سرشناسه:هاشمي شاهرودي ،سيد محمود، 1328
عنوان و نام پديدآور:درس خارج اصول آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي سال 93-94/ سيد محمود هاشمي شاهرودي .
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1394.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول
موضوع: تنبيه ششم در بحث اجتماع امر و نهي
بحث در اجتماع امر ونهى بود; پنج تنبيه گذشت و به تنبيه ششم رسيديم.
تنبيه ششم:
بيان تنبيه:
در اين تنبيه بحث از امكان تصحيح و تحقق امتثال واجب در مورد اجتماع امر و نهى است و در بردارنده اين نكته كه آيا مى شود واجب را در موردى كه حرام هم موجود بوده و مجمع دو عنوان مى باشد _ مثل نماز در مكان مغصوب _ انجام داد و اين مجزى مى باشد يا خير؟
تفصيل در بحث:
در حقيقت اين تنبيه به جهت توجيه و بحث در رابطه با فتواى مشهور در مورد نماز در مكان مغصوب و يا وضوى ضررى و امثال آن بوده است كه در اين جا فقها تفصيلى را مطرح نموده اند كه اگر مكلف، عالم به حرمت باشد عمل مجزى نبوده و باطل است; اما اگر جاهل به حرمت باشد آن عمل صحيح و مجزى خواهد بود و اصوليون در صددند كه اين نكته را بحث كنند ليكن مقدمتا اصل كبراى تصحيح امتثال در مجمع و مجزى بودن آن را بحث كرده اند كه به نوعى بحث از ثمره و نتايج قول به امتناع يا جواز اجتماع است.
فروض بحث:
أما براى مشخص شدن آن بحث كلى _ كه آيا مى شود امتثال را در مجمع تصحيح كرد و مجزى دانست يا خير _ بايد سه فرض و سه مبنا را متذكر شد كه طبق هر يك از آنها نتيجه فرق مى كند.
مبناي اول: امتناع
ص: 1
مبناى اول اين كه كسى قائل به امتناع شود و بنابرقول به امتناع دليل امر را بر نهى مقدم بداند چون وقتى امتناعى شديم بين اطلاق دو دليل امر و نهى تنافى و تعارض شكل مى گيرد كه اگر به هر جهتى دليل امر مقدم شد و دليل نهى را مقيد به غير مورد اجتماع كرد در اين صورت طبق اين مبنا قطعا فعل واجب در مجمع مجزى خواهد بود چه واجب عبادى باشد و چه توصلى،
دليل اجزاء فعل واجب در مجمع بر مبناي امتناع:
چون در اين صورت حرمتى وجود ندارد و مجمع تنها واجب است و اگر آن عمل، عبادت هم باشد، محقق شده و قصد قربت در آن شكل مى گيرد مانند ساير موارد، كه حكم اين فرض روشن است .
مبناي دوم: جواز
فرض دوم اين است كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم
تصوير فرض در صورت توصلي بودن واجب:
در اين فرض اگر واجب توصلى باشد از آنجا كه اجتماع ممكن است و در صورتى كه مندوحه در كار باشد تنافى و تعارضى بين امر و نهى واقع نمى شود و مكلف مى تواند واجب را در غير مورد حرام هم انجام دهد در اين صورت هيچگونه تنافى بين دو دليل در كار نبوده و با انجام مجمع، واجب توصلى امتثال مى شود
دليل امتثال واجب توصلي بر منباي جواز:
چون امر، شامل اين فرد هم بوده است و امتناعى در كار نبوده است تا اين كه تنافى و تعارضى صورت گرفته باشد و مكلف هم آن را انجام داده است و از آنجايى كه قصد قربت هم در اين واجب شرط نبوده پس امتثال شده و مجزى است
ص: 2
استثناء:
مگر بنابر مبنائى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين جا به تبع مبناى خودشان در واجب موسع و مضيق _ كه با محقق ثانى اختلاف داشت _ ذكر كرده است به اين نحو كه اگر ازاله فورى باشد و نماز موسع باشد در اين صورت اگر نماز خواند در وقتى كه وجوب ازاله فورى است بنابر ترتب قابل تصحيح است و امر مطلق به صلات موسع نمى تواند اين فرد را بگيرد چون متعلقات امر بايد حصّه مقدوره باشد و اين فرد از نماز در زمانى كه ازاله را ترك كرده، مقدور نيست چون ضد اهمش ماموربه است و ترك اهم حرام است و لازمه نماز خواندن، انجام فعل حرام است و چون كه الممنوع شرعا كالممنوع عقلا است پس اين فرد مقدور شرعى نيست و مشمول اطلاق متعلق امر نمى گردد و امر مطلق و فعلى، آن را نمى گيرد مگر به نحو ترتب و ايشان اين حرف را در اين جا هم مطرح مى كنند و مى فرمايد فرقى نمى كند كه فرد غير مقدور، طولى به لحاظ عمود زمان و يا هم عرض باشد يعنى فردى از واجب كه تقارن با حرام دارد مقدور نيست شرعا چون لازمه اش مثلا غصب است كه حرام است و الممنوع شرعا كالممنوع عقلاً است.
رد مبناي مرحوم ميرزا:
البته قبلاً گفته شد كه هر دو مقدمه مذكور صحيح نيست زيرا كه:
اولاً:
جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است و نيازى نيست كه خصوص حصه مقدوره متعلق امر باشد.
ثانياً:
مقدمه دوم هم درست نيست زيرا كه نكته غير مقدور بودن، در ممنوعيت شرعى نيست مخصوصاً بنابر تعدد معنون در قول به جواز كه متعلق امر محرم نيست.
ص: 3
اما جائى كه مندوحه نباشد و فعل واجب منحصر در فرد محرم باشد در اين جا امر و نهى، هر دو مطلق نمى باشند زيرا كه تكليف به غير مقدور خواهد بود و قهرا بايد يا قائل به ترتب شويم و از اين راه صحت و اجزاء را اثبات كنيم و يا از راه احراز ملاك، اجزاء را ثابت كنيم تصوير فرض در صورت تعبدي بودن واجب:
و أما در واجب تعبدى اگر قائل به جواز شديم چنانچه قول به جواز مبنى بر تعدد معنون باشد _ چون براى جواز سه مسلك بود 1) تعدد عنوان باعث تعدد معنون مى شود و 2) تعدد عنوان كافى است و 3) صرف الوجود بودن و بدلى بودن امر كافى است _ در اين صورت با فرض تعدد معنون، واجب تعبدى هم مثل توصلى خواهد بود يعنى امتثال در مجمع صحيح است چون وجوب و حرمت هر كدام بر روى يك معنون و فعل مجزاى از ديگرى واقع شده است و مثل نظر به اجنبيه در حال صلات خواهد بود و اين كه نتوانيم قصد قربت كنيم در اين جا جارى نيست چون حرام و واجب، دو معنون و دو فعل مجزاى از هم هستند.
تصوير بحث در صورتي كه مبناي جواز تعدد معنون نباشد:
اما اگر مبناى جواز، تعدد معنون نباشد و يكى از دو مسلك ديگر باشد با وحدت معنون در خارج در اين صورت واجب تعبدى با توصلى فرق مى كند زيرا كه اگر جوازى شديم هر چند از جهت امتناع و تنافى در جعل مشكلى نيست ولى چون قصد قربت در عبادات شرط است و فعل و معنون خارجى يكى است
ص: 4
دليل بطلان عبادت در فرض حاضر:
در اين جا گفته شده است كه قصد قربت از مكلف متمشى نمى شود و اين فعل واحد كه حرام هم مى باشد قابل اضافه كردن به مولا نيست پس قصد قربت متعذر است و عبادت بدون قصد قربت باطل است نه به جهت امتناع و تعارض و سقوط امر بلكه به جهت عدم امكان تحقق شرط عبادت كه قصد قربت است و هيچگاه نمى شود مبغوض را براى نزديكى به خدا انجام داد و اين مطلب خود، مبناى تفصيل مشهور مى شود چون قصد قربت در صورتى متمشى نمى شود كه مكلف، عالم به حرمت باشد اما اگر جاهل بود قطعاً از او قصد قربت متمشى خواهد شد چون فكر مى كند كه فقط واجب موجود است.
نتيجه فرض دوم:
پس فرض دوم اين بود كه قائل به جواز شويم كه در واجب توصلى امتثال مجمع مطلقا صحيح خواهد بود و در واجب تعبدى اگر مبناى جواز از باب تعدد معنون باشد همين گونه است و اگر از باب تعدد معنون نباشد تفصيل مشهور جا دارد.
مبناي سوم: امتناع
مبناي سوم اين است كه قائل به امتناع شويم و دليل امر را هم مقدم نكنيم و يا دليل نهى را مقدم كنيم چون انحلالى و شمولى است و يا قائل به تعارض و تساقط شويم كه در نتيجه فعل انجام گرفته در مجمع مشمول دليل امر نخواهد بود در اين جا تحقق امتثال با فعل مجمع، چه توصلى باشد و چه تعبدى دليل خاص مى خواهد و مشمول دليل امر نيست
دليل لزوم وجود دليل خاص براي تحقق امتثال
ص: 5
زيرا كه امتناع اجتماع از باب تنافى در مبادى و جعل است و اطلاق امر ساقط شده است و با اطلاق امر نمى شود امتثال را در مجمع درست كرد.
احراض ملاك در واجب توصلي
بله، اگر واجب، توصلى باشد با احراز ملاك مى شود امتثال را در مجمع درست كرد البته احراز ملاك دليل خاص مى خواهد
نتيجه:
بنابراين اگر قائل به امتناع شديم و قائل نشديم به تقديم دليل امر بر دليل نهى در اين صورت قول به اجزا، دليل خاص مى طلبد حتى در واجب توصلى فضلاً از واجب تعبدى و در واجب تعبدى اگر ملاك هم احراز شود با وجود حرمت، در صورت علم، قصد قربت ممكن نخواهد بود ولى همانگونه كه گفتيم مشهور در فتواى فقهى قائل به تفصيل شده اند كه اگر مكلف عالم به حرمت باشد عمل باطل است و اگر جاهل به حرمت باشد صحيح است.
بيان يك مشكل:
اين جا اين بحث به عنوان يك مشكل مطرح مى شود كه اين تفصيل فقهى، با مبناى اصولى مشهور تطابق ندارد زيرا كه آنها امتناعى هستند و دليل امر را مقدم نمى كنند بلكه يا دليل نهى را مقدم مى دانند و يا قائل به تعارض و تساقط مى باشند لذا كسانى كه در اصول قائل به امتناع هستند، در فقه به بطلان نماز در مغصوب فتوا مى دهند حتى نسبت به جاهل ; چون دليل خاصى كه نداريم و اطلاق امر هم بنابر امتناع ساقط شده است و مقيد به غير مورد اجتماع مى شود كه تا آن را انجام ندهيم وجوب باقى خواهد بود.
ص: 6
موضوع: تفاوت ميان موضع گيري فقهي و اصولي مشهور
ميان موضع گيري اصولي و فقهي مشهور تفاوت وجود دارد:
بحث در فتواى مشهور بود كه در بحث صلات در دارمغصوب تفصيل داده بودند كه اگر حرمت معلوم باشد و بداند كه آنجا مغصوب است آن عبادت و صلات باطل است اما اگر نداند و جاهل به حرمت باشد به جهل حكمى يا موضوعى، عبادت صحيح است و اعاده لازم ندارد با اين كه مشهور در اصول، امتناعى هستند ولى در فقه قائل به اين تفصيل شده اند و اين رويكرد منشا اين سوال شده است كه چرا موضع گيرى فقهى مشهور با موضع گيرى اصوليشان فرق كرده است
تبيين تفاوت:
چون اگر امتناعى شوند و بگويند امر و نهى در يك مجمع _ ولو به دو عنوان _ جمع نمى شود در اين صورت امتناع و تضاد مستلزم تنافى در جعل و تعارض است كه اگر حرمت را مقدم شمردند حرام مى شود و ديگر مصداق واجب واقع نمى شود چه مكلف، جاهل به حرمت باشد و چه نباشند و لذا در جاهاى ديگر از تعارض دليل دو حكم، بين فرض علم و جهل تفاوتى قائل نمى شوند چون تنافى در اصل جعل است و مثل تزاحم مربوط به مرحله امتثال و تنجز يا وصول نيست پس چرا در فقه به اين تفصيل _ كه در فرض جهل عبادت صحيح بوده و اعاده لازم ندارد _ قائل شده اند و اين موضوع بحث تنبيه ششم است.
نظرات علما در اين رابطه:
عرض شد كه آقايان در اين جا وجوهى را ذكر كرده اند; شهيد صدر(رحمه الله)در اين جا حدود نه يا ده وجه مطرح كرده است(1)كه برخى از آنها در كلمات مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) آمده است(2) و برخى هم در كلمات اصوليين بعد از صاحب كفايه(رحمه الله) ذكر شده است و برخى را نيز خود ايشان اضافه كرده اند و مى توان اين وجوه را به دو دسته تقسيم كرد يك دسته وجوهى كه بر مبناى امتناع قابل ذكر است و وجوهى كه مبتنى است بر قول به جواز.
ص: 7
وجوه تفصيل بر مبناي قول به امتناع:
اما مى توان بنابر قول امتناع وجوهى را براى تفصيل مذكور ذكر كرد كه در كفايه به سه وجه از آنها اشاره شده است .
وجه اول:
اينكه ادعا شود كه احكام تكليفى و وجوب و حرمت با هم تضاد دارند ولذا در مورد اجتماع بين اطلاق امر و نهى تنافى و تعارضى ايجاد مى شود وليكن اين تنافى و تضاد در احكام فعليه است نه در مرحله انشا و جعل حكم، زيرا جائى كه حكم محرك بالفعل بوده و امر و نهى يا زجر وبعث و تحريك فعلى و بالحمل شايع باشد، با هم تضاد پيدا مى كنند و الا در مرحله انشاء تضادى وجود ندارد
مفهوم تكليف:
برخى مانند محقق اصفهانى(رحمه الله)اصلا تكليف را بعث بالحمل الشائع معنى كرده است و تضاد هم بين بعث و زجر بالحمل الشايع است و اين بحث و تحريك و يا زجر بالحمل الشائع فرع وصول وتنجز است و تا انسان عالم نباشد فعليت ندارد و تا فعليت نباشد تضاد هم در كار نيست و اگر تضاد نباشد امتناع هم نيست چون وجهش تضاد است لهذا جائى كه مكلف عالم به هر دو باشد امتناع و تنافى هست زيرا كه بعث و زجر بالحمل الشايع و وجوب و حرمت فعلى در يك فعل ممتنع است ولى در جائى كه مكلف جاهل به حرمت است تنافى و تضادى در كار نيست و امر مى تواند اطلاق داشته باشد زيرا كه نهى و زجر فعلى نمى باشد.
اشكال:
اين وجه قابل قبول نيست زيرا كه
اولاً:
ما قبلاً گفتيم كه مبادى احكام شرعى متضاد مانند وجوب و حرمت بر يك معنون بنابر امتناع در صورتى كه تركيب اتحادى باشد قابل جمع نيستند يعنى كسى كه امتناعى است در مبادى حكم قائل به تضاد و امتناع است و فعليت حكم به اين معنا همان فعليت اراده و كراهت يا تصدى گرى مولوى است كه با هم تضاد دارد و منوط به علم و جهل مكلف نيست و آنچه را كه شما فعليت مى ناميد مرحله تنجز حكم است كه بعد از مرحله اراده و كراهت يا تصدى گرى مولوى و مبادى جعل است پس تنجز و وصول منشا تضاد نيست و لهذا در امتناع و تضاد، فرقى بين علم و جهل نيست و اگر مولى واقعاً نسبت به فعلى مبغوضيت و كراهت داشته باشد ديگر نمى تواند حب واراده تصدى تحصيل آن را داشته باشد.
ص: 8
ثانياً:
اگر كسى بگويد تنافى ميان احكام در مرحله فعليت به معناى تنجز است بايد در باقى موارد تعارض و تنافى نيز به همين قائل شود و در مثل اكرم العلما _ كه امر شمولى است _ يحرم اكرام الفاسق كه شما قائل به تعارضيد چه مكلف عالم به هر دو حكم باشد و چه نباشد هم بايد آن را بگوئيد كه قائل نيستند و تعارض را در آنها واقعى مى دانيد واحدهما و يا هر دو دليل را واقعاً مقيد بغير مورد تعارض و اجتماع آنها مى كنيد و با اين وجه مذكور در آنجا نيز جارى است .
وجه دوم:
اين وجه كه در كفايه نيز به آن اشاره شده است كه احكام تابع مصالح و مفاسد بماهى هى نمى باشند بلكه بما هى موثر در حسن و قبح عقلى مبادى احكام هستند و مصلحت و مفسده اى كه موثر است در حسن شدن يا قبيح شدن فعل، حكم و مراد است و احكام عقلى به حسن و قبح هم مبتنى بر وصول آن مصلحت و يا مفسده است و جهل عذر عقلى است و بنابراين در جائى كه احدالحكمين _ حرمت _ واصل نباشد قبح عقلى در كار نخواهد بود و چون به مكلف نرسيده حرمت در آن نيست و وجوب فعلى مى گردد به خلاف جائى كه هر دو حكم واصل است .
اشكال: بر اين وجه
اولاً:
نقض بالا وارد است.
ثانياً:
اين مبنا هم درست نيست زيرا كه احكام ثبوتاً و اثباتاً و به حسب اطلاق ادله آنها تابع وجود واقعى موضوعات و يا مصالح و مفاسد است نه وجود علمى و واصل آنها، بله، جائى كه ملاك يك حكم مشخص و معلوم شود كه حسن و قبح عقلى باشد و آن هم مبتنى بر وصول باشد اين وجه جا دارد ولى اين خارج از بحث و بر خلاف اطلاق ادله (صل) و (لاتغصب) است.
ص: 9
وجه سوم:
اين وجه هم در كفايهذكر شده است كه صاحب كفايه(رحمه الله) بيشتر بر اين تكيه كرده است ايشان مى گويد بنابرامتناع هر چند امر ساقط مى شود و نماز در مكان مغصوب مشمول اطلاق صل نخواهد بود ولى ملاك امر هست _ ولو از باب بقاى دلالت التزامى أمر بر ملاك بر حجيت _ و چون ملاك محفوظ است اگر حرمت غالب شود و مكلف عالم به حرمت باشد نمى تواند با انجام آن فعل قصد قربت نمايد و نماز _ مثلاً _ باطل است چون كه قصد قربت از او متمشى نخواهد بود پس عمل از اين جهت باطل مى شود اما اگر جاهل به حرمت باشد مى تواند قصد قربت كند چون فكر مى كند كه آن مكان، مكانى مباح است و ملاك را هم كه واقعاً دارا مى باشد گرچه خطاب ندارد ولذا عبادت صحيح واقع مى شود و امرش ساقط مى گردد زيرا كه تحقق ملاك أمر موجب سقوط آن است
اشكال مفروض و پاسخ آن:
البته ممكن است كسى بگويد اين گونه قصد امر، قصد امر تخيلى است ليكن
اولا:
قصد امر تخيلى هم براى قصد قربت كافى است
ثانياً:
قصد ملاك كه وجودش واقعى است كافى است بلكه قصد امتثال امرى كه مقيد است به غير اين فرد هم جداً ممكن است زيرا هر چه كه غرض از امرى را ايجاد مى كند مى توان به نيت و داعى امتثال آن أمر انجام داد زيرا كه تحقق غرض هم امتثال و مسقط امر است پس مى تواند امتثال آن امر مقيد را هم قصد بكند اگر علم به حرمت نداشته باشد.
ص: 10
نتيجه:
پس اين تفصيل درست مى شود كه بنابرامتناع و امكان احراز ملاك در مجمع چنانچه مكلف جاهل به حرمت باشد قصد قربت از وى متمشى مى گردد و عمل صحيح و مجزى است يعنى مسقط امر خواهد بود هر چند اطلاق واجب شامل مجمع نباشد و طبق اين وجه ايشان اين تفصيل را در فقه قبول كرده اند.
اشكال:
برخى به اين وجه اين گونه اشكال كرده اند كه تقرب در اين جا امكان ندارد زيرا كه مصلحت، مغلوبِ مفسده حرمت است و اين فعل، فاقد صلاحيت مقربيت است چون كه محبوبيت آن، مغلوب مبغوضيت آن است و تقرب واقعى شكل نمى گيرد.
نقد اشكال:
اين اشكال وارد نيست زيرا كه ايشان تقرب واقعى را يك امر واقعى دانسته اند با اين كه تقرب غير از انقياد چيز ديگرى نيست و انسان ممكن است با حرام واقعى انقياد كند مانند كشتن خودى به خيال اين كه دشمن عدوّ مولى است و تقرب غير از انقياد چيز ديگرى نيست و با جهل به حرمت انقياد امر در مانحن فيه حاصل مى شود و از اين جهت محذورى ندارد. چرا، اگر علم به مفسده و يا حرمت داشت امكان انقياد و تقرب نبود ليكن فرض آن است كه جاهل به حرمت است .
اشكال صحيح در رد اين وجه:
اولا:
صحيح در رد اين وجه آن است كه مبناى دوم غلط است زيرا كه احراز ملاك دليل خاص مى خواهد و با دليل امر نمى شود ملاك را احراز كرد چون يا بايد به دلالت التزامى امر، ملاك احراز شود كه با سقوط وجوب كه مدلول مطابقى امر است دلالت التزامى هم ساقط مى شود و يا بايد با اطلاق ماده و متعلق امر ملاك ثابت شود كه نسبت به آن هم قبلاً گفتيم كه دو دلالت در عرض هم در امر وجود ندارد بلكه دلالت أمر بر ملاك طولى و التزامى است
ص: 11
ثانيا:
اگر در ما نحن فيه به اين مطلب ملتزم شديد نقض فوق هم وارد مى شود كه بايد در موارد ديگر از تنافى و تعارض ميان دو دليل مانند أمر شمولى و انحلالى يا دليل نهى هم، ملاك را احراز كرد و صحت عبادت را در فرض جهل به حرمت را قائل شويد كه كسى قائل نيست اين سه وجه مبتنى بر امتناع است كه در كفايه آمده است.
وجه چهارم:
اين وجه را هم شهيد صدر(رحمه الله) از سنخ دو وجه اول و دوم ذكر كرده است كه نمى دانم در كلمات گذشتگان هست يا خير البته با مبانى برخى جور است كه كسى بگويد جائى كه علم به حرمت نيست امتناع هم نيست چون اطلاق امر براى صورت جهل مكلف به حرمت اشكالى ندارد چون مجهول الحرمه مى باشد و اين كه مجهول الحرمه بما هو مجهول الحرمه واجب باشد تضاد و اشكالى ندارد زيرا كه اين دو تكليف متضاد در يك رتبه جمع نشده اند بلكه موضوع وجوب متأخر از حرمت است و اين ها در يك رتبه جمع نشدند تا اجتماع ضدين حاصل شود ممتنع باشد بلكه شرط است كه متضادين يعنى وجوب و حرمت در يك رتبه باشد و وقتى اختلاف رتبه هست تضاد و تمانعى نيست.
اشكال:
اولاً:
تضاد بين احكام مربوط به وحدت زمان است و وحدت رتبه لازم نيست و امكان ندارد حرمت و وجوب ولو اينكه در طول هم باشند در يك زمان با هم ديگر در يك موضوع جمع شوند.
ثانياً:
اين كه وجوب اطلاق داشته باشد و شامل فرض جهل به حرمت شود به اين معنى نيست كه مجهول الحرمه بما هو مجهول الحرمه موضوع وجوب قرار بگيرد تا اين كه وجوب در طول حرمت بلكه موضوع وجوب همان فعل در مجمع است در فرض جهل به حرمت، چرا كه اطلاق، نفى قيود است نه جمع القيود و وجوب بر معنونى است كه حرمت هم بر آن قرار دارد و اطلاق مى گويد ذات صلات در مجمع كه غصب و حرام است در مورد جهل واجب است پس اطلاق امر نسبت به جائى كه جهل به حرمت داريم بدان معنا نيست كه مجهول الحرمه قيد وجوب شود تا تعدد رتبه و طوليت شكل بگيرد و ثانياً اگر اين گونه باشد كه اطلاق جمع القيود باشد و تعدد رتبه هم در دفع تضاد و احكام كافى باشد مى توان در فرض علم به حرمت هم به همين قائل شد كه وجوب عارض بر معلوم الحرمه باشد و حرمت هم در طول وجوب قرار بگيرد تا امتناع رخ ندهد البته در مورد اين نقض محذور ديگرى در كار خواهد بود و آن عدم امكان امتثال هر دو تكليف و لغويت از جهت آن كه محذور ديگرى است .
ص: 12
وجه پنجم:
اين وجه مبتنى بر اين است كه امتناعى شويم به نكته اى كه در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله)براى امتناع در بحث امر به صرف الوجود و نهى از فرد بود مثل (صل و لا تصل فى الحمام) آمده بود كه يكى از وجوهى كه ذكر شد اين بود كه درست است كه امر به صرف الوجود بدلى است و شمولى نيست و مكلف مى تواند آن را در غير فرد محرم در مجمع امتثال كند و بالدقه بين مدلول مطابقى اين امر و نهى تنافى نيست ولى مدلول التزامى أمر مستلزم تنافى است چون امر به صرف الوجود مستلزم اباحه و ترخيص در تطبيق واجب بر تك تك افراد آن است كه يكى هم اين فرد محرم است پس از يك طرف مى گويد اين فرد حرام است و از طرف ديگر مى گويد مباح و جايز است كه واجب را در ضمن آن انجام دهى و اين ترخيص هم ضد حرمت است و اجتماع ضدين شكل مى گيرد.
منباي پنچم وابسته به وصول و عدم وصول حرمت است:
طبق اين مبنا براى امتناع گفته مى شود اين ترخيص كه دلالت التزامى امر است در جايى است كه حرمت واصل باشد تا تضاد و تنافى درست شود اما جائى كه حرمت واصل نباشد و برائت شرعى يا عقلى از حرمت جارى باشد و ترخيص در آن باشد ديگر چنين حرمت غير منجزى با ترخيص التزامى امر منافات ندارد پس تضاد و تنافى به لحاظ مدلول التزامى هم وجود ندارد چون ترخيص در حرمت غير منجز ممكن است.
اشكال:
اين ترخيص التزامى اباحه و ترخيص واقعى است كه با حرمت غير منجز هم منافات دارد زيرا كه از سنخ وجوب جامع و صرف الوجود است كه واقعى است كه با برائت شرعى يا عقلى كه قابل جمع با حرمت واقعى است قابل قياس نمى باشد .
ص: 13
البته مى توان يك بيان ديگرى هم براى اين وجه ذكر كرد و آن اين است كه گفته شود ترخيص دليل لفظى كه نداشت بلكه به حكم عقل بود و عقل بيش از اين حكم نمى كند كه جامع ترخيص اعم از واقعى و ظاهرى در تطبيق صرف الوجود بر افراد باشد و اين منافات با حرمت واقعى غير منجز ندارد .
اشكال:
مقصود از عقل در اينجا عقل نظرى است كه ملازمه را كشف مى كند ولى طرف ملازمه و ترخيصش كه لازمه وجوب واقعى صرف الوجود است همان ترخيص واقعى است البته ما اصل چنين استلزامى را قبول نداشتيم ولى اگر هم باشد عقل ملازمه را درك مى كند اما متلازمين بايد از يك سنخ باشند و نمى شود يكى واقعى و ديگرى ظاهرى باشد و اگر وجوب واقعى است ترخيص هم بايد واقعى باشد
نتيجه:
بنابراين وجه پنجم به هر دو بيانش قابل قبول نمى باشد.
موضوع : بررسي كفر منكر ضروري در روايات
مرحوم سيدرحمه الله مى فرمايد (و منكره فى سلك الكافرين و تاركه عمداً مستخفّاً به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من الكبائر)(1)
خلاصه بحث روز گذشته:
بحث در كفر منكر ضرروى بود كه ابتدا در معناى كفر و اطلاقات كفر بحث شد بعد عرض شد بايد ديد آثار مورد نظر فقها براى كفر منكر ضرورى يعنى مهدور الدم شدن و بينونت زوجه و غيره را بر چه عنوانى در ادله بار شده است لذا بحث دوم در بررسى رواياتى است كه اين آثار را بار كرده اند و يا مشخص كرده اند كه آن آثار بر چه موضوع و عنوانى بار شده است زيرا كه اين آثار در روايات بر عنوان كافر به طور مطلق بار نشده است بلكه در رابطه با اين آثار دو دسته روايات وارد شده است يك دسته آن رواياتى است كه اسلام و كيفيت تحقق آن را معنا كرده است و دسته دوم آن رواياتى است كه درباب ارتداد آمده است و مهدورالدم شدن و بينونت زوجه و تقسيم اموال را متعرض شده است.
ص: 14
دسته بندي روايات:
در دسته اول السنه رواياتى كه حقن دم را بيان مى كند متعدد است برخى از آنها اسلام را معنا مى كند كه در مقابل ايمان قرار دارد و اقرار ظاهرى در آن كافى است حتى اگر عمل و يا ايمان قلبى نباشد و برخى هم متعرض ترتب آثار حقن دم و غيره شده اند و معيار آن را اقرار به شهادتين قرار داده است و در حقيقت گفته است با اقرار به شهادتين دخول در اسلام محقق مى شود و اين اقرار و شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله اسلام است كه آثار اسلام بر آن بار مى شود و ما ذيلاً بعضى از اين دسته اول را مطرح مى كنيم.
روايت دسته اول
روايت اول:
صحيحه محمد بن مسلم (عَلِى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليه السلام قَالَ: الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ وَ عَمَل وَ الْإِسْلَامُ إِقْرَارٌ بِلَا عَمَل). (1) اين روايت اسلام را مجرد اقرار مى داند هر چند عمل به فرايض هم نباشد.
روايت دوم:
صحيحه جميل بن درّاج (عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِى قُلُوبِكُم) فَقَالَ لِى أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرُ الْإِسْلَام(2)
روايت سوم:
صحيحه ابو بصير – (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِى بَصِيرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرعليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ آمَنُوا فَقَدْ كَذَبَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا فَقَدْ كَذَبَ(3)
ص: 15
بيان لسان روايات:
لسان اين روايات اين است كه دخول در اسلام با خود اقرار انجام مى شود هر چند هنوز ايمان در قلبش داخل نشده باشد و يا عمل به فرايض نكند و اظهار و اقرار به اسلام كافى است البته به اين مقدار هم ميان فقهاء بحث شده است كه آيا اگر بدانيم اقرار كننده به شهادتين در باطن شك دارد يا معتقد نيست بازهم اقرار كافى است يا خير ؟ كه مرحوم سيدرحمه الله در جايى شرط كرده است كه بايد علم به خلاف نداشته باشيم وليكن روايات مطلق است و حتى منافقان را هم شامل مى شود كه اگر اقرار به شهادتين را اعلام كنند همين مقدار براى صدق اسلام كافى است.
روايت چهارم:
از همان دسته اول معتبره سفيان بن السمط را هم مى توان ذكر كرد كه سفيان بنابر نقل ابن ابى عمير از وى به سند صحيح معتبر است. (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه عليه السلام عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِى الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّه عليه السلام كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِى فِى الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِى عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ (حِجُّ الْبَيْتِ)هوَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَة هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا)(1)
ص: 16
در ذيل روايت تصريح شده است كه اقرار به شهادتين - علناً و ظاهراً - در تحقق اسلام كافى است.
روايت پنجم:
موثقه سماعه است كه دلالت روشنى دارد (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه عليه السلام أَخْبِرْنِى عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِى فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وآله بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِى الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِى الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِى الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِى الْقَوْلِ وَ الصِّفَة)(1)
اين موثقه، اقرار شهادتين و اعلان ظاهرى آن را موضوع حقن دم و ترتب آثار آن قرار داده است بنابراين در تحقق اسلام و دخول در آن و ترتيب اين آثار (حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ) اقرار به شهادتين كافى است چه اين كه ايمان در قلب داخل شده باشد چه نشده باشد و با عمل توامان باشد يا نباشد.
روايت ششم:
صحيحه حمران (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرعليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِى الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا )امتياز اين روايت اين است كه اسلام را به همه فرق تعميم داده است (وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِى الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِى الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِى الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِى قُلُوبِكُمْ ا فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى شَي مِنَ الْفَضَائِل وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمَ.)(2)
ص: 17
نتيجه روايات دسته اول:
اين دسته از روايات دخول در اسلام را اقرار شهادتين دانسته است ليكن لازم است اعلان، جدى باشد نه شوخى و امثال آن، چه عقيده ايمان در دلش باشد و چه شاك باشد حتى بيش از شاك يعنى بى اعتقاد باشد ولى اگر اسلام را اعلان كند عنوان تدين به نحله و دين اسلام بر او صادق خواهد شد و اثر حقن دما و غيره هم بر آن مترتب مى شود.
روايات دسته دوم
دسته دوم از روايات عكس دسته اول است و آثار ارتداد و خروج از اسلام را بار كرده است كه اهم آن روايات از اين قبيل است
روايت اول:
صحيحه محمد بن مسلم: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّه عليه السلام جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِى اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِى رَسُولِ اللَّهَ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَد)(1)
اين صحيحه دليل بر آن است كه كفر و خروج از اسلام فرع اعلان انكار و جحد به وحدانيت يا رسالت است و شك قلبى بدون جحد و انكار ظاهرى، كافى نيست.
روايت دوم:
صحيحه محمد بن مسلم (وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرعليه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدصلى الله عليه وآله بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِه)(2)
ص: 18
اين صحيحه نيز بر اين مطلب دلالت دارد كه رجوع از اسلام - رغب عن الاسلام - لازم است تا اينكه شخص مرتد شده و آثار مذكور بار شود.
روايت سوم:
معتبره عمار ساباطى (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عليه السلام يَقُول كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وآله نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ)(1)
در اين روايت معتبره شرط ارتداد را انكار و جحد ظاهرى نبوت قرار داده است و در برخى از روايات ارتداد نيز اينگونه وارد شده است كه كسى كه نصرانى و يا زنديق شود مرتد مى شود.
مستفاده از مجموع دو دسته روايات:
مستفاد از مجموع دو دسته از روايات فوق اين است
مفهوم از اسلام آوردن:
اسلام اثباتاً و نفياً و يا به تعبير ديگر دخول در اسلام و خروج از آن - كه نحله و هويت مذهبى انسان را رقم مى زند - به سبب اقرار به شهادتين است و كسى كه اقرار به شهادتين ندارد مسلمان نبوده و هويت دينى اسلام را ندارد و اين اعلان و اقرار جدّى ظاهرى در تحقق آثارى كه بر اسلام بار شده است شرط است و بيش از اقرار علنى جدّى به شهادتين در آن اخذ نشده است يعنى چه به احكام عمل كند و چه عمل نكند و چه در دلش ايمان باشد و چه نباشد؛
ص: 19
مفهوم ارتداد:
در مقابل خروج از اين هويت مذهبى موضوع ارتداد و انتفاى آثار اسلام است يعنى اگر از ابتدا اقرار نداشته باشد و يا اگر داشته است از آن برگشت كند و آن را علناً تكذيب كند چه داخل در دين ديگرى شود و چه نشود در نتيجه از اسلام خارج مى شود و اين قدر متيقن است و همچنين است جايى كه يكى از لوازم مسلم اصل اسلام و شهادتين را انكار كند باز هم از اسلام خارج خواهد شد چون معنايش اين است كه آن اقرار به اصل اسلام كه مشترك است ميان همه فرق مسلمانان جدى نبوده و بر گشت از اسلامى كه به آن اقرار كرده است مى باشد.
نتيجه:
به عبارت ديگر تعنون به هويت اسلام داراى آن آثار است و عدم يا خروج از آن، نافى آن آثار مى باشد و عنوان اسلام يك هويت و عنوانى اثباتى است نه ثبوتى و قلبى و آثار حقن الدماء و جواز مناكح و مواريث بر آن بار است و انتفاى آنها بر انتفاء يا خروج از آن عنوان اثباتى و هويتى بار است نه دخول در عنوان هويتى و مذهبى ديگر و چنانچه عنوان كفر، به معناى سلبى يعنى عدم اسلام و خروج از آن باشد موجب انتفاء آن آثار است و نه به معناى ايجابى ديگرى يعنى انتحال دين اسلام كه با اقرار به شهادتين انجام مى شود با برگشت از آن علناً و تكذيب، آن اقرار از بين مى رود و از نحله اسلام بيرون مى رود و اين عنوان هويتى و دينى شبيه امور انشائى است كه وقتى اقرار به شهادتين مى كند كأنّه در نحله اسلام داخل است كه اگر برگشت، از آن نحله خارج شده است.
ص: 20
بنابراين آنچه مصب اين احكام و آثار هست دائر مدار عنوان نحله اسلام است اثباتاً و نفياً كه اگر از آن خارج باشد و يا علناً از آن خارج شود و يا انكار يا اقرارى كند كه مستلزم تكذيب اقرار جدى به شهادتين باشد از نحله اسلام خارج شده است و ديگر آثار مثبت بر او بار نمى شود و در صورت سبق اسلام و صدق ارتداد از اسلام، مجازات قتل هم ثابت خواهد شد.
كفر عنوان وجودي است:
بنابراين عنوان كفر كه عنوان وجودى است موضوع حرمت مناكح و مواريث و مهدورالدم بودن قرار نگرفته است بلكه انتحال علنى و ظاهرى اسلام كه با اقرار به شهادتين محقق مى شود موضوع جواز نكاح و ارث و حقن دم است و انتفاى آن موجب انتفاى آن آثار است.
انكار دال بر تكذيب شهادتين:
حال اگر انكار علنى حكمى، ضرورى حكمى باشد كه مربوط به اصل اسلام است كه در همه فرق اسلامى ثابت و مسلم است مانند انكار معاد يا اصل نماز و زكات و فرايض مسلم و ثابت شده در قرآن و ضرورت ميان مسلمانان، اين چنين انكار علنى تكذيب اقرار به شهادتين است و اما انكار حكمى كه ضرورى در مذهب باشد تكذيب شهادتين به اسلام نيست و آن اقرار به شهادتين سر جاى خودش باقى است فضلاً از جايى كه انكار كننده معتقد به ضرورى بودن آن حكم نباشد و شبهه داشته باشد كه در اين موارد خروج از اسلام ظاهرى حاصل نمى شود تا آثار مذكور منتفى شود.
معيار:
بنابراين معيار، اقرار جدّى به شهادتين اثباتاً و نفياً مى باشد و كفرى كه مستلزم خروج از اسلام باشد نافى آن آثار است و شايد ارتكاز متشرعه و سيره ائمه معصومين عليهم السلام با فرق و مذاهب اسلامى هم همين بوده است كه در صحيحه حمران بن اعين نيز به آن اشاره شده است.
ص: 21
انكار امامت بعنوان مثال:
بنابراين انكار امامت كه ضرورت در مذهب اماميه است - موجب آن نمى شود كه از نحله اسلام خارج شود گرچه عنوان كافر هم در برخى روايات بر آن بار شده است كه به معناى معذب بودن به عنوان كفار در آخرت و يا معانى ديگرى است لذا برخى از فقها قائل شدند كه اينها مسلم در دنيا هستند و كفار در آخرت و (كفر) در روايات بر موارد مختلفى از اين قبيل اطلاق شده است و در برخى موارد ترك نماز را موجب كفر دانسته است كه شايد بدين معنا باشد كه يموت يهودياً او نصرانياً و نحله اسلام را از او مى گيرند و كافر از دنيا مى رود كه اين اطلاقات ربطى به موضوع بحث ما ندارد.
آيا نفس انكار ضروري موجب كفر است:
بحث سوم اين است كه برخى از فقها از اين مقدار پا را فراتر گذاشتند و نفس انكار ضرورى را موجب كفر دانسته اند يا مطلقا كه ظاهر مرحوم سيدرحمه الله در اينجا همين است و يا در جايى كه ملتفت باشد كه انكار ضرورى كرده است و ملازمه را بداند اما گر علم به ضرورى بودن حكم نداشته باشد در بحث نجاست مرحوم سيدرحمه الله در آن احتياط كرده است و مى فرمايد (و الأحوط الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاً، و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّا)(1)منشا اين بحث تمسك به برخى از روايات است كه در بحث آينده آنها را بررسى مى كنيم.
موضوع: نظر ميرزا در رابطه با تفصيل
خلاصه بحث هاي گذشته:
ص: 22
بحث پيرامون مبناى تفصيل مشهور در فقه، در باب عباداتى كه در مورد اجتماع امر و نهى _ مثل صلاه در مكان مغصوب واقع شده _ بود كه گفته اند اگر اتيان صلات با علم به حرمت باشد عمل باطل است و اگر با جهل به حرمت و غصب باشد مجزى است.
نتيجه اي كه از تفاصيل به دست مي آيد:
وجوهى براى مبناى اين تفصيل ذكر شد و وجوه عديده اى نيز بنابرقول به امتناع بيان شد و بنابر جواز هم چند وجهى گفته شد كه در نتيجه مشخص شد كه مى توان چند وجهى براى اين تفصيل ذكر كرد و اين بدان معناست كه بايد بنابر امتناع در فرض جهل هم قائل به بطلان شويم ولى مى توان بنابر يكى از وجوه ذكر شده _ اگر تمام شود _ قائل به صحت شد
نتيجه:
بنابر قول به جواز اين ثمره بر عكس است يعنى بنابر اين قول بايد مطلقا بگوئيم عبادت صحيح است ولى گفتيم مى توان در فرض علم به حرمت باز هم قائل به بطلان شد ولو جوازى باشيم كه يك وجه آن گذشت كه گفتيم اگر قائل به كفايت تعدد عنوان باشيم يا بدلى بودن وجوب را كافى بدانيم، عبادت در فرض علم به حرمت باطل مى شود نه به جهت امتناع و تضاد بلكه چون در اين صورت قصد قربت امكان ندارد
مفهوم عدم امكان تصور قصد قربت:
چنانچه بخواهيم در فعل واحد قصد قربت كنيم معنايش اين است كه بايد آن را به خاطر مولا انجام دهيم و به مولا اضافه كنيم و اگر اين فعل مصداق معصيت شد هر چند به يكى از دو عنوان منطبق بر آن قهراً آن فعل معصيت و قبيح مى شود و ديگر نمى شود آن را براى مولا و مضاف به مولا انجام داد و به عبارت ديگر با آن عمل، انقياد محقق نمى شود و قطعاً در قصد قربت مضر است كه البته در فرض جهل به حرمت تقرب ممكن مى شود .
ص: 23
وجه دوم:
عدم نياز به تفصيل بر منباي ميرزا:
اين وجه را هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) بنابر جواز بيان مى كند _ كه ايشان جوازى است وليكن در صورت تعدد معنون و انضمامى بودن تركيب در مجمع _ يعنى در حقيقت بنابر مبناى تعدد معنون دو فعل در مجمع داريم و مثل نماز و نظر به اجنبيه مى شود كه يك فعل واجب و يك فعل حرام است و لذا اجتماع ضدين و امتناعى در كار نيست ولى باز هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)خواسته است تفصيل مشهور را ثابت كند كه اگر عالم به حرمت باشد عبادت باطل است و اگر علم به حرمت نداشته باشد عبادت صحيح است
نظر ميرزا در رابطه با تفصيل:
ايشان مى گويد ما در باب اوامر شرط كرديم متعلق امر بايد خصوص حصه مقدوره باشد زيرا كه قيد قدرت در تكاليف و واجبات اخذ شده است پس لازم است متعلق، عقلا و تكويناً حصه مقدوره باشد و همچنين شرعاً جايز و مقدور باشد و ممنوع نباشد طبق اين مبنا اگر مكلف به حرمت علم نداشته باشد و نسبت به غصب جاهل باشد نماز در مكان مغصوب، هم مقدوريت عقلى دارد و هم ممنوعيت شرعى ندارد زيرا كه حرمت براى مكلف معلوم نبوده فلذا ممنوعيت شرعى نمى آورد و امتناعى هم كه نيستيم و در خارج دو معنون است
نتيجه بحث با تصور عدم علم طبق نظر ميرزا:
پس هم قصد قربت مقدور است و هم اطلاق أمر شامل است و همه شرايط صحت محفوظ است و عبادت صحيح مى باشد.
تصوير بحث در صورت وجود علم طبق نظر ميرزا:
اما اگر عالم به حرمت شد درست است كه در اين صورت دو معنون داريم و تضاد امر و نهى و امتناعى در كار نبوده و يكى واجب و ديگرى حرام است ولى اين فرد و حصه از واجب در مجمع با معنون ديگرى _ كه حرام و غصب است و ترك آن لازم است _ منضم شده است پس شرعاً اين فرد و حصه، مقدور مكلف نيست اگرچه تكوينا مقدور مى باشد و چون كه ممنوعيت شرعى در حكم ممنوعيت عقلى است و اطلاق امر مقيد است به حصه مقدور عقلى و شرعى
ص: 24
نتيجه:
در نتيجه اين فعل مقدور شرعى نيست و مشمول اطلاق امر نمى شود پس فاقد أمر عرضى _ يعنى در عرض نماز در مكان مباح _ است
اشكال:
اگر گفته شود امر ترتبى طولى و مشروط به ارتكاب حرام را داراست
پاسخ:
گفته مى شود كه امر ترتبى هم در اين جا ممكن نيست زيرا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)در مورد اجتماع قائل به عدم امكان ترتب است و مانند واجب موسع با واجب مضيق نيست كه در آنجا مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل به أمر ترتبى و صحت واجب موسع در زمان ترك واجب مضيق شده بود _ همانگونه كه در عدم تزاحم واجب موسع با واجب مضيق كه مرحوم محقق(رحمه الله)گفته بود گذشت _ يعنى در آنجا گفته شد كه حصه اى از واجب موسع _ نماز مثلاً _ كه توام است با واجب فورى _ مثلاً ازاله _ شرعاً مقدور نيست و امر موسع شامل آن نمى شود
نتيجه:
فلذا در اين جا هم امر موسع به نماز شامل اين حصه نمى شود البته آن جا واجب موسع زمانى بود و اين جا واجب موسع مكانى است و نماز در غير اين مكان حصه مقدوره است و اين فرقى ايجاد نمى كند و ايشان آنجا مى گفت امر ترتبى مى تواند نماز در وقت ازاله را شامل شود
اشكال:
حال ممكن است كسى در اين جا هم همين نظر را قائل شود كه همان طور كه امر ترتبى و طولى مى گويد اگر ازاله نكردى نماز بخوان اين جا هم بگوئيم امر ترتبى هست
پاسخ:
ولى ايشان مى گويد امر ترتبى در مورد اجتماع امر و نهى معقول نيست كه البته بحثش گذشت
ص: 25
نتيجه:
پس امر به صلات در جائى كه عالم به حرمت است اين مورد را شامل نمى شود چون اين فرد از نماز شرعاً غير مقدور است و اين حصه نمى تواند مامور به باشد نه به امر عرضى و نه به امر طولى و ترتبى.
اثبات صحت عمل از طريق ملاك:
پس از طريق امر نمى توان صحت را اثبات كرد و باقى مى ماند ثابت كردن صحت عمل از طريق ملاك، چون مرحوم ميرزا(رحمه الله)اثبات ملاك را از باب اطلاق ماده و يا دلالت التزامى قبول داشت لهذا ايشان اضافه مى كند و مى گويد اگر ملاك هم احراز شد، در اين جا مكفى نيست
حسن فاعلي:
در اين جا يك مبنا اضافه نيز ذكر مى كند كه در اين جا هر چند در مجمع دو فعل موجود است كه يك فعل حسن است و يكى حرام و قبيح، ولى در قصد قربت، بيش از حسن فعلى حسن فاعلى هم نياز داريم و اين جا حسن فاعلى نداريم و قصد قربت جائى است كه اقدام مكلف و ايجادش قبيح نباشد و در اينجا اين دو فعل با يك اقدام ايجاد مى شود و اين ايجاد، ايجاد حرام هم بوده و قبيح است و ديگر قابل اضافه كردن به مولا نيست پس قصد قربت منتفى مى شود.
وحدت ايجاد:
البته اين نكته سوم براى تفصيل كافى بود و نيازى به دو مبناى اول و دوم نيست يعنى اگر ترتب هم ممكن باشد و يا متعلق امر حصه مقدوره هم نباشد و جامع، متعلق امر باشد و امر عرضى شامل باشد باز هم چون كه ايجاد واحد است با فرض علم به حرمت حسن فاعلى از بين مى رود يعنى نكته سوم ايشان كه در باب ملاك اضافه كرده است اگر درست باشد به دو نكته اول ديگر نياز نيست و اين نكته سوم خود به تنهايى مانع از صحت عبادت در فرض علم به حرمت مى شود ولو دو نكته اول هم درست نباشد.
ص: 26
بازگشت وجه مذكور به دو وجه:
پس اين هم يك نكته است كه ما در اين جا قبح فاعلى داريم و لازم است در باب عبادت حتى قبح فاعلى نيز موجود نباشد ولذا مى توان اين وجه ايشان را به دو وجه برگرداند.
وجه اول:
اين كه نبايد قبح فاعلى موجود باشد والا قصد قربت تحقق نمى يابد و اين در جائى است كه حرمت منجز باشد كه در اين صورت ايجاد فعلى كه در مجمع است قبح فاعلى خواهد داشت و ديگر قصد قربت متمشى نمى شود هر چند ملاك يا أمر عرضى و يا طولى داشته باشيم .
وجه دوم:
اينكه ما مى توانيم به همان دو نكته اول و دوم بسنده و اكتفا كنيم و وجه ديگرى خواهد شد بدين ترتيب كه طبق آن دو مبنا در فرض علم به حرمت هر چند از جهت تضاد مبانى امتناعى در كار نيست وليكن به جهت اين كه در مجمع نه امر عرضى معقول است و نه ترتبى طولى پس تعارض است نه تزاحم و ملاك هم قابل احراز نيست _ بنابر مبناى صحيح _ بنابراين امر مقيد به غير مجمع بوده و مجمع معلوم الحرمه است و در نتيجه عبادت در مجمع مجزى نبوده و متقضاى اطلاق امر وجوب اعاده است .
تصوير بحث در صورت عدم علم مكلف:
ولى اگر مكلف جاهل به حرمت بود اطلاق امر شاملش مى شود و نه تعارض است و تزاحم; تعارض نيست چون اجتماعى هستيم و تزاحم هم نيست چون امر عرضى شامل است زيرا كه مجمع براى جاهل به حرمت، عقلاً و شرعاً مقدور است و يا به تعبير ديگر تزاحم در جائى است كه هر دو خطاب متزاحم واصل باشند
ص: 27
دليل عدم كفايت انتفاى امر عرضى و طولى ترتبى را براى بطلان ا زنظر ميرزا:
اين وجه ديگرى براى تفصيل مشهور بنابر قول به جواز براساس تعدد عنوان مى شود ولى از آنجا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) ملاك را با اطلاق ماده و يا دلالت التزامى احراز مى كردند در نتيجه انتفاى امر عرضى و طولى ترتبى را براى بطلان كافى نديده اند فلذا مجبور شده است كه نكته سوم را اضافه كند كه همان گونه كه گفتيم اين نكته به تنهايى براى اثبات تفصيل كفايت مى كند حتى اگر دو مبناى اول و دوم را نداشته باشيم.
اشكال:
اين وجه _ يا دو وجه _ قابل قبول نيستند چون هر سه مبنا مردود است;
اولا:
اين كه متعلق امر خصوص حصه مقدوره است را مفصلاً بحث كرديم و گفتيم متعلق امر مى تواند جامع بين حصه مقدوره و غير مقدوره باشد و در بحث قبل عرض كرديم حق با محقق ثانى(رحمه الله) است كه اگر امر، موسع باشد تزاحمى با واجب مضيق ندارد و همان امر عرضى شامل فرد مزاحم با واجب فورى مى شود پس در ما نحن فيه در جايى كه مندوحه باشد تزاحم نيست و اطلاق امر موسع شامل اين فرد هم مى شود.
ثانيا:
نكته دوم هم درست نيست و عرض شد امر ترتبى در مورد اجتماع امر و نهى معقول است مخصوصا بنابر تعدد معنون پس وجه دوم كه مبتنى بر اين دو مبنا بود باطل است.
ثالثا:
اما نكته سوم هم كه گفته شد در اين جا قبح فاعلى وجود دارد و اين باعث بطلان مى شود چه امر باشد و چه ملاك تنها، اين مبنا هم درست نيست و اصلاً قبح فاعلى معقول نيست مگر به معناى سوء سريره كه خارج از قصد قربت است .
ص: 28
قبح فاعلي در ايجاد:
آنچه كه گفته شد با يك ايجاد هر دو فعل ايجاد مى شود و اين ايجاد قبح فاعلى دارد
اولاً:
ايجاد عين وجود است و فرقشان اعتبارى و لحاظى است يعنى هر جا كه دو وجود است ايجاد هم دو تاست چون مصداق هر دو عنوان يك معنون در خارج است كه همان فعل است كه اگر به فاعل اضافه شود ايجاد انتزاع مى شود و اگر به ماهيت آن فعل اضافه شود وجود انتزاع مى شود و چون فرض بر اين است كه معنون و فعل در مجمع متعدد است پس ايجاد هم متعدد است و مانند دو وجود يكى قبيح و ديگرى حسن است .
ثانياً:
اگر فرضاً گفتيم كه با تعدد وجود و فعل بازهم ايجاد آنها يكى است بايد گفت كه ايجاد، ماموربه نيست و آنچه كه ماموربه است فعل و وجود است و قهراً ايجاد مى شود سبب و علت آن دو وجود و دو معنون ليكن سبب حرام، حرمت نفسى ندارد تا قبيح باشد بلكه مانند مقدمه واجب بنابر قول به ملازمه، داراى حرمت غيرى خواهد بود كه قبلاً گذشت حرمت غيرى هم مانع از قصد قربت نيست زيرا كه اساساً حكم غيرى معصيت و امتثال ندارد و سبب مقربيت و مبعديت نمى گردد و بر فرض هم كه داشته باشد چون كه فعلى غير از مسبب و ذى المقدمه است مانع از قصد تقرب با فعل ذوالمقدمه و مسبب كه فعل ديگرى است نخواهد بود.
نتيجه:
بنابراين مبناى سوم نيز قابل قبول نيست و ما در بحث تجرى و انقياد به تفصيل خواهيم گفت كه حسن و قبح فاعلى به جز طيب سريره و سوء سريره معناى ديگرى ندارد كه آن هم دخلى در قصد تقرب و انقياد و تجرى ندارد و تجرى قبح فعلى دارد نه قبح فاعلى .
ص: 29
موضوع: وجه دهم براي تفسير مشهور
وجوه نه گانه اى براى تفسير مشهور _ در باب نماز در مكان مغصوب و كلاً در عبادات _ ذكر شد و يك وجه فقهى باقى ماند كه مى شود آن را وجه دهم محسوب كرد كه شهيد صدر(رحمه الله)به آن ورود پيدا نكرده است چون وجه فقهى است و مربوط به خصوص باب صلات وليكن ما آن را هم متعرض مى شويم .
وجه دهم:
اين وجه فقهى همان تمسك به قاعده (لاتعاد) است(1)يعنى كسانى كه قائل به امتناع هستند و امر را به غير مورد حرام مقيد مى دانند در فرض جهل هم بايد قائل به بطلان باشند چون داراى امر نيست
كاربرد قاعده لاتعاد در ما نحن فيه:
ليكن در خصوص باب نماز با استفاده از قاعده (لا تعاد) در صورت نسيان يا جهل مى توان نماز را تصحيح نمود البته آن معنايى از جهل كه همراه با اعتقاد به صحت _ ولو ظاهراً _ باشد نه آن صورتى كه شك و تردد در بين باشد كه مجراى قاعده اشتغال باشد پس در اين گونه موارد از موارد جهل كه مشمول قاعده (لا تعاد) است با اين قاعده خواسته اند تفصيل مشهور را تصحيح كنند كه البته اين مخصوص به باب صلات است زيرا در جائى كه عالم به حرمت باشد بنابرامتناع نماز باطل است چون هم قصد قربت از او متمشى نمى شود و هم امر ندارد
مفهوم قاعده لاتعاد در ما نحن فيه:
لكن در فرض جهل امكان قصد قربت وجود دارد و قاعده (لا تعاد) هم مى گويد چون جاهلاً اخلال كرده و در مكان مغصوب نماز خوانده ديگر اعاده ندارد و نمازش صحيح است بنابراين مبناى اين تفصيل، قاعده فقهى (لا تعاد) مى شود كه اگر قاعده (لا تعاد) نبود مى گفتيم در صورت جهل هم عمل باطل است و اعاده لازم است ولى (لا تعاد) در خصوص نماز مى گويد نماز صحيح است و اعاده ندارد .
ص: 30
اين وجه داراى دو اشكال است كه يك اشكال خاص و اشكال ديگر عام است .
اشكال خاص:
اين است كه در مثل نماز در مكان مغصوب اين وجه تمام نيست ولى در مثل نماز در لباس مغصوب جارى است كه برخى از اعاظم به همين تفصيل قائل شده اند
دليل اشكال:
اما چرا در نماز در مكان مغصوب تمام نيست چون در نماز در مكان مغصوب آنچه كه بنابر امتناع قيد قرار مى گيرد مربوط به يكى از اركان نماز است كه تعاد الصلاه منه نه اجزائى كه لا تعاد الصلاه منه زيرا كه قاعده (لا تعاد) مى گويد موارد جهل نسبت به سجود و قيام و اركان خمسه اعاده دارد و آنها را استثناء مى كند
نتيجه اشكال:
بنابر امتناع جائى كه عنوان واجب با عنوان حرام كه جزء سجود بوده _ كه وضع جبهه بر مكان است _ متحد است و مجمع دو عنوان سجود و غصب است نه باقى اجزاء نماز كه ملازم است با كون در مكان مغصوب همانگونه كه گذشت پس آنجا كه تركيب اتحادى شكل مى گيرد وضع الجبهه على الارض است كه هم سجود است و هم تصرف در مغصوب و قيدى كه از امتناع حاصل مى شود باعث مى شود كه سجود مقيد شود به غير مكان مغصوب و اين جا اين سجود شخص در مكان مغصوب بوده است و آن سجود ماموربه را اتيان نكرده است پس داخل در عقد مستثنى از قاعده است و بايد نماز را اعاده كند
شاهد:
لذا آقايان در بحث شرائط نماز تفصيل مى دهند بين شرائطى كه شرائط اصل نماز باشد با شرائط يكى از اركان خمسه _ كه تعاد الصلاة منها باشد _ مثلاً استقرار و طمانينه يا ستر عورت را مى گويند شرط سجود و ركوع نيست و شرط در اصل مركب نماز است ولهذا مشمول عقد مستثنى منه (لا تعاد) است أما وضع جبهه شرط سجود است و در حقيقت سجود مامور به در نماز، سجود بر مكان غير محرم است لذا اگر در مركب نماز شرط باشد اخلال به آن سهواً يا نسياناً يا جهلاً (لا تعاد) شاملش مى شود و اگر شرط در ركوع يا سجود باشد (لا تعاد) شاملش نمى شود چون كه ركوع و سجود ماموربه را انجام نداده است و نماز در مكان مغصوب از اين قبيل است.
ص: 31
بيان ديگر از قاعده:
به عبارت ديگر (لاتعاد) مى گويد ادله اجزا و شرائط كه گفته نماز بايد با اين شرائط و اجزاء باشد در غير از اركان خمسه چنانچه در فرض نسيان و غفلت يا جهل ترك شوند نماز صحيح است و اعاده ندارد زيرا كه در اين صورت آنها شرط نمى باشند و در حقيقت (لاتعاد) و اطلاق دليل جزئيت و شرطيت اجزاء و شرائط نماز غير از اركان خمسه را قيد مى زند و مضيق مى كند و مى گويد اين ها در حق ناسى و غافل جزء يا شرط نمى باشند و اطلاق أمر اول در موارد نسيان و جهل محفوظ است يا به تعبير ديگر مى گويد آنها اجزاء يا شروط ذُكرى مى باشند و اما نسبت به ادله جزئيت يا شرطيت اركان خمسه، از آنجا كه آنها را استنثاء كرده است نمى خواهد در آنها تصرفى كند و ادله جزئيت يا شرطيت آنها بر اطلاق خودش باقى مى ماند
نتيجه:
پس جا دارد كسى بگويد در نماز در مكان مغصوب كه قيد عدم حرمت به سجود مى خورد مشمول (لا تعاد) نيست چون اين قيد در حقيقت مقيد سجود است و مى گويد بايد سجود _ كه جزء ركنى است _ در غير مكان مغصوب باشد را قاعده (لا تعاد) نمى خواهد اين تقييد را رفع كند و امر را نسبت به آن توسعه بدهد فلذا قاعده (لا تعاد) هم نمى تواند نماز در مكان مغصوب جهلاً را تصحيح كند .
تصوير مسئله درصورت قول به رافعيت واقعي تكليف در صورت نسيان:
بله، در مورد نسيان چنانچه قائل شديم غفلت يا نسيان واقعاً رافع تكليف است _ چنانچه بعضى قائل شده اند _ در اين صورت نماز صحيح خواهد بود نه از باب قاعده (لا تعاد) بلكه على القاعده و از باب اطلاق امر اولى به نماز كه هر مصداق از واجب را كه حرام نباشد شامل مى شود
ص: 32
تفصيل بر منباي قول به رافعيت واقعي نسيان:
لهذا برخى اين تفصيل را مطرح كرده اند كه اگر غصب غفلةً يا نسياناً بود نماز صحيح است چون واقعاً حرمت رفع شده است و اطلاق امر مى تواند شامل اين مصداق باشد اما اگر جاهل معذور باشد مثل اين كه خيال مى كرده اين غصب نيست نماز باطل است و شامل عقد مستثنى در (لا تعاد) هم نيست و اين حرف درستى است و لا اقل از اجمال قاعده (لا تعاد) در اين قبيل شرايط است .
اشكال دوم:
اشكال عامى است كه حتى به لحاظ شرائط و اجزائى كه مربوط به عقد مستثنى منه يعنى غير از اركان خمسه نماز است جارى است مثل وجوب ستر بنابر اين كه در نماز شرط و ماموربه است كه شرط ركوع و سجود نيست بلكه در اصل نماز شرط است و در عقد مستثنى منه از قاعده (لا تعاد) داخل است وليكن در عين حال گفته مى شود كه قاعده (لا تعاد) واقع چنين قيود و شرايطى كه براساس امتناع عقلى ايجاد مى شود نيست و تنها شرايطى را كه توسط خود شارع قيد و شرط يا جزء شده است، شامل مى شود مانند شرطيت طمأنينه و يا استقرار در نماز و يا جزئيت قرائت و قيام و تشهد و امثال آن اما گر تقييد اطلاق امر به نماز بر اساس امتناع عقلى بود مانند تقييد به غير فرد محرم بنابر امتناع اجتماع (لا تعاد) شامل آن نمى شود
دليل:
چون كه نكته اين تقييد امتناع است و اين امتناع همچنان كه عقلاً امر اولى را مقيد به غير حرام مى كند اطلاق دليل (لا تعاد) را هم كه مى خواهد همان اطلاق را در فرض نسيان و جهل توسعه بدهد مقيد مى سازد زيرا كه اين امتناع عقلى در اطلاق قاعده (لا تعاد) هم هست و آن را مقيد مى سازد .
ص: 33
نتيجه اشكال دوم:
پس حاصل اشكال دوم اين است كه در قيودى كه از باب امتناع عقلى قيد واجب قرار مى گيرند به نحوى كه نمى تواند واجب مطلق باشد قاعده (لا تعاد) نيز قيد مى خورد و اطلاقش نمى تواند شامل اخلال به چنين قيودى شود و حتى اگر جهلاً يا نسياناً باشد ولذا نماز در لباس مغصوب نسياناً يا جهلاًهم بنابر جزئيت و امر به ستر در نماز باطل خواهد بود و نمى توان با قاعده (لا تعاد) آن را تصحيح نمود هر چند داخل در عقد مستثنى نبوده و داخل در عقد مستثنى منه است
اشكال و پاسخ:
بله اگر (لا تعاد) بخواهد حرمت آن را رفع كند مى شود صحيح باشد ولى كسى نمى تواند از (لا تعاد) چنين چيزى را بفهمد و كسى حرمت غصب را با (لا تعاد) رفع نكرده است و حرمت واقعى در مجمع محفوظ است.
وجود ملاك در مجمع:
همچنين اگر كسى از باب وجود ملاك در مجمع بگويد اعاده واجب نيست و آن را از قاعده (لا تعاد) استفاده كند و بگويد درست است كه امر شاملش نيست چون ممتنع است و (لا تعاد)هم نمى تواند اطلاق امر را درست كند ولى چون داراى ملاك بوده است قاعده (لا تعاد) مى گويد اعاده لازم نسيت;
مفاد قاعده لاتعاد:
اين مطلب هم ممكن است و ممتنع نيست و موجب تصحيح نماز است ولى اگر گفتيم (لا تعاد) ناظر به عالم امر و خطاب است نه ملاك يعنى مى خواهد امر اولى را توسعه بدهد و مأتى به را مصداق واجب مامور به قرار دهد باز هم نمى توانيم به قاعده (لا تعاد) تمسك كنيم زيرا كه مفاد قاعده صحت ناشى از اطلاق متعلق امر است نه صحت نماز از جهات ديگر و صحت از ناحيه اطلاق مفاد أمر در اينجا معقول نيست بله اگر گفتيم (لا تعاد) اعم است و گفته اعاده لازم نيست حال يا چون اين فعل مصداق ماموربه است يا به خاطر اين كه با آن ملاك حاصل شده و يا ديگر قابل تحصيل نيست
ص: 34
نتيجه:
پس امر ساقط شده و قاعده مى گويد اعاده لازم نيست در اين صورت مى توان به اطلاق آن تمسك كرد ليكن بعيد نيست ظاهر قاعده (لا تعاد) تصحيح از ناحيه اطلاق امر است نه از جهات ديگر و لا اقل از اجمال است و تفصيل نكات اين استظهار مربوط به بحث فقهى قاعده (لا تعاد) است .
تنبيه هفتم
مانند تنبيه گذشته مربوط به ثمره بحث اجتماع است كه مشهور قائل به تقديم نهى بر امر بنابر امتناع و گفته اند اطلاق امر مقيد مى شود به غير فرد محرم و نهى و حرمت در مجمع باقى مى ماند يعنى اطلاق بدلى در دليل امر را مقيد كرده اند و اطلاق نهى را مقيد نكرده اند كه در اين تنبيه از وجه آن بحث مى شود.
موضوع: تنبيه هفتم
تنبيه هفتم:
از تنبيهات بحث اجتماع امر و نهى مربوط به وجوهى است كه براى تقديم اطلاق دليل نهى بر دليل امر بنابر امتناع اجتماع و تعارض دو دليل بيان كرده اند زيرا كه بنابر امتناع، نمى شود مجمع هم واجب باشد و هم حرام و ميان دو دليل تعارض شكل مى گيرد و گفته اند مثلاً نماز، مقيد مى شود به مكان مباح و لازم است مكلف نماز را در مكان غير مغصوب بخواند و دليل نهى را مقدم كرده اند كه در اين رابطه سه وجه يا سه تقريب قابل ذكر است كه هر سه تقريب ناتمام است .
وجه اول:
تقريبى است كه در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)آمده است كه دليل نهى مقدم مى شود
ص: 35
دليل تقدم دليل نهي:
چون اطلاق نهى شمولى است و اطلاق امر نسبت به متعلقش بدلى است و ايشان اين مطلب را يك قاعده كبروى گرفته است كه هر گاه دو اطلاق داشتيم كه به نحو عموم من وجه با يكديگر تعارض داشتند _ مثل مورد ما كه ميان عنوان تصرف در غصب و نماز نسبت عموم من وجه است و مورد اجتماع تصرف صلاتى است و از دو طرف مورد افتراق دارند و تعارض بين اطلاقين است به نحو عموم من وجه _ اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى مقدم است
دليل تقدم اطلاق عمومي بر اطلاق بدلي:
زيرا كه هر تصرف غصبى حرمتى مستقل و انحلالى دارد اما وجوب انحلالى نيست و بدلى است و نماز در يك مكان واجب است پس كبراى تقديم اطلاق شمولى بر بدلى را در اين جا پياده مى كند و مى گويد اطلاق دليل نهى محفوظ است و متعلق دليل أمر كه بدلى است مقيد مى شود به فرد غير محرم و اگر ما اين كبرى را قبول كرديم صغراى آن در ما نحن فيه تمام است
اشكال در كبري بحث:
وليكن اشكال در كبرى است و تفصيلش در بحث تعارض ادله ذكر مى شود كه در آنجا گفته شده كه يكى از انواع و انحاء جمع عرفى همين جمعى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)بيان كرده است كه گفته اند اگر يكى از دو اطلاق متعارض شمولى باشد به جهت اقوى و اظهر بودن و يا قرينه بودنش بر اطلاق بدلى مقدم است
نقد نظر مرحوم ميرزا:
البته ما در آنجا آن را قبول نكرديم و گفتيم كه شموليت و بدليت مربوط به عالم دلالت و اطلاق نيست و اطلاق در هر دو به يك معنى و يك نحو دلالت است كه عدم ذكر قيد مى باشد كه كاشف از عدم آن در عالم ثبوت است اما اين كه حكم بر طبيعت، شمولى است يا بدلى ربطى به اطلاق ندارد و مربوط به نكاتى عقلى و يا لفظى ديگرى است و در جمع عرفى بايد يكى از دو دلالت اقوى باشد و اين جا هر دو دلالت با هم مساوى هستند بله ممكن است در جايى دلالت اطلاق اقوى باشد چه شمولى باشد و چه بدلى، اين ربطى به بدليت و شموليت ندارد
ص: 36
نتيجه:
پس كبراى مذكور تمام نيست ولى اگر كبرى تمام باشد در اين جا صغرايش تمام است و در جائى كه واجب مندوحه داشته باشد روشن است چون امر بدلى است و نهى شمولى و جائى كه مندوحه هم نيست باز هم همين گونه است و اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى مقدم مى شود
اشكال:
البته ممكن است كسى تصور كند در آنجا امر هم شمولى مى شود چون فرد ديگرى ندارد و اگر دليل نهى را مقدم كنيم از اصل امر دست كشيده ايم كه اصل اطلاق شمولى است.
پاسخ:
جوابش اين است كه وقتى خطاب واجب را مقيد كرديم به فرد مباح و غير حرام، مكلف در جائى كه قادر بر فرد مباح نباشد در آنجا خطاب امر اطلاق ندارد چون خطاب امر مقيد به قدرت است و قدرت قيد وجوب است و اگر متعلق مقيد به فرد مباح شد جائى كه مكلف قادر نيست اطلاق امر مرتفع مى شود و اين از باب تخصص است نه تقييد و معنايش اين است كه ما نمى خواهيم تقييد ديگرى بزنيم و تعارض ديگرى نداريم و بيش از يك تعارض بين اطلاق متعلق امر و اطلاق متعلق نهى نداريم كه اگر اطلاق نهى را مقدم كرديم متعلق امر مقيد مى شود به غير فرد حرام و جائى كه مندوحه نيست امر هم نيست و ساقط است چون فاقد قيد قدرت است پس موضوع اطلاق امر را ندارد مگر به نحو امر ترتبى و لذا يك تعارض ديگرى و تقييد ديگرى در كار نيست .
نتيجه:
بنابراين چه مندوحه باشد و چه نباشد اگر كبراى مذكور را قبول كرديم واجب مقيد مى شود به غير مورد حرام و مندوحه هم نباشد اين اطلاق ساقط است نه به جهت يك تعارض ديگر بلكه به جهت انتفاع قيد قدرت .
ص: 37
وجه دوم:
شهيد صدر(رحمه الله)(1) اين وجه را در ضمن همان تقريب اول ذكر كرده است وليكن اين وجه مستقلى است كه ما آن را تقريب دوم قرار مى دهيم
هدف مرحوم صدر:
ايشان خواسته اند طبق مبانى مرحوم ميرزا(رحمه الله)نتيجه وجه اول _ يعنى تقديم اطلاق نهى بر اطلاق أمر _ را درست كنند و فرموده است طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه در بحث تزاحم گذشت و اين كه مقدوريت در متعلق تكليف اخذ مى شود يعنى واجب مقيد مى شود به حصه مقدوره عقلاً و شرعاً و قيد مقدوريت هم متصل است به خطاب،
تقديم اطلاق دليل نهي بر امر:
طبق اين مبنا يك وجه و تقريب ديگرى براى تقديم دليل نهى بر أمر درست مى شود و آن تقديم اطلاق دليل نهى بر دليل أمر از باب ورود و رفع موضوع اطلاق أمر است زيرا كه اطلاق نهى براى مجمع چون كه شمولى و انحلالى است سبب مى شود كه امتثال امر و اطلاقش شرعاً در مجمع ممنوع باشد چون كه موجب عصيان نهى است بر خلاف اطلاق أمر چرا كه بدلى است و تركش در مجمع عصيان آن نيست زيرا كه مكلف مى تواند آن را در غير مجمع امتثال كند لذا امتثال نهى رافع مقدوريت شرعى نسبت به امتثال متعلق أمر در مجمع است
نتيجه:
در نتيجه رافع موضوع اطلاق متعلق أمر است أما امتثال امر رافع مقدوريت امتثال نهى در مجمع نيست زيرا كه بدلى است و اقتضاى انجام خصوص آن را در مجمع ندارد لهذا اطلاق نهى وارد و رافع موضوع اطلاق بدلى أمر در مجمع مى شود دون العكس لهذا حتى اگر امتناعى هم نباشيم بازهم اطلاق أمر طبق اين مبنا مقيد به غير فرد حرام خواهد شد همانگونه كه در تنبيه گذشته مرحوم ميرزا(رحمه الله) به همين نكته بنابر جواز، تمسك كرد و نماز را در مجمع در صورت علم به غصب باطل دانست و اين از باب ورود و رفع مقيد متصل يعنى موضوع اطلاق أمر بدلى است سپس شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد چون كه آن مبنا كه متعلق أمر خصوص حصه مقدوره عقلاً و شرعاً است تمام نيست لهذا اين تقريب نيز ناتمام است ما در اينجا دو حاشيه داريم :
ص: 38
حاشيه اول:
اين بيان قابل قبول نيست:
اين بيان گرچه صورتى دارد و ايشان خواسته طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين أثر را بار كند ولى قابل قبول نيست و مى توان گفت كه درست است كه متعلق امر حصه مقدوره است شرعا و تكوينا ولى مقدوريت تكوينى چون يك قيد تكوينى است كه در متعلق امر اخذ مى شود احرازش به دست مكلف است ولى ممنوعيت و عدم ممنوعيت شرعى چون كه مربوط به خود شارع است و شارع مى داند كه كجا هست و كجا نيست
نتيجه:
لذا از عدم ذكر قيدى در متعلق أمر اطلاقى درست مى شود براى نفى آن، يعنى از سكوت مولا و عدم اخذ قيد شرعى ديگرى در ماموربه معلوم مى شود كه هر كجا عنوان مامور به صدق مى كند و مقدور تكوينى است ممنوعيت شرعى نيست زيرا كه اگر ممنوعيت موجود باشد بايد مولى آن را بيان ميكرد زيرا او مى تواند نه مكلف و از اينجا يك دلالت سكوتى در رفع ممنوعيت شرعى درست مى شود كه هر كجا عنوان مامور به ثابت باشد و مقدور تكوينى باشد ممنوعيت شرعى هم ندارد و در غير اين صورت توالى فاسده اى خواهد داشت كه كسى به آنها ملتزم نمى شود.
تالي فاسد:
يكى از آن توالى فاسده اين است كه اگر شك كنيم كه آن واجب مثلاً نماز در جايى مثل حمام و شارع عام حرام است يا حرام نيست ديگر نمى توانيم به اطلاق (صل) تمسك كنيم مگر در مرتبه سابقه با اماره و يا اصل عملى حرمت آن را نفى كنيم كه چنين نيست بلكه به اطلاق متعلق أمر تمسك مى كنيم و با اين اطلاق كه دليل اجتهادى است بالملازمه ممنوعيت آن را نفى مى كنيم حتى اگر در آنجا اصل مومّنى هم نداشته باشيم و حال آن كه اگر ممنوعيت شرعى مثل ممنوعيت عقلى قيد متصل باشد بايد مكلف آن را در مرتبه سابقه احراز كند و خطاب بر آن معلق مى باشد و جائى كه شك كنيم ديگر نمى توانيم به اطلاق خطاب أمر تمسك كنيم چون تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه خودش است مثل اين كه در مورد شك در عالم بودن نمى شود به اطلاق أكرم العالم تمسك كرد در حالى كه حتماً مى شود در اين موارد به اطلاق متعلق اوامر تمسك كرده و ممنوعيت شرعى را رفع كرد .
ص: 39
تالي فاسد دوم:
يك تالى فاسد ديگر اين كه اگر هر دو اطلاق شمولى باشند يعنى اطلاق امر هم شمولى و انحلالى باشد طبق اين مبنى كه مقدوريت شرعى هم به نحو قيد متصل در متعلق اخذ شده است بين دو دليل توارد خواهد بود نه تعارض و توارد باعث مى شود هيچ كدام از اين اطلاق ها فعلى نشود برخلاف باب تعارض كه هر دو اطلاق فعلى است ولى اقوى مقدم مى شود و قواعد جمع عرفى اجراء مى شود كه فرع فعليت اطلاق است ولى در موارد توارد احدهما اقوى هم باشد مقدم نمى شود
دليل عدم تقدم در موارد توارد:
زيرا باعث اجمال و عدم تماميت اصل اطلاق و دلالت است با اين كه همه بزرگان حتى مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين مورد را از باب تعارض مى دانند و قواعد جمع عرفى را اعمال مى كنند و حكم نمى كنند به توارد از دو طرف لهذا مى گوييم حتى طبق مبنا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مقدوريت را در متعلق اخذ كرده است عدم ممنوعيت شرعى نبايد مثل مقدوريت عقلى قيد متصل باشد به نحوى كه در امر يك دلالت اطلاقى سكوتى درست مى شود بر نفى ممنوعيت شرعى هر جا كه عنوان متعلق صادق باشد و مقدوريت تكوينى هم باشد و از سكوت و عدم اخذ قيد ديگر در مامور به معلوم مى شود كه هر جا مامور به صدق كند ممنوع شرعى نيست و الا بايد آن قيد شرعى را ذكر مى كرد و لذا باز اطلاق بدلى امر در مجمع نافى ممنوعيت شرعى آن خواهد بود و تعارض شكل مى گيرد
نتيجه:
ص: 40
پس كبراى وجه دوم هم صحيح نيست و براى تقديم اطلاق نهى بر اطلاق امر فائده اى ندارد چون اطلاق متعلق امر نسبت به نفى ممنوعيت شرعى تمام است .
حاشيه دوم:
اين كه اين تقريب در موارد عدم مندوحه تمام نمى شود زيرا كه نكته ورود امتناع اجتماع اطلاق متعلق أمر در مجمع با نهى نبود تا با تقييد متعلق أمر ديگر تعارض رفع شود حتى در مورد عدم مندوحه و تعارض ديگرى شكل نگيرد بلكه نكته ورود تزاحم در امتثال بود يعنى امتثال دليل حرمت چون انحلالى است مانع از امتثال امر در مجمع مى شود و آن را شرعاً ممنوع مى كند اما امتثال دليل امر در صورت وجود مندوحه چون كه بدلى است مانع از امتثال نهى در مجمع نمى باشد و روشن است كه اين نكته از ورود دليل نهى بر دليل أمر مخصوص به مورد وجود مندوحه است و در صورتى كه مندوحه نباشد هريك از اطلاق دليل أمر و اطلاق دليل نهى چون كه متعلقشان حصه مقدوره شرعاً و عقلاً مى باشد توارد از طرفين شكل مى گيرد يعنى فعليت هريك براى ديگرى ممنوعيت ايجاد مى كند و موضوع اطلاقش را رفع مى نمايد و در اينجا آن پاسخ ذكر شده در تقريب اول ديگر جارى نمى باشد.
موضوع: تقريب سوم از فرع هفتم
خلاصه بحث گذشته:
بحث در تقديم اطلاق دليل نهى بر اطلاق دليل امر در مورد اجتماع بود مثل تقديم نهى از غصب بر اطلاق امر به صلات و نماز را مقيد كرده اند به نماز در مكان مباح و عرض شد مى توان براى اين فتوا سه تقريب بيان كرد.
ص: 41
دو تقريب را ديروز بيان كرديم
تقريب اول:
يكى تقديم اطلاق نهى به جهت شمولى بودن بود كه به تفصيل ذكر شد و جواب داده شد
تقريب دوم:
تقريب دوم هم وجهى بود كه شهيد صدر(رحمه الله) خواسته است بر مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)در بحث تزاحم _ كه متعلقات اوامر و نواهى را حصه مقدوره قرار مى دهد _ بيان كند
دليل بيان تقريب:
زيرا كه طبق آن مبنا لازم است متعلق تكليف تكويناً و شرعاً مقدور باشد و اين قيد مقدوريت متصل است به خطابات و در مورد اجتماع امر و نهى مثل نماز در مكان مغصوب امتثال نهى ممنوعيت از فعل حرام در مجمع مى آورد كه قهراً مكلف بر نماز در آن مكان مقدوريت شرعى ندارد و نمى تواند اين كه امر را در اين فرد امتثال كند
نتيجه:
پس اطلاق متعلق امر موضوعاً مرتفع مى شود كه ورود است ولى امتثال امر رافع اطلاق نهى نيست چون ممنوعيت، مقتضى امتثال نهى نيست زيرا مكلف مى تواند امر را در فرد ديگرى يعنى در مكان مباح امتثال كند
عدم صدق عنوان گناه:
در اين صورت اصلاً گناهى مرتكب نشده است يعنى ترك حرام در مجمع به لحاظ امتثال امر ممنوع شرعى نيست پس موضوع اطلاق نهى در مجمع فعلى است و مرتفع نمى شود و نتيجه اش ورود اطلاق نهى بر اطلاق امر است و اين ربطى به امتناع اجتماع ندارد و اگر جوازى هم بشويم طبق اين مبنا و اين بيان همين گونه است كه دليل نهى بر اطلاق متعلق در دليل امر وارد مى شود و رافع موضوع اطلاق آن است چون در متعلق امر مقدور شرعى بودن به نحو قيد متصل اخذ شده است مثل جائى است كه مقدوريت عقلى و تكوينى رفع شود كه ارتفاع موضوع اطلاق و ورود است.
ص: 42
پاسخ:
از اين مطلب جواب داده شد كه
اولاً:
ما آن مبنا را قبول نداريم و متعلق امر حصه مقدوره نيست بلكه جامع است پس اطلاق متعلق امر در مجمع فعلى است.
ثانياً:
اين تقريب داراى تالى فاسدهايى است از قبيل اين كه هر جا شك كنيم و احتمال دهيم كه متعلق امر در برخى از حصصش حرام باشد ولو به عنوان ديگرى در اين صورت ديگر نمى توانيم به اطلاق امر تمسك كنيم زيرا كه شبهه مصداقيه اطلاق است با اين كه اين گونه نيست و ما ابتداءً به اطلاق متعلق امر تمسك مى كنيم و اين طور نيست كه مثلاً اول اصل برائت جارى كنيم و بعد به اطلاق تمسك نماييم كه اگر اصل عملى اشتغال يا علم اجمالى باشد ديگر نتوانيم به اطلاق متعلق امر تمسك كنيم بلكه باز هم به اطلاق تمسك مى كنيم
تالي فاسد:
همچنين يكى از توالى فاسده اين است كه اگر امر، شمولى هم باشد مثل اكرم العالم و يحرم اكرام الفاسق در مورد اجتماع توارد شكل مى گيرد نه تعارض و ديگر نمى شود قواعد جمع عرفى را اجرا نمود بلكه اجمال دو دليل در مورد اجتماع خواهد شد.
حل تالي فاسد:
حل اين توالى فاسده طبق آن مبنا به اين است كه
اولا:
گفته شود در خطاب امر نسبت به ممنوعيت شرعى اطلاقى درست مى شود كه آن را نفى مى كند حتى بنابر فرض مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه متعلق امر حصه مقدوره است چون در جائى كه شارع استثناء شرعى و يا ممنوعيتى ذكر نكرده باشد اين سكوت نافى وجود قيد شرعى براى متعلق أمر است و با اين اطلاق مقدوريت شرعى اثبات مى شود و ديگر تقريب ورود درست نخواهد بود و تعارض ميان اين اطلاق و اطلاق دليل نهى در مجمع شكل مى گيرد .
ص: 43
ثالثاً:
اين تقريب دوم مثل بيان اول نيست و در جائى كه مندوحه اى براى امر موجود نباشد ورود تمام نيست چون كه در اين تقريب نكته ورود شمولى بودن و بدلى بودن اطلاق نمى باشد بلكه نكته ورود اين است كه امتثال هر كدام از اين دو حكم اگر مانع شرعى از ديگرى باشد ممنوعيت شرعى مى آورد و امتثال نهى مانع از امتثال امر است ولى امتثال امر چون بدلى است اگر مندوحه باشد مستلزم نماز در مكان مغصوب نبوده و مانع از امتثال نهى نيست و متعلق نهى را ممنوع شرعى نمى كند و روشن است كه اين نكته در جائى است كه مندوحه باشد ولى اگر مندوحه نباشد مثل دو اطلاق شمولى مى شود كه وجوب هر كدام ممنوعيت شرعى از امتثال ديگرى مى آورد و توارد از طرفين مى شود.
تقريب سوم:
اين تقريب بيان ديگرى است مبنى بر اين كه بين خود امر و نهى، امتناع و تعارض نباشد در جايى كه امر به صرف الوجود و بدلى است بلكه به لحاظ لازمه امر به صرف الوجود است كه اقتضاى ترخيص و اباحه تطبيق و امتثال آن واجب بر هر فرد و مصداق آن ست حتى در مجمع يعنى اين تنافى ميان نفس أمر و نهى نيست نه در عالم مبادى و نه در عالم منتهى زيرا كه هر دو قابل جمع و امتثال است ولى اين دو حكم بالعرض با هم تنافى دارند زيرا كه امر به جامع به نحو صرف وجود مستلزم تجويز تطبيق جامع بر تك تك مصاديق آن جامع است و اين ترخيص در تطبيق جامع بر هر فرد در مورد اجتماع با حرمت تنافى پيدا مى كند چون كه تجويز و ترخيص هم با وجوب و حرمت قابل جمع نمى باشد.
ص: 44
نتيجه مبنا:
حال طبق اين مبنا نهى را مقدم مى كنيم چون تعارض با وجوب كه حاصل نشد و با لازمه وجوب _ كه حكم ترخيصى است _ طبق قاعده اى كه مى گويد دليل حكم الزامى بر حكم ترخيصى مقدم است
مطبيق با ما نحن فيه:
در اينجا هم دليل حرمت كه الزامى است مقدم خواهد شد مثلا اگر گفت خوردن شير گاو جائز است اين كلام اطلاق دارد و هر شيرى را در بر مى گيرد حتى شيرى كه مضرّ است و يا مال غير بوده و راضى نيست يعنى در اين جا هم بين اين دليل اباحه و ترخيص با دليلى كه مى گويد اكل مال غير بدون رضايت او يا خوردن چيزى كه مضر است حرام است تعارضى شكل مى گيرد كه اين تعارض به نحو عموم من وجه است
دليل عموم من وجه بودن تعارض:
چون مضر يا مال غير، ممكن است غير شير باشد و شير هم ممكن است غصب يا مضر نباشد ليكن در اين جا نمى گويند تعارض عموم من وجه است تساقط مى شود بلكه مى گويند دليل حكم الزامى مقدم است حال، كسى در اين جا هم قائل مى شود اين را كه همه آقايان قبول دارند تقريبى مى شود براى تقديم دليل نهى در مجمع بر دليل أمر زيرا كه در حقيقت تعارض ميان وجوب جامع به نحو صرف الوجود و فرد حرام نيست بلكه ميان حكم ترخيصى به اباحه آن فرد و حرمت است و اطلاق دليل حكم الزامى مقدم است.
اين تقريب نيز نا تمام است زيرا كه :
اولاً:
جائى كه مندوحه نباشد جارى نمى شود زيرا كه در اين فرض دلالت مطابقى و امر معارضه مى كند و تعارض ميان دو حكم الزامى اصل وجوب جامع و حرمت آن فرد مى شود.
ص: 45
ثانياً:
اصل آن كبرى درست است ولى تطبيقش در اين جا درست نيست
دليل عدم صحت تبطبيق كبري:
زيرا كه در حقيقت نكته آن، تقديم اطلاق حكم الزامى بر حكم ترخيصى نيست بلكه نكته اش اعمال الدليلين است چون كه حكم ترخيصى به معناى عدم وجود مقتضى براى حرمت در آن عنوان است و به عبارت ديگر ترخيص حيثى است و اين منافاتى ندارد با اين كه از حيث و عنوان ديگرى حرمت داشته باشد
مثال:
مثلا گفته است شير از اين حيث كه شير است حلال است ولى از حيث مضر يا نجس و يا غصب بودن ممكن است حرام باشد
هر دو دليل اعمال شده:
اين بدان معناست كه هر دو دليل اعمال شده است نه اين كه با هم تنافى و تعارض داشته و اطلاق يكى بر ديگرى مقدم مى شود و اين نكته آن كبرى در جمع بين حكم الزامى و ترخيصى است ولى اين نكته در اين جا قابل اعمال نيست چون اين جا اگر بگوئيم وجوب جامع با حرمت فرد منافات دارد كه خلف آن مبنا است و ميان دو حكم الزامى در مجمع تعارض خواهد بود و اگر بگوييم كه حكم ترخيصى كه مدلول التزامى وجوب جامع است با حرمت فرد منافات و تعارض دارد اين ترخيص چنانچه حيثى باشد و اباحه از حيث امتثال امر به صرف الوجود باشد اين نوع اباحه قبلاً گفتيم كه تضادى با حرمت ندارد و با حرمت قابل جمع است و بايد جوازى شويم و در صورتى كه ترخيص و اباحه با حرمت منافات دارد كه اباحه از جميع الجهات باشد كه بگويد فرد صلات در مجمع مطلقا و از هر جهت بالفعل مباح است كه قهراً با حرمت منافات داشته و موجب امتناع مى شود و اين بدان معناست كه اعمال هر دو حكم در مجمع ممكن نيست.
ص: 46
نتيجه:
حاصل اين كه نكته مذكور خلف مبناى امتناع و تنافى ميان مدلول التزامى امر به جامع و حرمت فرد است بنابراين تقريب سوم هم صحيح نمى باشد.
وجوه ديگر:
برخى در اينجا وجوه ديگرى هم ذكر كرده اند كه قابل طرح نمى باشد مثل اين كه دفع مفسده اولى از جلب منفعت است و در ترك حرام دفع مفسده است و در فعل واجب جلب منفعت،
دليل عدم صحت:
اين حرف ها استحسانات است و شايد از تعبيرات اصول اهل سنت و يا علم كلام در فقه و اصول شيعه داخل شده است زيرا كه ما بر ملاكات احكام واقف نمى باشيم كه آيا مصلحت در فعل يا ترك است و يا مفسده و آن مصلحت و مفسده چه گونه بوده و كدام اهم است زيرا كه ممكن است تحصيل مصلحتى اهم از وقوع در مفسده باشد
روش صحيح استنباط فقهي:
بلكه طبق روش صحيح استنباط فقهى شيعه ما هستيم و ظهورات و اطلاقات ادله و اگر دو دلالت و دو اطلاق متعارض شدند بايد نگاه كنيم كه قواعد جمع عرفى چه اقتضايى دارد كه اگر اقوى الدلالتين در كار باشد طبق قواعد جمع عرفى مقدم مى شود در غير اين صورت تعارض و تساقط كرده و به اصول عملى و مقتضاى قواعد ديگر رجوع مى شود و قواعد جمع عرفى هم ضابطه دارد و در بحث تعارض ادله مى آيد و بحث مهمى است چون در همه ابواب فقهى كاربرد دارد زيرا كه در همه ابواب فقهى معمولاً ادله متعارض را داريم البته تعارض بالمعنى الاعم از جمع عرفى كه از آن به تعارض غير مستقر تعبير مى شود و يا تعارض مستحكم و مستقر و ضوابطى براى آنها موجود است كه ما آنها را بحث كرده ايم و تفصيل آن در تعارض الادله است.
ص: 47
نتيجه:
پس اگر يكى از نكات جمع عرفى در كار نبود امر و نهى با هم تعارض مى كنند و وجهى از براى تقديم دليل نهى نيست و هيچ كدام از اين سه وجه تمام نمى باشد و اين بدان معناست كه بايد هر مورد از ادله حرمت و وجوب را به شكل موردى و مستقلاً ملاحظه كنيم و ببنيم كدام اقوى است و اين، ورود در مسائل فقهى و نكات فقهى است .
موضوع: تنبيه هشتم
عباداتى در فقه وارد شده است كه مكروه است; مثل كراهت صوم در روز عاشورا و نماز در موضوع اتهام و يا كراهت نماز در حمام و اين قبيل عباداتى كه فقها قائل به كراهت آن هستند و تركش اولى است محل بحث قرار گرفته است كه چگونه جمع كنيم بين عبادى بودن اين عمل كه امر مى خواهد با نهى كه به معناى كراهت است
دليل وجود بحث در مسئله:
زيرا كه تنافى بين امر و نهى مخصوص امر و نهى لزوميين نيست و همچنان كه وجوب با حرمت تضاد دارد وجوب با كراهت نيز متضاد است و استحباب و كراهت هم تضاد دارد و مطلق امر و نهى با هم تضاد دارند چه هر دو لزوميين باشند و چه يكى لزومى باشد و ديگرى غير لزومى، كلاً احكام خمسه با هم تضاد دارند و لذا بحث شده است كه چگونه هم عبادت است يعنى امر دارد و هم مكروه است يعنى داراى نهى است.
برهان اني:
برخى خواسته اند ثبوت عبادات مكروهه را دليل بگيرند بر جواز اجتماع امر و نهى كه برهان انّى بر اين مطلب باشد و آن را شاهد و دليل بر جواز اجتماع امر و نهى نزد مشهور محسوب كنند .
ص: 48
رد برهان اني:
ولى صاحب كفايه(1)(رحمه الله) مى فرمايد اين حرف درست نيست و قائلين به جواز اجتماع اين جا قائل به جواز نيستند چون قائلين به جواز در موردى قائل به جوازند كه دو عنوان در كار باشد نه يك عنوان كه به آن امر و نهى بخورد و در عبادات مكروهه همان عنوان نماز كه ماموربه است فردش مكروه است
امر بدلي:
البته ما گفتيم جائى كه امر بدلى باشد حتى با وحدت عنوان مى شود قائل به جواز شد ولى باز هم حق با مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) است چون عبادات مكروهه مختص به جايى نيست كه امر بدلى باشد و در امر شمولى عبادى هم عبادت مكروهه ثابت است مثل روزه روز عاشورا كه استحباب روزه، بدلى نيست و شمولى و انحلالى است و روزه هر روز مستقل از ديگرى است و همين روزه مستحب در روز عاشورا منهى عنه و مكروه هم هست پس مطلب صاحب كفايه(رحمه الله) درست است و بحث عبادات مكروهه يك نقضى است هم بر قائلين به جواز و هم بر قائلين به امتناع نه اينكه تنها بر قائلين به امتناع نقض باشد كه بخواهد دليلى براى قول به جواز باشد و بايد قائل به جواز نيز اين نقض را پاسخ بدهد.
تبيين بحث در نظر صاحب كفايه:
مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بحث را در سه مقام ايراد مى كند
مقام اول:
يكى عباداتى كه بدل دارد و به آن عنوان نهى خورده است مثل نماز در حمام
مقام دوم:
ديگرى نهى از عباداتى كه بدل ندارد و شمولى است مثل نهى از روزه در روز عاشورا
ص: 49
مقام سوم:
مقام سومى كه ايشان مطرح كرده است جايى است كه در عبادات مكروهه كراهت به عنوان عبادى نخورده است بلكه به عنوان ديگرى خورده است كه منطبق است بر عبادت مثل نهى از صلاة در موضع اتهام كه شايد كسى بگويد در حقيقت خود كون در موضع تهمت منهى عنه است چه نماز بخواند و چه كار ديگر انجام دهد و اين جا منهى عنه عنوان كون در محل تهمت است كه با نماز متحد مى شود
بحث پيرامون مقام سوم:
البته در مقام سوم نكته اضافى ذكر نمى كند و آن را به نكاتى كه در مقام اول و دوم گفته مى شود، بر مى گرداند چون روح بحث در همان نهى از عبادت است يعنى نهى اى كه به همان عنوان عبادت خورده است لذا شهيدصدر(رحمه الله)(1)فقط در مقام اول و دوم وارد بحث شده است و مقام سوم را حذف نموده است چون هم از عنوان خارج است و هم ممكن است به اين دليل باشد كه نكته اضافى در آن نديده اند ولى ما مقام سوم را هم ذكر مى كنيم و شايد بشود نكته اضافى در آن بيان نمود.
مقام اول:
مبناي اول:
جايى است كه عبادت مكروهه، مندوحه و بدل دارد يعنى امر به صرف وجود است و از برخى افراد آن نهى شده است و ماموربه انحلالى نيست مثل نهى از صلاه در حمام كه مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)در اين جا مى فرمايد اگر قائل به جواز شديم و گفتيم براى جواز اجتماع بدلى بودن كافى است و امر به جامع به فرد _ ولو به نحو مشروط _ سرايت نمى كند و ماموربه يا محبوب همان عنوان صرف وجود است كه غير از فرد مى باشد هم در عنوان و هم در محكى آن، اجتماع امر و نهى يا مبادى آن بر يك موضوع لازم نمى آيد تا امتناع داشته باشد
ص: 50
مبناي دوم:
يا اين كه گفتيم تنافى به لحاظ دلالت التزامى و بالعرض است زيرا كه امر به صرف الوجود و جامع مستلزم ترخيص در تطبيق آن بر تك تك افراد است و اين با نهى در فرد تنافى دارد كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1) (2)به آن قائل بود يعنى امر به جامع و نهى از فرد، تنافى بالذات ندارد ولى بالعرض و به دلالت التزامى ميان آنها تنافى هست كه البته اين مسلك را ما قبول نكرديم.
صحت عبادت:
اگر قائل به يكى از اين دو مبناى فوق شديم در اين صورت بحثى نيست و عبادت مكروه اشكالى ندارد زيرا كه تنافى و امتناعى در كار نيست طبق مبناى اول و طبق مبناى دوم از آنجا كه نهى لزومى نيست با ترخيص قابل جمع است طبق مبناى دوم يعنى تنافى بالعرض بين نهى تحريمى و ترخيصى است ولى بين ترخيص و نهى كراهتى تنافى در كار نيست چون كه مقصود از ترخيص در اين جا تجويز بالمعنى الاعم است نه بالمعنى الاخص كه يكى از احكام خمسه و با احكام ديگر تقابل دارد.
نتيجه:
پس طبق اين دو مبنا كراهت در عبادات محذورى ندارد و جامع داراى امر مى باشد و فرد امرى ندارد ولى اگر قائل به سرايت امر به فرد شديم _ ولو به لحاظ مبادى آن _ و گفتيم كه يك حب مشروط نسبت به فرد پيدا مى شود _ كه اين مبناى امتناع بود _ اين حب مشروط با بغض كراهتى هم قابل جمع نيست و نيازمند راه حل هايى هستيم كه علما ذكر كرده اند سپس شهيد(رحمه الله) وارد بيان آن راه حل ها مى شود.
ص: 51
اشكال:
ممكن است كسى در اينجا اشكال كند كه شما طبق مبناى اول و دوم جواز و عدم تنافى را ثابت كرديد ولى چون كه در خارج يك فعل است نه دو فعل و همين عنوان در حصه اى كه مصداق جامع نماز است منهى عنه است در اينجا مشكل قصد قربت براى كسى كه عالم به اين نهى است پيش مى آيد بله اگر جاهل بود بنابر جواز ماموربه بود و قصد قربت هم ممكن بود ولى در صورت علم چگونه قصد قربت از عالم به آن نهى متمشى مى گردد زيرا كه نمى توان فعل مكروه را با قصد قربت و براى مولا انجام داد در حالى كه عبادات مكروهه با علم به كراهت آنها صحيح است يعنى فعل مكروه، با قصد قربت ممكن نيست و اين ترك مكروه است كه ممكن است با قصد قربت صورت گيرد ولذا گفته مى شود كه چرا ايشان بحث قصد قربت را در اينجا نياورده است با اين كه موضوع بحث عبادات است .
پاسخ اول:
شايد وجه اين كه ايشان اين اشكال را اينجا نياورده است اين باشد كه در باب قصد قربت و اضافه كردن فعل به مولا چنانچه نهى تحريمى بوده و مكلف به آن عالم باشد فعل خارجى حرام و قبيح و معصيت مى شود كه ديگر قابليت قربى بودن و حسن بودن را دارا نيست ولى اگر نهى متعلق به فعلى تحريمى نبود و كراهتى بود اگر از جهت ديگرى ولو به همان عنوان متحد و جامع منطبق بر آن عنوان داراى مصلحتى براى مولا باشد قصد قربت ممكن است چون معصيت نيست و قبحى ندارد تا انقياد و حسن نباشد _ كه در عباديت لازم است _ بلكه براى اضافه كردن به مولا همين مقدار كافى است كه در آن به جهتى مصلحت داشته باشد كه مكلف آن را براى مولى انجام مى دهد به نحوى كه اگر آن مصلحت نبود انجام نمى داد و براى تحصيل آن انجام مى دهد هر چند كراهت و مبغوضيت تنزيهى در فرد هم باشد و غالب و يا مساوى با آن مصلحت باشد يعنى در چنين موردى بنابر جواز مانند تعدد معنون خواهد بود كه تحقق آن جامع براى مولى حسن است چون فعل فرد قبيح نيست هر چند از جهت ديگرى موجب خسارت غير لزومى مولى هم بشود .
ص: 52
نتيجه پاسخ اول:
بنابراين كسى بگويد كه فرق است بين موارد نهى تحريمى و نهى كراهتى و نهى تحريمى با تحقق انقياد و حسن عمل واحد تنافى دارد ولى در نهى تنزيهى اين تنافى نيست و به لحاظ فائده براى مولا است چون متعدد است و غير از ملاك كراهت است انقياد هست.
پاسخ دوم:
كه اين پاسخ اضيق از جواب اولى است و مى توان مطرح كرد اين است كه اگر مصلحتى كه در جامع است بر ملاك كراهت كه در فرد است غالب باشد قطعاً قصد قربت متمشى خواهد شد زيرا كه بعد از كسر و انكسار بين ملاك امر _ وجوب يا استحباب _ كراهت ملاك امر اقوى است و قهراً انجام چنين فعلى براى مولى بهتر از ترك آن است اما اگر ملاك نهى اقوى و يا مساوى بود اين وجه جارى نيست ولى مى شود به اطلاق امر تمسك كرده و غالب بودن ملاك امر را اثبات نمود.
نتيجه:
پس بنابر يكى از اين دو جواب، قصد قربت حتى در صورت علم به نهى كراهتى در عبادات مكروهه متمشى مى شود و اين نهى مثل نهى تحريمى نيست و اين كه شهيد صدر(رحمه الله) در اين بحث وارد نشده است شايد به جهت يكى از اين دو جواب است.
موضوع:نهى و كراهت ناشى از مبغوضيت مغلوبه است
خلاصه بحث گذشته:
بحث در تنبيه هشتم بود كه چگونه مى شود در فقه عبادات مكروهه را تفسير كرد برخى از عبادات مكروه است و كراهت با عباديت موجب اجتماع امر و نهى است و آن هم در عبادات و عرض شد كه اينجا در سه مقام بحث مى شود.
ص: 53
مقام اول:
مقام اول جايى است كه عبادت مكروهه بدل داشته باشد مثل نماز در موضع تهمت يا در حمام،
مقام اول بر مبناي اجتماع:
عرض شد كه در اين مقام اول چنانچه قائل شديم به جواز اجتماع و براى جواز اجتماع خود بدلى بودن امر و تعلقش به جامع را كافى دانستيم قهراً جامع ماموربه بوده و فردش هم منهى عنه به نهى كراهتى است و از نظر اجتماع محذورى نيست و از نظر كيفيت قصد تقرب چون عبادى است و بايد مكلف بتواند آن را با قصد قربت انجام دهد نيز اشكالى شده بود كه جواب داده شد.
مقام اول بر منباي امتناع:
اما بنابرامتناع كه نمى شود به جامع امر كرد و از فرد نهى نمود
دليل:
زيرا كه امر از جامع به فرد سرايت مى كند و در فرد حب و بغض _ مبادى و روح امر و نهى _ با يكديگر جمع مى شود و در اين صورت اجتماع ضدين لازم مى آيد،
نظر صاحب كفايه:
در اين صورت صاحب كفايه(رحمه الله)(1) قائل شده است كه ما مى توانيم طبق اين مبنا عبادات مكروهه را اين گونه توجيه كنيم كه كراهت اين نواهى مولوى نبوده و ارشادى است يعنى از ظهور نهى در اين كه زجر و طلب ترك مولوى است رفع يد مى كنيم و نواهى را بر اقليت ثواب حمل مى كنيم
دليل نظر صاحب كفايه:
چون عبادت صرف وجودى است و يك نماز بيشتر مستحب يا واجب نيست و وقتى نهى به فرد آن تعلق مى گيرد نمى خواهد بگويد نماز در حمام را ترك كن و مبغوض من است بلكه مى خواهد بگويد ثواب كمترى دارد و بدلش ثواب بيشترى دارد ولى ثواب بيشتر مستحب است ولزومى نيست و نماز در حمام حد وجوب يا استحباب را داراست و نماز در خارج آن واجد ثواب و ملاك بيشترى است _ همانطور كه نماز در مكان مقدس مثل مسجد ثواب بيشترى دارد _ و آن اوامر ارشاد است به ثواب بيشتر،نواهى در عبادت هم _ كه بدل دارد _ ارشاد است به ثواب كمتر است كه مى فرمايد اين مخصوص است به مقام اول و آن جا كه عبادت شمولى باشد ديگر اين جواب نمى آيد.
ص: 54
تصرف در ظاهر امر قرينه مي خواهد:
اين جواب فى نفسه جواب درستى است البته تصرف در ظاهر امر است كه قرينه اى مى خواهد و جايى كه با اجماع يا غيره ثابت شود قابل قبول است.
اشكال:
ممكن است كسى اشكال كند كه: بنابراين نكته كه امر به شى، مقتضى نهى از ضد عام است، ترك آن مصلحت زائده، مبغوض مى شود و نماز در حمام چون كه سبب ترك آن مصلحت است و علت مبغوض هم مبغوض است باز هم اجتماع حب و بغض و امتناع صورت مى گيرد.
پاسخ:
جوابش اين است كه نماز در حمام ضد عام نيست بلكه ضد خاص است و امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش نيست و اگر باشد هم نهى، نهى غيرى است و منافاتى ندارد با مقرب بودن و عبادت بنابراين، اين بيان تمام نيست .
تقريب شهيد صدر از كلمات صاحب كفايه:
بيان ديگرى را شهيد صدر(رحمه الله)(1)از برخى كلمات صاحب كفايه(رحمه الله)تقريب نموده است به اين نحو كه صاحب كفايه(رحمه الله)استظهار مى كند كه اوامر و نواهى ناشى از حسن و قبح در خود متعلق اوامر و نواهى است و متعلق امر و نهى بايد مطلوب نفسى باشد نه غيرى كه اگر كسى اين مطلب را از نواهى استظهار كرد ممكن است در اين جا اين گونه بگويد كه ترك نماز در حمام، نمى تواند به جهت اين باشد كه اين ترك، در رفع حسن زايد يا مصلحتى در خود نماز دخيل باشد و بايد اين، به مانعيت وجود برگشت كند چون كه عدم نمى تواند علت باشد
ص: 55
نتيجه:
پس اين خصوصيت كه در حمام نماز بخواند موجب مفسده يا قبحى در خود متعلق نهى و فعل نماز مى شود و اين مفسده يا قبح ذاتى، مانع از ثواب زائد مى شود پس اين فعل مبغوض مى شود و از طرفى هم مى خواهد محبوب باشد و اين اجتماع حب و بغض در يك فعل مى شود كه محال است پس ارشاد به اقل ثوابا طبق مبنائى كه بايد متعلق اوامر و نواهى خودشان داراى مصلحت و مفسده يا حسن و قبح ذاتى باشند موجب اجتماع حب و بغض در فرد نماز مى شود.
اشكال:
اولاً:
اين با مبناى صاحب كفايه(رحمه الله)منافات ندارد و اگر هم داشته باشد آن مبنا هم درست نيست ; اما اين كه با آن منافات ندارد زيرا كه ممكن است خصوصيت نماز در حمام ضد حالتى باشد كه آن حالت موجب حس ذاتى يا مصلحت زائد در نماز باشد و اما اين كه آن مبنا كبروياً صحيح نيست به اين دليل است كه معقول است كه مصلحت و مفسده در متعلق امر و نهى نباشد بلكه در چيزى باشد كه متعلق علت آن باشد و اين باعث نمى شود كه امر و نهى غيرى شود چون ملاك در غيرى شدن خود امر و نهى است نه ملاكات، مصالح و مفاسد آنها و امر و نهى به هر شىء كه تعلق گرفته است آن مامور به يا منهى عنه نفسى خواهد بود.
ثانياً:
اين باعث مى شود كه اين قيد مبغوض باشد نه مفيد، و مقيد _ كه نماز در حمام است _ مى تواند محبوب باشد و اگر قيد مبغوض باشد نه مقيد امتناعى در كار نيست زيرا كه تركيب ميان مقيد و قيد انضمامى است.
ص: 56
ثالثاً:
فرضا اگر مبغوضيت و مفسده در خود متخصص و مقيد باشد اگر اين مبغوضيت مغلوب باشد چون مصلحت فعل بر آن غالب است باز هم آنچه كه لازم مى آيد مخالفت با ظهور نهى در مولويت است نه بيشتر زيرا كه نهى را بر معناى ارشادى حمل كرده ايم كه ارشاد به محبوبيت و ثواب كمتر اين فرد نسبت به نماز در خارج از حمام است و ديگر محذور امتناع اجتماع محبوبيت و مبغوضيت وجود نخواهد داشت .
اصل جواب قابل قبول است:
بنابراين اصل جواب ايشان قابل قبول است حتى اگر اين گونه فرض كنيم كه نواهى كاشف است از مفسده در متعلقاتشان، ولى جواب متعين در اين تفسير براى نواهى در عبادات مكروهه نيست چون كه در هر نهى اى ظهورات متعددى است .
ظهورات در نهي:
1 _ ظهور در مولويت، كه همان محركيت و زاجريت يا طلب ترك است و نه اخبار از قلة الثواب.
2 _ ظهور نهى در اين كه نهى به مقيد و عبادت خورده است نه به قيد يعنى نماز در حمام منهى عنه است .
3 _ ظهور در اين كه منشأ اين نهى مفسده و مبغوضيت فعلى در متعلق است و چون بالفعل مبغوض است مولى زجر از فعل مى كند.
نظر صاحب كفايه:
در اين جا صاحب كفايه(رحمه الله) از ظهور اول دست كشيده است و قائل است كه اين نهى مولوى نيست و ارشادى و اخبار است و ارشاد به اقل ثوابا است البته اين خلاف ظاهر است و ظاهر نواهى محركيت مولوى و زاجريت است ولى چون صحت عبادت در فقه مسلم است و بنابرامتناع نمى تواند هم منهى عنه باشد و هم ماموربه، ايشان مى گويد مى شود از ظهور اول دست كشيد و نواهى را در اين موارد بر ارشاديت حمل كرد.
ص: 57
نظر شهيد صدر:
شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد در اين مقام ما مى توانيم از ظهور دوم رفع يد كنيم و بگوييم كه ظهور نهى در اين است كه به مقيد خورده است ولى از اين ظاهر رفع يد مى كنيم و مى گوئيم نهى از قيد است و چون كه تركيب بين مقيد و قيد انضمامى است نه اتحادى، محذورى وجود ندارد و اين گونه مى شود اجماع را قرينه بگيريم بر رفع يد از اين ظهور.
اقرب الوجوه:
البته وجه ديگرى هم هست كه از ظهور سوم رفع يد كنيم كه شايد ظاهر كلام و نظر شهيد صدر(رحمه الله)اين است كه اين اقرب الوجوه است و همين گونه هم است يعنى ظاهر نهى اين است كه به مقيد يعنى نماز در حمام تعلق گرفته نه به قيد و ارشاد هم نيست و محرك مولوى است ولى اين طلب ترك كاشف از مبغوضيت بالفعل نيست بلكه كاشف از مفسده و ملاك فعلى ولى مبغوضيت اقتضائى است كه لولا محبوبيت جامع كه به فرد سرايت مى كند آن فرد مبغوض مى شد وليكن مبغوض نشده و ملاك و مفسده را داراست
بعبارت ديگر:
يعنى نهى، كاشف از ملاك و مفسده موجود در فعل است كه اين ملاك مغلوب مصلحتى است كه در جامع است و چون كه اين مصلحت، اقوى است سبب شده كه با فرض سرايت فرد فعلاً محبوب شود نه مبغوض بنابراين مى شود از اين ظهور نهى در فعليت مبغوضيت رفع يد كنيم و آن را بر مبغوضيت اقتضائى و شأنى حمل كنيم كه لولا سرايت محبوبيت از جامع به فرد و غلبه اين محبوبيت، مبغوضيت فعلى موجود بود اما بالفعل محبوب است ولى به محبوبيت كمتر از افراد ديگر پس از ظهور نهى در طلب ترك و اين كه متعلق است به مقيد دست نمى كشيم بلكه از ظهور سوم دست مى كشيم .
ص: 58
اشكال:
سپس اشكال مى كنند كه ممكن است كسى بگويد در اين صورت مولا نبايد اين نهى را جعل مى كرد و جعل آن لغو است و مثل جايى است كه اصلاً مفسده اى وجود ندارد.
پاسخ:
بعد ايشان جواب مى دهد كه جعل نهى در اين جا لغو نمى باشد
دليل عدم لغويت جعل نهي:
زيرا كه مولى مى تواند با جعل نهى آن مفسده را از مكلف دفع كند چون كه ماموربه داراى بدل بوده و امر شمولى نيست پس مكلف مى تواند هم محبوب مولى را امتثال كند و هم مفسده و مبغوض اقتضايى را ترك كند يعنى اين نهى و زجر مولوى اثر دارد و مى تواند مثل نواهى ديگر _ كه مزاحم با اوامر نيست _ مكلف را به ترك تحريك كند
نتيجه:
پس در اين جا جعل نهى مولوى لغو نيست بله اگر امر شمولى بود نهى نمى توانست زجر كند ولى چون اين امر بدلى است و مندوحه دارد و مكلف مى تواند اين امر را در فرد ديگرى انجام دهد در اين جا مبغوضيت اقتضايى هم مى تواند منشأ جعل زجر شود و اين مفسده مغلوبه در فرد قابليت دارد كه مولا از آن زجر كند و طلب ترك قرار دهد زيرا كه در عالم تحرّك با محركيت امر بدلى تنافى ندارد و اقتضاى جعل محركيت مولوى را دارد بنابراين از نظر محركيت لغويتى در كار نيست.
از ظهور سوم دست مي كشيم:
پس داعى نداريم كه از ظهور نهى در طلب ترك دست بكشيم بلكه از ظهور سوم دست مى كشيم و اين اخف مونه از حمل نواهى بر ارشاد و يا تعلق به قيد است مضافاً به اينكه طبق مختار ما اصلا خلاف ظاهرى هم پيش نمى آيد چون كه گفتيم امر و نهى اصلاً ظهورى در محبوبيت و مبغوضيت فعلى ندارند
ص: 59
دليل عدم ظهور امر و نهي در مغبوضيت و محبوبيت فعلي:
زيرا كه اين يك ظهور حالى و دلالت تصديقى است كه بر بيش از وجود غرضى كه با محركيت مولوى قابل تحصيل است، دلالت نمى كند و اگر هم چنين ظهورى باشد رفع يد از اين ظهور سوم متعين مى شود البته طبق مبناى ما رفع يد از ظهور هم نيست و ليكن طبق مبناى كسى كه ظهور در مبغوضيت فعلى را هم قبول كند اين ظهور وضعى و لفظى نيست بلكه يك دلالت حالى است كه أضعف از اطلاق لفظى امر بدلى است ولذا بايد از اين ظهور رفع يد كرد.
اشكال بر صاحب كفايه:
پس اين اشكال بر وجه صاحب كفايه(رحمه الله) وارد مى شود كه ايشان از ظهور نواهى در زاجريت و مولويت، رفع يد كرده است و اين خيلى خلاف ظاهر است همچنان كه اگر كسى نهى را بر نهى از قيد حمل بكند خلاف ظاهر لفظ تعلق نهى به مقيد است و طبق نظر مرحوم آخوند(رحمه الله)نهى مولوى و كراهت حقيقى نداريم ولى طبق وجه دوم و سوم كراهت حقيقى هم داريم ليكن طبق وجه دوم نهى و كراهت به قيد تعلق مى گيرد و طبق وجه سوم نهى و كراهت ناشى از مبغوضيت مغلوبه است و به اطلاق امر تمسك مى كنيم و اين فرض سوم ثابت مى شود
دليل ثبوت فرض سوم:
چون يا اصلاً مخالفت با ظهورى ندارد و يا اين كه ظهور ضعيفى است كه اطلاق متعلق امر بر آن مقدم است و ديگر نيازمند اجماع و دليل بر صحت عبادت مكروهه در اين قسم نيستيم كه قائل باشد اين عبادت مكروهه صحيح است و اين شرط را كه برخى آورده اند كه بايد با اجماع يا دليل صحت آن عبادت ثابت شود لازم نيست.
ص: 60
موضوع: جمع بندي
بحث در مقام اول _ كه عبادات مكروهه اى كه بدل دارند و امرشان امر بدلى است مثل نماز در حمام _ به پايان رسيد و مى خواهيم در خاتمه مجموعه علاجهاى ذكر شده در آن را جمع بندى كنيم و گفتيم كه در بحث اجتماع امر و نهى دو فرض است.
فرض اول:
اينكه قائل به جواز شويم و بدلى بودن را براى جواز اجتماع كافى بدانيم و طبق اين مبنا و فرض مشكلى در كار نيست نه مشكل امتناع در كار است و نه مشكل قصد قربت به بيانى كه گذشت .
فرض دوم: اينكه قائل به امتناع شويم كه در اين فرض و طبق اين مبنا وجوهى براى علاج مشكل و تجويز كراهت در عبادت بيان شده است كه ذكر مى كنيم.
وجه اول :
يك علاج راه حل مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)(1)بود كه نهى را ا ز مولويت مى انداخت و قائل بود كه ارشاد است به اين كه ثواب بدل و فرد ديگر بيشتر است و در حقيقت از ظهور نهى در زاجريت دست مى كشد و مى گويد اخبار از قلت ثواب است .
وجه دوم :
اين وجه علاج را شهيد صدر(رحمه الله)(2) اضافه كرده اند كه نهى از خصوصيت و قيد در حمام باشد نه از متخصص و نماز مقيد در حمام و قيد غير از مقيد است.
وجه سوم:
علاج سوم نيز مورد قبول و اختيار شهيد صدر(رحمه الله) بود و گفتيم كه متعين است بدين ترتيب كه نهى را بر طلب ترك حمل كنيم و نهى هم به مقيد خورده باشد نه قيد، و ترك نماز در حمام مطلوب است و مولا از آن زجر مى كند ولى اين زجر نشئت گرفته از مبغوضيت بالفعل نيست بلكه مبغوضيت اقتضايى و شانى است كه مغلوب محبوبيت جامع در ضمن آن فرد است چون ظهور حالى نواهى و اوامر در اين كه متعلقاتشان مبغوض يا محبوب بالفعل هستند، ضعيف تر از ظهور اوامر و نواهى در مولويت است بلكه اصلاً ممكن است كسى ظهور در مبغوضيت فعلى را انكار كند و بگويد بيش از اين ظهور ندارد كه مولا داراى غرضى در متعلق امر و نهى است .
ص: 61
وجه چهارم:
علاج چهارمى هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)داشت كه گذشت بنابر اين كه امتناع از باب دلالت التزامى امر به جامع بدلى بر ترخيص در تطبيق باشد يعنى لازمه اش ترخيص در تطبيق جامع بر هر فردى مى باشد و اين ترخيص با نهى كراهتى و تنزيهى از آن فرد قابل جمع است كه اگر اين منشا امتناع باشد اين هم علاج مى شود به اين كه مراد از ترخيص اباحه بالمعنى الاعم است كه قابل جمع است با كراهت و با حرمت جمع نمى گردد.
وجه پنجم :
يك وجه پنجمى هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)(2)ذكر كرده است كه همان وجهى است كه صاحب كفايه(رحمه الله) در مقام دوم _ كه امر انحلالى است و بدل ندارد مانند روزه در روز عاشورا _ قائل است كه البته در مقام دوم درست نبوده و قابل تطبيق نيست _ چنانكه خواهد آمد _ ليكن ايشان مى فرمايد در اينجا صحيح است .
در آنجا صاحب كفايه(رحمه الله)(3)جواب ديگرى مى دهد و مى گويد
جواب صاحب كفايه:
نهى خورده به همين روزه اى كه به آن امر مستقل خورده است ولى نهى به جهت مفسده و مبغوضيت نيست بلكه در حقيقت طلب مصلحت ديگرى است كه در ترك روزه است پس يك مصلحت در روزه است كه مقتضى امر استحبابى به آن است و يك مصلحت اقوى هم در ترك روزه يا عنوان ديگرى كه منطبق بر ترك روزه است، مى باشد
مثال:
مثل مخالفت با بنى اميه و دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) و مولا آن مصلحت را مى خواهد چون اقوى است لهذا گفته روزه را انجام نده ولى اگر روزه هم گرفتى چون مصلحت دارد صحيح است و اين از باب تزاحم است و خود صاحب كفايه(رحمه الله)هم مى گويد اين جواب در صورت اول هم مى آيد ليكن مرحوم ميرزا(رحمه الله)(4)و ديگران در آنجا بر مرحوم آخوند(رحمه الله) اشكال وارد مى كنند _
ص: 62
اشكال مرحوم ميرزا:
از آنجا كه متعلق امر و نهى يك فعل است و روزه در روز عاشورا بايد هم مطلوب باشد و هم منهى عنه _ تزاحم ميان فعل و ترك معقول نيست چون نقيضين هستند و يا اگر ضدين باشند چنانچه مصلحت اقوى در عنوان وجودى منطبق بر ترك روزه باشد ثالث ندارند و ترتب و تزاحم در آن معقول نيست
رد اشكال:
ولى اين اشكال در اين جا وارد نيست چون امر بدلى بوده و داراى مندوحه است و ثالث دارد بنابراين اين جا آن اشكال وارد نيست و تزاحم معقول است. اين علاج، بالدقه در مقام اول جارى نيست بلكه در بخشى از مقام سوم جارى است
دليل عدم جريان پاسخ در مقام اول:
زيرا كه در مقام اول فرض ما اين است كه آنچه را كه داريم يك عنوان عبادى است كه متعلق امر و نهى است نه دو عنوان، و مقام سوم اين بود كه نهى بخورد به عنوان ديگرى كه با عنوان ماموربه عموم من وجه باشد
مثال:
مثل (اتقوا من مواضع التهم) كه نرفتن به مواضع التهمة مخصوص نماز نيست حال اگر صلاتى را در موضع تهمت انجام داد در اين جا اين علاج پنجم جا دارد
علاج پنجم در مقام اول:
اما در مقام اول علاج پنجم صحيح نيست و فرض تزاحم در آن، همان محذورى كه در مقام دوم دارد در اين جا هم مى آيد چون نهى به عنوان صلاة در حمام خورده است و درست است كه صلاه بدل دارد و فعليت هر دو امر و نهى تكليف به مالا يطاق نيست ولى تزاحم در اين جا نمى آيد _ البته به شكلى كه آقايان جواب صاحب كفايه(رحمه الله) را تصوير كرده اند _
ص: 63
دليل عدم جريان علاج پنجم در مقام اول:
زيرا كه آنها مطلب مرحوم آخوند(رحمه الله)را در مقام دوم، بر تزاحم امتثالى حمل كرده اند و اين تزاحم امتثالى اين جا معقول نيست چون متعلق نهى فردى از همان طبيعت ماموربه به امر بدلى است و با همان عنوان و جايى كه عنوان واحد باشد تركيب انضمامى معنى ندارد و آقايان با تركيب انضمامى قائل به جواز شده اند نه اتحادى و وقتى تركيب، انضمامى مى شود كه عنوان دو تا باشد و شرط ديگر هم اين است كه عنوان هاى متعدد بايد بينشان عموم من وجه باشد و جهت افتراق داشته باشند و الا آنجا هم تزاحم معقول نيست چون نهى و يا طلب مصلحتى كه در ترك نماز در حمام است اقوى و مطلق است و مى خواهيم امر به نماز را هم به نحو ترتب درست كنيم حال اگر مخالفت نهى مورد افتراق نداشته باشد امر ترتبى و تزاحم معقول نمى شود چرا كه امر ترتبى به غير اهم مشروط است به ترك اهم و ترك اهم اگر مساوق با فعل مهم باشد، ديگر امر به مهم معقول نيست و تحصيل حاصل است يعنى بايستى امر به نماز مشروط به ترك آن عنوان كه ترك نماز در حمام است نباشد زيرا كه ترك نماز در حمام مساوق فعل نماز در حمام است كه تحصيل حاصل است چون كون نماز در حمام منهى عنه است نه كون در حمام.
نتيجه:
پس در اينجا هم تزاحم و ترتب ممكن نيست پس لازم است دو قيد بيايد 1) اين كه عنوان يكى نباشد و 2) شرط دوم اين كه عنوان منهى عنه مورد افتراق داشته باشد اما اگر اخص از ماموربه باشد باز هم ترتب و تزاحم ممكن نخواهد بود .
ص: 64
جايگاه علاج پنجم:
پس علاج پنجم را بايد در يك شق از مقام سوم بياورد چون در شق سوم كه تعدد عنوان است مى گويند يا امر بدلى است و يا شمولى و مى توان در آن شق كه بدلى است اين علاج را آورد.
متعين وجه سوم است:
به اين ترتيب عبادات مكروهه كه عبادت بدل داشته باشد با همان سه وجهى كه بيان شد اشكالش حل مى شود و گفتيم متعين وجه سوم است چون ظهور نهى در اين كه متعلق به نماز و مقيد است و در اين كه مولوى است، أقوى است و اخف الظهورات، ظهور در اين است كه متعلق نهى مبغوض فعلى است كه اصلا ما ظهورش را قبول نداشتيم و اگر هم چنين ظهورى باشد يك ظهور حالى ناشى از غلبه است كه اضعف از ظهورات ديگر است
عدم نياز به اجماع:
طبق اين وجه نيازى به اجماع و دليل ديگر بر صحت عبادت مكروهه در اين مقام نداريم و اطلاق امر كافى است و براين ظهور مقدم مى شود و اگر اين ظهور ضعيف هم نباشد و اخف ظهورات هم نباشد يك قرينه عام بر عدم آن در نواهى از عبادات مكروهه وجود دارد و آن اين كه دليل نهى گفته است اين عبادت را اين جا انجام نده و اين بدان معناست كه عبادت بودن را مفروغ عنه گرفته است و از همين فهميده مى شود كه بنابر امتناع، مبغوضيت فعلى در آن نيست و مبغوضيتش شأنى و اقتضايى است و اين هم نكته اى است كه مى شود در اين جا اضافه كرد كه اين بحث مقام اول بود.
ص: 65
مقام دوم:
عبادتى است كه امر آن شمولى باشد و بدل نداشته باشد مثل روزه در روز عاشورا كه ديگر فرض جواز اجتماع در آن نمى آيد و قائل به جواز اجتماع در جائى قائل به جواز است كه امر بدلى باشد ولى اين جا امر شمولى است و روزه در اين روز ماموربه است و لذا در اين جا كسى كه آنجا قائل به جواز است اين جا امتناعى است و نمى شود اين روزه، هم ماموربه باشد و هم منهى عنه و وجوه سه گانه اى كه آنجا گفته شد اين جا نمى آيد.
دليل عدم جريان وجه اول:
اما وجه اول نمى آيد چون بدل ندارد تا اين كه بگوئيم بدلش ثواب بيشترى دارد و اين فرد ثواب كمترى دارد.
دليل عدم جريان وجه دوم:
اما وجه دوم هم جا ندارد چون خود اين فرد متعلق امر است نه جامع و اين حصه كه امر مستقلى دارد با قيدش ضدينى هستند كه ثالث ندارند و اگر بخواهد قيد صوم يوم عاشورا را ترك كند بايد اين حصه از روزه را ترك كند.
دليل عدم جريان وجه سوم:
اما وجه سوم كه بگوئيم نهى اين جا مبغوضيت شأنى دارد اين هم در اين جا نمى آيد چون مبغوضيت شانى در جائى نافع است كه مكلف بتواند هر دو غرض مولا را حفظ كند و در اينجا ملاك امر به روزه امروز با ملاك نهى از آن قابل جمع نمى باشند بحث ترخيص در ترك هم اين جا معنى ندارد چون جائى است كه امر به جامع بخورد و جائى كه امر به فرد خورد، مبادى امر و نهى در خود فرد جمع شده است كه اجتماع ضدين است ولهذا علماء جواب ديگرى داده اند و هر يك از صاحب كفايه(رحمه الله)(1)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)(2) و شهيد صدر(رحمه الله)(3) هر كدام يك جواب داده اند كه ذيلاً آنها را بيان مى داريم .
ص: 66
پاسخ صاحب كفايه:
اما جوابى را كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده اين است كه نهى در اين نوع دوم _ كه امر شمولى است مثل روزه در روز عاشورا _ از باب تزاحم است نه از باب اجتماع يعنى نهى را تاويل برده و مى گويد واقع نهى در اين جا طلب و امر است نه نهى و مبغوضيت زيرا كه يك مصلحت ديگرى اقوى از مصلحت فعل عبادى در روزه اين روز است كه آن مصلحت در ترك روزه اين روز مى باشد و يا عنوانى كه ملازم با ترك روزه اين روز است مثل مخالفت با بنى اميه (لعنة الله عليهم) و چون آن عنوان داراى مصلحت اقوائى است لذا شارع مى گويد آن را تحصيل كن كه همان نهى از روزه است ولى چون فعلش هم مصلحت دارد اگر انجام دهد و نهى را مخالفت كند اين مصلحت كه اضعف است تحصيل مى شود ولذا صحيح است و اجتماع حب و بغض لازم نمى آيد تا اين كه از باب اجتماع امر و نهى شود بلكه از باب تزاحم است .
اشكال مرحوم ميرزا:
اين وجه را مرحوم ميرزا(رحمه الله) اشكال مى كند و حمل مى كند بر تزاحم امتثالى و مى فرمايد تزاحم در اينجا معقول نيست چون اگر مصلحت در ترك باشد ترك نقيض فعل است و يعنى يك مصلحت در فعل است و يك مصلحت در ترك، ولى فعل و ترك نقيضين هستند و در نقيضين ترتب معقول نيست و هر جا كه ترتب معقول نبود تزاحم هم معقول نيست و اگر عنوانى كه مصلحت اقوى در آن است يك عنوان وجودى است كه منطبق بر ترك است مثل مخالفت با بنى اميه و دشمنان اهل بيت(عليهم السلام)ضدين مى شوند ولى ضدينى كه ثالث ندارند و در بحث ترتب گفته شد جائى كه ضدين ثالث نداشته باشد هم ترتب معقول نيست چون تحصيل حاصل است پس توجيه عبادات مكروهه در اين قسم از باب تزاحم به نحوى كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بيان مى كند قابل قبول نيست.
ص: 67
موضوع: صدق و عدم صدق عنوان ضدين
بحث در قسم دوم از عبادات مكروهه بود عباداتى كه شمولى بوده و بدل و مندوحه ندارند مثل روزه هر روز كه استحباب مستقل و فى نفسه دارد و در بعضى از روزها نهى آمده است.
پاسخ مرحوم صاحب كفايه:
بحث شده است كه اين جا مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)(1)يك جواب ديگرى _ غير از جوابى كه گذشت _ داده است و فرموده است كه اگر ما نهى را به معناى مبغوضيت و مفسده بگيريم نمى شود يك فعل، هم مبغوض باشد و هم ماموربه ولى اگر اين نهى را از باب اين بگيريم كه مولا نهى كراهتى به معناى طلب ترك كرده چون مصلحت اقواى ديگرى در ترك هست و يا عنوانى كه ملازم يا منطبق بر ترك است مصلحت اقوائى دارد و مصلحت عبادت هم در فعل هست در اين صورت از باب اجتماع بيرون مى رود و مى شود باب تزاحم بين دو مصلحت كه يك مصلحت در فعل است و يك مصلحت در ترك يا عنوانى كه منطبق يا ملازم با ترك است و در باب تزاحم داخل مى شود.
نظر مرحوم ميرزا:
مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين تزاحم را بر تزاحم اصطلاحى خودش حمل كرده است ولذا اشكال نمود كه چون فعل و ترك نقيضين هستند اگر در يك طرف مصلحت اقوى باشد به او امر مى كند و اگر متساوى باشد نمى تواند به هيچ كدام امر كند نه مشروط، نه مطلق و نه امر تخييرى زيرا كه امر مطلق به نقيضين محال است و امر مشروط و ترتبى و يا امر تخييرى به احدهما هم تحصيل حاصل و لغو است و چنانچه مصلحت، در نقيض نيست و در يك عنوان وجودى است باز هم امر ترتبى معقول نبوده و تزاحم نيست چون طبق اين فرض اين دو ضدينى هستند كه ثالث ندارند.
ص: 68
دليل:
چون اگر ترك كند، مصلحت فعل از دست رفته و اگر انجام دهد، مصلحت اقوى از بين رفته و آنها ضدينى هستند كه ثالث ندارند و در آنها ترتب و تزاحم ممكن نيست. بعد ايشان جواب و بيان ديگرى از اين قسم عبادات مكروهه مى دهند كه خواهد آمد .
اشكال آقاي خوئي:
مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)(1)بر اين مطلب اشكالى دارد كه يك اشكال كبروى است و در جاهاى مختلف اين اشكال را مطرح كرده است و در فقه نيز از آن استفاده كرده است; منجمله در همين قسم از عبادات مكروهه است كه ايشان مى فرمايد اگر اين امر، توصلى بود اين نظر درست بود چون ترتب در نقيضين و يا ضدين لا ثالث لهما ممكن نيست پس تزاحم هم ممكن نمى باشد اما اگر فعل، عبادى بود متعلق امر مطلق فعل نيست بلكه حصه خاصه اى از فعل است و آن فعلى است كه با قصد قربت انجام بگيرد و قهراً آنچه كه متعلق امر است يك حصه از فعل است و اگر فعل را بدون قصد قربت انجام داد متعلق امر انجام نگرفته است همچنانكه ترك هم انجام نگرفته است
پس در اينجا سه چيز وجود دارد:
1) ترك،
2)فعل با قصد تقرب
3) فعل بدون قصد تقرب
مصلحت اقوي:
مصلحت اقوى در ترك يا عنوانى است كه با ترك است يا اينكه يك شق است و مصلحت اضعف در حصه خاصه از فعل _ يعنى فعل قربى و عبادى _ است و فعل بدون قصد تقرب نه مصلحت فعل را داراست و نه مصلحت ترك، و لذا اگر بدون قصد تقرب امساك كند هم مصلحت اضعف را از دست داده چون در حصه خاصه قربى است كه انجام نداده است و هم مصلحت ترك را به دست نياورده چون امساك كرده است
ص: 69
نتيجه:
بنابر اين مثل ضدينى مى شود كه ثالث دارد مثل اين كه نه ازاله كند و نه نماز بخواند و در مسجد بنشيند كه اين جا تزاحم و ترتب ممكن است كه اگر واجب اهم را ترك كرد لااقل اين يكى را انجام دهد تا هر دو مصلحت تفويت نگردد و در ما نحن فيه هم وقتى عبادت ماموربه است مثلاً روزه در روز عاشورا با قصد قربت ماموربه است شق ثالث دارد و ترتب ممكن مى شود و در باب تزاحم داخل مى گردد كه صحت آن على القاعده است.
جواب قسم دوم:
پس جواب قسم دوم اين است كه در اين گونه موارد يك مصلحت در ترك يا عنوانى كه ملازم با ترك است، داريم و يك امر استحبابى مطلق به ترك، و همچنين يك امر ترتبى به حصه فعل عبادى است كه اگر مى گويد ترك نكردى اين شق را انجام بده و آن فعل با قصد قربت است كه مصلحت اضعف به دست بيايد و مثل ساير موارد تزاحم است و ايشان اين مطلب را در موارد ديگر و اوامر لزومى هم به كار مى برد كه اين مطلب ديگر مخصوص به اين قسم از عبادات مكروهه نيست و در امر وجوبى هم مى آيد و يكى از مواردى كه از آن استفاده كرده بحث روزه ماه رمضان است كه شخصى به جهت ديگرى مكلف مى شود به ترك يا افطار روزه مثلاً كسى مال ديگرى را بلعيده و فردا روزه بر او واجب است و حال كه بلعيده با ورود فجر، بر او هم واجب است كه آن روز را روزه بگيرد و بايد تقىّء بكند چون كه مضطر است و از آن طرف چون كه مال ديگرى را بلعيده لازم است آن را قى كند و مال را به صاحبش برگرداند
ص: 70
نظر مرحوم سيد:
در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله) در عروه گفته است اگر قى نكرد روزه اش باطل است چون امر ندارد بلكه امر به ابطالش را دارد و نمى شود هم واجب باشد كه قى كند و هم واجب باشد قى نكند و امساك كند و اين تكليف به نقيضين يا ضدينى است كه ثالث ندارد.
دليل:
ايشان مى فرمايد روزه اش صحيح است زيرا كه امر در اين جا امر به امساك با قصد القربه است و شق ثالث اين گونه است كه امساك كند بدون قصد قربت كه اگر امساك بدون قصد روزه و قصد قربت كرد و تقىّء هم نكرد در اين صورت نه امر به ارجاع مال غير را امتثال كرده چرا كه آن را عصيان كرده و نه أمر به روزه را كه آن هم عصيان نموده است لهذا روزه اش از باب امر ترتبى صحيح است .
نتيجه:
خلاصه حرف ايشان اين است كه هر جا در امر به نقيضين و يا ضدين لا ثالث امر به فعل عبادى بود در آن جا از موارد ضدينى است كه ثالث دارند و حصه خاصه مراد است و حصه خاصه هم غير از اصل فعل است و مانند ساير موارد تزاحم است.
بر اين مطلب ايشان چند اشكال وارد مى شود .
اشكال اول:
شهيد صدر(رحمه الله)(1)در اينجا اين اشكال را ذكر كرده است و مى فرمايد كه در اين جا باز هم اين امر عبادى معقول نيست و همان طور كه خود ايشان هم قبول دارد كه امر توصلى معقول نيست، امر عبادى هم به فعل معقول نيست چون فرض اين است كه مصلحت در فعل اقل است و مصلحت در ترك يا عنوان منطبق يا ملازم با ترك اقوى است و لذا امر استحبابى يا وجوبى به آن مطلق است پس قهراً امر به فعل، ترتبى و مشروط به ترك مصلحت اقوى و عصيان آن است و چون مصلحت اقوى در ترك است پس ترك آن در ترك ترك است كه همان فعل است پس امر عبادى به فعل، مشروط به همان فعل است و مى گويد اگر فعل را انجام دادى و ترك نكردى، با قصد قربت انجام بده.
ص: 71
عدم معقوليت داعويت امر:
ليكن اين هم مانند امر توصلى محال است زيرا كه معناى امر تعبدى به فعل، امر به انجام دادن آن فعل بداعى و قصد امر است حال اگر فعليت امر مشروط به تحقق آن فعل باشد داعويت آن ديگر محال خواهد بود زيرا قبل از تحقق فعل، امر فعلى نيست و سپس از آن مدعوّ اليه يعنى فعل انجام گرفته است و ديگر داعويت امر معقول نخواهد بود.
اشكال:
اگر كسى بگويد متعلق امر مجموع فعل و قصد تقرب است و آنچه كه شرط فعليت امر است جزء اين مجموع است _ يعنى ذات فعل _ ولى داعويت امر به مركب است كه هنوز تحقق نيافته است پس داعويت امر معقول است.
پاسخ:
پاسخ آن است كه اگر جزء ديگر مركب، فعل خارجى ديگرى بود داعويت امر معقول بود اما در اينجا جزء ديگر، خود داعويت امر است و امر نمى تواند داعويت به سوى داعويت خود داشته باشد همانگونه كه در بحث واجب تعبدى به تفصيل گذشت كه قصد و داعى نمى تواند متعلق به خودش باشد بلكه بايد غرضى در متعلقش باشد بنابراين امر ترتبى عبادى هم در مانحن فيه معقول نيست مگر اين كه متعلق دو امر ضدين ثالث دار باشند با قطع نظر از قصد تقرب .
اشكال دوم:
امتناع قصد تعبد از جهت ديگرى است و آن نكته اى است كه بعداً شهيد صدر(رحمه الله)آن را در رد اصل كلام صاحب كفايه(رحمه الله)مى آورد و آن اينكه قصد قربت و تعبد به معناى آوردن فعل لاجل المولى يعنى غايت و داعى ما براى مولى باشد و اين در جائى معقول است كه فعلى كه مى خواهيم براى مولا اتيان كنيم، انجام دادنش براى مولا بهتر باشد تا تركش و الا اگر مساوى باشند و يا تركش بهتر باشد قابل اضافه نمودن به مولى نخواهد بود
ص: 72
مثال:
مثلاً فعل مباح و يا مكروه را نمى شود براى مولى و با قصد قربت انجام داد، و در اين جا مكلف مى خواهد بگويد كه روزه ام را براى مولا مى گيرم با اين كه نفع مولا در ترك آن است و ترك، براى او بهتر است چون مصلحتى كه در ترك است، مصلحت اقواى از فعل است پس فعل را نمى تواند براى مولى بياورد و به عبارت ديگر در امكان تقرب شرط است كه عدم آن فعل مضاف به مولى، براى مولى بهتر نباشد
اين بحث در موراد ضدين ثالث دار صادق است:
اين در موارد ضدين ثالث دار _ مثل ازاله و نماز _ صادق است زيرا كه فعل نماز در مقابل ترك آن بهتر است زيرا كه ترك نماز مساوى با ازاله و تحقق مصلحت اقوى موجود در آن نيست ليكن در مانحن فيه فعل روزه در مقابل تركش است كه مصلحت اقوايى دارد و براى مولى بهتر است پس ممكن نيست كه اتيان اين فعل براى مولى و به خاطر او صورت گيرد و در عبادات فعل بايد عبادى و قابل اضافه به مولى باشد و در موارى كه نقيضين و يا ضدين بدون ثالث است _ با قطع نظر از قصد قربت _ چنين اضافه اى ممكن نيست مگر به لحاظ امر به نفس قصد قربت كه گفته شد قصد قربت نمى تواند داعى به خودش باشد.
منشأ دو اشكال:
اين نكته _ يعنى عدم امكان داعويت قصد قربت به خودش _ منشأ دو اشكال است
اشكال اول:
يكى اشكال عدم امكان داعويت امر چون كه فعليتش مشروط به تحقق متعلقش مى باشد
ص: 73
اشكال دوم:
ديگرى عدم امكان داعويت امر چون كه متعلقش بهتر به حال مولى از عدمش نيست بلكه عدمش بهتر است پس فعل ماموربه قابل اضافه به مولى نخواهد بود و اين ها دو اشكال هستند بالدقه ولى هر دو مبتنى بر اين نكته مى باشند كه داعويت امر به خودش معقول نمى باشد.
موضوع:عدم امكان اضافه فعل به مولا
خلاصه بحث گذشته:
بحث در قسم دوم از عبادات مكروهه بود كه صاحب كفايه(رحمه الله)(1) فرمود كه در اين قسم _ كه امر انحلالى است مثل نهى از روزه در روز عاشورا در اين قبيل موارد يك فعل نمى شود هم محبوب باشد و هم مبغوض _ نهى را بر مى گردانيم به امر به ترك بجهت وجود مصلحت اقوى در ترك يا عنوان منطبق يا ملازم با آن و از قبيل تزاحم دو مستحب مى شود و لذا گفته ترك كن ولى فعل هم مصلحت دارد و اگر انجام گرفت عبادت مى شود.
اشكال ميرزا:
مرحوم ميرزا(رحمه الله)اشكال كرد كه اين ها يا نقيضين هستند يا ضدين لا ثالث لهما و بالاخره در هر دو فرض تزاحم ممكن نيست چون ترتب در آنها ممكن نيست.
پاسخ آقاي خوئي:
مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)(2)از اين اشكال پاسخ دادند و اين وجه را پذيرفتند ايشان گفتند در اينجا تزاحم معقول است چون امر عبادى است و وقتى كه امر، عبادى شد ميان دو مطلوب، يك شق ثالثى پيدا مى شود كه فعل بدون قصد قربت است يعنى مصلحت در ترك ماموربه است و چون اقوى است ماموربه مطلق است و امر عبادى به روزه هم هست و آن خصوص حصه قربى از فعل و اين امر مشروط به انجام ندادن ترك و ترتبى است كه اگر ترك را انجام ندادى فعل را با قصد قربت انجام بده تا مصلحت اخف را به دست آورى
ص: 74
مثال:
اين مثل امر به صلاه على تقدير ترك ازاله است كه مى گويد اگر اهم را ترك كردى مهم را انجام بده تا هر دو ملاك از دستت نرود
شقوق بحث:
در حقيقت فروض سه شق مى شود حصه قربيه، حصه غير قربيه و ترك و مصلحت اقوى در ترك يا عنوان ملازم با آن و حصه قربيه از فعل داراى مصلحت اضعف است و حصه غير قربيه نه مصلحت اقوى را داراست و نه مصلحت ضعيف را و ايشان اين نكته را به عنوان يك مطلب كلى گرفته است و در هر جا كه مصلحتى در ترك باشد ولى امر به فعل عبادى باشد داراى ثالث مى شوند و ترتب و تزاحم در آن معقول خواهد شد
نتيجه:
مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)در دو امر لزومى به ترك و فعل قربى هم از اين استفاده كرده است و ما عرض كرديم كه اين مطلب تمام نيست و دو اشكال را قبلاً بيان كرديم.
اشكال سوم:
اگر امر و طلب به ترك تعلق گرفته است و ترك مامور به است نه عنوان ملازم با ترك در اين فرض مى گوئيم اگر قائل شديم كه امر به شىء مستلزم نهى و مبغوضيت ضد عامش است و به عبارت اخرى حب شى مقتضى بغض نقيض و ضد عامش مى شود بازهم در مانحن فيه امر به عباديت معقول نيست
دليل عدم معقوليت امر به عبادت در فرض مذكور:
زيرا كه مستلزم اجتماع حب ضمنى فعل و بغض غيرى آن مى شود و اين هم اجتماع ضدين و ممتنع است چون مبغوض فعل با قصد قربت است پس فعل هم محبوب ضمنى مى شود
ص: 75
اشكال:
اگر ايشان نهى از ضد عام را انكار كند چنانچه كه قبلا انكار كردند و گفتند حب به شى مقتضى بغض ضد عام هم نيست
پاسخ:
ما در آنجا گفتيم كسى كه اين را انكار كند يك چيز را نمى تواند انكار كند كه نقيضين نمى توانند هر دو با هم بالفعل محبوب يا مبغوض باشند و اين مقدار قابل انكار نيست كه فعل و عدم آن فعل هر دو نمى تواند متعلق حب فعلى باشد و همين مقدار براى امتناع امر به فعل در اينجا كافى است چون كه حب ضمنى نمى تواند به فعل تعلق بگيرد چون تركش مبغوض فعلى است
اشكال:
اگر ايشان بگويند كه لازم نيست در متعلق امر محبوبيت باشد و و وجود مصلحتى كه قابل تحصيل باشد براى تعلق امر كفايت مى كند
پاسخ:
عرض مى كنيم كه بايد اين مطلب را در نهى هم قائل شويد زيرا كه از اين جهت فرقى نيست ميان امر و نهى و در حقيقت اين انكار مبدأ بودن محبوبيت و مبغوضيت در امر و نهى است.
نتيجه:
اولاً:
لازم نيست نهى را به طلب و استحباب ترك برگردانيد بلكه مى تواند به جهت مفسده در فعل باشد كه چون اقوى است نهى مطلق است ولى امر به حصه قربى از فعل كه مصلحت دارد ترتبى و مشروط است حاصل اين كه اگر مبادى امر و نهى، حب و بغض فعلى نباشد و مى تواند با ملاك و غرض داشتن امر و نهى كند در جايى تفويت هر دو ممكن باشد چون كه شق ثالث دارد
نهي بر اساس بغض در فعل است:
ص: 76
بنابر اين ديگر چرا كراهت را در اينجا تاويل كرديد و نهى را به امر و استحباب برگردانيديد بلكه بگوئيد نهى بر اساس بغض در فعل است و امر به خاطر مصلحت در حصه فعل قربى است و لازم نيست در متعلق امر و نهى حب و بغض فعلى باشد به تضاد و امتناع پيش بيايد و بين خود امر و نهى هم تنافى نيست چون كه شق ثالث دارد و ترتب معقول است.
ثانياً:
نتيجه اين كبرى قول به جواز اجتماع امر است اگر امر عبادى باشد حتى اگر تركيب اتحادى باشد پس چرا قائل به امتناع شديد:
مبناي امتناع:
مبناى امتناع تنافى ميان حب فعلى با بغض فعلى بنابر تركيب اتحادى است كه در مبادى امر و نهى فرض مى شود و اجتماعشان با هم تنافى دارند كه اگر لزوم حب و بغض فعلى را در متعلقات اوامر و نواهى انكار كرديد و وجود ملاك و مصالح و مفاسد را كافى دانستيد كه با هم تضادى ندارند
لازمه بحث:
لازمه آن اين است كه حتى در امر و نهى وجوبى قائل به جواز شويد چون مبادى را كه حب و بغض ندانستيد تا اجتماع ضدين در مبادى شود و اين كه بايد امر و نهى به يك چيز نخورد تا امتثال مقدور باشد نيز در صورت عبادى بودن امر محفوظ است زيرا در اين جا نهى به ترك خورده است و امر به حصه خاصه از فعل كه امر ترتبى در آن معقول و ممكن است
صور عدم امكان قصد قربت:
پس نه در مبادى امتناعى است و نه در خود أمر و نهى البته اگر نهى تحريمى و متعلق به فعل باشد در صورت علم به آن قصد قربت ممكن نمى شود كه محذور ديگرى است و در صورت جهل قصد قربت حاصل مى شود و عمل صحيح خواهد بود با اين كه ايشان امتناعى بوده و تعارض قائل است و مثال بحث اجتماع امر و نهى هم، صلاة و غصب است كه امر به سجود عبادى و قربى است .
ص: 77
حاصل اشكال:
حاصل اشكال اين است كه اگر شما فعليت محبوبيت در مبادى امر را قبول داريد اگر مصلحت اقوى در ترك باشد نه در عنوان ملازم، بايد قائل به امتناع شويد چون حب ترك يا مستلزم بغض فعل است كه در اين صورت در فعل اجتماع حب ضمنى و بغض حاصل مى شود كه محال است و اگر قائل به بغض نقيض محبوب نباشند يعنى امر به شى مقتضى بغض نقيض نباشد بازهم محبوبيت نقيضين ممكن نيست
موارد خارج از اشكال:
بله اگر مصلحت در عنوان ديگرى كه لازم ترك است، باشد اين اشكال وارد نمى شود و اگر محبوبيت و مبغوضيت فعلى را در مبادى امر و نهى لازم نمى دانيد كه بايد در همه جا اگر امر عبادى باشد جوازى باشند يعنى طبق اين كبراى ايشان اگر مبادى را در امر و نهى لازم بدانيم در جايى كه مصلحت اقوى در ترك با عنوان متحد با آن است ترتب ممكن نيست و اگر مبادى را لازم ندانيم بايد در همه موارد اجتماع اوامر تعبدى با نهى قائل به جواز اجتماع شويد و بدين ترتيب مشخص مى شود كه نمى توان عبادات مكروهه در اين قسم را از باب تزاحم و ترتب توجيه كرد.
توجيه اشكال:
جواب ايشان در اين قسم تمام نيست ولى آقايان اصل پاسخ صاحب كفايه(رحمه الله)را هم بر تزاحم امتثالى كه اصطلاح خودشان است حمل كرده اند با اين كه تزاحم در كلام صاحب كفايه(رحمه الله)تزاحم ملاكى است و اين جا هم مى خواسته است تزاحم ملاكى را ميان دو مصلحت در فعل و ترك يا عنوان ملازم با ترك تصوير و فرض كند يعنى هر دو ملاك فعلى هستند ولو محبوبيت هم نباشد و وجود ملاك، براى امتثال و قصد تقرب كافى است و از آنجا كه نهى هم تنزيهى است و تحريمى نيست موجب قبح نبوده و مانع از قصد تقرب نمى شود
ص: 78
رد اشكال عدم امكان امر ترتيبي ميان نقيضين:
ديگر اشكالى كه گفته شد _ كه نمى توانيم امر ترتبى ميان نقيضين يا ضدين بدون ثالث داشته باشيم _ اين جا وارد نيست زيرا ايشان مى خواهد از راه ملاك و تزاحم ملاكى عبادت را درست كند لذا آن اشكال وارد نيست
اشكال صحيح:
اشكالى كه بر ايشان وارد است آن است كه اين فعل قابل اضافه به مولا نيست چه ملاك در مطلق فعل باشد و چه در فعل خاص كه فعل قربى است زيرا همانگونه كه گفتيم اين فعل قابل اضافه به مولا نيست اگر مصلحت در ترك آن اقوى باشد و جائى كه انجام ندادن يك فعلى بهتر به حال مولاست و انجام دادن بهتر از انجام ندادن نيست تا قصد قربت كه به معناى داعى متمشى شود و در اين جا فعل به حال مولا بدتر از عدمش است حتى اگر با ملاك هم بشود قصد قربت كرد _ كه قبلا گفتيم مى شود _ در جائى است كه ترك به حال مولا انفع نباشد و اشكال اصلى همين است در جائى كه ترك انفع به حال مولاست قصد قربت متمشى نمى شود .
اشكال مغبوضيت:
و اما ممكن است كسى اشكال مبغوضيت را هم بياورد كه اگر ترك، مصلحت اقوى داشته و محبوب باشد فعل كه ضد عامش مى باشد مبغوض خواهد شد
پاسخ اشكال:
ولى جوابش در اينجا روشن است كه حتى اگر محبوبيت ترك موجب مبغوضيت فعل شود اين مبغوضيت غيرى است و مانع از محبوبيت مى شود ليكن مانع از قصد قربت با ملاك نيست مضافا بر اين كه ممكن است عنوانى كه مصلحت اقوى داشته باشد عنوان ملازم با ترك باشد و نه خود ترك و نقيض آن عنوان، مبغوض مى شود كه ملازم با فعل است و نه خود فعل .
ص: 79
پاسخ صاحب كفايه صحيح نيست:
به اين ترتيب پاسخ صاحب كفايه(رحمه الله) به تزاحم ملاكى و تصحيح عبادت از باب ملاك در عبادت هم صحيح نخواهد بود البته اگر مكلف جاهل باشد به نهى و طلب ترك و مصلحت اقوى در آن، قصد قربت از او متمشى خواهد شد وليكن اين خلف فرض است زيرا در عبادات مكروهه با فرض علم به كراهت عبادات صحيح مى باشد ولذا جواب ديگرى لازم است.
موضوع : قسم دوم عبادات مكروهه
بحث در قسم دوم از عبادات مكروه مثل روزه در روز عاشورا بود اين جا جواب هاى متعددى داده شده بود كه دو جواب از صاحب كفايه رحمه الله و مرحوم آقاى خويى رحمه الله گذشت.
جواب سوم:
جواب مرحوم ميرزاى نائينى رحمه الله(1)است ايشان نهى از عبادت را در اين قسم - كه عبادت شمولى و انحلالى است - بر نهى كراهتى حقيقى و مولوى حمل مى كند و قائل است كه اينجا محذور اجتماع ضدين وجود ندارد
توضيح:
در توضيح آن، در ابتدا مقدمه اى را فرموده اند كه حاصلش آن است كه اگر دو تكليف متضاد يا مماثل با هم داشته باشيم - كه اجتماع مثلين هم مثل اجتماع ضدين محال است - كه يكى از آنها به ذات فعل تعلق گرفته باشد و ديگرى به عنوانى در طول آن اجتماع آنها، اشكالى ندارد ولهذا در موارد تعدد و وجود دو امر، گاهى يك امر موكد مى شوند و گاهى مندك نشده و متعدد باقى مى مانند
تطبيق با نذر:
لذا مى فرمايد در موارد نذر كه كسى نذر مى كند فعل مستحبى را انجام دهد از آن جا كه وجوب به همان فعل منذور مستحب مى خورد يك وجوب مؤكد شكل مى گيرد مثلا نذر كرده است كه به حج عمره يا زيارت در اربعين مشرف و يا نماز شب بخواند و زيارت و عمره و نماز شب امر استحبابى دارند كه با اين نذر يك امر ديگرى كه وجوب وفاء به نذر است هم به آن اضافه مى شود ولى در اين جا اندكاك و تأكد شكل مى گيرد و دو امر باقى نمى مانند چون وجوب امر به وفاء منذور است و مى گويد لازم است همان فعل منذور انجام گرفته و به آن وفا شود.
ص: 80
تعلق دو امر بر فعل:
پس يك فعل است كه مى خواهد هم امر استحبابى و هم امر وجوبى از باب وفاى به نذر، به آن تعلق بگيرد كه در اين جا يك امر موكد شكل مى گيرد و البته ما به الامتياز هر كدام در آن تكليف مؤكد محفوظ مى شود يعنى اگر امر استحبابى امتيازى داشته باشد آن امتياز در اين امر موكد هست و همچنين امر وجوبى و در اين مثال امر استحبابى چون عبادى است عباديت در امر مؤكد محفوظ مى شود و يك امتياز هم امر به وفاء دارد كه وجوبى است و اين وجوب هم محفوظ است
نتيجه:
پس امر مؤكد هم وجوبى و هم عبادى مى شود
موارد استثناء:
ولى برخى از جاها اين گونه نيست و دو امر بر تعددشان باقى مى ماند مثلا در باب اجاره بر نيابت در حج يا ساير عبادات مثل وجوب وفاء به نذر نيست زيرا كه در اين جا متعلق اوفوا بالعقود نماز خود مكلف نيست چون فعل عبادى مكلف براى موجر نافع نيست تا اجاره اش صحيح باشد بلكه لازم است اجاره، به حج نيابتى و از طرف منوب عنه تعلق بگيرد كه مكلفش منوب عنه است نه نائب.
امر به وفاي به عقد اجاره با وجوب وفاي به نذر فرق مي كند:
در نتيجه در اينجا براى منوب عنه يك امر داريم كه با اين امر موكد نمى شود و فعل خود مكلف هم كه نفعى براى منوب عنه ندارد و متعلق اجاره نبوده است لهذا امر به وفاى به عقد اجاره و با وجوب وفاى به نذر فرق مى كند
دليل:
چون كه در متعلق اجاره يك خصوصيتى اخذ شده كه با وفاء به نذر فرق دارد؛ در اين جا متعلق اوفوا بالعقود حج نيابى و به قصد منوب عنه است كه قضاى نماز و يا حج بر او واجب بوده است و نائب مى خواهد نيابتا از او امرش را ساقط كند بنابراين در اين جا متعلق امر به وفاء اينگونه مى شود؛ انجام دادن فعلى كه وجوبش بر ديگرى مفروغ عنه و فرض شده است و در طول ثبوت آن است لهذا درهم ادغام و اندكاك نمى شوند؛ متعلق امر منوب عنه ذات فعل است ولى متعلق امر دوم فعل به قصد نيابت از او است كه در طول آن امر است و اين چون در طول آن است يك امر موكد نمى شوند و هر دو باقى مى مانند و اين طوليت مانع از تاكد آنها مى شود و لذا يك وجوب وفاء به اجاره داريم و يك وجوب حج بر منوب عنه و ايشان مى خواهد
ص: 81
تطبيق با ما نحن فيه:
در مانحن فيه نيز اين نكته را جارى كند كه اين جا هم يك روزه عبادتى داريم كه فعل خود انسان است و متعلقش ذات فعل است كه ماموربه به امر استحبابى است و يك نهى داريم كه به تعبد به آن روزه خورده است - روزه اى كه مخالفين اهل بيت عليهم السلام انجام مى دهند - و اين جا هم از باب طوليت است و مى گويد تعبد به روزه به نحوى كه ديگران انجام مى دهند، انجام ندهيد كه عنوان نهى تعبدى است كه مخالفين شكراً لله انجام مى دهند و تعبد و التزام به آن امر استحبابى مانند آنها منهى عنه كراهتى است كه چون نهى كراهتى است مانع از قصد قربت و صحت هم نمى شود
اشكالات:
ظاهر اين بيان داراى اشكالات متعددى است كه هم بر مقدمه اشكالات متعددى وارد است و هم مانحن فيه و تشبيه آن به مثال اجاره، البته ممكن است احتمال ديگرى هم در كلام ايشان داده شود كه در ذيل خواهد آمد.
اما اينكه مقدمه داراى اشكالات عديده است روشن است.
اشكال اول:
اينكه ممكن است كسى بگويد متعلق امر استحبابى در نذر هم غير از متعلق امر وجوبى است زيرا كه متعلق امر استحبابى مثلاً نماز شب است ولى متعلق نذر وفاء به چيزى است كه رجحانش در مرتبه سابقه ثابت شده باشد پس در اين جا هم طوليتى ميان دو متعلق درست مى شود كه اگر تعدد رتبه و طوليت كافى باشد دو وجوب وفاى به نذر هم قابل تصوير است.
اشكال دوم:
اين است كه قبلاً گفته شد مجرد طوليت و تعدد رتبه رافع امتناع اجتماع متقابلى در يك موضوع نيست پس اگر مقصود ايشان اين است كه در وجوب وفاء به اجاره و اوفوا بالعقود وجوب مندك نمى شود چون در طول أمر اولى به فعل است قبلاً گذشت كه امتناع اجتماع ضدين و مثلين در يك زمان است حتى اگر در دو رتبه باشند و اگر نظر به اين است كه اين امر با آن امر قابل اندكاك نيست چون قضا، امر منوب عنه است و وجوب وفاى به اجاره، امر نائب كه اين مطلب از برخى از عبارات ايشان استفاده مى شود چون اگر فعل براى نائب باشد براى منوب عنه نفعى ندارد اشكال وارد مى شود كه:
ص: 82
اولاً:
در اجاره بر اعمال، شرط نيست كه نفعش به موجر برگردد و اگر نفع اجاره به مردم يا خود اجير هم برسد ولى ماليت داشته باشد اجاره صحيح است مثل اين كه به كسى امر كند كه به مردم آب بدهد.
ثانياً:
در اين جا يعنى اجاره بر نيابت هم اين مطلب درست نيست زيرا كه نائب در باب نيابت، امر منوب عنه را امتثال نمى كند و اصلاً امتثال امر كسى از طرف شخص ديگرى معقول نيست بلكه صحت نيابت اين گونه توجيه مى شود كه خود نيابت از ديگرى ماموربه و مستحب و داراى مشروعيت شرعى است يعنى امر استحبابى به نيابت از غير داريم ولذا اگر كسى تبرعى هم نيابت كند، نيابت و عمل وى صحيح است و از ذمه منوب عنه ساقط مى شود
مثال:
مثلا نمازى را از ميتى قضاكند كه نماز بر منوب عنه - يعنى بر ميت در زمان حياتش - واجب بوده است ولى بر نائب انجام آن به عنوان نيابت از ميت مستحب است و نائب، در باب نيابت در عبادات اين امر استحبابى را امتثال مى كند نه امتثال امر منوب عنه را و متعلق اين امر با متعلق وجوب وفاء به اجاره يكى است و مانند وجوب وفاى به نذر مى شود كه هر دو امر متعلق به فعل نائب هستند و قهرا اجتماع مثلين لازم مى آيد و قهرا يك امر موكد مى شوند.
نتيجه:
پس فرقى ميان باب اجاره و باب وفاى به نذر از اين حيث كه هر دو أمر متوجه به يك مكلف - يعنى نائب - نخواهد بود همچنان كه در مانحن فيه نيز امر استحبابى روزه و نهى كراهتى هر دو متعلق به يك مكلف هستند واين نسبت به اصل مقدمه است كه تمام نيست.
ص: 83
تطبيق بر قسم دوم از عبادات:
اما تطبيق بر قسم دوم از عبادات اين كه مى گويد امر اول به فعل روزه خورده و امر دوم به تعبد به استحباب روزه همان گونه كه مخالفين انجام مى دهند اگر منظورشان اين است كه امر اول به ذات فعل روزه خورده و امر دوم به تعبد به امر و قصد قربت به آن تعلق گرفته است در پاسخ گفته مى شود.
اولاً:
امر اول هم به ذات روزه نخورده بلكه به فعل عبادى خورده است با همان امر اولى و يا امر دوم به نحو متمم جعل و نهى از اين فعل تعبدى و امر به آن اجتماع ضدين است.
ثانياً:
در اين جا فرضا اگر - طبق مبناى صاحب كفايه - بگوئيم امر در باب عبادات بايد به ذات فعل بخورد و نمى تواند به قصد قربت و عباديت تعلق بگيرد به لحاظ روح امر - كه محبوبيت و مبغوضيت است - امتناع هم به همان لحاظ آن است محبوب و ذات فعل نيست بلكه فعل عبادى است و مشكل امتناع اخذ تعبد در امر به لحاظ عالم امر بود نه عالم ملاك و محبوبيت كه حتماً متعلق به حصه عبادى و قربى است ولذا امر متجدد شده و يا تا قصد قربت شود ساقط نمى شود.
ثالثاً:
اگر هم بگوييم كه به لحاظ مبادى هم امر به فعل تعلق گرفته و نهى به خصوصيت تعبد و قصد امرى كه به فعل تعلق گرفته است باز هم ممتنع است چون كه غرض تكوينى آمر از امر، ايجاد تحريك مولوى است و هدف از امر جعل داعى و محرك مولوى براى مكلفين است كه امر، محرك مكلفى بشود كه با داعى نفسانى فعلى را انجام نمى دهد و اگر شارع اين جا بخواهد به فعل امر كند و از آن طرف بگويد امر را محرك قرار ندهيد از اين مطلب، تناقض و تهافت در غرض تكوينى لازم مى آيد و اين هم معقول نيست. ممكن است گفته شود جايى كه مولى محركيت امر را مبغوض دارد و آن را نمى خواهد، قصد قربت هم ممكن نيست و اضافه آن فعل به مولا معقول نيست.
ص: 84
امر مستحبي به ذات فعل خورده است:
البته همه اين اشكالات مبتنى است بر اين نكته كه مقصود ايشان اين باشد كه امر استحبابى به ذات فعل خورده است و نهى به تعبد و قصد قربت با آن امر كه متعلقش ذات روزه است پس نهى در طول اين امر است و متعلقش هم فعل نيست بلكه تعبدى است كه غير از ذات روزه است و در اين صورت است كه اشكالاتى كه گفته شد وارد مى شود ولى يك احتمال ديگرى در رابطه با كلام ايشان مى رود كه منظورشان از نهى از تعبد به روزه، اصل تعبد و قصد قربت نيست بلكه تعبدى خاص كه شكراً لله باشد - شبيه فعل مخالفين - و كأنّه مى گويد متعلق امر استحبابى روزه با مطلق قصد قربت است و متعلق نهى حصه خاصه است و آن روزه اى كه به قصد شكر و مشابه مخالفين انجام مى گيرد از آنجا كه اين روزه در آن تشبه به مخالفين است منهى عنه است.
مطلب فوق قابل قبول است:
اين مطلب فوق ثبوتاً قابل قبول است و با آن اشكالات نيز دفع مى شود زيرا كه در اين صورت اين قسم دوم بازگشت به قسم اول مى كند و روزه در روزه عاشورا دو حصه دارد يكى انجام روزه با مطلق قصد قربت و ديگرى انجام روزه شكراً للَّه و مانند تعبد مخالفين كه اين حصه بالخصوص از روزه اين روز منهى عنه است و چون نهى كراهتى است، مثل قسم اول مى شود چون امر، از نظر كيفيت قصد قربت و تعبد به جامع خورده و نهى، به حصه اى از آن تعلق گرفته است و چون نهى كراهتى است امر به جامع با نهى از فرد طبق مبناى ايشان نيز قابل جمع هستند
ص: 85
دليل:
چون كه جامع غير از فرد است و يكى صرف وجود و جامع است و ديگرى فرد و در لازمه اش اشكال بود كه ترخيص در تطبيق آن بر فرد است و آن هم با كراهت جمع مى شود و آن جواب در قسم سابق ايشان اين جا هم مى آيد كه اگر مقصود اين باشد به اين ترتيب اين اشكالات دفع مى شود ولى اگر مقصود اين است كه ديگر نيازى به آن مقدمه نبود و ربطى به باب نيابت و اجاره بر نيابت و طوليت دو تكليف نبود بلكه كافى بود كه بگويد كه مطلق روزه در روز عاشورا منهى عنه نيست بلكه خصوص حصه اى كه از باب شكر است منهى عنه است البته شايد از نظر فقهى هم اين مطلب خلاف ظاهر روايات نهى از روزه در روز عاشورا باشد كه اشكال فقهى است بنابر اين جواب مرحوم ميرزاى نايينى رحمه الله هم قابل قبول نمى باشد.
موضوع : قسم دوم عبادات مكروهه، جواب علماء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسم دوم از عبادات مكروهه بود كه امر هم مثل نهى انحلالى باشد؛ سه جواب براى حل اين نوع عبادات - كه چگونه هم عبادت است و هم منهى عنه است - ذكر شد يكى جواب صاحب كفايه رحمه الله(1)بود و ديگرى جواب مرحوم ميرزاى نائينى رحمه الله(2)بود و سومى جواب مرحوم آقاى خويى رحمه الله(3)، و اين جواب ها هر كدام نقطه ضعفى داشت كه گذشت.
جواب چهارم:
جوابى است كه شهيد صدررحمه الله(4)مطرح كرده و شايد بتوان آن را در كلمات صاحب كفايه رحمه الله هم پيدا كرد بدين ترتيب كه نهى، در اينجا هم مثل قسم اول، ارشاد به اقل ثواباً باشد نه اين كه مبغوض يا منهى عنه است
ص: 86
نظر شهيد صدر:
اين را اين جا شهيد صدررحمه الله آورده و گفته مى شود نهى را تاويل كنيم و اين در اين جا متعين است و اين جا نمى شود نهى را بر نهى حقيقى حمل كنيم بلكه نهى را حمل مى كنيم بر ارشاد به محبوبيت كمتر از محبوبيت و ملاك در روزه روزهاى ديگر، حال به هر جهتى كه باشد يا به جهت تشبه به مخالفين و يا هر عنوان ديگرى كه سبب شده است ثواب اين فرد از مستحب كمتر از افراد ديگر باشد هر چند استحباب هريك مستقل از ديگرى است
نتيجه:
پس فقط امر هست نه نهى، و نهى مى گويد تو كه مى خواهى روزه بگيرى روز عاشورا را روزه نگير و روزهاى ديگر را روزه بگيرد درست است كه روزه روزهاى ديگر استحباب ديگرى دارد غير از استحباب اين روز چون كه امر عبادى انحلالى و شمولى است ولى از آنجا كه معمولاً اين گونه عبادات كه انحلالى هستند فرد همه آن اوامر به افراد آن را انجام نمى دهد بلكه غالباً نمى تواند انجام دهد و برخى ايام را انتخاب مى كند؛
روايات ناهيه:
روايات ناهيه مى گويد تو كه كل عمر را روزه نمى گيرى روزى را كه روزه نمى خواهى بگيرى روز عاشورا قرار بده كه اقل ثوابا را ترك كرده باشى كه اين ارشاد به همين مطلب است البته اين خلاف ظاهر نهى است و نهى را مبدل مى كند به ارشاد و اخبار ليكن وقتى وجه جمع ديگرى در اين قسم از عبادات مكروهه ممكن نباشد اين تاويل نهى متعين مى شود.
جواب پنجم:
جواب ديگرى نيز در اين جا مى شود بيان كرد بدين نحو كه ممكن است گفته شود حمل نهى بر ارشاد كه در وجه قبل بود مؤنه سنگين دارد و خيلى مخالف ظاهر نهى است و تا جايى كه بشود نهى را بر مولويت شرعى و محركيت حمل كرد لازم است به آن اخذ شود و ما در اينجا مى توانيم جواب دوم را كه آقاى خويى رحمه الله(1)فرموده بود به نحوى احياء كنيم البته به گونه اى كه سه اشكال قبلى بر آن وارد نشود.
ص: 87
امر را مطلقا به ترك برگردانده اند:
ايشان در آنجا نهى را به امر به ترك مطلقاً به خاطر مصلحتى اقوى در ترك برگرداند و فرمود چون امر به حصه عبادى از فعل بود و بين فعل عبادى و غير عبادى هم واسطه است داخل در از باب تزاحم مى شود و امر عبادى مشروط به آن حصه امكان دارد و ما گفتيم چنين امر مشروطى نمى تواند داعويت داشته باشد
تصحيح جواب:
ليكن مى توان روح آن جواب را درست كرد به اين نحو كه نهى را به حصه خاصى از ترك بزنيم و بگوييم كه نهى در اين جا طلب ترك است اما نه مطلق ترك بلكه ترك خاص يعنى تركى كه به عنوان مخالفت با مخالفين اهل بيت عليهم السلام باشد كه در اين روز، روزه مى گيرند
ترك بدون عنوان مخالفت:
اما اگر بدون عنوان مخالفت با آنها ترك كند اين ترك، مطلوب نيست و در اين صورت باز ترك مطلقا مطلوب مى شود وليكن ترك مقيد و خاص مطلوب مطلق مى شود چون كه مصلحتش اقوى از عبادت است ولى اگر كسى آن را انجام نداد مى تواند بدون عنوان مخالفت ترك كند و مى تواند فعل را انجام دهد كه چون كه در فعل با قصد قربت هم مصلحتى هست پس بهتر است كه عبادت را انجام دهد و امر ترتبى و مشروط به ترك آن ترك خاص، به عبادت تعلق مى گيرد و اشكالات عدم تاتى قصد قربت و امثال آن ديگر در اينجا نمى آيد چون فعل، شرط امر ترتبى نشد بلكه ترك خاص - كه مساوق با فعل نيست - شرط شد و اين، فاقد اشكال است.
ص: 88
اشكالات سه گانه دفع مي شود:
پس اشكالات سه گانه دفع مى شود و مولا دو طلب دارد يكى طلب تركى كه به عنوان مخالفت با بنى اميه و مخالفين باشد و چون كه اين، مصلحتش اقوى از عبادت است امرش مطلق است و مولا مى خواهد مكلف اين مصلحت اقوى را به دست بياورد ولى اگر مخالفت كرد و آن را انجام نداد چون كه مى تواند مصلحت عبادت را بدست بياورد و امر ترتبى هم به آن دارد بنابراين هم ظهور نهى و طلب ترك در مولويت حفظ مى شود و هم اطلاقش محفوظ است
منافات با امر ترتيبي:
در عين حال منافاتى با امر ترتبى به عبادت ندارد و اين وجه در مقابل وجه سابق متعين است زيرا كه اقل مخالفةً و تأويلاً است و يا اصلاً تأيلى در بر ندارد و اگر آقاى خويى رحمه الله قائل به اين وجه مى شد و اينگونه مى فرمود كه بيان شد، اشكالات ذكر شده بر ايشان وارد نبود
اشكال:
البته اين مطلب باقى مى ماند كه بايد ديد از نظر فقهى آيا مى توان از روايات نهى در اين قسم از عبادات اين قيد را استفاده كرد يا خير؟
پاسخ:
بعيد نيست كه بتوانيم از روايات، در مثل نهى از روزه در روز عاشورا اين نكته را استفاده كنيم وليكن شايد در برخى موارد اين جواب خلاف ظاهر روايات باشد مانند نهى از روزه در روز بعد از عيد فطر كه شايد در آن جواب سابق متعين باشد.
خاتمه:
در خاتمه نتيجه مى گيريم كه از اين پنچ جواب در قسم دوم از عبادات سه جواب قابل قبول است
1) تقريب دوم جواب مرحوم ميرزارحمه الله و
ص: 89
2) جواب چهارم
3) جواب پنجم.
بحث در مقام اثبات:
باقى مى ماند بحث در مقام اثبات كه كدام يك از آنها را مى توان از آن رواياتى كه در آنها نهى وارد شده، استفاده كرد كه بايد به لسان روايات و بحث فقهى مراجعه شود چرا كه در موارد مختلف فرق كند.
تفاوت نظر شهيد صدر و صاحب كفايه:
اما بحث از قسم سوم از عبادات مكروهه يعنى جايى كه نهى به عنوان ديگرى بخورد كه آن عنوان در موارد عبادت هم صدق بكند مثل كراهت خواندن نماز در موارد تهمت كه عنوان مكث يا كون در موضوع تهمت مكروه است و شهيد صدررحمه الله اين موارد را در اين بحث حذف كرده است ولى صاحب كفايه رحمه الله اين قسم را هم آورده و گفته است اگر امر بدلى بود به قسم اول ملحق است و اگر شمولى بود به قسم دوم ملحق است و لذا شايد شهيد صدررحمه الله اين قسم را حذف كرده است.
تفاوت ميان سوم و دو قسم گذشته:
ليكن در عين حال از نظر برخى نكات اين قسم با دو قسم گذشته فرق مى كند يك نكته فرق اين است كه جواب حمل نهى بر اقل ثوابا در اين قسم سوم معقول نيست چه امر شمولى باشد و چه بدلى چون حمل بر اقل ثوابا در جائى است كه منهى عنه عنوان عبادت داشته باشد اما در اين جا متعلق نهى عبادت نيست بلكه كون در موضع تهمت است كه مكروه است و نمى شود بگوييم كه جائى كه با عبادت متحد است مقصود اقل ثوابا است و جائى كه متحد نيست و با فعل ديگرى است، نهى مولوى و به معناى مبغوضيت و كراهت است زيرا كه يك خطاب - چه امر و چه نهى - يا مولوى و يا ارشادى است و نهى نهى يك معنى دارد كه در همه مصاديقش بايد همان باشد و اين روشن است.
ص: 90
نتيجه:
پس آن جواب در اين قسم نمى آيد و جواب هاى ديگر جا دارد كه اگر جوازى شويم چون كه امر به نحو صرف الوجود است و يا تعدد عنوان كافى است، مى شود كراهت حقيقى باشد و چون نهى كراهتى است با قصد قربت هم منافات ندارد همانگونه كه گذشت
در اينجا دو عنوان است:
نكته ديگر اين است كه در اين جا چون دو عنوان است اگر معنون هم دو تا باشد و تركيب انضمامى باشد قهرا اين جا ديگر امتناع در كار نيست حتى اگر نهى تحريمى هم باشد تا چه رسد كه لزومى باشد و چون تعدد معنون است با قصد قربت هم منافات ندارد محبوب نماز است و مبغوض - مثلاً - كون در مكان تهمت است كه خود كون از لوازم نماز است و از افعال و اجزاء نماز نيست و مانند نظر به اجنبيه در نماز است كه نهى تحريمى هم مى تواند باشد و اين دو نكته فرق در قسم سوم است كه صحت عبادات مكروهه را در اين قسم به معناى حقيقتش ممكن مى سازد و محذوراتش كمتر از دو قسم اول و دوم است و با آنها فرق دارد.
موضوع : سقوط حرمت به جهت اضطرار
تنبيه نهم :
اين تنبيه ديگرى از تنبيهات اجتماع امر و نهى است كه بحث در اين مساله است كه اگر حرمت به جهت اضطرار ساقط شود آيا امر، مى تواند شامل مورد اجتماع شود يا خير؟ مثلا كسى را در خانه مغصوبى حبس كنند آيا از آنجا كه مضطر است نمازش در آن مكان صحيح است؟ و آيا حرمت غصب از او ساقط است يا خير؟ و اين حكم مخصوص جائى نيست كه بدل نداشته باشد بلكه حتى اگر بدل هم داشته باشد كه مثلاً بعد مى تواند از آن مكان خارج شود ليكن در اول وقت مجبور است در آن مكان غصبى حضور داشته باشد و در اين صورت حرمت غصب از او برداشته شده است آيا مى تواند در اول وقت، در آن مكان نماز بخواند و نمازش صحيح است يا خير؟
ص: 91
مقامات موجود در مسئله:
از اين مسأله در دو مقام بحث كرده اند يكى اضطرارى كه به سوء اختيار نباشد كه يقيناً در اين جا حرمت ساقط است و ديگر آن كه خودش عمداً و به سوء اختيار به مكان مغصوب رفته است كه ديگر نمى تواند خارج شود و وقت نماز هم داخل مى شود و اين اضطرار به سوء اختيار است.
مقام اول:
در قسم اول خيلى روشن است كه حرمت ساقط است وليكن از دو جهت بحث شده است؛ يكى بحث كبروى كه آيا امر، با سقوط حرمت شامل مورد اجتماع مى شود يا خير؟ و ديگرى بحث صغروى است راجع به نماز در مكان مغصوب كه آيا نماز در اين مكان غصبى تصرف و غصب اضافى دارد يا خير؟
بحث كبروي:
اما بحث كبروى كه آيا سقوط حرمت موجب تمسك به اطلاق امر مى شود يا خير، مشهور در اين بحث گفته اند: بله مى شود چون آنچه مانع از تمسك به اطلاق امر در مجمع بود، حرمت بود و حرمت هم در اينجا موجود است كه با امر جمع نمى شود بنابر امتناع و اگر حرمت، رفع شود چرا از اطلاق امر دست بكشيم؟ لفظ امر كه مطلق است و مورد اجتماع را هم در بر مى گيرد و اشكال اين بود كه وجوب با حرمت سازگار نيست و جائى كه حرمت ثابت باشد امتناع پيش مى آيد و مشهور دليل حرمت را هم مقدم مى كنند
نتيجه بيان مشهور:
بنابر اين امر و وجوب مقيد مى شود بغير فرد محرم و لذا گفته اند: اطلاق دليل امر، پس از سقوط حرمت به جهت اضطرار يا اكراه، حجت بوده و شامل مورد است و مانعيت در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن رفع مى شود ولذا گفته اند فرق است بين مانعيت هايى كه به جهت امتناع عقلى و اجتماع امر و نهى است و مانعيت و قيودى كه از ادله و نواهى ارشادى استفاده مى شود چرا كه اين نوع مانعيت با اضطرار رفع نمى شود
ص: 92
بعبارت ديگر:
يعنى اگر از نهى تكليفى مانعيت و تقييد امر استفاده شود، در موارد اضطرار و اكراه مرتفع مى شود اما اگر مانعيت از نهى ارشادى استفاده شده مثلا شارع مى گويد (لا تصل فى وبر ما لا يوكل لحمه) اين نهى تكليفى نيست و پوشيدن چنين لباسى حرام نيست ولى ارشاد به اين است كه شرط در صحت صلات اين است كه نماز در لباسى كه از حيوان حرام گوشت گرفته شده، صحيح نيست اين نوع از نواهى با اضطرار هم ساقط نمى شود و در فرض اضطرار هم اين مانعيت باقى است ولذا تكليف به اصل مركب ساقط مى شود چون كه مركب با قيد مذكورش غير مقدور است مگر دليل خاصى بيايد و بگويد امر به بقيه اجزاء و قيود مركب فعلى مى شود
مثال:
مانند قاعده ميسور و يا (الصلاة لا تسقط بحال)(1)در نماز كه در خصوص نماز مى گويد بايد مابقى را انجام بدهى اما اگر دليلى نداشتيم، مقتضاى اطلاق دليل مانعيت اين است كه امر به مركب ساقط شود
مانعيت از نهي تكليفي:
بنابراين فرق گذاشته اند و فرموده اند يك وقت مانعيت از نهى تكليفى به دست مى آيد كه آن مانعيت با سقوط حرمت رفع مى شود و گاهى مانعيت از نهى ارشادى استفاده مى شود كه اين مانعيت در حال اضطرار هم ثابت است و اطلاقش مقتضى آن است كه امر به مركب ساقط شود مگر دليل خاصى بر وجوب باقى باشد و اين مطلب صحيحى است كه مشهور در فقه بيان مى كنند.
نظر مرحوم ميرزا:
ليكن مرحوم ميرزارحمه الله(2)در اينجا مطلبى را بر خلاف مشهور بيان كرده است و با مشهور مخالفت نموده است به اين نحو كه مانعيتى كه به واسطه حكم تكليفى هم مى آيد در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن، به حال خود باقى است و ساقط نمى شود و نماز در صورت غصب، باطل است ولو حرمت غصب هم به اضطرار ساقط شده باشد.
ص: 93
ايشان در اينجا يك بيان مشكلى دارند كه شايد صدر و ذيل كلامشان برگشت به دو نكته كند و به خاطر همين دو وجه و دو تقريب از كلام ايشان استفاده شده است.
تقريب اول:
كه اين وجه داراى يك مقدمه است و آن اين كه دلالت دليل نهى بر مانعيت و تقيد امر به غير آن مانع به سه شكل از نواهى متصور است.
شكل اول:
ارشاد نهى به مانعيت چيزى در مركبى مثل مانعيت نجاست يا (ما لا يوكل لحمه)در لباس نمازگزار كه در اين موارد مدلول مطابقى نهى ارشادى مانعيت و تقييد امر بعدم المانع است و مدلول مطابقى اين نواهى كه ارشاد به مانعيت است ابتداءً مانعيت است و اطلاقش موارد اضطرار و اكراه نيز در بر مى گيرد و نتيجه آن سقوط امر به مركب است مگر اينكه دليل خاصى بر بقاى امر به باقى اجزاء و شرايط وجود داشته باشد.
شكل دوم:
دسته يا نوع دوم دلالت نهى بر مانعيت به دلالت التزامى حاصل از تزاحم مثل آنچه كه در باب تزاحم گفته مى شود كه امر به مهم كه مصلحتش كمتر است بنابر امكان ترتب مشروط مى شود به عدم امر اهم يا عدم امتثال اهم مثل اينكه اتيان يك واجبى متوقف شود بر يك مقدمه حرامى كه حرمتش اهم از آن واجب است و قهراً امر به ذى المقدمه مشروط مى شود به عدم حرمت مقدمه و يا مشروط است به سقوط حرمت به سبب عصيان آن، كه در اين جا هم امر مقيد مى شود به عدم حرمت ولى اين تقييد و مانعيت به دلالت التزامى است و نهى در ابتدا مى گويد غصب حرام است
ص: 94
مدلول التزامي:
اين مدلول مطابقى نهى است و مدلول التزامى نهى اين است كه چون حرمت اهم است پس امر به ذى المقدمه مقيد مى شود به فرض سقوط حرمت و يا عصيان آن و اين دلالت التزامى نهى است ولى دلالت التزامى اى كه به واسطه تزاحم مى آيد و ايشان مى گويد در مورد تزاحم با دلالت التزامى خود حرمت، عدمش، يا عصيانش و يا عدم تنجزش در فعليت امر مزاحم قيد مى شود و اشكالى ندارد كه در نتيجه در موارد اضطرار و سقوط حرمت اطلاق امر فعلى خواهد بود.
شكل سوم:
نوع سوم تقييد امر به عدم نهى با دلالت التزامى نهى است ولى به جهت تعارض نه تزاحم مثل موارد اجتماع امر و نهى كه در آن مدلول مطابقى نهى حرمت است ولى چون همان فعل متعلق امر است و نمى شود هر دو در يك موضوع با هم ديگر جمع شوند لهذا بايد يكى ساقط شود در اينجا هم بنابرامتناع دليل نهى و حرمت غصب داراى مدلول التزامى است كه مانعيت و تقييد امر است.
مدلول مطابقي نهي:
سپس ايشان مى گويد در نوع اول كه مانعيت مدلول مطابقى نهى است همه قبول دارند كه اضطرار و اكراه آن را از بين نمى برد چون مانعيت مى تواند در مورد اضطرار هم باشد فقط امر به مركب ساقط مى شود مگر اينكه دليل خاصى باشد.
مانعيت به جهت ترتيب:
اما در نوع دوم كه مانعيت به جهت ترتب و تزاحم شكل مى گيرد چون قيد امر ترتبى، عدم حكم اهم يا عصيان آن است در موارد اضطرار و اكراه چون كه حرمت ساقط مى شود امر به مهم فعلى مى شود و لذا اگر جائى كه قدرت بر ترك حرام ندارد و حرمت ساقط شده است و يا عصيان شده است، امر به ذى المقدمه فعلى مى شود چون قيد امر به ذى المقدمه، عدم حرمت مقدمه و يا عصيان آن است ولذا حرمت كه برود وجوب مزاحم فعلى مى شود ولذا مانعيتى در مورد اضطرار و اكراه نخواهيم داشت.
ص: 95
مانعيت از دليل التزامي:
اما در نوع سوم كه باز هم تقييد امر و مانعيت را از دليل نهى به دلالت التزامى مى فهميم و امر را اختصاص مى دهيم به فرد غير محرم، اين جا هم امر به غير عدم حرمت قيد مى خورد مثل نوع دوم، ليكن با نوع قبل فرق دارد از اين جهت كه قيد و مانع، نفس حرمت و نهى نيست بلكه مقتضى آن است.
ثبوت حرمت بالمطابقه:
توضيح اين كه در اين جا يك وجوب داريم و يك حرمت و دليل نهى حرمت را بالمطابقه ثابت مى كند و وجوب را بالالتزام نفى مى كند ولى اين گونه نيست كه در طول حرمت و به جهت قيد عدم حرمت وجوب را نفى كند بلكه در عرض جعل حرمت در مورد اجتماع وجوب غير مجعول است نه در طول آن، چون كه وجوب و حرمت در يك فعل متضادين هستند و ضدين در يك رتبه واقع مى شوند و نمى توانند نسبت به هم طولى باشند پس نهى نمى تواند بگويد حرمت فعلى است و چون وجوب مقيد است به عدم حرمت پس فعلى نيست زيرا كه ترتب و تقييد احد الضدين بر عدم ديگرى مستلزم دور است - همانگونه كه در بحث ضد خوانديد - بلكه مقتضى و ملاك حرمت ناظر به دو چيز است
1) حرمت را مى آورد
2) ضد حرمت را از بين مى رود
بحث ضد:
در بحث ضد گفتيم مقتضى هر ضدّى، ضد ديگر را از بين مى برد نه خود آن ضد را و وجود هر يك از دو ضد متوقف است بر عدم مقتضى ضد ديگر، نه عدم خود آن ضد پس دليل نهى مقتضى حرمت را قرار مى دهد كه اين مقتضى دو چيز را اقتضا دارد يكى فعليت حرمت را و ديگرى مانعيت و تقييد وجوب را كه آن را نفى مى كند و اين دو كار ثبوتاً هم عرض هستند و طولى نيستند و وجوب نمى تواند مقيد به عدم حرمت باشد بلكه مقيد به عدم مقتضى حرمت است
ص: 96
باب تزاحم:
اما در باب تزاحم خود عدم وجوب اهم در امر به مهم شرط است چون آن جا تضاد بين نفس وجوب و حرمت نبود چون كه متعلقشان دو فعل است و حرمت براى مقدمه بود و وجوب براى ذى المقدمه و تزاحم از باب تكليف به محال بود نه از باب اجتماع ضدين و تكليف محال يعنى از باب عدم امكان امتثال هر دو بود پس مى شود عدم حرمت مقدمه در وجوب ذى المقدمه قيد باشد و تكليف به محال رفع شود و دورى هم صورت نمى گيرد
دفع اشكال محتمل:
چون اشكال اجتماع ضدين در آن جا نبود و اشكال عدم امكان امتثال ضدين بود كه با تقييد امر به عدم حرمت و يا عصيان آن اشكال رفع مى شود.
باب تزاحم:
پس در باب تزاحم قيد أمر عدم حرمت يا عدم تنجز آن است كه اين قيد با اضطرار و اكراه هم حاصل مى شود و مانعيت رفع مى شود اما در اين جا وجوب و حرمت در يك موضوع است و وقتى در يك موضوع باشند ضدين شده و مشروط به عدم مقتضى ديگرى مى شوند نه عدم حرمت و عدم وجوب پس مانع وجوب در اين صورت، حرمت نيست بلكه ملاك و مقتضى حرمت است و ملاك حرمت با اضطرار ساقط نمى شود و آنچه كه ساقط مى شود تكليف و حرمت است نه ملاكات تكليف،
نتيجه:
پس مفسده و مبغوضيت باقى مى ماند چون ملاكات تكوينى، امور تكوينى هستند كه مى توانند با اضطرار و اكراه باقى باشند،
نكته:
بله، بعث و زجر به غير مقدور، معقول نيست و ساقط مى شود بنابراين دليل نهى در عرض واحد هم حرمت را ثابت مى كند و هم مانعيت مقتضى حرمت را از وجوب و وجوب را به عدم آن مقتضى مقيد مى سازد چون كه مقتضى حرمت با اضطرار و اكراه ساقط نمى شود اطلاق مانعيت و تقييد مذكور باقى مى ماند
ص: 97
شباهت نوع اول و دوم:
مانند نوع اول است نه دوم و امر به مركب على القاعده ساقط مى شود مگر دليل خاصى بر باقى در كار باشد.
نتيجه بحث:
حاصل مطلب ايشان اين شد كه قسم سوم از مانعيت نهى و حرمت به قسم اول - نواهى ارشادى - ملحق مى كند نه به قسم دوم كه موارد تزاحم است.
موضوع: تنبيه نهم، مقام اول، اشكالات بر كلام مرحوم ميرزا
بحث در مقام اول در تنبيه نهم بود يعنى جايى كه حرمت به واسطه اضطرار قهرى ساقط مى شود و بحث شد كه آيا اطلاق امر بر مى گردد يا خير؟ مشهور قائل بودند كه آن جائى كه نهى ارشادى باشد و از آن، فقط مانعيت يا شرطيت استفاده شود در فرض اضطرار هم اطلاقش ثابت است و اگر نهى، تحريمى باشد مانند موارد امتناع اجتماع با سقوط حرمت مانعيت هم رفع مى شود و اطلاق امر شامل آن مى شود و مرحوم ميرزاى نائينى رحمه الله(1)در مقابل فرموده اند كه اين مطلب در مورد تزاحم صحيح است كه مى توان امر مهم را، به عصيان حرمت و يا عدم آن مشروط نمود يعنى مانعيت و تقييد امر به عدم حرمت به جهت تزاحم باشد نه تضاد. ايشان در آن جا هم مى گويد: قيد، عدم عصيان حرام است و اگر حرمت به جهت اضطرار افتاد، امر به مهم كه مزاحم بود فعلى مى شود ولى جائى كه امتناع اجتماع و تعارض است و نهى مقدم مى شود، نمى توان گفت وجوب مشروط به عدم حرمت مى شود يا حرمت مشروط به عدم وجوب، چون حرمت و وجوب ضدين هستند و به جهت ضدين بودن قابل جمع نيستند و تكليف محال بود نه تكليف به محال ولذا در باب تعارض داخل شد و چون كه ضدين هم عرض هستند نمى شود احد الضدين در طول ضد ديگر باشد و به عدم ضد ديگر مقيد باشد بلكه بايد مقيد باشد به عدم ملاك و مقتضى ضد ديگر، يعنى مانع و مانعيت در وجوب در مقتضى حرمت است نه خود حرمت و اينكه وجوب مقيد شود به عدم مقتضى حرمت يا عدم الغصب كه موضوع حرمت است و از آنجا كه اكراه و اضطرار، تنها مسقط خطاب هستند نه مبادى و ملاك حكم و اين ها هم امور تكوينى هستند كه با سقوط خطاب و نهى هم باقى مى باشند در اين جا هم مى گوئيم مانعيت باقى است و فرض اضطرار در اين نوع از مانعيت مثل مانعيت نهى ارشادى مى شود كه در فرض اضطرار و اكراه هم باقى است پس نماز در مغصوب مثل نماز در (ما لا يوكل لحمه) مى شود. حاصل كلام ايشان اين است كه مانعيت و تقييد امر در موارد امتناع مثل مانعيت و تقييد امر در موارد تزاحم نيست چرا كه وجوب، در موارد تزاحم مشروط مى شود به عدم حرمت يا عصيان حرمت و اين جا اشكالى ندارد چون نفس بودن دو حكم متزاحم دليل نمى شود كه از باب ضدين باشند زيرا هريك بر متعلقى غير از ديگرى است ولذا بين دو حكم تعارض نبود بلكه امر مهم را از اين باب كه تكليف به ما لا يطاق نشود تقييد مى زديم به عدم اهم و اشكال تكليف به محال رفع مى شود اما در اين جا اين نحو تقييد ممكن نيست چون تضاد بين دو حكم امر و نهى در مورد اجتماع است ولذا نمى شود احدهما مقيد به عدم ديگرى شود و بايد به عدم مقتضى يا عدم موضوع ديگر مقيد شود و لذا اگر حرمت ساقط شد اطلاق مانعيت باقى است همانند نواهى ارشادى در شق اول يعنى مانعيتى كه از نهى به جهت امتناع عقلى و تضاد به دست مى آيد مثل مانعيت در قسم اول است كه با سقوط حرمت به جهت اضطرار و اكراه، ساقط نمى شود و حرمت و مانعيت طولى نيستند بلكه هم عرض با هم مى باشند و قيد عدم مقتضى حرمت يا عدم غصبيت است و اضطرار، غصبيت يا مقتضى حرمت را رفع نمى كند بلكه خود حرمت را رفع مى كند و مثل اطلاق نواهى ارشادى براى حالت اضطرار و اكراه مى شود كه موجب بطلان و سقوط امر است مگر اين كه دليل خاصى در كار باشد مانند (الصلاة لا تسقط بحال) (2)كه آن هم در صورتى است كه اضطرار در همه وقت باشد و اگر اضطرار در بعضى از وقت بود مفيد فايده نيست و مكلف نمى تواند در آن مكان مغصوب و يا ما لا يوكل لحمه نماز بخواند بلكه بايد نماز را به تأخير بياندازد و در خارج از غصب و يا با لباس مأخوذ از مايوكل لحمه نماز بخواند. در اين جا آقاى خوئى رحمه الله(3)يك اشكال بر فرمايش مرحوم ميرزارحمه الله وارد كرده است و يك اشكال هم شهيد صدررحمه الله(4) ايراد فرموده كه اين دو اشكال هر دو قابل دفع هستند.
ص: 98
اشكال مرحوم آقاى خوئى رحمه الله : ايشان گفته اند اين عدم طوليت بين حرمت و مانعيت و عرضيت ميان حرمت و عدم وجود كه ايشان فرموده است و اين كه ملاك نهى و مقتضى نهى، دو كار هم عرض مى كند 1) اينكه حرمت را فعلى مى كند و 2) اينكه وجوب را رفع مى كند ثبوتاً درست است چون كه ضدين هستند و وجوب فعل با حرمت همان فعل در يك رتبه هستند ولذا نمى شود يكى متوقف بر ديگرى باشد ولى اين مطلب در عالم ثبوت است ليكن طوليت، در عالم اثبات و دلالت نهى بر حرمت و عدم وجوب هست چون دلالت نهى بر حرمت مدلول مطابقى است و عدم الوجوب مدلول مطابقى نهى نيست بلكه لازمه و مدلول التزامى نهى است يعنى چون حرمت، ضد وجوب است و ضدين با هم جمع نمى شوند پس اگر حرمت ثابت شد نبايد ضدش - كه وجوب است - موجود باشد اين در طول ثبوت حرمت است چه خود مدلول مطابقى با مدلول التزامى هم عرض باشند و چه طولى باشند مثلاً مدلول مطابقى علت مدلول التزامى باشد مثل اين كه مى گويد كاغذ در آتش افتاد كه بر سوختن و آتش گرفتن آن - كه معلول است - دلالت مى نمايد و چه مدلول مطابقى معلول باشد مثل جايى كه مى گويد دود را ديدم كه مدلول التزامى آن وجود آتش است و عدم طوليت در عالم ثبوت ربطى به طوليت در عالم اثبات و دلالت ندارد و هميشه در عالم اثبات دلالت التزامى در طول دلالت مطابقى است و از آنجا كه حجيت دلالت التزامى هم بقائا در طول دلالت مطابقى است و اگر دلالت مطابقى از حجيت بيفتد دلالت التزامى هم از حجيت خواهد افتاد و ديگر دلالت التزامى بر مانعيت حجت نخواهد بود و مانند جايى است كه اگر مخصصى آمد و دليل مقيد أمر را تخصيص زد و مثلاً بگويد غصب در عام المجاعة حرام نيست آيا به عام در مورد تخصيص تمسك نمى كنيم؟ قطعاً به اطلاق امر تمسك مى كنيم و اين جا هم همين گونه است كه وقتى دليل اضطرار، دليل حرمت را قيد زد در حقيقت اطلاق امر را در غصب اضطرارى قيد مى زند.
ص: 99
اشكال شهيد صدر رحمه الله : شهيد صدررحمه الله هم اشكال مشابهى را وارد كرده است كه مرحوم ميرزارحمه الله يا حجيت دلالت التزامى را بعد از سقوط دلالت مطابقى قبول دارد و يا قبول ندارد و چنانچه ايشان قائل به عدم تبعيت است ديگرى نياز به آن مقدمه عرضيت مانعيت و حرمت ندارد هم چنين نيازى نيست كه ملاك حرمت را در مجمع اثبات كنيم زيرا كه نفس مانعيت، مدلول التزامى نهى است و اين دلالت التزامى حتى اگر مدلول مطابقى هم ساقط شود از حجيت نمى افتد و اگر گفتيم دلالت التزامى بعد از سقوط دلالت مطابقى حجت نيست بنابراين در اين جا آن مقدمه هم فائده ندارد زيرا كه فرض كنيد نتوانيم وجوب را به عدم حرمت مقيد كنيم چون ثبوتا هم عرض هستند و مقيد مى شود به عدم ملاك ولى بايد اين ملاك حرمت را در مجمع ثابت كنيد و دلالت التزامى نهى ملاك نهى را ثابت مى كند كه علت و لازمه حرمت است و شما هم قبول داريد كه دلالت التزامى از حجيت ساقط شده است پس اگر قائل به تبعيت نيستيد نيازى به اين مقدمه نداريد و مقدمه هم نباشد دلالت التزامى بر عدم وجوب و مانعيت حجت است و اما اگر قائل به تبعيت هستيد آن مقدمه براى شما نافع نيست چون مى گوئيد: بايد وجوب مقيد شود و مانعيت، عدم مقتضى نهى است و وجود مقتضى را با دلالت التزامى ثابت مى كنيد.
هر دو اشكال را مى توان به نوعى جواب داد و از مرحوم ميرزارحمه الله دفاع كرد.
اولاً: مى توان يك جواب مبنايى داد كه شايد كلام ايشان اصلاً ناظر به دلالت التزامى نباشد و خوب هم اين است كه اين گونه نباشد چون اضطرار و اكراه و ... قيود لبى كالمتصل به خطابات است و مدلول مطابقى امر و نهى، در موارد اضطرار، ذاتا منعقد نمى باشد زيرا كه محركيت و زجر و بعث معقول نيست و اين، مانع از اصل انعقاد اطلاق مى شود و ديگر دلالت التزامى هم منعقد نخواهد بود و ايشان هم به بحث دلالت التزامى تصريح نكرده است بلكه ايشان ملاك را در اين قبيل موارد بر مبناى اطلاق ماده ثابت مى كند كه ماده خطاب محمول دو چيز است هم طلب و هم وجود ملاك - كه البته ما اين را قبول نداشتيم - بنابر اين اولاً دو اشكال مذكور بر مسلك اثبات ملاك به اطلاق ماده وارد نمى باشد و اثبات ملاك با اطلاق ماده متوقف بر آن مقدمه است، بله، اشكال عدم صحت مبناى اطلاق ماده وارد است كه اشكال مبنايى است.
ص: 100
ثانياً: پاسخ دومى كه ما مى توانيم درا ينجا مطرح كنيم اين است كه مرحوم ميرزارحمه الله مى خواهد بگويد فرض بر اين است كه دليل نهى دليل امر را به غير موارد اضطرار و اكراه مقيد كرده ولى نمى تواند اين قيد عدم حرمت باشد چون كه متضادين هستند و احدالضدين نمى تواند قيد ضد ديگر باشد چون مستلزم دور است بلكه قيد، عدم موضوع حرمت و يا عدم مقتضى و ملاك حرمت است حال اگر قيد، عدم موضوع باشد يعنى عدم غصب كه در مورد اضطرار غصب هست و اگر قيد، عدم ملاك و مقتضى و مبادى حرمت باشد چنانچه اطلاق ماده را قبول داريد كه در اين صورت آن هم ثابت مى شود و اگر مى گوئيد، نمى شود ملاك را احراز كرد نه به اطلاق ماده و نه به دلالت التزامى ليكن احتمال ملاك را كه مى دهيد و اين شبهه مصداقيه قيد دليل امر مى شود و در شبهه مصداقيه مقيد و مخصّص نمى توان به اطلاق يا عموم تمسك كرد پس احراز ملاك لازم نيست و اطلاق امر چون قيد خورده است به عدم ملاك حرمت نه به عدم حرمت - طبق مقدمه ذكر شده - و عدم ملاك هم معلوم نيست، تمسك به مطلق يا عام در شبهه مصداقيه مخصص و مقيدش جايز نمى باشد. پس اين دو جواب قابل ذكر شده از دو بزرگوار قابل دفع است و نقض مرحوم آقاى خويى رحمه الله هم دفع مى شود زيرا كه در موارد تخصيص مقيد، دليل تخصيص، ملاك حرمت را هم نفى مى كند و مانند عجز و اضطرار نيست و قياس مع الفارق است.
جواب و اشكال فنى بر مطلب مرحوم ميرزارحمه الله پاسخى است كه شهيد صدررحمه الله آن را به عنوان اولاً بيان كرده است كه مى توان اين پاسخ را به دو بيان توضيح داد.
ص: 101
بيان اول :به تعبير ثبوتى و عقلى كه شهيد صدررحمه الله بيان كرده است كه صحيح است ضدين هم عرض مى باشند و هيچ يك نمى تواند مانع از ديگرى باشد بلكه مانع، مقتضى هر يك است از ديگرى ليكن اين مانعيت به اين معنا نيست كه مقتضى ضد علت عدم ضد ديگر باشد زيرا كه محال است وجود، علت عدم شود بلكه همانگونه كه در بحث ضد گذشت مقتضى ضد با تأثير و عليتش براى ايجاد آن ضد از ضد ديگر جلوگيرى مى كند و در حقيقت يك عليت و فاعليت بيشتر نيست كه با اقتضاى آن ضد ديگر هم منتفى مى شود پس جايى كه ملاك و متقضى اقتضاء ايجاد حرمت را به جهت اضطرار نداشته باشد اقتضاى مانعيت را هم ندارد.
بيان دوم: به تعبير اصولى مى گوييم قيد وجوب و امر، عدم حرمت نيست بلكه عدم مقتضى و ملاك حرمت است وليكن عدم مطلق آن ملاك و مقتضى نيست بلكه عدم مقتضى بالفعل و مؤثر در ايجاد حرمت لولا الامر است - يعنى اگر امر و وجوب نباشد، آن ملاك موثر باشد - اما در جايى كه با قطع نظر از امر آن ملاك و مقتضى موثر نيست به جهت اضطرار يا اكراه چنين ملاك و مقتضى براى حرمت عدمش، قيد امر نيست زيرا كه اين تقييد به جهت امتناع عقلى است و امتناع عقلى در اينجا موجود نيست و تنها در جايى وجود دارد كه مقتضى و ملاك نهى لولا الامر فعلى و مؤثر باشد و بنابر امتناع بايد مقدار تقييد امر به اندازه محذور عقلى باشد نه بيشتر بنابر اين قيد امر، عدم مقتضى و يا غصب موثر در حرمت است كه چنين مقتضى يا چنين غصبى در مورد اضطرار معلوم العدم است و شبهه مصداقيه نمى باشد پس مى توان به اطلاق امر تمسك كرد.
ص: 102
حاصل اين كه در عالم ثبوت براى ملاك دو تا عليت و دو معلول نداريم تا بگوييم كه يكى ساقط شده است و ديگرى باقى مى ماند و اين تعبير ثبوتى و عقلى در جواب شهيد صدررحمه الله است و به تعبير اصولى و اثباتى ما درست است كه عدم مقتضى حرمت يا عدم موضوع آن - كه غصب است - قيد امر است ولى عدم غصبى كه اكراه بر آن نباشد يا عدم ملاكى كه بالفعل در ايجاد حرمت موثر باشد، قيد است نه بيشتر از آن و عدم اين چنين قيدى هم در مورد اضطرار و اكراه محرز است زيرا كه مى دانيم ملاك نهى فعلى هم باشد اضطرار مانع حرمتش است پس شبهه مصداقيه مقيد هم نيست.
بنابراين وقتى مقيد ما كه برهان امتناع است بيش از اين اقتضاى تقييد بيشتر امر و مانعيت بيشتر را ندارد وجهى براى تقييد بيشتر امر و مانعيت امر نيست و قياس با نوع اول از نواهى - يعنى نواهى ارشادى - قياس مع الفارق است و در نهى ارشادى نفس مالا يوكل لحمه بودن مانع قرار داده شده است پس اطلاق مانعيت آن را در مورد اضطرار هم ثابت مى كند ولى در اين جا مانعيت به جهت برهان و محذور عقلى است كه بايد به مقدار آن محذور و برهان عقلى باشد و برهان عقلى بيش از مقدارى كه ممتنع است را نمى گيرد و آن ملاكى است كه در حرمت مؤثر باشد لولا الوجوب و در مورد اضطرار و اكراه حتى با اطلاق ماده و يا دلالت التزامى بتوان اصل ملاك را اثبات كرد ملاكى است كه بالفعل موثر در حرمت نيست و عدم چنين ملاكى قيد امر نيست و امر و وجوب مقيد به عدم آن نيست.
ص: 103
موضوع : بحث كبروي حول شمول اطلاق امر در مجمع
بحث در اين بود كه اگر نهى به جهت اضطرار يا اكراه ساقط شد آيا اطلاق امر شامل مجمع و مورد اجتماع امر و نهى خواهد شد يا خير مثلاً كسى را مجبور كردند در مكان مغصوب قرار بگيرد و يا او را در مكان غصبى زندانى كردند آيا از آنجا كه چون حرمت غصب از او ساقط شده است، مى تواند نماز بخواند؟ عرض شد در اينجا يك بحث كبروى است و يك بحث صغروى و بحث كبروى اين است كه آيا اطلاق امر شامل اين جا مى شود كه مشهور قائل بودند و مرحوم ميرزارحمه الله(1)مى فرمود كه اين جا اطلاق نهى و مانعيت باقى است كه يك تقريب كلام ايشان گذشت و جواب داده شد.
بيان دوم: اين تقريب داراى دو مقدمه است .
مقدمه اول:اين است كه رفع حرمت در اين موارد به وسيله حديث رفع است كه براى امتنان مى باشد و از اين ها مى شود استفاده كرد كه مبادى نهى فعلى است و تنها حرمت ساقط شده و مرتفع است چون در جايى، رفع امتنانى اطلاق مى شود كه مقتضى مرفوع باشد و ليكن تنها حرمت و الزام رفع شود پس حديث رفع و امثال آن بر اين دلالت دارد كه مقتضى و مبادى حرمت فعلى است و فقط الزام و حرمت منتاً على العباد رفع شده است.
مقدمه دوم: اين است كه حال كه مبغوضيت و مبادى حرمت فعلى است آن فعل نمى تواند مشمول اطلاق امر باشد زيرا اگر كه عبادت باشد قصد قربت ممكن نيست چون نمى توان مبغوض را با قصد قربت انجام داد و اگر عبادى هم نباشد باز هم نمى تواند ماموربه باشد چون اجتماع محبوبيت و مبغوضيت در يك فعل مى شود و نكته امتناع اجتماع، نفس امر و نهى نبود بلكه نكته، تضاد به لحاظ مبادى امر و نهى در مجمع بود و اين كه يك فعل نمى شود هم مبغوض باشد و هم محبوب، پس اگر مبغوضيت نهى باقى باشد اين مبغوضيت با اطلاق امر قابل جمع نيست - چه واجب عبادى باشد و چه توصلى - پس در حقيقت اطلاق امر مقيد مى شود به عدم مبغوضيت و هر جا مبادى نهى يعنى مبغوضيت باشد گرچه نهى ساقط باشد، امر نمى تواند شامل آن شود چه اثبات مبغوضيت و مبادى نهى از باب دلالت التزامى - كه گفته شد - باشد و چه از ادله رفع امتنانى - كه ظهور در فعليت مبادى و مقتضى دارد - استفاده شود و چه مستفاد از دلالت ديگرى باشد كه در موارد اضطرار و اكراه، ملاك و مبادى حرمت باقى است اين مطلب بنابر امتناع مانع از اطلاق امر مى شود و هر چند كه حرمت هم ساقط شده باشد.
ص: 104
اشكال: اين وجه هم تمام نيست و هر دو مقدمه آن قابل قبول نيست.
اما اين كه نمى توان از ادله رفع تكليف در موارد اضطرار و اكراه، بقاى مبادى نهى را به نكته امتنان اثبات كرد چون امتنان به اين معنى نيست كه بايد مبادى باشد تا در رفع تكليف امتنان باشد بلكه به نكته مصلحت تسهيل بر مكلفين است و اين كه اين حكم در اديان گذشته بوده است و در اين دين برداشته شده است و نفس اين تسهيل امتنان است چه ملاك حرمت باشد و چه نباشد البته شايد در اوامر شخصى اين حرف درست باشد كه مثلاً اگر مولا گفت منتاً الزام را بر مى دارم معنايش اين است كه ملاك و مقتضى الزام بوده و تنها الزامش را رفع كرده است اما در اوامر شرعى كه مصلحت و ملاك به خود مكلف بر مى گردد امتنان به معناى سهله بودن شريعت است و اين نكته مى سازد كه مبادى هم نباشد.
نكته ديگر در رد مقدمه اول اين است كه در موارد اضطرار و عجز خود خطابات هم به جهت مقيد عقلى يا عقلايى اطلاق نداشت و مرحوم ميرزارحمه الله قائل بود كه ظهور خطابات در بعث و زجر اقتضا داشت كه متعلق حصه مقدوره و اختياريه باشد تا قابل تحرك باشد اما اگر متعلق امر مقدور نبود و در نهى - كه طلب ترك است - تركش مقدور نبود در اين جا ديگر خطاب اطلاق ندارد تا بخواهد با حديث رفع برداشته شود و از حديث به جهت نكته امتنانيت بقاى مقتضى استفاده شود يعنى اگر مقيد ما فقط ادله رفع بود شايد كسى به اين حرف قائل بود ولى مقيد منحصر در ادله رفع نيست و نسبت به موارد عجز و اضطرار آن مقيد عقلى و يا عقلائى، اصل اطلاق نهى را محدود مى كند و ديگر دلالتى بر اصل ملاك وجود نخواهد داشت پس مقدمه اول تمام نيست و از اين راه مبغوضيت ثابت نمى شود.
ص: 105
مقدمه دوم هم تمام نيست و اين عدم تماميت، جواب ديگرى از تقريب اول هم مى باشد يعنى فرضا بتوانيم مبغوضيت را به يكى از دو تقريب اثبات كنيم حال كسى بگويد اين مبغوضيت مانع از اطلاق امر است زيرا كه اجتماع ضدين مى شود و امر نمى تواند شامل اين جا شود اين حرف هم تمام نيست و در اين جا مبغوضيت اگر هم وجود داشته باشد مانع از شمول امر نيست چه اين مبغوضيت را از دلالت التزامى بفهميم و چه از اطلاق ماده يا نكته امتنانيّت در حديث رفع و يا از هر دليل ديگرى استفاده كنيم على أى حال در اين جا دو بيان براى رد اين مقدمه است.
بيان اول: كه انكار كبراى اين مطلب است كه امر و نهى بايد تابع مبغوضيت و محبوبيت بالفعل باشد بلكه اطلاق امر مى تواند اين جا را بگيرد حتى اگر مبغوض باشد و محبوبيت نداشته باشد چون مصلحت و غرض امر در آن حاصل مى شود و قبلاً گفتيم كه براى فعليت امر و نهى، تحقق غرض و ملاك كافى است و اين كه امر و نهى محقق غرض مولا باشد تا تفويت نشود هر چند از باب اخف المبغوضين باشد و لزوما لازم نيست كه امر و نهى به جهت مبغوضيت و محبوبيت فعلى باشد.
بيان دوم: اگر فرض شود كه بايد امر و نهى ناشى از مبغوضيت و محبوبيت فعلى باشد باز هم در اين جا اطلاق امر تمام است چون در اين جا اين مبغوضيت مضطر اليه است و جائى است كه فعل مبغوض و مفسده آن على كل حال انجام مى گيرد و مفسده حاصل مى شود اگر مكلف در چنين جايى بتواند فعل نماز را اتيان كند و فعل غصب را مصداق آن قرار دهد يقيناً مولا به آن امر مى كند تا مصلحت آن از بين نرود و دو غرضش با هم تفويت نشود و اين وجداناً و عقلاً روشن است و قابل تشكيك نيست چون جايى كه على كل حال يك ملاك از دست رفته است و ديگرى قابل تحصيل است قطعاً بايد به آن امر كند تا هر دو ملاك از دست مولا نرود چون فرض اين است كه با خواندن نماز مفسده بيشترى حاصل نمى شود و على كل حال مفسده غصب حاصل شده است پس قطعاً مولا اين چنين جائى به تحصيل ملاك امر، امر مى كند و اطلاق امر ممكن مى شود و اين بدان معنا است كه در طول تحقق اضطرار، يا محبوبيت در امر لازم نيست و يا اگر لازم باشد محبوبيت مى آيد و با مبغوضيت مفسده در فعل، كسر و انكسار نمى كند چرا كه كسر و انكسار جائى است كه مفسده على كل حال واقع نشده باشد و در چنين جائى، محبوبيت فعلى مى شود با اين كه مفسده اقوى است ولى اين جا كسر و انكسار نمى كند چون مفسده على كل حال حاصل است و منافاتى با كسب آن مصلحت ندارد تا با آن كسر و انكسار كند.
ص: 106
بنابراين در اين موارد تمسك به اطلاق امر صحيح است و نبايد از اطلاق امر دست كشيد چون اين جا تضاد و تمانعى وجود ندارد بنابراين اگر ما به دلالت التزامى يا اطلاق ماده يا هر دلالت ديگرى هم بتوانيم در موارد اضطرار - كه يقيناً نهى ساقط است - مبادى نهى را ثابت كنيم باز هم مانع از تمسك به اطلاق امر نمى شود و مطلب مشهور صحيح است كه هر جا حرمت ساقط شد اطلاق دليل امر زنده مى شود و تمسك به آن متعين مى گردد كه مثلاً بايد در مكان مغصوب نمازبخواند و در بحث كبروى هر دو تقريب مرحوم ميرزارحمه الله تمام نيست و حق با مشهور است و اين جا مثل موارد نواهى ارشادى به مانعيت يا شرطيت نيست كه مقتضاى اطلاق سقوط امر به مركب در موارد اضطرار است مگر دليلى بر امر به باقى، موجود باشد مثل (الصلاة لا تسقط بحال)(1)
موضوع : بحث صغروي در صحت نماز در مكان مغصوب
بحث كبروى - كه جايى كه اضطرار رافع حرمت باشد اطلاق امر شامل آن مى شود و امتناع رفع مى شود - تمام شد.
و اما بحث صغروى در صحت نماز در مكان مغصوب است براى كسى كه به اجبار در آن مكان است كه آن هم عمدة ًبه سه شق تقسيم شده است البته بعضى(2)، شقوق و حالات ديگرى هم ذكر كرده اند ولى نكات عمده در همين سه حالت است.
حالت اول: اين است كه مكلف در تمام وقت فريضه، مضطر است كه در آنجا باشد.
ص: 107
حالت دوم: اين كه در برخى از وقت مضطر است و در مابقى وقت آزاد، و مى تواند نماز را تاخير بيندازد.
حالت سوم: اين است كه فقط دخولش اضطرارى باشد و به محض دخول مى تواند خارج شود ولى بيرون آمدن از آن مكان زمان بر است.
در هر سه حالت اين بحث وجود دارد كه حكم نماز چگونه است.
اما حالت اول كه در تمام وقت در مكان مغصوب است در اين جا فرض بر اين است كه نمى تواند اصل نماز ادائى را خارج وقت بخواند و فرض هم اين است كه حرمت ساقط شده و اطلاق امر مى تواند شامل نماز اختيارى بشود چون كه تصرف زائدى در غصب نيست پس واجب و مجزى است چون مصداق غصب هم باشد و تركيب هم اتحادى باشد حرمت ندارد و حرمت از باب اكراه يا اضطرار ساقط شده است و تصرف زائدى محسوب نمى شود وليكن برخى در اينجا اشكال كرده اند كه در فعل نماز تصرف و حركت در غصب بيشتر است زيرا كه قيام و قعود تصرف بيشترى است و تصرف بيشتر، غصب زائد است كه مضطر اليه نيست و حرام است يعنى اصل كون در آن جا اضطرارى است اما تصرف اضافى را مجبور نيست چرا كه منهى عنه و حرام است چون غصب زائد است پس بنابرامتناع نمى تواند نماز مختار را بخواند و اين نماز باطل است و بايد ايمائى نماز بخواند.
ليكن صاحب جواهررحمه الله (1)فرموده است كه نماز تصرف زائدى نيست البته ممكن است از جهاتى توهم اين مطلب شود كه نماز تصرف زائد است.
ص: 108
وجه اول: يك جهت اين است كه گفته شود اگر نماز نخواند نشستن او يك فعل است وليكن نماز افعال متعددى در غصب است.
پاسخ اين بيان روشن است كه درست است كه افعال مختلفى در نماز موجود است و آن را بجا نياورد و فقط فعل نشستن است ولى نشستن در هر زمانى غير از نشستن در زمان ديگر است و افعال متعددى است ولهذا اگر لحظه بعد مجبور نباشد در غصب بماند نبايد بنشيند و بايد از آن مكان خارج شود پس در ترك نماز هم اكوان و افعال متعدد ولو از يك سنخ در غصب است و به آن مجبوراست و بالاخره بايد يك فعل در زمان دوم انجام دهد چه نشستن باشد و چه ركوع يا قيام و غيره.
وجه دوم: جهت ديگر اين است كه ما در اينجا دو چيز داريم يكى كون يا اكوان بر حسب زمان در مكان مغصوب و ديگرى حركات درمكان مغصوب است كه اگر بنشيند اكوان در مكان مغصوب تحقق گرفته است اما اگر نماز بخواند هم آن اكوان تحقق گرفته است و هم حركت ركوع و سجود و قيام و اين ها حركات زائدى بر اصل اكوان است كه اضطرارى نيست و غصب زائد است.
پاسخ اين وجه هم آن است كه ما در اينجا دو چيز نداريم بلكه همان كون در هر زمان در غصب داريم و حركات همان كون متحرك در زمان است كه يك تصرف در غصب است و از اين جهت فرقى ميان كون متحرك و كون ساكن نيست.
وجه سوم: ممكن است يك وجه و مطلب ديگرى گفته شود كه شهيد صدررحمه الله آن را بيان ننموده اند بدين نحو كه گفته مى شود در نماز سجود و تشهد و امثال اين ها تصرف در زمين مغصوب است كه اضافه بر كون ساكن يا متحرك است يعنى يك تصرف در فضاى غصبى است كه كون در غصب است و اين اضطرارى است و اشغال فضا چه بايستد و چه بنشيند و چه ركوع و سجود كند اضطرارى است و واقع مى شود كه همان اكوان و تصرف در فضا و مكان مى باشد اما وقتى كه سجود مى كند اضافه بر اين كون، در زمين مغصوب هم تصرف اضافى مى كند و پيشانى و يا مساجد سبعه خود را هم بر زمين مى گذارد و بر آن القاء ثقل مى كند و تماس مى گيرد و اين استفاده اضافى از زمين مغصوب است كه غصب زائد بر كون در مكان مغصوب است پس يك غصب زائدى به اين جهت در نماز اختيارى است كه خارج از اضطرار بوده و حرام و منهى عنه است پس بايد نشسته و ايمائى نماز بخواند يا اين كه بايد فقط بايستد تا كمترين تماس را با زمين مغصوب داشته باشد ولذا صاحب جواهررحمه الله مى گويد اين حكم اشدّ از زندان هاى ظالمين است كه بايد تمام مدت بايستد.
ص: 109
جواب اين بيان نيز آن است كه عرفا وقتى كسى در مكان مغصوب قرار مى گيرد چه بنشيند و چه بايستد و يا بخوابد، از نظر مقدار غصب فرقى نمى كند وعرفا اين ها تصرف زائد نيست زيرا كه در ايستادن هم القاى ثقل سنگين تر بر يك نقطه است كه تصرف بيشترى از القاى ثقل كمتر بر آن نقطه است كه در نشستن يا خوابيدن است بنابراين به لحاظ عنوان غصب در نماز خواندن يا خوابيدن، غصب زائدى متصور نيست تا حرام باشد.
و اما حالت دوم كه در وقت، اضطرار رفع مى شود و هنوز وقت اداء نماز باقى باشد در اين فرض هم حكم همان حكم فرض اول است زيرا كه حرمت غصب ساقط شده است پس وجودش در مكان مغصوب مباح است و حرمت ندارد و فرقى نمى كند كه نمازش را در آنجا بخواند يا در جاى ديگر و نمازش مصداق حرام نيست بنابراين نماز اختيارى وى جائز و صحيح است.
البته مى توان يك فرقى را در حالت دوم نسبت به حالت اول تصوير كرد زيرا كه ما در كبراى مساله گفتيم كه اين فعل يعنى فعل غصبى كه اضطرارى يا اكراه بر آن شده است گرچه حرمت ندارد ولى ممكن است كسى بگويد ملاك حرمت و مبغوضيت را دارا مى باشد يا به خاطر اطلاق ماده و يا به خاطر دلالت التزامى كه اگر در حالت اول مبغوضيت باشد چون كه اضطرار تمام وقت است عرض كرديم مصلحت امر كه در فعل هست با مفسده اى كه على كل حال واقع مى شود كسر و انكسار نمى كند و فعل در طول اضطرار محبوب مى شود هر چند مقدارش كمتر از مفسده باشد و كسر وانكسار و زوال محبوبيت در جائى است كه مكلف مندوحه داشته باشد پس اگر گفتيم بايد امر محبوب فعلى باشد و صرف ملاك كافى نيست در حال اول محبوبيت نماز ادائى، فعلى خواهد شد وليكن در حالت دوم نماز مقيد مى شود به خارج از محل مغصوب زيرا كه وقت باقى است و مندوحه موجود است و كسر و انكسار به نفع مبغوضيت تمام مى شود و ديگر نماز در مكان مغصوب بالاضطرار هم محبوب نمى شود پس نماز اختيارى مامور به نيست چون مبغوض است و ايمائى هم جائز نيست چون بر اتيان نماز اختيارى بعداز خروج، قادر مى باشد.
ص: 110
ليكن اين فرق تمام نيست زيرا كه اولا ما كبراى آن را قبول نداريم و گفتيم امر ملازم با محبوب بودن فعلى نيست و هر جا مولا بتواند ملاك و غرض خود را به دست آورد اطلاق أمر آن را در بر مى گيرد و طبق اين مبنى اين حرف تمام نيست.
اگر قائل باشيم كه لازم است امر، داراى محبوبيت فعلى باشد باز هم مى شود نماز اختيارى در حالت دوم مجزى باشد چون ملاك امر را داراست زيرا كه همان اطلاق ماده يا دلالت التزامى نسبت به ملاك امر هم مانند نهى در مجمع جارى است و اين ملاك در اينجا بالخصوص قابل اضافه كردن به مولاست چون اگر در اين مكان مغصوب بالاضطرار نماز بخواند براى مولا مفسده و مبغوضيت اضافى ندارد و اين مقدار مفسده و مبغوضيت على كل حال حاصل مى شود و ملاكى را كه با تطبيق غصب بر نماز، تحصيل مى كند مانند تحصيل آن در خارج از غصب است كه ضرر اضافى به مولا نمى خورد پس مجزى است چون كه هم قابل قصد قربت است و هم واجد تمام مصلحت امر عبادى، گرچه اطلاق امر شاملش نشده باشد چون ظهور دارد در فعلى بودن محبوبيت و در اينجا محبوبيت نيست.
بله، اگر كسى قائل شود كه قصد ملاك براى قربت كافى نيست و قصد محبوبيت يا امر لازم است در اين صورت نماز در اين حالت دوم باطل است ليكن ما قبلاً گفتيم كه قصد ملاك هم قصد قربى است پس مكلف مى تواند در حالت دوم هم در مكان مغصوب نماز را در اول وقت بخواند يا به جهت اطلاق امر و يا كفايت وجود ملاك در آن كه قابل اضافه نمودن به مولى مى باشد و فرق مى كند ملاك امر در غصبى كه اضطرارى نيست كه در آنجا به جهت مفسده و مبغوضيتى كه با آن فعل شكل مى گيرد قابل اضافه نمودن به مولى نمى باشد و اين نكته مهمى است كه در بحث كبروى نيز به آن اشاره كرديم.
ص: 111
اما حالت سوم كه فقط دخول مكلف در مكان مغصوب اضطرارى بوده در اين جا او بايد فوراً از مكان مغصوب بيرون برود و نمى تواند آنجا بماند و هر ماندن زائدى غصب و حرام زائدى است در اين صورت اگر در حال خروج مى تواند نماز اختيارى را بخواند مثلا با ماشين خارج مى شود به گونه اى كه مى شود نماز اختيارى در آن خواند در اين صورت نمازش صحيح است چون زمان مقدار خروج اضطرارى است و حرام نيست و اما اگر نماز اختياريش نياز به مكث زائد بر زمان خروج داشته باشد اين تصرف غصب زائد است و نمازش بنابر اتحاد و امتناع باطل مى شود و نمى شود مكث اضافى نمود و در اين جا اگر وقت دارد بايد نمازش را به تأخير بياندازد و بيرون از غصب بخواند اما اگر وقت ندارد و بعد از خروج نماز قضا مى شود چون كه مكث اضافى بر زمان خروج حرام است نمى تواند نماز اختيارى انجام دهد ولى قادر است نماز با ركوع و سجود ايمائى را در حال خروج انجام دهد و چون )الصلاه لا تسقط بحال( بايد نماز را در حال خروج با ركوع و سجود ايمائى بخواند.
پس صغراى مساله هم روشن مى شود كه در حالت اول و دوم نماز اختيارى صحيح است و در حالت سوم اگر در حال خروج بتواند نماز اختيارى بدون مكث زائد بخواند صحيح است و اگر لازمه اش مكث زائد است چنانچه وقت نماز بعد از خروج باقى است بايد بيرون از غصب نماز اختيارى بخواند و اگر وقت ندارد بايد ايمائى در حال خروج بخواند كه مكث زائد نداشته باشد.
ص: 112
موضوع : نقد كلام مرحوم محقق عراقى رحمه الله
سه قسم اضطرار به غصب در بحث نماز و احكام آنها گفته شد كه نماز در دو قسم اول، مجزى بود و در قسم سوم هم داراى تفصيل بود كه بيان شد و گفته شد، مى تواند نماز اضطرارى را در صورتى كه وقت ضيق باشد در حال خروج ايمائاً انجام دهد ولى مكث اضافى و نماز اختيارى خواندن باطل است و اگر وقت وسعت دارد بايد صبر كند و نماز را پس از خروج بخواند و اگر مكث اضافى كند مكث حرام است.
مرحوم محقق عراقى رحمه الله در اين جا مطلب عجيبى دارند كه هم در مقالات(1)و هم در نهاية الدراية فرموده اند با اين توضيح كه اين فتواى مشهور با مقتضاى صناعت مطابق نيست و حاصل حرف ايشان اين است كه اگر مكث كرد و نمازش را اختيارا انجام داد چنانچه زمان اين نماز بيش از زمان خروج نباشد مثلا براى خروج ده دقيقه لازم است و براى نماز هم ده دقيقه و يا كمتر نياز است، در اين جا اين نماز اختيارى صحيح است زيرا كه اين مكث در اين ده دقيقه على كل حال جائز بوده و اضطرارى است و نهيش ساقط است چون دخولش اضطرارى بوده است و حال كه اين مقدار - يعنى ده دقيقه پس از دخول - اضطرارى است و مكلف مى تواند اين مقدار زمان را صرف خروج كند كه مثلاً واجب هم مى باشد و مى تواند صرف نماز بكند حال اگر خارج نشد و مثلاً امر به خروج را عصيان كرد از آنجا كه از باب تضاد است و اين مقدار مكث على كل حال اضطرارى بوده و حرام نيست، پس به چه دليل نمازش باطل باشد و اين همانند دوحالت اول و دوم مى شود يعنى اگر نمى خواهد اين وقت را صرف خروج كند مى تواند صرف ضدش كه نماز است نمايد و به تعبير ما در صورتى كه وقت ضيق باشد امر به ضد به نحو ترتب معقول است و يا اگر وقت موسع باشد و مندوحه وجود داشته باشد اطلاق امر موسع، آن را مى گيرد البته ايشان به امرترتبى و اطلاق امر موسع تمسك نمى كند و اين تعابير از ماست ولى ايشان مى گويد چون كه مقتضى موجود است كه ملاك امر باشد و مانع هم مفقود است كه نهى بوده و ساقط است پس مى تواند با اين ملاك فعل را به مولا اضافه كرد چون كه مفسده اين مقدار از كون، على كل حال حاصل است و اضطرارى است.
ص: 113
اين كه ايشان به امر تمسك نكرده است به اين جهت است كه امر را ظاهر در فعليت محبوبيت مى دانسته و چون ايشان دلالت التزامى را در موارد عجز و اكراه قبول دارد و مى گويد مبغوضيت نهى حتى بعد از سقوطش باقى است پس ديگر امر نمى تواند فعلى شود و لذا در هر سه حالت به امر تمسك نكرده است بلكه به ملاك امر و امكان قصد تقرب با آن، تمسك كرده است ولى مى توان طبق قول صحيح به اين نظر هم قائل شد كه امر هم موجود هست ليكن اگر امر هم نباشد باز هم ملاك كافى است و ايشان نماز در حالت اول و دوم را هم از باب ملاك و امكان قصد قربت با آن تصحيح مى كند و طبق مبناى ما اين نماز را با امر درست مى كنيم زيرا كه، در صورت ضيق وقت امر ترتبى داريم و يا چنانچه وقت موسع است امر موسع، شامل اين فرد بعد از خروج مى گردد همانگونه كه در بحث با محقق ثانى رحمه الله مطرح بود كه امر موسع فرد مزاحم را هم شامل مى شود.
حاصل اين كه در ده دقيقه اول - كه حرمتش ساقط است - مى توانست نماز بخواند و يا بخوابد و يا خارج شود و خروج مثلاً عقلاً يا حتى شرعاً ماموربه است چون اهم است ولى اگر آن را عصيان كرد مى تواند نماز بخواند زيرا كه أمر به شى ء مقتضى نهى از ضدش نمى باشد تا تعارض صورت گيرد و نهى هم به خاطر اضطرار ساقط شده است و يا بنابر عدم امكان امر، زيرا كه مفسده غصب، على اى حال حاصل است چه نماز بخواند و چه خارج شود پس قصد قربت با ملاك امر اشكال ندارد و مثل قسم اول ودوم است.
ص: 114
البته در مقالات اضافه كرده است كه اگر زمان نمازش بيشتر از زمان خروج هم باشد، بايد آن مقدار زائد را ايمائى انجام دهد و ابتدايش را مى تواند در حال مكث بخواند ايشان اين نظر را مقابل فتواى مشهور فرموده است كه مطلب عجيبى است زيرا كه لازمه اين كلام آن است كه اگر مكلف در اين مدت در مكان مغصوب بماند مرتكب گناهى نشده باشد ولى بعداً كه خارج مى شود و به جهت تخلص از غصب بيرون رفتن و خروجش گناه و حرام باشد و اين مطلب قطعاً بر خلاف وجدان است و براى آن دو پاسخ وجود دارد يك پاسخ عرفى و يك پاسخ عقلى.
پاسخ اول: پاسخ عرفى آن روشن است كه وقتى كسى با اضطرار در مكان مغصوب داخل شد و مى توانست كه از آن خارج شود و مثلاً خروجش ده دقيقه طول مى كشد اگر مكث كرد و بعد از ده دقيقه بيرون رفت عرف مى گويد اين ده دقيقه دوم كه خارج شده است اضطرارى است و ده دقيقه اول كه باقى مانده بود غصب اختيارى است و اين را مصداق غصب اضافى مى داند و اين فهم عرفى در ما نحن فيه مفيد است چون مى خواهيم اطلاق دليل حرمت غصب را به دليل رفع (ما اضطروا) و امثال آن قيد بزنيم و عرف مى گويد مكث در مكان مغصوب در ده دقيقه اول اضطرار نيست و بر حرمت خود باقى است و خروج او از مكان مغصوب اضطرارى بوده و حرمتش ساقط است و قهراً اطلاق امر به نماز حال خروج را شامل مى شود نه نماز در حال مكث در ده دقيقه اول، چرا كه آن در بحث دليل حرمت غصب اختيارى باقى است.
ص: 115
پاسخ دوم: از نظر دقّى هم باز حرف ايشان تمام نيست؛ ايشان مى گويد حال كه دخول اضطرارى شد و خروج هم زمان مى خواهد پس به مجرد دخول به اندازه زمان لازم براى خروج اضطرار باقى مى ماند و قهراً اين زمان را بر زمان اول و متصل به دخول تطبيق داده است و اين مغالطه است چون كون يا تصرف در مكان مغصوب مطلقاً حرام است و از آنجا اين حرمت غصب انحلالى است و به تمام آنات زمان و اجزاء مكان غصب منحل شده و هريك حرمت مستقلى خواهد داشت يعنى اگر كسى در مقابلش مكان مغصوب است كون در هر نقطه از آن مكان و در هر لحظه از زمان حرمت مستقل دارد حال وقتى اضطراراً داخل در آن مكان مغصوب شد خروج از آن هم كه توقف دارد بر كون و تصرف خروجى در آن مكان مغصوب نيز به اندازه زمان لازم براى خروج نه بيشتر، اضطرارى خواهد شد، يعنى مقدارى از اين حرامهاى انحلالى كه تخلص از غصب متوقف بر آن است هم اضطرارى مى شود پس بايد ديد كه با كون و تصرف در كدام امكنه از مكان مغصوب و به چه مقدار از ازمنه غصب رفع مى شود و آن امكنه اى است كه در مسير و نقاط خروج است يعنى نقاطى كه كوتاه ترين راه خروج است كه اگر به نقطه ديگرى برود حرام است چون كه در راه خروج و تخلص از غصب نبوده و مضطر به آن نيست و در هر نقطه از نقاط كوتاهترين راه خروج هم بيش از مقدارى كه نياز است در حال خروج در آن بماند آن هم حرام است و بدين ترتيب كون در مكانها و زمانها و نقاط مكان مغصوب اضطرارى مى باشد نه ده دقيقه اول مطلقا پس اگر در غير مسير خروج بماند حرام است و اگر در هر نقطه و مكان مسير خروج هم بيش از مقدارى كه براى حركت خروج لازم است مكث كند حرام است و اين حرمت هم رفع نشده است و آنچه كه بالدقه حرمتش رفع مى شود به جهت اضطرار به خروج بعد از دخول اضطرارى، حرمت تصرف يا كون خروجى در كوتاهترين راه خروج و در كوتاهترين زمان لازم براى خروج نسبت به هر نقطه اى از آن است و بيش از اين مقدار هر گونه مكث يا تصرفى، اضطرارى نبوده و بر حرمت خود باقى است.
ص: 116
بنابراين چنين نيست كه عنوان اضطرار بر مكث و كون در ده دقيقه اول منطبق باشد مطلقا تا گفته شود نماز اختيارى در اين زمان صحيح خواهد بود بلكه مكث براى نماز - يا ركوع و سجود - اگر در نقطه غير از خروج باشد حرام است مطلقا و اگر در مسير راه خروج باشد مازاد بر مقدار لازم براى عبور نيز، حرام است و در نتيجه انجام نماز اختيارى متحد با حرام بوده و بنابر امتناع باطل است.
بنابراين هم عرفاً و هم عقلاً و بالدقه حق با مشهور است كه گفته اند اگر مكث كرد و نماز اختيارى خواند اين مكث در حقيقت غصب زائد و حرام بوده و نمازش باطل است.
[1] موضوع : نقد كلام مرحوم محقق عراقى رحمه الله
سه قسم اضطرار به غصب در بحث نماز و احكام آنها گفته شد كه نماز در دو قسم اول، مجزى بود و در قسم سوم هم داراى تفصيل بود كه بيان شد و گفته شد، مى تواند نماز اضطرارى را در صورتى كه وقت ضيق باشد در حال خروج ايمائاً انجام دهد ولى مكث اضافى و نماز اختيارى خواندن باطل است و اگر وقت وسعت دارد بايد صبر كند و نماز را پس از خروج بخواند و اگر مكث اضافى كند مكث حرام است.
مرحوم محقق عراقى رحمه الله در اين جا مطلب عجيبى دارند كه هم در مقالات[1] و هم در نهاية الدراية فرموده اند با اين توضيح كه اين فتواى مشهور با مقتضاى صناعت مطابق نيست و حاصل حرف ايشان اين است كه اگر مكث كرد و نمازش را اختيارا انجام داد چنانچه زمان اين نماز بيش از زمان خروج نباشد مثلا براى خروج ده دقيقه لازم است و براى نماز هم ده دقيقه و يا كمتر نياز است، در اين جا اين نماز اختيارى صحيح است زيرا كه اين مكث در اين ده دقيقه على كل حال جائز بوده و اضطرارى است و نهيش ساقط است چون دخولش اضطرارى بوده است و حال كه اين مقدار - يعنى ده دقيقه پس از دخول - اضطرارى است و مكلف مى تواند اين مقدار زمان را صرف خروج كند كه مثلاً واجب هم مى باشد و مى تواند صرف نماز بكند حال اگر خارج نشد و مثلاً امر به خروج را عصيان كرد از آنجا كه از باب تضاد است و اين مقدار مكث على كل حال اضطرارى بوده و حرام نيست، پس به چه دليل نمازش باطل باشد و اين همانند دوحالت اول و دوم مى شود يعنى اگر نمى خواهد اين وقت را صرف خروج كند مى تواند صرف ضدش كه نماز است نمايد و به تعبير ما در صورتى كه وقت ضيق باشد امر به ضد به نحو ترتب معقول است و يا اگر وقت موسع باشد و مندوحه وجود داشته باشد اطلاق امر موسع، آن را مى گيرد البته ايشان به امرترتبى و اطلاق امر موسع تمسك نمى كند و اين تعابير از ماست ولى ايشان مى گويد چون كه مقتضى موجود است كه ملاك امر باشد و مانع هم مفقود است كه نهى بوده و ساقط است پس مى تواند با اين ملاك فعل را به مولا اضافه كرد چون كه مفسده اين مقدار از كون، على كل حال حاصل است و اضطرارى است.
ص: 117
اين كه ايشان به امر تمسك نكرده است به اين جهت است كه امر را ظاهر در فعليت محبوبيت مى دانسته و چون ايشان دلالت التزامى را در موارد عجز و اكراه قبول دارد و مى گويد مبغوضيت نهى حتى بعد از سقوطش باقى است پس ديگر امر نمى تواند فعلى شود و لذا در هر سه حالت به امر تمسك نكرده است بلكه به ملاك امر و امكان قصد تقرب با آن، تمسك كرده است ولى مى توان طبق قول صحيح به اين نظر هم قائل شد كه امر هم موجود هست ليكن اگر امر هم نباشد باز هم ملاك كافى است و ايشان نماز در حالت اول و دوم را هم از باب ملاك و امكان قصد قربت با آن تصحيح مى كند و طبق مبناى ما اين نماز را با امر درست مى كنيم زيرا كه، در صورت ضيق وقت امر ترتبى داريم و يا چنانچه وقت موسع است امر موسع، شامل اين فرد بعد از خروج مى گردد همانگونه كه در بحث با محقق ثانى رحمه الله مطرح بود كه امر موسع فرد مزاحم را هم شامل مى شود.
حاصل اين كه در ده دقيقه اول - كه حرمتش ساقط است - مى توانست نماز بخواند و يا بخوابد و يا خارج شود و خروج مثلاً عقلاً يا حتى شرعاً ماموربه است چون اهم است ولى اگر آن را عصيان كرد مى تواند نماز بخواند زيرا كه أمر به شى ء مقتضى نهى از ضدش نمى باشد تا تعارض صورت گيرد و نهى هم به خاطر اضطرار ساقط شده است و يا بنابر عدم امكان امر، زيرا كه مفسده غصب، على اى حال حاصل است چه نماز بخواند و چه خارج شود پس قصد قربت با ملاك امر اشكال ندارد و مثل قسم اول ودوم است.
ص: 118
البته در مقالات اضافه كرده است كه اگر زمان نمازش بيشتر از زمان خروج هم باشد، بايد آن مقدار زائد را ايمائى انجام دهد و ابتدايش را مى تواند در حال مكث بخواند ايشان اين نظر را مقابل فتواى مشهور فرموده است كه مطلب عجيبى است زيرا كه لازمه اين كلام آن است كه اگر مكلف در اين مدت در مكان مغصوب بماند مرتكب گناهى نشده باشد ولى بعداً كه خارج مى شود و به جهت تخلص از غصب بيرون رفتن و خروجش گناه و حرام باشد و اين مطلب قطعاً بر خلاف وجدان است و براى آن دو پاسخ وجود دارد يك پاسخ عرفى و يك پاسخ عقلى.
پاسخ اول: پاسخ عرفى آن روشن است كه وقتى كسى با اضطرار در مكان مغصوب داخل شد و مى توانست كه از آن خارج شود و مثلاً خروجش ده دقيقه طول مى كشد اگر مكث كرد و بعد از ده دقيقه بيرون رفت عرف مى گويد اين ده دقيقه دوم كه خارج شده است اضطرارى است و ده دقيقه اول كه باقى مانده بود غصب اختيارى است و اين را مصداق غصب اضافى مى داند و اين فهم عرفى در ما نحن فيه مفيد است چون مى خواهيم اطلاق دليل حرمت غصب را به دليل رفع (ما اضطروا) و امثال آن قيد بزنيم و عرف مى گويد مكث در مكان مغصوب در ده دقيقه اول اضطرار نيست و بر حرمت خود باقى است و خروج او از مكان مغصوب اضطرارى بوده و حرمتش ساقط است و قهراً اطلاق امر به نماز حال خروج را شامل مى شود نه نماز در حال مكث در ده دقيقه اول، چرا كه آن در بحث دليل حرمت غصب اختيارى باقى است.
ص: 119
پاسخ دوم: از نظر دقّى هم باز حرف ايشان تمام نيست؛ ايشان مى گويد حال كه دخول اضطرارى شد و خروج هم زمان مى خواهد پس به مجرد دخول به اندازه زمان لازم براى خروج اضطرار باقى مى ماند و قهراً اين زمان را بر زمان اول و متصل به دخول تطبيق داده است و اين مغالطه است چون كون يا تصرف در مكان مغصوب مطلقاً حرام است و از آنجا اين حرمت غصب انحلالى است و به تمام آنات زمان و اجزاء مكان غصب منحل شده و هريك حرمت مستقلى خواهد داشت يعنى اگر كسى در مقابلش مكان مغصوب است كون در هر نقطه از آن مكان و در هر لحظه از زمان حرمت مستقل دارد حال وقتى اضطراراً داخل در آن مكان مغصوب شد خروج از آن هم كه توقف دارد بر كون و تصرف خروجى در آن مكان مغصوب نيز به اندازه زمان لازم براى خروج نه بيشتر، اضطرارى خواهد شد، يعنى مقدارى از اين حرامهاى انحلالى كه تخلص از غصب متوقف بر آن است هم اضطرارى مى شود پس بايد ديد كه با كون و تصرف در كدام امكنه از مكان مغصوب و به چه مقدار از ازمنه غصب رفع مى شود و آن امكنه اى است كه در مسير و نقاط خروج است يعنى نقاطى كه كوتاه ترين راه خروج است كه اگر به نقطه ديگرى برود حرام است چون كه در راه خروج و تخلص از غصب نبوده و مضطر به آن نيست و در هر نقطه از نقاط كوتاهترين راه خروج هم بيش از مقدارى كه نياز است در حال خروج در آن بماند آن هم حرام است و بدين ترتيب كون در مكانها و زمانها و نقاط مكان مغصوب اضطرارى مى باشد نه ده دقيقه اول مطلقا پس اگر در غير مسير خروج بماند حرام است و اگر در هر نقطه و مكان مسير خروج هم بيش از مقدارى كه براى حركت خروج لازم است مكث كند حرام است و اين حرمت هم رفع نشده است و آنچه كه بالدقه حرمتش رفع مى شود به جهت اضطرار به خروج بعد از دخول اضطرارى، حرمت تصرف يا كون خروجى در كوتاهترين راه خروج و در كوتاهترين زمان لازم براى خروج نسبت به هر نقطه اى از آن است و بيش از اين مقدار هر گونه مكث يا تصرفى، اضطرارى نبوده و بر حرمت خود باقى است.
ص: 120
بنابراين چنين نيست كه عنوان اضطرار بر مكث و كون در ده دقيقه اول منطبق باشد مطلقا تا گفته شود نماز اختيارى در اين زمان صحيح خواهد بود بلكه مكث براى نماز - يا ركوع و سجود - اگر در نقطه غير از خروج باشد حرام است مطلقا و اگر در مسير راه خروج باشد مازاد بر مقدار لازم براى عبور نيز، حرام است و در نتيجه انجام نماز اختيارى متحد با حرام بوده و بنابر امتناع باطل است.
بنابراين هم عرفاً و هم عقلاً و بالدقه حق با مشهور است كه گفته اند اگر مكث كرد و نماز اختيارى خواند اين مكث در حقيقت غصب زائد و حرام بوده و نمازش باطل است.
بحث در نماز در مكان مغصوب اضطراراً بود و عرض شد كه بحث به دو بخش تقسيم مى شود جائى كه اضطرار و اكراه به سوء اختيار نباشد و جائى كه اضطرار به سوء اختيار است يعنى به سوء اختيار خودش داخل شده و مضطر به خروج است يا اين كه او را بالاجبار و ظلماً مدتى نگه داشته اند كه در اين اضطرار به سوء اختيار هم بحث شده است كه اين مقام دوم از بحث است كه در آن بحث هاى پيچيده اى رخ داده است و اقوال متعددى ذكر شده است كه بايد آنها را به دو جهت تقسيم كرد.
يك جهت بحث در حكم خروج اضطرارى است كه بايد ديد حكم اين خروج چيست؟ آيا واجب است يا حرام؟ و يا نه واجب است و نه حرام؟ كه در حقيقت در اين جهت بحث از اين نكته است كه آيا خروج مقتضى حرمت را دارد يا خير و آيا مقتضى وجوب شرعى را داراست يا نه؟ و آيا مقتضى وجوب شرعى را دارد يا خير و اين دو مقتضى چگونه اثر مى كنند و فقط واجب مى شود يا فقط حرام مى شود و يا هر دو و يا هيچكدام؟ و يك جهت بحث ديگر هم اين است كه حكم نماز اين مكلف در حين خروج چيست و نمازش چگونه است؟
ص: 121
اما بحث در جهت اول _ يعنى حكم خروج بعد از دخول درمكان مغصوب به سوء اختيار _ ممكن است كسى بگويد كه خروج، عقلا لازم است ولو به جهت تخلص از غصب و هر چه خارج نشود بيشتر غصب كرده است ولى بحث در اين وجوب عقلى نيست بلكه در وجوب و حرمت شرعى است كه اين كون خروجى كه لابد منه است ولو به سبب سوء اختيار و دخولش به مكان مغصوب كه به سوء اختيار اضطرارى شده است كه اگر داخل نمى شد مضطر به آن نبود كسى بگويد كه به هر حال چون اضطرارى است حكمش فرق مى كند و مقتضى حرمت ندارد و آنچه كه از اول حرمت دارد، دخول است و يا همانگونه كه برخى گفته اند قبل از دخول خروج هم داراى حرمت است ولى بعد از دخول، چون خروج اضطرارى شده است حرمت آن ساقط مى گردد و برخى نيز گفته اند كه هم قبلا حرام بوده و هم بعد از دخول حرام است و مقتضى حرمت در آن مثل دخول تام است.
نسبت به مقتضى وجوب هم بحث شده است كه اين مقتضى، وجود دارد يا خير و آيا اين مقتضى، مقتضى وجوب نفسى است يا وجوب غيرى ؟ زيرا كه برخى تخلص از غصب و ارجاع مال غير را يك واجب نفسى گرفته اند و برخى گفته اند اين همان ترك حرمت تصرف در مال غير است ولى مقتضى وجوب غيرى را داراست زيرا كه مقدمه ترك حرام بيشتر مى شود.
و اين مباحث، بحث هايى است كه در جهت اول ميان اصوليون درگرفته است و علت آن همين دو نكته است كه آيا مقتضى حرمت در اين خروج اضطرارى مى تواند وجود داشته باشد يا خير و اين مثل اضطرار بلااختيار است يا نه و آيا مقتضى وجوب نفسى خروج يا وجوب غيرى در آن موجود است يا خير و اين دو مقتضى اگر هر دو موجود باشند حكم وجوب چه خواهد شد كه اينها بحث هاى زيادى ميان اصوليين در اينجا شده است و اقوال مساله را به پنج قول رسانده است .
ص: 122
قول اول: كه اين قول منسوب است به شيخ انصارى(رحمه الله)(1)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)(2)نيز آن را دنبال كرده اين است كه خروج فقط واجب شرعى است و حرمت ندارد حتى قبل از دخول و عقاب هم ندارد.
قول دوم: اين است كه خروج فقط حرام شرعى است حتى بعد از دخول و اصلا واجب شرعى نيست _ نه واجب نفسى و نه غيرى _ البته عقلا بايد بيرون برود تا حرام بيشترى انجام ندهد و اين قول محقق عراقى(رحمه الله) است.
قول سوم: قول صاحب فصول(3) است كه ايشان قائل شده كه خروج واجب شرعى است حال يا نفسى و يا غيرى و از نظر وجوب، هم مقتضى و هم وجوب را دارد ولى از نظر حرمت قبل از دخول حرمت داشته است وليكن حرمتش بعد از دخول ساقط است و چون سقوطش عصيانى است معاقب هم هست ولى مقتضى حرمت را بعد از دخول ندارد.
قول چهارم: كه قول مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)(4) است كه ايشان مى فرمايد خروج نه واجب شرعى است و نه حرام ولى قبل از دخول حرام بوده است و بعد از دخول، حرمت ساقط مى شود و استحقاق عقاب هم به همين جهت دارد .
قول پنجم: قول محقق قمى(رحمه الله)(5) است كه ايشان قائل شده كه خروج بعد از دخول هم واجب شرعى است و هم حرام شرعى است و هم مقتضى وجوب در آن هست و هم مقتضى حرمت .
حال در اين جهت اول يعنى حكم خروج فى نفسه بايد در سه مرحله بحث شود يكى وجود مقتضى وجوب در خروج بعد از دخول ديگرى وجود مقتضى حرمت در آن و سوم اين كه اگر هر دو مقتضى در آن بود حكم چيست آيا هر دو حكم وجوب و حرمت فعلى مى شوند و يا هيچ كدام فعلى نمى شود و يا يكى فعلى و ديگرى فعلى نخواهد شد كه اينها بحث هاى آينده است.
ص: 123
بحث ما قبل از تعطيلات به مقام دوم رسيد كه عبارت بود از نماز در مكان مغصوب اضطرارا ولى اضطرارى كه ناشى از سوء اختيار بود بدين نحو كه بدون اضطرار وارد مكان غصبى شده است و حال كه داخل شده زمانى طول مى كشد تا از آن مكان خارج شود و اين مقدار ديگر اضطرار به سوء الاختيار است بنابر اين نماز در حال خروج چگونه است؟
گفته شد در اين مقام دوم دو بحث وجود دارد يكى اين كه حكم خروج چيست و يكى اين كه نمازش داراى چه حكمى است؟
اما درباره حكم خود خروج گفتيم 5 قول وجود دارد.
يك قول منسوب به شيخ(رحمه الله)(1)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)(2)بود كه خروج، فقط واجب شرعى است و واجب است و حرام نيست حتى عقلا هم حرام نيست يعنى قبل از دخول هم اين حصه از خروج حرام نبود و استحقاق عقاب هم ندارد.
قول دوم خروج حرام شرعى است حتى بعد از دخول و واجب شرعى نيست ولى عقلا لازم است تا حرام بيشترى را مرتكب نشود و اين قول محقق عراقى(رحمه الله)است.
قول سوم قول صاحب فصول(رحمه الله)(3)بود كه شهيد صدر(رحمه الله)(4)مى خواهد اين را اثبات كند كه خروج واجب شرعى است ولى حرام عقلى است و حرام شرعى بالفعل نيست يعنى حرمت قبل از دخول وجود داشته است و به جهت آن حرمت هم عقاب دارد ليكن حرمتش بعد از دخول ساقط است و واجب شرعى (غيرى يا نفسى) است.
ص: 124
قول چهارم هم قول صاحب كفايه(رحمه الله)(1) است كه خروج نه وجوب شرعى بالفعل دارد و نه حرمت شرعى بالفعل، ولى داراى وجوب عقلى و حرمت عقلى است يعنى حرمت، قبل از دخول عصيانا ساقط شده و لهذا عقاب دارد و عقلاً هم لازم است خارج شود.
قول پنجم هم قول محقق قمى(رحمه الله)(2)است كه مى گويد خروج بعد از دخول هم حرام شرعى بالفعل است و هم واجب شرعى بالفعل .
براى اين كه ببينيم كدام يك از اين اقوال درست است و مبناى هر كدام چيست لازم است در سه جهت بحث كنيم.
1 _ جهت اول اين است كه آيا اين حصه از غصب يعنى غصب خروجى داراى مقتضى حرمت است يا خير؟
2 _ جهت دوم اين است كه آيا خروج مقتضى وجوب شرعى را داراست يا خير .
3 _ جهت سوم: اين است كه اگر هر دو مقتضى در خروج موجود باشد هم مقتضى حرمت و هم مقتضى وجوب آيا وجوب و حرمت هر دو مى تواند فعلى شود يا يكى بايد ساقط شود و يا هر دو ساقط مى شود آن طور كه صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده است كه تنها وجوب عقلى و حرمت عقلى دارد؟ و در اين سه بخش نكات اصلى تنظيم خواهد شد.
جهت اول: اين است كه آيا اين حصه از غصب يعنى خروج بعد از دخول، مقتضى حرمت را داراست يا خير روشن است كه مقتضى حرمت در غصب خروجى هم مثل غصب دخولى است و هر دو تصرف در ملك غير است و مكلف چه در مال ديگرى داخل شود و چه در حال خروج باشد غصب كرده است و اين هم ثبوتاً داراى ملاك غصب است و هم اطلاقات ادله حرمت غصب اثباتاً هر دو را در بر مى گيرد و هر دو تصرف در ملك غير است و هر دو هم با اختيار خودش بوده است پس مقتضى حرمت در تصرف خروجى تام است و اثباتا ادله حرمت غصب او را در بر مى گيرد و اصل وجود مقتضى حرمت در غصب خروجى قابل تشكيك نيست .
ص: 125
در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)نكته اى را مى گويد كه با اين نكته مى خواهد قول صاحب فصول(رحمه الله) را درست كند و آن اين كه اين حرمت خروج قبل از دخول در مكان مغصوب فعلى است يعنى هم بر او تصرف دخولى در غصب حرام است و هم تصرف خروجى، و به تعبير ديگر واجب است بر او هر دو را ترك كند اگر حرمت را برگردانيم به طلب ترك و او نبايد هيچ گونه تصرفى در ارض غير كند و طلب ترك تصرف خروجى هم بر مكلف ثابت است زيرا كه مكلف قادر است بر ترك آن و مى تواند آن را ترك كند به ترك دخول مانند ساير مسببات توليدى محرّم مثلا انسان مى تواند حالت سكر پيدا نكند به ترك شرب خمر و يا مى تواند ترك شرب خمر كند به ترك رفتن به جائى كه چنانچه در آنجا وارد شود او را بر شرب خمر اجبار مى كنند كه اين حرمتها از ابتدا فعلى است بنابراين براى مكلف ترك اين حصه از تصرف در مال غير _ يعنى غصب خروجى قبل از دخول _ مقدور است به ترك سببش و چون كه سببش اختيارى است آن هم اختيارى مى باشد و در اين جا حرمت فعلى مى شود هم براى تصرف دخولى و هم براى تصرف خروجى ولى اين حرمت به مجرد اين كه مكلف داخل شود ساقط مى شود ليكن اين سقوط عصيانى است مانند تعجيز نمودن خود از انجام واجبات به اين معنا كه وقتى مكلف داخل در مكان مغصوب شد ديگر حرمت فعلى و نهى از ترك خروج را ندارد چون يكى از شرائط تكليف اين است كه وقتى حكم فعلى است بايد متعلقش مقدور باشد و بايد امكان تحرك وجود داشته باشد و بعد از دخول ديگر ترك خروج مقدور مكلف نيست پس حدوث جعل حرمت داراى محركيت است به ترك دخول اما بقائش محركيت ندارد لهذا نهى، از باب عدم امكان محركيت بالفعل لغو بوده و ساقط مى شود ولى اين سقوط عصيانى است يعنى رافع وجوب ترك _ كه قبلاً بوده است _ نيست و ما در تكاليف الزامى چه وجوب و چه حرمت شرط كرديم كه بايد محركيت ممكن باشد و گرنه لغو است و حكم فعلى نيست ولو به نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه خطابات ظهور در بعث و زجر و تحريك مولوى دارند .
ص: 126
اينجا مانند جايى است كه انسان خودش را از واجبى تعجيز كند كه در آنجا وجوب بقاءً ساقط مى شود ولى سقوط عصيانى ولذا معاقب است ولى ديگر وجوب ، باقى نمى ماند و گفته نمى شود اين واجب وجوبش باقى هست مثلاً آبى كه نزدش بود را ريخت و آب ديگرى هم نيست و عمدا آن را اتلاف كرد و نماز را با تيمم بجا آورد كه در اين صورت امر به طهور مائى را عصيان كرده است هر چند امر با طهور مائى ساقط مى شود ولى اين سقوط تعجيزى و عصيانى است اين جا هم همين گونه است وقتى داخل شد خود را عاجز كرد از اين كه ترك غصب خروجى بكند و طلب ترك آن ساقط مى شود ولى سقوط عصيانى است و از آن باب است كه خودش را عاجز كرده است نه اين كه از اول حرمت و يا طلب ترك غصب نبوده است پس اين محركيت نهى كه بعد از دخول ساقط مى شود به تبع آن فعليت خود نهى هم ساقط مى شود چون تكليف بايد محركيت داشته باشد اين مطلبى است كه شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا بيان مى كند و مى خواهد مطلب صاحب فصول(رحمه الله)را توجيه كند.
اين مطلب قابل قبول است و حرف فنى است ولى ما در اصل موارد سقوط عصيانى عرضى داريم كه حقيقت اين سقوط عصيانى همان سقوط محركيت است نه سقوط فعليت تكليف و خود شهيد صدر(رحمه الله) هم در جاهايى گفته است كه عصيان و امتثال مسقط فعليت امر و نهى نيست بلكه مسقط فاعليت آنها است و نه محبوبيت و مبغوضيت آنها از بين مى رود و نه وجوب و حرمت مجعول بر آنها و آن نكته اين جا هم هست .
ص: 127
و به عبارت بهتر اينكه گفته شده خطابات ظهور در محركيت دارند و لذا تكليف مشروط به قدرت است از آن جهت كه ظهور عرفى خطاب در محركيت و باعثيّت مولوى است و اين محركيت مولوى جائى است كه امكان تحرك باشد و الا مبادى حكم كه محبوبيت و مبغوضيت است به غير مقدور هم تعلق مى گيرد و جعل و اعتبار هم سهل المؤنه است پس نكته اصلى بر تقييد فعليت تكاليف استظهار مذكور است و اين هم بيش از اين اقتضاء نمى كند كه اصل تحريك مولوى معقول و مقدور باشد و اين نكته هم اين جا هست زيرا كه مكلف مى تواند داخل نشود و تحرك به سوى ترك مطلق غصب حتى غصب خروجى مقدور وى است و اين طور نيست كه خطاب لاتغصب در اين مورد وارد شده باشد تا لحظه لحظه قبل و بعد از دخول لحاظ گردد و اين استظهار عرفى به اين مقدار دقيق و ظريف نيست كه جائى كه اصل تحريك و محركيت مقدور باشد آن فعل مطلوب مولا است چه در طول سوء اختيار از بين برود و چه نرود و عرف مى گويد خروج هم حرمت دارد چون مى توانست خارج نشود و محركيت لحظه به لحظه در فعليت تكليف لازم نيست و اينجا هم مثل باقى موارد عصيان است كه با تحققش _ ولو پس از شروع برگشت مقدور نباشد حرمت و مبغوضيتش رفع نمى شود بلكه حرام را مرتكب شده است و به اين جهت ما اين را قبول نداريم كه حرمت غصب خروجى پس از دخول ساقط مى شود بلكه تنها محركيت و فاعليت آن ساقط مى شود و مقيد لبى بيش از اين اقتضا ندارد و پس از دخول هنوز حرمت باقى است و نكته اى كه مهم است اين است كه در اين جا محركيت نهى زائل مى شود و زوال محركيت براى امكان امر به خروج كافى است _ چنان كه بعداً در جهت سوم به آن خواهيم پرداخت _ و لازم نيست كه حتما حرمت ساقط شود تا بتوان به خروج امر كرد پس بنابراين هم مقتضى حرمت و هم نفس حرمت براى غصب خروجى ثابت است.
ص: 128
شهيد صدر(رحمه الله) در اين جامطلبى را اضافه كرده است كه تصور نشود قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) حرمت فعلى را اثبات مى كند زيرا كه اين قاعده براى اثبات فعليت وجوب و حرمت نيست بلكه منظور از اين قاعده اين است كه امتناعى كه در طول اختيار است با اختيارى بودن فعل و ترك منافات ندارد يعنى مسببات توليدى از اسباب اختيارى، اختيارى هستند چون سبب آنها اختيارى است پس مسبب هم اختيارى مى شود و اين يك، نكته واقعى است و ناظر به حرمت و وجوب نيست بلكه ناظر به يك بحث عقلى نظرى و عملى است كه بحث نظرى همان اختياريت مسبب است و بحث عقلى عملى آن است كه اگر عقابى بر مسبب باشد اين استحقاق عقاب رفع نمى شود چون مى توانست سبب را انجام ندهد.
البته مرحوم ميرزا(رحمه الله) به تمسك به اين قاعده اشكالات ديگرى مطرح مى كند و بحثى بين ايشان و آقاى خوئى(رحمه الله)در گرفته است كه آن بحث مفصلى است و شايد متعرض آن بشويم ليكن در اينجا شهيد صدر(رحمه الله)مى گويد مقصود از اين قاعده، اثبات حرمت نيست بلكه مقصود اين است كه اين فعل اختيارى است و براى استحقاق عقاب كافى است و اما فعليت تكليف نياز به شروط ديگرى هم دارد كه يكى از آنها عدم لغويت جعل و امكان محركيت است كه لازم است آن را منظور داشت همانگونه كه گذشت.
بحث در اين بود كه آيا در خروج غصبى مقتضى حرمت موجود هست يا نه و آيا مقتضى وجوب هم وجود دارد يا خير و اگر هر دو مقتضى بود آيا هر دو هست يا هيچ كدام نيست يا يكى هست و يكى نيست ؟
ص: 129
جهت اول: بحث شد و گفتيم قطعا مقتضى حرمت هست و غصب خروجى هم با ترك دخول مقدور بوده است پس قبل از دخول اين حصه هم حرام بوده است و گفته شد كه اگر ما محركيت را در تمام آنات فعليت تكليف شرط بدانيم، قبل از دخول اين محركيت موجود هست و حرمت هم وجود دارد ولى بعد از دخول ديگر محركيت حرمت خروج معقول نيست و حرمت ساقط مى شود ولى اين سقوط عصيانى است و عقاب دارد كه اين بحث هم گذشت و كسى كه با دقت عقلى قائل به اعتبار محركيت باشد، در موارد تعجيز، تكاليف فعلى باقى نمى مانند ولى اگر كسى اصل محركيت را كافى بداند و بگويد اين دقت عقلى در محركيت لازم نبوده و قيد خطابات نمى باشد ديگر حرمت هم بعد از دخول فعلى خواهد بود.
جهت دوم: اين جهت در وجود مقتضى وجوب است كه آيا خروج از غصب، مقتضى وجوب شرعى را داراست يا خير و تنها عقلا لازم است خارج شود ولو از اين باب كه غصب بيشترى انجام ندهد و لذا اصل لزوم عقلى روشن است و بحث بر سر وجوب شرعى است اين جا هم دو بحث صورت گرفته است.
يك بحث در رابطه با وجود مقتضى وجوب نفسى خروج كه در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)ادعا شده است كه خروج واجب است به وجوب نفسى شرعى و تعبير ايشان اين است كه چون تخليه مال مغصوب و رد آن به صاحبش، شرعاً واجب است و ماموربه شرعى است و اين خروج همين تخليه است پس خروج واجب نفسى مى شود.
ص: 130
بحث دوم در مقتضى وجوب غيرى درخروج است و نسبت به وجوب نفسى ميان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)بحثى درگرفته است كه آيا خود اين خروج، تخليه و تخليص و رد مال مى شود يا مقدمه تخليه است و تخليه معلول آن است و خود فعل خروج نيست كه حالا اين بحث چه درست باشد و خروج مقدمه تخليه _ كه واجب نفسى است _ باشد و يا درست نباشد اشكال شهيد صدر(رحمه الله)(1) به اصل وجود مقتضى وجوب نفسى وارد است كه منظور از روايات تخليه مال مغصوب و تعابيرى كه در روايات آمده است چيزى غير از همان حرمت غصب نيست و اين عناوين معرّف به حرمت غصب و وضع يد بر مال غير است نه تكليف نفسى ديگرى; يعنى غصب و گرفتن مال ديگرى و تسلط بر مال ديگرى حرام است و وضع يد بر مال ديگرى غصب و حرام مى باشد و تركش مطلوب است و تخليه اى كه در باب غصب آمده است اشاره به اين است كه بدون رضايت، بر مال غير وضع يد نكند و چيزى غير از حرمت وضع يد نيست و ما در اينجا دو تكليف لزومى نفسى نداريم كه يكى حرمت غصب و ديگرى وجوب تخليه باشد و لذا اگر تخليه نكرد مرتكب دو معصيت نشده است .
و اما بحث از وجود مقتضى وجوب غيرى در خروج كه آيا هست يا نيست در اينجا نيز دو بحث رخ داده است يكى بحث صغروى كه آيا خروج، مقدمه يك واجب نفسى يا مقدمه ترك حرام هست يا خير؟ چون ترك حرام هم مطلوب است و مقدمه مطلوب، مطلوب غيرى است و اين يك بحث صغروى است.
ص: 131
يك بحث كبروى هم وجود دارد به اين نحو كه اگر مقدميت درست شد آيا اين جا اين از مقدماتى است كه مى شود به آن وجوب غيرى تعلق بگيرد يا خير يعنى كبراى وجوب غيرى مقدمات در اين جا موجود هست يا خير كه صاحب كفايه(رحمه الله)وارد اين بحث شده است و گفته مقدميت را قبول مى كنيم ولى وجوب غيرى آن را نمى پذيريم و برخى در بحث صغروى اين گونه تعبير كرده اند كه در اينجا مقدميتى متصور نيست چون خروج، مقدمه كون در خارج مكان مغصوب است كه امر وجودى است و كون خارج از غصب، واجب و مطلوب نيست بلكه ترك غصب مطلوب است و ترك غصب _ يعنى ترك كون در مكان مغصوب _ لازمه كون خارج از مكان مغصوب است و خروج، مقدمه كون در خارج از غصب است كه واجب نيست و لازمه اش واجب است بنابراين مقدميتى براى يك مطلوب شرعى تصوير نشد.
اين بيان ثابت نمى كند كه خروج مقدمه مطلوب شرعى نيست بلكه مى گويد خروج مقدمه كون در مكان غير مغصوب است و ترك غصب هم لازمه آن است ولى به مجرد اين كه ترك در مكان مغصوب لازمه كون در خارج مغصوب است نافى مقدميت نيست زيرا كه مى شود همانگونه كه امر وجودى كون خارج از غصب متوقف بر خروج باشد همين طور امر عدمى هم كه لازمه آن و غير از آن است متوقف بر خروج باشد و خروج سبب يا مقدمه هر دو باشد بنابراين مطلب مذكور نافى مقدميت خروج براى مطلوب شرعى نمى شود.
مرحوم اصفهانى(رحمه الله)(1)وجه ديگرى را بيان كرده است بدين ترتيب كه خروج، ضد بقاء است زيرا كه بقاء و خروج در غصب دو عنوان وجودى متضاد با هم ديگر هستند و در ضدين گفته شده است كه هر ضدى ملازم است با عدم ديگرى و نمى تواند علت و مقدمه عدم ديگرى باشد و الا دور لازم مى آيد.
ص: 132
اين بيان هم تمام نيست به اين معنا كه درست است كه بقاء و خروج، ضدين هستند ولى بقاء و خروج در يك زمان ضدين هستند و با يكديگر قابل جمع نيستند يعنى در زمان خروج ، خروج نمى تواند علت باشد براى عدم بقاء در مكان مغصوب در همان زمان و اگر احدهما متوقف شود بر ترك ديگرى و يا ترك يكى متوقف بر فعل ديگرى در آن زمان شود دور لازم مى آيد ولى در اين جا مدعى اين است كه خروج در زمان اول مقدمه است براى عدم بقاء و ترك غصب در زمان دوم و بعد از خروج و خروج در زمان قبل است لذا ممكن است ضدين در دو زمان صادق باشند همچنان كه ممكن است فعل احدالضدين در يك زمان سبب شود انسان قادر بر ضد ديگر در زمان بعد نشود و از آن دورى لازم نمى آيد زيرا كه تضاد ضدين در زمان واحد است نه در دو زمان و همچنان كه دو ضد مى توانند در دو زمان صادق باشند ممكن است وجود يكى از آنها در زمان قبل مانع از تحقق ديگرى در زمان بعد باشد مثلا ازاله و نماز را مى گوئيم ضدين هستند ولى ممكن است نماز در زمان بعد متوقف بر اين باشد كه در زمان قبل ازاله نكند و مثلا آب را نگه دارد تا در زمان بعد نماز با طهور مائى بخواند و اگر ازاله كرد در زمان دوم نمى تواند طهور مائى داشته باشد و اين مانعى ندارد و در اين جا هم متوقف بودن عدم غصب در زمان دوم بر خروج در زمان قبل مشكلى ندارد چون در دو زمان است يعنى ترك غصب در زمان دوم كه مطلوب مولى است متوقف است براين كه در زمان قبل خروج صورت گيرد پس خروج مطلوب غيرى مى شود.
ص: 133
حال آيا برهانى بر اين مقدميت هم موجود هست يا خير؟ اين جا برهانى هم توسط محقق اصفهانى(رحمه الله) ذكر شده است به اين صورت كه در اينجا مقدميت موجود هست يعنى خروج، همان طور كه مقدمه است براى كون در خارج مقدمه براى لازمش _ يعنى ترك غصب در زمان بعد _ نيز هست و اين خروج همچنان كه مقدمه امر وجودى است ، مقدمه لازمه اش هم مى باشد كه ترك غصب است و آن برهان اين است كه اين دو، متلازمين هستند و در حكمت و فلسفه گفته شده است كه متلازمين يا به اين جهت است كه احدهما علت ديگرى است و يا اين كه كلاهما معلول علت ثالثى هستند و اگر دو شىء متلازم معلول علت ثالثه نيستند و بينشان هم عليتى نيست تلازم ميان آنها معقول نيست و در مانحن فيه يكى از اين دو متلازم نمى تواند معلول ديگرى باشد يعنى ترك غصب نمى تواند علت كون در خارج از مغصوب باشد يا بالعكس، زيرا كون در خارج از غصب با غصب كه همان كون در مكان مغصوب است ضدين مى باشند و ضدين هم نمى شود ترك احدهما كه ملازم با ديگرى است علت ديگرى باشد يا بالعكس پس اين تلازم نشات گرفته از منشا دوم است و اين كه مقتضى و علت احدهما مقتضى و علت ديگرى هم هست پس قهراً خروج همان طور كه مقدمه است براى كون درخارج مكان مغصوب مقدمه است براى ترك غصب كه مطلوب است و مطلوبيت غيرى خروج شكل مى گيرد و اين برهانى است بر وجود مقتضى وجوب و مطلوبيت غيرى در خروج.
ص: 134
عرض شد محقق اصفهانى(رحمه الله)(1)برهانى براى مقدميت خروج براى ترك حرام ذكر كرده است كه خروج مقدمه كون خارج غصب است و اين با عدم كون در غصب ملازم است كه اين عدم مطلوب است و گفته شد كه خروج، مقدمه ترك نيست و مقدمه امر وجودى است ولى برهان مى گفت اين امر وجودى و عدمى با هم متلازم هستند و متلازمين يا بايستى معلول علت ثالثه باشند يا يكى علت ديگرى باشد و الا تلازم وجهى ندارد و اين جا احدهما علت ديگرى نيست چرا كه كون در خارج غصب و عدم كون در غصب نمى توانند علت همديگر باشند چون كون در غصب و كون در خارج غصب ضدين هستند و ضد نمى تواند علت عدم ضد ديگر باشد و يا متوقف بر عدم ديگرى باشد و الا دور لازم مى آيد و بايد منشا تلازم اشتراك در علت باشد يعنى معلولين علت ثالثه كه خروج است كه هم علت كون در خارج غصب است و هم علت عدم كون در غصب است و خروج مقدمه ترك غصب هم مى باشد بنابراين وجوب غيرى دارد چون مقدمه تركى مى شود كه واجب است .
ايشان اين برهان را بيان مى كند و دو اشكال بر آن وارد مى كند.
اشكال اول:اين تلازم نه از باب عليت است و نه از باب معلول بودن علت ثالثه بلكه چون كون در خارج غصب و كون در غصب ضدين هستند كه ثالث هم ندارند با هم در يك آن، جمع نمى شوند و ارتفاع ضدينى كه ثالث ندارند نيز مثل اجتماعشان ممتنع است و اين تلازم به جهت تضادى است كه ارتفاعشان هم محال است مى باشد زيرا كه اگر علت ترك غصب هم با علت كون در خارج غصب مشترك نباشد باز هم بايد علت كون در خارج غصب وجود داشته باشد تا ارتفاع ضدين رخ ندهد و اين ضيق در عالم خارج است كه در اينجا سبب تلازم شده است .
ص: 135
اين مطلب اولا خلاف چيزى است كه در حكمت و فلسفه گفته اند كه تلازم بين دو شى بدون عليت معنى ندارد شهيد صدر(رحمه الله)(1)اين مطلب را در اينجا اين گونه پاسخ داده است كه مى گويد ما در بحث ضد ثابت كرديم تضاد بين دو ضد كه سبب مى شود احدالضدين ملازم با عدم ضد ديگر شود بدان جهت است كه مقتضى ضد موجود همچنان كه اقتضاى ايجاد اين ضد را دارد اقتضاى منع از تاثير اقتضاى ضد ديگر را هم دارد و ضد ديگر را ممنوع مى كند يعنى در اين جا خروج كه علت امر وجودى است و مقتضى ضد موجود است مانع از تحقق ضد معدوم هم هست پس ترك غصب در زمان بعد از خروج، معلول خروج هم هست و خروج مقدمه اش است و از آنجا كه ترك غصب مطلوب است علت و مقدمه اش نيز مطلوب غيرى مى شود.
اشكال: ممكن است در اينجا اشكالى شود كه اين بيان درست است كه مقتضى احدالضدين همان طور كه اقتضاى ضد موجود را دارد مانع از تحقق ضد معدوم هم هست و مانع علت عدم ممنوع است ولى علت منحصره آن نيست زيرا كه عدم ضد معدوم ممكن است به جهت وجود مانع باشد و ممكن است به جهت عدم مقتضى خودش باشد و به عبارت ديگر وجود معلول فقط يك علت دارد كه عبارت است از وجود مقتضى و عدم مانع ولى عدم معلول داراى دو علت است يكى عدم مقتضى و ديگرى اينكه مقتضى موجود باشد ولى مانع هم وجود داشته باشد و آنچه كه در بحث ضد ثابت شد آن است كه مقتضى ضد موجود مى تواند مانع باشد و در اين جا ممكن است عدم ضد دوم معلول عدم مقتضى اش باشد و چه كسى گفته معلول خروج است كه وجود مانع است و توقف بر جامع دو فرد توقف بر فرد نيست تا مقدميت خروج براى ترك غصب ثابت شود.
ص: 136
پاسخ اشكال: اين اشكال را مى توان اين گونه پاسخ داد كه نمى شود در ضدين لا ثالث لهما منشا عدم ضد معدوم عدم مقتضى اش باشد چون اگر علت عدم مقتضى باشد و هيچ تلازمى هم با خروج ندارد پس مى شود خروج نباشد چون كه تلازمى در كار نيست ولى اگر خروج نباشد معنايش آن است كه مقتضى ضد معدوم موجود نيست حال اگر كه آن ضد هم منعدم باشد اين مستلزم ارتفاع هر دو ضد است كه محال است و اگر آن ضد به جهت تضاد موجود باشد اين هم محال است چون مستلزم وجود معلول بدون علت است و به عبارت ديگر هميشه در ضدين لاثالث لهما عدم ديگرى به خاطر وجود مانع است كه مقتضى ديگرى است و محال است از باب عدم مقتضى ضد معدوم باشد مگر اين كه عدم مقتضى ضد معدوم هم با مقتضى ضد موجود ملازم باشد كه بازهم اين تلازم مجراى همين برهان قرار مى گيرد و مى توان گفت در ضدين لا ثالث لهما هميشه مقتضى ضدين موجود است و اين قوت مقتضى ضد موجود است كه غالب است بنابراين خروج كه مقتضى ضد موجود است مانع از ضد معدوم است و علت منحصر عدم ضد معدوم است پس توقف ترك غصب بر خروج تمام است .
اشكال دوم: اشكال ديگر ايشان اين است كه ما فرضا تلازم را قبول كرديم كه در اينجا به خاطر علت ثالثه مشتركه است ولى لزومى ندارد اين علت مشترك _ كه مصحح تلازم شده است _ خود خروج باشد بلكه ممكن است علت خروج يا مقدمات آن باشد يعنى شما علت مشتركى مى خواهيد كه تلازم را درست كند چون تلازم در اينجا علت مشترك مى خواهد ولى آيا خروج علت مشترك است يا چيزى اسبق بر خروج كه ممكن است علت خروج علت مشترك باشد و به عبارت ديگر جزء ديگرى از علت تامه ضد موجود باشد كه علت مشتركه بين ضد موجود و عدم ضد ديگر است و لذا تلازم ميان آن دو درست مى شود وليكن خروج علت ترك غصب نمى باشد مثلا در اين جا مصلحت اقوائى كه در كون در مكان غير مغصوب است و يا قوت اراده كون در خارج غصب هم علت خروج است و هم علت ترك غصب يا عدم اراده غصب در زمان دوم و بدين ترتيب هم عدم كون در غصب و كون در خارج از غصب متلازمين هستند ولى علت مشتركشان خروج نيست بلكه علت خروج است كه مصلحت اقوى يا اراده اقوى در كون در مكان خارج از غصب است و آن علت مشتركه است و تلازم توجيه مى شود ولى مقدميت خروج براى ترك غصب درست نيست چون خروج در سلسله علل قيد معدوم _ ترك غصب _ قرار نمى گيرد و مقدمه آن نيست بلكه خروج در عرض ترك غصب و ملازم با آن مى گردد و علتش در سلسله علل مشتركه و مقدمه است پس برهان مذكور اقتضا نمى كند كه خروج وجوب غيرى داشته باشد.
ص: 137
شهيد صدر(رحمه الله) اين اشكال را هم جواب مى دهد به اينكه در باب اضدادى كه موجودند و مى خواهيم معدوم و مرتفع شود مانند كسى كه در مكان مغصوب است بحكم قاسر طبيعى تا علت تامه ضد ديگر ايجاد نشود باقى مى ماند چون كه مقتضى ضد موجود فعلى است پس انعدامش به وجود مانع است كه محقق علت تامه و تمام اجزاء علت ضد ديگر است _ طبق برهانى كه در باب ضدين گذشت _ و به تعبير ديگر اصل لزوم عليت در باب متلازمين عقل و برهانى است اما اين كه علت مشتركه چيست اين نكته استقرائى و وجدانى است مثل اين كه اصل قانون عليت و اين كه هر حادثه اى نيازمند علت است برهانى و عقلى است اما اين كه مثلاً علت سوختن چيست؟ آيا آتش است يا غيره؟ ديگر عقلى نيست بلكه استقرايى است و انسان كه به وجدان خود رجوع مى كند وقتى ضد موجود است و مى خواهد او را معدوم كند آيا به مجرد اين كه مصلحت كون در خارج از مغصوب اقوى است و يا اراده قوى كون در خارج از مكان مغصوب را داشته باشد براى ترك غصب كافى است و تا عمل خروج را انجام ندهد كون در مكان مغصوب _ و لو از باب قاسر طبيعى و وجود مقتضيش _ باقى خواهد بود و وقتى كون در غصب منعدم مى شود كه انسان اضافه بر اقوائيت ملاك يا اراده كون در خارج غصب فعل بيرون رفتن را هم انجام دهد و تا خروج انجام نگيرد مجرد اراده يا مصلحت اقواى مذكور براى ترك غصب كافى نيست پس نفس خروج مصداق علت مشترك خواهد شد كه بايد باشد تا ترك غصب در زمان دوم شكل بگيرد و انسان تا حركت خروجى را انجام ندهد در مكان مغصوب مى ماند و كون در مكان غصبى منعدم نمى شود پس انكار مقدميت خروج ، براى ترك غصب صحيح نيست و هر دو ايراد ايشان بر برهان ذكر شده ناتمام است.
ص: 138
بحث در خروج اضطرارى به سوء اختيار بود كه در دو جهت اول به اين نتيجه رسيديم كه مقتضى حرمت هست و مقتضى وجوب غيرى از اين باب كه خروج مقدمه ترك غصب است و ترك غصب زائد واجب است، موجود هست و اشكالات مقدميت دفع شد و عرض كرديم وجدانا ترك غصب زائد متوقف بر خروج است و خروج مقدمه آن است و يا به تعبير ديگر عدم خروج علت بقاء در غصب است و علت تامه حرام هم حرام غيرى است وعدم خروج حرام غيرى مى شود و خروج كه نقيضش است واجب غيرى مى شود اين مطلب را نمى شود انكار كرد و مسلم است همان طور كه صاحب كفايه(رحمه الله)و ديگران مسلم گرفته اند ليكن در اين جا صاحب كفايه(رحمه الله)(1)يك بحث كبروى دارد و مقدميت را مسلم مى گيرد ولى مى گويد اين مقدمه با اين كه مقدمه است با اين حال واجب غيرى نيست يعنى ايشان صغراى مقدميت را قبول دارد ولى كبراى وجوب اين مقدمه را قبول ندارد و حاصل بيانش اين است كه آن مقدمه اى واجب غيرى است كه فى نفسه مباح باشد، به اين معنا كه ذاتا مباح باشد يا بعد از كسر و انكسار مباح شود اما جائى كه ذاتا حرام بوده است و حرمتش هم به واسطه كسر و انكسار از بين نرفته چرا كه به سوء اختيار بوده است، اين چنين مقدمه محرمه اى ديگر وجوب غيرى ندارد به عبارت روشن تر ما سه نوع مقدمه محرمه داريم.
نوع اول: يك نوع مقدمه محرمه اى كه غير منحصره است مثلاً نجات غريق _ كه واجب است _ و داراى دو راه است يكى غصبى و ديگرى يكى مباح و در اين نوع مقدمه محرمه در بحث مقدمه گذشت كه صاحب كفايه(رحمه الله) و خيلى از قائلين به وجوب مقدمه در اين جا قائل به وجوب غيرى آن مقدمه محرمه نيستند و تنها جامع و يا خصوص مقدمه مباحه واجب غيرى است .
ص: 139
نوع دوم:جائى است كه مقدمه محرمه منحصره باشد مثلاً نجات غريق فقط يك راه دارد كه غصبى و حرام است ولى واجبى كه بر آن مقدمه متوقف است اقوى از حرمت باشد و انحصار هم اضطرارى باشد نه به سوء اختيار و اين نوع مقدمه محرمه وجوب غيرى را داراست چون اهم بودن واجب نفسى باعث مى شود كه مبغوضيت مقدمه هم بعد از كسر و انكسار رفع شده و محبوب و مطلوب غيرى شود و حكم اين دو نوع از مقدمه محرمه روشن است.
نوع سوم: مقدمه اى كه منحصر شده باشد به سبب سوءاختيار مكلف مثلاً دو ابزار براى نجات غريق وجود دارد كه يكى مباح بوده و ديگرى حرام و آن مباح را بشكند و مقدمه منحصر شود در مقدمه محرمه ولى به سوء اختيار مكلف و يا مثل اين جا كه به سوء اختيار وارد زمين غير شد و اين خروج به سوء اختيار شكل گرفته است; آيا اين نوع سوم از مقدمه محرمه ملحق است به نوع دومى و وجوب غيرى دارد و يا ملحق به نوع اولى است كه وجوب غيرى ندارد؟
ظاهر عبارت كفايهاين است كه ملحق است به اولى و وجوب غيرى در اين جا نيست و مى توان به دو شكل، وجه آن را بيان كرد.
1 _ يكى اين كه وجوب مقدمه وجدانى است و در اينجا وجدان حكم مى كند كه وجوب غيرى نيست چون مكلف به سوء اختيار خودش را در حرام انداخته و حرمت و مبغوضيت از بين نمى رود .
2 _ بيان ديگر اين است كه اين جا مصداق همان نوع اولى است بالدقه چون ترك غصب زائد براى مكلف، قبل از اين كه وارد خانه غصبى بشود مقدور بوده با مقدمه مباحه كه ترك دخول در مكان مغصوب است و دو مقدمه آن، يكى ترك دخول و ديگرى اين كه داخل شود و بعد خارج شود و مثل جائى مى شود كه مقدمه منحصره نباشد و اين مثل كسى است كه عمدا از مسير غصبى برود بنابراين در اين جا هم وجوب غيرى نيست و مثل مقدمه حرامى است كه از ابتداء مقدمه مباحه هم وجود داشته است .
ص: 140
شهيد صدر(رحمه الله)([2])اين مطلب را قبول مى كند و مى گويد كه ملازمه و وجوب غيرى حكم وجدان است همانگونه كه وجداناً جائى كه دو فرد از مقدمه هست وجوب غيرى به فرد حرام تعلق نمى گيرد و مخصوص فرد مباح مى شود همان طور كه در بحث مقدمه واجب هم گذشت و در مانحن فيه نيز چنين است ليكن به نظر مى رسد كه اين مطلب صاحب كفايه(رحمه الله)داراى اشكال است زيرا كسى كه ملازمه را قبول دارد و مى گويد طلب شىء مستلزم مطلوبيت مقدماتش هم هست در مورد جائى كه دو مقدمه هم عرض وجود دارد _ كه يكى مباح و ديگرى حرام است _ خيلى معقول است كه بگويد طلب غيرى به فرد محرم سرايت نمى كند چون كه مثلاً ملاك آن توقف است و توقف بر آن فرد نيست بلكه بر جامع است و مطلوبيت غيرى به جامع تعلق مى گيرد و خصوص فرد حرام موقوف عليه نيست تا به آن سرايت كند و در نتيجه كسر و انكسار شود و چون كه جامع ضمن فرد مباح مقدور است حرمت در آن فرد باقى مى ماند و وجوب غيرى مخصوص مقدمه غير محرمه مى شود.
اما در جائى كه ذى المقدمه متوقف بر يك فرد مى شود در اين صورت اگر فرد بخواهد مبغوض باشد با حب نفسى ذى المقدمه قابل جمع نيست و در اين جا بايد در عالم حب و بغض كسر و انكسار شود هر چند اين توقف به سوء اختيار مكلف باشد زيرا كه در اين صورت وقتى ذى المقدمه را بخواهد و اهم باشد قهرا اين مقدمه اش _ كه انحصارى است _ مطلوب غيرى خواهد شد چه به سو اختيار باشد و چه بدون سوء اختيار و وجدان در اين جا بنابر ملازمه و وجوب غيرى مقدمه را قائل است و مقتضاى وجدان اين است كه هر جا توقف شكل بگيرد و مقدمه انحصارى باشد بنابر ملازمه آن مقدمه منحصره محبوب و مطلوب غيرى مى شود و قياس آن به نوع اول يعنى جايى كه مقدمه محرمه منحصر نبوده و عرض مقدمه مباحه باشد مع الفارق است زيرا كه در مورد عدم انحصار توقف بر خصوص فرد محرم نيست بلكه بر جامع است و لذا كسر و انكسار نمى شود و وجوب غيرى مخصوص فرد مباح مى شود و فرد حرام بر حرمت و مبغوضيت باقى مى ماند .
ص: 141
اين كه گفته شد در ما نحن فيه نيز از ابتداء دو مقدمه براى عدم غصب زائد موجود بوده است _ يكى عدم دخول و ديگرى خروج بعد از دخول _ مطلب تمامى نيست زيرا كه اصل مقدميت خروج مشروط به دخول و بعد از آن است پس قبل از دخول مقدميت ندارد و پس از دخول مقدميت منحصره شكل مى گيرد كه مطلوب اهم _ ترك غصب زائد _ منحصراً متوقف بر آن است همانند دخول لابسوء الاختيار كه بنابر ملازمه و وجوب غيرى مقدمه حتماً كسر و انكسار شكل گرفته و آن مقدمه محبوب و مطلوب غيرى خواهد شد و انكار آن به مثابه انكار اصل ملازمه و مطلوبيت غيرى مقدمه است.
بنابراين اگر مقدميت خروج _ يعنى بحث صغروى _ را قبول كرديم بحث كبروى صاحب كفايه(رحمه الله)تمام نيست و مانحن فيه به نوع دوم از سه نوع مقدمه محرمه ملحق است و مثل جائى است كه از ابتداى توقف و مقدميت مقدمه منحصره در محرمه باشد و حرمت و مبغوضيت با مطلوبيت اهم كسر و انكسار شده و از بين مى رود و وقتى داخل شد ديگر راهى براى ترك غصب زائد غير از خروج نيست و لذا خروج مقدمه منحصره مى شود و وقتى مولا بالفعل هم ترك غصب زائد را مى خواهد و مقدمه مباحه اى در عرض اين نيست حب اقوى و اهم به ذى المقدمه _ بنابر قبول ملازمه _ به مقدمه منحصره سرايت مى كند و مبغوضيت نفسى مقدمه را از بين مى برد مگر اين كه بخواهد كبراى ملازمه را انكار كند و شاهد اين مطلب ملاحظه اراده تكوينى انسان در اين موارد است كه قطعا به خروج تعلق مى گيرد و اراده تشريعى هم بر وزان اراده تكوينى است اگر ملازمه را قبول كرديم پس از اين جهت فرقى نمى كند چه انحصار به سوء اختيار باشد و چه به غير سوءاختيار در عالم محبوبيت و مطلوبيت نسبت به خروج بعد از دخول كسر و انكسار شكل مى گيرد و وجوب غيرى فعلى مى شود.
ص: 142
البته اين با قطع نظر از بحث هاى آينده است كه آيا اساساً بين اين دو مقتضى وجوب و حرمت تنافى هست يا خير پس اگر مقدميت خروج از دار مغصوبه قبول شد كبراى وجوب غيرى آن قابل انكار نيست و مثل دخول لا بسوءاختيار است.
اما بحث اصلى در جهت سوم است كه حال كه در خروج هم مقتضى حرمت موجود است و هم متقضى وجوب، چگونه اين دو مقتضى اثر مى كنند و آيا هر دو اثر مى كنند يا اين كه يكى از اين ها اثر مى كند و ديگرى اثر نمى كند و يا هر دو از تأثير مى افتند كه اختلاف در تشخيص اين امر منشأ اختلاف اقوال گذشته در اين مسأله شده است چنانكه در جهت سوم توضيح خواهيم داد.
در اين جهت بحث در اين است كه وقتى در خروج از مكان مغصوب هم مقتضى حرمت هست و هم مقتضى وجوب غيرى يا نفسى آيا هر دو حكم فعل مى شوند يا يكى فعلى مى شود يا هيچ كدام فعلى نيستند كه مهم، همين بحث است و اختيار يكى از اقوال پنچگانه گذشته بر آن مبتنى است.
البته در اين جهت سوم در دو مقام بحث مى شود يكى حل مشكل تضاد حرمت و وجوب در خود مقدمه يعنى خروج از مكان مغصوب و ديگرى حل مشكل تزاحم ميان مقتضى حرمت خروج با وجوب ذى المقدمه يعنى ترك غصب بيشتر و يا هر واجبى كه ممكن است متوقف بر خروج از مكان مغصوب باشد كه بايد ديد چگونه مى توان آن را حل كرد زيرا كه تكليف به حرمت مقدمه و وجوب ذى المقدمه آن هر چند در دو موضوع هستند و از باب اجتماع ضدين _ كه محال است _ نمى باشند وليكن تكليف به غير مقدور و تكليف به محال است كه آن هم معقول نيست .
ص: 143
اما براى حل مشكل اول، بايد در اين جا به نكاتى كه قبلا گفته شد رجوع كنيم يعنى اگر در جهت اول قائل به سقوط حرمت بعد از دخول شديم، و گفتيم كه حرمت بعد از دخول در مكان مغصوب به جهت لغويت بقاء ساقط شده است در جهت دوم مقدميت خروج براى ترك غصب زائد يا صغرايش را انكار كرديم مثل محقق اصفهانى(رحمه الله(1)و يا اقتضائش را براى وجوب غيرى انكار كرديم مثل مرحوم آخوند(رحمه الله)(2) و شهيد صدر(رحمه الله)(3)كه قبول كردند كه در اين جا مثل جائى است كه واجب يك مقدمه مباح و يك مقدمه حرام دارد و عقل در آن حكم به سريان و وجوب غيرى نمى كند و يا كبراى وجوب مقدمه را انكار كرديم و اصلا ملازمه را قبول نداشتيم نتيجه اين مى شود كه خروج از مكان مغصوب بعد از دخول به سوء اختيار نه حرام باشد و نه واجب ; حرام نيست چون گفتيم بقاى حرمت خروج بعد از دخول به جهت اضطرار لغو است و ساقط مى شود و واجب هم نيست چون به يكى از اين سه مبنائى كه گفتيم وجوب غيرى در كار نيست پس خروج نه واجب شرعى است و نه حرام شرعى، گرچه عقلا لازم است بجهت ترك حرام زائد انجام گيرد و اين همان قول صاحب كفايه از اقوال پنجگانه گذشته است.
اگر قائل به وجوب غيرى شديم و صغراى مقدميت را يا براى ترك غصب زائد و يا براى واجب ديگرى _ مانند انقاذ غريق چنانچه غريقى باشد كه واجب است انقاذ شود _ قبول كرديم، در اين صورت خروج، واجب غيرى بدون حرمت مى شود كه قول صاحب فصول(رحمه الله)(4)از اقوال پنجگانه است.
ص: 144
خلاصه طبق آنچه كه در جهت اول و دوم گذشت اجتماع حرمت و وجوب لازم نمى آيد بلكه يا هر دو منتفى هستند كه قول صاحب كفايه(رحمه الله)است و يا تنها واجب است و حرام نيست گرچه قبل از دخول حرام بوده است كه قول صاحب فصول(رحمه الله) است و على كل حال اجتماع ضدين يعنى حرمت و وجوب لازم نمى آيد .
بر اين راه حل و يا اين دو قول اشكالاتى مشترك وارد شده است زيرا كه اين دو قول در يك نكته شريكند كه حرمت خروج قبل از دخول فعلى بوده وليكن بعد از دخول ساقط شده است و صاحب فصول(رحمه الله) اضافه مى كند كه داراى وجوب هم است ولى مرحوم آخوند(رحمه الله)آن را در اينجا قبول ندارد و در اين جا اشكالاتى بر آن جزء مشترك دو قول وارد شده است و اين اشكالات مى خواهد بگويد اين حرمت مغيا به دخول و مبدل شده به وجوب بعد از دخول معقول نيست بلكه اگر بعد از دخول حرام نيست از قبل هم حرام نبوده است و تنها واجب غيرى يا نفسى است كه اين، همان قول اول كه منسوب به شيخ انصارى(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)است، مى باشد و مبنايش هم همين اشكالات است كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.
اشكال اول: يك اشكال اين است كه خروج بعد از دخول _ كه اضطرارى است _ نمى تواند حرام باشد قبل از دخول هم نمى تواند حرام باشد چون خروج، قبل از دخول مقدور نيست زيرا كه خروج وقتى مقدور است كه انسان داخل در مكان شود و تحريم خروجى كه در زمان تحريم مقدور نيست غير معقول است زيرا كه در همه تكاليف قدرت شرط است.
ص: 145
اين اشكال كه در برخى تقريرات به چشم مى خورد سطحى است و جوابش روشن است چون مقصود ما از حرمت خروج، حرمت عنوان خروج نيست بلكه مقصود حرمت فعل غصبى است كه شخص در زمان خروجش و تصرف خروجيش در مكان مغصوب انجام مى دهد و بحث اين است كه اين حصه از غصب كه غصب خروجى است قبل از دخول حرام است يا خير؟ و اين مقدور مكلف است و ترك آن به اين است كه داخل نشود و اين مثل ساير مسببات اسباب توليدى است كه حرام مى شود مثلاً وقتى كسى سمى را در غذاى شخصى مى ريزد كشتن او بالتسبيب مقدور او است و قدرت بر ترك حرام را دارد به اين كه سبب را ترك كند و اين جا هم از اول بر ترك غصب در ساعت دوم _ كه همان غصب خروجى است به عدم دخول _ قدرت دارد بله، عنوان خروج صدق نمى كند ولى حرام، عنوان خروج نيست بلكه عنوان غصب است و غصب در هر آنى حرام است و ترك غصب واجب است و مى توانست در آن ثانى ترك غصب انجام گيرد به ترك دخول و يعنى سبب ترك غصب دخولى، در آن اول است پس مقصود از حرمت خروج قبل از دخول حرمت غصب خروجى است يعنى تصرفاتى كه در مكان مغصوب بعد از دخول انجام مى گيرد قبل از دخول حرام بوده است چون كه تركش مقدور بوده است كه البته اين حرمت پس از دخول به جهت لغويت بقائش ساقط مى شود.
اشكال دوم: اين است كه هر چند بنابر اين كه حرمت بعد از دخول ساقط شود ديگر اجتماع ضدين يعنى اجتماع حرمت و وجوب غيرى در يك زمان شكل نمى گيرد وليكن روح تضاد ميان دو حكم محفوظ است زيرا كه مقتضى و مبادى حرمت _ كه عبارت از مبغوضيت است _ باقى است زيرا مبادى امر و نهى يعنى محبوبيت و مبغوضيت به امور غير مقدور هم تعلق مى گيرد و با سقوط حكم به جهت لغويت ساقط نمى شوند و در موارد سقوط عصيانى فقط بقاى حرمت و طلب ترك لغو است پس مبغوضيت غصب خروج محفوظ است و اگر مبغوضيت محفوظ، بود و از آن طرف مقدميت و محبوبيت را هم قبول كرديد اجتماع ضدين لازم مى آيد زيرا آنچه كه در اجتماع وجوب و حرمت محال بود به لحاظ تضاد بين روح امر و نهى و مبادى آنها يعنى مبغوضيت و محبوبيت بود و مشكل، امتناع اجتماع امر و نهى در اجتماع مبادى آنها بود پس با سقوط حرمت مشكل حل نمى شود و به لحاظ روح امر و نهى اين جا نيز امتناع و تضاد باقى است.
ص: 146
شهيد صدر(رحمه الله) اين بيان را ذكر كرده و پاسخ داده است كه ما در اين جا به اين مطلب ملتزم مى شويم كه محبوبيت غيرى بنابر ملازمه و وجوب مقدمه بر اين مبغوضيت به جهت كسر و انكسار غالب مى شود و مبغوضيت باقى، شأنى مى شود و بالفعل محبوب است و مولا دوست دارد مكلف بيرون برود ولى اين نكته، مانع و رافع اصل حرمت قبل از دخول نيست و معناى اين مطلب اين است كه مبغوضيت شانى براى جعل حرمت _ ولو قبل از دخول _ كافى است كه قبلاً هم اين مطلب از شهيد صدر(رحمه الله)گذشت كه براى جعل وجوب و حرمت محبوبيت و مبغوضيت فعلى لازم نيست.
پس در اين جا نه اجتماع امر و نهى به لحاظ حرمت و وجوب پيش مى آيد چون حرمت ساقط شده و فعلى نيست و نه به لحاظ مبادى، تضاد و اجتماع پيش مى آيد چون كسر و انكسار شده و مبغوضيت مغلوب مى شود .
اشكال سوم: كه اشكال مهمى است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين اشكال را دنبال كرده است و بر اساس آن اين قول را قبول نكرده كه بگوئيم حرمت خروج از اول هست ولى به سبب لغويت بقاءً ساقط مى شود و ايشان مى گويد اگر خروج مقتضى وجوب غيرى يا نفسى داشته باشد پس از اول هم حرام نبوده است يعنى قبل از دخول هم حرام نبوده است و سقوط آن عصيانى نيست بلكه از باب عدم جعل حرمت بر آن است و اين اشكال را با دو بيان مى شود تقرير كرد.
بيان اول اين كه جعل وجوب و حرمت در يك فعل در دو زمان بدين نحو كه بگوئيم قبل از دخول حرمت داشته و بعد از دخول حرمت ندارد و وجوب دارد گرچه فاقد محذور اجتماع ضدين است چون حرمت و وجوب در يك زمان جمع نشده اند بلكه حرمت قبل از دخول است و بعد از دخول وجوب مى آيد و اجتماع حرمت و وجوب در يك زمان محال است نه در دو زمان ولى اين ، واجد محذور ديگرى است و آن اين است كه مستلزم جهل جاعل و يا به تعبير بهتر مستلزم تهافت در لحاظ و نظر جاعل است كه آن هم ممتنع است و شبيه آنچه در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى گفتيم كه هم اجتماع دو حكم متضاد محال است و هم قطع به اجتماع ضدين و حتى احتمال اجتماع ضدين از نظر جاعل محال است و انسان نمى تواند در ذهنش احتمال اجتماع ضدين را بدهد و در اين جا هم مى گوييم چون كه متعلق اين دو حكم يعنى حرمت مغيا به دخول و وجوب مشروط به آن بر يك فعل و در يك زمان است كه همان فعل غصب خروجى است كه در زمان بعد از دخول است و اگر مولا و جاعل بگويد حالا اين فعل غصب را حرامش مى كنم وليكن مغيابه دخول و تا آن زمان و على تقدير دخول هم واجبش مى كنم، اين تهافت در نظر اوست. بله، اگر تنها جعل اول را داشته باشه و بعد بفهمد اشتباه كرده است و آن را نسخ كند اين ممكن است خلط از انسان و مولاى معمولى واقع شود چون ممكن است جاهل به مصالح واقعى باشد ولى در مولاى شرعى ممكن نيست .
ص: 147
اما اين كه از اول هر دو را جعل كند; هم حرمت را قبل از دخول و مغيابه آن و هم وجوب را بعد از دخول و مشروط به آن جعل كند، معقول نيست حتى از مولاى عرفى زيرا كه در ذهنش تهافت در ملاك جعل پيش مى آيد كه محال است چون كه متعلق اين دو حكم كه فعل واحد و در زمان واحد است يا مفسده غالبه دارد و يا مصلحت غالبه و على كل تقدير بايد يكى از دو حكم مذكور را جعل كند و اين كه يك فعل را ببيند كه هم در آن مصلحت غالبه است و هم مفسده غالبه و اين مستلزم تهافت در نظر جاعل است پس وحدت متعلق كافى است كه جاعل نتواند براى آن دو حكم قرار دهد حتى به نحوى كه فعليت آنها در دو زمان باشد مگر به نحو نسخ آن هم در صورت جهل و اين خارج از فرض است زيرا كه فرض به اين است كه از اول هر دو حكم در حق مكلف جعل مى شود پس درست است كه زمان فعليت حرمت و وجوب متفاوت است ولى متعلق وجوب و حرمت چون يك فعل است اين فعل يا بايد مصلحت غالبه داشته باشد و يا مفسده غالبه كه على كل تقدير جاعل نمى تواند بيش از يك حكم براى آن قرار دهد و چون فرض بر اين است كه خروج بعد از دخول مصلحت غالبه دارد يا به جهت وجوب نفسى ردّ مال و تخليه غصب بنابر مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)_ كه در جهت دوم گذشت _ و يا به جهت وجوب غيرى براى واجب اهم لذا اصلا براى خروج حرمت جعل نمى شود حتى به نحو مغياى به دخول و فقط وجوب خروج مشروط به دخول مجعول است ولذا مكلف استحقاق عقوبت بر آن را هم ندارد و قول اول ثابت مى شود كه خروج از ابتدا واجب مشروط است و حرام نيست و استحقاق عقوبت بر غصب دخولى است نه بر خروج .
ص: 148
بحث در بيانى بود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)در رد بيان مرحوم صاحب فصول(رحمه الله)(2) داشتند كه گفته شد كه به دو بيان قابل تقريب است .
تقريب اول: بيان اول اين بود كه اگر حرمت خروج بعداز دخول ساقط شود و وجوب غيرى يا نفسى بيايد كه اين معقول نيست و مستلزم جهل آمر است كه در شارع مقدس معقول نيست بلكه حتى در غير شارع هم مستلزم تهافت در لحاظ آمر است كه محال است چون كه هر چند زمان حرمت قبل از زمان وجوب است و دو حكم در يك زمان جمع نشدند كه اجتماع ضدين حاصل شود ولى متعلقشان يك فعل و در يك زمان است و آن خروج بعد از دخول است كه اين مى خواهد قبل از دخول حرام باشد و بعد از دخول واجب باشد و متعلق و فعل واحد، يا مصلحت غالبه دارد يا مفسده غالبه و نمى شود واجد هر دو باشد و آمر معمولى هم به اين نكته ملتفت است كه اگر اين متعلق واحد در زمان واحد مصلحت غالبه دارد ديگر چرا براى آن حرمت جعل كند و اگر مفسده غالبه دارد چرا برايش وجوب جعل كند مگر اين كه جهل داشته باشد مثلاً اول فكر مى كرده مفسده دارد و بعدا فهميده است كه داراى مصلحت است كه اين خارج از فرض است زيرا فرض اين است كه هر دو حكم از ابتداء مجعول است پس تعدد زمان وجوب و حرمت كه متعلق واحد دارند در رفع امتناع كافى نيست و معيار، به تعدد زمان متعلق است .
ص: 149
آقاى خويى(رحمه الله)(1)مطلبى را هم بر اين تقريب فوق اضافه مى كند كه اين مطلب در احكام تكليفى صحيح است ولى در احكام وضعى قابل تصور است به اين نحو كه اگر در دو زمان باشد دو حكم وضعى متناقض را بر يك موضوع قرار داده بر خلاف نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله)مثلا ايشان در بحث بيع فضولى قائل به كشف حكمى شده اند كه در عقد فضولى اقوالى هست كه اگر بيع فضولى انجام شد و مالك بعد اجازه داد در اين اجازه بحث شده است كه آيا ناقل است يا كاشف و چون كه اجازه بيع قبلى است و بيع قبلى را تنفيذ مى كند گفته مى شود كه كاشف است و بحث شده كه آيا اين كشف، حقيقى است و يا حكمى، كه اگر كشف حقيقى باشد اجازه مثل شرط متاخر است براى مشروط متقدم و حقيقتاً مالكيت و نقل انتقال از قبل حاصل شده است و اين را كشف حقيقى مى گويند و يك قول هم كشف حكمى است كه گفته اند قبل از زمان اجازه مبيع واقعاً بر ملك مالك اصلى باقى بوده است ولى بعد از اجازه از زمان اجازه به بعد حكم مى شود كه از روز اول انتقال ملكيت حاصل شده است نه اين كه كشف مى كنيم واقعا بوده است بلكه حالا حكم مى شود كه از اول بوده است با اين كه واقعاً در روز قبل از اجازه ملكيت مالك اصلى باقى بوده است ولى در زمان بعد از اجازه حكم مى شود كه از اول منتقل شده است و اين دو حكم وضعى به ملكيت يك مال در يك زمان از آنجا كه خود حكمهاى وضعى در دو زمان هستند اشكال ندارد و مصلحت در خود اين دو اعتبار وضعى است و مى خواهد آثارى را بر خود اين حكم وضعى _ كه متعدد و در دو زمان است _ بار كند و در متعلق آن كه واحد است نيست وليكن در احكام تكليفى اين معقول نيست و نمى شود متعلق واحد در زمان واحد هم مصلحت غالبه داشته باشد و هم مفسده غالبه و ايشان بر اساس اين بيان مى گويد اگر قائل شويم بعد از دخول، مقتضى وجوب خروج را داريم و مصلحتش غالب است ديگر جعل حرمت بر آن معقول نيست نه الان و نه قبل از دخول و آمر حتى در مولاى عرفى و معمولى هم نمى تواند دو حكم متضاد بر متعلق واحد در زمان واحد جعل كند مگر به نحو نسخ و تبدل نظر كه خارج از بحث است.
ص: 150
لهذا بنابر وجوب نفسى و يا غيرى خروج بعد از دخول ديگر حرمتى وجود نداشته حتى قبل از دخول و همان قول منسوب به شيخ انصارى(رحمه الله)(1) ثابت مى شود و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)اين مطلب را هم قبول كرده است ولى چون كه مقتضى وجوب را براى خروج نه براى وجوب نفسى قائل شده و نه غيرى قائل به حرمت قبل از دخول شده است و عدم وجوب و عدم حرمت بعد از دخول كه قول صاحب كفايه(رحمه الله)است را قبول كرده است و الا ايشان بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را نسبت به عدم امكان جعل حرمت مغيا به دخول و وجوب خروج بعد الدخول را قبول كرده است چنانكه توضيح بيشتر آن خواهد آمد.
اين بيان تمام نيست و در اين جا امتناعى نيست و نه به لحاظ مصلحت و مفسده غالبه يعنى مبادى حرمت و وجوب تهافتى در لحاظ آمر به وجود مى آيد و نه به لحاظ نفس دو حكم وجوب و حرمت.
اما به لحاظ مصلحت غالبه و مفسده غالبه محذورى نيست زيرا كه به لحاظ عالم ملاكات معقول و ممكن است در يك فعلى مفسده مطلقه اى باشد مثلا فعل غصب مفسده مطلقه غير مشروطه دارد حتى نسبت به حصه غصب خروجى ولى در مورد اين مفسده چنانچه مكلف داخل مكان مغصوب شد يك مصلحت غالبى هم ايجاد مى شود به نحوى كه دخول شرط اتصافش و نياز به آن است نه شرط تحقق آن يعنى يك وقت هم مصلحت و هم مفسده در شخص متعلق واحد مطلق و فعلى است در اين جا ديگر دو ملاك در كار نبوده و دو حكم قابل جعل نيست بلكه يكى از دو حكم قابل جعل است كه طبق ملاك غالب باشد.
ص: 151
اما اگر فعليت مصلحت و نياز به آن و يا توقف بر آن مشروط به دخول بود و مثلاً دخول شرط اتصافش بود كه اگر داخل نمى شد به آن نياز نبود و اين مصلحت لازم نمى شد در چنين حالتى مولا، هم خواهان ترك آن مفسده مطلقه است و هم عدم تفويت آن مصلحت غالبه مشروط را _ در فرض تحقق شرطش _ مى خواهد و از هيچ يك دست نمى كشد و تهافتى در مبادى و ملاكات شكل نمى گيرد زيرا كه مكلف مى تواند با ترك آن شرط يعنى دخول، هم مفسده مطلقه را در غصب خروجى ترك كرده باشد و هم مصلحت را تفويت نكرده باشد چون كه قبلاً گفتيم كه رفع نياز و شرط اتصاف تفويت نيست و همچنين است اگر فرض شود كه مفسده اعظمى در عدم خروج بعد از دخول حاصل مى شود كه دخول، شرط تحقق آن مفسده اعظم است كه اقتضاى امر به خروج مى كند و اين مطلب مثل اين است كه اگر تشنه نشويد آب خوردن مصلحت پيدا نمى كند و ارتفاع شرائط اتصاف به معناى از بين رفتن نياز به مصلحت است نه اين كه مصلحت از بين رفته و تفويت شده است.
پس اگر فعلى و متعلق واحدى مفسده مطلقه داشت و داراى مصلحت مشروطه به شرطى به نحو شرط اتصاف كه در اينجا دخول است، بود كه بعد از دخول نياز به مصلحت در خروج ايجاد مى شود در اين گونه موارد قهراً آمر مى خواهد هم مفسده غصب تحقق نيابد چون مطلق است و هم نياز به آن مصلحت در خروج غصبى اگر محقق شد تفويت نشود و لذا هم از آن غصب خروجى نهى مى كند و هم امر مى كند مشروط به خروج على تقدير دخول تا اين كه مكلف داخل مكان مغصوب نشود تا هم غصب خروجى را ترك كرده باشد و مفسده اش دفع شود و هم وقتى داخل نشد نياز به مصلحت مشروط در خروج ندارد چون شرطش فعلى نشده است و هم وجوب مشروط را جعل مى كند تا در فرض مخالفت و عصيان غالبه كه نيازش و شرط اتصافش حاصل شده است تفويت نشود هر چند مكلف بر فرض دخول نسبت به تحقق مفسده مطلقه در غصب عصيان كرده و آن را ترك نكرده است.
ص: 152
پس مى شود متعلق و فعل واحد اين حالت را داشته باشد كه هم در او مفسده مطلقى باشد و هم على تقدير شرطى مفسده اعظمى در عدم آن و يا مصلحت اهم در فعل آن شكل گيرد كه اگر آن شرط نبود اين مصلحت و نياز شكل نمى گرفت و آنچه كه محال است اين است كه در متعلق واحدى هم مفسده غالبه و هم مصلحت غالبه هر دو فعلى و مطلق باشد ليكن در مانحن فيه اينگونه نيست و به نحوى است كه گفتيم و معقول است و مثال هم زياد دارد مثلا براى انسان خوردن دواى تلخ ناخوشايند است ولى وقتى مريض شد خوردنش داراى مصلحت اعظم است ولى اين به معناى تلخ نبودن و مبغوضيت نفسى نداشتن نيست و لذا همان مفسده تلخى كه مطلق است موجب اجتناب از مريض شدنش مى شود تا دچار خوردن دارويى تلخ و مبغوض نشود هر چند بعد از مريض شدن مطلوب وى مى شود چون كه مصلحت اهم سلامت متوقف بر آن شده است و اين تلخى و مفسده مطلقه در آن دارو باعث مى شود كه كارى كند كه مريض نشود.
پس از نظر مبادى تهافتى در كار نيست و از نظر وجوب و حرمت هم چنانچه ملاكات اين گونه شد تهافتى در كار نيست و آمر عرفى هم جعل حرمت مى كند و هم جعل وجوب مشروط براى اين كه هر دو غرض تفويت نشود; حرمت را جعل مى كند چون كه مكلف مى تواند آن شرط را ايجاد نكند و داخل نشود و هر دو ملاك تفويت نشود وليكن اگر داخل شود و ملاك ترك مفسده مطلقه را تفويت كرد به خروج امر مى كند تا مصلحت غالبه تحصيل شود و تفويت حاصل نشود و يا مفسده اعظم شكل نگيرد.
ص: 153
بدين ترتيب امكان تعلق امر و نهى و وجوب و حرمت به متعلق واحد مشخص مى شود چون كه مركز و محركيت آنها متعدد است نهى و حرمت براى اين است كه مولا مى خواهد ترك خروجى از باب عدم دخول صورت گيرد واين با امر به خروج كه مشروط به دخول است منافات ندارد چون كه امر مشروط شرط خودش را ايجاد نمى كند بلكه على تقدير تحقق شرط امر سد باب عدم مامور به مى كند كه اين باب عدم ديگرى است كه حرمت قبل از دخول، آن را باز نمى كند پس مركز فاعليت و محركيت اين دو حكم تا است و امتناع و تهافتى ميان اين دو حكم يعنى حرمت مغيّاى به دخول و قبل از دخول و وجوب مشروط به دخول به هيچ وجه موجود نيست.
اين برهان روشنى است بر امكان و صحت مدعاى صاحب فصول(رحمه الله) كه قائل است خروج از غصب قبل از دخول مى تواند حرام باشد و حرمتش مغياى به دخول باشد و در عين حال داراى وجوب نفسى و يا غيرى مشروط به دخول هم باشد و اين مطلب نه تهافت و امتناعى به لحاظ مبادى حرمت و وجوب دارد و نه به لحاظ محركيت و باعثيت و زاجريت وجوب و حرمت محذورى دارد .
بنابراين نه بين ملاكين و عالم مبادى اين دو امر و نهى تهافتى است و نه به لحاظ عالم خطاب، حرمت مغيا به دخول و وجوب مشروط به آن، چون كه محركيت هر كدام به مركزى غير از ديگرى دارند و حرمت بابى را براى ترك غصب خروجى باز مى كند غير از بابى كه وجوب مشروط به دخول آن را سد مى كند.
ص: 154
تقريب دوم: تقريب ديگرى هم در تقريرات ايشان آمده است كه در پاورقى ذكر كرده ايم و حاصلش اين است كه حرمتى كه مى خواهد قبل از دخول جعل شود براى حصه غصب خروجى است كه در فرض تحققش مطلوب بوده و داراى مصلحت غالبه است و حرام واقع نمى شود در صورتى كه حرمت بايد از فعلى كه اگر واقع شود حرام باشد زاجريت داشته باشد و چه طور مى شود حرمت را براى فعلى قرار دهيد كه در فرض وقوعش داراى مصلحت غالبه و مطلوبيت است و حرام واقع نمى شود و اين خلاف زاجريت و محركيت نهى و حرمت است و اين تحريم چيزى است كه لو وقع، وقع محبوبا و اين چنين حرمتى زاجريت ندارد و لغو است چون اگر انجام بدهد حرام نيست .
اين بيان هم تمام نيست چون زاجريت هر تكليفى به لحاظ زمان فعليت خودش است يعنى زمانى كه اين حرمت فعلى است بايد زاجريت داشته باشد و اين جا دارد و زمانى كه اين حرمت فعلى است يعنى قبل از دخول اين نهى زاجريت داشته و مكلف را حتى از تحقق حصه غصب خروجى به اين كه وارد نشود منع مى كند يعنى مى گويد خروج غصبى را منعدم كن به ترك دخول و اين زاجريت براى اين حرمت است ولذا بر آن هم عقاب مى شود هر چند حرمت بعد از دخول به جهت لغويت، بقاءً ساقط شود و مغيا مى شود به دخول ولازم نيست كه اتصاف به حرمت در زمان تحقق فعل حرام باشد و الا به مسببات توليدى نقض مى شود كه حرام هستند و ميان زمان تحقق آنها و زمان فعل سبب آنها فاصله باشد مثلاً ميان قتل نفس محترمه و سببش كه دادن طعام مسموم است زمانى فاصله باشد كه در آن زمان منع از تحقق سبب براى مكلف مقدور نباشد و نهى از باب لغويت، بقاء ساقط شود .
ص: 155
بنابراين در اين جا هم زاجريت حرمت قبل از دخول در زمان خودش تام است و اين كافى است و بيش از اين هم زاجريت لازم نيست همانند محرمات بالتسبيب پس برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)با هر دو تقريبش تمام نبوده و قول صاحب فصول(رحمه الله)معقول است يعنى بنابر وجود مقتضى وجوب نفسى و يا غيرى در خروج مشروط به دخول، خروج واجب مى شود و حرام قبل از دخول كه سقوطش بعد از دخول به جهت لغويت سقوط عصيانى است و اين قول هيچ امتناعى ندارد.
بحث در اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)(2)بر قول صاحب فصول(رحمه الله) بود كه فرموده بودند ميزان در امتناع اجتماع امر و نهى وحدت زمان متعلق است و نمى شود غصب خروجى داراى حرمت باشد كه قبل از دخول ثابت شده باشد و بعد از دخول هم وجوب بيايد با اين كه متعلق آنها يك فعل و در زمان واحد است.
اين مطلب فوق اصل محذورى بود كه به طور فنى بيان گرديده كه در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) مطرح شده بود و در كلمات آقاى خويى(رحمه الله)نيز زياد به آن پرداخته شده است و مورد قبول واقع شده و فرق بين احكام وضعى و تكليفى را هم گفته بودند و مغالطه اين بيان در كلمات شهيد صدر(رحمه الله)(3)بيان شد.
حال ممكن است كسى در اينجا اين گونه فرض كند كه ما در باب خروج يك جواب ديگرى هم داريم به اين نحو كه خروج، حركتى است قائم به شخص مكلف و غصب، القاى ثقل و كون در مكان مغصوب است و اين ها دو فعل متقارن با هم ديگر هستند; حركت خروجى فعلى در عضلات متحرك است و غصب كون در مكان مغصوب است و اين دو مثل نماز و نظر به اجنبيه و يا كون در مكان مغصوب و ركوع و قيام است و تركيب بين آنها انضمامى است و وقتى تركيب انضمامى شد مى شود يكى محرم باشد و ديگرى واجب، حال يا واجب نفسى و يا واجب غيرى و چون تركيب انضمامى است محذور امتناع در كار نيست مثل اين كه حين خواندن نماز به اجنبيه نيز نظر كند يا مثل نماز در مكان مغصوب بنابراين كه تركيب بين آنها انضمامى است و سجود را هم بگوئيم القاى ثقل نيست و از مقوله وضع است و آن مقوله ديگرى غير از مقوله غصب است و تركيب در آنها انضمامى است پس امتناعى در كار نيست.
ص: 156
اين جواب ناتمام است اولاً: چون واقعاً خروج تنها حركت نيست بلكه پاگذاشتن و تصرف در زمين مغصوب است و حركاتى كه قوام فعل خروجى است تصرفى است غير از تصرف نشستن در مكان مغصوب و فرضا اگر در اين مثال تركيب اتحادى نيست مى شود تركيب اتحادى را مثال زد و آن جا هم همين بحث مى آيد كه بايد به طور اساسى حل شود.
ثانياً: اين جا كون در مكان مغصوب و حركت خروجى متلازمين دائمى هستند و بنابر تركيب انضمامى بازهم مشكل تكليف به محال پيش مى آيد زيرا كه مكلف نمى تواند بين آنها تفكيك قائل شود و متلازمينى هستند كه افتراق ندارند پس بايد اشكال را به گونه ديگرى حل كرد كه آيا مى شود حرمتى قبل از دخول و وجوب خروجى مشروط به دخول بيايد يا خير؟ در اين رابطه برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله) مطرح است كه معيار در امتناع اجتماع، وحدت متعلق در زمان واحد است حتى اگر حرمت و وجوب در دو زمان باشد و گفتند كه مستلزم جهل بلكه تهافت در لحاظ آمر است اين اصل و روح برهان ايشان بر امتناع است .
حل اين برهان نكته اى است كه در كلام شهيد صدر(رحمه الله) وجود داشت كه ايشان فرمود ميان اين دو حكم تنافى نيست هر چند متعلق در يك زمان است و اگر وجوب و ملاك و محبوبيتى كه به جهت آن حاصل مى شود مشروط به دخول باشد دخول شرط اتصاف باشد، تضاد يا تهافتى در اين صورت شكل نمى گيرد نه در محركيت امر و نهى و نه در مبادى آنها زيرا كه در مبادى حرمت _ يعنى مفسده _ غصب، مطلق است و اين اقتضا دارد تحريم مطلقى هم بشود حتى براى حصه غصبى خروجى و يك مصلحتى هم در طول دخول براى خروج ايجاد مى شود _ حال چه نفسى باشد و چه غيرى مثلا ترك غصب زائد و يا انقاذ غريق متوقف بر آن شده باشد و اين مصلحت كه ايجاد مى شود اقتضا مى كند كه وجوب مشروط به دخول هم جعل شود ولى چون در طول دخول است منافاتى با زاجريت و اقتضاى حرمت خروج قبل از دخول ندارد و هنگامى كه داخل شد وجوب هم مى آيد ولى چون مشروط است به دخول نمى گويد كه بايد داخل شود زيرا دخول، شرط وجوب و اتصاف است و وجوب موضوع و شرط خود را اقتضا نمى كند پس در عالم مبادى و ملاكات مصلحت و مفسده با هم تنافى ندارند و در محركيت و زاجريت نيز با هم تنافى ندارند و نهى، عدم خروج به عدم دخول را اقتضا مى كند و مى گويد غصب خروجى را از طريق ترك سببش _ كه دخول است _ ترك كن و اين رافع موضوع مصلحت و شرط آن است كه با وجوب مشروط تنافى ندارد چون كه رفع شرط اتصاف و موضوع مصلحت، تفويت مصلحت نيست و وجوب هم مشروط به دخول است كه زاجريت حرمت در آن بسبب عصيان اضطرارى غصب در آن بعد از دخول چه خارج بشود و چه نشود ساقط شده است .
ص: 157
اين بيان فنى اصل اشكال را حل مى كند ولى اين بيان متوقف است بر اين كه ما قوام احكام را حب و بغض ندانيم كه اگر قوام و روح تكاليف را حب و بغض بدانيم.
اين بيان تمام نيست چون اين حرمت _ كه مى خواهد از قبل فعلى باشد و عرض كرديم كه با دخول ساقط مى شود _ به حصه غصب خروجى تعلق گرفته است كه زمانش بعد از غصب دخولى مى باشد و گفتيم كه زمان متعلق، واحد است و همين حصه از غصب متعلق وجوب نفسى و يا غيرى مشروط است كه مصلحت غالبه دارد و در حب و بغض نسبت به خروج كسر و انكسار مى كند پس آمر مى داند كه بعد از دخول آن متعلق واحد در زمان ديگر فعليت مبغوضيت نخواهد داشت و مبغوضيتش كسر و انكسار شده شأنى مى شود ولى باز هم حرمت را براى آن قرار مى دهد.
پس اين بيان متوقف است براين نكته كه مبغوضيت شانى را در تعلق حرمت كافى بدانيم و مبغوضيت فعلى لازم نباشد و مبغوضيت مثل مفسده و مصلحت امور تكوينى هستند كه در متعلق و در زمان متعلق بايد موجود باشد يعنى همان طور كه مى گوئيم در زمان خروج، غصب داراى مفسده است بايد مبغوضيت هم _ اگر قوام حرمت باشد _ در آن زمان باشد در صورتى كه در اينجا متعلق حرمت در زمان خودش فاقد مبغوضيت فعلى است بلكه داراى مبغوضيت شانى است ولى گفتيم كه آن لازم نيست و مفسده در غصب خروجى براى جعل حرمت كافى است چون كه مولى عدم وقوع آن مفسده مطلق را كه در متعلق فعلى مى خواهد و محركيتش اين است كه مكلف داخل نمى شود و مفسده دفع مى شود و مصلحت هم تفويت نمى گردد چون كه شرط اتصافش به وجود نيامده است.
ص: 158
پس لازمه بيان فنى و صحيح شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا اين است كه مبغوضيت و محبوبيت قوام وجوب و حرمت نيست و خود ايشان اين را ملتفت شده ولذا مطلبى را كه در بحث اجتماع گذشت تغيير داده است همانگونه كه در آنجا نيز اشاره كرديم يعنى لازمه اين جواب فنى از برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله)اين است كه قوام امر و نهى به زاجريت و محركيت است و تضاد هم به همين لحاظ است و به لحاظ حب و بغض نيست تا گفته شود روح امر و نهى است و آن را سبب امتناع اجتماع بدانيم و اين يك نكته كلى است كه بايستى امتناع اجتماع امر و نهى و تضاد ميان آنها به لحاظ مركز محركيت و زاجريت آنها لحاظ شود ولذا آنچه كه در بحث امر به جامع و نهى از فرد _ مسأله اولى _ گذشت و مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)فرمود كه درست است كه امر به صرف وجود خورده و صرف وجود غير از فرد است ولى حب جامع به نحو بدلى و صرف الوجود بر فرض ترك باقى افراد به فرد سرايت مى كند و آن فرد محبوب مى شود و اجتماع حب و بغض در آن شكل مى گيرد كه محال است و لذا بايد امر به صرف الوجود مقيد شود به غير فرد محرم و مى گفتند اين امتناعى است كه مبتنى است بر سريان حب از جامع به فرد على سبيل البدل يا مشروط كه ايشان آن جا فرمود وجدان ما اين را قبول مى كند و ليكن ايشان طبق اين بيان در اينجا از امتناع عقلى در آن مسأله دست كشيدند البته از حب مشروط بر نگشتند بلكه از اين كه محبوبيت و مبغوضيت فعلى قوام امر و نهى است دست كشيدند كه طبق آن ديگر عيبى ندارد حب صرف الوجود به فرد سرايت كند و مثلاً مبغضويت فرد غالب باشد و حب جامع در فرد شأنى باشد و لازم نيست كه امر مقيد شود و بر جامع باقى مى ماند چرا كه قوام امر به محركيت است كه به صرف الوجود است و با حرمت فرد و زجر آن تنافى و تضادى ندارد چون كه در دو مركز هستند و هر دو هم قابل امتثال هستند هر چند اگر آن فرد را انجام دهد هم واجب و صرف الوجود شكل گرفته و هم حرام، پس حتى اگر سرايت حب از جامع به كل فرد فرد على سبيل البدل را قبول كنيم اين بالدقه باعث امتناع امر به صرف الوجود و نهى از فرد نمى شود.
ص: 159
در اين جا هم اين دو مصلحت مشروطه و مفسده مطلقه در خروج غصبى هر دو قابل تحصيل هستند و لذا قبل از دخول كه نهى فعلى است مى تواند هر دو را تفويت نكند و بعد از دخول هم وجود مشروط فعلى مى شود و از تفويت مصلحت جلوگيرى مى كند پس هر چند مبغوضيت خروج بعد از دخول شانى است وليكن حرمت قبل از دخول براى حفظ غرض مولى و عدم تفويت آن كافى است و قوام نهى به همين است نه به مبغوضيت فعلى متعلق آن.
نكته اصلى در حل مساله همين است كه تضاد وجوب و حرمت به لحاظ محبوبيت و مبغوضيت در مباديشان نيست تا با هم متضاد باشند زيرا كه قوامشان به آنها نيست هر چند معمولاً واجب محبوب و حرام مبغوض است بلكه قوامشان به محركيت براى تحصيل غرض است ولذا گر دو غرض به گونه اى باشد كه امر و نهى بتوانند آنها را تامين كنند بدون اين كه غرضى تفويت شود و بدون اين كه زاجريت نهى و با عثيت امر بر يك متعلق و يك مركز قرار بگيرد امتناعى در كار نخواهد بود و اين نكته اصلى حل مشكل است و اين هم متوقف است بر اين كه ما قوام امر و نهى را به مبغوضيت و محبوبيت ندانيم گرچه ممكن است ظهور عرفى خطابات امر و نهى كاشف از آن باشد و طبق اين ضابطه هرگاه امر و نهى در باعثيت و زاجريت در يك مركز و با هم جمع نشوند و مثلاً يكى مشروط به شرطى باشد كه در آن زمان نباشد و يا در مركزى باشد كه ديگرى زجر ندارد در اين صورت امتناع رفع مى شود و اين مصاديق متعددى خواهد داشت كه ذيلاً به برخى از آنها اشاره مى كنيم .
ص: 160
1 _ مورد امر به جامع به نحو صرف الوجود و نهى از فرد آن است (مثل امر به نماز و نهى از نماز در حمام) كه تفصيل آن گذشت .
2 _ مورد دوم محل بحث ما است بنابراين كه خروج واجب نفسى و يا غيرى باشد و زاجريت حرمت خروج به جهت اضطرار به اين مقدار از غصب بعد از دخول ساقط مى شود بلكه گفته شده حرمت هم به جهت لغويت ساقط مى شود ولذا وجوبى كه بيايد و مشروط به دخول است در زمان سقوط حرمت و زاجريتش خواهد آمد گرچه متعلقشان در يك زمان است و آن غصب در زمان خروج است و جعل اين وجوب مشروط به جهت مصلحت غالبه مشروط به دخول است كه اگر مكلف داخل نمى شد و حرمت را امتثال مى كرد با عدم دخول اين مصلحت نبود و موضوع نداشت و چنين جايى هم تعلق چنين حرمت و وجوبى به متعلق واحد اشكال ندارد مگر اين كه در وجوب و حرمت محبوبيت و مبغوضيت بالفعل را شرط كنيم و وجود مفسده و مصلحتى كه بتوان آنها را با محركيت نهى مطلق و امر مشروط تامين كرد كافى نباشد اما اگر آن را كافى بدانيم كه روح جواب و حل شهيد صدر(رحمه الله) در همين نكته بود ديگر امتناعى در كار نيست و محذور امتناع و تضاد به جمع شدن بعث و زجر بر يك مركز است كه در اين موارد جمع نمى شوند.
حال مى خواهيم در اين جا براين اساس نكته اى را اضافه كنيم كه طبق اين تحليل صحيح ما اگر قائل به عدم سقوط حرمت بعد از دخول هم بشويم باز هم مشكل امتناع و تضاد رخ نخواهد داد و لازم نيست كه صاحب فصول(رحمه الله)ملتزم شود كه حرمت با دخول ساقط مى شود چون مثلاً لغو است چون اين مقدار از لغويت در اطلاق و بقاى زمانى حرمت تا تحقق عصيان قيد خطابات نمى باشد و موجب سقوط فعليت حرمت يا وجوب نيست بلكه موجب سقوط فاعليت آنها است و الا در مسببات توليدى كه محرم يا واجب با فاصله و بعد از اسباب توليدى محقق مى شوند قدرت مكلف بر آنها بعد از تحقق سبب زائل مى شود مثلاً بعد از دادن غذاى مسموم ديگر مكلف قدرت بر ترك كشتن ندارد و بعيد است كه گفته شود آنجا هم حرمت ساقط مى شود و وقتى كشته مى شود حرام فعلى شكل نگرفته است بلكه اعتبار حرمت باقى مى باشد و بقاء حرمت در اين جا مشكلى نخواهد داشت و اين مقدار بقاى حرمت لغويت ندارد و اين همان بقاى حرمت يا وجوب تا زمان معصيت و امتثال است.
ص: 161
مانحن فيه نيز حرمت غصب خروجى از مصاديق مسببات توليدى است كه به سبب دخول قهراً و اضطراراً واقع مى شود كه اگر كسى بگويد حرمت بعد از دخول هم باقى است همان طور كه در مسببات توليدى ديگر مى گويند مطلب صحيحى است و اگر اين را قبول كنيم باز هم امتناعى در كار نيست زيرا درست است كه خروج در يك زمان هم حرام مى شود و هم واجب حال چه نفسى باشد _ اگر قائل شديم كه رد مال واجب نفسى است _ و چه واجب غيرى باشد) ولى اعتبار حرمت و وجوب كه با هم تنافى ندارند و به لحاظ مبادى هم كه گفتيم مبغوضيت و محبوبيت فعلى لازم نيست و گفتيم قوام وجوب و حرمت به زاجريت و باعثيت آنها است و اين حرمت غصب، بعد از دخول خروجى چه باقى باشد و چه باقى نباشد ديگر زاجريت ندارد و مكلف چه بيرون نرود و چه برود اين مقدار غصب در زمان بعد از دخول نسبت به او اضطرارى است هر چند اختيار شكل آن كه به نحو تصرف بقائى باشد و يا خروجى، اختيارى است ولهذا امر به خروج معقول است وليكن به لحاظ حرام كه جامع غصب است اضطرارى است و بعد از دخول ترك آن مقدور نيست بنابراين حتى اگر حرمت هم باقى بماند چون كه زاجريت ندارد امتناعى ندارد و تضادى ميان وجوب و حرمت شكل نمى گيرد.
بنابراين اگر اين راه حل را بپذيريم _ كه مى پذيريم _ نه تنها قول صاحب فصول(رحمه الله) مقبول واقع مى شود بلكه قول صاحب قوانين _ محقق قمى(رحمه الله)
بحث در جهت سوم و حكم خروج از مكان مغصوب به سوءاختيار بود و اقوالى گفته شد و قولى هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)در رد قول صاحب فصول(رحمه الله)(2)داشت كه فرموده بود: بعد از دخول حرمت ساقط مى شود و وجوب نفسى بعداز دخول هست ايشان برهانى اقامه كرد كه آقاى خويى;(3)هم آن را پذيرفت كه اگر ملاك وجوب نفسى يا غيرى در فعل خروج بعد از دخول باشد ديگر اين فعل نمى تواند حرام باشد حتى قبل از دخول چون كه متعلق حرمت و وجوب در يك زمان است و متعلق واحد در يك زمان نمى شود هم واجب باشد و هم حرام و هم محبوبيت داشته باشد و هم مبغوضيت حتى در دو زمان مگر اين كه آمر جهل داشته باشد و جهل هم در مولاى حقيقى نيست بلكه در مولى عرفى هم تهافت در لحاظ شكل مى گيرد.
ص: 163
اين برهان فنى گذشت و شهيد صدر(رحمه الله)آن را جواب داد و فرمود نه تهافتى در مبادى امر و نهى موجود است و نه مشكلى در محركيت آن ها اتفاق مى افتد و مى شود مفسده فعل مطلقه باشد و لذا امر آن را حرام مى كند _ ولو قبل از دخول _ ولى بعد از دخول به جهت عجز از ترك اين مقدار غصب حرمت ساقط مى شود و امكان اينكه يك وجوب مشروط به دخول در اين جا بيايد وجود دارد زيرا كه مصلحتى بر فرض دخول محقق مى شود و اين دو حكم با هم تنافى ندارند نه در عالم مبادى تهافت دارد و نه در عالم اقتضاى تحريك و زاجريت و باعثّيت .
ما عرض كرديم اين جواب فنى و صحيح است ولى متوقف است بر اين كه قوام امر و نهى را به محبوبيت و مبغوضيت متعلق آن ها ندانيم و تحقق غرض و ملاك و يا محبوبيت و مبغوضيت شأنى هم كافى باشد و به عبارت بهتر قوام امر و نهى را در محركيت در تحصيل غرض بدانيم و اين جا هم غرض دو حكم در آن متعلق فعلى است و هم زاجريت نهى قبل از دخول و هم با عثيت امر مشروط به دخول با يكديگر تضادى ندارند زيرا كه در يك مركز جمع نمى شوند ولذا گفتيم اگر اين نكته فنى را قبول كرديم كه قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت بالفعل نيست حتى مى شود به حرمت بعد از دخول هم قائل شد چون بعد از دخول حرمت فعلى هم باشد زاجريت ندارد و مثل مسببات توليدى حرام است كه پس از تحقق سبب ديگر حرمت فاعليت و زاجريت ندارد و در مانحن فيه هم غصب در آنِ بعد از دخول به مقدار زمان خروج قهرى الحصول است و فاعليت حرمت غصب نسبت به اين زمان ساقط است گرچه فعليتش ساقط نباشد پس وقتى وجوب فعلى مى شود كه نهى فاقد زاجريت باشد و لذا تضاد ميان آن دو نيست چون تضاد امر و نهى به لحاظ فاعليت و زاجريت آنها است.
ص: 164
پس بنابر قبول وجوب غيرى يا نفسى خروج، حق با كلام محقق قمى(رحمه الله) مى شود چنانچه اطلاق بقاى نهى را در مسببات توليدى تا تحقق حرام قائل شويم كه در قضاياى حقيقى معقول است و بر خلاف مقيد لبى مقدوريت نيست و قول منسوب به محقق عراقى(رحمه الله)(1)هم كه قائل به حرمت تنها بدون وجوب بود آن است كه وجوب نفسى و وجوب غيرى را براى خروج انكار كنيم مثلاً وجوب رد و تخليه را علاوه بر حرمت غصب انكار كنيم و نسبت به وجوب غيرى هم، يا در اينجا كبراى وجوب مقدمه را مطلقا انكار كنيم و يا صغراى مقدميت را قبول نكنيم و يا بگوييم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام آن شى نيست و نهى از غصب زائد مقتضى امر به ضد عام آن _ يعنى ترك غصب زائد _ نيست و وقتى غصب مبغوض است محبوبيتى به ترك آن تعلق نمى گيرد تا به خروج كه مقدمه ترك است سرايت كند كه اگر كسى يكى از اين نكات را در اين جا قبول كند مقتضى وجوب غيرى هم از بين مى رود و تنها حرمت باقى مى ماند كه ظاهراً امام(رحمه الله) هم قائل به همين قول است كه خروج تنها حرام است و واجب نيست.
پس آنچه كه مهم است برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)بود كه گفته اند اگر خروج مقتضى وجوب داشته باشد چه نفسى و چه غيرى ديگر قابليت جعل حرمت در آن وجود ندارد حتى قبل از دخول چون مستلزم جهل و يا تهافت در لحاظ آمر است و طبق اين برهان حرف صاحب فصول(رحمه الله) را رد كردند و چون كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل شده است به وجود مقتضى وجوب نفسى در خروج و خروج را مصداق رد مال مى داند و رد مال را واجب نفسى مى داند لذا مى گويد خروج تنها واجب است و حرام نيست و عقاب هم ندارد چون از اول حرمتى وجود نداشته است ولى مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) چون وجوب نفسى رد مال را قبول ندارد و اگر هم باشد خروج را مصداق رد مال و تخليه نمى داند بلكه ملازم آن مى داند و اگر هم مقدمه باشد، ايشان كبراى وجوب غيرى را قبول ندارد لذا مى گويد براى خروج، حرمت وجود دارد ولى چون بقاى آن بعد از دخول لغو است فلذا با دخول حرمت ساقط مى شود يعنى مغيّا بدخول است پس بعد از دخول نه واجب است و نه حرام ولى استحقاق عقاب را داراست چون قبل از دخول حرمت داشته است كه بسوء اختيارش ساقط شده است و لزوم خروج عقلى هم دارد چون اگر خارج نشود در غصب زائدى مى افتد و اين همان قول صاحب كفايه(رحمه الله)
4 _ مورد چهارم القاى نفس در تزاحم به سوء اختيار است يعنى جاهايى كه بين دو چيز تزاحم است در موارد تزاحم گفتيم كه نمى شود امر به هر دو ضد مطلق باشند چون طلب ضدين است كه مثل اجتماع ضدين محال است و لازم است هر دو يا يكى به نحو ترتب و مشروط به عصيان ديگرى باشد ولى جائى كه طرف به سوء اختيار خودش را به تزاحم مى اندازد اين جا وجهى ندارد كه يكى از دو تكليف به ترك ديگرى مقيد شود بلكه هر دو امر بصورت مطلق باقى مى مانند در قضاياى حقيقيه مثلا مى داند اگر در مسجد داخل شود چون كفشش نجس است نجاست به مسجد هم سرايت مى كند و وقت هم ضيق است كه در اينجا هم نماز براى او واجب است و هم تطهير مسجد در اين صورت هر دو تكليف به اطلاق خود باقى مى ماند و ترك مهم هم ترك عصيانى است و هم وجوب ازاله مطلق است و هم وجود نماز و محذور تكليف به مالا يطاق در جائى است كه مكلف به سوءاختيار خودش را در تزاحم نيافكند و در اينجا از اول مكلف اين دو تكليف را داشته است و مى توانسته هر دو را امتثال كند و در حقيقت يكى از دو امر فعلى و مطلق را عصيان كرده است و به عبارت ديگر تقييد به عدم اشتغال به اهم يا مساوى در جائى است كه محركيت براى اطلاق هر دو تكليف معقول نباشد .
در برخى از موارد تزاحم اجتماع امر و نهى هم هست مثلاً بنابر وجوب مقدمه اگر شخصى دو فرد از مقدمه واجب اهم دارد كه يكى حرام است و ديگرى مباح و عمدا مقدمه مباح را از بين ببرد و مقدمه منحصر شود در محرمه اين جا حرمت مقدمه حرام ساقط شده و به ترك ذى المقدمه مشروط نمى شود و اين كه اگر ذى المقدمه را انجام دهى حرمت ندارد چون حرمت اين مقدمه از قبل وجود داشته و زاجريتش فعلى بوده و با عصيان آن را از زاجريت مى اندازد و مقدمه، پس از انحصار، وجوب غيرى هم داشته باشد حرمت از بين نمى رود چون حرمت زاجريت را داشته و با عصيان از بين مى رود و يا محدود مى شود بنحوى كه با باعثيت وجوب غيرى و يا نفسى مشروط تضاد ندارد و اين ها همه مصاديق آن نكته مى شود و اگر آن نكته را قبول كرديم مى شود حرمت باقى باشد چون منافاتى با امر ندارد و در اين موارد از تزاحم به سوء اختيار هم بر ترك مهم عقاب مى شود و هم اطلاق تكليف به آن در قضاياى حقيقيه حرمت باقى است چون خودش به سوءاختيار رفع قدرت و تعجيز كرده است و آن مقدمه عقلى _ كه خطابات را مقيد كرديم به عدم اشتغال به اهم _ اين جا را نمى گيرد چون اين جا از موارد تعجيز است پس اين، نكته مهمى است و مصاديق متعددى دارد كه اگر اصلش را قبول كرديم تمام اين مصاديق از تطبيقات اين نكته مى شود.
ص: 167
نكته دوم: نكته مهم ديگر در اين جا اين است كه در نتيجه گيرى اين برهانى را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)اقامه كرد و آقاى خويى(رحمه الله)نيز قبول كرد _ كه ميزان در تضاد به وحدت زمان حكم وجوب و حرمت نيست بلكه ميزان وحدت زمان متعلق آنها است _ با هم ديگر اختلاف كردند و مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل شد كه حكم خروج كه رد غصب است وجوب است و حرمت از اول هم نبوده است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)كه وجوب نفسى را قبول نداشت و كبراى وجوب غيرى را هم پذيرفت مى گويد اين جا حرمت است زيرا كه براى خروج وجوبى موجود نيست تا مانع آن باشد ليكن حرمت تا قبل از دخول و بعد از دخول ساقط مى شود و براى سقوط حرمت دو بيان دارند.
يكى همان لغويت است كه ما گفتيم و بيان ديگرى هم در تقريرات آمده است كه عجيب است بدين نحو كه وقتى مى خواهد قول آغا ضياء(رحمه الله)را به حرمت خروج فقط، رد كند مى فرمايد اين تكليف به غير معقول است چون قطعاً مكث در مكان مغصوب در آنِ دوم بر مكلف حرام است حال اگر خروج هم بر او حرام باشد تكليف به غير مقدور است چون كه اين دو ضدين لا ثالث لهما هستند و بقاءكه حرمتش مسلم شد ديگر خروج نمى تواند حرام باشد و تكليف به مالايطاق است پس حرمت خروج معنى ندارد ولذا فرموده است كه خروج، نمى توان حرمت داشته باشد و قول صاحب كفايه(رحمه الله)درست مى شود كه خروج نه واجب است و نه حرام ولى چون به سوء اختيار داخل شده است و قبلا حرام بوده است عصيان شكل گرفته و عقاب دارد و عقلا هم واجب است كه بيرون برود اين نحوه استدلال اشكالات متعددى دارد .
ص: 168
اشكال اول: اين اشكال، اشكال شكلى است كه شايد بر تعبير تقريرات است كه گفته است بقاء حرام است و اگر خروج هم حرام باشد تكليف به غير مقدور مى شود به اين نحو كه مى گويد اين تعبير درست نيست چون آنچه كه حرام است جامع غصب است و غصب هم مصاديق مختلفى دارد و حرمت جامع هم انحلالى است كه وقتى حرام شد همه حصصش حرام مى شود و نسبت جامع حرام به تمام افرادش على حد واحد است پس نمى شود حرمت غصب در زمان بعد از دخول را در يك فرد آن جامع _ كه مكث است _ مسلم دانست و سپس گفت چون كه ارتفاع هر دو مقدور نيست پس فرد ديگرش كه خروج است حرام نيست بلكه بايد اين گونه توجيه كند كه غصب در زمان دوم چه به شكل خروجى باشد و چه مكثى، در اين مقدار از زمان تحقق غصب قهرى است و بقاى حرمت آن لغو است ولهذا نه مكث در آن مقدار از زمان و نه خروج هيچ يك به عنوان غصب حرمت ندارد زيرا كه حرمت از اين مقدار از غصب بعد از دخول بنابر قبول لغويت مذكور در قضاياى حقيقيه ساقط است.
عرض شد كه آقاى خويى(رحمه الله)(1)قول صاحب كفايه(رحمه الله)(2)را اختيار فرمود به اين نحو كه خروج نه واجب است و نه حرام بالفعل، ولى داراى حرمت عقلى _ كه استحقاق عقاب است _ مى باشد و لزوم خروج عقلى را هم داراست و حرمت آن قبل از دخول بوده ولى بعد از دخول ساقط شده است ضمن اين كه ايشان برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)
عرض كرديم كه اين تعبير درست نيست چون كه جامع غصب در زمان دوم حرام است و نسبت جامع به هر دو فرد از غصب على حد سواء است و جامع در هر كدام انجام بگيرد همان غصب حرام شكل گرفته است كه اضطرارى است و بايد علت سقوط حرمت جامع غصب در زمان دوم را لغويت بقاى آن تعبير كند و اين يك اشكال شكلى بود به كيفيت تقرير وجه سقوط حرمت خروج بعد از دخول كه گذشت .
اشكال دوم: اشكال مهم اين است كه عرض مى كنيم شما كه آن برهان را قبول كرديد در اين جا هم نبايستى قائل به قول صاحب كفايه(رحمه الله)شويد بلكه بايد اين جا هم حرمت خروج را قبل از دخول انكار مى كرديد و قبول نمى كرديد به جهت اين كه:
اولاً: شما با مرحوم ميرزا(رحمه الله) بحث صغروى كرديد با اين كه بدون شك برخى از اوقات خروج بعد از دخول مصداق عنوان واجب مى شود مثل اين كه بعد از دخول حفظ نفس مكلف با خروج محقق شود مثلاً در آن مكان حيوان درنده اى وجود دارد كه نجات و حفظ نفسش در خروج مصداق پيدا مى كند و يا به هر عنوان و دليلى اگر خروج پس از دخول واجب نفسى شود، مى پرسيم آيا عقلاً، اين غصب خروجى _ كه مكلف به سوءاختيار خودش را در آن انداخته است _ حرام نيست و معصيت نكرده است؟ و عقاب ندارد؟ و عقاب تنها جائى است كه يك عنوان واجب نفسى بر خروج صدق نكند؟ كه قطعاً اين چنين نيست و اين نقض بر شما كه برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرديد وارد است زيرا كه قطعا مكلف در اينجا هم عقاب دارد چون كه خودش را در اين بحران انداخته و سبب ارتكاب غصب خروجى شده است كه اگر به سوء اختيارش داخل نمى شد هر دو حكم مولا را حفظ كرده بود، پس در اين موارد هم حرمت قبل از دخول ثابت است لذا براى اثبات حرمت عقلى خروج يعنى حرمت شرعى آن قبل از دخول بايد برهان مذكور را باطل كرد و برهان غلط است اما اگر آن را قبول كرديد و گفتيد كه نمى شود حرمت از قبل باشد اين نقض بر شما وارد است و شما صورت مساله را عوض كرديد و اختلاف صغروى با مرحوم ميرزا(رحمه الله)پيدا كرديد كه اين حلال مشكل نيست.
ص: 171
ثانياً: در جائى كه خروج، وجوب نفسى هم نباشد و وجوب غيرى هم كبرا يا صغرايش را قبول نداريد در اين جا هم اگر برهان مذكور را قبول كرديد مجبوريد حرمت خروج قبل از دخول را هم بگوئيد ممتنع است چون اين كه در برهان مذكور پذيرفتيد كه معيار در اجتماع امر و نهى به وحدت زمان متعلق حكم است و مولايى كه جهل ندارد نمى تواند متعلق واحد را هم واجد ملاك حرمت بداند و هم ملاك وجوب، با اين كه يك فعل است و در يك زمان است مگر اين كه تصور تبدل علم در حق او ممكن باشد اين معيار همچنان كه معيار امتناع اجتماع ضدين را وحدت متعلق امر و نهى _ كه تكليف محال است _ قرار مى دهد، همچنين معيار امتناع تكليف به محال يعنى به مالايطاق را هم مى باشد يعنى ما دو نكته براى امتناع امر و نهى داريم يكى اجتماع ضدين كه تكليف محال است و امتناع ديگرى هم داريم كه نمى شود به يك چيزى امر كرد و از چيز ديگرى كه انجام دادن مامور به ملازم و يا متوقف بر آن است نهى كرد مثلاً امر به ذى المقدمه كرده و نهى از مقدمه آن نه از باب اجتماع ضدين كه تكليف محال است زيرا قائل به وجوب غيرى هم نيستيم تا در مقدمه، اجتماع وجوب و حرمت حاصل شود بلكه از باب تكليف به محال و غير مقدور _ كه آن هم معقول و ممكن نيست _ مى باشد و لذا مى گوئيم كه اگر وجوب ذى المقدمه اهم باشد حرمت مقدمه رفع مى شود و مشروط مى شود به نحو ترتب به ترك ذى المقدمه نه از باب امتناع اجتماع ضدين بلكه از باب امتناع تكليف به غير مقدور و به محال و معيار در اين امتناع هم مانند امتناع تكليف محال وحدت زمان امتثال و وحدت زمان متعلق امر و نهى است و مولا در مانحن فيه مى داند كه خروج بعد از دخول مقدمه منحصره ترك غصب زائد است كه حرمتش فعلى است پس حتى اگر مقدمه واجب هم نباشد تكليف به ترك غصب زائد مقدور مكلف است و در زمان خروج، فعلى و اهم است و خروج را هم نمى تواند با اين حرمت حرام كند حتى قبل از دخول بنابراين اگر وجوب مقدمى خروج را قبول نكنيم هر چند اجتماع وجوب و حرمت و تكليف محال نمى شود ليكن مولا طالب ترك غصب زائد بعد از دخول است كه متوقف يا ملازم با خروج است و همچنان كه نمى تواند در يك زمان طالب ترك غصب زائد باشد و هم مقدمه اى كه ترك غصب زائد متوقف يا ملازم با آن است را حرام كند در دو زمان هم نمى تواند اين چنين دو تكليفى را داشته باشد و اين دو تكليف، تكليف به محال است مگر كه حرمت را _ به نحو ترتبى _ مقيد كند به عدم امتثال حرمت غصب زائد كه در اين صورت در فرض خروج و امتثال حرمت غصب زائد كشف مى شود كه خروج قبل از دخول هم حرمت نداشته است همانند ساير احكام ترتبى و مشروط .
ص: 172
حاصل اين كه معيار در تكليف محال و تكليف به محال هر دو وحدت زمان متعلق است و مولى قبل از دخول هم نمى تواند براى خروج حرمت مطلق قرار دهد چون تكليف به غير مقدور مى شود ولو اينكه خروج فاقد وجوب غيرى يا نفسى باشد بلكه بايد ببيند ملاك كدام اهم است و تكليف به آن را مطلق قرار دهد و تكليف به ديگرى را نيز به نحو ترتب و مشروط به عدم امتثال أهم قرار دهد ولذا اگر مكلف اهم كه ترك غصب زائد است را انجام داد و از مكان مغصوب خارج شد شرط فعلى شدن حرمت از ابتداء رفع مى شود كه ترك اهم است و لذا عقاب ندارد و هيچ حرامى را انجام نداده است و در اين صورت خروج حرام نيست حتى قبل از دخول و ديگر استحقاق عقاب ندارد و به عبارت ديگر همچنانكه در نظر مفسده در غصب خروجى با مصلحت وجوب نفسى خروج كسر و انكسار مى كند و طبق برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اگر مصلحت غالب باشد نمى تواند براى خروج حرمت قرار دهد حتى قبل از دخول چون كه متعلق واحد است و در يك زمان است هچنين مصلحت اهم و غالب در ذى المقدمه كه متوقف است بر خروج با مفسده خروج كسر و انكسار كرده و مانع مى شود از جعل حرمت مطلقه براى خروج حتى قبل از دخول، مگر حرمت به نحو ترتب كه با فعل خروج از ابتدا مرتفع مى شود و عصيانى شكل نمى گيرد بلكه حرمت مشروط ترتبى خروج هم در اينجا معقول نيست زيرا كه ضدين لاثالث لهما هستند كه اگر مكلف، حرمت غصب زائد را امتثال نكند قهراً خروج را ترك كرده است پس جعل حرمت خروج قبل از دخول حتى باانكار وجوب نفسى و غيرى خروج هم معقول نيست .
ص: 173
ممكن است كه كسى براى نصرت آقاى خويى(رحمه الله) بگويد كه اصلاً ما در اين جا دو حكم نداريم تا بحث تكليف محال يا تكليف به محال پيش بيايد بلكه اين جا يك حكم وجود دارد و آن عبارت از حرمت غصب است ، حرمت غصب هم دخول را مى گيرد و هم غصب خروجى را _ كه غصب در آن دوم است _ و هم غصب زائد بعد از خروج را و ايشان مى خواهد بگويد اين حرمت شرعى غصب نسبت به زمان دخول فعلى است و نسبت به ساعت سوم هم فعلى است چون كه هر دو مقدور هستند ولى نسبت به ساعت دوم قبل از دخول فعلى بوده ليكن بعد از دخول ساقط مى شود ولى عقل حكم مى كند كه بايد از آن مكان خارج شوى تا در غصب زائد _ كه مقدور بوده و حرمتش فعلى است _ نيافتى يعنى يك جعل بيشتر نداريم و اين جعل واحد كه حرمت است و انحلالى بوده به لحاظ آنات نسبت به آنِ اول و سوم فعلى است و نسبت به آن وسط فعلى بوده ولى به واسطه دخول ساقط مى شود و اين مطلب مشكلى ندارد و نتيجه اش عدم حرمت فعلى خروج شرعاً و عدم وجوب آن است وليكن عقلاً لازم است انجام گيرد و بر آن هم عقاب مى شود چون كه به سوء اختيار انجام گرفته است .
پاسخ اين بيان اينگونه است كه اگر ايشان ابتدائا اين مطلب را مى گفت مطلب درستى بود كه جائى كه واجبى نداشته باشيم همين مطلب درست است و تنها حرمت داريم و اين هم به لحاظ زمان انحلالى است و بنابراين كه لغويت بقاء حرمت غصب خروجى را قبول كنيم مسأله همين طور است ولى چون ايشان آن برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرده است كه نمى شود مولى حرمت را بر فعلى جعل كند كه همان فعل و در همان زمان داراى ملاكى باشد كه با ملاك حرمت كسر و انكسار مى كند و تأثير آن را در حرمت از بين مى برد زيرا كه در اين صورت تضاد و تنافى و كسر و انكسار پيش مى آيد كه موجب امتناع جعل حرمت خروج حتى قبل از دخول است كه در اين صورت ديگر ميان حرمت غصب خروج كه قبل از دخول بوده و بعد از دخول ساقط شده است و حرمت غصب زائد در زمان سوم _ كه گفتيم بعد از دخول فعلى است و اهم است و لازمه اش خروج است _ امتناع و تنافى شكل مى گيرد و تنها فرق ميان اين دو نوع امتناع در اين است كه بنابر وجوب نفسى و يا غيرى خروج جعل حرمت خروج قبل از دخول مطلقا ممتنع است و بنابر عدم وجوب آن به نحو ترتب و مشروط به عدم امتثال آن واجب اهم ملازم معقول است كه اين فرق هم همانگونه كه اشاره كرديم در مانحن فيه نيست و در نتيجه در صورت خروج حرمت آن از ابتداء مرتفع مى باشد كه اين بر خلاف قول مختار مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)است .
ص: 174
پس براى رسيدن به قول صاحب كفايه(رحمه الله) يا صاحب فصول(رحمه الله) كه حرمت خروج قبل از دخول فعلى شده باشد و مكلف آن را با دخول عصيان مى كند بايد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)را باطل كرد با راه حلى كه شهيد صدر(رحمه الله) ذكر نموده اند اما اگر آن را قبول كرده بلكه توضيح و تقرير بيشترى هم نموده ديگر نمى شود قول صاحب كفايه(رحمه الله) را اختيار كرد.
جالب اين است كه ايشان در دراسات(1)به تفصيل بيشتر و در محاضرات مختصرتر فرموده است كه بنابر قول به وجوب مقدمه قول صاحب فصول(رحمه الله) ثابت مى شود و خروج واجب غيرى مى گردد وليكن قبل از دخول حرام نيز بوده است ولى حرمتش ساقط شده و اين محال نيست چون كه جعل حرمت قبل از دخول با وجوب غيرى جمع مى شود زيرا مستلزم كسر و انكسار در ملاكات و مصلحت و مفسده در متعلق واحد _ كه خروج است _ نمى شود زيرا كه مصلحت و ملاك واجب غيرى در ذى المقدمه است و خود مقدمه يعنى خروج مصلحتى ندارد تا كسر و انكسار لازم آيد و آنچه كه محال است اين است كه يك فعل داراى مصلحت غالبه و مفسده غالبه باشد و كسر و انكسار نشود و اين در جايى است كه واجب نفسى باشد غافل از اين كه كسر و انكسار بين مصلحت و ذى المقدمه و مفسده مقدمه در موارد تزاحم و تكليف به محال هم لازم مى آيد و لذا مفسده مقدمه محرمه منحصره با مصلحت اهم در ذى المقدمه واجب كسر و انكسار مى كند كه اگر ذى المقدمه اهم باشد حرمت مقدمه مشروط و ترتبى مى شود و اگر بر عكس باشد وجوب ذى المقدمه ترتبى مى شود و فرقى ميان دو امتناع از جهت لزوم كسر و انكسار نيست.
ص: 175
پس چه صغراى مقدميت و چه كبراى وجوب مقدمه را انكار كنيد اگر برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرديم محذور امتناع چه از جهت تكليف به غير مقدور و محال باشد و چه از جهت امتناع تضاد و تكليف محال باشد _ در هر دو نحو از امتناع _ معيار امتناع به وحدت زمان متعلق مى شود و جعل حرمت براى خروج حتى قبل از دخول معقول نخواهد بود همانگونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) اختيار كرده است و نتيجه اش آن است كه حتى اگر حرمت نفسى و يا غيرى را براى خروج قائل نشويم بازهم خروج حرام عقلى نيست و عقاب ندارد زيرا حرمت قبل از دخول با حرمت غصب زائد كه فعلى است بر مكلف قابل جمع نيستند و تكليف به غير مقدور به لحاظ زمان متعلق واحد و امتثال است كه معقول نيست مگر از جاهل لهذا اگر وجوب خروج را انكار نموديم بايستى قائل به قول ششم بشويم كه خروج واجب شرعى نبوده و حرام عقلى هم نيست وليكن به جهت ترك غصب زائد، لزوم عقلى دارد كه بطلانش روشن است زيرا كه غصبى است كه به سوء اختيار مكلف انجام گرفته و قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار) به اقرار مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)لااقل موجب عقاب مى باشد و اين واضح البطلان بودن اين نتايج كاشف از بطلان آن برهان است و روح و جوهر بحث آن است كه بايد مغالطه برهان را كشف نمود و انكار صغراى وجوب نفسى و يا غيرى نسبت به خروج مشكل را حل نمى كند.
روز گذشته عرض شد در اين جا چند نكته بايد ذكر شود كه دو نكته گذشت.
ص: 176
نكته سوم مربوط به مطلبى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)در اين جا فرموده است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)(2)بر آن اشكال وارد كرده است كه اين جا هم خلط هايى شده است كه بايد توضيح داده شود.
مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده است كه حق با مرحوم شيخ(رحمه الله)(3)است كه خروج از مكان مغصوب واجب است چون كه تخليه و رد مال غير واجب است و حرمت ندارد نه شرعا و نه عقلا يعنى عقاب ندارد و قبل از دخول هم حرمت نداشته است و مطلب صاحب فصول(رحمه الله)(4)را _ كه گفته بود واجب است شرعاً و حرام است عقلا _ رد كرد كه مى گفت قبل از دخول حرمت موجود بوده كه با اضطرار بسوءالاختيار ساقط شده ولذا عقاب دارد و در رد او مى فرمود كه خروج همان طور كه نمى تواند بعد از دخول نمى تواند حرام باشد قبل از دخول هم نمى تواند حرام باشد چون متعلق دو حكم واحد است ولو دو حكم متضاد در دو زمان باشند پس با فرض وجوب خروج شرعاً ديگر نه حرمت شرعى وجود دارد و نه حرمت عقلى چون حرمت عقلى هم از باب قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً لا خطاباً) است و علماى ديگر كه قائل به حرمت عقلى شده اند به خاطر اجراى اين قاعده است كه چون به سوء اختيار وارد مكان غصبى شده است استحقاق عقاب را داراست .
ايشان مى گويد اين قاعده هم در اين جا موضوع ندارد مگر اينكه ما قائل به عدم وجوب خروج بشويم كه در اين صورت حق با صاحب كفايه(رحمه الله)(5)مى گردد كه نه وجوب شرعى است و نه حرمت شرعى چون بعد از دخول اضطرار است و ديگر نمى تواند اين را ترك كند ولى حرمت عقلى دارد چون در اين صورت _ يعنى صورت عدم وجوب خروج شرعاً _ مصداق قاعده الاضطرار بالاختيار مى شود كه اضطرار به غصب در زمان بعد از دخول بمقدار خروج، خطاب حرمت را ساقط مى كند ولى عقاب باقى است يعنى حرمت قبل از دخول، موجود بوده زيرا كه با حكم ديگرى تضاد نداشته ولى حرمت قبل از دخول ساقط مى شود پس در صورت عدم وجوب شرعى خروج حق با صاحب كفايه(رحمه الله) است.
ص: 177
ولى اگر قائل به وجوب نفسى يا غيرى خروج شديم مثل صاحب فصول(رحمه الله)كه قائل به وجوب خروج شده است در اين صورت ديگر نه حرمت شرعى براى خروجى كه واجب شد داريم و نه حرمت عقلى چون معناى حرمت عقلى داشتن، اين است كه قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) نسبت به حرمت جارى مى شود با اين كه اين قاعده در اين جارى نيست سپس براى توضيح عدم جريان قاعده مذكور در مانحن فيه نسبت به حرمت خروج وارد بياناتى مى شود كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)آنها را به چهار بيان تعبير كرده و همه را با توضيح دو نكته رد مى كند و مى فرمايد اگر قائل به وجوب خروج شرعاً هم بشويم بازهم در اينجا قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) نسبت به حرمت غصب خروجى جارى است كه در اينجا دو بحث وجود دارد .
يكى وجوه چهارگانه اى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) آنها را بيان كرده است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)آنها را رد نموده است كه در آن ها هم خلط هاى شده است .
بحث ديگر كه بحث امروز و مهم است مطلب عمده اى است كه هر دو بزرگوار به آن توجه نكرده اند كه اگر به آن توجه مى نمودند ديگر نيازى به آن وجوه چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و پاسخهاى مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) نبود و آن مطلب اين است كه بنابر برهانى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)اقامه كرد و آقاى خويى(رحمه الله)آن را قبول كرد اگر وجوب شرعى به خروج تعلق بگيرد ديگر خروج نمى تواند حرام باشد نه بالفعل چون هم اجتماع ضدين است و هم بقاى حرمت لغو است و نه مى تواند قبل از دخول حرام باشد چون طبق آن برهان اجتماع ضدين در لحاظ آمر مى شود يا مستلزم جهل آمر است زيرا كه ميزان در امتناع اجتماع وجوب و حرمت وحدت زمان متعلق است و لازمه آن همان است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اينجا گفته است كه ديگر حرمت عقلى و استحقاق عقاب هم نخواهيم داشت و قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) هم در حرمت جارى نخواهد شد چون كه موضوع قاعده جايى است كه حرمت و تكليفى قبل از اضطرار بسوء الاختيار فعلى باشد تا گفته شود عقابش باقى مى ماند اما در صورتى كه اصلاً حرمتى براى فعل خروج نباشد نه بعد از دخول و نه قبل از آن ديگر موضوعى براى عقاب و قاعده مذكور وجود نخواهد داشت .
ص: 178
اين مطلب فوق روشن و بديهى است و نيازى به وجوه چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و پاسخهاى آقاى خويى(رحمه الله)نيست و آن بحثها لغو و زائد است و هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) و هم آقاى خويى(رحمه الله)بايد بدون آن بيانات قبول كنند كه طبق آن برهان على فرض وجوب شرعى خروج اين جا مورد قاعده الاضطرار بالاختيار نيست چون اگر اين برهان را قبول كرديم ديگر نمى توانيم قائل به حرمت قبل از دخول هم بشويم و وقتى جعل حرمت محال شود ديگر حرمتى براى خروج نبوده است تا قاعده الاضطرار بالاختيار را جارى كنيم و شرط جريان اين قاعده اين است كه حرمتى موجود باشد و با اضطرار ساقط شود و اين جا اگر از اول براى خروج حرمت نباشد اضطرار به مخالفت تكليفى نشده است و اگر خروج قبل از دخول داراى حرمت باشد مخالف برهانى است كه هر دو بزرگوار آن را قبول كرده اند و حاصل اين كه جايى كه حرمت از اول و قبل از اضطرار هم نباشد بر چه چيزى مى خواهيد اين قاعده را تطبيق كنيد تا استحقاق عقاب ثابت شود؟ و اين كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در محاضرات فرموده اند حتى اگر خروج واجب باشد بازهم قاعده (الاضطرار بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) نسبت به حرمت خروج غصبى جارى مى شود و استحقاق عقاب و حرمت عقلى را ثابت مى كند اين مطلب ايشان با قبول كردن برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)تناقض دارد و اين تعابير شاهد بر آن است كه آن برهان مغالطه بوده است ولذا ايشان وجداناً هم بر خلاف آن فرموده اند كه صحيح هم همين است.
ص: 179
حاصل اين كه اين بيان _ كه مبتنى است بر قبول برهان مذكور _ در صورت ثبوت وجوب شرعى براى خروج، وجه مستقلى است براى عدم جريان قاعده در اين جا و عدم حرمت عقلى ، براى نفى عقاب و عدم جريان قاعده مذكور نياز به نكته ديگرى ندارد چون عقاب و حرمت عقلى بر نفى تكليف الزامى است كه عصيانا ولو به جهت تعجيز و اضطرار بالاختيار ساقط شده باشد پس از شرائط تطبيق اين قاعده اين است كه ابتداءً حرمتى يا وجوبى فعلى شده باشد و با اضطرار ساقط شود اما در جايى كه از ابتداى أمر حرمتى براى فعل خروج نه به عنوان خروج و نه به عنوان جامع غصب _ كه شمولى و انحلالى است و شامل خروج غصبى هم مى شود _ نمى تواند باشد، قاعده مذكور موضوع نخواهد داشت.
ممكن است كه گفته شود شايد مقصود آقاى خويى(رحمه الله) اين است كه اين قاعده به لحاظ ملاك حرمت جارى مى شود و عقاب وجود دارد يعنى درست است كه خطاب فعلى نبوده و اگر خطاب حرمت باشد به لحاظ وحدت متعلق آن با متعلق وجوب اجتماع ضدين لازم مى آيد ولى ملاك حرمت موجود بوده است كه به لحاظ آن هم (الامتناع بسوءالاختيار لاينافى الاختيار) عقاب را ثابت مى كند و مثل موارد مقدمات مفوته مى شود كه اگر قبل از وقت آب داشت و عمداً آب را ريخت درست است كه از زمان فعليت خطاب بر نماز با وضو قادر نيست و امر به طهور مائى فعلى نشده است ولى داراى عقاب هست چون ملاك، فعلى بوده و تعجيز و تفويت به سوء الاختيار شده است كه عقاب دارد و اين جا هم ملاك حرمت فعلى بوده و دخول يا عدم دخول در ملاك دخيل نبوده است هر چند اگر خروج واجب باشد خطاب حرمت نمى تواند از اول بيايد.
ص: 180
پاسخ اين مطلب هم روشن است زيرا كه ثبوت ملاك حرمت نيازمند مثبت است كه مثبت آن همان خطاب حرمت است كه بالالتزام دلالت دارد بر ملاك و اگر ساقط شود طبق مبناى ايشان دلالت التزامى آن هم ساقط خواهد شد ولهذا در بحث مقدمات مفوته هم گفته شد كه دليل خاص مى خواهد والا در آن جا هم حفظ قدرت قبل از وقت لازم نيست .
بنابراين تفصيل را كه در اينجا مرحوم ميرزا(رحمه الله) آورده است كه اگر وجوب شرعى براى خروج نباشد قاعده الاضطرار بالاختيار نسبت به حرمت غصب جارى شده و قول صاحب كفايه ثابت مى شود و اگر قائل به وجوب شرعى خروج شديم حرام عقلى هم نيست و عقاب هم ندارد و مورد قاعده الامتناع بالاختيار هم نمى باشد صحيح است البته نه به جهت آن چهار وجهى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)ذكر مى كند بلكه به خاطر برهان امتناع تعلق وجوب و حرمت حتى در دو زمان به متعلق واحد كه اين برهان سبب مى شود كه حرمت خروج از قبل هم موجود نباشد.
پس اگر همه آن بيانات چهارگانه هم باطل باشد بنابر برهان مذكور لازم بود هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) و هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)اين تفصيل را بدهند كه ديگر بنابر وجوب شرعى اين قاعده مورد ندارد و قول صاحب فصول(رحمه الله) كه مى گويد خروج هم وجوب شرعى و هم حرمت عقلى دارد باطل مى شود و همچنين طبق اين مبنى و برهان ديگر ما نياز به آن بحث ها از انطباق قاعده نخواهيم داشت چون خود مرحوم ميرزا(رحمه الله) حرمت عقلى رادر فرض عدم وجوب شرعى خروج قبول دارد و بايد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) هم در فرض جوب شرعى خروج قائل بعدم جريان قاعده و عدم استحقاق عقاب باشند و اين كه در صفحه 91 تقريرات ايشان آمده است كه اگر خروج، واجب هم باشد _ خلاف آن برهان قبول شده از طرف ايشان _ قاعد الاضطرار بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً به لحاظ حرمت جارى است .
ص: 181
پس اين خلط اولى است كه در اين جا شده است كه هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)در جريان قاعده مذكور بر حرمت خروج و يا عدم جريان آن وارد بياناتى شده اند كه بنابر اين نيازى به آنها نبوده است چرا كه اگر آن برهان را قبول نكنيم و آن را مغالطه بدانيم _ چنانكه شهيد صدر(رحمه الله) توضيح آن را بيان كرده اند _ نوبت به اين بحث خواهد رسيد كه آيا قاعده نسبت به خروج غصبى با اين كه تركش مقدور است ولذا ممكن است فعلش هم بعد از دخول واجب نفسى يا غيرى باشد، جارى مى شود يا نه؟ كه البته صحيح آن است كه جارى مى شود و حرمت عقلى هم به جهت حرمت فعلى شده قبل از دخول، ثابت مى شود و وجوه چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) طبق اين مبنا تمام نخواهد بود كه تفصيل آن خواهد آمد.
روز گذشته در ذيل نكته سوم به اين جمع بندى رسيديم كه اگر قائل به برهان امتناع اجتماع وجوب و حرمت ولو در دو زمان نسبت به متعلق واحد بشويم _ كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)و آقاى خويى(رحمه الله)(2)فرمودند _ نتيجتاً بايد آن تفصيلى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)بين قول به وجوب شرعى خروج و عدم وجوب شرعى آن بيان فرموده بودند; قبول كنيم يعنى اگر قائل به عدم وجوب شرعى خروج شديم قول صاحب كفايه(رحمه الله)(3)صحيح است و حرمت عقلى و عقاب ثابت مى شود ولى اگر قائل به وجوب شرعى خروج شديم قول صاحب فصول(رحمه الله)(4)درست نيست و ديگر حرمت عقلى هم وجود نخواهد داشت چون ترتب عقاب متوقف است بر اين مطلب كه اصل حرمت فعلى شده باشد و با اضطرار ساقط شده باشد و طبق اين برهان كه وحدت متعلق باعث تضاد است نه قبل از دخول و نه بعد از دخول ديگر حرمتى ثابت نخواهد بود تا قاعده (الاضطرار بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) جارى شود مگر اينكه ملاك حرام را از باب مقدمات مفوته فعلى بدانيم كه قبلاً اشاره كرديم دليل خاص مى خواهد و شايد مرحوم ميرزا(رحمه الله)چون كه معمولاً ملاك را در اين موارد ثابت مى داند، از اين جهت به برهان امتناع جعل حرمت سابق اكتفا نكرده اند و در صدد بر آمدند كه نفى حرمت عقلى و استحقاق عقاب از اين جهت را هم ثابت كند و از جريان قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً) به لحاظ ملاك حرمت هم منع كند و اگر آن امتناع را قبول نكرديم و قائل شديم كه حرمت، قبل از دخول فعلى شده است و يا ملاك را احراز كرديم در اين صورت حرمت عقلى و استحقاق عقاب براى خروج ثابت خواهد بود حتى در صورتى كه خروج واجب هم باشد و قول صاحب فصول(رحمه الله)صحيح مى شود و مجراى (قاعده الاضطرار بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً) مى شود همانگونه كه صاحب فصول(رحمه الله)و صاحب كفايه(رحمه الله) هر دو حرمت عقلى را در اينجا قبول كرده اند و به اين قاعده هم تمسك كرده اند.
ص: 182
مرحوم ميرزا(رحمه الله) خواسته اند اين استدلال را هم رد كنند و در اينجا نوبت به بيانات چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى رسد يعنى براى كسى كه برهان امتناع را قبول ندارد; اما كسى كه برهان امتناع را قبول داشته باشد _ مثل مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)_ ديگر معلوم است كه اين قاعده جريان پيدا نمى كند مگر اين كه دليلى بر وجود ملاك حرمت داشته باشيم تا به اين جا ملحق شود همانگونه كه قبلاً عرض شد.
حال بايد ديد آيا واقعاً مى تواند بياناتى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) ذكر كرده است مانع از تمسك به اين قاعده در مانحن فيه شود يا خير؟ حاصل مطلب ايشان اين است كه اصلاً اين جا _ با قطع نظر از برهان امتناع _ جاى اين قاعده عقلى نيست و مى خواهند حرف صاحب فصول(رحمه الله) را رد كنند و بگويند مجراى اين قاعده جائى است كه قائل به وجوب خروج نشويم چون ديگر در آن صورت است حرمت غصب حتى غصب خروجى مانع ندارد و ملاكا و خطابا تا قبل از دخول فعلى است و بعد از دخول هم درست است كه خطاب حرمت غصب به جهت اضطرار ساقط مى شود ولى چون كه به سوء اختيار بوده آن قاعده عقاب را اثبات مى كند چون كه هر دو فرد حرام بوده و اضطرار به جامع واحدهما اضطرار به حرام است كه عقاب را ساقط نمى كند و اين جا حق با صاحب كفايه(رحمه الله) است.
اما اگر قائل به وجوب خروج شديم ديگر اين قاعده مجرا ندارد و ايشان اصرار دارد كه اين مطلب را ثابت كند كه اگر خروج واجب شرعى شد نه شرعا حرام است و نه عقلاً، لكن نه به جهت آن برهان امتناع كذايى كه گذشت بلكه به جهت اين كه قاعده الاضطرار بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا فى نفسه جارى نيست و در اين رابطه بيانات مختلفى را ذكر مى كند كه آن بيانات چهارگانه ايشان به دو نكته حلى بر مى گردد و دو بيان سوم و چهارم ايشان شبيه به نقض است و روح بيان ايشان دو نكته است.
ص: 183
بيان اول: اين است كه بعد از دخول در مكان مغصوب براى غصب دو فرد است 1) تصرف مكثى يا حركت به سمت غير خروج و 2) تصرف خروجى و مكلف فقط مى تواند يكى از اين دو تا را انجام بدهد و اين ها ضدينى هستند كه ثالث ندارند كه جامع احدهما اضطرارى است وليكن هريك از دو فرد در مقابل ديگرى اختيارى است ولهذا اگر هر كدام را بماهو فرد نگاه كنيم اختيارى است و مى تواند آن را انجام دهد يا ترك كند.
پس نمى شود قاعده اضطرار را به لحاظ فرد غصب خروجى جارى كرد چون اختيارى است بله، جامع آنها يعنى احدالفردين اضطرارى است ولى اين جامع ، بنابر وجوب خروج و حصول مصلحت غالب در آن ، جامع بين غصب حرام و غصب واجب است و اضطرار به جامع بين غصب حرام و غصب غير حرام اضطرار به حرام نيست.
بنابراين شما قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار) را به كدام يك از اين دو عنوان مى خواهيد جارى كنيد نسبت به عنوان جامع و يا نسبت به عنوان فرد غصب خروجى؟ اگر نسبت به عنوان جامع مى خواهيد جارى كنيد كه اين جامع مضطر اليه مى باشد ليكن حرام نيست و اگر نسبت به عنوان فرد مى خواهيد جارى كنيد كه اضطرارى نيست.
نقد آقاى خويى(رحمه الله):ايشان اين بيان را اين گونه جواب مى دهد كه اين جا درست است كه به فرد غصب _ يعنى خروج _ اضطرار تكوينى ندارد و مى تواند آن را ترك كند و فرد ديگر را كه مكث است انجام دهد ولى نسبت به خروج اضطرار شرعى دارد والممتنع شرعا كالممتنع عقلا است پس نسبت به اين غصب خروجى امتناع شرعى است نه امتناع تكوينى و اين امتناع شرعى به خروج غصبى در جريان قاعده كافى است و اين قاعده هم اضطرار و امتناع تكوينى و عقلى را مى گيرد و هم اضطرار و ممنوعيت شرعى را.
ص: 184
اما وجه امتناع شرعى خروج آن است كه على كل حال مكث _ كه فرد ديگر غصب و مقدور مكلف است _ حرام است و واجب نيست و نمى تواند آن را انجام دهد و لازم است كه آن را ترك كند كه مستلزم خروج است پس حرمت فعلى مكث بالملازمه سبب مى شود كه ترك خروج ممنوع شرعى باشد كه اين ممنوعيت شرعى به سوء اختيارش بوده است كه داخل در مكان مغصوب شده است و مجراى قاعده است و داراى عقاب مى باشد.
بر اين پاسخ ايشان دو اشكال وارد است.
اشكال اول: يكى اين كه در اينجا ارتفاع حرمت غصب خروجى كه يكى از دو فرد غصب است نمى تواند به جهت ممنوعيت شرعى باشد زيرا كه نمى توانيم بگوييم ممنوعيت جامع غصب، فرد مكث را نمى گيرد و آن حرام است و سپس بگوييم فرد ديگر غصب كه خروج است ممنوع شرعى مى شود چون ضدين هستند و حرمت از خروج برداشته مى شود زيرا كه اين بدان معناست كه ممنوعيت تكوينى جامع غصب بعد از دخول هيچ يك از اين دو فرد را نمى گيرد و هر دو فرد از نظر ممنوعيت تكوينى و عقلى ، بر حرمت باقى هستند و اين واضح البطلان است و اگر اضطرار جامع به دو فرد سرايت مى كند هر دو فرد نسبت به آن على حد واحد مى باشند و هر كدام انجام شود همان مضطر اليه تكوينى است .
پس اين كه بگوييم يك فرد على كل حال حرام است و فرد دوم اضطرار شرعى پيدا مى كند ترجيح بلا مرجح است و مستلزم آن است كه هيچ يك از دو فرد مصداق ممنوعيت و اضطرار تكوينى جامع نباشندو حرمت هيچ كدام به وسيله اضطرار به جامع رفع نشود كه واضح البطلان است و اگر اضطرار به جامع يكى از دو حرمت را معيناً بردارد ترجيح بلامرجح است چون كه نسبت جامع به هر دو فردش على حد سواء است پس نمى توان ارتفاع حرمت از خروج غصبى را به جهت حرمت مكث غصبى _ كه لازمه اش ممنوعيت شرعى ترك خروج است _ دانست .
ص: 185
اما اگر كسى بگويد كه ممنوعيت شرعى خروج به جهت وجوب آن است نه حرمت فرد ديگر غصب _ كه البته اين را هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)نفرموده است _ باز هم صحيح نيست زيرا كه معنايش آن است كه خروج، كه قبل از وجوب و با قطع نظر از آن حرمت داشته و به جهت ممنوعيت شرعى ناشى از اهميت وجوب كه خروج عارض مى شود حرمتش ساقط شده است و اين هم معقول نيست زيرا لازمه اش آن است كه با اضطرار به جامع هر دو فرد آن داراى حرمت فعلى باشند و اين تكليف به محال است و اگر خصوص خروج حرمت داشته نه مكث، ترجيح بلامرجح است علاوه بر اين كه با فرض وجوب، ديگر خروج و تقدم آن بر حرمت اضطرار به جامع اضطرار به حرام نخواهد بود نه تكويناً و نه شرعاً تا موضوع قاعده شود پس نمى توان از طريق اضطرار و ممنوعيت شرعى قاعده را تطبيق داد اگر از طريق اضطرار تكوينى منطق نباشد.
خلاصه اينكه ارتفاع حرمت خروج _ كه يك فرد از جامع است _ نمى تواند به جهت اضطرار شرعى باشد تا مجراى قاعده گردد و ارتفاع حرمت از جامع غصب هم كه امتناع تكوينى دارد مجراى قاعده نيست زيرا كه بنابر وجوب يك فرد آن، ديگر اضطرار به جامع حرام نيست.
ثانياً: اساسا قاعده (الاضطرار بالاختيار لاينافى الاختيار) يك قاعده شرعى نيست تا گفته شود كه (الممنوع شرعا كالممنوع عقلا) آن را توسعه مى دهد بلكه همانگونه كه از شهيد صدر(رحمه الله)گذشت يك حقيقت واقعى و فلسفى است در بحث اختيارى بودن افعال و منظور اين است كه افعال و تروك تسبيبى كه اسبابشان اختيارى است از نظر عقلى نظرى اختيارى خواهند بود و از نظر عقلى عملى هم استحقاق عقاب بر آنها قبيح نيست و اين نكته خاص اضطرار تكوينى است و ربطى به ممنوع شرعى ندارد.
ص: 186
پاسخ صحيح از بيان اول مرحوم ميرزا(رحمه الله) همان مطلبى است كه قبلا گفته شد كه وقتى حرمت جامع غصب در زمان دوم _ كه حرمت انحلالى است _ قبل از دخول ثابت و فعلى شد هر جا حرمت يا ملاك آن فعلى باشد و ترك آن جامع _ كه به ترك هر دو فردش است _ براى مكلف مقدور باشد و مكلف خودش را به سوء اختيار مجبور كند كه آن جامع را انجام دهد عقابش باقى است يعنى در حقيقت ما قاعده الاضطرار بسوء الاختيار را به لحاظ حرمت جامع غصب در زمانى كه جامع بين دو فرد حرام بوده است جارى مى كنيم يعنى به لحاظ زمان فعليت حرمت جارى مى كنيم و در حقيقت، مجراى قاعده عقاب بر حرمت جامع در آن زمان است كه از باب تعجيز با دخول ساقط شده است و هنوز در آن زمان وجوبى در كار نبوده است و حرمت هر دو فردش فعلى بوده است _ بنابر عدم قبول برهان امتناع مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) كه فرض هم بر آن است _ و با تعجيز و اضطرار ساقط شده است پس مخالفت آن حرمت عقاب دارد و مجراى قاعده است و اين كه مى تواند جامع را بعد از دخول در هريك از دو فرد انجام دهد و ملزم نيست به اختيار يكى بالخصوص در مقابل ديگرى اين مزيد اختيار است نسبت به اضطرار به سوء اختيار مخالفت جامع يكى از دو فرد غصبى كه قبل از دخول هر دو حرام بوده اند و به طريق اولى موجب سقوط عقاب نيست يعنى اولى از جايى است كه اضطرار به سوء اختيار به يك فرد معينى از جامع تعلق بگيرد.
ص: 187
حاصل اين كه قاعده به لحاظ حرمت جامع غصب در زمان دوم _ كه انحلالى است _ و حرمت تمام افرادش هست و قبل از دخول مقدور و فعلى بوده است جارى مى شود كه جامع بين واجب و حرام نبوده و اگر مكلف آنها را با ترك دخول _ ولو بالتسبيب _ ترك مى كرد ترك هر دو فرد را امتثال كرده بود .
بيان دوم: بيان ديگر مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار) جايى است كه با اضطرار، ملاك تكليف رفع نشود اما اگر ملاك رفع شد ديگر قاعده جارى نيست و در ما نحن فيه قبل از دخول ترك غصب حتى غصب خروجى از طريق ترك دخول، داراى ملاك است ولى بعد از دخول مصلحت رد مال شكل مى گيرد كه اين مصلحت بر ملاك غصب خروجى غالب مى شود و مبغوض، محبوب مى شود و حسن پيدا مى كند و ديگر مخالفت در زمان سقوط حرمت به اضطرار، ملاك حرمت را ندارد تا قاعده جارى مى شود و عقاب را ثابت كند مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)همان جواب را در اينجا داده است كه ظاهراً مطابق با اين تقرير نيست .
جواب دقيق اين است كه اين ملاك وجوب غالب در صورتى كه مطلق بود سبب مى شد كه از اول حرمت فعلى نشود و فعل حسن باشد ولى ملاك وجوب مشروط است به دخول به نحو شرط اتصاف و با دخول نياز به آن ايجاد مى شود و چنين ملاك و وجوب مشروطى رافع حرمت و ملاك آن نيست زيرا كه مكلف مى توانست با ترك دخول هر دو ملاك را براى مولا حفظ كند و تفويت نكند; يكى را با امتثال و ديگرى را با رفع موضوع نياز و اين جا قاعده الاضطرار جارى مى شود چون مى گويد چرا ملاك مطلق و حرمت فعلى آن را بر مولا تفويت كرده اى با اين كه قادر بودى وليكن خود راتعجيز كرده و در اضطرار انداختى و كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) در جائى درست است كه ملاك غالب مطلق باشد و مشروط نباشد به دخول تا همه جا بر حرمت غلبه پيدا كند و ديگر آن فعل حرام نباشد.
ص: 188
مرحوم ميرزا(رحمه الله) دو بيان ديگر هم دارند كه آنها شبيه نقض است.
بيان سوم: يكى اين كه خروج اختيارى است و اضطرارى نيست تا حرمتش مجراى قاعده باشد زيرا چنانچه اختيارى نبود چطور وجوب عقلى پيدا مى كند با اين واجب عقلى هم بايستى مقدور و اختيارى باشد نه اضطراى.
بيان چهارم: بيان ديگر هم اين است كه ترك بر مقدمات مفوّته كه اضطرار به سوء اختيار را شكل مى دهد جايى است كه اگر انجام ندهد بر امتثال قادر نباشد و سلطنت و قدرت بر آن سلب شود اما در اين جا بر عكس است زيرا كه اگر در مكان غصبى داخل نشود مقدور به انجام خروج نيست و اگر داخل شود كه حالت اضطرارى است حالا قادر بر خروج مى شود پس اينجا عكس مجراى قاعده است .
جواب : اين دو بيان هم روشن است كه اين جا به لحاظ فرد خروج غصبى و يا عنوان خروج اضطرار نيست ولى به لحاظ جامع غصب در زمان بعد از دخول اضطرار است و چون كه قبلاً ترك اين جامع حرام اختيارى بوده و مى توانسته هر دو فرد آن را در زمان دوم ترك كند و حرمتش فعلى بوده است ارتكاب آن جامع مجراى قاعده است نه عنوان خروج به بيانى كه گفتيم كه بايد قاعده را نسبت به زمان فعليت حرمت بسنجيم و در آن زمان جامع و بالتبع هر دو فرد آن حرام بوده و قابل امتثال، هر چند بعد از دخول فعل احدهما اضطرارى مى شود و اختيارى بودن فرد خروج رافع حرمت اين غصب خروجى به لحاظ زمانى كه حرمتش فعلى بوده است نيست .
ص: 189
عرض شد كه اگر حرمت غصب خروجى قبل از دخول فعلى باشد خطابا و ملاكا يا اقلا ملاكش فعلى باشد در اين صورت اين جا قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا) جارى است و بيانات چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) صحيح نخواهد بود به جهت اين كه مجراى قاعده، حرمت بعد از دخول نيست بلكه حرمت و يا ملاك حرمت است كه قبل از دخول فعلى شده بود و شامل هر دو فردش _ حتى خروج _ مى گشت و هر دو فرد، هم حرام بودند و هم ملاكش در هر دو فعلى است كه اضطراراً با دخول مخالفت مى شود و اين جامع بين حرام و غير حرام نبود بلكه جامع بين حرامين و حرمت انحلالى جامع بود و نيازى به جواب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) (الممتنع الشرعى كالممتنع العقلى) هم نيست بلكه تطبيق آن در مانحن فيه نيز صحيح نبود .
حال مى خواهيم در ذيل اين بحث عرض كنيم بحث حرمت و استحقاق عقاب مربوط به موارد تعجيز و اضطرار هم _ كه موضوع و مفاد قاعده مذكور است _ نيست و نكته استحقاق عقاب اوسع از مخالفت بالاضطرار است و اگر مخالفت بالاختيار هم باشد ولى تكليف فعلى شده باشد خطابا و ملاكا يا ملاكا فقط چنانچه مكلف مخالفت كرد و آن را تفويت نمود استحقاق عقاب دارد و اين معيار حرمت عقلى است و هر جا كه تفويت ملاك يا خطاب مولوى باشد _ كه البته در نزد ما كاشف ملاك خطاب است مگر اين كه دليل خاصى بيايد مثل مقدمات مفوته _ و مكلف بر تحصيل آن ملاك قادر بوده و آن را تفويت و مخالفت كرده استحقاق عقاب را داراست چه تفويت از باب تعجيز باشد يعنى مقدمه اى را ترك كند كه ديگر نمى تواند آن واجب را انجام دهد و يا حرام را ترك كند و چه به اسباب ديگر باشد كه خطاب بقاء ساقط شود كه ما دو سبب ديگر را ذكر مى كنيم .
ص: 190
1 _ همان موارد القاى نفس در تزاحم است يعنى مكلفى به سوء اختيار خود را در تزاحم ميان دو تكليف _ كه مى توانسته هر دو را مخالفت نكند _ بيندازد مثل اين كه يك واجب اهمى متوقف بر مقدمه اى است كه آن مقدمه دو فرد دارد يكى حرام است و يكى مباح، مثلاً نجات غريقى متوقف بر انداختن شبكه اى است براى نجات وى كه يكى مباح است و يكى مغصوب، حال اگر مباح را تلف كرد و غريق متوقف شد بر استفاده از شبكه محرم و منحصر در آن شد اين عمل، القاى در تزاحم است كه به سوء اختيارش شكل گرفته است هر چند حالا هم اختيار دارد و مى تواند هر دو را مخالفت كند يعنى هم شبكه حرام را استعمال كند و هم غريق را نجات ندهد و براى فعل و ترك اختيارى است و اضطرارى هم نيست ولى اگر واجب اهم را امتثال كند و انجاء غريق نمايد و بگوييم از مقدمه حرمت هم رفع شود چون مقدمه اى است كه اهم را با آن انجام مى دهد ولى در عين حال كه واجب اهم را امتثال كرده است نسبت به فعل مقدمه هم عقاب مى شود چون قبل از انحصار مى توانست هر دو را امتثال كند يعنى هم غصب نكند و هم انجاء را انجام دهد پس به سوء اختيار حرام را مخالفت كرده است و شايد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه فرموده است (الممنوع شرعا كالممتنع عقلا) ناظر به اين فرض بوده است و خواسته بگويد كه در اين فرد از باب اضطرار شرعى به سوءاختيار حرمت رفع شده است .
ص: 191
اين مطلب هم دقيق نيست و اشكال سابق ما اين جا هم وارد است يعنى رافع حرمت امتناع تكوينى است نه شرعى و اين كه حرمت مقدمه رفع شده ولى عقابش هست به جهت اضطرار شرعى و امر به اهم نيست بلكه به جهت عدم امكان حفظ هر دو ملاك تكويناً و عقلاً براى مولا است و اين كه يكى از آن دو على كل حال به اضطرار عقلى تفويت شده است وليكن به سوءاختيارش يعنى گرچه در اين جا صورت كلام ايشان شكل مى گيرد كه مكلف هر چند مى تواند مقدمه محرمه را ترك كند ولى شرعا نمى تواند آن را ترك كند و ترك آن ممنوع است زيرا كه أمر به ذى المقدمه، اهم و مطلق است و نهى، مشروط و مرتفع و ترتبى است .
پس اين بيان صورت دارد ولى دقتا تمام نيست و حرمت مقدمه به جهت ممنوعيت شرعى مرتفع نيست بلكه به جهت ممنوعيت عقلى و تكوينى است ولذا اگر واجب اهم نباشد و مساوى باشد باز هم بر ترك احدهما كه قهراً شكل مى گيرد معاقب است يعنى اگر فرض كنيد مثلاً نجات حيوانى متوقف بر غصب است كه مفسده نجات اين حيوان اهم از تصرف در مال مغصوب نيست حال اگر اين تزاحم بسوءاختيار نباشد مكلف هر كدام را انجام دهد عقابى ندارد و دو تكليف مشروط و ترتبى از هر دو طرف فعلى مى شود بله اگر هر دو را مخالفت كند عقاب مى شود ولى اگر اين تزاحم به سوء اختيار بود بر مخالفت يكى از آن دو معاقب است يعنى اگر مقدمه حرام را براى نجات حيوان انجام دهد بر فعل حرام عقاب مى شود و اگر ترك واجب كند به جهت ترك مقدمه محرمه باز هم بر ترك واجب معاقب است زيرا كه مى توانسته قبل از اتلاف مقدمه مباح هر دو را امتثال كند هم واجب را انجام مى داد و هم حرام را مرتكب نشود پس استحقاق عقاب به جهت اضطرار شرعى نيست .
ص: 192
2) مورد دوم در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم مطرح شده است و البته ايشان سعى كرده آن را توجيه كند و آن جايى است كه فعلى حرام است وليكن بقاءً حرمت ساقط شود به جهت نكته امتناع اجتماع نه تزاحم و اصلا حكم شرعى آن عوض شود و ايشان مثال مى زند به اينكه اگر كسى به جايى برود و يا غذائى بخورد دچار عارضه اى مى شود كه حفظ نفسش متوقف مى شود بر اكل طعام حرامى مثلاً ميته اى را تناول كند و يا شراب بنوشد تا نفسش حفظ شود كه ابتداءً اكل آن طعام و يا شراب حرام بوده و حرمتش و ملاكش مطلق و فعلى بوده است وليكن پس از تحقق آن عارضه بقاءً حرمت آن طعامى كه حرام است قطعا رفع مى شود و اكل ميته واجب مى شود مثل مواردى كه انسان ابتداءً و قهراً در مهلكه قرار مى گيرد كه نه تنها خوردن ميته حرام نيست بلكه واجب هم مى شود بنابر اين حرمت اكل ميته از مكلف مذكور ساقط مى شود و تبديل مى شود به وجوب اكل ميته و حفظ نفس محترمه ليكن در اين جا هم بر اكل حرام عقاب مى شود به همان نكته اى كه گذشت چون اين فعل را به سوء اختيار مرتكب شده است و ملاك حرمت بلكه خود حرمت را كه مطلق و فعلى شده است عصيان و مخالفت كرده است البته ايشان فرموده است حفظ نفس از اول حرام نبوده و عقاب ندارد و اگر دليلى بر عقاب بيايد بر مقدمه اى است كه انجام داده است به جهت برهانى كه از ايشان گذشت وليكن روشن است كه دليل خاص نمى خواهيم و آن فعل مقدماتى مباح هم به هيچ وجه حرام نيست بلكه عقاب بر حرمت اكل ميته است و اين نقضى است بر قائلين به برهان مذكور كه مى گويند حال آيا حرمت اكل ميته اين جا را نمى گيرد و آيا اين آقايان اين جا را ملتزم مى شوند كه على القاعده استحقاق عقاب بر اكل ميته نيست كه قطعاً چنين نيست و اينجا هم با محل بحث ما و موارد القاى در تزاحم فرقى ندارد و در اين مورد نه تنها اختيار از بين نمى رود بلكه از باب تبدل حكم بقاءً است كه شرطش مقدوريت و اختيارى بودن آن فعل است وليكن چون حرمت قبلى قابل امتثال بوده است و مكلف آن را به سوء اختيارش ساقط كرده است استحقاق عقاب را دارد.
ص: 193
البته كسانى كه قائل به عدم امتناع هستند و تعدد عنوان را براى رفع امتناع كافى مى دانند در اين صورت هم مثل بحث سابق مى شود كه بقاى حرمت تكليف محال نيست بلكه از باب تكليف به غير مقدور است كه اگر گفتيم قدرت قبلى براى فعليت كافى است در اين جا هم محذورى نيست در بقاى حرمت بر عنوان اكل ميته و وجوب حفظ نفس كه دو عنوان هستند; پس هم، عقاب هست و هم حرمت مى تواند باشد و مثل باقى موارد تزاحم است چون مكلف مى توانست هر دو را امتثال كند.
در نتيجه معيار در استحقاق عقاب و حرمت عقلى اصلاً اضطرار تكوينى يا شرعى به آن معنى نيست بلكه نكته اين است كه اگر حكم الزامى و يا ملاكى الزامى فعلى شد و به هر علتى مكلف به گونه اى عمل كرد كه آن تكليف فعلى شده مخالفت و تفويت شود مستحق عقاب است چون مى توانست آن تكليف يا ملاك فعليتش را براى مولى حفظ كند بدون اين كه ملاك مشروط ديگرى هم _ اگر در اثر آن تفويت بيايد _ مخالفت شود بنابراين نكته و معيار استحقاق عقاب و حرمت عقلى اوسع است از اضطرار كه آقايان بحثش را مطرح كرده اند و داير آن گشته و بحثهاى اضافى در جريان آن قاعده كرده اند .
اما اين كه در اين مورد دوم هم حرمت و هم وجوب هر دو مى تواند موجود باشند بستگى دارد به بحث امتناع و مختار در آن جا كه اگر تعدد عنوان از براى جواز كافى باشد هم مى تواند حرمت براى اكل ميته فعلى باشد و هم وجوب براى حفظ نفس و امتناعى نيست و از باب تزاحم است كه مورد اول است و قبلاً گفتيم در تزاحم بسوء اختيار، مى تواند اطلاق هر دو تكليف فعلى باشد زيرا كه در محركيتى كه قيد استظهارى خطابات در موارد قدرت است بيش از اين مقدار يعنى اصل امكان محركيت در تحصيل دو غرض لازم نيست و اگر تعدد عنوان كافى نباشد و بايد تعدد معنون باشد همان طور كه مشهور گفته اند در اين صورت حرمت بقاءً ساقط مى شود ولى سقوط حرمت از باب امتثال نيست بلكه اجبارى است كه مكلف، مولا را در آن انداخته است و چون حرمت قبلى فعلى بوده و مكلف مى توانسته آن را امتثال كند استحقاق عقاب دارد و همچنين است اگر در موارد تزاحم به سوء اختيار هم قائل شديم به لغويت و لزوم سقوط اطلاق تكليف غير اهم در فرض اشتغال به ديگرى .
ص: 194
با روشن شدن مبانى در اين مسأله هر كسى طبق مبناى مختارش نتيجه گيرى خواهد كرد _ همانگونه كه گذشت _ و از آنجا كه ما قائل به وجوب نفسى و يا غيرى خروج نشديم و از طرفى هم بقاى حرمت غصب خروجى را بعد از دخول معقول دانستيم در نتيجه حق با قول امام(رحمه الله) و منسوب به محقق عراقى(رحمه الله)خواهد بود كه خروج حرام است به عنوان غصب و واجب شرعى نيست و لزوم عقليش به جهت ترك حرام بيشتر يعنى غصب در ساعت سوم است .
و اگر عدم لغويت بقاءً را هم در حرمت غصب لازم دانستيم حق با قول صاحب كفايه(رحمه الله)مى شود كه نه واجب شرعى است نه حرام شرعى، هر چند حرمت عقلى يعنى استحقاق عقاب را دارد.
به اين ترتيب حكم تكليفى خروج از اجتماع با حرمت روشن شد وليكن مرحوم شهيد(رحمه الله)جهت دومى از اشكال را هم در اينجا مطرح مى كند كه اشكال تكليف به محال است نه تكليف محال و آن اين كه حرمت خروج با وجوب ذى المقدمه كه ترك حرام زائد است چه طور جمع بشود چون كه تكليف به محال و غير مقدور لازم مى آيد و چگونه اين حرمت خروج _ كه مقدمه است _ هر چند قبل از دخول با امر به ذى المقدمه جمع مى شود و مولا نمى تواند هم ذى المقدمه را بخواهد و هم مقدمه منحصره اش را حرام كند.
جواب اين اشكال روشن است زيرا كه اين وجوب ذى المقدمه و يا مقدميت خروج براى آن بعد از دخول فعلى مى شود و قبلاً فعلى نبوده است تا از ناحيه تكليف به غير مقدور تنافى رخ دهد و بعد از دخول محركيت حرمت خروج با تعجيز و عصيان ساقط شده است و حتى قائلين به استحاله ترتب هم چنين امر مشروطى را به ذى المقدمه مقدمه محرمه جايز مى دانند چون كه يا فعليتشان در دو زمان است و يا محركيتشان و اين مقدار براى رفع مطارده آنها كافى است علاوه بر اين كه همانگونه كه صاحب كفايه(رحمه الله)فرموده است اگر وجوب ذى المقدمه هم فعلى نشود چنانچه ملاكش فعلى باشد بازهم نتيجه، لزوم خروج است عقلاً زيرا كه ملاك حرمت على كل حال در ساعت دوم عصيان مى شود چه خارج بشود و چه نشود.
ص: 195
بحث در حكم تكليفى خروج مقدمه و حكم وضعى يعنى حكم صلات در حال خروج بود كه از آن بحث مقدماتى گذشتيم حال بحث اصلى را بررسى مى كنيم كه اگر مكلف بخواهد در حال خروج نماز بخواند اين نمازش چه حكمى دارد آيا صحيح است و يا باطل؟ و آيا بايد نماز اضطرارى بخواند يا نماز اختيارى؟ و اين مساله در دو فرض بحث مى شود.
فرض اول: آن كه وقت نماز ضيق باشد كه اگر خارج شود وقت نماز از بين مى رود و خارج از مكان مغصوب نمى تواند نماز بخواند.
فرض دوم: آن كه وقت باقى باشد و خارج از غصب هم مى تواند نماز را بخواند.
اما شهيد صدر(رحمه الله) در فرض اول _ كه وقت ضيق است _ مى فرمايد كه بايد ببينيم مبانى ما در نماز در مكان مغصوب چگونه است در اين جا سه مبنا را ذكر كرده اند.
1 _ يك مبنا اينكه كسى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شود حتى در عبادات چون تركيب را بين صلات و غصب انضمامى مى داند و معنون را دو تا مى داند و افعال صلات را غير از فعل غصب بداند كه شبيه به نظر به اجنبيه در نماز مى شود كه نظر يك فعل است و افعال نماز، افعال ديگرى است كه هر دو فعل با هم صادر شده و جمع است و هريك حكم خودش را داراست; حال اگر كسى قائل به اين مبنا شد در باب صلات در مكان مغصوب _ كه بحثش گذشت _ اجتماع امر ونهى جائز مى شود .
ص: 196
2 _ مبناى دوم اينكه قائل به اتحاد و تركيب اتحادى شويم ولى نه در همه افعال نماز زيرا مثل قرائت و تكبير و ركوع ربطى به غصب ندارد بلكه فقط در مورد سجده _ كه وضع ثقل در مكان مغصوب است _ كه تركيبش با غصب اتحادى است كه اين هم بحثش گذشت و گفته شد برخى قائل به آن شدند كه از اين باب قائل به امتناع شده و نماز در مكان مغصوب را باطل دانستند يا به جهت امتناع و يا به جهت عدم امكان قصد قربت حتى اگر تعدد عنوان رادر تركيب اتحادى از براى جواز كافى بدانيم .
3 _ مبناى سوم اين است كه قائل شويم به اين مطلب كه تمام افعال نماز با غصب متحد است و مطلقاً حركت در مكان مغصوب حرام است شهيد صدر(رحمه الله) اين سه مبنا را در اينجا مطرح كرده است و بنابر هر يك نتيجه گيرى كرده است و فرموده است اما بنابر مبناى اول كه تركيب تمام اجزا نماز با غصب انضمامى است; طبق اين مبنا حكم وضعى نماز، صحت است حتى اگر مستلزم غصب اضافى و مكث اضافى هم باشد چون دو فعل و دو معنون است كه يكى واجب است و ديگرى حرام، و مثل نظر به اجنبيه در نماز است بنابراين حكم وضعى صحت نماز اختيارى است حتى اگر مستلزم مكث زائد باشد ولى اگر مستلزم مكث زائد بود تكليفا كار حرامى انجام داده است ولى نمازش مجزى و صحيح است بلكه مكلف بوده كه ركوع و سجود را مثلاً ايمائا بخواند تا مكث حرام را نكند ولى اگر عصيان كند و نماز اختيارى بخواند نمازش صحيح است پس چنانچه نماز اختيارى مستلزم مكث زائد نبود وضعاً و تكليفاً جايز و صحيح است و وظيفه اش هم اختيارى است مثل اين كه بتواند داخل ماشين نماز اختيارى را كامل بجا بياورد و اگر نماز اختيارى در حال خروج مكث زائدى لازم دارد تكليفا وظيفه اش نماز اضطرارى است و مجزى هم هست وليكن وضعاً اگر مخالفت كند و مكث زائد كند تا نماز اختيارى بخواند بازهم نمازش صحيح است .
ص: 197
پس حكم تركيب انضمامى كه منظور از جواز اجتماع هم در اينجا همين است روشن است كه حكم وضعى، صحت نماز اختيارى است حتى اگر مستلزم مكث زائد باشد گرچه حرام و غصب بيشترى را انجام داده است و ليكن حكم تكليفى در صورتى كه نماز اختيارى مستلزم مكث زائد باشد وظيفه اضطرارى است و آن هم صحيح است ولى در صورتى كه مستلزم غصب زائد نيست وظيفه اش نماز اختيارى است و اضطرارى باطل است.
اما بنابر مبناى دوم كه نماز تنها در سجود با غصب اتحاد دارد كه وضع ثقل بر مكان است و باقى اجزا با فعل غصب متحد نيستند در اين صورت شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين شخص بايد سجود را ايمائى و اضطرارى بخواند و حكم وضعى بطلان سجود اختيارى است حتى اگر در حال خروج مى تواند سجود اختيارى انجام دهد فضلاً از اين كه سجود مستلزم مكث اضافى باشد .
اما اگر سجود مستلزم مكث اضافى باشد نمازش باطل است چون مكث اضافى حرمت فعلى دارد و اين مكث اضافى هم خود تصرف سجودى است كه عين غصب و القاء ثقل است و حرام است و نمى شود ماموربه باشد و باطل است پس در صورتى كه سجود اختيارى مستلزم مكث اضافى است، باطل است و بايد سجود ايمائى كند.
و اما اگر سجود اختيارى مستلزم مكث اضافى نيست مثلاً در ماشينى نشسته كه قادر به سجود اختيارى است و مكث زائدى در غصب ندارد در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد باز اين سجود باطل است و وظيفه اش سجود ايمائى است چون در اين جا اين سجود گرچه در حال حاضر حرمتش ساقط است ولى اين حرمت از قبل موجود بوده و اين معصيت است و فرض بر اين است كه وقتى حرمت فعلى شد امر مقيد شده است به غير آن فرد حرام ولذا اگر در حال خروج هم بتواند سجود اختيارى كند اين سجود باطل است چون حرام فعلى يا قبل از دخول موجود بوده است و امر را به غير اين فرد مقيد كرده است و اين جا يك فرق اضافى بين اين و مبناى اول مطرح مى شود به اين صورت كه طبق مبناى اول اگر سجود اختيارى مستلزم مكث زائد باشد نماز باطل نيست اما طبق مبناى دوم باطل است و فرق دوم هم اين است كه چنانچه سجود اختيارى مستلزم مكث زائد هم نباشد چون قبلاً حرام بوده و مبغوض و معصيت است بازهم طبق اين مبنا باطل است و بايد نماز را ايمائى بخواند.
ص: 198
ما دو اشكال بر اين مطلب داريم يك اشكال را اين جا مى گوئيم و يك اشكال را در ذيل مبناى سوم خواهيم گفت .
اشكال: در اين جا مى گوئيم درست است كه اين حرمت قبل از دخول فعلى بوده است و دليل امر به غير فرد حرام مقيد شده است ولى به كدام فرد حرام ، فرد حرامى كه عقلا نتواند به آن امر تعلق بگيرد اما فرد حرامى كه قبلا حرمتش ساقط شده باشد يا اگر هم ساقط نشده باشد زاجريتش ساقط شده است چون اضطرارى انجام مى گيرد در اين صورت تعلق امر به آن عقلا مشكلى ندارد و مقيد ما در بحث امتناع عقلى است كه بايد به اندازه اى كه ممتنع است عقلاً اطلاق متعلق امر قيد بخورد نه بيشتر از آن و در اين جا اطلاق امر چه مشكلى دارد يعنى از اول، اطلاق امر به صلات تقييد مى خورد به جايى كه حرمت و زاجريتش باقى است نه جايى كه ساقط شده باشد مگر از اين باب كه نهى و امر ظهور دارند در مبغوضيت و مبغوضيت فعلى ، بنابراين كه قوام امر به محبوبيت و مبغوضيت فعلى است كه ما آن را نپذيرفتيم و شهيد صدر(رحمه الله) نيز آن را نپذيرفت و به مبغوضيت و محبوبيت شأنى اكتفا نمود و خود ايشان هم در رد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)به همين نتيجه رسيد كه قوام امر و نهى به فعليت محبوبيت و مبغوظيت نيست بنابراين در اين جا مانع امتناع عقلى از شمول امر در كار نيست زيرا كه يا اصل حرمت ساقط شده _ كه مختار شهيد صدر(رحمه الله) بود _ و يا زاجريتش ساقط شده است _ كه مختار ما بود _ و قوام امر و نهى كه موجب اجتماع ضدين و امتناع تكليف مى شود به فعليت زاجريت و باعثيت نسبت به يك فعل است بنابر اين در اين جا تعلق امر به اين سجود هيچ امتناعى ندارد نه در مبادى امر و نهى و نه در زاجريت و محركيت آنها چون نهى يا اصلاً فعلى نيست و يا اگر فعلى هم باشد زاجريت ندارد .
ص: 199
بله، مى ماند امكان قصد قربت كه ممكن است كسى بگويد اين سجود اختيارى چون حرمت به سوء اختيار داشته _ كه ساقط شده است _ معصيت است و استحقاق عقاب و حرمت عقلى را داراست و نمى شود با آن قصد قربت كرد و از اين جهت سجود اختيارى باطل مى شود زيرا كه ما قبلا عرض كرديم كه قائليم تعدد عنوان و وحدت معنون براى جواز كافى است ولى در عبادات كافى نيست چون وقتى يك فعل و معنون خارجى معصيت است چه طور مى خواهد به خدا اضافه شود و باآن قصد قربت محقق شود و در اين جا هم سجود كه همان فعل غصب است معصيت است و قابل اضافه شدن به خدا و قصد قربت نيست و از اين جهت باطل است.
پاسخ اشكال: جواب اين اشكال مطلبى است كه بعدا خود ايشان هم خواهند گفت كه در مانحن فيه بعد از اضطرار امر دائر است كه القاء ثقل به نحو جلوسى باشد يا سجودى و يا قيامى كه جامع آن ها قهرى و اضطرارى است حال اگر در يكى از آن ها مصلحت بيشترى موجود باشد يا مفسده اش كمتر باشد در اين صورت مكلف مى تواند با انجام آن قصد قربت كند چون در اضطرار افتاده و در طول اضطرار اگر آن مصلحت و يا مفسده كمتر را اختيار كند به جهت خدا اين هم حسن است و قصد قربى است و بدين ترتيب اگر اطلاق امر امتناعى نداشته باشد در واجب عبادى قصد قربت هم ممكن مى شود زيرا كه معناى اطلاق امر اين است كه در اين يك فرد از آن جامع اضطرارى ملاك است ولذا اگر واجب توصلى بود صحيح و مجزى بود پس در اطلاق امر نسبت به سجود اختيارى كه مستلزم غصب زائدى نباشد، هم امتناع نيست چون نهى، يا ساقط است و يا محركيتش ساقط است و تضادى با امر نخواهد داشت و قصد قربت هم ممكن است چون مصلحت اضافى دارد گرچه داراى مفسده حرمت هم هست .
ص: 200
بنابراين ما اين فرق دوم را قبول نداريم كه اگر سجود اختيارى مستلزم غصب اضافى نباشد باز هم باطل است و بايد سجود را ايمائى بخواند بلكه در اين صورت بايد نماز اختيارى بخواند و نمازش صحيح است و ثمره اين مبنا اين گونه مى شود كه اگر سجود اختيارى مستلزم مكث زائد باشد باطل است و وظيفه وضعاً و تكليفاً سجود ايمائى است بر خلاف مبناى اول كه وضعاً صحيح است هر چند تكليفاً كار حرامى كرده است و اين فرق اول ميان دو مبنا صحيح است.
اما فرق دوم كه اگر سجود اختيارى مستلزم غصب زائد نبود و ايشان گفتند طبق مبناى دوم باطل است و وظيفه اش ايمائى است اين را ما قبول نداريم و اين جا هم مثل مبناى اول است و وظيفه اش وضعاً و تكليفاً نماز اختيارى است و امر، به اين فرد تعلق مى گيرد و قصد قربت هم ممكن است پس يك فرق بين اين دو مبنى بيشتر وجود ندارد .
اما بنابر مبناى سوم كه نماز در تمام افعالش متحد با غصب باشد در اين صورت شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد على القاعده امر اولى به مركب نماز از مكلف ساقط است چون متحد است با فعل حرام و ممتنع است ولى از آن جا كه از خارج اجماع داريم كه (الصلاة لا تسقط بحال) كه اجماع و امثال آن گفته است اصل نماز به طور كلى هيچ گاه ساقط نمى شود و بايد هر مقدار كه مقدور است نماز بخوانى و نماز از وى ساقط نمى شود، از آن دليل استفاده مى كنيم كه در اين جا هم كه اضطرار به غصب شده است امر به صلات ساقط نيست گرچه امر اول به جهت امتناع اجتماع ساقط شده است و در نتيجه نماز واجب مى شود به مقدارى كه مستلزم مكث و غصب زائد نباشد و لذا اگر صلات اختيارى مستلزم غصب زائد شد بايد ايمائى و اضطرارى بخواند و بيش از آن صحيح نبوده و باطل است وضعاً و حرام است تكليفاً و اگر مستلزم مكث زائد نباشد واجب است نماز اختيارى بخواند تكليفاً و وضعاً.
ص: 201
در اين جا هم ما دو اشكال مى كنيم.
اشكال اول: همان اشكال گذشته در مبناى دوم كه اگر ما دليل (الصلاة لا تسقط بحال) را هم نداشتيم در صورتى كه نماز اختيارى مستلزم غصب زائدى نباشد اطلاقات ادله اوليه كافى و شامل بود و در اين شق نياز به اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) به حال نداريم چون امر اولى به صلات مى تواند اين ها را در بر بگيرد چون كه نهى ساقط است و امتناعى نيست و قصد قربت هم مقدور است بله، جائى كه ركوع و سجود اختيارى و نماز اختيارى مكث زائد مى خواهد در اين صورت نه اطلاق اولى شامل آن مى شود و نه اجماع و الصلاة لاتسقط بحال همانگونه كه شهيد صدر(رحمه الله) هم فرمودند .
اشكال دوم: اين است كه در صورتى كه نماز اختيارى مستلزم غصب زائد نباشد طبق اين مبنا قائل شديد كه با اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) وجوب نماز اختيارى مامور به مى شود زيرا كه مى شود به اطلاق ادله جزئيت همه أجزاء و افعال نماز تمسك كرد چون كه غصب و حرام زائد لازم نمى آيد اشكال ما اين است كه همين مطلب بعينه طبق مبناى دوم جارى است اگر سجود اختيارى مستلزم غصب زائد نباشد زيرا كه امر اول به مركب نماز _ بنابر امتناع _ با حرام و ممنوع شدن يك جزء از مركب _ ساقط مى شود و نياز داريم به اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) كه اگر نباشد اصل فريضه ساقط مى شود و در طول ثبوت وجوب اصل فريضه با اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) مى توان به اطلاق دليل جزئيت سجود اختيارى تمسك كرد زيرا كه مستلزم غصب اضافى نيست و اطلاق ادله جزئيت سجود اختيارى مانعى نداشت جز حرمت قبلى كه با اضطرار ساقط شده است و فرض براين است كه از تمسك به اطلاق دليل جزئيت منع نمى كند و الا طبق مبناى سوم هم بيش از وظيفه اضطرارى جايز نمى شود .
ص: 202
حاصل اين كه اگر حرمت غصب قبل از دخول مانع از اطلاق امر اولى و ثانوى دليل جزئيت سجود اختيارى مى شود بايد صحت نماز را با اجماع درست نمود و اجماع دليل لبى است و قدر متيقنش صلات اضطرارى و ايمائى است طبق هر دو مبنا بايد سجود و ركوع ايمائى و اضطرارى انجام گيرد و تمسك به اطلاق ادله جزئيت اجزاء اختيارى تمام نخواهد بود و اگر حرمت قبل از دخول مانع از تمسك به اطلاق ادله جزئيت افعال اختيارى نمى باشد و پس از ثبوت اصل وجوب نماز با اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) مى توان به اطلاق جزئيت در صورتى كه مستلزم غصب زائدى نباشد تمسك نمود.
بنابراين طبق مبناى دوم هم اين تمسك صحيح است زيرا كه آنجا هم امر اولى باتعذّر سجود اختيارى ساقط شده است و نيازمند اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) هستيم تا بقاى اصل وجوب ثابت شود كه اگر ثابت شد اطلاق دليل جزئيت سوره اختيارى هم اثبات لزوم سجود اختيارى را مى كند زيرا كه مستلزم غصب و حرام زائدى نيست و اين بدان معناست كه حكم وضعى و تكليفى در دو مبناى سوم و دوم يكى است كه اگر نماز اختيارى مستلزم غصب زائدى نباشد وظيفه، صلات اختيارى است و صحيح است و نماز اضطرارى و ايمائى باطل است و اگر مستلزم غصب زائدى باشد وظيفه نماز ايمائى در سجود و ركوع است و اختيارى باطل است.
بحث در حكم وضعى صلات بود براى كسى كه وارد مكان مغصوب به سوء اختيارش شده است و حالا بايد با وجود ضيق وقت از آن خارج شود كه فرض اول است و در اين فرض اول عرض كرديم مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) با استادشان آقاى خويى(رحمه الله) موافقت كرده و گفته اند كه نتيجه طبق سه مبنا در باب اجتماع امر و نهى در صلات در مكان مغصوب فرق مى كند.
ص: 203
مبناى اول جواز اجتماع و تعدد معنون است كه حكم وضعى صحت صلات است ولو مستلزم غصب زائد هم باشد هر چند گناه هم كرده است و اگر تكليفاً مستلزم غصب زائد است مى تواند نماز را ايمائى بخواند.
مبناى دوم اين بود كه فقط سجود با غصب متحد باشد كه مبناى آقاى خويى(رحمه الله) اين بود .
مبناى سوم هم اين است كه همه افعال نماز با غصب متحد باشد نه فقط سجود و وضع جبهه بر زمين .
مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)با اختلاف تعبيرات در مبنا و شق دوم گفته اند چون كه قبلاً حرمت غصب موجود بوده است گرچه به دخول ساقط شده است، فعل سجود اختيارى _ كه با غصب متحد است _ حتى اگر مستلزم غصب زائدى هم نباشد چون از قبل حرمت داشته و معصيت هم بوده و داراى مبغوضيت است فلذا باطل است و قابل تقرب و عباديت نيست شهيد صدر(رحمه الله)هم اين را اين جا قبول كرده است و گفته باطل است حتى اگر مكث زائد هم نباشد و اما طبق مبناى سوم _ شق سوم _ كه همه افعال نماز با غصب متحد است هم على القاعده امر به نماز ساقط است چون هر فعلى كه انجام دهد غصب و حرام بوده است و معصيت است حتى اگر مشتمل بر مكث زائد هم نباشد ولى چون اجماع هست كه (الصلاة لا تسقط بحال) حتى در مورد محذور شرعى كه حرمت باشد اين اجماع كاشف از اين مى شود كه در اين جا امر به اصل نماز ثابت است و ساقط نيست و در اين صورت هر فعل از افعال اختيارى نماز كه مستلزم مكث زائد باشد حرام است و لازم است ايمائى انجام شود و هر فعلى كه مستلزم غصب زائد نباشد مانند ركوع و سجود در ماشين در حال خروج به اطلاق ادله جزئيت اجزاء اختيارى تمسك مى شود و اثبات مى شود كه بايد تمام آن افعال اختيارى را انجام دهد و اگر ايمائى انجام دهد باطل است ولذا هر دو بزرگوار در هر سه شق از نظر حكم وضعى يك نتيجه را بيان كرده اند .
ص: 204
مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)عبارتى دارد كه گفته است از اين اجماع كشف مى كنيم كه اصلاً اين افعال نبايد مبغوض باشند تا بشود قصد قربت كرد و معلوم مى شود كه محبوب است كه شهيد صدر(رحمه الله) نسبت به اين مطلب يك مناقشه اى مى كند كه دلالت بر محبوبيت و نفى مبغوضيت تمام نيست و بعداً به آن مى پردازيم ولى از نظر نتيجه فتوا يكى شده است و در حقيقت شهيد صدر(رحمه الله)در صدد برآمدند كه فتاواى استاد را توجيه كنند.
ما عرض مى كنيم كه اولاً: اين توجيه طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله) قابل قبول است زيرا كه امر، نمى تواند به سجود اختيارى و لو اينكه مستلزم غصب زائد نباشد، تعلق بگيرد چون كه با حرمت و مبغوضيت سابق آن تنافى دارد و شهيد صدر(رحمه الله) اين برهان رارد كرد و فرمود نهى قبل از دخول با امر مشروط بعد از دخول قابل جمع است و مشكلى ندارد پس اين جا هم از اطلاق امر اولى _ ولو بنحو ترتب و مشروط به سقوط نهى فعليةً يا محركيةً _ استفاده كنيد و اين حرمت كه سابقا موجود بوده و الان ساقط شده است مانع از اطلاق امر و فعليت آن بعد از دخول نيست و كأنّه ايشان در اينجا از مبنايشان در عدم امتناع غفلت كرده اند پس از نظر امتناع مشكلى نيست و در اين جا مى تواند قصد قربت هم كند همانگونه بعداً بيان مى فرمايند كه اگر مكلف مضطر شود بين دو فعلى كه اگر يكى را انجام دهد بهتر از ديگرى است و ملاكى براى مولا حاصل مى شود _ هر چند هر دو مبغوض مولى باشند _ در اين صورت قصد قربت ممكن است و مى توان آن را به مولى اضافه كرد بله، اگر فرد سومى باشد كه اصلاً مبغوض نباشد ديگر نمى شود با فرد مبغوض قصد قربت كرد ليكن اين خارج از فرض اول است چونكه مكلف، در فرض اول نمى تواند خارج از مكان مغصوب نماز بخواند به اين جهت كه وقت ضيق است پس در اين جا در طول سوء اختيار ممكن است كه امر ترتبى به سجود و فعل اختيارى تعلق بگيرد و اطلاق دليل امر شامل اجزاء اختيارى نماز _ كه مستلزم مكث بيشترى نيستند در هر دو شق دوم و سوم _ مى شود و نيازى به اجماع نداريم و سجود اختيارى در شق دوم لازم بوده و صحيح مى باشد نه سجود ايمائى و اضطرارى.
ص: 205
شهيد صدر(رحمه الله) خودشان اين نكته فوق را در رد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله)بر امتناع بيان كرند پس ايشان نبايد در هر دو شق هم دوم و هم سوم با نتيجه گيرى آقاى خويى(رحمه الله)موافقت مى كردند و بايد مى گفتند اگر جزء اختيارى مستلزم مكث زائد نيست هم در شق دوم و هم در شق سوم صحيح است .
ثانياً: عرض كرديم كه اين اجماعى كه در شق سوم به آن تمسك كرده اند و در طول آن اجزاء اختيارى را در صورتى كه مستلزم مكث زائد نباشد صحيح دانسته اند چرا در شق دوم و بنابر مبناى دوم قبول نكرديد زيرا كه در شق سوم استدلال كردند برا ين كه هرگاه وجوب اصل فريضه و نماز ثابت شد ولو با اجماع به اطلاق ادله جزئيت اجزاء اختيارى تمسك مى كنيم و مى گوئيم اجزاء اختيارى را بايد بياورد و چنانچه مسلتزم مكث و حرام زائد نباشد صحيح است و ما عرض كرديم كه اين استدلال در شق دوم هم جارى است زيرا وقتى كه يك جزيى با حرام متحد شد باز هم امر به مركب على القاعده ساقط مى شود بنابر مبناى آقاى خويى(رحمه الله) كه امتناعى است و نياز به دليل خاص داريم كه همان اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) است كه اصل وجوب نماز را ثابت مى كند و در طول آن باز هم به اطلاق دليل سجود اختيارى تمسك مى كنيم مثل صورت سوم كه در همه اجزا به آن دليل تمسك كرديم و چگونه است كه مى توانيم در شق سوم به ادله جزئيت سجود اختيارى تمسك كنيم وليكن در شق دوم نمى توانيم .
ص: 206
ممكن است اين اشكال دوم را اين گونه پاسخ دهيم كه بين اين دو شق تفاوت است; در شق سوم چون كه همه افعال با غصب متحد هستند و اجماع مى گويد وجوب اصل نماز ساقط نمى شود، نسبت اين اجماع با دليل حرمت همه افعال نماز، على حد واحد است و نمى شود كه حرمت بعضى رفع شود و حرمت ساير اجزاء باقى بماند چون كه ترجيح بلا مرجح است لهذا حرمت همه اجزا را ساقط مى كند و به عبارت ديگر ميان اطلاقات دليل حرمت غصب نسبت به تك تك افعال نماز كه همه آنها با غصب متحد هستند اجمال و تعارض ايجاد مى شود و در نتيجه حرمت هيچ يك ثابت نمى شود و اطلاق ادله جزئيت آنها زنده شد و حجت مى شوند زيرا كه مانع آن ها دليل حرمت بود .
و اين بيان در شق دوم جارى نيست زيرا كه طبق مبناى دوم فقط سجود با غصب متحد است نه ساير اجزاء نماز و اجماع بر بقاى اصل وجوب نماز و عدم سقوط آن مستلزم نفى حرمت سجود نيست زيرا كه انجام ساير اجزاء باسجود ايمائى هم نماز است لهذا تمسك به اطلاق جزئيت سجود اختيارى در شق دوم صحيح نيست و اين اطلاق به اطلاق دليل حرمت قيد خورده است و اين فرق فنى ميان دو شق است ولذا اشكال دوم ما را اينگونه مى توان پاسخ داد.
ليكن در صورتى اين پاسخ صحيح است كه اجماع مذكور در شق دوم قدر متيقن نداشته باشد مثلاً نسبت به اركان نماز در دوران بين رفع يد از آنها يا از ساير اجزاء قدر متيقن نباشد و الا بازهم اجزاء غير ركنى بر حرمت باقى مى مانند و بايد ايمائى انجام گيرند.
ص: 207
حاصل اين كه اين يك بيان فنى از براى تفصيل ايشان بين شق دوم و سوم است و اين مبتنى است بر اين كه اجماع مذكور قدر متيقن نداشته باشد و اين كه اجماع قدر متيقن دارد يا خير بحث فقهى است كه ما وارد آن نمى شويم.
در ذيل بحث از مبنا و شق سوم كه به اجماع تمسك شده است بحثى بين آقاى خويى(رحمه الله) و شهيد صدر(رحمه الله) شكل گرفته است كه آقاى خويى(رحمه الله)مى فرمايد از اين اجماع استفاده مى كنيم كه افعال صلات ديگر مبغوض نبوده و اين اجماع مخصص دليل نهى و مبغوضيت خواهد بود و اين ها در اين فرض محبوب است چون اگر مبغوض باشد با مبغوض نمى توان قصد قربت كرد پس اين اجماع يك دلالت التزامى دارد مبنى بر اين كه در اين موارد مبغوضيت نهى رفع شده است.
شهيد صدر(رحمه الله)در اين جا با ايشان وارد بحث مى شود و مى گويد ما چنين دلالت التزامى نداريم و فعل نماز مذكور مى تواند مبغوض هم باشد و با آن قصد قربت هم ممكن مى شود چون نكته لزوم رفع مبغوضيت چيست آيا امتناع امر به مبغوض است يا به جهت اين است كه با مبغوضيت قصد قربت ممكن نمى شود؟ اگر مقصودتان اين است كه مبغوضيت با امر جمع نمى شود زيرا كه قوام امر به محبوبيت است.
پاسخ اين مطلب قبلاً عرض شد كه قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت فعلى نيست و مى توان به اخف المبغوضين هم عندالدوران بينهما امر كرد و مولا در اين جا _ كه غصب به يكى از انحاء در مكان مغصوب اضطرارى است و مكلف مى تواند آن را به حالت سجود انجام دهد يا حالت ديگر _ مى تواند به سجود امر كند كه اخف المبغوضين است چون كه ملاك نماز را داراست پس ثبوتاً محذورى در امر نيست بله، اثباتا اگر امر لفظى باشد شايد در اين ظهور داشته باشد كه متعلقش محبوب است ولى در اين جا ما دليل لفظى نداريم بلكه دليل ما بر وجوب اجماع است پس نه ثبوتا و نه اثباتا سقوط مبغوضيت لازم نيست.
ص: 208
اما اگر قصد قربت متوقف است بر عدم مبغوضيت پاسخ آن اين است كه جائى كه يكى از دو فعل على سبيل البدل اضطرارى هستند و يكى مفسده كمترى داشته و يا مصلحتى با مفسده دارد و ديگرى بيشتر مبغوض بوده و يا مفسده بدون مصلحت را داراست در اين جا قصد قربت ممكن مى شود چون كه مكلف ناچار است كه يكى از اين دو را انجام دهد و مفسده و مبغوض على كل حال واقع مى شود پس اگر اقل را به خاطر مولى انجام دهد اين طاعت و حسن است و انقياد است.
پس نه قصد قربت در ما نحن فيه _ كه اضطرار است و سجود در مكان غير مغصوب ممكن نيست _ مستلزم اين است كه حرمت و مبغوضيت رفع شود و نه امتناع اجتماع اين چنين اقتضائى را دارد.
ما عرض مى كنيم كه اين مطلب درست است ولى طبق مبانى ايشان _ كه عدم تقوم امر و نهى به مبغوضيت و محبوبيت مى باشد _ درست است ولى كسى كه اين مبنى را قبول ندارد _ كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) ايشان اين مبنا را قبول نكرد و قائل به امتناع تعلق امر فعلى بعد از دخول با نهى و حرمت قبل از دخول شد، زيرا كه معيار در امتناع به وحدت زمان تعلق است _ طبق اين مبنا مطلب آقاى خويى(رحمه الله) صحيح مى شود كه بايد مبغوضيت رفع شود نه از جهت عدم امكان قصد قربت _ كه شايد عبارات تقريرات آقاى خويى(رحمه الله)از اين جهت قائل بلزوم ارتفاع مبغوضيت شده است _ بلكه به جهت مبناى امتناع كه در برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) گذشت و ظاهراً ايشان هم از مبنايشان در اينجا غفلت كرده اند زيرا چه فرق است بين وجوب نفسى خروج اضطرارى بعد از دخول كه ايشان آن را با حرمت قبل از دخول آن منافى دانست و بين وجوب نمازى كه با غصب متحد است به دليل اجماع يا غيره بعداز دخول با حرمت آن غصب قبل از دخول و همانگونه كه زمان متعلق دو تكليف در مثال اول واحد است در مثال دوم نيز چنين مى شود و در نتيجه به سبب اجماع، از اول حرمت و مبغوضيت مرتفع خواهد بود زيرا كه طبق اين مبنا ممتنع است بلكه اگر اثبات جزئيت اجزاء اختيارى در طول اجماع باتمسك به اطلاق ادله جزئيت آنها باشد _ كه اين چنين است _ آن ادله لفظى هستند و ظهور عرفى در محبوبيت هم خواهند داشت بنابراين مطلب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه قائل به ارتفاع مبغوضيت در شق سوم شده اند طبق مبناى خودشان صحيح است هر چند كه استدلال تقريرات بحث ايشان، مشوش و غير فنى است.
ص: 209
بحث از حكم وضعى نماز در مكان مغصوب در فرض اول و سه شق آن بود كه اگر وقت ضيق باشد و مكلف قادر نباشد بيرون از آن مكان نماز بخواند و از آنجا كه به سوءاختيار وارد شده بود حرمت غصب بر او _ ولو قبل از دخول _ فعلى بود و سه مبنا ذكر شد كه بر اساس هر مبنا حكم وضعى صلات فرق مى كرد كه ذكر شد.
مبناى اول اين بود كه قائل به جواز شويم بر اساس تعدد معنون كه گفتيم طبق اين مبنا نماز اختيارى صحيح است هر چند كه مستلزم مكث زائد هم باشد ولى در صورت مكث زائد حرام اضافى هم انجام داده است و لازم بود تكليفاً ، نماز اضطرارى _ مثلاً با ركوع و سجود و ايمائى _ انجام مى داد و تكليفا بيش از آن بر عهده او نبود ولى اگر حرمت زائد را عصيان كند و نماز اختيارى بخواند _ بنابر جواز _ نمازش وضعاً صحيح است و باطل نيست مثل جايى است كه مكلف اختيارا در مكان غصبى نماز بخواند كه هم نمازش صحيح است و هم گناه كرده است.
عمده بحث در مبناى دوم و سوم است كه آقاى خويى(رحمه الله) و شهيد صدر(رحمه الله) هر دو بزرگوار قائل بودند كه اگر سجود اختيارى مستلزم مكث اضافى هم نباشد به جهت حرمت سابق و معصيت بودن، سجده باطل است و اگر تعدد عنوان را هم براى جواز و عدم تضاد كافى دانستيم چون واجب عبادى است و در آن امكان قصد قربت وجود ندارد كه نماز بنابر مبنا شق دوم _ كه فقط غصب است _ باطل است و بايد سجود را ايمايى بخواند .
ص: 210
ما عرض كرديم كه اين نتيجه گيرى طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله) و مرحوم ميرزا(رحمه الله) _ كه در حكم تكليفى خروج گذشت _ درست است اما طبق مبناى مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) كه آن امتناع را رد كردند و در حقيقت قوام امر و نهى را به محبوبيت و مبغوضيت فعلى نمى دانند، نماز با سجود اختيارى در صورتى كه مستلزم مكث زائد نيست باطل نمى باشد زيرا كه اگر امر وجود داشته باشد قصد قربت معقول است و اطلاق امر مى تواند شامل آن باشد ولو بنحو ترتب و مشروط به دخول و عصيان نهى كه على القاعده است و دليل خاص نمى خواهد. بله، طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه امتناعى هستند وظيفه اش سجود ايمائى است اما طبق مبناى شهيد صدر(رحمه الله) چنانچه سجود مستلزم مكث اضافى باشد سجود اختيارى باطل است چون كه حرمت مكث و غصب اضافى فعلى است و اضطرارى نيست و بايد ترك شود كه اين حرمت مانع از امر مى شود اما اگر مستلزم مكث زائد نباشد بايد سجود اختيارى را انجام دهد و وجهى براى سجود اضطرارى نيست و باطل است.
همچنين در شق سوم كه تمام اجزاء نماز با غصب متحد است و مثلاً كون در مكان مغصوب جزء همه افعال نماز است و طبق اين مبنا قاعده (الصلاة لا تسقط بحال) به معناى امر به مابقى از اجزاء نماز در اين جا نمى آيد زيرا كه در اين جا هيچ چيز از اجزاء نماز، مقدور مكلف نيست بر خلاف مبناى دوم كه فقط سجده حرام مى شد و امر به مابقى و سجود اضطرارى معقول بود و با آن قاعده ثابت مى شد اما اين جا بايد كل نماز ساقط شود و اين خلاف اجماع ذكر شده است كه از فتاوى استفاده مى شود كسى كه در مكان مغصوب وارد مى شود و وقت نماز براى او تنگ باشد تكليف صلات به جهت حرمت غصب از ذمه اش ساقط نيست و اين اجماع، حرمت و يا أثرش را در مانعيت از أمر بر مى دارد چون بنابرامتناع يا عدم امكان قصد قربت ديگر، هيچ جزء از نماز نمى تواند واجب باشد و اين بر خلاف آن اجماع است و حالا كه نماز واجب است كشف مى شود كه حرمت و مانعيت آن رفع شده است كه مى توان نماز خواند و از آنجا كه نسبت اين اجماع به همه اجزاء نماز يكسان است، حرمت و مانعيت از همه آنها برداشته مى شود و در نتيجه تمسك به ادله جزئيت همه آنها صحيح خواهد بود و نماز اختيارى واجب مى شود و اين بيان بر مبناى دوم جارى نيست همانگونه كه اشاره شد اين جا هم ما عرض كرديم نيازى به اين اجماع خاص نداريم و اشكال سابق در اين جا نيز جارى است چون ما امتناعى را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)نسبت به وجوب خروج فرمودند قائل نيستيم پس مى توانيم به اطلاق ادله اوليه تمسك كنيم و وجوب نماز اختيارى را _ با فرض سقوط حرمت سابق به اضطرار، هر چند به سوء اختيار _ ثابت كنيم و فرقى نيست بين وجوب خروج مشروط به دخول كه شهيد صدر(رحمه الله)فرمودند قابل جمع است با حرمت خروج كه قبل از دخول فعلى است و معصيت مى شود و بين افعال نمازبعد از دخول كه اگر اولى ممتنع نباشد دومى هم ممتنع نخواهد بود و اين كه قائل نشدند به وجوب خروج به جهت عدم مقتضى و دليل بر وجوب آن بود كه اگر دليل و مقتضى آن تمام بود آن را على رغم حرمت آن قبل از دخول و استحقاق عقاب بر آن قبول مى كردند همانگونه كه صاحب فصول(رحمه الله)اختيار كرده بود.
ص: 211
در مانحن فيه اين دليل و مقتضى بر وجوب افعال نماز بعد از دخول _ كه با غصب متحد است _ موجود است و آن اطلاق دليل امر به صلات است و در حقيقت اين، همان امر ترتبى و مشروط به عصيان آن حرمت است كه على القاعده است و نيازى به دليل خاص نيست بلكه بنابر اين كه قبل از دخول به خواندن نماز در خارج از غصب قادر بود امر به جامع نماز موجود است كه شامل آن هم مى شود و نياز به ترتب هم ندارد همانگونه كه در تزاحم ميان واجب موسع وواجب مضيق گذشت.
بله، طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) در امتناع وجوب خروج با حرمت آن قبل از دخول، چون كه زمان متعلق آن ها واحد است و حرمت و وجوب نمى توانند بر يك متعلق كه زمانش واحد است جمع شوند حتى اگر زمان حرمت و وجوب واحد نباشد، هم در اينجا به آن اجماع خاص نياز داريم و هم در شق دوم سجده اختيارى باطل است وليكن شهيد صدر(رحمه الله) اين امتناع را رد كردند و هم در آنجا فرمودند و هم در اينجا در رد مطلب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) _ كه از اجماع محبوبيت را استفاده كرده بودند _ بيان نمودند كه امر ثبوتاً توقف ندارد بر محبوبيت متعلقش يعنى قوام امر و نهى، به محبوبيت و مبغوضيت فعلى نيست پس تنافى و امتناع ميان حرمت سابق اين افعال و وجوب بعد از دخول به لحاظ مبادى نخواهد بود و به لحاظ محركيت هم _ قبلاً گفته شد _ كه مركز آنها واحد نيست و با هم ديگر تنافى ندارند و بلحاظ قصد قربت هم چون كه امر، در فرض اضطرار و لو به سوء اختيار دائر است بين اهون الضررين كه نماز در غصب، يا ساير حركات غصب است و يا ضرر با مصلحت امر و ضرر بدون آن است، قصد قربت ممكن مى شود لهذا ما نفهميديم كه چرا شهيد صدر(رحمه الله)در اينجا طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)نتيجه گيرى كرده و قائل شده اند به عدم شمول امر پس صحيح آن است كه در شق سوم هم به اجماع مذكور نياز نداريم بلكه على القاعده نماز اختيارى صحيح و واجب مى شود كه شايد خود اين مبنا مستند برخى از مجمعين هم باشد كه اجماع مذكور را مدركى كرده و از حجيت مى اندازد كه اين بحث فقهى است و وارد آن نمى شويم اين بحث داراى يك ذيل هم بود كه آن اختلاف ميان شهيد صدر(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)مى باشد كه ما عرض كرديم. حال در شق سوم كه وضعا به صحت و وجوب نماز اختيارى حكم مى شود طبق مبناى امتناع، محبوبيت هم مى آيد چون وقتى امر بيايد بايد حرمت قبل از دخول هم مرتفع باشد زيرا كه محبوبيت اين حصه از غصب بعد از دخول با مبغوضيت همين حصه قبل از دخول اجتماع ضدين است و با هم جمع نمى شوند زيرا كه متعلقشان فعل واحد و در زمان واحد است و قهراً فقط محبوب خواهد بود و نبايد ايشان از جهت نفى ملازمه به آقاى خويى(رحمه الله) اشكال مى فرمودند .
ص: 212
شهيد صدر(رحمه الله) اين جا شق چهارمى را متعرض شده است به اين نحو كه اگر كسى قائل بشود به وجوب خروج و بگويد كه خروج واجب نفسى يا غيرى است و از قبل هم حرمت ندارد مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه آن را رد مال محسوب كرده و واجب نفسى مى داند; آيا حال كه خروج واجب شد مى تواند در حال خروج نماز با سجود اختيارى بخواند يا خير؟
شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد اگر سجود اختيارى مستلزم مكث زائد باشد كه روشن است باطل خواهد بود چون كه حرمت غصب زائد فعلى است اما اگر كه سجود مستلزم مكث زائدى نباشد مثلاً داخل ماشين نشسته و خارج مى شود و مى تواند سجود اختيارى كند در اين جا آيا مثل شق دوم بايد قائل بود كه ايمائى سجود كند يا اين كه مى تواند سجود اختيارى انجام دهد؟ مى فرمايند پاسخ اين است كه اگر آن جزء از نماز با فعل خروج متحد مى بود مى گفتيم كه چون خروج واجب است حرمت از اول رفع شده است پس آن اجزاء از نماز ماموربه است ولى اگر با خروج متحد نباشد و تنها با غصب متحد باشد مثل سجود در حال خروج كه غير از حركت خروج است و ملازم يا مقارن با خروج است و از باب تعدد معنون است يعنى اين ها متلازمين يا متقارنين هستند زيرا مكلف موقع خروج، هم مى تواند بخوابد و هم مى تواند سجود كند در اين صورت وجوب خروج موجب رفع حرمت سجود غصبى نمى شود و اين سجود بر حرمت سابق خود باقى است كه طبق مبناى امتناع مرحوم ميرزا(رحمه الله)مشمول أمر صلاتى نخواهد بود.
ص: 213
دليل آن اين نكته است كه تنها عمل خروج واجب شده است و حرمت ندارد حتى قبل از دخول اما مقارنات و لوازماتش كه افعال ديگرى هستند بر حرمت خودشان باقى هستند لذا مى فرمايند كه هر جا قبلاً گفتيم عمل اضطرارى واجب و عمل اختيارى باطل است به جهت حرمت سابق طبق اين مبنا هم بايد بگوييم باطل است و وجوب خروج تنها امر به خروج را درست كرده و حرمتش را رفع مى كند و از لوازمش عصيان و حرمت قبلى رفع نمى شود پس اگر طبق مبناى دوم گفتيم كه سجود اختيارى باطل است و وظيفه اش سجود ايمائى است حتى در صورتى مستلزم مكث بيشتر نباشد طبق اين شق هم حكم وضعى همين است و قول به وجوب شرعى خروج، در نتايج بحث تغييرى حاصل نمى نمايد چرا كه اگر تمام افعال نماز با غصب متحد باشد به جهت اين كه كون در مكان مغصوب در همه اجزاء نماز اخذ شده است _ مبناى سوم _ از آنجا كه كون در مكان، جزء خروج واجب هم مى باشد كه حرمت ندارد در نتيجه صحت نماز اختيارى در مبناى سوم نيازمند آن اجماع خاص نيست بلكه صحت آن على القاعده خواهد بود زيرا كه ديگر كون در مكان غصبى به مقدار خروج حرمتى ندارد تا مانع از اطلاق امر شود.
اين مطلب طبق مبناى امتناع درست است مگر اين كه كسى بگويد بعيد است مرحوم ميرزا(رحمه الله) قائل شود كه خروج واجب است و از قبل هم نبايد حرام باشد ولى تمام حركات ديگرى كه انجام مى دهد و جامع آنها كه ملازم است با خروج، حرام است چون بالاخره بايد يكى از آنها را مرتكب شود; يا بايد بخوابد و يا بنشيند و يا سجده كند و بالاخره خروج با يكى از اين حالات است و بعيد است ايشان قائل شود كه اين حالات حرام است بلكه احتمالا نظر ايشان اين است كه جامع و يكى از اين ها هم كه لازمه خروج است حلال است چون لابد منه است يا قائل شود به جواز آنها از اين باب كه آن افعال هم مصداق خروج هستند كه اين نيز بعيد است چون اين افعال از مقارنات خروج مى باشند نه نفس خروج .
ص: 214
حاصل بحث در فرض اول _ ضيق وقت نماز بعد از خروج _ اين مى شود كه طبق مبناى صحيح كه در توسط ارض مغصوبه گذشت نماز اختيارى چنانچه مستلزم مكث و غصب زائدى نباشد در هر سه شق گذشته صحيح و مامور به است يعنى چه در نماز در مكان مغصوب قائل به تعدد معنون و عدم اتحاد نماز با غصب بشويم و چه قائل شويم به اتحاد خصوص سجده با غصب و چه قائل شويم به اتحاد تمام افعال نماز با كون در غصب و اگر مستلزم غصب زائد باشد مقدارى كه مستلزم غصب زائد است باطل مى شود و بايد ايمائى انجام گيرد به استثناى شق اول، زيرا كه در شق اول يعنى بنابر تعدد معنون، هر چند حرمت غصب زائد را عصيان كرده است ليكن نمازش وضعاً صحيح است و اما طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) بر امتناعى كه در بحث وجوب خروج گذشت چنانچه سجده اختيارى مستلزم مكث و غصب زائد هم نباشد در شق دوم باطل خواهد بود زيرا كه نمى تواند امر داشته باشد و وظيفه اش سجود ايمائى خواهد بود ولى در شق سوم نماز صحيح است آن هم به جهت اجماع خاصى كه ذكر شد و جاى اثباتش در فقه است و گرنه على القاعده بايد قائل به سقوط نماز بشويم مانند فاقد الطهورين.
بحث در حكم وضعى نماز در حال خروج از مكان مغصوب بود كه عرض كرديم داراى دو فرض است يك فرض اين است كه نمى تواند در خارج از مكان مغصوب نماز بخواند ولو اضطرارى كه حكمش مشخص شد.
ص: 215
فرض دوم: جايى است كه اگر از آن مكان خارج شود مى تواند نماز بخواند حال يا نماز كامل يا نماز اضطرارى مثل كسى كه نمازش را تا آخر وقت به تاخير انداخته باشد كه مجبور است يك ركعت آن را در وقت انجام دهد و يا برخى از افعال را ايمائى و اضطرارى را بجا آورد .
خلاصه مكلف در اين فرض دوم مى تواند در خارج از مكان مغصوب نماز بخواند ولو اضطرارى و شهيد صدر(رحمه الله)(1) اين فرض را به دو شق تقسيم مى كند يعنى بنابر مبناى اول و دوم بحثى را مطرح مى كند و بنابر مبناى سوم به گونه اى ديگر بحث مى كند .
مبناى اول مبناى تعدد معنون بود و هيچ جزء از نماز با غصب متحد نبود و مبناى دوم اين بود كه تنها در سجود با غصب متحد است و مبناى سوم هم اين بود كه كون در مكان مغصوب هم جزء اجزاء نماز است ولذا همه اجزا ولو به لحاظ كونش با غصب متحد مى باشد و در اين فرض دوم كه مكلف مى تواند خارج از مكان غصبى نماز بخواند بين مبناى اول و دوم و مبناى سوم تفكيك قائل مى شود و مى فرمايد .
الف) بايد ديد طبق مبناى اول و دوم نسبتِ نماز، در خارج از مكان مغصوب با نمازِ داخل آن مكان چيست كه اگر نماز در داخل غصب زائد را بخواهد كه اين داراى حرمت فعلى است و تكليفاً نمى شود خواند هر چند اگر طبق مبناى اول و همچنين مبناى دوم در غير سجود، بخواند صحيح است ليكن حرام را _ كه غصب زايد است _ مرتكب شده است ولى اين، تكليف وى نبوده است و اگر مكلف بوده به نماز بدون غصب زائد، بايد آن را با خارج لحاظ كرد كه اگر نماز در خارج اختيارى است و اين اضطرارى، بنابراين نماز در داخل به جهت لزوم غصب زايد ناقص است و يا اين كه اگر در خارج هم اضطرارى است، اضطرارى بودنش كمتر است و خلاصه نماز در خارج از مغصوب نسبت به داخل اكمل است; در اين فرض واجب است نماز را به تاخير بياندازد و در خارج از آن مكان بخواند و نماز داخل باطل است چون قادر بر نماز أكمل و با اجزاء اختيارى بيشتر است البته طبق مبناى اول كه تعدد معنون است چنانچه مكث زائد را عصيان كرد و نماز اختيارى كامل در داخل خواند نمازش صحيح است چون ماموربه است بله، مكث زائد را هم عصيان كرده است يا همان نماز اضطرارى را كه وظيفه وى در خارج بوده است چنانچه داخل خواند درست است ولى حرامى را هم عصيان كرده است; بنابر اين اگر نماز، در بيرون اكمل بود متعين است و اگر در داخل بجا آورد صحيح است.
ص: 216
اما چنانچه نماز در داخل با نماز در خارج مساوى بود و هر دو مثلا ركوعشان ايمائى بود در اين جا مخير است و تكليفش بيش از اين نيست و مى تواند تعجيل كند و يا به تأخير بياندازد و بيرون از مغصوب نماز بخواند .
اما اگر نماز در داخل اكمل از خارج باشد مثلاً لازم بود در خارج نماز اضطرارى بخواند ليكن مى تواند در داخل نماز اختيارى بخواند يا اضطرارى داخل كمتر از نماز اضطرارى از خارج است در اين جا تعجيل واجب است چون مى تواند نماز اكمل را انجام دهد و أمر به آن هم فعلى خواهد بود.
ب) اما بنابر مبناى سوم كه قائل است تمام افعال نماز با غصب متحد است و همه اجزاء مصداق حرام مى شود طبق اين مبنا مقتضاى قاعده همانگونه كه گذشت سقوط اصل نماز است ولى آقاى خويى(رحمه الله)(1) ادعاى اجماعى كرده اند كه فقها مى گويند اينجا هم نماز ساقط نمى شود و مثل فاقد الطهورين نيست و در فرض ضيق وقت در خارج _ فرض اول _ با اين اجماع نماز اختيارى را در صورتى كه مكث زائد نداشته باشد ثابت كرديم اما آن مطلب در اينجا وجود ندارد چون مكلف در اينجا مى تواند ولو نماز اضطرارى را در خارج از مكان مغصوب كه معصيت و حرام است بخواند و اجماع مذكور براى كسى است كه نتواند در خارج از غصب به اىّ نحو كان نماز بخواند حتى نماز اضطرارى ليكن مكلف مى تواند نماز را در خارج بخواند ولو نماز اضطرارى پس مشمول آن اجماع نبوده و نمازش در داخل حتى اگر اكمل و اختيارى و كامل هم باشد و مستلزم غصب زايد نباشد، باطل است ما در اينجا لازم است دو مطلب را عرض كنيم كه از بحث هاى گذشته معلوم مى شود.
ص: 217
مطلب اول: نسبت به بند اول كلام ايشان است يعنى طبق مبناى اول و دوم كه ايشان فرموده داراى سه شق است _ كه در يكى تأخير واجب مى شود و در يكى تخيير و در ديگرى تعجيل _ اصل اين تفصيل درست است ولى صغراى آن هم طبق دو مبناى اول و دوم هم طبق مبنايى كه گذشت فرق مى كند و گفتيم امر به نماز حتى اگر با غصب هم متحد باشد ولى مستلزم غصب زايد نباشد امتناعى ندارد يعنى اگر سجود مستلزم مكث زائد باشد حرام فعلى است و نمى شود تكليفاً طبق هر سه مبنا و همچنين نمى شود وضعاً هم طبق مبناى دوم سوم، انجام بگيرد و باطل است پس اين فرض همان فرض نماز اضطرارى در داخل است و اما ساير اجزاء حتى در صورتى كه مستلزم مكث زايد هم باشد طبق مبناى اول و دوم تكليفاً جايز نيست و بايد ايمائى انجام گيرد وليكن اگر مكث زايد نمايد و نماز بخواند وضعاً صحيح است زيرا كه با حرام متحد نيست ولذا بايد ديد كه نماز در خارج نسبت به كدام نماز در داخل اكمل است ؟ قطعاً طبق مبناى اول و دوم تشقيقات سه گانه براى تأخير و تعجيل در غير سجود درست است زيرا كه غير سجود با غصب متحد نيست و در صورتى كه مستلزم مكث نباشد واجب مى شود چون ماموربه است اما در سجود بالخصوص طبق مبناى اول باز هم همين طور است ولى طبق مبناى دوم چون سجود را با غصب متحد مى داند چنانچه مستلزم غصب زائد هم نباشد، گفته شد طبق مسلك امتناع باطل است چون مبغوض است و امر، نمى تواند به آن تعلق بگيرد و بايد ايمائى انجام دهد و در اين صورت اگر سجود، در خارج هم ايمائى است مساوى مى شود و تخيير است و اگر اختيارى است لذا خارج اكمل است و تأخير واجب مى شود.
ص: 218
طبق مسلك ما كه امتناع امر به آن را قبول نكرديم و گفتيم سجود، مى تواند ماموربه باشد چون حرمت سابق ساقط شده است و امر، مى تواند به آن بخورد و در فرض اول قصد قربت هم محقق مى شود در اين جا بايد قائل به تفصيل شد كه اگر سجود در خارج اختيارى است در اين صورت در داخل نمى تواند بخواند نه به اين دليل كه امر ممتنع است بلكه چون قصد قربت متمشى نمى شود چرا كه قبلا حرام و معصيت بوده است و سجود اختيارى داراى فرد مباح در خارج است و لذا نمى تواند سجود اختيارى را به مولا اضافه كند مگر اين كه ناسى يا غافل و يا جاهل مركب باشد كه قصد قربتش هم درست مى شود.
از طرفى چنانچه در خارج، سجود اختيارى ممكن نباشد مطلب برعكس مى شود و نماز در داخل با سجود اختيارى كه مستلزم مكث زايد نيست اكمل از خارج مى شود چون در خارج سجود اختيارى ممكن نيست و اين جا ممكن است و امكان قصد قربت هم وجود دارد چون فرد مباح ندارد .
پس اين كه كدام اكمل است و كدام مساوى است بر حسب مبناى امتناع آقاى خويى(رحمه الله) و مبناى ما فرق مى كند و همچنين در صورتى كه نماز با سجود اختيارى در داخل، مستلزم غصب زايد نباشد طبق مبناى تعدد معنون _ مبناى اول _ واجب مى شود كه اگر سجود، در خارج هم اختيارى است متساوى شود و مكلف مخير است و اگر در خارج سجود ايمائى است نماز داخل اكمل و ماموربه است و تعجيل واجب مى شود و اما طبق مبناى دوم كه اتحاد در خصوص سجود بود در صورتى كه مستلزم غصب زايد هم نباشد بنابر امتناع مامور به نبوده و نماز در خارج اكمل و يا با آن مساوى مى شود.
ص: 219
پس كبراى مذكور در بند اول در كلام شهيد صدر(رحمه الله) درست است اما اين كه در كجا و كدام يك از نماز در داخل و يا نماز در خارج، اكمل است و كجا مساوى هستند، هم طبق مبناى اول و دوم فرق مى كند و هم طبق مبناى جواز و امتناع اختلاف پيدا مى كند كه اگر گفتيم نماز با سجود باطل است ولو بدون مكث زائد، نماز در بيرون از غصب، يا اكمل است اگر سجده اختيارى ممكن باشد و يا مساوى; اما اگر قائل شديم به جواز چنانچه نماز در خارج با سجده اختيارى باشد، آن نماز در خارج، به جهت عدم امكان قصد قربت در داخل اكمل است ولى اگر نماز در خارج هم با سجود ايمائى باشد نماز در داخل اكمل مى شود نه مساوى و بايد اين تفصيل داده شود پس تشخيص صغرى با اختلاف مبناى اول و دوم و جواز و عدم جواز فرق مى كند.
مطلب دوم: ما حاشيه ديگر هم بر بند دوم فرمايش ايشان داريم به اين نحو كه ايشان فرمود بنابر مبناى سوم كه همه اجزا نماز با غصب متحد است ما ديگر دليلى بر جواز صلات در داخل غصب نخواهيم داشت و نماز مطلقا باطل است زيرا دليل صحت، اجماع بود و اگر مكلف بتواند در خارج نماز اضطرارى هم بخواند اين اجماع را نداريم و مكلف بر نماز در مكان غير مغصوب قادر است ولو نماز اضطرارى پس بايد مطلقاً در خارج نماز بخواند و نماز داخل اكمل هم باشد باطل است چون حرام است.
اين مطلب هم درست است ولى مبتنى است بر مبناى امتناع آقاى خويى(رحمه الله)، اما بنابر مبناى امكان امر قبلاً گفته شد كه در مبناى سوم هم نيازمند اجماع نيستيم چون اگر نماز مستلزم غصب زائد نباشد و مكلف مى تواند نماز اختيارى بخواند مشمول امر اولى مى شود و همچنين اگر نماز در داخل اكمل از خارج باشد و مستلزم غصب زائد نباشد پس نيازى به اجماع نداريم و اطلاق امر شامل آن است و قصد قربت هم متمشى مى شود .
ص: 220
اما اگر نماز در بيرون مساوى باشد بايد آن را به تأخير بياندازد به جهت اين كه قصد قربت ممكن نمى شود لهذا طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)اين حرف درست است ولى طبق مبناى ما بايد تفصيل داد كه اگر در داخل نماز اكمل بود، امر دارد و چون كه در خارج از غصب بديل مباح ندارد، هم ماموربه است و هم قصد قربت محقق مى شود اما اگر با خارج مساوى باشد يا خارج اكمل است در اين صورت نماز در داخل صحيح نيست .
خلاصه تعليقه دوم ما بر بند دوم فرمايش ايشان اين است كه طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)مطلب ايشان درست است و ايشان در اينجا نيز طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله) صحبت نموده اند ولى طبق مبناى ما بايستى همان تفصيل ذكر شده در مورد سجود اختيارى در داخل در اينجا هم داده شود.
تنبيه دهم: اين تنبيه در مورد مساله اى است كه مرحوم صاحب كفايه رحمه الله(1) آن را در ضمن تنبيهات فرموده است، ايشان مى فرمايد اگر در جايى يك عنوان داشته باشيم - نه دو عنوان - مثل اكرام ليكن اين عنوان دو اضافه داشته باشد مثلا اكرام انسان اگر اضافه داشته باشد به عالم، واجب است و اگر مضاف به فاسق باشد حرام است مثلاً بگويد )اكرم كل عالم و يحرم اكرام الفاسق( ايشان قائل است كه اين هم در بحث اجتماع امر و نهى داخل است چون عنوان اكرام دو اضافه دارد و مى تواند يكى از آن دو عنوان مضاف، ملاك حرمت را دارا باشد و ديگرى ملاك وجوب و فرق نمى كند كه دو عنوان متعدد حقيقى باشند و يا اضافى ليكن فقها اين مطلب را نپذيرفته اند و مورد اختلاف اضافه را از باب تعارض فرض كرده اند نه از باب اجتماع امر و نهى و احكام اجتماع را بار نكرده اند و مبتنى بر قول به جواز اجتماع و يا امتناع ندانسته و قائل نيستند كه در باب تزاحم ملاكى داخل مى شود كه اگر ملاك وجوب اقوى است نتيجه چه مى شود و اگر ملاك حرمت اقوى است چه ثمره اى دارد بلكه اين موارد را از موارد تعارض محض بين دو دليل و تساقط دانسته اند.
ص: 221
سپس ايشان مى فرمايد شايد علت اين مطلب فوق اين باشد كه در اين موارد كه اختلاف دو عنوان در اضافه است و از باب اختلاف و تعدد دو عنوان نيست، به جهت علم به انتفاى احدالملاكين قائل به تعارض شده اند چون صاحب كفايه رحمه الله شرط كرده است كه بايد ملاك وجوب و حرمت در مورد اجتماع محرز باشد و الا در بحث اجتماع امر و نهى داخل نيست پس اگر بدانيم احدالملاكين موجود نيست تعارض و تكاذب شده و از باب اجتماع امر و نهى خارج مى شود و مشهور بدين جهت تعارض ديده اند كه در اين موارد به اين نحو استفاده كرده اند كه دو ملاك با هم در مورد اجتماع محفوظ نمى باشد؛ يا هر دو ملاك موجود نيست يا اقلا يكى از آنها موجود نيست و در باب اجتماع امر و نهى شرط است كه وجود دو ملاك محرز باشد.
مرحوم اصفهانى رحمه الله(1) بر صدر كلام ايشان نقدى وارد كرده اند و شايد خواسته ذيل فرمايش ايشان را توجيه كنند و اثبات نمايند كه در جائى كه اختلاف دو عنوان بالاضافه است و عنوان هم واحد است در اين صورت در مورد اجتماع نمى شود هم ملاك امر موجود باشد و هم ملاك نهى ولذا خارج از بحث اجتماع است و ايشان خواسته اند به يك معنى به صدر كلام ايشان اشكال كند و ذيل كلامشان را - كه فرموده بود تعدد اضافه كافى است - توجيه كند و مى فرمايد تعدد كافى نيست و هر جا تعدد اضافه با وحدت عنوان وجود داشته باشد نمى تواند در باب اجتماع داخل شود چون نمى شود دو ملاك وجوب و حرمت در يك عنوان موجود باشد و دو ملاك در جائى است كه دو عنوانِ ذاتاً متباين وجود داشته باشد زيرا كه ملاكات احكام يا حسن و قبح عقلى است و يا مصلحت و مفسده خارجى كه اگر ملاك حسن و قبح عقلى است قضاياى حسن و قبح عقلى در مستقلات عقل عملى به دو قضيه كليه قبح ظلم و حسن عدل برگشت مى كند كه اين ها تعدد عنوانى دارند و عدل و ظلم تباين ذاتى دارند پس اگر ملاك حسن و قبح عقلى باشد به تعدد عنوان بر مى گردد و قهراً متعلق امر و نهى، هم دو عنوان خواهد بود و اگر ملاك امر و نهى مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده امور تكوينى خارجى هستند و اضافات كه امور اعتبارى هستند نمى تواند مقتضى امور تكوينى باشند و اضافه مى تواند شرط تأثير اسباب آنها باشد اما مقتضى و سبب ايجاد مصلحت و مفسده نمى تواند اين اضافات كه امور ذهنى و اعتبارى و غير خارجى هستند باشد و سبب و مقتضى حقيقى همان عناوين مقولى و حقيقى است كه به حسب فرض آن هم يكى است و باز هم تعدد اضافه موجب تعدد سبب و ملاك نخواهد شد ولذا همه مورد اختلاف بالاضافه با فرض وحدت عنوان حقيقى به فقدان احدالملاكين بر مى گردد و از بحث اجتماع خارج است چه ملاك امر و نهى حسن و قبح باشد و چه مصلحت و مفسده زيرا كه تعددش در اين جا معقول نيست مگر اين كه به دو عنوان حقيقى بر گردد كه خلف فرض است .
ص: 222
جواب مطلب ايشان روشن است زيرا كه چنانچه كبراى حرف ايشان را در مورد حسن و قبح عقلى بپذيريم كه همه قضاياى محسنه و مقبحه عقلى به حسن عدل و به قبح ظلم بر گردد و فرض كنيم كه عدل و ظلم هم عناوين متباين حقيقى و ذاتى هستند مى گوئيم جعل امر و نهى شرعى كه به دست شارع است لازم نيست بر عنوان ظلم و عدل قرار بگيرد بلكه مى تواند بر دو عنوان اضافى قرار داده شود كه در عين حال مساوى باشند با مورد دو ملاك عقلى حسن و قبح كه بنابر اين متعلق امر و نهى در عناوين اضافى هم در بحث اجتماع امر و نهى داخل شده و مجمع آنها داراى دو ملاك خواهد بود هر چند عنوانى كه متعلق دو ملاك در مجمع است آن عناوين اضافى نبوده و با آن فرق داشته باشند و بحث جواز و امتناع اجتماع مربوط به امر و نهى شرعى است نه حسن و قبح عقلى پس ممكن است شارع متعلق خطاب خودش را غير از آن عنوان عدل و ظلم قرار بدهد و آن دو عنوان اختلاف بالاضافه داشته باشند و در مجمع، با آن دو عنوان حقيقى ملازم باشند.
اما نسبت به ملاك مصلحت و مفسده هم اشكال وارد نيست زيرا چه كسى قائل است كه اضافات در مصالح و مفاسد مدّ نظر شارع تاثير ندارد چونكه شايد آن مصالح و مفاسد شرعى هم امور اضافى باشند و ما نمى دانيم مصالح شرعى چگونه است كه آيا امور تكوينى محض است يا خير؟ علاوه بر اين كه ما عرض كرديم بحث احراز وجود ملاكين در موضوع مسأله اجتماع، شرط نيست بلكه بالعكس اگر اجتماع ممكن باشد دو ملاك با آن احراز مى شود.
ص: 223
مرحوم آقاى خويى رحمه الله(1) در اين جا مطلب صاحب كفايه رحمه الله را ذكر كرده و اشكال كبروى ديگرى بر آن وارد كرده است و فرموده است كه تعدد اضافات، خارج از بحث اجتماع امر و نهى است نه به خاطر مطلبى كه ايشان فرموده است كه فقهاء در اين موارد در مورد اجتماع، علم به فقدان احدالملاكين دارند ولذا )اكرم كل عالم و لا تكرم كل فاسق( را از موارد تعارض مى دانند و در آن قائلند به تعارض مطلق چه قائل به جواز شويم و چه قائل به امتناع چون اولا اصل آن شرط ذكر شده براى بحث اجتماع درست نيست و اگر ما آن شرط را هم قبول كنيم از كجا فقها علم پيدا كرده اند كه در اين موارد احدالملاكين نيست و آيا ايشان علم غيب داشته اند و يا به مناطات احكام دسترسى پيداكرده اند؟
اين مطلب غريبى است كه از صاحب كفايه رحمه الله صادر شده است بلكه علت آن است كه موارد وحدت عنوان و تعدد اضافه فى نفسه خارج از باب اجتماع امر و نهى است و ادخال آن بحث در اين جا اشتباه است و در باب تعارض مطلق داخل است چه اجتماعى باشيم و چه امتناعى زيرا كه مسأله اجتماع امر و نهى كه در آن از امكان و امتناع بحث مى شود در جائى است كه دو عنوانى كه داريم محتمل باشد كه مستلزم تعدد معنون هستند و آن دو عنوان بتوانند دو معنون داشته باشند كه با هم در مجمع جمع شده و هر دو به نحوى بر آن صادق باشند تا بحث شود كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود يا خير و كسى كه قائل شود به تعدد معنون جوازى مى شود و كسى كه تعدد عنوان را موجب تعدد معنون نمى داند امتناعى مى شود و اين بحث مخصوص به جائى است كه دو عنوان حقيقى و مقولى داشته باشيم.
ص: 224
اما جايى كه يك عنوان بيشتر نداريم كه دو اضافه به شيئ ديگر دارد روشن است كه تعدد موجب تعدد مضاف نمى شود و كسى نمى گويد شيئ واحد با تعدد اضافات به اشياء ديگر متعدد مى شود مثلاً كسى قائل نيست سقفى كه فوق زمين است و تحت آسمان است دو سقف و دو شيى ء مى شود اين واضح البطلان است و بدين جهت است كه علما اين موارد را از بحث اجتماع خارج كرده اند و گفته اند از باب تعارض مطلق است چون از اين جا كسى توهم جواز را نمى كند زيرا كه هم عنوان يكى است و هم معنون، پس موارد اختلاف بالاضافه در بحث اجتماع امر و نهى داخل نيست و مسأله اجتماع مخصوص به جايى است كه دو عنوان متباين با هم داشته باشيم مثل موارد غصب و صلات كه دو عنوان است و در اين مورد اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين دو عنوان موجب تعدد معنون هم مى شود يا خير؟ و ضابطه آن چيست كه در بحث اجتماع گذشت.
شهيد صدررحمه الله(1) به اين مطلب اشكال مى كند كه اگر نظر ايشان به عامين من وجهى است كه هر دو شمولى هستند مثل )اكرم كل عالم و لا تكرم الفاسق( مطلب درست است كه در تعارض داخل است و كسى توهم جواز اجتماع هم نمى كند چون وجوبات هم مانند تحريمات، انحلالى و متعدد به عدد افراد بوده و بر تك تك افراد سرايت مى كند و اين اجتماع امر و نهى در فرد است كه محال است و از بحث اجتماع امر و نهى خارج است ولى اين مخصوص به دو عنوان مختلف بالاضافه نيست بلكه اگر دو عنوان حقيقى هم باشند از باب تعارض است مثلاً اگر گفته بود )يجب الصلاة فى كل مكان( و امر هم شمولى بود از باب تعارض مى شد و اجتماع ضدين پيش مى آمد .اما اگر ناظر به امر به صرف الوجود است مثلا بگويد )اكرم عالما( و )يحرم اكرام الفاسق( كه در اين جا نهى انحلالى است ولى امر بدلى است در اين گونه موارد ما قبلا در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم كه تعدد معنون يكى از سه ملاك جواز اجتماع است و قائلين به جواز دو ملاك ديگر هم داشتند كه عبارتند از 1) اين كه تعدد عنوان كافى باشد حتى اگر تعدد معنون هم نباشد و تركيب اتحادى باشد چون كه متعلق حكم عنوان است و عنوان دوتاست و 2) نفس اين كه امر به صرف الوجود تعلق بگيرد براى جواز كافى است حتى اگر به فرد همان عنوان هم نهى تعلق بگيرد مثل )صلّ( و )لاتصل فى الحمام( زيرا كه امر از جامع به فرد سرايت نمى كند حتى اگر حب هم به نحو مشروط به فرد سرايت كند و اين دو حكم با هم تنافى ندارند و همچنانكه اين دو ملاك براى جواز در دو عنوان حقيقى مى آيد، در دو عنوان اضافى هم جارى مى شود لااقل ملاك اخير - كفايت تعلق امر به صرف الوجود براى جواز - مثلاً اگر بگويد )اكرم عالما و يحرم اكرام الفاسق( كه آنچه واجب است اكرام يك عالم باشد على سبيل البدل كه مى تواند عالم عادل را اكرام كند ولى اگر عالم فاسق را اكرام كرد اطاعت اكرم عالما را هم كرده است هر چند لا تكرم فاسقا را هم عصيان كرده است و طبق آن ملاك اين جا بايد جوازى شويم و فقها در )اكرم كل عالم( با دليل نهى قائل به تعارض هستند كه هر دو شمولى هستند.
ص: 225
پس حاصل فرمايش ايشان اين است كه حق با صاحب كفايه رحمه الله است و تعدد اضافه هم كافى است جائى كه يكى از ملاكات جواز باشد كه در امر به نحو مطلق وجود هيچ كدام از اين ملاكات موجود نيست ؛ ملاك اولى وجود ندارد چون هر فردى يك وجوب مستقلى دارد و وجوب به افراد سرايت مى كند و ملاك سوم هم موجود نيست چون عنوان يكى است و تعدد عنوان نيست تا موجب تعدد معنون شود ولى ملاك دوم موجود هست لولا تحفظى كه آن جا گفتيم در آنجا گفتيم جائى كه بين عنوان واجب و حرام يك عنوان مشتركى باشد و اختلاف در اضافه باشد اين نكته مستلزم امتناع و وحدت ماموربه و منهى عنه است و اين جا هم اين گونه است و عنوان اكرام در هر دو متعلق اخذ شده و مشترك است. اما در جايى كه ماموربه به نحو صرف الوجود است ملاك اول از سه ملاك قول به جواز را داراست و داخل در بحث اجتماع است مگر اين كه كسى براساس نكته استظهارى استفاده تقييد اطلاق امر را بكند كه در بحث )صل( و )لاتصل فى الحمام( گذشت كه خارج از بحث اصول است بنابراين اشكال كبروى مرحوم آقاى خويى رحمه الله بر صاحب كفايه رحمه الله به اين كه اگر دو عنوان مختلف بالاضافه باشند از مبحث اجتماع خارج است وارد نيست .
تنبيه دهم در مورد عناوينى بود كه اختلافشان بالاضافه است و عرض كرديم كه صاحب كفايه رحمه الله(1) فرموده بود اين نحو عناوين هم در بحث اجتماع داخل است مثل - اكرم العالم و يحرم اكرام الفاسق و آقاى خويى رحمه الله(2) گفته بود اين ها خارج از اين بحث بوده و در تعارض صرف داخل مى باشند زيرا كه بحث تعدد معنون كه مبناى جواز اجتماع است در جايى است كه دو عنوان مفهوماً و ذاتا با هم اختلاف داشته باشند و جائى كه يك مفهوم است و اختلاف در اضافه است معنون دو تا نمى گردد تا در بحث اجتماع داخل شود و اين جا على القاعده از بحث اجتماع خارج است و لهذا فقهاء هم اين موارد را از باب تعارض ديده اند نه اجتماع امر و نهى .
ص: 226
شهيد صدررحمه الله(1) در اين جا اشكال كرده اند كه اگر نظر شما به امر شمولى است مثل - اكرم كل عالم بله اين عناوين در بحث اجتماع داخل نيست و از باب تعارض است ولى اين مخصوص به عناوين مختلف بالاضافه نيست و در عناوينى كه مفهوماً و ذاتاً متباين هستند نيز جارى است يعنى آنجا هم تعارض است و اگر نظر به امرى است كه بدلى است نه شمولى مثل - اكرم عالما كه همانند - صل است در عام بدلى اگر عنوان ذات الاضافه باشد درست است كه نمى شود از باب تعدد معنون قائل به جواز شد چون تعدد اضافه معنون را دو تا نمى كند ولى از نظر تعدد عنوان يا كفايت بدلى بودن امر - كه دو ملاك ديگر جواز بود - در اين جارى است و حق با صاحب كفايه رحمه الله است.
ما اين جا حاشيه اى نسبت به مطلب شهيد صدررحمه الله داريم كه هر چند نسبت به امر بدلى و به صرف وجود مثل اكرم عالما طبق مبناى شهيد صدررحمه الله - كه ملاك اول را قبول دارند - صحيح است و بحث جواز و امتناع در دو عنوان مختلف بالاضافه هم معقول است ولى مشهور و آقاى خويى رحمه الله و صاحب كفايه رحمه الله اين ملاك را قائل نبودند و آن را از بحث اجتماع خارج دانسته اند زيرا كه مشهور تعدد عنوان را در بحث اجتماع شرط كرده اند و ملاك اول را ملاك جواز اجتماع نديده اند و الا جايى كه عنوان يكى هم باشد مثل - صل و لا تصل فى الحمام اين مورد هم در بحث داخل مى شود ولى آنها اين را داخل در آن بحث نديده اند ولذا نبايد طبق مبناى ايشان اين، معيار باشد و بايد طبق معيار آقايان در بحث اجتماع ديد كه آيا عناوين ذات الاضافه هم در بحث اجتماع داخل مى شود يا خير يعنى بايد بنابر ملاك دوم و سوم - كه يكى كفايت تعدد عنوان است و ديگرى لزوم تعدد معنون - بحث كرد كه آيا در عناوين مختلف بالاضافه جارى است يا خير كه بدين ترتيب حق با مرحوم آقاى خويى رحمه الله مى شود نه صاحب كفايه رحمه الله ؛ زيرا كه اگر تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون باشد در عناوينى كه مفهوماً و ذاتاً تباين داشته باشند حتى اگر امر شمولى هم باشد از باب تعارض خارج است و از باب تزاحم است زيرا كه متعلق امر و نهى دو فعل خواهد بود حتى اگر از نظر عدم امكان امتثال هر دو تكليف به مالايطاق باشد زيرا كه اين همان باب تزاحم است ليكن جايى كه امر ترتبى در آن ممكن نباشد بازهم از باب تعارض صرف نيست و در صورت عدم امكان ترتب تنافى در عالم امتثال - تنافى مامورى - به مرحله جعل هم سرايت مى كند - بنابر اخذ قدرت در تكاليف - و تعارض مى شود ليكن به جهت تضاد و تكاليف محال - تنافى آمرى - نيست و مانند امر به ضدينى كه ثالث ندارند مى شود كه بازهم اصطلاحاً در باب تزاحم داخل است و از باب تكليف به محال است نه تكليف محال و اجتماع ضدين و اين از بحث اجتماع خارج نيست و داخل در قول به جواز است چون كه اجتماع ضدين لازم نمى آيد حتى اگر امر شمولى بوده و احكام تزاحم هم دارا باشد نه تعارض، بر خلاف عناوين متعدد بالاضافه كه تعدد معنون در آن معقول نيست طبق اين ملاك براى جواز، از بحث امكان جواز به ملاك تعدد معنون خارج است.
ص: 227
اما بنابر ملاك كفايت تعدد عنوان براى جواز در عناوين متباين بالذات هر چند وحدت معنون است و تركيب اتحادى است ليكن بازهم از باب تزاحم است نه تعارض حتى در امر شمولى زيرا كه مستلزم اين نيست كه امر و نهى روى يك متعلق قرار بگيرند - نه در عالم ذهن كه عالم عناوين حاكيه است و نه در عالم محكى آن عناوين - زيرا كه محكى هر عنوان و فرد و حصه آن در خارج، محكى ديگرى قرار نمى گيرد و در نتيجه اجتماع ضدين بر يك شى ء واقع نمى شود چون درست است كه امر هر فرد را از باب شمولى بودن در بر مى گيرد ولى فرديت صلات در غصب از نظر عالم حاكى و محكى كه عالم ذهن است غير از فرديت آن براى غصب است و از فرديت صلات از خلال عنوان غصب وبالعكس نمى بيند و اين جا از باب تكليف محال نخواهد بود بلكه اگر محال باشد به جهت تزاحم است يعنى تكليف به محال است نه تكليف محال و اين برخلاف عناوين ذات الاضافه كه بهجهت وحدت عنوان حقيقى، مثل اكرام اگر امر شمولى باشد اكرام واحد هم واجب و هم حرام مى شود كه تضاد است و تكليف محال است و تعارض صرف است.
پس حرف آقاى خويى رحمه الله طبق مبانى مشهور كه امر به فرد و جامع را كافى نمى دانند صحيح است يعنى در جايى كه عنوانين متباينين باشند در بحث اجتماع داخل است نه تعارض صرف ولى اگر دو عنوان يكى شد و اختلاف بالاضافه شد امر و نهى به آن عنوان حقيقى و معنون واحد در خارج تعلق مى گيرد كه محال است و تعارض مى شود نه تزاحم.
ص: 228
پس طبق مبانى مشهور در بحث اجتماع امر و نهى اشكال آقاى خويى رحمه الله به صاحب كفايه رحمه الله وارد است كه اگر دو عنوان يك عنوان باشد و اختلافشان بالاضافه باشد اجتماع ضدين لازم مى آيد ولى اگر دو عنوان متباين بالذات و المفهوم باشند اجتماع ضدين لازم نمى آيد حتى اگر امر شمولى هم باشد داخل در باب تزاحم است هر چند موجب سريان تنافى به عالم جعل هم بشود و تعارض ميان اطلاق دو دليل شكل بگيرد مانند موارد ضدين لاثالث لهما.
بنابراين بايد عناوين ذات الاضافه را از بحث اجتماع خارج كرد البته با قطع نظر از ملاك اول كه گفتيم آقايان آن را قبول ندارند و اگر آن ملاك پذيرفته شود تعدد اضافه هم نمى خواهد و در عنوان واحد هم همين بحث پيش مى آيد مثل - صل و - لاتصل فى الحمام اما اگر عنوان متباين بالذات بوده و دو مفهوم بود در بحث اجتماع امر داخل مى شود و اگر كسى تعدد عنوان را كافى بداند بالاخره در عالم امر سرايت نمى كند و تزاحم و تنافى در عالم امتثال است گرچه ممكن است از باب لغويت به عالم جعل هم سرايت كند ولى منشأش امتناع مامورى است نه آمرى و باب تعارض صرف جائى است كه ابتداءً تنافى و تعارض در عالم جعل است و از باب تكليف محال مى باشد نه تكليف بمالايطاق پس اين حرف درست است كه عنوانينى كه تعارضشان بالذات است در بحث اجتماع امر و نهى داخل است چه امر شمولى باشد و چه بدلى، و شمولى كه شد بحث عدم امكان امتثال مطرح مى گردد ولى تعارض مطلق نيست بلكه تعارضى است كه در بعضى از موارد تزاحم هم هست ولذا آنچه شهيد صدررحمه الله فرمودند كه در امر شمولى حتى اگر عناوين مختلف و متباين بالذات باشند خارج از بحث اجتماع است و داخل است در تعارض، صحيح به نظر نمى رسد. اما اگر عنوانين يك عنوان باشند و اختلافشان بالاضافه باشد اين جا خارج از بحث اجتماع امر و نهى است و ابتداءً از موارد امتناع و تنافى در عالم جعل است حتى بنابر كفايت تعدد عنوان زيرا كه در امر شمولى و همچنين امر بدلى بنابر سرايت به فرد عنوان واحد - اكرام زيد - متعلق امر و نهى - ولو ضمنى - قرار مى گيرد كه از باب تضاد بوده و تكليف محال است و اين مثل افعل و لا تفعل است كه قطعاً تعارض صرف و مطلق است.
ص: 229
بنابراين مى توان اصل اشكال آقاى خويى رحمه الله را به اين بيانى كه گفته شد قبول كرد كه اگر اختلاف ميان دو عنوان مفهومى و ذاتى بود در بحث اجتماع امر و نهى داخل است حتى در اوامر شمولى و اگر تعارض هم باشد از باب تعارض بعد التزاحم است بخلاف اين كه عنوانين يك عنوان باشند و اضافه آن ها مختلف باشد كه داخل در تعارض صرف است.
تنبيه يازدهم: حكم شك در اجتماع و امتناع امر و نهى .
شك دو نوع است ؛ نوع اول، شك در اصل جواز و امتناع كه مسأله اصولى است، مى باشد مثلا شك شود كه تعدد دو عنوان كافى است براى جواز يا نيازمند تعدد معنون هم هست و آقايان حكم اين شك را متعرض نشده اند و نوع دوم، شك در نتيجه امتناع است يعنى بنابر امتناع دربقاى نهى و حرمت در مجمع و عدم بقاى آن شك داشته باشيم كه از آن به شك در صحت و بطلان صلات در غصب تعبير مى كنيم كه مسأله فقهى است كه صاحب كفايه رحمه الله متعرض حكم اين شك شده است كه شك مبتنى بر امتناع است زيرا كه اگر امتناعى شديم اطلاق دليل امر با اطلاق دليل نهى مثلا در - صل و - لا تغصب در سجود يا در كل اكوان نماز تعارض مى كنند و نمى تواند هر دو موجود باشند و بايد يكى از اين دو قيد بخورد حال اگر وجوهى كه قبلاً براى تقديم بر امر ذكر شد و همه آنها رد شد هيچ كدام ثابت نشود، در حرمت نماز در مكان غصبى و وجوب آن شك مى كنيم حال حكم اين شك چيست و اين نوع دوم شك و يا به تعبيرى شك در مسأله فقهى است .
ص: 230
پس دو نوع شك داريم يكى شك در خود مساله اصولى امتناع و يكى شك در نتيجه مساله اصولى كه مساله فقهى است كه اين متصور است اگر در مساله اصولى شك نداشته باشيم ولى در تقديم دليل نهى بر دليل امر شك داشته باشيم كه ما ذيلاً حكم هر دو شك را متعرض نمى شويم .
نوع اول: اما شك در مساله اصولى چنانچه فقيه در جواز و امتناع شك كرد و به نتيجه نرسيد و تركيب هم اتحادى است حكم شك در مساله اصولى روشن است و آن تمسك به اطلاق هر دو دليل است چون دليل - صل مثلاً فى نفسه اطلاق دارد و اين صلات در مكان مغصوب را هم در بر مى گيرد و دليل - لا تغصب - هم مطلق است و غصب صلاتى را مى گيرد و احتمال مى دهيم هر دو معقول و ممكن باشند - بنابر جواز - و احتمال مى دهيم ممتنع باشند ليكن ظهورات اطلاقى خطابات شارع حجت است و اطلاق در هر دو دليل منعقد است و اين كه ثبوتا نمى دانيم مدلول دو اطلاق محال است يا خير، مانع از حجيت اطلاق و ظهور منعقد شده نيست همچنانكه اگر در اطلاق يك خطاب نسبت به موردى احتمال عدم امكان ندهيم كه قطعاً ميشود به آن اطلاق تمسك نمود و به مجرد احتمال امتناع حجيت اطلاق رفع نمى شود. البته اين بحثى است كه مرحوم شيخ رحمه الله در بحث امكان جعل حكم ظاهرى آورده است و در آنجا گفته شده است كه بايد به ظهور دليل جعل حجيت اخذ شود و مجرد احتمال امتناع جعل حكم ظاهرى مانع از تمسك به آن نيست مگر اين كه امتناع به گونه اى باشد كه حجيت را هم ممتنع كند؛ مرحوم شيخ رحمه الله در آن بحث مى فرمود مقتضاى قاعده امكان جعل حكم ظاهرى است و تا برهانى بر امتناع نباشد به ظهور دليل حجيت تمسك مى كنيم كه در آن جا اشكال شد كه حجيت اين ظهور هم حكم ظاهرى است و مشكوك است و نمى شود به آن تمسك نمود.
ص: 231
ليكن اين شبهه در اين جا نيست زيرا كه ممكن است واقعاً اجتماع امر و نهى ممتنع باشد ولى ملاك امر هم در مجمع باشد و مجزى باشد ضمن اين كه حرام واقعى هم باشد و اگر مكلف به حرمت جهل، داشته باشد قصد قربت هم مى تواند بكند پس ترتب آثار وجوب و حرمت كه معناى حجيت اطلاق امر و نهى است امتناعى ندارد. بنابر اين در شك مسأله اصولى يعنى شك در كفايت تعدد عنوان براى جواز اجتماع و يا امتناع اجتماع مقتضاى قاعده اخذ به اطلاق هر دو دليل است و مجمع مى تواند هم حرام و هم مصداق واجب باشد و نتيجه جواز ثابت مى شود ليكن در اينجا شبهه اى وجود دارد كه بيان آن و رد آن خواهد آمد.
تنبيه يازدهم: ديروز عرض كرديم كه مناسب است تنبيه ديگرى را هم اضافه كنيم به عنوان (حكم شك در جواز يا امتناع اجتماع) و گفتيم كه شك بر دو نوع است 1) شك در مساله اصولى و 2) شك در مساله فقهى به جهت تعارض امر و نهى؛ شك در مساله اصولى به اين معنا كه مثلاً در اين مطلب شك شود كه آيا تعدد عنوان براى جواز اجتماع كافى است يا خير؟ حتى اگر معنون هم واحد و تركيب اتحادى باشد يا اين كه آيا ممكن است نسبت به ملاك اول، نهى به فرد بخورد و امر به جامع به نحو صرف الوجود يا خير؟
عرض شد كه اين شك در تعارض اطلاق دليل امر و نهى در مجمع است كه آيا اين دو اطلاق با هم متعارض هستند يا خير؟ زيرا كه بنابر امتناع يكديگر را نفى مى كند و بنابر جواز هر دو صادق هستند و روشن است كه تا تنافى احراز نشود مقتضاى قاعده حجيت هر دو اطلاق است و در نهايت جواز ثابت مى شود؛ يعنى ثابت مى شود كه در مجمع هم حرمت است و هم اگر آن را انجام دهد، اگر توصلى باشد واجب را امتثال كرده است و اگر تعبدى باشد در صورتى كه امكان قصد قربت باشد واجب امتثال مى شود و به صحت عمل حكم مى شود و اين همان قول به جواز است.
ص: 232
ممكن است در اين بيان فوق دو اشكال وارد بشود .
اشكال اول: ايرادى است كه در باب شك در امكان جعل حكم ظاهرى بيان شده است دراينجا هم مى آيد و مرحوم شيخ رحمه الله در بحث حكم ظاهرى فرموده است كه در موارد شك در امكان، مقتضاى قاعده، امكان است و مجرد احتمال امتناع باعث نمى شود كه از عمل به ادله جعل حكم ظاهرى منع شويم كه در رد ايشان گفته شده است اگر امكان و امتناعى را كه احتمال مى دهيم مخصوص به مدلول دليل و حجت شرعى باشد اخذ به آن صحيح است مثلا در جايى احتمال مى دهيم كه حكم واقعى بى ملاك بوده و جعلش محال باشد ولى اگر عموم يا اطلاق دليلى وجود داشت به حجيت آن عموم عمل مى كنيم چون كه جعل حجيت و حكم ظاهرى نسبت به آن ممكن است.
اگر نكته امتناع و امكان، بين مودّاى دليل و حجيت خود آن دليل مشترك باشد مثل بحث از امكان جعل حكم ظاهرى كه اگر كسى قائل شود به امتناع حكم ظاهرى، هم حجيت خبر واحد محال مى شود و هم حجيت ظهور و دليلى كه مى گويد خبر واحد حجت است ولذا ديگر نمى شود به حجيت آن ظهور عمل كرد زيرا كه خود آن هم مشكوك الحجية مى شود .
حال ممكن است كسى اين اشكال را در اين جا هم مطرح كند و بگويد بنابر بعضى از مبانى در حكم ظاهرى همان امتناعى كه در وجوب و حرمت واقعى در مجمع احتمال مى دهيد در حجيت دو اطلاق هم مى آيد و مثل بحث مرحوم شيخ رحمه الله مى شود بنابر مبنايى كه احكام ظاهرى را به جعل حكم مماثل بر مى گرداند - مثل ظاهر برخى از عبارات آخوندرحمه الله و عبارات مرحوم اصفهانى رحمه الله كه قائلند حكم ظاهرى جعل حكم مماثل واقع است - و به عبارت ديگر در اين جا شك ما در امكان اجتماع وجوب و حرمت واقعى در نماز در مكان مغصوب است و مى خواهيم به اطلاق دو دليل تمسك كنيم و با اطلاق، حرمت ظاهرى و وجوب ظاهرى را اثبات كنيم وليكن اگر جعل وجوب و حرمت در مجمع محال باشد جعل دو وجوب و حرمت مماثل آنها هم محال خواهد بود و امتناع به خود اين دو حكم ظاهرى كه معناى حجيت اطلاق است نيز سريان پيدا مى كند و حكم مماثل محتمل الامتناع مى شود .
ص: 233
پاسخ اشكال: اين اشكال دو جواب دارد اولاً: آن كه اين مبنا صحيح نيست و جعل حكم مماثل بحث لفظى و قالبى نسبت به حقيقت حكم ظاهرى است وليكن روح حكم ظاهرى جعل ايجاب احتياط است در جائى كه حكم تنجيزى موجود باشد و نفى ايجاب احتياط است در جائى كه حكم ترخيصى باشد و در مجمع، جعل ايجاب احتياط به لحاظ حرمت و جعل ترخيصى به لحاظ تطبيق امر بر مجمع ممكن است چون ممكن است مجمع، هم ملاك وجوب را دارا باشد و هم ملاك حرمت را و امتناع فقط مربوط به وجوب و حرمت ومحبوبيت و مبغوضيت است نه بيشتر - همانگونه كه حتى قائلين به امتناع آن را قبول دارند - و مولى با جعل حرمت ظاهرى و وجوب ظاهرى اين ملاكات را حفظ مى كند يعنى هم ملاك حرمت را حفظ مى كند كه واقعاً محتمل است موجود باشد حتى بنابر امتناع تا اينكه اگر واقعا هست مكلف، مفسده را انجام ندهد و هم مصلحت تسهيل و ترخيص را حفظ مى كند اگر ملاك وجوب باشد و اعاده لازم نباشد پس اصل مبنا درست نيست و حقيقت حكم ظاهرى جعل حكم مماثل نيست .
ثانياً: اينكه اگر اين مبنى را هم در مورد حكم ظاهرى قبول كنيم باز مى گوئيم نكته امتناع اجتماع امر و نهى واقعى به وجود حرمت مماثل ظاهرى سرايت نمى كند چون كسانى كه قائلند حكم ظاهرى جعل مماثل است باز هم قبول دارند كه اين حكم مماثل طريقى و ظاهرى است يعنى مبادى و ملاك واقعى را ندارد زيرا كه اگر مبادى واقعى و نفسى را دارا باشد هميشه با حكم واقعى - كه در موردش محتمل است - تنافى پيدا مى كند؛ مماثل بودنش در ناحيه انشاء و در شكل جعلش است ولى مثل حكم واقعى داراى محبوبيت و مبغوضيت نيست و طريقى است و ملاكات و مبادى مستقل ندارد بلكه همان ملاكات واقعى را حفظ مى كند و الا تضاد پيش مى آيد پس همچنانكه آن تضاد با طريقى بودن حكم ظاهرى حل است اين تضاد هم در اينجا حل است چون تضاد ميان امر و نهى واقعى در مجمع به لحاظ مبادى - يعنى محبوبيت و مبغوضيت - بود نه مصلحت و مفسده و نه جعل و انشاء و از آنجا كه اين وجوب و حرمت مماثل فاقد محبوبيت و مبغوضيت هستند و فقط به جهت حفظ ملاكات يعنى مصالح و مفاسد است جعل هر دو در مجمع ممكن خواهد بود و الا در همه موارد جعل حكم ظاهرى اجتماع ضديين محتمل خواهد بود كه محال است بنابراين حجيت اطلاق أمر و نهى اشكالى ندارد حتى طبق مبناى حكم مماثل .
ص: 234
لازم است در اينجا به يك مطلب و نكته اضافى اشاره كنيم كه اگر بتوانيم به اين دو اطلاق تمسك كنيم و قائل شويم كه آنها حجت هستند حتى اگر در لوح واقع بين وجوب و حرمت امتناع باشد وليكن مصلحت و مفسده آنها فعلى باشد - كه قبلاً عرض شد محال نيست - در اين صورت واقعاً اثر و نتيجه جواز ثابت مى شود حتى اگر واقعا امر و نهى نباشند يعنى باز هم عصيان و اطاعت واقعى شكل گرفته است نه تجرى و اطاعت ظاهرى كه بايد با كشف خلاف و عدم امر اعاده كند چون ملاكات وجوب و حرمت مى تواند در مجمع باشد حتى بنابرامتناع و امتناعى به جهت اين كه قوام امر و نهى را به محبوبيت و مبغوضيت مى داند و اينكه نمى شود يك فعل واحد - ولو دو عنوان داشته باشد - هم محبوب باشد و هم مبغوض - بنابر امتناع - ميان دو اطلاق تعارض رخ مى دهد و ديگر كاشفى از ملاك در مجمع موجود نخواهد بود يعنى بعد از سقوط مدلول مطابقى خطاب در مجمع كه امر و نهى است، اثباتاً حجتى بر وجود آنها در مجمع نخواهيم داشت نه آن كه وجود واقعى مصلحت و مفسده در مجمع ممتنع باشد و نفى شود پس حتى اگر امتناع بين امر و نهى واقعى باشد ممكن است ملاك ها موجود باشند و اگر ملاك نهى را مخالفت كرد و وجود آن ولو با حكم ظاهرى واصل باشد ، عصيان واقعى نموده است نه تجرى و اگر ملاك امر باشد و آن را نجام داد واقعاً اعاده ندارد نه ظاهراً .
ص: 235
حال مى گوييم اين نكته خود، برهانى واضح و روشن است براى جواز اجتماع امر و نهى ، زيرا كه اگر باتفاق همه واقعا ملاك غصب و ملاك نماز مى تواند در مجمع باشد چون كسى اجتماع دو ملاك را محال نمى داند و هم جعل حكم ظاهرى در مورد اين دو ملاك معقول مى باشد وهم اگر مولا اخبار از آنها بدهد كه اين ملاكى كه من در جامع نماز دارم در مجمع محفوظ است همچنان كه مفسده غصب هم در آن محفوظ است و از آن خبر داد، همان محركيت مولوى كه مورد نظر مولى از امر و نهى است مى شود بنابراين به چه دليل جعل و انشاى وجوب و حرمت و امر و نهى ممتنع باشد با اين كه مقصود و غرض از انشاء امر ونهى رسيدن به همين محركيت است كه گفته شد و انشاى امر و نهى و وجوب حرمت هم تضادى با هم ديگر ندارند و چگونه مى توان قبول كرد كه مولى از طريق اخبار و يا جعل حكم ظاهرى طريقى مى تواند به غرض تشريعى خود در مجمع برسد ولى نمى تواند از طريق انشاء امر و نهى برسد با اين كه مقصود از جعل تكاليف همين مطلب است نه چيز ديگرى يعنى اين منبه قوى اى مى شود براين كه قوام امر و نهى تشريعى به محركيت به سوى اغراض مولى است نه به محبوبيت و مبغوضيت فعلى كه با هم ديگر تضاد دارند و اين امتناعى كه در ذهن آقايان شكل گرفته است در اثر خلط ميان نكات استظهارى و اثباتى امر و نهى است كه ممكن است در برخى از موارد، در محبوبيت و مبغوضيت ظهورداشته باشد و قوام و حقيقت اوامر و نواهى است كه با ارتفاع اين خلط، امر به جامع بدلى و نهى از فرد همان عنوان هم ممكن مى شود و امتناع ثبوتى نخواهد داشت هر چند ممكن است براساس نكته اى اثباتى از دليل تحريم، تقييد هم استفاده بشود .
ص: 236
حاصل اين كه اگر امكان اجتماع ملاك و مصلحت امر در مجمع با ملاك و مفسده نهى قبول شود ديگر بحث از جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن، بحثى اثباتى خواهد بود نه ثبوتى و بحث اثباتى هم مربوط است به اين كه آيا امر و نهى در محبوبيت و مبغوضيت ظهور دارند يا خير؟ البته اين مربوط به امر بدلى است كه عمده نظر در بحث اجتماع نيز به اين قبيل اوامر با نواهى است مثل وجوب صلات و حرمت غصب و اما اگر امر شمولى باشد مجرد امكان وجود ملاك امر و نهى در مجمع، براى فعليت امر و نهى و عدم تعارض دليل آنها كافى نمى باشد زيرا كه هم محذور امتناع تكليف به محال را خواهد داشت - حتى اگر معنون آنها هم متعدد باشد - و هم در عناوين اضافى، اجتماع ضدين و تكليف محال هم خواهد بود زيرا كه امر و نهى نسبت به عنوان واحد حقيقى محال است.
اشكال دوم: ممكن است كسى در تمسك به اطلاق امر و نهى اشكال بكند كه اگر در واقع اجتماع ممتنع باشد امتناع مقيد عقلى لبى است و مثل قبح تكليف به غير مقدور است كه مقيد لبى است و مقيد لبى هم كالمتصل است و شك در مقيد متصل هم موجب اجمال مطلق مى شود مانند شك در قرينيت موجود كه به تفصيل درجاى خودش خواهد آمد كه همان طور كه احتمال قرينيت موجود موجب اجمال است همان طور احتمال وجود قرينه و مقيد متصل هم موجب اجمال است و مانع از انعقاد ظهور مى شود .
پاسخ اشكال: اين اشكال هم وارد نيست چون كه اولاً: مقيدات لبى كه گفته شده كالمتصل است مقيد لبى است كه بيّن و بديهى و عرفى باشد اما مقيد لبى اى كه با برهان عقلى اثبات شده است، بديهى و عرفى نبوده و موجب اجمال نمى شود .
ص: 237
ثانياً: امتناع اجتماع امر و نهى بسبب تضاد مانند امتناع تناقض است كه قيد خطاب قرار نمى گيرد و مانند قيد مقدوريت نيست كه مربوط به ظهور خطاب در محركيت است كه اين ظهور، متصل است به خطاب بلكه امتناع تضاد سبب مى شود كه ميان اطلاق امر و نهى در مورد اجتماع تكاذب و تعارض ايجاد شود يعنى ثبوتاً هر كدام ديگرى را بالملازمه نفى كند يعنى اين امتناع در عالم ثبوت است و ربطى به عالم دلالت و مدلول استعمالى دليل ندارد ولهذا بنابر امتناع گفته مى شود كه ميان اطلاق دليل امر و نهى در مجمع تعارض ايجاد مى شود كه بايد يكى را بر ديگرى مقدم كنيم نه اين كه در تحقق مقيد لبى آنها شك شود كه موجب اجمال هر دو خواهد شد و نه تعارض آنها و اين مطلب واضح است.
عرض شد كه بحث در تنبيه يازدهم پيرامون دو شك است كه يك شك در اصل مساله اصولى جواز يا امتناع بود كه بحثش گذشت .
2 - شك در مساله فقهى يعنى صحت نماز در مكان مغصوب بنابر امتناع و تعارض بين اطلاق دليل امر و اطلاق دليل نهى و سقوط هر دو به جهت عدم ترجيح احدهما بر ديگرى است و بحث در حكم اين شك است و مرحوم صاحب كفايه رحمه الله اين بحث را مطرح كرده است و در اينجا مى گويد اگر مانع از صحت صلات حرمت فعلى باشد با فرض شك در حرمت - چون دليل حرمت و وجوب تعارض و تساقط كرده است - به اصل برائت از حرمت رجوع مى كنيم و اصل برائت از حرمت جارى مى شود و اين، اجراى برائت در شك بدوى است و با نفى حرمت صحت نماز ثابت مى شود چرا كه آنچه مانع از صحت صلات بود حرمت است و اصل برائت محرز صحت صلات مى شود و مانع را رفع مى كند حتى اگر در اقل و اكثر، احتياطى شديم چون از حرمت تصرف صلاتى در غصب برائت جارى مى كنيم كه اين شبهه و شك بدوى است و بالاتفاق در شك بدوى اصل برائت جارى مى شود و حليت را ثابت كرده و حرمت فعلى را رفع مى نمايد .
ص: 238
اما اگر مانع از صحت صلات مفسده غالبه و مبغوضيت فعليه باشد در صورت مبغوضيت، نماز در غصب صحيح نخواهد بود چون كسى نمى تواند با مبغوض، به خدا تقرب جويد و با احتمال مبغوضيت هم قصد قربت نمى آيد در اين فرض اصل برائت نافع نخواهد بود زيرا كه اصل برائت حرمت را نفى مى كند نه مبغوضيت و مفسده غالبه، مگر بالملازمه كه اصل مثبت است.
پس ايشان تفصيل مى دهد كه اگر مانع از صحت نماز حرمت غصب باشد اصل برائت از حرمت جارى است حتى اگر در شك بين اقل و اكثر احتياطى شديم ولى اگر مانع از صحت نماز مبغوضيت غصب باشد، اصل برائت آن را نفى نمى كند و صحت عمل ثابت نمى شود و شك مى كنيم كه قصد قربت حاصل مى شود يا نه و اين مثلاً شك در محصل است و بايد احتياط كرد حتى اگر در اقل و اكثر برائتى شويم چون اين شك در محصل است نه در اقل و اكثر.
اين حاصل تقرير دقيق كلام مرحوم صاحب كفايه رحمه الله است و مرحوم آقاى خويى رحمه الله اين مطلب را مورد نقد قرار داده است و فرموده است اين كه حرمت تكليفى با اصل برائت نفى مى شود و اين شك بدوى است، درست است ولى با اين برائت نمى توانيد صحت نماز را اثبات بكنيد چون اثبات صحت نماز فرع اين است كه اطلاق دليل امر به نماز، اين فرد از نماز را بگيرد و اثبات امتثال شود و لو ظاهراً و در اين جا درست است كه با اصل برائت حرمت تكليفى غصب را نفى كرديم ولى اگر واقعا اين حرام باشد دليل امر به نماز وضعاً مقيد به غير اين مورد است يعنى مانعيت غصب از نماز درست مى شود و صلات مقيد و مشروط مى شود به صلات درغير مكان مغصوب و اين مانعيت از نماز در مغصوب مشكوك و محتمل است و برائت از حرمت تكليفى غصب نمى تواند اين مانعيت را رفع كرده و تقييد در متعلق امر را نفى نمايد مگر از باب ملازمه عقلى كهاصل مثبت است ولذا بايد از اين مانعيت محتمله غصب برائت جارى كنيم كه همان برائت در اقل و اكثر است مانند برائت از مانعيت مثلاً مالا يؤكل لحمه در نماز پس ما مستغنى از برائت در اقل و اكثر نيستيم چون شك در مانعيت شك در اقل و اكثر است و اصل برائت در شبهه بدوى حرمت كه مرحوم آخوندرحمه الله فرمود براى اثبات صحت نماز كافى نيست .
ص: 239
در شق دوم هم اشكال فرموده و گفته است اين كه فرموده اند مبغوضيت فعلى مانع از تقرب مى شود درست است ولى اين مبغوضيت بعد از تعارض و تساقط مشكوك است و اصل مفسده و غالبيتش هر دو مشكوك هستند زيرا كه دليل بر مفسده غالب و مبغوضيت، اطلاق نهى است كه ساقط شده است و همان طور كه حرمت مشكوك است مفسده هم مشكوك است و مفسده مشكوكه مبغوضيت را هم مشكوك مى كند و با شك در مبغوضيت، مانعى براى رجوع به اصل برائت نيست.
بنابراين در هر دو شق، كلام صاحب كفايه رحمه الله داراى اشكال است البته در تقريرات ايشان مطلب كفايه را به چهار نكته تقسيم كرده است كه روحاً همين دو شق است كه عرض شد.
روز گذشته عرض شد كه مرحوم صاحب كفايه رحمه الله در نوع دوم شك )كه ما از آن به شك در مساله فقهى تعبير كرديم يعنى بنابر امتناع و حصول تعارض بين صل و لا تغصب نسبت به نماز در مكان مغصوب بنابر اتحاد تعارض مى شود و اگر وجهى براى ترجيح نبود هر دو اطلاق تساقط مى شود؛ حال، حكم نماز چيست؟( فرموده است كه اگر حرمت مانع از صحت نماز باشد اين جا اصل برائت از حرمت اين غصب جارى مى شود و اين جريان برائت در شبهه بدويه است و به وسيله آن حرمت را ظاهراً نفى مى كنيم و قهراً نماز صحيح مى شود زيرا كه با برائت حرمت رفع مى شود و مانع هم حرمت بود پس نماز ظاهرا صحيح مى شود و اين نكته مبتنى نيست بر جريان برائت در اقل و اكثر ارتباطى هم و اگر كسى در اقل و اكثر احتياطى هم باشد در اين جا مى تواند قائل به برائت شود چون شك بدوى است اما اگر مانع، مبغوضيت فعلى مجمع بود در اين صورت اجراى برائت نافع نيست چون برائت حرمت فعلى را بر مى دارد ولى مبغوضيت و مفسده غالبه را رفع نمى كند مگر به نحو اصل مثبت و ما هم علم به واقع نداريم و شك مى شود كه اين فعل مبغوض هست تا مقرب باشد يا خير و به لحاظ مقربيت شك در محصل ايجاد مى شود و حتى اگر در اقل و اكثر برائتى شويم بايد به جهت شك در مقربيت نماز را اعاده كنيم .
ص: 240
مرحوم آقاى خويى رحمه الله به هر دو بخش كلام ايشان اشكال كرده است و فرموده است اين كه به وسيله نماز از حرمت غصب برائت جارى مى شود حرف درستى است ولى اين صحت نماز را اثبات نمى كند و وقتى صحت ثابت مى شود كه تحقق متعلق امر - ولو ظاهراً - احراز شود و ما قهراً در اين جا كه اطلاق دليل امر با دليل نهى تعارض و تساقط كرد احتمال مى دهيم كه متعلق امر به غير مورد غصب مقيد شده باشد و شك مى كنيم كه واجب، نماز در غير مكان مغصوب است و يا مطلق نماز است حتى در مغصوب و اين شك در مانعيت غصب است و اقل و اكثر است يعنى شك در اين است كه علاوه بر ساير اجزاء و شرايط نماز عدم مغصوب بودن مكان هم در آن شرط است يا خير كه اگر شرط باشد شرط اضافى در نماز ماموربه شده است كه از شرطيت عدم غصب به مانعيت غصب تعبير مى شود و اگر شرط نباشد اينگونه نيست و نمى توانيم اين مانعيت را با برائت در شبهه بدويه حرمت غصب دفع كنيم بلكه بايد در خود اين مانعيت زائد مشكوك برائت جارى كنيم و ما، تا نتوانيم مانعيت زائد را با برائت در اقل و اكثر نفى كنيم صحت ثابت نمى شود.
بله برائت از حرمت غصب براى عدم معصيت و نفى عقاب بر حرمت تكليفى اين غصب، نافع است ولى براى صحت نماز بايد سراغ برائت در اقل و اكثر برويم و اين اشكالى است كه ايشان در اين جا يعنى بر بخش اول كلام مرحوم آخوندرحمه الله ايراد فرموده است .
ص: 241
ليكن اين بحث ايشان با صاحب كفايه رحمه الله در اين شق اول على جميع المبانى تمام نيست و مربوط به مبنائى است كه بايد آن را مشخص كرد زيرا كه در اين جا سه مبنا متصور است كه بنابر يك مبنا مطلب ايشان درست است و بنابر يك مبناى ديگر مطلب صاحب كفايه رحمه الله درست است و بنابر مبناى سوم هيچ كدام درست نمى باشند و اين مبانى مربوط به موارد تعارض به نحو عموم من وجه است يعنى اگر اطلاق دليل امر به نحو صرف الوجود - امر بدلى - با اطلاق دليل نهى - كه شمولى است - به نحو عموم من وجه تعارض كند مثل اينجا در اين قبيل موارد سه مبنا متصور است كه مقدمتاً عرض مى كنيم كه بعد از تعارض و تساقط قطعاً دليل حرمت - كه شمولى و انحلالى است - در مورد تعارض ساقط مى شود چون هر تصرفى داراى حرمتى است غير از ديگرى و حرمت مورد اجتماع مشكوك مى شود همچنين اطلاق دليل امر كه اطلاق در متعلق امر است نيز ساقط مى گردد چون او مى گفت صل و صل هم يعنى صلات در هر جا و اين اطلاق بدلى هم در مورد اجتماع ساقط مى شود ليكن قبل از امتثال، اصل وجوب ساقط نمى شود چون امر بدلى و صرف الوجودى است ولى حرمت ساقط مى شود چون انحلالى است حال اين سؤال مطرح مى شود كه وقتى به جهت تعارض اطلاق متعلق امر بدلى ساقط شود آيا اطلاق وجوب هم نسبت به كسى كه مورد اجتماع را انجام دهد مجمل مى شود يا خير؟
مبناى اول: يك مبنا اين است كه اطلاق هيئت امر مجمل نمى شود و اطلاق وجوب مورد افتراق متعلق امر را بر مكلف ثابت مى كند يعنى متعلقش مقيد مى شود به غير مورد تعارض - مانند موارد تقييد اطلاق بدلى - كه در نتيجه اين جا هم مى گوئيم نماز در غير مكان مغصوب واجب است و نتيجه تعارض به نحو عموم من وجه نتيجه تقييد است و اطلاق هيئت امر كه دال بر وجوب است باقى است كه شايد مشهور اين نكته را در اين قبيل موارد گفته اند و لازمه اين اطلاق هيئت، آن است كه بايد نماز را در غير مكان مغصوب اعاده كند و اين بدان معناست كه مدلول هيئت مى گويد لازم است آنچه كه در مدلول متعلق حجت است انجام گيرد و آن مقدار از اطلاق ماده كه حجت است نماز در غير مكان مغصوب است نه بيشتر و اطلاق هيئت مى گويد آنچه در متعلق ماده باقى مى ماند بر تو واجب است انجام دهى ولذا بايد در مكان غير مغصوب نماز را اعاده كند و مشهور در موارد تعارض عموم من وجه قائل به اجمال مدلول هيئت نيستند و قائل به اطلاق هيئت هستند و مى گويند لازم است آنچه را از ماده كه حجت است انجام بگيرد.
ص: 242
طبق اين مبناى فوق نه مطلب مرحوم آقاى خويى رحمه الله صحيح است و نه مطلب صاحب كفايه رحمه الله چون كه اين اطلاق هيئت، دليل مى شود بر تقييد و مانعيت و بر وجوب نماز در غير مكان غصبى و در نتيجه ديگر نوبت به برائت از مانعيت نمى رسد آن طور كه مرحوم آقاى خويى رحمه الله فرمودند چون برائت جائى است كه اطلاق لفظى نباشد و برائت مرحوم صاحب كفايه رحمه الله هم كه مفيد صحت نبود پس طبق اين مبنا هر دو مطلب نادرست است و اعاده نماز در مكان غير غصبى لازم است .
مبناى دوم: كه شايد اين مبنا در ذهن ايشان موجود بوده است اين است كه جائى كه تعارض به نحو عموم من وجه است چنانچه اطلاق متعلق امر بدلى ساقط شود با تقييد آن فرق مى كند تقييد قرينه است كه مى گويد مراد واقعى از متعلق امر مقيد است اما در مورد تعارض و تساقط شايد مراد واقعا مطلق باشد ولى ما كاشف اثباتى بر آن نداريم و اين سقوط اطلاق متعلق امر باعث نمى شود كه اطلاق هيئت زنده شود و شامل مكلفى شود كه آن را در مورد اجتماع انجام داده است چون شايد آن كارى كه انجام داده است واجب بوده و اطلاق هيئت قيد خورده به كسى كه متعلق را انجام نداده است و اين متعلق را در مكان مغصوب انجام داده است پس در هيئت اطلاق ديگرى غير از اطلاق اول نيست چون معارض منفصل است و ذاتا متعلق را مقيد نمى كند ولذا مشهور بايد اين شبهه را رد كنند هم در تعارض به نحو عموم من وجه و هم در موارد تقييد به گونه اى كه در مباحث تعارض ادله جواب داده شده است ولى اگر كسى اين مطلب را قبول داشت لااقل در موارد تعارض ديگر اطلاق هيئت را نداريم و اطلاق هيئت به اندازه اى خواهد شد كه ماده، اطلاق ذاتى نداشته باشد و ماده در موارد تعارض منفصل ذاتاً اطلاق دارد زيرا كه معارض، اطلاق ذاتى ماده را از بين نمى برد بلكه حجيت آن ساقط مى شود و در اين صورت بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و حق با مرحوم آقاى خويى رحمه الله مى شود يعنى احتمال و مقيد شدن نماز به غير مكان مغصوب مشكوك مى شود و شك مى كنيم كه در نماز واجب مانعيت ديگرى هم هست يا خير و چون دليل لفظى بر نفى يا اثبات آن را نداريم زيرا هم اطلاق ماده كه اجزاء را اثبات مى كند ساقط شده است و هم اطلاق هيئت كه تقييد و عدم اجزاء را اثبات مى كند مفقود است بنابراين بايد به اصل عملى رجوع كنيم كه همان برائت از مانعيت است.
ص: 243
مبناى سوم: اين است كه كسى بگويد در اين جا مانع از وجوب حرمت است و اگر قيدى در نماز باشد عدم الغصب نيست بلكه قيد عدم الغصب الحرام يا عدم حرمت است چون دليل ما بر اين قيد امتناع عقلى است و امتناع مى گويد حرمت با وجوب جمع نمى شود پس هر امرى مقيد مى شود به اين كه متعلقش حرام نباشد و عدم الحرمة قيد متعلق امر است ولى اگر عدم الحرمه قيد باشد لازمه اش اين است كه هر جا در حرمت مصداقى از متعلق شك كرديم نتوانيم به اطلاق متعلق تمسك كنيم چون شبهه مصداقيه مقيدش مى شود ليكن گفته مى شود كه چون حرمت به يد شارع است و بيانش وظيفه او است قهراً در متعلق خطاب )صل( و يا هر امر بدلى يك اطلاقى درست مى شود كه هر جا اين عنوان صادق باشد قيد محفوظ است و شارع آن را احراز كرده است يعنى حرام نيست و به عبارت ديگر سكوت مولا از ذكر قيد - مثلاً عدم الغصب - اطلاقى را در نفى حرمت آن درست مى كندو قيد را احراز مى كند و مى گويد در آنجا عدم الحرمه محفوظ است و ديگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه قيد نخواهد بود.
حال اگر كسى اين مبنى را قبول كرد لازمه اين مبنى اين است كه اگر دليلى بر حرمت بيايد و با اين اطلاق در متعلق امر بدلى تعارض و تساقط كرد در اين جا ما ديگر نمى خواهيم قيد زائدى را براى متعلق امر بياوريم بلكه مصداق همان قيد معلوم - كه عدم الحرمه است - به نحو شبهه مصداقيه مشكوك باقى مى ماند كه در اين صورت حق با صاحب كفايه رحمه الله مى شود يعنى اصالة البرائة و الحلية جارى مى شود و محرز قيدى مى شود كه معلوم القيديه است وليكن شك در مصداقش است و اين از باب جريان اصل در اقل و اكثر نيست بلكه از باب اصل محرز شرط قيد معلوم است و مثل جريان اصالة الطهاره در ثوب مشكوك مى باشد كه از باب اقل و اكثر نيست چون اصل شرطيت طهارت در نماز معلوم است و اين اصل محرز آن شرط است و اصل برائت و حليت در اينجا هم اين قيد را احراز مى كند پس اگر به اين مبناى سوم قائل شديم كه شايد در نظر صاحب كفايه رحمه الله همين مبنى بوده است اصل برائت عدم حرمت را احراز مى كند و نماز را تصحيح مى نمايد .
ص: 244
ولى مبناى صحيح، همان مبناى اول است و بحثش در جاى خودش مى آيد و اگر اولى را قبول نكرديم متعين مبناى دومى است و مبناى سوم مشكلاتى دارد كه يكى از آنها اين است كه وجوب و حرمت ضدين هستند و هيچ كدام مشروط به عدم ديگرى نمى شوند و الا دور لازم مى آيد و آنچه كه در موارد تخصيص متعلق امر بدلى و يا تعارض ثابت مى شود تقييد متعلق امر به عدم موضوع حرمت است )نماز در غير غصب( يعنى عدم موضوع حرمت در متعلق امر شرط مى شود نه خود حرمت پس امر دائر است بين دو مبناى اول و دوم ولى اگر كسى قائل به مبناى سوم شد حق با صاحب كفايه رحمه الله مى شود كه برائت از حرمت جارى مى شود حتى اگر در اقل و اكثر احتياطى شويم.
اما نسبت به بخش دوم كلام صاحب كفايه رحمه الله ، مرحوم آقاى خويى رحمه الله مى گويد ايشان گفته است كه اگر مانع مبغوضيت فعلى و مفسده غالبه باشد ديگر نمى شود قصد قربت كرد ولى پاسخ مى دهد و مى گويد در اينجا، هم اصل مفسده و هم غالب بودنش مشكوك است و بعد از تعارض و تساقط دليلى بر آن نيست ولذا مانعى براى تمسك به اصل برائت نيست .
اين جواب مشكل صاحب كفايه رحمه الله را حل نمى كند چون ايشان فرض كرده است كه ما در نماز نيازمند مقربيّت هستيم بله اگر عبادت نبود اين بحث دوم هم نبود ولى چون أمر قربى است به مقربيت فعل نياز داريم كه بايد مبغوض فعلى نباشد و برائت هم چه برائت از مانعيت اكثر و چه برائت از حرمت، مبغوضيت فعلى يا مفسده غالبه را نفى نمى كند پس اگر شك كرديم در آن شك در مقربيت مى شود كه چون شرطيت اصل مقربيت لازم است و اين شك در محصل است و شك در شى زائدى نيست و مجراى احتياط است حتى اگر در اقل و اكثر برائتى باشيم .
ص: 245
جواب صحيح اين بخش دوم كلام صاحب كفايه رحمه الله اين است كه اگر مقصود شما اين باشد كه مبغوض واقعى مانع از قصد قربت است كه ما قبلا عرض كرديم ؛ مانع از قصد قربت نيست و ممكن است مكلف، مبغوض واقعى را با قصد قربت انجام دهد مثل اين كه فكر كند دوست مولا دشمن مولاست و او را به قتل برساند كه انقياد و قصد قربت حاصل شود و اگر مقصود اين است كه با احتمال مبغوضيت بالفعل و مفسده غالبه ولو احتمالا ديگر قصد قربت ممكن نيست و شايد اين منظور مرحوم آخوندرحمه الله باشد و لذا گفته اند كه اگر فعلى مردد باشد بين وجوب و حرمت، نمى شود آن را با قصد قربت و به خاطر مولى انجام داد و تحقق قصد قربت ممتنع است .
جواب اين مطلب هم اين است كه اين در جائى است كه ما امر فعلى قابل انطباق بر فعل ولو ظاهراً نداشته باشيم كه به خاطر آن بتوانيم قصد قربت كنيم اما اگر امر فعلى به نماز داشتيم كه بر اين هم منطبق است ولو با جريان برائت از مانعيت ولى احتمال مى دهيم كه واقعاً مبغوضيتى بلكه حرمتى هم داشته باشد اين حرمت و مبغوضيت چون واصل و منجز نيست مانع از قصد قربت نمى شود و الا نقض وارد مى شود به موارد شبهه بدوى، مثلاً اگر من در مغصوب بودن اين مكان شك كردم و اصل برائت از حرمت جارى شد اين جا مانعى از نماز با قصد قربت در كار نيست بله در جايى كه دوران امر بين محذورين - وجوب وحرمت - فعلى باشد كه هر دو محتمل هستند و امرى كه منطبق بر آن فعل باشد - ولو ظاهراً - نداشته باشيم قصد قربت به فعل و يا ترك ممتنع مى شود و آن خارج از اين بحث است.
ص: 246
آيا نهى از عبادت و معامله مقتضى فساد است
بحث بعدى بحث از اقتضاى نهى در عبادات و معاملات براى فساد آنهاست در اين بحث هم، صاحب كفايه رحمه الله(1) ابتداءً مقدمات متعددى رامتعرض شده است كه اين مقدمات، برخى توضيحات هستند و برخى هم مربوطاست به اصل بحث كه ما آنها را در تنبيهات بعد از آن كه ملاك اصل بحث روشن شود، اشاره خواهيم كرد اما مناسب است برخى از توضيحات آن ذكر شود با وجود اين كه شهيد صدررحمه الله آنها را حذف كرده است.
1- اولين بحث اين است كه آيا اين مطلب بحث اصولى است يا نه؟ و اگر اصولى است آيا لفظى است يا عقلى؟ صحيح آن است كه مسأله اصولى عقل نظرى يعنى از استلزامات عقلى است چون معيار اصولى بودن، بر اين بحث منطبق است و ما در معيار اصولى بودن گفتيم اصولى بودن يك مسأله به داشتن سه شاخصه است 1) اين كه قاعده مشتركى در ابواب فقهى باشد و به باب خاصى اختصاص نداشته باشد يعنى مثل قواعد فقهى نباشد كه هر يك مربوط است به ابواب خاص فقهى ، مانند قاعده طهارت، ولى قواعد اصولى سيال و لابشرط از باب خاص فقهى هستند و مربوط به كل فقه مى باشند 2) اين كه آن قاعده در طريق استنباط حكم كلى و شبهه حكميه قرار بگيرد نه شبهه موضوعيه نه مثل قاعده فراغ كه در طريق حل شبهه موضوعيه قرار مى گيرد. 3) اين كه، به نحو استنباط حكم ديگر باشد و از باب تطبيق آن قاعده نباشد اين سه مشخصه معيار اصولى بودن مساله است كه در اين جا هم بحث از اين كه آيا نهى مقتضى فساد هست يا خير كه اين بحث اختصاص به يك باب خاصى ندارد و در طريق شبهه حكميه قرار مى گيرد و به نحو توسيط هم هست و حكم ديگرى غير از خود اين ملازمه عقلى از آن استنباط مى شود. پس مسأله، اصولى است و عقلى هم هست و بحث لفظى و دلالتى نيست گرچه قدما مسأله را به نحو دلالت لفظى مطرح كرده اند به اين نحو كه آيا نهى از عبادت يا معامله بر فساد آن دلالت مى كند يا خير مثل طرح بحث مقدمه كه قائل بودند آيا امر به شى ء دال بر وجوب مقدمه اش هست يا خير ولى روح بحث در هر دو مسأله همان ملازمه عقلى و ثبوتى است كه اگر ملازمه ثابت شد امر به ملزوم بدلالت التزامى دال بر لازم هم خواهد بود ولى جهت و روح بحث ثبوت نفس آن ملازمه است هم در بحث مقدمه واجب و هم در اين جا همين گونه است كه آيا اگر حرمت و نهى به عبادت يا معامله اى تعلق گرفت مستلزم فساد آن است يا خير حتى اگر دال بر حرمت لفظى نباشد و درصددند همان نكته عقلى را بحث كنند و بحث از دلالت لفظى نيست. پس اين مساله اصولى است و ضمن مباحث استلزامات عقلى است كه مدركات عقل نظرى است نه عملى و به اصطلاح اصوليها از غير مستقلات عقلى است البته يك دلالت التزامى عقلى هم در طول آن بحث براى ادله لفظى درست مى شود و شايد همين علت شده است كه بحث از اين استلزامات را ضمن مباحث الفاظ قرار داده اند و اين بحث هم مانند بحث مقدمه واجب كبروى است كه ثبوتاً آيا اين ملازمه هست يا خير.
ص: 247
2 - بحث مقدماتى ديگر، بحثى است كه صاحب كفايه رحمه الله مطرح كرده است به اين صورت كه اين بحث با اجتماع امر و نهى چه نسبتى دارند؟ زيرا كه آن جا هم بحث كرديم كه امر با نهى جمع مى شود يا خير و اين جاهم بحث را اين گونه مطرح مى كنيم كه آيا نهى مى تواند با عبادت جمع شود يا خير و عبادت باطل مى شود و امر نخواهد داشت؟بعضى گفته اند آنجا بحث از سرايت است كه اگر امر به يك عنوان تعلق گرفت و نهى به يك عنوان ديگرى آيا نهى به عنوان ماموربه سرايت مى كند يا خير كه اگر سرايت كند امتناع است و الا جواز و اين جا مى گويد بر فرض سرايت، آيا عبادت باطل است يا خير ولى فرق اين دو تا تنها از اين جهت نيست چون اين بحث شامل نهى از معاملات هم مى گردد و در معاملات امر نداريم؛ بحث اجتماع بحث از تضاد امر و نهى است و جهت بحث تضاد آنها در موارد تعدد عنوان و يا صرف الوجود بودن امر است كه با هم تضاد دارند يا خير اما در اين جا بحث تضاد از امر و نهى نيست وجهت بحث اين است كه امر و نهى با هم قابل جمع باشند و به يكديگر سرايت نكنند و يا سرايت كنند آيا نهى، موجب فساد عبادت و يا معامله مى شود يا نه هر چند از غير از جهت تضاد و يا عدم تضاد همچنان كه در معاملات امرى موجود نيست تا تضاد در آن متصور باشد بنابراين دو مسأله موضوعاً و محمولاً وجهتاً با يكديگر فرق دارند ولذا بحث از واجب توصلى در اين مسأله داخل نيست ولى در مسأله اجتماع داخل است و در اين جا چه قائل به تضاد شويم چه قائل نشويم بحث مى شود كه نهى موجب فساد مى شود ياخير پس اين گونه نيست كه مسأله اجتماع صغراى مسأله ما را درست مى كند.
ص: 248
3 - مقدمه يا توضيح سوم در اين است كه مراد از صحت و فساد چيست؟ مراد از صحت و فساد همان ترتب اثر است كه در عبادات اثر مطلوب از صحت، اجزا يا عدم اعاده و قضا است و فساد عدم اجزا و لزوم اعاده يا قضا است و در معاملات هم منظور از فساد عدم ترتب اثر وضعى مثل ملكيت و نقل و انتقال و امثال آن است؛ پس منظور از صحت و فساد اين معنى است البته ما نمى خواهيم معناى لغوى صحت و فساد را بحث كنيم چون معنايش را در بحث صحيح و اعم مطرح كرديم بلكه مقصود در اين جا اين است كه اگر نهى به عبادتى تعلق بگيرد اثرى كه مطلوب از عبادت است - كه عبارت از اجزا و عدم لزوم اعاده و قضا است - بار مى شود يا خير و همچنين در معاملاتى كه قصدى يا انشائى هستند موضوع آن آثار وضعى شرعى قرار مى گيرند. در اينجا صاحب كفايه رحمه الله وارد بحثى شده و علما آن بحث را دنبال كرده اند كه صحت و فساد در اين جا آيا مجعول شرعى است يا منتزع عقلى است و گفته اند در هر دو - هم در معامله و هم در عبادت - صحت و فساد كه محل بحث است همان حكم انتزاعى عقلى است زيرا كه مقصود اين است كه آيا فردى كه منهى عنه است مطابق با مامور به خواهد آمد كه در اين صورت مجزى است و يا نه مطابق نيست پس مجزى نمى باشد كه در عبادات اين گونه است و لذا گفته اند در عبادات صحت و فساد امر انتزاعى عقلى است كه همان مطابقت و عدم مطابقت با ماموربه مى باشد كه مربوط به عالم امتثال و ما بعد از جعل شرعى است أما در معاملات هم بعضى گفته اند همين گونه است و بحث از اقتضاى نهى از فساد آنها به مطابقت و عدم مطابقت با دليل نفوذ و امضاء بر مى گردد مثلا آيه نهى از بيع وقت نداء اگر به معناى حرمت باشد و مستلزم فساد باشد يعنى اين بيع مطابق با آنچه در )احل الله البيع( امضاء شده است نيست و مقصود، عدم مطابقت با دليل امضا است و بنابر عدم اقتضا اين بيع هم مطابق معامله ممضى شده است يعنى )احل الله البيع( اين جا را هم مى گيرد مرحوم ميرزارحمه الله اين را اختيار كرده كه صحت و فساد واقعى در مانحن فيه به معناى مطابقت يا عدم مطابقت با دليل امر و يا مشروعيت است كه انتزاعى و عقلى است البته ايشان يك تفصيلى در اين جا ذكر كرده است و فرموده است كه يك سرى قواعد ظاهرى هم داريم كه شارع در آنها به صحت حكم كرده است مثل قاعده فراغ در عبادات يا اصالة الصحة در معاملات كه شارع حكم به صحت نموده است يعنى عنوان صحت و يا نتيجه آن را ظاهراً جعل كرده است كه اگر مقصود از صحت و فساد اين قواعد ظاهرى باشد اين ها مجعولات شرعى است و اما اگر منظور از صحت و فساد به لحاظ اوامر واقعى باشد مجعول شرعى نبوده بلكه انتزاع عقلى است و همان مطابقت و عدم مطابقت است.
ص: 249
مرحوم صاحب كفايه رحمه الله در معاملات، تفصيل ديگرى را بيان كرده است و ايشان گفته است كه اگر مقصود، ترتب اثر كلى بر معامله باشد مجعول شرعى است مانند )احل الله البيع( و اگر نظر به مورد خاصى از يك معامله كه به آن نهى خورده، باشد صحت و فساد آن به همان معناى انطباق و عدم تطابق با جعل شرعى است.
مرحوم آقاى خويى رحمه الله(1) بين باب معاملات و عبادات تفصيل داده و فرموده قبلا ما با مرحوم ميرزارحمه الله(2)موافق بوديم ولى الان قائليم در عبادات صحت و فساد به معناى انطباق و عدم انطباق با مامور به است كه مربوط به حكم عقل و مرحله بعد از جعل شارع است كه عقل نظرى اين تطابق را تشخيص مى دهد و على فرض التطابق صحت را انتزاع مى كند و على فرض عدم الانطباق بطلان را، ولى در معاملات اين گونه نيست چون اگر نهى در معامله موجب فساد باشد معنايش آن است كه اثر شرعى اى كه شارع قرار داده است در آنجا موجود نيست زيرا كه معامله موضوع اثر وضعى و مجعولات شرعى است و موضوعات احكام شرعى هم انحلالى هستند و )احل الله البيع( يعنى هر بيعى حلال است پس شارع براى تك تك بيع هايى كه در خارج واقع مى شود در ضمن همان قضيه حقيقيه كه موضوعش مقدر الوجود است، اثر جعل كرده است و صحت يعنى اين اثر در اين معامله منهى عنه قرار داده شده است و بطلان يعنى اين اثر را در اين جا قرار نداده است و شارع در اينجا اين اثر را جعل نكرده است پس صحت و بطلان در معاملات مجعول شرعى است و شارع از خلال قضيه كليه حقيقيه براى تك تك آنها صحت يعنى ترتب اثر وضعى جعل كرده است و لذا ايشان مى گويد در باب معاملات صحت و فساد مجعول شرعى است.
ص: 250
ظاهراً اين اشكال به مرحوم ميرزارحمه الله اشكال لفظى است چون كه مجعول شرعى فعلى امر تصديقى و حقيقى نيست و مجعول شرعى تصديقى و حقيقى همان قضيه شرطيه حقيقيه واحده است كه اگر مصداقى هم برايش پيدا نشود آن قضيه حقيقيه هست و قضيه حقيقيه - مثل قضيه خارجيه - قضيه مشيره به قضايا و مجعولات متعدد شرعى نيست و مثلاً اگر افراد خارجى زياد باشند مولا آنها را در يك جا جمع مى كند و با يك قضيه مشيره بيان مى كند و مثلاً در يك خطاب مى گويد )اكرم هولاء( ولى قضاياى حقيقيه يك قضيه شرطيه است كه مولى آن را جعل مى كند و ممكن است اصلاً فردى در خارج نيايد و اين كه گفته مى شود به لحاظ موضوعات منحل مى شود اين همان تطبيق عقلى است و قبلا عرض كرديم كه اين، انحلال عقلى است و انطباق موضوع خارجى با آن جعل قضيه حقيقيه است يعنى در معاملات هم باز بحث از اين است كه آيا حرمت معامله سبب مى شود كه آن قضيه حقيقيه مجعوله شرعاً بر آن تطابق نداشته باشد و با آن تنافى دارد يا ندارد همانگونه كه در نهى از عبادت هم همين مطلب وجود دارد و اگر قضيه حقيقه را به قضيه مشيره خارجيه بر گردانيد در عبادات هم همين را بگوئيد و آنجا هم اطلاق در متعلق امر به نحو قضيه حقيقيه است و اگر اطلاق اشاره به فرد خارجى است و مى خواهد براى او جعل كند در عبادات هم همين طور است و مى خواهد امر را براى فرد عبادت منهى عنه جعل كند كه مجعول شرعى است. پس صحيح همان است كه مرحوم ميرزارحمه الله فرموده كه بعد از فراغ از قضيه حقيقيه اگر نهى اى به يك فردى خورد با فراغ از جعل چه اين كه امر جعل شده باشد و چه نفوذ و امضاى اثر بحث اين است كه با اين نهى بازهم تطابق دارد و مى تواند باز هم عبادت باشد و يا ممضى باشد يا نه كه اگر نهى با عباديت يا ممضى بودن تنافى داشته باشد پس فاسد است و اگر نداشته باشد فاسد نيست و اين همان مرحله انطباق و عدم انطباق عقلى به لحاظ خصوصيت عباديت و معامليت است كه بعد از فراغ از جعل و مشروعيت اصل عبادت يا معامله به نحو قضيه حقيقيه است و البته ممكن است برخى از براهين فساد به تقييد قضيه حقيقيه برگردد چه در عبادات و چه در معاملات و اين اشكال ندارد و در هر دو هست.
ص: 251
4 - توضيح ديگر آن است كه مراد از نهى در اين جا نهى تحريمى است يا أعم از آن و نهى تنزيهى و كراهتى، كه شهيد صدررحمه الله(1)اين را در تنبيهات وارد كرده است و صحيح همين است زيرا كه اول بايد نكته و برهان اقتضاى فساد معلوم شود تا بتوانيم بگوييم كه اين براهين كدام يك مخصوص نهى تحريمى است و كدام يك در هر دو مى آيد و يا هيچ كدام در نهى تنزيهى نمى باشد همچنين توضيح داده مى شود كه بحث بر سر نهى تكليفى است نه ارشادى چون ما دو نوع نهى داريم 1) نهى تكليفى كه تحريمى يا كراهتى است و 2) نوع ديگر نهى كه تكليف نيست ، ارشاد به بطلان يا شرطيت عدم يا مانعيت مانع است مثل امر كه يك امر تكليفى داريم كه وجوب و استحباب است و يك امر ارشادى ، كه ارشاد به جزئيت و شرطيت است و اين قبيل اوامر و نواهى ارشادى در معاملات و عبادات زياد است مثلا مى گويد )لا تصل فى مالا يوكل لحمه( يعنى در لباسى كه متخذ از حيوان غير ماكول اللحم است نماز نخوانيد نه به معناى اين كه پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن حرام است بلكه باطل است يعنى عدمش در صحت نماز شرط شده است و اين از شرائط عدمى لباس نمازگزار است و از شرطيت عدم تعبير به مانعيت مى كنند و اين ها مثل امر به طهور در نماز است كه ارشادبه شرطيت طهارت در نماز است و اين گونه نواهى روشن است كه دال بر فساد است و خارج از اين مسأله است چون معناى مانعيت همين است و همچنين در معاملات اگر گفت )لا تبع بزياده( معنايش آن است كه زياده موجب بطلان بيع است يا )نهى النبى عن بيع الغرر( معنايش آن است كه غرر موجب بطلان بيع است و مانند ساير قيود و شرايطى است كه در دليل امر عبادى يا نفوذ و صحت معامله اخذ شده است و موضوع بحث نواهى تكليفى است كه دال بر حرمت يا كراهت است و بحث مى شود كه آيا حرمت هم مستلزم فساد عبادت و معامله است يا خير؟
ص: 252
بحث در اقتضاى نهى از فساد بود و عرض كرديم كه مناسب است مقدمتاً چند نكته را توضيح دهيم كه چهار نكته گذشت.
5 - نكته پنجم اين است كه مرحوم صاحب كفايه رحمه الله (1) فرموده است اين بحث شامل مطلق نواهى تنزيهى و تحريمى و نفسى و غيرى مى شود و اين كه گفته است شامل نهى تنزيهى هم مى شود در تنبيهات مى آيد اما اين كه شامل نهى غيرى هم مى شود مورد نفى مرحوم آقاى خويى رحمه الله××× (2) قرار گرفته است .
ايشان مى گويد چون نهى غيرى كاشف از مبغوضيت نماز نيست و همان مطلوبيت ازاله - كه اهم است - اقتضا ترك نماز را كرده است نه اين كه مبغوضيتى در نماز باشد كه بايد آن را ترك كرد پس اگر داراى ملاك باشد مى شود با قصد ملاك تقرب جست. بله، ملاك كاشف مى خواهد كه ممكن است كسى بگويد اين جا كاشف نداريم ولى قبلا گفتيم امر ترتبى به ضد به نحو ترتب ثابت است زيرا كه ترتب على القاعده است.
تعبيرات ايشان در تقريرات دقيق نيست چون اگر بگوئيد نهى غيرى ثابت است اين نكته مانع از امر ترتبى هم هست چون كه امر به ازاله كه اهم است مطلق است و اين نهى غيرى همانگونه كه امر مطلق به نماز را رفع مى كند امر ترتبى را هم نفى مى كند چون نهى مطلق است پس اين تعبير كافى و دقيق نيست زيرا كه اگر امر، ترتبى باشد و منافاتى با نهى غيرى نداشته باشد نياز به احراز ملاك هم نيست و خود قصد امر ترتبى كافى است و اگر نهى غيرى با امر ديگر منافات داشته باشد أمر ترتبى هم نداريم چون كه نهى غيرى مطلق است و لذا شهيد صدررحمه الله(3) در بحث ترتب شرط كرده است كه يكى از شروط امكان ترتب اين است كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش نباشد و الا اطلاق نهى، مانع از امر ترتبى هم مى شود و كلام ايشان تناقض دارد كه اگر امر به ازاله - كه اهم است - مطلق است پس آنچه كه به تبع آن نشئت مى گيرد و از لوازم آن است - يعنى نهى غيرى - آن هم مطلق است .
ص: 253
ليكن اصل مطلب ايشان درست است كه اگر امر به شى را مقتضى نهى از ضد خاصش هم بگيريم باز امر ترتبى درست است هر چند ايشان آن را بيان نكرده اند چون كسى كه مساله ضد خاص و يا وجوب مقدمه را به عنوان حكم غيرى قبول دارد قائل است كه اين حرمت و وجوب هاى غيرى به معناى حرمت و وجوب انشائى نيست زيرا كه هيچ عاقلى ادعا نمى كند كه انشا وجوب شى مستلزم انشائات وجوبات متعددى براى مقدماتش و يا حرمت اضدادش باشد چون انشا، فعل اختيارى مولى است و در افعال اختيارى تلازمى نيست و مقصود قائلين به وجوب غيرى مقدمه يا نهى غيرى از ضد، از امر و نهى غيرى، مبادى اين هاست يعنى اگر چيزى محبوب شد قهراً مقدمه اش هم محبوب مى شود و به جهت آن حب نفسى، يك حب ديگرى نيز به مقدمه آن مترشح مى شود و يا از ملاك نفسى دو حب نشئت مى گيرد يكى به خود شى ء كه محبوبيت نفسى است و ديگرى به مقدمه اش و نسبت به ضد هم همين گونه است كه وقتى مولى چيزى را طلب كند به ضدش نظر مى كند، مى بيند مبغوض است و اين نهى غيرى است نه اين كه امر و نهى را انشاء كرده است.
مقدمه ديگر هم همان جا گفته شده است كه اين امر و نهى غيرى محركيت و منجزيت زائدى بر امر و نهى نفسى ندارند و اصلا محركيت ندارند و محركيت براى امر و نهى و تكاليف نفسى است و كسى كه واجب را ترك مى كند بيش از يك معصيت مرتكب نشده است كه آن هم مخالفت امر نفسى است حال اگر اين دو مقدمه را قبول كرديم چنانچه ما قوام امر و نهى را به مبغوضيت و محبوبيت گرفتيم اين شرط شهيد صدررحمه الله در بحث ترتب لازم است كه كسى كه قائل است به اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش است ولو اينكه نهى غيرى باشد از آنجا كه در آن مبغوضيت موجود است ديگر نمى توان امر به ضد تعلق بگيرد حتى به نحو ترتب ولى اگر قوام امر و نهى را به محركيت در تحصيل ملاك گرفتيم در اين صورت حق با مرحوم آقاى خويى رحمه الله مى شود نه مرحوم صاحب كفايه رحمه الله يعنى بحث ترتب درست مى شود و امر ترتبى در اين جا هست و اين ضد مبغوض هم باشد و امر ترتبى هم به آن مى خورد چون نهى غيرى محركيت ندارد تا با محركيت امر ترتبى تضاد داشته باشد و محركيت، تنها براى تكليف نفسى است و در بحث ترتب، اشكال تطارد بين امر به ضدين به نحو ترتب و محركيت هاى آنها دفع شد لذا با نهى غيرى هم امر ترتبى معقول مى شود .
ص: 254
ممكن است كسى بيش از اين بگويد بدين ترتيب كه دليل مبغوضيت و محبوبيت غيرى، وجدان در عالم حب و بغض است نه برهان و همانگونه كه در امر غيرى به مقدمه گفته شد كه خصوص مقدمه موصله محبوب است نه بيشتر و اين منافات ندارد با حرمت حصه غير موصله از آن، در باب ضد واجب اهم نير گفته مى شود كه در فرض ترك اهم فعل ضد مهم محبوب است نه مبغوض وليكن به نحو حب مشروط به ترك اهم زيرا كه شارع مى گويد اگر ازاله را ترك كردى لااقل نماز را بجا آور و يك حب مشروط هم به آن دارد كه وجدانى است پس در اين جا هم حصه اى كه مقرون به ترك اهم است مبغوض نيست.
بنابراين اگر اصل محبوبيت يا مبغوضيت را در قوام امر انكار كرديم كه امكان ترتب و تعلق امر به عبادت حتى بنابر تعلق نهى غيرى به آن خيلى روشن است و اما اگر كسى آن را هم شرط كند مى تواند در اينجا اين نكته را قائل شود همچنان كه در مقدمه موصله قائل به اختصاص به حصه موصله شدند و اصل مطلب مرحوم آقاى خويى رحمه الله صحيح و وجدانى است كه بحث نهى غيرى خارج از بحث است و ما سابقاً در بحث ترتب اين مطلب را عرض كرديم و امر ترتبى را در مورد واجبى كه مقدمه و علت تامه حرامى واقع مى شود نيز تصوير نموديم ولذا وجوهى كه خواهد آمد براى اقتضاى نهى براى فساد، در نهى غيرى نمى آيد .
حال وارد مساله اول مى شويم كه نهى در عبادات است و شهيد صدررحمه الله(1) ابتدا دو نكته را مطرح مى كند كه مخصوص به نهى در عبادات است ايشان مى گويد ممكن است، نهى خطابا و ملاكا نفسى باشد كه براى اين شق مثال مى زنيم به نهى از عناوينى كه مفسده و يا قبح ذاتى دارد نه اين كه مفسده معلول آن باشد و بر آن فعل بار مى شود مانند حرمت شرك و ظلم و يك نوع ديگرى از نهى هم اين است كه متعلق نهى فعل است يعنى خطابش نفسى است ولى ملاكش در خود آن نيست بلكه در لوازم و ملزومات آن است و خيلى از نواهى اين گونه است كه مفسده آنها در خود فعل منهى عنه نيست كه ملاك اين قبيل نواهى غيرى است يعنى مفسده در نفس متعلق آن نيست ولى خطابش نفسى است و شايد غالب نواهى و اوامر از اين باب باشد مانند نهى از شرب خمر كه شرب خمر حرام نفسى است ولى ملاكش به خاطر آثار سكر و امثال آن مى باشد كه غيرى است .
ص: 255
نوع سوم جايى است كه ملاك و خطاب هر دو غيرى است مثل حرمت ضد كه هم ملاك آن در غير آن است و هم نهى به خاطر غير است و نفسى نيست پس هم جعلش مستقل نيست و غيرى است و هم ملاكش در غير فعل منهى است كه طبق بيانى ما كه در توجيه مطلب آقاى خويى رحمه الله گفتيم بايد اين قسم را از اين بحث حذف كنيم.
ايشان دو قسم ديگر را هم اضافه مى كند يكى اين كه ملاك در نفس جعل نهى باشد و در متعلق نهى هيچ مفسده اى موجود نيست طبق بيانى كه آقاى خويى رحمه الله و ديگران در جعل احكام ظاهرى گفته اند كه ممكن است ملاك و مصلحتش در خود جعل باشد نه در مجعول، مثلاً اگر بيّنه حجت است و قائم شد بر اينكه اين مايه خمر است و در واقع خمر نبود، اين جا با قيام بينه، واقع آن فعل عوض نمى شود و مفسده دار نمى گردد ولى جعل حكم ظاهرى )صدّق العادل( مصلحت دارد و مصلحت در جعل نفس آن حكم ظاهرى است و اين جا هم ممكن است جعل نهى يك مصلحت داشته باشد. اين مبنا به اين شكل ظاهريش قابل قبول نيست و رد شده است زيرا كه تا مصلحت در مجعول نباشد عقلا لازم الاطاعه نيست كه مكلف آن را انجام دهد چون مصلحت در جعل بوده و جعل كه صورت گرفته و آن هم حاصل شده است و ديگر لازم نيست مكلف مجعول را بياورد و اين قسم چهارم است. ايشان يك قسم ديگرى را مى آورد كه جعل موثر در ملاك به شكل معقول باشد بدين ترتيب كه آن فعل در طول جعل داراى عنوان ثانوى مصلحت دار مى شود مثل عنوان اطاعت و انقياد كه در طول جعل حكم اين فعل انقياد مى شود و داراى مصلحت مى گردد مثلاً مصلحت اختبار در اين قضيه كه وقتى حضرت ابراهيم عليه السلام را به ذبح امر مى كند در انقياد اوست هر چند در ذبح مصلحتى نيست و اين در حقيقت ملاك در متعلق تكليف است كه در طول تعلق تكليف واقع مى شود و اگر تكليف نباشد اين مصلحت محقق نمى شود.
ص: 256
ما عرض كرديم كه بايد قسم سوم را حذف كرد و قسم چهارم هم كه فى نفسه صحيح نيست و قسم پنجم نيز به قسم اول و يا دوم يعنى ملاك در متعلق بر مى گردد ولو به عنوان ثانوى و خطابش نفسى است و ملاكش غيرى و در عنوان ثانوى است پس نيازى به اين تقسيمات نبود و قسم سوم و چهارم و پنجم كه حذف شود چون كه قسم اول هم در نواهى متعين و معلوم نيست لذا آنچه كه مهم است نكته دوم ايشان است كه اين براهين و وجوهى كه ذكر مى شود چه در همه اقسام نهى جارى مى شود چه در برخى از آنها به دو نكته بر مى گردد؛ برخى از اين وجوه مقتضى فساد عبادت است از باب قصور ذاتى عبادت منهى عنه كه ديگر فاقد ملاك و خطاب هر دو مى شود و برخى از آن وجوه اقتضاى فساد را دارد از باب عدم قدرت مكلف بر قصد قربت چرا كه بايد عبادت مقرب باشد و با قصد قربت انجام شود كه اگر مكلف به سبب نهى متمكن از قصد قربت نباشد عبادت باطل مى شودو نوع اول از اين دو نكته بطلان واقعى است و به وصول نهى مشروط نيست و همچنين در واجبات توصلى هم جارى مى شود به خلاف نكته دوم كه قدرت مكلف را بر عبادت مى گيرد كه منوط به وصول يا تنجيز نهى است و در غير عبادات هم جارى نيست چون كه در توصليات قصد قربت شرط نمى باشد .
بيانات مختلفى در رابطه با اين كه نهى در عبادت مستلزم فساد هست يا خير، مطرح شده است كه اگر نهى به همان عنوان عبادت خورد مقتضى فساد است و شهيد صدر(رحمه الله)(1) اين بيانات مختلف را به شكل متسلسل و ترتبى به مجموعه اى از وجوه برگشت داده .
ص: 257
وجه اول : اگر نهى به عبادت خورد كشف مى شود كه اين عبادت مفسده دارد و فاقد مصلحت و ملاك امر است چون مفسده و مصلحت اگر ذاتيين باشند در يك عنوان با هم تنافى دارند و چيزى كه به خاطر قبح يا مفسده ذاتى، نهى به آن خورده است ديگر نمى تواند حسن يا ملاك داشته باشد بنابراين كه مصلحت و مفسده نفسى بوده و در ذات آن عنوان است كه اگر اين گونه شد و نهى ظهور داشت در مفسده ذاتى قهراً دلالت مى كند بر نبود مصلحت و قهرا اين فرد از عبادت مجزى نخواهد بود چون نه داراى امر است و نه ملاك، و اين همان قصور ذاتى عبادت را در مورد نهى اثبات مى كند كه نه امر دارد و نه ملاك و اگر مكلف به حرمت هم علم نداشته باشد وقتى ملاك نباشد آن فعل انجام شده باطل است و چنانچه واجب توصلى هم باشد مجزى نيست و اگر احتمال چنين نهى اى را هم بدهيم در صورت نبودن اطلاق در دليل عبادت، عدم ملاك را احتمال مى دهيم و شك در تحقق ملاك مى شود.
اين وجه، وجهى فرضى است و نواهى و اوامر در اين كه متعلقشان مصلحت و مفسده ذاتى به اين معنا باشند ظهور ندارند فلذا اين وجه تمام نيست و مبتنى است بر امتناع كه اگر جوازى باشيم طبق ملاك اول در اوامر بدلى اطلاق امر مى گويد اين فرد هم مصداق ماموربه است و آن ملاك را داراست و ايشان خواسته اند در وجه اول، خود نهى را كاشف از عدم ملاك بگيرند كه اين قصور ذاتى عبادت را ثابت مى كند كه البته قابل قبول نيست .
ص: 258
وجه دوم: اولاً درست است كه تعلق نهى به عنوان عبادى كاشف از نفى ملاك نيست ولى كشف مى كند كه نهى، داراى يك مفسده غالبى بر امر است و الا مولا نهى نمى كرد پس يا مصلحت و ملاك امر نيست و يا اگر باشد مفسده، بر آن غلبه دارد و ثانياً چيزى كه براى مولا موجب ضرر و مفسده غالبه است قابل مقربيت نيست و فعل عبادى نياز به قصد قربت دارد و فعلى كه در تركش غرض مولا موجود باشد صلاحيت براى مقربيت ندارد پس از اين جهت موجب بطلان است چون در عبادات صلاحيت براى مقربيت شرط است و قهراً اين نكته مخصوص به عبادات مى شود و در توصليات اين وجه تصوير ندارد چون در آنها مقربيت لازم نيست وليكن اين وجه در صورت جهل به نهى هم مى آيد چون كشف مى شود كه اين فعل فاقد صلاحيت براى تقرب و انبساط خاطر مولى بوده است يعنى براى عدم مقربيت، وجود واقعى نهى كافى است و لازم نيست نهى واصل باشد بلكه احتمال نهى هم كافى است و موجب شك در حصول مقربيت مى شود كه شك در امتثال و محصل است چون اصل لزوم مقربيت معلوم است .
تكيه گاه اين بيان هم بر مفسده غالبه قرار گرفته است .
جواب اين بيان هم _ كه اضيق از بيان اول است يعنى در توصليات نمى آيد و اوسع از بيانات بعدى است و در صورت جهل به نهى هم مى آيد _ اين است كه در آن، بين مقربيت عقلى و مقربيت عاطفى و تكوينى خلط شده است; از نظر عاطفى و تكوينى درست است كه چيزى كه براى مولى ضرر دارد موجب انبساط خاطرش نمى شود و انجام آن براى مولا خوشايند نيست ولى منظور از مقربيت در عبادت مقربيت عقلى است يعنى حالت انقياد و اطاعت طبق قوانين عبوديت است كه همان عمل انقياد و اطاعت مولا و حسن فاعلى مربوط به شئون مولا و عبد مى باشد و به اين مقربيت و حسن عقلى گويند كه دائر مدار انبساط خاطر تكوينى مولى نيست و لذا اگر پسر مولا را كه تصور كرده دشمن مولاست به قتل برساند بازهم انقياد و اطاعت و مقربيت عقلى حاصل شده است.
ص: 259
پس اصل اين وجه صحيح نيست كه اگر مفسده غالبه بود صلاحيت مقربيت ندارد بلكه اگر در آن عبادت ملاكى براى مولا نهفته باشد مكلف به لحاظ تحصيل آن ملاك انقياد كرده است.
مضافا بر اين كه اين وجه در قسم چهارم از پنج قسم نهى نمى آيد كه مصلحت در جعل بود و فعل خالى از مفسده بود البته ما عرض كرديم كه آن قسم فى نفسه درست نيست و با قسم سوم حذف كرديم در اين صورت شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين وجه مبنى است بر قول به امتناع اما اگر به ملاك اول قائل به جواز شديم كه اگر امر به صرف الوجود بود نهى مى تواند به فرد بخورد در اين صورت شمول امر بدلى براى اين فرد منهى دال بر اين است كه ملاك و مصلحت امر غالب است و الا مشمول امر نمى شد.
ما در اينجا عرض مى كنيم باز هم ممكن است مفسده غالب باشد ولى امر شاملش شده باشد چون امر از جامع به فرد سرايت نمى كند .
بله شايد كسى در اين جا بگويد ممكن است ملاك امر و مصلحت آن بر مفسده غالب باشد و در عين حال مولا نهى كند از فرد، با اين كه مصلحت امر غالب بر آن است به اين علت كه مفسده قابل تحصيل است چون مكلف در امر بدلى مندوحه دارد و مى تواند مثلاً خارج از حمام نماز بخواند پس بنابرجواز به ملاك اول نمى توانيم از نهى، مفسده غالب را كشف كنيم و اگر مفسده مغلوب هم باشد باز نهى فعلى است و بنابر عدم جواز هم همين طور يعنى چون ملاك نهى قابل تحصيل است و مغلوب ملاك و امر هم باشد نهى مى تواند فعلى باشد زيرا مندوحه هست و مكلف قادر است كه عبادت را در فرد ديگرى امتثال كند پس در اين صورت نهى فعلى است و بنابرامتناع امر هم نيست ولى ملاكش موجود هست پس نمى شود از نهى كشف كرد كه مفسده غالب است بله، اگر امر مطلق الوجود باشد مانند روزه هر روز و در مورد اجتماع مثل روزه عيدين نهى فعلى باشد كشف مى شود كه مفسده غالب است ولى اگر امر صرف الوجودى باشد و مندوحه داشته باشد اين جا مفسده غير غالبه هم باشد مولا مى تواند نهى را فعلى كند .
ص: 260
پاسخ اين اشكال اين است كه درست است كه بنابربدلى بودن امر ملاك نهى مى تواند مغلوب هم باشد ولى چون قابل تحصيل است مى شود نهى فعلى باشد كه اگر آن نكته را قبول كرديم كه جائى كه مفسده بر مصلحت غالب است مقربيت انجام نمى گيرد، اين جا هم مثل همان جا است چون منظور از مفسده غالبه اين است كه مولا از نظر انبساط خاطر و مقربيت عاطفى و تكوينى ناراضى است و براى مولا مفسده ايجاد كرده و عبد مى توانست واجب را در فرض مندوحه در جاى ديگرى امتثال كند و لذا نهى را فعلى كرده است پس بالاخره نكته اين مطلب كه مكلف نمى تواند با مفسده غالبه قصد قربت كند همان امر تكوينى ضرر مولى و عدم انبساط خاطر مولا است كه در اين جا هم اين ضرر و عدم مقربيت تكوينى حاصل مى شود و مولا انبساط پيدا نمى كند گرچه در مورد عدم مندوحه، مفسده مغلوب، مصلحت امر باشد.
پس بايد غلبه را اين گونه تفسير كنيم كه مفسده اى كه مولا را وادار مى كند كه بر مكلف نهى فعلى جعل كند مانع از مقربيت تكوينى است كه با وجود آن مولا انبساط خاطر ندارد و فرقى نمى كند كه اگر مندوحه نبود ملاك امر غالب بود يا نه يعنى الان كه مندوحه موجود است با انجام فرد منهى مولا ضرر كرده و انبساط خاطر پيدا نمى كند پس اشكال صحيح همان اشكال اول است.
وجه سوم: گفته شده است كه مقصود، مقربيت عقلى است نه انبساط خاطر ولى اين مقربيت عقلى جائى است كه مولا امرى داشته باشد و مكلف قصد امر كند يا فعل محبوبيتى نزد مولى داشته باشد و مكلف انجام محبوب مولا را قصد بكند اما جائى كه محبوبيت نيست حتى اگر ملاك تكوينى هم موجود باشد مقربيت حاصل نمى شود پس اگر محبوبيت نباشد از آنجا كه نهى فعلى است و نهى با محبوبيت جمع نمى شود چنانچه ملاك بدون محبوبيت هم باشد قابل قصد قربت نيست .
ص: 261
دليل بر اين نكته فوق يك بيان ثبوتى دارد و يك بيان اثباتى; اما بيان ثبوتى آن در اين است كه ملاكات احكام شرعى براى مولى نيست تا قابل اضافه كردن آنها به مولى باشد و اما بيان اثباتى اين است كه ظاهر ادله، لزوم قصد امر و يا قصد روح امر _ كه محبوبيت است _ مى باشد و جائى كه نه امر است و نه محبوبيت مشمول ادله قصد قربتى كه در عبادات لازم است، نمى باشد و اين وجه هم در غير عبادات جارى نيست و وجود واقعى نهى براى آن كافى نيست زيرا اگر مكلف به نهى علم نداشته باشد احتمال امر و محبوبيت را مى دهد و قصد قربتش ممكن مى شود پس اين وجه تنها قدرت مكلف بر قصد قربت را از بين مى برد و بدين جهت موجب فساد مى گردد آن هم در فرض وصول نهى و نه بيشتر از آن .
پاسخ اين وجه هم اين است كه ما نكته كبروى را قبول نداريم كه براى مولا تحقق ملاك براى انقياد و قصد قربت كافى نيست بلكه ملاكى را كه مولا به آن اهتمام دارد كه ولو در غير فرد محرم انجام شود ملاكى است كه يهتم به المولى پس انجام و تحقيق آن براى مولى مقرب و عقلاً انقياد است هر چند در مورد نهى نمى تواند محبوبيت داشته باشد پس اگر ثابت شود كه اين ملاك موجود هست چرا انقياد نباشد و ثبوتا اين انقياد است و قابل اضافه نمودن به مولا مى باشد پس محذور ثبوتى صحيح نبوده و محذور اثباتى هم صحيح نيست چون دليل قصد قربت در عبادات دليل لفظى نيست بلكه اجماع و ادله لبى است و اين دليل به بيش از اين كه لازم است فعل قابل اضافه كردن به مولا باشد، اشاره ندارد كه در اينجا محفوظ است و اين وجه در قسم چهارم از نهى جارى نيست مانند وجه سابق چون مصلحت در جعل نهى است نه در متعلق نهى، پس متعلق مى تواند محبوب هم باشد.
ص: 262
شهيد صدر(رحمه الله) فرموده است كه اگر قائل به جواز شديم اين وجه تمام نمى شود زيرا كه با تعلق امر قصد امر ممكن مى شود و قطعاً كافى است لذا وجه سوم بنابر جواز مانند وجه اول تمام نيست .
وجه چهارم: مى گويد فرضاً كه ملاك، براى قصد قربت و مقربيت عقلى كافى باشد ولى ملاك بنابر امتناع كاشفى ندارد مثل اوامر شمولى و مثل امر به صوم در هر روز و نهى از صوم عيدين كه اين جا امر شمولى است و نهى به روزه عيدين خورده است و در اين صورت قطعا امتناعى هستيم يا در جائى كه بدلى است و قائل به امتناع شويم و بگوئيم اطلاق امر هم مثل شمولى به خاطر سرايت ممتنع است و امثال آن خلاصه بنابرامتناع اگر نهى باشد امر از آن فرد منهى عنه ساقط است و لذا بنابر تبعيت دلالت التزامى بر وجود ملاك از دلالت مطابقى در سقوط، كاشفى از ملاك نداريم و چون ملاك هم قابل احراز نيست قاعده اشتغال مى گويد اعاده لازم است زيرا نه مشمول امر شده است تا امتثال شده باشد و نه تحقيق ملاك امر محرز است و اين شك در امتثال است و شك در امتثال مجراى قاعده اشتغال عقلى است پس اگر قصد ملاك هم كافى باشد چون محرز ندارد شك در امتثال است و اين وجه، فساد را از باب حكم ظاهرى و وظيفه عمليه اثبات مى كند .
اين بيان هم مبتنى است بر امتناع كه اگر امتناعى نشديم و ملاك اول براى جواز را قائل شديم با اطلاق امر امتثال آن اثبات مى شود و قسم چهارم از نهى هم از اين وجه خارج است چنانچه امتناع به جهت اجتماع حب و بغض در متعلق باشد و اما اگر به جهت نفس تعلق نهى باشد بازهم امر ساقط مى شود ليكن اشكال بر اين وجه آن است كه: اينكه مى گوييد از باب اشتغال به فساد حكم مى شود درست نيست چون بنابرامتناع امر، به غير اين فرد مقيد مى شود كه اگر دليل امر لفظى باشد و اطلاق هيئت داشته باشد مى گويد بايد متعلق را _ كه مقيد به حصه ديگرى است _ بياورى و تا انجام ندهى وجوب فعلى است و ديگر نوبت به قاعده اشتغال عقلى نمى رسد .
ص: 263
اگر دليل ما بر وجوب لبى بود مثل اجماع و يا دليل لفظى اطلاق و هيئت را نداشته باشد در اين صورت نسبت به كسى كه مورد نهى را انجام داده باشد در اصل وجوب شك مى شود چون دليل امر اطلاق ندارد و قدر متيقنش غير از اين مورد است و اين شك در تكليف به نحو شبهه حكميه است كه در آن برائت جارى مى شود.
البته اين اشكال بر تقرير اين وجه است اما اصلش در فرضى كه دليل امر عبادى، لفظى بوده و اطلاق هيئت را داشته باشد صحيح است و موجب حكم به لزوم اعاده است و اين وجه مختص عبادات هم نيست و در اوامر توصلى نيز جارى است.
بحث در بيان وجوه اقتضاى نهى براى فساد بود و به وجه پنجم رسيديم; وجه پنجم، ششم و هفتم هر سه براى اثبات فساد است براساس نكته دوم كه مخصوص به عبادات است و در توصليات نمى آيد يعنى فساد از باب قصور ذاتى و عدم ملاك نيست بلكه از باب عدم امكان قصد قربت و مقربيت است ولى در هر كدام از اين سه وجه، براى عدم امكان قصد قربت يك نكته را بيان مى كند.
در وجه پنجم مى گويد اگر نهى فعلى شد اين نهى فعلى دليل بر مبغوضيت عبادت است و مكلف با فرض مبغوضيت، نمى تواند قصد قربت كند زيرا كه نمى تواند فعل مبغوض مولى را براى مولى انجام دهد و عبادت از باب عدم تمكن قصد قربت با شى اى كه مبغوض است باطل مى شود و قهراً مخصوص به مكلفى مى گردد كه عالم به مبغوضيت است البته اين وجه در قسم چهارم از نهى نمى آيد زيرا كه طبق آن قسم متعلق نهى، فاقد مبادى و مبغوضيت است .
ص: 264
اين وجه بنابر جواز هم متصور است زيرا كه بنابر جواز هم امر به جامع مى خورد و نهى به فرد و فرد مبغوض مى شود و منافاتى هم با امر به جامع ندارد زيرا سرايتى در كار نيست ولى در بحث اجتماع هم گفتيم كه اين تصوير در عبادات مشكل دارد چون عنوان و معنون يكى است و بنابر جواز هم اين فعل مبغوض و يا محرم مى شود و نمى توان با فعل مبغوض به مولى تقرب جست و در وجه ششم هم از ناحيه مبغوضيت نمى آيد بلكه از ناحيه معصيت بودن فعل و قبيح بودن، قصد قربت ممكن نمى شود كه اين وجه در قسم چهارم از نهى نيز نمى آيد زيرا قائل به آن قسم تحقق معصيت را با مخالفت نهى قبول دارد، بله، در قسم سوم يعنى نهى غيرى، معصيت و قبحى در كار نيست بر خلاف مبغوضيت غيرى كه موجود هست هر چند قبلاً گفتيم كه مبغوضيت غيرى مبعّد هم نيست و بايد اين قسم را كلاً حذف نمود بنابراين حتى بنابر جواز اجتماع، فعل قبيح بوده و معصيت است و فعل هم يكى است پس اضافه كردن آن به مولى و قصد قربت با آن ممكن نيست .
وجه هفتم هم نكته فقهى را در قصد قربت اضافه مى كند تا اشكالى را كه در رد دو وجه پنجم و ششم گفته مى شود دفع كند ولذا روح اين سه وجه يك نكته است كه همان نكته دوم است يعنى مكلف با علم به نهى و تعجيز آن بر وى، ديگر قادر به قصد قربت نيست و لذا هر يك از اين سه وجه تمام هم بشود مخصوص به جائى است كه مكلف نسبت به نهى عالم باشد و اگر جهل به نهى داشته باشد از او قصد قربت متمشى مى گردد و اگر جوازى باشيم كه امر هم هست و اگر امتناعى باشيم و ملاك را احراز كنيم باز هم مى تواند به لحاظ تحصيل ملاك أمر قصد قربت كند پس نتيجه اين سه وجه مطلقا بطلان عبادت نيست بلكه براى كسى است كه نهى بر او منجز شده باشد .
ص: 265
مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)(1)در دو وجه اول و دوم از اين سه وجه اشكال مى كند و اشكال واحدى هم دارد و مى فرمايد اين كه گفته شد مكلف نمى تواند فعل واحد مبغوض يا حرام را انجام دهد صحيح نيست زيرا كه مقصود از مقربيت و مبعديت، مقربيت و مبعديت خارجى و تكوينى نيست بلكه مقصود از مقربيت و مبعديت همان بحث انقياد عقلى و داعى امتثال است و اين هم مربوط به امكان داعويت مولوى است كه مربوط به عالم قصد و اراده مى باشد و روشن است كه اگر فعل منهى عنه هيچ ملاك و مصلحت ديگرى غير از مفسده نهى نداشت كه مكلف بتواند آن ملاك را براى مولا انجام دهد در اين صورت نمى تواند آن را به مولا اضافه كند چون كه آن فعل فقط مبغوض و يا معصيت است و نمى شود آن را به مولى اضافه كرد اما اگر فعل مبغوض مصداق جامعى باشد كه مولا به آن امر دارد و چنانچه مكلف با آن فرد منهى عنه مبغوض يا حرامى را انجام مى دهد جامع مطلوب مولى و ملاك آن را هم انجام داده است در اين صورت مى تواند داعى امتثال آن امر يا ملاك را داشته باشد پس مكلف در چنين جائى مى تواند دو داعى داشته باشد حتى اگر فعل و معنون خارجى يكى باشد زيرا كه تعدد انقياد به تعدد داعى است كه در عالم قصد و اراده مكلف است كه در اينجا متعدد است هر چند فعل خارجى يكى باشد و اين مكلف فرق مى كند با مكلفى كه اصلاً داعى امتثال امر مولا را ندارد.
ص: 266
بنابراين هر جا يك فعل واحدى داراى هر دو ملاك امر و نهى باشد و امر هم بدلى باشد تعدد داعى براى امتثال معقول است و امتثال آن امر بدلى با ملاكش مى تواند داعى امتثال و انقياد و قرب به مولى براى مكلف باشد زيرا كه انقياد و اطاعت، مربوط به داعى و اراده امتثال است و چون در اين جا دو چيز موجود است يكى ملاك كه مولا به آن اهتمام دارد و بنابر جواز اجتماع به جامع آن فرد نيز امر كرده است و ديگر مفسده اى است كه مولا از آن نهى كرده است در اين جا مكلف مى تواند بگويد اگر ملاك مولى نبود من اين فعل را مرتكب نمى شدم و تعدد داعى در اين جا معقول است پس نهى با مقربيت عقلى منافاتى ندارد و دو وجه پنجم و ششم صحيح نمى باشند و هر دو داراى اشكال هستند البته وجه پنجم نقطه ضعف ديگرى هم دارد كه مبغوضيت فى نفسه هم مانع از مقربيت نيست اگر نشود به آن امر بخورد مانند امر مولى به اقل المبغوضين در موارد دوران كه مى تواند قربى هم باشد .
سپس شهيد صدر(رحمه الله) وجه هفتم را مطرح كرده و مى فرمايد اگر از ادله فقهى استفاده كرديم كه در عبادت نبايد دو داعى الهى و اهريمنى با هم ديگر جمع باشد و لازم است فقط داعى رحمانى تنها و خالص باشد در اين صورت عبادت فاسد مى شود به جهت عدم امكان قصد قربت خالص ولى از نظر اصولى تعدد داعى با انجام يك فعل واحد معقول است هر چند ممكن است از نظر فقهى كافى نباشد پس ثبوتا مشكلى نيست و مى شود يك فعلى، هم مقرب باشد و هم مبعد چون تقريب و تبعيد صفت خود فعل نيست و مربوط به داعى امتثال و اطاعت است و چون مكلف ملاك امر را هم در اين فرد مى بيند مى تواند واقعا تحقق آن داعى او باشد و اينكه اين دو داعى با هم در انجام يك فعل جمع شوند، عقلاً بلا اشكال است.
ص: 267
خلاصه كلام ايشان اين است كه مقربيت عقلى از شئون دواعى است و تعدد دواعى در جائى كه فعل واحد داراى ملاك امر و نهى _ هر دو _ هست، معقول مى باشد پس مقربيت عقلى منافاتى با نهى ندارد و اين بنابر جواز كه خيلى روشن است و بنابر عدم جواز هم چنانچه ملاك را احراز كرديم و قصور ذاتى در آن نبود همين گونه است و وجه هفتم براى دفع اين اشكال است كه در باب عبادات دليل فقهى داريم كه بايد داعى قربى تنها باشد و به داعى شيطانى هم منضم نباشد كه از آن مى توانيم به خلوص داعى قربى تعبير كنيم.
شايد تعبير بهتر اين باشد كه از اجماع و ادله قصد قربت استفاده مى شود كه بايد فعل عبادى على وجه حسن واقع شود و به حسن متصف باشد ولى ايشان تعبير را عوض كرده و فرموده نبايد داعى قبيح با داعى قربى همراه باشد در صورتى كه عناوين انقياد، اطاعت، تجرى و مخالفت عناوينى هستند كه بر فعل منطبق مى شود لذا در تجرى مى گويند خود فعل تجرى مى باشد نه اين كه نيت معصيت تجرى است و در اين جا هم بايد خود فعل انقياد و حسن شود و قبيح نباشد و چنانچه فعل واحد از يك جهت قبيح باشد ديگر حسن نيست پس اگر كسى در فقه اين گونه استظهار نمود در اين صورت نهى تحريمى مستلزم فساد عبادت است از جهت عدم قدرت بر مقربيت لازم در عبادات، و بعيد هم نيست كه بتوان چنين استظهارى را از ادله شرطيت مقربيت عبادات نمود .
ص: 268
به اين ترتيب از مجموع وجوه هفتگانه معلوم مى شود كه اگر عبادت بدلى بود و نهى در عبادات مانع از اطلاق امر بدلى شد و امتناعى شديم و گفتيم امر بدلى هم مقيد به غير فرد محرم مى شود در اين صورت مى توانيم فساد آن عبادات را بر اساس قصور ذاتى از اطلاق هيئت امر استفاده كنيم كه اين همان وجه چهارم است كه در واجب توصلى هم جارى است و مجزى نيست زيرا كه اطلاق امر مى گويد تا مقيد را نياوردى، وجوب باقى است يعنى در اين صورت وجه چهارم درست مى شود.
ولى اگر قائل به جواز شديم نه امتناع و يا توانستيم ملاك امر را در مورد نهى احراز كنيم پس امر بدلى خطابا و ملاكاً و يا ملاكاً شامل اين فرد نشده است در اين صورت اگر نكته فقهى در كار نباشد نهى و حرمت مقتضى فساد عبادت نيست چون عباديت و مقربيت عقلى انجام مى گيرد و مكلف مى تواند فعل را به داعى قربى انجام دهد ولى اگر آن نكته فقهى را قبول كنيم كه بايد عباديت خالص باشد و داعى معصيت همراه آن نباشد يا به تعبير ما بايد فعل، حسن باشد، باز عباديت به اين معنا _ به نكته دوم براى بطلان و فساد عبادت _ از بين مى رود نه نكته اول يعنى قصور ذاتى نيست و لذا با جهل به حرمت، فساد موجود نيست و قصد قربت محقق مى شود كه اگر امر شاملش شود ويا ملاك امر باشد همين مقدار براى سقوط قضا و اعاده كافى است.
پس اگر نكته فقهى را هم در عبادات قبول كنيم بيش از اين نيست كه نكته دوم براى بطلان را درست مى كند كه فساد مختص به جايى مى شود كه مكلف عالم به حرمت باشد اما اگر جاهل بود و فكر مى كرد حرام نيست قصد خالص قربتش هم مى آيد و فعلش هم انقياد و حسن است اما اگر عبادت شمولى بود مثل روزه هر روز در اين صورت اگر نهى به روزه عيدين تعلق گرفت در اين صورت جاهل هم باشد روزه باطل است چون كه داخل در باب تعارض خواهد شد و با سقوط امر و ملاك آن هم ثابت نمى شود و چون كه مغلوب است ملاك فعلى كه مورد اهتمام مولى قرار گرفته باشد موجود نيست.
ص: 269
ايشان بعد از اين مطالب وارد تنبيهاتى مى شوند كه مسائل مهمى است .
تنبيه اول:
اولين تنبيه نهى در عبادات، مطلبى است كه بعضى در اصل بحث قرار داده اند كه آيا اگر نهى كراهتى هم به عبادتى تعلق پيدا كند موجب فساد آن است يا خير؟ برخى گفته اند نهى كراهتى چون حرمت نمى آورد و مخالفتش معصيت نيست فلذا منافاتى با صحت عبادت ندارد و برخى گفته اند تنافى دارد .
مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) اين جا يك تفصيلى را آورده است بر خلاف مشهور ايشان مى فرمايد ابتدا بايد ديد كه مفاد اين نهى كراهتى چيست و آيا نهى در عبادت به معناى همان نهى در غير عبادات است يعنى مبغوض است ولى لزومى نيست و مخالفتش جائز است يا اين كه اين نهى به معناى مرجوحيت و مبغوضيت نيست؟ بلكه به اين معنى است كه آن عبادت اقل ثوابا و محبوبيتةً از باقى افراد است كه در همان بحث عبادات مكروهه برخى از نواهى كراهتى را بر اين معنى حمل مى كردند كه البته قرينه مى خواهد و برخلاف ظاهر نهى است زيرا همچنانكه امر ظاهر در رجحان مطلوبيت است نهى هم ظهور در مرجوحيت و كراهت دارد پس اگر نهى در عبادت به معناى اقل ثوابا شد در اين صورت روشن است كه دال بر فساد نيست چون نكته اى براى فساد ندارد و هيچ يك از براهين گذشته در آن موضوع ندارد و اصلاً نهى نيست بلكه مانند أمر ضعيف و اقل از بقيه افراد است و اين خارج از بحث است و اما اگر نهى دال بر مبغوضيت باشد كه جامع بين حرمت و كراهت حقيقى، مرجوحيت و مبغوضيت است و اگر جامع مبغوضيت در حد شديد باشد _ يعنى لزومى باشد _ حرمت است و اگر در حد غير لزومى باشد و در فعل، اذن داشته باشد كراهت است در اين صورت بايد تفصيل داد و بحث هم در اين جا است و مشهور هم در بخش اول بحثى ندارند زيرا كه آن در حقيقت نهى نيست.
ص: 270
شهيد صدر(رحمه الله) در اين نهى حقيقى مى فرمايد اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم به ملاك اول يعنى در جايى كه امر بدلى به جامع عبادتى تعلق بگيرد و نهى به فرد يا نوعى از آن تعلق بگيرد آن نوع يا فرد، مبغوض مى شود به نهى حقيقى در اين صورت اگر قائل به جواز شديم صحيح اين است كه اين چنين نهى اى در چنين موردى بر مبغوضيت هم دلالت داشته باشد مانع از صحت اين عبادت نيست زيرا كه اطلاق امر شامل اين عبادت منهى عنه هم مى شود پس هم داراى ملاك است و هم امر دارد .
پس در اينجا قصور ذاتى _ كه نكته اول فساد بود _ موجود نيست و هم مى توان قصد امر نمود و هم ملاك را و از جهت نكته دوم فساد هم مشكلى نيست زيرا كه مبغوضيت كراهتى موجب معصيت و قبح نيست تا مانع از قصد قربت شود و عدم امكان مقربيت مبغوضيت هم _ وجه پنجم _ تمام نبود و اصلاً آن بحث هم در مبغوض كراهتى نيست و اصلش هم درست نبود و گفتيم مبغوض هم قابل اضافه به مولا است اگر ملاك واجب را دارا باشد و وجه ششم و هفتم هم اين بود كه فعل خارجى واحد اگر عباديت باشد نبايد قبيح باشد و اين مخصوص نهى تحريمى است و فعل مكروه قبيح نيست و داعى انجام آن داعى شيطانى نيست پس هيچ كدام از وجوه هفت گانه در امر كراهتى بنابر جواز نمى آيد و عدم فساد عبادتى كه متعلق نهى كراهتى شده باشد بنابر جواز روشن است .
ص: 271
اما اگر قائل به امتناع شديم _ كما اين كه مشهور امتناعى شده اند _ مبناى امتناع مبتنى بود بر اينكه اولاً: امر يا مبادى آن كه محبوبيت است از جامع بدلى به فرد سرايت كند _ ولو به نحو مشروط _ به نحوى كه فرد انجام شده محبوب است و ثانياً: قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت است كه در اين صورت آن فرد هم محبوب مى شود و اگر بخواهد مبغوض كراهتى هم باشد قابل جمع نبوده و اجتماع ضدين خواهد بود و لذا يا بايد نهى از بين برود و اگر نهى فعلى است _ چنانچه فرض بر اين است كه نهى مقدم و فعلى است _ پس بايد اطلاق امر از بين برود و بايد محبوبيت و در نتيجه امر بدلى مقيد به غير اين فرد مبغوض شود و اين مبناى امتناع بود كه طبق اين مبنا اگر نهى تحريمى باشد نهى و مبغوضيت تحريمى با اطلاق امر و محبوبيت جامع منافات دارد وليكن با اين كه ملاك و مصلحت امر در آن فرد محرم باشد، منافاتى ندارد چون ممكن است آن مفسده لزومى حرمت غالب بر مصلحت لزومى باشد لذا فرد مبغوض شده و نمى شود محبوب باشد و اطلاق متعلق امر را خطاباًبه غير آن فرد مقيد مى كند ولى ذات مصلحت و ملاك مى تواند مطلق باشد و در آن فرد محرم هم باشد ولذا دليل نهى تحريمى نافى ملاك امر بدلى نيست بلكه تنها نافى نفس امر و محبوبيت است چرا، با سقوط امر، ديگر كاشفى از ملاك نيز نخواهيم داشت كه همان وجه چهارم براى فساد است كه از باب حكم ظاهرى يا اصل استقلالى است البته نكته دوم براى فساد است كه از باب حكم ظاهرى يا اصل اشتغال است البته نكته دوم براى فساد هم در فرض علم به حرمت تمام است ولى اگر نهى كراهتى شد كه نكته دوم براى فساد را ندارد و تنها نكته اول را دارد زيرا كه در اين صورت دليل نهى يك دلالت التزامى پيدا مى كند بر نفى ملاك امر هم چون ملاك نهى مفسده غير لزومى است و ملاك امر به جامع ملاك لزومى و اقوى است پس اگر ملاك لزومى امر در فرد منهى باشد بر مفسده غير لزومى در فرد غالب مى باشد و بايد اين فرد محبوب مى شد نه مبغوض چون ملاك لزومى اقوى است از ملاك غير لزومى و اقوى الملاكين در مقام كسر و انكسار موثر است كه در اين فرد ملاك امر است و نهى بايد از بين برود ولى فرض اين است كه نهى ثابت است و دليلش به جهت اخص بودن يا هر جهت ديگرى مقدم است و نهى كراهتى ثابت است و معناى اين حرف اين است كه با فعليت نهى و مبغوضيت كراهتى محبوبيت در فرد نيست كه مصلحت امر هم در آن نيست و دليل نهى كراهتى نافى ملاك امر در فرد منهى هم مى باشد كه نكته اول فساد عبادت است و اين فرق بين نهى تحريمى و نهى كراهتى است كه نهى كراهتى نافى ملاك امر هم بنابر امتناع مى شود ليكن نهى تحريمى نافى آن نمى شود و همچنين اگر امر استحبابى بود باز هم نهى كراهتى دلالت بر نفى ملاك نمى كرد چون كه ممكن است ملاك استحبابى هم در فرد منهى باشد وليكن چون كه اضعف از مفسده نهى است آن فرد داراى كراهت و مبغوضيت است و امر استحبابى خطاباً به غير فرد مكروه مقيد مى گردد ولذا اين دلالت بر نفى ملاك عبادت جائى مى آيد كه امر بدلى به جامع وجوبى باشد و نهى از فرد كراهتى باشد كه تنها در اين صورت نهى كراهتى بنابر امتناع و سرايت همچنانكه امر و محبوبيت را در فرد منهى عنه نفى مى كند و با آن تضاد و منافات دارد مصلحت و ملاك امر را هم در فرد منهى عنه نفى مى كند و با آن تضاد و منافات دارد و چون كه نهى از آن عبادت مقدم و مفروغ عنه است پس آن عبادت فاسد است به نكته اول _ كه همان قصور ذاتى و يا عدم وجود ملاك است _ كه در امر توصلى هم جارى مى شود .
ص: 272
خلاصه بيان ايشان اين شد كه اگر قائل به امتناع شديم و مبناى امتناع، سرايت حب از جامع به فرد است و حقيقت حكم هم حب و بغض است در اين صورت اگر هر دو لزومى باشد ممكن است ملاك امر هم باشد ولى ملاك و مفسده نهى چون اقوى بوده است نهى و مبغوضيت فعلى شده است و امر به غير آن فرد مقيد گرديده است و همچنين اگر هر دو غير لزومى باشند باز هم ممكن است ملاك امر، در فرد منهى عنه باشد و ملاك نهى قوى تر باشد اما اگر نهى كراهتى باشد و امر وجوبى ملاك نهى كراهتى نمى تواند اقوى از ملاك وجوب باشد و لذا نبايد نهى فعلى باشد و اگر نهى فعلى بود دلالت التزامى بر نفى ملاك امر هم درست خواهد شد و به نكته قصور ذاتى موجب فساد مى باشد نه به نكته عدم امكان تقرب زيرا كه مخالفت امر كراهتى معصيت و قبيح نمى باشد ولذا اين بيان در امر توصلى هم جارى است.
بحث در تنبيهات بود و تنبيه اول اين بود كه آيا نهى كراهتى هم موجب فساد عبادت است يا خير و گفته شد كه اگر نهى به معناى اقل ثواباً باشد به آن نهى تلقى نمى شود و خارج از بحث است و اگر نهى به معناى همان مبغوضيت كراهتى باشد و به معناى مكروهيت و مرجوحيت و مبغوضيت غير لزومى باشد، شهيد صدر(رحمه الله)(1) در اينجا تفصيلى را بيان مى كند.
ايشان مى فرمايد اگر جوازى شديم و ملاك اول را قبول كرديم يعنى امر بدلى بود در اين صورت نهى كراهتى مستلزم بطلان و فساد نيست نه به نكته اول و نه به نكته دوم، يعنى نه كاشف از قصور ذاتى امر است چون كه جوازى شديم يعنى اين جا مشمول امر گرديده است و خطاب و ملاك هر دو موجود هست و قصد امر و يا ملاك هر دو مانعى ندارد .
ص: 273
اگر امتناعى شديم و گفتيم مبغوضيت _ ولو اندك هم باشد _ با محبوبيت جمع نمى شود و با هم تضاد دارند و امر به جامع به افراد هم سرايت مى كند ولو به نحو مشروط پس در فرد مبغوض اجتماع حب و بغض رخ مى دهد و لذا امر، مشروط مى شود به به غير فرد مبغوض، در اين جا فرمودند كه وضع نهى كراهتى از نهى لزومى هم اسوأ حالا مى شود زيرا اگر نهى، لزومى بود ممكن است مصلحت امر هم در آن باشد ولى مفسده حرمت اقوى است و هر چند خطاب امر بنابر امتناع ساقط مى شود ولى اگر مصلحت باشد و قصد قربت ممكن بشود عبادت صحيح واقع خواهد شد كه البته در صورت وصول نهى _ بنابر وجه هفتم _ قصد قربت هم ممكن نخواهد شد كه نكته دوم براى فساد است ولى وقتى نهى، كراهتى شد قصور ذاتى و نكته اول براى فساد ثابت مى شود چون اگر مصلحت امر در مورد نهى كراهتى موجود باشد اين مصلحت لزومى است و از ملاك نهى كراهتى اقوى است و رافع كراهت و مبغوضيت مى شود و حال اينكه نهى هست پس مدلول التزامى كراهت و مبغوضيت اين است كه اين فرد اصلاً فاقد مصلحت جامع است و مانند فعل ديگرى است و اگر آن مصلحت موجود و فعلى بود، سبب مى شد كه امر و محبوبيت هم در كسر و انكسار با ملاك ضعيف نهى فعلى شود و حال كه نهى فعلى شده است معنايش اين است كه اصل ملاك امر در آن فرد نيست پس دليل نهى يك دلالت التزامى ديگرى بر نفى ملاك امر هم پيدا مى كند و قصور ذاتى را ثابت مى كند.
ص: 274
در دوره هاى گذشته بر اين مطلب دو اشكال وارد كرده ايم كه يك بيان با پاسخش در اضواء گفته شده است و بيان ديگرى هم در حاشيه تقريرات(1)ذكر كرده ايم و هر دو اشكال در صدد است كه اين دلالت التزامى بر نفى مصلحت امر را ابطال كند و ثابت كند كه اگر ما نهى كراهتى هم داشته باشيم باز هم قصور ذاتى و انتفاى ملاك عبادت ثابت نمى شود و اگر اطلاق ماده يا دلالت التزامى بر وجود ملاك امر در مورد نهى حجت باشد عبادت مى تواند صحيح واقع شود .
بيان اول: اولين بيانى كه بر نفى اين ملازمه مى توان ذكر كرد اين است كه: اين كه شما گفتيد اگر مبغوضيت غير لزومى در فرد باشد و ملاك امر هم در اين فرد باشد چون ملاك امر اقوى است مى بايست اين فرد محبوب مى شد و حال كه مبغوض شده نشان دهنده آن است كه اصل ملاك امر موجود نيست ; در اين جا گفته مى شود شايد در آن فرد از عبادت مصلحت امر هم باشد ولى مفسده لزوميه اى هم باشد كه اقوى از مصلحت امر است ليكن اقوائيتش بعد از كسر و انكسار به مقدارى نيست كه لزومى باقى بماند و لذا مولى نهى را كراهتى قرار مى دهد پس مى شود بغض، غير لزومى باشد و مصلحت لزومى امر هم در آن فرد مبغوض كراهتى وجود داشته باشد و مجرد غير لزومى بودن بغض و كراهت كاشف از اين نيست كه مصلحت امر وجود ندارد بلكه وجود دارد ليكن نهى و كراهت به جهت مفسده اقوى در آن فرد فعلى شده و امر به غير اين فرد مقيد شده است ولى ملاكش در آن مورد نيز موجود است و مجرد اين كه بغض كراهتى است كاشف از عدم وجود ملاك امر نمى باشد.
ص: 275
از اين بيان اين گونه پاسخ داده ايم كه وجداناً اگر امر مقيد به غير اين فرد شده است چرا مولا نهى را تحريمى قرار نداده است چون با مقيد شدن امر، مكلف بايد امر را در غير اين فرد امتثال كند پس دفع اين مفسده با جلب آن مصلحت با هم تنافى ندارد و در اين جا مولا بايد نهى را لزومى قرار دهد و اين مفسده با مصلحت اصلاً كسر و انكسار نمى كند و هر دو قابل تحصيل و هر دو لزومى هستند خلاصه مولا در چنين مواردى نهيش را لزومى قرار مى دهد چون فرض اين است كه مفسده لزومى است و قابل تحصيل است و وجدان مى گويد در چنين مواردى نهى كراهتى نخواهد بود پس جايى كه نهى كراهتى است از اين باب خارج است .
بيان دوم: بيان ديگرى در حاشيه تقريرات ذكر شده است كه توضيح آن بدين شرح است كه كسانى كه قائل به امتناع هستند بايد دو مبنا را بپذيرند تا قائل به امتناع شوند يكى اين كه قوام امر به محبوبيت است و اگر متعلقش محبوبيت نباشد امر نيست و ديگرى اينكه حب جامع به فرد هم سرايت مى كند حتى در اوامر بدلى و صرف الوجودى و وقتى سرايت كرد و فرد محبوب شد چنانچه در اين حال، مبغوض هم باشد اين اجتماع ضدين در يك عنوان و يك معنون مى شود كه ممتنع است و اين سبب تقييد متعلق امر به جامع به غير فرد مبغوض خواهد شد در اين بيان دوم اين گونه گفته مى شود كه ممكن است قائل به امتناع در اوامر بدلى بگويد، در جائى كه فرد مبغوض باشد سرايت وجود ندارد يعنى امر مقيد مى شود به فرد غير مبغوض و شامل فرد مبغوض نمى شود چون محبوبيت روح امر است فلذا متعلقش بايد محبوب بالفعل باشد و متعلق امر كه جامع است بايد به غير مبغوض مقيد شود چون مبغوض نمى تواند محبوب باشد و كسى كه امتناعى است اين مقدار را قبول مى كند ولى در فرد مكروه و يا حرام قائل به مبغوضيت فعلى مى شود حتى اگر در آن مصلحت امر هم موجود باشد چون كسر و انكسار مفسده و مصلحت در جائى است كه امتثال هر دو قابل جمع نباشد اما جائى كه هر دو قابل امتثال هستند هم جلب آن مصلحت و هم دفع آن مفسده، ميانشان كسر و انكسار شكل نمى گيرد و هر دو موثر مى شوند و مفسده سبب مى شود كه مولا فرد را مبغوض قرار دهد و مصلحت باعث مى شود كه مولا جامع مقيد به غير آن فرد را طلب كند و كسر و انكسار در صورتى است كه هر دو قابل امتثال نباشند مانند امر شمولى با كراهت فرد، و اما در امر بدلى كسانى كه قائل به سرايت هستند هم در اين جا قائل به كسر و انكسار نيستند چون كه در اراده تكوينى وجداناً مطلب اين گونه است كه اگر مصلحتى مثلاً در خوردن آب جهت رفع تشنگى موجود بود و يك مبغوضيت كراهتى در خوردن آب شور وجود داشت در اين جا چنانچه اگر مندوحه و آب شيرين باشد اراده انسان تعلق مى گيرد به اين كه آب شيرين را بنوشد و آب شور هم بر بغض كراهتى خود باقى مى ماند و نكته و علت كسر و انكسار عدم امكان امتثال است پس هر جا مندوحه باشد ديگر كسر و انكسار نيست و فرد مبغوض بر مبغوضيت خود باقى مى ماند و اين گونه نيست كه چون مصلحت، اقوى يا بيشتر است، ديگر مبغوضيت كراهتى در فرد نباشد بله اگر غير از اين آب موجود نباشد و آب منحصر باشد در فرد شور در اين صورت كسر و انكسار صورت مى گيرد .
ص: 276
بنابراين دليلى نداريم كه قائل به امتناع در اين جا هم قائل به سرايت باشد بلكه او مى گويد جائى كه مبغوضيت به فرد از همان عنوان تعلق بگيرد امر به جامع بدلى هم آن را نمى گيرد و تقييد در اطلاق امر بدلى صحيح است به جهت مبغوض بودن فرد وليكن ممكن است مصلحت امر هم در آن فرد باشد و علت اين كه عمل نكرده است اين است كه جائى كه مندوحه باشد كسر و انكسار نيست. بنابراين، اين دلالت التزامى در واجب بدلى بنابرامتناع هم قابل قبول نيست بله، بنابر امتناع، خطاب امر قيد خورده است چون كه محبوبيت قوام امر است ولى ممكن است ملاكش در فرد مكروه باشد و رافع بغض غير لزومى نشده باشد چون كه كسر و انكسار و تزاحمى ميان آنها موجود نبوده است .
پس صحيح اين است كه اگر نهى كراهتى دال بر مبغوضيت شد طبق مبناى امتناع، امر به غير اين فرد مقيد مى شود و اگر دليلى بر ملاك داشتيم مى توانيم با آن قصد قربت كنيم و محذورى وجود ندارد نه از حيث قصور ذاتى چون فرض كرده ايم ملاك ثابت شده است و مانعى ندارد و مشكل قصد قربت هم نيست چون نهى كراهتى است و مخالفتش قبحى ندارد بله اگر امر شمولى بود در آن جا اگر نهى فعلى باشد ولو نهى كراهتى كه به معناى مبغوضيت است معنايش كسر و انكسار است و ديگر نه مصلحت غالبى هست _ قصور ذاتى _ و نه قصد قربت بامكروه فعلى ممكن مى گردد .
مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) هم تفصيلى دارند كه در دراسات(1)و دوره هاى سابق ايشان به گونه اى ذكر شده است و در محاضرات و دوره هاى اخير به گونه ديگر آمده است .
ص: 277
در دراسات مى گويد اگر امر بدلى باشد نهى مستلزم بطلان نيست و اگر شمولى باشد مستلزم فساد است چون اگر امر بدلى بود نهى به تطبيق جامع بر اين فرد تعلق گرفته است و اين منافات ندارد كه جامع تحت امر باشد و ملاك هم داشته باشد و اما اگر امر شمولى بود و نهى به عين آن فرد از عبادت تعلق گرفت در اين صورت نهى به تطبيق نخورده است چون در شمولى هر فردى ماموربه به امر عبادى مستقل است و نهى هم به همين فرد عبادى خورده است و ايشان در اين جا مى فرمايد چون نهى به همان عبادت معين تعلق گرفته نمى تواند ملاك هم داشته باشد به تعبير ما از باب قصور ذاتى فاسد مى شود.
ما اين تفصيل را هم قبول داريم و گفتيم كه امر شمولى با نهى كراهتى هم جمع نمى شود و معناى نهى كراهتى اين است كه ملاك امر هم موجود نيست و هر دو نكته براى فساد در آن جارى مى شود .
ليكن ايشان در محاضرات(1) تعبير را تغيير داده اند و تفصيل ديگرى را مطرح كرده اند و فرموده اند اگر نهى تعلق گرفت به عبادت بالفعل يعنى چيزى كه بالفعل عبادت و مقرب الى مولا است اين چنين نهى كراهتى نه فقط دال بر فساد نيست بلكه بر صحت و عباديت دلالت مى كند و معناى نهى كراهتى كه فعلش جايز است اين است كه مكلف مى تواند اين عبادت بالفعل را _ كه مورد كراهت است _ انجام دهد و اين دليل بر صحت آن عبادت است نه دال بر فساد، اما اگر نهى به ذات عبادت خورده باشد نه به ما هو عبادت و مقرب بالفعل يعنى به ذات فعل تعلق گرفته باشد در اين صورت مقتضى فساد است چون معلوم مى شود ذات اين فعل مبغوض مولا است ولو به بغض كراهتى كه در اين صورت قابل تقرب و اضافه كردن به مولى نيست و لذا باطل مى شود از اين باب كه فعلى كه مكروه مولاست قابل اضافه و تقرب به وى نمى باشد.
ص: 278
اين تفصيل تمام نيست زيرا كه اولاً: در شق اول كه فرموده است امر كراهتى به عبادت بالفعل تعلق گرفته است اين در نهى كراهتى و مبغوضيت فعلى، معقول نيست زيرا كه متعلق امر هم عبادت فعلى است و اين دو قابل جمع نيستند مگر اين كه نهى را حمل بر اقل ثواباً كنيم كه خروج از موضوع بحث نهى كراهتى است.
ثانياً: عدم امكان قصد قربت به مكروه در جايى است كه آن مكروه مصداق واجب بدلى و يا واجد ملاك آن نباشد مانند موارد امر شمولى كه عرض شد ملاك امر با كسر و انكسار از بين مى رود و الا قابل قصد قربت خواهد بود اما بنابر جواز كه روشن است كه هم ملاك امر فعلى است و هم خطاب آن و اما بنابر امتناع، چون صورتى كه ملاك امر در مورد كراهت احراز شود قابل اضافه به مولا است و نهى كراهتى چون كه معصيت و قبح ندارد مانع از قصد قربت با آن نيست.
پس بايد تفصيل را بين امر شمولى و بدلى با نهى كراهتى لحاظ كنيم همانگونه كه در دراسات آمده است كه اگر نهى شمولى بود اين مطلب درست است كه ديگر امكان تقرب موجود نيست بلكه قصور ذاتى هم هست چون بعد از كسر و انكسار اگر مبغوضيت مانده باشد معنايش مغلوب بودن مصلحت امر است كه ديگر در امر شمولى مورد اهتمام مولا هم نيست و مثل مكروه محض است زيرا كه مقصود از ملاك ملاكى است كه بالفعل مورد اهتمام مولى باشد پس در امر شمولى به بر جامع با نهى از فرد آن _ مانند امر به روزه _ هر دو نكته براى فساد _ قصور ذاتى و عدم امكان تقرب _ جارى مى شود چه نهى تحريمى باشد و چه تنزيهى و كراهتى، و در امر بدلى به جامع هيچ يك از دو نكته فساد جارى نيست بنابر جواز اجتماع و كراهتى بودن نهى و اما بنابر امتناع و تقييد متعلق امر به غير فرد مبغوض اگر دال بر وجود ملاك امر در فرد مكروه باشد بازهم هيچ يك از دو نكته فساد جارى نيست و الا از باب عدم احراز واطلاق هيئت امر كه اقتضاى بقاى وجوب را دارد فساد و عدم اجزاء ثابت مى شود كه همان وجه چهارم از براهين فساد است كه گذشت.
ص: 279
مرحوم صاحب كفايه رحمه الله نهى را از جهت متعلقش تقسيم بندى كرده و فرموده است 1) يا نهى به اصل عبادت تعلق دارد مثل نهى از نماز در حمام و يا نماز در موضع تهمت و يا نهى از صوم عيدين و 2) يا نهى به جزء عبادت تعلق دارد مثل نهى از خواندن سور عزائم در نماز و 3) يا نهى به شرط عبادت تعلق گرفته است مثل نهى از نماز در ساتر مغصوب و 4) يا نهى به وصف عبادت تعلق دارد كه يا لازم با موصوف است يا مفارق است مثل نهى از جهر در قرائت سپس تك تك اين اقسام را مورد بحث قرار مى دهد و بحث نهى از اصل عبادت گذشت.
و اما نهى از جزء عبادت - مثل نهى از خواندن سوره عزائم - ايشان مى فرمايند: اگر آن جزء، عبادى بود نهى از آن هم موجب فساد آن جزء است و اگر مكلف يك سوره ديگر خواند غير از سوره منهى عنه در اين صورت - چنانچه مانعى از جهت ديگر نباشد مثل قرآن بين سورتين و يا زياده - نمازش صحيح مى شود و اگر سوره ديگرى نخواند نمازش از جهت نقيصه باطل است .
مرحوم ميرزارحمه الله مطالبى را در اين جا بيان مى كنند ايشان مى فرمايند: اين جا اگر سوره ديگرى هم بخواند باز هم نمازش باطل است و وجوهى را ذكر مى كند كه برخى از آنها بحث فقهى است كه مربوط به زياده و تحقق قرآن در خصوص نماز است نه هر عبادتى، كه ما وارد آن ها نمى شويم و عمده، وجه اولى است كه نكته اصولى است.
ص: 280
ايشان مى گويد اين عبادت و مركبى را كه مكلف انجام مى دهد اگر جزء غير منهى عنه آن را در فرد مباح تكرار نكند عبادت از نظر نقيصه باطل است و اگر فرد ديگرى از آن جزء كه غير منهى عنه است را بياورد باز هم عبادت باطل است چون بنابر فساد، امر عبادى مقيد شده به غير فرد محرم پس مثلاً امر به صلات با سوره مقيد شده است به صلات بدون سوره اى كه حرام است يعنى امر به مركب بشرط لا است نسبت به فرد محرم زيرا كه اگر مقيد و بشرط لا نباشد در اين صورت مركبى كه با جزئش محرم است مصداق ماموربه خواهد شد و فاسد نخواهد بود و اين خلف فرض تقييد امر بغير فرد محرم است و اين تجويز در حرام است كه ممتنع مى باشد پس بايد مامور بشرط لا از جزء حرام باشد .
در اينجا عرض مى كنيم كه صدور اين بيان از مرحوم نائينى رحمه الله واقعا عجيب است زيرا كه در اين جا خلط شده است بين اين كه امر ضمنى به جزء به شرط لا از جزء محرم باشد و مقيد باشد به فرد غير حرام و بين بشرط لا بودن مركب از فعل حرام يعنى اين كه - متعلق امر بنابر امتناع - مقيد مى شود به غير فرد محرم و اطلاقش شامل فرد محرم نمى شود يعنى امر ضمنى به سوره در ضمن نماز شامل سوره منهى عنه و محرم نمى شود ولى اين مطلب به اين معنا نيست كه در مركب، اضافه بر همه اجزايش شرط اضافى اخذ شود كه فعل حرامى با مركب انجام نگيرد بلكه معنايش اين است كه بايد همه اجزاء مركب در خارج، متشكل از افراد غير محرم باشد و اين جا هم با اعاده آن فرد غير محرم از جزء همه اجزائش غير محرم و ماموربه است چون سوره غير منهى عنه را هم خوانده است و تنها يك سوره محرم را زياد كرده است و فرض هم اين است كه اين سوره زياده نيست و يا اگر زياده هم باشد مبطل عبادت نيست بنابراين مركبى را كه متعلق امر بوده و تمام اجزائش مقيد است كه فرد منهى عنه نباشد، انجام داده است البته با آنها يك فعل محرمى هم مرتكب شده است و اين فعل، مثل اين است كه با نماز نظر به اجنيبه يا فعل حرام ديگرى هم انجام دهد كه نماز بشرط لا از آن نيست و الا امر به هر مركب عبادى مقيد مى شود به عدم انجام فعل حرام ديگرى مقرون با آن مركب و اين واضح البطلان است.
ص: 281
حل مطلب اين گونه است كه مقيد شدن متعلق امر به عدم فرد حرام در صورتى است كه آن فرد مصداق آن جامع و متعلق باشد كه بنابر امتناع فساد جامعى كه متعلق امر است مقيد مى شود به جامع ميان افراد غير حرام و اما اگر فعل حرام خارج از جامع مامور باشد عدمش در متعلق اخذ نمى شود و در مانحن فيه اين چنين است زيرا كه با تحقق فرد غير محرم از مركب با تمام اجزائش، آن جزء محرمى كه انجام شده، فعلى محرم است كه جدا و خارج از مركب مى باشد و مانند ساير افعال محرم مقرون با مركب است كه عدم آنها در مركب عبادى شرط نشده است و اين مطلب، روشن است.
پس حق با صاحب كفايه رحمه الله است كه اگر جزء را اعاده نكرد عبادت از جهت نقيصه باطل است چون جزئش را انجام نداده است و اگر فرد ديگرى از جزء را كه محرم نيست انجام داد چنانچه آن فرد ديگر موجب محذور فقهى ديگرى مثل قرآن بين سورتين و يا زياده نشود - كه اين ها بحث فقهى است - عبادت صحيح است .
ما در اين جا مطلبى را هم اضافه كرديم كه اگر جزء مركب عبادى بود مساله همين طور است كه مرحوم آخوندرحمه الله فرموده است اما اگر آن جزء توصلى بود و عبادى نبود مثلاً اگر گفتيم قيام در نماز توصلى است و قصد قربت لازم ندارد اين جزء توصلى اگر منهى عنه شد اعاده هم نمى خواهد چون ما قائل به جواز به ملاك اول هستيم و خود همين جزئى كه محرم است چون توصلى است مصداق ماموربه به امر بدلى مى شود چرا كه قصد قربت لازم ندارد و ما كه قائل به جوازيم گفتيم كه اگر واجب عبادى باشد، عبادت از ناحيه عدم تأنّى قصد قربت باطل مى شود و بطلان از لحاظ وجه هفتم بود كه قصد قربت با فعل معصيت و قبيح مقدور نيست نه از لحاظ امتناع و سقوط امر و در جزء توصلى قصد قربت شرط نيست و بنابر جواز اطلاق امر شامل آن نمى شود و ما بقى را هم كه با قصد قربت آورده است پس از آنجا كه مشهور قائل به جواز به ملاك اول نيستند در اين جا اگر جزء محرم توصلى هم باشد قائل به بطلان هستند ولى مبنى بر جواز، عبادت صحيح است و اعاده آن جزء هم لازم نيست و امكان قصد قربت به مركب هم حاصل مى شود زيرا آنچه كه لازم است قصد قربت با باقى اجزا است كه محقق مى شود .
ص: 282
اما در نهى از شرط گفته اند كه اگر خود شرط، عبادتى مستقل بود مثل وضو با نهى، از آنجا كه عبادت فاسد مى شد قهراً مركب، فاقد شرط مى شود و باطل مى گردد اما اگر شرط، عبادى نبود و توصلى بود مثل ساتر كه صلات بدون آن باطل است و يا طهارت از خبث كه عبادى نيست در اين قبيل شرائط اگر نهى به آنها تعلق گرفت موجب بطلان عبادت نمى شود زيرا كه قيد و شرط جزء مامور به نيست بلكه تقيد به آنها متعلق امر است كه تقيد غير از قيد است البته برخى در اينجا هم امتناعى هستند ولذا نماز در لباس غصبى را هم باطل دانسته اند و گفته اند امر به نماز و نهى از ساتر مغصوب قابل جمع نيست و در حقيقت اين نهى از پوشيدن لباس مغصوب، نماز را مقيد مى كند به نماز در لباس و ساتر غير حرام وليكن ما در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم كه اين مطلب صحيح نيست و حرمت قيد و شرط به تقيد سرايت نمى كند و مانند موارد تعدد معنون است پس عبادت با نهى از شرط توصلى باطل نمى شود زيرا هيچ يك از دو نكته فساد و بطلان نسبت به تقيّد در اينجا جارى نيست چرا، اگر امر شمولى باشد با نهى قابل جمع نخواهد بود و عبادت، با ارتفاع آن از آن فرد باطل مى شود.
بنابراين در اوامر بدلى مواردى كه منهى عنه توصلى است و عبادى نيست نه مشكل امتناع هست و نه از ناحيه قصد قربت مشكلى وجود دارد ولذا هم در جزء و هم درشرط بايد تفصيل داد بين عبادى و توصلى كه اگر عبادى بودند مركب باطل مى شود و اگر توصلى بودند باطل نمى شود و عبادت صحيح است و اعاده آن جزء توصلى يا شرط لازم نيست.
ص: 283
اما نهى از وصف عبادت كه در آن بين وصف ملازم با موصوف - مثل جهل در قرائت - و غير ملازم تفكيك كرده اند و در اولى قائل به بطلان شده اند كه اين تفصيل درست نيست و صحيح آن است كه اگر نهى به موصوف خورده باشد و عرفا نهى از قرائت جهريه باشد مثلا چون ايذا مومن است در اين صورت داخل خواهد شد در نهى از جزء و اين نهى از خود ماموربه مى شود يعنى نهى از فردى از جامع قرائت كه ماموربه است مى باشد كه اگر عبادى باشد موجب بطلان آن است و اعاده لازم دارد و اگر عبادى نباشد موجب بطلان نيست.
اما اگر عرف، نهى از وصف را به اين معنا برنگرداند و منهى عنه، اتصاف يا انجام آن وصف باشد اين جا هم مثل شرط مى شود و در حقيقت تقيد قرائت به اين كه جهريه باشد منهى عنه مى شود و ذات قرائت كه جزء نماز و مامور به است منهى عنه نيست پس آنچه كه ماموربه است ذات مقيد است و آنچه كه منهى عنه است تقيد آن به وصف و يا تحقق آن وصف است و اينها دو شيى ء خواهند بود كه حرمت يكى به ديگرى سرايت نمى كند و آنچه كه مامور به است صحيح و قربى واقع مى شود پس نسبت به وصف هم بايد اين تفصيل را مطرح كرد و ملازم و غير ملازم بودن وصف ملاك نيست بلكه بايد ديد كه عرفاً متعلق نهى با متعلق امر دو چيز است يا خير؟
اين تنبيه در رابطه با اين است كه آيا حرمت تشريعى - كه ناشى از تشريعِ كار حرامى است و مفروض هم اين است كه در عبادتى تشريع رخ داده است - آيا اين حرمت هم مثل حرمت ذاتى باعث فساد عبادت مى شود يا خير؟
ص: 284
در اين جا ممكن است كسى اين گونه تفصيل دهد كه اگر اين تشريع كه با قصد مكلف و اسناد، شكل بگيرد مجرد فعل نفسانى باشد و اين فعل نفسانى حرام باشد و ربطى به فعل خارجى نداشته باشد در اين صورت فعل خارجى حرام نيست مستلزم فساد شود اما اگر قائل شديم كه تشريع، نه فقط اسناد قلبى است بلكه فعل خارجى انجام گرفته با آن نيت هم حرام است و مكلف اين فعل را به عنوان واجب امتثال مى كند مثلاً در سفر روزه مى گيرد و خود فعل، يك افتراء شرعى و بدعت است و اين عمل هم محرم مى شود در نتيجه حرمت تشريع هم مثل حرمت ذاتى است ولى فعل به عنوان ثانوى حرام مى شود و طبق وجوهى كه گذشت عبادت فاسد مى گردد و نمى شود امر داشته باشد پس از باب قصور ذاتى است و نمى تواند با حرام قصد قربت كند و در نتيجه امكان تقرب وجود ندارد.
شهيد صدررحمه الله(1) مى خواهد بگويد در موارد تشريع على كل حال عبادت فاسد است و ايشان ابتداء دو شق را براى تشريع ذكر مى كند.
شق اول: اين است كه مكلف مى داند كه آن عبادت امر ندارد و مشروع نيست مثل اين كه مى داند در سفر روزه مشروع نيست ولى با علم به عدم مى آيد و آن را به عنوان عبادت مشروع و ماموربه شرعى با قصد امر انجام مى دهد.
شق دوم: اين است كه احتمال امر و مشروعيت را مى دهد ولى علم يا حجتى بر آن ندارد، بلكه ممكن است مقتضاى اصل، عدم مشروعيت باشد.
در شق اول قطعاً عبادت فاسد است زيرا كه با قطع نظر از حرمت تشريع نمى تواند صحيح واقع شود چون در عبادت اضافه كردن به مولى و براى خدا انجام دادن لازم است و جائى كه مكلف عالم است كه امر شرعى و مشروعيت ندارد قصد تقرب ممكن نيست و با چنين علمى، قابليت مقربيت براى كسى كه عالم به عدم امر است وجود ندارد حتى اگر تشريع هم حرام نباشد و يا اينكه حرمتش تنها براى فعل نفسانى باشد زيرا كه مكلف مى داند اين فعل نه امر دارد و نه ملاك شرعى، معلوم است كه داراى قصور ذاتى از نظر مقربيت است و عبادت واقع نمى شود لهذا در اين شق اول براى اثبات فساد نيازى به حرمت تشريع نداريم و در هر صورت اين فعل قصور ذاتى دارد و عبادت صحيح واقع نمى شود.
ص: 285
اما در شق دوم كه احتمال امر و مشروعيت را مى دهد ولى حجتى بر آن ندارد، مى تواند لولا حرمت تشريع آن عمل را به مولا اضافه كند و به داعى رجاء انجام دهد و قصد قربت نمايد كه اگر با قصد رجا عمل را انجام داد ديگر تشريع نكرده است و اگر بعدا معلوم شود كه امر داشته، صحيح و مجزى واقع مى شود زيرا كه قصد و داعى رجائى نيز قصد قربى است.
اما اگر تشريع كرد - يعنى در حالى كه علم يا حجت بر مشروعيت ندارد - به شارع اسناد داده و با قصد جزمى انجام دهد در اين صورت تشريع نموده و مشمول روايات حرمت تشريع و اسناد مالا يعلم أنه من الدين الى الدين است.
در اينجا شهيد صدررحمه الله وجوهى را براى فساد ذكر مى كند كه فساد را مطلقا اثبات مى كند حتى اگر حرمت تشريع بر فعل نفسانى باشد نه خارجى.
وجه اول: اى وجه همان است كه در تفصيل آمد كه حرمت تشريع فقط مربوط به قصد و اسناد و فعل نفسانى نيست و فعل خارجى هم عنوان تشريع مى گيرد و عنوان تشريع منبسط بر آن هم مى شود و اين مطلب از ادله حرمت تشريع به خوبى استفاده مى شود كه در فقه ثابت شده است اگر به اين قائل شديم، وجه اول بر بطلان همين مى شود و فعل حرام مى گردد ولو به عنوان ثانوى و ديگر نه مى تواند امر داشته باشد و نه قابل قصد قربت مى باشد يعنى داراى هر دو عامل فساد است؛ هم قصور ذاتى دارد و هم قابل اضافه كردن به مولا نيست و فعل محرم قابل قصد قربت نيست.
ص: 286
وجه دوم: اين است كه گفته شود كه اگر فرضا گفتيم حرمت تشريع براى فعل نفسانى اسناد است و فعل خارجى ارتباطى با اسناد ندارد و حرام نيست باز هم اين عبادت انجام شده با قصد تشريع فاسد است و نمى تواند صحيح واقع شود چون مكلف با قصد و نيت تشريع آن را انجام مى دهد و چنين نيتى حرام و مبغوض شارع است و اين قصد نمى تواند قصد قربى باشد چون كه مبغوض و حرام است و اين قصد شيطانى و ضد قصدى قربى است پس باز هم اين عبادت به جهت حرمت قصدش، فاسد و باطل مى شود.
وجه سوم: اگر كسى بگويد از آنجا كه قصد تشريع مثل قصد انقياد در طول امر است، نمى تواند حكم شرعى به آن تعلق داشته باشد ولى حرمت عقلى و قبح را داراست چون عقلاً اسناد و افتراء به شارع هم قبيح است كه در اين صورت باز هم نمى شود مقرب باشد و حرمت شرعى هم نداشته باشد داراى قبح عقلى است و اين با عباديت سازگار نيست و متضاد با آن است.
وجه چهارم: اين است كه اگر تشريع، قبح عقلى هم نداشته باشد بدون شك قصد قربت موجود نيست يعنى منظور از قصد قربت داعى الهى است و در موارد تشريع داعى بر فعل امر ادعاى مشرع است كه مى داند امر الهى نيست و چنين قصد قربى وجود ندارد هر چند كه حرام يا قبيح هم نباشد و چون كه در عبادت داعى و قصد الهى لازم است از اين جهت عبادت در موارد تشريع باطل خواهد بود و اين حرمت تشريع در مواردى كه مكلف علم به امر استحبابى داشته باشد ولى امر وجوبى را قصد بكند هم جارى و صادق است و موجب فساد است.
ص: 287
بنابراين تمام فروض قصد تشريع و عبادت تشريع فاسد و باطل مى شود و تفصيل و استثنايى هم در كار نيست هر چند وجه فساد و بطلان به اختلاف شقوق و مبانى فرق مى كند به ترتيبى كه گفته شد.
[1] بحوث فى علم الاصول، لسيد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج3، ص123.
تنبيه چهارم: اين تنبيه همان بحثى است كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)(1)در مقدمات ذكر كرده است و ما آن را در تنبيهات مى آوريم; صاحب كفايه(رحمه الله) متعرض حكم اصل عملى شده است به اين صورت كه اگر شك كنيم آيا نهى در عبادات مقتضى فساد است يا خير مقتضاى اصل عملى چيست؟
يك بيانى را صاحب كفايه(رحمه الله) و به تبع ايشان، مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)(2)مطرح كرده است و يك بيانى را هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)(3)دارد; مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده است كه اگر در اقتضا و عدم اقتضا _ كه مساله اصولى است _ شك كنيم و در حقيقت شك در ملازمه بين نهى و فساد و عدم ملازمه است نسبت به مسأله اصولى ملازمه اصل عملى نداريم ولى نسبت به شك در مساله فقهى، نتيجه آن است كه اگر در معاملات شك كنيم، اصل عملى در آنها فساد است زيرا كه شك، در واقع در اثر داشتن و عدم اثر داشتن آن معامله است و اصل عدم تاثير و عدم ترتب اثر است مگر اين كه در اينجا اطلاق و عمومات صحت داشته باشيم و در عبادات هم اصل فساد است چون نهى موجود هست و به جهت نهى، ديگر امر وجود ندارد و نمى دانيم مجزى هست يا خير بنابراين اصل مقتضى فساد است.
ص: 288
مرحوم ميرزا(رحمه الله)هم اصاله الفساد و عدم ترتب اثر را در معاملات پذيرفته است ولى در عبادات تفصيل داده و فرموده در برخى جاها اصاله الاشتغال جارى مى شود و برخى جاها اصاله الصحه يا برائت، مثلا اگر به نحو شبهه موضوعيه در صحت وضو كه معلوم الشرطيه است شك كنيم قاعده اشتغال جارى مى شود اما اگر از قرآن در سوره در نماز نهى شود و شك مى كنيم كه موجب بطلان مى شود يا خير اين جا برائت از شرطيت زائد جارى مى كنيم چون شك به نحو شبهه حكمى در شرطيت عدم قران در سوره در نماز است كه از موارد اقل و اكثر است.
مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)مى فرمايد حق با صاحب كفايه(رحمه الله)است چون ملازمه امر ازلى است و لذا بايد در مساله فقهى اصل جارى شود نه در مسأله اصولى و در مساله فقهى هم در عبادات مطلقا اصل فساد است چون حرمت فعلى است و حرمت كه باشد قطعاً امر موجود نيست و امر كه نباشد ديگر عبادت نمى تواند صحيح واقع شود چون عبادت يا امر مى خواهد كه با فعليت نهى از بين رفته است و يا ملاك مى خواهد كه ملاك هم وقتى امر وجود نداشته باشد محرز ندارد و ايشان مى گويد اين كه در برخى از موارد شكوك موضوعى داريم و يا اقل و اكثر است آنها مشكوك فقهى است كه ربطى به مساله نهى در عبادت ندارد و بحث در نهى از عبادت و مقتضاى قاعده نسبت به آن عبادتى است كه همه جا فساد آن ثابت است و اين اصل در مسأله فقهى است و اما در مسأله اصولى كه ملازمه است چون ملازمه ذاتى و ازلى است و حالت سابقه عدمى ندارد تا در آن، اصل جارى شود; ما نسبت به اصل اين نحو طرح بحث اشكال داريم كه آن را ضمن سه مورد بيان مى كنيم .
ص: 289
اولاً: آنچه كه نسبت به ملازمه گفته شد به اين صورت كه چون ازلى است و حالت سابقه ندارد در نتيجه اصل عملى در آن جارى نيست، مطلب دقيقى نيست چون اگر حالت سابقه عدمى هم باشد بازهم استصحاب عدم ملازمه نافع نيست چون نفى ملازمه، مستلزم اثبات صحت و ترتب امر شرعى نيست و مگر به نحو اصل مثبت چون صحت عبادت اثر شرعى عدم ملازمه نيست پس اگر به عدم ملازمه يقين سابق هم داشته باشيم اصل در عنوان ملازمه جارى نيست و نمى توانيم در عنوان ملازمه اصل جارى كنيم چه ازلى باشد و چه حادث .
ثانياً: اين كه ايشان فرمود اصل در شك در فساد عبادات اگر در كلى عبادت شك كنيم شك در مساله فقهى است و مقتضاى اصل فساد است چون نهى فعلى است و نهى كه فعلى باشد امر موجود نيست و امر هم كه وجود نداشته باشد ملاك محرز نيست و عبادت باطل است; اين در حقيقت يكى از ادله و براهين بر ملازمه است كه خود ايشان به همين دليل استناد كرده است و خلف فرض شك در مسأله اصولى است و اين وجه چهارم از براهين فساد است كه گذشت كه قصور ذاتى را اثبات مى كرد و گفتيم كه اين مبناى فساد در توصليات هم جارى است و اين گونه طرح بحث كردن صحيح نيست بلكه معناى شك در ملازمه اين است كه در آن براهين شك كنيم كه من جمله خود اين برهان است .
ثالثاً: اين مطلب هم كه شك در كلى عبادات شده شك در بحث اصولى نيست و شك در مساله فقهى است، صحيح نمى باشد زيرا كه اگر منظور شما اثبات يا نفى عنوان ملازمه باشد و عنوان ملازمه را فقط مسأله اصولى بدانيم درست است و ملازمه با اصل عملى قابل اثبات يا نفى نيست چون حالت سابقه ندارد و حالت سابقه هم داشته باشد اصل مثبت است ولى بحث اصولى روح ملازمه و ملاك و مبناى آن است به اين معنا كه شك كنيم آيا نهى يكى از دو نكته فساد يعنى قصور ذاتى يا عدم امكان مقربيت را داراست يا خير و اين هم شك در مسأله اصولى است نه فقهى و شك در مساله اصولى شك در مبناى ملازمه است كه بايد ديد آيا در آن اصل جارى مى شود يا خير يعنى بياناتى كه ملازمه را اثبات مى كرد يكى از اين دو نكته را ثابت مى كرد (قصور ذاتى) و يا (عدم امكان قصد قربت) كه هر كدام از براهين به يكى از اين دو نكته بر مى گشت حال بايستى ببينيم كه اگر در اين مبنى شك شد مقتضاى اصل لفظى و يا عملى چيست و عنوان و مفهوم ملازمه خصوصيتى ندارد تا بگوئيم چون در آن اصل جارى نمى شود پس در مسأله اصولى اصل نداريم، بلكه اين مثل شك در امكان و عدم امكان در مسأله اصولى جعل حكم ظاهرى است كه مرحوم شيخ(رحمه الله)مطرح كرده است و گفته شده است كه مقصود اثبات عنوان امكان نيست بلكه مقصود اين است كه در آن مسأله اصولى اصل داريم و مقتضاى آن ثبوت احكام ظاهريه از طريق تمسك به ادله جعل احكام ظاهرى مى باشد.
ص: 290
بنابر اين روش و منهج مطرح شده در اينجا براى بحث غلط است و نبايد بحث از مقتضاى قاعده در فرض شك در مسأله اصولى را روى عنوان ملازمه برد بلكه لازم است بحث را اين گونه مطرح كرد كه اگر در مساله اصولى شك كرديم يعنى شك در مبنائى كه آن مبنا اقتضاى فساد عبادت يا معامله دارد و موجب آن مى شود در اين صورت چنانچه شك كرديم كه مقتضاى اصل در آن چيست همچنانكه اگر شك در امتناع و امكان جعل حكم ظاهرى نموديم مقتضاى اصل، جعل حجيت و يا عدم جعل حجيت است و در مانحن فيه به اين معنا است كه اگر در اين مطلب شك كرديم كه نهى، مانع از قصد قربت هست يا نيست مقتضاى اصل چيست و اگر شك كرديم نهى باعث قصور ذاتى آن عبادت مى شود يا خير مقتضاى اصل چيست .
پس صحيح اين است كه بحث را اين گونه مطرح كنيم كه اگر در هريك از آن دو نكته شك كرديم شك در مسأله اصولى است كه بايد مقتضاى قاعده يا اصل در آن بررسى شود و بر اين اساس عرض مى كنيم كه در باب عبادات دو مبنا براى فساد بود يكى اين كه اگر نهى به عبادتى تعلق گرفت ديگر نمى تواند ماموربه باشد و ملاك هم يا براى قصد قربت كافى نيست و يا محرزى ندارد پس حكم مى شود به فساد آن اين برهان و براهين مشابه آن مبتنى بود بر اين كه امتناعى شويم يعنى امر با تعلق نهى ساقط مى شود و معناى شك در اين نكته اين است كه شك مى كنيم كه آيا وقتى نهى تعلق بگيرد امر بدلى ساقط مى شود يا خير _ كه بحث اصلى همانگونه كه گذشت در اوامر بدلى است _ به عبارت اخرى يعنى شك مى كنيم كه ملاك اول درست است يا نه حكم اين صورت آن كه است كه به اطلاق امر تمسك مى كنيم همانگونه كه در ذيل بحث اجتماع گذشت زيرا كه مقتضاى اصل لفظى اطلاق و صحت است و اگر اطلاق دليل لفظى هم موجود نباشد، مقتضاى اصل عملى هم صحت است زيرا كه شك در تقييد ماموربه به غير فرد محرم است و اين شك در تقييد زائد است و اصل عملى در اقل و اكثر، برائت از تقيد زائد مى باشد اما اگر نكته دوم مبناى فساد عبادت باشد يعنى يا جوازى هستيم و يا ملاك را با دلالت التزامى ثابت كرديم وليكن نكته دوم، موجب فساد باشد كه در اين فرض شك در اين جا به دو شكل تصوير دارد .
ص: 291
صورت اول: اينكه مى دانيم در امر بدلى مى توانيم امر به معناى داعى را قصد كنيم و داعى آن را داشته باشيم ولى بنابر برهان هفتم شك داريم و احتمال مى دهيم كه در فعل واحد بايد داعى قربى خالص و عارى از داعى شيطانى باشد و يا به تعبير ما شك در لزوم عدم قبيح بودن فعل داشته باشيم كه در اين صورت چنانچه در اين برهان شك كنيم اين شك در قيد زائد است چون اصل داعى قربى انجام شده است ولى شك مى كنيم كه كافى است يا اضافه بر آن، خالص و يا قبيح نبودن هم لازم است و اين شك در قيد زائد است و مى توان اين تقييد زائد را نفى كرد يعنى اگر اطلاقات لفظى بر مشروعيت عبادت با داعى قربت داشته باشيم در اين صورت به اطلاق تمسك مى كنيم و اين قيد زايد را نفى مى كنيم و اگر اطلاق لفظى نداشته باشيم با اصل عملى آن را نفى مى كنيم چون نتيجه صحت عبادت مى شود همان گونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در شبهه حكميه فرمود .
اما اگر در برهان پنجم و ششم شك كنيم يعنى شك كنيم آيا داعى قربى انجام مى گيرد يا خير و اينكه عبادت منهى عنه قابل اضافه كردن به مولا نيست و اين نحو شك، شك مصداقى و به نحو شبهه موضوعى شرط قصد قربت است كه اگر كسى اين گونه شك داشته باشد مجراى اصل اشتغال است چون كه شك در محصل مى شود چرا كه اصل شرطيت قصد قربت در عبادت و اينكه بايد به مولا اضافه شود معلوم است و اين مانند شك در تحصيل طهارت است كه لازم است احراز شود.
ص: 292
اما اگر كسى بداند كه نهى در معاملات موجب فساد آن است اين به معناى تضييق اطلاقات صحت است و اگر شك كند و نداند، شك در تقييد و تخصيص اطلاق و عموم است كه اگر اطلاق و عموم داشتيم به آن ها تمسك مى كنيم و صحت معامله اثبات مى شود و اگر اطلاق نداشته باشيم استصحاب عدم ترتب اثر جارى شده و فساد ثابت مى شود و اين مقتضاى اصل در شك در مسأله اصولى است .
[1]كفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص184.
[2]دراسات فى علم الاصول، السيد علي الهاشمي، ج2، ص172.
[3]فوائد الاصول، محمد حسين ناييني، ج2، ص462.
ما اين تنبيه را كه در تقريرات نيست اضافه مى كنيم و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)(1)اين بحث را در رابطه با اين كه نهى از عبادت نهى از چيست; آيا نهى از ذات فعل عبادى است و يا نهى از عبادت بالفعل _ يعنى فعل با قصد قربت است _ مطرح كرده است و فرموده اگر مقصود از نهى در عبادت نهى از ذات عبادت بدون قصد قربت باشد بايد گفت كه اين نهى معقول است ولى فرموده است
اولاً: شايد در فقه اين صورت، مورد نداشته باشد كه از ذات يك فعل عبادى بدون قصد قربت نهى بشود و ثانياً: فى نفسه انجام ذات فعل بدون قصد قربت باطل است و اين كه بگوئيم بطلانش به خاطر نهى است صحيح نيست چون ذات فعل بدون قصد قربت اصلاً عبادت نيست و بطلان آن ربطى به نهى ندارد.
اما گر مقصود از نهى در عبادات نهى از عبادت بالفعل و با قصد قربت است چنين نهى اى فى نفسه ممتنع است و جعلش محال مى باشد پس مقصود چيست؟ اگر اولى است كه در فقه مورد ندارد و بطلانش هم فى نفسه است و ربطى به نهى ندارد و اگر عبادت فعلى با قصد قربت منهى عنه است اين هم فى نفسه ممتنع است و در اين جا مى توان براى امتناع شق دوم بياناتى را ذكر نمود كه آنها را در سه وجه يا سه برهان تقرير مى نماييم .
ص: 293
وجه اول: تقرير مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) است كه امتناع را از باب لزوم اجتماع مثلين گرفته است و فرموده است كه چنانچه عبادت با قصد قربت داراى نهى باشد قهراً ديگر امر ندارد و قصد قربت در صورت عدم امر، قصد تشريع مى شود و حرام تشريعى هم مى گردد و با آن نهى و حرمت ذاتى اجتماع مثلين مى شود و اجتماع مثلين هم محال است.
اين بيان مبتنى است بر اين كه حرمت تشريع روى فعل هم باشد كه درست هم همين بود.
وجه دوم : بيان دوم را از كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)ذكر مى كنيم كه اين تقرير را به دو شكل مى توان تقريب كرد.
بيان اول: يك بيان اين است كه نهى از عبادت بالفعل ممتنع است چون مستلزم اجتماع ضدين است چون نهى موجب مبغوضيت منهى عنه است و مبغوضيت موجب مبعديت است و اخذ قصد قربت در متعلق نهى يعنى اخذ مقربيت و اين بدان معنا است كه يك فعل هم مقرب باشد و هم مبعد كه اجتماع ضدين است زيرا كه مبعديت ضدّ مقربيت است.
بيان دوم: تقريب ديگر اين است كه از تعلق نهى عبادت بالفعل، نفى تعلق و ارتفاع نهى لازم مى آيد يعنى (يلزم من وجوده عدمه و كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال) زيرا كه در اين جا اگر نهى به مقرب بالفعل تعلق بگيرد، در طول تعلق نهى اين فعل مبغوض مى شود و ديگر عبادت و مقرب بالفعل نخواهد بود و از متعلق نهى بودن خارج مى شود پس از تعلق نهى به آن، عدم تعلق نهى به آن لازم مى آيد كه فى نفسه محال است و موجب تناقض و تهافت مى گردد .
ص: 294
وجه سوم : بيان سوم امتناع كه از دو بيان سابق روشن تر است اين است كه تعلق نهى به عبادت بالفعل مستلزم غير مقدور شدن متعلق نهى است چون وقتى نهى به عبادت بالفعل تعلق گرفت ديگر مكلف قادر نيست كه آن فعل مبغوض و منهى عنه را به مولى اضافه كند پس عبادت بالفعل بر مكلف ممتنع مى شود و مكلف فاقد قدرت بر عصيان و امتثالش مى گردد و در طول نهى ديگر قصد قربت از او متمشى نمى شود و عصيان چنين نهى اى مقدور مكلف نيست و شرط اوامر و نواهى اين است كه مكلف بر عصيان و امتثال آنها بعد از امر و نهى قادر باشد و الا لغو يا قبيح است .
اينها سه بيان است براى اين كه اگر نهى را به عبادت بالفعل بزنيم محال و ممتنع است ; از اصل اين اشكال پاسخ داده شده است و گفته شده كه مقصود ما از نهى از عبادت، لولا النهى است كه اين دو مصداق دارد يكى از آن مصاديق اين است كه نهى متعلق به ذات فعل است نه عبادت بالفعل ولى نهى به فعلى خورده است كه اگر نهى به آن تعلق نگرفته بود اطلاق امر آن فعل را مى گرفت و داراى امر بود و در نتيجه عبادت مى بود و اين هنر نهى است كه امر و يا قدرت بر قصد قربت را رفع مى كند پس متعلق نهى ذات فعل است ولى فعلى كه لولا النهى لكان عبادةً و صحيحا ولى ديگر نمى تواند در طول تعلق نهى صحيح و عبادت باشد و اين كه گفته شد اين فعل اگر به ذات فعل خورده است ذات فعل بدون نهى هم عبادت نيست و باطل است، آيا مربوط به نهى است ؟ و آيا اين بحث لغو است؟ پاسخش اين است كه اگر اين نهى نبود آن فعل عبادت بود و اين نهى است كه باعث مى شود آن فعل عبادت نباشد و امر با قدرت بر قصد قربت رفع شود پس اين نهى لغو نيست و بحث از تأثير مذكور در نهى هم بجا است.
ص: 295
اشكال ديگرى كه وارد كرده بودند اين بود كه در فقه مورد دارد يا خير كه اين بحث ديگرى است و شايد در فقه هم مورد داشته باشد و بحث اصولى را لغو نمى كند.
اين جواب صحيح است از اين لحاظ كه همين مقدار اثر نهى مسأله اصولى را موجه مى سازد و مصداق ديگرى را هم گفته اند كه اگر نهى به عبادت بالذات تعلق بگيرد مثل سجود كه ذاتا عبادت است ديگر نيازى به قصد قربت نيست كه اين جواب را هم مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)مطرح كرده است و ديگران نيز از وى تبعيت نموده اند ولى اين بحث لفظى است كه ما بگوييم سجود ذاتا عبادت است زيرا اشكال اين است كه بعد از اين كه نهى تعلق گرفت آن فعل ديگر عبادت ذاتى هم نيست هر چند نامش سجود باشد پس متعلق نهى ذات سجود است نه سجود عبادى كه همان دو اشكال ذكر شده در آن به نحوى جارى است كه در فقه عبادتى كه بدون قصد قربت و بدون عباديت بالفعل انجام بگيرد حرمت ذاتى ندارد و بطلان چنين فعلى به سبب عدم عبادت بودن و عدم اضافه به مولى است نه به جهت حرمت و البته همان پاسخ هم در اينجا جارى است.
پس مهم همان پاسخ اول است كه مقصود از عبادت لولا النهى است و ارتفاع عباديت به جهت نهى است كه امكان مقربيت وجود ندارد و يا اصل امر را ساقط مى كند و اين پاسخ مشهور از اشكال است كه در حقيقت شق اول را اختيار كرده اند وليكن ما عرض مى كنيم كه مى شود شق دوم را هم انتخاب كنيم و قائل شويم كه نهى به عبادت بالفعل تعلق مى گيرد و اشكالات سه گانه براى امتناع قابل دفع است. اما مى توان اشكال صاحب كفايه(رحمه الله)را رد كرد به اين نحو كه
ص: 296
اولاً:اجتماع مثلين در جائى كه دو عنوان بوده و ميان آنها عموم من وجه باشد محذورى ندارد و بلااشكال است مثلا عنوان اكل نجس و اكل مال غير هر دو حرام هستند كه در اكل مال نجس كه مغصوب است جمع مى شود و حرمت در آن موكد مى گردد و در مانحن فيه مورد افتراق حرمت ذاتى اين عبادت جائى است كه مكلف نداند اين عبادت منهى عنه است و قصد رجاء كند و يا اگر خيال كند كه امر دارد قصد امر كند كه حرمت تشريعى ندارد چرا كه حرمت تشريعى جائى است كه به نهى هم علم دارد و مورد افتراق ادله حرمت تشريع هم روشن است پس نسبت بين حرمت ذاتى فعل با قصد قربت و حرمت تشريع، عموم من وجه است و ممكن است در يك جا هر دو حرمت جمع شوند و جايى كه جمع شدند حرمت موكد مى شود.
ثانياً: يك بيان ديگر در پاسخ اجتماع مثلين اين است كه قصد تشريع قصد عبادى نيست و جائى كه قصد تشريع دارد فقط حرمت تشريع را داراست و جائى كه علم به امر دارد و يا احتمال آن را مى دهد و رجائا اتيان مى كند در اين صورت واقعاً حرمت ذاتى هست ولى حرمت تشريعى موجود نيست پس هيچ گاه اجتماع مثلين صورت نمى گيرد و هر جا حرمت تشريعى باشد عبادت بالفعل نيست و حرمت ذاتى ندارد پس اشكال مرحوم آخوند(رحمه الله)تمام نيست .
اما اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم _ كه فنى تر بود و فرمود اجتماع ضدين «يعنى مقربيت و مبعديت» در يك فعل لازم مى آيد و يا به تقريب دوم، لازم مى آيد كه در طول تعلق نهى فعل مبعد باشد و چون كه نهى به مقرب تعلق گرفته نه به مبعد، مرتفع مى شود و جعلى كه يلزم من وجوده عدمه محال است _ وارد نيست زيرا كه در آن بين عالم جعل و عالم امتثال و خارج خلط شده است به اين معنا كه تعلق نهى و حكم مربوط به عالم جعل است و در عالم جعل است كه مولا مى خواهد نهى كند و عالم جعل عالم ذهن است نه خارج و آنچه كه در آن لازم است لحاظ آن متعلق است يعنى در ذهن لحاظ مى كند عنوان (العباده بالفعل) را و (فعل با قصد امر) و از آن نهى مى كند و آن را مبغوض مى داند مثلاً وقتى مى گويد صوم عبادى روز عاشورا منهى عنه است صوم مقرب و با قصد امر را لحاظ مى كند و در تعلق ا ين جعل لازم نيست كه در خارج صوم مقربى صورت پذيرد و يا وجود پيدا نكند بلكه لازم است كه مولا بتواند آن را لحاظ كند و برايش مقدور است كه لحاظ كند و بگويد صومى كه به قصد قربت انجام مى شود مبغوض و منهى عنه است و من آن را قبول ندارم و يا داراى مفسده اى است چه مكلف بتواند قصد قربت بكند و چه نتواند بنابراين اجتماع ضدين در عالم جعل پيش نمى آيد بله، در عالم امتثال كه عالم سقوط حكم است نه عالم عروض و تعلق آن مكلف نمى تواند امتثال و قصد قربت نمايد در آن جائى كه علم پيدا كند روزه گرفتن در روز عاشورا مبغوض مولى است و مبغوضيت نيز مى تواند به امر غير مقدور تعلق بگيرد .
ص: 297
وليكن اين اشكال _ كه سومين اشكال است _ براى كسى است كه نسبت به نهى عالم باشد ولى كسى كه نهى به او واصل نشده است برايش قربت و انقياد هم ممكن است و بر آن قادر است حاصل اين كه در عالم جعل و تعلق نهى به عبادت بالفعل يعنى فعل با قصد قربت نه اجتماع ضدين لازم مى آيد و نه تهافت و تناقض (يلزم من وجوده عدمه) پس اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) نيز به هر دو تقريبش وارد نيست .
اما در پاسخ به اشكال سوم _ كه مى گفت اين نهى و حرمت ذاتى عبادت بالفعل كه مولا جعل مى كند لغو است چون هر گاه كه واصل به مكلف شود متعلقش مقدور نيست و اوامر و نواهى براى اين است كه زاجريت و باعثيت داشته باشد يعنى به وسيله وصول به مكلف و در طول آن محركيت و زاجريت و باعثيت ايجاد كنند كه اگر نباشد فائده ندارد و لغو خواهند بود _ گفته مى شود كه چنانچه عدم مقدوريت در باب نواهى به معناى عدم قدرت بر عصيان و تحقق حرام باشد مانند مانحن فيه اشكالى ندارد چون حب و بغض مى تواند به امر غير مقدور تعلق بگيرد و مقصود مولى در نواهى زاجريت و ترك فعل حرام است كه اين يك ظهور حالى در خطاب نهى است و زاجريت بر دو شكل است يكى اين كه نهى باعث مى شود كه مكلف طرف آن فعل نرود و يكى هم اين است كه مكلف نتواند طرف آن حرام برود و از آن عاجز شود و در اين صورت مولا بهتر به غرضش مى رسد و به عبارت ديگر همانگونه كه مى شود مولى اخبار از مبغوضيت فعلى بدهد كه در طول آن مكلف نتواند آن مبغوض را انجام دهد كه اگر مفسده در آن فعل باشد قطعاً مولى اين كار مى كند همانگونه هم مى تواند آن را با انشاء نهى انجام دهد و اين خلاف ظهور نهى در محركيت و زاجريت نيست و اين زاجريت يك امر استظهارى بود و اين زاجريت بيشترى است كه اگر ما اين را قبول كرديم و گفتيم در نواهى اين هم عقلايى و كافى است در اين صورت اشكال دفع مى شود و در غير اين صورت جواب دوم اين است كه مولا مى تواند متعلق امرش را مطلق فعل با قصد امر قرار دهد كه اعم از قصد امر تشريعى و قصد قربى باشد و اين جامع مقدور مكلف است كه بعيد نيست در مثل نهى از صوم عبادى روز عاشورا اين چنين باشد يعنى بگويد روزه گرفتن در روز عاشورا با قصد امر حرام است چه قصد امر تشريعى كند _ جايى كه بداند نهى دارد و امر ندارد _ و چه قصد امر و با قصد رجا كند.
ص: 298
پس اگر نهى به فعل با مطلق قصد امر تعلق بگيرد يك فرد اين جامع مقدور است حتى در صورت وصول نهى و زاجريت نهى هم معقول خواهد بود پس نهى از روزه روز عاشورا با قصد امر اعم از قصد امر مقرب و قصد امر تشريعى، نموده است و اجتماع مثلين هم جواب داده شد كه چون ميان دو حرمت عموم من وجه است اشكالى ندارد و حرام موكد مى شود بنابراين همه بيانات امتناع در شق دوم قابل دفع است و نهى از عبادت بالفعل هم معقول است.
موضوع:امرونهي ارشادي
تنبيه ششم:
اين تنبيه آخرين تنبيه در مورد تشخيص مواردى از نواهى ارشادى است; قبلاً عرض شد كه نهى يا مولوى است و دال بر ممنوعيت و يا مبغوضيت منهى عنه در نزد مولا است و گاهى ارشادى است كه دال بر حكم ديگرى است كه درصدد است آن را جعل كند و يا از آن اخبار دهد و
انواع امرونهي ارشادي:
اوامر و نواهى ارشادى، گاهى مرشد اليه آنها امر عقلى است مثل اوامر اطاعت و نهى از معصيت و گاهى جزيئت و شرطيت و مانعيت است و گاهى بطلان و عدم ترتب اثر است و گاهى عدم مشروعيت و عدم امر است لهذا خطابات ارشادى داراى انواعى مى باشد
ظهورامرونهي ارشادي:
در مورد ظهور اولى امر و نهى گفته شده است كه لولا قرينه خاصه اى، در مولويت ظهور دارند ولذا مى گويند اصل در خطابات، مولويت است و در نواهى ممنوعيت و مبغوضيت و در اوامر مطلوبيت و محبوبيت، ولى از اين ظهور اولى در جائى كه قرينه اى موجود باشد رفع يد مى شود كه البته بايد پيگيرى اين قرائن خاصه در فقه صورت پذيرد وليكن قرائن عامه و نوعيه اى هم هست كه ضابطه مند مى باشند و ما به برخى از آنها اشاره مى كنيم .
ص: 299
انواع قرائن عامه و نوعيه :
ممنوعيت يا مطلوبيت شرعي لغو باشد:
يكى از اين قرائن نوعى، مى توان جايى را نام برد كه ممنوعيت و يا مطلوبيت شرعى در خطابات در آنجا معقول نباشد مثلاً لغو باشد يا موجب دور و تسلسل گردد و اين يك ضابطه كلى است كه هر جائى كه مولويت امر يا نهى شرعى لغو باشد و معقول نباشد
مورد اول:
مثل اوامر به اطاعت و نواهى از معصيت، آن اوامر و نواهى ارشاد به حكم عقل است نسبت به قبح معصيت و استحقاق عقوبت بر آن و حسن اطاعت چون اگر در اينجا امر به اطاعت و نهى از معصيت، مولوى باشد لغو محض است و بايد ديد آيا معصيت خود اين حكم مولوى به حكم عقل قبيح هست يا خير كه اگر نباشد اثر ندارد و اگر قبيح باشد، اين قبح و استحقاق از ابتدا ثابت است و نيازى به نهى مولوى ديگرى نيست بنابراين لغويت لازم مى آيد ولذا اين لغويت قرينه مى شود بر اين كه اينگونه اوامر و نواهى بر ارشاد به حكم عقل به حسن اطاعت و قبح معصيت حمل شود.
مورد دوم:
برخى اين لغويت را به دور و تسلسل بر مى گردانند كه اين، امر مولوى به اطاعت و يا نهى از معصيت ديگرى مى خواهد و نيازمند امر و نهى ديگرى است و هكذا يتسلسل كه اين بيان تمام نيست و بهترين تعبير، همين لغويت است .
متعلق امرونهي حكم عقلي بيّن باشد:
اوامر و نواهى اى كه متعلق به عناوينى مى باشند كه حكم عقلى بيّن و بديهى در آن وجود دارد كه سبب مى شود كه اين خطاب هم مولوى نباشد بلكه اشاره به همان حكم عقلى بيّن و بديهى باشد و يا لااقل مجمل مى گردند مانند امر به عدل و نهى از ظلم و كفر كه اين موارد ارشاد به حكم عقل به قبح ظلم و حسن عدل هستند نه اين كه مولى بخواهد يك وجوب شرعى مولوى به عدل وحرمت ظلم قرار دهد .
ص: 300
نهى مركبى كه موضوع آثار و يا عبادت است:
نهى از اصل مركبى است كه موضوع آثار و يا عبادت است كه موضوع اعاده و قضاء و مقاصد شرعى مى باشد و يا موضوع آثار معاملى است كه عرف متشرعه، توقع مقبوليت و مشروعيت آن را دارند حال يا مشروعيت عبادتى و يا مشروعيت معاملى و در اين جا هم چون توقع عرف اين است كه نهى از آن ارشاد به اين مطلب است كه مشروع نيست نه اين كه حرام باشد و عدم مشروعيت عبادات و معامله همان بطلان و عدم ترتب اثر متوقع بر آنها است
مثال:
نهى از صلات حائض كه نمى خواهد بگويد فعل، حرام ذاتى است بلكه مى گويد مشروع و مامور به نيست و مثل (نهى النبى عن بيع الغرر) به معناى عدم مشروعيت و عدم صحت آن بيع است نه حرمت ذاتى آن.
جمع معناى مولوى و ذاتى:
پس جائى كه مركبى به حسب ذهن عرف و عقلا موضوع مشروعيت قرار مى گيرد _ چه در عبادات و چه در معاملات _ اين نكته، قرينه نوعى مى شود بر اينكه ديگر نهى ظهور در مولويت ندارد بلكه ارشاد به عدم صحت و عدم مشروعيت عبادت و معامله است البته اگر مولوى باشد و حرمت ذاتى ثابت شود باز هم در عبادات موجب فساد است ولى ظهور در آن ندارد و جمع ميان دو معناى مولوى و ذاتى هم شبيه استعمال لفظ در دو معنا است كه لااقل خلاف ظاهر در مقام استعمال است .
امرونهى به اجزا و خصوصيات مركب:
اگر نهى به اجزا و خصوصيات مركبى اعم از عبادت يا معامله يا حتى معامله بالمعنى الاعم بخورد _ مثل تعلق نهى از قطع راس در تذكيه _ در اين صورت هم، ارشاد به مانعيت است و يا اگر فرمود (لا تبع المكيل و الموزون مع الجهل بكيله و وزنه) اين نهى، ارشاد است به اين كه علم به كيل و وزن، در صحت بيع بكيل و موزون شرط است و يا (لا تقرن بين السورتين فى الصلاه) و يا (لا تصل فى ما لا يوكل لحمه) كه همه اين ها ظهور در ارشاد به مانعيت دارد نه اينكه فعل نماز بر خلاف آن حرام است بلكه نماز باطل است يعنى جزء يا خصوصيت مركب شرعى بودن، نكته و قرينه نوعى است بر اينكه منظور از نهى، ارشاد به مانعيت منهى عنه در آن مركب شرعى است
ص: 301
علت ارشادي بودن نهي از اجزا مركب:
چون مركبات داراى اجزا و شرائط و موانع هستند و همان طور كه اگر به قيدى امر كند ظهور دارد در جزئيت و شرطيت و قيديت، همانگونه اگر از خصوصيتى در آن مركب هم نهى مى كند نمى خواهد بگويد حرام است فلذا اين نهى مولوى نيست بلكه ارشاد به مانعيت آن است كه نبايد در مركب وجود داشته باشد تا داراى اثر و صحت باشد بنابراين به واسطه همين نكته فقها در اوامر و نواهى وارده در مركبات شرعى را بر ارشاد به جزئيت و شرطيت و مانعيت حمل مى كنند و چنين نواهى نمى توانند هم حرمت ذاتى و هم مانعيت را افاده كند چون اين ها دو معناى مستقل از هم مى باشند و استعمال لفظ در دو معنى صحيح نيست .
نهي ارشاد به عدم جزئيت و لزوم:
گاهى هم نهى از خصوصياتى در مركب ارشاد به مانعيت نيست بلكه ارشاد به عدم جزئيت و لزوم است نه اين كه مانع است در مثال هاى قبلى نهى ارشاد به مانعيت بود يعنى صلات با آن باطل مى باشد ليكن در بعضى از اوقات نهى از خصوصيتى در مركب ارشاد به عدم مشروعيت آن است و آن در جائى است كه توقع لزوم آن خصوصيت در مركب مى رود به اين معنا كه انتظار مى رفت اين خصوصيت در آن مركب لازم باشد وليكن مولى از آن نهى مى كند كه بگويد جزء يا شرط نيست و لازم نيست نه اينكه مانع است مثل (لا تقرء فاتحة الكتاب فى الصلاة على الميت) كه ارشاد به عدم جزئيت و عدم لزوم آن در نماز ميت است نه اين كه قرائت فاتحه در نماز ميت باعث بطلان نماز ميت مى شود چون در اذهان عموم است كه (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) و نماز بايد با قرائت فاتحة الكتاب باشد و لذا امام(عليه السلام) از خواندن آن نهى مى كند براى ارشاد به نفى جزئيت آن و نفى جزئيت مستلزم مانعيت نيست.
ص: 302
خلاصه:
نواهى در اجزاء مركبات چه عبادى و چه غير عبادى به اين نكاتى كه گفته شد ظهور در مولويت ندارند و ظهور در ارشاديت هم، يا ارشاد به مانعيت است و يا عدم جزئيت و اين قرينه نوعى در باب مركبات است چه مركب، عبادى باشد و چه معاملى، بلكه حتى در مركبات بالمعنى الاعم _ مثل تذكيه _ نيز جارى مى باشد.
اوامر و نواهى در باب طهارت و نجاست:
ارشاد به حكم وضعى حدث يا نجاست و طهارت و يا مطهريت است
مثال:
مى فرمايد: (لا تاكل فى اوانى اهل الكتاب) كه اين نهى ارشاد به نجاست آن اوانى است و يكى از ادله اى كه آن را براى نجاست خود اهل كتاب آورده اند همين رواياتى است كه مكلف را از اكل در اوانى اهل كتاب نهى كرده است كه ارشاد به نجاست آن است نه حرمت مولوى ذاتى هر چند كه خوردن نجس هم حرمت ذاتى دارد
مثال دوم:
آنجا كه از مس ميت قبل از غسل دادن نهى مى كند نمى خواهد بگويد مس ميت حرام است بلكه ارشاد به نجس شدن و يا محدث شدن انسان است و اين هم يك ضابطه نوعى در باب اوامر و نواهى ارشادى است
نتيجه:
فقها معمولاً اوامر به غسل و اوامر و نواهى در باب طهارت و نجاست را بر ارشاد به اين احكام وضعى حمل مى كنند و اين هم يك نوع از اوامر و نواهى ارشادى است كه در فقه، در كتاب الطهارت ضوابط و نكات كلى خوبى ارايه مى دهد .
6)امرونهي درجايي كه سيره و بناء عقلا باشد:
ص: 303
اوامر و نواهى ارشادى در مواردى كه عقلا در آن موارد قانون و سيره و بناء عقلائى دارند كه وقتى امر و نهى اى در اين موارد وارد شود ارشاد به همان بناى عقلا است كه به آنها اوامر امضائى هم مى گويند
مثال:
در باب حجيت خبر ثقه آمده است (العمرى و ابنه ثقة فما يوديان اليك فعنى يؤديان فاسمع لهما واطعمها) اين امر به اطاعت، ارشاد به همان حجيت خبر ثقه عند العقلا است و اين روايات همان را امضا مى كند
مثال دوم:
مى فرمايد (لاتقف ماليس لك به علم) كه ارشاد به اصل عدم حجيت است كه عقلى يا عقلائى است اين هم يك نوع از اوامر و نواهى ارشادى است و در اين جا ارشاد به معناى عدم مولويت نيست بلكه به معناى عدم تاسيسى بودن امر و نهى و امضائى بودن است
آثارامرونهي امضايي:
يعنى جايى كه بنا عقلائى روشن و شفاف باشد اين اوامر و نواهى در آنجا هم ظهور خواهد داشت در امضاى همان بناى عقلائى و ظهور در تاسيسيت ندارد هر چند ثبوتاً آن را جعل كرده است ولو به لسان امضا و در اين جا گفته مى شود كه وقتى اين اوامر و نواهى امضائى باشد آثارى بر آن بار است كه يكى از آن آثار اين است كه سعه و ضيق و اطلاق و تقييد آن به اندازه آن بناء عقلائى است.
امرونهي به امور اخلاقي و طبيعي:
آن اوامر و نواهى است كه در باب امور اخلاقى و يا امورى كه داراى حكمت هاى طبّى و طبيعى روشنى هستند، وارد شده است
ص: 304
مثال:
مى گويد در كنار بخيل ننشين (لاتجالس البخيل) و (لا تشبع فى أكلك) كه نواهى زيادى از اين قبيل است كه معمولاً فقها از اين ها نهى مولوى نفهميده اند و گفته اند ارشاد است به آن امور اخلاقى و يا طبيعى مثل (اتقوا مواضع التهم) كه رفتن به موضع تهمت حرام نيست بلكه معنايش اين است كه اگر بروى تو متهم مى شوى البته بعيد است كه از آن ها كسى استفاده كراهت هم بكند وليكن معمولاً اينها ارشاد به آن نكته اخلاقى و يا اثر پزشكى و يا طبيعى است.
نتيجه:
اين موارد هفتگانه، ضابطه و يا قرينه نوعى و عام بود كه هر كدام در مورد خود ضابطه عامى است براى حمل بر ارشاديت و يا امضائيت كه غير از قرائن خاصه و موردى است و شايد قرينه نوعى ديگرى باشد قرائن نوعيه متعارف و مورد ابتلاء در فقه همين موارد است كه گفته شد.
موضوع:نهي از فساد در باب معاملات
خلاصه از گذشته:
قبلا عرض شد كه بحث در اقتضا نهى از فساد در دو باب است; يكى باب عبادات كه گذشت و دوم باب معاملات، به اين نحو كه اگر نهى ارشاد به فساد يا مانعيت باشد، معلوم است كه دلالت مى كند بر بطلان و بحث در مورد نهى مولوى و جعل حرمت تكليفى بر معامله است كه بحث را اينگونه مطرح كرده اند: آيا اين نهى هم موجب فساد معامله است همانگونه كه در عبادات گذشت يا خير؟ .
بحث در دومقام:
در اين بخش دوم هم در دو مقام بحث مى شود يكى اين كه مقتضاى قاعده چيست و آيا برهان عقلى و وجهى براى اين ملازمه هست يا خير؟ و مقام دوم هم استفاده از برخى از روايات خاصه است كه گفته شده از آن ها استفاده مى شود كه اگر معامله اى حرام باشد اين حرمت موجب بطلان آن معامله مى گردد .
ص: 305
مقام اول:نهي مولوي دال برفسادمعامله
اين است كه آيا ثبوتا نهى مولوى در معامله اى مثل (ذروا البيع) (1) كه نهى از معامله در روز جمعه است يا (حرّم الربا)(2)بر فساد آن معامله دلالت مى كند يا نه؟
مقام اول سه بخش دارد:
اين بحث در سه بخش تنظيم مى شود زيرا گفته اند نهى مولوى يا حرمت كه در باب عقود در معاملات به معامله اى تعلق مى گيرد مى شود عقد يا ايقاع را به سه چيز تحليل نمود
بخش اول:
سبب كه همان انشاء است چه به لفظ باشد و چه به فعل
بخش دوم:
مسبب است كه عبارت از مضمون معاملى است كه مى خواهيم با انشا آن را ايجاد كنيم مثلا تمليك به عوض در بيع يا تمليك بضع و زوجيت در نكاح و اين را مسبب مى گوئيم و يا منشا به آن انشا كه ايجاد مى شود
بخش سوم:
آثار مترتب بر مسبب است مثلا جواز تصرف در مبيع و ثمن و جواز اكل آن ها كه اين ها آثارى است كه بر مسبب بار مى شود.
تذكر:
برخى در اينجا نهى از تسبب را هم يك قسم قرار داده اند ولى اين همان نهى از مسبب است و نهى از تسبب غير از نهى از آن مسبب چيز ديگرى نيست پس سه نوع نهى در معامله داريم يكى نهى از انشا و سبب و يكى نهى از مسبب كه آن را با سبب ايجاد مى كنيم مثل تمليك يا ملكيت و يكى هم نهى از آثار مترتب بر مسبب مثل جواز تصرف در ثمن يا مثمن .
ص: 306
مسبب شخصي:
در بحث صحيح و اعم گذشت كه مسبب و منشأ هم به سه مسبب منحل است يكى مسبب شخصى يعنى منشئى كه عاقد آن را انشا و اعتبار مى كند چون هر انشائى يك منشئى دارد و هر اعتبارى يك معتبرى دارد كه آن را مسبب شخصى مى گويند يعنى عنوان ملكيتى كه من انشاء مى كنم
ملكيت، عقلايي يا شرعي:
يك ملكيت قانونى و عقلائى داريم كه اگر ملكيت منشأ من را امضا كردند يك ملكيتى عقلائى هم درست مى شود و اگر شارع قانون ملكيت عقلا را امضا كند و يا قانون مستقل جعل كند يك مسبب ملكيت شرعى هم درست مى شود
مسبب شخصي عين سبب است:
در بحث صحيح و اعم عرض كرديم كه مسبب شخصى همان سبب است كه لا ينفك عن السبب زيرا هر انشائى منشى شخصى خود را دارد و الا انشا نيست و انشاء منشأ و اعتبار و معتبر يك چيز هستند اما به دو لحاظ و لهذا نهى از مسبب شخصى نهى از سبب است چون عين سبب است و چيز ديگرى غير از سبب نيست و مقصود از نهى از مسبب با وضع اسامى معاملات براى مسبب، مسبب قانونى عقلائى يا شرعى است
مقام اول بحث، سه بخش است:
يكى اين كه اگر نهى تحريمى مولوى به سبب تعلق گرفته باشد نتيجه فساد است يا خير و بحث دوم اين كه نهى از مسبب قانونى باشد كه عقلائى و يا شرعى است و نهى از تسبب هم به همين نهى در اين بحث بر مى گردد و بحث سوم اين كه نهى به آثار مسبب بخورد .
ص: 307
بحث اول:
بحث در نهى از سبب:
روشن است كه وجهى براى بطلان ندارد چون صحت سبب يعنى ترتب اثرى كه عقلاء يا شارع قرار مى دهند و ممكن است انشاء حرام باشد ولى اثرى هم كه شارع بر آن قرار داده است فعلى شود و ميان آنها تنافى نيست و خيلى از افعال حرام بوده ولى اثر وضعى خود را هم دارند مثل تطهير ثوب با آب مغصوب كه موجب طهارت ثوب مى شود اگر چه تكليف حرام است و لذا اين بخش اول روشن است و از بحث هاى بخش دوم و سوم روشن مى شود كه آن نكته قول به فساد در نهى از سبب موجود نيست.
بحث دوم:
بحث در نهى از مسبب:
گفتيم كه مسبب دو نوع است مسبب عقلائى و عرفى كه قانون عقلاء است و مسبب شرعى كه جعل شارع است و لو به لسان امضاء مسبب عقلائى اگر نهى به اين مسبب بخورد مثل اين كه بگويد قرآن را به كافر تمليك نكن (لا تبع المصحف للكافر) آيا اين نهى دال بر فساد است يا خير؟
تقسيم شهيد صدر(رحمه الله)(1):
اين بحث را به دو جهت تقسيم مى كند يكى اين كه آيا نهى از مسبب به اين معنا فى نفسه معقول است يا خير؟ چون مسبب فعل شارع و عقلاست پس بايد بحث شود آيا اصل اين چنين نهى اى معقول است يا خير و يك بحث هم اين است كه آيا نهى از آن مقتضى فساد مى شود يا نه؟
دواشكال برمعقوليت نهي از مسبب:
ص: 308
اما نسبت به بحث از معقوليت از مسبب دو اشكال وارد شده است و لذا برخى نهى از مسبب را بر مسبب شخصى حمل كرده اند و گفته اند مسبب عرفى و شرعى قابل نهى نمى باشند; كه عرض شد مسبب شخصى همان سبب است و نهى از آن همان نهى از سبب است و خارج از اين بخش است و مفروض در اينجا همان نهى از مسبب شرعى يا عقلائى است كه مى توان در معقوليت و عدم معقوليت آن، دو اشكال ذكر كرد.
اشكال اول:
اين كه مراد از مسبب، مسبب شخصى باشد كه گفتيم همان سبب است و خارج از اين بحث مى باشد و اگر مراد مسبب عقلائى يا شرعى باشد اين ها فعل مكلف نيستند و احكامى هستند كه در حوزه جعل عقلا و جعل شارع مى باشند و آنچه كه قابل نهى است فعل خود مكلف است و مسبب به اين معنا فعل مكلف نيست تا امكان نهى به آن وجود داشته باشد.
پاسخ اشكال:
اين اشكال جواب داده مى شود كه آنچه كه مربوط به عقلاست جعل قضيه حقيقيه شرطيه است كه يك ملكيت بنحو قضيه كليه شرطيه جعل مى شود چه در خارج، بيع و سبب شكل بگيرد و چه نگيرد و آنچه كه مربوط به مكلف است ايجاد ملكيت فعلى به نحو قضيه جزئيه و مجعول فعلى در خارج است كه آن را با انشاء بيع ايجاد مى كند و اين مجعول اعتبارى فعلى غير از آن قضيه حقيقيه شرطيه است
تعبيرات مرحوم ميرزا(رحمه الله):
طبق تعبيرات مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مدرسه ايشان كه عالم فعليت را يك عالم حقيقى مى داند كه قبل از تحقق موضوع و سبب كه انشاء بايع است قضيه شرطيه كه فعل شارع است موجود بوده است ولى ملكيت فعلى آن مبيع خارجى نبوده است و چيزى كه فعل مكلف است و با انشاء او ايجاد مى شود اين ملكيت به معناى مجعول فعلى است و اين متعلق نهى است و اين قضيه فعليه، فعل مكلف است كه بالتسبيت آن را ايجاد مى كند مانند ايجاد ساير مسببات خارجيه ولذا مى گويند زيد خانه اش را فروخت نه اين كه شارع خانه زيد را فروخت
ص: 309
فعل مكلف و فعل شارع:
پس دو فعل داريم كه يكى جعل كلى قانون تمليك به عوض است كه قضيه حقيقيه و شرطيه است و ديگرى تمليك مبيع خارجى به عوض است كه قضيه فعليه است و اين فعل دومى متعلق نهى است و چون كه فعل مكلف است معقول مى باشد و اين مسبب هم غير از مسبب شخصى است كه همان سبب است و لذا اين مسبب منفك از سبب مى شود مانند مواردى كه عقد باطل باشد و همين اين مسبب فعل تسبيبى مكلف است و غير از جعل قانون تمليك بعوض به نحو قضيه حقيقيه است كه فعل شارع است .
جمع بندي:
حاصل اينكه در همان مسبب شرعى كه اسمش ملكيت شرعى است دو فعل است يكى فعل قانون گذار كه شارع يا عقلا هستند و يكى ايجاد مسبب فعلى خارجى است كه تا مكلف سبب را ايجاد نكند اين مجعول فعلى ايجاد نمى شود و اين فعل مستند به او است البته اين ايجاد در طول وجود آن فعل اول است كه اگر جعل قضيه حقيقيه نباشد مجعول فعلى هم در خارج نخواهد بود ولى اين به معناى يك فعل بودن آنها نيست و اين تفكيك در همه احكام موجود است كه شارع حكم را به معناى جعل و قضيه شرطيه جعل مى كند ولى مكلف فعليت آن را در خارج ايجاد مى كند مانند تطهير ثوب نجس مثلاً كه مكلف آن را تطهير مى كند پس متعلق نهى مى تواند اين فعل مكلف باشد و تعلق نهى به آن معقول است البته ايجاد مجعول فعلى منوط است به اين كه شارع آن كلى را به نحو قضيه حقيقيه جعل كرده باشد و قبل ازاين كه شارع آن را جعل كند ما نمى توانيم مجعول و قضيه فعليه را در خارج ايجاد كنيم وليكن جعل قضيه شرطيه يك فعل است و ايجاد مجعول فعلى، فعل ديگرى است كه فعل مكلف است و به او نسبت داده مى شود نه به شارع ولهذا شارع مى تواند از آن نهى تكليفى كند و اين مثل نهى از افعال تسبيبى ديگر است كه معقول است.
ص: 310
[1]جمعه/سوره62، آيه9.
[2] بقره/سوره2، آيه275.
[3]بحوث فى علم الاصول،السيد محمدباقر الصدر(السيد محمود الهاشمي الشاهرودي) ج3، ص126.
موضوع:نهي از مسبب
خلاصه جلسه قبل:
عرض كرديم در نهى از معاملات اگر نهى به سبب كه انشا و فعل تكوينى مكلف است تعلق بگيرد در اين صورت وجهى براى فساد نيست و اگر به مسبب كه نقل و انتقال است و با معامله ايجاد مى شود تعلق بگيرد عرض شد كه در اين جا دو بحث است يكى اين كه آيا اصلا نهى از مسبب معقول است يا خير؟ و ديگرى اين كه آيا دلالت بر فساد دارد يا نه؟
نسبت به معقوليت نهى از مسبب :
اشكال:
و در جهت اول عرض شد كه به آن اشكال شده است; اشكال اول گذشت كه مسبب فعل شارع است نه مكلف و نهى بايد به امرى بخورد كه فعل مكلف باشد و لذا نهى مكلف از مسبب معقول نيست و فعل مكلف همان سبب و انشاء است و مسبب فعل شارع است .
جواب:
به اين بيان پاسخ داده شده است به اين نحو كه آنچه فعل شارع است مسبب به نحو جعل قضيه حقيقيه است و آنچه كه فعل مكلف است ايجاد قضيه فعليه آن قضيه حقيقيه است يعنى مسبب به نحو قضيه فعليه خارجيه و اين ها دو چيز است.
توضيح محقق خويي(رحمه الله) در مورد اشكال:
مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در صدد است همين اشكال را به شكل ديگرى توضيح دهد البته ايشان اين گونه تقسيم بندى نكرده است كه
اولاً: آيا اصل نهى داراى معقوليت است يا نه و ثانياً: آيا نهى دال بر فساد است يا نه بلكه ابتدائا در اصل مساله ورود پيدا كرده اند و بر مشهور و مرحوم ميرزا(رحمه الله) اشكال وارد نموده و فرموده اند اين كه گفته شده است اگر از مسبب نهى شود بر فساد دلالت دارد اصلا اين حرف ها معنى ندارد و سبب و مسبب در اين جا صحيح نيست; يا مسامحه است
ص: 311
اعتبار نفساني:
چون كه در باب معاملات يك اعتبار نفسانى متعاقدين داريم كه اعتبار شخصى متعاملين است كه اگر شارع و عقلائى هم نباشد، موجود است و در عالم نفس وجود دارد و يك ابراز آن اعتبار داريم كه با لفظ بعت و يا بافعل ابراز مى شود و يك امضا شارع يا عقلاء است از اين اعتبارى كه متعاملين انجام مى دهند كه آن هم فعل عقلا يا شارع است
نهي از مسبب معقول نيست:
و نهى از امضاء معنا ندارد زيرا كه بايد نهى مكلف به فعل خود او بخورد بله، به اعتبار نفسانى مى تواند به آن نهى بخورد ولى مجرد اعتبار در نفس معامله و عقد يا ايقاع نيست و مى تواند به ابراز هم نهى بخورد حتى اگر اعتبار نفسانى نباشد مثل گفتن بعث بدون قصد در نماز كه كلام آدمى است و حرام است و آن هم معامله نيست و مى تواند به مجموع اعتبار و ابزار هم كه معامله يا سبب است نهى بخورد ولى اين نهى از سبب است كه دال بر بطلان نيست پس نهى از مسبب معقول نيست چون اگر مقصود امضا باشد كه فعل مكلف نيست و تعبير به مسبب هم از آن صحيح نيست زيرا كه حكم شارع است و مانند ساير احكام، بر موضوعش در خارج مترتب مى شود و مسبب و منشأ نيست و اساساً انشاء به معناى ايجاد معنا و مسبب در خارج نيست چنانچه در مباحث خبر و انشاء گفتيم.
بررسي مطلب محقق خويي(رحمه الله):
مطلب ايشان به دو بخش بر مى گردد
بخش اول: نهي از مسبب معقول نيست
ص: 312
يكى اين كه نهى از مسبب معقول نيست اگر مقصود از مسبب چيزى وراى اعتبار نفسانى متعاقدين باشد و جوابش همان است كه گفته شد كه جعل و امضاء به نحو قضيه حقيقيه شرطيه، فعل شارع است أما مجعول فعلى شده بنحو قضيه خارجيه فعل مكلف است و لذا گفتيم به مكلف اسناد داده مى شود و گفته مى شود زيد خانه اش را فروخت و در باقى احكام شرعى هم همين تفكيك موجود است لذا من وقتى مسجد را تطهير يا تنجيس مى كنم به من نسبت داده مى شود نه به شارع و جعل قضيه حقيقيه نجاسات و مطهرات فعل شارع است پس در اين جا يك فعل ديگرى غير از امضا كلى شارع كه همان قضيه حقيقيه است و غير از اعتبار نفسانى كه سبب است چيز ديگرى داريم كه تسبب به ايجاد مجعول فعلى به وسيله انشاء و ايجاب و قبول است و مى شود نهى به اين تسبب و يا مسبب تعلق بگيرد.
بخش دوم: تعبير به سبب و مسبب معنا ندارد
بحث دوم ايشان اين است كه تسميه نقل و انتقال شرعى يا عقلايى به مسبب غلط است و اين جا ما سبب و مسبب نداريم بلكه همان موضوع و حكم داريم و اين تعبير مسامحى است و مكلف چيزى را ايجاد نمى كند و لفظ، ايجاد معنى نيست بلكه محض ابراز است و لفظ هم مبرز و كاشف از اعتبار نفسانى است و آن هم مسبب با لفظ نيست بلكه فعل مباشرى نفس است ومجموع آن فعل نفسانى و ابراز آن موضوع حكم شارع است و شارع با شرائطى آن را موضوع براى حكم به نقل و انتقال قرار داده است و اين ها موضوع حكم هستند و تعبير به تسبيب و مسبب به لحاظ حكم شرعى معنى ندارد.
ص: 313
جواب :
اين هم اشكالى است كه به تعبيرات آقايان وارد شده است و جوابش هم روشن است زيرا اين كه تعبير به مسبب مى شود به اين خاطر است كه امور انشائى در باب معاملات با افعال و تصرفات تكوينى فرق مى كند و در تصرف انشائى بايد قصد توصل و رسيدن به آن مضمون انشائى را داشته باشد يعنى بايد ملكيتى را اعتبار كند كه شارع قبول دارد و يا عقلا در قوانين عرفى قبول دارند و مجرد اعتبار نفسانى مستقل از اعتبار شرعى و يا قانونى كافى نيست پس اين كه تعبير به سبب و مسبب شده به اين خاطر است كه بايد قصد كند تسبب به آن حكم وضعى شرعى را _ ما اين مطلب را در صحيح و اعم هم گفتيم _ و اگر شخصى بخواهد ملكيت ديگرى در شريعت خودش را اعتبار كند صحيح نمى باشد و در باقى موضوعات احكام اين قصد تسبب لازم نيست ولذا به اين گفته اند سبب و آن اعتبار نفسانى طريق و مشير است به تحقق و ترتب آن ملكيت عقلائى و يا شرعى كه در صورت صحت آن ملكيت ايجاد مى شود و منجر به ملكيت قانونى مى گردد و اين مانند همان سبب تكوينى است ليكن در امور اعتبارى و نكته اين تعبير كه گفته اند سبب و مسبب، اين است كه مكلف در تصرفات وضعى قصد مى كند تسبب و ايجاد آن مضمون و اثر معاملى را كه اگر معامله صحيح باشد با انشاء مكلف _ به هر معنا كه باشد _ در خارج ايجاد مى شود .
پس اين مسامحه نيست و داراى نكته اى است و اين اشكال كه اين جا هم حكمى است كه مترتب بر موضوعش است مثل باقى موارد درست نيست زيرا هر چند كه حكم شارع است ولى مكلف با انشاء و قصد تسبب، قضيه فعليه اين حكم شرعى كلى را ايجاد مى كند.
ص: 314
اشكال شهيدصدر(رحمه الله) بر عدم معقوليت نهي:
اشكال ديگرى كه در اين جا مى توان براى عدم معقوليت نهى از مسبب وارد كرد بيانى است كه شهيد صدر(رحمه الله)ذكر كرده، آن است كه: نهى معقول نيست به جهت اين كه اين مسببى كه مى خواهد از آن نهى شود مسبب تكوينى نيست
مثال:
قتل با رمى كه رمى گلوله سبب زخمى شدن يا قتل مرمى مى شود در آنجا مسبب فعل مكلف است ولو بالتسبيب و شارع مى تواند از آن نهى كند ولى اين جا مسبب مجعول اعتبارى است كه در طول جعل قضيه حقيقيه و كليه اى است كه فعل مباشر شارع است يعنى خود شارع بايد سببيت و قضيه حقيقيه كليه تعليقيه را قرار دهد پس كبراى سببيت فعل مباشرى شارع است ولذا اگر جعل سببيت نكند مسببى در خارج وجود نخواهد داشت تا نهى از آن معقول باشد و اگر شارع سبب را قرار دهد پس ديگر مسبب مبغوض او نبوده و داراى محبوبيت و ملاك است پس نهى از آن بى ملاك است و معقول نيست .
نتيجه:
پس على كل حال نهى از مسبب شرعى معقول نيست چرا كه اگر شارع، كبرا را جعل نكند مسببى در خارج نيست تا نهى از آن بشود و اگر جعل كند يعنى داراى مصلحت است نه مفسده كه باز هم نهى نمى تواند به آن تعلق بگيرد و تعلق نهى بدون ملاك خواهد بود بله، به سبب _ كه فعل مكلف است _ مى شود نهى تعلق بگيرد و سبب مبغوض شارع باشد زيرا كه امر تكوينى است ولى شارع خودش مسبب را جعل كرده و ملاك و مصلحت داشته پس نمى شود از آن نهى كرد و اين نهى بدون ملاك مى شود.
ص: 315
جواب:
پاسخ اين وجه در جهت دوم خواهد آمد و در اين جا فقط اشاره مى كنيم به اين صورت كه نهى كه بايد دال بر مبغوضيت و مفسده در مسبب باشد با جعل سببيت و كبراى مسبب قابل جمع است و تنافى ندارد زيرا كه در جهت دوم به همين نكته تنافى براى اقتضاى نهى از معامله براى فساد و عدم امضاء و سببيت استناد مى شود كه در آنجا خواهيم گفت كه اين دو با همديگر تضاد و تنافى ندارند و مى شود در مسبب مصلحت باشد ولذا شارع سببيت را جعل كند و در عين حال هم مفسده اى در مسبب يا تسبب مكلف به ايجاد آن مسبب در كار باشد ولذا شارع هم مكلف را نهى مى كند از ايجاد آن مسبب و هم چون كه مصلحتى در جعل اين سببيت اعتبارى و قضيه حقيقيه _ كه كار مولاست _ موجود مى باشد جعل آن معقول است و توضيحش به تفصيل خواهد آمد لهذا منتقل مى شويم به جهت دوم كه اقتضا نهى براى فساد معامله است ; در اين جهت يك بيان از شهيد صدر(رحمه الله)است و يك بيان هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) دارد.
بيان شهيد صدر(رحمه الله):
بيان شهيد صدر آن است كه نهى از مسبب كاشف از مبغوضيت مسبب است چه مسبب را خصوص مسبب شرعى بگيريم و چه اعم از شرعى و عقلائى، زيرا نهى انحلالى است پس مسبب شرعى هم مبغوض شارع خواهد بود و مفسده دارد يعنى نقل و انتقال حاصل شده با آن بيع مثلاً بايد در خارج داراى مفسده باشد و مبغوض مولا گردد تا به آن نهى خورده باشد و مولا در جائى كه مسبب اعتبارى مبغوض او است خودش سببيت بر آن مسبب اعتبارى كه فعل مباشرى خود او است جعل نمى كند زيرا اگر شارع آن سببيت را جعل نكند ديگر مبغوض وجود نخواهد داشت و اين جا مثل سببيت هاى تكوينى نيست پس اگر مبغوض است نبايد مولا آن را امضاء و جعل كند;
ص: 316
نهي دال بر عدم جعل سببيت:
بنابراين اگر نهى به مسبب خورد كشف مى كند كه آن مسبب مورد امضاى شارع نيست و اين همان ملازمه با فساد است البته يك اشكال در اين جا هست كه بعد متعرض مى شوند كه اگر نهى از معامله اقتضاى فساد را داشت اين نهى تعلق گرفته به چيزى كه در طول نهى ديگر مقدور نيست و مكلف بر ايجاد مسبب شرعى قادر نخواهد بود كه به آن بحث هم خواهيم پرداخت و در اين جا مى خواهيم همين قدر بگوئيم كه وقتى نهى دال بر مبغوضيت شد، شارع امضاء و مسبب را كه فعل مباشرى خودش است، جعل نمى كند پس اين نهى دلالت دارد بر عدم جعل سببيت.
جواب:
اين بيان داراى جواب هاى متعددى است كه اثبات مى كند هيچ گونه تنافى ندارد كه مسبب مبغوض شارع و داراى مفسده باشد ولى باز سببيت هم ملاك داشته باشد و آن را جعل كند.
جواب اول
اين است كه در مسبب كه ايجاد ملكيت است مفسده اى وجود داشته باشد مثلا بيع در وقت نماز جمعه داراى مفسده است و اقتضاى نهى را دارد ولى اگر مكلف سبب را انشاء بكند مسبب داراى مصلحت اقوائى خواهد شد كه بايد آن هم حفظ شود ولذا مولى آن را جعل مى كند
مصلحت اقوايي:
مثل توسط در ارض مغصوبه كه گفته شد، بودن در غصب داراى مفسده است حتى غصب خروجى و لذا از آن نهى مى كند ولى بعد از اين كه داخل شد در خروج غصبى، مصلحت اقوائى پيدا مى شود كه باعث مى شود خروج شرعاً واجب باشد و اينجا هم در طول ايجاد سبب موضوع مصلحت اقوا ايجاد مى شود كه آن مسبب موجود باشد نه اين كه مصلحت اقوا از اول بوده و مطلق باشد تا اين كه با مفسده كسر و انكسار كند بلكه بدين نحو كه انشا و سبب شرط اتصاف و نياز به آن مصلحت اقوا است و اگر انشا نكند موضوع مصلحت منتفى است
ص: 317
امكان جمع مفسده نهي با مصلحت مشرط:
عين آن جا كه اگر داخل نشود موضوع مصلحت خروجى منتفى است كه تفويت مصلحت نيست و اين جا هم اگر مكلف انجام ندهد مفسده را دفع كرده و مصلحت را هم تفويت نكرده است چون شرط اتصافش ايجاد نشده است چون وقتى موضوع را رفع كرد تفويت نيست و اثر اين نهى اين است كه مكلف طرف آن نرود و هم مفسده را دفع كند و هم مصلحت تفويت نگردد باشد و وقتى اقدام مى كند عصيان كرده است چون مى توانسته آن مفسده را دفع كند ولى عمل نكرده است پس جمع بين مفسده نهى در مسبب و مصلحت مشروط در مسبب على تقدير تحقق سبب معقول شد.
جواب دوم
آن است كه مصلحت در نفس جعل سببيت باشد
مصلحت در جعل در احكام تكليفي:
كه البته در تكاليف مصلحت در جعل معقول نبود چون گفتيم كه اگر مصلحت در جعل وجوب باشد در اين صورت با جعل مصلحت حاصل شده است و ديگر انجام امتثال لازم نخواهد بود و اين به معناى عدم حكم تكليفى است
مصلحت در جعل در احكام وضعي:
ولى مصلحت در نفس جعل در احكام وضعى صحيح است و فاقد آن اشكال است و مى شود نفس جعل قانونى داراى مصلحت باشد چون در باب احكام وضعيه مقصود فعل مكلف نيست و ملاكات اوسعى دارد مثل نظم و قالب بندى و مرزبندى امور و مشخص كردن حدود اختيارات و اختصاصات و لزوماً ملاكات احكام وضعى مربوط به فعل و ترك نيست تا گفته شود كه مصلحت حاصل شده و ديگر فعل ترك لازم نيست پس مى شود در جعل يك قانون كلى معاملى و سببيت داراى مصلحتى باشد ولى در عين حال چون اصل جعل و اعتبار اين حكم وضعى ملاك دارد فعل ايجاد خارجيش از جانب مكلف داراى مفسده است كه از آن نهى مى كند و اين ها دو نوع و دو مركز براى مصلحت و مفسده است كه با هم هيچ گونه تنافى ندارند .
ص: 318
جواب سوم
اين است كه شايد مبغوض خصوص مسبب عقلائى باشد و امضاى شارع جعل مسبب شرعى است ولذا نهى از ايجاد مسبب عقلائى مى شود كه معمولاً در مورد مسببات و امضاءات شرعى موجود است ولى مسبب شرعى مبغوضى نمى باشد و يا مفسده و مبغوضيت در جامع است ولى صرف وجود و اولين وجودش مبغوض است كه منطبق بر مسبب عقلانى است يعنى وقتى بيع مى كند چون صرف وجود مسبب در مسبب عقلائى ايجاد مى شود جعل مسبب شرعى و امضاى آن ديگر اشكال و مفسده اى ندارد ولذا مى تواند آن را جعل كند .
جواب چهارم
جوابى است _ كه در حاشيه تقريرات آورده ايم و در ذيلش غلط چاپى دارد _ كه ممكن است نهى از مسبب يا امر به ترك بيع وقت الندا (ذروا البيع) به خاطر مصلحت در ترك آن مسبب و نقل و انتقال شرعى باشد ولى ترك اختيارى نه ترك اضطرارى كه انتراك است يعنى مكلف بايد بتواند انجام دهد و آن را ترك كند تا آن مصلحت حاصل شود مانند مصلحت انقياد در اوامر و نواهى تربيتى و يا غير آن كه در اين جا اگر مولا سببيت را قرار ندهد آن مصلحت از مكلف تفويت مى شود;
مثال:
مولى مى خواهد مكلف ياد بگيرد كه در وقت نماز جمعه اختياراً دنيا و تجارت را ترك كند كه اگر مولا جعل سببيت نكند اين مصلحت تفويت مى شود و اين مصلحت مطلق است و مشروط نيست به قدرت به نحو شرط اتصاف، بلكه قدرت شرط در تحقق آن است نه اتصاف و اگر شرط اتصاف باشد با عدم قدرت تفويت نشده است پس بايد شرط تحقق باشد كه در اين صورت اگر سببيت قرار ندهد ترك نقل و انتقال از باب عجز است و مصلحت تفويت مى شود لهذا جعل سببيت مى كند و در عين حال از مسبب هم نهى مى كند تا آن مصلحت و ملاك براى مكلف قابل تحصيل باشد و اين در صورتى است كه قدرت، در تحقق دخيل باشد نه در اتصاف و در حاشيه اشتباه شده است و لا للاتصاف بوده است و للاتصاف شده است .
ص: 319
موضوع:نظرميرزا(رحمه الله)درباره دلالت نهي برفساد
خلاصه جلسه قبل:
عرض شد براى دلالت اقتضاى نهى بر فساد در معاملات در صورتى كه نهى تعلق بگيرد به مسبب يا تسبب كه بر مى گردد به نهى از ايجاد مسبب با آن سبب دو وجه ذكر شده است يك وجه با جوابش گذشت .
نظرميرزا(رحمه الله)درباره دلالت نهي برفساد:
وجه دوم:
كه اين وجه اصلى است و مربوط به مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1)است كه قائل است به فساد و ايشان بيانى دارند كه مى خواهد از نهى از مسبب استفاده بطلان كند ايشان بر اساس تحليل خوبى كه در مكاسب در بحث معاملات دارد _ و كلا مرحوم ميرزا(رحمه الله) در بحث معاملات تحليلات خوبى دارد _ بيانش را در اينجا تقرير مى كند
در صحت معامله سه ركن لازم است:
ركن اول:
داشتن ملكيت و يا حقى كه مى خواهد به ديگرى منتقل كند كه بايد يا خود مالك باشد يا از طرف مالك _ وكيل يا وصى _ باشد و ملك يا حق او را منتقل كند .
ركن دوم:
اين است كه طرف معامله محجور عليه نباشد هر چند هم كه مالك باشد مثلا معاملات صبى، مجنون و يا مفلس باطل است هر چند در ملك خودش هم باشد يعنى ركن اول موجود هست ولى چون ركن دوم نيست فلذا معامله باطل است و از اين نكته به ولايت يا سلطنت بر تصرف وضعى تعبير مى كنند و مواردى كه حجر هست _ چه به جهت جنون و چه به جهت صغر و چه به جهت افلاس _ به جهت نبودن اين سلطنت، معامله باطل است با اين كه مالك است.
ص: 320
ركن سوم:
انجام دادن و تحقق سببى است كه شارع آن را تام دانسته است يعنى سبب تام، با شرائط و قيودش ايجاد شود مثلاً معلوميت ثمن و مثمن اگر لازم است و يا صيغه در ايجاب لازم است بايد محقق شود خلاصه آنچه كه در موضوع صحت معامله و سبب آن اخذ شده است چه لازم است آنها را بياورد كه اگر اين سه ركن حاصل شد معامله صحيح است و الا باطل است و ايشان اين تحليل كلى را در نظرية العقد بيان كرده است.
استدلال مرحوم ميرزا:
حال در اينجا مى فرمايد اگر نهى بخورد به مسبب يا تسبب كه تصرف وضعى است و مولا آن را حرام كند اين، مستلزم ممنوعيت شرعى مكلف و سلب سلطنت شرعى او است و اين مكلف شرعاً بر اين تصرف وضعى سلطنت ندارد و اين منع شرعى با آن سلطنت منافات دارد و موجب بطلان مى شود بر خلاف نهى از سبب كه فعل تكوينى و مجرد انشاء است نه تصرف وضعى .
شاهد مثال:
ايشان براى اين جا شاهد مثال هم مى آورد و يكى از امتيازات مرحوم ميرزا(رحمه الله)تطبيقات فقهى ايشان است كه در اين جا مى فرمايد اگر كسى نذر كند كه اگر مثلا فرزند دار شد مال معينى را صدقه بدهد و نذر فعلى شود اين جا اگر بخواهد اين مال را بفروشد، مشهور قائل شده اند اين معامله باطل است و حق فروش را ندارد زيرا كه با وجوب وفائى _ كه فعلى شد _ مكلف است اين مال را صدقه بدهد و ممنوع است كه بفروشد پس شارع سلطنت بر فروش را از او گرفته است ولذا بيعش باطل است و در مانحن فيه هم همين گونه است و نهى از مسبب مستلزم سلب سلطنت بر تصرف وضعى كه مسبب است مى گردد كه در صحت معامله شرط است پس مستلزم فساد است.
ص: 321
اشكال كلام شيباني و ابوحنيفه به مرحوم ميرزا:
بعد ايشان اشكال مى كند _ كه متخذ از كلام شيبانى و ابو حنيفه است _ كه اگر بگوئيم نهى مستلزم بطلان است، در طول بطلان، نهى غير معقول مى شود چون ايجاد متعلقش _ كه مسب است _ مقدور مكلف نيست و نهى از غير مقدور معقول نيست.
جواب ميرزا(رحمه الله):
ايشان اين اشكال را اين گونه پاسخ مى دهد كه نهى در اين جا به مسبب عقلائى تعلق مى گيرد نه مسبب شرعى يعنى بعد از نهى مسبب شرعى مقدور نيست ولى مسبب عقلائى مقدور است و با بعت گفتن ايجاد مى شود و اين متعلق نهى است و اين هم جواب كسى است كه مى گويد نهى مستلزم صحت معامله است.
خلاصه نظر ميرزا(رحمه الله):
اين حاصل وجه دوم است كه ايشان نهى از مسبب را موجب بطلان دانسته چون ركن دوم را از بين مى برد
نقد نظر مرحوم نائيني:
مى توان كلام ايشان را از سه جهت مورد بحث قرار داد دو بحث در مورد ذيل كلامشان است كه اشكال را چگونه دفع كرده است و آيا آن دفع صحيح است يا نه و يك بحث هم در اصل وجه ايشان كه استناد به آن تحليل در باب عقد يا معاملات شده است .
بحث اول:
اشكال به جواب ميرزا(رحمه الله):
ممكن است نسبت به دفع اشكال ايشان اشكال شود به اين صورت كه اين كه نهى را متعلق به مسبب عقلائى بدانيم و اين مقدور است حتى بعد از نهى قابل قبول است وليكن اگر نهى به مسبب عقلائى خورده باشد پس نهى از مسبب شرعى نشده است و سلطنت بر مسبب شرعى منتفى نشده است تا باطل باشد و ايجاد نشود چون علت انتفاى سلطنت تعلق نهى بود و آن هم كه به مسبب عقلائى خورده است نه به مسبب شرعى پس ركن دوم نسبت به مسبب شرعى محفوظ است و مقصود مكلف هم ايجاد مسبب شرعى است و به عقلا كارى ندارد و به آن هم كه نهى نخورده است پس اين جواب ايشان از اشكال، اصل وجه را خراب مى كند.
ص: 322
دفاع شهيد صدر(رحمه الله) از مرحوم ميرزا:
شهيد صدر(رحمه الله) از اين اشكال سه پاسخ داده است(1)و از مرحوم ميرزا(رحمه الله) دفاع نموده و فرموده است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى تواند اين اشكال را به سه شكل پاسخ دهد.
پاسخ اول:
اين كه درست است كه نهى به مسبب عقلائى خورده است نه بر مسبب شرعى ولى ممكن است مرحوم ميرزا(رحمه الله) در تحليل سه ركن بگويد كه ركن دوم، داشتن سلطنت بر مسبب عقلائى و شرعى هر دو است و سلطنت شرعى بر مسبب عقلائى هم شرط است در تحقق مسبب شرعى يعنى مسبب شرعى دو سلطنت مى خواهد يكى سلطنت شرعى بر مسبب شرعى و يكى هم سلطنت شرعى بر مسبب عقلائى و در اينجا يكى از اين دو سلب شده است و لهذا معامله باطل مى شود هر چند كه متعلق نهى _ يعنى ايجاد مسبب عقلائى _ مقدور است .
پاسخ دوم:
اين است كه ممكن است كسى بگويد كه درست است كه نهى به مسبب عقلائى خورده و اين سالب سلطنت شرعى بر مسبب عقلائى است ولى عرف از نهى از مسبب عقلائى و سلب شدن سلطنت شرعى بر آن، اين نكته را مى فهمد كه سلطنت شرعى بر مسبب شرعى را هم ندارد پس در حقيقت به دلالت التزامى نهى، مسلوب السلطنه از مسبب شرعى هم هست زيرا كه عرف، مسبب عقلائى و شرعى را يكى يا مثل هم مى داند و اين دلالت التزامى عرفى شكل مى گيرد.
پاسخ سوم:
كه بيان بهترى است، اين است كه مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله)نهى از خصوص مسبب شرعى نيست بلكه نهى از جامع مسبب چه عقلائى و چه شرعى است و وقتى نهى از جامع شد اين نهى هم انحلالى است يعنى مطلق مسبب چه عقلائى و چه شرعى نبايد ايجاد شود و مكلف با اين نهى ديگر ممنوع است حتى از ايجاد مسبب شرعى و بايد هر دو حتى مسبب عقلائى را هم ترك كند و از هر دو فعل منع شده است ليكن مسبب عقلائى چون تشريعش دست شارع نيست ايجاد مى شود و حتى بعد از نهى مقدور مكلف باقى مى ماند پس نهى به اين معناست كه مجموع العدمين را انجام دهد و هر دو را ترك كند و مخالفت و عصيان اين نهى مقدور مكلف است به اين كه مسبب عقلائى را ايجاد كند و اين كه به جامع خورده به اين معنى است كه هر دو را نياورد و مجموع العدمين را محقق سازد كه مخالفتش براى مكلف مقدور است و مى تواند مسبب عقلائى را بياورد پس هم مسبب شرعى _ به سبب اين نهى _ از سلطنت شرعى مكلف خارج مى شود چون كه تكليفاً ممنوع است آن را انجام دهد و هم عصيان چنين حرامى مقدور باقى مى ماند و مكلف مى تواند آن را عصيان كند
ص: 323
تذكر:
اين كه نهى به جامع به اين معنا تعلق گرفته است يا نه بحث صغروى است و مربوط به فقه است و در اينجا بحث از امكان عقلى نهى است كه ثابت شد به يكى از اين سه وجه ممكن است.
بحث دوم:
اشكال ديگر به ميرزا(رحمه الله):
اين است كه ممكن است كسى اين گونه بر دفع استحاله مرحوم ميرزا(رحمه الله)اشكال كند كه اين پاسخ از جهت ديگرى محل اشكال است و آن در صورتى است كه عقلا هم نهى تحريمى كرده باشند كه در اين صورت بايد بگوئيد اين نهى معقول نيست زيرا مسبب عقلائى هم ديگر مقدور نمى باشد و يا به تعبير ديگر اگر معامله اى باشد كه شارع آن را تأسيس كرده باشد و عقلا آن معامله را ندارند حال اگر نهى از مسبب مستلزم بطلان باشد لازمه اش اين است كه متعلق آن نهى مقدور نباشد يا اين كه از نظر صغروى كسى اشكال كند كه شارع به مسبب عقلائى كارى ندارد كه بالخصوص از آن نهى كند و معمولاً شارع از مسبب خودش نهى مى كند و موردى نداريم در فقه كه شارع مسبب عقلائى را حرام كرده باشد و آنچه كه هست نهى از مسببات شرعى است و در نتيجه در اين جا به بحث صاحب كفايه(رحمه الله)مى رسيم كه فرموده است نهى از مسبب مستلزم صحت معامله است زيرا كه قدرت در طول امر و نهى لازم و ميزان است و متعلق نهى بعد از نهى بايد مقدور باشد و اگر فعلى قبل از امر يا نهى مقدور نبود ولى بعد از امر يا نهى مقدور شد مثل اين كه قصد قربت قبل از امر مقدور نيست و در طول آن مقدور مى شود اشكالى ندارد و عكس آن معقول نيست پس مكلف اگر در طول نهى از قدرت افتاد ديگر آن نهى معقول نيست و قدرت در طول امر و نهى ميزان است نه قبل از آن و لذا صاحب كفايه(رحمه الله)گفته است كه نهى از مسبب و تسبب مستلزم صحت است.
ص: 324
جواب به اشكال:
ممكن است كسى در اينجا بگويد در نهى كه منظور زجر است اشكالى ندارد كه مكلف نتواند نهى اى را كه در طول تعلقش به فعل مبغوض است انجام دهد چون غرض مولا انزجار مكلف است و اين خود به خود منزجر و بر مكلف ممتنع مى شود البته ظهور نهى در منع است نه امتناع ولى اين ظهور امرى اثباتى است و اشكال عدم معقوليت ثبوتى نهى نيست.
دفع جواب:
ما اين جواب را در نهى از عبادت فعلى به جهت كشف از مبغوضيت، قبول كرديم ولى اين جواب در اين جا تمام نيست چون در عبادات آنچه كه مانع عباديت و قصد قربت _ يعنى اضافه فعل به مولا _ مى شود فقط نهى نبود بلكه مبغوضيت هم كافى بود و گفتيم بغض به امر غير مقدور هم تعلق مى گيرد و لذا آنجا عدم مقدوريت رافع مبغوضيت نبود چون بغض به امر غير مقدور هم تعلق مى گيرد و اين نهى مى تواند كاشف از مبغوضيت باشد و مثل جمله خبرى است و روح نهى يا مباديش هم مبغوضيت است كه كار خودش را مى كند و عبادت بالفعل يعنى اضافه شدن به مولى براى عالم به نهى ديگر مقدور نخواهد به خلاف اين جا كه چيزى كه رافع صحت است عبارت است از ممنوعيت شرعى نه مبغوضيت و ممنوعيت شرعى كه همان زجر مولوى است نياز به مقدوريت دارد و مجرد بغض بدون تحريك و زجر شرعى باعث رفع سلطنت نيست و رفع سلطنت شرعى و مولوى يعنى شرعاً نتواند متحرك به ترك شود و اين شرط است و متوقف بر ممنوعيت شرعى فعلى است كه با مقدور نبودن معقول نيست.
ص: 325
تعبير ديگر :
مى توان محذور عقلى را اين گونه تقرير كرد كه اين ممنوعيت تكليفى اگر بخواهد بيايد لازمش ارتفاع خودش است چون رافع مقدوريت است پس ممنوعيت رافع خودش مى شود و كل مايلزم من وجود عدمه محال است و حق با صاحب كفايه(رحمه الله)مى شود كه نهى از مسبب مستلزم صحت معامله است.
جواب شهيد صدر(رحمه الله):
در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)جوابى داده است كه مى شود به گونه اى تصوير كرد كه نهى معقول باشد و سلطنت شرعى بر مسبب هم نباشد به اين كه متعلق نهى ايجاد مسبب لولا النهى است كه با ايجاد سبب تام لولا النهى است و به عبارت ديگر مولا مى تواند از تسبب نهى كند كه اگر نهى نباشد مسبب فعلى مى شود و صدق اين قضيه شرطيه مستلزم صدق طرفينش نمى باشد و اين تسبب براى مكلف مقدور است و او مى تواند سبب تام را ايجاد كند ولى نهى از اين تسبب باعث مى شود قدرت شرعى بر ايجاد سبب نداشته باشد يعنى اين نهى از تسبب هم رافع سلطنت بر مسبب است و معامله به جهت فقدان ركن سلطنت بر مسبب باطل است و نهى هم مقدور است چون نهى از تسبب به آن معناى لولائى است كه با ايجاد سبب تام شكل مى گيرد و اين هم مقدور مكلف باقى مى ماند حتى بعد از نهى پس اين گونه نيست كه صاحب كفايه(رحمه الله)(1)مى گويد و يا ابو حنيفه قائل است كه نهى از معامله به معناى مسبب مستلزم صحت است و مى توان پاسخ مرحوم ميرزا(رحمه الله) از اشكال عدم معقوليت نهى را تصحيح نمود و اصل مطلب و وجه ايشان مى ماند كه بايد بحث شود.
ص: 326
موضوع:بررسي نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله)
خلاصه جلسه قبل:
بحث در وجه دوم بود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) براى اقتضاى نهى در معاملات به معناى مسبب، بر فساد آن معامله مطرح كرده بودند كه تقريب آن گذشت كه معامله سه ركن دارد 1) داشتن حق و ملك 2) داشتن سلطنت بر تصرف وضعى 3) شرائطى كه لازم است در سبب موجود باشد تا شارع اثر را قرار دهد و وقتى نهى به مسببى تعلق بگيرد سلب سلطنت _ كه ركن دوم است _ مى كند و ديگر مكلف ممنوع است شرعا و سلطنت شرعى بر آن فعل ندارد و از اين جهت معامله باطل مى شود و همچنين جواب اشكال مقدوريت متعلق نهى هم گذشت .
بررسي نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله):
حال بايد ديد كه اصل اين تحليل قابل قبول است يا نه؟ صحيح آن است كه قابل قبول نيست زيرا كه مقصود شما از سلطنت و ركن دوم در معاملات _ كه گفتيد طرف معامله بايد سلطنت داشته باشد _ چيست؟
اگر مقصود،عدم ممنوعيت تكليفى باشد:
كه اين اول الكلام و مصادره است و اساساً در صحت معاملات، عدم حرمت تكليفى اخذ نشده است و بطلان معاملات محجورين هم به جهت حرمت تكليفى نيست مثلا صبى و مجنون حرمت تكليفى ندارند پس مقصود از سلطنت عدم حرمت تكليفى نيست .
اگر مقصود،قدرت تكوينى بر مسبب باشد:
يعنى مكلف قادر باشد كه آن مسبب شرعى را ايجاد كند، پاسخ آن است كه قدرت بر ايجاد مسبب كه تصرف وضعى است با خود صحت و امضاء شارع حاصل مى شود و نمى تواند شرط امضاء و صحت باشد يعنى اين قدرت و سلطنت در طول صحت است و نمى تواند موضوع امضا باشد و اين نكته دور و تقدم متأخر است كه محال است .
ص: 327
اگر مقصود،تصرف وضعي باشد:
به احتمال قوى مقصود احتمال سوم است و آن اين كه گفته شود در باب معاملات همچنان كه يكى از شرائط صحت، داشتن مالكيت و يا حق قابل انتقال است كه حكم اعتبارى است يكى از شرائط صحت هم اين است كه شارع ولايت و سلطنت بر تصرف وضعى را براى صاحب ملك اعتبار كند كه يك حكم اعتبارى وضعى است و اعتبار ديگرى غير از اعتبار مالكيت است يعنى اعتبار اين كه اين مالك در نقل اين مال ولايت دارد و محجور عليه نيست و اين اختيار وضعى يا اهليت را داراست و صبى و محجور عليه فاقد اين ولايت و يا اهليت است كه اين امر وضعى هم براى متعاقدين و متعاملين اعتبار و جعل مى شود تا بتوانند تصرف وضعى را انجام دهند
مقصود ميرزا سومي است:
پس مقصود يك سلطنت اعتبارى است كه به احتمال قوى مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله)همين مطلب باشد و اين اعتبار در صبى و مجنون جعل نشده است و در مفلس نيز با حكم قاضى سلب مى شود و همچنانى كه محجوريت يك امر اعتبارى وضعى است ضدش هم كه اختيار داشتن وضعى است يك ولايت و سلطنت اعتبارى است كه قرار داده مى شود.
اگر اين مطلب مقصود باشد
مناقشه در احتمال سوم:
اولاً:
مى توان اصلش را مورد تشكيك قرارداد و ممكن است كسى بگويد دليلى بر لزوم اين امر اعتبارى و ركن دوم نيست و بطلان مواردى مثل بيع صبى و مجنون از اين باب است كه يكى از شرائط عقد هم اين است كه لازم است بالغ و عاقل باشد كه به همان ركن سوم برگشت مى كند و در موارد حجر به جهت افلاس هم قائل مى شويم كه چون حق ديگران به آن مال تعلق دارد ملكش طلق نيست و مثل مال مرهون مى ماند كه بازهم به ركن اول يا سوم برگشت مى كند پس ممكن است كسى اصل لزوم ركن دوم و سلطنت وضعى و اعتبارى را در باب معاملات انكار كند كه البته بايد در فقه بحث شود كه آيا ما در باب معاملات دو ركن لازم داريم يا سه ركن ؟
ص: 328
ثانياً:
فرضا اگر ما لزوم اختيار و سلطنت وضعى را هم در صحت معاملات قائل شديم، چرا حرمت تكليفى رافع اين ولايت و سلطنت وضعى باشد؟ زيرا اگر اين سلطنت به يك مقدوريت اعتبارى وضعى برگشت وجهى ندارد كه اين جعل با حرمت و منع تكليفى منافات داشته باشد بلكه اين ها با هم كمال انسجام را دارند و همچنان كه اين نهى تكليفى با قدرت و سلطنت تكوينى قابل جمع است با سلطنت وضعى هم قابل جمع است و شارع اين سلطنت را به او داده است تا به او بگويد آن تصرف وضعى را انجام نده و اين اشكالى ندارد.
نتيجه مناقشه:
بنابراين هر دو وجه براى اقتضاء نهى بر فساد معامله نادرست است و چنين اقتضايى در كار نيست، بلكه بر عكس، لازمه عقلى يا عرفى نهى از مسبب مقدوريت آن است كه مقتضى صحت است همانگونه كه صاحب كفايه(رحمه الله)ذكر فرمود و گذشت.
اشكال به ميرزا(رحمه الله) در مراد از معاملات:
مناسب است در ذيل به مطلبى كه اصوليون در ابتداى مسأله بحث كرده اند اشاره كرد به اين نحو كه مقصود از معاملات، در نهى از معاملات چيست؟ آيا مقصود معامله بالمعنى الاخص است يا بالمعنى الاعم، مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته اند مقصود، معاملات بالمعنى الاخص است يعنى عقود و ايقاعات و برخى گفته اند چرا ايشان معامله را به معناى اخص مقيد كرده است با اين كه اگر نهى از تذكيه و يا حيازت هم بشود اين بحث در آنجا هم مى آيد كه آيا دال بر بطلان است يا خير؟ و معامله بالمعنى الاعم مقصود است يعنى همه اسبابى كه داراى مسببات و اثر وضعى شرعى هستند مشمول اين بحث است.
ص: 329
دليل ميرزا(رحمه الله) ازقصد معامله بالمعني الاخص:
لازم است در اينجا عرض كنيم كه دليل مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه گفته است معامله بالمعنى الاخص مقصود است وجهى است كه اختيار كرده است چون آن وجه مخصوص به معامله بالمعنى الاخص است زيرا كه سلطنت بر تصرف وضعى در عقود و ايقاعات لازم است و لذا اگر وجه اقتضاء بطلان اين وجه دوم باشد حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى شود كه موضوع مسأله معامله بالمعنى الاخص