سرشناسه:شیخ بهائی، محمدبن حسین، 953 -1031ق.
عنوان و نام پدیدآور:التعلیقه علی الرساله الصومیه/ بهاء الدین محمدبن الحسین الحارثی العاملی؛ مع تعلیقات هامه محمداسماعیل المازندرانی الخواجوئی؛ تحقیق مهدی الرجائی.
مشخصات نشر:قم: موسسه عاشورا، 1427ق.= 2006م.= 1385.
مشخصات ظاهری:[208] ص.
فروست:سلسله آثار المحقق الخواجوئی؛ 83.
شابک:964-7263-72-4
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری.
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع:روزه (اسلام)
موضوع:رمضان
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده:خواجوئی، اسماعیل بن محمد حسین، - 1173ق.
شناسه افزوده:رجایی، سیدمهدی، 1336 -
رده بندی کنگره:BP188/ش92ت7 1385
رده بندی دیویی:297/354
شماره کتابشناسی ملی:2893681
ص: 1
ص: 2
ص: 3
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
هو الشیخ الجلیل بهاء الدین محمّد بن الحسین بن عبد الصمد بن شمس الدین محمّد بن علی بن الحسین الحارثی العاملی الجبعی.
لقّب بالحارثی لانتهاء سلسله نسبه الشریف إلی الحارث الهمدانی، و کان من خواصّ الامام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام.
للمترجم ثناء جمیل و إطراء بلیغ فی أکثر التراجم و المعاجم الرجالیه، و ها أنا أذکر نبذه ممّن ذکره بجمیل الثناء:
قال الحرّ العاملی: حاله فی الفقه و العلم و الفضل و التحقیق و التدقیق و جلاله القدر، و عظم الشأن، و حسن التصنیف، و رشاقه العباره، و جمع المحاسن، أظهر من أن یذکر، و فضائله أکثر من أن تحصر، و کان ماهرا متبحّرا جامعا کاملا شاعرا أدیبا منشئا ثقه، عدیم النظیر فی زمانه فی الفقه و الحدیث و المعانی و البیان
ص: 4
و الریاضیات و غیرها (1).
و قال السیّد علی خان المدنی: علم الأئمّه الأعلام، و سیّد علماء الاسلام، و بحر العلم المتلاطمه بالفضائل أمواجه، و فحل الفضل الناتجه لدیه أفراده و أزواجه، و طود المعارف الراسخ، و فضاؤها الذی لا تحدّ له فراسخ، و جوادها الذی لا یؤمل له لحاق، و بدرها الذی لا یعتریه محاق، الرحله التی ضربت إلیه أکباد الإبل، و القبله التی فطر کلّ قلب علی حبّها و جبل، فهو علّامه البشر، و مجدّد دین الامّه علی رأس القرن الحادی عشر، إلیه انتهت رئاسه المذهب و الملّه، و به قامت قواطع البرهان و الأدلّه، جمع فنون العلم فانعقد علیه الاجماع، و تفرّد بصنوف الفضل فبهر النواظر و الأسماع، فما من فنّ إلّا و له القدح المعلّی، و المورد العذب المحلّی، إن قال لم یدع قولا لقائل، أو طال لم یأت غیره بطائل، و ما مثله و من تقدّمه من الأفاضل و الأعیان، إلّا کالملّه المحمّدیه المتأخّره عن الملل و الأدیان، جاءت آخرا ففاقت مفاخرا، و کلّ وصف قلت فی غیره فإنّه تجربه الخاطر إلی آخر ما وصفه من الثناء الجمیل و الاطراء البلیغ (2).
و قال التفرشی: جلیل القدر، عظیم المنزله، رفیع الشأن، کثیر الحفظ، ما رأیت بکثره علومه و علوّ رتبته فی کلّ فنون الاسلام کمن له فنّ واحد، له کتب نفیسه جیّده (3).
ص: 5
1- الشیخ عبد العالی الکرکی المتوفّی سنه (993).
2- الشیخ محمّد بن محمّد بن أبی اللطیف المقدسی الشافعی.
3- الشیخ عبد اللّه الیزدی.
4- الشیخ علی المذهب المدرّس، درس عنده فی العلوم العقلیه و الریاضیه.
5- الشیخ أحمد الکجائی المعروف ببیر أحمد، قرأ علیه فی قزوین.
6- عماد الدین محمود النظامی، قرأ علیه فی الطبّ.
7- الشیخ عمر العرضی.
8- الشیخ محمّد بن أبی الحسن البکری.
و غیرهم.
تخرّج من مدرسته جمّ غفیر من العلماء و الأعاظم، منهم:
1- العلّامه الشیخ محمّد تقی المجلسی.
2- السیّد حسین الکرکی.
3- الشیخ الفاضل الجواد البغدادی.
4- السیّد ماجد البحرانی.
5- المولی محمّد محسن المشتهر بالفیض الکاشانی.
6- السیّد الأمیرزا رفیع الدین النائینی.
7- المولی شریف الدین محمّد الرویدشتی.
8- المولی الأجلّ الخلیل بن الغازی القزوینی.
9- المولی محمّد صالح المازندرانی.
10- الشیخ زین الدین بن الشیخ محمّد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی.
ص: 6
11- المولی الشیخ حسنعلی ابن مولانا عبد اللّه الشوشتری.
12- الشیخ محمّد بن علی العاملی التبنینی.
13- الشیخ محمّد القرشی صاحب نظام الأقوال.
14- المولی مظفّر الدین علی.
15- الشیخ محمود بن حسام الدین الجزائری.
16- الشیخ زین الدین علی بن سلیمان بن درویش بن حاتم القدمی البحرانی.
هذه جمله من تلامذته، و هناک عدّه اخری ممّن تلمّذوا علیه أو استجازوا منه.
کتب المترجم مؤلّفات و رسائل کثیره تمثّل اضطلاعه بجوانب العلوم المتداوله، و من بینها مؤلّفات مشهوره قیمه، لا تزال معینا للعلماء إلی الیوم، و حظیت مؤلّفاته القیمه بعنایه العلماء و المفکّرین، فأقبلوا علیها بالشرح و التعلیق و الدرس و الاستفاده، و ظلّت مصدرا للباحثین فی المعارف الاسلامیه، و هی:
1- بحر الحساب.
2- تحفۀ حاتمی فی الاسطرلاب، فارسیه مطبوع.
3- تشریح الأفلاک، مطبوع.
4- التهذیب فی النحو.
5- توضیح المقاصد فیما اتّفق فی أیّام السنه، مطبوع.
6- جامع عبّاسی فی الفقه، مطبوع.
7- جواب ثلاث مسائل.
8- جواب سؤال خان أحمد خان ملک جیلان.
9- جواب مسائل الشیخ صالح الجزائری اثنتان و عشرون مسأله.
ص: 7
10- جواب المسائل المدنیات.
11- الحاشیه علی الاثنا عشریه للشیخ حسن صاحب المعالم.
12- الحاشیه علی تشریح الأفلاک.
13- الحاشیه علی تفسیر البیضاوی، لم تتمّ.
14- الحاشیه علی الحاشیه الخطائیه.
15- الحاشیه علی الخلاصه فی الرجال.
16- الحاشیه علی زبده الاصول.
17- الحاشیه علی شرح التذکره.
18- الحاشیه علی شرح العضدی علی مختصر الاصول.
19- الحاشیه علی الفقیه- لم تتمّ.
20- الحاشیه علی القواعد الشهیدیه.
21- الحاشیه علی الکشّاف.
22- الحاشیه علی المطوّل لم تتمّ.
23- الحبل المتین فی إحکام أحکام الدین، مطبوع.
24- حدائق الصالحین فی شرح الصحیفه السجّادیه.
25- الحدیقه الهلالیه فی شرح دعاء الهلال.
26- حلّ عباره من القواعد فی بحث المیاه.
27- خلاصه الحساب.
28- الرساله الاثنا عشریه فی الحجّ.
29- الرساله الاثنا عشریه فی الزکاه.
30- الرساله الاثنا عشریه فی الصلاه.
ص: 8
31- الرساله الاثنا عشریه فی الصوم، و هی هذه الرساله مع التعلیقه التی بین یدیک.
32- الرساله الاثنا عشریه فی الطهاره.
33- رساله فی أحکام سجود التلاوه.
34- رساله فی استحباب السوره و وجوبها.
35- رساله فی أنّ أنوار سائر الکواکب مستفاده من الشمس.
36- رساله فی تحقیق عقائد الشیعه فی الفروع و الاصول.
37- رساله فی حلّ إشکالی عطارد و القمر.
38- رساله فی ذبائح أهل الکتاب.
39- رساله فی القبله.
40- رساله فی القصر و التخییر فی السفر.
41- رساله فی الکرّ.
42- رساله فی نسبه أعظم الجبال إلی قطر الأرض.
43- رساله فی النفس و الروح.
44- رساله فی المواریث.
45- رساله مختصره فی إثبات وجود صاحب الزمان علیه السّلام.
46- زبده الاصول.
47- سوانح الحجاز، من شعره و إنشائه.
48- شرح الأربعین حدیثا.
49- شرح شرح القاضی زاده الرومی علی الملخّص.
50- شرح الفرائض النصیریه للمحقّق الطوسی.
ص: 9
51- الصفیحه فی الاسطرلاب.
52- الصمدیه فی النحو.
53- العروه الوثقی فی تفسیر القرآن، خرج منه تفسیر الفاتحه و نبذه من البقره.
54- عین الحیاه فی تفسیر القرآن.
55- الکشکول.
56- لغز الزبده.
57- مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین، طبع مع تعلیقات الخواجوئی علیه.
58- مفتاح الفلاح، طبع مع تعلیقات الخواجوئی علیه.
59- الوجیزه فی الدرایه، مطبوعه.
و غیرها ممّا لم نعثر علیها.
ولد الشیخ البهائی قدّس سرّه ببعلبک عند غروب الشمس یوم الأربعاء لثلاث بقین من ذی الحجّه الحرام سنه ثلاث و خمسین و تسعمائه و قیل: سنه (951).
و انتقل به والده و هو صغیر إلی الدیار العجمیه، فنشأ فی حجره بتلک الأقطار المحمیه، و أخذ عن والده و غیره من جهابذه العلم و المعرفه، حتّی أذعن له کلّ مناضل و منابذ، فلمّا اشتدّ کاهله و صفت له من العلم مناهله ولی بها شیخ الاسلام، و فوّضت إلیه امور الشریعه علی صاحبها الصلاه و السلام، و کان یصلّی الجمعه و الجماعه بأمر السلطان شاه عبّاس.
ثمّ رغب فی الفقر و السیاحه، و استهبّ من مهاب التوفیق ریاحه، فترک تلک المناصب و مال لما هو لحاله مناسب، فقصد زیاره بیت اللّه الحرام و زیاره النبی و أهل بیته الکرام علیه و علیهم أفضل الصلاه و التحیه و السلام.
ص: 10
ثمّ أخذ فی السیاحه، فساح ثلاثین سنه، و طاف أکثر المدن الاسلامیه فی أنحاء العالم، و اجتمع فی أثناء ذلک بکثیر من أرباب الفضل و الحال، و نال من فیض صحبتهم ما تعذّر علی غیره و استحال، ثمّ عاد و قطن بأرض العجم، و هناک همی غیث فضله و انسجم، فألّف و صنّف، و قرط المسامع و شنّف.
و توفّی رحمه اللّه فی شوّال سنه ثلاثین بعد الألف الهجریه فی اصفهان، و نقل جثمانه إلی المشهد الرضوی صلوات اللّه علیه و دفن فی داره جنب الروضه المقدّسه، و الآن داخل فی الحرم یزار هناک.
ص: 11
قد کتبنا رساله عربیه و فارسیه حول حیاه العلّامه الخواجوئی، و تکلّمنا عن حیاته الاجتماعیه و الثقافیه، و عن عصره الذی کان یعیش فیه، ذلک العصر الذی جرت فیه علی الشیعه و عاصمتها اصفهان أهوال من الاضطراب و الخوف، و کان العلماء و الزعماء الدینیین فی عصره: ما بین شرید، أو محبوس، أو شهید، أو فی زاویه من الخمول و الوحده. و نری کثیرا من العلماء بعد ما کانوا مشهورین و معروفین، و کانت لهم رئاسه و زعامه دینیه، لمّا قدموا فی هذا العصر، خبأ ذکرهم و أسماؤهم، فلا نری منهم ذکرا و لا أثرا، کأکثر البیوتات العلمیه التی کانت فی اصفهان عاصمه الشیعه آنذاک.
و نجد بعضهم مع خمول ذکرهم و انزوائهم عن الخلق، خدموا الشیعه بآثارهم و کتبهم العلمیه الممتّعه، و حفظوا الآثار عن الانمحاء و الاندراس.
و نری امتداد نشاطهم و حرکتهم الفکریه إلی کلّ ما کان هناک من علوم معروفه و متداوله، و شملت حرکتهم الثقافیه إلی جانب الفقه و اصوله و الکلام و علوم القرآن و اللغه و الأدب، و نجد هذا النشاط بارزا فی مؤلّفاتهم الکثیره التی تعکس اتّجاههم العلمی و نشاطهم الفکری.
و من الواجب و الانصاف علینا أن لا ننسی لهم ما قاموا به من الأدوار الکبیره
ص: 12
فی الحرکه الثقافیه فی الأحقاب الاسلامیه الماضیه، و ما ساهم به اتّجاههم هذا الممعن بحثا، الذی جاب مناطق الانسان و الحیاه فی بناء الحضاره الاسلامیه، و إقامه دعائمها علی اسس قویمه منتجه.
و من زعماء الشیعه الذین برزوا فی جمیع هذه المیادین العلمیه و العملیه، هو الشیخ الفقیه المحقّق الحکیم المتألّه العارف الموالی لأهل البیت و الطهاره علیهم السلام، المولی محمّد إسماعیل المازندرانی الخواجوئی الاصفهانی أسکنه اللّه بحبوحات جنّاته.
و ها أنا أذکر هنا نبذه من حیاته الشریفه للأعزّاء الکرام:
المولی محمّد إسماعیل بن الحسین بن محمّد رضا بن علاء الدین محمّد المازندرانی الاصفهانی المشهور بالخواجوئی.
و الخواجوئی نسبه إلی محلّه معروفه فی بلده اصفهان، متّصله بالجسر العتیق علی نهر زاینده رود المعروف ب «جسر الخواجو» و قد انتقل إلیها المترجم فی فتنه الأفاغنه، و کانت المحلّه فی زمانه خارج بلده اصفهان، و اتّخذها مسقط رأسه حتّی اشتهر بالنسبه إلیها.
للمترجم ثناء بلیغ و تجلیل و تبجیل تامّ فی أکثر التراجم و المعاجم الرجالیه، و إلیک نصّ نبذه من عباراتهم:
قال الشیخ عبد النبی القزوینی من معاصریه فی کتاب تتمیم أمل الآمل (ص 76): کان من العلماء الغائصین فی الأغوار، و المتعمّقین فی العلوم بالأسبار، و اشتهر بالفضل، و عرفه کلّ ذکی و غبی، و ملک التحقیق الکامل، حتّی اعترف به کلّ
ص: 13
فاضل زکی.
و کان من فرسان الکلام، و من فحول أهل العلم، و کثره فضله تزری بالبحور الزاخره عند الهیجان و التلاطم، و الجبال الشاهقه، و الأطواد الباذخه، إذا قیست إلی علوّ فهمه کانت عنده کالنقط، و الدراری الثاقبه إذا نسبت إلی نفوذ ذهنه کأنّها حبط.
حکی عنه الثقات أنّه مرّ علی کتاب الشفاء ثلاثین مرّه: إمّا بالقراءه، أو بالتدریس، أو بالمطالعه، و أخبرنی بعضهم أنّه کان سقط من کتاب الشفاء عنده أوراق، فکتبها من ظهر قلبه، فلمّا عورض بکتاب صحیح ما شذّ منه إلّا حرفان أو حرف.
و بالجمله الکتب المتداوله فی الحکمه و الکلام و الاصول کانت عنده أسهل من نشر الجراد، حتّی یمکن للناس أن یقولوا: إنّ هذا لشی ء عجاب، إن هذا لشی ء یراد. و کان رحمه اللّه مع ذلک ذا بسطه فی الفقه و التفسیر و الحدیث مع کمال التحقیق فیها.
و بالجمله کان آیه عظیمه من آیات اللّه، و حجّه بالغه من حجج اللّه، و کان ذا عباده کثیره، و زهاده خطیره، معتزلا عن الناس، مبغضا لمن کان یحصّل العلم للدنیا، عاملا بسنن النبی صلّی اللّه علیه و آله، و فی نهایه الاخلاص لأئمّه الهدی علیهم السلام، و ذا شدّه عظیمه فی تسدید العقائد الحقّه و تشدیدها، و ذا همّه جسیمه فی إجراء امور الدین مجراها و تأییدها.
و قال المحقّق الخوانساری فی الروضات (1: 114): العلم العالم الجلیل مولانا إسماعیل ... کان عالما بارعا، و حکیما جامعا، و ناقدا بصیرا، و محقّقا نحریرا، من المتکلّمین الأجلّاء، و المتتبّعین الأدلّاء، و الفقهاء الأذکیاء، و النبلاء الأصفیاء.
ص: 14
طریف الفکره، شریف الفطره، سلیم الجنبه، عظیم الهیبه، قوی النفس، نقی القلب، زکی الروح، و فیّ العقل، کثیر الزهد، حمید الخلق، حسن السیاق، مستجاب الدعوه، مسلوب الادّعاء، معظّما فی أعین الملوک و الأعیان، مفخّما عند اولی الجلاله و السلطان.
حتّی أنّ نادر شاه- مع سطوته المعروفه و صولته الموصوفه- کان لا یعتنی من بین علماء زمانه إلّا به، و لا یقوم إلّا بإذنه، و لا یقبل إلّا قوله، و لا یمتثل إلّا أمره، و لا یحقّق إلّا رجاه، و لا یسمع إلّا دعاه.
و ذلک لاستغنائه الجمیل عمّا فی أیدی الناس، و اکتفائه بالقلیل من الأکل و الشرب و اللباس، و قطعه النظر عمّا سوی اللّه، و قصده القربه فیما تولّاه.
ثمّ قال: غیر أنّ هذا الشیخ الجلیل لمّا کان فی زمن فاسد علیل، و عصر لم یبق لأحد فیه إلی نصر العلم و الدین سبیل- من جهه استیلاء الأفغان علی ممالک ایران، و استحلالهم أعراض الشیعه و دماءهم و أموالهم فی کلّ مکان، سیّما محروسه اصبهان- لم یبق له مع کونه الفحل المحلّ العجب العجاب کثیر ذکر بین الأصحاب، و لا جدیر اشتهار لما صنّف من رساله و کتاب.
بل لم یعرف من أجل ذلک له استاد معروف، أو اسناد متّصل إلیه أو عنه علی وجه مکشوف، و کأنّ ذلک کان مفقودا فیه معوذا علیه، و إلّا لنقله و نقل عنه فی مبادی کتاب أربعینه لا محاله، کما هو دیدن مؤلّفی الأربعینیات، و لم یکن یعتذر هناک عن ترکه ذکر الاسناد منه إلی المعصوم علیه السّلام بأعذار غیر سدیده.
ثمّ قال: و کان رحمه اللّه مرتفعا جدّا فی محبّتهم- أی: محبّه الساده الفاطمیین- و الاخلاص لهم الوداد، کما حکاه الثقات.
و کان رحمه اللّه أیضا صاحب مقامات فاخره، و کرامات باهره، یوجد نقل
ص: 15
بعضها فی بعض المواقف، و یؤخذ بالسائر من الأفواه، و إنّما أعرضنا عن تفصیلها حذرا عن الاطناب المملّ المخلّ بوضع هذه العجاله.
و خطّه رحمه اللّه أیضا قد کان بقسمیه المعهودین فی قاصی درجه من الجوده و الحسن و البهاء، کما اطّلعنا علیه من أکثر أرقامه و مصنّفاته الموجوده لدینا بخطوطه المبارکه.
و راجع ما ذکره جمع من الأعلام فی الإطراء علیه: نجوم السماء فی تراجم الرجال للمیرزا محمّد علی الکشمیری ص 269، و المحدّث النوری فی خاتمه المستدرک 2: 107- 108، و السیّد العاملی فی أعیان الشیعه 3: 402، و السیّد الصفائی فی کشف الأستار 1: 132، و المدرّس الخیابانی فی ریحانه الأدب 2: 105، و الشهید التبریزی فی کتاب مرآه الکتب 1: 46، و المحدّث القمّی فی الکنی و الألقاب 2: 179، و کحّاله فی معجم المؤلّفین 1: 192.
أقول: قد أشار جمع من أرباب التراجم إلی خمول ذکره الشریف مع جلالته علما و عملا، و أنّه کان یعیش فی عین الفتنه الهائله.
قال المترجم نفسه فی آخر کتاب الأربعین المطبوع بتحقیقی: جمعتها فی زمان، و ألّفتها فی مکان، کانت عیون البصائر فیه کدره، و دماء المؤمنین المحرّم سفکها بالکتاب و السنّه فیه هدره، و فروج المؤمنات مغصوبه فیه مملوکه بأیمان الکفره الفجره، قاتلهم اللّه بنبیه الکرام البرره.
و کانت الأموال و الأولاد منهوبه فیه مسبیه مأسوره، و بحار أنواع الظلم موّاجه فیه متلاطمه، و سحائب الهموم و الغموم فیه متلاصقه متراکمه، زمان هرج و مرج مخرب الآثار، مضطرب الأخبار، محتوی الأخطار، مشوّش الأفکار، مختلف اللیل، متلوّن النهار، لا یسیر فیه ذهن ثاقب، و لا یطیر فیه فکر صائب.
ص: 16
نمّقتها و هذه حالی، و ذلک قالی، فإن عثرتم فیه بخلل، أو وقفتم فیه علی زلل فأصلحوه رحمکم اللّه، إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ.
ورد فی بعض المعاجم نبذه قلیله من مشایخه فی الروایه و الدرایه، و هم:
1- العالم الجلیل الشیخ حسین الماحوزی.
2- المولی محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراسانی الاصفهانی صاحب کتاب الاکلیل و غیره، ولد سنه ثمانین و ألف.
أقول: و عدّ فی بعض التراجم من مشایخه فی العلوم النقلیه و العقلیه: المحقّق النحریر الفاضل الهندی صاحب کشف اللثام، و الحکیم المتألّه الملّا محمّد صادق الأردستانی، و الحکیم المتألّه الملّا حمزه الگیلانی، و اللّه العالم.
لم یصل إلینا تفصیل تلامذته، و إلیک نبذه ممّن وقفنا علیه:
1- العالم النحریر الملّا مهدی النراقی المتوفّی سنه (1209) کان أکثر تلمّذه فی العلوم لدیه، حتّی قیل- و اللّه العالم- إنّه کان فی مدّه ثلاثین سنه یتلمّذ لدیه، لا یفارقه لیلا و لا نهارا، حتّی بلغ ما بلغ من العلم و العمل.
2- العالم العارف الآقا محمّد بن المولی محمّد رفیع الجیلانی المشتهر بالبیدآبادی الاصفهانی، المتوفّی سنه (1197).
3- المولی محراب الجیلانی الحکیم العارف المشهور المتوفّی سنه (1217).
4- المیرزا أبو القاسم المدرّس الاصفهانی الخاتون آبادی، المتوفّی سنه (1202).
ص: 17
للعلّامه الخواجوئی مؤلّفات و رسائل و حواش کثیره علی الکتب، قد تجاوزت جهود الفرد الواحد، تمثّل اضطلاعه بجوانب المعرفه الشامله، و قد یعجب المرء من و فره تآلیفه ذات المواضیع المختلفه فی شتّی العلوم و المعارف المتعدّده، علی الرغم- کما عرفناه- من سیره حیاته من عدم استقراره و تفرّغه للعلم، للفتنه الهائله الأفغانیه.
و لا ریب أنّ ذکاءه المفرط و ذاکرته العجیبه و وعیه الشامل، کان ذلک من الأسباب الرئیسیه فی تغلّبه علی تلک العقبات التی تحول دون تألیفه و تصنیفه، و قد أشار أکثر أرباب التراجم إلی وفره تآلیفه.
قال فی تتمیم الأمل: و له رحمه اللّه تآلیف کثیره و حواش علی کتب العلوم.
و قال فی الروضات بعد عدّ جمله من تصانیفه: إلی غیر ذلک من الرسائل و المقالات الکثیره التی تبلغ نحوا من مائه و خمسین مؤلّفا متینا فی فنون شتّی من العلوم و الحکم و المعارف.
و قال فی موضع آخر: أکثرها لم یتجاوز نسخه الأصل إلی زماننا هذا.
أقول: قد وفّقنی اللّه تبارک و تعالی لجمع أکثر مؤلّفاته و رسائله و حواشیه علی الکتب، و تحقیقها و نشرها إلی عالم النور، و قد طبعت أکثر آثاره تحت سلسله آثار المحقّق الخواجوئی، و هی:
1- بشارات الشیعه. و هو من أحسن ما کتب فی بابه مشحون بالتحقیقات و بیان النکات و أنواع التنبیهات، شرع فیه سنه (1155) و فرغ منه أواخر شوّال من تلک السنه.
2- ذریعه النجاه من مهالک تتوجّه بعد الممات. فی ذکر فضائل الامام
ص: 18
أمیر المؤمنین و أولاده المعصومین علیهم السّلام و أنّهم أفضل من سائر الأنبیاء علیهم السّلام غیر نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله، و الاستدلال علی ذلک بالآیات و الروایات الوارده فی ذلک.
3- الفوائد فی فضل تعظیم الفاطمیین. رساله مبسوطه فی فضل إکرام ذرّیه فاطمه الزهراء علیها السّلام، و کون المنتسب إلیها بالامّ منهم، و یستحقّ الخمس، و یحرم علیه الصدقه.
4- رساله میزه الفرقه الناجیه عن غیرهم. رساله استدلالیه اعتقادیه فی بعض أحکام المخالفین للشیعه.
5- رساله فی تحقیق و تفسیر الناصبی. تحقیق حول معنی الناصبی لغه و اصطلاحا، و أیّ الفرق من الفرق الاسلامیه محکوم به، و انّ الناصبی علی صنفین:
صنف محکوم بأحکام الاسلام، و الآخر خارج عن ربقه الاسلام و محکوم بالکفر.
6- طریق الارشاد إلی فساد إمامه أهل الفساد. فی الأدلّه الدالّه علی جواز لعن الغاصبین لحقوق الأئمّه علیهم السّلام و ما جری منهم علی فاطمه البتول علیها السّلام من الأذی و الظلم.
7- الرساله الأینیه. رساله تحقیقیه حول نفی الأین عن اللّه جلّ ذکره، و تأویل ما ورد من اثبات الأین له تعالی ذکره.
8- رساله فی توجیه مناظره الشیخ المفید. رساله مختصره حول مناظره الشیخ المفید قدّس سرّه مع القاضی عبد الجبّار المعتزلی فی مسأله خلافه الامام أمیر المؤمنین علیه السلام.
أقول: طبعت هذه الرسائل من الرقم الأوّل إلی هنا فی المجموعه الاولی من الرسائل الاعتقادیه.
9- تذکره الوداد فی حکم رفع الیدین حال القنوت. رساله استدلالیه فی
ص: 19
استحباب رفع الیدین إلی السماء فی حال القنوت.
10- رساله فی شرح حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق. رساله استدلالیه حول الروایه المذکوره عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و أنّه هل الوکیل و الولی فی الطلاق بمنزله الزوج أم لا؟
11- رساله فی حرمه النظر إلی وجه الأجنبیه. رساله استدلالیه متقنه فی عدم جواز النظر الی وجه الأجنبیه إلّا ما استثنی حال الضروره.
12- رساله خمسیه. رساله استدلالیه فی أحکام الخمس و مصارفه فی زمن الغیبه، و هی فی مقدّمه و أربع فصول و خاتمه.
13- رساله فی أقلّ المدّه بین العمرتین. رساله استدلالیه ذهب المؤلّف فیها إلی القول بجواز التوالی بین العمرتین، و ناقش الأقوال الاخر فی ذلک.
14- رساله فی الرضاع. رساله استدلالیه فی جواز النکاح بین أخوان و أخوات المرتضعین، و ردّ علی رساله الملّا أبی الحسن الفتونی النباطی المتوفّی سنه (1138) ه.
15- رساله فی جواز التعویل علی أذان الغیر فی دخول الوقت. رساله استدلالیه فی حکم التعویل علی دخول الوقت بأیّ أماره حصلت کأذان المؤذّن، أو صیحه الدیک، أو وقت ساعه و غیرها، و ذهب إلی جواز التعویل علی تلک الأمارات و لو لم یحصل له العلم بدخول الوقت.
16- رساله فی حکم الاستئجار للحجّ من غیر بلد المیت. رساله استدلالیه حول الحدیث المروی فی التهذیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعطی حجّه یحجّ بها عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره، قال علیه السّلام: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه.
ص: 20
17- رساله فی حکم الإسراج عند المیت إن مات لیلا. رساله استدلالیه مختصره، ذهب فیها إلی عدم استحباب ذلک و أنّه لا دلیل علیه.
18- رساله فی شرح حدیث توضّئوا ممّا غیّرت النار.
19- رساله فی الغسل فی الأرض البارده و مع الماء البارد.
20- رساله فی أفضلیه التسبیح علی القراءه فی الرکعتین الأخیرتین.
21- رساله فی تحقیق وجوب غسل مسّ المیّت.
22- رساله فی حکم شراء ما یعتبر فیه التذکیه. رساله استدلالیه حول شراء الفراء و اللحوم و الجلود و غیرها ممّا یعتبر فیها التذکیه.
23- رساله فی حکم لبس الحریر للرجال فی الصلاه و غیرها. رساله استدلالیه فی جواز لبس الحریر المحض مطلقا للنساء و الأطفال و الخناثی، و کراهته للرجال إلّا فی حال الضروره و الحرب، و یعبّر عنها المؤلّف فی بعض رسائله بالرساله الحریریه.
24- رساله فی حکم الغسل قبل الاستبراء.
25- الفصول الأربعه فی عدم سقوط دعوی المدّعی بیمین المنکر. رساله استدلالیه فی عدم سقوط دعوی المدّعی لو حلف المنکر علی الوجه الشرعی، خلافا لجماعه من الفقهاء.
26- رساله فی وجوب الزکاه بعد إخراج المئونه.
27- رساله فی صلاه الجمعه. رساله استدلالیه فی حرمه صلاه الجمعه و عدم وجوبها عینا فی زمن الغیبه و الردّ علی رساله الشهاب الثاقب للمحقّق الکاشانی، مع عناوین قال أقول.
أقول: طبعت هذه الرسائل من رقم (9) إلی هنا فی المجموعه الاولی من
ص: 21
الرسائل الفقهیه.
28- رساله فی شرح حدیث ما من أحد یدخله عمله الجنّه و ینجیه من النار.
29- رساله فی شرح حدیث لو علم أبو ذرّ ما فی قلب سلمان لقتله.
30- رساله فی شرح حدیث أعلمکم بنفسه أعلمکم بربّه.
31- رساله فی شرح حدیث لا یموت لمؤمن ثلاثه من الأولاد فتمسّه النار إلّا تحلّه القسم.
32- رساله فی شرح حدیث أنّهم یأنسون بکم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.
33- رساله فی شرح حدیث النظر إلی وجه العالم عباده.
34- رساله فی تفسیر آیه «فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ».
35- رساله فی تعیین لیله القدر. رساله لطیفه فی تعیین لیله القدر مع اختلاف الافق فی أنحاء العالم شرقها و غربها، ثمّ استدلّ علی أنّ لیله القدر التی تقدّر فیها المقدّرات مطابق للافق الذی یعیش فیه الامام علیه السلام.
36- الحاشیه علی أجوبه المسائل المهنّائیه للعلّامه الحلّی.
37- رساله عدلیه. رساله مبسوطه فی معنی العداله، و ما تحصل به العداله، و ما تزول به العداله، و المناقشه فی أقوال الفقهاء فی ذلک، فی ثلاثه أبواب و کلّ باب یشتمل علی عدّه فصول.
38- رساله فی نوم الملائکه. رساله لطیفه حول الروایه المرویه فی الاکمال عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن الملائکه أ ینامون؟ فقال: ما من حیّ إلّا و هو ینام.
39- هدایه الفؤاد إلی نبذ من أحوال المعاد. رساله مبسوطه استدلالیه فی المسأله الخلافیه بین المتکلّمین و الحکماء فی أنّ ما سوی اللّه تعالی هل یفنی علی عمومه مجرّداته و مادّیاته حتّی لا یبقی منه شی ء و لا یدوم منه موجود أم یبقی منه
ص: 22
باق ببقاء اللّه تعالی؟ اختار المؤلّف الشقّ الثانی، و استدلّ علیه بالآیات و الروایات.
40- رساله فی بیان الشجره الخبیثه.
41- رساله فی الجبر و التفویض. شرح لطیف حول کلام الامام أمیر المؤمنین علی علیه السّلام فی نهج البلاغه «إنّا لا نملک مع اللّه شیئا و لا نملک إلّا ما ملکنا» تکلّم فی هذا الشرح حول الجبر و الاختیار، و القضاء و القدر، و ما یستفاد من الآیات و الروایات و غیرهما.
42- رساله فی شرح حدیث من أحبّنا أهل البیت فلیعد للفقر جلبابا أو تجفافا.
43- المسائل الخمس.
44- رساله فی تفسیر قوله تعالی «وَ کٰانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمٰاءِ».
45- رساله فی ذمّ سؤال غیر اللّه. و فیها ذکر مکاشفه وقعت للمؤلّف قدّس سرّه.
أقول: و طبعت هذه الرسائل الشریفه من رقم (28) إلی هنا فی المجموعه الثانیه من الرسائل الاعتقادیه.
46- رساله فی أحکام الطلاق. رساله استدلالیه فی الطلاق الرجعی و حقیقته، و فیها بیان حقیقه الطلاق المزیل لعلاقه النکاح.
47- رساله فی شرح حدیث لسان القاضی بین جمرتین من نار.
48- رساله فی إرث الزوجه. رساله استدلالیه فی بیان کیفیه میراث الزوجه من الزوج فی مقدّمه و أربعه فصول و خاتمه.
49- رساله فی الحبوه. رساله استدلالیه فی ستّه فصول فی بیان أحکام الحبوه و ما یختصّ من المیراث بالولد الأکبر.
50- رساله فی حرمه تزویج المؤمنه بالمخالف.
51- رساله فی استحباب کتابه الشهادتین علی الکفن.
ص: 23
52- رساله فی حکم التنفّل قبل صلاه العید و بعدها.
53- رساله فی بیان عدد الأکفان.
54- رساله فی جواز التداوی بالخمر عند الضروره. رساله استدلالیه ألّفها للسیّد میر محمّد طاهر فی أربعه فصول.
55- رساله فی حکم الحدث الأصغر المتخلّل فی غسل الجنابه. رساله استدلالیه فی ثمانیه فصول فی حکم الحدث الأصغر المتخلّل أثناء الغسل و أنّه هل یبطل الغسل أم لا؟
56- المسائل الفقهیه المتفرّقه. یبحث عن ثلاثین مسأله فقهیه و غیرها، و فیها مباحث هامّه.
57- رساله فی استحباب رفع الیدین حاله الدعاء.
58- رساله فی بیان علامه البلوغ.
59- رساله فی من أدرک الامام فی أثناء الصلاه.
60- الرساله الهلالیه. رساله مبسوطه فی کیفیه ثبوت الهلال.
61- الرساله الذهبیه. رساله استدلالیه فی جواز لبس الذهب و اللباس المذهّب و الصلاه فیه و عدمه.
62- الفصول الأربعه فی من دخل علیه الوقت و هو مسافر فحضر و بالعکس و الوقت باق.
63- رساله فی حکم من زنا بامرأه ثمّ تزوّج بابنتها. رساله استدلالیه فی المسأله المذکوره، ردّ فیها علی المحقّق السبزواری حیث أجاز ذلک علی کراهیه.
64- رساله فی شرائط المفتی. مناظره و مناقشه مع أحد أساتذته فیما یشترط فی المفتی و الافتاء.
ص: 24
65- رساله فی منجّزات المریض. رساله استدلالیه فی منجّزات المریض إذا کانت تبرّعا و مات فی ذلک الزمن.
أقول: و طبعت هذه الرسائل الشریفه من رقم (46) إلی هنا فی المجموعه الثانیه من الرسائل الفقهیه. و تصدّی لطبع هذه الرسائل المطبوعه فی أربعه مجلّدات دار الکتاب الاسلامی فی قم المقدّسه.
66- الأربعون حدیثا. طبع الکتاب ضمن منشورات مکتبه آیه اللّه السیّد حسین الخادمی الصدر قدّس سرّه.
67- الدرر الملتقطه من تفسیر الآیات القرآنیه. التقطت من جمیع آثار المحقّق الخواجوئی ما یرتبط بتفسیر الآیات القرآنیه. طبع الکتاب ضمن منشورات دار القرآن الکریم فی قم المقدّسه.
68- مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح.
69- الفوائد الرجالیه.
70- التعلیقه علی مشرق الشمسین للشیخ البهائی. طبعت هذه الکتب الثلاثه الأخیره ضمن منشورات مجمع البحوث الاسلامیه التابع للآستانه الرضویه المقدّسه.
71- التعلیقه علی مفتاح الفلاح للشیخ البهائی.
72- جامع الشتات. طبع الکتابان الأخیران ضمن منشورات مؤسّسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه.
73- رسالۀ اصول الدین مبسوط. باللغه الفارسیه.
74- رسالۀ اصول الدین کلّیات. باللغه الفارسیه.
75- ترجمه المناظره المأمونیه باللغه الفارسیه. طبعت هذه الثلاثه الأخیره
ص: 25
باهتمام أحد الخیّرین فی مجموعه واحده.
76- رسالۀ رضاعیه. طبعت فی مجلّۀ فقه أهل بیت علیهم السلام برقم (23).
77- رسالۀ اجوبۀ مسائل میرزا محمّد حفیظ. طبعت فی مجلّۀ فقه أهل بیت علیهم السلام برقم (28).
78- رسالۀ نوروزیه. طبعت الرساله فی المجموعه الرابعه من میراث اسلامی ایران نشر مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی قدّس سرّه.
79- رسالۀ وحدت وجود.
80- رسالۀ سهو النبی صلّی اللّه علیه و آله.
81- رسالۀ أجل محتوم. طبعت هذه الرسائل الثلاثه فی مجموعه میراث حوزۀ اصفهان.
82- التعلیقه علی الأربعین حدیثا للشیخ البهائی.
83- التعلیقه علی الاثنا عشریه فی الصوم للشیخ البهائی.
أقول: هذا ما طبع من آثار المحقّق الخواجوئی بتحقیقی. و أمّا بقیه آثاره فهی:
84- التعلیقه علی کتاب تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی.
85- رساله فی تجسّم الأعمال.
86- رساله إبطال الزمان الموهوم.
87- التعلیقه علی تفسیر الصافی للفیض الکاشانی.
88- رسالۀ تحقیق دربارۀ کوه قاف.
89- رسالۀ أخبار و أحوال أبو هذیل علّاف.
90- رسالۀ جواب از بعض مسائل ضروریه.
91- کتاب الامامه.
ص: 26
92- تبصره الاخوان فی بیان أکبریه القرآن.
93- جواز القراءه بالقراءات السبع و جواز ملک یوم الدین.
94- التعلیقه علی اصول الکافی.
95- التعلیقه علی زبده البیان للمقدّس الأردبیلی.
96- التعلیقه علی مدارک الأحکام.
97- رساله فی حدّ الیأس الحاصل للمرأه.
98- رساله سقوط الوتیره فی السفر.
99- شرح نهج البلاغه.
100- رساله فی الصلاه.
101- رساله فی العقود الفضولی.
102- رساله فی الغناء.
103- الفصول فی مباحث الشفعه.
104- رساله فی فضل ما لا یؤکل لحمه.
و غیرها ممّا لم نعثر علیها.
لم أعثر إلی الآن علی تاریخ ولادته، و لم یتعرّض لذلک أرباب التراجم.
و أمّا تاریخ وفاته، فالصحیح أنّه توفّی فی حادی عشر من شهر شعبان سنه (1173) ه.
و الذی ظهر لی من عمره الشریف أنّه قدّس سرّه ناهز الثمانین سنه، و ذلک أنّه أدرک الفتنه الهائله الأفغانیه، و کان ابتداؤها من سنه (1133) ه، و انتقل المترجم عند ذاک إلی محلّه خواجو مع أهله و أولاده، و ألّف فی حین الفتنه عدّه کتب
ص: 27
و رسائل، منها کتابه الأربعون حدیثا المحتویه علی التحقیقات و التدقیقات اللطیفه، و أشار فی آخر الکتاب إلی بعض الوقائع الحادثه فی عصره، و کان یعدّ مع ذلک من العلماء و الفحول، فمن کان فی تلک الرتبه و المرتبه، فلا أقلّ من أن یکون عمره الشریف فی حوالی الأربعین سنه، و من ابتداء الفتنه إلی حین وفاته أیضا أربعون سنه، فیبلغ المجموع إلی حوالی الثمانین سنه، و اللّه العالم بحقائق الامور.
و مزاره فی اصفهان فی المزار المعروف ب «تخت فولاد» فی بقعه لسان الأرض المشحونه بالعلماء و الصلحاء و الأولیاء، و هو مزار مشهود.
هذا الکتاب الشریف الذی بین یدیک هو تعلیقات قیّمه مشحونه بالتحقیقات العلمیه علی الرساله الصومیه للشیخ البهائی قدّس سرّه.
و فیها من المباحث الهامّه ما یبیّن مدا وسعه الشامل فی العلوم النقلیه و العقلیه، و لعمری کتاب قیّم شریف فی بابه، و فیها مباحث علمیه لا یسع الباحث عنه.
قمت أوّلا بتحقیق متن الرساله الصومیه، و قابلتها مع عدّه نسخ مخطوطه مصحّحه الموجوده فی مکتبه المرحوم آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی قدّس اللّه سرّه الشریف.
ثم قمت بتحقیق التعلیقه و مقابلتها مع النسخه المصوّره عن النسخه المخطوطه المحفوظه أصلها فی خزانه مکتبه مسجد جامع کوهرشاد فی المشهد المقدّس.
و أسأل اللّه تبارک و تعالی أن یوفّقنی لنشر ما بقی من آثاره القیمه، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، و السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته.
قم المقدّسه- السیّد مهدی الرجائی 12- محرّم الحرام- 1427 ه- ق.
ص: 28
ص: 29
الرساله الصومیه للعلّامه الشیخ بهاء الدین محمّد بن الحسین الحارثی العاملی المتوفّی سنه (1030) ه- ق مع تعلیقات هامّه للعلّامه محمّد إسماعیل المازندرانی الخواجوئی المتوفّی سنه (1173) ه- ق تحقیق السیّد مهدی الرجائی
ص: 30
ص: 31
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الحمد للّه الذی جعل الصوم من بین الأعمال عملا مختصّا به، حیث
قال: الصوم لی و أنا أجزی علیه (1)
. و الصلاه علی أشرف الصائمین، و أفضل القائمین، محمّد و آله الطاهرین، الذین ندبوا إلیه.
و بعد: یقول أحوج عباد اللّه إلی غفرانه، و أقلّهم عملا یوجب المصیر إلی رضوانه محمّد المشتهر بإسماعیل المازندرانی وفّقه اللّه لما یحبّ و یرضی: لمّا فرغت من تعلیقاتی علی أربعین الشیخ (2)، أخذت فی شرح رسالته الموسومه ب «مفتاح الفلاح» (3) فلمّا وفّقنی اللّه علی إکماله، شرعت فی إیضاح مجملات رسالته الصومیه الاثنا عشریه، لیکون نفع طالبیها أکثر، و حظّ مبتغیها أوفر، سائلا من اللّه السداد و الصواب، راجیا منه الأجر، و مزید الثواب، إنّه المبدأ و إلیه المآب.
ص: 32
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الحمد للّه الذی جعل الصوم جنّه من النار، و الصلاه علی أشرف الخلائق محمّد و آله الأطهار.
______________________________
قوله قدّس سرّه: «جعل الصوم جنّه من النار».
لا یخفی ما فیه من براعه الاستهلال، و إنّما جعل ذلک من نقله تعالی و هو قول نبوی (1)؛ لأنّه صلّی اللّه علیه و آله لا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْیٌ یُوحیٰ (2)، فقوله قوله، و فعله فعله.
و الجنّه: الستره. و إنّما کان الصوم جنّه منها؛ لأنّه یکسر الشهوات التی هی مبدأ المعاصی، و لذا یکون الصائم أردع لنفسه عن مواقعه السوء؛ لأنّ الجوع یوجب الانکسار المانع عن المعصیه و الغفله، کما أنّ الشبع یورث شهوه الفرج المورثه للجهل المانعه عن الحکمه.
قال علیه السّلام: لا تدخل الحکمه بطنا ملئ طعاما (3).
و
قال أفلاطون الإلهی: الجوع سحاب یمطر العلم و الحکمه، و الشبع سحاب یمطر الجهل و الغفله.
و
قال علیه السّلام: من استطاع منکم الباه فلیتزوّج، و من لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنّ
ص: 33
یقول أقلّ العباد محمّد المشتهر ببهاء الدین العاملی، وفّقه اللّه للعمل فی یومه لغده قبل أن یخرج الأمر من یده: لمّا فرغت من تألیف المقاله الاثنی عشریه فی الصلاه الیومیه و اختها الاثنی عشریه الحجّیه، التمس منّی بعض الأخلّاء الأجلّاء وفّقه اللّه لارتقاء معارج الکمال، تألیف اثنی عشریه صومیه علی ذلک المنوال، فأسعفته بذلک مع ضیق المجال و توزّع البال، و اللّه أسأل أن ینفع بها الطالبین، و أن یجعلها من أحسن الذخائر لیوم الدین.
فأقول: الامور التی لا بدّ للصائم من اجتنابها نوعان:
______________________________
الصوم له و جاء (1).
و هو بالکسر کسر عروق الانثیین مع إبقائهما.
و قیل: المراد أنّه موجب للعفو عن الذنوب الموجبه للنار زیاده علی غیره من العبادات، و إلّا فکلّ واجب یقی من العذاب المستحقّ بترکه، و یدعی بفعله تکفیر الصغائر، کما یستفاد من قوله تعالی إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ (2).
قوله: «الامور التی لا بدّ للصائم من اجتنابها نوعان».
بین النوعین عموم و خصوص مطلق، فإنّ کلّ ما یفسد الصوم یجب علی الصائم اجتنابه، و لیس کلّ ما یجب علیه اجتنابه بمفسد للصوم، و ذلک کالارتماس، فإنّه محرّم یجب علیه اجتنابه و لیس بمفسد، و لا موجب للقضاء و لا الکفّاره، علی ما ذهب إلیه الشیخ فی الاستبصار، و نقل عن ابن إدریس (3) و کذا
ص: 34
الأوّل: امور یفسد الصوم بارتکابها و یتوقّف حصول حقیقته علی اجتنابها، کالأکل و الجماع عمدا.
و الثانی: ما لیست کذلک، و لکن ورد الشرع بنهی الصائم عنه، کالحقنه علی الأقرب، و الارتماس عند بعض.
______________________________
عن المرتضی فی مسائل الخلاف أنّه مکروه لا محرّم و لا مفسد، و المنقول من أکثر الأصحاب و منهم المرتضی فی الانتصار (1) أنّه مفسد، و ادّعی علیه إجماع الفرقه.
فقول الشیخ قدّس سرّه «و الارتماس عند بعض» إشاره إلی حرمته عندهم دون کراهته.
أمّا الثانی، فظاهر.
و أمّا الأوّل، فلأنّ المکروه لا یجب اجتنابه، و الظاهر من قوله «لا بدّ للصائم من اجتنابها» هو الوجوب.
و کذا قوله «کالحقنه علی الأقرب» فإنّ فیها أیضا و إن کانت ثلاثه مذاهب:
الافساد کما علیه المفید (2)، و الکراهه کما علیه ابن الجنید (3)، و تحریم المائع دون الجامد من غیر قضاء و لا کفّاره کما علیه ابن إدریس (4).
إلّا أنّ الظاهر من إطلاق الشیخ هنا أنّه یذهب إلی مذهب المحقّق فی المعتبر،
ص: 35
و الامور الاولی لا بدّ فی نیه الصوم من قصد المکلّف الإمساک عنها و لو إجمالا، بخلاف الثانیه.
و قد کثر الخلاف بین علمائنا- قدّس اللّه أرواحهم- فی تعیینها، و من ثمّ اختلفوا فی بیان حقیقه الصوم شرعا علی حسب اختلاف مذاهبهم فیها:
______________________________
حیث قال: و الوجه تحریم الحقنه بالمائع و الجامد دون الافساد (1).
إلّا أن یقال: إنّ المتبادر من إطلاق الحقنه ما کان بالمائع، فلیحمل علیه لیبقی الحقنه بالجامد علی الإباحه الأصلیه، فتأمّل.
قوله: «لا بدّ فی نیه الصوم من قصد المکلّف الإمساک عنها».
فإنّها مأخوذه فیها و جزء منها؛ لأنّ معنی أصوم غدا مثلا أمسک أو أکفّ نفسی عن تلک الامور، و الظاهر أنّ کلّ ناوی الصوم له شعور بذلک وقت نیته، و إن لم یکن له شعور بذلک الشعور، کما أنّ له إراده و شعورا بکلّ خطوه من خطواته وقت مشیه، و لیس له شعور بذلک.
قوله: فی تعیینها.
أی: تعیین تلک الامور المفسده للصوم، و ذلک لاختلاف الأخبار الوارده فیها، فإنّ فی بعضها: لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربعه امور: الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس (2).
مع اختلافهم فی أنّ النهی الوارد فی بعضها هل هو محمول علی الکراهه، أو
ص: 36
فبعضهم عرّفه: بتوطین النفس علی ترک امور ثمانیه.
و بعضهم: بالإمساک عن امور أحد عشر.
و بعضهم زاد و بعضهم نقص، و قد رام بعضهم تعریفه بما ینطبق علی جمیع
______________________________
علی الحرمه، أو علیها و علی الافساد جمیعا؟
کما أشرنا إلیه آنفا أنّ بعضهم حمل النهی عن الارتماس و الحقنه علی الکراهیه، و بعضهم علی الحرمه، و بعضهم علی الافساد، فالمفسد علی هذا زاد، و علی الأوّلین نقص، و علیه فقس.
قوله: «بتوطین النفس».
أی: تمهیدها و تهیّأها. و القول بأنّ الترک أمر عدمی غیر مقدور للمکلّف، فلا یمکن التکلیف، فکیف یجعل متعلّق النهی؟ مجاب بأنّه مقدور له باعتبار استمراره؛ إذ له أن یفعل الفعل فینقطع استمرار العدم، و أن لم یفعله فیستمرّ، فلا مانع من التکلیف به، و قد تقرّر ذلک فی محلّه.
قوله: «و بعضهم بالإمساک عن امور أحد عشر».
فیکون أخصّ من معناه اللغوی، و هو الإمساک مطلقا.
قال أبو عبید: کلّ ممسک عن طعام أو کلام أو سیر فهو صائم (1).
قوله: «و بعضهم زاد».
علی الثمانیه و نقص عن أحد عشر، کالمحقّق فی المختصر، حیث قال: و یجب الإمساک عن تسعه أشیاء: الأکل، و الشرب، و الجماع، و الاستمناء، و إیصال الغبار
ص: 37
المذاهب، فعرّفه تاره بالإمساک عن المفطرات مع النیه. و اخری بتوطین النفس علی الإمساک عن المفطرات.
______________________________
الغلیظ إلی الحلق، و البقاء علی الجنابه حتّی یطلع الفجر، و معاوده النوم جنبا، و الکذب علی اللّه تعالی و رسوله و الأئمّه علیهم السّلام، و الارتماس فی الماء (1). و أسقط العلّامه فی الارشاد (2) الکذب و الارتماس، و زاد تعمّد القی و الحقنه. و سیأتی من الشیخ أنّ بعضهم اعتبر فیه الکفّ عن المنهیات الاثنی عشریه الآتیه.
و الظاهر أنّ الکذب و الارتماس و تعمّد القی و الحقنه بنوعیها غیر مفسده و إن کانت حراما.
و علی القول بعدم اشتراط صحّه الصوم بالطهاره- کما هو الأقوی- یسقط وجوب الإمساک عن البقاء علی الجنابه، و معاوده النوم جنبا.
ثمّ إن قلنا بعدم إفساد الغبار و البخار و الدخان مطلقا غلیظا أو رقیقا، کما هو ظاهر موثّقه عمرو بن سعید، ینحصر المفسد فی الأکل و الشرب و الوقاع و إنزال المنی.
و سیأتی الکلام علی کلّ ذلک مفصّلا إن شاء اللّه العزیز.
و هما دوریان؛ لأنّ المفطر عباره عن مفسد الصوم، فتعریفه به دوری.
و اجیب بأنّ المراد بالمفطر ما صدق علیه ذلک من مفسدات الصوم، فیصیر التعریف فی قوّه الإمساک عن الأکل و الشرب و الجماع و نحوها، کما سیأتی.
ص: 38
و هما دوریان إلّا بتکلّف (1)، مع انتقاض طرد الثانی بالنیه.
و بعضهم عرّفه بالإمساک عن أشیاء مخصوصه فی زمان مخصوص علی وجه مخصوص، و هو کما تری (2).
و عرّفه بعضهم بکفّ المکلّف کلّ النهار أو حکمه عن المنهیات الاثنی عشریه
______________________________
قوله: «مع انتقاض طرد الثانی بالنیه».
أی: نیه الصوم لصدقه علیها، فإنّها عباره عن توطین النفس علی الإمساک عن المفطرات.
قوله: «و بعضهم عرّفه بالإمساک عن أشیاء مخصوصه».
الأشیاء المخصوصه المنهیات الاثنا عشریه الآتیه أو الثمانیه أو غیرها، و بالزمان المخصوص زمان ذلک الإمساک، و هو کلّ النهار الشرعی من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس، و بالوجه المخصوص ما یکون مقرونا بنیه التقرّب، فهذا التعریف بالعنایه یرجع إلی تعریف ابن جنید و الشیخ، کما أشار إلیه فی الحاشیه بقوله «و إصلاحه بالعنایه ممکن».
ص: 39
الآتی ذکرها مع النیه، و هو جیّد.
و قیل (1): المراد بحکم الکلّ النصف الأخیر من النهار مع زیاده ما، أو مع جزء من آخره؛ لئلّا یخرج نحو صوم المسافر و المریض إذا قدم أو برئ قبل الزوال و التناول، و صوم الندب المنوی قبل الغروب.
______________________________
قوله: «الآتی ذکرها مع النیه».
الألف و اللام: إمّا للعهد، أو عوض عن الضمیر المحذوف، فکأنّه قال: الصوم کفّ کلّ النهار مع نیته، أی: نیه کفّ کلّ النهار. و هذا إنّما یکون إذا کان الکفّ منویا فی کلّ النهار، بأن تقع النیه قبل الجزء الأوّل منه، أو مقارنا له، فیخرج منه نحو صوم المسافر و المریض المذکور، فمست الحاجه إلی زیاده قوله «أو حکمه» لیدخل فیه المریض. و أمّا التناول علی وجه النسیان فی کلّ النهار، فلا ینافی الکفّ إذا کان مسبوقا بنیته، فعدم الارتضاء بما ذکره القیل معلّلا بما ذکره، ثمّ إرجاع الضمیر فی «حکمه» إلی الکفّ و بعده دون کلّ النهار و قربه و القریب مانع من البعید، ممّا لا باعث یحمل علیه، و لا ضروره تدعو إلیه، فلیتأمّل.
ص: 40
و لو بغیر المعتاد، و خلاف ابن الجنید (1) نادر، و المرتضی رحمه اللّه (2) رجع عن موافقته.
و یلحق بهما السعوط البالغ الحلق، وفاقا للشیخ (3) و العلّامه (4)، لا الدماغ،
______________________________
قوله: «و خلاف ابن الجنید نادر».
نقل فی المختلف عن ابن الجنید و المرتضی أنّ ابتلاع غیر المعتاد کالحصی و البرد، و کذا شربه کمیاه الأنوار و عصاره الأشجار غیر مفسد للصوم؛ لأنّ تحریم الأکل و الشرب ینصرف إلی المعتاد، و المشهور بین الأصحاب تحریمه أیضا؛ لأنّ تحریمهما یعمّ المعتاد و غیره، و الصوم إمساک عمّا یصل إلی الجوف، و تناول هذه الأشیاء ینافیه.
قوله: «و یلحق بهما السعوط».
السعوط: بالفتج ما یجعل من الدواء فی الأنف.
قوله: «وفاقا للشیخ».
فإنّه منع من السعوط ممّا یتعدّی الحلق، و نصّ العلّامه علی أنّ تعمّده یوجب
ص: 41
خلافا للمفید (1) و سلّار (2)، و لا الطعنه بما تبلغ الجوف باختیاره، وفاقا للتذکره (3)، و المنتهی (4)، و خلافا للمبسوط (5) و المختلف (6).
و فی ابتلاع النخامه الصدریه و الدماغیه فی فضاء الفم نظر، و الأظهر عدم
______________________________
القضاء و الکفّاره؛ لأنّه أوصل بذلک إلی جوفه المفطر متعمّدا، فعلیه القضاء و الکفّاره، کما لو أوصل إلی حلقه بفمه.
و فیه منع کون مطلق الایصال إلی الجوف مفطر، بل المفطر هو الایصال إلی المعده بما یسمّی أکلا و شربا.
و حکی عن المفید و سلّار أنّهما أوجبا بالسعوط المتعدّی إلی الدماغ القضاء و الکفّاره؛ لأنّ الدماغ جوف و قد أوصل إلیه المفطر. و فیه ما سبق.
و بذلک یظهر حال الطعنه دلیلا و جوابا.
قوله: «و فی ابتلاع النخامه الصدریه و الدماغیه».
النخامه: البزقه التی یخرج من أقصی الحلق من مخرج الخاء المعجمه.
و مثلها النخاعه و هی: البزقه التی یخرج من أصل الفم ممّا یلی النخاع، و هو الخیط الأبیض الذی فی فقار الظهر، و یقال له: خیط الرقبه. و منه ما ورد «النخاعه
ص: 42
الإفساد، خلافا للشهیدین (1).
______________________________
فی المسجد خطیئه» (2).
هذا، و فرّق المحقّق فی الشرائع (3) بین الصدریه و الدماغیه، فجوّر ابتلاع الصدریه ما لم تنفصل عن الفم، و منع من ابتلاع الدماغیه و إن لم تصل إلی الفم، و إلیه الإشاره بقوله «و للمحقّق قول بإفساد الدماغیه».
و قال الشهیدان: لا فرق بینهما فی جواز ابتلاعهما ما لم تصلا إلی فضاء الفم، و منعا منه إذا وصلتا إلیه (4).
و حکم المحقّق فی المعتبر (5)، و العلّامه فی التذکره (6) و المنتهی (7) بجواز ابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم.
و هو قوی؛ للأصل، و مساواتهما الریق فی عدم الوصول من الخارج؛ لأنّ ذلک لا یسمّی أکلا و لا شربا؛ لأنّ الصائم لا ینفکّ منه غالبا، فناسب العفو عنه، و لعموم
قوله علیه السّلام «لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته»
(8) فإنّه یعمّ الصدریه و الدماغیه و ما
ص: 43
و وفاقا للمعتبر (1) و المنتهی (2).
______________________________
وصل إلی فضاء الفم و ما لم یصل إلیه، خرج ما انفصل عنه بالاتّفاق، فبقی الباقی تحتّه.
و الروایه بسندیها صحیحه، فإنّ سندها فی الکافی هکذا: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد اللّه بن المغیره، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (3).
و فی التهذیب: عن أیّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبی خلف، عن غیاث، عنه علیه السّلام (4).
و أبو علی فی الطریق الأوّل و إن کان حسنا علی المشهور، إلّا أنّه صحیح علی ما تقرّر عندنا، و فصّلناه فی بعض رسائلنا، فالقول بعدم الإفساد قوی.
و علی القول بالإفساد هل یوجب الکفّاره؟ قیل: لا، و قیل: نعم؛ لأنّ ابتلاعها یوجب کفّاره الجمع لتحریمه، و الأشبه هو الأوّل؛ للأصل، و روایه ابن سنان الدالّه علی إباحته بل ترجیحه لإبرائها کلّما تمرّ به من الداء.
ص: 44
لإطلاق موثّقه غیاث بل صحیحته (1) السالمه عن المعارض.
______________________________
قوله فی الحاشیه: و رجال السند فیها إلیه ثقات.
السند فی الکافی هکذا: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد اللّه بن المغیره، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (2).
و فی التهذیب هکذا: عن أیّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبی خلف، قال: حدّثنی غیاث، عن أبی عبد اللّه علیه السلام (3).
قال ملّا میرزا محمّد فی رجال الأوسط: غیاث بن إبراهیم بتری.
و ظنّ کونهما مقلّدین للکشی بعید، و الجرح مقدّم، و جهاله بعض مشایخ الکشی هنا غیر مضرّه، و الشیخ أهمل غیاثا هذا فی فهرسته (4)، فإنّه ذکره فیه من غیر قدح و لا مدح سوی أنّ له کتابا، ثمّ بمجرّد ثبوت التوثیق و عدم ثبوت البتریه لا یثبت کونه إمامیا؛ لاحتمال أن یکون واقفیا أو غیره من الفرق المخالفه.
ص: 45
و للمحقّق (1) قول بإفساد الدماغیه فقط، و تبعه شیخنا العلائی. و علی القول بالإفساد، ففی لزوم کفّاره الجمع إشکال، و الأظهر العدم، إلّا إذا انفصلت لعدم
______________________________
و النجاشی (2) و إن حکم بکونه ثقه إلّا أنّه لم یحکم بکونه إمامیا حتّی یثبت کون السند صحیحا.
و ظنّی أنّ الشیخ- قدّس سرّه- أخذ ذلک من کلام صاحب المدارک، فإنّه قال بعد نقل الحدیث لسنده: و لیس فی هذا السند من یتوقّف فی شأنه سوی غیاث بن إبراهیم، فإنّ النجاشی وثّقه، و لکن قال العلّامه: إنّه بتری (3). و لا یبعد أن یکون الأصل فیه کلام الکشی، نقلا عن حمدویه، عن أشیاخه، و ذلک البعض مجهول، فلا تعویل علی قوله (4). انتهی.
و هذا منه سوء ظنّ بالعلّامه، و نوع قدح فیه، فإنّه یستلزم: إمّا کونه مدلّسا، أو جاهلا بفساد ذلک، أو غافلا عن کون ذلک الشیخ مجهولا، و إلّا فکیف یحکم بالبتریه بمجرّد قوله مع عدم ثبوته عنده، حاشاه ثمّ حاشاه، فإنّ مثل هذا عن مثله بعید ینافی فضله و عدله، فتأمّل.
قوله: «ففی لزوم کفاره الجمع إشکال».
إن قلنا بالتحریم.
ص: 46
ثبوت التحریم علی المفطر، بل الأقرب الجواز کما تفیده روایه عبد اللّه بن سنان (1) من ترجیح ابتلاعها فی المسجد.
و فی الریق المتغیّر طعما بطاهر کالعلک إشکال، و متغیّر الثلاثه أقوی إشکال، و عدم الإفساد مطلقا قویّ، و المنع من مضغه فی حسنه الحلبی (2) لا یستلزمه، مع
______________________________
قوله: «و فی الریق المتغیّر».
أی: فی ابتلاعه إشکال و تردّد؛ لأنّ تغیّر طعمه به یدلّ علی انفصال بعض أجزائه منه؛ لعدم جواز انتقال العرض، فابتلاعه بمفسد، و لذلک نهی الصائم من مضغ العلک، و هذا منشأ ضعیف.
أمّا الأوّل، فلأنّ تغیّره یجوز أن یکون بالانفعال لا بالانتقال.
و أمّا الثانی، فلأنّ النهی فی حسنه الحلبی تنزیهی، کما تدلّ علیه صحیحه ابن مسلم (3). و
روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام، قال: سألته عن الصائم یمضغ العلک؟
فقال: نعم (4).
و علی تقدیر کونه تحریما فغایته تحریم المضغ، و أمّا فساد الصوم فلا.
قوله: و متغیّر الثلاثه.
أی: الطعم و اللون و الریح.
ص: 47
معارضتها بصحیحه محمّد بن مسلم المتضمّنه مضغ الباقر علیه السّلام له صائما (1).
و المتغیّر بالنجس کالطاهر علی الظاهر و إن حرم، و لم أجد لأحد فیه کلاما.
أمّا ریق الغیر، فلا ریب فی إفساده.
______________________________
قوله: «و المتغیّر بالنجس».
کالظاهر فی عدم الإفساد و إن حرم ابتلاعه؛ لأنّ کلّ نجس حرام.
و علی القول بالإفساد یلزمه کفّاره الجمع؛ لأنّ من أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفّارات: عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکینا، کما تدلّ علیه روایه عبد السلام بن صالح الهروی (2)، و حملها فی المعتبر (3) علی الاستحباب.
قوله: «فلا ریب فی إفساده».
أی: فساد ریق الغیر الصوم؛ لأنّه مفطر، فإن کان حلالا کریق الحلیله فکفّاره واحده، و إن کان حراما کریق غیرها، فکفّاره الجمع، علی العمل بروایه الهروی، و هو مع ثبوت صحّتها لوجود بعض من لم یثبت عدم توثیقه فی الطریق مشکل.
قال فی المعتبر: لم یظهر العمل بها بین الأصحاب ظهورا یوجب العمل بها (4).
ص: 48
و ما فی حسنه علی بن جعفر (1) من تجویز مصّ الصائم لسان المرأه لا یستلزم ابتلاعه.
______________________________
فکیف یعمل بها فی الحکم المخالف للأصل؟
قوله: «و ما فی حسنه علی بن جعفر».
فی کونها من الحسان تأمّل؛ لاشتمال سندها علی محمّد بن أحمد العلوی، و هو لا مدح فیه و لا قدح، إلّا أن یقال: إنّه من مشایخ الاجازه، فعدم مدحه لا یضرّ بحسن السند.
و الروایه فی التهذیب هکذا: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد العلوی، عن العمرکی البوفکی، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السّلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن یمصّ لسان المرأه أو تفعل المرأه ذلک؟ قال: لا بأس (2).
قوله: «لا یستلزم ابتلاعه».
سؤال علی بن جعفر عن جواز مصّ اللسان من دون ابتلاع الریق- و لو کان من غیر اختیار کما إذا سبقه من غیر إرادته- بعید؛ إذ مثل هذا لیس بموضع سؤال من مثله، و الجواب بنفی البأس یعمّ الصورتین جمیعا.
و یمکن أن یکون الوجه فیه أنّ ابتلاع غیر المعتاد من المأکول و المشروب غیر مفسد للصوم، کما سبق من مذهب ابن الجنید و المرتضی.
و
فی صحیحه أبی ولّاد الحنّاط، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنّی أقبّل بنتا لی
ص: 49
ثمّ متعمّد الإفطار فی رمضان و أخواته الثلاثه (1) عالما مختارا یقضی و یکفّر، و کذا مکذّب العدلین فی الاصباح، و لا شی ء علی الساهی، و لا علی خائف التلف
______________________________
صغیره و أنا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شی ء؟ قال: فقال لی: لا بأس، لیس بشی ء (2).
و هذا یدلّ علی أنّ دخول ریق الغیر فی جوف الصائم لا یضرّ بصومه، إلّا أن یقال: إنّه غیر صریح فی ابتلاعه؛ لأنّ الابتلاع یستلزم القصد و الإراده، و هذا یمکن أن یکون من غیر قصد و لا إراده بأن یسبقه الریق إلی جوفه و لا شعور له به و لا إراده علیه.
هذا، و
فی موثّقه أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الصائم یقبّل؟ قال: نعم، و یعطها لسانه تمصّه (3).
قوله: «و کذا مکذّب العدلین».
لأنّ قولهما حجّه شرعیه، فیکون کتعمّد الإفطار مع التیقّن بالاصباح.
قوله: «و لا شی ء علی الساهی، و لا علی خائف التلف».
أمّا الأوّل،
فلصحیحه الحلبی، عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن رجل نسی فأکل و شرب ثمّ ذکر؟ قال: لا یفطر، إنّما هو شی ء رزقه اللّه، فلیتمّ صومه (4).
ص: 50
لعطش أو جوع و نحوه (1)، وفاقا للعلّامه (2)، و خلافا للشهید (3). و لیقتصر علی سدّ الرمق، و إلّا قضی و کفّر.
______________________________
و
موثّقه عمّار عنه علیه السّلام، قال: سألته عن رجل نسی و هو صائم فجامع أهله، قال:
یغتسل و لا شی ء علیه (4).
و أمّا الثانی،
فلموثّقه عمّار عنه علیه السّلام فی الرجل یصیبه العطاش حتّی یخاف علی نفسه، قال: یشرب بقدر ما یسدّ (5) رمقه، و لا یشرب حتّی یروّی (6).
و
روایه مفضّل بن عمر، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنّ لنا فتیانا و بناتا (7) لا یقدرون علی الصیام من شدّه ما یصیبهم من العطش، قال: فلیشربوا مقدار ما تروّی به نفوسهم و ما یحذرون (8).
ص: 51
و هل علیه تقلیل المدّه بتعظیم الجرع و اللقم؟ الأظهر نعم.
و لا علی الظانّ الغروب فیظهر خلافه، خلافا للمعتبر (1)، و وفاقا للشیخ (2) و الصدوق (3)، لصحیحتی زراره (4).
______________________________
قوله: «و هل علیه تقلیل المدّه؟».
ظاهر النصّ (5) أعمّ من ذلک حیث أمره أن یشرب بقدر سدّ الرمق من غیر تعرّض لذلک، و الأصل عدم وجوبه علیه.
و أیضا فإنّ الغرض الأصلی دفع الضرر المظنون، و ربما یضرّه تعظیم الجرعه و اللقمه، و لذلک امرنا فی غیر وقت کوننا صائمین بتصغیرهما و تجوید المضغ لیکون أبعد من الضرر و أقرب إلی النفع، فلیتأمّل.
قوله: «و لا علی الظانّ الغروب».
أی: لا شی ء علیه لا القضاء و لا الکفّاره؛
لصحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر، ثمّ أبصر الشمس بعد ذلک، فقال: لیس علیه قضاء (6).
ص: 52
و لا علی المعوّل علیه، أو فی عدم الاصباح علی عدلین و إن أمکنه العلم (1).
______________________________
و
فی روایه اخری: قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیته بعد ذلک و قد صلّیت أعدت الصلاه و مضی صومک، و تکفّ عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا (2).
و استدلّ من قال بوجوب القضاء علیه بأنّه تناول ما ینافی الصوم عمدا، فلزمه القضاء، و إنّما سقطت الکفّاره لعدم العلم و حصول الشبهه.
و فیه أنّ هذا کما یسقط الکفّاره کذلک یسقط القضاء، مع أنّ الملازمه ممنوعه؛ إذ القضاء فرض جدید لا یثبت إلّا بأمر جدید و قیام دلیل، فکیف مع قیام الدلیل علی خلافه.
قوله: «و لا علی المعوّل فیه».
أی: فی الغروب.
قال المحقّق الثانی الشیخ علی رحمه اللّه: لو شهد بالغروب عدلان، ثمّ بان کذبهما، فلا شی ء علی المفطر و إن کان ممّن لا یجوز له التقلید؛ لأنّ شهادتهما حجّه شرعیه.
و هذا منه رحمه اللّه یدلّ علی أنّ من یمکنه تحصیل الیقین فی موضع یعتبر فیه الیقین یجوز له الاعتماد علی ما غایته إفاده الظنّ، و هذا مشکل؛ لعدم ما یدلّ علیه.
ص: 53
و مکذّب الواحد فیه و لو فاسقا، کما یقتضیه إطلاق صحیحه العیص (1)، یقضی فقط.
______________________________
قوله: «کما یقتضیه إطلاق صحیحه العیص».
سند الحدیث فی الکافی و التهذیب هکذا: محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل خرج فی رمضان (2). إلی آخر ما نقله الشیخ قدس سرّه فی الحاشیه.
و الظاهر أنّ محمّد بن إسماعیل الذی یروی عنه الکلینی هو أبو الحسن النیسابوری المعروف ب «بندفر» تلمیذ الفضل بن شاذان؛ لأنّ الکلینی فی طبقه الکشی؛ لروایه ابن قولویه عنه و عن الکلینی، و الکشی یروی عن محمّد هذا بلا واسطه و هو عن الفضل، فیظهر منه أنّه الذی یروی عنه الکلینی عن الفضل.
ثمّ إنّ محمّد هذا لا یوثّق و لا یمدح صریحا فی کتب الرجال، و لکنّه معتبر لاعتماد الکلینی علی روایته کثیرا فی الأحکام و غیرها، فالروایه غیر محکوم بصحّتها علی قانون الروایه، و إن کانت معتبره.
فحکم جماعه منهم العلّامه و الشیخ البهائی و ملّا عبد اللّه الشوشتری- رحمهم اللّه- بصحّه مثلها إذا لم یکن فی الطریق قادح من غیر جهته، ظنّا منهم أنّ الواسطه
ص: 54
..........
______________________________
فیها بین الکلینی و الفضل: إمّا ابن البزیع، أو البرمکی الموثّقان.
محلّ تأمّل؛ لأنّ محمّد بن إسماعیل بن أحمد بن بشیر البرمکی أبا جعفر المعروف بصاحب الصومعه- مع کونه ضعیفا کما صرّح به ابن الغضائری و إن وثّقه النجاشی (1)، و ظاهر أنّ الجرح مقدّم علی التعدیل- رازی الأصل، کما صرّح به فی الحدیث الثالث من باب حدوث العالم و غیره من الکافی هکذا: محمّد بن جعفر الأسدی، عن محمّد بن إسماعیل البرمکی الرازی السند (2).
و کثیرا ما یذکر فی طرق الکشی هکذا: حمدویه، عن محمّد بن إسماعیل الرازی، کما فی ترجمه صفوان بن مهران (3)، و فی صدر الکتاب و غیرهما.
و صرّح فی «لم» من «جخ» أنّ حمدویه سمع یعقوب بن یزید (4). و یعقوب هذا من رجال الرضا و الجواد علیهما السّلام، فیکون البرمکی فی طبقه یعقوب، فکیف یعاصر الکلینی و یروی عن الفضل الذی من رواه الهادی و العسکری علیهما السّلام؟
و فی ترجمه عبد اللّه بن داهر من النجاشی: أنّ البرمکی یروی عن عبد اللّه هذا، و هو عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (5). فمتی یجوز روایه الکلینی عن البرمکی، و روایته عن الفضل؟
ص: 55
..........
______________________________
و فی ترجمه یونس بن عبد الرحمن: روایه البرمکی عن عبد العزیز بن المهتدی، و هو من أصحاب الرضا علیه السّلام، و روایه الفضل عنه أیضا (1). فیبعد روایه الکلینی عن البرمکی و هو عن الفضل.
و أیضا فإنّ هذا جعفر بن عون الأسدی داخل فی العدّه المذکوره فی الکافی بین الکلینی و سهل بن زیاد، و الأسدی هذا یروی عن البرمکی، فیبعد روایه الکلینی عنه بلا واسطه.
ثمّ محمّد بن إسماعیل بن بزیع من أشیاخ الفضل، فکیف یروی عنه دائما من غیر عکس، علی أنّ الکلینی یروی عن ابن بزیع بواسطه علی بن إبراهیم عن أبیه عنه، و لأنّ ابن بزیع من أصحاب الکاظم و الرضا و الجواد علیهم السّلام، فعلی تقدیر روایه الکلینی عنه یلزم أن یکون من أصحاب ستّه من الأئمّه علیهم السّلام، و یکون بین الکلینی و بین کلّ واحد منهم علیهم السّلام واسطه واحده.
و هذا مع بعده لأنّه لا یتصوّر إلّا فی حدود مائه و عشرین سنه لابن بزیع، کیف لا یروی الکلینی عن أحد من الأئمّه علیهم السّلام بواسطه واحده مع حصول هذا العلوّ و قرب الاسناد المعتبر عندهم غایه الاعتبار.
فظهر أنّ الواسطه بین الکلینی و الفضل من جمله الرجال المسمّین بمحمّد بن إسماعیل الأربعه عشر لیس إلّا النیسابوری، فجزم الشیخ البهائی بکونها البرمکی، و نفی ملّا عبد اللّه البعد عن کونها ابن بزیع، محلّ تأمّل.
ص: 56
و کذا فاعل المفسد استصحابا باللیل متمکّنا (1) من المراعاه فیخطئ.
و جاهل الحکم کالناسی (2) عند بعض، و کالعالم عند آخرین، و الأقوی القضاء لا غیر.
______________________________
قوله: «و کذا فاعل المفسد».
أی: یقضی فقط من فعل ما یفسد الصوم من دون مراعاه الفجر و هو قادر علیها لظنّه بقاء اللیل بحکم الاستصحاب، فیظهر خلافه.
قال الصادق علیه السّلام: إن قام فنظر و لم یر الفجر فأکل ثمّ عاد فرأی الفجر، فلیتمّ صومه و لا إعاده علیه، و إن کان قام فأکل و شرب ثمّ نظر فرأی أنّه طلع فلیتمّ صومه و یقضی یوما آخر؛ لأنّه بدأ بالأکل قبل النظر، فعلیه الاعاده (3).
و
فی صحیحه معاویه قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آمر الجاریه أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم یطلع بعد، فآکل، ثمّ أنظر فأجد قد طلع حین نظرت، قال: تتمّ یومک و تقضیه، أما أنّک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضاؤه (4).
قوله: «و جاهل الحکم کالناسی».
فی عدم وجوب شی ء من القضاء و الکفّاره علیه عند بعض، و کالعالم فی وجوبهما عند آخرین، و هما علی طرفی نقیض، و الشیخ توسّط بینهما فقوّی
ص: 57
و المکره بالوجره کالناسی إجماعا، و کذا بالتوعّد وفاقا للأکثر، و الشیخ (1) یوجب القضاء.
______________________________
القضاء دون الکفّاره، و الأوّل و الآخر مبنیان علی عدم اعتبار ما هو المشهور من أنّ الجاهل معذور فی أربعه مواضع، إلّا أن یکون المراد من حصره فیها أنّها اتّفاقی:
الأوّل: جاهل حکم التقصیر بالصوم، فإنّه إذا صام جاهلا لا یجب علیه القضاء.
الثانی: إذا وطئ الحائض جاهلا بالحکم، فإنّه لا یجب علیه الکفّاره.
الثالث: الوقوف بالعرفات، فإنّه إذا مضی قبل الغروب لا شی ء علیه.
الرابع: الجهر و الاخفات.
قوله: «و المکره بالوجره».
کالناسی الموجور فی حلقه، و من بلغ به الاکراه حدّا سلب عنه الاختیار لا شی ء علیهما؛ إذ لا یتوجّه إلیهما النهی، فلا یفسد بذلک صومهما، فیکون تناولهما جائزا کالناسی.
و المتوعّد إن ظنّ الضرر فی نفسه أو ماله و نحوهما بالاختیار بترک الافطار فأفطر، فلا شی ء علیه أیضا؛ لوجوب دفع الضرر المظنون، و صدور فعل المفطر عنه بالاختیار و لا ظنّه لا یفسد صومه، و علی هؤلاء أن یقتصروا بما یدفع به الضروره، فلو زادوا علیه بالاختیار قضوا و کفّروا لإفسادهم صومهم حینئذ باختیارهم.
ص: 58
و فی سقوط الکفّاره عن الحیّ بتبرّع الغیر مطلقا، أو سوی الصوم، أو العدم مطلقا، أقوال.
______________________________
قوله: «بتبرّع الغیر مطلقا».
عتقا کان أم إطعاما أو صیاما، کما هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط (1)، و لو تبرّع بالتکفیر عن الحیّ أجزأ، فإنّه یفید عدم الفرق بین الصوم و غیره.
و إلیه أشار المحقّق فی الشرائع، حیث قال: لو تبرّع متبرّع بالتکفیر عمّن و جبت علیه الکفّاره جاز، لکن یراعی فی الصوم الوفاه (2).
فإنّه یعمّ الحیّ و المیت، و اختاره العلّامه فی المختلف، و احتجّ علیه بأنّه دین قضی عن المدیون، فوجب أن تبرأ ذمّته، کما لو یکن حیّا (3)، بل هنا أولی؛ لأنّ حقّ اللّه مبنی علی التخفیف (4).
و قیل: لا یجوز التبرّع بالتکفیر عن الحیّ مطلقا؛ لأنّ الأمر بالتکفیر إنّما توجّه إلی فاعل الخطیئه، فلا یحصل الامتثال بفعل غیره.
و ما استدلّوا به علیه محض قیاس، و الأولویه ممنوعه، و انّ التکفیر نوع عباده، و من شأنها عدم قبول النیابه. و بالجمله إسقاط الواجب بفعل من لم یتعلّق به الوجوب یحتاج إلی دلیل و لیس.
ص: 59
و کذا فی سقوطها بمسقطه مطلقا (1)، أو الضروری، أو عدمه مطلقا، أو إن قصد الفرار أو مطلقا.
______________________________
قوله: «و کذا فی سقوطها بمسقطه».
توضیحه: أنّ من أفطر یوما من شهر رمضان مثلا یجب به علیه الکفّاره، فهل تسقط هذه الکفّاره بطروء مسقط فرض الصوم کالحیض و السفر و نحوهما؟ قیل:
لا، و قیل: نعم.
و الأوّل و هو القول بعدم سقوطها به مطلقا- کما علیه الأکثر- لا یخلو من قوّه؛ لأنّه أفسد صوما واجبا من رمضان عالما عامدا، و هتک حرمته بما یوجب الکفّاره، فلزمته کما لو لم یطرأ عذر مسقط، فإنّ طروءه غیر صالح للمانعیه.
و القول بأنّ صوم من أفسد صومه ثمّ طرأ علیه ما یسقط فرضه لم یکن واجبا علیه فی علم اللّه، و طروء العذر المسقط کاشف عنه، فلا تجب فیه الکفّاره، ضعیف؛ لأنّه کان مکلّفا بما یقتضیه ظاهر ما عقد علیه صومه لا بما فی الواقع، فلمّا أفطره من غیر عذر شرعی و جبت علیه الکفّاره لجرأته علی هتک حرمته و تعدّیه عمّا حدّ له.
هذا إذا لم یکن عروض المسقط اختیاریا له، أو کان و لم یقصد به الفرار من الکفّاره، و إلّا لا تسقط عنه بذلک.
کما تدلّ علیه
حسنه زراره و محمّد بن مسلم، قالا: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أیّما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنّه یزکّیه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر
ص: 60
و کذا فی تکرّرها بتکرّر موجبها فی الواحد مطلقا حتّی الازدراد فالنزع، أو مع اختلاف الجنس أو تخلّلها، أو العدم مطلقا، و سبیل الاحتیاط فی الکلّ واضح.
______________________________
أو بیومین (1)، قال: لیس علیه شی ء أبدا.
و
قال زراره عنه أنّه قال: إنّما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته، ثمّ خرج فی آخر النهار فی سفر، فأراد بسفره ذلک إبطال الکفّاره التی وجبت علیه، و قال: إنّه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه، و لکنّه لو وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزله من خرج ثمّ أفطر (2).
قوله: بتکرّر موجبها فی الواحد مطلقا.
أی: فی الیوم الواحد مطلقا، تخلّلت الکفّاره بین الموجبین أم لا، و اختلف جنس الموجب کالأکل و الشرب أم اتّحد حتّی الازدراد و النزع.
قیل: لا خلاف فی تکرّرها بتکرّر موجبها إذا کان فی یومین أو أکثر، کفّر عن الأوّل أم لم یکفّر، إنّما الخلاف فی تکرّرها بتکرّر موجبها إذا کان فی یوم واحد، فقیل: لا تتکرّر بتکرّره.
و قیل: تتکرّر بتکرّر الوطی.
و قیل: إن کفّر عن الأوّل کفّر عن الثانی، و إلّا فواحده عنهما.
و قیل: إن اختلف جنس المفطر تعدّدت اتّحد الزمان أم لا، کفّر عن الأوّل أم لا، و ان اتّحد جنسه فی یوم واحد، فإن کفّر عن الأوّل تعدّدت و إلّا فلا.
ص: 61
و لو بفعل ما یظنّ معه (1)، کتخیّل الجماع عن قصد، فیقضی و یکفّر.
______________________________
قال الشهید الثانی: الأکل و الشرب مختلفان، و یتعدّدان بتعدّد الازدراد.
و لکلّ دلیل أقواها ما دلّ علی عدم التکرّر مطلقا، فإنّ بعد حصول المفطر و فساد الصوم لا یتحقّق تعمّد الافطار الذی یوجب الکفّاره، و انتفاء الموجب ملزوم انتفاء الموجب، و لکنّک حقیق أن تأخذ الحائط من دینک، فتکفّر مطلقا، فإنّ الاحتیاط طریق منج، کما
قیل: لیس بناکب عن الصراط من سلک طریق الاحتیاط (2).
قوله: «کتخیّل الجماع عن قصد».
لو تخیّل الجماع عامدا قاصدا به الانزال، و کان من عادته ذلک، و ترتّب علیه الانزال، فسد صومه، و إلّا فلا.
و قال فی المنتهی: لو احتلم نهارا فی رمضان نائما أو من غیر قصد، لم یفطر یومه، و لم یفسد صومه، و یجوز له تأخیر الغسل، و لا نعلم فیه خلافا (3).
و أمّا ما فی التهذیب: عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن بعض موالیه، قال: سألته عن احتلام الصائم، فقال: إذا احتلم فی شهر رمضان نهارا، فلیس له أن ینام حتّی
ص: 62
و لو احتلم نهارا فصومه صحیح، و لا غسل علیه له إجماعا (1)، و فی تحریم نومه (2) لظانّه نظر، و لم أظفر فیه لأصحابنا بکلام، فإن احتلم ففی وجوب القضاء إشکال، أمّا الکفّاره فلا علی الأظهر.
______________________________
یغتسل، و من أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام إلی ساعه حتّی یغتسل (3). فهو مع إرساله و إضماره محمول علی الکراهه، بل إثباتها به أیضا لا یخلو من إشکال.
قوله: «و فی تحریم نومه لظانّه نظر».
فإن قلت: بعد الحکم بأنّ إنزال المنی و لو بفعل ما یظنّ معه الانزال حرام لا مجال للتوقّف فی تحریم نوم النهار لظانّ الاحتلام به؛ لأنّ نومه هذا فعل له، و هو یظنّ معه الانزال، و قد سبق أنّه یوجب القضاء و الکفّاره.
قلت: هذا إنّما یلزم لو کان قصده بعد ظنّه هذا من نومه الاحتلام و الانزال. و أمّا لو کان قصده منه مجرّد طلب راحه و دفع کساله، ففی تحریمه ثمّ فی ایجابه القضاء علی تقدیر ترتّب الاحتلام و الانزال علیه نظر.
بل الأصحّ أنّ ذلک غیر محرّم و لا مفسد إلّا إذا کان من عادته الاحتلام بذلک، ثمّ فعله عامدا قاصدا به الاحتلام.
ص: 63
فاعلا أو مفعولا، طفلا أو بالغا، حیا أو میتا، ذکرا أو انثی، فیقضی و یکفّر.
و فی الخنثی المشکل قبلا إشکال فاعلا و مفعولا، أمّا دبرا فمفسد لهما إن کان من واضح، و قرّب فی البیان (1) عدم الغسل بتوالج المشکلین، فلا یفسد صومهما.
______________________________
قوله: «ولوج الحشفه قبلا أو دبرا».
لا خلاف بین المسلمین فی أنّ إیلاج الحشفه و هی رأس الذکر موضع الختان فی قبل المرأه حرام علی الصائم، مفسد لصومه إذا طاوعته فی ذلک، و کذا إیلاجها فی دبرها و دبر الغلام، أنزل أم لم ینزل، لإطلاق النهی عن المباشره، خرج منه ما اتّفقوا علی خروجه، و هو ما عدا القبل و الدبر، فهما بقیا مندرجین تحته.
قال الشیخ فی الخلاف: إذا أدخل ذکره فی دبر امرأه أو غلام، کان علیه القضاء و الکفّاره بالاجماع (2).
و أمّا
مرسله علی بن الحکم عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: إذا أتی الرجل المرأه فی الدبر و هی صائمه لم ینقض صومها، و لیس علیها غسل (3).
فمع أنّها مقطوع الاسناد، غیر معمول علیها عند الأصحاب.
و الأشبه أنّ فساد الصوم بوطی الغلام تابع لوجوب الغسل، فمن أوجبه بوطئه و إن لم ینزل حکم بفساده، فإنّ الغسل معلول الجنابه، و هی علّه الفساد، فإذا حصل
ص: 64
و المکره من الزوجین یتحمّل کفّاره المکره و تعزیره لا قضاءه، فعلیه نصف حدّ
______________________________
المعلول دلّ علی وجود العلّه، فیلزم وجود المعلول الآخر.
و إلی مثل ذلک یشیر کلام صاحب البیان، حیث رتّب عدم فساد صومهما علی عدم وجوب الغسل علیهما بالتوالج (1).
و الاشکال فی الحکم بوجوب القضاء و الکفّاره بإیلاج الحشفه فی قبل الخنثی المشکل إنّما ینشأ من الشکّ فی کونها قبلا یفسد الصوم بإدخال الذکر فیها، فإنّ بمجرّد وجود الثقبه و إدخاله فیها لا یوجب الغسل حتّی یفسد به الصوم، و الأصل عدمه و عدم وجوب الکفّاره.
قوله: «و المکره من الزوجین یتحمّل کفّاره المکره».
فی روایه المفضّل عن الصادق علیه السّلام فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمه، فقال: إن استکرهها فعلیه کفّارتان، و إن کانت طاوعته فعلیه کفّاره و علیها کفّاره، و إن أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحدّ، و إن کانت طاوعته ضرب خمسه و عشرین سوطا و ضربت خمسه و عشرین سوطا (2).
و هذه الروایه و إن کانت ضعیفه السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا علی ذلک إجماع الامامیه، فلا یضرّ ضعف سنده، و لکن المنقول عن ظاهر ابن أبی عقیل أنّه أوجب علی الزوج مع الاکراه کفاره واحده، کما فی حال المطاوعه، لعدم فساد صوم
ص: 65
الزانی، و فی الأجنبی نظر، و الأولویه ممنوعه لأشدّیه الانتقام.
و لا تحمل عن النائم، خلافا للشیخ (1).
______________________________
الزوجه بکونها مکرهه، فلا یتحقّق هناک ما یقتضی الکفّاره.
قوله: «و فی الأجنبی نظر».
أی: و فی تحمّله الکفّاره عن الأجنبیه لو أکرهها نظر؛ لأنّ مورد النصّ هو المتحمّل بالوطء المحلّل، فیجب الاقتصار علیه، و الوقوف فیما خالف الأصل علی مورد النصّ.
و القول إنّ الزنا أغلظ حکما من الوطی، فالذنب فیه أفحش، فیکون أولی بالمؤاخذه، و إیجاب الکفّاره نوع مؤاخذه، ففیه أنّ الکفّاره وضعت لکفّاره الذنوب، و قد یغلظ الذنب، فلا یؤثّر فی عقابه الکفّاره تخفیفا و لا سقوطا، کما فی قتل الصید عمدا، فإنّه لا کفّاره فیه مع ثبوتها فی الخطأ.
قوله: «خلافا للشیخ».
فإنّه ألحق بالمکرهه النائمه، و به قال المحقّق فی المعتبر (2). و نحن لا نساعده علی المکرهه، وقوفا عند ما ادّعاه من إجماع الامامیه. أمّا الثانی فلا؛ لأنّ فی الاکراه نوعا من تهجّم لیس موجودا فی النائمه، و لأنّ ذلک ثبت علی خلاف الأصل، فلا یلزم من ثبوت الحکم هناک لوجود الدلاله ثبوته هنا مع عدمها.
ص: 66
و فی تحمّل المسافر و نحوه (1) توقّف.
و المعتبر حال المتحمّل علی الأظهر، فلو أکره العاجز عن الخصال و هو قادر لم ینتقل إلی ما دونها مع احتماله.
و إفساده مشهور،
______________________________
قوله: «و فی تحمّل المسافر و نحوه توقّف».
لو أکره المسافر زوجته، فظاهر العلّامه فی القواعد: سقوط الکفّاره عنهما لکونه مباحا له غیر مفطر لها (2)؛ لعدم فساد صومها بالاکراه، فینتفی المقتضی للتکفیر، و قیل: وجبت الکفّاره عنها لا عنه.
قوله: «و المعتبر حال المتحمّل».
من القدره علی الکفّاره و عدمها.
قوله: «لم ینتقل إلی ما دونها».
و هو الاستغفار؛ لأنّها مترتّبه علی عجز المکفّر عن الکفّاره، کما تدلّ علیه
روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: کلّ من عجز عن الکفّاره التی تجب علیه صوم أو عتق أو صدقه فی یمین أو نذر أو قتل، أو غیر ذلک ممّا یجب علی صاحبه فیه الکفّاره، فالاستغفار له کفّاره ما خلا یمین الظهار (3).
و المفروض أنّه قادر علیها، فلا ینتقل فرضه إلی الاستغفار.
ص: 67
و صحاح الأخبار (1) به متظافره، و خلاف الصدوق (2) ضعیف، و صحیحتا العیص و حبیب (3) محمولتان علی التقیه، فیقضی و یکفّر.
______________________________
قوله: «و خلاف الصدوق ضعیف».
قال الصدوق فی المقنع: سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أوّل اللیل، فأخّر الغسل إلی أن یطلع الفجر، فقال له: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یجامع نساءه من أوّل اللیل ثمّ یؤخّر الغسل حتّی یطلع الفجر (4).
و من دأبه رحمه اللّه فی هذا الکتاب نقل متون الأخبار و إفتاؤه بمضمونها، و یؤیّده قوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ (5) و قوله فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ إلی
ص: 68
..........
______________________________
قوله حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (1) فإنّ وجوب تقدیم الغسل علی طلوع الفجر یقتضی تحریم الرفث و المباشره فی الجزء الأخیر من اللیل، و هو خلاف ما دلّت علیه الآیه، و صحیحتا العیص (2) و حبیب (3) ناصّتان علیه.
و حمل الأخیره علی التقیه بعید؛ لأنّ ابتدأه علیه السّلام بنقله من دون سابقه سؤال بعید عنها، و مجرّد الاحتمال و الامکان ممّا لا وقع له فی أمثال هذا المقام و هذا الکلام.
و
عن سلیمان بن أبی زینبه، قال: کتبت إلی موسی بن جعفر علیه السّلام أسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أوّل اللیل، فأخّر الغسل حتّی طلع الفجر، فکتب علیه السّلام إلیّ بخطّه أعرفه مع مصادف: یغتسل من جنابته، و یتمّ صومه و لا شی ء علیه (4).
و
عن سعد بن إسماعیل بن عیسی، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان، فنام عمدا حتّی أصبح أیّ شی ء علیه؟
قال: لا یضرّه و لا یفطر و لا یبالی، فإنّ أبی علیه السّلام قال: قالت عائشه: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:
أصبح جنبا من جماع غیر احتلام (5).
ص: 69
..........
______________________________
و
فی الفقیه: فی روایه ابن أبی نصر، عن أبی سعید القمّاط، أنّه سأل أبو عبد اللّه علیه السّلام عمّن أجنب فی أوّل اللیل فی شهر رمضان، فنام حتّی أصبح، قال: لا شی ء علیه، و ذلک أنّ جنابته کانت فی وقت حلال (1).
و قد بالغ السیّد الداماد فی عدم اشتراط صحّه الصوم بالطهاره فی رسالته المسمّاه بشارع النجاه، و ذکر فیها کثیرا من المتأخّرین، کملّا حسن، و الفاضل الأردبیلی و غیر هما، ذهبوا إلی عدم الاشتراط.
و قال فی حاشیه له علی الفقیه: روایه ابن أبی نصر البزنطی عن خالد بن سعید القمّاط، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام صحیحه، و فی معناها أخبار جمّه صبّه صحاح و حسان، و هم ثقات، کلّها صریحه المناطیق فی عدم اشتراط صحّه الصوم بالطهاره، و أنّ الجماع کالأکل و الشرب فی إفساد الصوم بذلک فی النهار دون اللیل إلی حین طلوع الفجر، کما ینطق به القرآن الحکیم، فما ورد فی الأخبار من لزوم إدراک الصبح متطهّرا فی الصوم محمول علی الاستحباب، فلیفقه. انتهی کلامه رفع مقامه.
و ما فی هذه الروایه أنّ من نام جنبا حتّی أصبح لم یکن علیه شی ء، و لیس فیه جواز الاصباح متعمّدا، فلعلّه استفاد ذلک من التعلیل بحمل الجنابه.
ص: 70
و ضعف روایات التکفیر منجبر بالشهره، و المرتضی (1) و ابن أبی عقیل (2) یقضی لا غیر.
______________________________
و قال ملّا عبد اللّه فی حواشیه علی التهذیب عند صحیحه العیص: کأنّ هذه و ما فی معناها تدلّ علی عدم القضاء مع تأخیر الغسل مطلقا، فلا یبعد حمله: إمّا علی التقیه، و إمّا علی عدم وجوب القضاء، و حمل ما یدلّ علی القضاء علی الاستحباب. ثمّ قال: و الأولی أولی. و أوّلها الشیخ فی التهذیب بأنّه یجوز أن یکون تأخیر الغسل لعذر، کاستحضار الماء و تسخینه، أو بسبب عارض، و فیه ما فیه.
و قال مولانا الأردبیلی فی آیات أحکامه: و أکثر الأصحاب علی اشتراط الصوم بالغسل فی اللیل، و ابن بابویه علی عدمه، و الأخبار مختلفه، و الظاهر مذهب ابن بابویه؛ للأصل، و للروایه الصحیحه الصریحه، بل ظاهر الآیه حیث دلّت علی جواز الرفث و المباشره فی جمیع أجزاء اللیل، و الشریعه السهله، و أولویه الجمع بین الأدلّه بحمل ما یدلّ علی الغسل لیلا علی الاستحباب، و لکن الاحتیاط مع الجماعه (3).
قوله: «و ضعف روایات التکفیر منجبر بالتکفیر».
فیه ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی الثانی.
ص: 71
و هل یلحق به متعمّد الجنابه لیلا مع علمه بتعذّر الغسل؟ إشکال، و إلحاق ذات الدم أقوی إشکالا (1) مع اللحوق، ففی وجوب ضمّ الوضوء إلی الغسل لصومها نظر (2).
______________________________
قوله: «و إلحاق ذات الدم أقوی إشکالا».
فی روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام، قال: إن طهرت بلیل من حیضها، ثمّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتّی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم (3).
و لکن فی طریقها جماعه من الفطحیه، فهی ضعیفه السند، و کذا توقّف فی ذلک المحقّق فی المعتبر (4).
ص: 72
السادس: إصباح الجنب بنومته (1) الاولی
غیر قاصد الغسل ذاهلا عنه، فیقضی
______________________________
و جزم العلّامه فی النهایه (2) بعدم الوجوب، و حملها علی الجنب، کما حملها علیه فی المنتهی، حیث قال: إذا انقطع دمها قبل الفجر هل یجب علیها الاغتسال و یبطل الصوم لو أخلّت به حتّی یطلع الفجر؟ لم أجد لأصحابنا فیه نصّا صریحا، و الأقرب ذلک؛ لأنّ حدث الحیض یمنع الصوم، فکان أقوی من الجنابه (3). قیاس لا نقول به.
قوله: «غیر قاصد الغسل ذاهلا عنه».
إشاره إلی الفرق بین هذه الصوره و الصوره السابقه، و هو أنّ تعمّد البقاء عزم علی ترک الغسل، و عدم قصده أعمّ من العزم علی عدمه؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل، فوجوب القضاء فی هذه الصوره لا یخلو من إشکال.
و
صحیحه الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی رجل احتلم أوّل اللیل، أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّدا فی شهر رمضان حتّی أصبح، قال: یتمّ صومه و یقضیه (4).
و کذا
صحیحه البزنطی عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله
ص: 73
فقط، مع احتمال سقوطه، لا قاصدا ترکه، و لا متردّدا فی إیقاعه، فیکفّر فیهما، لا قاصدا له فلا شی ء علیه.
فیقضی و هی
______________________________
فی شهر رمضان، أو أصابته جنابه ثمّ ینام حتّی یصبح متعمّدا، قال: یتمّ ذلک الیوم و علیه قضاؤه (1).
غیر دالّه علیه؛ لأنّ تعمّد النوم یرجع إلی العزم علی البقاء علی الجنابه، فلا یدلّ علی وجوب القضاء حال الذهول، و الأصل عدمه.
قوله: «لا قاصدا ترکه».
و إلّا کان کمتعمّد البقاء علی الجنابه، فیلزمه مع القضاء الکفّاره أیضا.
قوله: «فیقضی و هی محرّمه».
لصحیحه معاویه عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت له: الرجل یجنب من أوّل اللیل، ثمّ ینام حتّی یصبح فی شهر رمضان، قال: لیس علیه شی ء، قلت: فإنّه استیقظ ثمّ نام حتّی أصبح، قال: فلیقض ذلک الیوم عقوبه (2).
و به تعلّق من یقول بتحریم النومه الثانیه؛ لأنّ العقوبه إنّما تثبت علی فعل المحرّم.
ص: 74
محرّمه و إن حصلا، و بدون أحدهما یکفّر أیضا.
، فیقضی و یکفّر علی المشهور، و علیه الشیخان (1)، و فی المعتبر (2) و المنتهی (3) یقضی فقط إن نام قاصدا له.
______________________________
و فیه أنّ ترتّب هذه العقوبه علیها لا یدلّ علی تحریمها، و الأصل یقتضی إباحتها، بل إباحه النوم الثالثه أیضا، و لعلّ المراد أنّ الأخذ فی مقدّمات النومه الثانیه و التوجّه إلیها محرّم؛ لکونه مؤدّیا إلی النوم المؤدّی إلی ترک الواجب، و هو الغسل قبل طلوع الفجر، و المؤدّی إلی المؤدّی إلی الحرام حرام، و إلّا فتوجّه التحریم إلی النوم نفسه مشکل؛ لسقوط التکلیف حینئذ.
قوله: «و إن حصلا».
أی: قصد الغسل فظنّ الانتباه.
قوله: فیقضی و یکفّر علی المشهور.
قال الشهید الثانی رحمه اللّه فی حاشیه علی شرحه علی اللّمعه: استدلّ الشیخ فی التهذیب (4) بثلاث روایات، تضمّنت أنّ من أجنب لیلا و أصبح بها فعلیه الکفّاره، و فی بعضها تصریح ببقائه علی الجنابه متعمّدا، و لیس فیها إشعار بتعدّد النوم أصلا،
ص: 75
و مبدأه مخرج الخاء المعجمه، و قیّد بعضهم بالغلیظ، و هو الحقّ، فیقضی فقط، وفاقا للمرتضی (1). و الحق به الدخان و البخار
______________________________
و مع ذلک و فی طریقه ضعف.
و حمل ما لم یصرّح فیها بالتعمّد علیه لو احتیج إلیه أولی، و الشیخ حملها علی من نام ثالثا نظرا منه إلی أنّه جمع بین الروایات، و تبعه الجماعه إلّا المحقّق فی الشرائع (2)، فإنّه نسب الحکم فیها إلی قول مقتصرا علیه، و ما أحسن ما قیل: ربّ مشهور لا أصل له.
قوله: «و هو الحقّ».
فیه ما ستعرفه.
قوله: «و الحق به الدخان و البخار».
إلحاق الدخان و البخار الغلیظین بالغبار قیاس، و مع ذلک لا جامع بینهما؛ إذ الغبار هو التراب، و البخار أجزاء هوائیه ممزوجه بأجزاء مائیه تلطّفت بالحراره، و کذا الدخان أجزاء ناریه مخلوطه بأجزاء صغار أرضیه تلطّفت بالحراره، فکیف یجوز إجراء حکم أحدهما علی الآخر و إلزام المکلّف بوجوب القضاء مع وجود الأصل؟ و
قولهم علیهم السّلام «کلّ شی ء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (3)
و هذا إن لم یرد فیهما نهی، و إلّا فأیّ حاجه إلی الإلحاق، فهما علی أصل الاباحه و الاطلاق.
ص: 76
الغلیظان. و موثّقه عمرو بن سعید (1) بنفی البأس عن الدخنه و الغبار محموله علی الرقیق.
______________________________
قوله: «و موثّقه عمرو بن سعید».
عن الرضا علیه السّلام قال: سألته عن الصائم یدخن بعود أو بغیر ذلک، فتدخل الدخنه فی حلقه، قال: لا بأس، قال: و سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه، قال: لا بأس (2).
و الشیخ حمله علی الرقیق، توفیقا بینها و بین مجهوله سلیمان المروزی.
و فیه أنّ الاعتبار یقتضی عدم الفرق بین الغلیظ و الرقیق؛ لأنّ الغبار نوع واحد من المتناولات، فإن کان مفسدا أفسد غلیظه و رقیقه، و إلّا لم یفسد کذلک.
و لذلک توقّف المحقّق فی هذا الحکم، حیث قال فی المعتبر- بعد أن أورد روایه سلیمان المروزی، قال: سمعته یقول: إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمّدا، أو شمّ الرائحه الغلیظه، أو کنس بیتا، فدخل فی أنفه أو حلقه غبار، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإنّ ذلک له فطر مثل الأکل و الشرب و النکاح- و هذه الروایه فیها ضعف؛ لأنّا لا نعلم العامل (3)، و لیس الغبار کالأکل و الشرب، و لا کابتلاع الحصی و البرد (4).
ص: 77
وفاقا للمفید (1) و شیخنا الشهید (2) و جماعه، و ادّعی
______________________________
و هی مع اشتمالها علی عدّه من المجاهیل مشتمله علی ما اتّفقوا علی خلافه من ترتّب الکفّاره علی مجرّد المضمضه و الاستنشاق و شمّ الرائحه الغلیظه.
و الحقّ أنّها لجهالتها و إضمارها لا تعارض موثّقه عمرو، فینبغی العمل بمضمونها المطلق؛ لأصاله براءه الذمّه عن القضاء و الکفّاره.
قوله: «العاشر الارتماس».
المراد بالارتماس هنا غمس الرأس فی الماء دفعه عرفیه، و إن کان البدن خارجا. کما تدلّ علیه
صحیحه حریز عن الصادق علیه السّلام: لا یرمس الصائم و لا المحرم رأسه فی الماء (3).
و
صحیحه الحلبی عنه علیه السّلام: الصائم یستنقع فی الماء و لا یرمس رأسه (4).
و
صحیحه ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام: الصائم لا یغمس رأسه فی الماء (5).
و القائلون بأنّ الارتماس محرّم لا مفسد قالوا: إنّ النهی فی هذه الأخبار و إن کان للتحریم، کما هو أصله، إلّا أنّه نهی عن أمر خارج عن العباده، فلا یفسدها.
و منه یعلم وجه تخصیصهم الارتماس فی روایه ابن مسلم من بین الأربعه بالتحریم دون الافساد، و لعلّ الشیخ لذلک قال فی الاستبصار: لست أعرف حدیثا
ص: 78
المرتضی فی الانتصار (1) الاجماع علی إفساده، و فی صحیحه محمّد بن مسلم (2) إشعار به.
______________________________
فی ایجاب القضاء و الکفّاره، أو ایجاب أحدهما علی من ارتمس فی الماء (3).
قالوا: و روایه ابن مسلم و إن کان فیها إشعارا بمساواته الأکل و الشرب و النساء، لکنّها غیر صریحه فیه، قال: و الوجه فی التحریم هو الاحتیاط فی الصوم إذ المرتمس فی الغالب لا ینفکّ من وصول الماء إلی جوفه و یحرم و إن لم یجب منه قضاء و لا کفّاره إلّا مع الیقین بابتلاعه ما یوجب الفطر.
و یؤیّده
روایه إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام فی رجل صائم ارتمس فی الماء متعمّدا: علیه قضاء ذلک الیوم، قال: لیس علیه قضاؤه و لا یعودنّ (4).
ص: 79
و المحقّق (1) لا یفسد و إن حرم، و الشیخ فی النهایه (2) کالمرتضی (3)، و فی الاستبصار (4) کالمحقّق، و ابن إدریس (5) علی الکراهیه، و العلّامه فی القواعد (6) متوقّف فی الإفساد.
و قول المرتضی هو المرتضی، و یجب به القضاء، و أوجب الثلاثه علی الکفّاره أیضا.
و یرتفع به حدث الناسی لا العامد، إلّا إذا نوی حال إخراج الرأس، و فیه تأمّل.
______________________________
قوله: «و أوجب الثلاثه».
أی: الشیخان و المرتضی.
قوله: «و یرتفع به حدث الناسی لا العامد».
قال الشهید الثانی: و تظهر فائده التحریم فیما لو ارتمس فی غسل مشروع، فإنّه یقع فاسده للنهی عن بعض أجزائه المقتضی للفساد، قال: و المرتمس ناسیا یرتفع حدثه لعدم توجّه النهی إلیه، و الجاهل عامد، و حکمه الأوّل جید إن نوی الغسل حال الأخذ فی الارتماس، أو الاستقرار فی الماء لاستحاله اجتماع الواجب و الحرام فی شی ء.
ص: 80
(1)، و یجب به القضاء، وفاقا للأکثر (2)، و صحیحه الحلبی (3) ناطقه به، و قیل: مع الکفّاره، و قیل: لا و لا (4)، و علیه المرتضی (5) و ابن إدریس (6).
أمّا تحریمه فإجماعی، کعدم إفساده لو ذرع.
______________________________
و أمّا لو نوی حال الأخذ فی الخروج من الماء فلا؛ لأنّه واجب محض لم یتعلّق به نهی أصلا، فینتفی المقتضی للفساد، فیجب الحکم بصحّته، و ما ذکره من حکم الناسی أیضا جید، و لکن الجاهل فی ذلک مثله؛ لاشتراکهما فی عدم توجّه النهی إلیهما، و إن کان الجاهل آثما لتقصیره فی التعلّم.
قوله: «الحادی عشر القی ء».
اتّفق أصحابنا علی أنّ القی ء لو ذرع الصائم أی سبقه من غیر اختیاره لم یفطر.
ص: 81
أو رسوله صلی اللّه علیه و آله سلّم، أو أحد الأئمّه علیهم السّلام، و هو مفسد علی الأظهر، وفاقا للشیخین (1) و الأکثر (2).
______________________________
و اختلفوا فی حکم التعمّد، فالأکثر علی أنّه موجب للقضاء؛
لصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السّلام، قال: إذا تقیّأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم، و إن ذرعه من غیر أن یتقیّأ فلیتمّ صومه (3).
و نقل المرتضی عن بعض فقهائنا القول بایجابه القضاء و الکفّاره (4).
و قال ابن إدریس: إنّه و إن کان محرّما، لکنّه لا یوجب القضاء و لا الکفاره (5)؛
للأصل، و لأنّ الصوم إمساک عمّا یصل إلی الجوف لا عمّا ینفصل عنه، و الأصل مرتفع بالدلیل، و الاجتهاد غیر مسموع فی مقابل النصّ.
و
صحیحه ابن میمون عن الصادق علیه السّلام: ثلاثه لا یفطرن الصائم: القی ء، و الاحتلام، و الحجامه (6).
محموله علی غیر العامد، توفیقا بین الأخبار.
ص: 82
و ضعف الروایتین (1) منجبر، و نقض الوضوء مؤوّل، و أوجبا به القضاء و الکفّاره.
______________________________
قوله: «و ضعف الروایتین منجبر».
کیف یکون منجبرا بمجرّد عمل الشیخین و من تأخّر عنهما تقلیدا لهما، و مثل هذا غیر مؤثّر فی جبر الضعیف، و إنّما کان مؤثّرا لو کانت الشهره و العمل بهما قبل زمنهما، و لیس کذلک، فإنّ من قبلهما کانوا بین مانع من خبر الواحد مطلقا، و بین جامع الأخبار من غیر التفات إلی تصحیح ما یصحّ و ردّ ما یردّ، فالعمل بمضمون العمل الضعیف قبل زمنهما علی وجه ینجبر به ضعفه غیر متحقّق.
و الأصل یقتضی عدم الافساد؛ لأنّه عباده شرعیه انعقدت علی وجه شرعی، فالحکم بفساده یحتاج إلی دلیل شرعی و لیس؛ إذ الاجماع غیر ثابت، و هم مطبقون علی أنّ الحدیث الضعیف و خاصّه إذا کان متضمّنا لما اتّفقوا علی خلافه و هو نقض الوضوء بالکذب لا یثبت به حکم شرعی.
و تأویل نقض الوضوء بنقض ثوابه مع أنّه بعید جدّا یجری فی الصوم بعینه.
ص: 83
و قیل: مغلظ التحریم لا مفسد، و علیه المحقّق (1) و بعض المتأخّرین (2)، و المرتضی فی الانتصار (3) کالشیخین، محتجّا بالإجماع، و فی الجمل (4) کالمحقّق.
و لا منافاه لجواز الاطّلاع علیه بعده. و إنّما یفسد إذا اعتقد قائله أنّه کذب، و لو ظهر الصدق فوجهان (5).
______________________________
ثمّ الاعتذار لعدم المنافاه بین قولی المرتضی بما اعتذر له إنّما یکون مسموعا لو علم أنّ تألیف الانتصار بعد تألیف الجمل، و لیس بمعلوم، و لعلّه ظنّ أوّلا تحقّق الاجماع فادّعاه، ثمّ بعد ما تتبّع و تروّی له عنّ له عدمه، و هو الحقّ، و لذا قال فی المعتبر: و دعوی الاجماع مکابره (6).
قوله: «إذا اعتقد قائله أنّه کذب».
فلو کان غیر مطابق للواقع، و لکن اعتقد قائله المطابقه فلا إفساد، کما یتّفق فی بعض صور الفتوی و غیره.
قوله: «و لو ظهر الصدق».
ص: 84
و هل قول الامامی إنّه تعالی یری أو کلامه قدیم مثلا کذب علی اللّه فیفسد، أو کذب فقط فلا إفساد؟ و کلّ محتمل، و لم أجد لأحد فیه کلاما.
______________________________
لا وجه لظهور الصدق فی عدم الافساد؛ لأنّه متدیّن بما اعتقده: فلمّا اعتقد أنّه کذب و تقوّل به علی اللّه و رسوله جوزی علیه، فیفسد صومه علی القول بالافساد، ظهر صدقه أم لم یظهر، و لذلک لو کان کذبا غیر مطابق للواقع و کان اعتقاده أنّه صدق مطابق له لم یفسد صومه کما سبق.
قوله: «و هل قول الامامی».
أی: إمامی المذهب الذی مذهبه عدم الرؤیه فی حقّه تعالی و حدوث کلامه تعالی.
قوله: «کذب علی اللّه فیفسد أو کذب فقط».
هذا القول من هذا الامامی إن کان لشبهه عرضت له، فهو و إن کان بحسب الظاهر کذبا لعدم مطابقته الواقع إلّا أنّه لیس بکذب؛ لأنّه اجتهد فیه و قال بما أدّی إلیه اجتهاده، و إن کان مخطئا فی اجتهاده.
و مثل هذا لا یقال له الکذب، کیف و الاختلاف فی فروع العقائد لکونها مباحث ظنّیه بین العلماء کثیر، و قد عدّ بعضهم جمله ما وقع الخلاف فیه منها بین المرتضی و شیخه المفید، فبلغ نحوا من مائه مسأله فضلا عن غیرهم، و إن لم یکن لشبهه بل کان عن عمد و اعتقاد أنّه کذب لما عنّ له من الدلیل الدالّ علی کونه خلاف الواقع فهو کذب، و الخلاف فی کونه مفسدا أو غیره ما مرّ، و کذا حال المقلّد إن جوّز فیها التقلید، فتأمّل.
ص: 85
و یثبت هلاله بالرؤیه (1)، أو تواترها (2)، أو مضی ثلاثین من شعبان، أو الشیاع و لو نساء أو فسّاقا، أو شهاده عدلین متّحده، أو ملفّقه (3)
______________________________
قوله: «أو الشیاع و لو نساء أو فسّاقا».
الشیاع: إخبار جماعه یستفاد منه ما یتآخم العلم و الیقین، و هو الظنّ الغالب القوی، و لا یتقیّد بعدد مخصوص، و العدل و الفاسق و الرجال و النساء و الصبیان و الکفّار فیه سواء، و قد یعبّر عنه بالاستفاضه. و قیل: لا اعتبار بالشیاع إلّا أن یحصل منه العلم؛ لانتفاء ما یدلّ علی اعتباره بدون ذلک.
قوله: «أو شهاده عدلین».
هذا ما ذهب إلیه أکثر الأصحاب، فإنّهم قالوا: إنّ الهلال یثبت بشاهدین عدلین من خارج البلد و داخله صحوا و غیما، خلافا للشیخ فی الخلاف و المبسوط، فإنّه قال فیهما: لا یقبل مع الصحو إلّا من خمسین رجلا، أو شاهدین من خارج البلد (4).
ص: 86
علی الأظهر، صحوا أو غیما، من داخل أو خارج، لا بشهادتین (1) و لو منضمّات،
______________________________
و قال فی النهایه: لا یقبل إلّا خمسون رجلا من خارج البلد، و مع العلّه یعتبر الخمسون من البلد، و یکفی الاثنان من غیره (2).
و تدلّ علی الأوّل
صحیحه الحلبی عن الصادق علیه السّلام أنّ علیا علیه السّلام کان یقول: لا أجیز فی رؤیه الهلال إلّا شهاده رجلین عدلین (3).
و له
صحیحه اخری عنه علیه السّلام، قال: قال علی علیه السّلام: لا تقبل شهاده النساء فی رؤیه الهلال إلّا شهاده رجلین عدلین (4).
قوله فی الحاشیه: «و یحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود علیه».
هذا احتمال بعید؛ إذ لا اختلاف حقیقه فی المشهود علیه، و إنّما الاختلاف فی الطریق الواصل إلیه، فإنّ أحدهما بالمطابقه و الآخر بالالتزام، و الدلالات الالتزامیه معتبره فی الشرع، و لذلک لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقی ء یحدّ الشارب بالاتّفاق، فتأمّل.
قوله: «و لو منضمّات».
أی: إلی الرجال.
ص: 87
و لا بالواحد، خلافا لسلّار (1)، و لا بالجدول، و لا بالعدد بمعنییه (2).
______________________________
قوله: «و لا بالواحد خلافا لسلّار».
یدلّ علی ما ذهب إلیه سلّار
روایه محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین (3).
فإنّ فیها دلاله علی الاکتفاء بالعدل.
و یمکن أن یکون المراد به السلطان العادل، و هو الامام المفترض الطاعه، أو من یکون ثقه یمتنع علیه الکذب عاده، فإنّ خبرهما یفید القطع.
و یمکن حمله علی العدلین أو أکثر کلاما، و إلیه العلّامه فی التذکره، حیث قال:
لفظه «العدل» یصحّ إطلاقها علی الواحد فما زاد؛ لأنّه مصدر یصدق علی القلیل و الکثیر، تقول: رجل عدل، و رجلان عدل، و رجال عدل (4).
قوله: «و لا بالعدد بمعنییه».
المستفاد من الأخبار أنّ العدد یطلق علی معان:
منها: عدّ شعبان ناقصا و رمضان تامّا دائما.
و منها: عدّ شهر تامّا و شهر ناقصا.
و منها: عدّ رجب و شعبان تسعه و خمسین.
ص: 88
و حکم متّفقات المغارب واحد لا مختلفاتها (1)، و احتمل فی الدروس (2) ثبوته فی الغربی برؤیته فی الشرقی للأولویه، و هو مبنی علی کرویه الأرض، و البرهان
______________________________
و منها: عدّ جمیع الشهور ثلاثین.
و منها: عدّ خمسه من هلال الماضیه و صوم الخامس من الحاضره،
لروایه عمران الزعفرانی، قال: قلت: إنّ السماء تطبق علینا بالعراق الیومین و اللیله لا نری السماء، أیّ یوم نصوم؟ قال: أفطر الیوم الذی صمته من السنه الماضیه و صم یوم الخامس (3).
و المشهور أنّ ذلک کلّه لا عبره به.
قوله: «و احتمل فی الدروس ثبوته فی الغربی برؤیته فی الشرقی».
هذا مبنی علی تخالف الآفاق فی تقدّم طلوع الأهلّه و تأخّرها، بناء علی کرویه الأرض، و منکر کرویتها لیس له علیه دلیل، و الدلائل الأبنیه المذکوره فی المجسطی شواهد عدول علی کرویتها، و إن کانت شهاده الدلیل اللمّی المذکور فی الطبیعی مجروحه.
و ممّن قال بها من فقهائنا العلّامه فی التذکره، حیث قال: إنّ الأرض کره، فجاز أن یری الهلال فی بلد و لا یظهر فی آخر؛ لأن حدبه الأرض مانعه من رؤیته، و قد رصد ذلک أهل المعرفه، و شوهد بالعیان خفاء بعض الکواکب القریبه لمن جدّ فی
ص: 89
الإنّی (1) یقتضیها إذا لم یتمّ اللمّی (2)، و قد أثبتها جماعه من أصحابنا فی کتبهم الفقهیه.
______________________________
السیر نحو المشرق و بالعکس (3).
و قال ولده فی الایضاح: الأقرب أنّ الأرض کریه؛ لأنّ الکواکب تطلع فی المساکن الشرقیه قبل طلوعها فی المساکن الغربیه، و کذا فی الغروب، فکلّ بلد غربی بعد عن الشرقی بألف میل یتأخّر غروبه عن غروب الشرقی بساعه واحده.
و إنّما عرفنا ذلک بإرصاد الکسوفات القمریه، حیث ابتدأت فی ساعات أقلّ من ساعات بلدنا فی المساکن الغربیه، و أکثر من ساعات بلدنا فی المساکن
ص: 90
______________________________
الشرقیه، فعرفنا أنّ غروب الشمس فی المساکن الشرقیه قبل غروبها فی بلدنا، و غروبها فی المساکن الغربیه بعد غروبها فی بلدنا، و لو کانت الأرض مسطّحه لکان الطلوع و الغروب فی جمیع المواضع فی وقت واحد، و لأنّ السائر علی خطّ من خطوط نصف النهار علی الجانب الشمالی یزداد علیه ارتفاع القطب الشمالی و انخفاض الجنوبی و بالعکس (1).
قوله: «أو من واجب معیّن».
موسّع کالنذر المطلق و صوم الکفّاره، فإنّه یجوز فیه الافطار مطلقا قبل الزوال و بعده؛ للأصل السلیم عن المعارض، و نقل عن أبی الصلاح (2) أنّه أوجب المضی فی کلّ صوم واجب شرع فیه و حرم قطعه مطلقا، و هو الأحوط؛ لعموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ (3) و کذا نقل عنه فی المختلف (4) أنّ کلامه یشعر بتحریم الافطار فی قضاء رمضان بعد الزوال.
و قال ابن أبی عقیل: من أصبح صائما لقضاء کان علیه من رمضان، و قد نوی الصوم من اللیل، فإن أراد أن یفطر فی بعض النهار لم یکن ذلک له، و مقتضاه المنع من الافطار قبل الزوال و بعده إذا کان قد نوی ذلک من اللیل.
ص: 91
فالثانی یجوز إفساده مطلقا علی الأصحّ إلّا مع تضیّقه بظنّ الموت.
و الأوّل یحرم بعد الزوال إجماعا لا قبله عند الأکثر، إلّا مع تضیّقه به أو برمضان، و النهی فی صحیحه ابن الحجّاج (1) تنزیهی، و به یجمع بینها و بین غیرها من الصحاح و غیرها.
______________________________
و لمّا کان من الممکن أن یستدلّ لهم بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج (2)، و
بروایه زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل یقضی من رمضان فأتی النساء، قال: علیه من الکفّاره مثل الذی أصاب فی رمضان؛ لأنّ ذلک الیوم عند اللّه من أیّام رمضان (3).
أجاب الشیخ عن الاولی بحملها علی الکراهه توفیقا بین الأدلّه؛ إذ قد
ورد فی صحاح الأخبار أنّ من أصبح و هو یرید الصیام ثمّ بدا له أن یفطر، فله أن یفطر ما بینه و بین نصف النهار، ثمّ یقضی ذلک الیوم.
و
فی أخری: قضاء الفریضه لک أن تفطر إلی زوال الشمس، فإذا زالت فلیس لک أن تفطر.
و لهما نظائر. و سکت عن الثانیه: إمّا لاشتمالها علی ابن فضّال و هو فطحی، أو لحملها علی ما بعد الزوال لأنّها مطلقه لا تأبی عن التقیید.
ص: 92
و لا تجب فوریته، خلافا لأبی الصلاح (1)، نعم یجب تقدیمه علی رمضان
______________________________
قوله: «و لا تجب فوریته».
أی: فوریه قضاء الصوم، و هو المشهور بین الأصحاب، و تدلّ علیه
صحیحه الحلبی عن الصادق علیه السّلام: إذا کان علی الرجل شی ء من شهر رمضان، فلیقضه فی أیّ الشهور شاء أیّاما متتابعه، فإن لم یستطع فلیقضه کیف شاء (2).
و
صحیحه ابن البختری عنه علیه السّلام: کنّ نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا کان علیهنّ صیام أخّرن ذلک إلی شعبان کراهه أن یمنعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فإذا کان شعبان صمن، و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول: شعبان شهری (3).
و یظهر من أبی الصلاح وجوبه علی الفور، حیث قال: یلزم من یتعیّن علیه فرض القضاء لشی ء من شهر رمضان أن یبادر به فی أوّل أحوال الامکان (4).
فإن أراد به الوجوب تدفعه الصحیحتان و ما شاکلهما. و إن أراد به تأکید المسارعه إلی أسباب المغفره و المسابقه إلی الخیرات، فلا بأس به.
و بالجمله عبارته المنقوله لیست صریحه فی وجوبه علی الفور، بل یحتمله و غیره، فلیحمل علیه صونا له عن مخالفه العلماء الأخیار، و الخروج عن ظاهر صحاح الأخبار.
ص: 93
الآتی و مؤخّره إلیه مع العزم علیه، فیفطر عند الضیق لمرض، أو دم مانع، أو سفر ضروری، یقضی فقط، و بدونه مع الفدیه عن کلّ یوم بمدّ عند الأکثر، و الشیخ (1) بمدّین، و مستمرّ المرض یفدی فقط.
______________________________
قوله: «و مؤخّره إلیه مع العزم».
المشهور أنّ من فاته شهر رمضان کلّا أو بعضا و أخّره مع العزم علی القضاء، ثمّ عرض له مانع منه حتّی أدرکه الثانی قضاه من غیر فدیه، و إن أخّره من غیر عزم علیه قضاه و فداه.
و صحیحه زراره الآتیه بعد ذلک تفید أنّ من برأ بینهما و أخّر القضاء توانیا من غیر عذر حتّی دخل علیه رمضان الثانی سواء عزم علی القضاء أم لا، قضاه و فداه، حیث
قال علیه السّلام: و إن کان صحّ فیما بینهما و لم یصم حتّی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما منها جمیعا، و تصدّق عن الأوّل (2).
قوله: «و مستمرّ المرض یفدی فقط».
فیه مذاهب:
الأوّل ما أشار إلیه الشیخ من سقوط القضاء و وجوب الفدیه، و هو مذهب الأکثر، و علیه دلّت صحاح الأخبار، منها:
صحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض، فلا یصحّ حتّی یدرکه شهر رمضان آخر، قال: یتصدّق عن الأوّل و یصوم الثانی. فإن کان صحّ فیما بینهما و لم
ص: 94
..........
______________________________
یصم حتّی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و تصدّق عن الأوّل (1).
الثانی: ما ذهب إلیه ابن بابویه من وجوب القضاء دون الفدیه؛ لعموم قوله تعالی فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ (2).
و فیه ما تقرّر فی الاصول من تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد.
الثالث: ما نقل عن ابن الجنید أنّه احتاط بالجمع بین القضاء و الفدیه، و استدلّ له بروایه لا یبعد حملها بعد تسلیم سندها علی الاستحباب، جمعا بینها و بین
صحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: من أفطر شیئا من رمضان فی عذر، ثمّ أدرک رمضان آخر و هو مریض، فلیتصدّق بمدّ لکلّ یوم، فأمّا أنا فإنّی صمت و تصدّقت (3).
و هی کما تری صریحه فی أنّ مقدار الصدقه مدّ لکلّ یوم.
و قال الشیخ فی النهایه: یتصدّق عن کلّ یوم بمدّین، و إن لم یمکنه فمدّ (4).
فاستدلّ له العلّامه بأنّ نصف الصاع بدل عن الیوم فی کفّاره جزاء الصید، فیکون کذلک هنا، بل هذا الحکم آکد، فإنّ صوم یوم من شهر رمضان أفضل من غیره، فإذا کان نصف الصاع بدلا عن الأقلّ امتنع فی الحکمه أن یکون المدّ الذی هو ربع الصاع بدلا عن الآکد، ثمّ ردّه بأنّه اجتهاد فی مقابل النصّ، فلا یکون
ص: 95
إمّا باجره، فیجب تلبّسه بما یعدّ به متشاغلا علی الأظهر. أو بدونها، و هو ما فات الأب (1) لعذر علی قول، و مطلقا
______________________________
مسموعا (2).
قوله: «بما یعدّ به متشاغلا».
بأن یشتغل بقضائه فی أوّل زمان تمکّنه منه، ثمّ إن قضاه متتابعا، و إلّا فیجب أن یقضیه فی کلّ اسبوع یوما أو یومین، فإنّ بدون ذلک لا یعدّ متشاغلا به، مثلا من یصوم أو یقوم فی کلّ شهر أو ثلاثه أسابیع أو اسبوعین یوما لا یقال فی العرف العام مشتغل بالصیام أو القیام.
قوله: «لعذر علی قول».
ظاهر
صحیحه حفص عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأه، قال: لا إلّا الرجل (3).
و
مکاتبه محمّد بن الحسن الصفّار فی الصحیح عن أبی محمّد علیه السّلام فی رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشره أیّام و له ولیان، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعا خمسه أیّام أحد الولیین و خمسه أیّام الآخر؟ فوقّع علیه السّلام: یقضی عنه أکبر
ص: 96
علی آخر، و تمکّن من قضائه.
______________________________
ولییه عشره أیّام ولاء إن شاء اللّه (1).
یفید عدم الفرق بین أن یکون الفوت لعذر أو غیره. و لکن عن المحقّق أنّه قال:
الذی ظهر لی أنّ الولد یلزمه قضاء ما فات المیت من صیام أو صلاه لعذر، کالمرض و السفر و الحیض، لا ما ترکه عمدا مع قدرته علیه.
قیل: و لا بأس به؛ لأنّ الروایات یحمل علی الغالب من الترک، و هو إنّما یکون علی هذا الوجه.
قوله: «و تمکّن من قضائه».
فأمّا إذا لم یتمکّن منه بأن مات فی زمان عذره، فلا یجب القضاء عنه؛
لصحیحه ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال: سألته عن رجل أدرکه شهر رمضان و هو مریض، فتوفّی قبل أن یبرأ، قال: لیس علیه شی ء، و لکن یقضی عن الذی یبرأ، ثمّ یموت قبل أن یقضی (2).
و
فی روایه اخری: فإن مرض فلم یصم شهر رمضان، ثمّ صحّ بعد ذلک فلم یقضه، ثمّ مرض فمات، فعلی ولیه أن یقضی عنه؛ لأنّه قد صحّ فلم یقض و وجب علیه (3).
ص: 97
فیجب علی أکبر ذکور أولاده القیام به، و مع تساویهم فالشیخ (1) یوزّع، و ابن البرّاج (2) یقرع، و ابن ادریس (3) یقسّط، و الأوّل أقرب، و المعیه سائغه، بخلاف الصلاه.
______________________________
قوله: «فالشیخ یوزّع».
أی: یقسّط علیهم بالسویه؛ لأنّ کلّ واحد منهم لو انفرد لتعلّق به الوجوب، فضمّ غیره إلیه لا یسقطه.
و یؤیّده عموم
قوله علیه السّلام فی صحیحه حفص: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه (4).
فإنّه یعمّ الواحد و المتعدّد، و إذا وجب علیهم تساووا فیه لامتناع الترجیح من غیر مرجّح.
و قول ابن إدریس لا قضاء حینئذ لأنّ التکلیف به تعلّق بالولد الأکبر و لا أکبر هناک، بعید؛ لأنّ تعلّق التکلیف و اختصاص الوجوب بالأکبر إنّما هو عند وجوده لا مطلقا.
قوله: «و المعیه سائغه».
إذ لا یجب الترتیب فی قضاء الصوم، فلو قدّم آخره جاز؛ للأصل السلیم عن المعارض. و قیل: إنّ الأفضل تقدیم الأوّل فالأوّل.
ص: 98
و یوم الکسر کفائی کالواحد، فلو أفطراه بعد الزوال هو عن رمضان، ففی وجوب الکفّاره، ثمّ فی تعدّدها، أو وحدتها علیهما بالسویه، أو کفایتها، نظر.
و یحتمل الفرق بین الدفعی و التعاقبی، ففی الأوّل کالثانی فی الثانی علی الثانی (1).
______________________________
و فی الدروس استشکله، حیث قال: و هل یستحبّ تقدیم الأوّل فالأوّل؟
إشکال (2). من تساوی الأیّام فی التعلّق بالذمّه، مع انتفاء النصّ علی تقدیم بعضها علی بعض، و من سبق الأوّل فی الذمّه، فکان أولی بالمبادره، هذا بخلاف الصلاه، فإنّه یجب فیها رعایه الترتیب و تقدیم الأوّل فالأوّل إلّا مع الجهل به، فإنّه حینئذ یسقط؛ لاستلزامه فی کثیر من مواضع القضاء الحرج و العسر المنفیین بالآیه و الروایه.
قوله: «فلو أفطراه».
الأنسب بقوله و مع تساویهم أن یقول: فلو أفطروه أی الصوم بعد الزوال احتمل وجوب الکفّاره علیهما؛ إذ یصدق علی صوم کلّ منهما أنّه صوم واجب من قضاء رمضان، و اتّحاد الأصل لا ینافی التعدّد، و احتمل وجوب کفّاره واحده علیهما بالسویه، أو کونها فرض کفایه کأصل الصوم، و احتمل سقوط الکفّاره عنهما لعدم ما یدلّ علی وجوب الکفّاره فی القضاء علی وجه یتناول ذلک.
ص: 99
و لو اجتمع الأسنّ طفلا و البالغ، فالشهید الثانی (1) علی الثانی. و فیه نظر؛ لورود صحیحه الصفّار (2) بلفظ الأکبر، و اسم التفضیل إنّما یشتقّ ممّا یقبل التفاضل، و هو هنا فی السنّ لا غیر.
و لا قضاء علی غیر الابن لو فقد، بل یتصدّق من الترکه عن کلّ یوم بمدّ،
______________________________
و یمکن أن یقال: إنّهما إن أفطراه دفعه، فعلی کلّ منهما کفّاره أو تعاقبا، فعلیهما کفّاره واحده بالسویه، أو علی الکفایه، بمعنی أنّهما مخاطبان بفعلها، و یسقط الخطاب عنهما بفعل الآخر.
قوله: «فالشهید الثانی علی الثانی».
حیث قال: و لو اختصّ أحدهم بالبلوغ و الآخر بکبر السنّ، فالأقرب تقدیم البالغ (3). و الظاهر أنّ مکاتبه الصفّار الماضیه لا ینافی ما علیه الشهید رحمه اللّه؛ لأنّه علیه السّلام قال: یقضی عنه أکبر ولییه (4).
و ظاهر أنّ البالغ أکبر شرعا من حیث التکلیف، فلا عبره بکبر غیر المکلّف.
قوله: «و لا قضاء علی غیر الابن».
إنّما یسقط القضاء فی صوره فقد الابن لفوات محلّه، و هل یجب حینئذ أن یتصدّق عنه عن کلّ یوم بمدّ من ترکته؟ قال جماعه منهم الشیخ: نعم؛ لصحیحه
ص: 100
و المفید (1) یقضی حینئذ أکبر ذکور أهله، و مع فقدهم فالنساء، و هو مختار
______________________________
أبی مریم الأنصاری عن الصادق علیه السّلام، قال: إذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان، ثمّ لم یزل مریضا حتّی مات، فلیس علیه قضاء، و إن صحّ ثمّ مات و کان له مال تصدّق عنه مکان کلّ یوم بمدّ، و إن لم یکن له مال صام عنه ولیّه. کذا فی الفقیه (2)، و مثله فی الکافی (3)، و رواه الشیخ فی التهذیب هکذا: و إن صحّ ثمّ مرض حتّی یموت و کان له مال تصدّق عنه، فإن لم یکن له مال تصدّق عنه ولیه (4).
و هی کما تری لا تدلّ علی ما قالوه، فإنّ مقتضاها علی ما فی الفقیه و الکافی عدم الوجوب علی الابن إذا کان له مال یتصدّق عنه، و علی ما فی التهذیب وجوب الصدقه علی الابن أیضا.
قوله: «و المفید یقضی».
قال المفید: لو لم یکن له ولد من الرجال قضی عنه أکبر أولیائه من أهله، و مع فقدهم فالنساء (5).
قال فی الدروس بعد نقله عنه: و هو ظاهر القدماء و الأخبار، و هو المختار (6).
ص: 101
الدروس (1)، و نقله عن ظاهر القدماء.
و لا یجزئ الاستئجار مع القدره علی الأظهر، و فی وجوبه مع العجز نظر.
و هل المرأه کالرجل فی القضاء عنها؟ قیل: نعم کالدروس (2)، و قیل: لا کالسرائر (3). و الأوّل أقرب، و یتفرّع علیها الخنثی.
______________________________
أقول: صحیحه حفص بن البختری السابقه من حیث دلالتها علی عدم اختصاص الوجوب بالولد الأکبر الشامل لکلّ من کان أولی بالمیراث من الذکور موافقه للحکم الأوّل، لکنّها مخالفه للثانی باعتبار صراحتها فی اختصاص الوجوب بالرجال.
قوله: «و لا یجزئ الاستئجار مع القدره علی الأظهر».
لأنّ الوجوب إنّما تعلّق بالولی، و هو أکبر أولاده الذکور، و سقوطه بفعل غیره یحتاج إلی الدلیل، و لذا قال ابن إدریس و آیه اللّه العلّامه بعدم الاجتزاء بفعل المتبرّع، و إن وقع بإذن من تعلّق به الوجوب؛ لأصاله عدم سقوط الفرض عن المکلّف بفعل غیره.
قوله: «قیل: نعم کالدروس».
صحیحه أبی حمزه عن الباقر علیه السّلام صریحه بالدلاله علی وجوب القضاء عن المرأه،
قال: سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فمات
ص: 102
و لو کان له ولدان: ظهری و بطنی، سقط عنهما علی الثانی، و احتمل علی الأوّل تخصیص الأوّل و تشریکه مع الثانی.
و ینعقد فیما وجب بأحدهما، و أصاله،
______________________________
قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ فقال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم (1).
و مثله موثّقه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام (2).
و ظاهر هما یعمّ الولی و الأجنبی الاجره و التبرّع.
و قول ابن إدریس: لا قضاء عن المرأه؛ إذا الاجماع إنّما انعقد علی وجوب القضاء عن الرجل خاصّه، و إلحاق المرأه به یحتاج إلی دلیل. مبنی علی أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، و إلّا فقد عرفت دلیله، مع أنّ الغالب اشتراک الرجل و المرأه فی الأحکام.
قوله: «و تشریکه مع الثانی».
احتمال التشریک علی تقدیر استوائهما فی السنّ قوی؛ لأنّ کلّ واحد منهما لو انفرد تعلّق به الوجوب، فلا یسقط ذلک بانضمام غیره إلیه.
نعم لو کان أحدهما أکبر من الآخر تعلّق به الوجوب، و لکن تعلیله بأنّه فی مقابل الحبوه، ربما یؤیّد تخصیصه بالظهری دون البطنی، فتأمّل.
ص: 103
خلافا للشیخ (1) و المرتضی (2)، و لا یجب تتابعه إلّا باشتراطه لفظا أو معنی، خلافا لابن البرّاج (3).
و یتعیّن بتعیّن الزمان، فلو صادف مرضا، أو سفرا، أو دما مانعا، أو عیدا، أو تشریقا، فطر و علیه القضاء علی الأظهر.
______________________________
قوله: «إلّا باشتراطه».
أی: التتابع لفظا، بأن یقول: نذرت أن أصوم شهرا متتابعا، أو معنی بأن یقول: للّه علیّ أن أصوم شهر رجب مثلا.
قوله: خلافا لابن البرّاج.
فإنّه یوجب التتابع فی الکلّ.
قوله: «و علیه القضاء».
وجوبا، و قیل: استحبابا؛ لأنّ القضاء لو کان واجبا لما علّقه فی الروایه بالمشیئه بلفظه «إن» لأنّها یختصّ بالمحتمل لا المحقّق.
و فیه أنّ هذا التعلیق للتبرّک لا للشکّ، مع أنّ الواجب و المندوب متکافئان فی مشیئه اللّه تعالی له.
ففی التهذیب: عن القاسم بن أبی القاسم، أنّه کتب إلیه: یا سیّدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو
ص: 104
أمّا المکان، فللشیخ (1) فی تعیّنه بالنذر قولان، و اشترط العلّامه (2) المزیه، و هو ظاهر أبی الصلاح (3).
______________________________
أیّام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ أو کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّه عنک الصیام فی هذه الأیّام کلّها، و تصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه (4).
و
عن علی بن مهزیار، قال: و کتب إلیه یعنی أبا الحسن: یا سیّدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو یوم جمعه أو أیّام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟
أو کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّه الصیام فی هذه الأیّام کلّها، و یصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه (5).
قوله: «أمّا المکان فللشیخ فی تعیّنه».
لو نذر الصوم فی مکان معیّن، قال الشیخ فی المبسوط: صام أین شاء (6).
و اختاره العلّامه فی الارشاد و ابنه فی شرح القواعد (7)؛ إذ لا مرجّح لإیقاعه فی
ص: 105
و ناذر صوم داود إن والی فلا کفّاره، وفاقا للعلّامه (1)، و خلافا للسرائر (2).
______________________________
ذلک المکان المنذور؛ لأنّه لا یحصل للصوم صفه زائده لإیقاعه فیه، فلا ترجیح.
و فیه أنّه إذا لم یوقعه فی المکان المعیّن بالنذر لم یأت بالنذر، فلا یخرج من العهده، هذا إذا لم یکن للمکان المذکور مزیه علی غیره. و أمّا إذا کان له مزیه کصوم ثلاثه أیّام لحاجه فی المدینه، فلا شبهه فی تعیّنه بالنذر.
قوله: «و ناذر صوم داود إن والی فلا کفّاره فیه».
إنّ من والاه لم یأت بالمنذور علی وجهه، فلا یخرج من العهده، بل هو مخالف له، فعلیه کفّاره خلف النذر، کمال قال به محمّد بن إدریس صاحب السرائر (3).
و المراد بصوم داود علیه السّلام أن یصوم یوما و یوما، کما تدلّ علیه
صحیحه حمّاد عن الصادق علیه السّلام، قال: صام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حتّی قیل: ما یفطر، ثمّ أفطر حتّی قیل: ما یصوم، ثمّ صام صوم داود علیه السّلام یوما و یوما لا، ثمّ قبض علی صیام ثلاثه أیّام فی الشهر.
الحدیث (4) و سیأتی.
و
صحیحه محمّد بن مسلم عنه علیه السّلام، قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أوّل ما بعث یصوم حتّی یقال: ما یفطر، و یفطر حتّی یقال: ما یصوم، ثمّ ترک ذلک و صام یوما و أفطر
ص: 106
و ناذر الشهر مخیّر بین العددی و الهلالی إن بدأ بأوّله، و إلّا فالعددی.
و ناذر یوم لقضاء رمضان لا یفطره مطلقا، فقبل الزوال کفاره، و بعده کفّارتان.
و هو ثلاثه أیّام متتابعات فی
______________________________
یوما، و هو صوم داود علیه السّلام (1).
قوله: «و ناذر الشهر مخیّر بین العددی و الهلالی».
إن أطلق أو عمّم، و إن عیّن أحدهما فعلیه أن یأتی بما عیّنه.
قوله: «و بعده کفّارتان».
کبیرتان أو صغیرتان، أو کبیره و صغیره، علی اختلاف الأقوال، کما سیأتی إلیه الاشاره.
قوله: «الخامس صوم بدل الهدی».
قال اللّه تعالی: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (2).
فی روایه إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: لا تصم الثلاثه متفرّقه.
و له نظائر فی قراءه ابی، فصیام ثلاثه أیّام متتابعا و هی و إن کانت شاذّه إلّا أنّها تصلح للتأیید.
و أمّا صوم السبعه الأیّام، فصاحبها فیها بالخیار إن شاء صامها متتابعه، و إن شاء متفرّقه.
ص: 107
الحجّ و سبعه- و لو متفرّقه علی الأصحّ- إذا رجع إلی أهله.
______________________________
ففی روایه إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام: قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیّام حتّی فرعت فی حاجه إلی بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت:
أفرّقها؟ قال: نعم (1).
و قیل: بالموالاه فیها کالثلاثه، و به حسنه.
ثمّ ظاهر الآیه تفید وجوب الصوم بعد الفجر عن الهدی، و شرائه بنفسه و إن وجد ثمنه، و إلیه ذهب ابن إدریس، فلو لم یکن دلیل یصلح لخلافه لا ینبغی الخروج عنه، و إلّا للقول بالتخییر أیضا، کما هو مذهب البعض.
و الدلیل علیه حسنه حریز علی المشهور، و صحیحته علی ما تقرّر عندنا،
عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی متمتّع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف عند بعض أهل مکّه، و یأمر من یشتری له و یذبح عنه، و هو یجزئ عنه، فإن مضی ذو الحجّه أخّر ذلک إلی قابل (2).
و یؤیّدها
مجهوله النضر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تمتّع بالعمره إلی الحجّ، فوجب علیه النسک، فطلبه فلم یصبه و هو موسر حسن الحال، و هو یضعف عن الصیام، فما ینبغی له أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکّه إن کان یرید المضی إلی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجّه (3).
ص: 108
و شرط الخمسه (1) فقد ثمنه، و إلّا أبقاه عند من یذبح عنه فی ذی الحجّه.
جامعا بینه و بین العتق، و إطعام الستّین فی کفّاره قتل العمد و الافطار فی نهار رمضان لا غیره، علی محرّم أصاله کالزنا، أو
______________________________
ثمّ موافقه المرتضی للشیخین و الصدوقین یدلّ علی وجود دلیل غیر خبر الآحاد فیتأیّد به.
قوله فی الحاشیه: «المراد بالخمسه الشیخان».
المراد بالشیخ هو شیخ الطائفه الطوسی، و بالشیخین هو مع المفید، و الثلاثه هو مع المرتضی و هو علم الهدی، و لتسمیته حکایه و انّ علیا علیه السّلام هو الذی سمّاه بذلک (2)، و الخمسه هم الثلاثه مع ابن بابویه و ابنه محمّد، و هما الصدوقان.
قوله: «فی کفّاره قتل العمد».
فی صحیحه عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن المؤمن یقتله المؤمن متعمّدا هل له توبه؟ فقال: إن کان قتله لایمانه فلا توبه له، و إن قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنیا، فإنّ توبته أن یقاد منه، و إن لم یکن علم به أحد انطلق إلی أولیاء المقتول، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیه، و أعتق نسمه، و صام شهرین متتابعین، و أطعم ستّین مسکینا (3).
ص: 109
لعارض کالحیض، و مخیّرا بینه و بین کلّ منهما فی الافطار علی محلّل، و خلف النذر و العهد، و إفساد واجب الاعتکاف، و جزّ المرأه شعرها فی المصاب، و بینه
______________________________
و
فی روایه الهروی قال: قلت للرضا علیه السّلام: یا بن رسول اللّه قد روی عن آبائک علیهم السّلام فی من جامع فی شهر رمضان، أو أفطر، فیه ثلاث کفّارات، و روی عنهم أیضا کفاره واحده، فبأیّ الحدیثین نأخذ؟ قال: بهما جمیعا، متی جامع الرجل حراما، أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان، فعلیه ثلاث کفّارات: عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکینا، و قضی ذلک الیوم. و إن نکح حلالا، أو أفطر علی حلال، فعلیه کفّاره واحده (1).
قوله: «و خلف النذر».
فی کفّاره خلف النذر ثلاثه أقوال:
الأوّل: أنّها کبیره مطلقا، و فیه أقوال: کبیره متخیّره، کبیره مترتّبه، کبیره معیّنه، و هی صوم شهرین متتابعین.
الثانی: أنّها صغیره مطلقا، و به قال الصدوق.
الثالث: إن کان المنذور صوما، فهی کفّاره رمضان، و إلّا فهی کفّاره یمین، و به یوفّق بین الأخبار.
و أمّا کفّاره العهد، فالمشهور أنّها مخیّره، و قیل: مرتّبه، و قیل: کفّاره یمین.
ص: 110
و بین البدنه و الاطعام فی صید المحرم نعامه.
______________________________
و أمّا کفّاره إفساد واجب الاعتکاف، فالأکثر علی أنّها مخیّره؛
لروایه سماعه، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: سألته عن معتکف واقع أهله، قال: علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا: عتق رقبه، أو صوم شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکینا (1).
و الصدوق علی أنّها مرتّبه؛
لصحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام قال: سألته عن المعتکف یجامع، قال: إذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر (2).
و کفّاره جزّ المرأه رأسها فی المصاب عند الأکثر عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکینا؛ لروایه خالد بن سدیر کما سیأتی.
و قال ابن إدریس: إنّها مرتّبه. و قیل: لا کفّاره فیه و إن أثمت؛ للأصل مع ضعف الروایه.
قوله: «و بینه و بین البدنه».
أی: مخیّرا بین الصوم و البدنه و الاطعام، کما هو صریح الآیه لمکان «أو» و لکن دلّت الأخبار الکثیره علی الترتیب، و حملت علی الأفضلیه، و العمل بظاهر الآیه لا یخلو من الرجحان، و البدنه من الابل الانثی التی کمل سنّها خمس سنین، سواء فی ذلک کبیر النعامه و صغیرها، ذکرها و انثاها، فإن تعذّرت یفضّ قیمتها علی البرّ و یطعم ستّین مسکینا، و الفاضل من قیمتها عن ذلک له، و لا یلزمه الاتمام لو أعوز،
ص: 111
و مرتّبا علی العتق، فإن عجز فالاطعام فی الظهار و قتل الخطأ.
______________________________
فإن لم یقدر علی الفضّ لعدمه أو فقره صام ستّین مسکینا، و لو عجز عن صومها صام ثمانیه عشر یوما.
و
فی روایه محمّد بن مسلم و زراره، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی محرم قتل نعامه، قال: علیه بدنه، فإن لم یجد فإطعام ستّین مسکینا، فإن کانت قیمه البدنه أکثر من إطعام ستّین مسکینا لم یزد علی إطعام ستّین مسکینا، و إن کانت قیمته أقلّ من إطعام ستّین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمه البدنه (1).
أی: لیس علیه الاتمام، و الصیام علی قیاس ذلک، کقوله تعالی أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً (2) فلو کانت قیمه البدنه مساویا لخمسه عشر صاعا صام ثلاثین یوما، و هکذا.
قوله: «و مرتّبا علی العتق».
إشاره إلی ما ورد فی بعض الأخبار أنّ الکفّارات المذکوره فی القرآن علی التخییر إذا کان «أو» و علی الترتیب إذا کان «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ» فکفّاره الظهار تحریر رقبه، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ، ... فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
و مثلها کفّاره القتل، فإنّها أیضا مرتّبه تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ.
ص: 112
و عددی فی صید المحرم بقره الوحش، أو حماره إذا عجز عن البقره، ثمّ عن إطعام الثلاثین.
و للمفیض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنه.
مرتّبا علی الشاه، ثمّ علی
______________________________
قوله: «فی ظهار العبد».
علی العبد نصف ما علی الحرّ، فعلیه صوم شهر عددی أو هلالی فی الظهار و القتل دون الاعتاق و الاطعام؛ لأنّه لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ، بل هُوَ کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ.
قوله: «الثامن صوم ثمانیه عشر یوما».
فی روایه أبی بصیر و سماعه قالا: سألنا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین، فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقه، قال: فلیصم ثمانیه عشر یوما عن کلّ عشره مساکین ثلاثه أیّام (1).
و من أفاض من عرفات عامدا قبل أن تغیب الشمس، قال: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما (2).
قوله: «مرتّبا علی الشاه».
کفّاره صید الظبی هل هی مرتّبه أو مخیّره؟ خلاف، منشأه ظاهر الآیه و الروایه الدالّه علی أنّ ما فی القرآن ب «أو» فهو علی التخییر.
ص: 113
إطعام العشره.
أو الحمار إذا عجز عند الخصال الثلاث.
______________________________
قال الصادق علیه السّلام: کلّ شی ء فی القرآن «أَوِ»* فصاحبه بالخیار یختار ما شاء (1).
و ما روی نصّا من أنّها علی الترتیب و هو مقدّم، فیجب علیه أوّلا الشاه، ثمّ الاطعام، ثمّ الصیام، قال اللّه تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً لِیَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ (2) الآیه.
قوله: «فی کفّاره إفطار قضاء رمضان بعد الزوال».
تحریم الافطار بعد الزوال فی قضاء رمضان ممّا اتّفقوا علیه، لکنّهم اختلفوا فی کفّارته، فالأکثر علی أنّها إطعام عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام؛
لصحیحه هشام بن سالم، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان، فقال: إن کان وقع قبل صلاه العصر، فلا شی ء علیه یصوم یوما بدل یوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین،
ص: 114
و علی التخییر بین إطعامهم، و کسوتهم، أو العتق فی کفّاره الیمین، و نتف المرأه شعرها فی المصاب، و خدش وجهها، و شقّ الرجل ثوبه علی الولد و الزوجه.
______________________________
فإن لم یمکنه صام ثلاثه أیّام (1).
لکنّها مخالفه لما اتّفقوا علیه من ترتّب الکفّاره علی الافطار بعد الزوال لا بعد العصر.
و قال ابن البرّاج: إنّها کفّاره یمین. و أبو الصلاح صیام ثلاثه أیّام أو اطعام عشره مساکین. و ابن بابویه کفّاره رمضان؛ لموثّقه زراره، و هی محموله علی الاستحباب.
قوله: «و علی التخییر بین إطعامهم أو کسوتهم أو العتق فی کفّاره الیمین».
قال اللّه تعالی لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (2).
و کفّاره النتف و الخدش، و کذا کفّاره شقّ الثوب کفّاره یمین، کما یشیر إلیه کلام الشیخ فی المبسوط، و یصرّح به
روایه خالد بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: و إذا شقّ زوج علی امرأته أو والد علی ولده، فکفّارته کفّاره حنث یمین و لا صلاه لهما حتّی یکفّرا و یتوبا من ذلک، و إذا خدشت المرأه وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته، ففی جزّ الشعر عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکینا (3).
و فی خدش الوجه إذا أدمت و فی النتف کفّاره حنث یمین، و لکن ابن سدیر هذا
ص: 115
و فی الحلف بالبراءه إن عجز عن کفّاره الظهار.
______________________________
غیر موثّق، و کتابه موضوع، و لعلّه لذلک قال ابن ادریس باستحباب هاتین الکفّارتین، ثمّ إنّها و إن کانت مطلقه إلّا أنّ المراد بها النتف و الخدش فی المصاب، کما أشار إلیه الشیخ لا فی مطلق الأحوال.
قوله: «و فی الحلف بالبراءه».
تحریم الحلف بالبراءه من اللّه و رسوله و الأئمّه علیهم السّلام علی الاجتماع و الانفراد صادقا کان الحالف أو کاذبا ممّا اتّفقوا علیه، لکنّهم اختلفوا فی وجوب الکفّاره به مطلقا، أو مع الحنث، فقال جماعه منهم الشیخ فی النهایه: إنّه یکفّر کفّاره ظهار، فإن عجز فکفّاره یمین (1).
و اختار العلّامه فی المختلف ما فی
توقیع العسکری علیه السّلام إلی محمّد بن الحسن الصفّار الذی رواه محمّد بن یحیی فی الصحیح أنّه مع الحنث یطعم عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ، و یستغفر اللّه تعالی (2).
و قیل: لا کفّاره علیه مطلقا مع الحنث و عدمه لعدم انعقاد الیمین؛ إذ لا حلف إلّا باللّه.
و
فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجره الأنصاری، و القمّل یتناثر من رأسه و هو محرم، فقال: أ تؤذیک هوامک؟
فقال: نعم، فأنزلت هذه الآیه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ
ص: 116
و مخیّرا بینها و بین شاه أو إطعام العشره فی حلق المحرم رأسه لأذی أو غیره.
و بینهما مرتّبا علی البدنه أو البقره فی جماع المحلّ أمته المحرمه بإذنه.
______________________________
صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فأمره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بحلق رأسه و جعل علیه صیام ثلاثه أیّام، و الصدقه علی ستّه مساکین، لکلّ مسکین مدّان، و النسک الشاه (1).
و
فی روایه عمرو بن یزید، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: قال اللّه تعالی فی کتابه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ الآیه، فمن عرض له أذی أو وجع، فیتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا، فالصیام ثلاثه أیّام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها و یأکل و یطعم، و إنّما علیه واحد من ذلک (2).
و الأوّل مذهب ابن الجنید، و الثانی و هو إطعام عشره مساکین لکلّ واحد مدّ هو المشهور عند الأصحاب، و الشیخ جمع بینهما بالتخییر، و قوّاه الشهیدان فی الدروس و شرح الشرائع.
قوله: «فی جماع المحلّ أمته المحرمه بإذنه».
من جامع أمته المحرمه بإذنه و هو محلّ، فکفّارته بدنه أو بقره أو شاه، فإن عجز عن الأوّلین فشاه أو صیام ثلاثه أیّام، فالصیام فیها مترتّب علی غیره، و هو البدنه و البقره، مخیّر بینه و بین غیره و هو الشاه.
ص: 117
و کذا معتکف الخمسه و الثمانیه، و هکذا کلّ ثالث.
و لمن نام عن العشاء إلی الانتصاف فیصوم ذلک الیوم، قاله الشیخ (1)، و وافقه
______________________________
قوله: «صوم یوم واحد للمعتکف یومین ندبا».
الأقوی أنّ الاعتکاف لا یجب إلّا بعد مضی یومین، فیجب فی الثالث، کما تدلّ علیه
صحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام، قال: إذا اعتکف یوما و لم یکن اشترط، فله أن یخرج و یفسخ الاعتکاف، و إن أقام یومین و لم یکن اشترط، فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتّی یمضی ثلاثه أیّام (2).
و
صحیحه أبی عبیده عنه علیه السّلام أنّه قال: من اعتکف ثلاثه أیّام، فهو یوم الرابع بالخیار إن شاء زاد ثلاثه أیّام اخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام یومین بعد الثلاثه، فلا یخرج من المسجد حتّی یتمّ ثلاثه أیّام اخر (3).
و ظاهره وجوب السادس، و یلزم منه وجوب کلّ ثالث؛ إذ لا قائل بالفصل، و ربما کان فی الحدیث إشاره إلی ذلک.
ص: 118
ابن إدریس (1)، و لو أفسده احتمل الکفّاره و عدمها، و إن سافر قضاه.
و لو وافق مرضا أو دما أو عیدا أو صوما معیّنا احتمل السقوط و القضاء،
______________________________
قوله فی الحاشیه: «و هذا هو الباعث علی التعرّض لموافقته».
لا حاجه إلی ذلک؛ لأنّ المرتضی علم الهدی قد صرّح بوجوب ذلک الصوم و ادّعی علیه الاجماع، فکان التعرّض له أولی من التعرّض لموافقه ابن إدریس، فإنّه صریح فی وجود دلیل سوی خبر الواحد، و لکن الاجماع غیر ثابت، کیف؟
و قد خالفه أکثر المتأخّرین و ذهبوا إلی استحباب ذلک الصوم بل استحبابه أیضا محلّ نظر؛ فإنّ مستنده بل مستند الوجوب أیضا کما علیه الشیخ فی النهایه
روایه مرسله رواها عبد اللّه بن المغیره عمّن حدّثه، عن الصادق علیه السّلام فی رجل نام عن العمّه و لم یقم إلّا بعد انتصاف اللیل، قال: یصلّیها و یصبح صائما (2).
و هی مع إرسالها لیس فیها ما یدلّ علی الوجوب، فإنّ عطفه علی الصلاه الواجبه بدلیل آخر لا یدلّ علی وجوبه، بل غایته الاستحباب لو سلّم له ذلک.
قوله: «احتمل السقوط».
ظاهر الخبر الذی نقلناه آنفا یفید أنّه مأمور بهذا الصوم فی ذلک الیوم، و قد تقرّر فی الاصول أنّ الأمر بفعل فی وقت معیّن لا یقتضی فعله فیما بعد ذلک الوقت لا
ص: 119
و مقرّب الدروس (1) التداخل فی الأخیر.
______________________________
أداء و لا قضاء، فلو ثبت قضاؤه فبأمر جدید و لیس، فاحتمال السقوط أقوی من القضاء لو سلّم له ثبوت وجوب أصله أو استحبابه.
قوله: «و مقرّب الدروس کان التداخل فی الأخیر».
أی: فیما إذا وافق ذلک الیوم صوما معیّنا؛ لأنّه یصدق علیه أنّه أصبح صائما کما کان مأمورا به، و بذلک یخرج عن العهده.
ص: 120
و لنذکر من مؤکّده اثنا عشر:
(1)، و هو سابع عشر من ربیع الأوّل.
______________________________
قوله فی الحاشیه: عن أقلّ مدّه الحمل.
أقلّ مدّه الحمل ستّه أشهر هلالیه، و أمّا أکثرها فقیل: تسعه، و قیل: عشره، و قیل:
سنه. و مستند الکلّ مفهوم الروایات.
و قال الشهید الثانی فی شرحه علی اللمعه: و یمکن حمل الروایات علی اختلاف عادات النساء، فإن بعضهنّ تلد لتسعه، و بعضهنّ لعشره، و قد یتّفق نادرا بلوغ سنه. و اتّفق الأصحاب علی أنّه لا یزید عن السنه، مع أنّهم
رووا أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله حملت به أمّه أیّام التشریق، و اتّفقوا علی أنّه ولد فی شهر ربیع الأوّل
، فأقلّ ما
ص: 121
..........
______________________________
یکون لبثه فی بطن أمّه سنه و ثلاثه أشهر، و ما نقل أحد من العلماء أنّ ذلک من خصائصه صلّی اللّه علیه و آله (1). انتهی.
و أنت خبیر بما فیه. أمّا أوّلا: فلأنّه نقل فی المسالک أنّ أقصی مدّه الحمل عند العامّه سنتان، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و المقنعه و ابن الجنید و سلّار و ابن البرّاج و المرتضی فی أحد قولیه و جماعه آخرون.
و أمّا ثانیا: فلقول الشیخ فی الحاشیه «و قد یجاب بأنّ ذلک من خواصّه».
و أمّا ثالثا: فلأنّ بحثه هذا علی الأصحاب مدفوع بما نقل عن الصدوق و ابن طاوس من التوجیه، کما سنشیر إلیه، و لعلّه قدس سرّه کان غافلا عنه وقتئذ، أو لم یصل إلیه هذا الجواب بعد، أو وصل و لم یستحسنه، و هو أعرف بما قال، و اللّه أعلم بحقیقه الحال.
قوله فی الحاشیه: «و الحقّ فی الجواب».
أصل هذا الجواب من ابن بابویه رحمه اللّه علیه،
فإنّه قال فی الجزء الرابع من کتاب النبوّه أنّ ابتداء الحمل کان لیله الثانی عشر من جمادی الآخر.
و
عن علی بن طاوس فی کتاب الإقبال: انّه کان لیله تاسع عشر من الشهر المذکور (2).
و کان أحدهما یوم التشریق فی الجاهلیه، و هو الصواب، و علیه یرفع الاشکال.
ص: 122
و
فی الکافی (1) أنّه ثانی عشر
، و هو موافق لبعض العامّه، و الأوّل هو المشهور.
و هو السابع و العشرون من رجب،
روی الحسن بن راشد: أنّه یعدل صوم ستّین شهرا (2)
روی الحسن بن راشد عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت: له:
جعلت فداک للمسلمین عید غیر العیدین؟ قال: نعم یا حسن أعظمهما و أشرفهما، قلت: فأیّ یوم هو؟ قال: هو یوم نصب أمیر المؤمنین علیه السّلام فیه علما للناس، قلت:
جعلت فداک فما ینبغی لنا أن نصنع فیه؟ قال: تصومه یا حسن و تکثر فیه الصلاه علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله، و تبرأ إلی اللّه عزّ و جلّ ممّن ظلمهم، و انّ الأنبیاء کانت تأمر الأوصیاء بالیوم الذی یقام فیه الوصی أن یتّخذ عیدا،
______________________________
قوله: «و فی الکافی أنّه ثانی عشر».
و مال إلیه الشهید الثانی فی حواشیه علی القواعد، و لیست فی الباب روایه تصلح لإثبات أحد القولین.
قوله: «صوم یوم الغدیر».
و هو الثامن عشر من ذی الحجّه. و روایه ابن راشد ضعیف السند.
قوله: «و تبرأ إلی اللّه ممّن ظلمه».
و فی أحادیث الوصیه و من نصبه صلّی اللّه علیه و آله علما للناس یوم غدیر خمّ و التحذیر عمّن أنکر
قوله فیه: معاشر المسلمین أ لست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی، قال: فمن
ص: 123
قلت: فما لمن صامه؟ قال: صیام ستّین شهرا (1).
______________________________
کنت مولاه فعلی مولاه، اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، و العن من ظلمه (2).
و هذا الخبر قد ذکره محمّد بن جریر الطبری صاحب التاریخ، و طرقه من خمسه و سبعین طریقا، و أفرد له کتابا سمّاه کتاب الولایه، و ذکره أحمد بن محمّد بن سعید بن عقده، و هو زیدی المذهب، و طرقه من مائه و خمسه طرق (3).
و هذا قد تجاوز حدّ التواتر، فیفید العلم الضروری بوقوعه و حقیقته، فمن أنکره فقد أنکر ضروری الدین، فهو کافر یجب التبرّی منه، اللّهمّ إلّا أن یکون إنکاره أو عدم إفادته العلم الضروری بالإضافه إلیه لسبق شبهه، فحینئذ یشکل الحکم بکفره ظاهرا، و إن کان کافرا فی نفس الأمر، و یجری علیه أحکام الکفّاره فی الآخره حیث إنّه قصّر فی المجاهده، و إلّا لکان من المهتدین.
قوله: «صیام ستّین شهرا».
و
فی روایه علی بن الحسین العبدی، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: صیام یوم غدیر خمّ یعدل صیام عمر الدنیا لو عاش إنسان، ثمّ صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک، و صیامه یعدل عند اللّه عزّ و جلّ فی کلّ عام مائه حجّه و مائه عمره مبرورات متقبّلات، و هو عید اللّه الأکبر، ما بعث اللّه عزّ و جلّ نبیا إلّا و تعیّد
ص: 124
أوّل أخمسه، و أخرها، و أوّل أربعاء عشره
______________________________
فی هذا الیوم و عرف حرمته، و اسمه فی السماء یوم العهد المعهود، و فی الأرض یوم المیثاق المأخوذ، و الجمع المشهود.
الحدیث و طوله (1).
و هو و إن کان سنده بین ضعیف و مجهول إلّا أنّه غیر ضائر؛ لأنّ حکمهم باستحباب تلک الأعمال و ترتّب الثواب علیها لیس مستندا فی الحقیقه إلی تلک الأحادیث الضعیفه، فإنّها لا یثبت بها حکم بالاتّفاق، بل إلی
حدیث: من سمع شیئا من الثواب علی شی ء فصنعه کان له أجره، و إن لم یکن علی ما بلغه (2).
و هو الصحیح السند علی ما تقرّر عندنا، و إن کان علی المشهور حسنا.
فما ذکره الصدوق فی آخر باب صوم التطوّع من الفقیه بقوله: و أمّا خبر صلاه غدیر خمّ و الثواب المذکور فیه لمن صامه، فإنّ شیخنا محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنه- کان لا یصحّحه، و یقول: إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانی، و کان کذّابا غیر ثقه، و کلّ ما لم یصحّحه ذلک الشیخ قدس سرّه و لم یحکم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروک غیر صحیح (3). محلّ نظر و تأمّل.
قوله: «الرابع صوم أیّام ثلاثه».
فی صحیحه حمّاد عن الصادق علیه السّلام، قال: صام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حتّی قیل: ما یفطر، ثمّ أفطر حتّی قیل: ما یصوم، ثمّ صام صوم داود علیه السّلام یوما و یوما لا، ثمّ قبض
ص: 125
الثانی، روی أنّ ذلک یعدل صوم الدهر، و یذهب و حر الصدر (1)- بالمهملتین- أی: وسوسته. و العاجز عن صیامها یتصدّق عن کلّ یوم بمدّ أو درهم.
______________________________
علی صیام ثلاثه أیّام فی الشهر، قال: یعدلن صوم الدهر، و یذهبن بوحر الصدر.
قال حمّاد: الوحر الوسوسه، قال حمّاد: فقلت: و أیّ الأیّام هی؟ قال: أوّل خمیس فی الشهر، و أوّل أربعاء بعد العشر منه، و آخر خمیس منه، فقلت: و کیف صارت هذه الأیّام التی یصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الامم کان إذا نزل علی أحدهم العذاب نزل فی هذه الأیّام المخوفه (2).
و
فی موثّقه زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: بما جرت السنّه من الصوم؟ فقال:
ثلاثه أیّام من کلّ شهر: الخمیس فی العشر الأوّل، و الأربعاء فی العشر الأوسط، و الخمیس فی العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جمیع ما جرت به السنّه فی الصوم؟
قال: نعم (3).
قوله: «و العاجز عن صیامها».
من کبر أو عطش لا من مرض، فإنّه یقضیه إذا برئ من مرضه، کما تدلّ علیه
روایه داود بن فرقد، عن أبیه، قال: کتب حفص الأعور إلیّ: سل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ثلاث مسائل، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ما هی؟ قال: من ترک الصیام ثلاثه أیّام فی کلّ شهر، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: من مرض أو کبر أو لعطش، قال: فاشرح شیئا شیئا،
ص: 126
و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من کلّ شهر،
روی أنّ من صامها فی کلّ شهر فکأنّما صام الدهر (1).
و لتسمیتها بأیّام البیض وجهان (2) مشهوران.
______________________________
فقال: إن کان من مرض فإذا برأ فلیقضه، و إن کان من کبر أو لعطش فبدل کلّ یوم مدّ (3).
قوله: «فکأنّما صام الدهر».
لأنّ الشهر ثلاثون یوما، و أیّام البیض ثلاثه، و قد قال اللّه تعالی مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (4) فمن صامها کان کمن صام الدهر.
قوله فی الحاشیه: «و الوجه الثانی ما رواه الصدوق».
یظهر من الصدوق أنّ صوم هذه الأیّام منسوخ بصوم الخمیس و الأربعاء.
حیث قال بعد نقل الروایه المذکوره فی الحاشیه: قال مصنّف هذا الکتاب: هذا
ص: 127
..........
______________________________
الخبر صحیح، و لکن اللّه تبارک و تعالی فوّض إلی نبیه محمّد صلّی اللّه علیه و آله أمر دینه، فقال:
مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فسنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مکان أیّام البیض خمیسا فی أوّل الشهر، و أربعاء فی وسط الشهر، و خمیسا فی آخر الشهر، و ذلک صوم السنه، من صامها کان کمن صام الدهر؛ لقوله مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا و إنّما ذکرت الحدیث لما فیه من ذکر العلّه، و لیعلم السبب فی ذلک؛ لأنّ الناس أکثرهم یقولون: إنّ أیّام البیض إنّما سمّیت بیضا لأنّ لیالیها مقمره من أوّلها إلی آخرها (1). انتهی کلامه رفع مقامه.
قوله فی الحاشیه: «إنّ آدم لمّا أهبط إلی الأرض».
هذا مثل قوله تعالی قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتٰاعٌ إِلیٰ حِینٍ (2) یعطی أنّ الهبوط کان من غیر الأرض إلی الأرض، فیدلّ علی أنّ جنّه آدم کانت جنّه من جنان الخلد لا بستانا من بساتین الدنیا، کما ذهب إلیه بعض، و نحن قد أکثرنا الآیات و الروایات فی هذا المعنی فی تعلیقاتنا علی الأربعین، و فی رسالتنا الموسومه بهدایه الفؤاد (3)، فلیطلب من هناک.
قوله فی الحاشیه: «أهبط مسودّ البطن».
السواد و البیاض: إمّا محمولان علی ظاهرهما، و هما کنایتان عن أثر المعصیه
ص: 128
و عدم إضعافه عن الدعاء، روی أنّ صومه کفّاره تسعین سنه (1).
و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه، و فی مثله
______________________________
و الطاعه، فتأمّل.
قوله فی الحاشیه: «فبکت الملائکه»
بکاء الملائکه: إمّا محمول علی حقیقته کما علیه الأکثر، أو هو کنایه عن عظم هذا الأمر، کما یقال فی تعظیم مصیبه الرجل العظیم إذا مات: بکت علیه السماء و الأرض، و أظلمت الدنیا، بشرط تحقّق هلال ذی الحجّه، بأن یری فی أوّل الشهر من غیر اشتباه و التباس، و إلّا فیکون صومه دائرا بین مندوب و حرام؛ لاحتمال کونه عیدا.
قوله: «و عدم إضعافه عن الدعاء».
یرید أنّ صومه مشروط بأن لا یضعفه عن الدعاء الذی هو عازم فی الکمّیه و الکیفیه، و یفهم منه أنّ الدعاء فیه أفضل من الصوم، و صومه کفّاره سبعین سنه.
قوله: «صوم یوم المباهله».
المباهله: الملاعنه، و هو أن یجتمع القوم إذا اختلفوا فی شی ء، فیقولوا: لعنه اللّه علی الظالم منّا، سمّی بذلک لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله باهل فیه نصاری نجران بأمیر المؤمنین و فاطمه و الحسنین علیهم السّلام، فأظهر ما للّه فیه علی خصیمه، و حصل فیه من التنبیه علی قرب علی علیه السّلام من ربّه و اختصاصه و عزم منزلته و ثبوت ولایته، و استجابه الدعاء
ص: 129
تصدّق أمیر المؤمنین علیه السّلام بخاتمه و هو راکع، فنزل قوله تعالی إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ (1).
______________________________
به ما لم یحصل بغیره، و ذلک من أعظم الکرامات الموجبه لإخبار اللّه تعالی بأنّ نفسه نفس النبی صلّی اللّه علیه و آله، فیستحبّ صومه شکرا لهذه النعمه الجسیمه، و إلّا فلا نصّ علی استحباب صومه بالخصوص.
قوله تعالی: إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ.
الآیه نزلت فی حقّ علی علیه السّلام باتّفاق المخالف و المؤالف حین سأله سائل و هو راکع فی صلاته، فأوحی إلیه بخنصره الیمنی، و أخذ السائل الخاتم من خنصره (2).
و
عن الصادق علیه السّلام: إنّ الخاتم الذی تصدّق به أمیر المؤمنین علیه السّلام وزن حلقته أربعه مثاقیل فضّه، و وزن فضّته خمسه مثاقیل، و هو من یاقوته حمراء قیمته خراج الشام، و خراج الشام مائه حمل من فضّه، و أربعه أحمال من الذهب، هو لطوق بن الحران (3)، قتله أمیر المؤمنین علیه السّلام و أخذ الخاتم من إصبعه و أتی به النبی صلّی اللّه علیه و آله من جمله الغنائم، فأعطاه النبی صلّی اللّه علیه و آله، فجعله فی إصبعه صلوات اللّه علیهما و آلهما (4).
ص: 130
روی أنّ من صامه کتب له صوم ثمانین شهرا، فإن صام التسع کتب له صوم الدهر (1)
روی أنّ من صامه کلّه کتب اللّه له رضاه، و من کتب له رضاه لم یعذّبه (2).
______________________________
قوله: «صوم أوّل ذی الحجه إلی تاسعه».
فی روایه مرسله عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام، قال: و فی أوّل یوم من ذی الحجّه ولد إبراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام، فمن صام ذلک الیوم کتب اللّه له صیام ستّین شهرا (3).
و
فی مرسله اخری عنه علیه السّلام: إنّه من صام أوّل یوم من ذی الحجّه کتب اللّه له صوم ثمانین شهرا، فإن صام التسع کتب اللّه له صوم الدهر (4).
قوله: «صوم رجب».
فی روایه مرسله عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام، قال: و فی أوّل یوم رجب روی أنّ من صامه ...
، رواه الشیخ المفید رحمه اللّه مرسلا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: من صام رجب کلّه ...
الحدیث (5).
و
عن سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه کان یصومه و یقول: رجب شهری، و شعبان
ص: 131
روی أنّ صوم شعبان و شهر رمضان مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّٰهِ تعالی (1).
______________________________
شهر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (2).
و
عن الصادق علیه السّلام: إنّ نوحا رکب السفینه أوّل یوم من رجب، و أمر من معه أن یصوموا ذلک الیوم، و قال: من صامه تباعدت عنه النیران مسیره سنه، و من صام سبعه أیّام غلقت عنه أبواب النیران السبعه، و من صام ثمانیه أیّام فتحت له أبواب الجنان الثمانیه، و من صام خمسه عشر یوما اعطی مسألته، و من صام خمسه و عشرین قیل له: استأنف العمل فقد غفر اللّه لک، و من زاد زاد اللّه عزّ و جلّ (3).
قوله: «روی أنّ صوم شعبان».
رواه أبو الصباح الکنانی، عن الصادق علیه السّلام، عن أبی حمزه، عن أبی جعفر، عن أبیه، قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من صام شعبان کان له طهاره من کلّ زلّه و وصمه و بادره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: ما الوصمه؟ قال: الیمین فی المعصیه، قلت: فما البادره؟ قال: الیمین عند الغضب، و التوبه منها الندم (4).
ص: 132
(1)، أی: بسطها من تحت الکعبه، و هو الخامس و العشرون من ذی القعده. و روی أنّه یعدل ستّین شهرا (2).
______________________________
قوله فی الحاشیه: «قد یقال: إنّ وقوع دحو الأرض».
فی صحیحه الحسن بن علی الوشّاء، قال: کنت مع أبی و أنا غلام، فتعشّینا عند الرضا علیه السّلام لیله خمس و عشرین من ذی القعده، فقال له: لیله خمسه و عشرین من
ص: 133
..........
______________________________
ذی القعده ولد فیها إبراهیم علیه السّلام، و ولد فیها عیسی بن مریم علیه السّلام، و فیها دحیت الأرض من تحت الکعبه، فمن صام ذلک الیوم کان کمن صام ستّین شهرا (1).
قال صاحب المدارک: و مقتضی ذلک عدّ الشهور قبل الدحو، و استشکله جدّی قدس سرّه فی فوائد القواعد بما علم من أنّه تعالی خلق السماوات و ما بینهما فی ستّه أیّام، و أنّ المراد من الیوم دوران الشمس فی فلکها دوره واحده، و هو یقتضی عدم خلق السماوات قبل ذلک، فلا یتمّ عدّ الأشهر فی تلک المدّه.
و یمکن دفعه بأنّ الکتب العزیز ناطق بتأخّر الدحو عن خلق السماء و الأرض و اللیل و النهار، حیث قال عزّ و جلّ أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمٰاءُ بَنٰاهٰا* رَفَعَ سَمْکَهٰا فَسَوّٰاهٰا* وَ أَغْطَشَ لَیْلَهٰا وَ أَخْرَجَ ضُحٰاهٰا* وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِکَ دَحٰاهٰا (2) و علی هذا فیمکن تحقّق الأهلّه و عدّ الأیّام قبل ذلک (3). انتهی.
و ظنّی أنّ المراد بهذه الأیّام و الشهور هو الأیّام الفرضیه و الشهور التقدیریه، کما فی قوله تعالی إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ* (4) إذ المتبادر منها کما صرّح به أهل التفسیر زمان طلوع الشمس إلی غروبها، و لم یکن وقتئذ طلوع و لا غروب، فالمراد مجرّد الفرض و التقدیر، أی: لو فرضنا
ص: 134
..........
______________________________
و قدّرنا قبل الدحو أیّاما و شهورا، لکان وقوع دحو الأرض فی الخامس و العشرین من ذی القعده، و هذا لا یقتضی إلّا تحقّق الشهور الفرضیه قبل الدحو، و هی متحقّق قبل الفلک، و لا یلزم منه کون خلقه قبل الدحو، و بذلک یزول الاشکال.
و أمّا قوله وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِکَ دَحٰاهٰا فمعناه مع ذلک، أی: مع ما سمعت من قدرته فی السماء، کما قال: عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِکَ زَنِیمٍ (1) أی: مع ذلک، کما نقل عن مجاهد. و علی هذا فلا دلاله فی الآیه علی تأخّر دحو الأرض عن خلق السماء فی الآیه و اللیل و النهار. و لا منافاه بینها و بین قوله تعالی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً (2) الآیه.
و أمّا کلام الشیخ و صاحب المدارک، فمبنی علی أنّ اللّه تبارک و تعالی خلق الأرض أوّلا جرما صغیرا، ثمّ خلق السماء طبقه واحده، و أدارها دورات عدیده حصلت بها الأیّام و اللیالی؛ لوجود ظلّ جرم الأرض و إن کان صغیرا و تألّفت بهما الشهور و السنین، ثمّ دحی الأرض و خلق ما فیها، ثمّ جعل السماء سبع طبقات.
و ینصره ما نقل
عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ اللّه دحی الأرض بعد السماء، و إن کانت الأرض خلقت قبل السماء کانت ربوه مجتمعه تحت الکعبه فبسطها.
و فیه مناقشه أمّا أوّلا: فلأنّ اللیل الحقیقی الشرعی عباره عن زمان یقع ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر الثانی، و حیث لا طلوع و لا غروب و لا یغیب جرم
ص: 135
..........
______________________________
النیّر بتمامه و لا ضوءه عن النظر، فلا لیل و لا نهار، کما فیما فوق فلک الزهره، فإنّا إذا فرضنا أنّ علی ذلک الجرم الصغیر شخصا إنسانیا لم یغب عنه جرم النیّر العظیم، فإنّه کلّما أراد أن ینظر إلیه یمکنه ذلک، و یکون حاله فی الظلمه و النور وقت کون النیّر العظیم تحت ذلک الجرم الصغیر حال من یکون فی ظلّ جدار وقت کون النیّر فوق الافق بالنسبه إلینا، و معلوم أنّ مثل هذا لا یسمّی لیلا لا شرعا و لا عرفا.
و أمّا ثانیا: فلأنّ السماء لمّا کانت قبل الدحو طبقه واحده و وجود اللیل و النهار موقوف علی حرکه الشمس درّه واحده، و هی إنّما خلقت فی الطبقه الرابعه منها بعد سمک السماء و دحو الأرض، فکیف یکون قبله لیل أو نهار بالحرکه الیومیه.
و أمّا ثالثا: فلأنّ مقتضی ظاهر قوله تعالی إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ (1) عدّ الشهور بعد جعل السماء سبع طبقات لمکان صیغه الجمع، و هو علی ما ذکره بعد الدحو، و قد سبق أنّ مقتضی الحدیث عدّ الشهور قبل الدحو المتقدّم علی خلق السماوات، فالاشکال علی الوجوه بحاله، و إنّما یندفع بها وجهنا، فتأمّل.
قوله فی الحاشیه: «أوردناه فی تفسیرنا الموسوم بالعروه الوثقی».
ما وجدنا هذا التفسیر سوی سوره الحمد.
ص: 136
روی أنّه کفّاره سنه (1). و لیکن الافطار بعد العصر علی شربه من ماء، کما روی عن الصادق علیه السّلام (2).
______________________________
قوله: «صوم یوم عاشوراء».
المراد بیوم عاشوراء هو العاشر من المحرّم، و فی مثل هذا الیوم اصیب سیّدنا أبو عبد اللّه الحسین علیه السّلام ما اصیب.
و الروایات فی صیامه مختلفه، فورد فی بعضها النهی عنه، و أنّ من صامه کان حظّه من ذلک الیوم حظّ ابن مرجانه و آل زیاد و هو النار (3).
و فی بعضها الأمر به و أنّه کفّاره سنه (4). و الشیخ جمع بینهما، بأنّ من صامه علی طریق الحزن بمصاب آل محمّد علیهم السّلام و الجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب، و من صامه علی ما یعتقد فیه مخالفونا من الفضل فی صومه و التبرّک به و الاعتقاد لبرکته و سعادته، فقد أثم و أخطأ.
و
فی روایه معتبره عن عبد اللّه بن سنان، قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فی یوم عاشوراء، فألقیته کاسف اللون، ظاهر الحزن، و دموعه تنحدر علی عینیه کاللؤلؤ المتساقط، فقلت: یا ابن رسول اللّه ممّ بکاؤک؟ لا أبکی اللّه عینیک، فقال:
أ و فی غفله أنت؟ أ ما علمت أنّ الحسین بن علی علیهما السّلام اصیب فی مثل هذا الیوم؟
ص: 137
..........
______________________________
فقلت: یا سیّدی فما قولک فی صومه؟ فقال: صمه من غیر تبییت، و أفطره من غیر تشمیت، و لا تجعله یوم صوم کملا، و لیکن إفطارک بعد العصر بساعه علی شربه من ماء، فإنّه فی ذلک الوقت من ذلک تجلّلت الهیجاء عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و انکشفت الملحمه عنهم (1).
قوله: «حزنا».
إشاره إلی أنّ صومه لیس صوما معتبرا، بل هو إمساک بدون نیه الصوم، فیستحبّ فیه الامساک إلی بعد العصر حزنا، و صومه من شعار بنی امیه سرورا بقتلهم الحسین علیه السّلام.
ص: 138
و تحریمه ممّا أجمع علیه أهل الاسلام، و استثنی الشیخ (1) صوم العید فی کفّاره القتل فی شهر حرام، و الروایه (2) ضعیفه.
______________________________
قوله: «و الروایه ضعیفه».
لوجود سهل بن زیاد الآدمی فی طریقهما، و لکن علی هذا المطلب روایه اخری حسنه بل
صحیحه عن زراره، عن الباقر علیه السّلام، قال: قلت له: رجل قتل رجلا فی الحرم، قال: علیه دیته و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، و یعتق رقبه، و یطعم ستّین مسکینا، قال: قلت: یدخل فی هذا شی ء؟ قال: و ما یدخل؟
قلت: العیدان و أیّام التشریق؟ قال: یصوم فإنّه حقّ لزمه (3).
قیل: و هذه الروایه و إن کانت معتبره الاسناد، إلّا أنّ الخروج بها عن مقتضی الأخبار الصحیحه المتضمّنه لتحریم صوم هذه الأیّام مشکل.
ص: 139
و تحریمه ممّا أجمع علیه علماؤنا، و خصّه الأکثر بمن کان بمنی، و ألحق الشیخ (1) مکّه و استثنی کما سبق، و زاد العلّامه (2) التخصیص بالناسک، و لم نظفر له بمستند.
______________________________
قوله: «و خصّه الأکثر بمن کان بمنی».
لصحیحه معاویه بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن صیام أیّام التشریق، فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنی فلا (3).
فإنّها خاصّه، و الخاصّ مقدّم علی العام،
کروایه قتیبه، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:
نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن صوم ستّه أیّام: العیدین، و أیّام التشریق، و الیوم الذی تشکّ فیه من شهر رمضان (4).
و
صحیحه زیاد بن أبی حلال، قال: قال لنا أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا صیام بعد الأضحی ثلاثه أیّام؛ لأنّها أیّام أکل و شرب (5).
قوله: «و زاد العلّامه فی القواعد».
تخصیص التحریم بمن کان ناسکا بمنی لأنّه العمده، و الکامل المتبادر ممّن کان بمنی فی أیّام التشریق، فإطلاق الروایه ینصرف إلیه، و أمّا غیره فالأصل عدم تحریم صومه فیه فی هذه الأیّام، فیجب الاقتصار فیما خالف الأصل علی موضع
ص: 140
أمّا بنیه قضائه أو النذر فلا. فلو أفطره القاضی بعد الزوال أو الناذر فظهر منه، احتمل سقوط الکفّاره و وجوبها عن القضاء أو النذر، أمّا عن رمضان فلا.
______________________________
الیقین، فیمکن أن یکون هذا مستنده، فتأمّل فیه.
قوله: «صوم یوم الشکّ بنیه رمضان».
إنّما کان محرّما لورود النهی عنه، کما سبق آنفا؛ لأنّ صوم یوم الثلاثین من شعبان بنیه رمضان تشریع محرّم.
قوله: «احتمل سقوط الکفّاره».
لأنّ ذلک الیوم کان عند اللّه من رمضان، فما کان صالحا لأن یکون ظرفا لقضائه أو النذر، و إذ لا قضاء و لا نذر فلا کفّاره.
و أنت خبیر بأنه احتمال ثبوتها أقوی من سقوطها؛ لأنّه کان مکلّفا بما عقد علیه العباده و أدّاه إلیه ظنّه لا بما فی الواقع، و لو کان مکلّفا به لکان علیه الکفّاره عن رمضان لکونه واقعا فی الواقع و هو لم یحتمله، بل احتمل الکفّاره عن القضاء أو النذر؛ لأنّه لمّا نواه قضاء أو نذرا ثمّ أفطره و کان هاتکا له علی زعمه و اعتقاده وجبت علیه الکفّاره عن أحدهما جریمه لجرأته علی هتک حرمته.
قوله: «صوم المعصیه».
أی: صوم نذر المعصیه؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله «لا نذر فی معصیه» (1) و صیغته أن تقول: مثلا إن
ص: 141
بأن ینویه صامتا إلی اللیل، و تحریمه إجماعی، و النصّ (1) به ناطق، ففساده ممّا لا ریب فیه، و احتمل بعضهم (2) صحّته؛ لتوجّه النهی إلی أمر خارج، و هو کما تری.
______________________________
شربت خمرا فللّه علیّ أن أصوم یوما، و یقصد به الشکر لا زجر النفس عنه.
قوله: «و النصّ به ناطق».
و هو
روایه الزهری عن علی بن الحسین سلام اللّه علیهما، قال: صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام (3).
و إذا کان حراما کان فاسدا قطعا.
و احتمل بعضهم صحّته؛ لتحقّق الاتیان بالمأمور به، و هو الامساک عن المفطرات مع النیه، و النهی إنّما توجّه إلی الصمت المنوی و نیته، و هو أمر خارج عن حقیقته.
و فیه أنّ ظاهر النصّ و الاجماع قد دلّ علی تحریم الصوم الواقع علی هذا الوجه، و هو أن ینویه ساکتا إلی اللیل، و أنّه غیر مشروع فی ملّه الاسلام، فیکون بدعه، فیقع فاسدا.
ص: 142
و تحریمه إجماعی، و فسّره الأکثر بأن یجعل عشاؤه سحوره، و الظاهر تقییده بأن ینوی صوم النهار مع ذلک الجزء اللیلی ابتداء، فلو
______________________________
قوله: «السادس صوم الوصال».
فی وصیه النبی لعلی علیهما و آلهما السلام: یا علی لا تصوم المرأه تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و لا یصوم العبد تطوّعا إلّا بإذن مولاه، و لا یصوم الضیف تطوّعا إلّا بإذن صاحبه. یا علی صوم یوم الفطر حرام، و صوم یوم الأضحی حرام، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام، و صوم نذر المعصیه حرام، و صوم الدهر حرام (1).
و یعلم منه و ممّا عدّده الشیخ قدس سرّه أنّ الصوم المحرّم أزید من اثنی عشر، مع أنّه عدّ صوم یومی العیدین واحدا منها و هما اثنان.
قوله: «و تحریمه إجماعی».
فإنّه من خواصّه صلّی اللّه علیه و آله،
و هو علیه السّلام نهی عن الوصال و کان یواصل، فقیل له فی ذلک، فقال: لست کأحدکم، إنّی أظلّ عند ربّی فیطعمنی و یسقین (2).
أی: أقیم عنده فیطعمنی بالغذاء الروحانی، و یسقینی بالشراب الطهور. شبّه نسبته صلّی اللّه علیه و آله إلیه تعالی بنسبه الضیف إلی المضیف فی اعتماده فی الأکل و الشرب علیه، و اهتمامه ترفع جوعه و عطشه، فالکلام استعاره تمثیلیه.
ص: 143
ضمّه بعد الغروب لم یفسد النهار، و فی أثنائه إشکال.
و قد یفسّر بصوم یومین متوالیین من غیر إفطار بینهما، و بالأوّل صحیحتا الحلبی و ابن البختری (1).
______________________________
قوله: «و فی أثنائه إشکال».
إذا اعتبر فی تحریمه أو إفساده الصوم کونه مضموما إلیه ابتداء فضمّه إلیه فی أثناء النهار أو الصوم لا یفسده من غیر إشکال، کما لو ضمّه بعد الغروب. نعم عدم الافساد فی هذه الصوره أوضح؛ لأنّ صومه قد تمّ للغروب؛ لقوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ (2) و کذا لا إشکال فیما إذا اعتبر فیهما ضمّه إلیه مطلقا، فتأمّل.
قوله: «و بالأوّل صحیحتا الحلبی و ابن البختری.
إشاره إلی ما
فی الکافی عن الحلبی، عن الصادق علیه السّلام، قال: الوصال فی الصیام أن یجعل عشاه سحوره (3).
و
عن حفص بن البختری عنه علیه السّلام: المواصل فی الصیام یصوم یوما و لیله و یفطر فی السحر (4).
و
فی ضعیفه محمّد بن سلیمان، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، أنّه قال، و إنّما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا وصال فی صیام، یعنی لا یصوم الرجل یومین متوالیین من غیر
ص: 144
و بالثانی روایه ضعیفه (1) عمل بها فی المعتبر (2)، وافقها (3) فی السرائر (4).
و تحریمه إجماعی، و لا فرق بین الدائم و المتعه.
و هو إجماعی أیضا، و لا فرق بین إضعافه و عدمه، و لو هایاه صحّ فی یومه إذا لم یسر الضعف إلی یوم مولاه.
______________________________
إفطار، و إنّما یحرم تأخیر العشاء إلی السحر إذا نوی کونه جزء من الصوم، أمّا لو أخّره بغیر نیه فلا (5).
قوله: «و لا فرق بین الدائم و المتعه».
و کذا لا فرق فی الزوج بین الحاضر و الغائب؛ لإطلاق
صحیحه ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام، قال: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: لیس للمرأه أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها (6).
ص: 145
وفاقا للشیخین (1) و الأکثر.
______________________________
قوله: «صوم ذات الدم المانع منه».
أی: من الصوم کالحیض و النفاس، للأمر بالافطار عند عروضها، و الأمر بالشی ء نهی عن ضدّه، فیکون حراما.
و
فی صحیحه عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: سألته عن امرأه طمثت فی شهر رمضان قبل أن تغیب الشمس، قال: تفطر حین تطمث (2).
و
فی حسنه الحلبی عنه علیه السّلام، قال: سألته عن امرأه أصبحت صائمه، فلمّا ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و إن کان وقت المغرب فلتفطر، قال:
و سألته عن امرأه رأت الطهر أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم کیف تصنع فی ذلک الیوم؟ قال: تفطر ذلک الیوم، فإنّما أفطرها من الدم (3).
و
فی صحیحه عبد الرحمن، عن أبی الحسن علیه السّلام، قال: سألته عن امرأه تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلک الیوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضی ذلک الیوم (4).
قوله: «الصوم ندبا لمن علیه صوم واجب».
اختلفوا فی جواز التطوّع بالصوم فی من فی ذمّته واجب، فمنعه الأکثر، و أجازه
ص: 146
و حسنه الحلبی و روایه الکنانی (1) مقیّدتان بقضاء رمضان، و کلامهم مطلق.
______________________________
المرتضی و جماعه، منهم العلّامه فی القواعد، و ربما یظهر من الکلینی اختصاص المنع بما إذا کان الواجب من قضاء رمضان، و هو لنا علی الأقوی الجواز فی غیر أصاله الاباحه السالمه عن المعارض.
و علی المنع فیه
حسنه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفه أ یتطوّع؟ قال: لا، حتّی یقضی ما علیه من شهر رمضان (2).
و
روایه الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علیه من شهر رمضان أیّام أ یتطوّع؟ قال: لا حتّی یقضی ما علیه من شهر رمضان (3).
و الظاهر أنّ منع التطوّع مع اشتغال الذمّه بالصوم الواجب عند من قال به إنّما یتحقّق حیث یمکن فعله، فلو کان بحیث لا یمکن کصوم شعبان ندبا لمن علیه کفّاره کبیره جاز صومه.
قوله: «و حسنه الحلبی».
بل صحیحته؛ لأنّ علی بن إبراهیم بن هاشم قد ثبت توثیقه و تعدیله، کما أوضحناه فی بعض رسائلنا، و السند فی الکافی هکذا: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی (4).
ص: 147
أو بقول عارف و لو کان کافرا. و لو تکلّفه بطل و إن انکشف عدم التضرّر، و یمکن الفرق بین الانکشاف بعد الزوال و قبله، فیبطل فی الأوّل، و یجدّد فی الثانی، مع احتمال الاکتفاء بالاولی.
______________________________
قوله: «صوم المریض الظانّ التضرّر به».
بزیاده المرض أو زیاده مدّته أو مشقّته، و المرجع فی ذلک کلّه إلی الظنّ المستند إلی إماره، أو تجربه، أو قول من یفید قوله الظنّ، و إن کان فاسقا أو کافرا.
و لو تکلّف الصوم و ظنّ ضرره کان فاسدا و وجب علیه قضاؤه؛ لقوله تعالی فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ.
قوله: «أو بقول عارف و لو کان کافرا».
فإنّ ظنّ التضرّر به قد یحصل بقوله، و قد یحصل به الیقین، کما إذا بیّن وجهه بدلیل بیّن جلی أو خفی، أو إذا کان المریض عارفا متیقّظا یتفطّن بأدنی تنبیه أو محرما، أو کانت له أماره دالّه علی صدق قوله، فیقوی بذلک، و یحصل بالمجموع ظنّا غالبا أو یقینا رافعا للشبهه، فحینئذ یجب علیه العمل بقوله.
و قد یحصل الظنّ بصدق قوله باشتهار حذاقته بین أرباب الوقوف و تباشیر معالجاته کثیرا، فحینئذ یصحّ للعامی أن یعتمد علیه، و یرجع فی المداواه و المعالجه إلیه، و لیس هنا بمجرّد إخبار أو شهاده لیرد أنّه فاسق، فلا یعبأ به و لا بقوله؛ لقوله تعالی إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (1) فإنّ حصول الظنّ المستند بما ذکرناه نوع
ص: 148
و ظانّ الضرر التامّ بترک المجامعه نهارا یجامع علی الأظهر، و تردّد فیه فی المنتهی (1).
______________________________
تبیین تفید العلم بصدقه.
و یمکن الفرق بین الانکشاف، و ذلک أنّ المریض إذا حصلت له العافیه قبل الزوال و ظنّ عدم التضرّر بالصوم و کان ممسکا ینوی و یتمّ صومه یومه هذا و یجزیه، و إذا تبیّن له قبل الزوال عدم التضرّر به من الابتداء، فبطریق یکون صومه صحیحا مجزیا إذا نواه قبله.
و أمّا الاکتفاء بالاولی، فلا یخلو من شی ء؛ لأنّ المنوی به لم یکن بظاهر الشرع صوما شرعیا، فلا عبره بها فی نظره، و هذا الخلاف بعد الزوال، فإنّه کالمفطر، کما سیأتی إلیه الاشاره.
قوله: «یجامع علی الأظهر».
لوجوب دفع الضرر المظنون، و لعموم
قوله علیه السّلام «کلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب» (2)
و المفروض أنّ هذا مرض یضرّ به الصوم، فیجب علیه الافطار.
ص: 149
و هل لزوجته الصائمه (1) الامتناع؟ فیتحمّل عنها الکفّاره؟ نظر، و یتعیّن لو کانت معها حائض، و قیل: یتخیّر بینهما لتعارض المفسدتین، و لو کانت معهما مجنونه أو مسافره و نحوهما تعیّنت.
______________________________
قوله: «فیتحمّل عنها الکفّاره».
لا کفّاره علی تقدیر امتناعها لکونه واجبا علیه لوجوب دفع الضرر، و خاصّه إذا کان تامّا و غیر مفطر لها لعدم فساد صومها بذلک، علی ما ذهب إلیه الأکثر، فلا یتحقّق المقتضی للتکفیر عانیه تحریم الاکراه؛ لعدم جواز إجبار المسلم علی غیر الحقّ الواجب علیه.
قوله: «یتعیّن».
أی: الصائمه و نحوها کالمریضه.
قوله: «صوم الواجب سفرا».
فإنّه محرّم لورود النهی عنه فی عدّه أخبار:
منها:
روایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت: رجل صام فی السفر، فقال: إن کان بلغه أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و إن لم یکن بلغه فلا شی ء علیه (2).
ص: 150
...
______________________________
و
قال علیه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خرج من المدینه إلی مکّه فی شهر رمضان و معه الناس و فیهم المشاه، فلمّا انتهی إلی کراع الغمیم دعا بقدح من ماء فیما بین الظهر و العصر، فشرب و أفطر، ثمّ أفطر الناس معه، و تمّ اناس علی صومهم، فسمّاهم العصاه، و إنّما یؤخذ بأمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (1).
و بذلک علم أنّ الجاهل هنا معذور. هذا عند فقهائنا.
و أمّا عند فقهاء العامّه،
ففی التهذیب فی روایه الزهری عن علی بن الحسین علیهما السّلام، و أمّا صوم السفر و المرض، فإنّ العامّه قد اختلفت فی ذلک، فقال قوم: یصوم، و قال آخرون: لا یصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و أمّا نحن فنقول: یفطر فی الحالین جمیعا، فإن صام فی حال السفر أو فی حال المرض، فعلیه القضاء، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ (2).
و
فی جوامع الجامع: ورد فی الخبر الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر.
ثمّ إنّهم استثنوا من ذلک ثلاثه أیّام فی بدل الهدی، و ثمانیه عشر یوما فی بدل البدنه لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و النذر المشترط سفرا و حضرا؛
لروایه إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن علیه السّلام، قال: سألته عن الرجل یجعل للّه
ص: 151
و ثمانیه عشر البدنه، و المرتضی (1) أضاف المعیّن إن صادفه، و المفید (2) ما سوی رمضان من الواجب، و الصدوقان (3) صوم الصید، و العمل علی المشهور.
و الضابط قصر الصلاه، و لا یتخیّر فی الأربعه علی الأظهر.
______________________________
علیه صوم یوم مسمّی، قال: یصومه أبدا فی الحضر و السفر (4).
و
عن علی بن مهزیار، قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیّدی نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفّاره؟ فکتب علیه السّلام و قرأته: لا تترکه إلّا من علّه، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلّا أن تکون نویت ذلک، و إن کنت أفطرت فیه من غیر علّه فتصدّق بعدد کلّ یوم لسبعه مساکین، فنسأل اللّه التوفیق لما یحبّ و یرضی (5).
قوله: «و المرتضی أضاف».
أی: أضاف إلی هذه الثلاثه المستثناه النذر المعیّن إن صادف السفر، و یردّه صحیحه الصفّار عن علی بن مهزیار، قال: کتب بندار الحدیث. و قد سبق علی ذلک أخبار اخر، کموثّقه زراره، و مکاتبه القاسم بن أبی القاسم، و غیرهما.
قوله: «و الضابط قصر الصلاه».
أی: کلّ موضع قصرت فیه الصلاه قصرت فیه الصوم، کما ورد فیه الروایه.
ص: 152
و جاهل الحکم معذور، فیجزؤه و یفطر أثناء النهار متی علم و یقضیه.
______________________________
و لمّا کان لقائل أن یقول: هذا غیر ضابط، فإنّ قصر الصوم فی المواضیع الآتیه التی هی مواضع الخمسه منع ... (1) قصر الصلاه، فإنّه مخیّر بین القصر و الاتمام علی الأظهر، فإذا أتمّها فیها یتحقّق و یقصر فیه الصوم دون الصلاه، فینحلّ بذلک هذه الصوم (الصلاه ظ). أجاب فیه بقوله: و لا تخییر فی الأربعه علی الأظهر، و لا شکّ أنّ القصر فیها أقرب إلی الاحتیاط و أولی إلی تحصیل براءه الذمّه.
قوله: «و جاهل الحکم معذور».
هذا أحد المواضع المعذور فیها الجاهل، کما تدلّ علیه
صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: سألته عن رجل صام فی شهر رمضان فی السفر، فقال: إن کان لم یبلغه أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن ذلک، فلیس علیه القضاء، و قد أجزأ عنه الصوم (2).
و مثلها صحیحه ابن أبی شعبه (3).
ص: 153
و المفطر قبل حدّ الترخّص أو بعده بعد الزوال (1) یقضی، أمّا التکفّر لو استمرّ
______________________________
قوله: «أو بعده قبل (2) الزوال یقضی».
المذاهب المشهوره فی هذه المسأله ثلاثه، فمنهم: من شرط فی قصره تبییت النیه.
و قیل: بل یکفی خروجه قبل الزوال.
و قیل: یجب القصر و لو خرج قبل الغروب.
و الأوسط أوسط بشرط أن یبلغ محلّ الترخّص و لم تزل الشمس، و لا اعتبار بتبییت النیه.
سأل الحلبی أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم، فقال: إن خرج قبل أن ینتصف النهار فلیقصّر و لیقض ذلک الیوم، و إن خرج بعد الزوال فلیتمّ صومه (3).
و
فی روایه محمّد بن مسلم عنه علیه السّلام: إذا سافر الرجل فی شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتدّ به (4).
ص: 154
علی سفره، فمبنی علی عدم السقوط بطروء المسقط.
و القادم مفطرا یمسک استحبابا و یقضی، و ممسکا قبل الزوال یتمّ و یجزئه،
______________________________
قوله: «فمبنی علی عدم السقوط بطروء المسقط».
و قد مرّ الکلام فیه فی أوائل الرساله، فتذکّر.
قوله: «یمسک استحبابا».
أمّا الأوّل، فتدلّ علیه موثّقه سماعه، قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أکل، قال: لا ینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئا، و لا یواقع فی شهر رمضان إن کان له أهل (1).
و
صحیحه یونس قال: قال: فی المسافر الذی یدخل أهله فی شهر رمضان و قد أکل قبل دخوله، قال: یکفّ عن الأکل بقیه یومه و علیه القضاء (2).
و أمّا الثانی، فتدلّ علیه
موثّقه سماعه، عن أبی بصیر، قال: سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان، فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتدّ به (3).
و
ضعیفه أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل قدم من سفر فی شهر رمضان و لم یطعم شیئا قبل الزوال، قال: یصوم (4).
ص: 155
و بعده کالمفطر. و کذا المعافی.
______________________________
و
صحیحه رفاعه بن موسی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتّی یری أنّه سیدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج لم یدخل، فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر (1).
و
صحیحه ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی الرجل یقدم من سفر فی رمضان، فیدخل أهله حین یصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله، فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر (2).
قوله: «و کذا المعافاه».
کالمریض إذا حصلت له العافیه، فإن کان مفطرا یمسک استحبابا و یقضی، و إن کان ممسکا قبل الزوال یتمّ و یجزیه، و بعده کالمفطر.
ص: 156
من نذر، أو کفّاره، أو تحمّل و نحوها، و لا یشترط فی رمضان، و ألحق به المرتضی (1) النذر المعیّن، و هو قریب.
و فی إلحاق طارئ التعیین کالمطلق لظنّ الموت و القضاء لقرب رمضان احتمال.
و لو نوی فی رمضان غیره عالما (2) صحّ عنه عند الشیخ (3) و المرتضی (4)
______________________________
قوله: «و لا یشترط فی رمضان».
و الفرق أنّ صوم ما عدا شهر رمضان یقع فی زمان یصلح له و لغیره، فلا یتعیّن فیه ذلک الصوم المخصوص، فلا بدّ فی تعیینه من ذکر السبب لتعیّن به، بخلاف رمضان و ما یشاکله فی التعیین الذاتی أو العرضی.
و ألحق الشهید بالصوم المعیّن الندب المتعیّن، کأیّام البیض فی عدم احتیاجه إلی التعیین، بل نقل عنه أنّه ألحق به المندوب مطلقا لتعیینه شرعا فی جمیع الأیّام إلّا ما استثنی، و هو حینئذ إذا کانت الذمّه بریئه من الصوم الواجب.
قوله: «و لو نوی فی رمضان غیره عالما بأنّه رمضان صحّ عنه».
ص: 157
و المحقّق (1)، و فی السرائر (2) و المختلف (3) لا یصحّ، و هو الأصحّ.
و لا یجزئ التردید مع إمکان الجزم، و یجزئ مع عدمه.
______________________________
أی: عن رمضان دون ما نواه، و ذلک لأنّ النیه المشترطه و هی نیه القربه حاصله و ما زاد علیه لغو، فیکون الصوم صحیحا لحصوله بشرطه، و هذا یصحّ إذا نوی صوما مطلقا، فإنّه ینصرف إلی رمضان.
و أمّا إذا نوی صوما معینا فلا، فإنّه غیر صحیح؛ لعدم صلاحیه الزمان له و غیره، و هو رمضان لیس بمنوی؛ إذ لا مطابقه بینه و بین النیه، فیقع فاسدا لانتفاء شرطه، و لأنّه نهی عن نیه غیره، و النهی مفسد، و إنّما خصّ العالم بالذکر لأنّه محلّ الخلاف.
و أمّا الجاهل، فلا خلاف فیهم فی أنّه لو نوی فی رمضان غیره واجبا کان أم مندوبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه، و لو لا إجماعهم هذا لکان القول بعدم الاجزاء قویا لمثل ما مرّ آنفا، و للتنافی بین نیه رمضان و نیه غیره.
قوله: «و یجزئ مع عدمه».
علی مذهب من یعتبر تعیّن الوجه فی النیه لا یجزئ التردید بینهما، أمکن الجزم بأحدهما أم لم یمکن؛ لما بینهما من التنافی.
أمّا علی الاکتفاء بنیه القربه فالظاهر هو الاجزاء؛ لأنّ هذه الضمیمه لا تنافی
ص: 158
وفاقا لشیخنا الشهید فی متونه الأربعه (1)
و فیه لا یلزم قصد الأداء، و یجزم لمتوخیه التردید بینهما علی الأقرب.
و لا یضرّ ضمّ طمع الثواب و دفع العقاب إذا کانت هی
______________________________
التقرّب، فلا تکون مفسده.
و علی القول بصحّه العباده المشتمله علی وجه غیر مطابق للواقع، فالحکم بالصحّه هنا أولی.
قوله: «فی متونه الأربعه».
الدروس، و البیان، و اللمعه، و القواعد.
قوله: «و یجزم لمتوخیه».
کالمحبوس مثلا.
قوله: «التردید بینهما».
علی الاکتفاء بنیه القربه، و هو الأولی، و لا حاجه له إلی التردید بینهما.
قوله: «و لا یضرّ ضمّ طمع الثواب و دفع العقاب».
قصد الثواب و دفع العقاب لا یخرج العمل عن الاخلاص و لا یفسده؛ لأنّ الثواب لمّا کان من عند اللّه تعالی، فقاصده قاصد لوجه اللّه، فلا یقدح ذلک فی الاخلاص؛ لأنّ المراد به هو القربه المعتبره فی النیات، و هو ایقاع الطاعات خالصه للّه وحده، فتجب العباده له و تحرم لغیره «من عمل لی عملا أشرک فیه
ص: 159
المقصد الأصلی، أمّا العکس فالأکثر علی إفساده النیه فی الصوم و غیره، و فی التساوی نظر، و الأظهر عدم الافساد فیهما. و کذا لو أمره الطبیب بالحمیه فضمّها إلیها، و قد یفرق بین الصوم المعیّن و غیره (1).
______________________________
غیری ترکته لشریکه» (2).
و
فی الحدیث: إنّ الناس یعبدون اللّه علی ثلاثه أصناف: صنف منهم یعبدونه خوفا من ناره، فتلک عباده العبید. و صنف منهم یعبدونه حبّا له، فتلک عباده الکرام (3).
و فیه تصریح بصحّه العباده المأتی بها علی هذین الوجهین، و هما أن یطلب بها الثواب أو دفع العقاب، مع الاشاره إلی أنّ الأولی و هو الاتیان بها علی قصد الطاعه و الانقیاد، و کونه تعالی أهلا للعباده من غیر طمع فی الثواب أو دفع العقاب، بل بحیث لا یخطر بباله سواه، و لا یطمح إلی ما عداه و عنه العباره بعباده الکرام، و إلیه الاشاره
بقوله علیه السّلام «ما عبدتک خوفا من نارک و لا شوقا إلی جنّتک، بل وجدتک أهلا للعباده فعبدتک» (4).
قوله: «و کذا لو أمره الطبیب بالحمیه».
من جعل ضمّ الثواب أو دفع العقاب إلی قصد القربه مفسدا للعباده یلزمه أن
ص: 160
..........
______________________________
یجعل ضمّ سائر الضمائم کالحمیه بالصوم و التبرّد بالوضوء و نحو ذلک مفسدا لها بطریق أولی.
و أمّا من لم یجعله مفسدا، فقد اختلفوا فی فسادها بأمثال هذه الضمائم، فمنهم من حکم بفسادها بها، و الأکثر منهم علی عدمه، و فصّل آخرون فقالوا: إن کانت القربه مقصوده بالذات و الضمیمه بالتبع صحّت، و ان انعکس الأمر أو تساویا فسدت.
قیل: و هذا إذا کانت الضمیمه مرجوحه. و أمّا إذا کانت راجحه و لاحظ القاصد رجحانها وجوبا أو ندبا، کالحمیه فی الصوم لوجوب حفظ البدن، فینبغی أن لا یکون مضرّه؛ إذ هی حینئذ مؤکّده، فصوم من قصد الحمیه مثلا صحیح، مندوبا کان أو واجبا، معیّنا أو غیره. قال: و لکن فی النفس من صحّه غیر المعیّن و عدمها محتمل.
أقول: قد عرفت أنّ القدر المعتبر فی الاخلاص هو ایقاع العباده خالصه للّه وحده من غیر اشتراط غیره فیها، فلا یفسدها ضمّ الثواب و العقاب، و لا ضمّ أمثال هذه الضمائم راجحه کانت أو مرجوحه. نعم تجرّدها عن ذلک کلّه هو الأولی و الألیق بمقام العبودیه، و هو کلام آخر لیس هذا مقامه.
ص: 161
کالتعلیق بمشیئه اللّه (1)، أو بقاء الجبل حجرا، لا بقدوم زید مثلا.
و ناذر صوم یوم قدومه ینوی لیلا إن جزم به، أو ظنّ علی الأظهر فله التعلیق به، و إن شکّ فقدم قبل الزوال و التناول نوی و صحّ.
______________________________
قوله: «الخامس تنجیزها».
المراد بتنجیز نیه الصوم عدم تعلیقه علی أمر غیر مجزوم الوقوع، کأن یقول:
مثلا أصوم غدا إن قدم زید من سفره، و هو علی شکّ من قدومه، إذا الشکّ فی المعلّق علیه یسری إلیه، و هو ینافی الجزم المعتبر فی النیه.
نعم لو کان ما علّقه علیه مجزوما به متیقّنا وقوعه، کأن یقول: أصوم غدا إن بقی الجبل حجرا، لا یضرّه ذلک، و مثله تعلیقه بمشیئه اللّه مطلقا ارید به التبرّک أم الشرط، فإنّ الصوم من الطاعات، و معلوم یقینا أنّ اللّه تعالی یشاء الطاعات و إن لم یشأ المعاصی، فإنّه سبحانه منزّه عن الفحشاء، و ذلک لا ینافی أن لا یجری فی ملکه إلّا ما یشاء؛ إذ لا جبر و لا تفویض بل أمر بین أمرین، تأمّل تعرف.
قوله: «و ناذر صوم یوم قدومه».
المشهور عدم انعقاد هذا النذر؛ لأنّه إن قدم لیلا لم یکن قدومه فی الیوم. و إن قدم نهارا، فقد مضی قبل قدومه جزء من النهار، و المفهوم من صوم یوم قدومه و صوم مجموع النهار.
ص: 162
فلو قصد الافطار أثم (1) قطعا، و هل
______________________________
و لو علم لیلا قدومه نهارا فبیت النیه، لم یکف ذلک؛ لعدم حصول الشرط و هو قدومه، فلا وجه لوجوبه.
و قیل: ینعقد النذر و یجب علیه صومه إن قدم قبل الزوال و أحدث ما به یفسد الصوم؛ لأنّ هذا القدر من النهار قابل للصوم ندبا بل واجبا فیما لو أصبح و لم ینو الصوم ثمّ نوی القضاء عن رمضان قبل أن یتناول، فإنّ الأقوی صحّه صومه هذا، فلیکن فی النذر کذلک.
و إذا صحّ صومه، فلو علم لیلا قدومه نهارا عاده جاز له نیته لیلا، بل یتّجه حینئذ وجوب النیه لیلا، و إن علم مجیئه بعد الزوال؛ لأنّ المنذور مجموع الیوم الذی یقدم فیه، و هو یتحقّق بقدومه فی جزء من النهار.
قوله: «فلو قصد الافطار أثم قطعا».
لأنّ قصد القبیح قبیح عقلا و شرعا، إلّا أنّه لا یعاقب علیه العقاب الذی یعاقب علیه بفعله فی الخارج، و به یجمع بین الأدلّه بل بین الأقوال، و لا یدخل فیه ما یخفیه الانسان من الوسواس و حدیث النفس؛ لأنّ ذلک ممّا لیس من وسعه الخلوّ منه، و لکن ما اعتقده و عزم علیه.
ص: 163
یفسد صومه؟ أبو الصلاح (1) نعم، و أوجب القضاء و الکفّاره (2)، و وافقه فی المختلف (3) علی القضاء.
و المرتضی و الشیخ (4) لا، و وافقهما فی المعتبر (5) بشرط تجدید النیه، و للبحث من الطرفین مجال، و لا نصّ فی هذا المقام.
______________________________
قوله: «أبو الصلاح».
نعم لأنّه عباده مشروطه بالنیه و قد فات شرطها فتفسد، و لأنّ الأصل اعتبار النیه فی جمیع أجزاء العباده، و لمّا کان ذلک شاقّا اعتبر حکمها، و هو أن لا یأتی بما یخالفها و لا ینوی قطعها، فإذا نوی زالت النیه حقیقه و حکما، فتفسد الصوم لفوات شرطه، و لأنّه عمل خلا عن النیه حقیقه و حکما، فلا یکون معتبرا فی نظر الشارع.
و إذا فسد الجزء فسد الکلّ؛ لأنّ الصوم لا یتبعّض.
قوله: «و المرتضی و الشیخ».
لأنّ ما یفسد الصوم معلوم، و لیس هذا القصد منه، فمن ادّعی کونه مفسدا فعلیه البیان، و لأنّ قصد الافطار ینافی قصد الصوم لا حکمه الثابت بالانعقاد الذی لا ینافیه النوم و الغروب إجماعا، و لأنّ النیه لا یجب تجدیدها فی کلّ أزمنه الصوم إجماعا، فلا یتحقّق المنافاه.
ص: 164
و یصحّ مقارنتها للفجر، خلافا للمفید (1) و ابن أبی عقیل (2).
و لا تجزئ فی شعبان عن ناسیها فی رمضان، خلافا للخلاف (3).
______________________________
قوله: «و إن تخلّل مفسد».
کالأکل و الشرب و الجماع و نحوها، و لو أخلّ بالنیه لیلا فی المعیّن عمدا فسد صومه لفوات الشرط و وجب القضاء بل الکفّاره علی قول، و إن کان الأقوی عدمه؛ لأصاله براءه الذمّه مع عدم المعارض.
قوله: «خلافا للمفید و ابن أبی عقیل».
حتّی أنّه ساوی بین الناسی و العامد فی بطلان الصوم مع الاخلال بالنیه من اللیل، و یمکن أن یستدلّ له علیه بعموم
قوله علیه السّلام «من لم یبیّت نیه الصوم من اللیل فلا صیام له» (4)
و بأنّ إیقاعها قبل الفجر علی وجه یکون مقارنه لطلوعه متعذّرا؛ إذ الطلوع لا یعلم إلّا بعد الوقوع، فتقع النیه بعده، فیقضی جزء من الصوم بغیر نیه، فیفسد بفساده صوم ذلک الیوم.
قوله: «خلافا للخلاف».
فإنّه جوّز فیه تقدیمها علی رمضان بیوم و یومین و أیّام مقارنه له، قال: و لو
ص: 165
و الجاهل بوجوب ذلک الیوم فیعلم، و من تجدّد عزمه علی صوم واجب غیر معیّن کالقضاء و النذر المطلق.
______________________________
نسیها عند دخوله فصام کانت النیه الاولی کافیه، و دلیله علیه ضعیف، و لذا ردّه الشیخ قدس سرّه.
قوله: «ایقاعها قبل الزوال لناسیها لیلا».
امتداد وقتها إلی الزوال لناسیها لیلا و لمن تجدّد له عزم علی صوم واجب غیر معیّن إذا لم یفعل فی نهاره هذا ما ینافیه محلّ وفاق بینهم.
و یدلّ علی الأوّل ما
روی أنّ لیله الشکّ أصبح الناس، فجاء أعرابی إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله، فشهد برؤیه الهلال، فأمر صلّی اللّه علیه و آله منادیا ینادی من لم یأکل فلیصم، و من أکل فلیمسک (1).
و منه یعلم حال الجاهل بوجوب ذلک الیوم، فیعلم، و إذا جاز مع العذر و هو الجهل بالهلال جاز مع النسیان.
و علی الثانی
صحیحه عبد الرحمن عن أبی الحسن علیه السّلام علیه السّلام فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح و یرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان، و إن لم یکن نوی ذلک من اللیل، قال: نعم لیصمه و لیعتدّ به إذا لم یکن أحدث شیئا (2).
ص: 166
______________________________
قوله: «إیقاعها و لو فی آخر النهار».
المعروف من أکثر الأصحاب امتداد وقتها فی الصوم المنذور إلی الزوال، و القول بامتداده إلی آخر النهار للمرتضی و جماعه منهم الشیخ فی المبسوط.
و تدلّ علیه
روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام، قال: سألته عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجه، قال: هو بالخیار ما بینه و بین العصر، و إن مکث حتّی العصر ثمّ بدا له أن یصوم و إن لم یکن نوی ذلک، فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء (1).
و صحیحه هشام تدلّ علی أنّه إن نواه قبل الزوال حسب له یومه، و إن نواه بعده حسب له من الوقت الذی نواه فیه (2).
قوله: «تجدیدها».
لو نوی الندب لا حاجه إلی تجدیدها علی الاکتفاء بنیه القربه، فإنّ هذه الضمیمه لا ینافیها، فیکون صومه صحیحا. و علی القول بصحّه العباده المشتمله علی وجه غیر مطابق للواقع یصیر الحکم بالصحّه أقوی.
قوله: «تجدیدها».
لو نوی عن سبب مثل إن سمع عالما یقول: من صام غدا فله أجر کذا، فتوهّم أنّ
ص: 167
و اکتفی فیه الشیخان (1) بالواحده (2) فی أوّله، و نقل المرتضی (3) علیه الاجماع.
و ما یقال: إنّ مبنی الخلاف علی أنّ صومه عباده واحده، فلا یفرق النیه علی أجزائها، أو عبادات متعدّده. لیس بشی ء.
______________________________
صومه مستحبّ لکونه یوم الخمیس مثلا، فظهر له أنّه إنّما استحبّ لأنّه یوم المبعث أو المولود و نحوهما، فعلیه أن یجدّدها و ینوی هذا السبب لما سبق من اعتبار تعیین سبب الصوم فی نیته إلّا ما استثنی منه.
قوله: «تعدّدها بتعدّد الأیّام فی غیر رمضان».
حتّی أنّه لو نذر شهرا معینا أو أیّاما معینه متتابعه لم یجز له الاکتفاء فیها بالنیه الواحده؛ لانتفاء النصّ، مع ادّعاء الشهید فی الدروس الاجماع علی عدم جواز الاکتفاء بها هنا، بل الأولی فی شهر رمضان أیضا تجدید النیه لکلّ یوم فی لیلته؛ لأنّ صوم کلّ یوم عباده منفصله عن سابقه و لاحقه لا یفسد بفسادهما، فلا بدّ فیه من نیه متّصله به حقیقه أو حکما، کما فی غیره من العبادات.
و أمّا الاجماع الذی ادّعاه المرتضی علم الهدی، فغیر ثابت لنا، و مثله منه کثیر، و هو أعرف بما قال، و اللّه أعلم بحقیقه الحال.
ص: 168
خلافا للخلاف (1).
و لو ظنّ الشاکّ فی البلوغ الإمناء بالجماع لم یجب الامتحان لتوقّف الوجوب علیه، و لو قطع احتمله، و الحقّ عدمه لجریان الدلیل.
______________________________
قوله: «الأوّل الطفل».
إطلاق الأمر بالصیام یشتمل الصبی و المجنون، فهو مأمور من الشارع بالصیام، و له فهم خطابه المتناول له، فإذا صام فقد وافق أمره من الشارع بالصیام، و له فهم خطابه المتناول له، فإذا صام فقد وافق أمره، و هو معنی الصحّه، فیکون صومه شرعیا صحیحا یستحقّ علیه الثواب لا تمرینیا غیر موصوف بالصحّه و الفساد.
و التکلیف بالواجب و المحرّم، و إن توقّف علی البلوغ، إلّا أنّ التکلیف بالمندوب غیر متوقّف علیه حتّی ینتفی بانتفائه، فإذا بلغ قبل الزوال و لم یتناول شیئا جدّد نیه الصوم؛ لأنّه ممکن فی حقّه، و وقت النیه باق، و هو و إن لم یکن أوّل النهار مخاطبا إلّا أنّه صار مخاطبا الآن، فإذا نوی سری حکمها إلی أوّله، فیکون صومه صحیحا، و لا یجب علیه القضاء.
و إنّما لم یجب علیه الامتحان؛ لأنّ وجوبه متوقّف علی وجوب الصوم، فلو توقّف وجوبه علیه جاء الدور.
ص: 169
و إن کان بفعله هربا منه، و لا منع من المفطرات و لا یمرّن.
و لا دخل لسبق النیه، خلافا للخلاف (1).
و هل لها جلبه بعلاج کتقدیم عادتها أو تأخیرها لیصادف رمضان أو النذر المعیّن؟ إشکال، و لم أظفر للقوم فیه بکلام.
و لا قضاء علیه، و صحّح المفید (2)
______________________________
قوله: «الثانی المجنون».
لمّا کان العقل مناط التکلیف، فإذا زال زال، فالمجنون لا یکون مکلّفا، فلا یتوجّه إلیه أمر من الأوامر الشرعیه، فلا یکون صومه- واجبا کان أو ندبا- مأمورا به شرعا، فلا یکون صحیحا؛ لأنّ الصحّه عباره عن موافقه الأمر و لا أمر هناک بالنسبه إلیه، بل صرّح بعضهم بأنّ عروض الجنون فی أثناء النهار مبطل لصوم ذلک الیوم، و الشیخ فی الخلاف ساوی بینه و بین الاغماء فی الصحّه مع سبق النیه.
قوله: «و هل لها جلبه بعلاج».
إذا ظنّت عدم تضرّرها بجلبه لا حبالا و لا مالا لاماره أو تجربه أو قول عارف و إن کان فاسقا أو کافرا کان لها جلبه لرجحانه بمصادفه رمضان أو النذر المعیّن، و إلّا فلا.
قوله: الرابع: «المغمی علیه و لو لحظه».
لأنّه بزوال عقله یزول عنه التکلیف، فلا یصحّ صومه بمثل ما مرّ، ثمّ کلّما یفسد
ص: 170
و المرتضی (1) صومه إن سبقت نیته، و أوجبا القضاء إن لم ینو.
أمّا الصوم النائم، فصحیح إجماعا مع سبق النیه (2)، و لو استغرق النهار بشرب مرقد عامدا عالما، ففی صحّته نظر.
و هو کالمغمی علیه إلّا فی عدم القضاء.
فلا یصحّ منه إلّا ما أدرک فجره مسلما لا ما أدرک زواله،
______________________________
الصوم إذا وجد فی جمیعه یفسده إذا وجد فی بعضه لحیض کالمجنون، و لأنّ سقوط القضاء یستلزم سقوط الأداء.
و فیه أنّ النائم غیر مکلّف و صومه صحیح إجماعا، و کون الاغماء مفسدا للصوم مع سبق النیه غیر مسلّم، بل هو عین النزاع، و سقوط القضاء لا یستلزم سقوط الأداء؛ لأنّه تکلیف مستأنف یحتاج إلی الدلیل و ینتفی بانتفائه.
قوله: «ففی صحّته نظر».
هذا لیس فی محلّه، فإنّ هذا الفعل و إن کان حراما لاستلزامه ترک بعض الواجبات عمدا عالما؛ لأنّه لا یضرّ بصحّه الصوم و لا ینقضه مع سبق النیه؛ إذ لا دلیل علی نقضه له، و إلحاقه بالاغماء و السکر و الجنون قیاس معه فارق.
ص: 171
خلافا للمبسوط (1)، و الردّه مطلقا فی أثناء النهار مبطله مطلقا، و الشیخ (2) و المحقّق (3) إن بقیت إلی آخره.
______________________________
قوله: «خلافا للمبسوط».
مذهب الشیخ فی المبسوط أنّ الکافر إذا أسلم قبل الزوال یجب علیه الصوم، فإن أخلّ به قضاه.
قیل: و هو قوی؛ لاطلاق الأمر بالصوم، و بقاء وقت النیه علی وجه یسری حکمها إلی أوّل النهار، کالمسافر و المریض، و هو اجتهاد فی مقابل النصّ،
کصحیحه عیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد مضی منه أیّام، هل علیهم أن یقضوا ما مضی منهم أو یومهم الذی أسلموا فیه؟ قال: لیس علیهم قضاء و لا لیومهم الذی أسلموا فیه إلّا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (4).
و کذا القول بأنّ المرتدّ لو عقد الصوم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم یفسد صومه، مذهب الشیخ و ابن إدریس و جماعه.
و فیه أنّ الاسلام شرط و قد فات، فیفوت مشروطه، و فساد الجزء فساد الکلّ؛ لأنّ الصوم عباده واحده لا یتبعّض، و علی المرتدّ القضاء؛ لعموم الأدلّه الدالّه علی
ص: 172
و علی المرتدّ القضاء و لو فطریا (1)، دون المخالف إذا استبصر، تخفیفا علیه لا لصحّه عبادته، للروایات الصحیحه (2) بعدم صحّتها.
______________________________
وجوب قضاء ما فات من الصیام المتناول للمرتدّ بنوعیه.
قوله: «لا لصحّه عبادته».
لمّا کان الایمان معتبرا فی صحّه العباده، و هو لا یتمّ بدون الولایه، کانت عباده المخالف- و إن فرض استجماعها لشرائط الصحّه إلّا الولایه- باطله عند أصحابنا، لکنّه إذا استبصر لا یعید عباداته إلّا الزکاه، فإنّها حقّ مالی لأهل الولایه، تدلّ علیه
صحیحه محمّد بن مسلم، و زراره، و الفضیل بن یسار عن الصادقین علیهما السّلام فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء کالحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه، ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کلّ صلاه صلّاها أو صوم أو زکاه أو حجّ، أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک؟ قال: لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه
،
ص: 173
...
______________________________
فإنّه لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها، و إنّما موضعها أهل الولایه (1).
و
صحیحه برید، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به علیه حجّه الاسلام؟ أو قد قضی فریضته؟ فقال: قد قضی فریضته، و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ.
قال: و سألته عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدیّن، ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر، یقضی حجّه الاسلام؟ فقال: یقضی أحبّ إلیّ، و قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه علیه و عرّفه الولایه، فإنّه یوجر علیه إلّا الزکاه فإنّه یعیدها؛ لأنّه وضعها فی غیر موضعها (2).
الایمان معتبر فی صحّه الأعمال کلّها، لا أنّها وقعت تامّه الأرکان و الشرائط، کما علیه المحقّق فی المعتبر، و العلّامه فی المختلف، و إلّا لوجب الحکم بإعاده صلاته حیث إنّها لم یقع تامّه الأرکان و الشرائط، و إذ أقلّ ما فی الباب بطلان وضوئه بغسل الأرجل و ترک المسح، و بطلان الشرط موجب بطلان المشروط.
و
قد ورد عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: یأتی علی الرجل ستّون و سبعون سنه ما قبل اللّه منه صلاه، قیل: کیف ذاک؟ قال: لأنّه یغسل ما أمر اللّه بمسحه (3).
ص: 174
...
______________________________
قوله: «لا لصحّه عبادته».
صحیحه ابن مسلم فی الکافی هکذا: قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: کلّ من دان اللّه بعباده یجهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه، فسعیه غیر مقبول، و هو ضالّ متحیّر، و اللّه شانئ لأعماله، و مثله کمثل شاه ضلّت عن راعیها و قطیعها، فهجمت ذاهبه و جائیه یومها، فلمّا جنّها اللیل بصرت بقطیع غنم مع راعیها، فحنّت إلیها، و اغترّت بها، فباتت معها فی مربضها، فلمّا أن ساق الراعی قطیعه أنکرت راعیها و قطیعها، فهجمت متحیّره تطلب راعیها و قطیعها، فبصرت بغنم مع راعیها، فحنّت إلیها و اغترّت بها، فصاح بها الراعی: ألحقی براعیک و قطیعک، فأنت تائهه متحیّره عن راعیک و قطیعک، فهجمت ذعره متحیّره تائهه لا راعی لها یرشدها إلی مرعاها أو یردّها، فبینا هی کذلک إذا اغتنم الذئب ضیعتها فأکلها.
و کذلک و اللّه یا محمّد من أصبح من هذه الأمّه لا إمام له من اللّه عزّ و جلّ ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها، و إن مات علی هذه الحاله مات میته کفر و نفاق.
و اعلم یا محمّد أنّ أئمّه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دین اللّه قد ضلّوا و أضلّوا، فأعمالهم التی یعملونها کَرَمٰادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عٰاصِفٍ لٰا یَقْدِرُونَ مِمّٰا کَسَبُوا عَلیٰ شَیْ ءٍ ذٰلِکَ هُوَ الضَّلٰالُ الْبَعِیدُ (1).
و ظاهرها و إن دلّت علی کفر أهل الخلاف، لکنّه لا ینافی إسلامهم ظاهرا، و بهذا الاسلام الظاهری یحقن دماءهم، و یحلّ ذبیحتهم، و یحصل التناکح و التوارث بیننا
ص: 175
کما مرّ، و فی إلحاق الصحیح الخائف المرض به إشکال، و مال إلیه بعض الأصحاب، و هو غیر بعید، و تردّد فی المنتهی (1).
______________________________
و بینهم، و یغسّلون و یدفنون فی مقابر المؤمنین.
و بالجمله فهم مشارکون لأهل الایمان فی الأحکام الدنیویه، و یفارقونهم فی الأحکام الاخرویه، کما دلّت علیه روایات من طرق أهل البیت علیهم السّلام صحاح و حسان و موثّقات.
فما ذهب إلیه بعض أصحابنا من عدم استحلال ذبیحتهم کالقاضی و ابن إدریس، أو عدم جواز الصلاه علیهم کالشیخین فی المقنعه و فی التهذیب، أو عدم التوارث بیننا و بینهم بأن نرثهم و لا یرثونا کالمفید و أبی الصلاح، أو عدم جواز مناکحهم ککثیر منهم، ضعیف؛ لأنّ هذا حکم من لم یکن علی ظاهر الاسلام من سائر أصناف الکفّار، لا مطلق الکفّار.
قوله: «و هو غیر بعید».
لوجوب دفع الضرر المظنون، فترکه حرام، و ما یؤدّی إلی الحرام حرام، فیکون باطلا.
ص: 176
و لا یصحّ منه الواجب سوی ما مرّ، أمّا المندوب فالصدوق فی الفقیه: لا یصحّ مطلقا (1).
______________________________
قوله: «فالصدوق فی الفقیه لا یصحّ».
هل یصحّ أن یصوم المسافر مندوبا؟ قیل: لا، و قیل: نعم، و قیل: یکره.
قال المحقّق الشیخ علی رحمه اللّه (2): المراد بکراهته کونه خلاف الأولی، فإنّه یراد بها هنا المرجوح فی نفسه لامتناع ذلک فی العبادات؛ لأنّها قربه فلا بدّ فیها من الرجحان، و المراد بکونه خلاف الأولی أنّه المرجوح بالإضافه إلی غیره، و إن کان راجحا فی نفسه، و لهذا ینعقد نذره.
قال ملّا عبد اللّه رحمه اللّه فی حواشیه علی التهذیب: لا أعرف للکراهه بمعنی أقلّ ثوابا هنا حاصلا، و کیف یصحّ النهی عن الطاعه لقلّه الثواب إذا لم یمکن إدراکها فی ضمن ما یکون أکثر ثوابا. نعم إن ارید بها ما لا یعاقب و لا یثاب علیه کان له وجه.
فإن قلت: ایقاع صوم لا یثاب علیه حرام.
قلت: لم یقم علیه دلیل فیما علمناه. نعم إن اعتقد أنّه یثاب علیه کان اعتقادا باطلا، و لا یبعد العقاب علیه.
و
فی التهذیب: فی روایه إسماعیل بن سهل، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: خرج أبو عبد اللّه علیه السّلام من المدینه فی أیّام بقین من شعبان، فکان یصوم حتّی یدخل علیه شهر رمضان و هو فی السفر فأفطر، فقیل له: أ تصوم شعبان و تفطر شهر
ص: 177
و فی المقنع: إلّا ثلاثه الحاجه فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و الاعتکاف فی الأربعه (1)، و وافقه المفید (2) فی الثلاثه، و أضاف مشاهد الأئمّه سلام اللّه علیهم، و بعض المتأخّرین علی الکراهه بمعنی قلّه الثواب إلّا فی ثلاثه الحاجه، و المسأله محلّ
______________________________
رمضان، فقال: نعم شعبان إلیّ إن شئت صمته و إن شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه عزّ و جلّ علی الافطار (3).
و
عن الحسن الجمّال، عن رجل، قال: کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام فیما بین مکّه و المدینه فی شعبان و هو صائم، ثمّ رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:
جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم، و الیوم من شهر رمضان و أنت تفطر، فقال: إنّ ذلک تطوّع، و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فلبس لنا أن نفعل إلّا ما امرنا (4).
و إلیهما أشار بقوله: «و ضعف الروایات الصحیحه» و هو خلاف اصطلاح القوم.
قوله: «و الاعتکاف فی الأربعه».
أی: صوم الاعتکاف فی المساجد الأربعه: مسجد الکوفه و البصره، أو مسجد المدائن لأنّه
روی أنّه صلّی فیه الحسن بن علی سلام اللّه علیهما صلاه جماعه
، و مسجد المدینه، و مسجد مکّه، أعنی: مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و مسجد الحرام.
ص: 178
توقّف، و الأحوط کفّ المسافر عن مطلق المندوب سواها؛ لصحّه روایات المنع، و ضعف روایات الصحّه إلّا روایتها.
______________________________
قوله: لصحّه روایات المنع.
کصحیحه صفوان عن أبی الحسن علیه السّلام: لیس من البرّ الصیام فی السفر (1).
و
صحیحه زراره عن الصادق علیه السّلام: لم یکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصوم فی السفر فی شهر رمضان و لا غیره (2).
و هی بإطلاقها یعمّ الفریضه و النافله، و تقییدها بالنافله بالمرسلتین خروج عن الضابطه.
قوله: «إلّا روایتها».
أی: روایه ثلاثه الحاجه، فإنّها صحیحه رواها الشیخ فی التهذیب فی الصوم عن موسی بن القاسم عن معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السّلام.
و فیه أنّ هذا الإسناد و إن کان بظاهره موهما للصحّه إلّا أنّه منقطع؛ لأنّ موسی هذا یروی عن معاویه ذاک بالواسطه، و الشیخ رواها فی الحجّ أیضا، و سندها هناک أیضا مشعر بنقصانه، و الحدیث هکذا:
قال معاویه: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إن کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیّام صمت أوّل یوم الأربعاء و تصلّی لیله الأربعاء عند اسطوانه أبی لبابه، و هی اسطوانه التوبه التی کان ربط إلیها نفسه حتّی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء ثمّ تأتی
ص: 179
و لا یحرّم سفر ناذر الدهر (1) عدم وقت القضاء، و إلّا حلّ و یفدی عن کلّ یوم بمدّ، کالعاجز عن صوم النذر علی الأظهر.
______________________________
لیله الخمیس التی تلیها ما یلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله لیلتک و یومک، و تصوم یوم الخمیس، ثمّ تأتی الاسطوانه التی تلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و مصلّاه لیله الجمعه، فتصلّی عندها لیلتک و یومک، و تصوم یوم الجمعه، و إن استطعت أن لا تتکلّم بشی ء فی هذه الأیّام إلّا ما لا بدّ لک منه، و لا تخرج من المسجد إلّا لحاجه، و لا تنام فی لیل و لا نهار فافعل، فإنّ ذلک ممّا یعدّ فیه الفضل.
ثمّ احمد اللّه فی یوم الجمعه واثن علیه، و صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سل حاجتک، و لیکن فیما تقول: اللّهمّ ما کانت لی إلیک من حاجه شرعت أنا فی طلبها و التماسها أو لم أشرع سألتکها أو لم أسألکها، فإنّی أتوجّه إلیک بنبیّک محمّد نبی الرحمه صلّی اللّه علیه و آله فی قضاء حوائجی صغیرها و کبیرها. فإنّک حری أن تقضی حاجتک إن شاء اللّه
ص: 180
و یفدیان عن کلّ یوم بمدّ، فإن طاقا قضیا و إلّا سقط، و خصّ المفید (1) و المرتضی (2) و العلّامه فی المختلف (3) الفدیه بالمشقّه، و أسقطوها مع العجز.
______________________________
تعالی (4).
قوله: «الشیخ و الشیخه مع العجز».
الشیخ و الشیخه إذا لم یطیقا الصوم بحیث خرجا عن حدّ التکلیف یسقط عنهما أداء و قضاء و لا کفّاره، و إن طاقاه بمشقّه شدیده فعلیهما الکفّاره للافطار و وجوب القضاء علی تقدیر قدرتهما علیه بزوال العجز، و هو مختار الأکثر.
و
فی روایه محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم بمدّین من طعام (5).
و جمع شیخ الطائفه بینها و بین المتضمّنه مدّا من طعام أو إطعام مسکین، بأنّ هذا الحکم یختلف باختلاف المکلّفین، فمن أطاق إطعام مدّین یلزمه ذلک، و من لم یطق فعلیه مدّ، و من لم یقدر علی شی ء، فلیس علیه شی ء، و الأحسن أن یحمل إطعام مدّین علی الاستحباب.
ص: 181
و هو کالشیخین، و المرجوّ کالمریض عند بعض، و کالمأیوس عند آخرین.
مستأجره أو متبرّعه، إذا ظنّت ضرر الولد، و أن لا یدفعه إلّا لبنها، فتفدی بالمدّ و تقضی، نسبیا کان أو رضاعیا.
______________________________
قوله: «العاشر ذو العطاش».
هو بضمّ أوّله داء لا یروی صاحبه، فإن یئس من برئه لا کفّاره و لا قضاء علیه لو برأ علی خلاف الغالب، و إن لم یکن مأیوسا أفطر و قضی و لا کفّاره کغیره من الأمراض، و لا یجوز لهذا أن یشرب إلّا ما یسدّ رمقه؛
لروایه عمّار، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یصیبه العطاش حتّی یخاف علی نفسه، قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتّی یروّی (1).
قوله: «المرضعه القلیله اللبن».
المرضعات القلیلات اللبن، و کذا الحوامل المقربات، تفطران و تقضیان مع الصدقه عن کلّ یوم بمدّ إذا خافتا علی الولد.
و أمّا إذا خافتا علی أنفسهما، فعلیهما الافطار و القضاء من غیر کفّاره کالمریض، و کذا کلّ من خاف علی نفسه، و لا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع و عطش، و لا فی المرتضع بین کونه ولدا من النسب و الرضاع، و لا بین المستأجره و المتبرّعه. نعم لو قام غیرها مقامها متبرّعا أو أخذا مثلها أو أنقص امتنع الافطار و الفدیه من مالهما، و إن کان لهما زوج و الولد له.
ص: 182
و هی المرضعه، کذا لو ظنّت ضررها وفاقا للمعتبر (1).
و إلّا فإلی ثالث، رافعا یدیه
______________________________
قوله: «أوّل لیله و إلّا فإلی ثالث».
اختلفوا فی تحدید الوقت الذی یسمّی فیه هلالا، فقال فی الصحاح: الهلال أوّل لیله و الثانیه و الثالثه، ثمّ هو قمر (2).
و قال فی القاموس: الهلال غرّه القمر، أو إلی لیلتین، أو إلی ثلاث، أو إلی سبع، و للیلتین من آخر الشهر ستّ و عشرین و سبع و عشرین، و فی غیر ذلک قمر (3).
و قال فی مجمع البیان: بعضهم یسمّی هلالا للیلتین من الشهر، ثمّ لا یسمّی هلالا إلی أن یعود فی الشهر الثانی. و قال آخرون: یسمّی هلالا ثلاث لیال ثمّ یسمّی قمرا. و قال آخرون: یسمّی هلالا حتّی یحتجر، و تحجیره أن یستدیر بخطّه دقیقه، ثمّ یقال: قمر، و هذا قول الأصمعی. و قال بعضهم: یسمّی هلالا حتّی یبهر ضوءه سواد اللیل ثمّ یقال قمر، و هذا یکون فی اللیله السابعه (4).
ص: 183
مستقبلا إلی القبله، لا إلیه غیر مشیر نحوه. و أوجب ابن أبی عقیل (1) دعاء خاصّا (2).
______________________________
إذا عرفت ذلک فنقول: وقت الدعاء یمتدّ بامتداد وقت التسمیه هلالا، و الأولی عدم تأخیره عن الاولی عملا بالمتیقّن، فإن لم یتیسّر فعن الثانیه لقول أکثرهم بالامتداد إلیها، فإن فاتت فعن الثالثه لقول کثیر منهم بأنّها آخر لیالیه، و أمّا إطلاقه علیه إلی السابعه فخلاف المشهور عرفا و لغه، کإطلاقه علیه فی اللیلتین الأخیرتین.
قوله: «مستقبلا إلی القبله».
لما
فی الکافی عن الباقر علیه السّلام، قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أهلّ شهر رمضان استقبل القبله و رفع یدیه، فقال: اللّهمّ أهلّه علینا الدعاء (3).
و
فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام: إذا رأیت هلال شهر رمضان فلا تشر إلیه و ارفع یدیک إلی اللّه، و خاطب الهلال و قل: ربّی و ربّک اللّه.
الدعاء (4).
قوله: «و أوجب ابن أبی عقیل دعاء».
لعلّه أراد بالوجوب تأکّد الاستحباب، أو وجد الأمر بهذا الدعاء، فحمله علی الوجوب، و لم یلتفت إلی تفرّده بهذا الحکم، و الظاهر أنّه لم ینعقد فی وقته إجماع
ص: 184
و فی فراداه، سیّما نصفه، و سبع عشر، و تسع عشر، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین.
فیؤخّره عن الصلاه، إلّا أن
______________________________
علی خلاف مذهبه، أو انعقد و لم یصل إلیه.
قوله: «و تسع عشر و إحدی و عشرین».
الغسل فی کلّ واحد من هذه اللیالی تسع عشر و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین حتّی یغیب الشمس لیصلّی المغرب بالغسل، کما دلّت علیه روایه عبد اللّه بن سنان، و سماعه بن مهران، عن الصادق علیه السّلام.
قوله: «الثالث إتیان النساء».
هذا من خواصّ هذا الشهر، و أمّا غیره من الشهور فیکره إتیانهنّ فی أوّل الشهر و وسطه و آخره، فإنّ الجنون و الجذام و الخبل یسرع إلیهنّ و إلی أولادهنّ.
قوله: «تعجیل الافطار».
فی روایه مرسله عن الصادق علیه السّلام: یستحبّ للصائم إن قوی علی ذلک أن یصلّی قبل الافطار (1).
و
فی روایه اخری عن الباقر علیه السّلام: فی رمضان تصلّی ثمّ تفطر، إلّا أن تکون مع قوم ینتظرون الإفطار، فإن کنت معهم فلا تخالف علیهم و أفطر ثمّ صلّ، و إلّا فابدأ بالصلاه، قلت: و لم ذلک؟ قال: لأنّه قد حضرک فرضان الإفطار و الصلاه، فابدأ
ص: 185
ینتظر إفطاره.
(1). السادس: الإفطار علی شی ء حلو، أو الماء الفاتر،
فإنّه یغسل درن القلب.
______________________________
بأفضلهما، و أفضلهما الصلاه، ثمّ قال: تصلّی و أنت صائم، فتکتب صلواتک تلک فتختم بالصوم أحبّ إلیّ (2).
قوله: «الإفطار علی شی ء حلو».
عن جابر، عن أبی جعفر علیه السّلام: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یفطر علی الأسودین، قلت:
رحمک اللّه و ما الأسودان؟ قال: التمر و الماء و الزبیب و الماء، و یتسحّر بهما (3).
و
عن الصادق علیه السّلام: الافطار علی الماء یغسل الذنوب من القلب (4)
. و
کان علی علیه السّلام یستحبّ أن یفطر علی اللبن (5).
و
فی مرسله عبد اللّه بن مسکان عنه علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أفطر بدأ بحلواء یفطر علیها، فإن لم یجد فسکّره أو تمرات، فإذا أعوذ ذلک کلّه فماء فاتر، و کان یقول: ینقی المعده و الکبد، و تطیب النکهه و الفم، و یقوّی الأضراس، و یقوّی الحدقه، و یجلو الناظر، و یغسل الذنوب غسلا، و یسکن العروق الهائجه، و المرّه
ص: 186
فعن الکاظم علیه السّلام: فطرک أخاک الصائم أفضل من صیامک (1).
______________________________
الغالبه، و یقطع البلغم، و یطفئ الحراره عن المعده، و یذهب بالصداع (2).
و قریب منها مرسله محمّد بن أبی عمیر (3).
قوله: «فطرک أخاک الصائم».
کذا فی التهذیب (4) بسند غیر نقی. و فی الفقیه: تفطّرک أخاک (5). و هو أنسب بقوله «تفطیرک الصائم» فکان الأولی ذکره، و تخصیص الحکم بالمؤمن و هو الاثنا عشریه یستفاد من قوله «أخاک».
مع أنّه مصرّح به
فی روایه اخری نبویه: من فطّر فی هذا الشهر مؤمنا صائما کان له بذلک عند اللّه عتق رقبه و مغفره لما مضی من ذنوبه (6).
و الأوّل أصرح؛ لأنّ فی عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یکن فرق بین المسلمین بالتشیّع و التسنّن، بل کلّهم کانوا مؤمنین بمعنی المسلمین، بخلاف عهد الکاظم علیه السّلام، فإنّ فی هذا الزمان صار المؤمن أخصّ من المسلم، و الثواب المذکور صار من خواصّ تفطیر المؤمن.
ص: 187
و لدخوله، و لوداعه، و أدعیه سحره، و سیّما الدعاء الطویل الذی رواه أبو حمزه الثمالی عن سیّد العابدین علیه السّلام.
و روی
______________________________
و إنّما یختلف باختلاف الصائمین المؤمنین فی الصلاح و الطلاح و القرابه و الرحم، و شدّه الحاجه و ضعفها، إلی غیر ذلک.
قوله: «الاتیان بالنوافل المختصّه».
بأن یزید فی أوّل الشهر إلی عشرین لیله کلّ لیله عشرین رکعه سوی النوافل المقرّره، یصلّی من هذه العشرین اثنتی عشره رکعه بین المغرب و العشاء و ثمان رکعات بعد العشاء، و یصلّی فی العشر الآخر فی کلّ لیله منها ثلاثین رکعه اثنتی و عشرین منها بین المغرب و العشاء، و ثمان رکعات بعد العشاء، و فی کلّ واحده من لیله احدی و عشرین و ثلاث و عشرین یصلّی مائه رکعه، و فی احداهما یرجی أن تکون لیله القدر. هذا ما دلّت علیه موثّقه سماعه بن مهران، و هی أوضح سندا من غیرها ممّا رواه الشیخ فی التهذیب (1).
قوله: «قراءه سورتی العنکبوت و الروم».
فی التهذیب: فی ضعیفه أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام، قال: من قرأ سوره
ص: 188
سوره القدر ألف مرّه.
و یتأکّد فی الواجب المعیّن، و فی رمضان آکد، و أقلّه الماء، و أفضله السویق و التمر، و کلّما قرب من الفجر کان أفضل.
______________________________
العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیله ثلاث و عشرین، فهو و اللّه یا أبا محمّد من أهل الجنّه، و لا أستثنی فیه أبدا، و لا أخاف أن یکتب اللّه علیّ فی یمینی إثما، فإنّ لهاتین السورتین من اللّه مکانا (1).
و
فی روایه اخری: لو قرأ رجل لیله ثلاث و عشرین من شهر رمضان «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ» ألف مرّه لأصبح و هو شدید الیقین بالاعتراف بما یختصّ فینا، و ما ذلک إلّا لشی ء عاینه فی نومه (2).
قوله: «الثانی عشر السحور».
فی موثّقه سماعه قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم، فقال: أمّا فی رمضان فإنّ الفضل فی السحور و لو بشربه من ماء، و أمّا التطوّع فی غیر رمضان فمن أحبّ أن یتسحّر فلیفعل، و من لم یفعل فلا بأس (3).
و
عنه صلّی اللّه علیه و آله: تسحّروا و لو بجرع الماء، ألا صلوات اللّه علی المتسحّرین (4).
و
عن الصادق علیه السّلام: أفضل سحورکم السویق و التمر (5).
ص: 189
و معه یحرم.
______________________________
و
عنه صلّی اللّه علیه و آله: تعاونوا بأکل السحور علی صیام النهار، و بالنوم عند القیلوله علی قیام اللیل (1).
قوله: «مع ظنّ عدم الإمناء».
غیر معتبر فی ثبوت الکراهه، بل یکفی عدم الظنّ بالإمناء، سواء ظنّ عدمه أم لا، و ذلک لأنّ حرمه اللمس و نحوه لمّا کانت مختصّه بصوره الظنّ بالإمناء، ففی غیرها یکون مکروها، و هو أعمّ من أن یکون عدمه مظنونا أو لا.
و لکن یدلّ علی اعتبار ظنّ عدم الإمناء ظاهر
صحیحه زراره، عن الباقر علیه السّلام أنّه سئل هل یباشر الصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟ فقال: إنّی أخاف علیه، فلیتنزّه عن ذلک، إلّا أن یثق أن لا تسبقه شهوته (2).
و المراد بالمباشره هنا إیصال البشره إلی البشره.
و یؤیّده
صحیحه رفاعه بن موسی فی الفقیه، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل لامس جاریته فی شهر رمضان فأمذی، قال: إن کان حراما فلیستغفر اللّه استغفار من لا یعود أبدا، و یصوم یوما مکان یوم (3).
ص: 190
...
______________________________
فإنّ حرمه اللمس إنّما تکون فی صوره انتفاء ظنّ عدم الإمناء و عدم وثوقه بنفسه الإنزال، فتأمّل.
و الحق به قلع الضرس للصائم، منصوصه بخصوصها
فی روایه عمّار بن موسی الساباطی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: قلت له: الصائم ینزع ضرسه؟ قال: لا، و لا یدمی فمه (1).
و حینئذ فلا معنی للإلحاق.
و
فی صحیحه محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام أنّه سئل عن الرجل یدخل الحمّام و هو صائم، قال: لا بأس ما لم یخش ضعفا (2).
و
فی صحیحه سعید الأعرج سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصائم یحتجم، فقال: لا بأس، إلّا أن یتخوّف علی نفسه الضعف (3).
و
فی صحیحه ابن سنان عنه صلّی اللّه علیه و آله، قال: لا بأس بأن یحتجم الصائم إلّا فی رمضان، فإنّی أکره أن یغرّر بنفسه إلّا أن لا یخاف علی نفسه، و إنّا إذا أردنا الحجامه فی رمضان احتجمنا لیلا (4).
و تعلیل الکراهه بالضعف یدلّ علی کراهه فعل ما یوجب الضعف مطلقا، حجامه کان أو فصدا أو غیرهما.
ص: 191
أمّا مع الإمذاء،
ففی صحیحه رفاعه المرویه فی الفقیه: یستغفر و یقضی إن کان حراما (1).
و یمکن حملها علی الاستحباب (2).
و الحق به قلع الضرس، و
فی صحیحه ابن سنان: إنّا إذا أردنا الحجامه فی رمضان احتجمنا لیلا (3).
و إن کان حقّا (4)، کالدعاء المنظوم و ذمّ الدنیا.
______________________________
قوله: «و إن کان حقّا».
مثل دعاء المنظوم، و مثل الدعاء المنسوب إلی سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام المشهور بالدعاء الخمس، و هو
قوله علیه السّلام: یا سامع الدعاء، و یا رافع السماء، و یا دائم البقاء، و یا واسع العطاء لذی الفاقه العدیم (5).
و هو دعاء طویل مشهور.
و له نظائر، مثل ما نقل من الدعاء المستحبّ قراءته فی لیالی الجمعه، و هو: یا
ص: 192
و الظاهر عدم اختصاص الکراهه بالصائم، و فی صحیحه حمّاد: إنّ الصادق علیه السّلام قال: لا ینشد الشعر بلیل، و لا ینشد فی شهر رمضان بلیل و لا نهار، فقال له إسماعیل: یا أبتاه فإنّه فینا؟ قال: و إن کان فینا (1).
أمّا بالمائع، فمحرّمه لا مفسده، وفاقا للمنتهی (2)،
______________________________
دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه الدعاء (3).
و دلیل الکراهه
صحیحه حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:
تکره روایه الشعر للصائم و للمحرم، و فی الحرم، و فی یوم الجمعه، و أن یروی باللیل، قال: قلت، و إن کان شعر حقّ؟ قال: و إن کان شعر حقّ (4).
و أنت خبیر بأنّ هذا الحدیث کما ینافی بظاهره ما سبق من استحباب الدعاء المذکور فی لیالی الجمعه، کذلک ینافی صحیحه علی بن یقطین علی ما نقله الشیخ فی الحاشیه، فتأمّل.
قوله: «و الظاهر عدم اختصاص الکراهه فی رمضان بالصائم».
لعموم
قوله علیه السّلام «و لا ینشد فی شهر رمضان»
(5) و تخصیصه به یحتاج إلی دلیل و لیس.
ص: 193
و خلافا للدروس (1). و ساوی فی المعتبر (2) بینهما فی التحریم و عدم الافساد، و فی المختلف (3) فیهما و أوجب القضاء.
قطورا أو سعوطا غیر متعدّ إلی الحلق.
______________________________
قوله: «و ساوی فی المعتبر بینهما».
ما فی المعتبر هو المعتبر. أمّا التحریم مطلقا، فلعموم
صحیحه أحمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن علیه السّلام أنّه سئل عن الرجل یحتقن تکون به العلّه فی شهر رمضان، فقال: الصائم لا یجوز له أن یحتقن (4).
و تخصیصه بالمائع حتّی یبقی الاحتقان بالجامد علی الاباحه یحتاج إلی مخصّص و لیس، و دعوی التبادر غیر مسموعه.
و أمّا عدم الافساد، فلأصالته مع عدم المعارض، فإنّ النهی عن الاحتقان لا یقتضی فساد الصوم لجواز أن یکون حراما لا لکونه مفسدا، بل لحکمه شرعیه لا نعلمها.
ص: 194
و الحق (1) بها الخنثی و الخصی و الممسوح.
______________________________
قوله فی الحاشیه: روی حنان بن سدید عن الصادق علیه السّلام.
روایه حنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام هکذا: قال: سألته عن الصائم یستنقع فی الماء، قال: لا بأس به، و لکن لا یغمس رأسه، و المرأه لا تستنقع فی الماء لانّها تحمله بقبلها (2).
«لا تستنقع» أی: لا تجلس فیه؛ لأنّها بجلوسها فیه تحمله بقبلها لانفتاحه بالجلوس، فیدخل فیه الماء، و ینفذ منه فی الجوف. و ظاهره یفید أنّ العلّه هی وجود الاستنقاع هناک، و دخول الماء فیها، و نفوذه منها فی الجوف، لا وجود قوّه جاذبه، حتّی یقال: إنّها موجوده فی الانثی دون الممسوح و الخنثی، مع أنّ الموجوده فی الانثی إنّما تجذب ماء الرجال دون مطلق الماء، فالعلّه فی الحقیقه ما سبق، و هی مشترکه کما أشار إلیه الشیخ الشارح، فتأمّل.
ص: 195
أمّا الرجل فلا یکره له و إن کره بلّ الثوب، و الفارق الروایه (1)، و تخیّل الأولویه بعدها باطل.
______________________________
قوله: «و الفارق الروایه».
هذه الروایه و ما فی معناها
کروایه الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:
سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول، قال: لا (2).
و
روایه عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا تلزق ثوبک إلی جسدک و هو رطب و أنت صائم حتّی تعصره (3).
ضعیفه الإسناد، و هم مطبقون علی أنّ الحدیث الضعیف لا تثبت به الأحکام الشرعیه، فکیف یثبتونها بها.
مع أنّ مقتضی الأصل، و
صحیحه محمّد بن مسلم قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: الصائم یستنقع فی الماء، و یصبّ علی رأسه، و یتبرّد بالثوب، و ینضح المروحه، و ینضح البوریا تحته، و لا یغمس رأسه فی الماء (4).
هو الاباحه.
ص: 196
______________________________
قوله: «التاسع مضغ العلک».
فی روایه أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام، قال: سألته عن الصائم یمضغ العلک، قال:
نعم إن شاء.
قال الشیخ فی التهذیب: هذا الخبر غیر معمول علیه، و المشهور أنّه مکروه (1).
قوله: «الاکتحال بما فیه مسک أو صبر».
فی موثّقه سماعه، قال: سألته عن الکحل للصائم، فقال: إذا کان کحلا لیس فیه مسک و لیس له طعم فی الحلق، فلیس به بأس (2).
و مثلها صحیحه ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام (3). و حملتا علی الکراهه؛
لروایه اخری عن الصادق علیه السّلام. قیل له: أکتحل بکحل فیه مسک و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به (4).
ص: 197
______________________________
قوله: «نقض الصوم المستحبّ بعد الزوال».
مستند کراهه الإفطار فی النافله بعد الزوال
روایه مسعده بن صدقه، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، عن أبیه، أنّ علیا علیه السّلام قال: الصائم تطوّعا بالخیار ما بینه و بین نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم (1).
و الشیخ حمله علی الکراهه؛ لأنّ المراد أنّ الأولی إذا کان بعد الزوال أن یصومه، و قد یطلق علی ما فعله الأولی أنّه واجب، کما یقال: غسل الجمعه و صلاه اللیل واجب. و المراد به الأولی الذی لا ینبغی ترکه إلّا لعذر.
ص: 198
______________________________
قوله: «اختصاص شهر رمضان من بین الشهور باثنی عشر مزیه».
عن الصادق علیه السّلام: إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ، فغرّه الشهور شهر اللّه و هو شهر رمضان، و قلب شهر رمضان لیله القدر، و نزول القرآن فی أوّل لیله من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن (1).
بمعنی کان ابتداء نزوله فیه، أو أنزله کلّه إلی السماء الدنیا، ثمّ نزل بالتدریج علی مقدار المصلحه، فإنّه یفهم من أخبار اخر أنّ القرآن نزل فی لیله القدر من اللوح المحفوظ إلی السماء الدنیا، ثمّ نزل منه إلی الأرض مدّه عشرین أو ثلاث و عشرین سنه بالتدریج.
ففی الکافی: عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: نزلت التوراه فی ستّ مضین من شهر رمضان، و نزل الإنجیل فی اثنتی عشره لیله مضت من شهر رمضان، و نزل الزبور فی لیله ثمانی عشره مضت من شهر رمضان، و نزل القرآن فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ (2).
و
فی روایه حمران: أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن قوله تعالی «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهٍ مُبٰارَکَهٍ» قال: نعم لیله القدر، و هی فی کلّ سنه فی شهر رمضان فی العشر الأواخر،
ص: 199
و
روی الشیخ فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام: إنّ التوراه و الإنجیل و الزبور أیضا انزلت فیه (1)
التی هی خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
و معنی شهر رمضان: شهر اللّه،
______________________________
فلم ینزل القرآن إلّا فی لیله القدر (2).
و
عن حفص بن غیاث، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: سألته عن قوله تعالی شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ و إنّما نزل فی عشرین سنه بین أوّله و آخره، فقال علیه السّلام: نزل القرآن جمله واحده فی شهر رمضان إلی البیت المعمور، ثمّ نزل فی طول عشرین سنه، ثمّ قال: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: انزل القرآن فی ثلاث و عشرین من شهر رمضان (3).
و قد یجمع بینها بأنّ تکامل نزول القرآن و وصوله إلی السماء الدنیا کان لیله القدر بعد ما کان أوّل نزوله فی أوّل لیله منه.
قوله: «إنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالی».
فی الکشّاف: الشهر معروف، و هو ما بین الهلالین، أو ثلاثین یوما، و رمضان مصدر رمض بمعنی الحرّ و الشدّه، فنقل إلی الشهر، و جعل الشهر مضافا إلیه، فصار
ص: 200
و
لا یقال: هذا رمضان، و لا جاء رمضان، و لا ذهب رمضان. و روی ذلک عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (1).
______________________________
المجموع علما، و هو غیر منصرف للألف و النون مع التعریف (2).
قال الفاضل الأردبیلی رحمه اللّه: و فیه تأمّل؛ إذ المجموع هو المعرفه و العلم لا المضاف إلیه فقط. و قیل: هو أیضا علم، فکانا له علمین مرکّب و مفرد، فلا یحتاج إلی الجواب بحذف المضاف، فإنّه خلاف الأصل، و بعید عن الطبع و الاستعمال (3).
أقول: قوله «فصار المجموع علما» أراد أنّه من الأعلام المرکّبه، نحو برق نحره و شاب قرناه. و نفی کون إضافه الشهر إلیه من إضافه العام إلی الخاصّ، کما فی شجر الأراک و علم النحو، علی ما توهّمه کثیره التعبیر عنه برمضان یصحّ إضافه العام إلی الخاص إذا اشتهر کون الخاص من أفراده، و لذا یصحّ إنسان، و أراد أنّه منع من الصرف للعلمیه و الألف و النون کما منع دابه فی ابن دابه إضافه الابن إلی دابّه البعیر؛ لکثره وقوعه علیها إذا دبرت علما للغراب للعلمیه و التأنیث، و دابّه البعیر مؤخّر ظهره.
و قوله رحمه اللّه «فلا یحتاج إلی الجواب» ردّ علی البیضاوی حیث أورد علی نفسه سؤالا بأنّه إذا کانت التسمیه واقعه مع المضاف و المضاف إلیه، فما وجه ما جاء فی الحدیث من نحو
قوله علیه السّلام من صام رمضان.
ص: 201
و روی مثله فی الکافی عن الباقر علیه السّلام بطریق صحیح (1)، و فی الدروس (2): إنّ هذا النهی للتنزیه؛ إذ الأخبار عنهم علیهم السّلام مملوءه بلفظ رمضان.
______________________________
و
فی الکافی: عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:
لا تقولوا رمضان، و لکن قولوا شَهْرُ رَمَضٰانَ، فإنّکم لا تدرون ما رمضان (3).
و
عن سعد، عن الباقر علیه السّلام، قال: کنّا عنده ثمانیه رجال، فذکرنا رمضان، فقال: لا تقولوا هذا رمضان، و لا ذهب رمضان، و لا جاء رمضان، فإنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالی لا یجی ء و لا یذهب، و إنّما یجی ء و یذهب الزائل، و لکن قولوا:
شَهْرُ رَمَضٰانَ، فإنّ الشهر مضاف إلی الاسم، و الاسم اسم اللّه سبحانه و تعالی، و هو الشهر الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ (4).
و
فی التفسیر الکبیر: عنه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: لا تقولوا جاء رمضان، و ذهب رمضان، فإنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالی (5).
قوله: «و فی الدروس إنّ هذا النهی للتنزیه».
قال الفاضل الأردبیلی رحمه اللّه فی آیات أحکامه- بعد ما نقل عنه صلّی اللّه علیه و آله من صام رمضان إیمانا و احتسابا فله الجنّه، و من أدرک رمضان و لم یغفر له الحدیث- و لا یبعد أن یحمل مثل هذه علی الجواز و البیان عنه صلّی اللّه علیه و آله، و الذی ورد فی البعض من
ص: 202
کما قاله الشیخ فی المصباح: إنّ المشهور من روایات أصحابنا أنّ شهر رمضان أوّل السنه، و إنّما جعل المحرّم أوّل السنه اصطلاحا (1). و روی مثله فی التهذیب بسند صحیح عن الصادق علیه السّلام (2).
______________________________
المنع عنه بأنّکم لا تقولوا رمضان، فإنّکم ما تدرون ما هو؟ بل قولوا شهر رمضان.
بحملها علی الکراهیه لو ثبت الصحّه إذا لم یکن غرض صحیح، أو لمن لم یعرف مطلقا (3).
أقول: الظاهر أنّ روایه غیاث بن إبراهیم صحیحه؛ لأنّ رجال السند فیها إلیه ثقات إمامیون، و هو أیضا ثقه، کما قاله النجاشی (4) و غیره، إلّا أنّ الکشی نقل عن بعض أشیاخه أنّه بتری، و لکن هذا البعض مجهول الحال، و العلّامه فی الخلاصه (5) و إن قال إنّه بتری، إلّا أنّ الظاهر أنّه أخذ ذلک من الکشی، و قد عرفت حاله، و لعلّ مولانا أحمد نوّر اللّه مرقده لذلک قال: لو ثبت الصحّه.
قوله: «و إنّما جعل المحرّم أوّل السنه اصطلاحا».
نقل أنّ أوّل من جعل المحرّم أوّل السنه عمر بن الخطّاب، و المعروف من روایتنا أنّ أوّل السنه شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ.
ص: 203
______________________________
ففی صحیحه هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنه، و قال: رأس السنه شهر رمضان (1).
و
فی روایه رفاعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: رأس السنه لیله القدر، یکتب فیها ما یکون من السنه إلی السنه (2).
قوله: «إنّ قیام لیله منه کقیام سبعین لیله من غیره».
فی خطبه لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال بعد کلام: قد أظلّکم شهر رمضان، من فطّر فیه صائما کان له بذلک عند اللّه عزّ و جل عتق رقبه، و مغفره ذنوبه فیما مضی، قیل: یا رسول اللّه لیس کلّنا نقدر أن نفطّر صائما، قال: إنّ اللّه کریم یعطی هذا الثواب لمن لا یقدر إلّا علی مذقه من لبن یفطّر بها صائما، أو شربه من ماء عذب، أو تمرات لا یقدر علی أکثر من ذلک (3).
و
فی روایه اخری: إفطارک أخاک المسلم یعدل رقبه من ولد إسماعیل (4).
و
فی اخری: فطرک أخاک الصائم أفضل من صیامک (5).
ص: 204
و یغفر اللّه ما مضی من ذنوبه.
______________________________
قوله: «إنّ تفطیر المؤمن فیه کعتق رقبه».
فی خطبه لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ضعیفه السند: أیّها الناس إنّه قد أظلّکم شهر فیه لیله خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، و هو شهر رمضان، فرض اللّه صیامه، و جعل قیام لیله فیه بتطوّع صلاه کتطوّع صلاه سبعین لیله فیما سواه من الشهور، و جعل لمن تطوّع فیه بخصله من خصال الخیر و البرّ کأجر من أدّی فریضه من فرائض اللّه عزّ و جلّ، و من أدّی فیه فریضه من فرائض اللّه عزّ و جلّ کان کمن أدّی سبعین فریضه من فرائض اللّه عزّ و جلّ فیما سواه من الشهور (1).
قوله: «إنّ الأنفاس فیه تسبیح».
عدّ هذا من مزایا شهر رمضان علی سائر الشهور محلّ نظر؛ إذ لا اختصاص له به، بل هو من فوائد الصوم و ثوابه المترتّب علیه فی أیّ شهر اتّفق، کما یدلّ علیه عموم
قول سیّدنا أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام: نوم الصائم عباده، و صمته تسبیح، و عمله متقبّل، و دعاؤه مستجاب (2).
اللّهمّ إلّا أن یصار فی ذلک إلی قولهم إطلاق المطلق ینصرف إلی الکامل من أفراده.
ص: 205
______________________________
قوله: «إنّ تحسین الخلق فیه جواز علی الصراط».
فإن قلت: الخلق غریزی من جنس الخلیقه لا یستطاع تغییره خیرا أو شرّا کما قال، و ما هذه إلّا خلاف الغرائز، فمنهنّ محمود، و منها مذموم، و لن یستطیع الدهر تغییر خلقه لیتمّ و لا یستطیعه متکرّم.
و یدلّ علیه
قوله صلّی اللّه علیه و آله: من آتاه اللّه وجها حسنا و خلقا حسنا، فلیشکر اللّه.
و محال أن یمکن للمخلوق تغییر فعل الخالق، فالتکلیف بتحسین الأخلاق و تهذیبها تکلیف بما لا یطاق.
قلت: بل هو کسبی،
کقوله صلّی اللّه علیه و آله «حسّنوا أخلاقکم»
فلو لم یکن کسبیا لما أمر به، و لأنّا نری کثیرا من الناس یزاولون و یمارسون خلقا من الأخلاق حتّی یصیر ملکه. و قیل: إنّ أصله غریزی و تمامه مکتسب، و ذلک أنّ اللّه تعالی خلق الأشیاء علی ضربین: بالفعل و لم یجعل للعبد فیه عملا کالسماء و الأرض و الهیئه، و بالقوّه و هو ما خلقه خلقا ما و جعل فیه قوّه رشح الإنسان لا کماله و تغییر حاله و إن لم یرشحه لتغییر ذاته، کالنوی الذی جعل فیه قوّه النخل و منهل للإنسان سبیلا أن یجعله بعون اللّه نخلا، و أن یفسده إفسادا، و الخلق من الإنسان یجری هذا المجری فی أنّه لا سبیل له إلی تغییره القوّه التی هی السجیه و الغریزه.
و جعل له سبیلا إلی إسلاسها، و لهذا قال: وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا و لو لم یکن کذلک لبطلت فائده المواعظ و الوصایا و الوعد الوعید و الأمر و النهی، و لما جوّز العقل أن یقال للعبد: لم فعلت؟ و لم ترکت؟ و کیف یکون هذا فی الإنسان ممتنعا، و قد وجدناه فی بعض البهائم ممکنا، فالوحشی قد ینتقل بالعاده إلی التأنّس
ص: 206
______________________________
و الجامع إلی السلاسه.
لکن الناس فی غرائزهم مختلفون، فبعضهم جبل جبلّه سریعه القبول، و بعضهم بطیئه القبول، و بعضهم فی الوسط، و کلّ لا ینفکّ من أثر قبول و إن قلّ، و من هنا ما ورد فی الأدعیه من طلب التوفیق لمکارم الأخلاق و محاسن الأعمال. و فی الأحادیث من الأمر بها و الحثّ علیها.
قال الراغب الداری: إنّ من منع من تغییر الخلق، فإنّه اعتبر القوّه نفسها، و هذا صحیح، فإنّ النوی محال أن ینبت الإنسان منه تفّاحا.
و من أجاز تغییره فإنّه اعتبر إظهار ما فی القوّه إلی الوجود و إمکان إفساده بإهماله نحو النوی، فإنّه إن یتفقّد فیجعل نخلا و إن یترک مهملا یفسد، و هذا أیضا صحیح، فإذا اختلافهما بحسب اختلاف نظیریهما.
قوله: «الثانیه عشر»
إنّ حصر الشیخ قدس سرّه اختصاص شهر رمضان من بین الشهور بهذه المزایا الاثنا عشریه ممّا لا وجه له، فإنّ له مزایا کثیره:
منها: أنّه یفتح فیه أبواب الجنان (1)، و تغلّ فیه الشیطان، و من صامه إیمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه (2).
و من تطوّع فیه بخصله من خصال الخیر و البرّ کان له بذلک أجر من أدّی فریضه
ص: 207
ختمت الاثنا عشریه الصومیه بتوفیق اللّه تعالی، فی خاتمه شهر شعبان المعظّم سنه ألف و تسع عشره من هجره خاتم المرسلین صلوات اللّه علیه و آله الطاهرین، و نقلت من السواد إلی البیاض فی أوائل جمادی الثانی سنه ألف و عشرین من الهجره، و الحمد للّه أوّلا و آخرا.
و تمّ استنساخ هذه الرساله الشریفه فی یوم الخمیس رابع شهر ذی الحجّه الحرام سنه (1426) ه علی ید العبد الفقیر السیّد مهدی الرجائی، فی بلده قم المقدّسه حرم أهل البیت و عشّ آل محمّد علیهم السّلام.
______________________________
من فرائض اللّه، و هو شهر أوّله رحمه، و وسطه مغفره، و آخره الإجابه، و العتق من النار (1)، و هو شهر یزید اللّه فیه رزق المؤمن.
و
کان سیّدنا الصادق علیه السّلام یوصی ولده إذا دخل شهر رمضان: فأجهدوا أنفسکم فإنّ فیه تقسّم الأرزاق، و تکتب الآجال، و فیه یکتب وفد اللّه الذین یفدون إلیه (2).
و للّه فی کلّ لیله منه عتقاء و طلقاء من النار إلّا من أفطر علی مسکر، فإذا کان فی آخر لیله منه أعتق فیها مثل ما أعتق فی جمیعه.
إلی غیر ذلک من مزایاه الغیر المحصوره، و اللّه أعلم.
و تمّ استنساخ هذه التعلیقه الشریفه تحقیقا و تصحیحا و تعلیقا علیها فی یوم الأحد (29) شهر ذی القعده الحرام سنه (1426) ه علی ید العبد السیّد مهدی الرجائی، فی بلده قم المقدّسه حرم أهل البیت و عشّ آل محمّد علیهم السّلام.
ص: 208
ترجمه الشیخ البهائی 3
ترجمه العلّامه الخواجوئی 11
ما لا بدّ للصائم من اجتنابها 33
ما لا یتحقّق الصوم إلّا بالامساک عنه 40
الصوم الواجب 85
الصوم المستحبّ 120
الصوم المحرّم 138
الامور المعتبره فی نیه الصوم 156
من لا یصحّ منه الصوم 168
ما یستحبّ فعله لیلا فی شهر رمضان 182
ما یکره للصائم 189
اختصاص شهر رمضان بمزایا خاصّه 198
فهرس الکتاب 208