سرشناسه : میرداماد، محمدباقربن محمد، -1041ق. شارح
عنوان قراردادی : الرواشح السماویه فی شرح الاحادیث الامامیه
الکافی. اصول. برگزیده. شرح
عنوان و نام پدیدآور : الرواشح السماویه/للمیرداماد محمدباقر الحسینی الاسترآبادی ؛ تحقیق غلامحسین قیصریه ها و نعمةالله الجلیلی.
مشخصات نشر : قم: دارالحدیث، للطباعه والنشر، 1422ق.= 1380.
مشخصات ظاهری : 360ص.
شابک : 22000ریال:964-7489-01-3
یادداشت : عربی
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر برگزیده "الکافی " و "الکافی.اصول" کلینی می باشد.
موضوع : کلینی، محمدبن یعقوب، -329ق. کافی-- نقد و تفسیر.
موضوع : کلینی، محمدبن یعقوب، -329ق. کافی. اصول-- نقد و تفسیر.
موضوع : حدیث-- علم الدرایه.
موضوع : احادیث شیعه-- قرن4ق.
شناسه افزوده : قیصری، غلامحسین، 1338- ، مصحح
شناسه افزوده : جلیلی، نعمت الله، 1320- ، مصحح
شناسه افزوده : کلینی، محمدبن یعقوب، -329ق. کافی. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : کلینی، محمدبن یعقوب، -329ق. کافی. اصول. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : دارالحدیث. مرکز چاپ و نشر
رده بندی کنگره : BP108/6/م9ر9 1380
رده بندی دیویی : 297/264
شماره کتابشناسی ملی : 1039940
ص :1
ص :2
ص :3
ص :4
الحمد للّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی نبیّنا محمّد وعلی آله الطاهرین.
لا ریب فی أنّ الحدیث الشریف أهمّ میراث نفیس ومخلّد ورثناه عن المعصومین علیهم السلام . وهو أثری مصدر للفکر الدینی وللتشریع الإسلامی من بعد القرآن الکریم . وله السهم الأوفر فی معرفة الإسلام والتعریف به ، وفی بلورة وتطوّر العلوم الإسلامیة . بل غدا بحدّ ذاته مصدرا لانبثاق علوم متعدّدة اُخری کعلم الرجال ، وعلم درایة الحدیث ، وفقه الحدیث ، ومصطلحات الحدیث ، و غریب الحدیث ، وهی علوم أوجدتها الضرورة وجاءت فی سبیل صیانة واستیعاب محتوی هذا التراث القیّم ، وتطورت ضمن هذا السیاق.
وقد بذل کلّ واحد من علماء الدین مقدارا من الجهد بما یتناسب مع أحواله ومتطلبات عصره فی مجال تحدید الموضوعات وتبیین أُسس وقواعد کلّ واحد من هذه الفروع ، فخلفوا وراءهم آثارا ومؤلفات لا یُستهان بها.
ولابدّ من الإشارة إلی أنّ علم الدرایة یدخل فی عداد أهمّ فروع علوم الحدیث ، ومن جملة مهامّه دراسة وتمحیص الحدیث من جوانب وزوایا مختلفة ، ویضطلع بوظیفة تقسیم وتبویب وتقییم أقسام الحدیث بالأسالیب والقواعد المناسبة لهذا الغرض . ورغم أنّ هذا العلم لم یکن موضع إهتمام عند المتقدّمین من علماء الشیعة علی نحوٍ مستقلٍ ، إلاّ أنّ أُسسه وقواعده کانت تحظی باهتمامهم ، حتی أنّهم رسموا الکثیر من أبحاثه وعیّنوا قواعده فی مقدّمة کتبهم الحدیثیة ، وبین طیات بحوثهم الاُصولیة والرجالیة والفقهیة .
قیل إن أوّل من بحث موضوعات علم الدرایة بشکل مستقل وأفرد له رسالة مستقلة
ص :5
هو الشهید الثانی زین الدین العاملی الذی ألّف فی بدایة المطاف رسالة «البدایة فی علم الدرایة» ثمّ شرحها لاحقا . ثمّ اقتفی أثره تلمیذه حسین بن عبد الصمد الحارثی (المتوفی عام 984ق ) الذی ألّف کتاب «وصول الأخیار إلی أصول الأخبار».
ومن الذین لمعت أسماؤهم فی هذا المیدان نشیر إلی العلاّمة المحقّق المیر محمّد باقر الحسینی الأسترآبادی المعروف باسم المیرداماد العالم الشیعی الألمعی فی القرن الحادی عشر للهجرة الذی تناول بحث ودراسة علم درایة الحدیث بکلّ دقّة، وألّف کتابا نافعا فی هذا العلم تحت عنوان «الرواشح السماویة» .
وقد تولّی قسم تحقیق وتنقیح النصوص الحدیثیة فی مرکز دراسات دار الحدیث مهمة تحقیق وتنقیح هذا الکتاب الثمین؛ لیکون فی متناول أیدی طلبة الحوزات العلمیة والباحثین فی حقل علوم الحدیث.
ونعرب فی ختام المطاف عن جزیل شکرنا وتقدیرنا إلی الشیوخ الأفاضل : غلام حسین قصیریه ها و نعمت اللّه جلیلی ، و عباس محمّدی ، و غلام رضا نقی الذین تبنّوا مهمّة تحقیقه وتنقیحه . ونسأل اللّه أن یتقبّل منّا ویجعله ذخرا لنا ولهم لیوم المعاد.
قسم إحیاء التراث
فی مرکز بحوثِ دارالحدیث
14 شعبان المعظم 1422ق
علی أوسط الناطقی
ص :6
هو السیّد محمّد باقر بن شمس الدین محمّد الحسینی الأسترآبادی الأصل ، أصفهانی المنشأ والموطن ، المعروف ب_ «المیرداماد» والملقّب ب_ «المعلّم الثالث» . من أعلام القرن الحادی عشر ومن کبار مؤلّفی الشیعة .
قد خلّف من الآثار فی شتّی المعارف والعلوم من الفلسفة والفقه والأُصول والحدیث والتفسیر وغیرها .
درس مدّة طویلة فی المشهد الرضوی وکان مشتغلاً بالتحقیق فی آثار الفلاسفة سیّما ابن سینا ثمّ سافر إلی قزوین وأقام مدّة بها ، ثمّ سافر إلی کاشان ، وبالنهایة إلی أصفهان واهتمّ بإحیاء الفلسفة الإسلامیّة والتدریس والتألیف فی مختلف العلوم .
أثنی علیه کثیرٌ من العلماء فی کتب التراجم ونحن نکتفی بما قاله تلمیذه الحکیم الإلهی والفیلسوف الربّانی صدر الدین محمّد الشیرازی فی شرح أُصول الکافی ، والسیّد علیخان بن میرزا أحمد فی کتاب «سلافة العصر لمحاسن أعیان علماء العصر» .
قال الأوّل :
سیّدی وسندی وأُستاذی واستنادی فی المعالم الدینیّة والعلوم الإلهیّة والمعارف الحقیقیّة والأُصول الیقینیّة السیّد الأجلّ الأنور ، العالم المقدّس الأزهر ، الحکیم الإلهی والفقیه الربّانی ، سیّد عصره وصفوة دهره الأمیر الکبیر والبدر المنیر ، علاّمة الزمان ، أُعجوبة الدوران ، المسمّی بمحمّد ، الملقّب بباقر الداماد الحسینی ، قدّس عقله بالنور الربّانی . (1)
ص :7
وقال الثانی :
واللّه إنّ الزمان بمثله لعقیم ، وإنّ مکارمه لا یتّسع لبثّها صدر رقیم ، وأنا بریءٌ من المبالغة فی هذا المقال ، وبرّ قسمی یشهد به کلّ وامق وقالٍ .
وإذا خفیتُ علی الغبیّ فعاذرٌ***أن لا ترانی مقلةٌ عمیاءُ
إن عدّت الفنون فهو منارها الذی یُهتدی به ، أو الآداب فهو موئلها الذی یتعلّق بأهدابه ، أو الکرم فهو بحره المستعذب النهل والعلل ، أو الشیم فهو حمیدها الذی یدبّ منه نسیم البرء فی العلل ، أو السیاسة فهو أمیرها الذی تجمّ منه الأسود فی الأجم ، أو الرئاسة فهو کبیرها الذی هاب تسلّطه سلطان العجم .
وکان الشاه عباس أضمر له السوء مرارا ، وأمرّ حبل غیلته إمرارا ؛ خوفا من خروجه علیه ، وفرقا من توجّه قلوب الناس إلیه فحال دونه ذو القوّة والحول ، وأبی إلاّ أن یتمّ علیه المنّة والطَول . (1)
کان معاصرا للشیخ البهائی ، وکان بینهما خلطة تامّة ومؤاخاة عجیبة ، وکان مقرّبا لدی الشاه عباس الکبیر . (2)
ووجه اشتهاره ب_ «الداماد» أنّ والده السید محمّد الأسترآبادی رحمه الله لمّا تزوّج بنت الشیخ المحقّق المدقّق الشیخ علیّ _ طاب ثراه _ اشتهر بالداماد ، ثمّ لمّا تولّد من بنته السیّد السند اشتهر کما اشتهر والده بالداماد . (3)
ولقّب أیضا نفسه بالداماد فی مواضع . منها فی مقدّمة الرواشح السماویّة ، حیث قال : «أمّا بعد فإنّ أحوج المربوبین وأفقر المفتاقین إلی رحمة ربّه الحمید الغنیّ محمّد بن محمّد یُدعی باقر الداماد .
کان شاعرا وله دیوان شعر بالعربیّة والفارسیّة . ومن أشعاره بالعربیّة فی أمیر المؤمنین علیه السلام :
ص :8
کالدرّ ولدت بإیمام الشرف***فی الکعبة واتّخذتها کالصدف
فاستقبلت الوجوه شطر الکعبة***والکعبة وجهها تجاه النجف (1)
ومن أشعاره بالفارسیّة فی رسول اللّه صلی الله علیه و آله :
ای ختم رسل دو کون پیرایه تست***افلاک یکی منبر نُه پایه تست
گر شخصِ ترا سایه نیفتد چه عجب***تو نوری و آفتاب خود سایه تست (2)
لم تحدّد کتب التراجم تاریخ مولده ، ولکن اتّفقوا علی أنّه توفّی سنة 1041 ، وذلک عندما سافر من أصفهان بصحبة الشاه صفیّ الدین الصفوی خلیفة شاه عباس الماضی إلی زیارة العتبات المقدّسة فی أواخر عمره ففاجأته المنیّة قرب قریة ذی الکفل بین الحلّة والنجف فی السنة المذکورة ، ودفن فی النجف الأشرف . وقد قیل فی تاریخ وفاته بالفارسیّة :
عروس علم دین را مرده داماد . (3)
لا شکّ فی أنّ المیر داماد من أجلّة علماء الشیعة ومؤلّفیهم ، ومن أئمّة الحکمة والفلسفة والکلام والفقه والآثار علی رأس القرن الحادی عشر .
واتّفق مترجموه فی الإقرار بفضله وجلالته وجامعیّته فی العلوم الإسلامیة وغیرها من الریاضیات والطبیعیات والأدب ؛ حتی اشتهر بالمعلّم الثالث . (4)
ص :9
هوالذی جعل حوزة أصفهان مرکزا للعلوم العقلیّة الإسلامیة ، وبیده أشرق للفلسفة رونقٌ وبهاءٌ ، جدیدٌ بعد فترة حصلت فیها .
قال الاُستاذ الشهید المطهری :
مع حملة المغول من ناحیة ، وحملات أمثال الغزالی من ناحیة اُخری طویت موائد الفلسفة من غیر إیران قلیلاً أو کثیرا ، وبقیت شعلة منها فی إیران مُتّقِدَة ، ثم تدرّجت من ضعفها إلی القوّة والکمال ولا سیّما فی حوزة فارس . ومع بزوغ شمس الصفویّة والنهضة العلمیّة والفلسفیّة فی أصفهان ظهر للفلسفة مرّة اُخری رونقٌ وبهاءٌ ، جدیدٌ علی ید صدر المتألهین والمیر داماد . (1)
وقال فی موضع آخر :
لا أعرف حوزة علمیّة تذکر بعد حملة المغول غیر حوزة فارس لعلل لیست بیّنة حتّی الآن . . . وعلی عهد الشاه عباس الکبیر ظهر شیوخ کالسیّد میرداماد والشیخ البهائی والمیر فندرسکی فأصبحت أصفهان مرکزا للعلوم العقلیّة الإسلامیّة ، حتّی أن السیّد صدر الدین یهاجر من وطنه شیراز إلی أصفهان لکسب الزیادة فی العلم . . . السیّد میرداماد إن لم یکن من الطراز الأوّل من حکماء الإسلام فلا أقلّ من أن یعدّ علی رأس الطراز الثانی منهم . کان بالإضافة إلی الفلسفة فقیها ریاضیّا وأدیبا رجالیا جامعا ، یلقّب أحیانا بالمعلّم الثالث ، أو کان یلقّب نفسه بذلک . (2)
وقال توشی هیکو ایزوتسنو الیابانی:
محمّدباقر الداماد المشهور بالمیر داماد أحد من أعلام التاریخ الفلسفة الإسلامیة علی العهد الصفوی، واشتهاره باللقب الفاخر _ یعنی المعلّم الثالث _ یدلّ علی شهرة عظیمة له فی الفلسفة الإسلامیة، شهرةً لا معارض لها. وهذا اللقب یحکی عن علوّ مرتبته فی الفلسفة الإسلامیة فی عصره وبعده. (3)
وأنت تری أنّ للمیرداماد _ قدّس سره القدّوسی _ سهم عظیم فی إحیاء الفلسفة
ص :10
الإسلامیّة ، وهو الذی شکّل حوزة دراسیّة مبارکة فی أصفهان ، وکان مرجعا لطالبی العلم ، وتزوّد من علومه کثیرون من علماء الشیعة أشهرهم الحکیم الإلهی والفیلسوف الربّانی صدر الدین محمّد الشیرازی .
تَتَلْمَذَ المیر داماد علی عدّة من العلماء الکبار ، منهم :
1 . خاله ابن المحقّق الکرکی الشیخ عبد العالی العاملی الکرکی حیث أجازه بالروایة عنه ، وقد أورد المجلسی تلک الإجازة فی البحار ، ج106 ، ص84 _ 86 .
2 . الشیخ حسین بن عبد الصمد والد الشیخ البهائی ، حیث أجازه بالروایة عنه ، وقد أورد المجلسی تلک الإجازة فی البحار ، ج106 ، ص87 .
3 . السید نور الدین علیّ بن أبی الحسن الموسوی العاملی .
4 . فخر الدین السمّاکی الأسترآبادی ، وهذا هو أُستاذه فی المعقول .
5 . تاج الدین حسین الصاعد الطوسی .
تَتَلْمَذَ علی میر داماد عدّة من العلماء ، منهم :
1 . الحکیم الإلهی والفیلسوف الربّانی صدر الدین محمّد بن إبراهیم الشیرازی المشتهر بالملاّ صدرا . وکان المیر داماد أُستاذه فی العلوم العقلیّة .
قال فی «روضات الجنات» ج2 ، ص65 :
وکان عندنا بخطّه الشریف کتاب رواشحِ أُستاذه المذکور ، وعلیه منه قیود وتعلیقات ، وله الروایة أیضا عنه .
وقال فی ج4 ، ص121 عند ترجمة الملاّ صدرا :
وکان عندنا أیضا نسخة من کتاب قبساتِ سمیّنا الداماد بخطّ هذا الشیخ ، وکان
ص :11
قد کتبها أیّام تتلمّذه عنده ، وعلّق علیها حواشی من نفسه .
2 . السیّد أحمد العاملی ابن خال وصهر السیّد میرداماد ، وله إجازتان من المیر داماد أوردهما العلاّمة المجلسی فی البحار ، ج106 ، ص152 _ 156 .
3 . حسین بن المیرزا رفیع الدین محمّد بن محمود الأمیر شجاع الدین محمود الحسینی الآملی المازندرانی ، الملقّب مرّة بسلطان العلماء وأُخری بخلیفة السلطان ، من أعاظم الفضلاء . زوّجه الشاه عباس الماضی ابنته ، وفوّض إلیه الوزارة ، ثمّ استوزره من بعده الشاه صفیّ أیضا .
4 . شمس الدین محمّد الجیلانی المعروف بالملاّ شمسا ، وکان بینه وبین زمیله الملاّ صدرا مراسلة فی بعض مشکلات الفلسفة وأجاب عنها الملاّ صدرا . طبعت هذه الرسالة علی هامش کتاب المبدأ والمعاد (المطبوع علی الحجر) ص340 .
5 . قطب الدین الإشکوری محمّد بن شیخ علیّ الشریف اللاهیجی صاحب کتاب «محبوب القلوب فی تاریخ الفلاسفة» .
6 . ویروی عن السیّد الداماد إجازة السیّد حسین بن السیّد حیدر الحسینی الکرکی العاملی .
أورد صورة إجازته له فی البحار ج107 ، ص3 _ 5 .
لقد خلّف المیر داماد الکثیر من المصنّفات والمؤلّفات القیّمة فی مختلف العلوم ، وهی من الذخائر المهمّة التی کانت مرجعا لأهل العلم والبحث والتحقیق . من تلک الآثار :
1 . إثبات سیادة المنتسب بالأُم إلی هاشم
2 . الأربعة الأیّام
3 . الإعضالات العویصات فی فنون العلوم والصناعات
ص :12
4 . الأُفق المبین
5 . أمانت إلهی (تفسیر آیة الأمانة بالفارسی)
6 . أُنموذج العلوم
7 . الإیقاضات فی خلق الأعمال وأفعال العباد
8 . الإیماضات والتشریفات فی مسألة الحدوث والقدم
9 . تأویل المقطّعات فی أوائل السور القرآنیة
10 . تشریف الحقّ
11 . التصحیحات والتقویات
12 . التصحیفات
13 . تفسیر سورة الإخلاص
14 . تقدمة تقویم الإیمان
15 . التقدیسات
16 . تقدیم الإیمان
17 . الجبر والتفویض
18 . الجذوات
19 . الجمع والتوفیق بین رأیی الحکیمین فی حدوث العالم
20 . جواب الأمیر حسن الفراهانی
21 . جواب السؤال عن تنازع الزوجین فی قدر المهر وتصدیق وکیل الزوجة
22 . جیب الزوایة
23 . الحاشیة علی الاستبصار
24 . الحاشیة علی جواب السؤال عن تنازع الزوجین
25 . الحاشیة علی إلهیّات «الشفاء»
26 . الحاشیة علی «رجال الکشّی»
27 . الحاشیة علی «شرح مختصر العضدی»
ص :13
28 . الحاشیة علی «الصحیفة السجّادیة»
29 . الحاشیة علی «قواعد العلاّمة»
30 . الحاشیة علی «الکافی» وهی غیر «الرواشح»
31 . الحاشیة علی مختلف العلاّمة
32 . الحاشیة علی «من لا یحضره الفقیه»
33 . الحاشیة علی نفلیة الشهید
34 . الحبل المتین
35 . حدوث العالم ذاتا وقدما زمانا
36 . حدیث التمثیل
37 . خطب جمة لصلاة الجمعة
38 . خلسة الملکوت
39 . خلق الأعمال
40 . دفع شبهة الاستلزام
41 . دیوان شعر بالعربیّة والفارسیّة
42 . رسالة برهان المسامتة علی تناهی الأبعاد
43 . رسالة فی نفی الجبر والتفویض
44 . رسالة فی وجوب صلاة الجمعة
45 . رسالة فی الوجود
46 . رسالة فی الوضوء والصلاة
47 . الرواشح السماویّة فی شرح أحادیث الإمامیة
48 . السبع الشداد
49 . سدرة المنتهی فی تفسیر القرآن
50 . شارع النجاة
51 . شرح «الاستبصار»
ص :14
52 . شرح «تقویم الإیمان»
53 . شرح حدیث تمثیل أمیر المؤمنین علیه السلام بسورة التوحید
54 . شرح «الصحیفة»
55 . شرح «مختصر الأُصول» للعضدی
56 . شرعة التسمیة
57 . صحیفة القدس
58 . الصحیفة الملکوتیّة
59 . الصراط المستقیم فی ارتباط الحادث بالقدیم
60 . عرش التقدیس
61 . رسالة فی علم الواجب
62 . عیون المسائل
63 . الصناعیّة
64 . ضوابط الرضاع
65 . فضل سورة التوحید
66 . القبسات (1)
67 . الکلمات القصار فی المواعظ والنصائح
68 . مشرق الأنوار
69 . مسح مقدم الرأس
70 . مقالة فی تضعیف حدیث سهو النبیّ
71 . مقالة فی العلم الإلهی
72 . مقالة فی المنع عن تقلید المیّت
ص :15
73 . نبراس الضیاء فی معنی البداء . (1)
الرواشح السماویّة ، من الکتب المهمّة فی مسائل علم الدرایة . کتبه المصنّف مقدّمة لشرحه علی الکافی . (2)
بدأ بشرح خطبة ثقة الإسلام الکلینی علی الکافی ، ثمّ عقد المصنّف تسعا وثلاثین راشحة أکثرها فی مسائل علم الدرایة ، وبعضها فی أحوال بعض الرواة ، ومنها فی الأبحاث اللغویة ، ومنها فی بعض مباحث أُصول الفقه .
طبع هذا الکتاب لأوّل مرّة علی الحجر بطهران فی سنة 1311 ه من أوّل شرح الخطبة إلی آخر الراشحة (التاسعة والثلاثون) وبالأُوفست علیه بقم المقدسة فی سنة 1405 ه . ق بمکتبة آیة اللّه المرعشی .
قوبل هذا الکتاب علی ثلاث نسخ :
1 . مخطوطة مکتبة الروضة الرضویّة المقدّسة ، المرقّمة 3636 ، رمزها «أ» .
2 . مخطوطة مکتبة الروضة الرضویّة المقدّسة ، المرقّمة 12899 ، رمزها «ب» .
3 . النسخة المطبوعة علی الحجر المشار إلیها أنفا . رمزها «ج» .
ص :16
بعد مقابلة النسخ وتثبیت الاختلافات خرجّنا الآیات والأحادیث والأقوال الواردة فی الکتاب وأرجعناها إلی مصادرها الأصلیّة ، ولم ترکن إلی المصادر الثانویّة إلاّ بعد الیأس من الوصول إلی المصادر الأصلیّة .
واعتمدنا فی تقویم الکتاب وضبط نصّه علی النسخ التی مرّ وصفها والمصادر التی اعتمدناها ، وانتخبنا ما هو الأصحّ وأثبتناه فی المتن ، واحترزنا عن ذکر جمیع اختلاف النسخ التی لا تفید سوی تشتیت ذهن القارئ ، نعم أشرنا فی الهامش إلی بعض الاختلافات المهمّة التی لها تأثیر فی معنی السیاق .
وأجد لزاما علیّ أن اُقدّم شکری وثنائی إلی الأخوة الفضلاء المحقّقین الشیخ نعمت اللّه الجلیلی و الشیخ عباس محمّدی والشیخ غلامرضا نقی لمساعدتهم فی تحقیق هذا الأثر القیّم ، والأخوان الفاضلان الشیخ علی أوسط الناطقی و محمّد حسین الدرایتی لمساعدتهما لنا وتفضّلهما بإشارات القیّمة النافعة طیلة مراحل العمل .
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین .
غلامحسین قیصریه ها
7 جمادیالثانی 1422
5 شهریور 1380
ص :17
ص :18
الرواشح السماویة
للمیرداماد محمّد باقر الأسترآبادی (م 1041 ق)
ص :19
ص :20
والاعتصام بالعزیز العلیم الحمد للّه ربّ العالمین حمداً ینبغی لکرم وجهه ، ویلیق بعزّ جلاله زِنَةَ عرشه ، وعددَ علمه ، ومدادَ (1) کلماته ، ومِلْ ءَ (2) أطباق ملکوته .
ص :21
والصلاة السامّة التامّة علی خِیَرته من خلیقته محمّد أکرم المصطَفَین من بریّته ، وأوصیائه الطاهرین حَمَلةِ العلم ، وخزنة الوحی من الأصفَین ، من خاصّته الأزکَین من عترته .
وبعدُ : فإنّ أحوج المربوبین وأفقر المفتاقین إلی رحمة ربّه الحمید الغنیّ محمّدَ بنَ محمّد یدعی «باقرَ الدامادَ الحسینیَّ» _ ختم اللّه له فی نشأتیه بالحسنی ، وسقاه فی المصیر إلیه من کأس المقرّبین ممّن له لدیه لَزلفی ، وجعل خیرَ یومَیْه غدَه ، ولا أوهن من الاعتصام بحبل فضله العظیم یَده _ یملی علی قلوب العقول ، ویتلو علی أسماع الألباب أنّ من المنصرح فی مَصارّه ، (1) المقترِّ فی مَقارّه أنّ المعجزة القولیّة فی العقول الصریحة أوقعُ ، والخواصّ من العقلاء المراجیح (2) لها أطوع . والقرآنُ الحکیم من التنزیل الکریم _ مع کونه أفضلَ المعجزات وأجملها ، وأعظم الآیات وأجزلها _ لبقائه من دونها أدْوَمُ البقاء مَدی الأبد ، وثَباته أقصی الثَبات بلا أمد ، فهو بما أنّه من حقائق الحکم ، ودقائق البلاغة ، وراءَ ما یتناهی ، بل ما لایتناهی بما لایتناهی أبلغُ ناطقٍ وأصدق شاهد لنفسه بنَبالة الأمر ، وجلالة القدر ؛ إذ ما من معجزة فعلیّة أتی بها الأقدمون من الأنبیاء ، والأوّلون من المرسلین إلاّ وإذا دقّق المتبصّر (3) التأمّلَ ، ولطّف التدبّر ، صادف بعقله فیما قِبَلَنا من جنسها فی أفاعیل اللّه تعالی وصنائعه ما هو آنَقُ (4) وأعجب وأحکم وأتقن .
وأمّا هو (5) فلا صودف ولن یصادَف _ فیما تناله عقولنا ، وتبلغه أوهامنا _ من
ص :22
جنسه ما یضاهیه أو یدانیه ، وکلّما ازدادت أرواع أُولی الأحلام فی أفانین مدارجه بصیرةً ، ازداد ما عداه _ ممّا یشارکه فی جنسه _ عنه بُعدا وسقوطا ونَأْیا وهبوطا .
وکذلک فیما ورد عن سادتنا الطاهرین أُمناء سرّاللّه ، وتراجِمة وحیه ، وسفراء (1) غیبه ، وألسنة أمره ونهیه _ صلوات اللّه وتسلیماته علی أرواحهم القادسة ، وأجسادهم الطاهرة _ فی دقائق الحکمة ، وحقائق التوحید ، ولاسیّما ما سبیله ذلک عن باب اللّه الصافق ، وکتابه الناطق ، أمین الرحمن ، وشریک القرآن ، الذی مثابتُه من العقلاء والأصفیاء مثابة الأحداق من الرؤوس ، ونسبته إلی العلماء والحکماء نسبة المعقول إلی المحسوس ، أمیرِ المؤمنین ، وسیّد المسلمین ، بابِ أبواب المقاصد والمطالب ، أبی السبطین علیِّ بنِ أبی طالب _ علیه من الصلوات نوامیها ، ومن التسلیمات أنامیها _ فی خطبه وأثنِیَته وأحادیثه وأدعیته علی أسالیبَ وَحیانیّةٍ ، وموازینَ فرقانیّة ، فی بلاغة تَحارفیها الأفهام ، وبراعة تدهش منها الأحلام ، ألْمَعِ المعجزات وأبهرِ الدلائل علی الرسالة والسفارة ، وأسطع الحجج وأنور البراهین علی الوصایة والوراثة ؛ لما فیها من غامضات العلوم ، ومَحارات (2) العلماء ، واُمّهات الحکمة ، واصطلاحاتِ الحکماء ، مع أنّهم علیهم السلام لم یختلفوا إلی محتشَدِ أریبٍ ، ولا احتشدوا فی محتفَل الأخذ عن أدیب ، ولا کانت العلوم فی عصرهم مدوّنةً ، ولا کتب الحکمة فی زمنهم مُتَرْجَمةً . (3)
ص :23
أُولئک آبائی فجئنی بمثلهم إذا جمعَتْنا یا جریر ! المجامعُ (1)
وإنّ کتاب الکافی لشیخ الدین ، وأمین الإسلام ، نبیه الفرقة ، ووجیه الطائفة ، رئیس المحدّثین ، حجّة الفقه والعلم والحقّ والیقین ، أبی جعفر محمّد بن یعقوبَ بنِ إسحاقَ الکلینی _ رفع اللّه درجته فی الصدّیقین ، وألحقه بنبیّه وأئمّته الطاهرین _ قد حوی من ذلک طَسْقا (2) وافیا ، وقسطا کافیا ، ولم یکن یتهیّأُ لأحد من الفقهاء والعلماء والعقلاء والحکماء من عصر تصنیفه إلی زمننا هذا _ والمدّةُ سبعمائة سنةٍ _ أن یتعاطی حلَّ غوامضه ، وشرْح مغامضه ، ویتفرّغَ لتفسیر مبهماته ، وتحریر مهیِّماته مع ما تُری الأفئدةُ فی الأدوار والأعصار هاویةً إلیه ، والأکبادُ فی الأقطار والأمصار هائمةً علیه ؛ إذ کان دخول ذلک فی مُنّة (3) المیسرة ، وقوّة المقدُرة محوجا إلی أن یکون المرء فی جوهر نفسه بحسب فطرته الأُولی المفطورةِ مطبوعا علی قریحة سماویّة ، وفطرة ملکوتیّة ، وغریزة عقلانیّة ، وجبلّة قُدْسانیّة .
ثمّ إذا هو فی فطرته الثانیة _ المکسوبة من کلّ علم من العلوم العقلیّة والنقلیّة والحِکمیّة والشرعیّة الأصلیّة والفرعیّة علی النصاب الأتمّ ، والنصیب الأوفر _ ذا تدبّر وَمِیض ، وتتبّع عریض ، غزیرَ المراجعات ، کثیرَ المباحثات ، قد راجع وروجع ، وناظر ونوظر دهرا صالحا ، وأمدا طویلاً ، مجتهدا فی إبلاغ قوّتَیْهِ العاقلةِ والعاملة میقاتَهما من الکمال ، وإسباغِ شطریه النظری والعملی فی کفّتی میزان الاستکمال ، ومع تِیکَ وتِیکَ وذا وذا ، ذا خلوات وخَلَسات (4) فی مجاهَدات قلبیّة ، ومراصَداتٍ
ص :24
قدسیّة ، دَعّاءً ، أوّاها ، مِدْماعا ، مِضراعا ، لحقوق بارئه مِذکارا ، ومن ذِکر ربّه والتبتّل إلیه والتولّع بأسمائه الحسنی مِکثارا ، فی رحمة اللّه طَموعا ، وبالوَلوع (1) بقرب الحبیب وَلوعا ، بمجامع أشواقه فی سبیل العرفان شَعُوفا ، وبشراشره وأرواقه علی سدُّة الإخلاص عَکوفا ، وقلَّما یتّفق سماح الزمان للمرء باستجماع ذلک ، ویعزّ ویندر أن یکون الرجل مُیَسَّرا لسلوک تلک المسالک .
وإذ ربّی العظیم _ عزّ مجده ، وجلّ سلطانه _ قد خصّنی بفضله ، وحفّنی بَطوْله ، ففُوقُ فیوض تلک السُحُب المَطیرة ، والمنن الکبیرة ، و وموضُ تلک الأضواء البارقة ، والأنوار الشارقة یسّرنی لشرح صدر الحکمة ، وطبخ نِیِّها ، ولَمِّ شعث المعرفة ، ودفاع شرّ العِیِ عنها .
وظنّ المتعطّشون _ المتولّعون ، أُولو أکباد ظامئة ، وأدماع حامئة ، وذووا مُهج من اللَوْعة فی وامئة ، (2) وقلوبٍ بین یدی الالتیاع جاثیة ، وهم عصابة جَمّة ، وعُصبَة کالحَمَّة ، (3) قد جمعتهم الصحابة الرُوْعیّة ، والقرابة المعنویّة _ أنّ بُغْیتهم المبتغاةَ ، واُمنیّتهم المتوخّاةَ مرتبةٌ أنا ابن بَجدتها ، (4) وعامرُ بلدتها ، وحامل لوائها ، وعامل
ص :25
رُوائها ، فطفقتْ ألسن أفئدتهم تُلحّ علیَّ بالاقتراح ، وأخذتْ ألسنة مسألتهم تقترح علیّ بالإلحاف فی الالتحاح ، وکلَّما أبیتُ إلاّ المدافعة ، أبَوْا إلاّ المراجعة ، وحیث أعیتنی التعاذیر ، وعیّتْ بی المعاذیر ، فبإذن اللّه سبحانه أجبتهم إلی مقترَحهم ، ونهجت بهم السبیلَ إلی صرحة (1) الحقّ من مطّرحهم ، (2) وشرحت المشکلات ، وأزحت المعضِلات ، وفککت العُقَد ، وهتکت الأستار ، وجلّیت الخرائد ، (3) وبُحت (4) بالأسرار فی تعلیقاتٍ أوانَ المُدارَسة تجری مجری الحواشی ، ومعلّقاتٍ تستکشط (5) عن مُحیّا الحقیقةِ الغواشیَ ، فانتشرتْ فی الأقطاع ، واشتهرت فی الأصقاع ، فعبّت (6) من مشاربها العَطْشی الشارفون (7) عبّا ، واستحبّتها الراضة العارفون حبّا ، ولقد وقعتْ إلی أفاخم العلماء ، وأکارم الفضلاء فآنقْتهم إیناقا ، وأشرقت علی مطارح أنظارهم إشراقا ، فتلمّسوا (8) منّی _ بل أشاروا إلیّ أن أجمعها جمعا وتدوینا ، وأنظمها نظما
ص :26
وترقینا ، (1) فأطلبتهم (2) بَطلِبتهم ، بل امتثلت أمرهم فی إشارتهم ، فها هی _ بفضل من اللّه ورحمة ، وعون منه وعصمةٍ _ مرصوصةُ (3) البنیان ، منصوصة (4) التبیان ، مُلقاة إلی قلوب الألبّاء من الحکماء والعقلاء ، مُملاة علی أسماع الأذکیاء من الفقهاء والعرفاء . وإذ هی آیات بیّنات عقلیّة ، هنّ أُمّ فیوضات قدسیّة ، من رَشْح سماء عالم الملکوت ، وسحاب إفاضة مَن مَنُّه الرَهَبوت ، وإلیه الرَغَبوت ، فلیکن وَسْمُها الرواشحَ السماویّةَ فی شرح أحادیث الإمامیّة ، والثقة باللّه وحدَه ، والاعتصام به آمِلاً سَیْبَه (5) ورِفْده . (6)
قول شیخنا الأقدم الأفخم رئیسِ المحدّثین جزاه اللّه تعالی عن زمرة علماء الدین خیرَ الجزاء :
(الْحَمْدُ)
قیل : هو الوصف بالجمیل علی وجه التبجیل ، (7) فیختصّ باللسان . وعن بعض المحقّقین : الحمد إظهار الصفات الکمالیّة لأحد ، فیعمّ حمد الإنسان وغیرِه ، ومن هذا القبیل حمد اللّه جلّ ثناؤه علی ذاته ، وذلک حیث بسط بساط الوُجود علی ممکنات لا تعدّ ولاتحصی ، ووضع علیه موائد کرمه إلی ما لایتناهی ، فقد کشف عن
ص :27
صفات کماله بدلالات قطعیّة تفصیلیّة غیر متناهیة ؛ فإنّ کلّ ذرّة من ذرّات الوجُود تدلّ علیه ، ولایتصوّر مثل هذه الدلالات فی الألفاظ والعبارات ؛ ومن ثَمّ قال صلی الله علیه و آله : «لا أُحصی ثناءً علیک کما أثنیتَ علی نفسک (1) » .
(للّه ) اللاّم للاختصاص ، ولام «الحمد» للجنس ، فلا یبعد أن یراد أنّ جنس الحمد مختصّ به تعالی ؛ لأنّ النعوت الکمالیّة ترجع إلیه ؛ لأنّه فاعلها وغایتها کما حُقّق فی مقامه کلُّها .
لمّا کان الحمد فعلاً اختیاریّا حادثا فلابدّ له من علل أربع ، دلّ علی بعضها بالالتزام :
إحداها : الفاعل ، وهو الحامد ، وهو المفهوم منه بالالتزام .
وثانیها : القابل ، وهو اللسان فی المعنی الأوّل ، والموجُودات کلّها فی المعنی الثانی .
وثالثها : الصورة ، وهی المحمود بها التی أنشأها الحامد ، وأظهرها من الصفات الکمالیّة والنعوت الجلالیّة لکلّ محمود بحسب حاله وکماله .
ورابعها : الغایة ، ویقال لها : المحمود علیه ، وإلیه أشار بقوله : «المحمود لنعمته» .
اللاّم فی قوله : «لقدرته» لام التعلیل أی یعبد العابدون ؛ لکونه قادرا علی الأشیاء ، فاعلاً لما یشاء فیحقّهم ، فیعبدونه إمّا خوفا وطمعا ، أو إجلالاً وتعظیما .
أی یطیعه الموجودات وما فی الأرضین والسماوات ؛ لقوله حکایةً عن الکلّ : « قَالَتَآ أَتَیْنَا طَ_ائعِینَ » ؛ (2) ولقوله : « وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ مَن فِی السَّمَ_وَ تِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ کَرْهًا
ص :28
وَ ظِ_لَ__لُهُم بِالْغُدُوِّ » . (1)
أی المرهوب منه (2) بحسب جلاله أو بسبب جلاله ، المرغوب إلیه فیما عنده من نوائله التی لاتنکد ، (3) وعطایاه التی لا تنفد ، أو فیما عنده من الثابتات الباهجات ، والباقیات الصالحات .
یقال : رغب (4) فی الشیء یرغب _ کسمع یسمع _ رُغبا _ بالضمّ _ ورُغبةً ، وتفتح : إذا طمع فیه وتولّع به ، وشَرِه وحرص علیه .
ورغب إلی اللّه تعالی ، أو إلی فلان رَغَبا ورَغَبوتا ورَغَبانا محرّکاتٍ ، ورَغَبَةً محرّکةً أیضا ، وتضمّ : إذا ابتهل ، وأکثر من الضراعة والطلب والمسألة .
ورغبه وارتغبه : أراده وتشوّقه واشتاقه . ورغب عنه : لم یُرده ولم یتشوّق إلیه . ورغب بنفسه عنه : رأی لنفسه علیه فضلاً ، الرُغبی والرَغباء مضمومةَ «الراء» بالقصر ، ومفتوحتَها بالمدّ من الرغبة کالنُعمی والنَعماء من النعمة .
فإن قلت : ألیس المطرّزی _ وهو من الأعلام الأثبات فی العربیّات والأدبیّات _ قد قال فی کتابیه : المُعرب (5) والمُغرب : «رهبه خافه ، واللّه مرهوب ، ومنه : لبّیک مرهوب ومرغوب إلیک . وارتفاعه علی أنّه خبر مبتدأ محذوف» ؟ (6)
ص :29
قلت : بلی ولکنّ المحقوق بالاعتبار عندی ما قاله ابن الأثیر فی نهایته ، ففحْصه هنالک أضبطُ ، وقوله أثبتُ ؛ حیث یقول :
وفی حدیث الدعاء : «رغبةً ورهبةً إلیک» أعمل (1) لفظَ «الرغبة» وحدها ، ولو أعملهما معا ، لقال : «رغبةً إلیک ورهبةً منک» ولکن لمّا جمعهما فی النظر قوّی (2) أحدهما علی الآخر ، کقول الشاعر : «وزجّجن (3) الحواجبَ والعیونا» . وقولِ الآخر : «متقلّدا سیفا ورمحا» . (4)
والذی أجده أکثریّا _ فی تعاطیات المتثقّفین وتداولاتهم _ أنّه إذا کان المرهوب ما هو مخوف ؛ لکونه من غیر الملائمات ، کالآلام ، والفجائع ، ومصادرها ، ومبادئها ، قیل للراهب : رَهِبَه یرهبه رَُهبةً _ بالضمّ والفتح _ ورَُهبانا کذلک .
وإذا کان مَن هو مَخشیّ ؛ لجلالته وعظمته وقهّاریّته وجبّاریّته ؛ ولشدّة الوله والدهش من کبریائه وجبروته ، وهو فی عزّه وعُلاه محبوبُ قلبِ الراهب ، ومعشوقُه وبغیته ومبتغاه ، قیل : رهب منه یرهب رَهَبَا بالتحریک ، ورَهَبةً ورَهَبانا أیضا محرّکتین ، ومن ذلک ما عُدّی بنفسه لا ب «مِن» فیما یروی عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام :
أیَّ یومَیَّ من الموت أفرّ یومَ ما قُدِّر أم یومَ قُدِر
یومَ ما قُدِّر لاأرهبهوإذا قُدِّر لا ینجو الحَذِر (5)
والرُهبی والرَهباء _ بالضمّ مقصورةً ، وبالفتح ممدودةً _ من الرهبة کالرُغبی والرَغباءِ من الرغبةِ ، والرغبة والرهبة لازمتان فیمن له غایة العظمة والجلال ، ونهایة اللطف والجمال ، بل لا یخلو جمال عن جلال ، ولا جلال عن جمال .
ص :30
أمّا الرهبة من الجمال ، فللهَیَمان (1) الحاصل من الجمال الإلهی ، ولانقهار العقل منه وتحیّرِه فیه .
وأمّا الرغبة فی الجلال . فللّطف المستُور فی القهر الإلهی ، کما قال تعالی : « وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَ_أُوْلِی الْأَلْبَ_بِ » (2) وقال أمیرالمؤمنین کما روی عنْه :«سبحان من اتّسعت رحمته لأولیائه فی شدّة نقمته ، واشتدّت نقمته لأعدائه فی سعة رحْمته» . (3) و من هنا یعلم قوله : «حُفّت الجنّة بالمکاره ، وحُفّت النار بالشهوات» . (4)
المراد به أمر التکوین لا أمر التشریع ، فللّه أمران : أمرُ تکوینٍ وهُو الذی بلا واسطة مخلوق . وأمرُ تشریع بواسطة الکتب والرسل علیهم السلام . والأوّل نافذ فی جمیع الخلق ، ولایسعهم إلاّ الطاعةُ کما قال تعالی : « إِنَّمَآ أَمْرُهُو إِذَآ أَرَادَ شَیْ_?ا أَن یَقُولَ لَهُو کُن فَیَکُونُ » . (5) لثانی مختصّ بالثقلین ، فمنهم من أطاع ، ومنهم من عصی .
أی سبق فی العلوّ فاستعلی ، وغلب علی جمیع الموجُودات .
وتحریره أنّ العلوّ یقال بالاشتراک علی معانٍ ثلاثة :
الأوّل : العلوّ الحسّی المکانی کارتفاع بعض الأجسام علی بعض .
الثانی : العلوّ التخییلی ، کما یقال للمَلِک الإنسانی : إنّه أعلی الناس أی أعلاهم فی الرتبة المتخیَّلة کمالاً .
الثالث : العلوّ العقلی ، کما فی بعض الکمالات العقلیّة التی بعضها أعلی من
ص :31
بعض ، کما یقال : السبب أعلی من المسبّب .
إذا عرفتْ ذلک فنقُول : یستحیل أن یکون بالمعنی الثانی ؛ لتنزّهه عن الکمالات الخیالیّة التی یصدق لها العلوّ الخیالی ؛ إذ هی کمالات إضافیّة تتغیّر وتتبدّل بحسب الأشخاص والأوقات ، وقد تکون کمالاتٍ عند بعض الناس ونقصاناتٍ عند آخَرین ، کدول الدنیا بالنسبة إلی العالم الزاهد ، ویتطرّق إلیه الزیادة والنقصان ، ولاشیء من کمال الأوّل الواجب سبحانه _ لتنزّهه عن النقصان والتغییر _ بوجهٍ مّا ، فبقی أن یکون علوّه علوّا عقلیّا مطلقا ، یعنی أنّه لارتبة فوق رتبته ، بل جمیع المراتب العقلیّة منحطّة عنه .
«ودنا فتعالی»
قد أورد الجامع المؤلّف _ قدّس سرّه الشریف _ «الدنوّ» مقابلاً ل «العلوّ» المستلزمِ للبُعد ، وکما علمت أنّ العلوّ یقال علی المعانی الثلاثة المذکورة بحسب الاشتراک ، فکذلک ل «الدنوّ» یقال : ثلاثة معان مقابلةً لها .
فیقال : مکانُ فلانٍ دنیّ من مکان فلان إذا کان أسفلَ منه .
ویقال : رتبة المُلک الفلانی أدونُ من رتبة السلطان الفلانی ، إذا کان فی مرتبةٍ أقلَّ منه ، ورتبةُ المعلول أدنی من رتبة علّته .
ویقال علی معنیً رابعٍ ، فیقال : فلان أدنی إلی فلان وأقربُ إلیه إذا کان خِصِّیصا به مطّلعا علی أحواله أکثرَ من غیره .
والبارئ تعالی منزّه عن أن یراد بدنوّه أحدُ المفهومات الثلاثة الأوَل ، بل المراد هو المفهوم الرابع ، فَقُرْبه فی دُنُوِّه إذن بحسب علمه الذی لایعزب عنه مثقال ذرّة فی الأرض ، ولا فی السماء ، ولا أصغرَ من ذلک ، ولا أکبرَ . (1) ف «تعالی» ردّ الأحکام الوهمیّة بأنّ ما قرب منها فقد ساواها فی أمکنتها ، فیقال : قُرْبه لیس منافیا لبُعدِه عن مخلوقاته ؛ لاجتماع العلوّ والدنوّ فی شیء واحد بهذا المعنی .
ص :32
لارتفاعه عن الأزمنة والزمانیّات ، کارتفاعه عن الأمکنة والمکانیّات ؛ وحیث لم یکن مکانیّا کانت نسبته إلی الأمکنة واحدةً ، وحیث لایکون زمانیّا تکون نسبته إلی الأزمنة واحدةً ، فتسوَّی عنده البدءُ والغایة ، والأوّل والنهایة ، فأوّله أبد ، وأبَدُه أزل بحسب الزمان ، کما علوّه دنوّ ، ودنوّه علوّ بحسب المکان ، فهو الأوّل والآخر .
قولهُ : (القائم قبل الأشیاء ، والدائمِ الذی به قوامها)
یعنی أنّه تعالی قائم بذاته لابغیره ؛ لأنّه واجب الوجُود ، ولو قام وجُوده بغیره ، لکان ممکنا مفتقرا إلی الغیر ، وهذه القبلیّة قبلیّة بالذات .
أی لایُثقله ولایشقّ علیه حفظ الأشیاء ، یقال : آده یؤُوده : إذا أثقله ، (1) وفی إیراد صفة القهر هنا إشارة إلی الدلیل علی کونه ممّا لایُتعبُه ولایَکلّه حفظ الأشیاء ؛ لأنّ إیجاده وإدامته لها علی سبیل الرشح والفیض ، لا علی وجه الاستکمال کما فی غیره من الفاعلین ؛ إذ ما من فاعل غیره إلاّ ویفعل لغرض زائد علی ذاته ، ویستکمل فی فاعلیَّته بذلک الغرض الذی یعود إلیه وینفعل منه ، والانفعال یلزم التعب والکلال .
«الملکوت» فَعَلوت من الملک ، کما الرَغَبوت من الرغبة ، والرَهَبوت من الرهبة ، والرَحَموت من الرحمة ، والجبروت من الجبر والقهر ، ومنه الحدیث : «سبحان ذی الجبروت» (2) و«الملکوتُ» من صِیغ التکثیر ، وأبنیة المبالغة . ومنه یقال له : (3) ملکوتُ العراق .
وأمّا «مَلْکُوَةٌ» _ بتسکین «اللاّم» بین «المیم» المفتوحة «والکاف» المضمومة قبل
ص :33
«الواو» المفتوحة _ مثال التَرْقُوَة ، فهو المُلک والعزّ .
ومنه یقال : له ملکوة العراق ، فهو ملیک أی مُلکه وعزّه .
وعالم الملکوت _ کعالم الأمر ، وعالم الغیب ، وعالم النور ، وعالم الحمد _ اسم لعوالم العقلیّات والقدسیّات ، أعنی المجرّدات والمفارقات بأسرها ، کما عالم المُلک _ کعالم الخلق ، وعالم الشهادة ، وعالم الظلمات _ اسم لعوالم الحسّیّات والوضعیّات بجملتها أعنی الجسمانیّات والهیولائیّات بقَضّها وقضیضها ، (1) ومنها : «سبحان ذی الملک والملکوت ، له الخلق والأمر ، عالِم الغیب والشهادة ، جَعَل الظلمات والنور ، له المُلک ، وله الحمدُ» .
الحکیم : المحکِم فی خلق الأشیاء . والإحکام : هو الإتقان [فی ]التدبیر وحسن التصویر والتقدیر .
والحکیم : الذی لا یفعل قبیحا ولا یُخلّ بواجب ، والذی یضع الأشیاء مواضعَها .
والحکیم أیضا : العالم ؛ لاشتقاقه من الحُکم بمعنی التصدیق ، أو من الحکمة .
والحکمة لغةً : العلم ، ومنه قوله تعالی : « یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَآءُ » . (2) وعن ابن عبّاس : «الحکیم : الذی کمل فی حکمته ، والعلیم : الذی کمل فی علْمه» (3)
والحجج جمع الحجّة ، وهی فی اللغة أوّلاً بمعنی القصد ، ومنه : المحجّة ، جادّة الطریق ، ثمّ غُلب علی قصد الکعبة للنسک . والحُجّة أیضا بمعنی الغلبة فحَجَّه أی غلبه ، ثمّ استعْملت بمعنی الرسُول والإمام ؛ لأنّ ذواتِهم أدلاّءُ علی الحقّ ، فیکُونون حججا علی الخلق .
ص :34
والمعنی ، أنّ حکمته تعالی اقتضت إظهار الحجج علی الخلائق ببعثة الأنبیاء ، ونصبِ الأوصیاء علیهم السلام ؛ لیکمل الخلقة ، ویتمّ النعمة ؛ إذ بدون ذلک لایتمشّی النظام ، ویقع الهَرْج والمَرْج کما بیِّن فی موضعه .
«الاختراع» و«الابتداع» لفظان متقاربان فی المعنی ، وهو إیجاد الشیء لاعن أصل ، ولا عن مثل . ومن أسمائه «البدیع» ، و هو فعیل بمعنی المُفِعل ، کالألیم بمعنی المؤلم . والمراد أنّه تعالی أوجد الأشیاء بنفس قدرته لا عن مادّة ، وبمحض حکمته ، لالغرض ؛ إذ لو أوجدها بواسطة أصل وعنصر ، لافتقر فی فاعلیّته إلی سبب آخَرَ منه الأصل ، فلم یکن مبتدعا ؛ لأنّ الغرض والعلّة الغائیّة ما یجعل الفاعل فاعلاً ، فالأوّل إشارة إلی نفی العلّة المادّیّة عن فعله ، والثانی إلی نفی العلّة الغائیّة عنه .
هذا من مقتبساته _ رحمه اللّه تعالی _ ممّا قد تواتر تکرّر أنواره فی مشکاة الحکمة ، ومصباح البلاغة أعنی کلام مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام فی خطبه وحِکَمه ، وکلماتِ سادتنا الطاهرین علیهم السلام فی أحادیثهم وأدعیتهم .
فاعلمن أنّ «الابتداع» فی عرف العلوم اللسانیّة : إخراج الشیء من العدم إلی الوجود بدیعا ، أی متخصّصا ممتازا بنوع حکمة فیه .
«والاختراع» : رعایة تأنُّقٍ وتعمّل فی إخراجه من العدم ، مأخوذ من «الخرع» بمعنی الشقّ ، وإذا استعمل بالنسبة إلیه سبحانه ما یدلّ علی تکلّف وطلب ، ریِمَ به ما یلزمه من کمال الصنع وجَوْدة المصنوع ؛ لأنّه _ تعالی عزّه _ متعالٍ عن التروّی والاعتمال .
وجعل بعضهم «الإبداع» و«الاختراع» الإخراجَ لا علی مثال ، إلاّ أنّ «الاختراع» یناسب القدرة ، «والإبداعَ» یناسب الحکمة .
وأمّا فی اصطلاح العلوم الحقیقیّة، ولسان علماء الحقیقة ، فتارةً یقال : «الإبداع»:
ص :35
إخراج الأَیْس من اللَیْس المطلق من غیر أن یکون مسبوقا (1) بمادّة ومدّة ، لا سبقا بالزمان ، ولا سبقا بالدهر ، ولا سبقا بالذات ، ولایتعلّق إلاّ بمفارقات المادّة ، وعلائقها مطلقا ، فهذا هو الذائع المشهور .
وفی الفلاسفة مَن (2) یقول : إنّ ذلک لایکون إلاّ مع عدم سبق اللیس المطلق علی الأیس سبقا دهریّا ، بل سبقا بالذات فقط .
ومنهم من لایجعل کلَّ ما هذه صفته مبدَعا ، بل یخصّ «الإبداعَ» بالصادر الأوّل لاغیر ، ویقول : إذا توهّمنا شیئا وُجد عن الأوّل الجاعل الحقّ بتوسّط علّة وُسطی هی من تتمّات العلّة الفاعلیّة ، وإن لم یکن هو عن مادّة ، ولا کان لعدمه فی متن الواقع سلطان ، ولکن کان وجوده عن الجاعل الأوّل الحقیقی بعد وجودِ آخَرَ قد انساق إلیه بعدیّةً بالذات ، فهو لیس بمُبدَع ؛ إذ لیس تأییسه عن لیسٍ مطلقا ، بل عن أیسٍ مّا وإن لم یکن مادّیّا .
فهذا أیضا اصطلاح فلسفی شائع مذکور فی إلهیِّ کتاب الشفاء (3) وغیره ، و«الاختراع» علی هذا : الإخراجُ من اللیس من غیر مسبوقیّة بمادّة ومدّة أصلاً ، ولکن مع سبق موجودٍ آخَرَ أیضا غیرِ الجاعل الحقّ سبقا بالذات فقط ، فهو یعمّ ما عدا الصادر الأوّل من سائر المفارقات المحضة جمیعا ، وعلی الأوّل التأییس من غیر سبق مدّة بشیء من أنواع السبق أصلاً ، ولکن مع سبق المادّة سبقا بالذات لاغیر ، فیختصّ بما عدا المفارقات ، من الصور الجوهریّة المادّیّة والأعراض الجسمانیّة والهیولائیّة إلاّ الحوادثَ الکونیّة الزمانیّة .
ص :36
و«التکوین» : الإیجاد مع سبق المادّة والمدّة جمیعا سبقا بالزمان ، فهو مختصّ بالحوادث الزمانیّة لاغیر .
وربما یقال : (1) «الإبداع» یقال بالاشتراک علی إیجادٍ لا یکون مسبوقا بزمان ، وهو مقابل للإحداث ، وعلی ما یقابل التکوین والإحداث معا ؛ فإنّ الإیجاد إمّا أن یکون مسبوقا بمادّة أو زمان أولا ، فإن لم یکن مسبوقا فهو «الإبداع» وإن کان ، فإن کان مسبوقا بزمان ، فهو «الإحداث» وإلاّ (2) فهو «التکوین» .
ف «الإحداث» : إیجادٌ مسبوقٌ بمادّة وزمان کالأجسام المحدَثة .
و«التکوین» : إیجادٌ مسبوق بمادّة دون زمان کالأفلاک ، ولیس هناک قسم آخَرُ ، وهو إیجاد مسبوق بزمان دون مادّة ؛ لأنّ کلّ محدَث زمانی فهو مسبوق بمادّة ومدّة .
وتارة أُخری یحقَّق الفحصُ ویدقَّق التأمّل ، ویُبنی علی سلوک سبیل (3) الحکمة الحقّة السویّة ، فیقال : الجعل والتأثیر إحداث فی الدهر ، وهو إمّا «الإبداع» أو «الاختراع» وإحداث فی الزمان وهو التکوین .
ف «الإبداع» _ وهو أفضل الضروب _ : تأییس مطلق عن لیسٍ مطلق ، یسبق الأیسَ فی متن الواقع سبقا دهریّا ، وفی لحاظ العقل سبقا بالذات من دون مسبوقیّة بمادّة أو مدّة أصلاً .
ثمّ أفضل ما یسمّی مبدَعا ما لم یکن بواسطة عن جاعله الحقّ الأوّل مطلقا مادیّةً کانت أو فاعلیّة أو غیر ذلک .
و«الاختراع» : إخراج من کتم العدم الصریح الدهری السابق سبقا بالدهر من
ص :37
غیر سبق مدّة أصلاً ، ولامادّةٍ سبقا صریحا دهریّا ، وإن کانت المادّة سابقة فی لحاظ العقل سبقا بالذات فقط .
وأمّا «الصنع» : فبالحریّ أن یعمَّم بحیث یعمّ الإبداع والاختراع دون التکوین ، ولو خصّ بالتکوین دونهما فلا شطط . فهذا ما آثرنا عقْدَ الاصطلاح علیه فی کتابینا : الإیماضاتِ والتشریقات ، وهو الصیحفة الملکوتیّة ، وتقویمِ الإیمان ، وهو کتاب التقویمات والتصحیحات ، وفی غیرهما من کتبنا العقلیّة ، وصحفنا الحِکمیّة .
وإذا تعرّفتَ الأمر ، فقوله : «لا من شیء فیبطلَ الاختراع» معناه : لا من مادّة سابقة سبقا بالزمان ، أو سبقا صریحا دهریّا . وقوله : «ولا لعلّة فلایصحّ الابتداع» مَغزاه (1) القول فی النظام الجملی للوجود کلّه ، أعنی زُمَرَ (2) الجائزات من المجرّدات والمادّیّات قاطبةً .
وبالجملة : ما سوی ذات اللّه الأحد الفرد سبحانه ، یعنی ولا لعلّة غیر نفس ذاته سبحانه لا فاعلیّةٍ ولا تتمّةٍ لها ولا غائیّةٍ _ وهی العلّة الکمالیّة _ ولا غیرِ ذلک من أنواع العلل وأقسامها أصلاً ، فذاک ، الضربُ الفاضل من الإبداع . والنظامُ الجملی هو أحقُّ ما یسمّی مبدَعا ؛ إذ لیس یُعقل وراءه إلاّ اللّه سبحانه ، فهو _ عزّ سلطانه _ بنفس ذاته الأحدیّة جاعلُه الحقُّ ، وموجبه التامّ ، ولا یتصوّر أیضا هناک علّة غائیّة وراء ذات الجاعل المبدِع الذی هو بعین مرتبة ذاته علمُه التامّ بالنظام الأکمل . فالنظام الجملی _ الذی لا یتصوّر له علّة أصلاً إلاّ نفس ذات الجاعل الحقّ _ فائض عن صرف ذاته الأحدیّة ، ومنبعث عن نفس علمه وإرادته اللذین هما عین مرتبة ذاته ، فَیَضانا بالذات ، وانبعاثا أوّلیّا بالقصد الأوّل ، ولکن حیث إنّ سبیل إیجاد المرکّب إیجاد
ص :38
أجزائه بالأسر ، ولا یعقل للجملة المفروضة (1) _ لاعتبار الجملیّة والهیئةِ المجموعیّة _ صدورٌ إلاّ بصدور الأجزاء بالأسر ، من دون صدورٍ آخَرَ مستأنفٍ وراء ذلک ، وأفضل المجعولات أقربُ فی المرتبة من الجاعل المبدع ، فلا محالة کان أکرمُ المبدعات من أجزاء النظام هو المتعیّنَ بأن یکون الصادرَ الأوّل فی مرتبة الصدور من غیر توسّطِ أمر من الأُمور ، وعلّةٍ من العلل أصلاً ، فضلاً عن المادّة .
ومن لایستطیع سبیلاً إلی تعرّف الحقیقة ، یتوهّم أنّ المراد بهذه العلّة المَنفیّةِ العلّةُ المادّیّة ، ولا یَشعر أنّ المستعمل ب «اللام» أو «الباء» لایکون إلاّ العلّةَ الفاعلیّة وما مِن حزبها ، والعلّةَ الغائیّة وما فی سبیلها . وأمّا المادّة والعلّة المادّیّة والاُسطقسّیّة ، فإنّما یسند الشیء إلیها ب «من» أو «عن» .
ثمّ لیعلم أنّ الشیء الحادث الکیانیَّ الذاتِ وإن کان هو مسبوقَ الوجود لا محالة بالمادّة مسبوقیّةً بالزمان ، إلاّ أنّ ذلک لیس إلاّ بقیاس أحدهما إلی الآخَر بحسب نفسهما ، لا بالقیاس إلی ذات الصانع الحقّ جلّ سلطانه ، حتّی یکون المادّة متوسّطةً بالزمان بین ذاته سبحانه وبین ذی المادّة ، وذو المادّة أشدُّ تأخّرا فی الوجود من المادّة بالنسبة إلیه سبحانه وتعالی عن ذلک علوّا کبیرا ؛ ولعلّک سوف تتحقّق ذلک بما نتلوه علی سمعک من ذی قَبَلٍ (2) إن شاء اللّه العزیز .
لمّا نفی الغایةَ عن فعله ، تُوهِّم أنّه لیس فاعلاً بالاختیار ، فأزاح ذلک بأنّه یفعل الأشیاء کما شاء ، فیکون بمشیّته _ أی بإرادته _ یفعل الخلق ، لکن مشیّته کقدرته لیست غیرَ ذاته ؛ لیلزم أن یکون لغیره تأثیر فی فعله ؛ فإنّ من فعل فعله بإرادة زائدة علی ذاته ، کان محتاجا فی قدرته وإرادته إلی مرجّح زائد علیه یرجّح أحد طرفی
ص :39
مقدوره لتعلّق الإرادة به ، فکانت ذاته مستکملةً بذلک المرجّح ؛ لحصول أولویّة لها بسببه ، وإلاّ لم یفعل به ، وکلّ مُستکمل بغیره ناقص فی ذاته ، واللّه منزَّه عن النقصان .
وأیضا إذا کانت المشیّة زائدةً علیه ، یلزم فی ذاته تعالی جهتا قوّةٍ وفعلٍ ، وحیثُ إمکانٍ ووجوبٍ ، فلم یکن واحدا حقّا .
وأشار إلی نفی الزیادة بقوله : (متوحّدا بذلک ؛ لإظهار حکمته ، وحقیقة ربوبیّته) .
یعنی خلق ما شاء حالَ کونه وحدانیّا ذاتا وصفةً ؛ إذ لم یخلق إلاّ لإظهار علمه بالنظام الأکمل الذی هو حقیقةُ إلهیّته وربوبیّته لالغایة أُخری وداعٍ آخَرَ یدعوه إلی الخلق والإیجاد .
فهو سبحانه بصِرف کنه ذاته الأحدیّة الحقّة هو الجاعل التامّ للنظام الجملی ، الفاضلِ المنبعث عن نفس مرتبة ذات الجاعل المفیض کلَّ ذات وکلّ کمالِ ذات ، والمعطی کلَّ وجود وکلّ کمال وجود .
وبما أنّ کنه ذاته هو بعینه علمه التامّ بالنظام الأتمّ الأکمل ، فهو بنفس مرتبة ذاته الغایةُ والعلّة الغائیّة الکمالیّة للنظام ، وغایة الغایات ، والغایة الأخیرة ، والعلّة الغائیّة الأُولی الحقیقیّة لکلّ ذات ووجودٍ من الذوات والوجودات التی هی أجزاء النظام ، وسوف نراک فی ذلک کلّه علی استبصار إن شاء اللّه العزیز العلیم .
الإدراک علی ثلاثة أقسام ؛ لأنّه عبارة عن حضور شیء عند المدارک ، وهو إمّا جسمانی ، أو مفارق عن الأجسام . والمفارق إمّا مفارق بالکلّیّة عنها ، أو متعلّق بها مضاف إلیها .
فالأوّل : هو المحسوس ، وإدراکه بالحسّ ، وأقوی أقسامه وأجلاها هو البصر .
والثانی : هو المعقول ، وإدراکه بالعقل .
والثالث : هو الموهوم ، وإدراکه بالوهم .
ص :40
یرید نفی کونه مدرَکا لغیره بنحو من الأنحاء الثلاثة . والبرهان علیه : أنّ کلّ ما له صورة مساویة لحقیقته فهو محتمل الشرکة بین کثیرین ، واللّه منزّه عن المثل والشریک . وممّا ورد فی الحدیث : «إنّ اللّه احتجب عن العقول کما احتجب عن الأبصار» . (1) «وإنّ الملأ الأعلی یطلبونه کما أنتم تطلبونه» . (2)
ثمّ المدرَک بالحسّ لایخلو من حیّز ومقدار ، وإلیه أشار بقوله : (ولایحیط به مقدار) ؛ لتنزّهه عن الجسمیّة ومایکنفها .
أی تَحْتا من عزّه ، وعن دون من مجده ، فضلاً عنه وعن مرتبة جلاله .
أو بمعنی «عنده» وقریبا منه ، وکذلک : (وکلّت دونه الأبصار) . والمراد الأبصار العقلانیّة فما ظنّک به بالنسبة إلی الأبصار الجسمانیّة!؟
(وکلّت دونه الأبصار) .
بفتح الألف ، أی قصرت دون وصفه عبارة البلغاء ، وحسرت عن إدراکه أبصار البصراء .
أی ضلّ فی طریق نعته نعوت الناعتین ، وصفات الواصفین ، بفنون تصاریفها ، وأنحاء تعبیراتها ، أی کلّما حاولوا أن یصفوه بأجلّ ما عندهم من صور الصفات الکمالیّة ، وأعلی ما فی عقولهم من مفهومات النعوت الجمالیّة . فإذا نظروا إلیه وحقّقوا أمره ظهر لهم أنّ ذلک دون وصف جلاله وإکرامه ، وسوی نعُوت جماله وإعظامه ، ولم یصفوه بما هو وصْفه ، ولم ینعتوه کما هو حقّه ، بل رجع ذلک إلی وصف أمثالهم وأشباههم من الممکنات ، کما فی الحدیث المشهور عن الباقر علیه السلام :
ص :41
«کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه» (1) إلی آخره .
وذلک معنی ما فی الأدعیة السجّادیّة فی الصحیفة الکاملة من قوله علیه السلام : «ضلّت فیک الصفات ، وتفسّخت فیک النعوت» . (2)
تصاریف الصفات عبارة عن تکثیر حیثیّاتٍ تقییدیّة فی ذات الموصوف ، یکون کلّ واحدة منها فی إزاء إحداها ، علی ما هو الشأن فی عالم الإمکان . وذلک ممتنع بالقیاس إلی جناب القیّوم الواجب بالذات جلّ ذکره فجملة الصفات الحقیقیّة الکمالیّة هناک فی إزاء حیثیّةٍ واحدةٍ حقّةٍ أحدیّةٍ .
هی حیثیّة الوجوب بالذات التی مثابتها بوحدتها وأحدیّتها مثابة جملة الحیثیّات المجدیّة الکمالیّة ، علی أقصی مراتب التمام والکمال ، وفوق التمام والکمال ، وکثرةُ الاعتبارات راجعة إلی تکثیر الأسماء الحسنی لا غیر ، ولا یکون فی إزاء ذلک تکثّرُ جهاتٍ ذاتیّة ، ولاتکثّر معانٍ قائمة بذات الواحد الحقّ أصلاً .
أو هی عبارة عن ضروب الصفات ، وأنواعها التی هی الصفات الحقیقیّة الصریحة القارّة حقّا من کلّ جِهة ، والصفاتُ الحقیقیّة أُولاتُ إضافةٍ لازمة ، والإضافاتُ المحضة ، والسلوب الصرفة الخالصة ، وذلک إنّما یکون فی الموصوفات الجائزة الذات والوجودِ ، فأمّا فی الذات الواجبة ، والحقیقة الوجوبیّة ، فلا یصحّ إلاّ السلوب الصرفة ، والإضافات المحضة .
أو هی عبارة عن إمکان تغیّر الموصوف ، وانتقالِه متدرّجا من صفة إلی صفة ، ومن حال إلی حال ، ومن شأن إلی شأن ، ومن سلب إلی سلب ، ومن إضافة إلی إضافة ، وعروضِ إضافات محضة متکثّرة لذاته شیئا بعد شیء ، علی سنّة التدریج والتعاقب ، ولیس ذلک یتصحّح إلاّ فی موصوفات هی ذوات الأحیاز والأوضاع ،
ص :42
وأُولاتُ العُهَد (1) والاستعدادات .
وأمّا الجواهر الثابتة القدسیّة المنزّهة عن عوارض المادّة رأسا ، وعن القوّة الاستعدادیّة مطلقا ، فلایتصحّح ولا یتصوّر بالقیاس إلیها تعاقبُ الإضافات العارضة لذواتها ، وإن کان تبدّل الإضافات المحضة وتغیّرها غیرَ مستوجب تبدّلاً فی ذات الموضوع ، ولا تغیّرا فی شیء من جهات ذاته وصفاته الحقیقیّة أصلاً ، وإذا کان الأمر فی المبدَعات الباطلة الذوات فی حدّ أنفسها علی هذا السبیل ، فما قولک فی المبدِع الحقّ من کلّ جهة جلّ قدسه وعزّ مجده؟
قوله : (احتجب بغیر حجاب محجوب ، واستتر بغیر ستر مستور) .
«حجابٍ محجوب» و «سترٍ مستور» إمّا من باب : «حجابا مستورا» أی حجابا علی حجاب ، بناءً علی أنّ أقصی مراتب شدّة الاحتجاب _ لو کان من تلقاء حجاب _ کان لامحالة بحجاب علی حجاب ، فنفی ذلک علی قوانین البُلغاء وسنّة البلاغة لایکون ذا نضارة إلاّ بنفی حجاب علی حجاب کما أمْر « وَ مَا رَبُّکَ بِظَ_لَّ_مٍ لِّلْعَبِیدِ » . (2) أو من باب النعت بوصف الجار ، والوصف بحال المتعلّق ، أو من باب التوصیف بالغایة المترتّبة .
وأمّا أن یؤخذ علی قیاس : «صیفٌ صائفٌ» و «دهر داهر» و «بون بائن» فغیر مغنٍ عن الالتحاق ببعض تلک الأبواب ، لمکان صیغة المفعول .
قد تقرّر فی العلوم العقلیّة أنّ کلّ ما لاسبب ولا جزء له لایمکن عرفانه بطریق
ص :43
الفکر البرهانی ، بل إمّا مجهول مأیوس عن معرفته . وإمّا مستدلّ علیه من جهة الآثار والأفعال ، والعلمُ الحاصل من طریقها علم ناقص لا یُعلم به خصُوصیّة ذات المعلوم ، بل بوجه عامّ مشترکٍ بینه وبین غیره ، إذ الأثُر والمعلول لایستدعی إلاّ سببا مّا وعلّة مّا مطلقا . وإمّا معروف بالمشاهدة الحضوریّة لا بصورة زائدة کما هو حال العرفاء الکُمَّل من الأنبیاء والأولیاء علی نبیّنا و علیهم السلام عند انخلائهم عن هذه النشأة ، ولکن لا علی سبیل الإحاطة والاکتناه ؛ لأنّها ممتنعة کما مرَّ .
وفی بعض النسخ :«بغیر رؤیة» _ بالهمزة والتخْفیف _ یرید نفی الإبصار ، ومعناه ظاهر ، ویلائم الأوّلَ .
إشارةً إلی نفی الحدّ له عنه ؛ إذ الحدّ لشیء هو الصورة المساویة لذاته ، وکلُّ ما یُوصف بحدّ لابدّ أن یکون له ماهیّة کلّیّة مرکبّة من جنس وفصل ، والحقّ تعالی بسیط الحقیقة ، وجوده عین ذاته بلاماهیّة ، فلاحدّ له ، کما لابرهان علیه .
هذا من قبیل عطف العامّ علی الخاصّ . اللهمّ إلاّ أن یراد من «الصورة» الشکل ونحوه وهو کما تَری .
لمّا ذکر من صفات التنزیه ، وعدّ من نعوت التقدیس مادلّ علی التوحید ونفْیِ المثل والشریک ، وإثبات العظمة والتقدیس ، صرّح بالمقصود ، وأتی بکلمة التوحید التی بها یمتاز الموحّد عن المشرک .
قوله رحمه الله : (حَدُّوَهْمٍ) وفی بعض النسخ (عَدْوُوَهْمٍ) (1) وهو أبلغ وأحکم .
قوله : (وهو السمیع العلیم) .
ص :44
لا بآلة ولا بقوّة زائدة ، بل سمعه عبارة عن علمه بالمسموعات وکذا بصره علمه بالمبصرات ، وعلمه عبارة عن إحاطة ذاته بالأشیاء علی وجه الانطواء ، من غیر أن تصیر أجزاء ذاته ، کما هو التحقیق .
لمّا ذکر من المعارف ما یدلّ علی الإلهیّة والتوحید ، أخذ فیما یدلّ علی الرسالة والبعثة ، فقال :
(احتجّ علی خلقه برسله ، وأوضح الأمور بدلائله) .
ولمّا کلّف اللّه العباد بمعرفته وعبادته ؛ لأنّ المعرفة غایة وجودهم وغرض خلقهم ، کما فی قوله تعالی : « وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ » . (1) أی لیعرفونِ ، ومعرفتهم باللّه وبالیوم الآخر لاتحصل إلاّ من طریق النبوّة والرسالة ؛ لأنّ عقُولهم غیر کافیة فیها ، سیّما ما یتعلّق منها بأحوال المعاد وحشر الأجساد ، فیحتاجون إلی معلّمٍ بشری وهو النبیّ والرسول أو مَن یستخلفه ، فالمعرفة موقوفة علی بعثة الرسل ؛ لأنّ ما لایتمّ الواجب المطلق إلاّ به فهو واجب .
«الفترة» : ما بین کلّ نبیَّیْن من زمان انقطاع الوحی .
«الهَجعة» _ بالفتح والتسکین _ : نومة خفیفة من أوّل اللیل ، وهی هنا بمعنی الغفلة والجهالة ، من قولهم : رجل هُجَع _ بضمّ الهاء وفتح الجیم _ وکذلک «هُجَعَة» علی وزان «هُمَزة» و«لُمَزة» و«مِهجع» أیضا _ بکسر المیم _ علی وزن «مِصْقع» و «محور» أی غافل أحمقُ .
وهذا اقتباس من کلام مولانا أمیر المؤمنین صلوات اللّه وتسلیماته علیه ، حیث قال فی خطبة له علیه السلام :
ص :45
أرسله علی حین فترة من الرسل ، وطول هجعة من الأُمم ، وانتقاض من المبرم ، فجاءهم بتصدیق الذی بین یدیه ، والنور المقتدَی به ، ذلک القرآن فاستنطقوه ، ولن ینطق ، ولکن أُخبرکم عنه : ألا إنّ فیه علمَ ما یأتی ، والحدیثَ عن الماضی ، ودواء دائکم ، ونظمَ ما بینکم . (1)
وقال فی خطبة أُخری له علیه السلام :
أرسله علی حین فترة من الرسل ، وطول هجعة من الأُمم ، واعترام (2) من الفتن ، وانتشار من الأُمور ، وتلظٍّ من الحروب ، والدنیا کاسفة النور ، ظاهرة الغرور ، علی حین اصفرار من ورقها ، وإیاس من ثمرها ، واغورار من مائها ، قد درست أعلام الهدی ، وظهرت أعلام الردی ، (3) فهی متجهّمة (4) لأهلها ، عابسة (5) فی وجه طالبها ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجیفة ، وشعارها الخوف ، ودثارها السیف . فاعتبروا یا عباد اللّه ، واذکروا تِیک التی آباؤکم وإخوانکم بها مرتَهَنون ، وعلیها محاسَبون . (6)
قلت : باعُ (7) المقام قاصر عن شرح دقائق عباراته الحکیمة ، وذرعُ المجال ضائق عن کشف حقائق إشاراته الکریمة ، وکیف ؟ وکأنّ فنَّیِ المعانی والبیان بجملتهما شطر من تقریر بلاغة قوله ، ونَزْر (8) من تفسیر صیاغة کلامه صلوات اللّه وصلوات
ص :46
ملائکته وأنبیائه وأُولی العلم من عباده علی نبیّه وعلیه وعلی اُولادهما الطاهرین وأوصیائهما المعصومین .
وفی نسخ جَمَّة «من المُبْرَم» . وهو الأصحّ من أبرمت الشیء : أحصفته (1) وأحکمته . و«المبرم» : الحبل الذی جُمِع بین مَفتُولَین ، فَفُتِلا حبلاً واحدا . والثوب : المفتولُ الغزلِ طاقَیْن . و«المَبارِم» : المَغازل التی یُبرَم بها . (2) و«النقض» : نقض الحبل والعهد والبناء ، و«الانتقاض» افتعال منه .
وأمّا «البَرَم» _ بالتحریک _ فجمع بُرْمَة بالضمّ ، وهی : القِدر من الحجر علی قول المُغرب (3) والقِدْرُ مطلقا علی قول النهایة (4) وفاقا للصحاح . (5)
وعلی هذه النسخة فالانتقاض بمعنی الانتکاث ، (6) وانتقاض البَرَم : انتکاث فَوَرانها .
«العَسَف» _ بالتحریک _ : الأخذ علی غیر طریق ، وعسف عن الطریق ، واعتسف وتعسّف : مال و عدل ، وعسف الفلاةَ واعتسفها : إذا قطعها علی غیر هدایة ، ولا طریقٍ مسلوک ؛ ومنه قولهم : هذا کلام فیه تعسّفٌ .
و«العَسْف» _ بالتسکین _ : الظلم . وسلطان عسوف : ظَلوم ؛ ومنه العسیف : الأجیر . ویقال : الشیخ الفانی ، ویقال : العبد ، علی الفعیل بمعنی المفعول (7) کأسیر .
ص :47
وبجمعه جاء الحدیث : «بعث سریّة نهی عن قتل العُسفاء (1) والوُصفاء» . (2)
قرینةُ (3) «إلی النجاة» بالوقف فیهما . والهاء فی «هداه» إمّا هی من التی زیدت زیادةً مطّردة فی الوقف نحو ما فی :«کتابیه» و«ثمّه» و«وا زیداه» و«واثکل أُمّیاه» و«یا ربّاه» و«یا سیّداه» و «یا غایة رغبتاه» . وتحریکها لحن ، وکذلک «ثمّة» بالتاء غلط من أغلاط العامّة .
وإمّا هی ضمیر عائد إلی اللّه سبحانه ، والإضافة إمّا من باب الإضافة إلی السبب والفاعل والمبدأ والمنشأ ، وإمّا علی سبیل الإضافة للنسبة التشریفیّة کما فی : «طَهِّرَا بَیْتِیَ» ، (4) «وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی» ، (5) وإمّا للملابسة ؛ إذ لایکون الهدی عِرْوا (6) عن معرفة جنابه ، وإمّا ملحقةٌ (7) بباب الإضافة إلی الغایة ، بتقدیر معنی «إلی» أو «اللام» وزان قولک : طریق الحجّ ، وبیت السکنی ، وسریر الجلوس .
و«الهدی» إمّا بمعنی الرشاد وخلاف الضلال ، وإمّا بمعنی السنّة والطریقة والسیرة ، أو الطریق والسبیل .
ص :48
علی تضمین معنی الدعوة والاستدعاء .
«مصطَفَیْ» بفتح الطاء والفاء وإسکان الیاء وإسقاط النون للإضافة إلی «أهل خِیرته» بکسر الخاء ، وأمّا الیاء فیصحّ فیها الفتح والتسکین إذا کانت هی الاسمَ من قولک : «اختاره اللّه » . علی ما قاله ابن الأثیر فی نهایته . (1)
وقال المطرّزی فی المُغرب : «خِیَرة اللّه _ بکسر الخاء وفتح الیاء _ بمعنی المختار ، وسکون الیاء لغةٌ» . (2)
فأمّا الاسم من قولک : «خار اللّه لک» أی أعطاک ما هو خیر لک ، فالخِیْرة بسکون الیاء فحسب . قاله فی النهایة . (3)
وفی صحاح الجوهری : «أنّها أیضا بالتسکین بمعنی التخیّر أعنی الاختیار والاصطفاء .
وفی قوله سبحانه فی سورة الأحزاب : « أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » (4) بفتح الیاء . قال الواحدی فی الوجیز : «أی الاختیار» ، وفی الکشّاف : «والخیرة ما یُتخیّر» . (5) وبالجملة : «أهل خیرته» یستقیم بمعنی ما یتخیّره ، أو بمعنی اختیاره علی استعمال الاسم فی معنی المصدر علی سبیل قول الوجیز ، وقد جوّزه الکشّاف (6) أیضا فی قوله سبحانه فی سورة القصص : « مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ » ، (7) وذلک کما یُستعمل الطِیَرة ، بمعنی التطیّر ، لا بمعنی مختاره کما فی قولنا : محمّد صلی الله علیه و آلهخِیَرَةُ اللّه من خلقه .
ص :49
وکذلک سبیل القول فی دعاء الاستخارة : «اللهمّ خِرْلی» . (1) أی اختر لی أصلح الأمرین ، واجعل لی الخیرة فیه خیرة فی عافیة .
إفعال من البلوج ، وهو الظهور والإشراق . وبلج الصّبح أی أضاءَ ، والأمرُ أی اتّضح ، وتبلّج مثله ، وکلّ شیء وضح فقد ابلاجّ إبلیجاجا ، وأبلجه أی أظهره وجعله مشرقا أو واضحا .
وإیراد «عن» إمّا لِدَعْم (2) المعنی وتثبیته _ کما فی «عرض له» و«أوضح عنه» _ أو علی تضمین معنی الذبّ والدفع ، أو الکشط _ وهو رفعک شیئا عن شیء قد غشّاه _ أو التکشیفِ ، تقول : کشّفته عن کذا تکشیفا إذا وکّلته وأکرهته علی إظهاره .
و«بهم» أی بتسبیبهم للبلوج والوضوح ، أو بتوسیطهم بینه وبین خلقه للدلالةِ علی سبیله ، والهدایة إلی جنابه .
التنوین فی «مسالکا» و«معالما» _ علی ما فی أکثر النسخ العتیقة المعوّل علی صحّتها _ للتنکیر ، أی طائفةً مّا من المسالک ومن المعالم ، علی ما فی «مساجدا من المساجدات» و«مشامّا من المشامّات» بإعجام الشین ، وکذلک «مسامّا من المسامّات» بالسین المهملة .
والتنکیر هاهنا للنباهة والجلالة والتعظیم والتفخیم ، وبذلک خرجت الصیغة عن منع الصرف ؛ إذ لایلحظ فیها بحسب هذا الاعتبار معنی جمعیّتها بالقیاس إلی صیغة المفرد ، وبالقیاس إلی الآحاد ، بل إنّما یعتبر کونها واحدةً من المراتب الجمعیّة ، ومفردةً بالقیاس إلی صیغة جمعها بالألف والتاء لمراتب الجماعات ، فهی إذن کأنّها
ص :50
فی درجة صیغة المفرد لشیء واحد هو إحدی تلک المراتب ، علی سیاق ما فی التنزیل الکریم من قوله عزّ قائلاً : «یَ_نِسَآءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ» (1) أی کجماعة واحدة من جماعات النساء . وکذلک الأمر فی «مصابیحا» و«مفاتیحا» و«دعائما» . وعلی هذا السبیل فی التنزیل الکریم قوله سبحانه : « سَلَ_سِلاَْ » (2) و « قَوَارِیرا » (3) « قَوَارِیرا » علی القراءة بالتنوین فیها جمیعا . وهذا ألطفُ وأدقّ وأعذب وأحقّ من قول الکشّاف : «وهذا التنوین بدل من ألف الإطلاق ؛ لأنّه فاصلة . وفی الثانی ؛ لإتّباعه الأولَّ» . (4) کیف؟ ولیس هو فی حیّز مسیس الحاجة إلی صرف الإطلاق ألبتّة ، وغایة ما یستحقّ أمر الإتّباع من الاعتبار إتّباع مقام الوصل لمقام الوقف لاأزیدَ من ذلک . وحذاءَ ممشایَ مشی ، ونظیرَ مسیری سار حاذق تفتازانَ فی تنوین «أوّلاً» ولو کان مشفوعا بالموصوف فی الذکر ؛ حیث قال فی کتاب التلویح : «إنّ انتصاب أوّلاً وثانیا علی الظرفیّة» . (5)
وأمّا التنوین فی «أوّلاً» _ مع أنّه أفعل التفضیل بدلیل الأُولی والأوائل ، کالفُضلی والأفاضل _ فلأنّه هاهنا ظرف بمعنی قبلُ ، وهو حینئذٍ منصرف لا وصفیّة له أصلاً . وهذا معنی ما قال فی الصحاح :
إذا جعلته صفة لم تصرفه ، تقول : لقیته عاما أوّلَ ، وإذا لم تجعله صفة صرفته ، تقول : لقیته عاما أوّلاً ، ومعناه فی الأوّل : أوّل من هذا العام ، وفی الثانی : قبل هذا العام . (6)
هذا قوله بألفاظه .
ص :51
قلت : و هذا من قبیل المشترک لا من المنقول حتّی یتّجه أن یقال : هلاّ اعتبرتَ الوصفیّة الأصلیّة فلم تصرفه أصلاً ؛ إذ إنّما اعتبارها فی المنقول لا فی المشترک . ثمّ من تضاعیف هذا الباب ما یقال مثلاً : صمت رمضانا من الرمضانات ، ولقیت أحمدا من الأحمدَیْن .
«الهدی» _ بفتح الهاء وکسرها ، وتسکین الدال المهملة _ : السیرة والطریقة علی قول النهایة (1) وفاقا للصحاح . (2) وقال فی المغرب : «السیرة السویّة» . (3) ویدین بسیرتهم السویّة أی یتّخذها دینا وشریعة ومنهاجا .
کأنّه یعنی به «یستنیر» استعمالاً للاستهلال فی معنی التهلّل . ولم یقع إلیّ ذلک من أئمّة اللسان . یقال : تهلّل وجهه أی تلألأ واستنار ، وظهر علیه أمارات البهجة والسرور .
قوله رحمه الله : (من ملمّات الظُلَم ومُغشیات البُهَم) .
«الملمّة» : النازلة من نوازل الدنیا ،و«الإلمام» : النزول ، وقد «ألمّت به» أی نزلت . و«الظلم» _ جمع الظُلْمة _ : خلاف النور ، وضمّ اللام (4) أیضا لغةٌ فیها . و«المغشیات» علی صیغة الفاعل من غشیه غِشْیانا أی جاءه واعتراه ، وأغشاه غیرُه إیّاه .
و«البُهَم» _ جمع بُهیمة بالضمّ کحُذیفة وحُزیمة _ وهی مشکلات الأُمور ومعضِلات المسائل قاله فی النهایة . (5)
ص :52
قوله رحمه الله : (التهجّم علی القول بما لایعلمون) . (1)
تفعّلٌ من الهجوم وهو الإتیان بغتةً ، والدخول من غیر استیذان . وفی بعض النسخ بالعین مکان الهاء من العُجمة _ بالضمّ والتسکین _ وهی اللکنة فی اللسان ، وعدم القدرة علی الکلام ، وعدم الإفصاح بالعربیّة . و«الأعجم» : الذی لایُفصح ، ولایُبیّن کلامه وإن کان عربیّا . واستعجم علیه الکلامُ : استبهم ، وکلّ من لم یُفصح بشیء فقد أعجمه ، وکلّ من لایقدر علی الکلام الفصیح البیّن فهو أعجمُ ومستعجِم ، ومؤنّثه العَجْماء ، وقد غلبت علی البهیمة غلبةَ الدابّة علی الفرس . وفی الحدیث : «صلاةُ النَهار عجماء» ، (2) أی لایُجهر فیها ، فلا تُسمع قراءةٌ .
«الوزر» : الحمل والثقل ، وأکثر ما یطلق فی الکتاب والسنّة علی الذنب والإثم ، ومنه فی التنزیل الکریم : « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی » . (3) یقال : وزر یزر فهو وازر : إذا حمل ما یُثقل ظَهره من الأشیاء الثقیلة ومن الذنوب ، وجمعه الأوزار ، ومنه الحدیث : «وضَعت الحرب أوزارها» (4) أی انقضی أمرها ، وخفّت أثقالهم ، فلم یبق قتال .
و«الوزیر» _ وجمعه الوزراء _ : هو الذی یوازر الأمیر ، فیحمل عنه ما حمله من الأثقال ، والذی یلتجئ الأمیر إلی رأیه وتدبیره ، فهو ملجأ له ومفزع .
«أرَز» _ بالراء بین الهمزة والزای _ : تقبَّضَ مِن بخله ، یقال : أرز فلان یأرِز
ص :53
بالکسر . وفی القاموس : مثلّثة الراء (1) أرَزا بالتحریک وأُرُوزا بالضمّ فهو أَروز بالفتح ، و«أرِز» کعسِر : إذا تقبّض من بخله ، ولم ینبسط بلسانه ویده للمعروف ، وأرز الشیء یأرز مکسورةَ الراء أیضا ، وقیل : بل مثلّثتها أَرْزا بالتسکین : إذا تجمّع وتقبّض وتضامّت أجزاؤه وأبعاضه ، ومنه الحدیث : «إنّ الإسلام لیأرز إلی المدینة کما تأرز الحیّة إلی جُحْرِها» ، (2) أی ینضمّ إلیها ، ویجتمع بعضه إلی بعض فیها .
«السَنَد» : ما ارتفع من الأرض ، وقیل : ما قابلک من الجبل ، وعلا عن السفح ، وفلان سنَدٌ أی معتمد ، وأسند إلیه أی صعد واستند إلیه واعتمد علیه ، وأسنده إلیه أی أصعده ورفعه ، لازمٌ ومتعدٍّ ، والإسناد فی الحدیث رفْعه إلی قائله ، وساندتَ الرجل عاضدتَه وکانفته ، (3) والمتساندون هم المتعاونون کان کلّ واحد منهم یسند ویستند إلی الآخر ، ویستعین ویتعاضد به .
محلّه من الإعراب الرفع أی هل المُقام علی الجهالة یسعهم؟ وهو هاهنا بالضمّ ، والفرق بین «المَقام» بالفتح ، و«المُقام» بالضمّ _ علی أنّه أیضا اسم المکان _ أنّ «المَقام» _ بالفتح _ موضع القیام ، ومنه مَقام إبراهیم ، وهو الحجر الذی فیه أثر قدمیه ، وهو أیضا موضع قیامه .
وأمّا «المُقام» _ بالضمّ _ فهو موضع الإقامة ، ودار الاستیطان . قیل : «ومنه ما قال الحریری : وقلت للائمی : أقْصِر فإنّی سأختار المُقام علی المَقام» .
و«المُقام» _ بالضمّ _ علی أنّه بمعنی المصدر هو بمعنی الإقامة . وکذلک «المَقام» _ بالفتح _ قد یکون مصدرا بمعنی الإقامة .
ص :54
فأمّا «المُقامة» _ بالضمّ _ فبمعنی الإقامة لاغیر . ومنه فی التنزیل الکریم : « دَارَ الْمُقَامَةِ » . (1)
«والمَقامة» _ بالفتح _ : المجلس والجماعة من الناس .
أی استحسانِ ما یلائم الطبعَ ، ویَنال الإدراکُ الظنّی أو التخیّلی حسنَه المُؤْثَرَ المظنون أو المتخیَّلَ وإن کان هو فی ظاهر الأمر من دون أن یکون حَسَنا فی الواقع وکمالاً بحسب نفس الأمر .
من قولهم : نشأتُ فی بنی فلان نشأة ونشوءا : إذا شَبِبَت فیهم ، وفی أکثر النسخ : «والسبق علیه» .
«الزمن : الذی طال مرضه زمانا» . (1)
وجوبا عنه فقط بعلمه بأکمل النظام ، وإرادته واختیاره للخیرات بالذات عند الحکماء ، علی ما هو المشهور من مذهبهم لدی المحصّلین والمحقّقین .
ووجوبا عنه ووجوبا علیه جمیعا بعلمه بما هو أکملُ فی النظام الجملی للکلّ ، وأصلحُ بالنظر إلی أشخاص النظام وإرادته واختیاره بالذات ؛ لما قد علم أنّه أکمل وأصلح عندنا معشرَ الشیعة ، وعند أکثر المعتزلة ، وأمّا الأشاعرة فلا یقولون بالوجوب أصلاً لا عنه ولا علیه .
فی طائفة من النسخ با لحاء والصاد المهملتین والراء أخیرا ، وهو أولی بالصحّة من «یحضّ» بالضاد المعجمة المشدّدة بعد الحاء المهملة علی ما ضبطه فریق ، ومِن «یخصّ» بالخاء المعجمة والصاد المهملة علی ما علیه السواد الأعظم . أی أن یضیّق علیهم من قولهم : حصره یحصره حصرا : ضیّق علیه واحتبسه وأحاط به .
و«الباء» فی «بالأمر والنهی» لزیادة التعدیة ، والمعنی : «أن یجعل الأمر والنهی حاصرَیْن لمن خلق من خلقه خلقةً محتملة للأمر والنهی» علی ما ینصّ علیه .
أی هما حاصِراهم ، أو لبیان ما به الحصر کقولهم : ضربه بالسوط مثلاً .
فی صحاح الجوهری :«السُدی _ بالضمّ _ : المهمل» . (2)
ص :56
وفی القاموس : «السَدی _ بالسین المهملة المفتوحة _ : المهملة من الإبل ، والضمّ أکثر ، وکلاهما للواحد والجمیع (1) کالسادی ، وأسداه : أهمله» . (2)
وفی النهایة الأثیریّة : «یقال : إبل سُدی أی مهملة ، وقد تفتح السین» . (3)
خبرُ کلٍّ من «شواهد ربوبیّته» و«حججه» و«أعلامه» . وأمّا «دالّة ظاهرة» و«نیّرة واضحة» و«لائحة» فمنصوبات علی الحالیّة .
قد بیّنّا فی صحفنا الحِکْمیّة : أنّه ما من ذرّة من ذرّات الوجود إلاّ وهی شاهدة علی نفسها _ بلسان طِباع إمکانها الذاتی ، ولیسیّتها الطباعیّة بحسب جوهر نفسها _ أنّها مستندة الذات والوجود فی نفس الأمر لامحالة إلی القیّوم الواجب بالذات جلّ سلطانه ، وأنّها هالکة الذات باطلة الوجود من کلّ وجه إلاّ من وجه استنادها إلی جنابه القیّومی الحقّ من کلّ جِهة ، وأنّه لایتصحّح لها تقرّر وتحقّق أصلاً ، إلاّ بأن یفعلها ویخرجها القیّوم الحقّ من کتم اللیس وجوف البطلان ، ویَطرُدَ ویمنعَ عنها قهرمانَ (4) الهلاک وسلطانَ العدم بحسب متن نفس الأمر ، وإن کان جوهر نفسها فی لحاظ العقل تحت قوّة الهلاک والعدمِ من حیث اعتبار ذاتها من حیث هی هی أبدا غیرَ عریّة عن مخالطة اللیس وملابسة البطلان سرمدا ، ومن هناک یصحّ وینتظم البرهان علی أنّه الموجود المربوب الجائز الذات ذو ربّ جاعل واجب بالذات من سبیل اللِّمِّ ، وذلک غیر محوج إلی ملاحظة غرائب الصنع وعجائب التدبیر ، بل یکفی فیه لحاظ جواز
ص :57
الذات المسلوبةِ الضرورةِ بحسب نفسها فی کلا طرفی التقرّر واللا تقرّر ، وإنّما النظر فی اتّساق النظام ، وغرائب الصنع ، وعجائب التدبیر یسوق العقلَ إلی توحید صانعها وجاعلها ، وإثباتِ أنّ الصانع الجاعل الواحد الحقّ _ جلّ مجده _ تامُّ العلم ، عظیم الخُبْر ، لطیف التدبیر ، بالغ الحکمة .
فإذن قوله رحمه الله : (لما فیها من آثار صنعه ، وعجائب تدبیره) .
فیه : أنّ تعلیل الشهادة بذلک اعتبار فی حیّز السقوط ، إلاّ أن یکون قد رام بالربوبیّة والإلهیّة ما یشمل إثباتَ الذات والتوحید والعلم والحکمة جمیعا .
أی میثاق کتاب الوحی والتنزیل ، والهدایة والتبصیر ، أو میثاق کتاب الوجود والإیجاد ، والصنع والإبداع .
و«المیثاق» مفعال من الوَثاق بالفتح ، و الکسرُ فیه لغةٌ ، کالمیقات من الوقت ، والمیعاد من الوعد . ومعناه : المَوْثِق ، وهو العهد . ومنه فی التنزیل الکریم : « حَتَّی تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ » . (1) و«الوثاق» فی الأصل قید أو حبل یُشدّ به الأسیر والدابّة ، یقال : رجل موثَّق أی مأسور مشدود بالوثاق . ثمّ قیل للمؤتمَن المعتمَدِ علی أمانته : ثقة وموثّق وموثوق به .
تکن الشهادة مقبولة ؛ فلذلک قال عزّ من قائل : « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُو لاَ إِلَ_هَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَ_ل_ءِکَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ » (1) أی أُولو العقل المضاعف الذی هو الیقین الحقّ . قوله رحمه الله : (تبارک وتعالی : « وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَی حَرْفٍ » (2) ) .
«الحرف» فی الأصل الطرف والجانب ، وبه سمّی الحرف من حروف الهجاء . أی علی طرف وجانب من الاعتقاد ، یُمیله کلُّ ممیل ، ویُزیغه (3) کلُّ مزیغ ، ویُزعجه (4) کلّ مزعج ، لاقارَّ البصیرة ، ثابتَ التبصّر علی حاقّ الیقین ، ومستقرِّ العلم ، ومتنِ العقل المضاعف کالجبال الرواسی ، فلایستطیعَ أن یقلقله صوت هائل ، ولا أن یزلزله ریح عاصف .
هو أبو الحسن الأوّل مولانا الکاظم صلوات اللّه علیه .
علی التفعّل من نکب عن الطریق إذا عدل عنه ومال ، ونکّبه غیرُه : أماله عنه وأبعده ، یقال : تنکّبه أی تجنّبه وتباعد عنه . (5)
یقال : بسقت النخل وانبسقت : إذا طالت باسِقاتُها ، وبواسیقها أی التی استطالت من فروعها وغصونها ، ومنه « وَ النَّخْلَ بَاسِقَ_تٍ » . (6)
وفی نسخ جَمّة «انبثق» بالثاء المثلّثة ، قال ابن الأثیر فی نهایته : «فی حدیث هاجر
ص :59
أُمّ إسماعیل علیه السلام «فغمز بعقِبه الأرض فانبثق الماء» أی انفجر وجری» . (1)
وقال المطرّزی فی المُغرب :
بثق الماء بثقا : فتحه بأن خَرقَ الشَطَّ أوالسِکْر ، وانبثق هو : إذا جری بنفسه من غیر مُجرٍ ، والبَِثْق _ بالفتح والکسر _ الاسم . (2)
وفی صحاح الجوهری : «بثق السیل موضعَ کذا أی خرقه وشقّه فانبثق أی انفجر» . (3)
رسا الشیء یرسو : ثبت ، وجبال راسیات : ثابتات ، ومنه رَسَتْ أقدامهم فی الحرب أی ثبتت ، ورست السفینة أی وقفت علی اللَنجَر .
یعنی علیه السلام أنّ النبوّة وکذلک الوصایة موهبة فطریّة إلهیّة غیر مکسوبة ، بحسب کون النفس الإنسانیّة مفطورةً فی جبلّة جوهرها الملکوتی علی أفضل ضروب القوّة القدسیّة ، والعصمة الإلهیّة باعتبار جهتیها : النظریّةِ والعملیّة ، من حیث قوّتیها : العاقلةِ والعاملة فی وُسْعان (4) قبولها عن الجنبة العالیة الربّانیّة ، وسلطان فعلها فی الجنبة السافلة الجسدانیّة .
فالرسالة والنبوّة قوّة کمالیّة ، فی النفس الإنسانیّة ، بحسب صفاء جوهرها وقداسة ذاتها یکون بها فی مُنّة النفس أن تجمع بین الکون فی سواد عالم الطبیعة
ص :60
وفی أُمّ قری الحواسّ ، والسیرِ فی ریاض عالم القدس ، واستیطان بُطنان (1) عرش التعقّل معا ، فیکون جوهر الروح العاقل حین تدبیر دار الجسد ، والتعلّقِ الطبیعی بأرض الهیولی أکیدَ العلاقة جدّا بقَطَنَة (2) عالم الأمر ، شدیدَ الاتّصال بروح القدس ، المعبّر عنه فی لسان حکمة ما فوق الطبیعة بالعقل الفعّال ، وواهبِ الصور بإذن ربّه ؛ ومن هناک یستوجب النبیّ أن یکون فی جوهر نفسه العاقلة ذا خصائص ثلاثٍ ألبتّة :
أُولاها : الاستغناء عن مُؤَن الاقتناص والتعلّم ؛ لکونه مؤیَّدَ النفس بشدّة الصفاء وشدّة الاتّصال بالمبادئ العقلیّة إلی أن یشتعل حدسا وقبولاً من روح القدس فی کلّ شیء ، فینعقدَ فی ذهنه القیاسُ بلا معلّم ، وتکونَ علومه وتعقّلاته حدسیّاتٍ ، فتنطبعَ فیه الصور التی فی العقل الفعّال ، ویحصلَ له مایمکن أن یحصل لنوعه من العلوم بحسب الکمّ دفعةً ، أو قریباً من دفعة بحسب الکیف ، لا ارتساماً تقلیدیّا ، بل انطباعاً من سبیل العقل المضاعف ، بترتیبٍ مشتمل علی الحدود الوسطی ؛ فإنّ التقلیدیّاتِ (3) فی أُولات أسباب إنّما تُعرف بأسبابها ، لاتکون عقلیّةً یقینیّة ، فهذا ضرب من النبوّة بل أعلی قوی النبوّة ، ویسمّی عقلاً قدسیّاً وقوّةً قدسیّة ، وهی أعلی مراتب القوی الإنسانیّة فی جانب الکمال .
وفی مقابلتها فی جانب النقصان مَن لاحدس له منتهیاً إلی عُدم الحدس وفقد الاتّقاد (4) رأساً ، کما مقابله ینتهی فی طرف الزیادة إلی الحدس والاشتعال فی کلّ
ص :61
المعقولات والمطلوبات أو أکثرها فی أسرع وقت وأقصره ، من دون تخریجِ مخرِّجٍ ، وتعلیم معلّم ، بل بفضل من اللّه وتأیید من رحمته .
وثانیتها : أن یشتدّ لسرّه الاعتلاقُ والاتّصال بذلک العالم ، فیسمع کلام اللّه ، ویتشبّح له ملائکة اللّه ، وقد تمثّلت له علی صورة یراها بإذن اللّه سبحانه ، فیحدث له فی سماعه صوت من قِبَل اللّه تعالی وروحِ القدس والملائکة ، فیسمعه من غیر أن یکون ذلک کلاماً إنسانیّاً ، وقولاً بشریّاً ، وصوتاً من حیوان أرضی ، بل هو إیحاء وتنزیل من لدن عزیز علیم به ، صاحبُ الوحی والتنزیل ، ذو معجزة قولیّة کریمة ، وآیات علمیّة حِکْمیّة .
وثالثتها : أن تکون نفسه المقدّسة الربّانیّة _ لقوّتها القدسیّة _ قویّةً بهیّة فعّالة ، کادت تکون متصرّفةً فی العوالم الأُسطقسّیّة ، تصرُّفَ النفوس فی أبدانها ، فتکاد هیولی عالم العناصر تطیعه بإذن اللّه تعالی ، فیکون بذلک ذا معجزات فعلیّة ، وأفاعیلَ خارجةٍ عن طور العادة ، خارقةٍ لضوابط مذهب الطبیعة .
ثمّ مرتبة الوراثة والوصایة تجری فی کمال جوهر النفس ، واشتعال قوّتها القدسیّة ، وشدّة اعتلاقها واتّصالها ، وتأکّد علاقتها بذلک العالم مَجری مرتبةِ النبوّة ، وتستنّ بسنّتها ، وتتلو درجتَها ، وتنوب عنها منابَها ، إلاّ أنّها لیست بمثابة تصحّح للوصیّ تشبّحَ الملائکة ، وتُمثِّل روحَ القدس له علی صورة یراها ویعاینها ، حتّی یکون یتصحّح له من ذلک سماع کلام اللّه تعالی بالوحی والإیحاء ، علی أن یکون هو الموحی إلیه من دون توسیط الرسول ، بل إنّما الأوصیاء والأئمّة بعقولهم محدَّثون مفهَّمون _ علی البناء للمفعول من التحدیث والتفهیم _ فربما یسمعون الصوت ولکنّهم لایعاینون شخصاً متشبّحاً .
وسیستبین لک فی کتاب الحجّة _ إن شاء اللّه العزیز _ بابُ الفرق بین الرسول والنبیّ والمحدَّث ، وهم الوارثون معادنَ العلم ، وولاةُ الأمر ، وشهداءُ اللّه ، وحججُه علی خلقه ، وخلفاؤه فی أرضه ، وأبوابه التی یؤتی منها من بعد النبیّ ، فالوصیّ خلیفة
ص :62
النبیّ ، والقائم بالأمر مقامه ، کما النفس خلیفة العقل ، والقلب خلیفة النفس ، والدماغ خلیفة القلب ، والنخاع خلیفة الدماغ ، والرئیس والمَلِک سلطانهما علی الظاهر فقط ، والعالم المعلّم سلطانه علی الباطن فقط ، والنبیّ سلطانه علی الظاهر والباطن جمیعاً ، وکذلک وصیّه الذی یقوم مقامه .
فکما القلب أشرف الأعضاء ورئیسها فی البدن وخلیفته الدماغ ، فکذلک النبیّ صلی الله علیه و آلهکالقلب فی العالم وخلیفته کالدماغ . وکما من الدماغ تفیض وتنبثّ الأرواح الساریة والقوی المدرکة علی المشاعر والأعضاء ، وعلی جمیع جوانب البدن وأطرافه ، فکذلک قوّة البیان والتعلیم إنّما تفیض عنه صلی الله علیه و آله بواسطة خلیفته ووصیّه علی جمیع أهل العالم ، وهو صاحب التأویل ، وخازن الوحی ، وحافظ الدین ، وحامل عرش الحکمة ، وعیبة علم الحقیقة ، ونور اللّه فی ظلمات الأرض .
فأمّا مرتبة الحکمة والعرفان فلها عرض عریض ، فأقصی درجاتها أعلی مراتب النبوّة ، وأوسطها الوصایة والخلافة ، وأدناها أن تکون النفس غیرَ قویّة الجوهر بحیث تستطیع أن تجمع بین معاینة عالم الغیب ، ومشاهدة عالم الشهادة معاً ، بل إنّما قصاری قدسها وبهائها وصقالتها وصفائها أن تقوی علی رفض البدن ، ونَضْوِ الجلباب الجسدانی ، وفکِّ عُقَد حبائل الطبیعة ، والانصرافِ إلی عالم القدس والبهاء ، والاتّصال بالجواهر المشرقة العقلیّة ، ومطالعة صور علومها ، والاستضاءة من إشراقات أنوارها ، فالإنسان لایعدّ من الحکماء مالم تحصل له ملکة خلع البدن ، حتّی یصیر البدن بالنسبة إلیه کقمیص یلبسه تارة ویخلعه أُخری .
وبالجملة : أفضل الناس من استجمع أُصول الأخلاق والملکات ، التی هی رؤوس الفضائل العملیّة وینابیعها ، واستکملت نفسُه بقوّته النظریّة عقلاً مستفاداً بالفعل ، فصارت عالماً عقلیّاً مضاهیاً لعوالم الوجود ، کأنّها وحدها ونظامَ الوجود وعالمَ التقرّر جملةً نسختان مطابقتان غیرُ مختلفتی الأرقام زیادةً ونقیصةً .
وأفضل هؤلاء المستعدُّ فی جوهر نفسه وقواه النفسانیّةِ لمرتبة النبوّة ، ثُمّ مَن
ص :63
فاز _ مع الخواصّ النبویّة _ بدرجة الختمیّة ، فعلی ما قد قاله شریکنا السالف شیخ فلاسفة الإسلام فی إلهیّات الشفاء (1) کاد یصیر ربّا إنسانیّاً ، یکاد (2) أن تحلّ عبادته بعد طاعة اللّه تعالی ، وهو سلطان ساهرة العالم الأرضی ، وخلیفة اللّه فیها ، ودرجةُ عقله القدسی المستکمل بالفعل عالماً عقلیّاً _ وهو آخر سلسلة العود إلی مبدإ الوجود ، ومَعاده تعالی شأنه _ درجةَ أکرم المبدَعات أعنی العقل الذی هو أوّل سلسلة البدو فی الصدور عنه جلّ سلطانه .
فلعلّه صلی الله علیه و آله لحاظاً لذلک قال مرّة : «أوّل ما خلق اللّه العقل» . (3) وأُخری : «أوّل ما خلق اللّه نوری» (4) وتتلو مرتبتَه فی عرض تلک الدرجة مرتبةُ وصیّه وخلیفته وحافظِ دینه علیه الصلاة والسلام ؛ فلذلک قال صلی الله علیه و آله : «أنا وعلیّ من نور واحد» . (5)
وما أوردناه _ من عرض الحکمة وشمولها المراتبَ جمیعاً _ قد وردت به الأخبار عن أصحاب القدس والعصمة علیهم السلام ، فمن طریق الکافی فی کتاب الإیمان والکفر ، (6) ومن طریق الصدوق ، عروة الإسلام ، أبی جعفر بن بابویه رضی اللّه تعالی عنه فی کتاب الخصال ، (7) وفی کتاب التوحید جمیعاً فی الصحیح عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبیه ، عن أبی جعفر علیه السلام قال :
بینا رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله فی بعض أسفاره إذ لقیه رَکْب ، فقالوا : السلام علیک یا رسول اللّه ، فقال : ما أنتم؟ فقالوا : نحن مؤمنون یا رسول اللّه ، فقال : فما حقیقة إیمانکم؟ قالوا :
ص :64
الرضاء بقضاء اللّه ، والتفویض إلی اللّه ، والتسلیم لأمر اللّه ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : علماءُ حکماءُ کادوا أن یکونوا من الحکمة أنبیاءَ ، إن کنتم صادقین فلاتبنوا ما لاتسکنون ، ولا تجمعوا مالا تأکلون ، واتّقوا اللّه الذی أنتم إلیه ترجعون . (1)
ومن طریق الکافی فی کتاب الحجّة بسنده عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبداللّه علیه السلامأنّه قال للزندیق الذی سأله : من أین أثبتَّ الأنبیاءَ والرسل؟ :
إنّا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالیاً عنّا وعن جمیع ما خلق ، وکان ذلک الصانع حکیماً متعالیاً ، لم یجز أن یشاهده خلقه ، ولایلامسوه ، فیباشرهم ویباشروه ، ویحاجّهم ویحاجّوه ، ثبت أنّ له سفراءَ فی خلقه ، یعبّرون عنه إلی خلقه وعباده ، ویدلّونهم علی مصالحهم ومنافعهم ، وما به بقاؤهم وفی ترکه فناؤهم ، فثبت الآمرون والناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه ، والمعبّرون عنه جلّ وعزّ ، وهم الأنبیاء علیهم السلاموصَفوته من خلقه ، حکماءَ مؤدَّبین بالحکمة مبعوثین بها ، غیر مشارکین للناس _ علی مشارکتهم لهم فی الخلق والترکیب _ فی شیء من أحوالهم مؤیَّدین من عند الحکیم العلیم بالحکمة ، ثمّ ثبت ذلک فی کلّ دهر وزمان ، ممّا أتت به الرسل والأنبیاء من الدلائل والبراهین ؛ لکیلا تخلوَ أرض اللّه من حجّة یکون معه علم یدلّ علی صدق مقالته ، وجواز عدالته . (2)
قوله : (قال : وفیهم جری قوله : فمستقَرّ ومستودَع) .
بفتح القاف والدال ، علی أنّهما اسما مکانٍ علی قراءة الکوفیّین والحجازیّین . أی فمنکم محلّ استقرار العلم والحکمة فیه ، وموضع ثَبات الیقین والإیمان ، ومنکم موضع استیداع ذلک .
وأمّا البصریّان ، فإنّما قراءتهما «مستقِرّ» _ بکسر القاف _ علی أنّه اسم فاعل ، و«مستودَع» _ بفتح الدال _ علی أنّه اسم مفعول .
وابن کثیر (3) أیضاً ذلک سبیله ؛ لأنّ الاستقرار منّا دون الاستیداع أی فمنکم قارّ فی
ص :65
مقرّ العلم الیقینی والعرفان الحقیقی ، ومنکم مستودع فی منزل الاعتقاد الذی قصاراه (1) أن یکون شبهَ الیقین ، وشبیهَ العقل المضاعف ، مع أنّکم کلَّکم مُنشأون من نفس واحدة ، هذا علی تفسیره وتأویله علیه السلام .
وفی الکشّاف :
مَن فتح قافَ «المستقرِّ» ، کان «المستودع» اسمَ مکانٍ مثلَه أو مصدراً . ومن کسرها ، کان اسمَ فاعلٍ ، و«المستودع» اسمَ مفعول ، والمعنی : فلکم مستقرّ فی الرحم ، ومستودع فی الصلب ، أو مستقرّ فوق الأرض ، ومستودع تحتها ، أو فمنکم مستقِرّ ، ومنکم مستودع ، قال : فإن قلت : لم قیل : «یعلمون» مع ذکر النجوم و«یفقهون» مع ذکر إنشاء بنی آدم؟ قلت : کأنّ إنشاءَ الإنس من نفس واحدة ، وتصریفَهم بین أحوال مختلفة ألطفُ وأدقّ صنعةً وتدبیراً ، فکان ذکر الفقه _ الذی هو استعمال فطنة وتدقیق نظر _ مطابقاً له . (2)
قوله رحمه الله : (مَن تُذاکره وتفاوضه) .
مفاوضة العلماء : محادثتهم ومذاکرتهم فی العلم ، مفاعلة من التفویض بمعنی المشارکة والمساومة (3) کأنّ کلّ واحد من المتفاوضَیْن یردّ ما عنده إلی صاحبه ویأخذ ما عند صاحبه . قیل (4) لدَغْفَل بن حنظلة النسّابة من بنی شیبان : بم ضبطت ما أری؟ قال : بمفاوضة العلماء . قیل : ما مفاوضة العلماء؟ قال : کنت إذا لقیت عالماً أخذت ما عنده وأعطیته ما عندی .
قوله : (بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام) .
ص :66
«الآثار» جمع الأثر _ بالتحریک _ من قولک : أثرتُ الحدیث ، إذا ذکرتَه عن غیرک ، وحدیث مأثور ، ینقله خلف عن سلف ، ومصدره الأثْر بالتسکین .
و«الحدیث» _ ویرادفه «الخبر» بل «الأثر» أیضاً فی الأشهَر الأعرف _ أعمُّ من أن یکون قولَ النبیّ صلی الله علیه و آله ، أو الإمام علیه السلام ، أو الصحابی ، أو التابعین . وفی معناه فعلهم وتقریرهم .
وقد یخصّ الحدیث بما عن المعصوم ، والخبرُ بما عن غیره ، فیقال للمشتغلین بالسنّة النبویّة _ وما فی حکمها ومعناها ، وهو ماجاء عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام _ : المحدّثون ، ولمن عداهم : الخبریّون أو الإخباریّون _ بالکسر _ وربما یستصحّ أن یقال : الأخباریّون _ بالفتح _ تسویغاً للنسبة إلی الجمع من غیر الردّ إلی المفرد . والأثر أعمُّ منهما مطلقاً .
وقد یجعل الحدیث أعمَّ من الخبر مطلقاً . وبعضهم یجعل الأثر مساویاً للخبر ومرادفاً له . ومنهم من یقول : إنّما الحدیث ما جاء عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، والأثر ما جاء عن الإمام علیه السلام أو الصحابی ، والخبر هو الأعمّ منهما .
وفی أصحابنا رضوان اللّه علیهم مَن یُؤْثِر هذا الاصطلاحَ ویخصّ الأثر بما عن الأئمّة علیهم السلام ، والمحقّق نجم الدین بن سعید _ رحمه اللّه تعالی _ فی مصنّفاته الاستدلالیّة کثیراً مّا یسیر ذلک المسیرَ ، فأمّا رئیس المحدّثین _ رضی اللّه تعالی عنه _ فقد عنی ب «الآثار الصحیحة» أحادیثَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأوصیائه الصادقین صلوات اللّه علیهم .
فإن قلت : کیف یستقیم قوله : «الصحیحة» وما فی الکافی کثیراً بل أکثریّاً من طرق موثّقة أو ضعیفة؟!
قلت : أمّا بناءاً علی أنّه ومَن فی طبقته من الأقدمین _ رضوان اللّه تعالی علیهم _ لهم فیما یروون طرق متعدّدة ، فیوردون الطریق الضعیف ولایکترثون (1) له ؛ ثقةً بما
ص :67
لهم فی ذلک من الطریق الصحیح .
أو لأنّهم _ من ثقافتهم (1) وتبصّرهم وقرب عهدهم وتمییزهم أحوالَ الطبقات بعضِها عن بعض _ عارفون بقرائنَ وأمارات یتصحّح معها الحکم بالصحّة ، فلا یستضرّون (2) بالإسناد إلی غیر الثقات .
أو أنّهم _ بتعدّد طرقهم المتساندة ، وتکثّر أسانیدهم المتعاضدة فی روایة روایة _ استغنوا عن الإسناد إلی سند صحیح ، فکانوا یتحرَّون (3) إیرادَ ما عندهم علی إسناده إلی المعصومین حجّةً ثابتة ومحجّة (4) واضحة . ویعنون بالصحیح المقبولَ الثابتَ المعوّلَ علیه بالصحّة ، لا المعنی المعقودَ علیه الاصطلاحُ فی هذه السنین الأخیرة . (5) والمتأخّرون المُحْدَثُونِ _ حیث هم فی سُحقٍ (6) ونَأْیٍ عن ذلک کلّه _ محتاجون لا محالة فی استیثاق (7) الطرق واستصحاح الأسانید إلی مَؤونة زائدة ومعونة جاشمة . (8)
قوله : (اعرضوها علی کتاب اللّه ) .
معناه : إذا تَعارَضُ (9)
الروایات المختلفة فی أمر عنّا أهلَ البیت ، ولم یکن فی أحد الطرفین علی المسلک المعتبر فی طریق الروایة ترجیحٌ فاعرضوها علی کتاب اللّه ، فما وافقه فاستمسکوا به ، وما خالفه _ بحیث لایمکن التوفیق _ فردّوه ، لا أنّه إذا
ص :68
وردت روایة صحیحة معتبرة عنهم علیه السلامتوجب تخصیص ظاهر الکتاب الکریم _ کما فی حرمان الزوجة غیر ذات الولد من أن ترث زوجَها فی رقبة الأرض عیناً (1) مثلاً _ لم یصحّ العمل بها .
وکذلک القول فیما یروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قوله : «إذا رُویتم عنّی حدیثاً فاعرضوه علی کتاب اللّه ، فإن وافق فاقبلوه ، وإن خالف فردّوه» (2) فطَعْنُ بعض علماء العامّة فیه بأنّه موضوع ؛ إذ یدفعه قوله صلی الله علیه و آله : «إنّی قد أُوتیت الکتابَ وما یعدله» . (3) وفی روایة : «أُوتیت الکتاب ومثله معه» (4) ساقط .
قوله : (دعوا ما وافق القوم) .
یعنی علیه السلام بهم أُولئک الأقوامَ المخالفین ، الناکبین (5) عن الصراط ، القائسین بآرائهم الفاسدة ، وأهوائهم المضلّة ، بل جملةَ مَن عدا الفرقةِ المحقّة من سائر الفرق کلّها .
قوله رحمه الله : (أن یکون بحیث توخّیت) .
بلام التأکید فی أکثر النسخ ، وفی بعضها ب «الباء» مکان «اللام» .
قوله رحمه الله : (إذ کان العقل هو القطبَ الذی علیه المدار ، وبه یُحتجّ ، وله الثواب ، وعلیه العقاب) .
الحجّة العقلیّة لایکون ائتلافها وانتظامها إلاّ من مقدّمات عقلیّة صرفة ، وعقود بیّنة یقینیّة ، والدلیل النقلی یُستند فی بعض مقدّماته إلی النقل ، ولایتصوّر استغناؤه
ص :69
عن الانتهاء أوّلاً أو بأخَرَةٍ إلی السبیل العقلی قطعاً .
والعقل هو السالک إلی عالم القدس ، والصادعُ (1) بالنظر فی معرفة الربّ والمعارف الربوبیّة ، المدرکُ للکلّیّات والطبائع المرسلة بذاته ، وللجزئیّات والشخصیّات الجسمانیّة باستخدام المشاعر والحواسّ الجسدانیّة ، فلاجرم إلیه الخطاب وعلیه الحساب وله المثوبات وعلیه العقوبات ، فهو القطب والمحور والشراع واللنجر ، (2) فلا محالة هو أحقّ ما به فی الکلام یبتدأُ ، وفی الکتاب یفتتح .
و إذ قد بلغْنا بالقول مبلغَ الأخذ فی المطلب ، وحان (3) لنا فی الشرح حینُ الشروع فی المقصود ، فنقول :
إنّ ما نحن فی سبیله الآنَ قواعدُ فحصیّة ، وفوائدُ علمیّة ، لامَحید (4) عنها لمن یتوخّی (5) أن یکون فی علم الحدیث من المتمهّرین ، ویتحرّی أن یُعدّ فی الاستدلال علی الأحکام من سبیل الأخبار من المتبصّرین . وإذ لاسبیل إلی تحصیلها إلاّ من سبیلی ، ولاوصول إلی تحقیقها إلاّ من طریقی ، إمّا بالأخذ عنّی ، أو بالاستفادة من مصنَّفاتی ، ومحقَّقاتی ومقالاتی ومعلَّقاتی ، فلا عَلَینا لو قدّمنا عِضَة (6) من تلک المراشح فی عدّة رواشحَ .
ص :70
متن الحدیث : ألفاظُه التی یتقوّم بها المعنی . (1)
والسند : طریق المتن ، أی جملةُ مَن رَواه علی الترتیب والتناقل ، ویقال : هو الإخبار علی طریق المتن .
والإسناد : رفع الحدیث إلی قائله بالتناقل .
وللمتن عوارضُ وأحوالٌ بحسب نفسه ، وعوارضُ وأحوالٌ بحسب طریقه ، فلیکن بحْثُنا الآنَ عن حال المتن لابحسب نفسه ، بل بحسب طریقه ، فنقول :
إنّ متن الحدیث بحسب طریقه منقسم إلی «متواترٍ» و «آحادٍ» .
فالأوّل : ما قد تکثَّرت رُواته فی کلّ طبَقةٍ طبقةٍ ، فی الأطراف والأوساطِ ، وبلغتْ فی جمیع الطبقات مَبْلغاً من الکثرةِ قد أحالت العادةُ تواطُؤَهم علی الکذب ، وهو لامحالة یعطی العلم البتّی بمُفاده ، إلاّ إذا کان السامع مسبوقاً باعتقاد نقیضه ، مفتوناً علی ذلک الاعتقاد ؛ لشُبهةٍ قویّة أو تقلید وتعصّبٍ . (2)
ص :71
والثانی : مالایکون کذلک ولو فی بعض الطبقات .
وهو مااتّصل سنده بنقلِ عدل إمامی عن مثله فی الطبقات بأسرها إلی المعصوم ، وقد یطلق الصحیح علی سلیم الطریق من الطعن بما یَقْدَحُ فی الوصفین (1) وإن اعتراه فی بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناک یُحکَم مثلاً علی روایة ابن أبی عمیر مطلقاً بالصحّة ، وتُعَدُّ مراسیلُه علی الإطلاق صِحاحاً ، وفی ذلک کلامٌ مُشْبَعٌ سنُسمِعُکَهُ إن شاء اللّه تعالی .
وهو المتّصل السند إلی المعصوم بإمامیّ ممدوحٍ فی کلّ طبقة ، غیرِ منصوص علی عدالته بالتوثیق ولو فی طبقهٍ مّا فقط . وقد یطلق الحسن أیضاً علی السالم ممّا ینافی الأمرین (2) فی سائر الطبقات وإن اعتری اتّصالَه انقطاعٌ فی طبقهٍ مّا ؛ ومن ثَمّ عَدّ جماعة من الفقهاء مقطوعَةَ زرارةَ مثلاً فی مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأُولی حَجَّةُ الإسلام (3) من الحسن .
وهو مادخل فی طریقه فاسدُ العقیدة ، المنصوصُ علی توثیقه مع انخفاظ التنصیصِ من الأصحاب علی التوثیق أو المدح ، و السلامةِ عن الطعن بما ینافیهما جمیعاً فی سائر الطبقات .
الرابع : القویّ
وهو مرویّ الإمامی فی جمیع الطبقات الداخلُ فی طریقه _ ولو فی طبقهٍ مّا _ مَن لیس بممدوحٍ ولا مذمومٍ ، مع سلامته عن فساد العقیدة . وربما ، بل کثیراً مّا یطلق القویّ علی الموثّق ، لکن هذا الاسم بهذا القسم أجدرُ ، وهو به أحقُّ ؛
ص :72
فلذلک آثرنا هذا الاصطلاح ، وهو الذی یقتضیه مشرب الفحص والتحقیق ؛ إذ لوصِیرَ إلی الإطلاق الأکثری ، وسِیر علی الاصطلاح الأشهری ، لزم إمّا إهمال هذا القسم ، أو تجشّم اعتمالٍ مستغنیً عنه فی التسمیة بإحداث اسمٍ آخَرَ یوضع له غیرِ تلک الأسماء ؛ فإنّه قسم آخَرُ برأسه ، مباین لتلک الأقسام ، فلا یصحّ إدراجه فی أحدها ، ولا هو بشاذِّ الحصول ، نادرِ التحقّق حتّی یسوغَ إسقاطُه من الاعتبار رأساً ، بل إنّه متکرّر الوجود ، متکثّر الوقوع جدّاً مثل : مسکین السمّان ، ونوح بن درّاج ، وناجیة بن عَمارة الصَیداوی ، وأحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری ، والحکم بن مسکین ، وأضرابهم وأترابهم ، وهم کثیرون .
ثمّ إنّ شیخنا الشهید _ قدّس اللّه نفسه الزکیّة _ فی الذکری بعد إیراد الموثّق وذِکْر إطلاق اسم القویّ علیه قال :
وقد یراد بالقویّ مرویُّ الإمامی غیرِ المذموم ولا الممدوح ، أو مرویُّ المشهور فی التقدّم غیرُ الموثّق . (1)
یعنی به المشهورَ فی التقدّم (2) غیرَ الموثّق ولا الإمامی فیکون هذا القسم بالنسبة إلی الموثّق کالحسن بالنسبة إلی الصحیح . وفی عدّة نسخ معوّل علی صحّتها مکانَ «غیر الموثّق» «عن الموثّق» وعلی هذه النسخة فالمشهور بالتقدّم یُعنی به الإمامی المشهور تقدّماً .
قلت : إن کان المشهور فی التقدّم ممّن نقل أحد من أئمّة التوثیق والتوهین إجماعَ العصابة علی تصحیح ما یصحُّ عنه (3) فمرویُّه عن الموثّق مُدرَجٌ فی الصحیح _ علی ما سنُطْلعک علیه إن شاء اللّه العزیز _ وإلاّ فذلک یندرج فی الموثّق وإن کان هو
ص :73
عدلاً إمامیّاً والطریق إلیه صحیحاً ، فإذن لم یتصحّح قسم آخَرُ خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة إلاّ مرویّ الإمامی غیرِ المذموم ولا الممدوح ، فهو المحقوق باسم القویّ لاغیر .
الخامس : «الضعیف» وهو ما لا یستجمع شروط أحد الأربعة المتقدّمة ، بأن یشتمل طریقه علی : مجروح بالفسق ، أو بالکذب ، أو بالحکم علیه بالجهالة ، أو بأنّه وضّاع ، أو بشیء من أشباه ذلک ، فهو یقابل الصحیح والحسن والموثّق والقویّ جمیعاً .
وربما یقال : إنّه یقابل الموثّق والقویّ کلیهما ، أو یقابل القویّ فقط . (1)
فهذا ما قدخرّجه استقصاء التفتیش فی تخمیس القسمة ، وإنّ جماهیر من فی عصرنا هذا ، بل أکثرَ مَن فی هذه العصور (2) مغبِّبون (3) فی الفحص ، ومربِّعون للأقسام بإسقاط القسم الرابع من البین .
وربما سبق إلی بعض الأذهان أن یتجشّم إدراجَه فی الحسن _ وهو القسم الثانی _ تعویلاً علی أنّ عدم الذمّ مرتبه مّا من مراتب المدح . وکأنّه وهم بیّن الوهن والسقوط ، کماتری فلیدرَک .
ص :74
[ فی تعریف الحدیث الصحیح ]
العلماء الجمهوریّة العامّیّة _ کابن الصلاح ، (1) والنواوی ، وابن جماعة ، والطیّبی (2) وغیرهم _ اعتبروا فی حدّ الصحیح سلامتَه عن الشذوذ والعلّة ، وکونَه مرویَّ مَن یکون مع العدالة ضابطاً .
وأصحابنا _ رضوان اللّه علیهم _ أسقطوا ذلک عن درجة الاعتبار ، وهو الحقّ ؛ لأنّهم یفسّرون الشذوذ بکون الذی یرویه الثقة مخالفاً لمرویّ الناس ، وذلک حال المتن بحسب نفسه . وقد دَریتَ أنّ موضوع البحث هاهنا حاله بحسب طریقه لابحسب نفسه ، والعلّةَ بأسباب خفیّة غامضة قادحة یستخرجها الماهر فی الفنّ ، وهی أیضاً إن کانت متعلّقةً بنفس جوهر المتن ، فخارجة عن الموضوع ، وإن کانت متعلّقةً بالسند کالإرسال أو القطع مثلاً فیما ظاهره الاتّصال ، أو الجرحِ فیمن ظاهر الأمر فیه التعدیل _ من دون أن یکون الاستخراج منتهیاً إلی حدّ معرفةٍ جازمة عن حجّة قاطعة ، بل بالاستناد إلی قرائنَ ینبعث عنها ظنّ ، أو یترتّب علیها تردّد وشکّ _ فإن کانت قویّةً یتقوّی بها ظنّ القدح ، فقَیْدا الاتّصالِ والعدالة یجدیان فی الاحتراز عنها ، وإلاّ فلیست بضائرة فی الصحّة المستندة إلی أسبابها الحاصلة .
وأمّا الضبط _ وهو کون الراوی متحفِّظاً متیقِّظاً ، غیرَ مغفَّل ولا ساهٍ ولا شاکٍّ فی حالتی التحمّل والأداء _ فمضمَّن فی الثقة ، وهم یتوسّعون فی العدل بحیث یشمل المخالف مالم یبلغ خلافه حدَّ الکفر ، والمبتدعَ مالم یکن یروی ما یُقوِّی بدعتَه ، ویکتفون فی العدالة بعدم ظهور الفسق ، والبناءِ علی ظاهر حال المسلم علی خلاف الأمر عندنا فلذلک اتّسعت عندهم دائرة الصحّة ، وصارت الحِسان والموثّقات
ص :75
والقویّات عندنا صِحاحاً عندهم ، مع اعتبار القیود الثلاثة المذکورة .
قال بعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرین فی شرح بدایة الدرایة :
والخلاف فی مجرّد الاصطلاح ؛ وإلاّ فقد یقبلون الخبر الشاذّ والمعلّلَ ، ونحن فقد لا نَقْبلُهما وإن دخلا فی الصحیح بحسب العوارض . (1)
قلت : صحّ ما قاله ، والخبر الّذی لایُقبل ولایُعمل به عندنا لعوارضَ تعتریه (2) مع کونه صحیحاً غیرُ قلیل ، ومن ذلک ما قال بعض متأخّری الأصحاب _ نوّر اللّه تعالی ضریحه _ فی المهذّب فی تسبیحات الرکعتین الأخیرتین مکانَ القراءة :
تتمّة : وهنا روایتان أُخریان _ ولم یقل بمضمونهما من الأصحاب قائل _ :
فالأُولی : صحیحة عبید بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر ، قال : «تسبّح وتحمّد اللّه وتستغفر لذنبک ، وإن شئت فاتحة الکتاب فإنّها تحمید ودعاء» . (3)
والثانیة : روایة علیّ بن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته عن الرکعتین الأخیرتین : ما أصنع فیهما؟ قال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب ، وإن شئت فاذکر اللّه » . (4)
قلت : قد ألقیتُ إلی أسماع المتدبّرین فی مصنّفاتی الدینیّة ، ومعلّقاتی الفقهیّة أنّ هناک محملاً صحیحاً سویّاً یصار إلیه ، فلایکون فیه اطّراح الحدیث الصحیح ، ولاخرقُ إجماع العصابة وشقُّ عصاهم ، (5) وهو أن تکون «واو» و«تستغفر لذنبک» بمعنی «حتّی» للغایة، وذلک باب واسع فی مذهب البلاغة، کما إذا قلت : تحتمی من
ص :76
النَهَم (1) وتصحَّ فی بدنک ، وتتعبّد للّه وتکونَ حرّاً ، وتعبده وتکونَ مَلِکاً ، أی احْتَمِ من الإفراط فی شهوة الطعام وفی تناوله حتّی تکون بذلک صحیحاً فی بدنک ، وتعبَّد للّه عزّ وجلّ واعبده حتّی تکون حرّاً من الأحرار وملکاً من الملوک .
والتسبیح والتحمید عَلَم للتسبیحات الأربع ، وکذلک هی المراد من «ذکر اللّه » فی الروایه الثانیة ، فمعناه تأتی بالتسبیحات الأربع حتّی تکون بذلک فی حکم المستغفر لذنبک ، وتکونَ (2) هی فی قوّة الاستغفار منک ، والکفّارةِ لآثامک ، وفیها (3) مغفرة لذنوبک ، لا أنّک تأتی بالتسبیحات ، (4) وتضمّ إلیها کلمةَ الاستغفار ، أو دعاءه علی ما یتبادر إلی الوهم حتّی تنسب الروایة إلی الشذوذ .
ولیعلم أنّه یستفاد من الخبر تفضیل التسبیحات علی الفاتحة ، وهو کذلک فی حقّ المنفرد علی الأقوی وقد بسطنا القول فیه فی کتاب عیون المسائل . (5)
ثمّ من غرائب هذا العصر أنّ ثُلَّةً من أهله ظفروا بهذا الخبر _ الذی قد ودّعه الأصحاب عن آخرهم فی مُطَّرَح تَرْکِ العمل بمضمونه ؛ لأسباب تأدّت بهم إلی ترکه _ فحسبوا أنّهم قد فازوا بما فاتهم ضبْطُه ، وأحاطوا بما لم یحیطوا بعلمه ، فأحدثوا القول بوجوب الاستغفار بعد التسبیحات .
ففریق منهم کانوا یقولون : «اللهمّ اغفر لذنبی» فنبّهتُهم وأطلعتهم علی لحنٍ فیه مخالفٍ لقوانین العربیّة ؛ إذ الذنب حینئذٍ یکون مفعولاً له ، فیحتاج إلی تقدیر المفعول به ، ویصیر الکلام فی قوّة : اللهمّ اغفر لذنبی ذنبه ، وتضحک منه وعلیه الثَْکلی . وفریق : «اللهمّ اغفر ذنبی» وفریق «أستغفراللّه » .
وبالجملة : انتشرت الآراء وتفرّقت الأهواء علی غیر بصیرة ، واللّه سُبحانه أعلم .
ص :77
قد أورد أبو عمرو الکشّی فی کتابه _ الذی هو أحد الأُصول التی إلیها استناد الأصحاب ، وعلیها تعویلهم فی رجال الحدیث _ جماعةً أجمعت العصابة علی تصحیح مایصحّ عنهم ، والإقرارِ لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة ، وإن کانت روایتهم بإرسال ، أو رفع ، أو عمّن یسمّونه وهو لیس بمعروف الحال ، ولُمَة (1) منهم فی أنفسهم فاسدو العقیدة ، غیر مستقیمی المذهب ، ولکنّهم فی الثقة والجلالة فی مرتبة قُصْیا ، وقد جعلهم علی ثلاث دَرَجٍ وطبقات ثلاث :
الطبقة الأُولی _ وهی الدرجة العُلْیا _ : فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام ، قال بهذه العبارة :
اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب أبی جعفر ، وأبی عبد اللّه علیهماالسلام ، وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلین ستّة : زرارة ، ومعروف بن خرَّبوذ ، وبرید ، وأبو بصیر الأسدی ، والفضیل بن یسار ، ومحمّد بن مسلم الطائفی . قالوا : وأفقه الستّة زرارة . وقال بعضهم مکانَ أبی بصیر الأسدی : أبو بصیر المرادی ، وهو لیث بن البختری . (2)
وهی الدرجة الوسطی ، وهذه عبارته فیها _ :
تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام :
أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه _ من دون أُولئک الستّة الذین عَدَدْناهم وسمّیناهم _ ستّة نفر : جمیل بن درّاج ،
ص :78
وعبد اللّه بن مُسکان ، وعبد اللّه بن بُکیر ، وحمّاد بن عیسی ، وأبان بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان ، قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقیه _ یُعنی ثعلبة بن میمون _ أنّ أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج ، وهم أحداث أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . (1)
وهی الدرجة الأخیرة ، وهذه ألفاظه هناک _ :
تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم الکاظم علیه السلاموأبی الحسن الرضا علیه السلام :
أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء وتصدیقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم ستّة نفر آخَرُ _ دون الستّة نفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام _ منهم : یونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن یحیی بیّاع السابری ، (2) ومحمّد بن أبی عمیر ، وعبد اللّه بن المغیرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر _ وقال بعضهم مکانَ الحسن بن محبوب : الحسنُ بن علیّ بن فضّال وفضالة بن أیّوب . وقال بعضهم مکانَ فضالة : عثمانُ بن عیسی _ وأفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن یحیی . (3)
ولقد جعل الشیخ تقیّ الدین الحسن بن داود فی کتابه فی الرجال الطبقةَ الثالثة هی الدرجةَ الوسطی ، والطبقةَ الثانیة الدرجة الأخیرة . (4) وکأنّه نظر إلی جلالة یونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن یحیی ، ومحمّد بن أبی عمیر . ولکن عبارة الکشّی تأبی إلاّ خلافَ ذلک .
ثمّ إنّ أبا عمرو الکشّی قال فی ترجمة فضالة بن أیّوب :
قال بعض أصحابنا : إنّه ممّن أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عنهم وتصدیقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم . (5)
ص :79
وبالجملة : هؤلاء _ علی اعتبار الأقوال المختلفة فی تعیینهم _ أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسیلهم ومرافیعهم ومقاطیعهم ومسانیدهم إلی مَن یسمّونه من غیر المعروفین معدودةٌ عند الأصحاب رضوان اللّه تعالی علیهم من الصِحاح ، من غیر اکتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحیح _ علی ما قد علمتَه _ علیها .
ومن ذلک ما فی المختلف للعلاّمة فی مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : أنّ حدیث عبد اللّه بن بکیر صحیح ، مع أنّه فطحی ؛ (1) استناداً إلی الإجماع المذکور .
وکذلک فی فوائد خلاصة الرجال له :
إنّ طریق الصدوق أبی جعفر محمّد بن بابویه عن أبی مریم الأنصاری صحیح وإن کان فی طریقه أبان بن عثمان ، وهو فطحی ، لکنّ الکشّی قال : إنّ العصابة اجتمعت علی تصحیح ما یصحّ عنه . (2)
وفی شرح الإرشاد لشیخنا المحقّق الفرید الشهید فی کتاب الحجّ فی مسألة تکرّر الکفّارة بتکرّر الصید عمداً أو سهواً :
وصرّح الصدوق والشیخ فی النهایة والاستبصار وابن البرّاج بعدم التکرار عمداً ؛ لقوله تعالی : «ومن عاد فینتقم اللّه منه» ، (3) والتفصیل قاطع للتشریک ، فکما لاانتقام فی الأوّل فلاجزاء فی الثانی ؛ ولأنّ الصادق علیه السلام فسّر الآیة بذلک فی روایة ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه . (4)
وفی شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرین فی مبحث الارتداد :
لاتقتل المرأة بالردّة ، وإنّما تحبس دائماً علی تقدیر امتناعها من التوبة ، فلو تابت
ص :80
قبلت منها وإن کان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ؛ لصحیحة الحسن بن محبوب ، عن غیر واحد من أصحابنا ، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام . (1)
ونظائر ذلک فی کتبهم وأقاویلهم کثیرة لایَحویها نطاق الإحصاء ، والحقّ الحقیق بالاعتبار عندی أن یفرق بین المندرج فی حدّ الصحیح حقیقةً ، وبین ماینسحب علیه حکم الصحّة ، فیصطلح علی تسمیة الأوّل صحیحاً ، والثانی صحّیّاً (2) أی منسوباً إلی الصحّة ، ومعدوداً فی حکم الصحیح ، ولقد جری دَیْدنی واستمرّ سنّتی فی مقالاتی علی إیثار هذا الاصطلاح ، وإنّه بذلک لحقیق .
ص :81
[ فی صحّة أحادیث إبراهیم بن هاشم ]
الأشهر الذی علیه الأکثر عدُّ الحدیث من جِهة إبراهیم بن هاشم أبی إسحاق القمّی فی الطریق حسناً ، ولکن فی أعلی درجات الحُسن ، التالیة لدرجة الصحّة ؛ لعدم التنصیص علیه بالتوثیق .
والصحیح الصریح عندی أنّ الطریق من جِهته صحیح ، فأمره أجلّ ، وحاله أعظم من أن یَتعدّل ویتوثّق بمعدِّل وموثِّق غیره بل غیره یتعدّل ویتوثّق بتعدیله وتوثیقه إیّاه ، کیف وأعاظم أشیاخنا الفِخام _ کرئیس المحدّثین والصدوق والمفید وشیخ الطائفة ونظرائهم ، ومَن فی طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمین والأحدثین _ شأنهم أجلّ وخَطْبهم أکبر من أن یُظنّ بأحد منهم أنّه قد حاج (1) إلی تنصیصِ ناصٍّ وتوثیق موثّق ، وهو شیخ الشیوخ ، وقطب الأشیاخ ، ووتد الأوتاد ، وسند الأسناد ، فهو أحقّ وأجدر بأن یستغنی عن ذلک ، ولایَحوجَ إلی مثله ، علی أنّ مدحهم إیّاه ب_ «أنّه أوّل من نشر حدیث الکوفیّین بقمّ» ، (2) و«هو تلمیذ یونس بن عبدالرحمن» . رجال النجاشی : 16 / 18 ؛ الفهرست : 35 _ 36 / 7 . لفظة شاملة ، وکلمة جامعة ، وکلّ الصید فی جوف الفَرا . (3)
ثمّ ما فی فهرست الشیخ فی ترجمة یونس بن عبد الرحمن _ وهو قوله :
قال أبوجعفر بن بابویه : سمعت ابن الولید رحمه اللّه أنّه یقول : کُتُب یونس بن عبد الرحمن التی هی الروایات ، کلّها صحیحة یعتمد علیها ، إلاّ ماینفرد به محمّد بن
ص :82
عیسی بن عبید ، عن یونس ولم یروه غیره . (1)
تنصیص علی أنّ مرویّات إبراهیم بن هاشم التی ینفرد هو بروایتها عن یونس صحیحة . وهذا نصّ صریح فی توثیقه .
وبالجملة : فمسلکی ومذهبی جعْل الطریق من جِهته صحیحاً . وفی أعاظم الأصحاب ومحقّقیهم مَن یؤثرِ فی ذلک سَنَناً آثرتُه ، ویَستنّ بسنّة استریتُها (2) فها شیخنا المحقّق الشهید الفرید قدّس اللّه نفسه القدسیّة یقول فی شرح الإرشاد فی کتاب الأیمان :
إنّه لایمین للعبد مع مالکه وهو مستفاد من أحادیثَ : منها : صحیحة منصور بن حازم أنّ الصادق علیه السلامقال : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : لایمین للولد مع والده ، ولا للمملوک مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها» . (3)
انتهی کلامه .
وفی طریقها إبراهیم بن هاشم ؛ ولذلک یعدّها أکثر المتأخّرین حسنةً .
والعلاّمة _ رحمه اللّه تعالی _ قد حکم فی کتبه علی عدّة من أسانید الفقیه والتهذیب بالصحّة ، وهو فی الطریق ؛ ولذلک عَدَّ طریق الصدوق إلی کردویه (4) وإلی إسماعیل بن مهران (5) مثلاً من الصحاح وطریقه _ رضی اللّه تعالی عنه _ إلیهما من إبراهیم بن هاشم .
وقال شیخ الطائفة فی الفهرست : «أصحابنا ذکروا أنّه لقی الرضا علیه السلام» . (6)
ص :83
وفی کتاب الرجال أیضاً أورده فی أصحاب الرضا علیه السلام فقال : إبراهیم بن هاشم القمّی تلمیذ یونس بن عبد الرحمن . (1)
وقال فی باب «لم» : (2) «إسماعیل بن مرّار روی عن یونس بن عبد الرحمن ، وروی عنه إبراهیم بن هاشم» . (3)
وفی التهذیب (4) والاستبصار فی أحادیث الخُمس : أنّه أدرک أبا جعفر الثانی علیه السلام . (5)
وذکر النجاشی فی ترجمة محمّد بن علیّ بن إبراهیم بن محمّد الهَمَذانی : أنّ إبراهیم بن هاشم روی عن إبراهیم بن محمّد الهَمَذانی ، عن الرضا علیه السلام» . (6)
قلت : نعم ، ولکنّه خِصّیص بیونس بن عبد الرحمن وتلمیذ له .
ثمّ بقی هناک شیء وهو أنّه ربما وردت فی الکافی روایة إبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّه علیه السلام (7) مشافهةً من غیر واسطة .
وفی کتابی الأخبار _ التهذیب (8) والاستبصار (9) _ محمّد بن یعقوب ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمّة ومایؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازیرهم ومیتتهم ، قال : «علیهم الجزیة فی أموالهم» الحدیث .
فبعض من عاصرناه _ ممّن قد فاز بسعادة الشهادة فی دین اللّه _ قد استبعد
ص :84
ذلک أشدَّ الاستبعاد وقال فیما له من الحواشی علی التهذیب :
الظاهر أنّ هذا مُرسل ؛ فإنّ إبراهیم بن هاشم ذکروا أنّه لقی الرضا علیه السلاموهو تلمیذ یونس بن عبد الرحمن ویونس من أصحاب الکاظم والرضا علیهماالسلام . وفی رجال ابن داود : أنّ إبراهیم بن هاشم أصله کوفی انتقل إلی قمّ من أصحاب الجواد علیه السلامکما فی الکشّی . وسیأتی أنّه روی إبراهیم بن هاشم قال : کنت عند أبی جعفر الثانی علیه السلام ، فروایته عن أبی عبد اللّه بغیر واسطة لاتخلو من بُعد . (1)
ونحن نقول : الإرسال فی الروایة بلفظ السؤال _ حیث یقول الراوی : سألته عن کذا ، فقال : کذا _ ساقط عن درجة الاحتمال ، وإنّما یکون من المحتمل لو کان عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وما استبعده لیس من البُعد فی شیء . أ لیس أبو عبد اللّه علیه السلامقد توفّی سنة ثمان وأربعین ومائة ، وهی بعینها سنة ولادة مولانا الرضا علیه السلام ، وقبض أبو الحسن الرضا علیه السلام بطوس سنة ثلاث ومائتین ، ومولانا الجواد علیه السلام إذ ذاک فی تسع سنین من العمر؟ فیمکن أن یکون لإبراهیم بن هاشم إذ یروی عن مولانا الصادق علیه السلامعشرون سنة من العمر ، ثمّ یکون قد بقی إلی زمن الجواد علیه السلام فلقیه وروی عنه من غیر بِعاد .
ص :85
[ فی صحّة أحادیث عبد العظیم الحسنی ]
من الذائع الشائع أنّ طریق الروایة من جِهة أبی القاسم عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی _ المدفون بمشهد الشجرة بالریّ رضی اللّه تعالی عنه وأرضاه _ من الحسن ؛ لأنّه ممدوح غیر منصوص علی توثیقه .
وعندی أنّ الناقد البصیر والمتبصّر الخبیر یستهجنان ذلک ویستقبحانه جدّاً ، ولو لم یکن له إلاّ حدیث عرض الدین ، (1) ومافیه من حقیقة المعرفة ، وقولُ سیّدنا الهادی أبی الحسن الثالث علیه السلام له : «یا أبا القاسم ، أنت ولیّنا حقّاً» (2) _ مع ما له من النسب الطاهر ، والشرف الباهر _ لکفاه ؛ إذ لیس سلالة (3) النبوّة والطهارة کأحد من الناس (4) إذا ما آمن واتّقی ، وکان عند آبائه الطاهرین مرضیّاً مشکوراً ، فکیف وهو صاحب الحکایة المعروفة التی قد أوردها النجاشی فی ترجمته ، (5) وهی ناطقة بجلالة قدره وعلوّ درجته؟ .
وفی فضل زیارته روایات متظافرة ، فقد ورد : «من زار قبره وجبت له الجنّة» . (6)
وروی الصدوق أبوجعفر بن بابویه فی ثواب الأعمال مسنداً فقال : حدّثنی علیّ بن
ص :86
أحمد ، قال : حدّثنا حمزة بن القاسم العلوی رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمّد بن یحیی العطّار ، عمّن دخل علی أبی الحسن علیّ بن محمّد الهادی علیه السلام من أهل الریّ ، قال : دخل علی أبی الحسن العسکری علیه السلام فقال : «أین کنت؟» قلت : زرت الحسین علیه السلام ، فقال : «أما إنّک لو زرت قبر عبد العظیم عندکم ، لکنت کمن زار قبر الحسین علیه السلام» . (1)
ولأبی جعفربن بابویه کتاب أخبار عبد العظیم بن عبداللّه الحسنی ذکره النجاشی فی عدّ کتبه . (2)
وبالجملة : قول ابن بابویه (3) والنجاشی (4) وغیرهما فیه : «کان عابداً ورعاً مرضیّاً» ، (5) یکفی فی استصحاح حدیثه ، فضلاً عمّا أوردناه ، فإذن الأصحّ الأرجح ، والأصوب الأقوم أن یعدّ الطریق من جِهته صحیحاً ، وفی الدرجة العلیا من الصحّة ، واللّه سبحانه أعلم .
ص :87
[ فی صحّة أحادیث ثعلبة بن میمون ]
ثعلبة بن میمون مولی بنی أسد ثمّ مولی بنی سلامة منهم . تاراتٍ یقال له فی کتب الأخبار فی أضعاف (1) الأسانید ، وفی کتب الرجال أیضاً : أبو إسحاق النحوی ، وتاراتٍ أُخری : أبو إسحاق الفقیه .
قال أبو العبّاس النجاشی :
کان وجهاً فی أصحابنا ، قارئاً فقیهاً نحویّاً لغویّاً راویة (2) وکان حسنَ العمل ، کثیرَ العبادة والزهد ، روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام . له کتاب قد رواه جماعات من الناس . قرأت علی الحسین بن عبید اللّه أخبرکم أحمد بن محمّد الزراری ، عن حُمید قال : حدّثنا أبو طاهر محمّد بن تسنیم ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن محمّد المزخرِف الحجّال ، عن ثعلبة بالکتاب . ورأیت بخطّ ابن نوح فیما کان وصّی به إلیّ من کتبه : حدّثنا محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن سعید قال : حدّثنا علیّ بن الحسن بن فضّال ، عن علیّ بن أسباط قال : لمّا أن حجّ هارون الرشید مرّ بالکوفة فصار إلی الموضع الذی یعرف بمسجد سمال ، (3) وکان ثعلبة ینزل فی غرفة علی الطریق ، فسمعه هارون وهو فی الوتر وهو یدعو ، وکان فصیحاً حسن العبارة ، فوقف یسمع دعاءه ، ووقف مَنْ قُدّامه ومَنْ خلفه ، وأقبل یتسمّع ، ثمّ قال للفضل بن ربیع : أتسمع ما أسمع؟ ثمّ قال : إنّ خیارنا بالکوفة . (4)
ص :88
وقال أبو عمرو الکشّی فی ترجمته :
ذکر حمدویه عن محمّد بن عیسی : أنّ ثعلبة بن میمون ، مولی محمّد بن قیس الأنصاری ، وهو ثقة خیّر فاضل مقدّم معدود (1) فی العلماء والفقهاء الأجلّة من هذه العصابة . (2)
قلت : والذی عهدناه من سیرة الکشّی وسنّته فی کتابه أنّه لایورد «الثقة» و«العلم» و«الفضل» و«التقدّم فی أجلّة فقهاء العصابة وعلمائها» إلاّ فیمن یحکم بتصحیح مایصحّ عنه .
وبالجملة : فی تضاعیف تتبّع فهارس الأصحاب ، وطرقهم وأُصولهم وجوامعهم ، واستقصاء أحوال طبقات الأسانید ، ومراتبها ودرجاتها یستبین استصحاح ما صحّ عن ثعلبة ، کأُولئک المعدودین ، فیبلغ مَن یقال بتصحیح ما یصحّ عنه ، ویعبّر عمّا صحّ عنه إذا رواه عن غیر معروف الحال بالصحّی ، علی ما قد عقدنا الاصطلاح علیه اثنین وعشرین ، بل ثلاثةً وعشرین ، ومع ذلک فإنّ رهطاً من أهل هذا العصر مهما وجدوا طریقاً صحیحاً حقیقیّاً فیه أبو إسحاق ثعلبة ، أشکل علیهم الأمرُ ، وضاق علیهم المُنْتَدَح ، (3) وجعلوه حسناً غیر صحیح ؛ لکون أبی إسحاق ممدوحاً غیر موثّق بالتصریح فی خلاصة العلاّمة (4) وکتاب تقیّ الدین الحسن بن داود ، (5) فلیُسْبَر (6) تفاوت ما بین الأمرین وبُعدُ ما بین المنزلتین ، ثمّ لیتدبّر .
ص :89
قال شیخنا الفرید الشهید فی اللمعة الدمشقیّة فی کتاب الطلاق معبِّراً عن القسم الثالث من أقسام الطلاق السنّی بالمعنی الأعمّ :
وطلاق العدّة ، وهو أن یطلّق علی الشرائط ثمّ یرجع فی العدّة ویطأ ، ثمّ یطلّق فی طهر آخَرَ ، وهذه _ یعنی المطلّقة للعدّة _ تحرم فی التاسعة أبداً ، وما عداه _ یعنی من أقسام الطلاق الصحیح _ فی کلّ ثالثة للحرّة ، والأفضل فی الطلاق أن یطلّق علی الشرائط ، ثمّ یترکها حتّی تخرج من العدّة ، ثمّ یتزوّجها إن شاء . وعلی هذا قد قال بعض الأصحاب : إنّ هذا الطلاق لایحتاج إلی محلّل بعد الثلاث . (1)
یعنی به عبد اللّه بن بکیر فإنّه قال : استیفاء العدّة الثالثة یهدم التحریم ؛ استناداً إلی روایة أسندها إلی زرارة قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : «الطلاق الذی یحبّه اللّه تعالی» . (2) الحدیث .
وقال بعض شهداء المتأخّرین فی شرحه :
لایکاد یتحقّق فی ذلک خلاف ؛ لأنّه لم یذهب إلی قول ابن بکیر أحد من الأصحاب علی ما ذکره جماعة ، وعبد اللّه بن بکیر لیس من أصحابنا الإمامیّة ، ونسبه المصنّف إلی أصحابنا التفاتا إلی أنّه من الشیعة فی الجملة ، بل من فقهائهم علی ما نقلناه عن الشیخ وإن لم یکن إمامیّاً . وإنّما کان (3) ذلک قولَ عبد اللّه ؛ لأنّه قال حین سُئل عنه : هذا ممّا رزق اللّه من الرأی ، ومع ذلک رواه بسند صحیح . (4)
ص :90
ثمّ إنّه فی شرحه هذا وفی شرح الشرائع نقل عن الشیخ قوله :
یجوز أن یکون ابن بکیر أسند ذلک إلی زرارة ؛ نصرةً لمذهبه الذی کان أفتی به ، وأنّه لمّا رأی أصحابه لایقبلون مایقوله برأیه أسنده إلی من رواه عن أبی جعفر علیه السلام ، ولیس عبد اللّه بن بکیر معصوماً لایجوز علیه هذا ، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلی اعتقاد مذهب الفطحیّة ما هو معروف من مذهبه ، والغلط فی ذلک أعظم من الغلط فی إسناد فتیا (1) یعتقد صحّتها ؛ لشبهة دخلت علیه إلی بعض أصحاب الأئمّة علیهم السلام . _ ثمّ قال _ : والعجب مع هذا القدح العظیم من الشیخ فی عبد اللّه بن بکیر أنّه قال فی کتاب الرجال : إنّ العصابة أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عنه ، وأقرّوا له بالفقه والثقة ، وذکر غیره من علماء الرجال کذلک . وهذا الخبر ممّا صحّ عن عبد اللّه بن بکیر ؛ لأنّ الشیخ فی التهذیب رواه عن محمّد بن [علی بن ]محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ، عن زرارة والجمیع ثقات . (2)
قلت : دریتَ أنّ شذود الخبر لیس ینافی صحّته ، وهذا الخبر الشاذّ المنافی لعموم القرآن الکریم یجب الإعراض عنه مع صحّته ؛ لکونه علی خلاف ما علیه سائر علماء الإسلام ، وأیضاً لیس یبعد أن یکون الشیخ مشترطاً فی صحّة مرویّ الثقة غیر الإمامی أن لایکون هو محتاجاً إلی روایته إیّاه فی تقویة رأیه وترویج معتقده ، کما اشترطه غیره . ومغزی کلامه تجویز أن یکون ابن بکیر قد أسند ذلک إلی زرارة نصرةً لمذهبه ؛ لشبهة دخلت علیه فزیّنت له رأیه ورَوَّجَتْهُ علیه فتأکّد فی ذلک ظنّه إلی حیث قد ظنّ استناده فیه إلی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، فسوّغ ذلک الإسنادَ ؛ لمجرّد هذا الظنّ ، وهذا کثیراً مّا یقع للإنسان فیما یعتقده ویراه ویحبّه ویهواه ؛ إذ حبّک للشیء یعمی ویصمّ ، لاتجویز وقوع ذلک منه علی سبیل الاختلاق والوضع ، فإذن لاتصادم بین هذا التجویز ، وبین نقل ذلک الإجماع ، ولابین صحّة هذا الحدیث ،
ص :91
وبین وجوب الإعراض عنه أصلاً .
وأمّا عدّ شیخنا إیّاه من أصحابنا ، ونسبة القول إلیه ، واعتبار خلافه فی المسألة فبناءاً علی ما قاله الکشّی : «قال محمّد بن مسعود : عبداللّه بن بکیر وجماعة من الفطحیّة هم فقهاء أصحابنا» . (1) ولشدّة اختلاطه بأصحابنا ، ودخوله فی عصاهم مع تبالغهم فی التحرّز عن مخالطة الواقفیّة والفطحیّة والناووسیّة والزیدیّة وأمثالهم .
ص :92
[ فی أنّ أحادیث أبو عیسی الورّاق حسن ]
أبو عیسی الورّاق اسمه محمّد بن هارون وهو من أجلّة المتکلّمین فی أصحابنا وأفاضلهم له کتاب الإمامة ، و کتاب السقیفة ، و کتاب الحکم علی سورة لم یکن ، و کتاب اختلاف الشیعة ، و المقالات ذکرها النجاشی (1) فی ترجمته .
والسیّد الشریف المرتضی علم الهدی ذوالمجدین فی المسائل ، (2) وفی کتاب الشافی ، و التبّانیّات (3) وفی غیرها کثیراً مّا ینقل عنه ، ویبنی علی قوله ، ویعوّل علی کلامه ، ویُکثِر من قوله : قال أبو عیسی الورّاق فی کتابه کتاب المقالات .
والأصحاب یکثرون من النقل عن کتاب أبی عیسی الورّاق فی نقض العثمانیّة ، والعامّةُ یبغضونه جدّاً ، ویشمئزّون عن نقله النصوص الجلیّة علی أمیر المؤمنین علیه السلام ، حتّی أنّ علاّمتهم التفتازانیَّ فی شرح المقاصد ، (4) وإمامَهم من قبلُ فخرالدین الرازی فی کتابیه الأربعین ، (5) و نهایة العقول کغیرهما من متکلّمیهم یتّقحون (6) فی معاندة الحقّ ،
ص :93
ولایستحیون من إنکار ضوء الشمس ضاحیةَ النهار ، ویقولون :
الظاهر أنّ هذه المذاهب _ أعنی دعوی النصّ الجلیّ _ ممّا وضعه هشام بن الحکم ، ونصره ابن الراوندی ، وأبو عیسی الورّاق ، وإخوانهم .
وبالجملة : لامطعن ولاغمیزة فی أبی عیسی أصلاً ، وإنّما الطاعن فیه مطعون فی دینه ، والغامز (1) مغموز فی إسلامه .
وقال السیّد المرتضی فی کتاب الشافی : «إنّه رماه المعتزلة مثلَ ما رموا ابن الراوندی القاضی» . (2) ونقله العلاّمة فی الخلاصة ؛ (3) ولذلک ذکر الشیخ تقیّ الدین الحسن بن داود فی کتابه فی قسم الممدوحین (4) ولم یذکره فی قسم المجروحین ، مع التزامه إعادةَ ذکر مَن فیه غمیزة مّا _ وهو من الثُّبَّت (5)
الثقات _ فی المجروحین أیضاً حتّی سعد بن عبد اللّه الأشعری وهشام بن الحکم وبرید بن معاویة العجلی وغیرهم من الوجوه والأعیان .
وقال شیخنا النجاشی وغیره من الشیوخ فی ترجمة ثبیت بن محمّد أبی محمّد العسکری مدحاً له وتوقیراً لأمره :
صاحب أبی عیسی الورّاق ، متکلّم حاذق ، من أصحابنا العسکریّین وکان له اطّلاع (6)
ص :94
بالحدیث والروایة والفقه . له کتب ، منها : کتاب تولیدات بنی أُمیّة فی الحدیث ، وذکر الأحادیث الموضوعة ، والکتاب الذی یُعْزی إلی أبی عیسی الورّاق فی نقض العثمانیّة له ، وکتاب الأسفار ، ودلائل الأئمّة علیهم السلام . (1)
فإذن قد انصرح أنّ الطریق من جِهة محمّد بن هارون أبی عیسی الورّاق یجب أن یُعدّ حسناً ؛ لأنّه من الممدوحین الحُذّاق ، ومن المتکلّمین الأجلاّء ، وهو من طبقات من لم یرو .
وأمّا محمّد بن هارون الذی روی عن مولانا أبی محمّد العسکری علیه السلام ، ویروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی ، وأورده الحسن بن داود فی المجروحین (2) فضعیف ، وقد ذکره النجاشی فی ترجمة محمّد بن أحمد بن یحیی ، وعدّه فیمن کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی ما رواه عنهم ، ویستثنیهم من رجال نوادر الحکمة . (3)
وهناک ثالث هو محمّد بن هارون بن عمران الهَمدانی صاحب حکایة الحوانیت (4) رواها رئیس المحدّثین بسنده عنه فی کتاب الحجّة فی باب مولد
ص :95
الصاحب علیه السلام ، (1) والصدوق أیضاً رواها بسنده عنه فی کتاب کمال الدین وتمام النعمة فی باب ذکر التوقیعات ، (2) وابنه الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران وکیل .
ص :96
[ فی توثیق السکونی ]
لقد ملأ الأفواه والأسماع ، وبلغ الأرباع والأصقاع أنّ السکونی _ بفتح السین نسبةً إلی حیّ من الیمن الشعیری (1) الکوفی ، وهو إسماعیل بن أبی زیاد ، واسم أبی زیاد مسلم _ ضعیف ، والحدیث من جِهته مطروح غیر مقبول ؛ لأنّه کان عامّیّاً حتّی قد صار من المَثَل السائر فی المحاورات : الروایةُ سکونیّة .
وذلک غلط من مشهورات الأغالیط ، والصحیح أنّ الرجل ثقة ، والروایة من جِهته موثّقة ، وشیخ الطائفة فی کتاب العدّة فی الأُصول قد عدّ جماعةً قد انعقد الإجماع علی ثقتهم ، وقبول روایتهم ، وتصدیقهم وتوثیقهم منهم : السکونی الشعیری وإن کان عامّیّاً ، وعمّار الساباطی وإن کان فطحیّاً . (2) وفی کتاب الرجال أورده فی أصحاب الصادق علیه السلام ، (3) من غیر تضعیف وذمّ أصلاً .
وکذلک فی الفهرست ذکره ، وذکر کتابه النوادر ، وکتابه الکبیر ، ثمّ سندَه عنه فی روایاته . (4)
والنجاشی أیضاً فی کتابه علی هذا السبیل . (5)
والمحقّق نجم الدین أبوالقاسم جعفر بن سعید الحلّی فی نکت النهایة قال _ فی مسألة انعتاق الحمل بعتق أُمّه _ :
ص :97
هذه رواها السکونی عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام فی رجل أعتق أمةً وهی حبلی ، واستثنی ما فی بطنها ، قال : «الأمة حرّة ، وما فی بطنها حرّ ؛ لأنّ ما فی بطنها منها» . (1) ولا أعمل بما یختصّ به السکونی . لکنّ الشیخ رحمه اللّه یستعمل أحادیثه ، وثوقاً بما عرف من ثقته . (2)
و فی المسائل العزیّة أورد روایةَ : «الماءُ یُطهِّر ولایُطهَّر» . (3) ونقل قول الطاعن فیها : «الروایة ضعیفة ؛ فإنّ الراوی لها السکونی وهو عامّی ، ولو صحّت روایته لکانت منافیة لمسائلَ کثیرة اُتُّفق علیها ، فیجب اطّراحها أو تخصیصها» ، (4) ثمّ قال فی الجواب عنه بهذه العبارة :
قوله : الروایة مستندة إلی السکونی وهو عامّی . قلنا : هو وإن کان عامّیّاً فهو من ثقات الرواة . قال شیخنا أبوجعفر _ رحمه اللّه تعالی _ فی مواضع _ من کتبه : إنّ الإمامیّة مجمعة علی العمل بما یرویه السکونی وعمّار _ ومن ماثلهما من الثقات ، ولم یقدح بالمذهب فی الروایة مع اشتهار الصدق ، وکتب أصحابنا مملوءة من الفتاوی المستندة إلی نقله . (5)
وفی المعتبر أیضاً قال :
إنّ الشیخ ادّعی فی العدّة إجماع الإمامیّة علی العمل بروایة عمّار وروایة أمثاله ممّن عدّدهم . (6)
ومنهم السکونی ؛ ولذلک تراه فی المعتبر کثیراً مّایحتجّ بروایة السکونی ، (7) مع
ص :98
تبالغه فی الطعن فی الروایات بالضعف .
وتدلّ علی قبول خبر العدل الواحد _ وإن کان عامّیّاً _ صحیحةُ أبی بصیر عن الصادق علیه السلامفیمن لم یصم یوم ثلاثین من شعبان ، ثمّ قامت الشهادة علی رؤیة الهلال : «لاتقضه إلاّ أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاة» . (1)
وجه الدلالة أنّ شهادة عدلین فی باب الشهادة ، کإخبار عدلٍ واحد فی باب الروایة علی ما سیستبین لک إن شاء اللّه العزیز ، فإذا کانت شهادة عدلین من جمیع أهل الصلاة معتبرةً ، فکذلک تکون روایة عدل واحد معتبرةً منهم جمیعاً .
وبالجملة : ثمّ یبلغنی من أئمّة التوثیق والتوهین فی الرجال رمْیُ السکونی بالضعف ، وقد نقلوا إجماع الإمامیّة علی تصدیق ثقته والعمل بروایته ؛ فإذن مرویّاته لیست ضعافاً ، بل هی من الموثّقات المعمول بها ، والطعن فیها بالضعف من ضعف التمهّر ، وقصور التتبّع .
ص :99
[ فی الجرح و التعدیل ]
قول الجارح والمعدّل من الأصحاب بالجرح أو التعدیل إذا کان من باب النقل والشهادة ، کان حجّة شرعیّة عند المجتهد ، وإذا کان من سبیل الاجتهاد ، فلایجوز للمجتهد التعویل علیه ، وإلاّ رجع الأمر إلی التقلید ، بل یجب علیه أیضاً أن یجتهد فی ذلک ، ویستحصله من طرقه ، ویأخذه من مأخذه .
وما علیه الاعتماد فی هذا الباب ممّا بین أیدینا من کتب الرجال کتاب أبی عمرو الکشّی ، وکتاب الصدوق أبی جعفر بن بابویه ، وکتاب الرجال للشیخ ، والفهرست له ، وکتاب أبی العبّاس النجاشی ، وکتاب السیّد جمال الدین أحمد بن طاوس .
وأمّا کتاب الخلاصة للعلاّمة فما فیه علی سبیل الاستنباط والترجیح ، ممّا رجّحه برأیه وانساق إلیه اجتهاده ، فلیس لمجتهدٍ آخَرَ أن یحتجّ به ویتّکل علیه ویتّخذه مأخذاً ومدرکاً ، وما فیه علی سنّة الشهادة ، وسَنَن النقل فلاریب أنّه فی حاقّ السبیل ، وعلیه التعویل .
وکذلک یُعتمد فی الردّ والقبول علی ما فی کتاب الحسن بن داود من النقل والشهادة ما لم یستبِنْ خلافه ، أو التباسُ الأمر علیه ، وما لم یعارضه فیما شهد به معارض .
وأمّا ابن الغضائری فمسارع إلی الجرح حَرَداً ، (1) مبادر إلی التضعیف شَطَطاً .
ولصاحب کتاب الأربعین عن الأربعین عن الأربعین _ الشیخِ الإمام السعید منتجب الدین ، موفّقِ الإسلام ، حجّة النَقَلة ، أمینِ المشایخ ، خادمِ حدیث رسول اللّه وأوصیائه الطاهرین صلّی اللّه علیه وعلیهم ، أبی الحسن علیّ بن عبید اللّه بن
ص :100
الحسن بن الحسین بن بابویه قدّس اللّه روحه وأرواحَ سُلاّفه (1) وأسلافه _ فهرستُ علماء الشیعة الإمامیّة ومصنّفیهم (2) من عصر شیخ الطائفة أبی جعفر الطوسی إلی زمنه مستندٌ إلیه معتمد علیه ، أرویه بسندی عن شیخنا الشهید أبی عبد اللّه محمّد بن مکّی _ نوّر اللّه تعالی رمسه _ بسنده عنه .
ص :101
[ فی حکم الفقهاء بصحّة حدیث ]
هل حُکم العالم المزکّی کالعلاّمة أو المحقّق أو شیخنا الشهید فی کتبهم الاستدلالیّة بصحّة حدیث مثلاً فی قوّة التزکیة والتعدیل لکلٍّ من رُواته علی التنصیص والتعیین ، وفی حکم الشهادة الصحیحِ التعویل علیها فی باب أیٍّ منهم بخصوصه ، أم لا؟ وجهان : وأولی بالعدم علی الأقوی ، وکذلک التحسین والتوثیق والتقویة والتضعیف ؛ إذ یمکن أن یکون ذلک بناءاً علی ما ترجّح عندهم فی أمر کلّ من الرواة من سبیل الاجتهاد ، فلایکون حکمهم حجّة علی مجتهدٍ آخَرَ . نعم إذا کان بعض الرواة غیر مذکور فی کتب الرجال ، أو مذکوراً غیر معلوم حالُه ، ولا هو بمختلف فی أمره ، لم یکن علی البُعد من الحقّ أن یُعتبر ذلک الحکم من تلقائهم شهادةً معتبرة فی حقّه .
ص :102
[ فی الألفاظ المستعملة فی الجرح و التعدیل ]
ألفاظ التوثیق والمدح : «ثقة» ، «ثَبَت» _ بالتحریک أی حجّة _ «عدل» ، «صدوق» ، «عین» ، «وجه» ، «متقِن» ، «حافظ» ، «ضابط» ، «فقیه» ، «صحیح الحدیث» ، «نقیّ الحدیث» ، «یُحتجّ بحدیثه» ، ثمّ «شیخ» ، «جلیل» ، «مقدّم» ، «صالح الحدیث» ، «مشکور» ، «خیّر» ، «فاضل» ، «خاصّ» ، «ممدوح» ، «زاهد» ، «عالم» ، «صالح» ، «قریب الأمر» ، «لابأس به» ، «مسکون إلی روایته» .
و «والثَبَت» ، «الصحیح الحدیث» أقواها فی التوثیق .
وألفاظ الجرح والذمّ : «ضعیف» ، «کذوب» ، «وضّاع» ، «کذّاب» ، «غالٍ» ، «عامّی» ، «واهٍ» ، «لاشیء» ، «متّهم» ، «مجهول» ، «مضطرب الحدیث» ، «مُنْکَرُه» ، «لَیِّنه» ، (1) «متروک الحدیث» ، «مرتفع القول» ، «مهمل» ، «غیر مسکون إلی روایته» ، «لیس بذاک» . (2)
وأنصّها علی التوهین «الکذوب الوضّاع» .
ص :103
[ فی المجهول الاصطلاحی واللغوی ]
«المجهول» اصطلاحیّ ، وهو مَن حکم أئمّة الرجال علیه بالجهالة ، کإسماعیل بن قتیبة من أصحاب الرضا علیه السلام ، وبشیر المستنیر الجعفی من أصحاب الباقر علیه السلام .
ولغوی ، وهو مَن لیس بمعلوم الحال ؛ لکونه غیر مذکور فی کتب الرجال ، ولا هو من المعهود أمرُه المعروفِ حالُه من حال مَن یروی عنه من دون حاجة إلی ذکره .
والأوّل متعیّن بأنّه یُحکم بحَسَبه ومن جِهته علی الحدیث بالضعف ، ولایعلّق الأمر علی الاجتهاد فیه واستبانةِ حاله ، علی خلاف الأمر فی الثانی ؛ إذ لیس یصحّ ولایجوز بحَسَبه ومن جِهته أن یحکم علی الروایة بالضعف ولا بالصحّة ولابشیء من مقابلاتهما أصلاً ، ما لم یستبِن حاله ولم یتّضح سبیل الاجتهاد فی شأنه .
ألیس کما ل «الصحیح» و «الحسن» و «الموثّق» و «القویّ» أقسام معیّنة لاتتصحّح إلاّ بألفاظ مخصوصة معیّنة من تلقاء أئمّة الحدیث والرجال فی إزائها ، ولایجوز إطلاقها علی الحدیث إلاّ بالأخذ من مآخذها والاستناد إلی مدارکها؟ کذلک «الضعیف» أیضاً قسم معیّن لایحکم به إلاّ من سبیل ألفاظ مخصوصة .
وبالجملة : جهالة الرجل _ علی معنی عدم تعرّف حاله من حیث عدم الظفر بذکره أو بمدحه وذمّه فی الکتب الرجالیة (1) _ لیست ممّا یسوِّغ الحکمَ بضعف السند ، أو الطعنَ فیه ، کما لیست تسوّغ تصحیحَه أو تحسینه أو توثیقه ، إنّما تکون «الجهالة» و «الإهمال» من أسباب الطعن ، بمعنی حکم أئمّة الرجال علی الرجل بأنّه «مجهول» أو «مهمل» فمهما وجد شیء من ألفاظ الجرح انصرم التکلیف بالفحص والتفتیش ،
ص :104
وساغ الطعن فی الطریق .
فأمّا «المجهول» و«المهمل» _ لابمعنی المصطلح علیه عند أرباب هذا الفنّ ، بل بالعرف العامّی أعنی المسکوت عن ذکره رأساً أو عن مدحه وذمّه _ فعلی المجتهد أن یتتبّع مظانَّ استعلام حاله من الطبقات والأسانید والمَشیخات والإجازات والأحادیث والسِیَر والتواریخ وکتب الأنساب (1) ومایجری مجراها ، فإن وقع إلیه مایصلح للتعویل علیه فذاک ، وإلاّ وجب تسریح الأمر إلی بقعة التوقّف ، وتسریح القول فیه إلی موقف السکوت عنه .
ومن غرائب عصرنا هذا أنّ القاصرین عن تعرّف القوانین والأُصول سُوَیعاتٍ من العمر یشتغلون بالتحصیل ، وذلک أیضاً لاعلی شرائط السلوک ، ولا من جوادّ السبیل ، ثمّ یتعدَّوْن الحدَّ ویتجرّؤون فی الدین ، فإذا تصفّحوا وُرَیقاتٍ قد استنسخوها ، وهم غیر متمهّرین فی سبیل علمها ومسلک معرفتها ، ولم یظفروا بالمقصود منها بزعمهم ، استحلّوا الطعن فی الأسانید ، والحکمَ علی الأحادیث بالضعف ، فتری کتبهم وفیها فی مقابلة سندٍ سندٍ علی الهامش : «ضعیفٌ ضعیف» وأکثرها غیر مطابق للواقع .
وبما أدریناک دریتَ فقه کلام شیخنا الشهید السعید فی الذکری فی أقلّ عدد تنعقد به الجمعة ، فقال :
الأظهر فی الفتوی أنّه خمسة أحدهم الإمام ، رواه زرارة عن الباقر علیه السلام ، (2) ورواه منصور فی الصحیح عن الصادق علیه السلام . (3)
ص :105
وروی محمّد بن مسلم عنه علیه السلام : «أنّه سبعة» . (1) ثمّ قال _ ناقلاً عن العلاّمة _ : وقال الفاضل رحمه اللّه فی المختلف : فی طریق روایة محمّد بن مسلم الحکمُ بن مسکین ولایحضرنی الآنَ حالُه ، فنحن نمنع صحّة السند ، ونعارضه بما تقدّم من الأخبار . ثمّ اعترض علیه ، فقال : الحَکَمُ ذکره الکشّی ولم یتعرّض له بذمّ ، والروایة مشهورة جدّاً بین الأصحاب ، لایطعن فیها کونُ الراوی مجهولاً عند بعض الناس . (2)
هذا ما قاله بألفاظه ، وصریح معناه أنّ الجهالة الطاعنة فی الروایة إنّما هی الجهالة المصطلحة ، وهی المحکوم بها من تلقاء أئمّة التوثیق والتوهین ، لاکونُ الراوی غیرَ معلوم الحال لکونه ممّن لاحکم علیه من تلقائهم بجرح ولاتعدیل .
ومن هناک قال بعض شهداء المتأخّرین فی شرح مقدّمته فی (3) الدرایة :
وقد کفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونةَ الجرح والتعدیل غالباً فی کتبهم التی صنّفوها فی الضعفاء ، کابن الغضائری ، أو فیهما معاً کالنجاشی ، والشیخ أبی جعفر الطوسی ، والسیّد جمال الدین أحمدَ بنِ طاوس ، والعلاّمة جمال الدین بن المطهّر ، والشیخ تقیّ الدین بن داود وغیرهم . (4)
ولکن ینبغی للماهر فی هذه الصناعة ومَن وهبه اللّه تعالی أحسنَ بضاعةٍ تدبُّرُ ما ذکروه ، ومراعاةُ ماقرّروه ؛ فلعلّه یظفر بکثیر ممّا أهملوه ، ویطّلع علی توجیهٍ فی المدح والقدح قد أغفلوه ، کما اطّلعنا علیه کثیراً ، ونبّهنا علیه فی مواضعَ کثیرةٍ ، ووضعناها علی کتب القوم ، خصوصاً مع تعارض الأخبار فی الجرح والتعدیل ؛ فإنّه وقع لکثیر من أکابر الرواة ، وقد أودعه الکشّی فی کتابه من غیر ترجیح ، وتکلّم مَن بعده فی ذلک ، واختلفوا فی ترجیح أیّهما علی الآخر اختلافاً کثیراً ، فلاینبغی لمن
ص :106
قدر علی البحث تقلیدُهم فی ذلک ، بل ینفق ما آتاه اللّه ، فلکلّ مجتهد نصیب .
قلت : قد علّمناک ضابطاً یفصّل بین ما یتعیّن فیه قبول قولهم ، ومایتعیّن فیه إنْفاق الرویّة وبذل الاجتهاد .
ثمّ إنّ ماتیسّر لنا بفضل اللّه سبحانه _ من الفحص والتحقیق والاستدراک علی السابقین فی مواضع الإهمال والإغفال ، ومواضع النظر فی الترجیح والتخریج والاستنباط والاستدلال _ أکثرُ من أن یُعدّ ، وأجلُّ من أن یحصی . والحمدللّه ربّ العالمین حقُّ حمده .
ص :107
[ فی أصحاب الروایة واللقاء ]
اصطلاح کتاب الرجال للشیخ فی «الأصحاب» أصحابُ الروایة لاأصحاب اللقاء ؛ ولذلک إنّما ذکر محمّد بن أبی عمیر فی أصحاب أبی الحسن الثانی علیّ بن موسی الرضا علیهماالسلام ، (1) ولم یذکره فی أصحاب أبی الحسن الأوّل موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام ، مع أنّه ممّن لقیه علیه السلام ، وهو من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة ، وأنسکهم نسکاً ، وأورعهم وأعبدهم وأوحدهم جلالةً وقدراً ، وواحد زمانه فی الأشیاء کلّها ، وممّن أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عنه ، وأقرّوا له بالفقه والعلم ، وأفقه من یونس وأصلح وأفضل ؛ لما قد قال فی الفهرست : «إنّه أدرک أبا إبراهیم موسی بن جعفر علیه السلامولم یرو عنه» . (2)
ومراده أنّه قلیل الروایة عنه علیه السلام ، لاأنّه لم یرو عنه أصلاً ؛ ففی کتب الأخبار عموماً ، وفی التهذیب والاستبصار خصوصاً روایات مسندة عن ابن أبی عمیر ، عن أبی الحسن الکاظم علیه السلام .
وقال النجاشی فی کتابه : «إنّه لقی أبا الحسن موسی علیه السلام ، وسمع منه أحادیثَ کَنّاه فی بعضها ، فقال : «یا أبا أحمد» . (3)
وأیضاً لم یذکره فی أصحاب أبی جعفر الجواد علیه السلام ، مع أنّه قد أدرکه ؛ لهذا الوجه بعینه .
وبناءاً علی هذا الاصطلاح ذکر فی أصحاب أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد
ص :108
الصادق علیه السلامالقاسم بن محمّد الجوهری من أصحاب الکاظم علیه السلام لقاءاً وروایةً ، ولم یلق أبا عبد اللّه علیه السلام اتّفاقاً ، فأورده فی أصحاب الکاظم علیه السلام ، علی أنّه من أصحاب اللقاء له والروایة عنه جمیعاً ، فقال : «القاسم بن محمّد الجوهری له کتاب ، قفی» . (1) وفی أصحاب الصادق علیه السلام علی أنّه من أصحابه لالقاءاً له وسماعاً منه ، بل روایةً بالإسناد عنه ، فقال :
القاسم بن محمّد الجوهری مولی تیم اللّه کوفی الأصل روی عن علیّ بن أبی حمزة وغیره ، له کتاب . (2)
وقال فی أصحاب الصادق علیه السلام فی باب «الغین» : «غیاث بن إبراهیم أبومحمّد التمیمی الأسدی أسند عنه ، وروی عن أبی الحسن علیه السلام» . (3)
قلت : وقال النجاشی فی ترجمته :
بصری ، سکن الکوفة ، ثقة ، روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام ، له کتاب مبوّب فی الحلال والحرام یرویه جماعة . (4)
ولم ینقل فیه طعناً ، لابفساد العقیدة ، ولابغمیزة ما أصلاً . وکذلک فی الفهرست . (5)
فالذی یستبین أنّه غیر غیاث بن إبراهیم (6) الذی أورده فی کتاب الرجال فی أصحاب أبی جعفر الباقر علیه السلاموقال : «بُتْری» . (7)
وأیضاً فی أصحاب الصادق علیه السلام فی باب «العین» عبد اللّه بن مسکان . (8)
ص :109
وفی باب «الحاء» حریز بن عبد اللّه السجستانی مولی الأزد . (1)
وفی کتب الأحادیث فی مسانیدَ کثیرةٍ عن عبد اللّه بن مسکان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وعن حریز بن عبد اللّه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . مع أنّه قد ثبت وصحّ عن أئمّة الرجال :
أنّ حریز بن عبد اللّه لم یسمع من أبی عبد اللّه علیه السلامإلاّ حدیثاً أو حدیثین ، وکذلک عبد اللّه بن مسکان لم یسمع إلاّ حدیث : «من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ» . وهو قد کان من أروی أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام _ قال أبو عمرو الکشّی _ وذلک ؛ لأنّ عبد اللّه بن مسکان کان رجلاً موسراً ، وکان یتلقّی أصحابه علیه السلام إذا قدموا ، فیأخذ ما عندهم . وزعم أبو النضر محمّد بن مسعود : أنّ ابن مسکان کان لایدخل علی أبی عبد اللّه علیه السلام شفقَة أن لایوفّیَه حقَّ إجلاله ، فکان یسمع من أصحابه ویأبی أن یدخل علیه إجلالاً وإعظاماً له علیه السلام . (2)
وهو ممّن [ ثبت ] إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم ، وتصدیقهم لما یقولون ، والإقرار لهم بالفقه والعلم . وعنه یروی ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی وغیرهما من أجلاّء فقهاء أصحاب الحدیث وکبرائهم .
وبالجملة : قد أورد الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام جماعة جمّة إنّما روایتهم عنه علیه السلامبالسماع من أصحابه الموثوق بهم ، والأخذِ من أُصولهم المعوّل علیها . ذَکَر کلاًّ منهم ، وقال : «أسند عنه» فمنهم من لم یلقه ولم یدرک عصره علیه السلام ، ومنهم من أدرکه ولقیه ولکن لم یسمع منه رأساً أو إلاّ شیئاً قلیلاً . واستقصاءُ ذلک طویل المسافة جدّاً ، فإن اشتهیت فعلیک بمراجعة کتاب الرجال وإحصاء ما فیه علی تدبّر وتدرّب وبصیرة .
وکذلک فی أصحاب الباقر علیه السلام عدّة من هذا القبیل ، وعلی هذا السبیل ، فإذن
ص :110
قد استبان من ذلک کلّه حقَّ الاستبانة الفرقُ هنالک بین أصحاب الروایة بالإسناد عنه ، وأصحابِ الروایة بالسماع منه ، وأصحابِ اللقاء من دون الروایة مطلقاً ، إلاّ أنّ ذلک المسلک فی کتاب الرجال یُبتدأُ من لدن أصحاب الباقر علیه السلام . فهذه راشحة جلیلة النفع ، عظیمة الجَدْوی فی هذا العلم ، فکن منها علی ذِکرَی عسی أن تستَجْدِیَها (1) فی مواضعَ عدیدةٍ .
ص :111
[ فی صحّة أحادیث صفوان بن یحیی ]
إنّ فئةً من الآخذین فی هذه العلوم یستشکلون أمر استصحاح الأصحاب روایةَ صفوان بن یحیی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وهو ممّن لم یلقه علیه السلام ، ولاأدرک عصره ، وذلک فی مواضعَ عدیدةٍ :
منها : قولهم (1) مثلاً : صحیحة صفوان بن یحیی ، أو ما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان بن یحیی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فیقولون : «صفوان (2) بن یحیی روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام إنّما تکون بواسطة ، فعدم ذکرها ینافی الصحّة» . وذلک ؛ لما أنّهم فی غفلة طویلة ، وغُفُول عریض عمّا علّمناکه فی الراشحة الماضیة آنفاً .
وقد أوردنا من قبلُ فی کتاب عیون المسائل والمعلّقات علیها : (3) أنّ أبا محمّد صفوان بن یحیی بیّاع السابری روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلاممعدودة من الصحاح ، وإن کان هو لم یرو عنه علیه السلام ، بل روی عن أبی الحسن الرضا وأبی جعفر الجواد وتوکّل لهما علیهماالسلام ؛ لأنّه روی عن أربعین رجلاً من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، کما ذکره الشیخ فی الفهرست ؛ (4) ولإجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه فی آخرین کما نقله الکشّی ؛ (5) ولقول النجاشی (6) والشیخ :
أنّه ثقة ثقة عین ، أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحدیث ، ذو منزلة شریفة عند
ص :112
الرضا علیه السلام ، کان یصلّی کلّ یوم مائة وخمسین (1) رکعة ، ویصوم فی السنة ثلاثة أشهر ، ویخرج زکاة ماله کلّ سنة ثلاث مرّات ؛ لما قد سبق من التعاقد بینه وبین عبد اللّه بن جندب وعلیّ بن النعمان فی بیت اللّه الحرام وفاءاً لهما بذلک ، وکلّ شیء من البرّ والصلاح یفعله لنفسه کان یفعله عن صاحبیه . (2)
وقد قال أبو الحسن الرضا علیه السلام فیه :
ماذئبان ضاریان (3) فی غنم غاب عنها رعاؤها بأضرّ فی دین المسلم من حبّ الرءاسة ، لکن صفوان لایحبّ الرءاسة . (4)
«والرِعاء» _ بکسر الراء قبل العین المهملة وبالمدّ _ جمع راعٍ . (5) ومنه فی التنزیل الکریم : « حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیرٌ » . (6)
وأمّا الذی بمعنی صوت الإبل ، فهو بالضمّ وبالغین المعجمة . ومن العجیب الغریب وقوع بعض شهداء المتأخّرین هناک فی ذهول ثقیل ومساهاة کبیرة . (7)
وبالجملة : من الثابت المستبین أنّ صفوان بن یحیی _ رضوان اللّه تعالی علیه _ لیس یروی الحدیث عن أبی عبد اللّه علیه السلام إلاّ بسند صحیح ، وأنّ إسقاطه الواسطة أبلغ وأقوی فی التصحیح من توسیط واحد معیّن منصوص علیه بالتوثیق ، وإنّ ذلک من قبل صفوان بن یحیی کاد لایخرج الحدیث عن الصحّة الحقیقیّة إلی الصّحیّة ، فضلاً عن إخراجها عن دائرة الصحّة راساً .
ص :113
[ فی أنّ مراسیل ابن عمیر فی حکم المسّانید ]
مراسیل محمّد بن أبی عمیر تُعدّ فی حکم المسانید ؛ لما ذکره الکشی :
أنّه حُبِس بعد الرضا علیه السلام ، ونُهب ماله ، وذهبت کتبه ، وکان یحفظ أربعین جلداً ؛ فلذلک أرسل أحادیثه . (1)
وقال النجاشی :
قیل : إنّ أُخته دفنت کتبه فی حال استتارها ، وکونه فی الحبس أربعَ سنین فهلکت الکتب . وقیل : بل ترکتها فی غرفة فسال علیها المطر فهلکت ، فحدّث من حفظه ، وممّا کان سلف له فی أیدی الناس ؛ فلذلک أصحابنا یسکنون إلی مراسیله . (2)
وبالجملة : کان یروی ما یرویه بأسانیدَ صحیحةٍ ، فلمّا ذهبت کتبه أرسل روایاته التی کانت هی من المضبوط المعلوم المسند عنده بسند صحیح ، فمراسیله فی الحقیقة مسانیدُ معلومة الاتّصال والإسناد إجمالاً ، وإن فاتته طرق الإسناد علی التفصیل ، لاأنّها مراسیلُ علی المعنی المصطلح حقیقةً ، والأصحاب یسحبون علیها حکمَ المسانید ؛ لجلالة قدر ابن أبی عمیر علی ما یتوهّم المتوهّمون .
ص :114
[ فی آداب النجاشی فی النقل ]
إنّ الشیخ أبا العبّاس النجاشی قد عُلم من دَیْدنه الذی هو علیها فی کتابه ، وعُهد من سیرته التی قد التزمها فیه أنّه إذا کان لمن یذکره من الرجال روایة عن أحدهم علیهم السلام ، فإنّه یورد ذلک فی ترجمته ، أو فی ترجمة رجل آخَرَ غیرِه ، إمّا من طریق الحکم به ، أو علی سبیل النقل عن قائل ؛ فمهما أهمل القول فیه فذلک آیةُ أنّ الرجل عنده من طبقة مَن لم یرو عنهم علیهم السلام .
وکذلک کلّ من فیه مَطعن وغمیزة ، فإنّه یلتزم إیراد ذلک ألبتّة إمّا فی ترجمته ، أو فی ترجمة غیره ، فمهما لم یورد ذلک مطلقاً ، واقتصر علی مجرّد ترجمة الرجل وذِکْرِه من دون إرداف ذلک بمدح أو ذمّ أصلاً ، کان ذلک آیةَ أنّ الرجل سالم عنده عن کلّ مَغمز ومَطعن ؛ فالشیخ تقیّ الدین بن داود حیث إنّه یعلم هذا الاصطلاح فکلّما رأی ترجمة رجل فی کتاب النجاشی خالیةً عن نسبته إلیهم علیهم السلامبالروایة عن أحد منهم ، أورده فی کتابه ، وقال : «لم» «جش» . وکلّما رأی ذکر رجل فی کتاب النجاشی مجرّداً عن إیراد غمز فیه ، أورده فی قسم الممدوحین من کتابه ، مقتصراً علی ذکره ، أو قائلاً : «جش» ممدوح .
والقاصرون عن تعرّف الأسالیب والاصطلاحات کلّما رأوا ذلک فی کتابه اعترضوا علیه : أنّ النجاشی لم یقل : «لم» ولم یأت بمدح أو ذمّ ، بل ذکر الرجل وسکت عن الزائد عن أصل ذکره .
فإذن قد استبان لک أنّ من یذکره النجاشی من غیر ذمّ ومدح یکون سلیماً عنده عن الطعن فی مذهبه ، وعن القدح فی روایته ، فیکون بحسب ذلک طریق الحدیث من جِهته قویّاً لاحسناً ولاموثّقاً . وکذلک من اقتصر الحسن بن داود علی مجرّد ذکره فی قسم الممدوحین من غیر مدح وقدح یکون الطریق بحسبه قویّاً .
ص :115
[ فی بیان ما قاله ابن داود فی حمدان بن أحمد نقلاً عن الکشّی ]
قال الحسن بن داود فی کتابه :
حمدان بن أحمد «کش» هو من خاصّة الخاصّة أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه فی آخرین . (1)
قلت : الذی نجده فیما هو المعروف فی هذا العصر من کتاب أبی عمرو الکشّی فی الرجال _ وهو اختیار الشیخ رحمه اللّه تعالی وخیرته منه _ ذکرُ حمدان مرّتین فی موضعین منه :
إحداهما فی ترجمة تسعةٍ تاسعهم محمّد بن أحمد ، وهو حمدان النهدی قال : «سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جمیع هؤلاء» . ونقل جواب أبی النضر فی واحد واحد منهم إلی حیث قال : «وأمّا محمّد بن أحمد النهدی ، (2) فهو حمدان القلانسی کوفی ، فقیه ، ثقة ، خیّر» . (3)
والأُخری فی ترجمة محمّد بن إبراهیم الحُضَینی _ بالحاء المهملة المضمومة قبل الضاد المعجمة ، والنونِ بین الیاءین _ الأهوازی قال بهذه العبارة :
ابن مسعود قال : حدّثنی حمدان بن أحمد القلانسی ، قال : حدّثنی معاویة بن حکیم ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن حمدان الحضینی قال : قلت لأبی جعفر صلوات اللّه علیه : إنّ أخی مات ، فقال : «رحم اللّه أخاک فإنّه کان من خِصّیص شیعتی» ، قال محمّد بن مسعود : حمدان بن أحمد من الخِصّیص ، قال : الخاصّ الخاصّ . (4)
ص :116
وفی خلاصة العلاّمة : «قال : خاصّة الخاصّة» . (1) کما فی کتاب الحسن بن داود . (2)
قلت : فاعلُ «قال» الثانی أیضاً ابن مسعود ، یعنی : أبو عمرو الکشّی قال : «قال ابن مسعود : حمدان بن أحمد من الخِصّیص» ثمّ أکّد ذلک وبیّنه فقال : «الخاصّ الخاصّ» . والسیّد جمال الدین أحمد بن طاوس رضی اللّه تعالی عنه فی کتابه نقل عن کتاب الکشّی من قولَیْ محمّد بن مسعود قولَه الأوّل ، مقتصراً علیه من دون ما قاله أخیراً فی التأکید والبیان . وهذه صورة خطّ ابن طاوس : «قال ابن مسعود : حمدان بن أحمد من الخِصّیص» .
وإذ قد وضح الأمر حقَّ الوضوح ، فلیُتعجّب ممّا قد وقع فیه بعض شهداء المتأخّرین حیث قال _ فیما وضعه علی الخلاصة _ :
قوله : «خاصّة الخاصّة» یشعر بکون قوله : «حمدان من الخِصّیص» استفهاماً ، وأنّ الآخَر جوابه ، وحینئذٍ فالمجیب مجهول ، فلا دلالة فیه علی مایوجب الترجیح . (3)
أشدَّ التعجّب ؛ ولیُستغرب ذلک من الذاهن الذَهِن والفاطن الفَطِن غایةَ الاستغراب .
ثمّ إنّ الشیخ أیضاً رحمه اللّه تعالی قال فی الاستبصار فی باب عدد التکبیرات علی المیّت : «محمّد بن أحمد الکوفی حمدان ثقة» . (4)
فأمّا ما قال النجاشی فی کتابه : «محمّد بن أحمد بن خاقان النهدی أبو جعفر القلانسی المعروف بحمدان ، کوفی مضطرب» ، (5) فلیس ممّا یوجب الضعف ولاالطعنَ ، مع شهادة العیّاشی والکشّی له بالفقه و الثقة والخیّریّة ، وبأنّه من
ص :117
الخِصّیص ، ومن خاصّ الخاصّ ، وحُکمِ الشیخ له بالثقة ، ولا هو بمدافع للإجماع المنقول ؛ إذ مقتضی ذلک الإجماعِ أنّه لایرسل ، ولا یسوِّغ القطع والإسقاط إلاّ مع کون الواسطة ثقةً صحیحَ الحدیث ، لا أنّه لا یروی الاّ عن ثقة .
ومعنی الاضطراب هناک کونه مضطربَ الحدیث ، أکثریَّ الروایة عن الضعفاء ، وذلک لیس ینافی کون الإرسال منه أبدا بإسقاط الواسطة الثقة لا غیر ، لاأنّه مضطرب المذهب ، کیف؟ وهو من الخِصّیص و خاصّ الخاصّ بشهادة مَن حُکمه القطبُ ، وقوله المدار . علی أنّ فساد المذهب لایثلم فی الإجماع المذکور فضلاً عن الاضطراب فیه ، لکن کتاب الکشّی ساذج ، ولسانه ساکت عن ادّعاء هذا الإجماع إلاّ أن یقال : إنّ المعهود من سیرته والمأثور من سنّته (1) أنّه لایُطلِق القول بالفقه والثقة والخیّریّة والعدِّ من خاصّ الخاصّ ، إلاّ فیمن یحکم بتصحیح ما یصحّ عنه ، وینقل علی ذلک الإجماعَ ؛ فلذلک نسب الحسن بن داود هذا الادّعاء إلیه .
أو یقال : لعلّ ابن داود یکون قد ظفر بهذا الادّعاء فی أصل الکتاب الذی هو کتاب أبی عمرو الکشّی فی معرفة الرجال ، والشیخ رحمه اللّه تعالی لم یورده فی اختیاره الذی هو المعروف فی هذا الزمان من کتاب الکشّی .
ص :118
[ فی تمییز محمّد بن إسماعیل ]
إنّ رئیس المحدّثین کثیرا مّا یروی عن الفضل بن شاذان من طریق محمّد بن إسماعیل ، فیجعل صدر السند فی کافیه هذا محمّدَ بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، وإنّ أصحاب هذا العصر من المتعاطین لهذا العلم والآخذین فیه صارت هذه مَتِیْهَةً لآرائهم ، تاهت فیها فِطَنهم ، وضلّت أذهانهم ، ونحن نعرّفک حقیقةَ أمر الرجل ، فنقول :
فاعلمنْ أنّ محمّد بن إسماعیل هذا هو الذی یروی عنه أبو عمرو الکشّی أیضا ، عن الفضل بن شاذان یصدِّر به السنَد ؛ حیث یقول _ مثلاً _ فی کتابه فی معرفة الرجال :
محمّد بن إسماعیل قال : حدّثنی الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر ، عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن أبی بصیر ، قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ارتدّ الناس إلاّ ثلاثةً : أبوذرّ ، وسلمان ، والمقداد ، قال : فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : «فأین أبو ساسان ، وأبو عمرة الأنصاری؟» .
محمّد بن إسماعیل ، قال : حدّثنی الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر ، عن وهب بن حفص ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : جاء المهاجرون والأنصار وغیرهم بعد ذلک إلی علیّ علیه السلامفقالوا له : أنت واللّه أمیرالمؤمنین ، وأنت واللّه أحقّ الناس وأولاهم بالنبیّ صلی الله علیه و آلههلمّ یدک نبایعْک ، فواللّه لنموتنّ قُدّامک ، فقال علیّ علیه السلام : «إن کنتم صادقین فاغدوا علیَّ غدا محلّقین» . (1) الحدیث .
وهو محمّد بن إسماعیل أبو الحسین ، ویقال : أبو الحسن النیسابوری ، المتکلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث ، تلمیذ الفضل بن شاذان الخِصّیص به ، کان یقال له :
ص :119
«بَنْدَفَرُّ» البَند _ بفتح الباء الموحّدة ، وتسکین النون ، والدال المهملة أخیرا _ العَلَمُ الکبیر جمعه بُنُود .
وهو فرّ القوم _ بفتح الفاء وتشدید الراء _ وفُرَّتهم _ بضمّ الفاء _ وعلی قول صاحب القاموس «کلاهما بالضمّ» ، (1) والحقّ الأوّل أی من خیارهم ووجههم الذی یفترّون عنه أی یتحادثون ویتشافهون ویستکثرون من کشف أسنانهم بالحدیث عنه والبحث عن أُموره .
ویقال له أیضا : «بَنْدَوَیْهِ» . وربما یقال : ابن «بندویه» بانضمام «ویهِ» إلی «بند» ، کبابَوَیْهِ ونَفْطَوَیْهِ .
قال فی الصحاح :
إذا تعجّبتَ من طِیب الشیء ، قلتَ : واها له ما أطْیَبَه! وإذا أغریته بالشیء ، قلت : ویها یا فلان ، و«وَیْهِ» کلمة تقال فی الاستحثاث .
وأمّا «سِیبَوَیْهِ» ونحوه من الأسماء فهو اسم بُنی مع صوت ، فجعلا اسما واحدا ، وتثنیته سیبویهان ، وجمعه سیبویهون . (2)
وقال فی القاموس : «البند العلم الکبیر ومحمّد بن بِنْدُویَةَ من المحدّثین» . (3)
فهذا الرجل شیخ کبیر فاضل جلیل القدر ، معروف الأمر ، دائر الذکر بین أصحابنا الأقدمین رضوان اللّه تعالی علیهم ، فی طبقاتهم وأسانیدهم وإجازاتهم .
والشیخ رحمه اللّه تعالی ذکره فی کتاب الرجال فی باب «لم» ، فقال :
محمّد بن إسماعیل یکنّی أبا الحسین (4) نیسابوری یدعی بَنْدَفَرَّ . ومکّی بن علیّ بن سختویه فاضل . (5)
ص :120
ونقل عنه فی الفهرست فی ترجمة أبی یحیی الجرجانی أحمد بن داود بن سعید الفزاری ، فقال :
وذکر محمّد بن إسماعیل النیسابوری أنّه هجم علیه محمّد بن طاهر ، وأمر بقطع لسانه ویدیه ورجلیه ، وبضرب ألف سوط ، وبصلبه ؛ لسعایةٍ کان سُعی بها إلیه معروفةٍ ، سعی بها محمّد بن یحیی الرازی وابن البغوی وإبراهیم بن صالح ؛ لحَدیث روی محمّد بن یحیی لعمر بن الخطّاب ، فقال أبو یحیی : لیس هو عمرَ بن الخطّاب وإنّما هو عمر بن شاکر ، فجمع الفقهاء ، فشهد مسلم أنّه علی ما قال : هو عمر بن شاکر ، وأنکر ذلک أبو عبد اللّه المروزی ، وکتمه بسبب محمّد بن یحیی منه ، وکان أبو یحیی قال : هما یشهدان لی فلمّا شهد مسلم قال : غیر (1) هذا شاهدٌ إن لم یشهد ؟ فشهد بعد ذلک المجلس عنده رجل علمه . (2)
وبالجملة : طریق أبی جعفر الکلینی ، وأبی عمرو الکشّی ، وغیرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلی أبی محمّد الفضل بن شاذان النیسابوری من النیسابوریّین الفاضلین تلمیذَیْه وصاحبَیْه أبی الحسین (3)
محمّد بن إسماعیل بَنْدَفَرَّ ، وأبی الحسن علیّ بن محمّد القتیبی ، وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهّر الماهر فی هذا الفنّ أعرفُ من أن یوضَح وأجلُّ من أن یُبیَّن ، إلاّ أنّ أبا الحسن علیّ بن محمّد بن قتیبة کما تُکثر الروایة عن شیخه الفضل بن شاذان ، فکثیرا مّا یکون روایته عن عدّة من الثقات غیره أیضا . وأمّا أبو الحسین محمّد بن إسماعیل فقلّما توجد له روایة عن غیر أبی محمّد الفضل بن شاذان النیسابوری .
وربّما یبلغنی من بعض أهل العصر أنّه یذکر أبا الحسین فیقول : «محمّد بن
ص :121
إسماعیل البُنْدُقی النیسابوری» . وآخرون أیضا یحتذون مثالَه .
وإنّی لستُ اُراه (1) مأخوذا عن دلیل معوّل علیه ، ولا أری له وجها إلی سبیل مرکون إلیه ؛ فإنّ بندقةَ _ بالنون الساکنة بین الباء الموحّدة ، والدال المهملة المضمومتین قبل القاف _ أبو قبیلة من الیمن ، ولم یقع إلیّ فی کلام أحد من الصدر السالف من أصحاب الفنّ أنّ محمّد بن إسماعیل النیسابوری کان من تلک القبیلة ، غیر أنّی وجدت فی نسخة وقعت إلیّ من کتاب الکشّی فی ترجمة الفضل بن شاذان حکایة عنه بهذه الألفاظ :
ذکر أبوالحسین (2) محمّد بن إسماعیل البندقی النیسابوری : أنّ الفضل بن شاذان بن الخلیل نفاه عبد اللّه بن طاهر عن نیسابور ، بعد أن دعا به ، واستعلم کتبه فذکر : أنّه یحبّ أن یقف علی قوله فی السلف ، فقال أبو محمّد : أتولّی أبابکر وأتبرّأ من عمر ، فقال له : ولِمَ تتبرّأ من عمر؟ فقال : لإخراجه العبّاس من الشوری ، فتخلّص منه بذلک . (3)
وظنّی أنّ فی الکتاب : البَنْدَفَرَّ _ بالفاء والراء المشدّدة _ کما فی کتاب الرجال للشیخ (4) وسائر الکتب ، و«القاف» و«الیاء» تصحیف وتحریف من عمل الناسخ ، فبعض الآخذین فی هذه الصناعة علی غیر حذاقة وتمهّرٍ بنی علی هذا التصحیف والتحریف .
وقال الکشّی أیضا فی ترجمة أبی یحیی الجرجانی :
کان من أجلّة أصحاب الحدیث ، ورزقه اللّه هذا الأمرَ ، وصنّف فی الردّ علی أصحاب الحشو مصنّفاتٍ کثیرةً ، وألّف من فنون الاحتجاجات کتبا مِلاحا . وذکر محمّد بن إسماعیل أنّه هجم علیه محمّد بن طاهر ، فأمر بقطع لسانه ویدیه ورجلیه ،
ص :122
وبضرب ألف سوط وبصلبه _ فساق الحکایة علی ما نقلناها عن الفهرست إلی حیث قال _ : فشهد مسلم وعرف أبو عبد اللّه البزوفری ، ولکن کتمه بسبب محمّد بن یحیی ، وکان أبو یحیی قال : هما یشهدان لی فلمّا شهد مسلم قال : غیر هذا شاهدٌ إن لم یشهد ، فشهد بعد ذلک المجلس عنده وخلّی عنه ولم یصبه ببلیّة _ ثمّ قال الکشّی _ : وسنذکر بعض مصنّفاته ، فإنّها مِلاح _ فقال الشیخ هناک _ : ذکرناها نحن فی کتاب الفهرست ، فنقلناها (1) فی کتابه . (2)
ومن التصحیفات المعنویّة ما قد وقع للحسن بن داود (3) فی هذا المقام ؛ إذ نظر فی باب «لم» من کتاب الرجال وما نقلنا عنه من قول الشیخ ، فغفل عن «الواو» بعد قوله : یدعی بَنْدَفَرَّ فظنّ «مکّی بن علیّ بن سختویه فاضل» ، (4) ترجمةً أُخری منفصلة عن ترجمة محمّد بن إسماعیل ، و«فاضلٌ» (5) متعلّقا بمکّی بن علیّ ، لا بمحمّد (6) بن إسماعیل .
وله فیه تصحیف لفظی أیضا ؛ إذ بدّل «السین» المهملة ب «الشین» المعجمة ، فتبعه علی تصحیفه القاصرون من بعده .
ثمّ لیعلم أنّ طریق الحدیث بمحمّد بن إسماعیل النیسابوری هذا صحیح لاحسن ، کما قد وقع فی بعض الظنون .
ولقد وصف العلاّمة وغیره من أعاظم الأصحاب أحادیثَ کثیرةً هو فی طریقها بالصحّة .
ص :123
وکذلک شقیقه (1) علیّ بن محمّد بن قُتَیبة النیسابوری أیضا صحیح لاحسن .
وللأوهام التائهة _ الذاهبة هناک إلی محمّد بن إسماعیل البرمکی صاحب الصومعة ، أو محمّد بن إسماعیل بن بزیع أو غیرهما من المحمّدین بَنِی إسماعیل باشتراک الاسم ، وهم اثنا عشر رجلاً _ احتجاجاتٌ عجیبة ، ومحاجّات غریبة لولا خوف إضاعة الوقت وإشاعة اللغو لاشتغلنا بنقلها وتوهینها ، وعسی أن نُعید القول فی هذا الباب حیث یحین حینُه إن شاء اللّه تعالی .
ص :124
[ فی الفرق بین المَشْیَخَة والمَشِیخَة ، ]
[ والشِیخَة والشَیْخَة ، والشِیخان والشَیْخان ]
السواد (1) الأعظم من الناس یغلطون فلا یفرّقون بین «المَشْیَخَةِ» و«المَشِیخَة» ، ولا بین «الشِیخَة» و«الشَیْخَة» ولا بین «شِیخان» و«شَیخان» ، ویضمّون کاف «الکشّی» ویشدّدون «النجاشی» .
فاعلمنْ أنّ «المَشْیَخَةَ» _ بإسکان الشین بین المیم والیاء المفتوحتین _ جمع «الشیخ» ک «الشیوخ» و«الأشیاخ» و«المشایخ» علی الأشهر عن الأکثر .
وقال المطرّزی فی کتابیه المُعْرب والمُغْرب : «إنّها اسم للجمع و«المشایخ» جمعها . (2)
وأمّا «المَشِیخة» _ بفتح المیم وکسر الشین _ فاسم المکان من «الشیخ» و«الشیخوخة» ، کما «المسیحة» من «السیاحة» و«السیح» و«السَیَحان» ، و«المَتیهَة» من «التیه» و«التَیَهانِ» .
ومعناها عند أصحاب هذا الفنّ : المَسْنَدَة أی محلّ ذکر الأشیاخ والأسانید ، ف «المَشِیخة» موضع ذکر «المَشْیخة» وکذلک «الشِیخَةُ» _ بکسر الشین وسکون الیاء وفتحها _ لفظة جمع ، معناها الهَرْمَی الضَعْفَی الذین أسَنُّوا ، وحَطمهم (3) الکِبَر ، ک «غلمة» _ بکسر الغین المعجمة وسکون اللام _ و«عِوَدَة» _ بکسر العین المهملة وفتح الواو _ فی جمْعَیْ «غلام» و«عَوْد» .
ص :125
وأمّا «الشیخة» _ بفتح الشین وسکون الیاء _ فکلمة تأنیث للمرأة ک «الشیخ» للرجل کما «العَوْد» للمُسِنِّ من الإبل ، و«العَودَة» للناقة المُسِنّة .
وکذلک «الشیخان» _ بالکسر _ جمع «شیخ» ، و«شَیخانِ» _ بالفتح _ اسم موضع . قال ابن الأثیر فی نهایته :
فیه _ أی فی الحدیث _ ذِکرُ : «شِیخانِ [ قریشٍ ] » جَمع شَیخ ، کضَیفٍ وضیفان . وفی حدیث أُحد ذکرُ «شَیخانِ» _ بفَتح الشین] وکسر النون ] _ : موضع بالمدینة عَسْکَرَ به رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لیلة خرج إلی أُحد وبه عَرَض الناسَ . (1)
قلت : فأمّا صاحب القاموس فکأنّه قد أخطأ فیما قال : «شیخانُ : لقب مصعب بن عبد اللّه المحدّث ، وموضع بالمدینة معسکره صلی الله علیه و آله یوم أُحد» ؛ (2) فإنّ الموضع «شَیخانِ» بتسکین الیاء بعد الشین المفتوحة ، واللقبَ «شَیَّخانُ» بتشدیدها مفتوحةً ، وهو فَیْعَلان من شاخ یشیخ کما «تَیَّهان» أیضا _ بتشدید الیاء وفتحها بعد التاء المفتوحة _ فیعلان من تاه یتیه ، معناه الجَسور . (3)
قال فی المغرب : «و به سمّی والد أبی الهیثم مالک بن التَیَّهان ، وهو من الصحابة . (4)
وکما «ابن الهیّبان» _ بفتح الهاء والیاء المشدّدة _ فیعلان من الهیبة والخوف .
واعلمنْ أنّ أبا عمرو محمّدَ بن عمر بن عبد العزیز الکشّی _ شیخَنا المتقدّمَ الثقة الثَبَت العالم البصیر بالرجال والأخبار ، صاحبَ أبی النضر محمّد بن مسعود العیّاشی السُلَمی السمرقندی _ وکثیرا من وجوه شیوخنا وعلمائنا کانوا من «کشّ» البلدِ المعروف علی مراحلَ من سمرقند .
ص :126
قال الفاضل البارع المهندس البرجندی فی کتابه (1) المعمول فی مساحة الأرض وبُلدان الأقالیم :
«کَشُّ» _ بفتح الکاف وتشدید الشین المعجمة _ من بلاد ماوراء النهر بلد عظیم ثلاثة فراسخَ فی ثلاثة فراسخَ والنسبة إلیه کَشّیٌّ» .
وأمّا ما فی القاموس : «الکُشّ _ بالضمّ _ الذی یُلقَح به النخل ، وکَشّ _ بالفتح _ قریة بجرجانَ» . (2) فعلی تقدیر الصحّة فلیست هذه النسبة إلیها ، ولا فی المعروفین من العلماء من یُعدّ من أهلها .
و«کُشانیة» _ بکاف مضمومة ، وشینٍ معجمة مخفّفة بعدها ألف ، ونونٍ مکسورة بعدها مخفّفة مثنّاة من تحتُ ثمّ هاءٍ _ بلدة بنواحی سمرقند ، منها زمرة من أهل العلم ، والنسبة إلیها «کُشانیّ» بضمّ الکاف وتخفیف الشین .
واعلمنْ أنّ أبا العبّاس النجاشی _ شیخَنا الثقةَ الفاضلَ الجلیلَ القدر ، السند المعتمد علیه ، المعروف ، صاحبَ کتاب الرجال _ أحمدُ بنُ علیّ بن أحمدِ بنِ العبّاس بن محمّد بن عبد اللّه بن إبراهیم بن محمّد بن عبد اللّه بن النجاشی الذی وُلِّی الأهوازَ ، وکتب إلی مولانا أبی عبد اللّه علیه السلام یسأله ، (3) وکتب مولانا علیه السلام إلیه رسالةَ عبد اللّه بن النجاشی المعروفة ، (4) ولم یُرَ لأبی عبد اللّه علیه السلام مُصَنَّف غیرها .
«النَّجَش» _ بفتحتین وبالسکون أیضا _ أن تستام (5) السلعة بأزیدَ منها ، وأنت لاترید شراءها ؛ لیراک الآخَرُ فیقعَ فیه . وکذلک فی النکاح وغیره ، وأصله من «نَجْش
ص :127
الصید» وهو إثارته . (1)
والصواب : «النجاشی» بتخفیف الجیم والیاء جمیعا .
قال فی المغرب : «والنجاشی مَلِک الحبشة بتخفیف الیاء (2) سماعا من الثقات» . (3) وهو اختیار الفارابی . (4)
وعن صاحب التکملة : «بالتشدید» . (5) وعن الغوری : «کلتا اللغتین ، وأمّا تشدید الجیم فخطأ _ ثمّ قال _ : واسمه أصحمة ، والسین تصحیف» . (6)
وقال صاحب القاموس : «اَصْحَمَةُ بن بحر ملک الحبشة» . (7)
النجاشی أسلم علی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله .
وفی النهایة الأثیریّة : «وفیه ذِکرُ النجاشی فی غیر موضع ، وهو اسم ملک الحبشة وغیره ، والیاء مشدّدة ، وقیل : الصواب تخفیفها» . (8)
وفی القاموس : «وتخفیفها أسرع ، وتُکسر نونها وهو أفصح» . (9)
ص :128
[ فی ترجمة محمّد بن أحمد العلوی ]
فی کثیر من أسانید الأحادیث فی کتب الأخبار : عن محمّد بن أحمد العلوی ، عن أبی هاشم الجعفری . وذکره الشیخ فی کتاب الرجال فی باب «لم» ، فقال : «محمّد بن أحمد العلوی روی عنه أحمد بن إدریس» . (1)
قلت : یروی عنه العَمْرَکی بن علیّ البوفکی النیسابوری ، ومحمّد بن یحیی ، وأحمد بن إدریس ، وسعد بن عبد اللّه ، ومحمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار .
والعلاّمة فی باب نسیان إحرام المتمتّع قد عدّ طریقا هو فیه فی المنتهی صحیحا ، (2) وفی المختلف حسنا . (3)
ونحن نقول : الحقّ إطلاق الحکم علی الطریق من جهته بالصحّة وإن لم یوجد تنصیص علیه بخصوصه بالتوثیق . فالأمر هناک جلیّ ، والسبیل واضح ، وحاله أجلّ من ذلک .
وهو أبو جعفر محمّد بن أحمد العلوی العُریضیّ ، (4) الجلیل القدر ، النبیه الذکر ، یقال له : العَلَویّ نسبةً إلی علیِّ العریضی (5) بن مولانا أبی عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیهماالسلام . وعلیُّ العُرَیضیّ معظّم مکرّم ، حاله أعظمُ من أن یوصف ، ولقد نصّ علی ذلک السیّد المعظّم المکرّم ابن طاوس الحسنیّ الحسینیّ فی کتاب ربیع الشیعة (6)
ص :129
فی بعض فصول الباب العاشر بهذه الألفاظ .
وفی کتاب أبی عبد اللّه بن عیّاش : (1)
حدّثنی أحمد بن یحیی ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثنی محمّد بن أحمد بن محمّد العلوی العُریضی ، قال : حدّثنی أبو هاشم داود بن قاسم الجعفری ، قال : سمعت أبا الحسن صاحب العسکر علیه السلامیقول : «الخلف بعدی ابنی الحسن ، فکیف لکم بالخلف بعد الخلف؟» قلت : لم ، جعلت فداک؟ قال : «لأنّکم لاترون شخصه ، ولایحلّ لکم تسمیته ولاذکره باسمه» . قلت : کیف نذکره؟ قال : «قولوا : الحجّة من آل محمّد علیه السلام» . (2)
ومن القاصرین من أحداث هذا العصر _ ممّن لیس علی بضاعة المحصّلین _ مَن لم یعرف الرجل فحار فی أمره وذهب وهمه فی تعیینه إلی ماتضحک منه الثکلی وتسخر منه العجماء .
ثمّ هذا الحدیث من أحادیث النهی عن تسمیة القائم علیه السلام . ورواه الصدوق فی
ص :130
کتاب کمال الدین وتمام النعمة فی الصحیح عن محمّد بن أحمد العلوی ، عن أبی هاشم الجعفری قال : «سمعت أبا الحسن العسکری علیه السلام» . (1) الحدیث . وکذلک رواه شیخنا المفید فی إرشاده ، (2) ورئیس المحدّثین فی کتابه الکافی هذا فی کتاب الحجّة فی باب : «فی النهی عن الاسم» . (3)
وروایات هذا الباب فی کتب الأصحاب کثیرة ، صحاح وحسان وموثّقات وقویّات . قد أحصینا قسطاً صالحاً منها فی کتاب شرعة التسمیة فی زمان الغیبة .
ص :131
الراشحة الثانیة والعشرون
[ فی ترجمة الأعمش الکوفی ]
الأعمش الکوفی المشهور ، ذکره الشیخ فی کتاب الرجال فی أصحاب الصادق علیه السلام (1) وهو أبو محمّد سلیمان بن مهران الأزْدی مولاهم ، معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشیّع والاستقامة . والعامّة أیضاً مُثْنوُن علیه ، مطبقون علی فضله وثقته ، مقرّون بجلالته مع اعترافهم بتشیّعه .
ومن العجب (2) أنّ أکثر (3) أرباب الرجال قد تطابقوا علی الإغفال عن أمره ولقد کان حَریّاً بالذکر والثناء علیه ؛ لاستقامته وثقته وفضله ، والاتّفاق علی علوّ قدره وعِظَم منزلته . له ألف وثلاثمائة حدیث . مات سنة ثمان وأربعین ومائة عن ثمان وثمانین سنة .
واعلم : أنّ فی طریق رئیس المحدّثین فی الکافی کثیراً عن هشام بن الحکم ، (4) وفی طریق الصدوق عروة الإسلام أبی جعفر بن بابویه فی الفقیه فی سند بلال المؤذّن : عبّاس بن عمرو الفقیمی ، (5) وهو فی کتب الرجال مسکوت عن ذکره ؛ إذ لم یکن یثبت له کتاب .
ص :132
[ فی ترجمة أبی عبد اللّه البزوفری ]
أبو عبد اللّه البزوفریّ هو الحسین بن علیّ بن سفیان بن خالد بن سفیان . قال النجاشی : «شیخ ، ثقة ، جلیل ، من أصحابنا ، له کتب» . (1) وقال الشیخ فی کتاب الرجال فی باب لم :
الحسین بن علیّ بن سفیان البزوفریّ خاصّیّ یُکنّی أبا عبد اللّه ، له کتب ذکرناها فی الفهرست . روی عنه التَلَّعُکْبُرِی . وأخبرنا عنه جماعة منهم محمّد بن محمّد بن النعمان ، والحسین بن عبید اللّه ، وأحمد بن عبدون . (2)
ولم أجده یذکر کتبه فی الفهرست . وفی الأخبار کثیراً مایبتدئ به فی صدر الإسناد علی مسلک التعلیق . وصرّح فی آخر التهذیب باسمه حیث یذکر إسناده إلی من أرسل عنه . (3)
والذی یستبین وینصرح أنّ کاتم الشهادة بسبب محمّد بن یحیی الرازی منه فی قصّة أبی یحیی الجرجانی (4) هو أبو عبد اللّه البزوفریّ الخاصّی . هذا علی ما فی کتاب الکشّیّ ، (5) لاأبو عبد اللّه المروزیّ العامّی کما فی فهرست الشیخ . (6)
ومحمّد بن یحیی الرازی الذی سعی بأبی یحیی إلی محمّد بن طاهر کأنّه عامّی کما قاله بعضهم . (7)
ص :133
وأمّا ابن البغوی وإبراهیم بن صالح الداخلان فی تلک السعایة فعامّیّان اتّفاقاً ؛ وذلک لأنّ أبا عبد اللّه العامّیَّ من أصحاب کتب الحدیث المعتمدة عندهم هو أبو عبد اللّه النیسابوری . والطیّبی قال فی شرح مشکاة المصابیح ، (1) وفی خلاصته فی معرفة الحدیث :
إنّه مات بنیشابور فی صفر سنة خمس وأربعمائة ، وولد بها فی شهر ربیع الأوّل سنة إحدی وعشرین وثلاثمائة . وکان قد مات مسلم بنیشابور لخمس بقین من رجب سنة إحدی و ستّین ومأتین وهو ابن خمس وستّین . (2)
فهو ممّن لم یدرک عصر مسلم ، فکیف یصحّ اجتماعه مع مسلم فی ذلک المجلس ؟! بل الذی عاصره وقاطنه بنیسابور من أئمّة أصحاب الحدیث هو أبو عبد اللّه البزوفریّ الخاصّیّ هذا ، فلیکن هو صاحبَ ذلک المجلس .
فإن قلت : فإذن کتمانه الشهادة لأبی یحیی الجرجانیّ ممّا یوجب القدح فیه .
قلت : مدلول کلام الکشّی أنّ أبا عبد اللّه البزوفریّ هو الذی شهد لأبی یحیی الجرجانی بما قاله بعد ذلک المجلس ، فخلّی محمّد بن طاهر عنه ولم یصبه بأذیّة ، فلعلّ الکتمان أوّلاً فی ذلک المجلس لغرض صحیح وسبب شرعیّ ، فإذن لاقدح فیه أصلاً . وأمّا ما یفهم من الفهرست أنّ الشاهد أخیراً رجل آخر ، فلیس بصحیح . واللّه سبحانه أعلم .
ص :134
[ فی ألفاظ السعی والغیّ والرشد ]
ممّا یجب التنبیه علیه فی هذا الموضع لئلاّ یتورّط فی الخطأ المتنطّعون ولایتمرّن علی الغلط المتعلّمون أنّ غیر المتثقّفین فی العربیّة من فضلاء العصر یقولون فی مثل هذا المقام : «محمّد بن یحیی الرازی الذی سعی علی أبی یحیی الجرجانی ، وابن البغوی الذی سعی علی أبی یحیی الجرجانی ، وإبراهیم بن صالح الذی سعی علی أبی یحیی الجرجانی» ولایستشعرون أنّ هذه مِنَ السعایة المتعدّیة ب «الباء» و«إلی» معاً فی استعمال واحد لا من السعی بمعنی العَدْوِ والعمل والکسب وولایة الأمر ، المتعدّی تارة ب «إلی» وتارة ب «اللام» وتارة ب «علی» ، ویعلم الضّابط فی ذلک ممّا ننقله عن أئمّة اللسان . قال الجوهری فی الصحاح :
سعی الرجل سعیاً إذا عدا ، وکذلک إذا عمل وکسب . وکلّ من ولی شیئاً علی قوم فهو ساعٍ علیهم . وأکثر ما یقال فی ولاة الصدقة وهم السُعاة . والمَسعاة : واحدة المساعی فی الکرم (1) والجود . والسِّعو بالکسر : الساعة من اللیل . وسُِعْواء مثله . وساعانی فلان فَسَعَیتُهُ أَسْعیهِ إذا غَلَبْتَه فیه . وسعی به إلی الوالی : إذا وشی به . (2)
وقال ابن الأثیر فی النهایة :
کلّ من ولی أمر قوم فهو ساعٍ علیهم . وفیه : إذا أتیتم الصلاة فلاتأتوها وأنتم تسعون» . «السعی» العَدْو ، وقد یکون مشیاً ، ویکون عملاً وتصرّفاً ، ویکون قصداً . وقد تکرّر فی الحدیث . فإذا کان بمعنی المُضیّ عُدّی ب «إلی» وإذا کان بمعنی العمل عدّی باللاّم . ومنه حدیث علیّ علیه السلام فی ذمّ الدنیا : «من ساعاها فاتته» . أی سابقها . (3)
ص :135
وهی مفاعلة من السعی ، کأنّها تسعی ذاهبةً عنه ، وهو یسعی مُجدّاً فی طلبها ، فکلّ منهما یطلب الغلبة فی السعی . وفی حدیث ابن عبّاس : «الساعی لغیر رَشْدَةٍ» . أی الذی یسعی بصاحبه إلی السلطان لیُؤْذِیَهُ ، یقول : لیس هو ثابتَ النسب ولا ولدَ حلالٍ . ومنه حدیث کعبٍ : «الساعی مُثَلِّثٌ» . أی یُهلک بسعایته ثلاثةَ نفر : السلطانَ ، والمَسْعِیَّ به ، ونفسَه . (1)
انتهی کلامه بألفاظه .
قلت : وقوله : «لغیر رَشدة» بفتح الراء وکسرها قبل الشین المعجمة الساکنة ثمّ الدال المهملة المفتوحة والتاء أخیراً .
قال فی النهایة فی باب الراء مع الشین :
یقال : هذا ولد رشدة إذا کان لنکاح صحیح ، کما یقال فی ضدّه : ولد زِنْیَة بالکسر فیهما . وقال الأزهریّ : المعروف فلان ابن زَنْیة وابن رَشْدة . وقیل : زِنیةٍ ورِشْدةٍ . والفتح أفصح اللغتین . (2)
وفی مُغْرب المطرّزی : «هو ولد زنیة ولزنیة بالفتح والکسر ، وخلافه ولد رشدة ولرشدة» . (3) وکذلک یقال مکان زنیة : ولد غَِیّة ولغَِیّة _ بفتح الغین المعجمة وکسرها ، وتشدید المثنّاة من تحتُ مفتوحةً ، والتاءِ أخیراً _ إذ الغیّ خلاف الرشد علی ما فی نصّ التنزیل الکریم . (4)
قال فی الصحاح : «یقال فلان لغیّة ، وهو نقیض قولک : لرَشْدةٍ» . (5) وقال فی القاموس : «ولدغَیّة وتکسر أی زنیة» . (6)
ومنه فی الحدیث من طرق العامّة والخاصّة وقد أخرجناه فی کتاب شرح التقدمة
ص :136
وهو شرح تقدمة کتابنا تقویم الإیمان عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری _ رضی اللّه تعالی عنه _ قال ، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «بوروا أولادکم بحبّ علیّ بن أبی طالب ، فمن أحبّه فاعلموا أنّه لِرَشدةٍ ، ومن أبغضه فاعلموا أنّه لغیّة» . (1)
وعن عُبادة قال : «کنّا نبور أولادنا بحبّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، فإذا رأینا أحدهم لایُحبّه علمنا أنّه لغیر رشدة» . (2)
وفی الحدیث الخاصّی من طریق رئیس المحدّثین بإسناده عن أبانِ بنِ أبی عیّاش ، عن سلیم بن قیس ، عن أمیر المؤمنین علیّ علیه السلامقال ، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «إنّ اللّه حرّم الجنّة علی کلّ فحّاش بَذِیٍّ قلیل الحیاء لایبالی بما قال ولا بما قیل له ، فإنّک إن فتّشته لم تجده إلاّ لِغَیّةٍ أو شرک شیطانٍ» . (3) الحدیث
ومن أعاجیب الأغالیط وتَعاجیب التوهّمات مایقرع السمعَ هناک من حسبان (4) اللام أصلیّةً ، وتَحامُلِ أن تکون الکلمة بضمّ اللام وإسکان الغین المعجمة وفتح الیاء المثنّاة من تحتُ ، أی ملغی . أو أن تکون بالعین المهملة المفتوحة أو الساکنة والنون ، أی مَنْ دأبه أن یلعن الناس أو یلعنوه .
ثمّ من هذا الباب فی التصحیف أنّ الشیخ فی کتاب الرجال قال فی ترجمة أبی عبد اللّه أحمد بن محمّد بن عیّاش : «کثیر الروایة إلاّ أنّه أخْبَلَ فی آخر عمره» . (5) علی بناء الإفعال من الخبال ، بالخاء المعجمة المفتوحة والباء الموحّدة . وهمزةُ القطع للصیرورة ، یعنی صارذا خبال ، أی ذا فساد فی عقله أو فی روایته .
و«الخبال» فی الأصل بمعنی الفساد . وأکثر ما یستعمل فی العقول والحواسّ
ص :137
والأبدان والأعضاء ، وفی التنزیل الکریم « لاَ یَأْلُونَکُمْ خَبَالاً » (1) فجماهیر المصحّفین من ضعف التحصیل وقلّة البضاعة بدّلوه إلی «اختلّ» بالتاء المثنّاة من فوقُ وتشدید اللام من الاختلال .
واعلم : أنّ بین الظفر بالمطلوب بمعنی الفوز به ، وبین الظفر علی الخصم بمعنی الغلبة علیه فُرقاناً عند أرباب التحقیق فی علوم اللسان ، فإذا کنت لاتجد بعض السند فی کتب الرجال فقل : «لم أظفر به فیها» ولاتقل : «لم أظفر علیه» کما ربّما یقول من لیس له درجة الخوض فی مداقّ الأُمور .
ص :138
[ فی تمییز سوید بن قیس ، وذی الیدین ، وذی الثدیة ]
فیها تحقیقات ثلاثة :
[ الأولی : ] الذی قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی حدیثه : «زِنْ وأرجِح» (1) هو سُوَید بن قیس مصغّراً ، لاسوید بن النعمان ، ولاسوید بن مقرِّن _ بتشدید الراء المکسورة بعد القاف المفتوحة _ المُزَنیّ _ بالزای _ أخو النعمان _ ویقال : «المدنی» نسبةً إلی المدینة _ نزیل الکوفة ، ولاسویدُ بن الحنظلة . وهم جمیعاً صحابیّون مشهورون .
والحدیث شائع عند العامّة والخاصّة ، مبحوث عنه فی کتب الأُصول کالتلویح وغیره ، محتَجّ به فی کتب الفقه . قال شیخنا الفرید الشهید أبو عبد اللّه محمّد بن مکّی _ نوّر اللّه ضریحه _ فی الدروس فی کتاب الهبة : «وهبة المشاع جائزة وإن أمکنت قسمته ؛ لقول النبیّ صلی الله علیه و آلهلِمَن باعه سراویلَ : «زِنْ وأرجح» وهی هبة للراجح المشاع» . (2)
قلت : «وأرجح» بهمزة القطع علی صیغة الأمر من باب الإفعال ، أی زِن من الفضّة للقیمة وأرجح علی قدر الثمن هبة لک ، وقد کان الثمن الواقع علیه البیعُ درهمین .
[ الثانیة : ] ومن الذائعات المشهورة الذکرِ فی علمَی الأُصول والفقه قصّة ذی الیدین ، وهو رجل اسمه الخِرباق _ بکسر الخاء المعجمة وسکون الراء قبل الباء الموحّدة والقاف بعد الألف _ ولقبه ذو الیدین . هذا ما علیه الأکثر .
قال المطرّزی فی المُغرب فی باب الخاء : «الخرباق اسم ذی الیدین» . (3) وفی باب الیاء : «ذوالیدین لقب الخرباق ، لُقّب بذلک لطولهما» (4)
ص :139
وقال الجوهری فی الصحاح فی باب القاف : «الخِرباق اسم رجل من الصحابة یقال له : ذوالیدین» . (1) وفی باب الواو والیاء : «ذوالیدین رجل من الصحابة . یقال : سمّی بذلک ؛ لأنّه کان یعمل بیدیه جمیعاً ، وهو الذی قال للنبیّ صلی الله علیه و آله : «اَقُصِرت الصلاة أم نسیتَ؟» (2)
وفی القاموس فی الباب الأوّل : «خرباق : کِسْربالٍ ، . . . [و ]اسم ذی الیدین الصحابیّ فی قول» . (3) وفی الباب الأخیر : «ذوالیدین ، خرباق السُلَمِی الصحابیّ» . (4)
وفی بعض شروح صحیح مسلم : «قیل : فی یده طول أی سَعَة وسخاوة» .
وقال بعضهم : «قیل له : ذوالیدین ؛ لأنّه هاجر هجرتین» .
وقال النووی فی کتاب الأذکار :
ذوالیدین ، واسمه الخِرباق _ بکسر الخاء المعجمة وبالباء الموحّدة وآخره قاف _ کان فی یدیه طول . ثبت فی الصحیح أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمکان یدعوه : ذا الیدین . رواه البخاری بهذا اللفظ فی أوائل کتاب البرّ والصلة . (5)
وشیخنا الصدوق عروة الإسلام أبو جعفر بن بابویه فی کتاب من لایحضره فقیه روی فی باب أحکام السهو فی الصلاة حدیث سهو النبیّ صلی الله علیه و آله عن سعید الأعرج . قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول :
إنّ اللّه تبارک وتعالی أنام رسوله علیه السلام عن صلاة الفجر حتّی طلعت الشمس ، ثمّ قام فبدأ فصلّی الرکعتین اللتین قبل الفجر ، ثمّ صلّی الفجر ، وأسهاه فی صلاته فسلّم فی رکعتین . ثمّ وصف ما قاله ذوالشمالین . وإنّما فعل ذلک به رحمةً لهذه الأُمّة . الحدیث .
قال : ویقول الدافعون لسهو النبیّ علیه السلام : إنّه لم یکن فی الصحابة من یقال له : ذوالیدین ،
ص :140
وإنّه لاأصل للرجل ولا للخبر ، وکذبوا ؛ لأنّ الرجل معروف وهو أبو محمّد عمیر بن عبد عمرو المعروف بذی الیدین ، فقد نقل عنه المخالف والموافق . (1)
قلت : ذوالشمالین صحابی معروف اسمه عمیر بن عبد عمرو . وذکره أیضاً صاحب القاموس (2) وغیره .
ولکن ذوالیدین واسمه الخرباق أعرف منه عند الکلّ ، وما وصل إلینا عن المخالف والموافق فی روایته هذا الحدیثَ ، إنّما الأمر فیه مَعْزِیٌّ إلی الملقّب بذی الیدین الذی اسمه خرباق . ففی کتابی مصابیح البغوی ، (3) ومشکاة الطیّبیّ :
من المتّفق علی روایته فی صحیحی البخاری ومسلم عن أبی هریرة قال : صلّی بنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمصلاة العصر ، فسلّم فی رکعتین ، فقام إلی خشبةٍ معروضة فی المسجد فاتّکأ علیه کأنّه غضبان ، ووضع یده الیمنی علی الیسری ، وشبّک بین أصابعه ، ووضع خدّه الأیمن علی ظهر کفّه الیسری ، وفی القوم أبوبکر وعمر فهاباه أن یکلّماه ، وفی القوم رجل فی یدیه طول یقال له : ذوالیدین ، قال : یا رسول اللّه ، أقُصِرَتِ الصلاة أم نسیتَ؟ فقال : «کلّ ذلک لم یکن» ، فقال : قد کان بعض ذلک ، فأقبل علی الناس فقال : «أکما یقول ذوالیدین؟» . قالوا : نعم ، فتقدّم فصلّی ما ترک [ثمّ سلّم] ثمّ کبّر وسجد مثل سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسه وکبّر ، ثمّ کبّر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثمّ رفع رأسه وکبّر ، فربّما سألوه ثمّ سلّم ، فیقول : «نُبِّئْتُ أنّ عمران بن حُصَین قال : ثمّ سلّم» . (4)
ومن المختصّ بروایته مسلم فی صحیحه عن عمران بن حُصَین : أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمصلّی العصر ، وسلّم فی ثلاث رَکعات ، ثمّ دخل منزله فقام إلیه رجل یقال له : الخِرباق ، وکان فی یدیه طول ، فقال : یا رسول اللّه ، فذکر له صنیعَه ، فخرج غضبان
ص :141
یجرّ رداءه حتّی انتهی إلی الناس فقال : «أصدق هذا؟» . قالوا : نعم ، فصلّی رکعة ، ثمّ سلّم ، ثمّ سجد سجدتین ، ثمّ سلّم . (1)
وکذلک أیضاً رواه من رواه من أصحابنا مَعْزِیّاً إلی ذی الیدین وهو الخِرباق ، لا إلی ذی الشمالین وهو عمیربن عبد عمرو . (2)
وبالجملة : ذلک هو الأصحّ الأصوب ، سواء کان الاسمان واللقبان لرجلین _ کما هو ظاهر أکثر البصراء الناقدین _ أو لرجل واحدٍ کما یدلّ علیه کلام بعضٍ .
ولیعلم أنّ حکم المیزان العقلیّ والبرهان الحِکْمی وجوب عصمة النبیّ صلی الله علیه و آلهالسّانِّ للسنّة الإلهیّة عن السهو فیما یتعلّق بأُمور الدین وأحکام الشرع ، ولذلک شریکنا السالف فی رئاسة فلاسفة الإسلام قال فی ثامن اُولی إلهیّات الشفاء :
إنّ من الفضلاء من یرمز برموز ویقول ألفاظاً ظاهرةً مستشنعةً أو خطأ وله فیها غرض خفیّ ، بل أکثر الحکماء بل الأنبیاء _ الذین لایؤتون من جِهة غلطاً أو سهواً _ هذه وُتَیرتهم . (3)
فهذا مذهب أصحابنا ، أعنی أعیان الفرقة الناجیة الإمامیّة رضوان اللّه علیهم .
ومسلک الصدوق _ فی قوله : «وکان شیخنا محمّدبن الحسن بن أحمد بن (4) الولید یقول : أوّل درجةٍ فی الغلوّ نفی السهو عن النبیّ» (5) _ بعیدٌ عن مسیر الصحّة . بل الصحیح عندی علی مشرب العقل ومذهب البرهان أنّ أوّل درجة فی إنکار حق النبوّة إسناد السهو إلی النبیّ فیما هو نبیّ فیه. ولا مُغالاة فی إثبات العصمة فیما لتبلیغه وتکمیله البعثةُ؛ إذ هذه الملکة لنفس النبیّ إنّما هی بإذن اللّه وعصمته وفضله ورحمته
ص :142
وتأییده وتسدیده . وتمام تحقیق الأمر هناک علی ذمّة حیّزه الطبیعیّ من کتابنا تقویم الإیمان.
فإذن ما تضمّنته الروایة عنه صلی الله علیه و آله إنّما کان من باب تشریع السنّة وتعلیم الأُمّة لا لتدارک ما قد فاته من الصلاة المفروضة بالسهو .
[ الثالثة : ] ثمّ مقتول أمیرالمؤمنین علیه السلام بنَهرَوان _ وقد ثبت وصحّ واستفاض وتواتر مرویّ الأُمّة عن المخالف والمؤالف فیه عن النبیّ صلی الله علیه و آله : «یقتله خیر هذه الأُمّة» . و :«یقتله خیر الخلق والخلیقة» . و :«یخرج علی خیر فرقة من الناس ویقتله خیر خلق اللّه » . (1) وقد أوردنا ذلک فی کتاب شرح التقدمة _ هو علی قول الأکثر : «ذوالثُدَیَّةِ» بضمّ الثاء المثلّثة ، وفتح الدال المهملة قبل الیاء المثنّاة من تحتُ ، المشدّدةِ مفتوحةً ، والهاءِ الملفوظة فی الوصل «تاء» علی تصغیر الثدی ، سمّی بذلک ؛ لِما لَه فی أحد جنبیبه شبه ثدی المرأة .
وعلی قول رهط من العلماء : «ذو الیُدَیَّةِ» مضمومةَ الیاء المثنّاة من تحتُ ، والحروف الباقیة علی حالها إلاّ أنّ التاء اللاحقة للتأنیث ؛ لکونها تصغیر الید بمعنی الجارحة وهی مؤنّثة .
قال ابن الأثیر فیالنهایة فی باب الثاء المثلّثة مع الدال :
فی حدیث الخوارج : «فیهم رجل مُثَدَّن الید» . (2) ویروی : «مُثَدْوَن الید» . (3) أی صغیر الید مُجْتَمِعها . [ والمُثَدَّن ] والمُثَدْوَن : . ما فی المصدر _ و هو الصحیح _ : «مَثْدُون» و «المَثْدُون» اسمَ المفعول من الثلاثی المجرّد . و بدل «الید» : «الخلق» . الناقص الید . ویروی : «مُوتَن الید» . من أیْتَنَتِ
ص :143
المرأةُ ، (1) إذا ولدت یَتْنا ، وهو أن تخرج رِجلا الولدِ فی الأوّل . وقیل : «المُثَدَّن» مقلوب مُثَنَّدٍ ، (2) یرید به أنّه یُشبه ثُنْدُوَة الثدی ، وهی رأسه ، فقدّم الدال علی النون مثل جَذَب وجَبَذ .
وفی حدیث الخوارج : «ذو الثُّدَیَّة» . وهو تصغیر [الثدی ]وإنّما أُدخل فیه الهاء وإن کان الثَدی مذکّرا ، کأنّه أراد قطعة من ثدی . وقیل : هو تصغیر الثَدوّة ، (3) بحذف النون ، من ترکیب الثدی ، وانقلابُ الیاء فیها واوا ؛ لضمّة ما قبلها ، ولم یضرّ ارتکاب الوزن الشاذّ ؛ لظهور الاشتقاق . ویروی : «ذو الیُدَیَّة» . بالیاء بدلاً من الثاء تصغیر الید ، وهی مؤنّثة . (4)
وقال المطرزی فی المُغرب :
الثدی مذکّر . وأمّا قولهم فی لقب عَلَم الخوارج : «ذو الثّدیّة» فإنّما جیء بالهاء فی تصغیره علی تأویل البضعة . وأمّا ما روی عن علیّ علیه السلام أنّه قال یومَ قَتَلَهم : «انظر فإنّ فیهم رجلاً إحدی ثدییه مثل ثدی المرأة» . فالصواب : «إحدی یدیه» . وذلک أنّه کانت مکانَ یده لَحْمةٌ . مجتمعة علی منکبه ، فإذا مُدّت امتدّت حتّی توازی طولَ یده الأُخری ، ثمّ تُترک فتعود . (5)
وقال فی باب الیاء مع الدال : «ذو الیُدَیَّةِ فی ثد» . (6)
فأمّا الجوهری فقد قال فی الصحاح :
الثدی یذکّر ویؤنّث ، وهی للمرأة والرجل أیضا . و«ذو الثّدیّة» لقب رجل . و«الثّندوة» بفتح أوّلها غیرَ مهموز ، وهی مَغْرِزُ الثدی . وقیل یُهمز . (7)
ص :144
وقال فی فصل الیاء : «ذو الیدیّة هو المقتول بنهروان» . (1)
والفیروز آبادی قال فی القاموس :
الثَدْی ویُکسر کالثَرَی خاصّ بالمرأة ، أو عامّ ، ویؤنّث . «وذو الثّدیّة» کسُمیَّةَ ، لقب کبیر من الخوارج . أو هو بالمثنّاة تحتُ . ولقب عمرو بن عبدِوُدّ قتله علیّ بن أبی طالب. (2)
وقال أیضا فیه : «ذو الیدیّة کسمیّة . وقیل : هو بالثاء المثلّثة قتل بنهروان» . (3)
وفی صحیحی البخاری (4) ومسلم : «ذو الخویصرة» . (5)
قال فی القاموس : «إنّه حُرْقوص بن زهیر ، ضئضئ ، الخوارج . وقال فیه : «حرقوص بن زهیر کان صحابیّا فصار خارجیّا» .
قلت : هو ذو الیدیّة . (6)
وفی موضع من صحیح البخاری : «فأتاه عبد اللّه بن الزهیر ذو الخویصرة» . (7)
وفی حدیث أمیرالمؤمنین علیه السلام وقد ذکر الخوارج فقال : «أتاهم رجل أدعجُ إحدی یدیه مثل ثدی المرأة تَدَرْدَرُ» . وفی روایة : «له ثُدَیَّة مثل البضعة تدردر» . (8) تروی بالمثلّثة وبالمثنّاة من تحتُ .
و«الأدعج» الأسود . و«تدردر» أی تَرَجْرَجُ وتضطرب وتجیء وتذهب . والأصل : «تَتدردَرُ» فحذفت إحدی التاءین تخفیفا .
ص :145
[ فی تمییز ابن سنان الواقع بین محمّد بن خالد البرقی وإسماعیل بن جابر ]
ربما وقع فی بعض الظنون أنّه حیثما یقع فی السند ابن سنان متوسّطا بین أبی عبد اللّه محمّد بن خالد البرقی وبین إسماعیل بن جابر ، فهو محمّدٌ الأشهرُ جرحُه وتوهینه لا عبد اللّه المتّفق علی ثقته وجلالته ؛ لأنّ البرقی ومحمّد بن سنان من أصحاب الرضا علیه السلامفهما فی طبقة واحدة . وأمّا عبد اللّه بن سنان فلیس من طبقة البرقی ؛ إذ هو من أصحاب الصادق علیه السلام . وعلی هذا فروایة البرقی عن عبد اللّه بن سنان تکون بإرسال وقطعٍ ولا تکون صحیحة .
واستصحاحها _ کما وقع من العلاّمة (1) وغیره من أفاخم الأصحاب فی مواضعَ عدیدةٍ _ غیرُ صحیح .
وإذن فما فی التهذیب و الاستبصار فی باب المیاه مثلاً من روایة البرقی عن عبد اللّه بن سنان من طریقٍ ، (2) وعن محمّد بن سنان من طریقٍ آخَرَ عن إسماعیل بن جابر قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الماء الذی لاینجّسه شیءٌ ، قال : «کُرّ» قلت : وما الکرّ؟ قال : «ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبارٍ» (3) غلطٌ نشأ من تبدیل الشیخ محمّدا بعبد اللّه ؛ إذ قد رأی فیالکافی عن البرقی عن ابن سنان عن إسماعیل بن جابر ، فظنّه عبدَ اللّه ، والمراد به محمّد .
وهذا کلّه من بعض الظنّ الذی کاد یکون مخشیّا إثمُه ، ألیس حدیث اختلاف الطبقة بحیث یوجب امتناعَ لقاء البرقی لعبداللّه بن سنان یُشبه أن یکون من باب
ص :146
الاختلاق ؛ (1) فإنّ محمّد بن خالد البرقی قد ذکره الشیخ فی کتاب الرجال فی أصحاب الکاظم علیه السلام ، (2) وأورده أیضا فی أصحاب الرضا ووثّقه . وقال : «إنّه ومحمّد بن سلیمان الدیلمی البصری ، ومحمّد بن الفضل الأزدیّ الکوفیّ الثقة جمیعا من أصحاب أبی الحسن موسی علیه السلام» . (3)
وذکره أیضا فی أصحاب أبی جعفر الجواد علیه السلام وقال : «محمّد بن خالد البرقی من أصحاب موسی بن جعفر والرضا علیهماالسلام» . (4) فأیّ استبعاد فی لقائه أصحابَ أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام کعبد اللّه بن سنان وغیره ممّن فی طبقته؟
وأیضا من الثابت بنقل الکشّی (5) والنجاشی وغیرهما : «أنّ عبد اللّه بن سنان کان خازنا للمنصور والمهدیّ والهادی والرشید» . (6) فیکون هو والبرقی متعاصِرَین متشارِکَین فی طبقة لامحالة .
وأیضا طریق الشیخ إلی عبد اللّه بن سنان فی الفهرست ینتهی إلی علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عنه . ومن طریقٍ آخَرَ إلی ابن بطّة ، عن أبی عبد اللّه محمّد بن أبی القاسم محمّد بن علیّ الهمدانی ، عنه . ومن طریق آخَرَ إلی الحسن بن الحسین السکونی ، عنه . (7)
ص :147
وطریق النجاشی إلیه إلی عبداللّه بن جَبَلَة ، عنه .
فإذا کان ابن أبی عمیر وهو من أصحاب الرضا علیه السلام ، ومحمّد بن علیّ الهمدانی وهو من أصحاب العسکری علیه السلام ، والحسن بن الحسین السکونی وهو من طبقة مَن لم یرو عنهم علیهم السلام ، وعبد اللّه بن حَبَلَة وهو أیضا ممّن لم یرو عنهم علیهم السلام قد أدرکوا عبد اللّه بن سنان ورووا عنه ، فما البُعد فی إدراک مَن هو مِن أصحاب الکاظم علیه السلام إیّاه وروایته عنه؟
وأیضا قد حکم بعض أئمّة الرجال بروایة عبد اللّه بن سنان عن أبی الحسن الکاظم علیه السلامولقائه إیّاه ، وقد نقله النجاشی . (1) فیکون طبقته بعینها طبقة ثعلبة بن میمون ، وإسحاق بن عمّار ، وداود بن أبی یزید العطّار ، وزرعة ، وغیرهم من أصحاب الصادق والکاظم علیهماالسلاموالبرقی یروی عنهم کثیرا . فإذن استصحاح روایة البرقی عن عبد اللّه بن سنان لیس یعتریه شوبُ شبهةٍ أصلاً .
ثمّ کیف یحلّ أن یُظنّ بشیخ الطائفة الشیخ الأعظم أبی جعفر الطوسی رحمه اللّه تعالی أنّه یُتَرْجِمُ عن ابن سنان بعبد اللّه فی موضع لا یکون فیه إلاّ محمّد . وما الصادُّ عن أن یکون محمّد وعبد اللّه یرویان حدیثا بعینه عن إسماعیل بن جابر ، ثمّ البرقی بعینه عنهما عنه .
وعلی هذا السبیل یتصحّح أیضا روایة الحسین بن سعید عن عبد اللّه بن سنان علی ما احتمله شیخنا الفرید الشهید فی الذکری ، (2) وروی الشیخ فی غیر موضع واحد من التهذیب بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن عبداللّه بن سنان . ولا یتطرّق إلیه ما ربّما یتشکّک علیه أصلاً بل المشکّک شاکّ فی حکمه ، والمغلّط غالط فی قوله .
ص :148
«الهَمْدانیّ» فی الرجال من أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام إلی أصحاب أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام_ بإهمال الدال بعد المیم الساکنة _ نسبةٌ إلی هَمْدانَ ، قبیلةٌ کبیرة جلیلة من الیمن ، منها الحارث الهمدانی من خواصّ أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام .
وأمّا فیما بعدُ ، فقد یکون کذلک ، وقد یکون بالتحریک وبإعجام الذال نسبةً إلی هَمَذانَ ، البلدةِ المعروفة التی بناها هَمَذان بن الفلّوج بن سام بن نوح ، فعُرفت باسمه .
وذلک کأحمد بن زیاد بن جعفر الهَمَذانی الثّقة ، الدیّن ، الفاضل ، روی عنه أبو جعفر بن بابویه .
ومحمّدِ بنِ علیّ بن إبراهیم الهَمذانی ، وکیل الناحیة هو وابنه القاسم ، وأبوه علیّ ، وجدّه إبراهیم ، وهم جمعیا أجلاّء .
ومحمّدِ بن علیّ الهمذانی من أصحاب العسکری علیه السلام .
وعلیِّ بن الحسین الهَمذانی الثقة من أصحاب الهادی علیه السلام .
وعلیِّ بن المسیّب الهَمذانی الثقة من أصحاب الرضا علیه السلام .
وسلمانَ بن ربعی بن عبد اللّه الهَمذانی من أصحاب الکاظم علیه السلام ، وغیرهم . کلّهم همذانیّون بالذال المعجمة .
و«التیملیّ» (1) کما فی الحسن بن علیّ بن فضّال وغیرهم ، نسبةٌ إلی تیم اللّه .
وللعرب فی النسبة إلی الأسماء المضافة مذهبان: تقول فی مثل أبی بکر وابن الزبیر : «بَکریّ وزُبَیریّ» وفی مثل امرئ القیس وعبدِ شمس : «مَرئِیّ وعبدیّ» .
ص :149
وربما أخَذتَ بعضَ الأوّل وبعضَ الثانی فرکّبتَهما وجعلتَ بینهما اسما واحدا ، ففی عبد القیس وعبدِ الدار مثلاً : «عَبْقَسِی وعَبْدَرِیّ» . ومن ذلک قولهم : «عثمان عَبْشَمی» . (1) وهذا لیس بقیاسٍ بل إنّما یُقتصر فیه علی ما یُسمع فحسب .
وفی المرکّبة یُنسب إلی الصّدر ، فیقال : «حَضْرِیّ» و «مَعْدِیّ» فی حَضْرَمَوْتَ ، ومَعْدِیْکَرِبَ . وکذا فی نحو خمسةَ عشرَ ، واثنا عشر اسمَیْ رجلین : «خَمسیٌّ» و«اثنِیٌ» أو «ثَنَویٌّ» . وأمّا إذا کان للعدد فلا یجوز .
ومن التغییر الشاذّ فی النسبة نحو : «إسکورانی» (2) إلی إسکندریّة . و«حروری» إلی حرورا (3) و«دمٌ بحرانیّ» _ وهو شدید الحمرة _ إلی بحر الرحم ، وهو عمقها . وأمّا «البحرانیّ» إلی البحرین ، فعلی قول مَن جعل النون مُعْتَقَبَ الإعراب . (4)
وممّا غُیِّر للفرق «الدَهْریّ» بالفتح للقائل بقِدَم الدَهر ، و«الدُّهْریّ» بالضمّ للشیخ المسِنّ .
وقد یعوّض من إحدی یاءی النسبة ألفٌ ، فیقال فی النسبة إلی الیمن : «الیمنیّ» بالتشدید ، أو : «الیمانی» بالتخفیف ، کإبراهیم بن عمر الیمانی وغیره ، والتشدید فیه غلط . ومنه «الثَّمانی» و«الرَّباعی» (5) بالتخفیف
ویجب حذف تاء التأنیث ف : «السجدة الصلاتیّة» و«الأموال الزکاتیّة» . و«الحروف الشفتیّة» کلّها لحن . والصواب : «الصَلَوِیّة» . و«الزکویّة» و«الشفهیّة» أو«الشفویّة» . والجوهری لیس یستصوب فی الأخیر إلاّ «الشفهیّة» بالهاء ویقول : الشفویّة بالواو
ص :150
کالشفتیّة بالتاء فی الخطأ . (1)
ومن القیاسی فتح المکسور ک«نَمَری» و«دُؤَلِی» فی نَمِر ، ودُئِل . وحذفُ یاء فَعِیلَة ک «حنفِیّ» و«مدَنیّ» إلی حنیفة والمدینة «والفَرَضیِّ» إلی الفریضة ، إلاّ ما کان مضاعفا أو معتلَّ العین ک «شدِیدیّ» و«طوِیلیّ» .
وکذا فُعَیلة بالضمّ ک «جُهَنیّ» فی جُهَینة «وعُرَنیّ» فی عُرَیْنة ، وهما قبیلتان .
وأمّا فَعِیل بلا هاء فلا یغیّر ک«حنیفی» إلی الحنیف . وکذا فُعَیل بالضمّ ک «هُذَیْلیّ» إلی هُذَیل .
و«شیبة الهُذَلی» من بنی هذیل . وله حدیث معروف فی دعاء التعقیب . (2)
و«القُرَشیّ» فی النسبة إلی قُرَیش من الشاذِّ ، علی خلاف القیاس .
وکذا فُعَیل وفُعَیلة من المعتلّ ، ک : «قُصَوِیّ» بضمّ القاف و«أُمَوِیّ» بضمّ الهمزة إلی قُصَیّ ، واُمَیَّة .
و«ابن بُحَینَةَ» الصحابی راوی حدیث سجود السهو ، هو عبد اللّه بن مالک الأسدی نُسب إلی أُمّه ، وهی بُحَینَةُ بنت الحارث بن عبدالمطّلب ، علی تصغیر بَحْنَة ، ضرب من النخل . وقیل : المرأة العظیمة البطن . والنسبة إلیه «بُحَنیّ» .
وإذا نسب إلی الجمع ، رُدَّ إلی واحده ، فیقال : «فَرْضِیّ» و«صَحْفیّ» و«مَسجدِیّ» للعالم بمسائل الفرائض ، وللذی یقرأ من الصُحُف ، ویلازم المساجد . وإنّما یُردّ ؛ لأنّ الغَرض الدلالةُ علی الجنس ، والواحد یکفی فی ذلک .
وقد رأیت فی الکشّاف «الآفاقی» کما فی کلام الفقهاء إذا ورد «آفاقیّ مکّة» یعنون به مَن هو خارجَ المواقیت . والصواب فیه علی المشهور «اُفُقی» بضمّتین . وعلی ما عن الأصمعی وابن السکّیت «أَفَقی» بفتحتین .
وأمّا ما کان عَلَما ک «أنماری» و«کلابیّ» و«مدائنیّ» فإنّه لایردّ . وکذا ما یکون
ص :151
جاریا مجری العَلَم ک «أنصاریّ» و«أعرابیّ»
وممّا لیس یعرفه قاصر التتبّع الفرقُ بین «العُمَانی» بضمّ العین وتخفیف المیم ، وبین «العَمَّانی» بفتح الأُولی وتشدید الثانیة .
فالأوّل : نسبة إلی «عُمَان» بالضمّ والتخفیف بلد علی ساحل بحر فارس بینه وبین البحرین مسیرة شهر بحسبه . یقال لهذا البحر : بحر عُمَان ، مضموما مخفّفا . ویقال : أعْمَن الرجل . أی صار إلی عُمان ودخل فیه . ومنه الشیخ المتکلّم الفقیه الثقة المعظّم الحسن بن علیّ : ویقال : ابن عیسی أبو محمّد . ویقال : أبو علیّ المعروف بابن أبی عقیل العُمانی صاحب کتاب المتمسّک بحبل آل الرسول .
والثانی : نسبة إلی «عَمَّان» بالفتح والتشدید بلد بالشام . ویقال : قصبة کانت بلدة کبیرة بناها لوط النبیّ _ علی نبیّنا علیه السلام _ فخربت قبل زمان الإسلام ، بینها وبین أذْرُعات أربعة وخمسون میلاً .
وکذلک ممّا یلتبس علی القاصر «القاسانی» بالقاف والسین المهملة ، نسبةً إلی «قاسان» تعریب «کاسان» بالکاف والسین المهملة ، بلد من بلاد ماوراء النهر . منه أحمد بن سلیمان القاسانی من علماء الأصول ، وقوم من رجال الحدیث . وأیضا نسبةً إلی «قاسان» بالسین المهملة ناحیة بأصفهان . منها علیّ بن محمّد القاسانیّ الأصفهانی الضعیف . (1)
و«القاشانی» بالشین المعجمة ، نسبةٌ إلی معرَّب «کاشان» البلدِ المعروف من عراق العجم بین قمّ وأصفهان . منه جماعة من معاریف العلماء کصاحب التأویلات ، وفاضل المهندسین الراصد بسمرقند ، وغیرهما ، ورهط من ثقات رواة الحدیث کعلیّ بن سعید بن رِزام الثقة المأمون فی الحدیث ، وعلیّ بن شیرة الثقة . ، وغیرهما .
ص :152
وأیضا ممّا یلتبس علی القاصر أمرُ «جیحان» و«جیحون» و«سیحان» و«سیحون» وکثیرا مّا یقع فی الرجال و فی الحدیث أیضا . وسیأتی ذکر ذلک إن شاء اللّه تعالی فی المدلّس .
وکذلک «الشعیریّ» فی الرجال _ کما فی عبد اللّه بن محمّد الشعیری الیمانی من أصحاب الکاظم علیه السلام ، وإسماعیل بن أبی زیاد السکونیّ الشعیریّ العامیّ الموثّق المشهور بین أصحاب الصادق علیه السلام _ نسبةٌ إلی موضع ببلاد هذیل ، حیٌّ من مُضَر . وقد یکون نسبةً إلی إقلیم ببلاد الأندلس . ویکون أیضا نسبةً إلی محلّة ببغداد .
قال فی القاموس : «منها الشیخ عبد الکریم بن الحسن بن علیّ» . (1) والذی یستبین لظنّی أنّه من أغلاطه ، والصحیح الحسن بن علیّ بن عبد الکریم الزعفرانی . من زعفرانیّة ببغداد التی منها الحسن بن محمّد صاحب الشافعی ، لا من زعفرانیّة هَمذان التی منها القاسم بن عبدالرحمن شیخ أبی الحسن الدارقطنی .
وشیخ الطائفة شیخنا الطوسیّ _ رحمه اللّه تعالی _ ذکر الحسن بن علیّ بن عبد الکریم الزعفرانی فی الفهرست فی ترجمة إبراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود أبی إسحاق الثقفی المنتقل من الکوفة إلی أصفهان . (2) وحکایته فی ذلک معروفة ذکرها النجاشی (3) وغیره .
وطریق الشیخ إلی إبراهیم أبی إسحاق الثقفی من بعض الطرق السیّدُ الأجلُّ المرتضی والشیخ المفید جمیعا عن علیّ بن الحبشیّ الکاتب عن الحسن بن علیّ بن عبد الکریم الزعفرانی عنه . (4)
ومّما لایعرفه القاصرون ولا ینبغی جهله أنّ «السَلَمی» مطلقا بالسین المهملة
ص :153
واللاّم المخفّفة ، وتشدیدُها من أغلاط أحداث القاصرین أینما وقع ، ثمّ قد یکون بفتحهما جمیعا ، کما کعب بن مالک الخزرجیّ السَّلَمی ، وأبو قَتادة _ بفتح القاف _ الحارث بن ربعی السَّلَمی الخزرجی
قال فی المُغرب :
السَلَم بفتحتین من العِضاه ، وبواحدته سمّی سلمة بن صخر البیاضیّ ، وکُنِّی أبو سَلَمة زوج أُمّ سَلَمة قبل النبیّ صلی الله علیه و آله ، وأبو سَلَمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهری . (1)
وفی القاموس :
سَلَمة محرَّکةً ، أربعون صحابیّا ، وثلاثون محدِّثا . وفی بنی قشیر سَلَمتان : إحداهما سَلَمة الخیر ، والآخری سلمة الشرّ . وقد یکون بفتح السّین وکسر اللاّم نسبةً إلی بطن من الأنصار بنی سَلِمة . (2)
قال فی المُغرب :
استلم الحجر تَناوله بالید ، أو بالقُبلة ، أو مسحَه بالکفّ من السَّلِمة بفتح السین وکسر اللام ، وهی الحجر . وبها سمّی بنو سَلِمَة بطن من الأنصار . (3)
وقال الجوهری فی الصحاح :
وسَلِمة أیضا بکسر اللام اِسم رجل . وبنو سَلِمَة بطن من الأنصار ، ولیس فی العرب سَلِمة غیرهم . (4)
فخطّأه فی ذلک الفیروز آبادی فی القاموس ، وعدّ عَمرو بن سلمة الهَمْدانیّ ، وعبد اللّه بن سلِمة المُرادی ، وعبید اللّه بن سلِمة المرادی ، وعبید اللّه سلِمة البدری وغیرهم _ کلُّهم بالکسر _ غیرَ البطن من الأنصار . (5)
ص :154
ولم یستبن لی سبیل أثق به فی تصحیح قوله .
وقد یکون بضمّ السین وفتح اللام نسبةً إلی «سُلَیم» قبیلة من قیس عَیلان بفتح المهملة وإسکان المثنّاة من تحتُ .
وإلی «سُلَیمٍ» أیضا قبیلة فی جُذامَ من الیمن . ومن ذلک أبو النضر محمّد بن مسعود العیّاشی السُّلَمیّ السمرقندی . وسُلَیمٌ خمسة عشر صحابیا ، وأُمّ سُلَیم بنت مِلْحان ، وبنت سُحَیم صحابیّتان .
ومن الغریب المستغرَب أمر الإخوة الأربعة بنی راشد أبی إسماعیل السلمیّ وُلدوا جمیعا تَوائمَ فی بطن واحدةٍ ، وکانوا علمآءَ ، وَهم : محمّدٌ ، وعُمَر ، وإسماعیلُ ، ورابعٌ لم یسمّوه . ومحمّد منهم هو أبو عبد اللّه بن محمّد السُّلَمیّ راوی حدیث جابر المستفیض المشهور من بعض طرقه فی الصحیفة النازلة من السماء فی أسماء الأئمّة علیهم السلاموکُناهم . رواه الصدوق أبو جعفر بن بابویه _ رضوان اللّه تعالی علیه _ فی کتاب عیون أخبار الرضا بسنده عنه مسندا عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری رضی اللّه تعالی عنه . (1)
ثمّ إنّ الجوهری قال فی الصحاح : «ومَعَدٌّ أبو العرب ، وتَمَعْدَدَ الرجل أی تزیّا بزیّهم وانتسب إلیهم ، أو تصبّر علی عیش مَعَدٍّ» . (2)
وقال أیضا : «وقیس أبو قبیلة من مُضَر . یقال : تقَیَّسَ فلان ، إذا تشبّه بهم» . (3)
قلت : ومن هذا السبیل تَلَقمَنَ الرجل أی تزیّا بزیّ لقمان وتشبّه به ، وتَسَلْمَنَ أی تزیّا بزیّ سلمان وتشبّه به ، وتَمَقْدَد أی تزیّا بزیّ مقداد وتشبّه به .
یقال الأوّل لأبی حمزةَ الثمالی إشارةً إلی قول أبی الحسن الرضا علیه السلام فیه :
ص :155
«أبو حمزةَ فی زمانه کلقمانَ فی زمانه» . (1)
والثانی لیونس بن عبد الرحمن ، إشارةً إلی قوله علیه السلام : «یونس بن عبد الرحمن هو سلمان فی زمانه» . (2)
والثالث لأبی سلیمان داود بن کثیر الرقّی ، إشارةً إلی قول أبی عبد اللّه الصادق علیه السلاملأصحابه : «أنزلوا داود الرقّی منّی بمنزلة المقداد من رسول اللّه صلی الله علیه و آله» . (3)
ص :156
قول المحدّثین فی الأخبار وفی الأُصول والکتب : «رَوَیْنا» . و«نَروِی» یقع علی وجوه :
بالتخفیف من الروایة : إمّا علی صیغة المعلوم وذلک معلوم معروف ، وإمّا علی صیغة المجهول ، والمعنی رُوِی إلینا ویُروَی إلینا سماعا ، أو قراءةً ، أو إجازة خاصّةً أو عامّة ، أو مناولة ، أو مکاتبة ، أو وِجادة .
وبالتشدید معروفا أو مجهولاً . وذلک بمعنیین :
الأوّل : من الترویة بمعنی الرخصة والإذن فی الروایة ، ومن ذلک قول الصدوق فی الفقیه فی رمی الجمار : «وقد رُوّیتُ رخصةً من أوّل النهار إلی آخره» . (1) بالتشدید علی صیغة المجهول ونصب «رخصة» . کذلک انتهی إلینا ضبطا وأخذا وسماعا .
ویحتمل «رُویتُ» بالتخفیف علی صیغة المجهول للمتکلم ورفع «رخصة» أی الرخصة رُویت إلیَّ سماعا من الشیوخ . ولکنّ الأوّل هو المسموع المضبوط فی النسخ الصحیحة المعتمد علیها .
ومنه قول الشیخ فی الفهرست _ ونقله مَنْ بعده من المصنّفین فی الرجال کالعلاّمة ، (2) وتقیّ الدین الحسن بن داود (3) وغیرهما _ فی «زید النَرسیّ» بفتح النون قبل الراء قبل السین المهملة ، و«زید الزرّاد» بالزای المفتوحة قبل الراء المشدّدة :
لهما أصلان لم یُرَوِّهما محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه . وقال فی فهرسته : لم یروّهما محمّد بن الحسن بن الولید . وکان یقول : هما موضوعان ، وکذلک کتابُ
ص :157
خالد بن عبد اللّه بن سدیر ، وکان یقول : وضع هذه الاُصول محمّدُ بن موسی الهمدانی . (1)
یعنی محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه ومحمّد بن الحسن بن الولید لم یُرخِّصا للرواة فی روایة الأصلین ونقلهما عنهما ؛ لکونهما موضوعین .
وجماهیر القاصرین من أصحاب عصرنا غالطون فی هذه الصیغة وغافلون عن حقّها وخائضون عن سمت الصواب فی لفظها ومعناها .
ثمّ الشیخ فی الفهرست قال بعد ذلک : «وکتاب زید النَرسی رواه ابن أبی عمیر عنه» . یعنی بذلک أنّ روایة ابن أبی عمیر لهذا الکتاب تدفع ما قاله محمّد بن الحسن بن الولید : «إنّه موضوع» ؛ لما قد استبان من أمر ابن أبی عمیر ، وروایته إیّاه عنه تدفع ما قاله : «إنّه وضعه محمّد بن موسی الهمدانی» وکذلک قال ابن الغضائری فیه وفی کتاب زید الزرّاد : «إنّه أیضا مسموع من محمّد بن أبی عمیر عنه» . (2)
وبالجملة : قول محمّد بن الحسن بن الولید لیس طعنا فی الزیدَین بل فی کتابیهما . وکذلک القول فی خالد بن عبد اللّه بن سدیر . وأنّ قول محمّد بن الحسن بن الولید فی الکتاب المنسوب إلیه :«لا أُرَوّیه _ بتشدید الواو ، أی لا أُرخّص فی روایته _ لأنّه موضوع وضعه محمّد بن موسی الهمدانی» . لیس طعنا فیه بل فی کتابه .
والترویة بهذا المعنی تتعلّق بالأصل أو الکتاب أو الحدیث المرویّ مع عزل النظر عن خصوص الراوی وحاله .
الثانی : من الترویة بمعنی حثّ الراوی وتحریصه علی الروایة ، أو الرخصة والإذن له فیها ، وذلک متعلّق بالراوی ولحاظه حاله مع عزل النظر عن خصوص حال المرویّ .
ص :158
قال فی الصحاح : «رویت الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ ، وروّیته الشعر ترویة ، حملته علی روایته ، وأرویتُه أیضا» . (1)
وفی المُغرب :
راویةٌ فیها ماء ، أصلها بعیر السقّاء ؛ لأنّه یروی الماء أی یحمله . ومنه راوی الحدیث ، وراویته ، والتاء للمبالغة یقال : روی الحدیث والشعر روایة ، وروّیته إیّاه ، حملته علی روایته . ومنه إنّا رُوِّینا (2) فی الأخبار . (3)
ص :159
[ فی الأصول الأربعمائة ]
المشهور أنّ الأُصول أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّفٍ من رجال أبی عبداللّه الصادق علیه السلام ، بل وفی مجالس الروایة عنه والسماع عنه علیه السلام . ورجالُه صلوات اللّه علیه من العامّة والخاصّة _ علی ما قاله الشیخ المفید رضوان اللّه تعالی علیه فی إرشاده _ زُهاءُ أربعة آلاف ، وکتُبهم ومصنّفاتهم کثیرة إلاّ أنّ ما استقرّ الأمر علی اعتبارها والتعویل ، علیها وتسمیتُها بالأُصول هذه الأربعمائة (1)
وقال الشیخ فی الفهرست : «إنّ أحمد بن محمّد بن عیسی روی عن محمّد بن أبی عمیر کُتبَ مائة رجل من رجال أبی عبد اللّه علیه السلام» . (2) وفی طائفة من نسخ الفهرست : «روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی أنّه کَتَب عن مائة رجل من رجال أبی عبد اللّه علیه السلام».
والشیخ الثقة الجلیل رشید الدین محمّد بن علیّ بن شهرآشوب المازندرانی رحمه اللّه تعالی قال فی کتاب معالم العلماء :
قال الشیخ المفید أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادی رضی اللّه تعالی عنه : صنّفت الإمامیّة من عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد الفقیه أبی محمّد الحسن العسکری علیه السلام أربعمائة کتاب تسمّی الاُصول فهذا معنی قولهم له أصل (3)
یقال : قد کان من دأب أصحابنا أنّهم إذا سمعوا من أحدهم علیهم السلامحدیثا بادروا إلی ضبطه فی اُصولهم من غیر تأخیرٍ .
وکتُبُ حریزِ بن عبد اللّه السجستانی کلّها تُعَدُّ فی الاُصول ولا تُعَدّ فیها کتبُ الحسن بن محبوب السرّاد _ ویقال : الزرّاد _ الثقة الجلیل القدر من أصحاب
ص :160
أبی الحسن الرضا علیه السلام أحد الاثنین والعشرین المجمع علی فقههم وعلمهم وثقتهم وتصحیح ما یصحّ عنهم . روی عن ستّین رجلاً من أصحاب أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام ، وهو صاحب کتاب المشیخة ، والمعدود فی الأرکان الأربعة فی عصره .
وکذلک کتاب الجامع المعوّل علیه لأحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی غیر معدود فی الاُصول بل معدود فی الکتب .
فأمّا الصحیفة الکریمة السجّادیّة فأعلی رتبةً وأجلّ خَطْبا من أن تعدّ وتدخل فی الکتب المصنّفة والاُصول المدوّنة المرویّة . وکذلک الصحیفة المبارکة الرضویّة . وکذلک الرسالة المقدّسة الرضویّة المعروفة بالذهبیّة . وفی فهرست الشیخ : «الرسالة المذهّبة (1) عن الرضا علیه السلام» . وذکره إیّاها عند عدّ کتب جماعة کان یرویها محمّد بن الحسن بن جمهور العمّیّ البصری من أصحاب الرضا علیه السلام (2) _ ینسب إلی بنی العمّ من تمیم _ لِما أنَّه کان یُدْخِلها فی مَرویّاته عنه علیه السلام . وذلک کما ذکر فی ترجمة المتوکّل بن عمیر بن المتوکّل : «روی عن یحیی بن زید بن علی علیه السلامدعاءَ الصحیفة» . (3)
ولْیُعلم أنّ الأخذ من الأُصول المصحّحة المعتمدة أحد أرکان تصحیح الروایة .
ص :161
[ فی الفرق بین التخریج والتخرّج ]
«التَخرِیج» و«التخرُّج» فی اصطلاح فنّ الرجال هو أن یکون الشیخ أخیرَ شیوخِ التلمیذِ والذی التلمُّذ علیه میزانُ استواء الأمر ومیقاتُ بلوغ النصاب فی الکمال ، فإذا تمّ الاستکمالُ بالتلمُّذ علیه ، قیل : إنّه خرَّجه وهو تخرَّج علیه ، کما یقال : أبو عمرو الکشّی صحب العیّاشیّ وأخذ عنه وتخرّج علیه ، وأحمد بن محمّد بن عمران بن موسی أبو الحسن المعروف بابن الجندی اُستاذ أبی العبّاس النجاشی خرّجه وألحقه بالشیوخ فی زمانه .
وفی اصطلاح المحدّثین تخریجُ متن الحدیث : نقلُ موضع الحاجة منه فقط ، أخذا من تخریج الراعِیة المرتَعَ ، وهو أن تأکل بعضَه وتترک بعضا منه . ومن قولهم : «عامٌ فیهِ تخریج» . أی خِصْبٌ وجَدْبٌ . ویقابله الإخراج ، وهو نقله بتمامه .
وتخریج الحدیث بتمامه سندا ومتنا من الأُصول والکتب ، هو أن یُستخرج منها المتّفق علیه بینها ، أو الأصحّ طریقا والأجدی متنا ، أو الأهمّ الأوفق للغرض فی کلّ بابٍ . ویقابله الإخراج وهو النقل منها کیف اتّفق .
وفی علمی الأُصول والفقه یقال : التخریج ، ویُعنَی استخراجُ شیءٍ من مذاقِّ أحوالِ الأدلّةِ والمدارِک وغوامضِها بالنظر التعقُّبیّ (1) بعد النظر الاقتضائی ، (2) واستنباطُ حکم جزئی بخصوصه خفیّ من دلیل بعینه من الأدلّة کتاب أو سنّةٍ مثلاً غیرُ منسحب الحکم علی ذلک الجزئی فی (3) ظاهر الأمر ، وجلیلِ النظر بتدقیق (4) النظر
ص :162
الفحصیّ فیه (1) لیستبین اندراج هذا الجزئی فی موضوعه . وهذا معنی قولهم : تعدیة الحکم من المنطوق إلی المسکوت عنه من غیر أن یکون قیاسا .
ویقابله الإخراج ، وهو مطلق تبیین أحوال الأدلّة والمدارک _ وإن لم تکن هی من الغوامض _ بمطلق النظر الصحیح وإن کان علی سبیل الاقتضاب لا علی سبیل التعقّب ، ومطلقُ استنباط الفرع من الأصل بالفعل _ وإن لم یکن من الخفیّات _ بمطلق إنفاق الرویّة من سبیل القوانین المقرّرة العلمیّة وإن لم یکن بتدقیق الفحص البالغ وبذل أقصی المجهود بالنظر الأوفی السابغ . (2)
ولیعلم أنّ تخریج متن الحدیث إنّما یجوز فیما لایرتبط بعضه ببعض بحیث یکون الجمیع فی قوّة کلام واحدٍ ، وأمّا ما هو کذلک فلا یجوز تخریجه ، وذلک کأن یکون المتروک قیدا للمنقول أو استثناءً منه مثلاً . (3)
ص :163
[ فی اشتراط العدد فی المزکّی والجارح و عدمه فی الروایة ]
ذهب أکثر العلماء فی علم الأُصول من العامّة والخاصّة إلی عدم اشتراط العدد فی المزکّی والجارح فی الروایة دون الشهادة . أی إنّ الجرح والتعدیل کلیهما یثبت بقول العدل الواحد فی الروایة ، ولا یثبت شیء منهما به فی الشهادة .
وقال آخرون بعدم الفرق ، فقال فریق منهم : لا یثبت بالواحد ، بل یجب الاثنان فیهما جمیعا . وفریق آخر قال : کلاهما یثبت بالواحد فیهما جمیعا . والحقّ ما علیه الأکثر .
والضابط الذی علیه التعویل فی بیان الفرق أنّ الروایة یکون مقتضاها شرعا عامّا ، وسنّةً کلّیّةً فی حقّ بنی نوع الإنسان قاطبةً ، وخصوصیّاتُ الأشخاص والأزمان تکون ملغاةً فی ذلک علی خلاف شاکلة الأمر فی الشهادة ؛ إذ مقتضاها قضاء خاصّ وحکم جزئیّ بالقیاس إلی أشخاص بأعیانهم وأزمنةٍ بأعیانها .
ولمّا کان بناء أساس الشرع السویّ العامّ ، والسنّةِ العادلة الکلّیّة فی حقّ جمیع الناس علی تحصیل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام حال نوع المکلّفین مع عزل النظر عن خصوصیّات الآحاد والأوقات ، کان الظنّ وما یقتضیه واجبَ الاعتبار هناک لا محالة ، فکان یجب العمل بروایة العدل الواحد وإخبار العدل الواحد فی الجرح والتعدیل لحصول الظنّ المعتبر بذلک .
فأمّا الشهادة ، فحیث إنّ مقتضاها یتعلّق بجزئیّات الحقوق المتنازع فیها ، وخصوصیّاتُ الأشخاص المتشاجرین علیها کان فیها مزیدُ احتیاج إلی الاستظهار وتأکّد الظنّ ، فلذلک احتیج إلی اعتبار التعدّد فی الشاهد ومزکّیه ، علی خلاف الأمر فی الراوی ومزکّیه .
ثمّ إنّهم استدلّوا علی ذلک تارةً بأنّ التعدیل شرط لقبول الروایة ، فلایزید علی
ص :164
مشروطه ، أی لایُحتاط فیه أزیدَ ممّا یُحتاط فی أصله ، کغیره من الشروط التی للمشاریط ، وقد اکتفی فی أصل الروایة بواحد وفی الشهادة باثنین ، فیکون تعدیل کلّ واحد کأصله ؛ إذ فرع الشی ء¨ لا یزید علیه (1) وهذا حقّ العبارة عنه . (2)
وأمّا أنّ اشتراط العدالة فی المزکّی فرع اشتراطها فی الراوی ، فکیف یُحتاط فی الفرع بأزیدَ ممّا یحتاط فی الأصل ؟! فلیس بمنتظم ؛ إذ الاحتیاط فی تعدیل الراوی بأزیدَ من المزکّی الواحد لیس احتیاطا بأزیدَ من العدالة المعتبرة ، بل هو احتیاط فی تحصیل أصل العدالة التی هی الشرط فی الراوی .
وما یقال : إنّ بعض مَن لایکتفی فی مطلق تزکیة الشاهد إلاّ بعدلین یذهب إلی ثبوت هلال شهر رمضانَ بعدلٍ واحدٍ ، (3) فقد زاد الفرعُ علی الأصل عنده ، وهو ممّن
ص :165
یحکم فی هذا الاستدلال بامتناع ذلک ، ساقط ؛ (1) لما دریتَ أنّ مطلق الشهادة مقتضاها أن لایکتفی فیها إلاّ باثنین ، فاعتُبر فی مزکّی الشاهد أیضا التعدّدُ ؛ لیکون الفرع کالأصل .
ثمّ ربما خولف ذلک المقتضی فی هلال شهر رمضان ؛ لمزید اهتمام بالصوم واحتیاطه فی إیجاب العبادة . وأُبقی ما کان قد اعتُبر فی تزکیة الشاهد علی حاله ؛ لیکون الأمر فی الفرع علی وفق مقتضی الأصل _ أعنی مطلق الشهادة _ غیرَ زائد علیه وإن کان قد خولف فی رؤیة هلال الصوم بخصوصها لخصوصیّة المادّة . (2) وکذلک فی شهادة المرأة الواحدة فی ربع الوصیّة ، (3) وربع میراث المستهلّ ؛ لدلیل خارج ونصّ خاصّ . (4)
وقد خولف أیضا بزیادة الأصل علی الشرط ؛ احتیاطا لِدَرْءِ العقوبات ، فالزنا لایثبت إلاّ بأربعة لخصوصیّة خطب الدَّرْء ، والإحصان یثبت بشاهدین ، وکذلک تعدیل کلّ من الأربعة باثنین ؛ لمقتضی مطلق الأصل مع أنّه لاشطط فی ذلک ؛
ص :166
إذ الخُلف أن یزید شرط الشیء _ الذی هو فرعه _ علی أصله دون العکس . (1)
وتارة (2) بأنّ آیة التثبّت ، وهی قوله عزّ من قائل : « إِن جَآءَکُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُواْ » (3) تدلّ بمفهوم الشرط علی التعویل علی نبأ جاء به عدل واحد . وسواء فی ذلک أکان النبأ روایةً ، أم تزکیةَ راوٍ . وهذا أیضا واضح لاغبار علیه .
ومن یَعتبر العدد مطلقا یتمسّک بأنّ الجرح والتعدیل شهادة ، فیجب التعدّد کسائر الشهادات .
ویجاب بالمنع ، وبالمعارضة بأنّهما إخبارٌ ، فیکفی الواحد کسائر الأخبار ، وبأنّ فی اعتبار العدد زیادةَ احتیاط ، فیکون أولی .
ویجاب بأنّ عدم اعتبار العدد أحوطُ ؛ إذ فیه تبعید عن ترک العمل بما هو سنّة ، والأوّل مَظِنّة احتمال إهمال الحدیث ، ومَئِنّة (4) الإخلال بالشرع وتضییعِ أوامر اللّه تعالی ونواهیه ، فیکون لا محالة هذا أرجحَ وذاک مرجوحا .
ومن یُسقط اعتبار العدد فی تزکیة الشاهد أیضا کالراوی یقول : إنّها نوع إخبار ، فیکفی الواحد ، وقد بان لک أنّها فی الشاهد فرع قبول الشهادة ، وفی الراوی فرع قبول الروایة ، وشتّانَ ما بین المقامین .
وبالجملة : أمر الشهادة أضیقُ وبالاحتیاط أخلقُ ؛ لقوّة البواعث علی الطمع والشَرَه ، وشدّة الاهتمام بدواعی المُشارّات والخصومات ؛ ولأنّه خاصّ ، فالمُحابَّة والمُباغَضَة تؤثّران فیه ، بخلاف أمر الروایة ؛ فإنّه عامّ لامدخل فیه لحبّ أو بغض .
ص :167
وإذ قد استبان الأمر فاعلم أنّ من یجعل الجرح والتعدیل ملحقین بالشهادة مطلقاً ، یلزمه عدم قبول تزکیة العبد والمرأة مع التعدّد فی باب الروایة کما فی باب الشهادة . ومن ألحقهما بالروایة مطلقاً أو فی الراوی دون الشاهد ، یعوّل علی تزکیة العبد الواحد أو المرأة الواحدة للراوی مع عدالتهما ، کما یقبل روایتهما .
ولبعض ضعفاء التحصیل من ذوی بضاعة مُزجاة فی العلوم مُلفَّقاتٌ مشوّشة فی هذه المقامات لاتستحقّ الاشتغالَ بنقلها وتسخیفها .
ص :168
[ فی تعارض الجرح والتعدیل ]
إذا تعارض الجرح والتعدیل ، فمنهم : من یقدّم الجرح مطلقاً . ومنهم : مع کثرة الجارح . ومنهم : من یقدّم التعدیل مطلقاً . ومنهم : مع کثرة المعدِّل .
والتحقیق ، أنّ شیئاً منهما لیس أولی بالتقدیم من حیث هو جرح أو تعدیل . وکثرة الجارح أو المعدّل أیضاً لااعتداد بها ، بل الأحقّ بالاعتبار فی الجارح أو المعدّل قوّة التمهّر وشدّة التبصّر وتعوّد التمرّن علی استقصاء الفحص وإنفاق المجهود .
وما یقال : إنّ الجرح أولی بالاعتبار ؛ لکونه شهادةً بوقوع أمر وجودی بخلاف التعدیل ، ضعیف ؛ إذ التعدیل أیضاً شهادة بحصول ملَکةٍ وجودیّة هی العدالة ، إلاّ أن یکتفی فی العدالة بعدم الفسق من دون ملکة الکفّ والتنزّه .
وربّما تنضاف إلی قول الجارح أو المعدّل شواهدُ مقوّمة وأمارات مرجّحة فی الأخبار والأسانید والطبقات .
وبالجملة : یختلف الحکم باختلاف الموادّ والخصوصیّات . ولذلک کلّه لم (1) نُبالِ مثلاً فی إبراهیم بن عمر الیمانیّ بتضعیف ابن الغضائری ، ولا فی داود بن کثیر الرقّیّ بتضعیف النجاشی وابن الغضائری إیّاه .
وأمّا ذکر السبب فاشتراطه فی الجرح دون التعدیل قویّ ؛ إذ ربّ أمر لایصلح سبباً للجرح یراه بعض سبباً .
ص :169
[ فی أنّ روایة الثقة تعدیل لمن روی عنه أم لا؟ ]
هل روایة الثقة الثَبَت عن رجلٍ سمّاه تعدیل ، أم لا؟ صحّ ما فی الشرح العضدیّ :
أنّ فیه مذاهبَ :
أوّلها : تعدیل ؛ إذ الظاهر أنّه لایروی إلاّ عن عدلٍ .
ثانیها : لیس بتعدیل ؛ إذ کثیراً نری من یروی ولایفکِّر ممّن یروی .
وثالثها _ وهو المختار _ : أنّه إن عُلم من عادته أنّه لایروی إلاّ عن عدل فهو تعدیل ، وإلاّ فلا . (1)
و«ثقة ثقة ، صحیح الحدیث» فی اصطلاح أئمّة التوثیق والتوهین من أصحابنا _ رضوان اللّه تعالی علیهم _ تعبیر عن هذا المعنی .
ثمّ إنّ لمشایخنا الکبراء مَشْیَِخَةً یوقّرون ذکرهم ، ویُکثرون من الروایة عنهم ، والاعتناء بشأنهم ، ویلتزمون إرداف تسمیتهم بالرَّضْیَلَة (2) عنهم ، أو الرَّحْمَلَة لهم ألبتّة فأُولئک أیضاً ثُبَّت فخماء ، وأثبات أجلاّء ، ذُکروا فی کتب الرجال أو لم یذکروا ، والحدیث من جهتهم صحیح معتمد علیه ، نُصّ علیهم بالتزکیة والتوثیق أو لم یُنَصَّ .
وهم : کأبی الحسین علیّ بن أحمد بن أبی جید ، وأبی عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه الغضائری ، وأبی عبد اللّه أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، أشیاخِ شیخ الطائفة أبی جعفر الطوسی ، والشیخ أبی العبّاس النجاشی رحمهما اللّه تعالی .
وشیخنا العلاّمة الحلّی _ رحمه اللّه تعالی _ فی الخلاصة عَدَّ طریق الشیخ إلی جماعة کمحمّد بن إسماعیل بن بزیع ، ومحمّد بن علیّ بن محبوب ، ومحمّد بن
ص :170
یعقوب الکلینی وغیرهم صحیحاً ، وأُولئک الأشیاخ فی الطریق . (1) واستصحّ فی مواضعَ کثیرةٍ عدّةً جمّةً من الأحادیث وهم فی الطریق .
وابن أبی جید أعلی سنداً من الشیخ المفید ؛ فإنّه یروی عن محمّد بن الحسن بن الولید بغیر واسطةٍ ، والمفیدُ یروی عنه بواسطةٍ .
وکابن شاذان القاضی القمّی أبی الحسن أحمد بن علیّ بن الحسن ، (2) وابن الجندی أحمد بن محمّد بن عمران موسی الجرّاح ، شیخَیِ الشیخ أبی العبّاس النجاشی ، یستند إلیهما ویُعظِم ذکرهما کثیراً ؛ (3) وعلیِّ بن أحمد بن العبّاس النجاشی شیخِه ووالده ، ذکره فی ترجمة الصدوق أبی جعفر بن بابویه _ رضی اللّه تعالی عنه _ وطریقَه إلیه ، وذکر أنّه قرأ بعض کتب الصدوق علیه . (4)
وکأحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید ، وأبی علیّ أحمد بن جعفر بن سفیان البزوفری شیخَیِ الشیخ المفید أبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان _ رضی اللّه تعالی عنه _ أمرُهما أجلّ من الافتقار إلی تزکیة مزکٍّ وتوثیق موثّقٍ .
وکأشیاخ الصدوق ابن الصدوق عروة الإسلام أبی جعفر محمّد بن علیّ بن بابویه رضوان اللّه تعالی علیهما : الحسینِ بن أحمد بن إدریس أبی عبد اللّه الأشعری القمّی أحدِ أشیاخ التَلِّعُکْبُرِی أیضاً ، ذکره الشیخ فی کتاب الرجال . (5)
ومحمّدِ بن علیّ ماجِیلُویَة القمّی ذکره الشیخ فی کتاب الرجال (6) وأبی العبّاس محمّد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی ، وأحمدَ بنِ علیّ بن زیاد ، ومحمّد بن موسی بن المتوکّل ، وأحمد بن محمّد بن یحیی العطّار أحدِ شیوخ التلّعکبری ذکره
ص :171
الشیخ فی کتاب الرجال (1) وجعفرِ بن محمّد بن مسرور ، وعلیّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ، والمظفّر بن جعفر بن المظفّر العمری العلوی أحدِ أشیاخ التلّعکبری أیضاً ذکره الشیخ فی کتاب الرجال . (2) ومحمّدِ بن محمّد بن عصام الکلینی ، وعلیّ بن أحمد بن موسی .
فهولاء کلَّما سمَّی الصدوق واحداً منهم فی مسْنَدَة الفقیه ، وفی أسانیده المعنعنة فی کتاب عیون أخبار الرّضا ، وفی کتاب عَرض المجالس ، وفی کتاب کمال الدین وتمام النعمة ، قال : «رضی اللّه تعالی عنه» . و کلّما ذکر اثنین منهم أو قرن أحدا منهم بمحمّد بن الحسن بن الولید أو بأبیه الصدوق ، قال : «رضی اللّه تعالی عنهما» . وکلّما سمّی ثلاثة منهم ، أو قرن أحداً منهم بهما ، أو اثنین منهم بواحد منهما ، قال : «رضی اللّه تعالی عنهم».
وکذلک أشیاخه : عبدُ الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوری ، والحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هاشم المؤدّب ، وحمزة بن محمّد بن القزوینی العلویّ _ الذی یروی عن علیّ بن إبراهیم ونُظرائه ، ذکره الشیخ _ رحمه اللّه تعالی _ فی کتاب الرجال (3) _ والحسینُ بن إبراهیم بن بابایه ، (4) ومحمّدبن أحمد السّنانی . (5)
ص :172
ومن أشیاخه : علیّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی ، وعلیُّ بن عبد اللّه الورّاق ، وأبو محمّد الحسن بن [محمّد بن] (1) حمزة بن علیّ بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسن بن الحسین بن علیّ بن الحسین بن أبی طالب علیهم السلامالمرعشی الطبری الأدیب العالم الفاضل الورع الزاهد الفقیه العارف ، وهو أحد شیوخ التلّعکبری ، والشیخ المفید ، وابن الغضائری ، وابن عبدون ، أیضاً ذکره الشیخ فی کتاب الرجال ، (2) وفی الفهرست ، ووقّره وعظّمه (3) وإن لم ینصّ علیه بالتوثیق . وجعفرُ بن علیّ بن الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة الکوفی ، ومحمّد بن أحمد الشیبانی .
وتشهد بالنباهة والجلالة لأبی محمّد المرعشی علی الخصوص کتبُ النّسب والتواریخ ولهم جمیعاً تضاعیفُ الأخبار ، وطبقاتُ الأسانید ، ومَرانَةُ (4) عروة الإسلام علی الدعاء لهم بالرضْیَلَة والرَحْمَلَة .
وکأشیاخ رئیس المحدّثین أبی جعفر الکلینی رضی اللّه تعالی عنه : علیِّ بن الحسین السعدآبادی ، وهو أبو الحسن القمّی مؤدّب شیخ العصابة ووجههم فی زمنه أبی غالب الزراری أحمدَ بنِ محمّد بن سلیمان بن الحسن بن الجهم . أورده الشیخ فی کتاب الرجال فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، (5) وذکره فی الفهرست فی ترجمة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ ، (6) وکذلک ذکره النجاشی فی ترجمة أحمد بن محمّد
ص :173
البرقیّ . (1) والحسینِ بن محمّد بن عامر الأشعری القمّی أبی عبد اللّه ، وعلیِّ بن محمّد بن إبراهیم بن أبانٍ وهو أبو الحسن المعروف بعلاّن الکلینی ، خاله علی ما هو المشهور فی عصرنا ، وابن خاله کما هو الواقع . وغیرهم من مَشْیخته الذین یصدِّر بهم الأسانید . وسنعرّفکهم إن شاء اللّه العزیز .
ص :174
[ فی ما یستثنی من روایة الثقة قبولاً و من روایة الضعیف ردّا ]
کما (1) قد یُستثنی من روایة الثقة الثَبَت المعتمد علی روایته ما یرویه عن ضعیف أو مغموز أو من أصل أو کتاب موضوعین ، أو ما یرویه عنه ضعیف أو مغموز أو ثقة مأمونٌ من أصل أو کتابٍ منسوبین إلیه وهما موضوعان . کاستثناء ما رواه صاحب کتاب نوادر الحکمة محمّدُ بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن یحیی المعاذی ، ومَمُویَه بن معروف ، ومحمّدِ بن هارون ، ومحمّدِ بن عبد اللّه بن مهران ، وسائر المعدودین معهم من الضعفاء واسثتناءِ ما یرویه الحسین بن الحسن بن أبانٍ الثقةُ غیر المشتبه أمره فی الثقة والجلالة علی الممارس الماهر ، عن محمّد بن أُورُمة _ بإسکان الواوبین الهمزة والرآء المضمومتین قبل المیم _ أورده الشیخ فی کتاب الرجال فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، قال : «ضعیف ، روی عنه الحسین بن أبانٍ» . (2) وذکره أیضا فی الفهرست وقال : «له کتب مثل کتب الحسین بن سعید وفی روایاته تخلیط» . (3)
قال العلاّمة فی الخلاصة : «وقد تُقَدَّم الراء علی الواو» . (4) فتوهَّم من ذلک غیرُ المتمهّر أنّ أُورُمة _ بالواو قبل الراء _ هذا هو محمّد بن أُرُومة _ بتقدیم الراء _ القمّی المذکور فی کتاب الرجال فی أصحاب الرضا علیه السلام ، وهو خبط فضیح
ثمّ النقل أیضا _ علی ما أراه فیما یحضرنی الآنَ من نسخ کتاب الرجال _ غیر صحیح ، ففیه فی أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام : «محمد أبو المنذر بن محمّد بن محمّد بن أُرویة (5) القمّی» . (6)
ص :175
ولست أجد هناک محمّد بن أُورُمة أو أُرومة أصلاً .
وبالجملة ، الحسین بن الحسن بن أبانٍ یروی عن الحسین بن سعید الأهوازی کتبه وروایاتِه کلَّها ، وهو ثقة ، ثَبَت ، صحیح الحدیث إلاّ فیما یرویه عن محمّد بن أُورمة ؛ فإنّ فی ذلک تفصیلاً .
وکاستثناء ما ینفرد بروایته محمّد بن عیسی العبیدیّ من روایات یونس بن عبد الرحمن وکتبِه عند من یبنی ذلک علی تضعیف محمّد بن عیسی .
وکما یُستثنی من أحادیث سلیم _ مصغّرا _ بن قیس الهلالی ما یروی عنه من کتابه المشهور الموضوع المنسوب إلیه . یقال : وضعه علیه أبان بن أبی عیّاش . وذلک کثیر لیس مقامنا هذا حیِّزَ استقصائه .
فکذلک ربما یستثنی من روایة الضعیف أو المغموز الخارجة عن دائرة الصحّة وحریم التعویل ما یرویه عن ثقة ، ثَبَت ، صحیح الحدیث جدّا ، أو یأخذه من أصله الصحیح ، أو کتابه المعوّل علیه ، أو یورده فی کتاب له محکومٍ علیه بالصحّة وإن کان هو فی نفسه ضعیفا مطعونا فی دینه وأمانته ، أو فی حدیثه وروایته . وهذا أیضا فی تضاعیف أبواب الرجال غیر یسیر عند المتتبّع :
فمن ذلک أحمد بن هلال العبرتائی _ بإهمال العین قبل الباء الموحّدة بعدها راءٌ ، ثمّ التاءِ المثنّاة من فوق ، وبالمدّ _ نسبةً إلی عبرتا ، قریةٌ بناحیة إسکاف بنی جنید ، مرمیّ بالغلوّ ، مطعون بما روی فیه من الذَّمّ عن سیّدنا أبی محمّد العسکریّ علیه السلام . (1) وقد قال ابن الغضائری :
«أری التوقّف فی حدیثه إلاّ فیما یرویه عن الحسن بن محبوب من کتاب المَشِیخَة ، وعن محمّد بن أبی عمیر من نوادره ،وقد سمع هذین الکتابین منه جُلُّ أصحابنا واعتمدوه فیهما» . (2)
ص :176
وکذلک قال النجاشی : «صالح الروایة ، یعرَف منها وینکَر» . (1)
وفی فهرست الشیخ : «وقد روی أکثرَ أُصول أصحابنا» . (2)
قلت : ومن هناک ما قد اعتمد أکثر کُبراء الأصحاب وعظمائهم _ کالشیخ فی النهایة (3) والمبسوط ، (4) وابن إدریس فی السرائر ، (5) والمحقّق فی کتبه ، (6) وشیخنا الشهید فی الذکری ، (7) وجدّی المحقّق فی شرح القواعد (8) _ علی مدلول ما رواه الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السلام : «کلّ ما لایجوز الصلاة فیه وحدَه ، فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکّة الأبریسم ، والقلنسوة ، والخفّ ، والزنّار یکون فی السراویل ویصلّی فیه» . (9) وهو المعتمد علیه عندی مع أنّ فی الطریق أحمدَ بن هلال هذا .
ومن ذلک الحسین بن عبید اللّه السعدی أبو عبد اللّه بن عبید اللّه بن سهل ممّن طُعن علیه ورمی بالغلوّ . والأصحاب یستصحّون أحادیثه فی بعض کتبه کما قال النجاشی : «له کتب صحیحة الحدیث منها : التوحید والإیمانُ ، وصفة المؤمن والمسلم ، المقت والتوبیخ ، الإمامة ، النوادر ، المزار ، المتعة» (10)
وکذلک طلحة بن زید أبو الخزرج النَهْدی الشامی من أصحاب الصادق علیه السلام . قال الشیخ فی الفهرست : «وهو عامّی المذهب إلاّ أنّ کتابه معتمد» . (11)
ص :177
وقال النجاشی : «له کتاب ترویه جماعة تختلف بروایاتهم» . (1)
بل إنّ غیر واحد من الواقفیّة والزیدیة لیسوا من عداد جماعة قد انعقد إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم ، ومع ذلک فإنّا نری الأصحاب یرکنون إلیهم ، ویعتمدون علی روایتهم ، وینزّلون أحادیثهم منزلة الصحاح ؛ لما قدلاح لهم من فقههم وثقتهم وجلالة أمرهم وأمانتهم فی الحدیث .
فمنهم : علیّ بن محمّد بن علیّ بن عمر بن رباح بن قیس بن سالم أبو القاسم النحوی ، ویقال : أبوالحسن السوّاق ، ویقال : القلاّء . یروی عنه علیّ بن همّام علی ما فی الفهرست ، (2) وفی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام من کتاب الرجال : «روی عنه أبو همّام» . (3)
قال النجاشی : «کان ثقة فی الحدیث ، واقفا فی المذهب ، صحیحَ الروایة ، ثَبَتا ، معتمدا علی روایته ، وله کتب . وعمر بن رباح روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ویقال فی الحدیث : عمر بن رباح القلاّء» . (4)
ومنهم : علیّ بن الحسن بن محمّد الطائی الجرمی أبو الحسن الکوفی المعروف بالطاطری . سمّی بذلک ؛ لبیعه ثیابا یقال لها : الطاطریّة . کان فقیها ، ثقةً فی حدیثه ، وکان من وجوه الواقفة وشیوخهم . وهو أُستاد الحسن بن محمّد بن سماعة الصیرفیّ الحضرمی الثقة ، الکثیر الحدیث ، من شیوخ الواقفة وفقهائهم . کان یعاند فی الوقف ویتعصّب ، وکان یتعلّم منه مذهب الوقف ولایروی عنه شیئا . وکان علیّ أیضا شدید العناد فی مذهبه ، صعبَ العصبیّة علی من خالفه من الإمامیّة . ومع ذلک فقد شاع بین الأصحاب الوثوق بروایاته ، والتعویل علی کتابه فی الأوقات ، وکتابِه فی القبلة
ص :178
وغیرهما من کتبه المعدودة . ویقال : إلی قریب من ثلاثین کتابا ، لما فیها من الروایات الموثوق بطرقها ، أو لکون تلک الکتب لثقات أصحابنا وهو رواها عنهم .
قال الشیخ فی الفهرست : «له کتب فی نصرة مذهبه ، وله کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروایتهم ، فلأجل ذلک ذکرناها» . (1)
ومنهم : الشیخ الثقة الراویة ، الناقد ، الحافظ ، القدوة ، الکبیر ، المعروف بابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعید بن عبد الرحمن أبو العبّاس السبیعیّ الهمدانی الکوفی . قال الشیخ فی الفهرست ، (2) وفی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلاممن کتاب الرجال :
جلیل القدر ، وعظیم المنزلة ، أمره فی الثقة والجلالة وعِظَم الحفظ أشهرُ من أن یذکر . وکان زیدیا جارودیّا وعلی ذلک مات ، إلاّ أنّه روی جمیع کتب أصحابنا وصنّف لهم وذکر أُصولَهم . وإنّما ذکرناه فی جملة أصحابنا ؛ لکثرة روایاته عنهم وخلطته بهم وتصنیفه لهم . وکان حَفِظَةً ، سمعتُ جماعة یحکون أنّه قال أحفظ مائة وعشرین ألف حدیث بأسانیدها ، وأُذاکر بثلاثمائة ألف حدیث . روی عنه التّلّعکبری من شیوخنا وغیره (3)
وقال النجاشی :
رجل جلیل فی أصحاب الحدیث ، مشهور بالحفظ ، والحکایاتُ تختلف عنه فی الحفظ وعِظَمه . وکان کوفیّا ، زیدیّا ، جارودیّا . وذِکره فی أصحابنا لاختلاطه بهم ، ومداخلته إیّاهم ، وعِظَم محلّه ، وثقته ، وأمانته (4)
ومنهم : ابنه ذکره الشیخ فی کتاب الرجال فقال :
محمّد بن أحمد بن محمّد بن سعید بن عُقده الهمدانی یکنّی أبا نعیم ، جلیل القدر ، عظیم الحفظ . روی عنه التّلّعکبری وسمع منه فی حیاة أبیه . وکان یروی عن حُمَید .
ص :179
[ فی تعیین ابن الغضائری مصنّف کتاب الرجال ]
ابن الغضائری مصنّف کتاب الرجال المعروف _ الذی العلاّمة فی الخلاصة ، والشیخ تقیّ الدین الحسن بن داود فی کتابه ینقلان عنه و یبنیان فی الجرح والتعدیل علی قوله _ لیس هو الحسینَ بن عبید اللّه بن إبراهیم الغضائری العالم الفقیه ، البصیر ، المشهور ، العارف بالرجال والأخبار ، شیخ الشیخ الأعظم أبی جعفر الطوسی ، والشیخ أبی العبّاس النجاشی ، وسائر الأشیاخ الذی قد ذکرناه وقلنا : إنّ العلاّمة فی الخلاصة ، والحسنَ بن داود فی کتابه قد صحّحا طریق الشیخ إلی محمّد بن علیّ بن محبوب وهو فی الطریق .
والعلاّمة ومن تأخّر عنه من الأصحاب إلی زمننا هذا فی کتبهم الاستدلالیّه قد استصحّوا أحادیثَ کثیرةً هو فی أسانیدها . وأمره أجلّ من ذلک ؛ فإنّه من أعاظم فقهاء الأصحاب وعلمائهم . وله تصانیفُ معتبرة فی الفقه وغیره . وفتاواه وأقواله فی الأحکام الفقهیّة منقولةٌ محکیّة . فشیخنا الفرید الشهید فی شرح الإرشاد فی باب المیاه ذکر مذهب الشیخ أبی علیّ الحسن بن أبی عقیل العُمانی ، ثمّ قال :
ونقله السیّد الشریف أبو یعلی (1) الجعفری عن أبی عبد اللّه الحسین بن الغضائری . ونقله شیخنا عمید الدین _ طاب ثراه _ فی الدرس عن مفید الدین محمّد بن جُهیم من أصحابنا الحلبیین المتأخّرین . (2)
والعلاّمة فی الخلاصة قال : «إنّه شیخ الطائفة سمع الشیخ الطوسی منه وأجاز له
ص :180
جمیع روایاته . وکذا أجاز للنجاشی» . (1)
بل إنّ صاحب کتاب الرجال الدائر علی الألسنة ، الشائع نقل التضعیف والتوثیق عنه هو سلیل هذا الشیخ المعظّم ، أعنی أبا الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه بن إبراهیم الغضائری ، وکان شریکَ شیخنا النجاشی فی القراءة علی أبیه أبی عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه . علی ما قد ذکره النجاشی فی ترجمة أحمد بن الحسین بن عمر بن یزید الصیقل ، حیث قال :
أبو جعفر کوفی ، ثقة ، من أصحابنا ، جدّه عمر بن یزید بیّاع السابری . روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام . له کتب لایعرف منها إلاّ النوادر ، قرأتُه أنا وأحمد بن الحسین رحمه اللّه علی أبیه ، عن أحمد بن محمّد بن یحیی . (2)
ویعلم من قوله هذا أنّ شریکه أحمدَ بن الحسین بن الغضائری قد توفّی قبله .
والسیّد المعظّم المکرّم جمال الدین أحمد بن طاوس قال فی کتابه فی الجمع بین کتب الرجال والاستطراف منها :
وذکر بعض المتأخّرین أنّه رأی بخطّه عند نقله عن ابن الغضائری ما هذه عبارته : «من کتاب أبی الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری ، المقصورِ علی ذکر الضعفاء المرتّب علی حروف المعجم» ثمّ فی آخر ما استطرفه من کتابه قال : «أقول : إنّ أحمد بن الحسین _ علی مایظهر لی _ هو ابن الحسین بن عبید اللّه الغضائری رحمهماالله » فهذا الکتاب المعروف لأبی الحسین أحمد ، وأمّا أبوه الحسین أبو عبد اللّه شیخ الطائفة فتلمیذاه النجاشی والشیخ ذکرا کتبه وتصانیفه ولم یَنْسِبا إلیه کتاباً فی الرجال . وإنّما فی کلامهما وکلام غیرهما : أنّه کثیر السماع ، عارف بالرجال . (3)
وبالجملة : لم یبلغنی إلی الآنَ عن أحد من الأصحاب أنّ له فی الرجال کتاباً .
ص :181
ثمّ إنّ أحمد بن الحسین بن الغضائری صاحب کتاب الرجال هذا مع أنّه فی الأکثر مسارع إلی التضعیف بأدنی سبب قال فی محمّد بن اُوْرُمة :
اتّهمه القمّیّون بالغلوّ ، وحدیثه نقیّ لا فساد فیه . ولم أرشیئاً ینسب إلیه تضطرب فیه النفس إلاّ أوراقاً فی تفسیر الباطن ، وأظنُّها موضوعةً علیه . ورأیت کتاباً خرج عن أبی الحسن علیه السلام إلی القمّیّین فی براءته ممّا قُذف به . (1)
فإذن حیث إنّ الشیخ والنجاشی لم یشهدا علی محمّد بن أُوْرُمة بالغلوّ بل إنّما ذکرا أنّه رُمِیَ به ، وابن الغضائری قد شهد له بالبراءة عمّا رُمی به وأسند ذلک إلی الإمام علیه السلام ، فالوجه عندی قبول روایته لا التوقّف فیه کما ذهب إلیه العلاّمة فی الخلاصة . (2)
وکذلک النوفلی الذی یروی عن السکونی واسمه الحسین بن یزید بن محمّد بن عبدالملک النوفلی ، نوفل النخع ، مولاهم الکوفی أبو عبد اللّه ، فإنّه لیس بضعیفٍ اتّفاقا . قد ذکره الشیخ فی الفهرست وقال : «له کتاب عن السکونی أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبی المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عنه» . (3)
وذکره أیضاً فی کتاب الرجال فی أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلاممن غیر إیراد طعنٍ وغمزٍ فیه أصلاً . (4)
وقال الکشّی : «رمی بالغلوّ» . (5) من غیر أن یشهد أو یحکم بذلک .
والنجاشی قال :
کان شاعراً أدیباً ، سکن الریّ ومات بها ، وقال قوم من القمّیّین : إنّه غلا فی آخر عمره . واللّه أعلم _ ثمّ قال _ : ومارأینا له روایة تدلّ علی هذا . له کتاب التقیّة ،
ص :182
أخبرنا به ابن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن یحیی ، قال : حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحمیری ، قال : حدّثنا إبراهیم بن هاشم عن الحسین بن یزید النوفلیّ به . وله کتاب السنّة . (1)
وابن الغضائری أیضا لم یطعن فیه أصلاً .
وبالجملة : إنّما النوفلی المجروح بالضعف الحسن بن محمّد بن سهل النوفلی ذکره النجاشی وقال : «ضعیف ، لکن له کتاب حسن کثیر الفوائد ، جمَعه وقال : ذِکْر مجالس الرضا علیه السلام مع أهل الأدیان» . (2)
وأمّا النوفلی هذا صاحب الروایة عن السکونی ، فلم یقدح فیه أحدٌ من أئمّة الرجال . وماینقل عن بعض القمّیّین ممّا لایوجب مَغمزاً فیه کما فی کثیر من الثقات الفقهاء الأثبات کیونس بن عبد الرحمن وغیره .
والمحقّق نجم الدین بن سعید أبوالقاسم مع تبالغه فی الطعن فی الأسانید بالضعف قد تمسّک فی المعتبر وغیره من کتبه ورسائله ومسائله فی کثیر من الأحکام بروایات السکونی وعمل بها والنوفلی هذا فی الطریق .
وکذلک الشیخ وغیره من عظماء الأصحاب قد عملوا بها واعتمدوا علیها وجعلوها من الموثّقات .
فإذن هذا الرجل مقبول الروایة وإن لم یکن حدیثه معدوداً من الصحاح . وقول العلاّمة فی الخلاصة : «عندی توقّف فی روایته بمجرّد مانقل عن القمّیّین وعدم الظفر بتعدیل الاصحاب له» (3) خارج عن مسلک الصحّة والاستقامة .
وکذلک علیّ بن محمّد بن شیرة القاسانی _ بالسین المهملة _ أبو الحسن ، قال النجاشی :
ص :183
کان فقیهاً ، مُکثراً من الحدیث ، فاضلاً ، غمز علیه أحمد بن محمّد بن عیسی ، وذَکر أنّه سَمِع منه مذاهبَ منکرة ، ولیس فی کتبه مایدلّ علی ذلک . (1)
والحقّ أنّ مجرّد غمز أحمد بن محمّد بن عیسی علیه مع شهادة النجاشی وغیره من عظماء المَشْیَخَة له بالفقه والفضل ، وعدم استناد ذلک الغمز إلی دلیل یدلّ علیه فی کتبه وأقواله ممّا لایوجب القدح فیه ، والحدیث من جهته یکون فی عداد الحسان .
وأمّا علیّ بن شیرة القاشانی _ بالشین المعجمة _ فثقة والحدیث من جهته صحیح بلا کلام ، ومن یتوقّف فی ذلک فمن التباس الأمر علیه .
ص :184
[ فی ترتیب أقسام الحدیث الخمسة الأصلیّة ]
الحقّ أنّ ترتیبَ أقسام الحدیث الخمسة الأصلیّة الترجیحی علی سبیل ما آثرناه من التقدیم والتأخیر فی ترتیبها الذِکْری .
ومنهم من یرجّح الموثّق علی الحسن ویجعله تالیاً للصحیح فی المرتبة ؛ نظراً إلی أنّ الثقة فی الحدیث أهمُّ فی الغرض وأحقُّ بالاعتبار فی قبول الروایة والوثوق بها من الاستقامة فی الاعتقاد .
ولاثقة بتنطّعه ؛ (1) لأنّ حقیقة الإیمان وصحّة العقیدة مناط أصالة الصحّة فی القول والفعل ، ومهیّئ جوهر النفس لملازمة جادّة التحفّظ ، ومراعاة مسلک الاحتیاط ، والباعث علی تحرّی مُسالَکة سبیل الحقّ ، وتوخّی مُسامَتَة وِجْهة الصواب .
وأیضاً الفسق شریطة وجوب التثبّت ، وأعظم الفسوق عدم الإیمان ، فإذا اجتمع الإیمان واستحقاق المدح بحسب الصفات والأفعال من غیر غمیزة ورذیلة کان أوثقَ فی قبول الروایة من مجرّد الثقة اللسانیّة الغیر الجنانیّة ، والاستقامة العملانیّة الغیر الإیمانیّة .
ثمّ منهم مَن یقدّم القویّ ویرجّحه علی الموثّق ویجعل مرتبته تالیة لمرتبة الحَسَن لمساهمته إیّاه من جهة استقامة العقیدة ؛ ترجیحاً لجانب الإیمان مع عدم ظهور فسق ، وعدم الشین بذمّ .
والأصوب أنّ الانسلاخ عن استحقاق المدح فی الظاهر رأساً یصحّح ترجیح جانب العدالة الثابتة وإن لم یکن قادحاً فی قبول الروایة ؛ لعدم ما یوجب الردّ أو التثبّت ؛ ولأصالة صحّة الأقوال والأفعال مع أصل جوهر الإیمان الصحیح الثابت .
ص :185
وإذ نسبة الطریق إلی ما یترتّب علیه من الأقسام تُشبه نسبةَ مقدّمتی القیاس المیزانیّ إلی النتیجة من وجه ، فکما النتیجة تتبع أخسَّ المقدّمتین ، فکذلک کلّ من الأقسام الأربعة بعد الصحیح الشریف علی الإطلاق یتبع أخسَّ مَن فی الطریق . فإذا کان فی رجال السند واحد مثلاً عدلاً فاسدَ المذهب وواحد إمامیّاً مسکوتاً عن مدحه وذمّه ، وسائر السند جمیعاً علی استجماع وصفی الإمامیّة والعدالة فعلی قول من یجعل الموثّق أعلی وأرجحَ من القویّ یکون الحدیث قویّاً ، وعلی رأی من یعکس یکون موثّقاً ؛ لکون مَن عدا الذی به الطریق قویّ أو موثّق علی هذا التقدیر أعلی منزلةً وأرجحَ مرتبةً ممّا قد اعتُبر فی حدّ أحدهما ، فلا یکون فی إدراجه فی أحدهما اهتضامٌ لجانب الدین ، وإهمال لجهة الاحتیاط ، وتساهلٌ فی اعتبار حال الروایة وحینئذٍ لایلزم اختلاط (1) الحصر باحتمال حصول قسم سادس کما ربما یقع فی بعض الأذهان .
وکذلک إذا کان واحد فی السند عدلاً غیرَ صحیح العقیدة ، وواحدٌ إمامیّاً ممدوحاً غیر منصوص علیه بالتعدیل ، ومَن عداهما مستجمع نصَّ التوثیق ووصف الإمامیّة ، فمن یقول : الحَسَن أعلی وأشرفُ من الموثّق یعتبرْ موثّقاً ، ومَن یعکس یجعله حَسَناً . ولا هناک لجانب الاحتیاط فی الدین إهمال ، ولا فی أقسام القسمة الأُولی الأصلیّة حصول قسم سابع .
ولکلّ من الأقسام الخمسة إلاّ القسم الرابع _ وهو القویّ _ درجات متفاوتة تفاوتاً تشکیکیّاً بالشدّة والضعف ، والکمال والنقص ، فصحیحة الإمامیّ الثقة الفقیه العالم المتقِن الضابط الورع الزاهد _ کأبانِ بنِ تغلبَ بن رباح ، وزرارة بن أعین الشیبانی ، وزکریّا بن آدم بن عبد اللّه بن سعد الأشعری القمّی زمیل الرضا علیه السلاممن المدینة إلی مکّة _ أصحُّ وأرجحُ وأشدُّ صحّةً وأقوی رجحاناً من صِحاح مَن نقص فی بعض الأوصاف . وعلی ذلک یقاس الأمر فی سائر الأقسام .
ص :186
والصحیح أنّ الضبط _ وهو فی الاصطلاح کون الراوی متحفّظاً ، متیقّظاً غیرَ مغفَّل علی لفظ اسم المفعول من التفعیل لا علی لفظ اسم الفاعل من الإغفال کما توهّمه بعض المغفَّلین من العامّة ومن الخاصّة _ لیس من شرط أن یکون الحدیث حسناً أو (1) موثّقاً علی قیاس الأمر فی الصحیح . بل إنّ ذلک فیهما من المکمّلات والمرجّحات .
وربّما یجعل کلّ من تلک الأقسام بحسب الکمال والنقص علی درجات ثلاث . واستقصاء القول هنالک مضمون لک فی معمول لنا فی الدرایة إن شاء اللّه سبحانه .
وأمّا القویّ _ وهو القسم الرابع _ فلا یتصحّح فیه درجات متفاوتة بالقوّة والضعف إلاّ بتفاوت درجات الإیمان قوّةً وضعفاً عند من یقول : إنّ الیقین قابل للشدّة والضعف .
وفی الحدیث الضعیف والعمل به وروایته من دون بیان ضعفه أقوال :
فالأشهر الذی علیه الأکثر من أصحابنا ومن العلماء العامّیّة : أنّه یجوز ذلک فی نحو المواعظ ، والقصص ، وفضائل الأعمال الواجبة ، وسنن الأذکار المندوبة والأفعال المستحبّة .
وبالجملة ، فی العبادات المندوبة مثوباتُها ، لا فی صفات اللّه تعالی وأسمائه وأفعاله وسائر المعارف الربوبیّة والعقائد الإیمانیّة ، ولا فی أحکام الحلال والحرام من أقسامها الخمسة التکلیفیّة ، والثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستّة الوضعیّة .
یقال : وفی حریم التسویغ حیث لایبلغ الضعف حدَّ الوضع والاختلاق ؛ قاله قوم من العامّة ورهط من أصحابنا ، ولا اعتداد بجدواه ؛ إذ الموضوع المختلَق إذا ثبت کونه موضوعاً مختلقاً خرج عن المقسم رأساً ، وإلاّ کان فی حریم التسویغ بَتَّةً .
وذهب فریق قلیلون إلی المنع عن العمل به وروایته لا علی التصریح بالضعف مطلقاً.
وفی إزائهم فِئون مجیزون مطلقاً فی الأحکام وغیرها ولکن حیث یکون له
ص :187
اعتضادٌ إمّا بالشهرة روایةً ، وإمّا بإفتاء العلماء بمضمونه .
والحقّ أنّ روایته _ علی التساهل فی ذکر ضعف السند _ إنّما المنع عن تسویغها فی الإلهیّات ومسالکها والربوبیّات ومعارفها، وبالجملة، حقائقِ العدل والتوحید وما یتعلّق بالعقائد الإیمانیّة وحِکَمها وأسرارها . وأمّا فی أبواب الشرائع والأحکام ومایتعلّق بالأعمال والأفعال فسائغة علی الإطلاق ، لکنّ العمل به غیر سائغ فیما عدا المسنونات والمندوبات والترهیبات والترغیبات إلاّ مع معاضدة الشهرة أو الفتوی .
وفی علماء العامّة وفی أصحابنا أیضاً مَن یُخرج عن کلّ مَن لم یُجمَع علی ترکه ، ویسوّغ العملَ بالمخرَج عنه ، وفیهم من یسوّغ إخراج الضعیف ولو عن مُجْمَع علی ترکه ، ویُجَوِّز العملَ به إذا لم یوجَد فی الباب غیرهُ ؛ لأنّه یراه أقوی من العمل بالقیاس والرأی .
وروی الدارِمیّ عن الشَّعبی قال : «ما حدّثک هؤلاء عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلمفخذبه ، وما قالوه برأیهم فألقه فی الحشّ (1) » . (2)
وقال النوویّ فی کتاب الأذکار : «قال العلماء من الفقهاء والمحدّثین (3) . . . »
ص :188
وهناک سؤال مشهور وهو أنّ العمل بالحدیث الضعیف فی المسنونات والمستحبّات ینافی ما تقرَّر عند العلماء واستقرّت علیه الآراء ، من عدم ثبوت الأحکام بالأحادیث الضعیفة ، وعدم جواز العمل بما لادلیل علیه من الشرع .
والجواب عنه : أنّ التعویل فی هذا الباب علی ما ورد فی المستفیض المشهور من طرق العامّة (1) والخاصّة عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلمأنّه قال : «من بلغه شیء من أعمال الخیر فعمل به أعطاه اللّه ذلک وإن لم یکن علی ما بلغه» . (2)
ومن طریق آخر :
من بلغه عن اللّه فضیلة فأخذها وعمل بها إیماناً باللّه ورجاءَ ثوابه ، أعطاه اللّه تعالی ذلک وإن لم یکن کذلک . (3)
وما رواه رئیس المحدّثین فی الصحیح _ ویعدّه غیر المتثقّف حسناً بإبراهیم بن هاشم _ عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلامقال ، قال : «من سمع شیئاً من الثواب علی شیءٍ فصنعه ، کان له أجره وإن لم یکن علی ما بلغه» . (4)
فالعمل والتمسّک هناک فی الحقیقة علی العموم بهذا الحدیث الصحیح ، وذاک المستفیض المشهور لابخصوصیّات الأحادیث الضعیفة .
وإذ هذا الصحیح وذاک المستفیض متخصّصا المنطوقِ والمفهومِ بالفضائل والمثوبات والنوافل والمندوبات ؛ فلذلک اختصّ جواز العمل بالحدیث الضعیف بما یکون فی مستحبّات أبواب العبادات ؛ ومن ثَمّ تری الأصحاب _ رضوان اللّه تعالی علیهم _ فی کتبهم الاستدلالیّة ربّما یحتجّون فی سنن العبادات ووظائف المستحبّات بأحادیثَ من طرق العامّة .
ص :189
وقال بعض المعروفین بالتنطّع فی العلوم النظریّة ممّن ظاهره المسیر علی مذهب الشافعی :
الذی یصلح للتعویل أنّه إذا وجد حدیثٌ ضعیف فی فضیلة عملٍ من الأعمال ولم یکن هذا العمل ممّا یحتمل الکراهة والحرمة فإنّه یجوز العمل به ویستحبّ ؛ لأنّه مأمون الخطر و مرجوّ النفع ؛ إذ هو دائر بین الإباحة والاستحباب ، فالاحتیاط العمل به برجاء الثواب .
وأمّا إذا دار بین الحرمة والاستحباب ، فلاوجه لاستحباب العمل به .
وإذا دار بین الکراهة والاستحباب ، فمجال النظر فیه واسع ؛ إذ فی العمل دغدغة الوقوع فی المکروه ، وفی الترک مَظِنّة ترک المستحبّ . فلینظر إن کان خطر الکراهة أشدَّ ، بأن یکون الکراهة المحتملة شدیدةً والاستحباب المحتمل ضعیفا ، فحینئذٍ یترجّح الترک علی الفعل ، فلا یستحبّ العمل به . وإن کان خطر الکراهة أضعفَ ، بأن تکون الکراهة _ علی تقدیر وقوعها _ کراهةً ضعیفةً دون مرتبة ترک العمل علی تقدیر استحبابه ، فالاحتیاط العمل به . وفی صورة المساواة یُحتاج (1) إلی نظر تامٍّ ، والظنّ أنّه مستحبّ أیضا ؛ لأنّ المباحاتِ تصیر بالنیّة عبادةً فکیف ما فیه شبهة الاستحباب لأجل الحدیث الضعیف .
فجواز العمل واستحبابه مشروطان . أمّا جواز العمل ، فبعدم احتمال الحرمة . وأمّا الاستحباب ، فبما ذکرنا مفصّلاً
لکن بقی هاهنا شیءٌ وهو أنّه إذا عُدِم احتمال الحرمة فجواز العمل لیس لأجل الحدیث ؛ إذ لو لم یوجد الحدیث یجوز العمل ؛ لأنّ المفروض انتفاء الحرمة .
لا یقال : الحدیث ینفی احتمال الحرمة ؛ لأنّا نقول : الحدیث الضعیف لایثبت به شیء من الأحکام ، وانتفاء احتمال الحرمة یستلزم ثبوت الإباحة ، والإباحة حکم شرعی ، فلا یثبت بالحدیث الضعیف . ولعلّ مراد النووی ما ذکرنا ، وإنّما ذکر جواز العمل توطئةً للاستحباب .
ص :190
وحاصل الجواب أنّ الجواز معلوم من خارج ، والاستحباب أیضا معلوم من القواعد الشرعیّة الدالّة علی استحباب الاحتیاط فی أمر الدین ، فلم یثبت شیء من الأحکام بالحدیث الضعیف ، بل أوقع الحدیث الضعیف شبهةَ الاستحباب فصار الاحتیاط أن یعمل به . واستحباب الاحتیاط معلوم من قواعد الشرع . (1) انتهی قوله بعبارته .
قلت : لیتَه کان من الصحّة والاستقامة علی سمت الجادّة وفی حریم السبیل فضلاً عن حصافة المتانة والصلوح للتعویل . ألیس من المتّضح المنصرح أنّه إن رام بإیقاع الحدیث الضعیف الشبهةَ إیقاعَه (2) الوهمَ أو الشکّ ، کان علی ما ادّعاه لکنّه غیر مُجْدٍ ؛ إذ لیس ذلک موجبَ استحباب العمل أصلاً ، کما لیس وهم الجنابة أو النوم مثلاً والشکُّ فی أحدهما بعد تیقّن الغسل أو الوضو یوجب استحباب ترک العمل باستصحاب حکم الیقین لتوهّم استحباب الاحتیاط فی الدین .
وإن رام به إیقاعَه (3) العلمَ أو الظنَّ ، فهو أوّل المسألة وحریمُ النزاع ، بل من المستبین أنّه لیس کذلک ، ولو کان لکان یتمّ إثبات الحکم به ، والمفروض المتّفق علی تسلیمه وإذعانه خلافُه .
وأیضا فی تسویغ الاحتیاط مطلقا بحث مستمرّ ، وکلام دائر علی ألسنة الفقهاء والأُصولیین .
وإذا قلنا بالتسویغ فذلک مختصّ بسبق ثبوت شغل الذمّة بالتکلیف لدلیل ناهض ومَدرک شرعی ، حتّی یکون الاحتیاط لحصول البراءة والخروج عن العهدة علی الیقین . والنظر هنا فی أصل ثبوت الاستحباب بالحدیث الضعیف ، والعمل بمقتضاه من بدو الأمر ، ولاخلاف فی عدم جواز الاحتیاط فی الدین بالعمل بمقتضی الاحتمال الموهوم أو المشکوک فیه ابتداءً من غیر نهوض دلیل شرعی إجماعا .
وأیضا ، المباح إنّما یصیر عبادةً بالنیّة إذا کان له من جهته المنویّة استحبابٌ ثابت
ص :191
من تلقاء الشرع ، لا إذا ما لم یکن مستحبّا شرعیّا بجهة من الجهات أصلاً .
وأیضا ، الدوران بین الحرمة أو الکراهة أو الإباحة وبین الاستحباب إنّما یتصحّح إذا کان الحدیث الضعیف الناطق بالاستحباب معارَضا بحدیث آخَرَ ضعیفٍ فی جانب الحرمة أو الکراهة أو الإباحة ، أو بأصالة الإباحة الأصلیّة وبراءة الذمّة من التکلیف الاستحبابی . وبالجملة ، بدلیل آخر شرعیّ یقاومه ولا یکون أقوی منه . وأمّا من دون ذلک فلایصحّ احتمال شیء من الحرمة والکراهة ؛ إذهما جمیعا علی خلاف الأصل .
وأیضا ، الأمن من الخطر لایتصوّر هناک عوض ؛ إذ العمل به علی سبیل الاستحباب الشرعی أو الإباحة الشرعیّة لاینسلخ أبدا عن اقتران احتمال الوقوع فی التشریع البدعی ، والبدعة التشریعیّة .
وأیضا ، معنی جواز العمل بالحدیث الضعیف الدالّ علی الاستحباب جواز الإتیان بما یفید استحبابَه علی جهة الاستحباب وقصد القربة ، لا الجواز الإباحی . وهذا لایکفی فیه مجرّد انتفاء الحرمة ، بل ذلک إنّما یفید عدم ترتّب الإثم والعقوبة علی العمل لاغیر . فقوله : «إذ لو لم یوجد الحدیث یجوز العمل» . باطل ، فلیتبصّر .
ص :192
وللحدیث أقسام فرعیّة مِن بعد القسمة الأُولی ، غیرُ مستوجبة ألبتّة أن تکون متباینةً بحسب التحقّق ، ولا هی مباینة التحقّق لأقسام القسمة الأُولی الأصلیّة ، بل هی متباینة المفهومات ، متداخلة التحقّق ، ومداخلة الأقسام المتأصّلة ، أکثرُها مشترکة بین خمستها جمیعا ، وعِضةٌ منها مختصّة بخامسها وهو الضعیف ، فلْنَتْلُها علیک علی نمطٍ وسطٍ من القول ، والبسطُ والتفصیلُ علی ذمّة مقامٍ آخَرَ .
المستفیض
ویقال له : المشهور ، والشائع . وهو ما ذاع وشاع : إمّا عند أهل الحدیث خاصّةً دون غیرهم ، بأن نقله منهم رواة کثیرون .
وإذا کان لحدیثٍ طرق عدیدة ، وأسانیدُ متلوّنة ، فسنّة أصحاب الحدیث أنّهم لایهتمّون بتصحیح السند والتعمّق فی حال رجاله ؛ فإنّ مثل هذا عندهم یلحق بالمتواترات ؛ ولذلک کثیرا مّا یقول شیخ الطائفة فی التهذیب والاستبصار فی مثل ذلک من الحدیث المتعدّد الطریق ، المتکثّر الإسناد : «إنّ ذلک قد أخرجه من حیّز الآحاد إلی التواتر» . (1) وهذا لیس یعرفه إلاّ أهل الصناعة .
وإمّا عندهم وعند غیرهم ، کحدیث : «إنّما الأعمال بالنیّات» . (2)
وإمّا عند غیرهم خاصّة وهو ممّا لا أصل له عندهم .
ص :193
ینقل عن أحمد بن حنبل أنّه قال :
أربعة أحادیثَ تدور علی الألسن فی الأسواق لیس لها أصل فی الاعتبار : «من بشّرنی بخروج آذار بشّرته بالجنّة» . و«من أذی ذمّیّا فأنا خصمه یوم القیمة» . و«یوم نحرکم یوم صومکم» . و«للسائل حقّ وإن جاءکم علی فرس» . (1)
قلت : «یوم نحرکم یوم صومکم» له أصل أصیل عندنا وإن لم یکن مسندا عن النبیّ صلی الله علیه و آله .
فقد روی رئیس المحدّثین فی خواتیم کتاب الحجّ فی باب النوادر عن محمّد بن یحیی وهو أبو جعفر العطّار ، عن محمّد بن الحسین وهو ابن الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعیل وهو ابن بزیع ، عن الحسین بن مسلم ، عن أبی¨ الحسن الأوّل موسی الکاظم علیه السلام قال :«یوم الأضحی فی الیوم الذی یصام فیه ، ویوم عاشوراء فی الیوم الذی یفطر فیه» . (2)
وقال شیخنا الشهید _ رحمه اللّه _ فی الدروس : «روی الحسین بن مسلم عن أبی الحسن علیه السلام :«یوم الأضحی یوم الصوم ، ویوم عاشوراء یوم الفطر» . (3)
فأمّا بیان الحدیث فمن سبیلین :
أوّلهما : أن یُسار علی المسیر الظاهر ، فیعتبر یوم النحر موضوعا ویوم الصوم محمولاً ، وکذلک یوم عاشوراء موضوعا ویوم الفطر محمولاً ، ویرام فی معناه أنّه إذا ما غُمّت علیکم الأهِلّة وکنتم متحیّرین فی یوم نحرکم وقد کان هلال شهر رمضان ثابتا عندکم ثمّ غمّت الأهلّة من بعده ، فما کان یومَ صومکم الثابتَ عندکم ، فاتّخذوه بعینه یومَ نحرکم ، مثلا إذا کان أوّل شهر صومکم یومَ الجمعة ، فاتّخذوا یومَ الجمعة یوم نحر لکم ؛ وذلک لأنّ فرضکم أن تعتبروا شهر رمضان ثلاثین یوما ، فیکون یوم
ص :194
عیدکم یومَ الأحد ، ثمّ اعتبروا شهر شوّال تسعة وعشرین یوما ، وشهرَ ذی القعدة ثلاثین یوما ، أو بالعکس ؛ إذ لایکون ثلاثة شهور متتالیة ثلاثین ثلاثین ، فیکون غرّة شهرَ ذی الحجّة الحرام یومَ الأربعاء ویوم النحر یومَ الجمعة لا محالة .
وعلی هذا القیاس ، إذا غمّت الأهلّة وتحیّرتم فی یوم عاشوراء وقد کان هلال شوّال ثابتا ویوم العید متعیّنا عندکم ، فاتّخذوا یوم عیدکم بعینه یومَ عاشوراء ؛ وذلک لأنّ الأصل فی ذلک الشهر الثابتِ أوّلُه أن یکون ثلاثین یوما ، وفی الشهرین الأخیرین من بعده أن یکون أحدهما ثلاثین ، والآخَرُ تسعة وعشرین یوما ، وذلک فرضکم ؛ فإنّه وإن کان من المحتمل أن یکون کلٌّ منهما تسعة وعشرین إلاّ أنّه لایسوغ فی الشرع اعتبارُ ذلک بمجرّد الاحتمال فلیُفْقَه .
وثانیهما : أن یعکس اعتبار الوضع والحمل ، فیعتبرَ تقدیم الخبر تنبیها علی ادّعاء حصر مفهومه فی المبتدأ مطلقا ، أو علی الکمال وبالحقیقة ویقالَ : لایبعد أن یکون معناه أنّ یوم الصوم _ أعنی أوّل شهر رمضان _ هو المحقوق عند المؤمن ، والحقیق فی مذهب خلوص الإیمان بأن یُعدّ یومَ العید ، وهو یوم الأضحی .
وأمّا عید الفطر _ وهو أوّل شوّال _ فحقّه إذا ما کمل قسط الإیمان وتمّ نصاب استلذاذ العبادات والالتذاذ بها ولا سیّما الصّلاة التی هی معراج رُوع المؤمن ، والصوم الذی جزاء العاشق العارف به لقاءُ القدّوس الأحد الحقّ ، ووصالُ المعشوق الجمیل البهیّ القیّوم النور المطلق أن لایُعدَّ (1) عیدا ، بل یحسب کأنّه یوم عاشوراء ، ومأتما لمضیّ شهر الرحمة لفیوض أرواقه ، وحزنا علی فواته ، ووَجْدا علی فراقه . فها دعاء الصحیفة الکریمة السجّادّیة فی وداع شهر رمضان لبیان هذا المعنی موضِحٌ ما أوضحَه! ومبیّنٌ ما أبْیَنه!
حیث سمّاه سیّد الساجدین العیدَ الأعظم لأولیاء اللّه ، فقال علیه السلامفی وداعه :
ص :195
السلام علیک یا شهر اللّه الأکبر ، و یا عیدَ أولیائه الأعظمَ . السلام علیک یا أکرم مصحوب من الأوقات ، ویا خیر شهرٍ فی الأیّام والساعات . السلام علیک من شهرٍ قربت فیه الآمال ، ونُشرت فیه الأعمال . السلام علیک من قرینٍ جلّ قدره موجودا ، وأفجع فقده مفقودا ، ومرجوٍّ آلَمَ فراقه . السلام علیک من ألیفٍ آنس مقبلاً فسرّ ، وأوحش منقضیا فمضّ . السلام علیک غیرَ کریه المصاحبة ، ولا ذمیمَ الملابسة . السلام علیک کما وفدتَ علینا بالبرکات ، وغسلت عنّا دنس الخطیئات . السلام علیک غیر مودّع بَرَما ، ولامتروکٍ صیامه سأما . السلام علیک من مطلوبٍ قبل وقته ، ومحزونٍ علیه قبل فوته . السلام علیک ما کان أحرَصَنا بالأمس علیک ! وأشدَّ شوقَنا غدا إلیک! . السلام علیک وعلی فضلک الذی حُرِمناه ، وعلی ماضٍ من برکاتک سُلبناه .
وقال علیه السلام :فنحن مودّعوه وداعَ مَن عزّ فراقه علینا ، وغَمَّنا وأوحشنا انصرافُه عنّا .
وقال علیه السلام :اللهمّ صلّ علی محمّد وآله واجْبُر مصیبتَنا بشهرنا (1)
ولقد رأیت فی بعض آثار الصوفیّة :
أنّ الحسین بن منصور الحلاّج کان ینوی فی أوّل شهر رمضان ویفطر یوم العید ، ویختم القرآن فی کلّ لیلة فی رکعتین ، وکلّ یوم فی مأتی رکعة ، وکان یلبس السواد یوم العید ویقول : هذا لباس مأتم مَن یُردّ عملُه .
فلعلّ هذا فی مذهب استحقار الطاعة واستکبار المعصیة فی سبیل العبودیّة وجهٌ آخَرُ لاتّخاذ عید الفطر یومَ مأتمٍ .
وبالجملة : العارف إنّما یتعیّد بضاحیة نهار العرفان ، والعاشق إنّما یَتَنَوْرِزُ بطلوع شمس وجه الحبیب فی نیروز خلع الأجساد ورفض الأبدان .
جعلنا اللّه سبحانه من أهل سعادة لقائه . ومن المتبهّجین ببهجة الاستضاءة بنوره والابتهاء ببهائه ، بحرمة أخلاّئه من سفرائه ، وأصفیائه من أولیائه .
ص :196
إمّا علوّ إسناده بالقرب من المعصوم وقلّة الواسطة . وهذا أفضل أنحاء علوّ الإسناد لدی الأکثر . ولا سیّما إذا ما کان بسندٍ صحیح نظیف .
ومن الذائع المشهور ثلاثیّات رئیس المحدّثین من أصحابنا فی جامعه الکافی ، (1) وثلاثیّات البخاری من العامّة فی صحیحه . (2)
قال محمّد بن أسلم الطوسیّ _ علی ما نقله الطیّبیّ فی خلاصته _ : «قرب الإسناد قرب ، أو قربة إلی اللّه تعالی» . (3) و«أو» إمّا تردید من الراوی ، أو تنویع من القائل ، کقوله عزّ من قائلٍ : « عُذْرًا أَوْ نُذْرًا » . (4)
ثمّ بعد هذه المرتبة قرب الإسناد من أحد أئمّة الحدیث ، کشیخ الطائفة ، والصدوق عروة الإسلام ، ورئیس المحدّثین ، والحسین بن سعید الأهوازی ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، وأضرابهم .
وإمّا بتطاول التنازل ، وکثرة الوسائط مع کون الجمیع أعیانَ الثقات الأثبات ، وأعاظمَ العلماء الأجلاّء الفقهاء ، فإنّ ذلک یفید متانة القوّة ورزانة الصحّة .
ومنهم مَن یرجّح النزول مطلقا ؛ استنادا إلی أنّ کثرة البحث وزیادة الفحص مفتاح تزاید الفیض ، ومَثْراةُ تضاعف الأجر ، وذلک أمر وحشی لغرض فنٍّ نحن فی سبیله ، وهو ما یتعلّق بالترزین والتمتین ، والتوهیة والتوهین .
وإمّا بتعدّد الإسناد فی سندٍ واحدٍ ؛ فالإسناد قد یطلق ویراد به السند وهو الطریق بتمامه ، وقد یطلق ویراد به بعض السند .
ص :197
وإمّا بکون ما یرویه المحدّث بسنده النظیف من أحادیث أحد الأُصول المعتبرة ، والکتب المعتمدة ، ککافی أبی جعفر الکلینی ، والفقیه والتوحید وعیون أخبار الرضا وعرض المجالس للصدوق ، والتهذیب والاستبصار والأمالی للشیخ لنا . وکصحیحی البخاری ومسلم ، وموطّأ مالک ، وصحیحی أبی عیسی الترمذی وأبی عبدالرحمن النسائی ، وسنن أبی داود السجستانی ، ومستدرک أبی عبد اللّه الحاکم ، وجامع الأُصول لابن الأثیر ، ومصابیح البغوی ، ومشکاة الطیبیّ للعامّة .
وهناک قسمان آخَران دون هذه الأقسام فی الرتبة :
أحدهما : بتقدّم وفاة مَن فی طبقة أحد الإسنادین المتساویین بالعدد بالنسبة إلی مَن فی طبقة مثلها فی الإسناد الآخر .
والآخر : بتقدّم السماع فی أحدهما مع اتّفاقهما فی وقت الوفاة .
وهو ما اتّصل سنده من راویه متصاعدا إلی منتهاه إلی المعصوم .
فخرج ب «اتّصال السند» . المرسلُ ، والمقطوع ، والمعضّل ، والمعلّق . و ب «الغایة» الموقوفُ بسند متَّصل .
وربّما یقال : أکثر ما یستعمل المسند فیما ورد عن النبیّ صلی الله علیه و آلهخاصّةً . وقال الحاکم من العامّة : «هو ما اتّصل سنده مرفوعا إلی النبیّ صلی الله علیه و آله» . (1)
ویقال له : الموصول . وهو ما اتّصل إسناده ، وکان کلّ من طبقات الرواة قد سمعه ممّن فوقه سماعا حقیقیا ، أو فی معناه کالإجازة أو المناولة . سواء کا ن مرفوعا فی التصاعد إلی المعصوم علیه السلام ، أو موقوفا علی غیره .
ص :198
وهو ما أُضیف إلی المعصوم من قولٍ أو فعلٍ أو تقریر ، سواء کان متّصلاً ، أو منقطعا بإسقاط بعض الأوساط ، أو إبهامِه ، أو روایةِ بعض السند عمّن لم یلقه حقیقةً ولا حکما .
وهو یفارق المتّصلَ فی المنقطع ، ویفارقه المتّصلُ فی الموقوف .
ویجتمعان فی المتّصل غیر الموقوف وهو المسند ، فبینهما عموم من وجه . وهما أعمُّ مطلقا من المسند .
هو ما یقال فی سنده : فلانٌ عن فلانٍ من غیر ذکر التحدیث .
والإخبار والسماع والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمُّ من الاتّصال فإذا أمکن اللقاء وصحّت البراءة من التدلیس ، تعیّن أنّه متّصل ، ولا یفتقر إلی کون الراوی معروفا بالروایة عن المرویّ عنه علی الأصحّ .
قال ابن الصلاح من العامّة : «وکثر فی هذه الأعصار استعمال «عن» فی الإجازة» . (1)
ولعلّ ذلک فی عصره وفی اصطلاحات أصحابه واستعمالاتهم ، وأمّا عندنا وفی أعصارنا وفی استعمالات أصحابنا فأکثر ما یراد بالعنعنة الاتّصالُ .
وإذا قیل : فلان عن رجلٍ ، أو عن بعض أصحابه ، أو عمّن سمّاه عن فلان ، فبعض الأُصولیّین سمّاه مرسلاً ، و استمرّ علیه دَیْدَن الشیخ فی الاستبصار أکثریّا ، وفی التهذیب تاراتٍ . ولیس فی حیّز الاستقامة .
ص :199
وقال الحاکم من العامّة : «لایسمّی مرسلاً بل منقطعا» . (1)
وهذا الوجه أیضا خارج عن سبیل الاستواء . والصواب عندی أن یُصطلح علیه بالإبهام أو الاستبهام ، فیعتبرَ قسم آخَرُ ، ویسمّی المبهمَ والمستبهمَ . (2)
وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأکثر إلی حیث یُقتصَر علی آخر السند وهو الراوی المتّصل بالمعصوم .
وأخذوا ذلک من تعلیق الجدار أو الطلاق ؛ لاشتراکهما فی قطع الاتّصال . یقال : نقبوا الحائط وعلّقوه . أی حفروا تحته وترکوه معلّقا .
ولم یستعملوا التعلیق فیما سقط وسطُ إسناده ، أو آخره ، فذانک مسمّیان بالمنقطع والمرسل .
ولایستعمل أیضا فی مثل : یُروی عن فلان ، ویُذکر ، أو یُحکی عنه وما أشبه ذلک علی صیغة المجهول ؛ لأنّها لا تستعمل فی معنی الجزم المعتبر فی الحدیث .
فأمثال هذه لایحکم علیها بالصحّة إلاّ أن تکون مُورَدةً فی أصل صحیح معتبر معوّل علیه ، فیقال : إن إیرادها فی ذلک الأصل الصحیح مشعر بصحّتها فی أصلها وإن کانت موردة بصیغة المجهول لا بصیغة البتّ والجزم .
والشیخ فی کتابیه کثیرا مّا یعلّق ، فیترک الأقلّ أو الأکثر ، کقوله : محمّد بن أحمد ، أو محمّد بن یعقوب ، أو البزوفریّ ، أو الحسین بن سعید مثلاً ثمّ یذکر الإسناد إلی آخر السند ، ویأتی فی ساقة الکتاب بالتصریح بکلّ مَن ترکه فی تعلیق تعلیق .
وکذلک سنّة الصدوق فی الفقیه فیقول مثلاً : محمّد بن یعقوب ، أو أحمد بن محمّد . وکثیرا مّا یعلّق إلی آخر السند فیقول مثلاً : روی زرارة عن الباقر علیه السلام ، وروی
ص :200
هشام عن الصادق علیه السلام ، ثمّ فی ساقة الکتاب یذکر متروکی أسانیدِه المعلّقة جمیعا .
وأمّا رئیس المحدّثین فأقلّ التعلیق جدّا . وسیرته الأکثریّةُ فی جامعه الکافی أنّه یذکر السند بتمامه ، أو یکتفی فی عِضة من أوّله بالإشارة إلی إسناد سبق .
والبخاری من العامّة آثر الإکثار من التعلیق فی صحیحه ، وهو قلیل جدّا فی صحیح مسلم ، کقوله فی التیمّم : روی اللیث بن سعد .
ولایَخرج المعلَّق عن حریم الصحّة إذا کان معروفا من جهة ثقات عُلّق عنهم أو کان لایصحبه خَلَل الانقطاع ؛ لما قد علم من التزام المحدّث أن لایکون تعلیقه إلاّ عن ثقاتٍ .
وهو علی قسمین : فرد ینفرد به راویه عن جمیع الرواة وذاک الانفراد المطلق . وربّما ألحقه بعضهم بالشاذّ .
وفرد مضاف بالنسبة إلی جهة معیّنة ، کما تفرّد به أهل مکّة ، أو الکوفة ، أو البصرة ، أو تفرّد به واحد معیّن من أهل مکّة مثلاً بالنسبة إلی غیره من المحدّثین من أهلها .
وهو أقسام : أحدها : ما أُدرج فی الحدیث کلام بعض الرواة فیظنّه مَن بعدَه أنّه من الحدیث فیرویه متّصلاً منتظما . وهذا باب متّسع کثیرا مّا یقتحم فیه المحدّثون فیجب التیقّظ فیه ، والتحفّظ عنه .
وثانیها : أن یکون عنده متنان بإسنادین فیدرج فی أحدهما شیئا من الآخر ، کإدراج سعد بن أبی مریم فی حدیث : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ، ولا تنافسوا » . (1) وهو مشهور لدی العامّة من طرقهم
ص :201
فی صحاحهم . (1)
وثالثها : أن یختلف متنٌ واحد بعینه بالزیادة والنقیصة فی سندین ، فیدرَج الراوی الزائدُ فی سند الناقص .
ورابعها : أن یسمع حدیثا واحدا من جماعة مختلفین فی سنده مع اتّفاقهم علی متنه ، أو فی متنه مع اتّفاقهم علی سنده ، فیدرج روایتَهم جمیعا علی الاتّفاق فی المتن أوالسند ، ولا یتعرّض لذلک الاختلاف .
وتعمّد هذه الأقسام أیَّها کان حرام .
من الذائع المقرّر عند أئمّة هذا الفنّ أنّ العدل الضابط ممّن یُجْمَع حدیثه ویقبل ؛ لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحدیث ، سمّی «غریبا» . فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمّی «عزیزا» . وإن کان رواه جماعة کان من الذی یسمّی «مشهورا» . ومن الأفراد ما لیس بغریب کالأفراد المضافة إلی البلدان .
وینقسم الغریب مطلقا إلی صحیح وغیر صحیح . وینقسم أیضا إلی غریب متنا وإسنادا ، وهو متن غیر معروف إلاّ عن واحد انفرد بروایته .
وإلی غریب إسنادا لامتنا ، کحدیث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو مَن فی حکمهم ، إذا انفرد واحد بروایته عن صحابیّ آخر مثلاً غیرهم . ویعبّر عنه بأنّه غریب من هذا الوجه .
ص :202
ومنه غرائب الشیوخ فی أسانید المتون الصحیحة غیر الشواذّ . قال الطیّبی (1) وغیره :
وهذا ما یعنیه الترمذی بقوله : «غریب من هذا الوجه» _ قالوا _ : ولایوجد ما هو غریب متنا لا إسنادا إلاّ إذا اشتهر الحدیث المفرد ، فرواه عمّن تفرّد به جماعة کثیرة فإنّه حینئذٍ یصیر غریبا مشهورا ، أو غریب المتن ، غیرَ غریب الإسناد إلاّ بالنسبة إلی أحد طرفیه ، فإنّ إسناده متّصف بالغرابة فی طرفه الأوّل ، وبالشهرة فی وسطه وفی طرفه الآخر . (2)
وقد یطلق الغریب فیقال : هذا حدیث غریب . ولایرام هذا الاصطلاح بل یراد غرابته من حیث التمام والکمال ، فی بابه ، أو غرابة أمره فی الدقّة والمتانة واللطافة والنفاسة ، ولاسیّما ما إذا قیل : (3) حسن غریب ، وذلک کما یقال : هذا حدیث حسن . ولا یراد المعنی الاصطلاحی ، ولاسیّما ما إذا قیل : حسن صحیح . وإن کان ربما یعنی بذلک أنّه حسن من طریق ، صحیح من طریق آخر ؛ فلذلک قال الطیّبی فی شرح مشکاة المصابیح :
وقول الترمذی : «حدیث حسن صحیح» یرید أنّه روی بإسنادین ، أحدهما یقتضی الصحّة ، والآخرُ الحسنَ ، أو یرید اللغویّ ، وهو ما تمیل إلیه النفس وتستحسنه . (4)
ومن هذا الباب الحدیث الصحیح المستفیض من طرق العامّة عن أبی سعید قال ، قال رسول اللّه صلی الله علیه و سلم : «یا علیّ لایحلّ لأحدٍ أن یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک» .
قال علیّ بن المنذر : «فقلت لضرار بن صُرَد : ما معنی هذا الحدیث ؟ قال :
ص :203
لایحلّ لأحدٍ یستطرقه جنبا غیری وغیرک» . (1)
أورده صاحب المشکاة ثمّ قال : «رواه التِرمذی وقال : هذا حدیث حسن غریب» .
قلت : ولذلک سمّاه البغوی فی المصابیح غریبا ، (2) لا لأنّه من الأحادیث الصحیحة الغریبة الإسناد اصطلاحا ففی کتبهم المعتمدة بأسانیدهم المعتبرة مسندا عن أُمّ سلمة _ رضی اللّه عنها _ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آلهقال بأعلی صوته : «ألا إنّ هذا المسجد لایحلّ لجنب إلاّ للنبیّ وعلیّ وفاطمة بنت محمّد» . (3)
ومن الطرق الخاصّة رُوِیناه من طریق الصدوق فی عیون أخبار الرضا من المسانید عن سیّدنا أبی الحسن الرضا علیه السلام عن آبائه الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین (4)
ولیعلم أنّ حدیث : «إنّما الأعمال بالنیّات» . (5) قد عدّه کثیر من علماء الحدیث غریبَ الإسناد فی الأوّل ، مشهورَه فی الآخِر ؛ (6) حیث رواه عن یحیی بن سعید أکثرُ من مأتی راوٍ . ویحکی عن أبی إسماعیل الهرویّ أنّه کتبه من سبعمائة طریق عن یحیی بن سعید . (7) وذکر رهط من العلماء أنّه کما رواه الصحابة عن عمر عن النبیّ صلی الله علیه و آلهفقد رَوَوه أیضا عن أنس ، وعن أبی سعید الخُدْری أیضا _ رضی اللّه تعالی عنه _
ص :204
وأیضا عن أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام . (1) ومن حدیث جمع من الصحابة بمعناه . فإذن لیس هو من حریم حدّ الغرابة فی شیء أصلاً .
ما وقع فیه تحریف من جهل المحرّفین وسفههم . إمّا بزیادة ، أو نقیصة ، أو تبدیل حرف مکانَ حرف لیست هی علی صورتها . (2)
وهو إمّا فی السند ، کأن یجعل ابن أبی مُلَیکة _ بضمّ المیم وفتح اللام مصغَّرَ الملکة _ مکانَ ابن أبی ملائکة _ بالفتح والمدّ _ جمع الملک .
وإمّا فی المتن ، کما فی حدیث النبیّ صلی الله علیه و آله المرویّ عند العامّة والخاصّة من طرق متکثّرة متفنّنة ، وأسانیدَ مصحّحة وموثّقة ومتلوّنة : «یا علیّ یهلک فیک اثنان : محبّ غالٍ ، ومبغض قالٍ» . (3)
الأوّل : بالغین المعجمة تقییدا للمحبّ الذی یقتحم وَرْطةَ الهلاک بمجاوزة الحدّ فی المحبّة إلی حیث ینتهی إلی درجة الغلوّ .
والثانی : بالقاف بیانا وتفسیرا للمبغض الهالک بالتارک النابذ وصیَّ النبیّ وشریکَ القرآن وراء ظهره . فحرّفه بعضُ سُفهاء الجاهلین ، أو بعض العصابة الخارجین عن حریم الموالاة ، إلی حدّ النصب والمُعاداة ، فجعل الأخیر أیضا بالغین المعجمة . نستعیذ باللّه سبحانه من المُرُوق عن سمت الدین والخروج عن دائرة الإسلام .
ومن تحریفات عصرنا هذا أنّه قد ورد فی الحدیث عن سیّدنا أبی جعفر
ص :205
الباقر علیه السلامفی توحید اللّه تعالی وتمجیده وتوصیفه وتقدیسه :
هل سمّی عالما وقادرا إلاّ لأنّه وهب العلم للعلماء ، والقدرة للقادرین؟ وکلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم . والبارئ تعالی واهب الحیاة ، ومقدّر الموت ، ولعلّ النمل الصغار یتوهّم أنّ للّه تعالی زُبانَیَیْن ، فإنّهما کمالهما ، ویتصوّر أنّ عدمهما نقصان لمن لایکونان له . هکذا حال العقلاء فیما یصفون اللّه تعالی به فیما أحسب . وإلی اللّه المفزع (1)
فأهل العصر حرّفوا «زُبانَیین» بتثنیة الزُبانَی _ وزُبانَیا النملِ أو العقربِ قرناها ، و«الزُبانَیان» کوکبان نیّران علی أحد منازل القمر _ ب «زَبانیتین» بزیادة التاء ، وإدخالِها بین الیاءین ، مثنّاة الزبانیة . و«الزبانیة» ملائکة العذاب واحدها «زِبْنِیَة» بکسر الزای کعِفْرِیة من الزَّبْن _ بالفتح _ وهوالدفع . وقیل : «زِبْنِیّ» وکأنّه نُسب إلی الزَّبْن ثمّ غیّر للنسب ، کقولهم : «إمسیّ» مکسورَ الهمزة فی النسبة إلی أمسِ . وأصل «الزَبانیة» فی جمع «زِبْنِیٍّ» ، «زَبانِیٌّ» بالتشدید ، فقیلت : «زبانیة» بالتخفیف ، علی تعویض التاء عن إحدی الیاءین . و«الزَبانِی» _ بالفتح والتخفیف المنسوبُ إلی الزبن _ «کالزِبْنِیّ» _ بالکسر والتشدید _ علی تعویض الألف عن الیاء ، کالیمانی والنجاشی . وقد أسمعناک من قبل .
وبالجملة : ضعف التحصیل بَذْرٌ زرْعُه العثرة ، وسوء التدبّر (2) شجرة ثمرتها السَقْطَة . وفی المَثَل السائر : تعثر بقدمک خیر من أن تعثر بلسانک ، وتعثر بلسانک خیر من أن تعثر بقلمک . ومن اللّه العصمة ، وبیده أزمّة الفضل ، ومقالید الرحمة .
قالوا : وهذا فنّ جلیل ، عظیم الخَطَر إنّما ینهض بحمل أعبائه الحُذّاقُ من العلماء الحفّاظ ، والنُقّاد من الکبراء المتبصّرین ، وهو إمّا محسوس لفظی ، وإمّا معقول معنوی .
ص :206
والمحسوس اللفظی : إمّا من تصحیف البصر ، أو من تصحیف السمع فی موادّ الألفاظ وجواهر الحروف ، أو فی صورها الوزنیّة وکیفیّاتها الإعرابیّة وحرکاتها اللازمة . وکلّ منهما إمّا فی الإسناد ، أو فی المتن .
أمّا الذی من تلقاء البصر فی الإسناد فکحدیث شُعبةَ عن العَوّام بن مُراجم _ بالراء والجیم _ صحّفه یحیی بن مَعِین ، فقال : «مزاحم» بالزای والحاء . (1)
وکتصحیفِ «جریر» ب «حریز» ، و«بَرید» ب «یزید» ، و«کنانة» _ بنونین عن جنبتی الألف وهو ابن عتیق من أصحاب أبی عبداللّه الحسین علیه السلام _ ب «کنّاز» مشدّدَ النون وآخره زای ، وهو ابن حُصَیْن وکنیته أبو مَرثَد _ بفتح المیم وإسکان الراء بعدها مثلّثة _ الصحابی البدری المشهور بکنیته .
وتصحیفِ «حرام بن مِلحانَ» الأنصاری البدری الأُحدی _ علی ضدّ الحلال وکسر المیم وإهمال الحاء بعد اللام _ ب «حِزام» _ بالزای بعد المهملة المکسورة _ و«مَلجان» بالجیم وفتح المیم .
وکتصحیف «العوّام» ب «العوامّ» بنقل التشدید من الواو إلی المیم .
وکتصحیف خلاف الأمَة فی أبی حُرّة _ کنیة واصل بن عبد الرحمن _ باسم أرضٍ ذات حجارة سُودٍ نَخِرَةٍ کأنّها أُحرقت بالنار ، بتبدیل الضمّة إلی الفتحة .
وقد صحّف العلاّمة _ رحمه اللّه تعالی _ کثیرا من الأسماء والکنی والألقاب فی خلاصة الرجال و فی إیضاح الاشتباه ، فالشیخ تقیّ الدین الحسن بن داود تولّی الاعتراض علیه ونبّه علی کثیر من ذلک ، وأصاب أکثریّا . (2)
وأمّا فی المتن فکحدیث : «من صام رمضان وأتبعه ستّا من شوّال» . (3) صحّفه
ص :207
أبوبکر الصولی فقال : «شیئا» بالشین المعجمة . (1)
وکحدیثه لنسائه صلی الله علیه و آله وسلم : «أیّتکنّ صاحبة الجمل تنبحها کلاب الحوأب» . (2) وفی روایة : «کیف بإحداکنّ إذا تنبحها کلاب الحوأب؟» . (3)
قال الدمیری من علماء الشافعیّة فی کتابه حیاة الحیوان : «قال ابن دِحیَة : کیف یمکن إنکار هذا الحدیث وهو أشهر من فلق الصبح» .
«الحَوأب» بفتح الحاء المهملة وسکون الواو قبل الهمزة المفتوحة بعدها باء موحّدة .
قال ابن الأثیر فی نهایته : «منزل بین مکّة والبصرة ، وهو الذی نزلته عائشة لمّا جاءت إلی البصرة فی وقعة الجمل» . (4)
وقال الجوهری : «مهموز ، من میاه العرب علی طریق البصرة» . (5)
وقد صحّفه بعض المصحّفین بالأجوف الواوی کالجَواب . وبعض آخَرُ بمهموز العین علی وزن جُوأَرٍ ، وآخَرُ علی وزن سُؤرٍ .
وکحدیث أبی مسعود الأنصاری رفع سوطاً لیضرب غلاماً له ، فضربه (6) رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمفصاح علیه السلام : «أبا مسعود للّهُ أقدر علیک منک علیه» فرمی بالسوط وأعتق الغلام . بفتح «اللام» للتحقیق والتأکید ورفْع «اللّه » علی الابتداء . فصحّفه بعضهم فقال : «للّه » بکسر اللام وجرّ مدخوله . وتورّط لتصحیح نظم الکلام فی مخمصة توجیهات سقیمة ، وتأویلات عقیمة .
ص :208
وأمّا الذی من تلقاء السمع فی الإسناد فکحدیث یُروی عن «عاصم الأحول» . (1) رواه بعضهم فقال : «واصل الأحدب» . وقال الدار قطنی : «هذا من تصحیف السمع دون البصر» ؛ (2) لأنّه لا التباس ولا اشتباه بینهما فی الکتابة .
وکحدیث رواه قیس بن أبی مسلم _ وهو أبو المفضّل الأشعری الکوفی وأُمّه رمّانة _ عن الصادق أو عن الباقر علیهماالسلام . یرویه بعضهم ، فیقول : لیث بن أبی سُلیم _ وهو أبوبکر القرشی الأُموی» مولاهم الکوفی _ عن أحدهما علیهماالسلام .
وأمّا فی المتن فکما فی الحدیث عن النبیِّ صلی الله علیه و آله فی الکُهّان : «قَرَّ الدجاجة» (3) _ بالدال _ صحّفه المصحّفون فقالوا : الزجاجة . بالزای .
«القَرُّ» (4) تردیدک الکلام فی اُذن المخاطب حتّی تفهّمه . یقول : قَرِرْتُه فیه أقِرُّه قَرّا ، وقَرُّ الدَجاجة صوتها إذا قَطَعَتْهُ ، یقال : قَرَّت تقِرُّ قرّا وقریرا . فإن ردَّدَتْه ، قلت : قَرْقَرَتْ قرقرةً . وقَرُّ الزجاجة صوتها إذا صُبّ فیها الماء ، هذا علی ما قالوه .
وعندی أنّ نسبة هذا التصحیف إلی السمع والبصرسواء . والصواب فی مثال تصحیف السمع ما فی حدیث الرؤیا «فاسْتَآ (5) لها» علی وزن استقی ، افتعالاً من المساءة أی ساءته . فرواه بعض المحدّثین «فاستآلها» (6) علی وزن استَمال وجَعْلِ اللام من أصل جوهر الکلمة استفعالاً من التأویل أی طلب تأویلها ، کما الاستیفاق طلب التوفیق ، والاستیزاع طلب الإیزاع .
ص :209
فأمّا المصحّف المعقول المعنوی فهو ما لایکون فی اللفظ تصحیف أصلاً لا من تلقاء السمع ولامن تلقاء البصر ؛ بل إنّما یکون مصحّفا من جهة معناه ، ومحرّفا عن سبیل مغزاه لاغیر .
کحدیثه صلی الله علیه و آله المرویّ لدی العامّة والخاصّة من طرق عدیدة وثیقة : «علیٌّ منّی مثل رأسی من بدنی» (1) أی نازل منّی منزلة الرأس من البدن ، ونسبته إلیّ نسبة الرأس إلی البدن کما فی حدیث المنزلة :«أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنّه لا نبیّ بعدی» . (2)
قال الکرمانی فی شرح صحیح البخاری تسمّی هذه ب «منِ» الاتّصالیّةِ . (3) وبعضهم یسمّیها «مِن» المنزلةَ و«من» النسبیّةَ ، وهی بمدخولها غیر صالحة للخبریّة ولتمام الکلام بها ، بل تکون أبدا إمّا من تتمّة ما فی حیّز الموضوع أو من تتمّة ما فی حیّز المحمول .
فبعض المصحّفین المحرّفین من الذین یحرّفون الکلم عن مواضعها صحّفها ب «من» التبعیضیّة أو الابتدائیّة وحرّف المعنی عن سبیله وجعل «منّی» تمامَ الکلام ، أی علیٌّ من جملتی ، کما الرأس من جملة البدن ، أو من قبلی ، أو من جنبتی کما الرأس من جنبة البدن ومن قِبَله .
ومن التصحیفات الفاضحة المعنویّة ما لعلماء العامّة فی حدیث مرض النبیّ صلی الله علیه و سلم : «ائتونی بدواة وقرطاس أکتبْ لکم کتابا لاتضلّوا بعدی» . وقال عمر : ما شأنه أهْجَر _ أو _ هجَر؟ (4)
ص :210
قال الکرمانی فی شرح صحیح البخاری :
قال النووی : هو بهمزة الاستفهام الإنکاری ، أی أنْکِروا علی من قال : لاتکتبوه ، أی لاتجعلوا [ أمره ]کأمرِ مَنْ هذی فی کلامه . وإن صحّ بدون الهمزة فهو أنّه لمّا أصابه الحیرة والدهشة لعِظَم ما شاهده من هذه الحالة الدالّة علی وفاته وعظم المصیبة ، أجری الهجر مجری شدّة الوجع .
أقول : هو مجاز ؛ لأنّ الهذیان الذی للمریض مستلزم لشدّة الوجع فأطلق الملزوم وأراد اللازم ، أو هو من الهجر ضدّ الوصل ، أی هجر من الدنیا . وأطلق بلفظ الماضی ؛ لما رأوا فیه من علامات الهجرة من دار الفناء . وفی بعضها أهْجر من باب الإفعال . (1) انتهی کلامه .
قلت : ممّا لایخفی علی المتدرّب فی الفنون العربیّة ، والعلوم اللسانیّة أنّ ما بمعنی «الهجرة» من مکان إلی آخر إنّما هو «هاجَرَ» علی وزن فاعَلَ من المفاعلة ، لا «هجر» علی وزن فعل ، أو «أهجر» علی وزن أفعل ، فإنّهما من الهُجْر بمعنی الهذیان ، والإهجارِ بمعنی الفحش والتخلیط ، کما أنّ الفِعل من ضدّ الحَضَر من بلد مثلاً إلی آخَرَ : سافر یسافر ، لا سفر یسفر ، أو أسفر _ یُسفر ، فإنّهما من السفارة بمعنی الرسالة والکتابة ، والإسفارِ بمعنی الإضاءة والإشراق .
وأمّا «الهَجْر» ضدّ الوصل ، فالصحیح فیه : هجر فلانٌ فلانا یهجره هجرا ، لا هجر فلان من بلد کذا أو من مقام کذا ، وکذلک «سفر» فهو سافِرٌ ، فالصحیح فیه أنّه من السَفْر _ بالتسکین _ بمعنی الخروج إلی السفَر لا بمعنی السفَر والمسافرة من بلد إلی بلد .
فتوجیه الکرمانی تصحیف غلط معنوی . وإنّما کان یتصحّح له وجه لو کان قال عمر : ما شأنه؟ أهَجَرَنا؟ علی أنّ فیه أیضا من البشاعة ما لایتکلّفه ذو ذوق صحیح .
وأمّا تأویل النووی ففیه تصحیفان غلطان : لفظی ومعنوی ، وکیف یصحّ صوغ
ص :211
الاستفهام الإنکاری هناک مع ما قد جری الحال علیه من المنع والردع من تمشیة قول النبیّ صلی الله علیه و آله وعن امتثال أمره صلی الله علیه و آله بالإتیان بالدواة والقرطاس؟!
ثمّ مَن کان تصوّر مصیبة النبیّ صلی الله علیه و آله _ مع حیاته _ یغیّر علیه الحالَ ، ویسلب عنه الاختیار إلی حیث یوقعه فی إطلاق الهذیان علی کلامه صلی الله علیه و آله ، والحیلولةِ بین الأُمّة وبین کتابه العاصم عن الضلال بعده ، لیتَه یکون بعد موته صلی الله علیه و آله والوقوعِ فی فجیعة مأتمه ورزیّة فراقه مشدوها (1) بعِظَم المصیبة عن تدبیر الخلافة والسعیِ فی سبیل تقمُّصها ، وبتجهیز الحبیب ودفنه وتسلیته أصحاب مصیبته ، من عترته وحامّته وأهله وأولاده عن حضور السقیفة وطلب الرئاسة ، وتزویر البیعة لها وسلّ السیف علیها .
فأمّا ما قال ابن الأثیر فی نهایته :
منه حدیث مرض النبیّ «قالوا : ما شأنه؟ أهَجَر؟» أی اختلف کلامه بسبب المرض ، علی سبیل الاستفهام ، أی هل تغیّر کلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ هذا أحسن ما یقال فیه ، ولایُجعل (2) إخباراً فیکونُ إمّا من الفحش أو الهذیان . والقائل کان عمر ولایُظنّ . فی «أ» و «ب» : «لا تجعل» و «لا تظنّ» . به ذلک . (3)
فهو وإن کان أحسنَ من کلام النووی وغیره علی ما قاله ؛ لکنّه أیضاً لیس ممّا ینفع عمر ویجدیه أصلاً ؛ لأنّ تسویغ احتمال الفحش أو الهذیان فی کلام النبیّ صلی الله علیه و آله_ کما هو مقتضی مقام الاستفهام _ یکفی فی حروف المستفهم عنه عن حریم حرم الإسلام .
ثمّ مخالفة أمره وعصیان حکمه و مَنْعُ المأمورین من جنابه بالإتیان بالدواة والقرطاس عن الامتثال _ مع ما قد نصّ علی أنّه یرید أن یکتب لهم کتاباً یعصمهم عن الضلال _ ممّا لاتسعه دائرة صلوح التأویل ، ولایحویه نطاق تجشّم الاعتذار .
ص :212
ولقد أغرب مهذّب علومهم وعلاّمة علمائهم محمّد بن عبد الکریم الشهرستانی _ مع شدّة عتوّه فی تعصّبه وفرط عناده فی مذهبه _ فیما صنع فی کتاب الملل والنحل حیث قال فی بیان أوّل شبهة وقعت فی الخلیقة ، ومَن مصدرُها فی الأوّل ومَن مظهرها فی الآخر :
اعلم أنّ أوّل شبهة وقعت فی الخلیقة : شبهة إبلیسَ ، ومصدرها استبداده بالرأی فی مقابلة النصّ ، واختیاره الهوی فی معارضة الأمر _ وساق القول فی ذکرها إلی حیث قال _ : إنّ الشبهاتِ الساریةَ فی أذهان الناس کلّها ناشئة من شبهات اللعین الأوّل .
_ ثمّ قال _ : المقدّمة الرابعة فی بیان أوّل شبهة وقعت فی الملّة الإسلامیّة ، وکیف انشعابها ، ومَنْ مصدَرُها ، ومَنْ مُظهرها ؟ وکما قرّرنا أنّ الشبهات التی وقعت فی آخر الزمان هی بعینها تلک الشبهات التی وقعت فی أوّل الزمان ، کذلک یمکن أن نقرّر فی زمان کلّ نبیٍّ ، ودور صاحب کلّ ملّة وشریعة : أنّ شبهات أُمّته فی آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أوّل زمانه من الکفّار والمنافقین ، وأکثرها من المنافقین وإن خفی علینا ذلک فی الأُمم السالفة ؛ لتمادی الزمان .
فلم یخف من هذه الأُمّة أنّ شبهاتها کلَّها نشأت من شبهات منافقی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ؛ إذ لم یرضوا بحکمه فیما یأمر وینهی . _ وذکر حدیث ذی الخوَیصِرة التمیمی وساق البیان إلی أن قال _ : والمنافقون یخادعون ، فیظهرون الإسلام ویبطنون النفاق ، وإنّما یظهر نفاقهم فی کلّ وقت بالاعتراض علی حرکات النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وسکناته فصارت الاعتراضات کالبذور ؛ فظهرت منها الشبهات کالزروع .
_ ثمّ ذکر اختلافات الواقعة فی حال مرضه وبعد وفاته صلی الله علیه و آله وسلم بین الصحابة فقال _ : فأوّل تنازع وقع فی مرضه صلی الله علیه و آله وسلم فیما رواه محمّد بن إسماعیل البخاری بإسناده عن عبد اللّه بن عبّاس رضی اللّه عنه ، قال : لمّا اشتدّ بالنبیّ مرضه الذی توفّی فیه قال : «ائتونی بدواةٍ وقرطاس أکتبْ لکم کتاباً لن تضلّوا بعدی» فقال عمر : إنّ رسول اللّه قد غلبه الوَجَع ، حسبنا کتابُ اللّه ، وکثر اللَغَطُ ، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله : «قوموا عنّی لاینبغی عندی التنازع» .
قال ابن عبّاس : الرزیّة کلُّ الرزیّة ما حال بیننا وبین کتاب رسول اللّه .
ص :213
والخلاف الثانی أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال : « جهّزوا جیش أُسامة ، لعن اللّه من تخلّف عنها» . فقال قوم : یجب علینا امتثال أمره _ وأُسامة قد برز عن المدینة _ وقال قوم : اشتدّ مرض رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فلا تسع قلوبَنا مفارقتُه ، فنصبر حتّی نَبصرَ أیّ شیء (1) یکون آخره . (2) هذا کلام الشهرستانی بعبارته .
ویقرب منه ما قال الآمدی :
کان المسلمون عند وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم علی عقیدة واحدة وطریقة واحدة إلاّ من کان یبطن النفاق ، ویظهر الوفاق . ثمّ نشأ الخلاف بینهم ، وذلک کاختلافهم عند قول النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی مرض موته : «ائتونی بقرطاس أکتبْ لکم کتاباً لاتضلّوا بعدی» . حتّی قال عمر : إنّ النبیّ قد غلبه الوجع ، حسبنا کتاب اللّه . وکثر اللغَطُ فی ذلک حتّی قال النبیّ : «قوموا عنیّ لاینبغی عندی التنازع» .
قلت : اللغَطُ _ بإعجام الغین وإهمال الطاء وبالتحریک _ : أصوات مبهمة غیر مفهومة المعنی بضجّة وهُوْشة ، یقال : لغط القوم یلغطون لغَطاً ، وألغَطُوا یُلْغِطُون إلغاطاً . ومن بِدْع التصاحیف بحسب المعنی ماحکوه عن أبی موسی الأشعری أنّه قال : «نحن قوم لنشرف ، ونحن من عَنَزَةٍ صلّی إلینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله» . (3) یرید بذلک ما روی «أنّه صلی الله علیه و سلم صلّی إلی عَنَزَةٍ» . وهی _ بالتحریک _ : حربةٌ أطول من العصا وأقصر من الرمح مثل نصفه أو أزید من النصف یسیراً ، وفیها سنان کسنان الرمح ینصبها المصلّی بین یدیه سُتَیْرةً ، فتوهّم أنّه صلی الله علیه و آله صلّی إلی قبیلتهم بنی عنزة .
قالوا : وهذا تصحیف معنوی عجیب . (4)
ثمّ من تتمّات المقام أنّه قد وقعت من الذین شارکونا فی الصناعة ، ولم
ص :214
یساهمونا فی البضاعة ، أدرکوا عصرنا من الدهر والمدّة ، ولم یلحقوا شَأْوَنا (1) فی التصلّب من العلم والحکمة تحریفاتٌ غریبة ، وتصحیفات عجیبة ، لفظیّة ومعنویّة ، فی أفانین العلوم وطبقات الصناعات .
فلاجناح علینا لو تلونا طائفةً منها علی أسماع المتعلّمین ؛ تبصیراً لبصائرهم فی سبیل الدین ، وصیانةً لأحادیث سیّد المرسلین وأوصیائه الطاهرین عن شرور تصریفات الجاهلین ، وتصرّفات القاصرین .
فمنها : حدیث ارتداد الناس بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وله طرق عدیدة عند العامّة ، أوردنا ما فی صحاحهم منها فی کتاب شرح التقدمة .
ومن طریق الخاصّة روی أبوبکر الحضرمی ، قال ، قال أبو جعفر علیه السلام :
ارتدّ الناس إلاّ ثلاثةَ نفر : سلمان ، وأبوذرّ ، والمقداد ، فقلت : فعمّار؟ قال : کان عمّار جاض جیضةً ، ثمّ رجع _ ثمّ قال _ : إن أردت الذی لم یشکّ ولم یدخله شیء فالمقداد . (2)
فیه روایتان : بالجیم والضاد المعجمة ، وبالحاء والصاد المهملتین ، کلاهما بمعنی الحُیُود (3) والزیغ ، (4) فصحّفه بعض المصحّفین من القاصرین بالحاء المهملة والضاد المعجمة .
ومنها : حدیث التعرّب بعد الهجرة _ للمستعاذِ منه ، المعدودِ من الموبقات (5) الکبائر _ وله طرق متعدّدة عامّیّةً وخاصّیّةً .
فمن طرقه عندنا ما رُوّیناه فی الکافی _ لرئیس المحدّثین _ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبید بن زرارة ، قال : سألت
ص :215
أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکبائر ، فقال :
هنّ فی کتاب علیّ _ علیه الصلاة والسلام _ سبع : الکفر باللّه ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدین ، وأکل الربا بعد البیّنة ، وأکل مال الیتیم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة . (1) الحدیث .
قلت : هو بالعین المهملة قبل الراء المشدّدة ، معناه : العَوْد إلی البادیة والإقامةُ مع الأعراب ، وأن یصیر المرء أعرابیّا بعد أن کان مهاجراً ، ومن هناک ما جُعل المهاجر ضدَّ الأعرابی . والأعرابُ ساکنو البادیة الذین لایقیمون فی الأمصار ولایدخلونها إلاّ لحاجة . وفسّره الأصحاب بالالتحاق ببلاد الکفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلی بلاد الإسلام .
وبالجملة : هو کنایة عن الزیغ عن المعرفة ، والحُیُود عن الحقّ ، والالتحاق بأهل الشقاوة والضلال من بعد الدخول فی حریم سعادة الهدایة .
فصحّفه بعض قلیلی بضاعةِ التتبّع من المصحّفین ب «التغرّب» _ بالغین المعجمة _ علی ظنّ الأخذ من الغربة .
ومنها : فی دعاء زیارة مولانا الشهید أبی عبد اللّه الحسین علیه السلامیوم عاشوراء : «اللهمّ العن العصابة التی جاهدت الحسین علیه السلام ، وشایعت وبایعت وتایعت علی قتله» . (2) کلتاهما بالمثنّاة من تحتُ بعد الألف ، قبلَها موحّدةٌ فی الأُولی ، ومثنّاةٌ من فوقُ فی الثانیة ، کتخصیص بعد التعمیم ؛ إذ «المبایعة» _ بالیاء الموحّدة _ مفاعلة من البیعة بمعنی المعاقدة والمعاهدة ، سواء کانت علی الخیر ، أو علی الشرّ ، و«المتایعة» _ بالتاء المثنّاة من فوقُ _ معناها المجازاة والمساعاة ، والمهافتة والمسارعة ، والمعاضدة والمسایرة علی الشرّ ولاتکون فی الخیر . (3)
ص :216
وکذلک «التَتایُع» التهافت فی الشرّ والتسارع إلیه ، مفاعلةً وتفاعلاً من التَیَعان ، یقال : تاع القیء یتیع تَیْعاً وتَیَعاناً : خرج . وتاع الشیء : ذاب وسال علی وجه الأرض . وتاع إلی کذا یتیع : إذا ذهب إلیه وأسرع . وبالجملة : بناء المفاعلة والتفاعل منه لایکون إلاّ للشرّ .
وجماهیر القاصرین من أصحاب العصر یصحّفونها ویقولون : «تابعت» بالتاء المثنّاة [ من ]فوقُ والباءِ الموحّدة .
ومنها : فی دعاء الزیارة الرجبیّة لمن یحضر أحد المشاهد المقدّسة : «غیر مُحلَّئین عن وِردٍ فی دار المُقامة» . (1) بإهمال الحاء المفتوحة [ أ ] والساکنة ، وتشدید اللام أو تخفیفها ، (2) وبالهمزة بعدها علی صیغة المفعول من حلّأ الإبل عن الماء وأحلأتُها : إذا طردتَها عنه ومنعتَها أن تَرِده ، وکذلک غیر الإبل .
ومنه فی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله وسلم : «یرد علیَّ یوم القیامة رهط من أصحابی فَیُحَلَّؤون عن الحوض» . (3)
وقد أخرجناه فی شرح التقدمة علی البناء للمفعول من باب التفعیل ومن باب الإفعال ، أی یصدرون عنه ویُمْنَعون من وروده .
فبعض بنی العصر صحّف تصحیفاً فضیحاً ، فقال : غیر مخلّئین _ بالخاء المعجمة مهموزاً من التخلئة ، تفعیلاً من خلا الشیء یخلو خلوّاً ، وخلوت به خلوةً وخلاءً ، وأنا منک خلاء ، أی بَراءٌ ومجانبٌ ومباعدٌ _ ولجّ وأصرّ علی تصحیح ذلک . وفساده عند من له بصیرة بالحدیث وخوض فی العربیّة کرَمْلٍ عالج .
وقول الأصمعی لأبی حنیفة فی مثله من المحاضرات المعروفة إذ سأله : توضّأتَ ؟ قال : نعم ، توضّأتُ وصلّأتُ ، فقال له : ضیّعت الفقه ، أما کان یکفیک حتّی
ص :217
ضیّعت اللغة؟
ومنها : فی الآثار : «اختبر مَن تقتاس به من الحکماء ، والزَم خیرتک من العلماء ، ولاتکن الإمَّعَةَ» .
ومنها : فی الحدیث : «اُغد عالماً أو متعلّماً ولاتکن إمَّعَةً» (1) فسّره أئمّة الفنّ بالذی یقول لکلّ أحد : أنا معک .
ومنه فی حدیث ابن مسعود : «لایکوننّ أحدکم إمّعة» قیل : وما الإمّعة؟ قال : «الذی یقول : أنا مع الناس» . (2)
قال أبو عبید القاسم بن سلاّم المروزی البغدادی فی کتاب غریب الحدیث :
لم یَکرَه عبد اللّه من هذه الکینونة مع الجماعة ، ولکن أصل الإمّعة هو الرجل الذی لارأی له ولا عزم ، وهو یتابع کلّ أحد علی رأیه ولایثبت علی شیء .
ویروی عن عبد اللّه أنّه قال : کنّا نعدّ الإمّعة فی الجاهلیّة الذی یتبع الناس إلی الطعام من غیر أن یُدعی ، وإنّ الإمَّعة فیکم الیومَ المُحقِبُ (3) الناسَ دینَه . (4)
قلت : فتشدید المیم المفتوحة من حیث إدغام النون فیها ، وأمّا «الهمزة» فأصلها الفتح ، وکُسرت للتغیّر (5) المعتبر عندهم فی أمثال هذه الأبواب ، أو لعدم (6) الالتباس ب «أفعلَ» الصفةِ ، ولو سیر علی الأصل فلا بأس . «والهاء» اللاحقة کأنّها لإشمام التعویض عمّا أُسقط للتخفیف .
وقال ابن الأثیر فی النهایة :
ص :218
الإمّعة _ بکسر الهمزة وتشدید المیم _ الذی لا رأی معه ، فهو یتابع کلّ أحد علی رأیه ، و«الهاء» فیه للمبالغة . ویقال فیه : إمَّعٌ أیضاً ، ولایقال للمرأة : إمَّعة . وهمزته أصلیّة ؛ لأنّه لایکون إفْعَلٌ وصفاً» . (1)
ویقرب منه ما فی صحاح الجوهری :
«یقال : رجل إمَّعٌ وإمَّعة أیضاً للذی یکون لضعف رأیه مع کلّ أحد ، ولایکون إفْعَلٌ وصفاً ، وقول من قال : امرأة إمَّعة ، غلط ، لایقال للنساء ذلک» . (2)
وفی قاموس الفیروزآبادی : «الإمَّعُ والإمَّعةُ کهِلَّعٍ وهِلَّعَةٍ ، ویُفتحان ، ولایقال : امرأة إمَّعة . وتأمَّع واستَأمَعَ صار إمّعة» . (3)
وبنوا عصرنا هذا أکثرهم هناک من التصحیف لفظاً ، أو معنی فی مَتِیهَة تَیْهاءَ .
ومنها : فی کتب الحدیث عن عبد اللّه بن مسعود : إنّ امرأة سألته أن یکسوها جلباباً ، فقال : إنّی أخشی أن تَدَعی جلباب اللّه الذی جَلْبَبَکِ . قالت : وما هو؟ قال : بیتُکِ ، فقالت : أجِنَّک من أصحاب محمّد . (4) تقول هذا؟
هو بفتح الجیم وکسرها وأصله «أمِن أجْل أنّک» فحَذَفَتْ «مِن» و«اللامَ» و«الهمزةَ» وحَرَّکَتِ الجیمَ بالفتح والکسر ، والفتح أشهر وأشیع ، قاله الکسائی (5) وأبو عبید بن سلاّم (6) وجار اللّه الزمخشری . (7) وابن الأثیر (8) وغیرهم .
وللسان العرب فی الحذف والتخفیف باب واسع ، کقوله عزّ من قائل : « لَّ_کِنَّاْ هُوَ
ص :219
اللَّهُ رَبِّی » . (1) أصله : لکن أنا هو اللّه ربّی . فحُذفت الألف فجاء التشدید ؛ لالتقاء النونین .
ومن هذا الباب قولهم : «لیس لابَعدَ له» کان فی الأصل : هذا لیس ممّا بعده غایة فی الجودة أو الرداءة ، فاختُصر فقیل : لیس بعده ، ثمّ أُدخل علیه «لا» النافیةُ للجنس واستُعمل استعمالَ الاسم المتمکّن .
وکذلک قولهم فی مقام المدح أو الذمّ : «إنّه وإنّه» أی إنّه عالم وإنّه کریم ، وإنّه أمین مثلاً ، أو إنّه جاهل ، وإنّه لئیم وإنّه خائن . ومن هذا السبیل قولهم : «وهذا دلیل علی أنّه» .
ومنها فی الحدیث من طریق رئیس المحدّثین فی الکافی ، ومن طریق الصدوق فی کتاب من لایحضره الفقیه عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ الناس یقولون : إنّ المغفرة تنزل علی من صام شهر رمضان للیلة القدر ، فقال : «یا حسن إنّ الفاریجان إنّما یُعطی أُجرتَه عند فراغه وذلک للیلة العید» . (2)
فمن أصحاب التصحیف من أبناء العصر مَن صحّف «النون» ب «الراء» .
ومنهم من زاد فی طنبور التصحیف نغمةً فصحّف «الفاء» أیضاً ب «القاف» ولم یکن له سبیل إلاّ إلی أن یتقوّل ، فیقولَ : «القاریجار» معرّبُ «کاریکر» .
وما ذلک کلّه إلاّ من قلّة البضاعة وضعف التحصیل . واللفظة عربیّة ، تلیدة (3) غیر مولَّدة ، وهی بالفاء قبل الألف ، والراءِ قبل الیاء المثنّاة من تحتُ ، ثمّ الجیمِ قبل الألف ، والنونِ أخیراً ، من «الفِرْجَوْن» ، أی من یعمل بالفرجون ، والفرجون : المِجَسَّة _ بکسر المیم ، ثمّ الجیم المفتوحة قبل المهملة المشدّدة _ وکذلک المِحَسّة _ بالمیم
ص :220
المکسوره قبل الحاء المهملة المفتوحة ، ثمّ تشدید السین المهملة _ وهی ما تُفَرْجَنُ به الدابّةُ .
والفرجون أیضاً : المحشّ والمحشّة _ بکسر المیم قبل الحاء المهملة المفتوحة ، ثمّ الشین المشدّدة _ أی آلة حدیدیّة تستعمل فی الحصاد ، ویقطع بها الحشیش ، وأیضاً ما تُحرَّک به النار من حدید .
و«الفاریجان» أیضاً من یصنع الفِرْجِین ، کما الباریجان _ بالباء الموحّدة _ مَن هو المتمهّر فی حساب البُرْجان .
والفرجین : الخصّ _ بالخاء المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشدّدة _ وهو بیت یتّخذ من القصب ونحوه .
ومنها : فی حدیث الاستسقاء (1) «اللهمّ! حوالَیْنا ولاعلینا» . (2) ومن المتکرّر جدّاً فی الأحادیث ، وفی أقاویل العلماء وتراکیب البلغاء : «حوالیه» و«حوالیک» و«حوالینا» و«حوالیکم» .
فجماهیر القاصرین من أهل هذا العصر یتوهّمونها مکسورةَ اللام ، مفتوحةَ الیاء علی هیئة صیغة الجمع ، المنصوبةِ علی الظرفیّة . وإنّما ذلک _ کسائر أغالیطهم _ من شدّة ضعف الثقافة وکمال قوّة السخافة .
والصحیح فتح «اللام» وإسکان «الیاء» علی وزان أوزان التثنیة . و«حولیه» و«حوالیه» _ علی هیئة المثنّاة _ و«حوله» و«حواله» کلّها بمعنی . یقال : رأیت الناس حولَه وحواله وحولیه وحوالیه ، أی مُطیفین به من جوانبه .
وقال ابن الأثیر فی تفسیر الحدیث : «یرید اللهمّ أنزل الغیث فی مواضع النبات لا فی مواضع الأبنیة» . (3)
ص :221
ومنها : عنه صلی الله علیه و سلم فی خطبة الجمعة : «طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته مَئِنَّةٌ (1) من فقهه ، فأطیلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» . (2)
وفی حدیث آخَرَ : إنّ رجلاً أعرابیا أتاه صلی الله علیه و سلم فقال : یا رسول اللّه ! علّمنی عملاً یُدخلنی الجنّةَ ، فقال صلی الله علیه و آله له : «لئن أقصرتَ الخطبة لقد أطلت المسألة» . (3) ذکرهما الأصحاب فی کتبهم الفقهیّة ، کلاهما من الإقصار _ بقطع همزة باب الإفعال _ أی جعل الشیء قصیرا ، ضدّ الإطالة أی جعله طویلاً .
قال المطرّزی فی المغرب : وأُمرنا بإقصار الخطبة _ أی بجعلها قصیرةً _ ومنه : «إن أقصرت الخطبة لقد أعرضتَ المسألة _ أی جئت بهذه قصیرةً موجَزة ، وبهذه عریضة واسعة . (4)
وفی النهایة الأثیریّة : «لئن کنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة . أی جئت بالخطبة قصیرةً والمسألةِ عریضةً ، أی قلّلت الخطبة وأعظمت المسألة» . (5)
وجماهیر القاصرین یقصّرون فی الفحص والتفتیش فیتوهّمونهما فی الحدیثین من القصر ضدِّ الإتمام ، ولایعلمون أنّ القصر إنّما یصحّ فیما یکون له فی نفسه ، أو من تلقاء الشرع ، حدّ محدود یقال له : التمام ، وأمدٌ مضروب یعبّر عن بلوغه بالإتمام ، فیکون مادونه القصرَ کما فی الصلاة والصوم مثلاً ، ولا کذلک الخطبة .
وأمّا «مَئِنَّة» _ بفتح المیم وکسر الهمزة وتشدید النون _ فقد قال المطرّزی فی المغرب : «أی مَخْلَقَة ومَجْدَرَة» . (6)
ص :222
وعن أبی عبیدة : «معناه أنّ هذا ممّا یُعرف به فقه الرجل» . (1)
وهی مَفْعِلة من «إنّ» التوکیدیّة وحقیقتُها مکانٌ لقول القائل : إنّه عالم ، وإنّه فقیه .
ومنها : فی الحدیث : «أوّل جمعة جَمَّعها رسول اللّه صلی الله علیه و سلمبالمدینة» . (2)
وفی صحیحة منصور عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام : «یجمِّع القوم الجمعة إذا کانوا خمسةً فمازاد» . (3) وفی کتب الأصحاب : ویجمّع الفقهاء فی زمان الغیبة .
وبالجملة : ذلک متکرّر جدّا فی الأحادیث ، وفی أقاویل الفقهاء .
و«الجمّیع» بالتشدید من التجمیع وهو الإتیان بصلاة الجمعة . وعامّة أهل العصر یغلطون فیقرؤونها بالتخفیف من الجمع ، ولایفطنون لفساد ذلک مع شدّة وضوحه .
قال الجوهری فی الصحاح : «وجمّع القوم تجمیعا أی شهدوا بالجمعةَ وقضَوا الصلاة فیها» . (4)
وقال ابن الأثیر فی النهایة :
جمّعت _ بالتشدید _ صلّیت ، ومنه حدیث معاذ : أنّه وجد أهل مکّة یجمِّعون فی الحِجْر فنهاهم عن ذلک _ أی یصلّون صلاة الجمعة فی الحجر _ ونهاهم ؛ لأنّهم کانوا یستظلّون بفیء الحجر قبل أن تزول الشمس ، فنهاهم . (5)
وفی مغرب المطرّزی : «وجمّعنا ، أی شهدنا الجُمعة ، أو الجماعة وقضینا الصلاة فیها» . (6)
ثمّ إنّ العلاّمة رحمه اللّه تعالی قال فی کتاب الاعتکاف من کتابه المختلف :
ص :223
مسألة : قال المفید رحمه اللّه تعالی فی کتاب الاعتکاف : المساجد التی جمّع فیها نبیّ أو وصیّ نبیّ أربعة _ ثمّ قال _ : والمراد بالجُمَع فیما ذکرناه هاهنا صلاةُ الجمعة بالناس جماعةً ، دون غیرها من الصلوات . (1)
فعامّة الغالطین حیث یغلطون فی «جَمَّع فیها» بالغفول عن اعتبار التشدید ، یُعدیهم داءُ الغلط فی «والمراد بالجُمَع» أیضا ، فیفتحون الجیم ویُسکنون المیم علی مصدر جَمَع یَجْمَع .
وإنّما الصحیح عند العارف بالحقّ فی الأوّل تشدید «جمّع» من التجمیع ، وفی الثانی ضمّ الجیم وفتح المیم علی صیغة جمع الجُمعة ، أی المراد بالجمعات فی هذه المساجد صلاة الجمعة بالناس فیها جماعة ، دون غیرها من الصلوات فی یوم الجمعة .
ومنها : فی الحدیث من طرق الخاصّة والعامّة : «أنّه صلی الله علیه و سلم دخل من ثنیّة کَداء ، وخرج من ثنیّة کُدا» . (2)
وفی قواعد شیخنا المحقّق السعید الشهید قدّس اللّه تعالی :
لطیفة : فی قاعدة أفعال النبیّ صلی الله علیه و آله وأنّه لو تردّد الفعل بین الجبلّی والشرعی فهل یحمل علی الجبلّی ؛ لأصالة عدم التشریع ، أو علی الشرعی ؛ لأنّه صلی الله علیه و آلهبُعث لبیان الشرعیّات؟
منها : جلسة الاستراحة وهی ثابتة من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، وبعضُ العامّة زعم أنّه إنّما فعلها بعد أن بدَّن وجَمَل اللحمَ ، فتُوِّهم أنّه للجبلّة .
ومنها : دخوله «من ثنیّة کَداء» وخروجه «من ثنیّة کُدا» فهل ذلک ؛ لأنّه صادف طریقَه ، أو لأنّه سنّة؟ وتظهر الفائدة فی استحبابه لکلّ داخل . (3)
فمِن أمثل أصحاب التصحیف طریقةً من أبناء العصر مَن قرأ فی الموضعین :
ص :224
«من بیته کذا» بالموحّدة قبل المثنّاة من تحتُ قبل المثنّاة من فوقُ ، وإعجامِ «ذال» کلمة الإشارة من بعد کاف التشبیه . ثمّ لم یقنع بفضائح هذه القراءة ، بل زاد فی طنبور الفضیحة نغمةً ، فقال فی شرحها : إنّه صلی الله علیه و آلهکان عند دخول بیته یقدِّم رجله الیمنی ، وعند الخروج من داره رجله الیسری .
ولقد کان بعض أصحابی فی مُحتفَل الدرس ومَحفِل الاستفادة قد سار فی قراءة العبارة هذا المسیرَ ، فزجرته ورفعت علیه الصوت ، وغلّظلت علیه القول ، وبیّنت الأمر وهدیته السبیلَ وقلت : هی ثنیّة بالثاء المثلّثة قبل النون ، ثمّ الیاءِ المشدّدة المثنّاة من تحتُ ، معناها العقبة ، (1) سمّیت بها ؛ لأنّها تتقدّم الطریقَ وتعرض له ، أو لأنّها تَثنی سالکها وتَصرفه ، ومنه قولهم : فلان طلاّع الثنایا ، إذا کان سامیا لمعالی الامور .
«وکداء» _ بالمدّ وإهمال الدال بعد الکاف المفتوحة _ : الثنیّة العلیا بمکّة ممّا یلی المقام ، وهی المعلاّة . و«کُدا» _ بالضمّ والقصر _ الثنیّة السفلی ممّا یلی باب العمرة ، قاله ابن الأثیر وهو الصواب .
قال : «وأمّا کُدَیٌّ _ بالضمّ والتشدید _ فهو موضع بأسفل مکّة» . (2)
وقال المطرّزی : «کَداء _ بالفتح والمدّ _ هو جبل بمکّة ، وکُدَیٌّ _ علی تصغیره _ جبل بها آخَرُ» . (3)
وفی دروس شیخنا الشهید فی کتاب الحجّ :
ویستحبّ عندنا دخوله من ثنیّة کَداء _ بالفتح والمدّ _ وهی التی یُنحدر منها إلی الهُجون مقبرةِ مکّة ، ویخرج من ثنیّة کُدا _ بالضمّ والقصر منوّنا _ وهی بأسفل مکّة . والظاهر أنّ استحباب الدخول من الأعلی والخروج من الأسفل عامّ . وقال الفاضل :
ص :225
یختصّ بالمدنی والشامی . (1)
ثمّ ممّا یَهْفُو فیه المصحّفون «بَدَّن» و«جَمَل» .
فاعلم أنّ الصحیح فی الأوّل التشدید من التبدین بمعنی الکِبَر فی السنّ ، یقال : بَدَّنت ، أی کَبرتُ وأسننتُ ، لا بالتخفیف من البدانة وهی السِمَن والضخامة ؛ لأنّ ذلک خلاف صفته صلی الله علیه و آله .
وفی الثانی الجیمُ _ من الجَمْل بمعنی الإذابة یقال : جَمَل الشحمَ یجمُله جَمْلاً من باب طَلَبَ ، أی أذابه واستخرج دُهنه ، وکذلک أجمله ، ومنه یقال الجمیلُ للشحم المُذاب _ لا بالحاء المهملة کنایةً عن کثرة اللحم وضخامة الجثّة .
ومنها :
فی حدیث مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح القاضی إذ سأل شریحا عن امرأة طُلّقت ، فذکرت أنّها حاضت ثلاثَ حِیَضٍ فی شهرٍ واحد ، فقال شریح : إن شهدت ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنّها کانت تحیض قبل أن طُلّقت ، فی [ کلّ ]شهرٍ کذلک ، فالقول قولها . فقال له علیه السلام : «قالونْ» هی _ بالقاف أوّلاً والنون أخیرا _ کلمة رومیّة ، بل یونانیّة ، معناها أصبتَ . قاله ابن الأثیر ، (2) والمطرّزی . (3)
وقال صاحب القاموس : «معناها الجیّد» (4) وطفیف التتبّع هنالک من المتحیّرین .
ومنها : فی روایة الخاصّة والعامّة عنه صلی الله علیه و سلم : «إنّی أُبا هی بکم الأُمم یوم القیامة حتّی بالسقط یَظَلّ مُحْبَنْطِئا علی باب الجنّة ، فیقال له : ادخل ، فیقول : لا ، حتّی یدخل أبوای قبلی» . (5) المحبنطئ _ بالهمز وترکِه _ معناه المتغضّب المستبطئ للشیء .
قال ابن الأثیر :
ص :226
وقیل : هو الممتنع امتناعَ طَلِبةٍ ، لا امتناعَ إباءٍ ، یقال : احبنطأت واحبنطیت ، والحَبَنْطَی : القصیر البطن وأصله من الحَبَط _ بالتحریک _ والنون والهمزة والألف والیاء زوائدُ للإلحاق . (1)
ولقد تقلّد رهط من المصحّفین تسقیمَ نُسخ من کتاب من لایحضره الفقیه ، ومن غیره من الکتب ، فبعضٌ جعله مُتَحَنْبِطا من التَحَنْبُطَ ، وبعضهم متحبّطا من التحبّط ، وکلٌّ یسیرُ علی غیر بصیرة .
ومنها : فی کتب الأخبار من طریق الشیخ ومن طریق الصدوق بالإسناد عن علیّ بن عطیّة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال : «الفجر هو الذی إذا رأیت کان معترضا کأنّه بیاض نهر سُوراء» . (2)
«سُورا» _ بالقصر وبالمدّ وبضمّ المهملة _ : موضع .
ومن عجائب تصحیفات هذا العصر «نباضٌ» _ بالنون قبل الموحّدة _ مکانَ «بیاض» بالموحّدة قبل المثنّاة من تحتُ .
ومنها : قال الصدوق أبوجعفر بن بابویه رضی اللّه تعالی عنه فی کتاب من لایحضره الفقیه : «لابأس بالوضوء والغسل من الجنابة ، والاستیال بماء الورد» . (3) وذلک مذهبه فی الماء المضاف .
قلت : الاستیال إمّا باللام بمعنی التسوّل وهو التزیّن ، مطاوع التسویل ، وهو تحسین الشیء وتزیینه .
ومنه فی التنزیل الکریم : «بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا» . (4) یعنی به هاهنا الأغسالَ التی هی للنظافة والتزیین ، کغسل الجمعة وغسل الإحرام مثلاً .
ص :227
وإمّا بالکاف بمعنی التمصمص بالمهملتین ، ومعناه الاغتسال من الدَنَس للتنظّف والتطهّر ، کغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة لِلنظافة لا لرفع الحدث ،وأصله من مَصْمَصَ إناءه : إذا غسله وجعل فیه الماء وحرّکه للتنظیف .
وفی الحدیث : «القتل فی سبیل اللّه مُمْصِمصةٌ» . (1) أی مطهّرة من دنس الخطایا ، افتعالاً من السوک . واستیاک الشیء وتسویکه : دَلْکه وتحریکه ، وتساوکت الإبل : إذا اضطربت أعناقها من الهزال ، فهی تتمایل من ضعفها ، وجاءت الإبل ما تَساوَکُ (2) هزالاً أی ما تتحرّک رؤوسها . فهذا سبیل التحصیل فی تحقیق هذه اللفظة وتفسیرها .
وإنّ جماهیر المتکلّفین القاصرین من بنی زمننا هذا تجشّموا تکلّفا متوعّرا جدّا فأخذوها من السواک ، وذلک معروف کالتسوّک ، یقال : استاک وتسوَّک : إذا ساک فاه بالمسواک . ثمّ جعلوا الاستیاک هذا بمعنی التمضمض _ بالمعجمتین _ أی المضمضة فی الوضوء لمناسبة السواک ؛ إذ کما السواک من مسنونات الوضوء ، فکذلک المضمضة والاستنشاق من مسنوناته . ولعمری إنّ هذه أُعجوبة من الأعاجیب ، فأین الثَکْلی علی واحدتها حتّی تضحک منها وتلتهیَ بذلک عن فجیعة رزیّتها؟
ومنها أُوردت فی کتاب شرح التقدمة روایةَ عبد اللّه بن مسعود قال النبیّ صلی الله علیه و سلم :
یا ابن مسعود إنّه قد نزلت علیَّ آیةُ «وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَ_لَمُواْ مِنکُمْ خَآصَّةً (3) » . وأنا مستودعکها ومُسَمٍّ لک خاصّةً الظَلَمَةَ ، فکن لما أقول لک واعیا ، وعنّی له مؤدّیا ، من ظلم علیّا مجلسی هذا ، کان کمن جحد نبوَّتی ونبوّة من کان قبلی .
قال له الراوی : یا أبا عبدالرحن! أسَمعتَ هذا من رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟قال : نعم ، قال ، قلت : کیف واتَیْتَ الظالمین؟ قال : لاجرم جُلِّیتُ عقوبة عملی وذلک أنّی لم استأذن إمامی کما استأذنه جندب وعمّار وسلمان ، وأنا أستغفر اللّه وأتوب إلیه .
ص :228
«واتیتُ» من المُواتاة الموافقة وحسن المطاوعة . وأصله الهمز فخفّف وکثر حتّی صار یقال بالواو الخالصة ولیس بالوجه .
و«جلّیت» علی البناء للمجهول ، وأصله جُلِّلت من جَلَّلَه کذا أی ألبسه إیّاه وغطّاه به ، وجعله محوطا محفوفا کما یتجلّل الرجل بالثوب ، فاُبدلت إحدی اللامین یاءً کما قد قیل : تَظَنِّی وتمطّی فی تَظَنُّن وتمطُّط .
ولقد تاه بعض الناس فی تحقیق هذه اللفظة فذهب حیث شاء .
ومنها : فی أحادیث المتعة عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام ، وعن ابن عبّاس ، وعن عمران بن الحُصَیْن :
ما کانت المتعة إلاّ رحمةً رحم اللّه بها امّة محمّد صلی الله علیه و سلم ، أتانا بها کتاب اللّه وأمرنا بها رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، لولا نهی عنها ذلک الرجل ما زنی إلاّ شفیً (1)
بالمعجمة والفاء أی إلاّ قلیل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلاّ شفیً ، أی إلاّ قلیلاً من ضوئها عند غروبها .
وقال الأزهری : قوله : «إلاّ شفا» (2) أی إلاّ أن یُشْفِیَ یعنی یُشرفَ علی الزنا ولا یواقعه ، فأقام الاسم _ وهو «الشَفا» _ مُقامَ المصدر الحقیقی وهو «الإشفاء» علی الشیء ، وحرفُ کلّ شیء شَفاه .
فبعض بنی هذا الزمان صحّف الفاء بالقاف وشدّد الیاء علی فعیل من الشَقاوة .
ومنها : فی الحدیث : «فی الرِقَة رُبْع العشر» . (3) وفی کلام الفقهاء : «نصاب الرِقِینِ مأتان» .
«الرقة» : الوَرِق _ بکسر الراء فیهما وبالتسکین أیضا فی الورق _ وهو المضروب المسکوک من الفضّة . وجمع «رِقَة» رِقُون ، کماجمع عِضة عِضون ، وجمع سَنَة
ص :229
سِنون ، والغافلون عن ذلک غالطون .
ومنها : من المتکرّر فی الحدیث : «قَرِبْتُه وقَرِبْتَها ولاتقرَبوه ولاتقربوها» . (1) وفی التنزیل الکریم : «فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَ_ذَا» . (2)
فاعلمن أنّ «قَرُب» _ بالضمّ کحسن _ لازم ، یقال : قرب الشیء یقرب ، أی دنا یدنو ، و«قرِب» _ بالکسر من باب علم _ متعدٍّ ، یقال : قربته أی دنوت منه ، أقْرَبه أدنو منه ، قاله الکرمانی فی شرح صحیح البخاری ، (3) والجوهری فی الصحاح ، (4) والفیروز آبادی فی القاموس (5) وعلیه بنی الزمخشری فی الکشّاف . (6) ومن لم یعلم ذلک من القاصرین یرتکب الحذف .
ومنها : فی الأخبار : «أکره أن أکون من المُسهَبین» . (7) بفتح الهاء علی البناء للفاعل سماعا علی غیر القیاس من الإسهاب ، أی أکره أن أکون من الکثیر الکلامِ ، المکثرین الممعنین فی الإکثار ، وأصله من السَهْب وهی الأرض الواسعة .
فلیعلم أنّ الفاعل بالفتح علی [ غیر ] القیاس من باب الإفعال فی شواذَّ ثلاثٍ لا رابعةَ لهنّ :
«أسهب» إذا أکثر من ذکر الشیء ، أو من فعله ، وأمعن فیه وأطال ، فهو مُسهَب بالفتح .
و«ألْفَجَ» إذا افتقر و أفلس ، فهو المُلْفَج _ بالفتح _ أی فقیر . وأمّا المُلْفِج
ص :230
_ بالکسر _ فهو الذی أفلس وعلیه دَین .
و«أحصن» الرجل بمعنی تزوّج ، وکذلک أحصنت المرأة بمعنی تزوّجت ، فهو مُحْصَن وهی مُحْصَنة _ بالفتح فیهما لاغیر _ أی متزوّج ومتزوّجة .
فأمّا من الإحصان بمعنی الإعفاف : فهی مُحصِنة ومُحصَنة بالکسر والفتح جمیعا علی القیاس . أمّا الکسر فبمعنی أنّها عافّة عفیفة أحصنت وأعفّت فرجَها . وأمّا الفتح فبمعنی أنّها عفیفة أحصنها زوجُها وأعفّها . وقد نصّ علی ذلک المطرّزی فی کتابیه المعرب والمغرب (1) والجوهری فی الصحاح . (2)
وقال ابن الأثیر فی باب «حصن» من کتابه النهایة _ بعد تحقیق القول فی الاحصان _ : «والمحصَن _ بالفتح _ یکون بمعنی الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التی جئن نوادرَ ، یقال : أحصن فهو محصَن ، وأسهب فهو مسهَب وألفج فهو ملفَج» . (3)
وفی باب «سه» منه : «یقال أسهب فهو مسهب _ بفتح الهاء _ وهو أحد الثلاثة (4) التی جاءت کذلک» . (5)
وفی باب «لف» منه :
أطعموا ملفجیکم _ الملفج بفتح الفاء _ : الفقیر ، یقال : ألفج الرجل فهو ملفَج علی غیر قیاس ، ولم یجئ إلاّ فی ثلاثة أحرف : أسهب فهو مُسهَب ، وأحصن فهو مُحصَن ، وألفج فهو مُلفج ، الفاعل والمفعول سواء . ومنه حدیث الحسن :«قیل له : أ یُدالِکُ الرجلُ المرأةَ؟ قال : نعم ، إذا کان مُلفَجا» أی یَمْطُلها بمَهرها إذا کان فقیرا .
ص :231
والمُلفِج _ بکسر الفاء _ الذی أفلس وعلیه دَین .
هذا قوله بألفاظه . (1)
وجمهور بنی هذا العصر عن دقائق هذه النکات فی ذهول عریض . ومن حیث أدریناک استبان لک سبیل الأمر فی قوله عزّ من قائل : «وَالْمُحْصَنَ_تُ مِنَ النِّسَآءِ» . (2) علی قراءة الفتح والکسر ، وأنّ تجشّم بعض (3) المفسّرین هنالک خارج عن السبیل ، وبَسْط القول فیه یُطلَب من حیّزه فی معلّقاتنا .
ومنها : فی الصحیفة الکریمة السجّادیة فی دعاء العافیة : «ومن شرّ کلّ مترَفٍ ید» . (4)
زلّ فیه بعض من لم یُؤْتَ قسطا وافرا من التمهّر فی العلوم ، فحمله علی صیغة الفاعل وحسبه بمعنی المسرف ، فنبّهتُه علی هَفْوته وقلت : الصیغة علی البناء للمفعول کما فی التنزیل الکریم والقرآن الحکیم فی مواقعَ أربعةٍ ، وبیّنت مَغزاها الصریحَ ومعناها الصحیحَ من سُبُلٍ ثلاثة ، قد اُوضحَتْها معلّقاتُنا علی الصحیفة المکرّمة فلیرجع إلیها .
ومنها : فی کتب أصحابنا والفقهاء من العامّة فی کتاب الأیمان فی باب التورِیة : «لو حلف لایأخذ جَمَلاً ، وعنی به السحاب جاز» . ومساغ ذلک التسویغ ، ومساقه ما ورد فی التنزیل الحکیم من قوله عزّ قائلاً : «أَفَلاَ یَنظُرُونَ إِلَی الاْءِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ» ؛ (5) حیث ذهب المفسّرون فی تفسیره _ علی أحد الوجهین _ إلی أنّ المراد بها السحاب علی الاستعارة من جمل الاستقاء وبعیر الراویة . فبنو العصرِ من جماهیر القاصرین إذ لم یتعرّفوا السرّ صحّفوا «الجیم» هنالک «بالحاء» المهملة .
ومنها : من الدائر علی ألسنة العلماء _ إذا ما تحقّق ثبوت أمر ، أو تطرّق الغلط
ص :232
إلی کلام مثلاً علی الإطلاق ، ولم یبیّن علی البتّ أنّ ذلک علی أیّ وجه ومن أیّ سبیل؟ _ قولُهم : (1)
«اَمَیْدِیٌّ أم مَرجول» .
وتحقیق أصل هذا القول وسبیلُ تحصیله غیر مستبین لهؤلاء الأقوام أصلاً ، مع أنّه مذکور فی صحاح الجوهری حیث قال : «تقول _ إذا وقع الظَبی فی الحِبالة _ : أمَیْدِیٌّ أم مَرجول؟ أی أَوَقعتْ یدُه فی الحباله أم رجله؟» . (2)
وبالجملة : «المَیْدِیُّ» مَن أنت أصبت یَدَه ، أو من أصاب یدَه شیء ، أو عرضتْ لیده آفة ، وکذلک «المرجول» مَن أصبتَ رِجله ، أو أصابها شیء ، أو أیِفَتْ بآفة .
کما المَمْثون _ بالثاء المثلّثة _ مَن مَثَنْتَهُ أی أصبتَ مثانته ، أو الذی یشتکی مثانته . ومنه فی الخبر عن عمّار بن یاسر أنّه صلّی فی تُبّان قال : «إنّی مَمثون» . (3)
والمَلْسون مَن لَسَنْتَه ، أی أخذته بلسانک ، أو أصبت لسانَه ، أو أصابَ لسانَه شیء ، ومن هناک قالوا : الملسون : الکذّاب .
و«المَیْدِیّ» و«المرجول» و«الممثون» و«الملسون» متکرّرة الورود فی الأخبار .
ومنها : فی کتابی الأخبار : التهذیب والاستبصار فی حدیثٍ مسند من طریق علیّ بن رئاب ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام : «کأنّی أنظر إلی أبی وفی عنقه عُکْنَةٌ وکان یُحفی رأسه إذا جزّه» . (4) بإهمال الحاء من الإحفاء بمعنی الاستقصاء والتبالغ ، کما فی الحدیث : «أمر أن تُحفی الشوارب» . (5) أی یُبالَغ فی قصّها .
وفی حدیث السواک : «حتّی کِدْتُ أُحفی فمی» . (6) أی أستقصی علی أسنانی
ص :233
فأُذهبُها بالتسوّک .
والجزّ _ بالزای _ مِن جَزِّ الرأس بمعنی حلْقِه وتحلیقه .
فبعض القاصرین من المصحّفین صحّف الحاء المهملة بالخاء المعجمة ، والزای بالراء . ثمّ اختلف فی معنی الحدیث علی تصحیفه الفضیحِ ما لایستحلّ ذو بصیرةٍ مّا أن یُصغی إلیه أحدٌ أبدا .
ومنها : حدیث نعسة النبیّ صلی الله علیه و آله الثابتُ عند الخاصّة والعامّة من طرقٍ متشعّبة وأسانیدَ متلوّنة :
أحدها : ما فی تقدمة الروایة فی الصحیفة المکرّمة السجّادیّة بالإسناد عن مولانا الصادق أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد الباقر علیهماالسلام ، وفیه قال :
یا جبریل أعلی عهدی یکونون وفی زمنی؟ قال : لا ، ولکن تدور رحی الإسلام من مُهاجَرِک فتلبث بذلک عشرا ، ثمّّ تدور رحی الإسلام علی رأس خمسة وثلاثین من مهاجرک فتلبث بذلک خمسا ، ثمّ لابدّ من رحی ضلالة هی قائمة علی قطبها . (1)
فالذی استبان لی فی تفسیره _ ولست أظنّ أنّ ذا دَرْیَةٍ مّا فی أسالیب الکلام وأفانین البیان یتعدّاه _ هو أنّ ما بین انتهاء العشر ، وابتداء خمسة وثلاثین من مُهاجَره صلی الله علیه و سلملم تکن تدور رحی الإسلام دورانَها ، ولاتعمل عملَها ، بل إنّما تستأنف دورَها وتستعید عملَها علی رأس خمسة وثلاثین من هجرته المقدّسة المبارکة ، وذلک ابتداء أوان انصراف الأمر إلی منصرَفه ، وإِبّانُ (2) رِجاع الحقّ إلی أهله ، أی وقت ما تمکّن أمیر المؤمنین علیه السلاممن أن یجلس مجلسه من الخلافة والإمامة ، ویتصرّف فی منصبه من الوصایة والوراثة . وإنّما الوسط زمان الفترة وانقطاع الدورة ، أعنی الخمسة والعشرین سنةً التی هی مدّة لصوص الخلافة ومتقمّصیها .
وأمّا العشر التی هی مدّة اللبث فی الدوران أوّلاً فهی زمانه صلی الله علیه و آله فی دار هجرته ،
ص :234
ومستقرّ شوکة الإسلام وقوّته من بعد ضعفه ونَأنَأَته (1) طَیْبةِ (2) المبارکة ، والخمس التی هی مدّة اللبث فی الدوران المستأنف أخیرا هی زمان خلافة أمیر المؤمنین علیه السلاموستّة أشهر من زمان أبی محمّد الحسن علیه السلام .
هذا ما استفدته من سیاق الحدیث وأوردته فی معلّقات الصحیفة الکریمة وأفدت المتعلّمین إیّاه ملاوة (3) من الدهر . وإنّ قاطبة أصحاب عصرنا وأبناء زمننا _ إذ لم یکن لهم قسطٌ صالح من التحصیل _ ضلّوا هنالک عن السبیل ، وتاهوا تیهانا بعیدا ، فصحّفوا معناه تصحیفا سحیقا ، وحرّفوا مَغزاه تحریفاً محیقا . (4)
ولْنَطْوِ الآنَ کشفَ الذکر عن هذا النمط من القول ، ولنرجع إلی حیث فارقناه ممّا نحن فی سبیله .
هو ما تتابع (5) فیه رجال الإسناد عند روایته علی قول ، ک «سمعت فلاناً یقول : سمعت فلاناً یقول : سمعت فلاناً» إلی ساقة السند ، أو «أخبرنا فلانٌ واللّه ، قال : أخبرنا فلانٌ واللّه » إلی آخر الإسناد . ومنه «المسلسل» بقراءة سورة الصفّ .
أو علی فعل ، کحدیث التشبیک : یقول الصحابی : سمعت من رسول اللّه صلی الله علیه و آلهالحدیث وقد شبّک أصابعه ، وکذا التابعی یقول : سمعته من الصحابی وقد شبّک
ص :235
أصابعه ، وکذلک یقول مَن بعد التابعی (1) إلی الطرف الأوّل من الإسناد .
ومنه العدّ بالید فی حدیث تعلیم الصلاة علی آل النبیّ صلّی اللّه علیه وعلیهم . (2)
أو علی حالة ، کالقیام فی الراوی ، أو الاتّکاء حال الروایة من مبدأ السند إلی منتهاه .
أو علی قول وفعل جمیعاً ، کالمسلسل بالمصافحة المتضمّن لفعل المصافحة من کلّ واحد من رجال الإسناد ، وقولِ کلّ واحد منهم : «صافحنی بالکفّ التی صافح بها فلاناً فما مَسَستُ خزّاً ولاحریراً ألینَ من کفّه» .
ومنه المسلسل بالتلقیم ؛ لتضمّنه فعلَ التلقیم ، وقولَ کلّ واحد : «لقّمنی فلانٌ بیده لقمة» . وکذلک المسلسل ب «قرَّبَ إلیّ جُبناً وجَوزاً» . والمسلسل ب «الضیافة علی الأسودین : التمر والماء» .
وأمّا حدیث : «اللهمّ أعنّی علی شکرک وذکرک وحسن عبادتک» ، ففی أکثر طرق الروایة مسلسل بقولهم : «إنّی اُحبّک فقل» . وفی روایة أبی داود وأحمد ، والنسائی : «أخذ بیدی فقال : «إنّی لاُحبّک فقل : اللهمّ أعنّی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک» . (3)
فیکون علی هذا مسلسلاً بالنوعین : القولِ والفعل .
ومن أقسام «المسلسل» المسلسل فی سند الروایة کالحدیث المتسلسل باتّفاق أسماء الرواة ک «المحمّدین ، أو الأحمدین ، أو بأسماء آبائهم ، أو کُناهم ، أو أنسابهم ، أو بلدانهم» .
وکالمتسلسل بروایة الأبناء عن الآباء ، کالروایة المتسلسلة باثنتی عشرة طبقةً فیما
ص :236
رُوّینا بإسنادنا موصولاً عن رزق اللّه بن عبد الوهّاب بن عبد العزیز بن أسد بن اللیث بن سلیمان بن الأسود بن سفیان بن یزید بن اُکَیْنة بن الهیثم بن عبد اللّه التمیمی من لفظه ، قال :
«سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی _ یعنی اُکَینة _ یقول : سمعت أبی _ یعنی الهیثم _ یقول : سمعت أبی _ یعنی عبد اللّه التمیمی _ یقول : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آلهیقول : «ما اجتمع قوم علی ذکر اللّه (1) إلاّ حفّتهم الملائکة وغشیتهم الرحمة» . (2)
وروّینا بالإسناد عنه موصولاً حدیثاً یرویه متسلسلاً بتسع طبقات من الآباء ، قال :
سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی یقول : سمعت أبی _ وهو اُکَینة _ یقول : سمعت علیّ بن أبی طالب علیه السلام_ وقد سئل عن الحنّان والمنّان _ فقال : «الحنّان هو الذی یُقبِل علی من أعرض عنه ، والمنّان الذی یبدأ بالنوال قبل السؤال» .
ومن المسلسل برجال الطریق المسلسلُ باتّفاق الصفة ، کحدیث فقیه ، عن فقیه إلی منتهی السند : «المتبایعان بالخیار» . (3)
وکالحدیث القدسی المتسلسل بروایة عالم عن عالم مسنداً عن أبیذرّ : «یا عبادی کلّکم ضالّ إلاّ من هدیته» . (4)
ص :237
وقد یتسلسل السند باتّفاق الآباء وباتّفاق الصفة جمیعاً ، کما فیما رُوّینا بالإسناد _ من المتسلسل بخمسة آباء کلُّهم فقهاءُ بُصراءُ بالحدیث والرجال _ روایةُ الشیخ الجلیل بابویه بن سعد بن محمّد بن الحسن بن الحسین بن علیّ بن الحسین بن بابویه ، عن أبیه سعد ، عن أبیه محمّد ، عن أبیه الحسن ، عن أبیه الحسین ، وهو أخو الشیخ الصدوق عروة الإسلام أبی جعفر محمّد .
وقد وُلِدا للصدوق علیّ بن بابویه بدعاء مولانا الصاحب القائم صلّی اللّه علیه وعجّل فرجه ، وإیّاهما عنی فی قوله له بسفارة أبی القاسم بن روح : «دعونا اللّهَ لک سَتُرزق ولدین ذکرین خیّرین» (1) عن أبیه الصدوق علیّ بن بابویه .
ومن المتسلسل بستّة آباء کذلک روایة الشیخ الإمام الکثیر الروایة ، الواسع المعرفة ، صاحب الأربعین عن الأربعین من الأربعین منتجب الدین أبی الحسن علیّ بن عبید اللّه بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن علیّ بن الحسین بن بابویه ، فإنّه یروی عن أبیه ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن أبیه الصدوق علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی رضی اللّه عنهم أجمعین .
فهذه أقسام التسلسل بحسب ما فی جمیع السند بطبقاته . وهناک قسم آخَرُ بحسب معظم الإسناد دون جمیعه . قالوا : وذلک کالحدیث المتسلسل بالأَوّلیّة منقطعا تسلسلُه فی الطبقة الأخیرة التی هی منتهی الإسناد یعنون به الحدیث المسلسل ب «أوّل حدیث سمعتُه» یقول الصحابی : أوّل حدیث سمعته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله هذا ، ویقول التابعی : أوّل حدیث سمعته من الصحابی هذا ، وهلمّ جرّا إلی الطبقة الأُولی التی هی مبدأ الإسناد ؛ فإنّه مستمرّ المتسلسلیّة إلی الصحابی ، منقطعها عنده ؛ إذ لیس یتصحّح ذلک من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فلایصحّ عدّه من المسلسل من المبدأ إلی المنتهی کما قد توهّمه بعض .
ص :238
قلت : رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیس هو منتهی الإسناد بمعنی الطبقة الأخیرة من السند ، حتّی لایصحّ ما قاله ذلک البعض ؛ بل بمعنی مَن إلیه ینتهی إسناد المتن ، وعنه تُبتدأ روایته فی آخر الإسناد ، وإنّما ساقة السند وآخره هو الصحابی لاغیر ، فکلام البعض لیس وهما.
نعم ، لو کان المتن فی مثل ذلک المتسلسل حدیثا قدسیّا یسنده النبیّ صلی الله علیه و آله إلی اللّه سبحانه اتّجه ما قالوا ، (1) واتّضح الوهم فی کلامه .
ومنهم مَن (2) یقول : المتسلسل بأوّل حدیث سمعته منقطع وصفُ التسلسل فی الوسط ؛ فإنّه ینتهی إلی سفیان بن أبی عُیَینة ولا یتعدّاه ، وغلط من رواه مسلسلاً إلی منتهاه .
والحقّ فی مثل هذا القسم ما أن یقول الذی هو طرف الإسناد : أخبرنی فلان ، قال : أخبرنی فلان ، قال : أخبرنی التابعی ، قال : أخبرنی الصحابی ، قال : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آلهیقول ، الحدیث .
ولیعلم أنّ التسلسل لیس ممّا له مدخل فی قبول الروایة وعدمه ، وإنّما هو فنّ من فنون الضبط ، وضرب من ضروب المحافظة ، وفیه فضل للحدیث من حیث الاشتمال علی مزید ضبط الرُواة ، وأفضل ذلک ما فیه دلالة علی اتّصال السماع .
ثمّ المسلسلات قلّ ما یَسلم منها عن طعن فی وصف تسلسله ، لا فی أصل متنه أو فی رجال طریقه .
المزید علی ما فی معناه (3)
والزیادة فیه إمّا فی المتن بأن تُروی فیه کلمة ،أو کلمات زائدة تفید معنیً زائدا غیرَ مستفاد من الناقص المرویّ فی معناه .
ص :239
وزیادة الثقة _ الواحد المتفرّد بروایتها _ مقبولة _ إذا لم تکن منافیةً لما رواه غیره من الثقات من دونها ، ولامخالفةً له أصلاً اتّفاقا من العلماء قولاً واحدا _ ومردودة قولاً واحدا إذا کانت منافیة لمرویّ سائر الثقات جمیعا ، منافاةً باتّةً صرفة من کلّ وجه .
فأمّا إذا کانت علی مرتبة بین المرتبتین ، والتخالف بینهما نوعا مّا من الاختلاف لمجرّد مخالفة العموم والخصوص ، بأن یکون المرویّ بغیر زیادةٍ عامّا بدونها ، فیصیرَ بها خاصّا ، أو بالعکس ، فمذهب أکثر علماء الأُصول وأهل الحدیث من الخاصّة والعامّة أنّها مقبولة معمول بها مطلقا ، سواء علیها أکانت من شخص واحد _ بأن رواه مرّةً علی النقصان وأُخری بالزیادة _ أم کانت من غیر مَن رواه ناقصا .
وذلک کحدیث : «وجُعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا» . (1) أو«جعلت تربتها طهورا» . فهذه الزیادة قد تفرّد بها بعض الرواة . (2) وروایة الأکثر ؛ بل من عدا ذلک الفارد قاطبةً لفظها : «وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» . (3)
فما رواه الجماعة عامّ یتناول أصناف الأرض من التراب ، والرمل ، والحجر . ومرویّ الفارد المنفرد بالزیادة مختصّ بالتراب .
وفریق من علماء علم الحدیث یردّها مطلقا .
وفِرْقٌ یردّها إذا کانت ممّن قد کان رواه ناقصا ، ویقبلها من غیره .
وإمّا هی فی الطریق ، بأن یرویه بعضهم بإسنادٍ ذی طبقات ثلاث من رجال ثلاثة مثلاً ، فیزید آخَرُ فی الإسناد طبقة أُخری ، ویُضیف إلیهم رابعا ویرویه بإسناد مشتمل علی طبقات أربع ، فهذا هو «المزید» فی الإسناد .
ص :240
والطیبی صاحب المشکاة من علماء العامّة فی خلاصة معرفة الحدیث ، وبعض شهداء المتأخّرین من أصحابنا فی الدرایة قالا :
إذا أسنده وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ، أو رفعه ووقفوه فهو کالزیادة ، ومقبول کما یقبل «المزید» فی المتن زیادةً غیر منافیة لجامع عدم المنافاة ؛ إذ یجوز أن یکون المسنِد ، أو الواصل ، أو الرافع قد اطّلع علی ما لم یطّلع علیه المرسِل ، والقاطع ، والواقف ، فیقبل منه . (1)
قلت : الناقص یکون موجودا فی «المزید» بالزیادة ، والمرویُّ بالزیادة ، والمرویّ بالنقصان یکون کلاهما مقبولین ؛ (2) لعدم التقابل بینهما ، ولا کذلک الإرسال بالقیاس إلی الإسناد ، ولا القطع بالقیاس إلی الوصل ، ولا الوقف بالقیاس إلی الرفع ؛ لکونهما من المتقابلین تحقّقا .
وأیضا «المزید» فی الإسناد إنّما یکون بزیادة عدد الطبقات فی السند ، ولایتصحّح ذلک إلاّ باشتماله علی جمیع طبقات الناقص إسنادا وزیادةً .
وأیضا القطع فی المقطوع بإزاء طبقة فی الموصول ، فإذن إنّما الصحیح أن یقال : إنّ الإسناد مقبول من المسنِد ، وکذلک الوصل من الواصل ، والرفع من الرافع ، لا أنّها کالزیادة فی السند بالقیاس إلی الإرسال والقطع والوقف .
فلیتثبّت ولیحتفظ ، ولیعلم أنّه إذا تعارض إسناد وإرسال ، أو قطع ووصل ، أو وقف ورفع فی حدیث بعینه من شخصین ، أو من شخص واحد فی وقتین ، فالذی هو الحقّ وعلیه الأکثر ترجیح الإسناد ، والوصل ، والرفع .
وفیهم من یقول : الإرسال نوعُ قدحٍ فی روایة المسنِد ، والقطعُ فی روایة الواصل ، والوقفُ فی روایة الرافع ، فمن یذهب إلی تقدیم الجرح علی التعدیل یلزمه هاهنا أیضا تقدیم المرسَل علی المسنَد ، والمقطوع علی الموصول ،
ص :241
والموقوف علی المرفوع .
ویجاب بمنع الملازمة _ مع تحقّق الفارق _ بل بإبطالها ؛ لأنّ الجرح إنّما یقدّم ؛ لما فیه من زیادة العلم ، والزیادة هنا مع من أسند ووصل ورفع . علی أنّ تقدیم الجرح مطلقا لیس بصحیح علی ما قد أسلفناه فی الرواشح السالفة .
وتعریفه عند الأکثر : ما رواه الفارد الثقة مخالفا لما رواه جملة الناس .
وقال بعضهم : هو ما لیس له إلاّ إسناد واحد شذّ به شیخ من شیوخ الحدیث ، ثقةً کان ، أو غیر ثقة ، فما کان من غیر ثقة فمتروک ، ویقال له : الحدیث المنکر وغیر المعروف .
وأمّا ما عن الثقة فمنهم من یردّه أیضا مطلقا نظرا إلی شذوذه .
ومنهم من یقبله مطلقا تعویلاً علی عدالة راویه .
ومنهم من یفصّل القول _ وهو القول الفصل فیه _ فیقول : إن کان الثقة الفارد قد خالف بإفراده إیّاه وانفراده فی روایته أوثقَ منه وأحفظَ وأضبطَ فشاذّ مردود ، ومقابله الراجح المقبول . وإن کان هو أوثقَ وأحفظَ وأضبطَ من رهط خالفهم ولم یثبت انعقاد إجماع علی خلاف ما رواه ، فمن المحتجّ به المعوّل علیه ، وکذلک غیر مردود فی صحّة الاحتجاج به إذا کان هو کمن خالفه ثقةً وفقها وضبطا وحفظا .
وهی أن یروی آخِرُ طبقات الإسناد الحدیثَ عن توقیع المعصوم مکتوبا بخطّه علیه السلامالمعلومِ عنده جزما . وربما تکون المکاتبة فی بعض أوساط الإسناد بین الطبقات ، بعضٍ عن بعض دون الطبقة الأخیرة عن المعصوم . ویقابلها روایة المشافهة وهی أقوی .
ص :242
وهی أن یکون تعبیر آخِرِ الطبقات عن المعصوم بالإضمار عنه علیه السلام ، وربما یکون فی قوّة المصرّحة إذا کانت دلالة القرائن الناطقة بالکنایة عن المعصوم قویّةً .
وهو الذی تلقّوه بالقبول وساروا علی العمل بمضمونه من غیر التفات إلی صحّة الطریق وعدمها ، صحیحا کان ، أو حسنا ، أو موثّقا ، أو قویّا ، أو ضعیفا . ومقبولات الأصحاب کثیرة منها مقبولة عمره بن حنظلة التی هی الأصل عند أصحابنا فی استنباط أحکام الاجتهاد ، وکونِ المجتهد العارف بالأحکام منصوبا من قبلهم علیهم السلام . (1) وستتعرّف ذلک حیث یحین حینُه فی کتاب العلم إن شاء اللّه العزیز .
قال بعض المستسعدین بالشهادة من المتأخّرین فی شرح مقدّمته فی الدرایة :
وإنّما وسموه بالقبول ؛ لأنّ فی طریقه محمّدَ بنَ عیسی وداود بن الحُصین ، وهما ضعیفان ، وعمر بن حنظلة لم ینصّ الأصحاب فیه بجرح ولاتعدیل ، لکن أمره عندی سهل ؛ لأنّی حقّقت توثیقه من محلّ آخر وإن کانوا قد أهملوه . ومع ماتری فی هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ؛ بل جعلوه عمدة التفقّه واستنبطوا منه شرائطه کلّها ، وسمّوه مقبولاً ، ومثله فی تضاعیف أحادیث الفقه کثیر . (2)
قلت : محمّد بن عیسی قد ظُنّ فیه التضعیف ؛ لاستثناء محمّد بن الحسن [ بن ] الولید إیّاه من رجال نوادر الحکمة ، ولا دلالة فی ذلک علی الضعف ، ولنا عدّة دلائلَ ناهضةٍ بتوثیقه سنتلوها علیک مفصّلة إذا ما آنَ آنُه إن شاء اللّه .
ص :243
وأمّا داود بن الحصین الأسدی فموثّق اتّفاقا .
نعم ، قد قیل فیه بالوقف ولم یثبت ، ولذلک کم من حدیث قد استصحّه العلاّمة رحمه اللهوهو فی الطریق ، ومن ذلک فی منتهی المطلب فی باب قنوت صلاة جمعة . (1) وسیستبین لک جلیّةً الأمرُ فی مقامه إن شاء اللّه وحده .
فی صنفه لا فی شخصه . وذلک حدیثان متصادمان فی ظاهر المعنی سواء أمکن التوفیق بینهما بتقیید المطلق ، أو تخصیص العامّ ، أو الحمل علی بعض وجوه التأویل ، أو کانا علی صریح التضادّ الباتّ الموجب طرحَ أحدهما جملةً ألبتّة .
فمن الممکن جمعُهما حدیثُ : «لاعدوی ولاطِیرَة ولاهامة ولا صَفَر» . فقال أعرابی : یا رسول اللّه ! فما بال الإبل تکون فی الرَمَل لکأنّها الظِباء فیخالطها البعیر الأجرب فیُجربها ؟ فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «فمَن أعدی الأوّلَ؟» . (2)
وحدیثُ : «لا یُورَد مُمرِضٌ علی مُصِحٍّ» . (3) وفی روایة : «لایُورَدنّ ذو عاهة علی مُصحّ» . (4)
«العَدوی» _ بفتح المهملة الأُولی وإسکان المهملة الثانیة _ اسم من الإعداء کالرَعْوی _ بفتح الراء وإسکان المهملة _ من الإرعاء و«البقوی» _ بالباء الموحّدة المفتوحة والقاف الساکنة _ من الإبقاء ؛ لما یُعدَی من جرب ووَضَحٍ وغیرهما ، وأعداه الداء یُعدیه إعداءً : أصابه وجاوز إلیه من صاحبه . ولا عدوی ، أی لایُعدی شیء شیئا .
و«الطِیَرة» _ بکسر الطاء المهملة وفتح الیاء المثنّاة من تحتُ ، ویقال بإسکانها
ص :244
أیضا _ مصدر تطیّر بالشیء : إذا تشامّ به ، واسم لما یُتَشامّ به من الفال الردئ . ولا«طَیِرَة» نهی عن ذلک أو نفی ؛ لتأثیره .
و«الهامة» _ من الهوم کماقاله ابن الأثیر (1) لا من الهَیم کما ظنّه الجوهری (2) _ : الرأسُ ، واسم طائر من طیر اللیل : الصَدی ، أو البُومة .
وقیل : کانت العرب فی الجاهلیّة تزعُم أنّ روح القتیل الذی لا یُدرَک بَثأْره تصیر هامةً ، فیقول : اسقونی _ من سقاه الشرابَ ، أو أسقاه ، أو أشقونی من أشقیتک الشیء أی أعطیتکه _ فإذا أُدرک بثأره طارت . (3) و«لاهامة» للنهی ، أو للنفی .
و«الصفر» _ بالمهملة قبل الفاء والتحریکِ _ فیما تزعم العرب حیّة تکون فی البطن تعَضّ الإنسان إذا جاع .
وقیل : «هو دود یقع فی الکبد وفی شراسیف الأضلاع ویصفرّ الإنسان منه جدّا وربما قتله» . (4)
وقال ابن الأثیر :«هو اجتماع الماء فی البطن ، کما یعرض للمستَسقی» . (5) و«لاصفر» نفی کما «لاعدوی» .
و«الرمل» _ بالتحریک _ : الهرولة .
و«الظباء» _ بالکسر والمدّ _ : جمعُ کثرةٍ للظبی .
و«لایورد» _ بکسر الراء _ من الإیراد .
و«مُمرض» _ بضمّ أُولی المیمین وإسکان ثانیتهما وکسر الراء _ من الإمراض ، یقال : أمرض الرجل : إذا وقع فی ماله العاهةُ .
ص :245
و«المُصِحّ» _ بضمّ المیم وکسر الصاد _ الذی صحّت وسلمت ماشیته وإبله من الأمراض والعاهات .
ووجه الجمع بین الحدیثین حَمْل الأوّل علی أنّ «العَدْوی» المنفیّةَ عَدوی الطبع ، أی ما کان یعتقده الجاهلون من أنّ ذلک یتعدّی من جنبة فعل الطبیعة من غیر استناد إلی إذن اللّه سبحانه وأمره وإرادته جلّ سلطانه . ولذلک قال صلی الله علیه و آله : «فمَن أعدی الأوّلَ؟» . (1) وذلک کما أنّ الجاهلین کانوا یُسندون الأمطار إلی الأنواء کالثریّا والدَبَران ، لا إلی إفاضة اللّه تعالی ورحمته ، فنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن ذلک وقال : «من قال : مُطِرنا بنَوْء کذا ، فقد کفر» أو «فهو کافر» . (2)
و«الأنواء» منازل القمر الثمانیةُ والعشرون وإیّاها عنی إذ قال عزّ قائلاً : «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَ_هُ مَنَازِلَ حَتَّی عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ » . (3) یکون کلّ منها مختفیا تحت شعاع الشمس ثلاث عشرة لیلةً ویظهر من بعد طلوعُ الفجر ، و یسمّی ذلک الظهور طلوعَ ذلک المنزل ، فتسقط فی أُفق الغرب بعد کلّ ثلاث عشرة لیلةً منزلةٌ ویطلع من أُفق الشرق رقیبها مع طلوع الفجر .
وحَمْل الثانی علی التحذیر من ضرر التعدیة الغالبِ حصولُها عند المخالطة والإیذان ، بأنّ اللّه _ عزّ وجلّ _ جعل المخالطة سببا للإعداء ، وأمَرَ الطبیعةَ بالإقدام علی ذلک ، والفعّال المهیمن علی الأمر کلّه _ الذی بیده مقالید الأُمور کلِّها _ هو اللّه سبحانه .
ومن هذا السبیل قوله صلی الله علیه و آله : «فِرَّ من المجذوم فرارَک من الأسد» . (4) ونهیُه عن
ص :246
دخول بلد فیه الطاعون والوبا . (1) ونحو ذلک .
وقال بعضهم : کأنّه صلی الله علیه و سلم کره ذلک مخافةَ أن یحدث فی مال المُصِحّ ، أو فی بدن الصحیح ما بمال الممرض أو ببدن المَعیُوه من العاهة والمرض ، فالجاهل یسمّی ذلک «عَدوی» ویجعله إعداءً من فعل الطبیعة ، لا قضاءً وقَدَرا بإذن اللّه سبحانه ، فیأثم بذلک .
وإذا کان المتضادّان بحیث لایتیسّر الجمع بینهما ، فإن علمنا أنّ أحدهما ناسخ قدّمناه ، وإلاّ رجعنا إلی المرجّحات المقرّرة فی علم الأُصول ، وهذا أهمّ فنون علم الحدیث یُضطَرّ إلیه طوائف العلماء عموما ، والفقهاء خصوصا . وإنّما یملک القیامَ به الأئمّة المتثقّفون من المتضلّعین فی الحکمة والأُصول والفقه ، والغوّاصین فی المنطق والمعانی والبیان .
وقد صنّف فیه من فقهاء العامّة الشافعیُّ کتابَه المعروف (2) ولم یقصد استیعابه ، بل زعم أنّه ذکر جملةً تُنبِّه العارفَ علی طریق الجمع بین الأحادیث فی غیر ما ذکره .
ثمّ ابن قتیبة صنّف کتابه المشهور . (3)
ومن أصحابنا شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسی رحمه الله صنّف کتاب الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، ولنا بفضل اللّه سبحانه وجوه لطیفة ونکات دقیقة فی تضاعیف أبواب هذا الفنّ.
وبالجملة: کلٌّ یتکلّم فیالجمع علی مقدار فهمه، وقلَّما یتّفق فهمان علی جمعٍ واحد.
کما فی القرآن ناسخ ومنسوخ کذلک فی الأحادیث ما ینسِخ وما یُنسَخ . وحقیقة النسخ مطلقا بیان انتهاء (4) حکم شرعی وبتِّ استمراره ، والکشفُ عن غایته ، لارفع
ص :247
الحکم وإبطالُه وبیانُ ارتفاعه عن الواقع ؛ إذ رفع الواقع فی نفس الأمر وارتفاعُه عن حدّ وقوعه ووقت ثبوته غیر متصحّح _ وإلاّ احتشد النقیضان فی الواقع واجتمعا فی الوقوع _ وعن الوقت العاقب والحدّ اللاحق غیر معقول أصلاً ؛ إذ لم یوجد فیه حتّی یرتفع عنه .
فالحدیث «الناسخ» حدیث دلّ علی نهایة استمرار حکم شرعی ثابت بدلیل سمعی سابق .
و«بالجنس» _ وهو الحدیث _ خرج منه الناسخ من القرآن .
و«بالدلالة علی نهایة الاستمرار» خرج الحدیث الدالّ علی أصل الحکم ابتداءً (1) والدالّ علی تخصیصه ، أو تقییده .
و«الحکم الشرعی» المدلول علی انتهائه یشمل الوجودی والعدمی .
و«بالثبوت بدلیل سمعی» یخرج الحکم الشرعی المبتدأ بالحدیث إذا کان قاطعا لاستمرار الإباحة الأصلیّة ؛ لأنّ دلیلها _ علی القول بها _ عقلی وهو عدم تضرّر المالک _ وهو اللّه سبحانه _ وغناه عنه کما یباح الاستظلال بحائط الغیر مثلاً عقلاً .
و«بالسابق» یخرج الاستثناء والشرط والغایة الواقعة فی متن الحدیث ، فإنّها تَبُثُّ استمرارَ حکم شرعیٍ ثابت بنفس هذا الحدیث لا بدلیل سابق .
و«المنسوخ» : منه حدیث بُتَّ استمرارُ حکمه الشرعی بدلیل شرعی متأخّر عنه .
وهذا فنّ صعب مهمّ جدّا ، وأدخل بعض أهل الحدیث فیه ما لیس منه ؛ لخفاء معناه کتخصیص العامّ وتقیید المطلق ، والزیادة علی النصّ .
وطریق معرفته إمّا نصّ النبیّ صلی الله علیه و آله مثل : «کنت نهیتکم عن زیارة القبور ، ألا فزوروها» . (2)
ص :248
فالفاء فیه فصیحة ، وهو من أفراد لحن الخطاب ، أی أبحتُ لکم الآنَ فزوروها ، کما قوله عزّ من قائل : «فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاکَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا » . (1) أی فضرب فانفجرت أو نقلُ الصحابی مثل : «کانَ آخرُ الأمرین من رسول اللّه صلی الله علیه و آلهترک الوضوء ممّا مسّته النار» . (2)
أو معرفةُ التاریخ لما روی من الصحابة : «کنّا نعمل بالأحدث فالأحدث» . (3) کحدیث : «أفطر الحاجم والمحجوم» . (4) وحدیث : «احتجم وهو صائم» . (5) فقد ورد أنّ الأوّل کان سنة ثمان ، والثانی سنة عشر .
أو الإجماعُ کحدیث : قتلِ شارب الخمر فی الرابعة . (6) عُرِف نسخه بالإجماع علی خلافه حیث لایتخَلَّل الحدّ .
والإجماع لایُنسَخ ولایَنسِخ بنفسه ، وإنّما یدلّ علی النسخ .
لفظا ، أو فقها ، لامتنا وإسنادا . أمّا «غریب اللفظ» : فهو ما اشتمل متنه علی لفظ عَویص (7) غامض بعید عن الفهم ؛ لقلّة شیوعه فی الاستعمال . وتعرّف ذلک فی الأحادیث فنّ مهمّ شریف خطیر جدّا یجب أن یتثبّت فیه أشدَّ التثبّت بعد أن یکون
ص :249
المتثبّت غزیرَ (1) البضاعة ، عریضَ التتبّع .
وقد صنّف فیه رهط من العلماء .
وأوّل من دوّنه وأفرده فنّا مفردا أبو عبیدة معمّر بن المثنّی (2) تلمیذ أبان بن عثمان الأحمر البجلّی الکوفی ، من رجال أبی عبداللّه الصادق وأبی الحسن الکاظم علیهماالسلام . وقد کان أبان بن تغلب بن رَباح _ رضی اللّه تعالی عنه _ الفقیهَ اللغوی القارئ ، من أصحاب السجّاد والباقر والصادق علیهم السلام ، قد أنْهَجَ هذا المنهج من قبلُ ، وصنّف کتاب الغریب فی القرآن وذکر شواهده من الشعر . فأبو عبیدة حذا حذوه ونَهَجَ نهْجَه فی غریب الحدیث .
وقیل : أوّل من صنّف فی غریب الحدیث ودوّنه فنّا ، النضر بن شُمیل (3) ثمّ من بعدهما أبو عبید القاسم بن سلاّم ، ثمّ ابن قتیبة ما فاته ، ثمّ الخطّابی ما فاتهما .
فهؤلاء أُولو أُمّهات هذا الفنّ ، ثمّ تبعهم غیرهم بزوائدَ وفوائدَ . وفاق الزمخشری فی فائقه کلّ فائق ، ونال الهروی فی غریبی القرآن والحدیث أوفرَ النصیب ، وأدرک المطرّزی بإسباغ الفحص فی کتابیه المعرب والمغرب أمدَ کلّ غایة . وبلغ ابن الأثیر بالتحقیق فی نهایته النهایةَ .
وأمّا «غریب الفقه» : فهو ما یتضمّن بظاهر المتن وباطنه نکتةً غامضة ، إمّا من حقائق المعارف ودقائق الأسرار ، أو من شرائع الأحکام ووظائف الآداب المستنبطة منه ، ببالغ النظر ودقیق التأمّل .
فهذه أحد وعشرون ضربا من أقسام الحدیث الفرعیّة تجری فی کلّ من أقسامه الخمسة الأصلیّة ، وهناک ضروب أُخَرُ فرعیّة (4) یقال فی الأشهر : إنّها لاتصحّ فی
ص :250
الصحیح علی المعنی اللغوی المعقود علیه الاصطلاحُ ، بل لایتصحّح إلاّ فی الضعیف ولکن بالمعنی الأعمّ لا بالمعنی الحقیقی المصطلحِ علیه الذی هو أحد الأقسام الخمسة الأصلیّة ، وها هی هذه :
وهو ما رواه عن المعصوم مَن لم یدرکه ، بإسقاط طبقة أو طبقات من البین ، کأن یقول صحابی : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی البین صحابی آخَرُ متوسّط قد أسقط ، أو یقوله تابعی ، وفی الوسط صحابی ساقط فی الذکر ، أو یقوله ، غیرهما بإسقاطهما ، أو بإسقاط الطبقات بأسرها سواء علیه أکان ترک الواسطة للنسیان ، أو للإهمال مع العلم والتذکّر .
والأشهر لدی الأکثر تخصیص الإرسال بإسناد التابعی إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، کقول سعید بن المسیّب : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله» من غیر ذکر الواسطة . وفی حکمه مَن نسبتُه بحسب الطبقة إلی أحد من الأئمّة علیهم السلامنسبة التابعی إلی النبیّ صلی الله علیه و آله .
وفی حکم «الإرسال» إبهام الواسطة ، ک «عن رجل» ، و«عن بعض أصحابه» ونحو ذلک . فأمّا «عن بعض أصحابنا» مثلاً فالتحقیق أنّه لیس کذلک ؛ لأنّ هذه اللفظة تتضمّن الحکم له بصحّة المذهب واستقامة العقیدة ، بل إنّها فی قوّة المدح له بجلالة القدر ؛ لأنّها لاتطلق إلاّ علی من هو من علماء المذهب وفقهاء الدین .
وبعض المتأخّرین لم یفرق بین هذه وبین الأُولیین ، وأجراها مجراهما فی أمر الإبهام وحکم الإرسال من غیر فرق أصلاً ، (1) وربّما جری علی هذا السبیل کلام الشیخ أیضا فی الاستبصار ، ویُشبه أن یکون حقّ الفحص یأباه .
ص :251
المقطوع _ ویقال له : المنقطع _ قسم بخصوصه من المرسل . وهو ما یکون الإرسال فیه بإسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد ، سواء کان من أوّله ، أو من وسطه ، أو من آخره ، إلاّ أنّ أکثر ما یوصف بالانقطاع فی غالب الاستعمال روایةُ مَنْ دون التابعی ، عن الصحابی فی حدیث النبیّ صلی الله علیه و آله ، أو روایة مَنْ دون مَن هو فی منزلة التابعی عمّن هو فی منزلة الصحابی فی حدیث أحد من الأئمّة علیهم السلام .
ویعرف الانقطاع بمجیئه من وجه آخر بزیادة طبقة أُخری فی الإسناد ، وصورته أن یکون حدیث له إسنادان ، فی أحدهما زیادة رجل ، فإن کان ذلک الحدیث لیس یتمّ إسناده إلاّ مع تلک الزیادة ولایصحّ من دونها فالإسناد الناقص مقطوع ، وإلاّ کان الأمر من باب «المزید» علی ما فی معناه بحسب الإسناد .
هو قسم آخر خاصّ أیضا من المرسل ، وهو ما سقط من مسنده أکثر من واحد واثنان فصاعدا .
قیل : ویغلب استعماله فیما یکون ذلک السقوط فی وسط السند حتّی إذا کان فی أحد الطرفین کان قسما مّا من أقسام المرسل ، لامقطوعا ولا معضَّلاً ، ولم یثبت عندی ذلک .
والدائر علی الألسن فی ضبط اللفظة تسکین المهملة بعد المیم المضمومة ، وفتح المعجمة بعد المهملة الساکنة علی البناء للمفعول من باب الإفعال ، کذلک ضَبَطَها بعض شهداء المتأخّرین من أصحابنا ، (1) والطیبی أیضا من علماء العامّة حیث قال فی خلاصته : «یقال : أعضله فهو معضل بفتح الضاد» . (2)
قلت : ذلک لایطابق اللغة ولایساعد علیه کلام أئمّة العربیّة ، فإنّ الإعضال
ص :252
المتعدّی هو بمعنی الإعیاء ، یقال : الداء العُضال ، ما أعضل الأطبّاءَ ، أی أعیاهم . فأمّا الذی معناه الاستغلاق والاستبهام ، والشدّة والصعوبة فهو لازم ، یقال : أعضل بی الأمرُ : إذا ضاقت علیک فیه الحِیَلُ ، وأمرٌ مُعضِل _ بکسر الضاد _ : صعب عسر لایهتدی لوجهه ، وأعضلتِ الحاملُ عند الطلق : إذا عسرت علیها الولادة وصعب خروج ولدها ، والمُعضِلات _ بالکسر _ : الشدائد ، والمسائلُ العویصة ، المشکلة ، ومنه قول عمر بن الخطّاب : «أعوذ باللّه من کلّ معضلة لیس لها أبوحسن» . (1) وقول معاویة إذ جاءته مسألة مشکلة فقال : «معضلة ولا أباحسن» . (2)
قال ابن الأثیر : «أبو حسن» معرفة وُضعت موضعَ النکرة ، کأنّه قال : ولا رجل کأبی حسن ؛ لأنّ «لا» النافیةَ لا تدخل إلاّ علی النکرات دون المعارف . (3) وأصل العَضْل المنع وهو متعدٍّ ، یقال : عضل الولیّ أیِّمَة (4) یعضلها عضلاً ، إذا منعها من التزویج ، فصار بالنقل إلی باب الإفعال لازما ، کما اللازم فی أصله یصیر بالنقل إلی باب الإفعال متعدّیا ، إلاّ أنّ ذلک أکثریّ وذلک أقلّیّ .
ومن هناک اعترف ابن الصلاح من قدماء علماء العامّة بأنّ «أخذ هذا من اللغة مشکل» . لکنّه قال بعد هذا الاعتراف : «إنّه مأخوذ من قولهم : أمر عضیل أی مستغلق شدید» . (5)
وقد دریت بما أدریناک أنّ أخذ ذا من ذاک أیضا غیر مستقیم ؛ إذ إنّما العضیل فیه بمعنی المعضِل _ بکسر الضاد _ علی صیغة الفاعل ، فإذن الحقّ فی ضبط لفظتنا هذه إمّا فتح المهملة والمعجمة ، وتشدید المعجمة _ علی المفعول _ من التعضیل ، یقال :
ص :253
عضّلتُ علیه تعضیلاً : إذا ضیّقتَ علیه وحُلْتَ بینه وبین ما یرید ، وإمّا إسکان المهملة وکسر المعجمة _ علی الفاعل _ بمعنی الإعضال ، بمعنی المستغلق المشکل . والأصوب هو الأوّل .
قال بعض الأُصولیّین من علماء درایة الحدیث :
المرسل لیس بحجّة مطلقا ، سواء علیه أکان الساقط سائرَ الطبقات ، أم بعضَها ، وأُسقط واحد أم أکثر ، وأرسله الصحابی أم غیره ، وأکان المرسل جلیلاً ضابطا ، صحیح الحدیث ، أم لا . (1)
وذهب فریقٌ منهم إلی أنّه مقبولٌ مطلقا وهو قول محمّد بن خالد من قدماء الإمامیّة .
ومذهب فِرْقٍ أنّه لایقبل إلاّ أن یسنده غیره ، أو یرسلَه آخَرُ ، ویُعلمَ أنّ شیوخهما مختلفة . أو إلاّ أن یُعلم کون مرسله متحرّزا من الروایة عن غیر الثقة کابن أبی عمیر من أصحابنا علی ما ذکره کثیر ، (2) وسعید بن المسیّب عند الشافعی ، (3) فیقبل ما أرسله ویکون فی قوّة المسند . أو إلاّ أن یعضده قول أکثر أهل العلم ویعضده قول البارع المبرّز (4) بالعلم علی جهابذة (5) أُولی الفحص والتحقیق .
وهناک مذهب رابع اختاره رهط من محصّلیهم وهو أنّه إن کان من یرسله من أئمّة نقل الحدیث ممّن یشتهر بذلک ، ویروی عنه الثقات ویعترف المَشْیخة بأنّه شیخ
ص :254
جلیل غَلْو (1) فی الثقة والجلالة ، وصحّةِ الحدیث وضبط الروایة ، قُبِل ، وإلاّ لم یقبل .
واحتجاجهم علی ذلک أمّا علی مسلک العامّة فبما فی المختصر الحاجبی و شرحه العضدی أنّ إرسال الأئمّة من التابعین کان مشهورا مقبولاً فیما بینهم ولم ینکره أحد ، فکان إجماعا کإرسال ابن مسیّب ، والشعبی ، وإبراهیم النخعی ، والحسن البصری .
وأمّا من سبیل أصحابنا فبما نُقل من إجماع الطائفة علی استصحاح ما یصحّ عن جماعة _ عددناهم فیما قد سبق من الرواشح _ إذا أرسلوه ، أو أسندوه إلی غیر معلوم الحال .
واحتجّوا علیه أیضا بأنّه لو لم یکن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل ، لما ساغ له إسناد الحدیث إلی المعصوم ، وکان جزمه بالإسناد الموهم لسماعه إیّاه من عدلٍ تدلیسٌ فی الروایة ، وهو بعید من أئمّة النقل .
وإنّما یتمّ إذا ما کان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما کما لو قال المرسل : «قال النبیّ صلی الله علیه و آله» ، أو : «قال الإمام علیه السلام» . وذلک مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضی اللّه تعالی عنه فی الفقیه : قال علیه السلام : «الماء یُطَهِّر ولا یُطَهَّر» . (2) إذ مفاده الجزم ، أو الظنّ بصدور الحدیث عن المعصوم ، فیجب أن یکون الوسائط عدولاً فی ظنّه ، وإلاّ کان الحکم الجازم بالإسناد هادِما لجلالته وعدالته ، بخلاف ما لو التزم العَنْعَنَة وأبْهَمَ الواسطة کقوله : «عن رجل» أو «عن صاحبٍ لی» أو «عن بعض أصحابه» مثلاً .
وذهب العلاّمة رحمه اللّه تعالی فی النهایة (3) _ وطابَقَه شیخنا الشهید قدّس اللّه تعالی لطیفه فی الذکری (4) _ إلی الثالث ، ویُشبه أنّ التحقیق یساعده ، والفحصَ
ص :255
یستصحّه ؛ إذ لو کان مرسله معلومَ التحرّز عن الروایة عن مجروح ، کان لا محالة فی قوّة المسند عن الثَبَت الثقة .
قال فی الذکری : «ولهذا قبلت الأصحاب مراسیل ابن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیی ، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ؛ لأنّهم لایرسلون إلاّ عن ثقة» . (1)
قلت : وعلی هذا فلایختصّ الأمر بجماعة معدودة نقل الکشّی إجماعَ العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم (2) بل کلّ من یثبت بشهادة النجاشی ، أو الشیخ ، أو الصدوق أو غیرهم من أضرابهم ، أنّه فی الثقة والجلالة بحیث لایروی عن الضعفاء ، ولایحمل الحدیث إلاّ عن الثقات ، فإنّ مراسیله یجب أن تکون مقبولة . فما قال بعض المستسعدین بالشهادة من المتأخّرین فی شرح بدایة الدرایة :
إنّ فی العلم بکون المرسل لا یروی إلاّ عن الثقة نظرا ؛ لأنّ مستند العلم إن کان هو الاستقراءَ لمراسیله بحیث یجدون المحذوف ثقةً ، فهذا فی معنی الإسناد ، ولا بحث فیه.
وإن کان حسنَ الظنّ به فی أنّه لایرسل إلاّ عن ثقة ، فهو غیر کافٍ شرعا فی الاعتماد علیه ، ومع ذلک غیر مختصّ بمن یخصّونه به .
وإن کان استناده إلی إخباره بأنّه لایُرسل إلاّ عن الثقة ، فمرجعه إلی شهادته بعدالة الراوی المجهول ، وسیأتی ما فیه ، وعلی تقدیر قبوله فالاعتماد علی التعدیل .
وظاهر کلام الأصحاب فی قبول مراسیل ابن أبی عمیر هو المعنی الأوّل ، ودون إثباته خَرْطُ القَتادِ ؛ وقد نازعهم صاحب البشری فی ذلک ، ومنع تلک الدعوی . (3)
فإنّما الصواب فیه من وجه هو خصوص قوله : «غیر مختصّ بمن یخصّونه به» لاغیره ، فإنّ المستند هناک لا هو استقراء المراسیل ، ولا هو مطلق حسن الظنّ غیر الکافی شرعا ، بل هو حصول الظنّ من طریقه الشرعی الذی سبیله أن یشهد بذلک مَنْ أمرُ التعدیل والجرح موکول إلیه . وأصل التوثیق والتوهین منوط بقوله : «ثابت
ص :256
بشهادته» کما قد نبّهناک علیه .
فکما أصل ثقة الرجل وجلالته أمر یثبت شرعا بشهادة مثل النجاشی ، أو الشیخ ، أو الکشّی ، أو الصدوق ، أو ابن الولید ، أو غیرهم _ مع السلامة عن المعارض _ فکذلک کونه فی الثقة وصحّة الروایة بحیث لایروی إلاّ عن الثقة ولایرسل إلاّ عن صحیح الحدیث أمر یثبت بذلک ثبوتا یعتمد علیه فی الشرع بتّةً ، وکأنّ هذا حکم یستبین سبیله بطفیف تأمّل . فإذن لایختصّ هذا الحکم وهذه المنزلة من السبیل الشرعی ، أو العقلی باُولئک المعدودین ، بل یثبت لغیرهم بشهادة مَن شهادته ملاک الأمر فی ذلک .
نعم ، یختصّ ذلک باُولئک من سبیل الإجماع المنقول فی حقّهم ، وکأنّ الأصحاب لایخصّون بهم إلاّ هذا علی ما بلغنا من أقاویلهم ، وعباراتهم .
وإخبار المرسل الثقة بأنّه لایرسل إلاّ عن ثقة مقبولٌ کما روایته مقبولة . وسیستبین لک عن کَثَب (1) إن شاء اللّه .
وظاهر کلام الأصحاب فی مراسیل ابن أبی عمیر بخصوصها أنّها فی الحقیقة صحاح ، مسانیدُ ، معلومة الإسناد عنده إجمالاً ، وإن کانت أسانیدها قد فاتته علی التفصیل ؛ لحکایته المحکیّة فی کتابَیْ أبی عمرو الکشّی ، وأبی العبّاس النجاشی . وقد أسلفناها فی سوالف الرواشح .
والشافعیّة اعتذروا عن مراسیل ابن المسیّب ، بأنّهم وجدوها بالاستقراء مسانیدَ من وجوه اُخَرَ .
وما اُورد علیهم أنّ الاعتماد حینئذٍ یکون علی ذلک المسند دون هذا المرسل ، اللهمّ إلاّ بالعَرَض ، فقد أجابوا عنه بأنّ ذلک المسند ینهض حجّةً علی صحّة هذا الإسناد الذی فیه الإرسال ، فیصیران فی قوّة دلیلین .
ص :257
وتظهر الفائدة فی ترجیحهما عند معارضة دلیل واحد .
وفریق القول بقبول مرسل الثقة مطلقا محتَجّون بأنّ الفرع لایجوز له أن یُخبر عن المعصوم علی سبیل الجزم المعتبر فی حقیقة الخبر ، إلاّ ویسوغ له الإخبار عنه ، وإنّما یکون کذلک إذا کان قد اعتقد عدالة الواسطة الساقطة .
وبأنّه إنّما علّة التثبّت الفسق ، وهو منتفٍ ، فیجب القبول .
وبأنّه لو لم یقبل المرسل ، لزم أن لایقبل المسند أیضا علی بعض الوجوه ؛ لاحتمال أن یکون بین طبقتین من طبقات الإسناد طبقة اُخری لم تُذکر ، فلا یُقبل إلاّ أن یُستفصل .
ویقال علیهم : إخباره عن المعصوم محمول علی أنّه سمع أنّه علیه السلام قال ، لا علی أنّه یعتقد أنّه قال .
وقد دریت أنّ ذلک إنّما یتصحّح فی مثل قوله : «عنه علیه السلام» لا فی مثل قوله : «قال علیه السلام» .
وانتفاء علّة التثبّت موقوف علی ثبوت العدالة . وفیه منع .
وقول الراوی : «عن فلان» بظاهره یقتضی الروایة عنه بغیر واسطة ، وقدنُوزع (1) فی ذلک .
ولیعلم أنّ الشیخ المعظّم نجم أصحابنا المحقّقین أبا القاسم جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلّی _ رضی اللّه تعالی عنه _ قال فی مختصره المعمول فی علم الاُصول ، المعروفِ بین الأصحاب بنهج المعارج فی الاُصول :
إذا أرسل الراوی الروایة ، قال الشیخ رحمه اللّه : إن کان ممّن عُرف أنّه لایروی إلاّ عن ثقة ، قبلت مطلقا . وإن لم یکن کذلک قُبلت بشرط أن لایکون لها معارض من المسانید الصحیحة .
ص :258
واحتجّ لذلک بأنّ الطائفة عملت بالمراسیل عند سلامتها عن المعارض کما عملت بالمسانید ، فما أجاز أحدهما أجاز الآخر . (1) انتهی کلامه .
وربما یقال _ علی ظاهر هذا التقریر _ : یکون قول الشیخ مذهبا خامسا غیرَ راجع إلی شیء من الأربعة المنقولة . ولیس کذلک ؛ فإنّه منطبق علی المذهب الثانی بعینه من دون تکلّف .
ثمّ طریق معرفة الإرسال ، العلم بعدم تعاصر طرفی مَن فی الإسناد ، أو عدم تلاقیهما وإن کان فی عصر واحد مع عدم الاستناد إلی إجازة ولا وجادة ؛ ولذلک احتیج إلی ضبط أنساب الرواة ، وألقابهم ، وتواریخ موالیدهم ، وأعمارهم ، وأزمنة تحصیلهم ، وأمکنة وفاتهم ، وأوقات إقامتهم وارتحالهم .
قول الثَبَتِ الثقةِ : «عن بعض أصحابنا» أو «عن صاحب لی ثقةٍ» أو «أخبرنی شیخ ثَبَت» أو «سمعت صاحبا لی وهو ثقة ثَبَت» ، أو ما یجری مجری ذلک ، شهادة منه لامحالة لتلک الطبقة بالثقة والجلالة وصحّة الحدیث . وجهالةُ الاسم والنسب هنالک ممّا لایوجب حکم الإرسال ولایثلم فی صحّة الإسناد أصلاً ، والمنازع المُشاحُّ فی ذلک مکابر لاجٌّ .
ألیس قد صار من الاُصول الممهّدة عندهم أنّ روایة الشیخ الثقة الثبت الجلیل القدر عن أحد ممّن لایُعلم حاله أمارة صحّة الحدیث وآیة ثقة الرجل وجلالته ؟ بل إذا ما کان فی الإسناد مثلاً محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ _ وهو ضعیف مذموم _ تسمعهم ، یقولون : روایة ابن أبی الخطّاب عنه تَجبر الوهن وتسدّ الثُلمة .
ص :259
وروایة الشیخ أبی جعفر الطوسی ، عن أبی الحسن بن أبی جِید معدودة من الصحاح اتّفاقا . وکذلک روایة شیخه أبی عبد اللّه المفید ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید ، مع أنّه لم یَجْرِ لهما فی کتاب الرجال ذکر أصلاً إلاّ فی أضعاف الأسانید ، وتضاعیف الطبقات . ونظائر ذلک کثیرة علی ما قد علمت فی سالفات الرواشح .
والشیخ الکشّی فی کتابه بعد ما روی جملة ممّا یوجب القدح والغمز فی محمّد بن سنان أثنی علیه ، فأردف تلک الجملة بما هذه صورة عبارته :
قال أبو عمرو : وقد روی عنه الفضل وأبوه ، ویونس ، ومحمّد بن عیسی العبیدی ، ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، والحسن والحسین ابنا سعید الأهوازیان ، وأیّوب بن نوح ، وغیرهم من العدول والثقات من أهل العلم . (1) انتهی عبارته .
فجعل روایة الثقات عنه فی قوّة مدحه وتوثیقه والثناء علیه . ونظائر هذا الباب فی کلامهم متکرّرة جدّا ، فإذا کان مجرّد روایة الثقة عن رجل علی هذا السبیل فما ظنّک بقول الثقة : «عن بعض أصحابنا»؟
قال الشیخ المعظّم نجم أصحابنا المحقّقین ، أبوالقاسم الحسن بن یحیی بن سعید الحلّی _ رضی اللّه تعالی عنه _ فی مختصره ، المعروف بنهج المعارج فی علم الأُصول ، فی الفصل المعقود فی مباحثَ متعلِّقةٍ بالمخبر :
المسألة الخامسة : إذا قال : «أخبرنی بعض أصحابنا» أو : «عن بعض الإمامیّة» (2) یُقبل ، وإن لم یصفه بالعدالة _ إذا لم یصفه بالفسوق _ ؛ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم یعلم منه الفسوق المانع من القبول . فإن قال : «عن بعض أصحابه» ، لم یُقبل ؛ لإمکان أن یعنی نسبتَه إلی الرواة أو إلی أهل العلم ، فیکون البحث عنه کالمجهول . (3)
ص :260
وبالجملة : تعبیر الثقة عمّن روی عنه ب «بعض أصحابنا» أو «بعض الثقات» أو «بعض الصادقین» أو شیء من أشباه ذلک لاینسحب علیه حکم الإرسال أصلاً .
وما قاله بعضهم : إنّه لابدّ من تعیینه وتسمِیَته لینظر فی أمره هل أطبق القوم علی تعدیله ، أو تعارض کلامهم فیه ، أو سکتوا عن ذکره ؛ لجواز کونه ثقة عنده مجروحا عند غیره ممّا لایستند إلی أصل أصلاً . وأصالةُ عدم الجرح مع ثبوت التزکیة بشهادة الثقة المزکّی تکفی فی دفاع الاستضرار بذلک الاحتمال ، فلیُتقَن .
وممّا یجب أن یعلم ، ولایجوز أن یُذهَل عنه : أنّ مَشْیَخة المشایخ الذین هم کالأساطین والأرکان أمرهم أجلّ من الاحتیاج إلی تزکیة مزکٍّ ، وتوثیق موثّق . ولقد کنّا أثبتنا ذلک فیما قد أسلفناه بما لامزید علیه .
ومن هناک قال بعض شهداء المتأخّرین فی شرح بدایة الدرایة :
تعرف العدالة المعتبرة فی الراوی بتنصیص عدلین علیها ، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بین أهل النقل أو غیرهم من أهل العلم ، کمشایخنا السالفین ، من عهد الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی ، وما بعده إلی زماننا هذا ، لایحتاج أحد من هؤلاء المشایخ المشهورین إلی تنصیص علی تزکیة ، ولابیّنةٍ علی عدالة ؛ لما اشتهر فی کلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زیادةً علی العدالة .
وإنّما یتوقّف علی التزکیة غیر هؤلاء [من الرواة الذین لم یشتهروا بذلک ، ککثیر ممّن سبق علی هؤلاء ] (1) وهم طرق الأحادیث المدوّنة فی الکتب غالبا . وفی الاکتفاء بتزکیة الواحد العدل فی الراوی قول مشهورلنا ولمخالفینا کما یکتفی به _ أی بالواحد _ فی أصل الروایة .
وهذه التزکیة فرع الروایة ، فکما لایعتبر العدد فی الأصل فکذا فی الفرع . (2) انتهی کلامه .
ص :261
وهو فی شائع الاصطلاح قسمان : مطلق ، ومقیّد .
ف «الموقوف علی الإطلاق» _ من غیر تقیید _ ما روی عن الصحابی ، أو عمّن فی حکمه ، وهو من بالنسبة إلی الإمام علیه السلام فی معنی الصحابی بالنسبة إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، من قول ، أو فعل ، أو نحو ذلک ، متّصلاً کان سنده ، أو منقطعا .
و«الموقوف مقیّدا» ما الوقف فیه علی غیر الصحابی ومَن فی معناه ، ولایستعمل إلاّ بالتقیید . فیقال : «وقفه فلانٌ علی فلانٍ» مثل «وقفه مالک علی نافع» .
وبعض الفقهاء یفصِّل فیسمّی الموقوفَ بالأثر إذا کان الموقوف علیه صحابیّا ، والمرفوعَ بالخبر .
وأمّا أهل الحدیث فیطلقون الأثر علیهما ویجعلونه أعمَّ من الخبر مطلقا ، وربما یُخصّ الخبر بالمرفوع إلی النبیّ ، والأثرُ بالمرفوع إلی أحد من الأئمّة علیهم السلام . وکثیرا مّا یسیر المحقّق نجم الملّة والدین فی کتبه هذا المسیرَ .
قال ابن الأثیر فی جامع الأُصول :
الموقوف علی الصحابی قلّما یخفی علی أهل العلم ، وذلک أن یروی الواقف مسندا إلی الصحابی ، فإذا بلغ إلی الصحابی قال : إنّه کان یقول کذا وکذا ، أو یفعل کذا وکذا ، أو یأمر بکذا وکذا . (1)
ومن الموقوف تفسیر الصحابی لآی القرآن مطلقا علی القول الأشهر ، عملاً بالأصل ، وهو عدم کونه من النبیّ صلی الله علیه و آله ، وبجواز التفسیر للعالم بطریقه من نفسه علی وجه لایکون تفسیرا بالرأی ، فلایکون قادحا فیه .
وقیل : ذلک مرفوع مطلقا ، عملاً بالظاهر من کونه شهد الوحی والتنزیل ، وسمع
ص :262
التفسیر والتأویل ، (1)
فیکون ذلک منه من تلقاء السماع ومن باب الروایة .
ولیس بسدید .
ومنهم من فصّل وقیّد إطلاق الرفع فی تفسیره بما یتعلّق من ذلک بسبب نزول آیة یخبر هو به ، کقول جابر رضی اللّه تعالی عنه :
کانت الیهود تقول : من جاء امرأته من دُبرها فی قُبلها جاء الولد أحولَ ، فأنزل اللّه تعالی : « نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ » (2)
فمثل هذا یکون معدودا فی المرفوعات ، وما عدا ذلک _ ممّا لایشتمل علی إضافة شیء إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله _ فموقوف .
الأوّل : قول الصحابی : «کنّا نفعل کذا» أو «نقول کذا» مثلاً ، إن أطلقه ولم یقیّده بزمان أصلاً ، أو قیّده بزمانٍ مّا ، ولکن لم یُضفه إلی زمنه صلی الله علیه و آلهفموقوف علی الأصحّ ؛ لأنّه لیس یستلزم بمنطوقه ، أو بمدلوله الاستنادَ إلی أمره صلی الله علیه و آله بذلک ، أو بتقریره إیّاهم علیه .
وفیه قول نادر بالرفع .
وقول الحاکم والخطیب (3) من العامّة فی حدیث المغیرة : «کان أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آلهیقرعون بابه بالأظافیر» : (4) إنّه موقوف غیر مستقیم ؛ إذ هو مرفوع فی المعنی ، وإن لم یکن مرفوعا لفظا ؛ لأنّه صلی الله علیه و آله أقرّهم علی ذلک ولم یمنعهم .
وإن قیّده وأضافه إلی زمنه صلی الله علیه و آله ، فإن ذکر اطّلاعه صلی الله علیه و آله فمرفوع إجماعا ، وإلاّ فوجهان .
ص :263
وأکثر المحدّثین والأُصولیین علی القطع بأنّه مرفوع وهو الأصحّ ؛ لظهور کونه صلی الله علیه و آلهقد اطّلع وأقرّ علیه ؛ بل ظاهر اللفظ أنّ جمیع الصحابة کانوا یفعلونه ، ولایلزم من ذلک عدم تسویغ الخلاف فیه بالاجتهاد _ مع أنّه قد ساغ وشاع _ لأنّه إجماع ظنّی الطریق من طریق الآحاد فساغت مخالفته . وهذا علی ما هو الحقّ من جواز الإجماع فی عصره صلی الله علیه و آله .
الثانی : الموقوف وإن اتّصل وصحّ سنده فلیس بحجّة عند الأکثر . وهو الحقّ الصحیح ؛ لأنّ مرجعه إلی قول مَن علیه الوقف ، ولیس بمعصوم ، فلا یکون قوله حجّة .
وطائفة علی حجّیّته ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله مستند إلی الأخذ عن المعصوم .
وذلک مستبین الوهن جدّا .
وهو ما جاء عن التابعی للصحابی ، أو عمّن فی معناه ، أی من هو لصاحب أحد من الأئمّة علیهم السلام فی التابعی لصحابی النبیّ صلی الله علیه و آله ، من قوله ، أو فعله ، أو نحو ذلک موقوفا علیه .
ویقال له أیضا : «المنقطع فی الوقف وهو مباین للموقوف علی الإطلاق ، وذلک ظاهر وأخصُّ من الموقوف بالتقیید ؛ لأنّ ذاک یشمل التابعی ومَن فی حکمه ، وغیرَهما أیضا ، وذا یختصّ بهما فقط ولا یقع علی سائر الطبقات ، وکذلک هو مباین للمنقطع بالإرسال ، وقد عرفته فیما سبق .
وهذا أولی بعدم الحجّیّة من الموقوف المطلق ؛ لأنّ قول الصحابی من حیث هو صحابی أجدر بالقبول من قول التابعی من حیث هو تابعی . وقید «الحیثیّة» احتراز عمّا إذا کان الصحابی والتابعی کلاهما معصومین ، ولوحظ قولاهما من حیث هما معصومان .
ص :264
ویقال له : «المعلول» أیضا . قالوا : ومعرفة علل الحدیث من أجلّ علومه وأدقّها .
وإنّما یتمکّن من ذلک أهل الحفظ والضبط والخُبرة بطرق الحدیث ومتونه ومراتب الرواة وطبقاتهم ، والفهمِ الثاقب الناقد ، والفطرةِ الحادسة الواقدة .
قلت : ویُشبه أن تکون منفعة هذا الفنّ فی علم الحدیث کمنفعة فنّ سوفسطیقا فی علم البرهان ، وفی طریق الجدل أیضا ؛ للتوقّی عن شرور المغالطات والمشاغبات ، (1) فهی عبارة عن أسباب خفیّة غامضة قادحة فی الحدیث .
والحدیث «المعلّل» هو الذی قد اطّلع فیه علی ما یقدح فی صحّته وجواز العمل به ، مع أنّ ظاهره السلامة من ذلک .
والعلّة قد تکون فی السند ، وقد تکون فی المتن . فالتی فی السند هی ما یتطّرق إلی الإسناد الجامع لشروط الصحّة ظاهرا ، ویستعان علی إدراکها بتفرّد الراوی ومخالفة غیره له ، مع قرائنَ تُنِبّه العارفَ علی إرسال فی الموصول ، أو وقفٍ فی المرفوع ، أو دخولِ حدیث فی حدیث ، أو وهمِ واهم ، أو غیر ذلک بحیث یغلب علی الظنّ ذلک ولایبلغ حدَّ الجزم ، وإلاّ لخرج من حریم هذا القسم ودخل فی صریح شیء من تلک الأقسام بَتّةً ، فالمعتبر فی هذا القسم هو التردّد فی ثبوت إحدی هذه العلل ، أو ظنّ ذلک فیه ظنّا لایستوجب إخراجه ألبتّة عمّا یقتضیه ظاهره من السلامة .
وطریق معرفة هذه العلّة أن تُجمع طرقُه وأسانیده ، فینُظر فی اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم . وینبغی أن یجتهد غایةَ الاجتهاد فی التحرّز عن اقتحام مواقع الاشتباه والالتباس ، حتّی لایتورّط فی جعلِ ما لیس بعلّة علّةً ، کأن لایفرق مثلاً بین
ص :265
مضطرب السند وبین المزید فی الإسناد ، أو یوجد حدیث بإسناد موصولاً وبإسنادٍ أقوی منه مرسلاً ، فیتوهّم تعلیل الموصول بالإرسال ، ویُحسَب الواصل غیرَ ضابط ، ولا یُعرف أنّ مرسل الثقة قد یتقوّی بالمتّصل ، فیصیر بذلک بحیث یعدّ حسنا ، أو صحیحا بعد کونه مقبولاً ، فلایکون هناک مجال للقدح أصلاً .
نعم ، ربما یتصحّح قدح إذا ما کان إسناد الموصول أقوی من إسناد المرسل .
والعلّة فی السند قد تقدح فی المتن أیضا کالتعلیل بالاضطراب ، أو الإرسال ، أو الوقف ، أو التباس الثقة بغیر الثقة من جهة اشتراک الاسم ، أو الکنیة ، أو اللقب ، وتعارض القرائن والأمارات الدالّة علی التعیین .
وقد لاتقدح إلاّ فی الإسناد خاصّة ، کالتعلیل فی الإسناد «عن أحمد بن محمّد بن عیسی» بأنّه «أحمد بن محمّد بن خالد البرقی» وهما ثقتان .
وکذلک فی الإسناد «عن علیّ بن رئاب»بأنّ الصحیح «عن علیّ بن الریّان» ، وفی الإسناد «عن علیّ بن حنظلة» بأنّ الصحیح «عن أخیه عمر بن حنظلة» .
ومنه حدیث یعلی بن عبید من طریق العامّة ، عن الثوری ، عن عمرو بن دینار ، عن النبیّ صلی الله علیه و سلم «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» . (1) قالوا : هذا إسناد متّصل عن العدل الضابط ، هو معلّل غیر صحیح ، والمتن صحیح . و«العلّة» فی قوله : «عمرو بن دینار» . وإنّما الصحیح أخوه عبداللّه بن دینار فوَهِم یعلی . وابنا دینار ثقتان . (2)
وأمّا «العلّة فی المتن» فمثالها من طریق العامّة ما انفرد مسلم بإخراجه فی حدیث أنس من اللفظ المصرّح بنفی قراءة «بسم اللّه الرحمن الرحیم» (3) فعلّلوه بأنّ نفی مسلم البسملة صریحا إنّما نشأ من قوله : «کانوا یفتتحون بالحمد للّه ربّ
ص :266
العالمین» فذهب مسلم إلی المفهوم وأخطأ . (1) وإنّما معنی الحدیث : أنّهم کانوا یفتتحون بسورة الحمدُللّه ربّ العالمین .
ومن طریق الأصحاب ما ورد فی مضمرة علیّ بن الحسین بن عبد ربّه ، الدالّة علی کراهة الاستنجاء ولو بالید الیسری إذا کان فیها خاتم ، والفصّ من حجر زمزم (2) وهو من المعلّل فی المتن .
والصحیح _ علی ما قال شیخنا الشهید فی الذکری ، وفی نسخة بالکافی للکلینی رحمه اللّه تعالی _ إیرادُ هذه الروایة بلفظ : «من حجارة زمرّذ» . قال : «وسمعناه مذاکرة» . (3)
قلت : وما فی بعض أقاویل المتأخّرین من تسمیة هذه الروایة المضمرة مقطوعةً ، لیس بمستقیم ؛ فإنّها موصولة ومضمرة کما هو المستبین .
و«الزمرّذ» _ بضمّ الزای والمیم وفتح الراء المشدّدة وإعجام الذال أخیرا _ معرّب «زمرّد» بتشدید الراء المضمومة بعد المضمومتین وقبل الدال المهملة .
قال فی المغرب : «الزمرّذ _ بالضمّ وبالذال المعجمة _ معروف» . (4)
وعن بعض الثقات : «الزمرّد بضمّات ثلاث» .
وفی القاموس : «الزُمُرُّذ _ بالضمّات وشدّ الراء _ : الزبرجد ، معرّب» . (5)
قلت : وکان فتح الراء للتعریب أوفقَ ، وأنّه معرّب الزمرّد لا الزبرجد ، وهما نوعان لا نوع واحد .
ومن ضروب «العلّة فی المتن» فقط کون الحدیث مضطربَ المتن ، دون
ص :267
الإسناد . والعلّة فی أخبار کتابی التهذیب و الاستبصار متنا وإسنادا غیر نادرة ، ولکن یجب تدقیق التأمّل ؛ لئلاّ یُغلَط فیحسب المزید بحسب المتن مضطربا فی المتن ، أو المزید بحسب الإسناد مضطربا فی الإسناد .
وقد یطلق «العلّة» علی غیر هذه الأقسام ، کالکذب ، والغفلة ، وسوء الضبط ، وضعف الحفظ ونحوها .
والترمذی من العامّة سمَّی النسخَ أیضا «علّةً» . (1)
وأصحابنا رضوان اللّه علیهم لیسوا یشترطون فی «الصحّة» السلامةَ من العلّة ، وقد کنّا علّمناک ذلک فیما قد سلف .
«فالصحیح» عندنا ینقسم إلی : معلّل ، وسلیم ، وإن کان المعلّل الصحیح قد یُردّ کما یردّ الصحیح الشاذّ . وأکثر العامّة علی خلاف ذلک ، وقد وافَقَنا بعض منهم .
قال الطیبی فی خلاصته :
وأطلق بعضهم اسم العلّة علی مخالفة لاتقدح ، کإرسال ما وصله الثقة الضابط ، حتّی قال : من الصحیح ما هو صحیح معلّل ، کما قال آخر : من الصحیح ما هو صحیح شاذّ . (2)
بفتح اللام المشدّدة من «التدلیس» أی إخفاء العیب وکتمانه ، وأصله من «الدَلَس» بالتحریک بمعنی الظلمة ، أو اختلاط الظلام ، سمّی به ؛ لکونه المعیبَ الذی أُخفی عیبه ، وهو علی ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما یقع فی نفس الإسناد ، وصورته أن یروی عمّن لقیه ، أو عاصره ما لم یسمعه منه ، موهِما أنّه سمعه منه .
ص :268
ومن حقّ مَن یدلِّس وشأنِه _ حتّی یکون مدلِّسا لاکذّابا _ أن لا یقول فی ذلک : «حدّثنا» ولا «أخبرنا» وما أشبههما ، بل یقول : «عن فلان» أو «قال فلان» ، ونحو ذلک ک«حدّث» أو «أخبر فلان» من غیر الإضافة إلی ضمیر المتکلّم ؛ لتوهّم أنّه حدّثه أو أخبره ، والعبارة أعمُّ من ذلک ؛ لاحتمالها الواسطةَ بینهما ، فلا یصیر بذلک کذّابا .
وربما لم یکن «تدلیس» (1) فی صدر السند _ وهو شیخه الذی أخبره _ بل فی الطبقة التی تلی مبدأ الإسناد ، بأن یُسقط من بعده رجلاً ضعیفا ، أو صغیرَ السنّ لیُحسِن الحدیثَ بذلک .
قال الطیبی : «وکان الأعمش والثوری وغیرهما یفعلون هذا النوع» . (2)
الثانی : ما یقع فی الشیوخ لافی الإسناد ، وهو أن یروی عن شیخ حدیثاً سمعه منه ، ولکن لایحبّ أن یُعرَف فیسمّیه باسم ، أو یکنّیه بکنیة وهو غیر معروف بهما ، أو بنسبة إلی بلد ، أو حیّ لایُعرف انتسابه إلیهما ، أو یصفه بما لایُعرف به کیلا یتعرّف .
الثالث : ما یقع فی مکان الروایة مثل : «سمعت فلاناً وراءَ النهر» و«حدّثنا بما وراءَ النهر» موهِماً أنّه یرید بالنهر «جیحان» أو «جیحون» . وإنّما یرید بذلک نهرا آخَرَ.
و«جیحان» نهر بالشام و«جیحون» نهر بلخ المعروف الذی وراءه بلادُ ماوراءَ النهر المعروفةُ ، علی ما قاله الجوهری . (3)
وقال ابن الأثیر : «جیحان نهر بالعواصم عند أرض المصیصة وطرسوس» . (4)
والعواصم بلاد قَصبتها أنطاکیّة ، وکذلک سیحان نهر بالعواصم من أرض المصیصة وقریباً من طرسوس ، یذکر مع جیحان وسیحون نهر الترک ویذکر مع جیحون .
وقول صاحب القاموس _ : «جیحون نهرُ خَوارَزْمَ ، وجیحان نهر بین الشام
ص :269
والروم» (1) _ لاتعویل علیه . وأمّا قول القاضی عیاض _ : «إنّ سیحان وجیحان هما سیحون وجیحون ببلاد خراسان» _ فکما قد قال النووی ، هو خلاف اتّفاق .
قلت : و«سیحان» منبعه حیث الطول ثمانیة وخمسون درجةً ، والعرض أربعة وأربعون درجة ، وممّره من الشمال إلی الجنوب فی بلاد الروم إلی حیث یتّحد بجیحان فی أرض المصیصة ، وینصبّان فی بحر الروم ما بین أیاس وطرسوس .
و«جیحان»منبعه حیث الطول ثمانیة وخمسون درجة، والعرض ستّه وأربعون درجة.
وأمّا «جیحون» فعموده یخرج من حدود بدخشان حیث الطول أربعة وتسعون درجة ، والعرض سبعة وثلاثون درجة ، وتتّصل به أنهار ، ویجری نحوَ المغرب والشمال إلی حدود بلخ ، ثمّ إلی تِرمِد فیتوجّه شطرَ المغرب والجنوب إلی حیث الطول تسعة وثمانون درجة ، والعرض سبعة وثلاثون درجة ، فینصرف نحو الغرب والشمال إلی حیث الطول ثمانیة وثلاثون درجة وثلاثون دقیقة ، والعرض تسعة وثلاثون درجة ، وهکذا فی المغرب والشمال إلی خوارزم ، ثمّ یأخذ نحو المشرق مائلاً إلی الشمال إلی أن ینصبّ فی بُحَیرة خوارزم .
و«سیحون» أیضاً یخرج من حیث الطول إحدی وتسعون درجة ، والعرض اثنتان وأربعون درجة ، ویمرّ علی بلاد الترک وخجند ، وجند وفاراب ، لاحدود بلخ وفاریاب کما قد قیل . ویجری نحو المغرب إلی الجنوب وینصبّ فی بُحیرة خوارزم .
وفی القاموس أیضاً «سیحان نهر بالشام ، وآخره بالبصرة . ویقال : فیه ساحیروة بالبلقاء ، بها قبر موسی علیه السلام ، وسیحون نهر بماوراء النهر ، ونهر بالهند» . (2)
والقسم الثالث من التدلیس أخفّ ضرراً من القسمین الأوّلین ، ثمّ الثانی منهما أخفّ ضرراً من الأوّل . والأوّل مکروه جدّاً ذمّه العلماء ، وکان شُعبَةُ فی علماء العامّة من أشدّهم ذمّاً .
ص :270
وعن بعض العلماء : «التدلیس أخو الکذب» . (1) ویعنی به هذا القسم ؛ لما فیه من إیهام اتّصال السند مع کونه مقطوعاً ، قلّما یستجیزه الثقة الثَبَت بخلاف الأمر فی القسم الثانی ؛ إذ الشیخ مع ذلک التدلیس به ، إمّا أن یُعرف ، فیعلم مایلزمه من ثقة أو ضعف ، أولا ، فیصیر الحدیث به مجهولَ السند ، فیُردّ عند من یقول باشتراط ثبوت العدالة فی قبول الروایة کالعلاّمة فی النهایة . (2) وهو قول الشافعی من العامّة . (3)
ومَن (4) یقول : مقتضی الآیة (5) کون الفسق مانعاً من قبول ، فإذا جهل حال الراوی المعلوم العین والمذهب لایصحّ الحکم علیه بالفسق ، فلایجب التثبّت عند إخباره ؛ قضیّةً لمفهوم الشرط ، وکونُ عدم الفسق شرطاً ممنوع ؛ بل المانع ظهوره ، فلایجب تحصیل العلم بانتفائه حیث یجهل یذهب إلی قبول الروایة ؛ لأصالة عدم الفسق فی المسلم ، وأصالة الصحّة فی قوله وفعله .
وهذا مذهب شیخ الطائفة أبی جعفر الطوسی رحمه اللّه تعالی فی بعض آرائه ، فإنّه کثیراً مّا یقبل خبر من لیس بثابت العدالة ، ولابمعلوم الفضل والجلالة ، ولایبیّن سببٌ . وإلیه جنح بعض المتأخّرین فی شرح بدایة الدرایة . (6) وبه قال أبو حنیفة محتَجّاً بمثل ما ذکر ، وبقبول قوله فی : تذکیة اللحم ، وطهارة الماء ، ورقّ الجاریة .
وقال المحقّق نجم الملّة والدین رحمه اللّه تعالی فی کتابه فی الأُصول :
عدالة الراوی شرط فی العمل بخبره .
وقال الشیخ : یکفی کونه متحرّزاً عن الکذب فی الروایة وإن کان فاسقاً بجوارحه ،
ص :271
وادّعی عمل الطائفة علی أخبار جماعة هذه صفتهم . (1)
ثمّ قد اختلف فی أنّ التدلیس هل هو جرح ، أی هل تقبل الروایة المدلَّسة ، وهل تقبل روایة من عُرف بالتدلیس فی غیر مادلّس به؟ علی أقوال : فقیل مانع من قبول الروایة مطلقاً ، سواء علیه أبیّن السماع ، أم لم یبیّن .
وقیل : (2) لایمنع من ذلک علی الإطلاق ، بل ما علم تدلیسه فیه یردّ ومالا ، فلا ؛ إذ المفروض أنّ المدلِّس ثقة ، والتدلیس لیس بکذب بل تمویه . (3) ومنهم من یقول : التدلیس بالمعاریض لیس بجرح ؛ لأنّ قصده للتوهیم غیر واضح .
ومنهم من یفصّل فیقول : إن صرّح بما یقتضی الاتّصال ک «حدّثنا» و«أخبرنا» و«سمعته» فمقبول محتَجّ به . وإن أتی بما یحتمل الأمرین ک «عن» و «قال» فحکمه حکم المرسل وأنواعِه .
وفیهم من یفرّق بین «حدّثنی» و«أخبرنی» فیجعل الأوّل کالسماع ، والثانی متردّد بین المشافهة والإجازة والکتابة والوجادة ، والمرجع إلی أنّ التدلیس غیر قادح فی العدالة ولکن تحصل به الریبةُ فی إسناده فلا یحکم باتّصال سنده إلاّ مع إتیانه بلفظٍ لایحتمل التدلیس بخلاف غیر المدلِّس ، فإنّه یحکم _ لإسناده _ بالاتّصال حیث لامعارض له .
وأمّا التدلیس فی أمر الشیخ لافی نفس الإسناد ، فلایترتّب علیه کون المدلِّس به مجروحاً ، ولکن فیه تضییع للمرویّ عنه ، وتوعیر (4) لطریق معرفة حاله ، فینبغی
ص :272
للمحدّث أن یتجنّبه ، ویختلف الأمر فی کراهیته شدّةً وضعفاً بحسب اختلاف الغرض الحامل علیه ، فقد یَحدو علیه کونَ الشیخ المُغَیَّر وَسْمهُ غیرَ ثقة ، أو کونَه أصغرَ سنّا من الراوی عنه ، فیستکبر الراوی عن الروایة عنه ، أو کونَ الراوی مِکثارَ الروایة عنه فلایستحِبّ الإکثار من ذکر شخص واحد علی صورة واحدة .
وربما کانت بینهما غائلة منافِرة فاقتضت عدمَ التنویه بذکره ؛ إذ لم یکن یسعه لثقته ترکُ الحدیث عنه صوناً للدین ، وأهل الحدیث مسامحون فی هذه کلّها إلاّ فیما کان لإخفاء ضعفه ، فإنّه کاد یکون من الغشّ فی الحدیث .
فأمّا التدلیس فی مکان الإخبار ، وحمل الخبر ، وتحمّل الروایة ، فأمره فی الکراهة أخفّ من ذلک کلّه .
ولیعلم أنّ عدم اللقاء یوجب التدلیس ، ویعلم بإخبار المدلّس عن نفسه بذلک ، أو باطّلاع متمهّر علیه ، ولایکفی أن یقع فی بعض الطرق زیادة راوٍ بینهما ؛ لاحتمال أن یکون من باب «المزید» ، أو من باب تعارض الاتّصال والانقطاع .
وهو مااختلف راویه بعینه ، أو رواته بأعیانهم فی طریق روایته علی نحوین مختلفین ، مرّةً علی وجه ، وأُخری علی وجه آخَرَ مخالفٍ له . وإنّما یحکم «بالاضطراب» مع تساوی الروایتین المختلفتین فی درجة الصحّة ، أو الحسن ، أو الموثّقیّة ، أو القوّة ، أو الضعف ، وکذلک فی درجة علوّ الإسناد ، أو التسلسل ، أو القبول ، أو الإرسال ، أو القطع ، أو التعضیل ، أو غیرها .
وبالجملة : مع تساویهما فی جمیع الوجوه والاعتبارات بحسب درجات أقسام الحدیث الأصلیّة والفرعیّة ، إلاّ فی نحوَی الروایة المختلفین اللذین بحسبهما الحکم بوصف الاضطراب بحیث لایترجّح إحداهما علی الأُخری ببعض المرجّحات .
أمّا لو ترجّحت إحداهما علی الأُخری بوجهٍ مّا من وجوه الترجیح _ کأن یکون
ص :273
راویها أحفظَ أو أضبط ، أو أکثرَ صُحبةً للمرویّ عنه ، ونحو ذلک _ فالحکم للراجح ، ولاهنالک مضطرب .
و«الاضطراب» قد یکون فی السند دون المتن ، کأن یرویه تارةً عن أبیه عن جدّه ، وتارةً ثانیةً عن جدّه بلاواسطة ، وتارةً ثالثة عن ثالث غیرهما کما اتّفق ذلک فی روایة أمر النبیّ صلی الله علیه و آلهبالخطّ للمصلّی سُتْرَةً ، حیث لایجد العصا . (1) وعندی أنّ ذلک یلحق بباب المزید فی الإسناد ، وبباب المتعدّد فی بعض السند ، وهو قسم من عالی الإسناد ولیس هو من الاضطراب فی شیء إلاّ أن یعلم وقوعه منه علی الاستبدال .
والحکم علی تلک الروایة بالاضطراب لیس لمجرّد هذه الجهة (2) أو أن یخالف فی الترتیب کان یرویه تارةً مثلاً عن أبی بصیر ، عن زرارة ، عن الصادق علیه السلام . وأُخری یعکس فیرویه عن زرارة ، عن أبی بصیر ، عن الصادق علیه السلام .
وقد یکون فی المتن دون السند کخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأیمن ، فیکون حیضاً ، أو بالعکس . فالروایة _ وهی مرفوعة محمّد بن یحیی عن أبان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی الکافی ، (3) وفی طائفة من نسخ التهذیب _ علی الوجه الأوّل ، (4) وفی بعض نسخ التهذیب علی الوجه الثانی . (5) واختلفت الفتوی بسبب ذلک حتّی من الفقیه الواحد ، (6) مع أنّ الاضطراب فی المتن یمنع من العمل
ص :274
بمضمون الحدیث مطلقاً .
وربّما قیل بترجیح الثانی ودفع «الاضطراب» من حیث عمل الشیخ فی النهایة بمضمونه ، فیرجّح علی الروایة الأُخری بذلک ، وبأنّ الشیخ أضبط من الکلینی وأعرف بوجوه الحدیث . (1)
قال بعض شهداء المتأخّرین : «وفیهما معاً نظر بیّن یعرفه من یقف علی أحوال الشیخ وطرق فتواه» . (2)
قلت : ولقد أصاب فی نظره .
ومن أحدق بکتاب الکافی لم یَخْفَ علیه تمهّر أبی جعفر الکلینی ، وضبطه ومعرفته بوجوه الأحادیث ومسالک الطبقات ، وتوغّله فی شعب الأسانید وطرق الروایات ، وتضلّعه بالعرفان فی علوم الأخبار وحقائقها وأسرار الآثار ودقائقها .
ثمّ إنّ صاحب البشری سمّی مثل ذلک الاضطرابِ تدلیسا . (3) ولیس بصحیح ، فهو إمّا سهو منه ، أو اصطلاح آخَرُ غیر ما علیه المحدّثون .
و«الاضطراب» فی المتن قد یکون من راوٍ واحد کهذه المرفوعة المضطربة عن أبان .
وقد یکون من رواةٍ یروی کلّ واحد منهم علی خلاف ما یرویه الآخر ، وذلک کثیر فی أضعاف الأحادیث .
وهو أیضا قد یکون فی السند ، وذلک أن یکون حدیث قد ورد بطریق فیقلب الطریق طریقا آخر غیره ، إمّا بمجموعه ، أو ببعض رجاله خاصّةً .
ص :275
وإمّا بالإبدال بأجودَ وأثبتَ منه ، لیکون مرغوبا فیه ، کإبدال «ابن الغضائری» _ مثلاً وهو أحمد بن الحسین _ بأبیه الحسین بن عبید اللّه ، وهما جمیعا ثقتان ثَبَتان ، ولکنّ الحسین أوجه وأوثق وأضبط وأثبت ، وکنحو حدیث مشهور من طریق العامّة عن سالم جُعِل عن نافع ؛ لیُرْغَبَ فیه . (1)
أو بالقلب سهوا کحدیث یرویه محمّد بن أحمد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، ومثله محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أبیه أحمد بن محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن یحیی ، فینقلب الإسم ، وکثیرا مّا یتّفق ذلک فی أسناد التهذیب ، وقد یقع فی أسناد الاستبصار أیضا .
وربما وقع هذا القلب من العلماء لامتحان بعضهم بعضا فی الحفظ والضبط .
قال الطیبی :
وکذلک ما رُوّینا أنّ البخاری قدم بغداد فاجتمع قوم من أصحاب الحدیث ، وعمدوا إلی مائة حدیث فقلّبوا متونها وأسانیدها ، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخَرَ ، وإسنادَ هذا المتن لمتن آخر ، ثمّ حضروا مجلسه وألقوها علیه ، فلمّا فرغوا من إلقائها التفت إلیهم فردّ کلّ متن إلی إسناده ، وکلَّ إسناد إلی متنه فأذعنوا له بالفضل . (2)
وقد یکون القلب فی المتن ، کحدیث السبعة الذین یُظلّهم اللّه فی عرشه ، وفیه : «ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتّی لاتَعلم یمینه ما ینفق شماله» . (3)
فهذا ممّا انقلب علی بعض الرواة ، وإنّما أصله : «حتّی لایعلم شماله ما ینفق یمینه» کما هو الوارد فی الأُصول المعتبرة .
ص :276
وهو المختلَق المصنوع ، وهذا شرّ أقسام الضعیف ، ولایحلّ للعالم بحاله أن یرویه إلاّ مقرونا ببیان موضوعیّته ، بخلاف غیره من الأحادیث الضعیفة التی یحتمل الصدق ، حیث جوّزوا روایتها فی الترغیب والترهیب من غیر ذکر ضعفها .
فالأخبار علی ثلاثة ضروب :
ضرب یجب تصدیقه وهو ما نصّ الأئمّة علی صحّة وروده .
وضرب یجب تکذیبه وهو ما نصّوا علی وضعه .
وضرب یجب التوقّف فیه ؛ لاحتماله الأمرین ، کسائر الأخبار .
ولایجوز الإفراط فی نقل أخبار الآحاد والانقیاد لکلّ خبر ، کما هو مذهب الحشویّة ؛ إذ فی الأخبار موضوعات بتّةً ؛ لأنّ من جملتها قولَ النبیّ صلی الله علیه و آله : «ستَکثر بعدی القالةُ علیَّ» . وفی روایة : «سیُکذب علیَّ بعدی» . (1)
وقولَ أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام : «إنّ لکلّ رجل منّا رجلاً یَکذب علیه» . (2) فإن کان مثل ذلک صحیحا ثابتا فیثبت الوضع ، وإن کان موضوعا مکذوبا فذاک .
ویُعرف کون الحدیث موضوعا بإقرار واضعه بالوضع ، أو ما یُنَزِّل منزلة الإقرار من قرینة الحال الدالّة علی الوضع والاختلاق ، فبإقراره یحکم علی ذلک الحدیث ، بحسب ظاهر الشرع ، بما یحکم علی الموضوع فی نفس الأمر ، وإن لم یکن یحصل بذلک حکم قطعی باتٌّ بالوضع ؛ لجواز کذبه فی إقراره .
وقد یعرف أیضا برکاکة ألفاظ المرویّ وسخافة معانیها وما یجری مجری ذلک ، کما قد یحکم بصحّة المتن _ مع کون السند ضعیفا _ إذا کان فیه من أسالیب الرزانة وأفانین البلاغة ، وغامضات العلوم وخفیّات الأسرار ، ما یأبی إلاّ أن یکون صدوره
ص :277
من خزنة الوحی ، وأصحاب العصمة ، وحزب روح القدس ، ومعادن القوّة القدسیّة .
وللمضطلعین بعلم الحدیث ملکة قویّة ، وثقافة شدیدة یعرفون بها الصحیح والمکذوب ، ویمیّزون الموضوع من المسموع .
والواضعون للحدیث أصناف ، و أعظمهم ضررا وأشدّهم فسادا قوم منتسبون إلی الزهد والصلاح بغیر علم وحکمة ، وضعوا أحادیثَ احتسابا للّه تعالی ، وتقرّبا إلیه بزعمهم الباطل ؛ لتنجذب بذلک قلوب الناس إلی اللّه تعالی بالترغیب والترهیب ، فقبل جمٌّ موضوعاتِهم ثقةً بهم ورکونا إلیهم ، کأخبار وضعوها فی الوعظ والترهیب ، وفضائل أذکار وأوراد ، وسنن وعبادات ، وفی إثبات المناقب والکمالات لجماعات وأقوام ، وإسناد أفعال وأحوال خارقة لطور العادة إلیهم ، بحیث یقطع العقل بکونها موضوعة ، وإن کانت کرامات الأولیاء ممکنة فی أنفسها .
وقد عدّ قوم من أفاخم نُقّاد علماء العامّة وأئمّة محدّثیهم کثیرا من مشهورات الأخبار فی هذه الأبواب من موضوعات الواضعین .
فمن ذلک ما قاله السیّد الفاضل المحقّق العبری فی شرح منهاج الأُصول _ للمفسّر البیضاوی _ فی مبحث الإجماع : إنّ حدیث «اقتدوا بالذین من بعدی أبی بکر و عمرَ» موضوع . (1) وقاله أیضا فی شرح الطوالع وبیّنه بیانا وافیا .
ومن ذلک ما قال الطیبی :
رُوّینا عن أبی عصمة نوح بن أبی مریم أنّه قیل له : مِن أین لک عن عکرمة ، عن ابن عبّاس فی فضائل سورة سورة ولیس عند أصحاب ابن عبّاس هذا ؟ فقال : إنّی رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن [وانشغلوا] (2) بفقه أبی حنیفة ، ومغازی محمّد بن إسحاق فوضعت هذه الأحادیث حِسبةً . (3)
ص :278
وأبو عصمة هذا کان یقال له : الجامع . فقال أبو حاتم بن حیّان : جمع کلّ شیء إلاّ الصدق .
وروی ابن حیّان عن ابن مهدیّ قال : قلت لمیسرة بن عبد ربّه : من أین جئت بهذه الأحادیث «من قرأ کذا فله کذا»؟ فقال : وضعتها اُرَغِّبُ الناس فیها . (1)
وهکذا حال الحدیث الطویل المشهور عن اُبیّ بن کعب ، عن النبیّ صلی الله علیه و آلهفی فضل سور القرآن سورة فسورة . (2) بعث باعث عن مخرّجه حتّی انتهی إلی من اعترف بأنّه وجماعةً وضعوه ، وأنّ أثر الوضع لَبیّن علیه .
روی بالإسناد عن المؤمّل بن إسماعیل ، قال :
حدّثنی ثقة عن ثقة ، قال : حدّثنی شیخ به ، فقلت للشیخ : من حدّثک؟ فقال : حدّثنی رجل بالمدائن ، وهو حیّ ، فصرت إلیه فقلت : من حدّثک؟ فقال : حدّثنی شیخ بواسط ، وهو حیّ ، فصرت إلیه وقلت : أخبرنی عمّن سمعته؟ ، فقال : حدّثنی شیخ بالبصرة ، فأتیت البصرة فلقیت الشیخ بالکلاء فحدّثنی بالحدیث ، وقال : الشیخ الذی سمعناه بعبّادان ، فأتیت عبّادان فلقیت الشیخ فقلت : من حدّثک بهذا؟ فأخذ بیدی فأدخلنی بیتا فإذا فیه قوم من المتصوّفة ، ومعهم شیخ ، فقال : هذا الشیخ حدّثنی . فقلت له یا شیخ اتّق اللّه ، ما حال هذا الحدیث؟ ، ومن حدّثک ؟ فقال : لم یحدّثنی أحد ، ولکنّا اجتمعنا هنا فرأینا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فیه ، فوضعنا لهم هذه الفضائل ؛ لیصرفوا قلوبهم إلی القرآن ویرغبوا فیه . (3)
ولقد أخطأ رهط من المفسّرین کالواحدی والثعلبی والزمخشری ، ومن تبع طرقَهم فی إیداعهم هذه الأحادیثَ الموضوعة تفاسیرَهم . والعذر عنهم بأنّهم لم یطّلعوا علی الوضع _ مع ما قد نبّه علیه جماعة من العلماء _ غیر مسموع . وخَطْب (4)
ص :279
من ذکره مسندا _ کالواحدی _ أسهل . (1)
وقد ورد فی فضائل السور والآیات وخواصّها ما قد ثبت عن الأثبات من طریقهم ، ومن طریق الأصحاب فی الأُصول المعتبرة ، فلیؤخذ منها .
قال ابن الأثیر فی جامع الأُصول :
ومن الواضعین جماعة وضعوا الحدیث تقرّبا إلی الملوک ، مثل غیاث بن إبراهیم ، دخل علی المهدیّ بن منصور ، وکان تُعجِبه الحمامة الطیّارة الواردة من الأماکن البعیدة ، فروی حدیثا عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال : «لا سبق إلاّ فی خُفّ ، أو حافر ، أو نَصْل ، أو جناح» . قال فأمر له بعشرة آلاف درهم ، فلمّا خرج قال المهدیّ : أشهد أنّ قفاه قفا کذّابٍ علی رسول اللّه صلی الله علیه و سلم ، ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و سلم«جناحٍ» ، ولکنّ هذا أراد أن یتقرّب إلینا . وأمر بذَبْحها وقال : «أنا حملته علی ذلک» . (2)
ویدخل فی هذا الباب ما ذکره المفسّر المبرَّز البارع ، الزمخشری فی الکشّاف فی تفسیر قوله عزّ من قائل : ط « وَ لاَ تَقُولَنَّ لِشَاْیْ ءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَ لِکَ غَدًا * إِلاَّ أَن یَشَآءَ اللَّهُ » . (3) حیث قال :
ویحکی أنّه بلغ المنصور أنّ أبا حنیفة خالف ابن عبّاس فی الاستثناء المنفصل ، فاستحضره لینکر علیه ، فقال أبو حنیفة : هذا یرجع علیک ، إنّک تأخذ البیعة بالأیمان ، أفترضی أن یخرجوا من عندک فیستثنوا فیخرجوا علیک ؟ فاستحسن کلامه ورضی عنه . (4)
ومن الواضعین «الزنادقةُ» : کعبد الکریم بن أبی العوجاء ، الذی أمر بضرب عنقه محمّدُ بن سلیمان بن علیّ العبّاسی ، و«بیانٍ» الذی قتله خالد القَسری وأحرقه بالنار .
و«الخوارجُ» کالأزارقة والنواصب ومن فی حکمهم ، و«بعضُ الغلاة» کأبی
ص :280
الخطّاب ویونس بن ظبیان ، ویزید الصائغ .
روی العُقَیلی عن حمّاد بن زید قال : وضعت الزنادقة علی رسول اللّه صلی الله علیه و سلم أربعة عشر ألفَ حدیثٍ . (1)
وروی عن عبد اللّه بن یزید المقری : أنّ رجلاً من الخوارج رجع عن بدعته فجعل یقول : «اُنظروا هذا الحدیث عمّن تأخذونه ، فإنّا کنّا إذا رأینا رأیا جعلنا له حدیثا». (2)
وممّا وضعتْه الزنادقةُ ما تعرّض له المفسّرون أنّه صلی الله علیه و سلم لمّا بلغ فی قراءته إلی قوله تعالی : « وَمَنَوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَی » ، (3) ألقی الشیطان فی أُمنیّته (4) إلی أن قال : «تلک الغرانیق (5) العُلی وإنّ شفاعتهنّ لترجی» ففرح به المشرکون حتّی شایعوه بالسجود ؛ لما سجد فی آخرها بحیث لم یبق فی المسجد مؤمن ولامشرک إلاّ سجد ، ثمّ نبّهه جبرئیل صلی الله علیه و آلهفاغتمّ صلی الله علیه و آله به فعزّاه اللّه سبحانه بقوله : « وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ وَ لاَ نَبِیٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّی أَلْقَی الشَّیْطَ_نُ فِی أُمْنِیَّتِهِی » (6) الآیة .
ولایستریب ذو بصیرة فی أنّه باطل مردود ، لایستصحّه العقل ولا النقل ، والبرهان قائم بالقسط علی کذبه وبطلانه .
ومن الکَذَبَة الواضعین قوم من السُؤّال یضعون علی رسول اللّه صلی الله علیه و آلهأحادیثَ یرتزقون بها ویستأکلون منها .
ص :281
حکی الطیبی عن جعفر بن محمّد الطیالسی أنّه قال :
صلّی أحمد بن حنبل ویحیی بن مَعِین فی مسجد الرصافة ببغداد ، فقام بین أیدیهما قاصّ ، فقال : حدّثنا أحمد بن حنبل ، ویحیی بن معین قالا : حدّثنا عبدالرزاق قال : حدّثنا معمّر ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و سلم : «من قال : لا إله إلاّ اللّه یخلق من کلّ کلمة منها طائر منقاره من ذهب وریشه مرجان» .
وأخذ فی قصّة طویلة ، فجعل أحمد ینظر إلی یحیی ، ویحیی إلی أحمد فقال : أنت حدّثته بهذا؟ قال : واللّه ما سمعت به إلاّ هذه الساعةَ ، قال : فسکتا جمیعا حتّی فرغ ، فقال له یحیی : من حدّثک بهذا؟ قال : أحمد بن حنبل ویحیی بن معین ، فقال : أنا ابن معین وهذا أحمد بن حنبل ، ما سمعنا بهذا قطّ فی حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و سلم ، فإن کان _ ولابدّ من الکذب _ فعلی غیرنا ، قال : لم أزل أسمع أنّ یحیی بنَ معین أحمقُ ، وما علمته إلاّ هذه الساعةَ کأنّه لیس فی الدنیا یحیی بنُ معین وأحمد بن حنبل غیرکما ، کتبت عن سبعة عشر أحمدَ بنَ حنبل غیرَ هذا ، قال : فوضع أحمد کُمّه علی وجهه وقال : دعه یقوم ، فقام کالمستهزئ بهما . (1)
وممّا جری بین عائشةَ وأبی هریرة فی حدیث رواه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آلهوأنکرت علیه ، فقالت له : متی قاله رسول اللّه ؟ فقال لها : یوم نصب أباک للخلافة .
ثمّ إنّ الواضع ربّما اختلق کلاما من عند نفسه فرواه مسندا ، وربما أخذ کلام بعض الحکماء فأسنده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله .
وربما غلط إنسان فوقع فی شبه الوضع من غیر تعمّد کما وقع لثابت بن موسی الزاهد فی حدیث : «من کثرت صلاته باللیل حَسُنَ بالنهار» ، (2) یقال : کان شیخ یحدّث فی جماعة فدخل رجل حسن الوجه ، فقال الشیخ فی أثناء الحدیث : «من کثرت صلاته باللیل إلی آخره» . فوقع لثابت بن موسی أنّه (3) من الحدیث فرواه . . سنن ابن ماجة 1 : 422 ، ح 1333 ، الباب 174 ؛ الخلاصة فی أُصول الحدیث : 75 .
ص :282
وربما وجد حدیثا ضعیف الإسناد فرکّب له إسنادا صحیحا للترویج .
وقد ذهبت الکرامیّة (1) _ بکسر الکاف وتخفیف الراء ، أو بتشدید الراء بعد الکاف المفتوحة ، أو بفتح الکاف وتخفیف الراء . علی اختلاف نقل الضابطین وهم المنتسبون بمذهبهم فی التشبیه والتجسّم إلی أبی عبد اللّه محمّد بن کرام _ والطائفةُ المبتدعة المتصوّفة ، إلی جواز وضع الحدیث للترغیب والترهیب .
واستدلّوا بما فی بعض طرق الحدیث : «من کذب علیَّ متعمّدا لیضلّ به الناس فلیتبوّأ مقعدَه من النار» . (2)
وهذه الزیادة قد أبطلها نَقَلَة الحدیث علی أنّها لاینجعهم ؛ (3) إذ مطلق الافتراء علی اللّه ورسوله ضلال وإن کان فی أمرٍ حقّ .
وقد حمل بعضهم _ خذلهم اللّه _ «من کذب علیَ» علی من قال : إنّه ساحر أو مجنون ، حتّی قال بعض المخذولین _ قاتلهم اللّه _ : إنّما قال : «من کذب علیَّ» ونحن نکذب له ولشرعه . (4)
وحکی القرطبیّ فی المفهم عن بعض أهل الرأی : أنّ ما وافق القیاس الجلیّ جاز أن یُعزی إلی النبیّ صلی الله علیه و سلم . (5) نسأل اللّه العصمة ونستعیذ به من الشقاوة .
ثمّ نهضت الجهابذة (6) من نُقّاد الحدیث بتفضیح موضوعات الأحادیث ، وکشف عوارها ، ومحوعارها .
ص :283
وعن بعض العلماء : «ما ستراللّه علی أحد یکذب فی الحدیث» . (1)
وقد صنّف فِرْق من الناقدین فی الأحادیث الموضوعة کتبا عدیدة ، منها الدرُّ الملتقط فی تبیین الغلط (2) للشیخ الفاضل الحسن بن محمّد الصغانی ، وهو أحسنها وأمتنها . (3)
ودونه فی الجودة کتاب أبی الفرج ابن الجوزی ، ففیه کثیر من الأحادیث قد ادّعی وضعها ، ولا دلیل علی کونها موضوعة ، بل إلحاق بعض منها بالضعیف أولی ، وطائفة جمّة منها قد تلحق بالصحیح والحسن عند أهل النقد . (4)
وسائر المدوّنات فی هذا الباب أبعدُ عن الحقّ نَمَطا ، وأشدُّ فی الاعتیاب (5) شَطَطا .
فأمّا کتاب الصغانی (6) فلمراعاة جهة الاحتیاط ألزمُ ، وإلی التزام سمت الإنصاف أقرب ، مع أنّ فیه أیضا اعتسافا فی القول وانصرافا عن السمت ، وأیضا فی الحدیث أحادیثُ یُحکم علیها أنّها من الموضوعات علی رسول اللّه صلی الله علیه و سلم ، ولکنّها لیست من مختلَقات الواضعین ، بل هی أحادیث الاُوصیاء المنتجبین ، أصحابِ العصمة والطهارة صلوات اللّه علیهم ، ولها من طریق الأصحاب إلیهم طرق مضبوطة .
وبالجملة : لایَحمل أعباء هذا الخَطب إلاّ الناقد المتثقّف المتیقّظ المتمهّر المتبصّر .
ص :284
حکی الطیبی عن الصغانی :
أنّه قال فی الدرّ الملتقط : قد وقع فی کتاب الشبهات للقضاعی کثیر من الأحادیث الموضوعة (1) ما هو ظاهر .
فمن ذلک : «الصُبْحَة تمنع الرزق» . «السعید من وُعِظ بغیره» . «الشقیّ من شقی فی بطن أُمّه» . «الحجّ جهاد کلّ ضعیف» . «الجنّة دار الأسخیاء» . «المؤمن یسیر المؤونة» . «شرف المؤمن قیامه باللیل وعزّه استغناؤه عن الناس» . «الیقین الإیمان کلّه» . «الموت کفّارة لکلّ مسلم» . «المرء کثیر بأخیه» . «الناس کأسنان المُشط» . «الغِنی الیأس ممّا فی أیدی الناس» . «حبّک الشیءَ یُعمی ویُصمُّ» . «طاعة النساء ندامة» . «البلاء موکّل بالقول» .
«الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر ، وبعده ینفی اللَمَم ، ویُصحّ البصر» . «من کنز البرّ _ ویُروی من کنوز البرّ _ کتمان المصائب والأمراض والصدقة» . «القاصّ ینتظر اللعنة والمقت ، والمستمع إلیه ینتظر الرحمة ، والتاجر ینتظر الرزق ، والمحتکر ینتظر اللعنة» . «من اشتاق إلی الجنّة سارع إلی الخیرات ؛ ومن أشفق من النار لَهی عن الشهوات . ومن ترقَّب الموت جانَبَ اللذّات ، ومن زهد فی الدنیا هانت علیه المصیبات» . «من أیقن بالخَلَف جاد بالعطیّة» . «من کثر کلامه کثر سَقَطه . ومن کثر سقطه کثرت ذنوبه . ومن کثرت ذنوبه کانت النار أولی به» .
«من عزّی مصابا فله مثل أجره» . «من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار» . «من أخلص للّه أربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه» . «من أسلم علی یدیه رجل وجبت له الجنّة» . «من نزل علی قوم فلا یصومنّ تطوّعا إلاّ بإذنهم» . «من انتهر صاحب بدعة ملأ اللّه قلبه أمنا وإیمانا» . «رحم اللّه امرءا أصلح من لسانه» .
«أبی اللّه أن یرزق عبدَه المؤمنَ إلاّ من حیث لایعلم» . «کأنّ (2) الحقّ فیها علی غیرنا
ص :285
وجب ، وکأنّ الموت فیها علی غیرنا کُتب ، وکأنّ الذین تُشیَّع من الأموات سَفْر عمّا قلیل إلینا عائدون نبوّئهم أجداثَهم ، ونأکل تراثهم کأنّا مخلَّدون بعدهم» . «قد نسینا کلّ واعظة ورمینا (1) کلّ جائحة» .
«طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس ، وأنفق من مال اکتسبه من غیر معصیة ، وخالط أهل الفقه والحکمة ، وجانب أهل الذلّ والمعصیة» . «طوبی لمن ذلّ نفسه وحسنت خلیقته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسک الفضل من مقاله ووسعتْه السنّةُ ولم یَعْدُها إلی بدعة» .
«زُر غبّا تزدَدْ حُبّا» . «اسمح یُسمَحْ لک» . «اطلبوا الخیر عند حِسان الوجوه» . «اتّقوا فراسة المؤمن ؛ فإنّه ینظر بنور اللّه » . «ألِظّوا بیا ذا الجلال والإکرام» .
«اطلبوا الفضل عند الرحماء من أُمّتی تعیشُوا فی أکنافهم» .«استعینوا علی إنجاح الحوائج بالکتمان لها» .
«تجافَوا عن ذنب السخیّ ؛ فإنّ اللّه أخذ بیده کلّما عثر» . «أکرمُوا الشهود ؛ فإنّ اللّه یستخرج بهم الحقوق ، ویرفع بهم الظلم» . «ارحموا ثلاثة : غنیَّ قوم افتقر ، وعزیزا ذلّ ، وعالما یلعب به الحُمَقاء والجهّال» . «تعشُّوا ولو بکفّ من حشف ؛ فإنّ ترک العَشاء مَهْرَمة» . «أحبب حبیبک هونا مّا عسی أن یکون بغیضَک یوما مّا» . «عِشْ ما شئت فإنّک میّت ، وأحبب من أحببت فإنّک تفارقه ، واعمل ماشئت فإنّک مَجزیّ به» .
«إذا أتاکم کریم قوم فأکرموه» .«لاهمّ إلاّهمّ الدین ، ولا وجع إلاّ وجع العین» . «لاخیر فی صحبة مَن لایری لک من الحقّ مثلَ الذیتری له» . «لاتظهر الشماتة لأخیک فیعافیَه اللّه ویَبتلیَک» . «لاتجعلونی کقدح الراکب» . «إنّ لجواب الکتاب حقّا کردّ السلام» . «إنّ فی المَعاریض لمندُوحةً عن الکذب» . «إنّ لکلّ شیء معدنا ومعدن التقوی قلوب العارفین» .
«ما من عمل أفضل من إشباع کبدٍ جائع» . «لولا أنّ السُّؤال یکذبون ماقُدِسّ مَن ردّهم» . «یا دنیا اخدمی من خَدَمنی ، وأتعِبی یا دنیا من خدمکِ» .
ص :286
ووقع فی کتاب النجم للإقلیشی : (1) «من مات فی طریق مکّة حاجّاً لم یعرضه اللّه ولم یحاسبه» . «من حجّ البیت ولم یَزُرْنی فقد جفانی» . «من قاد أعمی أربعین خطوةً ، غفر له ما تقدّم من ذنبه» . «من عیّر أخاه بذنب ، لم یمت حتّی یعمله» . «لاصلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد» . «الإیمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان ، وعمل بالأرکان» . «ردّ دانق حرام یعدل عنداللّه سبعین حجّة مبرورة» . «یحشر أولاد الزنا فی صورة القردة والخنازیر» و «صنفان من أُمّتی لیس لهما فی الإسلام نصیب : القدریّة والمرجئة» . «یوم الأربعاء یوم نحس مستمرّ» .
_ ثمّ قال _ : وممّا یجری فی کلام الناس مَعزوّا إلی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قولهم : «إذا رُوّیتم عنّی حدیثاً فاعرضوه علی کتاب اللّه فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردّوه» .
وقال الخطابی فی معالم السنن : هذا حدیث وضعتْه الزنادقة ، ویدفعه قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «إنیّ قد أُوتیت الکتابَ ومایعدله» . ویُروی : «أُوتیت الکتاب ومثله معه» .
ومنه قولهم : «علیکم بدین العجائز» و«کنت نبیّاً وآدم بین الماء والطین» . «علیکم بحسن الخطّ ؛ فإنّه من مفاتیح الرزق» . «المستحقّ محروم» .«العلم علمان : علم الأدیان ، وعلم الأبدان» . «العنب دود» و«من بشّرنی بخروج صفر بشّرته بالجنّة» . «لاتسافروا والقمر فی العقرب» . «خیر خلّکم خلّ خمرکم» .
_ وقال _ : قال الشیخ تقیّ الدین بن التیمیّة : مایروی أنّ : أوّل ما خلق اللّه العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال : أدبر فأدبر ، فقال : وعزّتی ما خلقت خلقاً أکرم منک ، فبک آخذ وبک أُعطی ولک الثواب وعلیک العقاب ویسمّونه أیضاً القلم موضوع ، کما ذکر أبو جعفر العُقیلی ، وأبو حاتم البستی ، وأبو الحسن الدار قطنی وابن الجوزی وغیرهم . (2)
قلت : الحکم بالوضع علی أکثر هذه المعدودات زورٌ . نعم ، بعض هذه نَقْلٌ بالمعنی ، وبعضها من أحادیث العترة الطاهرة ، أصحابِ العلم والحکمة والقدس
ص :287
والعصمة ، وکلامهم علیهم السلاممن کلامه صلی الله علیه و آله وسلم ، وحدیثهم من حدیثه ، وعلمهم من علمه ، وحکمتهم من حکمته صلوات اللّه وتسلیماته علیه وعلیهم أجمعین . وقلیل منها موضوع .
وما استدلّ به علی کون حدیثِ ، عرضِ الحدیث علی کتاب اللّه وقبولِ ما وافقه ، وردّ ماخالفه ، (1) موضوعاً ، مزیّف مقدوح .
وقَدکنّا فیما أسلفناه من القول بیّنّا معناه ، وأُوضحنا أنّه لامدافعة بینه وبین قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «أُوتیت الکتاب ومثله معه» . . تقدّما آنفاً .
قال ابن الأثیر فی النهایة :
وفی حدیث المقدام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال : «ألا إنّی أُوتیت الکتاب ومثله معه» . یحتمل وجهین من التأویل :
أحدهما : أنّه أُوتی من الوحی الباطن غیر المتلوّ ، مثل ما أُعطی من الظاهر المتلوّ .
والثانی : أنّه أُوتی الکتاب وحیاً ، وأُوتی من التبیین مثله ، أی أُذن له أن یبیّن ما فی الکتاب ، فیعمّ ، ویخصّ ، ویزید ، وینقص ، فیکون فی وجوب العمل به ولزوم قبوله کالظاهر المتلوّ من القرآن . (2)
ومن الأعاجیب أنّ فی صحاحهم الستّة ، وأُصولهم المعتبرة من الموضوعات علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم طوائفَ جمّةً ، شواهد الوضع علیها قائمة ، وآثار الاختلاق فیها ظاهرة ، وهم یتناقلونها ولایتعرّضون لموضوعیّتها أصلاً .
مایکفی شاهداً علی ذلک أنّ فی زمن معاویة بن أبی سفیان کان منه لمن یروی حدیثاً فی فضل الخلفاء الثلاثة صرّةٌ ، ولمن یمحو حدیثاً فی مناقب علیّ علیه السلامصرّتان .
وسیرة مَن بَعده من بنی أُمیّة ، وبنی العبّاس أیضاً فی هذه الشَکِیمة مستبینة .
وناهیک فی حقیقة الأمر قولُ الخلیل بن أحمد النحوی العروضی حیث سئل
ص :288
عن حال أمیرالمؤمنین علیه السلام ، وقیل له : ما تقول فی علیّ بن أبی طالب؟ فقال : ما أقول فی حقّ امرئ کتمت فضائله أولیاؤه خوفاً ، وکتمت مناقبه أعداؤه حسداً . ثمّ ظهر من بین الکتمین ماملأ الخافقین .
إذا وجدت حدیثاً بإسناد ضعیف فلا یسوغ لک أن تقول : إنّه ضعیف المتن بالتصریح ، ولا أن تقول هذا الحدیث ضعیف بقول مطلق ، نعنی «بالإطلاق» ضعفَ الإسناد والمتن جمیعا ، بل إنّما لک أن تصرّح بأنّه ضعیف الإسناد ، أو تطلقَ القولَ ، وتعنی بالإطلاق ضعفَ الإسناد فقط ؛ إذ ربما یکون ذلک المتن قد روی بسند آخَرَ یثبت بمثله الحدیث وأنت لم تظفر به .
وإذا وجدت إماما من أئمّة الحدیث المطّلعین علی شجون الأخبار وأفانینها ، المضطلعین بمتونها وأسانیدها ، قد حکم بأنّه لم یُرْوَ ذلک الحدیث الضعیف الأسناد بطریق آخَرَ معتبر یثبت المتن بمثله أصلاً ، فلک أن تحکم علیه بالضعف مطلقا .
فأمّا إذا أطلق ذلک المضطلع تضعیفه من غیر تقیید له بخصوص ذلک الطریق ، أو حکم علی الطریق بالضعف مجملاً من غیر إسناده إلی طبقة بخصوصها ، أو أسند الضعف إلی طبقة بعینها ولم یسنده إلی سبب یوجبه ، ففی جواز هذا الحکم بغیره علی ذلک النمط وجهان مترتّبان علی أنّ الجرح هل یثبت مجملاً ، أو یفتقر إلی التفسیر ؟
ثمّ إنّه لایجوز للمحدّث روایة «الموضوع» من غیر بیان حاله .
وأمّا غیره من أفراد الضعیف فیُمنعون أیضا عن روایته من دون التعرّض لضعفه فی العقائد والأحکام ، ویتساهلون فی روایته بلا بیان فی غیر الصفات الإلهیّة والأحکام الشرعیّة فی أبواب الحلال والحرام ، دون أبواب السنن والآداب وفضائل الأعمال الواجبة والمندوبة ، وثواب الفرائض والنوافل ، والترغیبات والترهیبات ،
ص :289
والقصص والحکایات .
ومن یحاول روایة حدیث ضعیف ، أو مشکوک فی صحّته بغیر إسناد ، فوظیفته أن یقول : «روی» أو «بلغنا» أو «ورد» أو «جاء» أو شیئا ممّا یُشبه ذلک ، لا أن یأتی بصیغة الجزم ، ک «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله» . أو «فعل» أو غیر ذلک من الألفاظ الجازمة ، و [ لو ] أتی بالإسناد مع المتن ، لم یکن علیه جناح فی ترک البیان ؛ لأنّه حینئذٍ قد أتی بحقیقة الأمر عند أهل البصیرة ، والجاهل غیر معبوء بشأنه ، ولو بیّن الحال مع ذلک أیضا ، کان أقربَ إلی رعایة الأحوط وإصابة الأولی . واللّه تعالی ولیّ العون والعصمة فی المبدأ والمنتهی ، وإلیه المصیر والمرجع فی الآخرة والأُولی .
ص :290
سبیل رهط فی الفرق بین الحدیث القدسیّ وبین القرآن ، وبینه وبین الأحادیث النبویّة .
إنّ القرآن هو الکلام المنزل بألفاظه المعیّنة فی ترتیبها المعیّن للإعجاز بسورة منه.
والحدیثَ القدسیّ هو الکلام المنزل بألفاظه بعینها فی ترتیبها بعینه ، لا لغرض الإعجاز .
والحدیثَ النبویَّ هو الکلام الموحی إلیه صلی الله علیه و آلهبمعناه ، لا بألفاظه . فما أتانا به _ علیه وآله صلوات اللّه وتسلیماته _ فهو جمیعا من تلقاء إیحاء اللّه سبحانه إلیه « وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی » . (1) لکنّ الوحی علی أنحاء ثلاثة .
وقال فِرْقٌ : الحدیث القدسی ما أخبر اللّه نبیّه معناه بالإلهام ، أو المنام ، فأخبر النبیّ أُمّته بعبارةٍ عن ذلک المعنی فلایکون معجزا ولامتواترا کالقرآن .
قال الطیبی :
فضل القرآن علی الحدیث القدسی أنّه نصّ إلهی فی الدرجة الثانیة وإن کان من غیر واسطة المَلَک غالبا ؛ لأنّ المنظور فیه المعنی دون اللفظ ، وفی التنزیل اللفظ والمعنی منظوران ، فعلم من هذا مرتبة بقیّة الأحادیث . (2)
قلت : ویُشبه أن یکون حقّ التحقیق أنّ القرآن کلام یوجبه اللّه سبحانه إلی النبیّ صلی الله علیه و آلهمعنیً ولفظا ، فیتلّقاه النبیّ من روح القدس مرتّبا ویسمعه من العالم العلویّ منظّما.
ص :291
والحدیث القدسی کلام یوحی إلی النبیّ معناه فیجری اللّه علی لسانه فی العبارة عنه ألفاظا مخصوصةً فی ترتیب مخصوص ، لیس للنبیّ أن یبدّلها ألفاظا غیرها ، أو ترتیبا غیره .
والحدیث النبوی کلام معناه ممّا یوحی إلی النبیّ فیعبّر عنه ب : «حیث یشاء» «کیف یشاء» .
وسرّ الأمر أنّ النفس النقیّة الطاهرة الإنسانیّة ، إذا ما کانت بالغةً نصابَ الکمال بحسب قوّتها القدسیّة ؛ _ لصفاء جوهرها وقلّة التفاتها إلی الأُمور الحسّانیة الجاذبة إیّاها إلی الجنبة السافلة ، وشدّة اتّصالها بالمبادئ العالیة المنتقشة بحقائق المعقولات وصور الکائنات ، ماضیها وغابرها وآتیها وحاضرِها _ تکون بحیث تستنیر بأضوائها ، وتنطبع بما فیها کمرآةٍ مجلوّة حوذی بها شطرُ الشمس ، فیحصل لها ما یمکن للنوع دفعةً أو قریبا من دفعة ؛ إذ لابخل فی صقع الرشح والإفاضة ، ولا احتجاب فی معدن النور والرحمة . وإنّما المانع انجذاب القوابل إلی عالم الطبیعة وانغماسها فی الشواغل عن عالم العقل . وقد ارتفعت الغواسق من جهة المستضیء القابل ، فالقوّة المتخیّلة أیضا تکون حینئذٍ طائعةً للقوّة العاقلة ، مشایعةً إیّاها فی الصعود إلی معارج القدس ، فتکون بحیث تتمثّل لها العقُول المجرّدة _ ولا سیّما روح القدس _ صورا بشریّةً وأشباحا إنسانیّة یخاطبونها ویُسمعونها کلاما منظوما محفوظا ، کما [أنّ] القوّة المحرّکة تصیر بحیث تطیعها هیولی أُسطقسّات العناصر طاعةَ البدن للنفس ، فتتصرّف فیها تصرُّفَها فیه . فإذن کما [أنّ] النائم ومن یجری مجراه فی بطلان استیلاء الحواسّ وسلطانها علیه ، وامّحاق انغساقه بها وانغماره فیها قد یشاهد صورا عجیبة ، ویسمع ألحانا غریبة لیست هی بمعدومة صرفة ولا بموجودة فی الخارج ، بل ملقاة فی قوّته المتخیّلة وحسّه المشترک ، لامؤدّاة إلیهما من طرق الحواسّ الظاهرة ، بل من سبیل الباطن ومن عالم آخَرَ .
فکذلک الإنسان المتألّه المتقدّس إذا کان ذا نفس شریفة الجوهر ، شدیدة
ص :292
الاتّصال بعالم القدس ، طفیفة الالتفات إلی عالم الحسّ ، ومتخیّلة خالصة الطاعة لنفسه القدسیّة جدّا فی الاحتراق إلی عالم العقل والانخراط فی سلک الأنوار العقلیّة ، قوّیةِ التلقّی من سماء عالم الغیب ، قلیلةِ الانغماس فی ظلمات أرض الجسد ومضلاّت القلب من سبیل الظاهر ، بحیث لاتشغلها المحسوسات الظاهرة عن أفعالها الخاصّة الملکوتیّة ، وتخیّلاتها الصادقة الحقیقیة ، فلیس (1) بمستغرَب أن یتیسّر لذلک المتقدّس _ وهو فی صریح الیقظة الحقّة ، لا فی شبه نوم ، ولا فی شبه سِنَةٍ _ أن یتّصل بعالم النور ، ویصیرَ إلی عالم الغیب ، فیتلقّی رُوعُه من روح القدس ویطالعَ شیئا من الملکوت ، ویتمثّلَ لقوّته المتخیّلة العقولُ المفارقه العِلْویّه ، والنفوس العاقلة السماویّة أشباحا مصوّرةً منطبعة فی حسّه المشترک علی سبیل الانحدار إلیه من سبیل الباطن من عالم الملکوت ، فیراها متمثّلةً حاضرة ، ویسمعَ منها کلاما مرتّبا منظوما من دون التأدیة من مسلک الجلیدیّة وسبیل الصماخ ؛ وإذ للعقل الفعّال زیادة اختصاص واعتناء بالرَِشح علی ما فی عالم العناصر ، فأکثر ما یتّفق ذلک له من تلقائه ، فیتمثّل له ویخاطبه ویُسمعه کلاما مسموعا منظوما یُحفَظ ویُتلی ، ویکون هو من قبل اللّه تعالی وملائکته المقرّبین لا من شخص إنسانی ، ولا من حیوان أرضی .
فهذا حقیقة الوحی علی ما قد أدّت إلیه الأُصول العقلیّة ، والقوانین الحِکْمیّة . واللّه عنده علم الکتاب وکُنه الحکمة ، وسرّ الغیب وملکوت الحقیقة .
ثمّ إنّ للوحی مراتبَ مختلفةً ، وضروبا متنوّعة بحسب اختلاف أحوال النفس ومقاماتها ، وأحاینیها وأوقاتها .
فمن المتکرّر الثابت فی الحدیث أنّه صلی الله علیه و آله کثیرا مّا کان یری جبرئیل علیه السلام ، وهو متشبّح له فی صورة دحیة الکلبی . (2)
وفیه : أنّ الحارث بن هشام _ رضی اللّه عنه _ سأل رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کیف یأتیک
ص :293
الوحی؟ قال : «أحیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس ، وهو أشدّ علیّ فیُفصِم عنّی ، وقد وعیت عنه ما قال ، وأحیانا یمثّل إلیّ المَلَکُ رجلاً فیکلّمنی فأعی ما یقول» . (1)
«الصلصلة» صوت الحدید إذا حُرِّک» .
و «یفصم» علی صیغة الفاعل من باب الإفعال ، أی یُقْلِع ، یقال : أفصم المطر إذا أقلع وانکشف . (2)
وقد ورد فیه أیضا أنّ جبرئیل علیه السلام أتی النبیّ صلی الله علیه و آله مرّة فی صورته الخاصّة کأنّه طبّق الخافقین . (3) معناه فی صورة ذاته المجرّدة السواسِیَة النسبةِ إلی المشرق والمغرب ، والماضی والمستقبل .
وبالجملة : إلی الأحیاز والأوضاع ، والأزمنة والأمکنة ، والجهات والأبعاد جمیعا ؛ وإذن لیس له تخصّص لجزء من أجزاء عالم الخلق ، ولابحدّ من حدوده ، ولا هو بمنفصل الوجود عن أجزائه وحدودِه انفصالَ المباعَدة والمباینة .
فهو بالقیاس إلی هذا العالم لافیه بداخل ولاعنه بخارج ، فکأنّه طبّق خافِقَیْة وإنْ لم یکن هو فیه ، بل فی عالم آخَرَ مستعلٍ علی عوالم التهیّؤ والکیان ، مرتفعٍ عن عالمی (4) الزمان والمکان .
وفی المقام ضرب من المقال بَسْطَتُه علی ذمّة باب القول فی الوحی والإیحاءات من کتابنا التقویمات والتصحیحات فی تعلیم حقّ ما یتعاطاه علم الربوبیّات ، وتتمیم ما یتعلّق بأبواب الإلهیّات .
ص :294
أدلّة العقل إمّا أن تکون متعلّقةً بالعقود الاعتقادیّة ، والعقائد الإیمانیّة ، أو بالأحکام الشرعیّة ، من الخطابات التکلیفیّة والوضعیّة .
والأوّل یکون العقل فیه لامحالة مستبدّا بإفادة العلم ، وإیجاب الاعتقاد من دون تعلّق بسمع .
وأمّا الثانی فعلی ضریبن . أحدهما : ما ینفرد به العقل من غیر توقّف علی الخطاب ، وهو ما یستفاد من قضیّة العقل من الأحکام الخمسة کوجوب ردّ الودیعة ، وحرمة الظلم ،واستحباب الإحسان ، وکراهیة منع اقتباس النار ، وإباحة تناول المنافع العامّة الخالیة عن وجوه المضارّ . وکلٌّ من هذه قد یکون بضرورة الفطرة ، کما حُسن الصدق النافع ، وقبح الکذب الضارّ . وقد یکون باقتناص النظر ، کما قبح الصدق الضارّ ، أو حسنه ، وحسن الکذب النافع ، أو قبحه ، وکذلک حال ردّ الودیعة مع الضرر .
وورود السمع فی أقسام هذا الضرب جمیعا مؤکّد .
ویلتحق بهذا الباب استصحاب حال العقل ، ویعبّر عنه بأصل البراءة عند عدم دلیل ، کنفی الغسلة الثالثة فی الوضوء ، والضربة الزائدة فی التیمّم وهو عام الورود .
وقد ورد التنبیه علیه فی الحدیث بقولهم علیهم السلام : «کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه» . (1) وإلیه مرجع لادلیل علی کذا ، فینتفی . وکثیرا مّا یستعمله الأصحاب ویستتمّ عند التتبّع التامّ ، وکذا الأخذ بالأقلّ عند فقد دلیل علی الأکثر ، کدیة الذمّی عندنا ؛ لأنّه المتیقّن فیبقی الباقی علی أصل البراءة منه .
ص :295
وأمّا أصالة بقاء ما کان _ وتسمّی استصحابَ حال الشرع ، وحالِ الإجماع فی محلّ الخلاف ، کصحّة صلاة المتیمّم ، فیقال : طهارته معلومة والأصل عدم طروء البطلان ، أو صلاته صحیحة قبل الوجدان ، فکذا بعده _ فقد اختلف فی حجّیّتها ، وحیّز القول فیه علم الأُصول . ولقد حقّقنا الأمر فی غیر موضع واحد .
والضرب الآخر ما یتوقّف قضاء العقل فیه علی ورود الخطاب ، وله أقسام عدّة .
الأوّل : «مقدّمة الواجب المطلق» ، شرطا کانت أو وُصْلةً ، وعقلاً کانت أو شرعا أو عادةً ، ولا کذلک لازم الواجب ؛ إذ الأمر بالشیء لایکون عِرْوا عن استیجاب الأمر بما یتوقّف علیه ذلک الشیء توقّفا بالذات ویتأخّر عنه تأخّرا بالطبع ، إمّا بحسب حکم العقل ، أو من تلقاء الشرع ، أو من سبیل العادة بتّةً ، ولازم الواجب بما هو لازم الواجب لایکون متقدّما علی الواجب تقدّما بالذات أصلاً ، بل الواجب متقدّم علیه بمرتبة ذاته وإنْ کان لایکون منسلخا عن صحابته فی الوجود .
وبالجملة : المأمور به بالذات وعلی الحقیقة ما یکون الأمر تاجِها إلیه بالحقیقة ، سواء کان هو نفسَ المأمور به ، أو فی مرتبة ذاته وقبل مرتبة ذاته قبلیّةً بالذات ، لاما یتوجّه الأمر إلیه لا بالذات ، بل بالعرض من حیث صحابته للمأمور به ولزومه له فی الوجود .
وهذا مسلک دقیق وفجّ عمیق ، وأُفقٌ خافق ، وباب صافق قد التبس الأمر فیه علی فریق جمّ من المحصّلین من أصحابنا رضوان اللّه تعالی علیهم ، ومن علماء العامّة فضلاً عن الخارجین عن سبیل التحصیل . ولکنّی قد أُوضحت سبیله فی کتبی وکلماتی وزُبُری وتعلیقاتی بإذن اللّه سبحانه ، ومن هناک ینحلّ تشکیک الکعبی فی نفی المباح .
الثانی : «لحن الخطاب» ، وهو ما استفید من المعنی الملحون إلیه ضرورةً من غیر أن یکون ملفوظا به ، کما فی قوله عزّ قائلاً : «أنِ اضْرِب بِّعَصَاکَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا» (1) و «أَنِ اضْرِب بِّعَصَاکَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ» . (2) فالمعنی المراد : فضرَبَ
ص :296
فانفجرت ، وضَربَ فانفلق .
ومن لحن الخطاب دلالة : «أعتق عبدک عنّی» علی «أدخِله فی ملکی فأُعتِقَه عنّی» لکون العتق فرعَ الملک ، وکذلک : «أعتقه عنّی علی ألف» أی «ملّکه لی علی ألف فأُعتقَه عنّی» . وألحق ذلک بعضهم بباب المفهوم دون المنطوق . ولیس بصواب .
ثمّ منهم من (1) جعلها ممّا یلزم المفهومَ عن المفرد ، وهو «أعتق» لا عن المرکّب وهو مجموع «أعتقه عنّی» .
الثالث : «فحوی الخطاب» وهو ما دُلَّ علیه بالتنبیه . ویُشترط فیه أن یکون المسکوت عنه أولی بالحکم ، ولذلک یسمّی التنبیهَ بالأدنی علی الأعلی .
والتحقّق أنّه إنّما یکون حجّة إذا کان التعلیل والأُولویّة قطعیّین ، کما فی الضرب بالنسبة إلی التأفیف فی قوله الکریم سبحانه : «وَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ» ، (2) لا مطلقا ، کما قال الشافعی : «إذا کان الیمین غیرُ الغموس توجب الکفّارة ، فالغموس أولی» . (3) وممّا قد عُدّ من فحوی الخطاب دلالة قوله سبحانه : «حتّی یتَبیَّن لَکُم الخَیطُ الأَبیضُ مِنَ الخَیطِ الأسوَدِ منَ الفَجر» (4) علی جواز الإصباح جُنُبا ، وعدمِ إفساده للصوم .
ومنهم من أدخلها فی باب دلالة الإشارة ؛ لأنّ جواز الإصباح جنبا لم یُقصد بالآیة ، ولکن لزم من المقصود فیها ، وهو جواز استغراق اللیل بالرفث والمباشرة .
والحقّ هو الأوّل .
الرابع : «دلیل الخطاب» ویسمّی المفهومَ .
والمفاهیمُ منها : «الوصفی» وهو تعلیق الحکم علی أحد وصفی الحقیقة مثل : «أکرم بنی تمیم الطِوالَ» . ومنه قوله صلی الله علیه و آله : «فی سائمة الغنم زکاة» . (5) یفهم منه أن لیس
ص :297
فی المعلوفة زکاة ، قال به الشیخ ، (1) وإلیه ذهب الشافعی (2) ومالک (3) وأحمد بن حنبل (4) وأبو الحسن الأشعری ، . راجع الخلاف 2 : 51 _ 52 ، المسألة 61 . وجماعة من الفقهاء والمتکلّمین ، وأبو عبید ، وقوم من أئمّة العربیّة ، ونفاه السیّد المرتضی ، والمحقّق والعلاّمة (5) وهو مذهب أبی حنیفة وأصحابه ، والقاضی الباقلانی ، وابن شریح ، والقفّال ، والغزالی وجماهیر المعْتزلة . (6)
وقال أبو عبداللّه البصری :
إنّه حجّة لا علی الإطلاق ، بل فی ثلاث صور لاغیر . إحداها : أن یکون الخطاب للبیان کما أنّه صلی الله علیه و سلمقال : «خذ من غنمهم صدقة» . ثمّ بیّنه بقوله : «الغنم السائمة فیها زکاة» .
وثانیتها : أن یکون لتعلیم الشرع وتمهید السنّة ، کما فی خبر التحالفِ عند التخالف والسلعةَ قائمة . وهو قوله صلی الله علیه و آله : «إن تخالف المتبایعان فی القدر والصفة ، فلیتحالفا ولیترادّا» .
وثالثها : أن یکون ما عدا الصفة داخلاً فی ما له الصفة ، کأن یقول : «أحکم بشاهدین» فإنّه یدلّ علی عدم الحکم بشاهد واحد ؛ لدخوله فیهما . (7)
ومنها : «الشرطی» کقوله سبحانه : «وَ إِن کُنَّ أُوْلَ_تِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» . (8) وقولِه صلی الله علیه و آله : «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» . (9) والحقّ أنّه حجّة ؛ تحقیقا لقضیّة الشرط ، وهو أقوی من مفهوم الصفة ، فکلّ من قال بذاک فقد قال بذا ، وبعض
ص :298
من یقول بذا غیر قائل بذاک .
ومنها : «مفهوم الغایة» . وما قال شیخنا فی الذکری _ : «أنّه راجع إلی الوضعی» (1) _ غیر مستبین السبیل ، وهو أقوی من مفهوم الشرط ، ومن لایقول بحجّیته لایعتدّ بقوله . فإذا قیل _ مثلاً _ : «یصام» أو «لایؤکل ولا یشرب فی الصوم حتّی یغیب الشمس» کان لامحالة معناه : آخِرُ وجوب الصوم ، أو : آخر حرمة الأکل والشرب فی الصوم غیبوبة الشمس ، فلو قدّرنا ثبوت الوجوب أو الحرمة بعد ما غابت ، لم تکن الغیبوبة آخرا وذلک خلاف صراح المنطوق .
وقد یقال : الکلام فی الآخِر نفسِه ، لافیما بعد الآخر ، ففی قوله عزّوعلا : «إِلَی الْمَرَافِقِ» (2) «المرافقُ» آخِرٌ ، ولیس ما بعد المرافق فی حریم النزاع . وفی حزبٍ أُولی تدقیقِ النظر مَن (3) قال : التحقیق یستدعی تفصیلاً ، وهو أنّ الغایة إمّا أن تکون منفصلةً عن ذی الغایة حسّا ک «اللیل» فی قوله تعالی : «أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَی الَّیْلِ» ، (4) فإنّه غایة لزمان الصوم ، وهو منفصل عن ذلک الزمان حسّا ، أو لاتکون کذلک ک «المرفق» فی قوله : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» (5) فإنّه غایة للید ، غیرُ منفصل عنها حسّا . والقسم الأوّل یقتضی أن یکون حکم ما بعد الغایة خلافَ ما قبلها ؛ لأنّ انفصال أحدهما عن الآخر معلوم حسّا ، والقسم الثانی لایقتضی ذلک ؛ لأنّ «المرفق» لمّا لم یکن منفصلاً عن الید حسّا لم یکن تعیُّنُه ؛ لکونه غایةً أولی من سائر مفاصل الید ، فلایجب خروجه عمّا قبله .
قلت : إنّما حریم البحث دخول ما بعد الغایة فی الحکم بالذات وعلی القصد
ص :299
الأوّل ، ومن المنصرح أنّ قضیّة التعیّنیّة قاضیة بخروج ما بعد الغایة المتعیّنة فی الواقع وعند شارع الحکم وإن لم تکن متعیّنة فی حسّ المکلّف عن القصد بالذات .
وما ذکره من عدم الانفصال حسّا لیس یقتضی إلاّ إدخالَ جزءٍ مّا ممّا بعد الغایة الحقیقیّة فی المأتیّ بالعرض وعلی القصد الثانی من باب المقدّمة ؛ تحصیلاً لما هو الغایة فی الواقع حقیقةً ، ولیس الکلام فیه .
ومنها «مفهوم الحصر» ، ویُفهم من الحُیُود عن الترتیب الطبیعی بین الموصوف والصفة ، وصفا وحملاً ، مثل : «العالم زید» و«صدیقی زید» وحقّ الترتیب بالطبع بحسب استحقاق الوضع والحمل : «زید العالم» و«زید صدیقی» . وفی إفادته إیّاه بالمنطوق ، أو بالمفهوم ، أو عدم الإفادة أصلاً أقوال .
وحریم النزاع ما إذا کان المراد ب «العالم» و«صدیقی» مثلاً نفسَ طبیعته ؛ لعدم قرینة العهد ، فلو وُجدت خرج عن حریم البحث ، ولم یدلّ علی نفی العلم والصداقة عمّن عدا زیدا اتّفاقا
ومنها «مفهوم إنّما» کقوله صلی الله علیه و سلم : «إنّما الأعمال بالنیّات» . (1) وفیه أقوال ، ثالثها : إفادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق .
ومنها «مفهوم الاستثناء» والحقّ أنّه من النفی إثبات _ خلافا للحنفیّة _ ومن الإثبات نفی _ اتّفاقا _ وأنّه یفید الحصر کما فی : «لا إله إلاّ اللّه » و«لا عمل إلاّ بالنیّة» . (2)
والحنفیّة محجوجون بإفادة الکلمة الطیّبة لتمام التوحید ، ویلزمهم أن لایتمّ بها ، وذلک باطل إجماعا .
واحتجاجهم بأنّه لو أفاد الاستثناء من النفی الإثباتَ ، للزم من قوله صلی الله علیه و آله : «لا صلاة
ص :300
إلاّ بطهور» (1) ثبوتُ الصلاة بمجرّد الطهور ، ومن قولنا : «لاعلم إلاّ بحیاة» ثبوت العلم بمجرّد الحیاة محتوت (2) بأنّ سیاق القول لیس إخراجَ الطهور من الصلاة ، وإخراجَ الحیاة من العلم لیثبتا بثبوتهما ، بل تعلیق ما بعد «إلاّ» بمتعلّق ، علی أن یکون ظرفا مستقرّا صفة له ومساق التقدیر إلی : «لاصحّة لصلاة إلاّ صحّةٌ مشروطة بطهور» و«لاتحققّ للعلم إلاّ تحققٌّ مقرون بحیاة» أو «لاصلاة إلاّ بطهور» و«لاعلم إلاّ علما بحیاة» .
أو أن یکون ظرفا لغوا صلة له والمساق إلی : «لاصلاة إلاّ باشتراطها بطهور» و«لاعلم إلاّ باقترانه بحیاة» فالمستثنی ذلک المتعلّق ، والمستثنی منه إمّا النکرة المنفیّة ، وإمّا محذوف هو بوجه من الوجوه . والاستثناء مفرّغ علی التقدیرین .
فأمّا إذا جُعلت النکرة المذکورة هی المستثنی منه المنفیَّ ، علی اعتبار الظرف مستقرّا وسیق التقدیر إلی : «لاصلاة إلاّ صلاةٌ حاصلة بطهور» و«لاعلم إلاّ علم ملصق بحیاة» کما هو المسلوک فی الشرح العضدی ، فتوهُّم الاستثناء مفرّغا _ کما توهّمه _ فاسد .
وأمّا أخذ هذا الاستثناء منقطعا ؛ لعدم کون الطهور صلاةً ، والحیاةِ علما ، فشطط کبیر ؛ إذ المستثنی هو الجارّ بمجروره دون الطهور والحیاة ، والاستثناء المنقطع لایکون مفرّغا .
وربما قیل : الاستثناء المفرّغ من المنفیّ الأعمّ مقتضاه نفی جمیع الصفات غیر الصفة المثبَتة ، أو جمیعِ الوجوه غیر الوجه المثبت بالاستثناء ، ففی مثل قولنا : «ما زید إلاّ عالم» و«لاصلاة إلاّ باقترانها بطهور» وإن لم یبق الإشکال فی جانب الإثبات ، لکنّه باقٍ فی جانب النفی ؛ إذ یلزم نفی ما عدا العلم من الصفات عن زید ، وما عدا الاقتران بالطهور من الوجوه عن کلّ صلاة ، فیلزم أنْ لایکون زیدٌ إنسانا ولاجوهرا ولاحیّا
ص :301
ولا شیئا ممّا عدا العلم ، ولا الصلاةُ علی وجه آخَرَ من الوجوه المعتبرة فیها أصلاً إذا حصلت مع الطهور .
والجواب عنه علی ما قد قُرّر فی علم المعانی من سبیلین ، بل من سُبُل ثلاثة .
فإنّ من القصر قصْرَ الموصوف علی الصفة ، وقصرَ الصفة علی الموصوف ، وکلّ منهما منقسم إلی : الحقیقی ، والإضافی ، والتحقیقی ، والادّعائی ، وما علی الحقیقة ، وما علی المبالغة . ف «ما زید إلاّ عالم» لیس یصحّ حقیقیّا تحقیقیّا علی الحقیقة ، بمعنی أنّه لاصفة له فی نفس الأمر سوی العلم . وإنّما یصحّ إضافیّا ردّا علی من یزعم أنّه جاهل ، أو یردّده بین العلم والجهل ، ویعتقده عالما أو شاعرا مثلاً . فأنت تثبت العلم وتَنفی غیره ممّا یظنّه مخاطبک .
أو حقیقیّا ادّعائیا لما أنّک تجعل سائر الصفات بمنزلة العدم فتدّعی أنّه لاصفة له غیر العلم .
أو تحقیقیّا لاعلی الحقیقة ، بل علی مذهب المبالغة ، کأنّک تقول : إنّه من کمال علمه کأنّ نفس حقیقته وجوهر ذاته وجمیع صفاته العالمُ . فکأنّه عینُ مجرّد العالم لاغیر .
وکذلک : «لاصلاة إلاّ باقترانها بطهور» إمّا حصر بالإضافة إلی عدم الطهور ؛ ردّا علی من یتوهّم أنّ الصلاة تصحّ إذا استجمعت سائر الشرائط غیر الطهور ، أو ادّعائی ؛ تنزیلاً لسائر الشروط بالنسبة إلی الطهور منزلةَ العدم ، أو للمبالغة فی افتقار الصلاة إلی الطهور ، کأنّها من کمال الافتقار وشدّة الاحتیاج إلی الطهور لامجال لها لأنْ تفتقر إلی غیره ، کما قول القائل : «لاقضاء إلاّ بالعلم والورع» مفاده العرفی أنّ الشرط الأعظم فی القضاء هو العلم والورع کأنّه لایحتاج إلاّ إلیهما ، إمّا لأنّهما أقوی الشروط ، أو لأنّه _ من شدّة الاحتیاج إلیهما _ لایتفرّع (1) للافتقار إلی غیرهما ، فلیُفْقَه .
ص :302
ثمّ قد احتجّوا أیضا بأنّ بین الحکم بالنفی ، والحکم بالإثبات واسطةً ، وهی عدم الحکم . فمقتضی الاستثناء بقاء المستثنی غیرَ محکوم علیه ، لا بالنفی ولا بالإثبات .
ویقال : إنّه یقلب علیهم فی الاستثناء من الإثبات ، فیلزم أن لایکون نفیا للواسطة ، وقد صحّ الوفاق علی ذلک فیبطل الاحتجاج .
قیل : المشهور من کلام الشافعیّة أنّ ذلک وفاق وإنّما الخلاف فی کونه من النفی إثباتا .
والمذکور فی کتب الحنفیّة أنّه لیس من الإثبات نفیا ولامن النفی إثباتا ، بل هو تکلّم بالباقی بعد (1) الثُنْیا ، (2) ومعناه أنّه أخرج المستثنی وحکم علی الباقی من غیر حکم علی المستثنی ، ففی مثل : «علیّ عشرة إلاّ ثلاثة» لاتَثبت الثلاثة بحکم البراءة الأصلیّة ، وعدمِ الدلالة علی الثبوت لابسبب دلالة اللفظ علی عدم الثبوت . وفی مثل :«لیس علیّ إلاّ سبعة» لایثبت شیء بحسب دلالة اللفظ لغةً ، وإنّما یثبت بحسب العرف وطریق الإشارة کما فی کلمة التوحید ، حیث یحصل الإیمان بها من المشرک ومن القائل بنفی الصانع _ تعالی عن ذلک علوّا کبیرا _ بحسب عرف الشارع .
ویأوّلون کلام أهل العربیّة _ أنّه من الإثبات نفی _ بأنّه مجاز تعبیرا عن عدم الحکم بالحکم بالعدم ؛ لکونه لازما له . لکن إنکار دلالة : «ما قام إلاّ زید» علی ثبوت القیام لزید یکاد یلحق بإنکار الضروریّات ، وإجماعُ علماء العربیّة علی أنّه من النفی إثبات لایحتمل التأویل .
وفی الشرح العضدی محاولة التوفیق بین کلامهم وکلام أصحاب العلوم اللسانیّة ، بما تلخیصه علی تقریر شارح الشرح : أنّ الخبر یدلّ علی نسبة نفسیّة ، لها متعلَّق یعبّر عنه بالنسبة الخارجیّة الواقعة فی نفس الأمر ، فإن اعتبرت دلالته علی النسبة الخارجیّة الواقعة فی نفس الأمر ، فلا نفی ولا إثبات فی المستثنی _ أی لا دلالة فی اللفظ علی أنّ
ص :303
للمستثنی حکما مخالفا لحکم الصدر _ وإن اعتبرت دلالته علی النسبة النفسیّة ، ففی الاستثناء _ سواء کان من النفی ، أو الإثبات _ دلالة علی أنّ للمستثنی حکما مخالفا لحکم الصدر وهو عدم الحکم النفسی الثابت فی الصدر جمعا بین الأدلّة .
فإن قیل : کما أنّ المخالفة فی النسبة النفسیّة هی عدم الحکم النفسی ، فکذلک فی الخارجیّة هی عدم الحکم الخارجی ، وقد ذکر أنّ فی الاستثناء إعلاما بعدم التعرّض وهو یستلزم عدم الحکم ضرورةً ، فیکون فیه دلالة علی المخالفة .
قلنا : الإعلام بعدم التعرّض للشیء لیس إعلاما بعدم ذلک الشیء ، وعدم التعرّض إنّما یستلزم عدم الحکم الذکری ، أو النفسی لا الخارجی . ومن الغلط الظاهر ما تفسّر النسبة الخارجیّة بالنسبة اللسانیّة التی هی الذکر الحکمی .
ثمّ هاهنا بحث وهو أنّ ما ذکر لا یتأتّی فیما هو العمدة فی مأخذ الأحکام ، أعنی الإنشاء ؛ لعدم دلالته علی النسبة الخارجیّة فیلزم أن لا یکون «زید» فی «أکرم الناس إلاّ زیدا» فی حکم المسکوت عنه ، بل محکوما علیه بعدم إیجاب إکرامه بلا خلاف .
قلت : النسبة العقدیّة المحکیّة عن وقوعها أوْ لا وقوعِها بالعقد النفسی والذکر اللهجی من حیث هی حقّةٌ فی حدّ نفسها ، واقعة فی نفس الأمر ، لا بتعمّل واختراع من العقل یقال لها : النسبة الخارجیّة ، ومن حیث خصوص تمثلها فی الذهن وتطبّع القوّة العاقلة بها تطبّعا إذعانیّا _ وإن کان ذلک المتمثّل المذعن الواقع فی الذهن واقعا فی حدّ نفسه لا بتعمّل العقل واختراعه ، بل بإذعانه له وادراکه إیّاه _ یقال لها : النسبة الذهنیّة النفسیّة المطابقة _ بما هی ذهنیّة نفسیّة _ لنفسها بما هی واقعة فی حدّ نفسها ، مع عزل النظر عن لحاظ العقل إیّاه وإن لم یکن تحقّقها الواقعی فی نفس الأمر إلاّ تحقُّقَها فی العقول والأذهان کما فی العقود الذهنیّة .
فالنسبة العقدیة مطلقا مطابَق _ بالفتح _ بأحد الإعتبارین ومطابِق _ بالکسر _ بالاعتبار الآخر ولا تفارُقَ وتغایر بینهما بالذات ، وخصوصیات أنحاء الوجود ملغة فی المطابقیّة _ بالفتح _ والحقّیة فی نفس الأمر فی أنواع العقود علی الإطلاق .
ص :304
والنسبة الخارجیّة مطلقا هی الخارجة عن خصوص اعتبار العقل وإن کانت هی فی العقل لا غیر ، ولیس یتصحّح خلّو المستثنی عن حکم الصدر ومقابله بحسب نفس الأمر ؛ إذ الإیجاب والسلب لا یجتمعان ولا یرتفعان بتّةً فإذن لا یعقل اختلاف الإستثناء من النفی والإثبات فی مخالفة حکم الصدر بحسب اختلاف النسبتین : النفسیّة والخارجیّة ، فلیُتقن .
ومنها : مفهوم العدد .
هذا آخر ما صنَّف فی هذا الباب رضی اللّه وقّدس اللّه روحه الشریف ، وحُشر مع آبائه الطاهرین المعصومین .
ص :305
ص :306
ص :307
ص :308
ص :309
ص :310
ص :311
ص :312
ص :313
ص :314
ص :315
ص :316
ص :317
ص :318
ص :319
ص :320
ص :321
ص :322
ص :323
ص :324
ص :325
ص :326
ص :327
ص :328
ص :329
ص :330
ص :331
ص :332
ص :333
ص :334
ص :335
ص :336
ص :337
ص :338
ص :339
ص :340
فهرس مصادر التحقیق
1 . إثنتا عشر رسالة ، محمّد باقر بن المیر شمس الدین محمّد الحسینی الإسترآبادی (المعروف بالمیرداماد م1041ق) ، نشر : جمال الدین المیردامادی.
2 . إحیاء علوم الدین ، محمّد بن محمّد الغزالی (م 505ق) ، بیروت : دار المعرفة ، 1402ق ، 5 مجلّدات.
3 . اختیار معرفة الرجال ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، مشهد المقدّسة ، جامعة مشهد ، 1348ش ، الطبعة الاُولی .
4 . الأذکار من کلام سیّد الأبرار ، محیی الدین یحیی بن شرف النووی (631 _ 676ق) ، بیروت : مؤسّسة الکتب الثقافیّة و مؤسّسة الریان ، 1409ق ، الطبعة الثالثة .
5 . الأربعین فی اُصول الدین ، فخر الدین محمّد بن عمر بن الحسین الرازی (544 _ 606ق) ، مصر : مکتبة الکلّیات الأزهریّة .
6 . إرشاد الفحول إلی تحقیق علم الاُصول ، محمّد بن علیّ الشوکانی (1173 _ 1250ق) ، بیروت : دارالفکر ، 1412ق ، الطبعة الاُولی .
7 . الإرشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد ، محمّد بن محمد بن النعمان (المعروف بالشیخ المفید 336 _ 413 ق) ، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید ، 1413ق ، مجلّدان ، الطبعة الاُولی .
8 . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، طهران : دار الکتب الإسلامیّة ، 1390ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الثالثة .
9 . إعلام الوری بأعلام الهدی ، أمین الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسی (م 548ق) ، قم : مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، 1417ق ، مجلّدان ، الطبعة الاُولی .
10 . الإقبال بالأعمال الحسنة ، رضیّ الدین علیّ بن موسی بن جعفر بن طاووس (589 _ 664 أو 668ق) ،
ص :341
طهران : دار الکتب الإسلامیّة ، 1367ش ، الطبعة الثانیة .
11 . أمالی الصدوق ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م 381ق) ، مکتبة الإسلامیّة ، 1363ق .
12 . أمالی الطوسی ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، قم : دار الثقافة ، 1414ق ، الطبعة الاُولی .
13 . الأنوار النعمانیّة ، نعمة اللّه الموسوی الجزائری (م 1112ق) ، تبریز ، طبعة مطبعة شرکت چاپ ، 4 مجلّدات.
14 . بحار الأنوار ، محمّد بن باقر بن محمّد تقیّ المجلسی (1037 _ 1110ق) ، بیروت : مؤسّسة الوفاء ، 1403ق ، 110 مجلّدا .
15 . بدایة المجتهد ، محمد بن أحمد بن رشد الأندلسی (520 _ 595ق) ، بیروت : دار المعرفة ، 1402ق ، مجلّدان .
16 . تاریخ بغداد ، أحمد بن علیّ الخطیب البغدادی (م 463ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 14 مجلّدا .
17 . تأویل مختلف الحدیث ، عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة (213 _ 276ق) ، بیروت : دار الجیل ، 1393ق .
18 . تحف العقول ، الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبة الحرّانی (م 381) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، 1417ق ، الطبعة الخامسة .
19 . تدریب الراوی ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی (849 _ 911ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1399 ه ، مجلّدان ، الطبعة الثانیة.
20 . التعلیقة علی الکافی ، محمّد باقر بن المیر شمس الدین محمّد الحسینی الإسترآبادی (المعروف بالمیرداماد م 1041ق) ، قم : مکتبة السیّد داماد ، 1403ق .
21 . تفسیر القرآن العظیم ، إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (م 774ق) ، بیروت : دار الفکر ، 1401ق ، 4 مجلّدات .
22 . التکملة والذیل والصلة ، الحسن بن محمّد بن الحسن الصغانی (م 650ق) ، مطبعة دار الکتب ، 1979م ، 6 مجلدات .
23 . التوحید ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م 381 ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، 1398ق ، الطبعة الثانیة .
24 . تهذیب الأحکام ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، طهران : دار الکتب
ص :342
الإسلامیّة ، 1364ش ، 10 مجلّدات ، الطبعة الثالثة .
25 . تهذیب اللغة ، محمّد بن أحمد الأزهری (282 _ 370ق) ، بیروت : دار الکتاب ، 1967م ، 15 مجلّدا .
26 . ثواب الأعمال ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م381) ، قم : الشریف الرضیّ ، 1364 ش ، الطبعة الثانیة .
27 . جامع الأخبار ، تاج الدین محمّد بن محمّد الشعیری (من أعلام القرن السادس) ، النجف الأشرف : المطبعة الحیدریّة .
28 . جامع الأُصول فی أحادیث الرسول ، مجد الدین المبارک بن محمّد الجزری الشافعی (المعروف بابن الأثیر الشیبانی 554 _ 606ق) ، بیروت : دار الفکر ، 1403ق ، 13 مجلّدا ، الطبعة الثانیة .
29 . جامع الرواة ، محمّد بن علیّ الأردبیلی (م 1101) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1403ق ، مجلّدان .
30 . الجامع الصغیر ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی (849 _ 911ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1410ق ، جزءان فی مجلّد .
31 . جامع المقاصد فی شرح القواعد ، علیّ بن الحسین بن عبد العالی الکرکی (المحقّق الثانی 868 _ 940ق) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلاملإحیاء التراث ، 1408 _ 1411ه ، 13 مجلّدا ، الطبعة الأُولی .
32 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، محمّد حسن بن باقر النجفی (م1266ق) ، طهران : دار الکتب الإسلامیّة ، 1398ق ، 43 مجلّدا ، الطبعة السادسة .
33 . حاشیة خلاصة الأقوال _ ضمن رسائل الشهید الثانی _ ، زین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی (الشهید الثانی 911 _ 965ق) . أُنظر رسائل الشهید الثانی .
34 . الحاوی للفتاوی ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی (849 _ 911ق) ، بیروت : دار الکتاب العربی ، مجلّدان .
35 . الحبل المتین ، محمّد بن حسین بن عبد الصمد الحارثی العاملی (المعروف بالشیخ البهائی 953 _ 1030ق) ، قم : مکتبة بصیرتی .
36 . حیاة الحیوان ، کمال الدین محمّد بن عیسی الدمیری (م 808ق) ، بیروت : دار القاموس الحدیث .
37 . الخصال ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م 381ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، 1416ه ، الطبعة الخامسة .
38 . خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال ، جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهّر (العلاّمة الحلّی 648 _ 729ق) ، قم : نشر الفقاهة ، 1417ق ، الطبعة الأُولی .
ص :343
39 . الخلاصة فی أُصول الحدیث ، الحسین بن عبد اللّه الطیّبی (م 743ق) ، بیروت : عالم الکتب ، 1405ه ، الطبعة الأُولی .
40 . الخلاف ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، 1407 _ 1417ق ، الطبعة الأُولی .
41 . الدرّ المنثور ، جلال الدین عبد الرحمن أبی بکر السیوطی (849 _ 911ق) ، بیروت : دار الفکر ، 1993م ، 8 مجلّدات .
42 . الدروس الشرعیّة ، شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (الشهید الأوّل م 786ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، 1412 _ 1414ق ، 3 مجلدات .
43 . دیوان الإمام علیّ علیه السلام ، المنسوب إلی الإمام علیّ علیه السلام ، قم : پیام إسلام ، 1369ش ، الطبعة الثانیة .
44 . دیوان الفرزدق ، همام بن غالب بن صعصعة المجاشعی (م 110ق) ، بیروت : مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات ، 1416ق / 1996م ، الطبعة الأُولی .
45 . ذکری الشیعة ، شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (للشهید الأوّل 786ق) قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلاملإحیاء التراث ، 1419ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الأُولی .
46 . رجال ابن داود ، تقی الدین الحسن بن علیّ بن داود الحلّی (647 _ 740) ، طهران : جامعة طهران ، 1383ه .
47 . رجال الطوسی ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، النجف الأشرف : المکتبة الحیدریّة ، 1380ق ، الطبعة الأُولی .
* رجال الکشی ? اختیار معرفة الرجال
48 . رجال النجاشی ، أحمد بن علیّ بن أحمد النجاشی (372 _ 450ق) ، قم : مؤسسة النشر الإسلامی ، 1418ه ، الطبعة السادسة .
49 . الرسائل التسع ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (المحقّق الحلّی 602 _ 676ق) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1413ق/ 1371ش ، الطبعة الأُولی .
50 . رسائل الشهید الثانی ، زین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی (الشهید الثانی 911 _ 965 ق) ، قم : مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی ، مجلّدان ، الطبعة الأُولی .
51 . الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ، زین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی (للشهید الثانی 911 _ 965 ق) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی ، 10 مجلّدات .
ص :344
52 . السرائر ، محمّد بن منصور بن أحمد بن إدریس العجلی الحلّی (543 _ 598ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی، 1410 _ 1411ق ، 3 مجلّدات ، الطبعة الأُولی .
53 . سنن ابن ماجة ، محمّد بن یزید بن ماجة القزوینی (207 / 209_273_ 275ق) ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، مجلّدان .
54 . سنن أبی داود ، سلیمان بن الأشعث السجستانی (202 _ 275ق) ، دار إحیاء السنّة النبویّة ، 4 مجلّدات .
55 . سنن الترمذی ، محمّد بن سورة الترمذی (209 _ 297ق) ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، 5 مجلّدات .
56 . سنن الدارمی ، عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمی (181 _ 255ق) ، بیروت : دار الکتاب العربی ، 1407ق ، مجلّدان ، الطبعة الأُولی .
57 . سنن النسائی ، أحمد بن علیّ بن شعیب النسائی (215 _ 303ق) ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، 8 أجزاء فی 4 مجلّدات .
58 . الشافی فی الإمامة ، علیّ بن الحسین الموسوی (المعروف بالشریف المرتضی 355 _ 436ق) ، طهران : مؤسّسة الصادق ، 1410ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الثانیة .
59 . شرائع الإسلام ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (المحقق الحلّی 602 _ 676ق) ، قم : إسماعیلیان ، 1409ق ، 4 أجزاء فی مجلّدین ، الطبعة الثالثة .
60 . شرح البدایة ، زین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی (الشهید الثانی 911 _ 965ق) ، قم : منشورات الفیروزآبادی ، 1414ق ، الطبعة الأُولی .
61 . شرح صحیح البخاری ، شمس الدین محمّد بن یوسف بن علیّ الکرمانی (م786ق) ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، 1410ق ، 25 مجلّدا .
62 . شرح المقاصد ، مسعود بن عمر بن عبد اللّه (الشهیر بسعد الدین التفتازانی 713_ 793ق) ، قم : الشریف الرضیّ ، 5 مجلّدات .
63 . شرح نهج البلاغة ، عزّ الدین عبد الحمید بن محمّد بن محمّد بن الحسین بن أبی الحدید (586 _ 655 / 656ق) ، القاهرة : دار إحیاء الکتب العربیّة ، 1378 ق ، 20 مجلّدا .
64 . الشفاء ، أبو علیّ حسین بن عبد اللّه بن سینا (الشیخ الرئیس 370 _ 427ق) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی .
ص :345
65 . الصحاح ، إسماعیل بن حمّاد الجوهری (م 393) ، بیروت : دار العلم للملایین ، 4 مجلّدات .
66 . صحیح البخاری ، محمّد بن إسماعیل البخاری (194 _ 256ق) ، دمشق و بیروت : دار ابن کثیر و الیمامة للطباعة و النشر و التوزیع ، 1414ق ، 6 مجلّدات + الفهرس ، الطبعة الخامسة .
67 . صحیح مسلم ، مسلم بن الحجّاج القشیری النیسابوری (206 _ 261ق) ، بیروت : دار الفکر ، 1398ق ، 5 مجلّدات ، الطبعة الثانیة .
68 . الصحیفة السجادیّة ، المنسوبة إلی الإمام الهُمام علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی، 1370ش ، الطبعة الثانیة .
69 . الضعفاء الکبیر ، محمّد بن عمرو بن موسی بن حمّاد العقیلی المکّی ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 3 مجلّدات ، الطبعة الأُولی .
70 . عدّة الاُصول ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) .
71 . عدّة الداعی ، أحمد بن فهد الحلّی (م 841ق) ، قم : مکتبة الوجدانی .
72 . عوالی اللآلی ، محمّد بن علیّ بن إبراهیم الأحسائی (المعروف بابن أبی الجمهور م أوائل القرن العاشر) قم : مطبعة سیّد الشهداء ، 1403 _ 1405 ، 4 مجلّدات ، الطبعة الأُولی.
73 . عیون أخبار الرضا علیه السلام ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م 381ق) ، طهران ، جهان ، 1378ق ، جزءان فی مجلّد .
74 . عیون المسائل ، ضمن إثنتا عشر رسالة .
* اثنتا عشر رسالة .
75 . غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد ، شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (الشهید الأوّل م 786ق) ، قم : مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی ، 1414 _ 1421ق ، 4 مجلدات ، الطبعة الأُولی.
76 . غریب الحدیث ، القاسم بن سلام الهروی (م 224) ، بیروت : دار الکتاب العربی ، 1396ق ، 4 مجلّدات .
77 . الفائق فی غریب الحدیث ، محمود بن عمر الزمخشری (جار اللّه م 538ق) ، بیروت : دار الفکر ، 1399ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الثالثة .
78 . فتح البارئ فی شرح صحیح البخاری ، أحمد بن علیّ بن حجر العسقلانی (773 _ 852ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1410ق ، 13 مجلّدا و مقدّمة و مجلّدان للفهارس ، الطبعة الأُولی .
79 . فتح المغیث فی شرح ألفیة الحدیث ، محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد السخاوی (م 902ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1414ق ، 3 مجلّدات .
ص :346
80 . الفقیه ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م381ق) ، طهران : دار الکتب الإسلامیّة ، 1390ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الخامسة .
81 . الفقیه و المتفقّه ، أحمد بن علیّ بن ثابت (المعروف بالخطیب البغدادی 392 _ 463ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1395ق .
82 . الفهرست ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، نشر الفقاهة ، 1417ق ، الطبعة الأُولی .
83 . القاموس المحیط ، مجد الدین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی ، بیروت : دار الجیل ، 4 مجلّدات .
84 . القوائد و الفوائد ، شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (الشهید الأوّل م786ق) ، قم : مکتبة المفید . أوفست عن طبعة النجف الأشرف ، مطبعة الآداب ، 1980م ، مجلّدان ، الطبعة الثانیة .
85 . القوائد و الفوائد الأُصولیّة ، علیّ بن عبّاس البعلی الحنبلی (752 _ 803ق) ، القاهرة ، مطبعة السنّة المحمّدیّة ، 1375ق .
86 . الکافی ، ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (م 329ق) ، بیروت : دار صعب و دار التعارف ، 1401ق ، 8 مجلّدات ، الطبعة الرابعة .
87 . الکشّاف ، محمود بن عمر الزمخشری (جار اللّه م 538) ، قم : نشر أدب الحوزة ، 4 مجلّدات .
88 . کشف الریبة ، زین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی (الشهید الثانی 911 _ 965ق) ، بیروت : دار الأضواء ، 1408ق ، الطبعة الثانیة .
89 . کمال الدین و تمام النعمة ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (المعروف بالشیخ الصدوق م 381ق) ، قم : دار الکتب الإسلامیّة ، 1395ق ، جزءان فی مجلّد ، الطبعة الثانیة .
90 . کنز العمّال فی سنن الأقوال ، علاء الدین علیّ المتّقی بن حسام الدین الهندی البرهان فوری (888 _ 975ق) بیروت : مؤسّسة الرسالة ، 1413ق ، 18 مجلّدا .
91 . لسان العرب ، جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور المصری (630 _ 711ق) ، قم : نشر أدب الحوزة ، 1405ق ، 15 مجلدا .
92 . اللمعة الدمشقیّة ، شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (الشهید الأوّل م 786ق) ، قم : دار الفکر ، 1368ش ، الطبعة الثانیة .
93 . المبسوط ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، طهران : المکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة ، 1387 _ 1393ق ، 8 مجلّدات ، الطبعة الثانیة ، .
ص :347
94 . المجموع (شرح المهذّب) ، یحیی بن شرف النووی الشافعی (م 676ق) ، بیروت : دار الفکر ، 20 مجلّدا .
95 . المحصول فی علم الأُصول ، محمّد بن عمر بن الحسین الرازی (544 _ 606ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1408ق ، مجلّدان ، الطبعة الأُولی .
96 . المختصر النافع ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (602 _ 676ق) ، قم : مؤسّسة البعثة ، 1413ق ، الطبعة الأُولی .
97 . مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ، جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهّر (648 _ 726ق) ، قم : مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیّة ، 1413 _ 1418ق ، 9 مجلّدات + الفهارس ، الطبعة الأُولی .
98 . مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ، محمّد باقر بن محمّد تقیّ المجلسی (1037 _ 1110ق) ، طهران : دار الکتب الإسلامیّة ، 1404 _ 1411ق ، 26 مجلّدا ، الطبعة الأُولی .
99 . المسائل العزّیّة (ضمن الرسائل التسع) ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (602 _ 676ق) ، انظر الرسائل التسع للمحقّق الحلّی .
100 . مسالک الأفهام ، زین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی (الشهید الثانی 911 _ 965ق) ، قم : مؤسّسة المعارف الإسلامیّة ، 1413 _ 1419ق ، 15 مجلّدا ، الطبعة الأُولی .
101 . مسند أحمد ، أحمد بن حنبل الشیبانی (164 _ 241ق) ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، 1414ق ، 7 مجلّدات + الفهرس فی مجلّدین / و 6 مجلّدات ، مصر : مؤسّسة قرطبة .
102 . مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین ، رجب البرسی (کان حیّا 813ق) ، طهران : دفتر نشر فرهنگ أهل بیت علیهم السلام .
103 . مشرق الشمسین (ضمن الحبل المتین) ، محمّد بن حسین بن عبد الصمد الحارثی العاملی (المعروف بالشیخ البهائی 953 _ 1030ق) ، راجع الحبل المتین .
104 . مصابیح السنّة ، الحسین بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوی (433 _ 516ق) ، بیروت : دار المعرفة ، 1407ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الأولی .
105 . مصباح الشریعة ، المنسوب إلی الإمام الصادق علیه السلام (83 _ 148ق) ، بیروت : مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات ، 1400ق ، الطبعة الأُولی .
106 . المصباح ، تقیّ الدین إبراهیم بن علیّ بن الحسن العاملی الکفعمی (840 _ 905ق) ، قم : الرضیّ و الزاهدی ، 1405ق .
107 . مصباح المتهجّد ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، بیروت : مؤسّسة فقه
ص :348
الشیعة ، 1411ق .
108 . المطالب العالیّة ، أحمد بن علیّ العسقلانی (773 _ 852ق) ، بیروت : دار المعرفة ، 1414ق ، 5مجلّدات ، الطبعة الثانیة .
109 . معارج الأُصول ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (المحقق الحلّی 602 _ 676ق) ، قم : مؤسسة آل البیت علیهم السلاملإحیاء التراث ، 1403ق ، الطبعة الأُولی .
110 . معالم العلماء ، محمّد بن علیّ بن شهرآشوب المازندرانی (489 _ 588ق) ، النجف الأشرف : المطبعة الحیدریّة ، 1380ق .
111 . معانی الأخبار ، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی (المعروف بالشیخ الصدوق م 381ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی ، 1361ش .
112 . المعتبر فی شرح المختصر ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (602 _ 676ق) ، قم : مؤسّسة سیّد الشهداء علیه السلام ، 1364ش مجلّدان ، الطبعة الأُولی ، .
113 . المعجم الأوسط ، سلیمان بن أحمد الطبرانی (260 _ 360ق) ، القاهرة : دار الحرمین ، 1415ق ، 10 مجلّدات .
114 . معجم رجال الحدیث ، أبو القاسم بن علی أکبر الموسوی الخوئی (1317 _ 1413ق) ، بیروت : 1403 ، 23 مجلّدا ، الطبعة الثالثة .
115 . معرفة علوم الحدیث ، محمّد بن عبد اللّه الحاکم النیسابوری (321 _ 405ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1397ق ، الطبعة الثانیة.
116 . المغرب فی ترتیب المعرب ، ناصر بن عبد السیّد بن علیّ المطرّزی الخوارزمی (538 _ 616ق) ، بیروت : دار الکتاب العربی .
117 . مقباس الهدایة ، عبد اللّه المامقانی (1290 _ 1351ق) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلاملإحیاء التراث ، 1411 _ 1413ق ، 4 مجلّدات ، الطبعة الأُولی .
118 . مقدّمة ابن الصلاح فی علوم الحدیث ، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوری (م643ق) ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 1416ق ، الطبعة الأولی .
119 . الملل و النحل ، محمّد بن عبد الکریم بن أبی بکر أحمد الشهرستانی (479 _ 548ق) ، بیروت : دار المعرفة ، 1387ق ، مجلّدان .
120 . المناقب ، محمّد بن علیّ بن شهرآشوب المازندرانی (489 _ 588ق) ، قم : مؤسسة انتشارات علاّمة ،
ص :349
4 مجلّدات .
121 . منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ، جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهّر (العلاّمة الحلّی 648 _ 726ق) ، مشهد : مجمع البحوث الإسلامیّة ، 1412 _ 1419ق ، صدر منه 5 مجلّدات ، الطبعة الأُولی ، والطبعة الحجریّة ، مجلّدان ، 1333ش .
122 . منتهی المقال فی أحوال الرجال ، محمّد بن إسماعیل المازندرانی (أبو علیّ الحائری م 1216ق) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، 1416ق ، 7 مجلّدات .
* من لا یحضره الفقیه ر الفقیه
123 . الموضوعات ، عبد الرحمن بن علیّ بن الجوزی القرشی (510 _ 579ق) ، بیروت : دار الفکر ، 1403ق ، 3 مجلّدات ، الطبعة الثانیة .
124 . المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع ، أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی (400 _ 481ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی، 1407 _ 1413ق ، 5 مجلّدات ، الطبعة الأُولی .
125 . نکت النهایة ، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهُذَلی (602 _ 676ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی، 1412ق ، 3 مجلّدات ، الطبعة الأُولی .
126 . النهایة فی غریب الحدیث و الأثر ، المبارک بن محمّد الجزری (المعروف بابن الأثیر 554 _ 606ق) ، قم : اسماعیلیان ، 1363ش ، 5 مجلّدات ، الطبعة الرابعة .
127 . النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی ، محمّد بن الحسن (المعروف بالشیخ الطوسی 385 _ 460ق) ، قم : قدس .
128 . نهج البلاغة (المختار من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام) ، محمّد بن الحسین الموسوی (الشریف الرضیّ 359 _ 406ق) ، تحقیق : صبحی الصالح ، دار الأُسوة للطباعة و النشر ، 1415ق ، الطبعة الأُولی .
129 . وسائل الشیعة ، محمّد بن الحسن الحرّ العاملی (1033 _ 1104ق) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلاملإحیاء التراث ، 1409 _ 1412ق ، 30 مجلّدا ، الطبعة الأُولی .
ص :350
التصدیر5
مقدّمة التحقیق7
المؤلّف7
مولده و وفاته9
منزلته فی الفکر الإسلامی9
أساتذته11
تلامذته11
مصنّفاته و آثاره العلمیّة12
الکتاب الذی بین یدیک16
نسخ الکتاب16
عملنا فی الکتاب17
شکر و ثناء17
مقدّمة المؤلف21
شرح خطبة الکافی27
فی معنی قوله : الحمد27
فی معنی قوله : المحمود لنعمته28
فی معنی قوله : المعبود لقدرته28
فی معنی قوله : المطاع فی سلطانه28
ص :351
فی معنی قوله : المرهوب بجلاله ، المرغوب إلیه فیما عنده29
فی معنی قوله : النافذ أمره فی جمیع خلقه31
فی معنی قوله : علا فاستعلی و دنا فتعالی31
فی معنی قوله : الذی لا بدء لأوّلیته ، و لا غایة لأزلیته33
فی معنی قوله : القائم قبل الأشیاء و الدائم الذی به قوامها33
فی معنی قوله : القاهر الذی لا یؤوده حفظها33
فی معنی قوله : تفرّد بالملکوت ، و توحّد بالجبروت33
فی معنی قوله : و بحکمته أظهر حججه علی خلقه34
فی معنی قوله : اخترع الأشیاء إنشاءً ، و ابتدعها ابتداءً35
فی معنی قوله : لا من شیء فیبطل الاختراع ، و لا لعلة فلا یصح الابتداع35
فی معنی قوله : خلق ما شاء کیف شاء39
فی معنی قوله : متوحّدا بذلک لإظهار حکمته و حقیقة ربوبیّته40
فی معنی قوله : لاتضبطه العقول ، و لا تبلغه الأوهام ، و لا تدرکه الأبصار40
فی معنی قوله : عجزت دونه العبارة41
فی معنی قوله : وکّلت دونه الأبصار41
فی معنی قوله : و ضلّ فیه تصاریف الصفات41
فی معنی قوله : احتجب بغیر حجاب محجوب43
فی معنی قوله : عرف بغیر رویّة43
فی معنی قوله : و وصف بغیر صورة44
فی معنی قوله : و هو السمیع العلیم44
فی معنی قوله : احتجّ علی خلقه برسله45
فی معنی قوله : علی حین فترة من الرسل45
فی معنی قوله : و طول هجعة من الاُمم45
فی معنی قوله : و انتقاض من البرم47
فی معنی قوله : و اعتساف من الجور47
فی معنی قوله : إلی هداه48
ص :352
فی معنی قوله : و حثّهم علی الذکر48
فی معنی قوله : و مصطفی أهل خیرته49
فی معنی قوله : و أبلج بهم عن سبیل مناهجه50
فی معنی قوله : مسالکا لمعرفة ، و معالما لدینه50
فی معنی قوله : یدین بهَدْیهم العباد52
فی معنی قوله : یستهلّ بنورهم البلاد52
فی معنی قوله : من ملمّات الظلم ، ومغشیات البُهم52
فی معنی قوله : التهجّم علی القول بما لا یعلمون53
فی معنی قوله : و توازرهم53
فی معنی قوله : أن یأرز53
فی معنی قوله : أن یسندوا إلی الجهل54
فی معنی قوله : المقام54
فی معنی قوله : علی جهة الاستحسان55
فی معنی قوله : و النشوء علیه55
فی معنی قوله : و العقول المرکّبة فیهم55
فی معنی قوله : أهل الضرر و الزمانة55
فی معنی قوله : فوجب فی عدل اللّه و حکمته56
فی معنی قوله : أن یحصر56
فی معنی قوله : فکانوا محصورین56
فی معنی قوله : لئلاّ یکونوا سُدی مهملین56
فی معنی قوله : تدعوهم إلی توحید اللّه57
فی معنی قوله : و تشهد علی أنفسها لصانعها57
فی معنی قوله : لما فیها من آثار صنعه و58
فی معنی قوله : جلّ ثناؤه : أ لم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب58
فی معنی قوله : لعلّة العلم بالشهادة58
فی معنی قوله : و لولا العلم بالشهادة58
ص :353
فی معنی قوله تبارک و تعالی : و من الناس من یعبد اللّه علی حرف59
فی معنی قوله : لم یتنکّب الفتن59
فی معنی قوله : انبسق59
فی معنی قوله : من الجبال الرواسی60
فی معنی قوله : و قد قال العالم علیه السلام : إنّ اللّه جلّ و عزّ خلق النبیّین60
فی معنی قوله : قال : و فیهم جری قوله : فمستقرّ و مستودع65
فی معنی قوله : من تذاکره و تفاوضه66
فی معنی قوله : بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام66
فی معنی قوله : اعرضوها علی کتاب اللّه68
فی معنی قوله : دعوا ما وافق القوم69
فی معنی قوله : أن یکون بحیث توخّیت69
فی معنی قوله : إذ کان العقل هو القطب الذی علیه المدار ، و69
الراشحة الأُولی فی اصطلاحات علم الدرایة71
المتواتر و الآحاد71
فی الأقسام الأصلیّة لحدیث الآحاد72
الأوّل: الصحیح72
الثانی : الحسن72
الثالث : الموثق72
الرابع : القویّ72
الخامس : الضعیف74
الراشحة الثانیة فی تعریف الحدیث الصحیح75
الراشحة الثالثة فی طبقات أصحاب الإجماع78
الطبقة الأُولی78
الطبقة الثانیة78
الطبقة الثالثة79
فی إستناد العلاّمة و الشهیدین إلی هذا الإجماع80
ص :354
اصطلاح الصحیح و الصّحی81
الراشحة الرابعة فی صحّة أحادیث إبراهیم بن هاشم82
الراشحة الخامسة فی صحّة أحادیث عبد العظیم الحسنی86
الراشحة السادسة فی صحّة أحادیث ثعلبة بن میمون88
الراشحة السابعة فی ترجمة عبد اللّه بن بکیر90
کلام الشهید الثانی فی عبد اللّه بن بکیر90
الراشحة الثامنة فی أنّ أحادیث أبو عیسی الورّاق حسن93
الراشحة التاسعة فی توثیق السکونی97
الراشحة العاشرة فی الجرح و التعدیل100
الراشحة الحادیة عشر فی حکم الفقهاء بصحّة حدیث102
الراشحة الثانیة عشر فی الألفاظ المستعملة فی الجرح و التعدیل103
الراشحة الثالثة عشر فی المجهول الاصطلاحی و اللغوی104
الراشحة الرابعة عشر فی أصحاب الروایة و اللقاء108
الراشحة الخامسة عشر فی صحّة أحادیث صفوان بن یحیی112
الراشحة السادسة عشر فی أن مراسیل ابن أبی عمیر فی حکم المسانید114
الراشحة السابعة عشر فی آداب النجاشی فی النقل115
الراشحة الثامنة عشر فی بیان ما قاله ابن داود فی حمدان بن أحمد نقلاً عن الکشی116
الراشحة التاسعة عشر فی تمییز محمّد بن إسماعیل119
الراشحة العشرون فی الفرق بین المشْیَخَة و المَشیِخَة و الشِیْخَة و الشَیْخَة و الشِیخان و الشَیْخان125
الراشحة الحادیة و العشرون فی ترجمة محمّد بن أحمد العلوی129
الراشحة الثانیة و العشرون فی ترجمة الأعمش الکوفی123
الراشحة الثالثة و العشرون فی ترجمة أبی عبد اللّه البزوفری133
الراشحة الرابعة و العشرون فی ألفاظ السعی و الغیّ و الرشد135
الراشحة الخامسة و العشرون فی تمییز سوید بن قیس ، و ذی الیدین ، و ذی الثدیة139
الراشحة السادسة و العشرون فی تمییز ابن سنان الواقع بین محمّد بن خالد البرقی و إسماعیل بن جابر146
ص :355
الراشحة السابعة و العشرون فی ضوابط النسیة149
الهمدانی و الهَمَذانی149
فی النسبة إلی الأسماء المضافة149
فی النسبة إلی الأسماء المرکّبة150
وجوب حذف تاء التأنیث فی النسبة150
فی النسبة إلی الجمع151
فی الفرق بین العُمانی و العمّانی152
فی الفرق بین القاسانی و القاشانی152
فی جیحان و جیحون و سیحان و سیحون153
فی الشعیری153
فی السلمی153
الراشحة الثامنة و العشرون فی اختلاف صیغ الروایة فی کلام المحدّثین157
فی روّی مشدّدا157
الراشحة التاسعة و العشرون فی الأُصول الأربعمائة160
الراشحة الثلاثون فی الفرق بین التخریج و التخرّج162
الراشحة الحادیة و الثلاثون فی اشتراط العدد فی المزکّی و الجارح و عدمه فی الروایة164
الراشحة الثانیة و الثلاثون فی تعارض الجرح و التعدیل169
الراشحة الثالثة و الثلاثون فی أنّ روایة الثقة تعدیل لمن روی عنه أم لا؟170
الراشحة الرابعة و الثلاثون فی ما یستثنی من روایة الثقة قبولاً و من روایة الضعیف ردّا175
الراشحة الخامسة و الثلاثون فی تعیین ابن الغضائری مصنّف کتاب الرجال180
الراشحة السادسة و الثلاثون فی ترتیب أقسام الحدیث الخمسة الأصلیّة185
فی تفاوت درجات الأقسام الخمسة186
فی العمل بالحدیث الضعیف و روایته من دون بیان ضعفه187
فی الدلیل علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی المسنونات189
الراشحة السابعة و الثلاثون فی الأقسام الفرعیة للحدیث193
المستفیض193
ص :356
العالی الإسناد197
المسند198
المتّصل198
المرفوع199
المعنعن199
المعلّق200
الفارد و یقال له : المفرد201
المدرج201
الغریب و العزیز202
المحرّف205
المصحّف206
فی تصحیف «جریر و برید و کنانة»207
فی تصحیف «حرام بن ملحان و العوّام و أبی حُرّة»207
فی تصحیفات العلاّمة207
فی تصحیف حدیث «من صام رمضان و .. .»207
فی تصحیف حدیث «أیتکنّ صاحبة الجمل تنبحها کلاب الحوأب»208
فی تصحیف حدیث «أبا مسعود للّهُ أقدر علیک»208
فی تصحیف «عاصم الأحول»209
فی تصحیف «قیس بن أبی مسلم»209
فی تصحیف حدیث «قرّ الدجاجة»209
فی تصحیف «فاستَآلها»209
فی تصحیف حدیث «علیّ منّی مثل رأسی من بدنی»210
فی تصحیف حدیث «ائتونی بدواة و قرطاس .. .»210
فی تصحیف حدیث «ارتداد الناس بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله»215
فی تصحیف حدیث «التعرّب بعد الهجرة»215
فی تصحیف «اللّهمّ العن .. . و بایعت و تابعت»216
ص :357
فی تصحیف «غیر محلّئین ، من دعاء الزیارة الرجبیّة»217
فی تصحیف «الإمّعة»218
فی تصحیف «الفاریجان»219
فی تصحیف «اللّهمّ حوالَینا و لا علینا»221
فی تصحیف حدیث «لئن أقصرت الخطبة .. .»222
فی تصحیف «جمّع»223
فی تصحیف «کَداء و کُدا»224
فی تصحیف «بدّن و جمل»226
فی تصحیف «قالون» من حدیث علیّ علیه السلام لشریح القاضی226
فی تصحیف «محبنطئا» فی حدیث : إنّی اُباهی بکم الأُمم226
فی تصحیف «بناض»227
فی تصحیف «الاستبال ، لا بأس227
فی تصحیف «جلّیت» فی حدیث ابن مسعود»228
فی تصحیف «إلاّ شفیً» فی حدیث المتعة229
فی تصحیف «قَرِبْتُه و قَرِبتها» و230
فی تصحیف «المسهبین» فی حدیث : أکره أن أکون من المسهبین»230
فی تصحیف «و من شرّ کلّ مترفٍ ید ، من دعاء الصحیفة السجادیّة»232
فی تصحیف «جملاً» فی: لو حلف لا یأخذ جملاً232
فی «المیدیّ و المرجول و الممثون و الملسون»233
فی تصحیف یحفی ، و تحفی ، و أُحفی الواردة فی الأحادیث233
فی تفسیر حدیث نعسة النبیّ234
المسلسل235
المزید239
الشاذّ242
روایة المکاتبة242
المضمرة243
ص :358
المقبول243
المختلف244
الناسخ و المنسوخ247
الغریب249
ما یختصّ من الأوصاف بالحدیث الضعیف251
المرسل251
المعضل252
فی حجیة المراسیل254
فی قول الثقة : عن بعض أصحابنا ، أو259
الموقوف262
فی قول الصحابی : کنا نفعل کذا ، أو نقول کذا263
فی عدم حجیّة الموقوف264
المقطوع فی الوقف264
المعلّل265
المدلّس286
التدلیس فی نفس الإسناد268
التدلیس فی الشیوخ269
التدلیس فی مکان الروایة269
فی أن التدلیس هل هو جرح؟272
المضطرب273
الاضطراب فی السند274
الاضطراب فی المتن274
المقلوب275
الموضوع277
فی معرفة الموضوع277
فی أصناف الواضعین278
ص :359
الکتب المصنّفة فی الأحادیث الموضوعة284
أحادیث موضوعة فی کتاب الشبهات للقضاعی285
وجود الموضوعات فی الصحاح الست288
تتمّة289
ما کان ضعیف السند لا یصحّ فیه تضعیف المتن289
لا یجوز روایة الموضوع من غیر بیان حاله289
کیفیّة روایة الحدیث الضعیف290
الراشحة الثامنة و الثلاثون فی الفرق بین الحدیث القدسی و القرآن و بینه و بین الأحادیث النبویّة291
حقیقة الوحی علی ما أدّت إلیه الأُصول العقلیّة292
مراتب الوحی بحسب أحوال النفس و مقاماتها293
الراشحة التاسعة و الثلاثون فی أقسام موارد حکم الفعل295
مقدّمة الواجب المطلق296
لحن الخطاب296
فحوی الخطاب297
المفاهیم297
مفهوم الوصف297
مفهوم الشرط298
مفهوم الغایة299
مفهوم الحصر300
مفهوم إنّما300
مفهوم الاستثناء300
مفهوم العدد305
ص :360