أن یأخذ منه أی وقت شاء و یتصرف فیه،و إن جاز للعبد أیضا التصرف فیه.

من نقص ماله من النصاب لحاجه إلیه لم یلزمه الزکاه إذا حال علیه الحول،و إن نقصه من غیر حاجه فعل مکروها،و لا یلزمه شیء إذا کان التنقیص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه یلزمه الزکاه إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضه أو فضه بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأول،و إن فعل ذلک فرارا من الزکاه لزمته الزکاه،و إن بادل بجنسه لزمه الزکاه مثل ذهب بذهب أو فضه بفضه أو غنم بغنم و ما أشبه ذلک،و متی بادل ما تجب الزکاه فی عینه بما یجب الزکاه فی عینه لم تخل المبادله من أحد أمرین:إما أن یکون صحیحه أو فاسده فإن کان صحیحه استأنف الحول من حین المبادله.فإن أصاب بما بادل به عیبا لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون علم قبل وجوب الزکاه فیه أو بعد وجوبها.فإن علم بالعیب قبل وجوب الزکاه فیه مثل أن

ص: 206

مضی من حین المبادله دون الحول کان له الرد بالعیب.فإذا أراد استأنف الحول من حین الرد لأن الرد بالعیب فسخ العقد فی الحال و تجدد ملک فی الوقت.فإذا کان بعد وجوب الزکاه فیه لم یخل من أحد أمرین فیه:إما أن یعلم قبل إخراج الزکاه منه أو بعد إخراجها.فإن کان قبل إخراج الزکاه منه لم یکن له رده بالعیب لأن المساکین قد استحقوا جزءا من المال علی ما بیناه من أن الزکاه تتعلق بالمال لا بالذمه،و لیس له رد ما یتعلق حق الغیر به فإن أخرج الزکاه منها لم یکن له رده بالعیب و له المطالبه بأرش العیب لأنه قد تصرف فیه،و إن أخرج من غیرها کان له الرد،و إن کانت المبادله فاسده فالملک ما زال من واحد منهما و یبنی علی کل واحد منهما علی حوله،و لم یستأنف من کان عنده نصاب من مال فحال علیه الحول،و وجبت الزکاه فباع رب المال النصاب کله فقد باع ما یملک و ما لا یملک من حق المساکین لأنا قد بینا أن الحق یتعلق بالعین لا بالذمه فیکون العقد ماضیا فیما یملکه و فاسدا فیما لا یملکه فإن أقام عوضا للمساکین من غیره مضی البیع صحیحا لأن له أن یقیم حق المساکین من غیر ذلک المال و إن لم یقم کان للمشتری رد المال بالعیب لأنه باع ما لا یملک و لیس یمکنه مقاسمه المساکین لأن ذلک إلی رب المال و هو المطالب به.

إذا أصدق الرجل امرأته شیئا ملکته بالعقد و ضمنه بالقبض فهو من ضمانه حتی یقبض فإذا قبضت صار من ضمانها.فإن طلقها لم تخل من أحد أمرین:إما أن یکون قبل الدخول أو بعده.فإن کان بعد الدخول استقر لها کله و لم یعد إلیه شیء منه،و إن کان قبل الدخول عاد إلیه نصف الصداق و لا یخلوا أن یکون العین باقیه أو تالفه.فإن کانت قائمه أخذ نصفها دون قیمتها،و إن کان لها نماء نصف نمائها،و إن کانت تالفه نظر فإن کان لها مثل الحبوب و الأدهان و الأثمار کان له نصف المثل،و إن لم یکن له مثل کالعبد و الثیاب و غیرهما رجع بنصف القیمه یوم العقد لأن بالعقد قد صار ملکها،و إن کان قد زاد فی الثمن کانت الزیاده لها،و إن نقص کان من ضمانها یرجع علیها به،و إن کان أصدقها أربعین شاه معینه فقد ملکها بالعقد و جرت فی الحول من

ص: 207

حین ملکتها قبل القبض و بعده فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملک و الصداق و لا شیء له فیه.

فإذا حال الحول وجبت فیه الزکاه،و إن کان قبل الدخول لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون قبل الحول أو بعده.فإن کان قبل الحول عاد إلیه النصف،و إن کان بعد الحول لم یخل من ثلاثه أحوال:إما أن یکون قد أخرجت منه الزکاه من عینها أو من غیرها أو لم یخرج الزکاه أصلا فإن کان قد أخرجت من غیرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعینه حین الطلاق،و إن کان أخرجت الزکاه من عینها و بقی تسعه و ثلاثون شاه کان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها،و إن لم یکن أخرجت الزکاه بعد نظرت فإن أخرجتها من عین المال کان کما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عینه أخذ مما بقی عشرین شاه و إن أخرجتها من غیرها فهو کما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غیره،و إن لم یکن أخرجت الزکاه لکن اقتسمت هی و الزوج الصداق کان ما أخذه الزوج صحیحا،و علیها فیما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلک نصیبها و بقی نصیب الزوج کان للساعی أن یأخذ حقه من نصیب الزوج،و یرجع الزوج علیها بقیمته لأن الزکاه استحقت فی العین دون الذمه هذا إذا أصدقها أربعین شاه بأعیانها.فأما إذا أصدقها أربعین شاه فی الذمه فلا یتعلق بها الزکاه لأن الزکاه لا تجب إلا فیما یکون سائما،و ما یکون فی الذمه لا یکون سائما،و أما إذا قال لها:أصدقتک أربعین شاه من جمله غنم له کثیره کان الصداق باطلا لأنه مجهول.

إذا وجبت الزکاه فی ماله فرهن المال قبل إخراج الزکاه منه لم یصح الرهن فی قدر الزکاه و یصح فیما عداه،و کذلک الحکم لو باعه صح فیما عدا مال المساکین،و لا یصح فیما لهم.ثم ینظر فإن کان الرهن مال غیره و أخرج حق المساکین منه سلم الرهن جمیعه و کذلک البیع،و إن لم یکن له مال سواه أخرج الزکاه منه.فإذا فعل ذلک کان الرهن فیما عدا مال المساکین،و متی رهن قبل أن تجب فیه الزکاه.ثم حال الحول و هو رهن وجبت الزکاه،و إن کان رهنا لأن ملکه حاصل.ثم ینظر فیه فإن کان للراهن مال سواه کان إخراج الزکاه منه،و إن کان معسرا فقد تعلق

ص: 208

بالمال حق المساکین یؤخذ منه لأن حق المرتهن فی الذمه بدلاله إن هلک المال رجع علی الراهن بماله،ثم یلیه حق الرهن الذی هو رهن به،و إن کان علی صاحبه دین آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقین به.

ذمته بها و کان علیها تمامها،و متی کان معه مثلا ألف درهم مغشوشه فإن أخرج منها خمسه و عشرین درهما فضه خالصه فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب و زیاده.فإن أراد إخراج الزکاه منها ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أن یحیط علمه بقدر الفضه فیها فیعلم أن فی الألف ست مائه فضه،و فی کل عشره سته.فإذا عرف ذلک أخرج منها خمسه و عشرین من الألف فیکون قد أخرج زکاه ستمائه خمسه عشره بقره.

الثانیه:أن لا یحیط علمه بالمقدار لکنه إذا استظهر عرف أنه أعطی الزکاه و زیاده.فإنه یخرج علی هذا الاستظهار ما یقطع بأنه أخرج قدر الواجب.

الثالثه:قال:لا أعرف مبلغها و لا استظهر قیل له:علیک تصفیتها حتی تعرف مبلغها خالصه فحینئذ یخرج الزکاه علی ذلک،و لا فرق بین أن یتولی ذلک بنفسه أو یحمله إلی الساعی لأن حمله علی وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنه لا یلزمه حملها إلی الساعی،و إنما یستحب له حملها إلی الساعی.

فأما سبائک الذهب و الفضه فإنه لا یجب فیها الزکاه إلا إذا قصد بذلک الفرار فیلزمه حینئذ الزکاه.فإذا ثبت ذلک فمتی کان معه ذهب و فضه مختلطین مضروبین دراهم أو دنانیر یلزمه أن یخرج بمقدار ما فیه من الذهب ذهبا،و من الفضه فضه،و إن کانت أوانی و مراکب و حلیا و غیر ذلک أو سبائک فإنه لا یلزمه زکوتها،و کذلک الحکم فیما کان مجری فی السقوف المذهبه و غیر ذلک،و إن کان فعل ذلک محظورا لأنه من السرف غیر أنه لا یلزمه الزکاه،و من قصد بذلک الفرار لزمه زکوته فی جمیع ذلک فإن تحقق أخرج ما تحقق و إلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.

إذا کان معه مائتا درهم خالصه أخرج منها خمسه دراهم مغشوشه لم یجزه،و علیه إتمام الجیاد سواء کانت نصفین أو أقل أو أکثر إذا کان معه خلخال فیه مائتان و قیمته لأجل الصنعه ثلاث مائه لا یلزمه زکوته لأنه لیس بمضروب،و إن کان قد فر به من الزکاه لزمه زکوته علی قول بعض علماءنا فعلی هذا یلزمه ربع عشرها،و فیه خمس

ص: 210

مسائل فإن کسرها لا یمکنه لأنه یتلف ماله و یهلک قیمته.فإن أعطی خمسه قیمتها سبعه و نصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب علیه،و إن جعل للفقراء ربع عشرها إلی وقت بیعها قبل منه ذلک،و إن أعطی بقیمته ذهبا یساوی سبعه و نصف أجزأه أیضا لأنه یجوز إخراج القیمه عندنا،و إن کان مکان الخمسه سبعه دراهم و نصف لم یقبل منه لأنه ربا.

أوانی الذهب و الفضه محظور استعمالها و لا قیمه للصنعه یتعلق الزکاه بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها،و فیه الخمس مسائل:فإذا أراد کسرها للزکاه جاز،و إن أعطی مشاعا جاز،و إن أعطی من غیره من جنسه و طبعه أجزأه،و إن أعطی بقیمته ذهبا أو غیره جاز،و إن أعطی بقیمته فضه لم یجز لأنه ربا و من أتلفها لزمه قیمتها قیمه الفضه لأن الصنعه محرمه لا یحل تملکها و علیه وزنها من نوعها،و من قال:اتخاذها مباح ألزمه قیمتها مع الصنعه،و یؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمکان الصنعه من غیر جنسه لئلا یؤدی إلی الربا،و الأولی أن یجوز ذلک لأن الزیاده یکون لمکان الصنعه لا للتفاضل.

و لا زکاه فی المال الغائب،و لا فی الدین إلا أن یکون تأخیره من جهته.فأما إن لم یکن متمکنا فلا زکاه علیه فی الحال.فإذا حصل فی یده استأنف له الحول،و فی أصحابنا من قال:یخرج لسنه واحده هذا إذا کان حالا فإن کان مؤجلا فلا زکاه فیه أصلا لأنه لا یمکنه فی الحال المطالبه به،و قد روی أن مال القرض الزکاه فیه علی المستقرض (1)إلا أن یکون صاحب المال قد ضمن الزکاه عنه،و إن کان معه بعض النصاب و بعضه دین فتمکن من أخذه ضم الدین إلی الحاصل و أخرج زکاه جمیعه، و حکم مال الغائب حکم الدین سواء فإن لم یتمکن منه لم یضم إلیه،و یعتبر نصاب

ص: 211

الحاصل مفردا،و من کان له مال دفنه و خفی علیه موضعه سنین.ثم وجده لم یلزمه زکاه ما مضی،و قد روی أنه یزکیه لسنه واحده.

یکره أن یخرج الزکاه من ردی ماله،و ینبغی أن یخرجه من جیده أو من وسطه،و الأفضل إخراجه من الجنس الذی وجب فیه،و متی أخرج من غیر جنسه أخرجه بالقیمه إذا لم یکن مما فیه ربا.فإن کان مما فیه ربا أخرج مثلا بمثل،و یکون ترک الاحتیاط.

و الحلی علی ضربین:مباح و محظور،فالمحظور مثل حلی النساء للرجال مثل أن یتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غیر ذلک،و مثل حلی الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقه،و حلی السیف و الخاتم إذا کان من فضه و ما أشبه ذلک.فإنه لا زکاه فیها لأنا قد قدمنا أن المسبوک لا زکاه فیه فإن قصد الفرار بذلک من الزکاه لزمه ذلک و أما الحلی المباح فهو حلی النساء للنساء،و حلی الرجال للرجال فهی أیضا لا زکاه فیه لما مضی،و لما روی أنه لا زکاه فی الحلی و زکوته إعارته (1).

یجوز للرجال أن یتحلی بمثل المنطقه و الخاتم و السکین و السیف من فضه و لا یجوز ذلک فی حلی الدواه،و حلی القوس لأن ذلک من الآلات،و الآلات الفضه محرمه استعمالها،و إن قلنا:إنه مباح لأنه لا دلیل علی تحریمه کان قویا.و أما الذهب فإنه لا یجوز أن یتحلی بشیء منه علی حال لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه خرج یوما و فی یده هریر و قطعه ذهب فقال:هذان حرامان علی ذکور أمتی،و حلالان علی إناثها،و لا یجوز أن یحلی المصحف بفضه لأن ذلک حرام.

حلی النساء المباح مثل السوار و الخلخال و التاج و القرطه.فأما إذا اتخذت حلی الرجال مثل السیف و السکین فإنه حرام،و حکم المرأه حکم الرجل سواء.و المفدمه (2)

ص: 212

و المعتده (1)و المرآه و المشط و المیل و المکحله،و غیر ذلک فکله حرام لأنه من الأوانی و الآلات غیر أنه لا یحب فیها الزکاه لأنه لیس بمنقوش.

و نصب الأوانی بالفضه مکروه للحاجه و غیر الحاجه،و متی حصل شیء من ذلک یجتنب موضع الفضه فی الاستعمال.إذا انکسر الحلی کسرا یمنع من الاستعمال و الصلاح أولا یمنع من الاستعمال و الصلاح فعلی جمیع الوجوه لا زکاه فیه و سواء نوی کسره أو لم ینو لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر.

و إذا ورث حلیا فلا زکاه علیه فیه سواء نوی استعماله للزوجه أو الجاریه أو لم ینو أو العاریه أو لم ینو لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر،و إذا خلف دنانیر أو دراهم نفقه لعیاله لسنه أو لسنتین أو أکثر من ذلک فکانت نصابا فإن کان حاضرا وجب علیه فیها الزکاه،و إن کان غائبا لم یلزمه فیها الزکاه،و من ورث مالا و لم یصل إلیه إلا بعد أن یحول علیه حول أو أحوال فلیس علیه زکاه إلی أن یتمکن منه و یحول بعد ذلک علیه حول،و مال القرض زکوته علی المستقرض دون المقرض إلا أن یشرط علی المقرض زکوته فإنه یلزمه حینئذ بحسب الشرط،و إذا ملک من أجناس مختلفه و ما یکون بمجموعها أکثر من نصاب و نصابین،و لا یبلغ کل جنس نصابا لم یلزمه زکوتها و لا یضم بعضها إلی بعض بل یراعی کل جنس بانفراده نصابا مثل أن یکون معه مأتا درهم إلا عشره و تسعه عشر دینارا و تسعه و ثلاثون شاه و تسعه و عشرون بقره و أربع من الإبل و أربعه أوسق من الغلات لم یلزمه زکاه،و کذلک الغلات یراعی فی کل جنس منها نصاب منفرد و لا یضم بعضها إلی بعض،و یجوز إخراج القیمه فی سائر الأجناس بقیمه الوقت سواء کان من جنس الأثمان أو من غیر الأثمان.

ص: 213

من ذلک،و فی ذلک أربع مسائل:

أولها:إذا طلعت کلها فی وقت واحد و أدرکت فی وقت واحد فاتفق وقت اطلاعها و إدراکها فهذه کلها ثمره عام واحد فإذا بلغت نصابا ففیها الزکاه.

الثانیه:اتفق اطلاعها و اختلف إدراکها مثل أن اطلعت دفعه واحده.ثم أدرک بعضها بعد بعض ضمها بعضها إلی بعض لأنها ثمره عام واحد.

الثالث:اختلف اطلاعها و إدراکها و هو أن اطلع بعضها و أرطب.ثم اطلع الباقی بعد ذلک فإنه یضم بعضها إلی بعض.و إن کان بینهما الشهر و الشهران لأنها ثمره سنه واحده.

الرابعه:اختلف اطلاعها و إدراکها و هو أن اطلع بعضها و أرطب و جذ.ثم اطلع الباقی بعد جذاذ الأول.فکل هذا یضم بعضها إلی بعض لأنه ثمره عام واحد و کذلک إن کان له نخل کثیر فی بعضه رطب و فی بعضه بلح و فی بعضه طلع فجذ الرطب ثم أدرک البسر فجذ.ثم أدرک البلح فجذ.ثم أدرک الطلع فجذ ضم بعضها إلی بعض لأنها ثمره عام واحد.

و إن کان له ثمره بتهامه و ثمره بنجد فأدرکت التهامیه و جذت.ثم اطلعت النجدیه.ثم اطلعت التهامیه مره أخری لا یضم النجدیه إلی التهامیه الثانیه و إنما یضم إلی الأولی لأنها لسنه واحده و التهامیه الثانیه لا تضم إلی الاولی و لا إلی النجدیه لأنها فی حکم سنه أخری.إذا کانت الثمره نوعا واحدا أخذ منه،و إن کانت أنواعا مختلفه أخذ علی حساب ذلک و لا یؤخذ کلها جیدا و لا کله ردیا،و النخل إذا حمل فی سنه واحده دفعتین کان لکل حمل حکم نفسه لا یضم بعضه إلی بعض لأنها فی حکم سنتین.إذا بدا صلاح الثمار و وجبت فیها الزکاه و بعث الإمام الساعی علی ما قدمناه لیخرص علیهم ثمارهم،و هو الحزر (1)فینظرکم فیها من الرطب و العنب فإذا شمس کم

ص: 215

ینقص و ما ذا یبقی فإذا عرف هذا نظر فإن کانت الثمره خمسه أوسق ففیها الزکاه،و إن کانت دونها فلا شیء فیها.ثم یخیر أرباب الأرض بین أن یأخذوا بما یخرص علیهم و یضمنوا نصیب الزکاه أو یؤخذ منهم ذلک و یضمن لهم حقهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله مع أهل خیبر فإنه کان ینفذ عبد الله بن رواحه حتی یخرص علیهم،و إن أراد أن یترک فی أیدیهم أمانه و وثق بهم فی ذلک کان أیضا جائزا إذا کانوا أهلا لذلک فمتی کان أمانه لم یجز لهم التصرف فیها بالأکل و البیع و الهبه لأن فیها حق المساکین،و إن کان ضمانا جاز لهم أن یفعلوا ما شاء،و متی أصاب الثمره آفه سماویه أو ظلم ظالم أو غیر ذلک من غیر تفریط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء فی المعنی:فإن اتهموا فی ذلک کان القول قولهم مع یمینهم،و متی خرص علیهم الثمره،ثم ظهر فی الثمره أماره اقتضت المصلحه تخفیف الحمل عنها خفف و سقط عنهم بحساب ذلک.

و إذا أراد قسمه الثمره علی رؤوس النخل کان ذلک جائزا إلا أن الاولی فی القسمه أن یکون أفراد الحق دون أن یکون بیعا فلأجل ذلک تصح القسمه،و لو کان بیعا لم یصح لأن بیع الرطب بالرطب لا یجوز،و إذا کان أفرادا جاز من الساعی بیع نصیب المساکین من رب المال،و من غیره و تفریق ثمنها فیهم،و إن رأی قسمتها خرصا علی رؤوس النخل فیفرد للمساکین تقسیمهم من نخلات بعینها فعل،و إن رأی أن یبیعها أو یجددها فعل،و إن رأی قسمتها بعد الجذاذ کان أیضا جائزا لأنه افراد الحق و لا ینبغی لرب المال أن یقطع الثمره إلا بإذن الساعی.إذا لم یکن ضمن حقهم فإن کان ضمنه جاز له ذلک،و إنما قلنا:ذلک لأنه یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه،و ذلک لا یجوز،و متی أتلف من الثمره شیئا لزمه بحصه المساکین،و هو مخیر بین أن یأخذ حقه من الثمره و بین أن یأخذ ثمنه منه بقیمته،و متی أراد رب الثمره قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحه جاز له ذلک من غیر کراهیه،و یکره له ذلک فرارا من الزکاه،و علی الوجهین معا لا یلزمه الزکاه،و أما قطع طلع الفحل فلا یکره ذلک علی حال.

الرطب علی ضربین:صرب یجیء منه تمر،و الثانی لا یجیء منه.فأما الأول

ص: 216

کلما کثر لحمه و قل ماؤه کالبرنی و المعقلی و غیر ذلک،و الکلام فیه فی ثلاث فصول فی جواز التصرف،و فی قدر الضمان،و النوع الذی یضمنه.فأما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فیه حق المساکین و متی خرص علیه و اختار رب المال ضمانها و ضمن جاز له التصرف علی الإطلاق،و متی أتلف الثمره ببیع أو أکل و غیر ذلک فإن کان ذلک بعد الضمان فعلیه قدر الزکاه علی ما خرص علیه،و إن أتلفه قبل الخرص و الضمان فالقول قوله مع یمینه،و یضمن قدر الزکاه تمرا،و إنما قلنا ذلک لأن علیه القیام به حتی یصیر تمرا،و النوع الذی یخرجه فإنه یلزمه فی کل شیء بحصته فإن کانت الأنواع کثیره ضمن من أوسطها،و کذلک الحکم فی العنب سواء إذا کان مما یجیء منه زبیب،و أما ما لا یجیء منه التمر مثل الخاسوی و الإبراهیم و العنب الحمری فإن هذا لا یجیء منه تمر و لا زبیب مثل الأول لکن حکمه و حکم الأول سواء فی أنه یقدر و یحرز بتمر و زبیب لأن عموم الاسم فی الفرض یتناول الکل،و ینبغی أن یحرز ما یجیء منه التمر و الزبیب من نوعه لا من نوع آخر،و یکفی فی الخرص خارص واحد إذا کان أمینا ثقه لأن النبی صلی الله علیه و آله بعث عبد الله بن رواحه و لم یرو أنه أنفذ معه غیره و إن استظهر بآخر معه کان أحوط.لا زکاه فی شیء من الحبوب غیر الحنطه و الشعیر و السلت و شعیر فیه مثل ما فیه،و کل مئونه تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاه علی رب المال دون المساکین،و العلس نوع من الحنطه یقال:إذا دیس بقی کل حبتین فی کمام.ثم لا یذهب ذلک حتی یدق أو یطرح فی رحی خفیفه و لا یبقی بقاء الحنطه،و بقاؤها فی کمامها و یزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت فی رحی خفیفه خرجت علی النصف فإذا کان کذلک تخیر أهلها بین أن یلقی عنها الکمام و یکال علی ذلک.فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزکاه أو یکال علی ما هی علیه و یؤخذ عن کل عشره أوسق زکاه،و إذا اجتمع عنده حنطه و علس ضم بعضه إلی بعض لأنها کلها حنطه،و وقت إخراج الزکاه عند التصفیه و التذریه لأن النبی صلی الله علیه و آله قال:إذا بلغ خمسه أوسق و لا یمکن الکیل إلا بعد التصفیه.

متی أخذ الساعی الرطب قبل أن یصیر تمرا وجب علیه رده علی صاحبه فإن

ص: 217

هلک کان علیه قیمته فإذا رده أو قیمته أخذ الزکاه فی وقتها فإن لم یرده و شمس عنده فصار تمرا نظر فإن کان بقدر حقه فقد استوفاه،و إن کان دونه و فی،و إن کان فوقه وجب علیه رده.

إذا کان لمالک واحد زرع فی بلاد مختلفه الأوقات فی الزراعه و الحصاد ضم بعضه إلی بعض لأن الحنطه و الشعیر لا یکون فی البلاد کلها فی السنه إلا دفعه واحده،و إن تقدم بعضه إلی بعض بالشیء الیسیر.

و إذا أراد القسمه بدأ بصاحب المال و کان له تسعه و للمساکین واحد إذا کانت الأرض عشریه و إن وجب فیها نصف العشر کان له تسعه عشر و للمساکین واحد.

و الحنطه و الشعیر کل واحد منها جنس مفرد یعتبر فیه النصاب منفردا و لا یضم بعضه إلی بعض.

إذا باع الثمره قبل بدو صلاحها من ذمی سقط زکوتها فإذا بدا صلاحها فی ملک الذمی لا یؤخذ منه الزکاه لأنه لیس ممن یؤخذ من ماله الزکاه فإن اشتراها من الذمی بعد ذلک لم یجب علیه الزکاه لأنه دخل وقت وجوب الزکاه و هو فی ملک غیره،و کذلک إن کان عنده نصاب من الماشیه فباعه قبل الحول من غیره انقطع الحول.فإذا حال الحول و اشتراه استأنف الحول،و من اشتراه لا یجب علیه أیضا لأنه لم یبق فی ملکه حولا کاملا.

إذا أخذ من أرض الخراج و بقی بعد ذلک مقدار ما یجب فیه الزکاه وجب فیه العشر أو نصف العشر فیما یبقی لا فی جمیعه.

إذا کان له نخیل و علیه دین بقیمتها و مات لم ینتقل النخیل إلی الورثه حتی یقضی الدین.فإذا ثبت ذلک فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته کانت الثمره مع النخیل یتعلق بها الدین.فإذا قضی الدین و فضل شیء کان للورثه فإذا بلغت الثمره النصاب الذی تجب فیه الزکاه لم تجب فیها الزکاه لأن مالکها لیس بحی و لم یحصل بعد للورثه و لا تجب هذا المال الزکاه،و متی بدا صلاح الثمره قبل موت صاحبه وجب فیه الزکاه.

ص: 218

و لم تسقط الزکاه بحصول الدین لأن الدین فی الذمه و الزکاه تستحق فی الأعیان و یجتمع الدین و الزکاه فی هذه الثمره و یخرجان معا و لیس أحدهما بالتقدیم أولی من صاحبه فإن لم یسع المال الزکاه و الدین کان بحساب ذلک.

إذا کان للمکاتب ثمار،و کان مشروطا علیه أو مطلقا لم یؤد من مکاتبه شیئا و لا زکاه علیه لأن الزکاه لا تجب علی الممالیک،و إن کان مطلقا،و قد تحرر شیء منه اخرج من ماله بحساب حریته الزکاه إذا بلغت ما یصیبه بالحریه النصاب.

من استأجر أرضا فزرعها کان الزکاه واجبه علی الزارع فی زرعه دون مالک الأرض لأن المالک یأخذ الأجره،و الأجره لا یجب فیها الزکاه بلا خلاف لأن النبی صلی الله علیه و آله،قال:فیما سقت السماء العشر فأوجب العشر فی نفس الزرع دون اجره الأرض،و علی مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعیر فعلی هذا إن آجرها بغله منها کانت الإجاره باطله و الغله للزارع،و علیه اجره المثل و علیه فی الغله الزکاه إذا بلغت النصاب و إن آجرها بغله من غیرها کانت الإجاره صحیحه،و لا یلزمه الزکاه فیما یأخذه من الغله لأنها ما أخرجت أرضه،و إنما أخذه اجره و الأجره لا تجب فیها الزکاه.

و من اشتری نخلا قبل أن یبدو صلاح الثمره.ثم بدا صلاحها کانت الثمره فی ملکه و زکوتها علیه،و کذلک إن وصی له بالثمره فقبلها بعد موت الموصی.ثم بدا صلاحها و هی علی النخل فإنها ملک له و زکوتها علیه لأن زکاه الثمار لا یراعی فیها الحول و إن اشتری الثمره قبل بدو الصلاح کان البیع باطلا،و البیع علی أصل و زکوتها علی مالکها و إن اشتراها بعد بدو الصلاح و وجوب الزکاه فیها.فإن کان بعد الخرص و ضمان رب المال الزکاه،کان البیع صحیحا فی جمیعه،و الزکاه علی البائع.و إن باعها قبل الخرص و قبل ضمان الزکاه بالخرص کان البیع باطلا فیما یختص من مال المساکین و صحیحا فیمال صاحب المال،و إن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزکاه فلا کلام،و إن توانی فلم یقطع حتی بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو اتفقا علی ذلک أو طالب المشتری بذلک کان لهم ذلک،و لا زکاه علی واحد

ص: 219

منهما لأنه لا دلاله علی ذلک،و إن اتفقا علی البقیه أو برضا البائع کان له ذلک،و کان الزکاه علی المشتری لأن الثمره فی ملکه إذا بدا صلاح الثمره فأهلکها ربها کان علیه ضمان مال الزکاه فإن کان لم یخرص بعد قبل قوله فی مقدار،و إن کان بعد الخرص طولب بما یجب علیه من الخرص،و کلما یکال مما یخرج من الأرض ففیه الزکاه مستحبه دون أن تکون واجبه،و کیفیتها مثل الغلات علی ما بیناه.

و أما الخضراوات کلها و الفواکه و البقول فلا زکاه فی شیء منها.

لأنها مردوده إلیه بالقیمه،و لا یستأنف،و إن کان اشتراها بعوض کان للقنیه استأنف بالسلعه الحول،و الزکاه یتعلق بقیمه التجاره لا بها نفسها.إذا ملک عرضا للتجاره فحال علیها الحول من حین ملکه و قیمتها نصاب وجب فیها الزکاه،و إن نقص لم یجب فإن بلغ نصابا فی الحول الثانی استأنف الحول من حین کمل النصاب.

إذا ملک سلعه للتجاره فی أول الحول.ثم ملک اخری بعده بشهر.ثم اخری بعدها بشهر.ثم حال الحول فإن کان حول الاولی و قیمتها نصابا و حول الثانیه و قیمتها نصابا،و کذلک الثالثه زکی کل سلعه بحولها،و إن کانت الاولی نصابا فحال حولها و قیمتها نصاب،و حال الحول الثانیه و الثالثه،و قیمتها أقل من نصاب أخذ من الأولی الزکاه خمسه دراهم و من الثانیه و الثالثه من کل أربعین درهم درهما.

إذا اشتری عرضا للتجاره بدراهم أو دنانیر و کان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إلیه بالقیمه،و إن کان اشتری السلعه للتجاره بسلعه قنیه استأنف الحول،و قد ذکرناها،و إن کان اشتراها بنصاب من غیر الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثین من البقر أو أربعین من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلی القیمه بالدراهم و الدنانیر لا إلی أصله،و إذا کان معه سلعه سته أشهر.ثم باعها بنی علی حول الأصل لأن له ثمنا و ثمنه من جنسه.

إذا اشتری سلعه من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانیر،و لا یراعی فقد البلد،و کذلک إن لم یکن نصابا فإن اشتری بالدراهم و الدنانیر قومها بما اشتراها من النقدین فإن کان کل واحد منهما نصابا فی الأصل زکاه،و إن نقص کل واحد منهما عن النصاب لم تجب فیه الزکاه،و إن بلغ أحدهما و لم یبلغ الآخر زکا الذی بلغه،و لا یضم إلیه الآخر.إذا اشتری سلعه بدراهم فحال علیها الحول و باعها بالدنانیر قومت السلعه دراهم و اخرج منها الزکاه لأن الزکاه تجب فی ثمنها،و ثمنها کان دراهم،و إن باعها قبل الحول بالدنانیر و حال الحول قومت الدنانیر لأنها ثمن الدراهم التی حال علیها الحول،و إذا حال الحول علی السلعه فباعها صح البیع لأن الزکاه تجب فی ثمن السلعه لا فی عینها،و لیس کذلک

ص: 221

إذا کان معه نصاب من المواشی فباعها بعد الحول لأن الزکاه تستحق فیها و هو جزء من الماشیه فیصح العقد فیما عدا مال المساکین و لا یصح فیمال المساکین فإن عوض المساکین من غیر ذلک المال مضی البیع.إذا کانت معه سلعه للتجاره فنوی بها القنیه سقطت زکوته،و إن کانت عنده للقنیه فنوی بها التجاره لا تصیر تجاره حتی یتصرف فیها للتجاره.

إذا اشتری سلعه للقنیه انقطع حول الأصل،و إن اشتراه للتجاره بنی علی الحول الأول،و إن کان المال أقل من النصاب أول الحول،و نصابا آخره لم یعتد به،و یراعی کمال النصاب من أوله إلی آخره.تجتمع فی قیمه الممالیک إذا کانوا للتجاره الزکاه و یلزمه فطره رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.

کل من ملک جنسا یجب فیه الزکاه للتجاره فإنه لم یلزمه زکاه العین دون زکاه التجاره مثل أن یشتری أربعین شاه سائمه أو خمسا من الإبل سائمه أو ثلاثین من البقر مثل ذلک کل ذلک للتجاره فإنه یلزمه زکاه الأعیان،و لا یلزمه زکاه التجاره لعموم تناول الأخبار لها فإذا ثبت ذلک فاشتری أربعین شاه ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حین ملک الماشیه و أخذ زکاه الماشیه و انقطع حول الأصل.

و إن ملک للتجاره أقل من أربعین شاه قیمتها مائتان أخرج زکاه التجاره استحبابا أو علی الخلاف فیه و علی ما قلناه:من أن الزکاه تتعلق بعینها یجب أن نقول:لا زکاه فیها لأنها أقل من النصاب فإن اتفق النصابان مثل أن یکون أربعین شاه تساوی مأتین أخذ زکاه العین لأنها واجبه.

و زکاه التجاره مستحبه أو مختلف فیها لعموم الأخبار هذا إذا کان حولهما واحدا فإن اختلف حولهما مثل أن کان عنده مائتا درهم سته أشهر.ثم اشتری بها أربعین شاه للتجاره بناه علی حول الأصل لأن التجاره مردوده إلی ثمنها و هو الأصل،و علی ما قلناه:من إن الزکاه تتعلق بالعین ینقطع حول الأصل.

إذا اشتری نخلا للتجاره فأثمرت قبل الحول فی التجاره فإنه یؤخذ منه زکاه الثمره لتناول الظاهر له و لا یلزمه زکاه التجاره فی ثمن النخل و الأرض لأن ذلک

ص: 222

تابع للنخل و الزرع إذا کان عنده أربعون شاه سائمه للتجاره سته أشهر فاشتری بها أربعین شاه سائمه للتجاره کان حول الأصل حولها فی إخراج زکاه مال التجاره،و لا یلزمه زکاه العین لأنه لم یحل علی کل واحد منهما الحول،و علی ما قلناه:إنه یتعلق الزکاه بالعین ینبغی أن نقول:إنه یؤخذ زکاه العین لأنه بادل بما هو من جنسه و الزکاه تتعلق بالعین،و قد حال علیه الحول.

إذا اشتری غراسا للتجاره إذا حال الحول،و کذلک إذا اشتری نخلا حائلا للتجاره أو أرضا بورا لم یزرع فیها فإنه یخرج زکاه التجاره إذا حال الحول علی ثمن الأرض و النخل.

إذا اشتری مأتی قفیز طعام بمأتی درهم للتجاره و حال علیه الحول و قیمته مائتا درهم أخرج منه خمسه دراهم لأن قیمته مائتا درهم،و إن شاء أخرج خمسه أقفزه فإن عدل إلی طعام جید فأخرج منه قفیزا یساوی خمسه دراهم کان جائزا لأن الذی وجب علیه خمسه دراهم،و یجوز إخراج القیمه،و متی کانت المسئله بحالها و حال الحول و قیمه الطعام مأتان لکن یغیر الحال بعد الحول إما بنقصان قیمه لنقصان السوق أو یزید لزیادته أو ینقص قیمته لعیب حدث فإن نقص لنقصان السوق أو لعیبه فیه فلا یسقط عنه زکوته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب علیه.هذا إذا کان بعد الإمکان فإن کان قبل إمکان الأداء فلا شیء علیه من ضمان النقصان لکن ما ینقص نقص عنه،و من المساکین.فإن زاد لیس علیه أکثر من خمسه دراهم لأن الزیاده ما حال علیها الحول.

من أعطی غیره مالا مضاربه علی أن یکون الربح بینهما فاشتری مثلا بألف سلعه فحال الحول،و هو یساوی ألفین فإن زکاه الألف علی رب المال،و الربح إذا حال علیه الحول من حین الظهور کان فیه الزکاه علی رب المال نصیبه،و علی العامل نصیبه إذا کان العامل مسلما فإن کان ذمیا یلزم رب المال ما یصیبه،و یسقط نصیب الذمی لأنه لیس من أهل الزکاه هذا علی قول من أوجب له الربح من أصحابنا و هو الصحیح فأما من أوجب له اجره المثل فزکاه الأصل و الربح علی رب المال،و علی القول الأول رب المال بالخیار بین أن یخرج الزکاه من هذا المال،و بین أن یخرجه من

ص: 223

غیره.فأما العامل فلا یجوز له إخراجه بنفسه إلا بعد القسمه لأن ربحه وقایه للمال لما لعله یکون من الخسران.و لو قلنا:إن ذلک له کان أحوط لأن المساکین یملکون من ذلک المال جزءا،و إذا ملکوه خرج من أن یکون وقایه لخسران یعرض.

و من ملک نصابا و یجب فیه الزکاه أی جنس کان،و علیه دین یحیط به فإن کان له مال غیر هذا النصاب بقدر الدین کان الدین فی مقابله ما عدا مال الزکاه سواء کان ذلک عقارا أو أثاثا،و أی شیء کان بعد أن لا یکون دار مسکن أو خادما یخدمه،و تجب الزکاه فی المال،و إن لم یملک غیر ذلک النصاب فعندنا أنه تجب فیه الزکاه، و لا یمنع الدین من وجوب الزکاه علیه لأن الدین یتعلق بالذمه،و الزکاه تجب فی المال بدلاله قوله علیه السلام:الزکاه فی تسعه أشیاء.ثم فصل فقال:فی مائتی درهم خمسه،و فی عشرین مثقالا نصف مثقال،و کذلک باقی الأجناس،و لم یقل:إن لم یکن علیه دین فإذا ثبت هذا و حال الحول و لم یقض الحاکم علیه بالدین أخرج زکاه العین،و قضی بعد ذلک ما علیه من الدین،و إن کان حکم علیه الحاکم و حجر علیه فیه ثلاث مسائل:

إحداها:حجر علیه و فرق ماله علی الدیان.ثم حال الحول فلا زکاه علیه لأنه حال الحول و لا مال له.

الثانیه:عین لکل ذی حق شیئا من ماله و قال:هذا لک بما لک فی الحول قبل أن یقبض ذلک فلا زکاه علیه لأن الحول حال و لا مال له لأنهم ملکوه قبل القبض.

الثالثه:حجر و لم یعین فحال الحول فهیهنا المال له لکنه محجور علیه فیه ممنوع من التصرف فیه فلا زکاه علیه أیضا لأنه غیر متمکن من التصرف فیه،و قد روی عنهم علیهم السلام فی المال الغائب الذی لا یمکنه التصرف فیه أنه لا زکاه فیه (1).

ص: 224

إذا کان معه مأتان فقال:لله علی أن أتصدق بمائه منها.ثم حال علیها الحول لم تجب علیه الزکاه لأنه زال ملکه عن مائه و ما یبقی فلیس بنصاب،و إن قال:لله علی أن أتصدق بمأتین و لم یقل بهذه المأتین لزمه زکاه المأتین لأن الدین یتعلق بذمته.

إذا ملک مأتین فحال علیها الحول فتصدق بها کلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزکاه سواء ملک غیرها أو لم یملک،و کانت الزکاه فی ذمته.

إذا کان معه مائتان و علیه مائتان فطالبه الدیان عند الحاکم فأقر أن علیه زکوتها أو علیه زکاه سنین کثیره فإن کان إقراره قبل أن یحجر الحاکم علیه کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف أخرج منه الزکاه و تقاسم باقی الغرماء لأن الزکاه فی العین و الدین فی الذمه.فإن کان إقراره بعد أن حجره الحاکم بدین لزمه مثل ذلک الزکاه،و بقی فی ذمته و تقاسم الغرماء بالمال.

من کان له أربعون شاه فاستأجر أجیرا یرعاها سنه بشاه منها معینه فإن الأجیر یملک تلک الشاه بالعقد فإذا حال الحول لم یلزمه فی المال الزکاه لأنه قد نقص عن النصاب،و کذلک الحکم إذا استأجر بثمره نخله بعینها لینظر الباقی،و کان ما یبقی أقل من النصاب لا یلزم أحدا منهما الزکاه فإن استأجر بشاه فی الذمه أو بثمره فی الذمه لم تسقط بذلک فرض الزکاه.

إذا استأجر بأربعین شاه فی الذمه أو بخمسه أوسق من التمر لم یلزم الأجیر الزکاه لأن الغنم لا یجب فیها الزکاه إلا إذا کانت سائمه،و ما فی الذمه لا یکون سائمه،و الثمره فلا یجب فیها الزکاه إلا إذا ملکها من شجرها.

و أما رب المال فعلیه هذه الأجره فی ذمته،و ذلک لا یمنع من وجوب الزکاه علی ما مضی القول فیه.

فإن استأجر بمأتی درهم أو عشرین دینارا و حال علیه الحول کان علی الأجیر زکوته لأنه ملکه بالعقد إذا کان متمکنا من أخذه.

و أما المستأجر فالأجره دین علیه علی ما بیناه.

إذا کان له ألف درهم و استقرض ألفا غیرها و رهن عنده هذه الألف،و قد حصل

ص: 225

له ألفان.فإذا حال علیهما الحول لزمه زکاه الألف التی فی یده من مال القرض لأن زکوته علی المستقرض،و الألف الرهن لیس بمتمکن منه و لا یلزمه زکوته.

فأما المقرض فلا یلزمه شیء لأن المذهب أن القارض لا یلزمه الزکاه،و إنما هی علی المستقرض.

إذا وجد نصابا فی غیر الحرم عرفها سنه.ثم هو کسبیل ماله إذا تملکه،و هو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلک علیه حول أو أحوال لزمه زکاته لأنه ملکه،و أما صاحبه فلا یلزمه شیء لأن ماله غائب عنه لا یتمکن من التصرف فیه فلا یلزمه زکوته.

إذا أکری داره بمائه دینار و أربع سنین معجله أو مطلقه فقد ملک الأجره بالعقد فإذا حال الحول لزمه زکاه الکل إذا کان متمکنا من قبضه،و إذا باع سلعه بنصاب و قبض الثمن و لم یسلم المبیع و حال الحول علی الثمن لزمه زکوته لأنه قد ملک بنصاب و قبض الثمن و لم یسلم المبیع و حال الحول علی الثمن لزمه زکوته لأنه قد ملک الثمن بدلاله أن له التصرف فیه علی کل حال ألا تری أن له وطؤها إن کانت جاریه، و هذا بعینه دلیل المسئله الاولی غیر أن فی المسئلتین لا یجب علیه إخراج الزکاه إلا بعد أن یستقر ملکه علی الأجره و الثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاک المبیع أو هدم المسکن فإذا مضت المده اخرج الزکاه من حین ملکه حال العقد.

إذا حاز المسلمون أموال المشرکین فقد ملکوها سواء کان ذلک قبل تقضی الحرب أو بعد تقضیه.فإذا ملک من الغنیمه نصابا وجب علیه الزکاه إذا حال علیه الحول سواء کانت الغنیمه أجناسا مختلفه زکاتیه أو جنسا واحدا بعد أن یکون له من کل جنس قدر النصاب،و إن قلنا:لا زکاه علیه لأنه غیر متمکن من التصرف فیه قبل القسمه کان قویا.

إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنیمه لقوم حضور،و کان من الأموال الزکاتیه جری فی حول الزکاه،و إذا عزل صنفا من المال لقوم غیب فلا زکاه علیهم لأنهم غیر متمکنین من التصرف فیه و هو فی حکم المال الغائب.

إذا عزل الخمس لأهله فلا زکاه علیهم لأنهم غیر متمکنین من التصرف فیه قبل القسمه،و لا یختص أیضا بمن حضر دون من غاب بل کلهم مشترکون و مال الغنیمه

ص: 226

تختص بمن حضر القتال.

و أما الأنفال فهی للإمام خاصه تلزمه زکوته إذا حال علیه الحول لأنه یملک التصرف فیها.إذا باع نصابا یجب فیه الزکاه قبل حؤول الحول بشرط الخیار مده فحال علیه الحول فی مده الشرط فإن کان الشرط للبائع أولهما فإنه یلزمه زکوته لأن ملکه لم یزل،و إن کان الشرط للمشتری استأنف الحول.فإن کان المبیع عبدا و قد بیع بخیار الشرط للمشتری لزمه فطرته،و إن کان الخیار للبائع،أولهما کان علی البائع فطرته.

العقار و الدکاکین و الدور و المنازل إلا ما کانت للغله فإنه یستحب أن یخرج منه الزکاه،و رحل البیت و القماش و الفرش و الآنیه من الصفر و النحاس و الحدید و الزیبق،و فی الماشیه البغال و الحمیر کل هذا لا زکاه فیه بلا خلاف.

فأما الخیل فإن کانت عتاقا ففی کل فرس فی کل سنه دیناران،و إن کانت برازین فدینار واحد إذا کانت سائمه أناثا فإن کانت معلوفه فلا زکاه فیها بحال.

له الزکاه و احتسب به من الزکاه.فإن تغیرت صفات الدافع من غنی إلی فقر،و من حیاه إلی موت جاز استرجاعها،و کذلک إن تغیر صفات المدفوع إلیه من فقر إلی غنی و إیمان إلی کفر أو فسق جاز استرجاعها منه،و لا یجوز احتسابها من الزکاه فإن کان المدفوع إلیه قد مات جاز أن یحتسب به من الزکاه.فإذا ثبت ذلک فإن أسلف الساعی الزکاه لم یخل من أربعه أقسام:إما أن یکون بمسئله الدافع أو بمسئله المدفوع إلیه أو بمسئلتهما أو من غیر مسئله من واحد منهما.فإن کان بغیر مسئله منهما مثل أن رآی فی أهل الصدقه حاجه وفاقه و إضاقه فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول و الدافع و المدفوع إلیه من أهل الزکاه فقد وقعت موقعها،و إن جاء وقت الوجوب و قد تغیرت الحال لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون تغیرها بعد الدفع أو قبله.

فإن کان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنی المدفوع إلیه أو ارتد فمتی تغیر حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزکاه فی موقعها.فإذا ثبت ذلک فإن الإمام یردها.ثم نظر فإن کان لتغیر حال المدفوع إلیه فإنه یدفعها إلی غیره من أهل الصدقه،و ان تغیرت الحال قبل الدفع إلیهم و هلکت فی ید الساعی بغیر تفریط فإن علیه ضمانها،و کذلک إن کان بتفریط لأنه أخذ من غیر مسئله من الفریقین و کان أخذه مضمونا،و فإن کان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول و الحال ما تغیرت وقعت موقعها،و إن کانت الحال منه متغیره فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی حرفا بحرف،و إن کان قبل الدفع و هلک فی ید الساعی کان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن،و إن کان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم یتغیر الحال فقد وقعت موقعها،و إن تغیرت الحال،فإما أن یکون بعد الدفع أو قبله.فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی فی القسم الأول،و إن کان قبل الدفع و هلک فی ید الساعی فهو من ضمان رب المال،و الساعی أمین لأنه ائتمنه،و إن کان بإذن من الفریقین فإن لم یتغیر الحال فقد وقعت موقعها،و إن تغیرت فإما أن یکون بعد الدفع أو قبله.فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی،و إن کان قبل الدفع و هلکت فالأولی أن یکون بینهما لأن کل فرقه لها إذن فی ذلک و لا ترجیح لأحدهما

ص: 228

علی صاحبه.إذا استسلف الوالی بعیرا لرجلین و سلمه إلیهما و ماتا بعد ذلک فلا یخلوا من أن یموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول و بعد وجوب الزکاه،و کانا من أهلها حین الوجوب،و کان الدافع من أهلها حین الوجوب،وقعت الزکاه موقعها،و إن ماتا قبل الحول و قبل الوجوب.فإن الزکاه لا تقع موقعها إلا أن یکون لم یخلفا شیئا فعندنا یجوز أن یحتسب به من الزکاه،و إن خلف ترکه لا یجوز له معها لو کان حیا الزکاه استرجعت من ترکته.

و إذا ثبت أن له أن یسترده لم یخل البعیر من أحد أمرین:إما أن یکون قائما أو تالفا فإن کان تالفا کان له أن یسترد قیمته من ترکته،و یلزمه قیمته یوم قبضه لأنه قبضه علی جهه القرض فیلزمه قیمته یوم القرض،و إن کان قائما بعینه أخذت عینه بلا کلام،و متی استرد الوالی قیمه البعیر نظر فی حال رب المال.فإن کان ما بقی عنده بعد التعجیل نصابا کاملا أخرج زکاه ما بقی عنده،و إن کان الباقی أقل من نصاب لم یضم هذه القیمه إلی ما عنده لیکمل نصابه لأنه لما هلک البعیر کان الواجب لرب المال قیمته،و القیمه لا تضم إلی الماشیه لیکمل النصاب بلا خلاف بین أصحابنا و متی کان البعیر قائما بعینه فلا کلام،و قد بیناه.

ثم لا یخلوا من ثلاثه أحوال:إما أن یکون نقص أو زاد أو یکون بحاله.فإن کان بحاله أخذه و لا کلام،و إن کان نقص لم یلزمه أکثر من ذلک لأنه لا دلیل علی وجوب رد شیء معه و الأصل براءه الذمه،و إن کان زائدا غیر متمیز مثل السمن و الکبر فإنه یرده بزیادته لأنه عین مال صاحب المال،و إن کانت متمیزه مثل أن کانت ناقه فولدت أو شاه فولدت لزمه رده[رد النماء خ ل]لأنه نماء ماله.

فإذا ثبت أنه یأخذه بعیره زاد أو نقص ینظر فی ماله فإن کان معه نصاب کامل اخرج زکوته،و إن نقص عن نصاب إلا أنه یکمل بهذا البعیر نصاب وجب علیه ذلک لأن هذا ما له بعینه و کان حکم ملکه ثابتا هذا إذا عجلها الوالی.

فأما إذا عجل رب المال زکاه نفسه.ثم تغیرت حال المدفوع إلیه لغنی أورده لم یقع الزکاه موقعها و له أن یستردها منه.ثم لا یخلو حاله من أحد أمرین:إما أن

ص: 229

یکون أعطاه مقیدا أو مطلقا.فإن أعطاه مقیدا بأن یقول:هذه زکوتی عجلتها لک فإن هذا یکون دینا،و له أن یستردها،و إن أعطاه مطلقا بأن یقول:هذه زکوتی و لم یقل:عجلتها لم یکن له مطالبه لأن قوله:هذه زکوتی الظاهر أنه کان واجبا علیه و لا یقبل قوله بعد ذلک لأنه عجلها له.

فإذا ثبت أنه لیس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع:احلف إنک لا تعلم أنی إنما عجلت زکوتی قبل وجوبها کان له ذلک لأنه مدع علی ما یقوله.فإذا فقد البینه کان علی المدعی علیه الیمین.

إذا عجل الزکاه لمسکین قبل الحول.ثم حال الحول و قد أیسر لم یخل من أحد أمرین:إما أن یؤسر من هذا المال أو غیره فإن أیسر منه مثل أن کانت ماشیه فتوالد أو مالا فاتجر به و ربح وقعت الصدقه موقعها،و لا یجب استرجاعها لأنه یجوز أن یعطیه عندنا من مال الزکاه ما یغنیه به لقول أبی عبد الله علیه السلام:و أعطه و أغنه (1)و أیضا لو استرجعنا افتقر و صار مستحقا للإعطاء،و یجوز أن یرد علیه.

و إذا جاز ذلک جاز أن یحتسب به،و إن کان قد أیسر بعیر هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد کنزا أو ما یجری مجراه لم یقع الصدقه موقعها،و وجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما کان أعطاه کان دینا علیه،و إنما یحتسب علیه بعد حؤول الحول،و فی هذه الحال لا یستحق الزکاه لغناه فیجب أن لا یحتسب له به.

إذا عجل له مالا ثم أیسر.ثم افتقر عند الحول جاز له أن یحتسب به من الزکاه لأن المراعی فی صفه المستحق حال حؤول الحول و لا اعتبار بما تقدم من الأحوال و فی هذا الوقت هو مستحق.

إذا عجل زکاه مأتی درهم یملکها خمسه دراهم فهلک ما بقی قبل الحول کان له الرجوع فإن کان قال لمن أعطاه الزکاه:هذه زکوتی عجلتها لک أحتسبها لک عند الحول

ص: 230

فله أن یستردها،و إن قال له:هذه زکوتی مطلقا و لم یقل:عجلتها لم یکن له الرجوع لما مضی فإن تشاحوا و اختلفوا کان الحکم ما تقدم،و إن قال له:هذه صدقه لم یکن له أیضا الرجوع لأن الصدقه تقع علی الواجب و الندب و لیس له الرجوع بواحد منهما علی حال،و إن کان المعطی الوالی کان له أن یرجع أطلق القول أو لم یطلق أو قید و رب المال إن قید رجع و إن أطلق لم یرجع.فإن مات المدفوع إلیه جاز لرب المال أن یحتسب به من الزکاه علی کل حال عند الحول فإن عجل الزکاه و بقی معه أقل من النصاب.فإن کان فی الموضع الذی له أن یسترده وجب علیه أن یخرج من الرأس فإن کان فی الموضع الذی له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه فی حکم ما فی یده،و لو کان فی یده لوجب علیه إخراج الزکاه هذا إذا أمکنه استرجاعه أی وقت شاء فإن لم یمکنه لم یلزمه الزکاه لأن الدین الذی لا یتمکن من أخذه لا زکاه علی صاحبه و کذلک الحکم فی أسلاف المواشی،و سواء کان تلف فاستحق القیمه أو کانت العین باقیه لأن ذلک دین له فهو فی حکم ملکه یلزمه زکوته،و الذی یستحقه عین ما أعطاه،و إنما ینتقل إلی القیمه إذا فقدت العین.

إذا کان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسه دراهم و أعطاها الفقیر فخرج واحد منها ردیا لیس له قیمه أوله قیمه ینقص عن المأتین کان له استرجاع ما أعطاه.

إذا کان معه مأتان فعجل زکاه أربع مائه فحال الحول،و معه أربع مائه لا یلزمه أکثر من زکاه مأتین لأن المستفاد لا یضم إلی الأصل علی ما بیناه.

إذا کان عنده أربعون شاه فعجل واحده.ثم حال الحول جاز أن یحتسب بها لأنها تعد فی ملکه ما دامت عینها باقیه فإن أتلفها المدفوع إلیه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب و لا یجب علی صاحبها زکاه،و کان له استرجاع ثمنها فإن کان عنده مائه و عشرون شاه فعجل واحده و نتجت اخری،و حال الحول لم یلزمه أخری لأن النتاج لا یضم إلی الأمهات،و کذلک إذا کانت عنده مائتان و عجل اثنتین و ولدت واحده لا یلزمه شیء آخر لمثل ما قلناه.

إذا مات المالک انقطع الحول و استأنف الوارث الحول،و لا یبنی علی حوله.

ص: 231

و إن قال:إن کان مات فهذا زکوته أو نافله لم یجز لأنه لم یخلص نیه الفرض و إن قال:و إن لم یکن مات فهو نافله.ثم إنه کان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النیه للفرض.

من أعطی زکوته لوکیله لیعطیها الفقیر و نواه أجزأه،و إذا نوی الوکیل حال الدفع لأن النیه ینبغی أن یقارن حال الدفع إلی الفقیر،و إن لم ینو رب المال و نوی الوکیل لم یجز لأنه لیس بمالک له،و إن نوی هو و لم ینو الوکیل لم یجز لما قلناه لأنه یدفعها إلی الوکیل لم یدفعها إلی المستحق،و إن نویا معا أجزأه.

و متی أعطی الإمام أو الساعی،و نوی حین الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعی قبض عن أهل السهمان،و إن لم ینو الإمام أیضا أجزأه لما قلناه،و إن نوی الإمام و لم ینو رب المال.فإن کان أخذها منه کرها أجزأه لأنه لم یأخذ إلا الواجب و إن أخذه طوعا،و لم ینو رب المال لم یجزه فیما بینه و بین الله غیر أنه لیس للإمام مطالبته دفعه ثانیه.

یجوز لرب المال أن یتولی إخراج الزکاه بنفسه و یفرقها فی أهلها سواء کان ماله ظاهرا أو باطنا،و الأفضل حمل الظواهر إلی الإمام أو الساعی من قبله و متی طالبه الإمام بالزکاه وجب علیه دفعها إلیه،و إذا أراد أن یتولی بنفسه فلا ینبغی أن یوکل فی ذلک لأنه من نفسه علی یقین و من غیره علی شک و إن حمله إلی بعض أخوانه ممن یثق به جاز أیضا،و الأفضل دفعها إلی العلماء لیتولوا تفریقها لأنهم أعرف بمواضعها.

إذا جمع الساعی السهمان من المواشی و غیرها من الغلات و الثمار،و وجد مستحقها فی المواضع الذی جمع فرقه فیهم،و إن لم یجد حملها إلی الإمام و لا یجوز له بیعها إلا أن یخاف علیها من هلاک فی الحمل.فإن باعها من غیر خوف کان البیع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالی «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ (1)»فلا یجوز بیعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام.فإذا انفسخ البیع رجع علی المشتری و استرجع المبیع،و رد الثمن إن کان من الأثمان و إلا قیمته إن کان سلعه قد استهلکها.

ص: 233

و یکره أن یشتری الإنسان ما أخرجه فی الصدقه و لیس بمحظور و إن اشتراه کان شراؤه صحیحا.

إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه،و إذا وجبت الزکاه و تمکن من إخراجها وجب إخراجها علی الفور و البدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله و انتظر به المستحق فإن حضرته الوفاه وصی به أن یخرج عنه،و إذا عزل ما یجب علیه جاز أن یفرقه ما بینه و بین شهر و شهرین و لا یکون أکثر من ذلک.فأما حمله إلی بلد آخر مع وجود المستحق فلا یجوز إلا بشرط الضمان،و مع عدم المستحق یجوز له حمله،و لا یلزمه الضمان.

منهم العشر أو نصف العشر،و کانت ملکا لهم یصح لهم التصرف فیها بالبیع و الشراء و الوقف،و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها.فإن ترکوا عمارتها و ترکوها خرابا جاز للإمام أن یقبلها ممن یعمرها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع،و کان علی المتقبل بعد إخراج حق القباله و مئونه الأرض إذا بقی معه النصاب العشر أو نصف العشر.ثم علی الإمام أن یعطی أربابها حق الرقبه.

و الضرب الآخر من الأرضین هو ما أخذ عنوه بالسیف فإنها تکون للمسلمین قاطبه المقاتله و غیر المقاتله،و علی الإمام تقبیلها لمن یقوم بعمارتها بما یراه من النصف أو الثلث،و علی المتقبل إخراج مال القباله و حق الرقبه،و فیما یفضل فی یده إذا کان نصابا العشر أو نصف العشر،و هذا الضرب من الأرضین لا یصح التصرف فیها بالبیع و الشراء و الوقف و غیر ذلک،و للإمام أن ینقله من متقبل إلی غیره إذا انقضت مده ضمانه،و له التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحه المسلمین و ارتفاع هذه الأرضین ینصرف إلی المسلمین بأجمعهم،و إلی مصالحهم،و لیس للمقاتله خصوصا إلا ما یحویه العسکر.

و الضرب الثالث:کل أرض صالح أهلها علیها،و هی أرض الجزیه یلزمهم ما یصالحهم الإمام علیه من نصف أو ثلث،و لیس علیهم غیر ذلک،فإذا أسلم أربابها کان حکم أراضیهم حکم أرض من أسلم طوعا ابتداء،و یسقط عنهم الصلح لأنه جزیه و قد سقطت بالإسلام،و یصح فی هذا الضرب من الأرضین التصرف بالبیع و الشراء و الهبه و غیر ذلک،و للإمام أن یزید و ینقص ما صالحهم علیه بعد انقضاء مده الصلح حسب ما یراه من زیاده الجزیه و نقصانها.

و الضرب الرابع:أرض انجلا عنها أهلها،و کانت مواتا لغیر مالک فأحییت أو کانت آجاما و غیرها مما لا یزرع فاستحدثت مزارع فإنها کلها للإمام خاصه لیس لأحد معه فیها نصیب،و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبه و البیع و الشراء حسب ما یراه،و کان له أن یقبلها بما یراه من نصف أو ثلث أو ربع و یجوز له نزعها من ید متقبلها إذا انقضی مده الضمان إلا ما أحییت بعد مواتها.فإن من أحیاها أولی بالتصرف فیها إذا تقبلها

ص: 235

بما یقبلها غیره.فإن أبا ذلک کان للإمام نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه و علی المتقبل بعد إخراج مال القباله و المؤن فیما یحصل من حصته العشر أو نصف العشر و کل موضع أوجبنا فیه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضین إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونه عیاله لسنه وجب علیه فیما بقی بعد ذلک الخمس لأهله.

و کذلک إن ورث مالا یعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظوره من غصب و ربا و غیر ذلک و لم یعلم مقداره أخرج منه الخمس و استعمل الباقی.فإن غلب فی ظنه أو علم أن الأکثر حرام احتاط فی إخراج الحرام منه.هذا إذا لم یتمیز له الحرام فإن تمیز له بعینه وجب إخراجه قلیلا کان أو کثیرا ورده إلی أربابه إذا تمیزوا فإن لم یتمیزوا تصدق به عنهم.

و إذا اشتری ذمی من مسلم أرضا کان علیه فیها الخمس.

و العسل الذی یوجد فی الجبال و کذلک المن یؤخذ منه الخمس.

و إذا کان المعدن لمکاتب أخذ منه الخمس لأنه لیس بزکاه،و إذا کان العامل فی المعدن عبدا وجب فیه الخمس لأن کسبه لمولاه،و المعدن یملک منه أصحاب الخمس خمسهم و الباقی لمن استخرجه إذا کان فی المباح فأما إذا کان فی الملک فالخمس لأهله و الباقی لمالکه فلا یعتبر فی شیء من المعادن و الکنوز الذی یجب فیها الخمس الحول لأنه لیس بزکاه و لا یضم أیضا إلی ما معه من الأموال الزکاتیه لأنه لا یجب فیها الزکاه فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول کان علیه فیه الزکاه إن کان دراهم أو دنانیر و إن کان غیره فلا شیء علیه فیه.

و إذا وجد الکنز فی ملک إنسان فقد قلنا:إنه یعرف فإن قال:لیس لی و أنا اشتریت الدار عرف البائع فإن عرف کان له،و إن لم یعرف کان حکمه ما قدمناه.

و إذا وجد فی دار استأجرها رکاز و اختلف المکری و المکتری فی الملک کان القول قول المالک لأن الظاهر أنه ملکه،و إن اختلفا مقداره کان القول قول المکتری، و علی المالک البینه لأنه المدعی.

و جمیع ما ذکرناه یجب فیه الخمس قلیلا کان أو کثیرا إلا الکنوز و معادن الذهب و الفضه.فإنه لا یجب فیها خمس إلا إذا بلغت إلی القدر الذی یجب فیه الزکاه.

و الغوص لا یجب فیه الخمس إلا إذا بلغ قیمته دینارا.

و ما یصطاد من البحر من سائر أنواع الحیوانات لا خمس فیه لأنه لیس بغوص

ص: 237

فأما ما یخرج منه بالغوص أو یؤخذ قفیا علی رأس الماء فیه الخمس،و الغلات و الأرباح یجب فیها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونه الرجل و مئونه عیاله بقدر ما یحتاج إلیه علی الاقتصار.

و الکنوز و المعادن یجب فیها الخمس بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن کانت یحتاج إلی ذلک،و إن لم یحتج إلیه و بلغت الحد الذی ذکرناه کان فیه الخمس،و سنذکر کیفیه قسمه الخمس فی کتاب قسمه الفیء.

ص: 238

إذا کان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار و إن کان مقعدا و هو المعضوب (1)لا یلزمه فطرته لأنه ینعتق علیه،و إن کان معضوبا لا یلزمه فطرته لأنه لیس بملک له،و لا یلزم أیضا مالکه لأنه لیس متمکن منه.

العبد إذا کان بین شریکین کان علیهما فطرته،و کذلک إذا کان بین أکثر من اثنین و إن کان عبد بین أکثر من اثنین أو بین اثنین کانت فطرته علیهم،و إن کان بعضه حرا و بعضه مملوکا.فإن کان علیه بقدر ما یملکه منه،و إذا مات و قد أهل شوال و له عبد و علیه دین یلزم فی ماله فطرته و فطره مملوکه،و یکون ماله قسمه بین الدیان و الفطره فإن مات قبل أن یهل شوال فلا یلزم أحدا فطرته لأنه لم ینتقل إلی ورثته لأن علیه دینا،و إن مات قبل هلال شوال و لا دین علیه کانت فطرته علی الورثه لأنه ملکهم.

إذا أوصی له بعبد و مات الموصی قبل أن یهل شوال.ثم قبله الموصی له قبل أن یهل شوال ففطرته علیه لأنه ملکه بلا خلاف،و إن قبله بعده لا یلزم أحدا فطرته لأنه لیس بملک لأحد فی تلک الحال فإن مات الموصی له أیضا قبل أن یهل شوال قام ورثته مقامه فی قبول الوصیه فإن قبلوها قبل أن یهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملکوه،و إن قبلوها بعده فلا یلزم أحدا لأن الملک لم یحصل لأحد.

و من وهب لغیره عبدا قبل أن یهل شوال فقبله،و لم یقبض العبد حتی یستهل شوال.فالفطره علی الموهوب له لأنه ملکه بالإیجاب و القبول،و لیس القبض شرطا فی الانعقاد،و من قال:القبض شرط فی الانعقاد قال:علی الواهب فطرته لأنه ملکه و هو الصحیح عندنا فإن قبل و مات قبل القبض و قبل أن یهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثه فطرته.

لا تجب الفطره إلا علی من ملک نصابا من الأموال الزکویه و الفقیر لا تجب علیه،و إنما یستحب له ذلک فإن ملک قبل أن یهل شوال بلحظه نصابا وجب علیه إخراج الفطره،و کذلک إن ملک عبدا قبل أن یهل شوال بلحظه.ثم أهل شوال لزمه فطرته،و إن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.

ص: 240

و إذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم یلزمه فطرته،و قد روی أنه إذا ولد إلی وقت صلاه العید کان علیه فطرته،و إن ولد بعد الصلاه لم یکن علیه شیء و ذلک محمول علی الاستحباب (1)و فی أصحابنا من قال:تجب الفطره علی الفقیر و الصحیح أنه مستحب.

المرأه الموسره إذا کانت تحت معسر أو مملوک لا یلزمها فطره نفسها،و کذلک أمه الموسره إذا کانت تحت معسر أو مملوک لا یلزم المولی فطرتها لأن بالتزویج قد سقط عنه فطرتها و نفقتها.و سقط عن الزوج لإعساره.

الفقیر الذی یجوز له أخذ الفطره إذا تبرع بإخراج الفطره فرد علیه ذلک بعینه کره له أخذه و لیس بمحظور.

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظه لزمه الفطره،و إن أسلم بعد الاستهلال لا یلزمه وجوبا،و إنما یستحب له أن یصلی صلاه العید،و من لا تجب علیه الفطره لفقر و أحب إخراجها عن نفسه و عیاله یرادوها.ثم أخرجوا رأسا واحدا إلی خارج و قد أجزء عن الجمیع.

و الفطره تجب صاع وزنه تسعه أرطال بالعراقی و سته أرطال بالمدنی من التمر أو الزبیب أو الحنطه أو الشعیر أو الأرز أو الأقط أو اللبن،و اللبن یجزی منه أربعه أرطال بالمدنی،و الأصل فی ذلک أنه أفضله أقوات البلد الغالب علی قوتهم،و قد خص أهل کل بلد شیء مخصوص استحبابا.فعلی أهل مکه و المدینه و أطراف الشام و الیمامه و البحرین و العراقین و فارس و الأهواز و کرمان التمر،و علی أوساط أهل الشام و مرو من خراسان و الری الزبیب،و علی أهل الجزیره و الموصل و الجبال کلها و باقی خراسان الحنطه أو الشعیر،و علی أهل طبرستان الأرز،و علی أهل مصر البر،و من سکن البوادی من الأعراب و الأکراد فعلیهم الأقط فإن عدموه کان علیهم اللبن،و إن أخرج واحد من هؤلاء من غیر ما قلناه کان جائزا إذا کان من أحد الأجناس التی قدمنا ذکرها،و لا یجوز أن یخرج صاعا واحدا من جنسین لأنه یخالف الخبر.فإن

ص: 241

کان ممن تجب علیه أصواع عن رؤوس فأخرج عن کل رأس جنسا کان جائزا فإن غلب علی قوته جنس جاز أن یخرج ما هو دونه،و الأفضل أن یخرج من قوته أو ما هو أعلی منه و أفضل ما یخرجه التمر،و لا یجوز إخراج المسوس و لا المدود لقوله تعالی «وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (1).

و الوقت الذی یجب فیه إخراج الفطره یوم الفطر قبل صلاه العید.فإن أخرجها قبل ذلک بیوم أو یومین أو من أول الشهر إلی آخره کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإذا کان یوم الفطر أخرجها و سلمها إلی مستحقها فإن لم یجد له مستحقا عزلها من ماله.ثم یسلمها بعد الصلاه أو من غد یومه إلی مستحقها.فإن وجد لها أهلا و أخرها کان ضامنا،و إن لم یجد لها أهلا و عزلها لم یکن علیه ضمان.

و یستحب حمل الفطره إلی الإمام أو إلی العلماء لیضعها حیث یراه،و إن تولا تفریقها بنفسه کان جائزا،و لا یجوز أن یعطیها إلا لمستحقها،و مستحقها هو کل من کان بالصفه التی یحل له معها الزکاه،و یحرم علی من یحرم علیه زکاه الأموال، و لا یجوز حمل الفطره من بلد إلی بلد إلا بشرط الضمان.فإن لم یوجد لها مستحق جاز أن یعطی المستضعفین من غیرهم،و لا یجوز إعطاؤها لمن لا معرفه له إلا عند التقیه أو عدم مستحقیه،و الأفضل أن یعطی من یخافه من غیر الفطره،و یضع الفطره فی مواضعها،و أقل ما یعطی الفقیر من الفطره صاعا،و یجوز إعطاءه أصواعا،و قد روی أنه إذا حضر نفسان محتاجان و لم یکن هناک إلا رأس واحد جاز تفرقته بینهما.

و أفضل من تصرف الفطره إلیه الأقارب و لا یعدل عنهم إلی الأباعد،و کذلک لا یعدل عن الجیران إلی الأقاصی فإن لم یجد جاز ذلک،و إن خالف فإنه تبرأ ذمته غیر أنه قد ترک الأفضل،و یجوز إخراج القیمه عن أحد الأجناس التی قدمناها سواء کان الثمن سلعه أو حبا أو خبزا أو ثیابا أو دراهم أو شیئا له ثمن بقیمه الوقت، و قد روی أنه یجوز أن یخرج عن کل رأس درهما،و روی أربعه دوانیق فی الرخص و الغلاء،و الأحوط إخراجه بسعر الوقت.

ص: 242

إذا نشزت المرأه عن الرجل[زوجها خ ل]سقطت نفقتها فإن أهل شوال و هی مقیمه علی النشوز لم یلزمه فطرتها لأنه لا یلزمه نفقتها.

و إن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملکه ثابت فیه،و یجب علیه أن یخرج الزکاه عن عبیده،و هذا منهم.

و إذا طلق زوجته قبل أن یهل شوال و هی فی العده فإن کانت عده یملک فیها رجعتها لزمته فطرته لأن علیه نفقتها،و إن کانت التطلیقه بائنه فلا فطره علیه لأنه لا یلزمه نفقتها.

ص: 243

«خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ»

(1)

و ذلک علی الاستحباب.

و من تجب علیه الزکاه فلا یخلو من ثلاثه أحوال:إما أن یدفعها إلی الإمام أو إلی الساعی أو یتولی بنفسه تفریقها.فإن دفعها إلی الإمام فالفرض قد سقط عنه و الإمام یضعها کیف شاء لأنه مأذون له فی ذلک،و إن دفعها إلی الساعی فإنها یسقط عنه أیضا الفرض لأنه بمنزله دفعها إلی الإمام.فإن کان الإمام أذن للساعی فی تفرقها علی أهلها فرقها حسب ما یراه من المصلحه بحسب اجتهاده،و إن لم یکن أذن له فی ذلک لم یجز له تفرقتها بنفسه.

و إن أراد رب المال تفرقتها بنفسه و کان من الأموال الباطنه أو الظاهره إذا قلنا له ذلک فإنه یلزمه تفرقتها علی من یوجد من الأصناف الثمانیه الذین تقدم ذکرهم إلا العامل فإنه لا یدفع إلیه شیئا لأنه إنما یستحق إذا عمل و هیهنا ما عمل شیئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخیر فی أن یضع فی أی صنف شاء،و إذا وجبت علیه زکاه فعلیه أن یصرفها[یفرقها خ ل]فی فقراء أهل بلده و مستحقیها فإن نقلها إلی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلده و وصل إلیهم فقد أجزأه،و إن هلک کان ضامنا و إن لم یجد لها مستحقا فی بلده جاز له حملها إلی بلد آخر و لا ضمان علیه علی حال و إنما قلنا:إن تفرقتها فی بلده أولی لقول النبی صلی الله علیه و آله لمعاذ:أعلمهم أن علیهم صدقه تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم.فثبت أنه للحاضرین فإذا ثبت هذا فکان الرجل ببلد و المال فی ذلک البلد فعلیه أن یفرقه فی ذلک البلد،و لا یجوز له نقلها إلا علی ما قلناه.فإن کان هو فی موضع و ماله فی موضع آخر و کان ماله زرعا أو ثمارا أخرج صدقته فی موضع ماله،و إن کان غیر ذلک من الأموال التی یعتبر فیها الحول فإنه یخرج زکاته فی الموضع الذی یحول علیه الحول.

و أما زکاه الفطره فإنه إن کان هو و ماله فی بلد واحد أخرج زکاه الفطره منه،و إن کان هو فی بلد و ماله فی بلد آخر أخرج الفطره فی البلد الذی فیه صاحب المال لأنها

ص: 245

یتعلق بالبدن لا بالمال،و قد قیل:إنه یخرج فی البلد الذی فیه المال و الأول أصح و لا فرق بین أن ینقلها إلی موضع قریب أو موضع بعید.فإنه لا یجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان،و مع عدم المستحق یجوز بالإطلاق غیر أنه متی وصل إلی مستحقه فی البلد الذی حمل إلیه فإنه یسقط به الفرض عنه.

و إذا أراد أن یفرق الزکاه بنفسه فرقها فی الأصناف السبعه إن کانوا موجودین و إن لم یکونوا موجودین وضعها فیمن یوجد منهم،و الأفضل أن یجعل لکل جنس منهم سهما من الزکاه.فإن لم یفعل و وضعها فی جنس أو جنسین کان جائزا،و إن فرق فی الجنس علی جماعه کان أفضل،و إن أعطاها لواحد فقد برئت ذمته.

و أما العامل فلیس له شیء هیهنا فإذا دفعها إلی الساعی فقد سقط عنه الفرض فإذا حصلت فی ید الساعی و کان مأذونا له فی التفرقه فإنه یأخذ سهمه.ثم یصرف الباقی علی حسب ما یراه،و إن لم یکن قد أذن له فی التفرقه دفعها إلی الإمام،و إذا عدم صنف من الأصناف فلا یخلو من أن یعدموا فی سائر البلاد أو فی بلد المال وحده فإن عدموا فی سائر البلدان کالمؤلفه قلوبهم و المکاتبین فإن سهمهم ینتقل إلی باقی الأصناف فیقسم فیهم لأنهم أقرب،و إن عدموا فی بلد المال،و کانوا موجودین فی بلد آخر فرق فیمن بقی من الأصناف فی بلد المال و لا یحمل إلی غیره إلا بشرط الضمان.

سبب استحقاق الزکاه علی ضربین:سبب مستقر و سبب مراعی.فالمستقر الفقر و المسکنه و غیر ذلک.فإن الفقراء و المساکین یأخذون الصدقه أخذا مستقرا و لا یراعی ما یفرقونه[یصرفونه خ ل]فیه سواء فرقوها فی حاجتهم أو لم یفرقوها لا اعتراض علیهم و المراعی مثل الغارمین و المکاتبین فإنه یراعی حالهم فإن صرفوها فی قضاء الدین و مال الکتابه و إلا استرجعت عنهم.

الفقراء إذا أطلق دخل فیه المسکین،و کذلک لفظه المسکین إذا أطلق دخل فیه الفقر لأنهما متقاربان فی المعنی فأما إذا جمع بینهما کآیه الصدقه و غیرها ففیه خلاف بین العلماء فقال قوم و هو الصحیح:إن الفقیر هو الذی لا شیء له و لا معه،و المسکین هو الذی له بلغه من العیش لا یکفیه،و فیهم من قال:بالعکس من ذلک،و الأول

ص: 246

أولی لقوله تعالی «أَمَّا السَّفِینَهُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ» و هی تساوی جمله.

تحرم الصدقه علی من یقدر علی التکسب الذی یقوم بأوده و أود عیاله.

إذا جاء رجل إلی الإمام أو الساعی،و ذکر أنه لا مال له و لا کسب و سأله أن یعطیه شیئا من الزکاه فإن عرف الإمام صدقه أعطاه و إن عرف کذبه لم یعطه،و إن جهل حاله نظر فإن کان جلدا فی الظاهر أعطاه،و قیل:إنه یحلف لأنه یدعی أمرا یخالف الظاهر و قیل:إنه لا یحلف و هو الأقوی.

و أما إذا کان ضعیفا فی الظاهر فإنه یعطیه من الصدقه و لا یحلفه لأن الظاهر موافق لما یدعیه.فإن ادعی هذا السائل أنه یحتاج إلی الصدقه لأجل عیاله فهل یقبل قوله قیل فیه قولان:

أحدهما:یقبل قوله بلا بینه.

و الثانی:لا یقبل إلا ببینه لأنه لا یتعذر و هذا هو الأحوط.هذا فیمن لا یعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعی أنه محتاج لا یقبل قوله إلا ببینه لأن الأصل بقاء الملک[المال خ ل]و هکذا الحکم فی العبد إذا ادعی أن سیده أعتقه أو کاتبه فإنه یستحق الصدقه فإنه لا یقبل ذلک إلا ببینه لأن الأصل بقاء الرق.

و یعتبر مع الفقر و المسکنه الإیمان و العداله.فإن لم یکن مؤمنا أو کان فاسقا فإنه لا یستحق الزکاه.

و المخالف إذا أخرج زکوته.ثم استبصر کان علیه إعاده الزکاه لأنه أعطاها لغیر مستحقها،و یجوز أن یعطی أطفال المؤمنین الزکاه،و لا یجوز أن یعطی الزکاه أطفال المشرکین.

یجوز أن یعطی الزکاه لمن کان فقیرا و یستحیی من أخذه علی وجه الصله،و إن لم یعلم أنه من الزکاه المفروضه.

و من أعطی زکاه لیفرقها و کان محتاجا جاز له أن یأخذ مثل ما یعطی غیره فإن عین له علی أقوام لم یجز له أن یأخذ منها شیئا.

و العامل هو الذی یجبی الصدقه فإذا جباها استحق سهما منها و لا یستحق فیما

ص: 247

یأخذه الإمام بنفسه أو فرقه رب المال بنفسه لأنه لم یعمل.

و إذا أراد الإمام أن یولی رجلا علی الصدقات احتاج أن یجمع ست شرائط البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام و الأمانه و الفقه.فإن أخل بشیء منها لم یجز أن یولیه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم یجز له أن یأخذ منها شیئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقه محرمه عندنا علیه و عند الفقهاء لأن له رزقا من بیت المال علی تولیه أمر المسلمین فلا یجوز أن یأخذ شیئا آخر،و کذلک خلیفه الإمام علی إقلیم أو بلد إذا کان عمل علی الصدقات و جباها فلا یستحق عوضا علی ذلک لکن إن تطوع به جاز لأنه قائم مقام الإمام،و إذا ولی الإمام رجلا للعماله فإنه یستحق العوض ثم لا یخلو حاله من ثلاثه أقسام:إما أن یکون من ذوی القربی أو من موالیهم أولا منهم و لا من موالیهم.فإن کان من أهل ذوی القربی فإنه لا یجوز أن یتولی العماله لأنه لا یجوز له أن یأخذ الصدقه.و قال قوم:یجوز ذلک لأنه یأخذ علی وجه العوض و الأجره فهو کسائر الإجارات،و الأول أولی لأن الفضل بن العباس و المطلب بن ربیعه سئلا النبی صلی الله علیه و آله أن یولیهما العماله فقال لهما:الصدقه إنما هی أوساخ الناس،و أنها لا تحل لمحمد و آل محمد،هذا إذا کانوا متمکنین من الأخماس،و أما إذا لم یکونوا کذلک فإنه یجوز لهم أن یتولوا الصدقات،و یجوز لهم أیضا أخذ الزکاه عند الحاجه.

فأما موالی ذوی القربی فإنه یجوز لهم أن یولوا العماله،و یجوز لهم أن یأخذوا منها بلا عماله.فأما سائر الناس غیر ذی القربی و موالیهم فإنه یجوز أن یکونوا عمالا و یأخذوا من الصدقه لعموم الأخبار و الآیه.

فإذا ثبت هذا فالإمام فی العامل بالخیار إن شاء استأجره مده معلومه،و إن شاء عقد معه عقد جعاله،و إذا و فی العمل دفع إلیه العوض الذی شرط له.فإذا عمل العامل العمل و استقر له العوض نظر فی السهم من الصدقه فإن کان بقدر الأجره دفع إلیه،و إن کان أکثر دفع إلیه قدر أجرته و صرف الباقی إلی أهل السهمان،و إن کان أقل تمت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآیه.و قیل:إنه من سهم المصالح.

فإن قبض الساعی الصدقات و تلفت فی یده فإنها تتلف من حق المساکین لأنه

ص: 248

أمینهم و قبضه عنهم، وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشیء من مال الصدقات إلی الإسلام،و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک،و لا یعرف أصحابنا مؤلفه أهل الإسلام،و للمؤلفه سهم من الصدقات کان ثابتا فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و کل من قام مقامه علیه جاز له أن یتألفهم لمثل ذلک،و یعطیهم السهم الذی سماه الله تعالی لهم،و لا یجوز لغیر الإمام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آله ذلک،و سهمهم مع سهم العامل ساقط الیوم.

و قال الشافعی: اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ ضربان،مسلمون و مشرکون.فالمشرکون ضربان أحدهما:قوم لهم شرف و طاعه فی الناس و حسن نیه فی الإسلام یعطون استماله لقلوبهم و ترغیبا لهم فی الإسلام مثل صفوان بن أمیه و غیره.و الثانی:قوم من المشرکین لهم قوه و شوکه و طاعه إذا أعطاهم الإمام کفوا شرهم عن المسلمین،و إذا لم یعطوا تألبوا علیه و قاتلوه فهؤلاء کان النبی صلی الله علیه و آله یعطیهم استکفافا لشرهم،و بعد النبی صلی الله علیه و آله هل لمن قام مقامه أن یعطیهم ذلک؟فیه قولان،و من أین یعطهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فیه قولان.

و أما مؤلفه الإسلام فعلی أربعه أضرب:

أحدها:قوم لهم شرف و سداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إلیهم نظراؤهم فرغبوا فی الإسلام فهؤلاء أعطاهم النبی صلی الله علیه و آله مثل الزبرقان بن بدر و عدی بن حاتم و غیرهما.

و الضرب الثانی:قوم لهم شرف و طاعه أسلموا و فی نیاتهم ضعف أعطاهم النبی صلی الله علیه و آله لیقوی نیاتهم مثل أبی سفیان بن حرب أعطاه النبی صلی الله علیه و آله مائه من الإبل و أعطی صفوان مائه،و أعطی الأقرع بن حابس مائه،و أعطی عتبه ابن الحصین مائه،و أعطی العباس بن مرداس أقل من مائه فاستعتب فتمم المائه،و لمن قام مقام النبی صلی الله علیه و آله أن یعطی هذین فیه قولان،و من أین یعطیه فیه قولان.

الضرب الثالث:هم قوم من الأعراب فی طرف من بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من المشرکین إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمین،و إن لم یعطوا لم یقاتلوا،و احتاج الإمام

ص: 249

إلی مئونه فی تجهیز الجیوش إلیهم فهؤلاء یعطون و یتألفون لیقاتلوا المشرکین و یدفعوهم.

و الضرب الرابع:قوم من الأعراب فی طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و حملوها إلی الإمام،و إن لم یعطهم لم یجبوها و احتاج الإمام فی إنفاذ من یجبها إلی مئونه کثیره فیجوز أن یعطیهم لأن فیه مصلحه.و من أین یعطیهم أعنی هذین الفریقین فیه أربعه أقوال:

أحدها:من سهم المصالح.

الثانی:من سهم المؤلفه من الصدقات.

الثالث:یعطون من سهم سبیل الله لأنه فی معنی الجهاد.

الرابع:یعطون من سهم المؤلفه و من سهم سبیل الله،و هذا التفصیل لم یذکره أصحابنا غیر أنه لا یمنع أن یقول:إن للإمام أن یتألف هؤلاء القوم و یعطیهم إن شاء من سهم المؤلفه،و إن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام و فعله حجه، و لیس یتعلق علینا فی ذلک حکم الیوم فإن هذا قد سقط علی ما بینا و فرضنا تجویز ذلک و الشک فیه و لا یقطع علی أحد الأمرین.

و أما سهم الرقاب فإنه یدخل فیه المکاتبون بلا خلاف،و عندنا أنه یدخل فیه العبید إذا کانوا فی شده فیشترون و یعتقون عن أهل الصدقات و یکون ولایتهم لأرباب الصدقات،و لم یجز ذلک أحد من الفقهاء،و روی أصحابنا أن من وجبت علیه عتق رقبه فی کفاره و لا یقدر علی ذلک جاز أن یعتق منه،و الأحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبه لکونه فقیرا فیشتری هو و یعتق عن نفسه.

و أما المکاتب فإنما یعطی من الصدقه إذا لم یکن معه ما یعطی ما علیه من مال الکتابه و متی کان معه ما یؤدی به مال الکتابه فإنه لا یعطی شیئا هذا إذا دخل[حل خ ل]علیه نجم و لیس معه ما یعطیه أو ما یکفیه لنجمه،و إن لم یکن معه شیء غیر أنه لم یحل علیه نجم فإنه یجوز أیضا أن یعطی لعموم الآیه،و متی أعطی المکاتب و صرفه فیما علیه مضی من مال الکتابه فإنه قد وقع موقعه،و إن صرفه فی غیر ذلک استرجع فیه عند الفقهاء،و یقوی عندی أنه لا یسترجع لأنه لا دلیل علیه و سواء فی ذلک عجز نفسه

ص: 250

أو تطوع إنسان أو أبرأه مالکه من مال الکتابه.

و أما الغارمون فصنفان:صنف استدانوا فی مصلحتهم و معروف فی غیر معصیه ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء یعطون من سهم الغارمین بلا خلاف،و قد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا فی دم بأن وجد قتیل لا یدری من قتله و کاد أن تقع بسببه فتنه فتحمل رجل دیته لأهل القتیل فهؤلاء أیضا یعطون أغنیاء کانوا أو فقراء لقوله علیه السلام:لا تحل الصدقه لغنی إلا لخمس:غاز فی سبیل الله أو عامل علیها أو غارم،و ألحق به أیضا قوم تحملوا فی ضمان مال بأن یتلف مال الرجل،و لا یدری من أین أتلفه و کاد أن یقع بسببه فتنه فتحمل رجل قیمته و أطفئ الفتنه.

و الغارمون فی مصلحه أنفسهم فعلی ثلاثه أضرب:

ضرب:أنفقوا المال فی الطاعه و الحج و الصدقه و نحو ذلک.

و ضرب:أنفقوا فی المباحات من المأکول و الملبوس فهذان یدفع إلیهما مع الفقر لأنهم محتاجون و لا یدفع إلیهم مع الغنا.

و الضرب الثالث:من أتلف ماله فی المعاصی کالزنا و شرب الخمر و اللواط.

فإن کان غنیا لم یعط شیئا،و إن کان فقیرا نظر فإن کان مقیما علی المعصیه لم یعطه لأنه إعانه علی المعصیه،و إن تاب فإنه یجوز أن یعطی من سهم الفقراء،و لا یعطی من سهم الغارمین.

و کل من قلنا:إنه یعطی من الصدقات من مکاتب و غارم و غیرهما.فإنما یعطی إذا کان مسلما مؤمنا عدلا فأما إذا کان کافرا فإنه لا یعطا،و کذلک حکم المخالف و الفاسق.

إذا أعطی الغارم فإنما یعطی بقدر ما علیه من الدین لا یزاد علیه لقوله علیه السلام:

أو رجل حمل حماله فحلت له المسئله حتی یؤدیها ثم یمسکه،و إذا أعطی فقضی به دینه فقد وقعت موقعه،و إن لم یقضه بأن أبرء منه أو تطوع غیره بالقضاء عنه فإنه یسترجع معه کالمکاتب،و الذی یقوی فی نفسی أنه لا یسترجع لأنه لا دلیل علیه،و أما إذا قضاه من ماله أو قضی عنه غیره فلا یجوز أن یأخذ عوضه من مال الصدقه.

ص: 251

و أما سبیل الله فإنه یدخل فیه الغزاه فی سبیل الله المطوعه الذین لیسوا بمرابطین لأن المرابطین،و أصحاب الدیوان لهم سهم من الغنائم و الفیء دون الصدقات،و لو حمل علی الکل لعموم الآیه کان قویا.

و یدخل فی سبیل الله معونه الحاج و قضاء الدیون عن الحی و المیت و جمیع سبیل الخیر و المصالح،و سواء کان المیت الذی یقضی عنه إذا لم یخلف شیئا کان ممن یجب علیه نفقته فی حیاته أو لم یکن،و یدخل فیه معونه الزوار و الحجیج و عماره المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غیر ذلک من المصالح،و الغزاه یأخذون الصدقه مع الغنی و الفقر،و یدفع إلیهم قدر کفایتهم لذهابهم و مجیئهم علی قدر کفایاتهم من کونهم رجاله و فرسانا،و من له صاحب و من لیس له کذلک،و علی قدر السفر إن کان طویلا أو قصیرا.

و متی أعطی الغازی ذلک و خرج و غزا وقعت الصدقه موقعها،و إن بدا له فلم یخرج أو رجع من الطریق استرجع منه.

و أما ابن السبیل فعلی ضربین:

أحدهما:المنشئ للسفر من بلده.

الثانی:المجتاز بغیر بلده،و کلاهما یستحق الصدقه عند أبی حنیفه و الشافعی، و لا یستحقها إلا المجتاز عند مالک،و هو الأصح لأنهم علیهم السلام فسروه فقالوا:هو المنقطع به،و إن کان فی بلده ذا یسار فدل علی أنه المجتاز،و قد روی أن الضیف داخل فیه،و المنشئ للسفر من بلده إن کان فقیرا جاز أن یعطی من سهم الفقراء دون سهم ابن السبیل.

و السفر علی أربعه أضرب:واجب و ندب و مباح و معصیه.فالواجب کالحج و العمره الواجبتین.و الندب کالحج المتطوع و العمره کذلک،و الزیارات،و غیر ذلک من بر الوالدین و صله الأرحام فهذین السفرین یستحق الصدقه بلا خلاف،و المباح یجری هذا المجری علی السواء.و فی الناس من منع ذلک.

و أما السفر إذا کان معصیه لقطع طریق أو قتل مؤمن أو سعایه،و ما أشبه ذلک فإنه

ص: 252

لا یستباح به الصدقه و لا یستحقها بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فابن السبیل متی کان منشئا من بلده و لم یکن له مال أعطی من سهم الفقراء،و عندنا و عندهم من سهم ابن السبیل،و إن کان له مال لا یدفع إلیه لأنه غیر محتاج بلا خلاف،و إن کان مجتازا بغیر بلده و لیس معه شیء دفع إلیه،و إن کان غنیا فی بلده لأنه محتاج فی موضعه فإذا دفع إلیه فإنه یدفع بقدر کفایته لذهابه و رجوعه.

ثم ینظر فإن صرف ذلک فی سفره وقع موقعه،و إن بدا له من السفر و أقام استرجع منه و إن دفع إلیه قدر کفایته فضیق علی نفسه حتی فضل له فضل،و وصل إلی بلده استرجع منه لأنه غنی فی بلده.

و الغازی إذا ضیق علی نفسه و فضل معه فضل إذا فرغ من غزوه لا یسترجع منه لأنه یعطی مع الغنی و الفقر.

و أهل الأصناف علی ثلاثه أقسام:أحدها:من یقبل قوله:فی استحقاق الصدقه من غیر بینه،و من لا یقبل إلا ببینه،و نحن نذکر ذلک علی ترتیب الأصناف فالفقراء و المساکین إذا ادعی إنسان أنه منهم،و طلب أن یعطی من الصدقه.فإن لم یکن عرف له مال فالقول قوله و یعطی من غیر بینه و لا استخلاف لأن الأصل عدم المال و إن عرف له مال و ادعی ذهابه و تلفه لم یقبل قوله إلا ببینه لأن الأصل بقاء المال.

و أما العامل فإن خرج و عمل استحق،و إن لم یعمل فلا شیء له،و کذلک فی اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ لأن کفرهم[أمرهم خ ل]ظاهر.

و أما الرقاب و المکاتبون فیهم ثلاث مسائل:

أحدها:أن یدعی عبد أن سیده کاتبه و أنکر سیده فالقول قول السید،و لا یقبل قول العبد،و لا یعطی من الصدقه لأن الأصل عدم الکتابه.

و إن أقام البینه علی الکتابه فإنه یعطی من الصدقه،لأنه ثبت کونه مکاتبا.

و إن ادعی الکتابه و صدقه السید یقبل قولهما و أعطی لأن تصدیق السید مقبول لأنه إقرار فی حقه.و قیل:إنه لا یقبل لانه یجوز أن یکون تواطئا علی ذلک لیأخذوا من الصدقه،و الأول أولی فیمن عرف أن له عبدا،و الثانی أحوط فیمن

ص: 253

لا یعرف ذلک من حاله.

و أما الغارمون فعلی ضربین:غارمون لمصلحه ذات البین.فأمره ظاهر لأنه یتحمل حماله ظاهره معروفه.فإذا فعل ذلک أعطی من الصدقات،و أما الغارم لمصلحه نفسه فإن أقام البینه بأن علیه دینا أعطی من الصدقه لأنه بدت غرمه،و إن ادعی الدین و صدقه صاحبه علیه فالقول فیه کالقول فی المکاتب سواء.

و أما سبیل الله الذین هم الغزاه فأمره أیضا ظاهر لأن الذی ینفذ الغزاه هو الإمام أو خلیفته فإذا بعثهم أعطاهم.

و ابن السبیل فأمره ظاهر أیضا سواء کانوا أنشؤوا السفر أو کانوا مجتازین،و یقبل قولهم لأن الأصل عدم المال،و إن قال المجتاز:کان لی مال هاهنا فتلف لم یقبل قوله منه إلا ببینه،و إن قال:لا مال لی أصلا أو قال:لی مال فی بلدی و لیس لی هاهنا قبل قوله.

و أما الغارم فإن قضی بها دینه أجزأه،و إن تطوع عنه إنسان بقضائه أو أبرأه صاحب الدین استرجعت منه.

و أما الغازی فإن صرفها فی جهه الغزو أجزأه،و إن بدا له و لم یخرج استرجعت منه.

و ابن السبیل إن صرفت ماله فی سفره أجزأه،و إن ترک السفر استرجعت منه.

الصدقه وفق أجرته دفع إلیه،و إن کان أکثر صرف الفضل إلی باقی الأصناف،و إن کان أقل تممه الإمام من المصالح،و إن احتیج إلی کیال أو وزان فی قبض الصدقه فعلی من تجب؟قیل فیه وجهان:

أحدهما:علی أرباب الأموال لأن علیهم أیضا الزکاه کأجره الکیال و الوزان فی البیع علی البائع.

و الآخر أنه علی أرباب الصدقات لأن الله تعالی أوجب علیهم قدرا معلوما من الزکاه فلو قلنا:إن الأجره تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب،و الأول أشبه.

و إن تولی الإمام تفرقتها أعطی العامل أجرته و صرف الباقی فی باقی الأصناف علی قدر حاجاتهم و کفایاتهم فإن کانوا فقراء فعلی قدر کفایتهم،و إن کانوا غارمین فعلی قدر دیونهم،و إن کانوا غزاه فعلی قدر حاجتهم لغزوهم.فإذا فرق فی صنف قدر حاجتهم و کفایتهم و فضل فرق فی الباقین،و إن فضل عن الجمیع بقدر حاجتهم و کفایتهم صرفه إلی مستحقی أقرب البلاد إلیه.ثم لا یزال کذلک حتی یستوفی تفرقه مال الصدقه و إن نقص عن قدر کفایاتهم فرقها علی حسب ما یراه و یتم سهام الباقین من سهام المصالح أو من بیت مال الصدقه،و الغنی الذی یحرم معه أخذ الصدقه أن یکون قادرا علی کفایته و کفایه من یلزم کفایته علی الدوام.فإن کان مکتفیا بصنعه و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایه من تلزمه و نفقته حرمت علیه،و إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک و هکذا حکم العقار،و إن کان من أهل الصنائع احتاج أن یکون معه بضاعه ترد علیه قدر کفایته فإن نقصت عن ذلک حلت له الصدقه،و یختلف ذلک علی حسب اختلاف حاله حتی إن کان الرجل بزازا أو جوهریا یحتاج إلی بضاعه قدرها ألف دینار أو ألفی دینار فنقص عن ذلک قلیلا حل له أخذ الصدقه هذا عند الشافعی،و الذی رواه أصحابنا أنه تحل لصاحب السبع مائه و تحرم علی صاحب الخمسین (1)و ذلک علی قدر حاجته

ص: 256

إلی ما یتعیش به،و لم یرووا أکثر من ذلک،و فی أصحابنا من قال:إن ملک نصابا تجب علیه فیه الزکاه کان غنیا و تحرم علیه الصدقه،و ذلک قول أبی حنیفه.

و أما العامل فالإمام مخیر بین أن یستأجره إجاره صحیحه بأجره معلومه، و إن شاء بعثه بعثه مطلقه و یستحق اجره مثل عمله،و إن استأجره لم یجز أن یزیده علی اجره مثله،و إن بعثه مطلقا فعمل استحق اجره مثله،و یختلف ذلک باختلاف عمله فی طول المسافه و قصرها و کثره العمل و قلته،و علی حسب أمانته و معرفته فی الظاهر و الباطن و یعطی الحاسب و الوزان و الکاتب من سهم العاملین.

وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ فقد مضی القول فیهم.

و المکاتب فإن کان معه ما یفی بمال الکتابه لم یعطه شیئا لأنه غیر محتاج،و إن لم یکن معه شیء أعطی قدر ما یؤدیه من المال الذی علیه،و إن کان معه بعض ما علیه أعطی تمام ما علیه،و إن دفع إلی سیده کان جائزا.

و یعطی الغازی الحموله و السلاح و النفقه و الکسوه،و إن کان القتال بباب البلد أو موضع قریب،و لا یحتاج الغازی إلی حموله لکن یحتاج إلی سلاح و نفقه أعطی ذلک،و إن کان فارسا و دفع إلیه السلاح و الفرس و نفقه فرسه،و إن کان القتال فی موضع بعید أعطی ما یرکبه،و یحمل علیه آلته،و یدفع إلیه قدر کفایه نفقته لذهابه و رجوعه.

ابن السبیل ینظر فیه فإن کان ینشئ السفر من بلده و یقصد موضعا بعیدا أعطی قدر کفایته لسعره فی ذهابه و رجوعه و أعطی ما یشتری به المرکوب،و إن کان یقصد موضعا قریبا أعطی النفقه و لم یعطه المرکوب إلا أن یکون شیخا أو ضعیفا لا یقدر علی المشی.

و أما المجتاز بغیر بلده فإن کان یقصد الرجوع إلی بلده أعطی ما یبلغه إلیه، و إن کان یقصد الذهاب إلی موضع و الرجوع منه إلی بلده أعطی ما یکفیه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا فی طریقه فإن أقام به یوما أو یومین إلی عشره أعطی نفقته،و إن أقام أکثر من ذلک لم یعط لأنه یخرج من حکم المسافرین،و إذا لم یوجد إلا صنف واحد جاز أن یفرق فیهم علی ما بیناه.

ص: 257

إذا أخرج الرجل زکوته بنفسه إما زکاه الظاهره أو الباطنه فلا یخلو من أن یکون من أهل الأمصار أو البوادی فإن کان من أهل الأمصار ینبغی أن یفرقها فیمن قدمناه ببلد المال،و یجوز أن یخص بها قوما دون قوم و یجوز التفضیل و التسویه علی ما بیناه،فإن عمت الأصناف و إلا فرق فیمن یبلغهم[یسعهم خ ل]لکفایاتهم و إن لم یسع جاز تفرقتها فی بعضهم لأنه ربما کان فی تفرقتها فی جمیعهم مشقه.فإن کان له أقارب فتفریقها فیهم أولی من الأجانب فإن عدل إلی الأجانب جاز.فإن کان له أقارب بغیر بلد المال لم یجز نقلها إلیهم إلا بشرط الضمان علی ما بیناه.فإن کان من أهل البادیه فهم بمنزله أهل المصر سواء،و إن کانوا یظعنون من موضع إلی موضع و ینتجعون الماء و الکلاء فإن لم یکن لهم حلل مجتمعه و کانوا متفرقین فإن کان منهم علی مسافه لا یقصر إلیها الصلاه من موضع المال فهو من أهلها،و من کان علی أکثر من ذلک فلیس من أهلها،و إن کان لأهل البادیه حلل مجتمعه کل حله متمیزه عن الأخری فکل حله منها لها حکم نفسها مثل بلد بجنب بلد.

من یجبر علی نفقته لا یجوز أن یعطیه الصدقه الواجبه و من لا یجبر علیها جاز أن یعطیه،و من یجبر علی نفقته،و من کان من عمود الولاده من الآباء و الأمهات و إن علوا،و الأولاد و أولاد الأولاد و إن نزلوا سواء کانوا أولاد بنین أو أولاد بنات.

و من خرج عن عمود الولاده من الإخوه و الأخوات و أولادهم و الأعمام و العمات و أولادهم فلا نفقه لهم،و یجوز دفع الصدقه إلیهم.

و کل من لا تجب نفقته إذا کان فقیرا جاز دفع الصدقه إلیه و هو أفضل من الأباعد علی ما بیناه.

و من تجب نفقته لا یجوز دفعها إلیه،و إن کان من الفقراء و المساکین فإن کان أراد أن یدفع إلیهم من غیر سهم الفقراء جاز أن یدفع إلیهم من سهم العاملین و المؤلفه و الغارمین و الغزاه و من سهم الرقاب و ابن السبیل یجوز أن یدفع إلیه قدر حاجته للحموله.

فأما قدر النفقه فلا یجوز فإنه یجب علیه نفقته،و إذا کانت له زوجه فلا یخلو

ص: 258

أن تکون مقیمه أو مسافره.فإن کانت مقیمه فلا یجوز له أن یعطیها الزکاه الواجبه بسهم الفقراء و المسکنه لأنها کانت طالقه رجعیه فنفقتها واجبه علیه فهی مستغنیه بذلک و إن کانت بائنه ناشزا یمکنها أن تعود إلی طاعته و تأخذ النفقه منه فهی مستغنیه أیضا و أما إن کانت مسافره فإن کانت مع الزوج فنفقتها علیه لأنها فی قبضه و نفقتها علیه.

و أما الحموله فإن کانت سافرت باذنه فحمولتها واجبه علیه،و لا یجوز أن یعطیها شیئا من الصدقه لأجلها فإن سافرت بغیر إذنه فحمولتها غیر واجبه لکن لا یجوز أن یعطیها الحموله من الصدقه لأنها عاصیه بسفرها فلا تستحق شیئا من الصدقه، و أما إذا سافرت وحدها فإن خرجت بإذنه فعلیه نفقتها.فلا یجوز أن یعطیها الزکاه،و أما الحموله فلا یجب علیه بحال فیجوز أن یعطیها من سهم ابن السبیل.

و إن خرجت بغیر إذنه فلا نفقه لها علیه و لا حموله،و لا یجوز أن یعطیها الحموله لأنها عاصیه بخروجها،و أما النفقه فإنه یجوز أن یعطیها،و إن لم تکن واجبه علیه،و العصیان لا یمنع من النفقه.فأما إذا أراد أن یعطیها من غیر سهم الفقراء فلا یتصور أن یکون عامله لأن المرأه لا تکون عامله،و لا مؤلفه،و لا غازیه،و یتصور مکانه فیجوز أن یعطیها من سهم الرقاب لأنه لا یلزمه أن یفک عنها الدین،و کذلک إن کانت غارمه جاز أن یعطیها ما تقضی دینها،و إن کانت من أبناء السبیل فقد ذکرنا حکمها.

و إذا کانت المرأه غنیه و زوجها فقیرا جاز أن تدفع إلیه زکوتها بسهم الفقراء.

الصدقه المفروضه محرمه علی النبی صلی الله علیه و آله و آله و هم ولد هاشم،و لا تحرم علی من لم یلده هاشم من المطلبین و غیرهم،و لا یوجد هاشمی إلا من ولد أبی طالب العلویین و العقیلیین و الجعفریین و من ولد العباس بن عبد المطلب،و من أولاد الحرث بن عبد المطلب،و یوجد من أولاد أبی لهب أیضا.فإما صدقه التطوع فإنها تحرم علیهم و لا تحرم الصدقه الواجبه من بعضهم علی بعض،و إنما تحرم صدقه غیرهم علیهم.

فأما الصدقه علی موالیهم فلا تحرم علی حال هذا فی حال تمکنهم من الأخماس فأما إذا منعوا من الخمس فإنه یحل لهم زکاه الأموال الواجبه،و إذا اجتمع لشخص

ص: 259

واحد سببان یستحق بکل واحد منهما الصدقه مثل أن یکون فقیرا غارما أو فقیرا غازیا أو غارما جاز أن یعطی بسببین،و یجوز أن یعطی لسبب واحد.

و لا مانع یمنع إذا کان الرجل من أهل الفیء المرابطین فی الثغور فأراد أن یصیر من أهل الصدقات یغزو إذا نشط و یأخذ سهما منها کان له ذلک،و إن کان من أهل الصدقات فأراد أن یصیر من أهل الفیء کان له ذلک أیضا إذا اجتمع أهل السهمان فإن کانت الصدقه مما تنقسم،و تتجزی کالدراهم و الدنانیر و الغلات أوصل إلی کل واحد منهم قدر ما یراه الإمام أو رب المال أو الساعی.

و لا یعطی فقیرا أقل مما یجب فی نصاب و هو أول ما یجب فی نصاب الدنانیر نصف دینار و بعد ذلک عشر دنانیر،و من الدراهم ما یجب فی مائتی درهم خمسه دراهم و بعد ذلک ما یجب فی کل أربعین،و یجوز الزیاده علی ذلک.

و زکاه الدنانیر و الدراهم یختص بها أهل الفقر و المسکنه الذین یتبذلون و یسئلون.

و صدقه المواشی یختص بها أهل العفاف و المتجملین الذین لا یتبذلون و لا یسئلون و یجوز أن یشرک بین جماعه فی صدقه المواشی،و إن أعطی ما یجب فی نصاب کان أیضا جائزا،و إذا أعطی جماعه شیئا من المواشی فإن شاءوا ذبحوا و اقتسموا اللحم،و إن شاءوا باعوه و اقتسموا الثمن،و إن أراد رب المال أن یعطیهم قیمه ما یحب علیه کان ذلک جائزا.

فأما الإمام و الساعی فلا یجوز أن یبیع ذلک،و یفرق ثمنه علی أهل السهمان لأنه لا دلیل علیه،و إن قلنا:له ذلک من حیث کان حاکما علیهم و ناظرا لهم کان قویا.

إذا دفع الإمام الصدقه الواجبه إلی من ظاهره الفقر.ثم بان أنه کان غنیا فی تلک الحال فلا ضمان علیه لأنه أمین،و ما تعدی و لا طریق له إلی الباطن،فإن کانت الصدقه باقیه استرجعت سواء کان الإمام شرط حال الدفع أنها صدقه واجبه أو لم یشرط و إن کانت تالفه رجع علیه بقیمتها.فإن کان موسرا أخذها و دفعها إلی مسکین آخر،و

ص: 260

إن لم یکن موسرا و کان قد مات فقد تلف المال من المساکین و لا ضمان علی الإمام لأنه أمین.

و إذا تولی الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلی من ظاهره الفقر.ثم بان أنه غنی فلا ضمان علیه أیضا لأنه لا دلیل علیه فإن شرط حاله الدفع أنها صدقه واجبه استرجعها سواء کانت باقیه أو تالفه،فإن لم یقدر علی استرجاعها فقد تلف من مال المساکین.و قیل:إنه تلف من ماله لأنه یمکنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعها إلی الإمام،و الأول أولی،و أما إن دفعها مطلقا أو لم یشترط أنها صدقه واجبه فلیس له الاسترجاع لأن دفعه محتمل للوجوب و التطوع فما لم یشترط لم یکن له الرجوع و إذا دفعها إلی من ظاهر الإسلام.ثم بان أنه کان کافرا أو إلی من ظاهره الحریه فبان أنه کان عبدا أو إلی من ظاهره العداله.ثم بان أنه کان فاسقا أو بان أنه من ذوی القربی کان الحکم فیه مثل ما قلناه فی المسئله الاولی.

و متی لم یأت السعاده أو یکون فی وقت لا یکون فیه إمام فعلی رب المال أن یتولی تفرقتها بنفسه،و لا یدفعها إلی سلطان الجور.فإن أخرج رب المال الزکاه ثم جاء الساعی و ادعی رب المال أنه أخرجها صدقه الساعی و لیس علیه یمین لا واجبه و لا مستحبه،و أهل السهمان لا یستحقون شیئا من مال الصدقه إلا بعد القسمه لأنه لا یتعین مستحقهم سواء کانوا کثیرین فی بلد کبیر أو قلیلین فی بلد صغیر،و متی مات واحد منهم لم ینتقل حقه إلی ورثته لأنهم لم یتعینوا لأن لرب المال و الإمام أن یخص بها قوما دون قوم و یحمل إلی بلد آخر بشرط الضمان،و ینبغی لوالی الصدقه أن یسم کل ما أخذ منها من إبل الصدقه و بقرها و غنمها لما روی أنس أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یسم إبل الصدقه و لأنها إذا و سمت تمیزت من غیرها فی المرعی و المشرب،و ینبغی أن یسمها فی أقوی موضع و أصلبه و أعراه من الشعر لئلا یضر الوسم بالحیوان و یظهر السمه فالإبل و البقر توسم فی إفخاذها و الغنم فی أصول آذانها و یکون میسم الإبل و البقر أکبر من میسم الغنم لأنها أضعف،و یکتب فی المیسم إذا کان إبل الصدقه صدقه أو زکاه،و إن کان للجزیه جزیه أو شعار،و یکتب لله فإن فیه تبرکا باسم الله تعالی.

ص: 261

بلد آخر و وصل إلی مستحقه لم یکن علیه شیء إلا أنه یکون ضامنا إن هلک مثل الزکاه فعلی هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس علی من کان ببلد الشام،و إذا غنم فی بلاد الهند و الترک لم یحمل إلی بلد الشام بل یفرق فی بلد خراسان،و لا ینبغی أن یعطی إلا من کان مؤمنا أو بحکم الإیمان،و یکون عدلا مرضیا فإن فرق فی الفساق لم یکن علیه ضمان لأن الظاهر یتناولهم،و متی فرق فی الحاضرین و فضل منه شیء جاز حمله إلی البلد الذی یقرب.ثم علی هذا التدریج الأقرب فالأقرب،و متی حضر الثلاثه أصناف ینبغی ألا یخص بها قوم دون قوم بل یفرق فی جمیعهم،و إن لم یحضر فی ذلک البلد إلا فرقه منهم جاز أن یفرق فیهم و لا ینتظر غیرهم و لا یحمل إلی بلد آخر.

ذلک فلا یجوز التصرف فیه علی حال،و ما یستحقونه من الأخماس فی الکنوز و المعادن و غیرهما فی حال الغیبه فقد اختلف أقوال الشیعه فی ذلک و لیس فیه نص معین فقال بعضهم:إنه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر،و هذا لا یجوز العمل علیه لأنه ضد الاحتیاط و تصرف فی مال الغیر بغیر إذن قاطع.و قال قوم:إنه یجب حفظه ما دام الإنسان حیا فإذا حضرته الوفاه وصی به إلی من یثق به من إخوانه لیسلم إلی صاحب الأمر،علیه السلام إذا ظهر و یوصی به کما وصی إلیه إلی أن یصل إلی صاحب الأمر،و قال قوم:یجب دفنه لأن الأرضین تخرج کنوزها عند قیام القائم،و قال قوم یجب أن یقسم الخمس سته أقسام.فثلاثه أقسام للإمام یدفن أو یودع عند من یوثق بأمانته.و الثلاثه أقسام الأخر تفرق علی أیتام آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم لأنهم المستحقون لها و هم ظاهرون،و علی هذا یجب أن یکون العمل لأن مستحقها ظاهر،و إنما المتولی لقبضها أو تفرقها لیس بظاهر فهو مثل الزکاه فی أنه یجوز تفرقها،و أنه یجوز تفرقه الخمس مثل الزکاه إذا کان المتولی علیه السلام لقبضها لیس بظاهر بلا خلاف،و قدم تقدم فی بحث الزکاه،و إن کان الذی یجیء حمل الصدقات إلیه لیس بظاهر،و إن عمل عامل علی واحد من القسمین الأولین من الدفن أو الوصایه لم یکن به بأس.فأما القول الأول فلا یجوز العمل به علی حال.

ص: 264

و أما المرتد عن الإسلام إذا رجع فإنه یلزم قضاء الصوم،و جمیع ما فاته من العبادات فی حال ارتداده لأنه کان بحکم الإسلام لالتزامه له أولا فلأجل ذلک وجب علیه القضاء فأما إذا ارتد.ثم عاد إلی الإسلام قبل أن یفعل ما یفطره فلا یبطل صومه بالارتداد لأنه لا دلیل علیه.

و أما کمال العقل فإنه شرط فی وجوبه علیه لأن من لیس کذلک لا یکون مکلفا من المجانین و البله،و لا فرق بین أن لا یکون کامل العقل فی الأصل أو یزول عقله فیما بعد فی أن التکلیف یزول عنه اللهم إلا أن یزول عقله بفعل یفعله علی وجه یقتضی زواله بمجری العاده فإنه إذا کان کذلک لزمه قضاء جمیع ما یفوته فی تلک الحال و ذلک مثل السکران و غیره فإنه یلزمه قضاء ما فاته من العبادات کلها،و إن کان جنی جنایه زال معها عقله علی وجه لا یعود بأن یصیر مجنونا مطبقا فإنه لا یلزمه قضاء ما یفوته.

و أما إذا زال عقله بفعل الله مثل الإغماء و الجنون و غیر ذلک فإنه لا یلزمه قضاء ما یفوته فی تلک الأحوال.فعلی هذا إذا دخل علیه شهر رمضان و هو مغمی علیه أو مجنون أن نائم و بقی کذلک یوما أو أیاما کثیره.ثم أفاق فی بعضها أو لم یفق لم یلزمه قضاء شیء مما مر به إلا ما أفطر فیه أو طرح فی حلقه علی وجه المداواه له فإنه یلزمه حینئذ القضاء لأن ذلک لمصلحته و منفعته،و سواء أفاق فی بعض النهار أو لم یفق فإن الحال لا یختلف فیه.

و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه،و حده هو الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء أو الإنبات أو الإشعار أو یکمل له خمس عشره سنه،و المرأه تبلغ عشر سنین.فأما قبل ذلک فإنما یستحب أخذه به علی وجه التمرین له و التعلیم،و یستحب أخذه بذلک إذا أطاقه،و حد ذلک بتسع سنین فصاعدا و ذلک بحسب حاله فی الطاقه.

ص: 266

شعبان عد رجب أیضا ثلاثون و صام فإن رأی بعد ذلک هلال شوال لیله تسعه و عشرین قضی یوما واحدا لأن الشهر لا یکون أقل من تسعه و عشرین یوما و لا یلزمه قضاء أکثر من یوم واحد لأن الیوم الواحد متیقن و ما زاد علیه لیس علیه دلیل،و متی غمت الشهور کلها عدوها ثلاثین ثلاثین فإن مضت السنه کلها و لم یتحقق فیها هلال شهر واحد ففی أصحابنا من قال:إنه یعد الشهور کلها ثلاثین،و یجوز عندی أن یعمل علی هذه الروایه التی وردت بأنه یعد من السنه الماضیه خمسه أیام و یصوم یوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا یکون الشهور کلها تامه،و أما إذا رأی الهلال و قد تطوق أو رأی ظل الرأس فیه أو غاب بعد الشفق فإن جمیع ذلک لا اعتبار به،و یجب العمل بالرؤیه لأن ذلک یختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض.

و متی لم یر الهلال فی البلد و رأی خارج البلد علی ما بیناه وجب العمل به إذا کان البلدان التی رأی فیها متقاربه بحیث لو کانت السماء مضحیه و الموانع مرتفعه لرأی فی ذلک البلد أیضا لاتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و أوسط و الکوفه و تکریت و الموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان،و بغداد و مصر فإن لکل بلد حکم نفسه.

و لا یجب علی أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر.

و متی رأی الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للیله المستقبله دون الماضیه.

و صوم یوم الشک إن صامه بنیه شعبان.ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه،و إن صامه بنیه رمضان بخبر واحد أو بأماره أجزأه أیضا لأنه یوم من رمضان فأما مع عدم ذلک فلا یجزیه لأنه منهی عن صومه علی هذا الوجه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و متی عد شعبان ثلاثین و صام بعده.ثم قامت البینه بأنه رأی الهلال قبله بیوم قضی یوما بدله،و لیس علیه شیء،و من کان أسیرا أو محبوسا بحیث لا یعلم شهر رمضان فلیتوخ شهرا فلیصمه بنیه القربه فإن وافق شهر رمضان فقد أجزئه، و إن وافق بعده کان قضاء و إن کان قبله لم یجزه و علیه القضاء.

و الوقت الذی یجب فیه الإمساک عن الطعام،و الشراب هو طلوع الفجر الثانی الذی تجب عنده الصلاه فإن طلع الفجر و فی فمه طعام أو شراب لفظه و تم صومه.

ص: 268

فأما الجماع فإنه مباح إلی أن یبقی مقدار ما یمکنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلک فقد أفسد صومه و کان علیه القضاء و الکفاره.

و وقت الإفطار سقوط القرص،و علامته زوال الحمره من ناحیه المشرق،و هو الذی تجب عنده صلاه المغرب،و متی اشتبه الحال للحوائل وجب أن یستظهر إلی أن یتیقن دخول اللیل،و متی کان بحیث یری الآفاق و غابت الشمس عن الأبصار و رأی ضوءها علی بعض الجبال من بعید أو بناء عال مثل مناره إسکندریه فی أصحابنا من قال یجوز له الإفطار،و الأحوط عندی أن لا یفطر حتی تغیب عن الأبصار فی کل ما یشاهده فإنه یتیقن معه تمام الصوم.

و متی شک فی الفجر فأکل و بقی علی شکه فلا قضاء علیه،و إن علم فیما بعد أنه کان طالعا فعلیه القضاء.

و متی ظن أنه بقی وقت إلی الفجر فجامع و طلع الفجر،و هو یجامع نزع و اغتسل،و قد صح صومه لأنه لم یتعمد ذلک،و الأفضل أن یقدم الصلاه علی الإفطار إلا أن یکون ممن لا یصبر علیه أو یکون هناک من ینتظره من الصیام فعند ذلک یقدم الإفطار فإذا فرع بادر إلی الصلاه.

و السحور فیه فضل کثیر و لو بشربه من الماء.

و الکفاره و الآخر یوجب القضاء دون الکفاره.فما یوجب القضاء و الکفاره تسعه أشیاء:

الأکل لکل ما یکون به أکلا سواء کان مطعوما معتادا مثل الخبز و اللحم و غیر ذلک أو لا یکون معتادا مثل التراب و الحجر و الفحم و الحصا و الخزف و البرد و غیر ذلک.

و الشرب بجمیع ما یکون به شاربا سواء کان معتادا مثل الماء و الأشربه المعتاده أو لم یکن معتادا مثل ماء الشجر و الفواکه و ماء الورد و غیر ذلک.

و الجماع فی الفرج أنزل أو لم ینزل سواء کان قبلا أو دبرا فرج امرأه أو غلام أو میته أو بهیمه،و علی کل حال علی الظاهر من المذهب.و قد روی أن الوطی فی الدبر لا یوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه،و أن المفعول به لا ینتقض صومه بحال (1)و الأحوط الأول.

و إنزال الماء الدافق علی کل حال عامدا لمباشره و غیر ذلک من أنواع ما یوجب الإنزال.

و الکذب علی الله و علی رسوله و الأئمه عامدا،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک لا یفطر و إنما ینقص (2).

و الارتماس فی الماء علی أظهر الروایات،و فی أصحابنا من قال:إنه لا یفطر (3)

ص: 270

و إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق متعمدا مثل غبار الدقیق أو غبار النفض،و ما جرا مجراه علی ما تضمنته الروایات،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک لا یوجب الکفاره و إنما یوجب القضاء (1).

و المقام علی الجنابه متعمدا حتی یطلع الفجر من غیر ضروره إلی ذلک.

و معاوده الیوم بعد انتباهتین حتی یطلع الفجر.

و الکفاره عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا لکل مسکین مدین من طعام،قد روی مد مخیرا فی ذلک،و قد روی أنها مرتبه مثل کفاره الظهار و الأول أظهر فی الروایات.

و قد روی أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر و الزنا أنه یلزمه ثلاث کفارات هذا فی إفطار یوم من شهر رمضان.

فإما إفطار یوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن کفارته مثل هذا،و قد روی أن علیه کفاره الیمین،و روی أنه لا شیء علیه،و ذلک محمول علی من لا یقدر إلا علی کفاره الیمین فیلزمه ذلک أو لا أولا یقدر أصلا فلا شیء علیه،و استغفر الله تعالی.

و أما ما یوجب القضاء دون الکفاره فثمانیه أشیاء:

الإقدام علی الأکل و الشرب أو الجماع قبل أن یرصد الفجر مع القدره علیه و یکون طالعا و ترک القبول عمن قال:إن الفجر طلع،و کان طالعا فأکل و شرب و تقلید الغیر فی أن الفجر لم یطلع مع قدرته علی مراعاته،و یکون قد طلع،و تقلید الغیر فی دخول اللیل مع القدره علی مراعاته و الإقدام علی الإفطار،و لم یکن دخل

ص: 271

و کذلک الإفطار لعارض یعرض فی السماء من ظلمه.ثم تبین أن اللیل لم یدخل، و قد روی أنه إذا أفطر عند أماره قویه لم یلزمه القضاء.

و تعمد القیء فأما إذا ذرعه القیء فلا یفطر لکن لا یبلغ منه شیئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر و معاوده النوم بعد انتباهه واحده قبل أن یغتسل من جنابه و لم ینتبه حتی یطلع الفجر.

و وصول الماء إلی الحلق لمن یتبرد بتناوله دون المضمضه للصلاه.

و الحقنه بالمائعات.

و یجری مجری ذلک فی کونه مفطرا یوجب القضاء دون الکفاره دم الحیض و النفاس فإنه مفطر أی وقت کان،و إن کان قبل المغیب بقلیل إلا أن المرأه إذا رأت بعد الزوال أمسکت تأدیبا و قضت علی کل حال،و إذا تخلل فخرج من أسنانه ما یمکنه التحرز منه فبلعه عامدا کان علیه القضاء.

و أما ما لا یتعین صومه فمتی صادف شیئا مما ذکرناه بطل صوم ذلک الیوم،و لا یلزمه شیء و یقضی یوما بدله اللهم إلا أن یصادف الأکل و الشرب أو ما یفطر عامدا بعد الزوال فی یوم یقضیه من رمضان فإن علیه إطعام عشره مساکین أو صیام ثلاثه أیام.

و أما ما یجب الإمساک عنه و إن لم یفسده فهو جمیع المحرمات من القبائح التی هی سوی ما ذکرناه فإنه یتأکد وجوب الامتناع منها لمکان الصوم.

و أما المکروهات فاثنی عشر شیئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم یبلغ إلا ما ینزل الحلق فإنه یفطر،و یوجب القضاء،و الکحل الذی فیه شیء من الصبر و المسک و إخراج الدم علی وجه یضعفه،و دخول الحمام المؤدی إلی ذلک،و شم النرجس و الریاحین،و أشد کراهیه النرجس،و استدخال الأشیاف الجامده،و تقطر الدهن فی الاذن،و بل الثوب علی الجسد،و القبله و ملاعبه النساء،و مباشرتهن بشهوه و من جعل فی فیه بعض الأحجار من ذهب أو فضه لضروره إلی ذلک.ثم بلعه ساهیا لم یکن علیه قضاء فإن فعل ذلک عابثا و مع انتفاء الحاجه و بلعه کان علیه القضاء.

و من نظر إلی ما لا یحل النظر إلیه بشهوه فأمنی فعلیه القضاء فإن کان نظره

ص: 272

إلی ما یحل فأمنی لم یکن علیه شیء فإن أصغی أو سمع إلی حدیث فأمنی لم یکن علیه شیء.

فأما ما لا یفطر و یلتبس الحال فیه فعلی ضروب:

أولها:ما کان عن سهو أو نسیان أو غلبه[عله خ ل]علی العقل مثل الأکل و الشرب ناسیا أو ساهیا فإنه لا یفطر فإن اعتقد أن ذلک یفطر.فأکل و شرب أو فعل ما لو فعله الذاکر کان مفطرا أفطر و علیه القضاء و الکفاره لأنه فعل ذلک فی صوم صحیح،و فی أصحابنا من قال:علیه القضاء دون الکفاره.

و منها ما یحدث من غیر قصد إلیه مثل دخول الذباب فی حلقه أو غیره من الهوام أو وصوله إلی جوفه أو قطر المطر فی حلقه من غیر قصد منه أو أدخل غیره فی حلقه ما یفطره من غیر منع من جهته إما بأن کان نائما أو أکرهه علیه فإن ذلک لا یفطر فإن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر فإن طعنه غیره طعنه وصلت إلی جوفه لم یفطر،و إن أمره هو بذلک ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلک أفطر،و متی صب الدواء فی إحلیله فوصل إلی جوفه أفطر،و إن کان ناسیا لم یفطر،و متی ذرعه القیء أو تجشأ من غیر استدعاء فوصل إلی حلقه لم یفطر،و کذلک القول فی النخامه،و کذلک إن نزل من رأسه شیء فوصل إلی جوفه من غیر فعله لم یلزمه شیء،و کذلک من احتلم فی یومه.

و منها ما لا حرج فیه و إن تعمده مثل مص الخاتم و غیر ذلک من الجمادات.

و المضمضه و الاستنشاق للطهاره فیصل من الماء إلی الحلق و الجوف من غیر عمد.و السواک بالرطب و الیابس سواء کان قبل الزوال أو بعده فإنه لا یکره فی وقت من النهار و بلع الریق مستجلبا کان الریق أو غیر مستجلب،و سواء جمعه فی فیه و بلعه أو لم یجمعه ما لم ینفصل فإن انفصل من فیه.ثم بلعه أفطر.

و یکره استجلابه بما له طعم،و یجری مجری ذلک العلک کالکندر،و ما أشبهه و لیس ذلک بمفطر فی بعض الروایات،و فی بعضها أنه یفطر و هو الاحتیاط فأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم و الحصاه فلا بأس به،و یجوز للصائم أن یزق الطائر،و للطباخ أن یذوق المرق،و للمرأه أن تمضغ الطعام للصبی بعد أن لا یبلعوا شیئا من ذلک،و یجوز

ص: 273

للرجال الاستنقاع فی الماء ما لم یرتمس فیه.

و یکره ذلک للنساء،و من طلع علیه الفجر و فی فیه طعام أو شراب فألقاه و لم یبلعه صح صومه.

فإن طلع علیه الفجر و هو مجامع و لم یعلم أن الفجر قریب فنزع فی الحال من غیر تلوم صح صومه فإن تلوم أو تحرک حرکه تعین علی الجماع لا علی النزوع فقد أفطر هذا إذا لم یعلم أن الفجر قد قرب فإن غلب فی ظنه ذلک أو علم وجب علیه القضاء و الکفاره إذا جامع لأنه یحرم علیه الإقدام علیه إذا لم یبق مقدار ما إذا فرغ تمکن من الاغتسال.

و متی تکرر منه ما یوجب الکفاره فلا یخلو أن یتکرر ذلک فی یومین أو أیام من شهر رمضان واحد أو یتکرر فی رمضانین متغایرین أو یتکرر منه قبل التکفیر عن الأول أو بعده،و لا خلاف أن التکرار فی رمضانین یوجب الکفاره سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.

و أما إذا تکرر فی یومین فی رمضان واحد ففیه الخلاف و لا خلاف بین الفرقه أن ذلک یوجب تکرار الکفاره سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.فأما إذا تکرر ذلک فی یوم واحد فلیس لأصحابنا فیه نص معین،و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یتکرر علیه الکفاره لأنه لا دلاله علی ذلک،و الأصل براءه الذمه،و فی أصحابنا من قال:

إن کان کفر عن الأول فعلیه کفاره،و إن لم یکن کفر فالواحده تجزیه،و إنما قاله قیاسا و ذلک لا یجوز عندنا،و فی أصحابنا من قال:یوجب تکرار الکفاره علیه علی کل حال،و رجع إلی عموم الأخبار،و الأول أحوط.

فأما من فعل ما یوجب علیه الکفاره فی أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا یبیح له الإفطار أو حاضت المرأه فإن الکفاره لا تسقط عنه بحال،و من رأی الهلال وحده فشهد به فردت شهادته وجب علیه الصوم فإن أفطر فیه کان علیه القضاء و الکفاره،و من قامت علیه البینه بأنه أفطر فی رمضان متعمدا لغیر عذر سئل هل علیک فی ذلک حرج؟فإن قال:لا وجب قتله،و إن قال:نعم عزره الإمام بغلیظ العقوبه.فإن فعل ذلک مرات

ص: 274

و عزر فیها دفعتین کان علیه القتل.

و من جامع زوجته فی نهار شهر رمضان و کانت هی صائمه أیضا مطاوعه له کان علیها أیضا الکفاره مثل ما علیه.فإن أکرهها علی الجماع کانت علیه کفارتان واحده عنه و الأخری عنها،و قد روی أنه یضرب إذا أکرهها خمسین سوطا،و إذا طاوعته ضرب کل منهما خمسا و عشرین سوطا (1)و إن أکره أجنبیه علی الفجور بها لیس لأصحابنا فیه نص،و الذی یقتضیه الأصل أن علیه کفاره واحده لأن حملها علی الزوجه قیاس لا نقول به.

و لو قلنا:إن علیه کفارتین لعظم المآثم فیه کان أحوط.فأما ما روی من أن من أفطر علی محرم کان علیه الجمع بین ثلاث کفارات (2)فیجب علی هذا ثلاث کفارات و إذا وجبت علیه الکفاره فعجز عن الثلاث التی ذکرناها فقد روی أنه یصوم ثمانیه عشر یوما (3)و کذلک کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین یصوم مثل ذلک.فإن عجز عن ذلک أیضا استغفر الله و لا یعود.

ص: 275

و إذا وجب علی الرجل و المرأه الکفاره فأعتق أحدهما و أطعم الآخر أو صام کان جائزا،و لا یلزم الرجل أن یتحمل عن المرأه ما یجب علیها،و إنما یلزمه ما أکرهها علیه فقط و ما عداه فعلیها فی مالها،و من وجبت علیه کفاره فتبرع عنه إنسان بها کان ذلک جائزا.

أجزئه فإن صام بنیه الفرض روی أصحابنا أنه لا یجزیه (1)و إن صام بنیه الفرض إن کان فرضا،و بنیه النفل إن کان نفلا فإنه یجزیه.

و متی تأخرت نیه الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان و تجددت قبل الزوال کان صحیحا و یکون صائما من أول النهار إلی آخره،و هکذا إن جدد نیه الصوم فی أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال کان صوما صحیحا.

و متی فاتته النیه إلی بعد الزوال فی شهر رمضان جدد النیه،و کان علیه القضاء هذا إذا أصبح بنیه الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنیه النفل و التطوع فإنه یجزیه علی کل حال.

و متی نوی الإفطار مع العلم بأنه من الشهر.ثم جدد النیه فیما بعد لم ینعقد صومه علی حال و کان علیه القضاء.

فأما إذا کان مسافرا سفرا یوجب التقصیر فإن صام بنیه رمضان لم یجزه،و إن صام بنیه التطوع کان جائزا،و إن کان علیه صوم نذر معین و وافق ذلک شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا یلزمه القضاء لمکان النذر،و إن کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان،و کذلک الحکم إن صام و هو حاضر بنیه صوم واجب علیه غیر رمضان وقع عن رمضان و لم یجزه عما نواه،و إن کان مسافرا وقع عما نواه،و علی الروایه التی رویت أنه لا یصام فی السفر (2)فإنه لا یصح هذا الصوم بحال.

و أما الضرب الآخر من الصوم المتعین بیوم فهو أن یکون نذر أن یصوم یوما

ص: 277

بعینه فهذا یحتاج إلی نیه التعیین،و نیه القربه معا،و متی أتی بنیه القربه لم یجزه عن نیه التعیین،و إن أتی بنیه التعیین أجزأه عن نیه القربه لأن نیه التعیین لا تنفک من القربه،و هذه النیه لا یجوز أن یکون متقدمه بل وقتها لیله الیوم الذی یرید صومه من الغد من أول اللیله إلی طلوع الفجر الثانی أی وقت جاء بها کان جائزا فإن فاتت جاز تجدیدها إلی الزوال فإن زالت فقد فات وقت النیه.

و أما المعین بصفه فهو ما یجب بالنذر بأن یقول:متی قدم فلان فلله علی أن أصوم یوما أو أیاما فإن هذا القسم مع باقی الأقسام من المفروض و المسنون فلا بد فیه من نیه التعیین و القربه،و لا یجزی نیه القربه عن نیه التعیین،و یجزی نیه التعیین عن نیه القربه لأنها لا تنفک عن القربه علی ما قلناه،و یجوز تجدید هذه النیه إلی قرب الزوال أیضا و محلها لیله الصوم.

و متی فاتت إلی بعد الزوال فقد فات وقتها إلا فی النوافل خاصه فإنه روی فی بعض الروایات جواز تجدیدها بعد الزوال،و تحقیقها أنه یجوز تجدیدها إلی أن یبقی من النهار بمقدار ما یبقی زمان بعدها یمکن أن یکون صوما.فأما إذا کان انتهاء النیه مع انتهاء النهار فلا صوم بعده علی حال،و إذا جدد نیه الإفطار فی خلال النهار و کان قد عقد الصوم فی أوله فإنه لا یصیر مفطرا حتی یتناول ما یفطر،و کذلک إن أکره الامتناع من الأشیاء المخصوصه لأنه لا دلیل علی ذلک.

و النیه و إن کانت إراده لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا یکون الشیء قائما و إنما تتعلق بالصوم بإحداث توطین النفس و قهرها علی الامتناع بتجدید الخوف من عقاب الله و غیر ذلک أو یفعل کراهیه لحدوث هذه الأشیاء فیکون متعلقه علی هذا الوجه فلا تنافی الأصول،و الصبی إذا نوی صح ذلک منه و کان صوما شرعیا.

ص: 278

و ینقسم الصوم الواجب قسمین آخرین:أحدهما:یتعلق بإفطاره متعمدا من غیر ضروره قضاء و کفاره،و الآخر لا یتعلق به ذلک.فالأول أربعه أجناس:صوم شهر رمضان،و صوم النذر المعین بیوم أو أیام،و صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و الاعتکاف،و ما لا یتعلق بإفطاره کفاره فهو ما عدا هذه الأربعه أجناس من الصوم الواجب و هی ثمانیه علی ما قدمنا، و تنقسم هذه الواجبات قسمین آخرین:أحدهما:یراعی فیه التتابع،و الآخر، لا یراعی فیه ذلک.

فالأول علی ضربین:أحدهما:متی أفطر فی حال دون حال بنی،و الآخر:

یستأنف علی کل حال.

فالأول:سته مواضع:من وجب علیه صوم شهرین متتابعین إما فی قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معین بیوم أو وجب علیه صوم شهرین متتابعین بنذر غیر معین.فمتی صادف الإفطار فی الشهر الأول أو قبل أن یصوم من الثانی شیئا من غیر عذر من مرض أو حیض استأنف،و إن کان إفطاره بعد أن صام من الثانی و لو یوما واحدا أو کان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حیض بنی علی کل حال،و کذلک من أفطر یوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب علیه ذلک فی کفاره قتل الخطاء أو الظهار لکونه مملوکا قبل أن یصوم خمسه عشر یوما من غیر عذر من مرض أو حیض استأنف،و إن کان بعد أن صام خمسه عشر یوما أو کان إفطاره قبل ذلک لمرض أو حیض بنی علی کل حال.

و صوم دم المتعه إن صام یومین.ثم أفطر بنا،و إن صام یوما ثم أفطر أعاد.

و ما یوجب الاستیناف علی کل حال ثلاثه مواضع:صوم کفاره الیمین،و صوم الاعتکاف،و صوم کفاره من أفطر یوما یقضیه فی شهر رمضان بعد الزوال.

و ما لا یراعی فیه التتابع أربعه مواضع:السبعه الأیام فی دم المتعه،و صوم النذر إذا لم یشرط التتابع لفظا أو معنا[و صوم جزاء الصید خ ل]و صوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر،و إن کان التتابع فیه أفضل.فإن أراد الفضل فلیصم سته أیام أو ثمانیه أیام

ص: 280

متتابعات.ثم یفرق الباقی.

و من وجب علیه شیء من هذه الأنواع فلا یصمه فی سفر و لا فی یوم العیدین،و لا أیام التشریق إن کان بمنی.فإن کان فی غیره من الأمصار جاز أن یصوم أیام التشریق و لا تصوم المرأه أیام حیضها.فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر و قضی یوما مکانه إلا القاتل فی أشهر الحرم فإنه یجب علیه صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم،و إن کان دخل فیهما صوم یوم العید و أیام التشریق،و من وجب علیه الصوم بنذر عینه و قیده بأن یصومه فی سفر کان أو حضر فإنه یلزمه صومه فی السفر.

و أما یوم العیدین فإن صادف نذره المعین أفطر،و علیه القضاء،و إن علق النذر بصوم العیدین أفطر،و لا قضاء علیه لأنه نذر فی معصیه،و إن نذر أن یصوم یوم یقدم فلان فقدم فلان لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه صوم ذلک الیوم لأن بعض النهار لا یکون صوما،و إن کان قدومه لیلا فما وجد شرط النذر.فإن وافق قدومه فی بعض النهار قبل الزوال و لم یکن تناول شیئا مفطرا جدد النیه و صام ذلک الیوم،و إن کان بعد الزوال أفطر و لا قضاء علیه فیما بعد،و إن کان نذر أن یصوم بعد قدوم زید فإنه یلزمه أن یصوم.ثم ینظر فإن لم یعین ما یصوم صام أقل ما یکون به صائما و هو یوم واحد و إن کان عین فعلی حسب ما عین،و کذلک القول فی سائر الأسباب التی علق النذر بها.و لا یجب الصوم بالدخول فیه فمتی صام بنیه التطوع جاز له أن یفطر أی وقت شاء و لا قضاء علیه إلا أن یکون بعد الزوال فإن إفطاره مکروه.

و ما یفطره المرأه فی أیام الحیض یقضیه إذا طهرت.

و من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فی أول شعبان ترکه إلی انقضاء شهر رمضان.

ثم یصومها فإن صام شعبان و رمضان لم یجزه،إلا أن یکون قد صام مع شعبان شیئا مما تقدم من الأیام فیکون قد زاد علی الشهر فیجوز له البناء علیه و یتمم شهرین.

و من نذر أن یصوم شهرا فلا یخلوا من أحد أمرین:إما أن یعینه أو یطلقه.

فإن عینه بأن یقول:شعبان أو رجب أو غیره فإنه یلزمه الوفاء،و یصوم إذا رأی الهلال من ذلک الشهر إلی أن یری الهلال من الشهر الآخر سواء کان تاما أو ناقصا،

ص: 281

و إن عینه بأن قال:من وقت قدوم زید أو صلاح عمر أو ما جرا مجراه فوافق ذلک فی بعض الشهر لزمه أن یصوم ثلاثین یوما لأن الهلال لا یمکن اعتباره،و الأخذ بالاحتیاط أولی فی الشرع.

و إن أطلق النذر و لم یعینه کان مخیرا بین أن یصوم شهرا بین هلالین أو یصوم ثلاثین یوما.

و متی نذر صوم یوم بعینه فقدم صومه لم یجزه.

فإن نذر أن یصوم زمانا صام خمسه أشهر.

و من نذر أن یصوم حینا صام سته أشهر.

و من نذر أن یصوم بمکه أو المدینه أو أحد المواضع المعینه شهرا وجب علیه أن یحضره.فإن حضره و صام بعضه و لم یمکنه المقام جاز له الخروج و یقضی إذا عاد إلی أهله ما فاته.

إذا نذر أن یصوم مثلا الخمیس فوافق ذلک شهر رمضان فصامه عن رمضان لم یجب علیه القضاء للنذر لأنه لا دلیل علیه،و إن صامه بنیه النذر وقع عن رمضان و لا قضاء علیه أیضا.

و إن نذر أن یصوم غدا و کان غدا الأضحی،و لم یعلم لم یلزمه قضاؤه،و الأحوط قضاؤه.

و إن نذر أن یصوم لا علی وجه القربه علی جهه الیمین و منع النفس لم ینعقد نذره بحال.

و أما المسنون:فجمیع أیام السنه إلا الأیام التی یحرم فیها الصوم غیر أن فیها ما هو أشد تأکیدا و أکثر ثوابا مثل ثلاثه أیام من کل شهر أول خمیس فی العشر الأول،و أول أربعا فی العشر الثانی،و آخر خمیس فی العشر الأخیر،و صوم یوم الغدیر و یوم المبعث،و هو السابع و العشرون من رجب،و یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله،و هو الیوم السابع عشر من شهر ربیع الأول،و صوم یوم دحو الأرض من تحت الکعبه و هو یوم الخامس و العشرین من ذی القعده،و صوم یوم عاشوراء علی وجه المصیبه و الحزن

ص: 282

و صوم یوم عرفه لمن لا یضعفه عن الدعاء،و أول یوم من ذی الحجه،و أول یوم من رجب،و رجب کله،و شعبان کله،و صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.

و أما الصوم القبیح فعشره أیام:یوم الفطر و یوم الأضحی،و یوم الشک علی أنه من شهر رمضان.و ثلاثه أیام التشریق لمن کان بمنی،و صوم نذر المعصیه،و صوم الصمت،و صوم الوصال،و هو أن یجعل عشائه سحوره،و صوم الدهر لأنه یدخل فیه العیدان و التشریق.

و أما صوم الإذن فثلاثه أقسام:أحدها صوم المرأه تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغیر إذنه لم ینعقد صومها و کان له أن یفطرها،و أما ما هو واجب علیها من أنواع الواجبات فلا یعتبر فیه إذن الزوج،و کذلک المملوک لا یتطوع إلا بإذن سیده و لا یعتبر إذنه فی الواجبات،و الضیف کذلک لا یصوم تطوعا إلا بإذن مضیفه،و لا إذن علیه فی الواجبات.

و أما صوم التأدیب فخمسه أقسام:المسافر إذا قدم أهل،و قد أفطر أمسک بقیه النهار تأدیبا فإن لم یمسک أو جامع فیما بعد لم یکن علیه شیء،و کذلک الحائض إذا طهرت و المریض إذا بریء،و الکافر إذا أسلم،و الصبی إذا بلغ.

و کذلک حکمه إذا ورد إلی بلد یرید المقام فیه أکثر من عشره أیام فإن خالف و أکل أو شرب لم یلزمه الکفاره.هذا إذا کان أفطر فی أول النهار فأما إذا أمسک فی أول النهار.ثم دخل البلد وجب علیه الامتناع و تجدید النیه إن کان قبل الزوال و لا قضاء علیه و إن کان بعد الزوال أمسک و علیه القضاء.

و الأفضل لمن یعلم وصوله إلی البلد أن ینوی صوم ذلک الیوم.

و حکم المریض إذا برأ حکم المسافر إذا قدم أهله فی أنه یمسک بقیه النهار، و علیه القضاء.

و من سافر عن بلده فی شهر رمضان و کان خروجه قبل الزوال فإن کانت یبیت نیه السفر أفطر،و علیه القضاء،و إن کان بعد الزوال لم یفطر،و متی لم یبت النیه للسفر،و إنما تجددت له أتم ذلک الیوم و لا قضاء علیه.فإن جامع أو أفطر فیه فعلیه الکفاره و القضاء.

و کل من وجب علیه شیء من الصیام الواجب فلا یصمه فی سفر إلا النذر المعین المقید صومه بحال السفر،و یجب أن یصوم الثلاثه أیام لدم المتعه و إن کان مسافرا.

و یجب الإتمام فی الصلاه و الصوم علی عشره من بین المسافرین:أحدها:من نقص سفره عن ثمانی فراسخ،و من کان سفره معصیه لله،و من کان سفره للصید لهوا و بطرا،و من کان سفره أکثر من حضره،و حده ألا یقیم فی بلده عشره أیام،و المکاری و الملاح،و البدوی،و الذی یدور فی أمارته،و الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق،و البرید،و لا یجوز التقصیر،و لا الإفطار إلا أن یخرج،و یتواری عنه جدران بلده أو یخفی علیه أذان مصره.

و یکره إنشاء السفر فی شهر رمضان إلا بعد أن یمضی ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجه إلی الخروج من حج أو عمره أو زیاره أو خوف من تلف مال أو هلاک أخ جاز له الخروج أی وقت شاء، و متی کان السفر أربعه فراسخ،و لا یرید الرجوع من یومه لم یجز الإفطار،و هو مخیر فی التقصیر فی الصلاه.

ص: 284

و یکره صوم التطوع فی السفر،و روی جواز ذلک (1).

و أما الشیخ الکبیر و المرأه الکبیره إذا عجزا عن الصیام أفطرا أو تصدقا عن کل یوم بمدین من طعام.فإن لم یقدرا فبمد منه،و کذلک الحکم فیمن یلحقه العطاش و لا یقدر معه علی الصوم و لا یرجی زواله و لیس علی واحد منهم القضاء.

و الحامل المقرب و المرضعه القلیله اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافا علی الولد أفطرتا و تصدقتا عن کل یوم و یقضیان ذلک فیما بعد،و کذلک من به عطاش یرجی زواله و کل من أبیح له الإفطار لا ینبغی أن یروی من الشراب و لا أن یتملأ من الطعام، و لا یجوز أن یقرب من الجماع.

و المغمی علیه إذا کان مفیقا فی أول الشهر و نوی الصوم.ثم أغمی علیه و استمر به أیاما لم یلزمه قضاء شیء فاته لأنه بحکم الصیام فإن لم یکن مفیقا فی أول الشهر بل کان مغمی علیه وجب علیه القضاء علی قول بعض أصحابنا (2)و عندی أنه لا قضاء علیه أصلا لأن نیته المتقدمه کافیه فی هذا الباب،و إنما یجب ذلک علی مذهب من راعی تعیین النیه أو مقارنه النیه التی هی المقربه،و لسنا نراعی ذلک من جن أیاما متوالیه.ثم أفاق لا یلزمه ما فاته إن أفطر فیه لأنه لیس بمکلف،و من بقی نائما قبل دخول الشهر أو بعده أیاما و قد سبقت منه نیه القربه فلا قضاء علیه،و کذلک إن أصبح صائما.ثم جن فی بقیته أو أغمی علیه فالحکم فیه سواء فی أن صومه صحیح.

ص: 285

و المریض إذا برأ فی وسط النهار و قدر علی الصوم فإن کان تناول ما یفسد الصوم أمسک بقیه النهار تأدیبا و علیه القضاء،و إن لم یکن فعل ما یفطر أمسک بقیه النهار و قد تم صومه إذا کان قبل الزوال فإن کان بعده وجب القضاء،و الأفضل أن یقضی ما فاته متتابعا،و روی أنه یصوم سته أیام أو ثمانیه أیام متتابعا (1)،و یفرق الباقی، و الأول أحوط،و لا بأس أن یقضی ما فاته فی أی شهر شاء إلا أن یکون مسافرا فإنه لا یقضیه فی حال السفر علی الصحیح من المذهب،و متی صامه فی السفر قضاه،و إن لم یجزه فإن أقام فی بلد عشره أیام ثم صام کان ذلک مجزیا،و من أفطر یوما یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه،و کفر بإطعام عشره مساکین فإن لم یتمکن صام ثلاثه أیام و قد روی أن علیه مثل ما علی من أفطر یوما من شهر رمضان (2)و الصحیح الأول، و من أفطر قبل الزوال فلا شیء علیه،و روی أیضا أنه لا شیء علیه و إن أفطر بعد الزوال (3)و ذلک محمول علی من لم یتمکن،و متی أصبح جنبا عامدا أو ناسیا فلا یصم ذلک الیوم لا قضاء و لا تطوعا،و متی أصبح صائما متطوعا لا یجب علیه المضی فیه

ص: 287

فإن أفطر لم یلزمه قضاء و لا کفاره،و المستحاضه إذا فعلت من الأغسال ما یلزمها من تجدید القطن و الخرق و تجدید الوضوء صامت و صح صومها إلا الأیام التی یحکم لها بالحیض فیها،و متی لم تفعل ما تفعله المستحاضه وجب علیه قضاء الصلاه و الصوم و من أجنب فی أول الشهر و نسی أن یغتسل و صام کان علیه قضاء الصلاه و الصوم معا و من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز عنه صام ثمانیه عشر یوما،و من وجب علیه صوم فلا یجوز له أن یتطوع بالصوم،و متی قامت البینه علی هلال شوال بعد الزوال فی اللیله الماضیه وجب علیه الإفطار،و لا یلزمه قضاء صلاه العید لأن وقتها قد فات.

ص: 288

و الاعتکاف لا یصح إلا بصوم،و لا یصح الاعتکاف من الحائض.

و متی اعتکف من علیه ولایه بإذن من له الولایه لم یکن للاذن فسخه علیه و یلزمه أن یصبر علیه حتی یمضی مده الإذن فإن لم یکن قید و أطلق لزمه أن یصبر علیه ثلاثه أیام،و هو أقل ما یکون اعتکافا،و من کان بعضه مملوکا و بعضه حرا فإن جری بینه و بین سیده مهایاه بأن یکون له من نفسه ثلاثه أیام فصاعدا،و لسیده مثله صح منه الاعتکاف فی أیامه بغیر إذن سیده،و إن لم یکن بینهما مهایأه أو کان أقل من ثلاثه أیام کان کالقن سواء.

و متی اعتکف المملوک بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه،و إن کان بغیر إذنه و أعتقه فی الحال لزمه التمام.

و الاعتکاف یجوز فی جمیع أیام السنه،و إن کان فی بعضها أفضل منه فی بعض.

و لا یجوز الاعتکاف فی الأیام التی لا یصح صومها کالعیدین لأن من شرطه الصوم و فی العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه فی غیره لدخول لیله القدر فیها،و أقل الاعتکاف ثلاثه أیام و أکثره لا حد له.فإن زاد علی الثلاثه یومین آخرین لزمه إتمام ثلاثه أخر،و إن کان أقل من ذلک کان له الرجوع مع الشرط علی ما بیناه.

و لا یصح الاعتکاف إلا مع الصوم فعلی هذا لا یصح اعتکاف اللیالی مفردا من الأیام و لا یکفی أیضا یوم واحد لأن أقله ثلاثه أیام.

و متی نذر اعتکاف شهر بعینه وجب علیه الدخول فیه مع طلوع الهلال من ذلک الشهر فإذا أهل الشهر الذی بعده فقد وفی و خرج من الاعتکاف،و یلزمه اللیالی و الأیام لأن الشهر عباره عن جمیع ذلک،و إن نذر أیاما بعینها لم یدخل فیها لیالیها إلا أن یقول:العشر الأواخر أو ما یجری مجراه فیلزمه حینئذ اللیالی لأن الاسم یقع علیه.

و إذا نذر اعتکاف شهر غیر معین کان بالخیار بین أن یعتکف شهرا هلالیا علی الصفه التی قدمناها،و بین أن یعتکف ثلاثین یوما غیر أنه لا یبتدی بإنصاف النهار، و لا یعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم،و الصوم لا یکون إلا من أول النهار.

ص: 290

و إن نذر اعتکاف شهر أو أیام مطلقا،و لم یشرط فیه التتابع کان مخیرا بین التتابع و التفرق غیر أنه لا یفرق أقل من ثلاثه أیام.

و إن شرط التتابع.فإما أن یقید بوقت أو بشرط فإن قیده بوقت مثل أن قال:

لله علی أن أعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه یلزمه الاعتکاف فیها،و علیه المتابعه من جهه الوقت لا من جهه الشرط،و لا یجوز له أن یخرج فإن خالف،و خرج بطل قدر ما یخرج إذا کان اعتکف ثلاثه أیام،و لا یبطل ما مضی،و إن کان دونها استأنف الاعتکاف.

و إن کان شرط التتابع مثل أن یقول:لله علی أن أعتکف عشره أیام متتابعات لزمه ذلک فإن تلبس بها ثم خرج بطل و علیه الاستقبال.

و إذا قال:لله علی أن أعتکف شهرا لم یخل من أحد أمرین:إما أن یعینه أو لا یعینه.فإن عینه مثل أن یقول:شعبان أو شهر رمضان لزمه أن یعتکف الشهر الذی عینه،و علیه متابعته من ناحیه الوقت لا من حیث الشرط لأنه علقه بزمان بعینه فإن ترک یوما منه لم یلزمه الاستیناف بل یقضی ما ترک،و یعتکف ما أدرکه، و إن قال:لله علی أن أعتکف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعه هنا من ناحیه الشرط.فإن أخل بها استأنف لأن المتابعه من ناحیه الشرط.

فإذا لم یعلقه بشهر بعینه لم یخل من أحد أمرین:إما أن یطلق أو یشرط التتابع فإن شرط التتابع لزمه أن یأتی به متتابعا فمتی أفسد شیئا منه لزمه الاستیناف فإن صام شهرا بین هلالین أجزأه ناقصا کان أو تاما،و إن صام بالعدد صام ثلاثین یوما و إن لم یقل:متتابعات نظرت فإن قال:أعتکف شهرا من وقتی هذا فقد یعینه بزمان فعلیه أن یأتی به متتابعا من ناحیه الوقت لا من ناحیه الشرط فمتی أفطر یوما منه فعلیه ما ترک و اعتکف ما بقی.هذا کله لا خلاف فیه.

إذا قال:لله علی أن أعتکف شهر رمضان من هذه السنه نظرت فإن کان رمضان قد مضی فإن نذره باطل،و إن کان لم یمض لزمه الوفاء به فإن لم یعلم حتی خرج لزمه قضاؤه،و إذا نذر اعتکاف ثلاثه أیام وجب علیه أن یدخل فیه قبل طلوع الفجر من أول

ص: 291

یومه إلی بعد الغروب من ذلک الیوم،و کذلک الیوم الثانی و الثالث هذا إذا أطلقه، و إن شرط التتابع لزمه الثلاثه أیام بینها لیلتان،و متی أخل بیوم من أیام الاعتکاف الذی نذره وجب علیه أن یقضیه،و یتم ثلاثه أیام لأن الاعتکاف لا یکون أقل من ثلاثه أیام.

المسافر و کل من لا تجب علیه الجمعه یصح اعتکافه من عبد أو امرأه أو مریض أو مسافر غیر أنه لا یعتکف إلا فی المساجد التی قدمنا ذکرها،و لا یصح الاعتکاف علی وجه الیمین و منع النفس و الغضب مثل أن یقول:إن دخلت الدار أو إن کلمت زیدا إلا إذا تقرب به إلی الله.فإذا لم یتقرب به،و قصده منع النفس فلا یلزمه و لا کفاره علیه فی یمینه.

و من نذر أن یعتکف شهر رمضان ففاته قضی شهرا آخر بالصوم،و إن أخر بالصوم،و إن أخره إلی رمضان آخر فاعتکف فیه أجزأه،و إذا نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان فقدم لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه شیء،و إن نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان أبدا فقدم لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه شیء،و إن نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان أبدا فقدم لیلا لم یلزمه شیء،و إن قدم فی بعض النهار صام ذلک الیوم فیما بعد غیر أنه یتمه ثلاثه أیام إلا أن یکون نوی أن یعتکف یوما واحدا فإنه لا ینعقد نذره،و إن نذر أن یعتکف بعد قدوم فلان لزمه ذلک فإن کان قیده لزمه بحسب ما قیده،و إن لم یقید اعتکف أقل ما یکون الاعتکاف ثلاثه أیام.

و إذا نذر أن یعتکف فی إحدی المساجد وجب علیه الوفاء به فإن کان بعیدا رجل إلیه فإن کان المسجد الحرام لم یدخله إلا بحجه أو عمره لأنه لا یجوز دخول مکه إلا محرما.

و یجوز له أن یشهد الجنازه،و یعود المریض غیر أنه لا یجلس تحت الضلال إلی أن یعود،و لا یجلس فی المکان الذی یدخله،و إن دخل وقت الصلاه لم یصل حتی یعود إلی المسجد إلا بمکه فإنه یصلی فی أی بیوتها شاء.

و إذا تعینت علیه إقامه شهاده أو تحملها جاز له الخروج و لا یفسد اعتکافه و یقیمها قائما و یعود إلی موضعه،و لا یجوز له البیع و الشری،و یجوز له أن ینکح و ینظر فی أمر معیشته و ضیعته،و یتحدث بما شاء من الحدیث بعد أن یکون مباحا و یأکل الطیبات و یشم الطیب،و قد روی أنه یجتنب ما یجتنبه المحرم و ذلک مخصوص بما قلناه لأن لحم الصید لا یحرم علیه و عقد النکاح مثله،و الجمعه إن أقیمت فیه دخل فیها،و إن أقیمت فی غیره خرج إلیها.

و إن انهدم بعض المسجد تحول إلی موضع العماره.فإن انهدم کله جاز أن یتم اعتکافه فی عرصته،و قد قیل:إنه یخرج فإذا أعید بناؤه عاد،و قضی اعتکافه،و جمیع ما یمنع الاعتکاف منه فاللیل فیه کالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأکل و الشرب فإنه یمنع منه النهار دون اللیل،و متی عرض للمعتکف مرض أو جنون أو إغماء أو حیض أو طلبه سلطان ظالم یخاف علی نفسه أو ماله فإنه یخرج من موضعه فإن کان خروجه بعد مضی أکثر مده اعتکافه أعاد بعد زوال عذره و بنی علی ما تقدم و تمم،و إن لم یکن مضی أکثر من النصف استأنف الاعتکاف سواء کان الاعتکاف واجبا أو مندوبا إلیه،و سواء کان مع الشرط أو عدمه فإنه یجوز بالدخول فیه علی ما تقدم،و کل من خرج من الاعتکاف لعذر أو غیره وجب علیه قضاؤه سواء کان واجبا أو مندوبا لأنا قد بینا أنه یجب بالدخول فیه إلا ما استثناه من الشرط.

و متی خرج من الاعتکاف قبل أن یمضی ثلاثه أیام استأنف الاعتکاف لأن الثلاثه أیام متوالیه لا یجوز الفصل بینها سواء کانت متتابعه أو غیر متتابعه علی ما فصلناه،و إنما یقضی ما یفوته بعد أن یزید علی الثلاثه أیام،و من مات قبل انقضاء مده اعتکافه فی أصحابنا من قال:یقضی عنه ولیه أو یخرج من ماله إلی من ینوب عنه قدر کفایته لعموم ما روی من أن من مات و علیه صوم واجب وجب علی ولیه أن یقضی عنه أو

ص: 293

یتصدق عنه (1)و قضاء ما فات من الاعتکاف ینبغی أن یکون علی الفور و البدار.

و متی کان خروجه من الاعتکاف بعد الفجر کان دخوله فی قضائه قبل الفجر و یصوم یومه و لا یعید الاعتکاف لیله،و إن کان خروجه لیلا کان قضاؤه من مثل ذلک الوقت إلی آخر مده الاعتکاف المضروبه،و إن کان خرج وقتا من مده الاعتکاف المضروبه بما فسخه به.ثم عاد إلیه،و قد بقیت مده من التی عقدها تمم باقی المده و زاد فی آخرها مقدار ما فاته من الوقت.

و إذا أخرجه السلطان ظلما لا یبطل اعتکافه،و إنما یقضی ما یفوته،و إن أخرجه لإقامه حد علیه أو استیفاء دین منه یقدر علی قضائه بطل اعتکافه لأنه أخرج إلی ذلک فکأنه خرج مختارا.

إذا أحرم بحجه أو عمره و هو معتکف لزمه الإحرام،و یقیم فی اعتکافه إلی أن یفرغ منه.ثم یمضی فی إحرامه إلا أن یخاف الفوت فی الحج فیترک الاعتکاف.

ثم یستأنف عند الفراغ غیر أن هذا لا یصح عندنا إلا إذا کان فی المسجد الحرام فأما فی غیره من المساجد التی ینعقد فیها الاعتکاف فلا ینعقد فیها الإحرام لأنها قبل المواقیت إذا أغمی علی المعتکف أیاما.ثم أفاق لم یلزمه قضاؤه لأنه لا دلیل علیه،و إذا خرج رأسه إلی بعض أهله فغسلوه لم یبطل اعتکافه لمثل ذلک،و إن باع و اشتری فی حال الاعتکاف فالظاهر أنه لا ینعقد لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه.

و قال قوم:أخطأ،و یکون ماضیا.

و النظر فی العلم و مذاکره أهله لا یبطل الاعتکاف،و هو أفضل من الصلاه تطوعا عند جمیع الفقهاء،و لا یفسد الاعتکاف جدال و لا خصومه و لا سباب.

ص: 295

علیه أن یأتی به فی المستقبل إذا زال العارض اللهم إلا أن یعقد نذره إنه یحج فی سنه معینه فمتی فاته فی تلک السنه بتفریط منه وجب علیه أن یأتی به فی المستقبل،و إن منعه مانع من ذلک أو حال بینه و بین فعله حائل من عدو أو مرض أو غیر ذلک فإنه لا یلزمه فیما بعد لأنه لا دلیل علیه،و متی نذر أن یحج و لم یعتقد أن یحج زائدا علی حجه الإسلام.ثم حج بنیه النذر أجزأه عن حجه الإسلام،و إن نذر أن یحج حجه الإسلام.ثم حج بنیه النذر لم یجزه عن حجه الإسلام،و الأولی أن نقول:

لا یجزیه أیضا عن النذر لأنه لا یصح منه ذلک قبل أن یقضی حجه الإسلام،و لو قلنا:

بصحته کان قویا لأنه لا مانع من ذلک.

و أما المسنون:فهو ما زاد علی حجه الإسلام و عمرته و لم یکن نذر فیه فإن ذلک مستحب مندوب إلیه.

و نعود الآن إلی ذکر بیان الشروط التی اعتبرناها فی وجوب حجه الإسلام فالشروط التی اعتبرناها علی ثلاثه أضرب:أحدها شرط فی الصحه و الوجوب و هو العقل، و الآخر شرط فی صحه دون الوجوب و هو الإسلام لأن الکافر یجب علیه و إن لم تصح منه،و الثالث شرط فی الوجوب دون الصحه لأن الصبی و المملوک و من لیس له زاد و لا راحله و لیس بمخلی السرب و لا یمکنه المسیر لو تکلفوا لصح منهم الحج غیر أنه لا یجزیهم عن حجه الإسلام.

و راعینا البلوغ و الحریه و کمال العقل لأن هؤلاء لو تکلفوا الحج و حجوا لا خلاف أنه لا یجزیهم،و وجب علیهم إعاده حجه الإسلام.

فإن بلغ الصبی أو أعتق العبد أو رجع إلیه العقل قبل أن یفوته المشعر الحرام فوقف بها أتی بباقی المناسک فإنه یجزیه عن حجه الإسلام.

و الزاد و الراحله شرط فی الوجوب،و المراعی فی ذلک نفقته ذاهبا و جائیا و ما یخلفه لکل من یجب علیه نفقته قدر کفایتهم،و یفضل معه ما یرجع إلیه یستعین به علی أمره أو صناعه یلتجئ إلیها فإن کان ضیاع أو عقار أو مسکن یمکنه أن یرجع إلیها،و یکون قدر کفایتهم لزمه،و لا یلزمه بیع مسکنه الذی یسکنه و لا بیع خادمه

ص: 297

الذی یخدمه فی الزاد و الراحله،و یلزمه بیع ما زاد علی ذلک من ضیاع أو عقار و غیر ذلک من الذخائر،و الأثاث التی له منها بد إذا بقی معه ما یرجع إلی کفایته.

و إن کان له دین حال علی موسر باذل له لزمه فرض الحج،و إن کان علی ملی جاحد أو معترف معسر أو إلی أجل لم یجب علیه الحج لأنه عاجز.

و إن کان علیه دین و له مال بقدر الدین لا یلزمه فرض الحج سواء کان حالا أو مؤجلا،و إذا لم یکن له مال لا یجب علیه الحج و إن کان قادرا علی القرض و لا یجب علیه الاستسلاف.

و قد روی جواز الاستدانه فی الحج (1)و ذلک محمول علی أنه إذا کان له ما یقضی عنه إن حدث به حدث الموت فأما مع عدم ذلک فلا یلزمه ذلک،و إن قدر علی زاد و راحله و لا زوجه له لزمه فرض الحج و تقدیمه علی النکاح لأنه فرض و النکاح مسنون سواء خاف العنت أو لم یخف و یلزمه الصبر.

من وجب علیه الحج فحج مع غیره فی نفقته أجزأه عن حجه الإسلام فإن أجر نفسه من غیره لیخدمه.ثم حج أجزأه أیضا،و إنما یعتبر الزاد و الراحله فی وجوب من کان علی مسافه یحتاج فیها إلی الزاد و الراحله،و أما أهل مکه و من کان بینه و بین مکه قریب فلا یحتاج إلی ذلک،و لیس ذلک من شرط وجوبه علیه إذا کان قادرا علی المشی لأنه لا مشقه علیه،و اعتبار الزاد لا بد فیه علی کل حال،و إن کان لا یقدر علی المشی لا یلزمه فإن کان من هذه صورته و ذا صناعه و حرفه لا یقطعه الحج عنها و یکون کسبه حاضرا و مسافرا علی حد واحد لزمه،و إن قطعه عن کسبه لم یجب علیه فرض الحج.

إذا بذل له الاستطاعه قدر ما یکفیه ذاهبا و جائیا،و یخلف لمن علیه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطیع.

ص: 298

إذا علم أن له من یطیقه علی أداء الحج عنه لا یلزمه فرضه لأنه لیس بمستطیع بنفسه ولدا کان أو ذا قرابه،و قد روی أصحابنا أنه إذا کان له ولد له مال وجب علیه أن یأخذ من ماله ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه.

المعضوب الذی لا یقدر أن یستمسک علی الراحله من کبر أو ضعف إلا بمشقه عظیمه و له مال لزمه أن یحج عنه غیره،و یجوز أن یکون ذلک الغیر صروره،و لا یجب علیه الحج لعدم الاستطاعه،و یجوز أن یکون غیر صروره و یحتاج أن یعطیه ما یکفیه لنفقته ذاهبا و جائیا و یخلفه لأهله.

إذا کان به عله یرجی زوالها یستحب له أن یحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب علیه أن یحج بنفسه،و إن مات من تلک العله سقط عنه فرض الحج.

و المعضوب الذی خلق نضوا (1)و لا یرجی زوال خلقته کان فرضه أن یحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب علیه أن یحج بنفسه لأن ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزم فی نفسه،و المعضوب إذا وجب علیه بالنذر أو بإفساد حجه وجب علیه أن یحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فیما بعد تولاها بنفسه.

و حجه التطوع یجوز أن یعطیها غیره لیحج عنه،و کذلک یجوز أن یوصی بأن یحج عنه تطوعا،و یکون ذلک ثلاثه و تقع الحج عن الآمر دون المتولی.

متی استأجر إنسانا فی ذلک کانت الإجاره صحیحه،و یستحق الأجیر المسمی.

و إذا أوصی فللوصی أن یکتری فإذا اکتری کان من الثلث،و یستحق الأجر الذی سمی له حین العقد ما لم یتعد فإن تعدی الواجب رد إلی أجره المثل.

إذا أحرم عمن استأجره سواء کانت فی حجه الفرض أو التطوع.ثم نقل الإحرام إلی نفسه لم یصح نقله،و لا فرق بین أن یکون الإحرام بالحج أو بالعمره فإن النقل لا یصح أبدا فإن مضی علی هذه النیه وقعت الحجه عمن بدأ بنیته لأن النقل ما یصح، و إنما قلنا:ذلک لأن صحه النقل یحتاج إلی دلیل.فإذا ثبت هذا فالأجره یستحقها علی من وقعت الحجه عنه لأن اعتقاده أنه یحج عن نفسه لا یؤثر فی وقوع الحجه عن

ص: 299

غیره فلم تسقط الأجره بحال.

إمکان المسیر أحد شروط الحج علی ما قلناه،و معناه أن یجد رفقه یمکنه المسیر معهم و یتسع له وقت المسیر علی مجری العاده.فإن لم یجد من یخرج معه أو ضاق علیه الوقت حتی لا یلحق إلا بأن یصعب المسیر لا یلزمه تلک السنه.

و شرائط الوجوب قد بیناها،و شرائط الاستقرار أن یمضی من الزمان ما یمکنه فیه الحج بعد الوجوب و لا یفعل فإنه یستقر فی ذمته.

إذا ثبت هذا،و کان له مال و ذهب ثبت الحج فی ذمته و إن مات حج عنه من ترکته من أصل المال،و إن لم یکن له مال استحب لولیه أن یحج عنه،و قد بینا أن إمکان المسیر شرط الوجوب و هو عند وجود الاستطاعه یتمکن من المسیر،و تحصیل الآلات التی یحتاج إلیها للطریق و بعد ذلک یلحق الرفقه.فإن حصلت له الاستطاعه و حصل بینه و بین الرفقه مسافه لا یمکنه الإلحاق بهم أو یحتاج أن یتکلف إما لمناقله أو یجعل منزلین منزلا لا یلزمه الحج تلک السنه،فإن بقی فی حالته فی إزاحه العله إلی السنه المقبله لزمه.

فإن مات قبل ذلک لا یجب أن یحج عنه فإن فاتته السنه المقبله و لم یحج وجب حینئذ أن یحج عنه.الراحله المعتبره فی الاستطاعه راحله مثله إن کان شابا یقدر علی رکوب السرج و القتب وجب علیه عند وجوده،و إن کان أضعف منه فزامله و ما أشبهها،و إن کان ضعیفا لکبر أو ضعف خلقه فراحله مثله أن یکون له محمل و ما فی معناه.

و أما الزاد فهو عباره عن المأکول و المشروب.فالمأکول هو الزاد فإن لم یجده بحال أو وجده بثمن یضر به،و هو أن یکون فی الرخص بأکثر من ثمن مثله،و فی الغلاء مثل ذلک لم یجب علیه،و هکذا حکم المشروب.

و أما المکان الذی یعتبر وجوده فیه فإنه یختلف أما الزاد إن وجده فی أقرب البلدان إلی البر فهو واجد،و کذلک إن لم یجده إلا فی بلده فیجب علیه حمله معه ما یکفیه لطول طریقه إذا کان معه ما یحمل علیه.

و أما الماء فإن کان یجده فی کل منزل أو فی کل منزلین فهو واجد فإن لم یجده

ص: 300

فی أقرب البلدان إلی البر أو فی بلده فهو غیر واجد،و المعتبر فی جمیع ذلک العاده فما جرت العاده بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله.

و أما علف البهائم و مشروبها فهو کما للرجل سواء إن وجده فی کل منزل أو منزلین لزمه فإن لم یجد إلا فی أقرب البلاد إلی البر أو فی بلده سقط الفرض لاعتبار العاده هذا کله إذا کانت المسافه بعیده.فأما إن کان بلده بالقرب من الحرم علی منزلین و نحو عشرین فرسخا أو ثلاثین فرسخا متی لم یجد کل ذلک إلا فی أقرب البلاد إلی البر من ناحیه بلده فهو واجد لأنه یمکنه نقله،و هکذا ما لا بد له من ظروف الزاد،و الماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف.فإذا تعذر تعذر الإمکان فوجودها شرط فی الاستطاعه.

و أما تخلیه الطریق فشرط،و ینظر فیه و إن کان له طریقان مسلوک و غیر مسلوک لکون العدو فإنه یلزمه الفرض و إن کان المسلوک أبعد من المخوف لأن له طریقا مخلا بینه و بینه.

فإن لم یجد إلا طریقا واحدا فیه عدو أو لص لا یقدر علی رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلیه لم تحصل فإن لم یندفع العدو إلا بمال یبذله أو خفاره فهو غیر واجد لأن التخلیه لم تحصل فإن تحمل ذلک کان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غیره لزمه لأن التخلیه حصلت.

و طریق البحر ینظر فإن کان له طریقان:أحدهما فی البر،و الآخر فی البحر لزمه الفرض،و إن لم یکن له غیر طریق البحر مثل سکان البحر و الجزائر لزمه أیضا لعموم الأخبار المتضمنه لتخلیه الطریق إذا غلب فی ظنهم السلامه.فإن غلبت فی ظنهم الهلاک لم یلزمهم.فإذا وجب علیه الحج و مات و خلف علیه دینا فإن کان المال یسع لهما قضی الدین و حج عنه،و الحج یجب أن یقضی عنه من المیقات بأقل ما یکون اجره من یحج من هناک،و لا یجب من بلده إلا أن یتبرع به الورثه لأنه لا دلیل علیه و إن لم یسع المال لهما قسم بینهما بالسویه و حج بما یخصه من الموضع الذی یمکن هذا إذا لم یوص به فإن أوصی فله حکم مفرد سنذکره فیما بعد.

ص: 301

من وجبت علیه حجه الإسلام لا یجوز أن یحج عن غیره،و لا یجوز له أن یحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجه الإسلام و إن حج عن غیره لم یجز عن غیره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغیر لم یحصل فلا یجزی فیستحق علیه الأجره بذلک،و شرط الإجزاء عن نفسه من النیه لم تحصل فلا یجزی عن واحد منهما،و من لا یجب علیه الحج جاز أن یحج عن غیره،و یجوز له أن یحج عن نفسه تطوعا،و لا یجزی ذلک عن حجه الإسلام فیما بعد،و یجوز لمن عدم الاستطاعه أن یعتمر عن غیره،و یجوز أن یتطوع بهما و لا یجزیه عما یجب علیه إذا وجد الاستطاعه مثل ما قلناه فی الحج سواء.المستطیع للحج و العمره لا یجوز أن ینوب عن غیره فیهما علی ما بیناه فإن حج عن نفسه دون العمره جاز أن یحج عن غیره،و لا یجوز أن یعتمر عنه.فإن اعتمر عن نفسه و لم یحج جاز أن یعتمر عن غیره،و لا یجوز أن یحج عن غیره هذا إذا جاز له أفراد أحد الأمرین عن الآخر لعذر فأما مع زوال الأعذار فلا یجوز له غیر التمتع.

و أما أهل مکه و حاضریها فإنه یتقدر جمیع ما قلناه فیهم.من حج حجه الإسلام ثم نذر أن یحج لم یجز له أن یحج عن غیره إلا بعد أن یقضی ما علیه من النذر فإن عدم الاستطاعه فی النذر جاز أن یحج عن غیره هذا إذا نذر بشرط الاستطاعه فإن نذر علی کل حال لزمه مع فقد الاستطاعه علی الوجه الذی یمکنه،و لا یجوز أن یحج عن غیره،و یجوز أن یحج الرجل عن الرجل و عن المرأه،و للمرأه أن یحج عن مثلها و عن الرجل بلا خلاف،و یجوز أن یحج العبد عن غیره إذا أذن له مولاه فیه لعموم الأخبار.

فأما الصبی فلا یصح أن یحج عن غیره لأنه لیس بمکلف تصح منه العباده و لا نیه القربه.

و الصروره إذا حج عن غیره لعدم الاستطاعه.ثم وجدها کان علیه إعاده الحج عن نفسه.

و من کان مستطیعا للزاد و الراحله و خرج ماشیا کان أفضل له من الرکوب إذا لم یضعفه عن القیام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلک کان رکوبه أفضل،و من لا یملک

ص: 302

الاستطاعه و خرج ماشیا أو متسکعا و حج کان له فیه فضل کثیر إلا إذا أیسر کان علیه حجه الإسلام لأن ما حجه لم یکن علیه واجبا،و إنما تبرع به،و من نذر أن یحج ماشیا وجب علیه الوفاء به فإن عجز عن ذلک رکب و ساق بدنه کفاره عن ذلک، و إن لم یعجز وجب علیه الوفاء به.فإذا انتهی إلی مواضع العبور قام قائما،و إن رکب ناذر المشی مع القدره علی المشی لم یجزه،و علیه أن یعید الحج یرکب ما مشی و یمشی ما رکب.

و قد بینا أن حجه الإسلام تجب فی العمر مره واحده.

و یستحب لذوی الأموال أن یحجوا کل سنه إذا قدروا علیه.

و من حج و هو مخالف للحق ثم استبصر فإن کان قد حج بجمیع شرائط الوجوب و لم یخل بشیء من أرکانه أجزأه،و یستحب له إعادته،و إن کان أخل بشیء من ذلک فعلیه الإعاده علی کل حال.

و قد بینا أن الحج و العمره واجبان علی النساء و الرجال و شروط وجوبهما علیهن مثل شروط الرجال سواء،و لیس من شرط الوجوب و لا من شرط صحه الأداء وجود محرم لها و لا زوج،و متی کان لها زوج أو ذو محرم ینبغی أن لا تخرج إلا معه فإن لم یساعدها علی ذلک جاز لها أن تحج حجه الإسلام بنفسها،و لا طاعه للزوج علیها فی ذلک و لیس لها ذلک فی حجه التطوع.

و إذا کانت فی عده الطلاق و کان للزوج علیها رجعه لم یجز لها أن تخرج فی حجه التطوع إلا باذنه،و یجوز لها ذلک فی حجه الإسلام،و إن لم یکن له علیها رجعه جاز لها أن تخرج فی حجه التطوع بغیر إذنه.

فأما التی فی عده المتوفی عنها زوجها فإنه یجوز لها أن تخرج علی کل حال فی حجه التطوع،و فی حجه الإسلام،و من وجبت علیه حجه الإسلام.ثم مات لم تسقط عنه بالموت.ثم لا یخلو إما أن یوصی بأن یحج عنه أو لا یوصی فإن لم یوص أصلا أخرجت حجه الإسلام من صلب ماله،و ما یبقی یکون ترکه،و إنما یجب أن یخرج من میقات أهله من یحج عنه لا یجب أکثر من ذلک.

ص: 303

و إن أوصی بأن یحج عنه فلا یخلوا من أن یقول:من أصل المال أو من الثلث فإن قال:من أصل المال فعل کما قال من المیقات،و إن قال:من دویره أهله نظر فإن کان ما زاد علی المیقات یسعه الثلث فعل کما قال،و إن لم یسعه الثلث لم یجب أکثر من إضافه الثلث إلی قدر ما یحج عنه به من المیقات،و إن قال:حجوا عنی من الثلث فعل ذلک من المیقات،و إن قال من دویره أهله،و کان الثلث فیه کفایه لذلک فعل کما قال،و إن لم یکف فعل من حیث یسعه الثلث،و من قرن بالحج فی الوصیه أحد أبواب البر من الصدقه و غیرها بدأ بالحج أولا،و إن کان قرن به أمورا واجبه علیه من الزکاه و الدین،و الکفارات جعل ذلک بالحصص،و قد بینا أن العمره فریضه مثل الحج و أن شروط وجوبهما واحده،و من تمتع بالعمره إلی الحج سقط عنه فرضها،و إن أفرد أو قرن کان علیه أن یعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أیام التشریق إن شاء أخرها إلی استقبال المحرم.

و من دخل مکه بعمره مفرده فی غیر أشهر الحج لم یجز أن یتمتع بها إلی الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمره أخری فی أشهر الحج،و إن دخل مکه بعمره مفرده فی أشهر الحج جاز له أن یقضیها،و یخرج إلی بلده أو إلی أی موضع شاء،و الأفضل أن یقیم حتی یحج و یجعلها متعه.

و إذا دخلها بنیه التمتع لم یجز له أن یجعلها مفرده،و یخرج من مکه لأنه صار مرتبطا بالحج،و أفضل العمره ما کانت فی رجب،و هی تلی الحج فی الفضل.

و یستحب أن یعتمر فی کل شهر مع الإمکان فقد روی أنه یجوز أن یعتمر کل عشره أیام (1)فمن عمل بذلک فلا شیء علیه،و ینبغی إذا أحرم المعتمر أن یذکر فی دعائه أنه محرم بالعمره المفرده،و إذا دخل الحرم قطع التلبیه فإذا دخل مکه طاف

ص: 304

بالبیت طوافا واحدا للزیاره،و یسعی بین الصفا و المروه.ثم یقصر إنشاء،و إن شاء حلق،و الحلق أفضل،و یجب علیه بعد ذلک لتحله النساء طواف آخر.فإذا فعله فقد أحل من کل شیء أحرم منه.

الکافر لا یصح منه الحج فإن أحرم من المیقات لا ینعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلک وجب علیه الحج و العمره معا علی الفور فإن أمکنه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه فعل،و إن لم یمکنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج،و یقضی بعد ذلک العمره،و إن فاته الحج و أسلم یوم النحر کان علیه الحج فی العام المقبل متمتعا إن کان فی الآفاق،و إن کان من حاضری المسجد الحرام قرن أو أفرد و علیه العمره بعد ذلک،و یجوز له أن یعتمر فی الحال العمره المفرده.

و المرتد إذا حج حجه الإسلام فی حال إسلامه.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه الحج،و إن قلنا:إن علیه الحج کان قویا لأن إسلامه الأول لم یکن إسلاما عندنا لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر،و إن لم یکن إسلام لم یصح حجه و إذا لم یصح فالحجه باقیه فی ذمته.

و أما سائر العبادات التی تفوته فی حال الارتداد من الصلاه و الزکاه و غیرهما فإنه یجب علیه القضاء فی جمیع ذلک،و کذلک ما کان فاته فی حال إسلامه.ثم ارتد.

ثم رجع إلی الإسلام یلزمه قضاؤه.

و متی أحرم المرتد فی حال ارتداده.ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ینعقد فإن أحرم.ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه لأنه لا دلیل علی فساده إلا علی ما استخرجناه فی المسئله المتقدمه فی قضاء الحج فإن علی ذلک التعلیل لم ینعقد إحرامه الأول أیضا غیر أنه یلزم علیه إسقاط العبادات التی فاتته فی حال الارتداد عنه لمثل ذلک لأنا إذا لم نحکم بإسلامه الأول فکأنه کان کافرا فی الأصل و کافر الأصل لم یلزمه قضاء ما فاته فی حال الکفر،و إن قلنا:بذلک کان خلاف المعهود من المذهب،و فی المسئله نظر،و لا نص فیها علی المسئله عن الأئمه علیهم السلام.

ص: 305

إذا أوصی الإنسان بحجه تطوع أخرجت من الثلث فإن لم یبلغ الثلث ما یحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطریق فإن لم یمکن أن یحج به أصلا صرف فی وجوه البر،و من نذر أن یحج ثم مات قبل أن یحج و لم یکن أیضا حج حجه الإسلام أخرجت حجه الإسلام من صلب المال،و ما نذر فیه من ثلثه فإن لم یکن له من المال إلا قدر ما یحج عند حجه الإسلام حج به.

و یستحب لولیه أن یحج عنه ما نذر فیه،و من وجب علیه حجه الإسلام فخرج لأدائها فمات فی الطریق فإن کان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه،و إن لم یکن دخل الحرم فعلی ولیه أن یقضی عنه حجه الإسلام من ترکته،و من أوصی أن یحج عنه کل سنه من وجه بعینه فلم یسع ذلک المال للحج فی کل سنه جاز أن یجعل ما لسنتین لسنه واحده،و من أوصی أن یحج عنه،و لم یذکرکم مره و لا بکم من ماله حج عنه ما بقی من ثلثه بشیء یمکن أن یحج به عنه.

لا یصح منه التمتع أصلا،و فیهم من قال:یصح ذلک منه غیر أنه لا یلزمه دم المتعه و هو الصحیح لقوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» یعنی الهدی الذی تقدم ذکره قبل هذا الکلام بلا فصل.

و شروط التمتع خمسه بلا خلاف،و السادس فیه خلاف.فالخمسه:أن یحرم بالعمره فی أشهر الحج و یحج من سنته و یحرم بالحج من جوف مکه،و لا یکون من حاضری المسجد الحرام،و یحرم بعمرته من المیقات،و السادس النیه و فیها خلاف فعندنا أنها شرط فی التمتع،و الأفضل أن یکون مقارنه للإحرام فإن فاتت جاز تجدیدها إلی وقت التحلل فإذا فعل العمره فی غیر أشهر الحج بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم فی غیرها و أتی بباقی أفعالها من الطواف و السعی فی أشهر الحج لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم و من أحرم فی أشهر الحج ثم حج من القابل لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم بلا خلاف و إذا أحرم التمتع بالحج من مکه و مضی إلی المیقات و منه إلی عرفات کان ذلک صحیحا،و یکون الاعتداد بالإحرام من عند المیقات،و لا یلزمه دم،و المکی لیس فرضه التمتع بلا خلاف،و هل یصح منه التمتع؟فیه خلاف،و قد بینا المذهب فیه.

و شرائط القارن و المفرد علی حد سواء و هی أربعه:

أحدها:أن یحرم فی أشهر الحج.

و ثانیها:أن یحرم من میقات أهله إن لم یکن مکیا و إن کان مکیا فمن دویره أهله.

و ثالثها:أن یحج من سنته.

و رابعها:النیه.

و أفعال الحج علی ضربین:مفروض و مسنون فی الأنواع الثلاثه.

و المفروض علی ضربین:رکن و غیر رکن.فأرکان المتمتع عشره:النیه و الإحرام من المیقات فی وقته،و طواف العمره،و السعی بین الصفا و المروه لها،و الإحرام بالحج من جوف مکه،و النیه له،و الوقوف بالعرفات،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیاره،و السعی للحج،و ما لیس برکن فثمانیه أشیاء:التلبیات الأربع مع الإمکان

ص: 307

أو ما یقوم مقامها مع العجز،و رکعتا طواف العمره،و التقصیر بعد السعی و التلبیه عند الإحرام بالحج أو ما یقوم مقامها،و الهدی أو ما یقوم مقامه من الصوم مع العجز و رکعتا طواف الزیاره و طواف النساء،و رکعتا الطواف له.

و أرکان القارن و المفرد سته:النیه،و الإحرام،و الوقوف بعرفات،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیاره و السعی.

و ما لیس برکن فیهما أربعه أشیاء:التلبیه أو ما یقوم مقامها من تقلید أو إشعار و رکعتا طواف الزیاره،و طواف النساء،و رکعتا الطواف له،و یتمیز القارن من المفرد بسیاق الهدی.

و یستحب لهما تجدید التلبیه عند کل طواف،و من جاور بمکه سنه واحده أو سنتین جاز له أن یتمتع فیخرج إلی المیقات و یحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنین لم یجز له ذلک.

و من کان من أهل مکه و حاضریها.ثم نأی عن منزله إلی مثل المدینه أو غیرها من البلاد.ثم أراد الرجوع إلی مکه،و أراد أن یحج متمتعا جاز له ذلک.فإن کان له منزل بمکه و منزل فی غیر مکه فإن کان مقامه فی أحدهما أکثر کان حکمه حکمه و إن کان مقامه فیهما سواء صح منه الأنواع الثلاثه.ثم ینظر فإن أراد الإحرام من منزله الذی لیس من حاضریه أحرم متمتعا و لزمه دم،و إن أراد الإحرام من منزله بمکه أحرم إنشاء قارنا أو مفردا،و إن أحرم متمتعا صح علی ما قلناه غیر أنه لا یلزمه دم،و من جاء إلی مکه متمتعا،و فی نیته المقام بعد الفراغ لا یکون من الحاضرین و یلزمه دم الهدی.

المکی إذا انتقل إلی غیرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم یسقط عنه الدم،و إن کان من غیرها و انتقل إلی مکه.فإن أقام بها ثلاث سنین فصاعدا کان من الحاضرین و إن کان أقل من ذلک کان حکمه حکم أهل بلده علی ما قلناه.

و أشهر الحج شوال و ذو القعده و إلی یوم النحر قبل طلوع الفجر منه،و إذا طلع الفجر فقد مضی أشهر الحج،و معنی ذلک أنه لا یجوز أن یقع إحرامه بالحج إلا فیه.

ص: 308

و الإحرام العمره التی یتمتع بها إلی الحج إلا فیها،و أما إحرام العمره المبتوله (1)فجمیع السنه وقت له،و أقل ما یکون بین عمرتین عشره أیام و لا یکره العمره فی شیء من أیام السنه و لا یجوز إدخال العمره علی الحج،و لا إدخال الحج علی العمره،و معنی ذلک أنه إذا أحرم بالحج لا یجوز أن یحرم بالعمره قبل أن یفرغ من مناسک الحج و کذلک إذا أحرم بالعمره و لا یجوز أن یحرم بالحج حتی یفرغ من مناسکها فإن فاته وقت التحلل مضی علی إحرامه و جعلها حجه مفرده و لا یدخل أفعال العمره فی أفعال الحج.

المتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مکه وجب علیه الرجوع إلیها مع الإمکان فإن تعذر ذلک لم یلزمه شیء و تم حجه،و لا دم علیه سواء أحرم من الحل أو الحرم.

و المفرد و القارن إذا أراد أن یأتیا بالعمره بعد الحج وجب علیهما أن یخرجا إلی خارج الحرم و یحرما منه فإن أحرما من جوف مکه لم یجزئهما فإن خرج بعد إحرامه من مکه إلی خارج الحرم.ثم عاد کان إحرامه من وقت خروجه إلی الحل فإذا عاد و طاف و سعی قصر و تمت عمرته،و إن لم یخرج و طاف و سعی لم یکن ذلک عمره لأنه لا دلیل علیه و لا یجبر ذلک بدم لما قلناه من أنه لا دلیل علیه.

و المستحب لهما أن یأتیا بالإحرام من الجعرانه (2)لأن فیها أحرم النبی صلی الله علیه و آله فإن فاته فمن التنعیم (3).

و کیفیه أفعال المتمتع أن یبدأ فیوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعده،و لا

ص: 309

یمس شیئا منهما فإذا انتهی إلی میقات بلده أحرم بالحج متمتعا،و مضی إلی مکه فإذا شاهد بیوت مکه قطع التلبیه.فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبیت سبعا،و صلی عند المقام رکعتین.ثم خرج إلی السعی فسعی بین الصفا و المروه سبعا،و قصر من شعر رأسه،و قد أحل من جمیع ما أحرم منه من النساء،و الطیب و غیر ذلک إلا الاصطیاد لکونه فی الحرم.فإذا کان یوم الترویه عند الزوال صلی الظهر و العصر و أحرم بالحج و مضی إلی منی و بات بها.ثم غدا منها إلی عرفات فیصلی بها الظهر و العصر و وقف إلی غروب الشمس.ثم أفاض إلی المشعر الحرام فوقف بها تلک اللیله فإذا أصبح یوم النحر غدا منها إلی منی و قضی مناسکه هناک.ثم مضی یوم النحر أو من الغد لا یؤخر ذلک إلی مکه،و یطوف بالبیت طواف الحج،و یصلی رکعتی الطواف،و یسعی،و قد فرغ من مناسکه کلها،و حل له کل شیء إلا النساء و الصید.ثم یطوف طواف النساء أی وقت شاء مده مقامه بمکه فإذا طاف حلت له النساء و علیه هدی واجب،و هو نسک لیس یجیز أن ینحره إلا بمنی یوم النحر.فإن لم یتمکن منه کان علیه صیام عشره أیام تامه فی الحج یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه،و سبعه إذا رجع أهله.

و المتمتع إذا أهل بالحج وجب علیه الهدی فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ینتقل إلی الصوم،و إن کان واجدا له فی بلده غیر أنه إذا کان واجدا له لم یجز له إخراجه إلا یوم النحر فإن ذبح قبله لا یجزیه.

و إذا صام بعد أیام التشریق یکون أداء و لا یسمی قضاء لأنه لا دلیل علیه،و یستقر الهدی فی ذمته بهلال المحرم.

إذا أحرم بالحج و لم یکن صام.ثم وجد الهدی لم یجز له الصوم فإن مات وجب أن یشتری الهدی من ترکته من أصل المال لأنه دین لله علیه،و قد قلنا:

إنه یستقر الهدی فی ذمته بهلال المحرم فإن عاد إلی وطنه قبل الهلال و لم یصم الثلاثه لا بمکه و لا فی طریقه صام العشره فی وطنه الثلاثه متتابعه،و السبعه إن شاء متتابعه و إن شاء متفرقه.فإن تابع العشره کان أفضل.فإن مات بعد تمکنه من الصیام کان علی ولیه أن یصوم عنه أو یتصدق،و إن مات قبل تمکنه من الصیام لا یجب ذلک.

ص: 310

و القارن هو الذی یقرن بإحرامه بالحج مفردا سیاق الهدی،و علیه أیضا أن یحرم من میقات أهله و یسوق الهدی یشعره من موضع الإحرام یشق سنامه،و یلطخه بالدم،و یعلق فی رقبته نعلا کان یصلی فیه و یسوق معه إلی منی،و لا یجوز له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله،و إن أراد دخول مکه جاز له ذلک لکنه لا یقطع التلبیه.

و إن أراد الطواف بالبیت تطوعا فعل إلا أنه کلما طاف بالبیت لبی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیه لأنه إن یفعل ذلک کان محلا و یبطل حجته و تصیر عمره.

و قد بینا أنه لیس له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله من یوم النحر ثم یقضی مناسکه کلها من الوقوف بالموقفین و المناسک بمنی ثم یعود إلی مکه و یطوف بالبیت و سبعا،و یسعی مثل ذلک بین الصفا المروه ثم یطوف طواف النساء و قد أحل من کل شیء أحرم منه،و علیه العمره بعد ذلک،و المتمتع یسقط عنه فرض العمره لأنها دخلت فی الحج،و المفرد علیه ما علی القارن سواء لا یختلف حکمها فی شیء من مناسک الحج،و إنما یتمیز القارن بسیاق الهدی فقط،و لا یجوز لهما معا قطع التلبیه إلا بعد الزوال من یوم عرفه،و لیس علیهما الهدی،و یستحب لهما الأضحیه و إن لم تکن واجبه.

و من أحرم قبل المیقات و أصاب صیدا لم یکن علیه شیء،و من أخر إحرامه عن المیقات متعمدا أو ناسیا وجب علیه أن یرجع فیحرم منه إن أمکنه و إن لم یمکنه الرجوع لضیق الوقت و کان ترکه عامدا فلا حج له،و قد قیل:إنه یجبره بدم،و قد تم حجه،و إن کان ترکه ناسیا فأحرم من موضعه فإن دخل مکه و ذکر أنه لم یحرم و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات لضیق الوقت أو الخوف فإن أمکنه الخروج إلی خارج الحرم خرج و أحرم منه و إن لم یمکنه أحرم من موضعه و لیس علیه شیء.

و المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله خمسه:لأهل العراق و من حج علی طریقهم العقیق،و له ثلاثه مواضع:أولها المسلخ (1)و هو أفضلها،و ینبغی ألا یؤخر الإحرام منها إلا لضروره،و أوسطه غمره (2)،و آخره ذات عرق،و لا یجعل إحرامه من ذات عرق (3)إلا لضروره أو تقیه،و لا یتجاوز ذات عرق إلا محرما.

و وقت لأهل المدینه،و من حج علی طریقهم الحلیفه،و هو مسجد الشجره مع الاختیار،و عند الضروره الجحفه،و لا یجوز تأخیره عن الجحفه،و من خرج علی طریق المدینه کره له أن یرجع إلی طریق العراق لیحرم من المیقات العقیق (4).

و وقت لأهل الشام الجحفه و هی المهیعه (5)و لأهل الطائف قرن المنازل (6)و

ص: 312

لأهل الیمن یلملم،و قیل:الململم.

و من کان منزله دون هذه المواقیت إلی مکه فمیقاته منزله،و أبعد هذه المواقیت إلی مکه ذو الحلیفه لأنها علی میل من المدینه،و بینها و بین مکه عشره مراحل،و بعدها الجحفه یلیها فی البعد،و الثلاثه الأخر:یلملم و قرن المنازل و ذات عرق علی مسافه واحده،و لا خلاف أن هذه المواقیت تثبت توقیفا إلا ذات عرق فإن فی ذلک خلافا بین الفقهاء و عندنا أنها تثبت سنه.

کل من مر علی میقات وجب علیه أن یهل منه،و لا یلزمه میقات أهل بلده بلا خلاف فإن قطع الطریق بین المیقاتین أو علی طریق البحر نظرا إلی ما یغلب فی ظنه أنه یحاذی أقرب المواقیت إلیه فیحرم منه.

و المواقیت فی الحج علی اختلاف ضروبه،و العمره المفرده علی حد واحد بلا خلاف.

و قد قلنا:إن من أراد الحج أو العمره أحرم من المیقات فإن جازه محلا رجع إلیه مع الإمکان،و کذلک إن جازه غیر مرید للحج و لا العمره.ثم تجددت له نیه الحج أو العمره رجع إلیه فأحرم منه مع الإمکان فإن لم یمکنه أحرم من موضعه.

المجاور بمکه إذا أراد الحج أو العمره یخرج إلی میقات أهله إن أمکنه فإن لم یمکنه خرج إلی خارج الحرم مع الإمکان،و لا یتغیر المیقات بتغیر البنیان و خرابها و ابتنائها فی غیر موضعها،و من جاء إلی المیقات و لم یتمکن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیه و جنبه ما یجتنبه المحرم و قد تم إحرامه.

الحائض و النفساء إذا جاء إلی المیقات اغتسلا و أحرما منه و ترکا صلاه الإحرام و تجرد الصبیان من فخ إذا أرید الحج بهم و یجتنبون ما یجتنبه المحرم،و یفعل بهم جمیع ما یفعل به.

و إذا فعلوا ما یجب فیه الکفاره کان علی أولیائهم أن یکفروا عنهم.فإن کان الصبی لا یحسن التلبیه أو لا یتأتی له لبی عنه ولیه،و کذلک یطوف به،و یصلی عنه إذا لم یحسن ذلک،و إن حج بهم متمتعین وجب أن یذبح عنهم إذا کانوا صغارا و

ص: 313

إن کانوا کبارا جاز أن یؤمروا بالصیام و ینبغی أن یوقفوا بالموقفین معا و یحضروا المشاهد کلها،و یرمی عنهم و یناب عنهم فی جمیع ما یتولاه البالغ بنفسه،و إذا لم یوجد لهم هدی،و لا یقدرون علی الصوم کان علی ولیهم أن یصوم عنهم.

الزوال،و یکون ذلک بعد فریضه الظهر فإن اتفق أن یکون فی غیر هذا الوقت جاز.

و الأفضل أن یکون عقیب فریضه فإن لم یکن وقت فریضه صلی ست رکعات من النوافل و أحرم فی دبرها،فإن لم یتمکن من ذلک أجزأته رکعتان یقرأ فی الأولی منهما بعد التوجه الحمد و قل یا أیها الکافرون،و فی الثانیه الحمد و قل هو الله أحد ثم یحرم عقیبهما بالتمتع بالعمره إلی الحج فیقول:اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک صلی الله علیه و آله فإن عرض لی عارض یحبسنی فحلنی حیث حبستنی بقدرتک الذی قدرت علی اللهم إن لم تکن حجه فعمره أحرم لک شعری و جسدی و بشری من النساء و الطیب و الثیاب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره،و إن کان قارنا قال:اللهم إنی أرید ما أمرت به من الحج قارنا،و إن کان مفردا ذکر ذلک.

و من أحرم من غیر صلاه أو غسل کان إحرامه منعقدا غیر أنه یستحب له إعاده الإحرام بصلاه و غسل.

و یجوز أن یصلی صلاه الإحرام أی وقت کان من لیل أو نهار ما لم یکن وقت فریضه قد تضیق فإن تضیق الوقت بدء بالفرض.ثم بصلاه الإحرام،و إن کان أول الوقت بدء بصلاه الإحرام ثم بصلاه الفرض.

و یستحب له أن یشرط فی الإحرام إن لم یکن حجه فعمره و أن یحله حیث حبسه سواء کانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا و کذلک فی إحرام العمره لا یسقط عنه فرض الحج فی العام المقبل فإن من حج حجه الإسلام فاحضر لزمه الحج من قابل و إن کان تطوعا لم یلزمه ذلک،و یجوز أن یأکل لحم الصید و ینال النساء،و یشم الطیب بعد الإحرام ما لم یلب فإذا لبا حرم علیه جمیع ذلک لأن الإحرام لا ینعقد تطوعا إلا بالتلبیه أو سیاق الهدی أو الإشعار أو التقلید فإنه إذا فعل شیئا من ذلک فقد انعقد إحرامه،و الاشعار أن یشق سنام البعیر من الجانب الأیمن فإن کانت بدنا کثیره جاز له أن یدخل بین کل بدنتین و یشعر أحدهما من الجانب الأیمن،و الأخری من الجانب الأیسر و یشعرها و هی بارکه و ینحرها و هی قائمه،و یکون التقلید بنعل قد صلی فیه

ص: 315

و لا یجوز الإشعار إلا فی البدن.

و أما البقر و الغنم فلیس فیهما غیر التقلید.

و إذا أراد المحرم أن یلبی فإن کان حاجا فی طریق المدینه فالأفضل أن یلبی إذا أتی البیداء عند المیل إن کان راکبا،و إن لبی من موضعه کان جائزا.

و الماشی یجوز له أن یلبی من موضعه علی کل حال،و إن کان علی غیر طریق المدینه لبی من موضعه إن شاء و إن مشی خطوات.ثم لبا کان أفضل.و التلبیه فریضه و رفع الصوت بها سنه مؤکده للرجال دون النساء.

و المفروض الأربع تلبیات:و هی قولک:لبیک اللهم لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک،و ما زاد علیها سنه و فضیله،و أفضل ما یذکره فی التلبیه الحج و العمره معا فإن لم یمکنه لتقیه أو غیرها و اقتصر علی ذکر الحج.فإذا دخل مکه طاف و سعی و قصر و جعلها عمره کان أیضا جائزا،و إن لم یذکر لا حجا و لا عمره و نوی التمتع جاز،و إن لبی بالعمره وحدها و نوی التمتع کان جائزا،و إذا لبی بالتمتع و دخل مکه و طاف و سعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر بطلت متعته و صارت حجه مبتوله إذا فعل ذلک متعمدا،و إن فعله ناسیا مضی فیما أخذ فیه و تمت متعته.

و متی لبی بالحج مفردا و دخل مکه فطاف و سعی جاز له أن یقصر و یجعلها عمره ما لم یلب بعد الطواف فإن لبا بعده فلیس له متعه و مضی فی حجه.

و متی نوی العمره و لبی بالحج أو نوی الحج و لبی بالعمره أو نواهما و لبی بأحدهما أو نوی أحدهما و لبی بهما کان ما نواه دون ما تلفظ و إن تلفظ به و لم ینو شیئا لم ینعقد إحرامه کل هذا لا خلاف فیه.

إذا أحرم منهما و لم ینو شیئا لا حجا و لا عمره کان مخیرا بین الحج و العمره أیهما شاء فعل إذا کان فی أشهر الحج،و إن کان فی غیرها فلا ینعقد إحرامه إلا بالعمره و إن أحرم و قال:إحراما کإحرام فلان.

فإن علم بما ذا أحرم فلان من حج أو عمره قران أو إفراد أو تمتع عمل علیه

ص: 316

و إن لم یعلم ذلک بأن یهلک فلان فلیتمتع احتیاط للحج و العمره،و إنما قلنا:بجواز ذلک لإحرام أمیر المؤمنین علیه السلام حین جاء من الیمن و قال:إهلالا کإهلال نبیک،و أجازه النبی صلی الله علیه و آله و إن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا کان إحرامه موقوفا إن شاء حج و إن شاء اعتمر.

و من أحرم و نسی بما ذا أحرم کان بالخیار إن شاء حج و إن شاء اعتمر لأنه لو ذکر أنه أحرم بالحج جاز له أن یفسخ و یجعله عمره علی ما قدمناه،متی أحرم بهما فقد قلنا:إنه لا یصح و یمضی فی أیهما شاء،و کذلک إن شک هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ فعل أیهما شاء.

و یستحب للمحرم التلبیه فی کل حال قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و عند الصعود و النزول،و فی جمیع الأحوال لیلا کان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا و ینبغی ألا یتخلل بین التلبیات الأربع کلام فإن سلم علیه جاز أن یرد الجواب.

و یستحب الإکثار من قول:لبیک ذی المعارج لبیک،و تلبیه الأخرس تحریک لسانه و إشارته بالإصبع،و لا یقطع المتمتع التلبیه إلا إذا شاهد بیوت مکه،و إن کان قارنا أو مفردا قطعها یوم عرفه عند الزوال،و إن کان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم.فإن کان المعتمر خرج من مکه لیعتمر قطعها إذا شاهد الکعبه.

فإن کان اختلفا فقال الزوج:عقدت حلالا،و قالت المرأه کنت محرما.

فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه،و هو مدعیه فی کونه محرما فعلیها البینه و لا یلزمه البینه لأنها أقرت له بالعقد و ادعت علیه ما یفسده فاحتاجت إلی بینه.

فإن ادعت المرأه أنها کانت محرمه و أنکر الرجل کان الحکم مثل ذلک لأنها أقرت بالعقد و ادعت ما یفسده فاحتاجت إلی بینه فإن ادعی الرجل أنه کان محرما و ادعت هی أنه کان محلا فعلی الرجل البینه لأنه أقر بالعقد و ادعی ما یفسده لیسقط عن نفسه فرض الزوجیه من المهر و غیره فعلیه البینه غیر أنه یحکم علیه بتحریم وطئها لأنه أقر بأن ذلک حرام علیه.

و أما المهر فإنه یلزمه نصفه إن کان قبل الدخول و إن کان بعده لزمه کله.

إذا وکل محرم محلا فی النکاح فعقد له الوکیل فإن کان ذلک فی حال إحرام الموکل کان العقد فاسدا،و إن کان ذلک بعد أن تحلل الموکل صح النکاح لأن العقد وقع فی حال الإحلال.

و یکره للمحرم أن یخطب امرأه للعقد،و کذلک إن کانت هی محرمه و هو محل.

إذا وطئ العاقد فی حال الإحرام لزمه المهر فإن کان قد سما لزمه ما سمی،و إن لم یکن قد سمی لزمه مهر المثل و یلحق به الولد،و یفسد حجه إن کان قبل الوقوف بالموقفین و تلزمها العده و إن لم یدخل بها لم یلزمه شیء من ذلک،و لا بأس أن یراجع امرأته و هو محرم سواء طلقها فی حال الحلال أو فی حال الإحرام.

فإذا تزوج امرأه و هو محرم فرق بینهما و لا یحل له أبدا إذا کان عالما بتحریم ذلک فإن لم یکن عالما به جاز له أن یعقد علیها بعد الإحلال.

و المرحم إذا عقد لغیره کان العقد فاسدا.ثم نظر فیه فإن کان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنه.

و یجوز مفارقه النساء بسائر أنواع الفرقه.

و یجوز له شراء الجواری غیر أنه لا یجوز الاستمتاع بهن.

ص: 318

و یحرم علیه الطیب علی اختلاف أجناسه،و أغلظها خمسه أجناس المسک و العنبر و الزعفران و العود،و قد ألحق بذلک الورس (1)،و أما خلوق الکعبه فإنه لا بأس به.

و یحرم علیه التطیب بالطیب و أکل طعام یکون فیه شیء من الطیب و مسه و مباشرته فإن اضطر إلی أکل طعام یکون فیه طیب أکله و قبض علی أنفه.

و لا بأس بالسعوط و إن کان فیه طیب عند الحاجه إلیه.

و إذا أصاب ثوبه طیب أزاله.

و إذا اجتاز فی موضع یباع فیه الطیب لم یکن علیه شیء.

فإن باشره بنفسه أمسک علی أنفه منه،و لا یمسک علی أنفه من الروائح الکریهه.

و أما الریاحین الطیبه فمکروه استعمالها غیر أنها لا تلحق فی الخطر بما قدمناه، و لا یجوز له الصید،و لا الإشاره إلیه،و لا أکل ما صاده غیره و لا ذبح شیء من الصید فإن ذبحه کان حکمه حکم المیته لا یجوز لأحد الانتفاع به.

و أفضل ما یحرم فیه من الثیاب ما کان قطنا محضا فإن کانت غیر بیض کان جائزا إلا إذا کانت سودا فإنه لا یجوز الإحرام فیها أو یکون مصبوغه بصبغ فیه طیب مثل الزعفران و المسک و غیرهما،و إذا صبغ بصبغ فیه طیب و ذهبت رائحته لم یکن به بأس،و کذلک إن أصاب ثوبه طیب و ذهبت رائحته جاز الإحرام فیه.

و یکره الإحرام فی الثیاب المصبوغه مثل المعصفر،و ما أشبهه لأجل الشهره،و لیس ذلک بمحظور،و کل ما تجوز الصلاه فیه من الثیاب یجوز الإحرام فیه،و ما لا تجوز الصلاه فیه لا یجوز الإحرام فیه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و الإبریسم المحض و غیر ذلک، و لا ینبغی أن یحرم إلا فی ثیاب طاهره نظیفه فإن توسخت بعد الإحرام فلا

ص: 319

یغسلها إلا إذا أصابتها شیء من النجاسه و لا بأس أن یستبدل بثیابه فی حال الإحرام غیر أنه إذا طاف لا یطوف إلا فیما أحرم فیه،و یجوز أن یلبس طیلسانا له أزرار غیر أنه لا یزره علی نفسه،و یکره له النوم علی الفرش المصبوغه،و إذا لم یکن معه ثوبا الإحرام،و کان معه قباء لبسه مقلوبا،و لا یدخل یدیه فی کمی القباء،و لا یلبس السراویل إلا إذا لم یجده جاز له لبسه،و یکره له لبس الثیاب المعلمه بالإبریسم.

و لا یلبس الخاتم للزینه،و یجوز لبسه للسنه،و لا یجوز له لبس الخفین بل یلبس نعلین.فإن لم یجد النعلین لبس الخفین عند الضروره،و شق ظهر قدمهما،و لا یلبس الشمشک علی کل حال.

و یحرم علیه الرفث و هو الجماع و کذلک مباشرتهن و ملامستهن بشهوه و تقبیلهن علی کل حال،و یجوز لمسهن من غیر شهوه.

و یحرم علیه الفسق،و هو الکذب و الجدال و هو قول الرجل:لا و الله و بلی و الله.

و لا یجوز له قتل شیء من القمل و البراغیث و ما أشبههما و لا ینحیها عن بدنه، و لا بأس أن ینحی عن نفسه القراد و الحلمه.

و یجوز له استعمال الحناء للتداوی،و یکره ذلک للزینه.

و یحرم علی المرأه فی حال الإحرام جمیع ما یحرم علی الرجل،و یحل لها، ما یحل له،و قد رخص لها فی القمیص و السراویل،و لیس علیها رفع الصوت بالتلبیه و لا کشف الرأس و إحرامها فی وجهها.

و یجوز لها أن تستدل علی وجهها ثوبا اسد الا و تمنعه بیدیها من أن یباشر وجهها أو یخشیه فإن باشر وجهها الثوب الذی تستدله متعمده کان علیها دم.

و لا یجوز لها أن تتنقب.

و لا یجوز لها لبس القفازین (1)و لا شیء من الحلی التی لم تجر عادتها به.

فأما ما کانت تعتاد لبسه.فلا بأس به غیر أنها لا تظهره لزوجها،و لا تقصد به الزینه.

ص: 320

و یکره لها لبس الثیاب المصبوغه المقدمه،و یجوز لها لبس الخاتم و إن کان من ذهب.

و یجوز للحائض أن تلبس تحت ثیابها غلاله تقی ثیابها من النجاسات،و یکره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.

و یجوز للرجل و المرأه إذا کانا محرمین أن یکتحلا بالسواد إلا عند الضروره.

و یجوز لهما الاکتحال بغیر السواد إلا إذا کان فیه طیب فإنه لا یجوز علی حال.

و لا یجوز للمحرم و المحرمه النظر فی المرآه،و لا استعمال التی فیها طیب قبل أن یصیر محرما إذا کان مما تبقی رائحته إلی بعد الإحرام،و ما لیس بطیب یجوز له الادهان به ما لم یلب فإذا لبی حرم علیه الإدهان بسائر أنواع الدهن إلا عند الضروره إلی ذلک فیدهن حینئذ بما لیس بطیب مثل الشیرج و السمن.فأما أکلهما فلا بأس به علی کل حال.

الدهن و الطیب إذا زالت رائحته جاز استعماله،و لا یجوز للمحرم أن یحتجم إلا عند الضروره،و لا إزاله شیء من الشعر عن موضعه ما دام محرما.فإن اضطر إلی ذلک بأن یرید أن یحتجم و لا یمکنه إلا بإزاله الشعر عن موضعه جاز أن یزیله و لا شیء علیه.

و لا یجوز للمحرم أن یغطی رأسه فإن غط رأسه ناسیا ألقی القناع عن رأسه و جدد التلبیه،و لا شیء علیه،و لا بأس أن یغطی وجهه و یعصب رأسه عند الحاجه إلیه.

و لا یجوز للمحرم أن یظلل علی نفسه إلا عند الضروره،و یجوز له أن یمشی تحت الظلال،و یعقد فی الخباء و الخیم و البیوت،و إن کان مزاملا لعلیل ظلل علی العلیل و لا یظلل علی نفسه،و قد رخص فی الظلال للنساء،و الأفضل تجنبه علی کل حال،و من یشق علیه کشف الظلال فداه بدم و ظلل.

و لا یحک المحرم جلده حکا یدمیه،و لا یستاک سواکا یدمی فاه،و لا یدلک وجهه و لا رأسه فی الوضوء،و الغسل لئلا یسقط شیء من شعره،و لا یجوز له قص الأظافر.

ص: 321

و یکره له دخول الحمام فإن دخله فلا یدلک جسده بل یصب علیه الماء صبا.

و إذا مات المحرم غسل کتغسیل الحلال،و یکفن تکفینه،و لا یقرب شیئا من الکافور.

و یکره للمحرم أن یلبی من دعاه بل یجیبه بغیر التلبیه.

و لا یجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضروره.

و یجوز له أن یؤدب غلامه و خادمه و ولده غیر أنه لا یزید علی عشره أسواط.

یجوز للمحرم أن یلبس المنطقه و یستند علی وسطه الهمیان لأنه لا مانع منه.

ما لا یصح.فإذا عقد علی وجه یصح منه الإحرام فی أشهر الحج صح فإن خالف و خرجت السنه و لم یحرم انفسخت الإجاره لأن الوقت الذی عینه فقد فات.

و إن استأجره بحجه فی الذمه بأن یقول:استأجرتک علی أن تحج عنی صح العقد و اقتضی التعجیل فی هذا العام،و إن شرط التأجیل إلی عام أو عامین جاز فإذا وقع مطلقا فانقضت السنه قبل فعل الحج لم تبطل الإجاره لأن الإجاره فی الذمه لا تبطل بالتأخیر،و لیس للمستأجر أن یفسخ هذه الإجاره لمکان التأخیر فإذا أحرم فی السنه الثانیه کان إحرامه صحیحا عمن استأجره.

إذا استأجر اثنان رجلا لیحج عنهما فأحرم عنهما لم یصح إحرامه عنهما،و لا عن واحد منهما لأن حجه واحده لا یکون عن نفسین،و لیس أحدهما أولی بها من صاحبه،و لا ینعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه و انقلابها إلیه لا دلیل علیه.فإن أحرم الأجیر عن نفسه و عمن استأجره لا ینعقد أیضا عنهما و لا عن واحد منهما لما قلناه أولا،و إذا أحصر الأجیر کان له التحلل بالهدی و لا قضاء علیه لأنه لا دلیل داله علی وجوبه علیه،و المستأجر علی ما کان علیه إن کان متطوعا کان بالخیار،و إن کان وجب علیه حجه الإسلام لزمه أن یستأجر من ینوب عنه غیر أنه یلزم الأجیر أن یرد بمقدار ما بقی من الطریق أو یضمن الحج فیما یستأنفه و یتولاه بنفسه.

إذا مات الأجیر فإن کان قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یردوا جمیع ما أخذ و لا یستحق شیئا من الأجره لأنه لم یفعل شیئا من أفعال الحج،و إن کان بعد الإحرام لا یلزمه شیء و أجزت عن المستأجر،و سواء کان ذلک قبل استیفاء الأرکان أو بعدها قبل التحلل أو بعده،و علی جمیع الأحوال لعموم الخبر فی ذلک هذا إذا استأجره علی أن یحج عنه و أطلق.

و إن استأجره علی أن یحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن یقطع المسافه إلی المیقات استحق الأجره بمقدار ما قطع من المسافه.

إذا استأجره علی أن یحج عنه من بغداد فجاء المیقات فأحرم بالعمره عن نفسه صحت فإذا تحلل منها و أحرم بالحج عن مستأجره فإن کان رجع إلی المیقات أجزأه

ص: 323

و إن لم یرجع مع تمکنه من الرجوع لم یجزه،و إن لم یمکنه الرجوع أجزأ عن المستأجر،و لا یلزمه دم،و لا یجب علیه رد شیء من الأجره لأنه لا دلیل علیه.

إذا استأجر رجلا لنسک لم یخل من ثلاثه أحوال:إما أن یستأجره لیقرن عنه أو یفرد أو یتمتع.فإن استأجره للقران و قرن صح لأنه استأجره له،و قد بینا کیفیه القران،و الهدی الذی یکون به قارنا یلزم الأجیر لأن إجارته تضمنه.فإن شرط الهدی علی المستأجر کان جائزا.فإن خالفه و تمتع کان جائزا لأنه عدل إلی ما هو أفضل،و یقع النسکان معا عن المستأجر فإن أفرد لم یجزه لأنه لم یفعل ما استأجره فیه،و إن استأجره لیتمتع ففعل فقد أجزأه،و یلزم دم المتعه الأجیر لأنه من متضمن العقد إلا أن یشرط المستأجر علی نفسه ذلک فیجزی عنه،و إن خالفه إلی القران لم یجزه لأنه لم یفعل من استأجره فیه.

و إن استأجره لیفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلی الأفضل،و أتی بما استوجر فیه و زیاده.إذا أوصی أن یحج عنه حجه واجبه من نذر أو قضاء أو حجه الإسلام فلا یخلو إما أن لا یعین الأجیر و الأجره أو یعینهما معا أو یعین الأجیر دون الأجره.فإن أطلق و لم یعین الأجیر،و لا الأجره فقال:حجوا عنی أو أحجوا عنی إنسانا فإنه یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه من المیقات.

و إن عین الأجیر و الأجره معا فقال:أحجوا عنی فلانا بمائه فإنه یعطی من الترکه أجره مثله من المیقات،و ما زاد علیه فهو وصیه.فإن قام بالحج وجب له ما وصی به،و إن لم یقم بالحج لم یستحق من هذه الوصیه شیئا لأنه وصی به بشرط قیامه بالحج،و لا فرق بین أن یکون وارثا أو غیر وارث.

و إن عین الأجیر دون الأجره فقال:أحجوا عنی فلانا،و لم یذکر مبلغ الأجره فإنه یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه.فإن رضی الأجیر بذلک،و قام به لم یکن للولی العدول عنه إلی غیره لأنه مخالفه للوصیه،و إن لم یقبل ذلک و لم یقم به کان علی الولی أن یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه.

و کذلک الحکم إن کانت الوصیه بحجه تطوع إلا أن الواجب یکون من أصل

ص: 324

المال،و التطوع من الثلث.إذا أوصی بشیء من ماله للحاج فرق فیهم،و الأفضل أن یعطی الفقراء لأنهم أحوج،و إن أعطی الأغنیاء و الفقراء معا کان جائزا لأن الاسم یتناولهم.

إذا قال لغیره:حج عنی بما شئت لم تنعقد الإجاره لأنه لم یسم العوض فإن حج عنه وجب له أجره المثل و صحت الحجه عن المستأجر.

و کذلک الحکم إن قال:حج عنی بنفقتک أو ما تنفق سواء،و إذا قال:حج عنی أو اعتمر بمائه فالإجاره باطله لأن العمل مجهول و إن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فیه،و لزمه أجره المثل،و لا یستحق المسمی لفساد العقد.

و إن قلنا:إن العقد صحیح،و یکون مخیرا فی ذلک کان قویا.

فإن قال:من حج عنی فله مائه صح ذلک،و کان ذلک جعاله لا أجره.فإذا فعل الحج استحق المائه.

و إن قال:أول من یحج عنی فله مائه کان ذلک صحیحا.

إذا قال:من حج عنی فله عبد أو دینار أو عشره دراهم کان ذلک صحیحا،و یکون مخیرا فی ذلک کله،و متی حج استحق واحدا من ذلک،و یکون المستأجر بالخیار.

من کان علیه حجه الإسلام و حجه النذر لم یجز أن یحج أولا إلا حجه الإسلام.فإن حج بنیه النذر وجب علیه حجه الإسلام و لا ینقلب.فإن کان معضوبا لا یقدر أن یرکب استأجر من یحج عنه کان إحرام الأجیر کإحرامه لا یحرم بحجه النذر قبل حجه الإسلام.فإن خالف لم ینقلب إلی حجه الإسلام فإن استأجر لیحج عنه فاعتمر أو لیعتمر عنه فحج لم یقع عن المحجوج عنه سواء کان حیا أو میتا،و لا یستحق شیئا من الأجره.فإن استأجره لیحرم عنه من میقات بلده فسلک طریقا آخر، و أحرم من میقاته أجزأه،و لا یلزمه أن یرد من الأجره ما بین المیقاتین،و لا أن یطالب بالنقصان لأنه لا دلیل علیه.فإن استأجره للحج و العمره فأحرمه عنه به ثم أفسده انقلب إلیه و لا اجره له،و کذلک إن فاته الحج بتفریط کان منه فأما إن فاته بغیر تفریط

ص: 325

فله اجره مثله إلی حین الفوات.

و کذلک الحکم فی المحصور سواء.إذا کان علیه حجتان:حجه النذر و حجه الإسلام،و هو معضوب جاز أن یستأجر رجلین یحجان عنه سنه واحده،و یکون فعل کل واحد منهما واقعا بحسب نیته سبق أو لم یسبق،و ینبغی لمن حج عن غیره أن یذکره فی المواضع کلها فیقول عند الإحرام:اللهم ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرنی فی نیابتی عنه،و کذلک یذکره عند التلبیه و الطواف و السعی و الموقفین،و عند الذبح و الرمی،و عند المناسک.فإن لم یذکره و کانت نیته الحج عنه أجزأه.

و إذا أمره أن یحج عنه بنفسه فلیس له أن یستأجر غیره فی تلک النیابه فإن فوض الأمر إلیه فی ذلک جاز أن یتولاه بنفسه،و أن یستنیب غیره فیه.

و إذا أخذ حجه من غیره لم یجز أن یأخذ حجه أخری حتی یقضی التی أخذها و لا یجوز لأحد أن یطوف عن غیره و هو بمکه إلا أن یکون الذی یطاف عنه مبطونا لا یقدر علی الطواف بنفسه،و لا یمکن حمله لفقد طهارته،و إن کان غائبا جاز أن یطاف عنه.

و من حج عن غیره من أخ أو أب أو قرابه أو أخ مؤمن فإنه یصل فضل ذلک إلی من ینوب عنه،و له ثواب عمله من غیر نقصان،و من حج عمن وجب علیه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلک فرضه عن المیت.

و من کان عنده ودیعه و مات صاحبها و له ورثه و لم یکن حج حجه الإسلام جاز له أن یأخذ منها بقدر ما یحج عنه و یرد الباقی علی ورثته إذا غلب فی ظنه أنهم لا یقضون عنه حجه الإسلام.فإن غلب علی ظنه أنهم یتولون القضاء عنه لم یجز له أن یأخذ منها شیئا إلا بأمرهم،و لا یحج أحد عمن یخالفه فی الاعتقاد إلا أن یکون أباه فإنه یجوز له أن یحج عنه و لا یجوز أن تحج المرأه عن غیرها إذا کانت قد حجت حجه الإسلام،و کانت عارفه،و إن لم یکن حجت حجه الإسلام لم یجز لها ذلک و لا عن غیرها من النساء.

ص: 326

بحجه الإسلام بقی علیه حجه القضاء،و إن أحرم بالقضاء انعقد بحجه الإسلام،و کان القضاء فی ذمته،و إن قلنا:إنه لا یجزی عن واحد منهما کان قویا،و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بین أن یفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه یمضی فی فاسده و لا یجزیه الفاسده عن حجه الإسلام و یلزمه القضاء فی القابل،و یجزیه القضاء عن حجه الإسلام لأن ما أفسده لو لم یفسده لکان یجزیه عن حجه الإسلام،و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم العبد بإذن سیده فباعه سیده قبل الوقت بالمشعر صح بیعه فإن کان المشتری عالما بحاله فلا خیار له لأنه دخل علی بصیره و یملک منه ما کان یملکه منه و لا یجوز للمشتری أن یحلله کالبائع،و إن لم یعلم المشتری بذلک و کان إحرامه بإذن سیده کان له الخیار علیه لأنه لا یقدر علی تحلیله،و یکون ذلک نقصا یوجب الرد، و إن کان إحرامه بغیر إذن سیده صح البیع و لا خیار له،و لا حکم لإحرامه لأنه لم ینعقد علی ما بیناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتکب محظورا یلزمه به دم مثل اللباس،و الطیب،و حلق الشعر،و تقلیم الأظفار،و اللمس بشهوه،و الوطء فی الفرج أو فیما دون الفرج،و قتل الصید أو أکله ففرضه الصیام،و لیس علیه دم،و لسیده منعه منه لأنه فعله بغیر إذنه فإن ملکه سیده هدیا لیخرجه فأخرجه جاز و إن أذن له فصام جاز أیضا و إن مات قبل الصیام جاز لسیده أن یطعم عنه و دم المتعه فسده بالخیار بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصیام،و لیس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فیه.

و ابن عم فلا ولایه له علیه،و هو و الأجنبی سواء.فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه و الأم لها ولایه علیه بغیر تولیه،و یصح إحرامها عنه لحدیث المرأه التی سئلت النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک.

النفقه الزائده علی نفقته فی الحضر یلزم ولیه دونه،و کلما أمکن الصبی أن یفعله من أفعال الحج فعلیه و ما لم یمکنه فعلی ولیه أن ینوب عنه.

أما الإحرام فإن کان ممیزا أحرم بنفسه،و الوقوف بالموقفین یحضر علی کل حال ممیزا کان أو غیر ممیز.

و رمی الجمار إن میز رماها بنفسه،و إن لم یمیز رمی عنه ولیه.

و یستحب أن یترک الحصا فی کفه ثم یؤخذ منه.

و الطواف و إن کان ممیزا صلاهما،و إن لم یکن ممیزا صلی عنه ولیه،و من طاف به و نوی الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.

و حکم السعی مثل ذلک.

و رکعتا الطواف إن کان ممیزا صلاهما،و إن لم یکن ممیزا صلی عنه ولیه.

و أما محظورات الإحرام فکل ما یحرم علی المحرم البالغ یحرم علی الصبی،و النکاح إن عقد له کان باطلا،و أما الوطء فیما دون الفرج و اللباس و الطیب،و اللمس بشهوه،و حلق الشعر،و ترجیل الشعر،و تقلیم الأظفار.فالظاهر أنه یتعلق به الکفاره علی ولیه،و إن قلنا:لا یتعلق به شیء لما روی عنهم علیهم السلام أن عمد الصبی و خطائه سواء،و الخطاء فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین کان قویا،و قیل:الصید یتعلق به الجزاء علی کل حال لأن النسیان یتعلق به من البالغ الحر،و أما الوطء فی الفرج فإن کان ناسیا لا شیء علیه،و لا یفسد حجه مثل البالغ سواء،و إن کان عامدا فعلی ما قلناه:من أن عمده و خطائه سواء لا یتعلق به أیضا فساد الحج،و إن قلنا:إن عمده عمد لعموم الأخبار فیمن وطئ عامدا فی الفرج من أنه یفسد حجه فقد فسد حجه و یلزمه القضاء،و الأقوی الأول لأن إیجاب القضاء یتوجه إلی المکلف،و هذا لیس بمکلف.

ص: 329

المروه و قصرت و قد أحلت من کل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء.فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بینها و بین الوقت الذی یخرج إلی عرفات فإن طهرت طافت و سعت و إن لم تطهر فقد قضت متعتها،و یکون حجه مفرده تقضی المناسک کلها.ثم تقضی العمره بعد ذلک مبتوله،و إن طافت بالبیت ثلاثه أشواط.ثم حاضت کان حکمها حکم من لم یطف فإذا طافت أربعه أشواط،ثم حاضت قطعت الطواف و سعت و قصرت.ثم أحرمت بالحج،و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسک و طهرت تمت الطواف و إن تمت الطواف کله و لم تصل عند المقام.ثم حاضت خرجت من المسجد و سعت و قصرت و أحرمت بالحج و قضت المناسک ثم تقضی الرکعتین إذا طهرت.

و إذا طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه،و قصرت.ثم أحرمت بالحج،و خافت أن یجیئها الحیض فیما بعد فلا تتمکن من طواف الزیاره و طواف النساء جاز لها أن یقدم الطوافین معا و السعی.ثم تخرج فتقضی باقی المناسک و تمضی إلی منزلها فإن کانت طافت طواف الزیاره و بقی علیها طواف النساء فلا تخرج من مکه إلا بعد أن تقضیه،و إن کانت طافت منه أربعه أشواط و أرادت الخروج جاز لها الخروج و إن لم تتم الطواف.

و یجوز للمستحاضه أن تطوف بالبیت و یصلی عند المقام و تشهد المناسک کلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضه لأنها یحکم الطاهر.

و إذا أرادت الحائض وداع البیت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنی باب من أبواب المسجد و تنصرف.

و إذا کانت المرأه علیله لا تقدر علی الطواف طیف بها و تستلم الأرکان و الحجر فإن کان علیها زحمه کفاها الإشاره و لا تزاحم الرجال،و إن کان بها عله تمنع من حملها و الطواف بها طاف عنها ولیها و لیس علیها شیء،و إن کانت علیله لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها ولیها و جنبها ما تجنب المحرم،و تم إحرامها،و لیس علی النساء رفع الصوت بالتلبیه،و لا کشف الرأس،و یجوز لها لبس المخیط و رخص لها فی تظلیل المحمل،و لیس علیها حلق و لا دخول البیت فإن أرادت دخول البیت فلتدخله إذا لم یکن زحام،و لا

ص: 331

یجوز للمستحاضه دخول البیت علی حال.

قابل لأنه لم یستوف أرکان الحج من الطواف و السعی.

فأما إذا طاف و سعی و منع من البیت و الرمی فقد تم حجه لأن ذلک من المسنونات دون الأرکان.

و إن کان متمکنا من البیت و مصدودا عن الوقوف بالموقفین أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآیه و الأخبار.فإن لم یتحلل و أقام علی إحرامه حتی فاته الوقوف فقد فاته الحج،و علیه أن یتحلل بعمل عمره و لا یلزمه دم لفوات الحج و یلزمه القضاء إن کانت حجه الإسلام،و إن کانت تطوعا کان بالخیار.و إذا کان مصدودا عن العمره جاز له أن یتحلل مثل الحج سواء،و متی لم یخف فوات الحج فالأفضل ألا یتحلل و یبقی علی إحرامه.فإذا انکشف العدو مضی علی إحرامه و تمم حجه فإن ضاق الوقت و آیس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل،و کذلک إن أفسد حجه ثم أحصر کان له التحلل لعموم الآیه و الأخبار،و یلزمه الدم بالتحلل و بدنه بالإفساد و القضاء فی المستقبل.فإن انکشف العدو و کان الوقت واسعا و أمکنه الحج قضی من سنته و لیس ههنا حجه فاسده یقضی فی سنتها إلا هذه،و إن ضاق الوقت قضی من قابل،و إن لم یتحلل من الفاسد فإن زال الحصر و الحج لم یفت مضی فی الفاسد و تحلل و إن فاته تحلل بعمل عمره و یلزمه بدنه للإفساد و لا شیء علیه للفوات و القضاء من قابل علی ما بیناه.

و إن کان العدو باقیا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحلیل أو بدنه للإفساد و القضاء من قابل،و لیس علیه أکثر من قضاء واحد،و إذا لم یجد المحصر الهدی أو لا یقدر علی ثمنه لا یجوز له أن یتحلل حتی یهدی،و لا یجوز له أن ینتقل إلی بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دلیل علی ذلک،و أیضا قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» (1)فمنع من التحلل إلی أن یهدی و یبلغ الهدی محله و هو یوم النحر و لم یذکر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فیه من نیه التحلل قبل الدخول فیه،و کذلک إذا أحصر بالمرض.

ص: 333

و متی شرط فی حال الإحرام أن یحله حیث حبسه صح ذلک،و یجوز له التحلل.

و لا بد أن یکون للشرط فایده مثل أن یقول:إن مرضت أو تفنی نفقتی أو فاتنی الوقت أیضا أو ضاق علی أو منعنی عدو أو غیره.فأما إن قال:إن تحلنی حیث شئت فلیس له ذلک.فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدی لعموم الآیه.

إذا أحرموا و صدهم العدو لم یخل أن یکونوا مسلمین أو مشرکین فإن کان العدو مسلما کالأکراد و الأعراب و أهل البادیه فالأولی أن یترکوا قتالهم و ینصرفوا إلا أن یدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلی قتالهم،و إن کان العدو مشرکا لم یجب علی الحاج قتالهم لأن قتال المشرکین لا یجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس و الإسلام و لیس هاهنا واحد منهما،و إذا لم یجب فلا یجوز أیضا سواء کانوا قلیلین أو کثیرین أو المسلمون أکثر أو أقل،و متی بدأهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنه القتال کالجباب و الدروع و الجواشن و المخیط فعلی من فعل ذلک الفدیه لعموم الأخبار.

فإن قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا فلا ضمان علیهم فی نفس و لا مال و إن کان هناک صید قتلوه فإن کان لأهل الحرب ففیه الجزاء دون القیمه لأنه لا حرمه لمالکه،و إن کان لمسلم ففیه الجزاء و القیمه لمالکه.فإن بذل لهم العدو تخلیه الطریق و کانوا معروفین بالغدر جاز لهم الانصراف،و إن کانوا معروفین بالوفاء لم یجز لهم التحلل و علیهم المضی فی إحرامهم.

فإن طلب العدو علی تخلیه الطریق مالا لم یجب علی الحاج بذله قلیلا کان أو کثیرا و یکره بذله لهم إذا کانوا مشرکین لأن فیه تقویه المشرکین فإن بذلوا ذلک لهم جاز لهم التصرف فیها لأنها کالهدیه.

و إن کان العدو مسلما لا یجب البذل لکن یجوز أن یبذلوا و لا یکون مکروها و أما المحصور بالمرض و هو أن یمرض مرضا لا یقدر علی النفوذ إلی مکه بعد إحرامه فإن کان قد ساق هدیا بعث به إلی مکه و تجنب هو جمیع ما یجتنبه المحرم إلی أن یبلغ الهدی محله،و محله منی یوم النحر إن کان حاجا و إن کان معتمرا فمحله

ص: 334

مکه قباله الکعبه.

فإذا بلغ الهدی قصر من شعر رأسه و حل له کل شیء إلا النساء و یجب علیه الحج من قابل إن کان صروره،و إن لم تکن صروره کان علیه الحج قابلا استحبابا و لم تحل له النساء إلی أن یحج فی القابل أو یأمر من یطوف عنه طواف النساء إن کان متطوعا فإن وجد من نفسه خفه بعد أن بعث هدیه فلیلحق بأصحابه فإن أدرک مکه قبل أن ینحر هدیه قضی مناسکه کلها،و قد أجزأه و لیس علیه الحج من قابل،و إن وجدهم قد ذبحوا الهدی فقد فاته الحج و کان علیه الحج من قابل،و إنما کان الأمر علی ذلک لأن الذبح لا یکون إلا یوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان و إن لحقهم قبل الذبح یجوز أن یلحق أحد الموقفین فمتی لم یلحق واحدا منهما فقد فاته الحج،و إن لم یکن ساق الهدی بعث بثمنه مع أصحابه و یواعدهم وقتا بعینه أن یشتروه و یذبحوه عنه.ثم یحل بعد ذلک فإن ردوا علیه الثمن،و لم یکونوا وجدوا الهدی،و کان قد أحل لم یکن علیه شیء و یجب أن یبعث به فی العام القابل و یمسک ما یمسک عنه المحرم إلی أن یذبح عنه،و إن کان المحصور معتمرا فعلی ما ذکرناه و کانت العمره فی الشهر الداخل إن کان عمره الإسلام،و إن کانت نفلا کان علیه ذلک نفلا.

و المحصور إن کان أحرم بالحج قارنا لم یجز أن یحج فی المستقبل متمتعا بل یدخل بمثل ما خرج منه،و من أراد أن یبعث هدیا تطوعا بعثه و واعد أصحابه یوما بعینه و یجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم من الثیاب و النساء و الطیب و غیره غیر أنه لا یلبی فإن فعل شیئا مما یحرم علیه کانت علیه الکفاره مثل ما علی المحرم سواء.فإذا کان الیوم الذی و أعدهم علی نحوه أحل و إن بعث الهدی من أفق الآفاق یواعدهم یوما بعینه بإشعاره و تقلیده فإذا کان ذلک الیوم اجتنب ما یجتنبه المحرم إلی أن یبلغ الهدی محله ثم إنه أحل من کل شیء.

ص: 335

فإن لم یقدر علی بدنه کان علیه دم شاه أو صیام ثلاثه أیام،و إن کان هو أیضا محرما تعلق به فساد حجه،و الکفاره مثل ما قلناه فی الحر سواء،و إذا وطئ بعد وطئ لزمته کفاره بکل وطئ سواء کفر عن الأول أو لم یکفر لعموم الأخبار،و من أفسد الحج و أراد القضاء أحرم من المیقات،و کذلک من أفسد العمره أحرم فیما بعد من المیقات و المفرد إذا حج.ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها و أحرم من أدنی الحل.

و المتمتع إذا أحرم بالحج من مکه ثم أفسد حجه قضاه و أحرم من الموضع الذی أحرم منه.

و متی جامع قبل طواف الزیاره کان علیه جزور.فإن لم یتمکن کان علیه بقره فإن لم یتمکن کان علیه شاه.

و متی طاف من طواف الزیاره شیئا.ثم واقع أهله قبل إتمامه کان علیه بدنه و إعاده الطواف،و إن کان یبقی من سعیه شیئا.ثم جامع کان علیه الکفاره،و یبنی علی ما سعی،و إن کان قد انصرف من السعی ظنا منه أنه تممه.ثم جامع لم تلزمه الکفاره و کان علیه تمام السعی لأن هذا فی حکم الساهی،و إذا جامع بعد قضاء المناسک قبل طواف النساء کان علیه بدنه فإن کان قد طاف من طواف النساء شیئا فإن أکثر من النصف بنی علیه بعد الغسل و لم تلزمه الکفاره،و إن طاف أقل من النصف لزمته الکفاره و أعادت الطواف.

و متی جامع و هو محرم بعمره مبتوله قبل أن یفرغ من مناسکها بطلت عمرته و علیه بدنه و المقام بمکه إلی الشهر الداخل.ثم یقضی عمرته،و من عبث بذکره حتی أمنی کان حکمه حکم من جامع علی السواء فی اعتبار ذلک قبل الوقوف بالمشعر فی أنه یلزمه الحج من قابل،و إن کان بعده لم یلزمه غیر الکفاره.

و من نظر إلی غیر أهله فأمنی فعلیه بدنه،و إن لم یجد فبقره فإن لم یجد فشاه.

و إذا نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی لم یکن علیه شیء إلا أن یکون نظر بشهوه فأمنی فإنه یلزمه الکفاره و هی بدنه فإن مسها بشهوه کان علیه دم یهریقه و إن لم ینزل،و إن مسها بغیر شهوه لم یکن علیه شیء و إن أمنی.

ص: 337

و من قبل امرأته من غیر شهوه کان علیه دم شاه،و إن کان عن شهوه کان علیه جزور.

و متی لاعب امرأته فأمنی من غیر جماع کان علیه الکفاره و من یسمع لکلام امرأه أو استمع علی من یجامع من غیر رؤیه لهما فأمنی لم یکن علیه شیء،و یجوز له أن یقبل المحرمات علیه من الام و البنت.

و إذا أحرم بحجه التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر فی الفرج أفسدها،و علیه الحج من قابل و بدنه علی ما بیناه،و علیه المضی فی فاسدها فإن حصر قبل الوقوف و تحلل منها بهدی و علیه القضاء،و یجزیه قضاء واحد عن إفساد الحج و عن الحصر.

و الحیوان علی ضربین:مأکول و غیر مأکول.فالمأکول علی ضربین:إنسی و وحشی.فالإنسی هو النعم من الإبل و البقر و الغنم.فلا یجب الجزاء بقتل شیء منه و الوحشی هو الصیود المأکوله مثل الغزلان،و حمر الوحش،و بقر الوحش،و غیر ذلک فیجب الجزاء فی جمیع ذلک علی ما نبینه بلا خلاف.

و ما لیس بمأکوله فعلی ثلاثه أضرب:

أحدها:لاجزاء فیه بالاتفاق،و ذلک مثل الحیه و العقرب و الفاره و الغراب و الحدأه و الکلب و الذئب.

الثانی:یجب فیه الجزاء عند جمیع من خالفنا،و لا نص لأصحابنا فیه،و الأولی أن نقول:لا جزاء فیه لأنه لا دلیل علیه،و الأصل براءه الذمه و ذلک مثل المتولد بین ما یجب الجزاء فیه و مالا یجب فیه ذلک کالسباع،و هو المتولد بین الضبع و الذئب و المتولد بین الحمار الأهلی و حمار الوحشی.

و الضرب الثالث:مختلف فیه و هو الجوارح من الطیر کالبازی و الصقر و الشاهین و العقاب،و نحو ذلک،و السباع من البهائم کالأسد و النمر و الفهد و غیر ذلک.

فلا یجب الجزاء عندنا فی شیء منه،و قد روی أن فی الأسد خاصه کبشا (1).

ص: 338

و یجوز للمحرم قتل جمیع المؤذیات کالذئب و الکلب العقور و الفار و العقارب و الحیات.و ما أشبه ذلک،و لا جزاء علیه و له أن یقتل صغار السباع و إن لم یکن محذورا منها،و یجوز له قتل الذنابیر و البراغیث و القمل إلا أنه إذا قتل القمل علی بدنه لا شیء علیه و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء،و الأولی إلا یعرض له ما لم یؤذیه.

و الصید علی ضربین:

أحدهما:له مثل مثل النعامه و حمار الوحش و الغزال فهو مضمون بمثله من البدنه و البقره و الشاه.

و الثانی:لا مثل له مثل العصافیر،و ما أشبهها فهو مضمون بالقیمه.فما له مثل فظاهر القرآن یدل علی أنه مخیر بین ثلاثه أشیاء:أحدها:إخراج المثل،و الثانی:

أن یقوم و یشتری بقیمته طعاما یتصدق به علی کل مسکین نصف صاع.

و الثالث:أن یصوم عن کل مدین یوما،و الذی رواه أصحابنا أنه یلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله،و إن لم یقدر صام علی ما بیناه (1)و الذی یقوم عندنا هو المثل دون الصید نفسه.

و ما لا مثل له مخیر بین شیئین:أحدهما:یقومه و یشتری به طعاما و یتصدق به، و الثانی:یصوم عن کل مد یوما و ماله مثل فمنصوص علیه بذکره.

و ما لا مثل له علی ضربین:أحدهما منصوص علی قیمته،و الآخر لا نص علی قیمته فإنه یرجع إلی قول عدلین،و یجوز أن یکون أحدهما قاتل الصید.

إذا قتل نعامه کان علیه جزور فإن لم یقدر قوم الجزاء و فض ثمنه علی الحنطه و تصدق علی کل مسکین نصف صاع علی ما بیناه فإن زاد علی إطعام ستین مسکینا لم یلزمه أکثر منه،و إن کان أقل منه فقد أجزأه فإن لم یقدر علی إطعام ستین مسکینا

ص: 339

صام عن کل نصف صاع یوما.فإن لم یقدر علی ذلک صام ثمانیه عشر یوما.

فإن قتل بقره وحش أو حمار وحش فعلیه دم بقره.فإن لم یقدر قومها و فض ثمنها علی الطعام،و أطعم کل مسکین نصف صاع.فإن زاد علی إطعام ثلاثین مسکینا لم یلزمه أکثر منه،و إن نقص عنه لم یلزمه أکثر منه.فإن لم یقدر علی ذلک صام عن کل نصف صاع یوما،و إن لم یقدر صام تسعه أیام.

و من أصاب ظبیا أو ثعلبا أو أرنبا کان علیه دم شاه فإن لم یقدر علی ذلک قوم الجزاء و فض ثمنه علی البر،و أطعم کل مسکین منه نصف صاع.فإن زاد ذلک علی إطعام عشره مساکین لم یلزمه أکثر منه و إن نقص عنه لم یلزمه أکثر منه.فإن لم یقدر صام کفاره عن کل نصف صاع یوما.فإن لم یقدر صام ثلاثه أیام.

و من أصاب قطاه،و ما أشبهها کان علیه حمل قد فطم و رعی من الشجر.

و من أصاب یربوعا أو قنفذا أو ضبا،و ما أشبهه کان علیه جدی،و من أصاب عصفورا أو صعوه أو قبره و ما أشبهها کان علیه مد من طعام.

و من قتل حمامه کان علیه دم لا غیر إذا کان فی الحل.

فإن أصابها و هو محل فی الحرم کان علیه درهم.

فإن أصابها و هو محرم فی الحرم کان علیه دم و القیمه.

و إن قتل فرخا و هو محرم فی الحل کان علیه حمل.

و إن قتله فی الحرم و هو محل کان علیه نصف درهم.

و إن قتله و هو محرم فی الحرم کان علیه الجزاء أو القیمه.

و إن أصاب بیض الحمام و هو محرم فی الحل کان علیه درهم.

فإن أصابه و هو محل فی الحرم کان علیه ربع درهم.

و إن أصابه و هو محرم فی الحرم کان علیه الجزاء أو القیمه سواء کان حمام الحرم أو حماما أهلیا غیر أن حمام الحرم یشتری بقیمته علف لحمام الحرم،و الأهلی یتصدق بثمنه علی المساکین.

ص: 340

و کل من کان معه شیء من الصید و أدخله الحرم وجب علیه تخلیته و زال ملکه عنه فإن أخرجه و هلک کان علیه فداؤه،فإن کان معه طیر مقصوص الجناح ترکه حتی ینبت ریشه ثم یخلیه.

و لا یجوز صید حمام الحرم،و إن کان فی الحل و من نتف ریشه من حمام الحرم کان علیه صدقه یتصدق بها بالید الذی نتف بها،و لا یجوز أن یخرج شیء من حمام الحرم من الحرم،فإن أخرجه فعلیه رده درهم فإن هلک کان علیه قیمته،و یکره شراء القماری (1)و الدباسی (2)بمکه و إخراجهما منها.

و من أغلق بابا علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض فهلکت فإن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فعلیه بکل طیر درهم و لکل فرخ نصف درهم،و لکل بیضه ربع درهم،و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فعلیه لکل طیر شاه،و لکل فرخ حمل و لکل بیضه درهم.

و من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعلیه دم شاه،و إن لم ترجع فعلیه لکل طیر شاه.

و من دل علی صید فقتل کان علیه فداؤه.

و إذا اجتمع جماعه محرمون علی صید فقتلوه فعلی کل واحد منهم فداء.

و إذا اشتروا لحم صید فأکلوه لزم أیضا کل واحد منهم فداء کامل.

و إذا رمی اثنان صیدا فأصاب أحدهما،و أخطأ الآخر لزم کل واحد منهما الفداء.

و إذا قتل اثنان صیدا أحدهما محل و الآخر محرم فی الحرم کان علی المحرم الفداء أو القیمه،و علی المحل القیمه،و من ذبح صیدا فی الحرم و هو محل کان علیه دم لا غیر.

ص: 341

و إذا أوقد جماعه نارا فوقع فیها طائر فإن قصدوا ذلک لزم کل واحد منهم فداء کامل،و إن لم یقصدوا ذلک فعلیهم کلهم فداء واحد.

و فی فراخ النعامه مثل ما فی النعامه،و قد روی أن فیه من صغار الإبل (1)و الأحوط الأول.

و کل ما یصیبه المحرم من الصید فی الحل کان علیه الفداء لا غیر،و إن أصابه فی الحرم کان علیه الفداء و القیمه معا.

و من ضرب بطیر الأرض و هو محرم فقتله کان علیه دم،و قیمتان:قیمه لحرمه الحرم،و قیمه لاستخفافه به،و علیه التعزیر،و من شرب لبن ظبیه فی الحرم کان علیه دم و قیمه اللبن معا.

و ما لا یجب فیه دم مثل العصفور،و ما أشبهه إذا أصابه المحرم فی الحرم کان علیه قیمتان و ما یجب فیه التضعیف هو ما لم یبلغ بدنه.فإذا بلغ ذلک لم یجز غیر ذلک.

المحرم إذا تکرر منه الصید لا یخلو أن یکون ناسیا أو متعمدا.فإن کان ناسیا تکررت علیه الکفاره،و إن کان عامدا فالأحوط أن یکون مثل ذلک،و قد روی أنه لا یتکرر ذلک علیه،و هو ممن ینتقم الله منه (2)و المحرم إذا قتل صیدا فی غیر الحرم کان علیه فداء واحد فإن أکله کان علیه فداء آخر.

المحل إذا قتل صیدا فی الحرم کان علیه فداؤه.

و إذا کسر المحرم قرنی الغزال کان علیه نصف قیمته فإن کسر أحدهما فعلیه ربع القیمه فإن فقأ عینیه فعلیه القیمه.فإن فقأ إحداهما فعلیه نصف القیمه.فإن انکسر

ص: 342

إحدی یدیه فعلیه نصف قیمته.فإن کسرهما جمیعا فعلیه قیمته،و کذلک حکم الرجلین فإن قتله لم یکن علیه أکثر من قیمته واحده.

و من رمی صیدا فأصابه،و لم یؤثر فیه و مشی مستویا لم یکن علیه شیء،و لیستغفر الله فإن لم یعلم هل أثر فیه أم لا و مضی علی وجهه لزمه الفداء،و إن أثر فیه بأن رماه أو کسر یده أو رجله.ثم رآه بعد ذلک،و قد صلح کان علیه ربع الفداء و لا یجوز لأحد أن یرمی الصید و الصید یؤم الحرم و إن کان محلا فإن رماه و أصابه و دخل فی الحرم و مات فیه کان لحمه حراما و علیه الفداء.

و من ربط صیدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه و ثمنه حراما،و لا یجوز له إخراجه منه،و قد روی أن من أصاب صیدا فیما بین البرید،و بین الحرم کان علیه الفداء فإن أصاب شیئا منه بأن فقأ عینه أو کسر قرنه فیما بین البرید إلی الحرم کان علیه صدقه (1).

و المحل إذا کان فی الحرم فرمی صیدا فی الحل کان علیه الفداء و إن وقف صیدا فی الحل و بعضه فی الحرم فقتله إنسان ضمنه،و کذلک إن کانت قوائمه فی الحرم و رأسه فی الحل إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه،و کذلک إن کانت قوائمه فی الحل و رأسه فی الحرم فرماه من الحل،و أصاب رأسه فقتله ضمنه،و من کان معه صید فلا یحرم حتی یخلیه و لا یدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملکه عنه و علیه تخلیته.فإن لم یفعل و مات لزمه الفداء.هذا إذا کان معه حاضرا فإن لم یکن معه حاضرا،و کان فی بلده لم یکن علیه شیء و لا یزول ملکه عنه.

إذا رمی صیدا فقتله،و نفذ السهم إلی صید آخر لزمه جزاء أن لأنه قتلهما.

و إن رمی طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو کسر بیضا کان علیه ضمانه لأنه السبب فیه.

ص: 343

فإذا قتل صیدا مکسورا أو أعورا.فالأحوط أن یفدیه بصحیح،و إن أخرج مثله کان جائزا.

إذا قتل ذکرا جاز أن یفدیه بأنثی،و إن قتل أنثی جاز أن یفدیه بذکر،و الأفضل أن یفدی الذکر بالذکر و الأنثی بالأنثی.

جرح الصید و إتلاف أعضائه مما لم یرد فیه نص معین فالذی نقوله:إنه مضمون بقیمته،و هو فضل ما بین قیمته صحیحا و معیبا فیضمن ذلک من المثل مثال ذلک إذا جرح ظبیا قوم صحیحا و معیبا فإذا کان بینهما عشر ضمن عشر المثل من الشاه.

و إذا جرح صیدا فلا یخلو من ثلاثه أحوال:إما أن یجرحه جراحه تسری إلی نفسه فیلزمه جزاء مثله.فإن جرحه جراحه لا تسری إلی نفسه إلا أنه یصیر غیر متمتع بعد أن کان متمتعا مثل الظبی لا یقدر علی العدو،و الطیر لا یقدر علی الطیران فهو مثل الأول یلزمه جزاء المثل،و إن کان متمتعا کما کان لزمه قیمته ما بین کونه صحیحا و معیبا علی ما بیناه.

و إن غاب عن عینه فلا یدری ما کان منه لزمه الجزاء علی الکمال،و قد بینا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصید فإذا أراد أن یقوم الجزاء لزمه قیمته یوم یرید تقویمه و لا یلزمه أن یقوم وقت إتلاف الصید و ما لا مثل له لیس بمنصوص علیه لزمه قیمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب علیه.

إذا أصاب المحرم بیض نعام فعلیه أن یعتبر حال البیض فإن کان قد تحرک فیه الفرخ کان علیه عن کل بیضه بکاره من الإبل،و إن لم یکن تحرک فعلیه أن یرسل فحوله الإبل فی إناثها بعدد البیض فما خرج کان هدیا لبیت الله.فإن لم یقدر فعلیه عن کل بیضه شاه.فإن لم یقدر کان علیه إطعام عشره مساکین.فإن لم یقدر صام ثلاثه أیام.

و إذا اشتری محل لمحرم بیض نعام فأکله المحرم فعلی المحل عن کل بیضه درهم و علی المحرم عن کل بیضه شاه.

و إذا أصاب المحرم بیض القطا أو القبج اعتبر حال البیض،و إن کان تحرک فیها

ص: 344

فرخ کان علیه عن کل بیضه مخاض من الغنم،و إن لم یکن تحرک فعلیه أن یرسل فحوله الغنم فی إناثها بعدد البیض فما نتج کان هدیا لبیت الله.فإن لم یقدر کان حکمه حکم بیض النعام سواء،و قد بینا ما یلزم بکسر بیض الحمام،و یعتبر أیضا حاله فإن تحرک فیه الفرخ لزمته عن کل بیضه شاه،و إن لم یتحرک لم یکن علیه إلا القیمه حسب ما قدمناه،و ما یجب علی المحرم من جزاء الصید فإن کان حاجا نحر أو ذبح بمنی بأی مکان شاء منه،و إن کان معتمرا نحره بمکه قباله الکعبه بالجزوه،و إن نحر بمکه فی غیر هذا الموضع کان جائزا،و ما لم یلزم المعتمر فی غیر کفاره الصید جاز أن ینحره بمنی،و إن أخرج بدل ذلک الطعام فلا یخرجه أیضا إلا بمنی أو مکه حسب ما قلناه فی الجزاء،و إن أراد الصوم فیجوز أن یصومه حیث شاء.

و إذا کان المحرم راکبا فرمحت دابته أو رفست بیدها أو عضت صیدا أو غیره مما یجب فیه الجزاء أو القیمه لزمه ذلک لعموم الأخبار فی أن الراکب یضمن ما یکون من الدابه.

و من قتل صیدا ماخضا و هو الحامل وجب علیه مثل من النعم،فإن أراد تقویمه قوم الماخض و تصدق بقیمته طعاما أو یصوم علی ما قلناه.

و إذا ضرب صیدا حاملا فالتقت جنینا حیا.ثم مات الجنین و ماتت الام بعد ذلک لزمه جزاء المثل عن الام،و جزاء المثل عن الجنین مثله أو إن ألقت الجنین حیا و عاش و عاشت الام فلا شیء علیه فی أحدهما فإن عاشت الام و مات الجنین فعلیه مثل الجنین و لا شیء فی الأم،و إن عاش الجنین و ماتت الام فعلیه مثل الام و لا شیء علیه للجنین کل ذلک إذا لم یؤثر بضربه فی الأم شیئا فإن أثر فیها جراحا لزمه بحسب ذلک،و إن ضرب بطنها فألقت جنینا میتا فعلیه من الجنین ما نقص من قیمه الأم ینظرکم قیمتها حاملا و قیمتها حائلا بعد الإسقاط فیلزم ذلک فی المثل علی ما قلناه.

إذا أمسک محرم صیدا فجاء محل فذبحه یجب علی المحرم الجزاء،و المحل إن کان فی الحل لیس علیه شیء لأنه لیس فی الحرم فیلزمه قیمته و لا هو ملک للمحرم لأنه لا یملک الصید فلا یلزمه قیمته علی حال،و أما إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله

ص: 345

لزم کل واحد منهما القیمه،و إن أمسک محرم صیدا فی الحرم فجاء محرم آخر فقتله لزم کل واحد منهما الجزاء و القیمه فإن قتله محل لزمته القیمه لا غیر،و قد بینا أن الجماعه المحرمین إذا اشترکوا فی قتل صید أنه یلزم کل واحد منهم الفداء و إن اشترک جماعه محلون فی صید الحرم لزم کل واحد منهم القیمه،و إن قلنا:یلزمهم جزاء واحد کان قویا لأن الأصل براءه الذمه.

و إذا اشترک محلون و محرمون فی قتل الصید فی الحل لزم المحرمین الجزاء،و لم یلزم المحلین،و إن اشترکوا فی الحرم لزم المحرمین الجزاء أو القیمه،و المحلین جزاء واحد.

و إذا قتل المحرم صیدا مملوکا لغیره لزمه الجزاء و القیمه لصاحبه قد بینا أن فی الحمام شاه و فی فرخه ولد شاه.

و کلما هدر و عب الماء فهو حمام مثل الفاختات (1)و الورشان (2)و النحام (3)و غیرها من القماری و الدباسی.

العب:أن یشرب الماء دفعه واحده و لا یقطعه.

و الهدر:أن یواصل الصوت،و العرب تسمی کل مطوق حماما،و ما کان أصغر من الحمام من العصفور و غیر ذلک مضمون القیمه.

و البط و الوز و الکرکی یجب فیه شاه و هو الأحوط،و إن قلنا فیه القیمه، لأنه لا نص فیه کان جائزا،کل ما لا یؤکل لحمه لا ضمان فیه من جوارح السباع و الطیر إلا ما استثناه فإن رمی محل فی الحل صیدا فی الحرم فقتله لزمه جزاؤه،و إن رماه فی الحرم فقتله فی الحل لزمه مثل ذلک فإن رماه فی الحل فدخل السهم فی الحرم و خرج منه،و أصاب صیدا فی الحل لزمه أیضا علی الروایه التی قلناها:إن صید

ص: 346

الحرم مضمون فیما بین البرید و الحرم (1).

و إذا أمسک محل حمامه فی الحل و لها فرخ فی الحرم فماتت الحمامه فی یده و مات فرخها فی الحرم فعلیه ضمان الفرخ،و لا شیء علیه فی الأم لأن موت الفرخ کان سببه منه.فإن أمسک حمامه فی الحرم و فراخها فی الحل فماتت الحمامه و ماتت الفراخ لزمه ضمان الجمیع لأنه مات بفعل منه فی الحرم إذا أشلا المحرم کلبا معلما علی صید فقتله لزمه ضمانه سواء کان فی الحل أو فی الحرم.فإن کان فی الحرم تضاعف علیه الفدیه،و إن کان فی الحل لزمه جزاء واحد،و إن کان محلا فی الحرم مثل ذلک.

الشجره إذا کانت أصلها فی الحرم و غصنها فی الحل فحکم غصنها حکم أصلها فی وجوب الضمان،و إن کان أصلها فی الحل و غصنها فی الحرم فمثل ذلک.فإن کان علی غصنها الذی فی الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطیر فی الحرم،و إن کان أصل الشجره فی الحرم و غصنها فی الحل،و علیه طائر لزمه أیضا ضمانه.

إذا نفر صیدا فهلک من تنفیره أو أصابته آفه فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفه کان بسببه.

صید البحر کله لا ضمان فیه سمکا کان أو غیره،و یجوز أکله طریه و مالحه إذا کان مما یجوز أکله.

إذا اصطاد المحرم صیدا لم یملکه وجب علیه تخلیته.فإن تلف کان علیه ضمانه و کذلک لا یملکه بالهبه فإن قبله وجب علیه تخلیته.فإن تلف ضمنه،و لا یجوز ابتیاع الصید للمحرم،و لا معاوضته،و لا أخذه فی الصداق،و لا جمیع أنواع التملیک بکل حال.

إذا انتقل الصید إلیه بالمیراث لا یملکه،و یکون باقیا علی ملک المیت إلی أن یحل فإذا حل ملکه و یقوی فی نفسی أنه إن کان حاضرا معه فإنه ینتقل إلیه و یزول ملکه عنه.و إن کان فی بلده یبقی فی ملکه.إذا وهب محل لمحرم صیدا لم یملکه و لا له أن یقبله فإن قبله و تلف فی یده من غیر تفریط لزمه الجزاء،و لا قیمه علیه لصاحبه و علیه

ص: 347

رده إلی صاحبه فإنه أحوط.فإن وهب محرم صیدا لمحل اصطاده فی حال إحرامه لم یصح لأنه وهب ما لا یملکه فإن کان فی ملکه.ثم أحرم و هو معه کان مثل ذلک.

و إن کان فی بلده لم یزل ملکه و صحت هبته.

و إذا أحرم و معه صید زال ملکه عنه،و لا یجوز له التصرف فیه،و یجب علیه إرساله.فإن لم یفعل و تلف ضمنه.و إن أتلفه غیره علیه من المحلین لم یلزمه قیمته لأنه قد زال ملکه،و ما یملکه فی بلده لا یزول ملکه عنه فمن أتلفه کان ضامنا لقیمته له.

إذا باع محل صیدا من محل.ثم أحرم البائع،و فلیس المبتاع لم یکن له أن یختار عین ماله من الصید لأن ذلک لا یملکه.فی جراده تمره أو کف من طعام،و فی الکثیر منه دم،و فی الدبا مثله لعموم الأخبار.

الراکب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه و کذلک إذا کان سائقا أو قائدا،و إن کان الجراد منفرشا فی الطریق لا یمکن السلوک إلا بوطیه لا شیء فیه.

جراد الحرم لا یجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه.

إذا کسر بیض ما یؤکل لحمه من الطیور غیر ما ذکرناه من المنصوص علیه کان علیه قیمته.

إذا أخذ البیض و ترکه تحت طیر أهلی ففقصه و خرج الفرخ سالما و عاش لا شیء علیه و إن فسد فعلیه قیمته،و إن أخذ بیضه طیر أهلی فحضنه تحت الصید فإن خرج الکل صحیحا و عاش لا شیء علیه.

و إن فسد الجمیع فعلیه ضمانه.

و إن فسد بعضه فعلیه ضمان ما فسد.

و إن باض صید فی الحرم فی دار إنسان فنقل البیض من موضع إلی موضع فنفر الصید فلم یحضنه فعلیه ضمانه.

فإن باض علی فراشه فنقله فلم یحضنه الصید لزمه أیضا ضمانه لعموم الأخبار.

إذا کسر المحرم بیضا لم یجز له أکله و لا لمحل.

المتولد بین ما یؤکل لحمه،و ما لا یؤکل لحمه قد قلنا:إنه لا جزاء فی قتله،و لا

ص: 348

یحل أکله،و إن کان متولدا بین شیئین مختلفین یؤکل لحمهما وجب فیه الجزاء.

إذا أراد تخلیص صید من شیء وقع فیه من شبکه أو حبل أو شق حائط أو غیر ذلک فمات فی التخلیص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.

إذا خرج الصید و بقی فی یده و مات حتف أنفه لزمه ضمانه،و کذلک إن قتله غیره لزمه ضمانه،و إن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.

إذا جرح الصید أو نتفه.ثم أخذه و سقاه و أطعمه فنبت ریشه و برأ جراحه و عاد إلی حال السلامه لزمه ما بین قیمته صحیحا و منتوفا قد نبت ریشه،و مجروحا قد اندمل جرحه،و إذا أطعمه حتی اندمل جرحه أو نبت ریشه و بقی غیر متمتع لزمه ضمان جمیعه.

إذا قتل المحرم ما شک فی کونه صیدا و غیر صید لا تجب علیه الجزاء لأن الأصل براءه الذمه.

و کل صید یکون فی البر،و البحر معا.فإن کان مما یبیض و یفرخ فی البحر فلا بأس بأکله،و إن کان مما یبیض و یفرخ فی البر لم یجز صیده و لا أکله.

و من قتل زنبورا أو زنابیر خطأ لا شیء علیه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع،و یجوز ذبح الدجاج الحبشی للمحرم،و فی الحرم إذا اضطر إلی أکل المیته و الصید أکل الصید و فداه،و لا یأکل المیته.فإن لم یتمکن من الفداء جاز له أکل المیته إذا ذبح المحرم صیدا فی غیر الحرم أو ذبحه محل فی الحرم لم یجز أکله لأحد و کان بحکم المیته.

من قلم ظفرا من أظفاره فعلیه مد من طعام،و کذلک الحکم فیما زاد علیه فإذا قلم أظفار یدیه جمیعها کان علیه دم شاه،فإن قلم أظفاره یدیه و رجلیه جمیعا فی مجلس واحد لزمه دم واحد،و إن کان فی مجلسین فعلیه دمان،و من أفتی غیره بتقلیم ظفر فقلمه المستفتی فأدمی إصبعه لزم المفتی دم شاه.

و من حلق رأسه لأذی فعلیه دم شاه أو صیام ثلاثه أیام أو یتصدق علی سته

ص: 349

مساکین کل مسکین مد من طعام،و قد روی عشره مساکین،و هو الأحوط (1)و من ظلل علی نفسه فعلیه دم یهریقه،و من جادل مره أو مرتین صادقا فلیس علیه شیء و استغفر الله.

فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعلیه دم شاه،و إن جادل مره کاذبا فعلیه دم شاه،و إن جادل مرتین کاذبا فعلیه دم بقره،و إن جادل ثلاث مرات کاذبا لزمه بدنه.

و من نحی عن جسمه قمله فرمی بها أو قتلها کان علیه کف من طعام،و یجوز أن یحولها من موضع من جسده إلی موضع آخر و لا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعیره.

و إذا مس المحرم لحیته أو رأسه فوقع منهما شیء من شعره کان علیه أن یطعم کفا من طعام أو کفین.فإن سقط شیء من شعر رأسه أو لحیه لمسه لهما فی حال الوضوء فلا شیء علیه.

إذا نتف إبطیه فعلیه أن یطعم ثلاثه مساکین.فإن انتف إبطیه معا لزمه دم شاه،و من لبس مخیطا أو أکل طعاما لا یحل له أکله لزمه دم شاه،و من قلع ضرسه کان علیه دم.

و إذا استعمل دهنا طیبا لزمه دم،و إن کان فی حال الضروره من لبس الخفین أو الشمشک من غیر ضروره لزمه دم.

الطیب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه و استدامته و سواء کان مصبوغا به کالمزعفر و الممسک و المعتبر أو مغموسا فیه کما یغمس فی ماء الکافور،و ماء الورد أو مبخرا به مثل الند و العود.فإن خالفه لزمه الفداء.

ص: 350

فأما ما غمس فی ماء الفواکه الطیبه کالأترج و التفاح و غیر ذلک فلا بأس به،و ما لیس بطیب مثل المشق و هو المغره أو العصفر فإنه یکره،و لا یتعلق به الفداء و لا یجوز لبس السواد علی حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طیبه لزمه الفداء کمن غطاه بثوب بلا خلاف،و إن غطاه بعصابه أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلک.فإن طلی جسده أو ألزق علیه قرطاسا أو مرهما لم یکن علیه شیء.فإن کان الدواء فیه طیب لزمه الفداء فی أی موضع استعمله،و إن حمل علی رأسه شیئا غطی رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بیده أو شعره لم یکن علیه شیء و إن ارتمس فی الماء لزمه دم لأنه غطا رأسه.

إذا احتاج المحرم إلی لبس ثوب لا یحل له لبسه لبرد أو حر أو یغطی الرأس لمثل ذلک فعل و فدا،و لا إثم علیه بلا خلاف.اللبس و الطیب و الحلق و تقلیم الأظفار کل واحد من ذلک جنس مفرد إذا جمع بینهما لزمه عن کل جنس فدیه سواء کان ذلک فی وقت واحد أو أوقات متفرقه،و سواء کفر عن ذلک الفعل أو لم یکفر و لا یتداخل إذا ترادفت و کذلک حکم الصید.

فأما جنس واحد فعلی ثلاثه أضرب:

أحدها:إتلاف علی وجه التعدیل مثل قتل الصید فقط لأنه یعدل به،و یجب فیه مثله،و یختلف بالصغر و الکبر،فعلی أی وجه فعله دفعه أو دفعتین أو دفعه بعد دفعه ففی کل صید جزاء بلا خلاف.

الثانیه:إتلاف مضمون لا علی سبیل التعدیل،و هو حلق الشعر،و تقلیم الأظفار فقط فهما جنسان.فإن حلق أو قلم دفعه واحده فعلیه فدیه واحده فإن جعل ذلک فی أوقات حلق بعضه بالغداه،و بعضه الظهر و الباقی العصر فعلیه لکل فعل کفاره.

الثالث:و هو الاستمتاع باللباس و الطیب و القبله.فإن فعل ذلک دفعه واحده لبس کل ما یحتاج إلیه أو تطیب بأنواع الطیب أو قبل و أکثر منه لزمه کفاره واحده.فإن فعل فی أوقات متفرقه لزمته عن کل دفعه کفاره سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.

ص: 351

یستحب للمحرم إذا إنسی و تطیب أن یکلف محلا غسله و لا یباشره بنفسه.فإن باشره بنفسه فلا شیء علیه.

و الطیب علی ضربین:

أحدهما:تجب فیه الکفاره،و هی الأجناس السته التی ذکرناها:المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود و الورس.

و الضرب الآخر:فعلی ثلاثه أضرب:

أولها:ینبت للطیب،و یتخذ للطیب مثل الورد،و الیاسمین و الخبزی (1)و الکاذی (2)و النیلوفر فهذا مکروه لا یتعلق باستعماله کفاره.

و ثانیها:لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه الطیب مثل الفواکه کالتفاح،و السفرجل و النارنج،و الأترج (3)،و الدارصینی،و المصطکی،و الزنجبیل،و الشیح (4)و القیصوم (5)و الإذخر (6)و حبق الماء (7)،و السعد (8)کل ذلک لا یتعلق به کفاره و لا هو محرم بلا خلاف،و کذلک حکم أنوارها و أورادها و کذلک ما یعتصر منها من المیاه،و الأولی تجنب ذلک للمحرم.

الثالث:ما ینبت للطیب مثل الریحان الفارسی لا یتعلق به کفاره،و یکره استعماله،و فیه خلاف.

ص: 352

الدهن الطیب أو ما فیه طیب یحرم استعماله و یتعلق به الفدیه،و ما لیس بطیب مثل الشیرج (1)و السمن و غیرهما یجوز أکله و لا یجوز الإدهان به لا فی الرأس و لا فی الجسد.

من أکل شیئا فیه طیب لزمته الکفاره سواء مسته النار أو لم تمسه.الحناء لیس من الطیب.

إن مس طیبا متعمدا رطبا کالغالیه و المسک و الکافور إذا کان مبلولا أو فی ماء ورد أو دهن طیب ففیه الفدیه فی أی موضع من بدنه کان ظاهرا أو باطنا و کذلک لو سعط به (2)أو حقن به،و إن کان یابسا غیر مسحوق و علق ببدنه فعلیه الفدیه،و إن لم یعلق فلا شیء علیه.

خلوق (3)الکعبه لا یتعلق به فدیه عامدا أو ناسیا.

یکره للمحرم القعود عند العطار الذی یباشر العطر.فإن جاز علیه أمسک علی أنفه،و کذلک یکره الجلوس عند الرجل المتطیب إذا قصد ذلک غیر أنه لا یتعلق به فدیه،و لا یجوز أن یجعل الطیب فی خرقه و یمسه.فإن فعل لزمته الفدیه،و لا بأس بشراء الطیب.

و من حلق و تطیب لزمته فدیتان.فإن حلق بمقدار ما یقع علیه اسم الحلق لزمته الفدیه،فإن کان أقل من ذلک تصدق بما شاء.

یجوز للمحرم أن یحلق رأس المحل،و لا یجوز له أن یحلق رأسه المحرم،و لا یجوز للمحل أن یحلق رأس المحرم.فإن خالفا لم یلزمهما الفدیه لأن الأصل برأیه الذمه سواء کان بأمره أو بغیر أمره مکرها کان المحرم أو مختارا ساکنا.فإن کان المحرم أمره أو أذن له فیه لزم المحرم الفداء.

ص: 353

یجوز للمحرم أن یحتجم أو یفتصد و یدخل الحمام،و یزیل عن نفسه الوسخ و یغتسل بعد أن لا یرتمس فی الماء فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم یلزمه شیء.

شجر الحرم مضمون إلا الإذخر فإن أنبته الله،و ما أنبته الآدمیون من شجر الفواکه کلها غیر مضمون،و ما أنبته الله تعالی فی الحل إذا قلعه المحل و نقله إلی الحرم ثم قطعه فلا ضمان علیه،و ما أنبته الله تعالی إذا نبت فی ملک الإنسان جاز له قلعه، و إنما یجوز قلع ما ینبت فی المباح.

و الضمان فی الشجره الکبیره بقره،و فی الصغیره شاه،و فی غصن من أغصانها القیمه و لا یجوز أن یأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه و لا من ورقه،و من قلع شجره من شجر الحرم و غرسها فی غیره فعلیه أن یردها إلی مکانها.فإذا فعل نظر فإن عادت إلی ما کانت لم یلزمه شیء و إن لم تعد و جفت لزمه ضمانها.

و حشیش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شیئا منه لزمته قیمته،و لا بأس أن تخلی الإبل ترعی.و یجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبرکا به.صید الحرم محرم ما صید عنه بین الحرمین،و شجره ممنوع منه ما بین ظل عائر إلی ثور،و قیل: وعیر غیر أنه لا یتعلق بذلک کله ضمان.

صیدوج (1)بلد بالیمن غیر محرم و لا مکروه و کذلک حرم الأئمه علیهم السلام و مشاهدهم لا یحرم شیء من صیده و لا قلع شجره،و إن کان الأولی ترکه.

و حد الحرم بمکه الذی لا یجوز قلع شجره برید فی برید.إذا جن بعد إحرامه ففعل ما یفسد الحج من الوطء لم یفسد لأنه مثل الناسی،و لقوله:رفع القلم عن المجنون حتی یفیق.

فأما الصید خاصه فإنه یلزمه الجزاء لأن حکم العمد و النسیان فیه سواء،و ما عدا الصید مما یتعلق به کفاره لا یتعلق علیه بها شیء.

ص: 354

إذا جعل الرجل و المرأه فی رأسه زیبقا و هو حلال.

فقتل القمل بعد إحرامه لم یکن علیه شیء،و کذلک إن رمی صیدا،و هو حلال فأصاب الصید و هو محرم لم یلزمه شیء،و متی جعل ذلک فی رأسه بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء.

برکاته.إلی آخر الدعاء الذی ذکرناه فی تهذیب الأحکام،و أول ما یبدء به إذا دخل المسجد الحرام الطواف بالبیت إلا أن یکون علیه صلاه فائته فریضه فإنه یبدء بالصلاه أو یکون قد دخل وقت الصلاه فإنه یبدء أولا بالصلاه أو وجد الناس فی الجماعه فإنه یدخل معهم فیها،و کذلک إن خاف فوت صلاه اللیل أو فوت رکعتی الفجر فإنه یبدء بذلک أولا فإذا فرغ من ذلک بدء بالطواف.

فإذا شرع فی الطواف ابتدء من الحجر الأسود فإذا دنی منه رفع یدیه و حمد الله و أثنی علیه و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سأله أن یتقبل منه و یستلم الحجر بجمیع بدنه فإن لم یمکنه إلا ببعضه کان جائزا فإن لم یقدر استلمه بیده فإن لم یقدر أشار إلیه.

و قال:أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه اللهم تصدیقا بکتابک.إلی آخر الدعاء.ثم یطوف بالبیت سبعه أطواف و یقول فی طوافه:اللهم إنی أسئلک باسمک الذی یمشی به علی ظلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض.إلی آخر الدعاء.

و کلما انتهی إلی باب الکعبه صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و دعا فإذا أتی مؤخرا الکعبه و بلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الرکن الیمانی فی الشوط السابع بسط یده علی الأرض و ألصق خده و بطنه بالبیت و قال:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک.إلی آخر الدعاء،فإن لم یتمکن من ذلک لم یکن علیه شیء فإن جاز الموضع.ثم ذکر أنه لم یلتزم لم یکن علیه الرجوع و یتم طوافه سبعه أشواط و یختم بالحجر کما بدء به.

و یستحب استلام الأرکان کلها و أشدها تأکیدا الرکن الذی فیه الحجر،و بعده الرکن الیمانی فإنه لا یترک استلامهما مع الاختیار فإن کان مقطوع الید استلم الحجر بموضع القطع.فإن کان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله،و قد روی أنه یدخل إزاره تحت منکبه الأیمن و یجعله علی منکبه الأیسر و یسمی ذلک اضطباعا.

و یستحب أن یرمل ثلاثا و یمشی أربعا فی الطواف،و هذا فی طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله لأنه کذلک فعل رواه جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر عن جده و لیس علی النساء و المریض رمل،و لا علی من یتحمله أو یتحمل الصبی و یطوف به.

و الدنو من البیت أفضل من التباعد عنه،و ینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام و

ص: 356

البیت و لا یجوزه.فإن جاز المقام و تباعد عنه لم یصح طوافه،و ینبغی أن یکون طوافه علی سکون لا سرعه فیه و لا إبطاء،و یجب أن یطوف بالبیت و الحجر معا فإن سلک الحجر لم یجزه،و إن مشی علی نفس أساس البیت فطاف لم یجزه،و إن مشی علی حائط الحجر مثل ذلک لا یجزیه.

إذا طاف بالبیت مستدبر الکعبه لا یجزیه،و کذلک إن طاف بالبیت مقلوبا لم یجزه و هو أن یجعل یساره إلی المقام لأنه یجب أن یجعل یمینه إلی المقام و یساره إلی البیت و یطوف به فمتی خالف لم یجزه،و من شرط صحه الطواف الطهاره.فإن طاف به جنبا أو علی غیر وضوء لم یجزه و علیه إعاده الطواف إن کان طواف فریضه،و إن کان طواف نافله تطهر و صلی و لا إعاده علیه،و إن أحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه.

فإن کان قد طاف أکثر من النصف تطهر و تمم ما بقی،و إن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.

و من ظن أنه علی وضوء و طاف ثم ذکر أنه کان محدثا تطهر و أعاد الطواف.

و من زاد فی طواف الفریضه حتی طاف ثمانیه أشواط عامدا أعاد الطواف.

و إن شک فیما دون السبعه و لا یدری کم طاف أعاد الطواف من أوله،و کذلک إن شک بین السته و السبعه و الثمانیه أعاد.

و إن شک بین السبعه و الثمانیه قطع و لا شیء علیه.

و من شک بعد انصرافه فی عدد الطواف لم یلتفت إلیه.

و من نقص طوافه،ثم ذکر تمم ما نقص إذا کان فی الحال،و إن انصرف فإن کان طاف أکثر من النصف تمم،و إن کان طاف أقل من النصف ثم ذکر بعد انصرافه أعاد من أوله.

فإن لم یذکر حتی یرجع إلی أهله أمر من یطوف عنه،و من شک فیما دون السبعه فی النافله بنی علی الأقل،و إن زاد فی الطواف فی النافله تمم أسبوعین،و لا یجوز القران فی طواف الفریضه،و یجزی ذلک فی النافله،و ینبغی ألا ینصرف إلا علی وتر مثل أن تمم ثلاثه أسابیع.

ص: 357

و من ذکر أنه نقص شیئا من الطواف فی حال السعی قطع السعی و رجع فإن کان طاف أکثر من النصف تمم الطواف و رجع فتمم السعی،و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف.ثم استأنف السعی.

و من زاد فی الطواف ناسیا تمم أسبوعین و صلی بعدهما أربع رکعات یصلی رکعتین عند الفراغ من الطواف لطواف الفریضه و یمضی و یسعی فإذا فرغ من السعی عاد فصلی رکعتین آخرتین.

و من ذکر فی الشوط الثامن قبل أن یبلغ الرکن أنه طاف سبعا قطع الطواف،و إن جاوزه.ثم ذکر تمم أسبوعین علی ما بیناه.

و من قطع طوافه بدخول البیت أو بالسعی فی حاجه له أو لغیره فإن کان جاوز النصف بنی علیه،و إن لم یکن جاوز النصف،و کان طواف الفریضه أعاد و إن کان طواف نافله بنی علیه.

و من کان فی الطواف فدخل وقت الصلاه قطعه و صلی ثم تمم الطواف من حیث انتهی إلیه،و کذلک من کان فی الطواف و تضیق علیه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع علیه الفجر أوتر و صلی الفجر ثم بنی علی طوافه.

و المریض علی ضربین:أحدهما یقدر علی إمساک طهارته،و الآخر لا یقدر علیه.

فالأول یطاف به و لا یطاف عنه،و الثانی:ینتظر به زوال المرض.فإن صلح طاف بنفسه،و إن لم یصلح طیف عنه،و صلی هو الرکعتین و قد أجزأه.

و إذا طاف أربعه أشواط ثم اغتسل انتظر به یوم أو یومان فإن صلح تمم طوافه و إن لم یصلح أمر من یطوف عنه ما بقی و یصلی هو الرکعتین،و إن کان طوافه أقل من ذلک و برأ أعاد الطواف من أوله،و إن لم یبرء أمر من یطوف عنه أسبوعا.

و من حمل غیره فطاف به و نوی لنفسه الطواف أجزأه عنهما.

و لا یطوف الرجل بالبیت إلا مختونا،و یجوز ذلک للنساء.

و لا یجوز أن یطوف و فی ثوبه شیء من النجاسه.فإن لم یعلم و رأی فی خلال الطواف النجاسه رجع فغسل ثوبه.ثم عاد فتمم طوافه.فإن علم بعد فراغه من الطواف

ص: 358

مضی طوافه و یصلی فی ثوب طاهر،و حکم البدن و حکم الثوب سواء.

و یکره الکلام فی حال الطواف إلا بذکر الله و قراءه القرآن،و یکره إنشاد الشعر فی حال الطواف.

و من نسی طواف الزیاره حتی یرجع إلی أهله و واقع أهله کان علیه بدنه و الرجوع إلی مکه و قضاء طواف الزیاره،و إن کان طواف النساء،و ذکر بعد رجوعه إلی أهله جاز أن یستنیب غیره فیه لیطوف عنه فإن أدرکه الموت قضی عنه ولیه.

و من طاف بالبیت جاز له أن یؤخر السعی إلی بعد ساعه،و لا یجوز أن یؤخر ذلک إلی غد یومه.

و لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فإن قدم سعیه علی الطواف فعلیه أن یطوف ثم یعید السعی.

المتمتع إذا أهل الحج لا یجوز له أن یطوف و یسعی إلا بعد أن یأتی منی و یقف بالموقفین إلا أن یکون شیخا کبیرا لا یقدر علی الرجوع إلی مکه أو مریضا أو امرأه تخاف الحیض فیحول ذلک بینها و بین الطواف فلا بأس بهم أن یقدموا طواف الحج و السعی.

و أما المفرد و القارن فإنه یجوز لهما أن یقدما الطواف قبل أن یأتیا عرفات.

و أما طواف النساء فلا یجوز إلا بعد الرجوع عن منی مع الاختیار.فإن کان هناک ضروره تمنعه من الرجوع إلی مکه أو امرأه تخاف الحیض جاز لهما تقدیم طواف النساء،ثم یأتیان الموقفین و منا و یقضیان المناسک،و یذهبان حیث شاء.

و لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی فمن قدمه علیه کان علیه إعاده طواف النساء،و إن قدمه ناسیا أو ساهیا لم یکن علیه شیء،و قد أجزأه.

و ینبغی أن یتولی الإنسان عدد الطواف بنفسه.فإن عول علی صاحبه فی تعداده کان جائزا،و متی شکا جمیعا أعاد الطواف من أوله،و لا یطوف الرجل و علیه برطله.

و یستحب للإنسان أن یطوف بالبیت ثلاث مائه و ستین أسبوعا بعدد أیام السنه.

فإن لم یتمکن طاف ثلاث مائه و ستین شوطا.فإن لم یتمکن طاف ما یتمکن منه.

ص: 359

و من نذر أن یطوف علی أربع وجب علیه أسبوعان:أسبوع لیدیه و أسبوع لرجلیه.

و طواف النساء فریضه فی الحج علی اختلاف ضروبه،و فی العمره المبتوله،و لیس بواجب فی العمره التی یتمتع بها إلی الحج علی الأشهر فی الروایات،و إن مات من وجب علیه طواف النساء کان علی ولیه القضاء عنه،و إن ترکه و هو حی کان علیه القضاء فإن لم یتمکن من الرجوع إلی مکه جاز أن یأمر من ینوب عنه فیه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

و طواف النساء فریضه علی الرجال و النساء و الصبیان و البالغین و الشیوخ و الخصیان لا یجوز لهم ترکه علی حال.فإذا فرغ من طوافه أتی مقام إبراهیم علیه السلام و صلی فیه رکعتین یقرء فی الأولی منهما الحمد و قل هو الله أحد،و فی الثانیه الحمد و قل یا أیها الکافرون.

و رکعتا طواف الفریضه فریضه مثل الطواف علی السواء،و موضع المقام حیث هو الساعه.

و من نسی هاتین الرکعتین أو صلاهما فی غیر المقام.ثم ذکرهما عاد إلی المقام و صلی فیه،و لا یجوز له أن یصلی فی غیره.فإن خرج من مکه و قد نسی رکعتی الطواف فإن أمکنه الرجوع إلیها رجع،و صلی عند المقام،و إن لم یمکنه الرجوع صلی حیث ذکره،و لا شیء علیه.

و إذا کان فی موضع المقام زحام جاز أن یصلی خلفه.فإن لم یتمکن صلی بحیاله.

و وقت رکعتی الطواف إذا فرغ منه أی وقت کان من لیل أو نهار سواء کان بعد العصر أو بعد الغداه إلا أن یکون طواف النافله فإن کان ذلک أخر رکعتی الطواف إلی بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.

و من نسی رکعتی طواف الفریضه و مات قبل أن یقضیهما فعلی ولیه القضاء عنه.

من دخل إلی مکه علی أربعه أقسام:

أحدها:یدخله بحج أو عمره فلا یجوز أن یدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.

ص: 360

و الثانی:یدخلها لقتال عند الحاجه الداعیه إلیه جاز أن یدخلها محلا کما دخل النبی صلی الله علیه و آله عام الفتح و علیه المغفره علی رأسه بلا خلاف.

و الثالث:أن یدخلها لحاجه تتکرر مثل الرعاه و الحطابه جاز لهم أن یدخلوها عندنا بغیر إحرام.

و رابعها:من یدخلها لحاجه لا تتکرر مثل تجاره و ما جری مجراها و لا یجوز عندنا أن یدخلها إلا بإحرام.

وصفناه.فإذا انتهی إلی الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی کف عن السعی و مشی مشیا.

و السعی هو أن یسرع الإنسان فی مشیه إن کان ماشیا،و إن کان راکبا حرک دابته،و ذلک علی الرجال دون النساء،و من ترک السعی ناسیا کان علیه إعاده السعی لا غیر.فإن خرج من مکه.ثم ذکر أنه لم یسع وجب علیه الرجوع،و السعی بین الصفا و المروه.فإن لم یتمکن من الرجوع جاز له أن یأمر من یسعی عنه.

و الرمل مستحب من ترکه لم یکن علیه شیء.

و یجب البدأه بالصفا قبل المروه و الختم بالمروه.فإن بدء بالمروه قبل الصفا وجب علیه إعاده السعی.

فإذا طاف بین الصفا و المروه و لم یصعد علیهما أجزأه و الصعود علیهما أفضل.

و السعی المفروض بین الصفا و المروه سبع مرات یبدأ بالصفا.فإذا جاء إلی المروه کان ذلک مره فإذا عاد إلی الصفا کان ذلک مرتین ثم هکذا حتی ینتهی فی السابع إلی المروه فیختم بها.

فإن سعی أکثر منه متعمدا وجب علیه إعاده السعی من أوله،و إن فعله ناسیا أو ساهیا أسقط الزیاده و اعتد بالسبعه،و إن شاء أن یتم أربعه عشر جاز و إن قطع و أسقط الزیاده کان أیضا جائزا إذا کان بدء بالصفا.

و إن سعی ثمان مرات و هو عند المروه أعاد السعی لأنه بدء من المروه،و إن سعی تسع مرات و هو عند المروه ساهیا فلا إعاده علیه.

و إن سعی أقل من سبع مرات ناسیا و انصرف.ثم ذکر أنه نقص منه شیئا رجع فتمم ما نقص منه.فإن لم یعلم کم نقص منه أعاد السعی،و إن واقع أهله قبل إتمام السعی فعلیه دم بقره،و کذلک إن قصر أو قلم أظفاره کان علیه دم بقره،و إتمام ما نقص من السعی،و الأفضل أن یکون علی وضوء،فإن سعی علی غیر وضوء کان مجزیا فإن دخل علیه وقت فریضه قطع السعی و صلی ثم عاد،و تمم السعی.

و یجوز أن یجلس بین الصفا و المروه للاستراحه،و لا بأس أن یقطعه لقضاء حاجه

ص: 362

له أو لبعض إخوانه.ثم یعود فیتم ما قطع علیه.

و إن نسی الرمل فی حال السعی حتی یجوز موضعه.ثم ذکر رجع القهقری إلی المکان الذی یرمل فیه.فإذا فرغ فیه من السعی قصر فإذا قصر فقد أحل من کل شیء أحرم منه،و لا یجوز فی عمره التمتع الحلق بل یقتصر علی التقصیر.فإن حلق کان علیه دم إذا کان عامدا،و إن کان ناسیا لا شیء علیه،و فی الحج الحلق أفضل و التقصیر مجز و الحلق إزاله الشعر سواء کان بموس أو النوره أو بالنتف فإن کل ذلک حلق،و أدنی ما یکون به حالقا إذا أزال شیئا من شعر رأسه قلیلا أو کثیرا.

و التقصیر أن یقطع شیئا من الشعر قلیلا کان أو کثیرا بعد أن یکون جماعه شعر و سواء کان من الشعر الذی علی الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابه.فإن جمیع ذلک تقصیر،و الأصلع یمر الموسی علی رأسه استحبابا لا وجوبا یوم النحر و عند التقصیر یأخذ من شعر لحیته أو حاجبیه أو یقلم أظفاره،و لیس علی النساء حلق و فرضهن التقصیر،و من حلق رأسه فی العمره حلقه یوم النحر.فإن لم ینبت شعره أمر الموسی علی رأسه،و من نسی التقصیر حتی یهل بالحج کان علیه دم یهریقه،و قد تمت متعته و إن ترکه متعمدا فقد بطلت متعته و صار حجته مفرده.

و یستحب للمتمتع ألا یلبس المخیط،و یتشبه بالمحرمین بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم یکن مأثوما،و متی جامع قبل التقصیر کان علیه بدنه إن کان موسرا و إن کان متوسطا فبقره و إن کان فقیرا فشاه.فإن قبل امرأته قبل التقصیر کان علیه دم شاه.فإن قصر فقد أحل من کل شیء أحرم منه من النساء و الطیب و غیر ذلک من أکل لحم الصید.

فأما الاصطیاد فلا یجوز لأنه فی الحرم.فأما ما صید و ذبح فی غیر الحرم یجوز له أکله،و لا ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یخرج من مکه قبل أن یقضی مناسکها کلها إلا لضروره.فإن اضطر إلی الخروج خرج إلی حیث لا یفوته الحج و یخرج محرما بالحج فإن أمکنه الرجوع إلی مکه،و إلا مضی إلی عرفات.فإن خرج بغیر إحرام،ثم عاد فإن کان عوده فی الشهر الذی خرج فیه لم یضره إن لم یدخل مکه بغیر

ص: 363

إحرام،و إن کان عوده إلیها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرما بالعمره إلی الحج و یکون العمره الأخیره هی التی یتمتع بها إلی الحج.

و یجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مکه أن یطوف و یسعی و یقصر إذا علم أنه یقدر علی إنشاء الإحرام بالحج بعده،و الخروج إلی عرفات و المشعر و لا یفوته شیء من ذلک،فإن غلب علی ظنه أنه یفوته ذلک أقام علی إحرامه و جعلها حجه مفرده أی وقت کان ذلک.

و الأفضل إذا کان علیه زمان أن یطوف و یسعی و یقصر و یحل و ینشئ الإحرام یوم الترویه عند الزوال.فإن لم یلحق مکه إلا لیله عرفه أو یوم عرفه جاز أیضا أن یطوف و یسعی و یقصر ثم ینشئ الإحرام ما بینه و بین الزوال.فإن زالت الشمس من یوم عرفه فقد فاتته العمره و یکون حجه مفرده هذا إذا غلب ظنه أنه یلحق عرفات علی ما قلناه.فإن غلب علی ظنه أنه لا یلحقها فلا یجوز له أن یحل بل یقیم علی إحرامه علی ما قلناه.

المسجد جاز،و إذا صلی رکعتی الإحرام أحرم بالحج مفردا و یدعو بما دعا به عند الإحرام الأول غیر أنه یذکر الحج مفردا لأن عمرته قد مضت.فإن کان ماشیا لبی من موضعه الذی صلی فیه،و إن کان راکبا لبی إذا نهض بعیره.فإذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح رفع صوته بالتلبیه.ثم یخرج إلی منا،و یکون علی تلبیته إلی زوال الشمس من یوم عرفه فإذا زالت قطع التلبیه.

و من سها فی حال الإحرام فأحرم بالعمره مضی فی أفعال الحج و لیس علیه شیء فإذا أحرم بالحج لم یجز له أن یطوف بالبیت إلی أن یرجع إلی منی فإن سها فطاف لم ینتقض إحرامه غیر أنه یعقده بتجدید التلبیه.

و من نسی الإحرام بالحج إلی أن یحصل بعرفات جدد الإحرام بها و لا شیء علیه فإن لم یذکر حتی یرجع إلی بلده فإن کان قد قضی مناسکه کلها لم یکن علیه شیء.

و یستحب إذا أراد الخروج إلی منی ألا یخرج من مکه حتی یصلی الظهر یوم الترویه بها و هو یوم الثامن من ذی الحجه و عشر ذی الحجه یسمی بالأیام المعلومات و المعدودات ثلاثه أیام بعدها،و تسمی أیام الذبح و التشریق،و أیام منی،و یوم الثامن یوم الترویه،و التاسع یوم عرفه،و العاشر یوم النحر،و هو یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ و لیله الحادی عشر لیله القبر،و الثانی عشر یوم النفر الأول،و الثالث عشر یوم النفر الثانی،و لیله الرابع لیله التحصیب.

و یستحب للإمام أن یخطب فی أربعه أیام من ذی الحجه یوم السابع منه و یوم عرفه و یوم النحر بمنی،و یوم النفر الأول یعلم الناس ما یجب علیهم فعله من مناسکهم فإذا صلی الظهر یوم الترویه بمکه خرج متوجها إلی منی،و علی الإمام أن یخرج من مکه حتی یصلی الظهر و العصر معا فی هذا الیوم بمنی،و یقیم بها إلی طلوع الشمس من یوم عرفه.فإذا طلعت غدا منها إلی عرفات فإن اضطر إلی الخروج بأن یکون علیلا یخاف ألا یلحق أو یکون شیخا کبیرا،و یخاف الزحام جاز له أن یتعجل قبل أن یصلی الظهر.فإذا توجه إلی منی فلیقل:اللهم إیاک أرجو،و إیاک أدعو فبلغنی

ص: 365

أملی و أصلح لی عملی فإذا نزل منی قال:اللهم هذه منی و هی مما مننت به علینا من المناسک فأسئلک أن تمن علی بما مننت به علی أنبیائک فإنما أنا عبدک و فی قبضتک.

و حد منی من العقبه إلی وادی محسر.فإذا طلعت الشمس من یوم عرفه خرج الإمام منها متوجها إلی عرفات،و من عدا الإمام یجوز له أن یخرج بعد أن یصلی الفجر و متوسع له ذلک إلی طلوع الشمس،و لا یجوز له أن یخرج من وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس.

و من اضطر إلی الخروج قبل طلوع الشمس[الفجر خ ل]جاز له أن یخرج و یصلی فی الطریق فإذا توجه إلی عرفات فلیقل:اللهم إیاک صمدت،و إیاک اعتمدت و وجهک أردت أسئلک أن تبارک لی فی رحلتی و أن یقضی لی حاجتی،و أن تجعلنی ممن یباهی به الیوم من هو أفضل منی،و یکون علی تلبیته علی ما ذکرناه إلی زوال الشمس.فإذا زالت اغتسل و صلی الظهر و العصر جمیعا یجمع بینهما.ثم یقف بالموقف و یدعو لنفسه و لوالدیه و لإخوانه المؤمنین بما أجری الله علی لسانه.فإن الأدعیه المخصوصه فی هذا الوقت کثیره موجوده فی کتب العبادات.

و یستحب أن یضرب خبائه بنمره و هو بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه،و حد عرفه من بطن عرنه و ثویه (1)و نمره إلی ذی المجاز،و لا یرتفع إلی الجبل إلا عند الضروره إلی ذلک،و یکون وقوفه علی السهل و لا یترک خللا إن وجده إلا سده بنفسه و رحله و لا یجوز الوقوف تحت الأراک و لا فی نمره (2)و لا فی ثویه و لا فی ذی المجاز،فإن هذه المواضع لیست من عرفات و إن وقف بها فلا حج له.

و لا بأس بالنزول بها غیر أنه إذا أراد الوقوف جاء إلی الموقف فوقف هناک.

و الوقوف بعرفات رکن من أرکان الحج من ترکه متعمدا فلا حج له،و من

ص: 366

ترکه ناسیا عاد إلیها فوقف بها ما دام علیه وقت.فإن ضاق علیه الوقت و لحق المشعر الحرام فإنه یجزی به الوقوف بها عن الوقوف بعرفات.

و یجوز الوقوف بعرفه راکبا و قائما،و القیام أفضل لأنه أشق و لا یفیض من عرفات قبل غروب الشمس.فإن أفاض قبل الغروب عامدا لزمه بدنه فإن عاد إلیه قبل الغیبوبه سقط عنه،و إن عاد بعد غروبها لم یسقط عنه لأنه لا دلیل علی سقوطه.

و إن لم یقدر علی البدنه صام ثمانیه عشر یوما إما فی الطریق أو إذا رجع إلی أهله.

و البدنه ینحرها بمنی،و إن أفاض قبل الغروب ساهیا أو جاهلا بأنه لا یجوز لم یلزمه شیء فإذا أراد الإفاضه قال:اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی و اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من وفدک علیک،و أعطنی أفضل ما أعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکه و الرحمه و الرضوان و المغفره،و بارک لی فیما أرجع إلیه من مال أو أهل أو قلیل أو کثیر،و بارک لهم فی.

و ینبغی أن یقتصد فی السیر و یسیر سیرا جمیلا.

إذا بلغ إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق قال:اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم دینی و تقبل مناسکی.

و لا یصلی المغرب و العشاء الآخره إلا بالمزدلفه و إن ذهب من اللیل ربعه أو ثلثه فإن عاقه عائق عن المجیء إلیها إلی أن یذهب من اللیل أکثر من الثلث جاز أن یصلی المغرب فی الطریق،و لا یجوز ذلک مع الاختیار.

و یجمع بین الصلاتین بالمزدلفه بأذان واحد و إقامتین و لا یصلی بینهما نوافل، و لا یؤخر نوافل المغرب إلی الفراغ من العشاء الآخره فإن خالف و فصل بینهما بالنوافل لم یکن مأثوما و إن کان تارکا فضلا.

و المزدلفه تسمی المشعر الحرام،و تسمی أیضا جمعا،و حده ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر.

ص: 367

و لا ینبغی أن یقف إلا فیما بین ذلک فإن ضاق علیه الموضع جاز أن یرتفع إلی الجبل.فإذا أصبح یوم النحر صلی الفجر و وقف للدعاء إن شاء قریبا من الجبل و إن شاء فی موضعه التی بات فیه و لیحمد الله تعالی و یثنی علیه و یذکر من آلائه و بلائه ما قدر علیه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله،و یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام،و لا یترکه مع الاختیار،و المشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمی فراخ.

و یستحب الصعود علیه،و ذکر الله عنده فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه لأن رسول الله صلی الله علیه و آله فعل ذلک فی روایه جابر.

و اعلم أن الوقوف بالمشعر رکن علی ما مضی القول فیه،و هو آکد من الوقوف بعرفه لأن من فاته الوقوف بعرفه أجزأه الوقوف بالمشعر،و من فاته الوقوف بالمشعر لم یجزه الوقوف بعرفه و إلی أی وقت یلحق الوقوف سنبینه فیما بعد إنشاء الله تعالی.

الثالث:الحلق أو التقصیر.

و أما أیام التشریق فعلیه کل یوم رمی الثلاث جمار علی ما نرتبه،و یجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوی المسجد الحرام و مسجد الخیف،و من حصا الجمار و لا یجوز أخذ الحصی من غیر الحرم،و لا یجوز أن یرمی الجمار إلا بالحصی.

و یستحب أن یکون الحصا برشا،و یکره أن یکون حمأ،و یکون قدرها مثل الأنمله منقطه کحلیه،و یکره أن ینکسر شیئا من الحصی بل یلتقط بعدد ما یحتاج إلیه.

و یستحب أن لا یرمی الجمار إلا علی طهر.فإن رماها علی غیر طهر لم یکن علیه شیء.فإذا أراد الرمی فعلیه أن یرمی الجمره العظمی یوم النحر بسبع حصیات یرمیها خذفا یضع کل حصاه علی بطن إبهامه و یدفعها بظفر السبابه و یرمیها من بطن الوادی من قبل وجهها،و ینبغی أن یکون بینه و بین الجمره مقدار عشره أذرع إلی خمس عشره ذراعا،و یقول حین یرید أن یرمی:اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن علی و ارفعهن فی عملی.و یقول مع کل حصاه:اللهم ادحر عنی الشیطان اللهم تصدیقا بکتابک،و علی سنه نبیک محمد صلی الله علیه و آله اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا،و یجوز أن یرمیها راکبا و ماشیا،و الرکوب أفضل لأن النبی صلی الله علیه و آله رماها راکبا و یکون مستقبلا لها مستدبر الکعبه و إن رماها عن یسارها جاز.

و جمیع أفعال الحج یستحب أن یکون مستقبل القبله من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار إلا رمی جمره العقبه یوم النحر فإن النبی-علیه أفضل الصلاه و السلام-رماها مستقبلها مستدبرا الکعبه.و لا یأخذ الحصی من المواضع التی یکون فیها نجاسه فإن أخذها و غسلها أجزأه،و إن لم یغسلها ترک الأفضل و أجزأه لأن الإثم یتناوله.إذا رمی فأصاب شیئا.ثم وقع علی المرمی أجزأه و إن رمی فوقع علی عنق بعیر فنقص عنقه فأصاب الجمره أو وقعت علی ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمره لم یجزه،و إذا رمی فلا یعلم هل وقعت علی الجمره أم لا؟لا یجزیه.فإن وقعت علی مکان أعلی من الجمره

ص: 369

و قد حرجت إلیها أجزأه و إذا وضعها علی الجمره وضعا لا یجزیه،و إذا وقعت علی حصاه أخری طفرت الثانیه إلی الجمره و بقیت التی رماها فی مکان تلک فلم یجزه.فإذا فرغ من رمی جمره العقبه ذبح هدیه و إن کان متمتعا فالهدی واجب علیه،و إن کان قارنا ذبح هدیه الذی ساقه و إن کان مفردا لم یکن علیه شیء فإن تطوع بالأضحیه کان فیه فضل کثیر.

و من وجب علیه الهدی و لا یقدر علیه.فإن کان معه ثمنه خلفه عند من یثق به حتی یشتری له هدیا یذبح عنه فی العام المقبل فی ذی الحجه،و إن أصابه فی مده مقامه بمکه إلی انقضاء ذی الحجه جاز له أن یشتری به و یذبحه،و إن لم یصبه فعل ما ذکرناه.فإذا لم یقدر علی الهدی و لا علی ثمنه وجب علیه صیام عشره أیام ثلاثه فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله فالثلاثه أیام یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه.فإن فاته صوم هذه الأیام صام یوم الحصبه و هو یوم النفر و یومین بعده متوالیات فإن فاته ذلک أیضا صامهن فی بقیه ذی الحجه فإن أهل المحرم و لم یکن صام وجب علیه دم شاه و استقر فی ذمته الدم و لیس له صوم.فإن مات من وجب علیه الهدی،و لم یکن معه ثمنه،و لا یکون صام أیضا صام عنه ولیه الثلاثه أیام و لا یلزمه قضاء السبعه أیام بل یستحب له ذلک هذا إذا تمکن من الصوم فلم یصم.فأما إن لم یتمکن من الصوم أصلا لمرض فلا یجب القضاء عنه و إنما یستحب ذلک و إذا صام الثلاثه أیام و رجع إلی أهله صام السبعه أیام فإن جاور بمکه انتظر مده وصول أهل بلده إلی البلد أو شهرا ثم صام بعد ذلک السبعه أیام.

و لا یجوز أن یصوم الثلاثه أیام بمکه و لا منا أیام التشریق و من فاته صوم یوم قبل الترویه صام یوم الترویه و عرفه ثم صام یوما آخر بعد أیام التشریق فإن فاته صوم یوم الترویه فلا یصم یوم عرفه بل یصوم الثلاثه أیام بعد انقضاء أیام التشریق متتابعات و قد رویت رخصه فی تقدیم صوم الثلاثه أیام من أول العشر (1)و الأحوط الأول لأنه

ص: 370

ربما حصل له الهدی و من ظن أنه إن صام یوم الترویه و یوم عرفه أضعفه عن القیام بالمناسک أخرها إلی بعد انقضاء أیام التشریق،و من صام هذه الثلاثه أیام بعد أیام التشریق أو فی أول العشر علی ما بیناه من الرخصه فلا یصمهن إلا متتابعات،و من لم یصم الثلاثه أیام و خرج عقیب أیام التشریق صامها فی الطریق،و إن لم یتمکن من ذلک صامهن مع السبعه أیام إذا رجع أهله إذا کان ذلک قبل أن یهل المحرم.فإن أهل المحرم استقر فی ذمته الدم علی ما بیناه،و لا بأس بتفریق صوم السبعه أیام،و من لم یصم الثلاثه أیام بمکه و لا فی الطریق و رجع إلی بلده،و کان متمکنا من الهدی بعث به فإنه أفضل من الصوم.

و من صام ثلاثه أیام ثم أیسر و وجد ثمن الهدی لا یلزمه الانتقال إلی الهدی و یجوز أن یصوم ما بقی علیه،و الأفضل أن یشتری الهدی.

و المتمتع إذا کان مملوکا و حج بإذن مولاه کان المولی مخیرا بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفین کان علیه الهدی و لم یجزه الصوم مع الإمکان فإن لم یقدر علیه کان حکمه حکم الأحرار فی الأصل علی ما فصلناه،و إذا لم یصم العبد إلی انقضاء أیام التشریق.فالأفضل لمولاه أن یهدی عنه، و لا یأمره بالصوم،و إن أمره لم یکن به بأس،و إنما الخیار قبل انقضاء هذه الأیام و الصوم بعد انقضاء أیام التشریق یکون أداء لا قضاء.

و إذا أحرم بالحج و لم یکن صام ثم وجد الهدی لم یجز له الصوم فإن مات وجب أن یشتری الهدی من ترکته من أصل المال لأنه دین علیه،و لا یجوز أن یذبح الهدی الواجب فی الحج إلا بمنی فی یوم النحر أو بعده.فإن ذبح بمکه لم یجزه و ما لیس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمکه،و إذا ساق هدیا فی الحج فلا یذبحه أیضا إلا بمنی فإن ساقه فی العمره نحره بمکه قباله الکعبه بالحزوره.

و أیام النحر بمنی أربعه أیام:یوم النحر و ثلاثه أیام بعده،و فی غیره من البلدان ثلاثه أیام:یوم النحر و یومان بعده هذا فی التطوع فأما هدی المتعه فإنه یجوز ذبحه طول ذی الحجه إلا أنه یکون بعد انقضاء هذه الأیام قضاء،و التطوع یکون قد

ص: 371

مضی وقته،و لا قضاء فیه،و لا یجوز فی الهدی الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختیار سواء کانت بدنا أو بقره،و یجوز عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعین،و کلما قلوا کان أفضل،و إن اشترکوا عند الضروره أجزأت عنهم سواء کانوا متفقین فی النسک أو مختلفین،و لا یجوز أن یرتد بعضهم اللحم،و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلی واحد منهم ینوب عن الجماعه،و یسلم مشاعا اللحم إلی المساکین و إن کان تطوعا جاز أن یشترکوا فیه إذا کانوا أهل خوان واحد مع الاختیار،و إن لم یکونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضروره،و لا یجوز فی الهدی و لا الأضحیه العرجاء البین عرجها،و لا العوراء البین عورها و لا العجفاء (1)و لا الخرماء (2)و لا الجذاء و هی المقطوعه الاذن و لا العضباء و هی المکسوره القرن.فإن کان القرن الداخل صحیحا لم یکن به بأس و إن کان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به،و إن کانت أذنه مشقوقه أو مثقوبه إذا لم یکن قد قطع منهما شیء.

و من اشتری هدیا علی أنه تام فوجدها ناقصا لم یجز عنه إذا کان واجبا فإن کان تطوعا لم یکن به بأس.

و لا یجوز الهدی إذا کان خصیا و لا التضحیه به.فإن کان موجوء لم یکن به بأس و هو أفضل من الشاه،و الشاه أفضل من الخصی.

و أفضل الهدی البدن فإن لم یجد فمن البقر.فإن لم یجد ففحلا من الضأن.

فإن لم یجد فتیسا من المعزی،و إن لم یجد إلا شاه کان جائزا عند الضروره،و أفضل ما یکون من البدن و البقر ذوات الأرحام و من الغنم الفحوله،و لا یجوز من الإبل إلا من الثنی فما فوقه و هو الذی تم له خمس سنین،و دخل فی السادسه،و کذلک من البقر لا یجوز إلا الثنی،و هو الذی تمت له سنه،و دخل فی الثانیه،و یجزی من الضأن الجذع لسنه.

ص: 372

و ینبغی أن یکون الهدی سمینا فإن کان من الغنم یکون فحلا أقرن ینظر فی سواد و یمشی فی سواد.فإن اشتری أضحیه علی أنها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت عنه و إن اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت سمینه کان جائزا أیضا و إن اشتراه علی أنها مهزوله فکانت کذلک لم یجزه،و حد الهزال الذی لا یجزی ألا یکون علی کلیته شیء من الشحم،و إذا لم یجد علی هذه الصفه اشتراها کما یتسهل و لا یشتری إلا ما عرف به و هو أن یکون أحضر عرفات فإن ابتاعه علی أنه عرف به فقد أجزأه و لا یلزمه أن یعرف به،و قد بینا أن الهدی لا یجوز أن یکون خصیا فإن ذبح خصیا و قدر علی أن یقیم بدله لم یجزه،و علیه الإعاده،و إن لم یتمکن أجزء عنه.

و من اشتری هدیا.ثم أراد أن یشتری أسمن منه اشتراه،و باع الأول إنشاء و إن ذبحهما کان أفضل،و لا یجوز أن یذبح ما یلزم الحاج علی اختلاف ضروبه من الهدی و الکفارات إلا بمنی،و ما یلزم منه فی إحرام العمره فلا ینحره إلا بمکه.

و من اشتری هدیه فهلک فإن کان واجبا وجب علیه إن یقیم بدله،و إن کان تطوعا فلا شیء علیه،و الهدی الواجب لا یجوز أن یأکل منه،و هو کلما یلزمه من النذور و الکفارات،و إن کان تطوعا فلا بأس بأکله منه.

و إذا هلک الهدی قبل أن یبلغ محله نحره أو ذبحه و غمر النعل فی الدم و ضرب به صفحه سنامه لیعلم بذلک أنه هدی.

و إذا انکسر الهدی جاز بیعه و التصدق بثمنه و یقیم آخر بدله،و إن ساقه علی ما به إلی المنحر فقد أجزأه.

و إذا سرق الهدی من موضع حصین أجزء عن صاحبه و إن أقام بدله کان أفضل و من وجد هدیا ضالا عرفه یوم النحر،و الثانی و الثالث.فإن وجد صاحبه و إلا ذبح عنه،و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنی فإن ذبح بغیرها لم یجزه.

و إذا عطب فی موضع لا یوجد فیه من یتصدق علیه نحر و کتب کتابا و یوضع علیه لیعلم من مر به أنه صدقه.

فإذا ضاع هدیه و اشتری بدله ثم وجد الأول کان بالخیار إنشاء ذبح الأول

ص: 373

و إنشاء ذبح الأخیر إلا أنه متی ذبح الأول جاز له بیع الأخیر،و متی ذبح الأخیر لزمه أن یذبح الأول،و لا یجوز له بیعه هذا إذا کان قد أشعره أو قلده فإن لم یکن أشعره و لا قلده جاز له بیع الأول إذا ذبح الثانی.

و من اشتری هدیا و ذبحه فاستعرفه رجل،و ذکر أنه هدیه ضل عنه،و أقام بذلک شاهدین کان له لحمه،و لا یجزی عن واحد منهما.

و إذا نتج الهدی کان حکم ولده حکمه فی وجوب نحره أو ذبحه،و لا بأس برکوب الهدی و شرب لبنه ما لم یضربه و لا بولده.فإذا أراد نحر البدنه نحرها و هی قائمه من قبل الیمین و یربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبه و یطعن فی لبتها.

و یستحب أن یتولی الذبح أو النحر بنفسه فإن لم یحسنه جعل یده مع ید الذابح،و یسمی الله و یقول:وجهت وجهی.إلی قوله:و أنا من المسلمین.ثم یقول:

اللهم منک و لک بسم الله و الله أکبر اللهم تقبل منی.ثم یمر السکین،و لا ینخعه حتی یموت،و من أخطأ فی الذبیحه فذکر غیر صاحبها أجزأت عنه بالنیه،و ینبغی أن یبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق،و فی العقیقه بالحلق قبل الذبح،فإن قدم الحلق علی الذبح ناسیا لم یکن علیه شیء.

و من السنه أن یأکل من هدیه لمتعته،و یطعم القانع،و المعتر یأکل ثلثه، و یطعم القانع و المعتر ثلثه،و یهدی للأصدقاء ثلثه.

و قد بینا أن الهدی المضمون لا یجوز أن یأکل منه و هو ما کان حیرانا فإن اضطر إلیه جاز أن یأکل منه،و إن أکله من غیر ضروره کان علیه قیمته،و یجوز أکل لحم الأضاحی بعد ثلاثه أیام،و اذخارها،و لا یجوز أن یخرج من منی من لحم ما یضحیه،و لا بأس بإخراج السنام منه،و لا بأس أیضا بإخراج لحم قد ضحاه غیره.

و یستحب أن لا یأخذ شیئا من جلود الهدی و الأضاحی بل یتصدق بها کلها و لا یجوز أن یعطیها الجزار فإن أراد أن یخرج شیئا منها لحاجته إلی ذلک تصدق بثمنه و لا یجوز أن یحلق رأسه و لا أن یزور البیت إلا بعد الذبح أو أن یبلغ الهدی محله، و هو أن یحصل فی رحله.فإذا حصل فی رحله بمنی و أراد أن یحلق جاز له ذلک،و

ص: 374

الأفضل إلا یحلق حتی یذبح.

و متی حلق قبل أن یحصل الهدی فی رحله لم یکن علیه شیء.

و من وجبت علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجدها کان علیه سبع شیاه فإن لم یجد صام ثمانیه عشر یوما إما بمکه أو إذا رجع إلی أهله.

و الصبی إذا حج به متمتعا وجب علی ولیه أن یذبح عنه.

و من لم یتمکن من شراء الهدی إلا ببیع ما یتجمل به من ثیابه لم یلزمه ذلک و أجزأه الصوم.و الهدی مجز عن الأضحیه و الجمع بینهما أفضل.

و من نذر أن ینحر بدنه فإن سما الموضع الذی ینحر فیه فعلیه الوفاء به،و إن لم یسم الموضع لا یجوز أن ینحرها إلا بفناء الکعبه.

و یکره أن یذبح شیئا تولی تربیته بل ینبغی أن یشتریه فی الحال.

الهدی علی ثلاثه أضرب:تطوع و نذر شیء بعینه ابتداء و تعین هدی واجب فی ذمته.فإن کان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هدیا بنیه أنه ینحره فی منی أو بمکه من غیر أن یشعره أو یقلده فهذا علی ملکه یتصرف فیه کیف شاء من بیع و هبه و له ولده و شرب لبنه،و إن هلک فلا شیء علیه.

الثانی:هدی أوجبه بالنذر ابتداء بعینه مثل أن قال:لله علی أن أهدی هذه الشاه أو هذه البقره أو هذه الناقه.فإذا قال هذا زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فی حق نفسه فیها،و هی أمانه للمساکین فی یده و علیه أن یسوقها إلی المنحر فإن وصل نحر و إن عطب فی الطریق نحره حیث عطب و جعل علیه علامه علی ما قدمناه لیعرف أنها هدی للمساکین،فإذا وجدها المساکین حل لهم التصرف فیها،و إن هلکت فلا شیء علیه،و إن نتجت هذه الناقه ساق معها ولدها و هی و الولد للمساکین.فإن ضعف عن المشی معها حمله علی امه و لبنها إن کان وفقا لری الفصیل و قدر حاجته.فالولد أحق به فإن شرب منه شیئا ضمنه،و إن کان أکثر من حاجه الفصیل فالحکم فیه و فی الفصیل إذا هلک واحد،و هو بالخیار بین أن یتصدق به،و بین أن یشربه و لا شیء علیه،و الأفضل أن یتصدق به.

ص: 375

الثالث:ما وجب فی ذمته عن نذر أو ارتکاب محظور کاللباس و الطیب و الثوب و الصید أو مثل دم المتعه فمتی عینه فی هدی بعینه تعین فیه فإذا عینه زال ملکه عنه و انقطع تصرفه فیه و علیه أن یسوقه إلی المنحر فإن وصل نحره أجزأه،و إن عطب فی الطریق أو هلک سقط التعین و کان علیه إخراج الذی فی ذمته.

و إذا نتجت فحکم ولدها حکمها،و کل هدی کان جبرانا أو نذرا مطلقا کان أو معینا لا یجوز الأکل منه،و ما کان تطوعا أو هدی التمتع جاز الأکل منه إذا وصل الهدی الواجب إلی المحل و المتطوع به قدم الواجب الذبح أولا فإنه أفضل و أحوط.قد بینا أن الأفضل أن یتولی الذبح بنفسه فإن لم یفعل جعل یده مع ید الذابح فإن لم یفعل حضره.

و یستحب أن یفرق اللحم بنفسه و یجوز الاستنابه فیه فإن نحره و خلا بینه و بین المساکین کان أیضا جائزا،إذا نذر هدیا بعینه زال ملکه،و لا یجوز له بیعه،و إخراج بدله علی ما بیناه.فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن کان صروره و لا یجزیه غیر الحلق،و قد تقدم معناه،و إن کان حج حجه الإسلام جاز له التقصیر،و الحلق أفضل.

فإن لبد شعره لم یجزه غیر الحلق علی کل حال و من ترک الحلق عامدا أو التقصیر حتی یزور البیت کان علیه دم شاه،و إن فعله ناسیا لم یکن علیه شیء و علیه إعاده الطواف.

و من رحل من منی قبل الحلق رجع إلیها و لا یحلق إلا بها مع الاختیار فإن لم یمکنه حلق رأسه مکانه و أنفذ شعره إلی منی لیدفن بها فإن لم یمکنه فلا شیء علیه، و یکفی المرأه التقصیر و لیس علیها حلق و یجزیها من التقصیر مثل أنمله.

و إذا أراد الحلق بدأ بناصیته من القرن الأیمن و حلقه إلی العظمین،و یقول إذا حلق:اللهم أعطنی بکل شعره نورا یوم القیمه،و من لا شعر علی رأسه أمر الموسی علیه،و أجزأه فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له کل شیء أحرم منه إلا

ص: 376

النساء و الطیب،و هو التحلل الأول إن کان متمتعا و إن کان غیر متمتع حل له الطیب أیضا و لا تحل له النساء.

فإذا طاف المتمتع طواف الزیاره حل له الطیب و لا یحل له النساء و هو التحلل الثانی،فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء،و هو التحلل الثالث الذی لا یبقی بعده شیء من حکم الإحرام.

و یستحب ألا یلبس المخیط إلا بعد الفراغ من طواف الزیاره و لیس ذلک بمحظور.

و کذلک یستحب ألا یمس الطیب إلا بعد طواف النساء و لیس ذلک بمحظور.

أیضا علی ما فصلناه.

فإذا فرغ من مناسکه بمنی یوم النحر توجه إلی مکه لزیاره البیت یوم النحر و لا یؤخره إلا لعذر فإن أخره لعذر زار من الغد و لا یؤخره أکثر من ذلک إذا کان متمتعا فإن کان مفردا أو قارنا جاز أن یؤخره إلی أی وقت شاء و الأفضل التقدیم غیر أنه لا یحل له النساء.

و یستحب الغسل لمن أراد زیاره البیت قبل دخول المسجد و الطواف و تقلیم الأظفار و أخذ الشارب.فإذا فعل ذلک زار،و یجوز أن یغتسل بمنی ثم یجیء إلی مکه فیطوف بذلک الغسل،و لا بأس أن یغتسل بالنهار و یطوف باللیل ما لم یحدث.

فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحبابا لیطوف علی غسل.

و الغسل مستحب للمرأه أیضا قبل الطواف.

و إذا أراد أن یدخل المسجد وقف علی بابه و قال:اللهم أعنی علی نسکک.

إلی آخر الدعاء.ثم یدخل المسجد و یأتی الحجر الأسود فیستلمه و یقبله فإن لم یستطع استلمه بیده و قبل یده.فإن لم یتمکن من ذلک استقبله و کبر و قال:ما قال حین طاف یوم قدم مکه.ثم یطوف أسبوعا علی ما مضی شرحه،و یصلی عند المقام رکعتین.ثم یرجع إلی الحجر الأسود فیقبله إن استطاع و إلا استقبله و کبر.ثم یخرج إلی الصفا فیصنع عنده ما صنع یوم دخل مکه و یطوف بین الصفا و المروه سبعه أشواط.یبدأ بالصفا و یختم بالمروه علی ما مضی وصفه.فإذا فعل ذلک فقد حل له

ص: 377

کل شیء أحرم منه إلا النساء.ثم یرجع إلی البیت فیطوف به طواف النساء أسبوعا و یصلی رکعتین عند المقام و قد حلت له النساء فإذا فرغ من الطواف فلیرجع إلی منی و لا یبیت لیالی التشریق إلا بمنی.فإن بات فی غیرها کان علیه دم شاه،و إن بات بمکه لیالی التشریق مشتغلا بالطواف و العباده لم یکن علیه شیء و إن کان بغیر ذلک کان علیه ما ذکرناه،و إن خرج من منی بعد نصف اللیل جاز له أن یبیت بغیرها غیر أنه لا یدخل مکه إلا بعد طلوع الفجر،و إن تمکن ألا یخرج منها إلا بعد طلوع الفجر کان أفضل.

من بات عن منی لیله کان علیه دم شاه علی ما قدمناه،و إن بات عنها لیلتین کان علیه دمان.فإن بات لیله الثالثه لا یلزمه شیء لأن له النفر فی الأول،و النفر الأول یوم الثانی من أیام التشریق بلا خلاف.و النفر الثانی یوم الثالث من أیام التشریق و قد روی فی بعض الأخبار أن من بات ثلاث لیال عن منی فعلیه ثلاث دماء و ذلک محمول علی الاستحباب أو علی من لم ینفر فی النفر الأول حتی غابت الشمس فإنه إذا غابت الشمس لیس له أن ینفر فإن نفر فعلیه دم.

و الأفضل إلا یبرح الإنسان من منی أیام التشریق فإن أراد أن یأتی مکه للطواف بالبیت تطوعا جاز،و الأفضل ما قدمناه.

و الواجب علیه أن یرمی ثلاثه أیام التشریق الثانی من النحر و الثالث و الرابع کل یوم إحدی و عشرین حصاه ثلاث جمار کل جمره منها سبع حصیات و یکون ذلک عند الزوال فإنه أفضل فإن رماها بین طلوع الشمس إلی غروبها لم یکن به بأس فإذا أراد أن یرمی بدء بالجمره الاولی و رماها عن یسارها من بطن المسیل بسبع حصیات یرمیهن خذفا علی ما قدمناه،و یکبر مع کل حصاه و یدعو بما قدمناه.ثم یقوم عن یسار الطریق و یستقبل القبله و یحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم یتقدم قلیلا و یدعو و یسئله أن یتقبل منه.ثم یتقدم أیضا و یرمی الجمره الثانیه و یصنع عندها کما صنع عند الأولی و یقف و یدعو.ثم یمضی إلی الثالثه فیرمیها کما رمی الأولتین و لا یقف عندها فإن غابت الشمس و لم یکن رمی فلا یرمیها لیلا بل

ص: 378

یقضیها من الغد فإذا کان من الغد رمی لیومه مره قضاء لما فاته و یفصل بینهما بساعه.

و یستحب أن یکون الذی یرمی لأمسه بکره و الذی لیومه عند الزوال فإن فاته رمی یومین رماها کلها یوم النفر،و لا شیء علیه،و قد رخص للعلیل و الخائف و الرعاه و العبید الرمی لیلا.

و من نسی رمی الجمار إلی أن أتی مکه عاد إلی منی و رماها و لا شیء علیه.

و حکم المرأه فی جمیع ما ذکرناه حکم الرجل سواء.فإن لم یذکر حتی یخرج من مکه فلا شیء علیه فإن حج فی العام المقبل أعاد ما کان فاته من رمی الجمار فإن لم یحج أمر ولیه أن یرمی عنه.فإن لم یکن له ولی استعان بمن یرمی عنه من المسلمین،و من فاته رمی یوم قضاه من الغد علی ما قلناه،و یبدء بالفائت أولا فإن بدأ بالذی قضاه من الغد لیومه لم یجزه عن یومه و لا عن أمسه،و إن یرمی جمره واحده بأربع عشره حصاه سبع لیومه و سبع لأمسه بطلت الأولی و کانت الثانیه لأمسه.

و الترتیب واجب فی الرمی یجب أن یبدء بالجمره العظمی.ثم الوسطی.ثم جمره العقبه فمن خالف شیئا منها أو رماها منکوسه کان علیه الإعاده و من بدء بالجمره العقبه ثم الوسطی،ثم الأولی أعاد علی الوسطی،ثم جمره العقبه.فإن نسی فرمی من الجمره الأولی بثلاث حصیات،ثم رمی الجمرتین الآخرتین علی التمام أعاد الرمی علیها کلها و إن کان قد رمی من الجمره الأولی بأربع حصیات و رمی الجمرتین علی التمام أعاد علی الاولی بثلاث حصیات،و کذلک إن رمی من الوسطی أقل من الأربعه أعاد علیها و علی ما بعدها،و إن رماها بأربعه أتمها و لا إعاده علیه فی الثانیه و إن رمی الأولتین علی التمام،و رمی الثالثه ناقصه تممها علی کل حال لأنه لا یترتب علیها رمی آخر و من رمی جمره بست حصیات و ضاعت عنه واحده أعاد علیها بحصاه و إن کان من الغد فإن لم یدر من أی الجمار ضاعت رمی کل جمره بحصاه و لا یجوز أن یأخذ من حصی الجمار فیرمی بها،فإن رمی بحصاه فوقعت فی محمله أعاد مکانها حصاه أخری فإن أصابت إنسانا أو دابه.ثم وقعت علی الجمره أجزأه.

و یجوز أن یرمی راکبا و ماشیا،و یجوز الرمی عن العلیل و المبطون و المغمی

ص: 379

علیه و الصبی و لا بد من إذنه إذا کان عقله ثابتا.

و یستحب أن یترک الحصی فی کفه ثم یؤخذ و یرمی.

و ینبغی أن یکبر الإنسان بمنی عقیب خمس عشره صلوات من الفرائض یبدأ بالتکبیر یوم النحر بعد الظهر إلی صلاه الفجر من یوم الثالث و فی الأمصار عقیب عشره صلوات یبدأ عقیب الظهر من یوم النحر إلی صلاه الفجر من الیوم الثانی من أیام التشریق و یقول فی التکبیر:الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر الله أکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا،و رزقنا من بهیمه الأنعام،و من أصحابنا من قال:إن التکبیر واجب،و منهم من قال:إنه مسنون و هو الأظهر،و لا یکبر عقیب النوافل و لا فی الطرقات و الشوارع لأجل هذه الأیام خصوصا،و لا یکبر أیضا قبل یوم النحر فی شیء من أیام العشر بحال.

من نفر من منی،و کان قد قضی مناسکه کلها جاز له أن لا یدخل مکه و إن کان قد بقی علیه شیء من المناسک و لا بد له من الرجوع إلیها،و الأفضل الرجوع إلیها لوداع البیت علی کل حال و طواف الوداع.

و یستحب أن یصلی الإنسان فی مسجد منی و هو مسجد الخیف،و کان رسول الله صلی الله علیه و آله مسجده عند المناره التی فی وسط المسجد و فوقها إلی القبله نحو من ثلاثین ذراعا و عن یمینها و یسارها مثل ذلک فمن استطاع أن یکون مصلاه فیه فلیفعل.

و یستحب أن یصلی الإنسان ست رکعات فی مسجد منی فإذا بلغ مسجد الحصا و هو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله دخله و استراح فیه قلیلا،و استلقی علی قفاه.فإذا جاء إلی مکه فلیدخل الکعبه إن تمکن منه سنه و استحبابا،و الصروره لا یترک دخولها مع الاختیار فإن لم یتمکن من ذلک فلا شیء علیه.فإذا أراد الدخول إلی الکعبه اغتسل سنه مؤکده فإذا دخلها فلا یتمخط فیها و لا یبصق،و لا یجوز دخولها بحذاء و یقول إذا دخلها:اللهم إنک قلت:و من دخله کان آمنا فأمنی من عذابک عذاب النار.ثم یصلی بین الأسطوانتین علی الزحامه الحمراء رکعتین یقرأ فی الأولی منهما حم السجده،و فی الثانیه عدد آیاتها.ثم یصلی فی زوایا البیت کلها.ثم یقول:اللهم من تهیأ و تعبأ.إلی آخر الدعاء.فإذا صلی عند الزحامه علی ما قدمناه،و فی زوایا البیت قام و استقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربی و یرفع یدیه علیه و یلتصق به و یدعو ثم یتحول إلی الرکن الیمانی فیفعل به مثل ذلک.ثم یأتی الرکن الغربی و یفعل أیضا مثل ذلک ثم لیخرج.

و لا یجوز أن یصلی الفریضه جوف الکعبه مع الاختیار.فإن اضطر إلی ذلک لم یکن به بأس.

و النوافل فیها مندوب إلیها فإذا خرج من البیت و نزل عن الدرجه صلی عن یمینه رکعتین.فإذا أراد الخروج من مکه جاء إلی البیت و طاف به أسبوعا طواف الوداع سنه مؤکده.فإن استطاع أن یستلم الحجر و الرکن الیمانی فی کل شوط فعل و إلا افتتح به و ختم به و قد أجزأه.فإن لم یتمکن من ذلک أیضا فلا شیء علیه.ثم

ص: 381

یأتی المستجار فیصنع عنده کما صنع یوم قدم مکه و یتخیر لنفسه من الدعاء ما أراد.

ثم یستلم الحجر الأسود،ثم یودع البیت،و یقول:اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک.ثم یأتی زمزم فیشرب منه،ثم یخرج و یقول:آئبون تائبون لربنا حامدون إلی ربنا راجعون فإذا خرج من باب المسجد فلیکن خروجه من باب الحناطین فیخر ساجدا و یقوم مستقبل الکعبه فیقول:اللهم إنی أنقلب علی لا إله إلا الله.

و من لا یتمکن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلک حتی خرج لم یکن علیه شیء.

و إذا أراد الخروج من مکه اشتری بدرهم تمرا و تصدق به لیکون کفاره لما لعله دخل علیه فی الإحرام إنشاء الله تعالی.

و الطواف بالبیت إن کان متمتعا ثلاثه أطواف:أوله طواف العمره،و هو رکن فیها فإن ترکه متعمدا بطلت عمرته،و إن ترکه ناسیا أعاد علی ما مضی القول فیه،و الثالث:طواف النساء فهو فرض،و لیس برکن فإن ترکه متعمدا لم تحل له النساء حتی یقضیه،و لا یبطل حجه،و إن ترکه ناسیا قضاه،و إن کان قارنا أو مفردا طوافان طواف الحج و طواف النساء،و حکمهما ما قلناه فی المتمتع.

و یجب مع کل طواف رکعتان عند المقام و هما فرضان فإن ترکهما متعمدا، قضاهما فی ذلک المقام.فإن خرج سئل من ینوب عنه فیهما و لا یبطل حجه.

و السعی بین الصفا و المروه رکن فإن کان متمتعا یلزمه سعیان:أحدهما للعمره و الآخر للحج،و إن کان مفردا أو قارنا سعی واحدا للحج فإن ترکه متعمدا فلا حج له،و إن ترکه ناسیا قضاه أی وقت ذکره.

و الوقوف بالموقفین:عرفات و المشعر الحرام رکنان من ترکهما أو واحدا منهما متعمدا فلا حج له.فإن ترک الوقوف بعرفات ناسیا وجب علیه أن یعود فیقف بها ما بینه و بین طلوع الفجر من یوم النحر.فإن لم یذکر إلا بعد طلوع الفجر و کان قد وقف بالمشعر فقد تم حجه و لا شیء علیه،و إذا ورد الحاج لیلا و علم أنه إن مضی إلی عرفات و وقف بها و إن کان قلیلا.ثم عاد إلی المشعر قبل طلوع الشمس وجب علیه المضی إلیها و الوقوف بها.ثم یعود إلی المشعر.فإن غلب فی ظنه أنه إن مضی إلی عرفات لم یلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر علی الوقوف بالمشعر،و تمم حجه و لا شیء علیه و من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و إن أدرکه بعد طلوعها فقد فاته الحج،و من وقف بعرفات.

ثم قصد المشعر الحرام فعاقه فی الطریق عائق فلم یلحق إلی قرب الزوال فقد تم حجه و یقف قلیلا بالمشعر.ثم یمضی إلی منی،و من لم یکن وقف بعرفات و أدرک المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج لأنه لم یلحق أحد الموقفین فی وقته،و من فاته الحج أقام علی إحرامه إلی انقضاء أیام التشریق ثم یجیء إلی مکه فیطوف بالبیت و یسعی و یتحلل بعمره.فإن کان قد ساق معه هدیا نحره بمکه و علیه الحج من قابل إن کانت حجه الإسلام،و إن کانت تطوعا کان بالخیار إنشاء حج و إنشاء لم یحج و لا یلزمه

ص: 383

لمکان الفوات حجه أخری،و من فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمی،و غیر ذلک،و إنما علیه المقام بمنی استحبابا و لیس علیه بها حلق و لا تقصیر و لا ذبح،و إنما یقصر إذا تحلل بعمره بعد الطواف و السعی و لا یلزمه دم لمکان الفوات.

من کان متمتعا ففاته الحج فإن کانت حجه الإسلام فلا یقضیها إلا متمتعا لأن ذلک فرضه و لا یجوز غیره،و یحتاج إلی أن یعید العمره فی أشهر الحج فی السنه المقبله و إن لم یکن حجه الإسلام أو کان من أهل مکه حاضریها جاز أن یقضیها مفردا و قارنا،و إن فاته القران و الإفراد جاز أن یقضیه متمتعا لأنه أفضل.

المواضع التی یجب أن یکون الإنسان مفیقا حتی یجزیه أربعه:الإحرام و الوقوف بالموقفین،و الطواف،و السعی.فإن کان مجنونا أو مغلوبا علی عقله لم ینعقد إحرامه إلا أن ینوی عنه ولیه علی ما قدمناه،و ما عداه تصح منه.

و صلاه الطواف حکمه حکم الأربعه سواء،و کذلک طواف النساء،و کذلک حکم النوم سواء،و الأولی أن نقول:تصح منه الوقوف،و إن کان نائما لأن الغرض الکون فیه لا الذکر.

و یستحب الإتمام فی الحرمین مکه و المدینه ما دام مقیما و إن لم ینو المقام عشره أیام و إن قصر فلا شیء علیه.فکذلک یستحب الإتمام فی مسجد الکوفه،و فی الحائر -علی ساکنه أفضل الصلاه و السلام-و قد رویت روایه أخری فی الإتمام فی حرم حجه الله علی خلقه أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام (1)فعلی هذه الروایه یجوز الإتمام فی نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر إلا أن الأحوط ما قدمناه.

و یکره الحج و العمره علی الإبل الجلالات.

و یستحب لمن حج علی طریق العراق أن یبدأ أولا بزیاره النبی صلی الله علیه و آله بالمدینه فإنه لا یأمن إلا یتمکن من العود إلیها فإن بدء بمکه فلا بد له من العود إلیها للزیاره.

و إذا ترک الناس الحج وجب علی الإمام أن یجبرهم علی ذلک،و کذلک إن ترکوا زیاره النبی صلی الله علیه و آله کان علیه إجبارهم علیها.

و یجوز أن یستدین الإنسان ما یحج به إذا کان من ورائه مال إن مات قضی عنه فإن لم یکن له ذلک کره له الاستدانه.

و یستحب الاجتماع یوم عرفه و الدعاء عند المشاهد،و فی المواضع المعظمه، و لیس ذلک بواجب،و یستحب لمن انصرف من الحج أن یعزم علی العود إلیه،و یسئل الله تعالی ذلک.

و من جاور بمکه فالطواف له أفضل من الصلاه ما لم یجاور ثلاث سنین.فإن جاورها أو کان من أهل مکه کانت له الصلاه أفضل،و لا بأس أن یحج عن غیره تطوعا إذا کان میتا فإنه یلحقه ثوابه إلا أن یکون مملوکا فإنه لا یحج عنه.

و یکره المجاوره بمکه،و یستحب إذا فرغ من مناسکه الخروج منها،و من أخرج شیئا من حصی المسجد الحرام کان علیه رده.

و یکره أن یخرج من الحرمین بعد طلوع الشمس و قبل أن یصلی الصلوتین.

فإذا صلاهما خرج إنشاء،و لا أعرف کراهیه أن یقال لمن لم تحج:صروره بل روایه

ص: 385

وردت بذلک،و لا أن یقال لحجه الوداع:حجه الوداع و لا أن یقال:شوط و أشواط بل ذلک کله فی الأخبار و لا أعرف استحبابا لشرب نبیذ السقایه.

فإذا خرج الإنسان من مکه فلیتوجه إلی المدینه لزیاره النبی صلی الله علیه و آله.فإذا بلغ إلی المعرس دخله و صلی فیه رکعتین استحبابا لیلا کان أو نهارا فإن جاوزه و نسی رجع و صلی فیه و اضطجع قلیلا،و إذا انتهی إلی مسجد الغدیر دخله و صلی فیه رکعتین.

و اعلم أن للمدینه حرما مثل حرم مکه وحده ما بین لابیتها و هو من ظل عائر إلی ظل وعیر لا یعضد شجرها،و لا بأس أن یؤکل صیدها إلا ما صید بین الحرمین.

و یستحب لمن أراد دخول المدینه أن یغتسل،و کذلک إذا أراد دخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله فإذا دخله أتی إلی قبر النبی صلی الله علیه و آله و زاره فإذا فرغ من زیارته أتی المنبر فمسحه و مسح رمانتیه.

و یستحب الصلاه بین القبر و المنبر رکعتین فإن فیه روضه من ریاض الجنه،و قد روی أن فاطمه علیها السلام مدفونه هناک،و قد روی أنها مدفونه فی بیتها (1)،و روی أنها مدفونه بالبقیع و هذا بعید،و الروایتان الأولتان أشبه و أقرب إلی الصواب،و ینبغی أن یزور فاطمه علیها السلام من عند الروضه.

و یستحب المجاوره فی المدینه و إکثار الصلاه فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله،و یکره النوم فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله.و یستحب لمن له مقام بالمدینه أن یصوم ثلاثه أیام بها الأربعاء و الخمیس و الجمعه،و یصلی لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه،و هی أسطوانه التوبه و یقعد عندها یوم الأربعا،و یأتی لیله الخمیس الأسطوانه التی تلی مقام رسول الله و مصلاه و یصلی عندها و یصلی لیله الجمعه عند مقام النبی صلی الله علیه و آله،و یستحب أن یکون هذه الثلاثه أیام معتکفا فی المسجد و لا یخرج منه إلا للضروره،و یستحب إتیان المساجد کلها بالمدینه و هی مسجد قبا و مشربه أم إبراهیم علیه السلام،و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح و مسجد الفضیح و قبور الشهداء کلهم و یأتی قبر حمزه علیه السلام بأحد و لا یترکه إلا عند الضروره إنشاء الله تعالی.

ص: 386

و إن کان بین هرمین فإنه یجذع لثمانیه أشهر،و أما الجذعه من المعز لا یجزی.

و أما الأفضل فالثنی من الإبل و البقر.ثم الجذع من الضأن.ثم الثنی من المعز هذا إذا أراد الانفراد بالبدنه فإن أراد الاشتراک فی سبع بدنه أو بقره فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل.

و الألوان فأفضلها أن تکون بیضا فیها سواد فی المواضع التی ذکرناها فی الخبر فإن لم یکن فالعقری (1)فإن لم یکن فالسواد.

و أما الصفات فأن تکون مع هذا اللون جیده السمن لقوله تعالی «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (2)»قال ابن عباس:یعنی استسمانها و استحسانها،و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال:لا تبع إلا مسنه و لا یتبع إلا سمینه فإن أکلت أکلت طیبا،و إن أطعمت أطعمت طیبا.

و أما العیوب فضربان:

أحدهما یمنع الإجزاء،و الثانی:ما یکره و إن أجزأ.فالتی تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیثه:العور البین عورها،و المریضه البین مرضها،و العرجاء البین عرجها،و روی البین ضلعها،و الکسیر التی لا تنقی و فی بعضها،و العجفاء التی لا تنقی،و العجفاء الشدیده الهزال،و کذلک الکسیر یعنی تحطمت و تکسرت،و قوله التی:لا تنقی یعنی التی لا مخ لها،و النقی المخ،و العضباء لا تجزی،و هی التی انکسر قرنها الظاهر و الباطن،و لا یجوز الخصی و یجوز الموجوء.

و أفضل الأضاحی ذوات الأرحام إذا کان من الإبل و البقر و من الغنم فحلا، و لا یجوز التضحیه بالثور،و لا بالجمل بمنی،و یجوز ذلک فی الأمصار،فأما ما یکره و لا یمنع الإجزاء و الجلحاء،و هی التی لم یخلق لها قرن،و القصماء و هی التی قد انکسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر،و من العیوب ما رواه علی علیه السلام قال:أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله أن نستشرف العین و الاذن و لا نضحی بعور و لا بمقابله و لا

ص: 388

مدابره و لا خرقاء و لا شرقاء قوله علیه السلام:أن نستشرف العین و الاذن معناه یشرف علیهما و یتأملهما،و المقابله:ما قطع من مقدم اذنها و بقی معلقا بها کالزنمه.و الشرقاء ما شق أذنها و بقیت کالشاختین.و المدابره:أن یصنع بمستدبر اذنها هکذا،و الخرقاء:

التی أثقبت أذنها من الکی.فکل هذا مکروه فإن ضحی بها جاز،و من العیوب ما روی عقبه بن عبد السلمی قال نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن المصفره،و المستأصله،و النجقاء و المشیعه و الکسراء.فالمصفره:التی یستأصل اذنها حتی یبدو صماخها.فهذه لا تجزی لأنها ناقصه عضو.و المستأصله:هی التی کسر قرنها و عضب من أصلها فقد بینا أنها لا تجزی.و النجقاء:هی التی قلعت عینها و هذه لا تجزی.و المشیعه:هی التی تتأخر عن الغنم و تکون أبدا فی آخر القطیع،و إن کان هذا التأخیر کسلا أجزأ،و إن کان لهزال و مرض لم یجزئ،و الکسراء ذکرتها.

و وقت الذبح یدخل بدخول یوم الأضحی إذا ارتفعت الشمس و مضی مقدار ما یمکن صلاه العید و الخطبتین بعدها أقل ما یجزی من تمام الصلاه و خطبتین خفیفتین بعدها.

و أما کیفیه الذبح فلا تختص الأضحیه بل الأضحیه و غیرها سواء و موضعها الذبائح غیر أنا نذکرها ههنا،و الکلام فی الذکاه فی فصلین:الکمال و الإجزاء.فالکمال بقطع أربعه أشیاء:الحلقوم و المریء و الودجین،و الحلقوم:مجری النفس و النفس من الریه.و المریء:تحت الحلقوم،و هی مجری الطعام و الشراب.و الودجان:عرقان محیطان بالحلقوم،و عندنا أن قطع الأربعه من شرط الإجزاء،و فیه خلاف لأن عند قطعها مجمع علی ذکاتها.

و السنه فی الإبل النحر و فی البقر و الغنم الذبح بلا خلاف،و النحر أن یأخذ حربه أو سکینه فیغرزها فی ثغره النحر و هی الوهده فی أعلا الصدر و أصل العنق،و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحیین و هو آخر العنق.فإن ذبح الکل أو نحر الکل لا یجوز عندنا،و لا یجوز تقطیع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا یحل عندنا،و النخع مکروه بلا خلاف و هو الفرس،و هو

ص: 389

أن یبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم و غیره حتی یصل إلی النخاع و هو العرق الأبیض فی جوف خرز الظهر،و هو من عجب الذنب إلی الدماغ هذا قول أبو عبیده،و قال:

أبو عبید:النخع کما قال:هو الفرس،و الفرس هو الکسر یقال:فرست الشیء أی کسرته منه فریسه الأسد و هو مکروه بلا خلاف.

و یستحب أن یلی ذباحه أضحیته بیده لأن النبی علیه السلام کذا فعل فإن استناب الغیر جاز،و ینبغی أن یکون النائب مسلما عارفا فإن کان بخلاف ذلک فإنه لا یجزی.

ذباحه المرأه جائزه بلا خلاف سواء کانت حاملا،أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء،و روی أن النبی صلی الله علیه و آله أمر نسائه أن یلین ذبح هدیهن.

و ذبیحه الصبی تؤکل مراهقا کان أو غیر مراهق إذا کان یحسن ذلک و الأخرس تؤکل ذبیحته و إن لم یسم لأنه من أهل التسمیه.

و یکره ذباحه السکران و المجنون،لأنهم لا یعرفون موضع الذبح،و لا خلاف أن الأفضل أن یکون الذابح مسلما بالغا فقیها لأنه صحیح الاعتقاد و القصد عارف بوقت الذبح و محل الذکاه،و ما یحتاج أن یذکی و یذکی به فإن لم یکونوا رجالا فالنساء لأنهن مکلفات فإن لم یکن فالصبیان فإن لم یکن فالسکران و المجنون و فی أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الکتاب،و الأحوط ألا یجوز.

استقبال القبله بالذباحه مستحبه عند الفقهاء و عندنا شرط فی الإجزاء.

و التسمیه عندنا واجبه و هی شرط فی الاستباحه و الدعاء مستحب.

و الذبح من القفا یقال له:القفیه فمتی ذبحها من غیر المذبح من القفا أو من غیر صفحه العنق فجز رأسها فإن کان فیها حیوه مستقره بعد قطع الرقبه و قبل قطع الحلقوم و المریء حل أکلها إذا ذبحت و إن لم یکن فیها حیاه مستقره لم یحل أکلها،و إنما یعرف ذلک بالحرکه فإن کانت الحرکه قویه بعد قطع العنق قبل قطع المریء و الودجین و غیرهما حل أکلها،و إن لم یکن هناک حرکه لم یحل أکلها.

إذا اشتری شاه تجزی فی الأضحیه بنیه أنها أضحیه ملکها بالشراء و صارت أضحیه،و لا یحتاج أن یجعلها أضحیه بقول و لا نیه مجدده و لا تقلید و إشعار لأن

ص: 390

ذلک إنما یراعی فی الهدی خاصه فإذا ثبت ذلک أو کانت فی ملکه فقال:قد جعلت هذه أضحیه فقد زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فیها فإن باعها فالبیع باطل لأنه باع مال غیره فإن کانت قائمه ردها و إن ماتت فعلیه ضمانها،و هکذا لو أتلفها قبل وقت الذبح کان علیه ضمانها و الضمان یکون بقیمتها یوم أتلفها فإن وجد بالقیمه شاتین یجزی کل واحده منهما فی الأضحیه فعلیه إخراجهما،و إن لم یجد شاتین بل فضل ما لا یتسع لشراء شاه نظرت فإن کان یسیرا لا یمکن أن یشتری به سهم من حیوان یجزی فی أضحیه یتصدق به،و إن أمکن أن یشتری به سهم من شاه فعلیه أن یشتری بذلک سهما من حیوان و یجزیه أن یتصدق بالفضل و إن کان الأفضل الأول.

و إن وجد بالقیمه شاه من غیر أن یفضل منها شیء اشتراها و لا کلام فإن أتلفها أجنبی فعلیه قیمتها.فإن وجد بقیمتها فإن وجد بقیمتها وقت التلف فلا کلام،و إن فضل به فحکم ذلک ما مضی سواء،و إن اشتری شاه و جعلها أضحیه زال ملکه علی ما مضی فإن أصاب بها عیبا لم یکن له ردها لأنها خرجت من ملکه و له الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلی المساکین علی ما مضی،و إن وجد به أضحیه أو سهما من أضحیه فعل و إلا تصدق به.

إذا اشتری شاه فجعلها اضخیه فإن کان حاملا تبعها ولدها،و إن کانت حائلا فحملت فمثل ذلک لما روی عن علی علیه السلام أنه رآی رجلا یسوق بدنه معها ولدها فقال:

لا یشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا کان یوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعه فأمره بذبحها و ولدها،و أما اللبن فإن کان لها ولد یحتاج إلی لبنها فإن کان وفق کفایته لم یکن له الشرب منها لما تقدم من الخبر،و إن فضل عن ولدها شیء أو لم یکن لها ولد أو کان لها ولد فاستغنی عنه أو مات کان له أن یحلبها،و کذلک له أن یرکبها رکوبا غیر قادح فإذا ثبت أن له أن یحلبها فالأفضل أن یفرقه فی المساکین،و إن شربه کان له ذلک للخبر الذی قدمناه عن علی علیه السلام و أما جز صوفها فإن کان لا یستضر ببقائه علیها لم یکن له جزه منها لأنه لا ضرر فی بقائه،و إن کان فی بقائه نفع لها بأن یدفع عنها شده الحر و البرد لم یکن له جزه،و إن کان فی جزه مصلحه کالربیع

ص: 391

الذی یستریح بجزه و یخف و یسمن کان له جزها.فإذا جزه تصدق به علی المساکین استحبابا،و إن انتفع به هو کان جائزا.

إذا أوجب علی نفسه أضحیه بعینها سلیمه من العیوب ثم حدث بها عیب یمنع من جواز الأضحیه کالعور و العرج و العجاف و نحوها علی ما بها من العیب أجزأه، و کذلک حکم الهدایا.إذا کانت الأضحیه واجبه فی ذمته بالنذر بأن یکون نذر أضحیه لزمته سلیمه من العیوب فإن عینها فی شاه بعینها تعینت فإن عابت قبل أن ینحرها عیبا یمنع الإجزاء فی الأضحیه لم یجزه عن التی فی ذمته،و علیه إخراج التی فی ذمته سلیمه من العیوب.

إذا عین أضحیه ابتداء و بها ما یمنع من الأضحیه الشرعیه کالصغر و العیب المانع منها من المرض و العور و العجاف أخرجها علی عیبها لأنه قد زال ملکه عنها غیر أنها لا یکون أضحیه شرعیه لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا یکون أضحیه فإنه ینحرها و یکون قربه یثاب علیها و تسمی أضحیه مجازا کما روی عن ابن عباس-رضی الله عنه-أنه اشتری لحما بدرهمین و سماه أضحیه.فإذا ثبت هذا فإن ذبحها و العیب قائم فلا کلام،و إن زال عیبها قبل الذبح مثل أن زال المرض و العرج و الهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعیه أیضا لأنه أوجب ما لا یجزی فی الأضحیه و زال ملکه عنها و انقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإیجاب لأن الملک به یزول فإن کانت سلیمه أجزأت و لا یراعی حدوث عیب بها،و إن کانت معیبه لم یجزه،و إن زال عیبها إذا أوجب أضحیه بعینها زال ملکه علی ما بیناه فإن بقیت علی ما هی علیه حتی نحرها فلا کلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم یلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن کان وقت الذبح باقیا،و هو آخر التشریق ذبحها و کان أداء و إن فات الوقت ذبحها و کان قضاء إذا عین أضحیه بالنذر.ثم جاء یوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبی بغیر إذن صاحبها وقعت موقعها.ثم ینظر فإن نقصت بالذبح فعلی الذابح ما نقصت به فیقال:کم کانت تساوی حسنه قالوا عشره،و بعد الذبح تسعه فقد نقصت درهما فعلیه أن یرد الدرهم و یتصدق به مع اللحم علی المساکین إلا أن یوجد بالأرش أضحیه

ص: 392

أو سهم منها فإنه یفعل ذلک علی ما بیناه.

یکره الذبح لیلا إذا کان غیر الأضحیه و الهدایا لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک و کذلک یکره التضحیه و ذبح الهدی لیلا فإن خالف فقد وقعت موقعها.

إذا ذبح أضحیه مسنونه و هدیا تطوعا یستحب أن یأکل منه لقوله تعالی «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (1)»و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه أهدی مائه بدنه فلما نحرت أمر أن یأخذ من کل واحده بضعه.ثم أمر فطبخت فأکل من لحمها و حسوا من مرقها (2)و الأکل مستحب غیر واجب و الکلام فی فصلین:

أحدهما:ما یجوز أکله،و الآخر ما یستحب منه،و أما الجواز فله أکل الکل إلا الیسیر یتصدق به،و المستحب أن یأکل الثلث و یتصدق بالثلث و یهدی الثلث،و لو تصدق بالجمیع کان أفضل فإن خالف و أکل الکل غرم ما کان یجزیه التصدق به و هو الیسیر،و الأفضل أن یغرم الثلث و إن نذر أضحیه فلیس له أن یأکل منها.

و الهدی علی ضربین:تطوع و واجب.فإن کان تطوعا فالحکم فیه کالأضحیه المسنونه سواء،و إن کان واجبا لم یحل له الأکل منه و الحکم فی جلد الأضحیه کالحکم فی لحمها،و لا یجوز بیع جلدها سواء کانت واجبه أو تطوعا کما لا یجوز بیع لحمها و تحسی من مرقها:و فی خبر آخر أنه أمر علیا فأخذ من کل بدنه بضعه فطبخت فأکلا من لحمها (3)فإن خالف تصدق بثمنه.

العبد القن و المدبر و أم الولد کل هؤلاء غیر مخاطبین بالأضحیه لأنه لا ملک لهم فإن ملکه السید مالا فإنه یملک التصرف فیه فإن کان تملیکه مطلقا بجمیع وجوه التصرف صح منه الأضحیه،و إن کان ملکه تصرفا مخصوصا لم یتجاوز ما ملکه إیاه،و أما المکاتب فإن کان مشروطا علیه فإنه لا یضحی بغیر إذن سیده لأنه بحکم المملوک،و إن کان مطلقا و قد تحرر منه شیء فإنه یصح أن یملکه بما فیه من الحریه فإذا ملک به شیئا کان ملکه صحیحا،و یجوز له أن یضحی کما یجوز أن یتصدق بما

ص: 393

ملکه من الحریه.

یجوز للسبعه أن یشترکوا فی بدنه أو بقره فی الضحایا و الهدایا سواء کانوا مفترضین عن نذر أو هدایا الحج أو متطوعین کالهدایا و الضحایا المتطوعه سواء کانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلک،و الأحوط إذا کان فرضا إلا یجزی الواحد إلا عن واحد،و إنما الاشتراک یجزی فی المسنون،و قد روی جواز الاشتراک من سبعین (1).فإذا ثبت هذا فمتی نحر سبعه بدنه أو بقره فإن کانوا مفترضین أو متطوعین أو منهما سلمت بعد النحر إلی المساکین یقتسمونها کیف أحبوا و أبروا،و إن تولی القسمه بنفسه کان أفضل فإن کان منهم من یرید لحما فإنما یجوز ذلک فی التطوع بها دون المفترض،و إذا کان کذلک فلا بد من القسمه،فإن قسم و أعطی حقه جاز و إن سلم إلی المساکین فیقاسمهم صاحب اللحم جاز أیضا،و قد بینا أن الأیام المعلومات عشر ذی الحجه آخرها غروب الشمس یوم النحر،و الأیام المعدودات أیام التشریق و آخرها غروب الشمس من التشریق،و یوم النحر من أیام النحر بلا خلاف،و لا بأس بأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام و اذخارها،و لا یجوز أن یخرج من منی من لحم ما یضحیه و لا بأس بإخراج السنام منه،و لا بأس أیضا بإخراج لحم ضحاه غیره،و من لم یجد الأضحیه جاز أن یتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلی الثمن الأول و الثانی و الثالث و جمعها.

ثم تصدق بثلثها و لا شیء علیه.

الظعینه الناقه التی تحملها و تظعن علیها.فإذا ثبت ذلک فهی سنه مؤکده ثابته و لیست بفرض و لا واجب.و الکلام فیها فی فصلین فی المقدار و الوقت:

فالمقدار أن یذبح عن الغلام بفحل،و عن الأنثی بأنثی و یکون ذلک من الضأن لا غیر.

و الوقت فالمستحب أن یعق یوم السابع لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال کل غلام رهینه بعقیقته یذبح عنه یوم سابعه و یحلق و یسمی،و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه عق عن الحسن یوم السابع، و لا ینبغی أن یمس رأسه بشیء من دمها،و متی لم یعق الوالد عن ولده و أدرک عق عن نفسه استحبابا و لا یقوم مقام العقیقه الصدقه بثمنها،و من لا یقدر علیها فلا شیء علیه فإن قدر فیما بعد قضاها.

و یستحب أن یتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضه و یکون مع العقیقه موضعا واحدا و کل ما یجزی فی الأضحیه یجزی فی العقیقه و ما لم یجز هناک لم یجز عنها.

و متی لم یوجد الکبش و لا النعجه جاز حمل کبیر،و یستحب أن یفصل الأعضاء تفصیلا و لا یکسر لها عظم تفألا بالسلامه بترک الکسر،و ینبغی أن یعطی القابله ربعها فإن کانت ذمیه أعطیت ربع ثمنها،و إن لم یکن له قابله أعطیت امه ربعها تتصدق به،و لا تأکل منها.و إن کانت القابله أم الرجل أو من هو فی عیاله لم یعط من العقیقه شیئا،و لا یجوز أن یأکل الأبوان منها شیئا علی حال.

و یستحب أن یطبخ اللحم و یدعی علیه جماعه من المؤمنین،و کلما کثر عددهم کان أفضل،و إن فرق اللحم علی الفقراء کان أیضا جائزا.

ص: 395

من ذلک، و کان الفرض فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان دون زمان و مکان دون مکان. أما الزمان فإنه کان جائزا فی السنه کلها إلا فی الأشهر الحرم (1)و هی أربعه: رجب و ذو القعده و ذو الحجه و المحرم لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ» (2)و لقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» (3). و أما المکان فإنه کان مطلقا فی سائر الأماکن إلا فی الحرم فإنه کان لا یجوز القتال فیه إلا أن یبدءوا بالقتال لقوله تعالی «وَ لاٰ تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ حَتّٰی یُقٰاتِلُوکُمْ فِیهِ» (4)ثم نسخ ذلک و أجاز القتال فی سائر الأوقات و جمیع الأماکن لقوله تعالی «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لاٰ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ اَلدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰهِ» (5)و قاتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هوازن فی شوال، و بعث خالد بن الولید إلی الطائف فی ذی القعده ثبت بذلک أنه منسوخ، و قد روی أصحابنا أن حکم ذلک ثابت فیمن [لمن خ ل]یری لهذه الأشهر حرمه فأما من لا یری ذلک فإنه یبدء فیه بالقتال (6)و لما نزل قوله تعالی «أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» (7)فأوجب الهجره. و کان الناس علی ثلاثه أضرب: منهم من یستحب له و لا یجب علیه، و منهم من لا یستحب له و لا یجب علیه. و منهم من یجب علیه. فالذی (8)یستحب لهم و لا یجب

ص :3

علیهم من أسلم بین ظهرانی المشرکین و له قوه بأهله و عشیرته (1)و یقدر علی إظهار دینه و یکون آمنا علی نفسه مثل العباس بن عبد المطلب و عثمان کان یستحب له أن یهاجر (2)لئلا یکثر سواد المشرکین، و لا یلزمه لأنه قادر علی إظهار دینه. و أما الذی لا یجب و لا یستحب له فهو أن یکون ضعیفا لا یقدر علی الهجره فإنه یقیم إلی أن یتمکن و یقدر. و أما الذی تلزمه الهجره و تجب علیه من کان قادرا علی الهجره و لا یأمن علی نفسه من المقام بین الکفار، و لا یتمکن من إظهار دینه بینهم فیلزمه أن یهاجر لقوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِکَهُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی اَلْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» (3)فدل هذا علی وجوب الهجره علی المستضعف الذی لا یقدر علی إظهار دینه، و دلیله أن من لم یکن مستضعفا لا یلزمه ثم استثنی من لم یقدر فقال «إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ اَلرِّجٰالِ وَ اَلنِّسٰاءِ وَ اَلْوِلْدٰانِ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَهً وَ لاٰ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُولٰئِکَ عَسَی اَللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ» (4)و الهجره باقیه أبدا ما دام الشرک قائما، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا تنقطع الهجره حتی تنقطع التوبه، و لا تنقطع التوبه حتی تطلع الشمس من مغربها، و ما روی من قوله صلی الله علیه و آله لا هجره بعد الفتح (5)معناه لا هجره بعد الفتح فضلها کفضل الهجره قبل الفتح، و قیل: المراد لا هجره بعد الفتح من مکه لأنها صارت دار الإسلام. و لا یجب الجهاد إلا علی کل حر ذکر بالغ عاقل. فأما المملوک فلا جهاد علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ» (6).

ص :4

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه کان إذا أسلم الرجل عنده قال: أو حر أو مملوک فإن کان حرا بایعه علی الإسلام و الجهاد، و إن کان مملوکا بایعه علی الإسلام. و أما النساء فلا جهاد علیهن، و سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هل علی النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فیه الحج و العمره، و الصبی لا جهاد علیه روی عن ابن عمر قال: عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد و أنا ابن أربع عشره سنه فردنی و لم یرنی بلغت و عرضت علیه یوم الخندق و أنا ابن خمسه عشره سنه فأجازنی فی المقاتله. و المجنون لا جهاد علیه لأنه غیر مکلف. فإن أراد الامام أن یغزو بهم و یخرجهم للحاجه إلیهم جاز ذلک إلا المجانین فإنه لا نفع فیهم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحمل معه النساء فی الغزوات.

فی المسافه القریبه و زیاده راحله (1)لقوله «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ إِذٰا مٰا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاٰ أَجِدُ مٰا أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ» (2). و من أراد الجهاد و علیه الدین. فالدین ضربان: حال و مؤجل فإن کان حالا لم یکن له أن یجاهد إلا بإذن صاحبه، و إن کان الدین مؤجلا فالظاهر أنه یلزمه و لیس لصاحبه منعه لأنه بمنزله من لا دین علیه، و قیل: إن له منعه لأنه معون (3)بدینه لأنه یطلب الشهاده. و أما الأبوان فإن کانا مسلمین لم یکن له أن یجاهد إلا بأمرهما و لهما منعه روی أنه جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول الله أجاهد فقال: لک أبوان؟ قال: نعم قال: فعنهما [ففیهما خ ل]فجاهد (4). و أما طلب العلم فالأولی ألا یخرج إلا بإذنهما فإن منعاه لم یحرم علیه مخالفتهما هذا کله إذا لم یتعین الجهاد فإن تعین الجهاد و أحاط العدو بالبلد فعلی کل أحد أن یغزو، و لیس لأحد منعه لا الأبوان و لا أهل الدین، و إن کان الأبوان مشرکین أو أحدهما فله مخالفتهما علی کل حال، و إذا خرج إلی الجهاد، و لا منع هناک و لا عذر. ثم حدث (5)عذر فإن کان ذلک قبل أن یلتقی الزحفان و کان ذلک العذر من قبل الغیر مثل أن یکون صاحب الدین أذن له. ثم رجع أو کان أبواه کافرین فأسلما و منعاه فعلیه الرجوع مثل الأول، و إن کان العذر من قبل نفسه کالعرج و المرض فهو بالخیار إن شاء فعل و إن شاء رجع، و إن کان بعد التقاء الزحفین و حصول القتال فإن کان لمرض فی نفسه کان له الانصراف لأنه لا یمکنه القتال و إن کان المدین و الأبوین فلیس لهما ذلک لأنه لا دلیل علیه و لقوله تعالی

ص :6

«وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ»

(1)

و ذلک عام، و إذا کان له أب کافر یستحب له أن یتوفی قتله فإن ظهر منه ما لا یجوز الصبر علیه کسب الله و رسوله و الأئمه جاز له قتله، و روی أن أبا عبیده قتل أباه حین سمعه یسبب رسول الله فلما قال له النبی صلی الله علیه و آله: له قتلته؟ قال: سمعته یسبک فسکت عنه.

و یجوز للإمام أن یستعین بالمشرکین علی قتال المشرکین بوجود شرطین: أحدهما: أن یکون بالمسلمین قله و فی المشرکین کثره، و الثانی: أن یکون المستعان به حسن الرأی فی المسلمین کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع صفوان بن أمیه و استعان النبی بیهود فیقان (1)فرضخ لهم فإذا حضروا و غنموا لا یسهم لهم بل یرضخ لهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یجوز أن یعطوا من سهم المؤلفه من الصدقات. و یجوز أن یستأجر المشرکین إجاره علی الجهاد لأنهم لیسوا من أهل الجهاد، و من یرضخ له من النساء أو الصبیان و العبید و الکفار یدفع إلیهم من المصالح، و یجوز للإمام أن یعطیهم من أصل الغنیمه أو من أربعه أخماسها، و إذا اجتمعت الشروط التی ذکرناها فیمن یجب علیه الجهاد فلا یجب علیه أن یجاهد إلا بأن یکون هناک إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ثم یدعوهم إلی الجهاد فیجب حینئذ علی من ذکرناه الجهاد و متی لم یکن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا یحسن فعله أصلا اللهم إلا أن یدهم المسلمین أمر یخاف معه علی بیضه الإسلام و یخشی بواره أو یخاف علی قوم منهم فإنه یجب حینئذ دفاعهم و یقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنین و لا یقصد الجهاد لیدخلوا فی الإسلام و هکذا حکم من کان فی دار الحرب و دهمهم عدو یخاف منهم علی نفسه جاز أن یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسه و ماله دون الجهاد الذی وجب علیه فی الشرع، و الجهاد مع أئمه الجور أو من غیر إمام أصلا خطاء قبیح یستحق فاعله به الذم و العقاب إن أصیب لم یوجر و إن أصاب کان مأثوما، و متی جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا کانت الغنیمه کلها للإمام خاصه و لا یستحقون هم منها شیئا أصلا، و المرابطه فیها فضل کثیر و ثواب جزیل إذا کان هناک إمام عادل و حدها ثلاثه أیام إلی أربعین یوما فإن زاد علی ذلک کان جهادا، و متی نذر المرابطه فی حال استتار الإمام وجب علیه الوفاء به غیر أنه لا یجاهد العدو إلا علی ما قلناه من الدفاع عن الإسلام و النفس. و إن نذر أن یصرف شیئا من ماله إلی المرابطین فی حال ظهور الإمام وجب

ص :8

علیه الوفاء به، و إن کان ذلک فی حال استتاره صرفه فی وجوه البر إلا أن یخاف من الشناعه فیصرفه إلیهم تقیه، و من آجر نفسه لینوب عن غیره فی المرابطه فإن کان حال انقباض ید الامام فلا یلزمه الوفاء به، و یرد علیه ما أخذه منه فإن لم یجده فعلی ورثته فإن لم یکن له ورثه لزمه الوفاء به، و إن کان فی حال تمکن الإمام لزمه الوفاء به علی کل حال، و من لا یمکنه بنفسه المرابطه فرابط دابه أو أعان المرابطین بشیء کان له فیه ثواب.

و إذا کان فی المسلمین قله و ضعف و فی المشرکین کثره و قوه فالأولی أن یؤخر الجهاد و یتأنی حتی یحصل للمسلمین قوه فإذا اشتدت شوکه المسلمین و علم شوکتهم [و قوتهم] لا یجوز أن یؤخر القتال، و أقل ما علیه أن یغزو فی کل عام غزوه، و کلما أکثروا الجهاد کان أکثر فضل لأنه من فرائض الکفایات فکلما کان أکثر کان أفضل، و کان فی بدو الإسلام أن یصاف واحد لعشره، ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنین بدلیل الآیه، و لیس المراد بذلک أن یقف الواحد بإزاء العشره أو اثنین و إنما یراد الجمله، و إن جیش المسلمین إذا کان نصف جیش المشرکین بلا زیاده وجب الثبات، و إن کان أکثر من ذلک لم یلزم، و جاز الانصراف، و معنی لزوم الثبات أنه لا یجوز الانصراف إلا فی موضعین: أحدهما: أن ینحرف لقتال و تدبیر بأن ینحرف عن مضیق إلی اتساع لتجول الخیل أو من معاطش إلی میاه أو کانت الشمس أو الریح فی وجوههم فاستدبروها، و ما أشبه ذلک، و الثانی: أن یتحیزوا إلی فئه و جماع لقوله تعالی «إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ» (1)و لا فرق بین أن تکون الفئه قریبه أو بعیده قلیله أو کثیره لعموم الآیه فإن انصرف علی غیر هذین الوجهین کان فارا و فسق بذلک و ارتکب کبیره و باء بغضب من الله، و إذا غلب علی ظنه أنه إذا ثبت قتل و هلک فالأولی أن نقول: لیس له ذلک لقوله تعالی «إِذٰا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا» (2). و قیل: إنه یجوز له الانصراف لقوله تعالی «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ» (3)و أما إذا کان المشرکون أکثر من ضعف المسلمین فلا یلزم الثبات و هل یستحب ذلک أم لا؟ فإن غلب علی ظنه أنه لا یغلب فالمستحب أن یثبت و لا ینصرف لئلا یکسر المسلمین، و إن غلب علی ظنه أنه یغلب و یهلک فالأولی له الانصراف. و قیل: إنه یجب علیه الانصراف، و کذا القول فیمن قصده رجل فغلب علی ظنه أنه إن ثبت له قتله فعلیه الهرب.

ص :10

و إذا نزل الامام علی بلد فله محاصرته و منع أن یدخل إلیه أحد أو یخرج منه لقوله تعالی «وَ اُحْصُرُوهُمْ» (1)و حاصر (2)رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أهل الطائف: و له أن ینصب علیهم منجنیقا و عراده و یهدم علیهم السور و المنازل، و یقتل قتالا عاما کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بأهل الطائف فإذا ثبت ذلک فإن لم یکن فی القوم مسلمین (3)رماهم بکل حال و إن کان فیهم نساء و صبیان کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بأهل الطائف و کان فیهم نساء و صبیان. و إن کان فیهم أساری مسلمون فإن کان مضطرا (4)إلی ذلک بأن یخاف إن لم یرمهم نزلوا و ظفروا به جاز الرمی، و إن لم یکن ضروره نظر فی المسلمین فإن کانوا نفرا یسیرا جاز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب غیرهم إلا أنه یکره ذلک لئلا یصیب مسلما، و إن کان المسلمون أکثر لم یجز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب المسلمین، و لا یجوز قتل المسلمین لغیر ضروره، و له أن یفتح علیهم الماء فیغرقهم و یرمیهم بالنار و الحطب و الحیات و العقارب و کل ما فیه ضرر علیهم، و کره أصحابنا إلقاء السم فی بلادهم، و له أن یغیر علیهم و هم غازون فیضع السیف فیهم فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أغار علی بنی المصطلق، و روی کراهیه التبییت له حتی یصبح، و الوجه فیه إذا کان مستظهرا و فیه قوه و لا حاجه به إلی الإغاره لئلا امتنع و إذا کان بالعکس من ذلک جاز الإغاره لیلا، و روی ابن عباس عن الصعب بن جثامه قال: قلت: یا رسول الله نبئت المشرکین و فیهم النساء و الصبیان فقال: إنهم منهم. و أما تخریب المنازل و الحصون و قطع الشجر المثمره فإنه جائز إذا غلب فی ظنه أنه لا یملک إلا بذلک فإن غلب فی ظنه أنه یملکه فالأفضل ألا یفعل فإن فعل جاز کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالطائف و بنی النضیر و خیبر، و أحرق علی بنی النضیر و خرب دیارهم و إذا تترس المشرکون بأطفالهم فإن کان ذلک حال التحام القتال جاز رمیهم و لا

ص :11

یقصد الطفل بل یقصد من خلفه فإن أصابه و قتله لم یکن علیه شیء لأنا لو لم نفعل ذلک لأدی إلی بطلان الجهاد. و أما إذا لم یکن الحرب قائمه فإنه یجوز أن یرموا و الأولی تجنبه، و إذا تترس المشرکون بأساری المسلمین فإن لم یکن الحرب قائمه لم یجز الرمی فإن خالف کان الحکم فیه کالحکم فی غیر هذا المکان إن کان القتل عمدا فالقود و الکفاره و إن کان خطأ فالدیه و الکفاره لأنه فعل ذلک من غیر حاجه، و إن کانت الحرب ملتحمه فإن الرمی جائز و یقصد المشرکین و یتوقی المسلمین لأن فی المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمی فأصاب مسلما فقتله فلا قود علیه و علیه الکفاره دون الدیه لقوله تعالی «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ» (1)و لم یذکر الدیه و إذا وقع فی الأسر شیخ من أهل الحرب ففیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون له رأی و قتال فحکمه حکم الشاب و الإمام مخیر بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء. الثانیه: أن یکون فیه قتال و لا رأی له فیجوز قتله أیضا. الثالثه: له رأی و لا قتال فیه یجوز قتله بلا خلاف لأن درید بن الصمه قتل یوم خیبر و هو ابن مائه و خمسین سنه أو خمس و خمسین فلم ینکر النبی صلی الله علیه و آله. الرابعه: أن لا یکون له رأی و لا فیه قتال و هو الشیخ الفانی فهذا لا یجوز قتله عندنا و فیه خلاف، و هکذا القول فی أهل الصوامع و الرهبان فإنهم یقتلون کلهم إلا من کان شیخا فانیا هرما عادم الرأی لعموم الآیات و الأخبار، و قد روی أن هؤلاء لا یقتلون. و أما الأساری فعندنا علی ضربین: أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها و تنقضی الحرب فإنه لا یجوز للإمام استبقاؤه بل یقتله بأن یضرب رقبته أو یقطع یدیه و رجلیه و یترکه حتی ینزف و یموت إلا أن یسلم فیسقط عنه القتل.

ص :12

و الضرب الآخر فهو کل أسیر یؤخذ بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه یکون مخیرا فیه بین أن یمن علیه فیطلقه، و بین أن یسترقه و بین أن یفادیه، و لیس له قتله علی ما رواه أصحابنا، و من أخذ أسیرا فعجز عن المشی و لم یکن معه ما یحمله علیه إلی الامام فیطلقه لأنه لا یدری ما حکم الامام، و من کان فی یده أسیر وجب علیه أن یطعمه و یسقیه و إن أرید قتله فی الحال. و لا یجوز قتال أحد من الکفار الذین لم تبلغهم الدعوه إلا بعد دعائهم إلی الإسلام و إظهار الشهادتین و الإقرار بالتوحید و العدل، و التزام جمیع شرائع الإسلام فمتی دعوا إلی ذلک و لم یجیبوا حل قتالهم إلا أن یقبلوا الجزیه و کانوا من أهلها، و متی لم یدعوا لم یجز قتالهم، و ینبغی أن یکون الداعی الإمام أو من یأمره الإمام بذلک فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود علیه و لا دیه لأنه لا دلیل علیه، و إن کان الکفار قد بلغتهم دعوه النبی صلی الله علیه و آله و علموا أنه یدعوا إلی الإیمان و الإقرار به و إن لم یقبل قاتله و من قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمین و ذلک مثل الروم و الترک و الزنج و الخور و غیرهم فللإمام أن یبعث الجند إلی هؤلاء من غیر أن یراسلهم و یدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزء و له أن یسبیهم و یقتلهم غارین کما أغار النبی صلی الله علیه و آله علی بنی المصطلق و قتلهم غارین و قوله عز و جل «لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ» (1)أراد بالحج و الأدله. و قیل: أراد ذلک عند قیام المهدی علیه السلام. و قیل: إنه أراد علی أدیان العرب کلها و قد کان ذلک. و لا یجوز قتل النساء فإن عاون أزواجهن و رجالهن أمسک عنهن و إن اضطر إلی قتلهن لم یکن بقتلهن بأس، و من تقبل منه الجزیه إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمه و هی الامتناع عن مجاهره المسلمین بأکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و أکل الربا و النکاح المحرمات فی شرع الإسلام فمتی لم یقبلوا ذلک أو شیئا منه لا تقبل منهم الجزیه و إن قبلوا ذلک ثم فعلوا شیئا من ذلک فقد خرجوا من الذمه و جری علیهم أحکام الکفار.

ص :13

إلی مأمنهم یصیرون حربا، و کذلک الحکم إذا أومئ مسلم إلی مشرک بما یوهمه أنه أمان فرکن إلی ذلک و دخل دار الإسلام کان حکمه ما قلناه، و إن قال: لم أو منهم فالقول قوله فإن مات قبل أن یبین شیئا لم یکونوا آمنین غیر أنهم ینبغی أن یردوا إلی مأمنهم، ثم یصیروا حربا بالمکان الشبهه. فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام علی الامتناع و إن حصل فی مضیق أو فی حصر و لحقهم المسلمون فإنه یصح الأمان لأنه بعد علی الامتناع، و إن أقر مسلم بأنه أمن مشرکا قبل منه، و أما بعد الأسر فلا یصح الأمان من آحاد المسلمین و الحکم فیه إلی الإمام علی ما مضی فإن أقر مسلم أنه کان آمن هذا الأسیر قبل الأسر لم یقبل منه لأنه لا یملک عقد الأمان فی هذه الحال فلا یملک الإقرار به فإن أقام بینه علی ذلک قبلت، و کذلک إن اجتمعت جماعه من المسلمین فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم یقبل لأنهم یشهدون علی فعلهم. و إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و کتب إلیهم فأطلعهم علی أخبار المسلمین لم یحصل بذلک قتله لأن حاطب بن أبی بلتعه کتب إلی أهل مکه کتابا یخبرهم بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله و للإمام أن یعفو عنه، و له أن یعزره لأن النبی صلی الله علیه و آله عفی عن حاطب، و من أذم مشرکا أو غیر مشرک. ثم حصره و نقض ذمامه کان غادرا آثما. إذا دخل الحربی دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه یعقد لنفسه و لماله علی طریق التبع فإن خرج إلی دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام فی رساله أو تجاره أو حاجه فهو علی الأمان مثل الذمی إذا خرج إلی دار الحرب لتجاره فإن لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه و لا ینتقض فی ماله فما دام حیا فالأمان قائم لماله فإن مات انتقل میراثه إلی ورثته من أهل الحرب إن لم یکن له وارث مسلم و ینتقض الأمان فی المال لأنه مال الکافر لا أمان بیننا و بینه فی نفسه و لا ماله کسائر أهل الحرب و یصیر فیئا للإمام خاصه لأنه لم یؤخذ بالسیف فهو بمنزله میراث من لا وارث له. و إن عقد أمانا (1)لنفسه فمات عندنا و له مال و له ورثه فی دار الحرب کانت مثل

ص :15

المسئله الأولی سواء، و فی الناس من قال: إنه یرد إلی ورثته لأنه مات علی الأمان و الأول أقوی. فإن عقد الأمان لنفسه و ماله و لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه دون ماله علی ما قلناه. ثم إن ظفر به و وقع فی الأسر فملکه لا یزول عن ماله لأنه لا دلیل علیه فإن فودی به أو من علیه رد إلیه المال، و إن قتل زال ملکه عن ماله إلی وارثه، و کان الحکم علی ما قدمناه، و إن استرق زال ملکه لأن المملوک لا یملک شیئا و صار ماله فیئا فإن عتق بعد ذلک لم یرد إلیه و کذلک إن مات ما لم یرد إلی ورثته سواء کانوا مسلمین أو کفارا لأنه لم یترک شیئا. إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شیئا أو استقرض من حربی مالا و عاد إلینا فدخل صاحب المال بأمان کان علیه رده لأن الأمان یقتضی الکف عن أموالهم. و إذا اقترض حربی من حربی مالا ثم دخل إلینا بأمان علی المقترض رده علی المقرض لأنه لا دلیل علی براءه ذمته بذلک، و الأصل وجوب الرد، و کذلک لو تزوج امرأه و أمهرها مهرا و أسلما و ترافعا إلینا ألزمنا الزوج المهر إن کان مما یملک، و إلا فقیمته إن کان لا یملکه مسلم. و إن تزوج حربی بحربیه و دخل بها و مات ثم أسلم زوجها و دخل إلینا و جاءوا وراثها یطلبون المهر لم یلزمه دفع ذلک إلیهم لأن الورثه أهل حرب و لا أمان لهم علی هذا المهر، و إن کان لها ورثه مسلمون کان لهم مطالبه الزوج بالمهر. إذا دخل حربی إلینا بأمان فقال له: إن رجعت إلی دار الحرب و إلا حکمت علیک حکم أهل الذمه فأقام سنه جاز أن یأخذ منه الجزیه، و إن قال له: أخرج إلی دار الحرب فإن أقمت عندنا صیرت نفسک ذمیا فأقام سنه ثم قال: أقمت لحاجه قبل قوله و لم یجز أخذ الجزیه منه بل یرد إلی مأمنه لأن الأصل براءه ذمته، و إن قلنا: إنه یصیر ذمیا کان قویا لأنه خالف الإمام. و إذا دخل المسلم أو الذمی دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم لیشتری

ص :16

لهم به شیئا فإنه لا یتعرض له سواء کان مع المسلم أو الذمی لأن ذلک أمانه معهم و للحربی أمان. و لو دفع الحربی إلی الذمی فی دار الإسلام [شیئا]ودیعه کان فی أمان بلا خلاف. إذا حاصر الإمام بلدا و عقد علیهم علی أن ینزلوا علی حکمه فیحکم فیهم بما یری هو أو بعض أصحابه جاز ذلک کما نزلت بنو قریظه علی حکم سعد بن معاذ فحکم علیهم بقتل رجالهم و سبی ذراریهم فقال النبی صلی الله علیه و آله: لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعه أرقعه: یعنی سبع سماوات. فإذا ثبت جوازه فالکلام بعد ذلک فی فصلین: فی صفه الحاکم و فیما یحکم به. أما الحاکم فلا بد من أن یکون حرا مسلما بالغا ثقه من أهل العلم فإن کان صبیا أو مجنونا أو امرأه أو عبدا أو فاسقا أو کافرا لم یجز، و یجوز أن یکون أعمی لأنه لا یحتاج فی ذلک إلی رؤیه، و کذلک إن کان محدودا فی قذف و تاب جاز. فإن نزلوا علی حکم رجل منهم نظر فإن کان علی حکم من یختاره الإمام جاز لأنه لا یختار إلا من یصلح، و إن کان علی حکم من یختارونه لم یجز حتی یوصف. فإن نزلوا علی حکم کافر أو أن یحکم بهم کافر و مسلم لم یجز لأن الکافر لا یکون حکما، و إن نزلوا علی حکم مسلم أسیر معهم حسن الرأی فیهم أو رجل أسلم عندهم و هو حسن الرأی فیهم أو مسلم عندنا حسن الرأی فیهم کره ذلک و کان جائزا إذا کان بالصفه التی ذکرناها، و إن نزلوا علی حکم من لا یجوز أن یکون حکما کان فاسدا غیر أنهم یکونون فی أمان لأنهم نزلوا علی هذا الشرط فیردون إلی مواضعهم حتی یرضوا بحکم من یجوز أن یکون حکما فإن نزلوا علی حکم من یجوز أن یکون حکما فلم یحکم بشیء حتی مات لم یحکم فیهم غیره و یردون إلی مواضعهم حتی ینصب غیره و یرضوا به فینزلون علی حکمه. فأما ما یحکم به فإنه لا یجوز أن یحکم إلا بما [ی]رآه حظا للمسلمین عائدا بمصالحهم ثم ینظر فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و غنیمه المال نفذ ذلک کما حکم سعد بن معاذ فی بنی قریظه، و إن حکم باسترقاق الرجال و سبی

ص :17

النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز أیضا، و إن حکم بالمن و ترک السبی بکل حال جاز أیضا إذا أراه حظا، و إن حکم بأن یعقدوا عقد الذمه علی أن یؤدوا الجزیه لزمهم أیضا لأنهم نزلوا علی حکمه فإن حکم علی من أسلم منهم بحقن دمه جاز لأن هذا یجوز من غیر تحکیم، و إن حکم علی من أسلم منهم أن یسترق من أقام علی الکفر قیل: جاز فإن أراد أن یسترق بعد ذلک من أقام علی الکفر لم یکن له لأنه لم یدخل به علی هذا الشرط، و إن أراد أن یمن علیه جاز لأنه لیس فیه إبطال شیء شرطه بل فیه إسقاط ما کان شرط من القتل فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریه و رأی الإمام أن یمن علی الرجال أو علی بعضهم جاز ذلک لأن سعدا حکم علی بنی قریظه بقتل رجالهم ثم إن ثابت الأنصاری (1)سئل النبی صلی الله علیه و آله أن یهب الزبیر بن رباطا (2)الیهودی له ففعل فإن نزلوا علی حکم الحکم فقبل أن یحکم فیهم بشیء أسلموا عصموا دماؤهم و أموالهم و لم یحل سبی ذراریهم، و إن أسلموا بعد أن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال سقط القتل لا غیر و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال، و إن أراد الإمام هیهنا أن یسترق الرجال بعد أن أسلموا (3)لم یجز لأنهم ما نزلوا علی هذا الحکم فإن حکم فیهم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریه و أخذ المال کان المال غنیمه و یخمس لأنه أخذ قهرا بالسیف. فإن نزلوا علی أن یحکم فیهم بکتاب الله أو القرآن کره ذلک لأن هذا الحکم لیس بمنصوص فی کتاب الله أو القرآن فیحصل فیه اختلاف فإن نصبوا حکمین جاز لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان فإن اتفقا علی الحکم جاز، و إن مات أحدهما لم یحکم الآخر حتی یتفقوا علیه. فإن لم یمت و اختلفا لم یحکم حتی یجتمعا فإن اجتمعا و اختلفت الفئتان فقالت إحداهما: نحکم بهذا، و قالت الأخری: لا نحکم بهذا لم یجز أن یحکما حتی یتفقوا علیها.

ص :18

و الذریه فإنهم یصیرون ممالیک بنفس السبی، و أما من أشکل بلوغه فإن کان أنبت الشعر الخشن حول الذکر حکم ببلوغه، و إن لم ینبت ذلک جعل فی جمله الذریه لأن سعدا حکم فی بنی قریظه بهذا فأجازه النبی صلی الله علیه و آله و أما من لم یشکل أمر بلوغه فإن کان أسر قبل تقضی القتال فالإمام فیه بالخیار بین القتل و قطع الأیدی و الأرجل و یترکهم حتی ینزفوا إلا أن یسلموا فیسقط ذلک عنهم، و إن کان الأسر بعد انقضاء الحرب کان الإمام مخیرا بین الفداء و المن و الاسترقاق، و لیس له قتلهم أی هذه الثلاثه رأی صلاحا و حظا للمسلمین فعله، و إن أسلموا لم یسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثه و إنما یسقط عنهم القتل لا غیر، و قد قیل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأن عقیلا أسلم بعد الأسر (1)ففاداه النبی صلی الله علیه و آله و لم یسترقه. فإن أسر و له زوجه فإنهما علی الزوجیه ما لم یخیر الإمام الاسترقاق فإن من علیه أوفادا به عاد إلی زوجته، و إن اختار استرقاقه انفسخ النکاح، و إن کان الأسیر صبیا أو امرأه مزوجه فإن النکاح ینفسخ بنفس الأسر لأنهما صارا رقیقین، و إن أسر رجل بالغ فإن کان من أهل الکتاب أو ممن له شبهه کتاب فالإمام مخیر فیه علی ما مضی بین الثلاثه أشیاء، و إن کان من عبده الأوثان فإن الإمام مخیر فیه بین المفاداه و المن، و سقط الاسترقاق لأنه لا یقر علی دینه بالجزیه کالمرتد. فإن فادی رجلا و أخذ المال کان ذلک غنیمه و لا یکون مخیرا فی الفداء کما یکون مخیرا فی الاسترقاق لأن ذلک ربما کان مصلحه و لیس فی ترک المال مصلحه. فإن أسر رجل من المشرکین فقتله مسلم قبل أن یختار الإمام شیئا مما ذکرناه کان هدرا و لا یجب علیه الدیه، و متی أسلموا قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم و أموالهم إلا لحقها و سواء احیط بهم فی مضیق أو حصن الباب واحد. و قد بینا أنه متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما و ذلک یکون عند حیازه الغنیمه و جمعها. فالنساء ترقون بنفس الاحتیاز، و الرجال یرقون

ص :20

باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. فعلی هذا إذا سبی الزوجان انفسخ النکاح فی الحال لأن الزوجه صارت مملوکه بنفس عقد الحیازه، و إن کان المسبی الرجل لا ینفسخ النکاح إلا إذا استرقه الإمام، و إن کان المسبی المرأه انفسخ أیضا فی الحال لما قلناه. فأما إذا کان الزوجان معا مملوکین فإنه لا ینفسخ نکاحهما لأنه ما حدث رق ههنا لأنهما کانا رقیقین قبل ذلک. إذا وقعت المرأه و ولدها فی السبی فلا یجوز (1)للإمام أن یفرق بینهما فیعطی الأم لواحد و الولد لآخر لکن ینظر فإن کان فی الغانمین من یبلغ سهمه الأم و الولد أعطاهما إیاه، و إن لم یکن أعطاهما إیاه و أخذ فضل القیمه أو یجعلهما فی الخمس فإن لم یفعل باعهما و رد ثمنهما فی المغنم. و هکذا إذا کان لرجل أمه و ولدها. فلا یجوز أن یفرق بینهما ببیع و لا هبه و لا غیرهما من أسباب الملک روی أبو أیوب الأنصاری أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من فرق بین والده و ولدها فرق الله بینه و بین أحبته یوم القیامه. و فی أصحابنا من قال: إن ذلک مکروه و لا یفسد البیع به فإن بلغ الصبی سبعا أو أثمان سنین فهو السن الذی یخیر فیه بین الأبوین فیجوز أن یفرق بینهما، و فی الناس من قال: لا یجوز ما لم یبلغ، و کذلک لا یفرق بینه و بین الجده أم الأم لأنها بمنزله الأم فی الحضانه، و أما التفرقه بینه و بین الوالد فإنه جائز لأن الأصل جوازه. فإن خالف و باع جاز البیع علی الظاهر من المذهب، و فی الناس من قال: البیع فاسد لما رواه علی علیه السلام أنه فرق بین جاریه و ولدها فنهاه رسول الله عن ذلک، و رده البیع. و من خرج عن عمود الوالدین من فوق و أسفل مثل الإخوه و أولادهم و الأعمام و أولادهم لا یمنع من التفرقه.

ص :21

إذا جنت جاریه و تعلق أرش الجنایه برقبتها و لها ولد صغیر لم یتعلق الأرش به فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها دون ولدها لأن فیه تفریقا بینهما لکنهما یباعان و یعطی المجنی علیه ما یقابل قیمه جاریه ذات ولد و الباقی للسید بیان ذلک أن یقال: کم قیمه الجاریه و لها ولد دون ولدها فیقال: مائه فقال: کم قیمه ولدها فیقال: خمسون فیخصها ثلثا الثمن و الولد الثلث فإن. کان ثلثا الثمن یفی بالأرش فقد استوفی و إن کان أقل فلا شیء له غیره و إن کان أکثر رد الفضل علی السید. فإن کانت بحالها و کانت الجاریه حاملا فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها إن کانت حاملا بحر و تصبر حتی تضع و یکون الحکم کما لو کان منفصلا، و إن کانت بمملوک جاز بیعها معا علی ما مضی إذا کان الولد منفصلا. إذا باع جاریه حاملا إلی أجل ففلس المبتاع و قد وضعت ولدا مملوکا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فیها دون ولدها؟ فیه وجهان: أحدهما: لیس له لأنه یفرق (1)بینهما و بین ولدها، و یکون بالخیار بین أن یعطی قیمه ولدها و یأخذهما، و بین أن یدع و یضرب مع الغرماء بالثمن، و الوجه الثانی له الرجوع فیها لأن ذلک لیس فیه تفرقه فإنهما یباعان معا و ینفرد هو بحصتها. فإن ابتاع جاریه فأتت بولد مملوک فی ید المشتری و علم بعیبها لم یکن له ردها بالعیب لأنه تفریق بینها و بین ولدها، و لا یلزمه رد الولد لأنه ملکه و یسقط الرد و یکون له الأرش فإن علم بالعیب و هی حامل کان مخیرا بین ردها و بین الأرش. الطفل إذا سبی لم یخل إما أن یسبی مع أبویه أو أحدهما أو یسبی منفردا عنهما فإن سبی مع أبویه أو مع أحدهما کان دینه علی دینهما فإذا ثبت ذلک فلا یجوز التفریق بینه و بین أمه فی البیع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البیع من المشرکین و المسلمین لأنه محکوم بکفرهما فإن مات أبواه فإنه لا یتغیر عن حکم دینه کالذمی إذا مات و له ولد لا یتغیر دین ولد فإن بیع هذا الولد من مسلم جاز و إن بیع من کافر کان

ص :22

مکروها و یصح البیع، و فی الناس من حرمه. فأما إذا سبی الصبی منفردا عن أبویه، فإنه یبیع السابی له فی الإسلام، و لا یجوز أن یباع إلا من مسلم فإن بیع من کافر بطل البیع، و روی أصحابنا أن الحمیل هو الذی یجلب من بلد الشرک فإن جلب منهم قوم تعارفوا بینهم نسبا یوجب التوارث قبل قولهم بذلک و سواء کان ذلک قبل العتق أو بعده و یورثون علی ذلک لأنه لا یمکن إقامه البینه من المسلمین علی صحه أنسابهم و سواء کان النسب []نسب الوالدین و الولد أو من یتقرب بهما إلا أنه لا یتعدی ذلک منهم إلی غیرهم و لا یقبل إقرارهم به. إذا أسر المشرکون مسلما فأکرهوه علی عقد الأمان لمشرک ففعل کان الأمان باطلا فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختیاره فإن کان محبوسا فعقد الأمان بغیر إکراه الأولی أنه لا ینعقد لأن ظاهر الحبس الإکراه، و قد قیل: إنه ینعقد کما یقبل إقراره. فإن دخل رجل من أهل الحرب إلینا بأمان علی أن علیه العشر أو الخمس فکسد متاعه فرده إلی دار الحرب نظر فیه فإن کان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، و إن کان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شیء علیه لأنه ما وجد الثمن، و إن أطلق اقتضی ذلک أخذ العشر لکل حال. و إن سبی المسلمون زوجه مشرک فاسترقت فدخل زوجها فطلبها و ذکر أن عندهم فی الأسر فلانا و فلانا فأطلقوها لی حتی أحضرهما فقال له الإمام: أحضرهما فإذا فعل أطلقهما الإمام و لم یطلقها له لأنهما حران لا یجوز أن یکونا ثمن مملوکه، و یقال له: إن اخترت أن تشتریها فآتنا بثمنها مالا اللهم إلا أن یکون قد أخذها مسلم و صارت أم ولد فلا ترد بحال. فإن دخل إلینا حربی بأمان فقبل و أخذ المال و سرق و هرب إلی دار الحرب. ثم عقد الأمان لنفسه و دخل إلینا قبل [ب]القتل و غرم علی المال و قطع بالسرقه. إذا کان القوم علی القتال فأهدی حربی من الصف إلی مسلم شیئا کان غنیمه لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، و هکذا إن أهدی إلی الإمام فی هذه الحال فإن أهدی

ص :23

حربی من دار الحرب إلی مسلم فی دار الإسلام أو إلی الإمام فی غیر زمان القتال فإنه لا یکون غنیمه بل ینفرد به المهدی إلیه لأنه لم یفعل ذلک لأجل الحرب. فإن أسر المشرکون مسلما. ثم أطلقوه علی أن یکونوا منه فی أمان و یقیم عندهم و لا یخرج إلی دار الإسلام کانوا منه فی أمان، و علیه أن یخرج إلینا متی قدر، و لا لا یلزمه الإقامه بالشرط لأنه حرام، و إن کانوا استرقوه ثم أطلقوه علی أنه عبد لهم کان له أن ینهب و یسرق و یهرب کیف ما أمکنه لأن استرقاقه لا یصح. فإن غصب مسلم فرسا و غزا علیه و غنم فأسهم له ثلاثه أسهم کان له ذلک کله دون صاحب الفرس فإن دخل دار الحرب بفرس بنفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا علیها فأسهم الذی فی یده الفرس ثلاثه أسهم کان له من ذلک سهم و سهمان لصاحب الفرس، و الفرق بینهما أن فی المسئله الأولی الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس و قد أثر فی القتال بحضوره فارسا و کان السهم له دون صاحب الفرس، و المسئله الثانیه صاحب الفرس حضر القتال فارسا و أثر فی القتال و الغصب حصل بعد ذلک و کان السهم له دون الغاصب. إذا أسر المسلم فأطلقه المشرکون علی ألا یخرج من دیارهم کان له أن یخرج. و الحربی إذا أسلم فی دار الحرب فإن لم یکن مستضعفا بل کان له عشیره ینصرونه و یحمون عنه و یقدر أن یظهر دینه فالأولی أن یخرج من دار الحرب و یجوز له أن یقیم، و إن کان مستضعفا لا رهط له و لا عشیره و لا یمکنه إظهار دین الإسلام فإن قدر علی الهجره و وجد نفقه أو طریقا حرم علیه المقام و وجبت علیه الهجره، و إن لم یکن له طریق و لا یقدر علی الهجره لم یحرم علیه المقام لأنه مضطر و علیه أن یحتال فی الخروج متی أمکنه فأما من أسر من المسلمین و حصل فی دار الحرب فهو علی ضربین: أحدهما: أن یکون مستضعفا لکنه قادر علی الهجره، و الآخر مستضعف غیر قادر، و حکمهما علی ما ذکرناه، و جملته أن الإقامه فی دار الحرب إما مکروه أو محرمه علی من یقدر علی الخروج، و إن کان عاجزا غیر قادر فهو مضطر، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أنا بریء من کل مسلم مع مشرک قیل: یا رسول الله لم؟ قال:

ص :24

لا تتراءی نارهما [لا تری آبارهما خ ل]یعنی یکثر سوادهم (1). فإذا ثبت هذا فالأسیر إذا خلی لم یخل إما أن یشرط علیه المقام فی دار الحرب أولا یشرط فإن لم یشرط نظر فإن أطلقوه علی أنهم فی أمان صاروا منه فی أمان، و لیس له أن یغتالهم فی مال و لا نفس و الحکم فی مقامه علی ما مضی فإن خرج لهرب فأدرکوه فله أن یدفع عن نفسه فإن قتل الذی أدرکه لا شیء علیه لأن من طلبه نقض عهده و زال أمانه، و إن أطلق من غیر أمان فله أن یغتالهم فی أموالهم و یأخذ ما یقدر علیه من ولدانهم و نسائهم لأنهم لیسوا منه فی أمان، و إن شرطوا علیه المقام عندهم نظر فإن کان من غیر یمین حرم علیه المقام و لا یلزمه الوفاء بالشرط فإن حلفوه علی ذلک، و إن أکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکره، و الحکم فی خروجه علی ما ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکروه، و الحکم فی خروجه علی ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین و حلف مختارا کان له الخروج أیضا و لا کفاره علیه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب، و إن أطلقوه علی مال یحمله إلیهم من دار الإسلام فإن لم یفعل و إلا عاد فلا یلزمه الوفاء بذلک لا بحمل المال و لا بالعود، و أما الفداء فإنهم إن کانوا أکرهوه علی الضمان لم یلزمه الوفاء به لأنه أمر مکروه محرم، و إن تتطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا یلزمه الوفاء به، و هکذا للإمام إذا شرط أن یفادی قوما من المسلمین بمال فالعقد فاسد و لا یملک المشرکون ما یأخذونه منه و متی ظفر المسلمون به لم یغنم و کان مردودا إلی بیت المال.

و العقارات فهی غنیمه و متی أسلم و له حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته و استرقت مع ولده لم یصح استرقاق الولد لأنه محکوم بإسلامه، و لو تزوج مسلم حربیه فأحبلها بمسلم، ثم سبیت حاملا و استرقت لم یسترق ولدها فأما زوجته فإنه یجری علیها أحکام أهل الحرب و تسترق فإذا استرقت انفسخ النکاح بینهما. فإن کان لمسلم دار استأجرها فی دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم یملکون رقبتها و یکون عقد الإجاره باقیا بحاله له استیفاؤها إلی انقضاء المده. و متی أعتق مسلم عبدا مشرکا و ثبت له علیه و لا یلحق بدار الحرب. ثم وقع فی الأسر لم یسترق لأنه قد ثبت علیه ولاء المسلم فلا یجوز إبطاله، و لو قلنا: إنه یصح و یبطل ولاء المسلم کان قویا. و إن کان الولاء للذمی. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبی استرق و لأن سیده لو لحق بدار الحرب استرق. إذا ظهر (1)المشرکون علی المسلمین و حازوا أموالهم فإنهم لا یملکونها سواء حازوها إلی دار الحرب أو لم یحوزوها، و یکون آخذها غاصبا إن ظهر علیه و غنم و عرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمه و یجب دفعه إلیه إن قامت له بینه و إن کان بعد القسمه فهو له أیضا لکن یعطی الإمام من حصل فی سهمه قیمته من بیت المال لئلا تنقص القسمه، و إن أسلم من هو فی یده أخذ منه بلا قیمه، و قد روی أنه إذا قسمت کان صاحبها أولی بها بالقیمه، و إن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه، ثم أخرجه إلی دار الإسلام فصاحبه أحق به و لا یلزمه قیمته فإن أعتقه من هو فی یده أو تصرف فیه ببیع أو هبه أو غیر ذلک فسد جمیع تصرفه. و إذا أحرز المشرکون جاریه رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون علیها کانت هی و أولادها لمالکها فإن أسلم علیها لم یزل ملک صاحب الجاریه عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم یطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملکها فحبلت بعد

ص :26

الإسلام فإن ولده منها یکون أیضا لسید الجاریه لکن تقوم علی الأب و یؤخذ منه قیمته و یلزم الواطی عقرها لمولاها. و إذا أسلم عبد لحربی فی دار الحرب. ثم خرج إلی دار الإسلام فإنه یصیر حرا لا سبیل لمولاه علیه بحال، و إن لم یخرج إلی دار الإسلام فهو علی أصل الرق فإن غنم کان غنیمه للمسلمین، و الفرق بینهما أنه إذا خرج إلی دار الإسلام فقد قهر سیده علی نفسه فصار حرا، و إذا أقام فی دار الحرب فلم یغلب مولاه علی نفسه یبقی علی أصل الرق، و إن قلنا: إنه یصیر حرا علی کل حال کان قویا. و إن دخل حربی إلینا بأمان فاشتری عبدا مسلما و لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق علی ملک المسلم لأن الشراء فاسد لأن الکافر عندنا لا یملک مسلما و یرد علیه المال الذی أخذه المسلم ثمنا له فی أمان فإن تلف العبد کان لسیده قیمته و علیه رد ثمنه فیترادان الفضل،

جاریه منها یتضمن أنها تفتح و یتمکن من تسلیم الجاریه إلیه و لا یرضخ له بشیء فإن فتحت القلعه لم یخل أن تفتح صلحا أو عنوه فإن فتحت صلحا و شرط أن لصاحب القلعه أهله و کانت الجاریه من أهله فإنه یقال للدلیل: قد جعلنا لک هذه الجاریه و قد صولح صاحب القلعه فرضی أن یأخذ قیمتها لیتم الصلح فإن فعل ذلک جاز و إن قلنا لصاحب القلعه: أ ترضی أن تأخذ قیمتها و تسلمها إلی الدلیل فإن رضی جاز و إن أبی کل واحد منهما قیل لصاحب القلعه: ارجع إلی قلعتک بأهلک و یزول الصلح لأنه قد اجتمع أمران متنافیان لا یمکن الجمع بینهما و حق الدلیل سابق وجب تقدیمه. فأما إذا فتحت عنوه نظر فی الجاریه فإن کانت علی الشرک سلمت إلی الدلیل و إن کانت أسلمت فإنها إن کانت أسلمت قبل الظفر بها فهی حره لا تدفع إلی الدلیل لکن تدفع إلیه قیمتها لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح أهل مکه علی أن یرد علیهم من جاء إلیه من المسلمات فنهی الله-عز و جل-عن ذلک و نسخ ما کان عقده و أمره برد مهورهن علی أزواجهن، و إن أسلمت بعد الظفر بها نظر إلی الدلیل فإن کان مسلما سلمت إلیه لأنها مملوکه، و إن مشرکا لم تسلم إلیه لأن الکافر لا یملک مسلما لکن یدفع إلیه قیمتها، و إن ماتت الجاریه إما قبل الظفر بها أو بعده فلا شیء له من قیمتها لأن أصل العقد وقع بشرط أن یکون له مع وجودها ألا تری أنها لو لم تفتح لم یستحق شیئا و ههنا ما وجدت القدره علیها.

و أما الأرضون المحیاه فهی للمسلمین قاطبه و للإمام النظر فیها بالتقبیل و الضمان علی ما نراه و ارتفاعها یعود علی المسلمین بأجمعهم و ینصرف إلی مصالحهم الغانمین و غیر الغانمین فیه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم و هی للإمام خاصه فإن أحیاها أحد من المسلمین کان أولی بالتصرف فیها و یکون للإمام طسقها و إن فتحها صلحا فإن صالحهم علی أن یکون الدار لنا یسکنونها ببذل الجزیه فهی دار الإسلام الموات منها للإمام علی ما قلناه، و الباقی للمسلمین، و إن کانت الصلح علی أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم لیس للمسلمین أن یحیوها. للمسلمین أن یأکلوا و یعلفوا فی دار الحرب دوابهم و إن أصابوا طعاما فلهم أکله قدر الکفایه مع الإعسار و الیسار سواء کان معهم طعام أو لم یکن و لا ضمان علیهم و روی أن قوما غنموا طعاما و عسلا فلم یأخذ النبی صلی الله علیه و آله منهم الخمس و إن أخذوا و طعاما أخرجوه إلی دار الإسلام أو شیئا منه وجب أن یردوه إلی الغنیمه لأن الحاجه قد زالت سواء کان قلیلا أو کثیرا. البهائم المأکوله إذا احتاج الغانمون إلی ذبحها و أکل لحمها جاز لهم ذلک کالطعام سواء، و لیس علیهم قیمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سیرا أو شیئا أو زکاه فعلیه رده فی المغنم کالثیاب فإن قامت یده مده لزمه أجره مثلها و علیه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعه أحدثها فیها فلا حق له فیها لأنه تعدی فیها. فأما لبس الثیاب فلیس له لبسها لقوله علیه السلام: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه، و لا یستعمل شیئا من أدویه الغنیمه، و لا یدهن بشیء من دهنه لا لنفسه و لا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه لیس بقوت، و کذلک إذا کان معه بزاه أو صقوره أو غیر ذلک من الجوارح لم یکن له أن یطعمها من الغنیمه لأنه لیس إلی ذلک ضروره فإن اقترض بعض الغانمین لغیره شیئا من الغنیمه أو علف الدابه جاز و لا یکون قرضا لأنه ما ملکه حتی یقرضه لکن یده علیه فإذا سلمه إلی غیره فصار ید الغیر علیه فیکون ید الثانی علیه و هو أحق به و لیس علیه رده علی الأول فإن رده کان المردود علیه أحق به لثبوت الید. فإن خرج المقرض من دار الحرب و الطعام فی یده وجب علیه رده فی المغنم و لا یرده علی المقرض.

ص :29

و لا یجوز أن یبیع بعض الغانمین طعاما من غیره فإن خالف لم یکن ذلک بیعا، و إنما یکون انتقالا من ید إلی ید فما حصل فی ید کل واحد منهما یکون أحق بالتصرف فیه، و علی هذا لو باع أحدهما صاعین من طعام بصاع منه کان جائزا لأنه لیس ببیع فی الحقیقه فإن اقترض واحد من الغانمین من هذا الطعام رجلا من غیر الغانمین أو باعه منه لم یصح و کان علی القابض رده لأنه أخذ ملک غیره، و کذلک لو جاء رجل من غیر الغانمین ابتداء و أخذ من طعام الغنیمه لم تقر یده علیه لأنه لیس فی الأصل أخذه، و کذلک لو باعه من غیر الغانم بطل البیع و کان علیه رده فی المغنم إذا وجد فی المغنم کتب نظر فیها فإن کانت مباحه یجوز إقرار الید علیها مثل کتب الطب و الشعر و اللغه و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمه، و کذلک المصاحف و علوم الشریعه کالفقه و الحدیث و نحوه لأن هذا مال یباع و یشتری کالثیاب، و إن کانت کتبا لا تحل إمساکها کالکفر و الزندقه و ما أشبه ذلک کل ذلک لا یجوز بیعه، و ینظر فیه فإن کان مما لا ینتفع بأوعیته إذا غسل کالجلود و نحوها فإنها غنیمه، و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته کالکاغذ فإنه یمزق و لا یحرق لأنه ما من کاغذ إلا و له قیمه و کلم (1)التوریه و الإنجیل هکذا کالکاغذ فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل. و ما لم یکن علیه أثر ملک فهو لمن أخذه کالشجر و الحجر و الصید، و لا یکون غنیمه لأنه إنما یکون غنیمه ما کان ملکا للکفار، و إن کان علیه أثر ملک کالصید المقموط و الحجر المنحوت [و الخشب المنجور]فکل ذلک غنیمه لأن علیه أثر ملک. فإن وجد ما یمکن أن یکون للکفار و المسلمین کالوتد و الخیمه و الخرج و لم یعلم عرف سنه کاللقطه، و إن لم یظهر صاحبه الحق بالغنیمه. فإن کان فی المغنم بهیمه و أرادوا ذبحها و أخذ جلودها لسیور الرکاب و البغال لم یجز ذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذبح الحیوان لغیر مالکه فإن وجد لهم الجوارح کالبزاه و الصقور و الفهوده کل ذلک غنیمه لأنها تباع و تشتری و کذلک السنانیر لأنها تملک.

ص :30

فإن کان فیما غنموا کلاب فما کان منها کلاب الصید و الماشیه فهو غنیمه و ما عداه لا یکون غنیمه لأنها لا تملک و تخلی فأما الخنازیر فإنها ینبغی أن یقتلها فإن أعجله السیر فلم یتمکن لم یکن علیه شیء، و أما الخمور فإنها تراق و ظروفها فإن کان المسلمون استوطنوا بلادهم و صالحوهم علیها فلا یکسرونها لأنها غنیمه، و إن کانوا علی الانصراف کسروها. و إذا غنم المسلمون خیلا من المشرکین و مواشیهم ثم أدرکهم المشرکون و خافوا أن یأخذوها من أیدیهم فلا یجوز لهم قتلها و لا عقرها، و إن کانوا رجاله أو علی خیل قد کلت و وقفت و خیف أن یستردوا الخیل فیرکبوها فیظفرون بهم فإنه یجوز لموضع الضروره قتلها فإن کانت خیلهم لم تقف فلا یجوز لهم عقرها و لا قتلها فإذا قاتلوا علی الخیل جاز عقرها و قتلها، و إذا سرق واحد من الغانمین من الغنیه شیئا و إن کان بمقدار ما یصیبه من الغنیمه فلا قطع علیه، و کذلک إن کان الزیاده أقل من نصاب یجب فیه القطع، و إن زاد علی نصیبه بنصاب یجب فیه القطع وجب قطعه، و إن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمین الذین لیس له من الخمس شیء نصابا وجب علیه القطع علی کل حال، و إن سرق من أربعه أخماس الغنیمه کان الحکم ما قدمناه. و متی کان السارق من غیر الغانمین فإنه ینظر فإن کان ممن له سهم فی الخمس کان حکمه ما قدمناه من أنه إن سرق أکثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، و إن کان أقل من ذلک فلا قطع علیه و إن لم یکن من أهل الخمس علی کل حال، و إن سرق بعد عزل الخمس من الأربعه أخماس قطع علی کل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن یکون فی الغانمین من لو سرق منه لم یقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم یجب قطعه فإن کان کذلک کان حکمه حکم الابن الغانم لو سرق علی ما فصلناه إذا انقضت الحرب و حزت الغنائم فقد ملک کل واحد من الغنیمه ما یصیبه مشاعا، و إن کان فی المغنم جاریه فبادر فوطئها قبل القسمه درء عنه الحد بمقدار ما یصیبه منها، و یقام علیه الحد بما یصیب الباقین سواء کان الغانمون قلیلین أو کثیرین

ص :31

هذا إذا کان عالما بتحریم الوطی فإن لم یکن عالما بل ظن أنه یحل له ذلک درء عنه الحد لمکان الشبهه، و أما المهر فلا یلزمه للباقین لأنه لا دلیل علیه، و الأصل براءه الذمه. فإن أحبلها کان حکم ولدها حکمها یکون له منه بمقدار ما یصیبه و یلزمه بقیه سهم الغانمین، و یلحق به لحوقا صحیحا لأنه شبهه و تکون الجاریه أم ولده لأن السیاق (1)یقتضی ذلک و یقوم الجاریه علیه و یلزم سهم الغانمین، و ینظر فإن کانت الغنیمه قدر حقه فقد استوفی حقه، و إن کان أقل أعطی تمام حقه و إن کان أکثر رد الفضل. فإذا وضعت نظر فإن کانت قومت علیه قبل الوضع فلا یقوم علیه الولد لأن الولد إنما یقوم إذا وضعت و فی هذه الحال وضعته فی ملکه، و إن کان ما قومت علیه بعد ما قومت هی و الولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصیبه و غرم الباقی للغانمین هذا إذا وطئ الجاریه قبل القسمه. فإن وطئها بعد القسمه مثل أن یکون قد عزل العشره من الغانمین جاریه بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع علیها فلا یخلو أن یکون قد رضوا بتلک القسمه أو لم یرضوا بها فإن کان رضوا بها فقد صارت ملکا لهم دون غیرهم و یکون حکمه حکم من وطئ جاریه مشترکه بینه و بین عشره یدرأ عنه عشر الحد و یقام علیه الباقی و یقوم علیه مع الولد و یسقط عشره عنه و یلزم الباقی، و إن کان قبل الرضا کان الحکم مثل ذلک إلا أنه یکون لواحد من جمله الغانمین فسقط سهمه بحسب عددهم من الجاریه و الولد و الحد هذا إذا کان موسرا فإن کان معسرا قومت علیه مع ولدها و استسعی فی نصیب الباقین فإن لم یسع فی ذلک کان له من الجاریه مقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون الولد حرا بمقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون مملوکا لهم، و الجاریه تکون أم ولد، و إن ملکها فیما بعد إذا کان فی السبی من یعتق علی بعض الغانمین من الآباء و الأولاد و إن علوا أو نزلوا فالذی یقتضیه المذهب أن یقول: أنه یعتق

ص :32

منه نصیبه منه و یکون الباقی للغانمین و لا یلزمه قیمه ما یبقی للغانمین لأنه لا دلیل علیه و قد قیل: إنه لا ینعتق علیه أصلا إن لم یقسمه الإمام فی حصته أو حصه جماعه هو أحدهم لأن للإمام أن یعطیه حصته من غیره فنصیبه غیر متمیز من الغنیمه، و إن قومه علیه أو علی جماعه هو أحدهم و رضی به انعتق نصیبه لأنه ملکه و یلزمه حصه شرکائه و یقوم علیه کما لو أعتق نصیبا (1)له من مملوک إذا کان موسرا، فإن کان معسرا لا یلزمه ذلک و یکون قدر حصته حرا و ما سواه مملوکا، و الأول أقوی عندی. متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما، و ذلک یکون عند حیازه الغنیمه و جمعها. فالنساء یرقن بنفس اختیار الملک، و الرحال یرقون باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. یکره نقل رؤوس المشرکین من بلد إلی بلد لأنه ما حمل بین یدی النبی صلی الله علیه و آله رأس مشرک إلا رأس أبی جهل یوم بدر فی نفس المعرکه، و حمل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رؤوس کثیر من المشرکین فأنکر و قال علیه السلام: ما فعل هذا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و لا بعده.

اثنان و ثلاثون ألف ألف جریب، و قال أبو عبیده: سته و ثلاثون ألف ألف جریب، و هی ما بین عبادان و الموصل طولا و بین القادسیه و حلوان عرضا. ثم ضرب علی کل جریب نخل ثمانیه دراهم و الرطبه سته و الشجر کذلک، و الحنطه أربعه، و الشعیر درهمین، و کتب إلی عمر فأمضاه، و روی أن ارتفاعها کان فی عهد عمر مائه و ستین ألف ألف درهم فلما کان فی زمن الحجاج رجع إلی ثمانیه عشر ألف ألف درهم فلما ولی عمر بن عبد العزیز رجع إلی ثلاثین ألف ألف درهم فی أول سنه و فی الثانیه بلغ ستین ألف ألف فقال: لو عشت سنه أخری لرددتها إلی ما کان فی أیام عمر فمات تلک السنه، و کذلک أمیر المؤمنین علیه السلام لما أفضی الأمر إلیه أمضی ذلک لأنه لم یمکنه أن یخالف و یحکم بما یجب عنده فیه، و الذی یقتضیه المذهب أن هذه الأراضی و غیرها من البلاد التی فتحت عنوه أن یکون خمسها لأهل الخمس فأربعه أخماسها یکون للمسلمین قاطبه للغانمین و غیر الغانمین فی ذلک سواء و یکون للإمام النظر فیها و تقبیلها و تضمینها بما شاء، و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونه (1)المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک من المصالح، و لیس للغانمین فی هذه الأرضین خصوصا شیء بل هم و المسلمون فیه سواء، و لا یصح بیع شیء من هذه الأرضین و لا هبته و لا معاوضته و لا تملیکه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا یصح أن یبنی دورا و منازل و مساجد و سقایات، و لا غیر ذلک من أنواع التصرف الذی یتبع الملک، و متی فعل شیء من ذلک کان التصرف باطلا و هو باق علی الأصل، و علی الروایه التی رواها أصحابنا أن کل عسکر أو فرقه غزت بغیر أمر الإمام فغنمت یکون الغنیمه للإمام خاصه هذه الأرضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح فی أیام أمیر المؤمنین إن صح شیء من ذلک یکون للإمام خاصه، و یکون من جمله الأنفال التی له خاصه لا یشرکه فیها غیره. و إذا نزل علی بلد و أراد فتحه صلحا فلا یحوز ذلک إلا بشرط أن یضرب علیهم الجزیه، و أن یجری بأحکامنا علیهم، و أن لا یجتمعوا مع المشرکین علی قتال المسلمین،

ص :34

و هو بالخیار بین أن یضع الجزیه علی رؤوسهم أو علی أرضهم، و لا یجمع علیهم فإن وضعها علی أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزیه تسقط عنه، و تکون الأرض عشریه تؤخذ منه الزکاه کما تؤخذ من أراضی المسلمین التی هی أملاکهم، و تکون مصروفه إلی المجاهدین القائمین مقام المهاجرین و الأنصار فی عهد النبی صلی الله علیه و آله. و إذا صالح المشرکین علی أن تکون الأرض لهم بجزیه التزموها و ضربوها علی أرضهم فیجوز للمسلم أن یستأجر منهم بعض تلک الأرضین لأنها أملاکهم فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء و تکون أرضا عشریه.

و من لا تؤخذ منه الجزیه لم یحل ذلک بلا خلاف. فأما المجوس فحکمهم حکم أهل الکتاب، و روی أصحابنا أنه کان لهم کتاب فأحرقوه، و روی ذلک عن علی علیه السلام. و إذا أحاط المسلمون بقوم من المشرکین فذکروا أنهم أهل کتاب و بذلوا الجزیه فإنه تقبل منهم لأنه لا یتوصل إلی معرفه دینهم إلی من جهتهم فیعقد لهم الجزیه بشرط أنهم إن کانوا علی ما قالوا ثبت العهد، و إن کانوا بخلافه نبذ إلیهم، و یعرف ذلک بأحد أمرین: إما أن یقروا کلهم أو یسلم اثنان منهم و یعدلان و یشهدان أنهم لیسوا بأهل کتاب. فإن قال بعضهم: إنا أهل کتاب و قال بعضهم: لسنا أهل کتاب حکم لکل قوم منهم بحسب قوله، و لا یقبل قول بعضهم علی بعض لأن شهاده الکفار بعضهم علی بعض لا تقبل. فإن دخل عابد وثن فی دین أهل الکتاب قبل النسخ و له ابنان صغیر و کبیر فأقاما علی عباده الأوثان ثم جاء الإسلام و نسخ کتابهم فإن الصغیر إذا بلغ و قال: إننی علی دین أبی و أبذل الجزیه أقر علیه لأنه تبع أباه فی الدین، و أما الکبیر فإن أراد أن یقیم علی دین أبیه و یبذل الجزیه لم یقبل منه لأن له حکم نفسه و دخوله فی الدین بعد النسخ لا یصح. فإن کانت المسئله بحالها و دخل أبوهما فی دین أهل الکتاب ثم مات ثم جاء الإسلام و بلغ الصبی و اختار دین أبیه ببذل الجزیه أقر علیه لأنه تبعه فی دینه فلا تسقط بموته، و الکبیر فلا یقر بحال لأن له حکم نفسه.

المراد هیهنا الضمان و إن لم یحصل الدفع. و أما التزام أحکامنا و جریانها علیهم فلا بد منه أیضا و هو الصغار المذکور فی الآیه، و فی الناس من قال: [إن]الصغار هو وجوب جری أحکامنا علیهم، و منهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزیه قائما و المسلم جالس. و لیس للجزیه حد محدود و لا قدر مقدور بل یضعها الإمام علی أراضیهم أو علی رؤوسهم علی قدر أحوالهم من الضعف و القوه بمقدار ما یکونون صاغرین به، و قد روی أصحابنا أن أمیر المؤمنین علیه السلام وضعها علی الموسر ثمانیه و أربعین درهما، و علی المتوسط أربعه و عشرین درهما، و علی المتجمل اثنی عشر درهما، و المذهب الأول، فإنما فعل علیه السلام ذلک اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه فی الحال من المصلحه و الفقیر الذی لا شیء معه تجب علیه الجزیه لأنه لا دلیل علی إسقاطها عنه، و عموم الآیه یقتضیه. ثم ینظر فإن لم یقدر علی الأداء کانت فی ذمته فإذا استغنی أخذت منه الجزیه من یوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن یحول علیه الحول. و أما النساء و الصبیان و البله و المجانین فلا جزیه علیهم بحال. إذا عقد الصلح علی بلد من بلاد أهل الحرب علی أن تکون الأرض لنا أو لهم و عقد لهم الذمه بجزیه اتفقوا علیها فیجوز أن یشرط علیهم ضیافه من مر بهم من المسلمین مجاهدین و غیر مجاهدین لأن النبی صلی الله علیه و آله ضرب علی نصاری ایله ثلاث مائه دینار و أن یضیفوا من مر بهم من المسلمین ثلاثا و لا یغشوا فإذا ثبت ذلک احتاج إلی شرطین: أحدهما: أن یکون ذلک زائدا علی أقل ما یجب علیهم من الجزیه، و أن یکون معلوم المقدار، و إنما قلنا ذلک لأن الضیافه ربما لم یتفق فیحصل الجزیه أقل ما یجب علیهم و لا یضرب الضیافه علیهم إلا برضاهم لأن أصل الجزیه لا تتم إلی بالتراضی. فإذا التزموها و رضوا بها لم یکن لهم بعد ذلک الامتناع منها، و إن امتنعوا نقضوا العقد (1)بذلک و ینبذ إلیهم، فإن طلبوا بعد ذلک أن یعقد العقد علی أقل ما یکون

ص :38

من الجزیه أجیبوا إلیه، و إن التزموا زیاده علی ما یکون أقل الجزیه لزمهم ذلک فإن امتنعوا بعد ذلک قوتلوا علیه فإن مانعوا نقضوا العهد فإن طلبوا بعد ذلک العقد علی أقل ما یراه الإمام أن تکون جزیه لهم لزمه إجابتهم إلیه و لا یتعین ذلک بدینار أو أقل أو أکثر علی ما بیناه. و الشرط الثانی: أن یکون معلوما لأنه لا یصح العقد علی مجهول و یصیر معلوما بأن یکون عدد أیام الضیافه من الحول معلومه فیقال لهم: یضیفون من السنه خمسین یوما أو أقل أو أکثر، و یکون عدد من یضاف معلوما، و لکل رجل کذا و کذا رطلا من الخبز، و کذا من الأدم من لحم و جبن و سمن و زیت و شیرج، و یکون مبلغ الأدم معلوما، و یکون علف الدواب معلوما القت و الشعیر و التبن و غیر ذلک لکل دابه شیء معلوم فإن نزلوا بهم و لم یوفوا مبلغ العلف فأقروا أن الصلح وقع علی علف الدواب لم یجب علیهم الحب بل یلزمهم أقل ما یقع علیه اسم العلف من تبن وقت ثم ینظر فی حالهم فإن کانوا متساویین فی قدر الجزیه لم یفضل بعضهم علی بعض فی الضیافه بل ینزل علی کل واحد مثل ما ینزل علی الآخر، و إن کانوا متفاضلین فی الجزیه کانت الضیافه أیضا مثل ذلک، و مبلغ الضیافه ثلاثه أیام لما تضمنه الخبر، و ما زاد علیه فهو مکروه. فأما موضع النزول فینبغی أن یکون فی فصول منازلهم و بیعهم و کنائسهم و یؤمرون بأن یوسعوا أبواب البیع و الکنائس لمن یجتاز بهم من المسلمین، و أن یعلوا أبوابها لیدخلها المسلمون رکبانا فإن لم تسعهم بیوت الأغنیاء نزلوا فی بیوت الفقراء و لا ضیافه علیهم، و إن لم یسعهم لم یکن لهم إخراج أرباب المنازل منها فإن کثروا و قل من یضیفهم فمن سبق إلی النزول کان أحق به و أولی و إن قلنا: یستعملون القرعه کان أحوط، و کذلک إن جاءوا معا أقرع بینهم فإن نزلوا بعد ذلک بقوم آخرین من أهل الذمه قروا الذین لم یقروا، و ینزل الذین قروا فإن مات الإمام قام غیره مقامه و تثبت عنده مبلغ الجزیه و ما صولحوا علیه من الضیافه أقرهم علی ما کانوا علیه،

ص :39

و لم یغیر علیهم إلا بعد انقضاء المده. ثم له الخیار بعد ذلک، و یثبت عنده ذلک بأن یوصی إلیه الإمام المتقدم أو یشهد به مسلمان عدلان فإن لم یوجد ذلک رجع إلی قولهم فما یخبرون به یعمل فإن کان له فیما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضی، و قد بینا أن الجزیه لا تؤخذ من المرأه و لا مجنون حتی یفیق و لا مملوک حتی یعتق فإذا ثبت أن المرأه لا جزیه علیها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن یعقد لها الذمه لتصیر إلی دار الإسلام عقد لها الذمه بشرط أن یجری علیها أحکامها (1)، و لا یشرط علیها الجزیه، و لا فضل بین أن تجیء وحدها أو معها غیرها فإن بذلت الجزیه و سألت عقد الذمه لها بالجزیه عرفها الإمام أنه لا جزیه علیها فإن قالت: عرفت هذا غیر أنی اختار أن أؤدی قبل ذلک منها و یکون هبه لا جزیه یلزم بالقبض، و إن امتنعت قبل الإقباض لم تجبر علیه [علیها خ ل]. و لو أن أهل الدار من أهل الکتاب معهم النساء و الصبیان فامتنع الرجال من الصلح علی الجزیه و بذلوا أن یصالحوا علی أن الجزیه علی النساء و الولدان لم یجز لأن النساء و الصبیان مال و المال لا تؤخذ منه الجزیه. فإن صالحهم علی ذلک بطل الصلح و لا یلزم النساء بشیء فإن طلب النساء ذلک و دعوا إلی أن تؤخذ منهن الجزیه و یکون الرجال فی أمان لم تصح منهن الجزیه. فإن قتل الرجال و سألت النساء أن یعقد علیهن لیکن ذمیات فی دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجری أحکامنا علیهن، و لیس له سبیهن، و لا أن یأخذ منهن شیئا فإن أخذ شیئا رده، و قد قیل إنه یحتال علیهن حتی یفتحوا و یسبین، و لا یعقد لهن الأمان. فأما المملوک فلا جزیه علیه لقوله علیه السلام: لا جزیه علی العبید، و لا یکون الإمام فیه بالخیار إذا وقع فی الأسر بل یملک فإن أعتق قیل له: لا تقر فی دار الإسلام حولا بلا جزیه فإما أن یسلم أو یعقد الذمه.

ص :40

و أما المجنون فلا جزیه علیه لأنه غیر مکلف ثم ینظر فی جنونه فإن کان مطبقا فلا شیء علیه، و إن کان یجن فی بعض الحول و یفیق فی البعض حکم للأغلب و سقط الأقل، و قد قیل: إنه یلفق أیام الإفاقه فإذا بلغت سنه أخذت منه الجزیه فأما إن أفاق نصف الحول و جن نصفه. فإن کانت الإفاقه فی الأول و جن فیما بعد و أطبق فلا جزیه علیه لأنه مأتم الحول، و إن کان جنونه فی الأول و إفاقته فی باقیه و استمرت الإفاقه فإنه إذا حال الحول من وقت الإفاقه أخذت منه الجزیه. فأما الصبی فلا جزیه علیه فإذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو النبات نظر فإن کان من أولاد عباد الأوثان قیل له: إما أن تسلم أو تنبذ إلیک و تصیر حربا (1)و إن کان من أولاد أهل الکتاب قیل له: إما أن تسلم أو تبذل الجزیه أو تنبذ إلیک و تصیر حربا. فإن اختار الجزیه عقد معه علی حسب ما یراه الإمام، و لا اعتبار بجزیه أبیه فإذا حال الحول علیه من وقت العقد أخذ منه ما وقف علیه. و إذا صالح الإمام قوما علی أن یؤدوا الجزیه عن أبنائهم سواء ما یؤدون عن أنفسهم فإن کانوا یؤدونه من أموالهم جاز ذلک و یکون ذلک زیاده فی جزیتهم، و إن کان ذلک من أموال أولادهم لا یجوز ذلک لأنه تضییع لأموالهم فیما لیس بواجب علیهم. و إذا اتجرت امرأه بمالها فی غیر الحجاز لم یکن علیها أن تؤدی شیئا إلا أن تشاء هی لأن لها أن تختار فی ذلک المکان (2)و تقیم فیه بغیر إذنه. فإن قالت: أدخل الحجاز علی شیء یؤخذ منی و ألزمته نفسها جاز ذلک لأنه لیس لها دخول الحجاز و الإقامه فیه فإذا بذلت عن ذلک عوضا جاز ذلک هذا عند من قال: لیس للمشرک دخول الحجاز، و سأذکر ما عندی فیه. إذا بلغ المولود سفیها من أهل الذمه مفسدا لماله و دینه أو أحدهما لم یقر فی دار الإسلام بلا جزیه لعموم الآیه فإن اتفق مع ولیه علی جزیه عقداها جاز، و إن اختلف

ص :41

هو و الولی قدمنا قوله علی ولیه لأنه یتعلق بحقن دمه فإن لم یعقد لنفسه ذمه نبذناه إلی دار الحرب و یکون حربا لنا. و الشیخ الفانی و الزمن و أهل الصوامع و الرهبان الذین لا قتال فیهم و لا رأی لهم تؤخذ منهم الجزیه لعموم الآیه، و کذلک إذا وقعوا فی الأسر جاز للإمام قتلهم، و قد روی أنه لا جزیه علیهم. المولود إذا بلغ فی دار الإسلام و أبواه کافران نظر فإن کانا من أهل الذمه أو أحدهما یخالف الآخر فی دینه فإنه یستأنف عقد الجزیه و الأمان و لا یحمل علی جزیه أبیه فیقال له: أنت بالخیار بین أن یعقد أمانا علی جزیه ینفق علیها أو ینصرف إلی دار الحرب فإن انصرف إلی دار الحرب فلا کلام، و إن رضی بعقد الجزیه عقد معه علی ما یراه فی الحال و لا اعتبار بجزیه أبیه لأن له حکم نفسه إلا أنه فی أمان لا یتعرض له و لماله إلی أن ینصرف أو یعقد الجزیه، و إذا تقرر عقد الجزیه بینهما فإن کان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، و إن کان فی أثناء الحول عقد له الذمه فإذا جاء حول أصحابه و جاء الساعی فإن أعطی بقدر ما مضی من حوله أخذ منه، و إن امتنع حتی یحول علیه الحول لم یلزمه ذلک، و أما إن کان أحد الأبوین یقر علی دینه ببذل الجزیه و الآخر لا یقر مثل أن یکون من وثنی و کتابی أو مجوسی الحق بأبیه، و إن کان وثنیا لم تقبل منه الجزیه و إن کان کتابیا أو مجوسیا أخذ من الابن الجزیه، و إذا أسلم الذمی بعد الحول سقطت عنه الجزیه، و إن مات لم تسقط عنه و تؤخذ من ترکته. فإن لم یترک شیئا فلا شیء علی ورثته، و إن أسلم و قد مضی بعض الحول فلا یلزمه شیء مثل ذلک، و إن مات قبل الحول لا یجب أخذها من ترکته لأنها إنما تجب بحؤول الحول و ما حال. فإما المستأمن و المعاهد. فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل إلینا بأمان لا للبقاء و التأبید فلا یجوز للإمام أن یقره فی بلد الإسلام سنه بلا جزیه و لکن یقره أقل من سنه علی ما یراه بعوض أو غیر عوض. فإن خاف الإمام منه الخیانه نقض

ص :42

أمانه و رده إلی مأمنه لقوله تعالی «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ» (1).

ذکر الله تعالی أو نبیه بالسب فإنه یجب قتله و یکون ناقضا للعهد، و إن ذکرهما بما دون السب و ذکر دینه و کتابه بما لا ینبغی فإن کان شرط علیهم الکف عن ذلک کان نقضا للعهد، و إن لم یکن شرط علیهم لم یکن نقضا للعهد و عزروا علیه. و أما ما فیه إظهار منکر فی دار الإسلام و لا ضرر علی المسلمین فیه فهو إحداث البیع و الکنائس و إطاله البنیان و ضرب النواقیس و إدخال الخنازیر و إظهار الخمر فی دار الإسلام فکل هذا علیه الکف عنه سواء کان مشروطا أو غیر مشروط فإن عقد الذمه یقتضیه، و إن خالفوا ذلک لم ینتقض ذمته سواء کان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد إن کان مما یوجب الحد، و قد روی أصحابنا أنهم متی تظاهروا [ب]شرب الخمر أو لحم الخنزیر أو نکاح المحرمات فی شرع الإسلام نقضوا بذلک العهد و کل موضع قلنا ینتقض عهدهم فأول ما یعمل به أن یستوفی منه بموجب الجرم (1)ثم بعد ذلک یکون الإمام بالخیار بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و یجوز له أن یردهم إلی مأمنهم من دار الحرب و یکون حربا لنا فیفعل فیهم ما یراه صلاحا للمسلمین، و إن أسلم قبل أن یختار الإمام شیئا سقط عنه إلا ما یوجب القود و الحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا یسقط عنه الحد، و إن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ینفعه إسلامه، و ینبغی للإمام أن یشرط علی أهل الذمه أنهم یفرقون بین لباسهم و لباس المسلمین بفرق ظاهر یعرفون به یکون مخالفا للبسهم علی حسب ما یراه من المصلحه فی الحال فإن ألزمهم أن یلبسوا الملون جاز و یأخذهم بشد الزنانیر فی أوساطهم فإن کان علیه رداء شده فوق جمیع الثیاب و فوق الرداء لکیلا یخفی الزنار، و یجوز أن یلبسوا العمامه و الطیلسان لأنه لا مانع من ذلک فإن لبسوا قلانس شدوا فی رأسها علما لیخالف قلانس القضاه و إن رأی أن یختم فی رقابتهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، و کذلک أن یأمر نساء هم بلبس شیء یفرق بینهن و بین المسلمات من شد الزنار و تجنب الإزار و تغیر

ص :44

أحد الخفین بأن یکون أحدهما أحمر و الآخر أبیض، و تجعل فی رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام، و جملته أن ذلک من رأی الإمام و اجتهاده، و لا نص لنا فی شیء من ذلک بل یفعل من ذلک ما یراه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال فی أهل الذمه: لا تبدؤهم بالسلام و اضطروهم إلی أضیق الطرق، و إذا عقد الإمام الذمه و عرف مبلغها کتب أسمائهم و أنسابهم و أدیانهم و یکتب حلاهم لئلا یشکل الأمر علیه فیدلسوا، فإذا فعل ذلک فإن أراد أن یعرف علی کل عدد عریفا علی ما یریه من عشره و عشرین یرعی أمورهم (1)و یضبط من یدخل فی الجزیه و من یخرج عنها فعل، و إن تولاها بنفسه جاز، و متی مات الإمام و قام بعده غیره. فإن کان الأول أقر أهل الذمه علی أمر معلوم مده معلومه أمضاه، و لم یکن له نقضه، و إن لم یکن ذلک أو لم یثبت عنده ابتدءهم بعقد الذمه، و إن کان عقد الأول و ثبت فإذا انقضت المده کان له أن یستأنف عقدا آخر بزیاده أو نقصان علی ما یراه من المصلحه، و إن کان الإمام الأول عقد لهم الذمه علی التأیید انعقد و لم یکن للثانی تغییر شیء منه.

و إن کانت فیها بیع و کنائس فصالح الإمام أهل الذمه علی المقام فیها بإقرار بیعه و کنائس علی ما هی علیه لم یصح لأنهم قد ملکوها بالفتح فلا یصح إقرارهم علی البیع و الکنائس فیها مثل الأول. فأما ما فتح صلحا فهو علی ضربین: أحدهما أن یصالحهم علی أن تکون البلاد ملکا لهم، و یکونوا فیها مواد عین علی مال بذلوه و جزیه عقدوها علی أنفسهم فهیهنا یجوز إقرارهم علی بیعهم و کنائسهم و إحداثها و إنشائها و إظهار الخمور و الخنازیر و ضرب النواقیس فیها کیف شاؤوا لأن الملک لهم یصنعون به ما أحبوا بل یمنعون من إظهار السته الأشیاء التی تقدم ذکرها، و إن کان الصلح علی أن یکون ملک البلد لنا و السکنی لهم علی جزیه التزموها فإن شرط لهم أن یقرهم علی البیع و الکنائس علی ما کانت علیه جاز، و کذلک إن صالحهم علی إحداث البیع و الکنائس جاز، و إن لم یشرط ذلک لهم لم یکن لهم ذلک لأنها صارت للمسلمین، و الموضع الذی قلنا: إن له إقرارهم علی ما هی علیه إن انهدم منها شیء لم یجز لهم إعادتها لأنه لا دلیل علی ذلک و بناؤها محرم ممنوع منه، و إن قلنا: إن لهم ذلک کان قویا لأنا أقررناهم علی التبقیه فلو منعنا هم من العماره لخربت. و أما دور أهل الذمه فعلی ثلاثه أضرب: دار محدثه و دار مبتاعه و دار مجدده. فأما المحدثه فهو أن یشتری عرصه یستأنف فیها بناء فلیس له أن یعلوا علی بناء المسلمین لقوله علیه السلام: الإسلام یعلوا و لا یعلی علیه. فإن ساوی بناء المسلمین و لم یعل علیه فعلیه أن یقصره عنه، و قیل: إنه یجوز ذلک، و الأول أقوی. و أما الدور المبتاعه فإنها تقر علی ما کانت علیه لأنها هکذا ملکها. و أما البناء الذی یعاد بعد انهدامه فالحکم فیه کالحکم فی المحدث ابتداء لا یجوز أن یعلوا به علی بناء المسلمین و المساواه علی ما قلناه، و لا یلزم أن یکون أقصر من بناء المسلمین [من]أهل البلد کلهم، و إنما یلزمه أن یقصر عن بناء محلته.

فأما مسجد الحرام فهو عباره عن الحرم عند الفقهاء فلا یدخلن مشرک الحرم بحال لقوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» (1). و أما مسجد الحجاز فلیس لهم دخوله إلا علی ما سنبینه فیما بعد. فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأکل و النوم و ما أشبه ذلک منعوا منه، و إن أرادوا دخولها لسماع قرآن و علم و حدیث منعوا منها لأنهم أنجاس و النجاسه تمنع المساجد، و قد قیل: إنهم یدخلونها لذلک لکن بأذن، و المذهب أنه لیس لهم ذلک و لا لأحد أن یأذن لهم فی ذلک.

[حکم دخول الکفار بلاد المسلمین]

فإن قدم وفد من المشرکین علی الإمام أنزلهم فی فضول منازل المسلمین، و إن لم یکن لهم فضول منازل جاز أن ینزلهم فی دار ضیافه إن کانت، و إن لم یکن جاز للإمام أن ینزلهم فی المساجد لأن رسول الله صلی الله علیه و آله أنزل سبی بنی قریظه و النضیر فی مسجد المدینه حتی أمر ببیعهم، و الأحوط ألا ینزلهم فیها، و هذا الفعل من النبی کان فی صدر الإسلام قبل نزول الآیه التی تلوناها کل مشرک ممنوع من الاستیطان فی حرم الحجاز من جزیره العرب فإن صولح علی أن یقیم بها و یسکنها کان الصلح باطلا لما روی ابن عباس قال: أوصی رسول الله صلی الله علیه و آله بثلاثه أشیاء فقال: اخرجوا المشرکین من جزیره العرب و أجیزوا الوفد بما کنت أجیزهم، و سکت عن الثالث و قال: أنسیتها و هی مسئله إجماع، و المراد بجزیره العرب الحجاز لا جزیره العرب کلها لأنه لا خلاف أنهم لا یخرجون من الیمن و هی من جزیره العرب قال الأصمعی: حد جزیره العرب من عدن إلی ریف عبادان طولا، و من تهامه و ما والاها إلی أطراف الشام عرضا، و کذلک قال أبو عبیده و غیره، و قال بعضهم (2): الحجاز مکه و المدینه و الیمن و مخالیفها. فأما دخولهم الحجاز لحاجه أو عابر سبیل فالحرم یمنعون من الاجتیاز به بکل

ص :47

حال، و قیل: إن لهم دخوله الاجتیاز (1)و الامتیاز إلیه بعد أن [لا]یقیموا فیها، و الأول أقوی للآیه. فإن وافی و معه میره بعث بها مع مسلم و إن کان معه رساله ورد بها خرج إلیه مسلم فسمعها منه، و إن کان لا بد أن یشافه الإمام خرج إلیه الإمام فسمعها فإن خالف و دخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، و إن مرض أخرج منه و إن مات اخرج و دفن فی الحل فإن دفن فیه قیل: إنه ینبش ما لم یتقطع، و الأولی ترکه لأن النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام فی الدخول علی عوض وافقه علیه جاز له ذلک و وجب علیه دفعه علیه [إلیه خ]و إن کان خلیفه الإمام و وافقته علی عوض فاسد بطل المسمی و لزمه أجره المثل. فأما غیر الحرم من الحجاز فلیس لأحد منهم دخوله بغیر إذن الإمام و لا یحرم الاجتیاز فیه لأنه لا دلیل علیه فإن اجتاز فیها لم یمکن من المقام أکثر من ثلاثه أیام فإن انتقل من بلد إلی بلد فی الحجاز و أقام فی کل بلد ثلاثه أیام لم یمنع منه، و رکوب بحر الحجار لا یمنعون منه، و إن کان فی بحر الحجاز جزائر و جبال منعوا من سکناها و کذلک حکم سواحل الحجاز لأنها فی حکم البلاد. لا یجوز للحربی أن یدخل إلی دار الإسلام إلا بإذن الإمام، و یجوز أن یدخلها بغیر إذنه لمصلحه من أداء رساله أو عقد هدنه و ما أشبه ذلک. و إن دخل بعضهم فلا یخلو من أن یدخل بإذن أو بغیر إذن فإن کان بغیر إذن فإن لم یدع أنه دخل فی رساله أو أمان کان للإمام قتله و استرقاقه و سبی ماله لأنه حربی لا أمان له و لا عهد، و إن ادعی أنه دخل فی رساله أو أمان مسلم قبل قوله فی الرساله لأنها لا یمکن أن یعلم إلا من جهته فإن ادعی أنه دخلها بأمان من مسلم لا یقبل قوله لأنه یمکنه أن یقیم علیه بینه، و قیل: إنه یقبل قوله لأن الظاهر أن الحربی لا یدخل بلد الإسلام إلا بأمان، و الأول أقوی.

ص :48

فأما إن استأذن فی الدخول فإن کان فی رساله بعقد هدنه أو أمان إلی مده ترک (1)بغیر عوض، و إن کان لنقل میره إلی المسلمین بهم غنی عنها أو لتجاره لم یجز ترکه إلی بعوض یشرط علیه حسب ما یراه الإمام من المصلحه سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر. فإذا دخلوا بلد الإسلام فلا یجوز أن یظهروا منکر کالخمر و الخنازیر و ما أشبه ذلک. و أما أهل الذمه إذا اتجروا فی سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لأنه مطلق لهم، و یجوز لهم الإقامه فیها ما شاؤوا و أما الحجاز فلا یدخلون الحرم منه علی حال و ما عداه علی ما قدمناه فی دخول أهل الحرب بلاد الإسلام فی أکثر الأحکام فلا یجوز أن یدخلوها إلا بإذن فإن دخلوه بغیر إذن عزروا و لا یقتلون و لا یسترقون کأهل الحرب لأن لهم ذمه و إن دخلوها بإذن نظر فإن کان لمصلحه المسلمین مثل رساله لعقد ذمه أو هدنه أو نقل میره بالمسلمین حاجه إلیها دخلوها بغیر عوض، و إن کان بالمسلمین غنی فالحکم فیها و فی دخوله للتجاره واحد لیس له تمکینهم بغیر عوض. فإذا دخل فلا یقیم الذمی فی بلد من بلاد الحجاز أکثر من ثلاثه أیام، و الحربی یقیم ببلاد الإسلام ما شاء. إذا دخل أهل الذمه الحجاز أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غیر شرط فإن للإمام أن یأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن، و قیل لیس له أن یأخذ منهم شیئا و هو قوی لأن الأصل براءه الذمه، و قیل: إنهم یعاملون بما یعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء. إذا اتجر أهل الذمه فی الحجاز فإنه یؤخذ منهم ما یجب علیهم فی السنه مره واحده بلا خلاف، و أما أهل الحرب إذا اتجروا فی بلاد الإسلام فالأحوط أن یؤخذ منهم فی کل دفعه یدخلونها لأنهم ربما لا یعودون، و قیل: إنه لا یؤخذ منهم إلا فی السنه دفعه واحده، و یکتب لهم برأیه إلی مثله من الحول لتبرء ذمتهم من المطالبه

ص :49

یکون وثیقه مده لیعلم بذلک من یأتی بعده و یقوم مقامه. و أما نصاری تغلب و هم تنوخ و نهد و تغلب و هم من العرب انتقلوا إلی دین النصاری و أمرهم مشکل، و الظاهر یقتضی أنه تجری علیهم أحکام أهل الکتاب لأنهم نصاری غیر أن مناکحتهم و ذبائحهم لا تحل بلا خلاف، و ینبغی أن تؤخذ منهم الجزیه، و لا تؤخذ منهم الزکاه لأن الزکاه لا تؤخذ إلا من مسلم، و مصرف الجزیه مصرف الغنیمه سواء للمجاهدین، و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک.

علیها بلا خلاف لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (1)فاقتضی ذلک قتلهم بکل حال و خروج قدر الأربعه أشهر بدلیل الآیه الأولی و بقی ما عداه علی عمومه. فأما إذا کانت المده أکثر من أربعه أشهر و أقل من سنه فالظاهر المتقدم یقتضی أنه لا یجوز، و قیل: إنه یجوز مثل مده الجزیه. فأما إذا لم یکن الإمام مستظهرا علی المشرکین بل کانوا مستظهرین علیه لقوتهم و ضعف المسلمین أو کان العدو بالبعد منهم و فی قصدهم التزام مؤن کثیره فیجوز أن یهادنهم إلی عشر سنین لأن النبی صلی الله علیه و آله هادن قریشا عام الحدیبیه إلی عشر سنین ثم نقضوها من قبل نفوسهم (2)فإن هادنهم إلی أکثر من عشر سنین، بطل العقد فیما زاد علی العشر سنین و ثبت فی العشر سنین، و لا بد من أن تکون مده الهدنه معلومه فإن عقدها مطلقه إلی غیر مده کان العقد باطلا لأن إطلاقها یقتضی التأبید و ذلک لا یجوز فی الهدنه فأما إن هادنهم علی أن الخیار إلیه (3)متی شاء نقض فإنه یجوز، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه فتح خیبر عنوه إلا حصنا منها فصالحوه علی أن یقرهم بما شاء الله، [ما أقرهم الله خ ل]و روی أنه قال لهم: نقرکم ما شئنا. و الحربی إذا أراد أن یدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن کان لقضاء حاجه من نقل میره أو تجاره أو أداء رساله و لم یطلب مده معلومه جاز أن یدخل یوما و یومین و ثلاثه إلی العشره فإن أراد أن یقیم مده فالحکم فیه کالحکم فی الإمام إذا أراد أن یعقد الهدنه و هو مستظهر و کان فی ذلک نظر للمسلمین فیجوز إلی أربعه أشهر علی ما قدمناه بلا زیاده. إذا أراد الإمام ترک القتال و الموادعه علی مال یبذله للمشرکین فإن لم یکن مضطرا إلی ذلک لم یجز سواء کان من حاجه أو غیر حاجه لقوله تعالی

ص :51

«حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»

(1)

و الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارا. فلا یجوز أن یعطیهم نحن ذلک و إن کان مضطرا کان ذلک جائزا، و الضروره من وجوه: منها أن یکون أسیرا فی أیدیهم یستهان به و یستخدم و یسترق و یضرب فیجوز للإمام أن یبذل المال و یستنقذه من أیدیهم لأن فیه مصلحه من استنقاذه نفسا مؤمنه من العذاب. و منها أن یکون المسلمون فی حصن و أحاط بهم العدو و أشرفوا علی الظفر بهم أو کانوا خارجین من المصر و قد أحاط العدو بهم أو لم یحط لکنه ما کان مستظهرا علیهم فیجوز هیهنا أن یبذل المال علی ترک القتال لأن النبی صلی الله علیه و آله شاور فی مثل هذا عام الخندق و أراد أن یصالحهم علی شطر ثمار المدینه حتی امتنع الأنصار من ذلک فثبت جوازه. فإذا أخذ المشرکون هذا المال لم یملکوه فإن ظفر بهم فیما بعد کان مردودا إلی موضعه. إذا صالح أهل الذمه علی ما لا یجوز المصالحه علیه مثل أن یصالحهم علی أن لا تجری علیهم أحکامنا أولا یمتنعوا من إظهار المناکیر أو علی أن لا یردوا ما یأخذونه من الأموال أو أن یرد إلیهم من جاء من عبیدهم (2)مسلما مهاجرا أو یأخذ جزیه أقل مما یحتمل حالهم و ما أشبه ذلک کان ذلک کله باطلا، و علی من عقد الصلح نقضه و إبطاله لأن النبی صلی الله علیه و آله عقد الصلح عام الحدیبیه علی أن یرد إلیهم کل من جاء مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالی من ذلک و نهاه عنه بقوله عز و جل «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ» (3)الآیه. فإذا ثبت هذا فکل من جاء من المشرکین مسلما مهاجرا و کان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن کان له رهط و عشیره یأمن أن یفتنوه عن دینه جاز له رده. فإن لم یکن له رهط و عشیره و لا یأمن أن یفتن

ص :52

عن دینه لم یجز رده فإذا ثبت أنه لا یجب رد من لا عشیره له لا یجب رد البذل عنه. و إذا وقعت الهدنه علی وضع الحرب و کف النقض (1)عن البعض فجائتنا امرأه منهم مسلمه مهاجره لا یجوز ردها بحال سواء کان شرط ردها أو لم یشرط، و سواء کان لها رهط و عشیره أو لم یکن لأن رهطها و عشیرتها لا یمنعو [ن]ها من التزویج بالکافر و ذلک غیر جائز و تفارق بذلک الرجل. فإذا ثبت أنها لا ترد فإن جاء غیر زوجها یطلبها أما الأب أو الأخ أو العم أو الزوج و لم یکن أقبضها المهر فإنه لا یرد علیه شیء فإن جاء زوجها و کان قد دفع إلیها مهرها و طالب بالمهر رد علیه لقوله تعالی «فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ» (2)ثم قال عز و جل «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» و قد قال أکثر الفقهاء لا یرد لأن فوت البضع لیس بمال و لا فی معنی المال، و لا یجب رده، و هذا قیاس و نحن لا نترک الظاهر للقیاس فإذا ثبت أنه یرد المهر فجائتنا امرأه مهاجره مسلمه نظر فإن کان غیر الزوج أو الزوجه و لم یدفع المهر أو لم یسم المهر لا یرد علیه شیء لأن الله تعالی قال «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» (3)و هذا ما أنفق، و إن کان قد سمی مهرا فاسدا و أقبضها کالخمر و الخنزیر و غیره لم یکن له المطالبه لأنه لیس بمال و لا قیمه له فی شرعنا، و إن کان أقبضها مهرا صحیحا کان له المطالبه بما دفع إلیها للایه هذا إذا قدمت إلی بلد الإمام أو بلد خلیفته و منع من ردها، و أما إذا قدمت إلی غیر بلدهما فمنع غیر الإمام و غیر خلیفته من ردها فلا یلزم الإمام أن یعطیهم شیئا سواء کان المانع من ردها العامه أو رجال الإمام لأن البذل یعطی الإمام من المصالح فلا یصرف غیر الوالی فیه. و أما ما أنفقه فی غیر (4)المهر من نفقه عرس و کرامه فإنه لا یرد لأنه تطوع به. فإن قدمت مجنونه أو عاقله فجنت لم یجب الرد لأنه ربما یکون قد أسلمت و جنت بعد الإسلام فلا یجوز ردها احتیاطا، و المهر إن کانت جنت بعد إسلامها فله

ص :53

مهرها فإن لم یعلم کیف کان الأمر لم یعط شیئا من المهر لجواز أن یفیق فیقول: إنها لم تزل کافره فیرد علیه و یتوقف عن الرد حتی یفیق و تبین أمرها، فإذا أفاقت سئلت فإن ذکرت أنها أسلمت أعطی المهر، و إن ذکرت أنها لم تزل کافره ردت علیه فأما إن قدمت صغیره فوصفت الإسلام فإنها لا ترد و لم یحکم بإسلامها لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقیم علیه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دینها. فإن جاء زوجها یطلبها أو یطلب المهر فهی لا تردد و المهر أیضا یتوقف عن رده حتی تبلغ فإن بلغت و أقامت علی الإسلام رد المهر، و إن لم تقم ردت هی وحدها فإن قدمت مسلمه و جاء زوجها یطلبها فارتدت فإنها لا ترد عنه (1)لأنه حکم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب علیها أن تتوب أو یفعل بها من الحبس ما یفعل بالمرتده و یرد علی زوجها المهر لأنا حلنا بینه و بینها. فإن جاء زوجها یطلبها فمات أو ماتت فإن کان مات أو ماتت قبل المطالبه فلا شیء له لأنا ما حلنا بینه و بینها، و إن مات بعد المطالبه استقر له المهر. فإن کانت الزوجه ماتت أعطی المهر لعموم الآیه و إن کان الزوج مات فالمهر لورثته. فإن قدمت مسلمه فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبه بها لم یکن له المطالبه بالمهر لأن الزوجیه قد زالت فزالت الحیلوله. فإن کان الطلاق رجعیا فراجعها عادت المطالبه بالمهر لأنها عادت زوجته. فإن قدمت مسلمه فجاء زوجها فأسلم نظر فإن أسلم فی وقت یجتمعان فیه علی النکاح بأن أسلم قبل انقضاء عدتها ردت إلیه، و إن کان طالب بمهرها فاعطیناه کان علیه رده لأن المهر للحیلوله و ما حلنا بینهما. و إن أسلم بعد انقضاء عدتها لم یجمع بینهما. ثم ینظر فإن کان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه کان له المطالبه لأن الحیلوله حصلت قبل إسلامه، و إن لم یکن طالب قبل انقضاء العده لم یکن له المطالبه بالمهر لأنه التزم حکم الإسلام، و لیس من حکم الإسلام المطالبه بالمهر بعد البینونه، و هکذا إذا کانت غیر مدخول بها و أسلم بعد ذلک لم یکن له المطالبه بالمهر لأنه أسلم بعد البینونه و حکم الإسلام

ص :54

یمنع من وجوب المطالبه فی هذه الحال. فإن قدمت أمه مسلمه مهاجره و لها زوج لم ترد علیه لأن إسلامها یمنع من ردها و یحکم بحریتها فإن جاء سیدها یطلبها فلا یجب ردها و لا قیمتها. فأما المهر فإن کان زوجها حرا فله المطالبه به، و إن کان عبدا فلسیده المطالبه به. إذا جاءت امرأه مسلمه فجاء زوجها فادعاها لم یثبت ذلک إلا بأحد سببین: إما بأن یشهد شاهدان مسلمان أنها زوجته أو تعترف المرأه بذلک. فأما قول المشرکین و إن کثر عددهم فإنه لا یقبل. فإذا ادعی دفع المهر و طالب به فإنه یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین لأن المال یثبت بهذه البینات الثلاث. فإن اختلفا فی قدر المهر فلا ینظر إلی ما وقع به العقد، و إنما ینظر إلی ما وقع فیه القبض قلیلا کان أو کثیرا لأن الواجب رد ما وقع القبض علیه فإن خالفته فی ذلک کان القول قولها أنها ما قبضت إلا هذا القدر لأن الأصل إلا قبض فإن أعطیناه المهر بما ذکرنا فقامت البینه أن المقبوض کان أکثر کان له الرجوع بالفضل. و کل موضع یجب فیه رد المهر فإنه یکون ذلک من بیت المال المعد للمصالح. فأما رد الرجال فإنه إن شرط فی عقد الهدنه أن نرد من جاءنا من الرجال نظر فإن شرط رد من له رهط و عشیره جاز ذلک لأنه لا یخاف أن یفتن عن دینه، و إن شرط رد من لا عشیره له کان الصلح فاسدا لأنه صلح علی مالا یجوز. فإن أطلق رد الرجال و لم یفصل کان الصلح باطلا فاسدا لأنه صلح علی ما لا یجوز و لأن إطلاقه یقتضی رد الجمیع و ذلک باطل فإذا بطل الصلح لم نرد من جاءنا منهم رجلا کان أو امرأه و لا یرد البذل عنها بحال لأن البذل استحق بشرط و هو مفقود هیهنا کما لو جاءنا من غیر هدنه. و إذا رد من له عشیره فمعنی الرد أن لا یکرهه علی الرجوع و لا یمنعه أن اختار ذلک فیقول لک فی الأرض مراغم کثیره و سعه و لا یمنع منه من جاء لیرده و یوصیه أن یهرب فإذا هرب منهم و لم یکن فی قبضه الإمام لم یتعرض له فإن أبا

ص :55

بصیر جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فرده فهرب منهم و أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: وفیت لهم و نجانی الله منهم فلم یرده و لم یعب ذلک علیه و ترکه، و کان فی طریق الشام یقطع علی قریش حتی سئلوا النبی صلی الله علیه و آله أن یضمه إلیه. فإن قدم علیها مملوک لهم مسلما صار حرا فإن جاء سیده یطلبه لم یجب رد ثمنه لأنه صار حرا بالإسلام، و لا دلیل علی وجوب رد ثمنه. فإن جاء صغیر فوصف الإسلام لم یرد لجواز أن یقیم علی وصفه بعد البلوغ، و کذلک إن کان عندنا لم یرد إلیهم بل یترک الصبی حتی یبلغ فإن وصف الإسلام و إلا أمرنا بالانصراف، و هکذا المجنون بعد الإفاقه سواء. لا یجوز لأحد أن یعقد عقد الهدنه و الکف عن القتال لأهل إقلیم أو صقع من الأصقاع إلا الإمام أو من یقوم مقامه بأمره و أما عقد الأمان لآحادهم و النفر الیسیر منهم فإنه یجوز لآحاد المسلمین علی ما مضی فی کتاب الجهاد. فإن خالف غیر الإمام من آحاد الأمه و عقد الهدنه لإقلیم کانت الهدنه باطله فکل من جاءنا بعد ذلک کان بمنزله من جاء منهم، و لیس بیننا و بینهم عقد، و إذا عقد الإمام الهدنه إلی مده و مات و قام غیره مقامه لم یکن له نقض تلک الهدنه إلی انقضاء مدتها. إذا نزل الإمام علی بلد و عقد معهم صلحا علی أن یکون البلد لهم و یضرب علی أرضهم خراجا یکون بقدر الجزیه و یلتزمون أحکامنا و یجریها علیهم کان ذلک جائزا و یکون ذلک جزیه و لا یحتاج إلی جزئه الرؤوس. فمن أسلم منهم سقط ما ضربه علی أرضه من الصلح و صارت الأرض عشریه، فإن شرط علیهم أن یأخذ منهم العشر من زرعهم علی أنه متی قصر ذلک عن أقل ما یقتضی المصلحه أن یکون جزیه کان جائزا، و کذلک إن غلب فی ظنه أن العشر وفی للجزیه کان جائزا، و إن غلب فی ظنه أن العشر لا یفی بما یوجب المصلحه من الجزیه لا یجوز أن یعقد علیه، و إن أطلق و لا یغلب فی ظنه الزیاده أو النقصان فالظاهر من المذهب أنه یجوز لأن ذلک من فروض الإمام و اجتهاده فإذا فعله دل علی صحته لأنه معصوم.

ص :56

نظر فی الأم فإن کانت علی دین یقر علیه أهله ببذل الجزیه أقر ولده الصغیر فی دار الإسلام سواء ماتت الأم أو لم تمت، و إن کانت علی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیه و غیرها فإنهم یقرون أیضا لما سبق لهم من الذمه و الام لا یجب علیها القتل.

نقضها فإذا نقضها ردهم إلی مأمنهم لأنهم دخلوا إلیه من مأمنهم فکان علیه ردهم إلیه، و إذا زال عقد الهدنه لخوف الإمام نظر فیما زال به فإن لم یتضمن وجوب حق علیه مثل أن آوی لهم عینا أو عاون رده إلی مأمنه و لا شیء علیه فإن کان ذلک یوجب حقا نظر فإن کان حقا لآدمی کقتل نفس و إتلاف مال استوفی ذلک منه، و إن کان حقا لله محضا کحد الزنا و شرب الخمر لم یقم علیه بلا خلاف عند الفقهاء، و عندی أنه یجب أن یقیم علیه الحدود لعموم الآی و إن کان حقا مشترکا مثل السرقه قطعه. قد بینا فیما تقدم أن علی الإمام أن یغزو کل سنه أقل ما یجب علیه و إن کان أکثر من ذلک کان أفضل، و لا یجوز ترک ذلک إلا لضروره: منها أن یقل عدد المسلمین و یکثر المشرکون فإنه یجوز تأخیره، و یجوز أیضا إذا توقع مجیء مدد فیقوی بهم أو یکون الماء و العلف متعذرا فی طریقه فیجوز تأخیره حتی یتسع أو یرجوا أن یسلم منهم قوم إذا بدأهم بالقتال لم یسلموا و لهذا أخر النبی صلی الله علیه و آله قتال قریش لهدنه و أخر قتال أسد و طی و نمیر بلا هدنه فثبت جوازه. و إذا عقد الذمه للمشرکین کان علیه أن یذب عنهم کل من لو قصد المسلمین لزمه أن یذب عنهم. و لو عقد الهدنه لقوم منهم کان علیه أن یکف عنهم من تجری علیه أحکامنا من المسلمین و أهل الذمه و لیس علیه أن یدفع عنهم أهل الحرب و لا بعضهم عن بعض، و الفرق بینهما أن عقد الذمه یقتضی أن تجری علیهم أحکامنا و کانوا کالمسلمین و الهدنه عقد أمان لا تتضمن جری الأحکام فاقتضی أن یأمن من جهته من یجری علیه حکم الإمام دون غیره. فإذا ثبت هذا فلیس یخلو حالهم من أربعه أحوال: إما أن یکونا فی جوف بلاد الإسلام أو فی طرف بلاد الإسلام أو بین بلاد الإسلام و بلاد الحرب أو فی جوف بلاد الحرب. فإن کانوا فی جوف بلاد الإسلام کالعراق و نحوها أو فی طرف بلاد الإسلام فعلیه أن یدفع عنهم لأن عقد الذمه اقتضی ذلک فإن شرط ألا یدفع عنهم لم یجز لأنه إن لم یدفع عنهم یحطی إلی دار الإسلام، و إن کانوا بین بلاد الإسلام و بلاد أهل

ص :59

الحرب أو فی جوف دار الحرب فعلیه أن یدفع عنهم إذا أمکنه ذلک لأن عقد الذمه اقتضی هذا. فإن شرط فی عقد الذمه أن لا یدفع عنهم أهل الحرب لم یفسد العقد لأنه لیس فی ذلک تمکین أهل الحرب من دار الإسلام. فإذا ثبت هذا فمتی قصدهم أهل الحرب و لم یدفع عنهم حتی مضی حول فلا جزیه علیهم لأن الجزیه تستحق بالدفع، و إن سباهم أهل الحرب فعلیه أن یسترد ما سبی منهم من الأموال لأن علیه حفظ أموالهم فإن کان فی جملته خمرا و خنزیر لم یلزمه و لا علیه أن یستنقذ ذلک منهم لأنه لا یحل إمساکه فإذا أخذ الجزیه منهم أخذها کما یأخذ غیرها و لا یضرب منهم أحدا و لا ینهلم بقول قبیح، و الصغار إن یجری علیهم الحکم لا أن یضربوا.

فیه لأنهم عقدوا الذمه و بذلوا الجزیه علی هذا. فإن أظهروا ذلک و أعلنوه منعهم الإمام و أدبهم علی إظهاره، و قد روی أصحابنا أنه یقیم علیهم الحدود بذلک و هو الصحیح. إذا جاءنا نصرانی قد باع من مسلم خمرا أو اشتری من مسلم خمرا أبطلناه بکل حال تقابضا أو لم یتقابضا و رددنا الثمن إلی المشتری فإن کان مسلما استرجع الثمن و أرقنا الخمر لأنا لا نقضی علی المسلم برد الخمر و جوزنا إراقتها لأن الذمی عصی بإخراجها إلی المسلم فاریقت علیه، و إن کان المشتری المشرک رددنا إلیه الثمن و لا نأمر الذمی برد الخمر بل نریقها لأنها لیست کمال الذمی. یکره للمسلم أن یقارض النصرانی أو یشارکه لأنه ربما یشتری ما لیس بمباح فی شرعنا فإن فعل صح القراض لأن الظاهر أنه لا یفعل إلا المباح، و ینبغی إذا دفع إلیه المال أن یشترط ألا یتصرف إلا فیما هو مباح فی شرعنا لأن الشرط یمنع من ذلک لکن یلزمه الضمان متی خالف. فإذا دفع علیه [إلیه خ ل]المال لم یخل إما أن یشترط أو لا یشترط فإن شرط علیه ذلک فابتاع خمرا أو خنزیرا فالابتیاع باطل سواء ابتاعه بعین المال أو فی الذمه لأنه خالف الشرط فلا یجوز أن یقبض الثمن فإن قبضه فعلیه الضمان، و إن دفع الیه المال مطلقا فابتاع مالا یجوز ابتیاعه فالبیع باطل فإن دفع الثمن فعلیه الضمان أیضا لأنه ابتاع ما لیس بمباح عندنا و إطلاق العقد یقتضی أن یبتاع لرب المال ما یملکه رب المال فإذا خالف فعلیه الضمان. و أما استرجاع المال عند المفاضله فإنه ینظر فإن کان رب المال علم أنه ما یصرف إلا فی مباح فعلیه قبض ماله منه، و إن علم أنه یصرف فی محظور أو خالطه محظور حرم علیه أن یقبض منه، و إن أشکل کره لکنه جائز. و إذا أکری نفسه من ذمی فإن کانت الإجاره فی الذمه صح لأن الحق ثابت فی ذمته فإن کانت معینه فإن استأجره لیخدمه شهرا أو بینی له شهرا صح أیضا و یکون أوقات العبادات مستثناه منها.

ص :61

فإن أوصی بعبد مسلم لمشرک لم یصح لأن المشرک لا یملک المسلم، و قد قیل: إنه یملکه إذا قبل الوصیه و یلزم رفع الید عنه کما لو ابتاعه و الأول أوضح، و علی الوجه الثانی أنه إن أسلم و قبل الوصیه صح و ملکه بعد موت الموصی و علی الوجه الأول لا یملک، و إن أسلم صح و ملکه لأن الوصیه وقعت فی الأصل باطله. فأما إذا أوصی مسلم أو مشرک لمشرک بعبد مشرک فأسلم العبد قبل موت الموصی ثم مات فقبله الموصی له فإنه لا یملکه، و قیل: إنه یملکه و یلزم رفع یده عنه بالبیع و الأول أوضح لأن الاعتبار فی الوصیه حال اللزوم و هی حاله الوفاه. و المشرک ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشتری لم یصح البیع و فی الناس من قال یملکه و یلزم الفسخ و الأول أصح، و هکذا حکم الدفاتر التی فیها أحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و آثار السلف و أقاویلهم حکمها حکم المصاحف سواء، و أما کتب الشعر و الأدب و اللغه و نحو ذلک فشراؤها جائز لأنه لا حرمه لها. إذا أوصی أن یبنی کنیسه أو بیعه أو موضع لصلاه أهل الذمه فالوصیه باطله لأن ذلک معصیه و الوصیه بمعصیه الله باطله بلا خلاف، و کذلک إن أوصی أن یستأجر به خدما للبیعه و الکنیسه و یعمل به صلبانا أو یستصبح به أو یشتری أرضا فتوقف علیها أو ما کان فی هذا المعنی کانت الوصیه باطله لأنها إعانه علی معصیه. و یکره للمسلم أن یعمل بناء أو تجاره أو غیره فی بیعهم و کنائسهم التی تتخذونها لصلاتهم فأما إذا أوصی ببناء بیت أو کنیسه لمار الطریق و المجتاز منهم أو من غیرهم أو وقفها علی قوم یسکنونها أو جعل کراها للنصاری أو لمساکینهم جازت الوصیه لأنه لیس فی شیء من ذلک معصیه إلا أن یبنی لصلواتهم و کذلک إذا أوصی للرهبان و الشمامسه (1)جازت الوصیه لأنه صدقه التطوع علیهم جائزه.

ص :62

إذا أوصی بشیء یکتب له التوریه و الإنجیل و الزبور و غیر ذلک من الکتب القدیمه فالوصیه باطله لأنها کتب مغیره مبدله قال الله تعالی «یُحَرِّفُونَ اَلْکَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ» (1)و قال عز و جل «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ اَلْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ» (2)و هی أیضا منسوخه فلا یجوز نسخها لأنه معصیه و الوصیه بها باطله. فإن أوصی أن یکتب طب أو حساب و یوقف جاز لأن فی ذلک منافع مباحه و الوصیه بها جائزه.

ص :63

النار من السماء فتأکلها ثم أنعم الله تعالی علی النبی صلی الله علیه و آله فجعلها له خاصه بقوله «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ» (1)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أحل لی الخمس لم یحل لأحد قبلی، و جعلت لی الغنائم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقسم الغنیمه أولا لمن یشهد الوقعه لأنها کانت له خاصه، و نسخ بقوله «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» (2)الآیه فأضاف المال إلی الغانمین ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقی الباقی علی ملکهم و علیه الإجماع. و الغنیمه تقسم خمسه أقسام. فالخمس یقسم سته أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذی القربی فهذه الثلاثه أسهم للإمام القائم مقامه الیوم، و فی أصحابنا من قال: یقسم الخمس خمسه أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، و الثلاثه أسهم الباقی للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل الرسول خاصه لا یشرکهم فیها أحد و علی الإمام أن یقسم ذلک بینهم علی قدر حاجتهم و مؤونتهم من قله و کثره فإن نقص شیء عن کفایاتهم کان علیه أن یتمه من نصیبه و إن فضل کان له، و قد بیناه فیما مضی من کتاب قسمه الصدقات و الأخماس. فأما ما کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصه من أملاکه و أمواله فهو لورثته لأزواجه من ذلک الثمن و الباقی لبنته علیها السلام النصف بالتسمیه و الباقی بالرد و کان صلی الله علیه و آله و سلم موروثا و کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفایا و هو ما اختاره من الغنیمه قبل القسمه من عبد أو ثوب أو دابه فیأخذ من ذلک ما یختاره و لم یقسم علیه بلا خلاف، و هو عندنا لمن قام مقامه من الأئمه علیهم السلام. و أما ما یؤخذ من الجزیه و الصلح و الأعشار فإنه یخمس لأنه من جمله الغنائم علی ما فسرناه. و أما میراث من لا وارث له، و مال المرتد إذا لم یکن له وارث مسلم فهو للإمام خاصه.

ص :65

و أما الخراج فهو لجمیع المسلمین فإن کان قد خمست الأرضون لا یخمس و إن کانت لم تخمس خمس، و الباقی للمسلمین مصروف فی مصالحهم.

و أما الصبی فله سهم فیستحق السلب. و أما المقتول فینظر فإن کان من المقاتله: فالقاتل یستحق سلبه سواء قاتله المسلم و هو یقاتل أو لا یقاتل بعد أن یکون من المقاتله، و إن لم یکن من المقاتله مثل أن یکون صبیا أو امرأه نظرت فإن کانت تقاتل مع المشرکین فقتلها المسلم کان له سلبها لأن قتلها مباح فی هذه الحال، و إن قتلها من غیر أن تعاون المشرکین فلا یستحق السلب لأن قتلها محظور. فإذا ثبت أن السلب یستحقه القاتل بالشروط التی ذکرناها فإن قتله واحد کان السلب له، و إن قتله اثنان کان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما و قتله آخر نظرت فإن کان الأول بجرحه لم یصر ممتنعا کان السلب للقاتل، و إن کان الأول صیره ممتنعا بجرحه کان السلب له مثل أن قطع واحد یدیه و رجلیه ثم قتله آخر کان السلب للأول لأنه صیره زمنا قتیلا، و إن قطع إحدی یدیه و إحدی رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه قادر علی الامتناع و السلب للقاتل، و إذا قطع یدیه أو رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه القاتل و لأن بقطع الیدین یمتنع بالرجلین بأن یعدو، و بقطع الرجلین یمتنع بالیدین بأن یقاتل بهما و یرمی. و أما السلب الذی یستحقه القاتل فکل ما کان یده علیه و هو جنه للقتال أو سلاح کان له مثل الفرس و البیضه و الخوذه و الجوشن و السیف و الرمح و الدرقه و الثیاب التی علیه فإن جمیع ذلک کله له و ما لم یکن یده علیه مثل المضرب و الرحل و الجنایب التی تساق خلفه و غیر ذلک فإنه یکون غنیمه و لا یکون سلبا و ما کان یده علیه و لیس بجنه للقتال مثل المنطقه و الخاتم و السوار و الطوق و النفقه التی معه فالأولی أن نقول: إنه له لعموم الخبر. فأما إذا أسر المسلم کافرا فقد قلنا: إن کان قبل تقضی الحرب کان الإمام مخیرا بین قتله و قطع یدیه و رجلیه، و لیس له أخذ الفداء منه و إن أسر بعد تقضی القتال فهو مخیر بین المن و الاسترقاق و الفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال کان للغانمین دون الذی

ص :67

أسره لأنه لم یقتله، و النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل السلب لمن قتل و قیل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، و إنما حمله إلی الإمام فالأسر أعظم من القتل، و الأول أصح.

کان جائزا لأنه معصوم فعله حجه و فیه خلاف.

فیحصل للفارس سهمان، و علی الروایه الأخری ثلاثه أسهم، و للراجل سهم واحد (1)و إذا کان الفارس معه أفراس کثیره لم یسهم إلا لفرسین له، و إذا قاتل علی فرس مغصوب لا یستحق له شیئا (2)لا هو و لا المغصوب منه، و إن استأجره أو استعاره لیقاتل علیه أسهم له بلا خلاف و یستحقه المستأجر أو المستعیر دون الموجر و المعیر، و إن استأجره أو استعاره لا لیقاتل علیه فهو مثل المغصوب سواء لا یستحق له سهما و لا یسهم لشیء من المرکوب من الإبل و البغال و الحمیر إلا للفرس خاصه بلا خلاف، و علی الإمام أن یتعاهد خیل المجاهدین إذا أراد الدخول إلی دار الحرب للقتال و لا یترک أن یدخلها حطما و هو الذی یکسر، و لا قحما و هو الکبیر الذی لا یمکن القتال علیه لکبر سنه و هرمه، و لا ضعیفا و لا ضرعا و هو الذی لا یمکن القتال علیه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازح و هو الذی لا حراک به لأن هذه الأجناس لا یمکن القتال علیها بلا خلاف فإن خالف و أدخل دابه بهذه الصفه فإنه یسهم لها لعموم الأخبار، و قال قوم: لا یسهم له لأنه لا فائده فیه. إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضی القتال فیقضی القتال و هو راجل لم یسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره علیه المشرکون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن یخرج عن یده لم یسهم له. و إن دخل راجلا دار الحرب ثم ملک فرسا و کان معه بعد تقضی الحرب أسهم له و الاعتبار بحال تقضی الحرب فإن کان حال تقضی القتال راجلا لم یسهم له و إن کان حال دخول الدار فارسا، و إن کان حال تقضی الحرب فارسا أسهم له و إن کان حال الدخول راجلا هذا إذا کان القتال فی دار الحرب فأما إذا کان فی دار الإسلام فلا خلاف أنه لا یسهم إلا للفرس الذی یحضر القتال. إذا حضر الرجل القتال و هو صحیح أسهم له سواء قاتل أو لم یقاتل بلا خلاف فإن حضر (3)دار الحرب مجاهدا ثم مرض و لم یتمکن من القتال فإنه یسهم له عندنا

ص :71

سواء کان مرضا یمنع من الجهاد أو لم یمنع. إذا استأجر رجل أجیرا و دخلا معا دار الحرب فإنه یسهم للأجیر و المستأجر سواء کانت الإجاره فی الذمه أو معینه و یستحق مع ذلک الأجره لأنه قد حضر و الاسهام یستحق بالحضور. إذا انفلت أسیر من ید المشرکین و لحق الغانمین فیه ثلاث مسائل: أحدها: أن یلحق بهم قبل تقضی القتال و حیازه المال فحضر معهم القتال و شهد الوقعه أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق. و الثانیه: أن یلحق بهم بعد تقضی القتال و بعد حیازه الغنیمه فإنه یسهم له ما لم تقسم الغنیمه. الثالثه: إذا لحق بهم بعد تقضی الحرب و قبل حیازه المال فإنه یسهم له أیضا. إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدین دار الحرب مثل باعه العسکر کالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخیاط و البیطار و غیر ذلک ممن یتبع العسکر فغنم المجاهدون نظر فیهم فإن حضروا للجهاد مع کونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه یسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن کان جاهدوا أسهم لهم و إن لم یجاهدوا لم یسهم لهم بحال. و إن اشتبه الحال و لا یعلم لأی شیء حضروا فالظاهر أنه یسهم لهم لأنهم حضروا و الاسهام یستحق بالحضور، و إذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمه الغنیمه أسهم لهم و إن جاءوا بعد قسمه الغنیمه فلا یسهم لهم. و أما الصبیان و من یولد فی تلک الحال فإنه یسهم لهم علی کل حال و من تولد بعد قسمه الغنیمه فلا یسهم له. و إذا قاتلوا فی المراکب و غنموا و فیهم الرجاله و الفرسان کانت الغنیمه مثل ما لو قاتلوا فی البر للراجل سهم، و للفارس سهمان.

ص :72

إذا أخرج الإمام جیشا إلی جهه من جانب العدو و أمر علیهم أمیرا فرأی الأمیر من المصلحه تقدیم سریه إلی العدو فقدمها فغنمت السریه أو غنم الجیش اشترک الکل فی الغنیمه الجیش و السریه لأنهم جیش واحد، و کل فرقه منهم مدد للأخری، و هذا لا خلاف فیه إلا من الحسن البصری، و إذا أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم إن الأمیر رأی أن یبعث سریتین إلی جهه واحده فی طریقین مختلفین فبعثهما فغنمت السریتان فالسریتان مع الجیش شرکاء مثل مسئله الاولی. و إن أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم رأی الإمام أن یبعث سریتین إلی جهتین مختلفین فبعثهما فغنم السریتان کانت السریتان مع الجیش شرکاء فی الکل و فی الناس من قال: لا یشارک إحدی السریتین الأخری و یشارکان جمیعا الجیش و الجیش یشارکهما، و الصحیح الأول. و إذا أخرج الإمام جیشین إلی جهتین مختلفین و أمر علی واحد من الجیشین أمیرا فإذا غنمت إحداهما لم یشرکهما الأخری فیها لأنهما جیشان مختلفان و جهه کل واحد منهما مخالفه لجهه الأخری اللهم إلا أن یتفق التقاؤهما فی موضع من المواضع فاجتمعا و قاتلا فی جهه واحده و هما معا فإنهما یشترکان فی الغنیمه لأنهما صارا جیشا واحدا. فأما إذا أخرج الإمام سریه و لم یخرج الإمام فغنمت السریه لم یشرکها الإمام فی تلک الغنائم لأنه إنما یشارک السریه من هو فی المجاهدین، و الإمام إذا لم یخرج من البلد فلیس بمجاهد فلم یشارک. ذریه المجاهدین إذا کانوا أحیاء یعطون علی ما قدمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل و ترک ذریه أو امرأه فإنهم یعطون کفایتهم من بیت المال لا من الغنیمه فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد کانوا بحکمهم، و إن اختاروا غیره خیروا ما یختارونه و یسقط مراعاتهم، و هکذا حکم المرأه لا شیء لها. المجاهد إذا مات بعد أن حال علیه الحول و استحق السهم فلورثته المطالبه

ص :73

بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول و المجاهدون معینون، و لیس کذلک أولاد الفقراء لأن الفقراء غیر معینین فلا یستحقون بحؤول الحول و للإمام أن یصرف إلی من شاء منهم.

إلی أقوی الجهات و ما احتاج إلیه الکراع و آلات الحرب کل ذلک من بیت المال من أموال المصالح، و کذلک رزق الحکام و ولاه الأحداث و الصلاه و غیر ذلک من وجوه الولایات فإنهم یعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضی المفتوحه عنوه و من سهم سبیل الله علی ما بیناه. و من جمله ذلک مما یلزمه فیما یخصه من الأنفال و الفیء و هو جنایات من لا عقل له و دیه من لا یعرف قاتله و غیر ذلک مما نذکره و نقول إنه یلزم بیت المال، و یستحب للإمام أن یجعل العسکر قبائل و طوائف و حزبا حزبا، و یجعل علی کل قوم عریفا عریفا لقوله تعالی «وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا» (1)و النبی صلی الله علیه و آله عرف عام خیبر علی کل عشره عریفا. و إذا أراد الإمام القسمه ینبغی أن یبدء أولا بقرابه الرسول و بما هو أقرب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجره فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطایا أقارب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بدء بالأنصار و قدمهم علی جمیع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم (2).

ص :75

کذا و عرضه کذا و غیره من الصفات علی أنه متی کان بهذه الصفه و إلا فعلی بدله علی هذه الصفات لأن العقد قد وقع علی شیء بعینه فإذا لم تصح فیه فثبوته فی بدله یحتاج إلی استیناف عقد، و یجوز أن یبیع شیئا و یشترط أن یسلمه إلیه بعد شهر أو أکثر من ذلک. و یجوز بیع العین الحاضره بالعین الحاضره و یجوز بالدین فی الذمه، و إذا ابتاع ثوبا علی خف منساج و قد نسج بعضه علی أن ینسج الباقی و یدفعه إلیه کان البیع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البیع فیه لازم من غیر خیار رؤیه و ما لم یشاهده یقف علی خیار الرؤیه فیجتمع فی شیء واحد خیار الرؤیه و انتفاؤها و هذا متناقض [له]. إذا اشتری شیئا قد رآه قبل العقد صح البیع، و إن لم یره فی الحال ثم لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون المبیع من الأشیاء التی لا یسرع إلیها التلف و الهلاک و لا یتغیر فی العاده أو یکون مما یتلف و یهلک بمضی الأوقات أو یکون مما قد یتلف و [قد]لا یتلف فإن کان مما لا یتلف و لا یتغیر فی العاده کالصفر و النحاس و الأراضی و ما أشبه ذلک فإن البیع یصح لأن الظاهر من حال المبیع السلامه. ثم ینظر عند رؤیته فإن وجده علی حالته أخذه، و إن وجده ناقصا عما رآه کان له رده. فإن اختلفا فقال المشتری (1): نقص، و قال البائع: لم ینقص فالقول قول المبتاع لأنه الذی ینتزع الثمن منه، و لا یجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببینه تقوم علیه. و أما ما یسرع إلیه التلف من الفواکه و الخضر و البقول و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فإن ابتاعه بعده بزمان یعلم أنه قد تلف مثل أن یراه ثم یبتاعه بعده بشهرین أو ثلاثه فالابتیاع باطل لأنه ابتاع ما یعلم تلفه و إن ابتاعه بعد مده یجوز أن یکون تالفا و غیر

ص :77

تالف فالحکم فیه و فی القسم الثالث و هی الأموال التی قد تتلف و قد لا تتلف کالحیوان و ما أشبهه واحد. فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مده فإنه یصح بیعه لأن الأصل السلامه و السلامه یجوز فیه من غیر أماره فیبنی علی الأصل.

المده ثلاثا کان أو ما زاد علیها بحسب الشرط و إن کان حیوانا دخله خیار المجلس و خیار الثلاث بإطلاق العقد. و ما زاد علی الثلاث بحسب الشرط. و إن کان بیع خیار الرؤیه دخله الخیاران معا خیار المجلس و خیار الرؤیه إذا رآه و یکون خیار الرؤیه علی الفور دون خیار المجلس. و أما الصرف فیدخله خیار المجلس لعموم الخبر. فأما خیار الشرط فلا یدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحه العقد القبض. و أما السلم فیدخله خیار المجلس للخبر، و خیار الشرط لا یمنع من دخوله أیضا مانع و عموم الخبر یقتضیه. و أما الرهن فعلی ضربین: رهن بدین و رهن فی بیع. فإن کان بدین مثل أن کان له علیه ألف دینار فقال له: رهنتک بها هذا العبد فإن قبل صح العقد، و کان الراهن بالخیار بین أن یقبض أو لا یقبض فإن أقبضه لزم من جهته، و کان من جهه المرتهن جائزا إن شاء أمسک و إن شاء فسخ فالرهن یلزم بالقبض من جهه الراهن و هو جائز من جهه المرتهن. فالأحوط أن یقول: إن الرهن یلزم من قبل الراهن بالقول و یلزمه إقباضه و أما من جهه المرتهن فهو جائز علی کل حال. و إن کان رهنا فی بیع مثل أن قال: بعتک داری هذه بألف علی أن ترهن عبدک هذا فإذا وقع البیع علی هذا الشرط نظرت فإن کان فی مده خیار المجلس أو الشرط فالراهن بالخیار بین أن یقبض الرهن أو یدع فإن أقبض لزم من جهه کونه رهنا و البیع بحاله فی مده الخیار لکل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض (1)أو بانقضاء خیار الشرط فقد لزم الرهن علی ما کان، و إن فسخا أو أحدهما البیع بطل الرهن و إن لم یقبض الرهن حتی لزم البیع بالتفرق أو بانقضاء مده الخیار فالراهن بالخیار بین أن یقبض أو یدع فإن أقبض لزم الرهن من جهه الراهن، و إن امتنع لم یجبر علیه و

ص :79

کان البائع المرتهن بالخیار إن شاء أقام علی البیع بغیر رهن و إن شاء فسخ، و قد قلنا إن الأولی أن یقول: إنه یلزم الرهن من جهه الراهن بالقول و یلزمه الإقباض فعلی هذا متی لزم البیع لزمه إقباض الرهن. و أما الصلح فعلی ضربین: أحدهما: إبراء و حطیطه: و الآخر معاوضه. فإن کان إبراء و حطیطه مثل أن قال: لی عندک ألف فقد أبرأتک عن خمسمائه منه أو حططت عنک خمسمائه منه و أعطنی الباقی فلا خیار له فیما وقع الحط عنه و له المطالبه بما بقی و إن کان الصلح معاوضه مثل أن یقول: أقر له بعین أو دین ثم صالحه علی بعض ذلک فهو مثل ذلک سواء لیس له الرجوع فیه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: الصلح جائز بین المسلمین و لا دلیل علی إجرائه مجری البیوع. و أما الحواله فإذا حال لغیره بمال علیه و قبل المحتال الحواله لم یدخله خیار المجلس لأنه یختص البیع و خیار الشرط جائز لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم و أما الضمان فعلی ضربین: مطلق و مقید فی دین. فالمطلق مثل أن یکون له علی رجل دین فیبذله (1)له غیره أن یضمنه له عنه فهو بالخیار إن شاء ضمن و إن شاء امتنع فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه، و إن کان فی بیع مثل أن یقول: بعتک علی أن یضمن لی الثمن فلان أو تقیم لی به ضامنا فإذا فعلا نظرت فإن ضمن فی مده الخیار فی البیع لزم من حیث الضمان فإن لزم العقد فلا کلام، و إن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان، و إن لم یضمن حتی لزم البیع کان بالخیار بین أن یضمن أو یدع. فإن ضمن فلا کلام و إن امتنع کان البائع بالخیار بین إمضائه بلا ضمان و بین فسخه مثل ما قلناه فی الرهن سواء. و أما خیار الشفیع فعلی الفور فإن اختار الأخذ فلا خیار للمشتری لأنه ینتزع منه الشقص قهرا، و أما الشفیع فقد ملک الشقص بالثمن و لیس له خیار المجلس لأنه لیس بمشتر و إنما أخذه بالشفعه. و أما المساقاه فلا یدخلها خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیها لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

ص :80

و أما الإجاره فعلی ضربین: أحدهما، معینه مثل أن یقول: آجرتک داری هذه أو فرسی هذا أو عبدی هذا شهرا من وقتی هذا أو یومی هذا فیذکر مده معینه فهذا لا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و خیار الشرط لا مانع منه، و عموم الخبر یقتضیه. و الثانی: إجاره فی الذمه مثل أن یقول: استأجرتک لتخیط لی هذا الثواب أو لتبنی لی حائطا من صفته کذا فلا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و یجوز خیار الشرط فیه للخبر و لأنه لا مانع منه. و أما الوقف فلا یدخله الخیاران معا لأنه متی شرط فیه لم یصح الوقف و بطل. و أما الهبه فله الخیار قبل القبض و بعد القبض ما لم یتعوض أو یتصرف فیه الموهوب له أو لم تکن الهبه لولده الصغار علی ما سنبینه فیما بعد. و أما النکاح فلا یدخله الخیاران معا للإجماع علی ذلک. و أما الصداق فإنه إذا أصدقها و شرط الخیار إما لهما أو لأحدهما نظرت فإن کان الشرط فی النکاح بطل النکاح، و إن کان فیهما فکمثل [ذلک]و إن کان فی الصداق وحده کان بحسب ما شرط و لا یبطل النکاح. و أما الخلع فهو علی ضربین: منجز و خلع بصفه. فالمنجز قولها: طلقنی طلقه بألف فقال: طلقتک بها طلقه فلیس له الخیار و الامتناع من قبض الألف لیکون الطلاق رجعیا. و أما الخلع بصفه فعلی ضربین: عاجل و آجل. فالعاجل قوله: إن أعطیتنی الآن ألفا فأنت طالق، و الآجل أن یقول: متی أعطیتنی ألفا فأنت طالق و کلاهما لا یصحان لأنه تعلیق للخلع و هو طلاق بصفه و ذلک باطل عندنا. و أما الطلاق و العتق فلا یدخلهما الخیار إجماعا. و أما السبق و الرمایه فلا یدخلهما خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه.

ص :81

و أما الوکاله و العاریه و الودیعه و القراض و الجعاله فلا یمنع من دخول الخیارین معا فیها مانع. و أما القسمه فعلی ضربین: قسمه لا رد فیها و قسمه فیها رد، و علی الوجهین معا لا خیار فیها فی المجلس لأنها لیست ببیع. و أما خیار الشرط فلا یمتنع دخوله للخبر، و لا فرق بین أن یکون القاسم الحاکم أو الشریکان أو غیرهما ممن یرضیان به. و أما الکتابه فعلی ضربین: مشروطه و مطلقه. فالمشروطه لیس للمولی فیه خیار المجلس و لا مانع من دخول خیار الشرط فیه. و أما العبد فله الخیاران معا لأنه إن عجز نفسه کان الفسخ حاصلا و إن کانت مطلقه و أدی من مکاتبته شیئا فقد انعتق بحسبه و لا خیار لواحد منهما فیها لأن الحر لا یمکن رده فی الرق. العتق لا یدخله الخیاران معا لأن خیار المجلس یختص البیع و خیار الشرط یفسده العتق لأن العتق بشرط لا یصح عندنا روی أصحابنا أن البیع بشرط یجوز و هو أن یقول: بعتک إلی شهر، و الأحوط عندی أن یکون المراد بذلک أن یکون للبائع خیار الفسخ دون أن یکون مانعا من انعقاد العقد. إذا ثبت خیار المجلس علی ما بیناه فإنما ینقطع بأحد أمرین: تفرق أو تخایر. فأما التفرق الذی یلزم به البیع و ینقطع به الخیار فحده مفارقه المجلس بخطوه فصاعدا و متی ثبتا موضعهما و بین بینهما حائط لم یبطل خیار المجلس، و لو طال مقامهما فی المکان شهرا فما زاد علیه لم یبطل ذلک خیار المجلس لعموم الأخبار. و أما التخایر فعلی ضربین، تخایر بعد العقد، و تخایر فی نفس العقد. فما کان بعد العقد أن یقول أحدهما لصاحبه فی المجلس بعد العقد و قبل التفرق: اختر الإمضاء فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البیع انقطع الخیار و لزم العقد، و إن سکت و لم یختر الإمضاء و لا الفسخ فخیار الساکت باق بحاله و لم یبطل خیار الأول لأنه

ص :82

إذا ثبت خیار أحدهما ثبت خیار الآخر لأن النبی صلی الله علیه و آله أثبت لهما الخیار و ما کان منه فی نفس العقد مثل أن یقول: بعتک بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس فإذا قال المشتری: قبلت ثبت العقد و لا خیار لهما بحال. و إذا قال: بعتک بشرط و لم یذکر مقدار الشرط کان البیع باطلا، و قال بعضهم: أنه یصح البیع و یرجع و یثبت شرط فقط. البیع إن کان مطلقا من غیر شرط فإنه یثبت بنفس العقد و یلزم بالتفرق بالأبدان و إن کان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و إن کان مقیدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط فإذا ثبت ذلک فلا یخلو أن یتصرف المشتری فیه أو لا یتصرف فإن تصرف فیه بالهبه و التملیک و العتق و نحو ذلک لزم العقد من جهته و یبطل خیاره و نفذ تصرفه و کان خیار البائع باقیا فإن تصرف فیه البائع بالهبه أو التملیک أو العتق أو غیر ذلک کان ذلک فسخا للعقد فإن حدث بالمبیع هلاک فی مده الخیار و هو فی ید البائع کان من مال البائع دون مال المشتری ما لم یتصرف فیه فإن اختلفا فی حدوث الحادثه فعلی المشتری البینه أنه حدث فی مده الخیار دون البائع لأنه المدعی و کذلک الحکم فی حدوث عیب فیه یوجب الرد. و متی وطئ المشتری فی مده الخیار لزمه البیع و لم یجب علیه شیء و یلحق به الولد ما لم یفسخ البائع فإن فسخه کان الولد لاحقا بأبیه و یلزمه للبائع قیمته، و إن لم یکن هناک ولد لزمه عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها و یبطل خیاره. و أما خیار البائع فإنه لا یبطل بوطئ المشتری سواء وطئ بعلمه أو بغیر علمه إلا أن یعلم رضاه به لأنه لا دلیل علی ذلک، و متی وطئ البائع فی مده الخیار کان ذلک فسخا للبیع إجماعا. و جمله هذا الباب أن کل تصرف وقع للبائع (1)کان فسخا مثل العتق و الوطء

ص :83

و الهبه و البیع و الوصیه و غیر ذلک، و متی وقع من المشتری کان إمضاء و إقرارا بالرضاء بالبیع و لزمه بذلک العقد من جهته. فأما إذا اتفقا علی التصرف فیه و تراضیا مثل أن أعتق المشتری أو باع فی مده الخیار بإذن البائع أو و کل المشتری البائع فی عتق الجاریه أو بیعها فإن الخیار ینقطع فی حقهما و یلزم البیع و ینفذ العتق و البیع لأن فی تراضیهما بذلک رضاء بقطع الخیار و وقوع العتق و البیع بعد ذلک. خیار المجلس و الشرط موروث إذا مات المتبایعان أو واحد منهما سواء کانا حرین أو مملوکین مأذونین فی التجاره أو أحدهما حرا و الآخر مملوکا أو مکاتبا فإنه یقوم سیده مقامه فأما إذا جن أو أغمی علیه أو خرس فی مده الخیار فإن ولیه یقوم مقامه فیفعل ما له الحظ فیه هذا إذا کان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو کان یحسن أن یکتب کان خیاره باقیا و متی تصرف الولی فی ذلک ثم زال عذر هؤلاء فلا خیار لهم و لا اعتراض لهم فیما فعله الولی. فإن أکرها أو أحدهما علی التفرق فی المکان فإن منعنا التخایر و الفسخ معا کان وجود هذا التصرف (1)و عدمه سواء. فإذا زال الإکراه کان لهما الخیار فی مجلس زواله عنه ما لم یفترقا و إن کان الإکراه علی التفرق لا یمنع التمکن من التخایر و الفسخ ینقطع الخیار لأنه إذا کان متمکنا من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التفرق کان ذلک دلیلا علی الرضاء و الإمضاء، و قد ذکرنا أن خیار الشرط موروث فإذا ثبت ذلک نظرت فی الوارث فإن کان حاضرا عند موت [مورثه]قام مقامه فیه فإن کان قد مضی منه بعضه کان للوارث بقیته، و إن کان الوارث غائبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مده الخیار فقد بطل خیاره لأن المده قد مضت قد بینا أن الملک لا یلزم إلا بعد مضی مده الخیار، و أما الحمل فلا حکم له و معناه أن الثمن لا یتقسط علیهما بل یکون الثمن فی الأصل و الحمل تابع فإذا ثبت ذلک فمتی وضع

ص :84

الحمل فی مده الخیار فلا یخلو إما أن یتم العقد أو لا یتم فإن تم کانا معا للمشتری و إن فسخ کان للبائع و متی کان النماء و الحمل بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار و وضعت ثم بطل البیع کان النماء للمشتری خاصه دون البائع و إن حملت و وضعت فی ید البائع قبل القبض ثم هلکت بطل البیع و کان الولد له. و إذا اشتری نخله بکر تمر فبقیت فی ید البائع حتی حملت و جذت و حصل منها بکر تمر ثم هلکت النخله فإن البیع یبطل بتلفها قبل القبض و یبرء المشتری عن الثمن و تکون ثمره النخله له لأنه حصل فی ملکه، و متی باع بشرط الخیار متی شاء فالبیع باطل لأنه مجهول. یجوز أن یتقابض المتبایعان الثمن و المبیع معا فی مده خیار المجلس و خیار الرؤیه و خیار الشرط و یکون الخیار باقیا علی ما کان. خیار المجلس یثبت للمتبایعین و خیار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما یثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلک فیکون مده الشرط من حین العقد لا من حین التفرق و الأولی أن نقول: أن یثبت من حین التفرق لأن الخیار یدخل إذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرق فإن شرطا أن یکون من حین العقد صح ذلک للخبر فی جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا و شرطاه إلی اللیل انقطع بدخول اللیل، و إن وقع لیلا و شرطاه إلی النهار انقطع بطلوع الفجر الثانی. إذا شرطا لکل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد علیه صح و إن شرطا لأحدهما أقل و للآخر أکثر مثل أن یشرط لأحدهما یوما أو یومین و للآخر ثلاثا صح فإذا مضت المده القصیره لزم العقد من جهته و کان لصاحبه الخیار حتی تنقضی مدته. إذا اشترطا الخیار ثلاثا أو ما زاد علیه لکل واحد منهما کان لکل واحد الفسخ و الإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم یفتقر إلی حضور صاحبه بلا خلاف، و إن اختار الفسخ کان ذلک له و لا یفتقر أیضا إلی حضور صاحبه و هکذا فسخه بالعیب له فسخه و لا یفتقر إلی حضور صاحبه من قبل القبض و بعده سواء و هکذا للوکیل أن یفسخ بغیر

ص :85

حضور صاحبه و کذلک للموصی أن یعزل نفسه متی شاء و لا یفتقر ذلک إلی حاکم و لا غیره و فیه خلاف. إذا باع شیئا و شرط الخیار لأجنبی صح ذلک ثم ینظر فإن شرط له وحده لم یکن له الخیار و إن شرط لله و لنفسه کان لهما، و إن أطلق کان لمن جعله له و إذا وکله فی البیع فباع و شرط الثلاث لموکله صح و إن شرط لأجنبی لم یصح لأنه لا یملک ذلک فإن شرط الوکیل الخیار لنفسه دون موکله کان ذلک صحیحا. و إذا قال: بعتک هذه السلعه علی أن استأمر فلانا فی الرد کان علی ما شرط و لیس له الرد حتی یستأمر لأنه شرط أن لا یکون له الرد إلا باجتماعهما و لیس لاستیماره حدا إلا أن یذکر زمانا معینا، و متی لم یذکر زمانا کان له ذلک أبدا حتی یستأمره. و إذا باع عبدین و شرط مده الخیار فی أحدهما و أبهم و لم یعین من باعه منهما بشرط الخیار فالبیع باطل لأنه مجهول و إن عین فقال: علی أن لک الخیار فی هذا العبد دون هذا ثبت الخیار فیما عین و لم یثبت فی الآخر و کان لکل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلک بأن یقول: ثمن کل واحد منهما ألف أو یقول: ثمنهما ألفان و لا فرق بینهما. إذا کان المبیع شیئا بعینه فهلک بعد العقد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل القبض أو بعده فإن کان قبل القبض بطل البیع و سواء کان التلف فی مده الخیار أو بعد انقضاء مده الخیار فإذا تلف هلک علی ملک البائع و بطل الثمن فإن کان الثمن مقبوضا رده، و إن کان غیر مقبوض سقط عن المشتری، و إن کان الهلاک بعد القبض لم یبطل البیع سواء کان فی ید المشتری أو فی ید البائع مثل أن قبضه المشتری ثم رده إلی البائع ودیعه أو عاریه الباب واحد. فإذا ثبت أنه لا ینفسخ نظرت فإن کان الهلاک بعد انقضاء مده الخیار فلا کلام، و إن کان فی مده الخیار لم ینقطع الخیار ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یجیز البیع أو یفسخا. فإن فسخاه أو أحد هما سقط الثمن و وجبت القیمه علی

ص :86

المشتری. و إن اختار إمضاء البیع أو سکتا حتی مضت مده الخیار فإنه یلزم الثمن و لا یلزم القیمه لأنه مسمی فلا یسقط مع بقاء العقد. عقد النکاح ینعقد بالإیجاب و القبول سواء تقدم الإیجاب فقال [کقوله]زوجتک بنتی فقال: قبلت النکاح أو تأخر الإیجاب کقوله، زوجنی بنتک فقال: زوجتک بلا خلاف. فأما البیع فإن تقدم الإیجاب فقال: بعتک فقال: قبلت صح بلا خلاف، و إن تقدم القبول فقال: بعینه بألف فقال: بعتک صح، و الأقوی عندی أنه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت. فإذا ثبت هذا فکل ما یجری بین الناس إنما هو استباحات و تراض دون أن یکون ذلک بیعا منعقدا مثل أن یعطی للخباز درهما فیعطیه الخبز أو قطعه للبقلی فیناوله البقل، و ما أشبه ذلک و لو أن کل واحد منهما یرجع فیما أعطاه کان له ذلک لأنه لیس بعقد صحیح هو بیع. و إذا قال: بعتک علی أن تنقدنی الثمن إلی ثلاث فإن نقدتنی و إلا فلا بیع لک صح البیع ثم ینظر فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن کان البیع له و إن لم یجیء بطل البیع، و روی أصحابنا أنه إذا اشتری شیئا بعینه بثمن معلوم و قال للبائع، أجیئک بالثمن و مضی فإن جاء فی هذه الثلاثه (1)کان البیع له، و إن لم یجیء فی هذه المده بطل البیع (2). و إذا اشتری شیئا فبان له الغبن فیه فإن کان من أهل الخبره لم یکن له رده و إن لم یکن من أهل الخبره نظر فإن کان مثله لم تجر العاده بمثله فسخ العقد إن شاء و إن کان جرت العاده بمثله لم یکن له الخیار، و فیه خلاف لأن أکثرهم أجازه.

ص :87

مستهلکا لم یجز أیضا بیع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه و یجوز بیعها بجنس آخر إذا کان مشاهدا. إذا تبایعا عینا بعین لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن لا یکون فی واحده منهما الربا أو فی واحده منهما الربا أو فی کل واحده منهما الربا. فإن لم یکن فی واحده منهما الربا مثل الثیاب و الحیوان و غیر ذلک مما لا ربا فیه جاز بیع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و یکره ذلک نسیئه و یجوز إسلاف إحداهما بالأخری و الافتراق قبل القبض فی الجنس الواحد و الجنسین لأنه لا مانع منه، و إن کان الربا فی إحداهما دون الأخری کالأثمان و الثیاب (1)و المکیل و الموزون بالحیوان جاز أیضا متماثلا و متفاضلا نقدا و نسیئه، و یجوز السلم فیه، و التفرق قبل القبض و الحکم فیه کالحکم فی الذی قبله إلا أن ههنا لا یتم إلا فی جنسین لأن فی جنس واحد من الأثمان الربا. و الثالث أن یکون فی کل واحد منهما الربا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون أثمانا أو غیر أثمان فإن کان أثمانا جاز أن یشتری به[م]ا المکیل و الموزون متماثلا و متفاضلا نقدا أو نسیئه، و جاز التفرق قبل القبض کما تقدم سواء فأما بیع بعضه ببعض فیجوز متماثلا إذا کان الجنس واحدا، و إن اختلف جنساهما جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئه فإن تقابضا قبل التفرق صح البیع، و إن افترقا قبل التقابض بطل البیع، و إن کان من غیر جنس الأثمان مثل أن یتبایعا برا بتمر و مکیلا بموزون غیر الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الاقتران، و إن افترقا قبل القبض لم یبطل البیع، و إن باع بعض الجنس بجنس مثله غیر متفاضل جاز مثل ذلک، و الأحوط أن یکون یدا بید.

النسیئه علی ما مضی من الکراهیه. ما یکال و یوزن فیه الربا فما کان منه رطبا یجوز بیع مثل بمثل و الجنس واحد یدا بید، و لا یجوز ذلک متفاضلا، و إن کان یابسا جاز أیضا بیع بعضه ببعض و الجنس واحد متماثلا و لا یجوز متفاضلا، و یجوز بیع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا و لا یجوز ذلک نسیئه، و لا یجوز بیع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا علی حال و الاهلیلج و البلیلج و السقمونیا و نحو ذلک من العقاقیر فیه الربا لأنه من الموزون. فأما الطین الذی یتداوی به من الأرمنی فمثل ذلک و غیره من الخراسانی لا یجوز بیعه أصلا لأنه محرم، و إذا لم یجز بیعه فلا اعتبار للربا فی ذلک. و أما الماء فإنه لا ربا فیه لأنه لا یکال و لا یوزن. المماثله شرط فی الربا و إنما یعتبر المماثله بعرف العاده بالحجاز علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فإن کانت العاده فیه الکیل لم یجز إلا کیلا فی سائر البلاد و ما کان العرف فیه الوزن لم یجز فیه إلا وزنا فی سائر البلاد، و المکیال مکیال أهل المدینه، و المیزان میزان أهل مکه هذا کله لا خلاف فیه. فإن کان مما لا یعرف عادته فی عهد النبی صلی الله علیه و آله حمل علی عاده البلد الذی فیه ذلک الشیء فإذا ثبت ذلک فما عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا، و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلا وزنا. بیع الخبز بالخبز یجوز لینه بلینه متماثلا أو یابسه بیابسه متماثلا و لا یجوز بیع لینه بیابسه لا متفاضلا و لا متماثلا فإن کانا من جنسین یجوز متفاضلا و متماثلا مثل خبز الحنطه و الشعیر بخبز الذره لأنه لا مانع منه، و یجوز بیع الحنطه بدقیقها متماثلا و لا یجوز متفاضلا یدا بید و لا یجوز نسیئه، و الأحوط أن یباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الکیل یؤدی إلی التفاضل لأن الدقیق أخف وزنا من الحنطه. و متی کان أحدهما یباع وزنا و الآخر کیلا فلا یباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا لیزول التفاضل مثل الحنطه و الخبز و ما أشبه ذلک. یجوز بیع الحنطه بالسویق و بالخبز و بالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل،

ص :90

و لا یجوز متفاضلا یدا بید، و لا یجوز نسیئه فأما الفالوذق فیجوز بیعه بالحنطه و الدقیق متفاضلا ما لم یؤد إلی التفاضل فی الجنس لأن فیه غیر النشاء، و یجوز بیع دقیق الحنطه بدقیق الحنطه، و بیع دقیق الشعیر بدقیق الشعیر مثلا بمثل، و یجوز بیع السویق بالسویق و بیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل، و یجوز بیع خل العنب بخل العنب مثلا بمثل، و یجوز بیع خل التمر بخل التمر مثل ذلک، و بیع خل الزبیب و العنب بخل التمر متفاضلا لأن الجنس مختلف، و یجوز بیع خل الزبیب بخل العنب مثلا بمثل و لا یجوز متفاضلا و قال قوم: لا یجوز بیعه أیضا مثلا بمثل لأن فی خل الزبیب ماء و هو قوی، و یجوز بیع العصیر بعضه ببعض متماثلا و لا یجوز متفاضلا ما لم یغل فإذا غلا فلا یجوز بیعه حتی یصیر خلا.

جاز ذلک متماثلا و متفاضلا طبخ أو لم یطبخ فإن بیع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلک متماثلا و لا یجوز متفاضلا سواء کان نیا أو مطبوخا.

بلبن بقره أو غیر ذلک و سواء کانت الشاه مذبوحه أو حیه و علی کل حال یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بشاه فی ضرعها لبن لمثل ما قلناه.

فإنه إذا تبین أنه من الجنس الآخر کان البیع باطلا. فإذا ثبت هذا فإن کان الکل من غیر جنسه کان البیع باطلا فی الجمیع. و إن کان البعض من غیر جنسه بطل البیع فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقه، و یأخذ بحصته من الثمن و یکون بالخیار بین أن یرده و یفسخ البیع، و بین أن یرضی به بحصته من الثمن هذا إذا کان العیب من غیر جنسه. فإن کان العیب من جنسه مثل أن یکون فضه خشنه أو ذهبا خشنا أو تکون سکته مضطربه مخالفه لسکه السلطان فهذا عیب فهو بالخیار بین أن یرده و یسترجع ثمنه و بین أن یرضی به، و لیس له أن یطالب ببذله لأن العقد وقع علی عینه فلم یجز إبداله. فإن کان العیب فی الجمیع کان بالخیار بین رد الجمیع و بین الرضاء به، و إن کان العیب فی البعض کان له رد الجمیع لوجود العیب فی الصفقه و لیس له أن یرد البعض المعیب و یمسک الباقی. إذا اشتری دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانیر فوجد ببعضها عیبا من جنسها أو من غیر جنسها کان البیع صحیحا و للمشتری أن یرد المعیب للعیب أو یفسخ العقد فی الجمیع هذا کله إذا تبایعا دراهم بأعیانها بدنانیر بأعیانها. فأما إذا تبایعا فی الذمه بغیر أعیانها فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یطلق البیع فیبیع دینارا بعشره دراهم فهذا ینظر فیه فإن کان نقد البلد واحدا لا یختلف أو کان مختلفا إلا أن واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إلیه و وجب منه. و إن کان مختلفا و لیس بعضها بأغلب من بعض لم یصح البیع. و أما إن یصف فیقول: بعنی دینارا قاسانیا بعشره دراهم راضیه أو مقدریه فیصح البیع فینعقد البیع علی هذا النقد الموصوف فإذا ثبت ذلک فلا یجوز أن یتفرقا حتی یتقابضا. فإذا تقابضا ثم وجد أحدهما بما صار إلیه عیبا فلا یخلو أن یکون ذلک قبل

ص :94

التفرق أو بعده فإن کان فی المجلس کان له إبداله سواء کان العیب من جنسه أو من غیر جنسه لأن العقد وقع علی ما فی الذمه صحیحا لا عیب فیه. فإذا قبض معیبا کان له أن یطالبه بما فی ذمته مما تناوله العقد. و إن کان ذلک بعد التفرق فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون العیب من جنسه أو من غیر جنسه. فإن کان من غیر جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غیر قبض فیما تناوله العقد و ینظر فیه فإن کان ذلک فی الکل بطل عقد الصرف و إن کان فی البعض بطل العقد فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقه. و إن کان العیب من جنسه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الکل أو البعض فإن کان فی الکل کان له رده و استرجاع ثمنه و کان له الرضاء به لأنه من جنس ما تناوله العقد، و إن أراد إبداله بغیر معیب کان له ذلک، و إن کان العیب فی البعض فله أن یبدل البعض و له أن یفسخ البیع فی الجمیع. یجوز أن یبیع مائتی دینار مائه جیده و مائه ردیئه بمائتی دینار وسط للایه و لأنه ذهب بذهب من غیر تفاضل و ظاهر الخبر (1)یجیزه و علی هذا یجوز بیع دینار صحیح و دینار قراضه بدینارین صحیحین أو ردیئین، و یجوز بیع درهم صحیح و درهم مکسور بدرهمین صحیحین أو مکسرین. إذا باع دینارا جیدا بدینار ردیء الجنس جاز بلا خلاف. إذا باع سیفا محلی بفضه بدراهم أو کان محلی بذهب فباعه بدنانیر و کان ما فیه من الذهب أو الفضه أقل من الثمن فی الوزن کان جائزا و کان الفاضل من الثمن ثمن النصل و العلاقه فإن کان مثله أو أکثر منه لم یجز، و إن باعه بغیر جنس حلیته مثل أن یکون محلی بفضه فباعه بدنانیر أو کان محلی بذهب فباعه بدراهم کان جائزا علی کل حال، و إن باع هذا السیف بعرض جاز بلا خلاف.

ص :95

إذا اشتری خاتما من فضه مع قبضه بفضه جاز إذا کان الثمن أکثر مما فیه من الفضه. إذا کان معه مائه درهم صحاحا یرید أن یشتری بها مکسره أکثر منها وزنا فاشتری بالصحاح ذهبا ثم اشتری بالذهب مکسره أکثر من الصحاح کان جائزا. إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، و لا فرق بین أن یکون ذلک مره أو مکررا، و الافتراق بالبدن لا بد منه فإن لم یفترقا لکن خیره فقال له: اختر ما شئت من إمضاء البیع و فسخه. فإن اختار إمضاء البیع لزم البیع و سقط الخیار و قام التخایر مقام التفرق إلا أنه یکون التخایر بعد التقابض فإن تخایرا قبل التقابض بطل الصرف. و أما إذا تقابضا و لم یتفرقا و لم یتخایرا لکنه اشتری منه بالذهب الذی قبضه دراهم مکسره صح الشراء لأن شروعهما فی البیع قطع للخیار و إمضاء للبیع لأنا قد بینا أنه إذا تصرف فیه أو أحدث المشتری فیه حدثا بطل خیاره و ههنا قد حصل التصرف منهما فبطل خیارهما و صح الشراء الثانی. و إن باعه قبل التخایر أو التفرق من غیر بایعه لم یصح لأن للبائع حق الخیار هذا إذا اشتری من بایعه دراهم فأما إذا لم یفعلا هکذا لکنه أقرضه الصحاح التی معه و استقرض منه مکسره أکثر منها ثم أبرء کل واحد منهما صاحبه کان جائزا و کذلک إذا وهب کل واحد منهما لصاحبه ما معه و أقبضه کان جائزا، و کذلک إذا باع الصحاح بوزنها من المکسره ثم وهب له الفضل من المکسره کان جائزا. إذا کان مع رجل عشره دراهم و مع آخر دینار قیمته عشرون درهما فإن أراد أن یشتری منه الدینار بعشرین درهما فاشتری نصف دینار بعشره دراهم و سلم العشره إلیه ثم قبض الدینار منه فیکون نصفه عن بیع و نصفه ودیعه فی یده إن تلف لم یضمن ثم استقرض العشره التی دفعها إلیه و اشتری منه بها النصف الآخر من الدینار صح ذلک فیکون جمیع الدینار للمشتری و البائع قد استوفی جمیع الثمن و له علی المشتری عشره

ص :96

دراهم من جهه القرض، و إن لم یفعل هکذا لکنه اشتری جمیع الدینار منه بعشرین درهما و سلم إلیه العشره التی معه ثم استقرضها منه و قضاه بماله من العشره فی ذلک المجلس کان أیضا جائزا و کان مثل الأولی. إذا کان لرجل علی رجل عشره دنانیر فأعط عشره دنانیر عددا قضاء لما علیه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دینارا کان الدینار الزائد للقاضی مشاعا فیها و لا یکون مضمونا علی القابض لأجل أنه أخذه عوضا و یکون بمنزله الأمانه فی یده فإذا ثبت هذا فإن شاء استرجع منه دینارا و إن شاء وهبه له و إن شاء اشتری منه عوضا به و إن شاء أخذ به دراهم و یکون صرفا، و لا یجوز أن یفارقه قبل أن یقبض الدراهم، و إن شاء جعله ثمنا لموصوف فی ذمته إلی أجله فیکون سلما. إذا اشتری دینارا بعشرین درهما و معه تسعه عشر درهما و امتنع من إقراضه فالوجه أن یفاسخه الصرف ثم یشتری منه بقدرها فیکون جزء من عشرین جزءا من الدینار و فی یده مقبوضا عن ودیعه و الباقی عن الصرف فإذا ثبت هذا عمل فی الجزء الزائد ما ذکرناه فی المسئله الاولی سواء فی الدینار الزائد، و إن لم یفاسخه و لکنه قبض الدینار و فارقه لیوفیه الدرهم الذی بقی علیه فإن الصرف ینفسخ فی قدر الدرهم و لا ینفسخ فی الباقی کما نقوله فی تفریق الصفقه. إذا تصارفا فلا بأس أن یطول مقامهما فی مجلسهما و لا بأس أن یصطحبا من مجلسهما إلی غیره لیوفیه لأنهما لم یفترقا، و إن سلم ما فی یده و وکل رجلا فی قبض ما فی ید صاحبه ثم فارقه نظر فإن فارقه قبل أن یقبض وکیله بطل الصرف لأنه فارق صاحبه قبل القبض لأن التوکیل فی القبض لیس بقبض، و إن فارقه بعد أن قبض وکیله صح لأن قبض وکیله بمنزله قبضه، و إن لم یکن له بد من مفارقته و لم یمکن قبضه فی الحال لم یجز له أن یفارقه قبل المفاسخه لأنه ربا فإذا کان کذلک فاسخه و وکل وکیلا فی استیناف عقد الصرف معه إذا أمکنه تسلیمه إلیه ثم فارقه فإذا فعل هذا لم یکن علیه إثم. إذا کان له عند صیرفی دینار فقبض ثمنه من غیر لفظ البیع لم یکن ذلک صرفا

ص :97

و کان للصیرفی فی ذمته دراهم، و له عند الصیرفی دینار و لا یجوز أن یتقاصا لأنهما جنسان مختلفان فإن أراد أن یتبارئا أبرء کل واحد منهما صاحبه بما له علیه. إذا اشتری رجل من رجل عشرین درهما نقره بدینار فقال له رجل: ولنی نصفها بنصف الثمن صح و التولیه بیع، و إن قال له: اشتر عشرین درهما نقره بدینار لنفسک ثم ولنی نصفها بنصف الثمن لم یجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه کانت التولیه بیعا من الغائب و ذلک لا یجوز. إذا قال رجل لصائغ: صغ لی خاتما من فضه لأعطیک وزنها فضه و أجرتک للصیاغه فعمل الصائغ ذلک لم یصح و کان الخاتم علی ملک الصائغ لأنه شراء فضه مجهوله بفضه مجهوله و تفرقا قبل التقابض و ذلک یفسد البیع. فإذا صاغه و أراد أن یشتریه اشتراه شراء مستأنفا بغیر جنسه کیف شاء أو بجنسه بمثل وزنه. فرع إذا باع ثوبا بمائه درهم من صرف عشرین درهما بدینار لم یصح الشراء لأن الثمن غیر معین و لا موصوف بصفه یصیر بها معلوما. إذا اشتری ثوبا بمائه درهم إلا دینارا أو مائه دینار إلا درهما لم یصح لأن الثمن مجهول لأنه لا یدری کم حصه الدرهم من الدنانیر و لا حصه الدینار من الدراهم إلا بالتقویم و الرجوع إلی أهل الخبره. فإن استثنی من جنسه فباع بمائه دینار إلا دینارا أو بمائه درهم إلا درهما صح البیع لأن الثمن معلوم و هو ما بقی بعد الاستثناء. إذا اشتری من رجل ثوبا بنصف دینار لزمه شق دینار و لا یلزمه من دینار صحیح، و کذلک إذا اشتری منه ثوبا آخر بنصف دینار لزمه نصف دینار آخر مکسور و لا یلزمه دینار صحیح لأن نصف دینار یقتضی منفردا و إن وفاه دینارا صحیحا فقد زاده خیرا. و إن شرط فی البیع الثانی أن یعطیه دینارا صحیحا عن الأول و الثانی نظر فإن کان الأول قد لزم و انقطع الخیار بینهما فإن البیع الثانی لا یصح و الأول صحیح لازم

ص :98

بحاله لأنه لم یرض بأن یکون فی الثوب الثانی نصف دینار صحیح حتی یزید فی ثمن الثوب الأول فیجعل المکسور من دینار صحیح و هذه الزیاده لا تلحق بالأول لانبرامه و لأن الزیاده مجهوله و إذا لم تلحق بالأول و لم یثبت کان الثمن فی الثوب الثانی مجهولا فلم یصح و إن کان الأول لم ینبرم (1)و کان الخیار باقیا بینهما فسد الأول و لم یصح الثانی لأن زیاده الصفه (2)منفرده عن العین مجهوله و لا یصح إلحاقه بالثمن فلم یثبت و إذا لم یثبت هذه الزیاده فلم یرض بأن یکون نصف دینار ثمنا حتی یکون معه هذه الزیاده فی ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم یصح. إذا اشتری من غیره ثوبا بعشرین درهما و جاءه بعشرین صحاحا وزنها عشرون درهما و نصف و قبض بنصف درهم فضه جاز و إن کان ذلک شرطا فی أصل بیع الثوب لم یصح البیع لأنه شرط علیه بیع نصف درهم منه و هذان بیعتان فی بیعه و ذلک لا یجوز.

اتفق الجنس بیعوا مثلا بمثل، و إن اختلف بیعوا کیف شئتم، و یجوز أیضا بیع لحم مطبوخ بعضه ببعض أیضا، و کذلک المشوی یجوز بیع بعضه ببعض، و کذلک بیع المشوی بالمطبوخ، و بیع المطبوخ بالمشوی، و بیع المطبوخ بالنی، و اللحم إذا کان جنسا واحدا فهو سواء. سواء کان أحمر أو أبیض أو بعضه أحمر و بعضه أبیض فأما الألیه فهی جنس آخر و الشحم الذی فی الجوف جنس آخر، و یجوز بیع کل جنس من ذلک بالآخر متفاضلا. لا یجوز بیع اللحم بالحیوان إذا کان من جنسه مثل أن تبیع شاه بلحم شاه أو بقره بلحم بقره أو جملا بلحم جمل. و إن باع شاه بلحم بقره أو بقره بلحم شاه أو جملا بلحم شاه فإنه یجوز لأنه یؤمن فیه الربا، و علی هذا إذا باع لحما مذکا بحیوان لا یؤکل لحمه مثل الحمار و البغل و العبد فإنه لا بأس به، و إذا باع سمکه حیه بلحم شاه أو بقره أو جمل أو باع حیوانا بلحم سمک لم یکن به بأس و یجوز بیع دجاجه فیها بیض ببیض لأنه لا مانع منه،

و إذا وهب نخله مطلعه لم یؤبرها ثم سلمها فإنه لا یدخل الطلع فی الهبه لأنه لا دلیل علیه، و کذلک إذا وهب نخله حائله لمن له الرجوع فی هبته فأطلعت فی ید الموهوب له ثم رجع الواهب فی النخله فلیس له الرجوع فی الطلع لأن الطلع حصل فی ملک الموهوب له، و أما إذا رهن نخله مطلعه قبل التأبیر فلا یدخل الطلع فی الرهن لأن عقد الرهن لم یتناوله. و إذا أبر بعض ما فی البستان مثل نخله واحده لم یصر الباقی فی المعنی المؤبر. فإذا باع نخل البستان کانت ثمره النخله المؤبره للبائع و الباقی للمشتری فظاهر قوله علیه السلام: إن کان أبرها فالثمره للبائع (1)یتناول غیر ما أبر دون غیره (2)و حکم سائر الثمار حکم النخل و ثمرتها لأن أحدا لا یفصل فإذا باع المؤبر لواحد و الباقی لاخر کانت ثمره المؤبره للبائع و ثمره غیر المؤبره للمشتری الآخر، و کذلک إن باع النخله المؤبره دون غیرها کانت ثمرتها للبائع، و إن باع غیر المؤبر فثمرتها للمشتری و لا یتعدی حکم إحداهما إلی الأخری. و إذا أبر بعضها ثم باع النخل کله و الطلع بعض النخل فی ملک المشتری کان للمشتری. و إذا کان بستانان فأبر نخیل أحدهما لم یکن ذلک تأبیرا لما فی البستان الآخر بلا خلاف. إذا تشقق طلع النخله أو شیء منه و ظهرت الثمره بالریاح اللواقح و هو أن یکون فحول النخل فی ناحیه الصبا و هبت الصبا فی وقت الآبار فإن الإناث تتأبر فإن کان فیها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع. و إذا باع نخله مطلعه من الفحول کان الطلع للبائع سواء تشقق أو لم یتشقق لأنه لا دلیل علی انتقال ملکه إلی المشتری.

ص :101

فإن الثمره للمشتری. و الضرب الرابع: یخرج الثمره فی کمام مثل الجوز و اللوز و غیر هما مما دونه قشر یواریه إذا ظهر ثمرته فالثمره للبائع إلا أن یشترطها المبتاع. و الضرب الخامس ما یقصد (1)ورده مثل شجر الورد و الیاسمین و النسرین و البنفسج و النرجس و ما أشبه ذلک مما یبقی أصله فی الأرض و یحمل حملا بعد حمل فإذا بیع أصله نظر فإن کان ورده قد تفتح فهو للبائع، و إن لم یکن تفتح و إنما هو جنبذ (2)فهو للمشتری. و إذا باع أصل التوت و قد خرج ورقه فإنه یکون للمشتری علی کل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزله الأغصان و لیس بثمر. و إذا باع أرضا و فیها زرع تبقی عروقه و تجز مره بعد مره فإن کان مجزوزا فهو للمشتری و ما ینبت یکون فی ملکه و إن لم یکن مجزوزا و کان ظاهرا فالجزه الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأنه ینبت فی ملکه.

فسخ العقد بینهما و قیل: إنه یجبر الممتنع علیه. و إذا جعلنا للبائع سقی ثمرته و منعنا المشتری من معارضته فإنما له أن یسقی النخل مقدار ما فیه صلاح الثمره و لا یزید علیه، و إن اختلفا فی قدر ما فیه صلاح فقال البائع: فی کل خمس أو أقل أو أکثر و خالفه المشتری رجع إلی أهل الخبره فإذا شهد رجلان من أهل الخبره بقدر من ذلک حملا علیه و قد قلنا: إن البائع إذا لم یؤبر فالثمره للمبتاع فإن شرط البائع أن یکون له کان ذلک جائزا.

ودیعه عند البائع ثم اختلط فیکون القول قول البائع فی مقدار ما یدعیه مع یمینه، و إن کان البائع ترک الطعام فی ید المشتری ودیعه عنده فاختلط کان القول قول المشتری مع یمینه.

کانت فیها حجاره مدفونه أو آجر مدفون لیخرج و یستعمل لم یدخل فی البیع و إن کانت فیها رحی للید غیر مبنیه و إنما ینقل من مکان إلی مکان لم یدخل فی البیع و إن کانت مبنیه دخل السفلانی و الفوقانی فی البیع لأن هکذا تنصب. و الأغلاق تدخل فی البیع و کذلک المفتاح و لا یدخل فی البیع الحبل و الدلو و البکره لأنه یمکن نقله، و بئر الماء یدخل فی البیع و کذلک ما فیها من الآجر و اللبن و الماء الذی فی البئر مملوک لصاحب الدار بدلاله أن له منع الغیر منه، و قد قیل: إنه لا یملک لأن للمستأجر أن یشتریه و یتصرف فیه من غیر إذن صاحب الدار، و الأول أقوی و تصرف المستأجر یستباح بعرف العاده. و إذا ثبت أنه مملوک فلا یصح بیعه لأنه إن باع الجمیع فهو مجهول لأن له مددا و إن باع الموجود منها فذلک لا یمکن تسلیمه إلا بأن یختلط بغیره. و أما العیون المستنبطه فإن قرارها مملوک و ماؤها مملوک إلا قدر ما یشرب منه و یؤخذ منه بمجری العاده فأما صرفه من عین إلی عین فلصاحب العین المنع منه، و یجوز بیع العین أو سهم منها.

لأنه یختلط بغیره فلا یمکن تسلیمه و إن کانت معادن الجامدات مثل الذهب و الفضه و الفیروزج و سائر الحجاره فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوکه مملوک و حکمه حکم الأرض و یجوز بیعها مع الأرض و ینظر فإن کان معدن الذهب جاز بیعه بالفضه و بغیر الذهب و الفضه، و لا یجوز بیعه بجنسه من الذهب لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا لأنه لا یمکن معرفه ما فیه من الذهب أو الفضه فیباع بأکثر و یقسط علیه و علی الأرض و یجوز بیعه بالفضه و إن کان المعدن الفضه جاز بیعه بالذهب و بغیر الفضه و لم یجز بیعه بالفضه لما قلناه.

البیع لأن اسم الأرض لا یتناول الزرع فإذا ثبت أنه للبائع فإنه یبقی فی الأرض إلی أوان الحصاد و لا یلزمه اجره المثل للمشتری لأن هذا مستثنی لم یملکه المشتری فإذا ثبت هذا و حصد البائع الزرع و هو فصیل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلی وقت الحصاد لم یکن له لأن الذی استحقه تبقیه الزرع المخصوص و إن أخره إلی أوان الحصاد فإنه یلزمه حصاده فی أول وقت الحصاد و لا یجوز تبقیته بعد ذلک و إن کان الخیر له فی تبقیته و تأخیره لأن الواجب إزاله الضرر فأما التوفیر فلا یجب و لا طلب الخیر. فإذا حصده فی أول وقت الحصاد فإن لم تکن عروقه تضر بالأرض فلا یلزمه نقل العروق و إن کانت تضر بالأرض مثل عروق القطن و الذره فإنه یلزمه نقله لأنها للبائع فیلزمه نقلها فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسویتها، و هکذا إذا باع دارا و فیها قماشه لزمه نقله فإن کان فیها حب کبیر لا یخرج من الباب وجب نقض [نقص خ ل]الباب حتی یخرج الحب و یلزم البائع ما نقص من الباب و الأولی أن نقول: إنه یلزمه بناؤه. و إن غصب فصیلا فکبر فی داره فجاء صاحبه فطالبه فلم یخرج من الباب نقض الباب و لم یجب علی صاحب الجمل شیء لأن هذا متعد جنی علی نفسه ما دخل علیه من الضرر، و لیس کذلک البائع فی المسئله الاولی هذا إذا کان البیع مطلقا.

و السداب و الکرفس و الهندباء و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فیه فإن کان مجزوزا دخلت العروق فی بیع الأرض لأنها من حقوقها. و إن کان نابتا کانت الجزه الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأن الجزه الأولی نابته ظاهره فی الحال فلم تدخل فی البیع إلا بشرط. فإذا ثبت ذلک طولب البائع بجزها فی الحال و لیس له أن یترکها حتی تبلغ أوان الجزاز لأن ترکها یؤدی إلی اختلاط حق البائع بحق المشتری لأن الزیاده التی تحصل للمشتری تنبت علی أصوله.

کان المشتری عالما بالحجاره و بضررها حال العقد فلا خیار له لأنه رضی بعیبها و للبائع نقل الحجاره لأنه عین ماله، و للمشتری مطالبته بنقلها لأن ملکه مشغول بملک البائع و لا عاده فی ترکه فکان له المطالبه فی الحال بنقلها. و کذلک إن اشتری دارا و فیها قماش و غلات له المطالبه بنقل جمیع ذلک و إذا نقلها لزمه تسویه الأرض و ردها إلی حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملکه و أما زمان النقل فلا اجره لصاحبه و إن کان زمان النقل طویلا إلا أنه إذا علم بالحجاره أو علم بها و لم یعلم ضررها فقد رضی بضرر الذی یلحقه زمان النقل، و إن کان جاهلا بالحجاره أو علم بها و لم یعلم ضررها ثم علم بعد ذلک فهو عیب. فإن قال البائع: أنا أنقل الحجاره و کان زمان النقل یسیرا لا تبطل فیه منفعه الأرض لم یکن للمشتری ردها لأن العیب یزول بذلک من غیر ضرر. و کذلک إن غصب المبیع من ید البائع فیقول: أنا أنزعه من ید الغاصب فی زمان یسیر لم یکن للمشتری بالخیار و إن کان زمان النقل یتطاول مده و یفوت فیها منفعه الأرض کان المشتری بالخیار بین رد الأرض بالعیب و بین رضائه بها و إجازه البیع فإن ردها فلا کلام، و إن أجاز البیع أخذ الأرض بجمیع الثمن و لا یلزمه الأجره، و قیل: إن کان نقل الحجاره قبل تسلیم الأرض لا یلزمه الأجره و إن کان بعد التسلیم لزمه أجره المثل، و إن کانت الحجاره لا تضر بالأرض لأنها بعیده من وجه الأرض فلا یصل إلیها عروق الشجر و الزرع فإن أراد البائع نقلها کان له. و متی کان زمان النقل یسیرا لا یبطل فیه منفعه الأرض لم یکن للمشتری الخیار و إن کان زمان النقل طویلا یبطل فی مثله منفعه الأرض و کان له الخیار إن شاء أجازه فالحکم فی الأجره علی ما تقدم بیانه. و إن أراد البائع ترکها فلا خیار للمشتری لأنه لا ضرر علیه فی ترکها و لا ینتقل الملک بالتبقیه إلی المشتری لأنه لا دلیل علیه هذا کله إذا کانت الأرض بیضاء لا شجر فیها.

فی حال البیع أو أخذ به (1)المشتری بعده. فإن کان موجودا فی حال البیع فلا یخلو الحجاره من أربعه أحوال: إما أن یکون ترکها فی الأرض لا یضر بها و قلعها لا یضر بها. و إما أن یکون ترکها و قلعها یضر معا. و إما أن یکون ترکها یضر بالشجر و قلعها لا یضر به. [و إما أن یکون ترکها لا یضر و قلعها یضر] (2)فإن کان ترکها و قلعها لا یضر مثل أن تکون بعیده عن الشجر [ف]لا یبلغ إلیها عروق الشجر و الزرع و یکون بین الشجر یمکن قلعها من غیر أن یقطع عروق الشجر فإذا کان هکذا کان الحکم فیه کالحکم فی الأرض البیضاء. إذا کانت الحجاره لا یضر بما یستحدث فیها من الزرع و شجره و کان قلعها لا یضر به یکون الحکم ما ذکرناه، و إن کان ترکها یضر و قلعها لا یضر فالحکم ما (3)ذکرناه فی الأرض البیضاء، و إن کان ترکها یضر و قلعها یضر فلا یخلو المشتری من أحد أمرین إما أن یکون عالما بالحجاره و ضررها حال البیع أو لم یکن عالما فإن کان عالما فلا خیار له و للبائع نقل الحجاره و للمشتری المطالبه بنقلها و لیس له أرش النقصان و لا الأجره لأنه دخل علی بصیره بالضرر و رضاء به، و إن کان جاهلا بالحجاره أو عالما بها و جاهلا بضررها کان المشتری بالخیار إن شاء ردها و إن شاء أمسکها فإن ردها فلا کلام و إن أمسکها کان للبائع أن ینقل الحجاره و للمشتری أن یطالبه به، و یکون الکلام فی تسویه الأرض و الأجره علی ما مضی. و أما أرش النقص الذی یدخل فی الشجر بقطع العروق فلا یجب قبل القبض و بعده، و فی الناس من قال: إن کان قبل القبض لا یلزم و إن کان بعده یلزم. و إن کان ترکها لا یضر و قلعها یضر فإن أراد البائع نقلها کان للمشتری الخیار

ص :112

لأنه یدخل النقص علیه بقطع عروق الشجر فإن ترک الحجاره فلا خیار له لأن الضرر زال و لا یملک الحجاره بذلک هذا إذا کان الشجر للبائع باعه مع الأرض. و إن کان الشجر للمشتری أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجاره فلا خیار له لأنه علم بالعیب بعد ما تصرف فیه تصرفا نقص قیمتها لأن قیمه الأرض و فیها شجر أقل من قیمتها و هی بیضاء. فإن کان الترک و القلع یضران فللبائع القلع لأنه یأخذ ملکه و للمشتری المطالبه بذلک لإزاله ضرر الترک فإذا قلع فعلی البائع أرش النقص لأن النقص أدخل فی عین المبیع. و إن کان قلعها یضر و ترکها لا یضر فإن رضی بترکها فلا خیار للمشتری، و إن أراد قلعها کان ذلک له، و له تسویه الأرض و أرش النقص الداخل فی الشجر و هو أن ینظر قیمه الشجر قبل القلع و کم قیمته بعد القلع فیلزمه ما نقص.

لم یصح کما لا یصح من غیره لعموم الأخبار. و إن کان البیع بعد بدو الصلاح فإنه جائز، و بدو الصلاح یختلف بحسب اختلاف الثمار فإن کانت الثمره مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فیها الحمره أو السواد أو الصفره. و إن کانت مما تبیض فهو أن یتموه و هو أن ینمو فیه الماء الحلو و یصفر لونه. و إن کان مما لا یتلون مثل التفاح و البطیخ فبأن یحلو و یطیب أکله، و إن کان مثل البطیخ فبأن یقطع فیه النضج لأن له نضجا کنضج الرطب، و قد روی أصحابنا أن التلون یعتبر فی ثمره النخل خاصه (1). فأما ما یتورد فبدو صلاحه أن ینتشر الورد و ینعقد.

فإن کان یتمیز أخذ الحمل الأول و کان الحادث للبائع، و إن کان لا یتمیز فعلی ضربین إما أن یقال للبائع: أن سلمت الجمیع إلی المشتری فإن فعل أجبر المشتری علی قبوله و نفذ البیع لأنه زاده زیاده و إن امتنع البائع فسخ الحاکم البیع، و إن باع أصولها جاز بیعها کبیع الشجر فإذا ثبت ذلک کانت الأصول للمشتری و الحمل الموجود للبائع و ما بعده من الباطن للمشتری إلا أن یشترط المشتری الحمل الموجود و الثمره الموجوده إذا باع الأصول. و إذا کان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفی حقه و إن ترکه حتی اختلط بما یحدث بعده اختلاطا لا یتمیز فإما أن یسلمه البائع فإنه ینفذ البیع و یجبر المشتری علی الثمن، و إن لم یسلم فسخ البیع هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول. فأما إذا باع الحمل الموجود و ما یحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البیع عندنا و عند الفقهاء لا یجوز لأنه مجهول و هو قوی. الثمره علی ضربین، ضرب بارز لا کمام علیه، و ضرب علیه کمام، فالبارز الذی لا کمام علیه مثل التفاح و المشمش و السفرجل و الخوخ و الکمثری و الرطب و العنب و التین و ما أشبه ذلک فإنه یجوز بیعه موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا و مع الأصل علی ما مضی، و الذی فی الکمام فعلی ضربین: أحدهما کمامه مصلحه له لحفظه رطوبته و صحته و بقائه فإذا أخرج منه أسرع إلیه التغییر و الفساد و ذلک مثل الجوز فی قشره الثانی و اللوز فی قشره الثانی فهذا یجوز بیعه فی کمامه، و یکون حکمه حکم البارز الظاهر من الثمره، و الثانی کمامه لا مصلحه له فیه مثل القشر الأخضر علی اللوز و الجوز فإن ذلک ترکه علیها مفسده لها فیجوز أیضا بیعه فی هذا القشر موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر کل ذلک یجوز، و کذلک یجوز بیع الباقلی الأخضر فی القشر الفوقانی. السنبل علی ضربین: ضرب یکون حبه ظاهرا مثل الشعیر و الذره، و ضرب یکون حبه فی کمامه مثل الحنطه و الأرز و یجوز بیع جمیعه علی کل حال سواء کان قشره

ص :115

مما یدخر علیه مثل الأرز أو لا یدخر علیه مثل الحنطه قائما فی الأرض و محصودا و مدوسا مذورا.

لعجز البائع عن تسلیم بعض ما یتناوله البیع. إذا تلف المبیع قبل القبض فلا یخلو من أن تکون ثمره أو غیرها فإن کان غیر الثمره مثل الحیوان أو العرض و العقار فلا یخلو من أربعه أحوال: إما أن یتلف بأمر سماوی أو بإتلاف البائع أو بإتلاف الأجنبی أو بإتلاف المشتری، فإن کان بأمر سماوی فقد انفسخ البیع لأنه لا یمکنه الإقباض فعلی هذا إن کان المشتری لم یسلم الثمن فقد سقط عنه و بریء منه، و إن کان قد سلمه وجب علی البائع رده علیه، و أما إذا أتلفه البائع فهو کذلک ینفسخ لما ذکرناه من استحاله التقبیض. فإذا أتلفه الأجنبی کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ البیع و یسترجع من البائع الثمن لما قلناه، و بین أن یجیز البیع و یرجع علی الأجنبی بالقیمه لأن الأجنبی یصح الرجوع علیه بالقیمه و یکون القبض فی القیمه قائما مقام القبض فی المبیع لأنها بدله. و إذا أتلفه المشتری فإنه یستقر به البیع و یکون إتلافه بمنزله القبض و لهذا نقول: إن المشتری إذا أعتق قبل القبض فإنه ینفذ (1)عتقه و یکون ذلک قبضا و إن کان المبیع ثمره فلا یخلو أن تکون مجذوذه موضوعه علی الأرض أو تکون علی الأشجار فإن کانت موضوعه علی الأرض فإن القبض فیها النقل لأنها مما ینقل و یحول فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض و یکون فیها الأقسام الأربعه التی قدمنا ذکرها و إن کانت علی رؤوس الشجر فإن القبض فیه التخلیه بینها و بین المشتری فإن تلفت قبل التخلیه کان فیها الأقسام الأربعه فإذا تلفت بعد التخلیه قبل الجذاذ یکون تلفها من ضمان المشتری بکل حال لأن بالتخلیه صارت مقبوضه و تلف المبیع بعد القبض لا یؤثر فی البیع بلا خلاف. بیع المحاقله و المزابنه محرم بلا خلاف و إن اختلفوا فی تأویله فعندنا أن المحاقله بیع السنابل التی انعقد فیها الحب و اشتد بحب من ذلک السنبل، و یجوز بیعه بحب من جنسه علی ما روی فی بعض الأخبار (2)و الأحوط أن لا یجوز بحب من جنسه علی کل حال

ص :117

لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا و المزابنه (1)و هی بیع التمر علی رؤوس النخل (2)بتمر منه فأما بتمر موضوع علی الأرض فلا بأس به، و الأحوط أن لا یجوز ذلک لمثل ما قلناه فی بیع السنبل سواء فإما أن یقول: أضمن لک صبرتک هذه بعشرین صاعا فما زاد فلی و ما نقص فعلی إتمامها فإنه حرام بلا خلاف، و کذلک إذا قال: عد قثائک أو بطیخک المجموع فما نقص من مائه فعلی تمامه و ما زاد فلی أو طحن حنطتک هذه فما زاد علی کذا فلی، و ما نقص فعلی فذلک حرام بلا خلاف. و یجوز بیع العرایا و هی جمیع عریه و هو أن یکون لرجل فی بستان غیره نخله یشق علیه الدخول إلیها یجوز أن یبیعها منه بخرصها تمرا و لا یجوز فی غیر ذلک. و إن کان له نخل متفرق فی کل بستان نخله جاز أن یبیع کل ذلک واحده واحده بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم یبلغ. و إن کان لرجل نخلتان علیهما تمره فخرصاهما تمرا فإن کانا عریتین صح بیعهما و إن لم یکونا عریتین لم یجز لأن نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن المزابنه عام فی جمیع ذلک. و لا یجوز بیع رطب فی رؤوس النخل خرصا برطب موضوع علی الأرض کیلا لأنه من المزابنه. و إذا أراد الإنسان أن یشتری العریه وجب أن ینظر المتبایعان إلی الثمره التی علی النخله و بجزرانها فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار کذا تمرا فیبیع بمثله من التمر کیلا أو وزنا حسب ما یقع الجزر علیه و من شرط صحه البیع أن یتقابضا قبل التفرق لأن ما فیه الربا لا یجوز التفرق (3)فیه قبل القابض.

ص :118

و القبض فی التمر الموضوع علی الأرض النقل و فی الرطب التخلیه، و لیس من شرطه أن یحضر التمر موضع النخله لأنهما إذا تعاقدا البیع و خلا البائع بین المشتری و بین التمره جاز أن یمضیا إلی موضع التمر و یستوفیه لأن التفرق إنما هو بالبدن و ذلک لا یحصل إذا انتقلا جمیعا عن موضع البیع إلی موضع آخر، و جملته أنه یراعی شرطان: أحدهما: المماثله من طریق الخرص. و الثانی: التقابض قبل التفرق بالبدن، و العریه لا تکون إلا فی النخل خاصه فأما فی الکرم و شجر الفواکه فإنه لا دلیل علیه. و إذا باع صبره من طعام بصبره فإن کانتا من جنس واحد نظر فإن کانا اکتالا و عرفا تساویهما فی المقدار جاز البیع، و إن جهلا مقدار هما و لم یشترطا التساوی لم یجز لأن ما یجری فیه الربا لا یجوز بیع بعضه ببعض جزافا، و إن قال: بعتک هذه الصبره بهذه الصبره کیلا بکیل سواء بسواء فقال: اشتریت فإنهما یکالان فإن خرجتا سواء جاز البیع، و إن کانت إحداهما أکثر من الأخری فإن البیع باطل لأنه ربا. و أما إذا کانتا من جنسین مختلفین فإن لم یشرطا کیلا بکیل سواء بسواء فإن البیع صحیح لأن التفاضل جائز فی الجنسین فإن اشترطا أن یکون کیلا بکیل سواء بسواء فإن خرجتا متساویتین فی الکیل جاز البیع و إن خرجتا متفاضلتین فإن تبرع صاحب الصبره الزائده جاز البیع و إن امتنع من ذلک و رضی صاحب الصبره الناقصه بأن یأخذ بقدرها من الصبره الزائده جاز البیع و إن تمانعا فسخ البیع بینهما لا لأجل الربا لکن لأن کل واحد منهما باع جمیع صبرته بجمیع صبره صاحبه و علی أنهما سواء فی المقدار فإذا تفاضلا و تمانعا وجب فسخ البیع بینهما،

سائر الأموال فإنه یجوز بیعه قبل القبض لأنه لا مانع فی الشرع منه. و أما إذا قبضه فإنه یجوز بیعه بلا خلاف و کیفیه القبض ینظر فی المبیع فإن کان مما لا ینقل و لا یحول فالقبض فیه التخلیه و ذلک مثل العقار و الأرضین، و إن کان مما ینقل و یحول فإن کان مثل الدراهم و الدنانیر و الجوهر و ما یتناول بالید فالقبض فیه هو التناول، و إن کان مثل الحیوان کالعبد و البهیمه فإن القبض فی البهیمه أن یمشی بها إلی مکان آخر و فی العبد یقیمه إلی مکان آخر، و إن کان اشتراه جزافا کان القبض فیه أن ینقله من مکانه، و إن اشتراه مکایله فالقبض فیه أن یکیله هذا کله فی کیفیه القبض. فاما القبض الصحیح فضربان: أحدهما: أن یسلم المبیع باختیاره فیصح القبض. و الثانی: أن یکون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتری أوفاه فإذا قبضه المشتری بغیر اختیار البائع صح القبض فأما إذا کان الثمن حالا و لم یوفه الثمن ثم قبض المبیع بغیر اختیار البائع لم یصح القبض و کان للبائع مطالبته برد المبیع إلی یده لأن له حق الحبس و التوثق به إلی أن یستوفی الثمن و هذا فی بیع المبیع قبل القبض و بعده. فأما إجازته قبل القبض فإنه یصح أیضا إلا فیما لا یصح بیعه قبل القبض لأن الإجاره ضرب من البیوع و کذلک الکتابه تصح لأنها نوع من البیوع إلا فیما استثنیناه. و أما الرهن فإنه یصح علی کل حال لأنه ملکه فصح منه التصرف و یجوز منه تزویج الأمه قبل قبضها و یکون وطئ المشتری أو الزوج قبضا، و یجوز للمرأه بیع الصداق قبل أن تقبضه، و یجوز للرجل أن یبیع مال الخلع قبل قبضه. و أما الثمن إذا کان معینا فإنه یجوز بیعه قبل قبضه، و إن کان فی الذمه فکذلک یجوز لأنه لا مانع منه ما لم یکن صرفا فإذا کان صرفا فلا یجوز بیعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصی له به و مات الموصی و قبل الوصیه أو اغتنمه و تعین علیه ملکه فإنه یجوز

ص :120

له بیعه قبل قبضه. و إذا أسلم فی طعام ثم باعه من آخر لم یصح إلا أن یجعله وکیله فی القبض فإذا قبضه عنه حینئذ کان قبضا عنه. و إذا أسلم فی طعام معلوم و استسلف من رجل مثله فلما حل علیه الطعام قال لمن أسلم إلیه: احضر معی عند من أسلمت إلیه فإن لی فیه قفیزا من طعام حل علیه حتی اکتاله لک فإنه یجوز له أن یکتاله لنفسه و یقبضه إیاه بکیله إذا شاهده و إن أمره بأن یکتال له من ذلک الغیر و وکله فیه فإذا قبضه احتسب به عنه کان أیضا جائزا و إن اکتال هو لنفسه منه و وثق به ذلک الغیر الذی له علیه کان أیضا جائزا لأنه لا مانع منه. و إن قال له: امض إلیه و اکتل لنفسک لم یصح لأنه یکون قد باع طعاما قبل أن یکیله و یحتاج أن یرد ما أخذه علی صاحبه و یکتاله إما عن الآمر بقبضه أو یکتاله الآمر فیصح ثم یقبضه منه إما بکیل مجدد أو یصدقه فیه، و إن اکتاله الآمر ثم اکتاله المشتری منه کان صحیحا بلا خلاف و هو الأحوط. إذا حل (1)علیه الطعام بعقد السلم فدفع إلی المسلم دراهم نظر فإن قال: خذها بدل الطعام لم یجز لأن بیع المسلم فیه لا یجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إلیه أو من الأجنبی إجماعا. و إن قال: اشتر بها الطعام لنفسک لم یصح لأن الدراهم باقیه علی ملک المسلم إلیه فلا یصح أن یشتری بها طعاما لنفسه. و إن اشتری الطعام نظر فإن اشتراه بعینها لم یصح البیع و إن اشتراه فی الذمه ملک الطعام و ضمن الدراهم التی علیه لأنها مضمونه علیه فیکون للمسلم إلیه فی ذمته دراهم، و له علیه الطعام الذی کان له فی ذمته. و إن قال له: اشتر بها الطعام لی ثم اقبضه لنفسک صح الشراء لأنه وکیل فی شراء الطعام و إذا قبضه منه لنفسه فهل یصح أم لا؟ علی ما ذکرت فی المسئله التی قبلها. و إن قال: اشتر لی بها طعاما و اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک من نفسک لم یجز قبضه من نفسه لنفسه لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا لغیره فی قبض حق نفسه من نفسه.

ص :121