أولاً: نسخة الكافي المحقّقة. ثانياً: شروح الكافي والتعليقات عليه.

ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤتمر.

رابعاً: الأعداد الخاصّة من المجلاّت.

خامساً: نشرة أخبار المؤتمر.

سادساً: أقراص ال-DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض). وسنلقي فيما يلي نظرة عابرة إلى هذه العناوين الستّة:

8. الهدايا لشيعة أئمة الهدى (شرح اُصول الكافي) الميرزا محمّد مجذوب التبريزي (ت 1093 ق) مجلّدان. 9. الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح اُصول الكافي) رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الگيلاني (القرن 11ق) مجلّدان 10 و 11. الدرّ المنظوم، الشيخ علي الكبير (ت 1104ق) والحاشية على اُصول الكافي، الشيخ علي الصغير (القرن 12ق) مجلّد واحد. 12. تحفة الأولياء (ترجمة اُصول الكافي) محمد علي بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني (كان حياً في 1237ق) 4 مجلّدات. 13. شرح فروع الكافي، محمد هادي بن محمد صالح المازندراني (ت 1120ق) 5 مجلّدات. 14. البضاعة المزجاة (شرح روضة الكافي) محمد حسين بن القار ياغدي (ت 1089ق) مجلّدان. 15. منهج اليقين (شرح وصية الإمام الصادق للشيعة) السيّد علاء الدين محمد گلستانة (ت 1110ق) مجلّد واحد. 16. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي، مجلّدان.

7. كافي پژوهى (تقرير عن الأطروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكليني والكافي) السيّد محمد علي أيازي، مجلّد واحد. 8 . مجموعه مقالات همايش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحثين، 7 مجلّدات. 9 . مصاحبه ها و ميزگردها (الحوارات) مجلّد واحد.

رابعاً: الأعداد الخاصة من المجلاّتسوف تصدر كلّ من مجلّة آينه پژوهش، سفينه، علوم الحديث والبعض الآخر من النشريات، أعداداً خاصة تزامناً مع إقامة المؤتمر.

خامسا: نشرة أخبار المؤتمرسيتمّ طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤتمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤتمر حتى زمان انعقاده.

سادساً. أقراص ال- DVDسوف يتمّ تقديم البرنامج الألكتروني لمجموعة آثار المؤتمر، مع بعض مخطوطات الكافي، وكذلك الشروح والتعليقات والترجمات المطبوعة لكتاب الكافي في قالب أقراص DVD. *** وفي الختام نقدم شكرنا إلى جميع المثقّفين والمفكّرين، والمنظّمات والمؤسّسات العلمية البحثية، التي أسهمت في تحقيق النتائج المرجوّة من هذا المؤتمر، خاصة: سادن روضة السيّد عبدالعظيم عليه السلام ورئيس مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية، سماحة آية اللّه محمد الرَّيشَهري، اللجنة العليا لتعيين أهداف المؤتمر، اللجنة العلمية للمؤتمر، لجنة العلاقات الدولية، اللجنة التنفيذية، مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة، مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية، المدراء العامّين في روضة السيّد عبد العظيم عليه السلام، المدراء والباحثين في مؤسسة علوم الحديث ومعارفه، المسؤولين، الأساتذة والطلاب في كلية علوم الحديث، المسؤولين والعاملين في دار النشر التابعة لدار الحديث. مهدي المهريزي الأمين العام للجنة العلمية شتاء 1429ق

ص: 4

مركز بحوث دار الحدیث : 178

عمیدی ، السيد ثامر هاشم ، حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني / السيد ثامر هاشم العميدي الحسيني . -قم : دار الحديث ، ١٤٢٩ ق = ١٣٨٧ ش . ٥٣٢ ص . - ( مركز بحوث دار الحديث ؛ 178) . (مجموعة آثار المؤتمر الدولي لذكرى الشيخ ثقة الإسلام الكليني ؛ ٢٩).

؟؟؟؟ ریال دوره ... - ... - ... ISBN: 964

فهرست نویسی پیش از انتشار بر اساس اطلاعات فیپا .

کتابنامه : ص ٤٩٥ - ٥١٩ ؛ همچنین به صورت زیر نویس .

1. کلینی، محمد بن يعقوب ، - 329 ق . . - سرگذشتنامه . 2. محدثان شیعه - سرگذشتنامه . 3. مجتهدان و علما - سرگذشتنامه الف. مؤسسه علمی _ فرهنگی دار الحديث . ب. عنوان .

1387

ح ٥٥/٣/٨٩ BP

فهرست نویسی پیش از انتشار، توسط کتابخانه تخصصی حدیث 297/998

ص: 3

حياه الشيخ محمدبن يعقوب الكليني

( 329 ه.ق - 322 ه ش - 941ق)

الدکتور ثامر العميدي الحسيني

ص: 4

حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

السيد ثامر العميدي الحسيني

الإخراج الفني : السيد علي موسوي كيا

الفهارس الفنية : محمد ضياء سلطاني

المقابلة المطبعية : حيدر الوائلي

الناشر : دار الحديث للطباعة والنشر

الطبعة: الأولى ، ١٤٢٩ ق / ١٣٨٧ ش

المطبعة : دار الحديث

الكمية : ؟؟؟؟

الثمن : ؟؟؟؟

دار الحديث للطباعة والنشر

مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية

دارالحديث للطباعة والنشر : قم ، شارع معلّم ، قرب ساحة الشهداء ، الرقم ١٢٥ الهاتف : ٠٢٥١٧٧٤١٦٥٠ - ٠٢٥١٧٧٤٠٥٢٣ ص . ب : ٤٤٦٨ / ٣٧١٨٥

hadith@hadith.net

http://www.hadith.net

ص: 5

الشيء (1) ، واعتمده الإمام محمّد بن علي الباقر عليهماالسلام (ت / 114 ه ) في حكم تدليس عيب المرأة عند زواجها (2) ، ووجوب حسن الظنّ باللّه (3) ، وأثر منع الزكاة (4) ، وحكم صيد المحرم (5) ، وحكم من أحيا أرضا ثمّ تركها (6) ، وحرمة أكل الجرّي وغيره من السمك ممّا ليس له فلس (7) ، وفي ميراث الولد مع الأبوين (8) ، وحكم قطع لسان الأخرس والقضاء في العينين والجوارح (9) ، ودية الأسنان (10) ، وآثار اليمين الكاذبة (11) . واعتمده الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام (ت / 148 ه )، في موارد كثيرة، كما في بيان عدد الكبائر (12) ، وحكم سؤر الهرّ (13) ، والمراد بالقامة والقامتين في أوقات الصلاة (14) ، وحكم أداء صلاة الجمعة مع المخالفين (15) ، وثبوت الشهر برؤية

ص: 7

الهلال (1) ، وموت المحرم (2) ، ولبسه الطيلسان المزرّر (3) ، وكفّارته إذا أصاب بيض نعامة ففدغه (4) ، أو بيض القطاة ونحوها (5) ، والعمرة المبتولة، أي: المفردة (6) ، وما حرم أكله من السمك (7) ، وميراث الولد مع الأبوين (8) ، وميراث الغرقى وأصحاب الهدم (9) ، وحكم من قتل رجلاً أقطع اليد اليمنى (10) ، وغيرها ممّا لا مجال لاستقصائه. وقد اعتمد البخاري (ت / 254 ه ) في صحيحه على كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام في بعض الموارد (11) . وبعد انتقال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إلى الرفيق الأعلى، استمرّ تدوين الحديث عند أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام ، كالأصبغ بن نباتة، وسليم بن قيس الهلالي، وعبيداللّه ابن أبي رافع، وعلي بن أبي رافع، ومحمّد بن قيس البجلي، وميثم التمّار، وغيرهم كما هو مفصّل في فهارس كتب الإمامية، لا سيّما فهرست النجاشي المعروف برجال النجاشي ، وفهرست الشيخ الطوسي ، وغيرهما . وممّا يثير الإعجاب الشديد في حركة التدوين الاُولى تلك، أنّ أوامر السلطة في الحدّ من رواية الحديث ومنع تدوينه، والتي أخذت صفتها الرسمية بُعيد أحداث السقيفة، لم تؤَثِّر على تلك الحركة بشيء يذكر. كما أنّ سياسة التضييق على مدرسة

ص: 8

أهل البيت عليهم السلام بعد استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام (سنة / 40 ه )، والتي أودت بحياة بعض طلائع المدوّنين في تلك الفترة كميثم التمّار وأصحابه رضي اللّه عنهم؛ لم تُعِق سير التدوين، وعجزت عن إيقاف عجلته، بخلاف ما كان متوقّعا من ضمور نشاط تلك المدرسة أو ركوده، خصوصا بعد شهادة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهماالسلام (سنة / 61 ه )، وإنّما حدث العكس تماما، حيث ظهرت على أيدي تلامذة الإمام السجّاد علي بن الحسين عليهماالسلام جملة وافرة من المدوّنات الحديثيّة التي أسهمت بدورها في نشر الحديث الشريف في تلك الفترة، من أمثال مدوّنات أبان بن تغلب، والحسين بن ثور، وجابر الجعفي، وزياد بن المنذر، وغيرهم. وكل هذا يشير بوضوح إلى مقاومة تلك المدرسة لألوان التحدّي المفروض على التدوين، والتصدّي لها بكلّ قوّة وثبات وعزيمة منذ وفاة الرسول صلى الله عليه و آله وإلى أن انهارت تلك المحاولات السلبية برفع الحظر الرسمي على تدوين الحديث في زمان عمر بن عبدالعزيز الأموي المرواني (ت / 101 ه ) (1) . ولما حلّ الإنهيار بدولة الأمويين، وانشغل حكّامها - في أواخر عمر الإمام الباقر عليه السلام - بالحفاظ على دولتهم دون جدوى، حتى آلت إلى السقوط فيما بعد، وجد الإمام الباقر عليه السلام متنفّسا لنشر الثقافة الإسلامية، فاتّسعت حركة تدوين الحديث في عصره وعلى يده اتّساعا كبيرا، كما يظهر من كثرة مدوّنات تلامذته في سائر علوم الشريعة الإسلامية، ويأتي الحديث الشريف في طليعتها كما يظهر بوضوح من تراجم أصحاب الإمام الباقر عليه السلام كإبراهيم بن نعيم العبدي أبي الصباح الكناني، المسمّى بالميزان لثقته، وإبراهيم بن عمر الصنعاني صاحب الاُصول التي رواها عنه حمّاد بن عيسى، وإسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي الثقة صاحب الاُصول التي رواها عنه

ص: 9

صفوان بن يحيى، والحسين بن أبي العلاء الخفّاف ، وحكيم بن معاوية، وخالد بن طهمان، وزرارة بن أعين، وسعد بن ظريف، وسورة بن كليب، وسلام بن المستنير، وظريف بن ناصح صاحب كتاب الديّات المشهور، وعبدالرحيم القصير، وعلي بن ميمون، والفضيل بن يسار البصري، وكليب بن معاوية الصيداوي أبي محمّد الأسدي، ومحمّد بن مسلم الثقفي الثقة المشهور ، وعشرات بل مئات غيرهم ممّن ذكرهم الشيخ في الرجال والفهرست ، والنجاشي في رجاله. وحين تسنّم الإمام الصادق عليه السلام (ت / 148 ه ) منصب الإمامة بعد وفاة أبيه الإمام الباقر عليه السلام (سنة / 114 ه )، اتّسعت حركة تدوين الحديث الشريف في مدرسته المباركة اتّساعا هائلاً؛ إذ كانت الظروف السياسية في أوائل إمامته عليه السلام قد تغيّرت عمّا كانت عليه كثيرا، فالضعف الذي استشرى في جسد الدولة الأموية نتيجة للثورات العلوية المتعاقبة، وتذمّر المسلمين من تلك الدولة، والتفاف الكثير منهم حول شعار (الرضا من آل محمّد صلى الله عليه و آله ) الذي تبنّته الانتفاضات والحركات الثورية الشيعيّة، وتنامي الدعوة لبني العبّاس تحت هذا الشعار أيضا لأجل الإطاحة بالدولة الاُموية، زيادة على الدور الذي تميّز به أهل البيت عليهم السلام في توعية الاُمّة وتنبيهها على مخاطر الأمويين وانحرافهم؛ كلّ ذلك جعل الدولة الأموية في عصر الإمام الصادق عليه السلام تعدّ أنفاسها الأخيرة وتنتظر مصيرها المحتوم. ومعنى هذا أنّها لم تكن قادرة - في تلك الفترة - على ممارسة دورها في الضغط على الإمام الصادق عليه السلام ، أو الحدّ من نشاطه الإسلامي كما كانت تمارسه من قبل مع آبائه الأطهار عليهم السلام ، وبقيت هكذا إلى أن أُطيح برأس آخر ملوكها مروان الحمار (سنة / 132 ه )، وبهلاكه ذهبت دوله الطلقاء بلا رجعة على أيدي بني العبّاس. كما أنّ الدولة العبّاسية لم تعلن إرهابها على الإمام الصادق عليه السلام في بداية أمرها كما أعلنته بعد ثورة محمّد بن عبد اللّه النفس الزكية وأخيه إبراهيم على المنصور العبّاسي (سنة / 145 ه )، إذ كانت في تلك الفترة مشغولة بزمام الاُمور وتثبيت أقدامها في

ص: 10

السلطة، الأمر الذي يفسّر لنا خلوّ عهد أبي العبّاس السفّاح (132 - 136 ه ) من التلطّخ بدماء الطالبيين، بخلاف عهد أخيه المنصور، ومن جاء بعده. ومن هنا وجد الإمام الصادق عليه السلام الفرصة النسبية سانحة لإنطلاقه في أرحب الميادين، ولهذا نجد إسمه الشريف يتردّد على ألسنة الرواة، والمحدّثين، والمفسّرين، والفقهاء، والمتكلّمين وغيرهم أكثر من سائر الأئمّة الآخرين عليهم السلام ، كل ذلك نتيجة لتلك الفترة القصيرة التي تمكّن فيها الإمام الصادق عليه السلام من صياغة الفكر الإسلامي وتجديده على أثر ما مني به على أيدي أعداء الدين من الأمويين والعبّاسيين، وغرسه في النفوس غضّا طريّا، ونقيا صافيا، لم تشبه سفاسف التأويل، ولم تختلط به أضغاث الأباطيل؛ فكان بحقّ ذلك الرجل الفذّ، والعبقري الفرد الذي أعاد للإسلام نضارته وروحه كما كان في أوّل عهده؛ حيث ثبّت قواعده على أقوم الاُسس وأرسخها، وقاد حملة الوعي الفكري والعقائدي على أوسع نطاق، واشتهرت جامعته الإسلامية الكبرى في كلّ الآفاق، وقد وقف التاريخ على أعتاب قدسها ليسجّل لنا وبأحرف من نور كثرة الوافدين إليها من كلّ فجٍّ عميق. قال الحسن بن علي بن زياد الوشّاء أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، ومن وجوه الإمامية وثقاتهم في عصره، يصف كثرة المحدّثين الذين نهلوا من علم الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «.. فإنّي أدركت في هذا المسجد - يعني: مسجد الكوفة - تسعمائة شيخ، كل يقول: حدّثني جعفر بن محمّد» (1) . وقد قُدِّر لبعض تلامذة الإمام الصادق عليه السلام أن يكونوا قادة لمذاهب إسلامية معروفة لم تزل قائمة إلى اليوم. وهكذا رفع الإمام الصادق عليه السلام لواء العلم، ونادى بشعار التدوين عاليا، وهتف بطلّاب جامعته الكبرى قائلاً:

ص: 11

«اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتى تكتبوا» (1) . و: «احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها» (2) . وقد كان من نتائج هذه الدعوة الصريحة إلى مواصلة التدوين، أن تصدّى المئات من روّاد جامعة الإمام الصادق عليه السلام إلى التأليف والتصنيف في شتّى حقول العلم والمعرفة، لا سيّما علوم الشريعة الغرّاء ويأتي الحديث الشريف في طليعتها. فأضافوا بذلك إلى مدوّنات الحديث الشيعية في المراحل السابقة المئات من الكتب، كالأُصول الأربعمائة (3) ونحوها من المصنّفات الكثيرة التي أصبحت - مع غيرها من مؤلّفات أصحاب الأئمّة عليهم السلام - الحجر الأساس الذي ابتنيت عليه المجاميع الحديثيّة الشيعيّة الكبرى التي ظهرت بعد انتهاء عصر النصّ (سنة / 260 ه ) بغيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام ، ويأتي الكافي الشريف لشيخ المحدّثين وسيّدهم (ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه) في مقدّمتها. وبالجملة، فإنّ كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، لاسيّما الاُصول الأربعة المعروفة، هي: 1 - الكافي الشريف لإمام المحدّثين ثقة الإسلام الكليني (ت / 329 ه ).

2 - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ت / 380 ه ).

3 - تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (ت / 460 ه ).

4 - الاستبصار للشيخ الطوسي أيضا.

ص: 12

ومن خلال ما تقدّم يُعلم أنّ هذه الكتب الأربعة قد سُبِقَت بتراثٍ حديثيٍّ ضخم، اشتركت في بنائه نخبة صالحة وثلّة خيّرة من ثقات أصحاب أهل البيت عليهم السلام ، ابتداءً من عهد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ، وانتهاء بوفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، وحلول زمان الغيبة الصغرى لإمام العصر والزمان عليه السلام ، (سنة / 260 ه ). وقد أحصى الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت / 1104 ه ) تراث تلك الفترة، فوجده أكثر من ستّة آلاف وخمسمائة كتاب (1) . وقد وصل إلينا بعض هذا التراث، وفُقد معظمه على أثر الظروف السياسية القاسية التي مرّ بها التشيّع في تاريخه الطويل، والتي توّجت على أيدي الجهلاء بحرق مكتباتهم العظمى ببغداد إبّان همجية السلاجقة في أواسط القرن الخامس الهجري كما أُحرقت مكتباتهم الكبرى في مصر على يد صلاح الدين الأيّوبي، حيث أباد بطائفيّته المكتبة الفاطمية برمّتها حرقا وتمزيقا، بعد ما دنس الجامع الأزهر الفاطمي بخيله ورجله!! ولعلّ الذي يخفّف من وطأة ضياع وإبادة تلك المدوّنات التي لا تُقدَّر بثمن، بما في ذلك أغلب الاُصول الأربعمائة، هو أنّ جُلّ محتوياتها قد بقيت محفوظة في كتب الحديث الأربعة وأوّلها الكافي الشريف، الذي عقدنا هذا البحث لأجل التعريف العلمي بمصنّفه الشيخ الأجلّ ثقة الإسلام الكليني رضي اللّه تعالى عنه؛ لعلّنا في هذا نوفيه بعض حقّه، وذلك بالوقوف على ما تيسّر من حياته وعطائه لنرى آيات فضله وجهاده، وإنْ كنّا في الواقع نستشعر الصعوبة البالغة في الحديث عن شخصية ثقة الإسلام الكليني قدس سره؛ إذ لا شكّ أنّه حديث واسع الأطراف، متعدّد الجوانب، خصب الميادين، حيث لم يكن الكليني طاب ثراه فقيها ومحدّثا فحسب، بل كان مجدّدا

ص: 13

لمذهب أهل البيت عليهم السلام على رأس المائة الثالثة، كما شهد بذلك علماء العامّة أنفسهم، كما سيأتي في بيان جمل الثناء عليه قدس سره. ومن ثَمَّ، فإنّ استجلاء معالم شخصيّته الفذّة النادرة، ورسم أبعادها العلمية في صحائف معدودة - مع ما له من مقام عال، ومنزلة رفيعة، وشأن جليل، وتضلّع في الفقه، وشهرة مترامية في الحديث، وتثبّت عظيم في روايته - ربّما قد يكون على حساب أبعاد خصبة اُخرى في حياته، وحينئذٍ فلن يُعطى صاحب الكافي الشريف من الدراسة حقّه. ولكن ما لم يدرك كلّه، لا يترك جُلّه، وإن تعذّر علينا أمر الإحاطة التامّة بحياة وعطاء علم من أبرز أعلام هذه الاُمّة، فلا أقلّ من التعرّض ولو لبعض ما يقرّب الصورة إلى واقعها، وذلك في سبعة فصول، فنقول: إنّ دراسة الحياة الشخصية والعلمية للنماذج البارزة في تاريخنا، بحاجة ماسّة إلى معرفة المؤثّرات الخارجية - السياسية والفكرية - التي اكتنفت حياتهم زمانا ومكانا، وتأثّروا بها، أو أثّرت في مناهجهم، وطريقة تفكيرهم؛ لذا صار الوقوف عليها في تلك الدراسة أمرا لابدّ منه، وهو ما تكفّل به الفصل الأوّل، وبعنوان: الحياة السياسية والفكرية في عصر الكليني. وقبل الإنطلاق نحو الحياة العلمية للكليني رضى الله عنه، آثرنا تقديم الهوية الشخصية الكاملة لثقة الإسلام، وهو ما حكاه الفصل الثاني بنوع من التفصيل. وبهذين الفصلين نكون قد فرغنا من تقديم الصورة الواضحة للإطار السياسي والثقافي الذي احتضن الشيخ الكليني، مع صورة أُخرى تمثّل رحلة العمر في ذلك الإطار. ثمّ جاءت الفصول الاُخرى (الثالث والرابع والخامس والسادس) لدراسة الحياة العلمية للشيخ الكليني، بتسليط الضوء على المعالم التي قدّمته للاُمّة : عالِما، وفقيها، ومحدِّثا، ومجدّدا، ثمّ اختتم البحث بفصله السابع والأخير بما قاله علماء الفريقين بحقّ الكليني.

ص: 14

ص: 15

انحطاط تارة أو نشاط تارة اُخرى، يكاد أن يكون انعكاسا طبيعيا لما يجري من ذلك في عاصمة الدولة العبّاسية (بغداد). الثاني: عدم وجود ما يدلّ على مُدَّة مكوث الكليني في المدن والحواضر العلمية التي انطلق إليها في رحلته الاُولى من الريّ، أو الثانية من بغداد، ومع عدم وجود المعرفة الكافية بذلك، يبقى تأثّره بالمعطيات السياسية والفكرية والثقافية السائدة في تلك المدن - على فرض عدم صحّة التعميم السابق - مجرّد احتمال ضعيف لا يمكن اعتماده، وبناء هيكل البحث عليه. وإذا ما علمنا أنّ ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه قد عاش ثلثي عمره تقريبا في الريّ، والثلث الأخير في بغداد، وعلمنا أيضا موقع الريّ الريادي في المشرق الإسلامي يومذاك، وموقع بغداد بالذات، وثقلها السياسي والفكري كعاصمة للدولة: اتّضح أنّ الحديث عنهما بأيّ صعيد كان، هو الحديث عن غيرهما بذلك الصعيد نفسه، ووجود بعض الفوارق الطفيفة التي لم يتأثّر بها ثقة الإسلام، ولم تنعكس على ثقافته - بحكم ابتعاده عن بيئتها - كالذي حصل في الأندلس، والمغرب العربي، ومصر، واليمن، وما وراء النهر؛ لا يبرّر تناولها في عصره السياسي والفكري، وكذلك الحال بالنسبة إلى المدن والحواضر العلمية التي زارها ومرّ بها، وهي من توابع الري، أو قريبة من بغداد؛ للسبب المذكور نفسه، سيّما بعد حصر منابع ثقافته وتطلّعاته في موطنه ومكان إقامته، وانطلاق شهرته إلى العالم الإسلامي منهما لا غير. ففي الريّ تلقّى الكليني علومه الاُولى، وثقافته، حتى صار شيخ الشيعة بالريّ ووجههم.

وفي بغداد انتهت إليه رئاستهم في عهد المقتدر باللّه العبّاسي (295 - 320 ه )، وأصبح فيها القطب الذي تدور على محوره رحى أحاديثهم.

ص: 16

وبهذا يتبيّن الوجه في حصر المؤثّرات الخارجية - سياسية وفكرية - على ثقافة الكليني قدس سرهفي هاتين البيئتين فحسب. وبما أنّ الحياة السياسية والفكرية لأيّ عصر مرتبطة بماضيها، فسيكون طرح مرتكزاتها من الحسابات الفكرية، وإهمال جذورها التاريخيّة وخيما على نتائج دراستها، ما لم يتمّ الكشف فيها عن نوع ذلك الارتباط، وهو ما لوحظ باختصار في دراسة عصر الكليني سياسيا وفكريا في مبحثين:

ص: 17

وأشهر من قُتل فيها من الملوك، قباذ بن فيروز، قتله ابن أخي تبع ذو الجناح (1) . ومن المعارك الحاسمة في تاريخها قبل الفتح الإسلامي المعركة التي دارت بين ولدي يزدجرد بالريّ: فيروز وهرمز، وقد انتهت لصالح فيروز (2) . وقد تعرّضت الريّ لأوّل غزو من العرب قبل الإسلام على يد عمرو بن معديكرب، ثمّ انصرف منها ومات في كرمنشاه (3) . وقد شاء اللّه تعالى أن ينال أحد رجالات الريّ شرف الصحبة قبل فتحها، وهو شُقْران مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وقد كان شُقْران دهقانا من دهاقنة الريّ، فيما اختاره الطبري (4) ، وخالفه غيره (5) . هذا عن الريّ قبل فتحها إسلاميا، وأمّا بعد فتحها فقد اختلف المؤرّخون في تاريخ دخول الإسلام بلاد الريّ، تبعا لاختلافهم في تاريخ فتحها. ففي رواية البلاذري، عن أبي مخنف: «إنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّار بن ياسر - وهو عامله على الكوفة، بعد شهرين من وقعة نهاوند - يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الريّ ودستبى في ثمانية آلاف، فسار عروة إلى ما هناك، فجمعت له الديلم، وأمدّهم أهل الريّ، فقاتلوه، فأظهره اللّه عليهم، فقتلهم واجتاحهم، ثمّ خلّف حنظلة بن زيد أخاه، وقدم على عمّار» (6) . وقد حدّد الحموي تاريخ هذا الفتح بعد أن أورد رواية البلاذري نفسها، قائلاً:

ص: 19

«وذلك في سنة عشرين، وقيل في سنة تسع عشرة» (1) . وفتح نهاوند كان في سنة إحدى وعشرين من الهجرة (2) ، وعلى هذا يكون فتح الريّ بهذه السنة أيضا، وممّا يؤيّده، قول ربيعة بن عثمان: «كان فتح الريّ قبل موت عمر بسنتين» (3) ، والمعروف أنّ قتل عمر كان في سنة ثلاث وعشرين. وفي رواية للطبري جاء فيها أن عمر بن الخطّاب أوعز في السنة الثانية والعشرين من الهجرة إلى نعيم بن مقرن أن يلقى قائد جيوش الريّ أبا الفرخان، فلقيه نعيم، وقاتله، وانتصر عليه، ثم أمره عمر بعد ذلك أن يقدم الريّ ليلقى جمعهم، ثم الإقامة بها؛ لأنّها أوسط تلك البلاد وأجمعها؛ ففعل ذلك نعيم، وقاتل ملك الريّ سِياوخش بن مهران وانتصر عليه، وأخرب مدينة الريّ وهي التي يُقال لها: العتيقة، وأمر ببناء مدينة الريّ الحُدثى، ثمّ كتب وثيقة الأمان لأهل الريّ في تلك السنة (4) . وهذا هو ما اختاره السيوطي كما يظهر من حصره تاريخ فتح الريّ بالسنة المذكورة (5) . وعن الواقدي قوله: «كان فتح همذان والريّ في سنة ثلاث وعشرين» (6) . ونسب الطبري إلى الواقدي وأبي معشر، أنّهما قالا: «كان فتح الريّ في سنة إثنتين وعشرين» (7) ، وحكاه الطبري في مورد آخر عن بعضهم ولم يختره، فقال: «ويقال: قُتل

ص: 20

عمر وجيوشه على الريّ» (1) . وقد مرّ أنّ قتل عمر كان في سنة ثلاث وعشرين؛ ولكن في رواية سيف بن عمر ما يجعل فتح همذان قبل هذا التاريخ بنحو خمس سنين؛ إذ قال: «إنّ فتح الريّ كان في سنة ثمان عشرة بعد فتح همذان» 21 . ولعلّه جعل من تاريخ بداية تحرّك الجيش الإسلامي لفتح الريّ الذي كان في سنة تسع عشرة، وقيل: في سنة ثمان عشرة (2) ، تاريخا لفتحها ! والمتحصّل من ذلك: إنّ تاريخ فتح الريّ مردّد ما بين الفترة من سنة ثمان عشرة وحتى سنة ثلاث وعشرين. وإنّ من باشر الفتح هو عروة بن زيد الخيل الطائي على الأرجح (3) ، وهذا لا يعارض نسبته تارة إلى نعيم بن مقرن كما مرّ، واُخرى إلى قرضة بن كعب الأنصاري (4) ؛ إذ قد يكون ذلك بعد نقضها؛ لأنّ أمر الريّ لم يستقر في زمان عمر بعد فتحها. فهو بعد عزله عمّار بن ياسر عن ولاية الكوفة، وتولية المغيرة بن شعبة عليها مكانه!! ولّى المغيرة - بدوره - كثير بن شهاب الحارثي على الريّ ودستبى . ولمّا وصل كثير هذا إلى الريّ وجد أهلها قد نقضوا، فقاتلهم حتى رجعوا إلى الطاعة، وأذعنوا بالخراج والجزية (5) . وقد شهد قاضي الريّ يحيى بن الضرّيس بن يسار البجلي أبو زكريّا الرازي (ت / 203 ه ) على انتقاض الريّ في زماني عمر وعثمان مرات عديدة، قال: «لم تزل الريّ بعد أن فتحت أيّام حذيفة - يعني: في زمان عمر - تنتقض وتفتح حتى كان آخر من

ص: 21

فتحها قرضة بن كعب الأنصاري في ولاية أبي موسى الكوفة لعثمان.. وكان أبو موسى غزا الريّ بنفسه، وقد نقض أهلها ففتحها على أمرها الأوّل» (1) . ولا شكّ أنّ انتقاض الريّ وتمرّد أهلها خمس مرات متعاقبة في أقلّ من عشر سنين! يشير بوضوح إلى سوء تصرّف الفاتحين، كتخريبهم المدينة وهدمها، وإلّا فالإسلام الذي أبدل عنجهيّة قريش وغيّر من معالم جاهليّتها البغيضة قادر على اجتياح نفوس أهل الريّ بفتح سليم واحد. ولعلّ ما قام به أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، إذ أوقف زحف الجيوش الإسلامية ريثما يستتبّ إصلاح الاُمّة من الداخل، ومن هنا قام بعزل ولاة عثمان وعيّن ولاةً جُددا آخرين مكانهم، فقد كان على الريّ زمان عثمان سعيد بن قيس (2) وقُتل عثمان وهو عليها (3) فعُزِل عنها، وأخذ مكانه يزيد بن حجبة بن عامر، ولمّا اتّضح له عليه السلام انحراف هذا الوالي فيما بعد عقد للربيع بن خيثم لواءا وسيّره إلى ثغر قزوين والريّ (4) ، ثمّ عيّن يزيد بن قيس الأرحبي واليا على إصبهان والريّ (5) وهمدان (6) . ولم يُؤْثَر عن أهل الريّ طيلة مدّة خلافة أمير المؤمنين الفعلية وخلافة الحسن السبط عليهماالسلامأيّ انفصال أو انتقاض أو تمرّد يذكر، بخلاف ما كان عليه حالهم في زماني عمر وعثمان، حيث توال فتح مدينتهم خمس مرات متعاقبة كما مرّ. وعندما ظهرت دولة الطلقاء من بني اُمية امتدّ نفوذها إلى الريّ، وَوَلِيَها لمعاوية كثير ابن شهاب الحارثي (7) الذي سبق له وإن وليها من قبل المغيرة بن شعبة في زمان عمر كما

ص: 22

مرّ في فتحها . وكما أُعطيت مصر لابن العاص طعمة لنصرته الوثنية على حليف القرآن وقرينه، فقد أُعطيت الريّ لابن سعد ثمنا على خروجه عن الإسلام من لدن الحاكمين باسمه! وقد ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام ما يؤكّد هذه الحقيقة (1) . وفي هذا يقول عمر بن سعد بن أبي وقّاص لعنه اللّه : أأترك ملك الريّ والريّ رغبةأم أرجع مأثوما بقتل حسينِ وفي قتله النار التي ليس دونهاحجاب، وملك الريّ قرّة عينِ ولهذه النكتة، حكي عن الإمام أبي عبداللّه الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ الريّ من المدن الملعونة المشؤومة» (2) . ولعلّ من سخرية القدر أن تكون الريّ سببا للخروج إلى قتال سيّد الشهداء عليه السلام ، وأن تكون أيضا سببا لنجاة الحجّاج بن يوسف الثقفي من القتل! (3) . ويبدو أنّ أهل الريّ لم تستطب نفوسهم إلى حكم الأمويين لسوء سيرتهم وظلمهم، ولهذا كانوا أكثر استجابة للتيّارات السياسيّة المناهضة للأمويين بغضّ النظر عن اتّجاهاتها وميولها، كما يلحظ ذلك في سرعة استجابتهم للمختار الثقفي رضى الله عنه، الذي انتقم من شيعة آل أبي سفيان على ما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين البشرية خجلاً، حيث تتبّع قَتَلة سيّد الشهداء عليه السلام منهم وأذاقهم ألوانا من العذاب، وقد كانت تجبى

ص: 23

الأموال إلى المختار - لتقوية ثورته على الطغاة المردة - من الريّ، خصوصا بعد أن عيّنَ عليها ابن أبي نجبة الفزاري واليا (1) . وبعد شهادة المختار رضى الله عنه (سنة / 67 ه ) خضعت الريّ إلى سلطة ابن الزبير (سنة / 68 ه ) (2) ، وحينما أُخمدت حركته عادت الريّ من جديد إلى سيطرة الأمويين الذين أدركوا سأم أهل الريّ منهم فحاولوا اجتذابهم، وساعدهم على ذلك طول مدّة حكم الأمويين، حتى استمالوهم شيئا فشيئا إلى أن صاروا كلّهم أموية سفيانية كما سنرى. لقد تعاقب على الريّ ولاة الأمويين، فقد وليها المساور بن هند (ت / 75 ه )، وهو أوّل والٍ في تاريخ الريّ يهرب منها - من غير عزل - إلى إصفهان، وله في ذلك قصّة طريفة (3) . وفي (سنة / 71 ه ) عيّن عبدالملك بن مروان يزيد بن رؤيم واليا عليها. ثمّ جاء بعده عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث بأمر بشر بن مروان أخي عبدالملك (4) ثمّ وليها بعد ذلك عَدِي بن عتاب الأيادي (سنة / 77 ه ) (5) . وفي (سنة / 83 ه ) تقلّد ولاية الريّ قتيبة بن مسلم من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي (6) .

ومن الحوادث السياسية المهمّة التي شهدتها الريّ في أوائل حكم الأمويين قوّة الخوارج المتنامية، حيث اتّخذها من ارتثّ من الخوارج يوم النهروان موطنا

ص: 24

كحيّان بن ظبيان السلمي وجماعته، الذي شكّلوا فيما بعد حزبا سياسيّا قويّا تبادل النصر والهزيمة في معارك طاحنة مع الأمويين. ففي (سنة / 77 ه ) خرج بعض أهل الريّ من الخوارج على الحجّاج بن يوسف الثقفي، وخلعوا عبدالملك بن مروان، وخاض الخوارج - بقيادة مطرف بن المغيرة، وقطري ابن الفجاءة، وسويد بن سرحان الثقفي، وبكير بن هارون البجلي - معارك ضارية مع جيوش الشام بقيادة سفيان بن الأبرد ووالي الريّ عدّي بن عتاب الأيادي (1) . وفي (سنة / 83 ه ) قاد يعمر بن أبي الصلت الخارجي جيوش ابن الأشعث المنهزمة في وقعة دير الجماجم، وقاتل بهم قتيبة بن مسلم والي الريّ، وقد انتهت المعركة بهزيمة يعمر وأصحابه (2) . كما تعرّضت الريّ في أواخر العهد الأموي إلى ثورات الطالبيين، فظهر عليها (سنة / 127 ه ) عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب وسيطر عليها (3) ، ولعلّ الذي أطمعه في الريّ علمه بما أحصاه ديوان زيد الشهيد من أسماء جنده؛ إذ كان فيهم جماعة من خراسان والريّ وجرجان (4) خصوصا وإنّ ولاة بني اُمية على الريّ قد تعسّفوا في ظلم أهل الريّ أنفسهم وأثقلوهم بالخراج. ويدلّ عليه ما قاله ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ، قال: «قال الحجّاج لبعض الدهاقين من الريّ : ما بال بلدكم قد خرب؟ فقال: لأنّ عمّالكم استعملوا فيه قول شاعركم:

ص: 25

لَا تَكْسَعِ الشُولَ بأَغبارِهَا*** إنَّكَ لَا تَدْرِي مَن الناتِجُ

وَاصْبُبْ لِأَضْيَافِكَ ألْبَانَها***فإنَّ شَرّ اللَّبَنِ الوَالِجُ» (1)

الأمر الذي ساعد الثورات العلوية أن تمتدّ إلى الريّ في أواخر العهد الأموي على الرغم من ميل جلّ أهلها إلى بني اُمية، لأنّهم كانوا سفيانية (2) . وقد كان آخر ولاة الأمويين على الريّ حبيب بن بديل النهشلي الذي خرج من الريّ ومن معه من أهل الشام خشية من جيوش العبّاسيين بقيادة الحسن بن قحطبة بن شبيب، فأخلاها له ولحق بالشام، ودخلها ابن قحطبة وأعلم أبا مسلم الخراساني بنزوله الريّ (سنة / 131 ه ) (3) . وهكذا انتهت فترة حكم الأمويين على بلاد الريّ قبل قيام الدولة العبّاسية بسنة واحدة، ولم يكن حال الريّ سياسيا في ظلّ الدولة العبّاسية التي نشأت (سنة / 132 ه ) بأحسن ممّا كانت عليه في دولة الأمويين؛ إذ سرعان ما انفصلت الريّ عن دولتهم بعيد نشأتها، وذلك بعد قيام المنصور العبّاسي بقتل داعية العبّاسيين أبي مسلم الخراساني (سنة / 137 ه )، فقام سنباذ الفارسي طالبا بثأره، فتحرّك نحو الريّ حتى تغلَّب عليها، وأعلن استقلالها، لكنّه لم يدم طويلاً، إذ تحرّكت لقتاله جيوش العبّاسيين بقيادة جمهور بن مرار العجلي الذي تمكّن من قتل سنباذ كما قتل من جنوده في الريّ زهاء ستّين ألف مقاتل! وهكذا أُعيدت الريّ إلى نفوذ العبّاسيين (4) . ثمّ نالت الريّ بعد ذلك اهتمام بني العبّاس ورعايتهم، نظرا لموقعها الجغرافي المميّز، ففي (سنة / 141 ه ) وجّه المنصور العبّاسي ولده محمّدا الملقّب بالمهدي العبّاسي إلى مقاتلة عبدالجبّار بن عبدالرحمن الأزدي في خراسان، وأمره نزول الري،

ص: 26

ففعل، ومكث بها مدّة سنتين، وأمر ببناء مدينة الريّ، وجعل حولها خندقا، وبنى فيها مسجدا جامعا على يد عمّار بن الخصيب، واكتملت عمارتها (سنة / 158 ه )، وأطلق عليها اسم المحمدية، وبها ولد له ابنه هارون الرشيد، وأرضعته نساء الوجوه من أهل الريّ ، (1) وكان والي الريّ زمن المنصور مسلم بن قتيبة، وفي زمن المهدي العبّاسي خلف بن عبداللّه (2) . وقد نزلها بعد إكتمال عمارتها أهل بيت من العرب يُقال لهم بنو الحريث (3) وفي (سنة / 189 ه ) سار هارون الرشيد إلى الريّ ومعه ابناه: عبداللّه الملقّب بالمأمون، والقاسم، فأقام بها أربعة أشهر (4) ، وكان قد أعطى - بعد تَوَلِّيه السلطة - ولاية العهد لابنه محمّد الملقّب بالأمين، ثمّ بعده لعبداللّه المأمون وولّاه الريّ وخراسان وما اتّصل بذلك (5) . ومن الحوادث المهمّة التي شهدتها الريّ في العصر العبّاسي الأوّل، انتصار طاهر بن الحسين قائد المأمون على جند أخيه الأمين بقيادة علي بن عيسى بن ماهان قرب الريّ (سنة / 195 ه ) (6) . وقد كافأ المأمون أهل الريّ لوقوفهم معه ضدّ أخيه الأمين ، فأسقط من قطيعة الريّ - حين اجتاز بها عند منصرفه من خراسان إلى بغداد - مليوني درهما، فصارت قطيعتها

ص: 27

عشرة ملايين وكانت قبل ذلك إثني عشر مليون درهماً (1) . ولتعسّف السلطة العبّاسية، تفجّرت الثورات العلوية في أماكن شتّى، وقد استجاب أهل الريّ لتلك الثورات، وأسهموا بشكل كبير فيها. ففي زمان المعتصم (218 - 227 ه ) استجاب أكثر أهل الريّ لثورة محمّد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، الذي ظهر في زمان المعتصم بالطالقان، ولكن سرعان ما أخمدت الدولة الطاهرية الموالية للعبّاسيين ثورته، وأرسلته أسيرا إلى بغداد على خوف شديد من أهل الريّ (2) . وفي زمان المتوكّل (232 - 247 ه ) الذي عاث في الأرض فسادا حتى صار يزيد بني العبّاس ، ساعد أهل الريّ محمّد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في خروجه على الطاغية المتوكّل لعنه اللّه ، والدعوة إلى الحسن بن زيد العلوي. وقد خرج مع محمّد بن جعفر بالريّ عبداللّه بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد بن علي ابن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه (3) . وفي زمان المستعين (248 - 252 ه ) أنشأ الحسن بن زيد العلوي الدولة العلوية في طبرستان، وسرعان ما امتدّ نفوذها إلى الريّ . ففي (سنة / 250 ه ) أرسل الحسن بن زيد جيشا بقيادة أحد الطالبيين واسمه الحسن بن زيد أيضا؛ لدخول الريّ ، فتمكّن منها، وطرد عاملها من الطاهرية، واستخلف عليها محمّد بن جعفر الطالبي، وغادرها (4) ، وهكذا خضعت الريّ لنفوذ

ص: 28

الدولة العلوية في طبرستان، ولكنّها لم تكن تحت نفوذهم طيلة مدّة حكمهم الذي زال بانقراض دولتهم (سنة / 316 ه )، بل نازعهم عليها منذ (سنة / 250 ه ) الطاهريون؛ ثمّ قوّاد الخليفة العبّاسي من الترك بمساعدة السامانيين مرّات عديدة، وتبادلوا معهم النصر والهزيمة في معارك شتّى. وفي أواخر (سنة / 250 ه ) ظهر يوم عرفة بالريّ أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وخرج معه إدريس بن موسى الحسني، وصلّى أحمد بأهل الريّ صلاة العيد، فجهّز الطاهريون جيشا بقيادة محمّد بن علي بن طاهر لمحاربته، والتحم الجيشان في الريّ وانتهت المعركة بانهزام الطاهري وهروبه إلى قزوين (1) . وفي (سنة / 251 ه ) جهّز الطاهريون جيشا بقيادة محمّد بن مكيال أخي الشاه بن مكيال لمقاتلة محمّد بن جعفر الطالبي على الريّ، وقد أسفرت المعركة عن أسر الطالبي وانهزام جيشه وعودة الريّ إلى سيطرة الطاهريين، الأمر الذي اضطرّ معه الحسن بن زيد إلى الإسراع بإرسال قائده واجن إلى الري، حيث التقى بابن مكيال، وتمكّن من قتله، وهزّم جيشه، ودخل الريّ منتصرا وأعادها إلى الدولة العلوية (2) . ثمّ حاول الطاهريون دخول الريّ بعد هزيمتهم ولكن باءت محاولتهم بالفشل؛ إذ هجم الديلم مع أحمد بن عيسى العلوي على الريّ فقتلوا الطاهريين (سنة / 252 ه ) وأحكموا القبضة عليها (3) . ولم يدم الأمر هكذا ، إذ تمكّن قوّاد المعتزّ (252 - 255 ه ) من الترك في أواخر عهده من السيطرة على الريّ في (سنة / 255 ه )، وفي هذه السنة أنهك موسى بن بغا التركي أهل الريّ بالخراج حتى ساءت أحوالها، فجهّز الحسن بن زيد جيشا إلى الريّ وأعادها

ص: 29

إلى نفوذ الدولة العلوية في شهر رمضان من (سنة / 256 ه )، ثمّ خرجت من سيطرته بعد أن جهّز المعتمد العبّاسي (256 - 279 ه ) جيشا لمقاتلة الحسن بن زيد، بقيادة موسى بن بغا ، فسار إلى الريّ وشيّعه المعتمد (1) . وهكذا خضعت الريّ إلى سلطة الأتراك وتعاقب ولاتهم عليها. ففي (سنة / 259 ه ) وَلِي موسى بن بغا الصلابي على الريّ وكان من قبله تكين التركي عليها، ثمّ جاء عليها من بعده في (سنة / 262 ه ) كيغلغ التركي، ثمّ وليها بعد ذلك طَلَمَجُور، وأخرجه منها استاكين في (سنة / 266 ه ) هاربا إلى قزوين، ثمّ عاد إليها فقاتله الرازيّون، فغلبهم ودخلها. ونتيجة لصراع الولاة على الريّ فقد تعرّضت (سنة / 267 ه ) إلى خطر أحمد بن عبداللّه الخجستاني الذي جاءها من خراسان، فتحصّن منه أهل الريّ واستعدّوا لمقاتلته، فانصرف عنهم (2) . ومن الأحداث السياسية المهمّة التي شهدتها الريّ في أوائل حكم المعتضد (279 - 289 ه ) ما جرى فيها بين رافع بن هرثمة الذي كان على الريّ وبين العبّاسيين (سنة / 279 ه ) حيث جهّزوا له جيشا بقيادة أحمد بن عبدالعزيز بن أبي دلف الذي التقى بابن هرثمة في ذي القعدة من تلك السنة، وأسفرت المعركة بانهزام رافع بن هرثمة من الريّ (3) . لقد ساءت الأحوال السياسية في الريّ كثيرا في عهد المعتضد العبّاسي، فضلاً عن تدهور الحالة الإقتصادية في تلك البلاد، وممّا زاد الطين بلّة أنّ مياه الريّ قد غارت في سنتي (280 و 281 ه ) حتى بلغ الماء ثلاثة أرطال بدرهم وغلت الأسعار غلاءً فاحشا (4) ،

ص: 30

وزيادةً على هذا فقد عانى أهل الريّ من ولاة بني العبّاس الأمرّين، حتى بلغ بهم الحال أن كاتبوا محمّد بن هارون في زمان المكتفي (289 - 295 ه ) بعد قتله محمّد بن زيد العلوي في طبرستان - الذي وليها لإسماعيل بن أحمد الساماني، ثمّ خلع طاعة إسماعيل وتفرّد بالسلطة - لأن يأتي إلى الريّ ليدخلوه إليها؛ نظرا لما كان يفعله بهم ولاة المكتفي العبّاسي من الأتراك، فقصدهم على رأس جيش كثيف، وقتل والي الريّ أوكرتمش التركي وقتل ابنين له وأحد قادة السلطان يقال له أيروين وهو أخو كيغلغ التركي، واستولى على الريّ في شهر رجب من (سنة / 289 ه ) (1) . وفي تلك السنة كانت وقعة عظيمة في الريّ بين إسماعيل بن أحمد الساماني ومحمّد ابن هارون، انتهت بهزيمة ابن هارون ودخول الساماني إلى الريّ وبسط نفوذه عليها، وأقرّه المكتفي العبّاسي عليها، وبعث إليه بخلع وعقد له ولايتها (2) . ويبدو أنّ المكتفي العبّاسي أراد إيقاع الفتنة بين السامانيين وأحمد بن هارون، حيث أرسل إلى الأخير عهده بولاية الري، فأبى دخولها، ولكنّه استعمل على الريّ - من جهته - ابن أخيه أبا صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد الذي استمرّت ولايته منذ (سنة / 290 ه ) إلى (سنة / 296 ه ) (3) . ولكنّها عادت إلى سلطة السامانيين وتعاقبوا على ولايتها في بدايات سلطة المقتدر العبّاسي (295 - 320 ه ). فكان واليها في زمان المقتدر علي بن صعلوك، وبعد وفاته (سنة / 302 ه )، عيّن السامانيون ابنه أحمد بن علي بن صعلوك على إدارتها، واعترف المقتدر بولايته وأقرّه عليها وأجزل له العطاء (4) .

ص: 31

وهكذا استمرّ حكم الريّ بيد السامانيين، ولم ينقطع حكمهم عليها إلّا في فترات قليلة تعرّضت فيها الريّ إلى خداع بني العبّاس ومكائدهم التي أدّت بالنتيجة إلى إطماع الساجيين بالريّ. ففي (سنة / 310 ه ) أطلق المقتدر يوسف بن أبي الساج من الحبس ثمّ عقد له الولاية على الريّ وغيرها من بلاد المشرق، فوصل إلى الريّ (سنة / 311 ه ) فقاتله والي الريّ أحمد بن علي الساماني لكنّه قتل في المعركة وانهزم أصحابه، وبعث ابن أبي الساج برأسه إلى بغداد، وبقي هو في الريّ إلى (سنة / 313 ه ). ثمّ غادرها إلى همدان مستخلفا عليها غلامه مفلحا، إلّا أنّ الرازيين أخرجوه من مدينتهم، فلحق بابن أبي الساج، وعلى أثر ذلك أسرع ابن أبي الساج إلى العودة لينكل بأهل الريّ ويستولي على مدينتهم في جمادى الآخرة من (سنة / 313 ه ) (1) . ولكون دولة المقتدر ذات تخليط كثير إذ أصبح أمرها بيد النساء كما سنرى في الحياة السياسية ببغداد فقد مال إلى السامانيين من جديد؛ إذ استدعى في (سنة / 314 ه ) يوسف بن أبي الساج إلى واسط، وكتب إلى نصر بن أحمد الساماني بولاية الريّ ، يحثّه على قصدها وأخذها من فاتك غلام يوسف بن أبي الساج! فسار إليها أحمد الساماني في تلك السنة حتى قاربها، فخرج فاتك منها واستولى نصر عليها وأقام بها شهرين ثمّ ولي عليها سيمجور الدواني وغادرها إلى بخارى، ثمّ استعمل عليها محمّد بن علي المعروف بصعلوك فدخلها صعلوك وأقام بها إلى أوائل شعبان (سنة / 316 ه )، ثمّ مرض فكاتب الحسن الداعي وماكان بن كالي في القدوم عليه ليسلّمهما الريّ ، فقدما عليه، ومكّنهما من الريّ وسار عنها فلمّا بلغ الدامغان مات (2) .

ص: 32

ودخل الريّ في تلك السنة رئيس الديلم وسلطانهم مرداويج، فقتل الداعي العلوي الحسين بن القاسم صاحب الريّ 73 ، وأباح جماعته القتل في أهل الريّ ، فَقُتِل خلق وذبحت الأطفال! (1) . ولم يلبث حال الريّ هكذا عرضة للأطراف المتنازعة عليها إلى أن تمكّن أبو علي ابن محمّد بن المظفّر بن المحتاج صاحب جيوش خراسان للسامانيين من دخول الريّ (سنة / 329 ه ) وكان قد كاتبه ركن الدولة البويهي وأخوه عماد الدولة على قصد وشمكير الذي سيطر على الريّ ، ووعداه المساعدة على أمل أخذها منه؛ إذ لا يمكنه المقام بها لسعة ولايته بخراسان، وقد تمّ لأبي علي ذلك حيث انتزع الريّ من وشمكير - أخي مرداويج - وقتل قائده ماكان بن كالي (2) ، ولكن سرعان ما عادت الريّ إلى وشمكير في (سنة / 330 ه )، فناجزه البويهيون في تلك السنة واقتتلوا معه في الريّ ، فانهزم إلى طبرستان ومنها إلى خراسان (3) ، ولم يستتب أمر الريّ بيد البويهيين إذ نازعهم عليها الخراسانيون من السامانيين، إلى أن تمكّن البويهيون بقيادة ركن الدولة البويهي من الريّ فانتزعوها من أيدي السامانيين في بدايات العصر العبّاسي الثالث، وتحديدا في (سنة / 335 ه ) (4) ، أي بعد ستّ سنين على وفاة ثقة الإسلام الكليني ببغداد. وبهذا نكون قد توفّرنا على الإطار السياسي الواضح الذي كان يلفّ الريّ منذ فتحها الإسلامي وإلى نهاية عصر الكليني الذي احتضن ثقة الإسلام زمانا ومكانا. وقد حاولنا ضغطه ما أمكن؛ ليتّضح للباحث من خلاله التاريخ السياسي للريّ الذي استلهمت منه الحركات الانفصالية عن جسم الدولة العبّاسية، أو المرتبطة بها شكليا

ص: 33

في عصر الكليني مادّتها في الصراع على حكم الريّ ، بحيث فتح ثقة الإسلام طاب ثراه عينيه على تطوّرات سياسية متلاحقة على بلده، شكّلت في عصره بالريّ - الممتدّ من أوائل النصف الثاني للقرن الثالث وإلى أواخر العقد الأوّل من القرن الرابع الهجريين - كيانات سياسية قوية متعاقبة خاضت فيما بينها حروبا طاحنة، وتبادلت النصر والهزيمة مرّات عديدة، بدءا من الدولة الطاهرية، ثمّ العلوية، ثمّ السامانية، ثمّ الساجية، وأخيرا الديالمة.

ص: 34

ولشهرة الريّ وموقعها، قصدها بعض الصحابة 5 ، وكبار التابعين وتابعيهم، كسعيد ابن جبير التابعي الجليل، قتله الحجّاج بن يوسف (سنة / 94 ه )، وكانت له رحلة شملت مدينة الريّ ، وقد التقى به الضحّاك (ت / 105 ه ) وكتب عنه التفسير في الريّ (1) . ووصل الشعبي (ت / 103 ه ) إلى الريّ ليدخل على الحجّاج يوم كان عاملاً - لطاغية عصره عبدالملك بن مروان - على الريّ (2) ، ولا عجب من نديم عبدالملك وسميره وسفيره إلى ملك الروم - كما صرّح بذلك سائر مترجميه - أن يزور مثل الحجّاج. كما دخل الريّ سفيان الثوري (ت / 161 ه ) (3) . كما حظيت الريّ برعاية ملوك بني العبّاس، وقد مرّ في حياتها السياسية مكوث المهدي العبّاسي بها، وأمره ببنائها وتسميتها بالمحمدية ، وأنّه ولد له فيها ابنه هارون الذي أرضعته نساء الوجوه من الرازيين. وقد مات في الريّ الكثير من الأعلام والفقهاء والمحدّثين والاُدباء والشعراء والقوّاد، نذكر منهم - على سبيل المثال - محمّد بن الحسن الشيباني صاحب أبي يوسف القاضي، حيث مات بالريّ (سنة / 189 ه ) (4) وكذلك الكسائي النحوي (ت / 189 ه )، والحجّاج بن أرطاة، وغيرهم ممّن سيأتي ذكرهم في الحديث عن المذاهب والفِرَق الفكرية التي شهدتها مدينة الريّ. وكان للشعراء والاُدباء حضور بارز في تلك المدينة أيضا، حيث قدِمها بعضهم بصحبة المهدي العبّاسي، كالشرقي بن قطامي المتوفّى بحدود (سنة / 155 ه ) (5) ،

ص: 36

والمؤمّل ابن أميل الذي صيّر المنصور من يحمله من الريّ إلى بغداد، كي يستردّ منه ما أعطاه ولده المهدي على قصيدة امتدحه بها في الريّ (1) . وقد تردّد ذكر الريّ بمختلف الأغراض الشعرية، من مدح وذم، وحنين إلى الوطن، وشوق إلى الأحبّة، مع العتاب والهزل إلى غير ذلك من الأغراض الاُخرى.

فمن ذلك ما قاله معن بن زائدة الشيباني وهو في نيسابور مشتاقا إلى الريّ :

تمطى بنيسابور ليلي وربّما***يُرى بجنوب الريّو هو قصيرُ (2)

وأنشد عون بن محلم الشيباني:

وأرقني بالريّ نوح حمامة***فنحت وذوالشجوالقديم ينوح (3)

ولعبدالصمد بن فضل الرقاشي أبيات يعاتب فيها عامل الريّ خالد بن ديسم، ويحثّه فيها على استنجاز ما وعده من عطاء، يقول فيها:

أخالد أن الريّ قد أجحفت بنا***وضاق علينا رحبها ومعاشها

وقد أطمعتنا منك يوما سحابةٌ***أضاءت لنا برقا وأبطا رشاؤها

فلا غيمها يصحو فييئس طامع**ولاماؤها يأتي فيروي عطاشها (4)

وقال آدم بن عمر بعدما قدم الريّ وضاق صدره شوقا إلى وطنه في قصيدة مطلعها:

هل تعرف الإطلال من مريم***بين سواسٍ فلوى برثم

إلى أن يقول فيها:

مالي وللريّ وأكنافها***يا قوم بين الترك والديلم

أرض بها الأعجم ذو منطقٍ***والمرء ذو المنطق كالأعجم (5)

ص: 37

ومن طرائف ما قيل في الريّ شعرا، ما أورده الفقيه ابن إدريس الحلّي من أبيات في البراغيث في كتابه السرائر ، ونسبها للجاحظ.

هنيئا لأهل الريّ طيب بلادهم***وأنّ أمير الريّ يحيى بن خالدِ

بلاد إذا جنّ الظلام تقافزت***براغيثها من بين مثنى وواحدِ

ديازجة سود الجلود كأنّها***بغالُ بريدٍ أُرسلت من مذوادِ (1)

ونظير هذا ما قاله في العقد الفريد من أنّ أعرابيا دخل على المساور بن هند وهو على الريّ ، فلم يعطه شيئا، فخرج وهو يقول:

أتيت المساور في حاجة***فما زال يسعلُ حتى ضرط

وحكّ قفاه بكرسوعه***ومسح عثنونه وامتخط

فأمسكت عن حاجتي خيفةً***لاُخرى تقطع شرج السفط

فأقسم لو عدت في حاجتي***للطخ بالسلح وجه النمط

وقال غلطنا حساب الخراجفقلت من الضرط جاء الغلط وكان كلّما ركب صاح به صبيان أهل الريّ : من الضرط جاء الغلط، حتى هرب من الريّ من غير عزل إلى بلاد أصبهان (2).

ص: 38

ومن قديم الشعر الإسلامي الذي قاله المسلمون وهم في الريّ ، ما قاله كعب بن عبدة النهدي وهو من أشراف الكوفة ، وكان قد كتب مع بعض وجوه أهل الكوفة وفيهم مالك الأشتر، وحجر بن عدي وغيرهما كتابا إلى عثمان بن عفّان يذكرون فيه سوء ما فعله واليه على الكوفة سعيد بن العاص، ولم يسمّ أحد من أشراف الكوفة نفسه في الكتاب إلّا كعب بن عبدة، فلمّا وصل الكتاب إلى عثمان أمر سعيد بن العاص أن يضرب كعبا عشرين سوطا وينفيه إلى الريّ!! ففعل سعيد ذلك، فقال كعب وهو في الريّ هذه الأبيات: أترجو اعتذاري يا ابن أروى ورجعتيعن الحقّ قدما غال حلمك غولُ وأنّ دعائي كلّ يوم وليلةٍعليك لما أسديته لطويل وأنّ اغترابي في البلاد وجفوتيوشتمي في ذات الإله قليلُ (1) هذا وقد تمثّل الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم ببيت شعر لابن أبي عقب: وينحر بالزوراء منهم لدى الضحىثمانون ألفا مثلما تنحر البُدُنُ والمراد بالزوراء ليس بغداد كما ظنّ راوي الخبر، وإنّما الريّ كما وضّح ذلك الإمام الصادق عليه السلام (2) .

مجتمعه، واستوعب اتّجاهاتها، ومحّصها بدقّة، حتى جاء بالإجابة الشافية على جميع ما كان يحمله تراث الريّ من تساؤلات. وفيما يأتي استعراض سريع لما شهدته الريّ من مذاهب وفرق وآراء، وهي:

عليٍّ على منبر الريّ ، وبقي عليها إلى أن ولي زياد الكوفة، فأقرّه عليها» (1) . وفي فتوح البلدان أنّ كثيرا هذا «كان عثمانيّا يقع في علي بن أبي طالب عليه السلام ويثبط الناس عن الحسين عليه السلام ومات قبيل خروج المختار بن أبي عبيد أو في أوّل أيّامه، وفيه يقول المختار بن أبي عبيد.. لأنبشن قبر كثير بن شهاب المفتري الكذّاب. وكان معاوية ولّاه الريّ ودستبى حينا من قبله ومن قبل زياد والمغيرة بن شعبة عامليه، وكان يزيد بن معاوية قد حمد مشايعته واتّباعه لهواه، فكتب إلى عبيداللّه بن زياد في توليته ماسبذان ومهرجانقذف وحلوان والماهين، وأقطعه ضياعا بالجبل» (2) . ولا شكّ في أنّ بقاء بدعة سبّ الوصي عليه السلام زهاء ستين عاما إلى أن رفعها - من على المنابر فقط - عمر بن عبدالعزيز الأموي (3) كافية لأنّ تنشأ عليها أجيال لا تعرف من إسلامها شيئا إلّا من عصم اللّه .

ومن هنا كان يقول إمامنا الصادق عليه السلام في أهل الريّ في ذلك الحين فيما رواه الأعمش: «هم أعداء اللّه ، وأعداء رسوله، وأعداء أهل بيته، يرون حرب أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله جهادا، ومالهم مغنما، فلهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم» (4) .

وممّا يدلّ على تفشّي النصب ما جاء في أخبار الدولة العبّاسية من أنّ أبا مسلم الخراساني كان إذا قدم الريّ في فترة دعوته لبني العبّاس نزل على رجل من الشيعة الرازيين يقال له عمر بن المختار الثقفي ، وكان هذا الرجل الشيعي يكتم تشيّعه ولا

ص: 41

يطلع أحدا على رأيه، وكان بزّازا لصاحب حانوت، وكان صاحب الحانوت سريا يجتمع إليه الناس من أهل الريّ فيتحدّثون عنده. وذات يوم نزل بهم أبو مسلم وكان فيهم ناس من المرجئة من أهل العراق وأهل الريّ فذكروا عليّا عليه السلام بقتل الناس وسفك الدماء، فلمّا سمع أبو مسلم ذلك منهم غضب وردّ عليهم بقوّة، فثاروا عليه ليضربوه، فخلّصه عمر المختار منهم وأدخله حانوته وأغلق عليه بابه. فلمّا ظهر أبو مسلم بعد هذا حفظ هذا الموقف إلى عمر فولّاه الريّ ستّة أشهر ثمّ عزله وأقدمه عليه (1) .

وقد ذكر ابن الأثير في حوادث (سنة / 131 ه ) ما يشير إلى تفشّي النصب في بلاد الريّ، قال: «ولمّا استقرّ أمر بني العبّاس بالريّ، هرب أكثر أهلها لميلهم إلى بني اُمية، لأنّهم كانوا سفيانية، فأمر أبو مسلم بأخذ أملاكهم وأموالهم، ولمّا عادوا من الحجّ أقاموا بالكوفة سنة إثنتين وثلاثين ومائة، ثمّ كتبوا إلى السفّاح يتظلّمون من أبي مسلم، فأمر بردّ أملاكهم، فأعاد أبو مسلم الجواب يُعرِّف حالهم وأنّهم أشدّ الأعداء، فلم يسمع قوله، وعزم على أبي مسلم بردّ أملاكهم، ففعل» (2) .

وهكذا بقيت الريّ بلدا آمنا للأمويين حتى بعد وصول بني العبّاس للسلطة (سنة/132 ه )، ويشهد على ذلك ما قاله ابن عَدِي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة ابن المبارك (ت / 181 ه )، قال: «لمّا قدم ابن المبارك الريّ ، دسّ له أهل الريّ صبيّا، فقام، فقال: يا أبا عبدالرحمن! ما تقول فيمن يقول: قتل علي بن أبي طالب المؤمنين؟ فقال ابن المبارك: ما أدري ما أقول في هذا!! ما أدري ما أقول في هذا!! قتل طلحة والزبير المؤمنين.

ما أدري يا أهل الريّ أصغاركم شرّ أم كباركم؟» (3) .

ص: 42

فانظر كيف طبع اللّه على قلب السائل والمسؤول ! في عَدِّ من قُتِل بسيف ذي الفقار من المؤمنين!

ويبدو أنّ النَّصب في الريّ وصل إلى زمان ثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه تعالى، ويدلّ عليه ما حصل في زمان الدولة العلوية في طبرستان التي نشأت في زمان المستعين العبّاسي (248 - 252 ه )، من وقوع أحد الأمويين في قبضة محمّد بن زيد الداعي العلوي في طبرستان، فخاف الأموي القتل، فعفا عنه محمّد بن زيد، وخيّره بالمسير إلى المكان الذي يجد فيه مأمنه، فلم يختر الرجل الأموي مكانا سوى الريّ (1) .

ومن طريف ما يروى عن محمّد بن زيد هذا الذي دخل الريّ ، أنّه تقدّم إليه يوما خصمان اسم أحدهما معاوية، واسم الآخر علي، فقال محمّد بن زيد: إنّ الحُكمَ بينكما ظاهر.

فقال معاوية: أيّها الأمير لا تغتر بأسمائنا ، فإنّ أبي كان من كبار الشيعة، وإنّما سمّاني معاوية مداراةً لمن ببلدنا من النواصب، وهذا أبوه كان من كبار النواصب فسمّاه عليّا تقاة لكم، فتبسّم محمّد بن زيد وأحسن إليهما (2) .

فانظر كيف اقترن النصب باسم معاوية.

ونتيجةً لوجود الهوى الأموي السفياني بين أهل الريّ ، فقد انتشرت في أوساطهم عقيدة الإرجاء واستمرّ وجودها إلى زمان ثقة الإسلام الكليني، تلك العقيدة الخبيثة التي شجّعتها الأموية لتكون غطاءً شرعيّا لعبثها في السلطة، ومبرّرا لاستهتارها بمقدّرات الاُمّة، واستباحتها لكلّ حرمة، ونبذها كتاب اللّه والسنّة المطهّرة.

ويدلّ على وجود تلك العقيدة الفاسدة في الريّ ما قاله عبداللّه بن محمّد الجمال الزوزني الرازي لعلي بن موسى بن نوبا القمّي ساكن الريّ لما بلغا نيسابور في رسالة

ص: 43

من سلطان الريّ إلى نصر بن أحمد الساماني (ت / 331 ه ) ببخارا، قال: هل لك في زيارة قبر الرضا عليه السلام بطوس؟ فأجاب ابن نوبا برواية ابن النّجار قائلاً: «يتحدّث أهل الريّ أنّي خرجت من عندهم مرجئا وأرجع إليهم رافضيا» (1) ، وفي رواية الشيخ الصدوق: «خرجت من الريّ مرجئا، لا أرجع إليهم رافضيا» (2) .

مواقف السلطة ومبتنياتها الفكرية، ولهذا نجد في عهد المأمون العبّاسي (198 - 218 ه ) انتعاش المدرسة العقلية لميله نحوها كما هو معلوم، وكذلك الحال في عهد ولده المعتصم (218 - 227 ه )، ثمّ الواثق (227 - 332 ه )، ولمّا جاء المتوكّل باللّه العبّاسي (232 - 247 ه ) أظهر ميله نحو المدرسة السلفية، وأرغم الناس على التسليم والتقليد، ونهاهم عن المناظرة والجدل وعمّم ذلك على جميع بلاد الإسلام (1) . وقد سار على نهجه المعتمد (256 - 279 ه )، والمعتضد (279 - 289 ه ) (2) . وممّن عرف من رجال المدرسة السلفية في بلاد الريّ ، الفضل بن غانم الخزاعي قاضي الريّ لهارون الرشيد الذي كان داعية للفكر السلفي ، ولم يجب المعتزلة ومن وافقهم من رجال الدولة العبّاسية إلى القول بخلق القرآن (3) . ومن أنصار المعتزلة في الريّ قاضيها جعفر بن عيسى بن عبداللّه بن الحسن بن أبي الحسن البصري (ت / 219 ه )، حيث كان يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أيّام المحنة ببغداد، ولهذا ترك السلفيون حديثه (4) ووصفوه بالجهمية (5) لهذه العلّة لا غير!! وصفوة القول أنّ الفكر السلفي الجامد الذي قضى على حريّة الفكر، واضطهاد المفكّرين لم يستطع القضاء على المدرسة العقلية وإن حارب المعتزلة والشيعة بلا هوادة. ويكفي إنّ أشهر المعتزلة القاضي عبدالجبّار المعتزلي المولود بالريّ (سنة / 325 ه )، قبل وفاة ثقة الإسلام الكليني رحمه اللهبأربع سنين ، قد تقلّد منصب قاضي القضاة في الريّ ، ولا زالت شبهته في الاستصحاب التي أوقعها في الريّ تدور على ألسنة

ص: 45

العلماء (1) .

عدّ المصنّفون في المقالات فرق النجّارية من الجبرية (1) في حين أنّهم وافقوا المعتزلة في كثير من المسائل، ولهذا قال الشهرستاني: «وأكثر معتزلة الريّ وما حواليها على مذهب الحسين بن محمّد النجّار» (2) . وقد عانت فرق النجّارية من تكفير مخالفيهم لهم، قال الإسفراييني البغدادي : إنّ النجّارية: «وافقوا أصحابنا في اُصول، ووافقوا القدرية في اُصول وانفردوا باُصول لهم.. وأكفرتهم القدرية فيما وافقوا فيه أصحابنا، وأكفرهم أصحابنا فيما وافقوا فيه القدرية» (3) . ثمّ ذكر بعد هذا أنّ فرق النجّارية في الريّ أكثر من عشر فرق إلّا أنّه اكتفى بذكر أشهرها، ومثله فعل الشهرستاني في الملل، إذ ذكر ثلاث فرق، وهي:

والشافعية، إلّا أنّ الأكثر هم الأحناف، ثمّ يأتي بعدهم الشافعية، ثم انحسر الوجود العامّي في الريّ بعد (سنة / 275 ه ) كما سيأتي في الحديث عن المذهب الشيعي في الريّ ، وبهذا صرّح الحموي في معجم البلدان قائلاً: «وكان أهل الريّ أهل سنّة وجماعة..» 2 وقال: «وكان أهل الريّ ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقلّ، وحنفية وهم الأكثر..» (1) .

ونتيجة لهذا الخليط الواسع في الريّ ، من نواصب وزيدية ومعتزلة وجبرية وأحناف وشافعية، فقد ظهر الكذّابون والمتروكون في تلك البلاد، وقد عرف منهم الكثير من الوضّاعين من أمثال صباح بن عازب الرازي، وعبداللّه بن داهر، وعمرو بن زياد الثوباني وغيرهم من الكذّابين والوضّاعين، ومن أحاديثهم الموضوعة في فضل الريّ حديث: «من بات بالريّ ليلة واحدة صلّى فيها وصام فكأنّما بات في غيره ألف ليلة صامها وقامها» (2) .

كما كثر المنجّمون في تلك البلاد بصورة واسعة، حتى أنّ الفضل بن الربيع كان يرجع إليهم في بعض ما أهمّه (3) .

وأمّا عن علماء العامّة فقد برز منهم في ذلك العصر بعض الفقهاء والمحدّثين، ونقلة الأخبار، الذين أسهموا بدورهم في تنشيط الحركة الفكرية في الريّ كأحمد بن الفرات الرازي (ت / 258 ه ) ومحمّد بن علي بن علوية الجرجاني الشافعي الرازي (ت / 290 ه )، ومحمّد بن عمر بن هشام الرازي المعروف بالقماطيري الذي مات بمرو حدود (سنة / 292 ه )، وعلي بن سعيد بن بشير الرازي (ت / 299 ه ) ومحمّد بن زكريا الرازي الذي مات بالريّ (سنة / 311 ه ) وعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي مات

ص: 49

بالريّ قبل وفاة ثقة الإسلام الكليني رحمه الله بسنتين أي: في (سنة / 327 ه )، وعبدالرحمن ابن سلمويه الرازي (ت / 339 ه )، ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر بن عبداللّه بن الجنيد الرازي (ت / 347 ه )، وابنه تمام الذي ولد (سنة / 303 ه ) قبل وفاة الكليني بستّ وعشرين سنة، ومات (سنة / 414 ه )، وأبي زرعة الرازي الصغير أحمد بن الحسين الذي مات بطريق مكة (سنة / 375 ه ) كما دخل الريّ مشاهير فقهاء ومحدّثي العامّة. فهذا مسلم بن الحجّاج النيسابوري (ت / 261 ه ) صاحب الصحيح، دخل الريّ وعرض كتابه في الريّ على أبي زرعة الرازي الكبير (ت / 264 ه )، فأنكر عليه وتغيظ وقال له متعجّبا: سمّيته الصحيح! ثم عرضه ثانيا على أبرز علماء الحديث من العامّة في الريّ وهو محمّد بن مسلم بن دارة، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا ممّا قال له أبو زرعة الرازي (1) . ودخلها الطبري العامّي المفسّر (ت / 310 ه ) وأخذ العلم فيها عن محمّد بن حميد الرازي كما في سائر مصادر ترجمة الطبري. هذا فضلاً عن وجود طبقة اُخرى من الرواة الرازيين أو الذين دخلوا الريّ في عصور الأئمّة عليهم السلام ورووا الحديث عنهم، أو عُدُّوا من أصحابهم كما يظهر بكلّ وضوح من رجال الشيخ الطوسي الذي لم يقتصر فيه على ذكر أصحاب الأئمّة عليهم السلام من الشيعة، وإنّما ذكر غيرهم أيضا، ومنهم جملة من الرازيين، وهو ما سيأتي في الحديث عن مذهب الشيعة في الريّ.

وغيرهم من الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم، لهو دليل كاف على صدق ما تدّعيه الشيعة من عراقة مذهبها من جهة، وكونه المعبّر الواقعي عن مضمون رسالة الإسلام من جهة اُخرى، ومن هنا حمل التشيّع عناصر البقاء وأسباب الخلود على رغم العواصف العاتية التي وقفت حائلاً بوجه امتداده، وعملت جاهدة على تصفية رموزه ولو كان بعضهم سيّدا لشباب أهل الجنّة!!

ولكنّها سرعان ما انجلت وعادت سُبَّة على أهلها وعارا عليهم ولعنة تلحقهم أبد الآبدين، وزاد التشيّع إشراقا، ولم ينحصر في مراكز إشعاعه الاُولى، وكان مثله كالغيث أينما هطل اعشوشب مكانه وتفتّحت أزهاره.

وهكذا كان للضغط السياسي المتواصل على الشيعة دورا في امتداد التشيّع خارج رقعته الجغرافية، بحيث استطاع في الشرق أن يمصِّرَ مدنا ويبني دولة في الطالقان، وأن يؤسّس في الغرب الإسلامي دولة كبرى لا زال أزهر مصر يشهد على فضلها وآثارها.

وهذه التقدمة الخاطفة عن التشيّع لابدّ منها؛ لنرى كيف استطاع أن يشقّ طريقه إلى الريّ بعد أن عرفنا نصبها وعداوتها لأهل البيت عليهم السلام ، فضلاً عمّا كان فيها في بدايات عهدها الإسلامي من اتّجاهات مذهبية وطوائف مختلفة وفرق متعدّدة، وكلّها لا تدين بمذهب آل محمّد صلى الله عليه و آله ، زيادة على موقف السلطة المساند لهذا الإتّجاه أو ذاك ما خلا الشيعة؟

ومن ثمّ فإنّ انطلاقة شهرة الكليني طاب ثراه من تلك البلاد، ومباشرته تأليف الكافي الذي هو مرآة الشيعة فيها على ما عرفت من تاريخها، يجعلنا بأمسّ الحاجة إلى معرفة تاريخ التشيّع في بلاد الريّ ، فنقول:

كانت الصفة الغالبة لأهل الريّ قبل عصر الكليني هي الأموية السفيانية الناصبة، وما خلّفته في تلك البلاد من نصب وعداوة لأهل البيت عليهم السلام ، مع تفشّي الآراء المتطرّفة والأفكار المنحرفة والاتّجاهات الدخيلة على الإسلام، والفرق الكثيرة التي لا تدين بمذهب آل محمّد صلى الله عليه و آله .

ص: 51

ومع كلّ هذا لم يعدم الوجود الشيعي في الريّ ، وإنّما كان هناك بعض الشيعة من الرازيين الذين اعتنقوا التشيّع تأثّرا بمبادئه وواقعيّته التي عرفوها من خلال احتكاكهم بالشيعة في مواسم الحج أو التجارة وغيرها، وساعدهم على ذلك وجود بعض الموالي الشيعة من الفرس في الكوفة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام ، هذا فضلاً عمّن سكن الريّ من شيعة العراق، ومن استوطنها من أبناء وأحفاد أهل البيت عليهم السلام الذين جاءوها هربا من تعسّف السلطات المتعاقبة في زمان دولة الطلقاء والعبّاسيين من بعد. ويظهر من خلال بعض النصوص أنّ الشيعة من عرب وفرس في الريّ كانوا في تقيّة تامّة، إذ لم يحدّثنا تاريخ الريّ في العصر الأموي عن أيّة مظاهر شيعية، أو مناظرات فكرية بين الشيعة وغيرهم في تلك البلاد إبّان الحكم الأموي، بخلاف ما حصل بعد نهايتهم. وممّا يدلّ على ضمور الفكر الشيعي في الريّ بتكتّم أصحابه وتقيّتهم للنجاة بأنفسهم في تلك الفترة، ما قاله الإمام الرضا عليه السلام ، قال: «سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل، فقال: إنّي رجل من أهل الريّ ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا، فقال: أليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إنّي لا أعرف لها أحدا، فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فإن لم أصب بها أحدا، قال: اُنظر بها سنتين. حتى بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر؛ فإن اللّه عزّ وجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (1) .

وهذا الخبر صريح بعدم معرفة هذا الرجل الرازي لأحد من الشيعة المستحقّين للزكاة من أهل الريّ ، ولا يعقل ثراء جميع شيعة الريّ وهم يخافون أن يتخطّفهم الطير. وفي كتاب قضاء الحقوق لأبي علي بن طاهر الصوري خبرٌ طويل نقله العلّامة النوري يشير بكلّ وضوح إلى امتداد العمل بالتقيّة إلى زمان بني العبّاس بين شيعة

ص: 52

أهل الريّ ، وخلاصة الخبر خوف أحد رجالات الشيعة من ولاة بعض كتّاب يحيى بن خالد في الريّ ، مع أنّ هذا الوالي كان على مذهب الشيعة، ولا علم للرجل الشيعي الرازي بذلك إلّا بعد حين (1) . وقد بلغ الأمر من تقيّة الشيعة في الريّ أنّ السيّد الجليل عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني الذي سكن الريّ ، وكان من أجلّاء أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهماالسلام، لم يعرفه أحد من شيعة الريّ إلى حين وفاته، حيث وجدوا في جيبه - وهو على المغتسل - رقعة يذكر فيها اسمه ونسبه! وكان رحمه الله يكثر من زيارة قبر حمزة بن موسى بن جعفر عليهماالسلام المدفون بالريّ ، ولا أحد يعرف من شيعة الريّ اسم الزائر والمزار!! (2)

فكانوا النواة الأُولى للتشيّع في تلك البلاد، وفيهم من اغتالته السلطة في الريّ ، أو قضى فيها حتف أنفه، ولا زالت قبور بعضهم شاخصة إلى زماننا هذا في تلك المدينة، وهم: أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام (1) ، وأحمد بن القاسم بن أحمد بن علي بن جعفر الصادق عليه السلام (2) ، وجعفر بن محمّد بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين عليهماالسلام، قتل في الريّ (3) ، والحسن بن علي بن جعفر بن عبداللّه بن الحسن بن علي بن جعفر عليه السلام ، وكان من الفقهاء ورواة الحديث (4) ، وحمزة بن موسى بن جعفر عليهماالسلام المدفون بالريّ، ولا زال قبره شاخصا بالريّ يُزار. وعبدالعظيم بن عبداللّه بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهماالسلام، وقبره في الريّ إلى جنب قبر حمزة بن موسى بن جعفر عليهماالسلام، وعلي بن الحسين بن محمّد بن علي بن جعفر عليه السلام (5) ، وعلي بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهماالسلام الذي سكن الريّ وحمل منها إلى بغداد في زمان المعتزّ العبّاسي (252 - 255 ه ) وحبس ببغداد إلى أن مات في حبسه رحمه الله (6) . ومحمّد بن داوود بن موسى ابن إبراهيم بن موسى الكاظم عليه السلام (7) ، ويحيى بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم ابن الحسن بن زيد المقتول بالريّ في ولاية عبداللّه بن عزيز عامل ابن طاهر على الريّ (8) ، وغيرهم ممّا لا يسع الوقت لاستقصائهم رضي اللّه تعالى عنهم.

ص: 54

والأعمش سليمان بن مهران الذي مات بالكوفة (سنة / 148 ه ) وكان أصله من الريّ ، وله أحاديث كثيرة بكتب الشيعة وغيرهم عن الإمام الصادق عليه السلام . وأبو هلال الرازي (1) ، وأبو يحيى الرازي (2) ، وإسماعيل بن الصيقل الرازي (3) ، وجرير بن عبدالحميد الضبي الكوفي نزيل الريّ وأحد قضاتها (4) ، وشعيب بن خالد البجلي الرازي (5) ، وعبدالرحيم بن سليمان الرازي (6) ، وعطية بن نجيح أبو المطهّر الرازي (7) ، وعلي بن النعمان الرازي (8) ، وعيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي (9) ، ومحمّد بن يحيى الأحمري الكوفي الزاهد نزيل الريّ (10) ، ومعاوية بن وهب العربي الصميم، والثقة المشهور صاحب كتاب فضائل الحج ، وهو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام أيضا (11) ، وكان قد دخل الريّ في حياة الإمام الصادق عليه السلام (12) ، ونعمان الرازي (13) ، ونعيم بن ميسرة

ص: 56

أبو عمرو النحوي الكوفي ساكن الريّ (1) ، وهشام بن المثنّى الرازي (2) ، ويحيى بن أبي العلاء الرازي، أبو جعفر الثقة المشهور، قاضي الريّ وأصله من الكوفة (3) . ومن أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام : بكر بن صالح الرازي، وهو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (4) ، وجندب الرازي الذي قصد لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة المنوّرة، وأخبره الإمام بموت أخيه في الريّ (5) ، وعلي بن عثمان الرازي (6) ، وعمرو بن عثمان الرازي (7) .

ومن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام : أبو الحسين الرازي (8) ، والحسن بن الجهم الرازي (9) ، والحسين بن الجهم الرازي (10) ، والحسين بن محمّد الرازي (11) ، والحسين بن يزيد النوفلي الكوفي، وكان شاعرا أديبا وله كتاب التقية، سكن الريّ ومات بها (12) ، وعبداللّه بن محمّد بن علي بن العبّاس بن

ص: 57

هارون التميمي الرازي، له نسخة عن الإمام الرضا عليه السلام (1) ، وموسى بن أبي الحسن الرازي (2) ، والوليد بن أبان الضبيّ الرازي (3) .

ومن أصحاب الإمام الجواد عليه السلام :

الحسين بن العبّاس الرازي (4) ، وسهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، الذي صحب ثلاثة من الأئمّة، وهم: الجواد (5) ، والهادي (6) ، والعسكري عليهم السلام (7) ، ولم يؤثّر عن أيّ واحد منهم عليهم السلام ذمّه أو اتّهامه بالغلوّ ، في حين كانوا عليهم السلام من أشدّ الناس حرصا على فضح الغلاة وتعريتهم، الأمر الذي يكشف عن أنّ إلحاق تلك التهمة به لا أصل لها ولا واقع، وعبداللّه بن محمّد الرازي (8) ، وعبداللّه بن محمّد بن حمّاد الرازي (9) ، ومحمّد بن أبي زيد الرازي (10) . ومن أصحاب

الإمام الهادي عليه السلام :

إبراهيم بن بكر الرازي (11) ، وأبو بكر الرازي (12) ، وأبو مقاتل الديلمي نقيب الريّ (13) ،

ص: 58

وأحمد بن إسحاق الرازي الثقة المشهور (1) ، وأحمد بن الخصيب الرازي (2) ، وسهل بن زياد كما مرّ في أصحاب الجواد عليه السلام ، وصالح بن أبي حمّاد أبو الخير الرازي (3) ، والسيّد الجليل الفقيه المظلوم العابد الزاهد الثقة، عمدة السلالة الطاهرة في الريّ ، أبوالقاسم عبدالعظيم بن عبداللّه بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهماالسلامالمدفون بالريّ (4) ، وهو رضي اللّه تعالى عنه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام أيضا (5) ، وقد مرّ ذكره في العلويين. ومحمّد بن حسّان الرازي (6) ، ومحمّد بن خالد أبو العبّاس الرازي (7) ، ومخلد بن موسى أبو القاسم الرازي، كتب إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة (8) ، والمراد بالرجل: الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليهماالسلام، ويحيى بن أبي بكر الرازي الضرير (9) .

ومن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام :

سهل بن زياد كما مرّ في أصحاب الإمام الهادي وأبيه الإمام الجواد عليهماالسلام، وصالح بن أبي حمّاد الرازي ، وقد مرّ أيضا في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ، ومحمّد بن يزداد

ص: 59

الرازي (1) . ومن وكلاء الإمام المهدي عليه السلام : البسّامي الرازي، ومحمّد بن عبداللّه الأسدي نزيل الريّ ، وهما ممّن تشرّف بلقاء الإمام الحجّة عليه السلام وشاهداه في زمان أبيه العسكري عليهماالسلام (2) . ومن غير الوكلاء ممّن شاهد الإمام الحجّة في زمان أبيه عليهماالسلام من أهل الريّ : القاسم ابن موسى، وابنه الرازيان، وأبو محمّد بن هارون الرازي، وعلي بن محمّد الرازي، ومحمّد ابن محمّد الكليني الرازي، وأبو جعفر الرفاء الرازي 58 . وقد كان لهذا العدد من أصحاب الأئمّة عليهم السلام (3) في الريّ الدور الكبير في تهيئة المناخ المناسب لفكر أهل البيت عليهم السلام كلّما أُتيحت له الفرصة؛ لوضوح أنّ كلّ فرد في هذه الحياة لابدّ وأن يكون داعيةً لمعتقداته وآرائه فيما لو توفّرت له الظروف المناسبة التي تتيح له حرية التعبير، أو يأمن مع إذاعتها على نفسه (4) .

تطوير الحركة الفكرية والثقافية في الريّ ، وذلك عن طريق إشاعة فكر أهل البيت عليهم السلام في مختلف الجوانب الثقافية والعلمية والمعرفية ، لاسيّما في مجالات العلوم الشرعية من حديث وفقه وتفسير وكلام وغيرها. وقد احتضنت كتب الشيعة أسماء كثيرة منهم سنقتصر على بعضهم ، وهم : إبراهيم بن عبداللّه ، أبو إسحاق القاضي الرازي (1) ، وأبو الطيّب الرازي المتكلّم صاحب الكتب الكثيرة في الإمامة والفقه، وله كتاب زيارة الإمام الرضا، وفضله، ومعجزاته عليه السلام (2) ، وأبو عبداللّه الرازي (3) ، وأبو محمّد الرازي (4) ، وأحمد بن الحسن الرازي أبو علي (5) من معاصري ثقة الإسلام، وأحمد بن الحسن القطّان، وكان شيخا لأصحاب الحديث ببلد الريّ ، ويعرف بأبي علي بن عبد ربِّه، وكان من معاصري ثقة الإسلام ومن طبقته وشيخا لابن بابويه الصدوق (6) ، وأحمد بن محمّد أبو الحسن الصقر الصائغ العدل الرازي، وهو أيضا من معاصري الكليني وأحد مشايخ الصدوق (7) ، وأحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي الثقة القريب من عصر الكليني، ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسن بن أحمد بن محمّد الثقة، وقال: أبوه وجدّه ثقتان، وهم من أهل الريّ ، وذكر له: كتاب المثاني، وكتاب الجامع (8) ، وجعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي (9) ، وجعفر بن

ص: 61

يحيى بن العلاء الرازي، أبو محمّد الثقة المشهور (1) ، والحسين بن أحمد بن محمّد الرازي من طبقة صاحب الكافي الشريف، ومشايخ ابن بابويه الصدوق (2) ، وعبداللّه بن أحمد الرازي (3) ، وعلي بن أحمد بن علي الخزّاز، أبو الحسن المتكلّم، الجليل، نزيل الريّ (4) ، وعلي بن سليمان الرازي (5) ، وعلي بن العبّاس الرازي (6) ، وعلي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الكليني الرازي، المعروف بعلّان الثقة الدَيِّن، أحد مشايخ الكليني رحمه الله، والقاسم بن محمّد الرازي وهو من قدماء المشايخ، روى عن الإمام الحسين عليه السلام بواسطة واحدة (7) ، ومحمّد بن أحمد، أبو عبداللّه الرازي (8) ، ومحمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان الزاهري نزيل الريّ ، أحد تلامذة الكليني ومشايخ الصدوق، ومحمّد بن أحمد بن عبداللّه الرازي، روى عنه مشايخ الكليني كأحمد بن إدريس أبي علي الأشعري القمّي، وغيره، وهو المعروف بالجاموراني (9) ، ومحمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي (10) ، ومحمّد بن الحسن الطائي الرازي أحد مشايخ ثقة الإسلام، ومحمّد بن عبداللّه الرازي (11) ، ومحمّد بن عبدالرحمن بن قبة، أبو جعفر الرازي المتكلّم، الفحل

ص: 62

في زمانه، وصاحب القدر العظيم والعقيدة الحسنة، وكان من معتزلة الريّ ، ثمّ تبصّر وانتقل إلى التشيّع، وهو من معاصري ثقة الإسلام الكليني رحمه الله، ألّف وكتب في الكلام، وسمع الحديث، ومن كتبه: كتاب الإنصاف في الإمامة، وكتاب المستثبت، نقض فيه كتاب أبي القاسم البلخي، وكتاب الردّ على الزيدية، وكتاب الرد على أبي علي الجبّائي المعتزلي، وغيرها (1) ، ومحمّد بن الهيثم العجلي الرازي الثقة، ذكره النجاشي في ترجمة حفيده الحسن بن أحمد بن محمّد ووثّقه وأباه وجدّه معه (2) ، ومحمّد بن يوسف الرازي، وكان من القرّاء من أهل الريّ ، روى عنه ابن عقدة الحافظ الزيدي الجارودي شيخ ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه (3) ، ومنصور بن العبّاس، أبو الحسين الرازي، سكن بغداد، وله من الكتب كتاب نوادر كبير، وهو من طبقة مشايخ الكليني (4) ، ويحيى بن محمّد، أبو زكريا الرازي (5) ، ويحيى بن محمّد بن سديد الرازي (6) ، ويعقوب بن يوسف الفقيه، وكان من شيوخ أهل الريّ وهو من معاصري ثقة الإسلام الكليني ومشايخ ابن بابويه الصدوق 27 ، وغيرهم ممّا لا مجال لاستقصائهم. وقد تبيّن أنّهم ما بين مؤلّفٍ، ومتكلّم، ومحدّث، وفقيه. الأمر الذي يفسّر لنا جانبا من أسباب ازدهار الفكر الشيعي في الموطن الذي احتضن الكافي الشريف ومؤلّفه زمانا ومكانا.

ومن الملفت للنظر هو أنّ رجال الحركة الفكرية من الرازيين الشيعة لم ينحصر وجودهم في تلك المدينة (الريّ) وإنّما كانوا بوفرة في القرى المجاورة لها، لاسيّما (كلين) تلك القرية التي نشأ بها ثقة الإسلام الكليني؛ حيث خرّجت تلك القرية

ص: 63

الصغيرة التابعة للريّ - والتي لم تزل قائمة إلى اليوم - الكثير من أعلام الحركة الفكرية، وفيهم من تلقّى الكليني علومه الاُولى منهم، وسيأتي ذكرهم عند الحديث عن اُسرة الكليني ونشأته. السبب الثاني: قرب الريّ من حصن التشيّع المنيع (قم)، تلك المدينة التي مصّرها عرب الأشاعرة من الشيعة، وأوّل من سكنها منهم سعد بن مالك بن الأحوص بن الصحابي المعروف بالسائب بن مالك الأشعري (1) ، وكان ذلك في زمان الدولة الأموية، وتحديدا في عصر الإمام الباقر عليه السلام كما يظهر من طبقة سعد بن مالك. وهذا القرب القريب من الكثافة الشيعية وجودا وفكرا وعطاءً مهّد للتشيّع الطريق لأن يجد له مكانا في الريّ . السبب الثالث: قيام الانتفاضات والثورات العلوية المتعاقبة في بلاد فارس ضدّ الحكم الأموي ثمّ العبّاسي، وقد امتدّ بعضها ليشمل الريّ نفسها ممّا أسهم ذلك بتخفيف ما كان يعانيه شيعة الريّ من ضغوط سياسية وطائفية إلى حدٍّ كبير، هذا فضلاً عن دور تلك الإنتفاضات والثورات في ترسيخ الخطّ الشيعي المعبّر عن الإسلام بكلّ تفاصيله في تلك البلاد؛ خصوصا بعد تمكّن العلويين من إنشاء دولتهم في الطالقان التي امتدّ نفوذها إلى الريّ بعد (سنة/250 ه )، وقيام تلك الدولة بتعيين ولاةً أكفّاء على الريّ أحسنوا إدارتها، نظير السيّد العلوي أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين الأصغر الذي كان أميرا على الريّ من قبل الحسين بن زيد (سنة / 270 ه )، وكان أحمد هذا عالما، راويا للحديث، وفقيها كبيرا (2) .

ولمّا جاء دور أبي الحسن أحمد بن الحسن المادرائي الذي سيطر على الريّ (سنة / 275ه ) انتعش التشيّع كثيرا، وأخذ نجم خصومه بالاُفول، واضمحلّ وجوده بلا

ص: 64

تعسّف أو إكراه، وفي هذا يحدّثنا الحموي فيقول: «وكان أهل الريّ أهل سنّة وجماعة، إلى أن تغلّب أحمد بن الحسن المارداني [المادرائي ]عليها، فأظهر التشيّع وأكرم أهله، فتقرّب إليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك، فصنّف له عبدالرحمن بن أبي حاتم كتابا في فضائل أهل البيت [ عليهم السلام ]، وغيره. وكان ذلك في أيّام المعتمد، وتغلّبه عليها في (سنة / 275 ه ) - إلى أن قال - : وأظهر التشيّع بها، واستمرّ إلى الآن» (1) . وقال بمرارة وهو يصف امتداد التشيّع السريع في الريّ بعد ذلك التاريخ: «وكان أهل الريّ ثلاث طوائف: شافعيّة وهم الأقلّ، وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم؛ لأنّ أهل البلد كان نصفهم شيعة، وأمّا أهل الرستاق فليس فيهم إلّا شيعة، وقليل من الحنفيين، ولم يكن فيهم من الشافعية أحد» (2) . السبب الرابع: عدم خضوع الريّ إلى سيطرة حكم معيّن واحد، حتى يحكم القبضة على اتّجاهاتها الفكرية بما يخدم إيديولوجيّته، وإنّما تعاقبت على حكمها في أواخر الدولة الأموية والدولة العبّاسية وصولاً إلى زمان الكليني عِدّة دويلات محلّية، انشغلت إلى حدٍّ كبير بمحاولات تثبيت أقدامها في السلطة، وعدم تدخّلها في ما يجري من مناظرات وجدل بين علماء أهل الريّ أنفسهم، ممّا أتاح للفكر الشيعي أن ينطلق من عقاله وبالحدود المتاحة له في تلك البلاد.

السبب الخامس: كثرة الأفكار المنحرفة المتضاربة في الريّ ؛ نتيجةً لوجود عِدّة فرق منحرفة، وتيّارات فكرية باطلة لا تعبّر عن واقع الدين الحنيف الذي تحدّثت باسمه، كلّ هذا دفع علماء الشيعة الإمامية ومتكلّميهم من الرازيين إلى تحمّل المسؤولية الشرعية، فوقفوا بحزم تجاه تلك الأفكار الدخيلة وتزييفها والبرهنة على عدم صحّتها،

ص: 65

وقد مرّ في بعض أسماء كتب الرازيين من الشيعة ما يدلّ على هذا بكلّ وضوح.

السبب السادس: وهو من أهمّ الأسباب وأكثرها قوّة في مسألة انتشار التشيّع في بلاد الريّ ، وهو قوّة الفكر الشيعي في مبتنياته وواقعيّته باعتماده على القرآن الكريم، وما ثبت من السنّة المروية من طريق أهل البيت عليهم السلام ، مع اعتماد الدليل العقلي. وقد لعب علم الكلام الشيعي دورا عظيما في تزييف ما خالفه من أفكار وبيَّن زيفها؛ خصوصا في مجال نظرية الحكم في الإسلام، ممّا أدّى ذلك إلى تراجع بعض كبار علماء الطرف الآخر عمّا كان يعتقد به والتحق بركب الشيعة. ولعلّ في ترك المتكلّم المعتزلي محمّد بن عبدالرحمن بن قبّة الرازي عقيدة الاعتزال واعتناقه مذهب أهل البيت عليهم السلام ما يشير إلى دور علم الكلام الشيعي في ذلك بمنطقة الريّ . السبب السابع: توجُّه بعض علماء الشيعة الكبار من القمّيين إلى الريّ في زمان ولاتها من الشيعة، وقد يكون ذلك باستدعاء من الولاة أنفسهم، أو من وجوه وأعيان علماء الشيعة في الريّ ، كما حصل ذلك للمحدّث الشهير الثقة الجليل أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، الذي استضافته الريّ ، والتقى هناك بأميرها أبي الحسن المادرائي الذي تولّى إدارتها - على ما ذكره الحموي - (سنة / 275 ه ) (1) .

وكذلك الحال مع سفر العلّامة الفقيه الجليل أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القميّ المعروف بالصدوق الأوّل (ت / 329 ه ) من قم إلى الريّ ، حيث التقى بعلمائها، وأجرى مناظراته العلمية مع أقطاب العامّة، وكان من نتائجها أن صار محمّد بن مقاتل الرازي - وهو من كبار علمائهم - شيعيّا، وتُعرف هذه المناظرة برسالة (الكرِّ

ص: 66

والفرّ)، «وهي رسالة جليلة لطيفة محتوية على تلك المناظرة» (1) . وأمّا بعد نهاية عصر الكليني فقد بلغ التشيّع ذروته في الريّ ، خصوصا مع سيطرة ركن الدولة البويهي عليها (سنة / 330 ه ) (2) ، واستقدام البويهيون قطب الشيعة وعالمهم إلى الريّ : الشيخ الصدوق.

ص: 67

علنا بلا حريجة من دين أو واعز من ضمير، أو مداراة للمجتمع المسلم الذي حكموه باسم الإسلام ! وقد عُرِفَ عبثهم ومجونهم منذ عصرهم الأوّل، فالمنصور العبّاسي (136 - 158 ه ) مثلاً كان في معاقرته الخمر يحتجب عن ندمائه؛ صونا لمركزه، في حين أعلن ولده المهدي (158 - 169 ه ) ذلك، وأبى الاحتجاب عن الندماء بل شاركهم، وحينما أُشير عليه بالاحتجاب، رفض وقال: إنّما اللذّة مع مشاهدتهم (1) . وقد بلغ الأمر في العصر العبّاسي الأوّل أن ظهر من البيت الحاكم نفسه رجال ونساء عرفوا بالخلاعة والمجون والطرب والغناء، كإبراهيم بن المهدي المطرب العبّاسي الشهير، والمغنِّية الشهيرة عُلَيَّة بنت المهدي العبّاسي واُخت هارون اللارشيد، والتي كانت مشغوفة بخادمها رشأ حبّا، وكانت تكنيه (زينبا) بشعرها الخليع (2) . وفي هذا يقول أبو فراس الحمداني: منكم (عُليَّةُ) أم منهم؟ وكان لكمشيخ المغنّين (إبراهيم) أم لهم (3) وهكذا بقيّتهم، حتى إذا ما أشرف عصرهم الأوّل على نهايته بالواثق (227 - 232 ه ) تفشّى الغناء والطرب والمجون بين أرباب الدولة اقتداءً بالواثق الذي كان يحسن الغناء ويجيد اللحن، وكانت له أصوات وألحان عملها نحو مائة صوت، وكان حاذقا على ضرب العود! (4) .

ولمّا جاء دور المتوكّل (232 - 247 ه ) في بداية العصر العبّاسي الثاني، انغمس في ملذّاته، وترك رعيّته وكان أخبث ملوك بني العبّاس وأشدّهم عداءً لأهل البيت عليهم السلام ،

ص: 70

حتى أنّه من خباثته ونصبه هدم مشهد الإمام الحسين عليه السلام (1) ، وقطع لسان ابن السكّيت النحوي رحمه الله لأنّه فضّل قنبر مولى أمير المؤمنين علي عليه السلام على ولديه: المعتزّ، والمؤيّد بعد ما سأله المتوكّل من أحبّ إليك، هما أو الحسن والحسين؟ فقال: قنبر خير منهما (2) .

وكان يقرّب الشعراء من أعداء اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله كأبي الشمط لعنه اللّه (3) ، وآثر الهزل والمضاحك والاُمور التي تشين الملوك (4) ، فانهمك بالملذّات والشراب، وكانت له أربعة آلاف سرية ووطئ الجميع (5) ، وكان في الليلة التي قُتل فيها لعنه اللّه قد سكر سكرا شديدا، حيث شرب في تلك الليلة - كما يقول ابن الأثير - أربعة عشر رطلاً (6) فدخل عليه الأتراك: باغر، ويغلو، وواجن، وسعلفة، وكنداش فقتلوه شرّ قتلة وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان في مجلس لهوهما (7) . في حين لم يؤثر كلّ هذا المجون عن ولده المنتصر (247 - 248)، فسبحان من يخرج الطيّب من الخبيث. ولما جاء المعتمد (256 - 279 ه ) «أهمل اُمور رعيّته، وتشاغل بلهوه ولذّاته حتى أشفى الملك إلى الذهاب» 13 ، «وكان منهمكا باللذّات» (8) «وكان المعتمد شغوفا بالطرب، والغالب عليه المعاقرة، ومحبّة أنواع اللهو والملاهي» (9) وآثر اللذّة ، واعتكف على

ص: 71

الملاهي (1) ، وقال السيوطي: انهمك باللذّات والشراب، واشتغل عن الرعيّة فكرهه الناس (2) . ومن شَرَهِ المعتمد أنّه مات بالتخمة (3) «فجأة بين المغنّين والندماء» (4) . وأمّا المعتضد (279 - 289 ه ) فقد «كان أحسن الناس علما بالغناء» (5) ، وهو الذي اعترف على نفسه بأنّه أفسد دينه ودنياه، إذ قال في آخر لحظاته أبياتا سرد فيها بعض ما جناه، يقول فيها: رماني الردى سهما فأخمد جمرتيفها أناذا في حفرتي عاجلاً مُلقى فأفسدت دنياي وديني سفاهةفمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى؟ (6) وكانت أدنان الخمر تحمل إليه في الزوارق (7) ومات (خليفة المسلمين) من كثرة الجماع (8) . ثم جاء من بعده المكتفي باللّه (289 - 295 ه )، وأوّل ما فعله أنّه قام بنهب ضياع الناس وبساتينهم، وبنى فيها قصره الشهير بناحية الشماسية بإزاء قطربل 24 ، وقد اعترف في لحظاته الأخيرة بسرقته أموال المسلمين في بناء قصوره التي لم يكن محتاجا إليها على حدّ تعبيره (9) .

ص: 72

وأمّا المقتدر باللّه (295 - 320 ه ) فكان لا يصلح أن يكون كاتبا في الديوان، ولا شرطيّا فكيف بالخلافة إذن؟! قال اليافعي : «كان مسرفا، مبذّرا، ناقص الرأي، يمحق الذخائر، حتى أنّه أعطى بعض جواريه الدرّة اليتيمة، وزنها ثلاثة مثاقيل» (1) ، وقال السيوطي: «كان مؤثّرا للشهوات، مبذّرا، وكان النساء غلبن عليه، وأتلف أموالاً كثيرة، وكان في داره أحد عشر ألف غلام خصيان، غير الصقالبة، والروم، والسود» (2) ولك أن تقدّر ضخامة البناء الذي يضمّ مثل هذا العدد من الخصيان فقط!!

وأمّا القاهر باللّه (320 - 322 ه )، فقد كانت فيه عجلة، وجرأة، وطيش، وهوج، وخرق شديد (3) ، وهو: «ألثغ، شديد الإقدام على سفك الدماء، أهوج، محبّ لجمع المال على قلّته في أيّامه، قليل الرغبة في اصطناع الرجال، غير مفكّر في عواقب اُموره، راكبا ردعه، واطئا عشوائه، مع سوء تدبيره، وقبح سياسته» (4) ، قال معاصره الصولي (ت / 235 ه ) : «كان القاهر أهوج ، سفّاكا للدماء، قبيح السيرة، مدمن الخمر، كانت له حربة يحملها فلا يضعها حتى يقتل إنسانا، ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل» (5) ، وكان محبّا للغناء (6) لا يصحو من سكر، ولا يفتر عن سماع.. قبيح السيرة، كثير التلوّن، مدمن الخمر (7) ، وحينما هجم الأتراك عليه يريدون قتله، وجدوه سكرانا (8) . ويكفي أنّ خلفه الراضي باللّه - على ما فيه - أمر ابن مقلة الكاتب المشهور أن يكتب كتابا

ص: 73

في مثالب القاهر باللّه ؛ ليقرأ على الناس (1) .

وأمّا الراضي باللّه (322 - 329 ه ) فقد كان يشرب الخمر ببستان سلفه (المقهور) التي أعدّها لاُنسه ولهوه وسكره (2) ، وقد شهد نديمه الصولي في كتابه الشهير أخبار الراضي على أنّه «كان لا يشرب إلّا من الشراب العتيق الذي بقي منذ أيّام المعتضد والمكتفي» أي: ما كان من خمر أسلافه المعتّق منذ أربعين سنة! وفي كتابه هذا كثير من الشهادات الاُخرى، والعجيب أنّ الصولي كان يفتخر بمعاقرته الخمر مع الراضي، الذي كان يطلب من الأصمعي أن ينشده قصيدة أبي نؤاس في الراح:

فما العيش إلّا أن تراني صاحيا***وما العمر إلّا أن يتعتعني السكر

وقد سرد الكثير من فضائحه، ولم ينس تسمية رجال لهوه ومجونه، فمغنيه مثلاً هو عبدالواحد بن الطرخان، وصاحب اللحن والإيقاع ذودة الزطي الطنبوري (3) وربّما استحيا الصولي أن يقول، وكان من يباشر الرقص هو الراضي.

كثيرا في أيّام المقتدر؛ لصغره» (1) ، وقال المسعودي: «أفضت الخلافة إليه وهو صغير، غرٌّ، ترفٌ، لم يعان الاُمور، ولا وقف على أحوال الملك، فكان الاُمراء والوزراء، والكتّاب يدبّرون الاُمور ليس له في ذلك حلٌّ ولا عقد، ولا يوصف بتدبير ولا سياسة» (2) . وكان صبيّا سفيها، فرّق خزينة الدولة على حظاياه وأصحابه حتى أنفدها (3) .

ولاستيلاء اُمّه، ونسائه، وخدمه عليه. كانت دولته تدور اُمورها على تدبير النساء والخدم، وهو مشغول بلذّته، فخربت الدنيا في أيّامه، وخلت بيوت الأموال، واختفت الكلمة» (1) . وقال السيوطي: «صار الأمر والنهي لحرم الخليفة ولنسائه، لركاكته، وآل الأمر إلى أن أمرت اُمّ المقتدر بمثل القهرمانة (2) أن تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس كلّ جمعة، فكانت تجلس وتحضر القضاة والأعيان وتبرز التواقيع وعليها خطّها» (3) . وقد صرّح بهذا المسعودي واليافعي، قالا: «غلبت النساء على الملك والتدبير، حتى أنّ جارية لأمّه تعرف بثمل القهرمانة كانت تجلس للنظر في مظالم الخاصّة والعامّة، ويحضرها الوزير، والكاتب، والقضاة، وأهل العلم» (4) . وقد ذكر مسكويه ما كان لقهرمانات البلاط العبّاسي من دور كبير في رسم سياسة الدولة ومعالمها (5) .

لسادتهم الخلفاء - كما يقول غوستاف لوبون - سوى سلطة اسمية (1) ، حتى أصبح (الخليفة) - فيما بعد - كالأسير بيد حرسه. وقد عانى بنو العبّاس من العنصر التركي وبال ما جنته أيديهم، وذاقوا منهم الأمرين، حتى صار أمر البلاد بأيديهم يقتلون ويعزلون وينصّبون من شاءوا. فقد قتلوا المتوكّل (232 - 247 ه )، مع وزيره الفتح بن خاقان شرّ قتلة كما مرّ. وأمّا في عهد المستعين باللّه (247 - 252 ه )، فقد «غَلَب على التدبير والأمر والنهي أوتامش ابن اُخت بغا الكبير (2) ، وكان المستعين أُلعوبة بيد وصيف، وبغا الكبير، وفيه يقول الشاعر:

خليفة في قفص***بين وصيف وبغا

يقول ما قالا له***كما تقول الببغا (3)

ثمّ خلعوه بعد ذلك، وبايعوا المعتزّ، ثمّ بدا لهم قتل المستعين فذبحه سعيد بن صالح الحاجب في شوال (سنة / 252 ه ) كما تذبح الشاة، وحمل رأسه إلى المعتزّ، وترك جثّته على قارعة الطريق (4) . وأمّا المعتزّ (252 - 255 ه )، فقد غُلِب على الأمر في عهده، وتفرّد بالتدبير صالح ابن وصيف (5) ، وهو الذي خلع المعتزّ (6) وقتله (7) حيث أمر الأتراك بالهجوم

ص: 77

عليه، فهجموا على المعتزّ، وجروا برجله، وضربوه بالدبابيس، وأقاموه في الشمس في يوم صائف شديد الحرّ، وهم يلطمون وجهه، ويقولون له اخلع نفسك، ثمّ أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب والشهود، وخلعوه، ومنعوه الماء، حتى مات عطشا (1) . وأمّا المهتدي (255 - 256 ه ) فقد خلعه الأتراك، وهجموا على عسكره، فأسروه، وأخذوا يصفعونه، ويبزقون في وجهه، ثمّ دفعوه إلى رجل منهم فوطئ على خصيتيه حتى قتله (2) ، وقيل: بَعَجُوه بخناجرهم حتى مات (3) ، وقيل: مات بعد جرحه بيومين (4) . وأمّا المقتدر (295 - 320 ه ) فقد بايعه الأتراك وعزلوه ثمّ أعادوه أكثر من مرّة. فهم بعد قتل المهتدي بايعوا المقتدر وأبقوه في السلطة أربعة أشهر فقط، ثمّ عزلوه وذلك في (سنة / 296 ه ) وبايعوا أبا العبّاس بن المعتزّ، ولكنّهم بعد يوم وليلة فقط خلعوا ابن المعتزّ وحبسوه وأرجعوا المقتدر للسلطة، ثمّ قتلوا ابن المعتزّ، وفي (سنة / 317 ه ) خلعوا المقتدر أيضا وأزالوه عن سرير الملك وأخرجوه من دار الخلافة، وبايعوا أخاه القاهر باللّه وأجلسوه على سرير الملك، وسلّموا عليه بالخلافة، ولكنّهم بعد يومين فقط خلعوا القاهر باللّه وأرجعوا المقتدر (5) ، ثمّ هجموا على المقتدر في (سنة / 320 ه ) بأمر مؤنس الخادم وتمكّنوا منه، فذبحوه بالسيف وشال بعض المغاربة رأسه على رمح وأخذوا يلعنونه، وبقيت جثّته - بعد أن سلبوا ما عليها - مكشوفة العورة حتى سترها بعض العامّة بالحشيش (6) . ثمّ رجعوا للقاهر باللّه وبايعوه!

ص: 78

ولم يهنأ القاهر باللّه (320 - 322 ه ) بعد المقتدر بالسلطة؛ إذ سرعان ما خلعوه، وسملوا عينيه بمسمار محمي حتى سالتا على خدّيه، وبقي معزولاً خاملاً أعمى إلى أن مات (سنة / 339 ه ) أو (سنة / 338 ه ) (1) ، وهو أوّل من سُملت عيناه من ملوك بني العبّاس. ثمّ صار فقس عيونهم عادّة فيما بعد. وأمّا الراضي (322 - 329 ه ) فقد خلعه الأتراك وسملوا عينه (2) . وكذلك الحال مع من جاء بعده كالمتّقي (329 - 333 ه ) الذي سمل عينيه توزون التركي (3) . والمستكفي (333 - 334 ه ) الذي دخل البويهيون في زمانه إلى بغداد، وسمل عينيه معزّ الدولة البويهي بتحريض من المطيع للّه أوّل خلفاء بني العبّاس في عهد البويهيين (4) وبمجيئه انتهى العصر العبّاسي الثاني.

ولهذا كانوا سريعا ما يتمّ عزلهم، ويتعرّضون بعد العزل إلى ضروب شتى من الإهانة والتنكيل، والسجن، والعذاب، ونهب الأموال، والقتل أحيانا، ونتيجة للفوضى التي عمّت هذا العصر للأسباب الآنفة جاءت محاولات بعض الوزراء الدهاة بهدف إعادة هيبة الدولة، ولكنّها لم تصمد طويلاً، ثمّ باءت بالفشل الذريع، حيث فات الأوان، وخرج الأمر من أيدي ملوك بني العبّاس إلى النساء والخدم والجواري وقادتهم من الأتراك!! ويكفي مثالاً على ما وصلت إليه الوزارة في زمان ثقة الإسلام ببغداد ما ذكره الصابي بشأن وزراء المقتدر كأبي الحسن بن الفرات الذي ولي الوزارة ثلاث دفعات في السنوات (296 و299 و306 ه )، حيث كان يُعزل بعد كلّ مرّة ويُهان ويحبس ويؤتى بوزير جديد، ثمّ يعزل الوزير الجديد ويهان ويحبس، ويعاد ابن الفرات للوزارة من جديد، وهكذا حتى قتل بعد عزله للمرّة الثالثة وقطعوا رأسه ورأس ولده المحسن ورموا جسدهما في دجلة (1) . وقال ابن كثير في البداية والنهاية في وزارة أبي الحسن علي بن محمّد بن الفرات: «ولّاه المقتدر الوزارة ثمّ عزله، ثمّ ولّاه ثمّ عزله، ثمّ ولّاه ثمّ عزله، ثمّ ولّاه ثمّ عزله، ثمّ ولّاه ثمّ قتله في هذه السنة وقتل ولده وكان ذا مال جليل» (2) وفي هذا ما يدلّ على توليته الوزارة خمس مرّات وقتله في الخامسة بخلاف ما تقدّم عن الصابي. وقال المسعودي: «استوزر المقتدر اثني عشر وزيرا فيهم من وزر له المرّتين والثلاث (3) ثمّ عدد أسماء من تولّوا الوزارة للمقتدر منذ اليوم الأوّل من سلطته وإلى أن

ص: 80

قتل في مدّة ربع قرن (1) . وأمّا الوزارة في زمان الراضي، فقد تولّاها ستّة وزراء (2) وكان فيهم ابن مقلة الكاتب الشهير الذي قطع الراضي يده، ثمّ بعد أيّام قطع لسانه! (3) .

وأمّا موقعها الجغرافي فليس له نظير، ويكفي أنّ أكبر الأقاليم الإسلامية وأهمّها يوم ذلك أربعة: بلاد فارس، والحجاز، ومصر، والشام ، وهي أشبه ما تكون بنقاط متناسبة البعد موزّعة على محيط دائرة إسلامية مركزها بغداد، هذا فضلاً عن موقعها على ضفّتي دجلة، وقرب الفرات من ضواحيها الأمر الذي زاد من خصوبة أرضها، وعذوبة مائها، وصفاء هوائها، وكثرة خيراتها، كلّ ذلك مع جودة بنائها وكثرة جوامعها وأسواقها وحوانيتها وجسورها وقناطرها وجريان الماء في أزقّتها من المحول والصراتين ونهر عيسى وغيرها. ومن جهة اُخرى، فقد ضمّت بغداد قبري الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمّد بن علي الجواد عليهم السلام ، ومن ثمَّ فهي موطن السفراء الأربعة رضوان اللّه تعالى عليهم، ولا زالت قبورهم الشريفة قائمة في بغداد. ومن هنا صارت بغداد مهبطا روحيا للشيعة، وعامل جذب للعلماء من كلّ مذهب، إذ لا تكاد تجد فقيها، أو مفسّرا، أو محدّثا، أو أديبا من سائر المسلمين إلّا وقد قصد زيارة بغداد وشدّ ركابه إليها من شتّى مراكز الإشعاع الفكري الموزّعة على أمصار الدولة وأقاليمها في عصر ثقة الإسلام. وهكذا غطّت بغداد بشهرتها على جميع الحواضر العلمية - في ذلك الوقت - بلا استثناء.

فوصل إلى درجة النضج والكمال» (1) .

وممّن برز في هذا العصر جملة من أعلام وفقهاء سائر المذاهب الإسلامية.

فمن المذهب المالكي: إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت / 282 ه )، وأبو الفرج عمر بن محمّد المالكي (ت / 331 ه ).

ومن الأحناف: عبدالحميد بن عبدالعزيز (ت / 292 ه )، وأحمد بن محمّد بن سلمة، أبو جعفر الطحاوي (ت / 322 ه )، وأبو الحسن عبيداللّه بن الحسن الكرخي (ت / 340 ه ).

ومن الشافعية: أبو بكر محمّد بن عبداللّه الصيرفي (ت / 330 ه )، ومحمّد بن أحمد ابن إبراهيم بن يوسف بن أحمد الشافعي المولود (سنة / 281 ه )، وهو من كبار تلاميذ ثقة الإسلام الكليني، وثقاتهم المشهورين كما سيأتي في تلامذة الكليني رحمه الله. ومن الحنابلة الحشوية والمجسّمة: ابن الحربي (ت / 285 ه )، وعبداللّه بن أحمد بن حنبل (ت / 290 ه )، والبربهاري المعروف بشغبه على الشيعة في زمان ثقة الإسلام الكليني خصوصا في عهد المقتدر العبّاسي. ومن الظاهرية: محمّد بن علي بن داوود ، إمام أهل الظاهر في عصره (ت / 297 ه )، وابن المغلّس أبو الحسن عبداللّه بن أحمد بن محمّد (ت / 324 ه ).

ومن الطبرية: مؤسّس المذهب الطبري محمّد بن جرير المفسّر (ت / 310 ه ) الذي اشتغل بمذهب خاص له ولم يقلّد أحدا، وقد ذكر ابن النديم بعض تلامذته الذين روّجوا لمذهبه (2) إلّا أنّ أتباعه انقرضوا بعد القرن الرابع الهجري، ولم يكتب لمذهبهم البقاء.

ومن الشيعة الزيدية: عبدالعزيز بن إسحاق، أبو القاسم الزيدي المعروف بابن البقال،

ص: 85

وكان من متكلّمي المذهب الزيدي، ولد (سنة / 272 ه ) ومات (سنة / 363 ه ) (1) . ومن الواقفة: محمّد بن الحسن بن شمون، أبو جعفر البغدادي، وكان من غلاة الواقفة، وفضل بن يونس الكاتب البغدادي الواقفي. ومن المعتزلة: الجبائي المعتزلي، ولد ومات ببغداد (سنة / 321 ه )، وكان رأسا في الاعتزال، وله فيه مصنّفات كثيرة، وعنه أخذ الكلام إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري (ت / 324 ه )، وكان الجبائي زوج اُمّ أبي الحسن الأشعري. وأمّا الحديث عن فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية ببغداد فسيأتي في مكان لاحق. كما ازدهرت علوم اللغة العربية، وبرز عدد كبير من النحاة، والاُدباء، والكتّاب، والشعراء من البغداديين أو الذين وصلوا إليها وأملوا علومهم على تلامذتها. من أمثال المبرّد (ت / 285 ه )، وثعلب (ت / 291 ه )، والزجاج (ت / 311 ه )، وابن السرّاج (ت / 316 ه )، وابن دريد (ت / 321 ه )، ونفطويه (ت / 323 ه )، وعبدالرحمن بن عيسى الهمداني (ت / 327 ه )، وأبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري (ت / 328 ه )، وابن درستويه (ت / 330 ه )، وقدامة بن جعفر البغدادي (ت / 337 ه )، وأبو علي القالي (ت / 356 ه )، والسيرافي الحسن بن عبداللّه المعتزلي النحوي شارح كتاب سيبويه، توفّي ببغداد (سنة / 368 ه ). ومن الشعراء: البحتري وابن الرومي، ماتا بسنة واحدة وهي (سنة / 283 ه ) وغيرهم، ممّن لا حصر لهم، ولا تنضبط كثرتهم ببغداد في عدد، وقد طرقوا أبواب الشعر جميعها في مجالسهم الشعرية ببغداد، وكثيرا ما أنشدوا القصيد على ضفاف دجلتها، وطالما اشتدّ شوق النازحين عنها إليها، روى التنوخي (ت / 384 ه ) عن أبي سعد محمّد بن علي بن محمّد بن خلف الهمداني، وهو من معاصري ثقة الإسلام الكليني، قوله مشتاقا إلى بغداد:

ص: 86

فدى لك يا بغداد كلّ قبيلة***من الأرض حتى خطتي ودياريا

فقد طفت في شرق البلاد وغربها***وسيّرت رحلي بينها وركابيا

فلم أر فيها مثل بغداد منزلاً***ولم أر فيها مثل دجلة واديا

ولا مثل أهليها أرقّ شمائلاً***وأعذب ألفاظا وأحلى معانيا (1)

وفي كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الذي عاش ومات ببغداد (سنة / 356 ه )، وكذلك في معجم الاُدباء لياقوت الحموي المزيد لمن أراد الاطّلاع. كما شهد النثر نقلة جديدة في تاريخه في هذا العصر ببغداد، وهو ما يعرف في الدراسات الأدبية المعاصرة بالنثر الفني، قال الدكتور زكي مبارك يصف هذا العصر من تلك الجهة، هو «أوّل عصر في اللغة العربية أراد فيه الكتاب أن يستبدوا بمعاني الشعراء وألفاظهم وتعابيرهم، وأن يروِّضوا القلم الطليق على التحليق في جميع الأجواء» (2) . ومن خصائص هذا العصر ذات الارتباط الوثيق بالحركة الثقافية والفكرية ببغداد، هو التطوّر الكبير الذي شهده الخطّ العربي، إذ كانت الكتابة قبل هذا العصر بالخطّ الكوفي، وهو خطّ جميل، لكنّه معقّد، صعب، يكتنفه الغموض، وأمّا في هذا العصر فقد استُبدِل بخطّ النسخ الرشيق السهل الواضح، ويرجع الفضل في هذا إلى معاصر ثقة الإسلام الكليني ابن مقلة البغدادي (ت / 328 ه ) الذي اشتهر بحسن الكتابة وجودة الخطّ، حتى ضرب المثل بجودة خطّه. فمن ذلك ما قاله الشيخ الطوسي (ت / 460 ه ) في قبح تقديم المفضول على الفاضل: «ألا ترى أنّه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخطّ على مثل ابن مقلة؟» (3) .

ص: 87

وقد ساعد اكتشاف ابن مقلة لهذا الخطّ على سرعة الكتابة والاستنساخ، كما نشط المؤلّفون في هذا العصر لا في الحديث الشريف وعلومه، أو في علوم اللغة العربية وآدابها من نحو وبلاغة وشعر ونشر فحسب، بل صنّفوا أيضا في التفسير كالطبري (ت / 310 ه )، وابن المنذر (ت / 318 ه )، وبقي بن مخلد (ت / 324 ه )، وعبدالعزيز بن يحيى الجلودي الإمامي، وهو من كبار علماء الشيعة المفسّرين في عصره، مات (سنة / 330 أو 335 أو 336 ه ). كما طرقوا علوما اُخرى كثيرة كالتاريخ، والجغرافية، والطبّ ، والهندسة، والرياضيّات، والفلك، والفلسفة، وفي فهرست ابن النديم شواهد كثيرة على التأليف في جميع تلك العلوم. ومن معالم النشاط الثقافي في هذا العصر ببغداد الاندفاع نحو ترجمة الكتب النفيسة من اللغات الاُخرى كالسريانية، واليونانية، والفارسية إلى اللغة العربية، وقد ظهر في عصر الكليني مترجمون أكفّاء ترجموا الكثير من الأعلاق الأجنبية النفيسة، منهم على سبيل المثال إسحاق بن حنين (ت / 298 ه )، وقسطا بن لوقا (ت / 300 ه )، وثابت بن سنان (ت / 311 ه ) وغيرهم، وقد فصل ابن النديم ما قاموا به من نشاط واسع في هذا المجال. ونتيجة منطقية لهذه الحركة الواسعة من التأليف والترجمة طفحت حوانيت الورّاقين بالكتب، وما أكثر الورّاقين ببغداد في ذلك العصر، حتى كانت لهم سوق ببغداد تعرف بسوق الكتب، قال أبو محمّد الحسن النوبختي الشيعي الإمامي الجليل، وهو يصف تلك السوق: «وهي عامرة، والدكاكين مملوءة بالكتب» (1) .

هذا وقد بلغ شغف العلماء بالكتب في عصر الكليني درجة تفوق الوصف، بحيث أنّ قسما منها كان يكتب بماء الذهب، ومنها ما يبطن بالديباج والحرير، ومنها ما يجلّد

ص: 88

بالأدَم الجيّد (1) وكانت مكتبة سابور بن أردشير الشيعي الإمامي وزير بهاء الدولة البويهي التي أنشأها بالكرخ من بغداد (سنة / 381 ه ) تضمّ الآلاف من تلك الكتب القيّمة، قال ياقوت الحموي: «ولم يكن في الدنيا أحسن كتبا منها، كانت كلّها بخطوط الأئمّة المعتبرة واُصولهم المحرّرة، واحترقت فيما اُحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بك أوّل ملوك السلجوقية إلى بغداد (سنة / 447 ه ) » (2) . وهكذا جنت الطائفية البغيضة على حضارة الأمّة، فأحرقت بهمجيّتها تراثها العتيد الذي شيّدته العقول الشيعية ببغداد (3) .

وآرائهم، ابتداءً من زمن المنصور العبّاسي الّذي حمل الناس قهرا على كتاب الموطأ لمالك ابن أنس، وكان تأليفه بإيعاز من المنصور، وكان يقول لمالك: «واللّه لئن بقيت ! لأكتبنّ قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثنّ به إلى الآفاق، فلأحملنّهم عليه» (1) ، ونادى منادي المنصور في (سنة / 148 ه ) في موسم الحجّ أن لا يفتي الناس أحدٌ إلّا مالك بن أنس (2) . وأراد هارون تعليق الموطّأ على الكعبة!!! وحمل الناس على ما فيه (3) . ووفّر هارون أسنح الفرص أمام المذهب الحنفي لينتشر ببغداد على أثر إسناد مهام سلطة القضاء العليا في الدولة إلى أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة ، الّذي حاول نشر فقه اُستاذه بقوة السلطان وسلطان القوة (4) . كما تدخّل المأمون العبّاسي في مسألة القول بخلق القرآن الكريم وعاقب مخالفيه على ذلك بعد امتحان الناس بهذه المسألة، ثمّ سار خلفه المعتصم ثمّ الواثق على طريقته، حتّى أنّ الواثق قتل بيده أحمد بن نصر الخزاعي لأنّه كان يزعم قدم القرآن الكريم ويؤمن بالتشبيه، وصلب جثّته في سامراء ستّ سنين. ولمّا جاء المتوكّل قضى على حرية الفكر ومال إلى المجسّمة والمشبّهة من الحنابلة ، فانتعشت عقائدهم الفاسدة وكثر جمعهم ببغداد وسادت كلمتهم.

قال المسعودي: «ولمّا أفضت الخلافة إلى المتوكّل أمر بترك النظر والمباحثة في الجدال، والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمون، وأمر الناس

ص: 90

بالتسليم والتقليد، وأمر شيوخ المحدّثين بالتحديث وإظهار السنّة والجماعة» (1) . وكتب إلى الآفاق كتابا ينهى الناس فيها عن المناظرة والجدل (2) ، وفي مقابل هذا ضيّق الخناق على الشيعة ، وهدم قبر الإمام الحسين عليه السلام ومنعهم من زيارته كما مرّ في الحياة السياسية ببغداد، ويكفي ما ذكره الخطيب في ترجمة نصر بن علي الجهضمي من أنّه حدّث في زمان المتوكّل بحديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم أخذ بيد الحسن والحسين عليهماالسلاموقال صلى الله عليه و آله : «من أحبّني وأحب هذين وأباهما وأُمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة» فأمر المتوكّل لعنه اللّه بضربه ألف سوط، فكلّمه جعفر بن عبدالواحد، وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنّة، ولم يزل به حتّى تركه. قال الخطيب: «إنّما أمر المتوكّل بضربه؛ لأنّه ظنّه رافضيا، فلمّا علم أنّه من أهل السنّة تركه» (3) . وقد مرّ بنا كيف قطع المتوكّل لسان ابن السكّيت رحمه الله بعد تفضيله قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام على ولدي المتوكّل، ولو فضّل نعلي قنبر على المتوكّل نفسه لكان أولى وأجمل. ونتيجة لما فعله المتوكّل سادت أفكار السلفية، خصوصا وقد وجدوا من خلفاء بني العبّاس ما يقف إلى جانبهم بعد المتوكّل كالمقتدر باللّه العبّاسي ، الّذي صرّح علماء العامّة بسفاهته كما مرّ في الحياة السياسية. وهكذا أرهج الحنابلة والظاهرية بغداد بشغبهم وعقائدهم الفاسدة، كاعتقادهم أنّ اللّه تعالى جسم يجلس على العرش، ويفصل عنه من كل جانب ستة أشبار بشبره، وأنّه ينزل في كل ليلة جمعة على حمار وينادي إلى الصباح: هل من تائب، هل من مستغفر، وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها.

ص: 91

وقالوا أيضا: إنّ اللّه تعالى جسم له طول وعرض وعمق، وأنّه تجوز عليه المصافحة وإنّ الصالحين من المسلمين يعانقونه في الدنيا، وحكى الكعبي عن بعضهم تجويزهم لرؤيته تعالى في الدنيا، وأنّه يزورهم ويزورونه، وحكى عن داوود الظاهري (ت / 270 ه ) أنّه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك!!!، وقال أيضا: إنّ معبود المجسّمة والمشبّهة من الحنابلة والظاهرية له جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء كاليد والرجل واللسان والعينين والأُذنين، وأنّه أجوف من أعلاه إلى صدره مصمت ما سوى ذلك، وله شعر قطط، حتّى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة، وبكى على طوفان نوح حتّى رمدت عيناه، وأنّه يفضل من العرش أربع أصابع من كل جانب، وقالوا - قبّحهم اللّه - أنّه ينزل في كل ليلة جمعة على شكل شاب أمرد حسن الوجه راكبا على حمار، حتّى أنّ بعضهم في بغداد وضع على سطح داره معلفا يضع كل ليلة جمعة فيه شعيرا وتبنا لتجويز أنْ ينزل اللّه على حماره على ذلك السطح، فيشتغل الحمار بالأكل، ويشتغل الرب بالنداء ويقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ إلى غير ذلك من خرافاتهم وسخافاتهم (1) تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا. وفي زمان المقتدر هاجت فتنة الحنابلة ببغداد (سنة / 317 ه ) بسبب فهمهم السقيم لقوله تعالى: «عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» (2) فقالت الحنابلة: معناه يقعده اللّه على عرشه، وقال غيرهم: بل هي الشفاعة ، فثاروا فيما بينهم وقُتِلَ جماعة منهم ، (3) وكانوا يحرّضون المقتدر على الشيعة الإمامية بين فترة واُخرى بحجّة أنهم يجلسون في

ص: 92

مسجد براثا لشتم الصحابة - يعنون معاوية وزبانيته - والخروج عن الطاعة، فأمر المقتدر السفيه بكبسه وقت الصلاة وأخذ من وجد فيه، فعوقبوا، وحبسوا حبسا طويلاً، وهدّم المسجد حتّى سوّي بالأرض، وعفي رسمه، ووصل بالمقبرة التي تليه، ومكث خرابا إلى (سنة / 328 ه ) حتّى أمر الأمير بجكم بإعادة بنائه في زمان الراضي (1) الّذي أدّبهم أكثر من مرة لشغبهم واعتدائهم على الناس بفرض عقيدتهم عليهم بشتى أساليب الإرهاب كما هو واقع الوهّابية اليوم، وممّا خرج بحقّ أسلافهم هو توقيع الراضي الّذي أمر بقراءته على الحنابلة وهو طويل جاء فيه: إنّكم تزعمون أنّ صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين... ونحو هذا من قبائحكم (2) . وهكذا وقفت السلطة إلى جانب الحنابلة الذين لم يتبلور مذهبهم إلّا بعد (سنة / 458 ه ) على يد محمّد بن الحسين بن الحسن بن الفرّاء الحنبلي المتوفّى في تلك السنة (3) حيث لم يكن إمامهم أحمد فقيها (4) . كما تدخَّل المعتمد العبّاسي في الحياة الثقافية والفكرية، حيث أمر في (سنة/279 ه ) أن لا يقعد في الطريق منجّم ولا قاص، واستحلف الورّاقين أن لا يبيعوا كتب الفلاسفة والجدل (5) وسار على طريقته المعتضد باللّه أيضا (6) .

ص: 93

وأمّا ابن المعتز الّذي ولي الخلافة (سنة/317 ه ) لمدة يوم واحد فقط ثمّ عزل وقُتِل، فقد كان موقفه من الفكر الشيعي معلنا قبل تسلّطه في ذلك اليوم، حيث كان يقول: «إنْ ولّاني اللّه لأفنينّ جميع بني أبي طالب، فبلغ ذلك ولد علي فكانوا يدعون عليه» (1) . وهكذا استجاب اللّه دعاءهم فقصف عمره. والملاحظ في هذا التدخّل إنّ السلطة لم تنشد فيه إشاعة الفكر الإسلامي الصحيح، وإنّما كانت تتخبَّط في الغالب خبط عشواء، إذ لم تكن حكيمة في تصرّفاتها. ومن جهة اُخرى فإنّها قضت باختيارها هذا الاتّجاه دون غيره من الاتّجاهات الكثيرة في المجتمع الإسلامي على حرّية الأفراد والجماعات في التعبير عن عقائدهم وأفكارهم، هذا فضلاً عن محاربتها الطرف المخالف بكلّ ضراوة، الأمر الذي أسهم في ظهور الثورات الشيعية الكبرى في هذا العصر، مع بروز الحركات المتطرّفة كحركة القرامطة والزنج، والزندقة والكفر والإلحاد على يد الحلّاج (2) والشلمغاني (3) وغيرهم في هذا العصر.

الشيعي ببغداد، وأوّلها موقف السلطة منه، إذ المعروف أنّ العبّاسيين قد تدخّلوا في الحياة الثقافية والفكرية منذ أن وطأت أقدامهم السلطة (سنة / 132 ه )، وكان لها رأي في اعتقادات الناس وآرائهم. وبما أنّ بغداد كانت تضمّ جميع المذاهب والفرق المنتمية إلى الإسلام، فكان من الطبيعي جدّا أن تختلف الاعتقادات والآراء والأفكار بحسب اختلاف الناس وتعدّد مشاربهم، ومعنى القول بتدخّل السلطة في ذلك أنّها لم تقف حيال عقيدة المجتمع وفكره وثقافته موقف المتفرّج، وهو ما قدّمناه قبل قليل. ترى كيف انتشر الفكر الشيعي ببغداد عاصمة العبّاسيين إذن ؟ فهل انتشر بقوّة السلطان؟ أو بما يمتلكه من قدرة على البقاء والتوسّع لما فيه من قيم روحية وفكرية عالية تعبّر عن الدين الحق؟ فنقول: توفّرت للفكر الشيعي (الذي هو فكر آل محمّد صلى الله عليه و آله ) بعض الظروف المناسبة لامتداده ببغداد وانتشاره بين أهلها في هذا العصر، وقد ارتبط بعضها بتاريخ التشيّع ومبادئه، وفي بعضها شَبَهٌ بالاُمور التي أدّت إلى نموّه في بلاد الريّ بعد ما كانت خارجة ناصبة! وفيما يلي أهمّ الأسباب التي توفّرت لإنطلاقة التشيّع ببغداد.

سواء كانت الكوفة، أو بغداد، أو خراسان، أو سامراء. أمّا في خصوص بغداد، فقد أمر هارون (170 - 193 ه ) بحمل الإمام موسى بن جعفر عليهماالسلاممن المدينة إلى العراق، ثمّ أمر بحبسه في البصرة ونقله إلى حبس بغداد إلى أن استشهد في حبسه عليه السلام (سنة / 183 ه ). وكذلك حملوا الإمام الجواد عليه السلام (202 - 220 ه ) إلى بغداد ليكون تحت مراقبة المأمون (198 - 218 ه ) بعد تحوّله من خراسان إلى بغداد، ثمّ المعتصم (218 - 227 ه ) بعد المأمون. وفي سامراء - وهي قريبة من بغداد - كانت الإقامة الجبرية مضروبة على الإمام الهادي عليه السلام (220 - 254 ه ) في سامراء؛ ليكون تحت مراقبة السلطة في زمان المعتصم (218 - 227 ه )، والواثق (227 - 232 ه )، والمتوكّل (232 - 247 ه )، والمستعين (248 - 252 ه )، والمعتزّ (252 - 255 ه ). وكذلك الحال مع ولده الإمام العسكري عليه السلام (254 - 260 ه ) ليكون تحت رقابة المعتز (252 - 255 ه )، والمهتدي (255 - 256 ه )، والمعتمد (256 - 279 ه ) الذي حصلت في زمانه الغيبة الصغرى للإمام المهدي عليه السلام خشية على نفسه الشريفة من جلاوزة المعتمد العبّاسي ، الذي كان شديد البغض والعداء لأهل البيت عليهم السلام (1) . ولا يخفى أنّ وجود أهل البيت عليهم السلام في أيّ مكان، مدعاة لتمركز شيعتهم في ذلك المكان، وإذا أُضيف إلى هذا تشرّف بغداد بمشهدي الإمامين الكاظم والجواد عليهماالسلام، وتشرّف سامراء - القريبة من بغداد - بمشاهد: الإمام الهادي، والإمام العسكري، والسيّدة حكيمة بنت الإمام الجواد واُخت الإمام الهادي وعمّة الإمام العسكري عليهم السلام ، والسيّدة نرجس اُمّ الإمام المهدي عليه السلام ؛ اتّضح سرّ الكثافة الشيعية ببغداد.

ص: 96

بأزمانهم كما في سائر كتب التاريخ، ومصارع العلويين على أيديهم كما فصلها أبو الفرج في مقاتل الطالبيين. وما يعنينا هنا هو دليل التحوّل السياسي الذي تنفّس من خلاله الشيعة في زمان المنتصر، والمعتضد، والراضي، والمتّقي. أمّا المنتصر، فمن غيرته على الإسلام أنّه قتل أباه المتوكّل لعنة اللّه تعالى عليه، غضبا منه للّه تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه و آله ، إذ سمع أباه اللا متوكّل قبَّحه اللّه يسبّ فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين عليهاالسلام، فسأل من بعض الفقهاء فقال له: أبحت دمه. فدخل عليه مع بعض الأتراك فقتله مع وزيره ابن خاقان في مجلس لهوهما (1) . قال السيوطي: وكان المنتصر محسنا للعلويين، وصولاً بهم، وأزال عن آل أبي طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام ، وردّ على آل الحسين عليهم السلام فدكا (2) . وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين : «وكان المنتصر يظهر الميل إلى أهل هذا البيت، ويخالف أباه في أفعاله، فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه فيما بلغنا» (3) . وقال أبو الفداء: «أمر الناس بزيارة قبر الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما، وأمَّن العلويين، وكانوا خائفين أيّام أبيه» (4) . وفي تاريخ الطبري: إنّ المنتصر لما ولي الخلافة كان أوّل شيء أحدث من الاُمور عزل صالح بن علي عن المدينة وتولية علي بن الحسين بن إسماعيل بن العبّاس بن محمّد عليها.

ص: 98

قال الطبري: «فَذُكِر عن علي بن الحسين أنّه قال: دخلت عليه أُودّعه، فقال لي: يا علي إنّي أُوجّهك إلى لحمي ودمي، ومدّ جلد ساعده وقال: إلى هذا وجّهتك، فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم، يعني آل أبي طالب، فقلت: أرجو أن أمتثل رأي أمير المؤمنين - أيّده اللّه - فيهم إن شاء اللّه ، فقال: إذا تسعد بذلك عندي» (1) . وأمّا المعتضد، فقد اتّصف بالتسامح مع العلويين، وقد ذكر المسعودي أنّه وردت أموال من محمّد بن زيد من بلاد طبرستان لتفرّق في آل أبي طالب سرّا، فغُمِز بذلك إلى المعتضد، فأُحضِرَ الرجل الذي حمل تلك الأموال، فأنكر عليه المعتضد إخفاءها، وأمره بتوزيعها علنا، وقرَّب آل أبي طالب، وكان السبب في ذلك ما قاله المعتضد نفسه أنّه قبل تولّيه السلطة رأى في منامه أمير المؤمنين الإمام عليّا عليه السلام وهو يقول له: «إنّ هذا الأمر صائر إليك فلا تتعرّض لولدي ولا تؤذهم. قال، فقلت: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين» (2) . كما أنّ المعتضد نفسه أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية ، فأخذ من جوامعه وأمر أن يُقرأ على الناس، وهو كتاب طويل ذكره الطبري بتمامه وأشار إليه آخرون، وفيه تفصيل فضائح بني اُمية وآل مروان، وقد جاء فيه ما هذا نصّه: «اللهم العن أبا سفيان بن حرب، ومعاوية ابنه، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم، وَوُلْده، اللهم العن أئمّة الكفر، وقادة الضلالة، وأعداء الدين، ومجاهدي الرسول صلى الله عليه و آله ، ومغيّري الأحكام، ومبدّلي الكتاب، وسفاكي الدم الحرام..». ثمّ ذكر الطبري تدخّل أحد النواصب من عشّاق الشجرة الملعونة في عدم إمضاء هذا الكتاب الذي هو أشرف كتب بني العبّاس قاطبة، فخوّف المعتضد من ميل الناس إلى

ص: 99

العلويين لأنّه فيه ثناء على أهل البيت عليهم السلام ، وشبه هذا الكلام، فأمسك المعتضد (1) ومنه يُعلم عدم صدقه فيما عزم عليه، ويتّضح لنا هدف سياسته من كلّ ذلك. وأمّا الراضي باللّه (322 - 329 ه ) فقد ذكر الصولي في أخبار الراضي بأنّه قد ذُكر إلى الراضي بأنّ الإمامية يحملون الأموال إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي رضى الله عنه، فكان لا ينكر ذلك ولا يوليه اهتماما مع الإعراب عن رغبته في افتقار الشيعة بدفع أموالهم إلى الحسين بن روح رضى الله عنه (2) . وهذا ما يشير إلى كونه في سياسته كسابقه المعتضد. وفي زمان الراضي بنى الأمير بجكم مسجد الشيعة المعروف بمسجد براثا في الجانب الشرقي من بغداد (3) بعد ما هدّمه السفيه المقتدر باللّه (295 - 320 ه ) بتحريض من الحنابلة (4) . ونظير موقف الراضي ما فعله المتّقي من تأديب الحنابلة على مضايقتهم للشيعة ببغداد من خلال محاولاتهم هدم مسجد براثا، حتى أنّه أخذ قوما منهم فأدّبهم بالضرب، وأمر ابن جعفر الخيّاط بحفظ المسجد، وأن يضرب عنق كلّ من تعرّض لهدمه (5) . وصفوة القول، أنّه إذا كان أحد يستحقّ الترحّم عليه من ملوك بني العبّاس في عصرهم الثاني، فهو المنتصر - رحمه اللّه - لا غير، وللأسف أنّه لم تطل أيّام خلافته إذ حكم ستّة أشهر ويومين فقط كما تقدّم.

ص: 100

الوخيمة كالشلمغاني لعنه اللّه ، وغيره من الحثالات الكذّابين. ونتيجة لتلك الظروف القاسية تشوّفت نفوس الشيعة إلى بغداد دون غيرها، وتاقت أفئدتهم شوقا إلى زيارتها من كلّ مكان؛ لتتطلّع بلهفة وتترقّب بوجد عظيم ما يخرج على أيدي اُمناء الاُمّة والدين وأركان الحقّ الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) من وصايا وإرشادات وتوجيهات الإمام المهدي عليه السلام ، ومن هنا كانت الوفود العلمائية الشيعية تترى إلى بغداد من كلّ مكان، كما كانت بغداد مقصدا لأقطاب الشيعة، وفقهائهم، وأعيانهم، ومحدّثيهم، ورواتهم الذين جاءوها من اليمن، ومصر، والكوفة، والبصرة، وقم، والريّ ، وهمدان، والأهواز، ونيسابور، وخراسان، وقزوين وغيرها؛ ليتجسّسوا - على حذر - أخبار الغائب المنتظر عليه السلام في ذلك العصر، من خلال الالتقاء المباشر بسفرائه البررة الذين قاموا بدورهم في إيصال صوت الإمام الحجّة عليه السلام إلى جميع قواعده الشعبية. وكانت تخرج التوقيعات الشريفة الصادرة من الناحية المقدّسة على أيديهم الشريفة من بغداد لا غير. وفي الكتب الواصلة إلينا ويأتي في طليعتها الكافي الشريف، وإكمال الدين ، وكتب الغيبة، وغيرها؛ أدلّة كافية وكثيرة تعبّر عن قيام السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم بتحمّل أعباء كامل المسؤولية في تلك المرحلة العصيبة في تاريخ التشيّع، وفيها ما يدلّ على الدور الثقافي والفكري الذي لعبه فقهاء وأعلام الشيعة، وحملة أحاديثهم، سواء الذين كانوا من أهل بغداد أصلاً أوسكنا أو الذين أتوها زرافات ووحدانا من كلّ فجٍّ عميق. ولا شكّ أنّ كثرة التقاء العلماء في مكانٍ واحد وعلى مدار ما يقرب من سبعين عاما - وهو زمان الغيبة الصغرى - مدعاة لنشر أفكار هذا الجمع، خصوصا إذا ما وجد له أرضا صالحة لينمو ويكبر ويغدق فيها، كما هو الحال في كرخ بغداد المعروفة بتشيّعها وأعلامها منذ بناء بغداد وإلى اليوم.

ص: 102

ببغداد واستنسخه، وأبو محمّد العلوي الرملي البغدادي، مات ببغداد (سنة / 324 ه ) قبل وفاة ثقة الإسلام بخمس سنين، قال معاصره الصولي: «ولو قلت: إنّي ما رأيت أفضل منه في دينه وزهده وكرمه لما خفت إثما، ودفن ببراثا، وكان من لم يلحق الصلاة عليه، يصلّي على قبره أيّاما» (1) ، وأبو محمّد الوجنائي، وهو ممّن شاهد الإمام الحجّة عليه السلام في حياة أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام بسامراء، وقد مكث ببغداد ثمانين يوما، ثمّ غادرها إلى سامراء ثم إلى اليمن (2) ، وأبو المفضّل الشيباني، أحد تلامذة ثقة الإسلام الكليني قدس سره، كان يملي الحديث بمسجد الشرقية ببغداد، وحدّث في هذا المسجد بمثالب الصحابة كمعاوية ومن على شاكلته، ولهذا ضعّفه العامّة (3) ، وسيأتي ما يدلّ على جلالته ووثاقته في فصل تلاميذ ثقة الإسلام الكليني قدس سره، وأبو هاشم داوود بن القاسم الجعفري، الثقة الجليل المشهور، من أولاد جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، سكن بغداد، وكان ممّن يكثر من زيارة الإمام الجواد عليه السلام في حياته في داره ببغداد (4) ، روى عن الإمام الرضا عليه السلام (5) والإمام الجواد عليه السلام (6) ، والهادي عليه السلام (7) ، والعسكري عليه السلام (8) وأبو الوجناء النصيبي (9) ، وأبو ولّاد الحنّاط (10) ، وأبو يعقوب البغدادي (11) ، وأحمد بن إبراهيم، أبو الحسين السياري، خال أبي عمرو الزاهد، من أصحاب ثعلب اللغوي المشهور، وكان أبو عمرو قد دعا

ص: 104

خاله إلى ترك التشيّع أربعين عاما، فما ازداد إلّا تمسّكا به (1) ، وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري الثقة الجليل المعروف، روى جميع مصنّفات الكليني عنه ببغداد، وأحمد بن أحمد أبو الحسين الكوفي أحد تلامذة الكليني ورواة كتابه الكافي عن مصنّفه، وأحمد بن الحسن أبو الحسين العطّار، من تلاميذ ثقة الإسلام الذين تتلمذوا على يديه ببغداد، وأحد رواة كتاب الكافي عن مصنّفه. وأحمد بن علي بن سعيد الكوفي من مشايخ السيّد المرتضى، وتلاميذ ثقة الإسلام، روى الكافي عن مصنّفه ببغداد، وأحمد بن عبداللّه ، أبو بكر الدوري الورّاق البغدادي (2) ، ثقة، روى عنه ابن الغضائري (3) ، وأحمد بن عيسى، أبو العبّاس الوشّاء البغدادي، روى الحديث عن أحمد بن طاهر القمّي (4) ، والفقيه الكبير أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، كان من أعاظم الفقهاء، وأجلّاء الأصحاب في عصره (5) ، وأحمد بن محمّد العاصمي الكوفي، سكن بغداد، وهو من أجلّاء مشايخ الكليني وثقاتهم المشهورين، وأحمد بن محمّد ابن عيسى الأشعري القمّي، حضر وصيّة الإمام الجواد عليه السلام ببغداد إلى ولده الإمام الهادي عليه السلام بالإمامة (6) ، وهو شيخ القمّيين في زمانه، وفقيههم، وثقتهم، ورئيسهم بلا مدافع (7) ، وأخو أحمد بن عمر البغدادي (8) ، وإسحاق الجلّاب (9) ، وإسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت، كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا الإمامية

ص: 105

ببغداد ووجههم، ومتقدّم النوبختيين في زمانه، له جلالة في الدين والدنيا، يجري مجرى الوزراء في جلالة الكُتَّاب، عدّ له النجاشي أكثر من عشرين كتابا ، جلّها في الردّ على أصحاب الفرق والمقالات الفاسدة (1) ، واُمّ أحمد بن موسى واُختها اُمّ الحسين بن موسى، وكلتاهما من راويات الحديث (2) ، وتليد بن سليمان الموصوف بالتشيّع، روى حديث النبي صلى الله عليه و آله بشأن أصحاب الكساء عليهم السلام «أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم» (3) ، وجعفر بن إبراهيم النيسابوري، قدم بغداد (4) ، وجعفر بن زياد، أبو عبداللّه ، وقيل : أبو عبدالرحمن الكوفي، من قدماء الإمامية، ثقة ، جليل، استقدمه المنصور الدوانيقي من خراسان إلى بغداد، وسجنه بها دهرا ثمّ أطلقه، وكان السبب في سجنه أنّه بلغ المنصور عنه أمر في الإمامة، وأنّه كان يقول بقول الشيعة الإمامية (5) . وجعفر بن محمّد البغدادي (6) ، وجعفر بن محمّد بن قولويه القمّي البغدادي، من أجلّاء تلامذة الكليني، وأعلام الشيعة الكبار في عصره، وحرام بن عثمان بن عمرو بن يحيى بن النضر بن عبد بن كعب الأنصاري السلمي، من قدماء الشيعة ببغداد (7) ، والحسن بن الحسين بن علي بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل، أبو محمّد النوبختي الكاتب، أحد أعلام الشيعة ببغداد، ولد (سنة / 320 ه ) قبل وفاة الكليني بتسعة أعوام، ومات رحمه الله (سنة / 402 ه ) (8) ، والحسن بن راشد، أبو علي البغدادي مولى

ص: 106

لآل المهلّب، ثقة جليل معروف من أصحاب الأئمّة عليهم السلام الجواد، والهادي، والعسكري عليهم السلام (1) ، والحسن بن علي الهاشمي البغدادي ، مات رحمه الله (سنة / 291 ه ) من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، والحسن ابن علي الوشّاء ابن بنت الياس البغدادي، ثقة ، جليل، معروف (2) ، والحسن بن عيسى بن أبي عقيل، أبو محمّد العُماني ، الثقة الجليل، والفقيه المشهور، وهو أوّل من هذّب الفقه وبوّبه على الكتب المعروفة اليوم، واستعمل النظر، وفتق البحث عن الاُصول والفروع، ومن مؤلّفاته الشهيرة كتاب المستمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه و آله من معاصري ثقة الإسلام، توفّي رحمه الله ببغداد في أوائل المائة الرابعة من الهجرة الشريفة، والحسن بن الفضل بن زيد اليماني (3) ، والحسن بن محمّد بن بشّار (4) ، والحسن بن محمّد بن عبداللّه المعروف بالجواني، حضر وصيّة الإمام الجواد عليه السلام ببغداد لولده الإمام الهادي عليه السلام بالإمامة، وسيأتي ذكره في مشايخ ثقة الإسلام الكليني، والحسن بن النضر (5) ، والحسن بن يحيى، أبو محمّد النوبختي، من كبار متكلّمي الشيعة في عصره، له كتاب الردّ على الغُلاة، ذكره الخطيب في ترجمة إسحاق بن محمّد النخعي البغدادي (6) ، والحسين بن نعيم الصحّاف (7) ، وحفص ابن البختري الكوفي البغدادي، ثقة ، من أصحاب الاُصول الأربعمائة، روى عنه ابن أبي عمير البغدادي رضي اللّه تعالى عنه (8) ، والسيّد الحميري، وهو من مشاهير

ص: 107

أعلام الاُمّة واُدبائها الفحول، عظيم القدر ، وجليل المنزلة، مات رحمه الله ببغداد (سنة / 179 ه ) وقيل (سنة / 173 ه )، ويعدّ السيّد الحميري في طليعة شعراء أهل البيت عليهم السلام ، والمدافعين عن حقّهم، والمنافحين عنهم، والمشهّرين بأعدائهم سواءً كانوا من الرعيل الأوّل أو أذنابهم (1) ، والريان بن الصلت الأشعري القمّي البغدادي، أبو علي الثقة الصدوق، الجليل القدر، صحب الإمامين الرضا والجواد عليهماالسلام (2) وزياد القندي (3) ، وسهل بن أحمد بن عبداللّه بن سهل، أبو محمّد الديباجي، مات رحمه الله ببغداد (سنة / 330 ه )، وكان - كما يظهر بوضوح من تاريخ بغداد - شيعيّا جَلْدا لا يتّقي من خصوم الشيعة أحدا، مجاهرا بولايته لآل اللّه ، معلنا أمام الخلق براءته من أعداء اللّه (4) ، وسهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي ، سكن بغداد وسيأتي في الفصل الرابع، وظريف ابن ناصح الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام (5) مؤلّف كتاب الديات المشهور، وكانت نشأته ببغداد، والعبّاس بن موسى البغدادي، من تلامذة الفقيه الجليل يونس بن عبدالرحمن، وهو من مشاهير رواة الحديث ببغداد، روى عنه الأشعري (6) ، وعبدالرحمن ابن صالح، أبو محمّد الأزدي الكوفي نزيل بغداد، ثقة صدوق، وقد كانت لأحمد بن حنبل صداقة معه، «فقيل له: إنّه رافضي!! فقال أحمد: سبحان اللّه ! رجل أحبّ قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله ، نقول له لا تحبّهم!! هو ثقة» (7) ، له كتاب في مثالب

ص: 108

الصحابة، وكان يقرض عثمان، ويحدّث بمثالب عائشة وحفصة، وهو - كما في تاريخ الخطيب - : شيعي، ثقة صدوق، لأن يخرَّ من السماء أحبّ إليه من أن يكذب في نصف حرف. مات (سنة / 235 ه ) (1) ، وعبدالرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي، له كتاب في مثالبهما، وكان من المعدودين المذكورين بالحفظ والفهم بالحديث والرجال، مات ببغداد (سنة / 283 ه ) (2) ، وعبدالعزيز بن حسّان البغدادي (3) ، وعبدالكريم بن عبداللّه بن نصر أبو الحسين البزّاز، الراوي عن الكليني جميع مصنّفاته ببغداد، كما سيأتي في تلاميذ ثقة الإسلام، وعبدالملك بن مسلم بن سلام المدائني الكوفي، شيعي، ثقة، قدم بغداد (4) ، وعبدوس بن إبراهيم البغدادي، أحد رجال الكافي (5) ، وعبيد بن أبي عبداللّه البغدادي، خرَّج له الكليني في الكافي (6) وعبيداللّه بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن عبيداللّه بن أبي الفضل العبّاس عليه السلام ، بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه، أبو علي البغدادي، مات رحمه اللهبمصر (سنة / 312 ه ) (7) ، وعلي بن أحمد بن علي العقيقي، دخل على وزير المقتدر ببغداد (سنة / 298 ه ) في حاجة له، فقال له الوزير: «إنّ أهل بيتك في هذا البلد كثير» (8) ، وهذا تصريح معتبر بكثافة الشيعة ببغداد في عصر المقتدر العبّاسي (295 - 320 ه )، وعلي بن بلال البغدادي ، يكنّى أبا الحسن، من أصحاب الإمامين: الجواد، والهادي عليهماالسلام (9)

ص: 109

وعلي البغدادي (1) ، وعلي بن الحسين البغدادي، أحد تلامذة البرقي (2) ، وعلي بن الحسين اليماني، حدّث ببغداد كما في الكافي (3) ، وعلي بن سليمان بن رشيد البغدادي، من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام (4) ، وعلي ابن محمّد ابن أحمد بن نصير بن عرفة بن عياض بن ميمون، أبو الحسن الثقفي الورّاق البغدادي، شيعي، ثقة صدوق، سكن باب الطاق ببغداد، ولد (سنة / 281 ه ) (5) ، وعلي ابن معبد البغدادي من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام (6) ، له كتاب يرويه إبراهيم بن هاشم القمّي (7) ، خرَّج له الكليني في الكافي (8) ، وعلي بن يقطين بن موسى الكوفي البغدادي، أحد وزراء الدولة العبّاسية، ثقة ، جليل القدر، عظيم المنزلة عند الإمام الكاظم عليه السلام ، وله مدائح كثيرة، مات رضي اللّه تعالى عنه ببغداد (سنة / 182 ه ) وخرَّج له الكليني في الكافي (9) ، وعيسى بن مهران، أبو موسى المعروف بالمستعطف، من مشايخ محمّد بن جرير الطبري العامي المتوفّى ببغداد (سنة / 310 ه )، له كتاب في مثالب الشيخين وغيرهما من الصحابة (10) ، ويظهر من تحامل الخطيب البغدادي على أبي موسى وكتابه، أنّه كان ثقةً، مع صحّة أحاديث كتابه وجودتها؛ لأنّه نظير تحامله على معلّم الاُمّة طاب ثراه، والطعن في كتبه، مع اتّفاق الكلّ على عظمته

ص: 110

ونفاسة كتبه، والقاسم بن سليمان الكوفي البغدادي، من أصحاب الاُصول الأربعمائة، روى عن الإمام الصادق عليه السلام (1) ، والقاسم بن عروة البغدادي ، روى عن الإمام الصادق عليه السلام (2) ، ومحمّد بن إبراهيم النعماني، الشيخ الجليل والثقة المشهور، صاحب كتاب الغيبة ، ذائع الصيت، وهو من أقطاب وأعلام الشيعة ببغداد في عصره، ومن تلامذة ثقة الإسلام ورواة كتابه الكافي عنه، ومحمّد بن أبي عمير، أبو أحمد الأزدي البغدادي، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهماالسلام، كان أوثق الناس في زمانه وأعبدهم وأزهدهم، عظيم في سمته، ووقاره، وجلالته، وكلّ ما يوصف به من جميل فهو فوقه، خرّج له الكليني في الكافي كثيرا جدّا، ومحمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي البغدادي، من أعاظم الفقهاء في زمانه، أدرك زمان ثقة الإسلام الكليني رحمه الله، ومات ببغداد (سنة / 381 ه ) له كتب كثيرة أشهرها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة ، وهو كتاب كبير نحوا من عشرين مجلّدا (3) ، ومحمّد بن أحمد بن عبداللّه الصفواني، صاحب الكرامة الباهرة في مباهلته لقاضي الموصل بالإمامة، والتي انتهت على الفور بورم كفّ القاضي التي مدّها للمباهلة ثمّ موته. وقد كان الصفواني رحمه الله عالما وقورا، وثقةً مشهورا، روى كتاب الكافي عن ثقة الإسلام، وتتلمذ على يده ببغداد، والسيّد الجليل محمّد بن جعفر الحسني المعروف بأبي قيراط، نقيب الطالبيين في زمان الكليني ببغداد، وهو الذي صلّى على جنازة ثقة الإسلام رضوان اللّه تعالى عليه، ولهذا السيّد عقب كثير ببغداد فصّلهم النسّابة ابن عِنَبَه في كتابه (4) ، ومحمّد بن سهل العطّار البغدادي، وكيل الإمام الحجّة عليه السلام ببغداد، وقد تشرّف برؤيته عليه السلام ، كما تشرّف غيره من

ص: 111

السفراء الأربعة وغيرهم من وكلائه عليه السلام برؤيته المباركة ببغداد كالعمري، وابنه، والحسين بن روح، والسمري، وجابر، والبلالي، والعطّار رضي اللّه تعالى عنهم، ولا يسع المقال لتفصيل أحوالهم وبيان دورهم الفكري والثقافي ببغداد، ومحمّد بن صالح القمّي ، حدّث ببغداد كما في الكافي (1) ، ومحمّد بن عبداللّه بن الزبير بن عمر بن درهم، أبو أحمد الكوفي الزبيري، مولى بني أسد، شيعي، وكان أخوه الحسن من وجوه الشيعة (2) ، ومحمّد بن عبداللّه بن محمّد بن أحمد بن أيوب أبو بكر القطّان، الموصوف بالتشيّع ، روى عن ابن جرير الطبري العامي، ومات (سنة / 378 ه ) (3) ، ومحمّد بن عمر بن محمّد بن حميد البزّاز البغدادي، من أهل باب الطاق ببغداد، شيعي، ثقة (4) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني البغدادي، أبو جعفر، الثقة المشهور، وليس في أقرانه مثله، وكانت داره رضي اللّه تعالى عنه في سوق العطش ببغداد (5) ، ومحمّد بن فارس بن حمدان المعبدي، أحد رجالات الشيعة ببغداد، مات (سنة/ 361 ه )، وكان رحمه الله صادقا فيما رواه من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، التي لم تعجب الخطيب فضعّفها! (6) ، ومحمّد بن الفضل البغدادي، روى عنه الحميري القمّي (7) ، ومحمّد بن همام بن سهيل، أبو علي، الكاتب البغدادي، من مشاهير شيوخ الشيعة وعلمائهم البارزين، وكان رحمه الله ثقة جليلاً عظيم القدر والمنزلة، وله مؤلّفات عديدة، مات ببغداد (سنة / 332 ه ) (8) ، ومنصور بن يونس الذي صاهر وأعقب بنتا ببغداد (9) ، وموسى بن جعفر البغدادي، من مشاهير

ص: 112

رواة الحديث ببغداد، روى عن علي بن أسباط وغيره (1) ، ونصر بن أحمد البغدادي، أحد مشايخ محمّد بن مسعود العيّاشي السمرقندي (2) ، وهارون بن موسى التلعكبري البغدادي، جليل القدر، عظيم المنزلة ، واسع الرواية، عديم النظير، ثقة وجه، روى جميع الاُصول المصنّفات، وروى كتاب الكافي عن مصنّفه الكليني، وتتلمذ على يديه ببغداد، وهشام بن الحكم رضي اللّه تعالى عنه، من أعاظم متكلّمي الشيعة وثقاتهم البارزين في عصر الإمام الصادق عليه السلام (3) ، ويونس بن عبدالرحمن، الفقيه، المحدّث، المتكلّم الثقة المشهور، من أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، حدّث ببغداد كما في الكافي الشريف (4) ، وغيرهم كثير. وبهذا نكون قد فرغنا من إعطاء الصورة الواضحة للمعالم السياسية والفكرية التي أحاطت - بإطارها العام - حياة الكليني في الريّ وبغداد، مدركين ما في الكافي من أدلّة صارخة على استيعاب الكليني لتلك الحياة استيعابا كاملاً، بحيث لم تنغلق أحاديثه الشريفة عن سياسة العصر وثقافته؛ ولهذا لم يولد الكافي فجأة، وإنّما عاش مخاضا عسيرا دام عشرين عاما؛ ليسيطر - بعد ذلك - على مساحة شاسعة، بل لا حدود لها من التوعية اللازمة للاُمّة على نطاق الفرد والمجتمع، ومن هنا احتوى الكافي من الأحاديث - التي اختارها مصنّفه - ما يدلك من جهة على علوم الشريعة من حديث، وتفسير، وفقه، واُصول، وفلسفة، وكلام، وأخلاق، بل حتى اللغة العربية انعكست آثارها على ديباجة الكافي التي عبّرت عن مدى قدرة الكليني اللغوية، وتمكّنه من صياغة الكلام

ص: 113

بصورة طفحت عليها فقرات من النثر الفني الرائع البديع. ومن جهة اُخرى ، فإنّ ما انفرد به الكافي من أبواب رائعة لم تذكرها جلّ مصنّفات الحديث الاُخرى - وما وجد فيها لم يُعْطَ حقّه - خير ما يعبّر عن مدى تأثّره العميق باتّجاهات ذلك العصر سياسيا وثقافيا، وتفاعله معها إلى حدّ بعيد. إنّ رصد المضمون الفكري والروحي والعملي للرسالة الإسلامية، وسكبه في قالب واحد، لا يتهيّأ لمن يسكن من العلماء في الأبراج الشاهقة وينظر إلى مشاكل الاُمّة من شرفاتها العالية، ما لم ينزل إليها، ويعيش معها، ويدرك آلامها؛ ليوقفها على سرّ نكبتها في القيادات السياسية والثقافية المزيّفة في ماضيها وحاضرها، ويوقفها على طريق نجاتها، ويهبها مفتاح فلاحها.. الأمر الذي لا يناط إلّا لمجدّد مثل الكليني، ولا يوجد في كتاب - بعد القرآن الكريم - يشبه الثورة مثل الكافي.

ص: 114

فكتب الحديث مثلاً لا تدلّنا على أصل مؤلّفيها، ولا توقفنا على عمود نسبهم، ولا تاريخ ولاداتهم، أو نشأتهم، وهكذا في اُمور كثيرة اُخرى تتّصل بهويّتهم، وإن أفادت كثيرا في معرفة ثقافتهم، وفكرهم، وتوجّههم. وانطلاقا من هذه الحقائق المرّة التي تقف حيال معرفة المزيد من الحياة الشخصية لأغلب العلماء المتقدّمين، سنحاول دراسة الهوية الشخصية لثقة الإسلام الكليني بتوظيف كلّ ما من شأنه أن يصوِّر لنا جانبا من تلك الهوية من الولادة إلى الوفاة، لنأتي بعد ذلك على دراسة شخصية الكليني العلمية وبيان ركائزها الأساسية، كالآتي:

1 - سياق العبارة دال على ما ذكرناه؛ إذ لو كان أصل اللفظ (وقتل)، فالمناسب للسياق أن يذكر الجهة أو المكان، لا أن يعيد الاسم مع الاختلاف في اسم الأب، الذي هو قرينة على (وقيل)، على أنّه ابتدأ الكلام بوفاته، الأمر الذي يدلّ على أنّه قال (وقيل)، ولم يقل (وقتل). 2 - وهو ما أشرنا إليه آنفا من أنّه لا يوجد من قال بقتل الكليني رحمه الله قطّ لا قبل ابن الأثير ولا بعده، منذ عصر الكليني وإلى يومنا هذا. 3 - ما ذكره ابن عساكر الدمشقي (ت / 571 ه ) في ترجمة الكليني دالّ على أنّ الأصل في كلام ابن الأثير هو (وقيل) ثمّ صحّف فيما بعد إلى (وقتل). قال ابن عساكر: «محمّد بن يعقوب، ويقال: محمّد بن علي، أبو جعفر الكليني..» (1) . وابن عساكر مات قبل ابن الأثير بتسع وخمسين سنة، الأمر الذي يشير إلى أنّ ما في كتاب الكامل في التاريخ بخصوص هذا المورد مأخوذ من تاريخ دمشق لابن عساكر الذي لم يسبقه إلى هذا القول أحد. ولعلّ ابن عساكر اشتبه بمحمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق أحد مشايخ النجاشي (2) لتشابه الإسمين، أو بشخص آخر من أهل كلين بالإسم المذكور، ويؤكّد اشتباهه أنّه لم يتردّد أحد من علماء الرجال في تسمية أبي ثقة الإسلام بين (يعقوب) و(علي) وإنّما اتّفقوا على تسميته بيعقوب. ويكفي أنّ تلامذة الكليني، وهم أكثر من ثلاثين تلميذا - كما سيأتي في تلامذته - قد رووا عن شيخهم الكليني ما لا يحصى كثرة مع تسميتهم له بمحمد بن يعقوب. الثالث: في تسمية الشيخ الكليني بمحمد بن علي، وقد اتّضح جوابه. ولعلّ من الطريف أنّي لم أجد من اسمه (محمّد بن علي، أبو جعفر الكليني) في جميع كتب الرجال لدى الفريقين، لا في عصر الكليني، ولا في غيره. ومنه يتبيّن

ص: 117

غلط ابن عساكر وابن الأثير، وفي المثل: أهل مكّة أعرف بشعابها. هذا.. وأمّا عن سبب تسمية الكليني ب- (محمّد)، فلا شكّ في كونها تيمّنا باسم خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين عليهم السلام نبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله ، سيّما والمسمّي والده الشيخ يعقوب، وهو شيخ جليل. وقد صادف أن يكون اسم الكليني الثلاثي مطابقا لثلاثة من أسماء الأنبياء عليهم السلام . وبالجملة، فإنّ الشيخ يعقوب قد أحسن الاختيار في تسمية وليده الميمون محمّدا، فهو اسم بهي مبارك وجميل، بل هو أجمل أسماء الخلق قاطبة.

الوافي. 2 - محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت / 1104 ه )، مؤلف كتاب الوسائل . 3 - محمّد باقر المجلسي (ت / 1110 ه )، مؤلّف كتاب بحار الأنوار .

كثيرة، وتعرف بحسبها، إذ قد تكون نسبة إلى صنعة كالصائغ، أو بلد كالقمّي والبصري، أو إلى أحد الأجداد كالحسيني لمن يتّصل عمود نسبه بالإمام السبط أبي عبداللّه الحسين عليه السلام ، أو نسبة إلى كمالات معيّنة كالمفكّر والعالم والمجدّد (1) . وبالجملة، فالألقاب كثيرة ومتنوّعة، إذ قد تدلّ على حرفة، أو صنعة، أو خِلقة، أو صفة، أو مكان، أو علم، أو قبيلة، أو عشيرة، ومنها ما يدلّ على قدح، أو مدح، ومنها ما لا يدلّ على شيء من ذلك. وبهذا نعرف موقع ألقاب شيخنا محمّد بن يعقوب رحمه الله بين منظومة الألقاب، ودلالاتها اللغوية؛ إذ عُرِف قدس سره بألقاب كثيرة يمكن تصنيفها - بحسب ما دلّت عليه - على صنفين، وهما:

كما اختلفوا كثيرا في تحديد موقعها الجغرافي، تبعا لتعدّد القرى التابعة للريّ التي تحمل اسم كلين. ولمّا كانت ولادة الشيخ الكليني في قرية كلين، وقبر والده الشيخ الجليل يعقوب بن إسحاق الكليني لم يزل في تلك القرية على ما صرّح به جملة من العلماء، لذا تطلب الأمر التحرّي الدقيق عن تلك القرية لا في بطون الكتب لما فيها من اختلاف شديد (1) ، وإنّما على أرض الواقع، إذ لا برهان أرقى من المشاهدة والعيان، وهو ما قمت به أثناء كتابة هذا الفصل. ففي يوم الأحد الموافق 12 ربيع الأوّل / 1425 ه تحرّكت من قم إلى طهران بهدف التعرّف على تلك القرية وزيارة قبر الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني رحمه الله المدفون فيها بعد جمع المعلومات الكافية التي تدلّني على موقع تلك القرية بالضبط، وفيما يأتي وصف دقيق لموقعها الجغرافي: تقع قرية كُلَيْن (بضمّ الكاف وفتح اللام وسكون الياء ثمّ نون) إلى الجنوب من مدينة الريّ التابعة لطهران العاصمة، وتتبع (كُلَينْ) إداريا في الوقت الحاضر إلى مدينة حسن آباد الواقعة على طريق (طهران - قم) على يسار القادم من طهران، ويبعد مدخلها عن طهران بمسافة قدرها (35) كيلومتر، وعن قم (91) كيلومتر. وقد وجدت في مركز مدينة حسن آباد عناية ملحوظة بتخليد اسم الشيخ يعقوب الكليني، إذ سُمّيت باسمه رحمه الله حوزتها العلمية، مع متنزَّه باسمه في وسطها، وكذلك تسمية أحد شوارع المدينة - وهو شارع رقم / 31 - باسم الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني. ومن مدخل المدينة إلى رأس هذا الشارع مسافة (4) كيلومتر، وهو يقع على يمين الشارع العام لمنطقة حسن آباد، وقد عُبِّد بالإسفلت مسافة (12) كيلومتر، وما بعدها

ص: 122

يكون ترابيا، وعرضه داخل المدينة بحدود (40) متر، وطوله فيها كيلومتر واحد، ثمّ يضيق بعد ذلك إلى مسافة تسع لحافلتين فقط. وأوّل القرى الواقعة على يمين الشارع هي قرية زيوان، وهي تبعد عن حسن آباد بمسافة قدرها (2) كيلومتر، وفيها مرقد وسط مقبرة لأهل تلك القرية، وقد كتب عليه (مرقد سيد مطهر حضرت سيد إسماعيل زيوان) واسم المتولّي لشؤون المرقد هو القيّم حسين زارع علي ميرزا، وقد سألته عن صاحب المرقد فلم أجد عنده شيئا ولا عند أحد غيره ممّن كان يزور هذا المرقد من أهل تلك القرية. وبعد ثلاث كيلومترات من قرية زيوان وصلنا إلى قرية كُلَيْن، وكانت البيوت في بداياتها قديمة جدّا، وخربة موحشة كأنّها أطلال، وما أن انتهت تلك الديار الخالية الواقعة على يمين الشارع إلّا وقد اتّصلت بها بيوت بسيطة آهلة بسكّان أهل قرية كُلَيْن على جانبي شارع الشيخ يعقوب الكليني رحمه الله، وهي قرية صغيرة على أرض منبسطة واسعة تحيط بها من جهة الجنوب الغربي سلاسل جبلية قليلة الارتفاع، وفي شرقها باتّجاه الشمال وعلى بعد (6) كيلومتر تقريبا جبل أسود بدت على سفحه الطويل البعيد مدينة عامرة وكبيرة تشاهد من قريتي زيوان وكلين معا، وقد اتّفق كلّ من سألناه عن اسم تلك المدينة فقالوا أنّها مركز إقليم فشافويه، وهو إقليم واسع يضمّ (47) قرية، منها قرية زيوان وقرية كُلين وبقيه القرى الاُخرى التي يتّصل بمعظمها شارع الشيخ يعقوب الكليني. وأهل قرية كُلَيْن يلفظون اسم قريتهم (بضمّ الكاف، وفتح اللام، وسكون الياء بعدها نون) (1) وكان بعضهم على علم بالقرى التي تحمل هذا الاسم ولكنّها ليست من إقليم فشافويه، وانّ قبر الشيخ يعقوب رحمه الله إنّما هو في قريتهم لا غير. وقد رافقنا بعض وجوه أهل تلك القرية - منهم (رئيس روستاي كلين) ورئيس

ص: 123

اُمناء مرقد الشيخ يعقوب الكليني الشيخ محمّدرضا ستاره - لزيارة قبر الشيخ يعقوب الذي يبعد عن القرية إلى الجنوب منها بكيلومتر واحد فقط، ويقع على يمين شارع الشيخ يعقوب، في وسط حديقة كبيرة تزيد مساحتها على ثلاثة آلاف متر مربّع، ويقع قبر الشيخ يعقوب رحمه اللهفي وسط حجرة مربّعة الشكل طول ضلعها 60/26 م، وارتفاعها بحدود خمسة أمتار تعلوها قبّة بحدود ثلاثة أمتار، وأمّا القبر الشريف فارتفاعه عن الأرض (57) سنتمرا، وعرضه (10/1) متر، ومبني بحجر الرخام الأبيض المائل للخضرة، وقد كُتب عليه ما هذا لفظه: «هو الباقي. مرقد منوّر ومطهّر مرد صالح جناب مستطاب شيخ يعقوب بن إسحاق كلينى رازى رضى اللّه عنه كه در حدود سال سيصد هجرى قمرى وفات ودر اينجا بخاك سپرده شده است، او پدر عالم بزرگوار شيعه مرحوم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب كلينى مؤلّف كتاب شريف أصول و فروع و روضه كافى است كه يكى از كتب اربعة ميباشد وقبر ايشان در بغداد زيارتگاه مؤمنان است در بسيارى از كتابها مانند فوائد الرضوية محدّث قمى وريحانة الأدب خيابانى تصريح شده كه قبر شيخ يعقوب كلينى در روستاى كلين در راه رى در تهران به قم مشهود ومشهور است بازسازى اين مرقد در سال 1410 هجرى قمرى مقارن با أولين سالگرد ارتحال رهبرى كبير انقلاب اسلامى ايران رحمت اللّه تعالى عليه بهمت افراد خير بازسازى انجام شد». وترجمة ما مكتوب إلى العربية هذه: «هو الباقي. المرقد المنوّر والمطهّر للرجل الصالح سماحة الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي رضي اللّه عنه، المتوفّى نحو (سنة / 300 ه ق )، والمدفون في هذا المكان، وهو والد العالِم الشيعي الكبير المرحوم: ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني، مؤلّف كتاب الكافي الشريف (الاُصول، والفروع، والروضة)، وهو أحد

ص: 124

الكتب الشيعية الأربعة، وقبره ببغداد مزار للمؤمنين. وقد صرّحت مصادر كثيرة - كالفوائد الرضوية للمحدّث القمّي، وريحانة الأدب للخياباني - بأنّ قبر الشيخ يعقوب الكليني مشهود ومشهور في قرية كلين في طريق الريّ بين طهران وقم. وقد تمّ ترميم هذا المرقد برعاية بعض الاُخوة المحسنين في (سنة / 1410 ه ق ) المصادف للذكرى الاُولى لرحيل [الإمام الخميني] قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الكبير رحمة اللّه تعالى عليه». هذا، وقد أحاط بالقبر الشريف شبّاك زجاجي بأضلاع من الألمنيوم، مستطيل الشكل طوله 10/2 متر، وعرضه 10/1 متر، وارتفاعه 10/1 متر. وأمّا بناء حجرة القبر من الخارج فمستطيلة الشكل، ومساحتها 20/11 متر عرضا × 90/12 متر طولاً، وقد استثمر الفرق بين المساحة الداخلية والخارجية لبناء بعض الغرف الصغيرة المفتوحة على حديقة المرقد من ثلاث جهات ما خلا الواجهة التي توسّطها باب المرقد، وعرضها 24/1 متر، وارتفاعها 30/3 متر، وقد كتب فوق الباب العبارة التالية: «مرمّت اين بقعه توسّط ميراث فرهنگى استان تهران در سال 1376 به اتمام رسيد». وترجمتها إلى العربية: «انجز ترميم هذه البقعة من قبل دائره التراث الثقافي في طهران (سنة/1376هش)». وقد قال لي رئيس هيئة اُمناء المرقد الشريف أنّه كانت توجد مكان هذه العبارة قبل الترميم الأخير للمرقد كتابة صريحة بخصوص بناء القبر في عهد السلطان فتح علي شاه القاجاري المتوفَّى (سنة / 1250 ه ). وقد تحوّلت بعض مساحة حديقة المرقد إلى مقبرة لأهل قرية كُلَيْن وغيرها من القرى المجاورة.

ص: 125

وبالجملة فإنّ القبر الشريف لا يشكّ أحد من أهل تلك القرية ولا من غيرها في صحّة نسبته إلى والد الكليني، وقد رأيت بعضهم يؤمّونه للتبرّك وقراءة سورة الفاتحة على صاحبه رحمه الله، ولا يبعد أن يكون الشيخ يعقوب رحمه الله قد دفن بمنزله في هذه البقعة، الأمر الذي يعتقده أهل تلك القرية ووجوهها واللّه العالم. وفيما يأتي مخطّط يوضّح موقع كلين جغرافيا، مع بعض الصور لمرقد الشيخ يعقوب الكليني رحمه الله :

ص: 126

(قبر الشيخ يعقوب الكليني رحمه الله)

(ما مكتوب على قبر الشيخ يعقوب الكليني رحمه الله)

ص: 128

العلمية، وبقي فيها إلى أن بلغ ذروة شهرته، حتى قال النجاشي في ترجمته: «شيخ أصحابنا - في وقته - بالريّ، ووجه هم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم» (1) . ولا شكّ أنّ لقب الرازي يعبِّر عن المكان الذي طارت منه شهرة الكليني إلى الآفاق، وهو المكان الذي أنهى فيه شوطا كبيرا من حياته في تأليف كتابه الخالد (الكافي)، وهو آخر كتبه تأليفا، ولكنّه لم يتمّه بالريّ كما سيأتي في مؤلّفاته رحمه الله.

وفي هذا الدرب أجاز الكليني لبعض تلامذته في (سنة / 327 ه ) رواية جميع مصنّفاته وأحاديثه عنه، كما ذكر هذا الشيخ الطوسي في بيان طريقه إلى الكليني رحمهما اللّه (1) .

وتضحياته. ولكثرة تداول بعض تلك الأوصاف صارت علما للكليني مثل: (رئيس المحدّثين) الذي تردّد على لسان العلماء كثيرا، إذ وصفه بذلك المحقّق الداماد (ت / 1041 ه )، وشرف الدين الشولستاني (ت / بعد سنة / 1063 ه )، والخليل بن غازي القزويني (ت / 1089 ه )، والفيض الكاشاني (ت / 1091 ه )، والمحقّق الخونساري (ت / 1099 ه ) والمحقّق البحراني الماحوزي (ت / 1121 ه )، ومحمّد المشهدي القمّي (ت / 1125 ه )، والميرزا جعفر الطباطبائي الحائري (ت / 1132 ه )، والفاضل الهندي (ت / 1137 ه )، والسيّد بحر العلوم (ت / 1212 ه ) وعبدالنبي الكاظمي (ت / 1256 ه )، والشيخ الأنصاري (ت / 1281 ه )، والكنتوري (ت / 1286 ه )، والملّا هادي السبزواري (ت / 1300 ه )، والسيّد علي البروجردي (ت / 1313 ه )، وأخيرا الإمام الخميني قدس سره(ت / 1409 ه ) (1) . إلّا أنّ شهرة الشيخ الصدوق (ت / 381 ه ) بهذا اللقب جعلته ينصرف إليه عند الإطلاق، خصوصا مع قلّة استعماله بحقّ الكليني في الكتابات المعاصرة من جهة، وغلبة لقبه العلمي الآخر عليه من جهة اُخرى، وهو لقب (ثِقة الإسلام) الذي صار علما للكليني رحمه الله، دون سواه من علماء المسلمين، فكلّما قيل: (ثقة الإسلام) مع انعدام القرينة على إرادة شخصٍ آخر، فالمراد به الكليني لا غير. أمّا أوّل من أطلق هذا اللقب على الكليني فهو مردّد بين إثنين، لم يسبقهما أحد فيما أعلم. أوّلهما: الشهيد الثالث القاضي نور اللّه التستري (ت / 1019 ه ) حيث أطلق كلمة (ثقة الإسلام) على الكليني في كتابه: مجالس المؤمنين (2) . والثاني: بهاء الدين العاملي (ت / 1031 ه )، إذ جاء في إجازته المحرّرة في (سنة /

ص: 132

1015 ه ) للمولى صفيّ الدين القمّي ذِكْر الكافي مع توصيف مؤلّفه بثقة الإسلام (1) ، ولم أقف على تاريخ تأليف كتاب مجالس المؤمنين ، ليتّضح لي من هو السابق منهما إلى ذلك. ثمّ اشتهر هذا اللقب بعد زمان الشيخ البهائي شهرةً واسعة جدّا، وبصورة لا تجد معها كتابا لعلماء الإمامية ذُكِرَ فيه الكليني رحمه الله خاليا من وصفه بثقة الإسلام. وأمّا عن دلالة لفظ (ثقة الإسلام) فليس كما ذكره السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني في تقريرات بحث السيّد الخوئي قدس سره؛ إذ جاء في هذا الكتاب ما هذا لفظه: «وحيث أنّ المراد من الثقة في الأخبار هو المعنى اللغوي، لا ما هو المصطلح عليه عند المحدّثين، فإنّهم يطلقون الثقة على الإمامي العدل، ومنه إطلاقهم (ثقة الإسلام) على الكليني رحمه الله، فالنسبة بين العادل والموثوق به عموم من وجه، إذ قد يكون الراوي عادلاً غير موثوق به لكثرة خطئه وسهوه، وقد يكون موثّقا غير عادل، بمعنى أنّه ضابط حافظ متحرّز عن الكذب، إلّا أنّه فاسق من غير ناحية الكذب كما يوجد كثيرا، وقد يكون عادلاً موثّقا»! (2)

وفي هذا الكلام عِدّة ملاحظات، وهي:

1 - إنّ (الثِّقَةَ) في اللغة لا يدلّ على الإمامي العدل، وإنّما هو مصدر قولك وَثِقَ به وَثَاقة وثِقَةً: إذا ائتمنه، ووثَّقْتُ فلانا، إذا قلت أنّه ثِقَةٌ، والوثاقة: مصدر الشيء الوثيق المحكم. ويقال: وَثِقْتُ به، أَثِقُ ثِقَةً، أي: سكنتُ إليه، واعتمدت عليه (3) . وسكون شخص إلى آخر، والاعتماد عليه فيما يرويه، لا يكون جزافا ما لم يطمئن قبل ذلك من صدقه وتحرّزه من الكذب، سواء كان إماميا أو غيره.

ص: 133

2 - إذا كان المراد بالثقة في الأخبار هو المعنى اللغوي، وإنّهم يطلقونه على العدل الإمامي، فإنّه ينبغي عدم تخصيص الكليني بثقة الإسلام، إذ اللازم إطلاقه على كلّ عدل إمامي، وعليه فلابدّ وأن تكون ثمّة ميزة لهذا التخصيص.

3 - إنّ الكثير من علماء الشيعة قد بيّنوا سبب تخصيص الكليني بهذا اللقب، وستأتي كلماتهم في الفصل الأخير من هذا البحث ولا بأس بالإشارة إلى بعضها. قال العلّامة المجلسي: «الشيخ الأجلّ الأعظم، ثقة الإسلام، المعظّم بين الخاصّ والعامّ». وقال أيضا: «مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاص والعام». وقال العلّامة الوحيد البهبهاني في الردّ على رواية صحّحها البحراني لأنّها موجودة في أحد الاُصول، قال: «لو كانت كذلك، لكان الكليني ذكرها واعتمد عليها، لكونه أقرب عهدا من الكلّ بالنسبة إلى الاُصول، ولهذا صار ثقة الإسلام عند الخاصّة والعامّة».

4 - إنّ إطلاق (ثقة الإسلام) على الكليني لا بصفته عدلاً إماميا فحسب، وإنّما لاتّفاق علماء الفريقين على تعظيمه ووصفه بأعظم من الوثاقة بكثير، كالمجدّد، وغير هذا من الأوصاف الجليلة التي قلّما أطلقها علماء العامّة على رجالات الشيعة، فثناء الكلّ عليه وتبجيله وإطرائه كما سيأتي مفصّلاً في محلّه دليل واضح على سبب إطلاق (ثقة الإسلام) عليه، الأمر الذي يكشف لنا وبكلّ وضوح عن أنّ لهذا الرجل العظيم منزلة بين علماء الإسلام لا يمسّها أحد بسوء إلّا كُذِّب وافتضح أمره بين الناس أجمعين، كما افتضح في هذا بعض متأخّري نابتة عصرنا من الحشوية المعروفين باقتدائهم بمن شذّ عن الطريق المستقيم.

1 - تاريخها: لم يؤرّخ أحد ولادة الشيخ الكليني، ومع عدم معرفتنا بتاريخ ولادته، يتعذّر علينا معرفة مدّة عمره بالضبط وإن علمنا تاريخ وفاته، وحيث سينتهي بنا التحقيق في تاريخ وفاته إلى أنّها كانت (في سنة / 329 ه . ق - 941م - 322 ه .ش) فيمكن تلمّس القرائن التي تفيدنا - على نحو التقريب - في تقدير مدّة عمره الشريف. ومن تلك القرائن: أ - إنّه وُصِفَ من المجدّدين على رأس المائة الثالثة (300 ه )، والمجدّد لا يكون مجدّدا دون سنّ الأربعين عادّة، وهذه القرينة تعني أنّ ولادته كانت في حدود (سنة / 260 ه ). ب - إنّه حدّث في الكافي عن بعض المشايخ الذين ماتوا قبل (سنة / 300 ه )، كمحمد بن الحسن الصّفار (ت / 290 ه )، وعلي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن الهاشمي، المعروف بأبي الحسن الجواني (ت / 291 ه )، والحسن بن علي الهاشمي البغدادي (ت / 291 ه ). وهذه القرينة تساعد على التقريب المذكور. ج - إنّه كان ألمع شخصية إمامية في بلاد الريّ قبل رحلته إلى بغداد كما يدلّ عليه قول النجاشي: كان «شيخ أصحابنا - في وقته - بالريّ ، ووجههم» (1) . وقد تقدّم ما يدلّ على كثرة علماء الشيعة بالريّ في عصر الكليني، وإذا علمنا أنّه غادر الريّ إلى العراق قبل (سنة / 310 ه )، أمكن تقدير عمره يوم مغادرته بنحو خمسين عاما أو أقلّ منه بقليل، وهو العمر الذي يؤهّله لزعامة الإمامية في بلاد الريّ ، ومعنى هذا أنّ ولادته كانت بحدود (سنة / 260 ه ).

د - إنّ غرض الكليني من تأليف الكافي يختلف عن أغراض أغلب المؤلّفين، إذ أراده الكليني أن يكون مرجعا للشيعة في معرفة اُصول العقيدة وفروعها وآدابها، بناء على

ص: 135

طلب قُدِّم له في هذا الخصوص كما هو ظاهر من خطبة الكافي الرائعة التي أشارت إلى هذا الغرض بوضوح. ولا خلاف بأنّ مثل ذلك الطلب لا يوجّه إلّا للأمثل فالأمثل، وهو من صَلُبَ عوده في العلم، واكتملت معرفته، وعرفت كفاءته، وشخّصت منزلته، وأكسبته الأيام خبرة واسعة في معرفة كلّ هذا، وفاق أقرانه، وصار قطبا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الخطير. وعليه، فإن قلنا بأنّ (سنة / 290 ه ) هي بداية الشروع في تأليف الكافي بناء على وفاة بعض مشايخه بهذا التاريخ وقبله وبعده بقليل أيضا، فلا أقلّ من أن يكون عمره وقت التأليف ثلاثين عاما إن لم يكن أكثر من ذلك، بناء على ضخامة الطلب المذكور الذي لا يقدّم إلّا لمن كان رأسا في زمانه وقطبا بين أقرانه. وهذه القرينة تقوّي ما تقدّم في تقدير ولادته في حدود (سنة / 260 ه ) أيضا. وأظنّ أنّ مثل هذا التقدير لعمر الكليني معقول، فلا معنى لأن يُستكثر بحجّة عدم وجود النصّ عليه!! ويستفاد ممّا تقدّم أنّ ولادته كانت في أواخر حياة الإمام العسكري عليه السلام أو بعدها بقليل، وأنّ عمره الشريف كان بحدود سبعين عاما، وهو العمر الذي تجاوَزَه كلٌّ من الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بخمس سنين، وعلى هذا يكون المحمدون الثلاثة قد تساووا من جهات شتى: في أسمائهم، وكناهم، وأهمية كتبهم، ومرجعيّتهم، وأعمارهم، وحسن عاقبتهم رضي اللّه تعالى عنهم وأرضاهم. 2 - مكانها: وأمّا عن مكان ولادة الشيخ الكليني رحمه الله، فالظاهر أنّها كانت في قرية كُلَين، وهناك جملة من القرائن القوية الدالّة على ذلك، وهي: أ - النسبة إلى كلين، بلحاظ أنّ الرحلة لا تكون إلى القرى عادة، بل غالبا ما تكون من القرى إلى حواضر العلم والدين المشهورة التي تجمع أكبر عدد من العلماء، وعليه فإنّ نسبة ثقة الإسلام إلى تلك القرية يشير إلى ولادته بها، ونشأته الاُولى بين ربوعها لا إلى

ص: 136

رحلته إليها كما هو واضح.

ب - إنّ قبر والده الشيخ يعقوب لا زال قائما إلى اليوم في قرية كلين.

ج - أخو الشيخ الكليني منسوب إلى كلين، وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني.

د - اُمّ الشيخ الكليني وأخوها، وأبوها، وعمّها، وجدّها من أهل تلك القرية كما سيأتي في بيان نشأته واُسرته.

ه - مشايخه الأوائل الذين تلقّى العلم منهم كانوا من كلين، كما سيأتي في مشايخه. وكلّ هذا ينفي القول بولادته في مكان آخر غير تلك القرية، ومنه يتبيّن خطأ الاُستاذ عبدالواحد الأنصاري بقوله: ولد الكليني ببغداد! (1) ولعلّه اشتبه بوفاة ثقة الإسلام ببغداد، أو بلقبه: السلسلي البغدادي، فحسب إنّ ولادته كانت ببغداد.

وأبي رجاء الكليني، وعلي بن يحيى بن زيد الكليني، راوي كتاب إسحاق بن بشر، أبي حذيفة الكاهلي (1) ، ومحمّد بن صالح بن عبداللّه ، أبي جعفر الكليني الحافظ، من طبقة مشايخ ثقة الإسلام الكليني، روى عن عبدالرزاق الصنعاني بواسطة واحدة (2) ، وغيرهم ممّن كان لهم دور كبير في مجمل نشاط الحركة الثقافية والفكرية في تلك القرية لاسيّما مشايخ الكليني وتلامذته من أهل تلك القرية التي استمرّ عطاؤها بعد عصر الكليني أيضا، إذ خرّجت طائفة جليلة من المحدّثين والفقهاء، وقد أشار إلى بعضهم الشيخ منتجب الدين في فهرسته (3) . وإذا ما وقفنا على من برز من اُسرة الكليني وأخواله، علمنا أنّه لم يفتح عينيه على محيط مغمور ثقافيا، وإنّما توفّرت له في محيطه واُسرته الأسباب الكافية لأن تكون له - منذ نعومة أظفاره - نشأة صالحة أهّلته في أوان شبابه لأن يتفوّق على أقرانه، ثمّ لم يلبث الأمر هكذا إلى أن اشتهر في بلاد الريّ ، وصار فيها - بنظر الكلّ - الرجل الكفوء القادر على تلبية حاجاتهم العلمية في تأليف كتاب عديم النظير، ومن هنا وُلد الكافي الشريف الذي أشرقت شمس فصوله الاُولى من كلين، فما أجدر تلك القرية بالتبجيل والتكريم سيّما ونحن على أبواب مرور ألف ومائة سنة على الرحلة الأبدية لابنها العظيم ثقة الإسلام (4) . وممّا لا شكّ فيه أنّ لاُسرة الكليني دورها الكبير في بناء شخصية مولودها الجديد وتوجيه طاقاته وتنميتها بما يخدم الاُمّة. وإذا ما عدنا إلى تلك الاُسرة الفاضلة، نجد أباه الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني رحمه الله

ص: 138

من رجالات تلك القرية المشار لهم بالبنان (1) ، ولعلّ في بقاء قبره الشريف إلى الآن في تلك القرية، وصيرورته مزارا لأهلها وغيرهم، ما يشهد بفضله ونبله. وأمّا اُمّ الكليني، فهي امرأة جليلة فاضلة بلا شكّ ولا شبهة؛ حيث تلقّت تربية حسنة، وعاشت حياتها - قبل انتقالها إلى الشيخ الجليل يعقوب بن إسحاق - في بيت من بيوتات الإمامية المعروفة في تلك القرية، وهو البيت المشهور ببيت علّان الذي خرَّج جملة من أعلام كلين لاسيّما في مجالات الحديث وروايته وحفظه، ولازال صدى بعضهم يسمع في البحوث الحديثية والرجالية معا. ومن أعيان هذه الاُسرة في كلين، جدّها الأعلى أبان الكليني الرازي الذي خُلِّد اسمه من خلال أولاده وأحفاده. ويأتي في طليعتهم ولده إبراهيم بن أبان الكليني الملقّب بعلّان، وبهذا اللقب عرف أولاده وأحفاده، حيث أعقب ولدين وهما : أحمد بن إبراهيم بن أبان الكليني، قال الشيخ الطوسي في ترجمته: «خيّر فاضل من أهل الريّ» (2) وهو عمّ اُمّ الكليني . ومحمّد بن إبراهيم بن أبان الكليني، وهو أبوها، جدّ ثقة الإسلام الكليني لاُمّه، مدحه العلماء بالخيرية (3) والفضل (4) ، الذي أعقب عليّا الرجل المشهور. ترجم له النجاشي قائلاً: «علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف بعلّان، يكنّى أبا الحسن، ثقة، عين، له كتاب أخبار القائم عليه السلام » (5) ، ووثّقه علماء الإمامية جميعا.

ص: 139

وهو أخو اُمّ ثقة الإسلام الكليني.

وقد ذكره النجاشي في ترجمة الكليني مصرّحا بأنّه خال محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله (1) ؛ فهو إذن خال الكليني واُستاذه؛ لأنّه من رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم الكليني، عن سهل بن زياد، فضلاً عمّا رواه عنه منفردا لاسيّما في اُصول الكافي، وقد قُتل علّان هذا وهو في طريقه إلى مكّة المكرّمة قاصدا أداء فريضة الحج، وكان قد استأذن من إمام العصر المهدي عليه السلام لهذا الغرض فخرج توقّف عنه في هذه السنة، فخالف، فَقُتِل، كما في ذيل ترجمته في رجال النجاشي . وقد أغرب صاحب كتاب (الكليني والكافي) من جهتين في ترجمته: إحداهما: في زعمه بأنّ الكليني لم يكثر من الرواية عنه! وهو أمر عجيب إذ كيف لم يكثر من الرواية عنه وهو من رجال عِدّة الكافي عن سهل بن زياد التي بلغت مواردها في الكافي أكثر من ألف مورد؟! والاُخرى: في تعجّبه من توثيق النجاشي مع تلك المخالفة منه في مسألة الخروج إلى الحج، ولم يع الوجه في ذلك، فظنّ منافاة التوثيق للخروج إلى الحجّ بعد المنع منه! ولم يلتفت إلى أنّ التوثيق الرجالي أعمّ من هذه الاُمور، كما هو بيِّن من توثيقاتهم لبعض من انحرف عن أئمّة الهدى عليهم السلام ، نظير توثيقهم لبعض الواقفة، والفطحية وغيرهم. على أنّ الحجّ ليس بمحرّم، والاستئذان فيه من الإمام عليه السلام ليس بواجب، وإنّما مثله كمثل الاستخارة أو الاستشارة، إذ تجوز فيهما المخالفة وإن كان التقيّد بنتائجهما أولى. ومن هنا يتّضح أنّ المنع من الحجّ لم يكن بنحوٍ لازم، ولو فرض كونه كذلك، فلا منافاة بين تلك المخالفة والتوثيق من كلّ وجه.

والمهمّ من كلّ هذا، هو أنّ اُمّ الشيخ الكليني كانت ذات نشأة جيّدة في بيت جلّ رجالاته من حملة حديث أهل البيت عليهم السلام ، فهي لابدّ وأن تكون قد أخذت - قبل انتقالها

ص: 140

إلى الشيخ يعقوب - قسطا من علم وفقه أخيها وعمّها وأبيها باعتبار نشأتها بين أحضان تلك الاُسرة المعروفة بالفضل والديانة والخيريّة؛ ممّا انعكس هذا على بيتها الجديد، حتى كأنّها مدرسة أُعِدَّت بعناية لذلك البيت الشريف، الذي كان من ثمراته علمان بارزان: أوّلهما: من كان موردا لعناية ولطف الإمام المهدي عليه السلام ، وهو الشيخ الجليل إسحاق بن يعقوب بن إسحاق الكليني، أخو الشيخ الكليني وأحد أساتذته كما سيأتي في مشايخه. والآخر: الشيخ الأجلّ، المجدّد الشهير، وعملاق الحديث، محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، المعروف ب- (ثقة الإسلام). وبمناسبة الحديث عن الاُسرة التي احتضنت ثقة الإسلام، نود التذكير بأمرين. أحدهما: بسؤالنا القديم الذي مضى على طرحه زهاء عشرين عاما: «هل للكليني ولد»؟ ولم يزل إلى الآن بلا جواب محكم، حيث لم أجد - رغم التتبّع الطويل الواسع - ما يشير إلى النفي أو الإثبات بشكل قاطع. وفي هذا الصدد، قال الشيخ المامقاني في ترجمة أحمد بن أحمد الكوفي أبي الحسين الكاتب، قال: «لم أقف فيه إلّا على عنوان الوحيد له بذلك، وقوله: إنّه سيجيء في أحمد ابن محمّد بن يعقوب الكليني ما يشير إلى حسن حاله في الجملة» (1) . ولكن لم يرد لا في التعليقة ولا في غيرها (أحمد بن محمّد بن يعقوب الكليني). وأمّا أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي المذكور في كتب العامّة فالمراد به ابن مسكويه، صاحب كتاب تجارب الاُمم (ت / 421 ه ). كما وقع رجل آخر بعنوان أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي في مسند الشهاب

ص: 141

للقضاعي (ت / 454 ه ) وقد روى عنه بواسطتين (1) ، وكان الراوي المباشر عنه هو أحمد ابن الحسن بن إسحاق الرازي المتوفّى (سنة / 357 ه )، وأحمد هذا لم أقف على ترجمة له، ولا دليل على أنّه ابن الكليني، وتظهر عامّيته بوضوح من خلال تردّد ذكره في أسانيد العامّة، في حين لم يرو عنه أحد من محدِّثي الشيعة. والآخر: في خصوص أصل الكليني، إذ لا دليل على انحداره من اُصول فارسية، خصوصا وأنّ اسم جدّه الأعلى ليس من أسماء الفرس، فاسم جدّ البخاري صاحب الصحيح مثلاً هو بردزبه، وهو من أسماء المجوسية، ولا يكفي الانتساب إلى كلين والولادة فيها على تثبيت الأصل الفارسي، كما لا دليل على انحدار ثقة الإسلام من اُصول عربية أيضا، وربّما قد يستفاد من الكافي نفسه ما يشير عن بعد إلى عدم فارسيّته، فقد روى بسنده عن محمّد بن الفيض، عن الإمام الصادق عليه السلام بأنّ النرجس من ريحان الأعاجم. ثمّ قال الكليني معقّبا: «وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إن صاموا، وقالوا: إنّه يمسك الجوع» (2) ، بتقريب أنّه لو كان الكليني من الأعاجم أصلاً لما احتاج إلى الرواية بنسبة شمّ الريحان إليهم، إذ يمكنه تأكيده بنفسه؛ لعدم خفاء ذلك على من انحدر منهم، خصوصا مع قرب زمانه منهم، ولكنّه دليل ضعيف لا يعتمد عليه.

قال الشيخ الطوسي (ت / 460 ه ) في الفهرست : «وتوفّي محمّد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد، ودفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال: ابن عبدون: رأيت قبره في صراة الطائي، وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه» (1) . وتابعه على ذلك السيّد ابن طاووس الحسني (ت / 664 ه ) في كشف المحجّة (2) . واختاره - من العامّة - ابن ماكولا (ت / 475 ه ) في إكمال الإكمال ، قال: «وكان ينزل بباب الكوفة في درب السلسلة في بغداد، وتوفّي بها في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، ودفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال [ابن] الحاشر: ورأيت أنا قبره بالقرب من صراة الطائي، عليه لوح مكتوب فيه: هذا قبر محمّد بن يعقوب الرازي الفقيه» (3) . وتابعه على هذا التاريخ: ابن عساكر الدمشقي (ت / 571 ه ) في تاريخ دمشق (4) ، وابن الأثير الجزري المؤرّخ (ت / 630 ه ) في الكامل في التاريخ (5) ، والذهبي (ت / 748 ه ) في سِيَر أعلام النبلاء (6) ، والصفدي (ت / 764 ه ) في الوافي بالوفيات (7) ، وابن ناصر الدين القيسي (ت / 842 ه ) في توضيح المشتبه (8) ، وابن حجر العسقلاني (ت / 852 ه ) في لسان الميزان (9) .

القول الثاني - تحديد تاريخ الوفاة (بسنة / 329 ه ):

وهو القول الثاني للشيخ الطوسي، قال في الرجال : «مات سنة تسع وعشرين

ص: 143

وثلاثمائة في شعبان ببغداد، ودفن بباب الكوفة» (1) . واختاره النجاشي (ت بعد سنة / 463 ه )، قال: «ومات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد، سنة تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط، ودفن بباب الكوفة، وقال لنا أحمد بن عبدون: كنت أعرف قبره، وقد درس رحمه الله» (2) . وذهب إلى هذا التاريخ - من العامّة - أبو الفداء (ت / 732 ه ) في تاريخه (3) ، وإسماعيل باشا البغدادي (ت / 1339 ه ) في هدية العارفين (4) . هذا وقد ذَكَرَ كلا القولين العلّامة الحلّي (ت / 726 ه ) في الخلاصة (5) ، وابن داوود الحلّي (ت / 740 ه ) في رجاله (6) .

ب - المشهور هو أنّ الشيخ الطوسي ألّف كتاب الفهرست قبل كتاب الرجال؛ بدليل أنّا نجد في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام من رجال الشيخ إحالات كثيرة في تراجم عديدة إلى الفهرست لمعرفة مؤلّفاته، إذ عادة ما يقول الشيخ في ذيل - أو أثناء - تلك التراجم عبارة: «له كتب - أو مصنّفات - ذكرناها في الفهرست» (1) . ومعنى هذا، أنّ قوله في الرجال بخصوص وفاة الكليني في (سنة / 329 ه ) الموافق لقول الشيخ النجاشي، يعدّ بمثابة الرجوع عن قوله السابق في الفهرست، وإن لم يصرّح به، والأخذ بالثاني هو المتعيّن، وقد جرى الأخذ بالقول المتأخّر للفقيه في مسألة ما على قوله المتقدّم فيها إن كان له أكثر من قول بشأنها. ومن الواضح أنّ اتّفاق الشيخ والنجاشي على هذا الأمر، يصعب تجاوزه. ج - توفّر القرينة الدّالة على صحّة (سنة / 329 ه ) كتاريخ لوفاة الكليني رحمه الله، وتنحصر تلك القرينة بذكر شهر الوفاة، وهو شهر شعبان من تلك السنة، كما مرّ في كلام الشيخ الطوسي في رجاله، ومن وافقه على ذلك، في حين تفتقر (سنة / 328 ه ) إلى مثل هذا التحديد. جدير بالذكر إنّ شهر شعبان من (سنة / 329 ه . ق) يصادف شهر مايس من (سنة / 941 م)، وكذلك شهر أرديبهشت من (سنة / 322 ه . ش) والنصف من شهر شعبان لتلك السنة يوافق يوم الأحد. هذا، وأمّا ما ذكره النجاشي من أنّ (سنة / 329 ه ) هي سنة تناثر النجوم، وهو ما قاله

ص: 145

أيضا في وفاة الصدوق الأوّل المتوفّى رحمه الله في (سنة / 329 ه ) (1) فلنا رأي فيه، فصّلناه في بحث سابق (2) ، ولا حاجة إلى إعادته.

لتلقي نظرة الوداع الأخيرة إلى جثمان عالمها وفقيهها ومحدّثها الشيخ الجليل الكليني رضي اللّه تعالى عنه، واحتشدت بخشوع ليؤمّها في الصلاة على الجثمان الطاهر نقيب الطالبيين ببغداد السيّد محمّد بن جعفر الحسني المعروف بأبي قيراط، المتوفّى (سنة / 345 ه )، ثمّ نقلته بعد ذلك إلى مثواه الأخير. جدير بالذكر، أنّه قد شهدت بغداد وغيرها من الحواضر العلمية في (سنة / 329 ه ) سنة وفاة الشيخ الكليني، وفيات عدد من أقطاب الإمامية، كالسفير الرابع الشيخ الجليل علي بن محمّد أبي الحسن السمري، والشيخ الجليل الصدوق الأوّل، وفي تلك السنة حصلت الطامّة الكبرى بانقطاع السفارة وحلول عصر الغيبة الكبرى، وفي تلك السنة أيضا مات عدد جمّ من علماء الطوائف والمذاهب الاُخرى من فقهاء ومتكلّمين ومحدّثين، حتى سمّيت تلك السنة بسنة موت العلماء، وفيها أيضا سقط رأس القبّة الخضراء ببغداد التي كانت تعدّ من مآثر بني العبّاس، وحصل في تلك السنة من الأحداث ما لم يعهد مثله، كتناثر النجوم فيما قاله النجاشي، مع مطر عظيم، ورعد هائل، وبرق شديد فيما قاله الخطيب البغدادي (1) ، ممّا يدلّ هذا على شؤم تلك السنة المذكورة في زمان وفاة ثقة الإسلام ومكانها.

ومن الثوابت التاريخية أنّ باب الكوفة أحد أبواب بغداد المشهورة؛ لأنّ المنصور العبّاسي (137 - 158 ه ) الذي شرع ببناء مدينة بغداد في (سنة / 140 ه ) قد اختار موقعها في الجانب الغربي من نهر دجلة، أي في منطقة الكرخ حاليا، وكان بناؤها مستديرا، ولها أربعة أبواب، سمّيت كلّ منها باسم الجهة التي تقابلها وهي: 1 - باب الشام في الشمال الغربي من المدينة مقابل جهة الشام. 2 - باب البصرة في الجنوب الشرقي من المدينة باتّجاه البصرة. 3 - باب خراسان في الشمال الشرقي على الضفّة الغربية لنهر دجلة باتّجاه خراسان. 4 - باب الكوفة في ناحية الجنوب الغربي باتّجاه الكوفة. وأمّا صراة الطائي، فهو اسم لنهرين ببغداد وكلاهما في الجانب الغربي من بغداد. أحدهما: يسمّى الصراة العظمى، أو الصراة العليا. والآخر: يسمّى الصراة الصغرى، أو الصراة السفلى، ومنبعهما من نهر عيسى الأعظم الذي يأخذ ماءه من جنوب بغداد، وتحديدا من المنطقة المسمّاة حاليا بجزيرة بغداد، مقابل منطقة كلوذاي في الطرف الآخر من النهر، وهي الباب الشرقي حاليا، ونهر عيسى نسبة إلى عيسى بن علي بن عبداللّه بن عبّاس، وهذا النهر يتفرّع عند منطقة المحول الكبير - وهي تبعد عن سور بغداد بفرسخ واحد - إلى عِدّة أنهار صغيرة أشهرها نهر عيسى الأصغر، والصراتين اللذَيْنِ يستمرّان في الجري، ويذهب من الصراة العظمى فرع ليدخل بغداد من باب الكوفة، وما تبقّى منه يتّصل به نهر باب الشام الذي يأخذ ماءه من جهة الشمال وينحدر جنوبا حتى يتصل بالصراة العظمى قرب باب الكوفة بين ربض سليمان وربض المدالي، ثمّ ينحدر ماء النهرين معا إلى جهة باب البصرة بعد تفرّعه إلى أكثر من نهر ليصبّ الجميع في دجلة (1) .

ص: 148

وقد قال الدكتور مصطفى جواد رحمه الله: «إنّ مصبّ الصراة، هو رأس الجعيفر في المنطقة التي كان فيها بيت السيّد محمّد الصدر (ت / 1354 ه ) رحمه اللّه » (1) . وفيما يلي خارطة بغداد في القرن الثالث الهجري صوّرتها (فوتوغرافيا) في (سنة / 1409 ه ) من قسم الدراسات العليا في جامعة بغداد - فرع الجغرافية، توضّح جميع ما ذكرناه.

ص: 149

خارطة بغداد في القرن الثالث الهجري

ص: 150

ولكنّ القبر المنسوب إلى الشيخ الكليني رحمه الله يقع اليوم في منطقة الرصافة على الضفّة الشرقية لنهر دجلة، وبالضبط في جامع الصفوية سابقا، والآصفية حاليا!! جنب المدرسة المستنصرية على يمين العابر من الكرخ إلى الرصافة على جسر المأمون الحالي، ولا يفصل هذا الجامع عن نهر دجلة إلّا بضعة أمتار، وإلى جانبه قبر آخر في الجامع نفسه. وقد صرّح بتلك النسبة وأشار إليها جمع كثير من أعلام الإمامية، نذكر منهم ثمانية، وهم: العلّامة المجلسي، والشيخ يوسف البحراني، وأسد اللّه التستري، وعبدالنبي الكاظمي، والسيّد بحر العلوم، والشيخ حرز الدين، والسيّد الخوانساري، والسيّد محمّد مهدي الإصفهاني (1) . وقد تعرّض القبر المذكور إلى محاولة هدمه في زمان العثمانيين، وحُفر القبر في زمانهم فوجدوا الشيخ بكفنه وكأنّه دُفِن قبل ساعات، ثمّ شُيِّد القبر وبُنيت عليه قبّة عالية. وتعرّض للهدم أيضا في عهد الاحتلال الانجليزي للعراق، وقد انتفض الشيعة تجاه تلك المحاولة الخسيسة، وتولّت مجلّة الوحدة الإسلامية نشر استنكار علماء واُدباء وكتّاب الشيعة بأعدادها من (1 - 9) لسنتها الاُولى / 1368 ه - 1949 م (2) ، الأمر الذي يؤكّد قدسية القبر الشريف المنسوب للشيخ الكليني رحمه الله عند الشيعة الإمامية الذين اعتادوا - كما يقول الاُستاذ محفوظ - «على زيارته منذ قرون متعاقبة معتقدين أنّ صاحبه هو الكليني، والفريقان مجتمعان على تعظيم هذا القبر وتبجيل صاحبه.. وطريقة سلفنا، وآبائنا المتقدّمين، واستمرار سيرتهم في زيارة الموضع المنسوب إليه في جامع الآصفية.. يضطرّنا إلى احترام هذا المزار كتمثال الجندي المجهول عند

ص: 151

الاُوربيين.. وذلك إحياءً لذكره، وإخلادا لاسمه، واستبقاءً له» (1) .

كما وثّقه ابن شهرآشوب (1) ، والعلّامة الحلّي (2) ، وابن داوود (3) ، وسائر المتأخّرين. وهو من مشايخ ابن قولويه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، والصدوق الأول، ومن أشهر ثلامذته: ثقة الإسلام الكليني تغمّده اللّه بواسع رحمته، فقد اعتمده في روايات كثيرة في الكافي، قد تزيد على خمسمائة رواية، مصرّحا باسمه تارة، وبكنيته تارة اُخرى، وهو من رجال عِدَّة الكافي الذين روى عنهم ثقة الإسلام الكليني، عن الأشعري، كما سيأتي في بحث عِدَّة الكافي.

ولوقوع أحمد بن عبد اللّه في طريق الشيخ الصدوق إلى محمّد بن مسلم كما مرّ، استظهر العلّامة المجلسي الأول وثاقته (1) ؛ لاعتماد الصدوق عليه في روايات الفقيه، وهو استظهار في محلّه؛ نظراً لما قاله الصدوق عن روايات كتابه الفقيه في مقدّمته؛ إذ جعل كلّ ما فيه حجّةً بينه وبين اللّه عز و جل (2) ، وحُكْم المحدّث بصحّة حديث راوٍ ما وإن كان أعمّ من توثيقه، إلّا أنّه متضمّن لذلك، خصوصا مع الإكثار من الرواية عنه، وروايات محمّد بن مسلم كثيرة في الفقيه ، وهي كلّها من طريق أحمد المذكور.

يوصف عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكة» (1) . ومات (سنة / 333 ه )، وقيل: (سنة / 332 ه )، والأوّل أشهر، وله في الكافي عِدّة روايات.

لهذا الكتاب البتة. وقد اختلف المتأخّرون في حاله، وهو عجيب! والصحيح وثاقته، بل جلالته، وإكثار ثقة الإسلام من الرواية المباشرة عنه، مع الترحّم عليه (1) ، قرينتان قويّتان على ذلك، ولا يمكن اغفالهما بحال. ومن هنا قال الوحيد البهبهاني في ردّ تضعيفه من قبل خاله العلّامة المجلسي في الوجيزة (2) : «وفي التضعيف ضعف؛ لكونه من ابن الغضائري» (3) . وقال الأردبيلي: «وروى عنه الكليني مترحّما في الكافي في مولد أبي الحسن موسى، والرضا عليهماالسلام وكثيرا، وهو ينبئ عن حُسن حاله» (4) . وقال أبو علي الحائري: «لا ريب أنّ ثقة الإسلام أعرف بحاله من الغضائري البعيد العهد عنه، مضافا إلى ارتفاع الوثوق عن تضعيفاته» (5) ، وقال المامقاني: «قد تأمّلنا فوجدنا أنّ الكليني رحمه الله لمعاشرته معه، وتلمُّذه على يده أعرف بحاله، فإكثاره الرواية عنه يورثنا الوثوق به، وكثرة تضعيفات ابن الغضائري في غير محالها سلبتنا الوثوق بتضعيفه، فالأولى عدّ روايته من الحسن» (6) ، وعدّه في نتائج التنقيح حسنا (7) .

ص: 157

3 - دلّ الخبر على كونه من العلماء، ومن لاحظ الكتاب وما فيه من إجابات على أسئلة دقيقة ومهمّة علم ذلك يقينا.

4 - تضمّن الكتاب الدعاء الحسن لهذا الرجل من الإمام الحجّة عليه السلام مع سلامه عليه رضي اللّه عنه، وهو كاشف عن إخلاصه وجلالته وعلوّ رتبته. ولهذا قال الزنجاني في الجامع في الرجال : «وظاهر الأصحاب الاعتماد على هذا التوقيع، وعليه العمل» (1) . وبالجملة فلا يوجد من صرّح بضعفه، ويكفي في المقام أنّ السيّد الخوئي قدس سره على تشدّده في التضعيف والتوثيق سكت عنه واكتفى بذكر هذا التوقيع الشريف الصحيح (2) .

مشايخه كقوله: «علي بن إبراهيم، عن رجاله رفعه» (1) ، و«عن محمّد بن يحيى، رفعه» (2) ، و«عن بعض أصحابنا مرسلاً» (3) وهكذا. إلّا أنّ نسبة بقاء الاحتمال الثاني قائمةٌ - وإن كانت ضئيلة - تُبرّر لنا تسجيل إسماعيل بن عبداللّه القرشي ضمن قائمة شيوخ الكليني على تحفّظ فيه.

وأمّا عنوان (الحسين بن علي العلوي) فلم يقع في الكافي إلّا بمورد واحد روى فيه الكليني، عنه، عن سهل بن جمهور، حديث الإمام الباقر عليه السلام : «ما ضرّ من مات منتظرا لأمرنا ألّا يموت في وسط فسطاط المهدي عليه السلام وعسكره» (1) . والحديث صحيح ورد من طرق شتّى لا سيّما عن إمامنا الصادق عليه السلام (2) . وقد ذكر الشيخ النمازي روايته في غير الكافي عن صالح بن يحيى، وعن الإمام الهادي عليه السلام ، وعنه: عبداللّه بن علي الحافظ، وإسحاق بن محمّد الزنجاني (3) . وهذا السيّد رحمه الله - بأيّ عنوان وقع - لم يذكره أحد من المتقدّمين إلّا عَرَضا كما مر، حيث اعتنوا بذكر المصنّفين دون سواهم، الأمر الذي يشير إلى كونه ليس منهم. ومهما يكن، فإنّ كونه شيخا لثقة الإسلام، وللصدوق الأوّل من جهة، واعتماد رواياته - وإن كانت قليلة - في الكتب الأربعة من جهة اُخرى، وكونه من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ، من جهه ثالثة، وعدم وجود المضعّف من جهة رابعة، وانتسابه إلى تلك الشجرة المباركة مع قرب عهده من اُصولها الطيّبة من جهة خامسة، كلّ ذلك يشير إلى جلالته وسموّ قدره.

وقد أخرج الشيخ بعض هذه من الموارد في التهذيب، والاستبصار (1) . وهذا الشيخ ثقة مشهور، ترجم له الخطيب البغدادي وغيره. قال الخطيب في تاريخ بغداد : «الحسن بن علي بن المتوكّل بن الميمون، أبو محمّد مولى عبدالصمد بن علي الهاشمي، سمع أبا الحسن المدائني، وشريح بن النعمان، وعاصم بن علي، وعفان بن مسلم، وخالد بن أبي يزيد القرني. روى عنه محمّد بن أحمد بن تميم الخياط، وعبدالباقي بن نافع، وإسماعيل الخطبي، وجعفر بن محمّد بن الحكم المؤدّب، وكان ثقة.. قرأت في كتاب محمّد بن مخلد: سنة إحدى وتسعين ومائتين، فيها مات الحسن بن علي بن المتوكّل جار المطوعي في المحرّم» (2) . وقال ابن الجوزي: «الحسن بن علي بن المتوكّل بن ميمون أبو محمّد مولى عبدالصمد بن علي الهاشمي، روى عن عاصم وعفّان، وروى عنه إسماعيل الخطبي، وكان ثقة، توفّي في محرّم هذه السنة» (3) يعني سنة إحدى وتسعين ومائتين. وقال الذهبي: «بغدادي، ثقة.. توفّي سنة إحدى وتسعين ومائتين» (4) .

وعدّه الصدوق ممّن شاهد الإمام القائم عليه السلام من غير الوكلاء، إذ قال بعد أن عدّ جماعة كثيرة منهم: «ومن اليمن: الفضل بن يزيد، والحسن ابنه» (1) . وأورد رواية الكافي الشيخ المفيد في الإرشاد عن الحسن رأسا؛ لوضوح طريقه إلى الكليني رحمه الله، ولكن فيها (الحسين بن الفضل الهماني) (2) وهو تصحيف (اليماني). كما أورد بعضها الشيخ الطوسي في الغيبة بسنده عن الكليني، وفيها: «الحسين بن الفضل بن يزيد اليماني» (3) ، والصحيح: الحسن، وأمّا جدّه فمردّد بين اسم (زيد)، و(يزيد). ومن مراجعة حديثه في الكافي وإكمال الدين يعلم أنّه وقف على جملة من البيّنات، والدلالات في خصوص إمام العصر والزمان عليه السلام . وفي حديثه المذكور ما يدلّ على أنّه صاحب رحلة طويلة، زار فيها سامرّاء، وبغداد، ونيسابور، وطوس، ومكّة، زيادة على اليمن باعتباره من أهلها. ومن ملاحظة ما تضمّنه حديثه من مكاتبته إلى الناحية المقدّسة يُعلم أنّه كان موردا للطف الإمام عليه السلام ورعايته، ولهذا قال الشيخ المامقاني: «لا يبعد حسنه» (4) . هذا، وقد يقال: إنّ إسناد الشيخ الصدوق إلى ما رواه اليماني يشير إلى بُعد طبقته عن طبقة الكليني، إذ روى الصدوق - ما ورد في الكافي - عن أبيه الصدوق الأوّل المعاصر لثقة الإسلام، عن سعد بن عبداللّه ، عن علان الكليني، عن اليماني المذكور، وبهذا كيف صار اليماني شيخا للكليني؛ ومعاصره يروي عنه بواسطتين؟

ص: 164

والجواب: إنّ سعدا وعلّانا كلاهما من مشايخ الكليني، ولا مانع من رواية المحدّث عن شيخ شيخه لو أدركه ولو بحديث واحد، وعبارة الكافي ظاهرة بهذا، وأمّا عن رواية الصدوق الأوّل عن اليماني بالواسطة، فقد يكون ذلك منه بسبب عدم ملاقاته.

السيّد الخوئي (1) ، (أو الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال) كما هو حال المورد الأوّل في اُصول الكافي، وبهذا يكون المراد بالحسين هنا هو الحسين بن أحمد المالكي على ما قال السيّد البروجردي (2) ، هذا وقد روى محمّد بن إبراهيم النعماني عن شيخه ثقة الإسلام، عن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال (3) ، وبهذا ينتفي احتمال كون المراد الحسين بن محمّد ابن عامر. والمالكي المذكور، من مشايخ الصدوق الأوّل المعاصر لثقة الإسلام الكليني، قال الشيخ الصدوق: «حدّثنا أبي رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا الحسن [الحسين] بن أحمد المالكي قال: حدّثنا منصور بن العبّاس...» (4) . وروى عن الحسين هذا أبو علي بن همام، وهو عن محمّد بن عيسى بن عبيد (5) وروى عنه أيضا محمّد بن العبّاس صاحب التفسير (6) . وهو مقبول الرواية حسن، وليس بمجهول بعد اتّفاق الشيخين على روايته ، وهما قطبا الحديث الذي تدور حول محوره جلّ أحاديث الشيعة.

المفيد في الاختصاص، عن محمّد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن الحسن أيضا (1) . وقال شارحه المازندراني: «الحسين بن الحسن: الظاهر أنّه أبو عبداللّه الرازي الحسيني الأسود الفاضل» (2) ، مشيرا بهذا إلى ما ذكره الشيخ في رجاله قائلاً: «الحسين ابن الحسن الحسيني الأسود، فاضل، يكنّى أبا عبداللّه ، رازي» (3) . الثاني: «الحسين بن الحسن الحسني رفعه. ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري» (4) . الثالث: «الحسين بن الحسن الحسني رحمه الله وعلي بن محمّد بن عبداللّه جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر» (5) . ورواه الصدوق عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن الحسن الحسني... » (6) . وأورده عن العلل في الوسائل بعنوان (الحسيني) بدلاً من (الحسني) (7) ، ومثله في البحار (8) . الرابع: «الحسين بن الحسن الحسني، قال: حدّثني أبو الطيّب المثنّى يعقوب بن ياسر» (9) .

ص: 167

الخامس: «الحسين بن الحسن العلوي، قال: كان رجل من ندماء روز حسني..» (1) . السادس: «الحسين بن الحسن الهاشمي، عن صالح بن أبي حماد» (2) . وأورد الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمّد بن يعقوب مثله (3) ، ومثله أيضا في الوسائل (4) . السابع: «الحسين بن الحسن الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر» (5) . هذا، وقد وقع في التهذيب بعنوان: «الحسين بن الحسن الحسيني، عن محمّد بن موسى الهَمَدَاني» (6) . ومثله في الوسائل (7) ، ثمّ أعاده في الوسائل في مكان آخر وفيه الحسني! (8) . كما وقع في الاستبصار بعنوان: «أبي عبداللّه الحسين بن الحسن الحسني، عن إبراهيم ابن محمّد الهمداني» (9) ، والحديث نفسه في التهذيب عن ثقة الإسلام، والوسائلعن الشيخ، وفيهما: «الحسين بن الحسن الحسيني»! (10) .

ص: 168

وإذا اتّضح هذا، نقول: إنّ الحسين بن الحسن في المورد الأوّل لا يمكن أن يكون الحسين بن الحسن بن أبان الذي هو من طبقة مشايخ الكليني، ويروي عنه الصدوق الأوّل ومحمّد بن الحسن بن الوليد كثيرا؛ لأنّ كلّ روايات ابن أبان هذا أو جلّها عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن أورمة فيما تتبّعناه، وليس له رواية واحدة عن محمّد بن زكريا الغلابي. ومنه يظهر كونه الحسني المذكور بعده في الكافي. وبقرينة رواية الحسني والهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، يظهر اتّحادهما أيضا، وأمّا العلوي فقد قال السيّد البروجردي (1) باتّحاده مع الحسيني والهاشمي، وجزم السيّد الخوئي بأنّه أبو عبداللّه الأسود (2) الذي ذكره الشيخ في رجاله، وروى عنه في الاستبصار بهذه الكنية كما تقدّم وعلى هذا، فهو من فضلاء أهل الريّ ، وحديثه حسن. وأمّا الاختلاف بين الحسني تارة والحسيني اُخرى فهو من النسّاخ ظاهرا ، ولعلّ الأرجح (الحسني)؛ لكثرته أوّلاً، وقرب الكليني منه ثانيا، مع عدم وقوع (الحسيني)؛ في الكافي ثالثا. هذا ويحتمل أن يكون العلوي شخصا آخر غير أبي عبداللّه الأسود، فقد أخرج الشيخ في كتاب الغيبة : «عن أبي الفضل الحسين بن الحسن العلوي ، قال : دخلت على أبي محمّد عليه السلام بسرّ من رأى فهنّأته بسيّدنا صاحب الزمان عليه السلام لمّا وُلِد» (3) . ويؤيّد ذلك أنّ رواية الكافي عن العلوي قد ذكرها ثقة الإسلام في باب مولد الإمام الحجّة ابن الحسن العسكري صلوات اللّه عليهما.

وأبو الفضل هذا هو الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن علي بن

ص: 169

أبي طالب عليه السلام ، روى عنه محمّد بن الحسن بن الوليد بواسطة واحدة دخوله على أبي محمّد عليه السلام بسرّ من رأى وتهنئته بولادة ابنه عليهماالسلام (1) . ولا يبعد أن يكون هو المقصود في جميع موارد الكافي المذكورة، خصوصا وأنّ طبقته تساعد على ذلك، وبعض مشايخ الكليني من أصحاب العسكري عليه السلام ، ولا تعارض بين وصفه بالحسني والهاشمي، بعد كونه علويا من صلب الإمام الحسن السبط عليه السلام ، واللّه العالم.

أبو عبداللّه ، ثقة، له كتاب النوادر. أخبرنا محمّد بن محمّد - يعني: الشيخ المفيد - عن أبي غالب الزراري، عن محمّد بن يعقوب، عنه» (1) . والصحيح: أن جَدّ الحسين بن محمّد هو عامر، وأمّا عمران فهو جدّ أبيه محمّد، وكل هذا مما ذكره النجاشي في مكان آخر! إذ قال في ترجمة عبداللّه بن عامر - عم الحسين هذا - ما نصّه : «عبداللّه بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري، أبو محمّد، شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة، له كتاب. أخبرنا الحسين بن عبيداللّه في آخرين، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه ، به» (2) . وقال الشيخ في رجاله: «الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري، يروي عن عمّه عبداللّه بن عامر، عن ابن أبي عمير. روى عنه الكليني» (3) . والكليني لم يرو عنه بهذا العنوان كما أسلفنا، الأمر الّذي يدل على وقوع التحريف في اسم أبيه في النسخ المطبوعة من رجال الشيخ . ويؤيّده أنّ الشيخ عبدالنبي الجزائري قد نقله من رجال الشيخ بعنوان: «ابن محمّد بن عامر الأشعري» (4) . وقد ترجم له ابن حجر (ت / 852 ه ) قائلاً: «الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري، ذكره علي بن الحكم في شيوخ الشيعة، وقال: كان من شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب كتاب الكافي، وصنّف الحسين كتاب طب أهل البيت ، وهو من خير الكتب المصنّفة في هذا الفن. روى عن عمّه عبداللّه بن عامر، وغيره» (5) . وهو ممن اتّفق الكل على وثاقته (6) .

ص: 171

ووثّقه ابن داوود الحلّي: قائلاً «مصنّف، ثقة، فاضل إلّا أنّ النجاشي قال: إنّه واقفي. وقد أثْبَتُّه في الضعفاء لذاك» (1) . وهذا لا يقدح بروايته مع التنصيص على وثاقته، ولهذا وثّقه سائر المتأخّرين بلا تردّد (2) .

أبو جعفر الكليني: كلّ ما كان في كتابي عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى فهم: محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكُميَذَاني (1) ، وداوود بن كُوْرة، وأحمد بن إدريس، وعلي ابن إبراهيم بن هاشم» (2) . وقد مرّ في طريق النجاشي إلى كتب الأشعري آنفا رواية الكليني لكتبه بواسطة هؤلاء الرجال العظماء الخمسة. وداوود هذا ذكره الشيخ في رجاله قائلاً: «داوود بن كورة القُمّي، بوّبَ كتاب النوادرلأحمد بن محمّد بن عيسى» (3) . وصرّح بهذا في ترجمة الأشعري في الفهرست (4) . وذكره ابن داوود في القسم الأوّل من رجاله (5) ، وذكره ابن النديم في جملة العلماء المصنّفين قائلاً: «أبو سليمان داوود بن كورة، من أهل قم، وله من الكتب كتاب الرحمة» (6) . وقال في هدية العارفين : «داوود بن كورة أبو سليمان القمّي الشيعي ، توفّي سنة... له كتاب الرحمة» (7) . هذا، وقد ضبط النراقي في عوائد الأيّام (كورة) بضمّ الكاف، وإسكان الواو، وفتح الراء (8) .

ص: 174

ووثّقه ابن داوود الحلّي في رجاله بنحو ما تقدّم من التوثيق (1) .

وعدّه ابن النديم في الفهرست من العلماء الفقهاء (1) . وقال السيّد ابن طاووس في كتابه الأمان عند ذكر الأخبار المروية بالعمل على القرعة في الفصل الحادي عشر، قال: «فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الثقة الصالح علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي رضي اللّه عنه في كتابه (كتاب المبعث)...» (2) . ووثّقه العلّامة الحلّي في الخلاصة 12 وابن داوود في رجاله (3) ، وسائر المتأخّرين . ولشهرة علي بن إبراهيم رحمه الله فقد ترجم له جملة من علماء العامة. منهم: الداوودي في طبقات المفسّرين، إذ عدّه من علماء الإمامية المصنّفين في التفسير (4) . كما ذكره الحموي في معجم الأُدباء (5) . ووصفه الذهبي بالمحمدي وقال: « رافضي جَلْد» (6) ، وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات (7) ، ولا يخفى ما في قولهم: «رافضي جَلْد» من إيحاء بشدّة تمسّك علي بن إبراهيم بمذهب أهل البيت عليهم السلام ، ورسوخ قدمه فيه، ولهذا كان جلّ اعتماد ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي على شيخه الجليل الثقة علي بن إبراهيم، إذ روى عنه أكثر من أربعة آلاف حديث في كتاب الكافي، هذا فضلاً عن اشتراكه مع غيره في الرواية عن أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بلفظ «عدّة من أصحابنا» في الكافي، كما سيأتي في بحث عِدّة الكافي.

ص: 177

كما روى عنه جلّ مشايخ الشيعة وثقاتهم من أمثال الصدوق الأول ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وغيرهما، ويكفي أنّ الشيخ الصدوق رضى الله عنه الذي جعل روايات كتابه الفقيه حجة بينه وبين اللّه عزّ وجلّ مصرّحاً بصحّتها وثبوتها عنده كان معظمها من طريق علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي. ولعلي بن إبراهيم رضى الله عنه مرقد مشهور في مدينة قم المشرّفة لا زال شاخصاً إلى الآن يؤمّه العارفون لحقّه من كلّ حدبٍ وصوب.

وسائط (1) ، ولا يعنينا أمره. ومن الواضح أنّ المذكور في هذه الموارد الأربعة شخص واحد، وقد عرّفه لنا ثقة الإسلام الكليني بتسمية جدّه كما في المورد الأوّل، وهو ثقة مشهور. قال النجاشي: «علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيداللّه بن الحسين [بن علي بن الحسين] (2) بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، أبو الحسن الجواني، ثقة، صحيح الحديث، له كتاب أخبار صاحب فخ، وكتاب أخبار يحيى بن عبداللّه بن حسن. أخبرنا العبّاس بن عمر بن العبّاس، قال: حدّثنا أبو الفرج علي بن الحسين الإصبهاني من كتابه وسماعه، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بكتبه» (3) . وقال العلّامة الحلّي: «علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيداللّه بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، أبو الحسن الجواني، بفتح الجيم وتشديد الواو، ثقة صحيح الحديث، خرج مع أبي الحسن عليه السلام إلى خراسان» (4) . وهذا اشتباه من العلّامة قدس سره، لأنّ علي بن إبراهيم المذكور من مشايخ الكليني، وروى عنه أبو الفرج الإصبهاني المتوفّى (سنة / 356 ه ) كما مرّ في طريق النجاشي إلى كتبه. ويزيد الأمر وضوحا ما أخرجه الكليني في الكافي من وصية الإمام الجواد عليه السلام لولده الإمام الهادي عليه السلام وقد كتبت في يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجّة سنة عشرين ومائتين، وفيها: «وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطّه، وشهد الحسن بن محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهو الجَوّاني على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب وكتب شهادته بيده،

ص: 179

وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده» (1) . وإذا كان الحسن الجواني شاهدا على وصيّة الإمام الجواد لولده الهادي عليهماالسلامفكيف يخرج ابن ابن ابنه مع الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان؟! وفي المجدي في أنساب الطالبيين أنّ الإمام الجواد عليه السلام وهب أَمَة تسمّى مصفاة لجدّ علي بن إبراهيم الهاشمي محمّد بن الحسن الجواني، فولد له منها إبراهيم، ثمّ قال: «فَوَلَدَ إبراهيم بن محمّد بن الحسن الجواني: الحسين - قال أهله: درج - وعليا». ثمّ قال: «وأمّا علي بن إبراهيم فكان يكنّى أبا الحسين، وهو محدّث جليل نسّابة ولد بالمدينة ونشأ بالكوفة، اُمّه واُمّ الحسين تيميّة، ومات بالكوفة وقبره ممّا يلي كندة، ولقيه أبو الفرج الإصبهاني صاحب كتاب الأغاني...» (2) . نعم قال الكشّي : «عن حمدويه وإبراهيم، قالا: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى، قال: كان الجواني خرج مع أبي الحسن إلى خراسان، وكان من قرابته» (3) . ومحمّد بن عيسى هو ابن عبيد الثقة الجليل المشهور روى عن الإمام الجواد عليه السلام - كما يقول النجاشي - مكاتبة ومشافهة (4) .

وبهذا يتبيّن أنّ الجواني الذي خرج مع الإمام الرضا عليه السلام هو الحسن الذي شهد على وصيّة الإمام الجواد لولده الهادي عليهماالسلام؛ لأنّه من تلك الطبقة، ويؤيّده أنّ أباه محمّد بن

ص: 180

عبيداللّه الأعرج مات وهو ابن إثنين وثلاثين سنة (1) ، وربّما تكون وفاته في زمان إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ؛ لأنّ أباه قد امتنع عن بيعة محمّد بن عبداللّه الحسني على أنّه المهدي! وكان ذلك في زمان أبي العبّاس السفّاح كما صرّح بهذا في العمدة أيضا (2) . وأخيرا، لابدّ من التذكير بما وقع من تصحيف في عمود نسب الجواني في حديث شهادته على وصيّة الإمام الجواد لولده الإمام الهادي عليهماالسلام في الكافي؛ إذ ورد فيه: «عبداللّه ابن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ». والصحيح الثابت الذي لا يرقى إليه الشك مطلقا هو: «عبيداللّه بن الحسن...». وهو الجدّ الأعلى للسيّد الفقيه العلّامة عميد الدين الحلّي ابن اُخت العلّامة الحلّي، واُستاذ الشهيد الأوّل، وإليه يرجع نسب السادة العَميديين.

وكونه من مشايخ القمّيين وفي عصر الأشعري بالذات، مع اعتماد أجلّاء المشايخ الكبار عليه، كثقة الإسلام الكليني، والفقيه الجليل الزراري، وترضّي الصدوق عليه فيما حكاه المجلسي الأول، يكشف عن حسن حاله، ولهذا نقل المجلسي الأول قول جمع من أصحابنا بحسن حديثه 5 ، وقوّاه الوحيد البهبهاني في تعليقته (1) ، وارتضاه السيّد الأعرجي في عِدّته (2) ، وأبو علي الحائري في المنتهى (3) ، والمامقاني في تنقيحه (4) . وهو أحد رجال عِدّة الكافي عن البرقي، ولو لم يكن في تلك العِدّة سوى علي بن إبراهيم الفقيه المحدّث المفسّر الثقة الثبت المشهور ، كما مرّ في ترجمته، لكفى دليلاً على صدق رجال عِدَّة الكافي في مطلق حديثهم عن البرقي.

وأخرجه في التوحيد من هذا الطريق أيضا (1) . وأورده العلّامة المجلسي في البحار عن الكتابين المذكورين معا سندا ومتنا (2) . وقد وقع في الكافي علي بن محمّد بن سليمان النوفلي في حدود ست روايات، روى ثلاثا منها: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عنه (3) . واثنتين: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عنه (4) ، وواحدة: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عنه (5) ، فهو يروي عنه إذن بواسطتين تارة، وبثلاث وسائط اُخرى. ورواية الشيخ الصدوق المذكورة لم يروها الكليني في الكافي أصلاً لا في اُصوله ولا في فروعه ولا في روضته، ويظهر أنّ المذكور في إسناد الشيخ الصدوق يختلف عمّن وقع بهذا الاسم في أسانيد الكافي؛ لجملة من القرائن الدالّة على التعدّد لا الإتّحاد ، وهي: الاُولى: إنّ احتمال كون إسناد الصدوق «.. حدّثنا علي بن محمّد، عن سليمان بن إسماعيل بن إبراهيم» غير وارد، إذ لا وجود لسليمان بن إسماعيل بن إبراهيم لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال معا. الثانية: ليس لمن وقع في الكافي وبقيّة الكتب الأربعة بهذا الاسم رواية عن إسماعيل بن إبراهيم (6) .

ص: 183

الثالثة: إنّ أبا الفرج الإصبهاني الذي مات (سنة / 356 ه ) بعد وفاة الكليني بسبع وعشرين سنة يروي عن علي بن محمّد بن سليمان في مقاتل الطالبيّين كثيرا بواسطة واحدة دائما (1) . الرابعة: روى الشيخ الطوسي في أماليه عِدّة روايات، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن عبيداللّه بن عمّار الثقفي الكاتب، عن علي بن محمّد بن سليمان (2) . وأبو المفضّل من تلاميذ الكليني بلا خلاف، فكيف يروي عنه - على تقدير الإتحاد - بواسطة واحدة، وشيخه ثقة الإسلام بواسطتين تارة، وبثلاث اُخرى؟ ثمّ سند الشيخ الطوسي إلى علي هذا كان من ثلاث وسائط، وهو عادة ما يروي عن ثقة الإسلام بواسطتين في جميع كتبه، وغالبا ما تكون روايته عن الشيخ المفيد، عن ابن قولويه عن الكليني. ولا توجد له رواية واحدة في جميع كتبه عن مشايخ مشايخ الكليني بثلاث وسائط. وكلّ هذا يدل على أنّ علي بن محمّد بن سليمان المذكور في التوحيد والعلل للشيخ الصدوق يختلف عن المذكور في الكافي، على أنّ كلا الرجلين لم يُذكرا في كتب الرجال. ويبدو أنّ من وقع في أسناد الشيخ الصدوق كان عامّيا، إذ لم يتبنّى الفكر الشيعي روايته لما فيها من المراجعة بعد الأمر الإلهي، وهي لا تليق بسيّد الخلق صلى الله عليه و آله . بخلاف روايات من وقع في الكافي فإنّها رويت عن أهل البيت عليهم السلام بما يوافق مذهبهم، ويؤيّد هذا ما قاله التستري من ذمّ أبي الفرج الإصبهاني له، وإنْ حسبه من في الكافي اشتباها (3) .

ص: 184

جدير بالذكر أنّ وصف علي بن محمّد بن سليمان بالنوفلي في مقاتل الطالبيّين وأمالي الشيخ لا يبرّر القول بالاتّحاد أيضا، لاختلاف طبقتهما اختلافا بيِّنا واللّه العالم.

ويعرف بعَلّان. وهو خال الكليني واُستاذه، ومن رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم ثقة الإسلام الكليني، عن سهل بن زياد كما سيأتي في بحث عِدّة الكافي، وثّقه جميع من ترجمه. قال النجاشي: «علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف بعَلّان، يكنى أبا الحسن، ثقة، عين، له أخبار القائم عليه السلام » ثم ذكر الطريق إلى كتابه - وهو صحيح - قائلاً: «وقتل عَلّان بطريق مكة» 5 . ووثّقه العلّامة الحلّي (1) ، وابن داوود (2) ، والمتأخّرون كافة. وقال العلّامة المامقاني رحمه الله: «ونقل غير واحد أنّه اُستاذ الكليني، وخاله» (3) . هذا، وقد يقال: أنّ الاسم المذكور مردّد بين عَلّان وبين علي بن محمّد المعروف أبوه بماجيلويه، وهو من مشايخ الكليني أيضاً! والجواب: إنّه لا أثر لهذا التردد في المقام ؛ لكونه بين ثقتين بلا خلاف، وقد سبق وأن بيّنا وثاقة وجلالة المعروف أبوه بماجيلويه. على أنّ المراد بعلي بن محمّد في بعض موارد الكافي هو أبو الحسن الكليني الرازي، المعروف بعلّان لا غير. والدليل عليه أنّ ثقة الإسلام روى في فروع الكافي عن علي بن محمّد مع وصفه بالكليني، عن صالح بن أبي حماد الرازي (4) . على أنّ التردّد بين ثقتين متعاصرين في رواية الكليني قدس سره، قد ينتفي مع نسبة أحدهما إلى كلين؛ لإنطلاق ثقة الإسلام في التحديث عن مشايخ بلده أولاً. وقد أخرج

ص: 186

الصدوق عن الكليني، عن علي بن محمّد المعروف بعلّان جملة من الأحاديث (1) .

هذا، وقد روى الكليني عن علي بن موسى الكمنداني مضموما إلى العِدّة المذكورة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أحاديث كثيرة قد تزيد على سبعمائة حديث موزّعة على جميع أجزاء الكافي، كما روى عنه منفردا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، ومن مشاهير تلامذته من غير الكليني: الصدوق الأول علي بن الحسين بن بابويه القمّي، كما يظهر من التهذيب (2) ، والإستبصار (3) ، وبعض كتب الشيخ الصدوق (4) . ولو لم يكن ثقة جليلاً لما عمد عمدتا هذا الفن (الكليني، والصدوق الأول) إلى الرواية عنه والتلمّذ على يديه.

قال الشيخ في رجاله: «القاسم بن العلاء الهَمَدَاني، وكان جليل القدر، روى عنه الصفواني» (1) . وعدّه الشيخ الصدوق والعلّامة الطبرسي ممّن شاهد مولانا الإمام الحجّة عليه السلام من الوكلاء من أهل آذربيجان (2) . ويؤيّده كذلك ما ورد في الكشّي بخصوص انحراف أحمد بن هلال العبرتائي بعد استقامته لعنه اللّه ، وكيف اتّفقت كلمة رواة أصحابنا الذين لقوه ورووا عنه الحديث على مفاتحة القاسم بن العلاء بهذا الأمر بغية التأكّد من صحّة الذموم الواردة بحقّه من الإمام الحجة عليه السلام ، وطلبوا منه المراجعة في أمره، وكيف وصلته من الإمام الحجّة عليه السلام بعد ذلك نسخة بلعن ابن هلال لعنه اللّه (3) . وفي هذا ما يؤكّد وكالته، وجلالته، وقبول رواة الشيعة كلامه. وهناك خبر طويل صحيح بأعلى درجات الصحّة، ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الغيبة، ولابدّ من ذكره بتمامه لما فيه من فوائد جمّة في معرفة حال القاسم بن العلاء رضى الله عنه. قال الشيخ الطوسي: «أخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيداللّه ، عن محمّد بن أحمد بن الصفواني رحمه الله (4) ، قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمّر مائة سنة وسبع عشرة سنة منها ثمانون سنة صحيح العينين، لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمّد العسكري عليهماالسلام.

ص: 189

وحُجب بعد الثمانين، وردّت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيّام (1) . وذلك أنّي كنت مقيما عنده بمدينة الران من أرض آذربيجان، وكانت لا تنقطع عنه توقيعات مولانا صاحب الزمان عليه السلام على يد أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ، وبعده على يد أبي القاسم الحسين بن روح قدّس اللّه روحهما، فانقطعت عنه المكاتبة نحوا من شهرين، فقلق رحمه الله لذلك. فبينا نحن عنده نأكل؛ إذ دخل البوّاب مستبشرا، فقال له: فيج العراق لا يسمّى بغيره، فاستبشر القاسم وحوّل وجهه إلى القبلة فسجد، ودخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه، وعليه جبّة مصريّة، وفي رجله نعل محامليّ، وعلى كتفه مخلاة. فقام القاسم فعانقه، ووضع المخلاة عن عنقه، ودعا بطشت وماء فغسّل يده وأجلسه إلى جانبه، فأكلنا وغسّلنا أيدينا، فقام الرّجل فأخرج كتابا أفضل من النصف المدرج، فناوله القاسم، فأخذه وقبّله ودفعه إلى كاتب له يقال له ابن أبي سلمة، فأخذه أبو عبداللّه ففضّه وقرأه حتّى أحسّ القاسم بنكاية. فقال: يا أبا عبداللّه ! خير؟ فقال: خير، فقال: ويحك خرج فيَّ شيء؟ فقال أبو عبداللّه : ما تكره فلا، قال القاسم: فما هو؟ قال: نُعِيَ الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأربعين يوما، وقد حمل إليه سبعة أثواب، فقال القاسم: في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك، فضحك رحمه الله فقال: ما أُؤمّل بعد هذا العمر؟ فقام الرّجل الوارد: فأخرج من مخلاته ثلاثة أُزر وحبرة يمانيّة حمراء وعمامة وثوبين ومنديلاً فأخذها القاسم، وكان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبو الحسن عليه السلام ، وكان له صديق يقال له عبدالرحمن بن محمّد البدري، وكان شديد النصب، وكان بينه وبين القاسم نضّر اللّه وجهه مودّة في أُمور الدنيا شديدة، وكان القاسم

ص: 190

يودُّه، وقد كان عبدالرحمن وافى إلى الدار لإصلاح بين أبي جعفر بن حمدون الهَمَدانيّ وبين ختنه ابن القاسم (1) . فقال القاسم لشيخين من مشايخنا المقيمين معه، أحدهما يقال له أبو حامد عمران ابن المفلس، والآخر أبو عليّ بن جحدر: أن أقرءا هذا الكتاب عبدالرحمن بن محمّد، فإنّي أُحبّ هدايته وأرجو أن يهديه اللّه بقراءة هذا الكتاب، فقالا له: اللّه اللّه اللّه ، فإنّ هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلق من الشيعة فكيف عبدالرحمن بن محمّد؟! فقال: أنا أعلم أنّي مفشٍ لسرّ لا يجوز لي إعلانه، لكن من محبّتي لعبد الرحمن بن محمّد وشهوتي أن يهديه اللّه عزّ وجلّ لهذا الأمر هو ذا، إقرأه الكتاب. فلمّا مرّ ذلك اليوم - وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب - دخل عبدالرحمن بن محمّد وسلّم عليه، فأخرج القاسم الكتاب فقال له: إقرأ هذا الكتاب وانظر لنفسك، فقرأ عبدالرحمن الكتاب، فلمّا بلغ إلى موضع النعي رمى الكتاب عن يده وقال للقاسم: يا أبا محمّد ، اتّق اللّه فإنّك رجل فاضل في دينك، متمكّن من عقلك، واللّه عزّ وجلّ يقول: «وَ مَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِى نَفْس بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» (2) . وقال: «عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا» (3) . فضحك القاسم وقال له: أتمّ الآية: «إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ» (4) . ومولاي عليه السلام هو الرضا من الرسول، وقال: قد علمت أنّك تقول هذا ولكن أرّخ اليوم، فإن أنا عشت بعد هذا اليوم المؤرَّخ في هذا الكتاب فاعلم أنّي لست على شيء، وإن أنا متّ فانظر لنفسك، فورّخ عبدالرحمن اليوم وافترقوا.

وحُمَّ القاسم يوم السابع من ورود الكتاب، واشتدّت به في ذلك اليوم العلّة، واستند

ص: 191

في فراشه إلى الحائط، وكان ابنه الحسن بن القاسم مدمنا على شرب الخمر، وكان متزوّجا إلى أبي عبداللّه بن حمدون الهمدانيّ، وكان جالسا ورداؤه مستور على وجهه في ناحية من الدار، وأبو حامد في ناحية، وأبو عليّ بن جحدر وأنا وجماعة من أهل البلد نبكي، إذ اتّكأ القاسم على يديه إلى خلف وجعل يقول: يا محمّد يا عليّ يا حسن يا حسين ، يا مواليّ كونوا شفعائي إلى اللّه عزّ وجلّ، وقالها الثانية، وقالها الثالثة. فلمّا بلغ في الثالثة: يا موسى يا عليّ تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق النعمان، وانتفخت حدقته، وجعل يمسح بكمّه عينيه، وخرج من عينيه شبيه بماء اللّحم، ومدّ طرفه إلى ابنه، فقال: يا حسن إليّ، يا أبا حامد إليَّ، يا أبا عليّ إليّ، فاجتمعنا حوله ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين، فقال له أبو حامد: تراني؟ وجعل يده على كلّ واحد منّا، وشاع الخبر في الناس والعامّة، وأتاه الناس من العوامّ ينظرون إليه. وركب القاضي إليه وهو أبو السائب عتبة بن عبيداللّه المسعوديّ وهو قاضي القضاة ببغداد (1) ، فدخل عليه فقال له: يا أبا محمّد ، ما هذا الّذي بيدي؟ وأراه خاتما فضّة فيروزج، فقرّبه منه فقال: عليه ثلاثة أسطر فتناوله القاسم رحمه الله فلم يمكنه قراءته وخرج النّاس متعجّبين يتحدّثون بخبره، والتفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له: إنّ اللّه منزّلك منزلة ومرتّبك مرتبة ، فاقبلها بشكر، فقال له الحسن: يا أبه قد قبلتها، قال القاسم: على ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه، قال: على أن ترجع عمّا أنت عليه من شرب الخمر، قال الحسن: يا أبه وحقّ من أنت في ذكره لأرجعنّ عن شرب الخمر، ومع الخمر أشياء لا تعرفها، فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: اللّهم أَلْهِم الحسن طاعتك، وجنّبه معصيتك ثلاث مرّات، ثمّ دعا بدرج فكتب وصيّته بيده رحمه اللهوكانت الضياع الّتي في يده لمولانا وقف وقفه أبوه.

ص: 192

وكان فيما أوصى الحسن أن قال: يا بنيّ ، إن أُهّلتَ لهذا الأمر - يعني الوكالة لمولانا - فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيذه، وسائرها ملك لمولاي، وإن لم تُؤهَّل له فاطلب خيرك من حيث يتقبّل اللّه ، وقبل الحسن وصيّته على ذلك. فلمّا كان في يوم الأربعين وقد طلع الفجر مات القاسم رحمه الله، فوافاه عبدالرحمن يعدو في الأسواق حافيا وهو يصيح، واسيّداه! فاستعظم النّاس ذلك منه وجعل النّاس يقولون: ما الّذي تفعل بنفسك؟ فقال: اسكتوا فقد رأيت ما لم تروه، وتشيّع ورجع عمّا كان عليه، ووقف الكثير من ضياعه. وتولّى أبو عليّ بن جحدر غسل القاسم وأبو حامد يصبّ عليه الماء، وكفّن في ثمانية أثواب على بدنه قميص مولاه أبي الحسن وما يليه السبعة الأثواب الّتي جاءته من العراق. فلمّا كان بعد مدّة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا عليه السلام في آخره دعاء: «ألهمك اللّه طاعته، وجنّبك معصيته» وهو الدّعاء الّذي كان دعا به أبوه، وكان آخره: «قد جعلنا أباك إماما لك، وفعاله لك مثالاً» (1) . وقد كان موت القاسم بن العلاء رضى الله عنه في (سنة/304 ه ) على ما ذكره الشيخ الطهراني (2) .

وأبو القاسم علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي، وعبداللّه بن محمّد بن ذكوان» (1) . جدير بالذكر أنّ محمّداً هذا له ابنٌ يُدعى أحمد بن محمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري، وقد عمّر دهرا حتى ضربوا - لعلوّ الإسناد - به المثل، قال ابن الصلاح الشهرزوري (ت / 577 ه ) تحت عنوان: «النوع السادس والأربعون. معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدّم ومتأخّر ، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخّر منهما غير معدود من معاصري الأوّل وذوي طبقته». قال: «ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علوّ الإسناد في القلوب، وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سمّاه (كتاب السابق واللاحق). ومن أمثلته: أنّ محمّد بن إسحاق الثقفي السرّاج النيسابوري روى عنه البخاري في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمّد الخفّاف النيسابوري، وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، وذلك أنّ البخاري مات سنة ستّ وخمسين ومائتين، ومات الخفّاف سنة ثلاثٍ وتسعين وثلاثمائة، وقيل: مات في سنة أربع أو خمسٍ وتسعين وثلاثمائة» (2) . وقد راجعت كتاب الخطيب فوجدته كما قال الشهرزوري، وفيه: «أحمد بن محمّد بن أحمد بن عمر الخفّاف النيسابوري» (3) . والخفّاف هذا من مشايخ ابن عدي (ت / 365 ه )، وقد حدّث عنه في كتابه الكامل وسمّاه أحمد بن محمّد بن عمرو الخفّاف النيسابوري (4) ، وذكره الخطيب البغدادي في

ص: 194

مواضع متفرّقة من تاريخ بغداد ، وسمّاه في بعضها : أبا الحسين أحمد بن محمّد بن عمر الخفّاف النيسابوري، وفي بعضها (عمرو) بدلاً من (عمر) (1) ، وقد ذكر الذهبي في ترجمة السرّاج المذكور جماعة كثيرة ممّن رووا عنه، وقد عدّ البخاري ومسلماً من جملتهم، ثمّ قال: «آخرهم موتا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمّد الخفّاف القنطري، روي بعض مسنده، عنه» (2) . وكلّ هذا يؤكّد أنّ أباه محمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري كان معمّراً أيضاً، ويمثّل أعلى طبقة من طبقات مشايخ ثقة الإسلام الكليني قدس سره.

المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي اُصولاً وفروعا وروضة، وبصورة كثيرة تدلّ على اعتماد ثقة الإسلام على ما يرويه. وسبب التردّد المذكور، هو اشتراك جماعة من الرواة بهذا الاسم، أشهرهم ثلاثة، وهم: - محمّد بن إسماعيل النيسابوري. - محمّد بن إسماعيل البرمكي. - محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وقد اختار الشهيد الثاني، والبهائي (البرمكي) (1) ، وتردّد ابن داوود الحلّي - كما يظهر من تنبيهاته - بين (البرمكي) و(ابن بزيع) (2) وتابعه الأردبيلي الأوّل على ما في قاموس الرجال (3) . وانتهت كلمة المحقّقين من علمائنا رضي اللّه عنهم إلى قول واحد، خلاصته: أنّ المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي بعنوان (محمّد بن إسماعيل) مطلقاً هو النيسابوري لا غير (4) ، ولهم في ذلك أدلّة كثيرة يطول شرحها، وأهمّها: أنّ البرمكي روى عنه

ص: 197

الكليني بالواسطة (1) ، وأمّا ابن بزيع فهو من مشايخ الفضل بن شاذان (ت / 260 ه )، ومن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، بل أدرك عصر الإمام الكاظم عليه السلام ، وبقاؤه إلى زمان ثقة الإسلام بعيد جدّا (2) ، ويؤيّده أنّ الكليني يروي عنه بأكثر من واسطة واحدة في الكافي (3) ، وربّما قد يكون ابن بزيع مات في زمان الإمام الجواد عليه السلام كما في منتقى الجمان (4) . وأما النيسابوري: فهو من طبقة مشايخ الكليني، وروايات محمّد بن إسماعيل (مطلقا) في الكافي عن الفضل بن شاذان النيسابوري تشهد على نيسابوريّته؛ ويؤيّده ما رواه الكشّي - المعاصر للشيخ الكليني - عن محمّد بن إسماعيل النيسابوري، عن الفضل بن شاذان في عِدّة موارد (5) ، إلى غير ذلك من الاُمور الاُخرى المؤيّدة لما اختاروه. والنيسابوري: هو محمّد بن إسماعيل، أبو الحسن، يدعى البندقي، أو بندفر، عَدّه الشيخ الطوسي في رجاله ممّن لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام (6) ، وقد وثّقه جماعة وعدّوا حديثه صحيحا، أو حسنا.

قال المحقّق الداماد: «وهذا الرجل شيخ كبير، فاضل، جليل القدر، معروف الأمر

ص: 198

بين أصحابنا الأقدمين رضي اللّه عنهم في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم.. ثم ليعلم أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن كما قد وقع في بعض الظنون، ولقد وصف العلّامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة هو في طريقها بالصحّة» (1) . وقال الشهيد الثاني - كما في منتهى المقال - «بإطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه إلّا ابن داوود» (2) . وقال الشيخ عبد النبي الجزائري في الحاوي: «والأصحاب جزموا بصحّة الرواية التي يرويها محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان في مواضع كثيرة» (3) . وقال الفيض الكاشاني في النيسابوري: «وهو المتكلّم، الفاضل، المقدم، البارع، المحدّث، تلميذ الفضل بن شاذان، الخصّيص به، يقال له: بندفر» (4) . إلى غير ذلك من كلمات الثناء والإطراء. وقد صنّف بعضهم في محمّد بن إسماعيل رسائل رجالية مفردة (5) واستوفى آخرون ما قيل بشأنه ورواياته. جدير بالذكر أنّ ثقة الإسلام الكليني رضى الله عنه، كانت كتب الفضل بن شاذان النيسابوري قد وصلته واشتهرت نسبتها إلى مصنّفها من طريق تلامذته، بل وصلت إلى الشيخ الصدوق فيما بعد وكذلك إلى النجاشي والشيخ الطوسي، وعلى هذا فهو يروي منها مباشرة، وإنّما ذكر محمّدا هذا باعتباره شيخ إجازة كتب الفضل، وانحصار دوره بهذا لا يضرّ حتى مع القول بجهالة حاله.

ص: 199

محمّد ابن العبّاس وأنا واثق بديانته وصيانته، فورد الجواب: الأسدي نعم العديل، فإن قدِم فلا تختر عليه. قال: فَقَدِمَ الأسدي، فعادلته» (1) . ومنها: ماأخرجه الكليني عن محمّد بن شاذان النيسابوري، قال: «اجتمع عندي خمسمائة درهم تنقص عشرين درهماً، فأنفت أن أبعث بخمسمائة تنقص عشرين درهماً، فوزنت من عندي عشرين درهماً، وبعثتها إلى الأسدي ولم أكتب ماليَ فيها. فورد: وصلت خمسمائة درهم، لك منها عشرون درهماً» (2) . ومنها: ماأخرجه الشيخ عن صالح بن أبي صالح، قال: «سألني بعض الناس في سنة تسعين ومائتين قبض شيء، فامتنعت من ذلك، وكتبت أستطلع الرأي، فأتاني الجواب: بالرّي محمّد بن جعفر العربي، فليدفع إليه، فإنّه من ثقاتنا» (3) . ومنها: ما أخرجه الشيخ الصدوق في الفقيه ، وإكمال الدين . والشيخ في التهذيب ، والاستبصار ، وكتاب الغيبة من التوقيع الوارد من جهته عليه السلام جوابا عمّا سأله الأسدي رضى الله عنهمن محمّد بن عثمان العمري قدّست نفسه الزكية. وأوّله: «وأمّا ماسألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ...» (4) .

وقد ورد الترضّي عليه في إسناد كتاب الغيبة ، في ذكر التوقيعات الواردة من جهة

ص: 201

الإمام المهدي عليه السلام مرتين (1) .

وقال الشيخ في آخر التوقيعات الواردة على أقوام ثقات: «ومات الأسدي على ظاهر العدالة، لم يتغيّر ، ولم يطعن عليه، في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة» (2) . وترضّى عليه الشيخ الصدوق، وقدّم مايرويه على غيره في صورة التعارض، قال في كتابه الفقيه - الذي حكم بصحة رواياته وجعله حجة فيما بينه وبين اللّه عز وجل - : «وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أنّ عليه ثلاث كفّارات، فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه؛ لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي اللّه عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه» (3) . هذا، وأمّا ماقاله النجاشي في ترجمته بُعَيد توثيقه صراحة من أنّه كان يقول بالجبر والتشبيه، فلا يمكن الإذعان له ؛ لجملة من الأسباب، وهي: أولاً: إنّ الأسدي من مشاهير مشايخ الكليني (رضي اللّه تعالى عنهما) والكليني أعرف من غيره بالأسدي المذكور، فلو كان مجبّراً ومشبّهاً حقّاً لتركه كما ترك الرواية عمّن يقول بمقولة الجبر والتشبيه والحلول والاستواء وغيرها من مقولات الحشوية. ثانياً: إنّ اسم كتاب الأسدي في رجال النجاشي هو كتاب الجبر والاستطاعة، وأمّا اسمه في فهرست الشيخ فهو كتاب : الردّ على أهل الاستطاعة، ومن البعيد جدّاً أن يكون له كتابان أحدهما في الجبر والاستطاعة والآخر في الردّ على هذه المقولة ، ويطّلع الشيخ على أحدهما فقط، والنجاشي على الآخر فقط !

ومنه يعلم أنّ الاسمين لكتاب واحد، وهو في الردّ على مقولة المجبرة والمشبّهة، لا

ص: 202

في اعتقادها كما توهّم النجاشي .

ثالثاً: إنّ الذي يدل على توهّم النجاشي باسم الكتاب - ولعل ذلك هو السبب في ما نسبه إليه - وإنّ الصحيح ماذكره الشيخ، هو مارواه ثقة الإسلام الكليني عن شيخه الأسدي - والظاهر من كتابه مباشرة - جملة من الروايات الصحيحة الصريحة بردّ مقولات الحشوية كالجبر والاستطاعة والرؤية وغيرها: منها: ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشهيرة التي وصفها ثقة الإسلام الكليني بقوله: «وهذه الخطبة من مشهورات خطبه عليه السلام »، وفي تلك الخطبة المبتدئة بقوله عليه السلام : «الحمد للّه الأحد الصمد، المتفرّد ، الذي لامن شيء كان، ولا من شيء خلق ما كان...» من التنزيه المطلق للّه عزّوجلّ من كل نقص وعيب، ما يأخذ بمجامع القلوب، وفي لفظ يشنّف الأسماع بجزالته، ويحيّر الألباب بفصاحته. وللّه درّ الكليني إذ جعل هذه الخطبة في طليعة باب جوامع التوحيد (1) . ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين...» (2) . ومنها: قول الإمام الرضا عليه السلام إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في حكاية الحديث القدسي عن علي بن الحسين عليهماالسلام: «يا ابن آدم ، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء وبقوتي أدّيت إليّ فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعاً، بصيراً، ما أصابك من حسنة فمن اللّه ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أنّي أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني...» (3) .

ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في الاستطاعة في كلام رائع جاء فيه: «.... إنّ اللّه لم يجبر أحداً على معصيته، ولا أراد - إرادة حتم - الكفرَ من أحدٍ، ولكن حين كفر كان في إرادة اللّه أن يكفر، وهم في إرادة اللّه وفي علمه، أن لا يصيروا إلى شيء من الخير. قلت: أراد منهم أن يكفروا؟

ص: 203

قال عليه السلام : ليس هكذا أقول، ولكنّي أقول: علم أنّهم سيكفرون، فأراد الكفر لعلمه فيهم، وليست هي إرادة حتم، إنّما هي إرادة اختيار» (1) . وهكذا الحال في رواية أقوال الأئمة: الإمام الصادق (2) ، والإمام الكاظم (3) ، والإمام الرضا (4) عليهم السلام في باب النهي عن الجسم والصورة من كتاب التوحيد. وروى قول الإمام الجواد عليه السلام ، في قوله تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ» (5) ، وقول الإمام أبي محمّد العسكري عليهماالسلام، في باب إبطال الرؤية من كتاب التوحيد (6) . وهذه الروايات وغيرها ممّا لم نذكره اختصاراً، قد رواها كلّها ثقة الإسلام الكليني عن شيخه محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي المعروف بمحمد بن أبي عبد اللّه . ولعمري! كيف يكون ثقة، وباباً للحجة عليه السلام ، وراوياً عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام مثل هذه الروايات، ثم يقول بعد ذلك بالجبر والتشبيه ؟!! رابعاً: الروايات الكثيرة المتظافرة الدالة صراحة على كونه من الأبواب والسفراء الثقات المعتمدين رضي اللّه تعالى عنهم، وقد اعتمدها، الكليني، والصدوق، والمفيد، والطوسي كما تقدّم. وهل يعقل أن ينال المجبِّر والمشبِّه مثل هذا المقام ؟ !!

خامساً: إنّ دأب الشيخ الصدوق والطوسي عدم اطلاق الترضّي - عند ذكر المشايخ - على فاسد في عقيدته قطّ ، ومن يقول بالجبر والتشبيه، هو فاسد العقيدة بلا ريب، وقد

ص: 204

عرفت ترضّيهما على الأسدي كما مرّ.

سادساً: لايوجد في قاموس مشايخ الكليني رحمه اللّه ورضي عنه أحد من الشيعة ذي أفكارٍ حشوية قطّ ، والجبرية هم رؤوس الحشوية وقادتهم، فلو كان الأسدي منهم لتجنّبه وأعرض عن رواياته، ومن البعيد جداً أن يطلع النجاشي على مالم يعرفه الشيخ الكليني من أحوال شيخه الأسدي. سابعاً: شهادة شيخ الطائفة ورئيسها أنّ الأسدي رضى الله عنه مات على ظاهر العدالة ولم يطعن عليه في شيء، شهادة معتبرة محترمة، مقدّمة على غيرها خصوصا مع تأييدها بمثل هذه الاُمور. وكل هذا يدل على أنّ مانسبه إليه النجاشي من القول بالجبر والتشبيه، لا أصل له ولا واقع. ولو تنزّلنا جدلاً، وقلنا بصحة ماذكره النجاشي، فإنّ فساد العقيدة لاينافي الوثاقة، والدليل عليه، أنّ النجاشي نفسه جمع بين التوثيق الصريح وفساد العقيدة في ترجمة الأسدي نفسه، وكذلك في تراجم عديدة من كتابه، وعلى هذا جرت سير الرجاليين الشيعة قديماً وحديثاً، لعلمهم بأنّ فساد عقيدة الراوي لادخل لها في سلب وثاقته مالم يصل ذلك الفساد إلى الكفر البواح. والصحيح في المقام، كفاية وثاقة الراوي في حجية روايته ما لم يكن في متنها شيءٌ، وسلمت من المعارض الأقوى. كما أنّ حسن عقيدة الراوي لا يعني بالضرورة كونه ثقة. وأمّا عن قول النجاشي ، أنّه : «كان يروي عن الضعفاء»، فمن الواضح أنّ هذا لا يقتضي عدم اعتبار مارواه عن الثقات، على أنّ المتفق عليه بأنّ رواية الثقة عن الضعيف متى ماعلم بأنّ لها مخرجاً صحيحاً من طريق الثقات، كان ذلك أمارة على صدق الرجل الضعيف وعدم توهّمه أو اشتباهه في حدود نقله لتلك الرواية. فكيف الحال إذن لو كانت رواية الثقة عن نظيره وسلمت من المعارض الصحيح الأقوى؟

ص: 205

هذا، وقد روى الكليني عن محمّد بن جعفر مطلقا، وهو مردّد بين الأسدي وبين الرزّاز الآتي، وكلاهما ثقة. كما وقع محمّد بن جعفر مطلقا ضمن رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني، عنهم، عن البرقي، ووقع الأسدي بعنوان (محمّد بن أبي عبداللّه ) ضمن رجال العِدّة، عن سهل بن زياد، وسيأتي ذلك في بحث عِدّة الكافي.

لبني مخزوم ... وأخوها: أبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، وهو أحد رواة الحديث، ومشايخ الشيعة، وكان له أخ اسمه الحسن بن جعفر، وقد روى - أيضا - الحديث، إلّا أنّ عمره لم يَطُل فَيُنْقَل عنه. وكان مولد أبي جعفر محمّد بن جعفر سنة ست وثلاثين ومائتين، ومات سنة ست عشرة وثلاث مائة، وسنّه ثمانون سنة. وكان من محلّه في الشيعة أنّه كان الوافد عنهم إلى المدينة عند وقوع الغيبة سنة ستين ومائتين، وأقام بها سنة، وقد ظهر له من أمر الصاحب عليه السلام ما احتاج إليه» (1) . ويتّضح من هذه الشهادة المعتبرة أنّه كان محلّ اعتماد الشيعة وهو في ريعان شبابه، إذ وفد عنهم إلى المدينة وعمره يومئذٍ أربع وعشرون سنة، الأمر الّذي يثير الإعجاب الشديد بقوة شخصيته وهو في هذه السن المبكّرة . هذا، وقد تعجّب بعض العلماء من عدم ذِكرهِ في رجال النجاشي وفهرست الشيخ ، وهذا التعجّب منهم عجيب! لوضوح أنّهما لم يكونا بصدد ترجمة أعلام الشيعة، وإنمّا قصدا تسجيل المؤلفين منهم فحسب، والرزّاز لم يكن من المؤلفين، بل كان من رواة الحديث وحفظته. على أنّه وقع في بعض أسانيد الفهرست، كما وقع كثيرا في أسانيد النجاشي كما فصله بعض الأعلام كالعلّامة المامقاني وغيره في ترجمته، ويظهر من بعضها اعتقاد النجاشي بجلالته ووثاقته، إذ قال في ترجمة ميّاح المدائني: «ضعيف جدا، له كتاب يُعرف برسالة ميّاح، وطريقها أضعف منها وهو محمّد بن سنان. أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا أبو غالب أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز، قال: حدّثنا القاسم بن ربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن ميّاح بها» (2) .

ص: 207

والملاحظ هنا، أنّ تضعيف النجاشي طريق رسالة ميّاح بمحمد بن سنان، وسكوته عن بقيّة رجال الطريق وفيهم الرزّاز، يشير بوضوح إلى وثاقتهم عنده، وهو كذلك كما يظهر من كثرة وقوعه في طرق شتّى في رجال النجاشي . ومحمّد بن جعفر الرزّاز رحمه الله قد وقع في أسانيد الكافي بعدة عناوين، وهي: أبو العبّاس الرزّاز، وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفي، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، ومحمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، ومحمّد بن جعفر، وأبو العبّاس الكوفي . والمقصود في جميع هذه العناوين واحد وهو شيخه الرزّاز إلّا في الأخيرين وهما: (محمّد بن جعفر) و (أبو العبّاس الكوفي) لكونهما من المشتركات مالم تكن قرينة دالة على إرادة الرزّاز؛ لأنّ (محمّد بن جعفر) مشترك بين الرزّاز وشيخ الكليني الثقة محمّد بن جعفر الأسدي، وكذلك الحال مع إطلاق (أبي العبّاس الكوفي) المشترك بين الرزّاز وابن عقدة الثقة الحافظ، وهو من شيوخ الكليني أيضا. ومن الواضح أنّه لا يضر عدم التمييز بينهم في تلك الموارد القليلة؛ لدوران الأمر بين ثقات معروفين.

وقال في الفهرست: «قمّي، له كتب، مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة، كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام » (1) . وقد أكثر الصدوق من الرواية عنه بتوسّط شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في كتابه من لايحضره الفقيه ، وذكر فيه بعض مكاتبات الإمام العسكري عليه السلام إلى الصفّار (2) ، وفي ذلك ما يشير إلى جلال-ة قدره وعلوّ مقامه عند الإمام أبي محمّد العسكري عليه السلام . وقد وثّقه العلّامة الحلّي (3) ، وابن داوود (4) ، وجميع المتأخّرين بلا استثناء. جدير بالذكر أنّ المحدّث النوري قد نفى أن يكون محمّد بن الحسن الذي يروي في الكافي عن سهل بن زياد هو الصفّار، واحتمل أن يكون المراد به واحدا من بين مجموعة من الرواة الذين اشتركوا باسم (محمّد بن الحسن) وكانوا - بحسب الطبقة - ممّن يمكن الرواية عنهم بلا واسطة كمحمد بن الحسن بن علي المحاربي، ومحمّد بن الحسن بن علي أبي المثنّى الكوفي، ومحمّد بن الحسن بن بندار القمّي الذي نقل الكشّي من كتابه، ومحمّد ابن الحسن القمّي الذي قال فيه النجاشي، أنّه ليس بابن الوليد، إلّا أنّه نظيره، وروى عن جميع شيوخه، أو البرناني. والذي حمل المحدّث النوري على إنكار كون محمّد بن الحسن الصفّار من رجال عِدّة الكافي الذين يروون عن سهل بن زياد اُمور، أهمّها ثلاثة، وهي:

1 - إنّ الكليني لم يروِ عن محمّد بن الحسن الصفّار إلّا بالواسطة، ولكنّه روى عن

ص: 209

محمّد بن الحسن (مطلقا) عن سهل.

2 - أنّه عادة ما يذكر في ابتداء السند (علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد) ولو كان المراد بمحمد بن الحسن هو الصفّار لقدّمه على علي بن محمّد باعتباره أجلّ منه منزلةً ومقاما، ونحو هذا من الحجج الاُخرى (1) .

3 - أنّ الصفّار لم يروِ عن سهل ولا رواية واحدة في كتابه بصائر الدرجات ، فلو كان شيخه فلماذا ترك رواياته في هذا الكتاب؟ وكلّ هذا مردود. أمّا الأوّل: فإنّ الرواية عن شخص بالواسطة لا تنافي الرواية عنه بلا واسطة، وهناك مئات الأمثلة في رجال أسانيد الكافي الدّالة على ذلك. وأمّا الثاني: فمن قال أنّ علي بن محمّد غير جليل، فهو ثقة ومن أقرباء ثقة الإسلام الكليني، بل هو خاله، كما مرّ في ترجمته، ومن حقّ الخؤولة التقديم والتوقير، لا سيّما مع طول ملازمته، والتأكّد من حفظه وصدقه ووثاقته، على أنّه قدّم محمّد بن الحسن على خاله علي بن محمّد في عِدّة أسانيد من الكافي (2) . وأمّا الثالث: وهو عدم رواية الصفّار عن سهل بن زياد في كتاب بصائر الدرجات ، فضعيف جدّا. أمّا أوّلاً: فعلى تقدير صحّة ما ذكره النوري، فإنّ كتاب بصائر الدرجات للصفّار رحمه الله كان في خصوص فضائل أهل البيت عليهم السلام وإمامتهم، وبيان منزلتهم عليهم السلام ، ولما كان موقف

ص: 210

أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري - وهو الرئيس المطاع في قمّ يومذاك - من سهل سلبيا جدّا، حتى أنّه أبعده من قم، لاتّهامه بالغلوّ، فما الداعي إذن لمواجهة القوي بالرواية عن الطريد المسكين؟ هذا من جهة، ومن جهة اُخرى فإنّ الرواية عن سهل في خصوص أهل البيت عليهم السلام وبيان مقاماتهم العالية، قد تكون مدعاة لسقوط الكتاب بنظر الأشعري وجماعته الذين عُرِفَت مواقفهم رحمهم الله في خصوص مسألة الغلوّ؛ حتى قادهم الإفراط في هذا إلى التقصير أو شبهه. وأمّا ثانيا: فإنّ العلّامة النوري رحمه الله لم يكن دقيقا في نفي وقوع سهل بن زياد في بصائر الدرجات ، وقد كنّا سابقا نرى ذلك اعتمادا على ما ذكره النوري، وقد صرّحنا به في بعض بحوثنا، كما اعتمد هذا بعض الأجلّة أيضا إستنادا إلى ما ذكره المحدّث النوري، ولكنّ الواقع خلاف ما قال؛ إذ رجعنا إلى بصائر الدرجات وقرأناه من أوّله إلى آخره فوجدنا الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار قد روى فيه، عن سهل بن زياد مباشرة (1) ، وبالواسطة (2) . وأمّا ثالثا: فإنّ الصفّار روى عن شيخه سهل بن زياد في غير البصائر (3) ، وممّا يدلّ دلالة واضحة على كون محمّد بن الحسن الراوي عن سهل في الكافي هو الصفّار أحاديث الكافي نفسها، مع مقابلتها بأحاديث الكتب الأربعة، وإليك بعضها: 1 - قال سيّد المحدّثين في الكافي : «محمّد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع... » (4) . وهذا الحديث نفسه رواه الشيخ في التهذيب في بيان النوافل اليوميّة قائلاً: «والذي

ص: 211

يقضي بما ذكرناه من أنّ المسنون إحدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر: ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع...» (1) . ثمّ أورد الخبر كما في الكافي حرفا بحرف. 2 - وقال في الكافي: «عِدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية... » (2) . وقال الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه : «روى محمّد بن الحسن الصفّار رضى الله عنه، عن سهل ابن زياد، عن محمّد بن الريان، قال: كتبت إليه يعني علي بن محمّد عليهماالسلام - أسأله عن إنسان أوصى بوصية... ». (3) ثمّ ساق الخبر كما في الكافي حرفا بحرف. وطريق الشيخ الصدوق إلى الصفّار: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عنه (4) وطريق الشيخ يمرّ بابن الوليد أيضا (5) ، وابن الوليد من طبقة الكليني، بل مات بعده بأربع عشرة سنة، وذلك في (سنة / 343 ه ) (6) . والقول باشتباه الصدوق في كتابيه (التوحيد، والفقيه) باحتمال مراجعة الكافي وأخذ هذه الموارد منه، ثمّ أنّه فسّر محمّد بن الحسن بالصفّار، وأضاف إليه طريقه!! بعيد جدّا وإن سلّمنا بظاهرة الأخذ بالتوسّط، والسهو في تطبيق عنوان مشترك على مصداق؛ لأنّ الصدوق من تلامذة الكليني، وعاصره زهاء ثلاث وعشرين سنة، فكيف يشتبه عليه الأمر بأسماء مشايخه؟ وعليه فالأولى عدّ القول باشتباه الصدوق في هتيك

ص: 212

الموارد اشتباها. وبعد كلّ هذا فلا أرى موجبا للإطالة في إثبات كون الصفّار شيخا للكليني رحمه الله.

الإمامة ، حسن» (1) . ومهما يكن فقد قال الشيخ في كتابه عُدّة الاُصول في الفصل الخامس في حديثه عن أخبار الآحاد: «عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبداللّه بن بكير، وغيره، وإخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال ، وبنو سماعة، والطاطريون، وغيرهم فيما لم يكن عندهم بخلافه» (2) . جدير بالذكر أنّ العنوان السابق في مشايخ الكليني هو محمّد بن الحسن أيضا، ولقبه (الطائي) كما مرّ عن النجاشي، ولقب صاحب العنوان (الطاطري) ولقرب اللقبين في الرسم فلا يبعد تصحيف أحدهما إلى الآخر، فيكون كلا الاسمين - بعد أن اتّفقا بالاسم واسم الأب - لمسمى واحد، وإلّا فلابدّ من القول بالتعدّد، واللّه العالم.

فيه حديثاً روي عن الشُّذاذ من الرجال» (1) ، كما وثّقه العلّامة في الخلاصة (2) ، وابن داوود في رجاله (3) . ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر هو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني عنهم، عن البرقي، كما سيأتي في بحث عِدّة الكافي.

وقد جمع بعضهم بين كونه من رجال عِدّة الكافي عن سهل بن زياد، وبين القول بأنّه ليس من مشايخ الكليني! قال في طرائف المقال : «ولم أقف عليه في كتب الرجال، ولكن رواية الكليني عنه تدلّ على حسن حاله لا الاعتماد عليه؛ لعدم ثبوت كونه من مشايخه»! (1) . وهذا عجيب ، إذ كيف لا يكون من مشايخه، وهو يروي عنه أكثر من ألف حديث في الكافي - مضموما إلى غيره - عن سهل بن زياد؟ وإذا كانت رواية المحدّث عن شخص أكثر من ألف مرّة لا تشير إلى الاعتماد عليه ولا إلى التلمذة على يديه، فكيف سنعرف أحوال الرجال، ونميّز المشايخ عن التلاميذ حينئذٍ؟!

قال الشيخ في رجاله: «محمّد بن علي بن معمر الكوفي، يكنّى أبا الحسين، صاحب الصبيحي سمع منه التلعكبري سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وله منه إجازة» (1) . وقال ابن النديم في الفهرست: «ابن معمر: أبو الحسين بن معمر الكوفي. وله من الكتب كتاب قرب الإسناد» (2) . ونقل هذا الكلام عن ابن النديم الشيخ في الفهرست (3) . وقال عمر كحالة في معجم المؤلفين : «محمّد بن علي بن معمر الكوفي، أبو الحسين، فقيه، محدّث، سمع منه التلعكبري (سنة / 329 ه ). له من الكتب: قرب الإسناد» (4) . وقال السيّد علي البروجردي في طرائف المقال : «إنّه من علماء الإمامية كما في المنتهى ، وفي الوجيزة : ممدوح» (5) . وقد روى عن محمّد بن علي بن معمر جماعة من تلامذة الكليني، كالتلعكبري (6) ، ومحمّد بن الحسين البزوفري (7) ، وأبي المفضّل الشيباني (8) ، كما روى عنه فرات بن إبراهيم ابن فرات الكوفي صاحب التفسير (9) .

حديث علي بن إبراهيم بن هاشم يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: «طلبة العلم ثلاثة، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل... الحديث» (1) . فقد عقبه الكليني قدس سره بقوله: «وحدّثني به محمّد بن محمود، أبو عبداللّه القزويني، عن عِدّة من أصحابنا، منهم: جعفر بن محمّد الصيقل بقزوين، عن أحمد بن عيسى العلوي، عن عباد بن صهيب البصري، عن أبي عبداللّه عليه السلام » (2) . وليس لمحمد هذا غير هذا الحديث، كما ليس له ذكر في كتب الرجال، وحديثه المذكور شاهد على صدقه؛ لمؤيّده المتقدّم عليه، وعدم اشتماله على ما يلزم ردّه.

ومحمّد بن يحيى هذا، من رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم الكليني، عن الأشعري، والبرقي، كما سيأتي في بحث عِدّة الكافي .

وقال السيّد ابن طاووس في فرج المهموم : «ومن الكتاب المذكور (يعني: الكافي) ما روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبري، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني، قال: حدّثني أبو حامد المراغي، عن محمّد بن شاذان بن نعيم...» (1) . وأبو حامد المراغي ممدوح معظّم، روى الكشّي بسنده عن أبي جعفر محمّد بن أحمد ابن جعفر القمّي العطّار توقيعا شريفا للإمام الحجّة عليه السلام يدلّ على جلالته وعلوّ منزلته (2) . وأورد هذا التوقيع الشريف العلّامة الحلّي في القسم الأوّل من رجاله (3) . والشيخ حسن في التحرير الطاووسي (4) ، ولهذا قال ابن داوود : ممدوح عظيم الشأن (5) ، وفي طرائف المقال : «فأبو حامد هذا مقبول الرواية غير ثابت الوثاقة»! (6) . وما تضمّنه التوقيع أعلى من التوثيق بدرجات.

3 - «عنه، عن الحسين بن سعيد» مرّة واحدة (1) ، والضمير في (عنه) راجع إلى أبي داوود قطعا، لمجيئه بعد المورد الرابع من الموارد الستّة السابقة. وهذه الموارد الثمانية خالصة لأبي داوود وحده لم يشركه فيها أحد من مشايخ ثقة الإسلام، وهناك ستة موارد اُخرى اشترك أبو داوود مع (عِدّة الكافي) بروايتها، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، كالآتي:

1 - «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد. وأبو داوود جميعا؛ عن الحسين بن سعيد» ثلاث مرات (2) .

2 - «عِدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وأبو داوود، عن الحسين بن سعيد» ثلاث مرّات (3) ، بحذف لفظ «جميعا» فقط، ولا فرق بين التعبيرين. وبمناسبة اشتراك مشايخ الكليني في بعض الموارد، لابدّ من التنبيه على بعض ما اتّصل بذلك من فوائد:

الاُولى: إنّ من أراد تسجيل موارد الكليني في الكافي وجعل الموارد الستّة المذكورة

ص: 221

للعدّة مثلاً، لا يصحّ الاستدراك عليه بنفس تلك الموارد الستة بنسبتها إلى أبي داوود، وإلّا لصارت اثني عشر موردا، في حين إنّها ستة فقط، وهكذا الحال في كلّ الموارد الاُخرى المشابهة . الثانية: إنّ رواية الكليني عن شيخه أبي داوود بالواسطة كما سيأتي، لا تحسب من موارد أبي داوود في صورة احتساب موارد مَن وقع ابتداءً في أسانيد الكافي؛ لأنّها ستكون - حينئذٍ - من موارد الواسطة فقط، وإلّا لتضاعفت أحاديث الكافي أضعافا مضاعفة، وصار كلّ واحد منها بعدد ما في إسناده من وسائط. الثالثة: إنّ ما ذكره السيّد الخوئي قدس سره من تفصيل موارد رواة الكافي في آخر كلّ جزء من أجزاء معجم رجال الحديث لا يعني المنابع المباشرة لأحاديث الكافي، وبالتالي هو أعم من موارد الكليني، الأمر الذي ينبغي ملاحظته في خصوص إحصاء موارده. وإذا اتّضح هذا نقول: إنّ أبا داوود (شيخ الكليني) قد وقع في موارد اُخرى في الكافي، اشترك معه في روايتها أحمد بن محمّد، برواية العِدّة عنهما معا، عن الحسين بن سعيد وذلك في خمسة موارد فقط، وهي:

1 - «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأبي داوود جميعا؛ عن الحسين ابن سعيد» مرّة واحدة (1) .

2 - «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعا؛ عن الحسين بن سعيد» ثلاث مرات (2) ، ثمّ قال بعده مباشرة، وبلا فصل:

ص: 222

3 - «وبهذا الإسناد» مرّة واحدة (1) ، ويقصد به الإسناد الذي ذكره قبله، وقد تبيّن؛ ولهذا ذكره الشيخ في التهذيب بجميع رجاله (2) . ولا شكّ أنّ أبا داوود في جميع ما ذكرناه رجل واحد، بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد، غاية الأمر إنّه وقع منفردا بالرواية عن الحسين بن سعيد في سبعة موارد من الثمانية المذكورة أوّلاً، لأنّ المورد الأوّل منها رواه عن ابن مهزيار. ومشتركا مع (العِدّة، عن أحمد بن محمّد) في الرواية عن الحسين بن سعيد في ستّة موارد. ومشتركا مع أحمد بن محمّد في رواية العِدّة عنهما، عن الحسين بن سعيد في خمسة موارد اُخرى. أمّا من هو أبو داوود في تلك الموارد؟ فمختلف فيه (3) . فمنهم من قال: إنّه المسترق (ت / 231ه ) (4) وقد اشتبه الكشّي فجعل وفاته سنة مائة وإحدى وثلاثين (5) ، ولا وجه للقول بتحريفها أو تصحيفها من قبل النسّاخ بعد اتّفاق سائر نسخ الكتاب على السنة المذكورة، بما في ذلك نسخة العلّامة وابن داوود (6) ، زيادة على تصريح الشيخ الطوسي

ص: 223

نفسه بوجود أخطاء كثيرة في كتاب الكشّي، الأمر الذي حمله على تهذيبه، وإذا كان ثمّة تشابه برسم (مائتين) و(مائة) فلا تشابه بين (إحدى) و(اثنتين) حتى يشتبه نسّاخ رجال الكشّي فيصحفون الثانية إلى الاُولى . ومنهم من نفى ذلك وقال بجهالته، لعدم ذكر صاحب العنوان في كتب الرجال، وكذلك بعد طبقة الكليني عن طبقة المسترق ممّا يعني أنّ هذا غيره، والصحيح عندنا: إنّه مجهول بالنسبة لنا، معروف معتمد عند ثقة الإسلام.

ص: 224

زياد» (1) وهكذا.

جدير بالذكر أنّ لفظ «عِدّة من أصحابنا» كما وقع في ابتداء أسانيد الكافي، وقعأيضا في أواسط الأسانيد، وفي أواخرها، والبحث هنا ليس عن مطلق «العِدّة»،وإنّما هو بخصوص تلك «العِدّة» التي نقل عنها الكليني مباشرة وبلا واسطة، وأمّاما عدا ذلك فلا يعنينا أمرها؛ لوضوح أنّ رجالها ليس من مشايخ ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه.

وبناءً على ذلك، يمكن تقسيم عِدّة الكافي - بلحاظ من روت عنه - إلى طائفتين، وهما :

من شخّص رجال عِدّة الأشعري:

وأوّل من شخّص رجال هذه العِدَّة، هو الشيخ المفيد (ت / 413 ه ) وابن الغضائري (ت / 411 ه ) ، والنجاشي (ت بعد سنة / 463 ه ) والعلّامة الحلّي (ت / 726 ه ).أمّا عن تشخيص الشيخ المفيد ، وابن الغضائري (رضي اللّه عنهما) لرجال العِدّة المذكورة، فهو ما وقف عليه العلّامة المتتبّع الشيخ آقا بزرك الطهراني (ت / 1389 ه ) رضوان اللّه تعالى عليه، ولم يقف على ذلك أحدٌ قبله، قال:«وجدت على ظهر الاستبصار الذي كتبه الشيخ جعفر [بن علي] بن جعفر المشهدي، عن نسخة خطّ مصنّفه، والكاتب هو والد محمّد بن جعفر المشهدي صاحب مزار محمّد بن المشهدي ، وقد فرغ عن كتابته سنة (573) وصورة المكتوب على ظهره، هذه:وجدت بخطّ الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي: سألت الشيخ السعيد أبي [أبا ]عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رضى الله عنه، وأبي [وأبا] عبداللّه الحسين بن عُبيداللّه الغضائري رضى الله عنه، عن قول الكليني: عِدَّةٌ من أصحابنا في كتاب الكافي ورواياته؟فقالا: كلّ ما كان (عِدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى)، فإنّما هو: محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكميذاني [الكُمَنْدَاني] - يعني القمّي؛ لأنّه اسم قم بالفارسية - وداوود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم.- إلى أن قال الشيخ آقا بزرك - : والنسخة عند الشيخ هادي كاشف الغطاء - مذيّلاً ما قاله بعباره - : الجاني آقا بزرك» (1) .

وقال الشيخ النجاشي في ترجمة الكليني: «وقال أبو جعفر الكليني: كلّ ما كان في

ص: 227

كتابي: (عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى)، فهم: محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكُمَيْذاني [الكُمَنْدَاني]، وداوود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم» (1) .كما روى النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري جميع كتب الأشعري بسنده، عن الكليني، عن هؤلاء الخمسة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (2) . وقال العلّامة الحلّي: «قال الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة: (عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى)، قال: والمراد بقولي: (عِدَّة من أصحابنا) : محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكمنداني، وداوود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم» (3) .

وبين أبي العبّاس الرزّاز الكوفي، خال أبي غالب الزراري الثقة المشهور.

6 - محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري القمّي.

7 - محمّد بن يحيى العطّار القمّي.

من شخّص رجال عِدّة البرقي:

وأوّل من شخّص لنا رجال عِدّة الكليني، عن البرقي، هو الكليني نفسه، ثمّ الشيخ المفيد وابن الغضائري، وأخيرا العلّامة الحلّي.

قال ثقة الإسلام الكليني قدس سرهفي الباب التاسع من كتاب العتق في فروع الكافي - كما في جملة من نسخ الكافي - : «عِدّة من أصحابنا: علي بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعلي بن محمّد بن عبداللّه القمّي، وأحمد بن عبداللّه ، وعلي بن الحسين جميعا؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى...».

وقد نقل هذا من الموضع المشار إليه في الكافي كلّ من:

1 - السيّد مصطفى التفرشي (ت / 1044 ه ) في نقد الرجال (1) .

2 - الأردبيلي محمّد بن علي الغروي الحائري (ت / 1100 ه ) في جامع الرواة (2) .

3 - الشيخ الحرّ العاملي (ت / 1104 ه ) في خاتمة الوسائل (3) .

4 - المحدّث النوري (ت / 1320 ه ) في خاتمة المستدرك (4) .

5 - الشيخ الخاقاني (ت / 1334 ه ) في رجال الخاقاني (5) .

6 - السيّد محمّد علي الأبطحي - معاصر - في تهذيب المقال وعبارته صريحة

ص: 229

بوقوفه على النسخة الحجرية من الكافي وفيها ما ذكرناه؛ إذ قال: «وروى الكليني كثيرا، عن عِدَّة من أصحابنا، عنه - يعني البرقي - وقد أسماهم في باب المملوك بين شركاء يعتق [ أحدهم نصيبه أو يبيع ] من الكافي ج2 - 135، بقوله: عِدّة من أصحابنا: علي بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعلي بن محمّد بن عبداللّه القمّي، وأحمد بن عبداللّه ، وعلي بن الحسين؛ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى.. الحديث» (1) .ولكن النسخة المطبوعة من الكافي ليس فيها ذلك، والذي فيها هو: «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى» (2) .

ولو أنّ محقّق كتاب الكافي الشيخ علي أكبر الغفاري بيَّن أسماء رجال هذه العِدّة في هامش حديثها بكتاب العتق من الكافي؛ لما تجرّأ صاحب «الكليني والكافي» ص:484 على اتّهام الشيخ الخاقاني بأنّه نقل رجال تلك العِدَّة عن غيره لا على وجه التحقيق!! (3) هذا، وأمّا ما قد يقال بأنّ تشخيص الكليني لرجال عدته عن البرقي إنّما هو بخصوص هذا المورد دون غيره، وبالتالي لا يصحّ التعميم على جميع ما رواه عن العِدّة عن البرقي، وهو ما اختاره بعض المعاصرين (4) .فجوابه: أنّه ظاهر في إرادة تشخيص كلّ ما رواه عن البرقي بتوسّط العِدة كما صرّح بهذا بعض من ذكرناه، نظير قوله في أوّل حديث من أحاديث الكافي: «حدّثني عِدّة من أصحابنا، منهم: محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب» (5) الظاهر في إرادة بيان بعض رجال تلك العِدّة عن أحمد بن محمّد في

ص: 230

الكافي مطلقا، لا في خصوص المورد المذكور، ونظير قوله في موارد كثيرة من الكافي: علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعلي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، الظاهر في بيان بعض رجال عدّته، عن سهل بن زياد. ويؤيّده تصريح العلّامة بكون علي ابن محمّد ومحمّد بن الحسن من رجال عِدّة الكافي عن سهل كما سيأتي في محلّه.ولعلّ خير ما يؤيّد كون ما ذكره الكليني قدس سره لا في خصوص مورده، وإنّما في كلّ مورد، عن العِدّة، عن البرقي. هو أنّ تشخيص هذه العِدّة جاء على لسان الشيخ المفيد وابن الغضائري، فذكرا خمسة، فيهم أربعة ممّن ذكرهم الكليني- وهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد ماجيلويه، ومحمّد بن جعفر، وعلي بن الحسين - سوى محمّد بن يحيى وأحمد بن عبد اللّه ، ولا يضرّ تخلّفهما، فقد اكتفى العلّامة بتسمية أربعة ممّن ذكرهم الكليني، وهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبداللّه ، وأحمد بن عبداللّه ، وعلي بن الحسين ناسبا ذلك للكليني رحمه الله في حين لم يذكر محمّد بن جعفر الذي صرّح به ثقة الإسلام، ولا محمّد بن يحيى الذي مرّ في تصريح الشيخ المفيد وابن الغضائري؛ الأمر الذي يشير إلى وجود عِدّة تصريحات لثقة الإسلام.تارة بذكر بعضهم، كما فعل في أوّل حديث من الكافي.واُخرى بذكرهم جميعا كما في المورد المذكور، ومنها ما وصل للشيخ المفيد وابن الغضائري، ومنها ما وصل للعلّامة.أمّا عن تشخيص رجال عِدّة الكافي عن البرقي عند الشيخين: المفيد وابن الغضائري، فهو ما قالاه - بعد بيان عِدّة الكافي عن الأشعري، كما مرّ عن الطهراني - : «.. وكلّ ما كان (عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي) فهم:علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد ماجيلويه، ومحمّد بن عبداللّه الحميري، ومحمّد بن جعفر، وعلي بن الحسين» (1) .

ص: 231

وقال العلّامة الحلّي: «وقال - يعني الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكليني - : كلّما ذكرته في كتابي المشار إليه - يعني الكافي - : (عِدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي)، فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبداللّه بن اُذينة، وأحمد بن عبداللّه بن اُميّة، وعلي بن الحسن» (1) .وقد وقعت في كلام العلّامة بعض التصحيفات - وهي من النسّاخ - في أسماء رجال تلك العِدّة، كتصحيف (ابن ابنته) إلى (ابن اُذينة)، وتصحيف (ابن ابنه) إلى (ابن اُميّة)، وكذلك (علي بن الحسين) إلى (علي بن الحسن).

جدير بالذكر أنّ المحدّث النوري قد نفى أن يكون محمّد بن الحسن الذي يروي في الكافي عن سهل بن زياد هو الصفّار، واحتمل أن يكون المراد به واحدا من بين مجموعة من الرواة الذين اشتركوا باسم (محمّد بن الحسن)، وقد مرّ هذا وجوابه في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار في فصل مشايخ الكليني رحمه الله.

الأمر الذي يشير إلى اشتراك رجال العِدَد الثلاث المذكورة في الرواية عن سهل والبرقي والأشعري معا، وبعبارة اُخرى، أنّه يمكن القول أنّ رجال أيّة عِدّة من العِدَد الثلاث المذكورة هم رجال العدّتين الاُخريين أيضا، هذا في خصوص موارد الاشتراك المذكورة لظهور الأمر فيها بكلّ وضوح، ولا يبعد القول بالتعميم، وإن لم أجد من صرّح بهذا، فضلاً عمّن تفطّن لموارد الاشتراك.

وممّا يؤيّد هذا ويقويه أنّا وجدنا في أحاديث كثيرة في الكافي وغيره من كتب الحديث لاسيّما كتب الشيخ الصدوق، تناوب - كل أو بعض - رجال أيٍّ من العِدَد الثلاث في الرواية عن شيخَي العِدَّتين الباقيتين.

ص: 234

وفيما يأتي جدول مفصّل يبيّن عدد أحاديث الكافي المروية عن العِدَد الثلاث منفردة، أو منظّمة بعضها إلى بعض كالآتي:

وهذه العِدد الثلاث - منفردة أو منظّمة - كلّها من العِدَد المعلومة؛ لمعرفة أسماء رجالها ووثاقتهم عن طريق النصّ المعتبر كما مرّ في تراجمهم.

ص: 235

هذا، ويمكن إلحاق أربعة أحاديث اُخرى إلى مجموع أحاديث العِدّة المعلومة، لتضاف إلى ما روته عِدّة الأشعري والبرقي، وإن لم تُرْوَ عنها في الظاهر؛ لوقوع السقط فيها من قبل النسّاخ، وإليك بيانها:

1 - «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» وردت في ثلاثة أحاديث فقط (1) ، والظاهر سقوط حرف (عن) بين أحمد بن محمّد وبين (ابن أبي نصر) وهو البزنطي المشهور، بقرينة سائر الروايات.

2 - «عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن زيد» (2) ، وقال في هامش الحديث: في بعض النسخ: عن يزيد وهو الصحيح؛ إذ لا وجود لهذا الاسم - أعني: أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد - لا في كتب الرجال ولا في الأسانيد إلّا في هذا المورد، والمراد بيزيد، هو يزيد بن إسحاق، ويحتمل المراد: عن ابن يزيد، وهو مردّد بين يعقوب بن يزيد، والحسين بن يزيد النوفلي، والكلّ روى عنهم أحمد بن محمّد بن عيسى، وهو الأشعري.ويتّضح ممّا تقدّم أنّ أحاديث هاتين العِدّتين - وهي أربعة أحاديث فقط - يجب إلحاقها بأحاديث الطائفة الاُولى، ثلاثة إلى العِدّة التي تروي عن أحمد بن محمّد المشترك بين البرقي والأشعري، وحديث واحد إلى عِدّة الأشعري، وبهذا يكون مجموع أحاديث العِدّة المعلومة في الكافي (2995) حديثا.

كما يمكن إضافة ثمانية أحاديث اُخرى إلى هذا العدد أيضا وإن لم تُروَ بلفظ (عِدّة من أصحابنا) كما سنبيّنه في بحث العِدّة المجهولة.

ص: 236

7 - «عِدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى» (1) .

وفي بعض النسخ - كما في هامش الحديث من الكافي - (بعض أصحابنا) بدلاً من (عِدّة من أصحابنا).

ويؤيّد ذلك ما في التهذيب ، والاستبصار ، والوسائل ، والوافي (2) .ويؤيّد ما في المطبوع شرح العلّامة المجلسي للحديث المذكور في مرآة العقول ، وفيه: (عِدّة من أصحابنا)، مع حكمه عليه بالإرسال (3) ، وقوّاه والده في روضة المتّقين (4) .هذه هي الطائفة الثانية من عِدَد الكافي، ولم أجد فيه - بعد الفحص والتحرّي الدقيق - بعض العِدَد التي ذكرها صاحب (الكليني والكافي) ونسبها للكافي ، كعدّته عن علي بن الحسن بن فضال، وعِدّته عن محمّد بن عبداللّه ماجيلويه (5) ، وهكذا وقع في ما اتّهم به الشيخ الخاقاني بخصوص عِدّة الكليني في الباب التاسع من كتاب العتق من الكافي كما تقدّم. مع أنّه لم يستقرء ذلك استقراءً جيّدا، إذ فاتته عِدّة الكافي عن عبداللّه بن البزّاز، وكذلك عِدّة الكافي عن الحسين بن الحسن بن يزيد كما يظهر بوضوح لمن راجع الكتاب المذكور، وأمّا عن العِدد الواقعة في وسط أسانيد الكافي أو في أواخرها، فهي خارجة عن محلّ البحث تخصّصا، لأنّا في صدد البحث عن مشايخ الكليني المعبّر عنهم بلفظ (العِدّة) فحسب.

الطائفة المتقدّمين، يضاف لها عِدّة الكليني عن العمركي البوفكي التي ذكرها ابن قولويه رحمه اللهوإن لم تقع في الكافي، وأما غيرها فهي من العِدد المجهولة، وقد وقفتُ أخيرا على محاولة صاحب (الكليني والكافي) لتشخيص تلك العِدَد المجهولة والحكم بوثاقتها، وذلك باستخدامه معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي من غير الإشارة إليه في عملية التشخيص!! إذ تابع موارد الكليني في المعجم الخاصّة بمشايخ الكليني المعلومين الذين رووا عن المشايخ الذين أخرج لهم الكليني بتوسّط العِدّةُ المجهولة، زاعما أنّ هؤلاء المعلومين هم رجال العِدّة المجهولة ولم يبيّن الوجه العلمي في ذلك، مع أنّ هذه الطريقة تخضع لقواعد حسابات الاحتمال التي أدخلها السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر قدس سره في علمي الدراية والرجال ، ولو أردنا تطبيق تلك القواعد على أيّة عدّة مجهولة لما وصلنا إلى نتائج قطعيّة في التشخيص الإجمالي بل تبقى مجرّد احتمال يصعب الاعتماد عليه.وكمثال على ما نقول، فإنّ تعيين رجال العِدّة - وبيان صنف مايروونه بحسب المصطلح الجديد - عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وهي عِدّة مجهولة يتوقّف تشخيصها ومعرفة وثاقة رجالها على جملة من الاُمور، وهي :

1 - معرفة جميع مشايخ الكليني الذين رووا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بأسمائهم.

2 - أن يثبت بالاستقراء أنّهم من الثقات، أو كون القسم الأعظم منهم كذلك.

3 - إجراء قواعد حسابات الاحتمال لإثبات عدم كون الواسطة (العِدّة) عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمر من الضعاف أو المجاهيل، وذلك لاعتبار المروي عنها بعد تعيينها بنظر أرباب المصطلح الجديد في تصنيف الحديث.فلو فرض أنّ مجموع تلاميذ الأحمر كانوا عشرين تلميذا، وثبت لنا ضعف خمسة منهم، فبموجب حسابات الاحتمال نحكم بوثاقة العدّة في روايتها عن الأحمر؛ لضعف درجة احتمال أن يكون المراد بالعِدّة هم الخمسة الضعاف، وكلّما زاد عدد

ص: 239

تلاميذ الأحمر مع زيادة نسبة الثقات فيهم ضعفتْ درجةُ الاحتمال المذكور حتى تصل إلى درجة قريبة من الصفر، لكنّها لاتزول، وكلّما انعكست النسبة، زادت درجة الاحتمال المذكور بحيث يكون احتمال دخول الثقة فيهم قريبا من الصفر.ومع هذا فإنّ تشخيص العدّة أو الحكم باعتبار مرويّاتها بغضّ النظر عن أيّة قرينة خارجيّة، وقصر التعامل معها على ضوء المصطلح الجديد، غير مجد ٍ؛ لأنَّ استقراء تلاميذ الأحمر بالاعتماد على الكافي غير كاف ٍ، لوجود مجموعة اُخرى من مؤلّفات الكليني لم تصل إلينا، ولا نعرف شيئا عن محتواها ولا حجمها، ومع احتمال وجود غيرهم في كتب الكليني الاُخرى - خصوصا وأنّ هذا الاحتمال قويّ بقواعد حسابات الاحتمال لوجود مشايخ للكليني لم يروِ عنهم في الكافي (1) - يتعذّر علينا إدخال تلك القواعد في تشخيص رجال العدّة المذكورة، لعدم توفّر عناصر قواعد حسابات الاحتمال، والتي يمكن إجمالها بما يأتي:

1 - تحديد الوسط المجهول بالاستقراء التامّ، وهو مفقود في المقام.

2 - بيان نسبة الثقات إلى الضعفاء في هذا الوسط، وأمّا لو كانت العِدّة في أواسط السند، فنحتاج إلى إثبات كون الراوي عن ذلك الوسط المجهول لا يروي إلّا عن ثقة بالاستقراء، وهو لم يثبت حتى بحق الثلاثة (أي: ابن أبي عمير، وابن محبوب، والبزنطي).

ص: 240

3 - بيان القيمة الاحتمالية لرواية الكليني عن كلّ فرد من أفراد ذلك الوسط المجهول، بمعنى متابعة رواية الكليني، عن كلّ فرد بعد تشخيصه، ومعرفة نسبتها إلى ما رواه عن غيره من رجال ذلك الوسط خارجا عنه.

4 - بيان القيمة الاحتمالية للمشايخ الذين روى عنهم الكليني، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر في كتبه الاُخرى المفقودة، وكذلك في كتب الحديث الاُخرى؛ لاحتمال الرواية عنهم في هذا الوسط المجهول على الرغم من عدم وصول أسمائهم إلينا.5 - افتراض تساوي الاحتمالات في رواية ثقة الإسلام عن تلامذة إبراهيم بن إسحاق الأحمر، لأنّ مجرّد احتمال عدم رواية الكليني ولو عن واحد من العشرين، أو احتمال كون روايته عنه أكبر من احتمال الرواية عن غيره سيؤدّي إلى خلل كبير في حسابات الاحتمال.فإن توفّرت هذه العناصر، فعندها تُطبَق قواعد حسابات الاحتمال لمعرفة رجال العِدّة المجهولة، وإلّا فستبقى الاستقراءات ناقصة لاتؤدّي إلى المطلوب.ومن هنا يُعلم أنّ الاطمئنان المدّعى بأنّ علي بن محمّد بن عبداللّه بن بندار كان ضمن رجال عِدّة الكافي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر - كما في (بحوث حول روايات الكافي) ص: 174 - ادّعاءٌ فارغ لا يستند إلّا على ما قاله صاحب (البحوث) نفسه: «من اعوجاج السليقة، وضعف الطريقة».على أنّ هذا لا يعني بتاتا الاعتقاد بكون هذه العِدد مجهولةً عند الكليني، كيف، ورجالها من مشايخه؟ بل هي مجهولة بالنسبة لنا؛ لعدم الاهتداء إلى طريقة اُخرى غير قواعد حسابات الاحتمال التي لم تتوفّر أكثر عناصرها في عمليّة تشخيص رجال تلكم العِدَد، ومع هذا فلا يضر عدم تشخيص العِدد المجهولة في قبول مرويّاتهم لاُمور:الأوّل: المنهج السندي المتين الذي اعتمده ثقة الإسلام بحيث دلّنا على أكثر من طريق لما رواه عن أغلب تلك العِدد المجهولة، وذلك بلحاظ وقوع أحاديثها في أبواب

ص: 241

تضمّنت مضامين تلك الأحاديث من طرق معتبرة.الثاني: إنّ افتراض وجود ضعفاء في جملة مشايخ الكليني الذين روى عنهم عن إسحاق بن إبراهيم الأحمر أو غيره ممّن ذكرناه في تلك العِدد المجهولة، لا يبرّر القول بضعف الطريق، لأنّه من المستبعد جدّا أن لا يختار من مثل الشيخ الكليني قدس سرهمن مجموع مشايخه الذين رووا عن اُولئك إلّا الضعفاء منهم وترك ما عداهم من الثقات، الأمر الذي تساعده حسابات الاحتمال بكلّ قوّة، وإن عجزت عن التشخيص، وعلى هذا يكفينا وجود الثقة فيهم وإن لم نعرف اسمه.الثالث: لو فرضنا جدلاً أنّه اتّفق للكليني قدس سره ذلك، فإنّ لفظ (العِدّة) ظاهر في مجموعة من المشايخ وأقلّها ثلاثة أشخاص، واتّفاق ثلاثة من الضعفاء على الرواية عن شخص يجبر ضعف الطريق على قول معروف بين أرباب الدراية.الرابع: إنّ دور اُولئك الضعفاء - على فرض اختيارهم دون غيرهم وعدم جبران الطريق باجتماعهم - إنّما هو لاتّصال الأسانيد، لتخرج بهم الرواية عن حيّز الإرسال؛ لأنّ ما في الكافي مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل والاعتماد، ووصولها إلى ثقة الإسلام متواتر، وعلى هذا فلا يضرّ ضعف الطريق المنتخب بالفرض إليها.الخامس: إنّه لا يوجد في مشايخ الكليني رجل ضعيف متّفق على ضعفه، وأقصى ما يقال في القليل منهم أنّه لم يذكرهم الشيخ والنجاشي، وهذا لا يضرّ بوثاقتهم وجلالتهم؛ لاعتناء الشيخ والنجاشي بالمصنّفين دون غيرهم، وبعض مشايخ الكليني ليس من المصنّفين، هذا في حين أنّ أغلب مشايخ الكليني من الفقهاء الأجلّاء المصنّفين والثقات المشهورين، كما مرّ مفصّلاً في تراجمهم.

الكافي؛ إذ حدّث ثقة الإسلام الكليني رحمه الله، «عن جماعة»، و«جماعة من أصحابنا»، و«بعض أصحابنا»، وهو لا شكّ يريد مجموعة من مشايخه، اختصرهم بهذا اللفظ، وقولنا: (اختصرهم بهذا اللفظ) أي: لكثرتهم، وهو لا يدلّ على تدليس أو نسيان لأسمائهم كما زعمه بعض الجهلاء من المهرّجين.والأحاديث الواردة عن هذا الصنف قليلة في الكافي، ومع هذا فإنّ سبعة منها يمكن إلحاقها بأحاديث الطائفة الاُولى من العِدّة المعلومة، وإن لم يرد في أسانيدها لفظ (العِدّة)، وسنبتدي بها، كالآتي:1 - «جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري»، وقد وقع هذا في إسناد ثلاثة أحاديث (1) .2 - «جماعة، عن أحمد بن محمّد» في إسناد واحد (2) .3 - «جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد» في إسنادين (3) .4 - «بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد» في إسناد واحد (4) .وهذه الموارد السبعة كلّها من موارد العِدّة المعلومة المتقدّمة في الطائفة الاُولى، كما سنبيّنه بعد قليل.

5 - «بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي» (5) ، وقد روى ثقة الإسلام بهذا اللفظ عنجماعة آخرين، وهم: محمّد بن حسّان (6) ، وعبدالعظيم بن عبداللّه الحسني (7) ،

ص: 243

وابن جمهور (1) ، وعلي بن العبّاس (2) ، وعلي بن الحسن (3) ، وأبي جرير القمّي (4) ، وعلي بن أسباط (5) ، ومحمّد بن الحسين (6) ، وعلي بن الحسن التيملي (7) ، ومنصور بن العبّاس (8) ، ومحمّد بن عبدالحميد (9) .وأمّا عن وقوع (بعض أصحابنا) في وسط الأسانيد، أو في آخرها من الكافي فلا يعنينا أمره في بحث مشايخ الكليني، لوضوح أنّ المقصود بهذا اللفظ - حينئذٍ - ليس من مشايخ الكليني، وهو ما نبّهنا عليه أكثر من مرّة، بخلاف ما لو وقع ذلك ابتداءً، سواء كان بلفظ (البعض) أو (الجماعة)، إذ لا شكّ بكون المراد به جماعة من مشايخه.والكلام في تعيين مشايخ الكليني المعبّر عنهم بهذا اللفظ في الموارد الأخيرة غير السبعة المذكورة، هو عين الكلام المتقدّم في كيفيّة تعيّن العِدّة المجهولة.وأمّا ما يقال من أنّ «بعض أصحابنا» يختلف عن «عِدّة من أصحابنا» كما في (بحوث حول روايات الكافي) ص: 176، بزعمهم «أنّ الشيخ الكليني قد يأخذ حديثا عن بعض مشايخه ثمّ ينسى اسمه، ولكن بعد مدّة من الزمن يتبيّن أنّه غير صالح للقراءة، أو غير واضح ومفهوم، أو أنّه يختلط عليه بين شخصين أو أكثر، ففي هذه الأحوال: الأمانة العلمية تقتضي أن يعبّر عن شيخه الذي التبس عليه ب- (بعض أصحابنا) ! » فهو قول سخيف جدّا، فضلاً عمّا فيه من إساءة الأدب مع شيخ المحدّثين ورئيسهم وثقتهم، والهدف منه التهريج ليس إلّا؛ لأنّ أحاديث الكافي مأخوذة - كما هو حال أحاديث

ص: 244

الفقيه والتهذيبين - من الاُصول الأربعمائة وغيرها من الكتب المعتمدة والمصنّفات المشهورة، ويمثِّل مشايخ ثقة الإسلام طرقه إلى تلك المدوّنات، ولا يمكن تصوّر نسيان مثل الكليني أسماء عشرين شيخا أو أكثر من مشايخه، ليُعبِّر عن كلّ واحدٍ منهم بلفظ «بعض أصحابنا».ثمّ أليس من الغباء المفرط أن يُزعَم بأنّ ثقة الإسلام الكليني لم يجوِّد خطّه كما ينبغي، وبالتالي عجزه عن قراءة ما كتبه بيده؟!والصحيح هو أنّ شيخ الحفّاظ والمحدّثين قد ابتدأت طرقه في تلك الموارد بمجموعة من مشايخه، فاختصرهم بهذا اللفظ «بعض أصحابنا»؛ لكثرتهم نظير اختصارهم ب- (عدّة من أصحابنا).ومنه يتّضح أنّ المحذور الذي اصطنعوه بجهلهم، ودفعوه بالنسيان، أو عدم جودة الخطّ ، أو الاختلاط بين شيخين!! قد أوقعوا ثقة الإسلام فيه من حيث لا يشعرون. «كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَ هِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَا كَذِبًا» (1) .على أنّ كلّ هذا الوهم والهراء الذي لم يقل به إلّا الشذّاذ من أعداء الحقّ وأهله، كان مبنيّا على انحصار دلالة «بعض أصحابنا» على شخصٍ واحد (2) ، ولو راجع الكافي وغيره من كتب الحديث الشيعيّة لوجد ما فيه الكفاية على دلالة اللفظ المذكور على المفرد تارة، كقولهم: «عن بعض أصحابنا، قال»، وعلى الجمع تارة اُخرى، كقولهم: «عن بعض أصحابنا، قالوا»، والحمل على الجمع في هاتيك الموارد أولى.ويؤيّده ما مرّ في المورد الأخير من موارد الطائفة الثانية من عِدد الكافي إذ تبادل اللفظان في رواية ذلك المورد عن محمّد بن عيسى.

ويؤيّده أيضا أنّ وقوع عبارة: «عن أحمد بن محمّد» بعد قوله: «بعض أصحابنا» -

ص: 245

كما مرّ - كاف للحكم على وحدة القصد بين «البعض، عن أحمد»، و«العِدّة، عنه» وهي عِدّة معلومة كما سبق بيانه.وكذلك الحال في قوله «جماعة من أصحابنا، أو جماعة» إذ لا فرق بين هذا التعبير وتعبير (عِدّة من أصحابنا)، وقد استخدم الشيخ الطوسي كلا اللفظين للتعبير عن مجموعة محدّدة من مشايخه.فقد قال قدس سره في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمّي: «والذي أعرف من كتبه: كتاب النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . أخبرنا جماعة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد اللّه ...» (1) .وفي ترجمة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: «وله كتاب الجامع ، أخبرنا به عِدّة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ؛ والحسين بن عبيد اللّه ؛ وأحمد بن عبدون، وغيرهم...» (2) .وفي ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: «وصنّف كتباً كثيرةً - إلى أن قال -: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عِدّة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، وأبو عبد اللّه الحسين بن عبيداللّه ، وأحمد بن عبدون، وغيرهم...» (3) .وبعد أربعة تراجم فقط، ترجم لأحمد بن محمّد بن سيّار، قائلاً: «وصنف كتباً كثيرةً، منها كتاب ثواب القرآن، كتاب الطب ، كتاب القراءة ، كتاب النوادر - إلى أن قال : - وأخبرنا بالنوادر وغيرها جماعة من أصحابنا، منهم: الثلاثة الذين ذكرناهم...» (4) ، ويعني بالثلاثة من تقدّمت أسماؤهم في ترجمة البرقي، وهم: الشيخ المفيد، وابن الغضائري،

ص: 246

وابن عبدون، فهناك عبّر عنهم بلفظ: (عدّة من أصاحبنا)، وهنا قال: (جماعة من أصحابنا) مما يعني هذا، أنّه لا فرق عنده بين اللفظين.وفي ترجمة أحمد بن الحسن الإسفراييني : «له كتاب المصابيح في ذكر مانزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام ، وهو كتاب كبير، حسن، كثير الفوائد. أخبرنا به عدَّة من أصحابنا، منهم: أبوعبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمه اللّه ، والحسين بن عبيد اللّه ، وأحمد بن عبدون، وغيرهم...» (1) .وفي ترجمة جعفربن محمّد بن قولويه القمّي: «له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه - إلى أن قال: - أخبرنا برواياته وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا، منهم : الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، والحسين بن عبيد اللّه ، وأحمد بن عبدون وغيرهم...» (2) .وفي ترجمة عمر بن محمّد بن سالم بن البراء : «وله كتب، أخبرنا بها جماعة من أصحابنا، منهم : الشيخ المفيد رحمه الله، والحسين بن عبيداللّه ، وأحمد بن عبدون، عنه» (3) .ومنه يتبيّن عدم الفرق بين (الجماعة) و(العِدّة) في مصطلح الشيخ، ولا معنى للتفريق بين مصطلحه ومصطلح ثقة الإسلام إلّا الغفلة وعدم التدبّر.

الوجه في ذلك قول إمامنا الصادق عليه السلام : «اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا» (1) ؛ ولهذا كان عَدَد ما روته تلك العِدّة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام في أهمّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة مبرّرا كافيا لتقديمها.ولا يشكّ المتتبّع بعناية ثقة الإسلام بهذه العِدّة التي فاقت مرويّاتها في الكافي مرويات غيرها من العدد الاُخرى بمئات الأحاديث، كما بيّناه مفصّلاً.ومن تأمّل في قول إمامنا الصادق عليه السلام لا يشكّ بتقديم رجال تلك العِدّة من حيث الجلالة أيضا، وإلّا فإنّ فيهم محمّد بن جعفر الأسدي نزيل الريّ الذي لا يرتاب أحد بمقامه وقربه من الناحية المقدّسة في زمانه، والصفّار الجليل المشهور، وعلّان الكليني الثقة الثبت المعروف.

ص: 248

روى عنه المصنّف (أي: الكليني) ما نصّه:

«الأوّل: ابن بابويه، روى عنه في الكتاب [أي: الكافي] حديثا واحدا، والظاهر أنّ المراد به علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أبو الحسن القمّي (ت / 329 ه ) » (1) .وقد تابعهما بعض المعاصرين فعدّ الصدوق الأوّل من مشايخ الكليني في كتاب له بعنوان: (الكليني والكافي)!والصحيح أنّه ليس من مشايخ الكليني، ولم يرو الكليني عنه أي حديث، لا في الكافي ولا في غيره، وإليك البيان:أولاً: إنّ لفظة «ابن بابويه» وردت في أصول الكافي فعلاً في كتاب الحجّة باب مولد الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام، ولكن لا يُعلم إلى الآن هل هي من خطّ صاحب الكافي؟ أو أُلحقت - فيما بعد - لغاية من قِبل النسّاخ؟ثانيا: هل هي «ابن بابويه»؟ أم مصحّفة عن «ابن بانويه» وبانويه لقب لسلامة اُمّ الإمام زين العابدين عليه السلام كما هو صريح أحاديث الباب من الكافي .ثالثا: هل أنّ لفظة «ابن بابويه» متّصلة بمتن الحديث الثالث من أحاديث الباب؟ أو أنّها بداية لإسناد الحديث الرابع؟وللإجابة على هذه الأسئلة ذهب علماؤنا مذاهب شتّى، ولعلّ أجودها ما سنذكره ونشيّد صرحه بعد ذكر الحديثين الثالث والرابع من الباب المذكور؛ لكي يتحدّد موقع لفظة (ابن بابويه) بالضبط، وهما كما في نسخ الكافي:«3 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن البختري، عمّن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمّا مات أبي علي بن الحسين عليه السلام جاءت ناقة له من الرعي حتى ضربت بجرانها على القبر، وتمرّغت عليه، فأمرتُ بها فَرُدّت إلى مرعاها، وأنّ أبي عليه السلام كان يحجّ عليها ويعتمر ولم يقرعها قرعة قطّ.

ص: 250

ابن بابويه.

4 - الحسين بن محمّد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم...» (1) .وقد وردت لفظة: «ابن بابويه» في الوافي في نهاية حديث علي بن إبراهيم، ثمّ قال: (بيان)، وشرح في بيانه بعض مفردات الحديث ومنها لفظ (ابن بابويه)، ثمّ أورد بعد هذا حديث الحسين بن محمّد (2) .كما وردت اللفظة المذكورة في مرآة العقول بعد جملة: «ولم يقرعها قرعة قطّ» مباشرة، وليست في بداية سطر جديد، مع الفصل بينهما بنقطة (3) .ولمّا كان وقوع مثل هذه اللفظة في نهاية حديث غير معهود في الكافي، لذا اختلفوا في توجيهها، ولعلّ أفضل ما قيل ما حاصله:إنّ هذه اللفظة وردت للتنبيه من قِبَل النُسّاخ الأوائل على أنّ الحديث الرابع إنّما هو في نسخة الشيخ الصدوق محمّد بن علي من الكافي دون سائر النسخ نظير ما وقع في بعض المواضع من الكافي: (في نسخة الصفواني) و(وفي رواية النعماني: كذا) (4) .أقول: ويؤيد هذا الوجه عشرة وجوه وهي:الأوّل: إنّ (ابن بابويه) ينصرف إلى الابن (الشيخ الصدوق) في الغالب، وقد يطلق نادرا على الأب (الصدوق الأوّل).

الثاني: ورود اللفظ في آخر الحديث الثالث، لا في سند الحديث الرابع، كما في

ص: 251

المطبوع من الكافي وسائر نسخه الاُخرى التي رآها المحقّق الداماد (1) .الثالث: سند الحديث الرابع ابتدأ بشيخ الكليني الحسين بن محمّد بن عامر.الرابع: الكليني لم يرو في الكافي اُصولاً وفروعا وروضة بالواسطة عن شيخهِ الحسين بن محمّد بن عامر، علما أنّ رواياته عنه في فروع الكافي فقط بلغت أربعمائة وعشرة موارد (2) .الخامس: ليس المعهود من طريقة الكليني الرواية عن أيٍّ من مشايخه بالواسطة إلّا ما رواه عن مشايخه الثلاثة: الجوّاني، وسعد بن عبداللّه ، والصفّار.السادس: المشهور بين العلماء أنّ الكليني لم يروِ عن علي بن بابويه، ولا علي بن بابويه عنه لعدم اتّفاق اللقاء بينهما.السابع: لا يعلم أنّ أحدا - منذ زمن الكليني وإلى اليوم - قد نقل حديث الكافي بصورة: «محمّد بن يعقوب، عن ابن بابويه، عن الحسين بن محمّد بن عامر» كما هو دأب الكثيرين منهم.الثامن: لا يبعد أن تكون للصدوق نسخة من الكافي تختلف عن نسخة الصفواني والنعماني بما يرتبط بهذا الحديث، خصوصا وأنّه صرّح في أوّل الفقيه باعتماده على كتب مشهورة، عليها المعوّل، وإليها المرجع، وقد كان الكافي من جملتها كما يبدو من ذكر طريقه إلى ثقة الإسلام، وأمّا عن أُصول الكافي فقد اختصره الشيخ الصدوق بيده، وتوجد من مختصره نسخة خطّية في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام العامّة في النجف الأشرف بعنوان منتخب اُصول الكافي وبرقم (1635 / 6 ج1 ) كما في فهرس مخطوطاتها الخطّي الموجود في المكتبة نفسها (3) .

ص: 252

التاسع: شرع الكليني رحمه الله بتصنيف الاُصول قبل الفروع والروضة من الكافي كما هو صريح ديباجة الكافي التي أشار فيها إلى ضرورة الابتداء بكتاب العلم، وهذا يعني أنّ الاُصول قد تمّ تأليفه بوقت مبكّر من عمر العشرين سنة التي أمضاها الكليني في تصنيف الكافي، فإن قدّر هناك ثمّة لقاء بينهما، فليكن في بغداد، وإن قلنا بأنّ الكافي لم يتمّ تأليفا عند أوّل لقاء بينهما في بغداد، فلا أقلّ من إتمام تأليف الاُصول منه وقتئذٍ، خصوصا وأنّه شرع في التأليف حدود (سنة / 290 ه ) لروايته فيه عن الصفّار وغيره ممّن مات في تلك السنة، أو قبلها أو بعدها بقليل، ومع هذا لم يرو عن ابن بابويه لا في الاُصول ولا في الفروع ولا في الروضة، كما لم ينقل أحد من علماء الشيعة ومحدّثيهم أية رواية عن الكليني عن الصدوق الأوّل في جميع تراثهم الحديثي المطبوع.العاشر: لو كان سند الحديث الرابع مبتدأً ب- (ابن بابويه) للزم أن يكون بعده لفظ (عن)، كما هو المشهور من طريقة الكليني في سَوْق الإسناد، والحال ليس كذلك.ويمكن أن يضاف إلى هذه الوجوه وجها آخر، وهو أنّ الشيخ الكليني إنّما يروي الحديث الواحد أو الحديثين عمّن لم تكن له شهرة في كتب الرجال، بل يروي المئات عن المشهورين كما لاحظناه في مشايخه، وهذا الوجه الأخير وإن كان لا يقاس عليه إلّا أنّ طريقة الكليني رحمه الله- ظاهرا - هي هذه، فلو قدّر اللقاء بينهما لَأكثر ثقة الإسلام من الرواية عنه على فرض تقدّم سنّه لأنّه من الأجلّاء، وإلّا فلا يخلو الأمر من أحد احتمالين:أمّا عدم اللقاء كما هو المشهور بين العلماء، وفي النفس منه شيء لأنّ الكليني حدّث عن المشايخ القمّيين مع قرب كلين من قم، وهذا يحتمل اللقاء بينهما، وإلّا فاستبعاده عنهما ببغداد مستبعد؛ لأنّ الصدوق الأوّل دخل بغداد أكثر من مرّة في زمان

ص: 253

مكوث الكليني فيها، كما بيّناه في بحث آخر مفصّلاً (1) .وأمّا أنّه كان ينظر إليه أنّه من القرناء، ومن يطلب السند العالي - كثقة الإسلام - لا يروي عن القرين، ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ أغلب مشايخ الصدوق الأوّل هم من مشايخ الكليني أيضا.

تلك العدّة رجل باسم (أحمد بن محمّد بن عبداللّه ).ولا يمكن أن يراد به (في هذا المورد) أحمد بن محمّد بن عبداللّه بن مروان الأنباري (1) لتقدّم طبقة الأنباري على طبقة مشايخ الكليني كثيرا.4 - إنّ الكليني نفسه أعاد رواية الحديث في مكان آخر من الكافي بهذه الصورة:«علي بن محمّد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن عبداللّه بن القاسم، عن رجل من أهل ساباط، قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام لعمار: يا عمار أنت ربَّ مال كثير... الحديث» (2) .وكلمة (وغيره) في هذا المورد تشير إلى رجال العدّة عن البرقي وفيهم أحمد بن عبد اللّه حفيد البرقي.5 - إنّ العِدد المشهورة في الكافي أشهرها ثلاثة، وهي العدّة التي تروي عن سهل بن زياد، والعدة عن البرقي، والعدّة عن الأشعري، ولم تكن روايات الكليني عن العدّة بلفظ (عدّة من أصحابنا) دائما وإن كان ذلك هو الأعمّ الأغلب في جميع أجزاء الكافي، بل قد يروي عن العدّة أيضا بلفظ آخر وذلك بتسمية أحد رجالها مع عطف كلمة (وغيره) عليه، إشارة إلى الباقين كلّهم أو بعضهم. وذلك في موارد كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها:ففي الإشارة إلى العدّة عن سهل بن زياد نرى في الكافي:1 - علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد (3) .2 - محمّد بن أبي عبداللّه وغيره، عن سهل بن زياد (4) .

ص: 255

3 - محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد (1) .وهؤلاء الثلاثة كلّهم من رجال عِدّة الكليني عن سهل كما سبق في بحث عِدّة الكافي.

وفي الإشارة إلى العدّة عن البرقي نرى:

1 - علي بن الحسين المؤدّب وغيره، عن أحمد بن محمّد بن خالد (2) .

2 - علي بن محمّد بن بندار وغيره، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي (3) وهذان الرجلان من رجال عِدّة الكافي عن البرقي كما تقدّم في محلّه.

وفي الإشارة إلى العدّة، عن الأشعري نجد:

1 - أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد (4) والمراد به الأشعري؛ لكون ابن إدريس من رجال العدّة الراوية عنه لا من رجال العِدّة عن البرقي كما مرّ.

2 - محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (5) .هذا.. وقد ورد مثل هذا التعبير عن أحمد بن محمّد مطلقا وهو مردّد بين البرقي والأشعري كقوله: «محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد» (6) ومحمّد بن يحيى من رجال عِدّة البرقي وكذلك من رجال عِدّة الأشعري أيضا.

ص: 256

وكلّ هذا يدلّ على أنّ عطف كلمة (وغيره) على صاحب العنوان يشير إلى العدّة الراوية عن البرقي وليس فيها هذا العنوان المحرّف، والصواب ما ذكرناه.

ووثّقه العلّامة في الخلاصة (1) ، وابن داوود (2) .والمهم هنا الإجابة على سؤال: هل الأشعري من مشايخ الكليني؟ وهل روى عنه بلا واسطة أوْ لا؟ فنقول:روى الكليني عن الأشعري ما يقرب من ألف حديث في الكافي وأكثرها: عن محمّد ابن يحيى، عنه، ثمّ عن عِدّة من أصحابنا، عنه، كما روى عنه بوسائط اُخرى في موارد قليلة، وتلك الوسائط هي: محمّد بن علي، وأحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، وسعد بن عبد اللّه في حديث واحد، وجماعة من أصحابنا، أو جماعة، ولا فرق بين العِدّة والجماعة سوى التفنّن باللفظ كما تقدّم مفصّلاً في شرح حال عِدَّة الكافي.وربّما قد يبدأ إسناد الكافي أحيانا بأحمد بن محمّد بن عيسى من باب تعليق الإسناد على سابقه، وهذا لا يدلّ على الرواية المباشرة عنه. إلّا أنّه وقع الأشعري في ابتداء السند في موردين من الكافي، وقد يحتمل معهما كون الأشعري من مشايخ الكليني؛ إذ لم يجر تعليقهما على نسق الأسانيد المعلّقة في الكافي. والموردان المذكوران هما:الأوّل: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج...» (3) .وقد سبق هذا الحديث مباشرة ما رواه الكليني عن: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام .. الحديث» (4) .ولكن ورد قبل حديث علي بن إبراهيم: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام،

ص: 259

قال: قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدَّين...» (1) ، وهو معلّق على سابقه المبتدء ب- «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى» (2) .وبهذا يتبّين أنّ المورد المذكور معلّق على هذا الإسناد، ولا يضرّ بالتعليق وجود الفاصل بين المعلَّق والمعلَّق عليه؛ لعدم اشتراط المجاورة بينهما في تعريف السند المعلّق، ولهذا نجد الشيخ الحرّ قد نقل المورد المذكور عن العدّة ، عن الأشعري (3) .الثاني: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام...» (4) .والأحاديث السابقة عليه وفي بابه (باب النوادر من كتاب المعيشة)، كالآتي:الحديث الثالث والثلاثون: «أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي».الحديث الثاني والثلاثون: «أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى».الحديث الحادي والثلاثون: «أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى».الحديث الثلاثون: «علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداللّه » (5) ، ومنه يعلم أنّ الأحاديث الثلاثة قبله المبتدئة بأحمد بن محمّد (وهو البرقي)، هي معلّقة السند المبدوء بابن بندار. وهكذا في الأحاديث التي سبقتها لم يقع الأشعري في إسنادها إلى أن نصل إلى الحديث السادس والعشرين من الباب المذكور لنجده «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد» (6) . وهو مردّد بين الأشعري والبرقي ، الأمر الذي يجعل التعليق

ص: 260

عليه - على تقدير أنّه الأشعري - ممكنا، وإلّا فيمكن القول بتعليقه على السند البعيد وإن وجد في باب سابق، وهذا المورد أورده الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل عن العدّة ، عن الأشعري (1) .وإذا اتّضح هذا، فاعلم بأنّ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي هو الآخر قد يُشتَبه به بأنّه من مشايخ الكليني، والحال فيه كالحال في الأشعري، ولا حاجة إلى إثقال البحث بتفصيل موارده التي ابتدأ بها الكافي وظاهرها عدم التعليق، وسيأتي ما يفيد المقام في سهل بن زياد.

(أحمد) في حين أورد القطب الراوندي الخبر - المذكور في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - تامّا وبلا تشويش، عن محمّد بن يوسف الشاشي رأسا (1) .

والحال ليس كذلك. وسوف نبيّن تلك الموارد كلّها، وهي:1 - «سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قال:» ج3، ص 135، ح16، باب13، كتاب الجنائز، والأحاديث السابقة عليه (15 و14 و13 و12) لم يذكر سهل في أسانيدها.نعم، ذُكِرَ في إسناد الحديث الحادي عشر من الباب المذكور برواية العدّة عنه.2 - «سهل بن زياد، عن ابن محبوب» ج3، ص 154، ح3، باب 25، كتاب الجنائز، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد.3 - «سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران» ج3، ص 155، ح2، باب 26، كتاب الجنائز، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد.4 - «سهل بن زياد، قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى الترقوة..» ج3، ص 165، ح1، باب 36، كتاب الجنائز، وبعده مباشرة:5 - «سهل، عن بعض أصحابه..» ج3، ص 166، ح2، باب 36، كتاب الجنائز، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد وسابقه.6 - «سهل بن زياد، عن علي بن أسباط» ج4، ص 12 ح 7، باب 7، كتاب الزكاة، ووقع سهل قبله في سند الحديث الخامس من الباب المذكور، برواية العدّة عنه.7 - «سهل بن زياد، عن علي بن الحكم» ج4، ص 13، ح3، باب 8 ، كتاب الزكاة، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد.8 - «سهل بن زياد، عن علي بن الحكم» ج4، ص 82 ، ح 7، باب 9، كتاب الصيام، وليس لسهل أي ذكر في أسانيد أحاديث الباب كلّها سوى هذا المورد.

9 - «سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد» ج4، ص 170، ح5، باب 74، كتاب الصيام،

ص: 263

ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها سوى هذا المورد.10 - «سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب» ج4، ص 387، ح9، باب 109، كتاب الحج، ووقع سهل في إسناد الحديث السابع ابتداءً من الباب المذكور، وهو معلّق على سابقه، أي: سند الحديث السادس.11 - «سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق» ج5، ص 79، ح11، باب 5، كتاب المعيشة، ووقع سهل في الحديث السادس من الباب المذكور برواية العدّة عنه.12 - «سهل بن زياد، عن ابن محبوب» ج5، ص 135، ح5، باب 47 كتاب المعيشة.ووقع سهل في إسناد الحديث الثالث من الباب المذكور، وهو معلّق على الثاني برواية العدّة عنه.13 - «سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد» ج5، ص 163، ح4، باب 63، كتاب المعيشة، وابتدأ السند في الحديث الثاني من الباب المذكور بعدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد.14 - «سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم» ج5، ص 187، ح12، باب 79 كتاب المعيشة. ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا الحديث الأخير منها، كما لم يقع في أسانيد أحاديث الأبواب السابقة عليه ابتداءً من باب 74 ، وإنّما كان وقوعه قبل ذلك في ج5، ص 177، ح11، باب 73، والفصل بين الموردين بأربعين حديثا في عِدّة أبواب.15 - «سهل بن زياد، عن علي بن أسباط» ج5، ص 493، ح5، باب 136، كتاب النكاح، ولم يقع سهل في ما سبق من أسانيد أحاديث الباب كلّها سوى هذا المورد، كما لم يقع في أسانيد أحاديث الأبواب السابقة عليه ابتداء من باب 124، وإنّما كان وقوعه قبل ذلك في ج5، ص 481 ح1، باب 123، كتاب النكاح برواية العِدّة، عنه، وقد فصل بين الموردين إثنان وأربعون حديثا في عِدّة أبواب.16 - «ورواه سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن

ص: 264

مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله» ج6، ص 321، ذيل ح3، باب 70 كتاب الأطعمة، ولا يوجد في هذا الباب ولا الذي قبله ذكر لسهل فيهما غير هذا المورد.17 - «سهل بن زياد، عن علي بن حسّان» ج6، ص 323، ح7، باب 74 ، كتاب الأطعمة، والفصل بين هذا المورد والذي وقع فيه سهل قبله ستّة عشر حديثا في أربعة أبواب.18 - «سهل بن زياد، عن علي بن حسّان» ج6، ص 424، ح9، باب 74، كتاب الأطعمة، ويفصله عن مورد سهل السابق عليه حديث واحد، وسابقه غير معلّق بحسب الظاهر؛ لأنّه المورد المتقدّم برقم 17.19 - «ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الأشعث، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضا مثله» ج6، ص 358، ذيل حديث رقم 1 باب 14، كتاب الأطعمة، وليس في الباب حديث لسهل غيره، كما لم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب السابق عليه.20 - «سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى أو غيره» وبعده مباشرة.21 - «سهل، عن إبراهيم بن محمّد المديني» وبعده مباشرة.22 - «عنه، عن ياسر الخادم» وبعده مباشرة.23 - «عنه، عن علي بن معبد» وبعده مباشرة.24 - «عنه، عن أحمد بن يوسف بن عقيل» ج6، ص 434 ح17 و18 و19 و20 و21 باب 25 ، كتاب الأشربة. وقد وقع سهل في سند الحديث التاسع من الباب المذكور وهو معلّق على سابقه، فتكون هذه الموارد معلّقة عليه أيضاً.25 - «سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى» ج6 ص 470 ح17، باب 21 ، كتاب الزيّ والتجمّل، ووقع سهل في الحديث الثاني عشر من الباب المذكور، والسند معلّق على سابقه.26 - «سهل بن زياد، عن بعض أصحابه» وبعده مباشرة.27 - «سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى» ج6، ص 474 ح7 و8 باب 26 كتاب الزيّ

ص: 265

والتجمّل، والفاصل بينهما وبين المورد الذي وقع فيه سهل قبلهما تسعة أحاديث في ثلاث أبواب.وهو ما رواه عن العدّة عنه ج6، ص 472 ح1، باب 24، كتاب الزيّ والتجمّل.28 - «سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله» ج6، ص 516، ذيل ح3، باب 53 كتاب الزيّ والتجمّل، والفاصل بينه وبين المورد السابق عليه، وهو عن سهل بن زياد برواية العِدّة عنه، عشرة أحاديث في بابين.29 - «سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون» ج6، ص 539، ح12، باب2، كتاب الدواجن. وتقدّمت عليه العِدّة عن سهل بحديثين من الباب المذكور.هذا هو كلّ ما وقفت عليه في جميع أجزاء الكافي من أحاديث الكليني قدس سرهالمبدوءة الإسناد بسهل بن زياد.وقد تبيّن من خلال تلك الموارد ظهور التعليق في بعضها، كما هو الحال في الموارد المرقّمة (6 و 10 و11 و12 و13 و24 و25 و29) للفاصل القريب بينها وبين الأسانيد المعلّقة عليها، وأمّا ما عدا ذلك من الموارد الاُخرى المتقدّمة، فهي إمّا أن يكون الفاصل بينها وبين الموارد التي يمكن التعليق عليها قليلاً ولو في بابين، فيمكن القول - حينئذٍ - بتعليقها، كما هو الحال في الموارد المتقدّمة (1 و2 و3 و4 و5) وغيرها.وإمّا أن تكون الموارد المذكورة قد خلت أبوابها وما قبلها أيضا ممّا يمكن أن يعلّق عليه، فالظاهر صعوبة القول بتعليق معظمها، ومع هذا هناك بعض الاحتمالات التي ينبغي الالتفات إليها، وأهمّها:

1 - سقوط الواسطة في بعضها من قلم النسّاخ.

2 - اعتماد الكليني على وضوح روايته، عن سهل بالتوسّط، فحذف الواسطة اعتمادا على هذا الوضوح.

3 - أَخِذْ تلك الموارد من كتاب لسهل بن زياد (ولعله كتاب النوادر) وطريق الكليني إلى هذا الكتاب معلوم في الجملة من وسائطه إلى سهل في الكافي نفسه.

ص: 266

4 - تعليق تلك الموارد على الأسانيد البعيدة، وإن كانت في أبواب اُخرى من الكافي.هذا، وأمّا عن حال سهل نفسه فمختلف فيه.قال النجاشي: «.. كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه» (1) وضعَّفه الشيخ تارة (2) ، ووثّقه اُخرى (3) .وقد استوفى المتأخّرون البحث بشأنه وعدّوا حديثه صحيحا أو مقبولاً (4) ، وقد كشف العلّامة النوري في خاتمة المستدرك عن وجوه عديدة وقرائن كثيرة تدلّ كلّها على حسن حاله، بل وثاقته (5) .

وهذا الحديث أورده الصدوق بالإسناد المذكور وفيه (الجُوّاني) (1) . وهو الصحيح، وقد مرّ الجُوّاني في مشايخ الكليني.

مهزيار (1) . والخبر المذكور أورده الصدوق والشيخ المفيد وغيرهما عن علي بن محمّد الصيمري (2) ، وهو ليس من مشايخ الكليني، وما جاء في الدلائل وفرج المهموم رواه الكليني في الكافي عن علي بن محمّد، عن أبي عقيل عيسى بن نصر، قال: كتب علي بن زياد الصيمري يسأل كفنا... إلى آخره (3) .

كما يظهر من الكافي (1) . وسهل ليس من مشايخ الكليني، وقد روى الكليني عنه بالواسطة كما بيّناه في ترجمته. وأمّا ما يقال بأنّ الهمداني المذكور هو أبو سمينة المشهور بضعفه، فالإشكال يبقى كما هو؛ لأنّ طبقة أبي سمينة لا تساعد الكليني على الرواية عنه بلا واسطة أيضا. ومع افتراض كونه شخصا ثالثا من طبقة مشايخ الكليني، فهو مجهول الحال، ولم يقع ابتداءً في جميع روايات الكافي.

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب.

ص: 272

بذل الشيخ الكليني رحمه الله جهدا مميّزا في تأليف كتاب الكافي وتصنيفه بعد عملية جمع وغربلة واسعة لما روي عن أهل البيت عليهم السلام في اُصول الشريعة وأحكامها وآدابها، كما يشهد بذلك تلوّن الثقافة الإسلامية الواسعة المحتشدة في كتاب الكافي (اُصولاً، وفروعا، وروضة)، ومن الواضح أنّه ليس بوسع (كُلَيْن) تلك القرية الصغيرة تلبية حاجة الكليني لتلك المهمّة الخطيرة التي نهض بأعبائها وتحمّل مشاقّها طيلة عشرين عاما، ومن هنا تابع رحلته وعزم على سفر طويل لطلب العلم، ومبادلة العلماء السماع والأخذ عنهم، خصوصا وأنّ الرحلة في ذلك الوقت - كما يقول ابن خلدون (ت / 808 ه ) - «لابدّ منها في طلب العلم؛ لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال» (1) ؛ لأنّها أصبحت من آداب طالب الحديث التي لا تنفكّ عنه، ومن هنا لم يكتف أحد من علماء الحديث وأقطابه في حدود مدينته، ولم تخل حياتهم من الرحلة العلمية في عرض البلاد وطولها.وقد كان حظّ الكليني من تلك الرحلة حظّا واسعا، إذ طاف في الكثير من حواضر العلم والدين في بلاد الإسلام، وسمع الحديث من شيوخ البلدان التي رحل إليها، كما يعلم هذا من تتبَّع حياة ثقة الإسلام وإن لم يصرّح هو بذلك، بخلاف ما اعتاده بعض المحدّثين. كالشيخ الصدوق (ت / 381 ه ) مثلاً الذي اعتاد أن يذكر - بين آونة واُخرى - ما يدلّ على أسفاره ورحلته العلمية، وذلك من خلال تصريحه - في كثير من كتبه - بسماع هذا الحديث أو ذاك، من شيخه فلان في منطقة كذا وبتاريخ كذا، وقد يذكر أحيانا مكان السماع دون الإكتفاء بالمدينة، كأن يكون في المسجد، أو في البيت، أو في طريق الحجّ وهكذا، مع ذكر الشهر زيادة على سنة السماع. وهو بهذا سهّل على الباحثين معرفة تسلسل رحلاته العلمية بدقّة، الأمر الذي لم نجد له ذكرا في جميع أحاديث الكافي بلا استثناء.

ص: 274

وإذا كانت تلك الميزة تسجّل باعتزاز لشيخنا الصدوق رضى الله عنه، فلا يعني هذا عدم وجود رحلة علمية واسعة لثقة الإسلام، وإن لم يصرّح بذلك؛ إذ يمكن التعرّف عليها من خلال البحث والتنقيب، ولعلّ في تتبّع مشايخه ما يشير إلى سعة رحلته في طلب العلم، وهذا وإن لم يكن دليلاً حاسما على وصول الكليني قدس سره إلى مدن مشايخه للسماع منهم؛ لاحتمال اللقاء بهم في غيرها، إلّا أنّه لا يلغي احتمال وصول الكليني إلى بلدانهم، خصوصا مع توفّر الدليل على وصوله إلى أكثر من حاضرة علمية في ذلك الزمان.فبعد أن استوعب ما عند مشايخ كُلَيْن من أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، كعليّ بن محمّد الكليني، ومحمّد بن عقيل الكليني وغيرهما، اتّجه إلى الريّ لقُربها من كُلَيْن، فاتّصل بمشايخها الرازيّين، وحدّث عنهم، كالحسين بن الحسن العلوي الرازي، ومحمّد بن جعفر ابن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ، ساكن الريّ ، ومحمّد بن الحسن الطائي الرازي، وأمثالهم.ولا يبعد أن تكون الريّ - التي اشتهر فيها وسطع نجمُه - منطلقَه إلى المراكز العلمية المعروفة في بلاد العجم - قبل الهجرة إلى العراق - ومن ثَمَّ العودة إلى الريّ؛ إذ التقى بمشايخ من مدن شتّى وحدّث عنهم.فمن مشايخ قم الذين حدّث عنهم، وورد ذكرهم في أسانيد الكافي، هم: أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبداللّه بن أبي خَلَف الأشعري، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم، وعلي بن محمّد بن عبداللّه ، ومحمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن يحيى العطّار، وغيرهم ممّن تقدّم في مشايخه.ومن سمرقند: محمّد بن علي الجعفري، وأبو الحسين السمرقندي.ومن نيسابور: محمّد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري، ومحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري.ومن همدان: محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني.ومن قزوين: محمّد بن محمود بن أبي عبداللّه القزويني.

ص: 275

ومن آذربيجان: القاسم بن العلاء الآذربيجاني.والقاسم هذا أحد وكلاء الإمام الحجّة عليه السلام من أهل آذربيجان، وكان رضى الله عنه قد عاش مائة وسبع عشرة سنة، ومات رحمه اللهبآذربيجان (سنة/304ه )، وعلى هذا تكون ولادته في (سنة / 187 ه )، ومرّ في فصل مشايخه - في ترجمته - أنّه عاش رحمه الله ثمانين سنة صحيح العينين، ثمّ فقد بصره بعد الثمانين، أي في (سنة / 267 ه )، ومن الواضح استقرار أمره في آذربيجان بعد هذا التاريخ، لوكالته في تلك البلاد من جهة، وكبر سِنّه من جهة اُخرى، وفقدان بصره من جهة ثالثة، الأمر الذي يؤكّد وصول ثقة الإسلام الكليني رحمه اللهقبل (سنة / 304 ه ) إلى تلك البلاد لسماع الحديث من أقطابها، خصوصا هذا الرجل الجليل المعدود من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام كما مرّ في ترجمته.

هذا، وقد ذكر الكليني في باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ما يشير إلى وصوله إلى خراسان، قال: «ولد أبو الحسن الرضا عليه السلام ، سنة ثمان وأربعين ومائة ، - إلى أن قال : - وتوفّي عليه السلام بطوس في قرية يقال لها: سناباد من نوقان على دعوة» (1) .ونوقان: إحدى مدينتي طوس، والاُخرى: طابران. وقوله: (على دعوة) إشارة لقرب سناباد من نوقان، أي أنّ البعد بينهما قدر مدّ صوت داعٍ يسمعه المدعوّ (2) .وهذا الوصف والتقدير يدلّان على المشاهدة.ويبدو أنّ ثقة الإسلام - بعد أن طاف في المراكز العلمية في بلاد إيران - كان عازما على رحلة علمية واسعة، وهذا ما نجده واضحا في انتقاله، من الريّ إلى بغداد قبل (سنة/ 310 ه ) .

حيث رحل إلى العراق ، واتّخذ من بغداد قاعدة للانطلاق إلى المراكز العلمية الاُخرى، سواء كانت في العراق أو الشام أو غيرها، ثمّ العودة إلى بغداد، وهكذا إلى أن

ص: 276

وافاه أجله المحتوم فيها. فقد حدّث الكليني بعد ارتحاله من بغداد إلى الكوفة عن كبار مشايخها، كأبي العبّاس الرزّاز الكوفي المولود (سنة / 236 ه ) والمتوفّى (سنة / 310 ه )، وحميد بن زياد الكوفي الواقفي، الذي سكن سوراء ثمّ انتقل إلى نينوى قرية قرب الحائر الحسيني (كربلاء حاليّا) وبقي فيها إلى أن مات (سنة / 310 ه ) في تلك القرية، ولم تُعرف لحميد بن زياد رحلة علمية إلى الريّ أو قم حتى يُحتمل لقاء الكليني به في إحدى الحاضرتين مثلاً، الأمر الذي يشير إلى أنّ الكليني رحمه اللّه تعالى قد غادر بلده الريّ بعد أن استنفد ما في المراكز العلمية الشرقية من أحاديث أهل البيت عليهم السلام قبل (سنة / 310 ه ) مبتدءا بهذا من مشايخ قرية كُلين ثمّ الريّ ثمّ قم وغيرها، ثمّ التوجّه إلى العراق قبل هذا التاريخ، ويدل عليه زيادة على ما تقدّم أنّ مشايخه في شرق البلاد الإسلامية قد ماتوا رحمهم اللّه قبل (سنة / 310 ه )، ابتداءً من الصفّار القمّي (ت / 290 ه )، وسعد بن عبداللّه (ت / 299 - أو سنة / 301 ه )، والقاسم بن العلاء الآذربيجاني (ت / 304 ه )، وأحمد بن إدريس الأشعري القمّي (ت / 306 ه )، وعلي بن إبراهيم بن هاشم القمّي (ت بحدود سنة / 308 ه )، وأمّا عن شيخه محمّد بن أبي عبداللّه الأسدي الذي سكن الريّ ومات بها (سنة / 312 ه ) فالمطمأن به أنّه حدث عنه قبل وفاته بسنين كثيرة ربّما قبل (سنة / 290 ه )؛ إذ من البعيد أن يحدّث عن علماء قم في تلك السنة ، ثم يهمل التحديث عن مشايخ بلده في ذلك الحين ليعود إليهم بعد هذا ويحدّث عنهم قبل وفاتهم بقليل.

ومن هنا يتبيّن بوضوح أنّ دخول الكليني رحمه الله إلى بغداد لم يكن في السنوات الأخيرة من حياته كما زعمه بعض الكتّاب المعاصرين، اشتباها منه بإجازة الكليني رواية مصنّفاته لتلميذه الشيخ أبي الحسين عبدالكريم بن عبداللّه بن نصر البزّاز ببغداد

ص: 277

(سنة / 327 ه ) على ما جاء في مشيخة التهذيب (1) والاستبصار (2) .

وأيّ علاقة بين تاريخ منح الإجازة العلمية ببغداد لشخص في الرواية، وبين معرفة زمان دخول المانح إلى بغداد نفسها؟!ولو صحّ مثل هذا لجاز لنا الردّ على من أرّخ وفاة الكليني رحمه الله (بسنة / 328 ه ) على أساس أنّه حدّث عن شيخه محمّد بن علي بن معمر الكوفي الذي كان حيّا (سنة / 329 ه )، إذ سمع منه التلعكبري في تلك السنة وكانت له منه إجازة.وكذلك الردّ على من أرّخ وفاة ثقة الإسلام (بسنة / 329 ه )؛ لأنّ الكليني قدس سرهحدّث عنه شيخه ابن عقدة الحافظ المتوفّى (سنة / 333 ه ) أو (سنة / 332 ه ) على قول آخر، وهو كما ترى!بل كيف نفسّر لقاء الكليني بمشايخ الكوفة، وسوراء، وبغداد الذين حدّث عنهم وفيهم من مات قبل (سنة / 327 ه ) بنحو سبعة عشر عاما كالرزّاز الكوفي، وحميد بن زياد مع القول بدخوله العراق قبل سنتين من وفاته رحمه الله؟!بل كيف يجتمع لثقة الإسلام السفر إلى مكّة المكرّمة، والشام دون المرور بالعراق - إن لم تكن بغداد منطلقه إليها - بسنة واحدة هي (سنة / 327 ه )، هذا مع انعدام واسطة السفر السريع في عصره، وكون تقلّبه في تلك الأمصار لغاية علمية، الأمر الذي يتطلّب المكوث في كلّ مركز زمانا كافيا لإنجاح مهمّته؟نعم، فقد رحل الكليني رحمه الله بعد أن وقف على منابع الحديث ومشايخه في العراق إلى الشام، وحدّث ببعلبك كما صرّح بهذا ابن عساكر الدمشقي في ترجمة ثقة الإسلام في تاريخ دمشق (3) .

كما ذكر الكليني نفسه ما يدلّ بوضوح على وصوله إلى الحجاز بوقت مبكّر جدّا

ص: 278

من عمر العشرين سنة التي استغرقها كتاب الكافي، وربّما يكون ذلك قبل تأليفه. فقد قال رحمه اللهفي باب مولد النبي صلى الله عليه و آله ما نصّه: «ولد النبي صلى الله عليه و آله لإثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال - إلى أن قال - : وحملت به اُمّه في أيّام التشريق عند الجمرة الوسطى وكانت في منزل عبداللّه بن عبدالمطّلب، وولدته في شِعْب أبي طالب في دار محمّد بن يوسف، في الزاوية القُصوى عن يسارِك وأنت داخل الدار» (1) .ومن البعيد جدّا أن يكون هذا الوصف من غير مُشاهدة، بل هو ظاهر فيها، وورود هذا الوصف في الجزء الأوّل من اُصول الكافي له دلالات تاريخية لا تخفى على فطن.واحتمال أن يكون الكليني قد سافر إلى الحجاز والشام قبل دخوله إلى العراق ليس بشيء؛ لأنّ قوافل الحاجّ إلى مكّة المكرّمة من إيران كانت تمرّ - في ذلك الوقت - إمّا على طريق البصرة، أو على طريق الكوفة، كما أنّ الرحلة من إيران إلى دمشق لا يمكن أن تحصل - في عصر الكليني - دون المرور بأرض العراق.هذا.. ومن البعيد أن لا يكون ثقة الإسلام قد قصد الحجّ مرّة أو مرّات اُخرى خلال مدّة مكوثه في العراق قبل أن يقطع القرامطة على الحاجّ الطريق، حتى توقّف الحجّ بسببهم من (سنة / 322 ه ) إلى (سنة / 327 ه ) باتّفاق سائر المؤرّخين (2) ، ومن كلّ هذا يتبيّن أنّ القول بدخول الكليني إلى العراق (سنة / 327 ه ) قول داحض على جميع الاحتمالات، ويعبّر عن جهل صاحبه بالكليني والكافي ورواياته.

بالمنهج العقلي الذي عُرِفت به المدرسة البغدادية دون مدرسة قم، بتقريب أنّ الكليني روى في الكافي عن سهل بن زياد - الذي اُخرِج من قم إلى الريّ ثمّ رحل إلى بغداد - أكثر من ألف حديث، في حين لم يكثر عنه أرباب مدرسة قم النقلية كالشيخ الصدوق مثلاً؛ ولهذا اختار الكليني - كما يزعمون - بغداد دون قم! (1) كما لم تكن هجرة الكليني إلى بغداد بدوافع سياسية من قبل البويهيين، ولم يتّصل برجال تلك الدولة ولم يرهم، ولم يسع لتوطيد سلطانهم لا في إيران ولا في العراق أبدا، كما توهّمه صاحب كتاب (الكليني والكافي) (2) .وكلّ ما ذكروه في هذا بيّن الفساد، والصحيح في المقام هو أنّ اختيار ثقة الإسلام الكليني - تغمّده اللّه تعالى بواسع رحمته - لبغداد دون غيرها، إنّما هو لاعتبارات علمية محضة، فبغداد في عصره عاصمة للدولة الإسلامية، ومركز الحضارة، وملتقى علماء المذاهب من شتّى المدن والأمصار، ومستوطن السفراء الأربعة رضوان اللّه تعالى عليهم ، وهذا ما يرشّحها إلى احتلال موقع الصدارة في قائمة انتخاب الكليني لحواظر العلم والدين التي يمكن نشر الفكر الإمامي على نطاق واسع فيها.ومن ثمّ فهو لم يغادر الريّ في نعومة أظفاره، بل غادرها بعد تجوال طويل في بلاد إيران، وقف خلاله على ما في جعبة القميّين وغيرهم من حديث الآل عليهم السلام ، فكان لابدّ من الانتقال إلى العراق والاستقرار ببغداد؛ لتكون منطلقه إلى مدن العراق والبلاد المجاورة كالشام والحجاز، خصوصا وأنّ أرض السواد تمثّل مركز الثقل الأعظم لتراث أهل البيت عليهم السلام ، إذ لا يوجد في الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام إماما قط لم يدخل العراق طوعا أو كرها، وبالتالي وجود ستّة مراقد مقدّسة لآل اللّه عليهم السلام موزّعة على ربوع أرض السواد التي تتوسّطها بغداد، هذا فضلاً عن كون تلامذة أهل البيت عليهم السلام من العراقيين هم

ص: 280

أكثر بكثير من تلامذتهم عليهم السلام في جميع بلاد الإسلام، بل لا توجد نسبة بينهما أصلاً. فالتشيّع وإن كان حجازي المَنْبَتِ والولادة، إلّا إنّه كوفي الثمرة، عراقي الشهرة. فكيف لا يكون العراق - بالنسبة للكليني - مقصوداً إذن؟ومن جهة اُخرى ، فإنّ شهرة الكليني في الحديث الشريف لا يختلف فيها إثنان، وسعيه الدؤوب إلى إتمام ما بدأ به في الريّ ، يتطلّب الرحلة التي هي من مميّزات وخصائص المحدّثين في ذلك الزمان، ولا شكّ بأنّ الرحلة إلى بغداد أولى من غيرها للاعتبارات العلمية التي امتازت بها بغداد في عصر الكليني بالذات.ويبدو أنّ شبهة الهجرة السياسية إلى عاصمة الدولة العبّاسية قد اعتمدت على مقولة دخول الكليني إلى بغداد بوقت متأخّر من عمره الشريف، وارتبطت بها ارتباطا وثيقا!وقد عرفت فساد تلك المقولة لِما تقدّم من أنّ ثقة الإسلام هاجر إلى العراق قبل دخول البويهيين إلى الريّ بأكثر من عشرين سنة، أي في الوقت الذي لم تظهر للبويهيين فيه أيّة شهرة أو سلطة سياسية.ومع افتراض صحّة تلك المقولة جدلاً، فإنّ تلك الشبهة التي تمكّنت من ذهن صاحبها شبهة داحضة أيضا، وتدلّ على جهلٍ عظيم بتاريخ نشوء الدولة البويهية؛ لما تقدّم في الفصل الأوّل من أنّ البويهيين لم يدخلوا الريّ إلّا في (سنة / 330 ه ) أي بعد هجرة الكليني منها - على وفق تلك المقولة - بثلاث سنين، كما أنّهم لم يدخلوا إلى بغداد إلّا في (سنة / 334 ه )، أي بعد وفاة الكليني بخمس سنين.وبهذا يتّضح الأمر جليّا في خصوص كون رحلة ثقة الإسلام إلى بغداد رحلة علمية، كما هو الحال في رحلة الكثير من علماء الشيعة وغيرهم إلى بغداد.ومن تصفّح تاريخ بغداد وجد المئات من الشيعة وغيرهم ممّن وفدوا إلى بغداد - في عصر الكليني أو ما قاربه - واستقرّوا بها إلى حين وفاتهم. فهل يقال عنهم بأنّهم كانوا - بهجرتهم إلى بغداد - دعاةً لبني بويه من أجل توطيد سلطانهم؟!

ص: 281

وعقاب الأعمال (1) ، وعلل الشرائع (2) ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام (3) ، وفضائل الأشهر الثلاثة (4) ، ومعاني الأخبار (5) ، وكتاب من لا يحضره الفقيه (6) ، بما يكون مجموعه زهاء مائة وثلاثين

ص: 284

حديثا.

جدير بالذكر أنّ باقي القمّيين قد احتجّوا بروايات سهل بن زياد، كعلي بن إبراهيم القمّي في تفسيره (1) ، والبرقي القمّي في المحاسن (2) ، والصفّار القمّي في بصائر الدرجات كما فصّلناه في ترجمته، وابن قولويه القمّي في كامل الزيارات (3) ، والخزّاز القمّي في كفاية الأثر (4) ، وأمّا من لم تصلنا كتبه من القميّين كأحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، ومن في طبقتهم، فقد رووا عن سهل كثيرا كما يظهر من أسانيد الكافي وغيره.

أحد من بغداد فيما تتبّعناه.

ومنه يعلم أنّ مرويّات سهل في الكافي إنّما طريق الكليني إليها يمرّ بمدرستي قم والريّ ، ولا دخل لبغداد ومشايخها، في ذلك ولو بحديث واحد.

الطريق إلى مرويّات سهل في الكافي لم يكن إلّا عبر مشايخ القميّين والرازيين كما تقدّم، كما أنّ الشيخ الطوسي لم يروِ كتاب سهل إلّا عن مشايخ قم وحدهم، بل لم يقع في طريقه إليه غيرهم! وأمّا كتابه النوادر، فقد عُرف من طريق ابن قولويه القمّي.وأمّا عن شبهة الغُلُوّ وعلاقة ذلك بالجوانب العقلية، فإنّها لم تثبت بحقّه، وأحاديثه خير شاهدٍ على براءته منها، إذ ليس فيها ما يُشمُّ منه رائحة الغُلوّ. هذا فضلاً عن توسّع القميّين في معنى الغلوّ، وتسرّعهم في تطبيقه على مصاديق ليست في شيء منه.

ص: 287

وصادقة أيضا ولكنّها بحاجة إلى تأويل.- ورؤيا كاذبة، وهي أضغاث أحلام (1) ، وتكون من الشيطان، كادّعاء بعض العامّة رؤيتهم اللّه عزّ وجل في المنام، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا، وقد وضعوا بعض الأحاديث، لأجل رؤية اللّه عزّ وجل!! كحديث صلاة يوم الجمعة الذي صرّح ابن الجوزي بأنّه حديث موضوع (2) .وأمّا تعبير الرؤيا ، فهو: «علم بقوانين كلّية يبيّن عليها المعبّر عبارة ما يُقَصّ عليه» (3) .وكتاب تعبير الرؤيا ذكره النجاشي من جملة كتب الكليني (4) ، ومثله في معالم العلماء لابن شهرآشوب (5) وسمّاه الشيخ الطوسي - في ترجمة الكليني - : «كتاب تفسير الرؤيا» (6) .وقال السيّد الخوانساري في روضات الجنّات في ترجمة الكليني: «وقال أيضا صاحب التوضيح - المتقدّم ذكره - في ذيل ترجمة أبي العبّاس الضرير: لا يُعرَف [له ]إلّا كتاب تعبير الرؤيا ، وقال قوم إنّه لأبي جعفر الكليني وليس له، فليلاحظ.- ثمّ عقّب عليه بقوله - : وقد ينكر كون كتاب الروضة أيضا من جملة كتب الكليني من جهة عدم اتّصال سندنا إليه أو غير ذلك، فلا تغفل»! (7) .

وهذا هو محض اشتباه؛ لأنّ ما نقله عن صاحب التوضيح قاله النجاشي في ترجمة أحمد بن إصفهبذ أبي العبّاس الضرير، قال: «لا يعرف له إلّا كتاب تعبير الرؤيا، وقال

ص: 289

قوم: إنّه لأبي جعفر الكليني، وليس هو له» (1) .

وكذلك ذكر ابن داوود الحلّي كتاب تعبير الرؤيا لأبي العبّاس الضرير أيضا ، ثمّ قال: «ومنهم من ينسب كتابه إلى الكليني، وليس له» (2) .ومورد الاشتباه في إرجاع الضمير بقول صاحب التوضيح: «وليس له» إلى الكليني، مع تصوّر حصول النزاع على كتاب واحد لا كتابين! وتوضيح ذلك: إنّه على تقدير أنّ جملة «وليس هو له» في كتاب النجاشي من كلام القوم، فلابد حينئذٍ من إرجاع الضمير المتّصل إلى أبي العبّاس، فهو نظير ما لو قيل: لا يعرف له إلّا كتاب تعبير الرؤيا ، وقال قوم: ليس هو له، بل لأبي جعفر الكليني، إذ لا يستقيم المعنى إلّا بهذا التقدير؛ لأنّ فرض أن يكون الكلام - إثباتا ونفيا لجهة واحدة في حال واحدة - غير معقول؛ إذ كيف يقول القوم أنّه للكليني ثمّ ينفونه عن الكليني نفسه؟وأمّا على تقدير انتهاء قولهم بجملة: «إنّه لأبي جعفر الكليني»، فستكون جملة «وليس هو له» من كلام النجاشي. وحينئذٍ إمّا أن يقال بعائديّة الضمير إلى أبي العبّاس، فيكون - والحال هذه - قد وافق على ما قاله القوم بنفي نسبة الكتاب إلى أبي العبّاس، وأثبتها إلى الكليني! ولكن هذا الاحتمال ضعيف، وإلّا لما ذكر النجاشي هذا الكتاب لأبي العبّاس أصلاً، وأيّ فائدة من القول مثلاً بأنّ لفلان كتاباً وهو ليس له؟!

وإمّا أن يقال بعائديّته إلى ثقة الإسلام، وحينئذٍ سيكون النجاشي قد ردّ بكلامه هذا أصل تلك الحكاية، وأثبت الكتاب لأبي العبّاس، وهو الصحيح، ولكن لا دليل فيه على نفي كتاب ثقة الإسلام الذي حمل مثل هذا العنوان أيضا، ويدلّ عليه أنّ النجاشي ذكر هذا الكتاب للكليني في ترجمته من غير إثارة ما يحتمل التشكيك في صحّة نسبته إليه، وعلى هذا يحمل كلام الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن إصفهبذ، قال: «لم يعرف

ص: 290

له إلّا الكتاب الذي بأيدي الناس في الرؤيا، وهم يعزّونه إلى أبي جعفر الكليني، وليس كذلك، وفيه أحاديث».إذ لا مانع من أن يقف الشيخ على الكتابين ويحكم باشتباه الناس فيما يعزّونه منهما إلى الكليني؟ خصوصا مع وجود عِدّة كتب لأعلام الإمامية تحمل عنوان تعبير الرؤيا أيضا، ككتاب تعبير الرؤيا لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (1) وغيره (2) .هذا، وأمّا ما قاله السيّد الخوانساري في خصوص عدم اتّصال الإسناد إلى الروضة، فهو عجيب حقّا.فالنجاشي ذكر هذا الكتاب ضمن كتب الكافي، وقال الشيخ (وكتاب الروضة آخر كتب الكافي) وذكرا بقيّة كتبه مع بيان عِدّة طرق إليها تفصيلاً وهي صحيحة معتبرة بالاتّفاق، وسيأتي الحديث عن كتاب الروضة في مكان آخر مبسوطا.وممّا يكشف عن علم ثقة الإسلام بتعبير الرؤيا ، وصحّة نسبة هذا الكتاب إليه، أنّه قد روى أحاديث كثيرة في خصوص تعبير الرؤيا في روضة الكافي (3) ، مع توفّر النقل المباشر من هذا الكتاب من قبل علماء الإمامية ونسبته إلى الكليني رحمه الله.ففي مهج الدعوات للسيّد ابن طاووس الحسني (ت / 664 ه ) قدس سره، قال: «ومن كتاب تعبير الرؤيا لمحمّد بن يعقوب الكليني: أحمد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال: رأيت أبي عليه السلام في المنام، فقال: يا بني ، إذا كنت في شدّة فأكثر أن تقول: يا رؤوف يا رحيم..» (4) .

وفي كتاب فرج المهموم للسيّد ابن طاووس أيضا: «فيما روي عمّن قوله حجّة في

ص: 291

العلوم بصحّة علوم أهل النجوم، ما روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب في كتاب تفسير الرؤيا بإسناده عن محمّد بن غانم، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : عندنا قوم يقولون: النجوم أصحّ من الرؤيا.. الخبر» (1) .وهذا الخبر نقله الحرّ العاملي بلفظه في الوسائل عن فرج المهموم (2) .وقد أجاز الشيخ الحرّ العاملي للفاضل الهندي أن يروي عنه مصنّفات الكليني رحمه الله، وقد عدّ كتاب تعبير الرؤيا منها، كما في إجازات البحار (3) .كما نقل العلّامة المجلسي في البحار جملة من أحاديث كتاب تعبير الرؤيا للكليني بتوسّط كتب السيّد ابن طاووس (4) .

الطريق على المسلمين حتى توقّف الحجّ في زمانهم من (سنة / 322 ه ) إلى (سنة / 327 ه )، وكانوا قبل هذا التاريخ قد أخذوا المكس على الحاج حيث فرضوا على كلّ نفر يريد الحجّ خمسة دنانير، وقد تولّى دفعها عن جميع الحجّاج العراقيين السيّد أبو علي بن يحيى العلوي الشيعي.ومن جرائم القرامطة الكبرى في تاريخ حركتهم، أنّهم اعتدوا على حرمة الكعبة المشرّفة (سنة / 317 ه ) فدخلوا الحرم المكّي الشريف، وقتلوا الحاج أثناء الطواف، وطرحوا القتلى في بئر زمزم، وعرّوا الكعبة المشرّفة من كسوتها، وقلعوا بابها، كما اقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من عشرين سنة في عاصمتهم هجر إلى أن رُدّ إلى مكانه بفضل الدولة الفاطمية بمصر.وقد كانت للقرامطة آراء واعتقادات فاسدة كثيرة، وفيها الكثير الدال على كفرهم ومروقهم من الدين الحنيف كما نصّ على هذا أصحاب المقالات والفِرَق كالأشعري والنوبختي وغيرهم (1) ، وقد انتهت حركتهم وتمّ إخمادها بعد زمان المقتدر باللّه العبّاسي (295 - 320 ه ).

كلّ هذا حمل علماء الإمامية للتصدّي إلى تلك الحركة قبل ظهورها بالكوفة كما

ص: 293

يظهر بكلّ وضوح من كتاب الفضل بن شاذان النيسابوري (ت / 260 ه ) المعنون بكتاب الردّ على الباطنية والقرامطة (1) وغيره ممّن ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة (2) .ومنهم أيضا ثقة الإسلام الكليني المعاصر لتلك الحركة في تأليفه هذا الكتاب الذي نسبه للكليني النجاشي (3) والشيخ الطوسي (4) ، والذي تبرز أهميّته - على الرغم من كونه من المؤلّفات المفقودة - من جهتين، وهما:الاُولى - الجهة العقائدية: وتبرز هذه الجهة في مسألة دفاع الكليني رحمه اللهفي كتابه هذا عن العقيدة الإسلامية أزاء كلّ تصرّف منحرف يقع على الإسلام باسمه، لا سيّما ما اختاره القرامطة من اعتقادات فاسدة، فضلاً عن اعتداءآتهم الصارخة على مقدّسات المسلمين، لم يشأ الكليني أن يقف بإزائها مكتوف الأيدي، بل أثارت تلك الإنحرافات غيرته على الإسلام، فانبرى إلى تأليف ذلك الكتاب كتعبير عن وجهة النظر الإسلامية الصائبة إزاء تلك الحركة.الثانية - الجهة التاريخية: وهذه الجهة لا يمكن إغفالها في خصوص هذا الكتاب؛ لأنّ مؤلّفه قد عاصر هذه الحركة، ولو وصل إلينا هذا الكتاب لعرفنا الكثير عن تاريخ تلك الحركة وأهدافها التي لا زال الغموض يكتنف بعض جوانبها على الرغم من تعرّض أكثر المصادر التاريخية إليها.ولا يخفى ما يحمله عنوان (الردّ على القرامطة) من مسحة كلامية، الأمر الذي يشير إلى تضلّع ثقة الإسلام الكليني بعلم الكلام الإسلامي.

ص: 294

كتابتها في زمان حياة محمّد بن يعقوب رحمة اللّه عليه» (1) .ويبدو أنّ السيّد ابن طاووس كان متأثّرا بهذا الكتاب مفضّلاً له على ما عداه من كتب بهذا المجال فقال: «ورأيت يا ولدي بين رواية الحسن بن عبداللّه العسكري مصنّف كتاب (الزواجر والمواعظ) الذي قدّمناه وبين الشيخ محمّد بن يعقوب في رسالة أبيك أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى ولده تفاوتا، فنحن نوردها برواية محمّد بن يعقوب فهو أجمل وأفضل (2) فيما قصدناه. فذكر محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل بإسناده إلى أبي جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمر بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: لمّا أقبل أمير المؤمنين عليه السلام من صفّين كتب إلى ابنه الحسن عليه السلام : بسم اللّه الرحمن الرحيم، من الوالد الفاني المقرّ للزمان، المدبر للعمر، المستسلم للدهر، الذام الدنيا، والساكن مساكن الموتى، الظاعن عنها غدا، إلى الولد المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك... » (3) .وفي كتاب فتح الأبواب للسيّد ابن طاووس أيضا ورد النقل الصريح من هذا الكتاب بقوله: «قال محمّد بن يعقوب الكليني فيما صنّفه من كتاب رسائل الأئمّة صلوات اللّه عليهم، فيما يختصّ بمولانا الجواد صلوات اللّه عليه. فقال: ومن كتاب إلى علي بن أسباط :

ص: 296

بسم اللّه الرحمن الرحيم، وفهمت ما ذكرت من أمر بناتك...» (1) .ويبدو أنّ الكليني رحمه اللّه تعالى قد نقل من كتابه الرسائل بعضا من رسائل الأئمّة عليهم السلام إلى كتابه الكافي كما يتّضح من رواية معظم الكتاب المبعوث إلى علي بن أسباط، عن عِدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد. ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا؛ عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام . ثمّ ذكر مثلما ورد عن ابن طاووس في نقله من كتاب الرسائل المذكور (2) ممّا يحتمل معه أن تكون رسائل الأئمّة عليهم السلام التي تضمّن بعضها الكافي لاسيّما في الروضة مأخوذة من كتابه الرسائل، هذا إذا علمنا أنّ كتاب الكافي هو آخر كتبه تأليفا.هذا وقد روى النصّ المذكور كلّ من الحرّ العاملي (3) والمجلسي (4) من كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام للشيخ الكليني، والظاهر من كلام الفيلسوف الربّاني صدر المتألّهين الشيرازي (ت / 1050 ه ) في شرح اُصول الكافي، أنّ كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام لثقة الإسلام الكليني قد وصل إلى عصره، بل اعتمده أيضا، حيث قال: «روى محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله في كتاب الرسائل بإسناده عن سنان بن طريف ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب هذه الخطبة إلى أكابر الصحابة وفيها كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله :

بسم اللّه الرحمن الرحيم إلى المقرّبين في الأظلّة، الممتحنين بالبلية، المسارعين في الطاعة - ثمّ نقل من هذه الخطبة الشيء الكثير - إلى أن قال الشيرازي - : من كلام طويل أخذنا منه مواضع الحاجة» (5) .

ص: 297

وهذا الكلام صريح على وصول كتاب الرسائل إلى عصر صدر المتألّهين، ووقوفه عليه مع النقل المباشر منه بلا واسطة.وقد قمت أخيرا بمحاولة جمع ما تفرّق من هذا الكتاب وتحقيقه وتخريجه، وبلغت فيه زهاء خمسين صفحة، وحالت دون إتمامه ظروف قاسية، وفي النيّة العودة إليه بعد اتمام بعض المشاريع العلمية، وما التوفيق إلّا من عند اللّه .هذا.. وقد قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج : «وروى محمّد بن يعقوب الكليني، قال: استصرخ أمير المؤمنين عليه السلام الناس عُقيب غارة الضحّاك بن قيس الفهري على أطراف أعماله، فتقاعدوا عنه، فخطبهم، فقال: ما عزّت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم...» (1) .وهذه الخطبة غير موجودة في الكافي، ممّا يُحتمل أخذها من هذا الكتاب المفقود وإن كان في خصوص الرسائل لا الخُطب، إذ ربّما اقتضت المناسبة ذكرها فيه.

وثمانون نفسا» (1) .ويبدو أنّ السيّد الطباطبائي قد أخذ بظاهر هذه العبارة وحكم بأنّ المراد بصاحب الكافي هو الكليني! ولمّا لم يكن في كتاب الكافي أيّ طريق لحديث الغدير عن الجعابي، مع عدم وجود علاقة بين كتب الكليني المفقودة وبين حديث الغدير كما يظهر من أسمائها، الأمر الذي احتمل معه أن يكون للكليني كتاب آخر في خصوص موضوع الغدير وإن أغفله الشيخ والنجاشي وغيرهم من مترجمي ثقة الإسلام، وليس هو إلّا كتاب خصائص الغدير الذي لم ينسبه النباطي إلى أحد.ولكن هذا الاستنباط - إن كان هو الأصل في نسبة الكتاب للكليني - فضعيف جدّا؛ لأنّ في عبارة الصراط المستقيم تشويش كثير، فصاحب الكافي ليس هو الكليني وإنّما هو الصاحب بن عبّاد كافي الكفاة، ويُعرف بالصاحب الكافي، كما أنّ نخب المناقب ليس للجعابي، وإنّما هو لأبي عبداللّه الحسين بن جبير (ت / 588 ه ) وقد صرّح حفيده زين الدين علي بن يوسف بن الحسين بن جبير بهذا في كتابه نهج الإيمان ، فقال عن حديث الغدير ما هذا لفظه: «وأمّا الصاحب الكافي فقد رواه عن القاضي أبي بكر الجعابي، ورواه أبو بكر الجعابي عن رجال ونساء، ذكر أسماءهم جدّي أبو عبداللّه الحسين بن جبير رحمه اللهفي كتابه نُخب المناقب لآل أبي طالب ، وعدّدها فإذا هي سبعة وثمانوننفسا » (2) .

وقد صرّح النباطي نفسه بأنّ كتاب نخب المناقب للحسين بن جبير في عِدّة مواضع (3) ، على أنّ الجعابي من مشاهير الحفّاظ البغداديين، وقد ترجم له الفريقان ولم يذكر له أحد منهم كتاب نخب المناقب ، وقد مات ببغداد (سنة / 355 ه ) بعد وفاة الكليني بستّ

ص: 300

وعشرين سنة، وكان قد أوصى بأن تحرق كتبه فأحرقت جميعها (1) .وعلى أية حال ، فإنّ تلك النسبة لا أصل لها، وتبقى بلا دليل، على أنّ السيّد الطباطبائي لم يذكر مصدره في ذلك، وقد سألته في حياته رحمه الله عن هذا الكتاب طالبا الدليل عليه، فلم يزد على قوله: نعم إنّه للكليني!ومهما يكن ، فإنّ جميع ما ذكرناه من كتب الكليني مفقود، وقد اتّصل النقل المباشر من بعض تلك الكتب المفقودة إلى أزمان متأخّرة كرسائل الأئمّة عليهم السلام الذي بقي موجودا إلى القرن الحادي عشر الهجري، ثمّ فُقِد بعد ذلك، وربّما يكون منزويا اليوم في مكتبة ما من مكتبات العالَم، واللّه العالِم.

وهذا هو الهدف الأسمى في الوجود كلّه.. ومن هنا جعل الكليني رضي اللّه تعالى عنه كتاب العقل والجهل بمثابة الطريق الموصل إلى قلعة الكافي..وبما أنّ قوّة التقليد لا تستمر إلّا بقداسة الماضي في النفوس، وإذا ما ضعفت تلك القداسة أو انعدمت انهار البناء؛ لذا صار التقليد ممقوتا في معرفة حقائق الأشياء، فكان اللازم فهم تلك الحقائق ببديل موضوعي لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان وليس هو إلّا القوّة الدائمة (المتواترة) التي تعكس قوّة العقيدة وتجذّرها في الأعماق، الأمر الذي هتفت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام بكلّ قوّة وأوصله ثقة الإسلام إلى جميع الاُمّة بأقصر السبل وأكثرها أمانا من خلال كتابي التوحيد والحجّة من كتب الكافي.والكافي لم يغرق في ضبابية الأفكار السطحية أو التجريبية لينفصل بهذا عن الواقع الإسلامي ويبتعد عن حياة الناس في جميع عصورهم، كما نجده في تنظير بعض كتب الحديث لجملة من الأوهام والخرافات التاريخية التي لا تمتلك ما يؤهّلها لأن تتصدّر كلّ حوار إسلامي نظير خرافات التجسيم، والتشبيه، والحلول، والاستواء. فضلاً عن أساطير بعض أشراط الساعة كمعجزات الدجّال ، و(الجسّاسة)، و(ابن صياد)!!؛ ولهذا انطلقت موسوعة الكافي في عالم الحقيقة الرحب وفضاء الدين الفسيح، لتوقّفنا على صورة رائعة وقضية إسلامية في الصميم ما أبعدها عن الخيال الذي يبحث عن موطئ قدم له في عالم الواقع؛ لأنّها تمثّل من الحياة الإسلامية عصارتها، ومن الواقع الديني لبّه.. قضية تبيّن للناس جميعا كيفيّة الارتقاء بالنفس إلى الملكوت الأعلى أو الهبوط بها إلى أسفل السافلين؛ الأمر الذي تصدّى له الكليني بكتاب الإيمان والكفر من كتب الكافي، وشكّل به تحدّيا لجميع كتب الحديث.وهكذا يتمّ استكشاف طبيعة الدور الفكري والحضاري الذي لعبته كتب الكافي الاُخرى في حركة التاريخ الشيعي بعد عصر الغيبة وإلى اليوم، ومن خلال تسليط الباحثين الضوء على بقيّتها بدراسات موضوعية يُعْلَم واقع ما كان يمتلكه الكليني من قدرة في عملية البناء والإبداع والتجديد.

ص: 302

ولعلّ شعور الفقيه والمحدّث والفيلسوف والمتكلّم والباحث والمثقّف الإسلامي بالحاجّة الملحّة إلى ما يسعفه ويؤيّد رأيه من الكافي دليلٌ على أنّ روح الكليني لم تزل تحيا مع الجميع وإن مضى الجسد الطاهر في أعماق التاريخ.ومن هنا عرف العلماء قيمة الكافي بوقت مبكّر، ويأتي في طليعتهم تلامذة الكليني الذين بذلوا قصارى جهدهم في استنساخ هذا الكتاب ونشره على الملأ الإسلامي، ويدلّ على ذلك أنّ أوّل من استعان بهذا الكتاب وأشار إليه صراحة معاصر الكليني الشيخ إبراهيم بن سليمان بن وهب ، من آل وهب الشيعة الإمامية المعروفين ، المتوفّى (سنة / 334 ه ) بعد وفاة الكليني رحمه الله بخمس سنين فقط، إذ استعان بكتاب الكافي في كتابه (البرهان في وجوه البيان) (1) .والمنهج المتّبع في الكافي الشريف لأجل الوصول إلى اُصول الشريعة وفروعها وآدابها وأخلاقها، إنّما هو بالاعتماد على حَمَلَة آثار النبوّة من نقلة حديث الآل عليهم السلام ، الذي هو حديث الرسول صلى الله عليه و آله ، إذ صرّح أهل البيت عليهم السلام مرارا وتكرارا بأنّهم لا يحدّثون الناس إلّا بما هو ثابت عندهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله ، وأنّهم كانوا يكنزونها كما يكنز الناس ذهبهم وورقهم، وأنّها كلّها تنتهي إلى مصدر واحد، وبإسناد واحد (2) ، لو قرأته - كما يقول أحمد بن حنبل (ت / 240 ه ) - على مجنون لبرئ من جِنّته (3) .

ص: 303

ومن ثمرات هذا التضييق في رواية السنّة المطهّرة في الكافي، وحصرها بذلك النمط من حملة الآثار، أنّك لا تجد بينهم لرجال الشجرة الملعونة وأذنابهم وأنصارهم وزنا ولا اعتبارا، ولا للخوارج والنواصب ورواتهم ذِكرا، ولا لمن لم يحفظ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في أهل بيته عليهم السلام (1) عينا ولا أثرا (2) .كما لا تجد في أخبار الكافي لمن نافق ممّن تسمّى بالصحابة ولصق بهم خبرا (3) ، وأمّا عن أخبار المؤمنين منهم، فهي إمّا أن تمرّ طرقها عبر من تجنّب الكليني رواياتهم فلا يروي عنهم ولا كرامة، وإمّا أنْ تمرّ عبر غيرهم ممّن لا طريق لنا في معرفة درجة وثقاتهم؛ إذ لم يسلم علماء جرحهم وتعديلهم من الجرح في أنفسهم، ومن يكن هكذا حاله فلا عبرة في أقواله.ولو تنزَّلنا عن ذلك وقلنا باعتبارها لوثاقة ناقليها جدلاً، فالكليني رحمه الله في غنىً عن تكلّف إسنادها، إذ لا يحتاج في وصلها - على طبق منهجه وفرض صحّتها - أكثر من أن يسندها إلى من حدّث بها من أهل البيت عليهم السلام ؛ لثبوت حجّية سنّتهم، مع كونهم من أحرص الناس في الحفاظ على السنّة النبوية وتدوينها والأمر بكتابتها وحفظها، هذا فضلاً عن كون الإسناد إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام بعد أصحاب الكساء عليهم السلام أعلى من الإسناد إلى الصحابة، ومن مثل الكليني لا يدع علوّ الإسناد في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام لأجل زيد أو عمر، ومن البداهة بمكان أنّه لا يعدل بأهل البيت عليهم السلام أحد من الصحابة وإن جلّ، ولا يوجد فيهم من هو أعلم بما في البيت النبوي الطاهر من أهله

ص: 304

المطهّرين، وفي المثل: (أهل البيت أدرى بالذي فيه).

إذن، نقل السنّة الشريفة على وفق هذا المنهج، هو من أسدّ النقل وأكثره احتياطا في الدين، والتزاما بحديث الثقلين: كتاب اللّه ، والعترة.وهذا المنهج وإن كان هو المنهج العام عند محدّثي العترة، إلّا أنّ شدّة التزام الكليني به مع ميزات كتابه الاُخرى هي التي حملت الشيخ المفيد قدس سرهعلى القول: بأنّ الكافي من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة (1) ، كما حملت غيره على الإعجاب بكتاب الكافي والثناء على مؤلّفه (2) .ومن هنا بذل علماء الشيعة - قديما وحديثا - جهودا علمية مضنية حول الكافي، فاستنسخوه كثيرا (3) ، وشرحوا أحاديثه، وأكثروا من تحشيته وتهميشه، وبيّنوا مشتركاته، ووضّحوا مسائله، واختصروه، وحقّقوا أسانيده، ورتّبوا أحاديثه، وصنّفوها على ضوء المصطلح الجديد، وترجموه إلى عِدّة لغات، وطبعوه مرّاتٍ ومرّاتٍ، ووضعوا الفهارس الفنيّة لأبوابه، وأحاديثه، وألفاظه، بحيث وصلت جهودهم حول الكافي إلى أكثر من مائتي كتاب، وبلغ بعضها أكثر من عشرين مجلّدا، فضلاً عن الدراسات الحديثة حوله.

ص: 305

وهم مع كلّ هذه الجهود:

لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفّتيه.ولا ادعي إجماع على صحّة جميع ما فيه كما قيل: إنّه «انعقد إجماع العامّة على صحّة البخاري ومسلم» (1) .ولم يُفْتِ أحد من فقهاء الشيعة بشأن الكافي نظير فتيا إمام الحرمين بشأن صحيحي البخاري ومسلم بأنّه: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ كلّ ما في البخاري ومسلم هو من قول النبي صلى الله عليه و آله لما أُلزِم بالطلاق ولا الحنث بيمينه!! (2) ولا كان يقرأ في الشدّة لتفرج، ولا في المراكب لكي لا تغرق، ولم يستسق شيعيّ بقراءته الغَمام كما كان يفعل بكتاب البخاري (3) .ولم ير أحد مناما بشأن الكافي كمنامات الفربري المضحكة بشأن صحيح البخاري (4) .ولم يتجرّأ أحد على القول بأنّ كلّ من روى عنه الكليني صار فوق مستوى الشبهات، كما كان يصرّح أبو الحسن المقدسي بأنّ كلّ من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة، أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وأيّده على ذلك أبو الفتح القشيري (5) .ولم يُغالِ أحد من شعراء الشيعة بوصف أخبار الكافي، كما غالى البرهان القيراطي في قصيدته العينية بأخبار البخاري، وزاد عليه أبو الفتوح إذ يقول:

كأنّ البخاريَّ في جمعه***تلقّى من المصطفى ما اكتتب!!! (6)

ص: 306

هذا مع أنّ بعض ما اكتتبه البخاري كان من رواية عمران بن حطّان، وعكرمة، وإسماعيل بن أبي أُويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وسُويد بن سعيد وعشرات من نظائرهم الذين عُرفوا بأسوأ ما يُعرف به الرواة. نعم، لم يقل أحد من الشيعة بنحو هذه الأقوال بشأن الكافي. وإذا كان الأسترآبادي الأخباري رامَ أن يجعل كلّ أحاديث الكافي قطعيّة الصدور بقرائن لم تنهض بمدّعاه، فقد ردّه محقّقو الشيعة وأثبتوا بطلان هذه الدعوى، ويكفي أنّ من جملة الرادّين عليه هو خاتمة المحدّثين وشيخ الأخباريين العلّامة النوري (ت / 1320 ه ) (1) . ولم يذهب أحد إلى القول بأنّ الكليني لم يخرّج الحديث إلّا عن الثقة، عن مثله في سائر الطبقات، بل غاية ما يُستفاد من كلامهم، هو أنّ أخبار الكافي مستخرجة من الاُصول المعتبرة التي شاع بين قدماء الشيعة الوثوق بها والاعتماد عليها، إذ كانت مشهورة معلومة النسبة إلى مؤلّفيها الثقات الأثبات. كما أنّ إعراض الفقهاء عن بعض مرويّات الكافي، لا يدلّ على عدم صحّتها عندهم، ولا ينافي كون الكافي من أجلّ كتبهم، إذ ربّ صحيح لم يُعمل به لمخالفته المشهور، وقد يكون وجه الإعراض لدليل آخر وعلّة اُخرى لا تقدح بصحّة الخبر. وإذا ما عدنا إلى معنى «الصحيح» عند متقدّمي الشيعة وعرفنا المصطلح الجديد فيه، علمنا أنّ الكليني رحمه الله لم يَجْرِ في الكافي إلّا على متعارف الأقدمين في إطلاق الصحيح على كلّ حديثٍ اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، أو اقترنَ بما يوجب الوثوق به والركون إليه. كوجوده في كتب الاُصول الأربعمائة، أو في كتب مشهورة متداولة،

ص: 307

أو لتكرّره في أصل أو أصلين، أو لوجوده في أصل معروف الانتساب إلى واحد ممّن أجمعوا على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم كزُرارة وأضرابه، أو كان منقولاً من أحد الكتب التي شاع الاعتماد عليها سواء كانت من كتب الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبداللّه السجستاني، أو من كتب غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتاب الحسين ابن عبداللّه السعدي، وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري (1) . وعلى أثر فقدان تلك القرائن أو معظمها في عصر السيّد أحمد بن طاووس (ت / 674 ه )، أظهر التصنيف الجديد للحديث، ثمّ تطوّر على يد تلميذه العلّامة الحلّي (ت / 726 ه )، إذ قسّموا الحديث إلى أقسامه المعروفة، وهي:

1 - الصحيح: وعرّفوه بأنّه ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات (2) ، وهو كما ترى لا ينطبق على متعارف المحمدين الثلاثة في إطلاق الصحيح.

2 - الحَسَن: وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بإمامي ممدوح مدحا معتدّا به من غير نصّ على عدالته مع تحقّق ذلك في جميع مراتب السند، أو في بعض مراتبه ولو في واحد، مع كون باقي رجال السند من رجال الصحيح (3) .

3 - الموثّق: وهو ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقي السند على ضعيف. ويقال له: القوي، وقد يميّز بينهما بإطلاق

ص: 308

القوي على مروي الإمامي الذي لم يُمدح ولم يُذم (1) .

4 - الضعيف: وهو ما لم تجتمع فيه شروط أيٍّ من الأصناف الثلاثة المتقدّمة (2) . ثمّ حاول المتأخّرون وشرّاح الكافي تطبيق هذا الاصطلاح على أحاديث الكافي حتى بلغ الضعيف من أحاديث الكافي - بحسب الاصطلاح الجديد - (9485) حديثا، وما تبقّى من الأحاديث موزّعا كالآتي: الصحيح = (5072) حديثا، والحسن = (144) حديثا والموثّق = (1128) حديثا. وقد علمت أنّ تطبيق الاصطلاح على أحاديث الكافي لم يُلحظ فيه ما جرى عليه ثقة الإسلام من إطلاق لفظ الصحيح على ما اقترن بالقرائن المتقدّمة التي صار فقدان معظمها سببا للتصنيف الجديد. وهذا هو الذي نعتقده، إذ لو كانت الأحاديث الضعيفة بهذا المقدار واقعا، فكيف يصحّ لمثل الشيخ المفيد أن يقول عن الكافي بأنّه من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدةً؟ وكيف يشهد من مثل النجاشي بأنّ الكليني كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم؟ ومن هنا يعلم بأنّ ما قام به محمّد باقر البهبودي من انتقاء الصحيح من الكافي، وجمعه في كتابه (زبدة الكافي) (3) ، إنّما هو انتقاء بحسب المصطلح الجديد، كما أنّه ليس مبتكرا لهذا العمل، بل سبقه إليه بعض أعلام الطائفة وشيوخها، كالشيخ حسن بن الشهيد الثاني (ت / 1011 ه ) في كتابه «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحِسَان». وليس في عمل الشيخ حسن رحمه اللهما يوحي بانحصار «الصحاح والحسان» بما في «منتقى الجمان»، بخلاف الحال في «زبدة الكافي». وهذا العمل لا يكون وسيلة للطعن - كما قد يتوهّمه البعض - في أصل الكافي؛ لابتنائه على أساس ليس مُلتَزَما للكليني، وهو الاصطلاح الجديد.

ص: 309

وليس الغرض المؤاخذة على اتّخاذ هذا المنهج وإن كنت أعتقد خطأه، بل المؤاخذة على استخدام اسم الكافي وتحميله منهجا لم يلتزم به الكليني أصلاً. وبقطع النظر عن فساد المنهج وصحّته، فلنا أن نؤاخذه أيضا على عدم استحكام تطبيق منهجه، وفرقٌ بين نقد المنهج وبين كيفية استخدامه. لقد أخفق البهبودي في جمع كلّ ما هو صحيح - حتى على المصطلح الذي التزمه، والمنهج الذي انتهجه - فترك الكثير ممّا هو صحيح ولم يورده في كتابه، وهذا يَنُمُّ عن وجود ثغرات واسعة، بل أخطاء كثيرة في عمله. وكمثال على ما نقول: أنّك لا تجد في (زبدة الكافي) الحديث الثالث من باب الماء الذي لا ينجّسه شيء (1) مع أنّ رجاله كلّهم من الصحيح، والظاهر أنّه تُركَ لأنّ ظاهره من قول زرارة في الكافي، إذ لم يرفعه إلى المعصوم عليه السلام ، ولكن الشيخ الطوسي رواه بالنصّ عن الكليني، مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام (2) ، وهذا السند من الصحيح بحسب الاصطلاح اتّفاقا، لكن الحديث اُهمل في زبدة الكافي. والشيء نفسه ينطبق مع الحديث الرابع من أحاديث باب طهور الماء، فقد رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه ابن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام (3) ، وهذا السند من الصحيح بحسب الاصطلاح اتّفاقا، ومع هذا فلم يذكر الحديث في زبدة الكافي! والطريف أنّ متن هذا الحديث هو متن الحديث الخامس من الباب المذكور بلا أدنى اختلاف، فكلاهما في سؤال الإمام الصادق عليه السلام عن ماء البحر: أطهور هو؟ فكان الجواب في الموردين ب- : «نعم». وفي زبدة الكافي انتقى الحديث الخامس دون الرابع!

ص: 310

وكمثال ثالث ما ورد في الكافي بهذا السند: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد (وهو ابن عثمان)، عن الحلبي (وهو عُبيداللّه بن علي) عن أبي عبداللّه عليه السلام . وهذا السند صحيح بلا خلاف، وقد أخرجه صاحب المنتقى عن الكافي (1) ؛ لكنّه أُهمل في زبدة الكافي. وكمثال أخير، فأءنّه لم يذكر في زبدة الكافي الحديث المروي في باب رواية الكتب والحديث بهذا السند: «وعنه - أي: عن محمّد بن يحيى - ، عن أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - ؛ ومحمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : يجيئني القوم فيستمعون منّي حديثكم...» (2) على الرغم من صحّة السند بحسب الاصطلاح. وثمّة شيء آخر يجب الالتفات إليه وهو كون الأحاديث الضعيفة في الكافي بحسب الاصطلاح، غالبا ما تجد مضامينها أو نصوصها مخرّجة من طرق اُخرى صحيحة في الأبواب نفسها التي اشتملت على تلك الضعاف فيما تتبّعناه. وهذا يعني أنّ شهرة الخبر روائيّا لم تلحظ في هذا المنهج؛ لأنّ أغلب الأسانيد التي أهملها اتّفقت متونها إمّا بالنّص تارةً أو المضمون اُخرى مع المتون المروية بالأسانيد الصحاح، ومع هذا فإنّ ما فاته من الصحيح غير قليل. ومهما يكن ، فإنّ من لا خبرة له قد يظنّ بأنّ التصنيف الجديد قد أودى بثلثي أخبار الكافي متّخذا من زبدة البهبودي مثالاً، وهو ليس كذلك كما بيّناه.

وينسب للكليني رحمه الله على أثر ذلك أشياء لا دليل عليها، فتراه يجزم تارةً بأنّ للكليني صلاتٍ وتردّدا مع السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم، ويؤكّد تارةً اُخرى على أنّ كبار علماء الشيعة كانوا يأتون إلى الكليني ويسألونه وهو في مجالس سفراء الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف، وثالثة يتساءل: كيف لم يطلب أحد السفراء من الكليني كتابه لعرضه على الإمام عليه السلام ؟ وهلّا حظي الكافي بعناية السفراء واهتمامهم، مع أنّهم كانوا يولون العناية لما هو أقلّ شأنا من الكافي؟

ولمّا كان يرى قبول حكاية العرض إفراطا، ونفيها تفريطا، حاول تلطيفها والإتيان بقولٍ وسطٍ، وهو احتمال عرض بعض أجزاء الكافي على الإمام المهدي عليه السلام ! (1) وجميع هذا الكلام باطل؛ لأنّ ما يعنيه عرض أجزاء من الكافي هو إمّا أن تكون أحاديث تلك الأجزاء المعروضة موضع تأمّل الكليني، أوْ لَا. وعلى الأوّل: يمكن له فحصها بنحو ما فحص به أحاديث الأجزاء التي لم تعرض، خصوصا وهو عالم بالأخبار، وعارف بها بشهادة شيخ الطائفة وغيره من أعلام الشيعة وغيرهم كما سيأتي في أقوالهم بشأنه. وعلى الثاني، لا يحتاج إلى مسألة العرض أصلاً. وأمّا عن الصِّلات والتردّد، فاعلم أنّه لا توجد للكليني رواية واحدة في الكافي عن أيٍّ من السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) بلا واسطة، مع أنّه استقرّ ببغداد - كما نرى - قبل (سنة / 310 ه )، ودخل إلى العراق قبل (سنة / 290 ه ) كما مرّ في أسفاره ورحلاته العلمية، وحدّث عن بعض مشايخ بغداد - موطن السفراء - كما مرّ في مشايخه.

كما أنّ ثقة الإسلام لم يُكثر من الرواية عن أي من السفراء الأربعة بالواسطة، بل لم

ص: 312

تكن مروياتهم في الكتب الأربعة كثيرة، بل هي نادرة فيها جدّا، ولعلّها لا تزيد على عشرة أحاديث، من بينها حديثان فقط أخرجهما الكليني في اُصول الكافي (1) . وهذا ليس مدعاة للتعجّب؛ إذ يكاد يكون بمنزلة التصريح منهم (قدّست أسرارهم) بإيكال أمر الحديث إلى أعلامه وأقطابه؛ لانشغالهم بأمر عظيم، وهو تنفيذ أوامر الإمام المهدي عليه السلام ، وانقطاعهم لهذا الأمر أكثر من أي أمر آخر. ويدلّ عليه كتاب الغيبة للشيخ الطوسي الذي ضمّ معظم المروي عن السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم، وكان جلّه بهذا الخصوص. ولا ننسى في المقام دور أهل البيت عليهم السلام في كيفيّة توجيه رواة الحديث إلى الطرق الكفيلة بمعرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غيره بقواعد رصينة سار عليها علماء الشيعة إلى اليوم، مع تصريحهم عليهم السلام بكفر الغلاة ولعنهم، لتجنّب الرواية عنهم، ومدح الثقات، والتعريف - على نحو المثال - ببعضهم؛ لأخذ الرواية منهم، ولم يشغلوا أنفسهم عليهم السلام بمراجعة كتب أصحابهم، كما لم يطلبوا من المبرّزين منهم مراجعتها، بعد تمهيد سائر السبل الأمينة لمعرفة السليم ونبذ السقيم. ويؤيّد هذا.. أنّ سيرة آخر الأئمّة عليهم السلام إزاء الكتب المؤلّفة في عصورهم الشريفة، جرت على وفق ما كانت عليه سيرة آبائهم الأطهار عليهم السلام ، حيث لم نسمع بأنّ أحدا منهم صلوات اللّه عليهم قد طلب من مؤلّفي الشيعة في ذلك الزمان عرض مؤلّفاته عليه للتأكّد من سلامتها، أمّا لو اتّفق أن يعرض المؤلّف كتابه أو كتاب غيره على إمام عصره فلا ضير في هذا، كما حصل لبعضهم. فقد عرض يونس بن عبدالرحمن بعض كتب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام على الإمام الرضا عليه السلام (2) . وعرض أيضا كتاب الفرائض المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام على الإمام الرضا عليه السلام (3) .

ص: 313

وعرض حمزة بن الطيّار على أبي عبداللّه عليه السلام بعض خطب أبيه (1) . وعرض يزيد بن خليفة حديثا واحدا لعمر بن حنظلة على الصادق عليه السلام (2) . وعرض أبو الصباح الكِناني بعض الروايات على الإمام الصادق عليه السلام (3) . وعرض محمّد بن قيس البجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام على الإمام الباقر عليه السلام (4) . كما عرضه ابنه عُبيد بن محمّد بن قيس على الإمام الباقر عليه السلام ، أيضا (5) . وعرض أبو عمر المتطبّب ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات على الإمام الصادق عليه السلام (6) . وفي رجال النجاشي أنّه عُرِضَ على الإمام الرضا عليه السلام (7) ، وهو الموافق لطبقته. وعرض أبو عليّ عُبيداللّه بن علي الحلبي كتابه على الإمام الصادق عليه السلام (8) . وعرض أحمد بن أبي خلف كتاب يوم وليلة ليونس بن عبدالرحمن على الإمام الجواد عليه السلام (9) ، كما عرضه غيره على الإمام العسكري عليه السلام ، كداوود بن القاسم

ص: 314

الجعفري (1) ، وبورق البوشنجاني (2) ، وعرضه أيضا الحسن بن فضّال على الإمام الجواد عليه السلام (3) . وأخرج الكشّي ، عن أبان بن أبي عيّاش أنّه عرض كتاب سُليم بن قيس الهلالي على الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام (4) . ودخل حامد بن محمّد العلجردي البوشنجي على الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، فلمّا أراد أن يخرج، سقط منه كتاب الفضل بن شاذان وكان ملفوفا في رداء له، فتناوله الإمام عليه السلام وقرأه وترحّم على الفضل (5) . وهناك كتاب شبه ممضى من الإمام العسكري عليه السلام ، وهو كتاب ابن خانبة، لأنّه قُوبل على أصل من الإمام فلم يكن بينهما اختلاف إلّا بحروف قليلة (6) . هذه هي حصيلة الكتب التي عُرضت على الأئمّة عليهم السلام من مجموع ما يزيد على ستّة آلاف وخمسمائة كتاب، ولم يكن كتاب واحد من الكتب المعروضة قد عرض بناء على طلب من المعصوم عليه السلام . وأمّا ما جاء بشأن طلب الإمام الكاظم عليه السلام من ابن عمّ محمّد بن فلان الواقفي أن يطلب حديث فقهاء أهل المدينة ثمّ يعرضه عليه عليه السلام ، فلا يُنافي ما ذكرناه، لأنّ الخبر دالّ على أنّ مدار عمل فقهاء أهل المدينة - والمراد بهم فقهاء العامّة - كان على الأحاديث الموضوعة، فأراد الإمام عليه السلام أن يبيّن له الطريق الصحيح في طلب المعرفة، لأنّه لم يكن - كرواة الشيعة - عالما بفضل أهل البيت عليهم السلام بل كان زاهدا

ص: 315

عابدا بلا علم ولا معرفة (1) .

وإذا علمنا أنّ الظرف السياسي الذي عاشه الإمام المهدي عليه السلام في غيبته الصغرى، هو أصعب بكثير ممّا كان عليه آباؤه عليهم السلام ، اتّضح لنا أنّ عرض المؤلّفات عليه (حفظه اللّه بعينه ورعايته) ليس بالأمر الطبيعي، ولا تقتضيه ظروف المرحلة، بقدر ما تقتضي بيان دَور الشيعة في غياب مَن لم يعرفه مات ميتة جاهلية. وليس من المعقول جدّا أن لا يلتفت السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) إلى مثل هذا حتى يجعلوا من الإمام المهدي (أرواحنا فداه) مصحّحا لمؤلّفات الشيعة، غير آبهين بخطورة تلك المرحلة، وكيف يغفل الكليني عن مثل هذا فيقدّم كتابه طواعية إلى السفراء ليأخذ نصيبه من نظر المنتظر صلوات اللّه وسلامه عليه؟

ثمّ أليس يعني هذا سلب القدرة العلميّة عن ثقة الإسلام الذي عدّه خصوم الشيعة من المجدّدين على رأس المائة الثالثة؟

وأمّا ما ذُكر في المقام من دأب السفراء الأربعة (رضي اللّه عنهم) على متابعة الكتب والتأكّد من سلامتها! فهو كذب عليهم، مع المبالغة الظاهرة، زيادة على خطأ الاستدلال به.

ووجه الكذب، هو أنّه لم يُعرف عنهم ذلك، ولا ادّعاه أحدٌ منهم، ولا نسبه فاضِل إليهم. ووجه المبالغة: هو أنّ غاية ما يعرف عنهم في ذلك، طلب السفير الثالث الحسين بن روح رضى الله عنهكتاب التكليف ليقرأهُ بنفسه (2) ، وهو من تأليف أبي جعفر محمّد بن علي بن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني بعد أن صار يدّعي أشياء عظيمة باطلة أدّت إلى لعنه والبراءة منه وقتله (سنة / 323 ه )، وكان قبل ذلك وكيلاً عن السفير الثالث في الكوفة، وكان كتابه (التكليف) رائجا عند الشيعة؛ لأنّه كان ألّفه قبل انحرافه واشتهاره بالكذب

ص: 316

على السفير الثالث رضى الله عنه.

ومنه يعلم أنّ علّة قراءة ابن روح رضى الله عنه لكتاب التكليف إنّما هي لتوقّعه تعمّد الشلمغاني الكذب عليه أو على الإمام عليه السلام ودسّه في كتابه ترويجا لباطله. حتى كان بعض القميّين يُراسل الشيخ الحسين بن روح للتأكّد من جوابات بعض المسائل خشية أن تكون للشلمغاني يد فيها (1) .

ولو لم ينحرف لما كان الشيخ بحاجة إلى كلّ هذا، ولترك كتابه كما ترك غيره من مؤلّفات الشيعة التي كانت تزخر بها دورهم ومكتباتهم في بغداد.

وممّا يقوّي ذلك ويؤيّده، هو أنّ الحسين بن روح نفسه رضى الله عنه أنفذ كتاب التأديب من بغداد إلى قم، وكتب إلى فقهاء قم أن ينظروا ما فيه من فتاوى تخالف ما عليه الشيعة (2) ، ولم يتولّ ذلك بنفسه لانشغاله بما هو أعظم منه، بل أوكل الأمر إلى أهل الاختصاص على الرغم من جدارته بذلك.

ومنه يعلم خطأ الاستدلال بموقفه من الكتابين المذكورين - ولا نعلم لهما ثالثا - على طلب الكافي للنظر فيه أو عرضه على الإمام المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف، فضلاً عمّا تضمّنه الاستدلال المذكور من سلب القدرة العلمية عن ثقة الإسلام!

وأمّا عن الاستدلال على حكاية العرض، بالتوقيع الخارج من الناحية المقدّسة إلى الصدوق الأوّل (ت / 329 ه ) (3) ، كما في (الكليني والكافي) (4) فلا ينبغي لأحد أن يصدّقه دليلاً، أو يتوهّمه شاهدا على صحّة احتمال عرض الكافي أو بعضه على الإمام المهدي

ص: 317

عليه الصلاة والسلام بتوسّط أحد السفراء رضي اللّه عنهم؛ لاختلاف الموضوع بينهما اختلافا جذريا بحيث لا يمكن أن يُقاس أحدهما بالآخر؛ لأنّ طلب الوالد عن طريق الدعاء المستجاب انحصر - بناءً على رغبة الطالب وهو الصدوق الأوّل - بالإمام المعصوم، وليس الحال كذلك في تقييم كتب الحديث، لإناطة ذلك إلى أهل العلم القادرين على معرفة الصحيح من الأخبار. ومن كلّ ما تقدّم يعلم أنّ الاغترار بحكاية «الكافي كافٍ لشيعتنا» وتصحيحها أو تلطيفها لا يستند على أيّ دليل علمي، بل جميع الأدلّة المتقدّمة قاضية ببطلان تلك الحكاية التي لم يسمعها الكليني نفسه، ولم يعرفها أحد من تلامذته ولم يكن لها وجود في عصر الغيبة الصغرى (260 - 329 ه ) ولم يعرفها أحد ولا سمع بها أحد في أكثر من سبعة قرون بعد وفاة الكليني، وأمّا نسبة هذه الحكاية إلى الشيخ خليل بن غازي القزويني (ت / 1089 ه ) فغلط واضح، لأنّ المحدّث الأسترآبادي الذي مات رحمه الله(سنة / 1036 ه ) أي قبل القزويني بأكثر من خمسين سنة، قد أنكر هذه الحكاية، وهو شيخ الإخباريين في زمانه. قال المحدّث النوري بعد احتماله عرض الكافي على أحد السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم): «وليس غرضي من ذلك تصحيح الخبر الشائع من أنّ هذا الكتاب عرض على الحجّة عليه السلام فقال: (إنّ هذا كافٍ لشيعتنا)، فإنّه لا أصل له ولا أثر في مؤلّفات أصحابنا، بل صرّح بعدمه المحدّث الأسترآبادي الذي رام أن يجعل تمام أحاديثه - يعني الكافي - قطعية! لما عنده من القرائن التي لا تنهض لذلك، ومع ذلك صرّح بأنّه لا أصل له» (1) .

نعم كانت للشيخ خليل بن غازي رحمه الله - كما ورد في ترجمته - أقوال غريبة وشاذّة تفرّد بها عن سائر علماء الشيعة، وإنّ من أغرب أقواله وأعجبها قوله: «إنّ الكافي

ص: 318

بأجمعه شاهده الصاحب عليه السلام واستحسنه..» (1) ونحو هذا من الكلام الذي لم يسمع به أحد قبله ولم يصغ له أحد بعده، ولهذا وجدنا معاصريه ومن تأخّر عنه قد أعزبوا عن قوله وزهدوا فيه وأنكروه أشدّ الإنكار، ولم يؤيّده على هذا فاضل أو عالم قطٍ . هذا.. ولا يستبعد أن يكون أصل حكاية (الكافي كافٍ لشيعتنا) من اشتباهات بعض المشايخ المغمورين من المتأخّرين في زمان رواج المنهج الإخباري بحديث الشيخ الصدوق الذي أسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «كهيعص» (2) وأنّه قال عليه السلام : «الكاف: كاف لشيعتنا...» (3) ، فانصرف ذهن المشتبه إلى كتاب الكافي، ثمّ نسب هذا للإمام المهدي عليه السلام بلحاظ أنّ الكليني لم يدرك الإمام الصادق عليه السلام وإنّما عاش ومات قدس سرهفي زمان الغيبة الصغرى لإمام العصر والزمان عليه السلام ، ثمّ راجت تلك المقولة بين المغفّلين حتى اضطرّ العلماء إلى تكذيبها صراحة كما مرّ عن شيخ الإخباريين الأسترآبادي رحمه الله. ومع هذا الإجماع الشيعي على ردّ حكاية «الكافي كافٍ لشيعتنا» نجد اليوم في خصوم الشيعة مَنْ يتمسّك بها ويجعلها دليلاً على اعتقاد الشيعة بقطعيّة صدور جميع أحاديث الكافي عن أهل البيت عليهم السلام 30 ، على الرغم من الموقف الشيعي العلمي الرافض لدعوى القطعيّة.

ص: 319

فينفرد كلّ واحدٍ منهما ببعض التركة (1) .

فقد ردّه الشيخ الصدوق بعد أن أخرجه من كتاب الكافي، بقوله: «لستُ أُفتي بهذا الحديث، بل أُفتي بما عندي بخطّ الحسن بن علي العسكري عليه السلام » (2) . والاستدلال بهذا الموقف غير تامٍّ؛ لأنّه لا يدلّ على أكثر من حصول التعارض بين حديث الكافي، وبين ما أفتى به الصدوق ممّا كان عنده بخطّ الإمام عليه السلام . والصدوق لم يطعن برواته وإنّما وجد معارضا أقوى فعمل به، والتعارض لا يدلّ على وضع أحد المتعارضين، إذْ قد يكون المتروك منهما خرج تقيّةً، ونحو ذلك من الوجوه غير المنافية لدعوى الإطمئنان. ويدلّ عليه أنّ الشيخ الطوسي قد ردّ كلام الصدوق وجمع بين الخبرين بضرب من التأويل المقبول (3) وأيّده على ذلك صاحب الوافي (4) . ومنها أيضا حديث الكافي المرويّ عن الحسن بن راشد في باب صيام الترغيب (5) ، فقد ردّه الشيخ محمّد بن الحسن بن الوليد (ت / 343 ه ) صراحةً، وتبعه الشيخ الصدوق، فقال: «أمّا خبر الصلاة يوم غدير خُمّ والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهَمَداني، وكان غير ثقةٍ، وكلّ ما لا يصحّحه ذلك الشيخ قدس سره ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» (6) .

وهذا الكلام صريح بعدم صحّة خبر الكافي عند الشيخ الصدوق بنظر المستدلّ!

ص: 321

ومع هذا فهو غير تامٍّ أيضا، إذ يمكن مناقشته على أساس أنّ سند الحديث في الكافي كان عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ولم يقع فيه محمّد بن موسى الهمداني الّذي ضعّفه ابن الوليد، كما أنّ رجال سند الحديث في الكافي هم من رجال الصحيح في نظر الصدوق. فقد صرّح في الفقيه في أبواب الزيارات بعد أن أورد ما يقوله الزائر إذا فرغ من زيارة قبر أبي عبداللّه الحسين عليه السلام ، من كلمات الوداع قائلاً:

«وقد أخرجتُ في كتاب الزيارات، وفي كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب؛ لأنّها أصحّ الروايات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية» (1) .

هذا مع تصريحه في آخر الزيارة بأنّها من رواية الحسن بن راشد (2) ، علما بأنّ للصدوق طريقين إلى ما رواه عن الحسن بن راشد ووقع في كليهما القاسم بن يحيى ، (3) وبهذا يكون خبر الكافي صحيحا من طريق الرواية على مبنى الصدوق، وبالتالي فهو غير دالّ على نفي دعوى الإطمئنان، بل لعلّه يُفيدها بتقريبين: أحدهما: عدم علم ابن الوليد بخبر الكافي، خصوصا وأنّه لم يرو عن الكليني ولا الكليني عنه في جميع أجزاء الكافي مع المعاصرة بينهما، فضعّف الخبر من غير طريق الكافي، وتابعه الصدوق. والآخر: تثبّت ثقة الإسلام في الرواية، إذ تجنّب رواية الخبر من الطريق الضعيف بالهمداني.

وأمّا عن إقدام الصدوق على تأليف كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه حين طلب منه ذلك الشريف المعروف بنِعْمة، كما مُبيّن في خطبة الكتاب، وعدم إرجاع السائل إلى الكافي،

ص: 322

فلا يدلّ على الطعن بكتاب الكافي مطلقا؛ لأنّ تأليف الفقيه كان بمنزلة تأليف رسالةٍ فقهيّةٍ عمليةٍ تعتمد على نصوص الأخبار، ولا يجوز للمرجع الديني - كالصدوق مثلاً - أنْ يُحيل السائل لإنجاح بُغيته في الوقوف على الأحكام الفقهيّة إلى كتاب حديثي واسع كالكافي . ومن هُنا نُشاهد أنّ أحاديث كتاب الفقيه لم تبلغ أكثر من خمسة آلاف وتسعمائة وحديثين، بينما اشتمل فروع الكافي على أحد عشر ألفا وأربعمائة وحديثين بحسب ترقيم الأحاديث في طبعات الكافي، هذا مع وجود أحاديث كثيرة اُخرى في فروع الكافي لم ترقّم في تلك الطبعات. وإلى هنا يتّضح أنّ الاستدلال بمواقف الصدوق من الكافي جملةً أو تفصيلاً على نفي دعوى الإطمئنان والوثوق بأخبار الكافي غير تامّ. نعم، ورد في كلمات الشيخ المفيد (ت / 413 ه) والسيّد المرتضى (ت / 436 ه) ما هو صريح بنفي هذه الدعوى. من ذلك ما قاله الشيخ المفيد (1) عن رواية محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور في الكافي (2) ، كما نفى صحّة حديث مرسل أخرجه الكليني في كتاب الصيام (3) ، وقال ماهذا نصّه: «وهذا الحديث شاذّ، مجهول الإسناد... ومن عَوَّلَ على مثل هذا الحديث في فرائض اللّه تعالى فقد ضلّ ضلالاً بعيدا. وبعد، فالكلام الّذي فيه بعيد من كلام العلماء، فضلاً عن أئمّة الهدى» (4) .

وأوضح من هذا هو موقف السيّد المرتضى علم الهدى من أحاديث الكافي وغيره من كتب الحديث، إذ حرّم الرجوع حتّى على العلماء فضلاً عن العوامّ في حكم من

ص: 323

أحكام الشريعة إلى أيّ كتاب مصنّف في الحديث دون النظر. فقد قال قدس سره في جواب من سأله عن حكم الرجوع في تعرّف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعيّ إلى كتاب الكافي للكليني وغيره من كتب الحديث الاُخرى، ما نصّه: «اعلم أنّه لا يجوز لعالم أو عاميٍّ الرجوعُ في حكم من أحكام الشريعة إلى كتاب مصنّفٍ؛ لأنّ العمل لابدّ من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه، والنظر في الكتاب لا يُفيد علما، فالعامل بما وجده فيه لا يأمن من أن يكون مُقْدِما على قبيح ... وأمّا الإلزام لنا أنْ لا تكون في تصنيف هذه الكتب فائدة إذا كان العمل بها غير جائز، فليس بصحيحٍ؛ لأنّ مصنِّف هذه الكتب قد أفادنا بتصنيفها وحصرها وترصيفها ... وأحالنا في معرفة صحّتها وفسادها على النظر في الأدلّة، ووجوه صحّة ما سطّره في كتابه ... لأنّ مَنْ لم تُجْمَع له هذه المسائل حتّى ينظر في كلّ واحدة منها، ودليل صحّتها تعب وطال زمانه في جمع ذلك، فقد كفى بما تكلّف له من جمعها مُؤْنة الجمع، وبقي عليه مُؤْنةُ النظر في الصحّة أو الفساد. ومازالَ علماءالطائفة ومتكلّموهم يُنكرون على عوامِّهم العمل بما يجدونه في الكتب من غير حجّة مشافهة ... فكيف يقال: أنّ النكير غير واقع، وهو أظهر من الشمس الطالعة؟ - إلى أن قال: - ولا اعتبار بعوامّ الطائفة وطغامهم، وإنّما الاعتبار بالعلماء المحصّلين» (1) . وللسيّد المرتضى كلام أوضح من هذا بشأن الكافي على وجه الخصوص، حيث سُئل عن حديثٍ رواه الكليني (ت / 329 ه ) في الكافي، من أنّ هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق عليه السلام ، عن قول الزنادقة له: أيقدر ربّك يا هشام على أن يدخل الدنيا في قشر البيضة من غير أن يصغِّر الدنيا ولا يكبِّر قشر البيضة؟ وأنّ الإمام الصادق عليه السلام قال له:

ص: 324

يا هشام ، اُنظر أمامك وفوقك وتحتك وأخبرني عمّا ترى؟ فقال: أرى سماءً وأرضا وجبالاً وأشجارا وغير ذلك. فقال له: الذي قدر أن يجعل هذا كلّه في مقدار العدسة - وهو سواد ناظرك - قادر على ما ذكرت (1) .

فقال السيّد المرتضى في جوابه: «اعلم أنّه لا يجب الإقرار بما تضمّنته الروايات، فإنّ الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا يتضمّن ضروب الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز أن يتصوّر، ومن باطل قد دلّ الدليل على بطلانه، ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول فإذا سلم عليها عرض على الأدلّة الصحيحة كالقرآن.. وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال - المعلوم بالضرورات فساده - وإن رواه الكليني رحمه اللّه . فكم روى هذا الرجل وغيره من أصحابنا رحمهم اللّه في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة، والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبرا موضوعا مدسوسا».

ثمّ حاول السيّد المرتضى تأويل الخبر المذكور باحتمال أن يكون الإمام عليه السلام قد سُئل عن ذلك بمحضر من الزنادقة، فأشفق عليه السلام أن يقول: أنّه ليس بمقدور، فيظنّ من لا علم له أنه عليه السلام قد عجّز ربّه تعالى ونفى عن قدرته شيئا مقدورا، فأجاب به، وأراد: أنّ اللّه تعالى قادر على ذلك لو كان ذلك مقدورا. ثمّ قال السيّد المرتضى: «وكأنّه عليه السلام قال: من جعل عيني على صفة أدرك معها السماء والأرض ومابينهما، لابدّ أن يكون قادرا على كلّ حال مقدور. وهو قادر على إدخال الدنيا في البيضة لو كان مقدورا. وهذا أقرب ما يؤول عليه هذا الخبر الخبيث الظاهر» (2) .

ص: 325

أقول: إنّ تأويل السيّد المرتضى لخبر هشام بن الحكم، تأويل صحيح، ويشهد له ما رواه الصدوق بالإسناد عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: «قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : هل يقدر ربّك أن يُدخل الدنيا في بيضة من غير أن يُصغِّر الدنيا، أو يُكبِّر البيضة؟ فقال عليه السلام : إنّ اللّه تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون» (1) . وأخرجه من طريق آخر عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2) . ومع هذا المعنى الصحيح المؤيّد بالرواية لا داعي إلى رمي الخبر بالوضع. والمهم من كل ما تقّدم أنّ أحاديث الكافي ليست قطعية الصدور بنظر الشريف المرتضى قدس سره، وهي كذلك. وأمّا عن موقف الشيخ الطوسيّ (ت / 460 ه) من أحاديث الكافي، فيقرِّبُه قوله في أوّل التهذيب : «ومهما تمكّنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعنَ في إسنادها؛ فإنّي لا أتعدّاه، وأجتهد أنْ أروي في معنى ما أتأوّل الحديث عليه حديثا آخر يتضمّن ذلك، إمّا من صريحه، أو فحواه» (3) . وإذا عدنا إلى التهذيب نجد الشيخ رحمه اللّه كثيرا ما يسوق فيه - بمعنى ما تأوّله - عِدّة أحاديث صحيحة السند تتّفق على مضمون واحد بحيث يمكن الإطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام . وإذا ما قُورن هذا مع تصريحه في عُدّة الاُصول بأنّ موافقة خبر الآحاد للسُنّة المقطوعة تفيد صحّة متضمِّنهِ لا صحّته في نفسه؛ لاحتمال أنْ يكون مصنوعا (4) فقد يُستنتج منه، أنّه قدس سره لم يستبعد هذا الاحتمال، ولو في بعض متعارضات الكافي، لا سيما التي صرّح بضعف إسنادها. ومع فرض حصول مثل هذا الاحتمال في نظر

ص: 326

الشيخ، فلا يبقى معنى عنده للإطمئنان والوثوق أو القطع بالصدور. وهذا لا يشمل ما حمله الشيخ من المتعارضات على التقيّة، وأمّا ما عداه فيدخل في هذا الاستنتاج بشرط اقترانه بما دلّ على صحّة متضمّن الأخبار مع ضعف سنده، وبشرط عدم اقترانه بالقرائن الدالّة على صحّة الخبر في نفسه كوجوده في أكثر الاُصول الأربعمائة ، ونحو ذلك من القرائن التي اعتبرها المتأخّرون المائز بين إطلاق الصحيح عند القدماء - وما أكثرها في زمان الشيخ - وبين إطلاقه على وفق المصطلح الجديد. وبهذا يكون بيان موقف الشيخ من دعوى الإطمئنان والوثوق إزاء ما تعارض في الكافي، ولم يحمله على التقيّة، مع تصريحه بضعف السند والتعامل معه على ضوء القرائن الاُولى، وإهمال التنصيص على احتفافه بما دلّ على صحّته في نفسه غير واضح لي على الرغم من نفي تلك الدعوى من قبل الأعلام، لأنّ عدم التنصيص لا يدلّ على عدم الاحتفاف خصوصا وأنّ الشيخ لا يحتاج إلى ذكر ذلك في مقام الجمع بين الخبرين المتعارضين. ومهما يكن فإنّ ما ذكرناه من موقف شيخيه المفيد والمرتضى رحمهم اللّه صريح بنفي تلك الدعوى، وفيه الكفاية.

على ما رواه بصورة التعليق بمشيخةٍ في آخر الكتاب أوصل بها طرقه إلى أغلب مَنْ روى عنهم في الفقيه لتخرج مرويّاته عن حدّ الإرسال. وأمّا الشيخ الطوسي فقد سلك في منهجه السندي في التهذيب والاستبصار تارةً مسلك الشيخ الكليني الآتي، واُخرى مسلك الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه ، وذلك بحذف صدر السند والابتداء بمن نقل من كتابه أو أصله، مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخةٍ على غِرار ما فعله الشيخ الصدوق. وأمّا الكليني: فقد سلك في كتابه الكافي منهجا سنديا ينمُّ عن قابليّة نادرة وتتبّع واسع وعلمٍ غزير في متابعة طرق الروايات وتفصيل أسانيدها، إذْ التزم بذكر سلسلة سند الحديث إلّا ما نَدَرَ، مع ملاحظة اُمور كثيرة في الإسناد. منها: اختلاف طرق الرواية، فكثيرا ما تجده يروي الرواية الواحدة بأكثر من إسنادٍ واحدٍ، وإذا لوحظت أخبار الكافي بلحاظ تعدّد رواتها، فإنّك تجد فيه تعدّد رواة الخبر في طبقات السند، بحيث تجد الكثير من الأسانيد قد تحقّقت فيها الاستفاضة أو الشهرة 2 في بعض مراتبها كروايته «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، والحسين بن محمّد، عن عبد ربّه وغيره، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا؛ عن ...» (1) .

وكذلك نجد الخبر العزيز (2) في بعض المراتب أيضاً، كروايته عن محمّد بن

ص: 328

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان. وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى (1) ، وهنا قد تحقّق الخبر العزيز بثلاث طبقات، إذ نقله الكليني عن اثنين، عن اثنين، عن اثنين. هذا وقد يعدل الكليني أحيانا عن هذا المنهج عند توافر أكثر من طريق واحد للرواية ، وذلك بذكر سند الطريق الأوّل ثمّ يعقّبه بعد هذا بالطريق الثاني ذاكرا في نهايته عبارة: «مثله». إشارة منه إلى تطابق المتن في كلا الطريقين. وهو من أوضح مصاديق الخبر العزيز في الكافي (2) . ومن الاُمور التي تلاحظ على منهجه السندي أنّه كثير ما يرد في أسانيد الكافي ذكر كُنى الرواة وبلدانهم وقبائلهم وحِرَفِهم، أمّا حذف الاسم والاكتفاء بما يدلّ عليه من كنية أو لقب ، فلا يدلّ على التدليس كما قد يتوهّمه الجاهل؛ لأنّ الحذف لم يكن من الكليني تعمّدا بل من مشايخه الذين كانوا يكنّون مشايخهم تقديرا لهم، لما في إطلاق الكنية من معاني الاحترام، وقد عرف العرب بالتكنية ولهم في الاعتداد بها طرائف كثيرة ليس هنا محلّ تفصيلها. غاية الأمر أنّ ما ينسب إلى الكليني وهو في الواقع إلى مشايخه إنّما باعتبار التدوين بعد الاختيار.

إذن، نسبة جميع ما يرد في الإسناد ؛ من ألفاظ وإن كانت مجهولة أحيانا مثل: عن شيخ، أو عن رجل ونحو ذلك، إنّما ينسب إلى الكليني بهذا الاعتبار، لا أنّه تعمّد إخفاء الاسم والتعبير عنه بمثل هذه الألفاظ كما قد نجده عند بعض المهرّجين الأغبياء الذين لم يلتفتوا إلى حقيقة هذا المقصد.

وهناك مفردات اُخرى في المنهج السندي في كتاب الكافي نشير إلى بعضها اختصارا:

ص: 329

منها: الالتزام بالعنعنة في الإسناد كبديل مختصر عن صيغ الأداء الاُخرى التي وردت في الكافي بصورة أقلّ من العنعنة. ومنها: الأمانة العلميّة في التزام نقل ألفاظ مشايخ السند، ومثاله نقله حتّى لتردّد الرواة في التحديث عن مشايخهم بلفظ (حدّثني فلان، أو روى فلان) (1) . أو التصريح بما أرسله بعض المشايخ، أو رفعه (2) . ومنها: اختصار سلسلة السند المتكرّر بعبارة: (وبهذا الإسناد) (3) ، أو حذف تمام السند المتكرّر والاكتفاء بالعبارة المذكورة (4) . ومنها: تنوّع مصادر السند في الكافي، بحيث يمكن تصنيفها على طائفتين رئيسيّتين، وهما: الرجال، والنساء الراويات، والرجال إلى معصومين وغيرهم، وهذا الغير إلى صحابة وتابعين وغيرهم، وقد جاءت مرويّاتهم لتتميم الفائدة، وبعضها الآخر لبيان وجه المقارنة بينها وبين مرويّاته الاُخرى. ويمكن تقسيم الطائفة الاُولى إلى الموافق والمخالف في المذهب؛ لوقوع الكثير من رواة الفِرَق المخالفة لمذهب الكليني في أسانيد الكافي كما بيّناه في محلّه (5) وأشرنا إلى من رجع منهم إلى الحقّ إشارتين، إحداهما: جملةً، والاُخرى تفصيلاً (6) .

ص: 330

وأمّا النساء الراويات فقد بلغن ستّا وعشرين امرأة فيما تتبّعناه. ومنها: وجود الأحاديث الموقوفة (1) ، والمرسلة (2) ، والمجهولة وهي التي في إسنادها راوٍ لم يُسَمّ، وتسمّى المبهمة، وحكمها الإرسال جميعا (3) ، كذلك وجود الأحاديث المضمرة (4) ، مع توافر بعض الأصناف الاُخرى لخبر الواحد المسند، كلّ صنف بلحاظ عدد رواته تارةً - وهو ما ذكرناه آنفا - أو بلحاظ حال رواته، أو بلحاظ اشتراك خبر الواحد المسند مع غيره كالمعنعن - كما مرّ - والمسلسل (5) ، والمشترك ، والعالي،

ص: 331

والنازل (1) ، والمعلّق بشرط معرفة المحذوف. ومنها: تعبير الكليني عن مجموعة من مشايخه بلفظ: (عدّة من أصحابنا) أو جماعة من أصحابنا والأوّل مطّرد، والآخر نادر، وقد مرّ البحث عن هذا مفصّلاً.

5 - الاقتباس والرواية من الكتب كالاُصول الأربعمائة وغيرها. 6 - ترك الكثير من الأخبار التي لم يرها قابلةً للرواية ، إمّا لوضعها من قبل غلاة الشيعة، وإمّا لضعفها بعدم اقترانها بالقرائن المعتبرة عنده، وإمّا لعدم ثبوت وثاقة ناقليها برأيه. 7 - تصنيف الأحاديث المخرَّجة المرتّبة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحّة والوضوح، ولذلك أحاديث أواخر الأبواب - كما قاله بعض المحقّقين - لا تخلو من إجمال وخفاء (1) . 8 - رواية القواعد الأساسيّة في دراية الحديث وروايته وتقديمها في أوائل اُصول الكافي لتكون منهجا سليما في تمييز خبر التقيّة عن غيره. 9 - لا يورد الأخبار المتعارضة، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الّذي عنونه، وربّما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر على ما لم يذكر (2) ولا يُنافي هذا وجود بعض المتعارضات القليلة في الكافي. 10 - طرحه بعض آرائه الفقهيّة معقّبا بها بعض الروايات (3) أو مصدِّرا بها بعض الأبواب (4) .

11 - بيان بعض آرائه الكلاميّة والفلسفية في اُصول الكافي (5) .

ص: 333

12 - اهتمامه البالغ في رواية المشهور والمتواتر خصوصا في اُصول الكافي وفروعه، ويمكن ملاحظة هذا بسهولة ويسر في الكثير من أبواب الكافي، وذلك لتزاحم الرواة واتّفاقهم على رواية معنى واحد، وهذا يدخل في منهجه السندي أيض-ا . 13 - العناية الفائقة برواية ما يتّصل بمكانة أهل البيت عليهم السلام ، وفضائلهم، وعلمهم، وإمامتهم، والنصّ عليهم، مع تفصيل الكثير من أحوالهم، وبيان تواريخهم بشرح مواليدهم ووفياتهم صلوات اللّه عليهم. 14 - إخضاع متون الكافي اُصولاً وفروعا إلى تبويب واحد، دون روضة الكافي كما سيأتي في تصنيفه.

ما والوقوف عليه بسهولة ويسر.

ومهما يكن، فقد استخدم الكليني قدس سره الطريقة الاُولى في تصنيف كتابه الكافي، لتلبيتها غرضه في أن يكون كتابه مرجعا للعالِم والمتعَلّم، سهل التناول في استخراج أيّ حديث من أحاديثه. وقد حقّق ثقة الإسلام هذا المطلب على أحسن ما يُرام، إذْ قسّم كتابه الكافي على ثلاثة أقسام رئيسيّة، وهي: اُصول الكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي . ثمّ قسم اُصول الكافي على ثمانية كتب اشتملت على (499) بابا وأخرج فيها (3881) حديثا، وتجد هذا التصنيف نفسه مع فروع الكافي أيضا، إذ اشتملت على (26) كتابا، فيها (1744) بابا، ومجموع أحاديثها (11021) حديثا. أمّا قسم الروضة من الكافي فلم يخضعه إلى هذا المنهج من التصنيف، بل ساق أحاديثه تباعا من غير كتب أو أبواب، بل جعله كتابا واحدا، وقد احتوى على ستمائة وستة أحاديث. ومن هنا يظهر أنّ ما قيل عن مجموع أحاديث الكافي لا ينطبق مع العدد الفعلي المطبوع حاليا كما سيتّضح من الجدول الآتي، والسبب في ذلك ليس كما تصوّره البعض من اختلاف نسخ الكافي؛ لأنّ النسخ التي اعتمدت في تحقيق الكافي، والنسخ الكثيرة جدا الواصلة إلينا من الكافي هي أسبق زمانا من الذين أحصوا أحاديث الكافي فأوصلوها إلى أكثر من ستة عشر ألف حديث، ويبدو أنّ سبب التفاوت ليس بسبب عدّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، ولا بسبب تشعّب الطريق الواحد إلى شعبتين أو أكثر، وإنّما لعدّ أجوبة الإمام عليه السلام في مجلسٍ واحد على أكثر من سؤال بمنزلة الأحاديث المستقلّة، خصوصا وأنّها تحمل أجوبة مختلفة تبعا لاختلاف الأسئلة الموجّهة للإمام في مجلسٍ واحد، وإنْ رواه الكليني رحمه الله بإسنادٍ واحد. نظير ما لو قال زرارة مثلاً: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مسألة كذا؟ فقال عليه السلام : كذا، ثمّ

ص: 336

يقول زرارة: وسألته عن كذا، فأجاب بكذا، وهكذا. ونظير ما لو قال أيضا: قال الإمام الصادق عليه السلام : كذا، ثمّ يقول بعد ذلك: وقال عليه السلام : وقد يتكرّر هذا في الحديث الواحد مرّتين أو ثلاثا. وقد وقع مثل هذا في الكافي، ولكن لم أعدّه إلّا حديثا واحدا في الفهرس الآتي؛ لغلبة الظنّ أنّ الفارق بين (16199) حديثا - وهو الإحصاء المنسوب إلى بعض العلماء - وبين ما هو مبيّن في الفهرس الآتي، إنّما كان بسبب ما تقدّم آنفا، ولبعد احتمال سقوط مثل ذلك المقدار من النسخ المعتمدة في تحقيق الكافي، وموافقة المطبوع لما في مرآة العقول والوافي ، مع عدم تنبيه أحد من العلماء على سقوط مثل ذلك المقدار ولو من بعض النسخ، فلم يبق إلّا السبب المذكور، أو خطأ في الحساب، واللّه العالم.

ص: 337

ص: 338

كتب الحديث - ومن ثمّ اتّباع اُسلوب البحث عن طرق اُخرى مكمّلة للرواية وترتيب هذه الطرق بحسب جودتها، وهذا هو ما عُمل في اُصول وفروع الكافي ، وأمّا كثرته هناك وقلّته هنا فهي لانعدام التبويب في الروضة وما فرضه محتوى الكتاب من عدم تنسيق الأحاديث فيه وتصنيفها إلى كتب وأبواب. 2 - لغة الروضة من حيث العنعنة السائدة، والإصطلاح المتداول في نظام الإحالة على إسناد سابق، واختصار الأسانيد، والمتابعات والشواهد هي بعينها في اُصول الكافي وفروعه. 3 - رجال أوّل السند من مشايخ ثقة الإسلام الكليني إلّا القليل النادر منهم حيث أخذ مرويّاتهم من كتبهم المتداولة في عصره والمعروفة الانتساب إلى أصحابها الثقات، وما قبلها من إسنادٍ فهو لها أيضا، وهو ما يعرف بالإسناد المعلّق، ولا منافاة بينه وبين الأخذ من الكتاب مباشرة، كما فعل ذلك أيضا في الاُصول والفروع. 4 - طرق روايات الاُصول والفروع (سلسلة السند) إلى أصحاب الأئمّة عليهم السلام هي طرق روايات الروضة أيضا. 5 - ممّا امتاز به الكليني على سائر المحدّثين هي العِدَّة التي يروي بتوسّطها عن ثلاثة من المشايخ المعروفين وهم: أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن محمّد بن خالد، وسهل بن زياد، وليس لهذه العِدد من أثر في كتب الحديث الاُخرى ، وإن وُجدت فهي مأخوذة من الكافي. وروايات العِدّة توزّعت على الاُصول والفروع والروضة. 6 - هناك جملة وافرة من مرويّات الروضة مرتبطة بعناوين بعض كتبه المفقودة، كروايات تعبير الرؤيا المرتبطة بكتاب تعبير الرؤيا المفقود، وروايات رسائل الأئمّة عليهم السلام المرتبطة بكتاب الرسائل المفقود أيضا. وهذا ما يقرب من احتمال نقلها من كتبه المذكورة إلى كتاب الروضة، لاسيّما وأنّ الكافي آخر مؤلّفات الكليني (1) .

ص: 340

8 - أحمد بن علي بن نوح، عن ابن قولويه، عن الكليني.

9 - ابن عبدون، عن الصيمري، عن الكليني.

10 - ابن عبدون، عن عبدالكريم بن عبداللّه بن نصر البزّاز، عن الكليني. وهناك طرق اُخرى كثيرة لكتاب الكافي، كالطرق التي ذكرها الشيخ الصدوق وغيره ممّا لا حاجة إلى تتبّعها.

الواسطي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حمّاد الأزدي، عن هاشم الخفّاف، قال: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : كيف بصرك بالنجوم؟...» (1) .

4 - وفيه: «روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّ آزر أبا إبراهيم عليه السلام كان منجّما..» (2) . ثمّ ذكر اختلاف طرق الرواية وقال: «محمّد بن يعقوب أبلغ فيما يرويه وأصدق في الدراية» (3) .

5 - وفيه: «روينا بإسنادنا، عن محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحرّ والبرد..» (4) .

6 - وفيه أيضا: «روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني أيضا في كتاب الروضة قال: عِدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن عثمان، قال: حدّثني أبو عبداللّه المدائني، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ اللّه تعالى خلق زُحَلَ في الفلك السابع...» (5) .

7 - وقال السيّد ابن طاووس في جمال الاُسبوع : «وروى محمّد بن يعقوب من كتاب الروضة ممّا يتضمّن حديث الشيعة، يقول فيه عن أبي الحسن صلوات اللّه عليه: إنّهم لطالما اتّكوا على الأرائك..» (6) .

8 - وقال السيّد ابن طاووس في فلاح السائل : «ما روينا بإسنادنا المشار إليه عن

ص: 343

محمّد بن يعقوب الكليني رضوان اللّه جلّ جلاله عليه فيما رواه في كتاب الروضة من كتاب الكافي ، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا؛ عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل؟...» (1) .

9 - وفيه أيضا: «وروى محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة في أوّل خطبة عن مولانا علي عليه السلام : أمّا بعد، فإنّ اللّه تبارك وتعالى بعث محمّدا صلى الله عليه و آله بالحقّ ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته...» (2) .

10 - وأورد الشيخ حسن بن سليمان الحلّي أحد علماء القرن التاسع الهجري، ومن تلامذة الشهيد الأوّل في كتابه (المحتضر) - بالميم والحاء المهملة والتاء المثنّاة من فوق، والضاد المعجمة ثمّ الراء (3) - عِدّة أحاديث عن محمّد بن يعقوب الكليني (4) ، وجميعها من أحاديث روضة الكافي (5) .

11 - ما قاله السيّد علي خان المدني (ت / 1120 ه ) في الدرجات الرفيعة قال: «وأخرج محمّد بن يعقوب الكليني في الروضة عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: أتى أبو ذرّ رسول اللّه ...» (6) .

ص: 344

ونكتفي بهذا القدر ولا حاجة إلى تتبّع النقولات الكثيرة الاُخرى سيّما وأنّ صاحب الشبهة المذكورة قد شذّ بها عن جميع علماء الشيعة بلا إستثناء.

واضح وذلك بتشتيت الأحاديث ذات العلاقة ببعضها في مواضع متفرّقة من هذا الجزء (1) ممّا يصعب تناولها إلّا بقراءة جميع الأحاديث الواردة فيه والبالغة خمسمائة وسبعة وتسعين حديثا، مع تسعة أحاديث اُخرى لم ترقّم في النسخ المطبوعة من الروضة ، ويا حبّذا لو نسّقت تلك الأحاديث بطبعة اُخرى تسهيلاً لعمل الباحث.

هذا... ويمكن انطباق خطوات المنهج العام في اُصول الكافي وفروعه على خطوات المنهج المتّبع في الروضة - ما عدا التبويب - وذلك لتكرار معظمها في هذا الجزء من «الكافي» إلّا أنّ الفارق الأساس بينهما، هو أنّ أحاديث الاُصول والفروع قد عالجت اُمورا مخصّصة بذاتها كما أعربت عنها عناوين كتب الكافي .

أمّا أحاديث الروضة ، فهي وإن أمكن حصر بعضها بكتب أو أبواب معيّنة إلّا أنّ بعضها الآخر لا يمكن درجه تحت ضابط معيّن، وذلك لتناولها اُمورا بعيدة عن علوم الشريعة، ومعالجتها أحداثا ذات علاقة بشخصيّات إسلامية معيّنة، أو لكونها متفرّدة بمعلوماتها ولا يمكن ضمّ غيرها من الأحاديث إليها، ممّا يتطلّب معه كثرة عناوين الأبواب بعدد تلك الأحاديث التي تحمل هذه الصفة، اللهمّ إلّا إذا جمعت مثل تلك الأحاديث تحت عنوان «متفرّقات» أو ما شابه ذلك.

ص: 346

ابن عساكر في تاريخ دمشق من جملة من روى عن الكليني (1) ، ومثله ابن ماكولا في كتاب الإكمال (2) .

وأبو العبّاس هو ابن عقدة الحافظ، أحد مشايخ الكليني ، لكنّه مات بعده (سنة / 333 ه ). كما أورد في جمال الاُسبوع خبرا آخر عنه بهذا العنوان، رواه عن ابن عقدة الحافظ أيضا (1) ، وأورده عنه في البحار سندا ومتنا (2) . والظاهر اتّحاده مع أحمد بن محمّد بن علي ، أبو الحسين الكوفي الكاتب الآتي، وقد احتمل السيّد بحر العلوم ذلك، فقال: «ولعلّ عليا وأحمد من أجداد أحمد بن محمّد ، فينسب إليهما تارة، وإلى أبيه اُخرى» (3) .

عبداللّه الأنصاري ، في خصوص تسمية الإمام علي عليه السلام بأمير المؤمنين. وعلّق المحقّق في هامشه قائلاً: «ووجدته في الأربعين لمحمد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس، المخطوطة: ح18 بهذا الإسناد: عن محمّد بن علي بن أحمد التبريزي بساوة، قال عبداللّه بن نصر بن محمّد بن خميس الموصلي أبو بكر في العشر الأخير من ربيع الأوّل سنة... بمدينة السلام بجانبها الأيسر [في] مسجد الرباط: أحمد بن الحسين العطّار عن (أبي جعفر) (1) محمّد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، قال: علي بن إبراهيم بن هاشم..» (2) .

محمّد بن النعمان، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد جميعا؛ عن محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد البرقي، عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن عليه السلام وهو متكئ على يد سلمان الفارسي رضى الله عنه... الحديث» (1) ، وهو بخصوص علم الخضر عليه السلام بأسماء الأئمّة عليهم السلام ، وعددهم، وإقراره بإمامتهم واحدا بعد واحد، والتقرّب إلى اللّه بهم، وإعلانه ذلك بحضرة أمير المؤمنين علي عليه السلام .

وهذا الحديث صحيح السند متّفق على صحّته.

رواه ثقة الإسلام الكليني من طريقين مع وثاقة سائر رجاله (2) ، والشيخ الصدوق بأسانيد صحيحة كلّها كما في إكمال الدين ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام وعلل الشرائع (3) ورواه النعماني بسند صحيح أيضا في كتابه الغيبة (4) ، ورواه علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه في تفسيره (5) ، والطبري في دلائل الإمامة (6) ، والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة (7) ، وطرقهم كلّها صحيحة.

الأمر الذي يؤكّد صدق ابن الوليد وأمانته، وحفظه لهذا الحديث، ونقله - كما هو -

ص: 351

للشيخ المفيد قدس سره.

وأحمد بن محمّد هذا، ثقة معروف، وفيه ونظائره يقول الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (ت / 1011 ه ): «يروي المتقدّمون من علمائنا - رضي اللّه عنهم - عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويُشْكِل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتّخاذ أُولئك الأجلّاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي رحمه الله كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق قريبا ممّا قلناه، وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشيء، فإنّ الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنّه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنّفة في الرجال لمتقدّمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنّفين، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم. هذا؛ ومن الشواهد على ما قلناه، أنّك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان، أنّهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك على سبب الإنكار عليهم وإن كانوا لا يعدّونه طعنا فيهم؛ فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيّات من ذكرت عنه لم يكن للإنكار وجه، - إلى أن قال - : إذا تقرّر ذلك، فاعلم أنّ من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيّد... ومن الباب أيضا رواية المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، ومنه رواية الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وغيرهما. والعلّامة يحكم بصحّة الإسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قرّبناه؛ مضافا إلى أنّ الرواية عنهم تكون في الغالب متعلّقة بكتب السلف، منضمّة إلى طرق اُخرى واضحة، لكنّهم من حيث ظهور الحال عندهم لا يفرّقون بين طريق وطريق، ولهم رغبة في تكثير الطرق، والتفنّن فيها، وما ظنّوا أنّ الأمر ينتهي إلى ما انتهى إليه ليتحرّزوا عن مثل ذلك. ومن أكثر مراجعة كتبهم، وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقى في

ص: 352

خاطره من هذه الجهات شكٌّ» (1) .

ويؤيّد وثاقته، ما قاله الميرزا في الوسيط : «ولم أرَ إلى الآن، ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه» (2) . وحكم العلّامة بصحّة حديثه في المختلف (3) كما صحّح بعض طرق مشيخة التهذيب وهو فيها، كطريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب (4) . ووثّقه الشهيد الثاني (5) والشيخ البهائي (6) والمجلسي (7) وهو كذلك عند السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كما يظهر من كلامه في طريق الصدوق إلى مالك بن أعين الجهني ، الذي صحّحه بطريق الشيخ في الفهرست إلى جميع روايات الحسن بن محبوب وكتبه، وكذلك طريق الشيخ إلى إبراهيم بن عيسى في المشيخة والفهرست ، وطريقه إلى أحمد بن أبي عبداللّه البرقي (8) .

وقال في الفهرست في بيان طريقه إلى كتب الكليني: «وأخبرنا السيّد الأجلّ المرتضى رضى الله عنه، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني» (1) . وبهذا يظهر اتّحاد صاحب العنوان مع أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، وهو ما اختاره بعض المتأخّرين (2) . وروى له السيّد ابن طاووس في فلاح السائل حديثا عن الكليني، بعنوان: «محمّد بن علي بن سعد الكوفي البزّاز» (3) . ونقله عنه العلّامة المجلسي (4) والمحدّث النوري (5) ، ولعلّ سقوط (أحمد) من فلاح السائل اشتباها من النسّاخ.

له كتاب الردّ على الغلاة ، وكتاب نفي السهو عن النبي صلى الله عليه و آله ، وكتاب عدد الأئمّة» (1) .

وقال في ترجمة الكليني عند ذكر كتابه الكافي: «ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه، عنه» (2) . ومن الواضح أنّ القدح في المذهب لا ينافي الوثاقة، وإلّا فقد روى أصحابنا عن الواقفة والفطحية وبعض رواة العامّة، وكلّهم على هذه الشاكلة، وأمّا قوله (وكان في هذا الوقت علوّا) فقد فسّره بعضهم بالغلوّ! وليس بشيء، إذ كيف يكون كذلك ويؤلف كتابا في الردّ على الغلاة؟ وقد علّق السيّد الخوئي على هذه العبارة قائلاً: «أقول: الظاهر أنّ جملة (هذا الوقت) في كلامه إشارة إلى زمان رواية إسحاق كتاب الكليني، والمراد أنّ روايته لهذا الكتاب كان في عنفوان شبابه ولم يكن النجاشي في ذلك الزمان موجودا ولأجله لم يسمع منه شيئا وإنّما أدركه في زمان شيبه وهو مجاور الكوفة» (3) . وقد اختلفوا في ضبط لقبه فقد مرّ عن النجاشي في ترجمته (العقرائي) وفي ترجمة الكليني (العقراني) وفي بعض كتب الرجال (العقرابي)، وكذا في كنيته، فقد مرّ أيضا عن النجاشي في ترجمته: (أبو الحسين)، وفي ترجمة الكليني: (أبو الحسن).

وكان أبوه يلقّب : مَسْلَمَة، من خيار أصحاب سعد بن عبداللّه القمّي ، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا، وأجلّائهم في الحديث والفقه، روى عن أبيه، وأخيه، عن سعد، وقال: ما سمعت من سعد إلّا أربعة أحاديث، وعليه قرأ شيخنا أبو عبداللّه - يعني: الشيخ المفيد - ومنه حمل. وكل ما يوصف به الناس من جميل، وثقة، وفقه، فهو فوقه. له كتب حسان، ككتاب مداواة الجسد، كتاب الصلاة - إلى أن قال: - كتاب النساء، ولم يتمّه . قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبداللّه رحمه الله، وعلى الحسين بن عبيداللّه رحمه الله» (1) . وقال تلميذه الشيخ المفيد: «أخبرني الشيخ الثقة الصدوق ، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه» (2) . وقال الشيخ الطوسي: «يكنّى أبا القاسم، ثقة، له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه»، ثمّ ذكر جملة منها وفيها كتابان لم يذكرهما النجاشي، وهما: كتاب الفطرة، وفهرس ما روه من الكتب والاُصول (3) . وقال في رجاله: «يكنّى أبا القاسم القمّي ، صاحب المصنّفات ، قد ذكرنا بعض كتبه في الفهرست - إلى أن قال: - مات سنة ثمان وستين وثلاثمائة» (4) . وقال العلّامة الحلّي: «... وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه... وكلّما يوصف به الناس من جميل، وثقة فهو فوقه، له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير، توفّي رحمه الله سنة تسع وستين وثلاثمائة» (5) .

ص: 356

وفي رجال ابن داوود الحلّي: «ثقة، جليل، مصنّف، كل ما يوصف به الناس من جميل، وثقة، وفقه، فهو فوقه، مات سنة ثمان وستين وثلاثمائة، ذكره الشيخ في كتاب الرجال ، وبعض أصحابنا، قال: سنة تسع وستين، والأظهر الأول» (1) . وقد تتلمذ الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه رضى الله عنه على مجموعة من المشايخ الأجلّاء ويأتي في مقدّمتهم : أبوه الثقة الجليل ، الشيخ محمّد بن قولويه ، المدفون بقم ، ولازال قبره مشهورا يزار، والشيخ ثقة الإسلام الكليني، ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري، وأبو علي محمّد بن همام بن سهيل، وغيرهم (2) ، وتتلمذ على يده جماعة من أجلّاء المشايخ كالشيخ المفيد ، وهارون بن موسى التلعكبري، والحسين بن عبيداللّه الغضائري، وأحمد بن عبدون وغيرهم. وقد مات رحمه الله ببغداد، ودفن في مقابر قريش إلى جوار مرقد الإمام الكاظم عليه السلام ، وموقعه اليوم على يسار الداخل إلى مرقد الإمام الكاظم عليه السلام ، وبجانبه الأيمن مرقد الشيخ المفيد رضي اللّه عنهما، ولازال قبرهما شاخصا بهذا المكان الطاهر يؤمّه الزائرون من كل مكان.

بن يعقوب الكليني رحمه الله» (1) .

والجوهري هذا، من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه في أماليه عِدّة أحاديث ولم يترضَّ أو يترحّم عليه ، ولعلّه كان حيّا وقت تحديث الصدوق بما سمعه منه، أو كونه من رجال العامّة الذين رووا بعض فضائل أهل البيت عليهم السلام فأوردها الشيخ الصدوق من طرقهم (1) ، واللّه العالم.

من شيخيه - بمنطقتي تنيس وبغداد - ما تحمّلا من الكليني سماعا وإجازةً ببغداد (سنة / 327 ه )، وإنّ الكليني رحمه الله - على ضوء تلك العبارة - لم يصل إلى تنيس، ولم يرها.

وقد قال الوحيد البهبهاني باتّحاده مع علي بن أحمد بن موسى الدقّاق (1) . ونفى البعد عن اتّحادهما السيّد الخوئي في معجمه (2) .

ويقوّي ذلك ماورد في مشيخة الصدوق عند ذكر طريقه إلى جواب مسائل محمّد ابن سنان في العلل : عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق ، وجماعة كلّهم عن محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن الإمام الرضا عليه السلام 7 . وروى ذلك في عيون أخبار الرضا عليه السلام ، عن علي بن أحمد بن عمران الدقّاق والجماعة الّذين ذكرهم في الفقيه أيضا، كلّهم عن محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي ... إلى آخر الإسناد المذكور في المشيخة (3) . وقد ترضّى عليهم في كلا الموردين. والمعلوم أنّ الفاسق لا يقال بحقّه (رضي اللّه عنه) وإنّما يقال ذلك للرجل الجليل الثقة العدل، لا سيّما العارف بمداليل الألفاظ كالشيخ الصدوق رضى الله عنه، قال الشيخ المامقاني في ترجمة علي بن أحمد بن موسى الدقّاق : «وقد قالوا إنّ ذكر الثقات مشايخهم مقرونا بالرضيلة والرحملة (أي: بالترضّي والترحّم) قرين للمدح، بل هو عديل للتوثيق» ونقل عن المحقّق الداماد قوله: إنّ لمشايخنا كالصدوق رضى الله عنه مشيخة يلتزمون أرداف تسميتهم بالرضيلة أو الرحملة لهم، فاُولئك أثبات أجلّاء، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه ، نُصَّ بالتوثيق أو لم ينصّ (4) .

ص: 362

وفي فهرست ابن النديم : «أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي من الإمامية، من أفاضلهم، وله من الكتب: كتاب الأوصياء» (1) . ويظهر من موارده في كتب الصدوق أنّه يروي عن مجموعة من المشايخ كثقة الإسلام الكليني، ومحمّد بن أبي عبداللّه أبي الحسين الأسدي الكوفي ساكن الريّ ، وحمزة ابن القاسم العلوي، وأبي العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، ومحمّد بن موسى الدقّاق، وعلي بن الحسين الهستجاني، وغيرهم. وقد التزم الصدوق بالترضّي عليه كلّما ذكره (2) .

عمران، أبي القاسم الدقّاق كما مرّ في ترجمته.

في حديث منها قوله: «حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة» (1) في حين كان عمر الشيخ الصدوق في ذلك الحين سنة واحدة؛ لأنّه ولد رحمه الله (سنة / 306 ه ) (2) . هذا، وقد وصفه الشيخ الصدوق في إسناد حديث واحد في عيون أخبار الرضا عليه السلام بالرازي مع الترضّي عليه (3) ، وقد رواه الورّاق عن سعد بن عبداللّه الأشعري. ويظهر من بعض نسخ العيون المعتمدة في نقد الرجال 12 ، وجامع الرواة (4) ، ومنتهى المقال (5) ، وغيرها، أنّ فيها تحريفا في خصوص هذا المورد من العيون، إذ جاء اسمه في تلك النسخ بعنوان: (علي بن إبراهيم الورّاق الرازي)، ولهذا جُعل في تلك الكتب الرجالية شخصا آخر، في حين احتمل العلّامة المامقاني اتّحادهما (6) ، والصحيح ما في المطبوع من عيون الأخبار وبعنوان علي بن عبداللّه الورّاق الرازي، ويؤيّده عدم وجود رواية أُخرى لعلي بن إبراهيم الورّاق الرازي ، عن سعد بن عبداللّه إلّا في المورد المحرّف، في حين روى علي بن عبداللّه روايات كثيرة عن سعد، وهو ما رجّحه السيّد الخوئي في معجمه (7) . ومهما يكن فإنّ هذا الشيخ ثقة لدلالة الترضّي عليه؛ لأنّ معنى الترضّي طلب زيادة الأجر والمثوبة، ومن يطلقه على غير مستحقّه فهو مثله، والصدوق يجلّ عن هذا.

ص: 365

وابن عبدوس ذكره ابن النديم في الفهرست قائلاً: «رجل يعرف بابن عبدوس واسمه علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي، نحوي، وله من الكتب: كتاب ميزان الشعر بالعروض، وكتاب البرهان في علل النحو، وكتاب معاني الشعر» (1) . وفي حاشية لأحد تلامذة ابن قولويه أدخل بها حديثا في كامل الزيارات ، وقد جاءت في المطبوع من كامل الزيارات بهذه الصورة: «زيادة في النسخ نقلناها كما وجدناها: للحسين بن أحمد بن المغيرة فيه حديث رواه شيخه أبو القاسم رحمه الله مصنّف هذا الكتاب ونقل عنه، وهو عن زائدة، عن مولانا علي بن الحسين عليهماالسلام ذهب على شيخنا رحمه اللهأن يضمّنه كتابه هذا وهو ممّا يليق بهذا الباب، وهو يشتمل أيضا على معان شتّى حَسَن تامّ الألفاظ، أحببت إدخاله وجعلته أوّل الباب، وجميع أحاديث هذا الباب وغيرها ممّا يجري مجراها يستدلّ بها على صحّة قبر مولانا الحسين عليه السلام بكربلاء؛ لأنّ كثيرا من المخالفين ينكرون أنّ قبره بكربلاء، كما ينكرون أنّ قبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالغري بظهر نجف الكوفة، وقد كنت استفدت هذا الحديث بمصر عن شيخي أبي القاسم علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي رحمه الله ممّا نقله عن حزام بن عبدالوارث البصري بإسناده، عن قدامة بن زائدة، عن أبيه زائدة، عن علي بن الحسين عليهماالسلام، وقد ذاكرت شيخنا ابن قولويه بهذا الحديث بعد فراغه من تصنيف هذا الكتاب ليدخله فيه، فما قضى ذلك، وعاجلته منيّته، رضي اللّه عنه وألحقه بمواليه عليهم السلام ...» (2) . وبهذا يتبيّن - وبكلّ وضوح - أنّ ابن عبدوس من طبقة تلاميذ الكليني رحمه الله.

ص: 367

عبدون، المكنّى بأبي عبداللّه ، ويعرف بابن الحاشر» (1) . وذكره الشيخ في رجاله قائلاً: «محمّد بن إبراهيم بن يوسف الشافعي، أبو الحسن، ويعرف بأبي بكر الشافعي، أخبرنا عنه ابن عبدون» (2) . وترجم له النجاشي بنحو عبارة الشيخ في الفهرست (3) وأورده العلّامة في القسم الأوّل من رجاله (4) إشعارا منه بوثاقته. وقد ذكره ابن النديم تارة مع فقهاء الإمامية، واُخرى مع فقهاء الشافعية، ذاكرا كتبه على المذهبين (5) .

ولكن العلّامة المجلسي أورده في البحار عن فتح الأبواب للسيّد ابن طاووس، وفيه (أحمد بن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي) بين الواسطي المذكور وبين ثقة الإسلام الكليني (1) ، ولعلّه هو الصحيح، إذ تقدّم أنّ أحمد بن أحمد الكوفي من تلاميذ الكليني رحمه الله.