ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

محطّات النور، لتکون فی متناول طلّابها فی عرصات الجدّ و الاجتهاد و البحث فی الحوزات العلمیّه المبارکه.

و قد بذل سماحه العلّامه الحجّه الأستاذ المیر السید محمّد الیثربی دام بقاؤه کل ما یملک من وسع لتأسیس هذه المؤسّسه؛ لیجعلها مرکزاً یأخذ علیٰ عاتقه مسؤولیّه إحیاء و تجدید تلک الآثار العلمیّه الغالیه، ثمّ وسم هذا المرکز باسم جدّه المرحوم العلّامه المجدّد الوحید البهبهانی رحمه اللّٰه، فکان من المناسب، بل الطبیعی، أن تکون الأولویّه و الهدف الأساس الذی تضعه المؤسّسه نصب عینیها هو السعی لإحیاء آثار هذه العائله الجلیله.

و فی خضم أعمال هذه المؤسّسه تقدّم سماحه العلّامه الحجّه الأستاذ الشیخ رضا استادی دام بقاؤه رئیس مؤتمر المولی محمّد مهدی النراقی رحمه اللّٰه باقتراح لسماحه السیّد مؤسّس هذا المرکز لتحقیق کتاب «معتمد الشیعه فی أحکام الشریعه» وفق المقرّرات و الموازین التی تعتمدها المؤسّسه فی عملها.

فکان من المتوقّع جدّاً کما هو الواقع أن یواجه هذا الطلب اعتذاراً؛ لمجموعه أسباب، منها أنّ هذه المؤسّسه قد أوقفت نفسها هذه الأیام للانشغال بتحقیق کتاب «مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع» إضافه إلی أنّ بناءها هو العمل علی إحیاء آثار بیت المرحوم المجدّد الوحید البهبهانی رحمه اللّٰه، و منها صعوبه العمل علی مثل هذا الکتاب الذی امتاز بالإیجاز و الاختصار الشدیدین، فهو یذکر أقوال الفقهاء فی کلّ مسأله و دلیل کلّ قول و الرد علیه ثمّ یختار ما یراه صحیحاً منها مع سبب ذلک بأوجز ما یمکن أن تکون علیه العباره العلمیه الدقیقه، بحیث إنّه

ص: 7

استوعب کلّ الأقوال و الآراء فی کتاب الطهاره خلال مجلّد واحد، و قد عبّر المرحوم المؤلّف عن هذه الصفه بقوله: «بتعبیر یشوّق الطالب، و یقرّب بأوجز لفظ أقصی المطالب» و هذا و إن کان یزید الکتاب روعه و أهمیّه، إلّا أنّه یضفی علی علمنا فیه ألواناً من الصعوبه عند تحقیقه، ففک رموزه و إشاراته لا یخلو من صعوبه و تداخل، فمثلًا فی رمز «مع» یرد احتمال أن یکون المراد: المعتبر أو الجامع للشرائع، أو جامع المقاصد، أو اللوامع، و هکذا غیرها من الرموز و الجمل المتداخله بسبب شدّه الاختصار، فبناء علیٰ ذلک رفضت المؤسّسه ابتداءً القیام بهذه المهمّه خصوصاً و أنّ الفتره الزمنیّه المقترحه للتحقیق لا تتناسب أبداً مع ما یتطلبه الکتاب من جهد و وقت.

إلّا أنّ ضغوطاً اخریٰ کانت تدفع المؤسّسه بالاتّجاه الآخر، أهمّها المکانه العلمیّه الرائقه، و الفضل المعلوم، و المنزله السامیه للمرحوم النراقی، خصوصاً و أنّه من تلامذه أستاذ الکل المجدّد الوحید البهبهانی رحمه اللّٰه، فکان القرار النهائی أن تتبنیٰ المؤسّسه هذا العمل متوکّله علی الباری القدیر أن یسدّد خطاها فی إنجازه.

فشمّر المحقّقون عن ساعد الجدّ و الاجتهاد لجمع و تحقیق و دراسه الأقوال و الآراء المذکوره فی الکتاب، بعد فکّ الرموز و تقطیع النص، و تصحیح ما ورد فیه من أخطاء لا تتحمّل الصحّه کتأنیث المذکّرات و تذکیر المؤنّثات و غیرها، مع المحاوله و التأکید علی المحافظه علی النص الموجود مهما أمکن ذلک، و کان ذلک لیس بالأمر الهیّن؛ فإن هذا الکتاب و إن بدا أنّه ملخّص لکتاب الطهاره، إلّا أنّه فی الواقع سفر مفصّل یعرض أقوال المتقدّمین و آراء المتأخّرین، و یشیر إلی أدلّتهم

ص: 8

و مستنداتهم، ثمّ یقیّمها لیختار ما صح منها. و کلّ من اطّلع علیٰ هذا الکتاب المختصر لا بدّ له أن یذعن بأنّه لا یقل أهمیّه عن کتب الفقه المطوّله القیّمه من أمثال «الحدائق الناضره» و «مفتاح الکرامه» و «جواهر الکلام» من حیث استیعاب الأحکام الشرعیّه و استنباط أدلّتها و عرض ما اختلف فیها من آراء.

فسعت هذه المؤسّسه رغم قلّه إمکاناتها و ضیق الوقت لإظهار هذا الأثر العلمی کما هو شأنه فی تحقیقه و تدقیقه و التعلیق علیه، فکانت طریقه العمل أن نتوخّی الاختصار و عدم الإطاله، فالأقوال و المستندات التی جاءت فی سیاق واحد ذکرت ضمن هامش واحد حسب ترتیبها فی المتن، فعلی سبیل المثال فی قوله: «لظاهر الصدوق و صریح المحقّق و الشیخ و الفاضل» عزلنا قول الصدوق فی هامش مستقل و قول کل من المحقّق و الشیخ و الفاضل فی هامش آخر مستقل، أو فی قوله: «لصریح الصحیح و الخبر و الموثّقین و ظاهر الرضوی و الحسن» عزلنا کلا من الصحیح و الخبر و الموثّقین فی هامش مستقل و الرضوی و الحسن فی هامش آخر. کما لا بدّ من الإشاره إلی أنّ هذا الکتاب جاءت فیه بعض الرموز الخاصّه التی لا بأس بالإشاره إلیها هنا، فمثلًا فی قوله: الأوّلین یقصد ابن الجنید و ابن زهره، و فی قوله: الثانیین یقصد الشهید الثانی و المحقّق الثانی أی الکرکی و فی قوله: الاولیٰ یقصد الفقهاء الأوائل لغایه العلامه الحلی، و قوله: الثانیه یقصد ما تأخّر عن العلامه الحلی إلی صاحب المدارک، و قوله: الثالثه یقصد متأخّری المتأخّرین.

و نحن إذ نقدّم هذا الکتاب القیّم بعد بذل الجهد الممکن فی استخراجه و تنظیم هوامشه یملؤنا الأمل بأن نفوز و نحظی بالقبول و الرضا عند أهل الفن

ص: 9

من المحقّقین، و أن یکون مورد استحسان الباحثین، و أن یغفروا لنا ما فیه من هفوات و زلّات غیر متعمّده کان السبب الرئیسی فیها ضیق الوقت و محدودیّه الإمکانات.

أمّا الإخوه الأفاضل الّذین بذلوا جهوداً مبارکه فی مراحل التحقیق و التعلیق فی هذا السفر من مقابله النسخ الخطّیه و استخراج بیان مصادر المطالب و تنظیم الهوامش و تقطیع العبارات و ما إلیٰ ذلک من مراحل التحقیق، بعمل مشترک جماعی حسب ما ابتنیٰ علیه نظام المؤسّسه فإنّهم و حسب ترتیب الحروف الأبجدیّه کلّ من حجج الإسلام:

الشیخ محمد جعفر أحمدی،

السید محمّد مهدی إمام،

الشیخ یوسف تقی زاده،

الشیخ رعد الجمیلی،

الشیخ خلیل طالبی،

السید حسن لطیفی،

الشیخ محمد نجفی دارابی (دارابکلائی).

و النسخ الخطّیه التی اعتمدناها فی مراجعه المتن هی:

ألف: النسخه الخطّیه التی کانت فی مکتبه آیه اللّٰه السید المرعشی النجفی رحمه اللّٰه و التی تحمل الرقم (3137).

ب: النسخه الخطّیه التی کانت فی مکتبه المدرسه المبارکه الفیضیّه.

ج: و فی بعض الموارد التی کانت محل إشکال راجعنا النسخه الخطّیه المرقّمه (578) من مکتبه آیه اللّٰه السید المرعشی النجفی رحمه اللّٰه.

و لا بدّ لنا فی ختام هذه المقدّمه المختصره أن نتقدّم بشکرنا الجزیل و ثنائنا

ص: 10

الجمیل إلی سماحه حجّه الإسلام الشیخ رعد الجمیلی الّذی بذل جهداً کبیراً فی تقطیع و تصحیح هذا الکتاب، فجزاه اللّٰه خیر جزاء المحسنین، و جزی الإخوه المحقّقین کذلک أجمعین، و الحمد للّٰه ربّ العالمین.

و من اللّٰه التوفیق و علیه التکلان شعبان المعظّم 1421 ه. ق قم المقدّسه مؤسّسه العلّامه المجدّد الوحید البهبهانی رحمه اللّٰه

ص: 11

الصفحه الاولیٰ من نسخه مکتبه آیه اللّٰه السیّد المرعشی النجفی رحمه اللّٰه

ص: 12

الصفحه الأخیره من نسخه مکتبه المدرسه الفیضیّه

ص: 13

معتمد الشیعه فی أحکام الشریعه

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ثمّ المنجّس من التغیّر بالإجماع و النصوص (1) هو ما کان فی أحد الثلاثه، دون غیرها من الأوصاف، وفاقاً، و بالملاقاه بالنجس دون المتنجّس و المجاوره.

وفاقاً للکل فی الثانی؛ للأصل، و الاستصحاب، و إیماء النصوص (2) إلیه، فیتعیّن حمل المطلقات علیه.

و للمعظم فی الأوّل؛ لما ذکر مع أظهریّه الدلاله، خلافاً ل «المبسوط» (3)، و ظاهر «المعتبر» (4)؛ لعموم النبوی (5)، و استصحاب نجاسه المتنجّس، و لا یخفی دفعهما.

إلّا أنّ الظاهر عندی الثانی إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثیر؛ لوجود العلّه، و عدم مدخلیّه الانفراد، و إلّا فالأوّل؛ لما مرّ.

و لو اشتبه المغیِّر لم ینجس إجماعاً؛ للأصل، و عموم الأدلّه.

ص: 22

و بالحمل علی المضاف، و هو قیاس باطل، و بوجوه ضعیفه أُخر لا فائده فی ذکرها.

ص: 23

قلیلًا فکالقلیل عند المعظم؛ لإطلاق انفعاله، خلافاً للمحقّق (1)؛ لإطلاق المستفیضه (2)، و قیّد بالأوّل دون العکس؛ لکونه أقوی بوجوه.

و إلّا ففی عدم الانفعال کالکثیر؛ لإطلاقات المطلق و المقیّد، خلافاً للأکثر؛ لوجوه ضعیفه.

و فی التطهیر بعد تنجّسه کالقلیل إجماعاً؛ لإطلاق الأدلّه. و إن کثرت المادّه وحدها فکالجاری، وفاقاً للمشهور.

و اشتراط الزیاده للتطهیر بعد التنجّس باطل، و دلیله مزیّف. و المنفعل منه یطهر باتّصاله بالمادّه.

و لا یشترط الممازجه، وفاقاً للثانیین (3)، و خلافاً للفاضل (4).

لنا: کفایته للدفع، فیکفی للرفع؛ لاشتراک العلّه، و هی صدق الوحده، و استحاله المداخله. و الممازجه الحقیقیّه ممتنعه، و العرفیّه لا حجّه علی اعتبارها. و إیجابه المزج فی البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر؛ لصدق الممازجه، و عمومی الطهوریّه، و عدم انفعال الکر، تطهّر الکلّ؛ إذ ما یطهر بالمزج بالطاهر یمتزج ببعض النجس فیسری الممازجه فی الجمیع، و إلا فإمّا ینجس الطاهر به، أو یبقی کلّ علی حکمه، و کلاهما باطل بالإجماع، و العمومین.

للفاضل: امتیازهما بدون المزج، فیختصّ کلّ منهما بحکمه (5)، و هو مصادره، و بقیاسه علی الجاری فی الاشتراط.

ص: 24

و ردّ بمنعه فیه أیضاً؛ لکفایه الاتّصال فی کلّ ماء، و قد اکتفیٰ به فی الغدیرین المتّصلین بساقیه (1) کاکتفاء الأکثر فیهما بکونه المجموع؛ لعدم الانفعال، دون ماء الحمّام، مع أنّ حکمه أخفّ، فیلزمهما بیان الفارق، و العرف باستواء السطوح فیهما دونه باطل.

و علوّ المادّه أو استواؤها کاستواء سطوحها. و العلم بطهرها غیر لازم للحکمین، فیوجبهما مع التسفّل و الاختلاف، و عدم العلم بنجاستها؛ لعموم الأدلّه، و الشکّ فی کثرتها عند وقوع النجاسه، یبنیٰ علی الطهاره مع سبقها إجماعاً؛ للاستصحابین، و الأصلین، و بدونه علی الأقویٰ؛ لاستصحاب الطهاره و أصالتها، خلافاً للأکثر؛ لأصاله العدم، و ردّ بعدم التقاوم، و لو وقعت فیما کثر تدریجاً بنی علی الطهر أیضاً؛ لما مرّ، خلافاً لبعضهم (2)؛ لأصاله العدم و تأخّر الحادث.

و ردّ الأوّل بفقد المقاومه، و الثانی بالمعارضه بمثله.

و ثبوت کثرتها بالاعتبار أو العدلین مجمع علیه. و بالواحد رابعها بذی الید مع عدالته.

للأوّل: کونه خبرا أحد المتعلّقین فیکفی الواحد. و للثانی: کونه شهاده لخصوص الآخر فیلزم التعدّد. و للثالث: بعض الظواهر. و للرابع: إیماؤها إلی اشتراط العداله، و لعلّه الأرجح، کما لا یخفی وجهه.

ص: 25

و المستفیضه (1)، و لا یشترط جریه من المیزاب، وفاقاً للمعظم؛ لإطلاقها، و خلافاً ل «المبسوط» و «الجامع» (2)؛ لظاهر الصحیح و الحسن و الخبر (3). و ردّ بمنع الدلاله.

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر فی النصوص (4)؛ لانصرافه إلی المتعارف، و هو المتقاطر المنبئ عن التواتر، و لذا لا یکفی وصول مثل القطره للتطهیر، و المکتفی به یلزمه جعل غیر المتقاطر کالجاری مطلقاً، و فساده ظاهر.

و إطلاق الأدلّه یوجب تقوّی القلیل بالمتقاطر، فیصیر معه کالجاری فی الحکمین.

ص: 26

مختلفه من المنجّسات (1) منطوقاً و مفهوماً، و حملها علی الندب أو التغیّر مع مخالفته الظاهر لا یتأتّیٰ فی البعض، و یعضده شرع الکرّیه؛ إذ لولاه للغی وصفها. و القول بأنّه لاستحباب التنزّه عن الأقلّ و لذا اختلفت مقدّراته من النصوص (2)، فاسد بوجوه.

المخالف: أصاله الطهاره و استصحابها، و دفعهما ممّا مرّ ظاهر. و عموم الطهاره ما لم یعلم التغیّر أو القذاره، و أُجیب بالتخصیص و حصول العلم الشرعی.

و خصوص المستفیضه الوارده فی موارد مختلفه، و هی بین مجمل، و غیر صریح، و قابل للتخصیص بالمتغیّر أو الکثیر، و ظاهر فی صوره وروده علی النجاسه، فلا تنهض حجّه مثبته للمطلوب.

ثمّ لو سلّم الدلاله، فالترجیح للمنجّس؛ لقوّته بالأکثریّه و الأصحّیه، و الاعتضاد بالإجماع المحکی (3)، بل المحقَّق عند المحقِّق؛ إذ مخالف واحد معروف غیر قادح.

ص: 27

مختلفه، و خلاف بعض الثالثه (1) لا عبره به، و ما احتجّ به لا دلاله له.

ص: 28

لنا: صدق الوحده فیطهر؛ لعموم الأدلّه، و کفایته فی الدفع فیکفی للرفع، و کفایه الإلقاء دفعه بالإجماع، مع انتفاء الممازجه الحقیقیه، و لا حجّه علی اعتبار العرفیّه، مع أنّها بالسرایه حاصله؛ لعموم الطهوریّه و عدم تنجّس الکثره، و التفرقه بین أنحاء الحصول باطله، و استصحاب النجاسه معارض بأصاله الطهاره، فیبقیٰ أدلّتنا سالمه.

و الحقّ کفایه مطلق الاتّصال و لو بعلوّ النجس؛ لصدق الوحده و الإلغاء و لو تدریجاً بشرط الاتّصال.

و لا یشترط الدفعه وفاقاً للشهیدین (1)؛ لصدق الوحده، و تعذّر الحقیقه، و عدم دلیل علی العرفیّه. و دعویٰ ورود النصّ بها غیر ثابته، و فتوی الأکثر بها غیر ناهضه.

قیل: بدونها ینجس أوّله بالاتّصال، فینقص الباقی عن الکرّ، فلا یطهر.

قلنا: بل یطهر به النجس؛ للعمومین، فالکرّیه وقت الاتّصال للتطهیر کافیه، و النقصان بعده لا یبطله.

قیل: لا نصّ فی تطهیر المیاه، فیقتصر فیه علی مورد الوفاق، و هو الدفعه و الممازجه.

قلنا: قد ظهر دلاله العمومین علی کفایه الاتّصال و لو بنحو المیزاب و الفوّاره، أو بالنبع من تحته مطلقاً، وفاقاً ل «المبسوط» (2)، لا عدمها کذلک کالفاضلین (3)؛ لاشتراط علوّ المطهّر للمنع، و لا إن کان النبع تدریجاً

ص: 29

ک «النهایه» (1)، أو رشحاً کالکرکی (2)؛ لاشتراط الغلبه مع علوّ النجس لعدم المستند؛ إذ مقتضی الأدلّه اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر، و إلّا لم یحصل، وفاقاً. و طهر المتغیّر منه برفعه ممّا لا یغیّره من کرّ متّصل، و وجهه ظاهر.

و لا یطهر بإتمامه کرّاً؛ للاستصحاب، و عموم تنجّس القلیل بالملاقاه.

و مع نجاسته فالحکم أظهر؛ إذ تطهّر نجسین بالانضمام غیر معقول. خلافاً لجماعه مطلقاً، و لابن حمزه لو تمّم بالطاهر (3)؛ للأصل، و النبوی (4)، و دعوی الإجماع من الحلّی (5)، و استهلاک النجاسه بالبلوغ.

قلنا: الأصل مندفع بما مرّ، و الخبر مرسل لا دلاله له، و نقل الإجماع لا یقاوم، و الاستهلاک مع سبق النجاسه علی البلوغ ممنوع.

ص: 30

لنا: الأصل، و الاستصحاب، و العمومات، و حصول التوافق بین الأخبار (1) و التقدیرین.

و تقدیم أحد العرفین مع التعارض بلا قرینه مشکل. و الاحتیاط مع عدم حجیّته معارض بمثله. و اشتراط عدم الانفعال بالکثره معارض باشتراط الانفعال بالقلّه. و أصاله عدمها علی بعض الفروض معارض بأصاله بقائها علی مقابله.

ثمّ العراقی مائه و ثلاثون درهماً عند المعظم؛ للمکاتبه (2). و القول الآخر (3) نادر.

و بالمساحه: ما بلغ تکسیره سبعه و عشرین شبراً، وفاقاً للقمّیین و الثانیین (4). لا اثنین و أربعین و سبعه أثمان کالأکثر، أو مائه کالإسکافی (5)، أو أبعاده عشره و نصفاً کالراوندی (6)، أو لا یتحرّک جنباه إن طرح فیه حجر کالشلمغانی (7)، أو الاکتفاء بکلّ واحد کابن طاوس (8).

لنا: الصحیح (9)، و الخبر المروی فی «المجالس» (10)، و أصاله الطهاره و استصحابها؛ لکونه أقلّ ما قیل، و أقربیّته إلی التقدیر بالوزن، و تأتّی الجمع بحمل

ص: 31

الأخبار المخالفه (1) علی الندب و مراتبه، و علی الأقوال الأُخر یلزم الطرح.

للأکثر: الخبر (2)، و ردّ بالضعف و الإجمال. و البواقی بین راجع إلی المختار و ما لا مستند له.

ص: 32

قلنا: الأصل مندفع بما مرّ و العلّه أماره لا باعثه، و لو سلّم فعلّه الحدوث لا البقاء، و لو سلّم منعنا حصول المعتبر من الزوال (1)؛ فإنه علی وجوه، و العبره بالحقیقی منها، و هو ما کان بالوجه المقرّر.

و التمسّک بخبر البلوغ (2) بعد تسلیم التنجّس بالتغیّر ضعیف.

و الشکّ فی استناد التغیّر إلی النجاسه لا ینجّس؛ للأصل و الاستصحاب و العمومات. و مثله الظن به؛ لما ذکر، و إطلاق حجیّه الظن ضعیف؛ إذا الظواهر تعطی عدم اعتباره مطلقاً (3)، خرج ما خرج فیبقی الباقی.

و ظاهر الأکثر صدق الوحده مع الاتّصال و لو بثقبه ضیّقه و اختلاف السطوح، فیصدق الکرّ علی مثله و یقتضی حکمیه؛ لعموم الأدلّه.

و اشتراط الممازجه کالفاضلین و الشهید (4)، أو الاستواء أو علوّ المطهّر ک «التذکره» (5)، أو الأوّل فقط کبعض الثالثه (6) قد علم ضعفه.

و طریق تطهیر المتغیّر منه مع حکم تغیّر البعض بقطعه العمود و بدونه یظهر ممّا مرّ.

ص: 33

و تنجّس مائها مع التغیّر مجمع علیه، و العمومات ترشد إلیه (1)، و بدونه محلّ نزاع، و الحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح، وفاقاً للحسن و ابنی الجهم و الغضائری (2) و الفاضل و ولده و الکرکی (3)، و علیه جلّ الثالثه. لا مع وجوبه ک «المنتهیٰ» (4) و لا مع کریّته کالبصروی (5)، و لا نجاسته مطلقاً کالمرتضیٰ (6)، و أکثر الثانیه، و الشیخ فی کتب الفروع الأوّل و الثالث (7)، و فی التهذیبین کلام مجمل.

لنا: علی الأوّل: بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح و غیرها (8)، و أُیّد بإیجاب التنجّس ترجیح المرجوح، و التنجّس بغیر منجّس و التطهیر بغیر مطهّر.

و علی الثانی: أوامر النزح بحملها علی الندب؛ للأصل، و المعارض، و ما فیها من شدّه التعارض (9)، و إطلاق الدلاء (10)، و النزح للطاهر (11)، و التخییر بین عددین (12)، و جمع المتخالفات، و تفریق المتماثلات (13)، و بذلک اندفع حجّه

ص: 34

«المنتهیٰ».

و للبصروی علی موضع الخلاف: عموم انفعال القلیل، و أُجیب بالمنع، و التخصیص بالأقویٰ.

و للسیّد: أخبار النزح (1)، و لا یفید النجاسه، و أدلّه انفعال القلیل (2)، و لا عموم لها، و ما دلّ علی فساد البئر بالوقوع أو تطهّره بالنزح (3)، و فیه قرینه علی إراده النفره و زوالها.

ثمّ لو سلّم الدلاله فالترجیح لأخبار الطهاره بالکثره، و الصراحه، و موافقه الأصل، و الاستصحاب، و عموم السنّه و الکتاب، و تأتّی الجمع بحمل ما یخالفها علی الاستحباب.

و تأییده بالشهره و دعوی الإجماع من الحلّی و ابن زهره (4) لا یرجّحه، کما لا یخفی وجهه، علی أنّ الشهره مفقوده أو ضعیفه، و النقل من غیر ضابط فیما خالف فیه الأجلّه.

و یطهر المتغیّر منه عندنا بزوال تغیّره بالنزح أو ما مرّ؛ للمستفیضه من الصحاح و غیرها (5)، و لزوال العلّه، و کونه کالجاری و النزح کالتدافع، و بنفسه أو بالعلاج أیضاً؛ لزوال السبب مع الاتّصال بالمادّه کالجاری. و الأخبار حجّه لنا لا علینا؛ لجعل الزوال فیها غایه للنزح.

ص: 35

و للمنجّسین أقوال متکثّره (1)؛ لأخبار بین غیر ناهض و متعیّن الحمل علی الندب أو التخصیص بما یرجع إلی المختار.

ثمّ ما نذکره من مقادیر النزح عندنا علی الندب و عندهم علی الوجوب.

فینزح:

للخمر و موت البعیر: کلّ الماء، بالإجماعین، و الصحاح المستفیضه (2)، و إطلاقها یشمل القطره کما علیه المعظم، و الصدوق أوجب لها عشرین دلواً (3) للخبرین (4)، و فیهما مع الضعف منع الدلاله.

و الثور و البقره: کالبعیر؛ للصحیح (5)، و نزح الکرّ له کالحلّی (6)، أولها کالأکثر ضعیف، و تعلیلهما علیل، و إدخالها فیما لا نصّ فیه کالمحقّق (7) أضعف؛ إذ الصحیح یشملها.

و الفقاع و کلّ مسکر مائع: کالخمر، وفاقاً للأکثر؛ لدعوی الإجماع من الحلّی (8)، و إطلاقه علیهما فی المستفیضه، و إفادته الشرکه فی الأحکام الشائعه ظاهره علی أنّ المستفاد من النصوص (9) و اللغه (10) کونه علی الحقیقه.

ص: 36

و کذا المنی؛ لنقل الإجماع فی «السرائر» و «الغنیه» (1)، و الاحتجاج بتوقّف القطع بالطهر علی نزح الجمیع (2) کما تری. و احتمال السبع (3) ضعیف، و تعلیله علیل.

و للبغل و الحمار: الکرّ، وفاقاً للمشهور؛ للخبر (4). و احتمال نزح الجمیع إلحاقاً لهما بالثور (5)، أو الدلاء المقدّره للدابّه الشامله لهما (6) ضعیف.

و للفرس: دلاء؛ لورودها فی الصحیح و الخبر (7) للدابه الشامله له بجمیع معانیها، بل الظاهره اختصاصها به؛ إذ إراده غیره خلاف الإجماع، فإلحاقه بغیر المنصوص (8) غفله، و للحمار بالمشابهه کالأکثر ضعیف.

و لموت الإنسان: سبعون، بالإجماع، و الموثّق (9)، و عمومه یشمل میّت الکافر کما علیه الأکثر.

و الحلّی ینزح له الکلّ کحیّه (10)؛ لعدم النصّ و الموت لا تقلّ نجاسته بل یزیدها، و الثانیان (11) إن وقع میّتاً فکالأکثر؛ لعموم النصوص، و إن مات فیه

ص: 37

فکالحلّی؛ لتأثیر السبب و عدم ارتفاعه بالموت.

قلنا: مورد النصّ هو الثانی، فیثبت السبعین لموته و إن لاقاه حیّاً.

قیل: إن لم یمت نزح الکلّ (1)، فیلزم ثبوت الأخفّ للأشدّ و الأثقل للأضعف.

قلنا: مثل ذلک فی مقادیر النزح کثیر، و هو آیه الندب.

و عدم نزح لغیر المنصوص.

و للعذره الذائبه: خمسون عند الأکثر، و علیه الإجماع فی «الغنیه» (2)، و خمسون أو أربعون عند الصدوق و المحقّق (3)؛ للخبر (4)، و ضعفه مع عدم الانجبار یمنع من العمل، و الاحتجاج به للأوّل لا وجه له.

و مقتضی الصحیح (5) کفایه الدلاء لمطلق العذره إلّا أنّ الظاهر عدم قائل به، فالظاهر رجحان الأوّل.

و المشهور إلحاق الرطبه بالذائبه؛ لاشتراکهما فی العلّه، و فساده ظاهر، و إطلاق الخبر (6) یقتضی کفایه العشر لها، إلّا أنّهم خصّصوه بالیابسه. و علی ما اخترناه فالأمر هیّن.

و لکثیر الدم: ثلاثون إلی أربعین، و لقلیله دلاء یسیره، وفاقاً للصدوق و المحقّق و الشهید (7)؛ للصحیح و الموثّق و المکاتبه (8)، لا عشره و خمسه

ص: 38

کالمفید (1)، و لا خمسون و عشره کالطوسی (2)، و لا واحده إلی عشرین کالسیّد (3)؛ لأنّها بین فاقد للمستند، و ذی فاقد للدلاله.

و المعتبر فی الکثره أو القلّه العرفیّه الواقعیّه، دون الإضافیّه؛ لظاهر النصوص.

ثمّ هی و إن وردت فی دماء خاصّه إلّا أنّ لحوق غیر الأربع بها قطعی، و فی لحوقها بها أو بغیر المنصوص أو نزح الکلّ لها أقوال، و لعلّ الثابت هو الوسط، إلّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل؛ للأولویّه، و عندهم الأخیر؛ لنقل الإجماع مع الشهره.

و للکلب و الخنزیر و الثعلبین و الأرنب و الشاه و مثلها: أربعون عند الأکثر؛ لأخبار (4) لا دلاله لها، و للصدوق فی بعضها قول آخر (5)، و النصوص فیها متعارضه بحیث لا یمکن الجمع إلّا علی المختار، فهو من الشواهد علیه.

و لبول الرجل: أربعون عند الأکثر؛ للخبر (6)، و قیل: ینزح الجمیع لصبّه و دلاء لتقاطره (7)؛ للصحیحین (8). و الأمر عندنا هیّن.

و لا فرق بین بول المسلم و الکافر؛ لإطلاق الخبر، و فی إلحاق بول المرأه به أو بغیر المنصوص أو نزح الثلاثین له مطلقاً أو لکثیره و الدلاء لیسیره أقوال للحلّی

ص: 39

و الأکثر و المحقّق و بعض من تأخّر (1)، و مستند الکلّ ضعیف، و علی المختار لا إشکال.

و لماء المطر المخالط للبول و العذره و خرء الکلاب: ثلاثون فی المشهور؛ للخبر (2)، و أکثریه التقدیر لکلّ واحد لا ینافیه؛ إذ حکم البئر علی الجمع و التفریق، علی أنّ التخفیف بالمخالطه ممکن.

و الظاهر اختصاص الحکم بالمورد، فینتفی بالتبدّل أو النقص و الزیاده، و فی التعدیه إلی سائر المیاه احتمال؛ لعدم تعقّل الفرق.

و لموت الطیر: سبع عند الأکثر؛ للمعتبره (3). و خمس فی «المعتبر» (4)؛ للصحیح (5). و ثلاث فی «الاستبصار» (6)؛ للصحیحین و الخبر (7)، بحمل الدلاء فیها علی المتیقّن، و لکلّ فی الجمع و الترجیح تمحّلات. و علی المختار لا إشکال.

و لحیّ الکلب: سبع عند الأکثر؛ للصحیح (8)، و خمس أو ثلاث عند بعضهم (9)؛ للصحیحین (10)، و فی دلالتهما نظر، و أربعون عند الحلّی (11)؛ لکونه ممّا لا

ص: 40

نصّ فیه علی أصله، و ضعفه ظاهر، مع أنّه ینزح له الکلّ.

و لبول الرضیع: دلو، و المغتذی سبع فی المشهور؛ للرضوی (1)، و إطلاق المرسل المقیّد به (2). و قیل بالثلاث للأوّل (3)؛ للرضوی (4)، و قیل به للثانی (5)؛ لظاهر الصحیح (6). و ردّ الأوّل بعدم الانجبار، و الثانی بعدم الدلاله.

و للفأره مع التفسّخ: سبع، و بدونه ثلاث عند المعظم؛ جمعاً بین الإطلاقین (7)؛ لشهاده الخبرین (8). و حملوا أخبار الدلاء (9) علی أحد الحالین و العددین، و الخمس (10) علی الندب، بعد تقیّدها بعدم التفسّخ. و هنا أقوال أُخر ضعیفه (11)، و تعلیلاتها علیله.

و لوقوع الجنب: سبع علی الأقویٰ؛ للصحاح (12). و تخصّص الأکثر باغتساله؛ لظاهر الخبر (13)، و الحلّی بارتماسه؛ لنقله الإجماع (14) ضعیف.

ص: 41

و صحّه الاغتسال فیها عندنا ظاهره، و الظاهر صحّته عندهم أیضاً. لصدق الاغتسال و عدم باعث للفساد، و مجرّد الأمر بالنزح لا یوجبه، و لا ینافی بقاء الطهوریّه خلافاً للشیخین (1)؛ للنهی عن وقوع الجنب (2)، و هو غیر ناهض.

و لموت الحیّه: ثلاث؛ لظاهر الوفاق، و صریح الرضوی (3)، و یعضده إطلاق الصحیحین و الخبر (4).

و لموت الوزغه: ثلاث عند الأکثر؛ للصحیحین (5). و القول بکفایه الواحد (6)؛ للخبر (7)، أو السبع مع التفسّخ و الثلاث بدونه (8)؛ للجمع بین الصحیحین و الخبر (9)، أو عدم النزح؛ لعدم النجاسه (10) مردود بعدم الدلاله، و فقد المقاومه، و منع العلّیّه.

و لموت العقرب: ثلاث فی المشهور، و لا دلاله له، و الظاهر عدم وجوب شی ء، وفاقاً لأوّل الصدوقین و الحلّی (11) و إن استحبّ العشره (12)

ص: 42

للخبرین (1).

و للعصفور: واحد إجماعاً؛ للموثّق (2)، و به یقیّد بعض المطلقات المعارضه.

و لا نزح لغیر المنصوص عندنا، و وجهه ظاهر.

و أمّا عندهم ففی عدم النزح، أو نزح الجمیع، أو الأربعین، أو الثلاثین، أو المزیل التقدیری إن أمکن العلم به و إلّا فالجمیع، أو المزیل مع التغیّر، أو الأقل مع التقدیری و الثلاثین بدونه أقوال.

و الأوّل لبعضهم (3)؛ لخبرین (4) لا یتمّ دلالتهما. و الثانی للمشهور؛ للاستصحاب. و الثالث للفاضل و «المبسوط» (5)؛ لمرسل (6) لا یتحصّل معناه. و الرابع لابن طاوس (7)؛ للخبر (8) و لا دلاله له. و الأخیران لبعض الثالثه (9)؛ لکفایه المزیل فی المتغیّر علی الأوّل منهما، و للاستصحاب و أصاله نفی الزائد علی الثانی.

و لعلّ الأقویٰ علی أصلهم خامسها، و إن کان الأحوط ثانیها.

و تعذّر نزح الکلّ فی مورده یوجب التراوح فی یوم؛ للموثّق (10)

ص: 43

و الرضوی (1). و لا بدّ فیه من عدد. و إجزاء الأربعه مجمع علیه، و إطلاق الموثّق کصریح الرضوی یرشد إلیه، و الأکثر أصحّ القولین؛ للإطلاق، و صریح الثانی کظاهر الأوّل عدم کفایه الأقلّ، وفاقاً للأکثر، و القول بالإجزاء إن نهض بعملها لاتّحاد الطریق کما تری.

و الیوم هنا یوم الأجیر دون الصوم؛ للتبادر. و لا یجزئ مقداره من اللیل أو الملفّق؛ لخروجه عن النصّ، و التعدیه لاشتراک العلّه باطله.

ثمّ الصغیر کالکبیر إن عمّهما الاسم، و إلّا اختصّ بمتناوله، و یدخل غیره فیما لا نصّ فیه أو عموم لو وجد. و إطلاق التسویه کالأکثر، أو إدخال کلّ صغیر فی العصفور کالصهرشتی (2) ضعیف.

و دلو النزح هو المعدّ، أو المعتاد. و وجهه ظاهر.

و استیفاء العدد لازم، فلا یکفی الوزن؛ لعدم الامتثال، خلافاً للفاضل و «الذکری» (3)؛ لحصول الغرض، و ردّ بإمکان حکمه فی العدد.

و لا یعتبر دلو و عدد فی مزیل التغیّر و نزح الکرّ و الجمیع، و وجهه ظاهر.

و فی تضاعیف النزح بتضاعف النجس، ثالثها: التضاعف مع التخالف. و الأوّل للشهیدین و الکرکی (4)، و هو المختار؛ للاستصحاب و أصاله عدم التداخل فی الأسباب؛ إذ توارد العلل علیٰ معلول واحد باطل، فیستقلّ کلّ منهما بالتأثیر، و التفرقه بین العقلیّه و الشرعیّه باطله.

غایه الأمر اختلافهما فی التأثیر بالذاتیّه و الوضعیّه و الشرعیّه، و إن جاز

ص: 44

کونها للتعریف إلّا أنّ الأصل فیها الباعثیّه، و المعرّف لواحد و إن أمکن تعدّده، إلّا أنّ ذلک نادر؛ إذ الغالب تعدّد البواعث مع تعدّد الأمارات.

و الثانی: للفاضل (1)؛ لحصول الامتثال بالمقدّر أو أکثر الأمرین. و ردّ بالمنع.

و الثالث: للمحقّق (2)؛ لاعتبار لا یصلح للتفرقه.

[و] فی لحوق الجزء بکلّه لتوقّف القطع بالبراءه علیه، أو بغیر المنصوص لتغایرهما، فلا یتناوله دلیله قولان.

قلنا: منزوحه أمّا أکثر من مقدّر الکلّ أو أقلّ، فالظاهر علی أصلهم الأوّل علی الأوّل؛ إذ زیاده الجزء علی الکلّ غیر معقول. و الثانی علی الثانی؛ لکفایته مع عدم النص علی الزائد. و علی ما اخترناه فالأمر ظاهر.

و إجزاء الواحد بالکلّ کما للکلّ عند الکلّ، و بالنص یوجب أقل الأمرین علی الثالث، و یتضاعف الأوّل علی الأوّل، و الثانی علی الثانی بتضاعف الأجزاء، و لا یخفی بعده، و لجزءین من اثنین ما لکلّ واحد علی کل مذهب مرّتین، کما لا یخفی وجهه.

و الحامل و ذو الرجیع مع انضمام المخارج کغیرهما؛ لعدم الملاقاه، و بدونه یلزم فیهما التضاعف؛ لصدقه، و إطلاق الأدلّه لا یتناولهما؛ لانصرافه إلی الغالب، علی أنّ قید الحیثیّه فی إطلاقات النزح معتبر.

و التساقط المعتاد عند الکلّ لا ینجّس و لا یعاد، و غیره عندنا ندباً یکمل أو یعاد، و لهم فیه أقوال، أظهرها ذلک وجوباً.

و لو وقعت بعض الدلاء فی بئر طاهره، ففی نزح المقدّر أو بالغیر المنصوص

ص: 45

أو الأقل أقوال: ل «البیان» و «المنتهیٰ» و «التحریر» (1)، و دلیل کلّ مع الترجیح یعلم ممّا مرّ.

و لا نزح لعود الغائر؛ لعدم القطع بالاتّحاد، فیجزئ فیه أصاله الطهاره، دون استصحاب النجاسه، و تنجّسه بالحمأه لیس أولی من تطهّرها به؛ إذ المسلّم علی الانفعال ینجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها، و علی الانفعال یطهر الآلات و الجدران و مثلهما بالتبعیّه. و لو شکّ فی سبق الوقوع علی الاستعمال رجّح عدمه؛ للأصل، و الاستصحاب، و ظاهر الموثّق (2).

و الحقّ حصول الطهر أو الطیبه بملاقاته أحد الثلاثه؛ لعموم الطهوریّه. خلافاً للمحقّق (3) مطلقاً لتعلیقه علی النزح و هو لا یفید الانحصار، و للشهید (4) مع التسنّم؛ لعدم الوحده، و ردّ بصدقها عرفاً.

و لا یتنجّس بالبالوعه ما لم یتغیّر بها أو یتّصل، بالإجماع و الأصل و الخبر (5).

و یستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابه أو فوقیّه البئر قراراً، و بالسبع بدونهما؛ للجمع بین المرسل و الخبر (6).

و التساوی فی القرار کالتحتیّه، فالتباعد فیه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل و أوّل الآخر، و مفهوم آخره غیر مقاوم.

و بعضهم اعتبر الفوقیّه بالجهه؛ للخبر (7)، و لا دلاله له.

ص: 46

و الإسکافی فی الأوّل علی الثانی، و فی الثانی علی الاثنی عشر (1)، و لا حجّه له.

و علی اعتبار الجهه صوره التعارض کالتساوی؛ للزوم التحکّم لولاه.

و جمیع الصور علیه أربع و عشرون، و التباعد فی ثمان بسبع، و فی البواقی بخمس، و علی عدمه ستّ فی أربع بخمس، و فی صورتین بسبع.

ص: 47

ص: 48

و للثالث و هو المختار-: الاستصحاب، و اشتراط طهره بالشیوع المتوقّف علی الإطلاق، و معه یطهر و إن بقی التغیّر؛ لکونه من المتنجّس، فلا ینجس. و قیاسه علی طهر المطلق فی کفایه الاتّصال باطل.

ص: 49

و الفاضل (1). و الظاهر الأوّل؛ إذ الحکم فی مثله للعرف، فلو أمکن المزج و التطهیر جاز وفاقاً، و وجب علی الأصحّ، لصدق الوجدان؛ إذ المزج وسیله إلی الموجود کالحفر، لا إیجاد کالاکتساب، فهو مقدّمه للمطلق لا المشروط. خلافاً للشیخ، أخذاً بالنقیض، و دفعه ظاهر.

و لو اشتبه المطلق به أو بالمستعمل فی الأکبر، فإن فقد غیرهما وجب التطهّر بهما؛ للإجماع، و توقّف الواجب علیه. و إلّا جاز؛ لصدق الامتثال و عدم المانع. خلافاً ل «الروض» (2) و ظاهر «المعتبر» (3)؛ لتمکّنه من الجزم فی النیّه فلا یکفی التردّد، و ردّ بمنع وجوبه.

و لو انقلب أحدهما وجب التیمّم؛ لظهور الأدلّه فی استعمال ما یعلم إطلاقه لا ما لا یقطع بإضافته. لا التطهّر بالآخر معه کالأکثر، أخذاً بوجوب المقدّمه؛ لعدم واجب حتّی یجب التوسّل إلیه بالجمع.

و الاشتباه یحصل بالتباسهما بعد الیقین، لا بالشکّ أوّلًا؛ لأصاله العدم و الطهوریّه.

و یثبت التمیّز کالإضافه بعدلین؛ لعموم الاعتبار، لا بواحد لکونه شهاده. و دعویٰ کونها فی أحکام العباده کالروایه (4) ممنوعه.

ص: 50

ص: 51

له وجهان: للأکثر و «النهایه» (1).

للأوّل و هو المختار-: إطلاق الأخبار، و عدم فائده فیها مع القطع بعدم اشتراط التطهیر الشرعی، و نقل الوفاق فی الهرّه مع عدم القول بالفصل.

و للثانی: استصحاب النجاسه، و عورض باستصحاب طهر الملاقی، فیسلم ما مرّ.

و من الآدمی بالثانی (2) أو بالعلم أو الظنّ (3)، أو تلبّسه بمشروط بالطهاره مطلقاً (4)، أو مع علمه بالنجاسه و أهلیّته للإزاله (5) أقوال: أرجحها الأوّل، و أشهرها الثانی.

لنا: الأصل و الإطلاقات، و إجماعهم علی جواز الاقتداء و المباشره مطلقاً مع القطع بسبق النجاسه.

للمخالفین: استصحاب النجاسه إلی القطع بالمزیل، و هو عند کلّ واحد ممّا ذکره. و أُجیب بما مرّ.

و هذا الخلاف فی الحکم یطهّر ظاهر الحیوان دون باطنه و غیره من الأرض و النبات؛ لإجماعهم علی کفایه الزوال فی الأوّل، و فی النصوص (6) أیضاً دلاله علیه، و وجوب تحصیل المعتبر من الظنّ أو العلم فی الثانی، و الاستصحاب یرشد إلیه.

ص: 52

ص: 53

و الفأره، علی المشهور؛ لکونها ممّا لا یؤکل، خلافاً لظاهر «المعتبر» (1)؛ للموثّق (2)، و لا دلاله له.

و الحکم یعمّ ما وقعت فیه عند الأکثر؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثه، بل بعمومات و خصوص المستفیضه (3)، و کراهته بما مرّ. و أوجب الصدوق و الشیخان (4) إراقته؛ للمعتبره (5)، و أُجیب بحملها علی الندب جمعاً.

و الوزغه؛ لما مرّ. و هو کسابقه فی خلاف الشیخین، باستدلاله و جوابه.

و الحیّه، وفاقاً للمعظم؛ للعموم المذکور، و خصوص الخبر (6)، و خلافاً ل «المعتبر» (7) لخبر (8) لا صراحه فیه. و ربّما ظنّ المنع للسمّیه، و هو ضعیف، و الأُصول و العمومات و خصوص الصحیح و الخبر (9) یدفعه.

و العقرب، علی الأصحّ؛ لثبوت الطهاره بالأُصول و العمومات و خصوص الحسن (10)، و الکراهه بما مرّ.

و تقیید الکراهه بما لاقاه میّتاً کالأکثر، أو التنجیس مطلقاً کالقاضی (11)، أو

ص: 54

مقیّداً کالطوسی (1) ضعیف؛ إذ الأوّل لا حجّه له، و للثانی إطلاق الموثّقین (2)، و حملهما علی الکراهه متعیّن، و هما حجّه الثالث بعد التقیید، و فیه ما فیه.

و الثعلبین، وفاقاً للمشهور؛ لثبوت الطهاره بالأُصول و إطلاق المستفیضه من الصحاح و غیرها (3)، و الکراهه بالمرسل (4) و العموم المذکور.

و نجّسهما جماعه؛ للمرسل (5)، و حمله علی الندب لازم، و نقل الإجماع فی «الغنیه» (6)، و هو غیر مقاوم.

و المسوخ، ما عدا الخنزیر، علی المشهور؛ لثبوت الطهر بالأصل فی المستفیضه فی البعض (7) مع عدم الفصل، و الکراهه بما مرّ.

و نجّسهما جماعه لخبر لا دلاله له (8)، و قیل بنجاسه لعابها، و لا حجّه له.

و ولد الزنا، وفاقاً للمعظم؛ لثبوت إسلامه و طهره بالأصل و ظاهر النبوی (9)، و انتفاء التلازم بین نقیضهما، و التکوّن من الزنا، خلافاً للسیّد و الحلّی (10)؛ لأخبار ضعیفه (11) لا تثبت أزید من کراهه سؤره، و هی حجّتنا علیه.

ص: 55

و لا کراهه فی سؤر الدجاج؛ للأصل، و ظاهر المعتبره و غیرها (1)، خلافاً لبعضهم مطلقاً (2)، و «المعتبر» فی المهمله (3)؛ لعلّه لا عبره بها.

و لا فی فضل وضوء المرأه؛ للأصل، و الإجماعین، و صریح العلوی (4) بل غسلها؛ لقضیّه اغتساله صلّی اللّٰه علیه و سلّم مع زوجته (5). و فتوی الفاضل (6) و بعض الثالثه (7) بحرمه الاغتسال منه لا حجّه له.

و میته ما لا نفس له طاهره بالأصل، و الإجماع، و المستفیضه (8)، فلا یکره سؤره إلّا ما خرج بالدلیل.

و لو وقع صید ضرب فی الماء، فإن قتله الجرح فهما علی الحلّ و الطهاره بالأصل و الإجماع، و إلّا فعلی الحظر و النجاسه؛ للاستصحاب و الصحیح (9).

ص: 56

ص: 57

بعدم القطع به فلا یکون من القیاس المعتبر کالقطعی و الحملی أو الحجّه من تنقیح المناط.

و التفرقه بین الشبهتین عندی باطله، و تناول الإجماع لموضع النزاع غیر ظاهر، فإن ثبت فهو الحجّه.

و المشتبه بالمشتبه کالطاهر لا النجس؛ لما مرّ، فلا عبره بخلاف «المنتهیٰ» (1).

و الشکّ فی وقوع النجاسه أو نجاسه الواقع لا یوجب التنجّس؛ للأصل و الإجماع.

و المشتبه کالنجس فی عدم التطهیر لا فی تنجیسه الملاقی، وفاقاً للثانیین (2) و بعض الثالثه (3)؛ للأصل، و الاستصحاب، و عدم تناول الأدلّه له، و دعویٰ کونه کالنجس مطلقاً مصادره. و خلافاً ل «المنتهیٰ» (4)؛ لحجّه ضعفها ظاهر.

و لا یجب إحراق المشتبه عند الأکثر؛ لعدم قرینه علی النجس فی الاحتراز، مع إمکان النفع منه بوجوه، خلافاً لظاهر الشیخین مطلقاً (5)؛ لظاهر الأمر. قلنا: العرف یفهم منه منع الاستعمال. و للصدوقین لو أراد التیمّم (6)؛ لصدق الوجدان قبله، و ردّ بالمنع مع المنع منه.

و ضروره العطش تبیح شربه وفاقاً، و خوفه یوجب حفظه.

ص: 58

ص: 59

من العدلین و المالک ممّا لا ریب فیه، و من الواحد محلّ کلام. و الظاهر قبوله مع الاطمئنان؛ لاعتضاده بالأصل و بما مرّ، و إن کان العقل یأبیٰ عن التفرقه.

[و] تعارض البیّنتین فی عروض النجاسه و عدمه فی وقت معیّن یوجب التساقط و الرجوع إلی أصاله الطهاره، وفاقاً للشیخ و «البیان» و بعض الثالثه (1)؛ لأنّه مقتضی التعارض.

و فقد الترجیح لا یرجّح الطهاره کما قیل لاعتضاد بیّنتها بالأصل (2)؛ إذ لم یعهد جعله مرجّحاً للبیّنه، و إرجاعه إلی المختار لتوافقهما فی الحکم غیر بعید.

و لا النجاسه کالحلّی (3)؛ إذ بیّنتها ناقله مثبته، و هی أولی من الأُخری الباقیه المقرّره؛ لمنع الأولویّه.

و لا إلحاقه بالمشتبه کالفاضل و ولده و العاملی (4) للاشتباه؛ إذ لزوم التساقط یرفعه.

و [تعارض البیّنتین] فی تعیین النجس من الإناءین یوجب تنجّسهما إن أمکن الجمع، و إلّا فکالمشتبه وفاقاً للأکثر.

و «الخلاف» علی سقوطهما و بقاء أصل الطهر (5). و «المبسوط» فی الأوّل کالأکثر و فی الثانی ک «الخلاف» (6). و «المختلف» تاره فیهما کالأکثر و أُخری ک «المبسوط» (7). و الحلّی فی الأوّل کالأکثر و فی الثانی اختار القرعه أوّلًا و ما

ص: 60

للخلاف ثانیاً و ما للأکثر فی الأوّل ثالثاً (1).

لنا: علی الأوّل: وجود المقتضی و عدم المانع، و علی الثانی وفاق البیّنتین علی نجاسه أحدهما و اختلافهما فی التعیین، فاللازم لنا الحکم بالأوّل و التوقّف فی الثانی، و هو معنیٰ الاشتباه.

ل «الخلاف»: فقد الدلیل علیٰ قبول أحدهما أو کلیهما، فیجب طرحهما و إبقاء الماء علی أصله.

قلنا: الاطراح للتعارض، و هو فی التعیین لا فی نجاسه أحدهما.

ل «المبسوط»: فیما به الوفاق ما لنا، و فیما به الخلاف ما ل «الخلاف»، و ظهر دفعه.

و «المختلف» إن کان کالأکثر ما لهم، و إن کان ک «المبسوط» فما له.

للحلّی: علی الأوّل ما لنا، و علی الثانی إن کان ک «الخلاف» فما له و إن کان کالأکثر فی الأوّل فیضمن کلّ منهما الإثبات و النفی، و الأوّل مقدّم فیؤخذ به و یطرح الثانی. و ردّ بمنع التقدّم، و إن بنی علی القرعه فلا حجّه له.

و الظاهر تقدیم أرجح البیّنتین عداله أو دلاله، کما فی اختلاف المالک و العدلین مع قوّه الظنّ بصدقه؛ إذ التسویه بین الراجح و المرجوح کترجیح أحد المتساویتین، و هو باطل.

و فی انسحاب الحکم إلی المشتبه بالمغصوب إشکال؛ إذ الأصل إباحه کلّ شی ء حتّی یقطع بخلافه، و استثناء الشبهه فی المحصور لا دلیل له.

و الاحتجاج بتوقّف الواجب أو یقین البراءه عن یقین الشغل علیه قد ظهر ضعفه، و باتّحاد الطریق أو تنقیح المناط کما تری.

ص: 61

ص: 62

ثمّ الأوّل و الثالث یتّحدان علی الأخیر مطلقاً، و علی الأخیر للأوّل و الثانی للثالث علی بعض الوجوه، و الثانی علی الثالث یتّحد مع الرابع.

و المختار الثالث مع کون غیر الأخیره کالمحلّ قبلها.

لنا علی الجزء الأوّل: بعد الأصل و الاستصحاب طهر المتّصل فیطهر المنفصل؛ إذ اختلاف أجزاء ماء واحد فی الطهاره و النجاسه غیر معقول، و التفرقه بالعفو مجازفه، و استحاله التطهّر بالنجس، و عدم طهر المطهّر. و منع عموم تنجیس النجس مکابره.

علی أنّه معارض بمنع عموم انفعال القلیل، فإن تساقطا بقیت لنا الأُصول سالمه، و إن خصّص أحدهما بالآخر فیخصّص الثانی بالأوّل؛ لاعتضاده بها، و تنجّسه بعد الانفصال لا علّه له.

و هذه الأدلّه تختصّ بالأخیره المطهّره؛ إذ غیرها لانفصاله عن النجس نجس، و هو الحجّه للجزء الثانی، مضافاً إلی عموم تنجّس القلیل، و خصوص المضمر (1). و شمولهما للأخیره غیر ضائر؛ لخروجها بالمعارض.

و علی کفایه المرّه فی غسل ما أصابه النجسه کون الأصل فی کلّ غسل کفایه الإزاله و لو بالمرّه، فالتعدّد تعبّد یختصّ بمورده، و الغساله مغایره لمحلّه، فلا یلحقها حکمه.

للمرتضیٰ: ما للجزء الأوّل. و للفاضلین ما للثانی.

قلنا: کل منهما إن اختصّ لم یعمّ، و إن عمّ فلیخصّ؛ للتعارض.

للخلاف علی ما به الخلاف: حجّه ضعیفه.

ص: 63

ص: 64

و عدم کون الخارج غیر الأخبثین؛ لما مرّ.

و عدم تمیّز الأجزاء، علی الأصحّ؛ لکونها کالخارجه.

و لا عبره بالشکّ فی حصول المنجّس؛ للأصل و الظاهر، و لا یعارضه أصاله تنجّس کلّ قلیل بالملاقاه إلّا ما قطع بخروجه؛ لقطعیّه خروج ماء الاستنجاء، فلا عبره بالشکّ بعده، و لا بالشکّ بین المخرجین و لا بین الطبیعی و غیره مع انسداده؛ لصدق الاستنجاء، و لا بین المتعدّی و غیره لذلک إلّا مع التفاحش الرافع لصدقه.

ص: 65

و خلافاً لأکثر المتأخّرین؛ لظاهر الصحیح (1)، و عموم الطهوریّه و الاستعمال و استصحابهما. و ردّ الأوّل بمنع الدلاله و متروکیّه الظاهر، و البواقی بالتخصّص و الاندفاع لمعارض أقوی.

و الاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط؛ لظهوره فی المتعارف بینهم، و هو ذو المادّه.

و المشکوک مع وجوب الغسل له کالمتیقّن فی حکم الغساله، و وجهه ظاهر. و توقّف الفاضل (2) لا وجه له، و الأکثر یعمّ السنّه، و اقتصار بعضهم علی مجرّد الجنابه للتمثیل.

و المستعمل فی الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع، و الأصل، و العمومات، و استحبّ المفید اجتنابه (3)؛ للخبر (4)، و لا دلاله له.

ص: 66

و خلافاً لظاهر الأکثر؛ للظاهر و نقل الإجماع فی «السرائر» (1). و ردّ بعدم المقاومه.

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

فیخصّص الثانی بالأوّل؛ لکونه أقوی بوجوه. و للمبسوط (1)؛ لعمومهما (2) و خصوص الخبر (3)، و جوابه قد ظهر.

و المحرّم أکله بالعرض کالمحرّم بالذات فی الحکم؛ للإجماعین، و عموم الأدلّه.

و المختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابه طاهر، و بدونها نجس، و وجهه ظاهر.

و طهر الفضلتین لما [لا] نفس له موضع القطع، و یساعده الأصل، و نفی الحرج، و إطلاق الأدلّه ینصرف إلی الأفراد الشائعه. و تردّد «الشرائع» (4) لا وجه له.

و للمأکول غیر الدجاجه، و للدواب الثلاث مجمع علیه، و النصوص به مستفیضه (5)، و العمومات بها مخصّصه.

و لهما حقّ مشهور، خلافاً للشیخین فی الأوّل (6)، و للإسکافی فی الثانی (7).

لنا علی الأوّل: الأصل، و العمومات (8)، و خصوص الخبر (9)، و یعضدها الشهره القریبه من الإجماع؛ إذ الشیخ فی «التهذیبین» وافق الأکثر (10)، فینحصر المخالفه بالمفید.

ص: 71

للمخالف: الخبر (1). و ردّ بالضعف و الشذوذ.

و علی الثانی: بعد الأصل و العمومات خصوص المستفیضه (2).

و للمخالف: بعض الإطلاقات، و ظاهر المستفیضه (3). و أُجیب بالتقیید و الحمل علی التقیّه أو الکراهه، کما علیه المعظم، و یشعر به بعضه (4). و الأخذ بهما یوجب تقدیم المرجوح بوجوه.

ص: 72

و لغیره طاهر بالأصل، و نفی الحرج، و عدم تناول المنجّس له، فتردّد الفاضلین (1) لا وجه له.

و المذی و الودی طاهران بالأصل، و الإجماع، و المستفیضه من الصحاح و غیرها (2)، و مخالفه الإسکافی (3) لا عبره به.

و ما یخرج من البلّه الخالصه طاهر بالأصل، و الإجماع، و ظاهر الصحیح (4).

ص: 73

الآیات (1)وسائل الشیعه: 3/ 461 الباب 34 من أبواب النجاسات.

(2)، و خصوص المستفیضه فی الثانی (3)، و بها یخصّص عموم أدلّه النجاسه فیما سلّم له الشمول.

أو دم جرح، فلا خلاف فی نجاسته و العفو عنه فی الجمله.

و علقه النطفه نجسه؛ لصدق الدم، و نقل الوفاق فی «الخلاف» (4)، و به یندفع الأصل، و یخصّص مفهوم الآیه.

و ظاهر الأکثر نجاسه علقه البیضه؛ لصدق الدم. و فیه أنّها فرد نادر فلا یتناوله إطلاقه، فمقتضی الأصل و مفهوم الآیه طهارته. نعم الظاهر حرمته لخباثته.

و طهر فأره المسک مع انفصالها عن الظبیه فی حیاتها أو بعد التذکیه مجمع علیه. و بعد موتها أصح القولین؛ لدعویٰ الإجماع من الفاضل و الشهید (5)، و إطلاق أدلّه طهرها. و کون المسک دماً و الفأره جزء ممنوع، و المکاتبه (6) غیر ناهضه.

و لو شکّ فی دم فالأصل طهارته.

و القیح عندنا طاهر إن خلی عن الدم.

ص: 74

تتعدّی مع الرطوبه دون الیبوسه؛ لنقل الإجماع، و الجمع بین الإطلاقین، و خصوص الخبر (1)، و وجوب الغسل بمسّ الآدمیّ مع الیبوسه کالاستثناء لأدلّه خاصّه.

و قول المرتضی بحکمیّه نجاسته (2)، أی عدم تعدیتها و لو بالرطوبه مع توقّف رفعها علی النیّه ضعیف، و ما ذکرناه حجّه علیه.

و للعینیّه و الحکمیّه معان أُخر، و الأشهر ما ذکر.

فمطلق المیته کغیره من الأعیان النجسه فی تنجیس الملاقی مع الرطوبه لا بدونها؛ لما مرّ. و فیه أقوال أُخر ضعیفه.

و أجزاؤها و ما قطع من الحیّ و منه المشیمه نجسه بالإجماع، و المستفیضه (3).

و لا فرق فی الجزء بین متّصله و منفصله، و کبیره و صغیره، و فی المنقطع بین حیّه و میّته إذا حلّ فیه الحیاه؛ لعموم الأدلّه.

نعم؛ الظاهر طهاره مثل البثور و الأجزاء الجلدیّه اتّصلت أو انفصلت؛ للأصل، و نفی الحرج، و ظاهر الصحیح (4)، و یعضده عمل المسلمین فی الأعصار بلا نکیر. و إطلاق أدلّه النجاسه لا یتناوله.

و طهر میّت المعصوم و الشهید کالمغسول بعد الموت أو قبله مجمع علیه، و النصوص (5) بالأوّل مصرّحه. و قد یستدلّ علی البواقی بعدم غسل لمسّها، و هو کما تری.

ص: 75

و من لم یبرد أشهر القولین؛ لبقاء الروح فیه.

و قیل بنجاسته (1)؛ للعمومات، و خصوص التوقیعین (2).

و میته ما لا نفس له طاهره؛ للأصل، و الإجماع، و المستفیضه (3)، و نفی الحرج.

و ما لا تحلّه الحیاه منها و هو الصوف و الشعر و الریش و الوبر و الإنفحه و البیض و العظم و القرن و السن و الحافر و الظفر و الظلف طاهر بالأصل، و الإجماع، و استفاضه النصوص (4).

و ظاهر الأکثر عدم الفرق فیها بین المأخوذ من المحلّل و المأکول و غیرهما؛ لإطلاق الأدلّه، فتنجیس الفاضل بیض الجلّال و ما لا یؤکل (5)، کتردّد بعضهم فی إنفحه غیر المحلّله (6) لا وجه له.

و الأکثر علی طهر الأربعه الأُول و لو قُلعت مع غسل موضعه، و الشیخ خصّصه بالجزّ (7).

لنا: عموم أدلّه الطهاره. [فإن] قیل: تعارضه عموم أخبار النجاسه، فما الوجه لترجیح الأول؟! قلنا: اعتضاده بالأصل و الشهره مع عدم شمول المیته لها.

للشیخ: الخبر (8). و ردّ بالإجمال، و معارضته بالحسن (9).

ص: 76

و یشترط طهر البیضه باکتساء الجلد الغلیظ؛ لظاهر الوفاق، و الموثّق (1).

و یجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبه، و إطلاق الأخبار لا ینافیه.

و الحقّ طهاره لبنها، وفاقاً لأکثر الاولیٰ و الثالثه؛ للأصل و المعتبره (2)، و نقل الوفاق فی «الخلاف» و «الغنیه» (3).

و خلافاً لمعظم الثانیه؛ للخبر (4)، و نقل الإجماع فی «السرائر» (5)، و کونه مائعاً لاقی النجس، و تنجّسه بأصاله المیته بعد الحلب فکذا قبله. و ردّ الأوّل بالضعف، و الثانی بالمعارضه بالأقویٰ، و الثالث بتخصیصه لما مرّ، و الرابع بأنّه قیاس باطل.

ص: 77

برشّ ما أصابه کلب الصید بالرطوبه (1) و الشیخ بطهاره موضع عضّه منه (2) لا عبره به.

و المتولّد منهما إن وافق أحدهما فی الاسم فنجس إجماعاً؛ لصدق الاسم، و إلّا فطاهر؛ للأصل، و عدم مقتضی النجاسه. و قیل بها؛ لنجاسه أصلیه (3)، و ضعفه ظاهر.

و من أحدهما و طاهر یتبع الاسم، و إن انتفی فطاهر.

و الحقّ طهاره المائیّین، وفاقاً للمعظم؛ للأصل. و خلافاً للحلّی (4)؛ لصدق الاسم فیعمّهما أدلّه النجاسه.

قلنا: الصدق علی التجوّز، و الإطلاق ینصرف إلی الحقیقه، و إرادتهما فی إطلاق واحد مع الجواز فرع القرینه، و القول بالاشتراک بعید، و مع ثبوته لا یفید، و دعوی التواطؤ مع الاختلاف فی النوعیّه مکابره.

و ما لا تحلّه الحیاه منهما و من الکافر نجس وفاقاً للمعظم؛ لاستفاضه الظواهر (5)، و خلافاً للمرتضی (6)؛ لظاهر الصحیح و الموثّق (7). و ردّ بعدم المقاومه و الصراحه فی الدلاله.

ص: 78

ص: 79

و یطهر إجماعاً بانقلابه خلّاً کالخمر؛ لاتّحاد الطریق أو الأولویّه.

و بزوال ثلثیه؛ للمستفیضه (1).

و یتبعه فی الطهر الآلات و المزاول إجماعاً، کما فی الخمر و النزح؛ لما مرّ و نفی الحرج، و ما یطرح فیه من الأجسام وفاقاً ل «النهایه» و «الروض» (2). و إلّا انعکس التبعیّه فی النجاسه؛ لعدم تعقّل الواسطه، و یعضده إطلاق النصوص، و ما مرّ من الأولویّه أو الاتّحاد، و عدم مصرّح بالخلاف و [ال] فارق بین المائع و الجامد.

و یطهر بصدق الدبسیّه و إن لم یذهب ثلثاه؛ للأصل و عموم طهره و حلّه، و به یخصّص الاستصحاب و عموم حرمته المستلزم للنجاسه. علی أنّ الاستلزام ممنوع، و تعلیله بعدم قائل بالفصل غیر ثابت.

و الحقّ طهر عصیر التمر و الزبیب و حلّه؛ للأصل و ظهور المطلق فی العنبی، کما یأتی.

ص: 80

الصحاح و غیرها (1).

و خلافاً لظاهر الأوّلین و بعض الثالثه (2)؛ للأصل و ظاهر الآیه (3) و المستفیضه (4).

قلنا: الأصل مندفع بما مرّ، و الطعام فی الآیه مخصّص بالحبوب؛ للمعتبره (5)، و الأخبار (6) مع ضعف الدلاله محموله علی التقیّه.

و المجسّمه نجسه؛ لإنکارهم ضروره الدین.

و الشیخ نجّس المجبّره (7)؛ لبعض الظواهر، و خروجهم عنه بتعلیق الکفر علی إراده اللّٰه، و فیه کلام.

و المشهور طهاره من خالفنا فی الإمامه؛ للأصل، و عمل الحجج علیهم السّلام، و عموم طهر الماء و سائر ما یلاقونه.

خلافاً للسیّد و الحلّی (8)؛ لبعض الظواهر (9) و إنکارهم ضروره دینیّه. و ردّ الأوّل بعدم الصراحه، و الثانی بالمنع، مع أنّه لا یثبت أزید من الکفر الباطنی.

و المعروف منهم تبعیّه الطفل و المجنون للأبوین، فإن ثبت الإجماع و إلّا

ص: 81

فالحکم مشکل؛ للأصل، و عدم المقتضی. و تعلیله بنجاسه أصلیه کالمتولّد من الکلب و الخنزیر علیل؛ لظهور الفرق، و الظاهر زوال التبعیّه بسبیه منفرداً؛ للأصل و نقل الإجماع (1)، و بعض العمومات، لا معهما للاستصحاب.

ثمّ المحکوم بکفره و نجاسته خارج عن الإسلام؛ لعدم الواسطه، فعدّهم مثل الغلاه و المجسّمه من فرق الإسلام مسامحه، و مرادهم منه مجرّد إظهار الکلمتین.

و ما فی ید الکافر مع الاشتباه طاهر؛ للأصل و الإجماع و الظواهر.

ص: 82

و القاضی و بعض الثالثه (1)؛ للمستفیض من النصّ (2)، و نقل الإجماع (3).

و خلافاً للحلبیّین (4) و أکثر الثانیه؛ للأصل و إطلاق المستفیضه (5).

قلنا: حمل المطلق علی المقیّد المکافئ لازم، فکیف بالأقویٰ.

و لبن الصبیّه طاهر؛ للأصل و العمومات. و نجّسه الإسکافی (6)؛ للخبر (7)، و أُجیب بحمله علی الکراهه؛ لضعفه و شذوذه.

و لا ریب فی طهاره الحدید؛ للأصل و الإجماع و الصحیحین (8)، و یستحبّ التنزّه عنه؛ للموثّق (9) و غیره (10).

و الجنین إن حلّ فیه الحیاه.

و طین الطریق ما لم یعلم نجاسته؛ للأصل و العمومات. و لو کان من المطر و مضیٰ علیه ثلاثه أیّام استحبّ التنزّه عنه؛ للمرسل (11).

ص: 83

ص: 84

و الحائض عنها (1).

و عموم الآیه و الخبر یشمل غیر المتعدّیه، وفاقاً للحلیّین (2) و الأکثر، و یعضده دعوی الإجماع من الحلّی (3). و خلافاً للشهیدین (4) و بعض من تأخّر (5)؛ لوجوه ضعفها ظاهر.

و الظاهر إلحاق المصاحف و الضرائح المعصومیّه بالمساجد فی وجوب الإزاله.

و هو قدرتی (6) کفائی؛ للإجماع، و عموم الخطاب.

و من أخلّ بالإزاله و صلّی بطلت صلاته مع السعه؛ إذ الأمر بالمضیّق یستلزم النهی عن ضدّه الموسّع.

لا مع الضیق؛ إذ اللازم عند تضیّق المأمور و ضدّه الترجیح أو التخییر، و الصلاه أرجح؛ لکونها أهم.

و یجب إزالتها عمّا یؤکل و یشرب (7) و یتطهّر به (8) و یسجد علیه بالجبهه، بالنصّ (9) و الإجماع، لا بغیرها من السبعه و لا عن المصلّی بأسره ما لم یتعدّ، علی

ص: 85

الأصحّ کما یأتی. خلافاً للحلبی فی الأوّل (1)، و للمرتضی فی الثانی (2).

و قلیل کلّ نجس ککثیره فی أصل النجاسه، وفاقاً للمعظم؛ لعموم الأدلّه. خلافاً للصدوقین فطهّرا ما دون الحمّصه من الدم غیر الحیض (3)؛ للخبرین (4)، و لا یفیدان أزید من العفو. و للسیّد، فطهّر ما یرشّ من البول کرؤوس الإبر (5)؛ للصحیحین (6)، و لا دلاله لهما و لا مقاومه للعمومات، و خصوص المکاتبه (7).

ص: 86

ص: 87

بالمنطوق أو المفهوم.

للمخالفین: توقّف الرخصه علی عذر، و هو عند کلّ ما ذکره. و الجواب ظاهر.

و لا یجب العصب و التجفیف و إبدال الثوب؛ لإطلاق الأدلّه. نعم یستحبّ غسله کلّ یوم مرّه؛ للمضمر (1).

و تعدّیه عن المحلّ کملاقاته نجاسه أُخری یرفع الرخصه، و وجهه ظاهر.

ص: 88

بالآخر (1).

و الحقّ المشهور أنّ الدرهم هو الوافی البغلی، و سعته کأخمص الراحه، و وزنه درهم و ثلث، أی ثمانیه دوانیق. و فی تقدیره أقوال أُخر (2) بین مردود و راجع إلی المختار.

و تقدیر الجمیع فی المتفرّق کالاجتماع، وفاقاً للأکثر. و خلافاً ل «المبسوط» و «السرائر» و «الشرائع» (3) مطلقاً، و «النهایه» و «المعتبر» (4) مع التفاحش.

لنا: إطلاق الدرهم فی النصوص (5)، و دعویٰ انصرافه إلی المجتمع ممنوعه، و عدم تعقّل الفرق، و إیجابه العفو و إن استغرق الثوب و البدن إذا فرض النقص و الفصل بما لا ینقسم حسّا، و البراءه مع القول بعدم العفو عن قدر درهم واحد مجتمع بعید.

و یؤیّده: عموم الأمر بالتطهیر، خرج الناقص، فیبقی الباقی.

للمخالف: ظاهر الصحیح (6)، و لا دلاله له عند التحقیق.

و لا فرق فی المحلّ بین کونه ثوباً أو ثیاباً أو أحدهما مع البدن، فیضمّ بعضها إلی بعض فی التقدیر؛ لعموم الأدلّه.

و زوال العین بغیر المطهّر فی العفو لا یرفع العفو؛ لعموم الأدلّه.

و خفّه النجاسه، و ملاقاته لنجاسه أُخری یرفعه. و کذا لمائع طاهر إن بلغ

ص: 89

مجموعها درهماً، و إلّا لم یرفعه. وفاقاً ل «الذکری» (1)؛ للأصل و الخفّه و إطلاق النصّ. و خلافاً ل «البیان» و «المنتهیٰ» (2)؛ لزوال العلّه، و ضعفه ظاهر، و عمومات الإزاله، و هی مخصّصه بما مرّ.

و لا عفو فی دم الحیض؛ للإجماع، و العمومات، و خصوص الخبرین، و النبوی، و الرضوی (3).

و یؤیّده: توقّف الیقین علی الیقین، و اشتراط الصلاه بطهر الثوب و الجسد؛ لظاهر الآیه (4)، و الحیض و إن قلّ منجّس.

و لا فی أخویه، وفاقاً للشیخ (5) و جماعه؛ للعمومات، و التوقّف و الاشتراط المذکورین، و کون النفاس حیضاً محتبساً و الاستحاضه مشتقّه.

و خلافاً لبعضهم (6)؛ لعموم العفو. و ردّ بمنعه أوّلًا، و تخصیصه ثانیاً.

و لا فی دم نجس العین، وفاقاً لجماعه؛ لما مرّ، مع تضاعف نجاسته بملاقاه جسده، فالعفو لو سلّم یتعلّق بالدم من حیث هو، لا من حیث ملاقاته النجس.

و خلافاً للحلّی؛ للعموم، و نقله الإجماع (7)، و جوابهما ظاهر.

و المشتبه بالمعفوّ و غیره معفو؛ إذ الفرد یلحق بالأغلب، و به یترجّح أدلّه العفو علی عمومات الإزاله، و توقّف أحد الیقینین علی الآخر معارض بالأصل.

ص: 90

ص: 91

و یستحبّ تطهیر النعلین؛ للصحیح و الحسن (1).

و ظاهر الشیخین و ابن زهره (2) تعمیم الحکم فی کلّ ما لا یتمّ فیه الصلاه، و لم نقف له علی مستند، و القیاس علی النعل باطل، و دعوی الأولویّه ممنوعه.

و الفاضل أوجب القی ء إذا تناول خمراً أو میته؛ لتعلیل الحرمه بالتغذیه و ارتفاعها به (3)، و فرّع علیه بطلان صلاه تارکه مع السعه (4)؛ إذ الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضدّه الخاصّ، و النهی فی العباده یستلزم الفساد، و لتأتّی التأویل.

و التفریع فی أکل کلّ حرام یشکل التزامه.

و الدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ؛ لدخوله فی الباطن، و لا عبره بنجاسته. فإیجاب الشهید إخراجه مطلقاً (5) و الفاضل علی الثانی (6) لا وجه له.

و مصاحبه المعفوّ فی المسجد مبطله للاستلزامین.

و إلصاق الشعر بشعر النجس، کجبر العظم بعظمه، و خیط الجرح بخیط نجس، حرام مبطل، و وجهه ظاهر.

و بشعر غیره جائز غیر مبطل؛ للأصل، و النصّ (7)، و ظاهر الوفاق.

ص: 92

نعم، یکره؛ للخبر و المرسل (1)، و الظاهر تخصیص الکراهه بشعر غیر المأکول؛ للعمومات. و النبوی المحرّم العام (2) عامّی لا عبره به، و لو صحّ فمخصّص.

ص: 93

و الشیخ له الأقوال الثلاثه (1).

و الظاهر عندی أوسطها؛ إذ المکاتبه مضطربه غیر ناهضه، و مجرّد الجمع بلا مستند مع تأتّی جمع آخر لا یخفیٰ حاله (2)، و العمل بالمستفیضه الاولی یوجب طرح الأُخریٰ، فالأخذ بها و حمل الاولی علی الندب و المکاتبه علی تأکّده متعیّن.

و یعضده الأصل، و قوّه التعلیل فی الصحیح (3).

و جاهلًا إن احتمل تأخّرها عن الصلاه لا یعید مطلقاً، بالأصل و الإجماع. و یعضده عدم العبره بالشکّ بعد الفراغ نصّاً (4) و فتوی.

و إلّا لا یعید فی خارج الوقت بالإجماع، و فیه علی الأشهر الأقویٰ؛ لحصول الامتثال، و المستفیضه من الصحاح و غیرها (5).

خلافاً ل «المبسوط» (6)؛ لظاهر الصحیح، و الخبر، و الرضوی (7). و أُجیب بحملها علی الندب جمعاً.

و لو علم بها فی أثناء الصلاه و لم یقطع بسبقها علی الشروع استمرّ إن أمکنه الإزاله، و إلّا استأنف؛ لظاهر الوفاق، و صریح الصحیحین (8)، مع الجمع بین مطلقات الإتمام و الإعاده بحمل الاولی علی إمکان الإزاله و الثانیه علی عدمه.

ص: 94

و لو قطع بالسبق ففی کونه کالأوّل؛ للجمع بین مطلقات الإعاده و الإتمام، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولی و ردّاً للثانیه بعدم الصراحه، أو التخییر؛ للتعارض مع فقد الترجیح أقوال. و أوسطها الوسط، و إن کان الأوّل أشهر؛ لفقد التکافؤ بین الدلیلین المعتبر فی الجمع و التخییر نظراً إلی عدم الصراحه فی الثانی.

و لو علم بها بعد زوالها استمرّ، و وجهه ظاهر.

و عند التضیّق، فالظاهر القضاء؛ لمطلقات الإعاده المثبته لشرطیّه الإزاله الموجبه له عند التضیّق.

و بذلک یندفع تعلیل الإتمام بوجوب الصلاه فی وقتها مع الشکّ فی الشرطیّه المثبته للقضاء.

ص: 95

و لا تجب الإعاده، وفاقاً للمشهور؛ لحصول الامتثال الموجب للإجزاء، خلافاً لجماعه؛ للموثّق (1). و أُجیب بحمله علی الندب جمعاً.

ص: 96

ص: 97

و مراعاه الترتیب مع تعدّد الفرائض و ترتّبها لازم، فیصلّی الاولی فی کلّ واحد ثمّ الأُخریٰ کذلک، أو کلتیهما فی أحدهما ثمّ الأُخری کذلک مرتّباً.

و قیل: المستفاد من وجوب الترتیب و وقوع کلّ صلاه فیهما تعیّن (1) الأوّل، و عدم کفایه الثانی؛ إذ اللازم منه وجوب الترتیب بین القطعیّین، و هو مفقود فیه (2).

قلنا: مراعاه الترتیب تحصیله کما لا یخفیٰ.

و لو صلّاهما فی أحدهما علی الترتیب و فی الآخر بدونه، أو الاولی فی واحد و الأُخری فی الآخر، ثمّ الاولی فیه و الأُخری فی الأوّل لم یصحّ الأُخریٰ؛ لإمکان طهاره الآخر دون الأوّل، فیعید الأُخری فی الآخر.

ص: 98

ص: 99

و «المنتهیٰ» (1)، و أکثر الثالثه؛ للأصل و الإطلاقات.

و خلافاً ل «النهایه» و «التحریر» (2)؛ للموثّق (3)، و حمل علی الندب أو الاستظهار فی الإزاله.

و لا یجب الدقّ و التغمیز فی مثل البسط علی الأصحّ؛ لإطلاق الغسل.

و یکتفی بغسل الظاهر مع عدم النفوذ؛ للصحیح (4)، و الجمیع معه؛ لخبرین أحدهما فی «قرب الإسناد» (5).

و ما لا یقبل العصر و بدله کالخبز و الصابون یطهر ظاهره بالکثیر و القلیل، و باطنه إن وصل الماء إلیه، و إلّا فلا. و التفرقه بینهما باطله.

و اللازم فی الغسل زوال العین، بالإجماع و النصوص (6)، دون الوصف، وفاقاً للمشهور؛ لظاهر المستفیضه، و صدق التسمیه، و نقل الإجماع فی «المعتبر» (7)، و عدم النجاسه بالعرض.

خلافاً ل «النهایه» (8) فی الطعم، و «المنتهیٰ» (9) فی اللون؛ للاستصحاب. و الجواب ظاهر.

ص: 100

ص: 101

الأوّل: لظاهر الصدوق (1)، و الشهیدین، و الکرکی (2).

و الثانی: للشیخین، و المحقّق، و الدیلمی (3).

و الثالث: للقاضی (4)، و الحلّی (5)، و الحلبی (6)، و علیه أکثر الثالثه.

و الفاضل اختار الثانی تاره، و الثالث اخریٰ (7).

و فی رجوع الثانی إلی الأوّل، أو الثالث، أو مغایرته لهما وجوه. فالأقوال علی الثالث ثلاثه.

للأوّل: الاستصحاب، و إطلاق الصحیحین (8)، و خصوص الصحیح (9).

و للثانی: الخبر (10).

و للثالث: مطلقات الغسل و هو المختار لکثرتها و اعتضادها بالأصل و الشهره، و سهوله الجمع بحمل الصحیحین علی غیر المخرج و الخبر علی أقلّ ما یحصل به الغسل أو الکلّ علی الندب، و هو لاعتضاده بما ذکر أولی من حمل الإطلاق علی المرّتین أو المثلین و حمل أحدهما علی الآخر.

ص: 102

و دعویٰ الإجماع فی «المعتبر» (1) علی التعدّد یختصّ بغیر المخرج. و التفرقه بینهما ثابته بالدلاله و الفتویٰ و التعسّر و عدمه.

فدعوی التعدیه لاتّحاد الطریق أو تنقیح المناط باطله.

علی أنّ القائل بالتثنیه یکتفی بالمثل فی کلّ مرّه مع فقده ما یعتبر فی الغسل، فإنّه لا یحصل بالأقلّ من المثلین.

و بذلک یظهر رجوع الثانی إلی الثالث.

و غیر الثوب و البدن یکفیه المرّه؛ لإطلاق الأمر بالغسل فی الفراش و نحوه. و التعدیه بالأولویّه أو المناسبه باطله.

و الحقّ المشهور کفایتها فی غیر البول؛ للأصل و الإطلاقات.

و إیجاب المرّتین فیه مطلقاً (2)، أو إذا کان ثخیناً (3)، أو فی الثوب و البدن (4)، أو الثوب فقط (5) ضعیف، و تعلیله بالأشدّیه و الأولویّه، أو المشابهه علیل.

و ظاهر النصّ و الفتوی اعتبار التعدّد حسّا؛ لأنّه المتبادر من المرّتین، فالاکتفاء بالتقدیر مطلقاً، أو فیما لا یتعدّد، خروج عن مقتضی النصّ، و الأولویّه غیر ثابته؛ إذ العلّه غیر واضحه. فالتعدیه بکونها أقوی فی الفرع باطله.

و المشهور عدم التعدّد فی الکرّ و الجاری؛ للأصل، و عموم الغسل، و خصوص الصحیح و الرضوی (6). خلافاً للشیخ فیهما (7)؛ لإطلاق التعدّد، و ردّ

ص: 103

بظهوره فی القلیل، و للصدوق فی الأوّل (1)؛ لحجّه لا تصلح للتعویل.

و بول الرضیع یکفیه صبّ واحد؛ للأصل و الإجماعین و الحسن و النبوی (2) و العلوی و الرضوی (3)، و بها یخصّص الإطلاقات. و یحمل الصحیح و المضمر المتضمّنین للعصر و الغسل علی الندب.

و المراد بالرضیع من لم یأکل، کما فی الأخبار (4). و المناط فی الأکل صدقه عرفاً، لا زیادته علی اللبن أو مساواته له، أو تجاوز الحولین؛ لعدم الحجّه.

و الحقّ عدم الانسحاب إلی الصبیّه، وفاقاً للمشهور؛ للاستصحاب، و العمومات، و خصوص النبوی و العلوی (5).

و خلافاً للصدوقین (6)؛ لظاهر الحسن و الرضوی (7)، و لا صراحه فیهما.

ص: 104

الغسل لکلّ صلاه.

و الوارد فیه المولود، فیشمل الصبیّه. و دعوی ظهوره فی الصبی ممنوعه.

و النصّ کالعلّه یختصّ ببوله، فلا یتعدّی الرخصه إلی غیره، و بالثوب فلا یتعدّی إلی البدن. و فی التعدیه إلی المربّی و المولود المتعدّد نظر؛ لخصوص النصّ، و عموم العلّه.

و الیوم یشمل اللیله عرفاً، لا وضعاً کما قیل (1).

و المتعدّد من الثوب مع الحاجه إلیه فی وقت واحد کالواحد، و وجهه ظاهر.

و الأفضل جعل الغسل آخر النهار؛ لیدرک الأربع بالطهاره. و لا یجب لإطلاق الخبر.

ص: 105

التحکّم.

فإن قیل: أخبار طهر المرکن بالصب تنفی الفرق.

أجبنا: أوّلًا بصدق الورود، و ثانیاً بکفایه أوّله أو عدم ورود النجاسه، و ثالثاً بالتخصّص جمعاً.

ص: 106

و اللحم النجس یطهر بالغسل، وفاقاً للإطلاقات، و خصوص الخبرین (1)، و لو تخلّله نجاسه وجب الإزاله و لو بالدلک أو الوضع فی الکثیر.

و العجین یطهر بترقیقه و وضعه فیه حتّی یتخلّله الماء.

و فتوی «النهایه» و «المنتهیٰ» (2) بعدم قبوله الطهر لا وجه له، و ما فی الصحاح الثلاث (3) من دفنه [أ] و بیعه [لمستحلّه] لا ینافیه.

و ما لا ینفصل منه الغساله ینحصر غسله علی العصر بالکثیر، و عندنا قد یحصل بالقلیل؛ إذ المناط فیه وصول الماء إلی کلّ جزء نجس، فالمائع لا یقبله لخروجه باستیعاب النفوذ عن حقیقته.

و غیره إن تنجّس ظاهره کفی فی طهره الصب، و مع السرایه فی باطنه لا بدّ من استیعاب تخلّل القلیل أو الکثیر. و مع تعذّره ینسدّ طریق التطهیر.

و الفاضل أفتیٰ بتطهّر الدهن إذا صبّ فی الکثیر و ضرب حتّی تخلّله ثمّ اجتمع (4). و ردّ علیه باستحاله الاختلاط، و الظاهر إمکانه مع سخونه الماء.

و یستحبّ حتّ دم الحیض و قرصه، بالإجماع و النبوی (5)، و التعدیه إلی غیره باطله.

و یجوز الغسل بالصبّ من الفم؛ للإطلاقات، و خصوص الصحیح (6)، فیجب بالانحصار.

ص: 107

ص: 108

للمرّتین: حمل الخمر علی البول و آنیته علی الثوب، و ضعفه ظاهر.

و للمرّه: الأصل، و إطلاقات الغسل، و أُجیب بالاندفاع و التقیید بالأقویٰ. و ما فی الأخیر من التقیید لا مستند له.

و الحقّ اختصاص الحکم بالخمر، فلا یتعدّی إلی کلّ مسکر؛ لعدم نصّ علی علّه مشترکه.

ثمّ الفأره کالخمر فی الخلاف:

للثلاث: ما مرّ، سوی نقل الإجماع، و أحد الموثّقین.

و للسبع: الموثّق (1)، و الاستصحاب.

و للبواقی: ما مرّ.

و الأظهر هنا المرّه؛ للإطلاقات؛ إذ ما للثلاث فی محلّ الخلاف لا یقاومها، و الوارد فی خبر السبع الجرذ و هو أخصّ من الفأره فالتعمیم لا حجّه له، و القصر علی المورد و الاکتفاء فی غیره بالمرّه لا قائل به.

ص: 109

لنا: تکرّر نقل الإجماع (1)، و صریح الصحیح (2) و الرضوی (3)، و ما مرّ لنفی الزائد و عدم کفایه الناقص.

للإسکافی: الموثّق (4)، و هو محمول علی الندب، و النبویّ (5)، و هو عامّی لا عبره به.

و لا مستند ل «المقنعه» و «الخلاف».

و لا یجب التجفیف بعد الغسل؛ للأصل، و إطلاق الصحیح (6). خلافاً ل «المقنعه» (7)؛ للرضویّ (8)، و لا حجیه فیه بدون الانجبار.

و مباشرته بباقی الأعضاء کالولوغ، وفاقاً للمفید و الصدوقین (9)؛ لإطلاق الصحیح، و صریح الرضوی (10).

و خلافاً للأکثر؛ لاختصاص الفضل الوارد فیه بما باشره فمه، و توقّف التعدیه علی إحدی الطرق المعتبره، و لم یوجد.

ص: 110

قلنا: الفضل ما باشره جسم الحیوان، لا مجرّد فمه کما ظنّ، و لا یلحقه مثل عرقه و لعابه؛ لعدم تناول النصّ له، فیکفیه مسمّی الغسل؛ لإطلاقاته کسائر النجاسات. خلافاً ل «النهایه» (1)؛ لوجوه لا عبره بها عندنا.

و فی وجوب مزج التراب بالماء، أو جوازه مطلقاً، أو إذا لم یرفع الاسم أقوال:

الأوّل: للحلّی و الراوندی (2)؛ لتوقّف ما فی النصّ من الغسل بالتراب علیه، و هو جریان المائع علی المحلّ.

و الثانی: ل «المختلف» و «الذکری» (3)؛ لإطلاق النصّ، و حصول الغرض بالمزج و عدمه.

و الثالث: للعاملی (4)؛ لتقیید الغسل بالتراب فلا یحصل بغیره.

و ردّ الأوّلان بإیجابهما التجوّز فی الغسل؛ لأنّه جری المطلق، لا مطلق الجری، و إن کان أقرب المجازین. و فی التراب؛ لخروجه بالمیعان عن حقیقته.

و الثالث بعدم فائده فی مزج لا یرفع التسمیه؛ لعدم إیجابه صدق الغسل بوجه.

و المحصَّل أنّ المحصِّل للمیعان یرفع الحقیقه فیهما، و غیره یرفعها فی الغسل فلا فائده فیه.

فالحقّ إبقاء التراب علی أصله و ارتکاب التجوّز فی الغسل بإراده الدلک. أو جعل الباء للمصاحبه، أو الاستعانه و إضمار متعلّق لها، فیصیر المعنیٰ: اغسله بالماء

ص: 111

ملابساً للتراب، أو بإعانته.

و المعظم علی تعیّن التراب؛ لاختصاص النصّ به، فلا یجزئ ما یشابهه. خلافاً للإسکافی (1)؛ لقیاس مردود.

و الحقّ المشهور بقاء النجاسه مع فقده، فلا یجزئ بدله المشابه و الماء علی الترتیب أو التخییر؛ لإفاده الأمر اشتراط التطهیر بهما، و التفرقه فی الوضعی بین الإمکان و التعذّر غیر معقوله. و البدلیّه تتوقّف علی الدلاله. و أبلغیّه الماء و مثل الأشنان فی الإنقاء ممنوعه، و لو سلّمت فغیر نافعه؛ إذ التعدیه مع عدم ظهور العلّه باطله.

و خوف فساد المحلّ باستعماله کفقده.

و المتعدّد من الولوغ کالواحد؛ لظاهر النصّ، و ثبوت التداخل هنا؛ لاتّحاد النجاسه. و المتعدّد من النجاسه إن تساوت فی الحکم تداخلت، و إلّا وجب الأکثر؛ لظاهر الوفاق، و یؤیّده الأصل، و صدق الامتثال. و عباره «البیان» (2) لا تفید المخالفه کما ظنّ (3)، فأصاله عدم التداخل مخصّصه بالإجماع.

و الواقع فی الأثناء إن ساوی موجبه الباقی تداخلا، و إلّا وجب الأکثر.

و الحقّ تعدیه الحکم إلی ماء الولوغ؛ لظاهر الصحیح، و عدم الفرق بین تأخّر الملاقاه عن الوقوع فی الإناء و تقدّمه علیه.

دون غسالته؛ للأصل و إطلاق الغسل.

و یختصّ التعدیه بالواقع فی إناء آخر، لا فی مثل الثوب، و وجهه ظاهر.

ص: 112

ص: 113

و للمرّه: إطلاق الغسل. و جوابهما ظاهر.

ثمّ علی ما ذکر یحصل غسل الإناء بالقلیل و إن لم یکن مثبتاً یشقّ قلعه، و تخصیصه به لا وجه له، و خصوصه بالصب و التحریک و التفریغ، و یتکرّر بقدر ما اعتبر من العدد، و لو ملئت سقط التحریک.

و الحقّ شمول الحکم لغیر المدهون من الخزف، و غیر الصلب من أوانی الخمر، وفاقاً للمعظم؛ لإطلاق أدلّه الغسل، و کون الماء أنفذ من غیره.

خلافاً للقاضی و الإسکافی (1)؛ لأخبار (2) ظاهرها الکراهه.

و ما للمشرکین من الإناء و غیرها طاهر ما لم یعلم نجاسته؛ للأصل، و العمومات، و خصوص المستفیضه (3)، بل الإجماع.

و توقّف الفاضل فی طهر مائعهم (4) لا عبره به. و ما ورد فی الاجتناب (5) محمول علی الندب أو القطع بالمباشره مع الرطوبه.

نعم؛ یستثنی ما یشترط بالتذکیه کاللحم و الجلود.

و ظاهر الصدوق و المفید (6) کصریح الشیخ (7) و جماعه وجوب رشّ الثوب من ملاقاه الکلب و أخویه؛ لاستفاضه الأمر به (8).

و المشهور استحبابه؛ لإجماعهم علی عدم التعدیه مع الیبوسه.

ص: 114

قلنا: لا ینافی الوجوب؛ لإمکان التعبّد. نعم الأقوی استحبابه فی الکافر؛ للمعارض (1).

و لاختصاص النصّ بالثوب و الثلاثه لا یتعدّی الحکم إلی غیرهما اقتصاراً فیما خالف الأصل علی مورد النصّ. فالأقوال المخالفه المبنیّه علی التعدیه ضعیفه.

و یستحبّ الرش:

لظنّ التنجّس و الشکّ فیه؛ لاستفاضه الأمر به (2) فی موارد جزئیّه، و العموم یثبت بالمرکّب. و حمله علی الندب لقوّه المعارض.

و للمدی، و أثر الفأره الرطبه؛ للصحیحین (3).

و عرق الجنب؛ للخبرین (4).

و لوقوع الثوب علی کلب میّت؛ للصحیح (5).

أو علی بول شاه أو بعیر؛ للخبر (6).

أو خیل أو بغال أو حمیر، مع شکّ فی الإصابه؛ للحسن (7).

ولدی الجرح فی المقعده [لمن یجد (8)] الصفره بعد الاستنجاء و الوضوء؛ للصحیح (9).

ص: 115

ص: 116

ل «المنتهیٰ» (1) فی الأوّل، و «الخلاف» (2) فی الثانی، و «المقنعه» فیهما (3).

لنا: عموم الخبر (4)، و خصوص الرضوی (5)، و ظاهر الموثّق (6)، و یعضده نقل الوفاق (7)، و لزوم الحرج لولاه. و یؤکّد الأوّل عموم طهوریّه التراب، و اتّحاد الطریق، بل الأولویّه.

للمخالفین: اختصاص الصحاح بالبول و الثلاثه (8)، فیبقی غیرها علی النجاسه بالاستصحاب. و الجواب ظاهر.

و ما لا ینقل عاده یتناول کلّ جزء من الأرض، و ما فی نقله تعذّر أو تعسّر، کالحجر و المدر و اللبن، و النبات و الشجر، و المثبت من الباب و الوتد و البناء و الخشب، و الفاکهه و التمر و إن حان أوان القطع علی الأصحّ.

و التطهّر بإشراقها، لا بحرارتها؛ لانتفاء التسمیه. نعم المشارکه کما هو الغالب غیر قادحه.

و الجفاف بغیر الشمس لا یطهّر؛ للاستصحاب، و الإجماعین، و الصحیح و الموثّق (9). و الإطلاق فی بعض الصحاح مقیّد بها.

ص: 117

و ما جفّ بغیرها یطهر بتجفیفها بعد البلّ، و وجهه ظاهر ممّا مرّ.

و الإشراق علی الطاهر یطهّر ما اتّصل به من الباطن و الظاهر مع الوحده الاتّصالیه جسماً و نجاسه؛ لصدق المناط و السبب، و دفع المشقّه و الحرج.

ص: 118

ص: 119

و توقّف العاملی (1) کمخالفه ولده (2) فی الحاصل عن المتنجّس لا وجه له، و تغیّر الموضوع صوره و اسماً یبطل التمسّک بالاستصحاب.

و مثله الخزف و الآجر، وفاقاً لجماعه؛ للأصل، و الاستحاله، و إطلاق الصحیح، و نقله الوفاق فی «الخلاف» (3).

خلافاً للعاملی (4)؛ لبقاء الاسم کالحجر، و ردّ بالمنع. و صحّه السجود علیه ممنوعه، و لو سلّم منعنا الملازمه کالقرطاس.

و الحقّ طهر بخار النجس؛ للأصل، و الاستحاله، و نفی الحرج، و الإیماء إلیه فی الخبر (5). و یعضده عمل المسلمین فی الأعصار و الأمصار بلا نکیر.

و العجین النجس لا یطهر بالخبز، وفاقاً لغیر «النهایه».

لنا: بعد المرسلین (6) الاستصحاب، و عدم الاستحاله، فلا یرتفع أثر النجاسه.

ل «النهایه»: المرسل، و الخبر (7). و أُجیب بتأویلهما؛ لعدم المقاومه لما ذکر؛ لاعتضاده بالشهره العظیمه، بل الإجماع؛ إذ الشیخ وافق المشهور فی سائر کتبه (8).

و یجوز بیعه ممّن یستحلّ المیته؛ للمستفیضه (9)، و تخصیصه بغیر الذمّی

ص: 120

کالفاضل (1) لا حجّه له. و إطلاق المنع عن بیع النجس و کونه تعاوناً علی الإثم ممنوع، و لو سلّم فالنصّ مخرج.

و فی التعدیه إلی مطلق الکافر أو من یستحلّ مثله و إن لم یستحلّ المیته محلّ نظر.

و یجوز أن یطعم الحیوان؛ لعدم التحریم فی حقّه.

و بذلک یظهر جواز بیعه من المسلم مع الإعلام.

ص: 121

و المشهور فی التطهّر بالعلاج غلبه الخمر علی المطروح، فلا یحصل بالعکس؛ لخبر (1) فیه إجمال، و لإیجابه الاستهلاک، و هو لا یطهر دون الانقلاب المطهّر.

قلنا: الاستهلاک هنا یؤدّی إلی الانقلاب و إن لم یظهر للحسّ (2)، فالعلم به یتوقّف علی ضرب من المقایسه. و التفصیل یطلب من «اللوامع» (3).

فالحقّ حصول التطهّر بالعکس، وفاقاً لجماعه؛ لإطلاق أکثر الأدلّه، و ظاهر الرضوی (4)، و أبلغیّه الکثیر عن الیسیر فی الأعداد للانقلاب.

و الحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً؛ للعلّه المطّرده، و عموم طهوریّه التراب.

و توقّف الفاضلین فی الثانی (5) لا عبره به. و منع الطوسی من السجود علی المختلط بالرمیم لنجاسته (6) لا وجه له.

و رطبه لو مازج التراب نجّسه. و یطهر بالاستحاله؛ لما مرّ، خلافاً للمحقّق (7)، لاستصحاب النجاسه، و عدم تغیّر فی موضوعه؛ إذ المتغیّر هو النجس دون متنجّسه، و دفعه ظاهر ممّا مرّ.

و الأظهر تطهّر الکلب و العذره و مثلهما باستحالتها ملحاً، أو حمأه، وفاقاً للأکثر؛ للدلیل المطّرد، و أصاله الحلّ و الطهر.

ص: 122

خلافاً للفاضلین (1)؛ للاستصحاب. و جوابه ظاهر.

ص: 123

یؤکل؛ لأنها حکم شرعیّ یتوقّف علی الدلیل فمع فقده ینفی بالأصل.

نعم؛ یثبت فی السباع من المسوخ؛ لعموم أدلّتها.

و جلد المذکّی کلحمه فی الطهر، فجلود السباع طاهره و لا یشترط الدبغ فیه، وفاقاً.

و لا فی استعماله فی غیر الصلاه علی الأصحّ؛ للأصل و الموثّقات (1). خلافاً للثلاثه (2)؛ لخبر (3) لا یعبأ به سنداً و دلاله.

و أمّا استعمالها فیها فغیر جائز، بالإجماع و المستفیضه (4)، إلّا ما استثنی بدلاله خارجه.

ثمّ الجلد إن علم کونه مذکّی أو میته فحکمه ظاهر، و إن شکّ فیه فما فی أیدی الکفره أو بلادهم نجس؛ لبعض الظواهر و ظاهر الحال، و غیره طاهر مطلقاً؛ للأصل و المستفیضه من الصحاح و غیرها (5).

و یؤیّده وفاقنا علی حلّ ذبائح العامّه (6)، مع وفاقهم علی ذبائح أهل الکتاب (7).

خلافاً للشهیدین مطلقاً (8)، و للفاضل إذا وجد فی ید مستحلّ المیته

ص: 124

بالدبغ (1)؛ لخبرین (2) یتعیّن حملهما علی الندب.

ثمّ الاحتجاج بأصاله التذکیه و الطهاره و البراءه، و المعارضه بأصاله عدمها، و توقّف یقین البراءه عن الصلاه علی اجتنابه لا یخفی جلیّه الحال فیه.

و لو أُخذ من کافر، أو مسلم أخذه من الآخر فالعبره به، و وجهه ظاهر، و فی بعض الأخبار (3) أیضاً إیماء إلیه.

و لو تبدّلت علیه أیاد کثیره، فإن عرف المبدأ فالعبره به، و إلّا فالمتّجه المنع؛ للقطع بالمحرّم و الشکّ فی المبیح.

و یجوز أخذه من الکفّار أو بلادهم و إن علم التذکیه و إن لم یعلم الأخذ من مسلم؛ للقطع بالمبیح. و من ذلک جلود المصاحف و شبهها.

ص: 125

بالمسح، و ضعفه ظاهر.

و البصاق لا یطهّر الدم؛ لما مرّ. خلافاً للإسکافی (1)؛ لظاهر الموثّقین (2). و أُجیب بالحمل علی التقیّه أو حمل الدم فیهما علی الطاهر جمعاً.

ص: 126

ص: 127

فیتأتّی البطلان مع التوقّف لا بدونه.

فدعوی إطلاق الجواز فی الأوّل و المنع فی الثانی ساقطه.

و البطلان فی المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضیّق بالردّ، و هو یستلزم فساد ضدّه الخاصّ. و علی هذا یتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوریّه الکسر.

و الظاهر وفاقهم علی جواز اتّخاذ غیر الأوانی منهما و استعماله؛ لبعض الظواهر (1). و المنع فی بعضها (2) محمول علی الکراهه، جمعاً.

و المحرّم منها هی المتعارفه دون غیرها، و إن ثبت الوضع؛ لتقدّم العرف علی اللغه.

و الحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض؛ لإطلاق الصحیح (3). خلافاً ل «الخلاف» (4) مطلقاً؛ للحسن و الخبرین (5)، و للفاضل فی موضع الفضّه (6)؛ للصحیح (7) و أُجیب عن الکلّ بالحمل علی الکراهه جمعاً، مع التصریح بها فی الصحیح (8).

ص: 128

و فی زخرفه البناء بهما قولان: ل «السرائر» (1) و «الخلاف» (2) معلّلان بتحریم الإسراف و أصل الإباحه.

ص: 129

ص: 130

المرسل (1). لا بدونهما؛ للأصل و عدم المقتضی، و إطلاق المرسل غیر ناهض.

و العوره هی الثلاثه المعروفه؛ لظاهر المستفیضه (2). لا من السرّه إلی الرکبه کالقاضی (3)، و لا منها إلی نصف الساق کالحلبی (4)؛ لخبرین (5) لا مقاومه لهما سنداً أو متناً.

ص: 131

و یستحبّ التشریق و التغریب؛ للخبر: «شرّقوا و غرّبوا» (1) و قیل بوجوبه (2) لظاهر الأمر، و الصحیح: «ما بین المشرق و المغرب قبله» (3)، و حمل الأوّل علی الندب و الثانی علی التأسّی.

و فی الاجتهاد مع الاشتباه وجهان، من وجوب الصرف و توقّفه علیه فیجب؛ لأصاله الإطلاق للواجب بالنسبه إلی مقدّماته، و من کون الواجب عدم العلم بالمواجهه و هو عندها حاصل فلا یجب.

و الحقّ ابتناؤهما علی کون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها، و ظاهر الأخبار هو الثانی کما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاه.

و کیفیّتهما للقاعد و القائم ظاهره، و للمضطجع و المستلقی کما للمصلّی.

ص: 132

و بعض الظواهر. و یعضده اختصاص الأحجار بالاستنجاء، و عدم صدقه علی الإزاله عن غیره.

و معرفه التعدیه موکوله إلی العرف.

و یجب إزاله العین بالإجماع، و إطلاقات الغسل، و خصوص الموثّق و الحسن (1).

و لا عبره بالأثر؛ لعدم تحصّل معناه، إلّا أن یفسّر باللون، فلا حجّه علی إزالته، أو بالرطوبه اللزجه، فهی من العین.

و لا عبره بالرائحه؛ للأصل، و ظاهر الوفاق، و إطلاق الموثّق، و صریح الحسن.

و الماء أفضل؛ للمستفیضه (2)، و کونه أقوی الطهورین.

و وجوب الفردین تخییراً لا ینافی استحباب أحدهما عیناً، بمعنی أکثریّه ثوابه بالقیاس إلی ما للآخر أو نفس العباده، لا جواز ترکه لا إلی بدل لعدمه، فالوجوب و الاستحباب و إن تواردا علی واحد بالشخص، إلّا أنّ الوجوب بمعنی ترتّب العقاب علی الترک سواء کان تخییریّاً أو عینیّاً لا ینافی الاستحباب بالمعنی المذکور، فلا یلزم اجتماع متنافیین علیٰ واحد کما فی مکروه العباده.

و بذلک یعلم أنّ الاستحباب لو أُخذ بمعناه المشهور إلی جواز الترک لا إلی بدل لم یمکن اجتماعه مع أحد أفراد المخیّر؛ إذ صدق اجتماع الضدّین حینئذ فی واحد ممّا لا ینکر.

و الدفع باختلاف المتعلّق نظراً إلی أنّ متعلّق الاستحباب خصوص الفرد،

ص: 133

و متعلّق الوجوب فردها أو الطبیعه من حیث هی فی ضمنه، غیر مقیّد؛ إذ اجتماع الحکمین فی هذا الفرد علی أیّ تقدیر لازم. فالتخییری کالعینی فی لزوم الإشکال و دفعه إذا اجتمع مع الندب أو الکراهه و لا خصوصیّه له بدفعه لا توجد فی العینی.

نعم لو حذف القید الأخیر من تعریف الواجب أمکن أن یقال: إنّ کلّ واحد من فردی المخیّر مع وجود الآخر لا یتّصف بالوجوب؛ لعدم ثبوت عقاب علی ترکه، و حینئذ یتّصف بالاستحباب فقط، و بدونه یتّصف به دون الاستحباب.

إلّا أنّ ذلک مع ما فیه خارج عن البحث؛ إذ حینئذ یکون المخیّر کالکذب المختلف أفراده فی الحکم باختلاف الوجوه و الاعتبارات، و الکلام فی صوره اجتماع الوجوب و الندب علی فرد واحد هو الغسل بالماء کما یقتضیه النصّ و الفتویٰ.

و هذا الدفع إنّما یتأتّی فی اجتماع الوجوب مع الندب و الکراهه، دون الحرمه؛ لتأتّی الصرف عن المعنی الظاهر فیهما دونها.

فاجتماعه معها أو معهما بدون الصرف فی واحد جنسی حتّی یتعلّقا بجهتین لا تلازم بینهما أصلًا و یتعدّد متعلّقهما شخصاً جائز وفاقاً.

و فی واحد شخصی من جهه واحده محال؛ لامتناع کونه مصلحهً و مفسده.

و من جهتین متلازمتین من الطرفین کلّیّاً کذلک؛ لذلک.

و منهما من وجه، أو من أحدهما کلیّاً و من الآخر جزئیّاً ممتنع عند قوم؛ لإیجابه کون الواحد بالشخص مصلحه و مفسده، فاللازم فیما اجتمع فیه من الأمر و النهی یخصّص الأضعف بالأقوی. و جائز عند آخرین؛ إذ الفعل لا ینقص من تجویز کون الواحد بالشخص مصلحه بأحد الاعتبارین و مفسده بالآخر حتّی یکون الآتی به آتیاً بهما، نظراً إلی تضمّنه الجهتین، فالصلاه الشخصیّه الواقعه فی موضع مغصوب التی هی مادّه اجتماع الأمر و النهی بمطلق الصلاه و النهی عن مطلق التصرّف فی المغصوب یکون علی الأوّل إمّا صحیحه غیر محرّمه یکون

ص: 134

الآتی بها ممتثلًا غیر آثم، أو فاسده محرّمه حتّی یکون آثماً غیر ممتثل، فلا بدّ فیهما من تخصیص الأضعف بالأقویٰ.

و علی الثانی تکون صحیحه من حیث فردیّتها للصلاه المأمور بها و محرّمه من حیث فردیّتها للتصرّف المنهی عنه، فیکون الآتی بها ممتثلًا آثماً بالاعتبارین، و لا حاجه إلی التخصیص.

نعم؛ لو کان متعلّق النهی من أجزاء العباده أو لوازمها المقوّمه توجّه البطلان من حیث دلاله مثل هذا النهی علی الفساد، و هو کلام آخر.

و المحصّل أنّ توهّم الفساد إنّما لدلاله النهی علیه، فهو یختصّ بصوره خاصّه لا مطلقاً، أو لاقتضائه اجتماع المصلحه و المفسده بالشخص، فهو مع تعدّد الجهه غیر ضائر.

فالحقّ جواز ذلک عقلًا؛ لما ذکر، إلّا أنّا نعلم أنّ الحکیم لا یطلب ما أمر به من الطبیعه فی ضمن فرد یوجب فعله التأثیم بالمفسده، و إن کان ذلک من جهه ما فیه من طبیعه أُخری؛ إذ من شأنه الأمر بالمصالح الصافیه، و لا یجوز علیه الغفله، لا یطلب مصلحه یعلم أنّها لا تنفکّ عن المفسده، و لذلک یفهم العرف منهما التخصیص.

و بذلک یظهر عدم جواز اجتماعها شرعاً و إن جاز عقلًا.

و الجمع بین التمسیح و الغسل أکمل؛ للمرفوع (1)، و ظاهره تقدیم الأوّل، و عدم الفرق بین التعدّی و عدمه، و رجحان زیاده التنظیف یؤیّد الکلّ.

و یجوز التمسیح بکلّ طاهر من الحجر و المدر و الکرسف و الخرق و غیرها سوی ما یأتی؛ لنقل الإجماع من جماعه (2)، و عموم الموثّق و الحسن

ص: 135

و غیرهما (1). و مخالفه بعضهم فی بعضها (2) لا عبره به.

و یجب الإکمال و لو نقی بالأقل؛ للاستصحاب، و مفهوم العدد. خلافاً للمفید و «المختلف» (3)؛ لبعض المطلقات، و أُجیب بالتقیید جمعاً.

و لو لم ینق بالثلاث وجب الزائد، بالإجماع، و إطلاق الموثّق و الحسن (4).

و یستحبّ القطع علی الوتر؛ للخبر (5).

و لا یکفی ذو الثلاث، وفاقاً للمشهور؛ للاستصحاب، و ظاهر النصوص، بل صریح بعضها (6). خلافاً للمفید و القاضی (7) و وافقهما الفاضل و بعض الثالثه (8)؛ لوجوه ضعفها ظاهر.

و بعض من وافق المشهور اکتفی باستعمال الخرقه الطویله من جهاتها الثلاث (9)؛ لإطلاق الموثّق و الحسن (10)، و هو مقیّد بما مرّ مع أنّ التخصیص لا وجه له.

و إذا اشترط التعدّد لم یکف الاستعمال ثانیاً بعد الغسل بل الکسر أیضاً؛ لظهور اعتبار التعدّد فی السابق علی الاستعمال.

ص: 136

نعم؛ یکفی فی الزائد؛ لسبق التعدّد، و فی وقت آخر، و مع کون الأوّل من غیره؛ لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعیف.

و لا یجزئ النجس إجماعاً؛ للاستصحاب، و عدم طهوریّته، و ظاهر الخبر (1). و اللازم طهر موضع التمسّح، فمعه لا یقدح نجاسه غیره.

و لو استجمر به ففی بقاء الکفایه، أو تعیّن الماء، أو الأوّل فی الغائط و الثانی فی غیره أقوال، أوسطها الوسط؛ لاختصاص الاستجمار بنجاسه المحلّ، فلا یتعدّیٰ إلی غیره.

للمخالف: عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد، و ضعفه ظاهر.

و لا یکفی التمسّح بالرطب؛ لزیادته التلویث، و تنجّس بلله بإصابه المحلّ.

و لا بالجمد، و وجهه ظاهر.

و لا بالصقیل بدون قلعه النجاسه إجماعاً، و معه عند الأکثر. خلافاً لبعضهم (2)؛ لبعض الإطلاقات. و مثله الرخو و اللزج.

و یحرم الاستنجاء بالروث و العظم، بالإجماعین، و ظاهر المستفیضه (3).

و بالمطعوم؛ لنقل الإجماع فی «المنتهی» (4) و قصّه (5) أهل الثرثار (6).

و بالمحترم؛ لإیجابه الإهانه بالشریعه، فلا تحریم مع الجهل أو الغفله.

و لو حصل لم یطهر، وفاقاً للأکثر؛ للاستصحاب و نقل الإجماع (7)

ص: 137

و الخبرین (1). و خلافاً للفاضل (2)؛ لبعض الإطلاقات، و هو مقیّد بمعارض أقوی.

و یکفی التجزئه فی المسح، فلا یلزم استیعاب الکلّ بالکلّ؛ للأصل و إطلاق الأدلّه و صدق التعدّد، و مع التوزیع ظاهر.

و اشتراط حصوله فی کلّ جزء لا دلیل له، فخلاف «الشرائع» (3) لا عبره به.

نعم؛ یستحبّ کما فی «المبسوط» و «الجامع» (4)؛ لإیجابه زیاده النقاء.

و بعضهم اشترط عدم القیام و بقاء الرطوبه (5)؛ إذ القیام ناقل، و الحجر لا یزیل الجامد. و ردّ بمنع التعلیلین (6)، مع أنّ اشتراط عدم التعدیه و زوال العین یغنی عن الشرطین.

ص: 138

و الاعتماد علی الیسری؛ لتعلیمه صلّی اللّٰه علیه و سلّم الصحابه ذلک (1)، و الدخول بها، و الخروج بالیمنی فرقاً عن المسجد.

و تغطیه الرأس؛ لما ورد من أنّه من سننه صلّی اللّٰه علیه و سلّم (2).

و التقنّع فوق العمامه؛ للمرسل و النبوی صلّی اللّٰه علیه و سلّم (3).

و الدعاء بالمأثور عند الدخول، و الکشف، و الجلوس، و الحدث، و النظر، و الاستنجاء، و الفراغ، و الخروج، و مسح بطنه عنده داعیاً بالمأثور.

و الاستنجاء بالیسار؛ لأنّها لما دنی و الیمین لما علا، و تقدیم الدبر فیه؛ للموثّق (4).

و الاستبراء بعد البول؛ للمعتبره (5). و القول بوجوبه (6) شاذّ.

و کیفیّته علی المشهور-: تثلیث المسح من المقعده إلی أصل القضیب، و منه إلی رأسه، ثمّ تثلیث نتره.

و أضاف الدیلمی التنحنح مطلقاً (7)، و الشهید مثّلثاً (8)، و اقتصر المفید علی المسحین مخیّراً بین التعدّد و الوحده (9)، و الصدوقان علی التثلیث الأوّل و الثالث (10)،

ص: 139

و بعضهم علیهما مع تثلیث عصر الحشفه (1)، و المرتضی علی الثالث (2).

و الأوّل أحوط؛ لجمعه ما فی النصوص (3). و الأخیر أقوی؛ لجمعه بینها بحمل الزائد علی الندب و تأکّده.

و المشتبه من البلل قبله ناقض، و بعده غیر ناقض، بالإجماع و المستفیضه من الصحاح و غیرها (4).

و المشهور اختصاصه بالذکر؛ لاختصاص النصوص به، فلا یجب عرضاً علی الأُنثیٰ کما قیل (5)؛ للأصل، و عند الاشتباه یعمل بالأصل.

ص: 140

و قضیّه سعد (1).

و التغوّط أیضاً فی الشوارع، و المشارع، و الملاعن، و فی النزال، و أفنیه المساجد، و تحت المثمره؛ للنصوص (2)، و فی الماء الراکد بالإجماع و الصحاح (3)، و الجاری علی المشهور؛ لعموم المرسل (4)، و خصوص الخبر (5). خلافاً لوالد الصدوق (6). و الأخبار حملت علی خفّه الکراهه جمعاً.

و النصوص و إن اختصّت بالبول، إلّا أنّ التعدیه إلی الغائط تعلم بالأولویّه أو تنقیح المناط. و عموم النهی یدفع استثناء المعدّ لبیوت الخلاء. نعم یندفع الکراهه عند الضروره، کما فی الخبر (7).

و الاستنجاء بالیمین، أو بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّٰه؛ لظاهر الوفاق و المستفیضه (8). و الخبر المجوّز للثانی (9) محمول علی التقیّه.

و أُلحق به اسم المعصوم؛ للتعظیم، و التعیّن مع الاشتراک بالقصد.

و حصوله بالید إنّما هو بمسّها المحلّ، لا بصبّها الماء، إلّا مع الاکتفاء به. و مثله الاستبراء و الاستجمار؛ للخبر (10) و بعض العمومات.

ص: 141

و استصحاب خاتم فیه اسم اللّٰه؛ للمستفیضه (1)، و هی أقوی من مجوّزاته بوجوه، فیحمل علی جهه الکراهه. و الفتوی علی التعدیه إلی القرآن و غیر الخاتم لاتّحاد الطریق و هو مراعاه التعظیم و لا یتعدّیٰ إلی اسم المعصوم؛ للخبر (2).

و التکلّم؛ للمستفیضه (3)، إلّا الذکر؛ للصحاح (4)، و آیه الکرسی؛ للصحیح (5)، و حکایه الأذان؛ للنصوص (6).

و السواک؛ للمرسل (7).

و طول الجلوس؛ للخبر (8).

و الأکل؛ لظاهر المرسل (9)، و إیجابه المهانه. و مثله الشرب علی الأظهر؛ لاشتراکهما فی العلّه.

و البول قائماً؛ للصحیح، و المرسل، و الخبر (10)، و مطمّحاً؛ للمرسل، و الخبرین (11). و التطمیح الرمی من الفوق أو إلیه.

ص: 142

ص: 143

الوقت (1)؛ للحسن و الخبر (2) و لا صراحه لهما.

فیبقی النظر فی ترجیح إحدی الأُولیین، و یرجّح الاولی بالکثره و الشهره، و الثانیه بتأتّی الجمع، و الأحوط المشهور. و تأیید کلّ منهما بما یوافقه من أخبار النسیان عن غسل الثوب و البدن غیر جیّد؛ لاختلاف الخلاف فی الموضعین.

و الجاهل بالحکم غیر معذور، فیعید مطلقاً. و بالنجاسه معذور، و لا یعید کذلک، کما لا یخفی وجهه.

ص: 144

ص: 145

و یستحبّ:

الدعاء بالمأثور عند نزع الثیاب و لبسها (1).

و صبّ الماء الحار علی هامته و رجلیه عند الدخول، و البارد علی قدمیه عند الخروج؛ للخبر (2).

و التعمّم عنده صیفاً و شتاء؛ للصحیح (3).

و غسل الرأس بالسدر و الخطمی؛ للمستفیضه (4).

و یکره فیه:

الاتّکاء و الاضطجاع و الاستلقاء، و التمشّط، و السواک، و مسح الوجه و الرأس بالإزار، و غسله بالطین و الدلک بالخزف. کلّ ذلک للنصّ (5).

و لا بأس فیه بالتسلیم مع الاتّزار؛ للخبر (6) و النهی فی الآخر (7) مقیّد بعدمه.

و لا بالمباشره و قراءه القرآن؛ للصحاح (8).

و التنوّر فی شعر العانه و غیره، بالإجماع، و تظافر النصوص (9).

ص: 146

و السنّه فعله کلّ خمسه عشر یوماً؛ للخبر و المرسلین (1). و یکره ترکه للرجل فوق أربعین، و للمرأه عشرین؛ للخبر (2). و الأیّام کلّها صالحه له إلّا الأربعاء؛ للمرسل (3). و لا یکره یوم الجمعه؛ للمرفوع و الخبر (4)، و النهی فی المرسلین (5) مؤوّل.

و لیقم المتنوّر، کما فی المرسل (6). و هو فی الصیف أفضل منه فی الشتاء؛ للخبر (7).

و الأفضل فی شعر الإبط طلیه ثمّ حلقه ثمّ نتفه؛ للخبر و المرسل (8). و الظاهر کراهه النتف؛ للمستفیضه (9) المؤیّده بالاعتبار، و المرسل المجوّز (10) لا ینافیه.

و لا یکره للجنب؛ للمکاتبه (11).

و یستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء؛ للمستفیضه (12)، و جزّ اللحیه و قصّ الشارب؛ لاستفاضه النصوص (13).

ص: 147

و أفضل وقتهما الجمعه، و السنّه فی القصّ الاستقصاء، و فی الجزّ قطع ما زاد علی القبضه؛ للمستفیضه (1).

و یستحبّ أخذ الشعر من الأنف؛ للمرفوع و المرسل (2).

و یکره نتف الشیب دون جزّه؛ لبعض الظواهر (3).

و [یستحب] حلق الرأس؛ للمستفیضه (4)، فهو أفضل من الإبقاء، و لیس فی الظواهر ما یثبت العکس، ففتوی الفاضل به (5) لا وجه له. و مع اتّخاذه فالأولی فرقه وفاقاً للصدوقین و الفاضل (6)؛ للمرسل و الخبر (7). و ما یفیده بعض الظواهر من مرجوحیّته إنّما هو بالنسبه إلی الحلق لا إلی عدمه مع الإبقاء.

و تسریح اللحیه و الرأس؛ لمرغّبات النصوص (8)، و اختضابهما بالکتم أو الحنّاء؛ للإجماع و الأخبار (9) و فعل الحجج علیهم السّلام، و إنّما ترکه علی علیه السّلام لقول النبی صلّی اللّٰه علیه و سلّم: «یخضب هذه من هذا» (10).

و لا کراهه فی اختضاب الأطراف بالحنّاء؛ لبعض الإطلاقات، و خصوص الخبرین (11).

ص: 148

و تقلیم الأظفار؛ لتواتر النصوص (1)، و فعل الحجج علیهم السّلام. و هو فی الجمعه أفضل؛ للمستفیضه (2)، و لو بالحکّ أو إمرار السکّین؛ للصحیح و الحسن (3). و فی الخمیس یدفع الرمد؛ للمرسلین (4). و مع إبقاء واحد للجمعه ینفی الفقر؛ للمرسل (5). و فی السبت یدفع وجع العین؛ للآخر (6). و فی کلّ یوم إذا طالت لا بأس به؛ للخبر و المرسل (7).

و السواک؛ للإجماع و الظواهر (8)، و یتأکّد عند الوضوء؛ للمستفیضه (9). و الصلاه؛ للمرسل و الخبر (10). و تلاوه القرآن؛ للمرسل (11). و فی السحر؛ للمرسل (12). و بعد قیامه للتهجّد؛ للخبر (13). و یسقط استحبابه بعد ضعف الأسنان؛ للمرسل (14). و أدناه الدلک بالأصابع؛ للصحیح و المضمر (15).

ص: 149

و التطیّب؛ للمتظافره (1). و یتأکّد عند الصلاه؛ للمرفوع (2).

و الاکتحال بالإثمد؛ للمستفیضه (3). و السنّه فیه الإیتار عند النوم؛ لفعل النبی صلّی اللّٰه علیه و سلّم (4).

ص: 150

ص: 151

ص: 152

بالجواز (1) ضعیف، و تعلیله (2) بالأصل علیل.

و المحرّم مسّ الخط أی صور الحروف و رقومها دون الإعراب؛ لعدم صدق القرآن علیه. و یؤیّده خلوّ الکتابه السابقه عنه.

و المسّ الملاقاه بجزء من الجسد و إن لم تحلّه الحیاه کالسنّ و الظفر؛ للصدق عرفاً.

خلافاً لبعضهم (3)؛ لعدم تعلّق حکم الحدث به. و ردّ بعدم توزّعه علی الأجزاء، بل هو معنی قائم بالشخص کلّه، و لا یرتفع إلّا بغسلها جمیعاً، علی أنّ وجوب غسل الظفر فی الطهاره یثبت التعلّق. نعم لا یصدق بإصابه الشعر؛ لخروجه من الجسد.

و الحقّ تعلّق الحکم بکلّ آیه و لو فی غیر المصحف؛ لصدق القرآن و عدم مدخلیّه الاجتماع، و یعضده الصحیح و الحسن (4)، خلافاً لظاهر «الذکری» (5) فی الثابته فی الدرهم؛ لخبر (6) لا صراحه له.

و المحتمل لغیره یعرف بالنیّه إن أمکن، و إلّا فیرجع إلی الأصل.

و المشهور عدم التعدیه إلی اسم اللّٰه؛ للأصل و عدم المقتضی، و ثبوتها فی الجنب لو سلّم فإنّما هو بالنصّ (7). نعم، الظاهر الکراهه؛ للتعظیم.

ص: 153

و یجوز حمله و تعلیقه و مسّ هامشه و غلافه؛ للإجماع و المرسل (1). نعم یکره؛ للخبر (2).

و ما نسخ حکمه دون تلاوته من القرآن؛ لصدق الاسم، بخلاف العکس.

و الحرمه لا تتعلّق بالمجنون و الصبی إجماعاً. و فی وجوب منعهما علی الولی کسقوطه معه بالتطهّر وجهان، و مقتضی الأصل و إباحه الصلاه لهما بالتطهّر الثانی فی الأوّل، و الأوّل فی الثانی، و الأولی الأخذ بالأحوط.

و للنذر و شبهه، بالإجماع و أوامر الوفاء به (3)، و متعلّقه إن عیّن تعیّن، و إلّا کفی المسمّی، و إن وقّت بوقت، و إلّا وقته العمر، و یتوقّت بظنّ الوفاه.

و مع التوقّت و التقیید بالرافعیّه إن صادف الموجب فلا کلام، و إلّا فسقوطه مع تعذّر تحصیله مجمع علیه، حذراً من لزوم تحصیل الحاصل أو التکلیف بالمحال، و مع إمکانه أصحّ القولین؛ لتوقّف تحصیله علی مرجوح هو النقض المبطل للطهاره فی زمان أو الإهراق الموجب للانتقال من أقوی الطهارتین إلی أضعفهما، و ربّما أدّی إلی الإسراف المحرّم، و ظاهر أنّ ما یتوقّف علی المرجوح لا یصلح متعلّقاً للنذر.

قیل: المتعلّق هو التطهّر و هو راجح، و ما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج، و مجرّد توقّفه علیه غیر قادح.

قلنا: مع التوقّف یتعلّق الغرض بالمجموع، فالمحذور لازم.

قیل: الوضوء الرافع راجح، و ما یتوقّف علیه الراجح راجح، فتعلّق النذر به جائز.

ص: 154

قلنا: ممنوع مع إبطاله الراجح، کالمشی إلی ما یکره فیه الصلاه.

و للتحمّل من الغیر، إذا وجب علیه بالنذر و شبهه و مات قبل أن یأتی به؛ لظاهر الوفاق و العمومات. و وجوبه لتحمّل الصلاه داخل فی الوجوب لها، لا له. و الفائده فی النیّه.

و فی اشتراطه بالحدث وجهان، و الظاهر کونه فیه کأصله، و وجهه ظاهر، و یؤیّده ظاهر الموثّق (1). و لو جهله حاله کفی المسمّی.

ص: 155

نعم؛ بعضها یومی إلیه فیصلح للحجیّه.

للمخالف: إطلاق موجباته بأحد النواقض، و أُجیب بظهور التقیید أو الحمل علی الندب جمعاً.

هذا، و أُورد علی النفسی بإیجابه ترتّب الثواب علی کلّ وضوء بعد نقض سابقه مع عدم العقاب علیٰ ترکه، و هو ینافیه.

و بعض بالغیری الموسّع، و أُجیب بترتّبهما فیه علی المشروط أو المجموع من حیث هو لا علی کلّ شرط و جزء بخصوصه، و إلّا لزم عدم تنافیهما فی کلّ عباده مرکّبه.

و المحصّل عدم ترتّبهما علی ما یؤدّی بشبه المشروط فی ضمنه. و تصریحهم بالترتّب علی مقدّمه الواجب بناء علی وجوبها، إنّما هو أخذ بظاهر تعریفه، و الصواب أن یراد فیه قید فی الجمله، ارتفع الإشکال.

و هذا بخلاف النفسی، فإنّ الترتّب فیه إنّما هو علی ذاته بذاته، و الإشکال لازم.

و لنا أن نقول: الواجب فی الغیری ما هو وسیله إلی المشروط فعلًا أو ترکاً، و الترتّب فیه ظاهر، و ما لا ترتّب فیه ممّا ینقض غیر واجب؛ إذ النقض فیه یکشف عن عدم وجوبه. بخلاف النفسی، فإنّ المنقوض و غیره فیه سواء فی الاتّصاف بالوجوب.

و قد یدفع عن الوجوبین بأنّ المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغیره أو لکلیهما، و اللازم فی کلّ منهما فعله مرّه فی جزء منه، فالإثم إنّما هو بالترک فی کلّه، إلّا أنّ الأوّل یسقط بالمرّه فیلزمه وحده الثواب، و لا یسقط الأخیران إلّا بفعل الغیر، فالمنصوص قبله لا یسقط الفرض و إن لم یعاقب بترکه مع إیجاد البدل؛ إذ المخیّر کالموسّع الذی بمعناه ما تعاقب لا إلی بدل، و یثاب علیه؛ لأنّه بمنزله أحد الأفراد

ص: 156

کأحد الخصال و الصلاه فی جزء من الوقت.

قیل: الفرد (1) به یقتضی السقوط کالمثالین.

قلنا: تقدیر النفسیّه یثبت وجوده فی کلّ وقت، فکلّ جزء منه سبب لوجوبه فیه، فما یقع فیه یسقط فرضه و ألزمه ثواب، فإن بقی کفی لفرض ما بعده و إن نقص وجب الاستئناف؛ إذ النقص بمثابه تکرّر الموجب أو الوقت.

ص: 157

و لمناسک الحجّ، إلّا الطواف و صلاته؛ للصحیح (1).

و تلاوه القرآن و حمله؛ للتعظیم و الشهره، و بعض الظواهر (2).

و مسّه المندوب؛ للتعلیلین مع الأولویّه.

و تعلیقه؛ للخبر (3).

و صلاه الجنازه؛ للخبر (4). و لا یجب؛ للموثّق و الخبر (5).

و إدخال المیت فی قبره؛ للخبر و الرضوی (6).

و طلب الحاجه؛ للشهره و ظاهر الخبر (7).

و زیاره القبور؛ للشهره.

و دخول المساجد؛ للمرسل (8) و خبر فی «المجالس» (9). و یتأکّد إذا أراد الجلوس؛ للمرسل (10).

و التأهّب للفرض؛ للخبر (11).

ص: 158

و الکون علی الطهاره؛ لظاهر الوفاق، و صریح الصحیح (1) و غیره من الظواهر (2)، و یعضده ظاهر الآیه (3). و هو یغایر سائر الغایات بالقصد و المفهوم، و الکلیّه و الجزئیّه.

و النوم؛ للخبر (4).

و جماع الحامل؛ لنهی النبی صلّی اللّٰه علیه و سلّم کما فی «العلل» و «المجالس» (5).

و الدخول علی أهله من السفر؛ لنهی الصادق علیه السّلام عنه مده، کما فی «المقنع» (6).

و تغسیل الجنب المیّت؛ للصحیح (7)، و الموثّق (8).

و أکله؛ للصحیح و الخبر (9).

و جماع المحتلم، و لم نقف علی مستند له سوی الشهره.

و جماع المجامع؛ لخبر فی «کشف الغمّه» (10).

ص: 159

و وطء جاریه بعد وطء اخریٰ؛ للمرسل (1).

و ذکر الحائض وقت الصلاه، علی المشهور؛ لظاهر الحسن و الخبر (2). و الصدوق أوجبه (3)؛ لظاهر الصحیح و الحسن (4).

قلنا: الترجیح للأوّلین؛ لاعتضادهما بالأصل و العمل، و مع التساوی و التساقط یبقی أصل الرجحان، و الزائد یتوقّف علی الدلیل.

و التجدید لکلّ صلاه و غایه؛ للإجماع و المراسیل الأربع (5) و غیرها من المستفیضه (6).

و لصلاه أو غایه واحده، مرّه أو أکثر علی الأظهر؛ للإطلاقات، ما لم یؤدّ إلی الکثره المفرطه عرفاً؛ لابتناء الأحکام علی التعارف.

و ما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغایه.

و قد یستحبّ باعتبار السبب، کالقی ء، و الرعاف، و المذی، و مسّ الفرج، و التقبیل بالشهوه، و خروج البلل بعد الاستبراء، و تقدّم التوضّؤ علی الاستنجاء بالماء، و التخلیل المخرج للدم، و الکذب، و الغضب، و الغیبه، و الظلم، و القهقهه فی الصلاه عمداً، و الزیاده علی أربعه أبیات شعر باطل. کلّ ذلک للنصّ (7).

ص: 160

ص: 161

ص: 162

بعضها بکونهما من النعمه (1)، مع أنّ المنفتح من النقمه.

و بذلک یندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتیاد أو إن خرج من تحت المعده. و ما قیل لإثباتها لا عبره به.

و الشکّ فی خروج الریح غیر ناقض؛ للاستصحاب و الصحیح و الخبر (2).

و الیقین به ناقض و إن لم یکن له صوت و ریح. و تقیید الناقض منهما فی الصحیحین و الخبر (3) بالوصفین محمول علی حال الشکّ أو الغالب، کما یومی إلیه بعض الظواهر (4).

و لا نقض بخروج الریح من الذکر إجماعاً و إن وجد له صوت و ریح.

و لا من قبل المرأه علی الأصح، و لو مع الاعتیاد؛ للأصل، و عدم شمول النصّ له؛ لکونه خلاف المعهود. خلافاً للفاضلین (5)؛ لصدق التسمیه و وجود المنفذ إلی الجوف، و الجواب ظاهر.

و لا بخروج المقعده الملوّثه و عودها؛ لما مرّ.

و الخارج غیر الناقض إن استصحبه نقض، و إلّا فلا؛ لصریح الخبر و الرضوی (6)، و یدلّ علی الثانی صریح المستفیضه (7)، و حصر النواقض فی الثلاثه (8).

ص: 163

ص: 164

ص: 165

و لا نقض بمسّ فرج الغیر، و بالتقبیل بالشهوه؛ للأصل و الصحاح و غیرها (1). خلافاً للإسکافی (2)؛ للخبر (3)، و أُجیب بحمله علی الندب أو التقیّه.

و لا بلمس المرأه، بالإجماع و الصحیح و الموثّق (4). و المراد بالملامسه فی الآیه المواقعه؛ للإجماع و الموثّق (5).

و لا بمسّ الإنسان باطن فرجه؛ للأصل و المعتبره (6) و الحاصرات (7). خلافاً للصدوق (8)؛ للموثّق (9)، و أُجیب بالحمل علی ما مرّ.

و لا بقلم الظفر و قطع الشعر إجماعاً؛ للأصل و الصحیحین و الخبر (10).

و لا بأکل ما مسّه النار و لو لحم الإبل؛ للصحیح و الحسن (11).

و لا بالقهقهه؛ للحسن و غیره (12). خلافاً للإسکافی (13)؛ للمضمرین (14)، و أُجیب بالحمل علی التقیّه.

ص: 166

و لا بالفحش و إنشاد الشعر؛ للإجماع و العمومات و خصوص الخبر (1)، و الموثّق (2) محمول علی الندب.

و لا بمسّ الکلب و مصافحه المجوسی؛ للنص (3)، و الخبر المعارض (4) محمول علی التنظیف.

و لا بالارتداد؛ للأصل و العمومات.

و لا بالقیح و الصدید و القی ء و النخامه و الدم عدا الثلاثه للأصل و الإجماع و العمومات و أخبار الحصر (5). و ما ورد من النقض فی بعضها محمول علی الندب أو التقیّه.

ص: 167

و وجوبها فی الطهارات حقّ مشهور، و ظاهر الإسکافی استحبابها (1).

لنا: المستفیض من النصّ (2)، و نقل الإجماع (3)، و یعضده أدلّه القربه؛ إذ ما هی إلّا القصد و القربه، و الأوّل لا ینفکّ عن فعل المختار فلا یفتقر إلی الدلیل، فالمفتقر منها إلیه هو الثانی، فالمثبت له یثبتها.

و الاحتجاج علیه بلزوم الخرق أو التساوی لولاه إذ الشرط إمّا الوضوء بشرط النیّه، أو عدمها، أو أحدهما لا بعینه، و الأوّل یوجب المطلوب، و الثانی الأوّل، و الثالث الثانی بعد نقل الکلام إلیه مردود، بعد النقض بمثل شرطیّه إزاله النجاسه بقید عدم النیّه أو مطلقاً، و الوضوء بقید عدمه فی المسجد أو بدونه، بأنّ الشرط هو الوضوء لا بشرط لا بأحد الشرطین، فکلّ من القیدین بشخصه لا شرطه.

ثمّ مناط الفرق (4) فی إیجابهم النیّه فی الطهاره من الحدث دون الخبث مجرّد الإجماع؛ لخلوّ الأخبار عنه. و ما أبداه له بعضهم من التمحّلات (5) لا عبره به.

و هی مجرّد القصد و القربه، وفاقاً للمفید و البصروی (6) و جلّ الثالثه، و به أفتی «النهایه» (7) و المحقّق فی بعض رسائله (8).

ص: 168

لا مع الوجه ک «الشرائع» (1) و بعض الثانیه (2)، و هو فتوی الفاضل فی بعض کتبه (3). أو مع الرفع أو الاستباحه ک «المبسوط» و «الجامع» (4). أو مع الأخیر کالمرتضی (5). أو مع الوجه و أحدهما ک «الذکری» (6). أو مع الثلاثه کالقاضی و الحلبی و ابن حمزه و الراوندی (7) و اختاره الشهید فی دروسه (8). أو معها بضمّ الطاعه ک «الغنیه» (9). أو مع أحد الأمرین و الوجه أو جهته ک «السرائر» و «القواعد» (10).

لنا علی اشتراط القصد: بعد الإجماع (11) و لزومه لفعل کلّ عاقل أخبار النیّه (12)؛ لانتفائها بدونه، و یجب کونه ممیّزاً مع الاشتراک، و عدم جریان التداخل؛ لتوقّف الامتثال علیه.

و علی القربه: بعد الوفاق ما تواتر فی الکتاب و السنّه من النهی عن الریاء

ص: 169

و الأمر بالإخلاص فی العباده (1)، و دلالتهما علی المطلوب ظاهره. و ما أُورد علی الثانی من المناقشات لا عبره به (2).

و الحقّ بداهه اشتراطها فی کلّ عباده؛ لأنها روحها و لولاها لم تتمیّز عن سائر الحرکات و لم تؤثّر فی التصفیه.

و المراد بها إمّا قصد الطاعه، أو طلب الرفعه.

و حصول الامتثال بالأوّل مجمع علیه، و ظواهر الکتاب و السنّه به مستفیضه (3)، بل هو الغایه فی النیّه، و فوقه قصد الهّٰ الذی هو غایه کلّ غایه، کما أُشیر إلیه فی العلوی (4).

و بالثانی حقّ مشهور، و ترغیبات الشرع به متظافره (5). و توهّم عدم کفایته و اشتراط تخلیص القصد من الثواب و العقاب و قصر النظر بشراشره إلی جناب الحقّ ینافی الحکمه.

و علی عدم اشتراط البواقی: بعد أصل العدم، و عدم المقتضی فیما یعمّ به البلویٰ إطلاق أدلّه الوضوء و ظهورها فی حصول الامتثال بمجرّد إیقاعه بقصد الطاعه. و یؤیّده أمرهم بالواجب و المندوب بطریق واحد من غیر تفرقه بینهما فی النیّه.

ص: 170

و قد استدلّ علیه بمفهوم الحصر فی قوله تعالیٰ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ (1) و فیه نظر.

و للمشترطین اعتبارات ضعیفه لا وقع لها.

و ضمّ المنافی للقربه کالریاء مبطل، وفاقاً للمعظم. و ظاهر السیّد الصحّه بمعنی سقوط القضاء لا حصول الثواب (2).

لنا: رفعه الإخلاص اللازم فی العباده فیبطلها، و محرّمات العباده تعضده فیفسدها. و یعضده قوله صلّی اللّٰه علیه و سلّم: «لکلّ امرئ ما نویٰ» (3)؛ إذ المرائی ما نوی الامتثال.

قال السیّد: نواهی الریاء لا تفید أزید من عدم القبول أی ترتّب الثواب (4)، فیبقی الصحّه أی الامتثال. و ردّ بثبوت التلازم بینهما، کما تقرّر فی الأُصول (5).

و ضمّ غیر الریاء من لوازم الفعل مع رجحانه غیر مبطل إجماعاً، و بدونه أقوال: ثالثها إن وجد فی الابتداء و عدمه إن طرأ فی الأثناء.

و عندی أنّه إن رفع استقلال القربه بالتأثیر أبطل، و إلّا فلا، من دون فرق بینهما؛ إذ مع کونه جزء العلّه الباعثه یرفع أصل الإخلاص، و مع استقلالها بالعلّیه أی کونها باعثه بدونه لا تأثیر له فی رفعه و إن قارنها و رفع کماله.

و کأنّ الفارق بین الریاء و غیره النصّ و عمل الجماعه؛ لعدم الفرق بینهما فی اللزوم للفعل و المنافاه للإخلاص و عدمهما؛ لاستواء السرر و رویّه الناس و مزجهم

ص: 171

فی اللزوم و المنافاه لبحت الإخلاص دون وجوده فی الجمله. و أیضاً المنافاه بمعنی مطلق المخالفه حاصله فیهما، و بمعنی الضدّیه منتفیه عنهما؛ لإمکان الجمع.

ثمّ ما یتطرّق من الریاء بلا اختیار مع المجاهده فی دفعه لا یبطل، و إلّا لزم التکلیف بما لا یطاق.

و القصد المعتبر فی النیّه هو مجرّد الداعی و الهمّه اللازمه لفعل کلّ عاقل، و لا یشترط فیه الإخطار و الاستحضار الفعلی؛ إذ الظواهر لا تثبت أزید من الهمّ الباعث؛ فلا دلیل علی اشتراط الزائد.

و یعضده حکم العقل بأنّ اللازم فی کلّ عباده مجرّد صدورها الباعثه علی وجه القربه، و لا حجّه علی اشتراط الشعور بها، و هی نیّه فعلیّه باقیه فی کلّ جزء من الفعل؛ لاستحاله صدوره من المختار بلا إراده، فلا یبطلها إلّا قصد المنافی.

و توقّف الفعلیّه علی الإخطار غیر مسلّم و الأکثر اشترطوه للتوقّف، و لا وقع له. و لتعذّر استدامته و لزوم النیّه لکلّ جزء من الفعل خصّصوه بالابتداء، و اکتفوا بالنیّه الحکمیّه المفسَّره بما یرجع إلی الداعی فی الأثناء (1)، و لا أدری بالباعث لهذه التفرقه مع تساوی الأجزاء فیما یشترط به من نحو النیّه؛ إذ الأخبار غیر قادحه، و کون الإخطار أدخل فی التوجّه مع عدم إثباته الوجوب مشترک.

و الشهید مع نفیه الفعلیّه و الاکتفاء بالحکمیّه لرفع الحرج فسّرها بالبقاء علی حکم النیّه و العزم علی مقتضاها (2)، و هو یرجع إلی ما نفاه، فیلزمه التناقض و بطلان عباده الذاهل، و الوجوه المحرّره لصحیحه مزیّفه.

و علی المختار علّه الحدوث و البقاء واحده، و المکتفی بالحکمیّه أمّا السبب

ص: 172

عنده أحد الأمرین فیلزمه تحکّم التفرقه، أو یری استغناء الباقی عن المؤثّر و فساده ظاهر. علی أنّ الوضوء تدریجی الوجود، فیفتقر کلّ جزء منه إلی سبب عند الکلّ.

و قد یقال: علل الشرع معرّفات لا یلزم منها الاطّراد و الانعکاس، فیمکن التخلّف هنا، و لو علی الافتقار. و فیه أنّ النیّه من العلل العقلیّه؛ إذ صدور الفعل بلا إراده غیر معقول.

ص: 173

و الثانی بعدم محذور فی سقوط الواجب بالمندوب، کالعکس؛ إذ الظاهر ثبوت التداخل، فیسقط کلّ منهما بالآخر، و لو منع بقی کلّ منهما علی حکمه؛ لإطلاق الأمر به. و تخصیص أحد الأمرین بالآخر دون العکس تحکّم.

و عن الثالث بأنّ التداخل فی الشرع لیس إیجاداً لاثنین حتّی یجوز فی المتماثلین دون المختلفین، بل هو سقوط أحدهما بالآخر فیجری فی الکلّ.

و علی هذا، فالأقرب صحّته؛ لإطلاق الأمر، فإن جوّز التداخل کما هو الظاهر کفی عن الواجب، و إلّا لزم وضوء آخر له.

ص: 174

لأنها فرع عدم طریان المنافی.

نعم؛ لو فرض وجوب الثانیه بنذر و مثله أو استحباب الأُولی أیضاً صحّ قطعاً.

و لو انغسلت فی المجدّد، فعلی رافعیّته کما هو المختار صحّ و لو فی الثانیه منه، و بدونها لا یصحّ مطلقاً.

و لو انغسلت فی الثالثه من أحدهما لم یصحّ، وفاقاً؛ لکونها بدعه محرّمه، فلا یتأتّیٰ فیها القربه المعتبره عند الکل.

ص: 175

الکافره للمسلم بعد الحیض بلا غسل لا ضیر فیه.

ص: 176

قلنا: ظاهر الخبر (1) أنّ للمرء ما ینوی من العمل بشرط المناسبه، و الوضوء یناسب الرفع دون البقاء، فتقدیمه علیه لا یوجب التحکّم.

قیل: لاتّحاد معنی الحدث، یعارض مفهوم الخبر منطوقه، فیجب الحکم بالبقاء بعد التساقط، فراراً عن أحد المحذورین (2).

قلنا: بعد النقض بصوره عدم نفی الغیر منطوقه یعمّ الصریح و اللازم، و رفع الغیر لاتّحاد معنی الحدث لازم.

و بذلک یظهر الصحّه إن لم تصر ملاعبه بالامتثال و القربه.

و لو اجتمعت غایاته المختلفه، فعلی المختار یکفی وضوء واحد بقصد القربه لها مطلقاً. نعم المندوب المجامع لأکبر الحدثین یخصّ بمورده، لشرعیّه المجدّد؛ لعدم وجوب قصد الرفع و الاستباحه فی نیّته، مجمع علیه. و حصولهما به و إجزاؤه عن السابق لو ظهر فساده عندنا ظاهر.

و المشترطون لقصدهما بین مخالف لنا، و موافق مطلقاً أو إذا قصد إیقاع المشروط علی الوجه الأکمل.

للأوّل: عموم اشتراطه فی حصولهما.

و للثانی: تخصیصه بصوره انتفائهما؛ إذ مع اعتقاده حصولهما لا فائده فی قصده و کون شرعیّته لتدارک الخلل فی الأوّل، و ما ورد فی إجزاء غسل الجمعه عن غسل الجنابه مع نسیانه (3) و فی صوم یوم الشک بنیّه الندب عن الواجب (4)، و استحباب الغسل فی أوّل رمضان ملاقیاً لما عسیٰ فاته من غسل واجب (5)

ص: 177

و للثالث: اعتبار لا یعبأ به.

و الأرجح علی أصلهم قول الأوّل؛ إذ لو تمّ دلیلهم علی الاشتراط ثبت عمومه، فلا یخرج عن مقتضاه إلّا بمخرج، و لا مخرج هنا، و کون الشرعیّه للتدارک ممنوعه، و التخلّف فی الموارد المذکوره علی التسلیم لدلاله خارجه.

نعم یمکن جعله شاهداً علی ضعف دلیلهم، لکنّه غیر المبحث؛ إذ الکلام علی فرض التسلیم.

مسأله:

الغسل کالوضوء فی جریان التداخل و عدمه، و الأغسال المجتمعه إمّا واجبه، أو مندوبه، أو مختلفه، و الأولی إن وجد فیها الجنابه کفی واحد إن نواها أو الکلّ بالإجماع، و المستفیضه (1)، و صدق الامتثال.

و أصاله عدم التداخل إنّما هو بالعلل الواقعیّه، و الشرعیّه بین واقعیّه و معرّفه، و إلحاق المشکوک [با] لُاولی لو سلّم لم ینفع هنا؛ إذ السبب الأوّل لکلّ غسل واجب أکبر الحدثین و هو معنی واحد لا یتصوّر فیه التعدّد، فیتّحد مسبّبه، بل سببه الواقعی، و إن تعدّدت أماراته.

علی أنّ الاکتفاء بغسل واحد و إن التزم تعدّد الأحداث بجعل أسبابه من العلل دون المعرّفات ممکن؛ إذ الغرض من الطهارتین التنظیف، کما یومی إلیه الظواهر، و حصوله بالواحد ظاهر، بل المتعدّد لا یؤثّر فیه أزید منه.

و التزام حصول غیر الجائز من التداخل، و القول بالمخصّص للإجماع و النصوص مشکل؛ لاستحاله التخلّف فی العلل الواقعیّه و إن کانت شرعیّه. فالتخصیص یکشف عن کونه من الجائز، و کون العلل من المعرّفات.

ص: 178

و نفی غیر الجنابه مع قصدها لا یخصّص؛ لإطلاق أخبار التداخل، و اتّحاد معنی الحدث، فلا یتبعّض فی الرفع.

و أخبار النیّه لو سُلّم عمومها و دلالتها تخصّص بهما، و لا یبطل؛ للإطلاق و ارتفاع الحدث بالقصد الأوّل، فلا تأثیر للنافی بعده. خلافاً لظاهر الشهید (1)؛ لما مرّ بجوابه (2).

ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا، فإن ثبت الإجماع فلا کلام، و إلّا فصدق الاسمین یوجب التعارض بین الدلیلین، فإن تساقطا بقی عموم أدلّه الوضوء سالماً.

و الحقّ الترجیح لأدلّه السقوط؛ لاعتضادها بالشهره، و أدلّه مذهب السیّد (3)، و ظهور التخصیص فی أدلّه الوجوب، و المنع فی عموم أدلّه الوضوء.

و إن نویٰ غیر الجنابه، فالحقّ إجزاؤه عن الکلّ أیضاً، وفاقاً للمحقّق و الشهید (4) و أکثر الثالثه، و خلافاً ل «القواعد» (5).

لنا: إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابه فی الآیتین (6)، و النصوص، و إطلاق أخبار التداخل (7) و مجوّزات الدخول فی الصلاه بلا تقیید، و أصاله البراءه؛ و اتّحاد معنی الحدث و إن تعدّدت أسبابه فلا ینتقض فی الرفع.

للمخالف: عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ، و ردّ بمنع الأشدّیه، کما

ص: 179

تقرّره بعض النصوص (1). و الاستلزام مع تساویهما فی قوّه الرفع أو کون رافع الأضعف أقوی.

و الظاهر سقوط الوضوء هنا أیضاً، کما صرّح به الفاضلان (2)؛ لما مرّ.

و إن اقتصر علی نیّه القربه مع الوجه، و الأمرین کلّاً أو بعضاً أو بدونها من غیر تعرّض لشی ء من الأحداث، فالحق إجزاؤه عن الکلّ أیضاً؛ لصدق الامتثال، و عموم أخبار التداخل.

و إن لم یوجد فیها الجنابه، فالمختار صحّه التداخل، و کفایه الواحد بجمیع الاحتمالات؛ لإطلاق الأخبار، و صدق الامتثال، و أصاله البراءه.

و الثانیه کالأُولی علی الأصحّ فی جریان التداخل و کفایه الواحد، نوی الکلّ أو البعض، أو اقتصر علی قصد القربه، مع الندب أو بدونه، وفاقاً ل «المنتهیٰ» (3) و أکثر الثالثه؛ لإطلاق الأخبار، و صدق الامتثال.

و رجّح المحقّق التداخل فی الأوّل و الاختصاص بالمنوی فی الثانی (4)؛ لحجّه لا عبره بها.

و قیل بعدمه مطلقاً (5)؛ لأصالته، و أخبار النیّه. و قد علم جوابهما.

ثمّ غایات الغسل إمّا متقدّمه علیه و هی الأزمنه، أو متأخّره عنه و هی الأفعال و دخول الأمکنه، أو مختلفه.

و یکفی الواحد فی الأُولی و إن أحدث بعده، و وجهه ظاهر.

ص: 180

و فی الثانیه إن لم یحدث قبل الفعل و الدخول مع سبق إرادتهما و إن نوی کون الغسل لغیرهما؛ لعموم الأدلّه، و بدونه بأن یتجدّد الإراده بعده؛ لظاهر المرسل و الخبرین (1).

و إن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء؛ للصحیح و الخبرین (2). و المعارض (3) مؤوّل.

و حکم الثالثه من الغایات و الأغسال یعلم بالمقایسه.

ثمّ الظاهر کون التداخل عزیمه لا رخصه؛ إذ لا یعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال و الإجزاء المعلوم من الأخبار. فدعوی ظهورها فی الرخصه باطله.

ص: 181

و مواضع التحذیف داخله فی الأوّل؛ لشمول الإصبعین لها مع خروجها عن حدّ الغسل، و العذار خارج عنه مع الدخول فی الحدّ.

قلنا: خروج الأوّل مسلّم؛ للإجماعین و صریح الصحیح (1)، لکن شمولها لمعناه الشرعی ممنوع، و للبعض من اللغوی غیر قادح، و لو سلّم فمخصّص بما ذکر.

و لو اعتبر التحدید فی وسط تدویر الوجه کما قیل (2) فلا إشکال، علی أنّ البعض بالقیاس إلی البعض مشترک.

و خروج الثانی ممنوع؛ لتصریح جماعه بدخوله (3)، و إنّما أخرجه الفاضل فی «المنتهیٰ» (4).

و الحقّ دخول ما یشمله الإصبعان فلا نقص.

و الثالث و إن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلّا أنّ الإجماع أخرجه؛ لوجه موجّه.

و الرابع کالثانی فی منع الخروج؛ لتصریح بعضهم بالدخول (5) لقضیّه الشمول، و إنما أخرجه فی «التذکره» (6) لحجّه ضعیفه.

و دخول المحاسن فی الحدّ ممنوع، بل الحقّ خروجه عنه، وفاقاً للفاضلین و «التهذیب» (7)؛ لنقل الإجماع (8)، و ظاهر الصحیح (9)؛ لاستلزام خروج الصدغ

ص: 182

خروجه، و إنّما أدخله الشیخ فی بعض کتبه (1)، فلا وجه للحکم بدخوله فیه مع تسلیم خروجه عن التحدید.

ص: 183

للسیّد: بعد الأصل إطلاق الآیه و الأخبار (1). و أُجیب بالحمل علی المقیّد جمعاً.

ثمّ اللازم فی البدأه بالأعلی و بالمرفق صبّ الماء علیها و الإتباع بغسل الباقی، و معه لا یضرّ تأخّر جزء أعلی عن أسفل فی الغسل و إن سامته؛ لظاهر النصوص البیانیّه، و لزوم الحرج لو أضرّ.

فإیجاب الترتیب الحقیقی بین الأجزاء بأسرها مطلقاً أو مع المسامته ضعیف، و العرفی یرجع إلی المختار، فلا ضیر فیه.

ص: 184

و بعضهم فهم العکس و النقیض فی الخلاف و الوفاق (1)، و التتبّع یکذّبه. علی أنّ بعد غسل الظاهر یغسل المستور غالباً، فالخلاف فیه قلیل الجدوی، بخلاف العکس.

و بعضهم ظنّ انحصار الخلاف فی الثالث (2)، و وافقهم علی دائم الستر و الظهور سقوطاً و وجوباً، و فساده ظاهر.

و علی هذا فالبعض المستور دائماً لا یجب غسله وفاقاً، و یدلّ علیه بعد الإجماع و إطلاق الظواهر عدم صدق الوجه علیه؛ لکونه اسماً لما ظهر، فالمواجهه انتقلت منه إلی الشعر.

و المختار فی الظاهر مطلقاً وجوب غسله؛ لنقل الإجماع (3)، و صریح الخبر (4)، و توقّف أحد الیقینین علی الآخر، و صدق الوجه علیه فیتناوله المطلقات.

للمخالف: وجوه دفعها ظاهر.

و لا فرق بین الرجل و المرأه، و شعر اللحیه و غیرها؛ لعدم قائل بالفصل.

و فی استحباب تخلیل الساتر وجهان، و ظاهر الصحیحین (5)، بل أکثر الأخبار البیانیّه عدمه.

و ما فی محلّ الفرض من الکثیف و الخفیف یجب غسله، بخلاف المتجاوز عنه، و وجهه ظاهر.

ص: 185

ص: 186

الضروره، کما اختاره الشیخان (1)، و یومی إلیه ظاهر الصحیح و المرسل و الخبر (2)، و ذلک أولی من حمل الدهن علی أقل الجری.

ص: 187

و مجمعهما، و لیس المراد حدّهما المشترک الراجع إلی الدائره، کما فهمه الأکثر؛ لبعده عن فهم اللغوی، بل المراد محلّ الفصل و الوصل من رأسی العظمین الملتقیین کما فهمه الفاضل و الشهیدان (1)، و یومی إلیه الصحیح (2)، و لا خلاف فی وجوب غسله.

و الحقّ کونه بالنص، لا للاستنباط من باب المقدّمه؛ لظاهر الأخبار البیانیّه (3) و نقل الإجماع فی « [مجمع] البیان» و «التبیان» (4) و دلاله الصحیحین و الحسنین (5) علی وجوب غسل رأس العضد الّذی هو بعض المرفق بعد القطع.

و علی هذا یجب غسل جزء أزید من باب المقدّمه، بخلاف ما لو کان وجوبه بالاستنباط.

ثمّ مقتضی أحد الصحیحین و الحسنین وجوب غسل مجرّد موضع القطع لو قطعت الید مطلقاً، و یجب تقییدها به بعدم کونه من فوق المرفق؛ لسقوط الغسل حینئذ إجماعاً، و خلاف الإسکافی (6) لا عبره به. و بغسل ما بقی إلی المرافق معه إن کان من تحته؛ لوجوبه وفاقاً.

و مقتضی الصحیح الآخر وجوب موضع القطع مع کونه من المرفق، کما یدلّ علیه إطلاق الثلاثه أیضاً، فالأخذ به متعیّن کما أفتیٰ به الأکثر. و فتوی الفاضلین (7)

ص: 188

بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.

ثمّ الرجل بالقیاس إلی الکعب کالید بالنسبه إلی المرفق لو قطعت فی الحکم؛ للصحیح و المرسل و الحسنین (1).

ص: 189

ص: 190

الآیه (1). و ما ورد فی المسح علی مقدّمه و مؤخّره (2) محمول علی التقیّه.

و الحقّ کفایه المسمّی، وفاقاً للمعظم، فلا یلزم ثلاث أصابع مضمومه: خلافاً ل «الفقیه» و «مسائل الخلاف» (3) مطلقاً و «النهایه» (4) عند الاختیار.

لنا: الأصل، و صدق الامتثال، و المستفیض من النص، و نقل الإجماع (5). و یعضده کون الباء فی الآیه للتبعیض نصّاً و لغه (6)، فیقیّد کفایه المسمّی، و إنکار سیبویه مجیئها له (7) مع نصّ الإمام و تصریح الأکثر لا عبره به.

للمخالف: ظاهر الصحیح و الحسن و الخبر (8). و أُجیب مع تسلیم الدلاله بالحمل علی الندب، و الأخذ بظاهرها و تقیّد أدلّتنا بها أو بالضروره ترجیح للأضعف.

و الظاهر حصول المسمّی ببعض الإصبع، فلا یتقدّر بتمامها، وفاقاً للأکثر؛ للأصل و إطلاق الأدلّه. خلافاً لجماعه؛ لظاهر المرسل و الخبر (9)، و لا دلاله لهما.

و الزائد علی المسمّی یوصف بالوجوب مع المعیّه، و بالندب مع التدریج، و وجهه ظاهر.

ص: 191

ص: 192

و لا یجوز علی الحائل بالإجماعین و المستفیضه (1)، و یعضده عدم صدق الامتثال. و تجویزه فی الصحیحین (2) علی فوق الحنّاء محمول علی لونه.

ص: 193

ص: 194

و إبطاله الوضوء أو القدر الواجب منه لا وجه له، و إن اعتقد الشرعیّه. فاندفع الأوّل.

و تحریمه مع اعتقاد الشرعیّه کعدمه مع عدمه ممّا لا ریب فیه، فتبطل الثالث و إطلاق الثانی.

فالحق هو الثانی مع اعتقاد الشرعیّه، لا بدونه.

و محلّ المسح مقدّم الرأس، و هو من قصاصه إلی فوقه، فیخرج منه ما تحته. و الأصلع و الأغمّ یرجعان إلی المستوی.

و یجب کونه بالید علی البشره، فلا یجزئ بغیرها، و لا بالتقاطر، و لا علی حائل و إن لم یمنع الوصول؛ لمخالفه المعهود، و دلاله الباء علی اللصوق.

و لا یجوز التمسّح بخرقه فی الید إلّا لضروره الحرج، علی الأصحّ.

ص: 195

الید علی البلّه، فعدم صدق المسح بالبقیّه فی الثانی کما فی الأوّل ممّا لا ریب فیه؛ إذ المسح بالمرکّب غیر المسح بجزئه. نعم؛ لو استهلکت لم یضرّ به.

للأکثر: الأصل، و صدق الامتثال، و إطلاق الأمر. و جوابها ظاهر.

للشهید: صدق المسح بالبقیّه مع الغلبه (1).

قلنا: تجوّز لا یصار إلیه إلّا بالقرینه، فمناط الصحّه الاستهلاک دون الأقلیّه.

ص: 196

و إطلاق الآیه (1) و بعض الأخبار مقیّد بهما. و ما دلّ علی مسحهما (2) محمول علی التقیّه.

و الأصل کإطلاق الأدلّه یعطی جواز المسح علی الشعر ما لم یکثر بحیث یخرج عن المعتاد، و کأنّ تخصیص الأکثر محلّه بالبشره بعد تعمیمهم فی مسح الرأس للاحتراز عن مثل الخفّ دون الشعر.

و لا یلزم فیه الاستیعاب عرضاً، بالإجماع، و الإطلاقات، و صریح المعتبره (3). فما ورد فی الصحیحین (4) محمول علی الندب جمعاً، و تقیّدها بهما باطل؛ لفقد المقاومه.

و الحقّ المشهور کفایه المسمّی و لو بإصبع واحده أو بعضها؛ لما مرّ، فلا یجب کونه بثلاث مضمومه، کما قیل (5)، و الخبر (6) محمول علی الندب جمعاً.

و لیکن طولًا من رؤوس الأصابع إلی الکعب بالثلاثه. و هو قبّه القدم وفاقاً للمعظم، لا المفصل بین الساق و القدم أو العظم الواقع بینهما، کالفاضل و بعض الثالثه (7).

لنا: الأشهریّه فی اللغه (8)، و المناسبه لمأخذ الاشتقاق، و الوفاق المحقّق

ص: 197

و المحکی من کبراء الأصحاب، و المستفیضه الصریحه و الظاهره (1)، و ردّ بعضها بالصرف عن الظاهر تعسّف.

للفاضل: ظاهر الصحیح و الحسن (2)، و ردّ بمنع الدلاله. و مع التنزّل، فأین المقاومه؟! ثمّ التحدید هنا علی أصله من کونه للمسح دون الممسوح للتبادر؛ إذ الظاهر من تحدید فعل من مبدإ إلی غایه کونه لنفس الفعل دون المفعول، و یلزمه الاستیعاب و البدأه من المبدأ و الختم بالغایه، و التخلّف فی الغسل لازم فی الثانی بالتعاکس للمعارض، فأوّل اللازمین لازم فی التحدیدین، و إنّما الفرق بینهما فی ثانیهما لو لم یجوّز النکس فی الرجلین. و لو جوّز نظراً إلی بعض الأخبار لم یبق بینهما فرق إلّا أنّ التخلّف عن الأصل فی أحد اللازمین للمعارض لا یوجب التخلّف فی الآخر.

و بذلک یندفع الاحتجاج به علی کون التحدید للممسوح و عدم وجوب الاستیعاب.

علی أنّه لو سلّم کونه له، فاللازم انتفاء الثانی دون الأوّل.

و علی هذا، فلا یکفی التمسّح فی التحدید الثانی بجزء بین الحدّین و إن ابتدأ من

ص: 198

أحدهما أو انتهی إلی الآخر، فتوهّم کفایته لکونه للمفعول کالأوّل لا یخفی ما فیه.

قلنا: بعد الآیه و بعض الظواهر کالصحیحین و الحسن (1)، ظاهر الوفاق المحقّق و المحکی من الفاضل و الشهید (2). و تردّد بعضهم مع ترجیحه المختار بالقوّه أو الاحتیاط لا یقدح فی الإجماع. و کون إلیٰ بمعنی مع مخصوص بالأُولیٰ، و لو عمّ الثانیه اندفع به الثانی دون الأوّل.

قیل: لو سلّم کون التحدید للمسح لم یفد أزید من المسح علی البعض المنتهی إلی الکعبین؛ لکون الباء للبعض.

قلنا: کلّ من قال به أوجب الاستیعاب. و علی هذا فمع کون الباء للتبعیض و جرّ الرجلین لا بدّ أن یخصّص التبعیض بالعرض و ما ینفی الاستیعاب؛ لظاهر الصحیح و الحسن، و الخبر (3) مؤوّل أو مخصّص بالعرض جمعاً.

ثمّ حکم الکعب فی دخوله فی المسح و عدمه کالمرفق. و علی الدخول یرتفع الخلاف بین الفاضل و الجماعه؛ لأنّه یبتدئ من العظم الثانی و ینتهی إلی المفصل.

ص: 199

ص: 200

علی محترم، أو وجود المندوحه عنه و لو بالغسل؛ إذ الظاهر تقدیمه مع الاضطرار إلی أحدهما.

و الظاهر الانسحاب إلی کلّ ضروره؛ لاتّحاد الطریق، و صریح الرضوی (1)، و ما شرع للضروره لا ینتقض بزوالها وفاقاً للأکثر؛ لأنه طهاره شرعیّه رافعه للحدث فیستصحب إلی القطع بالناقض. و یعضده الموثّق (2) و حاصرات (3) النقض بالأحداث.

و خلافاً لبعضهم (4)؛ لعموم الأمر بالوضوء عند کلّ صلاه (5).

قلنا: قیّده الإجماع بالمحدث، و الموثّق بالقیام من النوم (6)، علی أنّ عمومه بالعرف دون الوضع، فانصرافه إلی الغالب ممکن، و کون شرعیّته للضروره فتقدّر بقدرها. و فیه: منع الکبری إن أُرید بها زوال الحکم بزوالها، و عدم النفع لو أُرید بها عدم العود إلی مثلها بعد ارتفاعها.

و المخالف الماسح علی الخفّین إن استبصر لم یعد صلاته؛ للحسن (7)، و نقل الإجماع (8)، خلافاً للمرتضیٰ (9)؛ لحجّه ضعفها ظاهر.

ص: 201

ص: 202

فالمعیّه غیر کافیه، فلا یحصل له من غسل الکلّ دفعه فی کلّ مرّه إلّا واحد.

و لو ارتمس ناویاً حصل له الوجه، فإن أخرج بالنیّه یدیه مرتّباً حصل غسلهما، و دفعه حصل الیمنی، و لو تعاقبت علیه بعد النیّه فی الجاری جریات ثلاث حصل له غسل الثلاثه.

و الترتیب رکن، ترکه مبطل، إلّا أن یتدارک فی المحلّ.

و یأثم العامد دون الناسی، و لا یعذر الجاهل.

نعم؛ ذو الشبهه لا یعید صلاته؛ لأنّه لا یقضی بعد الاستبصار سویٰ الرکن؛ لظاهر الوفاق، و صریح الحسن (1).

ص: 203

و یعضده صریح الرضوی (1)، و إطلاق الأمر فی الصحیح بمسح الرجلین بعد غسلهما (2).

و علی الثانی بعد الإجماع و فعل الحجج علیهم السّلام صریح الصحیح، و الموثّق (3)، و ما ورد فی المسح بالبقیّه (4).

و الصحیح المجوّز لغسل الباقی و إن جفّ سابقه (5) محمول علی التقیّه، و مصحّحات الوضوء بمسح المتروک أو غسله مطلقاً (6) مقیّده بوجود البلّه جمعاً للخصمین علی ما به النزاع، [و] فوریّه الأمر، و النصوص البیانیّه، و موجبات المتابعه و الإعاده بترک البعض، و أنّها بزعمهما متّفقه الدلاله علی وجوب المتابعه، إلّا أنّ الإخلال بها لا یوجب البطلان عند الأوّل؛ لحصول الامتثال، و یوجبه عند الثانی للتنافی.

و أُجیب عن الأوّل بالمنع، و عن الثانیه کالرابعه بعدم الدلاله، و عن الثالثه بالحمل علی المختار جمعاً.

و علی هذا، فالتفریق بدون الجفاف لا یبطل و إن تفاحش، ما لم یبطل الوحده، فخلاف الشهید (7) لا عبره به.

ثمّ المبطل من الجفاف ما خلی عن المتابعه، لا معها أیضاً، وفاقاً

ص: 204

للصدوقین (1)؛ للأصل، و صدق الامتثال، و إطلاق الظواهر، و صریح الرضوی (2).

و خلافاً للشهیدین (3)؛ لأخبار البطلان بالجفاف (4). و ردّت باختصاصها بصوره التفریق و الصحّه إنّما هو إذا لم یتمّ الغسلات؛ إذ الحکم بها بعد تمامها یتوقّف علی استئناف ماء جدید للمسح، و لم یجوّزه أحد، و جفاف الکلّ وفاقاً للمشهور، لا البعض کالإسکافی (5)، و لا العضو السابق کالسیّد و الحلّی (6)، و لا الوجه عند غسل الیدین، و هما عند المسحین کالدیلمی (7).

لنا: بعد بعض الظواهر أدلّه أخذ البلّه من مظانّها للمسح، و الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقّن، و ما دلّ علی الإعاده بالجفاف ظاهر فی جفاف الکلّ. فاحتجاج المخالفین به ساقط.

و المعتبر منه الحسّی دون التقدیری؛ للتبادر، فمع بطئه عند الرطوبه أو الإسباغ لا یبطل الفصل و إن تفاحش کما مرّ، و مع سرعته فی الحر یبطل لو فقد المتابعه و إن کان أقل منه عند الاعتدال.

و تقییده به کالأکثر اقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن، یدفعه إطلاق الأخبار، و التمسّک بنفی الحرج ضعیف، و بالتبادر و الظهور ممنوع.

و التوجیه بجعله لإخراج إفراط الحراره دون الرطوبه إن أُرید به الإخراج

ص: 205

مع حصول المتابعه ممنوع؛ لما مرّ. و إن أُرید به الأعمّ فمردود؛ لإطلاق الأدلّه.

ثمّ مع تعذّر بقاء البلّه و إن لم یبطل الغسلات مع رعایه المتابعه، إلّا أنّها تبطل؛ لتعذّر المسح بها.

و اللازم الاستئناف؛ للضروره و نفی الحرج و تمکّن الانتقال إلی التیمّم، و لو أمکن إبقاؤها بالغمس أو الإسباغ تعیّن، و لم یجز الاستئناف.

و التفریق إنّما یحصل بالفصل بلا اشتغال بواجب أو مندوب أو بفعل مع القطع بحصول التکلیف؛ لکونه وسوسه خارجه من الفعل.

و الظاهر عدم حصوله بفعل فی زمان مع إمکان إیقاعه فی زمان أقلّ. و بذلک یظهر أولویّه ترک الإطاله بتکرّر الإمرار و مثله.

و یصحّ نذر المتابعه فی وضوء معیّن أو مطلق؛ للقطع برجحانها؛ فیتعلّق النذر بها. و فی البطلان مع الإخلال به وجهان، و الظاهر عدمه فی المعیّن؛ لخروج المنذور عن حقیقه المأمور به؛ لعدم تقیید الأمر به، فالإخلال به لا یؤثّر فی صحّته، کنذر الزائد من التسبیح و القنوت فی الفریضه. و القول بالبطلان (1)، فاللازم مجرّد الإثم و الکفّاره.

و أمّا المطلق، فیبطل به؛ لحصول التکلیف و تعیّن حقیقته بمجرّد النذر، من دون تعلّق طلب مطلق به، فالإخلال بها یرفع المطابقه بین المکلّف به و ما أتی به، و إن لم یشترط فی أصل الفعل و جاز ارتفاعه بدونها فی محلّ آخر، کنذر رکعتین من قیام إذا أتی بهما من جلوس.

و حینئذ إمّا یتعیّن الزمان أو لا، فعلی الأوّل إن أتی فیه بوضوء آخر أجزأ، و إلّا أثم و کفّر. و علی الثانی فیمکنه الإیقاع فی کلّ وقت من عمره، و لا حنث إلّا بالترک أو الإخلال عند التضیّق بظنّ الوفاه.

ص: 206

ص: 207

فحوی، بالإجماع و الظواهر.

ص: 208

و المضمضه و الاستنشاق، بالإجماعین و المستفیضه (1). و ما نفی کونهما من الوضوء أو السنّه (2) محمول علی نفی الحتمیّه، و إلیه یؤوّل قول العمانی (3).

و یستحب تثلیثهما؛ لنقل الإجماع فی «الغنیه» (4)، و خبرین فی «الکشف» و «الأمالی» (5)، و الأصل فیهما التثلیث بثلاث أکفّ، و لکن ینادی السنّه بکف تثلیثاً، و مرّه لإطلاق الأخبار (6).

و المشهور استحباب تقدیم المضمضه، و الفاضل جوّز الجمع (7)، و الشیخ منع العکس (8)؛ لإیجابه تغییر الهیئه.

و التحقیق عدم الحرمه، و تأدیه السنه بکلّ واحد؛ إذ هیئه العباده إن لم تثبت فلا معنی لوجوب الخصوصیّه، و إنّما اللازم مجرّد المسمّی.

و إن ثبتت، فإن تعلّقت بالواجب فلا ریب فی حرمه التغیّر؛ لإیجابه البطلان، و إن تعلّقت بالمستحب فلا تحریم فیه؛ لجواز ترک الأصل، إلّا إذا اعتقد الشرعیّه بلا شبهه طارئه.

و ثبوت الهیئه إنّما هو بالنص، و الأمر المطلق لا یثبتها، بل الثابت فیه مجرّد المسمّی. نعم، إن ورد معه أمر مقیّد أیضاً فاللازم التقیید مع التقاوم، و بدونه یکفی المسمّی أیضاً، و هنا أکثر الأوامر الوارده بهما مطلقه. و فی خبر إیماء إلی تقدیم

ص: 209

المضمضه (1)، و صلاحیّه مثله لتقییدها محلّ نظر، فالظاهر کفایه المسمّی بأیّ طریق کان.

نعم؛ الظاهر استحباب تقدیمها؛ لإیماء الخبر، و تقدیمها ذکراً فی الأوامر، و الترتیب الذکری و إن لم یفد الواقعی لغه؛ لکنّه یومی إلیه عرفاً.

و تثنیه الغسلات فی الأعضاء الثلاثه؛ للمستفیضه (2)، و دعوی الإجماع من السیّدین و الحلّی (3). و ظاهر الصدوق جواز الثانیه بلا ندب و حرمه (4)؛ لفعل الحجج علیهم السّلام و ردّ بمنع الدلاله، و أخبار المرّه (5) و نفی الأجر علی المرّتین (6) و حملت علی بیان الفرض و اعتقاد شرعیّه الوجوب، مع أنّ اتّصاف العباره بمجرّد الإباحه غیر معقول. و نسبه تحریمها إلیه مع صراحه عبارته کعباره الکلّ فی نفیه لا وجه له.

و کلام البزنطی و الکلینی (7) لا ینفی الاستحباب، بل یثبته، و إنّما یرجع إلی ما فی بعض النصوص (8) من أنّ الفرض من اللّٰه هو المرّه و الثانیه أضافها النبی صلّی اللّٰه علیه و سلّم لتقصیر الناس، فنسبه نفیه إلیهما غیر جیّد.

و القول بأفضلیّه المرّه بغرفتین (9) ضعیف، و مبناه علی جمع فاسد بوجوه.

ص: 210

و الثالثه غیر مستحبّه، بالإجماع و النصوص، و محرّمه علی الحقّ المشهور؛ لکونها بدعه بالنصوص (1)، فتحرم؛ للظواهر. خلافاً لظاهر الأوّلین و المفید (2)؛ لمستند لا وقع له. و قد یمنع مخالفتهم؛ لما فی عبارتهم من الإجمال.

و فی إبطالها الوضوء: ثالثها و هو المختار الإبطال إن مسح بمائها مطلقاً، و رابعها إن کانت فی الید الیسری.

لنا: استلزام خروجها عن الحقیقه تعلّق النهی بالخارج فلا تبطل، و کون مائها کالجدید فالتمسّح به استئناف مبطل بالإجماع، و لزومه مع کونها فی الیسری الماسحه کلّی، و فی غیرها یتصوّر علی بعض الوجوه.

و للمخالفین: وجوه ضعفها ظاهر.

و لا یحرم الغرفه الثالثه قبل إکمال الغسل، و لا یبطل التمسّح بمائها؛ إذ الغرفات الثلاث لغسله واحده کماء واحد.

و لا یستحبّ التکرار فی المسح إجماعاً؛ لفعل الحجج علیهم السّلام و صریح الخبر (3)، و صدق الامتثال بالمرّه. و الظاهر کراهته؛ لظاهر الوفاق، دون الحرمه؛ للأصل و عدم المقتضی، إلّا أن یعتقد الشرعیّه فیأثم مع الصحّه، لتعلّق النهی بالخارج.

و بدأه الرجل بظاهر ذراعیه، و المرأه بباطنهما؛ للخبر و المرسل (4)، و المشهور عدم الفرق فی ذلک بین الغسلتین؛ لإطلاقهما. و الشیخ عکس الحکم فیهما فی الثانیه (5)، و لا حجّه له.

ص: 211

و فتح العین، بما یدفع القذی و لا یوجب الأذی؛ للمرسل (1).

و کون الوضوء بمُدّ؛ للإجماع، و فعل النبی صلّی اللّٰه علیه و سلّم کما فی المستفیضه (2)، و یعضده المرسل و الخبر (3) و فی الصحیح (4): «المدّ رطل و نصف» (5) أی بالمدنی، و فی المکاتبه: «الصاع سته أرطال بالمدنی، و تسعه بالعراقی» (6)، و فی نصوص: «المدّ ربع الصاع» (7)، و مقتضاها ما هو المشهور من کونه رطلًا و نصفاً بالمدنی و رطلین و ربعاً بالعراقی، و کون المدنی مثلًا و نصفاً للعراقی، و کون الصاع سته أرطال بالمدنی و تسعه بالعراقی، و کون المدّ ربعه. و قول البزنطی بکونه رطلًا و ربعاً (8) شاذّ، و المضمره (9) مع ضعفها و مخالفه بعضها الإجماع لا تفیده.

ثمّ الصاع ألف و مائه و سبعون درهماً، وفاقاً للمشهور؛ للمکاتبتین (10)؛ فالعراقی مائه و ثلاثون، و المدنی مائه و خمسه و تسعون؛ لصریح المکاتبه (11).

و المثقال الشرعی درهم و ثلاثه أسباع، و هو ثلاثه أرباع الصیرفی، فهو مثله و ثلثه، و الدرهم نصف الشرعی و خمسه و نصف الصیرفی و ربع عشره.

ص: 212

فالعراقی بالشرعیّه أحد و تسعون، و بالصیرفیّه ثمانیه و ستّون و ربع.

فالمدّ بالدراهم مائتان و اثنان و تسعون و نصف، و بالشرعیّه مائتان و أربعه و ثلاثه أرباع، و بالصیرفیّه مائه و ثلاثه و خمسون و نصف و نصف ثمن.

فالصاع بالصیرفیّه ستمائه و أربعه عشر و ربع.

و المنّ التبریزی القدیم ستمائه صیرفی، فالمدّ یزید علی ربعه بثلاثه و نصف و نصف خمس، إلّا أنّهم أخذوه ربع المنّ الوافی؛ لقلّه الزیاده.

و إمرار الید بالغسل؛ للتأسّی، و خبر فی «قرب الإسناد» (1). و أوجبه الإسکافی (2)؛ لفعل الحجج علیهم السّلام و هو لا یفید أزید من الندب، و الإطلاقات و صریح الخبر (3) حجّه علیه.