ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

در همین راستا پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی رحمه الله با فضل و عنایت خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در پرتو کرامات حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام که با هدف جذب محققان، مولفان و مترجمان و صاحب نظران زمینه های مختلف علوم و معارف قرآنی جهت استفاده از ظرفیت های موجود انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی به منظور پژوهش و تحقیق در علوم قرآنی، ترویج و تبیین معارف والای قرآن کریم، تدوین کتب و پژوهش های علمی و تحقیقی و تربیت محققان و مدرسان در حوزه های مختلف علوم قرآنی توسط آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در سال 1388 تأسیس گردید و پژوهش های روزآمد را وجهه همّت خود قرار داده است.

تأسیس این پژوهشکده که از اهداف دیرینه حضرت آیة الله مسعودی خمینی تولیت معظم آستانه مقدسه بوده که زحمات و با تلاش پیگیر و مجدّانه ایشان به انجام رسید و اکنون دست همه ی محققان این عرصه را به گرمی می فشارد. در اینجا لازم است از نویسنده اثر حاضر که در سامان بخشیدن اثر حاضر تلاش فراوان داشته اند صمیمانه تشکر کنم.

رئیس پژوهشکده

علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی رحمه الله

احمد عابدی

ص: 11

ص: 12

دلیل دیگری می توان برای منشأ پیدایش دولت تصور کرد؟ دلیل دیگری قابل تصور نیست.(1) درباره اهمیت و ضرورت وجود حکومت و دولت هر کس هر چه بگوید، مانند این است که در ضرورت وجود آب برای زندگی بشر و فواید آن بگوید. در حقیقت، نیاز بشر رنجور و گرفتار آمده در چنگال انواع و اقس_ام حکومت ها و افراد ناصالح، به حکومت و رهبری که سعادت و حیات مادی و معنوی فردی و اجتماعی او را تأمین کند، کم تر از نیاز او به آب و یا نور خورشید که ضامن حیات مادّی او است، نمی باشد.

در طول تاریخ کسی در اهمیت و ضرورت حکومت تشکیک نکرده است، جز گروهی کج اندیش و جاهل به نام خوارج که پ_س از حکمیت در جنگ صفین به وجود آمدند و با امام حق، علی بن ابی طالب علیه السلام جنگیده و شعار نفی حکومت دادند و گفتند: «لا حکم الا للّه»(2).

وقتی علی علیه السلام این شعار فریبنده را شنیدند، فرمودند: این سخن حقی است که از آن اراده باطل کردند. آری، حکمی نیست مگر برای خدا ولی اینان می گویند: «لا امرة الا للّه(3)؛ یعنی هیچ حاکم و فرمانروایی جز خدا نیس_ت، در حالی که هیچ چاره ای برای مردم نیست مگر این که امیری داشته باشند؛ حال یا امیر خوب و یا بد. مردم بدون حاکم و امیر نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند.

آن گاه به فواید وجود حکومت اشاره کردند و فرمودند: در این حکومت، شخص مؤمن و خداپرست برای رسیدن به سعادت و کمال، کار خود را انجام می دهد و کافر و مخالف خدا هم از دنیایش بهره مند می شود.

با وجود امیر و فرمانروا است که جامعه از هرج و مرج و بی نظمی درامان می ماند

ص: 13

و هر کسی ناچار به انجام وظایف فردی و اجتماعی خود می گردد؛ هم چنین، بر اثر وجود حاکم است که درآمد و مالیات کشور وصول شده، در وقت خود مصرف می شود، نیز به وسیله همین امیر است که حقّ ضعیفان از زورمندان گرفته شده، عدالت برقرار می شود و بر اثر برقراری عدالت، هم انسان های خوب و صالح و هم مخالفان در آسایش زندگی می کنند؛ پس نمی توان پذیرفت مردم بدون امیر و حاکم باشند.(1)

متفکر بزرگ علامه طباطبایی قدس سره در این باره می نویسد: با توجه به نقش مهمی که مسأله رهبری و امامت در تأمین سعادت بشر دارد، ناگزیر باید پذیرفت که اسلام امامت را مسکوت نگذارده و مردم را در حیرت و گمراهی رها نکرده و مسأله جانشینی پ_س از پیامبر را مشخص کرده است.(2) مراد علامه طباطبایی این است که قطعا دین اسلام هم که آیین فطرت است و احکام آن برای تأمین نیازهای بشر تشریع شده است، این نیاز اصیل را مهمل نگذارده و برای آن پاسخی شایس_ته فراهم آورده است؛ بر این اساس، از دیدگاه ما هیچ گاه جهان آفرینش و زمین از وجود حجت خدا و حاکم الهی خالی نبوده است؛ چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:

اللَّهُمَّ بَلَی لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَیِّنَاتُهُ؛(3)

بار خدایا! هیچ گاه زمین از وجود حجّت و رهبر تو خالی نمانده است، اگرچه گاهی ظاهر و آشکار بوده و گاهی هم از دیدگان مردم غایب و پنهان بوده است تا این که حجت ها و دلایل روشن تو از بین نرود.

پ_س از بیان اهمیت و ضرورت حکومت برای بشر، یادآور می شود نوشتار

ص: 14

حاض_ر در پی اثبات حکومت دینی در عصر غیبت امام زمان «ارواحنافداه» و بیان مبانی قرآنی آن و هم چنین بیان این مطلب است که در زمان حضور پیامبر اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام حکومت و ولایت بر مردم به دست آنان بوده است؛ به این بیان که پیامبر پس از هج_رت به مدینه منوره حکومت اسلامی را تأسیس فرمودند و خود آن حضرت در رأس حکومت بوده، کشور اسلامی را اداره می کردند و پس از پیامبر نیز علی بن ابی طالب علیه السلام در رأس حکومت اسلامی بودند و پس از امیرالمؤمنین مدت کمی هم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اداره امور مسلمانان را بر عهده گرفتند و این حکومت از طرف خدا حق آنان بود. اگر چه ائمه بعدی به تشکیل آن م_وفق نشدند، باید بگوییم در زمان غیبت هم نه نیاز به حکومت از بین رفته و نه حکومت الهی تعطیل شده است و حاکم اسلامی، فقیه جامع الشرایط است. بحث حکومت دینی و زعامت و ولایت فقهای جامع الشرایط پ_س از عصر غیبت معصوم علیه السلام یکی از مهم ترین مسائل سیاسی و اجتماعی نزد صاحب نظران است؛ برخی از آنان در اصل وجود حکومت در اسلام تشکیک کرده و دسته ای دیگر با پذیرش اصل حکومت و احکام حکومتی، آن را مختص زمان معصوم علیه السلام پنداشته، در عصر غیبت منتفی می دانند و مدعی اند کسی حق حکومت بر مردم را در دوران غیبت ندارد.

نگارنده بر آن است تا با ادله عقلی و نقلی قرآنی و روایی اثبات کند اسلام دارای حکومت بوده و اساسا تشریع اسلام با حکومت هم_راه است و در زمان غیبت امام علیه السلام نیز حکومت تعطیل ناپذیر است و حاکم آن، فقیهی جامع الشرایط است که به اذن و اجازه امام علیه السلام برای این امر منصوب شده است و در صورتی که فقیه جامع الشرایط، به تشکیل حکومت موفق نگردد، بر مردم واجب است او را در تش_کیل حکومت یاری رسانده، به دستورهای حکومتی او عمل نمایند.

در این جا لازم است به چند نکته اشاره نماییم:

ص: 15

1. همان گونه که اشاره شد، آنچه خوانندگان محترم از نظر می گذرانند؛ مباحثی است در رابطه ی اثبات ولایت فقیه جامع الشرایط و حکومت دینی در زمان غیبت امام عصر ارواحنا فداه.

که امید است؛ صاحب نظران، دانشمندان و نویسندگان محترم این جانب را از نظرهای اصلاحی و دل سوزانه خود بهره مند فرمایند.

2. اگر چه شیوه ی کار در این نوشتار، شیوه ی فقهی تخصصّی و سنتی است و به عنوان استفاده عموم به زبان فارسی نگارش شده است، لکن سعی شده است تا حد ممکن از سطح علمی آن کاسته نشود و از آنجایی که با یک نگاه عام و با هدف استفاده ی عموم نوشته شده و سعی و تلاش شده است از اصطلاحات و واژگان پیچیده استفاده نشود، می توان گفت این کتاب برای عموم مردم، به ویژه طلاب محترم مدارس حوزه های علمیّه و دانشجویان عزیز دانشگاه ها، مفید بوده و مورد استفاده آنان قرار گیرد.

3. مباحث این کتاب در هشت فصل تنظیم شده است:

فصل اوّل _ در بیان تعریفاتی است که برای حکومت آمده است.

فصل دوم _ در بیان ضرورت وجود حکومت برای انسان در تمام زمان ها و در بیان ضرورت حکومت از دیدگاه دین اسلام است.

فصل سوم _ در اثبات ولایت و حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام می باشد.

فصل چهارم _ درباره ی این مطلب که در زمان غیبت عهده دار حکومت کیست؛ مباحثی عنوان شده است.

فصل پنجم _ دلایل عقلانی و قرآنی بر ولایت فقیه بیان گردیده است.

فصل ششم _ به دلایل روایی بر ولایت فقیه اشاره شده است.

فصل هفتم _ درباره ی فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء مباحثی آمده است.

ص: 16

فصل هشتم _ شرایط حاکم اسلامی مطرح شده است.

امید آنکه به خواست خداوند متعال گامی در جهت تقویت و رشد و بالندگی اندیشه سیاسی دینی باشد. «ان شاء اللّه»

علی محامد

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

مقتضای زندگی اتباع خود کوشش می کند.

روشن است که در این گونه تعریف ها مسأله دین و حاکمیت الهی مطرح نیست، بلکه حکومت از دیدگاه بشری تعریف شده و از جنبه های سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی از آن جایی که در اسلام، مبنا و منشأ حکومت، حاکمیت مطلق الهی است، نظام حکومت براساس ولایت و امامت پایه ریزی شده است؛ زیرا امامت یا ریشه در لطف الهی دارد _ و لطف الهی، چه لطف مقرب(1) و چه لطف محصل(2) هر دو اقتضا دارد که پس از ارتحال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پیشوای صالحی برای امت تعیین گردد _ و یا حکومت ریشه در حکمت الهی دارد که یکی دیگر از صفات فعل الهی می باشد و برای این که نقض غرض نشود لازم است برای مردم، امام، رهبر و حاکمی از جانب خدا منصوب گردد تا انسان بتواند افزون بر زندگی فردی و اجتماعی خود، راه کمال و سعادت اخروی را هم به دست آورد.

بر این اساس، می توان در تعریف حکومت گفت: ولایت و یا حکومت عبارت است از حق تصرف داشتن یک انسان کامل در اموری که به جامعه مسلمانان مربوط است؛ یعنی تمام اموری که امروزه در قلمرو قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضائیه قرار دارد و به عبارت بهتر، حکومت عبارت است از ریاست عام الهی برای یک انسان در تمام اموری که به دین و دنیای مردم مربوط است.

روشن است که این نوع حک_ومت، دارای ابعاد وسیع و گسترده و جامع الاطرافی است که کلیات و جزئیات امور مربوط به انسان در ابعاد معنوی و مادی را در بر می گیرد. این انسان حاکم در نظام حکومتی اسلام در مرحله اوّل، شخص پیامبر

ص: 21

اکرم صلی الله علیه و آله است و در مرحله دوم امام معصوم علیه السلام می باشد که از راه نصب خاص تعیین می گردد و به وسیله پیامبر به ولایت و حکومت بر مردم منصوب می شود و رهبری و زعامت جامعه مسلمانان را به عهده می گیرد و در زمان غیبت امام عصر «ارواحنا فداه» که امت اسلامی به پیامبر و امام معصوم دسترسی ندارند، این حکومت به دست فقیهان جامع الشرایط است که از راه نصب عام و نیابت عام از طرف امام زمان علیه السلام زعامت و رهبری امت اسلامی را بر عهده دارند و در حقیقت حکومت آنان، استمرار همان حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است و همان وظایف و اختیاراتی که آنان داشته اند، برای اداره جامعه اسلامی به نائبان عام و فقهای جامع الشرایط واگذار شده است و در بحث های آینده بر این ادعا، اقامه دلیل خواهد شد.

ص: 22

حکومت مشروطه

حکومتی است که یک نفر به وسیله قوانین ثابت و معین حکومت می کند.

حکومت استبدادی

حکومتی است که یک نفر به تنهایی حکومت کند، آن هم بدون هیچ گونه قاعده و قانونی، و بدون ضابطه هر چیزی را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد.(1)

قطعا بدترین نوع حکومت ها، حکومت استبدادی است که سلطنت و قدرت به دست یک فرد بوده و دارای هیچ گونه ضابطه و قانونی نباشد، بلکه بر طبق هوا و هوس و بر طبق خواسته های خود عمل کند، زیرا این حکومت هم از نظر عقل ناپسند است و هم عقلای عالم آن را مردود می دانند و از دیدگاه قرآن و اسلام نیز مردود و مذموم است، چون این حکومت همان حکومت سلطنتی استبدادی است؛ مانند بعضی کشورهای عربی که همه اختیارات به دست شاه است و مردم گویا بنده دربارند. خداوند در این باره می فرماید:

إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُونَ؛(2)

به درستی و تحقیق که شاهان ستمگر و مستبد وقتی وارد شهری شوند آن را به تباهی می کشانند و اهل آن را به ذلّت می رسانند و این چنین شیوه آنان است و به آن عمل می کنند.

امّا حکومت مشروطه و یا سلطنتی مشروطه آن است که یک فرد از راه ارث از سلطان پیشین؛ مانند جد و پدرش به حکومت برسد و بر بلاد و جوامع انسانی حاکم شود؛ چنین شخصی مانند حاکم حکومت استبدادی مطلق العنان نیست و نمی تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، بلکه تنها امور کشور را به قوای سه گانه

ص: 23

واگذار می کند؛ مانند حکومت انگلستان، ولی روشن است که این نوع حکومت هم باطل است، زیرا هم مخالف عقل است و هم فطرت انسان و هیچ دلیلی شرعی بر مشروعیت آن نداریم؛ زیرا نه منصوب از طرف خدا است و نه به وسیله آرای مردم انتخاب می شود؛ افزون بر این که نوعا این حکومت ها به استبداد کشیده می شود و دیکتاتوری و خودکامگی را به دنبال دارد. نمونه ای از این دیکتاتوری ها و خودکامگی ها را مردم شریف ایران در حکومت های استبدادی رضاخان پهلوی و پسرش با عنوان مشروطه تجربه کرده است، امّا حکومت جمهوری را که نوع سوم حکومت های موجود است و در کلام منتسکیو آمده، می توان به دو روش بیان کرد:

1 حکومتی که از راه انتخاب طبقه خاصی، زمام امور را به دست بگیرد؛ برای مثال حکومتی که تنها اهل حل و عقد آن را انتخاب کنند، بدون این که به آرای دیگر مردم مراجعه نمایند.

2 حکومت انتخابی دموکراسی که مبتنی بر آرای اکثریت است، اگر چه نصف به اضافه یک باشد. در این حکومت آرای مردم، منشأ مشروعیت حکومت است و وظیفه حاکم منتخب، تحقق بخشیدن به خواسته های مردم و تأمین نیازهای آنان است، گرچه مردم طالب بدترین نوع فساد و گناه باشند.

می گوییم این دو نوع حکومت هم مشروعیت شرعی ندارد، زیرا دلیلی بر مشروعیت انتخاب اهل حل و عقد نداریم و تنها عده خاصی برای اکثریت مردم تصمیم می گیرند و می توان گفت یک اقلیت خاص بر اکثریت مردم حکومت می کنند و در حقیقت، چنین چیزی مخالف عقل و فطرت است.

امّا حکومت انتخابی از نوع دوم هم مشروعیت ندارد، به دلیل این که:

1. حکومت دموکراسی عادتا غیرممکن است، زیرا ملت ها از رشد کافی برخوردار نیستند و بعضا با اختیار خود در انتخابات شرکت نمی کنند و معمولاً تحت تأثیر عوامل گمراه کننده و نیز هوا و هوس های خود قرار می گیرند؛ بنابراین،

ص: 24

حکومت دموکراسی براساس متعارف غیرممکن است و تحقق پذیر نیست، و در حقیقت این نوع حکومت برمی گردد به حکومت طبقه خاصی از مردم که دارای قدرت و یا ثروت زیادی هستند و چنان چه مشاهده می کنیم هر کس بیش تر تبلیغ کند و یا پول و ثروت زیادتری داشته باشد برنده است و این نوع حکومت مشروعیتی ندارد.

2. بر فرض تحقق حکومت دموکراسی و رأی اکثریت مردم که نصف به اضافه یک است، هیچ دلیلی بر مشروعیت آن نداریم و در حقیقت دموکراسی، سر از حکومت استبدادی و یا حکومت اشرافی بیرون می آورد و شاهد آن حکومت فعلی آمریکا است که به اسم دموکراسی دیکتاتوری و به استبداد کشیده شده است. این ها حکومت های رایجی بود که در کلام منتسکیو آمده است. نوع دیگری از حکومت به نام حکومت اشرافی وجود دارد و آن عبارت است از این که یک فرد و یا گروهی بر دیگران از جهت برتری نسبی و یا مالی حکومت کنند؛ مانند حکومت عشیره ای و قبیله ای. این نوع از حکومت هم باطل است، زیرا دلیل شرعی ندارد که هر کس مالش بیش تر باشد و یا مثلاً انتساب به فلان شخص و یا فلان طایفه داشته باشد، بر دیگران برتری داشته باشد.

ص: 25

بیان می گردد:

الف حکومتی که تمام ارکان آن ب_راساس دین شکل گرفته باشد.

ب حکومتی که در آن احکام دینی رعایت شود.

ج حکومت دینداران و متدیّنان.

این سه معنا و تفاوت آن ها را با یک دیگر چنین می توان توضیح داد. طبق معنای اوّل، حکومت دینی، حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز به طور مستقیم از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا به اذن عام، زیرا حکومتی با این ویژگی ها از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و براساس اراده تشریعی خداوند شکل گرفته است؛ پ_س حکومت رسول اللّه صلی الله علیه و آله و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت این گونه است، امّا طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم منصوب مستقیم و یا غیرمستقیم خدا باشد؛ در این صورت مجری این حکومت پشتوانه ای الهی ندارد و دینی بودن حکومت تنها به این معنا است که قوانین دینی در این حکومت رعایت می شود، حتی طبق این معنا لازم نیست تمام قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد، بلکه کافی است تا حدودی از احکام و ارزش های دینی در این حکومت رعایت شود. این شکل از حکومت در مرحله بعد از حکومت دینی به معنای اوّل است. براساس معنای سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست، بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه ای است که افراد آن متدین هستند، حکومت هم مسامحه دینی به حساب می آید. شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی، طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنای صحیح و قابل قبولی نیست، بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومت دینی آن است که تمام ارکان آن دینی باشد به معنای اول حکومت دینی.(1)

ص: 26

ص: 27

احکام اسلام انجام دهند، در حالی که در حکومت دموکراسی غربی، حاکمان به ایدئولوژی خاصی مقیّد نیستند. آنها موظفند طبق خواسته های مردم عمل کنند؛ حال این خواسته ها هر چه می خواهد باشد. ممکن است در مواردی خواسته های ملت مطابق اصول و ضوابط اخلاقی و مصالح واقعی آنان نباشد، ولی حاکم در هر حال موظف است از این خواسته ها پیروی کند. در حکومت دموکراسی غربی، حاکمیت در خواست مردم خلاصه می شود؛ خواه با احکام دین منطبق باشد و یا نباشد؛ حتی اگر روزی مردم مثلاً هم جنس بازی را بخواهند باید حکومت برای آنها فراهم کند؛ همان گونه که در بعضی از کشورهای غربی چنین امری اتفاق افتاده است.

ص: 28

دینی و مذهبی نداشته باشد ثابت نخواهد ماند و دستخوش مخالفت ها و تفرقه و آفات خواهد شد، زیرا آن چه بقا دارد، همان وجهه خدایی است، امّا آن چه فقط وجهه مردمی و دموکراسی داشته باشد، بقایی ندارد.

ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ؛(1)

آن چه نزد شما انسان ها است فانی شدنی است، ولی آن چه نزد خدا است باقی و جاودانه است.

به اعتقاد ما این حکومت پایدار، تنها به اتّکای اصل امامت و ولایت امکان پذیر می گردد، زیرا نظام حکومت الهی در اسلام، به نظام و حاکمیت الهی باز می گردد نه حکومت بشری، و تردیدی وجود ندارد که نظام الهی بهترین و کامل ترین و شایسته ترین نظام های اجتماعی است که بشر آن را تجربه کرده است و تاریخ تمدن اسلامی آن را تأیید می نماید.

ص: 29

ص: 30

ص: 31

________________________________________

ص: 32

ب دوم آن که با دقت در احکام اسلام درمی یابیم که اجرای آنها و عمل کردن به آنها، مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد؛ برای مثال احکام مالی مانند مالیات هایی که دین اسلام وض_ع کرده است، مانند زکات، خمس، انفال، جزیه و یا خراج؛ مقاسمات و خلاصه طرح عظیم و بزرگ بودجه ای که طراحی کرده، نشان می دهد که تنها برای سدّ گرسنگی فقرا و یا سادات نبوده است، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج و هزینه یک دولت بزرگ اسلامی بوده است. وضع چنین مالیاتی، بر ضرورت حکومت دلالت دارد، و نیز به وجود حاکم مقتدری نیازمند می باشد؛ چون وظیفه حاکم دینی است که از اهل ذمه مثلاً بر حسب توانایی مالی و درآمدشان، مالیات سرانه بگیرد و یا از مزارع و کشاورزی آنان مالیات متناسب بگیرد و همین گونه مالیات بر اراضی وسیعی را که در تصرف دولت اسلامی است به عنوان خراج جمع آوری کند.

به طور قطع این نوع کارها نیازمند وجود تشکیلات منظم و حساب شده و نیز مستلزم تدبیر و مصلحت اندیشی است و این کارها با هیچ نوع هرج و مرجی شدنی نخواهد بود؛ بنابراین، نفسِ قوانین مالیاتی، دلیل بر وجود حکومت در اسلام است.

ج سوم آن که احکام دفاعی ملی و نیز احکامی که درباره حفظ نظام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کش_ور اسلامی است، بر ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در اسلام دلالت دارد؛ همان طوری که خدای متعال فرموده است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»؛(1) چون این آیه کریم دستور می دهد تا حد امکان توان، نیرومندی، قدرت و قوت را کسب کنید تا دشمنان از شما بترسند و خیال تعرض به شما را نکنند. مسلم است که این کار بدون داشتن یک حکومت و دولت امکان پذیر نخواهد بود.

ص: 33

ه احکام جزایی اسلام با تحلیل و بررسی تشریع احکام و دستورهای جزایی؛ مانند قوانین دیات که باید از متجاوزان گرفته شود و به صاحبان آنها داده شود و نیز حدود و قصاص که باید به نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری تشکیلات حکومتی تحقق پیدا نمی کند، بلکه تمام این قوانین به سازمان دولت مربوط است و جز قدرت حکومتی هیچ کس از عهده انجام این امور مهم برنمی آید؛ برای مثال در مورد محاربان قرآن می گوید:

إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیم؛(1)

نیست پاداش کسانی که محاربه می کنند با خدا و رسولش و کوشش می کنند برای ایجاد فساد در روی زمین جز این که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند یا بریده شود دست ها و پاهای آنها برخلاف یک دیگر و یا از سرزمین خودشان تبعید گردند. این است جزای آنان در دنیا و در آخرت برای آنان عذاب دردناک است.

روشن است که اجرای احکام محاربان و مفسدان در زمین بدون وجود حکومت غیرممکن است، زیرا آحاد مردم به طور خودسرانه نمی توانند این احکام مهم را اجرا نمایند.

درباره سرقت می فرماید:

«السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللّهِ»؛(2)

مرد دزد و زن دزد دست آنان را قطع کنید، زیرا این جزای آن چیزی است که کسب نموده اند.

ص: 34

درباره حد زنا می فرماید:

«الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ»؛(1)

زن زنا کار و مرد زنا کار را صد شلاق بزنید و رأفت و مهربانی در دین خدا شما را از اجرای حد باز ندارد و باید گ_روهی از مردم مؤمن عذاب آنان را ببینند تا باعث عبرت دیگران گردد.

در دیگر موارد، حدود و تعزیرات شرعی؛ مانند حدّ ش_رب خمر و مساله مهم قذف و لعان و یا حدّ سحق و قیاده و دیگر مجازات های اسلام، همه آنها به حکومت و دستگاه اجرایی مربوط است. اگر حکومت نباشد این احکام اجرا شدنی نخواهد بود، اگر چه خطاب به عموم مؤمنان است، ولی مسلم و روشن است که آحاد مردم نمی توانند این احکام را اجرا نمایند؛ چون همه این امور از احکام حکومتی است که در تمام حکومت ها به دست حکومت اجرا می گردد.

همین طور خداوند تعالی در مورد قصاص که یکی از احکام ضروری و مسلم اسلام است می فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب»(2) مفاد آیه این است که اجرای حکم قصاص در اسلام، موجب حیات و زنده ماندن جامعه و امنیت و حفظ جان ملت است و باید به دست حاکم اسلامی اجرا گردد تا موجب هرج و مرج نشود.

مطلب دیگر این که این احکام مختلف مالی، اقتصادی، جزایی، احکام دفاعیات و یا دیگر احکام اسلام ابدی و همیشگی است و به زمان خاصی مربوط نیست و فرقی بین زمان حضور امام علیه السلام و یا زمان غیبت نمی باشد و لازم است در زمان غیبت

ص: 35

هم تا قیامت باقی بماند و در وقت خودش اجرا شود؛ بنابراین، اگر حکومت نباشد موجب تعطیل شدن احکام خدا خواهد شد و هیچ یک از مسلمانان این را نمی پذیرند؛ بنابراین، باید گفت وجود حکومت اسلامی یک ضرورت است و لازم است همه مردم در تشکیل آن بکوشند و پس از تحقق چنین حکومتی در حفظ و حمایت آن تلاش کنند، زیرا حفظ آن از واجبات است.(1)

به نظر نگارنده این استدلال، استدلالی است استوار و قوی و اگر هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم برای اثبات حکومت دینی در زمان غیبت امام عصر و اثبات فلسفه سیاسی اسلام و این که سیاست و معنویت در اسلام عین یک دیگرند، همین دلیل کافی است، زیرا ضرورت ولایت و حکومت از نفس تشریع این احکام مهم و مترقی که ضامن سعادت و کمال انسان است، به نحو بسیار روشنی قابل اثبات است.

ص: 36

پیامبر و اولیای دین تشریع شده و به مردم ابلاغ شده است. این موضوع هم از قرآن و هم از روایات قابل استفاده است. قرآن در این باره می فرماید:

«وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلّا فِی کِتابٍ مُبِین»؛(1)

هیچ تر و خشکی وجود ندارد مگر این که در کتاب روشن الهی آمده است.

امّا در بیان روایات به بیان چند حدیث اکتفا می کنیم. امام باقر علیه السلام می فرماید:

ان اللّه تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الأُمة الاّ انزله فی کتابه و بیّنه لرسوله صلی الله علیه و آله و جعل لکل شیئی حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا؛(2)

خداوند متعال رها نکرده است چیزی را که امت به آن نیازمند باشند مگر این که آن را در قرآن نازل و برای پیامبرش بیان کرده است و نیز برای هر چیزی اندازه و قانونی قرار داده است و بر کسی که از این قانون تعدی کند نیز قانونی مقرر داشته است.

و نیز امام صادق علیه السلام می فرماید:

مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ کَحَدِّ الدَّارِ فَمَا کَانَ مِنَ الطَّرِیقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ وَ مَا کَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّی أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ؛(3)

هیچ حلالی و حرامی نیست جز آن که مانند خانه حدّی دارد. آن چه از راه است به راه تعلق دارد و آن چه در خانه است به خانه تا آن جا که غرامت خراش به ناحق و جنایات دیگر را معین کرده و برای حد و تأدیب تا یک شلاق و نصف شلاق را هم معین کرده است.

ص: 37

نیز حماد از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت شنیدم که می فرمود: چیزی نیست مگر این که در مورد آن قرآن، سنت پیامبر و یا امامان معصوم وجود دارد.(1)

معلی بن خنیس گوید: امام صادق علیه السلام می فرماید: هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند و دو نظر بدهند، مگر آن که اصل و ریشه صحیح آن در قرآن است، ولی عقل مردم آن را درک نمی کند.(2) آنچه از این روایات فهمیده می شود، این است که اسلام دین جامع و کامل است و از لحاظ قوانین و دستورها و اصول و فروع نقصی ندارد؛ همان طوری که این معنا از آیه اکمال دین(3) هم استفاده می شود؛ بنابراین، باید گفت خداوند حکیم هرگز مسائل حکومتی، سیاسی و نیز تدبیر امور بندگانش را مهمل و رها نکرده، بلکه برای تمام زمان ها و ادوار زندگی بشر هم برنامه حکومتی و سیاسی را در دین اسلام تنظیم کرده و به وسیله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اولیای خودش برای مردم بیان کرده است و هم برای اداره امور مردم تا قیامت حاکم معین فرموده تا همه نیازمندی های انسان را مرتفع نماید.

خلاصه اسلام دین حکومت و سیاست است وگرنه باید بگوییم اسلام ناقص است و حال این که این مطلب برخلاف قرآن و سنت است و اساسا در این صورت حجت بر مردم تمام نمی شود، چنان که از روایت مرازم استفاده می شود که می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: به راستی خدای تعالی قرآن را برای بیان هر چیز فرستاده است تا آن جا که به خدا چیزی را وا نگذارده که بندگان به آن محتاج باشند و تا آن جا که هیچ بنده ای نتواند بگوید کاش این حکم هم در قرآن بود

ص: 38

مگر آن که آن را هم خدا در قرآن فرو فرستاده است.(1)

نیز در صحیح محمد بن مسلم در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که می فرماید:

الحمدللّه الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بیّنت للامة جمیع ما یحتاج الیه(2)؛

حمد و ستایش مخصوص آن خداوندی است که مرا از دنیا نبرد مگر این که هر چیزی که امت اسلامی به آن نیازمند بودند برای آنها بیان کردم.

باید پرسید چه چیزی نیازمندی امت اسلامی را برای داشتن جامعه ای اَمن و سالم و صالح مرتفع می سازد؟

آیا این مهم جز با تعیین حاکمی که امور ملت را به خوبی تدبیر کرده، نظام بلاد اسلامی را پس از ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله عهده دار شود و به ویژه در عصر غیبت امام زمان «ارواحنا فداه» که نیاز بشر به رهبری الهی محسوس تر است، رسالت خود را به انجام رساند، محقق می شود؟ آیا با حکمت خدای تعالی سازگار است که کسی بگوید امر امت را مهمل گذارده و هیچ کس را به هیچ نحوی برنگزیده و آنها را بلاتکلیف گذارده است و آیا ممکن است خدای حکیم به هرج و مرج و بی نظمی در این امت بزرگ رضایت بدهد و درباره حکومت و سیاست برای بندگانش دستوری صادر نکرده باشد و بر خداوند حجت اقامه کنند؟ مسلم این چنین نیست، بلکه خداوند هیچ نیازی از بندگانش را بی پاسخ نگذارده و برای تمام زمان ها برای امت اسلام هم رهبر و هم حاکم معین فرموده است، همان گونه که برای مردم برنامه و دستورهای سیاسی و حکومتی تنظیم فرموده است، امّا این که این حاکم و رهبر کیست، مساله دوم ما است که ان شاء اللّه در بحث های آینده به آن می پردازیم. خلاصه جامعیت اسلام و کامل بودن آن در تمام جهات اقتضا می کند که مسأله حکومت و رهبری تا قیامت برای بشریت روشن شده باشد.

ص: 39

ص: 40

می گوییم نفس ابدیت و بقای اسلام تا قیامت اقتضا می کند ضرورت وجود حکومت و ولایتی که متضمن حفظ و صیانت این احکام و دستورهای الهی و متکفّل اجرای آن باشد و اجرای احکام الهی ممکن نیست مگر به وسیله حکومت و رهبری الهی، و اگر اصل ضرورت وجود حکومت را نپذیریم، نتیجه جز هرج و مرج عاید جامعه نمی شود و این حکومت در صورتی که حفظ نظام اسلام از واجبات اکید است و اختلال امور مسلمانان از اموری است که خدای متعال آن را نمی پسندد و روشن است که حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از اختلال، جز از راه حکومت غیرممکن می نماید. امام خمینی قدس سره در ادامه این بحث می فرماید: علاوه این که حفظ مرزها و سرحدّات مسلمین از هجوم دشمن و همین طور حفظ و حراست از بلاد و سرزمین و تمامیت ارضی جز از راه حکومت غیرممکن است و بسیار روشن است بالاترین نیاز جامعه اسلامی همین امنیت و حفظ مرزها و بلاد مسلمین است از هجوم دشمنان و معقول نیست که از خدای حکیم مورد غفلت قرار گیرد و رها شود و می توان گفت همان دلیلی که ضرورت امامت را اثبات می کند، ضرورت وجود حکومت را هم ثابت می کند و ضرورت آن اختصاص به زمان حضور امام علیه السلام ندارد، بلکه در زمان غیبت امام علیه السلام هم همین گونه است؛ خصوصا با طولانی شدن غیبت؛ بنابراین، همان گونه که در عصر حضور شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام وجود حکومت الهی برای بشر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، باید بپذیریم در زمان غیبت امام علیه السلام هم وجود حکومت برای بشر به حکم دین ضرورت دارد؛ چون هم احکام خدا باقی و زمان آن منقضی نشده و نیاز انسان ها به حکومت در طول زمان ها باقی و برقرار است و هیچ جامعه ای بدون وجود حکومت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و راه کمال و سعادت را بپیماید.

ص: 41

مادی و معنوی انسان آورده است و به وسیله پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله به امت اسلامی ابلاغ شده و از آن جمله است موضوع نظام حکومتی و زمامداری امت اسلامی که جزء جدایی ناپذیر آن است. اکنون می گوییم این نظام سترگ که هدفش سعادت و کمال انسان است، به طور قطع دارای مسؤولی است که عهده دار حفظ و حراست آن باشد تا کسانی نتوانند آن چه از دین نیست در آن وارد کنند و آن چه از دین است از آن کم کنند، و به اصطلاح در دین بدعت بگذارند و هم چنین عهده دار بیان دین و تفسیر آن و نیز عهده دار و مسؤول اجرای احکام اسلام باشد، زیرا غیرمعقول است که این دین، نظام کاملی را ارائه کند و هیچ مسؤولی را برای بیان و تفسیر آن و یا حفظ و حراست و اجرای آن معلوم نکرده باشد؛ همان گونه که غیرمعقول است که مسؤولیت این سه بخش عظیم را برعهده همه افراد و آحاد مردم بگذارد و هر کسی مسؤول تفسیر دین و یا اجرای احکام دین باشد، زیرا اگر این امور به آحاد مردم واگذار شود، غیر از هرج و مرج چیز دیگری به بار نخواهد آورد و چنین چیزی قطعا خلاف عقل و رضای خدای متعال است. این مطلب از روایات فراوانی قابل استفاده است، امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می فرماید: والامامة نظاما للامة(1)؛ یعنی خداوند متعال امامت و رهبری امامان حق را وسیله نظم این ملت قرار داده است. وقتی امامت نظم دهنده ملت است و خداوند آن را تعیین و فرض کرده، به طور قطع امام یگانه مسؤول دین است.

ابن ابی الحدید در شرح این کلام می گوید: علت این که امامت موجب نظم امت است، این است که هرج و مرج از این ملت برداشته نمی شود و نیز رفع ظلم و ستم نمی شود، مگر این که حاکم قدرتمندی بر جامعه حاکم شود وگرنه تنها تقبیح کردن آن چه قبیح است و ترسانیدن مردم از عذاب آخرت نمی تواند مانع و جلوگیری کننده زشتی ها و ستم ها باشد، بلکه باید حاکم نیرومندی بر جامعه حکومت کند که

ص: 42

آن چه مصلحت امت است را انجام دهد و به جامعه اسلامی نظم بدهد و ستم کار را منع نماید و حق مظلوم را از ظالم بگیرد.(1)

خلاصه کلام این است که برای نظم و انتظام امور جامعه دو چیز ضرورت دارد:

1. مقررات و قوانین جامع و کامل؛

2.حاکمی که بتواند آنها را به اجرا درآورد و از تعدی و تجاوز مفسدان جامعه جلوگیری کند؛ یعنی جامعه به حاکم صالح و عادلی نیازمند است که مردم را به صلاح و سداد دعوت کند و از مفسدان و ستمکاران جلوگیری نماید و تنها با این دو امر می توان نظم را در جامعه اسلامی برقرار و سعادت و کمال را برای انسان پایه ریزی کرد و این موضوع، یقینی و تردیدناپذیر است که اسلام و آورنده آن این مهم را رها نکرده و از آن غفلت نورزیده است.

بیان چند روایت در تصدیق و تأیید مدعای فوق خالی از لطف نیست. از جمله آن روایات، روایت فضل بن شاذان نیشابوری است که از امام رضا علیه السلام نقل می کند و شیخ صدوق آن را در کتاب ارزشمند علل الش_رایع آورده است و امام خمینی رحمه الله نیز فرموده اند سند آن خوب است.(2)

فان قال قائل فَلِمَ جَعَلَ أُولِی الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِیلَ لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَعُوا عَلَی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا یَتَعَدَّوْا ذَلِکَ الْحَدَّ تِلْکَ الْحُدُودَ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذَلِکَ وَ لَا یَقُومُ إِلَّا بِأَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِمْ فِیهِ أَمِیناً یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّی وَ الدُّخُولِ فِیَما حُظِرَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَکَانَ أَحَدٌ لَا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَیْرِهِ فَجَعَلَ عَلَیْهِمْ قَیِّماً یَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ یُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَام(3)؛

ص: 43

اگر گفته شود چرا خداوند متعال اولی الامر را در قرآن معین فرموده است و به اطاعت آنان فرمان داده است؟ در جواب می گوییم علل زیادی دارد؛ از جمله آنها این است: از آن جا که بندگان خدا در زندگی موظف شدند بر حدود و قوانین معینی زندگی کنند و مأمور شدند که از آن حدود و قوانین الهی تعدی و تجاوز نکنند، زیرا تعدی از قوانین موجب فساد آنها می شود و مسلم تجاوز نکردن از قوانین الهی در میان مردم ثابت و پایدار نمی ماند، مگر این که خداوند یک فرد امینی را بر آنان حاکم سازد تا نگذارد آنان از حدود الهی تجاوز کنند و آن چه را که خداوند ممنوع قرار داده، مرتکب شوند؛ چون اگر این رهبر امین در میان مردم نباشد هیچ فردی از لذت و منفعت طلبی نسبت به دیگری دست برنمی دارد، بنابراین، خداوند متعال قیم و سرپرستی را بر آنها حاکم کرده است و آن را با نشانی خودش تعیین کرده است تا از فساد آنها را منع نماید و نیز حدود و احکام الهی را در میان آنان برقرار سازد.

وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَیِّمٍ وَ رَئِیسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِی أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکْمَةِ الْحَکِیمِ أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمَّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَیُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ یَقْسِمُونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقِیمُ لَهُمْ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ یَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم.

و از جمله آن علل این است که ما هرگز نیافتیم هیچ گروهی و هیچ ملتی از ملت های عالم که بتوانند باقی بمانند و دارای زندگی باشند، مگر این که دارای قیّم و رئیسی باشند؛ چون چاره ای نیست برای آن ها در امر دین و دنیای آنان جز این که رئیسی داشته باشند؛ یعنی بدون رهبر و رئیس امکان زندگی اجتماعی را ندارند؛ پس از حکمت خدای حکیم جایز نیست که خلق را از آن چه که خود می داند برای آنها ضرورت دارد رها سازد و برای آنان رئیس و رهبری تعیین نکند، زیرا با وجود این رئیس با دشمنان خود می جنگند و نیز با

ص: 44

وجود رئیس، درآمدها و مالیات کشورشان بین آنها قسمت می شود و هر کسی به سهم خودش از بیت المال می رسد و به وسیله همین رئیس است که نمازهای جمعه و جماعت در میان آنها اقامه می شود و از ظلم ستمکار جلوگیری می شود و از مظلوم و ستمدیده حمایت می شود.

و منها اللّه لو لم یجعل لهم اماماً حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین لانّا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتّت انحائهم فلو لم یجعل لهم قیّماً حافظا لما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله لفسدوا علی نحو مابیّنا و غیّرت الشرایع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین(1)؛

از جمله علل نیاز انسان به امام و رهبر دین، این است که اگر خداوند متعال برای ملت اسلام رهبر و سرپرست امینی را تعیین نکند که حافظ و نگهبان دین خدا و نیز امانت دار مردم باشد، به طور قطع ملت نابود و دین الهی از میان می رود؛ چون دشمنان، سنت و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و احکام دین را تغییر می دهند و نیز بدعت گذاران به نفع خودشان چیزی را در اسلام زیاد می کنند و ملحدان و دشمنان خدا چیزی را از دین خدا کم می کنند و بر مسلمین آن را مشتبه می کنند، چون یافتیم که این مردم ناقص و نیازمند و غیرکامل می باشند.

علاوه این که مردم در زندگی اجتماعی اهل اختلاف اند؛ چون هوا و هوس در آنها مختلف است و گرفتار تشتت آرا هستند و اگر خدای متعال برای آنان قیّم و سرپرستی را تعیین نکند که حافظ و نگهبان احکامی باشد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آورده است، قطعا این ملت فاسد و تباه می شوند و نیز شرایع و احکام خدا و سنن

ص: 45

پیامبر صلی الله علیه و آله دست خوش تغییر و تح_ریف می شود و نیز بر اثر نبودن امام و رهبر ایمان مردم از بین می رود و در نتیجه همگی گرفتار فساد می گردند. نیز در نهج البلاغه آمده است:

فرض اللّه الایمان تطهیرا من الشرک... و الإمامة نظاما للامة؛(1)

خداوند ایمان به خودش را وسیله پاکی از شرک و امامت و رهبری را وسیله نظم برای امت اسلام قرار داده است؛ چون نظم برای امت ضرورت دارد، امامت هم ضرورت دارد.

و در خطبه معروف فاطمه زهرا علیهاالسلام آمده است:

و طاعتنا نظاما للملة و امامتنا لما للفرقة؛(2)

فاطمه زهرا فرمودند: خداوند، اطاعت ما را موجب نظم امت و بقای ملت اسلام و نیز امامت و رهبری ما خانواده را موجب جلوگیری از تفرقه قرار داده است.

روایات در این زمینه فراوان است. در این جا به همین مقدار بسنده می گردد. مضمون همه روایات این است که اسلام هم فلسفه حکومت دارد و هم خداوند برای مردم در تمام زمان ها حاکم و رهبر معین کرده است و ممکن نیست خدای متعال خلق را بدون امام و رهبر رها سازد، زیرا مردم هم نیازمند به برنامه حکومتی هستند و هم نیازمند به حاکم عادل و صالح و اگر امام و رهبر نداشته باشند، از هم می پاشند و مندرس می شوند و دین خدا نیز از بین می رود، زیرا هم بدعت گذاران در دین بدعت گذاری می کنند و چیزی که از دین نیست، طبق هوای نفس داخل دین می کنند و هم ملحدان و کافران چیزهایی را به نفع خودشان از دین کم می کنند.

علاوه این که وقوع اختلافات و فتنه ای که بر اثر هواهای نفسانی در میان آنها

ص: 46

واقع می شود، ملّت اسلام را نابود می کند و تنها کسی که می تواند مانع این اختلافات شود، حاکم صالح الهی است که از جانب خداوند تعیین شود. تا این جا خلاصه مباحث این بود که اسلام برنامه حکومتی دارد و در هر زمان واجب است حکومت دینی تشکیل گردد و فرقی هم میان زمان حضور پیامبر و امام معصوم و زمان غیبت وجود ندارد؛ چون فرض به سعادت و کمال رسیدن انسان، بدون فرض تشکیل حکومت دینی، خیالی واهی است و در صورت عدم تحقق حکومت دینی، احکام اسلام تعطیل می ماند و این در حالی است که ما قائل به ختم نبوت، جامعیت و کمال دین و ابدیت و جهان ش_مولی احکام نورانی دین اسلام می باشیم.

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

اکنون سؤال اصلی بحث این است که حاکم در حکومت دینی کیست؟

چه کسی و یا چه کسانی عهده دار این حکومت هستند؟

دین اسلام زمام امور مسلمانان را در طول تاریخ به دست چه کسی سپرده است؟

بی شک اصل اولی و قاعده ای که نشأت گرفته از فطرت آزادی خواهی انسان است، این است که هیچ فردی از انسان ها بر دیگری حق ولایت، سرپرستی و حکومت نداشته باشد، ولی از آن جایی که نیاز به وجود زمامدار و رهبری نیز ریشه در فطرت انسان دارد، نمی تواند بدون حکومت و رهبری دینی به زندگی مادّی و معنوی خود ادامه دهد، به طور قطع کسانی از آن اصل مستثنا شدند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است.

فقها و محققان بزرگی چون شیخ انصاری(1) و نراقی(2) فرموده اند: اگر چه اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد؛ یعنی نباید احدی از انسان ها حاکمیت بر دیگری داشته باشد. اما به طور قطع از این اصل پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام خارج شدند و با اذن الهی و فرمان خداوند متعال حاکمان مردم و اداره کننده امور سیاسی بندگان الهی هستند و هیچ کس در ولایت آنان شکی ندارد، زیرا روشن است در زمان حضور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله امر حکومت و رهبری مسلمانان به دست خود آن حضرت است و هیچ کس حق حکومت و زمامداری ندارد. این موضوع مورد اتفاق تمام مسلمانان است و احدی در آن شکی ندارد و پس از درگذشت ایشان، حکومت و حاکمیت اسلام به دست امام معصوم مانند علی بن ابی طالب علیه السلام است، زیرا وصی و جانشین پیامبر است که به امر الهی و نصب پیامبر صلی الله علیه و آله زعامت و ولایت مسلمان ها به او داده شده است. این مطلب نیز مورد اتفاق تمام مسلمانان شیعی مذهب است و احدی از آنان در آن تردید نکرده

ص: 51

است. برای اثبات ولایت پیامبر و امامان معصوم به چهار دلیل معروف در اسلام، یعنی دلیل عقلی، قرآن، روایت و ضرورت و اتفاق همه مسلمانان می توان استدلال کرد.

پیش از بیان استدلال، لازم است به دو مطلب به طور اختصار اشاره کنیم:

الف معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت؛

ب بیان تقسیماتی که برای ولایت ذکر شده است، زیرا تبیین آنها برای فهم حکومت دینی ضرورت دارد، امّا واژه ولایت از دیدگاه لغویان و دانشمندان زبان شناس مشتق است از مصدر تولی که ثلاثی مجرد آن و ریشه اصلی کلمه ولی است، به معنی توالی دو چیز که هیچ فاصله ای با هم نداشته باشند. راغب اصفهانی در مفردات القرآن می گوید:

الولا و التوالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما ویتسعار ذلک للقرب من حیث المکان و حیث النسبة و من حیث الدین و من حیث الصداقة و الاعتقاد. والولایة النصرة و الولایة تولی الامر و قیل و الولایة و الولایة حقیقته تولی الامر؛(1)

ولا و توالی این است که دو چیز و با بیش تر حاصل شوند. به طوری که چیزی که غیر از آن دو چیز است بین آن ها نباشد و این معنا استعاره آورده می شود برای قرب و نزدیکی دو چیز از حیث مکان و یا نسبت و یا قرب در دین و یا قرب در صداقت و دوستی و اعتقاد؛ این معنای اوّل توالی است.

معنای دوم ولایت عبارت از نصرت و یاری کردن است.

معنای سوم، ولایت و سرپرستی در امر است و گفته شده که معنای حقیقی ولایت چه به کسر و چه به فتح به معنای ولایت و سرپرستی بر امر است.

ص: 52

ظاهر این است که معنای حقیقی ولایت در میان این معانی، همان معنی اخیر است و تفاوتی هم بین مکسور و یا مفتوح آن نیست؛ مانند دَلالت و دِلالت و مراد این است که فعلاً متبادر از آن غیر از ولایت و سرپرستی نیست، زیرا یا معنای حقیقی آن همین است و یا اگر معنای دیگری داشته باشد، فعلاً مراد نیست و از آن جا که استعاره آورده می شود برای قرب مادی و یا معنوی می توان استفاده کرد که ولایت و زمامداری در اسلام اشراب شده است در آن قرب معنوی و محبّت از جهت این که حاکم اسلامی به مردم نزدیک است و آنان را دوست دارد، همان گونه ای که آنان نیز او را دوست دارند و میان آنان رابطه عاطفی وجود دارد، چون حاکم در حکومت اسلامی، امّت را در رسیدن به سعادت مادّی و معنوی یاری می کند. امت اسلام هم در راه پیشرفت اسلام و دفاع از دین، حکومت و حاکم را یاری می کنند و در حقیقت حاکم در حکومت دینی همانند پدری مهربان و دلسوز برای امّت است، چنان که خدای متعال درباره پیامبر می فرماید:

عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُوءْمِنِینَ رَوءُفٌ رَحِیم؛(1)

گ_ران است بر او [پیامبر] آن چه شما را به سختی بیندازد و بر هدایت شما حرص ورزد و درباره همه مؤمنین مهربان است.

از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

یا علی انا و انت ابوا هذه الامة؛(2)

ای علی من و تو دو پدر این امت هستیم.

روشن است که آن دو بزرگوار پدر نَسَبی امت نیستند؛ بلکه مراد پدر معنوی و روحانی است، چرا که میان آنان و امت اسلامی، رابطه عاطفی و معنوی وجود دارد، برخلاف حکومت و رهبری در مکاتب غربی و شرقی که هیچ گونه رابطه

ص: 53

معنوی و عاطفی میان مردم و حاکمان آن ها وجود ندارد.

امّا معنای اصطلاحی ولایت از معنای لغوی آن روشن می گردد، زیرا میان معنی اصطلاحی و لغوی رابطه برقرار است و مقصود فقهای اسلام و یا دانشمندان دیگر، مانند فلاسفه و متکلمان اسلامی که از ولایت پیامبر و امامان معصوم بحث می کنند، همین معنای زعامت و سرپرستی امور مسلمانان است؛ چه قائل شویم به این که مادّه ولایت از دیدگاه اهل لغت وضع شده است، برای همین معنا که باور ما نیز بر این است و معنای انحصاری دارد و یا بگوییم مشترک است میان چند معنا و یکی از معانی آن، سرپرستی و صاحب اختیار بودن است و چنان که گفتیم قرب و نزدیکی معنوی در آن اشراب شده است.

ص: 54

و یا مانند ولایت نفس بر قوای تحریکی مثل شهود و غیب که به اعضای بدن انسان مربوط است. اگر نفس به چشم فرمان دهد که ببیند اطاعت می کند، اگر فرمان شنیدن بدهد، گوش اطاعت می کند و همین گونه است دیگر اعضای بدن. آری، این اطاعت و فرمانبری زمانی است که مانعی در کار نباشد.

بازگشت این ولایت در حقیقت به رابطه علیّت و معلولیّت است. ولایت تکوینی جایی است که میان صاحب ولایت و موجودی که بر او ولایت دارد، یک نوع علیّت و معلولیتی وجود داشته باشد، زیرا هر علتی به طور تکوینی بر معلول خود ولایت دارد و تخلف معلول از علت تامه خود غیرممکن است و این موضوع در فلسفه اسلامی به اثبات رسیده است؛(1)برای مثال، هرگاه نفس در وجود انسان برای ایجاد کردن یک صورتی از صور موجودات اراده کند ایجاد می شود، چون نفس در انسان، مظهر اراده خداوند متعال است:

إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون؛(2)

هر زمان خدا اراده کند چیزی را به او فرمان موجود شدن می دهد، پس موجود می شود.

در حقیقت ولایت حقیقی از آن خدای متعال است. خداوند در قرآن می فرماید:

فَاللّهُ هُوَ الْوَلِی؛(3)

ولایت حقیقی منحصرا مخصوص خدای متعال است.

پس ولایت نفس بر قوای معنوی و مادی انسان به واسطه ولایت خدای متعال است؛ هم چنین ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معص_وم علیهم السلام و یا دیگر اولیای الهی همه نشأت گرفته از ولایت خدا و غیرمستقل و در حقیقت در طول ولایت خداوند است

ص: 55

و هرگز نباید تصور شود که ولایت اولیای الهی در عرض ولایت خداوند است، بلکه ولایت نفس و یا ولایت اولیای الهی، رشحه ای از ولایت مطلق الهی است که براساس اراده و مشیت و اذن الهی به آنان داده شده است.

در این زمینه به همین مقدار بسنده می گردد. خوانندگان علاقه مند را به کتاب های مفصل تری که در این باره نوشته شده است، ارجاع می دهیم.

نکته قابل توجه این که ولایت تکوینی پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام مربوط است به مقامات معنوی و روحانی ایشان که بر اثر شایستگی ذاتی و اکتسابی آنان، از سوی خداوند متعال که صاحب اصلی ولایت مطلق است به آنان اعطا می گردد و این در حقیقت، رشحه ای از ولایت الهی است.

«یُوءْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُوءْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیرا».(1)

و این مقامی است که هیچ کس در آن شرکت ندارد و قابل تفویض و واگذار کردن به دیگران نیست؛ نه پیامبر می تواند ولایت تکوینی را به کسی بدهد و نه امام معصوم می تواند آن را به دیگری واگذار کند، بلکه باید از جانب خدای متعال به بنده ای از بندگانش اعطا شود، هر چند پیامبر و امام هم نباشد، مانند این که به عاصف بن برخیا وصی سلیمان بن داود علیه السلام داده شد و توانست آن را اِعمال کند و تخت بلقیس را از سرزمین سبا به نزد سلیمان بیاورد.

برخلاف ولایت تشریعی که در چنین ولایتی، پیامبر و امام علیه السلام می توانند آن را در زمان حیات و وفات خود به دیگری واگذار کنند، چنان که بعدا خواهیم گفت که امام معصوم علیه السلام این ولایت را به فقیه جامع الشرایط واگذار کرده است.

بنابراین، در زمان غیبت امام عصر «ارواحنا فداه» در هر چه که پیامبر و امام بر آن ولایت تشریعی داشته اند و در هر چه برای پیامبر و امام تصرف در آن جایز است

ص: 56

برای فقیه جامع الشرایط هم جایز است، اما این موضوع به مقامات معنوی آنان ربطی ندارد، چنان که امام خمینی رحمه الله و دیگران به آن تصریح کرده اند.

قسم دوم، ولایت تشریعی است و جای اشکال نیست که این ولایت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ثابت است و نیز اجماع امامیه بر آن قائم می باشد و این ولایت دو قسم است:

1. ولایت بر تشریع و آن عبارت است از این که شخصی بتواند احکام و دستورهای الزامی و یک سلسله قوانین برای انسان ها وضع کند؛ یعنی احکامی را برای عمل کردن مردم تشریع کند. این مسأله مربوط است به امور انشایی و اعتباری که صرفا در حیطه قانون گذاری است نه در حیطه تصرف در موجودات تکوینی که تخلف از آن ممکن نیست، زیرا قوانین در مقام عمل و امتثال تخلف پذیر است، اگرچه ولایت بر نفس جعل قانون و بالنسبة به خود قانون تخلف پذیر نیست، اما در مقام امتثال تخلف پذیر است، چون انسانی که این قانون را برایش وضع کرده اند آزاد آفریده شده و می تواند هم اطاعت کند و هم عصیان نماید، پس چنان که قرآن می فرماید:

«إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»(1).

همان گونه که ولایت تکوینی، مخصوص خداوند متعال است، ولایت بر تشریع و تقنین نیز مخصوص او است؛ از این رو می فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلّا لِلّهِ»(2) قوانین کامل و تام که تأمین کننده سعادت و کمال انسان است همان قوانین الهی است.

2. ولایت تشریعی است و آن عبارت است از ولایتی که در محدوده تشریع است، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت؛ یعنی ولایتی است تابع قانون و تشریع الهی و معنای آن اَولی به تصرف بودن شخصی مانند پیامبر و امام علیه السلام بر

ص: 57

تصرف در اموال مردم و یا جان آنان می باشد؛ مانند این که می تواند زوجه کسی را از باب ولایت طلاق دهد و یا مال کسی را بفروشد و یا دیگر تصرفات و آن ولایت بر محجوران و به اصطلاح قاصر و غایب؛ یعنی کسی که غایب است و کسی که نمی تواند خود را اداره کند و آن ولایت بر اموری است که شارع متعال به ترک آن ها راضی نمی باشد و ولایت بر جامعه انسانی؛ یعنی اجتماع مسلمانان که از عقلا هستند که عبارت است از ریاست و زمامداری بر مسلمانان و اداره کردن امور سیاسی و اجتماعی آنان و همین طور قضاوت و داوری کردن میان آنان، همان گونه که فقهای عظیم الشأن در کتاب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده اند و این هر دو قسم از ولایت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و هم برای امام معصوم علیه السلام ثابت است و در آن اختلافی وجود ندارد و چنان که بعدا بحث خواهیم کرد این ولایت برای فقیه جامع الشرایط هم ثابت است.

ص: 58

ص: 59

ص: 60

چیزی که مربوط به تصرف در امور بندگان است، می باشد که به وسیله یکی از پیامبران انجام می گیرد، اما در رابطه با پیامبر صلی الله علیه و آله ، مراد از قضا، حکم تشریعی است و آن عبارت است از تصرف و تدبیر در شأنی در شؤون مردم از راه ولایت و صاحب اختیار بودن پیامبر که خداوند برای او جعل کرده و آن چیزی است که مدلول آیه «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ» است.(1)

بنابراین، آیه شریف برای پیامبر ولایت مطلق الهی اثبات می کند، همان گونه که آیه گذشته این امر را اثبات می کرد؛ چون «وَ ما کانَ لِمُوءْمِنٍ وَ لا مُوءْمِنَة» در سیاق نفی و مفید عموم است؛ یعنی احدی از مردم، حق مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله را در احکام، تصرفات و اوامر و نواهی ایشان ندارد.

ص: 61

علامه طباطبایی در این باره می نویسد: مراد از دعا در این آیه، همان دعوتی است که پیامبر مردم را به آن دعوت می کند، مانند دعوت آنان به ایمان و عمل صالح، مشورت در امور اجتماعی، اقامه نمازجمعه و جماعت و یا فرمان و دستور آن حضرت در امور دین و یا آخرت، و تمام این ها مصادیق دعوت پیامبر است و شاهد آن ذیل آیه می باشد که می فرماید:

«قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذا»؛

خداوند به آن هایی که مخفیانه خارج می شوند و برای این که کسانی آنان را نشناسند به دیگران پناه می برند هش_دار می دهد که مخالفت امر و دستور رسول نکنند و نیز قسمت آخر آیه که رسما می گوید: بترسند کسانی که امر پیامبر را مخالفت می کنند از این که در دنیا و آخرت به عذاب و گرفتاری مبتلا بشوند؛ پس مخالفت امر پیامبر و دعوت ایشان حرام است.(1)

علامه طبرسی قدس سره می گوید: این آیه دلالت می کند که اطاعت امر رسول خدا صلی الله علیه و آله واجب است و مخالفت با آن حرام، زیرا اگر واجب نبود خداوند آنان را از مخالفت امر پیامبر برحذر نمی کرد.(2)

با توجه به گفته های مفسران بزرگ و با عنایت به مفاد آیه کریمه روشن است که پیامبر صلی الله علیه و آله بر همه مردم و امت اسلامی ولایت داشته، در جان و مال آنان از جانب خداوند متعال حقّ تصرف و تدبیر دارند و رهبری و زمامداری جامعه بر عهده ی ایشان است و احدی از مردم، حق مخالفت با دعوت و اوامر و نواهی رسول خدا صلی الله علیه و آله را ندارد و اگر مخالفت کند در دنیا و آخرت گرفتار عقوبت و عذاب الهی خواهد شد. می توان گفت: جمله دعاء الرسول مطلق است؛ چه دعوت پیامبر به صورت امر به شخص و یا جمعی باشد و یا به صورت فراخوان عمومی، مانند این

ص: 62

که هر وقت پیامبر صلی الله علیه و آله می خواست با مردم صحبت کند و امر و نهی خودش را به مردم برساند، بلال مؤذن رسول خدا اعلان می کرد: الصلاة جامعه. آن گاه مردم به سوی مسجد مدینه هجوم می آوردند و هیچ کس مخالفت نمی کرد جز منافقان و این همان ولایت تشریعی است که باید همه مؤمنان آن را بپذیرند. در آیه پیش از این آیه مؤمنان را مدح می کند که اجابت دعوت پیامبر می کنند و در امور اجتماعی حضور به هم می رسانند و بدون اذن پیامبر از مردم جدا نمی شوند و او را تنها نمی گذارند و این آیه ی شریفه در مقام مذمت از کسانی است که مخفیانه و به طور ناشناس خارج می شوند و اهمیت به دعوت پیامبر نمی دهند، مانند این که به دعوت بعضی مردم اهمیّت نمی دهند.

ص: 63

به آن احکامی که از پیامبر و امام صادر می شود و به عنوان اولویت، از این جهت که والی و فرمانروای امر حکومت هستند؛ چه در امور اجتماعی و سیاسی و چه امور اقتصادی. مراد از اطاعت پیامبر و اولی الامر، اطاعت آنان در بیان احکام الهی نیست، زیرا امر دیگری غیر از اطاعت خدا نیست و امر آنان در مقام بیان احکام و تبلیغ امر خدا ارشادی است نه مولوی، مانند امر طبیب در استفاده از دارو و یا امر فقیه و از همین جهت است که جمله اطیعوا تکرار شده است؛ چون اطاعت پیامبر و اولی الامر از یک باب و از یک سنخ هستند برخلاف اطاعت خداوند متعال.

علامه طباطبائی قدس سره می فرماید: بدون شک مقصود از اطاعت خدا غیر از آن چه از معارف و قوانین اسلام که خداوند به پیامبرانش وحی کرده، چیز دیگری نیست و آن احکام و معارف، اگر چه اجمالش در کتاب خدا آمده است، تفصیل آن ها را پیامبر از راه وحی الهی به مردم ابلاغ می نماید.

امّا در باب اطاعت از پیامبر باید گفت: دو جهت برای پیامبر وجود دارد:

اوّل: تشریع احکام و دستورهایی که خداوند بر او وحی نموده است.

دوم: دستورها و نظرهای رسول خدا صلی الله علیه و آله است که به ولایت و حکومت بر مردم مربوط است و یا آن دستورهایی که درباره قضاوت و داوری است؛ چنان که می فرماید:

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّه.(1)

و از آن جا که پیامبر دارای دو جهت است، برای اطاعت رسول خدا معنایی خاص و برای اطاعت خدا نیز معنای دیگری وجود دارد؛ اگر چه اطاعت رسول در حقیقت اطاعت خدا است، چون قانون اطاعت از رسول خدا را نیز خداوند تش_ریع فرموده است، همان طوری که می فرماید: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»

ص: 64

بنابراین، بر مردم واجب است که پیامبر را در هر دو جهت اطاعت کنند.(1)

مراد از کلمه «امر» در جمله «أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم» به معنای فرمان، حکومت و اداره کردن امور و شؤون مختلف امّت اسلامی است و مراد از «اولی» که به معنای صاحبان امر حکومت می باشد، ائمه معصومین علیهم السلام هستند، نه هر کسی که به هر کیفیت حکومت را به دست بگیرد و دلیل آن اخباری است که از پیامبر و امامان علیهم السلام رسیده است که منظور از اولی الامر امام معصوم علیه السلام است که در بحث های بعدی به برخی از آن ها اشاره می کنم.

علاوه این که دلیل عقلی هم دلالت می کند که نمی شود مراد از اولی الامر غیر از امام معصوم باشد. بیان آن این است که اطاعت مطلق و بی قید و شرط از کسی عقلاً جایز نیست، مگر این که او معصوم باشد؛ یعنی خلافی از او صادر نشود؛ چون اگر از غیرمعصوم اطاعت مطلقا واجب باشد، موجب تناقض صدور ذیل آیه خواهد شد، به دلیل این که اگر صاحب حکومت، امر به معصیت بکند براساس «اطیعوااللّه» نباید اطاعت شود، چون مخالفت امر الهی خواهد شد، ولی براساس امر به وجوب اطاعت از اولی الامر باید اطاعت شود و این معنا موجب تناقض بین صدر و ذیل آیه کریم است و چنین چیزی غیرممکن است؛ بر این اساس، باید ملتزم شویم که عقلاً مراد از اولی الامر در آیه شریفه امامان معصوم هستند؛ همان گونه که در اخبار بسیاری بر این امر تصریح شده است. پس آیه شریفه هم ولایت پیامبر را اثبات می کند و هم ولایت امام معصوم را و از آن جا که آیه اطلاق دارد، شامل اوامر اجتماعی، سیاسی و حکومتی و نیز اوامر شخصی آنان می گردد، حال این اوامر چه به حکومت اسلامی مربوط باشد و یا نباشد.

بنابراین، مصداقی غیر از امام معصوم برای اولی الامر وجود ندارد، اگرچه

ص: 65

اطاعت از اوامر حُکّام مشروع دیگر غیر از امام معصوم نیز واجب است؛ مانند حاکمانی که از طرف امام منصوب شدند، مانند مالک اشتر، محمد بن ابی بکر و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط که از طرف امام علیه السلام منصوب است، اما از راه ملاک حکم به این معنا که اطاعت آنان در حقیقت اطاعت امام است و یا از راه دلیلی دیگر مانند ادله ولایت فقیه که وجوب اطاعت آن ها را می فهمیم، ولی نه از باب این که مصداق اولی الامر باشند. شاهد آن نیز این است که اطاعت مطلق اولی الامر واجب است و اطاعت مطلق از کسی واجب نیست مگر این که معصوم باشد، اما مانند فقیه و حُکّام دیگر، گرچه مشروعیت داشته باشند، معصوم نیستند، زیرا احتمال خطا در آن ها وجود دارد؛ علاوه این که در آیه شریف مورد بحث، اطاعت اولی الامر به اطاعت خدای متعال و به اطاعت رسول خدا مقرون شده است و خود این مطلب، دلیل دیگری است بر این که مقصود از اولی الامر امام معصوم است.

مفسر بزرگ علامه طبرسی می گوید: برای مفسّران در معنای اولی الامر دو قول است:

1. این که مراد از اولی الامر فرمان روایان است؛

2. این که مراد علما و دانشمندان امت است.

استدلال کردند به این که علما مرجع مردم در احکام الهی می باشند و در وقت نزاع و اختلاف واجب است به منظور فصل خصومت به آن ها رجوع کنند نه به والیان و ف_رمانروایان؛ امّا اصحاب ما امامیه از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت کرده اند که اولی الامر، امامان از آل محمّد می باشند که خداوند اطاعت آنان را به طور مطلق واجب کرده است، همان طور که اطاعت خود و رسولش را به طور مطلق واجب کرده است و جایز نیست که خداوند واجب گرداند اطاعت کسی را مگر این که عصمت او ثابت شود و باطن او مانند ظاهرش باشد و از اشتباه در امان باشد و به امور قبیح امر نکند و این معنا در امر علما نیست و از آن جا که اطاعت اولی الامر را به اطاعت رسولش مقرون کرده و اطاعت رسولش را به اطاعت خودش مقرون کرده

ص: 66

است، استفاده می شود که اولی الامر مافوق مردم است، همان طوری که رسول مافوق اولی الامر است و این ویژگی امامان معصوم از آل محمد می باشد که امامت و عصمت آنان ثابت شده است.(1)

ص: 67

چون هر سه را به هم عطف کرده است و نیز دلالت می کند بر این که کسانی که ولایت خدا، رسول و مؤمنان را پذیرفته اند از حزب خدا هستند، چون مطیع امر ولایت الهی می باشند؛ بر این اساس، ولایت رسول و مؤمنان در یک س_نخ و دارای معنای یگانه ای می باشند.

خدای متعال در این آیه هم ولایت تکوینی و هم تشریعی را برای خودش ثابت کرده است، امّا ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله ولایت تشریعی است که عبارت است از قیام به امر تبلیغ، تش_ریع قوانین، دعوت مردم به دین حق، تربیت امت، قضاوت و داوری کردن در میان آن ها و زمامداری بر مردم. این مطلب از آیه «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ» و دیگ_ر آیات نیز استفاده می شود و مفاد همه این است که پیامبر بر امت ولایت دارد در جمیع شؤون دین و دنیای مردم و بر امت اطاعت او به طور مطلق واجب است و این ولایت در حقیقت به ولایت تشریعی خدای متعال برمی گردد.

و نیز همین معنا را در ولایت بر مؤمنان که بر اللّه و رسول عطف شده بیان کرده است و این ولایت هم همان ولایت الهی است که اصالةً برای خدا و به اذن الهی برای پیامبر و مؤمنان ثابت شده است. اگر ولایت رسول و مؤمنان غیر از ولایت خدا بود و یا معنای دیگری داشت، چون مقام احتمال اشتباه است مناسب بود که جدا بیان شود؛ همان گونه که در آیه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» لفظ اطاعت برای رفع اشتباه تکرار شده است.(1)

مراد از «الَّذِینَ آمنوا» که با «الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلوةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکوةَ وَ هُمْ راکِعُونَ» بیان شده است، به دلیل روایات متواتره ای که در کتب شیعه و سنی نقل شده، علی بن ابی طالب علیه السلام است و مضمون همه آن ها این است که علی بی ابی طالب علیه السلام در حال رکوع به سائلی انگش_تری بخشیده است، آن گاه این آیه در شأن آن حضرت

ص: 68

نازل شده است و اصحاب پیامبر هم مطلع شدند و از احدی از صحابه نقل نشده است که در حال رکوع به سائل صدقه داده باشد و آیه قرآن در شأن او نازل شده باشد. برای تبیین بیش تر مطلب در این جا به بیان دو روایت اکتفا می کنیم:

اوّل، روایتی است که امام شرف الدین از تفسیر ثعلبی نیشابوری نقل کرده است: ثعلبی از استاد خود از ابوذر غفاری روایت کرده است که ابوذر گفت: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله با این دو گوشم وگرنه هر دو کر شوند و با این دو چشمم وگرنه هر دوی آن ها کور شوند که می فرمود: علی رهبر نیکان و قاتل کافران است. خداوند آن کس که علی را یاری کند، یاری نماید. مخذول است هر کسی که علی را رها کند. آگاه باش من روزی با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز خواندم، آن گاه سائلی به مسجد آمد و سؤال کرد و کسی به او چیزی نداد. علی علیه السلام در حال رکوع بود، با انگشت کوچک خود به او اشاره کرد و انگشتری در آن بود، سائل متوجه شد و انگشتر را از انگشت کوچک او بیرون آورد، آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله به درگاه خدا تضرع کرده عرض کرد: خداوندا! برادرم موسی به درگاه تو گفت: پروردگارا سینه ام را گشاده و کارم را آسان و عقده از زبانم باز کن تا گفتارم را بشنوند و از اهل و خاندانم برادرم هارون را وزیر من قرار بده و او را در کار نبوت من شریک گردان؛ پس به او وحی کردی ای موسی آن چه خواستی به تو دادم. خداوندا! من بنده و پیامبر تو هستم. سینه ام را باز و کار مرا آسان و عقده را از زبانم بگشا و علی را که از خاندان من است وزیر من گردان تا پشتوانه نبوت و رسالت من باشد، به خدا قسم هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل نازل شده و این آیه را آورد:

«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُه» و آیه بعدی «وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ».(1)

ص: 69

دوم، روایتی است در تفسیر برهان و غایة المرام از شیخ صدوق که به استناد خودش از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام درباره همین آیه روایت شده که دسته ای از یهود اسلام آوردند؛ از جمله عبداللّه بن سلام و شعلبه و ابن یامین و ابن صوریا در میان آن ها بودند، خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای رسول خدا! موسای کلیم یوشع بن نون را وصی خود قرار داد.

وصی و جانشین شما کیست؟

ولیّ بر ما کیست؟

آن گاه این آیه نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود، برخیزید. به اتفاق پیامبر به مسجد آمدند، دیدند سائلی از مسجد خارج می شود، به او گفتند: آیا کسی چیزی به تو داده است، گفت: بله این انگشتر را به من داده اند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی به تو انگشتر داده است، گفت: این شخصی که مشغول نماز است. پیامبر فرمود: در چه حالی، گفت: در حال رکوع و نیایش بود. آن گاه پیامبر تکبیر گفت و همه اهل مسجد نیز تکبیر گفتند. در این جا پیامبر فرمود:

«عَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ بَعْدِی» گفتند: «رَضِینَا بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَلِیّاً» خداوند نازل کرد: «وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ».(1)

از مجموع آیات پنج گانه، ولایت پیامبر و امام معصوم مانند امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ثابت می شود.

مطلبی که درباره آیه مورد بحث می توان ادعا کرد و استبعادی ندارد، این است که ولایت رسول و مؤمنان که مراد علی بن ابی طالب علیه السلام است، بر ولایت خدای متعال عطف شده است و خداوند دارای ولایت تکوینی و تشریعی است؛ از این رو این دو نوع ولایت برای پیامبر و امام معصوم نیز ثابت می گردد، و مدلول آیه تنها

ص: 70

ولایت تشریعی نیست، بلکه مطلق است و اطلاق آیه، شامل ولایت تکوینی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام نیز می شود، همان گونه که دلیل عقلی هم بر ولایت تکوینی آن ها دلالت می کند. تا این جا برای اختص_ار در بحث، تنها به استناد برخی آیات قرآن پنج آیه بر ولایت پیامبر و امام معصوم اقامه دلیل گردید، اگرچه آیات قابل استناد بر این مدعا بس_یار بیش تر از آیات بیان شده می باشد.

ص: 71

آمد سخن شخص اول را تکرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله ساکت بود، سپس نفر سوم آمد و از علی شکایت کرد. پیامبر در غضب شد و گفت از علی چه می خواهید؟

به درستی که علی پس از من ولی و صاحب اختیار است، زیرا من اَولی به همه مردم هستم.

این روایت به طور صریح و روشن دلالت می کند که علی علیه السلام بر همه مردم ولایت دارد؛ هم ولایت بر جان آن ها و هم ولایت بر مال آنان و از این جهت است که در جامع الصغیر گفته است این کلام پیامبر از همه منقبت هایی که برای علی علیه السلام از ایشان روایت شده افضل است.(1)

محدّث بزرگ سیدهاشم بحرانی در تفسیر برهان با سند از اختصاص شیخ مفید از حسن بن ابی العلا نقل کرده که گفت:

به امام صادق علیه السلام گفتم:

«الْأَوْصِیَاءُ طَاعَتُهُمْ مُفْتَرَضَةٌ قَالَ نَعَمْ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛(2)

ابی العلأ گفت از امام صادق علیه السلام سؤال کردم آیا اطاعت اوصیای پیامبر بر مردم واجب است؟ فرمودند: آری خداوند درباره آن ها فرموده است: اطاعت کنید خدا، رسول و صاحبان امر از خودتان را و آن ها کسانی هستند که خداوند درباره آن ها فرموده است: جز این نیست که ولی و صاحب اختیار شما خدا، رسول و مؤمنانی هستند که نماز می گذارند و زکات می دهند، در حالی که مشغول رکوع می باشند.

ص: 72

روشن است که این روایات، ولایت امام معصوم و اطاعت او را بر همه مسلمانان واجب فرموده است و نیز از این روایت استفاده می شود که همه امامان؛ مانند علی بن ابی طالب علیه السلام در حال رکوع صدقه داده اند.

از جمله روایات، مقبوله عمر بن حنظله، مشهور ابی خدیجه و توقیع مروی از امام عصر علیه السلام است که در آن ها علت ولایت فقیه جامع الش_رایط را این بیان امام قرار داده است که ایشان فرموده است: من او را حاکم و قاضی قرار دادم و یا این که در حوادث و پیشامدهایی که حادث می شوند، به راویان حدیث رجوع کنید، زیرا آنان حجت من برشمایند و منم حجت خدا بر آنان. اگر ولایت امام ثابت نشود چگونه امام حکومت و ولایت فقیه را به ولایت خودش مستند می کند. مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب در بحث از ولایت فقیه برای ولایت امام به این مطلب اشاره و استدلال کرده است و از این جا معلوم می شود که سند این روایات برای شیخ رحمه الله معتبر بوده است. این ها نمونه ای از روایات است.

ص: 73

ص: 74

در اوایل زیارت جامعه خطاب به امامان می خوانیم:

و اولیاء النّعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار وساسة العباد و ارکان البلاد؛

شما ولی نعمت ها، پایه های نیکوکاران، ستون خوبان و سیاستمداران بندگان خدا و ارکان محکم شهرها هستید.

و در اواسط زیارت می خوانیم:

بکم فتح اللّه و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الاباذنه و بکم ینفس الکرب و یکشف الضرّ؛(1)

خداوند به وجود شما فتح باب آفرینش کرده است و به وجود شما جهان آفرینش را ختم می کند و به واسطه وجود شما باران نازل می کند و نیز به وجود شما خداوند آسمان را نگاه می دارد که بر زمین قرار نگیرد و به وسیله وجود شما غم های مردم برطرف و سختی ها آسان می گردد.»

مقدمه دوم، این است که شکر منعِم عقلاً واجب است و این حکم عقلی مستقل است و از جمله مصادیق شکر، اطاعت از نعمت دهنده است و ترک اطاعت نعمت دهنده ناسپاسی او به شمار می آید.

نکته قابل توجه این که ممکن است کسی بگوید آن چه از این دلیل استفاده می شود تنها شکر منعم است و نه اطاعت او. اگر اطاعت پیامبر و امام علیهم السلام واجب باشد، باید بگوییم اطاعت از هر نعمت دهنده ای هم واجب است، زیرا در حکم عقلی تخصیص وجود ندارد و حال آن که قطعا اطاعت از هر نعمت دهنده ای واجب نیست.

جواب این است که همان گونه که نعمت دهندگان متفاوت اند و نعمت های آنان

ص: 75

هم به لحاظ کمیت و کیفیت مختلف اند، می گوییم شکر هم اگر چه مفهوم آن روش_ن و دارای اجمال و ابهام نیست، اما بی شک دارای مصادیق فراوانی است؛ برای مثال مصداق شکر نسبت به یک نعمت دهنده که از نظر مادی بخشش کرده یک سلام و تعارف معمولی است، امّا در برابر کسی که مثلاً علم به انسان آموخته است، مصداق آن بالاتر است تا برسد به خدای متعال و پیامبر و امام معصوم که نعمت و احسان آن ها از همه بالاتر است؛ از این رو شکر واقعی و حقیقی این است که اوّلاً نعمت را در راه رضای آنان صرف کرده، از مخالفت آنان بپرهیزد و یک انسان مطیع باشد. درباره این ولی نعمت آن تش_کری سزاوار است که او را واجب الاطاعة بدانیم.

بنابراین، نه حکم عقلی تخصیص خورده است و نه اجمالی در معنا و مفهوم شکر وجود دارد، بلکه مفهوم شکر یک مفهوم تشکیکی و دارای مصادیق فراوانی است و برای نعمت دهنده ای لازم است متناسب با او شکر انجام شود و در حقیقت شکر مصادیق مختلف دارد.

محقق اصفهانی می گوید: اصل وجود مکلف و تمام چیزهایی که در اختیار دارد؛ مانند کمالات معنوی و مادی، از جمله مال، اولاد و دیگ_ر نعمت های ظاهری از ناحیه خدای متعال و رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام به دو اعتبار به او داده شده است؛ یعنی خداوند متعال منعم حقیقی است و رسول خدا منعم با واسطه.

بنابراین، صرف نعمت در راه اطاعت آن ها شکر و ترک آن کفران است و به هر اندازه که نعمت سنگین تر باشد کفران آن هم قبیح تر است و از آن جا که پیامبر و امامان معصوم، واسطه همه فیوضات الهی هستند و وجود و هستی انسان ها و همه نعمت های ظاهری و باطنی از ناحیه آنان است، قطعا اطاعت آنان مصداق شکر و عصیان آن ها مصداق کفران و ناسپاسی از نعمت های آنان است.(1)

ص: 76

نتیجه این برهان این است که اطاعت یکی از مصادیق شکر است و شکر منعم حقیقی که خدای متعال است و شکر پیامبر و امام معصوم که نعمت دهنده با واسطه هستند، اطاعت و ترک مخالفت آنان است.

بنابراین، اطاعت آنان در امور اجتماعی، سیاسی و امور شخصی واجب است؛ البته این وجوب اطاعت عقلی است، ولی می توان از راه قاعده ملازمه وجوب شرعی آن را هم اثبات کرد؛ چون بزرگان قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الش_رع» را تمام می دانند.

ص: 77

امّا حکم عقلی غیر مستقل براساس بیان شیخ انصاری رحمه الله این است که ابوت و بنوت = پدری و پسری مقتضی وجوب اطاعت پدر بر فرزند است و نبوت و امامت به طریق اَولی اقتضای اطاعت می کنند، زیرا حق امامت و پیامبری از حق پدر بر فرزند بالاتر است، به دلیل این که پیامبر و امام پدر حقیقی و معنوی همه امت می باشند، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

«انا و انت ابوا هذه الامة؛(1)

من و تو پدر این امتیم.»

در روایت دیگری آمده است پیامبر از شخصی پرسید: آیا من را بیش تر دوست داری یا پدرت را؟

گفت: شما را. تا جایی که فرمود: من را بیش تر دوست داری یا خدا را؟

آن شخص گفت: من شما را به خاطر خدا دوست دارم. پیامبر او را تحسین کردند.(2) حال مطلبی که در این جا وجود دارد، این است که اطاعت پدر بر فرزند در تمام حالات واجب نیست، پس وجوب اطاعت پدر ثابت است فی الجمله و در بعضی از موارد؛ بنابراین، دلیل، وجوب اطاعت امام را در تمام حالات واجب نمی کند؛ برای مثال اطاعت از اوامر شخصی امام واجب نیست، بلکه مقتضی این دلیل عقلاً وجوب اطاعت امام در اوامری است که به امامت آنان مربوط می باشد؛ یعنی اوامر اجتماعی و حکومتی نه مطلق اوامر، امّا براساس بیان محقق اصفهانی اطاعت پیامبر و امام شامل دستورهای شخصی آنان نیز می گردد.

ص: 78

امامان معصوم در تصرّف اموال و نفوس مردم استقلال دارند و هیچ نیازی نیست که از کسی اجازه بگیرند، اگرچه دیگر مردم بخواهند در اموال و نف_وس دیگران تصرف کنند، بدون اجازه پیامبر و امام معصوم حق تصرف ندارند، بلکه هرگونه تصرف از ناحیه آنان به اجازه آنان مشروط است و در حقیقت بازگشت این معنا از ولایت به این است که نظر آنان سبب است برای جواز تصرف خودشان و آنان استقلال دارند در هر نوعی از تصرفات که برای جامعه مصلحت بدانند با صرف نظر از این که دیگران استقلال ندارند و در هر مورد باید از آنان اجازه بگیرند، چنان که در معنای دوم بیان خواهد شد با توجه به ادله چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی که بیان شد، شک و تردیدی باقی نمی ماند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام افزون بر ولایت تکوینی، ولایت تشریعی بر جمع انسان ها نیز دارند و هرگونه تصرّف و تدبیری که مصلحت بدانند در امور فردی و اجتماعی امت اسلامی انجام دهند، حق آنان است و هیچ کس حق مخالفت و یا اعتراض به آن والیان الهی را ندارند و بر همه مردم اطاعت آنان واجب و لازم است و مخالفت با آنان حرام است؛ امّا آیا فقیه جامع الشرایط هم این معنا از ولایت را دارد یا نه؟ در بحث های آینده به آن توجه خواهیم کرد.

معنای دوم، این است که غیر پیامبر و امام علیهم السلام استقلال در تصرف ندارند و هر تصرفی از هر کس صادر شود در صورتی که به زندگی خودش مربوط نباشد، بدون اجازه آنان صحیح نیست و بازگشت این قسم از ولایت به این است که نظر پیامبر و امام در جواز تصرف مردم و امت اسلام در هر کاری که به امور شخصی آن ها مربوط نباشد، شرط است و از این جهت به پیامبر و امام علیه السلام ولی گفته می شود، چون دیگران استقلال در تصرف ندارند، مگر به اجازه آنان.(1)

ص: 79

اگرچه اصل، عدم ولایت افراد امت بر دیگران است؛ یعنی هیچ کس حق حاکمیت و فرمانروایی بر دیگران ندارد و نمی تواند در امور اجتماعی مردم دخالت کند، همان گونه که شیخ و دیگر فقها به آن تصریح کرده اند ولکن اخبار و روایات بسیاری، بر وجوب رجوع مردم به پیامبر و امام علیهم السلام اِشعار دارد و این که خود مردم استقلال در تصرف نسبت به آن مصالحی که مطلوب شارع است ندارند؛ مانند حدود، تعزیرات و مانند تصرف در اموال قاصرین مانند اطفال صغیر و مجانین و کسانی که غایب هستند و همین طور کسی حق ندارد بدون اجازه آنان دیگران را به ادای حقوق واجب مالی، مانند خمس و زکات که حقوق الهی است و یا به ادای دین واجب خودشان به مردم که حقوق انسان ها است، الزام کند.

بر این قسم از ولایت می توان به چند دسته از روایات استدلال کرد:

دس_ته اوّل، روایاتی است که می فرماید: ائمه علیهم السلام اهل ذکر هستند و بر مردم واجب است به آن ها مراجعه کنند و از آن ها سؤال نمایند؛ برای نمونه مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام روایت کرده است که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون در فضایل عترت پیامبر فرمود: مهم، این است که ما اهل ذکر هستیم و خداوند فرموده است:

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»(1)؛

ما اهل ذکر هستیم از ما سؤال نمایید.

مأمون گفت: علما و دانشمندان می گویند مراد دانشمندان یهود و نصارا هستند.

امام علیه السلام از روی تعجّب فرمودند: آیا صحیح است ما از یهود و نصارا سؤال کنیم. ما را دعوت به دین خودشان می کنند و می گویند ما از دین اسلام برتریم. مأمون گفت: آیا شما دلیلی برخلاف گفته آنان دارید.

ص: 80

امام فرمود: مراد از ذکر، رسول خدا است و ما هم اهل ذکر هستیم و دلیل آن هم آن چیزی است که خداوند در کتاب خودش بیان کرده است، آن جا که در سوره طلاق فرموده است:

«فَاتَّقُوا اللّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللّهِ مُبَیِّناتٍ»؛(1)

پس به مقتضای این آیه، ذکر، رسول خدا است و ما هم اهل ذکر هستیم.(2)

مرحوم مجلسی پس از این حدیث 26 روایت دیگر در مورد این که ائمه علیهم السلام اهل ذکرند بیان کرده است.

وجه استدلال به این دسته از روایات را می توان این گونه بیان کرد:

از آن جا که امامان شیعه علیهم السلام به گذشته و آینده جهان آگاه بوده و به هر چیزی تا روز قیامت دانایند و از سویی انسان ها بدون هدایت و ارشاد آنان جاهل و نیازمند به آنان اند، بر آنها واجب است احکام دین، موضوعات و حوادث گوناگونی را که رخ می دهد از آنان سؤال کنند؛ چون انسان وقتی که خدا را شناخت و به او ایمان آورد، می داند خداوند دارای دستورها و اوامر و نواهی است، اگر آن ها را نداند برایش خوف ایجاد می شود، چون ممکن است در این جهان تصرفی بکند و مورد نهی خدا باشد و اگر ترک بکند، همان مورد امر الهی باشد.

در هر صورت، نداشتن علم موجب خوف است. برای رفع این خوف واجب است از ائمه علیهم السلام سؤال کند و روشن است که نفس سؤال موضوعیت ندارد، بلکه برای عمل است؛ یعنی باید سؤال کند تا عملش را صحیح انجام دهد؛ چه سؤال از احکام دین باشد و یا سؤال از موضوعات و حوادث؛ در نتیجه هر چه امامان جواب بدهند، همان عین واقع و عین حکم الهی است و اطاعت آن واجب است.

ص: 81

در هر صورت امامان اطاعتشان واجب است و مقصود ما هم از استدلال به این اخبار همین است.

افزون بر این که در جای خودش ثابت شده است که هر کس دارای علم به این گستردگی و دارای عصمت از گناه و خطا و اشتباه باشد، اطاعتش واجب است.

پس استدلال به این دسته از اخبار صحیح است و اشکال بر آن، به این که جهت دلالت این اخبار صرف دانستن است صحیح نیست.

دس_ته دوم، روایاتی است که می فرماید: اطاعت آنان واجب است. در این بخش هم روایات فراوانی وجود دارد و تنها به بیان دو روایت بس_نده می گردد.

روایت اوّل، مرحوم کلینی از محمد بن زید طبری روایت کرده است که گفت: من در خراسان بالای سر امام رضا علیه السلام ایستاده بودم و آماده خدمت بودم، جمعی از بنی هاشم که اسحاق بن موسی بن هادی عباسی نیز همراه آن ها بود، شرفیاب حضور او بودند. آن حضرت فرمود: ای اسحاق! به من خبر رسیده که مردم می گویند ما عقیده داریم که همه مردم بنده های ما هستند، نه سوگند به آن خویشاوندی و قرابتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله دارم من خود هرگز چنین چیزی نگفتم و از پدران خود هم نشنیده ام و به من نرسیده است که یکی از نیاکان من چنین گفته باشد، ولی من می گویم که مردم بندگان ما هستند در این که اطاعت ما بر آن ها واجب است و در دیانت به ما وابسته اند. باید حاضران به غایبان برسانند.(1)

روایت دوم، نیز کلینی رحمه الله از جناب ابی سلمه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از امام شنیدم که می فرمود: ما هستیم که خدا اطاعت ما را برای مردم واجب کرده است. روا نیست جز این که ما را بشناسند و در جهالت و نادانی به مقام ما معذور نیستند. هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که انکار کند مقام ما را، گمراه

ص: 82

است تا به راه حق برگردد و آن چه خدا از حق طاعت ما واجب کرده است بفهمد و اگر در همان حال گمراهی خود بمیرد، خدا با او هر چه خواهد عمل کند.(1)

دسته سوم، روایاتی است که مضمون آن ها این است که ائمه اطهار علیهم السلام اولی الامرند و یا این که وُلات و فرمان روایان مردم هستند. این دسته از روایات بسیار زیاد است. چند روایت در باب این که ائمه علیهم السلام ولی امر و گنجینه علم خدا هستند، در کتاب شریف کافی روایت شده است؛ از جمله از عبدالرحمن بن کثیر نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:

«نحن ولاة امر اللّه و خزنة علم اللّه و عیبة وحی اللّه؛(2)

ما ولی امر خدا، گنجینه علم خدا و رازدار وحی خداییم.»

نیز از سدیر صیرفی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که به امام گفتم فدایت شوم، شما کیستید و چه جایگاهی دارید؟ فرمود: ما خزانه دار خداییم، ما ترجمان وحی خداییم و ما حجت بالغه خداییم بر هر کس که زیر آسمان و روی زمین است.(3)

علاّمه مجلسی رحمه الله از عیون الاخبار الرضا علیه السلام از امام عسکری علیه السلام از پدران بزرگوارش از امام باقر علیه السلام نقل فرمود: پیامبر به علی، امام حسن و امام حسین وصیت کرد، آن گاه درباره آیه شریف «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(4)» فرمود: مراد آیه «الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»(5) می باشد؛ یعنی مراد از اولی الامر در این آیه امامان از فرزندان علی و فاطمه است تا این که قیامت بر پا شود.

در باب هفدهم از کتاب امامت، 26 روایت آورده است که همگی بر وجوب

ص: 83

اطاعت امام علیه السلام تا قیامت دلالت می کند.

هم چنین شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: ظاهر از عنوان اولی الامر و یا ولاة الامر این است که واجب است رجوع به ائمه علیهم السلام در تمام اموری که بر شخص خاصی در شریعت اسلام واجب نشده است، زیرا در امور غیر شخصی معمول همه جوامع این است که به والیان و حکامشان مراجعه می کنند.(1)

از جمله روایاتی که دلالت می کند بر این که بر مردم واجب است به امامان معصوم علیهم السلام رجوع کنند، آن دسته روایاتی است که مضمون آن ها این است که ما حجت خدا هستیم؛ از آن جمله است توقیع شریف منقول از احتجاج طبرسی «فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه(2)»، زیرا در این روایت وجوب رجوع در حوادث، به روایان حدیث تعلیل شده است، به این که آنان حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا هستم. بنابراین، توقیع شریف به طور روشن دلالت می کند بر این که مرجع اصلی در همه حوادث و امور مردم، ائمه معصومین علیهم السلام هستند و در حقیقت چنان که در بحث از ولایت فقیه خواهد آمد حجّیت رأی و نظر فقیه گرفته شده از حجیّت رأی و نظر امام علیه السلام است.

از جمله دلایلی که می توان بر این مدعا اقامه کرد روایات فراوانی است که در آن ها مسائل سیاسی، اجتماعی و احکام حکومتی به امام و پیشوای مسلمانان واگذار شده است؛ مانند حدود، تعزیرات، قضاوت، فصل خصومت و یا نماز خواندن بر جنازه مسلمانان. حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام سؤال کرد:

مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی.

فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ(3)؛

سؤال کرد: چه کسی اقامه حد خدا می کند؟ سلطان یا قاضی؟

ص: 84

امام فرمود: کسی اجرای حدود الهی می کند که حکومت و ولایت به او واگذار شده باشد؛ یعنی امام معصوم.

سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ؛(1)

از قضاوت کردن بپرهیزید، زیرا جز این نیست که آن مال امام عالم عادل است که در میان مسلمانان به عدالت عمل کند، مانند پیامبر و یا جانشین او.

شیخ صدوق از عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعة الی الجمعة و یوم العید الی العید و المفالیس من الاکریاء؛(2)

بر امام است که زندانیانی را که از جهت بدهکاری زندانی شده اند در روز جمعه برای نماز جمعه و در روز عید فطر واَضحی برای مراسم روز عید از زندان بیرون بیاورد و حاضر کند.

و نیز شیخ صدوق از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

یج_ب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء(3)؛ واجب است بر امام مسلمین که عالمان فاسق، طبیبان جاهل و ورشکستگان فراری را زندان کند.

روایات فوق، تنها برخی از نمونه روایاتی است که از مجموع آن ها استفاده می ش_ود تمام امور عامه ای که به شخص خاصی از طرف شارع محول نشده، امر آن ها به دست امام معصوم علیه السلام است و بدون اجازه امام کسی حق تصرف در آن ها را ندارد؛ مانند جهاد و دفاع، حدود و تعزیرات، قضاوت و داوری بین مردم، حکومت

ص: 85

و زمامداری بر امت اسلام، تصرف در اموال قاصران و غایبان و غیر این ها از اموری که هر قوم و گروهی به رئیس خود رجوع می کند و از او اجازه می گیرد، امّا در امور شخصی که به خود افراد مربوط است، هر کسی مستقل است و واجب نیست از امام اجازه بگیرد؛ مانند نوع غذا، لباس، کسب و کار، امور خانوادگی؛ مانند ازدواج، طلاق و دیگر احوال شخصی که به خود انسان مربوط است.

چنان که روشن شد آن چه از جمیع ادله استفاده می شود این است که همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام به معنای اوّل ولایت دارند؛ یعنی در تصرف مستقل هستند، به معنای دوم هم ولایت دارند و این در حالی است که غیر از امام، حق تصرف در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که به عموم مردم متعلق است را ندارند، بلکه مقتضای اولی الامر و والی بودن آنان این است که هیچ کس بدون اجازه و رضایت آنان حق تصرف ندارد.

نکته ای که در این جا لازم است به آن توجه شود این است که تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و غیراستقلالی، موجب اختلاف در ماهیت و حقیقت ولایت نمی شود، چه نظر صاحب ولایت؛ یعنی پیامبر و امام، شرط تصرف دیگران در امور اجتماعی باشد و یا سبب برای تصرف خودشان به طور استقلالی در امور امّت اسلامی باشد؛ چون ولایت که همان حق تصرف داشتن و واجد قدرت و سلطنت بر امور امّت اسلامی از جانب خدای متعال است، بیش از یک حقیقت نیست، اگر چه دارای مراتب و مراحل متعدد هم باشد، زیرا روشن است که لازم نیست تمام کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... را خود پیامبر و امام انجام دهند، بلکه برخی از امور را به طور مستقیم انجام می دهند و بسیاری دیگر از امور مربوط به حکومت و زمامداری را به دیگران واگذار می کنند و این چیزی است که در تمام دنیا و در نزد تمام عقلای عالم متعارف است، زیرا امکان ندارد که یک فرد هر چه هم دارای قوت و قدرت باشد، بتواند به تنهایی تمام امور را انجام دهد.(1)

ص: 86

ص: 87

ص: 88

مردم تابع امر و نهی پیامبر و امام معصوم علیه السلام می باشند و اطاعت آنان بر امت اسلامی واجب است.(1)

بر این اساس، باید گفت: هر کس نبوت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامت امامان معصوم علیهم السلام را قبول دارد باید به ولایت مطلق آنان هم اعتقاد داشته باشد والا انکار ولایت و یا عدم وجوب اطاعت آنان، مساوی با انکار نبوت و امامت آنان است و نیز با بیان اهمیت ولایت تکوینی پیامبر و امام علیه السلام روشن شد که ولایت تکوینی و باطنی از جمله مقامات معنوی و امری است که به لطف، عنایت خاص و اعطای خداوند بستگی دارد و ممکن است خداوند برخی از این قدرت معنوی را به خاصان از اولیایش عنایت کند؛ مانند پیامبران و امامان معصوم و یا مانند آصف بن برخیا که وزیر حضرت سلیمان است و در یک طرفة العین تخت و بارگاه ملکه سبا را نزد سلیمان حاضر کرد و در حالی که پیامبر نبوده است و در حقیقت ولایت تکوینی تنها به پیامبر و امام اختصاص ندارد.

امّا ولایت تشریعی با ولایت تکوینی تفاوت دارد؛ چون این ولایت به مقامات معنوی مربوط نیست، بلکه حق تصرف در امور ظاهری مردم برای تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اداره بلاد و سیاست امور بندگان است. خداوند می تواند این نوع از ولایت را از ناحیه پیامبر و امام معصوم علیه السلام به افراد خاصی؛ مانند مالک اشتر، محمدبن ابی بکر و یا عبداللّه بن عباس و یا به اشخاص خاص و یا به عنوان عامی با شرایط مقرر مانند فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت واگذار کند، چنان که در آینده به اثبات خواهد رسید که فقیه جامع الش_رایط از ناحیه امام علیه السلام به این مقام نائل شده است و این ولایت به مقامات معنوی آنان مربوط نیست، چنان که بزرگانی مانند امام خمینی قدس سره ، محقق نراقی و دیگران به آن تصریح کرده اند تا اشکال نشود که یک

ص: 89

انسان عادی و غیرمعصوم چگونه می تواند عهده دار کار پیامبر و امام شود و همه اختیارهای آن ها را دارا باشد.

ص: 90

پس کسی که عصمت ندارد، بر کسی هم ولایتی ندارد و فقط در اوامر حکومتی و زمامداری آنان مانند دیگر اوامر حکومتی زمامداران باید اطاعت کرد؛ هم چنین دشمنان و ایادی داخلی آنان در روزنامه های شان شبیه این مطالب را دامن زده اند؛ از این رو، لازم است اگرچه به طور مختصر، بحثی از ولایت پیامبر و امام معصوم علیه السلام بیان گردد تا شبهه ای برای مسلمانان ایجاد نش_ود و آنان به آیات شریف قرآن و روایات بی شماری که در این باره رسیده است، توجه بیش تری معطوف دارند؛

نیز بدانند موقعیت و جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بسیار مهم است و اینان مانند انسان های عادی نیستند، بلکه افزون بر ولایت تشریعی، دارای ولایت تکوینی و مقامات معنوی گسترده ای هستند؛ به گونه ای که می توانند در کل عالم هستی و در همه موجودات این عالم تصرف کنند، چنان که نمونه هایی از آن را بیان کردیم و بدانند آن ها واسطه های فیض الهی هستند و تا ولایت آن ها را نپذیریم به خدا ایمان نیاورده ایم و از آن جا که اطاعت مطلق و بی قید و شرط آنان بر ما واجب است، اگر آنان کسی را در زمان حضور خودشان و یا شخص و یا عنوانی را در زمان غیبت برای اداره امور زندگی مؤمنان تعیین کنند، بر همه مردم، اطاعت آنان واجب است. در بحث های بعدی روشن خواهد شد که اگر چه در زمان غیبت کبرا شخص خاصی عهده دار ولایت و زمامداری بر امت اسلامی نیست، ولی نایبان عام امام زمان علیه السلام به عنوان فقیه جامع الشرایط به ولایت و حکومت بر شیعه و نیز به عنوان مفتی و نیز منصب قضاوت منصوب شده اند.

نکته مهمی که در پایان این بحث اشاره به آن لازم است این است که براساس آن چه از روایات و نصوص دینی استفاده می شود، امامان در نزد خدای متعال و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از منزلت و جایگاه بسیار بالایی برخوردارند تا جایی که عقل انسان های عادی از درک و دسترسی به آن عاجز است. امام خلیفه خدا روی زمین، حجت خدا بر مردم، واسطه فیض الهی، تنها سبب بر قرار کننده رابطه با خدا، سادات امت

ص: 91

اسلام، قائد و رهبر اهل بهشت و عناوین دیگری که در روایات وجود دارد و طرح آن ها از ظرفیت این نوش_تار خارج است.

اگرچه امامان شیعه از جنس بشرند، ولی انسان های فوق العاده ای هستند که در علم، دانش، تقوا، عدالت، عصمت، پاکی از گناه، مصونیت از خطا و اشتباه و در دیگر فضایل و مکارم اخلاقی از همه انسان ها برترند و شایسته مقام خلافت الهی و امامت مسلمانان می باشند و ایمان و معرفت به آنان، موجب سعادت و کمال و نپذیرفتن امامت و یا مخالفت با آنان، موجب شقاوت ابدی خواهد شد.

امروز دشمنان اسلام سعی می کنند این ایمان و معرفت را از مردم، به ویژه نسل جوان بگیرند و برای این منظور در تبلیغات خود تلاش می کنند ائمه علیهم السلام را انسان های معمولی جلوه دهند. گاهی علم آنان، گاهی عصمت و گاهی شخصیت و عظمت آنان را انکار و مورد هجوم تبلیغاتی قرار می دهند.

در این جا ترجمه یک حدیث شریف را می آوریم و بحث را خاتمه می دهیم:

سلمان بن خالد از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت از رسول خدا نقل فرموده اند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

هر کس دوست دارد بر کشتی نجات سوار شود و به دستگیره محکم الهی تمسک کند و نیز به ریسمان محکم خدا چنگ زند، باید ولایت علی علیه السلام را بعد از من بپذیرد و با دشمن او دشمنی کند و به امامان از فرزندان علی اقتدا کند، زیرا آنان جانشینان و حجت های خدا بعد از من می باشند و نیز آنان سادات و بزرگان امت و پیشوایان و پرهیزکاران به سوی بهشت اند. گروه آنان حزب من و حزب من حزب خدا و حزب دشمنان آن ها حزب شیطانند.(1)

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

این اساس پایه گذاری کنند؛ چون کسی که چیزی را نشناسد چگونه می تواند عمل خود را بر آن منطبق نماید.

افزون بر این، ولایت و حکومت فقیه جامع الشرایط، استمرار و ادامه کار نبوت و امامت است.

بنابراین، این مسأله از مسائل کلامی و در زمره اعتقادات است و بر هر مسلمانی معرفت و شناخت آن مانند اصل نبوت و امامت اسلامی واجب است.

موضوع دوم، شک و تردیدی نیست در این که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی دریافتند مخالفت با آنان از سوی انقلاب و نظام اسلامی، نشأت گرفته از این اصل مترقی و متکامل است؛ از این رو سعی و کوش_ش دارند با طرح و القای ش_بهات، این اصل را تحریف کرده و به هر وسیله ممکن با آن مبارزه کنند تا از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود.

روشن است کسی که این مسأله مهم را نشناسد و از دیدگاه علمی و فقهی، حدود و ثغور آن را نداند، بر دفع و رفع شبهات دشمنان دین قادر نخواهد بود؛ از این رو، بر دانشمندان، محققان و فقها واجب است در هر زمان مانند دیگر مسائل و موضوعات فقهی آن را مورد بحث و تحقیق قرار داده، به شبهات وارد شده پاسخ مناسب دهند.

نگارنده نیز در حد توان درصدد بحث و بررسی این مسأله به شیوه علمی و فقهی برآمده است و از آن جا که خود را مصون از خطا و اشتباه نمی داند، از اهل تحقیق امید عفو، اغماض و ارشاد دارد؛ فان الانسان من عاداته الخطاء و النسیان.

پیش از ورود در اصل بحث برای عدم خلط الفاظ و واژگان به کار رفته در آن یا عدم لحاظ معانیی غیر از معانی اصلی واژگان، لازم است برخی از مبادی تصوری و تصدیقی آن را مورد اشاره قرار دهیم.

هم چنین یادآور می گردد بر دانشمندان و اهل تحقیق فرض است از به کار بردن

ص: 97

الفاظ مش_ترک بپرهیزند و در صورت استعمال، معنای مورد نظر خود را از آن ها روشن سازند، زیرا ممکن است یک لفظ مش_ترک در دو علم به کار برود و در هر علمی معنای خاصی از آن اراده شود؛ از این رو، لازم است بعضی الفاظ، کلمات و عناوین را قبلاً توضیح دهیم.

ص: 98

جهت خاص، بلکه بر تمام افراد جامعه اسلامی و در تمام شؤون فردی، سیاسی و اجتماعی آنان عام و گسترده است؛ مانند ولایت امام معصوم در زمان حضور و یا ولایت فقیه در زمان غیبت بر فرض ثبوت علت ولایت در او، پس این نوع ولایت گسترده است و عام نه خاص؛ امّا معنای آن این نیست که برای اِعمال ولایت فقیه هیچ گونه قید و شرطی در نظر نگرفته باشد و فقیه هر نوع کاری و به هر کیفیت بخواهد انجام دهد، بلکه این ولایت دارای قیود و حدود است که در بحث از شرایط حاکم اسلامی بیان خواهد شد و به نظر می رسد اگر به جای کلمه مطلقه از واژه عام استفاده شود، بسیار مناسب خواهد بود، زیرا بسیاری از اشکالات و شبهات از این کلمه نشأت گرفته است.

ص: 99

کسانی که سرپرست و ولی خاص ندارند و از باب امور حسبیه باید به آن ها رسیدگی شود.(1)

دوم، ولایت بر عاقلان، دانایان و ولایت بر اجتماع آنان و اداره کشور و حفظ حدود و ثغ_ور کشور اسلامی که از آن به ولایت عامه تعبیر می گردد و مربوط است به امر مرجعیت دینی و امر قضاوت و حل اختلافات مردم که از آن به ولایت بر امر قض_ا تعبیر می شود و زعامت، ریاست و اداره بلاد اسلامی و امور سیاسی، دینی و... امت اسلامی را نی_ز شامل می گردد. این دو قسم از ولایت در قرآن بیان شده است. درباره ولایت بر عاقلان، آیه: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» و دیگر آیاتی که در بحث ولایت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بیان شد، قابل ذکر است.

درباره ولایت بر محجوران نیز ق_رآن می فرماید:

«مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً»؛(2)

و هر کس مظلوم کشته شود، ما برای ولیّ او سلطنت و اختیار کشتن قاتل قرار دادیم، پس او نباید زیاد روی در کشتن کند، زیرا او مورد یاری و نصرت الهی است.

ص: 100

است، استخراج و استنباط نماید.

خلاصه فقیه آن شخصی از عالمان و اندیشمندان است که اسلام را در جمیع اصول و فروع؛ از احکام فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشناسد؛ همان گونه که در زبان فارسی از آن به کارشناس و در زبان عربی به خبره تعبیر می شود. تحصیل ملکه اجتهاد خیلی آسان نیست و هر کسی نمی تواند ادعای اجتهاد کند، گرچه فقه و اصول هم خوانده باشد. رسیدن به این جایگاه بلند دینی و معرفتی، شرایط فراوانی دارد که فقها و اصولیون در جای خود بیان کرده اند. فقیه نامدار شیعه شهید ثانی در کتاب شرح لمعه کتاب قضا می گوید: فقیه جامع الشرایط دارای شرایطی است؛ از آن جمله است اجتهاد در احکام شرعی و اصول شریعت اسلام و این اجتهاد برای کسی به دست می آید که مقدمات آن را بشناسد و آن معرفت و شناخت شش علم مهم است و آن ها عبارت اند از:

علم کلام، اصول، نحو، صرف، لغت عرب، منطق و معرفت به ادله اربعه؛ یعنی قرآن که کتاب الهی است، سنت و حدیث، اجماع و دلیل عقل. بعد مقدار وجوب معرفت به هر یک را بیان فرموده است. آن گاه می گوید با وجود همه این علوم، شرط است که دارای قوت و توان علمی باشد تا فروع را به اصول آن ارجاع دهد و فروع را از اصول استنباط نماید و این شرط از عمده ترین شرایط اجتهاد است وگرنه صرف تحصیل مقدمات علمی آسان است و امّا ملکه و قدرت استنباط به دست خدای متعال است که به هر کس که بخواهد بر وفق حکمتش می دهد، اگرچه مجاهده و ممارست در فقه و دیگر علوم در آن دخالت عظیمی دارد.(1)

روشن است رسیدن به این مقام، مشکل و بدون لطف و عنایت خدای متعال غیرممکن است. از این فقیه در کلمات فقها به مجتهد جامع الشرایط تعبیر می شود.

ص: 101

صاحب جواهر قدس سره از رساله نماز جمعه محقق ثانی رحمه الله نقل کرده است:

اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع للشرائط الفتوی المعبّر عنه باالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل الائمة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع مالنا فیه مدخل و ربما استثنی بعضهم القتل و الحدود؛(1)

اتفاق کردند اصحاب ما بر این که فقیه عادل و امین که جامع شرایط فتوا دادن است و از او به مجتهد در احکام تعبیر می شود، در حال غیبت نایب است از جانب ائمه هدی علیهم السلام در تمام اموری که نیابت بردار است؛ یعنی هر کاری که ائمه انجام می دادند، می تواند انجام دهد. بعضی قتل و حدود را استثنا کرده اند.

ص: 102

امام زمان علیه السلام خداوند جعل ولایت کند؛ در این صورت، مسأله از مسائل علم کلام می گردد که بحث از فعل خدا است ولو به واسطه ائمه علیهم السلام ؛ چون مباحث کلامی همان گونه که در جای خود به اثبات رسیده، بحث از فعل الهی است، پس این بحث از مباحث حکمت نظری خواهد بود.

وجه دوم، این است که این بحث از مباحث فقهی و مسائل فرعی باشد، زیرا اگر ما اقامه دلیل کرده، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات کنیم، دو حکم مهم بر آن مترتب خواهد شد.

1 بر خود فقیه واجب می گردد حکومت و ولایت بر مردم را بپذیرد و حق اِعراض از آن را ندارد؛

2 اطاعت اوامر و حکومت بر مردم واجب است؛ یعنی قبول ولایت و حکومت بر مردم واجب است و نیز بر مردم کمک و همراهی و مساعدت فقیه در تشکیل حکومت اسلامی واجب است؛ بر این اساس، باید بگوییم محل بحث از ولایت فقیه و احکام و آثار فقیه و جایگاه آن در علم فقه است؛ چون موضوع آن افعال مکلفان و یا هر چیزی است که به امور دین و دنیای آنان متعلق می باشد. به طور قطع جنبه فقهی بحث ولایت فقیه مبتنی بر جنبه کلامی آن است؛ چون از حکمت عملی است و حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری می باشد.

ص: 103

فقهای عظیم الشأن مانند شیخ انصاری قدس سره (1) و دیگران(2)در این باره فرموده اند: برای فقیه جامع الشرایط سه منصب است که باید فقیه به آن ها قیام کرده و در هر مورد به وظایف خود عمل کند:

الف منصب بسیار مهم فتوا است و آن عبارت است از بیان احکام شرعی فرعی مربوط به افعال مکلّفان که آن ها را از ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط می کند.

مورد فتوا، مسائل و احکام فرعی و یا موضوعاتی است که به استنباط نیاز دارد، از جهت این که حکم فرعی بر آن مترتب می شود، مانند موضوع سفر، حضر و وطن که حکم قصر و اتمام نماز بر آن مترتب می گردد و یا مانند آب کر و جاری که حکم طهارت و نجاست بر آن ها مترتب می شود. در این که منصب فتوا برای مجتهد جامع الشرایط ثابت و بر مردم واجب است از او تقلید کنند، جای هیچ شبهه و تردیدی نیست و دلایل فراوانی از عقل، کتاب، سنت و اجماع بر آن دلالت دارد که در جای خود در بحث اجتهاد و تقلید بیان شده است.

ب منصب قضاوت و حکم کردن میان مردم است به آن چیزی که رأی و نظرش اقتضا می کند شهید قدس سره در این باره فرموده است: ولایة شرعیة علی الحکم فی المصالح العامة من قبل الامام.(3)

قضاوت، ولایت شرعی است که خداوند و یا اولیای او آن را بر حکم کردن میان مردم در آن چه به مصالح عمومی جامعه مربوط است برای فقیه جعل کرده اند. مراد شهید از مصالح عام هر چیزی است که به مصالح جامعه اسلامی مربوط بوده و موجب نظم آن می شود و از هرج و مرج و گناه و فساد جلوگیری می کند؛ مانند

ص: 104

حدود، دیات، قصاص و غیر این ها مانند حکم حاکم به این که مثلاً امروز روز عید است و یا حکم به این که امروز اول ماه است و این منصب به طور قطعی با یک نوع از ولایت ملازم است؛ یعنی بخشی از ولایت عام است.

ثبوت منصب قضاوت برای فقیه جامع الشرایط مورد اتفاق و اجماع تمام فقیهان بوده و هست و کسی در آن تردید نکرده است و این منصب از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معص_ومین علیهم السلام به فقهای جامع الشرایط واگذار شده و این موضوع شعبه ای از ولایت مطلق است و اخبار و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد، مانند مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام که در آینده از آن ها بحث خواهد شد.

ج ولایت عام شرعی بر تمام مردم است. این ولایت، سرپرستی کردن شؤون مختلف مربوط به امت اسلامی از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، امور داخلی و خارجی کشور اسلامی است. همه امور یاد شده داخل در معنای اداره بلاد و سیاست عباد می باشد.

در این منصب؛ یعنی ولایت عام برای فقیه، نزاع و اختلاف میان متفکران و اندیشمندان واقع شده است، در حالی که ولایت مربوط به امور حسبیه مورد اتفاق تمام فقهای اسلام قرار گرفته است و ش_کّی در آن نیست، اگر چه به عنوان قدر متیفن از کسانی باشد که حق تص_رف در امور حسبیه را دارند.

ص: 105

مورد انکار قرار داده اند و علت آن جز وسوسه های دشمنان و اهل تشکیک نبوده و شاهد آن کلام صاحب جواهر قدس سره است که از اساطین فقه و فقاهت می باشد. ایشان پس از بیان ادله و مؤیدات فراوان مبنی بر اقامه حدود به وسیله فقیه جامع الشرایط و هم چنین بیان ادله ای که دلالت بر ولایت عامه فقها دارد فرموده است: بلکه ممکن است ادعا شود که مسأله ولایت عام فقیه از مسائلی بوده که در میان فقهای عظام مفروغ عنه بوده است؛ یعنی نزد همه مسلم بوده است، به این دلیل که کتاب های فقها پُر است از مواردی که به حاکم ش_رع ارجاع داده اند که مرادشان فقیه جامع الشرایط است، بلکه صاحب جواهر با تتبع و بررسی هایی که انجام داده پیش از این کلام فرموده است: من در این مسأله اختلاف نظری پیدا نکردم جز آن چه بعضی فقها از ظاهر عبارت ابن زهره و ابن ادریس نقل کردند، ولی با تحقیقی که ما کردیم مخالفتی ندارد، بلکه خلاف آن چه به این دو فقیه نسبت داده شده است، از کلام آن ها استفاده می شود. ابن ادری_س در سرائر فرموده است:

والاجماع حاصل منعقد من الاصحاب و من المسلمین جمیعا انّه لایجوز اقامة الحدود و لاالمخاطب بها الا الائمة و الحکام القائمون باذنهم فی ذلک و اما غیرهم فلایجوز التعرض لها علی حال فلایرجع عن هذا لاجماع باخبار الآحاد بل باجماع مثله او کتاب اللّه اوسنة متواترة مقطوع بها؛(1)

اجماع حاصل است و منعقد شده از ناحیه اصحاب ما فقهای امامیه و از ناحیه تمام فقهای مسلمانان بر این که جایز نیست اقامه حدود شود و مخاطب آن هم باشند مگر امامان و حاکمانی که به اذن آنان اقامه حدود نمایند، امّا غیر امامان و حاکمان برای هیچ کس جایز نیست متعرض حدود الهی شوند، و از این اجماع محصل نمی توان دست برداشت به جهت وجود خبر واحد و تنها به اجماع دیگر یا قرآن و یا سنت متواتر می توان آن را نادیده گرفت.

ص: 106

صاحب جواهر می فرماید:

ممکن است فقیه جامع الشرایط داخل باشد در حاکمی که در کلام ابن ادریس آمده است؛ بنابراین، آن چه از این کلام استفاده می شود، اجماع بر ثبوت ولایت فقیه است نه اجماع برخلاف آن، زیرا اگر مراد ایشان منصوب خاص بود، اَولی این بود که به جای «حکّام» به «من نصبه» تعبیر کند؛ همان گونه که متعارف میان فقها چنین بوده است.

بنابراین، مسأله ولایت فقیه اجماعی می شود و مخالف صریحی در مسأله نیست. همین گونه است میان متأخران از فقهای امامیه تا خود صاحب جواهر قدس سره و معاصران او؛ مانند علامه جلیل و محقق متتبع شیخ حسن کاشف العظاء قدس سره در کتاب کم نظیر و یا بی نظیر «انوارالفقاهه» که علمای تراجم در شرح حال او گفته اند: مانند این کتاب در کثرت فروع فقهی و احاطه بر آن ها کتاب دیگری دیده نشده است.(1)

در چندین موضع آن کتاب مانند کتاب امر به معروف و نهی از منکر و نیز در کتاب خمس به ثبوت ولایت عام برای فقهای جامع الشرایط تصریح می کند، همان گونه که معروف و مشهور است. پدر عظیم الشأن ایشان شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه الله و برادر محقق ایشان شیخ موسی نجفی کسی که پدر درباره او گفته است: طعم فقه را جز من و فرزندم موسی و شهید کسی دیگر نچشیده است. همگی قائل به ولایت عام بودند و کتاب عظیم و نفیس کشف الغطاء شاهد بر این مطلب است که ایشان حتی به فتحعلی شاه قاجار از باب ولایت اجازه دادند که با روس ها برای دفاع از کشور ایران وارد جنگ شوند و هم چنین در مورد آن چه به پیامدهای جنگ مربوط است؛ مانند تصرف در مال مردم و خوردن آن به اندازه ضرورت برای سربازان اسلام اجازه دادند.(2)

ص: 107

برای این که ثابت شود که ثبوت ولایت عام برای فقها یک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است و مسأله جدید الحدوثی نیست، بیان این نکته ضروری است که به خلاف توهم برخی از گویندگان مبتکران، مسأله مرحوم نراقی در عوائدالایام و امام خمینی قدس سره نبودند، اگر چه احیای آن به دست پرتوان ایشان در زمان انقلاب و پس از آن بوده است. در این جا لازم می دانیم کلمات فقهای عظیم الشأن را به طور خلاصه بیان کنیم تا این موضوع روشن گردد که نه انکار برخی و نه استبعاد عده ای دیگر در این مسأله، هیچ وجهی ندارد، زیرا بسیاری از نقض و ایرادها نشأت گرفته از تشکیک و تردید برخی تش_کیک کنندگان و از تبلیغات و ترس دشمنان از دین اسلام، به ویژه مذهب پویا و پرجوش و خروش شیعه است و دوست ندارند در ایران و یا جایی دیگر حکومتی به نام دین تشکیل شود؛ چون با تشکیل حکومت دینی، منافع آنان در خطر جدی قرار می گیرد.

ص: 108

در کتاب زکات در باب وجوب دادن زکات به امام علیه السلام فرموده است:

و الامام قائم مقام النبی صلی الله علیه و آله فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام لانه یخاطب بخطابه فی ذلک علی ما بیناه فیما سلف و قدمناه فلما وجد النبی صلی الله علیه و آله کان الفرض حمل الزکاة الیه و لما غابت عینه من العالم بوفاته صارالفرض حمل الزکاة الی خلیفته فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصة شیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعتیه وجب حملها الی فقهاء المؤمنین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف ممن لافقه له فی دیانته؛(1)

امام جانشین پیامبر است در هر چه که خدا بر پیامبر واجب کرده است؛ از قبیل اقامه حدود و اجرای احکام الهی؛ چون مخاطب خطاب الهی امام است، پس اگر پیامبر در میان مردم باشد واجب است زکات برای ایشان فرستاده شود و اگر پیامبر وفات کند واجب است زکات به جانشین او داده شود و اگر جانشین پیامبر نباشد به کسی که منصوب است از طرف امام داده می شود و اگر نماینده خاص امام علیه السلام نباشد باید زکات به فقهای شیعه داده شود، زیرا فقیه اَعرَف است در مصرف آن از کسی که فقیه نباشد.

این کلام، کلامی عجیب و مهم است. آن چه از آن استفاده می شود این است که ولایت فقهای عادل و جامع الشرایط تالی تلو ائمه علیهم السلام است و همین گونه ولایتشان تالی تلونائبان خاص امام می شود؛ چون امامان علیهم السلام آن را به ایشان واگذار کرده اند و از شعبه های این ولایت اجرای حدود الهی است؛ همین طور اجرای دیگر احکام و نیز ولایت فقیه بر اخذ زکات و این مطلبی است معروف از مذهب شیعه امامیه که قائل به وجوب نصب امام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله می باشند و این ولایت از جانب خدا اوّلاً برای پیامبر و در مرتبه بعد برای ائمه معصومین علیهم السلام تشریع شده است و در

ص: 109

مرحله سوم برای نائبان خاص؛ مانند زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام و در زمان غیبت کبرا برای فقهای جامع الشرایط تشریع شده است.

مطلب مهم این است که پیش از پیدایش این شبهه های جدید، این مسأله ارتکازی شیعیان در جمیع دوران تا این زمان بوده است؛ به گونه ای که اگر از هر یک از متدینان سؤال می شد، می گفتند: فقها نائب امام زمان علیه السلام و جانشین آن حضرت می باشند. این ارتکاز در ذهن مردم بدون دلیل نبوده است، بلکه نشأت گرفته از یک مسأله مسلم است و آن تفویض امر از طرف امام علیه السلام به فقیهان وارسته ی شیعه است، همان گونه که شیخ مفید فرموده است:

قال الشیخ الطائقة الامامیة الشیخ ابوجعفر الطوسی قدس سره فی النهایة: و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلایجوز الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال تولیه بنفوسهم فمن تمکّن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل الخصومة بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب.(1)

شیخ الطائفة ابوجعفر طوسی می گوید: و امّا حکومت کردن میان مردم و قضاوت و داوری بین اختلاف کنندگان برای هیچ کس جایز نیست، مگر سلطان حق؛ یعنی امام معصوم علیه السلام به او اجازه بدهد و این حکومت و قضاوت را به فقیهان از شیعیانشان تفویض کردند، در حالی که خودشان عهده دار امر حکومت و قضاوت شوند، پس هر کس از فقها بتواند حکمی را اجرا نماید یا میان مردم اصلاح کند و یا فصل خصومت کند قضاوت کند دارای اجر و ثواب است.

دلالت این کلام بر ولایت عام فقها نیز روشن است، زیرا به قضاوت اختصاص ندارد و جمله «و امّا الحکم بین الناس» به معنای حکومت کردن میان مردم است به

ص: 110

دلیل این که پس از آن فرموده است: «والقضاء بین المختلفین» افزون بر این که آن چه در آخر کلام فرموده است: «فمن تمکّن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس» مراد غیر از اجرای احکام چیز دیگری نیست.

روشن تر از این کلام، عبارت دیگر شیخ است که در جای دیگر نهایه فرموده است:

و یجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها و صلاة الجمعة و العیدین و یخطبون الخطبتن و یصلون بهم صلاة الکسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضررا فان خافوا فی ذلک الضرر لم یجز لهم التعرض لذلک علی حال؛ و جایز است برای فقهای اهل حق شیعه این که تمام نمازهای واجب را به جماعت بخوانند و نیز جایز است نمازجمعه و نماز دو عید فطر واضحی و دو خطبه بخوانند و نیز جایز است نماز آیات بخوانند مادامی که از اجرای این احکام از مخالفان نترسند که به آن ها ضرر بزنند و اگر بترسند جایز نیست متصدی هیچ یک از این ها بشوند. آن چه از این کلام استفاده می شود، این است که اقامه جمعه و جماعات و انجام مراسم عیدین و برقراری نماز آیات به طور دسته جمعی از شؤون حکومت و کار حاکمان حق است و چون در زمان غیبت امام حقی حضور ندارد و در پس پرده غیبت است ، نباید مختل شود؛ از این رو این امور به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است. انص_افا این کلام در امر ولایت فقیه بسیار صریح است.

نکته دیگری که در این جا توجه به آن لازم است، این است که کتاب نهایة شیخ طوسی به منزله روایت است؛ چون از متون اولیه ای است که در آن سعی بر این بوده که از متون روایات استفاده شود و این کتاب و امثال آن؛ مانند مقنعه و کتاب های دیگر فقهای اقدمین مشتمل بر اصول متلقاه از ائمه معصومین علیهم السلام است؛ از این جهت از مکانت و جایگاه خاصی برخوردار است. جهت دیگر این است که عصر این بزرگان به عصر ائمه و نائبان خاص امام زمان علیه السلام نزدیک است و خود قرب

ص: 111

زمانی می تواند شاهدی باشد برای این که بسیاری از نظریّات آنان از امام معصوم است.

قال السلار فی المراسم فان تعذر الامر بمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامة الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا و لاینجاوزوا حدا و امر و عامة الناس بمعاونة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقة.(1)

اگر امر حکومت امام معصوم علیه السلام متعذر شود پس محققا ائمه علیهم السلام تفویض اختیار کردند به فقها برای اجرای حدود الهی و حکومت بین مردم و قضاوت پس از آن که تعدی از امر واجب الهی نکنند و از حد مقرر الهی تجاوز ننمایند و امر کردند عموم مردم را به این که فقها را بر اجرای حدود و احکام الهی یاری نمایند تا زمانی که بر راه مذهب شیعه ثابت بمانند.

دلالت این کلام بر مدعای ما روشن است، زیرا هر کس اجرای حدود الهی را برای فقیه جایز بداند، به ولایت عام قائم است؛ افزون بر این که جمله «و الاحکام بین الناس» اعم است از قضاوت و فصل خصومت کردن و شاهد آن این که فرموده است به همه مردم دستور دادند که در اجرای حدود و احکام فقها را کمک کنند و این دستور عمومی نیست مگر از جهت این که فقها در اجرای حدود، تعزیرات و دیگ_ر احکام حکومتی، ولایت دارند چون ائمه علیهم السلام به آن ها واگذار کردند، مشروط بر این که در دیانت عادل باشند و از حد و مرز خود تجاوز ننمایند.

مطلب مهم دیگری که از این کلام استفاده می شود این است که در اجرای حدود و احکام الهی، همه مردم وظیفه دارند از علما پیروی کنند و آن ها را در تشکیل حکومت اسلامی یاری نمایند تا وسیله اجرای احکام محقق شود؛ پس نقش مردم قبول حکومت حق است و همیاری و کمک کردن به حاکم دین تا احکام الهی به مرحله اجرا درآید، چنان که در مباحث آینده بیان می شود.

ص: 112

قال الس_یّد المرتضی رحمه الله فی الانتصار: مسألة و مما انفردت به الامامیة القول بانّ لامام المسلمین و خلفائه المطالبة شفعة الوقوف التی ینظرون فیها علی المساکین او علی المساجد و مصالح المسلمین و کذالک کل ناظر لحق وقف من وصی او ولی ان یطالب شفعته... ؛

سید مرتضی در کتاب انتصار فرموده است: از ویژگی های امامیه این است که می گویند برای امام مسلمانان و جانشینانشان جایز است مطالبه کند حق شفعه ای که نسبت به ملک وقف دارند؛ آن وقفی که خودشان نظارت می کنند در مصرف کردن، درباره مساکین و آن چه وقف بر مصالح مسلمین شده است، نظارت می کنند و همین گونه هر ناظر وقفی؛ مانند وصی و یا کسی که ولایت دارد می تواند مطالبه حق شفعه آن را بکند.(1)

مراد سید از خلفای امام علیه السلام فقهای جامع الشرایط می باشند که از آنان به لفظ خلیفه یاد کرده است و این تعبیر مهم نشان دهنده نظر ایشان است که فقها را خلیفه و جانشین امام معصوم می داند، همان گونه خلیفه انبیای گفته می شود؛ پس دلالت می کند که خلفای امام مانند خلفای انبیا هستند و این تعبیر خیلی بالاتر است از تعبیر به نایب و وصی و یا غیر از این ها، برای این که مقتضی خلافت است که از طرف مستخلف عنه تعیین بشود و امور به او واگذار گردد و نیز مقتضی لفظ خلافت این است که مرجع مسلمانان باشد، همان طوری که به امام مراجعه می کنند؛ پس همان طوری که برای امام اخذ به شفعه جایز است، همین گونه برای فقها هم که جانشین امام می باشند جایز است؛ چون ولایت امام بر مساکین و جهات عامه می باشد و شاید مرحوم سید لفظ خلفای امام را از حدیث نبوی که فرمود: «اللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل و من خلفائک قال الذین یأتون بعدی و یرون حدیثی»(2) گرفته باشد.

ص: 113

کلام ابن حمزه که یکی از محققان از قدما است در کتاب وسیله این است که می گوید:

فصل فی صفة القاضی... فان عرض حکومة للمؤمنین فی حال انقباض یدالامام علیه السلام فهی الی فقهاء شیعتهم فاذا تقلّد القضاء من له ذلک اجتهد فی اقامة الحق و عمل بکتاب اللّه و سنة النبی صلی الله علیه و آله و الاجماع لاغیر؛(1)

آن چه از این کلام استفاده می شود این است که اگر حکومتی در زمانی که امام علیه السلام مبسوط الید نیست، برای شیعه محقق شود، این حکومت مخصوص فقهای شیعه می باشد نه غیر فقها.

پس هرگاه منصب قضاوت را در حکومت شیعه به دست آورد، کسی که شایستگی قضا را دارد باید در اجرا و اقامه حق بکوشد و در این اجتهاد به کتاب خدا و سنّت پیامبر و اجماع مسلّم عمل کند نه غیر این ها؛ مانند قیاس و استحسان.

بنابراین، کلام ابن حمزه صریح است در این که منصب حکومت و زعامت در زمان غیبت امام زمان علیه السلام و هر زمانی که امام مبسوط الیه نیست ، گرچه در زمان حضور هم باشد از آن فقهای جامع الشرایط است و از شعبه این ولایت، قضا و فصل خصومت است؛ پس ولایت فقیه در قضاوت منحصر نیست، بلکه دارای ولایت عام می باشند، حتی زمان حضور امام علیه السلام وقتی که بسط ید ندارد.

ما سابقا کلام ابن ادریس حلی، صاحب سرائر را در اوّل بحث آوردیم و دلالت آن را بر موضوع مورد بحث بیان کردیم که لازم به تکرار نیست.

تا این جا برخی از کلمات فقهای شیعه از قدما بود که در این جا آوردیم و از مجموع همه این ها ظاهر است که مسأله ولایت فقیه در زمان غیبت، مسأله ای مسلم و پذیرفته شده نزد آن ها است و دیگر لازم نیست که در اجماعی بودن آن شک کنیم

ص: 114

و دست کم از این کلمات به دست می آید که نزد قدمای اصحاب از شهرت بسیاری برخوردار بوده است، به گونه ای که هیچ مخالف شناخته شده ندارد و همین گونه در میان متأخران هم از شهرت عظیمی برخوردار است، چنان که کلمات آن ها را بعدا بیان می کنیم و شهرت میان قدما که به شهرت نزد متأخران تأیید می شود، کم تر از اجماع نیست؛ چون برای انسان اطمینان حاصل می شود که رأی امام هم همین بوده است، وگرنه لازم بود که امام علیه السلام نظر خود را در مسأله ولایت فقیه بیان نماید.

ص: 115

بنابراین، اگر بقیه صاحبان خمس سهم خودشان کافی نبود، باید امام علیه السلام در زمان حضور از سهم خودش مخارج آنها را اتمام کند، همان گونه باید مجتهد که نایب امام است در زمان غیبت از سهم امام اتمام مخارج سادات را بکند، همان گونه فقیه جامع الشرایط، بر مال غایب ولایت دارد و اگر غیر از فقیه جامع الشرایط متولی مصرف سهم امام علیه السلام شود ضامن است نزد هر مجتهدی که می گوید سهم باید صرف دیگر اصناف مستحق خمس بشود(1) و نیز محقق در کتاب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است: ولایجوزان یتعرض لاقامة الحدود و لاالحکم بین الناس الاعارف بالاحکام مطلع علی مآخذها عارف بکیفتة ایقاعها علی الوجوه الشرعیة؛(2) و جایز نیست این که متعرض اجرای حدود شود و نه بین مردم حکم کند، مگر کسی که عارف و عالم احکام باشد و بر مدارک آن آگاهی داشته باشد و نسبت به اجرای آن ها بر موازین شرعی عارف و آگاه باشد.

شهید ثانی قدس سره در شرح این عبارت به دلیل این فتوا اشاره کرده، می گوید: قدر متقین از روایات و اجماع محصل و منقول این است که مجتهد عهده دار اجرای حدود و قضاوت میان مردم شود، بلکه ضرورت مذهب شیعه اقتضای چنین فتوایی را دارد، از این جهت که فقیه و مجتهد در عصر غیبت،(3) به احکام امام عارف است.

آن چه از کلام محقق رحمه الله استفاده می شود، قبول ولایت عام برای فقها است، زیرا «من الیه الحکم» غیر از فقیه نیست، همان طوری که شهید ثانی به آن تصریح کرده است؛ پس براساس ولایت، عهده دار امر اصناف صاحبان خمس می شود؛ مانند این که خود امام علیه السلام همین کار را می کرد و همین گونه از کلام دوم ایشان هم استفاده

ص: 116

می شود؛ چون به صراحت می گوید: برای هیچ کس جایز نیست متعرض اجرای حدود و قضاوت بشود غیر از مجتهد.

همین طور از کلام ایشان همین مطلب استفاده می شود که فرموده است: قدر متقین از نصوص و اجماع محصل و منقول است و بالاتر این که فرموده است ضرورت مذهب است که فقها نواب امام هستند و این مسأله از اجماع بالاتر می باشد؛ پس انکار آن جایز و همین گونه رد چیزی که ضروری مذهب است جایز نیست و این کلام، جایگاه و موقعیت ولایت فقها را در مذهب شیعه روشن می کند.

و قال العلامه الحلی قدس سره فی التذکره مسأله 266 من کتاب الامر المعروف و النهی عن المنکر: الحکم و الفتوی بین الناس منوط به نظر الامام فلا یجوز لاحد التعرض له الاباذنه و قد فوض الائمة علیهم السلام ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمونین المحصلین العارفین بالحکم و مدارک ها الباحثین عن مآخذ الشریعة القیمین بنصب الأئمة و الامارات ثم استدل بروایة مقبولة عمر بن حنطله و مشهورة ابی خدیجه.(1)

علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء، در مسأله 266 از کتاب امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:

حکم کردن و فتوا دادن در میان مردم منوط و مشروط به نظر امام است، پس برای هیچ کس جایز نیست که متعرض آن بشود مگر به اذن امام و ائمه علیهم السلام آن را به فقیهان شیعه خود واگذار کردند مشروط به این که امین باشند و محصل و عارف به احکام و مدارک آن باشند. کسانی باشند که پیشوایان و ائمه مردم و فرمانروایان منصوب نمایند؛ آن گاه به روایت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه استدلال کرده است.

ص: 117

و قال فی القواعد فی کتاب الامر باالمعروف و النهی عن المنکر: و اما اقامة الحدود فانّها الی الامام خاصّة او من یأذن له و الفقهاء الشیعة فی حال الغیبة ذلک؛ و اما اجرای حدود الهی مخصوص امام علیه السلام یا کسی است که امام به او اذن خاصی داده باشد و برای فقهای شیعه جایز است در زمان غیبت آن را اجرا نمایند.(1)

آن چه از کلام این فقیه عظم الشأن قدس سره استفاده می شود این است که ولایت عام برای فقهای شیعه که جامع شرایط و دارای اجتهاد کامل باشند ثابت است، زیرا حکم و فتوا که در کلام اوّل ایشان آمده است، تنها به قضاوت و داوری میان مردم اختصاص ندارد، زیرا حکم اعم است از قضاوت و غیر آن، مانند حکم حاکم شرع به رؤیت هلال یا این که امروز اول ماه است و یا حکم به این که امروز عید فطر است و یا عید اضحی است. این ها هم حکم است؛ چون بدون نظر امام علیه السلام و اذن ایشان کسی نمی تواند فتوا بدهد و یا حکمی بکند.

روشن تر از کلام گذشته کلام ایشان در قواعد است که می فرماید: برای فقیه اجرای حدود در زمان غیبت جایز است و شکی نیست که قتل هم جزء حدود است، پس اگر اقامه حدود برای فقیه جایز باشد، جمیع تصرفاتی که به اذن امام مربوط است برای او جایز است؛ پس امام علیه السلام به فقها اذن داده است همان طوری که به نایب خاص اذن داده است و در این فتوا فرزند علامه جناب فخرالمحققین قدس سره که ش_ارح قواعد است با پدر موافق است، برای آن که نه حاشیه ای دارند و نه اشکالی کرده اند.(2)

و قال الشهید قدس سره فی الدروس الشرعیه: و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بمایأتی فی القضاء اقامتها

ص: 118

مع المکلنة و یحب علی العامة تفونیه و منع المتغلب علیه مع الامکان و یحب علیه الافتاء من الامن و علی العامة المص_یر الیه و الترافع فی الاحکام فیعصی مؤثر المخالف و یفسق و لایکفی فی الحکم و الافتاء التقلید؛(1)

امر حدود و تعزیرات به دست امام علیه السلام و نایب او است، گرچه نایب عام امام باشد؛ بنابراین، جایز است در زمان غیبت برای آن فقیه که دارای اوصافی است که در کتاب قضا از آن بحث می شود، حدود و تعزیرات را اجرا نماید، اگر ممکن باشد و واجب است بر عموم مردم تقویت او و باز داشتن متجاوز و زورگویان در صورت امکان و نیز بر فقیه فتوا دادن در صورتی که در امن باشد و بر مردم رفتن پیش او واجب است و نیز واجب است مرافعه کردن به حاکم، پس اگر کسی مخالفت کند، گناهکار و فاسق است و برای فقیه فتوا دادن و قضاوت کردن از روی تقلید در یک مجتهد جایز نیست؛ بلکه باید مفتی و قاضی مجتهد باشند و خودشان احکام را اس_تنباط نمایند. آن چه از کلام شهید قدس سره به صراحت استفاده می شود، ثبوت مناصب سه گانه معروف برای فقیه جامع الشرایع است؛ یعنی منصب فتوا دادن، قضاوت کردن و ولایت عام و نیز استفاده می شود که بر مردم واجب است، بپذیرند و تأیید و تقویت کنند و متجاوزان در اجرای حکم حاکم و فتوا را منع نمایند و واجب است بر طبق فتوای آنان عمل کنند.

نکته ای که یادآوری آن لازم می باشد، این است که عظمت و بزرگی و مکانت علمی و تقوا و عدالت شهید بر کسی پوشیده نیست؛ چون به اتفاق همه بزرگان، او از فقها و علمای درجه اول شیعه به شمار می آید؛ بنابراین، وجهی برای شک در ولایت عام فقها وجود ندارد.

قال المحقق الثانی رحمه الله : اتفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الجامع للشرائط

ص: 119

المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام نائب من قبل ائمة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل و ربما استثنی بعض الاصحاب القتل و الحدود.(1)

اتفاق دارند اصحاب ما امامیه بر این که فقیه عادل و جامع الشرایط که از او به مجتهد تعبیر می شود، نایب است از طرف ائمه هدی علیهم السلام در زمان غیبت در تمام اموری که در آن نیابت راه دارد و بعضی اصحاب، حدود و قتل را استثنا نمودند.

می توان گفت این کلام یکی از صریح ترین کلمات در اثبات ولایت عام برای فقها است؛ چون در آن ادعای اتفاق تمام اصحاب شده است و به طور قطع، ادعای اجماع از این فقیه بزرگ از روی گزاف نیست، منتها گفته است بعضی اصحاب از عموم ولایت، قتل و حدود را خارج کردند و نیز این کلام بالالتزام دلالت می کند بر این که هر کس قائل به جواز اقامه حدود برای فقیه شده است، به ولایت عام قائل است؛ چون فرموده است برخی قائلین به عموم، قتل و حدود را مستثنا دانسته اند. این مطلب واضح است.

قال الشهید الثانی فی الروضة: و اذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافع الیه و قبول قوله و التزام حکمه لانّه المنصوب من الامام علی العموم بقوله انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنافاجعلوه قاضیا فانّی قد جعلتة قاضیا فتحاکموا الیه.(2)

هرگاه فتوا دهنده و مجتهِد دارای این وصفعادل، باشد، بر مردم واجب است مرافعات و منازعات خود را پیش او ببرند و گفتار او را بپذیرند و به هر چه حکم کرد ملتزم باشند، زیرا مجتهد به طور عموم از طرف امام منصوب است و امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله می فرماید: به دقت بنگرید به مردی از خود شما که حدیث ما را روایت کرده و احکام ما را شناخته است، پس او را در میان خود

ص: 120

قاضی قرار دهید. به درستی که من او را قاضی قرار داده ام.

از کلام شهید عموم ولایت استفاده می شود؛ چون فرموده است به طور عموم از طرف امام منصوب است و به مقبوله عمر بن حنظله استدلال کرده است. شاهد دیگر این که پس از عبارت «و قبول قوله» فرموده است «و التزام حکمه»، چون التزام به حکم مفتی، اعم است از قضاوت و غیرقضاوت؛ مانند حکم به رؤیت هلال و یا حکم به این که امروز عید است و غیر از این ها که به فصل خصومت مربوط نیست و مراد وجوب اطاعت فقیه در همه امور است.

صریح تر از این کلام، سخن ایشان در کتاب مسالک است که ذیل کلام محقق، به عموم ولایت تصریح کرده اند چنان که عبارت ایشان گذشت؛ پس اشکالی نیست در این که نظر این فقیه محقق، عموم ولایت برای فقهای جامع الشرایط است، مانند شهید اول و محقق در شرایع الاسلام.

و قال المحقق المتتبّع فی مفتاح الکرامه فی ذیل قول العلامة رحمه الله : و لومات امام الاصل فالاقرب انعزال القضاة؛ نقل کرده است از شهید ثانی در مسالک اشکالی را به این صورت که آیا ولایت فقیه هم منعزل می شود؟ چون امامی که او را قاضی و حاکم قرار داده از دنیا رفته است؛ پس همان اختلافی که در انعزال قاضی با رحلت امام است، در این جا هم جاری می شود، امّا فرقی که این مسأله با آن مسأله دارد این است که همه اصحاب اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه استمرار دارد و به فوت امام زایل نمی شود، زیرا ولایت فقیه مانند تولیت خاص نیست، بلکه حکم امام به مضمون ولایت است، پس اعلام امام علیه السلام به این که فقیه جامع الشرایط ولایت دارد، مانند اعلام امام به این که شهادت شخص عادل پذیرفته است و یا سخن ذوالید معتبر است و یا مانند آن؛ آن گاه شهید ثانی می فرماید: در این مطلب بحثی است. انتهی کلام شهید ثانی.

آن گاه صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: شاید مراد ایشان از بحث این است که

ص: 121

اخباری که دلالت بر نصب فقیه عادل کرده است مانند اعلام امام علیه السلام به این که عادل مقبول الشهاده است ، نیست، ولی به نظر ما جای هیچ اشکال و بحثی نیست و دلیل عمده اجماع است، همان گونه که شهید به آن اعتراف کرده و اخبار هم مؤید اجماع است؛ افزون بر این می گوییم امامی که فقیه را منصوب کرده از دنیا نرفته است، چون فقها از طرف حضرت صاحب الامر علیه السلام منصوب شده اند.

نیز عقل، اجماع و اخبار هم بر ولایت فقیه دلالت می کند، اما دلیل عقل برای این است که اگر فقیه منصوب نباشد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و امّا اجماع پس از مسلم بودن آن، همان گونه که به آن اعتراف کرده است، می توان گفت فقیه نایب امام زمان علیه السلام است؛ چون اجماع معتقد است که فقیه نایب امام زمان است و اجماع اصحاب ما هم حجت است وگرنه اگر فقیه از طرف امام ولایت نداشته باشد، ظهور امام واجب می شود؛ چون اخبار فراوانی داریم مبنی بر این که طایفه شیعه همیشه بر حق اند و یا اخباری که می گوید امت اسلام اجتماع بر خطا نمی کند و اگر فقیه نایب امام زمان علیه السلام نباشد که عهده دار وظایف امام باشد،امت مخالف حق عمل می کنند و نیز اجتماع بر خطا و باطل برای امت ممکن می شود.

بنابراین، واجب است فقیه دارای نیابت امام باشد و یا این گونه استدلال می کنم که پس از آن که دلیل عقلی بر لزوم ولایت دلالت کرد، اجماع بر نیابت و ولایت فقیه معتقد می شود چه امام از دنیا رفته باشد و یا حیات داشته باشد و اجماع هم حجت است و پس از این استدلال ها می فرماید: ما بحمداللّه اخباری داریم که به صراحت دلالت بر ولایت فقیه می کند و این اخبار برای اثبات آن کافی است، پس توقیع شریف امام زمان را بیان کرده و به آن استدلال کرده است.(1)

از این کلام و استدلال ها بیان، صریح و روشن است که نظر شریف محقق عاملی

ص: 122

در مفتاح الکرامه، اثبات عموم ولایت برای فقها و مجتهدان جامع الشرایط است.

و قال المحقق الکبیر الشیخ جعفر کاشف الغطا فی کشف الغطا: و الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام اونائبه الخاص او العام فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبة اقامتها و یجب علی المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلّب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن.(1)

حدود و تعزیرات براساس آن چه در کتاب حدود بیان شده مرجع آن امام علیه السلام یا نایب خاص و یا نایب عام امام است؛ پس برای مجتهد در زمان غیبت، اجرای حدود جایز است و واجب است بر همه مکلفان که مجتهد را در اجرای حدود تقویت و یاری کنند و نیز از متجاوزان جلوگیری نمایند و بر مجتهد همان گونه که اجرای حدود لازم است، واجب است در صورت امنیت، فتوای به حق بدهد و هیچ شکی در صراحت کلام این محقق بزرگ نیست؛ افزون بر این نظریه عموم ولایت فقیه، می فرماید بر همه مردم واجب است فقیه را در این جهت تقویت و کمک کنند. مکانت علمی و فقهی ایشان مرحوم کاشف الغطا بر کسی پوشیده نیست و به توصیف نیازی ندارد و دو کتاب کشف الغطاء و شرح قواعد ایشان شاهدی بر این مدعا است.

مرحوم کاشف الغطا دارای سه فرزند پسری بودند: به نام شیخ موسی، شیخ علی و شیخ حسن که هر یک از محققان و فقهای بزرگ بودند و همه آن ها قائل به عموم ولایت برای فقیه بودند. شیخ حسن کتابی در فقه دارد به نام «انوارالفقاهه» و آن کتابی عظیم و نفیس است و مشتمل است بر یک دوره فقه به استثنای کتاب حدود و دیات و صید و ذباحه. متأسفانه این کتاب بسیار ارزشمند هنوز چاپ نشده

ص: 123

است. ایشان در این کتاب در چند موض_ع، به عموم ولایت فقیه تصریح کرده است؛ مانند کتاب قضا و شهادات، کتاب حجر و زکات و خمس و معلوم می شود در مدت حدود یکصد سال از دوران مرجعیت پدر ایشان و برادرانشان شیخ موسی و شیخ علی و غیر آن ها، احدی در مسأله عموم ولایت «فقیه» شک نداشته است و از امور واضح و مسلم نزد ایشان بوده است.

مرحوم صاحب جواهر می گوید: هذا حکم اساطین المذهب(1) آن گاه به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه استدلال کرده است و بعد استدلال کرده به کلام محقق ثانی که ما پیش از این بیان کردیم.

آن گاه می گوید از مطالب عجیب این است که بعضی مردم در این مسأله وسوسه کردند، بلکه گویا طعم فقه را نچشیده و گفتار ائمه علیهم السلام را نفهمیده و رموز کلامشان را درک نکرده اند و تأمل و دقت نکرده اند در این که مراد ائمه علیهم السلام از تعبیرهای قاضیا و حاکما و حجت و خلیفه و مانند این ها نظم جامعه در زمان غیبت است در بسیاری از اموری که به فقها مراجعه می شود.(2)

نیز صاحب جواهر به نظریه عموم ولایت فقیه در کتاب قضا و زکات هم تصریح کرده است؛ برای مثال در کتاب زکات فرموده است: در زمان غیبت واجب است زکات به فقیه داده شود.

از جمله فقهای بزرگی که به عموم ولایت فقیه جامع الشرائط قائل شده اند شیخ الفقهاء و المجتهدین شیخ انصاری اعلی اللّه مقامه الشریف می باشند.

در کتاب خمس در بحث از مصرف فرموده است:

و ربّما امکن القول بوجوب الدفع الی المجتهد نظرا الی عموم ولایته و کونه حجة الامام علی الرعیة و امینا عنه و خلیفة له کما استفید ذلک کلّه من

ص: 124

الاخبار لکن الانصاف ان ظاهر تلک الاخبار ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامة لامثل خصوص امواله علیه السلام و اولاده مثلاً؛(1)

ممکن است به وجوب دادن زکات به مجتهد قائل شویم از جهت این که دارای ولایت عام است و این که حجت امام بر رعیت مردم است و از جمله این که مجتهد امین امام و جانشین او است، همان طوری که این ها از اخباری که در شأن فقها رسیده است استفاده می شود، لکن با توجه به ظاهر این اخبار، انصاف این است که ولایت فقیه از طرف امام اثبات می شود در امور عامه ای که به مردم و جامعه مربوط است، اما این اخبار ثابت نمی کند که فقیه بر مال شخص امام و یا اولاد امام هم ولایت دارد.

این کلام شیخ به طور روشن دلالت می کند که نظر شیخ، عموم ولایت فقیه است و به نظر او این اخباری که مورد استدلال قرار گرفته بی اشکال است و روشن تر و صریح تر از این کلام، گفتار ایشان در کتاب قضا است که ان شاء اللّه در بخش اشکالات بیان خواهد شد.

از نکاتی که لازم است به آن توجه کنیم این است که آن چه معروف است که می گویند شیخ انصاری ولایت عام فقها را قبول ندارد، واقعیت ندارد، زیرا کتاب قیّم و ارزشمند مکاسب شیخ کتاب فتوا نیست، بلکه کتابی استدلالی، فنی و بسیار دقیق است و به منظور تربیت و پرورش مجتهدان نوشته شده است. به دست آوردن نظر شیخ بسیار مشکل است، چنان که بر اهلش مخفی نیست. افزون بر این که، در برخی مواضع همین کتاب استفاده می شود که ولایت را قبول دارد.

بنابراین، می توان گفت این که فرموده «دونه خرط القتاه» صریح در انکار نیست، زیرا ممکن است مراد این باشد که پیدا شدن مصداق فقیه مشکل است؛ پس نظریّه

ص: 125

صریح شیخ همان چیزی است که در کتاب خمس و کتاب قضا گفته است و در آن دو کتاب ولایت عام را پذیرفته است.

از کسانی که عموم ولایت فقیه را قبول دارد، محقق اردبیلی قدس سره است. او در کتاب مجمع الفائده و البرهان می گوید:

اعلم انّه قال فی شرح الشرایع قد یقدح بانعزال النائب بموت الامام فی ولایة الفقیه حال الغیبة فانّ الامام الذی جعله قاضیا و حاکما قدمات فجری فی حکمه ذلک الخلاف المذکور الاّ انّ الاصحاب مطبقون علی استمرار تلک الولایة فانّها لیست کالتّولیه بل حکم بمضمون ذلک فاعلامه ذلک بکونه من اهل الولایة علی ذلک کاعلامه بکون العدل مقبول الشهادة و ذی الید مقبول الخبر و غیرذلک و فیه انک تعلم انّه لاقدح فیه اذ الفقیه حال الغیبة لی_س نائبا عن الائمة الذین ماتوا علیهم السلام حال حیاتهم حتی یلزم انعزالهم بموتهم علیهم السلام و هو ظاهر بل عن صاحب الامر علیه السلام و اذنه معلوم بالاجماع او بغیره مثل انه لو لم یأذن یلزم الهرج و الضیق بل اختلال نظم النوع و هو ظاهر او الاخبار المتقدمة فانّها تدل بسوقها و ظاهرها علی انّ المقصودان کل من اتصّف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما باذنهم لا انّه منصوب من الواحد فقط فی زمانه باذنه فی حیاته فقط فانّ لم یتمکن من اذنه بخصوصه فذلک کاف ولایحتاج الی النصب بخصوصه؛(1)

می گوید: بدان که شهید ثانی در شرح شرایع و مسالک الافهام گفته است گاهی اشکال می شود به این که معزول شدن نایب به مرگ امام علیه السلام موجب اشکال در ولایت فقیه می شود، برای این که امامی که فقیه را قاضی و حاکم قرار داده از دنیا رفته است، پس باید فقیه هم معزول شود، ولی اصحاب ما امامیه اتفاق دارند بر این

ص: 126

که این ولایت استمرار دارد، زیرا ولایت فقیه مانند تولیت نیست که از بین برود، بلکه اذنی است که امام علیه السلام به فقیه داده است. در حقیقت اعلام است بر ولایت داشتن او مانند اعلام این که شهادت شخص عادل پذیرفته شده است و خبر ذی الید مقبول است و مانند آن. ایشان در مقام اشکال بر شهید می گوید: و تو می دانی که هیچ اشکالی از این جهت نیست، زیرا فقیه در زمان غیبت، نایب از امامانی که از دنیا رفته اند نیست، بلکه نایب از صاحب الامر است و اذن امام زمان به فقیه معلوم است یا به اجماع و یا به غیر اجماع، یعنی دلیل عقل، زیرا اگر امام به فقیه جامع الشرایط در اداره امور مردم، اذن ندهد لازمه اش یا هرج و مرج است و یا سختی در زندگی، بلکه موجب اختلال نظام می شود و یا اذن امام به وسیله اخبار ثابت می شود، به جهت این که سیاق و ظاهر این اخبار دلالت می کند بر این که مقصود امام علیه السلام در مثل مقبوله و مشهور ابی خدیجه این است که هر کس متصف است به اوصافی که در این اخبار آمده است، مأذون از قِبَل همه آن ها است نه این که منصوب از طرف یک امام علیه السلام در زمان خودش به تنهایی باشد، پس اگر امام بعدی از نصب فقیه بالخصوص متمکن نشد، همان نصب عام کافی است و به نصب خاص نیازی ندارد.

ما این کلام طولانی را در این جا آوردیم برای این که دارای فواید فراوانی است؛ چون مشتمل بر استدلال و نگرش ایشان به این مسأله مهم است و این کلام مشابه همان کلامی است که در گذشته از مفتاح الکرامه نقل کردیم و شاید صاحب مفتاح الکرامه از محقق اردبیلی گرفته باشد.

به هر حال، دلالت این کلام در مقصود صریح است و افزون بر استدلال به اخبار و اجماع، به دلیل عقلی هم استدلال کرده است و آن این است که اگر فقیه از طرف امام علیه السلام به ولایت بر مردم برای اداره زندگی اجتماعی و بلاد اسلامی منصوب نباشد، لازمه اش این است که مردم در مضیقه شدید قرار بگیرند، در صورتی که با

ص: 127

قاعده لاحرج مخالف است؛ چون خداوند می فرماید: ما جعل علیکم فی الدین من حرج.(1)

بالاتر این که موجب اخلال نظام و هرج و مرج می شود و این برخلاف حکم عقل است، زیرا عقل مستقل است به این که اختلال نظام باطل و قبیح است، چون می دانیم انتخاب خود مردم هیچ اعتباری از نظر مکتب شیعه ندارد؛ چنان که خواهد آمد.

از جمله کسانی که به ولایت عام فقها در زمان غیبت قائل است و در این جهت ش_هرت یافته، محقق نراقی استاد شیخ انصاری قدس سره است. ایشان در کتاب عوائد الایام می فرماید:

انّ کلیة ماللفقیه العادل تولیه و له الولایة امر ان احدهما کل ما کان للنبیّ و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ذلک الاما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما و تاینهما کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به ولامقرّ عنه اما عقلاً او شرعا من جهة ورود امر به او نفی ضرر او عسر او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورود الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه والاتیان به.(2)

می فرماید: تمام چیزهایی که فقیه عادل می تواند در آن تصرف کند و ولایت بر آن دارد دو چیز است:

1. در تمام اموری که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ، این سلاطین الهی و حص_ون اسلام، در آن ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر این که دلیلی از نصّ و اجماع، چیزی را استثنا کند.

ص: 128

2. هر کاری که به امور بندگان الهی متعلق است، چه به دین و یا دنیای آنان مربوط باشد و چاره ای از آوردن آن نباشد یا عقلاً و یا شرعا از جهت این که امری وارد شده و یا از راه نفی ضرر و عسر و حرج و یا از جهت فساد بر شخص مسلمان و یا از جهت دیگر باشد و یا از باب این که اذنی از طرف شارع آمده، ولی مأذون آن و مأمور آن معلوم نیست، همه این امور وظیفه فقیه جامع الشرایط است که در آن ها تصرف نموده و آن ها را اتیان نماید.

این کلام صریح ترین و روشن ترین کلمات در اثبات ولایت مطلق برای فقیه جامع الشرائط است و شاید مقصود ایشان از آن چه دلیل از عموم ولایت استثنا نماید، جهاد ابتدایی با کفّار باشد از جهت این که برخی گفته اند از ویژگی های امام معصوم است و یا نایب خاص ایشان، وگرنه مانند حدود و تعزیرات و قصاص که اجرای آن ها در زمان غیبت امام زمان علیه السلام به مقتضی عموم ولایت برای فقیه جایز است و بعضی از فقهای معاصر رحمه الله قائل شده اند به این که فقیه در زمان غیبت می تواند با کفار جهاد ابتدایی کند، در صورتی که دیگر شرایط موجود باشد، مانند این که دارای حکومت و ساز و برگ باشد و مانعی هم سر راه آن نباشد.(1)

از چند موض_ع از کلام فقیه بزرگ شیعه و محقق علامه سیدمحمد کاظم طباطبایی قدس سره در کتاب ارزشمند «العروة الوثقی» که امروزه محور تحقیق، تألیف و تدریس در حوزه های علمیه است، استفاده می شود که برای فقیه جامع الشرایط، ولایت عام قائل است، بلکه آن را مفروغٌ عنه گرفته اند که در این جا به یک مورد آن اشاره می کنیم و آن مسأله شصت و هشت تقلید عروه است:

لایعتبر الا علمیه فی ما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید و اما الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لامتولی لها و الوصایا التی لاوصی لها و

ص: 129

نحو ذلک فلا یعتبر فیه الا علمیة.

نعم الاحوط فی القاضی این یکون اعلم من فی ذلک البلد او فی غیره مما لاحرج فی الترافع الیه؛(1)

در آن چه امر آن به مجتهد جامع الشرایط ارتباط دارد، اعلمیّت شرط نیست، مگر در امر تقلید در احکام دین و امّا مانند ولایت و سرپرستی بر ایتام و دیوانگان و وقف هایی که متولی خاص ندارد و وصیت هایی که وصی ندارد و مانند این ها از چیزهایی که باید به دست مجتهد انجام بگیرد، اعلمیّت در آن ها معتبر نیست؛ بله احوط احتیاط مستحبی این است که قاضی، اعلم بلد باشد و یا اعلم غیر بلد، در صورتی که حرجی نباشد.

از این کلام استفاده می شود ولایت فقیه را مسلّم گرفته اند. بحث این است که آیا مانند امر تقلید که یکی از مناصب فقیه است، در ولایت عام هم اعلمیّت شرط است یا نه؟

ایشان می فرمایند: شرط نیست و همین طور در منصب مهم قضاوت هم شرط نیست که قاضی اعلم باشد. فقط احتیاط مستحبی کرده اند که قاضی اعلم از مجتهدانی باشد که در آن شهر هستند، در صورتی که حرجی نباشد.

مرحوم آیة اللّه آقای خوئی قدس سره می فرمایند: این مطلب مبتنی است بر این که فقیه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام ولایت مطلق داشته باشد و با دلیل لفظی ثابت شده باشد که بتوان هنگام شک در اعتبار اعلمیت به آن رجوع کنیم و بگوییم در اموری که به ولی امر مربوط است؛ مانند این اموری که در کلام سید آمده است، اعلمیّت شرط است و ما در جای خود گفتیم که ادله ولایت فقیه اعتبار ندارد و از این جهت می گوییم ولایت فقها تنها در دو مورد تقلید و قضاوت صحیح است.(2)

ص: 130

روشن است که محقق عالی قدر آقای خوئی هم از کلام سید ولایت مطلق فقیه را فهمیده اند، آن گاه براساس مبنای خودشان، ولایت فقیه را انکار کرده اند و ان شاء اللّه بعدا دیدگاه ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

مرحوم آیت اللّه العظمی آقای حکیم قدس سره در کتاب مستمسک العروة الوثقی نظر مرحوم سید را قبول کرده اند و از این جا روشن می شود که ایشان ولایت عام فقها را پذیرفته اند، زیرا حقّ تصرف در این امور که در کلام سید مذکور است، شعبه ای از ولایت مطلق است.(1)

و از کلمات و استدلال های ایشان در بحث از مصرف سهم مبارک امام علیه السلام ظاهر است که ایشان مانند دیگر محققان بزرگ، به ولایت مطلق فقها قائل اند. فقط محل بحث این است که آیا ادله ولایت همان گونه که جعل ولایت بر مال غائب می کند، آیا خود جاعل را هم شامل می شود یا نه؟

اگرچه اول فرمودند خود جاعل را نمی گیرد، اما در آخر کلامشان فرموده اند: ممکن است ولایت حاکم بر تعیین همین در مال مالک استفاده کنیم از این راه که سهم امام، ملک شخصی امام نیست، بلکه ملک «منصب» است، همان گونه که از بعضی روایات استفاده می شود.

بنابراین، هر کس عهده دار این منصب می شود امر خمس هم به او مربوط خواهد بود؛ چون ولایت، منصب زعامت دینی و رهبری امت است.(2)

از کسانی که ولایت عام فقهای جامع الشرایط را پذیرفته اند و در طول زعامت و مرجعیت خود چنین سیره ای را اعمال کرده اند، فقیه یگانه و محقق ذوالفنون حضرت آیة اللّه العظمی بروجردی بودند و در حاشیه بر عروة الوثقی آن جا که مرحوم سید فرموده اند:

ص: 131

النّصف من الخمس الذی للامام علیه السلام امره فی زمان الغیبة راجع الی نائبه و هو المجتهد الجامع الشرائط.(1)

فتوای مرحوم سید را پذیرفته اند و حاشیه ای بر کلام سید ندارند. ما در آینده، نظر و استدلال ایشان را در بخش استدلال بر این مسأله بیان خواهیم کرد. این جانب از استادم فقیه و محقق اصولی آیة حاج شیخ مرتضی حائری قدس سره شنیدم که می فرمودند: آیة اللّه بروجردی خودشان را نایب امام زمان علیه السلام می دانستند و بر این امر معتقد بودند، همان گونه که در کلام سید آمده است که فرمودند: نصف از خمس که مال امام علیه السلام در زمان غیبت است، امر آن به دست مجتهد جامع الشرایط می باشد و او نایب امام زمان علیه السلام است.

مشهورترین فقیهی که هم در بحث های علمی و استدلالی و هم در بحث های اجتماعی و خطابه ای به این موضوع اهمیّت داده است، فقیه محقق و اصولی مدقق، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره بودند و در حقیقت احیا کننده ولایت فقیه و حکومت اسلامی در دوران معاصر بودند، زیرا حکومت اسلامی را براساس آن پایه ریزی نمودند. لازم است در این جا اصل نظریه ایشان را بیان نماییم، اگرچه در بحث های آینده به استدلال ایشان اشاره خواهیم کرد. ایشان در جلد دوم کتاب البیع پس از بیان مفصل می فرمایند:

فللفقیه العادل جمیع ماللرسول و الائمه علیهم السلام فیما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لایعقل الفرق لانّ الوالی ای شخص کان هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیة و الآخذ للخراج و سائر المالیّات و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین؛(2)

ص: 132

برای فقیه عادل و وارسته است تمام آن چه برای پیامبر و امام است از هر چیزی که به حکومت و سیاست مربوط می شود و از این جهت تفاوتی میان آنان نیست، زیرا والی هر کس باشد، مجری احکام شریعت و اجرا کننده حدود الهی است و خراج و مالیات را می گیرد و در آن ها تصرف می کند و در مصالح مسلمانان مصرف می کند.(1)

اگر کسی در مقام اشکال بگوید مدرک این اجماع معلوم است و اثری ندارد؛ چون اگر مستند اجماع معلوم باشد و یا حتی محتمل المدرکیة هم باشد، این اجماع از حجیّت ساقط می شود.

در جواب می گوییم:

این مطلب صحیح نیست؛ زیرا وجود مدرک ضرری به اجماع نمی زند؛ چون با وجود مدرک هم بین علما اختلاف در فتوا فراوان وجود دارد؛ زیرا استفاده از مدارک هم در نظر فقهاء متفاوت است، این اوّلاً و ثانیا اگر قبول کنیم، این کلام را می گوییم مربوط است به اجماع قولی و اجماع معمول.

اما اگر اجماع عملی بین طایفه امامیه باشد، در حقیقت برمی گردد به سیره ی عملی و التزام عملی آنان و اگر این گونه باشد، وجود مدرک مانند روایات می شود، مؤید آن و در حقیقت امضاء آن سیره خواهد بود و می شود این سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام و با این مطلب که اجماع مدرکی است و یا محتمل المدرکیه است، نباید ارزش و اعتبار اجماع را از بین برد، برای این که اگر اجماع، اتصال به زمان معصوم پیدا بکند، این اجماع حجت است و کاشف از رأی امام علیه السلام و در بحث ما این چنین است؛ چون شیعیان در تمام زمان ها، به علما و دانشمندان دینشان مراجعه می کردند و رجوع به علما و فقها در امر دین، در زمان امامان معصوم علیه السلام معمول بوده

ص: 133

است و ائمه علیهم السلام خبر داشتند و اگر مرضی آنان نبود نبایستی امضا کنند، بلکه بر آنان واجب بود جلوگیری نمایند ولو به عنوان ردع از این کارها، در صورتی که ائمه علیهم السلام خودشان مردم را به فقها ارجاع داده اند؛ مانند این که به یونس بن عبدالرحمن و یا به ابوبصیر ارجاع می دادند و یا امام رضا علیه السلام به زکریا بن آدم که در دین و دنیا امین بود، ارجاع می دادند. اگر کسی طعم فقه را چشیده باشد دست از ولایت فقیه بر نمی دارد و معتقد می شود که مسأله به استدلال نیاز ندارد.

امام خمینی قدس سره پس از استدلال های متعدد بر ولایت فقیه این چنین نتیجه گیری می کند:

ثم ان التحصل من جمیع ما ذکرناه انّ للفقیه جمیع ماللامام علیه السلام الا اذ اقام الدّلیل علی ان الثّابث له علیه السلام لیس من جهة ولایته؛

سلطتنه بل لجهات شخصیته تشریفا له اودّل الدلیل علی ان الشیئی الفلانی و ان کان من شئون الحکومة و السلطنة لکن یختص بالامام علیه السلام و لایتعدّی منه کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث و تأمل.(1)

آن چه از مطالب ذکر شده حاصل می شود، این است که تمام آن چه برای امام علیه السلام است، برای فقیه جامع الشرایط نیز هست، مگر این که دلیلی قیام کند بر این که چیزی که برای امام ثابت شده است از جهت ولایت و سلطنت امام نبوده، بلکه از جهت شخصیت امام و شرافت ایشان بوده است یا این که دلیلی دلالت کند بر این که فلان چیز اگرچه از شؤونات حکومت و زعامت است، لکن از مشخصات امام است، مانند آن چه مشهور شده است که جهاد غیردفاعی ابتدایی مخصوص امام است، اگرچه در این موضوع نیز بحث و جای تأمّل است.(2)

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

در این که انسان موجودی است که لازم است در اجتماع زندگی کند جای تردید نیست و همه ی دانشمندان و فلاسفه به آن اذعان دارند، چه بگوییم اجتماعی بودن، فطری انسان است و یا بگوییم ض_رورت زندگی، او را به زندگی اجتماعی وادار کرده است، زیرا هیچ انسانی نمی تواند تمام کارهای مربوط به خودش را به تنهایی انجام دهد و براساس غریزه استخدام گر بودن می خواهد انسان های دیگر را در خدمت خود قرار دهد و از آن جا که زندگی اجتماعی موجب تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد است، لازم است قانونی وجود داشته باشد تا نظم و انضباط در جامعه برقرار گردد و طبع سرکش انسان را مهار کند و جلوی ستم ستمگران و تجاوز بدکاران را بگیرد و حقّ هر صاحب حقّی را به او برگرداند و از مظلوم دفاع کرده، متجاوزان را به پذیرش حق وادار نماید. علامه طباطبایی رحمه الله ضرورت نظم و وجود قانون در جامعه را براساس طبع سرکش و استخدام گر انسان تبیین و اثبات نموده است.(1)

ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه بر احدی پوشیده نیست و همه آن را می پذیرند؛ زیرا باید نظمی وجود داشته باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه وجود نظم و قانون است که جامعه انسانی شکل می گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان بروز و ظهور می کند و نیز حیات اجتماعی آنان به فعلیت می رسد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می گردد.

بدون نظم و قانون، هرج و مرج بر جامعه بشری حاکم می گردد و سعادت انسان محقق نمی گردد.(2)

اصل اجتماعی بودن انسان و ضرورت وجود نظم و قانون که یک حکم عقلی است، مورد توجه فلاسفه و متکلمان اسلامی است و از همین راه نبوت عامه را

ص: 139

اثبات می کنند.(1)

بوعلی سینا پس از آن که اجتماعی بودن انسان را بیان می کند، می گوید: اگر این مطلب اجتماعی بودن انسان ظاهر است، قطعا برای بقا و دوام وجود انسان یک نوع مشارکتی در کارها و امور زندگی اش لازم است و مشارکت تمام نیست مگر این که داد و ستدی میان آنان رواج داشته باشد، همان گونه که امور دیگری هم برای انسان لازم است و جامعه انسانی در معاملات و داد و ستدهایی که میان مردم رواج پیدا می کند، هم به قانون نیازمند است و هم به یک شخص عادل که آن قانون را اجرا کند، زیرا تنها وجود قانون برای بشر کافی نیست.(2)

چه قانونی می تواند بشر را به سعادت برساند؟

تا این جا روشن شد که اصل وجود قانون برای جامعه انسانی ضرورت دارد. اکنون باید دید چه قانونی می تواند بشر را به سعادت و کمال حقیقی برساند و اجتماع انسان ها را اجتماعی صحیح و انسانی بسازد و نیز جامعه را به خوبی اداره نماید و از تجاوز و استثمار جلوگیری کند و حقوق افراد را تضمین نماید. روشن است که هر قانونی دارای این ویژگی ها نخواهد بود، بلکه باید دارای شرایطی باشد که به آن ها اشاره می کنیم.

الف بر طبق نیازهای واقعی و طبیعی بش_ر تدوین شده باشد و برای تمام شئون اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی انسان کافی باشد.

ب در تنظیم و تدوین آن جنبه های روحانی و زندگی معنوی مورد غفلت واقع نشده باشد، به گونه ای که نه تنها به زندگی روحانی لطمه ای وارد نسازد و انسان را از صراط مستقیم تکامل معنوی منحرف نکند، بلکه محیط را برای پرورش و تکامل نفس آماده و مناسب گرداند و از عوامل انحراف و گمراهی جلوگیری کند.

ص: 140

ج منافع و سعادت همه انسان ها در آن منظور شده باشد؛ خلاصه قانونی کامل و دقیق در همه ابعاد زندگی و برای سعادت همه انسان ها تدوین شده باشد، نه این که منافع گروه خاصی از انسان ها را در نظر گرفته باشد.

اکنون که روشن شد که انسان ها به چه نوع قانونی نیاز دارند، این پرس_ش پیش می آید که وضع این قوانین به دست کیست؟

با کمی تأمل معلوم می شود، تنظیم چنین قوانین جامع و دقیق از قدرت بشر خارج است. تنها کسی که می تواند آن را در اختیار بشر قرار دهد، خدای جهان آفرین است که آفریننده انسان ها است که از ساختمان وجودی و اسرار و رموز و ریزه کاری هایی که در چشم و گوش و جسم و جان او به کار برده شده، آگاه است و به غرایز و عواطف مختلف و نیز احساسات و خواسته های درونی او توجه دارد.

خدای حکیم است که سعادت و کمال حقیقی جسم و جان انسان را می داند و از ارتباط عمیقی که میان زندگی دنیوی و اخروی برقرار است به خوبی آگاه است.(1)

مسلّم است که قانون الهی هم به وجود کسی که آورنده قانون است نیازمند است و هم کسی که آن را به مورد اجرا بگذارد. آورنده و مجری آن در مرحله اول پیامبر الهی است و در مرحله بعد هم امامان معصوم علیهم السلام می باشند. این برهان که دلیل عقلی است و به زمین و زمان خاصی اختصاص ندارد، هم شامل زمان انبیا علیهم السلام می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلی الله علیه و آله است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به زمان غیبت امام معصوم علیه السلام است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه می باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عنصر آن است که پس از رسالت رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است، زیرا هر آن

ص: 141

چه در سعادت انسان تا هنگام قیامت از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز در کتاب جاودانه خدا قرآن مجید نگاشته شده است؛ از این رو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است برای همیشه برآورده شده است و آن چه مهم می باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.

در عصر امامت، بر تبیین قرآن کریم و سنت امامان معصوم علیهم السلام و تعلیم معارف و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز مقدور و میسور بوده است و تحمل خواست جامعه به وسیله امامان علیهم السلام صورت می گرفته است.

اکنون سخن در این است که در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام نیز انسان ها در جامعه انسانی نیازمند اجرای آن قانون جاوید است، زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل بی نظمی و هرج و مرج و ظلم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک خدای سبحان در عصر غیبت امام عصر علیه السلام انس_ان و جامعه را به حال خود رها نساخته است و برای هدایت انسان ها ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.(1)

اگرچه به مقتضای این برهان، پیامبران و امامان به عنوان شخص و فرد از جانب خدای متعال معین شده، برای مردم معرفی می شوند، ولی در عصر غیبت امام زمان علیه السلام گرچه یک فرد خاصی نیست که به اسم و رسم به مردم معرفی شود، بلکه یک عنوان عام و جامعی است که لازم است مصداق آن را از راه علائم و صفاتی که باید دارا باشد تشخیص داده شود.

کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت از ویژگی های پیامبران و امامان

ص: 142

سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است. ویژگی اول، شناخت قانون الهی است، زیرا تا قانون شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام می باشد.

ویژگی سوم امانت داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته شود نیابت امام عصر علیه السلام ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند بر عهده فقیهان جامع الشرایط می باشد.(1)

شرایط فقیهی که عهده دار ولایت و حاکمیت بر جامعه اسلامی می شود در مباحث آینده خواهد آمد و براساس ادله عقلی و نقلی روشن می شود که در عصر غیبت غیر از فقیه عادل و امانت دار و مدیر و مدبر و آگاه به زمان، هیچ کس دیگر حقّ ولایت و زعامت بر مردم را ندارد و این مطلب مقتضای برهان عقلی ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی بشر است؛ پس از این دلیل می پردازیم به دلیل قرآنی که از آیات شریف استفاده می شود.

ص: 143

امامان معصوم علیهم السلام می باشند و بر ولایت فقیه دلالتی ندارد.

اکنون می گوییم از آن جا که قرآن مجید برای هدایت و سعادت بشر از جانب خدای متعال آمده و هیچ موضوعی که بشر به آن نیازمند بوده است را فراموش نکرده و نسبت به هر چیزی تبیان است؛ از این رو، کتاب الهی که به منزله قانون اساسی در معارف و احکام و اخلاق است، چه فردی و چه اجتماعی، بر یک سلسله خطوط کلی مشتمل است و پیوسته بر آن تأکید می کند، می توان از آن ها استفاده کرد که مسأله وحی و نبوت و امامت را مورد توجه قرار داده و واجب است کسی که عهده دار منصب نبوت و امامت می شود، دارای صفات و ویژگی هایی باشد که شایستگی برای آن منصب را داشته باشد.

و نیز بیان می کند که وظیفه مردم این است که از کسانی اطاعت کنند که دارای آن ویژگی ها باشند و در مقابل نهی می کند از اطاعت کسانی که دارای آن صفات نیستند و یا صفات رذیله در وجود آنان وجود دارد و در نتیجه وظیفه امت اسلامی را هم نسبت به پیامبران و امامان معصوم در زمان حضور تعیین می کند و هم نسبت به زمان غیبت آنان می گوید از چه کسانی باید اطاعت کنند و اگر ما این دو موضوع را کنار هم قرار دهیم و در مفاهیم آن آیات تدبر کنیم روشن می شود همان گونه که باید از امامان معصوم علیه السلام اطاعت کنیم _ چون آنان شرایط و ویژگی های رهبر حق را دارند _ باید در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام نیز از فقهای عادل و جامع الشرایط اطاعت کرد و کسانی که مقابل آنان هستند نباید اطاعت شوند، امّا درباره خط کلی اطاعت آمده است: از خدا و پیامبران و امامان معصوم به عنوان اولی الامر اطاعت کنید. در آیات فراوانی به مسئله اطاعت خدا و پیامبران امر شده است: «وَ أَطِیعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون»؛ اطاعت کنید خدا و رسول را شاید مورد رحمت الهی قرار گیرید.»(1)

ص: 144

«أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُون»؛ و اطاعت کنید خدا و رسولش را و از او اعراض نکنید در حالی که می شنوید.»(1)

در سوره مبارک توبه آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِین»؛(2) ای کسانی که به خدا و رسول ایمان آوردید تقوای الهی را پیشه کنید و با صادقان و راستگویان باشید.» یعنی نباید با غیرصادقان باشید.

امّا خط کلی «که قرآن در مورد عدم جواز اطاعت می دهد به قرار زیر است:

الف در سوره کهف می فرماید:

«وَ لا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ اَمْرُهُ فُرُطا»؛(3)

و هرگز اطاعت نکن از کسی که غافل کردیم قلب او را از یاد خودمان و می باشد کار او افراط و زیاده روی.

در این آیه نهی شده از اطاعت کسانی که از یاد خدا غافلند و از کسانی که پیرو هوا و هوس خود هستند و از کسانی که اساس کارشان افراط و زیاده روی است.

ب در سوره فرقان می خوانیم:

«فَلا تُطِعِ الْکافِرینَ وَ جاهِدْهُمْ جِهادا کَبیرا»؛(4)

پس اطاعت نکن از کافران و با آنان در راه دفاع از دین جهاد کن جهاد بزرگی.»

ج در سوره احزاب می فرماید:

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما»؛(5)

ای پیامبر تقوای الهی را پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت نکن.

ص: 145

د در همین سوره می فرماید: «و لا تُطِعِ اْلکافِرینَ و اَلْمُنافِقینَ وَدَعْ اَذا هُمْ وَ تَوَکَّلَ عَلَی اللّه»؛(1) و از کافران و منافقان اطاعت نکن و آزاد آنها را رها کن و بر خدا توکل نما.»

ه در سوره قلم آمده است: «ولاتُطِعِ المکذّبین ودّوا لَوْتُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ. و لاتُطِعْ کلا حلاّفٍ مَّهینٍ. همّازٍ مَشّاعٌ بنمیمٍ. مَنّاعٍ لِلْخَیْرِ معتدٍ أثیمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذالِک زَینمٍ»؛(2)پس از تکذیب کنندگان اطاعت نکن آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها نیز نرمش نشان دهند و نرمش توأم با انحراف از مسیر حق.

و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت نکن و کسی که بسیار عیب جو و سخن چین است اطاعت نکن و از کسی که بسیار مانع کار خیر است و تجاوزگر و گناهکار است، علاوه بر این ها کینه توز و پر خور و خشن و بدنام است.»

و در سوره دهر می فرماید: «فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً»؛(3) نسبت به فرمان پروردگارت صبر پیشه کن و از هر معصیت کار و کفران کننده ای اطاعت نکن.»

علامه طباطبایی می گوید: تعلیق حکم بر دو وصف اثم و کفر مشعر به علیت است، یعنی از هیچ یک از گناهکار و کفران کننده اطاعت نکن و علت آن هم گناه و کفران است.(4)

ز در سوره شعرا می خوانیم: «وَ لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُون»؛(5) از اسراف کنندگان اطاعت نکنید، آنان کسانی هستند که افساد می کنند ولی در فکر اصلاح نیستند.»

ص: 146

ح در آیات فراوانی از اطاعت کافران حتی دوستی با آنان نهی می کند؛ در سوره آل عمران می فرماید: «إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ یَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ کافِرِین»؛(1) ای مؤمنان اگر شما از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از آن که به خدا و پیامبران ایمان آورده باشد به کفر برمی گرداند.»

همین مضمون در آیه 149 همین سوره آمده است. در مقابل می فرماید: «اگر از خدا و پیامبر اطاعت کنید هیچ چیز از اعمال شما کم نمی شود.»(2)

مطلب مهم دیگری که به عنوان خطوط کلی رهبری دینی در قرآن روی آن تأکید شده این است که ظالم و ستمکار، حقّ رهبری جامعه را ندارد و هیچ یک از مؤمنان نباید از ظالمان پیروی کنند؛ برای مثال در ذیل آیه 134 بقره می فرماید: «لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ»مقصود آیه این است که امامت که عهد الهی است به ستمکاران نمی رسد و این خط کلی را خداوند متعال در پاسخ پرسش حضرت ابراهیم علیه السلام که امامت را برای فرزندانش درخواست کرده بود، فرموده است.

در سوره مبارک روم در مقام مذمت از ظالمان می فرماید: «بَلِ اتَّبَعَ الَّذینَ ظَلَمُوا اَهْوائَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ»؛(3) علامه طباطبایی رحمه الله می گویند معنی این آیه این است که بلکه متابعت کردند کسانی که ستم کردند به واسطه ستمکاری و سرکشی خودشان از هوای نفسشان، بدون تعقل و بدون علم و دانش و در نتیجه خداوند آنان را گمراه کرد و ناصر و هادی ندارند.»(4)

«وَ لاتَرْکَنُوا اِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّه ِ مِنْ اَوْلِیاءَ ثُمَّ

ص: 147

لاتُنْصَرُونَ»؛(1) و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهد داشت و یاری نمی شود.»

این آیه یکی از اساسی ترین برنامه های اجتماعی و سیاسی و نظامی و عقیدتی را بیان کرده، عموم مسلمانان را مخاطب می سازد و به عنوان یک وظیفه قطعی می فرماید: به کسانی که ظلم و ستم کرده اند تکیه نکنید و اعتماد و اتکای کار شما بر این ها نباشد، چرا که سبب می شود که آتش دامن شما را بگیرد و غیر از خدا هیچ ولی و سرپرست و یاوری نخواهید داشت و با این حال روشن است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد.(2)

علامه طباطبایی می گویند: رکون به ستمکاران یک نوع اعتمادی است که ناشی از میل قلبی و رغبت به آنان باشد، چه رکون و اعتماد در اصل دین باشد، مانند این که پاره ای از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید و از آن چه بر ضرر آنان است، دم فرو بندد و چه این که اعتماد و میل در حیات اجتماعی دینی باشد، مانند این که به آنان اجازه دهد در اداره امور دینی مداخله کنند و ولایت امور عام را به دست گیرند و چه ایشان را دوست بدارد و در نتیجه در امور جامعه و یا فرد اثر سوء بگذارد که همه این ها رکون است و جایز نیست.(3)

در نتیجه باید حاکم و پیشوای مردم کسانی باشند که دارای ویژگی های ذیل باشند:

ایمان محکم به خدا، رسول، روز قیامت؛

نداشتن کفر و نفاق؛

علم و فضیلت؛

تقوا و عدالت؛

ص: 148

صداقت و پاکدامنی؛

داشتن فضایل اخلاقی؛

دوری کننده از فساد و تباهی؛

برقرار کننده نظم و عدالت اجتماعی؛

خیرخواه و دلسوز مردم؛

مطیع خدا و پیرو رضای الهی؛

یادآور غضب الهی؛

توان اداره جامعه.

چنان که خداوند درباره حکومت داوود علیه السلام می فرماید: «وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْم»(1) خداوند علت حکومت داوود را زیادتی علم و دانش و قدرت و توان جسمانی برای حکومت بر مردم بیان کرده است که در دیگر افراد زمانش نبود.

بسیار روشن است که صاحبان این صفات و ویژگی هایی که قرآن ملاک حکومت قرار داده است، در زمان حضور امامان دوازده گانه شیعه در وجود آنان منحصر است که دارای مقام عصمت هم بوده اند نه دیگران و در زمان غیبت امام زمان علیه السلام غیر از فقهای جامع الشرایط که هم عالم و دین شناس و هم عادل و با تقوا و دلسوز مردم و هم متصف به صفات عالی انسانی، مصداق دیگری ندارد.

بنابراین به طور دقیق می توان ادعا کرد آن چه از قرآن استفاده می شود، به طور قطع بر فقیهان شیعه منطبق است و چنان که در بحث های آینده روشن خواهد شد، از طرف امامان به ولایت و سرپرستی مردم منصوب شده اند.

بنابراین می توان ولایت فقیه را از قرآن هم استفاده کرد، اگر چه آیه مخصوصی در این باره در قرآن نیامده باشد.

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

رحمت کن. از پیامبر سؤال شد ای رسول خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟

فرمود: کسانی که پس از من می آیند و حدیث و سنّت مرا روایت می کنند و به امت من تعلیم می دهند.

بسیاری از فقیهان به این حدیث توجه فرمودند و دلالت آن را بر ولایت فقیه پذیرفته اند. امام خمینی رحمه الله در بیان استدلال به این روایت فرموده اند: معنی خلافت از پیامبر برای همه روشن است و چیزی است که از صدر اسلام تاکنون برای کسی ابهامی ندارد و حقیقت خلافت ظهور دارد در حکومت و ولایت و یا این که حداقل ولایت و زمامداری قدر مسلّم و یقینی در خلافت و جانشینی است. قطعا مراد از خلفا در این حدیث فقیهانند نه صرفا روات حدیث که فقط نقل می کنند.

جمله «الذین یأتون من بعدی...» به منظور معرفی جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله آورده شده است نه برای تحدید و یا تضییق دائره معنای خلافت، یعنی این که مراد از خلافت منحصر به مقام تبلیغ نیست؛ زیرا مقتضای واژه الذین که از موصولات است برای شناساندن و معرفی کردن چیزی است که قبلاً بیان شده است.

بنابراین همه مناصب و اموری که از وظایف پیامبر است، به مقتضای اطلاق معنی خلافت در مورد فقیهان جامع الشرایط است نه صرف تبلیغ و ارشاد.

اساسی ترین اموری که از وظایف پیامبر است سه چیز مهم است:

1. تبلیغ احکام دین و ارشاد و هدایت مردم؛

2. قضاوت و داوری کردن میان مردم؛

3. ولایت و زمامداری و اداره امور اجتماعی و سیاسی امت اسلامی و اطلاق لفظ خلافت اقتضا می کند که هر سه امر در اختیار عالمان و فقیهان دین باشد.

مگر این که بگوییم آن چه مسلم است و قدر متیقن و شناخته شده در اذهان مسلمانان از صدر اسلام تاکنون از معنای خلافت و یا خلیفه است، همان حکومت و زعامت بر مردم می باشد، زیرا واژه خلفا که در روایت آمده جمع خلیفه است و

ص: 153

مسلم است که لفظ جمع، هم همان معنی مفرد را دارد و کسی هم احتمال نمی دهد که لفظ جمع، مفید همان معنی مفردش نباشد.

از این رو باید گفت مقصود و مراد پیامبر از کلمه خلفا، فقیهان جامع الشرایط است که کار و وظیفه آنان هم در جمله «الذین یأتون بعدی» آمده و آن روایت حدیث و سنت پیامبر می باشد و این نشانه این است که همه مناصب پیامبر به آنان واگذار شده است.

ممکن است کسی گمان کند که مراد از خلفا در این حدیث امامان معصوم علیهم السلام باشد، نه علمای دین؛ در پاسخ می گوییم این احتمال بسیار ضعیف و از درجه اعتبار خارج است، زیرا متعارف و شناخته شده نیست که به امامان معصوم راوی گفته شود و آنان را در حد راویان معروف، مانند زراره و یا محمد بن مسلم تنزل داده شوند، زیرا به آنان عترت و جانشینان پیامبر، امام و پیشوای مردم اطلاق می شود نه راوی حدیث؛ اگر کسی به عنوان تأیید این اشکال بگوید امامان معصوم گاهی خودشان را به عنوان راوی حدیث مطرح کردند؛ از این رو، ممکن است راوی هم بر امام معصوم اطلاق شود.

در پاسخ می گوییم: در مواردی که خودشان راوی حدیث بوده اند جایی بوده است که شنونده آن از علمای اهل سنت بوده اند که آنان را به عنوان امام معصوم قبول نداشتند و یا جهات دیگری در کار بوده و آن بزرگواران حدیث را از زبان پیامبر روایت کرده اند، مانند: حدیث سلسلة الذهب که امام رضا علیه السلام در نیشابور فرمودند و در میان آنان عالمان و راویان سنّی وجود داشتند، مانند محمد بن اسلم طوسی و... پس نمی شود گفت منظور از خلفا امامان معصوم هستند. ممکن است کسی اشکال کند که جمله «الذین یأتون بعدی...» برای تحدید باشد؛ یعنی این جمله آورده شده است که معنی خلافت را تضییق کند و بگوید علمای دین فقط در امر تبلیغ دین جانشین پیامبرند نه در زمامداری و حکومت بر مردم، زیرا این جمله صلاحیت دارد

ص: 154

برای این که قرینه باشد تا معنای خلافت را تحدید کند و در حقیقت مانع انعقاد ظهور لفظ خلفا در عموم باشد.

در پاسخ می گوییم: این اشکال وارد نیست، زیرا اوّلاً این جمله در بعضی از این سه طریقی که برای روایت بیان کردیم وجود دارد، اما در مرسله فقیه نیست، در حالی که آن چه فقها بر آن اعتماد می کنند، کتاب فقیه است. ثانیا این جمله دلالتی بر تحدید معنی خلافت ندارد، برای این که ما می دانیم که هدف اصلی برای نبوت و امامت و خلافت پس از پیامبر هدایت و ارشاد مردم به سوی سعادت و کمال است و این هدف تأمین نمی شود مگر برای کسی که از علم و عمل برخوردار باشد و امت را به سوی سعادت و کمال ارشاد و هدایت کند؛ از این رو، باید گفت: این ذیل حدیث برای معرفی علما و خلفا آورده شده و در حقیقت خلیفه پیامبر کسی است که در هدایت و ارشاد مردم تلاش کند و مهم ترین وظیفه و حقوق ملت، همین وظیفه ارشاد و تبلیغ است و شاید بتوان گفت که این جمله بیان کننده مقدار سعه و ضیق دائره ولایت و خلافت فقیه جامع الشرایط باشد. یعنی به اندازه ای که راوی احادیث و سنت پیامبر است، به همان اندازه امر ولایت و یا قضاوت دارد؛ به همان اندازه ای که روایات و سنت پیامبر را برای مردم تبیین می کند، زیرا منظور از خلافت پیامبر صِرف نقل حدیث نیست، بلکه مراد راوی است که اهل فقه و فقاهت باشد؛ چون اگر روایت و سنت پیامبر را نشناسد چگونه می تواند آن ها را به مردم آموزش دهد؛ پس ذیل این حدیث اقوی، شاهدی است بر این که مراد از راوی در حدیث، فقیه جامع الشرایط است؛ از این رو، باید گفت این روایت که از نظر سند هم معتبر است، علمای دین دارای تمام مناصبی هستند که پیامبر دارا بوده است، مگر این که دلیلی بر اخراج داشته باشیم. تا این جا از نظر دلالت و فقه حدیث بود.

امّا از لحاظ سند حدیث باید گفت این روایت یکی از روایات معتبر است، زیرا این روایت در کتاب های متعدد نقل شده است و اعتبار این کتاب ها و مؤلف آن بر

ص: 155

کسی پوشیده نیست؛ علاوه این که در کتاب من لایحضره الفقیه به طور ارسال مسلم از پیامبر نقل شده است و ویژگی این کتاب این است که فتوای شیخ صدوق می باشد و ایشان در مقدمه کتاب گفته است من روایاتی را در این کتاب بیان می کنم که میان من و خدا حجت باشد.

بنابراین روشن می شود این روایت دغدغه سندی ندارد، اگر چه ممکن است در سند آن در کتاب معانی الاخبار و یا مجالس، فرد ضعیف یا مجهول الحال وجود داشته باشد، ولی قرائن و شواهد نشان می دهد که روایت، موثوق الصدور است، به این دلیل که صدوق در سه کتاب خود آورده است و به آن در کتاب فتوای خودش «من لایحضره الفقیه» اعتماد کرده است.

پس روایت مورد بحث نه اشکال سندی دارد و نه اشکال دلالت، و استناد فقها بر آن، برای اثبات ولایت فقیه و حاکم اسلامی بی اشکال است.

ص: 156

می شناسد، پس به حکومت او راضی شوید، زیرا من او را بر شما حاکم کردم، پس هرگاه به حکم ما قضاوت کند و از او قبول نکنند، مسلم به حکم خدا استخفاف کرده اند و بر ما رد کرده اند و رد کننده بر ما رد کننده بر خدای متعال است و آن در حدّ شرک به خداوند است.(1)

این روایت را نیز شیخ طوسی در دو جا از تهذیب روایت کرده است و می توان گفت اشکال سندی ندارد، زیرا از شهرت بسیار بزرگی میان اصحاب ما از محدثان و مجتهدان برخوردار است و اصحاب، آن را تلقی به قبول کردند تا جایی که به مقبوله شهرت یافته است.

بسیاری از فقیهان امامیه، مانند شیخ انصاری در کتاب خمس و نراقی در عواید الایام و میرفتاح مراغه ای در کتاب عناوین و دیگران به آن تمسک کرده اند. محکم ترین وجه استدلال استدلالی است که مرحوم امام خمینی رحمه الله در کتاب البیع بیان کرده اند که ما اجمالی از آن استدلال را بیان می کنیم.

ایشان می گویند: آن جا که راوی می گوید: میان دو شخص از شیعه منازعه در دین و یا میراث دارند؛ شامل تمام منازعاتی می شود که مرجع آن ها قاضی بوده است؛ مانند این که فلان کس مدیون است و طرف او انکار کند و یا مانند این که بگویند فلانی وارث فلان کس است و نیز شامل آن اموری نیز می شود که به حاکمان و والیان مربوط است، مانند همان نزاع ها در صورتی که دین و یا ارث به صاحبش ندهند، پس از آن که در دادگاه معلوم شده است و بیان نزاع در دین و میراث از باب مثال است وگرنه آن ها خصوصیتی ندارند.

برای مثال اگر ظالمی شخصی را که از طائفه ای است بکشد و نزاعی میان دو طائفه واقع شود، مرجع این گونه نزاع ها ولات و فرمان روایان هستند نه قضات و

ص: 157

مقصود امام علیه السلام و پرس_ش راوی، استفاده وظیفه است در همه منازعات و استفسار از امام برای تعیین وظیفه می باشد، چون روشن است که وظیفه قاضی و سلطان از هم جدا بوده است و در کار یک دیگر دخالتی نمی کردند؛ برای تأکید بر این مطلب امام علیه السلام فرموده است: «فتحاکما الی السلطان اوالی القضاة» تا جایی که می توان ادعا کرد آن جا که امام علیه السلام فرموده است: «من تحاکم الیهم فی حق او باطل و فانما تحاکم الی الطاغوت»(1)بر والیان انطباقش بیش تر است تا قضات، بلکه اگر قرائنی نبود که قاضی هم مراد است، ظاهر آن بر والیان و فرمان روایان منطبق بود؛ در هر صورت اشکالی نیست در این که فرمان روایان و والیان هم داخل در نهی از مراجعه به آنان است؛ به خصوص به مناسبت حکم و موضوع و استشهادی که امام علیه السلام بر آیه قرآن کرده اند در والیان و فرمان روایان ظهور دارد و به قضات جور اختصاصی ندارد.

علاوه بر این که ممکن است بگوییم به این که مناسبت های ارتکازی شیعیان اقتضای عمومیت قضاة و والیان دارد و اینکه راوی سؤال می کند فکیف یصنعان پرششی مربوط به هر دوی آنها یعنی هم قاضی و هم والی و اختصاص به یکی از آن ها خصوصا اختصاص به صرف قضات داشتن درست نیست. بلکه قطع به خلاف آن داریم و امام علیه السلام که فرمودند: فلیرضوا به حکما و این جمله به منظور تعیین حاکم برای همه نزاع ها است نه منازعاتی که رجوع به قاضیان جور می کرده اند.

بنابراین برای هیچ کس جایز نیست که به قضات یا فرمان روایان رجوع کند.

بنابراین روشن شد که آن چه از جمله «فانی جعلته علیکم حاکما» استفاده می شود این است که امام علیه السلام فقیه جامع الشرایط را حاکم قرار داده است در تمام اموری که از شئون قضات و فرمان روایان است؛ پس فقیه در هر دو قسم حاکم است، به

ص: 158

خصوص این که امام علیه السلام از لفظ قاضی به لفظ حاکم عدول کرده است.(1)

ص: 159

حکاما علی رقاب الناس؛(1) بنابراین از موارد کاربرد آن استفاده می شود به این مناسبت که قضاوت و داوری میان مردم از اهم وظایف والیان و فرمان روایان است؛ اگر قاضیان هم متصدی این امر می شوند، برای این است که از طرف والیان منصوبند.

خلاصه این که اطلاق حاکم بر والی از باب اشتراک لفظی است و یا از باب این است که لفظ حاکم از معنی قضاوت خالی شده و به طور مجاز در والی به کار رفته شده یا از باب این است که والی هم در حقیقت قاضی است و قضاوت از مهم ترین کارهای والیان و حاکمان است و ولایت تمام نمی شود مگر به قضاوت، و لفظ «حاکما» در مقبوله مساوی با لفظ قاضی در خبر ابی خدیجه است و خلاصه این که مقبوله در صدد اثبات منصب قضا برای فقیه جامع الشرایط است، مانند خبر مشهور ابی خدیجه نه اثبات ولایت برای فقیه؛ بنابراین، مقبوله عمربن حنظله دلیل بر ولایت بر قضاوت است نه در مقام بیان ولایت بر حکومت و زمامداری.

پاسخ: لفظ حاکم درباره کسی به کار می رود که دارای حکومت و ولایت بر مردم باشد؛ یعنی کسی که یک نوع سلطه داشته باشد، همان گونه که در کلام شیخ به آن اشاره شد و کسی که دارای حکومت است هم بر قاضی و هم بر والی صدق می کند و آن چه عرف و عقلا از آن می فهمند نیز همین است، یعنی متبادر نزد عقلا و عرف غیر از این نیست؛ از این رو باید گفت: لفظ «حاکم» یا در قدر جامع به کار رفته است؛ یعنی کسی که دارای نوعی از حکومت است، اعم از قضا و یا ولایت ظاهری و یا در این جا به نحو مجاز در والی و فرمان روا به کار رفته و به کار بردن مجاز هم بسیار شایع است تا جایی که گفته شده اگر مجاز نباشد، تعریف ها باطل می شود؛ تنها در استعمال مجازی قرینه لازم است که در روایت وجود دارد.

در روایت چند قرینه وجود دارد که لفظ «انّی جعلته علیکم حاکما» در والی و

ص: 160

فرمان روا به کار رفته است؛ اوّل استشهاد امام علیه السلام به آیه شریف «و قد امروا ان یکفروا به» است که مسلّم به والیان مربوط است.

دوم قول راوی که می گوید: پرسیدم از دو شخصی که در دین و یا درباره ارثی با هم منازعه کرده و درخواست قضاوت خود را نزد سلطان و یا قاضی برده بودند، آیا این کار جایز است؟

امام علیه السلام فرمود: هر کس به آن ها مراجعه کند، به طاغوت رجوع کرده است، چه در حق رجوع کرده باشد و چه در باطل.

بنابراین هم در پرس_ش راوی و هم در جواب امام شاهدی وجود دارد که به والی هم مربوط می باشد و به قاضی اختصاص ندارد، زیرا اگر این حکم مخصوص قاضی و یا به والی تنها مربوط بود، بیان آن دو با هم جایز نبود.

بنابراین نمی شود گفت که استعمالاتی که در روایات آمده، به طور مجازی در والی به کار رفته، از باب این که قضاوت مهم ترین کار والیان است؛ چون خلاف متبادر در نزد عرف است، بلکه می توان گفت امر به عکس این است، بلکه اگر واژه حاکم در قضاوت و قاضی به کار می رود از باب این است که قضاوت شعبه ای از ولایت است و استعمال حاکم در قاضی از باب استعمال لفظ در جزء معنی خودش از بابت قرینه جز و کل است همان گونه که علمای بلاغت گفته اند.

مورد پرسش در این روایت، خصوص منازعاتی که مرجع آن ها قاضی است، نیست، بلکه پرسش عمومیت دارد و نسبت به هر دو امر است؛ بنابراین سؤال راوی سؤال از وظیفه است که حال که شما نهی از مراجعه به قضات و والیان جور فرمودید، پس ما کجا برویم و در امر قضا و امر ولایت به چه کسی مراجعه کنیم. امام علیه السلام تکلیف هر دو جهت را تعیین کرده اند و مردم را به فقهای جامع الشرایط ارجاع داده اند.

شاهد آن دلیلی است که در جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکما» آمده است، زیرا

ص: 161

این جمله در مقام تعلیل آمده است پس آنچه از این روایت شریف استفاده می شود، این است که فقیه و مجتهد دارای دو منصب است، اوّل قضاوت و داوری شرعی و حل اختلافات جامعه، دوم ولایت و زعامت شرعی.

خلاصه کلام این که اگر کسی در این روایت دقت کافی کند، برایش روشن می شود که این روایت بر ولایت و زعامت فقیه دلالت می کند و منصب قضاوت، شعبه ای از ولایت و زعامت است، همان گونه که امام خمینی رحمه الله استفاده کرده اند.

اشکال دیگر این که ممکن است کسی بگوید در ظاهر کلمه «حَکمْ» که در روایت آمده است مراد قاضی تحکیم باشد که خود متخاصمان به قضاوت او راضی می شوند از جهت متناسب با آن هم امام علیه السلام فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» و در حقیقت قاضی تحکیم را امضا کرده است، پس این روایت نه دلالت بر قضاوت دارد و نه ولایت و لفظ جعل در این جا به معنی گفتن است یا به معنی معرفی کردن نه این که در معنی انشایی به کار رفته باشد و در حقیقت کلام امام این است که من به شما می گویم و یا ارشاد می کنم شما را که آن شخص که دارای این صفات باشد صالح است برای این که شما او را برای قضاوت و داوری انتخاب کنید.

در پاسخ باید بگوییم که این نظریه اصلاً درست نیست برای این که این مطلبی خلاف ظاهر حدیث و خلاف تفاهم عرفی از امام علیه السلام است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» چون استعمال لفظ جعل در معنی قول، خلاف ظاهر است؛ اگر چه ممکن است در بعضی موارد هم لفظ جعل در معنی قول به کار رفته باشد؛ بنابراین نمی توان گفت کلمه حاکما به طور قطع در این روایت به معنی قول باشد و اگر این طور باشد، جعل قضات هم ثابت نمی شود؛ فقط استفاده می شود که معرف صلاحیت آن ها است و این مطلب که بگوییم این روایت فقط در صدد معرفی قضات است نه جعل قاضی صحیح نیست، زیرا قضاوت شعبه ای از ولایت است

ص: 162

که مخصوص پیامبر و امام می باشد، همان گونه ای که در صحیح سلیمان بن خالد است که «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم باالقضاء العادل فی المسلمین کنّبیٍ او وصی نبی؛(1) بپرهیزید از قضاوت و حکومت بین مردم، زیرا قضاوت منحصرا مال امام عادل و عالم به قضای مسلمین است مانند پیامبر و یا وصی پیامبر.»

پس دلالت مقبوله بر ولایت فقیه تمام است و اشکالات وارد شده درست نیست.

ص: 163

پس از ترجمه حدیث به بیان استدلال به این حدیث برای اثبات ولایت فقیه می پردازیم. امام خمینی رحمه الله در بیان استدلال به این حدیث می گویند: مقتضای و ارث بودن علما از پیامبران این است که ولایت عام بر مردم برای آنان باشد، همان گونه که انبیا هم دارای ولایت بر مردم بودند؛ یعنی این ولایت از پیامبران به علمای دین انتقال یافته است، بلکه هر چیزی که پیامبران الهی داشته اند و قابل انتقال بوده است، به عالمان منتقل شده است، مگر چیزهایی که انتقال پذیر نباشد، مانند ولایت تکوینی که مخصوص آنان است و شکی نیست که ولایت و زمامداری بر مردم قابل انتقال است، مانند سلطنت عرفی که نزد اهل جور و ظلم به ارث برده می شود و با سایر منصب های عرفی مانند خلافت و جانشینی که خداوند برای پیامبر خدا حضرت داود علیه السلام قرار داده است و بر آن حکومت و قضاوت را متفرع ساخته است و مانند نصب امیرالمؤمنین علیه السلام به امر الهی به عنوان خلیفه و جانشین و زمامداری امت، و مسلم است که این چیزی است که انتقال پذیر می باشد؛ بنابراین ولایت و زمامداری از طرف پیامبر از راه ارث به عالمان انتقال یافته است.(1)

این بود بیان بسیار محکم و استواری که امام خمینی قدس سره فرمودند، زیرا آن چه از اطلاق قول پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: عالمان وارثان پیامبرانند استفاده می شود همین ولایت است، زیرا روشن ترین مصداق وراثت همان حکومت و ولایت بر مردم است یا یکی از بزرگ ترین مصداق آن است و اگر پیامبر مسأله میراث علم را بیان نکرده بودند عرف، علم را به عنوان میراث پیامبر نمی شناخت و یا دست کم روشن ترین مصداق ارث نبود.

ص: 164

باشند نه عالمان دین، همان گونه که در بعض روایات از آن ها به عنوان عالم یاد شده است.

پاسخ این است که این مطلب درست نیست، زیرا آن چه از لفظ عالم و یا علما، به ذهن تبادر می کند غیر از امام معصوم علیه السلام است، یعنی اگر لفظ عالم و یا علما بدون قرینه به کار رود، مراد عالمان دینی هستند نه امام معصوم، ولی ممکن است در بعضی موارد با قرینه ای که در کلام می آورند درباره امامان معصوم به کار رود، مانند روایت جمیل بن دراج که امام صادق علیه السلام در مقام تقسیم مردم به سه گروه فرموده است: «یغدوا الناس علی ثلاثة اصناف عالم و متعلم و غثاء فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء؛(1) صبح می کنند مردم به سه دسته، عالم و یاد گیرنده و خاشاک پس ما عالم، و شیعیان ما متعلم اند، ولی سایر مردم خاشاکند.»

پس این که امام علیه السلام فرموده است ما عالم هستیم در مقام تقسیم مردم است نه در تمام موارد و شاهد این مطلب روایات فراوانی است که در مدح و تعریف عالمان رسیده است و در آن موارد که خالی از قرینه است اطلاق بر امام نمی شود، بلکه مراد عالمان دینی هستند.

بنابراین باید در این روایت مورد بحث هم مراد غیر امام باشد.

افزون از پاسخ پیشین می گوییم: نمی توان جمله «العلماء ورثة الانبیاء»(2) را بر امامان معصوم اطلاق کرد، زیرا در اوّل روایت این جمله آمده است: «من سلک طریقا یطلب فیه علما» و این جمله امکان ندارد به امام مربوط باشد، چون علم امام اکتسابی نیست که راهی را برای کسب علم بپیماید.

بنابراین این جمله شاهدی قوی بر این مطلب است که مراد غیر امامان است و نیز در ذیل روایت نیز فرموده است: «فمن اخذ منه بحظّ وافر؛ یعنی کسی که اخذ کند از

ص: 165

علم انبیا چیزی را بهره بزرگی را کسب کرده است.»

مسلم است که این قسمت روایت هم منطبق بر امامان معصوم نمی شود.

روایت ابی البختری هم شاهدی است که مراد از «العلماء ورثة الانبیاء» عالمان دینی هستند نه امامان معصوم و آن روایت این است که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «ان العلماء ورثة الانبیاء و ذالک انّ الانبیاء لم یورثوا درهما و لادینارا انّما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشئی منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم عمّن تأخذونه فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین.»(1)

مضمون این حدیث خیلی نزدیک است به مضمون روایت صحیح قداح، افزون بر این که جمله «فمن اخذ بشیئی منها فقد اخذ حظا وافرا» شاهد است بر این که مراد از جمله «العلماء ورثة الانبیاء» علمای دین می باشد و جمله «فانظروا علمکم...» نیز خطاب به علما است که باید علمتان را از معدن علم رسالت بگیرید تا به واسطه آن علم وارث پیامبران گردید، چون هر علمی و هرگونه عالمی نمی تواند وارث پیامبران بشود و یا این که این خطاب متوجه به همه امت است به این که باید امت اسلامی علم را از ورثه انبیا که علمای دین اند بگیرند نه از غیر آنان و در هر صورت مراد از ورثة انبیا، فقهای امامیه می باشند نه غیر آنان و نه این که مراد از علما در حدیث امامان معصوم باشند.(2)

اشکال دیگری که بر دلالت روایت شده این است که جمله مورد استدلال دلالت ندارد که تمام چیزهایی که مال پیامبران است برای فقها ثابت شود، بلکه برای فقیهان و عالمان وراثت در امر تبلیغ ثابت می شود، زیرا آن چه نشان پیامبران است، تبلیغ و ارشاد است.

ص: 166

بله، اگر پیامبر فرموده بود عالمان مثلاً وارثان موسی و عیسی هستند، ممکن بود ادعا شود که هر چه موسی و عیسی دارا بودند به عالمان و فقیهان واگذار شده است؛ آن گاه شامل ولایت و زمامداری هم بود، ولی آن چه به عنوان انبیا آمده است، از قبیل وصف عنوانی است که به جنبه پیامبری و تبلیغ احکام اشاره دارد نه چیز دیگر.

پاسخ این است که این گونه تحلیل ها از فهم عرفی خارج است و اصلاً به ذهن هیچ کس متبادر نمی شود، مگر آن چه وراثت از موسی و عیسی است، به ویژه این که به لفظ جمع آمده است؛ بنابراین ، این عنوان در افراد پیامبران ظهور دارد، یعنی عنوان انبیا اشاره به افراد است و خود عنوان موضوعیتی ندارد و این وصف عنوانی، با مراد منافات ندارد، برای این که ریاست و حکومت و ولایت بر امت هم ویژه پیامبران است که از جانب خدا آمده اند، همان طوری که تبلیغ و ارشاد هم از آنان است. بر این اساس فقیهان و عالمانی که جامع الشرایط هستند، باید وارثان تمام وظایفی باشند که خود انبیای الهی داشتند و این امر یعنی ولایت و امام داری و سایر وظایف انبیاء قابلیت انتقال به دیگران را دارد.

اشکال دیگر این است که ممکن است کسی بگوید جمله «العلماء ورثة الانبیاء»، جمله خبریه است نه انشایی؟! پس دلالت ندارد بر این که علما و فقها، به ولایت بر امت اسلامی منصوب شدند، به ویژه این که جمله «لم یورثوا درهما ولادینا را» شاهدی است بر این که آنان وارث پیامبران در علم تنها می باشند.

پاسخ این است که بیان این جمله بدین منظور است که معلوم شود مراد در وراثت وراثت، معنوی است نه مادی و درهم و دینار، زیرا متبادر از ارث نزد عرف مردم، وراثت در مال است، از جمله میراث معنوی علم است، ولی به آنان اختصاص ندارد، چون میراث انبیا مطلق است و شامل همه وظایفی می شود که به پیامبران مربوط است، پس معلوم می شود که این جمله خبری در مقام انشاء است، مانند کلمه یعید و یغتسل که در مقام انشاء آمده است.

ص: 167

ص: 168

در هر صورت از لحاظ سندی، اصل روایت مورد اعتماد است حتی در نزد شیخ انصاری چون در کتاب مکاسب این روایت را مورد توجه قرار داده است و در سند و در دلالت آن خدشه نکرده است.(1)

امّا درباره بحث از مفهوم و مراد از این حدیث شریف می گوییم: مراد از روات حدیث کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون این که معنی و مقصود از حدیث را بفهمند روایت کرده باشند، زیرا بسیار روشن است که امام علیه السلام اصحابشان را به روایات ارجاع نمی دهند، بلکه حدیث شریف مردم را به خود راویان ارجاع داده است و امام علیه السلام فرموده اند: آنان حجت منند بر شما و نفرمودند که روایات آنان حجت منند بر شما، مسلم درست نیست که امام بگویند مردم را به حافظان حدیث ارجاع دادم، بدون این که معنی حدیث را بفهمند؛ از این رو، باید گفت: مراد از راویان حدیث فقیهان و مجتهدانی هستند که مستند فقه آنان روایاتی است که از عترت پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشد که آنان سنت پیامبر را نقل کرده اند نه این که مدرک فتاوای آنان قیاس و استحسانات ظنّی غیر معتبر باشد.(2)

امّا وجه استدلال به این روایت آن چیزی است که امام خمینی قدس سره به آن اشاره کرده اند و آن این است که از دو جهت می توان به این روایت استناد کرد:

1. از ناحیه قول امام علیه السلام و اما الحوادث الواقعه و بیان آن این است که مراد از حوادث خود آن ها است نه احکام آن؛ یعنی حوادثی که واقع می شود آن ها را به مجتهدان ارجاع داده است، زیرا رجوع در احکام و مسائل دین به فقهای اصحاب امامان از جمله واضحاتی بوده که به آن نیازی نبوده است که امام علیه السلام بیان کند و بعید است از آن سؤال شده باشد؛ بنابراین سائل اراده کرده است استفتا کند از تکلیف خودش در مورد حوادثی که در زندگی واقع می شود و یا می خواسته است تکلیف

ص: 169

امت را روشن کند، زیرا بسیار بعید است که راوی شماری از حوادث را در نامه اش به امام بیان کرده باشد تا آن حضرت آن ها را پاسخ داده باشد تا این که الف و لام در حوادث از باب عهد باشد، در صورتی که ممکن است گفته شود حتی اگر الف و لام هم از برای عهد باشد، به استدلال ضرری نمی رساند، زیرا در حوادث واقعه خصوصیتی وجود ندارد؛ بنابراین می توان القای خصوصیت کرد؛ بنابراین استفاده می شود که فقیهان شیعه از طرف امام زمان، مرجع همه حوادثند و بر آن ها ولایت دارند(1) و نیز می توان برای اثبات مدعی به تعلیلی که در این روایت آمده است، تمسک کنیم، آن جا که فرموده است: «فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه» و بیان آن این است که معنی حجت بودن امام معصوم این نیست که مبین و مفسّر احکام است، زیرا به راویانی مانند زراره و محمدبن مسلم و امثال آن ها هم گفته شده که آنان حجتند و کسی حق ندارد گفتار آنان را رد کند، بلکه باید گفت مراد از این که امام زمان و دیگر امامان حجت خدایند این است که خداوند به وجود آنان و نیز سیره و اعمال و گفتار آنان بر بندگانش احتجاج می کند نه در صرف احکام، بلکه در تمام شؤون زندگی فردی و اجتماعی و از آن جمله است عدالت اجتماعی؛ چون خداوند از مردم قطع عذر می کند اگر از سیره و روش آنان سرپیچی کنند و از حدود خود تجاوز نمایند.

اگر گفته اند که امیرالمؤمنین علیه السلام بر خلفا و فرمان روایان حجت می باشد، مراد این است که خداوند به سیره شایسته ایشان از همه فرمان روایان قطع عذر می کند که اگر بیت المال مسلمانان را هدر بدهند و یا از احکام الهی تخلف کنند.

و نیز معنی این که ائمه علیهم السلام حجت خدایند این است که آنان مرجع همه بندگان هستند که اگر به غیر از آن ها در احکام شرعی مراجعه کنند و یا امور آنان را به دست

ص: 170

غیر آنان بدهند و حکومت به غیر آنان داده شود، هیچ عذری ندارند. بله اگر سلاطین جور غالب شوند و از آنان سلب قدرت نمایند، عذر عقلی است با این که آنان اولیاء بر همه امورند از جانب خداوند و فقیهان و مجتهدان حجت امامند بر مردم، پس هر چیزی که برای امامان از جانب خدا ثابت است به واسطه امام برای فقیهان ثابت است، نه تنها مرجعیت آن ها در صرف احکام شرعیّه در تمام چیزهایی که امام علیه السلام روایت دارد.(1)

بنابراین، آن چه از این توقیع شریف استفاده می شود ولایت فقیه است.

ص: 171

اسحاق بن یعقوب مخفی شده باشد، برخلاف رجوع به علما در مصالح عام مردم، زیرا محتمل بوده است که این امر را به شخص خاصی موکول کرده باشد و حاصل کلام این که لفظ حوادث اختصاص ندارد به چیزهایی که حکم آن، مورد شبهه قرار گرفته باشد و همین گونه اختصاص به منازعات در باب قضا نیست.(1)

ص: 172

بنابراین باید گفت فقیه جامع الشرایط و بصیر و خبیر که با روایات ملازمت دارد، در هر حادثه ای در زمان غیبت امام عصر ارواحنافداه دارای نظر و رأی است و باید در آن حادثه مرجع مردم باشد.

3. اشکال سوم این است که ظاهر از جمله «فانهم حجّتی علیکم» حجیت فقیه نسبت به کشف احکام شرعی و استنباط آن ها از روایات است و تعلیل امام علیه السلام این است که خود امام علیه السلام به بیان احکام مأمور است و فقها در این جهت نایب امام هستند؛ بنابراین به ولایت و زعامت بر مردم ارتباطی ندارد.

پاس_خ این است که این ادعا خلاف ظاهر تعلیل امام می باشد: «بانهم حجتی علیکم» زیرا این جمله ظهوری قوی دارد در این که فقها حجت امام اند در تمام امور و احکام و به کشف احکام و استنباط آن اختصاصی ندارد، به دلیل وجود ملاکی که در احکام است، همان ملاک در اموری که به سیاست بر مردم و اداره بلاد و کشور اسلام مربوط است نیز وجود دارد؛ چون امامان معصوم علیهاالسلام همان گونه که در زیارت جامعه کبیره آمده است، سیاست مدار و سیاست گذار بندگان خدا هستند.

4. اشکال چهارم این است که مراد از حوادثی که امام علیه السلام به فقها ارجاع داده است دارای چند احتمال است:

1. احکام شرعی حوادث باشد؛

2. حل اختلافات و قضاوت در امور جزئیه ای که میان مردم واقع می شود؛

3. این که مراد از آن حوادث اساسی و مهمی است که به دولت ها مربوط است؛ مانند: جهاد و روابطی که میان دولت ها برقرار می شود و یا روابطی که میان خود مردم واقع می شود. اگر مراد دو احتمال اول باشد که ارتباطی با ولایت و زعامت ندارد و بنابر احتمال سوم در حل حوادث و وقایع به تش_کیل دولت و حکومت و تحصیل قدرت نیازمند است؛ بنابراین معنی روایت این است که رجوع به فقیهان برای تقویت و تحصیل قدرت و شوکت برای آنان واجب است تا بتوانند حوادث را حل کنند وگرنه رجوع به آن ها بی فایده و کار لغو و بیهوده می شود. اگر معنی حدیث

ص: 173

این باشد، پس باید بگوییم مردم باید فقیه جامع الشرایط را برای تحصیل قدرت انتخاب کنند؛ بنابراین مدلول روایت لزوم انتخاب مردم می شود و دیگر فقیه منصوب از طرف امام علیه السلام نخواهد بود و مسلم این مطلوب نیست.

پاسخ این است که ظاهر از حوادث واقعه که در توقیع شریف آمده تمام اموری است که به رأی و نظر و راه حلی که فقیه ارائه می کند نیازمند است، چه امور قض_ایی باشد و چه امور حسبیه ای که در جامعه وجود دارد و چه آن اموری که به سیاست امور مردم و اداره کشور مربوط است و هم چنین اموری که به روابط میان دولت ها و امت های مختلف مربوط باشد، اگرچه هیچ یک از آن ها از احکام الهی خالی نیست.

بنابراین می گوییم: حوادث واقعه اختصاصی به هیچ یک از امور یاد شده ندارد، بلکه شامل تمام آن ها می شود و اگر این چنین شد باید بگوییم فقیه جامع الشرایط از طرف امام برای حل این امور و پاسخ گویی برای تمام آن ها منصوب شده است؛ پس با انتخاب مردم هیچ ارتباطی ندارد؛ بنابراین بر مردم واجب است که به فقیهان شیعه مراجعه کنند و در حوادث از آن ها کمک بگیرند، زیرا از طرف امام والی و حاکم بر مردم قرار داده شده اند.

امّا تحصیل حکومت و قدرت برای فقها امر دیگری است و به انتخاب فقیه ارتباطی ندارد؛ بنابراین اگر فقیهی برای تشکیل حکومت دینی قیام کند و عادل و جامع شرایط باشد، بر مردم واجب است او را تقویت کنند، چه از طرف مردم انتخاب شده باشد یا نباشد، چون از طرف امام علیه السلام منصوب است و انتصاب او لغو و بیهوده نخواهد بود، زیرا اگر حکومت و اقتدار حکومتی هم نداشته باشد، می تواند به بعضی از این امور بیان شده قیام کند، مانند: فتوا دادن، قضاوت کردن و اداره امور مردم، چنان که در هر زمانی به هر اندازه ای که برای فقها امکان داشته به آن ها اقدام کرده اند؛ به علاوه نصب امام می تواند مقدمه ای برای تشکیل حکومت و اقامه دولت اسلامی باشد و در هر صورت توقیع شریف به انتخاب ربطی ندارد.

ص: 174

ممکن است در این جا اشکال دیگری بشود و آن این که ممکن است کسی بگوید: الف و لام در الحوادث الواقعة برای استغراق نباشد، بلکه الف و لام عهد ذکری باشد، پس دلالت بر عموم نمی کند، چون ممکن است منظور از حوادث همان مسائلی باشد که برای اسحاق بن یعقوب مشکل شده بوده و معلوم نیست آن حوادث چه بوده و شاید یک سلسله حوادث خاصی بوده است.

پاسخ این است که می گوییم:

1. ظاهر کلام این است که الف و لام در الحوادث مفید عموم است، چون الف و لام استغراق است نه عهد، زیرا بعید است که راوی چندین مسأله را در نامه نوشته باشد تا کسی بگوید الف و لام اشاره به آن ها است.

2. اگر قبول کنیم که الف و لام عهد است، باز ضرری به استدلال ما نمی رسد، زیرا معنی حدیث این است که فقیه جامع الشرایط مرجع بعضی حوادث است؛ یعنی غیر از احکام کلی شرعی، آن گاه می گوییم در بقیه حوادث هم دستور همین است، زیرا فرقی بین حوادث وجود ندارد، پس استدلال تمام است، زیرا قائل به فصلی وجود ندارد.

3. توقیع شریف مفید عموم و استغراق در حوادث است، به دلیل تعلیلی که در کلام امام علیه السلام شده است به این که راویان حدیث که منظور فقیهانند بر شما حجت اند و از آن جا که تعلیل مفید عموم است، چون مطلق است، یعنی در تمام امور سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی و اجتماعی از طرف من بر شما حجت می باشند، از عمومیت تعلیل می فهمیم که حوادث هم عام و فراگیر است و اختصاصی به بعضی حوادث ندارد؛ از این رو می گوییم فقیهان جامع الشرایط حجت امام و مرجع در همه حوادث و امور مردم می باشند؛ بنابراین وجهی وجود ندارد که ما الف و لام را حمل بر عهد کنیم؛ بنابراین استدلال به توقیع شریف برای اثبات ولایت فقیه تمام است.

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

امام علیه السلام اصحاب و عالمان زمان خویش را مورد توبیخ قرار داده است که چرا شما امر به معروف و نهی از منکر نکردید تا ظالمان بر شما قدرت پیدا کردند و شما مغلوب شدید. امام علیه السلام درباره علت منزلت علما می فرماید: مجاری امور به دست علما است که امین بر حلال و حرام الهی باشند، یعنی مجاری جمیع احکام و امور مربوط به دین و دنیای مردم به دست علما است و حق آنان و ویژه آنان است، زیرا آنان امین بر حفظ حلال و حرام الهی هستند.

پس کلمه مجاری که جمع مجری است یا مصدر میمی است که به معنی جریان است، یعنی جریان تمام امور به دست عالمان است و یا اسم مکان است که به معنی محل جریان است، یعنی علما محل پایان دادن بر امورند و باید گفت: اضافه علم به خدای تعالی در استعمالات و محاورات فراوان است. منظور از این اضافه این است که هر کس دارای علم و معرفت حقیقی به خدای متعال باشد، به دنبال آن علم و دانش به احکام الهی و عمل به آن و نیز علم به وظایف و مسئولیت خویش را نیز خواهد داشت و نیز از آن جا که در شخصی که عالم باللّه باشد، صداقت و امانت داری از احکام خدا را دارد، در حفظ و نگهبانی از تغییر احکام الهی می کوشد و این طور شخص را عالم بااللّه می گویند واز باب تشریف به خدا اضافه می کنند.

امام علیه السلام علت سلب منزلت و مقام عالمان دین را این گونه مطرح کردند: شما اصحاب من اختلاف کردید در سنت رسول خدا و در نتیجه مبتلا به تفرق شدید، در صورتی که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله روشن بود و بر شما اتمام حجت شده بود و نیز شما سختی در راه خدا را تحمل نکردید و بر آزارهایی که از ناحیه دشمنان بر شما وارد می شد صبر نکردید وگرنه امور الهی بر شما وارد و از شما صادر می شد و مرجع آن ها شما بودید و در نتیجه ظالمان را بر خود مسلط کردید، پس شما مقص_ر هستید.

با این بیان، دلالت این روایت بر ولایت فقیه روشن است، چون جمله «مجاری الامور علی ایدی العماء» عام است، زیرا «الامور» جمع محلی به الف و لام است و

ص: 179

افاده عموم می کند و در حقیقت علما و فقها از طرف امام منصوبند و از این جمله نیز استفاده می شود که واجب است علما مرجع امور مسلمانان باشند که اوصافش_ان در این روایت بیان شده است.

اشکال: محقق اصفهانی می گوید: این روایت به امامان معص_وم علیهم السلام مربوط است نه عالمان دینی، چون آن چه در روایت آمده، علما باللّه است نه علمایی که عالم به احکام اللّه باشند و شاید همین صفت کنایه از ولایت تکوینی آنان باشد، همان گونه که دلیل بر ولایت تشریعی آنان است و معنی حدیث این است که چون امامان واسطه در فیوضات الهی هستند، آنان مجاری حقیقی همه امورند، یعنی حقیقت تمام امور به دست آنان است نه این که ولایت جعلی برای آنان باشد، پس این روایت دلیل ولایت تکوینی آنان است نه ولایت ظاهری که از مناصب جعلی و قراردادی باشد(1) و مانند این کلام، کلام محقق نائینی رحمه الله است که می فرماید: محتمل است به احتمال قریب که مقصود از علما در این روایت امامان معصوم باشند نه عالمان دینی، زیرا آنان امینان بر حلال و حرام خدا هستند.(2)

پاسخ این است که کلام این دو محقق خلاف ظاهر روایت است، برای این که امام حسین علیه السلام اوّلاً طرف خطابش_ان اصحاب خودشان و مؤمنانی که سخن ایشان را می شنیدند بوده نه امامان معصوم و ثانیا امام توبیخ می کند آن ها را که شما به وظیفه عمل نکردید و از امر به معروف و نهی از منکر سرباز زدید و در مقابل ظالمان قیام نکردید و این ها عالمان زمان خودشان بودند نه امامان معصوم علیهم السلام .

آن چه محقق اصفهانی فرمودند که در روایت علماء با اللّه گفته شده است نه عالم به احکام اللّه در پاسخ می گوییم وجه آن این است که اگر شخصی عالم با اللّه شد حتما به وظیفه اش عمل کرده از اوامر الهی امتثال می کند و یا عالم به احکام اللّه

ص: 180

هیچ منافاتی ندارد، یعنی عالم بااللّه است و هم عالم به احکام الهی؛ این جمله در حقیقت مانند کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل است که می فرماید:

الناس ثلاثة عالم ربانی...؛

عالم ربانی همان عالم و عارف به خدا است.

این عنوان به طور قطع بر علمای شیعه منطبق می شود.

بنابراین بر امام معصوم علیه السلام منطبق نمی شود و با ولایت تکوینی ارتباطی ندارد و اگر کسی در تمام روایت که مفصل است تأمل بکند، مطلب کاملاً روشن می شود، پس دلالت این روایت بر مدعی تمام است.

امّا نسبت به سند روایت، اگرچه روایت مرسل است، ولی کتاب تحف العقول از کتاب های مورد اعتماد اصحاب است و مانند این روایت در نهج البلاغه نیز آمده است و از خطبه های مشهور امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد که در تمام نسخه های نهج البلاغه آمده است و اختلافی میان راویان و شارحان نهج البلاغه وجود ندارد و مؤلف بزرگ تحف العقول حسین بن شعبه حرانی رحمه الله برای اختصار اسناد حدیث را حذف کرده اند و بعید نیست که همین اندازه در وثوق به صدور روایت از امام کافی باشد. مسلّم کتاب تحف العقول پیش از کتاب نهج البلاغه است که به دست سید رضی تألیف شده است، و این کتاب شریف از مصادر بسیاری از کتاب های بعدی است، مانند بحار علامه مجلسی و وسائل الشیعه شیخ حر عاملی و وافی فیض کاشانی و اعتماد آن ها به این کتاب مسلم است.

اشکال دیگر: بعضی نویسندگان گفته اند: مفهوم این روایت این است که واجب است که جریان امور به دست عالمان با اللّه باشد، ولی به این نحو که با یک دیگر متحد شوند و هم دیگر را یاری کنند و دولت عادلی را به وجود بیاورند و با انقلابی که می کنند به رهبری عالمان، ظالمان و ستمکاران را از عرصه سیاست بیرون کنند و حکومت را بگیرند.

ص: 181

بنابراین بر علما واجب است که خودشان را در معرض مناصب الهی قرار دهند و بر مردم هم واجب است آن ها را انتخاب کنند و آنان را در راه حکومت دینی یاری نمایند؛ به عبارت دیگر، این روایت در مقام بیان این است که حکومت مسلمانان از آن عالمان دینی ای است که دارای این صفات باشند، اما این که این حکومت بر نصب است و یا به انتخاب، ساکت است و شاید به انتخاب مردم بستگی داشته باشد.

ولی این اشکال نیز وارد نیست برای این که ظاهر جمله «ذلک بان مجاری الامور علی ایدی العلماء» این است که این جمله با این که خبریه است در مقام انشاء می باشد، همان گونه که بسیاری از جاها جمله خبریه در مقام انشاء است و شاید این جمله ها در افاده انشاء دارای تأکیدی باشد که در جمله انشائیه نباشد.

بنابراین این روایت به انتخاب مردم ربطی ندارد که آن ها فقیه را برای حکومت انتخاب نمایند و هیچ یک از کسانی که این روایت را مورد بحث قرار داده اند نه از متقدمان و نه از معاصران این مطلب را نفهمیده اند و نگفته اند به انتخاب مردم مربوط است و می توان گفت این مطلب از رسوبات تبلیغات غربی هایی است که از دموکراسی به شیوه آن ها دم می زنند وگرنه در مذهب ما از انتخاب خبری نیست و مطلبی باطل است، چنان که در مباحث اولیه بیان کردیم.

تا این جا استدلال به روایاتی بود که دلالت آن ها بر نصب فقیهان جامع الشرائط برای زعامت و ولایت بر امت اسلامی روشن بود و اگر بعضی از آن ها از لحاظ سندی براساس قواعد رجالی خالی از اشکال نبود، ولی می توان گفت چون مضمون آن ها در اصل نصب فقها مشترک است، به مجموع آن ها می توان اعتماد کرد و مدعای ما که همان مضمون مشترک آن ها است دلالت آن ها بر ولایت عام فقها تمام است و دست کم از این که اگر بعضی از آن ها اشکال سندی داشته باشد، مؤید دیگر روایات باشد، پس می توان گفت ولایت فقیه به ادله چهارگانه قابل اثبات است.

ص: 182

ص: 183

الاخرة علی الدنیا و کفضلی علی کل شئی؛(1)

خدای تعالی به عیسی علیه السلام فرمود: بزرگ دار عالمان را و برتری آنان را بش_ناس، زیرا من آن ها را بر تمام آفریدگانم جز انبیاء و پیامبران برتری داده ام، مانند برتری خورشید و سایر ستارگان و مانند برتری آخرت بر دنیا و مانند برتری خودم بر تمام اشیای عالم.»

4. در کتاب عوالی اللئالی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند:

«لکل شئیی عماد و عماد هذا الدین الفقه(2) و قال صلی الله علیه و آله الفقهاء امناء الرّسل؛(3)

برای هر چیزی ستونی است و ستون این دین فقیهانند و نیز فرمودند فقیهان امینان پیامبرانند.»

5. امام امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش محمد حنفیه فرمودند:

«تفقه فی الدین فان الفقهاء ورثة الانبیاء؛(4)

فقیه و دانشمند در دین باش، زیرا فقیهان وارثان پیامبرانند.

این حدیث معروف العلماء ورثة الانبیاء است که بحث آن گذشت.

6. مجلسی در بحارالانوار از امالی شیخ مفید با سند متصل از اسحاق بن موسی علیه السلام از پدر بزرگوارش از جدش از امام باقر و ایشان از امام سجاد و ایشان از امام حسین و ایشان از امیرالمؤمنین علیهم السلام روایت کرده است که پیامبر فرمودند:

المتقون سادة و الفقهاء، قادة و الجلوس الیهم عبادة؛(5)

پیامبر فرمودند: پرهیزکاران بزرگ اند و فقیهان رهبران و هم نشینی با آنان عبادت خداوند است.

ص: 184

7. از کتاب سرائر ابن ادریس و ایشان از جامع بزنطی روایت کرده است از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

«نعم الرّجل الفقیه فی الدّین ان احتیج الیه نفع و ان لم یحتج الیه نفع نفسه؛(1)

خوب انسانی است فقیه در دین اگر مورد نیاز مردم قرار گیرد به آنان نفع رساند و اگر مورد نیاز مردم قرار نگیرد و مردم به او مراجعه نکنند به خود نفع رسانیده است.»

8. از تفس_یر امام حسن عسکری علیه السلام از امام هادی علیه السلام نقل کرده است که فرمودند:

اگر نبود کسی که باقی بماند بعد از غیبت قائم ما آل محمد علیه السلام از میان دانشمندان که به او دعوت می کنند و مردم را به سوی او هدایت می کنند و از دین او دفاع می کنند و ضعیفان از بندگان خدا را نگاهداری می کنند از خطر شیطان و طرفداران او هیچ کس باقی نمی ماند، مگر این که از دین خدا مرتد می گشت ولیکن آن عالمان نگاه می دارند زمام دل های ضعیفان از شیعه را، همان طوری که صاحب کشتی اهل کشتی را نگاه می دارد از غرق شدن، اینان برترین همه مردم اند نزد خدای عز و جل.(2)

از جمله روایاتی که بر مدعی دلالت می کند و یا آن را تأیید می کند توقیعات شریفی است که از ناحیه امام زمان ارواحنافداه برای بعضی از بزرگان علمای شیعه صادر شده است، مانند توقیع امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید رحمه الله که در سنه چهارصد و ده، چند روز به آخر صفر مانده صادر گردیده است. متن این نامه این است:

للاخ السدید و الوّلی الرشید الشیخ المفید ابی عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان ادام اللّه اعزازه من مستودع العهد المأخوذ علی العباد بسم اللّه الرحمن الرحیم امّا بعد ایّها الولّی المخلص فی الدین المخصوص فینا با الیقین فانّا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولا و نبینا محمد و آله الطاهرین و نعلمک ادام اللّه توفیقک نصرة الحق و اجزل مثوبتک علی نطقک بالصدق.

ص: 185

این نامه ای است برای برادر محکم و دوست رشید شیخ مفید مکنی به ابی عبداللّه محمد بن محمد بن نعمان که خداوند ایام عزتش را پایدار کند از طرف امانتدار عهدی که خداوند از بندگانش گرفته است بنام خداوند بخشنده مهربان اما بعد ای دوست با اخلاص یا ای سرپرست مخلص در دین که مخصوص هستی درباره ما و با یقین هستی پس ما خدا را حمد و ستایش می کنیم درباره تو آن خدایی که جز او خدایی نیست و از او می خواهم که درود بفرستد بر سید و مولا و پیامبر ما حضرت محمد و آل طاهرش و تعلیم می دهیم تو را که خدایت توفیق دهد برای یاری کردن حق و خداوند اجر و پاداش تو را زیاد کند بر نطق و بقایت که راست می گویی تا آخر توقیع شریف که مفصل است.(1)

نامه دیگری در تاریخ روز پنج شنبه 23 ذی الحجه سال 412 قمری برای شیخ مفید صادر شده است به این صورت:

من عبداللّه المرابط فی سبیله الی ملهم الحق و دلیله بسم اللّه الرحمن الرحیم سلام علیک ایها الناصر للحق الداعی الیه بکلمة الصدق فانا نحمد الیک الذی لا اله الا هو اله آبائنا الاولین و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولا محمد خاتم النبیّن و علی اهل بیته الطاهرین و یعد فقد کنا نظر نا مناجاتک عصمک اللّه باالسبب الذی وهبه اللّه لک من اولیائه و خرسک به من کید اعدائه الی ان قال و نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین ایدک اللّه بنصره الذی اید به السلف من اولیائنا الصالحین انه من اتقی ربه من اخوانک فی الدین و اخرج مما علیه الی مستحفه کان آمنا من الفتنة المبطلة و محنها المظلمة المظلة و من بخل منهم بما اعاره اللّه من نعمته علی من امر بصلته فانّه یکون خاسرا بذالک لاولاه و آخرته ولو اَن اشیاعنا وفقهم اللّه لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء با العهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا...؛(2)

ص: 186

این نامه ای است از طرف بنده مرزبان راه الهی به کسی که الهام شده حق و راهنمای آن است شیخ مفید به نام خداوند بخشنده مهربان سلام بر تو باد ای یاور حق و دعوت کننده به آن با گفتار صدق و راستی ما خدا را درباره تو حمد می کنیم و از خدا می خواهم درود و رحمت_ش را بر بزرگ ما و مولای ما خاتم النبیین و اهل بیت طاهرینش فرو فرستد.

بعد از حمد خدا ما به راز و نیاز تو با خدا نظاره گریم خداوند تو را به آن سببی که به تو عنایت کرده است که تو از اولیای خدایی حفظ و نگهداری کند و تو را از کید دشمنان محفوظ نگهدارد.

امام علیه السلام مطالبی فرمودند تا این جا که می فرماید: ما به تو ای ولی مخلص و ای مجاهد با ظالمان با تو عهد و پیمان می بندیم خداوند تو را به یاری خودش تأیید کند به همان تأییدی که گذشتگان از دوستان صالح ما را تأیید کرده است به درستی که هر کس از برادران دینی تقوای الهی را پیشه کند و هر چیزی که در حقوق مالی الهی بر ذمه دارد به مستحقین آن بپردازد، خداوند او را از امتحانات هلاک کننده ایمن گرداند و او را از محنت ها و رنج های ستمکاران در امن قرار دهد و هر کس از دادن چیزهای دنیا که خداوند به عاریت به دست او داده است از کسانی که باید به آن ها برساند بخل بورزد در دنیا و آخرت زیان کار خواهد شد و اگر شیعیان ما که خداوند توفیقات آن ها را زیاد کند با قلب و دل شان بر وفای به عهدی که با ما بسته اند وفادار بودند دیدار ما از آنان به تأخیر نمی افتاد تا آخر نامه که مطالب بسیار مهمی در بردارد که از جهت اختصار از آن ها صرف نظر گردید.

آن چه از این دو نامه مهم که به دست شیخ عظیم الشان مقید به ریاست مذهب امامیه در اوایل قرن چهارم در زمان غیبت کبری رسیده صادر شده است. امام زمان علیه السلام این ریاست کبری را امضا و تأیید فرموده اند، به ویژه عبارتی که در توقیع اول آمده است: للاخ السدید و الولی الرشید و همین طور در نامه دوم آمده است:

ص: 187

من عبداللّه المرابط فی سبیله الی ملهم الحق و دلیله و در حقیقت این عبارات دلیل است بر ولایت شیخ مفید بر مردم، زیرا انسانی که ملهم حق و دلیل آن است، دارای ولایت است و همین طور قول آن بزرگوار «و نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین» و مانند این کلمات که در نامه آمده است، زیرا ولی در این جا یا به معنی محب است که بر نهایت محبت امام علیه السلام به شیخ مفید دلالت دارد و یا به وسیله قرینه داخلی و خارجی به معنی ولایت زعامت است، چون کلماتی مانند «ولی الرشید» در توقیع اول و یا «المخلص المجاهد فینا» بر ولایت دلالت دارد و نیز از آن جا که ما از خارج می دانیم در اوایل قرن چهارم، رئیس و زمامدار شیعه ایشان بوده است و با این توقیع این ریاست را تأیید کرده اند، می توان گفت صریح در ولایت است و ما می دانیم خصوصیتی برای شیخ مفید وجود ندارد، بلکه تمام فقهایی که مانند ایشان باشند همین ولایت برایشان ثابت است و امام آنان را اجازه داده است که در امور مردم دخالت کنند و تصرفاتی که می کنند مورد تأیید است.

این بود تعدادی از روایاتی که دلالت آن ها بر ولایت فقیه جامع الشرایط تمام بوده و تعدادی از روایات را هم به عنوان تأیید آوردیم، اگرچه دلالت آن ها ثابت نبود، امّا در این که این روایات می تواند مؤید مدعی باشد، اشکالی ندارد.

می توان گفت هر کس با دیده انص_اف و دور از اغراض شخصی و حزبی و به دور از تبلیغ دشمنان اسلام و روحانیت، به این اخبار و روایات کثیره بنگرد و در آن ها تأمل کند، ولایت و زمامداری فقیهان جامع الشرایط برایش ثابت می شود همان گونه که بسیاری از فقها و دانشمندان شیعه به آن تصریح کرده اند از این رو می توان ادعا کرد که ولایت فقیه با ادله اربعه قابل اثبات است و تشکیک و دغدغه در آن هیچ وجهی ندارد و همان گونه که امام خمینی رحمه الله فرموده اند: این مسأله از بدیهیات است که اگر کسی درست آن را تصور کند تصدیق خواهد کرد.

ولی از آن جا که هیچ مسأله ای از اشکال و ایراد مصون نمانده است، در دلالت

ص: 188

اخبار گذشته، تشکیکات و شبهاتی به وجود آمده که لازم است آن ها را پاسخ دهیم که در بحث های بعدی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یکی از اشکال های عمده ای که براستدلال به این روایاتی که مورد استدلال بر ولایت فقیهان جامع الشرایط وارد شده این است که این روایات بر نصب فعلی فقها دلالت ندارند، یعنی این که تمام فقها باالفعل از طرف امام علیه السلام منصوب می باشند و برای آنان ولایت و زعامت بر امت اسلامی است، بلکه این روایات دلالت می کند که این فقیهان دارای شرایط منصوبند از طرف ائمه علیهم السلام از باب شأنیت، یعنی این که علما و فقهای شیعه صلاحیت و شأنیت برای تصدی حکومت و زمامداری بر مردم را دارند، ولی ممکن است گفته شود این صلاحیت و شأنیت وقتی فعلی می شود که مردم به طور مستقیم آن ها را انتخاب کنند، یعنی هر فقیهی که منتخب مردم شد زمامداری اش فعلیت پیدا می کند و تا مردم انتخاب نکنند، حاکم فعلی نخواهد بود، گرچه انتخاب مردم هم دو مرحله ای شود.

دلیل این مطلب این است که اگر بگوییم تمام فقیهان جامع الشرایط که چه بسا در یک زمان زیاد باشند هم به طور بالفعل منصوب به حکومت و زمامداری باشند مقتضای این نصب از طرف ائمه این است که همه آنان بتوانند، بلکه از باب وجوب کفایی برآنان واجب است در تمام کارهای مربوط به حکومت و ولایت، مانند قضاوت، اجرا، حدود و تعزیرات، تصرف در اموال غایبان و قاصران، نصب قیم برای آنان به تصدی درامور اجتماعی و فردی آنان مانند ازدواج و طلاق و غیر از این ها بکنند و نیز بر آنان جایز بلکه لازم است مالیات های اسلامی را مانند خمس و زکات خراج و مقاصمات و بسیار اموری که مربوط به حکومت می شود را مطالبه کنند و نیز بر مردم هم واجب است از همه آنان اطاعت کنند و در برابر اوامر آنان تسلیم شوند، بلکه بر دیگر مجتهدان هم در امور حکومتی، اطاعت آنان واجب می شود و حق مزاحمت ندارند، زیرا فقیه از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب است؛

ص: 189

بر این اساس اگر یکی از آنان مالیات بگیرد، دیگران حق مزاحمت ندارند یا این که هر کدام منصوبند، یعنی از طرف امام حاکمند و این لازمه اش اختلاف و موجب هرج و مرج خواهد بود، پس باید بگوییم مدلول این روایات، نصب فعلی نیست، بلکه مقصود ائمه در این روایات بیان شأنیت برای فقیهان است، منتها فعلیت آنان از راه انتخاب مستقیم مردم حالا چه در یک مرحله و یا در دو مرحله انجام خواهد گرفت.

پاسخ اش_کال: این اشکال به دو صورت حلّی و نقضی پاسخ داده می شود. در جواب نقضی می گوییم: محذور مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر نیز در صورتی که به انتخاب هم قائل می شویم وجود دارد، چون اطاعت کسی که از ناحیه مردم انتخاب شود واجب نیست، به ویژه بر فقهای جامع الشرایط، زیرا هیچ دلیل شرعی وجود ندارد بر وجوب اطاعت کسی که به تنهایی از طرف مردم انتخاب شود مگر یک سلسله استحسانات و نظرها و سلیقه هایی که مناسبت با دموکراسی غربی دارد و فاقد اعتبار شرعی است و این در صورتی است که انتخاب اصلح و یا صالحی هم صورت گرفته باشد، یعنی مردم توانسته باشند فقیه واجد شرایط هم انتخاب کنند تا چه رسد به این که انتخاب غیرواقعی باشد و شخص بدون صلاحیت انتخاب شده باشد که هیچ بعدی ندارد، زیرا در انتخابات وجود خیانت و تقلب رایج است و حتی بر اثر تبلیغات، اغفال مردم یک امر رایجی است، چنان چه در امر انتخاب رئیس جمهوری و وکلای مجلس بارها دیده شده است، پس بر فقیه جامع الشرایط و مردم چه دلیل شرعی وجود دارد که باید از آن ها اطاعت کنند و این اشکال در این جا هم وجود دارد.

ثانیا اگر شما بگویید روایات مورد استدلال، مانند مقبوله عمر بن حنظله و غیر او دلالت بر نصب فعلی ندارد، بلکه بیان شأنیت و اصلحیت فقیهان از دیگران است، باید بگویید در مورد قضاوت هم فقها منصوب بالفعل نیستند برای این که در مورد

ص: 190

قضاوت هم، در بعضی شئون حکومت است این محذور وجود دارد، پس باید بگویید نصب آنان از طرف امام لغو است و اگر کسی بگوید عمل قضاوت محدود است و می توانند قضات متعدد باشند و هر کدام به رأی خود عمل کنند و هر کدام در یک منطقه ای باشند می گوییم: وجود این محذور قابل انکار نیست، زیرا هر کدام بر طبق فتوای خودشان باید قضاوت کنند نه بر طبق فتوای دیگری، پس چند منصب قضاوت لغو است یا این که هیچ کس این مطلب را قبول ندارد و حتی خود اشکال کننده هم این مطلب را قبول ندارد، پس با وجود محذور عقلی، کمی و زیادی در آن اثری ندارد.

امّا در جواب حلّی: می گوییم در نصب فقیهان به طور فعلی اشکالی وجود ندارد، همان گونه که مقبوله عمربن حنظله و دیگر روایات ظهور در نصب فعلی دارد، چنان که خود اشکال کننده هم به آن اعتراف دارند و نیز تمام فقها و اساطین مذهب شیعه چه از متقدمان و چه متأخران فرموده اند و همین گونه از روایات فهمیده اند، زیرا فقهای موجود، گرچه فراوان باشند تصدّی و تصرّفات آنان در شئون حکومت در دیگر بلاد اسلامی از روستاها و شهرستان ها به صورت طولی انجام بگیرد، یعنی در طول حکومت مرکزی که به دست فقیه جامع الشرایط اداره می شود باشد که اشکالی وجود ندارد، چون با آنان مزاحمتی ندارد، بلکه موجب تقویت حکومت مرکزی خواهد شد، زیرا وقتی که عده ای از فقیهان جامع الشرایط متصدی امور حکومتی شوند، موجب تقویت حکومت می شود و این مطلب با مراجعه به تاریخ فقیهان شیعه در بعضی دوران هایی که تصدی امور شرعی از طرف حکومت ها می کردند روشن می شود، زیرا می توانند امر به معروف و نهی از منکر کرده و در امور مالی غایبان و قاصران دخالت کنند و از تلف آن ها جلوگیری نمایند و یا اجرای حدود و تعزیرات کنند و در این صورت برای مردم نیز جایز است که به آنان رجوع کرده امورشان را حل و فصل کنند، همان گونه که سیره عملی شیعیان در

ص: 191

شهرها و بلاد این گونه بوده است که به فقیهان موجود در شهر مراجعه می کردند و مسائل و احکام شرع را از آنان می پرسیدند و مرافعات خود را به آنان ارجاع می دادند.

و نیز مسلم است که اگر فقیه کامل و واجد شرایط امر زعامت و حکومت امت اسلامی را به دست گیرد و کسی باشد که حافظ و نگهبان دین بوده و با هوا و هوس خود مخالفت کند و مطیع امر الهی باشد و دل سوز و در حقّ مردم مهربان و با عدل و احسان با مردم عمل می کند، به طور قطع برای احدی مزاحمت او جایز نیست و فقیهان دیگر نباید با او مزاحمت کنند و این عدم جواز و حرمت مزاحمت نه از باب این است که ولایت ندارد، بلکه از باب این است که پس از تشکیل حکومت از ناحیه فقیه واجد شرایط و تصدی امور حکومتی، موضوعی برای اِعمال ولایت آنان باقی نمی ماند، زیرا تصدّی حکومت، واجب کفایی است و وقتی این واجب عملی شد، جایی برای انجام دفعه بعد نیست، مانند این که تدفین میت واجب کفایی است و اگر کسی میت را دفن کرد، دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا دیگری همان میت را دفن کند، امّا نه این که حقّ دفن میت نداشته باشد.

خلاصه مطلب این است که با تصدی و حاکمیت فقیه جامع الشرایط و انجام گرفتن حکومت و زمامداری بر مردم، دیگر جایی برای تصدّی دیگر فقها نیست و این مطلب فرق دارد با این که بگوییم آن ها ولیّ فعلی نیستند، بلکه صرف شأنیت برای آنان است.

علاوه این که فرض کلام جایی است که ولایت و حکومت از طرف ائمه علیهم السلام برای فقهای عادل جعل شده است نه هر فقیهی و اگر این گونه باشد خودشان می دانند که نباید مخالفت نکنند و اگر از نظر فتوایی هم مخالف باشند، نباید به مخالفت تظاهر کنند و اگر از صفت عدالت برخوردار نباشند، از نظر شرعی ولایت ندارند و از طرف امام منصوب نمی باشند و برای امت اسلامی هم اطاعت آنان

ص: 192

جایز نیست، چون اطاعت غیرعادل اطاعت از طاغوت است، پس اشکال مندفع است. ممکن است پاسخ سومی به اشکال داده شود و آن این که اگر بگویید نصب فقیهان فعلیت ندارد، بلکه مدلول روایات، شأنیت آنان است، لازمه اش این است که اگر زمانی همه مردم دست از حکومت دینی برداشتند و آن را رها کردند و در زمان غیبت امام عصر ارواحنافداه برای انتخاب فقیه جامع الشرایط سعی کردند، فقهای موجود گرچه اعلم و اتقی و اورع همه در میان آنان باشد، حق ندارد در شئون حکومت و اموری که به فقیه واجد شرایط مربوط است دخالت کند و حق تصدی حتی در امور جزئی هم، مانند حفظ اموال غایبان و یتیمان و مجانین و یا نصب قیم و سرپرست برای آنان ندارد؛ چون باالفعل از طرف امام منصوب نیست و فرض این است که منتخب مردم هم نیست و این مطلبی است که هیچ کس به آن فتوا نداده است و سیره عملی فقهای شیعه هم در طول تاریخ با این مطلب مخالف است، زیرا در زمان حکومت طاغوت هم فقیهان شیعه در این امورات دخالت ولایی داشتند و مردم هم براساس یک ارتکاز دیرینه، حق آنان می دانستند و در تمام اموری که ممکن بود به آن فقیهان رجوع می کردند.

در هر صورت هیچ وجه شرعی وجود ندارد که به آرای مردم مراجعه شود، چه برای انتخاب امام معصوم پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و چه در زمان غیبت امام زمان ارواحنافداه برای انتخاب فقیه واجد شرایط که متصدی امر حکومت شود و انتخاب آنان اعتبار ندارد، بلکه همان گونه ای که مدلول روایات گذشته است فقیهان جامع الشرایط به طور باالفعل از طرف امام زمان و دیگر ائمه و حتی خود پیامبر صلی الله علیه و آله برای تصدی امر زعامت و ولایت بر مردم منصوب شده اند و این نصب فعلی هم نه اشکال ثبوتی دارد و نه اشکال اثباتی و با تأمل و دقت کافی در مجموع این روایات معلوم می شود که امر ولایت فقها امری مسلّم نزد همه فقهای امامیه است.

اشکال تعدد فقیهان به صورت دیگری هم مطرح شده است که در فصل

ص: 193

جداگانه ای که برای پاسخ به اشکالات اختصاص دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و طرح این مطلب در این جا برای پاسخ دادن به اشکال وارد بر روایات نصب بود.

در بحث های آینده به بررسی شرایط و صفات حاکم اسلامی خواهیم پرداخت.

ولی لازم است پیش از پرداختن به شرایط و صفات حاکم اسلامی به دو منصب دیگر فقیه جامع الشرایط به طور فشرده اشاره کنیم:

اوّل منصب افتاء و حق اظهار نظر و فتوا دادن در احکام دین؛

دوم منصب قضاوت و داوری میان مردم؛

هر دو منصب از اهمیت فراوانی برخوردار است و این دو موضوع از ویژگی های فقیه است و دیگران حق ندارند عهده دار آن دو شوند و اگر عهده دار شوند مرتکب دروغ بر خدا خواهند شد، چنان که در خلال بحث های آینده روشن خواهد شد.

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

لازم را دارا باشند بر حسب دلایل متعدد می توانند متصدی این امر خطیر باشند، زیرا بر حسب ادله ای که بیان خواهد شد. به آنان اذن داده اند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را براساس اجتهادی که بین علماء سلف متداول و رایج بوده است بیان نمایند و نیز خود ائمه علیهم السلام این شیوه را امضا کرده و مردم را ترغیب و تشویق می کردند که به علماء دین و روات احادیث که حلال و حرام الهی را شناخته اند مراجعه کنند و از آنان معالم دین را اخذ کنند و از آنان تقلید نمایند که در بحثهای آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

محققان و بزرگان از فقهای امامیه گفته اند: برای فقیهان جامع الشرایط سه منصب شرعی از طرف شارع مقدس معین شده است: منصب افتا و حق فتوا دادن و اظهار نظر در احکام دین، منصب قضاوت و داوری در اختلافات امت اسلامی و منصب ولایت و زمامداری در امور سیاسی و اجتماعی و اداره امور کشور اسلامی.(1)

نسبت به منصب افتا و حق اجتهاد در دین برای کسی جای اشکال نبوده است و ارتکاز و سیره مسلم در میان شیعه گواه بر این مطلب است ولی در عین حال ممکن است از طرف دو گروه این مسأله مورد اشکال واقع شود، اوّل از ناحیه اخباریان مسلکی که در مقابل مجتهدان بودند نه هر کسی که به اخبار اهل بیت عمل می کند. زیرا همه مجتهدان و اصولیان ما تابع اخبار اهل بیت می باشند. دوم از طرف بعضی از متجدد مآبان که اندیشه آنان متأثر از غرب است و با اصل دین و اسلام و روحانیت شیعه در تضادند نه اجتهاد در احکام فرعی دین را حق مجتهدان می دانند و نه به مردم اجازه تقلید از آنان می دهند و لذا ضرورت دارد که مجددا به این موضوع نظری بیندازیم و آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در حقیقت سؤال اصلی این تحقیق این است آیا فتوا دادن و اجتهاد در احکام دین بر اساس ادله کتاب

ص: 199

و سنت و اجماع و عقل و اصول و قواعد شرعی به شیوه متعارف از زمان قدیمین حسن بن ابی عقیل عمانی و ابن جنید و شیخ مفید و سایر فقیهان تا این زمان جایز است یا نه و مجتهدان هم مثل دیگران حق استنباط احکام دین را ندارند؟

ص: 200

است که مراجعه به ادله بکند تا احراز کند تکلیف خودش را، خلاصه سیره عقلا مربوط به آن دسته از جاهلان به مسأله است که طریق برای رسیدن به واقع نداشته باشند و شامل کسی که صاحب ملکه اجتهاد است، نمی شود. بنابراین بر او لازم است که با اجتهاد خودش تکالیف خودش را احراز نماید و نمی تواند از غیر تقلید کند.(1)

دلیل دوم مرحوم آقای خوئی می گویند: بعضی از بزرگان فرموده اند؛ صاحب ملکه اجتهاد که هنوز اجتهاد و استنباط نکرده است نمی تواند از خودش تقلید کند بلکه باید از مجتهدان دیگر تقلید کند به دلیل این که اجتهاد باالقوه است و صرف دارا بودن ملکه اجتهاد علم فعلی نیست. چون فعلاً جاهل است. پس مانعی ندارد که از غیرخودش تقلید کند این قول منصوب به صاحب مناهل است.

مرحوم شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید فرموده است: اتفاق نظر است بر عدم جواز رجوع به غیر در مورد صاحب ملکه اجتهاد به دلیل اطلاقات ادله تقلید. چون انصراف دارد از کسی که دارای ملکه استنباط است و این ادله اختصاص دارد به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد.

آنگاه آقای خوئی می فرماید: نظر ش_یخ صحیح است. به دلیل این که احکام واقعی بر صاحب ملکه اجتهاد اگرچه هنوز اجتهاد نکرده باشد منجز شده است. چون این شخص متمکن است از تحصیل احکام الهی از روی ادله شرعیه.

بنابراین لازم است از عهده این تکلیف برآید و به علم اجمالی ترتیب اثر بدهد و خودش علم پیدا بکند به احکام دین و کفایت نمی کند که از غیر خودش تقلید کند. زیرا تقلید از غیر یقین به امتثال پیدا نمی کند چون احتمال می دهد فتوای غیر درباره اش حجت نباشد چون احتمال می دهد بر او واجب باشد که به فتوای

ص: 201

خودش عمل کند بنابراین مومن تأمین دهنده از عذاب الهی از عقاب الهی ندارد و حال آنکه بعد از آمدن علم اجمالی به احکام مستقلاً عقل حکم می کند به اینکه باید تحصیل امن از عقاب الهی پیدا نماید و با شک در حجیّت فتوای غیر مس_اوق با عدم حجیت آن است.(1)

ص: 202

به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد و شامل آن کسی که دارای توان استنباط احکام خدا است نمی شود چنانکه شیخ انصاری در جواب صاحب مناهل فرموده است.

2. نتیجه دوم این است که بر صاحب ملکه اجتهاد واجب است در احکامی که خودش نیازمند است از راه اجتهاد کردن به وظیفه اش عمل کند زیرا بطور قطع و یقین ذمه اش مشغول به تکالیف الهی است و با شک در حجت بودن فتوای غیر در حق خودش شک در امتثال دارد برائت ذمه برایش حاصل نمی شود بلکه واجب است بر او اجتهاد و استنباط احکام خدا ولی تا زمانی که اجتهاد نکرد راه عمل به احتیاط که یکی از طرق سه گانه است. بر او بار است و می تواند تا باالفعل اجتهاد نکرده است از راه عمل به احتیاط انجام وظیفه نماید.

ص: 203

تعلم است و مانند سایر علوم نظری مثل فلسفه و کلام و ریاضی و غیره سالیانی را باید در این رشته که به علم فقه نام گذاری شده است تحصیل کرد تا شخصی در آن تخصص و تبحّر لازم را به دست آورد زیرا علم وسیع و دامنه دار فقه اسلام که در برگیرنده تمام احکام و دستورهای الهی که مربوط به زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان تا روز قیامت است برای همه مردم غیر ممکن است که در این علم به مرحله اجتهاد برسند و از منابع و مدارک آن استنباط کنند چون موجب ازدست رفتن بسیاری از امور مهم زندگی است، زیرا کسی که می خواهد به اجتهاد مطلق دست پیدا کند باید دست از کارهای مربوط به زندگی خویش بردارد تا بتواند وقت و عمر خود را در این رشته علمی مصرف کند و موجب اختلال نظام زندگی می شود.

بدین جهت خداوند متعال نظام افتاء و اجتهاد در احکام دین را به طور وجوب کفایی برعهده کسانی گذاشته که با اختیار خودشان به احکام دین عالم شدند و به مقام بلند اجتهاد نائل شدند و مردم مسلمان را به آنان ارجاع داده است و از آن جایی که هر کسی نمی تواند عهده دار این منصب شود برای آن حدود و شرایطی را معین کرده است یعنی فقط به افراد خاصی اجازه داده است که اخبار از حکم خدا کنند و در احکام دین فتوا بدهند که از آن به فقیه جامع الشرایط تعبیر می کنیم.(1)

دلیل دیگر می توان تمام ادله ای که دلالت بر جواز تقلید می کند بر جواز فتوا دادن و استنباط و اجتهاد در احکام دین چون جواز تقلید و یا وجوب آن با جواز فتوا ملازمه دارد مانند سیره مسلم عقلائیه و ارتکاز آنان که هر جاهلی رجوع می کند به عالم در تمام حرفه ها و صنایع و در تمام علوم احکام دین هم از این امر مستثنی نیست و براساس سیره عقلائیه سیره تمام مسلمین که متصل است به زمان امامان

ص: 204

معصوم و مورد امضاء آنان بوده است جواز فتوا دادن برای فقیهان را اثبات می کند و نه تنها سیره عقلائیه را ردع نکردند بلکه شیعیان خودشان را تشویق و ترغیب می کردند و حتی به صورت امر دستور می دادند که فقیهانی مانند ابان بن تعلب و ابوبصیر و زراره و دیگران مراجعه کنند و از آنان اخذ فتوا کنند که در بحث های آینده به بعضی از آنان اخبار اشاره خواهیم کرد.

بر اساس این ادله و سیره عقلائیه گذشته از اعصار خود ائمّه ی اطهار علیهم السلام که فقهاء تربیت شده توسط آنان اجتهاد و استنباط احکام می کردند بعد از غیبت امام زمان ارواحنافداه توسط فقها و راویان احادیث ادامه پیدا کرده است مخصوصا از زمان دو فقیه اقدم حسن بن ابی عقیل معروف به عمانی و ابن جنید اسکافی شروع و پایه گذاری شد و توسط شیخ مفید و شاگردانش خصوصا شیخ الطائفه تا زمان ما توسط فقیهان ادامه پیدا کرده برای کسی شکی در جواز آن پیدا نشده است مگر توسط دو گروه اول از طرف اخباریان مسلکی مانند محدث ملامحمدامین استرآبادی و ملامحمد ابراهیم سماهیحی و هم فکران آنان که در اثر شبهه و یا شبهاتی قائل شدند به حرمت افتا و هم حرمت استفتا یعنی هم اجتهاد کردن در احکام دین حرام است و هم تقلید از مجتهدان بدعت و حرام است که لازم است شبهه آنان مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

امّا شبهه آنان این است که بناء عقلائیه و سیره آنان که شما مجتهدان ادعا می کنید بر جواز رجوع جاهل به عالم و ارتکازی بودن سیره برافتا و استفتا زمانی حجت است که از طرف شارع امضا شده باشد و مورد انکار و ردع قرار نگرفته باشد و امضا و عدم ردع سیره زمانی ثابت می شود که در مرئی و منظر ائمه علیهم السلام باشد و مورد انکار قرار نگرفته باشد مانند سیره عقلائیه بر اصالة الصحة و یا بناء عقلائیه بر عمل به قول شقه و امثال آنها ولی اگر بنا عقلائیه یک امر تازه و مستحدثی باشد که اتصال به زمان آنان نداشته باشد نمی شود امضاء شارع را از آن کشف کرد مانند

ص: 205

همین مسأله اجتهاد و تقلید که یک امر مستحدث است زیرا اگر چه لفظ فقیه و یا افقه در روایات آمده است ولی مراد از اینها راوی است نه فقیه اصطلاحی که تابع ظن و اجتهاد خودش باشد.(1)

علاوه اینکه علم فقه در زمان ما غیر از فقهی است که در زمان امامان معصوم علیهم السلام بوده است چون فقه زمان ائمه علیهم السلام یک علم ساده بوده زیرا غیر از نقل و بیان روایات یا ذکر سند و یا با حذف سند نبوده است مانند کتابهای المقنع و الهدایة شیخ صدوق و یا رساله علی بن بابویه پدر شیخ صدوق و تفقه در آن زمان غیر از یاد گرفتن احادیث چیز دیگری نبوده است ولی تفقه و فقاهت زمان ما در اثر تحول و تکامل و توسعه ای که در علم فقه پیدا شده است مانند علوم فلسفی و ریاضی از قبیل علوم نظری شده است و امروز فقه ما هم معرفت روایات صادره از امامان است و هم معرفت قواعد و اصول زیادی و هم معرفت مجاری اصول در شبهات حکمیّه و موضوعیه.

و نیز اجتهاد مصطلح در حقیقت بکارگیری ظنون و استنباط احکام از آراء و نظریات مجتهدان است و رجوع به مجتهد رجوع به کسی است که این قواعد و اصول را شناخته باشد و احکام را از ظنون و آراء، دیگران به دست آورده است بر این اساس باید گفت آنچه از زمان قدیمین حسن بن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید تا این زمان ما جریان دارد رجوع به فقهاست نه رجوع به راویان حدیث و این یک امر مستحدث است و اتصال و امتداد به زمان معصومین علیهم السلام ندارد بنابراین سیره عقلائیه ای که شما مجتهدان ادعا می کنید حجیت ندارد پس اجتهاد در احکام دین براساس به کارگیری قیاس و استعمال ظنون مجتهدان حرام است و رجوع مردم به آنان نیز بدعت و حرام است.

ص: 206

شیخ انصاری می فرماید: به غیر از نقل حدیث چه با لفظ آن و یا نقل به معنی از چیزهایی است که اخباریان آن را ملحق به قیاس و استحسان می دانند و معتقدند که صاحبان فتوا از آن چه از ائمه علیهم السلام گرفته شده است خارج شدند و از اهل سنت پیروی کردند در عمل به رأی و اجتهاد که ممنوع شده است.(1)

ملامحمد امین استرآبادی متوفای 1033 در کتاب فوائد المدینه در مقدمه کتاب می گوید: در کتاب های بعضی از متأخران متبحر مانند علامه حلی و موافقان ایشان مشهور شده است که در زمان غیبت امام مردم به دو دسته به نام مجتهد و مقلد تقسیم می شوند و بر مقلد واجب است در مسائل شرعی به ظن مجتهد رجوع بکند و نیز ایشان در فائده دوم کتاب می گوید: این تقسیم در میان شیعه نبوده بلکه از کلام عامه و اهل سنت گرفته شده است چون آن ها بعد از رحلت رسول خدا مردم را به دو دسته مجتهد و مقلد تقسیم کردند و بعد در مقام رد بر علامه حلی و مجتهدان برآمده و اجتهاد دو تقلید را رد کرده است و متأسفانه نسبت های ناروایی هم به مجتهدان داده است.(2)

جواب: در رابطه با ضعف و بی پایه بودن گفتار اخباریان دو نوع جواب می توان داد یک جواب اجمالی و یک جوابی تفصیلی اما در جواب اجمالی می گوییم اصولیان و مجتهدان نه قائل به حجیت قیاس و استحسان و مصالح مرسله ای هستند که در میان عامه متداول است و نه ظن و آراء باطله چون عمل به مطلق ظن را جایز می دانند و اگر عمل به ظنون می کنند آن ظنونی است که به علم برمی گردد و دلیل اعتبار شرعی دارد مثل ظنونی که از خبر واحد و امارات و اصول شرعیه حاصل می شود و اگر در احکام دین اجتهاد می کنند براساس استفاده از قرآن و سنت و

ص: 207

اجماع قطعی و ادله عقلی است که از آن حکم خدا کشف می شود و اگر به یک سلسله قواعد و اصول عمل می کنند همان قواعد و اصولی است که خود ائمه علیهم السلام القاء فرمودند همان گونه فرمودند: علینا القاء الاصول و علیکم التفریع(1)نه این که تابع ظنون باطله و قیاس و استحسان و امثال آنها باشند که مانند محدث استرآبادی و همفکران ایشان به اصولیان و مجتهدان به طور ناروا نسبت داده اند بنابر اجتهادی که در میان شیعه متداول بوده است غیر از آن چیزی است که در میان عامه بوده است و اگر نهی از طرف ائمه شده است ناظر به آن اجتهاد باطل است نه اجتهاد صحیح نزد امامیه این مقدار جواب اجمالی برای اهل انصاف کافی است ولی از آن جایی که ممکن است بعضی قانع نشوند با تفصیل بیشتری کلام اخباریان را مورد بررسی قرار می دهیم. آنچه از اخبار و روایات استفاده شده و توجه به آنها در این بحث ضرورت دارد چند مطلب مهم است.

1. اول این است که اجتهاد در احکام دین که اکنون بین امامیه متعارف است در زمان امامان علیهم السلام یک امر رایجی بوده است و بسیار شایع بوده و برخلاف ادعای اخباریان در مرئی و منظر امامان علیهم السلام نیز بوده است و از آن ردعی و منعی نکرده اند.

2. خود ائمه علیهم السلام به اصحابشان طریقه و روش اجتهاد کردن را یاد داده اند و نیز خود آن بزرگواران به آن امر کرده و ترغیب و تشویق می کرده اند و بر اثر ترغیب و تشویق آنان فقیهان و مجتهدان بزرگی در میان اصحاب ائمه پیدا شدند همان گونه ای که راویان فراوانی نیز تربیت شدند.

3. از روایات استفاده می شود که امامان معصوم علیهم السلام شعیان خودشان را به فقهای اصحاب ارجاع می دادند و می فرمودند از آنان معالم دین را اخذ کنند.

4. آنچه از اخبار استفاده می شود این است که آنچه از طرف ائمه علیهم السلام مورد نهی و

ص: 208

انکار قرار گرفته است افتا به غیر علم است نه مطلق فتوا دادن و اگر افتا براساس کتاب خدا و سنت و طریقه شناخته شده باشد نه اینکه مورد نهی نیست بلکه مورد تشویق و ترغیب آنان بوده است و آنچه مورد نهی است فتوا دادن براساس رأی شخصی و یا براساس قیاس و استحسان و ظنون باطله ای بوده است که در میان عامه متداول ورایج بوده است.

5. آنچه از اخبار استفاده می شود این است که علماء اهل سنت نیز به امامان و اصحاب آنان مراجعه می کردند و از آنان فتوا اخذ می کردند و اگر کسی به دقت توجه کند و در روایات تأمل کند تصدیق می کند که این روش در میان همه مسلمین رایج بوده است و نه تنها ردعی و انکاری از طرف امامان نشده است بلکه رسما آن را امضا کرده اند پس ض_رورت دارد به این چند دسته روایات توجه شود.

اما دسته اول یعنی آن روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اجتهاد و استنباط احکام و دین و تقلید در زمان ائمه علیهم السلام شایع و رایج بوده و همین طور سیره شیعه بر آن مستقر بوده و با اینکه در مرئی و منظر امامان بوده است، آنان ردع و انکاری نکرده به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

علی بن اسباط می گوید: قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لااجدیدا مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ.(1)

علی بن اسباط گوید به امام رضا علیه السلام گفتم گاهی امری برایم حادث می شود که ناگزیرم حکم آن را بدانم ولی در شهری که من زندگی می کنم کسی از دوستان شما وجود ندارد حکم آن مسأله را از او سؤال کنم در این مورد چه کنم امام فرمودند: برو پیش فقیه شهر که از عامه است و از او استفتا کن وقتی برای تو فتوا داد بر خلاف آن

ص: 209

عمل کن زیرا حق در خلاف آن است دلالت این روایت براینکه فتوا دادن و مراجعه به اهل فتوا که از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده اند روشن است چون از روایت استفاده می شود که فقیهانی از شیعه وجود داشتند که عموم مردم به آنان مراجعه می کردند و با اینکه در مرئی و منظر امام بوده است از آن نهی نکردند و چون ردعی نکردند کاشف از رضایت امام علیه السلام است بر همان امری که مرتکز اذهان مردم بوده است ولی چون در شهر راوی فقیه شیعه وجود نداشته است امام علیه السلام راه حلی ارائه کرده است.

معاذبن مسلم نحوی از امام صادق روایت کرده است که امام به او فرمود: بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت نعم واردت ان اسئلک عن ذلک قبل ان اخرج انی اقعد فی الجامع فیجیئنی الرحل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبره بما حاء عنکم و مجیئی الرجل لااعرفه و لاادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذالک فقال لی اصنع کذا فانی کذااضع.(1)

معاذ بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود به من رسیده است که تو در مسجد جامع شهر می نشینی و برای مردم فتوا می دهی آیا درست است؟ گفتم بله همین گونه است و خود پیش از آنکه از خدمت شما بروم تصمیم داشتم از این موضوع سؤال کنم که من در مسجد می نشینم گاهی شخصی نزد من می آید که می شناسم او را که او مخالفان شما است من به او خبر می دهم آنچه بر خلاف نظر شما است و گاهی شخصی می آید که می شناسم از دوستان شما است آنچه از طرف شما رسیده است به او می گویم و گاهی شخصی می آید که من او را نمی شناسم آیا از دوستان شما است یا نه؟ در جواب او می گویم از فلان فقیه این گونه رسیده است و از فلان این گونه و گفتار شما را داخل می کنم در میان آنها آیا درست است یا نه؟ امام فرمودند: همین گونه عمل کن و خود من هم همین گونه عمل می کنم.

ص: 210

روایت سوم عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَیَّقُوا عَلَیَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ أَفْتَاهَا بِثََمانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ قُلْتُ الرِّوَایَةُ الَّتِی رَوَوْهَا فِی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ بِذِی الْحُلَیْفَةِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ أَهِلِّی بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَکَّةَ وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّی تَقْضِیَ الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَی مَکَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ کَمْ لَکِ الْیَوْمَ ؟ فَقَالَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ صلی الله علیه و آله أَمَّا الآْنَ فَاخْرُجِی السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ طُوفِی وَ اسْعَیْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَبْلَ ذَلِکَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ قَالَ علیه السلام تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِنَّ أَیَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِیَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ کَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ تُصَلِّی.(1)

حمران بن اعین گوید زوجه محمد بن مسلم که زنی پرزا بود به من گفت سلام مرا به امام باقر برسان و به ایشان بگو من در وقت زایمان چهل روز می نشستم و عبادت نمی کردم ولی اصحاب بر من تنگ گرفتند و گفتند باید هیجده روز را نفاس قرار دهی امام علیه السلام فرمود چه کسی به هیجده روز فتوا داده است حمران گفت به امام گفتم روایتی که درباره اسماء بنت عمیس روایت کردند که وقتی محمد بن ابی بکر را زایمان کرد و در ذی الحلیقه مسجد شجره بود و عازم حج پیامبر به او فرمود غسل بکن و محرم شو برای حج اسماء غسل کرد و با احرام وارد مکه شد و سعی و طواف انجام نداد تا ایام حج گذشت و از منی و عرفات برگشتند اسماء هم به مکه

ص: 211

آمد و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و گفت یا رسول اللّه سعی و طواف انجام ندادم پیامبر فرمودند چند روز از نفاست گذشته است گفت هیجده روز پیامبر فرمودند همین ساعت غسل کن و طواف و سعی را انجام بده امام باقر علیه السلام فرمودند اگر اسماء پیش از این از پیامبر سؤال کرده بود همان چیزی پیامبر به او می گفت که من می گویم حمران گفت به امام گفتم حد و اندازه نفاس چند روز است فرمودند به اندازه زمان حیض زن است اگر زمان حیض او گذشت اگر پاک شد مشکلی نیست و اگر پاک نشد این زن ماند زن مستحاضه است که باید برای دو نماز غسل کند و نمازش را بخواند یعنی این دیگر نفاس نیست.

دلالت این دو روایت هم برمدعی ما روشن است و نیز عدم ردع امام هم نیز ثابت است. بنابراین آنچه که اخباریان مسلکی ادعا کردند که این سیره به امامان علیهم السلام اتصال ندارد چون در مرئی و منظر امامان علیهم السلام نبوده است هیچ دلیلی ندارد.

دسته دوّم: این روایات هم در حقیقت دو دسته است:

الف آن روایاتی که دلالت دارد بر امر و دستور امام علیه السلام بر رد فروع بر اصول و قواعدی که از خود آنان رسیده است مانند روایتی که ابن ادریس رحمه الله در آخر کتاب سرائر از کتاب هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا؛ بر ما امامان واجب است اصول احکام الهی را به شما القا کنیم و بر شما واجب است تفریع فروع نمایید و آنها را به اصول برگردانید.

و از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.(1)

روشن است که عمده و اساس کار مجتهدان تفریع فروع بر اصول است تا جایی که صاحب فصول رحمه الله گفته است حقیقت اجتهاد تفریع فروع بر اصول است(2) مثلاً

ص: 212

قول امام صادق علیه السلام در خبر زراره «لاتنفض الیقین با شک» یک اصل است و آن قاعده ای که به نام استصحاب از آن استنباط می کنند تفریع بر این اصل است و لذا مشاهده می کنیم در مسأله استصحاب اقوال متعددی وجود دارد بر اساس یک تفسیر شیخ اعظم انصاری می گوید استصحاب فقط در شک در رافع و یا رافعیت موجود حجت است ولی در شک در مقتضی حجت نیست.

ولی مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله می گوید استصحاب به طور مطلق حجت است و فرقی بین شک در رافع و یا مقتضی وجود ندارد نکته ای که باید به آن توجه شود این است که ردّ فروع بر اصل بمعنی استفاده حکم الهی است از اصول و قواعدی که در کلام ائمه علیهم السلام آمده است و این مطلب غیر از استفاده حکم است اراشباه و نظایر آن که قیاس و استحسانی است که عامه قبول دارند چون اول در حقیقت استخراج حکم است و مصادیق از کبری کلی ولی دوم که مبنی فقه عامه است برمی گردد به قیاس و استحسان که علماء و مجتهدان امامیه آنها را قبول ندارند.

ب روایاتی که مشتمل است بر امر و دستور صریح امام معصوم علیه السلام به اصحابشان که در مقام افتاء قرار گیرند و برای شیعیانشان فتوا بدهند و در این قسمت بدو روایت اکتفاء می کنیم.

امام امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای که به قثم بن عباس که فرماندار مکه بود مرقوم فرمودند: وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَیْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِیَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکِرِ الْعَالِمَ و برای مردم مکه در وقت نماز ظهر و عصر بنشین و سه کار انجام بده برای استفتا کننده فتوا بده و جاهل را آموزش بده و دانا را یادآوری نما.(1)

ابان بن تغلب می گوید امام صادق علیه السلام فرمود: اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک در مسجد مدینه جلوس نما و برای مردم فتوا

ص: 213

بده زیرا من دوست می دارم همیشه در میان شیعیانم مانند تو دیده شود.(1)

آنچه لازم است در این بحث به آن توجه شود این است که تفریع فروع و استنباط مصادیق از اصول و کلیات اگر چه در زمان امامان معصوم علیهم السلام به اندازه زمان ما نبوده است ولی این موضوع ضرری به بحث ما ندارد زیرا تمام علوم روبه تکامل می رود و به طور تدریج توسعه و گسترش پیدا می کند علم فقه هم از این قاعده جدا نیست بلکه مانند سایر علوم بر اثر تحولات و تطوراتی که پیدا کرده است رو به کمال رفته است و مراحلی بر آن گذشته است مرحله اول زمان فقهای صدر اول مانند شیخ صدوق و پدرش علی بن بابویه است که فتاوای آنان غالبا بصورت نقل روایات و یا در قالب روایات بوده است مانند کتاب های المقنع و الهدایه شیخ صدوق و کتاب النهایه شیخ طوسی و امثال آنها است.

مرحله دوم: مرحله تفریع فروع است و تکثر آنها که توسط شیخ الطائفه کتاب مهم مسبوط را به همین منظور تألیف نموده است چنانکه خودشان در مقدمه آن یادآور شدند.(2)

مرحله سوم مرحله تکامل فقه است که به صورت کتاب های سرائر و شرایع الاسلام و تحریر بروز و ظهور پیدا کرده است و به همین نحو روبه تکامل نهاده است تا جایی که به صورت جامع المقاصد و مجمع الفائده و مستند و جواهر نمودار گشته است و آنچه مهم است این است که اصل اجتهاد که در حقیقت استفاده از اصول متلقات از ائمه علیه السلام است این زمان و آن زمان با هم اتصال داشته و دارد و زمان ما ادامه ی عصر ائمه است چون به دستور خود آنان شروع شده است و در طول زمان متکامل شده و این روند تا ظهور حضرت بقیه اللّه ادامه خواهد یافت ان شاءاللّه.

ص: 214

دسته سوم: آن روایاتی است که مدلول آنها این است که امامان شیعه علیهم السلام کیفیت و استنباط احکام را نیز به اصحاب شان یاد می دادند مثلاً چگونه باید الفاظ مجمل را حمل بر مبین نمایند و یا ظهور را حمل بر نص و اظهر کنند در این قسمت نیز به دو روایت اکتفا می شود.

شیخ صدوق از زراره روایت کرده است که گفت: قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین فضحک فقال یا زرارة قاله رسول اللّه صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من اللّه عزّو جلّ لانّ اللّه عزّ و جلّ قال «فاغسلوا وجوهکم» فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسل ثم قال «و ایدیکم الی المرافق» فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه فقرفنا انّه ینبغی ان یغسلا الی المرفقین ثم فصل بین الکلام فقال «و امسحوا برؤسکم» فعرفتا حین قال برؤسکم انّ المسح ببعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین باالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال «وارجلکم الی الکعبین» فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما ثم فسرذلک رسول اللّه رحما للناس فضیعوه.(1)

زراره می گوید به امام باقر علیه السلام گفتم آیا به من خبر نمی دهید که از کجا دانستید و فرمودید در وضوء مسح به قسمتی از سرو پا است ولی تمام صورت و دستها را باید شسته شود امام علیه السلام تبسم فرموده فرمودند ای زراره پیامبر فرموده است و قرآن هم به همین گونه نازل گشته است خداوند فرموده است صورتها را بشوئید ما فهمیدیم که باید تمام صورت را شست آنگاه فرموده است و دستها را تا دور مرفق بشوئید و وصل کرده است دست ها را به صورت ما فهمیدیم باید تمامی دستها را شست بعد از آن فاصله قرار داده بین دو کلام و فرموده است که مسح کنید به سرتان ما از آن فهمیدیم به خاطر آمدن با در بروسکم که باید قسمتی از سر شسته شود نه تمام آن بعد از آن متصل کرده است دو پا را به مسح سر فهمیدیم که مسح دو پا هم نیز به

ص: 215

قسمتی از پا است پس پیامبر آن را تفسیر کرد ولی آن را ضایع کردند.

عن ابی حیّون مولی الرضا علیه السلام قال من ردّ متشابه القرآن الی محکمه فقد هدی الی صراط مستقیم ثم قال ان فی اخبارنامحکما کمحکم القرآن و متشابها کمشابه القرآن فردّوا متشابهها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا.(1)

امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کسی که متشابهات قرآن را به آیات محکم آن برگرداند به راه راست هدایت شده است آنگاه فرمودند: در میان اخبار ما هم اخبار محکم وجو دارد مثل آیات محکم قرآن و نیز اخبار متشابه دارد. مانند: متشابه قرآن پس متشابهات قرآن و اخبار را به محکم آنها برگردانید و از متشابهات آن دو بدون توجه به محکم آنها پیروی نکنید که گمراه می شوید.

از این دو روایت نیز استفاده می شود که شیوه استنباط احکام دین و تفقه در دین در زمان امامان علیهم السلام با شیوه زمان ما یکسان بوده است اگر چه در اجمال و تفصیل با هم متفاوت بوده است.

بنابراین اشکال محقق اصفهانی رحمه الله دائر بر این که اخبار که دلالت می کند بر جواز افتاء و استفتاء اگر چه دلیل خوبی است. ولی چون در صدر اول فقه نقل حدیث بوده است نه اعمال نظر و رأی این اخبار دلالت بر حجت بودن نقل روایات می کند نه بر حجّیّت اعمال رأی و نظر مجتهد.(2)

در جواب می گوییم: ممکن است اشکال ایشان رسوبات گفتار اخباریان باشد و ثانیا وجهی برای این کلام نیست به دلیل این که در عصر ائمه علیهم السلام اصحاب ائمه علیهم السلام با آموزشی که آنان به اصحاب داده بودند اجتهاد می کردند چنان که این دو روایت بر این مطلب دلالت می کند. پس وجهی ندارد که کسی بگوید این اخبار و یا آیه ی نفر دلالت بر حجیت فتوا ندارد پس نه کلام اخباریان در نفی فتوا صحیح است و نه

ص: 216

اشکال این محقق بزرگ.

دسته چهارم آن اخباری است که دلالت می کند بر نهی از فتوا دادن بدون علم و مستند شرعی و آنها بسیار است و مدلول تمام آنها این است که شخص مفتی نباید بدون مستند شرعی فتوا بدهد مانند اهل سنت و جماعت که با رأی شخصی و یا به استناد قیاس و استحسان فتوا می دادند از این نوع فتاوا نهی شده است. اما هیچ کدام از آنها به طور مطلق از فتوا نهی نکرده است بلکه از آنها استفاده می شود اگر فتوای فقیه براساس کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام باشد که روش و طریقه فقیهان شیعه بوده است مورد نهی نیست.

به بعضی از این روایات اشاره می کنیم عبیدبن زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده است:

من افتی الناس بغیر علم و لاهدی من اللّه لَعَنْته ملائکة الرّحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزرمن عمل بفتیاه.(1)

هر کس بدون علم و معرفت بحکم خدا و بدون راهنمائی از جانب خداوند فتوائی صادر کند فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب الهی او را لعنت می کنند و گناه کسی که به آن عمل کرده است بر عهده فتوا دهنده است.

و قریب به این مضمون است روایات 2، 3، 32 و 29 باب چهارم صفات قاضی و مستفاد از همه آنها این است که استبداد و خودسری کردن و بدون استفاده از علوم اهل بیت که شیوه مخالفین بوده است حرام است و بدعت و کسی حق فتوا دادن ندارد و شاهد آن روایت حمزة بن عمران است که می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: مَن استأکل بعلمه افتقر قلت انّ فی شیعتک قوما یتحمّلون علومکم و یبثّونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البرّو الصّلة و الاکرام فقال لیس اولئک

ص: 217

بِمستأکلین انّما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لاهدی من اللّه لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا.(1)

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس از راه علم و دانش خود بخورد فقیر و نادار می شود. راوی گفت به امام علیه السلام گفتم به درستی که در میان شیعه شما کسانی هستند علوم شما را دارند و آنها را در میان دوستان شما نشر می دهند و شیعیان هم به آنها نیکی می کنند و به آنها صله و اکرام می کنند آیا اینان هم مستأکل علم می باشند. امام علیه السلام فرمود: نه اینها خوردگان از علم خود نمی باشند بلکه آنها کسانی هستند که بدون علم و هدایت الهی فتوا می دهند تا حقوق مردم را باطل کنند از باب طمع در مال دنیا.

از این احادیث استفاده می شود اگر کسی از روی هدایت امامان معصوم علیه السلام که هدایت آنها هدایت الهی است فتوا بدهد مشمول این احادیث نمی باشد و فتوای بدون علم آن فتاوای است که از نور اهل بیت اقتباس نکرده باشد. چون علم واقعی علمی است که از اهل بیت گرفته شود. امام صادق علیه السلام در خبر سلمة بن کهیل و حکم بن عنیه فرمودند: شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت.(2)

اگر شرق و غرب عالم بگردید علم درست و صحیح پیدا نمی کنید مگر آن چیزی که از نزد ما خانواده بیرون آمده باشد.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد روشن می شود که آنچه را محدّث استرآبادی در کتاب فوائدالمدّینه گفته است و به خیال خودش گفتار مجتهدان را باطل کرده است و هر اجتهاد و استنباطی را حتی اجتهاد صحیح را هم ملحق کرده است به اجتهادی که از راه قیاس و استحسان و رأی شخصی به دست آمده باشد صحیح نیست و

ص: 218

خلاف انصاف است.(1)

دسته پنجم اخباری است که دلالت می کند بر ارجاع شیعیان به فقیهان از اصحاب ائمه هم در اخذ فتوا و هم در قضاوت و داوری بین مردم و به طور کلی اخذ معالم دین و این اخبار هم زیاد است به بعضی از آنها در این بحث اشاره می کنیم.

مقبوله عمربن حنظله که بسیار مشهور است به دلیل این که بعد از آنکه امام صادق علیه السلام نهی شدید کردند از مراجعه به فقهای عامه فرمودند: ینظران من کان منکم ممّن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا به حکما فانّی قدجعلته علیکم حاکما.(2)

امام صادق علیه السلام فرمود: یا به آن دو نفری که با هم در دین و میراث منازعه و اختلاف دارند با دقت بنگرند و هر کس از خود شما حدیث ما را روایت می کند و نظر در حلال و حرام ما می کند پس باید راضی باشد به قضاوت آن زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. این حدیث به طور روشن دلالت می کند بر ارجاع امام علیه السلام شیعیان را به فقها و مجتهدان در اصحاب هم در قضاوت و هم در فتوا و به طور ملازمه حجیت فتوا نیز ثابت می شود به دلیل این که قضاوت همیشه در شبهه موضوعیه نیست بلکه در شبهات حکمیه هم قاضی باید قضاوت نماید مانند این که در تعارض بیّنه آیا بیّنه داخل مقدم است و یا بیّنه خارج بعد از آن که امام علیه السلام فقیه را مرجع قرار داد و منصب قضاوت را به او داد به طوری که در تمام شبهات موضوعیه و حکمیّه باید قضاوت کند باید فتوای او نیز حجت شرعیه باشد.(3)

و مانند همین روایت است روایت مشهوره ابی خدیجة: قال بعثتی ابوعبداللّه الی اصحابنا فقال قل لهم ایّاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری فی شیئی من الاخذ و العطاء

ص: 219

ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانّی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.(1)

و اما روایاتی دلالت می کند بر این که ائمه علیهم السلام ارجاع دادند مردم را به طور مطلق اخذ معالم دین بکنند از فقیهان و دانشمندان اصحاب ائمه علیهم السلام این اخبار هم دارای کثرت است و مراد از اخذ معالم دین اخذ فتوا است. چون در اخبار دو تعبیر آمده است گاهی به عنوان اخذ حدیث آمده است مانند روایت 4، 5، 8 و 19 از باب 11 صفات قاضی و گاهی به عنوان اخذ معالم دین مانند خبر 15، 27، 34، 35، 45 و 14 از باب 11 صفات القاضی که از جهت اختصار آنها را نیاوردیم.

از مجموع این روایات استفاده می شود که سیره امامان و اصحاب آنان و تمام شیعیان بر رجوع به فقیهان و مجتهدان و گرفتن فتوا یک امر رایج و مقبولی بوده است و در آن تردیدی وجود نداشته است و بعد از امضاء و تقریر آنان مورد عمل بوده است.

بنابراین موضوع اجتهاد در احکام دین یک امر جدید نیست تا بگوئیم اتصال به زمان ائمه معصومین علیهم السلام ندارد و اگر ملاحظه می شود که در خیلی از روایات بنام راوی و یا روات احادیث آمده است نه علماء و فقهاء علت آن چیزی است که مرحوم آیت اللّه خوئی قدس سره فرموده است و آن این است که علماء شیعه رأی و نظری به طور مستقل از خودشان ندارند در مقابل و عرض نظر امامان معصوم علیهم السلام چون به قیاس و استحسان عمل نمی کنند و نه دیگر اموری که دیگران به آنها عمل می کنند بلکه فقهای شیعه به روایاتی که از آنان رسیده است عمل می کنند. پس در حقیقت مورد عمل مردم به راهنمائی فقیهان غیر از عمل به روایات و احادیث آنان چیزی نیست.(2)

ص: 220

ص: 221

ائمه علیهم السلام با مردم و طریقه استدلال ایشان بر احکام الهی به وسیله همین انس است ملکه ی به دست می آورد که بتواند مقاصد ائمه علیهم السلام را کشف کند.(1)

سوم ممارست و انس با فروع فقهی است و تفریع فروع بر اصول تا دارای ملکه ای شود که بتواند استنباط کند. چون استنباط از اموری عملی و کاربردی است که نیاز به تمرین دارد.

چهارم شناخت و معرفت شهرت فتوائی و یا در مورد اجماع اساطین فقه است از همان زمانی که فقه تدوین شده است. زیرا اعراض از شهرت اشتباه محض است حتی ارزشی برای آن روایاتی که مورد اعراض مشهور باشد وجود ندارد. زیرا خود آنان تدوین کننده کتب احادیث بوده اند. بر این اساس باید فحص و بررسی در کلمات اصحاب خصوصا قدماء از آنان برای فقیه لازم است چون قدماء بودند که فقه و احکام و احادیث و روایات را از حجج اللهی اخذ کرده اند یا از شاگردان و کسانی که عصرشان به آن بزرگواران نزدیک بوده است اخذ نمودند و نیز اکثر اصول متلقاة از ائمه نزد آنان موجود بوده است و دأب و شیوه آنان این بوده است که براساس متون روایات فتوا می دادند.

بنابراین هیچ فقیهی بی نیاز نیست از آنچه صدوقان و مفید و خصوصا شیخ الطائفه تدوین کردند تا بتوان قول مشهور و غیرمشهور کشف کرد.(2)

از امور دیگری که در این زمینه مهم است معرفت و شناخت فتاوای عامه است که در زمان ائمه علیهم السلام رایج و مورد عمل بوده است. زیرا شناخت دیدگاه مخالف و یا موافق آنان متوقف بر یک احاطه در کلام آنان است و مهم تر این که همان گونه از زعیم بزرگ شیعه آیة اللّه بروجردی قدس سره نقل شده است روایات ما ناظر به فقه آنان است و در حقیقت حاشیه و تعلیقه ای است بر فقه عامه.(3)

ص: 222

اگر فقیهی از این امور غفلت کند چه بسا برخلاف مقاصد ائمه اطهار علیهم السلام فتوا بدهد. اگرچه اصول فقه و قواعد آن از ارکان مهم اجتهاد است و بدون علم اصول کسی نمی تواند فتوا بدهد. اما فقیه متبحر باید توجه داشته باشد که به کارگیری اصول زمانی است که روایاتی نداشته باشد. چون اصول در موضوع شان جهل به حکم قرار دارد چنان که اصولیون به آن تصریح کرده اند. پس همه موارد نمی شود بر طبق اصول فتوا بدهد مگر بعد از فح_ص کامل و یأس در وجود روایات مرحوم شهید صدوقی استاد ما می فرمود: فقیهی در سفر حج خانه خدا چهارصد مسأله از او سؤال کردند و همه را بر طبق اصل جواب داد بعد از مراجعه به اخبار دید تمام این مسائل نص بر خلاف آنها بوده است و لذا نباید راه ح_زم و احتیاط را از دست داد اگرچه اجتهاد در احکام دین جائز بلکه واجب است.

از جمله اموری که لازم است به آن توجه شود این است که فقیهی که در مقام استنباط احکام الهی است نباید تحت تأثیر جوّهای ایجاد شده از تبلیغات دشمنان دین خدا و یا فریب خوردگان آنها قرار گیرد. مانند این که مقتضای حقوق بشر چنین است. مقتضای آزادی انسان چنین است و یا مقتضای توسعه سیاسی و یا تساوی بین مرد و زن این چنین حکم می کند و یا اگر چنین نکنیم دشمنان ما را متهم می کنند که دین توان پاسخ گوئی به مسائل زندگی بشر را ندارد و امثال این کلمات که در زمان ما زیاد شده است. هیچ یک از این امور باعث این نمی شود که فقیه منجر را بلرزاند.

بلکه باید بر طبق ضوابط و موازین فقه که از سلف به ما رسیده است احکام الهی را استنباط نماید. این ها بعضی از امور مهمه ای بود که علاوه بر قرارگرفتن مقدمات اجتهاد رعایت آنها لازم است.

محقق نراقی می گوید: مشاهده می شود بسیاری از غیرمحتاطین از فضلا و طلاب زمان ما همین اندازه که احساس کردند قوه اجتهاد پیدا کردند در مقام حکومت و قضاوت می نشینند و امور مردم را به دست می گیرند و به حلال و حرام فتوا

ص: 223

می دهند. و در اموری مانند رؤیت هلال و مانند آن حکم می کنند و در مجلس قضاوت می نشینند و اجرای حدود و تعزیرات می کنند و در اموال یتیمان و مجانین و سفیهان و یا غائبان تصرف می کنند و نیز عهده دار امر ازدواج آنان می شوند و یا نصب قیّم می کنند و در اخماس تصرف می کنند و آن را تقسیم می کنند و یا غیر از این ها از چیزهائی که مربوط به ریاست عامه مسلمین است در حالی که دلیلی ندارند در این امور که حق آنان است بلکه اکتفا می کنند به آن چیزی که از علمای بزرگ دیدند و یا شنیده اند و به صورت تقلید آنها را انجام می دهند و در نتیجه خودشان و دیگران را در معرض هلاکت قرار می دهند.قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّهِ تَفْتَرُون .(1)

مقصود ایشان این است هر کسی نمی تواند در مقام فتوا و استنباط احکام الهی قرار گیرد و یا در امور سیاسی مردم دخالت کند، مگر فقیهی که جامع شرائط لازم باشد تنها او مأذون است از جانب خداوند و تا واقعا به مقام منیع اجتهاد نرسیده باشد به صرف این که یک عالم است نباید از روی تقلید از بزرگان خود و احکام دین مطلق بداند و یا در مقام افتا و اخبار از حکم الهی آید.

ص: 224

و نیز روشن گردید مراد از مجتهد جامع الشرائط آن فقیهی است که در اثر مجاهده و کوشش و عنایت و لطف الهی به مرتبه بلند اجتهاد رسیده باشد و در فقه و مبانی احکام تبحر لازم را کسب کرده باشد و بتواند با موازین اجتهادی که در میان فقها، سلف رایج بوده است استنباط احکام نماید و نیز دارای شرایط لازم دیگر مانند عدالت و تقوا و دیگر شرایط که در رساله عملیه مراجع عظام آمده است، داشته باشد.

نیز با بررسی شبهات مخالفان اجتهاد و تقلید روشن گردید که هم اجتهاد در احکام دین و هم مراجعه به فقیهان در زمان امامان علیهم السلام رایج بوده است و خود آنان بزرگواران شیعیان را به فقها، از اصحابشان ارجاع می دادند و این موضوع نه تنها سیره مستمره عموم شیعیان بوده است بلکه سیره عموم مسلمین بوده است.

بنابراین آنچه اخباریان ادّعا کردند که اجتهاد حرام است و بدعت و یا این که تقلید را مردود دانسته اند دلیلی ندارد و آنچه از طرف امامان علیهم السلام مورد نهی قرار گرفته است، فتوا دادن بدون داشتن مدرک شرعی است مانند استبداد در رأی شخصی و یا عمل کردن به قیاس و استحسان و مانند آنها که در میان عامّه و جود داشته است.

کاملاً واضح گردید که اگر فقیهی براساس فهم از ظاهر کتاب خدا و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و یا بر طبق قواعد و اصولی که خود آن بزرگواران امر فرمودند اجتهاد نماید نه تنها از آن نهی نشده است بلکه مورد تشویق و ترغیب امامان نیز قرار گرفته است و ما معتقدیم اجتهاد صحیح همین است و علماء امامیه از صدر اوّل تاکنون به همین نوع از اجتهاد معتقد بودند نه آن اجتهادی که از طرف ائمه از آن نهی شده است و تاکنون هم این روش ادامه داشته و دارد و همان گونه که محقق اصولی آخوند خراسانی فرموده اند: اخباریان هم ناگزیرند از این اجتهاد، و نباید از آن ابائی داشته باشند.(1)

ص: 225

مرحوم کاشف الغطاء می فرماید:

اجتهاد از مناصب شرعی الهی است و هر کس انکار کند فقط به زبان انکار می کند ولی به دل باور دارد و گفتارش با عملش مخالف است.(1)

در بحث اجتهاد و تقلید مباحث زیادی وجود دارد و از آنجایی که این مقاله گنجایش آنها را ندارد به همین اندازه اکتفا می کنیم و به جای دیگر واگذار می کنیم.

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

وقتی ما به کتاب و سنت هم مراجعه می کنیم، می بینیم علاوه بر قبول آنها، شرایط دیگری هم لازم می دانند که مجم_وع آنها عبارتند است از:

1. اسلام و ایمان؛

2. فقاهت و علم؛

3. توانائی و حسن تدبیر؛

4. نداشتن صفات رذیله مانند:

بخل؛

حرص؛

طمع که تقریبا موافق با همان شرایطی است که از دیدگاه عقل و عقلا در حاکم اسلامی معتبر است.

ص: 231

در قرآن آیات متعددی وجود دارد که در آنها نهی شده است که مسلمانان زیر فرمان روایی غیرمسلمان قرار بگیرند. مثل:

«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُوءْمِنینَ سَبیلاً»؛(1)

و هرگز قرار نداده است خداوند برای کافران بر مؤمنان راه سلطه و فرمانروایی.

«لا یَتَّخِذِ الْمُوءْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُوءْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فی شَیْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصیر»؛(2)

و نباید افراد با ایمان به جای مؤمنان کافران را ولی و سرپرست خود بگیرند و هر کس چنین کند هیچ رابطه ای با خداوند ندارد در رابطه او با خداوند گسسته است مگر این که از آنها به خاطر هدف های مهم تری تقیّه کنند و خداوند شما را از نافرمانی خودش بر حذر می دارد و بازگشت شما به سوی خدا است.

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمین»؛(3)

ای کسانی که ایمان آوردید؛ یهودیان و مسیحیان را دوستان خود قرار ندهید آنها دوست یکدیگرند و هر کس از شما به آنها دوستی کند از آنان محس_وب است. می توان گفت از راه اولویت قطعیه جایز نیست کافران، حاکم و سرپرست مسلمانان باشند و نباید مسلمانان زیر امر و فرمان آنان باش_ند.

ص: 232

ص: 233

آیا کسی که به سوی حق دعوت می کند برای پیروی شایسته تر است یا آن کسی که خود هدایت نمی شود، مگر هدایتش کنند شما را چه می شود چگونه داوری می کنید.

«قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»؛(1)

بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند تنها خردمندان متذکر می شوند.

اما روایات علی علیه السلام فرمودند:

ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه؛(2)

ای مردم سزاوارترین مردم به این امر حکومت کسی است که از دیگران تواناتر باشد و به حکم خدا آگاه می باشد.

پیامبر فرمودند:

من استعمل عاملاً من المسلمین و هم یعلم ان فیهم اولی بذالک منه و اعلم بکتاب اللّه و سنة نبیّه فقد خان اللّه و رسوله و جمیع المسلمین؛(3)

هر کس فردی از مسلمانان را به عنوان عامل تعین کند سمت فرمان دهی بدهد در حالی که می داند در میان مسلمانان برای این کار شایسته تر و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است چنین کس با خدا و رسول او و همه مسلمین خیانت کرده است.

از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند:

ما ولتَ اُمة قط امرها رجلاً و فیهم اعلم منه لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا؛(4)

اگر ولایت امر ملّتی به شخصی واگذار شود که در میان آنان داناتر از او وجود دارد کار آن جامعه روبه سقوط و انحطاط خواهد بود مگر آن که از این راه برگردند.

ص: 234

از مجموع آیات و روایات به روش_نی استفاده می شود که از شرایط مهم رهبر و حاکم اسلامی علم و فقاهت در دین و در اداره حکومت است بلکه بعضی از آنها علاوه از شرط بودن علم و فقاهت حاکم و رهبر مسلمین استفاده می شود که باید حاکم اسلامی اعلم و داناترین فرد امت باشد تا آن حد که با وجود اعلم کسی حق ندارد متصدی حکومت باش_د والا خیانت به حال ملت است.

ص: 235

روش_ن است که واژه ظلم در این آیه هم شامل ستم کردن در حق غیر می شود و هم شامل کسی که بر خودش ظلم نماید و معلوم است که والی فاسق ظالم است. پس اعتماد بر او به عنوان رئیس حکومت دینی موجب دخول در عذاب الهی است.

قال النبی صلی الله علیه و آله لاتصلح الامامة الالرجل فیه ثلاث خصال و رع یحجزه عن معاصی اللّه و حلم یملک به غضبه و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لبهم کاالوالد الرحیم؛(1)

امامت شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه خصلت باشد ورعی که او را از معاصی خداوند باز دارد؛ بردباری که با آنان خشم خویش را در اختیار گیرد و نیک_و و سرپرستی کردن نسبت به کسانی که سرپرست آنها می شود به طوری که در میان آنان چون پدری مهربان و دلسوز باشد.

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

ولکنّنی آسی ان یلی امر هذ الامة سفهاؤها و فجارها؛(2)

البته من اندوهناکم از این که ولایت بر این امت را نادانان و فاسقان و فاجران متصدی شوند.

ص: 236

رئیس حکومت است بلکه در کلیه مناصب اداری و مسؤولیت های مختلفی که انسان آن را می پذیرد شرط است. آیه ی شریفه 247 سوره ی بقره که قبلاً در شرط علم و اجتهاد به آن اشاره کردیم بر این شرط نیز دلالت می کند و نیز در سوره ی یوسف از زبان او آمده است:

«قالَ اجْعَلْنی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیم»؛(1)

یوسف به پادشاه مصر گفت من را بر خ_زائن زمین مص_ر بگمار که نگاهبانی دانا و امین هستم.

و نیز در داستان موسی و شعیب از قول دختران شعیب درباره ی موسی چنین نقل شده است:

«یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ»؛(2)

ای پدر! موسی را اجیر کن، زیرا بهترین کسی که اجیر کنی کسی است که نیرومند و امین باشد و این دو امر شریف نیرومندی و امانت داری دو شرط لازم ذکر شده و مورد تأیید قرآن مجید قرار گرفته است.

در روایت نبوی سابق سه چیز را شرط رهبری جامعه قرار داده بود یکی از آنها حسن الولایه بود یعنی خوب رهبری مردم کردند و همین گونه در حدیث نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: اندوهناکم از این که ولایت و حکومت مردم به دست نابخردان و فاسقان قرار گیرد.

داشتن قدرت حکومت و رشد سیاسی یا اجتماعی برای کسی که می خواهد منصبی از مناصب اجتماعی را به دست بگیرد از ضروری ترین شرط برای صلاحیت او خواهد بود و شاهد آن وقایع زیادی است دیدگاه عقلاء و خردمندان که در تاریخ اسلام به ثبت رسیده است مانند جریان عبرت انگیز حکمیت است که

ص: 237

در اثر مکر و خدعه معاویه و عمروبن عاص از طریق زدن قرآن به نیزه و دعوت مردم به حکمیّت قرآن بود و از این راه مردم عراق و اهل کوفه را فریب دادند و هر چه خود امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت مردم را بر حذر داشتند نپذیرفتند و سرانجام جنگ متارکه شد و به حکمیت تن دادند وقتی هم که خواستند حکمین را انتخاب کنند معاویه سیاستمداری مانند عمرو بن عاص را انتخاب کرد اما از طرف اهل عراق گفتند ابوموسی اشعری انتخاب می کنیم با این که در جنگ نبود و از علی علیه السلام کناره گیری کرده بود.

ولی هر چه امیرالمؤمنین و اصحاب خاص آن حضرت گفتند ابوموسی اشعری به درد این کار نمی خورد قبول نکردند و پیشنهاد عبداللّه بن عباس را دادند، قبول نکردند باز گفتند پس مالک اشتر را انتخاب کنید نپذیرفتند و گفتند به کسی جز ابوموسی رضایت نمی دهیم. امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت از روی ناچاری پذیرفتند. ولی اصحاب علی علیه السلام مکرر با ابوموسی صحبت کردند و او را از مکر و خدعه عمروبن عاص برحذر داشتند ولی سرانجام در اثر دسیسه و مکر و خدعه عمرو بن عاص فریب خورد.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از کتاب صفین نصربن مزاحم نقل می کند که عمرو عاص و ابو موسی در دومة الجندل ملاقات کردند از همان اول عمر و عاص بنای مکر و خدعه را گذاشت همیشه ابوموسی را بر خودش مقدم می داشت در صحبت کردن و به او می گفت تو از اصحاب پیامبری و سن تو از من بیشتر است اول شما سخن بگو من بعد از تو سخن خواهم گفت و او را صدر مجلس می نشاند و او را در نماز خواندن مقدم می شمارد و او دست به غذا نمی زد تا ابوموسی غذا بخورد و در وقت صحبت کردن با او نهایت احترام او را منظور می داشت آن قدر او را احترام می کرد و درباره ی او القاب و آداب را رعایت می کرد تا کاملاً ابوموسی مطمئن شد که نمی خواهد با او مکر و خدعه ای بکند.

تا روزی به ابوموسی گفت به من خبر ده که رأی و نظر تو چیست؟ و ما در اینجا

ص: 238

در رابطه با علی و معاویه چگونه عمل کنیم. ابوموسی گفت نظر من این است که هر دو را از خلافت برکنار کنیم و امر حکومت را به شورا واگذار کنیم تا این که مردم هر کس را بپذیرند همان را قبول کنیم عمر و عاص به خدا قسم رأی صحیح همین است که تو نظر دادی نظر من هم همین است.

هر دو آمدند در میان جمعیتی که در همین منظور جمع شده بودند ابوموسی خطاب به مردم گفت ای مردم رأی من و رأی عمر و عاص چنین است که امیدم صلاح امت اسلامی باشد عمرو گفت راست می گوید بعد گفت اول شما نظرت را بگوی ایستاد که سخن بگوید عبداللّه بن عباس او را دعوت کرد و گفت بخدا قسم گمان می کنم عمر و عاص تو را فریب دهد اگر شما هر دو بر یک امر اتفاق نظر دارید اول عمر و عاص سخن بگوید بعد تو سخن بگو. زیرا مردی فریبکار لان ابوموسی رجلاً مغفلاً عبداللّه بن عباس گفت ما هر دو بر یک امری اتفاق نظر داریم من را فریب نمی دهد.

ابوموسی جلوتر از عمر و عاص سخن گفت: ای مردم ما در امر این امت نظر کردیم و چیزی را بهتر ندیدیم مگر این که علی و معاویه را از خلافت عزل کنیم و امر حکومت را به شورای مردم بگذاریم و من علی و معاویه را از خلافت خلع کردم شما هر کس را می خواهید به حکومت انتخاب کنید.

آنگاه عمر و عاص ایستاد و گفت: ابوموسی گفت آن چیزی که شما شنیدید او علی را از خلافت عزل کرد من هم همان گونه او را خلع می کنم و معاویه را در خلافت تثبیت می کنم. زیرا او ولی خون عثمان است و در مقام خونخواهی او برآمده است و بهترین است در امر حکومت.

ابوموسی گفت: خداوند روی تو را سیاه کند، تو با من مکر و خدعه کردی و کار بدی کردی انما مثلک کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث عمر و عاص در جوابش گفت انما مسلک کمثل الحمار یحمل اسفارا.(1)

ص: 239

ص: 240

این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در بردارنده ی تمام شرائط و صفات لازمی است که در وجود حاکم و رئیس مسلمین شرط است و بدون آنها صلاحیت زمامداری بر امت اسلامی را ندارد.

می فرماید: همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام مسلمین ولایت داشته باشد و امامت مسلمین را عهده دار باشد تا در اموال آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمان را به گمراهی بکشاند و ستمکار نیز نمی تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطای آنان را قطع نماید و نیز کسی که سنت پیامبر را تعطیل می کند نمی تواند عهده دار امامت مسلمین باشد، چون تعطیل کردن سنت پیامبر باعث هلاکت و بدبختی امت خواهد شد.

ص: 241

اولویت شرط است علاوه از اجماع روایات هم بر آن دلالت می کند از جمله حدیث نبوی مشهور است که سنن بیهقی روایت کرده است لایفلح قوم و لتهم أمرئة و در عبارت دیگر آمده است لن یفلح قوم و لو امر هم امرأة(1) یعنی رستگار نمی شود قومی که سرپرست و زمامدار آنها زن باشد و در حدیث دوم هرگز رستگار نمی شود قومی که زمام امرشان را به دست زنی بدهند.

در وصیّت پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین آمده است لاتتولی المرأه القضاء زن نباید متصدی قضاوت و داوری بین مردم شود.(2)

بنابراین اگر زن نتواند قاضی شود که شعبه ای از ولایت عامه است باید گفت منصب رهبری مهم تر است به اولویت قطعیه نمی تواند عهده دار آن شود.

همین مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به آن تصریح شده است که ریاست جمهوری که مقام اجرایی کشور است و زیر نظر ولایت امر و رهبری امت باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد تا چه رسد به مقام رهبری که ریاست بر کل حکومت اسلامی را دارا است.

علامه طباطبایی رحمه الله می گوید: هر کس در دستورها و معارف قرآن دقت کند برایش روشن می شود که لازم و واجب است زمام امور اجتماعی و عمومی که باید براساس عقل و تدبیر اداره شود و نباید در آنها عواطف و احساسات و آرزوهای نفسانی دخالت داشته باشد مانند حکومت و رهبری و قضاوت و داوری بین مردم و مانند مسئله جنگ با دشمنان و امثال این امور باید به دست کسی داد که از لحاظ عقلی از دیگران ممتاز باشد ولی از لحاظ عواطف از بقیه ضعیف تر باشد و این نوع مزیت ها مال مردان است نسبت به زنان از این جهت است که خداوند فرموده است: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا...».

ص: 242

علاوه از قرآن سنت نبوی هم که مبیّن قرآن است همین گونه بیان می کند و همین سیره و طریقه عملی رسول خدا هم در دوران زندگی آن بزرگوار به همین نحو مستقر شده است هرگز زنی را بر قومی و یا گروهی ولایت ندادند و به هیچ زنی منصب قضات ندادند و هیچ گاه زنان را در جنگ برای جنگ با دشمن دعوت نکردند یعنی این که مثل مردان بجنگند اما غیر از این جهات عمومی و اختصاصی مانند تعلیم و تعلم و یا کسب و کار و معالجه امراض و مریض داری و پرستاری مریضان در حقیقت کارهائی که وجود عواطف و احساسات با آنها مزاحمتی ندارد پیامبر زنان را از آنها منع نکرده است بلکه سیره رسول خدا بسیاری از آنها را امضاء کرده است همان طوری که قرآن کریم هم به زنان اجازه داده است مگر جایی که با حق شوهرانشان منافات داشته باشد و در صورت منافات باید زن از شوهرش اطاعت کند چون مرد قیومیت بر زن دارد.(1)

استدلال به آیه شریفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ» علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر آیه می گوید: قیم کسی است که قیام کند به منظور انجام کار غیرخودش و قوام و قیام همه صیغه مبالغه از همان ماده است و مراد از «بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ» آن چیزی است که مردان بر حسب طبع و خلقت از زنان بیشتر دارند و آن قوت و قدرت تعقل و تفکر است و نیز هر چیزی که مترتب است بر قوت عقل و تفکر و آن قدرت و طاقت انجام کارهای مشکل است زیرا زندگی مردان از نظر نوع بر تفکر و تعقل استوار شده است برخلاف زنان برای این که حیات و زندگی زنان براساس احساسات و عواطف بنا شده است و نیز زنان صاحب رأفت و رحمت و لطافت بیشتراند برخلاف مردان.

مراد خداوند از «بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» عبارت است از مه_ریه و مخارجات و

ص: 243

امکاناتی است که مردان به زنان می دهند و این خود دلیلی است که قیومیت را برای مردان قرار داده شده است نه برای زنان و باید گفت از آنجایی که علتی که در آیه ذکر شده است قدرت تفکر و تعقل عمومیت دارد و اختصاص به زن و شوهر ندارد روشن می شود که قیومیت مردان بر زنان منحصر به زنان و شوهران نیست بلکه این حکم قیومیت جعل شده برای مردان به طور کلی البته در آن جهات کلی و عمومی که مربوط به حیات و زندگی هر دو دسته است.

بنابراین مسائل عمومی که مربوط به برتری مردان است مانند حکومت و رهبری و قضاوت و داوری که حیات اجتماعی انسان بر آنها توقف دارد و نیز مسئله جنگ و دفاع که مربوط به قدرت و قوت است و امثال این ها از چیزهایی است که باید مردان به آنها قیام کنند و بر زنان حکومت کنند.(1)

زمخش_ری در تفسیر کشاف در تفسیر آیه می گوید: «قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» مردان قیام می کنند بر امور زنان در حالی امر و نهی می کنند آنان را همان طوری که فرمان روایان به زیر دستان خود و رعیت خود فرمان می دهند و علت این که مردان را خداوند قوام نامیده است به همین منظور است و علت این فرمانروائی را فرموده بواسطه آن تفضیل و برتری است که مردان بر زنان دارند و این دلیل است که حکومت و ولایت بواسطه فضل و برتری است که موجب استحقاق آن می شود نه بواسطه قهر و غلبه.(2)

محقق فاضل جواد کاظمی در کتاب مسالک الافهام در تفسیر آیه شریفه فرموده است: «قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» را به قیّم معنی کرده است که قیام کنندگان به منظور تدبیر امور زنان مانند این که والیان و فرمانروایان بر رعایای خودشان قیام می کنند و برای این که روشن شود اهمیت سرپرستی و قیّم بودن مردان دو علت آورده است

ص: 244

یکی موهبتی خداوند است و آن تفصیل و برتری مردان است بر زنان و تفصیل مردان بر زنان به جهت برتری علمی و عقلی و حسن رأی و تدبیر مردان و وجود عزم و اراده آنان و نیز قدرت و قوت آنان برای انجام کارها و نیز شجاعتی که در مردان است و این که از مردان برگزیده شدند انبیاء و امامان و علمای بزرگ و نیز امامت کبری الهی که در حقیقت خلافت الهی است در مردان است نه زنان و همین طور امامت صغری که در نماز جماعت به مرد اقتداء می شود نه زن و یا سایر چیزهایی که موجب مزیت مردان بر زنان است.(1)

نیز فیض کاشانی هم فرموده است که مراد «الرجال قوامون علی النساء» این است که مردان به عنوان قیم زنان قیام می کنند برای تدبیر امور آنان مانند قیام ولات و فرمان روایان به منظور تدبیر امور رعیت خودشان.(2)

حاصل کلام همه محققان و مفسران این است که خداوند امتیازات زیادی برای مردان از نظر جسمانی و روحانی بر زنان قرار داده است که این امتیازات موجب این است که مردان بر زنان ولایت و سرپرستی دارند مانند امتیاز قوت عقل و اندیشه و تدبیر بیشتری که در مردان است و زنان آن اندازه را ندارند و نیز قوت تحمل مشقات زیاد و کارهای مشکل و طاقت فرسا برخلاف زنان این گونه نیستند بلکه بیشتر جنبه ی عواطف و احساسات دارند تا مرحله عقل و تدبیر و لذا قوت و قدرت اراده و تصمیم در آنان ضعیف تر است از مردان و نیز مدیریت و تدبیر و حس اراده آنان نیز از مردان کمتر است پس نباید قیّم بر مردان باشد.

آنچه از تفضیل مردان گفته شد بر حسب نوع مردان و زنان است و منافات ندارد که فردی از زنان از بعضی مردان برتر باشد.

ص: 245

ص: 246

اخبارهم و روی عنه صلی الله علیه و آله انه قال ولد الزنا شرا الثلاثه(1) و عن الکافی بسنده عن ابی بصیر قال سئلت اباجعفر علیه السلام عن ولد الزنا ایجوز شهادته؟ فقال لافقلت ان الحکم بن عتیبه یزعم آنهاتجوز الحدیث(2)

و سند صحیح عن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه علیهاالسلام لاتجوز شهادة و لدالزناده

دلیل دوم استفاده کردن اولویت از دلیلی که می گوید نباید امامت جماعت ولد زنا باشد مانند روایت صحیح ابی بصیر از امام صادق علیه السلام خمسة لایؤمون الناس علی کل حال و عدمنهم المجنون و ولدالزنا.(3)

یعنی پنج عده هستند که در هیچ حال نباید امام جماعت مردم شوند از جمله آنها دیوانه و ولدالزنا هستند حدیث دیگر روایت صحیح زراره از امام باقر است از امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمودند که نباید هرگز هیچ یک از شما پشت سر مجنون و ولدزنا نماز بخوانید.(4)

دلیل سوم اخباری که طاهر است در این که ولدزنا نجس است بنابراین صلاحیت ندارد که امامت مسلمین را عهده دار شود همین طوری که مناسب منصب قضا و مرجعیت در تقلید هم نیست مانند روایتی که وشاء نقل کرده است که او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: انه کره سؤر ولد الزنا و سؤر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام و کان اشد ذالک عنده س_ؤر الغاصب.(5)

یعنی مکروه و ناپس_ند بود نزد امام صادق علیه السلام نیم خورده ولدزنا و نیم خورده

ص: 247

یهودی و نصرانی و مشرک و هر کس با اسلام مخالف باشد و نزد امام بدتر از همه نیم خورده شخص ناصبی بود، کسانی که اظهار عداوت و دشمنی با اهل بیت پیامبر می کنند.

روایت دیگر روایتی است که نقل شده از امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمود: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه یغسل فیه من الزنا و یغسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البیت و هو شرهم.(1)

و روایت عبداله بن یعقور از امام صادق علیه السلام :

قال لاتغسل من البرء التی یجتمع فیها غسالة الحمام فانه فیها غسالة ولدالزنا و هو لایطهر الی سبعة آباء و فیها غسالة الناصب و هو شرهما(2) یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند غسل نکن از آن چاهی که در آن غساله جمع می شود. زیرا در آن ریخته شده است غساله ولدزنا و او تا هفت پشت پاک نمی شود و نیز در آن غساله ناصبی است که از هر دو آنها بدتر است.

بنابراین براساس قاعده اولویت باید گفت امامت و رهبری مسلمین شأن ولد زنا نیست و برای مسلمین مناسب نیست که زمام امور آنها به دست ولدزنا داده شود و حتی اگر در مسئله شک هم بکنم که آیا جایز است که رئیس حکومت مسلمین ولد زنا باشد یا نه؟ اصل اقتضا دارد که بگوئیم جائز نیست که در رأس حکومت ولدزنا باشد. چون اصل اولی عدم ولایت است یعنی هیچ کسی حق ولایت و زمامداری و تسلط بر کسی ندارد مگر اینکه از راه دلیل محکم ولایت او ثابت شود و مسلم دلیلی بر ولایت و حکومت ولد زنا نداریم چه این که قضاوت و مرجعیت تقلید هم برایش جائز نیست. چون هر دوی آنها از مناصب عظیم در اسلام است و از شعب ولایت است.

ص: 248

مرحوم سید در عروة الوثقی در ضمن بیان شرایط مجتهدی که از او تقلید می کنند فرموده است : «و ان لایکون متولدا من الزنا» یعنی شرط در مرجع تقلید اینکه از زنا متولد نشده باشد یعنی اولاد مشروع نباشد در هر صورت مسئله از نظر دلیل روشن است.

رئیس حکومت اسلامی باید مرد بالغ باشد.

دیگر از شرائط رئیس حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام این است که بالغ باشد؛ یعنی انسان نابالغ هر چند بصی_ر و عاقل باشد، حق رهبری بر مردم ندارد و فقهاء از اصحاب ما این شرط را در مجتهدی که باید از او تقلید کنند و همین طور مجتهدی که متصدی امر قضاوت و داوری بین مردم است ذکر کردند، محقق در کتاب ش_رایع الاسلام می گوید: و یشرط فیه البلوغ و زکاء العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة فلا نیعقد قضاء الصّبی و ان کان مراهقا.(1)

یعنی شرط است در قاضی بالغ بودن و کمال عقل ایمان، عدالت، حلال زاده بودن، علم و فقاهت و اینکه مرد باشد پس قضاوت کردن برای نابالغ هر چند ممیز و هوشیار باشد جائز نیست.

مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی قدس سره در عروة الوثقی، در رابطه با مرجعیت تقلید می گوید: یشرط فی المجتهد امور البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و الرجولیة و الحرّیة علی قول و کوته مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّی و الحیاة فلایجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء کامروان یکون اعلم فلا یجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل و ان لایکون متولدا من الزنا و ان لایکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها فضی الخبر من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامرمولاه فللعوام ان یقلدوه.(2)

ص: 249

یعنی شرط است در مجتهدی که از او تقلید می کند چند چیز بلوغ عقل ایمان، مرد بودن، بنابر قولی آزاد بودن و این که مجتهد مطلق باشد پس تقلید مجتهدی که در بعضی از مسائل مجتهد است جائز نیست و نیز شرط است که از مجتهد زنده تقلید کنند. پس تقلید میت کردن ابتداء جائز نیست اگر چه بقاء بر تقلید میت جائز است و نیز شرط است که اعلم از همه مجتهدان زمان خودش باشد پس تقلید غیراعلم در صورتی که دسترسی باعلم باشد جائز نیست و نیز شرط است که حلال زاده باشد و اینکه دنیا دوست و دنیا طلب و حریص بر اموال دنیا نباشد و در روایت منقول از امام عسگری علیه السلام آمده است هر کس از فقها شیعه خود نگهدار و حافظ دین و مخالف با هوای نفس خود باشد و از امر مولا خدا اطاعت کند برای عموم مردم جائز است از او تقلید نمایند.

پس باید گفت در اینکه رئیس حکومت اسلامی در زمان غیبت باید بالغ باشد جای شبهه ای نیست. اما در امامت کبری یعنی امام معصوم و یا مسأله ی نبوت بلوغ شرط نیست. زیرا هم پیامبرانی بودن که بالغ نشده بودند همانند حضرت عیسی و یحیی و هم امامانی بودند که بالغ نشده بودند. مانند امام جواد علیه السلام و امام زمان ارواحنافداة مسئله اختصاص به امام معصوم دارد امام اگر رئیس حکومت غیر معصوم باشد قطعا باید بالغ باشد مثل اینکه شرائط دیگری نیز باید داشته باشد پس باید گفت: بلوغ شرط ریاست حکومت اسلامی است. همان گونه ای که در سایر حکومت ها هم ریاست را به نابالغ نمی دهند؛ زیرا همان گونه ای که صاحب جواهر قدس سره در ذیل کلام محقق فرموده است یعنی صبی و مجنون مسلوب الاقوال هستند و خودشان مولی علیه یعنی نیازمند سرپرست هستند.

بنابراین منصب عظیم قضاوت و همچنین رهبری مسلمین نباید به دست آنان داده شود. یعنی شایسته این مقام نیستند ولو سایر شرایط هم دارا باشد.(1)

ص: 250

مقتضای حدیث مشهور رفع القلم عن الثلاتة عن العبی حتی تحلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیفظ(1)نیز همین است صبی اعتباری بر گفتارش نیست در اخبار و روایات زیادی از امارت و حکمرانی کودکان مذهب شده است از آن جمله در نهج البلاغه در کلمات حکمت امیرالمومنین علیه السلام از تبعات دوران آخرالزمان و این که صبغه بسیاری از کارها عوض می شود نتیجه اش می شود که فعند ذالک یکون السطان بمشورة الاماء و امارة الصییان و تدبیر الخصیان.(2)

یعنی و در آن هنگام پادشاه در حکومت و فرمانروایی به مشورت با کنیزان یعنی زنهای بی سروپا و حکمرانی کودکان یعنی جوانان شهوت ران و بی تجریه و اندیشه و تدبیر خواجه سرایان یعنی مردان نالایق و پست می شود.

در پایان این بحث یادآوری می کنیم: بحث در شرائط حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت است امام معصوم و پیامبران الهی از آنجائی که دارای علم لدنی و خدادادی و دارای عصمت و پاکی از خطا و گناه و سهو می باشند و نیز دارای عقل کامل و هوش خدادادی هستند نیازی به شرط بلوغ ندارد و از این بحث مستثنی می باشند اما هر کس می خواهد عهده دار زمامداری مسلمین در زمان غیبت امام بشود بدون شبهه باید دارای شرایط زیادی و از جمله بلوغ باشد و نوع شرایط لازم در کلام مرحوم سید که ذکر شد، آمده است.

در پایان لازم است به دو مطلب کوتاه اشاره نماییم و در حقیقت از خوانندگان محترم عذرخواهی می نماییم:

1. از آن جایی که بحث و بررسی از منصب قضا برای فقیه جامع الشرایط به کتاب قضا در فقه مربوط است و پرسش ها و ابهامات، آن هم از ولایت فقیه کمتر بود، به محل خودش موکول گردید و اگر خداوند منان توفیق عنایت کند این موضوع را

ص: 251

جداگانه عرضه خواهیم کرد.

2. در نظر بود در این نوشتار؛ فصلی به اشکالات وارد شده بر ولایت فقیهان و پاسخ آن ها اختصاص داده شود، ولی فعلاً از آن صرف نظر می شود؛ زیرا به عقیده نگارنده نوع پرسش ها و اشکالات، ناشی از چند چیز است که اگر این امور از بین برود، اشکالات هم به حداقل می رسد.

الف از جهت عدم تصویر صحیح از مسأله ی ولایت فقیه است؛ زیرا اگر موضوع و محمول هر مسأله ی علمی درست تصویر شود، بسیاری از پرسش ها و ابهامات مرتفع می شود.

ب عدم رعایت متدلوژی و روش بحث است، چون در هر علمی، متدلوژی خاص به خودش را دارد، روش بحث در علوم عقلی و ریاضی غیر از روش بحث در علوم انسانی و یا علوم نقلی است و این مطلبی است که بر اهل فن پوشیده نیست. واژهایی که در یک علمی به کار می رود، نمی شود در دیگر علوم از آن ها استفاده کرد و استدلال های علوم با یک دیگر متفاوت است؛ برای مثال در علم فقه و یا اصول فقه، گاهی به فهم عرفی اس_تدلال می شود، اما در علوم عقلی و ریاضی جایی برای عرف نیست و هکذا.

ج استفاده از کلمات و الفاظ مشترک: بر هر محقق و نویسنده ای است که واژه های مشترک استفاده نکند و یا اگر ناگذیر از آن است، مقصود و معنایی که از آن دارد را کاملاً بیان نماید تا موجب خلط و یا اشتباه نشود؛ برای مثال امروز از کلمه آزادی معانی گوناگونی استفاده می شود، آزادی فلسفی که در مقابل جبر و جبرگرایی است، آزادی قلم و بیان، آزادی عقیده در مقابل ایمان و کفر، آزادی سیاسی که احزاب از آن بحث می کنند. هر نویسنده لازم است، بیان کند که مرادش کدام آزادی است و یا در بحث ولایت فقیه از کلمه ی مطلق و مطلقه و از کلماتی مانند ولایت ولی، مولی علیه و مانند این ها استفاده شده است.

ص: 252

لازم است، همان گونه ای که ما در اول نوشتار حاضر بیان کردیم، تبیین گردد.

این جانب اطمینان دارم اگر اشکال کنندگان محترم منصفانه و دور از اغراض س_یاسی به این مسأله بنگرند و از نکات یاد شده غفلت نکنند، بسیاری از پرسش ها و اشکالات آن ها خود به خود حل خواهد شد و ما سعی کردیم این مسأله به روش فقهی خالص و یا ادله چهارگانه و با استفاده از بعضی آیات قرآن کریم و دلایل عقلایی و اجماع و روایات روشن کنیم که مسأله ولایت فقیه مسأله ای بوده که برای هیچ کس جای شبهه نبوده است و سیره و عمل اهل شرع از صدر اول تاکنون بر آن مستقر بوده و یک امر مسلمی بوده است و ما بسیاری از اشکالات و پاسخ آن ها را در کتاب اسس الحکومة الدینه که به زبان عربی نوشته شده است، بیان کردیم.

و الحمدللّه اولا و آخرا حوزه علمیه قم

علی محامد

13/2/1386 مطابق با پانزدهم ربیع الثانی 1428

ص: 253

ص: 254

19. خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، انتشارات اسلامی، قم 1423.

20. خمینی، روح اللّه، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم 1373.

21. خمینی، روح اللّه، کتاب البیع، مطبعه مهر، قم، بی تا.

22. خمینی، روح اللّه، الرسائل، اسماعیلیان نجفی، قم 1358.

23. خمینی، روح اللّه، تهذیب الاصول، رسالة الاجتهاد و التقلید، تقریرات جعفر سبحانی، مطبعه مهر، قم، بی تا.

24. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات القرآن، دارالمعرفة، بیروت، بی تا.

25. زمخشری، جاراللّه محمود بن عمر، الکشاف، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1414.

26. الجبلی العاملی زین الدینالشهید الثانی، الروضه البهیة، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1410.

27. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، نجف اشرف، بی تا.

28. شرف الدین، عبدالحسین، المراجعات، دارالساعة، بغداد، 1334.

29. طباطبایی، محمدحسین، نهایة الحکمة، دارالتبلیغ اسلامی قم، بی تا.

30. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، انتشارات اسلامی، قم 1417.

31. طبرسی، احمدبن علی بن ابی طالب، الاحتجاج، مؤسسه اعلمی، بیروت 1403.

32. طبرسی، امین الاسلام، تفسیر مجمع البیان، نشر صیدا، بیروت، بی تا.

33. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه اعلمی، بیروت 1393.

34. طباطبایی، محمدحسین، شیعه در اسلام، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1362.

35. طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، مکتبة المرتضویه، تهران 1351.

36. طوسی، محمدبن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و القناوی، انتشارات قدس محمدی، قم، بی تا.

37. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، انتشارات اسلامی، قم 1421 ق.

38. عاملی، محمدبن مکی، الدروس الشرعیه، انتشارات اسلامی، قم، بی تا.

39. عاملی، جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامة، آل البیت، قم 1417.

40. غروی تبریزی، علی، التنصّیح الاجتهاد و التقلید تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، انصاریان، قم 1410.

ص: 255

41. غروی اصفهانی، محمدحسن، حاشیه المکاسب، دارالمصطفی لاحیاءالتراث، بیروت 1419.

42. غروی اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة، آل البیت، قم 1408 ق.

43. غروی نائینی، حسین، منیة الطالب، مطبعة الحیدری، تهران 1373 ق.

44. فیض کاشانی، حسن، تفسیر صافی، کتابفروشی اسلامی، تهران 1362.

45. فیض الاسلام، علی نقی، نهج البلاغه، چاپ آفتاب، تهران 1326.

46. قمی، محمدبن بابویه، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه، تهران 1390 ق.

47. قمی، محمدبن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، انتشارات اسلامی، قم 1363 ش.

48. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، اسلامیه، تهران 1392.

49. کاشف العطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مهمات شرعیة الغراء، دفتر تبلیغات اسلامی قم.

50. کاظمی، فاضل جواد، مسالک الافهام فی بیان آیات الاحکام، انتشارات مرتضوی، تهران 1367.

51. کلانتری، ابوالقاسم، مطارح الانظار، تقریرات شیخ انصاری، آل البیت، قم 1404.

52. لجماعة من الارکان، الجوامع القضهیة، کتابخانه آیة اللّه نجفی مرعشی، 1404.

53. مایکل ب فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، امیرکبیر، تهران 1361.

54. منسیکو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، امیرکبیر، تهران 1362.

55. ملاصدرای شیرازی، صدرالدین، الاسفارالاربعة، مکتبه مصطفوی، قم 1404.

56. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشی و پژوهش_ی امام خمینی، 1378.

57. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت 1338.

58. محدث قمی، عباس، منتهی الآمال، کتاب فروشی اسلامیه، تهران 1338.

59. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران 1353.

60. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، انتشارات اسلامی، قم 1413.

61. منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، دارالفکر، قم 1370.

62. محدث استرآبادی، محمدامین، قوائدالمدینة، انتشارات اسلامی، قم 1424.

ص: 256

63. محدث قمی، عباس، مفاتیح الجنان، انتشارات اسلامی، تهران، بی تا.

64. شیخ مفید، محمدبن نعمان، المقنعة، انتشارات اسلامی، قم 1410.

65. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران 1393.

66. نراقی، احمد، عوائدالایام، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1375.

67. نجفی، محمدحسین، الفصول فی الاصول، چاپ قدیم، بی تا.

68. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، آل البیت، قم 1408.

69. کتاب، سلیم بن قیس، دارالکتب، تهران، 1087 ق.

70. علی بن الحسین، موسی الانتصار، طبع شده در جوامع الفقیه، کتابخانه آیة اللّه مرعشی، 1404.

71. الجبلی العاملی، زین الدین الشهید الثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، مؤسسه معارف اسلامی، قم 1413.

ص: 257