ص: 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاه علی خیر من ارسله للعالمین محمّد و آله الطّیبین الطّاهرین و بعد فیقول العبد العاثر محمّد حسن بن المرحوم الشّیخ باقر قدّس سرّه هذه رساله مشتمله علی احکام الأموات اختصرتها من کتابنا الکبیر لاحتیاج النّاس الی ذلک و عموم البلوی بها و لیکون اسهل للتّناول فاقول و اللّه المستعان و علیه التّکلان

ص: 3

سنتین و حمّی ثلاث لیال تعدل عباده سبعین سنه و انّه اذا احبّ اللّه عبدا نظر الیه فاذا نظر الیه اتحفه بواحده من ثلاث صداع او حمّی او رمد و ایّما رجل اشتکی فصبر و احتسب کتب اللّه له من الأجر اجر الف شهید و من اشتکی لیله فقبلها بقبولها و ادّی الی اللّه شکرها کانت کعباده ستّین سنه قیل له ما قبولها قال یصبر علیها و لا بخبر بما کان فیها فاذا اصبح حمد اللّه علی ما کان و انّ اللّه عزّ و جلّ قال ایّما عبد ابتلیته ببلیّه فکتم ذلک عوّاده ثلثا ابدلته لحما خیرا من لحمه و دما خیرا من دمه و بشرا خیرا من بشر فان ابقیته ابقیته و لا ذنب له و ان مات مات الی رحمتی و انّ من مرض یوما و لیله و لم یشتک الی عوّاده بعثه اللّه یوم القیمه مع خلیله ابراهیم خلیل الرّحمن حتّی یجوز الصّراط کالبرق اللّامع لکن سئل الصّادق علیه السّلام عن حدّ الشّکاه للمریض فقال انّ الرّجل یقول حممت الیوم و سهرت البارحه و قد صدق و لیس هذه شکاه بل هی ان یقول لقد ابتلیت بما لم یتبل به احد و لقد اصابنی ما لم یصب احدا و لیس الشّکوی ان یقول سهرت البارحه و حممت و نحو هذا فلا ینافی حینئذ استحباب اعلام الأخوان بالمرض قال الصّادق علیه السّلام ینبغی للمریض منکم ان یؤذن اخوانه بمرضه فیعودونه فیؤجر فیهم و یؤجرون فیه قال فیقل له نعم و هم یؤجرون فیه بممشاهم الیه فکیف یوجر فیهم قال فقال باکتسابه لهم الحسنات یوجر فیهم فیکتب له بذلک عشر حسنات و یرفع له عشر درجات و یمحی بها عنه عشر سیّئات بل یستحبّ له الأذن فی الدّخول علیه قال ابو الحسن علیه السّلام اذا مرض احدکم فلیأذن للنّاس یدخلون علیه فانّه لیس من احد الاوّله دعوه مستجابه کما انّه یستحبّ لهم مؤکّدا العیاده حتّی ورد ان له بکلّ خطوه خطاها حتّی یرجع الی منزله سبعون الف الف حسنه و تمحی عنه سبعون الف الف سیّئه و ترفع سبعون الف الف درجه و وکّل به سبعون الف الف ملک

ص: 4

یعودونه فی قبره و یستغفرون له الی یوم القیمه بل ورد انّ اللّه یعیّر عبدا من عباده فیقول له ما منعک اذا مرضت ان تعود بی فیقول سبحانک سبحانک انت ربّ العباد لا تالم و لا تمرض فیقول من اخوک المؤمن فلم تعده و عزّتی و جلالی لوعدته لوجدتنی عنده ثمّ لتکفّلت بحوائجات فقضیتها لک و ذلک من کرامه عبدی المؤمن و انا الرّحمن الرّحیم بل تتاکّد فی الصّبح و المساء فانّه ایّما مؤمن عاد مؤمنا حین یصبح شیّعه سبعون الف ملک فاذا قعد غمرته الرّحمه و استغفروا له حتّی یمسی و ان عاده مساء کان له مثل ذلک حتّی یصبح بل ما من رجل یعود مریضا ممسیا الّا خرج معه سبعون الف الف ملک یستغفرون له حتّی یصبح و کان له خرّیف فی الجنّه ای زاویه یسیر الکواکب فیها اربعین عاما نعم لا تتأکّد العباده فی مرض العین بل ورد انّه لا یعاد الارمد و صاحب القروح و وجع الضّرس کما انّه لا تتاکّد اذا غلب علیه المرض او طالت به العلّه و علی کلّ حال فینبغی للعائد التماس الدّعاء من المریض فانّه احد الثّلاثه الّذین یستجاب دعائهم بل دعائه مثل دعاء الملک و وضع یده علی ذراع المریض و استصحاب هدیه له من فاکهه او طیب او بخور او نحو ذلک و تخفیف الجلوس عنده الا اذا احبّ ذلک فانّ عیاده التّوکی اشدّ علی المریض من وجعه الی غیر ذلک من الآداب الکثیره

ص: 5

کما انّ الأحوط استقبال ما بینهما مع العلم بها و یستحبّ تلقینه الشّهادتین و الاقرار بالأئمّه بل و یستحبّ تکرار ذلک حتّی یموت و تلقینه کلمات الفرج و هی لا إله الّا اللّه الحلیم الکریم لا إله الّا اللّه العلیّ العظیم سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الارضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ما تحتهنّ و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه ربّ العالمین و فی خبر القداح عن الصّادق علیه السّلام و ما بینهما بدل ما فیهنّ و ما بینهنّ و لا بأس بکلّ منهما و ان کان الاولی الجمع بینهما بل الاولی قول و سلام علی المرسلین قبل التّحمید و تلقینه بقول اللهمّ اغفر لی الکثیر من معاصیک و اقبل منّی الیسیر من طاعتک و قول یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منّی الیسیر و اعف عنّی الکثیر انّک انت العفوّ الغفور و نقله الی مصلّاه الّذی اعدّه للصّلاه او کان یکثر منها فیه خصوصا اذا اشتدّ نزعه علی وجه لا یکون فیه اجهاز علیه و الاسراج عنده فی اللّیل بل الظّاهر استحباب ذلک بعد الموت حتّی یصبح بمعنی انّه لا یترک بعد الوفات فی الظّلام بل لا یبعد استحباب الاسراج فی البیت الّذی کان یسکنه المیّت دائما و ابدا و قراءه القران عنده سیّما یس الّذی ورد فیمن قراها و هو فی سکرات الموت او قرء عنده انّه یجیئه رضوان خازن الجنان بشربه من شراب الجنّه فیسقیها ایّاه و هو علی فراشه فیشرب فیموت ریّان و یبعث ریّان و لا یحتاج الی حوض من حیاض الانبیاء علیهم السّلام بل ایّما مسلم قرئت سنده عند اذا نزل به ملک الموت نزل بکلّ حرف منها عشره املاک یقومون بین یدیه صفوفا یصلون علیه و یستغفرون له و یشهدون غسله و یتبعون جنازته و یصلّون علیه و یشهدون دفنه و سیّما سوره و الصّافات الّتی من خواصّها تعجیل الرّاحه من کرب الموت و سیّما آیه الکرسی و آیتان بعدها و ایه السّخره إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ الخ ثمّ ثلاث آیات من اخر سوره البقره لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ الخ ثمّ سوره الاحزاب بل الظّاهر

ص: 6

استحباب مطلق قراءه القران بعد الموت قبل الدّفن و بعده خصوصا بعض السّور الخاصّه و تغمیض عنینه بعد الموت و اطباق فیه و شدّ لحییه و مدّ ساقیه و مدّ یدیه الی جنبیه و تغطیته بثوب و تعجیل تجهیزه الّا مشتبه الحال فانّه یجب تاخیره الی حصول الیقین بالموت و لو بالتّأخیر الی ثلاثه ایّام فصاعدا و اعلام اخوانه لتشییعه و حمله و الصّلاه علیه و الاستغفار له و دفنه و یکره تثقیل بطنه بعد الموت بالحدید بل و غیره فی وجه قویّ و ابقائه وحده فانّ الشّیطان یعبث فی جوفه کما انّه یکره حضور الجنب و الحائض ساعه الاحتضار بل یکره تنزیلهما المیّت قبره

و امّا

ص: 7

بل یقوی جواز اشتراک الأثنین فصاعدا فی الغسل کلّه اذا کان علی وجه یستند الیهم للاتّحاد بالصّب مثلا و النیّه من الغاسل دون المقلّب الا اذا فرض کون کلّ منهما غاسلا فیجزی النیّه ح من احدهما بل لو کان احدهما غیر مکلّف لم یقدح

ص: 8

مثله و محارمه نحو ما سمعته فی غیره دون الاجانب و ان لم یوجد غیره و ان کان هو الأحوط و لکن مع تجفیفه قبل التّکفین کما انّه لو ماتت امرءه و لیس الّا الأجانب مثلا سقط غسلها و دفنت کما هی و ان امکن من دون لمس و لا نظر و الاولی غسل مواضع التّیمّم منها من دون لمس و نظر و اولی منه تغسیلها من وراء الثّیاب من دون لمس و نظر و لکن مع المحافظه علی التّجفیف قبل التّکفین و کذا الکلام لو مات الرّجل و لیس معه الّا نساء اجنبیّات بل و کذا من زاد علی ثلاث سنین من الذّکر فانّه بحکم الرّجل کما انّ الأنثی لو زادت علی ذلک بحکم الامرأه و اللّه اعلم

ص: 9

تقیّه فی غسلهم فیغسل و ان کان المیّت من اهل الحقّ و ولد المسلم بحکم المسلم کما انّ ولد الکافر بحکمه نعم و الزّنا من کلّ منهما (1) یغسل علی الأحوط و الأقوی و المجنون البالغ من الکفّار و المسلمین بعد وصف الإسلام و الکفر ملحق بهما و کذا لو بلغا مجنونین علی اشکال فی ولد الکافر احوطه (2) التّغسیل کما فی کلّ من لم یثبت کفره و لو بالبیّنه و المسبیّ یتبع السّابی فی الإسلام علی الأحوط و الأقوی و کذا لقیط دار الإسلام بل و الکفر مع امکان التولّد من مسلم نعم لا یغسل الشّهید اذا مات فی المعرکه او قبل تقضّی الحرب و ان خرج عنها (3) فی الأقوی و ان ادرک و به رمق و لا یکفّن اذا لم یجرّد عن ثیابه و الّا کفّن و لکن یصلّی علیه و المراد به القتیل بین یدی المعصوم علیه السّلام او نائبه الخاص بل مطلق الجهاد بالحقّ الّذی هو سبیل اللّه کالقتیل فی القسم الثّانی منه و هو کما لو دهم المسلمین عدوّ یخاف منه علی بیضه الإسلام و ان لم یکن المعصوم علیه السّلام او نائبه حاضرا و لا فرق فی الشّهید بین الحرّ و العبد و المقتول بحدید و غیره و المقتول بسلاح و غیره و المقتول عمدا او خطأ و الرّجل و المرأه بل لا فرق بین البالغ العاقل و غیرهما مع فرض وجوب الجهاد بهم بین الجنب و غیره و لا بین قتیل المشرکین و البغاه بل لو داسته خیول المسلمین او رمت به فرسه فی بئر او نهر بسبب الجهاد کان شهیدا بل لا وجد میّتا فی المعرکه و لم یکن فیه اثر قتل کان کذلک و ان کان الأحوط تغسیله کما انّ الأحوط ذلک أیضا فی المقتول قبل تقابل العسکرین بان کان عینا للمسلمین مثلا و ان کان الأقوی سقوط غسله و تکفینه أیضا نعم لو مات الشّهید بعد تقضّی الحرب غسل و ان ادرک و حیاته غیر مستقره و کذلک یسقط وجوب التّغسیل من وجب علیه القتل قودا او رجما بل الظّاهر کون ذلک عزیمه لا رخصه و کیفیّته بان یأمره الإمام او نائبه الخاص او العام بل او غیرهما ممّن یصحّ منه التّغسیل علی الأصحّ و ان لم یکن مماثلا بالاغتسال علی حسب غسل المیّت حتّی فی مزح الخلیطین فی الأوّلین و غیره علی الأصحّ ثمّ

ص: 10

بالتّحنیط ثمّ بالتّکفین ثمّ یقتلان ثمّ یصلّی علیهما من دون اعاده تغسیل کما لا غسل علی من مسّهما بل یقوی عدم وجوب ازاله النّجاسه الحاصله من القتل عن بدنهما و کفنهما فیدفنان بعد الصّلاه کما هما بل الظّاهر عدم قدح الحدث الأصغر فی اثنائه فضلا عمّا بعده بل و الأکبر و لو جنابه نعم یقوی عدم ارتفاع حکمهما السّابق علیه به بل لا یدخل فیه شی ء من الأغسال المتقدّم سبها علیه و ان نواها به علی الأحوط ان لم یکن اقوی فیجب ان یغتسل ح منها ان وجبت غایاتها او قلنا بوجوبها لنفسها و الّا استحبّ و ان لم نوجب شیئا من ذلک فیمن مات جنبا مثلا و لو اتّفق موت من قدّم الغسل المزبور حتف انفه او قتله بغیر السّبب المزبور وجب تغسیله بل الأحوط التّجدید لو عدل عن قتله بذلک السّبب الی اخر و ان کان موافقا للأوّل کما لو تعدّد القصاص و ان کان الأقوی خلافه حتّی مع اختلاف السّبب کالقود و الرّجم کما انّ الأحوط ان لم یکن اقوی عدم الاجتزاء (1) به لو وقع منه من دون امر له به و لو لغفله و لو لم یفعل بعد الأمر به و لو لنسیان غسل بعد القتل علی الأحوط و الأقوی

ص: 11

ینبغی استثناء السّنّ و الظّفر من الحیّ و انّ قطع معهما شی ء یسیر من اللّحم و الأحوط الصّلاه علی العضو التّام من المیّت و ان کان عظما کالید و الرّجل و نحوهما و ان کان الأقوی خلافه کما انّ الأقوی جواز تغسیل کلّ من الرّجل و المرأه للقطعه المزبوره مع عدم العلم بالحال و عدم وجوب مراعاه التّرتیب مع تفرّق الأعضاء فیجوز تغسیل ید الیسری قبل الیمنی فضلا عن حال الاشتباه و ان کان الأولی مراعاته حتّی فی المشتبه بالتّکریر نعم الظّاهر مراعاه التّرتیب اذا امکن جمع اعضائه المتفرّقه و السّقط اذا تمّ له اربعه اشهر فصاعدا غسّل و کفّن بالکیفیّه المعهوده علی الأصحّ و حنّط علی الأحوط ان لم یکن اقوی و دفن من دون صلاه و حکم القطعه منه حکم غیرها بالنّسبه الی العظم و عدمه فان لم یتمّ له اربعه اشهر لم یغسّل و لم یکفّن بل یلفّ فی خرقه و یدفن علی الأحوط ان لم یکن اقوی و کذا ابعاضه بل و کذا ما یوجد من لحم المیّت مجرّدا من العظم

ص: 12

الخلط علی وجه یصدق علیه انّه ماء السّدر و الکافور من دون ذهاب الإطلاق منه علی الأحوط ان لم یکن (1) اقوی (2) و الظّاهر اعتبار کون السّدر ممّا یصحّ مرجه مع الماء لکونه مطحونا او ورقا اخضر یمرس بالماء حتّی تستهلک اجزائه او غیر ذلک و ربّما قدّر برطل بل برطل و نصف و لکن الأقوی عدم اعتبار ذلک فیکفی ما یتحقّق به الغسل بماء السّدر و کذا الکافور و ان قدّر أیضا بنصف مثقال او أقلّ او اکثر و الأولی کونه خاما غیر مطبوخ و ان کان الأقوی الأجزاء بالمطبوخ أیضا کما انّ الأقوی الاکتفاء فی الثّالث بالماء و ان مازجه شی ء من الطّین مثلا علی وجه لا یخرجه عن اسم الإطلاق و ان کان الأحوط کونه قراحا خالصا من غیر مشوب بشی ء نعم لا یجزی الغسل عن الثّالث بماء السّدر و الکافور و ان لم یخرج بمزجهما معه عن الإطلاق علی الأقوی بل الأحوط ان لم یکن اقوی اعتبار عدم مزجه بشی ء منهما علی وجه ینافی عدم الخلوص منهما عرفا و ان لم یتحقّق معه صدق ماء السّدر و الکافور عرفا نعم لا بأس بالیسیر الّذی لا ینافی الخلوص عرفا کما انّ الأحوط ان لم یکن اقوی عدم (3) الاجتزاء (4) بالارتماس فی کلّ من الأغسال الثّلاثه نعم یجزی رمس کلّ عضو من الأعضاء فی کلّ منها مراعیا للتّرتیب فیها عن الغسل بغیر الرّمس لکن یعتبر فی کلّ من المیاه الثّلاثه ح الکثره و لا یجب الوضوء للمیّت علی الأصحّ نعم یقوی استحبابه بل هو الأحوط بل ینبغی تقدیمه علی الغسل و اللّه العالم

ص: 13

الکافور دون السّدر ففی تغسیله بماء الکافور و التّیمّم للفائت اوّلا و آخرا و تغسیله بالماء عوضا عن السّدر و التّیمّم للفائت من ماء الکافور و القراح وجهان أقواهما الأوّل (1) و علی کلّ حال یجب إعادته لو وجد الخلیطان مثلا قبل الدّفن بل الأحوط ان لم یکن اقوی ذلک بعده أیضا لو اتّفق خروجه کما انّه یجب الغسل (2) بمسّه بل الأحوط ان لم یکن اقوی ذلک فی کلّ غسل شرع بدون سدر و کافور للضّروره فضلا عن التّیمّم و لا یقوم الخطمی مقام السّدر عند تعذّره و ان جاز الغسل به و لو لم یمکن تغسیل المیّت و لو صبّا لتناثر جلده کالمحترق و المجدور و غیرهما تیمّم بالتراب مرّه واحده و الأحوط (3) التّثلیث (4) بل الأحوط التّمییز بینهما بالنّیه محافظه علی التّرتیب و کیفیّه تیمّمه بضرب ید الحیّ علی الصّعید و المسح بها علی محلّ التّیمّم من المیّت و الأحوط (5) ان لم یکن اقوی تعدّد (6) الضّرب کما فی التّیمّم بدل غسل الجنابه

ص: 14

تحت الظّلال و الأولی کونه سقفا بل لا یخ کونه تحت السّماء من مرجوحیّته رابعها جعل حفیره لماء الغسل تختصّ به بل یکره ارساله فی الکنیف نعم لا بأس بالبالوعه و ان اشتملت علی نجاسته و ان کان الأولی کون ذلک عند تعذّر الحفیره خامسها نزع قمیصه من تحته بل لو توقّف ذلک علی فتقه فتقه و لکن باذن الوارث البالغ الرّشید سادسها تغسیله عریانا مستور العوره بخرقه مثلا او فی قمیصه و ان کان الأولی الأوّل بل هو و الأحوط سابعها استحباب ستر عورته و ان کان یحرم النظر الیها ثامنها تلیین اصابعه برفق فان تعسّر ترکها بل و کذا جمیع مفاصله تاسعها غسل رأسه برغوه السّدر امام الغسل مبالغا فیه محافظا علی ان لا یدخل ذلک منخریه و مسامعه و ان لم یکن سدر فالخطمی بل و شبهه فی التنظیف و الأولی فی کیفیّته ان یعمد الی السّدر و یصیره فی طست و یصبّ علیه الماء و تضربه بیدک حتّی ترتفع رغوته فاعزل الرّغوه فی شی ء و صبّ الاخر فی الاجّانه الّتی فیها الماء عاشرها غسل فرجیه بالسّدر و الحرض ای الأشنان امام الغسل أیضا او بالأشنان خاصّه بل یستحبّ التّثلیث فی ذلک و الإکثار منه بل یستحبّ غسلهما بماء الکافور و القراح کذلک و الأولی فی کیفیّه غسل فرجیه ان یأخذ خرقه نظیفه و یلفّها علی یده الیسری مثلا ثمّ یغسل فرجیه حادی عشرها غسل یدیه من رءوس الأصابع إلی نصف الذّراع ثلاثا بل ینبغی ذلک فی الأغسال الثّلاثه بل ینبغی غسلهما فی الأوّل بماء السّدر و فی الثّانی بماء الکافور و فی الثّالث بماء القراح و الظّاهر التّخییر بین البدأه بالیدین و بین الفرجین و اللّه العالم ثانی عشرها مسح بطنه برفق قبل الغسلتین الأوّلتین خاصه الّا ان یکون امرءه حبلی فلا یستحبّ بل لعلّه مکروه ثالث عشرها البدأه بالشقّ الأیمن من الرّاس عند اراده غسله فی الأغسال الثّلاثه رابع عشرها کون

ص: 15

الغاسل علی جانبه و الأولی الیمین منه قائلا عند تقلیبه اللهمّ انّ هذا بدن عبدک المؤمن قد اخرجت روحه منه و فرّقت بینهما فعفوک عفوک و ینبغی الرّفق به فی جمیع احواله خامس عشرها غسل الغاسل یدیه بعد کلّ غسل من الأغسال الی المرفقین بل الی المنکبین ثلاث مرّات سادس عشرها استحباب الدّلک و امرار الید استظهارا ان لم یخف سقوط شی ء منه و الا اکتفی بالصّب علی وجه یمرّ الماء علی المغسول سابع عشرها کون ماء الغسل مقدار ستّ قرب ثامن عشرها تنشیفه بثوب نظیف مثلا بعد الفراغ تاسع عشرها کراهه جعل الغاسل المیّت بین رجلیه العشرون کراهه اقعاده بل الأحوط اجتنابه الحادی و العشرون کراهه قصّ شی ء من اظفار و ان طالت و ان تحتها وسخ بل یکره تحلیلها کما یکره ازاله شعر عانته و ابطه بنتف او حلق او طلی فضلا عن رأسه و غیره و تسریح اللّحیه بل مطلق الشّعر و حفّ الشّارب بل الأحوط ترک قصّ الظّفر و تسریح اللّحیه بل مطلق ترجیل الشّعر بل لو سقط منه شی ء جعل معه فی کفنه وجوبا بعد تغسیله الثّانی و العشرون کراهه تسخین الماء للمیّت الّا ان یتوقّف التّغسیل علیه لشدّه البرد علی الغاسل مثلا الی غیر ذلک و اللّه العالم

ص: 16

عن المسمّی او الوصیّه به من الثّلث و ازار ای ثوب یشتمل جمیع البدن طولا و عرضا بل الأحوط ان لم یکن اقوی زیادته فی الطّول بحیث یشدّ بل الأحوط الزّیاده فی العرض بحیث یوضع احد جانبیه علی الأخر و لو لم یحصل الّا احد الثّلاثه وجب و مع الدّوران یقدّم الثّوب الشّامل للبدن بل الأحوط تقدیم القمیص علی المیزر و لو لم یحصل الّا ما یستر به العوره وجب و مع الدّوران یقدّم القبل و الأولی فی کیفیّه التّکفین ان یبدأ بلفّافه الفخذین اوّلا ثمّ المیزر ثمّ القمیص

ص: 17

لحرمته قطع بمقراض و نحوه کما انّه یتعیّن الغسل مع فرض تعذّر القرض او فساد ساتریّه الکفن به مثلا و لو تنجّس معظم الکفن بحیث یفحش قرضه و کان متعذّرا فان کان قبل الوضع فی القبر ابدل بل و کذا بعد الوضع فیه مع الإمکان فی الأحوط ان لم یکن اقوی و الّا دفن فیه

ص: 18

یکن اقوی بذل السّدر و الکافور و ماء الغسل مع الکفن لمن وجب علیه و اللّه العالم

ص: 19

منه بل ینبغی له الغسل من المسّ و الوضوء ثمّ التّکفین کما انّه ینبغی لغیره اذا اراد التّکفین الطّهاره من الحدث الأصغر و الأکبر بل ینبغی الغسل مستحبّا له و منها استحباب الحبره لفّافه للرّجل و المرأه و منها تثنیه اللفّافه لهما أیضا و ان لم تکن حبره بل یقوی استحباب التّثلیث سیّما فی الامرأه و ان یکون الثّالث النّمط للامرأه و هو ضرب من الأکسیه غلیظ ذو طرائق و ح فان کانت الثّانیه حبره جاء بالمستحبّین معا و ان کانت غیر حبره جاء باستحباب التّثنیه دون الحبره و ان اقتصر علی الحبره بان جعلها اللفّافه الواجبه جاء باستحباب الحبره دون التّثنیه بل لعلّ هذا احوط من اضافه الثّانیه الیها کما انّ ترک النّمط للأمره احوط أیضا و حیث تکون الحبره احدی اللفّافتین او الثّلث استحبّ ان تکون هی الأعلی بل الظّاهر کون النّمط کذلک و منها انّه یستحبّ فی الحبره ان یکون یمانیّه عبریّه حمراء و یعتبر فیها ان لا تکون مطرزّه بالذّهب و نحوه ممّا یمنع من الصّلاه فیه بل لا ینبغی ان تکون مطرّزه بالحریر علی وجه لا یکون فی السّداء و اللّحمه امّا اذا کان کک فلا باس و منها ما قیل من إکثار الذّکر حال تکفینه و ان یکون المیّت حال تکفینه مستقبل القبله کما کان حال تغسیله و منها خرقه للفخذین تسمّی الخامسه و ینبغی ان یکون طولها ثلاثه اذرع و نصف فی عرض شبر بل و نصف او ازید من ذلک او انقص بحسب الحاجه الیها تشدّ من الحقوین ثمّ تلف علی الفخذین لفّا شدیدا علی وجه لا یظهر منه شی ء الی ان تصل الی الرّکبتین ثمّ یخرج رأسها من تحت رجلیه الی جانب الأیمن و تغمر فی الموضع الّذی تنتهی الیه او بان یربط احد طرفی الخرقه علی وسط المیّت امّا بان یشقّ رأسها او یجعل فیها خیط و نحوه ثمّ یدخل الخرقه بین فخذیه و یضمّ بها عورته ضمّا شدیدا او تخرج من تحت الشّدّاد الّذی علی وسطه ثمّ یلفّ حقویه و فخذیه بما بقی لفّا شدیدا فاذا انتهت

ص: 20

ادخل طرفها تحت الجزء الّذی انتهت عنده او غیر ذلک من الهیئات الّتی یحصل بها المطلوب و منها خرقه یعصب بها وسطه و منها جعل شی ء من القطن او بل ما یقوم مقامه عند تعذّره منزوع الحبّ بین الألیتین علی وجه یستر القبل و الدّبر بعد وضع شی ء من الحنوط و الذّریره علیه بل ان خشی خروج شی ء سدّ بشی ء منه الدّبر سدّا جیّدا بل قبل المرأه اولی بذلک بل ینبغی الاستظهار فیه سیّما اذا کان یخشی خروج دم النّفاس و نحوه کلّ ذلک قبل اللفّ بالخرقه و ان لم یکن احدهما شرطا فی استحباب الأخر بل لا بأس بوضع شی ء من القطن فی منخریه اذا خشی خروج شی ء منهما و منها العمامه للرّجال و المدار علی مسمّاها فی الطّول و العرض و ان کان الأولی ان تکون بحیث یلفّ بها الرّاس بالتّدویر و یخرج طرفاها من تحت الحنک و یلقیان علی صدره بعد ان یلقی فضل الشّقّ الأیمن علی الأیسر و بالعکس بل یکره ان تکون کعمّه الأعرابی ای بلا حنک بل ینبغی ان یأخذ العمامه من وسطها و نشیرها الی رأسه ثمّ یردّها الی خلفه ثمّ یطرح طرفیها علی صدره علی الکیفیّه الّتی ذکرناها و منها القناع ای الخمار للمرأه عوضا عن العمامه للرّجل و المدار مسمّاه و لعلّ الأحوط فی تحصیل المستحبّ العمّامه و القناع للخنثی المشکل و منها لفّافه لثدی المرأه یشدّان بها الی ظهرها و منها کون الکفن حتّی الخرقه و العمامه عدا الحبره و الأنماط قطنا أیضا بل الأحوط القطن بل یکره الکتان و الأسود و ان کان قطنا بل الأولی ترک مطلق المصبوغ بل هو الأحوط و منها نشر الذّریره علی الحبره و القمیص و اللفّافه بل و علی سائر الکفن و لو المندوب منه بل و علی المیّت نفسه و لعلّها هی المتعارفه الآن فی البصره و نواحیها و ربّما کان منها القمحه و هو حبّ یشبه حبّ الحنطه له ریح طیّب اذا دقّ و کان سابقا یسمّی بالذّریره و منها الإجاده فی الأکفان بل

ص: 21

التّنوق فیها و المغالاه فانّ الموتی یتباهون فیها یوم القیمه و منها کونه اجمع من ثیاب کان یصلّی فیها او یحرم فیها و منها کونه من طهور المال و منها ان یطوی جانب اللفّافه الأیسر علی الجانب الأیمن من المیّت و الأیمن منها علی الأیسر بل ینبغی ذلک فی کلّ لفّافه مع تعدّدها و ان جاز جمعها و لفّها علی الهیئه المزبوره و منها ان یخاط بخیوط منه بل ینبغی ذلک الی یکره بلّها بالرّیق خاصّه و منها ان یکتب علی حاشیه الحبره او اللفّافه بل و علی القمیص و الإزار بل و العمامه فلان و الأولی اضافه ابن فلان یشهد ان لا إله الّا اللّه و الأولی اضافه وحده لا شریک له و انّ محمّدا رسول اللّه ص و انّ علیّا ثمّ الحسن ثمّ الحسین و یعدّ الائمّه علیهم السّلام الی آخرهم ائمّته و سادته و قادته بل الأولی اضافه و انّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ و اولی من ذلک کتابه الجوشن الصّغیر بل و الکبیر بل یستحبّ کتابه الأخیر فی جام بکافور او مسک ثمّ غسله و رشّه علی الکفن بل ینبغی أیضا کتابه السّند المعروف المسمّی بسلسله الذّهب بل و الدّعاء المعروف الّذی اوّله بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اللّهمّ انّک حمید مجید ودود شکور کریم وفیّ ملیّ الخ بل ینبغی أیضا کتابه القران جمیعه نعم ینبغی (1) ان یکون ذلک کلّه فی مقام یؤمن علیه من النّجاسه و القذاره فالأولی ح کتابتها فی شی ء یستصحب معه بالتّعلیق فی عنقه او الشّد فی یمینیه او غیر ذلک و لو امکن کتابته علی ساج مثلا یکون فی القبر یسند الیه المیّت کان حسنا کما انّه اذا کتب علی فصّ عقیق الشّهادتان و الإقرار بالأئمّه ذاکرا عددهم و جعله فی فمه کان جیّدا أیضا بل لا بأس باستعمال جمیع ما یرجو فیه النّفع و دفع الضّرر محافظا علی التّعظیم و عدم هتک الحرمه و من هنا ینبغی ان یکون الکتابه بالتّربه الحسینیّه و الا فبالتربه المحترمه من غیرها و الّا فبالطّین و الّا فبالماء و الّا فبالإصبع و منها

ص: 22

کراهه عمل اکمام له لو کان جدیدا بل التّرک هو الأحوط امّا اذا کان لبیسا فلا کراهه فیه نعم ینبغی له قطع ازراره بل هو الأحوط و منها کراهه الممزوج بالقزّ الّا ان یکون القطن اکثر و منها کراهه المماکسه فیه و منها کراهه الکتابه علیه بالسّواد بل التّرک هو الأحوط بل ینبغی اجتناب مطلق الأصباغ فی الکتابه و منها کراهه قطعه بالحدید الی غیر ذلک

ص: 23

لا یحنط المیّت المحرم بالکافور کما لا یغسل به بل هو باق علی حکم احرامه بالنّسبه الی الطیّب حتّی لو مات بعد الحلق او التّقصیر اذا کان لا یحلّ له لو کان حیّا الّا بالطّواف نعم لا یخلو الجواز بعده من قوّه امّا غیر الطّیب من تغطیه الوجه او الرّاس فلا باس به علی الأصحّ و لا تلحق المعتدّه للوفاه و المعتکف بالمحرم فی عدم جواز الطّیب لهما

ص: 24

الی الدّفن و ان کان هو افضل و دونه الی الصّلاه نعم الظّاهر انّ استحباب التّشییع اذا کان محلّ الدّفن محتاجا الیه امّا اذا کان قبره فی محلّ تجهیزه فلا یستحبّ اخراجه له ثمّ ارجاعه الیه و لا حدّ له و ان روی میلین بل لعلّ منه الخروج معه للدّفن و لوالی احد المشاهد الشّریفه و ان کان لا یعتبر فیهم حینئذ ما یعتبر فی غیرهم من المشیّعین من المشی و نحوه ثمّ الآداب منها المشی بل الظّاهر کراهه الرّکوب الّا من عذر کما انّه لا باس به اذا رجع و منها المشی خلف الجنازه او الی احد جانبیها بل الظّاهر انّ الأوّل افضل من الثّانی نعم هما معا ارجح من المشی قدامها بل الظّاهر کراهته لأنّه من عمل المجوس من غیر فرق بین صاحب المصیبه و غیره و بین جنازه المؤمن و غیره و ان کان الثّانی اشدّ کراهه بل الأحوط ترکه و یستحبّ للمشیع التفکر فی ماله و الخشوع و تصوّر انّه هو المحمول و یسئل الرّجوع الی الدّنیا فاجیب بل یکره اللّعب و الضّحک و اللّهو و نحوها کما یکره ضرب الید علی الفخذ او علی الأخری و قول ارفقوا به و ترحّموا علیه و استغفروا له غفر اللّه لکم و قول قفوا به للمصاب و غیره و منها کراهه الجلوس للمشیّع مع تهیّئه القبر حتّی یوضع فی اللّحد و منها کراهه التشییع للنّساء سیّما الشّابه و ان کانت المیّت امرءه و منها کراهه وضع الرّداء لغیر صاحب المصیبه امّا هو فیستحبّ له ذلک بل الحفاء بل یمکن استحباب مطلق تغییر لصاحب المصیبه حتّی یعرف سیّما فی البلاد الّتی لم یتعارف فیها لبس الرّداء و منها کراهه الإسراع علی وجه ینافی الرّفق بالمیّت سیّما اذا کان بالغدو و الخبب و نحوهما بل ینبغی الوسط فی المشی بها و منها استحباب التّربیع بمعنی حمل النّعش اربعه و استحبابه أیضا بمعنی حمل الواحد الجوانب الأربعه و ان کان الأولی الابتداء بیمین المیّت یضعه علی عاتقه الأیمن ثمّ یحمل مؤخّره الأیمن علی عاتقه الأیمن أیضا ثمّ مؤخّره الأیسر علی عاتقه الأیسر ثمّ

ص: 25

ینتقل الی المقدّم الأیسر واضعا له علی العاتق الأیسر دائرا علیها دور الرّحی و منها ان یقول المشاهد لها الحمد للّه الّذی لم یجعلنی من السّواد المخترم و یقول اللّه اکبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ایمانا و تسلیما الحمد للّه الّذی تعزّز بقدرته و قهر عباده بالموت و منها ان یقول عند حملها بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و منها استحباب انتظاره حتّی یدفن بل لا ینبغی ان یرجع قبل ذلک الّا لضروره او الأذن له و منها کراهه الأتباع بالنّار و لو مجمره الّا فی اللّیل فلا یکره المصباح و منها عدم القیام عند مرور الجنازه علیه الّا اذا کان کافرا لا ینبغی ان یعلو علی المسلم افی غیر ذلک و یلحق بذلک استحباب نقل المیّت فی نعش یغطی بثوب سیّما اذا کانت امراه لکن یکره وضع الثّوب المزیّن لأنّه اوّل عدل الآخره و لا باس بنقل المیّت علی دابّه سیّما اذا کانت المسافه بعیده او کان فی نقله مشقّه علی الحاملین اذ المراد ایصاله الی محلّ قبره و اللّه العالم

ص: 26

منه و الجدّ للأب اولی من الأخ للأبوین و ان کان مساویا له و هو اولی ممّن بمیّت باحدهما و الأخ للأب اولی من الأخ للأمّ و العمّ للأبوین اولی من العمّ لأحدهما و العمّ للأب خاصّه اولی من العمّ للأمّ و الجمیع اولی من الخال و هکذا علی التّرتیب المزبور مع ملاحظه رجحان التّقرب بالأب بل قد (1) یقوی تقدیم ابن (2) العمّ للأبوین علی العمّ للأب کما فی الإرث و لو کان الولد صغیرا او مجنونا یقوی الانتقال للجدّ و لو لم یکن رحم فالمعتق (3) فضامن الجریره بل فحاکم الشّرع علی الأحوط ان لم یکن اقوی و الزّوج اولی من غیره من الأرحام (4) و اذا کان الأولیاء جماعه فالذّکر اولی من الأنثی و لو کان صغیرا او مجنونا او غائبا فالولایه لها و الأحوط الجمع بینها و بین الحاکم امّا اذا لم یکن فی طبقته مکلّف فالاقرب الرّجوع (5) الی الحاکم و ان کان الأحوط (6) الجمع بینه و بین الأبعد و لا تجزی فی الأحوط و الأقوی صلاه الصّبی فی سقوط التّکلیف و ان قلنا بشرعیّتها من غیر فرق بین الفرادی و الجماعه و الحرّ و ان بعد اولی من العبد و ان قرب و کذا الکلام فی باقی موانع الإرث و لو کان المیّت عبدا فسیّده اولی به من ارحامه بل لو کان السیّد مولّی علیه فولیّه (7) اولی (8) به منهم

ص: 27

ائتمام جماعه باحدهما مثلا و اخری بالآخر و لو ارادوا الجماعه الواحده و کان فی احدهم جهه ترجیح للإمامه بالعلم و الورع و نحو ذلک استحبّ للفاقد تقدیم الواجد کما یستحبّ لهم تقدیم غیرهم مع فقدهم و إمام الأفضل مقدّم علی الجمیع و الهاشمیّه جهه ترجیح کما انّ الأحوط للولیّ تقدیم من اوصی له المیّت بالصّلاه علیه

ص: 28

الصّلاه علی الأنبیاء ع و الشّهداء و الصّدّیقین و جمیع عباد اللّه الصّالحین الی الصّلاه علی النّبیّ و آله فی الثّالثه و ان کان مخالفا صلّی علیه وجوبا علی الأصحّ و الأحوط و لکن یکبّر علیه اربعا و الأحوط الخمس و یدعو علیه فی الرّابعه فی الأحوط ان لم یکن اقوی بل الأولی لعنه مضافا الی ذلک و النّاصب و المنافق المحکوم بکفرهما لا صلاه علیهما فاذا دعت ضروره الی صوره الصّلاه دعا علیهما و لعنهما إن شاء و ان کان مستضعفا لا تمیز له یتمکّن به من معرفه الحقّ او یبعثه علی الفساد کبّر علیه خمسا و دعا فی الرّابعه بنحو اللهمّ اغفر للّذین تابوا و اتّبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ربّنا و ادخلهم جنّات عدن الّتی وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرّیاتهم انّک انت العزیز الحکیم و ان کان له حقّ علیک و لو بجوار و نحوه قلت اللهمّ انّک خلقت هذه النّفوس و انت تحییها و انت اعلم بسرائرها و علانیتها و مستقرّها و مستودعها اللهمّ و هذا عبدک و لا اعلم منه شرّا و انت اعلم به و قد جئناک شافعین له بعد موته فان کان مستوجبا فشفّعنا فیه او نحو ذلک و ان کان مجهول الحال کبّر علیه خمسا أیضا و دعا فی الرّابعه بقول اللهمّ ان کان یحبّ الخیر و اهله و اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و نحو ذلک من الدّعاء الّذی یندرج فیه ان کان مؤمنا او مستضعفا او منافقا و ان کان طفلا کبّر علیه خمسا أیضا وجوبا و دعا فی الرّابعه بنحو اللّهمّ اجعله لأبویه ولیا سلفا و فرطا و اجرا ان کان ابواه مؤمنین و الّا ترک الدّعاء لهما بل الأحوط ان لم یکن اقوی المحافظه علی نحو الدّعاء المزبور و ان کانت الصّلاه مندوبه

ص: 29

المیّت بخصوصه و الاستقبال و القیام مع التمکّن و الّا فعلی حسب ما یتمکّن من احواله مع فرض تعیین الصّلاه علیه امّا مع وجود غیره ممّن یصلّی قائما فالأحوط ان لم یکن اقوی عدم مشروعیّه الصّلاه له و لو صلّی من جلوس مثلا بزعم التعیّن علیه فوجد القادر ففی سقوط التّکلیف عنه بصلاه الأوّل اشکال احوطه ان لم یکن اقوی عدم السّقوط کما انّ الأحوط اعتبار الاستقرار فی القیام و ان کان الأقوی خلافه و لا یشترط فیها الطّهاره من الحدث الأکبر فضلا عن الأصغر فللجنب و الحائض حینئذ الصّلاه علی الجنازه قبل الغسل نعم الأحوط لهما التّیمّم و ان کان الأقوی تاکّدا استحبابه و کذا لا یشترط فیها رفع الخبث بل یقوی عدم اعتبار ما یعتبر فی ذات الرّکوع فیها من شرط کالسّتر و نحوه و مانع کالضّحک و نحوه عدا ما تقدّم من الاستقبال و القیام و عدا اباحه خصوص مکان المصلّی و ما یکون ماحیا لصورتها فلو تستّر بمغصوب او کان المیّت فی مکان کذلک او ضحک فی الأثناء او سکت کذلک او نحو ذلک ممّا یکون علی وجه غیر ماح لصورتها بذاته او بکثرته کانت الصّلاه صحیحه و لکن الأحوط مراعاه جمیع ما یعتبر فی ذات الرّکوع و السّجود من الشّرائط و الموانع حتّی صفات السّاتر و نحوها کما انّ الأحوط ان لم یکن اقوی اعتبار جمیع ما یعتبر فی الایتمام بذات (1) الرّکوع من صفات الإمام و عدم علوّ المفرط و نحو ذلک و لا یجب التّسلیم فیها بل و لا یستحبّ من غیر فرق بین الإمام و غیره و کذا قراءه القران حتّی أمّ الکتاب و ان جاز ذلک و نحوه بعنوان القرآنیّه اذا لم یکن علی وجه یکون ماحیا لصورتها و کذا لا یستحبّ فیها دعاء الاستفتاح و لا التّعوّذ و لا التّکبیرات الستّ قبلها نعم یجب فیها علی الإمام و المنفرد المحاذاه للمیّت بمعنی المقابله له فعلا لا جهه فلا یجوز کونه علی احد جانبی المصلّی فضلا عن کونه خلفه کما انّه یجب فیها حضور المیّت بین

ص: 30

یدی المصلّی فلا تجوز علی الغائب و لو فی البلد بل لا تجوز مع الحائل بجدار و نحوه ممّا لا یصدق معه اسم الصّلاه علیه بخلاف المیّت فی النّعش و نحو ممّا هو بین یدی المصلّی و کذا لا یجوز التّباعد للمصلّی اماما او منفردا او مأموما بغیر الصّفوف عن المیّت المتّحد و المتعدّد بغیر التّعدّد کثیرا علی وجه لا یصدق علیه الوقوف علی المیّت و مناف لنظم الجماعه و کذا الکلام فی العلو و الانخفاض و لا یتحمّل الامام فیها شیئا عن الماموم بل هما سواء فیما عرفت من الواجب و المستحبّ و لا یجوز الصّلاه الّا بعد التّغسیل او ما فی حکمه و التّکفین فلو صلّی قبل ذلک اعیدت حتّی مع النّسیان علی الاحوط ان لم یکن اقوی و الغسل و الکفن المقدّمات فی المرجوم و نحوه کالمؤخرین فیصلّی علیهما ح من دون اعاده شی ء منهما کما یصلّی علی الشّهید بدون شی ء منهما و من تعذّر تغسیله او تکفینه و لعلّ منه الصّلاه علی المخالف و ان کان قد باشر غسله مثله و من لم یکن له کفن اصلا و امکن ستره او عورته بثوب صلّی علیه قبل الوضع فی القبر و الّا فبعده ساترا لعورته باللبن و الحجر و الأحوط ان لم یکن اقوی کونه مستلقیا علی قفاه ثمّ بعد الصّلاه یجعل علی جانبه و یدفن و المصلوب ینتظر غسله و تکفینه بعد تنزیله ثمّ یصلّی علیه و کذا کلّ من تعذّر دفنه و کان غیر مغسّل او غیر مکفن سعی فی حصولهما الی ان الدّفن فیصلّی علیه بدونهما علی الوجه الّذی عرفت و لو کان عریانا و تعذّر دفنه سترت عورته و لو بحجر و صلّی علیه و اللّه العالم

ص: 31

یلی الإمام و المرأه من ورائه فان اراد مع ذلک الوقوف موقف الفضل فبهما جعل صدرها محاذیا لوسط الرّجل و لو اجتمع حرّ و عبد و حرّه و امه و اراد الصّلاه علیهم دفعه کان الحرّ اقربهم الی الإمام ثمّ العبد ثمّ الحرّه ثمّ الأمه و لو جامعهم خنثی قدّم علی الحرّه ما لم تکن مملوکا فتقدّم الحرّه علیه و لو کان طفل حرّ مع الرّجل و المرأه جعل الطّفل الحرّ بعد الرّجل و اخرت المرأه عنه اذا کان ابن ستّ امّا اذا کان أقلّ قدّمت المرأه علیه کما تقدّم علیه لو کانت حرّه و هو مملوک و ان کان ابن ستّ امّا لو کانت مملوکه و الصّبی حرّ تخیّر و کذا یتخیّر بین ذی السّت الحرّ و العبد البالغ و یقدّم ذی السّت علی الخنثی کما یقدّم الصّبی علی الصّبیه للسّت و دونها و لو تساووا فی الصّفات المزبوره فلا راس با لترجیح بالفضیله و نحوها من الصّفات الدّینیّه کما لا باس بالتّرجیح بالقرعه مع فرض التّساوی فیها و الأمر سهل بعد کون ذلک باجمعه علی النّدب هذا کلّه بالنّسبه الی قربهم من الإمام و عدمه و هناک کیفیّه اخری بان یجعل الأموات کالمیّت الواحد بوضع راس کلّ واحد منهم عند ألیه الاخر شبه الدّرج و یقوم المصلّی فی الوسط و علی کلّ حال یشرّک بینهم فیما یتّحد لفظه کالشّهادتین و الصّلاه علی النّبیّ ص و الدّعاء للمؤمنین و راعی فی الدّعاء لو کان فیهم مؤمن و مجهول و منافق و طفل کلّ واحد و مع اتّحاد الصّنف یراعی تثنیه الضّمیر و جمعه و تذکیره و تانیثه او یذکّر مطلقا مریدا للمیّت او یؤنّث مریدا الجماعه و لعلّ الأوّل اولی و اولی من ذلک کلّه تخصیص کلّ من الأموات بصلاه و اللّه العالم و منها ان یکون متطهّرا و لو خاف فواتها یتمّم بل الظّاهر مشروعیّه التّیمّم و ان تمکن من الطّهاره المائیّه و ان کانت هی بل الصّوریه لو کان جنبا مثلا اولی منه و منها نزع النّعل و لو عربیّه بل تکره الصّلاه بالحذاء و لا باس بالخفّ بل و غیره و ان کان الحفاء لا یخلو من رجحان خصوصا للإمام و منها

ص: 32

استحباب رفع الیدین فی التّکبیر الأوّل بل و غیره علی الأصحّ و منها وقوف الإمام موقفه بل و غیر الإمام حتّی ترفع الجنازه و منها وقوعها فی المواضع المعتاده و ان جاز فی کلّ مکان حتّی المساجد علی کراهیّه الّا فی مکّه و منها استحباب فعلها جماعه و تجزی الصّلاه فرادی و لو امرءه و منها الجهر للإمام بالتکبیر بل مطلق الأذکار امّا المأموم فلا یبعد استحباب الأسرار له و منها الاجتهاد فی الدّعاء للمؤمنین فیها الی غیر ذلک من المندوبات و یکره تکریر الصّلاه جماعه و فرادی من المتّحد و المتعدّد کراهه خفیفه خصوصا اذا کان فرادی من غیر الّذی صلّی اوّلا بل الظّاهر سقوطها اذا کان المیّت اهلا لتکریر الصّلاه علیه بزیاده فضل و علوّ مرتبه و اللّه العالم

ص: 33

فالأحوط ان لم یکن اقوی التّحدید بالیوم و اللّیله و الصّلاه الباطله کعدم الصّلاه فصلّی علیه ح مدفونا حتّی لو کان البطلان بوضع المیّت مقلوبا فی الأحوط ان لم یکن اقوی فلو اتّفق ظهور المیّت بعد دفنه و قد صلّی علیه مدفونا لعدم الصّلاه علیه قبله فالأحوط ان لم یکن اقوی تجدید الصّلاه علیه کما انّه یقوی تکرار الصّلاه ان کان ظهور بعد الیوم و اللّیله

ص: 34

فاذا کبّر الخامسه تمّت الصّلاه للأولی و کانت ثالثه للثّانیه فان شاءوا رفعوا الأولی و الّا بقیت حتّی تیمّم الخمس للثّانیه و لا فرق فی التّشریک المزبور بین الصّلاه الواجبه و المندوبه و لا بین ذی التّکبیرات الأربع کالصّلاه علی المنافق و الخمس کالصّلاه علی المؤمن بل لا فرق فی التّشریک المزبور بین الواحد و الأثنین و غیرهما و بین الاشتراک مع المتّحد و المتعدّد و بین تعاقب الاشتراک و اتّحاده بل و غیر ذلک من الصّور المتصوّره نعم قد یحرم القطع و التّشریک بالعارض کما اذا خاف علی الأولی خاصّه من الفتق و نحوه بطول المکث کما انّه قد یتعیّن علیه القطع اذا خاف ذلک علی الثّانیه خاصّه و لو خاف علیهما معا لاحظ قلّه الزّمان فی القطع و التّشریک بالنّسبه الیهما ان امکن و الّا لم یکن له القطع (1) و اللّه العالم

ص: 35

ان کان الأقوی عدم وجوبه و الأقوی وجوب الصّبر مع رجاء التمکّن من الأرض قبل فساد المیّت فضلا عمّا لو علم التمکّن و لو خیف علی المیّت من نبش العدوّ و التّمثیل به القی فی البحر بالکیفیّه المزبوره

ص: 36

من ذلک و منها کراهه نزول الوالد فی قبر الولد و حلّ الکفن عنه مخافه ان یلعب به الشّیطان فیدخله عند ذلک من الجزع ما یحبط اجره بل لعلّ ارحام الرّجل جمیعهم کذلک مع فرض الخوف من هذا المحذور بل الأولی ترک مباشره الأرحام الأنزال مطلقا نعم لا ریب فی اولویّه الزّوج و ارحام الامرأه اللّذین یجوز لهم رؤیتها و لمسها من غیر مباشره انزالها و حلّ اکفانها و حملها من مؤخّرها الی حقویها و نحو ذلک بل هو الأحوط و ان کان الزّوج اولی منهم و مع عدمه فاقرب ارحامها من الرّجال فالنّساء فالاجانب و ینبغی ان یکونوا صلحاء و شیوخا و منها الدّعاء عند السّلّ من النّعش بقول بسم اللّه و باللّه و علی ملّه رسول اللّه اللّهمّ الی رحمتک لا الی عذابک اللّهمّ افسح له فی قبره و لقنه فی حجّته و ثبّته بالقول الثّابت و قنا و ایّاه عذاب القبر و عند الوضع فی القبر بقول اللّهمّ عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بک و انت خیر منزول به و بعد الوضع فی القبر بقول اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه و صاعد عمله و لقّه منک رضوانا و منها حفر القبر الی التّرقوه فالقامه بل یکره تعمیقه فوق ذلک و منها الدّعاء له عند معاینه القبر بقول اللهمّ اجعله روضه من ریاض الجنّه و لا تجعله حفره من حفر النّار و منها اللّحد ممّا یلی القبله فی الأرض الصّلبه و الشقّ فی الأرض الرّخوه سیّما بدن یخاف من تلحیده بالتّوسعه المزبوره انهدامه علیه و المراد بالشقّ الحفره فی قعر القبر شبه النّهر فیوضع فیها المیّت و یسقّف علیه و باللّحد ان یحفر فی جانبه مکانا یوضع فیه و ینبغی ان یکون واسعا مرتفعا بقدر ما یمکن جلوس المیّت فیه و منها حلّ عقد الکفن جمیعها بعد الوضع فی القبر و منها جعل مقدار لبنه مثلا من تربه الحسین ع معه تلقاء وجهه بحیث لا تصل الیها نجاسه الانفجار و منها التّلقین بعد الوضع فی مکانه قبل الستر باللّبن من اللّحد بان یضرب بیده علی منکبه الأیمن و یضع یده الیسری علی عضده

ص: 37

او منکبه الأیسر و یدنی فمه الی اذنه و یحرّکه تحریکا شدیدا ثمّ یقول له یا فلان بن فلان اسمع افهم ثلاث مرّات اللّه ربّک و محمّد نبیّک و الإسلام دینک و القران کتابک و علیّ امامک ثمّ الحسن الی اخر الأئمّه أ فهمت یا فلان ثمّ یعید علیه هذا التّلقین ثلاث مرّات ثمّ یقول ثبّتک اللّه بالقول الثّابت و هدیک اللّه الی صراط مستقیم عرّف اللّه بینک و بین اولیائک فی مستقرّ من رحمته اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه و اصعد بروحه إلیک و لقّه منک برهانا اللّهمّ عفوک عفوک و منها تشریج اللّحد باللّبن فالحجر مثلا ای ینضده به لئلّا یصل الیه التّراب مبتدأ به من عند الرّاس و اولی من ذلک بنائه به مع الطّین و منها الدّعاء له ما دام مشغولا بالتّشریح بنحو قول اللّهمّ صل وحدته و انس وحشته و امن روعته و اسکنه من رحمتک رحمه تغنیه بها عن رحمه من سواک فانّما رحمتک للظّالمین و منها ان یقول اذا وضع المیّت فی لحده بسم اللّه و باللّه و علی ملّه رسول اللّه و یقرء فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و المعوّذتین و قل هو اللّه احد و التعوّذ من الشّیطان و منها ان یحسر عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض و یعمل له و ساده من تراب و یسند ظهره بمدر مثلا لئلا یستلقی و منها خروج من فی القبر من عند الرّجلین فانّه بابه من غیر فرق فی المیّت بین الرّجل و المرأه قائلا انّا للّه و انّا الیه راجعون اللّهمّ ارفع درجته فی علیّین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و عندک نحتسبه یا ربّ العالمین و منها اهاله غیر ذی الرّحم التّراب علیه بظهر الکف قائلا انّا للّه و انّا الیه راجعون اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه و اصعد إلیک بروحه و لقّه منک رضوانا و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمه من سواک و قائلا أیضا ایمانا بک و تصدیقا ببعثک هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللهمّ زدنا ایمانا و تسلیما و منها رفع القبر من الأرض بمقدار اربع اصابع مضمومه او مفرجه

ص: 38

و منها تربیع القبر علی معنی کونه اذا اربع زوایا قائمه و تسطیحه بل یکره تسنیمه بل الاحوط ترکه و منها رش الماء علی القبر و الأولی فی کیفیّته ان یستقبل القبله و یبتدأ بالرّش من عند الرّاس الی الرّجل ثمّ یدور به علی القبر حتّی یرجع الی الرّاس ثمّ یرشّ علی الوسط بل ینبغی وضع ما یفضل من الماء علی الوسط أیضا بل لا یبعد استحباب رشّ القبر فی غیر حال الدّفن الی اربعین یوما کلّ یوم مرّه و منها استحباب وضع الید علی القبر مفرّجه الأصابع و ینبغی ان یکون عند الرّاس و ان یکون أیضا بعد النّضج بالماء و ان یکون مستقبل القبله و ان کان الّذی یقوی کون ذلک کلّه من المستحبّ فی المستحبّ و یتأکّد ذلک لمن لم یحضر الصّلاه کما انّه ینبغی قول بسم اللّه ختمتک من الشّیطان ان یدخلک عند وضع الید علیه عند الرّاس مرشوشا بالماء بل ینبغی زیاده عمر الید فی ذلک اذا کان المیّت هاشمیّا بل یستحبّ وضع الید فی ذلک علی قبر المؤمن مستقبلا للقبله قاریا سبع مرّات انّا انزلناه فی لیله القدر فی کلّ وقت یزوره بل ینبغی مع ذلک الاستغفار له و الدّعاء بنحو اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه و اصعد إلیک روحه و لقّه منک رضوانا و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمه من سواک و نحو اللّهمّ ارحم غربته و صل وحدته و انس وحشته و امن روعته و افض علیه من رحمتک و اسکن الیه من برد عفوک و سعه غفرانک و رحمتک ما یستغنی بها عن رحمه من سواک و احشره مع من کان یتولّاه و یستحبّ زیاره قبور المؤمنین و السّلام علیهم بنحو السّلام علیکم یا اهل الدّیار ثلثا و اهداء ما تیسّر له من قراءه القران و الترحّم علیهم و الاستغفار و یتأکّد استحباب الزّیاره یوم الإثنین و غداه السّبت و یوم الخمیس سیّما عشیّه للرّجال و النّساء ما لم یناف السّتر و الصیانه لهنّ او یستلزم الجزع و نحوه ممّا ینافی الصّبر و منها تلقین الولیّ او من یأمره بعد انصراف النّاس اصول دینه و مذهبه بارفع صوته اذا لم یکن مانع من

ص: 39

تقیّه و نحوها و الّا لقّنه سرا بنحو قول یا فلان بن فلان او یا فلانه بنت فلان هل انت علی العهد الّذی فارقتنا من شهاده ان لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له و انّ محمّدا عبده و رسوله نبیّک و انّ علیّا أمیر المؤمنین و سیّد الوصیّین امامک و فلان الی اخر الأئمّه علیهم السّلام و انّ جمیع ما جاء به محمّد حقّ و انّ الموت حقّ و البعث حقّ و بذلک یدفع إن شاء اللّه سؤال منکر و نکیر و الظّاهر التّخییر بین استقبال القبله و القبر و بین استقبال المیّت و استدبارها بل ینبغی للملقّن وضع الفم عند الرّاس و قبض القبر بالکفّین و منها صلاه الهدیه له لیله الدّفن رکعتان فی الأولی الحمد و آیه الکرسی و فی الثّانیه الحمد و القدر عشرا او بعد الحمد التّوحید مرّتین فی الأولی و فی الثّانیه بعد الحمد ألهاکم التّکاثر عشرا و الأولی الجمع بینهما فاذا سلّم قال اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها الی قبر فلان و الأولی من ذلک کیفیّه ثالثه و هی قراءه آیه الکرسی و التّوحید مرّتین بعد الفاتحه فی الرّکعه الأولی و فی الثّانیه الحمد و التّکاثر عشرا و اولی من ذلک ضمّ الصّدقه عنه مع الصّلاه و منها التّعزیه للمصاب قبل الدّفن و بعده و ان کان الثّانی افضل و المرجع فیها العرف بل یکفی فی ثوابها ان یراه صاحبها و لا حدّ لزمانها نعم لو ادّت الی تجدید حزن قد نسی کان ترکها اولی و ینبغی اتّخاذ ماتم نساء للمیّت ثلاثه ایّام من یوم موته کما انه ینبغی لإخوانه اتخاذ الطعام لهم و لا یکره الجلوس للتّعزیه بل ربّما وجب بالعارض کما فی بلادنا فی هذه الأزمنه بل مع التّکلیف التّام ببذل الطّعام و غیره و ان کان لو لا ذلک یکره اکل الطّعام عند اهل المیّت بل و غیرهم ممّا یقتضی تکلّفهم و لا فرق فی استحباب التّعزیه لأهل المصیبه بین الرّجال و النّساء حتّی الشّابات منهنّ متحرّزا عمّا تکون به الفتنه و لا باس بتعزیه اهل الذمّه و المخالفین متحرّزا عن الدّعاء لهم بالاجر و نحوه مع فرض عدم تقیّه تقتضی

ص: 40

ذلک بل ینبغی الدّعاء للذمّی بکثره العدد ملاحظا کثره الجزیه و منها وضع حجرا و خشبه عند رأسه علامه لیزار و منها وضع الحصی علی القبر الی غیر ذلک من المندوبات المذکوره فی المطوّلات و امّا المکروهات فامور أیضا منها فرش القبر بالسّاج و نحوه الّا لضروره کنداوه الأرض بل الأولی ترک الفرش و المخدّه و نحوهما ممّا هو غیر الوضع علی الأرض و منها ان یهیل ذو الرّحم علی رحمه التّراب لأنّه یورث القسوه فی القلب و من قسی قلبه بعد عن ربّه و منها تجصیص ظاهر القبور بل و باطنها فی ابتداء الدّفن و بعده فی الأرض المملوکه او المباحه او المسبّله الا لمخافه النّبش و نحوه بل تطیینها و لو بطین القبر و منها تجدید القبر بعد اندراسه علی معنی جعله کأنّه قبر جدید سیّما اذا کان فی ارض مسبّله مثلا و منها البناء علی القبر و تظلیله و الجلوس علیه و المقام عنده و اتّخاذه مسجدا عدا قبور ائمّه الهدی الّتی اذن اللّه تعالی ان ترفع و یذکر فیها اسمه و الشّهداء بل و العلماء و الصّلحاء و منها الحدث بینها و الضّحک کذلک و منها دفن میتین فی قبر واحد کجمعهما فی جنازه واحده من غیر فرق بین الابتداء و غیره (1) و لا بین البیت مثلا و غیره الّا لضروره فیقدّم الأفضل و الأولی جعل حاجز بینهما و جعل الخنثی خلف الرّجل و المرأه خلفه و منها النّقل عن مکان مات فیه الی غیره الّا الی احد المشاهد المشرّفه و الأماکن المعظّمه کالنّقل من عرفات الی الحرم فانّه یستحبّ سیّما ارض الغریّ الّتی یندفع بها عذاب القبر و سؤال الملکین فکربلا فمقبره الکاظمین علیهما السّلام فقبور باقی الأئمّه ع بل لا یبعد استحباب النقل الی مقبره الشّهداء و العلماء و الصّلحاء کما لا یبعد استحباب النّقل من بعض المشاهد الی اخر لبعض المرجّحات الشّرعیّه فیه نعم لو استلزم النّقل المثله و هتک الحرمه لم یجز علی الأقوی و کذا النّقل بعد الدّفن الشّرعی و منها الاتّکاء علی القبر و المشی علیه الّا لضروره و لو زیاده بعضهم فضلا عن زیاره الأئمّه و منها زیاده تراب علی ما خرج من

ص: 41

تراب القبر و اللّه العالم

ص: 42

ما اخذه للحیلوله و لو وجد بعض اجزاء المیّت بعد دفنه دفنت فی جانبه او نبش القبر ما یصلح لدفنها من دون وصول للمیّت بل لا یبعد جواز مثل ذلک لغیر ذلک أیضا بل قد یقوی جواز النّبش مع کون المیّت فی لحد محکم لا مدخلیّه له فی القبر و ان کان الأولی بل الأحوط (1) اجتنابهما سیّما الأخیر و لا یجوز النّبش لتحویل المیّت من قبر الی اخر و ان کان اصلح حتّی الی المشاهد المشرّفه و الأماکن المعظّمه علی (2) الأصحّ (3) و الأحوط نعم لو اتّفق نبش نابش له او خروجه بسیل و نحوه جاز نقله منه الیه علی حسب ما سمعته قبل الدّفن علی الأصحّ

ص: 43

ماتت و قد علم انّه حیّ فی بطنها و لم یخرج شق جوفها من الجانب الأیسر علی الأصحّ و انتزع ثمّ یخاط بطنها علی الأقوی من غیر فرق فی ذلک بین رجاء بقاء الولد بعد خروجه و عدمه و لا بین وجود القوابل و عدمهنّ و لو لم یعلم حیاته فی بطنها (1) فالظّاهر (2) حرمه الشقّ و ان وجب الانتظار حتّی یقطع بموته لو کان حیّا و لو کانا معا حیّین و خیف علی کلّ منهما انتظر حتّی یقضی اللّه تعالی و الحمد للّه اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین و بعد فیقول العبد العاثر محمّد حسن ابن المرحوم الشّیخ باقر انّه قد التمسنی بعض من لا یسعنی مخالفته الی اختصار کتاب الزّکاه و الخمس فاجبته الی ذلک بعد الاستخاره و باللّه التّوفیق و علیه التّکلان

ص: 44

فی العمر و فیه مقصدان

ص: 45

ان کان الأحوط (1) خلافه بل لو مکنه الغاصب من التّصرّف مع بقاء ید الغاصب او تمکّن من اخذه سرقه لم تکن علیه زکاه و کذا المال المحجور و ان کانت عنده بنیّه یتمکّن من انتزاعه بها او بیمین و لا فی المرهون و ان تمکّن من فکّه و لا فی المعارض للرّهن و لا فی المدفون فی مکان منسیّ و لا فی الضّالّ و لا فی المسروق و لا فی السّاقط فی البحر بل و لا فی الموروث عن غائب مثلا و لم یصل الیه او الی وکیله بل و لا فی کلّ مال له غائب لیس فی یده و لا فی ید وکیله بل و لا فی الدّین و ان تمکّن من استیفائه و کان حیوانا علی الأصحّ و فالمدار فی التّمکّن من التّصرّف علی العرف و مع فرض الشّکّ فی بعض افراده یقوی سقوط الزّکاه و ان کان الأحوط (2) (3) خلافه و لو عاد المال الی تمکّن صاحبه و قد مضی علیه سنون بل سنتان استحبّ زکاته لسنته بل یقوی استحبابه بمضیّ السّنه هذا کلّه فی التّمکّن من التّصرّف امّا امکان الأداء فهو شرط فی الضّمان لا فی الوجوب و الکافر تجب علیه الزّکاه لکن لا تصحّ منه نعم و للإمام و نائبه اخذها منه قهرا بل یقوی انّ له اخذ عوضها منه لو وجده قد اتلفها

ص: 46

مضافا الی الخمسه السّابقه اربعه

ص: 47

او اراد شرائها مثلا علی الأصحّ دفعها الی الإمام ع او السّاعی بل او الفقیه بل او الفقیر علی الأصحّ و اخذ منهم شاتین او عشرین درهما او شاه و عشره دراهم علی الأقوی (1) و ان کان ما عنده اخفض بسنّ دفعها الیهم کک و دفع معها شاتین او عشرین درهما او شاه و عشره دراهم من غیر فرق فی ذلک بین مساواه القیمه السّوقیه لذلک و زیادتها و نقصانها علی الأصحّ (2) و لکن الخیار الیه لا (3) الیهم (4) کما ان له رفع الید عن الجبر نعم لو اراد ارید من المقدّر شرعا مثلا اعتبر التّراضی و لو تفاوت الأسنان بازید من درجه واحده لم یتضاعف التّقدیر الشّرعی و رجع فی التقاصّ الی القیمه السّوقیه علی الاظهر و لا یجزی ما فوق الجذع من الاسنان عنه مع الجبر بل و بدونه الّا علی وجه القیمه کما لا یجزی ذلک فی غیر الإبل کالبقر کک و لا بنت المخاض عن الخمس شیاه و ان اجتزأت علی السّت و عشرین بل لا تجزی عن الشّاه الّا علی وجه القیمه و اللّه العالم

ص: 48

علی الأصحّ اولا فانّها تخرج عن السّوم بذلک کلّه نعم لا تخرج عنه عرفا بمصانعه الظّالم عن المرعی و لو بالکثیر و لا باستیجار (1) الأرض للرّعی بل و لا بشراء المرعی و لا نحو ذلک امّا الرّعی من بنات الدّار و البستان و نحوه فالظّاهر الخروج (2) عن الاسم به

ص: 49

استقرار الوجوب به و ان کان الأقوی احتساب الثّانی عشر من الحول الأوّل لا الثّانی و ح فلو اختلّ احد شروط وجوبها فی اثناء الأحد عشر لا بعده بطل الحول کما لو نقصت عن النّصاب او لم یتمکّن من التّصرّف فیها او عارضها بغیر جنسها و ان کان زکویّا علی الأصحّ بل او بجنسها کغنم سائمه ستّه اشهر بغنم کذلک بل او مثلها فی الحقیقه کالضّان بالضّان بل و الذّکوره و الأنوثه او غیر ذلک بل الظّاهر بطلان الحول بذلک و ان فعله (1) فرارا من الزّکاه نعم لو حال الحول المزبور فتلف من النّصاب شی ء بتفریط من المالک و لو بتأخیر الأداء مع التّمکّن منه ضمن و لو فی حال جواز ذلک له و الّا سقط من الفریضه بنسبه التّلف من النّصاب لأنّ الزّکاه واجبه فی العین عندنا و اذا ارتدّ المسلم عن فطره قبل الحول لم تجب الزّکاه و استانف ورثته الحول و ان کان الارتداد بعده وجبت الزّکاه و تولّی اخراجها الإمام علیه السّلام او من قام مقامه و ان لم یکن عن فطره لم ینقطع الحول و ان کان یتولّی أیضا اخراجها الإمام او من قام مقامه عند تمامه و أجزأ عنه ذلک لو عاد الی الإسلام بخلاف ما اذا ادّاها بنفسه نعم لو کانت العین باقیه او کان القابض عالما بالحال جدّد النیّه و أجزأه هذا کلّه فی الرّجل امّا المرأه فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقا و لو کان عنده نصاب فحال علیه احوال فان خرج زکاته فی راس کلّ سنه من غیره تکرّرت الزّکاه فیه لعدم نقصانه حینئذ و ان خرج منه لم یجب علیه زکاه غیر ذلک الحول لنقصانه ح نعم لو کان عنده اکثر من نصاب کتسعه و اربعین من الغنم مثلا فحال علیه الحول کانت الفریضه فی النّصاب و یجبر فی الحول الثّانی من الزّائد فتجب فریضه و هکذا فی کلّ سنه الی ان ینتهی الزّائد فینقص المال عن النّصاب و لو قال ربّ المال لم یحل علی مالی الحول او قد اخرجت ما وجب علیّ او تلف منّی ما ینقص به النّصاب اولا حقّ علی قبل منه و لم تکن علیه بیّنه و لا یمین ما لم یعلم کذبه و لو ببیّنه مقبوله علیه

ص: 50

ص: 51

وزنه مثقال شرعیّ و هو ثلاثه ارباع المثقال الصّیرفی و فیه ح عشره قراریط هی نصفه اذ الدّینار ثمان و ستّون شعیره و اربعه اسباع شعیره و القیراط ثلاث الشّعیرات و ثلاثه اسباع شعیره ثمّ لیس فی الزّائد شی ء حتّی یبلغ اربعه دنانیر و فیها قیراطان و لا زکاه فیما دون عشرین و لا فیما دون اربعه ثمّ کلّما زاد المال اربعه ففیها قیراطان بالغا ما بلغ و لا فی الفضّه حتّی تبلغ مأتی درهم و فیها خمسه دراهم ثمّ کلّما زاد اربعین کان فیها درهم بالغا ما بلغ و لیس فیما دون المائتین شی ء و لا فیما دون الأربعین و الدّرهم ستّه دوانیق و الدّانق ثمان حبّات من اواسط حبّ الشّعیر فهو ح نصف المثقال الشّرعی و خمسه لأنّ کلّ عشره دراهم سبعه مثاقیل شرعیّه فالعشرون دینارا وزن ثمانیه و عشرین درهما و اربعه اسباع الدّرهم و المائتا الدّرهم وزن مأئه و اربعین مثقالا و المثقال درهم و ثلاثه اسباع الدّرهم کما انّ الدرهم سبعه اعشار المثقال و المدار علی هذا الوزن و لا عبره بغیره سابقا و لاحقا فیرجع النّاقص و الزّائد من کلّ مسکوک منهما و من غیرهما الی ذلک لا علی العدوّ و هو علی التّحقیق دون التّقریب فلو نقص و لو یسیرا لم تجب نعم لا عبره بما تختلف به الموازین علی الأقوی

ص: 52

امّا لو تغیّرت بالاتخاذ بحیث لا تبقی المعامله بها فلا زکاه و الظّاهر اجتزاء (1) المالک بدفع قدر (2) الزّکاه من الدّراهم و الدّنانیر من غیر الحلی و ان زادت قیمه الحلی نعم لو لم یؤدّ امکن القول بمشارکه الفقراء فی الحلیه فلهم من الزّیاده ح بسبب الصّنعه علی حسب النّسبه و ان کان الأرفق بالمالک مشارکتهم فی الحلی بمقدار الزّکاه خاصّه

ص: 53

الزّکاه و فی وجوب التّصفیه و نحوها للاختبار اشکال احوطه ان لم یکن اقواه (1) ذلک و لا یجوز له اخراج المغشوشه عن الجیاد الّا اذا علم اشتمالها علی ما یساوی الجیاد و الأقوی کونها له حینئذ فریضه لا قیمه و کذا لو ادّی المغشوشه عن المغشوشه او ادّی جیادا عنها و لو ملک النّصاب و لم یعلم هل فیه غشّ أم لا وجبت الزّکاه فی الأصحّ (2) و الأحوط و لو کان غش احدهما باحدهما و بلغ کلّ من الغشّ و المغشوش او احدهما نصابا وجبت فیهما او فی البالغ منهما و یجب الإخراج من کلّ جنس بحسابه فان علمه و الّا توصّل الیه بما یعلمه به من السّبک او غیره و لو علم انّ احدهما اکثر و لم یمکن تمییزه اخرج ما یجب فی الأکثر مرّتین کما لو کان قدر احد النّقدین ستّمائه و الاخر أربعمائه اخرج زکاه ستّمائه ذهبا و ستّمائه فضّه و یجزی ستّمائه عن الأکثر قیمه و أربعمائه من الأقلّ

ص: 54

هو الأقوی من جوازه صحّ فان لم یفعل ادّی هو عن ماله

ص: 55

مثقالا شرعیّا و المثقال الشّرعی ثلاثه ارباع المثقال الصّیرفی فهو الان بعیار النّجف فی سنه الف و المائتین (1) و واحد و ستّین احد عشر وزنه و حقّه و نصف تقریبا و علی کلّ حال فلا زکاه فی النّاقص عن النّصاب و لو یسیرا کما انّ الزّکاه فی النّصاب و ما زاد علیه و لو یسیرا نعم انّما یعتبر وقت جفاف التّمر و یبس العنب و الغلّه فلو کان الرّطب مثلا خمسه اوسق و لو جفّ نقص فلا زکاه و ما یؤکل رطبا کالبرین و شبهه من الدّقل تجب فیه الزّکاه اذا بلغ النّصاب تمرا و الأقوی اعتباره (2) بنفسه و ان قلّ التّمر منه و لو فرض عدم صدق التّمر علی الیابس منه لم تجب الزّکاه و الأحوط ان لم یکن اقوی تعلّق الزکاه فی الحبّ عند اشتداده (3) و فی ثمره النّخل اذا احمرّ او اصفرّ و فی ثمره الکرم اذا انعقد الحصرم و لکن بعد تقدیر بلوغ النّصاب فیها حنطه او شعیرا او تمرا او زبیبا فیجب علیه ح ضمان حصّه الفقیر ان اراد التّصرّف فیها بسرا او رطبا او حصرما او عنبا بما یزید علی المتعارف المحسوب من المؤن فی وجه قویّ و امّا وقت الإخراج الّذی یسوغ للسّاعی مطالبه المالک عنه و اذا اخّرها عنه یضمن فعند صفاء الغلّه و اجتذاذ التّمر و اقتطاف الزّبیب فیختلف حینئذ وقت تعلّق الزّکاه و وقت ادائها و یجوز مقاسمه السّاعی للمالک مع التّراضی بینهما قبل الجذاذ کما انّه یجزی دفع الواجب و الثّمره فی الشّجره و لو اراد المالک الاقتطاف حصرما عنبا او بسرا او رطبا وجب اداء الزّکاه حینئذ و لو کانت الثّمره مخروصه علی المالک فطلب السّاعی الزّکاه منه قبل الیبس لم یجب علی المالک الإجابه و ان کان لو بذل المالک الزّکاه بسرا او حصرما مثلا للسّاعی وجب القبول علی الأقوی

ص: 56

ص: 57

فالأحوط للمالک التّوزیع علیها و ان کان (1) یقوی جواز اخذ الجمیع من السّنه الأولی و لو کان البذر معیّنا فالظّاهر انّ المخرج (2) (3) بقدره و کلّما شکّ فی انّه من المؤن لم یخرجه

ص: 58

لا یجزی اخذ الرّطب عن الزّکاه فی التّمر فریضه و لا العنب عن الزّبیب کذلک نعم تجزی قیمه کما یجزی فریضه مع تعلّق الزّکاه به نفسه بل لا یجزی التمر حینئذ عنه فریضه کما لا یجزی هو عن البسر نحو العکس و کذا العنب و الزّبیب و الحصرم و لا رباء فی متّحد الجنس بالدّفع قیمه و لو اخذه السّاعی فجفّ ثمّ نقص بعد ان صار تمرا او زبیبا و اراد المالک دفعه عمّا علیه صحّ و طولب بالنّقصان کما انّ له المطالبه بالزّیاده و لو تلف فی ید السّاعی کان مضمونا علیه و لو تعدّدت انواع التّمر فالأحوط و العدل الأخذ من کلّ نوع بحصّته و ان کان الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد من التّمر و اللّه العالم

ص: 59

بیع (1) ما من فیه الزّکاه عازما علی الأداء من غیره الّا انّ الظّاهر بقاؤه فی ید المشتری مراعی الی حین الاداء و الّا کان للحاکم الفسخ و اخذ مقدار الزّکاه من العین

ص: 60

بل یقوی الجواز للمصلحه و ان لم یکن ضرر بل الاقوی الجواز للتّحسین نعم الأحوط عدم القطع مع عدم ذلک و ان کان الأقوی الجواز مع ضمان حقّ الفقیر ان کان و لو کفی تخفیف الثّمره خفّفها و اخرج الزّکاه ممّا قطعه بعد بدو الصّلاح و یجوز للمالک قطعها و لو توافق المالک و الخارص علی القسمه رطبا جاز و یجوز لولیّ الفقراء بیع نصیب المساکین من ربّ المال و غیره و اللّه العالم

ص: 61

فثلاثه

ص: 62

بلوغه نصابا فصاعدا

ص: 63

فی تحصیل النّدب ثبوته حتّی مع الاشتراک فلو ملک اثنان مثلا فرسا ثبتت الزّکاه بینهما کما انّ الأحوط فی ذلک دفعها عن الرّقیق فی کلّ سنه صاع غیر صاع الفطره و اللّه العالم

ص: 64

و هو مستحقّ جاز بل استحبّ صرفها الیه علی وجه الصّله ظاهرا و الزّکاه واقعا بل یستحبّ اعطائها من دون تسمیته لمن یستحیی منها بل لو صرّح الدّافع بعدم کونها زکاه و لو کذبا و قبضها المستحقّ أجزأ اذا لم یکن قد قبضها علی انّها غیر زکاه بل قبضها علی انّها غیر زکاه لا بعنوان التّملک لها غیر ملاحظ وجوهه و لو دفعها علی انّه فقیر فبان غنیّا ارتجعت منه مع بقاء العین بل و مع تلفها علی الأصحّ مع علم القابض بکونها زکاه و ان کان جاهلا بحرمه ذلک للغنیّ بل لو دفعها الدّافع الیه علی انه غنیّ جاهلا بحرمتها علیه او عالما و تعمّد ارتجعت أیضا کذلک و لا فرق بین الزّکاه المعزوله و غیرها علی الأقوی و لو تعذّر رجوعها و کان الدّافع الإمام او السّاعی لم یکن علیه ضمان نعم لو کان الدّافع المالک فالأحوط ان لم یکن اقوی الضّمان و کذا لو بان انّ المدفوع الیه کافر او فاسق او ممّن تجب نفقته او هاشمیّ و کان الدّافع من غیر قبیله

ص: 65

عدم سقوطه فی هذا الزّمان

ص: 66

مع الجهل فیما انفقه و ان کان الاقوی الجواز نعم لو علم هو حال نفسه حرم علیه الأخذ و المجبور و المضطرّ و غیر المکلّف و النّاسی و الجاهل بالحکم مع عدم احتماله المعصیه فضلا عن الجاهل بالموضوع لیسوا من العصاه و المراد بالعزم ما اشتغلت به الذمّه و لو باتلاف مال الغیر بل یقوی عدم اعتبار الحلول فیه و ان کان (1) هو الأحوط و لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری من قتله و کاد یقع بسببه فتنه فتحمّل رجل دیته بان استدان او ادّاها فیعطی حینئذ من هذا السّهم مع عدم التّمکّن من الأداء امّا معه فالأحوط ان لم یکن اقوی اعطاؤه من سهم سبیل اللّه بناء علی عمومه لکلّ قربه کما لا بأس باستدانه الإمام او نائبه فی ذلک علی سهم سبیل اللّه و کذا الکلام فی الاستدانه لو تلف مال لا یدری من اتلفه و خشی من ذلک وقوع فتنه و فی عماره المسجد و قری الأضیاف و نحو ذلک من المصالح العامّه بل لو تبرّع بالضّمان عن الشّخص لمصلحه اعطی مثلا من سهم الغارمین مع عدم تمکّنه من الأداء و ان کان المضمون عنه موسرا و لو کان لمن علیه زکاه دین علی الفقیر جاز له احتساب ما علیه من الدّین من الزّکاه بدون علمه بل جاز له احتساب ما عنده من الزّکاه علیه وفاء عن الدّین ثمّ یأخذها مقاصّه و ان لم یقبضها المدیون و لم یوکّل فی قبضها کما یجوز لمن هی علیه دفعها للدّیان وفاء من غیر علم منه و لو کان لمن علیه الزّکاه دین علی دیّان الفقیر مثلا جاز له احتسابه من الزّکاه بعد الحواله به او الأذن له من الدّیان فی ذلک بل له احتساب ما علی الدّیان زکاه وفاء له عمّا فی ذمّه الفقیر و لو کان له علی المیّت دین و لم تکن له ترکه یقضی منه دینه جاز احتساب ما علیه من الزّکاه بل لو اتلف الوارث مثلا الترکه جاز الاحتساب بل لا یبعد جواز ذلک اذا تعذّر الاستیفاء من التّرکه لعدم التمکّن من اثبات الدّین مثلا و لو کان الدّین علی من تجب نفقته علیه جاز قضاء له الدّین عنه حیّا او میّتا من زکاه و ان لم یجز دفعها له للنّفقه و لو صرف الغارم ما دفع الیه من سهم الغارمین فی غیر قضاء الدّین ارتجع منه حسبته علی الأصحّ و ان

ص: 67

برئت ذمّه الدّافع من الزّکاه و لو ادّعی انّ علیه دینا قبل قوله مع تصدیق الغریم بل و مع الجهل و ان کان الأحوط (1) (2) فیهما العلم او ما یقوم مقامه فضلا عمّا لو انکر الغریم و فضلا عمّا لو کان دعوی الدّین لإصلاح ذات البین فانّ الاقوی فیه اعتبار العلم او ما یقوم مقامه و لو ابرء الغارم صاحب الدّین بعد دفع السّهم الیه ارتجع منه و کذا لو بان انّ دینه فی معصیه او غیر غارم علی حسب ما عرفته فی الفقیر

ص: 68

قضاء الوطر من سفره او وصل الی محلّ یمکنه الاعتیاض منه فلو فصل منه شی ء و لو بالتضیّق علی نفسه اعاده علی الأقوی من غیر فرق بین النّقدین و بین الدّابه و الثّیاب و نحوها فیدفعه للحاکم بعد تعیینه زکاه و اللّه العالم

ص: 69

فی الدّفع اعانه علی الإثم او اعزاء بالقبیح و فی المنع ردع عن المنکر نعم هی معتبره فی العامل (1) کما عرفت امّا الغارم و ابن السّبیل و الرّقاب فغیر معتبره فضلا عن سهم سبیل اللّه تعالی شانه

ص: 70

و ان حرم دفع الزّکاه الیه مؤاخذه له باقراره و الأحوط (1) عدم دفعها لابن الزّنا منه و ان کان الا الأقوی (2) خلافه و کذا مجهول النّسب کاللقیط امّا زکاه الهاشمیّ فلا باس بتناولها و ان کان الأقوی منه من غیر فرق بین السّهام جمیعها حتّی سهم العاملین فیجوز ح استعمال الهاشمیّ علی صدقات بنی هاشم کما لا باس بجواز تناولها من غیر الهاشمیّ مع الاضطرار و لکن الأحوط ان لم یکن اقوی الاقتصار علی قدر الضّروره یوما فیوما کما انّ الأحوط (3) اجتناب الهاشمیّ مطلق الصّدقه الواجبه و لو بالعارض و ان کان الأقوی خلافه نعم لا بأس بدفع الصّدقه المندوبه و لو زکاه تجاره الیهم

ص: 71

مع وجود المستحقّ لم یکن علیه ضمان فی الأقوی و اولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثمّ اذن له فی نقلها و لو لم یکن لها مصرف فی البلد و تعذّر حفظها وجب النّقل فی الأقوی و مؤنه النّقل من الزّکاه و لو کان له دین فی ذمّه شخص فی بلد اخر جاز الاحتساب زکاه و لم یکن من النّقل و کذا لو نقل قدر الزّکاه من ماله الی بلد اخر فدفعه عوضا عنها و لو کان له مال فی غیر بلده و کان فیه الزّکاه فالأفضل صرفها فی بلد المال و ان جاز له نقلها الی بلده او غیره مع الضّمان هذا کلّه فی زکاه المال و امّا زکاه الفطره فینبغی ادائها فی البلد الّذی استحقّت علیه فیه بعینها او قیمه البلد المزبور و لو عیّنها فی مال غائب (1) عنه تعیّنت و جری علیها حکم زکاه المال بالنّسبه الی النّقل عنه مع وجود المستحقّ و عدمه بالنّسبه الی تاخّر الأداء مع التّمکن منه و عدمه

ص: 72

للإنفاق بل لا حدّ للأقلّ علی الأصحّ حتّی فی زکاه النّقدین فله دفع الأقل من الخمسه الّتی هی اوّل نصب الفضّه منهما و من نصف الدّینار الّذی هو النّصاب الأوّل من الذّهب بل له دفع الأقل من النّصاب الثّانی و هو القیراطان و ان کان الأحوط عدم نقصان المدفوع عن النّصاب الأوّل منهما سیّما اذا کان أقلّ من النّصاب الثّانی بل هو مکروه بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی المدفوع من غیرهما أیضا و اولی من ذلک اعتبار عدم النّقصان عمّا یجب فی اوّل نصاب منه من کلّ جنس و امّا ما له نصاب واحد کالغلّات فما یجب اوّلا اذا بلغ النّصاب هذا کلّه مع بلوغ الواجب المقدار فصاعدا ما لو اعطی ما فی النّصاب الأوّل لواحد ثمّ وجبت علیه الزّکاه فی النّصاب اخرج زکاته و سقط اعتبار التقدیر فیه اذا لم یجتمع عنده نصب کثیره تبلغ الأوّل و لو کان عند المالک نصابان اوّل و ثان فالأحوط دفع ما فی الأوّل لواحد و ما فی الثّانی لاخر و الأحوط منه دفع الجمیع لواحد

ص: 73

الثّانی عشر من الحول الأوّل لا الثّانی کما انّ الأقوی جواز تأخیر الزّکاه بعد حلولها و لو مع عدم العزل اقتراحا الشّهرین و الثّلاثه مثلا فضلا عن ان یکون مع العزل او لغرض نعم یستحبّ التّعجیل بل هو الأحوط بل یکره (1) التّأخیر لا لغرض بل یضمنها لو تلفت بالتّأخیر لغیر عذر و ان جاز له ذلک و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب علی الأصحّ نعم ان اراد نحو ذلک دفع مثلها قرضا علی المستحقّ فاذا جاء الوقت احتسب ذلک زکاه ح إن شاء مع بقاء القابض علی صفه الاستحقاق (2) و الدّافع و المال علی صفه الوجوب و لو خرج المستحقّ عن الوصف او اراد الاحتساب علی غیره استعیدت العین منه ان دفعها و الّا فمثلها او قیمتها کما هو حکم القرض و دفع الزّکاه لغیره و لو دفع المال علی انّه زکاه معجّله کان المال باقیا علی ملک الدّافع مع بقاء عینه و مضمونا علی القابض بالمثل او القیمه مع علیه بالحال و للمالک الاحتساب جدیدا مع اجتماع الشّرائط و له العدول عنه الی غیره کالمدفوع قرضا و لو اقرض النّصاب کلّه او بعضه فی الحول او اثنائه لم تجب الزّکاه علی الأصحّ سواء کانت العین باقیه او تالفه و لو اقرض المستحقّ شاه مثلا فزادت زیاده متّصله او منفصله و خرج عن وصف الاستحقاق او اراد الاحتساب علی غیره کانت له القیمه حین القبض دون الالتزام بالعین الّا مع التّراضی فیدفعها نفسها دون الولد الّذی هو نماء ملک المقترض و لو نقصت الشّاه کانت له القیمه المزبوره علی الأصحّ و لو استغنی المقترض بعین المال ثمّ حال الحول جاز احتسابه علیه لبقائه علی صفه الفقر بالدّین و لا یکلّف اخذه و اعادته نعم لو استغنی بغیره و لو نمائه او ارتفاع قیمته لم یجز الاحتساب علیه و اللّه العالم

ص: 74

نوعه و لا یفتقر الی نیّه الجنس الّذی تخرج الزّکاه منه کالأنعام و الغلّات و النّقدین من غیر فرق بین اتّحاد محلّ الوجوب و تعدّده و بین اتّحاد نوع الحقّ کما لو کان عنده اربعون من الغنم و خمس من الإبل و عدمه کنصاب من النّقدین و واحد من النّعم و بین کون المدفوع من جنس احدهما و عدمه و لکن لو عین تعیّن و یتولّاها الحاکم عن الممتنع کما یتولّاها عند الأخذ من الکافر او عند الدّفع للفقیر عنه لا عن الکافر و کذا ولیّ الطّفل و المالک عند الدّفع للفقیر او للحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء و الأقوی جواز التّوکیل فی اداء الزّکاه علی وجه یتولّی الوکیل النیّه (1) کما انّ الأقوی جواز التّوکیل فی الإیصال مع تولّی المالک النیّه و لیس للحاکم النّیه عن المالک فی الأقوی مع عدم التّوکیل و الامتناع کما لا تجزی النیّه عن المالک عند الدّفع لوکیله علی الأصحّ و تجزی النیّه من المالک بعد وصول المال للفقیر و ان تأخّرت عن حال الدّفع فی الأصحّ مع بقاء العین بل و مع تلفها مع اشتغال ذمّه القابض کغیرها من الدّیون امّا مع عدم الشّغل فلا محلّ للنیّه و لو کان له مال غائب مثلا فقال ان کان باقیا فهذا زکاته و ان کان تالفا فهو نافله صحّ بخلاف ما لو قال هذا زکاه او نافله و لو کان له ما لان مثلا متساویان او مختلفان حاضران او غائبان او احدهما حاضرا و الاخر غائبا فاخرج الزّکاه عن احدهما من غیر تعیین بعد ذلک فی الأقوی و لو نوی الزّکاه عنهما وزّعت بل یقوی التّوزیع مع نیّه مطلق الزّکاه و لو اخرج عن ماله الغائب زکاه ثمّ بان تالف کان عین المال باقیا علی ملکه و لو تلف کان مضمونا علی القابض العالم بالحال فله ح احتساب العین او مثلها او قیمتها زکاه من غیر ذلک من امواله علی المدفوع علیه اوّلا او علی غیره کما انّ له اخذها و احتساب غیرها علیه او علی غیره و ان کان علیه حقّ و لو نوی الزّکاه عن مال یرجو حصوله لم یجز و ان وصل فعلا و اللّه العالم

ص: 75

علی الأصحّ فلا تجب علی الصّبی و المجنون و لا علی ولیّهما ان یؤدّی عنهما من مالهما بل یقوی سقوطها عنهما بالنّسبه الی من یعولون به أیضا و لا علی من هلّ شوّال علیه و هو مغمی علیه مثلا و لا علی المملوک القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المکاتب المشروط و لا المطلق الّذی لم یتحرّر منه شی ء علی الأصحّ بل تجب علی المولی نعم لو تحرّر من العبد شی ء وجبت علیه و علی المولی بالنّسبه مع حصول الشّرائط و لا علی الفقیر الّذی لا یملک مؤنه سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدّین و مستثنیاته لا فعلا و لا قوّه و ان کان الأحوط للغارم المالک مؤنه سنه اخراجها بل الأحوط لمن یملک عین احد النّصب الزّکویّه بل او قیمه ذلک أیضا بل الأحوط لمن زاد علی مؤنه یومه و لیلته صاع اخراجها بل یستحبّ للفقیر مطلقا اخراجها أیضا و لو بان یدیر صاعا علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الاجنبیّ بعد ان ینتهی الدّور الیه من غیر فرق بین ان یکون مولی علیه منهم و غیره و یکره له بعد الصّدقه به علی الاجنبیّ قبوله من الأجنبیّ صدقه بل و غیر صدقه و علی کلّ حال فمع اجتماع الشّرائط یجب اخراجها عن نفسه و عن جمیع من یعول به حین دخول شوّال و لو شرعا من الزّوجه و الولد و الأب و الأخ و الجدّ و غیرهم من الأقارب و الأجانب بل و الأسیر و نحوه و لو علی وجه محرّم و الضّیف و لو قبل دخول (1) شوّال بلحظه لإتمام الشّهر و لا نصفه و لا العشر الأواخر و لا اخر لیله و لا غیر ذلک ممّا لا مدخلیّه له فی مسمّاه عرفا و لا اللّیلتین الأخیرتین کما لا عبره بالضّیف بعد ذلک و لا قبله بعد خروجه عن مسمّاه حین الخطاب نعم الأولی خروجها من المدعوّین من اهل البلد فی لیله الهلال بل و غیرهم ممّن یأتی من النّاس إلیک للأکل و ان لم یکن من الضّیف عرفا و لا یعتبر تحقّق الأکل و الضّیف و ان کان هو النّزیل للأکل کما لا فرق فی الجمیع بین الصّغیر و الکبیر و الحرّ و العبد و المسلم و الکافر و کیف کان فالنیّه معتبره فیها کغیرها من العبادات و لا تصحّ من الکافر و لا من المخالف و ان کان لو اسلم بعد الهلال سقطت عنه بخلاف المخالف لو استبصر

ص: 76

او اغمائه او ملک ما یصیر به غنیّا او تحرّر و صار غنیّا وجبت الفطره امّا لو کان البلوغ او الإسلام او العقل بعد ذلک لم تجب الفطره نعم تستحبّ اذا کان قبل الزّوال و کذا الکلام فی الوجوب او الندب و لو ملک مملوکا او ولد له ولد او غیر ذلک ممّن یکون عیالا فان کان قبل دخول وقت لوجوب او مقارنا له وجبت الفطره عنه و الّا لم تجب نعم هو مستحبّ قبل الزّوال کما عرفت و اللّه العالم

ص: 77

عدم الاجتزاء بما لو تکلّف الفقیر اخراجها علی جهه الندب و ان کان هو لا یخلو عن قوّه

ص: 78

علی الموهوب له و وجبت علی الواهب مع حیاته و الّا فعلی وارثه و المملوک بالخیار قبل الهلال کالمملوک فضولا قبله و قد تعقبت الإجازه فطرته علی المشتری و المطلّقه رجعیّا فطرتها علی زوجها دون البائن الّا اذا کانت حاملا و کان الزّوج موسرا ینفق علیها فان فطرتها ح علیه و اللّه العالم

ص: 79

بعده بخلاف من کان کذلک قبله و کذا من اسلم بعد دخول شوّال سقطت الفطره عنه بخلافه لو اسلم قبله و الأقوی استمرار وقت دفعها من حین دخولها وجوبها الی الزّوال و ان کان الأفضل الیوم قبل صلاه العید بل هو (1) الأحوط نعم لا تتقدّم فطره فی شی ء من شهر رمضان فی الأحوط ان لم یکن اقوی الّا علی جهه القرض کغیر شهر رمضان و غیرها من الدّیون ثمّ الاحتساب فطره فی الوقت المزبور و یجوز عزل الفطره ای تعیینها فی مال خاصّ بقدرها فی وقتها بالنیّه و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحکم به امّا لو عزل الزّائد علیها ففی انعزالها اشکال اقواه (2) ذلک فتبقی مشترکه و اولی منه لو کان له بقدرها مال مشترک مع زید مثلا فعینه فطره و علی کلّ حال فان خرج وقت الفطره و کان قد عزلها فی الوقت بشرائط العزل دفعها للمستحقّ من غیر احتیاج الی النیّه و ان کان هو الأحوط و ان لم یکن قد عزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها بل یؤدّیها ناویا بها القربه من غیر تعرّض للأداء و القضاء و لو اخّر دفعها بعد العزل مع الامکان کان ضامنا و مع عدمه لا ضمان و الأحوط (3) عدم نقلها الی بلد اخر مع وجود المستحقّ و عدم تاخیرها کذلک و ان کان یقوی الجواز مع الضّمان و الأفضل اذا الفطره فی بلد التّکلیف بها و ان کان ماله بل و وطنه فی بلد اخر کما انّ المعتبر قیمته دونهما و لو عین زکاه الفطره فی مال الغائب عنه ضمن بنقله عن ذلک البلد مع وجود المستحقّ فیه

ص: 80

ما یغنیه و یستحبّ اختصاص ذوی الأرحام و الجیران و اهل الهجره فی الدّین و الفقه و العقل و غیرهم ممّن یکون فیه احد المرجّحات و مع التّعارض ینبغی ملاحظه المیزان و اللّه الهادی و الحمد للّه ربّ العالمین اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا

ص: 81

اجتماع شرائطه امّا السّلب فهو من الغنیمه و فیه الخمس علی السّالب علی الأحوط ان لم یکن اقوی و تقدّم (1) (2) الرّضائح للنّساء و العبید و نحوهم ممّن لا حقّ لهم فی الغنیمه علی قسمتها بل و النّقل و هو العطاء لبعض الغانمین بل یقوی عدم الخمس فیهما علی من صار الیه و ان کان هو الأحوط کما لا خمس علی من ما اغتنم بالغزو (3) من غیر اذن الإمام لأنّه من الأنفال للإمام علی الأصحّ امّا ما اغتنم بالسّرقه و الغیله فالأقوی و الأحوط وجوب الخمس فیه بل الأحوط ان لم یکن اقوی ذلک أیضا فی الماخوذ من اهل الحرب بالرّبا و الدّعوی الباطله و نحوهما بل الأحوط اخراجه من حیث کونه غنیمه لا فائده فلا یحتاج الی مراعاه مؤنه السّنه و غیرها و ان کان الّذی یقوی خلافه نعم ما یغتنم من اهل الحرب لو هجموا علی المسلمین فی اماکنهم مثلا و لو فی زمن الغیبه من الغنیمه بل منها أیضا ما حواه العسکر (4) من مال البغاه (5) الّذینهم نصّاب فی الحقیقه فی الأحوط ان لم یکن اقوی کما انّ منها أیضا الفداء بل لا یبعد أیضا الحاق الجزیه المبذوله بتلک السّریه بخلاف غیرها من افراد الجزیه و کذا ما صولحوا علیه و لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغ مقدار عشرین دینارا علی الأصحّ نعم یعتبر فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلم او ذمّی او معاهدا و نحوهم من محترمی المال بخلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب و ان لم یکن الحرب معهم فی تلک السّریه هذا و قد یقوی الحاق اخذ مال النّاصب و دفع الخمس منه بهذا القسم خصوصا بعد اباحه دمه کالحربی

ص: 82

کما انّ الأحوط و الأقوی عدم اعتبار الاخراج دفعه بل الأحوط ان لم یکن اقوی ذلک و لو مع الأعراض بل الأحوط ان لم یکن اقوی خروجه مع ذلک و ان کانوا شرکاء فیه و لم یبلغ نصیب کلّ واحد منهم ذلک و لو اشتمل المعدن علی جنسین فصاعدا و بلغ قیمه المجموع ذلک وجب الخمس امّا اذا کانت معادن متعدّده اعتبر فی الخارج من کلّ منها ذلک دون المنضمّ و لو اخرج خمس تراب المعدن مثلا لم یجز لجواز اختلاف الجوهر امّا لو علم التساوی او الزّیاده أجزأ و لو عمل ما یخرج من المعدن دراهم او دنانیر او حلیّ او نحو ذلک قبل خروج الجوهر فزادت قیمته اعتبر فی الأصل الّذی هو المادّه الخمس و فی الزّائد حکم المکاسب فیقوم حینئذ سبیکه و یخرج خمسه و کذا لو اتّجر به ناویا لإخراج خمسه من مال اخر و ادّاه و لو وجد شیئا من المعدن مطروحا فی الصّحراء مثلا فالأحوط ان لم یکن اقوی اخراج خمسه اذا کان المخرج له حیوانا مثلا فی ارض مباحه و لو کان المعدن فی ارض مملوکه فاخرجه مخرج کان المعدن لصاحب الأرض و علیه الخمس من دون احتساب مؤنه و لو حصل شی ء قلیل من المعدن فی مکان فاستنبط منه مقدار النّصاب ثمّ انقطع جری علیه حکم المعدن فی الأقوی و لو کان المستنبط للمعدن عبد ملکه السیّد و کان علیه الخمس و لو استاجر اجیرا علی اخراج معدن فالخارج للمستأجر و ان نوی (1) الأجیر التملّک لنفسه و لو کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحه عنوه فاستنبطه من احد المسلمین ملکه و کان علیه الخمس فضلا عمّا کان فی مواتها بل لو استنبطه ذمّی کان الحکم کذلک (2) فی الأقوی بل یقوی ذلک فی غیر الذّمی أیضا و لو استنبط المعدن صبیّ او مجنون تعلّق الخمس فیه فی الأقوی و ان وجب علی الولیّ الإخراج و اللّه العالم

ص: 83

بعض بل الأحوط ذلک ان لم یکن اقوی فی المال المذخور فی ظروف متعدّده فی مکان واحد او کالواحد

ص: 84

جوفها من المباح الّذی لم یجز علیه ملک احد فالأحوط ان لم یکن اقوی اخراج خمسه کذلک بل الأحوط أیضا الحاق غیر السّمکه و الدّابه من الحیوان بهما و اللّه العالم

ص: 85

المعدن فی المفروض کونه منه امّا غیر ذلک ففیه الخمس بل الأحوط ان لم یکن اقوی عدم ملاحظه نصاب فیه

ص: 86

و لو کان فی یده ما لا خمس فیه لکونه میراثا مثلا و قد ابقاه للتکسّب بنمائه وجب الخمس فی النّماء بل الأحوط ان لم یکن اقوی اخراج الخمس من نمائه و ان لم یکن قد قصد التکسّب به و هنا مسائل

ص: 87

التّجاره الواحده بربح البعض الاخر منها فی الحول

ص: 88

اکمل و ان اتّفق به ربح دخل فی الأرباح الّتی یجب فیه الخمس و کذا کلّ ما اتّخذ للقنیه اذا اراد بیعه و لو مات المکتسب فی اثناء الحول بعد الرّبح سقط المئونه فی باقیه و اخرج الخمس فیه کما لو اتّفق عدم الاحتیاج الی بعض ما ظنّه من المئونه و اللّه العالم

ص: 89

و سواء کانت ممّا فیها الخمس کالأرض المفتوحه عنوه لو باعها اهل الخمس بل لو بیعت تبعا لإباحه التصرّف فیها او غیرها مثل الأرض الّتی اسلم علیها اهلها طوعا فانّه یجب علی الذمّی الخمس و فیها و ان باعها من ذمّی اخر بل او مسلم و لو الاصلی بل و لو ردّها باقاله بل او بخیار فی وجه قویّ و لا یسقط الخمس باسلامه بعد دخول الأرض فی ملکه بخلاف ما لو کان قبله و لو بعد العقد قبل القبض الّذی یتوقّف علیه الملک و لو تملک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم النّاقل قبل الإقباض ففی اخذ الخمس وجهان أقواهما العدم (1) و لو اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه او من مسلم اخر ثمّ اشتراها کان علیه خمس الأصل مع خمس اربعه اخماس و هکذا حتّی یفنی قیمتها و لو اشتراها مشترطا نفی الخمس لم یصحّ بل و کذا لو اشترط کونه علی البائع الّا علی اراده اداء مقداره عنه فانّه یقوی جوازه ح و مصرف هذا الخمس مصرف غیره علی الأصحّ و محلّه رقبه الأرض فیتخیر ولیّ الخمس حینئذ مع فرض عدم دفع عوضه الیه بین اخذه من الرّقبه و بین اجازته مثلا من غیر فرق فی ذلک بین ارض الزّراعه و الغرس و البناء و ان کان لیس له قلع الغرس و البناء فانّ علیه اخذ قیمه الأرض لو بذلت فتقوّم حینئذ مشغوله بالغرس و البناء بالأجره ثمّ یأخذ خمس تلک القیمه و لا حول و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس بل و لا نیّه حتّی علی الحاکم لا حین الأخذ و لا حین الدّفع علی الأصحّ السّابع

ص: 90

جری علیه حکم المجهول و لا خمس و کذا لو علمه ازید من الخمس اجمالا (1) او انقص کذلک فان کان فی الذمّه اقتصر علی دفع ما یرفع به یقین الشّغل فان کان فی العین فالأحوط التخلّص و لو بالصّلح مع الحاکم بما لا یعلم زیادته علی ما فی ذمّته و ان کان یقوی مع کون المال فی یده الاکتفاء بالمتیقّن أیضا و لو علم المالک و جهل المقدار تخلّص منه بالصّلح فان ابی اقتصر علی ما یرتفع (2) به یقین الشّغل کما سمعته فی سابقه و ان کان الأحوط صلحه بما یرضی ما لم یعلم زیادته علی ما اشتغلت ذمّته به و مصروف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ بل لا یتوقّف علی الأذن من الحاکم فی القسمه فیکفی دفعه مع فرض الشرکه بل یقوی جواز الدّفع له من غیره و لو تبیّن المالک بعد اخراج الخمس مثلا فالأقوی الضّمان حتّی للنّصف الّذی دفعه للحاکم بعنوان انّه للإمام علیه السّلام و لو علم زیاده الحرام عن الخمس بعد اخراجه منه تصدّق (3) بالزّائد و لو خلّط الحرام بالحلال عمدا خوفا من کثره الحرام و لتحصیل مقتضی الخمس عصی و أجزأه (4) (5) اخراجه و لو کان خلیط الحرام ممّا فیه الخمس أیضا وجب خمس اخر بعد خمس التّطهیر و لو تملک شیئا بمعاوضه المختلط جاز لولیّ الخمس الرّجوع علی کلّ منهما فی خمس المختلط دون ما اخذه (6) فی مقابله حتّی لو جهل صاحبه فانّه یخرج خمسه صدقه عن صاحبه کغیره من مجهول المالک و لو تصرّف فی المختلط بعد تحقّق موجب الخمس فیه لم یسقط الخمس عنه و ان صار الحرام فی ذمّته و ارتفع الاختلاط فان لم یعرف قدر المختلط لیخرج خمسه فالأحوط دفع ما تیقن به براءه ذمّته و الأقوی الاکتفاء بدفع ما یرفع یقین الشغل و لو کان الحرام المختلط بالحلال من الوقف العام او من الخمس او من الزّکاه فالأقوی کونه کمعلوم المالک سیّما فی الزّکاه و الوقف العام و اللّه العالم مسئلتان

ص: 91

و ان جاز التّاخیر الیه احتیاطا للمکتسب و لو اراد التّعجیل جاز له و لیس له الرّجوع بعد ذلک لو بان عدم الخمس مع تلف العین و عدم العلم بالحال امّا مع بقاء العین او تلفها مع علم المستحقّ بالحال و کون الدّفع له علی الوجه المزبور فالأقوی الرّجوع فیه

ص: 92

الزّائد (1) علی مؤنه السّنه للمستحقّ و لو دفعه و ان جاز ذلک فی الزّکاه (2) و الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامی امّا ابن السّبیل ای المسافر سفر طاعه او غیر معصیه علی الأقوی فلا یعتبر فیه الفقر فی بلده نعم یعتبر فیه الحاجه فی بلد التّسلیم و ان کان غنیّا فی بلده کما عرفته فی الزّکاه الّتی حکمها حکم ما هنا فی ذلک و فی جمیع ما تقدّم من الفروع فیه بل و فی غیره ممّا یأتی مثله هنا کالنیّه و القبض و نحو ذلک ممّا لا یخفی جریانه فی المقام فلاحظ و یعتبر الأیمان بالمعنی الأخصّ او ما فی حکمه فی جمیع مستحقّی الخمس و لا تعتبر العداله علی الأصحّ و ان کان الأولی ملاحظه الرّجحان فی الأفراد سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر بل یقوی عدم الجواز اذا کان فی الدّفع اعانه علی الإثم و اغراء بالقبیح و فی المنع ردع عنه و الظّاهر الحاق مستضعف کلّ فرقه بها

ص: 93

النّقد و العروض و بین حقّ الامام علیه السّلام روحی له الفداء و غیره و ان کان الأولی اعتبار رضی المدفوع له بذلک سیّما فی حقّ الامام ع روحی له الفداء کما انّه یجب علیه دفع العروض بقیمته فی نفس الأمر و لا عبره بقبول المستحقّ لها باضعافها ما لم یکن علی وجه شرعی و لو کان الخمس فی غیر فدفع حقّ الطّوائف مثلا من غیره ملک هو النّصف المشاع فیه فاذا دفع للحاکم عوض الاخر ملک الجمیع و لا یبرء من الخمس سواء کان فی العین او فی الذمّه الّا بقبض من له القبض من المستحقّ و الحاکم و الأحوط ان لم یکن اقوی عدم تشخیصه بالعزل و لو کان الخمس فی الذمّه جاز احاله حاکم الشّرعی عن الإمام ع روحی له الفداء بماله فی ذمّه اخر بل یقوی جواز ذلک فی الجمیع امّا احاله شخص معیّن من الطّوائف فالأحوط ان لم یکن اقوی عدم صحّته و له احتساب ماله فی ذمّه احد الطّوائف خمسا بل له احتساب ذلک من حقّ الإمام علیه السّلام روحی له الفداء باذن الحاکم و اللّه العالم

ص: 94

و صفایا فی المفتوحه عنوه اذا لم تکن غصبا من محترم المال و منها صفو الغنیمه کفرس جواد و ثوب مرتفع و جاریه حسناء و سیف قاطع و درع فاخر و نحو ذلک ما لم یحجف و لو لم یکن فی الغنیمه مصطفی فلا شی ء له علی الأقوی و منها الغنائم الّتی لیست باذن الإمام علیه السّلام و منها ارث من لا وارث له و منها المعادن الّتی لم تکن لمالک خاص تبعا للأرض او بالأحیاء

ص: 95

ص: 96

علی باب داره مثلا تلقاء وجهه الّذی یزید ان یتوجّه له و یقرء فاتحه الکتاب امامه و عن یمینه و عن شماله و آیه الکرسی و المعوّذتین و التّوحید کک ثمّ یقول اللّهمّ احفظنی و احفظ ما معی و سلّمنی و سلّم ما معی و بلّغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل و ان یقول حین یخرج اللّه اکبر ثلاثا باللّه اخرج و باللّه ادخل و علی اللّه اتوکّل ثلاثا ثلاثا أیضا اللهمّ افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم لی بخیر و اعوذ بکلمات اللّه التّامّات الّتی لا یجاوزهنّ برّ و لا فاجر من شرّ کلّ دابّه هو اخذ بناصیتها انّ ربّی علی صراط مستقیم اللّهمّ خلّ سبیلنا و احسن سیرنا و اعظم غایتنا و ان یقول حین خروجه من منزله بسم اللّه امنت باللّه توکّلت علی اللّه لا حول و لا قوّه الّا باللّه اللهمّ انّی اسالک خیر ما خرجت له و اعوذ بک من شرّ ما خرجت له اللهمّ اوسع علیّ من فضلک و اتمم علیّ نعمتک و استعملنی فی طاعتک و اجعل رغبتی فیما عندک و توفّنی علی ملّتک و ملّه رسولک ص بسم اللّه امنت باللّه توکّلت علی اللّه ما شاء اللّه لا حول و لا قوّه الّا باللّه اعوذ باللّه ممّا عاذت منه ملائکه اللّه من شرّ هذا الیوم الجدید الّذی اذا غاب شمسه لم یعد من شرّ نفسی و من شرّ غیری و من شرّ الشّیاطین و من شرّ من نصب لأولیاء اللّه و من الجنّ و الأنس و من شرّ السّباع و الهوام او من رکوب المحارم کلّها اجیر نفسی باللّه من کلّ شرّ و لیقل اذا جعل رجله فی الرّکاب مثلا بسم اللّه الرّحمن الرّحیم بسم اللّه و اللّه اکبر و لیسبّح اللّه سبعا و یهلّله سبعا و یحمده سبعا فاذا استوی علی راحلته مثلا قال الحمد للّه الّذی اکرمنا و حملنا فی البرّ و البحر و رزقنا من الطیّبات و فضّلنا علی کثیر من خلقه تفصیلا سبحان الّذی سخّر لنا هذا و ما کنّا له مقرنین و انّا الی ربّنا لمنقلبون و الحمد للّه ربّ العالمین و الحمد للّه الّذی هدانا للإسلام و منّ علینا بمحمّد ص و آله ع ثمّ لیسبّح اللّه ثلاثا و بحمده ثلاثا ثمّ یقول استغفر اللّه الّذی لا إله الّا هو الحیّ القیّوم و أتوب الیه اللهمّ اغفر لی ذنوبی انّه لا یغفر الذّنوب الّا انت و لیقرء انّا انزلناه بل ینبغی قراءه تمام آیه السّخره عند الرّکوب و التّسبیح فیما یعرض له فی سفره من الهبوط و التّکبیر و التّهلیل فی الصّعود و ان یدعو بکلمات الفرج سیّما اذا اراد الحجّ و هی لا إله الّا اللّه الحلیم الکریم لا إله الّا اللّه العلیّ العظیم سبحان

ص: 97

اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و الأولی بزیاده و ما فیهنّ و ما فوقهنّ و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه ربّ العالمین ثمّ یقول اللهمّ کن لی جارا من کلّ جبّار عنید و من کلّ شیطان مرید بسم اللّه دخلت و بسم اللّه خرجت و فی سبیل اللّه اللهمّ انّی اقدّم بین یدی نسیانی و عجلتی بسم اللّه ما شاء اللّه فی سفری هذا ذکرته او نسیته اللّهمّ انت المستعان علی الأمور کلّها و انت الصّاحب فی السّفر و الخلیفه فی الأهل اللّهمّ هوّن علینا سفرنا و اطولنا الأرض و سیرنا فیها بطاعتک و طاعه رسولک اللهمّ اصلح لنا ظهرنا و بارک لنا فیما رزقتنا و قنا عذاب النّار اللهمّ انّی اعوذ بک من و عشاء السّفر و کابه المنقلب و سوء المنظر فی المال و الأهل و الولد اللهمّ انت عضدی و ناصری بک احل و بک اسیر اللّهمّ انّی اسألک فی سفری هذا السّرور و العمل بما یرضیک غمّی اللّهمّ اقطع عنّی بعده و مشقّته و اصحبنی فیه و اخلفنی فی اهلی بخیر لا حول و لا قوّه الّا باللّه العلیّ العظیم اللّهمّ انّی اسألک عبدک و هذا حملاؤک و الوجه وجهک و السّفر إلیک و قد اطّلعت علی ما لم یطّلع علیه احد غیرک فاجعل سفری هذا کفّاره لما قبله من الذّنوب و کن عونا لی علیه و اکفنی وعثه و مشقّته و لقنّی من القول و العمل رضاک فانّما انا عبدک و بک و لک و لیقل أیضا اللّهمّ انت الحامل علی الظّهر و المستعان علی الأمر اللّهمّ بلّغنا ما تبلغ به الی مغفرتک و رضوانک اللّهمّ لا طیر الّا طیرک و لا خیر الّا خیرک و لا حافظ غیرک و لیقل أیضا اللّهمّ انّی خرجت فی وجهی هذا بلا ثقه منّی بغیرک و لا رجاء آوی الیه الّا إلیک و لا قوّه اتّکل علیها و لا حیله الجأ الیها الّا طلب فضلک و ابتغاء رزقک و تعرّضا لرحمتک و سکونا الی حسن عادتک و انت اعلم بما سبق لی فی علمک فی سفری هذا ممّا احبّ و اکره فانّ ما اوقعت علیّ یا ربّ من قدرک لمحمود فیه بلائک و متّضح عندی فیه قضاؤک و انت تمحو ما تشاء و تثبت و عندک أمّ الکتاب اللهمّ فاصرف عنّی مقادیر کلّ بلاء و مقصی کلّ داء و ابسط علی کنفا من رحمتک و لطفا من عفوک وسعه من رزقک و تماما من نعمتک و جماعا من معافاتک و اوقع علیّ فیه جمیع قضائک علی موافقه جمیع هوای فی حقیقه

ص: 98

احسن املی و ادفع ما احذر فیه و ما لا احذر علی نفسی و دینی و مالی ممّا انت اعلم به منّی و اجعل ذلک خیرا لآخرتی و دنیای مع ما اسألک یا ربّ ان تحفظنی فیما خلفت ورائی من اهلی و ولدی و مالی و معیشتی و خزانتی و قرابتی و اخوانی باحسن ما خلّفت به غائبا من المؤمنین فی تحصین کلّ عوره و حفظ کلّ مضیعه و تمام کلّ نعمه و کفایه کلّ مکروه و شرّ کلّ سیئه و صرف کلّ محذور و کمال کلّ ما یجمع لی الرّضا و السّرور فی جمیع اموری و افعل ذلک بی بحقّ محمّد و آل محمّد و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد و السّلام علیه و علیهم و رحمه اللّه و برکاته و ینبغی اختیار السّبت او الثّلثا او الخمیس من الأسبوع دون الأحد و الأربعاء و الجمعه سیّما قبل الصّلاه بل و الأثنین بل ینبغی ترکه یوم الخمیس اذا کان عند معصوم أیضا کما انّه ینبغی اجتناب السّفر فی سبعه من الشّهر العربی و الأحوط الفارسی مع ذلک و هی الثّالث و الخامس و الثّالث عشر و السّادس عشر و الحادی و العشرون و الرّابع و العشرون و الخامس و العشرون بل و الیوم الرّابع بل و ایّام السّنه الّتی هی فی روایه اثنا عشر هی الثالث و العشرون فی المحرّم و العاشر فی صفر و الرّابع فی ربیع الاوّل و الثّانی و العشرون فی ربیع الثّانی و الثّانی و العشرون فی جمادی الاولی و الثّانی عشر فی جمادی الثّانیه و فی رجب و السّادس و العشرون فی شعبان و الرّابع و العشرون فی شهر رمضان و الثّانی فی شوّال و الثّامن و العشرون و فی ذی القعده و الثّامن فی ذی الحجّه و فی اخری اربعه و عشرون ففی المحرّم الحادی عشر و الرّابع و فی صفر الأوّل منه و العشرون و فی ربیع الأوّل العاشر و العشرون و فی ربیع الثانی الأوّل و الحادی عشر و فی جمادی الأولی العاشر و الحادی عشر و فی جمادی الثّانیه الأوّل و الحادی عشر و فی رجب الحادی عشر و الثّالث عشر و فی شعبان الرّابع و العشرون و فی شهر رمضان الثّالث و العشرون و فی شوّال السّادس و الثّامن و فی ذی القعده السّادس و العاشر و فی ذا الحجّه الثّالث و العشرون و ینبغی أیضا ان لا یکون القمر فی العقرب و لا فی المحاق کما انّه ینبغی استصحاب شی ء من طین قبر الحسین علیه السّلام الذی هو شفاء من کلّ داء و امان من کلّ خوف و استصحاب خاتم من عقیق اصفر مکتوب علی احد جانبیه

ص: 99

ما شاء اللّه لا قوّه الّا باللّه استغفر اللّه و علی الجانب الاخر محمّد ص و علیّ ع و خاتم فیروزج مکتوب فی احد جانبیه للّه الملک و علی الجانب الاخر الملک للّه الواحد القهّار و استصحاب عصا من لو زمرّد الأولی ان یکتب فی ورق سلهمس و ح سر بهو ماه اللّه ماورصاره معارمره و یحفر راس العصا و یضعه فیه و التّحنّک و اتّخاذ سفره و التنوّق فیها باللّوز و السّکر و السّویق المحمّص و المحلّی و نحو ذلک ممّا یناسب الزّمان و المکان و ینبغی ان یکون حلقه السّفره من حدید نعم لو کان السّفر لزیاره قبر الحسین علیه السّلام کره التنوّق بل یقتصر علی الخبز و اللّبن اذا کان من اهل البلدان القریبه و اختیار الرّفقه من الثّلاثه فصاعدا و لیکونوا موافقین له و لو اضطرّ الی السّفر وحده فلیقل ما شاء اللّه لا حول و لا قوّه الّا باللّه اللهمّ انس وحشتی و اعنّی علی وحدتی و اد غیبتی کما انّه ینبغی الصّدقه لو سافر فی الأیّام المکروهه بقصد دفع نحوستها مضافا الی الصّدقه للسّفر و لیقل لو وجد فی نفسه شیئا ممّا یتطیّر منه النّاس اعتصمت بک یا ربّ من شرّ ما اجد فی نفسی فاعصمنی من ذلک بل یستحبّ له الفعل ح بقصد الخلاف لأهل الطیره و لیقل لدفع ضرر الأسد اعوذ بربّ دانیال و الجبّ من شرّ هذا الأسد ثلث مرّات و للبیتوته فی ارض قفر إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ ... ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ الی قوله تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ و لینادی اذا ضلّ فی طریق البرّ یا صالح یا ابا صالح ارشدونا رحمکم اللّه تعالی و فی طریق البحر یا حمزه و لیقرء فی اذن المسافر إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ إن شاء اللّه و لیلتقط خمس حصیات بعدد اسماء اولی العزم و هم نوح ع و ابراهیم ع و موسی ع و عیسی ع و محمّد صلّی اللّه علیه و آله و ینبغی تشییع المسافر و تودیعه و الدّعاء له بان یزوّده اللّه التّقوی و یوجّهه الی کلّ خیر و یقضی له کلّ حاجه و یسلّم له دینه و دنیاه و امانته و یردّه سالما الی سالمین و ان یحسن له الصّحابه و یکمل له المعونه و یسهّل له الحزونه و یقرّب له البعید و یکفیه المهمّ و یوصیه بتقوی اللّه ثمّ یقول سر علی برکه اللّه عزّ و جلّ ثمّ لیؤذن خلفه و لیقم کما هو المشهور فی العمل و ینبغی ان یخلفه فی اهله و ماله سیّما اذا کان فی سفر الحجّ و نحوه و لیحافظ المسافر علی وصیّه لقمان الّذی اتاه اللّه

ص: 100

الحکمه لولده یا بنیّ اذا سافرت مع قوم فاکثر استشارتهم فی امرک و اکثر التبسّم فی وجوههم و کن کریما علی زادک و اذا دعوک فاجیبهم و اذا استعانوا بک فاعنهم و استعمل طول الصّمت و کثره الصّلاه و سخاء النّفس بما معک من دابّه او ماء او زاد و اذا استشهدوک علی الحقّ فاشهد لهم و اجهد رأیک اذا استشاروک لا تعزم حتّی تتثبت و تنظر و لا تجب فی مشوره حتّی تقوم فیها و تقعد و تنام و تاکل و تضع و انت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک فانّ من لم یمحّض النّصح لمن استشاره سلبه اللّه رأیه و نزع منه الأمانه و اذا رایت اصحابک یمشون فامش معهم و اذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم و اذا تصدّقوا او اعطوا قرضا فاعط معهم و اسمع لمن هو اکبر منک سنّا و اذا امروک بامر و سألوک شیئا فقل نعم و لا تقل لا فانّها عیّ و لوم و اذا تحیّر ثمّ فی الطّریق فانزلوا و اذا شککتم فی القضیه فقفوا و تؤمروا و اذا رأیتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طریقکم و لا تسترشدوه فانّ الشّخص الواحد مریب لعلّه یکون عین اللّصوص او یکون هو الشّیطان الّذی حیّرکم و احذروا الشّخصین أیضا الّا ان ترون مالا اری فانّ العاقل اذا ابصر بعینه شیئا عرف الحقّ منه و الشّاهد یری ما لا یری الغائب یا بنیّ اذا جاء وقت الصّلاه فلا تؤخّرها لشی ء صلّها و استرح منها فانّها دین و صلّ فی جماعه و لو علی راس زجّ و لا تنامنّ علی دابّتک فانّ ذلک سریع فی دبرها و لیس ذلک من فعل الحکماء الّا ان تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل و اذا قربت من المنزل فانزل عن دابتک و ابدء بعلفها قبل نفسک و اذا اردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض باحسنها لونا و ألینها تربه و اکثرها عشبا و اذا نزلت فصلّ رکعتین قبل ان تجلس و اذا اردت قضاء حاجتک فابعد المذهب فی الأرض و اذا ارتحلت فصلّ رکعتین ثمّ ودّع الأرض الّتی حلّت بها و سلّم علیها و علی اهلها فانّ لکلّ بقعه اهلا من الملائکه و اذا استطعت ان لا تأکل طعاما حتّی تبدأ و تصدّق منه فافعل و علیک بقراءه کتاب اللّه ما دمت راکبا و علیک بالتّسبیح ما دمت عاملا عملا و علیک بالدّعاء ما دمت خالیا و ایّاک و السّیر فی اوّل اللّیل و سر فی آخره و ایّاک و رفع الصّوت فی سیرک یا بنیّ سافر

ص: 101

بسیفک و خفک و عمامتک و حبالک و سقائک و خیوطک و مخزرک و تزوّد معک من الأدویه فانتفع به انت و من معک و کن لأصحابک موافقا الّا فی معصیه اللّه عزّ و جلّ و قال الباقر علیه السّلام بل و الصّادق علیه السّلام ما یعبؤ بمن یؤمّ هذا البیت اذا لم یکن فیه ثلاث خصال خلق یخالق به من صحبه و حلم یملک به غضبه و ورع یحجزه عن معاصی اللّه تعالی شانه و قال الصّادق علیه السّلام وطّن نفسک علی حسن الصّحابه لمن صحبت فی حسن خلقک و کفّ لسانک و اکظم غیظک و أقلّ لغوک و تفرش عفوک و تسخی نفسک الی غیر ذلک ممّا ورد عنهم ع من الآداب و اللّه الهادی الی الصّواب)

(و کیف کان فاقسام الأوّل ثلاثه تمتّع و افراد و قران و العمره اثنان افراد و تمتّع امّا حجّ التمتّع فصورته علی الاجمال ان یحرم من المیقات بالعمره المتمتّع بها الی الحجّ ثمّ یدخل مکّه فیطوف الیها بالبیت سبعا و یصلّی رکعتین فی المقام ثمّ یسعی لها بین الصّفا و المروه سبعا ثمّ یطوف للنّساء احتیاطا و ان کان الأصحّ عدم وجوبه و یقتصر ثمّ ینشئ احراما للحجّ من مکّه یوم (1) التّرویه علی الأفضل و الّا بقدر ما یعلم انّه یدرک الوقوف بعرفه ثمّ یمضی الی عرفات فیقف بها من الزّوال الی الغروب ثمّ یفیض و یمضی منها الی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر (2) ثمّ یمضی الی منی فیرمی اوّلا جمره العقبه ثمّ ینحر او یذبح هدیه و یأکل منه ثمّ یحلق او یقصّر او یمرّ الموسی علی رأسه ان لم یکن علیه شعر ثمّ یحلّ من کلّ شی ء الّا النّساء و الطیّب و الاحوط اجتناب الصّید أیضا و ان کان الأقوی عدم حرمه علیه من حیث الأحرام ثمّ إنشاء اتی مکه لیوم بل هو الأفضل له و الأحوط بل لا ینبغی له التّأخیر الی غد فضلا عن ایّام التشریق الّا لعذر و طاف طواف الحجّ و صلّی رکعتیه و سعی سعیه فیحلّ له الطیّب فاذا طاف طواف النّساء و صلّی رکعتیه حلّت له النّساء ثمّ عاد الی منی لیرمی ما تخلّف علیه من الجمار فیبیت بها لیالی التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثّالث عشر و یرمی فی ایّامها الجمار الثّلث و ان شاء ان لا یأتی لیومه الی مکّه فیقیم بمنی حتّی یرمی جماره الثّلث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثّانی عشر ثمّ ینفر بعد الزّوال اذا کان قد اتقی النّساء و الصّید و ان اقام الی النّفر الثّانی و هو الثالث عشر و لو قبل الزّوال لکن بعد الرّمی جاز أیضا ثمّ عاد الی

ص: 102

مکّه للطّوافین و السّعی و لا اثم علیه فی شی ء من ذلک علی الأصحّ کما انّ الأصحّ الاجتزاء بالطّواف و السّعی تمام ذی الحجّه و امّا شروطه سواء کان واجبا او مندوبا فثلاثه الأوّل وقوعه فی اشهر الحجّ و هی علی الأصحّ شوّال و ذو القعده و ذو الحجّه و الثّانی الإتیان بالحجّ و العمره فی سنه واحده علی معنی ارتباط المتمتع بالحجّ فی تلک السّنه و الثّالث الأحرام بالحج من مکّه و الأحوط ان لم یکن اقوی اعتبار نیّه حجّ التمتّع مجملا مع ذلک مضافا الی نیّه التّفصیل فی افعاله فتکون ح اربعه و لو احرم بالعمره فی غیر اشهر الحجّ لم یجز له التمتّع بها و کذا لو فعل بعضها فی اشهر الحجّ نعم الأقوی صحّتها عمره لا متعه فلا هدی ح و الأولی و الأحوط (1) للمتمتّع بعد احلاله من عمرته (2) ان لا یخرج من مکّه الّا محرما بالحجّ و ان طال ذلک علیه و لو خرج محلّا و رجع کک و لو اثما بعد شهر فالأقوی صحّه تمتّعه بالعمره السّابقه و لو رجع بعمره تمتّع بالأخیره المتّصله بالحجّ و لا طواف علیه (3) (4) للنّساء للأولی الّتی قد حلّ عنها بالتّقصیر و ربّما قارب النّساء و لو خشی المتمتّع ضیق الوقت عن الإتیان بعمره التمتع بفوات اختیاری عرفه علی الأصحّ جاز نقل النیّه الی حجّ الأفراد و کان علیه عمره مفرده و کذا الحائض و النّفساء اذا منعهما عذرهما عن التّحلل و إنشاء الأحرام بالحجّ لضیق الوقت عن التربّص لقضاء افعال العمره و لو تجدّد الحیض او النّفاس و قد طافت اربعه اشواط فصاعدا صحّت متعتها فتنتظر مع سعه الوقت طهرها ثمّ تتمّ طوافها و تسعی ثمّ تقتصر ثمّ تحرم بالحجّ امّا اذا کان الوقت ضیّقا سعت ثمّ قصرت ثمّ احرمت من مکّه بالحجّ و اتت ببقیه الأفعال ثمّ قضت ما علیها من طواف العمره مقدّما علی طواف الحجّ او مؤخّرا عنه و ان کان الأوّل اولی و لو فاجاها الحیض مثلا علی الأقلّ من الأربعه کالثّلاثه و نحوها و کان الوقت ضیّقا بطلت متعتها و ان قلب حجّها افرادا ثم تضمر بعد الحجّ من میقات العمره و متی صحّ حجّ التمتّع سقطت العمره المفرده و امّا حجّ الأفراد فصورته علی الإجمال أیضا للمختار الأحرام من المیقات او من حیث یسوغ له الأحرام و لو لعذر من نسیان او غیره علی وجه لا یتمکّن من الرّجوع الی المیقات ثمّ یمضی الی عرفات فیقف بها ثمّ الی المشعر فیقف به ثمّ الی منی یوم النّحر فیقضی

ص: 103

مناسکه ثمّ یأتی مکّه فیه او بعده الی آخر ذی الحجّه فیطوف بالبیت و یصلّی رکعتین و یسعی بین الصّفا و المروه و یطوف طواف النّساء و یصلّی رکعتیه و یجوز له تقدیم الطّواف و السّعی علی الموقفین و علیه عمره مفرده بعد الحجّ إن کانت قد وجبت علیه و الّا فانشاء فعلها فیأتی بالإحرام لها من ادنی الحلّ او احد المواقیت بل الأقوی الجواز فیما بینهما أیضا و ان کان الأحوط (1) (2) العدم کما انّ الأقوی جواز تقدیم العمره المفرده علی من وجبت علیه مع الحجّ و ان کان الأحوط تاخیرها عنه احتیاطا مؤکّدا و تصحّ فی جمیع السّنه (3) و ان وجب الفور بها و شروط الحجّ الأفراد ثلاثه النیّه و وقوعه بتمامه فی اشهر الحجّ و عقد الاحرام للمختار من المیقات او من منزله إن کان دون المیقات و امّا القران فافعاله و شروطه کالأفراد علی الأصحّ غیر انّه یتمیّز عنه بسیاق الهدی عند احرامه و یتخیّر القارن فی عقد احرامه بین التّلبیه و بین الأشعار و التقلید و الأولی بل الأحوط (4) (5) التلبیه بعد اختیار العقد بالأشعار کما انّه اذا لبّی استحبّ له اشعار ما یسوقه من البدن فیقوم الرّجل مع عدم کثرتها من الجانب الأیسر و یشق سنامه بحدیده من الجانب الأیمن بارکه مستقبلا الی القبله و یلطخ صفحته بدمه لیعرف انّه هدی و ان کانت کثیره قام بین کلّ بدنتین منها فیشقّ هذه من الشقّ الأیمن اوّلا و الأخری من الشقّ الأیسر و یستحبّ له مع ذلک تقلیدها بنعل قد صلّی فیه و یخصّ البقر و الغنم بالتّقلید و لو دخل القارن او المفرد مکّه و اراد الطّواف المندوب و جاز لهما و کذا الطّواف و السّعی الواجبان علی الأصحّ کما سمعت و تسمع إن شاء اللّه تعالی و لکنّ الأولی (6) (7) تجدید التلبیه عقیب صلاه الطّواف و قبلها لئلّا یحلّا و ان کان الأقوی عدم الإحلال بذلک کما انّه یقوی أیضا جواز الطّواف ندبا للتمتّع اذا احرم بالحجّ من مکّه و ان کان الأولی له ترکه کما انّ الأولی (8) (9) له أیضا التلبیه بعد صلاته و قبلها و یجوز بل یرجّح للمفرد الّذی تجوز له المتعه اذا دخل مکّه ان یعدل الی التمتع اختیارا فیطوف بالبیت سبعا و یسعی بین الصّفا و المروه کک و یقصّر و یجعلها متعه ثمّ یحرم للحجّ من مکّه کغیره ممّن حجّ تمتعا بل الأقوی انّ له ذلک و ان لبّی (10) (11) بعد طوافه علی الأقوی و کذا یجوز ذلک لمن دخل مکّه معتمرا عمره مفرده و کان

ص: 104

فی اشهر الحجّ فانّ له ان ینقلها الی المتعه بل لا یبعد جواز العدول بالحجّ مفردا الی عمره الأفراد و ان کان الأحوط (1) (2) خلافه نعم لا یجوز للقارن العدول الی التمتّع اختیارا و کذا من فرضه الأفراد بل الأحوط ان لم یکن اقوی (3) عدم جواز ذلک لهما حال الضّروره و امّا العمره المفرده فکیفیّتها النیّه و الأحرام من المیقات الّذی یسوغ الأحرام لها منه و الطّواف و رکعتاه و السّعی و التقصیر او الحلق و به یحلّ له کلّ شی ء عدا النّساء و طواف النّساء و رکعتاه فتحلّ له النّساء حینئذ و تصحّ فی کلّ السّنه و افضلها فی رجب فانّها تلی الحجّ فی الفضل و یستحبّ تکرارها فی کلّ شهر و أقلّ الفضل عشره ایّام علی معنی کراهیّه الإتیان بالعمرتین و بینهما أقلّ من ذلک کراهه عباده و الّا فیجوز ذلک و الأقلّ منه علی الأصحّ و لو کلّ یوم و امّا العمره المتمتّع بها فهی سواء معها فی الکیفیّه الّا انّه یتعیّن فیها التّقصیر و لا طواف للنّساء فیها علی الأصحّ (4) و لا تصحّ الّا فی اشهر الحجّ لأنّها جزء من حجّ التمتّع و تسقط معه المفرده بل الظّاهر سقوط الخطاب بها لمن کان فرضه التمتّع و لذا لا تجب علی من استطاعها فی غیر اشهر الحجّ ثمّ ذهبت استطاعته و لا تجب علی الأجیر بعد اداء ما علیه و هو فی مکّه علی الأصحّ هذا کیفیّه الخمسه علی الإجمال و امّا التّفصیل فاوّل افعال حجّ التمتّع

ص: 105

لبسه او اکله للمحرم فیما بینه و بین التلبیه بل و کذا لو تطیّب بل و الأولی ذلک فی جمیع تروک الأحرام و یجوز تقدیم الغسل علی المیقات مع خوف اعواز الماء بل الأقوی مشروعیّته للتهیّؤ للإحرام قبله مط و لکن علی کلّ حال یستحبّ له الإعاده فیه و یجزی غسل الیوم عن اللّیل و بالعکس سیّما اذا کان فی الاخر منهم فضلا عن غسل النّهار لیومه و اللّیل للیلته و لکن یستحبّ له الإعاده مع النّوم بل هی الأحوط (1) (2) فی تحصیل المستحبّ بل و کذا فی باقی الأحداث و لو احرم بغیر غسل او صلاه ناسیا ثم ذکر او عامدا عالما او جاهلا استحبّ له تدارک ما ترکه و اعاد صوره الأحرام و المعتبر الأوّل و تجب الکفّاره بالمتخلّل بینهما و یستحبّ أیضا الأحرام عقیب فریضه الظّهر ثمّ الفریضه غیرها مط و لو مقضیّه ان لم تکن حاضره و صلاه ستّ رکعات للإحرام او اربع او رکعتین یقرء فی الأولی الجحد (3) (4) و فی الثّانیه التّوحید و لا کراهه فی جمیع الأوقات لهذه النّافله بل ینبغی (5) صلاتها قبل الحاضره و لو فی وقتها ثمّ یصلّی الحاضره حتّی یقع الأحرام عقیبها و یستحبّ رفع الصّوت بالتلبیه للرّجل و تکریرها ما استطاع خصوصا عند کلّ صعود و هبوط علی اکمه او واد او علی دابّه او منها بل عند حدوث کلّ حادث کنوم و یقظه و ملاقاه (6) (7) غیره و صلاه نحو ذلک و فی آخر اللّیل نعم ینبغی للحاجّ قطعها عند الزّوال من یوم عرفه بل هو الأحوط له و للمعتمر متعه عند مشاهده بیوت مکّه فی الزّمن القدیم و حدّها عقبه المدنیّین لمن جاء علی طریق المدینه و عن بعض المتردّدین انّه مکان معروف و القطع به من شعار الشّیعه یعرفه المخالف منهم و امّا عقبه ذی طوی فلعلّه حدّ لها علی غیر هذا الطّریق فینبغی القطع عندها أیضا مع معرفته و لو ظنّا و للمعتمر عمره مفرده عند مشاهده الکعبه ان کان قد خرج للإحرام لها منها و ان کان من غیرها فاذا دخل الحرم و ینبغی الإکثار من التّکبیر و التّهلیل و التّحمید و الثّناء علی اللّه عزّ و جلّ ما استطاع بعد القطع و یستحبّ الجهر بالتّلبیه لمن حجّ علی طریق المدینه اذا علت راحلته البیداء و ان کان راجلا حیث یحرم کما انّه یستحبّ تاخیر الجهر بها للمحرم بالحجّ من مکّه الی ان یشرف علی الأبطح بعد ان یعقد الأحرام بها متستّرا فی محلّه و لا یؤخّره الی الرّقطا الّتی لم یعلم کونها من مکّه و یستحبّ له أیضا التلفّظ بالمنویّ من حجّ افراد او تمتّع او قران او عمره افراد

ص: 106

او تمتّع فیقول لبّیک بعمره او حجّه و الاشتراط فی خلال النیّه و لو فی اثناء التّلبیه ان یحلّه حیث حبسه عن الإتمام بایّ نسک کان و فائدته تعجیل الإحلال بالحصر مثلا بالهدی الّذی لا یسقط مع الشّرط علی الأصحّ من غیر اعتبار بلوغ محلّه و ان یقول ان لم تکن حجّه فعمره فی خصوص الحجّ و یستحبّ الأحرام فی ثیاب القطن و افضله الأبیض

ص: 107

فالعبره حینئذ بها لا به و من هنا لو اخلّ بها عمدا او سهوا (1) بطل احرامه و کذا لو نوی الأحرام من غیر تعیین لنوع المنویّ فی الأحوط و الأقوی و کذا لو نواه لهما معا سواء کان فی اشهر الحجّ او لا علی الأصحّ فلیجدّد النیّه ح کما لو نوی نسیانا غیر المتعیّن علیه علی الأقوی نعم یقوی الصحّه للعمره المفرده لو نواه لهما فی غیر اشهر الحجّ اذا فرض ملاحظه امتثال امر کلّ منهما دون الاجتماع کما انّه لا باس بالإهلال بهما مریدا بذلک الإشاره الی حجّ التمتّع الّذی دخلت العمره فیه و بالإهلال بالحجّ او بالعمره المتمتّع بها مریدا المعنی المزبور و لعلّ الأولی اضمار المتعه خصوصا فی مقام التقیّه و لا بأس بالتلفّظ (2) بالنیّه ذاکرا الوجه فی المنویّ فیقول احرم لعمره التمتّع لحجّ الإسلام لو نجوا و ندبه اداء و قضاء اصاله او تحمّلا قربه الی اللّه تعالی و اولی من ذلک قول اللهمّ انّی ارید ما امرت به التمتّع من بالعمره الی الحجّ علی کتابک و سنّه نبیّک فیسّر ذلک لی و تقبّله منّی و اعنّی علیه فان عرض لی شی ء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الّذی قدّرت علیّ اللّهمّ ان لم تکن حجّه فعمره احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخیّ و عصبی من النّساء و الطّیب و ابتغی بذلک وجهک و الدّار الآخره و لو نوی احراما کإحرام فلان و کان عالما بما احرمه به صحّ و الّا بطل (3) (4) علی الأقوی و لو عیّن الحجّ او العمره و لکن نسی ما عیّنه حکم بانّه للمتعیّن (5) (6) علیه او ما یصحّ منهما فان لم یکن قد تعیّن علیه احدهما و کان فی اشهر الحجّ الّتی یصحّ فیها کلّ منهما فالأولی تجدید کونه للعمره المتمتّع بها الی الحجّ و لو شکّ فی الأثناء هل صدرت منه النیّه علی الوجه الصّحیح او لا لم یلتفت و لو تجدّد الشّک بعد الطّواف انّه نوی الحجّ او العمره جعلها عمره تمتّع ان لم یتعیّن علیه غیره و الّا صرف (7) (8) الیه و اللّه العالم

ص: 108

و هو مستمرّ موجود و لیلبّ سرّا (1) فی میقات المدینه و لیجهر بها فی البیداء اولا ینعقد احرام عمره التمتّع و حجّه و عمره الأفراد و حجّه الّا بها بمعنی انّه لا اثم علیه و لا کفّاره فی محرّمات الأحرام علیه قبلها و ان نواه و تهیّأ له بفعل مستحبّاته و امّا

ص: 109

یحلّ للمحرم فعله لم یلزمه بذلک کفّاره اذا کان متمتّعا او مفردا فی حجّ او عمره و کذا لو کان قارنا و لم یشعر و لم یقلّد و لم یلبّ بل لا یجب علیه استیناف النیّه لو اراد العقد و ان کان هو الأحوط (1) (2) نعم لو اراد ابطال النیّه برفع الید من اصل الأحرام احتیج الی تجدیدها و الأولی الطّهاره حال التّلبیه و الثّانی بغیر تخلّل کلام الّا ردّ السّلام و الصّلاه (3) علی النّبیّ ص و لو نسی التّلبیه فی محلّها اتی بها حال ذکرها اذا لم یتمکّن من الرّجوع الی المیقات و الّا رجع الیه بل الظّاهر عدم کفّاره علیه لما فعله من منافیات الأحرام عمدا لما عرفته من عدم انعقاده بدونها

ص: 110

اسفله بل الأولی (1) (2) مع ذلک جعل ظاهره باطنا بل الظّاهر وجوب لبسه علیه عوض الرّداء بل الظّاهر جواز لبس غیر القباء کالقمیص و نحوه کک فیطرحه علی عنقه عوض الرّداء بعد ان ینکسه و لو لم یکن له الّا رداء اتزر به و لبس القباء مثلا منکوسا عوض الرّداء و لو لم یکن معه ازار جاز له بل وجب علیه لبس السّراویل عوضا عنه من غیر فدیه (3) (4) و لا یجب علیه فتقه و ان کان هو الأحوط و یجب فی الثّوبین حال الأحرام بهما کونهما ممّا تجوز الصّلاه فیهما فلا یجوز فی النّجسین نجاسه لا یعفی (5) عنها و لا فی المنسوجین من صوف ما لا یؤکل لحمه و لا فی المغصوب و لا فی الحریر و لا فی المذهّب و لا فی غیر ذلک ممّا لا تجوز الصّلاه فیه و لکن لا یبطل (6) (7) الأحرام و انّما یأثم به بل الأولی اجتناب ذلک فی الاستدامه و اولی منه ازاله النّجاسه عن البدن أیضا ابتداء و استدامه و لا یجب شی ء من ذلک کما انّ الأولی ملاحظه صدق الثّوب فلا یحرم بالمتّخذ من جلد ما یؤکل لحمه و نحوه ممّا لا یسمّی ثوبا و ان کان الأقوی جوازه مع فرض خلوّه عن موانع الاحرام کما انّ الأقوی جوازه فی المتّخذ من النّبات و نحوه ممّا لا یعتاد اتّخاذ الثّیاب منه و ان کان الأولی أیضا اجتنابه و الأقوی جوازه الأحرام فی الحریر المحض للنّساء و ان کان مکروها بل الأحوط (8) (9) لهنّ اجتنابه کالرّجال کما انّ الأقوی عدم وجوب لبس ثوبی الأحرام لهنّ و ان کان هو الأولی أیضا بل فی خبر الدّعائم بتجرّد المحرمه فی ثوبین ابیضین و ان کان هو محمولا علی النّدب و اللّه العالم و لا یجوز لمن احرم بنسک ان ینشئ احراما اخر لغیره حتّی یکمل افعال ما یحرم له فان فعل کان احرامه (10) (11) باطلا و ان کان ناسیا بل هو اثم مع العلم و العمد نعم لو احرم متمتّعا و دخل مکّه و طاف و سعی و احرم بالحجّ قبل التّقصیر ناسیا کانت عمرته صحیحه و حجّه صحیحا و یستحبّ له الفداء بشاه بل هو الأحوط (12) و ان فعل ذلک عامدا بطلت متعته و صار حجّه افراد علی الأصحّ و الأحوط تجدید احرام الحجّ الأفراد و لا یجزیه ذلک من فرضه الّذی هو التمتّع و احوط (13) (14) من ذلک ان یقصّر و ینشئ احراما لحجّ التمتّع ثمّ یستأنفه من قابل

ص: 111

و کذا من نذر احرام عمره مفرده او حجّا فی اشهره و لو تمتّعا من غیرها احرم منه علی الأصحّ و الأحوط اعتبار المیقات أیضا و الأقوی عدم الحاق العهد و الیمین بذلک

ص: 112

المحرم اجتنابه و یفعل عنهم کلّ ما یعجزون عنه من تلبیه و طواف و سعی و غیر ذلک و تجب الکفّاره و الفداء علیه من ماله بفعل الصّبی ما یوجبهما عمدا و سهوا او عمدا علی الأصحّ (1) و یجب علیه الهدی فی التمتّع أیضا فان عجز صام او امر الصّبیّ بالصّوم و کلّ من حجّ علی میقات کالشّامی و العراقی یمرّ بذی الحلیفه یجب علیه احرامه منه و ان لم یکن من اهله و لو حجّ علی غیر میقات کفته المسامته له فی برّ او بحر علما فان لم یتیسّر کفاه الظّن و لو تبیّن فساد ظنّه بتقدّم الأحرام و کان لم (2) یتجاوز اعاد بل و کذا یعود مع الإمکان لو ظهر التّاخر و لو لم یعرف حذو المیقات لا علما و لا ظنّا احرم من بعد بحیث تیقن انّه لم یجاوز المیقات الّا محرما و یکفی استمرار النیّه الّتی هی الدّاعی عندنا فی مواضع الاحتمال و الظّاهر احاطه المواقیت بالحرم فلا تتعذّر ح المسامته نعم الأحوط له ان لا یسلک طریقا لا یمرّ فیه بمیقات و ان کان الأقوی خلافه هذا و قد عرفت سابقا انّه لا یجوز الأحرام قبل المیقات الّا لمن سمعت و لا یجزیه المرور علیه لو فعل الّا مع تجدید النیّه و التلبیه و کذا لا یجوز التّاخیر عنه اختیارا حتّی لو کان مریضا متمکّنا من النیّه و التّلبیه احرم منه کک و ان لم یتمکّن من التجرّد فاذا زال العذر تجرّد ح و لا یجب علیه العود الی المیقات علی الأصحّ و ان تمکّن نعم لو کان له عذر عن اصل إنشاء الأحرام کالنسیان و الجهل او لم یرد النّسک ثمّ زال المانع او بدا له اراده النّسک عاد الی المیقات ان لم یکن امامه میقات اخر و الّا احرم منه علی الأصحّ و ان کان الأحوط (3) العود الی المیقات الأوّل فان تعذّر و لو لضیق الوقت و لم یکن میقات اخر احرم حیث زال العذر اذا لم یکن قد دخل الحرم و الّا خرج منه و احرم فان لم یتمکّن احرم حیثما زال (4) و لو فی مکّه و الأحوط ان لم یکن اقوی فی الحائض الّتی لم تحرم من المیقات للجهل حتّی دخلت مکّه و تعذّر علیها العود الی المیقات الأحرام ممّا تعذّر علیه بعد الخروج من الحرم من المسافه بقدر ما لا یفوتها الحجّ معه و کذا حکم المقیم بمکّه ممّن فرضه التمتّع بالنّسبه الی الأحرام من المیقات مع التمکّن و عدمه علی حسبما عرفت و لو اخّر الأحرام عن المیقات عالما عامدا و لم یکن امامه میقات اخر لم یصحّ احرامه للحجّ حتّی یعود الی المیقات فلو تعذّر لم یصحّ (5) احرامه و بطل حجّه و وجب علیه قضاؤه ان کان مستطیعا بل و ان لم یکن مستطیعا (6) نعم

ص: 113

لو لم یأت بالنّسک اصلا و ان دخل الحرم و لم یکن مستطیعا لا قضاء علیه و ان اثم بترک الأحرام بالمرور علی المیقات الّا انّ الأحوط لمن دخل الحرم القضاء و لو کان النّسک الّذی ترک الاحرام له من المیقات عمره مفرده فالأقوی الأحرام لها من ادنی الحلّ و ان اثم بترکه الأحرام عند مروره بالمیقات و الأحوط الأحرام من المیقات الّذی مرّ به و لو نسی المتمتّع الأحرام للحجّ بمکّه فذکر احرمه حین ذکر اذا لم یتمکّن من الرّجوع الی مکّه بل لو کان فی عرفات بل المشعر احرم فی محلّه و صحّ حجّه علی الأقوی و کذا لو جهل و لو احرم بحجّ التمتّع من غیر مکّه عالما عامدا لم یجزه و ان دخل مکّه باحرامه و وجب علیه استینافه فیها بل لا یجزیه الأحرام من غیرها فی حال التعذّر أیضا نعم لو نسی الأحرام منها و احرم من غیرها فی حال عدم تمکّنه (1) من الرّجوع الیها لو کان متذکّرا یقوی الصّحه و الاقوی عدم سقوط الدّم من غیر فرق بین احرامه فی میقات العمره او مرّ علیه و هو محرم بالحجّ و اللّه العالم

ص: 114

الأولی اجتناب ما یبیض و یفرخ فی الاجام فی حوالی الماء لا فی الماء نفسه کما انّ الأحوط و الأقوی اجتناب کلّما لا یعلم انّه بریّ او بحریّ و لا باس بصید الدّجاج الحبشی المسمّی بالسّندی و الغرغر من غیر فرق بین الوحشی و الإنسیّ منه و لا بالنّعم و ان توحّشت و امتنعت کما انّه لا فرق فی الصّید المحرم بین المملوک منه و المباح و ان وجبت القیمه فی الأوّل لمالکه مع الجزاء و لا بین قتله و کسر قرنه و یده مثلا و المدار فی التولّد بین ما یجوز صیده و ما لا یجوز علی الاسم بل هو کک حتّی فی المتّفقین و لو انتفی عنه الاسمان و کان له اسم اخر دخل به فیما امتنع جنسه بالأصاله حرم و لو لم یعهد له جنس و کان تمنعا فالظّاهر حرمته بل الأحوط ان لم یکن اقوی حرمته و ان لم یکن ممتنعا کغیره من الدّواب و ان لم یسمّ صیدا الّا ما استثنی و اللّه العالم

ص: 115

و نحوها رقّه و رحمه

ص: 116

و غیره ممّا هو مطعوم کما لا بأس بشمّ (1) (2) الرّیاحین و غیرها ممّا هو لیس من الطّیب عرفا و ان کان ذا ریح طیّبه بل لا بأس بشمّ خلوق الکعبه بل و علوق شی ء منه فی ثیابه و المراد به طیب مخصوص لکن یقوی الحاق غیره ممّا تطیّب به حتّی الزّعفران و التّجمیر و لکن الأحوط خلافه کما لا باس باستعمال الطّیب فی حال الضّروره کالتّداوی و نحوه نعم ینبغی الاقتصار علی مقدارها الّتی قد تکون فی الأکل و الاستعمال دون الشمّ و بالعکس و لا فرق فی حرمه الطیب علی المحرم بین استعماله نفسه او مزجه بغیره نعم لو استهلک لم یکن باکله و استعماله باس بل یحرم علیه مع تضیّق وجوب الأحرام استعماله قبله علی وجه یبقی اثره بعد الأحرام علی الأصحّ کما یحرم علی المحرم علی الأصحّ و الأحوط مطلق الادّهان بالزّیت و السّمن و نحوهما و ان لم یکن فیه طیب اختیارا امّا مع الضّروره کتشقّق الید و الجرح و الدّمل و لا باس باستعماله دواء لها بل الأولی ترک استعماله حال الاختیار قبل الأحرام اذا کان یبقی اثره بعده و اللّه العالم

ص: 117

بقصد ان یعصب بها الإزار و لکن الأحوط خلافه کما انّ الأحوط (1) (2) اجتناب عقد الرّداء و تخلیله و زرّه و ان کان الأقوی الجواز کالإزار هذا کلّه فی الرّجال و امّا النّساء فلا باس بلبسهنّ المخیط علی الأصحّ بل و کذا الخنثی المشکل (3) من غیر فرق بین القمیص و السّراویل و غیرهما بل ینبغی القطع یجوز لبس الحائض منهنّ الغلاله ای الثّوب الّتی تلبسه تحت ثیابها لاتقاء الدّم نعم یحرم علیهنّ القفّازان خاصّه و ان کان الأحوط الحاق البرقع به و لکنّ الأقوی خلافه و یجوز لبس السّراویل للرّجل اذا لم یکن معه ازار و لا یجب علیه فتقها کلا و لا بعضا کما لا یجب علیه بذلک (4) فدیه و یجوز له أیضا لبس الطّیلسان و ان کان له ازار او ان کان الأولی له نزع ازراره کما انّ الأحوط ان لم یکن اقوی عدم زرّه ان لم ینزعها و کذا یجوز له لبس النّعلین بل قد سمعت سابقا جواز لبس القباء له مقلوبا غیر خارج یدیه من کمّه مع عدم الرّداء و اللّه العالم

ص: 118

اجتناب ذلک و ان لم یقصدها کما انّه یستحبّ له التّلبیه لو فعل نعم لا باس بما یحکی الوجه مثلا من ماء و غیره من الأجسام الصّقیله بل لا بأس بالنّظر فی المرآه اذا لم یکن علی الوجه المعتاد فعله للرّفاهیه للزّنیه

ص: 119

کلّ ما ینافی کونه اشعث اغبر و یحرم علی المحرمه احداث لبس الحلی للزینه و لو بالمعتاد و غیر المشهور کحلیّ البطن بل الأولی لها اجتناب کلّ ما کان زینه فی نفسه و ان لم تقصده نعم لا بأس بما کان علیها من الحلّی قبل الأحرام و لکن لا تظهره للزّوج بل و لا لغیره

ص: 120

انفه بثوبه من اسفل و لو غطّی رأسه ناسیا فذکر القی الغطاء واجبا و جدّد التّلبیه مستحبّا بل هو الأحوط (1) (2)

ص: 121

عدم صدق الاستظلال بما یبقی من خشب المحمل و نحوه بعد رفع السّقف مثلا و ان کان الافضل رفع الخشب جمیعه و اللّه العالم

ص: 122

و الحشیش و غیرهما ممّا ینبت فی منزله من الحرم بعد نزوله ایّاه من غیر فرق بین ان ینبته بنفسه و لو بوضع بذر و سقیه او غرس شجره و سقیها او انبته اللّه تعالی شانه علی الأصحّ بل لا فرق فی المنزل بین کونه مملوکا له او لا کما لا فرق بین الدّار المتخذه من مدر و غیرها بل و لا بین کون النّابت ملکا له او لا کما اذا غصب بذرا او شجره فوضعهما فی منزله فی الحرم و سقاهما حتّی نبتا فانّ له القلع من هذه الحیثیه بل لا فرق بین قلعه ذلک بنفسه و بین قلع غیره باعتبار عدم کونه من بنات الحرم الّذی یحرم علیه قطعه بل الظاهر جواز قطع ما ینبته و یغرسه بنفسه فی الحرم و ان لم یکن فی ملکه نعم یحرم علیه ما کان نابتا سابقا علی اتخاذه المنزل و لا باس أیضا بقلع شجر الفواکه و النّخل و ان لم تکن بغرس آدمیّ و الإذخر فضلا عن غیر القلع من انواع الإزاله امّا عودا المحاله و هی البکره العظیمه فالأحوط ان لم یکن اقوی اجتنب بهما و احوط منه اجتناب عصا الرّاعی أیضا نعم لا باس ان یترک المحرم فضلا عن غیره ابله او غیرها من الدّواب ترغی فی الحرم کیف شاءت کما انّه لا بأس بالمشی فی ارض الحرم علی الوجه المتعارف الّذی لا تعمّد فیه لقطع شی ء من نباته و لا یجوز له الاحتشاش من الحرم لدوابّه و اللّه العالم

ص: 123

الأحوط (1) (2) خلافه کما انّ الأحوط الأحرام لمن یدخلها بقتال مباح و ان اغتفر له بعض تروک الأحرام کحمل السّلاح و تغطیه الرّأس بالمغفر و نحو ذلک و جری علیه حکم المصدود لو فرض عدم التمکّن من اتمام النّسک و لو کان قد دخلها محرما بعمره ثمّ خرج منها فان عاد الیها قبل مضیّ شهر من الاهلال و الاحلال و الخروج جاز له الدّخول حلالا قطعا بل الظّاهر ذلک أیضا لو کان بحجّ بل یقوی ذلک لو کان دخوله قبل مضیّ شهر من یوم الخروج من دون التفات الی الإهلال و الإحلال بل و لو کان بعد احلاله من الأحرام باشهر و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و اللّه العالم

ص: 124

طواف الحجّ و ان کان الأقوی (1) عدم الوجوب نعم هو کک فی العامد (2) و لو عن جهل و فی النّاسی لو واقع بعد التذکّر کما انّه ینبغی له تجدید نیّه الأحرام بعمره لو جاء للتّدارک فیقضی الفائت قبل الإتیان بافعالها او بعده و ان کان الأقوی الاجتزاء بحکم الأحرام الأوّل و لو شکّ فی المتروک انّه طواف الحجّ او العمره اعاد واحدا عمّا فی ذمّته و الأحوط اعادتهما و من نسی طواف النّساء حتّی رجع الی اهله لم تحلّ له النّساء حتّی یأتی به بنفسه او نائبه (3) سواء طاف للوداع او لا و لو تذکر قبل الرّجوع الی اهله و لکن کان یتعذّر علیه الرّجوع بنفسه او یتعسّر استناب بل لا یبعد ذلک مع عدمها أیضا و ان کان الأحوط (4) (5) الرّجوع بنفسه سیّما اذا کان بالقرب من مکّه و لا مانع له من الرّجوع و لا فرق فی ذلک بین الرّجل و المرأه فیحرم علیها تمکین الزّوج قبل الإتیان به و لو مات و لم یقضه بنفسه او بغیره قضاه عنه ولیّه وجوبا و یقوی اجزاء فعل الغیر عنه و لو تبرّعا و من طاف طواف الحجّ کان بالخیار فی تاخیر السّعی الی زمان سابق علی صدق اسم الغد و لو قبل الفجر امّا التّأخیر الیه فغیر جائز مع التّمکن و مع عدمه یجوز حتّی یضیق الوقت و یجب علی المتمتّع تاخیر الطّواف و السّعی للحجّ حتّی یقف بالموقفین و یقضی مناسک منی یوم النّحر و لا یجوز التّعجیل الّا للمریض و المرأه الّتی تخاف الحیض و الشّیخ العاجز عن العود و خائف الزّحام و العلیل و نحوهم من ذوی الأعذار و یجتزی به و ان بان بعد ذلک عدم المانع و الأحوط تجدید التلبیه و کذا یجوز تقدیم طواف النّساء قبل الحجّ یوم الترویه مثلا قبل خروجه الی منی للضّروره و لا یجوز تقدیم طواف النّساء علی السّعی لمتمتّع و لا لغیره اختیارا و یجوز تقدیمه للضّروره و الخوف من الحیض و ان کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه أیضا و لو بالاستنابه و لو قدّمه ساهیا بل او جاهلا أجزأ و ان کان الأحوط الإعاده امّا العالم العامد فلا یجزیه و یجوز للمفرد و القارن تقدیم طواف الحجّ و سعیه اختیارا علی الأقوی و الأحوط خلافه و طواف النّساء واجب فی الحجّ بجمیع انواعه و فی العمره المفرده أیضا علی الأصحّ دون المتمتّع بها و ان کان الأحوط الإتیان به فیها أیضا علی کلّ مکلّف بل و الصّبیان علی معنی حرمه النّساء علیه بعد البلوغ بدونه و کیف کان ففی الطّواف بحثان

ص: 125

یستحبّ الغسل لدخول الحرم و المشی حافیا حتّی یدخل المسجد فان لم یفعل ذلک عنده فمن فخّ او بئر میمون او عبد الصّمد و الّا ففی منزله و ان کان الأولی له الغسل ثلثا لدخول الحرم و مکّه من احد الثلاثه و دخول المسجد فی منزله او فی غیره و لیکن دخوله الی مکّه من اعلاها من ثنیه کداء بالفتح و المدّ بسکینه و وقار و تواضع و خروجه من ثنیه کذا بالضمّ و القصر منوّنا باسفل مکّه و لیمضغ الاذخر عند دخول الحرم و مکّه و المسجد سیّما عند تقبیل الحجر فان لم یفعل فلیطیّب الفم بغیره ممّا لا ینافی الاحرام و لیدخل المسجد من باب بنی شیبه الّتی صارت الآن فی نفس المسجد بعد ان وسع و لیقف عندها او عند باب المسجد الان قائلا بسم اللّه و باللّه و من اللّه و الی اللّه و علی ما شاء اللّه و علی ملّه رسول اللّه ص و خیر الأسماء للّه و الحمد للّه و السّلام علی رسول اللّه السّلام علی محمّد بن عبد اللّه ص السّلام علیک ایّها النّبیّ و رحمه اللّه و برکاته السّلام علی انبیاء اللّه و رسله السّلام علی ابراهیم خلیل اللّه الرّحمن السّلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمّد و آل محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انّک حمید مجید اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد عبدک و رسولک و علی ابراهیم خلیلک و علی انبیائک و رسلک و سلّم علیهم و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین اللّهمّ افتح لی ابواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الأیمان ابدا ما ابقیتنی جلّ ثناء وجهک الحمد للّه الّذی جعلنی من وفده و زوّاره و جعلنی ممّن یعمر مساجده و جعلنی ممّن یناجیه اللّهمّ انّی و عبدک و زائرک فی بیتک و علی کلّ مأتیّ حقّ لمن اتاه و زاره و انت خیر مأتیّ و اکرم مزور فأسألک یا اللّه یا رحمان و بانّک انت اللّه لا إله الّا انت وحدک لا شریک لک و بانّک واحد احد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا احد و انّ محمّدا عبدک و رسولک ص و علی أهل بیته یا جواد یا کریم یا ماجد یا جبّار یا کریم أسألک ان تجعل تحفتک ایّای من زیارتی ایّاک اوّل شی ء ان تعطینی فکاک رقبتی من النّار اللهمّ فکّ رقبتی من النّار تقولها ثلثا و اوسع علیّ من رزقک الحلال الطیّب و ادرء عنّی شرّ شیاطین

ص: 126

الجنّ و الأنس و شرّ فسقه العرب و العجم ثمّ ادخل و ارفع یدیک و استقبل البیت و قل اللّهمّ انّی اسألک فی مقامی هذا فی اوّل مناسکی ان تقبل توبتی و ان تتجاوز عن خطیئتی و تضع عنّی وزری الحمد للّه الّذی بلغنی بیته الحرام اللّهمّ انّی اشهد انّ هذا بیتک الحرام الّذی جعلته مثابه للنّاس و امنا و مبارکا و هدی للعالمین اللهمّ انّی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت اطلب رحمتک و أؤمّ طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک أسألک مسئله المضطرّ إلیک الخائف لعقوبتک اللهمّ افتح لی ابواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک ثمّ لیقف عند الحجر مستقبلا له حامدا للّه تعالی شانه ثانیا علیه بما هو اهله مصلّیا علی النّبیّ و آله سائلا من اللّه سبحانه ان یتقبّل منه رافعا یدیه بالدّعاء ثمّ لیقبل الحجر بل هو احوط و یسئله بجمیع بدنه و بکلّما یحصل به التبرّک و التّعظیم و التّحبب کالأعتاق و نحوه فان تعذّر ذلک او تعسّر فببعضه و لو بالید الیمنی ثمّ لیقبلها و لو کانت مقطوعه استلم بموضع القطع فان کانت من المرفق استلم بشماله و فاقد الیدین او التّمکن من الاستلام بهما و بغیرهما یشیر الیه و لیقل ح امانتی ادّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه اللهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّه نبیّک ص اشهد ان لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له و انّ محمّدا ص عبده و رسوله و انّ الأئمّه من ذرّیته و یسمّیهم حججه فی ارضه و شهدائه علی عباده صلّی اللّه علیه و علیهم امنت باللّه و کفرت بالجبت و الطّاغوت و باللّات و العزّی و عباده شیاطین و عباده کلّ ندّ یدعی من دون اللّه فان لم تستطع ان تقول هذا فبعضه و قل اللّهمّ انّی بسطت إلیک یدی و فیما عندک عظمت رغبتی فاقبل سبحتی و اغفر لی و ارحمنی اللهمّ انّی اعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدّنیا و الآخره الحمد للّه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا ان هدانا اللّه سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الّا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر من خلقه و اکبر من ما اخشی و احذر لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت یحیی بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر و صلّی اللّه علی محمّد و آله و السّلام علیهم و علی جمیع المرسلین اللهمّ انّی او من بوعدک و اوفی بعهدک ثمّ لیأخذ فی الطّواف و ینبغی تقبیل الحجر و استلامه فی کلّ شوط مع الإمکان زیاده علی الابتداء

ص: 127

و الاختتام و لیکن مشغولا فی طوافه بقراءه القران و الذّکر و الدّعاء و الصّلاه علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و من المأثور اللهمّ انّی اسألک باسمک الّذی یمشی به علی ظلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض و اسألک باسمک الّذی یهتزّ له عرشک و اسألک باسمک الّذی یهتزّ له اقدام ملائکتک و أسألک باسمک الّذی دعاک به موسی من جانب الطّور فاستجبت له و القیت علیه محبّه منک و أسألک باسمک الّذی غفرت به لمحمّد ص ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و اتممت علیه نعمتک ان تفعل بی کذا و کذا اللهمّ انّی إلیک فقیر و انّی خائف مستجیر فلا تغیّر جسمی و لا تبدّل اسمی و کلّما انتهیت الی باب الکعبه فصلّ علی النّبیّ و آله و قل فیما بین الرّکن الیمانی و الحجر الأسود رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و ینبغی استلام الرّکن الیمانی فی کلّ شوط من طوافه ثمّ یقول اللّهمّ تب علی حتّی لا اعصیک و اعصمنی حتّی لا اعود ثمّ یرفع یده الی السّماء بحذائه و یقول یا ولیّ العافیه و خالق العافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المنّان بالعافیه و المتفضّل بالعافیه علیّ و علی جمیع خلقک یا رحمان الدّنیا و الآخره و رحیمهما صلّ علی محمّد و آل محمّد و ارزقنا العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر العافیه فی الدّنیا و الآخره یا ارحم الرّاحمین و ینبغی أیضا استقبال المیزاب قائلا اللهمّ اعتق رقبتی من النّار و اوسع علیّ من رزقک الحلال و ادرء عنی شرّ فسقه الجنّ و الأنس و فسقه العرب و العجم و ادخلنی الجنّه برحمتک و اجرنی برحمتک من النّار و عافنی من السّقم و عن النّبیّ ص ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشّمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطاه و یغض بصره و یستلم الحجر فی کلّ طواف من غیر ان یؤذی احدا و لا یقطع ذکر اللّه عن لسانه الّا کتب اللّه له بکلّ خطوه سبعین الف حسنه و محی عنه سبعین الف سیّئه و رفع له سبعین الف درجه و اعتق عنه سبعین الف رقبه ثمن کلّ رقبه عشره آلاف درهم و یشفعه فی سبعین الفا من اهل بیته و قضی له سبعین الف حاجه إن شاء معجّله و إن شاء مؤجّله و ینبغی ان یکون فی تمام طوافه ماشیا لا راکبا بل هو الأحوط علی سکینه و وقار مقتصدا فی مشیه لا مسرعا و لا مبطئا من غیر فرق بین طواف الزّیاره و القدوم و غیرهما کما لا فرق

ص: 128

بین الأشواط جمیعها بل لا یجوز له الطّواف اختیارا علی یدیه و رجلیه علی الأصحّ من غیر فرق بین الواجب و المندوب بل لو عجز الّا عن ذلک فالأحوط له الرّکوب و ان کان الأقوی الجواز کما انّ الأقوی عدم جواز الطّواف بغیر ذلک من الهیئات الخارجه عن صدق المشی اختیارا و ینبغی ان یلزم المستجار المسمّی بالملتزم و المتعوّذ فی الشّوط السّابع و یبسط یدیه علی حائطه و یلصق به بطنه و خدّه و یقرّ بذنوبه مسمّیا لها و یتوب و یستغفر اللّه منها و یقول اللّهمّ البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النّار اللّهمّ من قبلک بالرّوح و الفرج و العافیه اللهمّ انّ عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطّلعت علیه منّی و خفی علی خلقک و تجیرنی من النّار و تتخیّر لنفسک من الدّعاء و لو جاوز المستجار عمدا او نسیانا الی الرّکن فالأحوط عدم الرّجوع بل هو کک و ان لم ینته الی الرّکن و ان کان القول بالجواز لا یخ من قوّه مع عدم نیّته لما بعد ذلک الی موضع الرّجوع طوافا و ینبغی أیضا استلام الأرکان کلّها سیّما الّذی فیه الحجر و الیمانی و هو لمسه و هو اکده منهما و یجزیه عنه المسح بالید و ان کان الأولی الاکثار من اصناف التبرّک به کإلصاق البطن و الوجه و الالتزام و التقبیل و نحو ذلک و لیتدانی من البیت فی طوافه و یستحبّ ان یطوف مدّه مقامه بمکّه بثلاث مائه و ستّین طوافا عدد ایّام السّنه کلّ طواف سبعه اشواط فیکون الفین و خمس مأئه و عشرین شوطا فان لم یتمکّن فبثلاثمائه و اربعه و ستّون شوطا اثنان و خمسون اسبوعا کلّ اسبوع سبعه ایّام عدد ایّام السنّه الشّمسیه فان لم یستطع فما یقدر علیه اذ هو کالصّلاه ان شاء استقلّ و إن شاء استکثر و یکره فیه الکلام الّا بالذّکر و الدّعاء و قراءه القران بل ینبغی تجنّب الاکل و الشّرب فیه و الضّحک و التمطّی و التثؤّب و الفرقعه و العبث و مدافعه الأخبثین و غیر ذلک ممّا یکره فی الصّلاه و یکره الطّواف فی البرطله بل الأولی ترک لبسها فی الکعبه بل الأولی ترک لبسها مط لأنّها من زیّ الیهود و المراد بها قلنسوه طویله کانت تلبس قدیما هذا اذا لم تحرم علیه تغطیه الرّأس للإحرام و الّا حرم

ص: 129

الترابیه هنا مقام المائیه و یجزی المستحاضه و المسلوس و غیرهما من ذوی الأعذار طهارتهم الاضطرارات حتّی المبطون الّذی یتمکّن من تجدید الطّهاره و ازاله النّجاسه و البناء کالصّلاه الّتی لا ریب فی اولویه الطّواف منها بذلک فان لم یتمکّن طیف عنه بل الأحوط الاستنابه مطلقا مع فعله المزبور اوّلا و لو ذکر فی الواجب عدم الطّهاره من الحدث استانف معها و لا استیناف فی المندوب و الّا لصلاته لأنّ الأقوی عدم اشتراطه بالطّهاره من الحدث و لو الأکبر نعم یستحبّ ذلک مؤکدا فیه بل هو الأحوط و لو شکّ فی الطّهاره فی الأثناء و کان محدثا سابقا او لم یعلم حاله استأنف امّا اذا کان عن یقین الطّهاره لم یلتفت و کذا لو شکّ فیها بعد الفراغ حتّی لو علم الطّهاره و النقض و لم یعلم السّابق منهما و ان کان الأحوط له الاستیناف ح و لو احدث فی الأثناء فان کان بعد تجاوز النّصف تطهر و بنی و الّا استانف

ص: 130

لعمره التمتّع الی حجّ الإسلام لوجوبه قربه الی اللّه تعالی

ص: 131

ترکه بل الاولی ان لا یصل اصابع قدمیه اساس الحجر و الشّاذروان و ان لا یدنو من الشّاذروان ممّا حول الباب بل یجعل بینه و بینه قدر اربع اصابع تقریبا لیکون بینه و بین البیت مقدار عرض الشّاذروان من الجانب الاخر

ص: 132

و الظّاهر الاجتزاء بالاستیناف فی موضع البناء و ان کان الأولی له و الأحوط عدم ذلک و لو شکّ فی موضع القطع طاف من المتیقّن و الأحوط ان لم یکن اقوی عدم جواز قطع طواف الفریضه اقتراحا بخلاف النّافله و ان کان الأحوط أیضا عدم ذلک کما انّ الأحوط تجدید النیّه و ان کان الأقوی الاکتفاء بالعود للإتمام و لو استمرّ به المرض حتّی ضاق الوقت طیف به مع الإمکان و الأولی (1) خطّ رجلیه حتّی تمسّ قدماه الأرض و ان لم یکن الطّواف به لکونه مبطونا او مغمی علیه طیف عنه کمن لم یذکر حتّی رجع الی اهله مثلا و لم یتمکّن من الرّجوع و لو للمشقّه فانّ له الاستنابه حینئذ و الأحوط ان لم یکن اقوی الانتظار فی الطّواف عن المریض او الطّواف به الی الضّیق کما انّ الأحوط (2) (3) الجمع بین صلاه النّائب و المنوب عنه للطّواف مع فرض تمکّنه منها و ان کان الأقوی وجوب الصّلاه علیه نفسه ح و لو شرع فی السّعی فذکر نقصان الطّواف رجع الیه فاتمّه ان کان قد فعل منه الأربعه ثم اتمّ السّعی من موضع قطعه تجاوز نصفه اولا و ان لم یکن قد اتمّ الأربعه استأنف الطّواف من رأس ثمّ السّعی و لو شکّ فی عدد اشواط طواف الفریضه او صحّتها لم یلتفت ان کان بعد اعتقاد التمام و الانصراف بل و کذا اذا استقرّ اعتقاد التّمام و ان لم (4) ینصرف عن المطاف و کذا اذا کان الشکّ فی الزّیاده کالسّبعه و الثّمانیه عند الحجر و لو کان قبل الوصول الی الرّکن استانفت الطّواف کما فی غیره من صور النّقصان نحو الثّلاثه و الأربعه حتّی لو دخل معه الزّائد کالسّته و السّبعه و الثّمانیه و ان کان الأحوط اتمام ما فی یده بعد البناء علی الأقلّ ثمّ الاستیناف و لو کان طواف نافله فالأحوط ان لم یکن اقوی البناء علی الأقلّ و یجوز الإخلاد الی الغیر فی العدد مع حصول الظنّ به و ان کان فاسقا بل او صبیّا ممیّزا بل مطلق الظّنّ کالصّلاه و ان کان الأحوط (5) عدم الإخلاد اصلا و لو کان ذکرا عدلا

ص: 133

الطواف الفریضه نعم ینبغی تاخیرهما عنها اذا کانتا لطواف النّافله و ان کانت الکراهیّه فیها أیضا خفیفه بل لا ینبغی ترک الطّواف فی هذه الأوقات لذلک و یجب علی الأحوط و الأقوی مع الاختیار و وجوب الطّواف ایقاعهما فی مقام ابراهیم ع حیث هو الان لا حیث کان علی عهد رسول اللّه ص و المراد من مقام ابراهیم ع الصّخره الّتی علیها اثر قدمه و من الصّلاه فیه الصّلاه عندها فلو صلّی متباعدا عنها علی وجه لائق عندها لم یصحّ بل الأقوی و الأحوط اعتبار کون ذلک فی جهه الخلف فلو صلّی امامها او فی احد جانبیها لم یصحّ و ان کان متّصلا بها بل الأولی استقباله ایّاها بوجهه نعم لو تعذّر ذلک علیه او تعسّر لزحام او غیره و قد ضاق علیه الوقت صلّاهما حیثما تمکّن من المسجد مراعیا الأقرب فالأقرب علی الأحوط و لو نسأهما وجب الرّجوع لفعلهما فیه مع الإمکان و ان شقّ علیه لخروجه من البلد فحیثما شاء من البقاع و الأحوط اعتبار تعذّر الحرم مع ذلک و احوط (1) منه الاستنابه فی فعلهما (2) فیه مع ذلک و لو مات النّاسی لهما قضاهما الولیّ عنه و الأقوی جواز قضاء غیر الولیّ و الجاهل و العامد (3) کالنّاسی و لا یبطل شی ء من الأفعال المتأخّره بترکهما حتّی مع العمد علی الأصحّ و امّا طواف النّافله فیجوز صلاتهما حیث شاء من المسجد بل و البلد (4) و غیره بل الظّاهر جواز ترکهما و اللّه العالم

ص: 134

إلی الصّفا بل یستحبّ له إتیان زمزم و التطلّع فیها و الاستقاء منها بالدّلو المزبور و الشّرب و الصبّ علی بعض جسده و ان لم یرد السّعی و یستحبّ له الخروج من الباب الّذی یقابل الحجر الأسود بسکینه و وقار حتّی یقطع الوادی و الصّعود الی الصّفا بحیث ینظر الی البیت ان لم یکن حاجب فانّ النّظر الیه أیضا مستحبّ و یتأکّد ذلک فی حقّ الرّجل و لیستقبل الرّکن الّذی فیه الحجر و یحمد اللّه تعالی عزّ و جلّ و یثنی علیه و یذکر من آلاءه و بلائه و حسن ما صنع الیه ما یقدر علی ذکره خصوصا الدّعوات و الأذکار الماثوره و لیکبر اللّه سبعا و یهلّله سبعا و یحمده سبعا و یقول لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر ثلاث مرّات ثمّ لیصلّ علی النّبیّ ص و لیقل اللّه اکبر الحمد للّه علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما ابلانا و الحمد للّه الحیّ القیّوم و الحمد للّه الحیّ الدّائم ثلاث مرّات و لیقل اشهد ان لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له و اشهد انّ محمّدا ص عبده و رسوله لا نعبد الّا ایّاه مخلصین له الدّین و لو کره المشرکون ثلاث مرّات اللهمّ انّی اسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدّنیا و الآخره ثلاث مرّات اللهمّ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ثلاث مرّات ثمّ لیکبّر اللّه مأئه مرّه و یهلّله مأئه مرّه و یحمده مأئه مرّه و یسبّحه مأئه مرّه و یقول لا إله الّا اللّه وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد وحده وحده اللّهمّ بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت اللهمّ انّی اعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته اللهمّ اظلّنی فی ظلّ عرشک یوم لا ظلّ الّا ظلّک و لیکثر من استیداع اللّه دینه و نفسه و اهله بان یقول استودع اللّه الرّحمن الرّحیم الّذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و اهلی اللهمّ استعملنی علی کتابک و سنّه نبیّک صلّی اللّه علیه و آله و توفّنی علی ملّته و اعذنی من الفتن ثمّ لیکبّر اللّه ثلاثا ثمّ یعیدها مرّتین ثمّ یکبّر واحده ثمّ یعیدها و لیطل وقوفه علی الصّفا فانّ النّبیّ ص کان یقف علیها بقدر ما یقرء البقره مترسّلا و ان طول الوقوف علیه یکثر المال و لینحدر و یقف علی المرقاه الرّابعه حیال الکعبه و یقول اللهمّ انّی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنته و وحشته و ظلمته و ضیقه و ضنکه اللّهمّ اظلّنی فی ظلّ عرشک یوم لا ظلّ الّا ظلّک و لیرفع یدیه

ص: 135

ثمّ یقول اللهمّ اغفر لی کلّ ذنب اذنبته فان عدت فعد علیّ بالمغفره فانّک انت الغفور الرّحیم اللهمّ افعل بی ما انت اهله فانّک ان تفعل بی ما انت اهله ترحمنی و ان تعذّبنی فأنت غنی عن عذابی و انا محتاج الی رحمتک فیا من انا محتاج الی رحمته ارحمنی اللّهمّ افعل بی ما أنت أهله و لا تفعل بی ما انا اهله فانّک ان تفعل بی ما انا اهله تعذّبنی و لم تظلمنی اصبحت اتّقی عدلک و لا اخاف جورک فیا من هو عدل لا یجوز ارحمنی و لیقل أیضا اللّهمّ انّی اسألک حسن الظّنّ بک فی کلّ حال و صدق النیّه فی التّوکّل علیک بل ینبغی له أیضا قراءه القدر و لیکشف ظهره اذا انحدر من المرقاه الرّابعه و یسأل اللّه العفو و لیصعد المروه أیضا علی نحو ما سمعته فی الصّفا و لیصنع کما صنع فیه و ان کان لا یتأکّد فیه ذلک و لیقل أیضا اللهمّ انّی اسألک حسن الظّنّ الخ و یستحبّ المشی حال السّعی و ان جاز الرّکوب علی الدّابه و فی المحمل و ینبغی ان یکون علی السّکینه و الوقار حتّی یصل الی المناره فلیسع الرّجل ح ملاء فروجه و لا أقلّ من الهروله و لیقل بسم اللّه و اللّه اکبر و صلّی اللّه علی محمّد و اهل بیته اللهمّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم فانّک انت الأعزّ الأجلّ الأکرم حتّی یبلغ المناره الأخری و لعلّه هو الأوّل زقاق العطّارین فاذا جاوزها قال یا ذا المنّ و الفضل و الکرم و النّعماء و الجود اغفر لی ذنوبی انّه لا یغفر الذّنوب الّا انت و هکذا یصنع فی کلّ شوط و لو نسی الهروله و ذکرها و هو فی اثناء محلّها استحبّ له الرّجوع ماشیا الی الخلف من غیر التفات بالوجه الی ابتداء محلّها و هرول و لا بأس ان یجلس فی خلال السّعی للرّاحه علی الصّفا و المروه بل و بینهما علی الأصحّ و ان کان لا ینبغی فعله الّا من جهد کما انّه لا ینبغی الجلوس مطلقا الّا للرّاحه و ان جاز له بدونها و لا تعتبر فیه الطّهاره من الحدث و ان کان هو الأفضل بل یکره بدون الوضوء و من الحائض بل الأولی تجنّب الخبث فیه أیضا و اللّه العالم

ص: 136

به متّصلا فانّ فصل کفاه العود بنیّه اتمام العمل السّابق و الأحوط تجدید النیّه

ص: 137

عمدا و سهوا فی ابتداء السّعی و کذا لو علم الواحد او الثّلاثه او الخمسه او الثّلاثه او الخمسه او السّبعه و هو علی الصّفا نعم لو علم ذلک و هو علی المروه صحّ سعیه و الشّک فی عدده کالشّک فی الطّواف من عدم الالتفات الیه بعد تیقّن الفراغ و مع کون الشّک فیما زاد علی السّبع علی وجه لا ینافی البدأه بالصّفا کما لو شکّ بینها و بین التّسعه و هو علی المروه و الاستیناف لو کان فی الأثناء و لو نقص ساهیا اکمله من غیر فرق بین الشّوط و الأقلّ منه و بین الذّکر قبل فوات الموالاه او بعده لعدم وجوبها فیه و بین تجاوز النّصف و عدمه علی الأصحّ و ان کان الأحوط مراعاه الأخیر کالطّواف و لو علم النّقص و لم یدر ما نقص استأنف و لو زعم الفراغ من السّعی فاحلّ و واقع النّساء ثمّ ذکر اکمله و کان علیه بقره بل الأحوط ذلک لو قلم اظفاره و احلّ بل الأحوط الجمع بینها و بین البدنه لو کان فی نسک یجب فیه طواف النّساء کالحجّ و العمره المفرده و لو دخل وقت الفریضه و هو فی السّعی فی ایّ شوط کان جاز له القطع ثمّ البناء بعد الصّلاه علی ما قطعه من اشواطه و کذا الحاجه له او لغیره فضلا عمّا تقدّم سابقا من قطعه لنسیان رکعتی الطّواف ثمّ البناء و الأحوط مراعاه مجاوزه النّصف و عدمها فی الحاجه و نحوها کما انّ الأحوط اعتبار الموالاه فیه فی غیر ذلک و ان کان الأقوی عدم وجوبها فیه بل الأولی و الأحوط عدم قطعه للحاجه الّتی یمکن تأخیرها فضلا عن قطعه للحاجه الّتی یمکن تأخیرها فضلا عن لا لحاجه و سمعت جواز الجلوس فی اثنائه للرّاحه بل و غیرها و لا یجوز تقدیم السّعی علی الطّواف لا فی عمره و لا فی حجّ اختیارا کما انّه لا یجوز تقدیم طواف النّساء علی السّعی اختیارا فان قدّمه عمدا طاف ثمّ اعاد السّعی نعم لو قدمه ساهیا أجزأ کما سمعت الکلام فیه و فی تقدیم الطّواف للضّروره و الخوف من الحیض بل و فیما لو ذکر فی اثناء السّعی نقصانا من طوافه و انّه ان کان قد تجاوز النّصف فی الطّواف بالبیت قطع السّعی و اتمّ الطّواف ثمّ اتمّ السّعی و الّا استأنف الطّواف من رأس و لو سعی علی دابّه مغصوبه او نعل کک بطل علی الأقوی و کذا اللّباس المغصوب بل و المحمول علی الأحوط و اللّه العالم

ص: 138

بمسمّاه الّذی هو الاخذ من شعر الرّأس او الشّارب و اللّحیه او الحاجب او الأظفار بحدید او سنّ او نحو ذلک و ان کان الأولی له الأخذ من جمیع جوانب شعر رأسه مبتدءیا بالنّاصیه منه و من اللّحیه و الشّارب و الأظفار و لا یجوز له حلق جمیع الرّأس بدل التّقصیر فلو فعل کفّر بدم شاه علی الأحوط ان لم یکن اقوی بل الأحوط ذلک حتّی فی النّاسی و الجاهل بل الأحوط له التّقصیر بغیر ذلک نعم لا دم علیه بحلق بعض الرّأس و ان کان الأحوط له عدم الاجتزاء به عن التّقصیر و کذا لا دم علیه بحلق جمیع الرّأس بعد التّقصیر فضلا عن البعض بل و لا اثم و ان کان (1) الأحوط له ترکه و لو ترک التّقصیر حتّی اهل بالحجّ سهوا صحّت متعه و کفّر بدم شاه علی الأحوط ان لم یکن اقوی (2) و لو کان من عمد و لو لجهل بطلت متعته و صار حجّ افراد فیعتمر بعده و الأحوط له استیناف الحجّ من قابل و لو جامع عامدا قبل التّقصیر فالأحوط ان لم یکن اقوی بدنه نعم اذا قصّر المتمتّع فی عمرته حلّ له کلّ شی ء حتّی النّساء و ان لم یطف طوافهنّ لما عرفت (3) من عدم وجوبه فیها علی الأصحّ و الأحوط اجتنابهنّ حتّی یفعله مع رکعتیه و یستحبّ له التشبّه بالمحرمین بعد التّقصیر کما انّه یستحبّ لأهل مکّه ذلک ایّام الحجّ و اللّه العالم

ص: 139

نعم لو کان مراده الأحرام بالحجّ الّا انّه غلط لسانه فذکرها لم یکن علیه شی ء و کیفیّته بالنّسبه الی اللّبس و التلبیه مثل احرام العمره الّا انّه ینبغی عدم رفع الصّوت فیها و تجدیدها للرّاکب اذا نهض بغیره و له و لغیره اذا انتهی الی الرّقطا دون الرّدم فاذا انتهی الی الرّدم و اشرف علی الأبطح رفع الصّوت بها مستمرّا علی ذلک الی زوال الشّمس من یوم عرفه و یحرم علیه بعد الأحرام ما یحرم علیه فی احرام العمره و یکره له ما یکره بل الأحوط عدم الطّواف بعده حتّی یرجع من منی و ان کان الأقوی الجواز بل لو فعل علی تقدیر عدم الجواز لم یبطل احرامه و لکن الأحوط له تجدید التلبیه علی کلّ حال امّا قبله فالأقوی استحباب الطّواف و رکعتاه له و یستحبّ له بعد الأحرام یوم الترویه و صلاه المکتوبه فی المسجد الخروج الی منی الّتی حدّها من العقبه الی وادی محسّر و یقیم بها الی فجر یوم عرفه و یکره له قطع وادی محسّر قبل طلوع الشّمس بل هو الأحوط کما یکره الخروج منها قبل الفجر بل هو الأحوط أیضا نعم وردت رخصه للمشاه فی الخروج منها قبل الفجر علی معنی خفه الکراهه بالنّسبه الیهم او ارتفاعها و قد یلحق بهم غیرهم من ذوی الأعذار کما وردت رخصه للشّیخ الکبیر و المریض الّذی یخاف زحام النّاس فی الخروج الی منی قبل یوم التّرویه بیوم او یومین او ثلاثه فضلا عن عدائه علی معنی عده تأکّد النّدب بالنّسبه الیهم او ارتفاعه عنهم امّا الإمام فیستحبّ له الخروج الی منی یوم التّرویه علی وجه یصلّی الظّهر بها استحبابا مؤکّدا بل هو الأحوط کما یستحبّ له الأصباح بها حتّی تطلع الشّمس کک بل هو الأحوط و ان کان هو لیس بفرض و لا نسک یلزم بترکه شی ء و یستحبّ ان یقول عند الخروج الی منی اللهمّ ایّاک ارجو و ایّاک ادعو فبلغنی املی و اصلح لی عملی و عند دخولها اللهمّ هذه منی و هذه ممّا مننت بها علینا من المناسک فأسألک ان تمنّ علیّ بما مننت به علی انبیائک فانّما انا عبدک و فی قبضتک و عند الخروج منها الی عرفه اللهمّ إلیک صمدت و ایّاک اعتمدت و وجهک اردت فأسألک ان تبارک لی فی رحلتی و تقضی لی حاجتی و ان تجعلنی الیوم ممّن تباهی به من هو افضل منّی

ص: 140

فرق بین الوقوف و الجلوس و غیرهما من الأکوان حتّی الرّکوب علی الأصحّ و ان کان الأحوط الإتیان بمسمّی الوقوف فلو وقف بنمره او عرفه او ثویّه او ذی المجاز او نجیب الأراک او غیر ذلک ممّا هو خارج عن عرفه لم یجزه و ان کانت الثلاثه الأولی حدودها نعم الظّاهر انّ الجبل نفسه من الموقف و ان کان یکره له ذلک بل الأحوط عدمه لغیر ضروره و لو لم یستوعب الکون فیها اثم و تمّ حجّه لأنّ الرّکن منه المسمّی و الرّائد واجب غیر رکن علی الأصحّ و الأحوط و لو افاض قبل الغروب وجب علیه العود علی الأصحّ و الأحوط و لو افاض قبل الغروب جاهلا او ناسیا فلا شی ء علیه نعم لو تذکّر او علم قبل الغروب وجب علیه العود علی الأصحّ فان لم یفعل اثم بل الأحوط لزوم الدّم و ان کان عامدا اثم و کان حجّه صحیحا و جبره ببدنه فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکّه او فی الطّریق او عند اهله و الأحوط التوالی (1) فیه و لو عاد قبل الغروب لم یلزمه شی ء علی الأصحّ و الأحوط الکفّاره کما انّ الأحوط ان لم یکن اقوی الحاق (2) المقصّر بالعامد و لو جنّ او اغمی علیه او سکرا و نام فی تمام الوقت بطل وقوفه بخلاف بعض الوقت و لو وقف الیوم الثّامن علی انّه یوم عرفه غلطا فی الحساب او ناسیا لم یجزه و کذا العاشر و الحادی عشر نعم لو رأی الهلال وحده او مع غیره و ردّت شهادتهم وقفوا (3) بحسب رؤیتهم و لو وقف فی غیر عرفه غلطا لم یجزه و کذا من وقف فی النّصف الأوّل من النّهار و لو غمّ الهلال لیله الثّلاثین من ذی القعده فوقف النّاس یوم التّاسع من ذی الحجّه ثمّ قامت البیّنه انّه یوم العاشر لم یخبرهم بل لو حکم من لیس اهلا للحکومه بهلال ذی الحجّه علی وجه یکون یوم التّرویه یوم عرفه لم یجز الوقوف معهم فی الأحوط ان لم یکن (4) اقوی

ص: 141

فی بطلان الحجّ بترکه من العالم العامد و لو نسی الوقوف بعرفه رجع فوقف بها اذا عرف انّه یدرک المشعر قبل طلوع الشّمس امّا اذا غلب علی ظنّه الفوات بل لو خشی اقتصر علی ادراک المشعر قبل طلوع الشّمس و قد تمّ حجّه و کذا لو نسی مثلا الوقوف بعرفات و لم یذکر الّا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشّمس و کذا یصحّ حجّه اذا وقف بعرفات قبل المغرب و لم یتفق له ادراک المشعر الّا قبل الزّوال او باللّیل بل هو کک لو لم یدرک المشعر اصلا علی الأصحّ (1) (2) کما انّه یصحّ لو لم یدرک الّا اختیاری المشعر یوم النّحر من غیر فرق فی ذلک بین النّاسی و الجاهل و غیرهما من المضطرّین امّا العامد فحجّه باطل و اذا لم یتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف لیلا ثمّ یدرک المشعر حتّی طلعت الشّمس فوقف فیه قبل الزّوال صحّ حجّه علی الأصحّ و کذا لو ادرک معه اضطراریّ المشعر اللّیلی خاصّه و اولی بالصّحه لو ادرک معه اختیاریّ المشعر نعم لو لم یدرک الّا اضطراریّ المشعر فاته الحجّ علی الأصحّ و لو اللّیلی منه و کذا لو لم یدرک الّا اضطراریّ عرفه و لو تعارض علیه وقوف عرفه و المشعر بمعنی انّه لم یتمکّن الّا من احدهما (3) اختار عرفه و لو حجّ العبد باذن مولاه و ادرک اختیاری احد الوقوفین معتقا أجزأه ذلک عن حجّه الإسلام أیضا و کذا المجنون لو حجّ به ولیّه فکمل و ادرک ذلک و الصّبی (4) الممیّز اذا احرم باذن ولیّه فبلغ کذلک بل الأقوی عدم الاحتیاج الی تجدید النیّه بل لو لم یعلم العبد و الصّبی بالعتق و البلوغ حتّی فرغا من الموقفین مثلا صحّ حجّهما و أجزأهما عن حجّه الإسلام بل الأقوی (5) عدم اعتبار الاستطاعه المالیه من بلدهما و ان کان الاحتیاط لا ینبغی (6) ترکه نعم المراد بالولیّ ولیّ المال کالأب و الجدّ و الوصیّ و الحاکم علی الأصحّ (7)

ص: 142

و الأدعیه بل الأحوط عدم ترک الدّعاء و الاستغفار بل و الصّلاه و الذّکر بل ینبغی له القیام حال الدّعاء بل یکره له الرّکوب و الجلوس اذا لم یتعبه القیام بحیث یشغله عن الدّعاء و الابتهال فیه و الأفضل الدّعاء بالماثور کدعاء الحسین علیه السّلام فی یوم عرفه و علیّ علیه السّلام ولده فی الصّحیفه و دعاء النّبیّ ص الّذی علّمه لعلیّ ع قائلا له هو دعاء من کان قبلی من الأنبیاء لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر اللّهمّ لک الحمد کما تقول و خیر ما تقول و فوق ما یقول القائلون اللهمّ لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و لک تراثی و بک حولی و منک قوّتی اللهمّ انّی اعوذ بک من الفقر و وساوس الصّدر و من شتات الأمر و من عذاب القبر اللهمّ انّی اسألک خیر الرّیاح و اعوذ بک من شرّ ما تجی ء به الرّیاح و اسألک خیر اللّیل و خیر النّهار اللهمّ اجعل لی فی قلبی نورا و فی سمعی و بصری نورا و فی لحمی و عظامی و دمی و عروقی و مقعدی و مقامی و مدخلی و مخرجی نورا و اعطنی نورا یا ربّ یوم القاک انّک علی کلّ شی ء قدیر و فی صحیح معاویه عن الصّادق علیه السّلام اذا وقفت بعرفات فاحمد اللّه تعالی و هلّله و مجّده و اثن علیه و کبّره مأئه مرّه و اقرء قل هو اللّه مأئه مرّه و تخیّر لنفسک من الدّعاء ما اجنبت و اجتهد فانّه یوم دعاء و مسئله و تعوّذ باللّه من الشّیطان الرّجیم فانّ الشّیطان لن یذهلک فی موطن قطّ احبّ الیه من ان یذهلک فی ذلک الموضع و ایّاک ان تشتغل بالنّظر الی النّاس و اقبل قبل نفسک و لیکن فیما تقول اللّهمّ ربّ المشاعر کلّها فکّ رقبتی من النّار و اوسع علیّ من رزقک الحلال و ادرء عنّی شرّ فسقه الجنّ و الأنس اللهمّ لا تمکر بی و لا تخدعنی و لا تستدرجنی یا اسمع السّامعین و یا ابصر النّاظرین و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الرّاحمین أسألک ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد و ان تفعل بی کذا و کذا و لیکن فیما تقول و انت رافع یدیک الی السّماء اللّهمّ حاجتی إلیک الّتی ان اعطیتنیها لم یضرّنی ما منعتنی و ان منعتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی اللهمّ أسألک خلاص رقبتی من النّار اللهمّ انّی عبدک و ملک ناصیتی بیدک و اجلی بعلمک اسالک ان توفّقنی لما یرضیک عنّی و ان تسلم منّی مناسکی الّتی

ص: 143

اریتها خلیلک ابراهیم ع و دللت علیها نبیّک محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و لیکن فیما تقول اللّهمّ اجعلنی ممّن رضیت عمله و اطلت عمره و احییته بعد الموت حیوه طیّبه و فی خبره الاخر عنه أیضا زیاده و احمده مأئه مرّه و سبّحه مأئه مرّه ثمّ قال و لیکن فیما تقول اللّهمّ انّی عبدک فلا تجعلنی من اخیب و فدک و ارحم مسیری إلیک من الفجّ العمیق اللهمّ انّی اسألک بحولک و جودک و کرمک و منّک و فضلک یا اسمع السّامعین و یا ابصر النّاظرین الحدیث و لیقل عند ما تشرف الشّمس ان تغیب اللهمّ انّی اعوذ بک من الفقر و من تشتّت الأمر و من شرّ ما یحدث باللّیل و النّهار امسی ظلمی مستجیرا بعفوک و امسی خوفی مستجیرا بامانک و امسی ذلّی مستجیرا بعزّک و امسی وجهی الفانی مستجیرا بوجهک الباقی تاخیر من سئل و یا اجود من اعطی جلّلنی برحمتک و البسنی عافیتک و اصرف عنّی شرّ جمیع خلقک و فی خبر ابی بصیر اذا اتیت الموقف فاستقبل البیت و سبّح اللّه مأئه مرّه و کبّر اللّه مأئه مرّه و تقول ما شاء اللّه لا حول و لا قوّه الّا باللّه مأئه مرّه و تقول اشهد ان لا إله الّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر مأئه مرّه ثمّ تقرأ عشر ایات من سوره البقره ثمّ تقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثلاث مرّات و تقرأ آیه الکرسی حتّی تفرغ منها ثمّ تقرأ آیه السّخره إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ الی قوله قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ ثمّ تقرأ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّٰاسِ حتّی تفرغ منها ثمّ تحمد اللّه علی کلّ نعمه انعم علیک و تذکر النّعمه واحده بعد واحده ما احطّ منها و تحمد اللّه علی ما انعم علیک من اهل و مال و تحمد اللّه علی ما ابلاک تقول اللّهمّ لک الحمد علی نعمائک الّتی لا تحصی بعدد و لا تکافئ بعمل و تحمده بکلّ آیه ذکر فیها الحمد لنفسه فی القران و تسبّحه بکلّ تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن و تکبّره بکلّ تکبیر کبّر به نفسه فی القران و تهلّله بکلّ تهلیل هلّل به نفسه فی القران و تصلّی علی محمّد و آل محمّد ص و تکثر منه و تجتهد فیه و تدعو اللّه بکلّ اسم سمّی به نفسه فی القران و بکلّ اسم یخصّه و تدعوه باسمائه الّتی فی اخر الحشر و تقول اسألک یا اللّه یا رحمان بکلّ اسم هو لک و أسألک بقوّتک و قدرتک و عزّتک و بجمیع ما احاط به علمک و بجمعک و

ص: 144

بارکانک کلّها و بحقّ رسولک صلواتک علیه و آله و باسمک الأکبر الأکبر و باسمک العظیم الّذی من دعاک به کان حقّا علیک ان تجیبه و باسمک الأعظم الأعظم الأعظم الّذی من دعاک به کان حقّا علیک ان لا تردّه و ان تعطیه ما سئل ان تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک بی و تسأل اللّه حاجتک کلّها من امر الدّنیا و الآخره و ترغب الیه فی الوفاده فی المستقبل و فی کلّ عام و تسأل اللّه الجنّه سبعین مرّه و تتوب الیه سبعین مرّه و لیکن من دعائک اللّهمّ فکنّی من النّار و اوسع علیّ من رزقک الحلال الطّیب و اذرء عنّی شرّ فسقه الجنّ و الأنس و من شرّ فسقه العرب و العجم فان نفد هذا الدّعاء و تغرب الشّمس فاعده من اوّله الی آخره و لا تملّ من الدّعاء و التضرّع و المسأله الی غیر ذلک ممّا ورد من الأدعیه بل یستحبّ الاجماع للدّعاء فی الأمصار فانّه یوم عظیم کثیر البرکه و هو یوم دعاء و مسئله

ص: 145

الفجر بل قیل نصف اللّیل فالأصحّ صحّه حجّه و ان اثم و وجب علیه الجبر بشاه و ح فالوقوف فیه حین طلوع الشّمس واجب غیر رکن بل الأقوی عدم وجوب (1) الاستیعاب علیه و ان کان هو الأحوط (2) کما انّ الأحوط المبیت فیه ناویا ذلک أیضا و ان کان الّذی یقوی عدم الوجوب و احوط تجدید النیّه عند الفجر للکون فیه و ان کان قد نوی الکون به مطلقا امّا لو نواه لیلا او نوی المبیت فلا اشکال فی التّجدید و لو لم یکن فیه الا عند طلوع الفجر فنوی الوقوف و وقف حتّی طلعت الشّمس کان الرّکن المسمّی منه دون غیره و یجوز للخائف و النّساء و الضّعفاء او غیرهم من ذوی الأعذار و الضّرورات الإفاضه من المشعر بعد الوقوف فیه بالنیّه لیله النّحر قبل الفجر بلا جبران بدم الّا انّ الأولی ان یکون ذلک بعد انتصاف اللّیل بل لا جبران علی النّاسی بل و الجاهل لو اضافا و ان وجب علیهما الرّجوع بعد التّذکّر و العلم و لو لإدراک الوقوف بعد الفجر مع التمکّن بل هو الأحوط فی کلّ ذی عذر قد ارتفع عذر و وقت وقوف المضطرّ من طلوع الشّمس الی الزّوال علی الأصحّ و یبطل حجّ من لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عالما عامدا بخلاف من ترکه ناسیا او لعذر و کان قد وقف بعرفه الوقوف الاختیاری و لو ترکهما جمیعا اختیارا و اضطرارا بطل حجّه عامدا و ساهیا و قد تقدّم فی وقوف عرفه باقی الصّور

ص: 146

و یحمده و یسبّحه و یهلّله کذلک و یصلّی علی النّبیّ و آله و یقول اللّهمّ اهدنی من الضّلاله و انقذنی من الجهاله و اجمع لی خیر الدّنیا و الآخره و خذ بناصیتی الی هداک و انقلنی الی رضاک فقد تری مقامی بهذا المشعر الّذی انخفض لک فرفعته و ذلّ لک فاکرمته و جعلته علما للنّاس فبلّغنی فیه منای و نیل رجائی اللّهمّ انّی اسالک بحقّ المشعر الحرام ان تحرّم شعری و بشری علی النّار و ان ترزقنی حیوه فی طاعتک و بصیره فی دینک و عملا بفرائضک و اتّباعا لأوامرک و خیر الدّارین و ان تحفظنی فی نفسی و والدیّ و ولدی و اهلی و اخوانی و جیرانی برحمتک و اجتهد فی الدّعاء و المسأله و التضرّع الی اللّه سبحانه و الابتهال حتّی تطّلع الشّمس کما انّه ینبغی الاجتهاد فی الدّعاء کذلک لیله ذلک الیوم بل ینبغی احیاؤها فانّ ابواب السّماء لا تغلق فیها و یقول اللّه فیها جلّ شانه انا ربّکم و انتم عبادی ادّیتم حقّی و حقّ علی ان استجیب لکم و لیکن من قوله فیها اللهمّ هذه جمع اللّهمّ انّی اسالک ان تجمع لی فیها جوامع الخیر اللّهمّ لا تؤیسنی من الخیر الّذی سألتک ان تجمعه لی فی قلبی و اطلب إلیک ان تعرّفنی ما عرّفت اولیائک فی منزلی هذا و ان تقینی جوامع الشّرّ و یستحبّ وطی قزح برجله سیّما الضّروره فی حجّه الإسلام بل الأحوط ذلک و الصّعود علیه و ذکر اللّه تعالی شانه و الدّعاء و یستحبّ لمن اعد الإمام الإفاضه قبل طلوع الشّمس و لکن لا یجوز وادی محسّر قبل طلوعها بل لا یدخل فیه قبل ذلک علی الأحوط و احوط منه عدم الإفاضه قبل الطّلوع بل لو فعل جبر بشاه و ان کان الأقوی جواز القطع فضلا عن الدّخول فیه امّا الإمام فیستحبّ له التّأخیر حتّی تطلع الشّمس مؤکّدا و یستحبّ السّعی فی وادی محسّر للرّاکب و الماشی و لا أقلّ من مأئه ذراع و دون ذلک مأئه خطوه و لیقل فیه اللهمّ سلّم عهدی و اقبل توبتی و اجب دعوتی و اخلفنی فیما ترکت بعدی بل لو ترک السّعی فیه جهلا او عمدا او سهوا حتّی دخل مکّه استحبّ الرّجوع للسّعی فیه و اللّه العالم تکمیله من فاته الحجّ تحلّل بعمره مفرده من غیر حاجه الی نیّه قلب احرامه الیها و ان کان هو الاحوط و لا یجب علیه شی ء من افعال الحجّ و ان کان الأحوط للتمتّع ذبح شاه و لا یجوز له البقاء علی احرامه لیحجّ به نعم لو بقی علیه و رجع الی بلاده و عاد قبل التّحلّل لم یحتجّ الی احرام مستأنف من المیقات و ان بعد العهد فیجب

ص: 147

علیه اکمال العمره اوّلا ثمّ یأتی بما یرید من النّسک حتّی لو کان فرضه التمتّع وجب علیه الخروج الی احد المواقیت للعمره فان تعذّر فمن ادنی الحلّ کمن لم یتعمّد مجاوزه المیقات و لو صدّ عن الرّجوع من بلاده لإتمام العمره کان له حکم المصدود عن الإکمال و هو التّحلّل بالذّبح و التّقصیر و لو فی بلاده و علی کلّ حال هی واجبه من حیث الفوات فلا تجزی عن عمره الإسلام و الأحوط (1) ان لم یکن اقوی الإتیان بطواف النّساء فیها و یجب علیه الحجّ من قابل ان کان واجبا قد استقرّ وجوبه او استمرّ و الّا فندبا و یتأکّد اذا لم یکن قد اشترط و یستحبّ لمن فاته الحجّ الإقامه بمنی الی انقضاء ایّام التشریق ثمّ یأتی بافعال العمره الّتی یتحلّل بها کما یستحبّ لمن ورد المشعر التقاط الحصی منه لرمی الجمار و هی سبعون حصاه کما تسمع تفصیله إن شاء اللّه و لو زاد استظهارا فلا باس و دون ذلک فی الفضل اخذها من منی و یجوز من غیرهما من الحرم و لو وادی محسّر علی الأصحّ عدا المساجد منه سیّما الحرام و الجیف و لا یجوز من غیر الحرم و المدار علی مسمّی الحصا فان خرج عن مسمّاها لصغر او کبر او استحاله او غیر ذلک لم یجز کما لا یجزی ما کان من الحرام بل یعتبر فیها ان تکون ابکارا ای لم یرم الجمار بها منه و لا من غیره بل الأحوط اعتبار طهارتها مع ذلک و ان کان الأقوی خلافه نعم یستحبّ غسلها للنظافه کما یستحبّ ان یلتقطها التقاطا و ان تکون برشاء ای منقطه کحلیّته مثل رأس الأنمله و لا تکون صمّاء و لا سوداء و لا بیضاء و لا حمراء و لا یکسر منهنّ شیئا

ص: 148

یکفی الوقوع دونها و لا الإصابه بفعل غیره کما لو اصابها عنق بعیر مثلا فحرّک البعیر عنقه فاصابت الجمره و لا اصابه غیرها کما لو اصاب بها حصاه اخری اصابت هی العقبه دون المرمیّه نعم لو وقعت (1) علی شی ء فانحدرت (2) علی الجمره او مرّت علی سنتها حتّی اصابت الجمره جاز و کذا ان اصابت (3) شیئا صلبا فوقعت باصابته علی الجمره و لو شکّ فی الإصابه لم یجز و یجب التفریق فی الرّمی فلا یجزی الرّمی بالسّبع دفعه بل لو رمی اثنتین مثلا دفعه و کان کلّ واحد منهما بیده و تلاحقا فی الإصابه حسب له واحده بخلاف ما لو اتّبع إحداهما الأخری فانّه یحسب له رمیتان و ان اتفقا فی الإصابه و یستحبّ للرّامی الطّهاره من الحدث بل یکره بدونها بل و الغسل و الدّعاء بان یقول و الحصا فی یده و الأولی ان تکون الیسری اللهمّ هؤلاء حصیاتی فاحصهنّ لی و ارفعهنّ فی عملی ثمّ یرمی و یقول مع کلّ حصاه اللّه اکبر اللّهمّ ادحر عنّی الشّیطان اللهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّه نبیّک اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا فاذا اتیت رحلک و رجعت من الرّمی فقل اللهمّ بک وثقت و علیک توکّلت فنعم الربّ و نعم المولی و نعم النّصیر و یستحبّ تباعد عشره اذرع و الأفضل خمسه عشر ذراعا و الحذف فی الرّمی بان توضع الحصاه علی الإبهام و تدفع بظفر السّبابه بل هو الأحوط و الرّمی راجلا بل یستحبّ المشی الی مرمی الجمار و استقبال جمره العقبه علی وجه یکون مستدیرا القبله بخلاف غیرها فانّه یستقبلها و القبله

ص: 149

التجمّل فی الهدی و ان کان لو فعل أجزأ فی الأقوی و الأحوط الصّوم معه و لا یجب علیه التّکسب اللّائق بحاله و لتحصیله و ان کان هو الأحوط و المدار علی القدره فی موضعه لا بلده الّا اذا تمکّن من بیع ما فی بلده ممّا لا یتضرّر به او من الاستدانه علیه فیجب بل الأحوط البیع بدون ثمن المثل و لا یجزی الهدی الواجب الواحد الّا عن واحد من غیر فرق بین حالی (1) الضّروره و الاختیار و بین اهل خوان واحد و غیرهم و بین الخمسه و السّبعه و غیرهم نعم یجزی المندوب کالأضحیّه عن المتعدّد کائنا ما کان و لو ضلّ الهدی فذبحه غیر صاحبه ناویا به صاحبه فی منی أجزأ عنه فی الأقوی لو علم به الّا انّ الأحوط (2) و الأولی تعریفه فی اوّل یوم النّحر و ثانیه و ثالثه فیذبحه فی عشیّته و لیتصدّق منه و یهدی و یسقط وجوب الأکل عنه و من ضلّ هدیه وجب علیه شراء اخر فان وجده بعد الشّراء ذبح الضّال و یستحبّ له ذبح الثّانی معه أیضا و لو وجده بعد ذبح الّذی اشتراه استحبّ مؤکّدا له ذبحه أیضا و لا یخرج شیئا من الهدی الواجب الّذی ذبحه فی منی حتّی السّنام و الجلد فی الأحوط (3) عن منی نعم اذا لم یکن له مصرف فیها اخرجه منها و کذا لو اشتراه من المسکین مثلا

ص: 150

الهدی (1) فلو مات خرج من اصل ماله کغیره ممّن تعیّن علیه الهدی و لو قصرت الترکه وزعت علی الجمیع فان لم تف الحصّه بالهدی وجب الجزء مع الإمکان و الّا صرف فی الدّین علی الأقوی و لو وجد الهدی بعد صوم الثّلاثه کان له الاجتزاء بالصّوم و ان کان الأفضل له الرّجوع الی الذّبح بل الظّاهر تعیّنه اذا کان لوجدان قبل تمامها و لا یجب علی العاجز عن تمام الثّمن الاشتراک مع غیره ببعض ما یجده منه مع الصّوم و ان کان هو الأحوط (2) (3) هذا کلّه فی صوم الثّلاثه و امّا السّبعه فیصومها اذا رجع الی اهله و لا یجب فیها التّوالی علی الأصحّ و ان کان هو الأحوط أیضا و لو عرض له ما یمنع من صوم الثّلاثه فی سفره وجب علیه صوم العشره (4) عند اهله و الأولی التفریق بین الثّلاثه و السّبعه و إن کان الأقوی عدم اعتباره و لو اراد المقام بمکّه و اراد صوم السّبعه فیها ترک الصّوم مقدار أقلّ الأمرین من مضیّ شهر و زمان الوصول الی الأهل و صام و الأحوط ان لم یکن اقوی اختصاص ذلک فی خصوص المقیم بمکّه کما انّ الأقوی احتساب الشّهر من الثّالث من ایّام التّشریق الّذی هو یوم النّفر ان کان قد خرج من منی فیه و الّا فممّا بعده و لو مات من وجب علیه الصّوم و لم یصم بعد التمکّن منه وجب ان یصوم عنه ولیّه الثّلاثه بل و السّبعه علی الأصحّ و الأحوط

ص: 151

فی الجدع ما دخل فی الثّانیه و یجب ان یکون صحیحا تامّا فلا یجزی العوراء سیّما البیّن عوره و لا العرجاء البیّن عرجها و لا المریضه و لا الکبیره الّتی لا مخ لها و لا مکسوره القرن الدّاخل و لو ثلثه و لا مقطوعه الأذن او بعضها او غیرها من الأعضاء و لا المهزوله الّا اذا اشتریها علی انّها سمینه فبانت مهزوله بعد الذّبح و هی الّتی لا شحم علی کلیتها و لکن الأحوط عدم الاجتزاء بمسمّاها عرفا و ان وجد علی کلیتها شحم و لو اشتریها علی انّها مهزوله فبانت سمیته اجزئت فی الأصحّ و لا الخصیّ المحبوب او مسلول الخصیتین او إحداهما امّا الموجوء و هو مرضوض عروق الخصیّتین حتّی تفسدا فالأقوی الاجتزاء به و الأحوط اجتنابه و لو اشتراه علی انّه تام فبان ناقصا لم یجز فی الأحوط و الأقوی من غیر فرق بین نقد الثّمن (1) و عدمه کما لا فرق فی عدم اجزاء النّاقص بین حال الاختیار (2) و غیرها و عدم اجزاء الخصّی بین الانحصار فیه و عدمه علی الأصحّ و ان کان الأحوط (3) الجمع بینه و بین البدل نعم لا باس بمشقوقه الاذن و مثقوبتها علی وجه لم ینقص منها شی ء و لا مکسوره القرن الخارج و لا الجمّاء الّتی لم یخلق لها قرن و الصّماء الفاقده للأذن خلقه و لا البتراء الفاقده للذّنب کذلک الّا انّ الأولی (4) (5) اختیار غیر هذه ممّا هو تامّ فی صنفه

ص: 152

الأحوط و صرف الباقی فی الأهداء و الصّدقه (1) و الأفضل الأعدل مراعاه التّثلیث بین الثّلاثه بل الأحوط عدم قصور الهدیه و الصّدقه عن الثلث بخلاف الاکل فانّه یکفی المسمّی و یفعل بما بقی من الثّلث ما شاء و لو اخلّ بثلث الصّدقه و الهدیه ضمنه علی الأحوط و ان کان احدهما للاخر فضلا عن کونه للأکل امّا ثلث الأکل فلا ضمان علیه و لو اتلف الهدی بعد الذّبح ضمن شیئا للهدیه و شیئا للصدقه و الأحوط الثلثان و احوط منه ضمان الجمیع کما انّ الأحوط ملاحظه الفقر فی ثلث الهدیه فضلا عن ثلث الصّدقه و ان کان الأقوی عدم اعتبار الفقر فی مصرف الهدیه

ص: 153

الأصحّ و کذا لو انکسر و ان زاد بجواز بیعه و الصّدقه بثمنه مع انّ الأقوی جواز ذلک فی الأوّل و ان کان الأحوط خلافه و لو سرق هدی السّیاق من غیر تفریط لم یضمن و ان کان قد عیّنه بالنّذر نعم یضمنه ان کان منذورا مط او کان کفّاره علی الأصحّ امّا مع التفریط فالأقوی و الأحوط ضمانه بعد تعیّنه للذّبح بالأشعار مثلا و لو ضلّ فذبحه الواجد فی محلّه عن صاحبه أجزأ و ان کان واجبا علیه من غیر فرق بین معرفه صاحبه و عدمه و بین کون الضّلال عن تفریط و عدمه و لو ضاع فاقام بدله ندبا مثلا ثمّ وجد الأوّل ذبحه و لم یجب ذبح الأخیر ان لم یکن قد اشعره و الّا ذبحه فی الأحوط و الأقوی و کذا لو کان قد ذبح الأخیر الّذی هو البدل ثمّ وجد الأوّل الّذی قد تعیّن للذّبح بالأشعار و یجوز رکوب الهدی المتبرّع به ما لم یضرّ به و شرب لبنه ما لم یضرّ بولده الّذی حصل بعد اشعاره امّا المضمون کالکفّاره و النّذر فالأحوط عدم الانتفاع بشی ء منه و لو فعل ضمن قیمته او مثله لمساکین الحرم و یجب علیه ذبح الولد الّذی حصل منها بعد تعیّنها للذّبح امّا اذا کان موجودا قبل السّوق و لم یقصد النّاسک سوقه معها فلا یجب ذبحه و لا یضمن نقصه لو اضرّ به شرب اللبن و الأحوط ان لم یکن اقوی تبعیّه الصّوف و الشّعر للهدی من غیر فرق بین ما کان معه حین الأشعار و بین المتجدّد فلا یزیله ح عنه الّا مع الإضرار به فیتصدّق به علی مساکین الحرم و کلّ هدی کفّاره او فداء او نذر صدقه لا یجوز له الأکل منه فان اکل ضمن قیمته باکله بل لا یجوز له اعطاء الجزّارین منها شیئا اجره بخلاف ما لو کان صدقه و هدی السّیاق المتبرّع به للنّاسک و اهل بیته ثلثه و یتصدّق بثلثه و یهدی ثلثه کهدی التمتّع و الأحوط اکله من الثّلث الّذی له و کذا الأضحیّه المستحبّه

ص: 154

فصاعدا و اشتره سلیم الأذنین و العینین فاستقبل القبله حین ترید ان تذبحه و قل وجهته وجهی الآیه اللّهمّ تقبل منّی بسم اللّه الّذی لا إله الّا هو و اللّه اکبر و صلّی اللّه علی محمّد ص و اهل بیته علیهم السّلام ثمّ کل و اطعم و قال الکاظم علیه السّلام ضح بکبش املح اقرن فحلا سمینا فان لم تجد کبشا سمینا فمن فحوله المعز او موجوء من الضّان او المعز فان لم تجد فنعجه من الضّان سمینه و وقتها بمنی اربعه ایّام اوّلها یوم النّحر و فی غیرها ثلاثه ایّام اوّلها یوم النّحر و افضلها یوم العید بعد طلوع الشّمس الی مضیّ قدر صلاه العید و لا باس بادّخار لحمها بعد الثّلاثه و یکره الخروج به من منی و لا باس باخراج ما یضحیه غیره اذا کان قد اهدی الیه او تصدق به علیه او اشتراه من الفقیر و لو من اضحیّه و یجزی الهدی الواجب عن الاضحیّه و الجمع بینهما افضل و من لم یجد الأضحیّه تصدّق بثمنها فان اختلف جمع الأعلی و الوسط و الادون و تصدق بثلث الجمیع و تکره التضحیه بما یربّیه و یستحبّ الصّدقه بجلود الأضاحی بل یکره اخذها و اعطائها الجزارین اجره و تکره لتضحیه بالثّور و الموجوء بل و الجمل بل الأولی ترک الجاموس سیّما الذّکر منه و سیّما فی منی و اللّه العالم

ص: 155

اعاد و جبره بشاه و لو کان ناسیا اعاد و لا شی ء علیه بل و کذا الجاهل و یجب الخلق او التقصیر بمنی و یستحبّ دفنه فیها بل هو الأحوط و ان یکون فی فسطاطه (1) فلو رحل عالما او جاهلا او ناسیا رجع و حلق او قصّر بها فان لم یتمکّن من الرّجوع حلق او قصّر مکانه و بعث به ندبا بل هو الأحوط الی منی لیدفن بها ندبا بل هو الأحوط و من لیس علی رأسه شعر خلقه او غیرها سقط عنه الحلق و تعیّن علیه التّقصیر و إن کان الأحوط مع ذلک امرار الموسی علی رأسه سیّما اذا لم یکن عنده لحیه او غیرها یقصّر منه و سیّما اذا کان ضروره او ملبّد الرّأس او معقوص الشعر و یستحبّ ان یبدأ فی الحلق بمنی او بغیرها و فی النّسک و غیره من قرنه الأیمن و ینتهی فی الحلق الی العظمین النابتین الّذین عند منتهی الصّدغین قباله وتد الاذنین و استقبال القبله و التّسمیه و الدّعاء اللهمّ اعطنی بکلّ شعره نورا یوم القیمه و حسنات مضاعفات و کفّر عنّی السیّئات انّک علی کلّ شی ء قدیر و یجب التّرتیب فی هذه المناسک الرّمی ثمّ الذّبح ثمّ الحلق فی الأصحّ و الاحوط فلو قدّم بعضا علی بعض عالما عامدا اثم و لا اعاده بخلاف النّاسی و الجاهل و نحوهما ممّن هو معذور بل یجب فعل الرّمی منها یوم النّحر بل الأحوط ذلک فی الأخیرین کما عرفته سابقا

ص: 156

علی الأصحّ

ص: 157

و الّا استقبله و اوم الیه و کبّر ثمّ اخرج الی الصّفا و المروه فتسعی بینهما کما عرفته فیما مضی فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کلّ شی ء احرمت منه الّا النّساء ثمّ ارجع البیت و طف به اسبوعا اخر للنّساء و تصلّی رکعتیه فی محلّهما و قد احللت منهنّ أیضا و الأحوط فعله فی وقت طواف الحجّ بل لا یؤخّره مع الاختیار الی اخر ایّام التشریق فضلا عن تأخیره ازید من ذلک و ان کان لو فعل أجزأه بل لا اثم علیه فی الأصحّ

ص: 158

من منی اذا غربت علیهم الشّمس و هم فیها و لو فی بعض حدودها و کذا الکلام فیمن وجب علیه المبیت لیله الثّالث عشر لکونه قد غربت الشّمس و هو فیها فانّه یکفی فی الوجوب فی الأقوی و الأحوط کونه فی حدودها فلو رحل فغربت الشّمس حیث ذهبت الحمره قبل خروجه منها بات فیها نعم لو خرج منها قبل ذلک ثمّ رجع بعد الغروب لأخذ شی ء نسیه او لتدارک واجب علیه فیها لم یجب المبیت امّا لو رجع قبل الغروب فغربت علیه و هو فیها فالأقوی و الأحوط وجوب المبیت فیها و اولی من ذلک لو غربت علیه و هو فی اثناء التاهّب للخروج منها و یجب ان یرمی فی الیوم الحادی عشر و الثّانی عشر الجمار الثّلث کلّ جمره بسبع حصیات بل و فی الیوم الثّالث عشر کذلک أیضا ان اقام لیلته و ان لم یجب علیه المبیت فیها و یجب هنا زیاده علی ما تضمّنه شروط الرّمی الترتیب یبدأ بالأولی ثمّ الوسطی ثمّ جمره العقبه فلو رماها منکوسه اعاد علی الوسطی و جمره العقبه و وقت الرّمی للمختار ما بین طلوع الشّمس الی غروبها علی الأصحّ و الأفضل بل الأحوط ایقاعه عند الزّوال کما انّ الأفضل فی کیفیّته ما فی خبر ابن عمّار عن الصّادق ع قال ارم فی کلّ یوم عند زوال الشّمس و قل کما قلت حین رمیت الجمره العقبه فابدأ بالجمره الاولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل و قل کما قلت یوم النّحر ثمّ قم عن یسار الطّریق و استقبل القبله و احمد اللّه و اثن علیه و صلّ علی النّبیّ ص ثمّ تقدم قلیلا فتدعو و تسأله ان یتقبّل منک ثمّ تقدّم أیضا ثمّ افعل ذلک أیضا عند الثّانیه و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت ثمّ تمضی الی الثّالثه و علیک السّکینه و الوقار فارم و لا تقف عندها و ینبغی ان یرمیها مستدبر القبله و کیف کان فلا یجوز الرّمی لیلا الّا لعذر کالخائف و المریض و الرّعاه و العبید فیجوز لهم رمی جمرات کلّ یوم فی لیلته و لو لم یتمکّن من ذلک جاز الجمع فی لیله واحده و لو رمی الجمره اللّاحقه بعد ان رمی السّابقه باربع حصیات ناسیا بنی فیجزیه ح اکمال السّابقه سبعا و لو کان أقلّ من اربع استانفها مع اللّاحقه و لا یکفیه اکمال النّاقص و اعاده ما بعده فی الأصحّ و الأحوط نعم لو کان النّاقص الثّالثه اکملها و اکتفی فلو مات رمی الجمره الأولی اربعا مثلا و کلّا من الثّانیه و الثّالثه سبعا سبعا أجزأه اکمال الأولی سبعا امّا

ص: 159

لو کان قد رماها أقلّ من اربع اعاد علی الجمرات الثّلث و لو رمی الأولی سبعا و الثّانیه ثلاثا و الثالثه سبعا استأنف الثّانیه و الثّالثه امّا لو رمی الثّانیه اربعا أیضا أجزأه اتمامها سبعا و لکن الأحوط الاستیناف فی جمیع الصّور اذا فاتت الموالاه کما انّ الأحوط و الأقوی ذلک أیضا فی العالم العامد بل الأحوط (1) الحاق الجاهل به و لو نسی رمی یوم او ترکه عمدا قضاه فی الغد فی وقت الأداء علی الأصحّ مرتّبا یبدأ بالفائت و یعقّب بالحاضر و یستحبّ ان یکون ما یرمیه لامسه بکره ای بعد طلوع الشّمس و ما یرمیه لیومه عند الزّوال و لو فاتته جمره و جهل عینها اعاد علی الثّلاث مرتّبا و کذا لو فاته اربع حصیات من جمره و جهل عینها نعم لو فاته دون الأربع من جمره و جهل عینها کرّره علی الثّلاث و لا یجب الترتیب لأنّ الفائت من واحده امّا لو فاته من کلّ جمره واحده او اثنتان او ثلث وجب التّرتیب و لو فاته ثلاث و شکّ فی کونها من واحده او اکثر رماها من کلّ واحده مرتّبا و لو کان الفائت اربعا استأنف و لو نسی رمی الجمار حتّی دخل مکّه رجع و رمی مع بقاء الوقت و کذا العالم العامد فضلا عن الجاهل امّا اذا فات الزّمان فلا یجب علیه فی العام شی ء و ان کان الاحوط الرّمی أیضا نعم یجب علیه فی القابل القضاء بنفسه او نائبه فی الأحوط و الأقوی و لا تحرم علیه النّساء فیما بین ذلک لو کان قد تعمّد ترک الرّمی علی الأصحّ کما انّه لا یجب علیه الحجّ من قابل و ان کان الأحوط له ذلک و یجوز ان یرمی عن المعذور کالمریض و نحوه ممّن لا یستطیع الرّمی بنفسه بل الظّاهر ذلک و ان لم یکن مأیوسا من برئه کما انّه لا اعاده علیه لو اتفق برؤه و الوقت باق و ان کان هو الأحوط و لا تبطل النّیابه هنا باغماء المنوب عنه علی الأصحّ بل یقوی اجزاء التبرّع عنه من دون استنابه منه و ان وجبت علیه مع قابلیّته لها بل ینبع القطع به فی مثل المعمی علیه و ان کان الأولی مباشره الولیّ لذلک کما انّ الأولی حمله الی الجمار مع الامکان و وضع الخصاه فی یده و الرّمی بها مع الإمکان و الّا رمی بها و هی فی یده و الّا اخذها منه و رماها و المقام بمنی ایّام التّشریق بعد انقضاء زمن الرّمی افضل من المجی ء الی مکّه للطّواف المستحبّ مثلا و نحو و قد عرفت فیما مضی استحباب الوقوف عند کلّ جمره داعیا بالماثور و رمیها عن یسارها

ص: 160

مستقبل القبله عدا جمره العقبه فانّه یستدبر القبله و یرمیها عن یمینه و التّکبیر بمنی عقیب خمس عشر صلاه اوّلها ظهر یوم النّحر و فی الأمصار عشره مستحبّ بل هو الأحوط بل لو لم ینفر یوم الثّالث عشر یستحبّ له التّکبیر بعد صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء بل یستحب له التکبیر عقیب النّوافل و الأولی فی کیفیّه تثلیث التکبیر فی اوّله ثمّ یقول لا إله الّا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر للّه الحمد اللّه اکبر علی ما هدانا اللّه اکبر علی ما رزقتنا من بهیمه الأنعام الحمد للّه علی ما ابلانا و یجوز النّفر فی الیوم الأوّل و هو الیوم الثّانی عشر من ذی الحجّه لمن اجتنب وطی النّساء و الأحوط الحاق القبله و اللّمس بشهوه و العقد و شهادته به و من اجتنب الاصطیاد و الأحوط الحاق الأکل و الأخذ و الدّلاله و القتل و نحو ذلک و لکن بعد الزّوال من الیوم المزبور دون ما قبله فی الأصحّ و الأحوط الّا لضروره او حاجه و یسقط عنه الرّمی فی الیوم الثّالث عشر نعم یستحبّ له القاء ما عنده من الحصی فی منی بل الأولی له دفنه فیها و الأفضل له البقاء الی النّفر الثّانی حتی یأتی بالرّمی و امّا من لم یجتنب النّساء و الصّید فلا یجوز له النفر الا فی الثّانی و هو الیوم الثّالث عشر کمن لم ینفر فی النّفر الأول و بقی فی منی حتّی غابت الشّمس فانّه لا یجوز له النّفر الّا فی الیوم الثّالث عشر أیضا و الأحوط (1) للضّروره عدم النفر الّا فیه و ان کان ممّن اتّقی النّساء و الصّید نعم یجوز للجمیع النفر قبل الزّوال بل یستحبّ ذلک خصوصا الامام الّذی ینبغی له صلاه الظّهر و العصر فی مکّه هذا و ینبغی للمقیم بمنی ان یوقع صلاته کلّها فرضها یوقع صلاته کلّها و نفلها فی مسجد الخیف و افضله مصلّی رسول اللّه ص فیه و هو من المناره الی نحو من ثلثین ذراعا من جهه القبله و عن یمینها و یسارها و خلفها و یستحبّ التّسبیح و التّهلیل و التّحمید مأئه مأئه و صلاه مأئه رکعه فیه و ستّ رکعات فی اصل الصّومعه و الأولی کون هذه السّت عند ارادته الرّجوع الی مکّه للوداع اذا ابیضّت الشّمس من الیوم الرّابع

ص: 161

و لو بناء مسجد بل الأحوط التّرک

ص: 162

بیدک ثمّ تمسحها بوجهک ثمّ تاتی الی باب البیت و تضع یدک علیها و تقول المسکین علی بابک فتصدق علیه بالجنّه فاذا اردت الخروج فخرّ ساجدا طویلا عند باب المسجد ثمّ قم و استقبل القبله و قل اللّهمّ انّی انقلب علی لا إله الّا اللّه ثمّ اخرج من باب الحناطین

ص: 163

وضعتنی و من ذا الّذی یضعنی ان رفعتنی و ان اهلکتنی فمن ذا الّذی یعرض لک فی عبدک و یسألک عن امره فقد علمت یا الهی انّه لیس فی حکمک ظلم و لا فی نقمتک عجله انّما یعجل من یخاف الفوت و یحتاج الی الظّلم الضّعیف و قد تعالیت یا الهی عن ذلک فلا تجعلنی للبلاء عرضا و لا لنقمتک نصبا و مهّلنی و نفّسنی و اقلنی عثرتی و لا تردّ یدی فی نحری و لا تتبعنی بلاء علی اثر ببلاء فقد تری ضعفی و تضرّعی إلیک و وحشتی من النّاس و انسی بک و اعوذ بک الیوم فاعذنی و استجیر بک فاجرنی و استعین بک علی الضرّاء فاعنّی و استنصرک فانصرنی و اتوکّل علیک فاکفنی و اؤمن بک فآمنّی و استهدیک فاهدنی و استرحمک فارحمنی و استغفرک ممّا تعلم فاغفر لی و استرزقک من فضلک الواسع فارزقنی و لا حول و لا قوّه الّا باللّه العلیّ العظیم فاذا خرج من الکعبه استحبّ له التّکبیر ثلثا و هو خارج ثمّ یقول اللهمّ لا تجهد بلاءنا ربّنا و لا تشمت بنا اعدائنا فانّک انت الضّار النّافع ثمّ اخرج و اجعل الدّرجه عن یسارک و صلّ رکعتین و اذا اردت الولد افض علیک دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البیت فاذا قمت علی باب البیت فخذ بحلقه الباب ثمّ قل اللّهمّ انّ البیت بیتک و العبد عبدک و قد قلت من دخله کان امنا فآمنّی من عذابک و اجرنی من سخطک ثمّ ادخل البیت فصلّ علی الرّخامه الحمراء رکعتین ثمّ قم الی الأسطوانه الّتی بحذاء الحجر و الصق بها صدرک ثمّ قل یا واحد یا احد یا ماجد یا قریب یا بعید یا عزیز یا حکیم لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ ثمّ در بالأسطوانه فالصق بها ظهرک و بطنک و تدعو بهذا الدّعاء

ص: 164

او نحو ذلک کما یستحبّ له بعد الفراغ من الحجّ طواف اسبوع و صلاه رکعتین عن ابیه و امّه و زوجته و ولده و خاصّته و جمیع اهل بلده و العزم علی العود من قابل فانّه یزید فی العمر العاشره لا یستحبّ اتیان مولد رسول اللّه ص و هو الان مسجد فی زقاق یسمّی زقاق المولد و اتیان منزل خدیجه ع الّذی کان رسول اللّه ص یسکنه معها و فیه ولدت اولادها منه ص و توفّیت فیه و لم یزل رسول اللّه ص مقیما فیه حتّی هاجر و هو الان مسجد أیضا و زیاره خدیجه ع بالحجون و قبرها هناک معروف فی سفح الجبل و اتیان مسجد راقم أیضا و الغار بجبل حراء الّذی کان رسول اللّه ص فی ابتداء الوحی یقعد به و الغار الّذی بجبل ثور تستر به النّبیّ ص عن المشرکین و کذا یستحبّ لمن رجع علی طریق المدینه النّزول فی مغرس النّبیّ ص و هو الان علی ما قبل مسجد بازاء مسجد الشّجره الی ما یلی القبله و الاضطجاع فیه قلیلا لیلا او نهارا و صلاه رکعتین فیه و لو فی الوقت المکروه اذا لم یتمکّن من انتظار خروجه بل لو ترکه عمدا او نسیانا استحبّ الرّجوع الیه و التّعریس فیه و کذا یستحبّ له أیضا الصّلاه فی مسجد غدیر خمّ و الإکثار من الدّعاء فیه و هو موضع النّص من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی امیر المؤمنین علیه السّلام و اللّه العالم الهادی

ص: 165

الاربعاء و الخمیس و الجمعه و لیصلّ لیله الأربعاء و یومها عند اسطوانه ابی لبابه المسمّاه باسطوانه التّوبه و لیله الخمیس و یومها عند الأسطوانه الّتی تلیها ممّا یلی مقام النّبیّ ص و لیله الجمعه و یومها عند الأسطوانه الّتی تلی مقام النّبیّ ص و ان استطعت ان لا تتکلّم فی هذه الأیّام الّا ما لا بدّ لک منه فافعل کما انّه ینبغی لک الاعتکاف فیها بل ینبغی ان لا تنام فیها فی لیل و لا نهار الّا مقدار الضّروره و اسأل اللّه کلّ حاجه لک دینا و آخره و لیکن فیما تقول اللّهمّ ما کانت لی إلیک من حاجه شرعت انا فی طلبها او التماسها او لم اشرع سألتکها او لم أسألکها فانّی اتوجّه إلیک بنبیّک محمّد ص نبیّ الرّحمه فی قضاء حوائجی صغیرها و کبیرها اللّهمّ انّی اسألک بعزّتک و قوّتک و قدرتک و جمیع ما احاط به علمک ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد ص و ان تفعل بی کذا و کذا و ان شئت ان تکون فی لیله الأربعاء و یومها عند الأسطوانه الّتی تلی رأس النّبیّ ص و لیله الخمیس و یومها عند اسطوانه ابی لبابه و لیله الجمعه و یومها عند الأسطوانه الّتی تلی مقام النّبیّ ص فلا باس

ص: 166

الواسع الی جنب الجبل عن یمینک حین تاتی احد فتصلّی فیه فمن عنده خرج النّبیّ ص الی احد حین لقی المشرکین فلم یبرحوا حتّی حضرت الصّلاه فیه ثمّ حین ترجع تصلّی عند قبور الشّهداء ره ما کتب اللّه لک ثمّ امض علی وجهک حتّی تاتی مسجد الأحزاب فتصلّی فیه و تدعو فیه فانّ رسول اللّه ص دعا فیه یوم الأحزاب و قال یا صریخ المکروبین و یا مجیب دعوه المضطرّین و یا مغیث الملهوفین اکشف همّی و کربی و غمّی فقد تری حالی و حال اصحابی و الظّاهر انّ هذا المسجد هو مسجد الفتح لأنّ فیه دعا للنّبیّ ص یوم الأحزاب فاستجاب اللّه تعالی له بالفتح علی یدی امیر المؤمنین ع و سیّد الوصیّین بقتله عمرو بن عبد ودّ و انهزام الأحزاب و هو الّذی یسمّی بمسجد الفضیخ (1) بل هو الّذی ردّت فیه الشّمس لأمیر المؤمنین علیه السّلام حتّی صلّی العصر حین فاته الوقت بسبب یوم النّبیّ ص فی حجره فلمّا فرغ من الصّلاه انقضت انقضاض الکوکب و ینبغی أیضا ان تاتی مقام جبرئیل و هو تحت المیزاب و لیقل ای جواد ای کریم ای قریب ای بعید اسالک ان تصلّی علی محمّد و اهل بیته و ان تردّ علیّ نعمتک و هذا المقام من خواصّه لا تدعو فیه حائض بدعاء الدّم الا رأت الطّهر فیه و کذا یستحبّ زیاره ابراهیم ابن رسول اللّه ص و عبد اللّه بن جعفر و فاطمه بنت اسد و جمیع من بالبقیع من الصّحابه و التّابعین و لا اشکال فی استحباب المجاوره بالمدینه من حیث نفسها و الّا فقد یکون فیها ما یحرم معه مجاورتها و اللّه العالم

ص: 167

منها من المحرم و غیره و لا کفّاره فی قتل الحداه و الغراب بجمیع اقسامه بل الأقوی جواز رمیها عن ظهر البعیر لو کان به دبر مثلا بل مطلقا و ان قتلا بذلک الرّمی و الأحوط ان لم یکن اقوی عدم الرّمی بقصد قتلهما بل الأحوط الاقتصار علی تنفیرهما عن ایذاء الحیوان بل الأحوط من ذلک الاقتصار علی ظهر البعیر الّذی به دبر و لا باس بقتل البقّ و البرغوث مع الأذیّه و عدمها و إن کان الأحوط (1) العدم خصوصا فی الأخیر و خصوصا فی الحرم کما انّ الأحوط و الأقوی عدم قتل الزّنبور اذا لم یرده و لا کفّاره فی قتله خطاء بل و لا عمدا اذا کان قد اراده و إن کان الأحوط دفعها ح کما لو قتله عمدا مع عدم ارادته و هی اطعام شی ء من الطّعام و لو کفّا و الأحوط بالکثره دم شاه مع ذلک و یجوز شراء الطّیور المسمّاه بالقماری و الدّباسی و اخراجهنّ من مکّه علی کراهه بل الأحوط (2) له احتیاطا شدید الاجتناب و لا یجوز له ذبحها و اکلها فی الحرم و الأحرام بل الأولی اجتناب الإتلاف و الأکل لو خرج بهما المحلّ من الحرم

ص: 168

و أحوط و تصدّق به لکلّ مسکین مدّان (1) حتّی یبلغ ثلاثین و لا یلزم بالزّائد کما لا یجب علیه الإکمال لو نقص و مع العجز یصوم عن کلّ مدّین (2) یوما فان عجز صام تسعه ایّام

ص: 169

اشهر و للمحلّ فی الحرم نصف درهم و لو کان محرما و قتل شیئا من ذلک فی الحرم اجتمع علیه الأمران و الأحوط تضعیف الفداء و حکم البیض مع تحرّک الفرخ حکم الفرخ و قبل التحرّک علی المحرم فی الحلّ درهم و علی المحلّ فی الحرم ربع درهم و لو کان محرما فی الحرم لزمه درهم و ربع و یستوی الإنسیّ و الوحشی من حمام الحرم فی القیمه اذا قتل فی الحرم لکن الأفضل بل الأحوط الشّراء بقیمه الحرمیّ علفا لحمامه و الأفضل ان یکون قمحا و ان کان الأقوی التّخییر بین ذلک و بین الصّدق فیه امّا غیر الحرمیّ فلیتصدّق بقیمته و لو کان مع ذلک مملوکا ضمن قیمته لمالکه أیضا علی الأحوط و الأقوی

ص: 170

زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدّر کالعشره فی شاه الظّبی فالأحوط وجوب الزّیاده بسبب الحمل و ان زاد علی العشرین و لو کانت حاملا باثنین فصاعدا تعدّد الجزاء و القیمه لو کان محرما فی الحرم و لو اصاب صیدا حاملا فالقت جنینا حیّا فماتا بالإصابه فدی الأمّ بمثلها و الصّغیر بصغیر و لو عاشا معا ثم و لا فداء لأحدهما مع عدم العیب و الّا ضمنه و لو مات احدهما فداه دون الاخر و لو القت جنینا ظهر انّه کان میّتا قبل الضّرب لزمه الأرش و هو تفاوت ما بین قیمتها حاملا و مجهضا و لو ضرب ظبیا فنقص عشر قیمه مثلا وجب علیه عشر الشّاه و لوجود مشارک فلو تعذّر فالقیمه و لو ابطل امتناع الصّید ضمن الأرش و الأحوط کمال الجزاء و لو ابطل احد امتناعیه کما فی النّعامه و الدرّاج ضمن الأرش قطعا و لو قتل المحرم حیوانا و شکّ فی کونه صیدا لم یضمن و کذا لو شکّ فی قتله فی الحرم و کذا لو شکّ فی الإصابه و عدمها بل و کذا لو شکّ فی کونه صید البرّ

ص: 171

منهما حکمه لو کان مستقلّا و کذا یجب الفداء الکامل فی الاشتراک باکل الصّید أیضا و لو اصطاد المحرم طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلک الضّرب کان علیه الجزاء و قیمتان و التعزیر و لو اخذ ثدی ظبیه فاحتلبه و شرب لبنه لزمه دم و قیمه اللّبن و لو رمی الصّید و هو حلال فاصابه و هو محرم لم یضمنه کما لو جعل فی رأسه ما یقتل القمل ثمّ احرم فقتله اذا لم یتمکّن من الإزاله حال الأحرام و الّا ضمن و کذا لو نصب شبکه للصّید حلالا فاصطادت محرما او احتفر بئرا کذلک نعم لو لم یقصد الصّید بما فعل لم یضمن (1)

ص: 172

الحال ح ضمنه و لو احضنه طیرا اخر فخرج الفرخ سلیما لم یضمنه و کذا لو کسره فخرج فاسدا و لو ذبح المحرم صیدا مختارا کان میته فی حقّ المحلّ فضلا عن غیر بخلاف ما لو اصطاده المحرم و ذبحه المحلّ فانّه حلال للمحلّ و اللّه العالم

ص: 173

الأحوط ذلک مع عدمه أیضا و لو کان الموقد واحدا وجبت الشاه قصد او لم یقصد

ص: 174

امّا اذا استند ضمنه کما لو تلف قبل ذلک بافه سماویه

ص: 175

الحرم لمکان بعض الفرع فیه و ان کان الأصل فی الحلّ و من دخل الحرم بصید (1) حیّ وجب علیه ارساله بل لو اخرجه من الحرم فتلف کان ضمانه علیه سواء کان التّلف بسببه أم بغیره و لو کان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتّی یکمل ریشه ثمّ یرسله و یجوز استیداعه و لو من امرءه و الأحوط اعتبار العداله و لو توقّف قبوله علی اجره وجبت کما تجب المئونه أیضا علیه زمان بقائه و لو ارسله قبل ذلک ضمنه مع تلفه او اشتباه حاله و لا باس بالحاق غیر الطّیر به فی ذلک و لو کان هو الّذی نتف ریش الطّیر کان علیه الأرش مع وجوب حفظه حتّی یکمل ریشه و یجوز للمحلّ صید حمام الحرم و هو فی الحلّ علی الأقوی و ان کان الأحوط خلافه و من نتف ریشه من حمام الحرم کان علیه صدقه و الأحوط ان لم یکن و اقوی ان یکون بالید الّتی نتف بها و لو تعدّد نتف الرّیشه تکرّرت الفدیه بل الأحوط الأرش مع ذلک و ان کان الأقوی خلافه نعم لو حدث بالنّتف غیب ضمن الأرش و لو نتف الأکثر من ریشه دفعه فالأحوط ان لم یکن اقوی (2) تعدّد الکفّاره أیضا امّا لو نتف غیر الرّیش کالوبر او الرّیش من غیر حمام الحرم کان علیه الأرش مع النّقص و الأحوط الحاق غیر حمام الحرم من طیوره به کما انّ الأحوط الحاق غیر النّتف ممّا بوجعه به و لا یسقط الصّدقه و لا الأرش بالنّبات و من اخرج صیدا من الحرم غیر الدّباسی (3) و القماری وجب اعادته الیه و لو تلف قبل ذلک و لو حتف انفه ضمنه و الأولی ذبح شاه بمجرّد اخراجه و لو رمی بسهم فی الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج الی الحلّ فقتل صیدا لم یجب الفداء بل و کذا لو ارسل کلبا فی الحلّ الی صید فیه لکن قطع فی مروره الیه جزء من الحرم و لو ذبح المحلّ فضلا عن المحرم فی الحرم صیدا کان میته و لو ذبحه المحلّ فی الحلّ فادخله الحرم لم یحرم علی المحلّ بخلاف المحرم و الصّید فی الحرم غیر قابل للملک (4) بجمیع اسبابه للمحلّ فصلا عن المحرم نعم لا باس بتملک المحلّ و هو فی الحرم الصّید فی خارجه باصطیاد وکیل او شرائه فضلا عن الإرث

ص: 176

و کلما تکرّر من المحرم من الجنایه علی الصّید نسیانا للإحرام وجب علیه ضمانه فتکرّر الکفّاره ح بتکرّره و کذا لو کان خطاء بان اراد قتل غیر الصّید فقتله او ضرب من غیر قصد للضّرب بل و کذا ان کان عن جهل بالحکم الشّرعی علی الأقوی امّا اذا تعمّد وجبت الکفّاره للأوّل دون غیره الّذی یرجع الی انتقام اللّه تعالی حتّی لو کان الأوّل جراده و الثّانی نعامه و لکن الأحوط التّکرار نعم الظّاهر اختصاص ذلک بالمحرم دون المحلّ فی الحرم فیتکرّر بتکرّره مطلقا و بالإحرام الواحد دون الأحرامین فیتکرّر بتکرّره و ان تقارب زمانهما بان کان فی اخر الأوّل و اوّل الثّانی فضلا عن الأحرامین فی عامین بل لا فرق فی التّکرار فیهما بین ارتباط احدهما بالآخر کحجّ التمتّع و عمرته و عدمه کحجّ الأفراد و عمرته کما انّه لا فرق فی عدم التّکرار فی العمد بین تخلّل التکفیر و عدمه نعم یعتبر فیه کونه عقیب عمد امّا اذا کان عقیب الخطأ وجب التّکرار کالعکس و یضمن المحرم و المحلّ فی الحرم الصّید بقتله عمدا بمعنی العلم بانّه صید و یقتله ذاکرا للإحرام عالما بالحکم او لا مختارا او مضطرّا سوی ما تقدّم من الجراد الّذی یشق التحرّز عنه و ما صال علیه من السّباع بل و سهوا بمعنی کونه غافلا عن الأحرام او الحرمه او عن کونه صیدا بل و خطأ بان قصد شیئا فاخطائه الی الصّید فاصابه بل لو قصد التّخلیص من السّبع و نحوه فقتله خطأ ضمنه أیضا و کذا لو رمی صیدا فمرق السّهم فقتل اخر و لا فرق فی مقدار الکفّاره بین العامد و غیره و ان کان الأحوط المضاعفه للأوّل و لو اشتری محلّ بیض نعام لمحرم فاکله المحرم کان علی المحلّ عن کلّ بیضه درهم و علی المحرم عن کلّ بیضه شاه من غیر فرق فیهما بین الحلّ و الحرم و ان کان الأحوط وجوب اکثر الأمرین من القیمه و الدّرهم (1) علی المحرم لو کان الأکل منه فی الحرم بل الأحوط (2) الجمع بین الشّاه للأکل و الإرسال لو کان قد کسره و هو ان کان فی الحلّ نعم لو اشتراه مطبوخا لم یکن علی المحرم غیر الشّاه و ان کسره بنفسه و لو طبخه المحرم ثمّ کسره و اکله فالظّاهر وجوب الشّاه خاصّه و الأحوط (3) وجوب الإرسال معها و لو کسره له محلّ بعد ان کان مطبوخا و اکله المحرم وجبت الشّاه أیضا و لیس علی الکاسر شی ء و ان کان محرما علی الأصحّ و لو کان المشتری للمحرم محرما فالأحوط الدّرهم و احوط منه (4) الشّاه معه و لو اشتری المحرم بنفسه من محلّ و

ص: 177

باشر الأکل و مقدّماته وجب الشاه و الدّرهم و الأحوط (1) الإرسال معهما و لو انتقل الی المحلّ بغیر الشّراء و بذله للمحرم فکسره و اکله فالأحوط ان لم یکن اقوی وجوب الدّرهم علی المحلّ و الشّاه علی المحرم و الأحوط (2) مع ذلک قیمه البیض و الإرسال مع فرض تولّیه الکسر و لا یترتّب علی المحلّ شی ء لو کان المشتری غیر البیض و ان کان اعظم کالنّعامه نعم تجب القیمه او المنصوص علی المحرم و لا یملک المحرم ما معه من الصّید بسبب قهریّ فضلا عن الاختیاری بل لو کان معه صید حال احرامه زال (3) ملکه عنه امّا اذا کان نائیا عنه کما اذا کان فی بلاده فالأقوی ملکه له ابتداء بالسّبب الاختیاریّ کشراء الوکیل فضلا عن القهریّ و فضلا عن استدامه الملک و ح فلیس للمحرم قبض الصّید من البائع او الواهب و نحوهما بل و لا من التّرکه فان قبض و تلف فی یده فعلیه الجزاء للّه تعالی و القیمه للمالک البائع دون الواهب و یبقی الموروث علی ملک المیّت اذا لم یکن وارث (4) غیره فاذا احلّ دخل الموروث فی ملکه ان لم یکن فی الحرم و ان کان معه مثله فی الإرث فان احل قبل قسمه التّرکه شارک فی الصّید و الّا فلا و ان لم یکن معه الّا وارث ابعد اختصّ هو بالصّید و هو بغیره و یتعیّن للمشتری الأرش (5) او الانتظار للإخلال لو احرم البائع بعد بیعه الصّید و لو استودع صیدا محلّا ثمّ اراد الودعی الأحرام سلّمه الی المالک ثمّ الی الحاکم ان فقد المالک فان تعذّر فالی ثقه فان تعذّر الثقه ففی الإرسال و الضّمان او الحفظ و ضمان الفداء ان تلف اشکال و الأولی عدم الأحرام حتّی یردّه الی مالکه و لو کان عنده الی ان احرم ردّه الی مالکه او ولیّا و الأحوط ضمان الفداء و لو اضطرّ المحرم الی اکل الصّید لمخمصه جاز اکله و یضمنه و لو کان عنده مع الصّید میته اکل الصّید و فدی فی الحال و الّا ثبت فی ذمّته من غیر فرق فی ذلک بین الصّید المذبوح فی الحلّ و غیره حتّی لو تمکّن المحرم من الاصطیاد بل و ان کان فی الحرم فیصیده و یذبحه و یأکله مقدّما له علی المیته و اذا کان الصّید مملوکا ضمنه لمالکه بقیمته و قیمه اخری او فدائه المنصوص للفقراء علی الأصحّ و کلّما یلزم المحرم من فداء یذبحه او ینحره بمنی ان کان حاجّا امّا اذا کان معتمرا بعمره مفرده او متمتع بها فان کان فداء صید ذبحه او نحره بمکّه و ان کان غیره تخیّر بینها و بین منی و لکنّ الأحوط مکّه أیضا و کلّ من وجب علیه

ص: 178

شاه فی کفّاره الصّید و عجز عنها اطعم عشره مساکین فان عجز صام ثلاثه ایّام و الأحوط کونها فی الحجّ و الطّعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له فی محلّ الإخراج نعم لا یتعیّن علیه الصّوم فی مکان مخصوص و اللّه العالم

ص: 179

الفرق فی الأمه بین المکرهه و المطاوعه (1) و لو کانت محرمه بغیر اذنه لم یکن علیه الکفّاره و کذا لو لاط بغلام (2) المحرم باذنه و ان کان هو افحش و الأحوط جریان الحکم فی الزّوجه أیضا و فی صوره (3) العکس و ان کان الأقوی خلافه و لو جامع المحرم قبل طواف الزّیاره لزمه بدنه فان عجز فالأحوط ان لم یکن اقوی بقره فان عجز فشاه کما انّ الأحوط (4) ان لم یکن اقوی لمن عجز عن البدنه بالوطی قبل المشعر البقره فان لم یجد فسبع شیاه ثمّ الإتیان بالبدنه عند التمکّن منها و اذا تجاوز المحرم النّصف من طواف النّساء ثمّ واقع لم تلزمه الکفّاره و بنی علی طوافه و الأحوط اعتبار خمسه اشواط منه فی ذلک بل الأحوط وجوبها بالمواقعه قبل التّمام و لو شوطا و لو عقد المحرم لمحرم امرءه و دخل فعلی کلّ واحد منهما بدنه مع علمهما بالإحرام و الحرمه بل الأحوط (5) ان لم یکن اقوی ذلک مع الجهل أیضا بل لو کان العاقد للمحرم محلّا عالما بالحرمه و الأحرام و دخل بها وجبت علیه فضلا عن الدّاخل بل وجبت أیضا علی الامرأه ان کانت محلّه اذا کانت قد علمت انّ الّذی تزوّجها محرم بل لا یبعد الحاق المحلّ المتزوّج محرمه عالما بها بذلک أیضا و لو عقد المحرم الأمره المحرمه للزّوج الحلال ففی ثبوت البدنه علی العاقد وجه موافق للاحتیاط و لکن الأقوی العدم هذا کلّه فی البدنه و امّا وجوب الإتمام و القضاء فهو مختصّ بغیر العاقد و لو جامع فی احرام العمره المفرده قبل السّعی فسدت عمرته و علیه بدنه و قضائها فی الشّهر الدّاخل و امّا لو کانت عمره تمتّع فالأحوط قطعها و استیناف عمره متمتّع بها من المیقات مع سعه الوقت و مع ضیقه الإتیان بحجّ (6) افراد و عمره مفرده ثمّ الإتیان بحجّ تمتّع من قابل و ان کان الاکتفاء باتمام العمره و الحجّ (7) لا یخ من قوّه هذا کلّه فی الجماع قبل السّعی امّا اذا کان بعده فلا فساد فی عمره التمتّع و ان وجب علیه بدنه للمؤسر و بقره للمتوسّط و شاه للمعسر بل و لا فساد فی المفرده بذلک أیضا علی الأصحّ ثمّ الأقوی وجوب اتمام العمره المفرده الفاسده ثمّ استینافها کالحجّ الفاسد بل الظّاهر کون الأولی هی الفرض و الثّانیه عقوبه نحو ما سمعته فی الحجّ و ح فالمراد بالفساد النقصان لا المعنی المصطلح و الأحوط ان لم یکن اقوی الإتیان بالعمره المستانفه فی الشّهر الدّاخل و لو نظر الی غیر اهله فامنی کان علیه بدنه ان کان مؤسرا و ان کان متوسّطا فبقره و ان کان معسرا فشاه و

ص: 180

المرجع فی الثّلاثه الی العرف و لا فرق فی الحکم المزبور بین قاصد الامناء و غیره و الشّهوه و عدمها و غیر معتاد الأمناء بذلک و معتاده و ان کان الأحوط فی الأخیر و الأوّل اجراء حکم الاستمناء علیه مع ذلک و لو نظر الی امرأه او مسّها بغیر شهوه لم یکن علیه شی ء و ان امنی مع عدم اعتیاده و عدم قصده امّا معهما فالمتّجه البدنه کما لو نظر الیها بشهوه فامنی و لو مسّها بشهوه کان علیه شاه و ان لم یمن و ان کان (1) الأحوط البدنه مع الأمناء و لو قبّل امرأه بغیر شهوه کان علیه شاه و لو کان بشهوه کان علیه بدنه و لو قبّلها و قد طاف طواف النّساء و لکن لم تطف استحبّ له اهراق دم شاه من عنده و لا شی ء علی قبله الأمّ و نحوها ممّا هی قبله رحمه و لو امنی عن ملاعبته بامرأه کان علیه بدنه بل و علیها اذا کانت مطاوعه و لو استمع من یجامع فامنی من غیر نظر الی الامرأه لم یلزمه شی ء و کذا لو استمع کلام امرءه فامنی مع عدم الاعتیاد بل و معه و ان کان الأحوط اجراء حکم الاستمناء علیه و کذا لا شی ء لو نظر الی الرّجل المجامع او الی الذّکرین المتجامعین او ذکر و بهیمه فامنی و لو حجّ او اعتمر تطوّعا فافسد بالجماع مثلا ثمّ احصر کان علیه بدنه للإفساد و دم للاحصار و کفاه قضاء واحد فی سنته او فی القابل و قضاء کل حجّ فاسد علی الفور و ان لم یکن حجّ الإسلام و نحوه ممّا هو فوریّ

ص: 181

التّکفیر دم واحد و لو کان کلّ واحد منهما فی مجلس لزمه دمان و الأحوط ثبوت الدّم ببلوغ الخمسه کما انّ الأحوط ان لم یکن اقوی فی الید النّاقصه اصبعا ذلک أیضا و الأحوط اعطاء حکم الأصلیّه للید الزّائده بل و کذا الأصبع الزّائده و ان کان الأقوی (1) خلافه و لو تخلّل التکفیر عن السّابق قبل البلوغ الی حدّ یوجب الشّاه تعدّد المدّ بحسب تعدّد الأصابع و لو کفّر بشاه للیدین او الرّجلین ثمّ اکمل الباقی فی المجلس وجب علیه شاه اخری و لو قلم تمام الیدین و احدی الرّجلین مثلا فی مجلس واحد او بالعکس فالأحوط المدّ للزّائد علی العشره مع الشّاه و الفدیه لکلّ ظفر و لو قلم من کلّ من الیدین و الرّجلین ما ینقص عن المجموع و لو یسیرا وجبت الفدیه لکلّ ظفر و بعض الظّفر کالکلّ فی الاحوط نعم لو قصّه دفعات مع اتّحاد المجلس لم تتعدّد الفدیه و لو تغایر فالأحوط التعدّد و لو افتاه مفت خطأ بتقلیم ظفر فقلم و ادماه لزم المفتی شاه و ان لم یکن محرما بل و لا من اهل الاجتهاد نعم یعتبر صلاحیّه للإفتاه بزعم المستفتی و لو تعمّد المستفتی الأدماء فلا شی ء علی المفتی و الأحوط قبول قول المستفتی فی الأدماء و ان کان الأقوی خلافه کما ان الأحوط الکفّاره علی المفتی لو افتی غیره فقلم السّامع فادمی و ان کان الأقوی خلافه و لا ضمان علی المفتی لو افتی بالإدماء او بغیره من المحظورات و ان کان هو الأحوط و الأقوی وجوب الشّاه الواحده علی المفتین اجمع اذا کان استناد القلم الی فتواهم لا سیّما اذا کان الفتوی منهم دفعه و ان کان الأحوط العدد بقلع الضّرس بل و السّن و ان لم یدم (2)

ص: 182

الحاق الحلق بل مطلق الإزاله بالنتف بل الأحوط اجراء حکم البعض علی الکلّ و المدار علی صدق مسمّی حلق الرّأس امّا مع عدمه فالأحوط الدّم مع المساواه لنتف الإبطین او ازید و الصّدقه بمهما کان فیما دون ذلک و لا فرق فی ترتّب الفدیه علی المحرم بالحلق بین فعله بنفسه او بغیره مع الأذن له سواء کان الخالق محلّا او محرما امّا اذا لم یأذن له فحلق رأسه علی وجه لا یستند الفعل الیه و لو بالرّضا منه فلا فدیه علی احد منهما کما لا فدیه علی المحرم الحالق للمحلّ و لو مسّ لحیته او رأسه فوقع منهما شی ء و لو شعره اطعم کفّا من طعام و یستحبّ الکفّان و لو فعل ذلک فی الوضوء بل مطلق الطّهاره و لو التیمّم لم یلزمه شی ء و ان کان الأحوط الکفّ أیضا بل الدّم لو کان السّاقط کثیرا و فی التّظلیل سائرا و لو لضروره شاه و الأحوط الصدقه مع ذلک بمدّ عن کلّ یوم و احوط منه شاه لکلّ یوم علی المختار نعم الظّاهر تعدّد الشّاه بتعدّد النّسک کما فی العمره و الحجّ بل الأحوط تعدّدها فی المضطرّ بتعدّد السّبب کما لو ظلّل مثلا للصّداع ثمّ ارتفع فکشف ثمّ اصابه سبب اخر اقتضی التّظلیل بل لو عاد علیه ذلک السّبب تعدّد أیضا و ان لم یکن قد کفّر للأوّل بل الأحوط ذلک أیضا فی المختار لو عصی فظلّل ثمّ تاب ثمّ عاد و کذا تجب الشّاه لو غطّی رأسه بثوب مثلا او طیّنه بطین ستره او ارتمس فی الماء او حمل علی رأسه ما یستره بل الأحوط تعدّدها لکلّ یوم علی المختار و ان کان الأقوی خلافه نعم لو کرّر المختار التّغطیه تعدّدت و ان کان فی مجلس واحد و لا تتعدّد بتعدّد الغطاء و لا فدیه بستر بعض الرّأس بحیث لا یخرجه عن کونه مکشوفا کالنّقطه من الطّین و عصام القربه و الخیط و نحو ذلک نعم تتحقّق التّغطیه بالسّائر و لو الرّقیق الّذی یحکی ما تحته و اللّه العالم

ص: 183

واحده و کذا فی ثلاث الصّدق و لا شی ء فی الفسق سوی الاستغفار و لکن یستحبّ له الصّدقه بشی ء بل بالبقره و اللّه العالم

ص: 184

فی استعمال الطّیب بجهاله و التصدّق بکفّ من طعام فی تقلیم ظفر من اظفاره ناسیا و بما سمعته فی سقوط الشّعر منه بلا قصد بل یستحبّ له اذا فرغ من مناسکه و اراد الخروج من مکّه شراء تمر بدرهم ثمّ التصدّق به لیکون کفّاره لما اکل او دخل علیه فی احرامه ممّا لا یعلم به و امّا الصّید فتثبت فیه الکفّاره مع السّهو و الجهل بل الظّاهر ثبوت الکفّاره به علی المجنون فیخرجها بنفسه ان افاق و الّا فولیّه نعم لو کان مجنونا احرم به الولیّ فالکفّاره علی الولیّ مثل الصّبی و اللّه العالم و الحمد للّه ربّ العالمین

ص: 185

تحلّل و اتم باقی الأفعال فان لم یمکنه الاستنابه فالأقوی جواز التحلّل بالهدی مکانه و اولی من ذلک لو کان الصدّ عن منی و مکّه و لو صدّ عن مکّه خاصّه بعد الإتیان بافعال منی فان اتی بالطّواف و السّعی فی تمام ذی الحجّه و لو بالاستنابه صحّ حجّه و الّا فالأقوی التحلّل بهدی و الأحوط البقاء علی احرامه بالنّسبه للنّساء و الطّیب و الصّید حتّی یأتی بباقی المناسک و لا یتحقّق الصّدّ بالمنع من العود الی منی لرمی الجمار الثّلاث و المبیت بها بل یحکم بصحّه الحجّ و یستنیب فی الرّمی تلک السّنه مع الإمکان و الّا ففی القابل و ان کان المصدود معتمرا بعمره تمتّع تحقّق صدّه بمنعه من دخول مکّه و بمنعه بعد الدّخول من الإتیان بالأفعال و لو بعضها بل هو کک فی العمره المفرده حتّی لو صدّ منها بعد التّقصیر عن طواف النّساء جری علیه حکم المصدود و ان کان الأحوط البقاء علی احرامه بالنّسبه إلیهنّ خاصّه ثمّ انّ التّحلّل بالهدی للمصدود رخصه لا عزیمه فیجوز له التحلّل بالعمره فی کلّ مقام یجوز له ذلک بدون صدّ و لا دم علیه بفوات الحجّ و ان کان هو الأحوط و لو حبس بدین فان کان قادرا علیه و لم یدفعه لم یتحلّل بالهدی و ان عجز عن ادائه تحلّل بالهدی و الأحوط مراعاه محلّل غیر المصدود له أیضا و یتحقّق الصدّ بالحبس ظلما علی مال او علی الحجّ نفسه و لو صابر المصدود حتّی فات الحجّ لم یجز له التّحلل ح بالهدی سواء کان ذلک منه لرجاء زوال العذر او لا بل یتحلّل بعمره مفرده کغیره ممّن یفوته الحجّ و لا دم علیه للفوات کما عرفت و ان کان هو الأحوط و علیه تدارک الحجّ ان کان قد استقرّ علیه قبل ذلک او کان باقیا علی الاستطاعه و الّا فان کان ندبا فلا و ان وجب بالشّروع و کذا ما وجب علیه فی عامه و لم یتحقّق التّقصیر و ذهب استطاعته و لو استمرّ المنع عن مکّه بعد الفوات تحلّل من العمره بالهدی بل لو صار الی بلده و لم یتحلّل و تعذّر العود فی عامه لخوف الطّریق کان له التحلّل بالذّبح فی بلده و ان کان الأحوط خلافه و لو علم انکشاف العدوّ قبل الفوت لم یجز قبل له التّحلّل نعم لو غلب علی ظنّه انکشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التّحلل فضلا عمّن کان یرجوه و ان کان الأحوط البقاء علی احرامه کما فی غیره من ذوی الأعذار فاذا لم یتحلّل و انکشف العدوّ و لم یفت الوقت اتمّ نسکه و لو اتّفق الفوات تحلّل بعمره و لو تحلّل فانکشف العدوّ و الوقت متّسع للاتیان به وجب الإتیان بحجّ الإسلام مع بقاء الشّرائط و لا یشترط فی بقاء وجوبه الاستطاعه من

ص: 186

بلده حینئذ و لو افسد حجّه فصدّ تحلّل و کان علیه بدنه للإفساد و دم للتحلّل و الحجّ من قابل للإفساد و ان کان الحجّ مندوبا و یسقط عنه وجوب الإتمام بالصّدّ و إن کان حجّ اسلام استقرّ وجوبه او استمرّ الی قابل فالأحوط ان لم یکن اقوی وجوب حجّتین علیه الأولی للإسلام و الثّانیه للإفساد و لو تحلّل المصدود قبل الفوات و انکشف العدوّ فی وقت یتّسع لاستیناف الحجّ وجب علیه فعله ان کان واجبا و بقیت علیه حجّه العقوبه و کذا یجب علیه فعل الحجّ أیضا ان کان الفاسد ندبا و لیس علیه حجّ اخر و لو انکشف و لم یکن قد تحلّل مضی فی اتمام فاسده و قضاه واجبا و ان کان الفاسد ندبا فان فاته تحلّل بعمره و قضی واجبا و ان کان ندبا و علیه بدنه الإفساد لا دم الفوات و لو فاته و کان العدوّ باقیا یمنعه عن العمره فله التّحلّل من دون عدول الی العمره و علیه دم التّحلل و بدنه الإفساد و القضاء علی حسب ما عرفته و لو صدّ فافسد جاز له التحلّل أیضا و علیه بدنه الافساد و دم التّحلل و القضاء و ان بقی محرما حتّی فات تحلّل و القضاء بعمره و لو لم یندفع العدوّ الّا بالقتال لم یجب سواء غلب علی الظّنّ السّلامه او العطب من غیر فرق بین المسلم و الکافر نعم یجوز له ذلک فی الأوّل بخلاف ما لو ظنّ العطب او تساوی الاحتمالان و لو بدء العدوّ بالقتال فان اضطرّ الی الدّفاع وجب فانّ لبس جنّه للقتال ساتره للرأس کالجوشن او مخیطه کان علیه الفدیه و لو قتل نفسا او اتلف ما لا لم یضمن و لو قتل صید الکفّار کان علیه الفداء و لا قیمه للکفّار و لو طلب العدوّ مالا لم یجب بذله ان لم یکونوا مأمونین و ان آمنوا و کان ممکنا له وجب هذا کلّه فی الصّدّ و

ص: 187

التمتّع فالظّاهر حلّ النّساء له بالتّقصیر و ان کان الأحوط (1) الإتیان به و لو استنابه و لو بان للمحصر عدم ذبح هدیه الّذی بعثه و کان قد تحلّل لم یکن علیه اثم و لا کفّاره فیما فعله من منافیات الأحرام و کان علیه هدی فی القابل و لیمسک من حین بعث الهدی الی یوم الوعد بل الأحوط (2) من حین الانکشاف و لو بعث هدیه ثمّ زال العارض من قبل التحلّل مضی لإتمام نسکه فان کان فی عمره مفرده اتمّها و ان کان فی الحجّ و قد ادرک احد الموقفین صحّ حجّه و الّا تحلّل بعمره مفرده و علیه فی القابل قضاء الواجب المستقرّ او المستمرّ و یستحبّ له قضاء المندوب و لو علم الفوات او فات بعد البعث و زوال العذر قبل التّقصیر فالأحوط و الأقوی وجوب المضیّ الی مکّه للتحلّل بالعمره و اذا احلّ المعتمر عمره مفرده بالتّقصیر بعد البعث کان علیه فعل العمره مع فرض استقرار وجوبها علیه سابقا او استمراره و الّا استحبّ له عند زوال العذر من غیر مضیّ زمان و ان کان الأحوط له فعلها فی الشّهر الدّاخل و القارن اذا احصر فتحلّل لم یحجّ فی القابل الّا قارنا اذا کان قد تعیّن علیه ذلک بل و ان لم یکن فی الأحوط و الأقوی نعم لو کان فرضه التمتّع و قرن للضّروره ثمّ صدّ او احصر ثمّ تحلّل لم یتعیّن علیه القران و الأحوط فی التّدارک الإتیان بمثل ما خرج عنه مط مع امکانه من غیر فرق بین القران و غیره هذا و یستحبّ ان یبعث هدیا مع من یرید الحجّ و یواعده یوم اشعاره و تقلیده و نحره فیتجنّب الباعث ما یتجنّبه المحرم بعد اللّبس و النّزع و کشف الرّاس علی صوره المحرم من دون تلبیته من ذلک الیوم الی زمان الوعد بالذّبح من یوم النّحر ان کان و الّا فالی مضیّ زمانه بل الأحوط له الکفّاره بفعل ما یوجبها علی المحرم بل الأولی ذبح بقره للبس الثیاب لو فعله للتقیّه بل الأولی اجراء هذه الأحکام علی باعث ثمن الهدی و المدار علی التّخمین فی الوصول الی المیقات و یستحبّ أیضا کیفیّه اخری تقوم مقام الحجّ فی کلّ سنه بان یبعث مع احد من اخوانه ثمن اضحیّه و یأمره ان یطوف عنه اسبوعا بالبیت و یذبح عنه فاذا کان یوم عرفه لبس ثیابه و الأولی ان تکون کثیاب المحرم و تهیّأ و اتی المسجد و لا یزال فی الدّعاء حتّی تغرب الشّمس و اللّه العالم و الهادی و الحمد للّه ربّ العالمین اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا فی سنه 1318

ص: 188

ص: 189

الاخوه و لو اناثا و اولادهم و ان نزلوا و الاجداد و ان علوا الثّالثه الأخوال و الاعمام للمیّت او لآبائه و امّهاته و اولادهم و ان نزلوا و هی طبقه أولی الارحام و السّبب اثنان زوجیّه و ولاء و الثّانی مترتّب علی النّسب بخلاف الاوّل فانّه یجامعه کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی و هو ثلاث مراتب لا غیر علی الأصحّ ولاء العتق ثمّ ولاء ضامن الجریره ثمّ ولاء الامامه (1)

ص: 190

و فی الثّالثه فی الحواشی فالبطن الاسفل من الاجداد یمنع الاعلی و الاعلی من غیرهم مط یمنع الاسفل و لا یشرکون فی الارث الّا اذا تساو وافی الدّرج و ستعرف إن شاء الله تعالی ان المتقرب بالابوین فی جمیع حواشی النّسب و لو واحدا انثی یمنع المتقرّب بالاب خاصّه و ان کان مع المتعدّد ذکرا لکن بشرط اتحاد القرابه و تساوی الدّرج کالاخوه للأبوین مع الاخوه للأب و الاعمام و الاخوال لهما مع الاعمام و الاخوال له فلو اختلف القرابه اشترکا ان استوی القرب کالعمّ لهما مع الحال له و بالعکس فهما من هذه الجهه حینئذ کالصّنفین و اللّه العالم

ص: 191

او مع الردّ و هی الامّ من بین الانساب ثالثها من یرث بالفرض تاره و بالقرابه الأخری و هم الاب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و کلاله الامّ فانّ الاب یرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه بالقرابه و بالعکس البنت و البنات و کذا الأخت و الاخوات بالقرابه مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و کلاله الأمّ بالفرض مع عدم الجدّ و بالقرابه معه رابعها من لا یرث الّا بالقرابه و هم من عدا هؤلاء کما لإخوه و الاجداد و الاعمام و الأخوال خامسها الارث بالولاء الّذی ستعرف تفصیل الحال فیه إن شاء اللّه تعالی

ص: 192

فانّ للبنت النصف و للأبوین لکلّ واحد منهما السّدس و یبقی سدس یردّ علیهم اخماسا علی نسبه سهامهم و لا یعطی الاخ و لا العمّ شیئا و کذا من ضروریّات مذهبنا عدم العول فی المیراث فانّ من احصی عدد رمل عالج یعلم انّ السّهام لا تعول عن ستّه و لا تکون اکثر منها و تعالی اللّه ان یفرض فی مال ما لا یقوم به و لکن لم یعلم اوّل من عال من قدم اللّه و من اخّر فی مقام اجتماعها فعالها و لو علم کما علم اهل بیت الوحی ما عالت فریضه ابدا اذا العول لا یکون الّا بمزاحمه الزّوج او الزّوجه مع البنت او البنات او مع الاخت او الاخوات للأبوین او للأب و النقص حینئذ مختصّ بهنّ دون الزّوج و الزّوجه و دون من یتقرّب بالامّ و دون غیرهم من ذوی الفروض ففی مثل زوج و ابوین و بنت یأخذ الزّوج و الابوان نصیبهما و تاخذ البنت الباقی و ان نقص عن النّصف و زوج و احد الابوین و بنتین فصاعدا یأخذ الزّوج و احد الابوین نصیبهما و تاخذ البنتان الباقی و ان نقص عن الثلثین و زوجه و ابوین و بنتین یأخذ الزّوجه الابوان نصیبهما و البنتان الباقی و ان نقص عن الثلثین و زوج مع کلاله الامّ و اخت او اخوات لأب و أمّ او لأب یأخذ الزّوج و کلاله الامّ نصیبهما و الاخت او الاخوات الباقی و ان نقص عن النّصف او الثلثین و اللّه العالم

ص: 193

مع عمّ فلکلّ واحده نصیبها و الباقی یردّ علیها لما عرفت من عدم الارث بالعصبه عندنا کما انّک قد عرفت عدم الردّ علی الزّوجه مطلقا (1) و لا علی الزّوج مع وجود وارث عدا الامام و ان کان معه مساو ذو فرض و کانت الترکه بقدر السّهام کأبوین و بنتین قسمت علی الفریضه و ان زادت کان الزائد ردّا علیهم بقدر السّهام علی الأصحّ کأبوین و بنت فانّ السّدس الزّائد یردّ علیهم اخماسا ما لم یکن حاجب لأحدهم عن الردّ کما لو کان اخوه فی المثال المزبور فیختصّ الردّ ح بالبنت و الاب ارباعا او یکون متقرّبا بالابوین او بالاب علی الأصحّ کما فی کلاله الامّ مع الاخت للأبوین او الاب فانّ الردّ مختصّ بهما ح علی الأصحّ و ان نقصت الترکه عن السّهام کان النقص داخلا علی البنت او البنات او من یتقرّب بالاب من الاخت او الاخوات دون من یتقرّب بالامّ و دون غیره من ذوی الفروض لما سمعته من عدم العول عندنا فلا حاجه الی ذکر مثاله

ص: 194

یخرج به معتقده او قائله او فاعله عن الإسلام و فیه مسائل

ص: 195

الکافر و کذا لو اسلم احدهما و هو طفل بل الاقوی الحاق اسلام احد الاجداد او الجدّات باسلام أحد الأبوین و ح فلو بلغ و امتنع عن الإسلام لم یقر علی الکفر بل یکون مرتدّا میراثه للإمام ان لم یکن له وارث مسلم و لا عبره باسلام الصّبی قبل (1) بلوغه بعد الحکم بکفره تبعا و ان کان مراهقا (2) او بلغ عشرا علی الأصحّ کما لا عبره بکفره بعد الحکم باسلامه

ص: 196

ص: 197

من البیع فان امتنع قوّم علیه قیمه عدل و اعتق بل الظّاهر ذلک أیضا لو طلب زائدا علی قیمته و ان رضی العبد بدفعه کما انّ الظّاهر تولّی الحاکم او من یقوم مقامه ذلک کلّه مع عدم الوصیّ للمیّت بل الاحوط مراعاته معه أیضا و لو فرض تعدّدهم و سبق فکّ احدهم لم یکن له مزاحمه غیره فی قیمه فکّه و اللّه العالم

ص: 198

الحق به و ورثه الولد و هو لا یرثه کما ستعرفه إن شاء الله و الحمل فانّه لا یرث بشرط انفصاله حیّا و لو بجنایه جان و لم یکن (1) مستقرّ الحیوه نعم لو سقط میّتا لم یکن له نصیب و ان فرض حرکته فی بطن امّه حرکه حیّ لکن یعزل له قبل ولادته نصیب ذکرین فلو اجتمع معه ح ذکر اعطی الثّلث و عزل له الثلثان او انثی اعطی الخمس او ذو فرضین اعطی النصیب الادنی ان کان ممّن یحجبه الحمل من الاعلی الیه کالزّوجه و ان کان (2) محجوبا به لم یعط شیئا حتّی یتبیّن الحال کالاخوه فان خرج حیّا فذاک و الّا ردّ المعزول الی الورثه علی حسب ما تقتضیه قواعد الارث علی تقدیر عدمه نعم من کان له فرض لا یتغیّر بوجوده و عدمه کنصیب الزّوجه اذا کان معها ولد تعطی کمال نصیبها و امّا الغائب غیبه منقطعه فلا یلحق باسباب المنع لأنّ الأصحّ معاملته معامله الاحیاء فی وارثیّته و موروثیّته (3) حتّی یتحقق موته و لو بانقضاء مدّه لا یعیش مثله الیها و کذا من مات و علیه دین فان الاقوی انتقال ترکته الی الوارث متعلّقا بها حقّ الدّین و ان کان مستوعبا و اللّه العالم

ص: 199

مولی النّعمه و کذا ولیّ النعمه او من قام مقامه فی میراث المعتق بمنع ضامن الجریره و هو یمنع الامام

ص: 200

الطّبقه الاولی منها الابوان و الاولاد و فیه مسائل

ص: 201

لعدم العول عندنا و لو کان مع البنتین احد الابوین کان له السّدس و للبنتین فصاعدا الثّلثان و الباقی یردّ علیهم اخماسا علی حسب السّهام و لو کان معهم زوج کان النّقص داخلا علی البنتین فصاعدا خاصّه لعدم العول عندنا و لو کان زوجه کان لها نصیبها الادنی و الباقی بین احد الابوین و البنتین فصاعدا اخماسا و لو کان مع الابوین خاصّه زوج فله النّصف و للأمّ ثلث الاصل و الباقی للأب و مع الاخوه الحاجبین للأمّ السّدس و الباقی للأب و لو کان معهما ای الابوین خاصّه زوجه فلها الرّبع و للأمّ الثّلث ان لم یکن اخوه حاجبون و الباقی للأب و معهم لها السّدس و الباقی له و اللّه العالم

ص: 202

ربع السّدس فی البنات و کذا فی البنت مع الزّوجه و الابوین و فیها مع احدهما و الزّوج نصف السّدس و مع الزّوجه سدس و ربع سدس و اللّه العالم

ص: 203

تعدّد الاکبر اشترکا فیها علی الأصحّ و لا یعتبر بلوغه حال الموت بل و لا انفصاله حیّا علی الأقوی بل تعزل کالنّصیب من المیراث و لو تعدّدت الاعیان المزبوره فما کان منها بلفظ الجمع او نحوه کالثیاب و الکسوه دخلت فیه و ما کان بلفظ الواحد کالسّیف و المصحف و الخاتم فواحد (1) و یترجّح ما یغلب نسبته الیه فان تساوت تخیّر الوارث (2) واحدا علی الاظهر و یدخل فی الاوّل العمامه و المنطقه من الثّیاب و القلنسوه و الثّوب من اللّبد و الفرو و نحو ذلک نعم لا یندرج فیه ما اعدّه للبسه و لم یلبسه بل و ما لبسه بعنوان التجاره به کما انّه قد یتوقّف فی المصحف المعدّ للحرز و البرکه و نحوهما ممّا یستعمله من لم یحسن القراءه و ان کان الاقوی خلافه بل الظّاهر تبعیّه بیت المصحف له کتبعیّه حلیه السّیف و جفنه و سیوره له أیضا

ص: 204

علیه بمعنی عدم نقصان الابوین عن السّدس و عدم استحباب اطعام ما زاد علیه و ان کان اکثر من السّدس کما فی صوره حجب الامّ فانّ للأب ح خمسه من ستّه و لا یستحبّ اعطاء اربعه منها بل یطعم منها واحدا و هو سدس الاصل کما انّه یطعم فی الفرض السّابق خمس الواحد و ان کان أقلّ من السّدس و اللّه العالم

ص: 205

ذکورا و اناثا فللذکر مثل حظّ الأنثیین و تقوم کلاله الاب خاصّه مقام کلاله الابوین مع عدمها حتّی فی الردّ علیها خاصّه دون کلاله الامّ علی الأصحّ و اللّه العالم

ص: 206

اذا اجتمع مع الاخ او الاخوه للأمّ او الأخت او الاخوات لها جدّ و جدّه او احدهما من قبلها کان الجدّ کالأخ منها و الجدّه کالأخت منها فالثّلث ح بینهم بالسّویه او اجتمعا او احدهما من قبل الاب مع الاخ او الاخوه او الاخت او الاخوات لهما اوله کانا کالأخ او الاخت من قبله یقتسمون ما یبقی لهم بعد کلاله الامّ ان کانت للذّکر مثل حظّ الأنثیین و اذا دخل الزّوج او الزّوجه مع الکلالتین او إحداهما اخذا نصیبهما الاعلی و یأخذ من یتقرّب بالامّ نصیبه المسمّی السّدس او الثلث من اصل الترکه و ما یفضل فلکلاله الاب و الامّ و مع عدمها فلکلاله الاب فیختصّ النقص ح بمن یتقرّب بالابوین او بالاب کما فی زوج مع واحد من کلاله الامّ مع اخت لأب کما انّه یختصّ الردّ بمن یتقرّب بالابوین بل و الاب علی الأصحّ کما فی واحد من کلاله الامّ مع اخت للأبوین او للأب

ص: 207

للأنثی ضعفا لذکر و ان تعدّد کان المال بینهما نصفین و ان اجتمع ابن ابنه اخ للأبوین اوله و ابنه ابنه اخ کک و ان اتّحدت امّهما کان المذکر ضعف الانثی و الّا فبالتّسویه و علی کلّ حال فیأخذ اولاد الاخ للأبوین او للأب ذکورا کانوا او اناثا او متفرّقین المال کلّه او الباقی بعد الفرض ان کان معهم صاحبه کأبیهم الذی لا فرض له و امّا اولاد الاخت للأبوین او للأب فیأخذون النصف خاصّه نصیب امّهم الّا علی سبیل الردّ کما اذا لم یکن سواهم فی درجتهم فانّه یردّ النصف الاخر علیهم أیضا و لو کان معهم اولاد اخ لأمّ او اخوه ردّ علیهم السّدس او السّدسان دون اولاد کلاله الامّ علی الأصحّ و یأخذ اولاد الاختین فصاعدا للأبوین او للأب الثلثین فرضا و الباقی ردّا اذا فرض عدم المساوی کمن قاموا مقامهم نعم قد یقصّر المال بدخول الزوج او الزّوجه فیکون الباقی لهم و ان نقص عن الثلثین کما کان لمن یتقرّبون به و لو لم یکن اولاد کلاله الاب و الامّ قام مقامهم اولاد کلاله الاب فی جمیع ما ذکرناه فلا یرث احد منهم مع وجود واحد من المتقرّب بالابوین و لو اجتمع اولاد الکلالات الثلاثه کان لأولاد کلاله الامّ الثلث ان تعدّد من تقرّبوا به و الّا فالسّدس و کان لأولاد کلاله الابوین الثلثان و سقط اولاد کلاله الاب باولاد کلاله الابوین کمن تقرّبوا به و لو دخل علیهم زوج او زوجه کان له نصیبه الاعلی النصف و الرّبع و لمن یتقرّب بالامّ الثلث الاصل او السّدس و الباقی الاولاد کلاله الابوین زائدا کان او ناقصا و لو لم یکن احد من اولاد کلاله الابوین قام مقامهم اولاد کلاله الاب حتّی فی الاختصاص بالردّ حیث یکون و لا یشارکهم اولاد کلاله الامّ علی الأصحّ و لو اجتمع الاجداد مع اولاد الاخوه کانت القسمه بینهم علی حسب القسمه بینهم و بین الاخوه لما عرفت من قیامهم مقامهم و هم و ان قربوا لا یمنعون اولاد الاخوه و ان نزلوا کما عرفته سابقا فلو خلف ابن اخ لأب مثلا و بنت ذلک الاخ و ابن اخت له أیضا و بنت تلک الاخت و ابن اخ و بنت ذلک الاخ لأمّ و ابن اخت لها أیضا و بنت تلک الاخت مع الاجداد الثمانیه فعلی المشهور اخذ الثّلاثین

ص: 208

الاجداد و الاولاد من قبل الابی و لکن یقسمان بینهم اثلاثا فللجدّ و الجدّه من قبل اب الاب و اولاد الاخ و اخت له أیضا ثلثا الثلثین ثمّ ثلثا الثلثین أیضا یقسم بینهم اثلاثا للجدّ و اولاد الاخ ثلثا ذلک نصفه للجدّ و نصفه لأولاد الاخ اثلاثا و الثّلث ای ثلث ثلثی الثلثین للجده و اولاد الاخت نصفه للجدّه و نصفه لأولاد الاخت یقسم بینهم اثلاثا أیضا و ثلثهما ای الثلثین للجدّ و الجده من قبل أمّ الاب اثلاثا و امّا ثلث الاصل فللأجداد الاربعه و اولاد الاخوه من قبل الامّ اسداسا لکلّ جدّ سدس و لأولاد الاخ من الامّ سدس فیهم بالسّویه و لأولاد الاخت لها سدس اخر بالسّویه فتصحّ من ثلاثمائه و اربعه و عشرین

ص: 209

عمّ مع خال و لا ابن خال مع عمّ بل یکون المال کلّه للخال لکن قد عرفت فیما تقدّم أیضا استثناء صوره واحده و هی ابن العمّ للأب و الامّ مع العمّ للأب فانه أولی منه بل الظاهر ذلک أیضا مع دخول الزّوج او الزوجه معهم و مع اتّحاد العمّ او تعدّده و اتّحاد ابن العمّ و تعدّده نعم لا یلحق بابن العمّ بنته و لا ابن ابنه و لا غیر ذلک ممّا یتغیّر به الصوره المفروضه بل المشهور تغیّرها بوجود الخال معهما فیکون المال ح بین العمّ و الخال و ان کان القول بعدمه لا یخلو (1) من قوّه (2) و من هنا کان الاحتیاط مع امکانه لا ینبغی ترکه بل ینبغی مراعاه احتمال اختصاص الخال به أیضا

ص: 210

الأنثیین

ص: 211

به فی صوره التعدّد

ص: 212

ص: 213

او ببعضهنّ او طلّق ازید من واحده و تزوّج کک حتّی لو طلّق الاربع و تزوّج اربعا و اشتبهن او فسخ نکاح واحده بعیب او غیره او ازید و تزوّج غیرها او لم یتزوّج

ص: 214

الوارث حتّی یدفع القیمه و هل یدخل ح فی الالات الدّولاب و المحاله و العریش الّذی یکون علیه اغصان الکرم و نحوها وجهان اقواهما دخول کلّما سمّی من آلات البناء من غیر فرق بین ما اتخذ للسّکنی و غیرها من المصالح کالرحی و الحمّام و معصره الزّیت و السّمسم و العنب و الاصطبل و المراح و غیرهما بل قد یدخل فی وجه صفریّه الحمام و المسبک و نحوهما فیها نعم الظاهر عدم عدّ القدر المثبت فی دکان مثلا لطبخ الهرائس و الرّءوس و نحوها من الالات فترث ح من عینه کما انّ الظاهر ارثها من عین آلات البناء المهدومه من اجر و نحوه نعم لها القیمه لو انّها مبنیّته و ان کانت مستعده للهدم و کذا ما کان ثابتا من الغرس و النخل و نحوهما و ان انتهی عمره و استعدّ للقطع علی اشکال و نحوه الیابس من السّعف و الاغصان و مثل ذلک مما صار حطبا الا انّه متّصل باصله امّا النخل الصّغار و المعدّ للقطع بل لا ینتفع به من دون قلع فالظاهر استحقاقها القیمه منه نعم لو کان مقلوعا ورثت من عینه و ان کان معدا للغرس بخلاف الثّمر و لو علی الشّجر و الزّرع و ان لم یستحصد بل لو کان بذرا فانّها ترث من عینه هذا و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالصّلح و نحوه فی جمیع محالّ الشکّ

ص: 215

یتولّی احدا

ص: 216

منهم یمنع الابعد و لو کانت المنعمه امرءه فالولاء بعد فقدها لعصبتها و مع عدم قرابه المنعم یکون الولاء لمولی فان عدم فلقرابته لأبیه دون امّه علی حسب ما سمعته فی المولی من کونه فی الرّجل للأب و الأولاد ثمّ الاخوه و الاجداد ثمّ الاعمام و فی المرأه للعصبه و مع عدم مولی المولی یکون الولاء لمعتق الاب ثمّ لقرابته علی حسب ما سمعت فان عدموا اجمع فلضامن الجریره ثمّ للإمام ع

ص: 217

لمولی الامّ بل لا فرق فی ذلک بین تقدّم اللّعان علی العتق و تاخّره عنه و بین تقدّمه علی الولاده و تاخّره عنها بل هو کک و ان اعترف به الاب بعد ذلک

ص: 218

هذه الکیفیّه الخاصّه قویّا بل یقوی الاکتفاء بذکر العقل عن ذکر الارث فی اللّفظ بل و العکس فی وجه (1) قویّ نعم یعتبر فیه مجموع الامرین فلو تراضیا علی الارث دون العقل او بالعکس لم یصحّ و لا یعتبر فیه فی اقوی الوجهین اتّحاد الضامن و المضمون فیجوز ضمان الواحد للأکثر فی عقد واحد و بالعکس فیشترکون ح فی عقله و میراثه بل لا یبعد جواز ذلک علی الترتیب (2) بمعنی انّه یتولّی شخصا ثمّ یتولّی اخر کما انّه لا یبعد عدم اعتبار ما ذکر فی العقود اللّازمه من الالفاظ المخصوصه و العربیه و المقارنه بین الایجاب و القبول و تقدیم الاوّل منهما فیه بل هو الاشبه شی ء بالمعاطاه فی الاسباب و المسبّبات و ان کان کیفیّه التسبیب فیه مرکّبه من إنشاء رضاء الطرفین بل لا یبعد الاکتفاء بالفعل المقترن بما یدلّ علی ذلک و لا یکون حکمه حکم المعاطاه بل هو علی کلّ حال لازم بینهما بل (3) یشکل جریان الاقاله فیه کما انّه یشکل جریان الخیار فیه أیضا نعم الظاهر جواز الوکاله و اتّحاد الموجب و القابل فیه مع الوکاله و اتحاد الموجب الی الولایه او الوصایه فیجوز للحاکم او الوصیّ ایقاعه عمّن لهما الولایه علیه بل الظّاهر جریان الفضولیّه فیه و هل یجری بین المسلم و الکافر علی ان یکون المسلم الضّامن اشکال امّا العکس فالظّاهر عدم جوازه و لا یتعدّی حکم الضّامن الی الوارث کما انّ المضمون لا یرثه الّا اذ کانا متضامنین و یعتبر فی المضمون ان یکون سائبه لا ولاء علیه لأحد کالمعتق فی کفّاره و نذر و المتبرّی من ضمانه او حرّ الاصل لا وارث له مناسب اصلا فلو کان المضمون ح له وارث و لو مولی کان الضّمان باطلا امّا لو ضمنه مجرّدا حال الضّمان ثمّ ولد له ولد بعد ذلک مثلا ففی بطلان العقد او بقائه مراعی وجهان أقواهما الاوّل و بذلک ظهر انّ الارث بهذا السّبب لا یکون الّا مع فقد کلّ مناسب و فقد المولی نعم یرث معه الزّوج و الزّوجه نصیبهما الاعلی و هو مقدّم علی الارث بالامامه

ص: 219

فی هذا الزّمان عجّل اللّه فرجه قسّم بین فقراء الشیعه و الأولی (1) (2) دفعه الی نائب الغیبه یصرفه فیهم

ص: 220

اعتراف الاب به فان یرثه هو دون الاب و ان وافقه فی الاعتراف امّا الاقارب من جهته فالاقوی انّه لا یرثهم و لا یرثونه و ان وافقهم أیضا فی الاعتراف

ص: 221

الثّانی یقسّمونه بالسّویه و لو کانوا ماءه نعم لو کان مع الأنثی الخنثی ذکر بیقین کان له ثلاثه اسهم و للذکر اربعه فالقسمه ح من سبعه و لو کان معهما انثی کان لها سهمان فهی ح من تسعه کما انّها من خمسه لو کان مع الخنثی انثی خاصّه و بالجمله یعطی نصف نصیب الرّجل و نصف نصیب الانثی ای نصف الثلث و الثلثین فیکون ثلاثه ارباع سهم الذکر او سهم انثی و نصف سهم اخری و قیل انّه یقسم الفریضه مرّتین و یفرض مرّه ذکرا و فی الاخری انثی و تعطی نصف النّصیبین کما یعطی مشارکها من الذّکر او الانثی نصف النّصیبین علی التقدیرین أیضا و لکن الاوّل الصق بالادلّه و من اراد تمام الکلام فی کیفیّه ذلک و فی التفاوت بین الطّریقین و فی سائر صور اجتماعها مع غیرها من الورثه حتّی الزّوج و الزّوجه فلیلاحظ کتابنا الکبیر

ص: 222

صحیحا یصلح استناد الولد معه الی الواطئ و علی کلّ حال یوقف للحمل نصیب ذکرین احتیاطا فلو اجتمع معه ح ذکر اعطی الثّلث و عزل له الثّلثان او انثی اعطیت الخمس و عزل له الاربعه الاخماس حتّی تبیّن الحمل فان ولد حیّا کما فرض فذلک و الّا وزّع التّرکه بینهم علی حسب ما یقتضیه حال الحمل فان ولد میّتا خصّ باقیها بالولد الموجود و من کان محجوبا به کالأخ للمیّت لم یعط شیئا حتّی یتبیّن الحال و من کان له فرض اعطی النّصیب الادنی ان کان ممّن یحجبه الحمل من الاعلی الیه کالزّوجه فان ولد میّت اکمل النّصیب و ان ولد حیّا روعی حاله و قسّم الترکه علی حسبها و ان کان له فرض لا یتغیّر بوجوده و عدمه کنصیب الزّوجه اذا کان معها ولد تعطی کمال نصیبها و الّذی یقوی عدم کون العزل قسمه علی وجه بحیث لو تلف ذلک المعزول لم یکن للحمل شی ء بل یشترک معهم فیما قبضوه مع فرض ذلک و لو سقط بنفسه او بجنایه جان اعتبر بالحرکه الّتی لا تصدر الا من حیّ دون التقلّص الذی یحصل طبعا لا اختیار

ص: 223

یکن لهما (1) (2) معا مال او لم یکن بینهما موارثه او کان احدهما یرث دون صاحبه کأخوین لأحدهما ولد لم یثبت الحکم المزبور و کذا لو کان الموت حتف الانف و اشتبه الحال فلا یرث احدهما من الاخر شیئا و یکون ارث کلّ منهما الی غیره من ورثته بل لا توارث بینهما لو کان الموت بسبب هو الغرق و الهدم فضلا عن غیرهما و لکن علم اقتران موتهما او تقدّم احدهما بخصوصه علی الاخر او ظنّ علی وجه یقوم مقام العلم فینتفی الارث حینئذ مطلقا او عن المتقدّم خاصّه بل فی الاقوی عدم ثبوت حکم الغرقی و المهدوم علیهم للموت بسبب غیرهما کالقتل و الحرق و نحوهما و ان اشتبه الحال فی موتهما نحو اشتباه الغرقی و انما یکون الارث لغیرهم من الورثه بل لا یخ جریان حکمهم فی الغرقی بالماء المضاف او القیر او الطّین او النّفط او البالوعه او نحو ذلک او بانهدام جبل او انکسار شجره او وقوع بیت شعر او خیمه او نحو ذلک من اشکال و ان کان الاقوی جریانه فی ذلک و غیره ممّا یسمّی موتا بالغرق و الهدم نعم الظّاهر عدم جریان حکمهم علیهم اذا رتّبوا فی الغرق و الانهدام و لکن لم یعلم السّابق من اللّاحق و الاقوی الرّجوع الی القرعه و کذا فی موت حتف الانف و الموت بسبب غیر الغرق و الهدم و لو علم تاریخ موت احدهما بخصوصه احتمل الحکم بالارث لمجهولهما و سقوط التّوارث فی غیر الغرقی و المهدوم علیهم و التّوارث فیهما و لعلّ الاخیر (3) لا یخلو من قوّه و المراد بالتّوارث فی الغرقی فرض کلّ منهما حیّا بعد موت الاخر فیعطی ارثه نعم الأصحّ انّه لا یورث الثّانی ممّا ورثه منه او من غیره الاوّل و انّما یختصّ الارث بینهم فی صلب المال و تالده دون طارقه و حینئذ لا فرق بین تقدیم الاقوی فی الارث ثمّ الاضعف و بین العکس فلو غرق زوج و زوجه فرضت موت الزّوج اولا ان شئت و تعطی الزّوجه ثمنها او ربعها ثمّ فرضت موت الزوجه و تعطی الزّوج نصیبه الرّبع او النّصف عن ترکتها الاصلیّه لا منها و ممّا ورثته و ان شئت عکست و ان کان الأولی الاوّل و کذا لو غرق اب و ابن یورث الاب

ص: 224

ثمّ یورث الابن او بالعکس ثمّ ان کان کلّ واحد منهما اولی من بقیّه الوارث انتقل مال کلّ واحد منهما الی الاخر و منه الی ورثته کابن له اخوه من أمّ و اب له اخوه فان لم یکن له مشارک فالباقی کلّه له فانّ ما صار الی کلّ واحد منهما من الاخر ینتقل الی اخوته و لو کان لأحدهما او لکلّ منهما شریک فی الارث کابن و اب و للأب اولاد غیر من غرق و للولد اولاد فرضت موت الابن اوّلا ان شئت و اعطیت نصیب الاب من السّدس ثمّ فرضت موت الاب و اعطیت الولد الغریق نصیبه مع اخوته ثمّ اعطیت هذا النّصیب و ما بقی من ترکته و هی الخمسه اسداس الی اولاده و لو و فرض عدم الوارث للغریقین غیر الامام علیه السّلام کان المیراث المنتقل من کلّ منهما الی الاخر له علیه السّلام و ان کان لأحدهما وارث دون الاخر انتقل ما صار الیه الی ورثته و ما صار الی الاخر الی الامام علیه السّلام و لو کان الغرقی المتوارثون اکثر من اثنین فالحکم کذلک أیضا بان یفرص موت احدهم و یقسم ترکته علی الاحیاء ان کانوا و الأموات معه فما یصیب الحیّ یعطی و ما یصیب المیّت معه یقسم علی ورثته الاحیاء دون الاموات و هکذا یفرض موت کلّ واحد الی ان تصیر ترکات جمیعهم منقوله الی الاحیاء

ص: 225

من جهه المانع مثل بنت هی اخت من أمّ فانّ لها نصیب البنت دون الاخت لعدم مشارکه الاخت للبنت و امّا المسلم فلا یرث بالسّبب الفاسد اجماعا و یرث بالنّسب الصّحیح و فاسده الحاصل من الشّبهه و اللّه العالم و الحمد للّه علی التّمام