الامامه و الولایه فی الکتاب و السنه

مشخصات کتاب

پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی.

خزائلی، محمد علی.

الامامة والولایة فی الکتاب والسنة - تألیف محمد علی خزائلی.

قم؛ زائر، 1389.

191ص.7-133-180-964-978

کتابنامه ص[188]-191؛ همچنین بصورت زیرنویس.

1. امامت. 2. ولایت. 3. امامت-جنبههای قرآنی.

الف. عنوان.8 الف 4 خ 223 BP

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

کلمة دار التحقیق

«إنّ هذا القُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی هِیَ أَقْوَمُ».

القرآن الکریم الإنسانیة، وأعظم معجزة خالدة، ان حارت عقول نوع البشر تجاه المعجزات الفعلیة کشق القمر و تسبیح الحصی وشفاء المرضی وإحیاء الموتی، و یقرّون بعجزهم ویعترفون بعدم قدرتهم، فاکابر المتفکّرین و العلماء المتضلّعین یعکفون علی عتبة القرآن الذی هو معجزة قولیّة لخاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله ویعبدون و یخضعون لإله القرآن و یسجدون له: و عبرات الأشواق حاریة من قلوبهم و ضمائرهم أمام عظمة القرآن، ویترنّمون بقولهم: «الخواص للقولیة والعوام للفعلیة أطوع».

وجه اعجاز القرآن وإن کان بالنسیة إلی الفصاحة والبلاغة ظاهراً، إلاّ ان أهمّ نظر اعجاز القرآن لیس اعجازه العلمی و... البحت، بل القرآن خالق الانسانیة، و التربیة القرآنیة ربّت شخصیة کالإمام امیرالمومنین علیه السلام الّذی هو فخر الکائنات وقطب اولیاء اللّه و رئیسهم،

ص: 12

لابدّ وان نفحص اعجاز القرآن فی معارفه السّامیة، و فی معرفة اللّه ومعرفة اسمائه وصفاته تعالی.

ولا یصل کتاب ولن یصل، قطّ فی معرفة التوحید - الّتی هی الغایة القصوی، وکعبة آمال أولیاء اللّه - الی مرتبة القرآن، هؤلاء الفلاسفة والمتکلّمون والعرفاء مدی التاریخ جاؤا وکلّهم تغذّوا ویتغذون من فتات مائدة القرآن، وکلّهم خاضعون تجاه القرآن الکریم ویضعون جبهة التواضع والخضوع علی تراب عتبته المقدّسة.

لهذا الغرض دار تحقیق العلاّمة الطباطبائی رحمه الله للعلوم والمعارف القرآنیه - بفضل اللّه و عنایته و بالإستعانة من حضرة ولیّ العصرعج وعلی ضوء کرامات السیّدة فاطمة المعصومة علیهاالسلام - یهدف مطالبة المؤلفین والمترجمین واصحاب الآراء والنظریات حول مختلف العلوم والمعارف القرآنیة، لاجل الاستفادة من امکانیات وقدرات الثورة الجبّارة للجمهوریة الاسلامیة - یهدف التحقیق والتنقیب فی العلوم القرآنیة، واشاعة وتبیین المعارف العالیة للقرآن الکریم، وتألیف الکتب والبحث والتنقیب العلمی والتحقیق، وتربیة المحققین والمدرّسین فی الحوزات المختلفة للعلوم القرآنی، بوساطة الروضة المقدسة للسیّدة فاطمة المعصومة علیهاالسلام أُسّست فی سنة 1388 الشمسیة، وجعل التنقیبات والتحقیقات العصریة وجهة النظر وموضع اهتمام کبیر.

ص: 13

تأسیس هذه الدار کان من اهداف حضرة آیة اللّه المسعودی الخمینی المتولّی المعظم للرّوضة المقدسّة منذ زمن بعید، وبسعیه و عنایته و جدّه المستمر تمّ انجاز هذه الدار ونحن الآن نغمز بحفاوة و حرارة أیدی المحقّقین الاعزّاء للمساهمة فی هذا المجال.

من الواجب علینا هنا ان نقدّم من صمیم القلب شکرنا الجزیل المتواصل الی مؤلّف هذا الأثر الحاضر الذی سعی فی انجازه سعیاً بلیغاً.

احمد العابدی

ص: 14

ص: 15

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی رسول اللّه و علی آله آلِ اللّه، و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء اللّه من الآن إلی یوم لقاء اللّه.

الفصل الاول: فی معنی الإمام والإمامة

الإمام و الإمامة فی اللغة

قاموس اللغة: الإمام ما ائتُمَّ به من رئیس و غیره... و الخیط علی البناء فیبنی، و الطریق، و قیّم الأمر، المصلح له، و القرآن و النبی صلی الله علیه و آله وسلم و الخلیفة و قائد الجند و ما یتعلّمه الغلام کلَّ یومٍ و ما اُمتثل علیه

ص: 16

المثال و الدلیل(1).

المفردات: و الإمام الموءتمُّ به إنسانا کان یقتَدی بقوله أو فعله، أو کتابا أو غیر ذلک مُحقّا کان أو مبطلاً و جمعه أئمّة(2).

أقرب الموارد: أمَّهُ أی قَصَدَه و الإمامة - بالکسر - : الرئاسة العامّة. الإمامیة فرقة من الشیعة قالوا بالنصّ الجلی علی إمامَةِ علی علیه السلام (3).

قال الصدوق: سألت أبا شبر اللغوی بمدینة السلام عن معنی الإمام فقال: الإمام هو الذهب الذی یجعل فی دار الضرب لیوءخذ علیه العیار...(4).

مقاییس اللغة: اُمّ، أصلٌ واحد و یتفرّع منه أربعة أبوابٍ و هی الأصل، المرجع، الجماعة، و الدین و هذه الأربعة متقاربة قال الخلیل: «کلّ شیء یضمُّ إلیه ما سواه ممّا یلیه فإنّ العرب تسمّی ذلک الشیء اُمّا و من ذلک اُمّ القُری، مَکّةَ» و الأمّ القصد المستقیم و هو التوجّه نحو مقصودٍ(5)«آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ»(6).


1- قاموس اللغة، فصل الهمزة، باب المیم، ج4، ص77.
2- المفردات، ص20.
3- أقرب الموارد، ج1، ص19.
4- معانی الأخبار، 96.
5- مقاییس اللغة، ج1، ص21 و 22.
6- المائدة، آیه 2.

ص: 17

لسان العرب: «إمام القوم معناه هو المتقدّم لهم و یکون الإمام رئیسا»(1).

المنجد: أمَّ القوم و بالقَوم: تقدّمَهُم و کان لهم إماما. ائتَمَّ به: اقتدی به، الإمام ما یمتثل علیه المثال، الطریق الواضح(2).

یستفاد من هذه الکتب فی اللغة، أنَّ الإمام مشتقّ من الأمّ بمعنی التوجّه و القصد المستقیم نحو المقصود لأنّ الإمام یقصد و یتوجّه إلیه فی الاُمور و یحتمل أن یکون مأخوذا من الاُمّ بمعنی أصل الشیء لأنّ الإمام أصل القوم و هم تَبَعٌ له و یمکن أن یکون مأخوذا من لفظ الأمام بفتح الهمزة بمعنی القدّام ضدّ الخلف.

الإمامة فی الاصطلاح

إنّ جمهور العامّة فَسّروا الإمامة بما اعتقدوه فی الإمامة من الإمارة و الخلافة الظاهریة، و قالوا: «إنّ الإمامة عند الأشاعرة هی خلافة الرسول فی إقامة الدین و حفظ حوزة الملّة بحیث یجب اتّباعه علی کافّة الاُمّة»(3).

و من المعلوم أنّ مراد الأشاعرة من الإمامة، الخلافة الظاهریة


1- المجلّد الثانی عشر، ص12.
2- المنجد، ص17.
3- دلائل الصدق للشیخ محمّد حسن المظفر، ج4، ص2 و التعریف لفضل بن روزبهان الاشعری.

ص: 18

عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم . و الخلافة الظاهریة عنه صلی الله علیه و آله وسلم أعمّ من أن تکون بنصبه صلی الله علیه و آله وسلم أو بالبیعة و الانتخاب.

قال ابن خلدون: إنّه منصب الإمامة نیابةٌ عن صاحب الشریعة فی حفظ الدین و سیاسة الدنیا و به تسمّی خلافة و إمامة و القائم به خلیفة و إماما. أمّا تسمیته إماما فتشبیها بإمام الصلاة فی اتّباعه و الاقتداءِ به و أمّا تسمیته خلیفة فلکونه یخلف النبی فی اُمّته فیقال: خلیفةٌ بإطلاقٍ و خلیفة رسول اللّه، و اختلف فی تسمیته خلیفة اللّه فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامّة التی للآدمیین فی قوله تعالی: «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً»(1) و مَنَعَ الجمهور منه لأنّ معنی الآیة لیس علیه و قد نهی أبو بکر عنه لَمّا دُعِی به و قال: لَسْتُ خلیفة اللّه و لکنّی خلیفة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم (2).

فسّر ابن خلدون أیضا الإمامة بالخلافة و النیابة الظاهریة عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم لحفظ الدین و تدبیر اُمور الناس فی الدنیا و ذَکَرَ منعَ الجمهور عن إطلاق خلیفة اللّه علی الإمام باستناد عدم دلالة الآیة و نهی أبی بکر. و هذا مقتضی تفسیر الإمامة بالرئاسة العامّة و النیابة عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم .

أمّا الشیعة الإمامیة حیث تعتقد أنّ الإمامة خلافة کلّیة إلهیة


1- بقره، 30.
2- مقدّمة ابن خلدون المغربی، ص191.

ص: 19

فالإمام عندهم خلیفة اللّه و خلیفة رسوله و أمین اللّه فی أرضه و حجّته علی عباده و خلیفته فی بلاده(1). و قال أبو حبیب سعدی: «الإمامة الکبری فی نظر العلماء الحنفیة هو، استحقاق تصرّف الإمام فی الخلق و رئاسة الدین و الدنیا نیابةً عن النّبی»(2).

عُرِّفت الإمامة کما تری، عند العلماء الحنفیة أیضا برئاسة ظاهریة فی اُمور الدین و الدنیا نیابة عن النبی و استحقاق تصرّفٍ عامّ فی الخلق و غرضهم التصرّف الظاهری لإصلاح اُمورهم الدنیویة و شؤونهم المادیة و لا مِساسَ لها بالتصرّف المعنوی و الباطنی لاستکمال النفوس و ارتقائهم إلی الکمال و أخذ الفیوضات من المبدأ الأعلی.

الإمامة عند الشیعة الإمامیة

إنّ الإمامة عند الشیعة هی الخلافة الکلّیة الإلهیة التی من آثارها الولایة التشریعیةِ التی منها الإمارة و الخلافة الظاهریة. لأنّ ارتقاء الإمام إلی المقامات الإلهیة المعنویة یوجب أن یکون زعیما للناس فی اُمور الدنیا و الآخرة فالإمام هو الإنسان الکامل الإلهی العالم بجمیع مایحتاج إلیه الناس فی مصالحهم المادیّة و المعنویة و الأمین


1- راجع الاُصول من الکافی، ج 1، ص 203 - 198، باب فی فضل الإمام و صفاته، الحدیث 1.
2- القاموس الفقهی، ص24.

ص: 20

علی أحکام اللّه و الهادی للنفوس المستعدّة إلی درجات الکمال.

قال العلاّمة الأمینی: «الذی نرتأیه فی الخلافة أنّها إمرَةٌ إلهیة کالنبوّة و إن کان الرسول خُصّ بالتشریع و الوحی الإلهی، و شأنُ الخلیفة التبلیغ و البیان و تفصیل المجمل و إظهار ما لم یتسنّ للنبی الإشادةُ به إمّا لتأخّر ظرفه أو لعدم تهیّأ النفوس أو لغیر ذلک من العلل فکلّ ذلک داخل فی اللطف الإلهی الواجب علیه بمعنی تقریب العباد إلی الطاعة و تبعیدهم عن المعصیة و لذلک خلقهم و استعبدهم... و لِیُمَکِنّهم من الحصول علی مرضاته. و للشرائع ظروفٌ مدیدة کما أنّ للشریعةِ الخاتمة أمَدا لا منتهی له فإذا مات الرسول و لشریعته إحدی المدّتین و فی کلّ منها نفوسٌ لم تکمل بعدُ و أحکامٌ لم تبلّغ و إن کانت مشرّعة و اُخری لم تأت ظروفها و موالید قدّر تأخیر تکوینها، لیس من المعقول بعدُ أن تترک الاُمّة سُدیً و الحال هذه فیجب علیه جَلّت عظمته أن یُقیّض لهم من یکمل الشریعة ببیانه و یزیح شُبَه الملحدین ببرهانه و یجلو ظلم الجهل بعرفانه و یدرع عن الدین عاذیة أعدائه بسیفه و سنانه و یقیم الأمت و العوج بیده و لسانه(1).

قوله: «سُدیً» أی مهملةً و «یُقیّض له» أی یهیّأ و یقدّرُ له. «الإشادة» التعریف و الإفشاء. و «إمرَة» بمعنی الإمارة و هی منصب الأمیر(2) و «العاذیة» کنایة عن حَمَلات أعداء الدین و «نرتأیه» أی


1- الغدیر، ج7، ص131 و 132.
2- راجع المنجد.

ص: 21

ننظره و نتفکّره.

عَرّف قدس سره الإمامة بإمارة إلهیة مثل النبوّة إلاّ أنّ شأنها التبیلغ و التبیین و تکمیل الشریعة ببیانها و إزاحة شبهات الملحدین عنها و دفع حملات المعاندین عن الدین فعُمْدَةُ شأنِ الإمام الرئاسة الدینیة الباطنیة و له السلطة الإلهیة فی اُمور الدین و الدنیا.

قال السیّد المرتضی فی تعریف الإمامة: «الإمامة رئاسةٌ عامّةٌ فی الدین بالأصالة، لا بالنیابة عَمّن هو فی دار التکلیف(1)» غرضه من الرئاسة العامّة أی له الرئاسة بالنسبة إلی کلّ الناس و فی جمیع اُمور الدین و الدنیا لا مثل ولایة القاضی أو النائب. و مراده من کلمة «بالأصاله لا بالنیابة عَمّن هو فی دار التکلیف» هو أنّ الإمامة تکون بأصل الشرع و دلیله أی نصّ النبی بإذن اللّه لا بالنیابة عمّن هو فی دار التکلیف من الآدمیین و احترز بهذا القید عن نائب یفوّضُ إلیه الإمامُ عموم الولایة.

قال العلاّمة الحلّی: «الإمامة رئاسةٌ عامّة إلهیة فی اُمور الدین و الدنیا لشخص من الأشخاص نیابة عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم (2)». هذا التعریف یکون تبعا لعلماء العامّة فی تعریف الإمامة، من أنّها «رئاسةٌ عامّةٌ فی اُمور الدین و الدنیا» و لیس تعریفا جامعا للإمامة و أنّها بیان شأن من


1- رسائل الشریف المرتضی للسیّد المرتضی، ج2، ص264.
2- الباب الحادی عشر، الفصل السادس.

ص: 22

شؤون الإمامة و لعلّ علماء الإمامیة ذکروا هذا التعریف مماشاةً لِعلماء العامّة و إلاّ هذا التعریف لیس إلاّ تعریفا لبعض الشؤون التشریعیة للإمام، و هو الزعامة السیاسیة و الاجتماعیة و لا یشمل سائر المقامات المعنویة الثابتة للإمام المشار إلیها فی حدیث علی بن موسی الرضا علیه السلام(1).

توجّه الفاضل المقداد فی شرح باب الحادی عشر إلی عدم مانعیة التعریف و استشکل بأنّه یشمل النائب الذی فوّض إلیه الإمامُ عمومَ الولایه فإنّ رئاسته عامّة لکن لیس بالأصالة أی بأصل الشرع و دلیلهِ و نصِّه و قال الفاضل المقداد: زاد بعض الفضلاء فی التعریف کلمة «بحقّ الأصالة» و هذا إشکال واردٌ یرتفع بهذه الزیادة لأنّ الإمامة منصوصة بأصل الشرع لأشخاص معیّنین.

الإمامة وِلایةٌ

قال العلاّمة الطباطبائی فی تفسیر الإمامة: قوله تعالی: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»(2) أی مقتدی یقتدی بک الناس و یتّبعونک فی أقوالک و أفعالک و قضیة الإمامة إنّما کانت فی أواخر عهد إبراهیم علیه السلام و قد کان إبراهیم حینئذٍ نبیّا مرسلاً فقد کان نبیّا قبل أن یکون إماما،


1- الاُصول من الکافی، ج1، ص198، بابٌ فی فضل الإمام و صفاته، یأتی بیان الحدیث فی بحث ضرورة الإمام و الوالی.
2- البقرة، آیه 124.

ص: 23

فإمامته غیر نبوّته. فإنّ النبوّة معناها: تحمّل النبأ من جانب اللّه و الرسالة معناها تحمّل التبلیغ و لکنّ الإمامة بمعنی کون الإنسان بحیث یقتدی به غیره بأن یطبّق أفعالَه و أقوالَه علی أفعاله و أقواله بنحو التبعیة قال تعالی: «وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ» أی من بنی إسرائیل و هم إبراهیم، إسحاق و یعقوب «أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ کَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ»(1) فبان أنّ الإمامة لیست مطلق الهدایة بل هی الهدایة التی تقع بأمر اللّه أی بسببه و هو قوله تعالی: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ»(2) والأمر الإلهی الملکوت باطن الأرض و السماوات و حقائقهما و هو وجه آخر للخلق و بالجملة فالإمام هادٍ یهدی بأمر ملکوتی یصاحبه، فالإمامة بحسب الباطن نحو ولایة للناس فی أعمالهم و هدایتُها إیصالها إیّاهم إلی المطلوب بأمر اللّه دون مجرّد إراءة الطریق الذی هو شأن النبی و الرسول و أنّ اللّه بیّن سبب موهبة الإمامة بقوله: «لَمَّا صَبَرُوا وَ کَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ»(3) فبیّن أنّ الملاک فی ذلک صبرهم فی جنب اللّه فقد أطلق الصبر، فهو فی کلّ ما یبتلی و یمتحن به عبدٌ فی عبودیته و کونهم قبل ذلک موقنین و قد ذکر فی جملة قصص إبراهیم قوله تعالی: «وَکَذلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ


1- السجدة، آیه 24.
2- یس، آیه 82 - 83.
3- السجدة، آیه 24.

ص: 24

وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ»(1) و الآیة تعطی أنّ إراءة الملکوت لإبراهیم کانت مقدّمة لإفاضة الیقین علیه و الیقین لا ینفکّ عن مشاهدة الملکوت فالإمام یجب أن یکون انسانا ذا یقین، له عالَم الملکوت و الملکوت الأمر الذی هو الوجه الباطن من وجهی هذا العالَم فالإمام یحضر عنده و یلحق به أعمال العباد خیرها و شرّها و الإمامة علی شرافتها و عظمتها لا تقوم إلاّ بمن کان سعید الذات بنفسه و یجب أن یکون معصوما عن الضلال و المعصیة و من لیس بمعصوم لا یکون إماما هادیا إلی الحقّ و أنّ المراد بالظالمین فی قوله تعالی: «قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(2) مطلقُ من صدر عنه ظلمٌ مّا من شرک أو معصیة و إن کان منه فی برهة من عمره ثمّ تاب و صلح.

فتحصّل أنّ الإمامة مجعولة و أنّ الإمام یجب أن یکون معصوما بعصمة إلهیة و أنّ الأرض و فیها الناس لاتخلو عن إمام حقّ و یکون الإمام موءیّدا من عند اللّه تعالی و أعمال العباد غیر محجوبة عن علمه و یجب أن یکون عالما بجمیع ما یحتاج إلیه الناس فی اُمور معاشهم و معادهم.(3)

هذا خلاصة ما أفاده العلاّمة رحمه الله فی معنی الإمامة. و قال قدّس سرّه أیضا فی ذیل آیةِ «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»(4) إنّ الهدایة


1- الأنعام، آیه 75.
2- البقرة، آیه 124.
3- المیزان، ج1، ص273 إلی 278 و ج18، سورة الزخرف، بحث روائی.
4- الأنبیاء، آیه 73.

ص: 25

المجعولة من شؤون الإمامة، لیست بمعنی إراءة الطریق لأنّ اللّه سبحانه جعل إبراهیم علیه السلام إماما بعد ما جعله نبیّا و لا تنفکّ النبوّة عن الهدایة بمعنی إراءة الطریق فلا یبقی للإمامة إلاّ الهدایة بمعنی الإیصال إلی المطلوب و هو نوع تصرّف تکوینی فی النفوس بتسییرها فی سیر الکمال و نقلها من موقف معنوی إلی موقف آخر فلیس هی الأمر التشریعی الاعتباری فهی الفیوضات المعنویة و المقامات الباطنیة التی یهتدی إلیها الموءمنون بأعمالهم الصالحة فالإمام هو الرابط بین الناس و بین ربّهم فی إعطاء الفیوضات الباطنیة و أخذها، کما أنّ النبی رابط بین الناس و بین ربّهم فی أخذ الفیوضات الظاهریة و هی الشرائع الإلهیة التی تُنَزّلُ بالوحی علی النبی و تنتشر منه و بتوسّطه إلی الناس و فیهم. و الإمام دلیل هادٍ للنفوس إلی مقاماتها کما أنّ النبی دلیل یهدی الناس إلی الاعتقادات الحقّة و الأعمال الصالحة و ربّما تجتمع النبوّة و الإمامة کما فی إبراهیم و ابنیه و أن الوحی فی قوله تعالی: «وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ»(1) لیس هو وحی التشریع بل هو وحی تأیید و دلالة إلهیة باطنیة فهو وحی باطنی و تأیید سماوی(2).

أفاد قدّس سرّه فی الفرق بین النبوّة و الإمامة و بیان حقیقة الإمامة، أنّ الإمامة مرتبة من ولایة إلهیة یُعطیها اللّه بعضَ عباده


1- نفس المصدر.
2- المیزان، ج17، ص333.

ص: 26

المخلصین الصابرین الذین ابتلاهم ببلایا عظیمة و امتحانات شاقّة و الإمامة فی نظره الشریف لیست بمعنی رئاسة ظاهریة فقط فی تدبیر معاش الناس و معادهم کما قال به صاحب المجمع و أنّها لیست وحی تشریع و نبوّة کما قال به الإمام الفخر الرازی، بل هی حقیقة وراء الاُمور الظاهریة مرتبطة بعالَم الملکوت و الإحاطة بحقائق الأشیاء و القلوب و الأعمال.

فالإمام باطن الأشیاء و حقائقها و یوصل النفوس المستعدّة إلی الکمال و المطلوب لأنّ وجوده علیه السلام لطفٌ و لا یزال یتصرّف فی اُمور العالم بتأیید و عنایة من اللّه و لا یخلو فی زمان من الأزمنة و یسوق الناس إلی اللّه سبحانه فی ظاهر هذه الحیاة الدنیا و باطنها و أعمال العباد معلومة له بإذن اللّه و مشیّته.

قال الفخر الرازی فی تفسیره: المسألة السادسة: قال القاضی: هذا الابتلاء لإبراهیم إنّما کان قبل النبوّة و هی الإمامة لأنّ اللّه تعالی نبّه علی أنّ قیامه - علیه الصلاة و السلام - بهنّ کلمات کالسبب لأن یجعله اللّه إماما و السبب مقدّم علی المسبّب فوجب کون هذا الابتلاء متقدّما فی الوجود علی صیرورته إماما.

و قال آخرون: إنّه بعد النبوّة، لأنّه لا یعلم کونه مکلّفا بتلک التکالیف إلاّ من الوحی فلا بدّ من تقدّم الوحی علی معرفته بکونه کذلک و أجاب القاضی عنه بأنّه یحتمل أنّه تعالی أوحی إلیه علی لسان

ص: 27

جبرئیل بهذه التکالیف الشاقّة فلمّا تمّم ذلک جعله نبیا...(1).

قال الإمام الفخر الرازی أیضا: «أمّا الإمامة فلأنّ المراد منها هنا هو النبوّة و هذا التکلیف یتضمّن مشاقّا عظیمة، لأنّ النبی یلزمه أن یتحمّل جمیع المشاقّ و المتاعب فی تبلیغ الرسالة و أن لا یخون فی أداء شیء منها(2). قال: أمّا قوله تعالی: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» فالإمام اِسمُ مَن یُوءتمُّ به، کالإزار لما یوءتزر به، أی یأتمّون بک فی دینک و فیه مسائل: المسألة الاُولی، قال أهل التحقیق: المراد من الإمام هنا النبی، و یدلّ علیه وجوه:

أحدها: أنّ قوله: «لِلنَّاسِ إِمَاماً» یدلّ علی أنّه تعالی جعله إماما لکلّ الناس و الذی یکون کذلک لا بدّ أن یکون رسولاً من عند اللّه مستقلاً بالشرع لأنّه لو کان تبعا لرسول آخر لکان مأموما لذلک الرسول لا إماما فحینئذٍ یبطل العموم.

و ثانیها: أنّ اللفظ یدلّ علی أنّه إمام فی کلّ شیء و الذی یکون کذلک لا بدّ أن یکون نبیّا.

و ثالثها: أنّ الأنبیاء علیهم السلام أئمّة من حیث أنّه یجب علی الخلق اتّباعهم قال اللّه تعالی: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»(3) و إذا ثبت أنّ اسم الإمام یتناول ما ذکرناه و ثبت أنّ الأنبیاء فی أعلی مراتب


1- التفسیر الکبیر الإمام الفخر الرازی، ج4، ص42.
2- نفس المصد، ص41.
3- الأنبیاء، آیه 73.

ص: 28

الإمامة، وجب حمل اللفظ الإمام هاهنا علیه نبی، لأنّ اللّه تعالی ذکر لفظ الإمام هاهنا فی معرض الامتنان فلا بدّ أن تکون تلک النعمة من أعظم النعم، لیحسن نسبة الامتنان، فوجب حمل هذه الإمامة علی النبوّة(1) انتهی کلامه.

أقول: إنّ القاضی کما تری یعتقد بأنّ ابتلاء إبراهیم علیه السلام بالکلمات و الأوامر و النواهی الامتحانیة، کان قبل مقام النبوّة. و قیام إبراهیم علیه السلام بهذه التکالیف کالسبب لنیله علیه السلام النبوّة التی هی مسبّب و موءخّرٌ وجودا عن السبب فالإمامة المجعولة هی النبوّة. و الإمام الفخر الرازی استدلّ علی هذا القول بوجوه ثلاثة:

الأوّل: قوله تعالی «جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» و هو یدلّ علی أنّ اللّه جعل إبراهیم إماما لکلّ الناس و لازمه أن یکون رسولاً بنفسه مستقلاًّ فی نبوّته لا یتبع رسولاً آخر و إلاّ یصیر مأموما و لا یکون إماما.

الثانی: أنّ لفظ «لِلنَّاسِ إِمَاماً» یدلّ علی إمامته فی کلّ شیء و الإمام فی کلّ شیء لا بدّ أن یکون نبیّاً.

الثالث: أنّ الأنبیاء علیه السلام حیث یجب علی الخلق اتّباعهم فهم أئمّةٌ وجب حمل الإمامة علی النبوّة لیحسن الامتنان من اللّه لکون النبوّة من أعظم نعم اللّه و الإمامة أعلی مراتبها.

أقول: و لکن یرد علی القاضی و الفخر أنّ هذه الوجوه لا تنافی


1- التفسیر الکبیر للفخر الرازی المجلّد الثانی / 43.

ص: 29

إعطاء النبوّة قبل إعطاء مقام الإمامة التی هی أعلی مرتبة من النبوّة لأنّها آخر السیر التکاملی للإنسان التی توجب تحقّق أهداف النبوّة و البرنامج الدینیة و إجراء الأحکام و تربیة النفوس و معنی الهدایة الإیصال إلی المطلوب لأنّ وجوده علیه السلام لطفٌ کما فی قوله تعالی: «یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»(1) فی الصحاح: الهدایة هی الدلالة فهدایة الإمام بمعنی الدلالة و إراءة الغایة بإراءة الطریق فهی نحو إیصال إلی المطلوب. و یرد علی الفخر و القاضی أیضاً أنّ الکلمات التی امتحن اللّه بها إبراهیم علیه السلام و یأتی تفصیلها، کانت فی زمن نبوّته و رسالته علیه السلام و وردت فی هذا المجال روایاتٌ نذکر بعضها:

فی الکافی عن زید الشحّام قال سمعتُ أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إنّ اللّه تبارک و تعالی اتّخذ إبراهیم عبداً قبل أن یتّخذه نبیّاً و إنّ اللّه اتّخذه نبیّاً قبل أن یتّخذه رسولاً و إنّ اللّه اتّخذه رسولاً قبل أن یتّخذه خلیلاً و إنّ اللّه اتّخذه خلیلاً قبل أن یجعله إماماً، فلمّا جمع له الأشیاء قال: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» فمن عِظَمِها فی عین إبراهیم قال: «وَمِنْ ذُرِّیَتِی» قال سبحانه: «لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» قال تبارک و تعالی لا یکون السفیه إمام التقی(2). هذه الروایة صریحة فی أنّ إعطاء مقام الإمامة من اللّه تعالی کانت بعد استکماله علیه السلام مراتب الکمال من


1- الأحزاب، آیه 43.
2- اُصول الکافی، ج1، باب طبقات الأنبیاء، ص175، الحدیث 2.

ص: 30

العبودیة و الخُلّة و النبوّة و الرسالة و وردت بهذا المضمون روایة اُخری عن جابر بن عبد اللّه عن أبی جعفر علیه السلام (1) و أیضاً فی الکافی عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام و الذی یری فی نومه و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظة و هو إمامٌ مثل اُولی العزم و قد کان إبراهیم علیه السلام نبیّاً و لیس بإمامٍ حتی قال اللّه: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَتِی» فقال اللّه: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» و من عبد صنماً أو وثناً لا یکون إماماً(2).

یستفاد من هذه الروایة و من بعض الروایات الاُخر أنّ سادة النبیّین و المرسلین خمسة و هم اُولوا العزم من الرسل و علیهم دارتِ الرحی و هم نوح و إبراهیم و موسی و عیسی و محمّد صلی الله علیه و آله وسلم (3) و قال أبو الحسن الرضا علیه السلام : إنّ الإمامة خصّ اللّه بها إبراهیم الخلیل بعد النبوة و الخُلّة، مرتبةً ثالثة(4).

الکلمات التی صارت منشأً لإمامة إبراهیم علیه السلام

روی الطبرسی فی مجمع البیان عن الشیخ أبی جعفر بن بابویه رحمه الله فی کتاب النبوّة بإسنادهِ مرفوعاً إلی المفضّل بن عمر عن


1- نفس المصدر، الحدیث 4.
2- نفس المصدر، الحدیث 1 وبحار الأنوار، ج55، ص11.
3- راجع اُصول الکافی، ج1، باب طبقات الأنبیاء، الحدیث 3.
4- اُصول الکافی، باب نادر، جامع الحدیث.

ص: 31

الصادق علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ» ما هذه الکلمات؟ قال: هی التی تلقّاها آدم علیه السلام من ربّه فتاب علیه و هو أنّه قال یا ربّ أسألک بحقّ محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین إلاّ تُبتَ عَلَیّ فتاب اللّه علیه، إنّه هو التوّاب الرحیم. فقلت له: یا ابن رسول اللّه فما یعنی بقوله «فَأَتَمَّهُنَّ» قال: أتمّهنّ إلی القائم اثنی عشر إماماً تسعةٌ من وُلد الحسین علیه السلام قال المفضّل: فقلت له: یا ابن رسول اللّه فأخبرنی عن کلمة اللّه عزّ و جلّ: «وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِی عَقِبِهِ»(1) قال: یعنی بذلک الإمامة جعلها اللّه فی عَقِب الحسین إلی یوم القیامة... و روی عن الصادق علیه السلام أنّه ما ابتلاه اللّه به فی نومه من ذبح ولده إسماعیل أبی العرب فأتمّها إبراهیم و عزم علیه و سلّم لأمر اللّه فلمّا عزم قال اللّه ثواباً له لمّا صَدَّق و عمل بما أمره اللّه «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً».

قال الطبرسی بعد ذلک: فأمّا الکلمات سوی ما ذکرناه، فمنها الیقین و ذلک قوله عزّ و جلّ: «وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ»(2) و منها المعرفة بالتوحید و التنزیه و التشبیه حین نظر إلی الکواکب و القمر و الشمس و ذلک قوله: «یَا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ * إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ»(3)


1- الزخرف، آیه 28.
2- الأنعام، آیه 75.
3- الأنعام، آیه 78 و 79.

ص: 32

و منها الشجاعة بدلالة قوله: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ کَبِیراً لَّهُمْ»(1) و مقاومته و هو واحدٌ، اُلوفاً من أعداء اللّه تعالی و منها الحلم و قد تضمّنه قوله عزّ و جلّ: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ»(2) و منها السخاء و یدلّ علیه قوله: «هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکْرَمِینَ»(3) ثُمّ العزلة عن العشیرة و قد تضمّنه قوله: «وَأَعْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه ِ»(4) ثم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و بیان ذلک فی قوله: «یَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ...»(5) ثُمّ دفع السیئةَ بالحسنة فی جواب قول أبیه «لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لاَءَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیّاً * قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیّاً»(6) ثمّ التوکّل و بیان ذلک فی قوله: «الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ * وَالَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَیَسْقِینِ»(7) ثمّ المحنه فی الأهل، حین خَلَّصَ اللّه حرمَتَه من عبادة القبطی. ثمّ الصبر علی سوء خلق ساره ثمّ استقصاره للنفس فی الطاعة بقوله: «وَلاَ تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ»(8) ثمّ الزلفة فی قوله تعالی:


1- الأنبیاء، آیه 58.
2- هود، آیه 75.
3- الذاریات، آیه 24.
4- مریم، آیه 48.
5- مریم، آیه 42.
6- مریم، آیه 47 - 46.
7- الشعراء، آیه 78 و 79.
8- الشعراء، آیه 87.

ص: 33

«مَاکَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیّاً وَلاَ نَصْرَانِیّاً وَلکِن کَانَ حَنِیفاً مُسْلِماً»(1) ثمّ الجمع لشروط الطاعات فی قوله: «إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی للّه ِِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * لاَ شَرِیکَ لَهُ وِبِذلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ»(2) ثمّ استجابة اللّه دعوته حین قال: «رَبَّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَی قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَی...»(3) ثمّ اصطفاه اللّه سبحانه إیّاه فی الدنیا. ثمّ شهادته تعالی له فی العاقبة أنّه من الصالحین فی قوله تعالی: «اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِی الاْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ»(4) ثمّ اقتداءُ مَن بعده من الأنبیاء به فی قوله تعالی: «وَوَصَّی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنِیَّ إِنَّ اللّه َ اصْطَفَی لَکُمُ الدِّینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاِّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ»(5) و فی قوله عزّ و جلّ: «ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً»(6) و قوله تعالی: «قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»(7) معناه أنّه تعالی قال إنّی جاعلک إماماً یُقتدی بک فی أفعالک و أقوالک لأن المستفاد من لفظ الإمام أمران: أحدهما: إنّه المقتدی به فی أفعاله و أقواله و الثانی: إنّه الذی یقوم بتدبیر الاُمّة و سیاستها و القیام باُمورها و تأدیب جُناتها و


1- آل عمران، آیه 67.
2- الأنعام، آیه 162 و 163.
3- البقرة، آیه 260.
4- البقرة، آیه 130.
5- البقرة، آیه 132.
6- النحل، آیه 123.
7- البقرة، آیه 124.

ص: 34

تولیة ولاتها و إقامة الحدود علی مستحقّیها و محاربة من یکدیها و یعادیها فعلی الوجه الأوّل لا یکون نبی من الأنبیاء إلاّ و هو إمامٌ و علی الوجه الثانی لا یجب فی کلّ نبی أن یکون إماماً إذ یجوز أن لا یکون مأموراً بتأدیب الجُناة و محاربة العداة و الدفاع عن حوزة الدین و مجاهدة الکافرین فلمّا ابتلی اللّه سبحانه إبراهیم بالکلمات فأتمهنّ جعله إماماً للأنام جزاءً له علی ذلک و الدلیل علیه، أنّ قوله: «جَاعِلُکَ» عَمِلَ فی قوله «إِمَاماً»واسم الفاعل إذا کان بمعنی الماضی لا یعمل عمل الفعل و لو قلت: «أنا ضاربٌ زیداً أمس» لم یجز. فوجب أن یکون المراد أنّه جَعَلَه إماماً فی الحال أو فی الاستقبال، و النبوّة کانت حاصلة له قبل ذلک(1) انتهی کلامه رفع مقامه.

أقول: استفاد صاحب المجمع من القرآن الکریم مضافاً إلی ما أفادته الروایات، أنّ الکلمات التی امتحن اللّه بها خلیله إبراهیم علیه السلام فی موارد مختلفةَ کثیرة و کلّها تُنبِئُ عن الصفات المعنویة و الکمالیة الإلهیة فی إبراهیم علیه السلام و أَنّها صارت منشأً لإعطاء مقام الإمامة سوی النبوّة، جزاءً و ثواباً لهُ علیه السلام و الإمام بنظره الشریف فی مورد إبراهیم علیه السلام هو من یقوم بتدبیر الاُمور و سیاسة المدن و إجراء الحدود و محاربة المعاندین و الدفاع عن حوزة الدین و هذا غیر منصب النبوّة التی ترتبط ببیان الأحکام و الإخبار عن اللّه فقط و لامساس لها


1- مجمع البیان، ج200، ص1 و 201.

ص: 35

بالحکومة و الأجراء.

و لمّا کانت النبوّة حاصلة لإبراهیم علیه السلام قبل جعل الإمامة فهذا المنصب الشریف الإلهی یُعدُّ امتیازاً له علیه السلام عن سائر الأنبیاء و مزیدَ عنایة له منه تعالی فی قبال إتمامه علیه السلام للامتحانات الإلهیة مع عزم راسخ من غیر تقصیر و توانٍ بعد ما وجده اللّه أمیناً وفیاً فمعنی «أَتَمَّهُنَّ» امتثل و أطاع و وفی بهنّ و قد وصف اللّه إبراهیم بالوفاء «و َإِبْرَاهِیمَ الَّذِی وَفَّی»(1).

قال محمّد جواد المغنیة: قال اللّه: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» هذه بشارة من اللّه لإبراهیم علیه السلام بالتفضّل علیه بالإمامة ابتداء من غیر طلب منه، جزاء لإخلاصه و وفائه و تضحیته(2).


1- النجم، آیه 37.
2- التفسیر الکاشف، ج1، ص196.

ص: 36

ص: 37

الفصل الثانی: استعمالات الإمام والأئمّة فی القرآن

اشاره

قد استعمل لفظ الإمام فی القرآن فی سبعة مواضع:

الأوّل: قوله تعالی: «فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِینٍ»(1) و هو بمعنی الطریق أی انتقمنا من أصحاب الأیکة الذین اُرسل إلیهم شُعیب علیه السلام و من قوم لوط علیه السلام . و سمّی الطریق فی هذه الآیة إماماً لأنّ هاتین المدینتین تکونان طریقین واضحین للعبرة و الاعتبار.

الثانی: قوله تعالی: «وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَی إِمَاماً وَرَحْمَةً»(2) اُطلق لفظ الإمام علی کتاب التوراة لأنّه الدلیل الذی یُقصد و یُتوجّه إلیه.


1- حجر، آیه 79.
2- الأحقاف، آیه 12.

ص: 38

الثالث: قوله تعالی: «وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ»(1) فی تفسیر القمّی: أی فی کتاب مبین و هو محکم. و ذکر ابن عبّاس عن أمیر الموءمنین أنّه قال: «أنا و اللّه الإمام المبین، اُبین الحقّ من الباطل، و وَرَثتُهُ من رسول اللّه»(2) و فی معانی الأخبار بإسناده إلی أبی الجارود عن أبی جعفر عن أبیه عن جدّه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیثٍ، أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال فی علی علیه السلام «إنّه الإمام الذی أحصی اللّه تبارک و تعالی فیه کلّ شیء»(3).

قال العلاّمة الطباطبائی: الحدیثان لو صحّا لم یکونا من التفسیر بشیء بل مضمونهما من بطن القرآن و إشاراته. و لا مانع من أن یرزق اللّه عبداً - وحّدَه و أخلَص العبودیة له - العلمَ بما فی الکتاب المبین و هو سیّد الموحّدین بعد النبی صلی الله علیه و آله وسلم (4).

الرابع: قوله تعالی: «وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً»

(5)أی اجعلنا ممّن یقتدی به المتّقون أو المتسابقون إلی الخیرات، سابقین إلی رحمتک فیَتّبعُنا غیرنا من المتّقین.

الخامس: قوله تعالی: «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»

(6) أی نبیّهم،


1- یس، آیه 12.
2- تفسیر القمّی، ج2، ص212.
3- معانی الأخبار، ج95، حدیث 1، معنی الإمام المبین.
4- تفسیر المیزان، ج22، ص72.
5- الفرقان، آیه 74.
6- الإسراء، آیه 71.

ص: 39

هذا ما رواه سعید بن جبیر عن ابن عبّاس و قیل: معناه الکتاب أی یوم ندعوا کلّ اُمّة بنبیّهم أو بالکتاب الذی نزل علی نبیّهم(1).

السادس: قوله تعالی: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»(2) أی مدبّراً و هادیا. السابع: قوله تعالی: «وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَی إِمَاماً وَرَحْمَةً»(3).

الأئمّة فی القرآن

الأئمّة جمع الإمام، استعملت فی القرآن فی خمسة مواضع:

الأوّل: قوله تعالی: «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَأَیْمَانَ لَهُمْ»(4) أی رؤساء الکفر و الضلالة الذین لا یحفظون العهد و الیمین.

الثانی: قوله تعالی: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»(5) أی الأنبیاء المذکورین فی الآیات السابقة، مثل إبراهیم و إسحاق و یعقوب، أئمّة یهدون الناس بأمرنا، أی بسبب أمرنا.

الثالث: «وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»(6) أی نجعل المستضعفین أئمّة و وارثین للأرض.


1- مجمع البیان، ج6، فی تفسیر الآیة.
2- البقرة، آیه 124.
3- هود، آیه 17.
4- التوبة، آیه 12.
5- الأنبیاء، آیه 73.
6- القصص، آیه 5.

ص: 40

الرابع: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَیُنصَرُونَ»(1) أی صیّرناهم سابقین إلی النار أی موجِبِهِ و هو الکفر و المعاصی و یقتدی بهم اللاحقون و هذا بعنوان المجازاة لا الإضلال الابتدائی بل لسبقهم فی الکفر و الجحود(2).

الخامس: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ»(3) ضمیرُ «مِنْهُمْ» بقرینة صدر الآیة، یرجع إلی بنی إسرائیل.

لوحظ فی جمیع استعمالات الإمام و الأئمّة فی القرآن، المعنی اللغوی و هو القصد و التوجّه و الأصل و القدّام و مع ملاحظة هذا المعنی استعملت فی مصادیق مختلفة.

الأئمّة فی نهج البلاغة

قال أمیر الموءمنین علی علیه السلام : «وإنّما الأئمّة قُوّام اللّه علی خلقه، و عرفاؤه علی عباده و لا یدخل الجنّة إلاّ مَن عرفهم و عرفوه و لا یدخل النار إلاّ من أنکرهم و أنکروه...»(4) ابن أبی الحدید: قال علیه السلام : «الأئمّة قُوّام اللّه علی خلقه» أی یقومون بمصالحهم و قیّم المنزل: هو


1- نفس المصدر، ص41.
2- المیزان، ج16، ص37.
3- السجدة، آیه 24.
4- نهج البلاغة، خ 152؛ صبحی، ص212؛ فیض، ص461.

ص: 41

المدبّر له. و قال «عرفاؤهُ علی عباده»: جمع عریف، و هو النقیب و الرئیس و قال: «لا یدخل الجنّة إلاّ مَن عرفهم و عرفوه و لا یدخل النار إلاّ من أنکرهم و أنکروه» هذا إشارة إلی قوله تعالی: «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»(1) قال المفسّرون ینادی فی الموقف: «یا أتباع فلان، و یا أصحاب فلان ینادی کلّ قوم باسم إمامهم»(2).

قال ابن أبی الحدید یقول أمیر الموءمنین علیه السلام : لا یدخل الجنّة یومئذٍ إلاّ مَن کان فی الدنیا عارفاً بإمامه و من یعرفهُ إمامه فی الآخرة. فإنّ الأئمّة تعرف أتباعهم یوم القیامة و إن لم یکونوا رأوهم فی الدنیا. کما أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم شهید للمسلمین و علیهم و إن لم یکن رأی أکثرهم، قال سبحانه: «فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَی هؤُلاَءِ شَهِیداً»(3)و جاء فی الخبر المرفوع: «من مات بغیر إمامٍ مات میتة جاهلیة»(4) و أصحابنا المعتزلة کافة قائلون بهذه القضیة و هی: أنّه لا یدخل الجنّةَ إلاّ من عرف الأئمّة، ألا تری أنّهم یقولون: الأئمّة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فلان و فلانٌ و یعدّونهم واحداً واحداً، فلو أنّ إنساناً لا یقول بذلک، لکان عندنا فاسقاً، و الفاسق لا یدخل الجنّة عندهم أبداً، أعنی من مات علی فسقه. فقد ثبت أنّ هذه القضیة و هی قوله علیه السلام :


1- الإسراء، آیه 71.
2- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج9، ص154.
3- النساء، آیه 41.
4- کنز العمّال، ج6، ص65، الباب الأوّل، الحدیث 14863.

ص: 42

«لایدخل الجنّةُ إلاّ من عرفهم» قضیة صحیحة علی مذهب المعتزلة ولیس قوله: «و عرفوه» بمنکرٍ عند أصحابنا، إذا فسّرنا قوله تعالی: «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»(1) علی ما هو الأظهر و الأشهر من التفسیرات و هو ما ذکرناه: «إنّ الأئمّة تعرف أتباعهم یوم القیامة کما أنّ النبی شهید للمسلمین و علیهم»

و بقیت القضیة الثانیة و فیها إشکال، و هی قوله علیه السلام : «و لا یدخل النار إلاّ مَن أنکرهم و أنکروه».

و ذلک أنّ لقائلٍ أن یقول: قد یدخل النار من لم ینکرهم، مثل أن یکون إنسانٌ یعتقد صحّة إمامة القوم الذین یذهب اَءنّهم أئمّة عند المعتزلة ثم یزنی أو یشرب الخمر من غیر توبة فإنّه یدخل النار و لیس بمنکر للأئمّة فکیف یمکن الجمع؟

فالجواب أنّ الواو فی قوله: «وأنکروه» بمعنی «أو» کما فی قوله تعالی: «فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»(2)فالإنسان المفروض فی السؤال و إن کانَ لا ینکر الأئمّة إلاّ أنّهم ینکرونه، أی یسخطون یوم القیامة أفعاله و الإمامیة یحملون ذلک علی تأویل آخر و یفسّرون قوله علیه السلام : «ولا یدخل النار» فیقولون: أراد علیه السلام و لا یدخل النار دخولاً موءبّداً إلاّ مَن ینکرهم(3).


1- الإسراء، آیه 71.
2- النساء، آیه 3.
3- شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید، ج9، ص154 - 155.

ص: 43

أقول: ادّعی ابن أبی الحدید أنّ خبر میتة الجاهلیة مع عدم عرفان إمام الزمان خبر مرفوع و لکن یرد علیه بوروده مسنداً مستفیضاً لو لم یکن متواتراً و لو معنیً.

منها صحیحة محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کلّ من دان اللّه عزّ و جلّ بعبادةٍ جهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضالّ متحیرّ... و إن مات علی هذه الحالة مات میتة کفر و نفاق(1).

و منها ما فی البحار من کنز الکراجکی مسنداً عن الحسن ابن عبد اللّه الرازی عن أبیه عن علی بن موسی الرضا عن آبائه عن أمیر المومنین علیه السلام قال: قال رسول اللّه: من مات و لیس له إمام من ولدی مات میتة جاهلیة یوءخذ بما عمل فی الجاهلیة. فما ادّعاه ابن أبی الحدید من الرفع، لعلّه کان من طریق العامّة مثل ما رواه عبداللّه بن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم : من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة(2).

و قوله: إنّ المعتزلة قائلون بصحّة هذه القضیة، و هی أنّه لا یدخل الجنّة إلاّ من عرف الأئمّة و یقولون: إنّهم بعد رسول اللّه فلان و فلان و یعدّونهم واحداً واحداً، لا یناسب مع اعتقادهم بخلافة الأوّل و الثانی و الثالث و إنّما اللازم معرفتم بوصف الإمامة و الخلافة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم .


1- اُصول الکافی، ج1، ص183و184، باب معرفة الإمام والروایة، الحدیث8.
2- کنز العمال ج64 / 64، الباب 1 من الأمارة الحدیث، 14863.

ص: 44

و أمّا قوله فی جواب إشکال دخول مرتکب الکبیرة فی النار مع عدم إنکاره للأئمّة و عدم إنکار الأئمّة له بحمل الواو علی أو، یمکن أن یقال: هذا تأویل مخالف للظاهر فحقّ الجواب أن یقال: إنّ العارف بالأئمّة المرتکب للکبیرة فی الحقیقة لا یعرف الأئمّة بالتشیع و المحبّة لهم فی الأعمال فلا یکفی اعتقاده و معرفته بالأئمّة فقط فی دخول الجنّة بل یلزم متقابلاً تصدیق الأئمّة علیه السلام له فی العمل أیضا.

فمرتکب الکبیرة منکر عملاً للأئمّة و إن کان عارفاً بهم قولاً و الأئمّة أیضاً لا یعدّونه عارفاً لهم فی العمل و احتمل السیّد الهاشمی الخوئی فی شرح نهج البلاغة أنّ العارف بالأئمّة و المحبّ لهم المرتکب للکبیرة لا یخلّد فی النار، لا أنّه لا یدخل أصلاً، إلاّ أنّ هذا الاحتمال مخالف للاحتیاط و موجب لعدم المبالاة بأحکام الدین بصرف المحبّة و المعرفة للأئمّة(1).


1- منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج9، ص206.

ص: 45

الفصل الثالث: الإمامة من الاُصول أو الفروع؟

اشاره

رأی أهل السنّة:

قال فضل بن روزبهان من علماء أهل السنّة فی کتاب نهج الحقّ: «إنّ مبحث الإمامة عند الأشاعرة لیس من اُصول الدیانات و العقائد بل هی عند الأشاعرة من الفروع المتعلّقة بأفعال المکلّفین»(1) و سائر فرق أهل السنّة متّفقون مع الأشاعرة، لأنّهم یعتقدون أن الإمامة من الوظائف العملیة المفوّضة أمرها إلی اختیار الناس و انتخابهم و قلیل من أهل السنّة مثل القاضی البیضاوی و جماعة من متابعیه، یعدّون الإمامة من اُصول الدین(2).


1- إحقاق الحقّ، ج2، 294 ؛ دلائل الصدق، ج2، ص4.
2- راجع لتوضیح المقام دلائل الصدق، ج2، ص8.

ص: 46

الإمام فخر الرازی: فی الأربعین: «دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمکان و هذا یقتضی أن یجب علی العقلاء أن ینصبوا لأنفسهم إماماً»(1) کلمة «أن ینصبوا» صریحة فی کون الإمامة من المسائل الفرعیة الفقهیة و أمرها بید الناس.

أهل السنّة کما تری إلاّ قلیلاً منهم یعتقدون أنّ الإمامة لیست من اُصول الدین الاعتقادیة لئلاّ یجوز فیها النظر و الاجتهاد، بل هی من الفروع العملیة المرتبطة بأفعال المکلّفین فیجوز فیها التقلید و الاجتهاد و لازم هذا النظر عدم انحصار الإمامة فی النصب و التعیین من اللّه و رسوله و جواز انعقادها بإنتخاب الاُمّة و أهل الحلّ و العقد و یترتّب علی هذا أیضاً عدم اعتبار العصمة فی الإمام المنتخب لأنّ الإمامة بمعنی الرئاسة فی اُمور الدین و الدنیا، مسؤولیة ظاهریة فی حدّ الحکومة الدینیة و الزعامة الاجتماعیة و السیاسیة و الإمام علی رأی أهل السنّة هو الحافظ للشریعة عن التحریف و التغییر فی مقابل شبهات الکافرین و المعاندین و یقولون الإمام مثل الأمیر و الحاکم، لایلزم له العلم بجمیع جوانب الدین الإلهی و تدبیر اُمور المسلمین و لا یعتقدون بأنّ الإمام حجّة اللّه فی أرضه فلذا یقول القاضی عبد الجبّار من علماء السنّة فی بحث علم الإمام: «التفاوت بین الرسول و


1- توضیح المراد فی شرح تجرید الاعتقاد المقصد الخامس، ص679.

ص: 47

الإمام فی أنّ ما یلزم فی الرسول لا یلزم فی الإمام و هو مثل الأمیر و الحاکم. و النبی حجّة شرعیة یجب الرجوع إلیه فی مسائل الدین و لا یکون الإمام هکذا لأنّا لا نتعلّم منه الدین و الشریعة و له شأن خاصّ و حاله حال الاُمراء و الحکّام»(1).

رأی الإمامیة أنّ الإمامة من الاُصول

قال العلاّمة الحلّی: «إنّ الإمامة من أرکان الدین و اُصوله و قد علم ثبوتها من النبی ضرورة»(2).

قال المقدّس الأردبیلی رحمه الله : «اعلم إنّ الإمامة من اُصول الدین لا من فروع الدین المتعلّقة بأفعال المکلّفین لأنّ الإمامة کالنبوّة رئاسة عامّة للدین و الدنیا بأمر اللّه و رسوله لجمیع المکلّفین فلا وجه لکونها فرعا عملیا(3)».

قال الشیخ الطوسی: «هذا لأنّ الإمامة فی نظر الإمامیة مقام و مرتبة عظیمة حتی لم تکن لبعض الأنبیاء أو حصلت لهم بعد أیّام طویلة»(4).


1- القاضی عبد الجبار، کتاب الإمامة، ج1، ص211 - 212.
2- العلاّمة الحلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج1، ص522.
3- الحاشیة علی الإلهیات، 178.
4- الرسائل العشر، ص111 - 114.

ص: 48

قال علی بن موسی الرضا علیه السلام : إنّ الإمامة هی منزلة الأنبیاء وإرثُ الأوصیاء، إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة الرسول و مقام أمیر المؤمنین علیه السلام و میراث الحسن و الحسین علیهماالسلام إنّ الإمامة زمام الدین و نظام المسلمین، و صلاح الدنیا و عزّ الموءمنین، إنّ الإمامة اُسُّ الاسلام النامی و فرعه السامی و بالإمام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحجّ و الجهاد، و توفیر الفیء و الصدقات، و إمضاء الحدود و الأحکام و منع الثغور و الأطراف... الإمام الحجّة البالغة، الإمام کالشمس الطالعة المجلِّلةِ بنورها العالَم و هی فی الاُفق بحیث لا تنالها الأیدی و الأبصار(1).

یستفاد من هذا الحدیث أنّ الإمامة من اُصول الدین لقوله علیه السلام : «إنّها منزلة الأنبیاء وإرثُ الأوصیاء و إنّها خلافة اللّه و خلافة الرسول صلی الله علیه و آله وسلم و اُسّ الاسلام.

قال الفاضل المقداد: «واعلم أنّ کلّ ما دلّ علی وجوب النبوّة فهو دالّ علی وجوب الإمامة إذ الإمامة خلافة عن النبوّة، قائمة مقامها إلاّ فی تلقّی الوحی بلا واسطة و کما أنّ تلک واجبةٌ علی اللّه تعالی فی الحکمة فکذا هذه...(2)».

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ الإمامة من توابع النبوّة و فروعها و


1- اُصول الکافی، ج1، ص200.
2- شرح باب الحادی عشر للفاضل المقداد، الفصل السادس فی الإمامة.

ص: 49

استمرارٌ لوظائف النبوّة و بما أنّ الأمامة لطف یجب علی اللّه تعالی نصب من یقوم بالأمامة و لو فوّض تعیینه إلی الناس لأدّی ذلک إلی الاختلاف فی تعیینه مضافا إلی أنّ کون الإمامة من فروع النبوّة و استمرار وظائفها و اشتراط العصمة و وجوب النصّ فی الإمام بالمعنی الأخصّ، یدفع احتمال کون الإمامة من الفروع المتعلّقة بأفعال المکلّفین.

منشأ النزاع فی الإمامة

النزاع بین الإمامیة و إخواننا المسلمین فی کون الإمامة من الاُصول أو الفروع، یرجع إلی معنی الإمامة عند الفریقین فالإمامة عند الإمامیة هی الخلافة الإلهیة التی تکون متمّمة لوظائف النبی صلی الله علیه و آله وسلم و استمرارها إلاّ الوحی، فکلّ وظیفة من وظائف الرسول ثابتة للإمام و هی تدبیر شؤون الناس و هدایتهم و إرشادهم إلی ما فیه الصلاح و السعادة فی الدنیا و إقامة العدل و القسط و رفع الظلم عنهم و حفظ الشرع عن الانحراف و بیان الکتاب و تزکیة النفوس و تربیتها إلی مراتب الکمال و غیرها.

قال الشیخ حسین المظفّر: «و یشهد لکون الإمامة من اُصول الدین أن منزلة الإمام کالنبی فی حفظ الشرع و وجوب اتّباعه و الحاجة إلیه و رئاسته العامّة بلا فرق و قد واقفنا علی أنّها أصلٌ من اُصول الدین جماعة من مخالفینا کالقاضی البیضاوی فی مبحث

ص: 50

الأخبار(1) و جمعٌ من شارحی کلامه کما حکاه عنهم(2) السیّد السعید رحمه اللّه (3).

قال المحقّق اللاهیجی - فی جواب شارح المقاصد الذی قال: إنّ مباحث الإمامة ألیق بعلم الفروع - إنّ جمهور الإمامیة اعتقدوا بأنّ الإمامة من اُصول الدین لأنّهم علموا أنّ بقاء الدین و الشریعة موقوفٌ علی وجود الإمام کما أنّ حدوث الشریعة موقوف علی وجود النبی فحاجة الدین إلی الإمام بمنزلة حاجته إلی النبی(4).

فإذا ثبت أنّ الإمامة من اُصول الدین یلزم فیها تحصیل العلم و المعرفة و لا یکفی فیها التقلید الذی لا یفید إلاّ الظنّ و إنّ الظنّ لایغنی من الحقّ شیئا و معنی کون الإمامة بمعنی الخلافة الکلّیة الإلهیة لا خصوص الرئاسة الاجتماعیة و السیاسیة، من الاُصول هو وجوب الاعتقاد بوجود الإمام المنصوب من اللّه تعالی فی کلّ عصر بعد النبی صلی الله علیه و آله وسلم و لا وظیفة للاُمّة إلاّ الانقیاد له و إطاعته.

و معنی کونها من الفروع هو وجوب نصب أحد للرئاسة و الزعامة العامّة الاجتماعیة و الانقیاد له فیما لم ینصبه النبی أو فیما اعتقدنا بعدم النصب منه صلی الله علیه و آله وسلم ، فالإمامة علی مذهب العامّة قابلة


1- منهاج الوصول فی معرفة علم الاُصول، ص167.
2- إحقاق الحقّ، ج2، ص307.
3- دلائل الصدق، ج2، ص8.
4- گوهر مراد، ص333.

ص: 51

للنظر و البحث لأنّها تکون من الفروع و ترتبط بأفعال المکلّفین فی علم الفقه. فإذا کانت الإمامة بمعنی خصوص الزعامة السیاسیة و القیادة الاجتماعیة کما علیه العامّة، فالإنصاف أنّها من فروع الدین کسائرالواجبات الشرعیة العملیة من الصلاة و الصوم و الحجّ و غیرها.

و إلیه أشار الاُستاذ الشهید المطهری قدس سره ، حیث قال: إن کانت مسألة الإمامة فی هذا الحدّ یعنی الزعامة السیاسیة للمسلمین بعد النبی فقط فالإنصاف أنّا معاشر الشیعة أیضا جعلنا الإمامة من أجزاء فروع الدین لا اُصوله و نقول هذه مسألةٌ فرعیة کالصلاة و لکنّ الشیعة الإمامیة تقول بالإمامة و لا تکتفی فی معنی الإمامة بهذا الحدّ فقط بل تعتقد بالمرجعیة الدینیة فی الإمام و عصمته و ولایته أیضا فعلی هذا، الإمامة أصل من اُصول الدین.

أمّا المرجعیة الدینیة فی الإمام بمعنی کونه خبیراً بأحکام الإسلام التی تلقّاها من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بعنوان الوصیّ و النبی صلی الله علیه و آله وسلم فهو مبیّن للأحکام و أنزل اللّه دینا کاملاً و ما بینّه النبی لم یکن جمیع ما بیّنه للناس بل بیّن کثیراً من الأحکام لوصیّه و أودعها لیُبیّنها للناس بعد رسول اللّه لأنّ فی زمانه صلی الله علیه و آله وسلم لم یکن لکثیر من الأحکام موضوعٌ و موردٌ و یکون هذا الوصیّ معصوما من الزلل و الخطأ و مویّداً من عند اللّه کالنبی صلی الله علیه و آله وسلم .

أمّا ولایة الإمام التی هی أعلی مراتب الإمامة هی الاعتقاد بوجود ولیّ کامل فی کُلّ عصرٍ و له المقامات العالیة و منها تسلّطه

ص: 52

علی الضمائر و هو الروح العامّ المحیط علی جمیع الأرواح و هو الحجّة فی الزمان و لولا الحجّة لَساختِ الأرض بأهلها. فالإمامة لها ثلاث درجات 1 - الزعامة الاجتماعیة 2 - المرجعیة الدینیة 3 - الولایة الکلّیة(1). و باعتبار هذه الدرجات تکون الإمامة أصلاً من اُصول الدین.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنَّ معنی جعل الإمامة من فروع الدین، کونها مسألة فقهیة فرعیة قابلة للنظر و البحث و الاجتهاد و معنی کونها من فروع الدین هو وجوب نصب أحد للرئاسة و الزعامة و الانقیاد له فیما إذا لم ینصبه النبی صلی الله علیه و آله وسلم بأمر اللّه فیقع الکلام فی کیفیة النصب المذکور هل هو باختیار بعض آحاد الاُمّة، أو باختیار جمیعهم أو باختیار أکثرهم أو أهل الحلّ و العقد و... و معنی کون الإمامة من الاُصول هو وجوب الاعتقاد و التدیّن بوجود الإمام المنصوب من اللّه تعالی فی کلّ عصر بعد النبی. و بناء علی کونها من الاُصول فلا یبقی للانتخاب مجالٌ، و قد أجاد المحقّق اللاهیجی قدّس سرّه بعد نقل کلام شارح المقاصد الذی قال: «إنّ مباحث الإمامة ألیق بعلم الفروع». حیث قال: إنّ جمهور الإمامیة اعتقدوا بأنّ الإمامة من اُصول الدین لأنّهم علموا أنّ بقاء الدین و الشریعة موقوف علی وجود الإمام کما أنّ حدوث الشریعة موقوف علی وجود النبی صلی الله علیه و آله وسلم فحاجة


1- الاقتباس من ص50 إلی 60، الإمامة والقیادة للشهید المطهّری.

ص: 53

الدین إلی الإمام بمنزلة حاجته إلی النبی صلی الله علیه و آله وسلم (1)».

و قال الشهرستانی: «وأعظم خلاف بین الاُمّة خلافُ الإمامة، إذ ما سُلَّ سیف فی الإسلام علی قاعدة دینیة مثل ما سُلَّ علی الإمامة فی کلّ زمان(2)». فلو کانت الإمامة من الفروع الاجتهادیة ایُّ معنی لسلّ السیف فیها.

طهارة منکر الإمامة وإسلامه

إن قلت: إذا کانت الإمامة من اُصول الدین و بها قوامه و بقاؤه، یلزم من فقدها و عدم الاعتقاد بها اختلال الدین و کفر منکرها.

قلنا: مقتضی الأدلّة التعبّدیة کفایة الشهادتین فی إجراء أحکام الإسلام فی المجتمع فی الأفراد و لا منافاة بین الاعتقاد بکون الإمامة من اُصول الدین و إجراء أحکام الإسلام علی منکرها. فلذا الشیعة الإمامیة یعدُّونَ الإمامة و العدل من اُصول المذهب فإنّ معناه بعد ما عرفت من کفایة الشهادتین تعبّداً فی ترتیب أحکام الإسلام، أنّ إنکارهما یوجب الخروج عن مذهب الإمامیة المعتقدین بعصمة الإمام و نصبه من اللّه و رسوله، و لا یوجب الخروج عن الإسلام و إجراء أحکامه، فافهم و اغتنم.


1- گوهر مراد، ص333.
2- الملل والنحل، الشهرستانی، ج1، ص24.

ص: 54

قال الإمام الخمینی رحمه الله : و أنّ ما اُخذ فی ماهیّة الإسلام لیس إلاّ الشهادة بالوحدانیة و الرسالة و الاعتقاد بالمعاد بلا إشکال فی الأوّلین، و علی احتمال اعتبار الأخیر أیضا و لو بنحو الإجمال و لا یعتبر فیها سوی ذلک، سواء فیه الاعتقاد بالولایة و غیرها فالإمامة من اُصول المذهب لا الدین(1).

و فی الجملة إنّ احترام الدماء و الأموال و أحکام الطهارة و غیرها من الآثار مترتّبٌ علی إظهار الشهادتین(2).

فی صحیح البخاری عن ابن عمر: «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: اُمرتُ أن اُقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه و یقیموا الصلاة و یوءتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلک عصموا منّی دمائهم و أموالهم إلاّ بحقّ الإسلام و حسابهم علی اللّه(3)».

قال السیّد المحقّق آیة اللّه الخوئی رحمه الله : «فالمعروف المشهور بین المسلمین طهارة أهل الخلاف من الفرق المخالفة للشیعة الاثنی عشریة... و أنّ الضروری من الولایة إنّما هی الولایة بمعنی الحبّ و الولاء و هم أهل الخلاف غیر منکرین لها - بهذا المعنی - بل قد یظهرون حبّهم لأهل البیت علیهم السلام . و أمّا الولایة بمعنی الخلافة فهی


1- کتاب الطهارة، ج3، حکم المخالفین، ص322 و 323.
2- راجع لمزید الاّطلاع المکاسب المحرّمة للشیخ الأعظم الأنصاری، مسألة الغیبة، ص40، طبع تبریز. ثم إنّ ظاهر الأخبار... .
3- صحیح البخاری، ج1، ص11 و 10.

ص: 55

لیست بضروریة بوجهٍ و إنّما هی مسألةُ نظریةٌ و قد فسّروها بمعنی الحبّ و الولاء و لو تقلیداً لآبائهم و علمائهم و إنکارهم للولایة بمعنی الخلافة مستندٌ إلی الشبهة. و قد أسلفنا أنّ إنکار الضروری إنّما یستتبعُ الکفر و النجاسة فیما إذا کان مستلزماً لتکذیب النبی صلی الله علیه و آله وسلم کما إذا کان عالماً بأنّ ما ینکره ممّا ثبت بالضرورة، و هذا لم یتحقّق فی حقّ أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البیت، نعم الولایة - بمعنی الخلافة - من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین... و منه یظهر الحال فی سائر الفرق المخالفین للشیعة الاثنی عشریة من الزیدیة و الکیسانیة و الإسماعیلیة و غیرهم حیث أنّ حکمهم حکم أهل الخلاف، لِضرورةِ أنّه لا فرق فی إنکار الولایة بین إنکارها و نفیها عن الائمّة علیهم السلام بأجمعهم و بین إثباتها لبعضهم و نفیها عن الآخرین علیهم السلام و قد عرفت أنّ نفی الولایة عنهم بأجمعهم غیر مستلزم للکفر و النجاسة فضلاً عن نفیها عن بعض دون بعض. فالصحیح الحکم بطهارة جمیع المخالفین للشیعة الاثنی عشریة و إسلامهم ظاهراً بلا فرق فی ذلک بین أهل الخلاف و بین غیرهم...(1)».

نعم الناصبی أی من نصب نفسه للعداوة و البغضاء لأمیر الموءمنین و أولادهِ المعصومین علیهم السلام و السابّ للأئمّه علیهم السلام الذین لایعتقدان بإمامتهم فهما کافران و محکومان بالنجاسة.


1- التنقیح، ص83 - 87.

ص: 56

قال صاحب العروة: «غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعه إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمّة و لا سابّین لهم، طاهرون و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذین لایعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب(1)».

و قال الاُستاد المحقّق المیرزا جواد التبریزی قدّس سرّه: کلّ حکم ترتّب فی لسان الأدلّة علی الإسلام أو عنوان المسلم یترتّب علیهم المخالفین، کما یترتّب علی الموءمنین. و هذا لیس بقلیل، فتثبتُ التوارث بینهم و بین الموءمنین و یجب علینا تجهیز موتاهم...(2)»

اقول: الإیمان کان قبل نصب علی علیه السلام من قبل رسول اللّه عبارة عن التصدیق باللّه و رسوله و بعد نصبه علیه السلام صار مورداً لتکلیف الناس بتصدیقه علیه السلام و صار الاعتقاد بإمامة علی علیه السلام من أرکان الإیمان(3). فظهر من جمیع ما ذکرنا من الرّوایات أنّ الاعتقاد بإمامة الأئمّة علیهم السلام من اُصول المذهب و من أحبّهم و لم یبغضهم فهو محکوم بالطهارة بعد الشهادتین و یجری فیه أحکام الإسلام.


1- نفس المصدر.
2- إرشاد الطالب، ج1، ص189.
3- راجع المکاسب المحرّمة للإمام الخمینی، القسم الرابع، اختصاص الحرمة بغیبة الموءمن، ص377.

ص: 57

اصطلاحات الإمام والإمامة

الإمام کما قلنا سابقاً یطلق فی اللغة علی کلّ من یُقتدی به و للإمام اصطلاحان، الامام بمعنی الأعمّ و الإمام بمعنی الأخصّ و الإمام بمعنی الأعمّ یطلق علی کلّ من له الإمامة الظاهریة و الخلافة الاعتباریة الجعلیّة و له الولایة التشریعّیة. أمّا الإمام بمعنی الأخصّ فهو الذی له الولایة الإلهیة الباطنیة التکوینیة و الولایة الظاهریة الاعتباریة و هو السبب المتصل بین الأرض و السماء و به یفیض اللّه الفیوضات علی خلقه و الجامع لهذین المقامین الولایة الظاهریة و الإلهیة هو الإمام المعصوم المنصوص من قبل اللّه و رسوله و الأئمّة المعصومون منحصرون و عددهم اثنی عشر من أمیر الموءمنین علی علیه السلام إلی صاحب الأمر المهدیّ و هو حیّ غائب یمنّ اللّه علی المستضعفین بظهوره و یملأ الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً و الإمامة الکبری الإلهیة التکوینیة للمعصوم، و الإمامة الظاهریة الاعتباریة للمعصوم و غیره من ذوی العلم و العدالة و لها مراتب مختلفة أوّلها الإمامة الکبری.

ضرورة الإمام والوالی وآثارهما

فی روایة العلل بسندٍ صحیح عن الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال: «فإن قال قائلٌ: و لم جعل اُولی

ص: 58

الأمر وأمر بطاعتهم؟ قیل: لعلل کثیرة: منها أنّ الخلق لما وقفوا علی حدِّ محدود واُمروا أن لایتعدّوا ذلک الحدّ لما فیه من فسادهم،لم یکن یثبت ذلک و لایقوم إلاّ بأن یجعل علیهم فیه أمیناً یمنعهم من التعدّی و الدخول فیما خطر علیهم لأنّه لو لم یکن ذلک کذلک، لکان أحدٌ لایترک لذّته و منفعته لفساد غیره. فجعل علیهم قیّماً یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. و منها أنّا لا نجد فرقة من الفرق و لاملّةً من الملل بقوا و عاشوا إلاّّ بقیّم و رئیس لما لا بُدَّ لهم منه فی أمر الدین و الدنیا، فلم یَجُز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق مما یعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلاّّ به، فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. و منها أنّه لو لم یجعل لهم إماماً قیّماً أمیناً حافظاً مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدین و شبّهوا ذلک علی المسلمین لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین، غیر کاملین، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت أنحائهم فلو لم یجعل اللّه لهم قیّماً حافظاً لما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله وسلم لفسدوا علی نحو ما بیّنا و غیرّت الشرائع و السنن و الأحکام و الإیمان و کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین...»(1).

و فی العلل: جابر بن یزید الجعفی، عن أبی جعفر محمّد بن علی


1- بحار الأنوار، طبع بیروت، ج6، ص61، الباب 23، علل الشرائع والأحکام؛ وکتاب علل الشرائع، ج1، للصدوق، ص253، الباب 182، طبع دارالتراث العربی.

ص: 59

الباقر علیه السلام قال: قلت له: لأیّ شیء یحتاج إلی النبی صلی الله علیه و آله وسلم و الإمام؟ فقال: لبقاء العالم علی صلاحه و ذلک أنّ اللّه عزّ و جلّ یرفع العذاب عن أهل الأرض إذا کان فیهم نبی أو إمامٌ... و قال صلی الله علیه و آله وسلم : النجوم أمان لأهل السماء و أهل بیتی أمان لأهل الأرض و هم المعصومون، بهم یرزق اللّه عباده، و بهم تعمر بلاده، و بهم ینزل المطر من السماء، و بهم یخرج برکات الأرض(1).

ضرورة الإمامة عند الفریقین وموقعها

قال الشهرستانی: و أعظم خلاف بین الاُمّة خلاف الإمامة، «إذ ما سُلّ سیف فی الإسلام علی قاعدة دینیّةٍ مثل ما سُلّ علی الإمامة فی کلّ زمان»(2).

و قال سعد الدین التفتازانی: قد ذکرنا فی الکتب الفقهیه أنّ الاُمّة تحتاج إلی إمام یحیی الدین و یقیم السنّة و یأخذ حقّ المظلومین و یستوفی الحقوق و یضعها فی مواضعها(3).

قال محیی الدین ابن عربی: «واجعلنا للمتّقین إماماً» معناه قُدوةً، کان ابن عمر یقول فی دعائه: «اللّهمّ اجعلنا من أئمّة المتّقین». و کان الاُستاد أبو القاسم یقولُ: الإمامةُ بالدّعأ لا بالدّعوی یعنی بتوفیق اللّه


1- علل الشرائع، ج1، ص124، الباب 102.
2- کتاب الملل والنحل، ج1، ص24.
3- شرح المواقف، ج5، ص233.

ص: 60

سبحانه و تیسیره و هبته لا بما یدّعیه کلّ أحد نفسه و یدّعی فیها ما لیس له ولایة(1).

العلاّمة الحلّی: «إنّ الإمامة من أرکان الدین و اُصوله و قد علم ثبوتها من النبی ضرورةً(2).

آیة اللّه المطهّری: مسألة الإمامة لیست مسألةَ أمسِنا فقط بل هی مسألة عالم الإسلام و قیادة الاُمّة و تکون سببا لاستمرار النبوّة و بقائها(3).

قال أمیر الموءمنین علی علیه السلام : «وإنّما الأئمّة قُوّام اللّه یقومون بمصالحهم علی خلقه و عرفاؤهُ علی عباده و لا یدخل الجنّة إلاّ من عرفهم و عرَفوه و لا یدخل النّار إلاّ مَن أنکرهم و أنکروه» الخطبه152.

قال علی بن موسی الرضا علیه السلام : «إنّ الإمامة أجلّ قدرا و أعظم شأناً و أعلا مکاناً و أمنع جانباً و أبعد غوراً من أن یبلغها الناس بعقولهم أو ینالوا بآرائهم، أو یقیموا إماماً باختیارهم، إنّ الإمامَة خصّ اللّه عزّ و جلّ بها إبراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوّة و الخُلّةَ مرتبةً ثالثةً و فضیلةٌ شرّفه بها و أشارَ بها ذکره فقال: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»


1- أحکام القرآن، ج3، ص1434.
2- منتهی المطلب، ج1، ص522؛ والحدائق الناظرة لیوسف البحرانی، ج5، ص176.
3- الإمامة والقیادة، ص13.

ص: 61

فقال الخلیل علیه السلام سروراً بها: «وَمِنْ ذُرِّیَتِی» قال اللّه تبارک و تعالی: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(1). فأبطلت هذه الآیة إمامة کلّ ظالم إلی یوم القیامة و صارت فی الصفوة ثمّ أکرمه اللّه تعالی بأن جعلها فی ذرّیّته أهلِ الصفوة و الطهارة(2).

فقال: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً وَکُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِینَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ»(3)، و قال تعالی: «وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِی عَقِبِهِ».

قال الطبرسی: أی جعل کلمة التوحید و هی قول «لا إله إلاّ اللّه» کلمة باقیة فی ذرّیّة إبراهیم و نسله فلم یزل فیهم من یقولها. و قیل: الکلمة الباقیة فی عقبه هی الإمامة إلی یوم الدین(4).

عن أبی عبد اللّه علیه السلام : إنَّ الإمامة هی منزلة الأنبیاء وإرث الأوصیاء، إنّ الإمامة خلافة اللّه و خلافة الرسول صلی الله علیه و آله وسلم و مقام أمیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین، إنّ الإمامة زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّ المؤمنین، إنّ الإمامة اُسُّ الإسلام


1- البقرة، آیه 124.
2- اُصول الکافی، ج1؛ کتاب الحجّة، ح1، باب نادر جامع فی فضل الإمام.
3- الأنبیاء، آیه 74.
4- مجمع البیان، ج9، ص44، طبع بیروت.

ص: 62

النامی و فرعه السامی، بالإمام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحجّ و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات، و إمضاء الحدود و الأحکام، و منع الثغور و الأطراف. الإمام یحلّ حلال اللّه و یحرّم حرام اللّه، و یقیم حدود اللّه، و یذبّ عن دین اللّه، و یدعو إلی سبیل ربّه بالحکمة و الموعظة الحسنة و الحجّة البالغة(1)، الحدیث.

أقول: أهمّیة مسألة الإمامة و الخلافة لا تخفی علی أحدٍ، و کلا الفریقین یعتقدان بضرورتها لحفظ الدین و إقامة سنّة النبی صلی الله علیه و آله وسلم و إجراء الحدود و الأحکام و حفظها عن الاندراس و التغییر و الاضمحلال، مع ذلک اختلفت الإمامیة و أهل السنّة فی معنی الإمامة و الخلافة، و نشأ الاختلاف فی الإمامة من زمن رحلة النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، و صارت بعده محلاًّ للبحث و المناظرة، و الشیعة تعتقد بإمامة الأئمّة الاثنی عشر من بنی هاشم بعد النبی بالنصّ، و لهم الولایة التکوینیة و التشریعیة معاً، و أهل السنّة یعتقدون بخلافة الخلفاء الثلاثة بالبیعة و الشوری و انتخاب أهل الحلّ و العقد، و لهم الولایة التشریعیة فقط.

الفرق بین الإمامة والخلافة

قال ابن منظور: «أمَّ القوم و أمَّ بهم، تقَدّمهم، و هی الإمامة»(2).


1- نفس المصدر.
2- لسان العرب، ج12، ص24.

ص: 63

و قال أحمد بن فارس: «الإمام کلّ من اقتدی به و قُدّم فی الاُمور»(1).

و ابن منظور: و استخلف فلانٌ من فلان: جعله مکانه... و الخلیفة الذی یستخلف ممّن قبله(2).

قال علی بن موسی الرضا علیه السلام : «إنّ الإمامة خلافة اللّه و خلافة الرسول الحدیث§ُاصول الکافی، ج1؛ کتاب الحجّة، باب نادر جامع فی فضل الإمام، ح1.(3)مجمع البیان، ج1، ص73؛ الآیة 30 البقرة، طبع بیروت.(4)المیزان، ج1، ص116، طبع إیران.


1- معجم مقاییس اللغة، ج1، ص28.
2- لسان العرب، ج9، ص83.
3- . قال صاحب المجمع: الخلیفة و الإمام واحد فی الاستعمال إلاّ أنّ بینهما فرقاً، فالخلیفة من استخلف فی الأمر مکان من کان قبله، فهو مأخوذٌ من أنّه خَلَفَ غیره و قام مقامه، و الإمام مأخوذٌ من التقدّم فهو المتقدّم فیما یقتضی وجوب الاقتداء به، و فرض طاعته فیما تقدّم فیه
4- . قال العلاّمة الطباطبائی رحمه الله : «والخلافة و هی قیام شیء مقام آخر، لایتمُّ إلاّ بکون الخلیفة حاکیاً للمستخلف فی جمیع شؤونه الوجودیة و آثاره و أحکامه و تدابیره بما هو مستخلفٌ

ص: 64

یحاکی الخلیفة من استخلفه فی صفاته و أعماله فَعَلی خلیفة اللّه فی الأرض أن یتخلّق بأخلاق اللّه، و یرید و یفعلُ مایریده اللّه، و یحکم و یقضی بما یقضی به اللّه و اللّه یقضی بالحقّ، و یسلک سبیل اللّه و لایتعدّاها، و لذلک فرّع علی جعل خلافته قوله: «فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» و هذا یوءیّد أنّ المراد بجعل خلافته، إخراجها من القوّة إلی الفعل فی حقّه، لا مجرّد الخلافة الشأنیة لأنّ اللّه اَکمَلَهُ فی صفاته و آتاه الملک یحکم بین الناس(1).

و قال عبد الرحمان الإیجی: «الإمامة خلافة رسول اللّه فی إقامة الدین و حفظ حوزة الشریعة(2).

و قال الإمام الفخر الرازی: «ثمّ نقول: فی تفسیر کونه داود خلیفة و جهان: الأوّل جعلناک تخلف من تقدّمک من الأنبیاء فی الدّعاء إلی اللّه تعالی و سیاسة الناس؛ لأنّ خلیفة الرجل مَن یخلفه.

الثانی إنّا جعلناک مالکاً للناس و نافذ الحکم فیهم، فبهذا التأویل یسمّی خلیفة، و منه یقال: خلفاء اللّه فی أرضه(3).

قال محیی الدین: فإنّ الخلیفة لا بدّ أن یظهر فیما استخلف علیه بصورة مستخلفه... فأعطاه الأمر و النهی و سمّاه بالخلیفة و جعل البیعة له...(4).


1- المیزان، ج17، السورة، ص، الآیة 30.
2- شرح المواقف، ج8، ص345.
3- التفسیر الکبیر، ج26.
4- تفسیر رحمة من الرحمن، ج1، ص517-515.

ص: 65

یستفاد من کلمات هؤلاء اللغویین و المفسّرین إنّ الإمامة و الخلافة یستعملان فی مکان الآخر، و فسّرت الإمامة بالخلافة إلاّ أنّ الشخص باعتبار کونه یقتدی به و یتقدّم علی غیره و یجب متابعته، یسمّی إماما، و باعتبار أنّه یقوم مقام غیره و یستخلف مَن قبله فی أفعاله و أعماله یسمّی خلیفةً، و ینبغی أن یکون الخلیفة متّصفا بصفات المستخلف، و من شأن الخلافة حکایة الخلیفة عمّن استخلفه و العمل بما یراه و یرضاه و التدبیر و التصرّف و الحکم فی الناس بالحقّ.

دراسات فی ولایة الفقیه: قال اللّه تعالی: «یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الاْءَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ». فالمستفاد من الآیة أنّ داود مع أنّه کان نبیّاً لو لم یجعله اللّه خلیفة له، لم یحقّ له الحکم المولوی و لم یجب التسلیم لحکمه، و لکن بعد ما جعله خلیفة لنفسه صار ولیّاً و حقّ له الحکم بین الناس و لذا فرّعه بالفاء(1).

أقول: إنّ الحکم المولوی یختصّ بمن کان إماماً و له الولایة التشریعیة، و داود علیه السلام بعد استکماله و صیرورته متّصفاً بالصفات الإلهیة جعل اللّه له الملک و الحکومة بین الناس و أعطاه مقام الخلافة الفعلیة.


1- دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة، ج1، ص37.

ص: 66

ص: 67

تالفصل الرابع: فی الإمامة والخلافة

الفرق بین الإمامة والولایة

قال الراغب: الوَلاء و التوالی أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما...

و الوِلایة: النّصرة و الوَلایةُ: تولّی الأمر، و قیل: الوِلایةُ و الوَلایة نحو الدِّلالة و الدَلالة، و حقیقته: تولّی الأمر، و الولی و المولی یستعملان علی ذلک کلّ واحد منهما، یقال فی معنی الفاعل أی الُموالی، و فی معنی المفعول أی المُوالی(1).

أقرب الموارد: وَلیّ الشیء و علیه وِلایةً و وَلایةً: ملک أمره و قام به(2).


1- المفردات، ص570.
2- أقرب الموارد، ج2، ص1487.

ص: 68

و فی نهایة ابن أثیر: «فی أسماء اللّه تعالی: «اَلولیّ» هو الناصر و قیل: المتولّی لاُمور العالم و الخلائق القائم بها، و من أسمائه عزّ و جلّ: «الوالی» و هو مالک الأشیاء جمیعها، المتصرّف فیها. و کأن الولایة تشعر بالتدبیر و القدرة و الفعل، وکلّ من ولی أمراً أو قام به فهو مولاه و ولّیه... و منه الحدیث: من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه.

قال الشافعی: یعنی بذلک ولاء الإسلام، و قول عمر لعلیٍ: «أصبحتَ مولی کلّ موءمن» أی ولیّ کلّ موءمن(1).

إلی غیر ذلک من کلمات أهل اللغة فی معنی کلمة الولی و المولی و اشتقاقاتها و موارد استعمالاتها. فیظهر من الجمیع ان التصرّف و القیام بالأمر مأخوذ فی مفهوم الکلمة، فما فی بعض الکلمات من تفسیر الولایة بخصوص المحبّة لا یمکن المساعدة علیه. فالولایة هی التصدّی لشأن من شؤون الغیر، و فی قبالها العداوة و التعدّی و التجاوز علی الغیر، فالتصرّف لمصلحة الغیر ولایةٌ، و بضرره عداوة، وتقدّم سابقاً تفسیر الولایة عن بعض أهل اللغة، و حقیقتها ترجع إلی تولّی الأمر والتصرّف و التدبیر، و یشتقّ منها لفظ الوالی بمعنی الحاکم و الأمیر، و یطلق علی قائد القوم و زعیمهم الوالی و الإمام و السلطان و الحاکم و الأمیر، بعنایات مختلفة فهو والٍ بحقّ تصرّفه و إمامٌ بوقوعه فی الأمام، و سلطانٌ بسلطته، و حاکم بحکمه وأمیر بأمره. فقائد القوم


1- النهایة لابن الأثیر، ج5، ص227.

ص: 69

و زعیمهم، باعتبار ولایته و حقّ تصرّفه یقال له الولی، وباعتبار إمامته و تقدّمه یسمّی إماماً.

فالولایة مساوقة للإمامة، و یطلق کلّ منها علی ولیّ الأمر و قائد القوم، بعنایة و اعتبار خاصٍّ، و یمکن أن یقال: الولایة من شؤون الإمامة.

و حقّ الإمام أن یأمر و ینهی و یتصرّف فی الاَموال و النفوس بمصلحة الاُمّة.

الولایة من شؤون الإمامة

قال العلاّمة الطباطبائی رحمه الله : «الإمامة بحسب الباطن نحو ولایة للناس فی أعمالهم(1).

لا بدَّ لتحقیق ذلک من تقدیم اُمور خمسة لِتتّضح حقیقة الولایة و اقتضائها للإمامة و التدبیر و التصرّف فنقول:

اعلم أنّ الأصل عدم ولایة أحد علی أحدٍ؛ لأنّ الناس مستقلّون بحسب الطبع و الخلقة، و هم مسلّطون علی أنفسهم و علی ما اکتسبوه بصرف فکرهم و قواهم البدنیة، فلا یجوز لأحد التصرّف فی شؤونهم و أنفسهم.

قال علی علیه السلام : أیّها الناس، إنّ آدم لم یلد عبداً و لا أمةً و إنّ الناس


1- المیزان، ج1، ص275.

ص: 70

کلّهم أحرارٌ(1)..».

و یمکن أن یجاب عن هذا الأصل باُمور:

الأوّل: أنّ الولایة علی الناس و تدبیر اُمورهم و التصرّف فی أموالهم و نفوسهم لإصلاح معاشهم و معادهم و جبر نواقصهم، و هذا لیس استعباداً و لا ینافی الحُرّیة.

الثانی: أنّ اللّه تبارک و تعالی خالق لنا، و بیده التکوین و التربیة و الهدایة، و له أن یتصرّف فی جمیع شؤون خلقه بما یصلحهم فی الدین و الدنیا، و هو حکیم فی الخلق و التشریع و التصرّف، و له أن یأمر بما یراه صلاحاً، و ینهی عمّا یراه ضرراً و فساداً، و ینبغی للإنسان أن یسلّم نفسه للّه تعالی و للشریعة الإلهیة و القوانین العادلة، قال اللّه تعالی: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للّه ِِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ»(2) و قال: «مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً»(3)و قال: «فَاللّه ُ هُوَ الْوَلِیُّ وَهُوَ یُحْیِی الْمَوْتَی وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(4).

الثالث: أنّ العقل یحکم بحسن إرشاد الغیر و الإحسان إلیه، و یحکم أیضاً بوجوب إطاعة المرشد و المصلح إذا حصل له العلم بصدقه.


1- الروضة من الکافی، ج8، ص69، ح26.
2- الأنعام، آیه 57.
3- الکهف، آیه 26.
4- الشوری، آیه 9.

ص: 71

الرابع: أنّ العقل یری تعظیم المنعم و شکره حسناً و ترک ذلک قبیحاً، و لو کان ترک إطاعته موجباً لأذاه، فالعقلاء یذمّون الإنسان علی ترکها إلاّ فی معصیة اللّه، و هکذا إطاعة الوالدین واجب بحکم العقل. و إذا کان هذا حکم الوالد الجسمانی، فالآباء الروحانیون و أولیاء النعم المعنویة التی بها قوام إنسانیة الإنسان هُم کذلک بطریق أولی. فیحسن عقلاً بل یجب إطاعة الأنبیاء و أئمّة العدل بهذا الملاک.

الخامس: أن الإنسان مدنیٌّ بالطبع و لا یمکن له إدامة الحیاة إلاّ فی ظلّ التعاون و التعاضد و الاجتماع، و لازم الاجتماع التضادّ و التزاحم فی الآراء و العمل فلا محالة یحتاج الی نظم و قوانین لتنظیم الاُمور و إلی حاکم یُنفذِ هذه القوانین و یدبّر الاُمور و یرفع المظالم. و الحکومة لا تتمّ و لا تستقرّ إلاّ بإطاعة المجتمع للحاکم، فتجبُ إطاعته بحکم العقل و الفطرة حاکمة بلزوم الوفاء بالعهد خصوصاً إذا باشروا بتعیین الحاکم و المیثاق معه.

و الحاصل أنّ الأصل الأوّلی فی المسألة و إن کان عدم ولایة أحد علی أحد و عدم جواز تصرّفه، إلاّ أنّه یمکن أن یقال فی قبال ذلک: الأصلَ أنّ حکم العقل بوجوب إطاعة اللّه و إطاعة المرشد الصادق، و تعظیم المنعم المحسن، و إطاعة الحاکم العادل الحافظ لمصالح المجتمع، کلّها اُصول حاکمة علی ذلک الأصل الأوّلی، فتثبت الولایة بحکم العقل. و الموجودات ما سوی اللّه و منها الإنسان بتمام وجوداتها و هویاتها أظلال لوجود الحقّ و متدلّیات بذاته، و هو مالک

ص: 72

لها و ولیّ علیها تکویناً و ذاتاً، فلا استقلال لها فی قباله تعالی و مقتضی الولایة الذاتیة و الملکیة التکوینیة، وجوب التسلیم له تعالی و لأوامره و نواهیه لحکم العقل، ویتفرّع علی ذلک وجوب التسلیم و الانقیاد لجمیع الولایات المجعولة من ناحیته تعالی بمراتبها و حدودها: من ولایة الأنبیاء و الأئمّة و حکام العدل و الوالدین والمنعم وَ المرشد، فإنّ ولایة الجمیع ترجع إلی ولایة اللّه و إطاعته، و إطاعتهم وولایتهم إطاعة اللّه و ولایته.

فثبت اَنّ التصرّف لمن له منصب الولایة من اللّه، مثل النبی أو الإمام یجوز بل یجب له التصرّف فی النفوس و الأموال بما یرجع إلی مصالح الناس و منافعهم، و یجب إطاعته فی اوامره و نواهیه التشریعیة شرعاً و عقلاً.

قال ابن خلدون: «اعلم أنّا قدّمنا الکلام فی الإمامة و شرعیتها لما فیها من المصلحة و أنّ حقیقتها للنّظر فی مصالح الاُمّة لدینهم و دنیاهم، فهو ولیّهم و الأمین علیهم ینظر لهم ذلک فی حیاته... و قد عُرِف ذلک من الشّرع بإجماع الاُمّة علی جوازه و انعقاده(1)


1- مقدّمة ابن خلدون، الفصل الثلاثون فی ولایة العهد، ص210، طبع بیروت.

ص: 73

الفصل الخامس: فی الولایة

تحقّق الولایة لها مراتب ثلاثة

الولایة التشریعیة للإمام بحسب التحقّق الخارجی لها مراتب ثلاثة:

الاُولی: المرتبة الشأنیة و الصلاحیة؛ أعنی و اجدیة الشخص للصفات الکمالیة و الملکات الذاتیة أو الاکتسابیة التی یصیر بها صالحاً لأن یجعل إماماً عند العقلاء؛ لأهلیته لهذا المنصب و لیاقته الذاّتیة، و هذه المرتبة من الولایة کمال ذاتی، لها حقیقة خارجیة و تکون مقدّمة و شرطاً للإمامة.

الثانیة: الولایة المجعولة و الاعتباریة لمن له المرتبة الاُولی من الولایة، أی الصّلاحیة مثل الولایة الّتی جعلها النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم من

ص: 74

قبل اللّه تعالی لأمیر الموءمنین علیه السلام فی غدیر خمّ، و إن لم ترتّب الاُمّة علیها الأثر المرتقبّ منها و تخلّفوا عنها، و نظیر ذلک ثبوت منصب الولایة شرعاً للأب بالنسبة إلی مال الصغیر، و إن منعه المانعون من إعمالها، فولایة الإمام فی هذه المرتبة مشروعة مجعولة و له حقُّ أعمالها، و لاتتوقّف شرعیتها عَلی قبول الاُمّة، نعم تتوقّف فعلیتها و تنفیذها علی قبولهم.

الثالثة: الولایة و السّلطنة الفعلیة الحاصلة بمبایعة الناس و تسلیمهم، مثل ما حصل لأمیر الموءمنین علیه السلام بعد عثمان بالبیعة له علیه السلام . و هذه البیعة بیعة تسلیم و إطاعة لا بیعة تعیین و انتخاب.

و أنت خبیر أنّ المرتبة الاُولی من الولایة کمال ذاتی للإمام سواء جعل ولیّاً أم لا، تحقّقت له الولایة الفعلیة أم لا، و المرتبة الثانیة أمر اعتباری کَسائر المناصب الاعتباریة و لیس بإزائها شیء فی الخارج، سواء جعلت من ناحیة اللّه تعالی أو من قبل الاُمّة، و تکون مشروطة بکون الشخص لائقاً ذاتاً و واجداً للصّفات الکمالیة و الفضائل النفسانیة، و إلاّ تکون لغواً و جزافاً، نعم الشروط و الفضائل اُمور و صفات خارجیة تکوینیة لها حقیقة و واقعیة، بها یصیر الشخص لائقا للأمامة و الولایة الاعتباریة، فبلحاظ هذه الصفات الحقیقیة و الکمالات الذاتیة الواقعیة یجعل مقام الإمامة للشخص مثل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، حیث کان واجداً للفضائل الذاتیّة أو الاکتسابیة، بها صار لائقاً لمقام النبوّة و بلغ من القرب إلی اللّه تعالی مقاماً لم یصل إلیه ملک

ص: 75

مقرّب و لا نبی مرسل.

أمّا المرتبة الثالثة: فهی تحقّق الولایة و ثبوتها بلحاظ آثارها فی الخارج، بحیث یتسلّط الولی بقواه و تنقادُ له الاُمّة و یأتمرون بأوامره و ینتهون عن نواهیه، و فعلیة الولایة و إعمالها و ترتیبُ الآثار علیها منوط بقبول الاُمّة و بیعتهم، و إن کان للوالی حقّ الولایة و الإمامة أیضاً بدون البیعة، إلاّ إذا لم یکن منصوباً من قبل اللّه أو لم یعتبر له الولایة. و لهذه المرتبة الثالثة من الولایة جهتان: جهةٌ یتنافس فیها المتنافسون و ینازع علیها، وجهة تکون سبباً للوظیفة و المسؤولیة، و الأئمّة العدول نظرهم إلی الجهة الثانیة، و ینظرون إلی الولایة بعنوان الأمانة و المسؤولیة إنّ عملک لیس لک بطعمة بل فی عنقک أمانة(1) و قول علی علیه السلام : «واللّه ما کانت لی فی الخلافة رغبة و لا فی الولایة إربة،...» لا یراد بهما إلاّ هذه المرتبة و هذه المرتبة من الولایة قابلة للسلب و الابتزاز، و إلاّ فإنّ فضائل الأئمّة و علومهم و کمالاتهم النفسانیة التی ثبتت لهم تکوینا و بسببها استحقّوا الإمامة، ممّا لا تصل إلیها أیدی الغاصبین و لا یتطرّق إلیها الابتزاز(2).


1- من کتاب أمیر الموءمنین علی علیه السلام إلی أشعث، عامله علی آذربایجان، نهج البلاغة، فیض، ص 839، صبحی، ص 366، الکتاب 5.
2- اللّهمّ هذا المقام لخلفائک وأصفیائک ومواضع اُمنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها، قد اتبزوّها» الصحیفة السجادیة لعلی بن الحسین علیهماالسلام ، الدعاء 48.

ص: 76

الخلافة الإلهیة التکوینیة والخلافة الظاهریة

قال الإمام الخمینی رحمه الله : «کان لکلّ منهم الفقهاء العُدولُ الولایة علی اُمور المسلمین من بیت المال إلی إجراء الحدود، بل علی نفوس المسلمین، إذا اقتضت الحکومة التصرّف فیها.... و لا یلزم من ذلک أن تکون رتبتهم کرتبة الأنبیاء أو الأئمّة علیهم السلام فإنّ الفضائل المعنویة أمر لا یشارکهم علیهم السلام فیه غیرهم. فالخلافة لها معنیان و اصطلاحان: أحدهما الخلافة الإلهیّة التکوینیة، و هی مختصّة بالخُلّص من أولیائه کالأنبیاء المرسلین و الأئمّة الطاهرین سلام اللّه علیهم و ثانیهما المعنی الاعتباری الجعلی کجعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أمیر الموءمنین علیه السلام خلیفة للمسلمین، أو انتخاب فلان و فلان للخلافة.

فالرئاسة الظاهریة الصوریة أمر لم یعتن بها الأئمّة علیهم السلام إلاّ لإجراء الحقّ، و هی التی أرادها علی بن أبی طالب علیه السلام بقوله علی ما حکی عنه: «واللّه لهی أحبّ إلیّ من إمرَتکم(1)». مشیراً إلی النعل الّتی لا قیمة لها.


1- إشارةٌ إلی خطبة له علیه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة، قال عبد اللّه ابن عبّاس: دخلتُ علی أمیر الموءمنین علیه السلام بذی قارٍ وهو یخصف نعله، فقال لی: ما قیمة هذا النعّل؟ فقلتُ: لاقیمة لها فقال علیه السلام : واللّه لهی أحبُّ إلیّ مِن إمَرتکم إلاّ أن اُقیم حقّاً أو أدفع باطلاً. نهج البلاغه، الخطبة 33؛ صبحی،76؛ فیض، ص102.

ص: 77

و فی نهج البلاغه فی الخطبة المعروفة بالشقشقّیة «أمّا و الذی فلق الحبّة و برئ النسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذ اللّه علی العلماء أن لا یقاروّا علی کَظّة ظالم و لا سَغَب مظلومٍ لألقیت حبلها علی غاربها، و لسقیتُ آخرها بکاس أوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عطفة عنزٍ(1)».

و أمّا مقام الخلافة الکبری الإلهیة فلیس هیّناً عنده و لا قابلاً للرّفض و الإهمال و إلقاء الحبل علی غاربه. فللفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّة علیهم السلام ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق لأنّ الوالی - أی شخصٍ کان - هو مجری أحکام الشّریعة و المقیم للحدود الإلهیة و الآخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرّف فیها بما هو صلاح المسلمین... و مع اقتضاء المصالح یأمر الناس بالأوامر التی للوالی و یجب إطاعته(2)».

أقول: فی معتقد الإمامیة الخلافة أو الولایة للإمام لها معنیان: أحدهما الولایة الإلهیة الباطنیّة الناشئة من الفضائل المعنویة و الکمالات الروحانیة و هذه المرتبة من الولایة لا یمکن سلبها و لا تفویضها إلی الغیر و لا یتطرّق إلیها الغصب و الابتزاز و إن کانت مورداً للحسادة(3) أحیاناً. و أمّا الولایة الظّاهریة الجعلیة فهی قابلة للسّلب


1- نهج البلاغة، الخطبة 3؛ صبحی، ص50؛ فیض، ص43.
2- کتاب البیع، ج2، ص466 - 467، للإمام الخمینی.
3- قال اللّه تعالی: «أم یحسدون الناس علی ما آتیهم اللّه من فضله» النساء، آیه 54.

ص: 78

والتفویض بشرط عدم قیام الحجّة. و لا قیمة لها إذا لم تکن وسیلة لإقامة الحقّ ودفع الباطل، و أمثال علی علیه السلام لا یحتاجون إلی الخلافة الظاهریة، و لا یتنافسون فیه إلتماس شیء من حطام الدنیا.

قال صعصعة بن صوحان مخاطبا أمیر الموءمنین علیه السلام فی أوّل یومٍ من خلافته علیه السلام : «زینّت الخلافة و ما زانتک، و رفعتها و ما رَفَعتک - و هی إلیک أحوج منک إلیها(1)».

و قال الحسین بن علی سیّد الشهداء: «اللّهمّ إنّک تعلم أنّه لم یکن الذی کان منّا تنافساً فی سلطانِ و لا إلتماساً من فضول الحکام و لکن لنردّ المعالم من دینک و نُظهر الإصلاح فی بلادک، و یأمَن المظلومون من عبادک، و یعمل بفرائضک و سننک و أحکامک. فإنّکم تنصرونا و تنصفونا، قَوِی الظّلمةُ علیکم و عملوا فی إطفاء نور نبیّکم، و حسبنا اللّه و علیه توکّلنا و إلیه أنبنا و إلیه المصیر(2)». قیام سیّد الشهداء علیه السلام لم یکن قیاما للتنافس و طلب الدنیا و المقام، بل کان قیاما لإحیاء الدین و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

جعل الإمامة والولایة والخلافة الظاهریة

إنّ الإمامة و الولایة و الخلافة کلّها من الأحکام الوضعیة القابلة


1- بیست گفتار، للشهید المطهری، ص77.
2- تحف العقول، ص243، طبع إسلامیة. وروی مثله مع تفاوتٍ ما عن علی علیه السلام ، نهج البلاغة، الخطبة 33؛ عبده، ج1، ص76؛ صبحی، ص76.

ص: 79

للجعل و الاعتبار و لا واقعیة لها إلاّ اعتبار المعتبر فی ظرف الاعتبار؛ لأنّ الأحکام إمّا وضعیة أو تکلیفیة، و یختلف الحکم الوضعی مع التکلیفی مفهوماً و مصداقا، حیث بینهما عموم و خصوص من وجه؛ لأنّ الأحکام التکلیفیة عبارة عن الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و الإباحة فهی عبارة عن المجعولات الشرعیة التی فیها اقتضاء الوجود أو العدم أو التّخییر، فالخطاب الشرعی إن تعلّق بأفعال المکلّفین من حیث الاقتضاء و التخییر فهو حکم تکلیفی، یعنی الحکم الشرعی إن کان فیه زجر أو بعث أو تخییر فهو حکم تکلیفی، فی العمل به ثواب و فی مخالفته عقاب. و الحکم الوضعی لا اقتضاء فیه من حیث الوجود أو العدم.

قال الشیخ عبدالحسین الرشّتی رحمه الله : «الوضع هو جعل أمرٍ أو ءاحداثُ صفة فی الشیء نظیر وضع الألفاظ للمعانی، و لا اقتضاء فیه و لا تخییر، سواء کان ذلک الجعل تأسیساً أو إمضاءً لِما جرت فی العرف و العادة(1)».

فالحکم ما یؤخذ من الشارع بما هو شارع، و هو إمّا تکلیفی أو وضعی، و الحکم الوضعی لا ینحصر فی عدد معیّن، مثل الشرطیة و السببیة و المانعیة و الرّافعیة وَ الملکیّة و الزوجیة و الإمامة و الخلافة


1- شرح کفایة الاُصول طبع النجف الأشرف، ج2، ص238، للشیخ عبدالحسین الرّشتی؛ وکفایة الاُصول، ج2، قبل تنبیهات الاستصحاب.

ص: 80

و الولایة، و الحکم الوضعی ما یترتّب علی وجوده الصحّة فی الشیء و علی عدمه الفساد و البطلان.

أمّا مادة اجتماع الحکمین، ففی أکثر أبواب العقود و الإیقاعات یوجد حکم تکلیفی و وضعی معاً، مثل الزوجیة التی هی حکم وضعی، و معه أحکام تکلیفیة مثل جواز الوطی و النظر و وجوب الإنفاق و غیرها، و الحکم الوضعی بدون التکلیفی مثل جعل الوکالة لزید فی إجراء صیغة العقد، و لا حکم تکلیفی للوکیل غیر إجراء الصیغة، و قد یوجد حکم تکلیفی بدون الوضعی مثل شرب الماء فإنّه أمر مباح و یطلق علیه مسامحة أو من باب الغلبة الحکم التکلیفی و لا حکم وضعی له.

أقسام الأحکام الوضعیة

الأحکام الوضعیة علی ثلاثة أقسام: القسم الأوّل لا یتطرّق إلیه الجعل لا استقلالاً و لا تبعا للحکم التکلیفی، و إن تعلّق به الجعل التکوینی مثل السببیة. القسم الثانی یجعل بتبع جعل الحکم التکلیفی مثل الجزئیة للمکلّف به. القسم الثالث الحکم الوضعی المستقلّ فی الجعل و لا یکون متبوعاً للحکم التکلیفی مثل الحجّیة و القضاوة و الولایة و الإمامة و النیابة و... فالشارع جعل الولایة و الإمامة للإمام أو الولی، و یترتّب علیها الأحکام التکلیفیة مثلُ قوله تعالی: «یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» جُعل الحکم

ص: 81

الوضعی أی الخلافة لداود علیه السلام و یترتّب علیه الحکم بالعدل و الحقّ بین الناس و حقّ الحکومة و لولا اعتبار الشارع الخلافة له لم یجُز له الحکم و التصرّف فی الأموال و النفوس.

نعم اعتبار الإمامة أو الخلافة لشخص لا یکون جزافا و بلا ملاک، بل کلّ منهما یُعطی لمن کان له کمال ذاتی و لیاقة باطنیة مثل إعطاء الإمامة لإبراهیم علیه السلام بعد إتمامه لأوامر اللّه و نواهیه و امتثاله الکامل، و إتمامه لکلمات اللّه، و مُنِعَ إعطاء الإمامة التی هی عهد و میثاق إلهی ممّن تلبّس بالظلم و عبادة الأصنام و لا یستحقّ الإمامة و الهدایة للناس.

أقسام الولایة

اشاره

الولایة التکوینیة: هل یجوز للإمام أن یتصرّف فی أموال النّاس و أنفسهم؟ و هل یکون أوامره المولویة و حکمه القضائی نافذا أم لا؟

فنقول: للإمام الولایة و حقّ التصرّف، و له الولایة بمعنی التصرّف و الاستیلاء علی شخص أو أمرٍ. و الولایة إمّا تکوینییة و إمّا تشریعیة، و کلتا الولایتین بمرابتهما الکاملة للّه تعالی، و یوجد لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بل لجمیع الأنبیاء أو أکثرهم و کذا للأئمّة المعصومین علیهم السلام ، بل لبعض الأولیاء الکرام أیضا مرتبة من الولایة التکوینیة بحسب إرتقاء وجودهم و تکاملهم فی العلم و القدرة النفسانیة و الإرادة و المشیّة والارتباط باللّه تعالی و عنایته بهم إذ جمیع معجزات الأنبیاء و الأئمة

ص: 82

وکرامات الأولیاء نحو تصرّفٍ منهم فی التکوین و إن کانت مشیّتهم فی طول مشیّة اللّه و بإذنه. قال اللّه تعالی لإبراهیم علیه السلام : «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِیَنَّکَ سَعْیاً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّه َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(1).

و قال تعالی: «فَأَلْقَی عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ * وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا هِیَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ»(2)».

و قال تعالی حکایة عن المسیح علیه السلام : «أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِن رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُم مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللّه ِ وَأُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَ أُحْیِی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّه ِ»(3).

و فی قصة آصف بن برخیا و عرش بلقیس: «قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَن یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبِّی»(4).

و فی آخر خطبة القاصعة: «إنِّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر الشجرة أن تنقلع بعروقها و تأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم و تقف بین یدیه فانقلعت بعروقها و جاءت و لها دویّ شدید و قصف کقصف أجنحة الطیر(5).


1- البقرة، آیه 260.
2- الأعراف، آیه 107 و 108.
3- آل عمران، آیه 49.
4- سورة النمل، آیه 40.
5- نهج البلاغة، فیض، ص815، ج816؛ وعبده، ج2، ص183 و 184، الخطبة 192.

ص: 83

وغیر ذلک من المعجزات و الخوارق للعادات التی ظهرت علی ید الأنبیاء و الأئمّة و الأولیاء الکرام بإذن اللّه و فی طول مشیّته. مثل تصرّف أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الستر الذی کانت علیه صورة الأسد و صیرورته أسداً، و تصرّف سیّد الشهداء علیه السلام فی لیلة عاشوراء و إراءة منازل أصحابه فی الجنّة، و إحیاء علی ابن ابی طالب حبیبَ ابن مظاهر فی أیّام الطفولیة حینما سقط من السّقف و مات. و بالجملة نفس الولیّ بماله من الکمال و القدرة متصرّف فی اُمور التکوین بإذن اللّه تعالی لا علی الاستقلال و هو ظاهر الآیة المبارکة «وَأُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّه ِ»(1)و قوله: «أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَن یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ»(2) و الإذن فی الآیة بمعنی القدرة المفوّضة من اللّه لا الإذن التشریعی. و الآیات النافیة تنفی الاستقلال فی التصرّف بمعنی التفویض مثل قوله تعالی: «لاَأَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللّه ُ»(3).

الإمامة والولایة التشریعیة

الولایة التشریعیة للإمام توجب وجوب متابعته فی أوامره المولویة الصادرة عنه من جهة الولایة المولویة بعنوان أنّه إمام مضافا


1- آل عمران، آیه 49.
2- النمل، آیه 40.
3- الأعراف، آیه 188.

ص: 84

إلی الأوامر الإرشادیة الصادرة عنه فی مقام بیان أحکام اللّه بعنوان انه مبلّغ.

مراتب الولایة التشریعیّه

الولایة التشریعیة بمعنی حقّ التصرّف و الأمر و النهی، حقیقة ذات مراتب خمسة. فمرتبتها الکاملة ثابتة للّه تعالی ذاتا.ً

و مرتبة منها ثابتة بالجعل و الاعتبار من اللّه لمن له لیاقة ذاتیة و أهلیة مثل بعض الأنبیاء و النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم و الأئمّة علیهم السلام و فی عصر الغیبة لِلفقیه العادل العالم بالحوادث و المسائل المستحدثة فی زمانه البصیر بها، القویّ علی حلّها، و واجد هذه المرتبة یسمّی الإمام و الوالی و الأمیر و السلطان.

و مرتبة منها ثابتة و مجعولة من اللّه للأب و الجدّ بالنسبة إلی الصغیر و المجنون و البنت الباکره، و للسلطان و نحو ذلک.

و مرتبة من الولایة تکون للوالدین لکونهما من أولیاء النعم، فیحسن عقلاً و شرعاً بل تلزم إطاعتهما إذا لم تکن فیها معصیة للخالق تعالی.

و مرتبة منها ثابتة لکلّ موءمن و مؤمنة کما قال اللّه: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»(1). ظاهر الآیة أنّ کلَّ واحد من الموءمنین و الموءمنات جعل


1- سورة التوبة، آیه 71.

ص: 85

له من اللّه مرتبة من الولایة بالنسبة إلی الآخر بحیث یجوز أن یأمره و ینهاه کما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤولٌ عن رعیتّه(1)». و الولایة بین الموءمنین و الموءمنات توجب جواز الأمر و النهی بل وجوبَه، بما أنّ الولیّ له حقّ التصرّف فی المولّی علیه بمقتضی ولایته.

عقد الإمامة واجب عقلی أو شرعی؟

قال القاضی أبو یعلی الماوردی: الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة فی حراسة الدین و سیاسة الدنیا، و عقدها لمن یقوم بها فی الاُمّة واجب بالإجماع و إن شذَّ عنهم الأصمّ(2).

یقول القاضی الماوردی یجب عقد الإمامة و انعقادها لمن یقوم بأمر الإمامة فی الناس لحراسة الدّین و سیاسة الدنیا و وجوبه إجماعی و هل وجوبها بحکم العقل أو الشرع؟

قال الماوردی: «طائفةٌ قالت: وجبت بالعقل لما فی طباع العقلاء من التسلیم لزعیمهم یمنعهم من التظالم و یفصل بینهم فی التنازع و التخاصم. و لولا الوُلاة لکانوا مهملین(3) انتهی کلامه.


1- صحیح البخاری، ج1، ص160، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القری والمدُن.
2- الأحکام السلطانیة، ص5.
3- الأحکام السلطانیة، ص5.

ص: 86

قالت هذه الطائفة: یجب عقد الإمامة عقلا أی بدلیل العقل لأن العقلاء طبعهم التسلیم لرئیس یمنعهم من المظالم و یفصل الخصومات بینهم، و لایصحّ عند العقل أن یترک الناس مهملین بلا زعیم یقودهم إلی الصلاح.

و قالت طائفة اُخری: بل وجب بالشّرع دون العقل، لأنّ الإمام یقوم باُمور شرعیة قد کان مُجَوّزَاً فی العقل أن لا یرد التعبّد بها، فلم یکن العقل موجباً لها، و إنّما أوجب العقل أن یمنع کلّ واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التّقاطع، و یأخذ بمقتضی العدل فی التّناصف و التواصل، فیتدبّر بعقله لا بعقل غیره، و لکن جاءالشرع بتفویض الاُمور إلی ولیّه فی الدّین، قال اللّه عزّ و جلّ:

«یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(1). ففرض علینا طاعة اُولی الأمر فینا و هم الأئمّة المتأمّرون علینا. و روی هشام بن عروة عن أبی صالح عن أبی هریرة أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «سیلیکم بعدی وُلاةٌ فیلیکم البَرُّ ببرّه ویلیکم الفاجِرُ بفجوره، فاسمعوا فی کلٍّ ما وافق الحقّ، فإن أحسنوا فَلکم و لَهُم و إن أساوءُا فلکم و علیهم»(2) انتهی کلامه.

هذه الطائفة تقول عقد الإمامة واجب شرعاً ای بدلیل الشرع


1- النساء، آیه 59.
2- الأحکام السلطانیة، ص5.

ص: 87

لاعقلا لأنّ العقل لا یری لزوم التعبّد ببعض الاُمور الشرعیة ولایوجبها، و حکم العقل ینحصر فی العدل و الإنصاف و رفع الظلم ویدبِّرُ الاُمور بنفسه و لایرجع إلی غیره، و لکن الشّرع یفوّض الاُمور إلی ولیّه فی الاُمور الدّینیة بحکم الکتاب و السّنة، و یوجب إطاعة اُولی الأمر إذا أمروا بالحقّ فیجب انعقاد عقد الإمامة شرعاً مع ولیّ الأمر القائم بحکم اللّه.

رأی الإمام الفخر الرازی فی نصب الإمام بدلیل العقل والعقلاء

قال الفخر الرازی فی الأربعین: «إنّ نصب الإمام یتضمّن اندفاع ضرر لا یندفع إلاّ بنصبه و دفع الضّررعن النفس واجب بقدر الإمکان و هذا یقتضی أن یجب علی العقلاء أن ینصبوا لأنفسهم إماما، أمّا بیان المقام الأوّل فإنّا نری أنّ البلد إذا حصل فیه رئیس قاهر مهیب سائسٌ یأمرهم بالأفعال الجمیلة و یزجرهم عن القبائح، کان حال البلد فی البُعد عن التشویش و الفساد و القرب من الانتظام و الصلاح أتمّ ممّا إذا لم یکن مثل هذا الرئیس کائناً فیهم، و العلم به ضروری بعد استقرارالعادات فثبت أنّ نصب الرئیس یقتضی اندفاع أنواعٍ من المضارّ لا تندفع إلاّ بنصبه، و إذا کان کذلک کان نصب هذا الرئیس دفعا للضرر عن النفس، و أمّا أنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمکان فهذا متّفق علیه بین العقلاء، و أمّا عند من یقول بالحسن و القبح العقلیین فإنّه یقول: وجوب هذا معلوم فی بداهة العقول، و أمّا

ص: 88

عند من ینُکرِ ذلک فإنّه یقول: وجوب هذا ثابت بإجماع الأنبیاء و الرسل و باتّفاق جمیع الاُمم و الأدیان»(1)

استدلّ الفخر الرازی کما تری بدلیل العقل علی وجوب نصب الإمام و لو من طریق العقلاء و بانتخابهم،لدفع الضّرر الواجب دفعه عن النفس؛ لأنّ وجود رئیس فی المجتمع الإنسانی یوجب الانتظام و بُعدَهم عن الفساد و القبائح، و وجوب دفع الضّرر عن النفس بدیهیُ ضروری لمن اعتقد بالحسن و القبح العقلیین، و یعتقد بحسن العدل و قبح الظلم، و من ینکرهما أیضاً یقول بلزوم دفع الضرر عن النفس بإجماع جمیع الأنبیاء و الاُمم و الأدیان.

و فی شرح الخطبة الأربعین من نهج البلاغة لابن أبی الحدید المعتزلی: «قال المتکلّمون: الإمامةُ واجبة إلاّ ما یحکی عن أبی بکر الأصمّ من قدماء أصحابنا أنّها غیر واجبة إذا تناصفت الاُمّة و لم تتظالم... فأمّا طریق وجوب الإمامة ماهی؟قال: مشایخنا البصریّون یقولون:

طریق وجوبها الشّرع و لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبها، و قال البغدادیون و أبو عثمان الجاحظ من البصریین و شیخُنا أبو الحسین: إنّ العقل یدلّ علی وجوب الرئاسة و هو قول الإمامّیة(2)


1- الأربعین الإمام الفخر الرازی المنقول عنه فی توضیح المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص679 و 680.
2- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج 2، ص 308.

ص: 89

انتهی کلامه.

نسب ابن أبی الحدید وجوب الإمامة إلی المتکلّمین إلاّ الأصمّ القائل بعدم وجوبه فی صورة تناصف الاُمّة و عدم تظالمهم و عند الأمن، و لکن هذا فرد نادر بل غیر واقع. لأنّ مدنیة الإنسان و کثرة النفوس و اختلاف الآراء و تزاحم الناس تقتضی وجوب نصب الإمام و الانقیاد له. و ذکر أنّ طریق وجوب الإمامة و الحاکم بضرورته عند البصریین الشّرع و لیس للعقل إلیه سبیل، و قال البغدادیون و الإمامیة بوجوبه، و الحاکم بوجوبه العقل.

و فی الفقه علی المذاهب الأربعة: «اتّفق الأئمّة الأربعة علی أنّ الإمامة فرض و أنّه لا بدّ للمسلمین من إمامٍ یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین»(1).

رأی الفقهاء والمتکلّمین من الإمامیة فی نصب الإمام

قال العلاّمة الحلّی: «الحقّ عندنا أنّ وجوب نصب الإمام عامّ فی کلّ وقت»(2). قال آیة اللّه العظمی البروجردی: «اتّفق الخاصّة و العامّة علی أنّه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائسٍ و زعیم یدبّر اُمور المسلمین بل هو من ضروریات الإسلام و إن اختلفوا فی شرائطه و


1- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج5، ص416.
2- کتاب الألفین، ص117.

ص: 90

خصوصیاته، و أنّ تعیینه من قِبَلِ رسول اللّه أو بالانتخاب العمومی»(1).

وجوب نصب الإمام و العقد علی تعیّنه إجماعی بین الفریقین و الاختلاف فی الحاکم بوجوبه، فبعض یقول: وجوبه بحکم العقل، و بعض یقول: بحکم الشرع و الدلیل علی وجوبه الشرع لا العقل، و لکن حق القول هو أنّ العمدة فی وجوب نصب الإمام هو حکم العقل؛ لأنّه من الضروریات لإدارة الاُمور و نظام المجتمع و ما نطقت به الروایات فی وجوبه حکم إرشادی إلی ما حکم به العقل و العقلاء.

الترشیح للإمامة وشُعبها

حیث إنّ الحکومة من ضروریات البشر، و علیها یتوقّف حفظ کیان الاسلام و المسلمین، و حفظ بلادهم و ثغورهم عن الأعداء، وجب الترشیح للإمامة و الولایة، لئلاّ یلزم تعطیل أحکام الإسلام و تضییع الحقوق. و لا یخفی أنّ الحکومة والإمامة و حفظ النظام ضروری للبشر فی جمیع الأعصار، و الإمامة بالمعنی الاعمّ ضرورة للناس، و بقاء الاُمّة ببقاء الإمامة، و لا یجوز إهمال أمر الإمامة و أنّ الأئمّة الاثنی عشر عندنا مع حضورهم و ظهورهم أحقّ من غیرهم بالنصّ و بالأکملیّة، فوجب تأییدهم و إطاعتهم، و أمّا إذا لم یمکن الوصول إلیهم کما فی عصر الغیبة فلا تعطیل للإسلام و أحکامه،


1- البدر الزّاهر، ص52.

ص: 91

فلامحالة یجب تعیین حاکم بالحقّ لحفظ الإسلام وإجراء أحکامه ولایجوز للإنسان المسلم أن یقعد فی بیته و لا یعتنی بما یقع فی محیطه من الفحشاء و الفساد و إراقة الدّماء و تضییع حقّ المستضعفین و سلطة الأجانب و غیر ذلک من الاُمور المهمّة الحسبیة.

روی الشیخ المفید فی الاختصاص: «الدین و السلطان أخَوان توأمان لا بّد لکُلّ واحدٍ منهما من صاحبه، و الدّین اُسٌّ و السلطان حارس، و ما لا أساس له منهدم، و ما حارس له ضائع»(1).

و فی الصحیح عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«کلّ من دان اللّه عزّ و جلّ بعبادة یجهد فیها نفسه و لا إمامَ له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضالٌّ متحیّر»(2).

و فی تحف العقول عن الصادق علیه السلام : لا یستغنی أهل کلّ بلد عن ثلاثة یفزع إلیهم فی أمر دنیاهم و آخرتهم فإن عدموا ذلک کانوا هَمَجاً: فقیه عالم و رِع و أمیرِ خیّر مطاع و طبیبٌ بصیر ثقة»(3). و فی البخاری عن رسول اللّه: «کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول عن رعیته الإمام راعٍ و مسؤول عن رعیته الحدیث»(4) و غیر ذلک من الروایات


1- الاختصاص للشیخ المفید، ص263.
2- الاُصول من الکافی، ج1، ص183 - 184، کتاب الحجّة باب مفرقة الإمام الحدیث، 8.
3- تحف العقول، ص321.
4- صحیح البخاری، ج1، ص160، کتاب الجمعة.

ص: 92

المستفیضة التی یستفاد منها أنّ حفظ الإسلام و نظامه واجب علی کلّ أحد و لا عذر فی الاعتزال عنه، فعلی هذا یجب التّرشیح کفایةً(1)وتقدیم النفس لمن له أهلیة الإمامة، للانتخاب و التصدّی لمنصب الإمامة و الولایة الکبری و شعبها من القضاء و الوزارة و إمارة الجند وغیرها.

فإن قلت: إنّ الفقهاء الواجدین للشرائط، منصوبون بنصب عامّ من قبل الأئمّة علیهم السلام للولایة و الإمامة، فعلیهم التصدّی لشؤونها کفایةً وعلی المسلمین إطاعتهم و التسلیم لهم، و لا یحتاج إلی الترشیح والانتخاب.

قلنا: إنّ صلاحیتّهم و نصبهم العامّ لا یکفی وحده لذلک، بل الولایة الفعلیة تتوقّف علی انتخاب الاُمّة للفقیه أو الإمام بالمعنی العامّ للمناصب مثل القضاوة و إمارة الجند و إمارة البلدان، فعلیهم تقدیم أنفسهم و عرضها علی المسلمین لینتخبوا من هو أصلح لذلک، فالتّرشح و الانتخاب کلاهما واجب کفائی.

قال الماوردی: «فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها علی الکفایة کالجهاد و طلب العلم، فإذا قام بها من هو أهلها سقط، ففرضها علی الکفایة. و إن لم یقم بها أحدٌ خرج من الناس فریقان: أحدهما أهل


1- ترشحّ الرجل الأمر: تأهل له ویقال ترشح للانتخابات أو لغیرها أی قدّم نفسه لها. المنجد، ص 261.

ص: 93

الاختیار حتّی یختاروا إماما للإمامة، و الثانی أهل الإمامة حتّی ینتصب أحدهم للإمامة، و لیس علی مَن عدا هذین الفریقین من الاُمّة فی تأخیر الإمامة حَرَجٌ و لا مأثم، و إذا تمیّز هذان الفریقان من الاُمّة فی فرض الإمامة، وجب أن یعتبر کلّ فریق منهما بالشّروط المعتبرة فیها»(1).

یقول الماوردی: إن قام بالإمامة من هو أهلها سقط الوجوب عن الاُمّة، و إن لم یقم فیجب الترشح و الانتخاب علی الکفایة. و یعتبر فی کلّ من الإمام و الناخب شرائط یلزم رعایتها. و فی الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الفرّاء کلامٌ مثله(2).

شرائط النّاخبین للإمام

مضت سابقاً شرائط الإمام بالمعنی الأخصّ و الأعمّ، فإذا ثبت وجوب انتخاب الإمام بالمعنی الأعمّ فهل تعتبر فی أهل الاختیار و الانتخاب شروطٌ؟

قال الماوردی: «فأمّا أهل الاختیار فالشروط المعتبرة فیهم ثلاثة:

الأوّل: العدالة الجامعة لشروطها.


1- الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الماوردی، ص6 - 7.
2- الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الفرّاء، ص19.

ص: 94

و الثانی: العلم الذی یتوصّل به إلی معرفة من یستحقّ الإمامة علی الشّروط المعتبرة فیها.

و الثالث: الرأی و الحکمة الموءدّیان إلی اختیار مَن هو للإمامة أصلح، و بتدبیر المصالح أقوم و أعرف.

و لیس لمن کان فی بلد الإمام علی غیره من أهل البلاد فضلُ مزیّة یقدّم بها علیه. و إنّما صار مَن یحضر ببلد الإمام متولّیا لعقد الإمامة عرفاً لا شرعاً، لسُبُوق علمهم بموته، و لأنّ من یصلح للخلافة فی الأغلب موجودون فی بلده»(1).

الماوردی من علماء الشافعیة یعتقد باعتبار شروط ثلاثة فی الناخبین أحدها العدالة. ثانیها: العلم الذی یتوصّل به إلی معرفة من یستحقّ الإمامة مع الشرائط المعتبرة ثالثها: الرأی و الدرایة لتشخیص من هو أصلح و أعرف بتدبیر الاُمور. و أضاف: لیس لمن کان فی بلد الإمام تقدّماً فی الانتخاب علی من فی سائر البلدان، و إنّما صار متولّیا لعقد الإمامة للإمام عرفا لا شرعا لسبق علمه بموت الإمام، و لأنّ الصالح للخلافة موجود غالبا فی بلد الإمام فیشترک الحاضر فی البلد و من کان فی البلاد الاُخری فی حقّ الانتخاب.

وللقاضی أبی یعلی محمّد بن حسین الفرّاء الحنبلی کلام مثله فراجع(2).


1- الأحکام السلطانیة للماوردی الشافعی، ص6؛ المتوفی، ج5، ص450.
2- الأحکام السلطانیة لأبی یعلی الفرّاء، ص19؛ المتوفی، ج488، ص5.

ص: 95

أقول: حیث إنّ الإمام المنتخب یشترط فیه الاجتهاد و الولایة و التدبیر و السیاسة و نحوها کما مرّ سابقا و أنّ المترقّب منه تنفیذ جمیع أحکام الإسلام و إجراء حدوده و إدارة شؤون المسلمین علی أساس مقرّراته العادلة، فلا محالة یلزم أن یکون الناخب للإمام عادلاً خبیراً مطّلعاًعلی أحوال الرّجال و أوصافهم و إحالة الانتخاب إلی العامّة بلا تحدید و معیار خاصّ فی البین، غیر صحیح مع فرض کون الأکثر من أهل الأهواء و الأجواء أو کانوا من الجهلاء و البسطاء و ربّما باعوا آراءهم بمتاع الدنیا و مطامعها و اغترّوا بالدعایات الکاذبة، فینبغی أن یحوّل انتخاب الإمام إلی أهل الخبرة بأن یتحقّق الانتخاب بمرحلتین: فتنتخب الاُمّة أهل الخبرة و أهل الخبرة ینتخبون الإمام فیندر الاشتباه و الخطأ حینئذٍ إذ معرفة أهل کلّ بلد لفرد خبیر جامع للشرائط من أهل بلدهم أیسر من معرفة الإمام المستحقّ للولایة الکبری، فالاُمّة ینتخبونَ الخبراء فی کلّ بلد مع الشرائط المقرّرة للنّاخبین مثل التبعیة للبلد و البلوغ و غیرها، و لا یعتبر فیهم العدالة و الاجتهاد و علم معرفة الإمام و الرأی و الحکمة لتشخیصها، نعم یعتبر فی أهل الخبرة الذین ینتخبهم الاُمّة، أن یکونوا مجتهدین عارفین بمبانی الاجتهاد لیمکن لهم تشخیص الإمام الأعظم، و أن یکونوا عدولاً، مشتهرین بالدیانة و الوثوق و التقوی، ذوی رأی و سیاسة مطّلعین بمسائل الزمان، مستقلّین معتقدین بالنظام الإسلامی، و غیرها

ص: 96

من الشرائط المهمّة(1).

نعم لو فرض کون أکثر الاُمّة من أهل العدالة و العلم و الوعی السیاسی لم یبق إشکال فی البین أن تنتخب الاُمّة الإمام مباشرةً، و لکن هذا فرض نادرٌ بل غیر ممکن عادة، فینحصر طریق انعقاد الإمامة أوّلاً فی النصّ من اللّه أو رسوله، و ثانیاً مع عدم النصّ تصل النوبة إلی انتخاب الخبراء من الاُمّة أو أهل الحلّ و العقد بشرط کونهم - مضافاً إلی الاجتهاد - أهل العدالة و التقوی، و هم ینتخبون الإمام الأعظم مباشرةً.

مشروعیة البیعة وسابقتها فی الإسلام وسائر الاُمم

نتعرّض لبعض الآیات و الروایات الواردة فی البیعة فنقول:

1 - قال اللّه عزّ و جلّ - : «لَقَدْ رَضِیَ اللّه ُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً»(2).

2 - و قال: «إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللّه َ یَدُ اللّه ِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَی نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَی بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللّه َ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً»(3).


1- راجع القانون الأساسی للجمهوریة الإسلامیة ومجموعة القوانین لانتخابات مجلس الخبراء المنشور سنة 1377.
2- سورة الفتح، آیه 18.
3- نفس المصدر، ص10.

ص: 97

نزلت الآیتان فی بیعة الحدیبیة فی السنة السادسة من الهجرة و سمّیت بیعة الرضوان لمکان هذه الآیة. قال ابن أثیر فی تاریخه: «خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی هذه السنة معتمراً فی ذی القعدة لا یرید حربا و معه جماعة من المهاجرین و الأنصار و من تبعه من الأعراب ألف و أربعمئه و قیل ألف و خمسمئة و قیل ثلاثمئة و ساق الهدی معه سبعین بدنة لیعلم الناس أنّه إنّما جاء زائرا للبیت فلمّا بلغ عسفان لقیه بُسر بن سفیان الکعبی فقال: یارسول اللّه هذه قریش قد سمعوا بمسیرک فاجتمعوا بذی طوی یحلفون باللّه لا تدخلها علیهم أبداً و قد قدّموا خالدبن الولید إلی کراع الغمیم. فقال صلی الله علیه و آله وسلم : و اللّه لا أزال اُجاهدهم علی الذی بعثنی اللّه به حتی یظهره اللّه، أو تنفرد هذه السّالفة. ثمّ خرج علی غیر الطریق التی هم بها و سلک ذات الیمین حتی سلک ثنیّة لمرار علی مَهبط الحدیبیة فبرکت به ناقته... فأرسل النبی إلی قریش عثمان لیبلّغ عنه فَاحتبسَتهُ قریش فبلغ النبی صلی الله علیه و آله وسلم : إنّه قد قُتِل،فقال: لا نبرح حتی نناجز القومَ ثمّ دعا الناس إلی البیعة فبایعوه تحت الشجرة و هی سَمُرَةٌ»(1).

فی مسند أحمد حنبل عن جابر: «بایعنا نبیّاللّه یوم الحدیبیة علی أن لانفرَّ»(2).


1- الکامل فی التاریخ لابن أثیر من صفحة 200 إلی 203.
2- مسند أحمد، ج3، ص292.

ص: 98

و فیه أیضاً عن سلمة بن أکوع: «بایعناه علی الموت»(1).

الظاهر من الآیة أنّ بیعة الحدیبیّة وقعت للمیثاق بین النبی و اُمّته من المهاجرین و الأنصار لحمایة النبی و عدم فرارهم حتی إلی الموت کما یظهر من الروایات: و کانت هذه البیعة بیعة إطاعة و تسلیم.

3 - و قال اللّه تعالی: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَی أَن لاَ یُشْرِکْنَ بِاللّه ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللّه َ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»(2).

فی تفسیر نور الثقلین عن الکافی بسندٍ صحیح عن أبان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لمّا فتح رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم مکّه بایع الرجال ثمّ جاءت النّساء یبایعنَه فأنزل اللّه عزّ و جلّ: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ» الآیة...(3).

ذکر سبحانه بیعة النساء و کان یوم فتح مکّة لمّا فرغ النبی صلی الله علیه و آله وسلم من بیعة الرجال و هو علی الصفا جاءته النساء یبایعنه فنزلت هذه الآیة، فشرط اللّه فی مبایعتهنّ أن یأخذ علیهنّ هذه الشروط و هو قوله: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ...».

هذه البیعة من الرجال و النساء وقعت لالتزامهم بأحکام الإسلام


1- الدرّ المنثور، ج6، ص74.
2- الممتحنة، آیه 12.
3- نور الثقلین، ج5، ص307.

ص: 99

و الإطاعة علی سنّة النبی صلی الله علیه و آله وسلم ما استطاعوا، و أمر اللّه تعالی نبیّه بالبیعة مع النساء و الاستغفار لهنّ، و البیعة کانت معهودة قبل الإسلام و أمضاها الشارع و منع عن فسخها و نکثها و عدم الالتزام بمقتضاها کما یأتی إن شاء اللّه.

4 - من کلام علی علیه السلام حین تخلّف عن بیعته عبد اللّه بن عمر بن خطاب و سعد بن أبی و قاص و... «أیّها الناس! إنّکم بایعتمونی علی ما بویع علیه من کان قبلی، و إنّما الخیار للناس قبل أن یبایعوا فإذا بایعوا، فلا خیار لهم و أنّ علی الإمام الاستقامة و علی الرعیة التسلیم، و هذه بیعة عامّة من رغب عنها رغب عن دین الإسلام و اتبع غیر سبیل أهله»(1).

فقد ظهر من الآیات و الروایات المذکورة اهتمام النبی صلی الله علیه و آله وسلم و أمیر المؤمنین بالبیعة التی کانت معاهدة و التزاماً بالتسلیم و الإطاعة، فبعد إثبات مشروعیة البیعة و تداولها بین الاُمم و تأکیدها فی الکتاب و السنّة و وجوب الوفاء بها و حرمة نکثها، فإن تحقّقت الإمامة بالنصب من اللّه و رسوله أو من الإمام المعصوم فلا کلام فیها لتقدّمه علی التعیین و الانتخاب کما هو معتقد الشیعة الإمامیة فی الأئمّة الاثنی عشر، و لکن مع ذلک لبیعة الناس مع الإمام المنصوب مجال، یأتی تحقیقه إن شاء اللّه و مع فرض عدم تحقّق نصب الإمام کما هو


1- إرشاد المفید، ص116.

ص: 100

معتقد أهل السنّة فالإمامة تنعقد بالتعیین ثمّ یؤخذ علیه البیعة التی هی عهد علی الطاعة و الانقیاد.

ماهیة البیعة لغة

فی الصحاح: «بایعته، من البیع و البیعة جمیعاً، و التبایع مثله»(1).

قال الراغب: «بایع السّلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له اَعطاه و یقال لذلک: بیعة و مبایعة»(2).

و فی نهایة ابن الأثیر: «فی الحدیث أنّه قال: ألا تبایعونی علی الإسلام، هو عبارة عن المعاقدة علیه و المعاهدة، کأنّ کلَّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و أعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخیلة أمره»(3).

و فی لسان العرب: و البیعة: الصفقة علی إیجاب البیع، و علی المبایعة و الطاعة. و البیعة: المبایعة و الطاعة. و قد تبایعوا علی الأمر کقولک: أصفقوا علیه، و بایعه علیه مبایعة: عاهَده»(4).

و فی مقدّمة ابن خلدون: «فصل فی البیعة: اعلم أنّ البیعة هی العهد علی الطاعة، کأنّ المبایع یعاهد أمیره علی أنّه یسلم له النّظر فی


1- الصّحاح للجوهری، ج3، ص1189.
2- المفردات للراغب، ص66.
3- النهایة لابن الأثیر، ج1، ص174.
4- لسان العرب، ج8، ص26.

ص: 101

أمر نفسه و اُمور المسلمین، و لا ینازعه فی شیء من ذلک، و یطیعه فیما یکلّفه به من الأمر علی المنشط و المکره، و کانوا إذا بایعوا الأمیر و عقدوا عهده جعلوا أیدیهم فی یده تأکیدا للعهد، فأشبه ذلک فعل البایع و المشتری فسمّی بیعة مصدَرُ باع. و صارت البیعة مصافحة الأیدی. هذا مدلولها فی عرف اللغة و معهود الشّرع، و هو المراد فی الحدیث فی بیعة النبی صلی الله علیه و آله وسلم لیلة العقبة و عند الشجرة و حیثما ورد هذا اللفظ»(1).

قال العلاّمة الطباطبائی قدّس سرّه: «و حقیقة معناها إعطاء المبایع یده للسلطان مثلاً، لیعمل به ما یشاء»(2).

فالبیعة فی اللغة نحو مبایعة و انقیاد و طاعة محضة و عهد علی الطاعة.

ماهیة البیعة اصطلاحاً

إذا عرفت أنّ البیعة مصدرُ باع یبیع بیعاً، و البیع بمعنی مبادلة شیء بشیءٍ، فاعلم کما أنّ البیع معاملة خاصّة و تبادل بین المالین فکذلک المبایع للولی أو الرئیس کأنّ ببیعته له یجعل ماله و إمکاناته


1- المقدّمة لابن خلدون، ص147، الفصل 29 من الفصل الثالث من الکتاب الأوّل.
2- تفسیر المیزان، ج18، ص247 فی تفسیر «إنّ الذین یبایعونک تحت الشجرة» الآیة.

ص: 102

تحت تصرّفه و اختیاره، و یتعّهد الولی فی قبال ذلک بالسّعی فی إصلاح شؤونه و تأمین مصالحه و إنجاز حوائجه، فکأنّها نحو تجارة و معاهدة بینهما، و أنت خبیر أن المتعاملین حسب المتعارف یَتقاوَلان أوّلاً فی مقدار العوضین و نوعهما و خصوصیاتهما و یتعقّب ذلک الرّضا من الطرفین، و لکن المقاولة و الرّضا من مقدّمات المعاملة و حقیقة المعاملة تحصل بالإیجاب و القبول و بالمعاطاة أی الأخذ و الإعطاء أو بمصافقة الأیدی و...

فکما أنّ المصافحة و مصادفة الأیدی فی البیع تکون وسیلة لإنشاء البیع بعد التراضی و المقاولة، کذلک البیعة وسیلة و طریق لإنشاء الولایة للوالی.

البیعة إنشاء الولایة أو تأکیدها

إن قلت: التولیة نحو عقد و تجارة بین الوالی و الاُمّة، و أن البیعة و المصافقة تکون وسیلة لإنشائها و تنجیزها کما فی البیع، و لکن معلوم أنّ الرسالة و الولایة لرسول اللّه و کذلک الإمامة للأئمّة علیهم السلام لم تحصلا بتفویض الاُمّة و بیعتهم، بل یحصل من اللّه بنصبه تعالی سواء بایعت الاُمّة أم لا، فأهل المدینة فی بیعة العقبة الاُولی أو الثانیة مثلا لم یریدوا التفویض أو الرئاسة إلی النبی صلی الله علیه و آله وسلم و إنّما بایعوه بعد قبول نبوّته و زعامته علی العمل بما جاء به و الدفاع عنه، فکانت البیعة تأکیداً للاعتراف القلبی و میثاقاً بینهما علی تنفیذ ما التزموا به من

ص: 103

رسالته صلی الله علیه و آله وسلم لا إنشاء لرسالته و رئاسته صلی الله علیه و آله وسلم .

قلت: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم کان رسولاً و ولیّا من قبل اللّه تعالی - و إن لم تبایعه الاُمّة، و کذلک الإمامة لأمیر المؤمنین و الأئمّة من ولده. و لکن المرکوز فی أذهان الناس علی حسب سیرتهم و عادتهم ثبوت الرئاسة و الزعامة بتفویض الاُمّة و بیعتهم، و کانت البیعة أوثق الوسائل لإنشاء الرئاسة و تنجیزها عندهم فلذا طالبهم النبی بذلک لتحکیم ولایته خارجاً.

و بالجمله، إذا کان لتحقَّق أمرٍ طریقان عند الناس و کان أحدهما أعهد عندهم و أوثق و أنفذ، فإیجاده بالطریقین یوجب تأکّده قهراً، فالنصب من اللّه أحد الطریقین لإعطاء الولایة و الرئاسة، و البیعة من الناس طریقٌ آخر یؤکّد الطریق الأوّل، و هذا مثل توارد العلّتین علی معلول واحد، و البیعة بالنسبة إلی الناس إنشاء الولایة عملاً و النصب من اللّه إعطاء الإمامة اعتباراً. فالإمامة کما تحصُلُ بنصب اللّه تحصل بنصب الاُمّة فی طولها بالبیعة. نعم لازم البیعة فی إنشاء الولایة من قبل الناس التأکید لنصب اللّه. و هی فی الحقیقة بیعة تسلیم و إطاعة لا بیعة تعیین و انتخاب.

آیت اللّه منتظری رحمه الله : «إمامة الإمام عند الشیعة الإمامیة بنصب اللّه أو نصب الرسول صلی الله علیه و آله وسلم ، و لکن لمّا کان إنشاؤها و جعلها من قبل الاُمّة بالبیعة ممّا یوجب تأکّدها و أوقعیتها فی النفوس و تسلیم الناس لها خارجا، و إمکان الاحتجاج بها، فلذا أخذ لهُ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم البیعة، و

ص: 104

فی سورة الفتح أطلق علی البیعة عهد اللّه حیث قال: «وَمَن أَوْفَی بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللّه َ»(1) و له مناسبة مع کلمة «عهدی» المراد به الإمامة(2)فی قوله تعالی: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(3).

فالولایة و الرئاسة من أظهر مصادیق المیثاق المعبّر عنه بالبیعة أو انتخاب الاُمّة، و الغرض منه تأکید ما جعله اللّه. و یطلق الموءکّد علی السّبب الوارد علی سبب آخر.

و قد تحصّل بما ذکرنا أنّ الإمامة عند الإمامیة تنعقد بالنصّ من اللّه، و أثر البیعة إنشاء الإمامة من الناس للإمام، و لازمه تأکید إمامة الإمام المنصوب من اللّه أو الرسول صلی الله علیه و آله وسلم ، و الظاهر أنَّ علماء السنّة أیضا لا ینکرون صحّة انعقادها بالنصّ، و إنّما ناقشوا معنا فی تحقّق الصغری أی النصب من اللّه و رسوله للأئمّة المعصومین علیهم السلام ، و نحن نعتقد بوجود النصّ من قبل الرسول الذی لا ینطق عن الهوی و بَیَّنَ للاُمّة کلّ ما یحتاجون إلیه، و کان خبیرا بالفرد الأصلح و لا یبقی مجال للشّوری و الانتخاب قطعاً، و لا تکون البیعة للمنصوص علی إمامته إلاّ تأکیداً للنصّ و المیثاق معه و قد قال اللّه تعالی: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»(4).


1- الفتح، آیه 10.
2- دراسات فی ولایة الفقیة و فقه الدّولة الإسلامیة.
3- البقرة، آیه 124.
4- الحشر، آیه 7.

ص: 105

نعم تنعقد الإمامة بالمعنی الأعمّ لغیر المعصومین من أمیر المؤمنین علیه السلام إلی المهدیعج بانتخاب الاُمّة مع رعایة شرائطه المعتبرة فی الإمام العامّ.

الدلیل علی انعقاد الإمامة بانتخاب الاُمّة

بعد إثبات جواز انعقاد الإمامة مع فرض عدم النصب من اللّه و رسوله أو جواز انعقادها للإمام الغیر المعصوم، ما الدلیل علی جواز انعقادها بانتخاب الاُمّة أو بیعتها؟.

الأدلّة التی یمکن أن یستدلّ بها علی صحّة انعقاد الأمامة بانتخاب الاُمّة کثیرة، نکتفی ببعضها:

الأوّل: حکم العقل بالبداهة بقبح الهرج و المرج و الظلم و التعدّی و وجوب نظام صالح لبسط العدل و رفع الظلم، و هذا یحتاج إلی إمام یعیش الناس تحت حکمه و تدبیره، فإمّا أن یکون هذا الإمام منصوباً من اللّه و رسوله، أو یقوم بقهر و غلبة علی الاُمّة، أو بالانتخاب من ناحیتها.

فإن کان الإمام منصوباً فلا کلام فیه و لا تصل النوبة إلی الشوری و الانتخاب، لأنّ أمر اللّه و قضاءه مقدّم علی کلّ شیء، قال اللّه: «وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللّه ِ وَتَعَالَی عَمَّا یُشْرِکُونَ»(1). و قال تبارک و تعالی: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا


1- القصص، آیه 68.

ص: 106

قَضَی اللّه ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»(1).

و إن کانت الإمامة بالقهر و الغلبة یحکم العقل بکونها ظلماً و أنّه خلاف سلطنة الناس علی أموالهم و أنفسهم، و لا یحکم العقل أیضا بوجوب الخضوع و الإطاعة لها.

قال النووی فی کتاب المنهاج: «وتنعقد الإمامة بالبیعة... و باستخلاف الإمام... و باستیلاءٍ جامعٍ، و کذا فاسق و جاهل فی الأصحّ(2)». و لکنّ الغلبة و الاستیلاء خصوصا إذا کان الإمام فاسقاً أو جاهلاً لا یوجب الولایة و وجوب المتابعة و معاونته معاونةٌ علی الإثم و العدوان.

و أمّا إذا کانت الإمامة مع عدم النصّ بالانتخاب و البیعة فهو المطلوب، و لأجل ذلک استمرت سیرة العقلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان بتعیین الولاة و الحکّام بانتخاب الأصلح و الألیق و إظهار التسلیم و الإطاعة له.

واللّه تعالی جعل فی الإنسان غریزة الانتخاب و الاختیار، و مدح عباده علی إعمال هذه الغریزة و انتخاب المصداق الأحسن فقال: «فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(3).


1- الأحزاب، آیه 36.
2- المنهاج للنووی، ص518 وهو أحد عظماء الشافعیة ولآرائه عندهم قیمة کبیرة.
3- الزمر، آیه 17 و 18.

ص: 107

فالعقل یحکم بحسن الانتخاب و تفویض الأمر إلی فرد صالح لإدارة شؤون الاجتماع و إقامة العدل و الإنصاف.

الدلیل الثانی: سیرة العقلاء المستمرّة فی جمیع الأعصار علی الاستنابة و التوکیل و تفویض الاُمور و إجرائها إلی فرد متمکّن من مباشرتها و التصدّی لها، فینتخبون والیاً فی المجتمع کأنّه ممثّل لهم و نائب عنهم فی إنفاذ اُمور العامّة، و سیرة العقلاء دلیل معتبر، و الشارع أیضاً من العقلاء بل أعقلهم، فصحة انعقاد الإمامة بالانتخاب ممضاة له. فانتخاب الولی و الإمام لإجراء الاُمور و تنفیذها نحو توکیل له، کما ورد فی نهج البلاغة فی کتاب علی علیه السلام : «فإنّکم خزّان الرعیة و وکلاء الاُمّة و سفراء الأئمّة»(1) عبّر علیه السلام عن أصحاب الخراج بوکلاء الاُمّة و سفراء الأئمّة الذین فوّض إلیهم جبایة الخراج و أخذها من الناس.

فلأفراد الإنسان الذین هم مسلّطون علی أنفسهم و بتبعه علی أموالهم، أن ینتخبوا الفرد الأصلح و یولّوه علی أنفسهم، بل یجب ذلک بعد ما حکم العقل بأنّ المجتمع الإنسانی لا بدّ له من نظام و حکم و أنّهما من ضروریات حیاة البشر، و لا یخفی أنّ توافق آراء المجتمع علی انتخاب فرد لائق و صالح لإدارة شؤونهم الاجتماعیة و المدنیة و السیاسیة یوجب تعاضدهم له و بعثهم علی إطاعته والخضوع له.


1- نهج البلاغة، فیض الإسلام، ص984؛ عبده، ج3، ص90، الکتاب 51.

ص: 108

الدلیل الثالث: أنّ انتخاب الاُمّة للإمام و تفویض الاُمور إلیه و قبول الإمام الإمامة و الولایة، نحو معاهدة و معاقدة بین الاُمّة و الإمام الوالی، فیدلّ علی صحّتها و نفاذ أمرها أدلّة صحّة العقود و العهود و الإمامة، کما مرّ سابقا کما قال اللّه تعالی: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(1).

و إذا کان الانتخاب و التولیة عهداً و التزاماً، یجب الوفاء به قال اللّه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2).

و قول الصادق علیه السلام : «المسلمون عند شروطهم إلاّ کلّ شرط خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ - فلا یجوز»(3) و غیر ذلک بناء علی شمول الشرط للالتزام الابتدائی أیضاً، و إن استبعده الشیخ الأعظم وَ مَنَعَ صدقه علی الالتزامات الابتدائیة(4).

إن قلت: وجوب الوفاء بالعقد یتوقّف علی کون العمل المعقود علیه تحت اختیار الطرفین و کونه ممّا یقبل العقد علیه، و کون الولایة و الحکم فی اختیار الاُمّة و صحّة تفویضهم إیّاها إلی الغیر غیر ثابت و التمسک ب- «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فرع لصدق العقد الصحیح، و إلاّ فهو تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة و هو غیر صحیح.

قلت: الآیة ناظرة إلی العمل بالعقود العقلائیة المتعارفة عند


1- البقرة، آیه 124.
2- المائدة، آیه 1.
3- الوسائل، ج12، ص353، الباب 6 من أبواب الخیار، ح2.
4- المکاسب، القول فی الخیار، ج5، ص21.

ص: 109

العقلاء، الصحیحة عندهم، و تفویض الولایة للغیر بشرط کونه جامعا للشرائط المعتبرة فی الوالی و الإمام، کان أمراً رائجاًومعهودا فی جمیع الأعصار، و إعطاء الولایة للغیر أمر اعتباری یعتبره العقلاء. نعم إذا لم یکن عقد صحیح مثل الانتخاب مع وجود النصّ علی إمامة أحد مثل المعصومین علیهم السلام فالاستدلال بالآیة لوجوب الوفاء به غیر صحیح؛ لأنّ الّدلیل دالّ علی بطلانه و هو اجتهاد فی مقابل النصّ.

الدلیل الرابع: الآیات و الروایات الباعثة علی الشوری فی الأمر مثل قوله تعالی: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ»(1) مدح اللّه تعالی أهل الإیمان بصفات، منها استجابتهم لربّهم بما یکلّفهم به من الأعمال الصالحة و إقامة الصلاة و المشاورة فی امرهم.

قال الراغب: «والتشاور المشاورة و المشورة: استخراج الرأی بمراجعة البعض إلی البعض من قولهم: شرت العسل إذا أخذته من موضعه و استخرجته منه، و الشوری الأمر الذی تشاوَر فیه. انتهی»(2).

قال العلاّمة الطباطبائی: فالمعنی، الأمر الذی یعزمون علیه، شوری بینهم یتشاورونَ فیه، و یظهر من بعضهم أنّه مصدر، و المعنی و شأنهم المشاورة بینهم. و کیف کان ففیه إشارة إلی أنّهم أهل الرشد و


1- الشوری، آیه 38.
2- المفردات، کلمة شور، ص277.

ص: 110

إصابة الواقع یُمعِنون فی استخراج صواب الرّأی بمراجعة العقول(1) فالآیة قریبة المعنی من قوله تعالی: «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(2).

أقول: قال العلاّمة: «الأمر الذی یعزمون علیه، شوری بینهم» و فیه إشارة إلی أنّ أهل الصواب و الرشد یستخرجون الرّأی الصواب بإمعان النظر و مراجعة عقول الناس، و معلوم أنّ أمر الإمامة من أعظم الاُمور التی یقصدها المؤمنون، فالمشاورة فیه لتشخیص الأصلح و تفویض الولایة من صفات أهل الإیمان.

قال الفخر الرازی: «وأمّا قوله تعالی: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» فقیل: کان إذا وقعت بینهم واقعة اجتمعوا و تشاوروا فأثنی اللّه علیهم، أی لا ینفردون برأیهم بل ما لم یجتمعوا علیه لا یقدمون علیه، و عن الحسن: «ما تشاوَر قوم إلاّّ هُدُوا لأرشَدِ أمرهم» و معنی قوله: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» أی ذو شوری»(3).

فسّر الفخر الرازی الأمر بالواقعة إذا وقعت بینهم یتشاورون فیها و الواقعة عرفا تصدق علی أمر مهمّ یحتاج إلی الرجوع لآراء العقلاء فیه، و أمر الإمامة و التولیة من الوقائع المهمّة المحتاج فیها إلی التشاور و انتخاب الأصلح، فالانتخاب من آثار المشاورة المندوبة


1- تفسیر المیزان، سورة الشوری، الآیة 38.
2- الزمر، آیه 18.
3- التفسیر الکبیر، ج27، ص177.

ص: 111

إلیها فی الآیات و الروایات.

وفی العیون عن الرضا علیه السلام بإسناده عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال: «من جاءکم یریدُ أن یفرّق الجماعة و یغصب الاُمّة أمرَها و یتولّی من غیر مشورة فاقتلوه، فإنّ اللّه قد أذن ذلک»(1).

الظاهر من هذه الروایة ثبوت الولایة بالمشورة و من تولّی علی أمر الاُمّه وتسلّط علیهم بغیر مشورة و انتخاب منهم، فهو غاصب یجب قتله، فالمراد بالمشورة فی الروایة إن کان فی التصدّی لأصل الولایة و قبولها، فالروایة تدلّ علی مشروعیة الولایة بالمشورة و الانتخاب.

وفی الدراسات فی ولایة الفقیه: «وکلمة الأمر فی الآیة الشریفة و فی الروایات تنصرف إلی الحکومة، أو هی القدر المتیقّن منه، ففی نهج البلاغة: «فلمّا نهضت بالأمر نکثت طائفةٌ»(2) الأمر بمعنی الحکومة و الإمامة، و علی هذا فالولایة تنعقد بشوری أهل الخبرة و یتعقبه انتخاب الاُمّة؛ لأنّ أهل الخبرة منتخبون من ناحیة الاُمّة، و قد جعل أکثر المسلمین الشوری أساسا للخلافة بعد النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، ونحن الشیعة الإمامیة ناقشنا فی ذلک لثبوت النصّ الخاصّ عندنا علی ولایة أمیر المؤمنین و الأئمّة علیه السلام من ولده. نعم مع عدم النّصب الخاصّ أو


1- عیون أخبار الرضا، ج2، ص62، الباب 31، ح254.
2- الخطبة، ص3.

ص: 112

العامّ کما فی ولاة الأمر غیر المعصومین و تصل النوبة إلی الشوری»(1).

فتحصّل ممّا ذکرنا کون انتخاب الاُمّة أیضاً طریقا عقلائیاً لانعقاد الإمامة والولایة، و قد أعتبره الشارع الحکیم، و تتأخّر رتبة عن النصب الخاصّ، إذ مع وجود النصب لا مجال للانتخاب أصلاً، فانتخاب الاُمّة لغیره ممّا لا أثَرَ له فإنّ أمر اللّه قَبلَ أمرنا.

الانتخاب أو البیعة عقد جائز أم لازم؟

الوکالة و مشروعیتها

بعد ما ثبت أن الانتخاب و البیعة عقد و انعقاد بین الاُمّة و الإمام، هل هو عقد جائز من قبیل الوکالة فیجوز للاُمّة فسخه و نقضه حیث ما أرادت أم هو عقد لازم من قبیل البیع فلا یجوز نقضه إلاّ مع تخلّف الوالی الإمام عمّا شرط علیه؟

قال عبدالرحمن الجزیری: الوکالة بکسر الواو و فتحها. و معناها فی اللغة الحفظ و الکفایة و الضمان، یقال: فلانٌ وکیل فلان بمعنی حافظه أو ضامنه أو کافیه، وأمّا فی اصطلاح الفقهاء ففیه تفصیل المذاهب، فالوکالة جائزة بإجماع المسلمین أی غیر ممنوع شرعاً المالکیة قالوا: الوکالة أن یُنیب یقیم شخص غیره فی حقّ له یتصرّف


1- دراسات فی ولایة الفقیه، ص498، مع النقل بالمعنی.

ص: 113

فیه کتصرّفه... الحنابلة قالوا: الوکالة هی استنابة شخص جائز التصرّف شخصاً مثله جائز التصرّف فیما تدخله النیابة من حقوق الآدمیّین»(1).

و قال: الوکالة من العقود الجائزة لأنّها من جهة الموکّل إذن و من جهة الوکیل بذل نفع و کلاهما غیر لازم، فلکلّ واحد من الموکّل و الوکیل فسخ عقد التوکیل، فیصحّ للوکیل أن یعزل نفسه کما یصحّ للموکّل أن یعزله علی تفصیل المذاهب. قالت الحنابلة: و کذا تبطل الوکالة بطروّ فسق علی أحدهما فیما یشترط فیه العدالة(2)...

و قال: الوکالة جائزة بإجماع المسلمین لم ینقل عن أحد القول بمنعها و قد یستدلّ علی جوازها بقوله تعالی فی سورة الکهف: «فَابْعَثُوا أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ» فإنّ ذلک توکیل لأحدهم، و قد أقره اللّه تعالی و رسوله إذ لم یرد ناسخ له و شرعُ مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم یرد ناسخٌ ینسخه، و قد استدلّ علی جوازها بفعل النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقد روی أبو داود أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم وکّل حکیم بن حزام بشراء اٌضحیة و لکن فی سنده مجهول و رواه الترمذی عن حبیب بن ثابت عن حکیم... و إذا کان حبیب ثقة یکون الاحتجاج بالحدیث صحیحاً و إلاّ فلا، لأنّ حبیباً لم یسمع من حکیم.


1- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج3، ص168.
2- المصدر، ص206 - 209.

ص: 114

وروی أیضا أن النبی صلی الله علیه و آله وسلم وکّل أبا رافع فی تزویج میمونة، سواءٌ صحّ سند هذه الأحادیث أو لا. فإنّ إجماع المسلمین علیها من غیر أن یخالف فیها أحد من أئمّتهم دلیل علی جوازها من غیر نزاع(1).

قال الشهید الأوّل فی اللمعة: «الوکالة بفتح الواو و کسرها و هی استنابة فی التصرّف و هی جائزة من الطرفین»(2).

قال العلاّمة فی التذکرة: المقصد السادس فی الوکالة و فیه فصول، الأوّل فی حقیقتها و مشروعیتها، مسألة: الوکالة عقد شُرّع للاستنابه فی التصّرف و هی جائزة بالکتاب و السنّة و الإجماع - أمّا الکتاب فقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا»(3) فجوّز تعالی العمل و ذلک بحکم النیابة عن المستحقّین. و قوله تعالی: «فَابْعَثُوا أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَا أَزْکَی طَعَاماً فَلْیَأْتِکُم بِرِزْقٍ»(4)و هذه وکالةٌ، و قوله: «اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَذا فَأَلْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیراً»(5) و هذه وکالة.

وأمّا السنّة فمّا روی عن العامّة: روی عروة البارقی: أعطانی النبی صلی الله علیه و آله وسلم دیناراً فقال: یاعروة ائت الحَلَب فاشتر لنا شاة، قال: فاتیت


1- نفس المصدر، ص168.
2- اللمعة الدمشقیة، ج1، ص12-11.
3- التوبة، آیه 60.
4- الکهف، آیه 19.
5- یوسف، آیه 93.

ص: 115

الحَلَب فساومت صاحبه فاشتریت شاتین بدینار...»(1) إلی غیر ذلک من الأحادیث، و قد اجمعت الاُمّة فی جمیع الأعصار و الأمصار علی جواز الوکالة فی الجملة، و لأنّ اشتداد الحاجة الدّاعیة إلی التوکیل ظاهرٌ فإنّه لا یمکن لکلّ أحد مباشرة جمیع ما یحتاج إلیه من الأفعال، فدعت الضرورة إلی الاستنابة فکانت مشروعة.

استفدنا من عبارات الفریقین فی معنی الوکالة أنّها استنابة و إذن فی التصرّف فیما یجوز للموکّل فیه التصرّف، و بین الولایة و النیابة فرق بأن الوّلی فی الولایة یعمل و یتصرّف بنظره فیما یراه صلاحاً، بخلاف النائب فإنّه مأذون فیما له النیابة فقط، و لایجوز له العمل و التصرّف خارجاً عن المقدار المأذون له فالوکیل لیس له التعدّی عمّا وکّل فیه، بخلاف التولیة فإنّها إحداث ولایة للولی یعمل باختیاره ما یراه صلاحا لمن أعطاه الولایة و الإمامة.

قلنا سابقاً التأمّل و التدبّر فی أدلّة مشروعیة الانتخاب و البیعة مع عدم وجود النصّ یهدینا الی أنّ الانتخاب یکون عقداً شرعیاً بین الاُمّة و المنتخبین، یجب الوفاء به بحکم الفطرة و لقوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2).

و کما أنّ الوجدان السّلیم یلزمنا بإطاعة الإمام المنصوب من اللّه


1- مستدرک الوسائل، ج13، ص245، الباب 18 من أبواب عقد البیع.
2- المائدة، آیه 1.

ص: 116

و رسوله، کذلک یلزمنا بإطاعة الإمام المنتخب أیضاً، فإنّ طبیعة ولایة الأمر إذا کانت بحقّ تقتضی الإطاعة و البیعة، و إلاّ لاختلّ النظام و وقع الهرج و المرج، و الشّرع مع إمضائه و تأییده لانتخاب الصحیح یلزمنا بالطاعة. فعقد الإمامة لازم لا یجوز فسخها و مخالفة من قام بها و لیس من قبیل الوکالة.

وجوب إطاعة اُولی الأمر

آیةُ «أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1 تشمل بعمومها لکلّ ولی أمر بحقّ و إن کان عن طریق الانتخاب إذا کان واجداً للشرائط المعتبرة، و کان انتخابه صحیحاً. و الظاهر بقرینة عطف اُولی الأمر علی الرسول فی الآیة و لعدم فصلهم عنه صلی الله علیه و آله وسلم بعدم تکرار أطیعوا، هو کون إطاعة الرّسول و اُولی الأمر هنا من سنخ واحد، و إطاعة اللّه سنخ آخر. فیکون الأمر بإطاعة اللّه مرتبطاً بأحکام اللّه المشرَّعة من قبله تعالی، و الأمر بإطاعة اللّه إرشاد إلی إطاعة أوامره و الانتهاء عن نواهیه، و لا یکون أمراً مولویا مستقلاً، و لکن الأمر بإطاعة الرسول و اُولی الأمر یکون مولویا من اللّه متعلّقا بإطاعتهم فی الأوامر الصادرة عنهم بنحو المولویة؛ لأنّهم ولاة الأمر فی الاُمور الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة و القضائیة، و لیس

ص: 117

المراد بإطاعتهم إطاعة أحکام اللّه المبیّنة من قبلهم؛ لأنّ هذه الأحکام لیست اُموراً وراء إطاعة ِاللّه، فأمر الرسول و اُولی الأمر هو الأمر المولوی و إطاعتهم فُصلّت عن إطاعة اللّه بتکرار کلمة أطیعوا و المقصود من الأمر فی الآیة أمر الحکومة و الولایة، نظیر ما فی نهج البلاغة: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه فیه»(1). هذا الأمر یعنی أمر الحکومة و إدارة شؤون الاُمّة. و علی هذا کون معنی «أُولِی الْأَمْرِ» المتصدّین لأمر الحکومة و إدارة الشؤون العامّة بشعبها المختلفة وعلی رأسهم الإمام الأعظم.

قال الشیخ الانصاری رحمه الله فی معنی اُولی الأمر: «الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب الرجوع إلیه فی الاُمور العامّة التی لم تحمل فی الشّرع علی شخص خاصّ»(2).

قال العلاّمة الطباطبائی: «ولا ینبغی أن یرتاب فی أنّ اللّه سبحانه لا یرید بالإطاعة فی الآیة 59 / النساء إلاّ إطاعته فی ما یوحیه إلینا من طریق رسوله من المعارف و الشّرائع، و أمّا رسوله صلی الله علیه و آله وسلم فله حیثیتان: إحدیهما: حیثیة التشریع بما یوحیه إلیه ربّه من غیر کتاب، و هو ما یبیّنه للناس من تفاصیل ما یشتمل علی إجماله الکتاب و ما یتعلّق و یرتبط بها کما قال تعالی: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا


1- نهج البلاغة، فیض الإسلام، ص558؛ عبده، ج2، ص104، الخطبة 173.
2- المکاسب، ص153.

ص: 118

نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»(1).

والثانیة: ما یراه من صواب الرأی، و هو الذی یرتبط بولایة الحکومة و القضاء قال تعالی: «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّه ُ»(2) و هذا هو الرّأی الذی کان یحکم به علی ظواهر قوانین القضاء بین الناس، و هو الذی کان صلی الله علیه و آله وسلم یحکم به فی عزائم الاُمور، و کان اللّه سبحانه أمره فی اتّخاذ الرأی بالمشاورة فقال: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّه ِ»(3) فأشرکهم به فی المشاورة و وحّده فی العزم.

إذا عرفت هذا، علمت أنّ لإطاعة الرسول معنی، و لإطاعة اللّه سبحانه معنی آخر، و إن کانت إطاعة الرسول إطاعة اللّه بالحقیقة؛ لأنّ اللّه هو المشرّعُ لوجوب إطاعة الرسول، فعلی الناس أن یطیعوا الرسول فیما یبّینه بالوحی، و فیما یراه من الرّأی و هذا المعنی - و اللّه اعلم - هو الموجب لتکرار الأمر بالطّاعة(4) فی قوله: «أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ»(5).

قال محیی الّدین بن عربی: قوله تعالی: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا


1- النحل، آیه 44.
2- النساء، آیه 105.
3- آل عمران، آیه 159.
4- المیزان، ج4، ص412 - 413.
5- النساء، آیه 59.

ص: 119

أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...»(1) أی فجعلنا له أن یأمر و ینهی زائداً علی تبلیغ أمرنا و نهینا إلی عبادنا، فإنّ الخلیفة لا بدّ أن یظهر فیما استخلف علیه بصورة مستخلفه، و إلاّ فلیس بخلیفة له فیهم، فأعطاه الأمر و النهی و سمّاه بالخلیفة، وجعل البیعة له بالسمع و الطاعة فی المنشط و المکره، و العسر و الیسر، و أمر اللّه سبحانه عباده بالطاعة للّه و لرسوله و الطاعة لاُولی الأمر منهم، فجمع رسول اللّه بین الرسالة والخلافة، و ما کلّ رسول خلیفة، فمن أمر و نهی و عاقب و عطا و أمر اللّه بطاعته وجمعت له هذه الصفّات کان خلیفة و مَن بلّغ أمر اللّه و لم یکن له من نفسه إذن من اللّه تعالی، أن یأمر و ینهی فهو رسول مبلّغُ رسالاتِ ربّه، و بهذا بان الفرق بین الخلیفة و الرّسول، و لهذا جاء بالألف و اللام فی قوله تعالی: «وَمَن یُطِعِ اللّه َ وَالرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّه ُ عَلَیْهِم»، الآیة»(2).

ثمّ قال و اُولو الأمر منکم و هم الخلفاء و من استخلفه الإمام فی النّواب، فإنّ اللّه جعل خلیفة عنه فی أرضه و جعل له الحکم فی خلقه، و شرّع له ما یحکم به وإعطاه الأحدیة فشرّع أنّ مَن نازعه فی رتبته قُتِل المنازع.

واستانف بقوله: «وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ» فهذا دلیل علی أنّه قد شُرّعِ


1- نفس المصدر.
2- النساء، آیه 69.

ص: 120

له صلی الله علیه و آله وسلم أن یأمر و ینهی و لیس لاُولی الأمر أن یُشرّعِ الشریعة، إنّما لهم الأمر و النهی فیما هو مباح لهم و لنا، فإذا أمرونا بمباح أو نهونا عن مباح أوجب اللّه علینا طاعتهم فیما أمروا به، و ما لهم أمرٌ إلاّ بما اُبیح لنا، فإذا أمرک الإمام المقدمّ علیک الّذی بایعته علی السمع و الطاعة بأمرٍ من المباحات وجب علیک طاعته فی ذلک و حرمت مخالفته و صار حکم ذلک الذی کان مباحاً واجباً فَنَزّلَ الإمام منزلة الشارع و من أنزله الحقّ منزلته فی الحکم تعیّن اتّباعه، و عصیانهم من معصیته اللّه، انتهی کلامه»(1).

استفدنا من کلمات الفریقین أنّ إطاعة اُولی الأمر واجبة، و من دان بولایتهم وبایع معهم أو انتخبهم لا یجوز له نقض بیعته، و العقد معهم عقد لازم یلزم الوفاء به وإن اختلف المفسّرون من الفریقین فی معنی اُولی الأمر.

وقال أبو هریرة: «هم الاُمراء منکم أو اُمراء السّرایا»(2).

وقال صاحب المنار: هم أهل الحلّ و العقد الذین تثق بهم الاُمّة من العلماء والرؤساء فی الجیش و المصالح العامّة، کالتجارة و الصناعات و کذا روءساء العمال والجرائد(3).


1- رحمة من الرحمن فی تفسیر إشارات القرآن، ج1، ص515 - 517.
2- الدرّ المنثور، ج2، ص176؛ السّرایا جمع السّریة یطلق علی الحرب الذّی لم یکن النبی صلی الله علیه و آله وسلم حاضراً فی الجیش.
3- المیزان، ج4، ص418.

ص: 121

اُولوا الأمر

وردت من طرق أصحابنا الإمامیة أخبار مستفیضة تدلّ علی کون المراد باُولی الأمر فی الآیة الشریفة خصوص الأئمّة الاثنی عشر من أهل البیت منها:

ما فی الکافی بسنده عن برید العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إیّانا عَنی خاصّةً أمرَ جمیع المسلمین إلی یوم القیامة بطاعتنا»(1).

یمکن أن یقال: لا إشکال عند الإمامیة أنّ الأئمة الاثنی عشر هم المستحقّون للإمامة بعد النبی صلی الله علیه و آله وسلم بالنصّ و الأفضیلة، و هم القدر المتیقّن من اُولی الأمر فی الآیة، و کان علی الاُمّة بیعتهم و إطاعتهم و لکن یُحتمل أن یکون الحصر فی الأخبار الدالّة علی انحصار اُولی الأمر فی الأئمة المعصومین، حصراً إضافیاً بالنسبة إلی حکّام الجور الغاصبین للحکومة فی زمن الأئمّة، فأرادوا علیهم السلام بیان أنّ الحقّ لهم وأنّ هوءلاء المتصدّین لیسوا بحقّ لهذا الأمر العظیم. فولایة الأمر إذا کانت عن حقّ بأن کانت بجعل الأئمّة لشخص أو بتولیة المسلمین علی أنفسهم أحداً مع الشرائط المعتبرة فی الوالی، تقتضی لزوم الإطاعة و التسلیم و عدم نقض العهد، نعم وجوب الإطاعة لا یشمل صورة أمره


1- الکافی، ج1، ص276، کتاب الحجةّ رباب أنّ الإمام یعرف الإمام الذی یکون بعده، الحدیث 1.

ص: 122

بالمعصیة إذ لیس له حقّ الأمر بالمعصیة. فإطاعته واجبة فی حدّ ولایته المشروعة و لا یطلق صاحب الأمر إلاّ علی من ثبت له حقّ الأمر و الحکم شرعاً. فالحصر لا ینحصر فی الحقیقی، و الحصر الإضافی فی الکلمات أمر شائع فیمکن التمسّک بعموم اُولی الأمر.

وجوب إطاعة عمّال الوالی

فإن التزمنا بولایة شخص أو أشخاص شرعاً بالنصب من ناحیة اللّه أو بانتخاب الاُمّة علی أساس صحیح، فالإطاعة و التَّسلیم له واجبةٌ و لا ینحصر ذلک فی الإمامة الکبری، فعمّال الوالی أیضا تجب إطاعتهم فیما فوّض إلیهم، و العقد و البیعة معهم لازمة لا جائزة و لا یمکن تخلفها.

فی صحیح مسلم عن رسول اللّه أنّه قال فی خطبة حجّة الوداع: «لو استعل علیکم عبدٌ یقودکم بکتاب اللّه فاسمعوا له و أطعیوا»(1) فإطاعة المنصوب من قبل المعصومین علیهم السلام أو المنتخب بإذنهم و علی أساس الموازین المعیّنه من ناحیتهم هی فی الحقیقة إطاعة لهم.

والحاصل أنّ المحتملات فی «أُولِی الْأَمْرِ» فی الآیة الشریفة ثلاثة: الأوّل: أن یراد باُولی الأمر الاُمراء و الحکّام مطلقا: اُمراء السّرایا، الحکّام، العلماء.


1- صحیح مسلم، ج 3، ص 1468، کتاب الإمارة، الباب 8، الحدیث 1838.

ص: 123

الثانی: خصوص الأئمّة المعصومین علیه السلام .

الثالث: من یکون له حقّ الحکم و الأمر شرعاً، فمن ثبت له هذا الحقّ وجب قهرا إطاعته فی ذلک، و إلاّ لصار جعل الحقّ له لغوا و بلا فائدة، و حقّ الأمر شرعاً لا ینحصر فی المعصوم بل یثبت مع الواسطة لکلّ من کان منصوباً من قبل المعصوم أو بالانتخاب الممضی شرعاً.

فعلی هذا فلا تشمل الآیة ولاة الجور و عمّالهم، فإنّ ولایتهم غیر مشروعة و ساقطةٌ عند اللّه و رسوله و لیس لهم حقّ الأمر لعدم اتّصافهم بشروط الولایة التی یأتی ذکرها إن شاء اللّه فلا تنعقد الإمامة لمن لم یتصّف بها.

شرائط الإمام والوالی

کما قلنا سابقا، أنّ الإمامة تتحقّق بالعقد و البیعة، و کما تعتبر فی المتعاقدین فی باب البیع و التجارة اُمور، مثل العقل و البلوغ و الاختیار و... کذلک تعتبر فی الإمامة بتناسب الحکم و الموضوع و بدون هذه الشرائط لا تنعقد الإمامة، و بتبعها لا یجوز التصرّفات و إعمال الولایة من الوالی و الإمام.

کلمات الفقهاء والعلماء فی شرائط الإمام والوالی

قال الماوردی: «وأمّا أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فیهم سبعةٌ:

أحدها: العدالة علی شروطها الجامعة.

ص: 124

والثانی: العلم المؤدّی إلی الاجتهادِ فی النّوازل و الأحکام.

والثالث: سلامة الحواسّ من السمع و البصر و اللسان.

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکة و سرعة النّهوض.

والخامس: الرأی المفُضی إلی سیاسة الرّعیة و تدبیر المصالح.

السادس: الشجاعة الموءدّیة إلی حمایة البیضة و جهاد العدو.

والسابع: النسب و هو أن یکون من قریش لورود النصّ فیه و انعقاد الإجماع علیه»(1).

قوله: العلم المودّی إلی الاجتهاد فی النوازل و الأحکام، یمکن أن یکون مراده من النوازل معرفة ماهیة نفس الحوادث و الوقائع و تشخیصها حتی یقدر علی تطبیق أحکامها علیها، و المراد بالأحکام نفس الأحکام و القوانین الکلّیة.

قال الشیخ الرئیس ابن سینا: «ثمّ یجب أن یفرُضَ السّانّ طاعة من یخلفه وأن لا یکون الاستخلاف إلاّ من جهته أو بإجماع من أهل السّابقة علی من یصحّحُون علانیةً عند الجمهور أنّه مستقلّ بالسیاسة و أنّه أصیل العقل، حاصل عنده الأخلاق الشّریفة من الشّجاعة و العفّة و حسن التّدبیر، و أنّه عارف بالشریعة حتّی لا أعرَفَ منه، ... و یَسُنُّ علیهم أنّهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوی و المیل أو أجمعوا علی غیر


1- الأحکام السلطانیة، ص6.

ص: 125

مَن وجدوا الفضل فیه و الاستحقاق له فقد کفروا باللّه. و الاستخلاف بالنصّ أصوب فإنّ ذلک لا یؤدّی إلی التّشغّب و التّشاغب و الاختلاف. و یجب أن یکون السّان یَسُنُّ أیضاً فی الأخلاق و العادات سُنَنَاً یدعوا إلی العدالة»(1).

«السّان» بمعنی القائم بالإمامة و إجراء الأمر. المنجد: سنّ الأمیرُ رعیَّتهُ: أحسن سیاستها.

قال الفارابی: أن یکون حکیما، قویّ الجسم، قویّ العزیمة، جیّد الفهم، جیّد الحفظ، وافر الذّکاء، حسنَ العبادة، محبّاً للعلم، یتحمّل المتاعب فی سبیله، غیر شِرّه فی اللّذات الجسدّیة، محبّاً للصدق، کریم النفس، عادلاً ینصفِ الناس حتّی من نفسه وأهله، شجاعاً مقداما... إنّ اجتماع کلّ هذه الصفات فی شخص واحد یکون نادراً، فإن اُتیح توفّرها فی إنسان کان هو الرئیس، و إلاّ فالرئیس کلّ من اجتمع فیه أکبر قدرٍ ممکنٍ من هذه الصفات.(2).

قال العلاّمة الحلّی: یشترط فی الإمام اُمورُ: 1 - أن یکون مکلّفا فإنّ غیره مولّی علیه... فکیف یلی أمر الاُمّة.

2 - أن یکون مسلما لیراعی مصلحة المسلمین لیحصل الوثوق بقوله و یصحّ الرکون إلیه.


1- الشفاء، ص451 طبعة اُخری 563 و 564 و 566.
2- نظام الحکم والإدارة فی الإسلام، ص219.

ص: 126

3 - أن یکون عادلاً.

4 - أن یکون حُرّاً.

5 - أن یکون ذکراً، لِیهاب و لیتمکّن من مخالطة الرجال.

6 - أن یکون عالماً لیعرف الأحکام و یعلّمَ الناس.

7 - أن یکون شجاعاً.

8 - أن یکون ذا رأی و کفایة.

9 - أن یکون صحیح السمع و البصر و المنطق، لیتمکّن من فصل الاُمور و هذه الشرائط غیر مختلف فیها.

10 - أن یکون صحیح الأعضاء.

11 - أن یکون من قریش، لقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «الأئمّة من قریش»، و هو أظهر قولی الشافعیة و خالف فیه الجوینی.

12 - أن یکون الأمام معصوماً عند الشیعة، لأنّ المقتضی لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ علی الاُمّة المستلزم لاختلال النظام، فإنّ الضرورة قاضیةٌ بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع و التغالب.

13 - أن یکون منصوصا علیه من اللّه تعالی أو من النبی صلی الله علیه و آله وسلم أو ممّن ثبتت إمامته بالنصّ منهما؛ لأنّ العصمة من الاُمور الخفیة التی لایمکن الاطّلاع علیها، فلو لم یکن منصوصاً علیه لزم تکلیف ما لایطاق.

14 - أَن یکون أفضل أهل زمانه لیتحقّق التمییز عن غیره،

ص: 127

ولایجوز عندنا تقدیم المفضول علی الفاضل خلافاً لکثیر من العامّة؛ للعقل و النقل، فإنّ الضّرورة قاضیةٌ بقبحه و أمّا النقل فقوله تعالی: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمْ مَن لاَ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ»(1) و الأفضلیّة تتحقّق بالعلم و الزهد والورع و شرف النّسب و الکرم و الشجاعة و غیر ذلک من الأخلاق الجمیلة.

15 - أن یکون منزّهاً عن القبائح، لدلالة العصمة علیه و لأنّه یکون مستحقّاً للإهانةِ و الإنکار علیه، فیسقط محلّه من قلوب العامّة فتبطل فائدة نصبه.

16 - و أن یکون مُنزّهاً من الدّناءة و الرذائل کاللعب و الأکل فی الأسواق، وکشف الرأس بین الناس و غیر ذلک ممّا یُسقِط مَحلَّه و یوهنِ مرتبَتهُ.

17 - و أن یکون منزّهاً عن دناءة الآباء و عهرِ الاُمّهات، و قد خالفت العامّة فی ذلک کلّها»(2).

هذه سبعة عشر شرطاً ذکرها العلاّمة الحلّی رحمه الله لانعقاد الإمامة، تسعة منها متّفق علیها بین أهل السنّة و الإمامیة، و ثمانیة منها مختلف فیها و عمدتها النصّ و العصمة، و انفردت الشیعة الإمامیة باعتبارهما فی الإمام الخاصّ.


1- یونس، آیه 35.
2- التذکرة للعلاّمة الحلّی، ج1، ص452 - 453.

ص: 128

ولیعلم أن اعتبار بعض هذه الشرائط یرتبط بالإمام الخاصّ، و أمّا الإمام العامّ الغیر المنصوص لا یعتبر فیه بعض هذه الشرائط مثل العصمة و النصّ، فلذا قال العلاّمة فی التذکرة: «إنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا، و لا تنعقد بالبیعة خلافاً للعامّة بأسرهم»(1).

قوله: «ولأنّه یکون محلاًّ للإهانة فیسقط محلّه من قلوب العامّة» الظاهر بقرینة العبارة و المقابلة هو غیر المعصوم. قوله: «وعَهرِ الاُمّهات» أی یعتبر أن یکون الإمام منزّها عن فجور الاُمّهات و الزّنا، و یکون من الأصلاب الشامخاتِ و الأرحام المطّهرات، لم تدنسِهُ الجاهلیة بأنجاسها و لم تُلبسهُ من مدلهمّاتِ ثیابها.

رأی المذاهب الأربعة فی شرائط الإمامة

فی الفقه علی المذاهب الأربعة: «اتّفق الأئمّة أی أئمّة المذاهب الأربعة أنّ الإمامة فرضٌ و أنّه لابدّ للمسلمین من إمام یقیم شعائر الدِّین و ینصف المظلومین من الظالمین... و اتّفقوا علی أنّ الإمام یشترط فیه:

أوّلاً: أن یکون مسلماً... فلا یصحّ تولیة الکافر علی المسلمین.

ثانیاً: أن یکون مکلّفاً، فلا تصحّ إمامة الصَبی، و لا مجنون بالإجماع و قد ورد فی الحدیث «نعوذ باللّه من إمارة الصبیان».


1- نفس المصدر.

ص: 129

ثالثاً: أن یکون حرّاً، لیتفرّغ للخدمة و یهابَ بخلاف العبد حیث إنّه مشغول بخدمة سیّده و لا هیبةَ له...

و رابعاً: أن یکون الإمام ذَکراً لیتفرّغ و یتمکّن من مخالطة الرّجال، فلا یصحّ ولایة امرأة؛ لما ورد فی الصحیح أن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: لن یفلح قوم و لَّوا أمرَهم امرأةً»(1).

خامساً: أن یکون قرشیاً.

سادسا: أن یکون عدلاً، قال الشیخ عزّ الدین: إذا تعذّرت العدالة فی الأئمّة والحکّام قدّمنا أقلّهم فسقا.

سابعاً: أن یکون عالماً، مجتهداً، لیعرف الأحکام، و یتفقّه فی الدین، فیعلّم الناسَ و لا یحتاج إلی استفتاء غیره.

ثامناً: أن یکون شجاعاً، و هی قوّة القلب عند الیأس، لینفرد بنفسه و یُدَبِّرِ الجیوش و یقهر الأعداء، و یفتح الحصون و یقف أمام أحداث الایّام و ما یحدث له من فتنٍ...

تاسعاً: أن یکون ذا رأی صائب، حتّی یتمکّن من سیاسة الرّعیة و تدبیر المصالح الدنیویه.

عاشراً: أن یکون سلیم السمع و البصر و النطق لیتأتّی منه فصل الاُمور و مباشرة أحوال الرّعیة»(2).


1- صحیح البخاری، ج3، ص90، کتاب المغازی.
2- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج5، ص416 - 417.

ص: 130

شرائط الإمامة المتّفق علیها عند الفریقین

أقول: کما قلنا، بعض شرائط الإمامة متّفق علیها بین الفریقین و بعضها مختلف فیها. أمّا ما اتّفق علیها اُمورٌ ستّة:

الأوّل العقل الکافی، لأنّ العقلاء بحسب طبعهم و فطرتهم لا یفوّضون اُمورهم المتعارفة إلی غیر العاقل، فکیف بالولایة التی هی سلطةٌ فی الأموال و النفوس والأعراض. مضافاً إلی أنّ المجنون رفع عنه القلم، و یکون مولّی علیه، و السّفیه محجورٌ علیه، و المولّی علیه لا یکون ولیّاً و قال اللّه تعالی: «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّه ُ لَکُمْ قِیَاماً» فکیف بالنفوس و الأعراض.

قال أمیر المؤمنین علی علیه السلام : «یحتاج الإمام إلی قلب عَقُول، و لسانٍ قَوءولٍ وجنانٍ علی إقامة الحقّ صوءول»(1).

قوله علیه السلام : «العقول»: کثیر التدّبر و الفهم.

و«القؤول»: حَسَن القول.

و«صَؤول»: کثیر الغلبة و القهر.

وفی روایة زید الشحّام عن أبی عبد اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا یکون السفیه إمام التّقی»(2).


1- الغرر والدّرر، ج6، ص472، الحدیث 11010.
2- الکافی، ج1، ص175، کتاب الحجّة، باب طبقات الأنبیاء، الحدیث 2.

ص: 131

الشرط الثانی المتّفق علیه: الإسلام و الإیمان، فلا یجعل الکافر ولیّاً علی المسلمین، و یدلّ علی ذلک من الکتاب العزیز آیات، فمنها قوله تعالی: «لَن یَجْعَلَ اللّه ُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(1).

والولایة للکافر علی الناس من أقوی سبل السّلطنة المنفیّة بالآیة الشّریفة، و من الروایات ما عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه»(2) الإسلام المعتبر فی الإمام و الوالی هو بالمعنی الأخصّ أی الإقرار و التسلیم لاُصول الدین باللسّان والاعتقاد القلبی و العمل بالأرکان، فلذا قیّد الإسلام بالإیمان. و معلوم أنّه لا ضمانة فی ولایة الکافر علی المسلمین لِرعایة مصالحهم و حصول الوثوق و الاعتماد بأقواله و أفعاله.

الشرّط الثالث المتّفق علیه: العدالة، فلا ولایة للظّالم و الفاسق علی المسلمین، و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی حکم العقل، الآیات و الروایات الکثیرة الواردة من طرق الفریقین. فمن الآیات قوله تعالی: «وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(3).


1- النساء، آیه 141.
2- من لا یحضره الفقیه، ج4، ص334، باب میراث أهل الملل، الحدیث 5719.
3- البقرة، آیه 124.

ص: 132

فی مقاییسِ اللغة: «العهد أصله الاحتفاظ بالشیء، و العهد ممّا ینبغی الاحتفاظ به»(1).

قال الراغب: «العهد حفظ الشیء و مُراعاتُةُ حالاً بعد حالٍ، و سُمّی الموثقِ الذی یلزم مراعاتهُ عهداً»(2).

العهد کما تری فی معجم ابن فارس و مفردات الراغب بمعنی الحفظ و الرعایة حالاً بعد حال، و سمّی العهد موثقاً أی میثاقاً المعاهدة(3).

واُطلق فی هذه الآیة الشریفة العهد علی الإمامة إشعاراً بأنّ الإمامة من الاُمور المهمّة التی تجب حفظها و رعایتها دائماً، و المیثاق بین اللّه و عبده الممتحن، و بما أنّها عهد إلهی لا ینال الظالمین و الفاسقین، و تناسب الحکم و الموضوع یقتضی أن یکون هذا المنصب الإلهی للعادل فقط.

والظلم کما فی أقرب الموارد: «وضع الشیء فی غیر موضعه، و ظلمَ فلاناً: جارَ علیه»(4) فکلّ ما یخالف الحقّ فهو ظلم و جور.

فی تفسیر الکاشف: «واستدلّ الشیعة الإمامیة بقوله تعالی: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» علی وجوب العصمة للنبی و الوصی، و


1- معجم مقاییس اللغة، ج4، باب العین والهاء، ص167.
2- المفردات، ص363.
3- صحاح اللغة، ج4، ص1563.
4- أقرب الموارد، ج2، ص731.

ص: 133

وجه الدلالة أنّ اللّه قد بیّن صراحة أنّه لا یعهد بالإمامة إلی ظالم، و الظالم من أرتکب معصیة فی حیاته مهما کان نوعها، حتّی و لو تاب بعدها، حیث یصدق علیه هذا الاسم، و لو آنا ما، و مَن صَدَقَ علیه کذلک فلن یکون إماماً»(1).

أقول: إذا استفید من هذه الآیة اعتبار عصمة الإمام فی الإمامة، فبطریق أولی یستفاد منها اشتراط العدالة فیها.

إن قلت: من تلبّس فی زمان بالظلم أو الفسق و آمن بعده أو تاب لا یصدق حین تصدّی الإمامة أنّه ظالم و فاسقٌ؟

قلت: إن التزمنا فی الاُصول أنّ المشتقّ مجازٌ فیما انقضی عنه المبدأ و حقیقة فی المتلبّس بالمبدأ حال النّسبة، و لکن کما حُقّق فی الاُصول «أنّ الأوصاف العنوانیة التی توءخذ فی موضوعات الأحکام علی أقسامٍ ثلاثة، ثانیها أن یکون لأجل الإشارة إلی علّیة المبدأ للحکم مع کفایة مجرّد صحّة جری المشتقّ علیه و لو فیما مضی.

وقد یکون أخذ العنوان مثل الظالم إشارة إلی علّیة المبدأ حدوثاً و بقاءً للحکم ولو تلبّس الذات بالمبدأ آنا ما مع فرض صحّة کون حمل المشتقّ علی الذات و لو فی زمن الماضی علّة تامّة للحکم.

و بعبارة اُخری العلّة لِتَّرتب الحکم فی مثل عدم نیل الإمامة إلی الظالم هی صرف وجود المبدأ و مجرّد اتّصاف الذّات بها و لو فی زمن


1- تفسیر الکاشف، ج1، ص198، المطبوع فی بیروت.

ص: 134

ما و إن انقضی المبدأ وزال بعد ذلک عن الذات، و فی الحقیقة هذا من قبیل الحکمة للحکم یعنی التلبّس بالمبدأ أعنی الظلم و لو فی زمان ما، یوجب جعل الحکم إلی الأبد و لو انقضی المبدأ.

قال المحقّق الخراسانی فی بیان القرینة لهذا التوجیه: «فإنّ الآیة الشریفة فی بیان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظمِِ خطرها و رفعة محلّها، و أنّ لها خصوصیةً من بین المناصب الإلهیة، و من المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظّلم أصلاً، کما لا یخفی... فیکون معنی الآیة - و اللّه العالم - من کان ظالماً و لو آناً فی الزمان السابق لاینال عهدی أبداً»(1).

قال الجصّاص: «إنّ قوله معترض: «الحکم یدور مدار وجود الموضوع»، لیس ضابطا کلّیاً، بل الأحکام علی قسمین: قسم کذلک، و آخر یکفی فیه اتّصاف الموضوع بالوصف و العنوان آنا ما و لحظة خاصّة، و إن انتفی بعد الاتّصاف، فقوله «الخمر حرام» أو «فی السائمة زکاة» من قبیل القسم الأوّل، و أمّا قوله: «الزانی یحدّ» و «السارق یقطع» فالمراد منه أنّ الإنسان المتعلّق لهما یکون محکوماً بهما وإن زال العنوان و تاب السارق و الزّانی، و مثله، «المستطیع یجب علیه الحجّ» فالحکم ثابت و إن زالت عنه الاستطاعة تقصیراً لا عن قصور»(2).


1- کفایة الاُصول، ج1، بحث المشتقّ، ص76-74.
2- تفسیر الأحکام للجصّاص من علماء العامّة، ج1، ص72.

ص: 135

وروی هشام ابن سالم عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام : «الأنبیاء و المرسلون علی أربع طبقات... و قد کان إبراهیم نبیّاً و لیس بإمامٍ حتّی قال اللّه: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» من عبد صنماً أو وثنا لا یکون إماماً»(1).

الظّلم کما نقل عن أهل اللغة: التعدّی عن الحقّ. و الشّرک باللّه بعبادة الصنم والوثن من أعظم مصادیق الظّلم باللّه و بالنّفس.

قال محیی الدّین: «ومن العجب أن یجوّز الشافعی و نُظرائه إمامة الفاسق و من لا یُوءتمََن علی حسبه کیف یصحّ أن یوتمن علی قنطار دَین؟»(2).

فی تحف العقول عن الصّادق علیه السلام : «فوجه الحلال من الولایة ولایة الولی العادل الذی أمر اللّه بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته، و ولایة ولاته، و ولاة ولاته بجهة ما أمر اللّه به الوالی العادل، فإذا صار الوالی ولیّ عدل بهذه الجهة فالولایة له والعمل معه و معونته و تقویته حلال محلّل و حلالٌ الکسب معهم... و أمّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائز و ولایة ولاته... و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرامٌ و محرّمٌ، معذّب مَن فعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیرٍ...»(3).


1- الاُصول من الکافی، ص174 و 175، باب طبقات الأنبیاء، الحدیث 2.
2- المنقول عن تفسیر القرطبی لمحمّد علی الصّابونی، ج16، ص312.
3- تحف العقول، ص332.

ص: 136

الرابع من شروط الإمامة المتّفق علیها بین الفریقین: العلم و الاجتهاد الفقاهة، فإمامة الجاهل بالأحکام أو المقلّد لها غیر جائزة و یدلّ علی ذلک - مضافا إلی حکم العقل و بناء العقلاء علی اشتراط العلم و الاجتهاد فی الأحکام - الآیات و الروایات الواردة من طریق الفریقین.

أمّا الآیات فمنها قوله تعالی: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمْ مَن لاَ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ»(1) الآیة جیء بها فی عداد الآیات الدالّة علی أحقّیة تبعیة اللّه فی قبال عبادة الأصنام، و الهدایة کما قال بعض المفسّرین بمعنی الإیصال إلی المطلوب و هو خاصّ باللّه تعالی و یمکن أن یستفاد من إطلاق الآیة کما استفاد الإمام علی علیه السلام (2)، أنّ تبعیة الإمام الذی یهتدی بنفسه فی أحکام اللّه و لا یحتاج إلی التقلید و التعلّم من الغیر أحقّ بالاتّباع من غیره.

ومنها قوله - تعالی - «وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللّه َ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکاً قَالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّه َ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّه ُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ وَاللّه ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»(3) إنّ بنی إسرائیل قالوا لنبیّهم یوشع أو شمعون: ابعث لنا ملکا نقاتل معه فی


1- یونس، آیه 35.
2- کتاب سلیم بن قیس، ص118.
3- البقرة، آیه 247-246.

ص: 137

سبیل اللّه، فلمّا تولّی أکثرهم عن القتال قال لهم نبیّهم: إنّ اللّه بعث لکم طالوت ملکاً فاعترضوا فی ملکه علیهم بعدم سعته فی المال فقال علیه السلام : ملاک الملک والسلطنة قوّة الجسم و الاتّساع فی العلم لا المال، فیستفاد من الآیة أنّ ملاک الولایة والسلطنة و الملک هو العلم الوافی و الفقاهة لتشخیص الحوادث و النوازل وأحکامها.

أمّا الروایات الدالّة علی اعتبار الفقاهة و الأعلمیة فمنها: ما فی نهج البلاغة عن علی علیه السلام «أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه، فَإنّ شَغبَ شاغبُ استعتب، فإنّ أبی قُوتِلَ»(1).

قوله علیه السلام : «شغب» أی هیّج الفساد. «استعتب» أی طلب فیه الرضا بالحقّ. کلمةُ أحقّ فی قوله علیه السلام «أحقّ الناس» منسلخٌ عن معنی التفضیل و هو أفعل الوصفی التعیینی، یعنی لا یکون غیر الأعلم بأمر اللّه ذا حقّ لتصدّی الولایة و الحکومة.

ومن الروایات: ما فی کتاب سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین علیه السلام : أفینبغی أن یکون الخلیفة علی الاُمّة إلاّ أعلمهم بکتاب اللّه و سنّة نبیّه(2)، و قد قال اللّه: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمْ مَن لاَ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی»(3).


1- نهج البلاغة، فیض، ص508؛ عبده، ج2، ص104، الخطبة 173؛ صبحی صالح، ص247.
2- کتاب سلیم بن قیس، ص118.
3- یونس، آیه 35.

ص: 138

وقال: «وزاده بسطة فی العلم و الجسم»(1) و قال:«أو إثارة من علم»(2) الإثارة فی کلمات اللغویین و المفسّرین بمعنی الروایة و العلامة و ما بقی من شیء. و فی الحدیث عن الإمام الباقر علیه السلام : «أو إثارة من علم» إنّما عنی بذلک علم أوصیاء الأنبیاء»(3).

وما رواه البرقی فی المحاسن عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «مَن أمَّ قوماً و فیهم أعلم منه أو أفقه منه لم یزل أمرهم فی سفالٍ إلی یوم القیامة»(4).

الشرط الخامس المتّفق علیه: القوّة و حسن الولایة.

أبو جعفر الباقر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فیه ثلاث خصالٍ: ورعٌ یحجزه عن معاصی اللّه، و حلمٌ یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی حتّی یکون لهم کالوالد الرّحیم»(5).

وقال أمیر المؤمنین علی علیه السلام : «أیّها الناس،إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه...»(6). حسن الولایة فی الروایة الاُولی یشمل الحلم


1- البقرة، آیه 247.
2- الأحقاف، آیه 4.
3- نور الثقلین، ج5، ص .
4- المحاسن، ج1، ص93، الباب 18 من کتاب عقاب الأعمال، الحدیث 49.
5- الاُصول من الکافی، ج1، ص497، کتاب الحجّة، الحدیث 8.
6- نهج البلاغة، فیض، ص588؛ عبده، ج2، ص104؛ صبحی صالح، ص247، الخطبة 173.

ص: 139

و التدبیر و السیاسة ورعایة حقوق الناس، و القوّة فی الروایة الثانیة بمعنی الشجاعة و القدرة الروحیة والبدنیة و الإرادة و التصمیم و....

الشرط السادس المتّفق علیه فی الإمام: الذکوریة.

قال العلاّمة الحلّی فی عداد شرائط الإمام «أن یکون ذکراً لیهابَ و لیتمکّن من مخالطة ِالرّجال»(1)

وفی الفقه علی المذاهب الأربعة: «اتّفقوا علی أنّ الإمام یشترط فیه أن یکون مسلماً،مکلّفا، حرّاً، ذکراً...»(2).

فَلنذکر الآیات و الروایات فی اعتبار الذکورة فی الإمام، فمنها قوله تعالی: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّه ُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»(3).

قال الطبرسی: «یقال رجلٌ قیّم و قیّام و قوّام. و هذا بناءٌ للمبالغة و التکثیر. قیّمون علی النساء، مسلّطون علیهنّ فی التدبیر و التأدیب و الریاضة و التّعلیم»(4).

أقول: «القوّام» صیغة المبالغة بمعنی القائم بنفسه المقیم لغیره بقیمومة اللّه تعالی، مثل الطّهور الذی هو طاهر بنفسه و مطهّرٌ لغیره، و الرجال قیّمون علی النساء و یدبّرون اُمورهنّ، وَ قوله سبحانه:


1- التذکرة، ص452.
2- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج5، ص416، یبحث شروط الإمامة.
3- النساء، آیه 34.
4- مجمع البیان، ج2، ص43.

ص: 140

«فَضَّلَ اللّه ُ» یعنی جعل الفضیلة للرجال بعضهم علی بعض و علی النساء. و هی الفضیلة التکوینّیة فی القوی و العقل و التدّبیر، و هذه الفضیلة أوجبت القیمومة و جعل اختیار المال و إنفاقه لهم. و بمناسبة الحکم والموضوع فی الموارد التی یحتاج فیها إلی القیومة فالرجال قوّامون علی النساء.

قال فخر الدین الطّریحی: «أی لهم علیهنّ قیام الولاء و السیاسة، و عُلّل ذلک بأمرین: أحدهما و هو موهوبی للّه و هو أنّ اللّه فضّل الّرجال علیهنّ باُمور کثیرة من کمال العقل و حسن التدبیر و تزاید القوّة فی الأعمال و الطاعات، و لذلک خُصّوا بالنبوّة و الإمامة و الولایة و إقامة الشعائر و الجهاد و قبول شهادتهم فی کلّ الاُمور ومزید النّصیب فی الإرث و غیر ذلک، و ثانیهما کسبیٌّ و هو أنّهم ینفقون علیهنّ ویعطونهنّ المهور، مع أن فائدة النکاح مشترکة بینهما»(1).

العبارة کما تری تعطی أن القیمومة جعل تکوینی و بتبعه جُعل اختیار المال والإنفاق و إعطاء المهر بید الرجال تشریعاً.

قال الفاضل الجواد الکاظمی فی المسالک: «الرجال قوّامون علی النساء» قیّمون علیهنّ فی التدبیر کقیام الولاة علی رعیتهم و علّل تعالی ذلک بأمرین: موهبیٌّ أشار إلیه بقوله «بِمَا فَضَّلَ اللّه ُ» أی بسبب


1- مجمع البحرین، ص486.

ص: 141

تفضیله «بعضهم علی بعض» أی الرجال علی النساء، و ذلک بالعلم و العقل و حسن الرأی و التدبیر و العزم و مزید القوّة فی الأعمال و الطاعات و الفروسیة و الرّمی، و أنّ منهم الأنبیاء و الأئمّة و العلماء، و فیهم الإمامة الکبری و هی الخلافة، و الصغری و هی الاقتداء بهم فی الصّلاة، و أنّهم أهل الجهاد و الأذان و الخطبة، إلی غیر ذلک ممّا أوجب الفَضل علیهنّ»(1).

قال فی الکشّاف: «وفیه دلیلٌ علی أنّ الولایة إنّما یستحقّ بالفضل لا بالتغلیب و الاستطالة و القهر»(2).

و قال العلاّمة الطباطبائی: «الحکم القوّامیة مجعول لقبیل الرجال علی قبیل الرّجال فی الجهات العامّه التی ترتبط بها حیاة القبیلَیْن جمیعاً. فالجهات العامّة التی ترتبط بفضل الرجال کجهتی الحکومة و القضاء مثلاً اللّتین یتوقّف علیها حیاة المجتمع و إنّما یقومان بالتعقّل الذی هو فی الرجال بالطبع أزید منه فی النساء. و کذا الدفاع الحربی الذی یرتبط بالشدّة و قوّة التعقّل، کلّ ذلک ممّا یقوم به الرّجال علی النساء، و علی هذا فقوله: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» ذو إطلاق تامّ(3).

و من الآیات: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ


1- مسالک الأفهام، ج3، ص257.
2- الکشّاف، ج1، ص505.
3- المیزان، ج4، ص343؛ طبعة اُخری، ج4، ص365.

ص: 142

دَرَجَةٌ وَاللّه ُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(1) قال محمّد الجواد مغنیة: اختلف العلماء و المفسرّون فی المراد من هذه الدّرجة التی امتاز بها الرّجل علی المرأة فقیل: هی العقل و الدین، و قیل: هی المیراث. و قیل: هی السیادة أی أنّ علیها أن تسمع من الرجال و تطیع و من الطّریف أنّ بعضهم فسّر الدرجة باللحیة کما جاء فی أحکام القرآن للقاضی أبی بکر الأندلسی»(2).

و منها قوله تعالی: «أَوَ مَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ»(3) جعل المشرکون الملائکة الذین هم عباد الرحمان اناثا، و قالوا هم بنات اللّه و جعلوا لأنفسهم البنین فأنکر اللّه علیهم بهذه الآیة التی تحکی عن طبیعة المرأة و أنّها ظریفة الإحساس و میّالة إلی الزینة و لاتقدر علی المنطق الفصیح فی مقام المخاصمة و فی إقامة الحجّة ضعیفة، و من مناصب الإمام الولایة و القضاوة و هما یحتاجان إلی قوّة التفکّر و الاستدلال القوی فی اثبات الحقّ.

ومنها أیضاً قوله تعالی: «وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الاْءُولَی...»(4) أمر اللّه تعالی النساء بالقرار فی بیوتهنّ، و التبرّج الظهور للناس کظهور البروج لناظریها. و تصدّی الولایة و


1- البقرة، آیه 228.
2- تفسیر الکاشف، ج ، ص343.
3- الزخرف، آیه 18.
4- الأحزاب، آیه 33.

ص: 143

القضاوة الذَّین هما من شؤون الإمامة تحتاجان إلی الخروج من البیت و الظهور عند عامّة الناس و التکلّم و إلقاء الخطابة معهم، والمرأة ممنوعة منها.

و أمّا الروایات: فمنها ما فی البخاری بسندها عن أبی بکر، قال: لقد نفعنی اللّه بکلمة سمعتها من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أیّام الجمل بعد ما کدت أن ألحَقَ بأصحاب الجمل فاُقاتل معهم، قال: لمّا بلغ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أنّ أهل فارس قد ملکوا علیهم بنتَ کسری قال: «لن یفلحَ قومٌ وَ لَّوا أمرَهُم امرأةً»1(1) کانت قیادة جیش حرب الجمل مع عائشة و کانت علی جمل.

وفی کتاب أمیر المؤمنین علی علیه السلام إلی ابنه الحسن علیه السلام : «وإیّاک و مشاورة النساء فإنّ رأیهنّ إلی أفنٍ، و عزمهنّ إلی وهن، و اکفُف علیهنّ من أبصارهنّ بحجابک إیّاهنّ فإنّ شدّة الحجاب أبقی علیهنّ... و إن استطعت أن لا یعرفن غیرک فافعل، و لا تملک المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإنّ المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة، و لاتعدُ بکرامتها نفسها...»(2) الأفن: النّقص، و الوهن: الضعف، القهرمان الذی یحکم فی الاُمور و یتصرّف فیها بأمره.

فهذه الآیات و الروایات بإطلاقها و صراحتها تدلّ علی عدم


1- صحیح البخاری، ج3، ص90، کتاب المغازی.
2- نهج البلاغة، الکتاب 31، فیض الإسلام، ص938؛ صبحی، ص405؛ عبده، ج3، ص63.

ص: 144

تناسب الإمامة بشعبها و منها الولایة و القضاوة مع طباع المرأة.

قد ذکرنا إلی هنا ستّة شروط للإمام الوالی، و هی متّفق علیها بین الشیعة الإمامیة و إخواننا أهل السنّة، و بقی اُمور وقع البحث و الخلاف فی اعتبارها و هی طهارة المولد، عدم البخل و الطمع، البلوغ، سلامة الأعضاء و الحواسّ، الحرّیة، القرشیّة، العصمة و کون الإمام منصوصاً علیه بالنصّ.

الشرط السابع للإمام: طهارة المولد.

وأمّا طهارة المولد فلم یتعرّض ظاهراً علماء أهل السنّة اعتبار هذا الشرط وتعرّض له أصحابنا الإمامیة فی باب شروط القاضی و کذا فی المفتی.

قال صاحب الجواهر تبعاً للمحقّق فی الشرایع: «وکذا لا ینعقد القضاء لولد الزنا بناء علی کفره... أمّا علی غیره فالعمدة الإجماع المحکی و فحوی ما دلّ علی المنع من إمامته و شهادته إن کان قلنا به موءیّداً بنفر طباع الناس منه»(1).

توضیح العبارة: بناء علی کفر ولد الزنا لا کلام فی عدم انعقاد إمامته، و أمّا بناء علی عدم کفره إن وجد الدلیل علی المنع من إمامة ولد الزنا فی الصلاة و عدم شهادته و قلنا بمنع إمامته فی الصلاة، فالدلیل علی عدم صحّة قضاوته، الإجماع المحکی و الأولویة و یوءیّد


1- جواهر الکلام، ج13، ص40.

ص: 145

ذلک تنفّر طباع الناس من قضاوة ولد الزنا.

أقول: یدلّ علی عدم انعقاد الإمامة لولد الزنا مضافاً إلی أصل عدم الولایة اُمور:

الأوّل فحوی ما دلّ علی اشتراط طهارة المولد فی إمام الجماعة و عدم قبول شهادة ولد الزنا.

الثانی: الأخبار الظاهرة فی النجاسة الباطنیة و القذارة المعنویة لولد الزنا فلا یصحّ للإمامة.

الثالث: ما دلّ علی عدم الخیر فیه، قال زرارة سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «لا خیر فی ولد الزّنا»(1).

یستفاد من جمیع ذلک تنفّر طباع الناس عن ولد الزّنا فلا یناسب منصب الإمامة و القضاء و الولایة له، و ینبغی أن یکون الإمام منزّهاً عن کلّ ما یوجب تنفّر الطباع و رغبتهم عنه.

قال المحقّق الطوسی: یجب فی النّبی العصمة... و عدم السّهو و کلّما ینَفَّر عنه من دناءة الآباء و عهر الاُمّهات و الفحشاء و الزّنا و الفظاعة الخشونة(2).

أقول: ملاک عدم ما یوجب تنفّر طباع الناس فی النّبی و الإمام واحد و لا اختصاص له بمنصب النبوّة لأنّه أمر عقلی.


1- بحار الأنوار، ج5، ص285، باب ولد الزّنا، الحدیث 6.
2- تجرید الاعتقاد المقصد الرابع فی النبوّة، المسألة الثالثة.

ص: 146

الشرط الثامن: أن لا یکون الإمام من أهل البخل و الطمع و المصانعة.

لم یتعرّض لهذا الشرط إخواننا أهل السنّة و لعلّهم اکتفوا منها باشتراط صفة العدالة، فنتعرض لبیان اعتباره و الدلیل علیه فنقول: بما أنّ الوالی مسلّطٌ علی أعراض المسلمین و أموالهم فینبغی له رعایة مصالح المسلمین و استیفاء حقوقهم، والبخل لأنّه «عارٌ و جامع لمساوئ العیوب و زمام یقاد به إلی کلّ سوء و لکونه من شرّ خصال الرجال»(1) یمنع عن صرف المال فی مصالح المجتمع، و کذا الطمع یوجب الجور علی الناس و حرص الوالی فی نهب أموالهم و ذخائرهم، و المصانعة تمنع عن إقامة الحقّ و الاستقلال فی الرأی و هذه الصفات الذمیمة تضرّ بعدالة الإمام و توجب فسقه و عزله عن الإمامة و عدم نفوذ رأیه.

قال علی علیه السلام : «قد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء والمغانم و الأحکام و إمامة المسلمین البخیل فتکون فی أموالهم نهمتُه، و لا الجاهل فیُضلهم بجهله، و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق...»(2).

النَّهمة بفتح النون و سکون الهاء إفراط الشهوة و المبالغة فی


1- نهج البلاغة، کلمات القصار الرقم 3، ص234 و 378.
2- نهج البلاغة، الخطبة 131، فیض الإسلام، ص407؛ عبده، ج2، ص19؛ صبحی صالح، ص189.

ص: 147

الحرص و الطمع وفی نهج البلاغة عن علی علیه السلام : «لا یقیم أمر اللّه - سبحانه - إلاّ مَن لا یصانع و لا یضارع و لا یتّبع المطامع»(1) الأمر بمعنی الولایة و لا یصانع أی لا یواری فی الحقّ ولا یداهن فی إقامته و لا یضارع أی لا یشابه المبطلین؛ یعنی ینبغی أن یکون الإمام الوالی مستقلاًّ فی رأیه و نظره و لا یشابه نفسه مثل عوام الناس و لا یقع تحت تأثیر العواطف و الروابط فی إجراء القوانین لإحقاق حقوق الناس.

الشرط التاسع: البلوغ لم یتعرّض الإمامیة اعتبار البلوغ فی الإمام و لعلّ وجه عدم ذکره عندهم عدم اعتبارها فی الإمام بالمعنی الخاصّ أی المعصوم علیه السلام فقط، أمّا اشتراطها فی الإمام بالمعنی الأعمّ فلا محیص عندهم عن الالتزام بها، کما التزموا بها فی القاضی و المفتی الذی یراد تقلیده.

والصبی لعدم استقلاله و کونه مرفوعاً عنه القلم و مسلوباً عنه العبارة؛ أی لا اعتبار بها و هو مولّی علیه بحکم الشّرع، فلا یصلح للإمامة و لا القضاء، و إن حصلت له سائر الشرائط المعتبرة، و عند الشکّ فی جواز انعقاد الإمامة معه یرجع إلی أصل العدم؛ لأنّ الأصل کما مرّ فی أوّل البحث عدم ولایة أحد علی أحد إلاّ ما خرج بالدلیل.


1- نهج البلاغة، الحکمة 110، فیض، ص137؛ عبده، ج3، ص176؛ صبحی صالح، ص488.

ص: 148

وفی نهج البلاغة للإمام علی علیه السلام : «یأتی علی الناس زمان لایقرَّبُ فیه إلاّ الماحل، و لا یُظَّرف فیه إلاّ الفاجر، و لا یضعّف إلاّ المنصف، یعدّون الصدقة فیه غرما، و صلة الرحم مَنّاً، و العبادة إستطالة علی الناس، فعند ذلک یکون السلطان بمشورة النساء و إمارة الصبیان و تدبیر الخصیان»(1).

قوله علیه السلام : الماحل بمعنی الساعی فی الناس بالوشایة و النّمامة و مَحلَّ إلی الأمیر أی سعی إلیه. و لا یظرف أی لا یعدُّ ذکیاً و الاستطالة التفوّق علی الناس والتزاید علیهم فی الفضل و السلطنة علیهم. و السلطان: الحجّة و سُمّی المَلِک بذلک؛ لأنّه به تقام الحجّة و الحقوق وله السلطنة علی الناس.

عدم اشتراط البلوغ فی الأنبیاء والأئمّة المعصومین

قال اللّه تبارک و تعالی: «یَا یَحْیَی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً * وَحَنَاناً مِن لَّدُنَّا وَزَکَاةً وَکَانَ تَقِیّاً»(2).

قال الإمام الفخر الرازی: اعلم أنّ اللّه تعالی وصف یحیی فی هذه الآیات بصفات تسع: الصفة الاُولی کونه مخاطباً من اللّه تعالی بقوله: «یَا یَحْیَی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ» الکتاب المذکور یحتمل أن یکون هو


1- نهج البلاغة، الحکمة 102، فیض، 1132؛ عبده، ج3، ص173؛ صبحی، ص485.
2- مریم، آیه 13-12.

ص: 149

التوراة. قوله بقوّة، المراد منه الِجد والصبر علی القیام بأمر النبوّة.

الصفة الثانیة: قوله تعالی: «وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً» اعلم أن فی الحکم أقوالاً:

الأوّل: إنّه الحکمة، و هو الفهم فی التوراة و الفقه فی الدین.

والثانی: إنّه العقل، روی أنّه قال: ما للعب خُلقنا.

والثالث: إنّه النبوّة، فإنّ اللّه أحکم عقله فی صباه و أوحی إلیه و ذلک؛ لأنّ اللّه تعالی بعث یحیی و عیسی علیهماالسلام و هما صبیان، و الأقرب حمله علی النبوّة لوجهین:

الأوّل: أنّ اللّه تعالی ذکر فی هذه الآیة صفات شرفه و منقبته، و معلوم أنّ النبوّة أشرف صفات الإنسان فذکرها فی معرض المدح أولی من ذکر غیرها.

الثانی: أنّ الحکم «وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ» هو ما یصلح لأن یحکم به علی غیره و لغیره علی الإطلاق، و ذلک لا یکون إلاّ بالنبوّة.

فَإن قیل: کیف یعقل حصول العقل و الفطنة و النبوّة حال الصبا؟ قلنا: هذا السائل إمّا أن یمنع من خرق العادة أو لا یمنع منه، فإن منع فقد سدّ باب النبوّات، وإن لم یمنع فقد زال هذا الاستبعاد، فإنّه لیس استبعاد صیرورة الصّبی عاقلاً أشدّ من استبعاد انشقاق القمر و انفلاق البحر. انتهی کلامه(1).


1- التفسیر الکبیر، ج21، ص191 و 192.

ص: 150

استدلّ الإمام الفخر الرازی لإعطاء منصب النبوّة لیحیی علیه السلام فی حال الصباوة بوجهین، و قال فی بیان الوجه الثانی: الحکم الذی آتاه اللّه لیحیی بن زکریّا هو النبوّة؛ لأنّ الحکم ما یصلح للاحتجاج به علی الغیر و له علی الإطلاق، و قال فی جواب استبعاد المعترض لحصول العقل و الفطانة و النبوّة للصبی: إنّ هذا من قبیل خوارق العادات فی المعجزات، و لیس بأشدّ من شقّ القمر للنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، و انفلاق البحر لموسی علیه السلام .

قال الفخر الرازی: قوله تعالی «کَیْفَ نُکَلِّمُ مَن کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیّاً * قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللّه ِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیّاً * وَجَعَلَنِی مُبَارَکاً أَیْنَ مَا کُنتُ»(1) الآیة.

«کَانَ فِی الْمَهْدِ» بمعنی حصل و وجد. قوله تعالی: «آتَانِیَ الْکِتَابَ» و فیه مسائل:

المسألة الاُولی: اختلف الناس فیه، فالجمهور علی أنّه قال هذا الکلام حال صغره، أمّا الأوّلون فلهم قولان:

أحدهما: أنّه کان فی ذلک الصغر نبیّاً.

والثانی: لمّا بلغ أربعین سنة بعثه اللّه نبیّاً.

و قال الأوّلون: إنّه لا امتناع فی کونه نبیّاً فی ذلک الوقت و قوله: «آتَانِیَ الْکِتَابَ»یدلّ علی کونه عیسی بن مریم علیهماالسلام نبیّاً فی ذلک


1- مریم، آیه 31-29.

ص: 151

الوقت أی الصّباوة.

قوله تعالی: «وَأَوْصَانِی بِالصَّلاَةِ وَالزَّکَاةِ مَادُمْتُ حَیّاً» فان قیل: کیف أمر بالصلاة و الزکاة مع أنّه کان صغیراً و القلم مرفوعٌ عنه علی ما قاله صلی الله علیه و آله وسلم : «رفع القلم عن ثلاث عن الصبی حتّی یبلغ...» الحدیث. فلعلّ الأولی أن یقال: إنّه تعالی جعله مع صغر جثّته قویّ الترکیب، کامل العقل بحیث کان یمکنه أداء الصلاة و الزکاة(1). انتهی کلامه.

فیمکن إعطاء النبوّة و التکلیف للصّبی مع صغر جسمه باستکمال عقله و قواه بعد وجود المقتضی فیه، و لا مانع له من إعطاء مقام النبوّة.

قال العلاّمة الطباطبایی: و قوله: «آتَانِیَ الْکِتَابَ» إخبارٌ بإعطاء الکتاب، والظاهر أنّه الإنجیلُ، و فی قوله: «وَجَعَلَنِی نَبِیّاً» إعلامٌ بنبوّته عیسی بن مریم، وقد تقدّم فی مباحث النبوّة فی الجزء الثانی من الکتاب الفرق بین النبوّة و الرسالة، فقد کان یومئذٍ نبیّاً فحسب، ثمّ اختاره اللّه للرسالة، و ظاهر الکلام أنّه کان اُوتی الکتاب و النبوّة، لا أنّ ذلک إخبارٌ بما سیقع(2). انتهی کلامه رحمه الله .

قال الطبرسی: «وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً»(3)أی آتیناه النبوّة فی حال صباه، و هو ابن ثلاث سنین عن ابن عبّاس، و روی العیاشی


1- التفسیر الکبیر، ج21، ص215-213.
2- المیزان، ج14، ص47.
3- مریم، آیه 12.

ص: 152

بإسناده عن علی بن أسباط قال: قدمت المدینة و أنا اُرید مصر، فدخلت علی أبی جعفر محمّد بن علی الرضا جواد الائمة علیه السلام و هو إذ ذاک خمُاسی، فجعلتُ أتأمُّله لاِءصِفَه لأصحابنا بمصر، فنظر إلیّ فقال علیه السلام لی: یا علی إنّ اللّه قد أخذ فی الإمامة کما أخذ فی النبوّة، قال: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَی آتَیْنَاهُ حُکْماً وَعِلْماً»، و قال: «آتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً» فقد یجوز أن یُعطی الحکم ابن أربعین سنة، و یجوز أن یعطاه الصّبی»(1). انتهی کلامه.

أقول: فی هذه العبارة تصریحٌ بأنّ قضاء اللّه قد یتعلّق بإعطاء النبوّة لابن أربعین سنة مثل یوسف علیه السلام (2)، و قد یتعلّق بإعطائها للصّبی و هو ابن ثلاث سنین مثل یحیی بن زکریا علیه السلام ، و روایة علی بن أسباط ترفعُ الاستبعاد فی إعطاء النبوّة أو الإمامة من اللّه للصّبی، و تدلّ علی جواز إعطاء منصب الإمامة لمثل محمّد بن علی بن موسی الرضا علیه السلام و هو ابن سبع أو تسع سنین أو خمس سنین، علی اختلاف الرّوایات.

قال صاحب الجواهر: «فلا ینعقد منصب القضاء لصّبی و لو مُراهِق، و لا مجنون و لو أدواراً حال جنونه؛ لسلب أفعالهما و أقوالهما، و کونهما مولّی علیهما، فلا یصلحان لهذا المنصب العظیم، و


1- مجمع البیان، ج، ص506.
2- یوسف، آیه 22.

ص: 153

منصب الإمامة لیحیی علیه السلام و للصّاحب روحی له الفداء إنّما کان لنوع من القضاء الإلهی، نحو عیسی بن مریم علیهماالسلام »(1) انتهی کلامه.

فلا ینعقد منصب القضاوة و النبوّة و الإمامة للصبی، و أمّا انعقادها و إعطائها لبعض الأنبیاء مثل یحیی و عیسی علیهماالسلام و لبعض الأئمة المعصومین فی سنّ الصباوة مثل محمّد بن علی التقی علیهماالسلام و صاحب الأمر المهدیعج لقضاء من اللّه و حکمة رآها، و اللّه العالم بحقائق الاُمور.

قال الشیخ المفید فی إرشاده: و کان المأمون قد شغف بأبی جعفر علیه السلام لمّا رأی من فضله مع صغر سنّه، و بلوغه فی العلم و الحکمة و الأدب و کمال العقل ما لم یساوه فیه أحدٌ من مشایخ أهل الزمان، فزوجّه ابنته اُمّ الفضل و حملها معه إلی المدینة، و کان متوفّراً علی إکرامه و تعظیمه و إجلال قدره(2).

روی أحمد بن محمّد بن عیسی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال: دخلتُ و صفوان بن یحیی علی الرضا علیه السلام و أبو جعفر عنده، ما تمّ له ثلاث سنین، فقلنا له: جعلنا اللّه فداک إن - و نعوذ باللّه - مِن حدث یحدث مَنِ القائم بعدک؟ قال ابنی هذا، قلت: و هو هذا السنّ؟ فقال: «إنّ اللّه احتجّ بعیسی و هو ابن سنتین، إنّ الإمامة تجری مجری


1- جواهر الکلام، ج12، ص40، للشیخ محمّد بن حسن النّجفی.
2- الإرشاد، ص319.

ص: 154

النّبوّة»(1).

أقول: أجری علی بن موسی الرضا علیهماالسلام الإمامة مجری النّبوّة و نَزّلَها منزلَتَها فی إمکان إعطائها لمن لم یبلغ حدّ البلوغ لمصلحة اقتضتها الحکمة الإلهیة.

وروی أنّ محمّداً الجواد علیه السلام دخل علی عمّ أبیه علی بن جعفر الصادق علیهماالسلام فقام واحترمه و عظّمه فقالوا: إنّک عمّ أبیه و أنت تعظّمه؟ فأخذ بیده لحیته و قال: إذا لم یر اللّه هذه الشیبة للإمامة أراها أهلاً للنّار إذا لم أقرّ بإمامته(2). محمّد الجواد

أقرّ علی بن جعفر لإمامة ابن ابن أخیه محمّد بن علی التقی و عظّمه مع شیبته وکبر سنّه، و قال: إن لم أقرّ بإمامته فاکونُ من أهل النّار.

و قال ابن حجر من مؤرّخی أهل السنّة: «إنّ علی بن محمّد العسکری لم یخلف ولداً إلاّ أبا القاسم، محمّد، الحجّة هذه ألقاب المهدی «ع»، و کان عند وفاة أبیه ابن خمس سنین، و لکن أعطاه اللّه الحکمة فی هذا الزمان»(3).

أقول: قد یتوهّم عدم صحّة إمامة الصّبی، و کذا إیمانه و إسلامه، و یشکل فی إیمان علی بن أبی طالب علیه السلام برسول اللّه و هو ابن ثمان أو


1- إثباة الهداة، ج3، ص326.
2- ینابیع المودّة، ص386، للحافظ سلیمان بن إبراهیم.
3- الصواعق المحرقة، ص114.

ص: 155

عشر سنین، و لا قیمة لإیمان غیر البالغ و إسلامه، فلا یکون أمیر المؤمنین علی علیه السلام أوّل من آمن برسول اللّه. و یردّ هذا التوهّم - مضافاً إلی أنّه اجتهاد فی مقابل النصّ و مخالف لکتاب اللّه المجید - بعدم قیاس الأنبیاء و الأئمّة المعصومین بغیرهم، و لا یکون البلوغ شرطاً للنّبوّة و الإمامة، و اللّه تعالی لعنایته الخاصّة بهم یستکمل عقولهم و یعدّهم لإیتاء المناصب العالیة، بل إیمان الصبی و إسلامه لنبوغه العقلی و درایته فی زمان الجاهلیة و ثقافة الکفر و الشرک فضیلةٌ له لا نقیصةٌ.

عن علی بن موسی الرضا علیهماالسلام : «إنّ العبد إذا اختاره اللّه عزّ و جلّ لاُمور عباده شرح صدره لذلک، و أودع قلبه ینابیع الحکمة و ألهَمَهُ العلم إلهاماً، فلم یَعیَ بعدُ بجواب و لا یحیر فیه عن الصواب، و هو معصوم موءیّد موفّق مسدّدٌ، قد أمن الخطأ والزلل و العثار، یخصّه اللّه عزّ و جلّ بذلک لیکون حجّة علی عباده و شاهده علی خلقه، و ذلک فضل اللّه یوءتیه مَن یشاء و اللّه ذو الفضل العظیم»(1).

فتحصّل بحمد اللّه من جمیع ما ذکرنا أنّ البلوغ شرط فی إمامة غیر المعصوم، أمّا فی المعصوم فلا دلیل علی اشتراطه، بل القضایا الخارجیة أوّل دلیل علی عدم اشتراط البلوغ فی انعقاد الإمامة و النّبوّة للمعصومین الموءیّدین المسدّدین من عند اللّه، فیجب متابعتهم و


1- بحار الانوار، ج25، ص128، کتاب الإمامة.

ص: 156

الالتزام بولایتهم و عدم جواز مخالفتهم و نقض بیعتهم.

الشرط العاشر فی الإمام سلامة الأعضاء و الحواس.

قال الماوردی: الثالث: سلامة الحواسّ من السمع و البصر و اللسان؛ لیصحّ معها مباشرة ما یدرک بها.

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکة و سرعة النهوض. انتهی.

کما یستفاد من تعلیل الماوردی لسلامة الحواسّ، لمّا کان من لوازم الإمامة مباشرةُ الاُمور و فصلها، اعتبرت سلامة القوّة الباصرة و السامعة و الناطقة؛ لیقتدر الإمام بها علی إتیان الوظائف المختصّة به، و الظاهر عدم دلیل خاصّ علی اعتبار سلامة الحواسّ و الأعضاء، نعم اعتبار حسن الولایة و القوّة فیها یستدعی عدم نقص الأعضاء و الحواسّ المقتضی لتعطیل مسؤولیات الإمام الوالی، أو یوجب تنفّر الطباع منه.

نعم اعتبر نصیرالدّین الطوسی فی النّبی اُموراً لا یبعد تعدّیها إلی الإمام لوحدة الملاک فیهما، و هی کمال العقل و الذکاء و الفطنة و قوّة الرأی و عدم السهو فی المعصوم و کلّما یُنَفَّرُ عنه من دناءة الآباء و عهر الاُمّهات الزنا و الفحشاء والفظاظة الخشونة و شبهها.

وقال العلاّمة فی شرحها: و أن یکون فی غایة الذکاء و الفطنة و قوّة الرّأی، بحیث لا یکون ضعیف الرأی متردّداً فی الاُمور متحیّراً؛ لأنّ ذلک من أعظم المنفّرات عنه... و اَن یکون منزّهاً عن الفظاظة و

ص: 157

الغلظة؛ لئلاّ یحصل النفرة عنه، و أن یکون منزّهاً عن الأمراض المنفّرة مثل الجذام و البرص، و عن کثیر من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة فی تعظیمه نحو الأکل علی الطریق و غیر ذلک؛ لانّ کلّ ذلک ممّا ینَفّر عنه(1).

الشرط الحادی عشر القرشیة.

وقد شرطها فی الإمامة أکثر علماء السنّة و ادّعی کثیر منهم الاتّفاق علیها.

نعم قال ابن خلدون: «واختلف فی شرط خامس، و هو النسب القرشی»(2).

وفی الفقه علی المذاهب الأربعة: «خامساً: أن یکون قرشیاً إذا وجد قرشی جامع الشروط فإن عُدِمَ فمنتسبٌ إلی کنانة... و لا یشترط فیه کونه هاشمیاً بالاتّفاق»(3).

قال الشهید الثانی فی الروضة: «القرشیة هی المنتسبة بالأب إلی النضر بن کنانة وَ هی أعمّ من الهاشمیة»(4). انتهی کلامه.

أقول: نضر بن کنانة هو الجدّ الثانی عشر للنّبی صلی الله علیه و آله وسلم و هاشم هو الجَدّ الثانی لمحمّد بن عبداللّه صلی الله علیه و آله وسلم و علی بن أبی طالب، و کلا


1- شرح التجرید، المقصد الرابع، المسألة الثالثة، ص274.
2- مقدّمة ابن خلدون، الفصل 26، ص135.
3- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج5، ص416 و 417.
4- الروضة فی شرح اللمعة، ج1، ص41.

ص: 158

الفریقین یشترطون القرشیة فی الإمام، و لکن الإمامیة یقولون: یجب أن یکون من هاشم، و أهل السنّة یقولون أعمّ من الهاشمیة. و لا دلالة للروایات علی اعتبار القرشیة فی الإمام الغیر المعصوم، وهی مختصّة بإمامة الأئمّة الاثنی عشر و هم من بطن هاشم.

وکیف کان فنذکر بعض الأخبار المتضمّنة لشرط القرشیة لیتّضح الحال.

منها: 1 - ما فی البحار عن العیون، عن الرضا علیه السلام عن آبائه قال: «قال النّبی: الأئمّةُ من قریش».

2 - ما فی روایة طارق بن شهاب عن أمیر الموءمنین: «فهو فی الذروة من قریش و الشرف من هاشم، و البقیّة من إبراهیم»(1) الحدیث. الذروة القِمّة و البقیة ناظر إلی قوله تعالی: «وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِی عَقِبِهِ»(2)أی ابراهیم علیه السلام . جعل کلمة التوحید باقیة فی عقبه.

3 - ما فی نهج البلاغة: «أین الذین یزعمون أنّهم راسخون فی العلم دوننا، کذِباً وبغیاً علینا، أن رفعنا اللّه و وضعهم و أعطانا و حرمهم و أدخلنا و أخرجهم. بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی. إنّ الائمّة من قریش غُرسوا فی هذا البطن من هاشم».

وقال علیه السلام : «لا تصلح الولاةُ مِن غیرهم»(3).


1- بحار الأنوار، ج 25، کتاب الإمامة، ص 172.
2- الزخرف، آیه 28.
3- نهج البلاغة، فیض الإسلام، ص437؛ عبده، ج2، ص37؛ صبحی،201، الخطبة 144.

ص: 159

هذه الرّوایات من طرق الإمامیة ناظرة إلی إمامة الإمام المعصوم المشترط فیه وصف القرشیة من هاشم.

أمّا الإمام بمعنی العامّ یعنی کلّ من یتصدّی اُمور الناس و لو بتعیینهم و انتخابهم فلا یشترط فیه القرشیة.

4 - و فی صحیح البخاری عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبی صلی الله علیه و آله وسلم یقول: یکون اثنا عشر أمیراً فقال کلمة لم أسمعها، فقال أبی: إنّهِ قال: «کلّهم من قریش»(1). وفی صحیح مسلم عن جابر بن سمرة، قال دخلتُ مع أبی علی النبی صلی الله علیه و آله وسلم فسمعته یقول: إنّ هذا الأمر لا ینقضی حتّی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة».

قال تکلّم بکلام خَفِی عَلیّ، قال: فقلت لأبی ما قال؟ قال: «کلّهم من قریش»(2).

وفی سنن الترمذی عن جابر بن سمرة مثله. و الراوی فی جمیع هذه الروایات هو جابر بن سمرة بن جندب و جاء فی بعضها اثنی عشر أمیراً و فی بعضها خلیفة واختلف فی معنی الخلیفة فقیل: المراد منها المستحقّون للخلافة و هم أئمّة العدل وقیل: الخلفاء الذین اجتمعت علیهم الاُمّة و غیر ذلک و الظاهر هو الأوّل و مصداقه إمامة الأئمة الاثنی عشر المنصوص علیهم من قریش و من بطن هاشم. و


1- صحیح البخاری، ج4، ص248، کتاب الحکّام.
2- صحیح مسلم، ج3، ص1452، کتاب الإمارة، باب الناس تبع لقریش.

ص: 160

لا دلالة فی هذه الرّوایات المرویة بطرق الفریقین علی اعتبار القرشیة فی الإمام العامّ الغیر المعصوم نظیر المنصوبین من قبل رسول اللّه و أمیر الموءمنین فی زمان الحضور مثل مالک الأشتر رحمه الله و غیره.

الشرط الثانی عشر، العصمة.

قال باعتبارها الشیعة الإمامیة فی الإمام المنصوب من اللّه و رسوله.

وأمّا علماء السنّة لا یشترطون العصمة فی الإمام بأیّ معنی کان. و یستفاد اعتبارها من بعض الآیات و أخبار کثیرة نذکر بعضها للاستبصار.

وقبل التعرّض لبعض الآیات و الأخبار نذکر بعض الکلمات فی هذا المجال.

قال العلاّمة الحلّی: «ذهبت الإمامیة و الاسماعیلیة إلی أنّ الإمام یجب أن یکون معصوما و خالف فیه جمیع الفرق...» و قال أیضاً فی التذکره: «یجب أن یکون الإمام معصوما عند الشیعة. لأنّ المقتضی لوجوب الإمامة و نصب الإمام جواز الخطأ علی الاُمّة. فلا یجوز وقوع الخطأ منه و إلاّ لوجب أن یکون له إمامٌ آخر و یتسلسل. فلهذا وجب أن یکون معصوماً. و لأنّه أوحب علینا طاعته و امتثال أوامره لقوله تعالی: «أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(1).


1- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص286، المقصد الخامس.

ص: 161

فلو لم یکن معصوما لجاز أن یأمر بالخطأ فإن وجب علینا اتّباعه لزم الأمر بالضّدین و هو محالٌ.

ویحب أن یکون منصوصاً علیه من اللّه أو من النبی صلی الله علیه و آله وسلم أم ممّن ثبتت إمامته بالنصّ منهما، لأنّ العصمة من الاُمور الخفیة التی «لا یمکن» الاطّلاع علیها فلو لم یکن منصوصاً علیه لزم تکلیف ما لا یطاق(1).

المنجد: العصمة: المنع، ملکة اجتناب المعاصی أو الخطأ و عَصَمَ الشیء أی منعه و عَصَمَ القِرابةَ أی شدّها بالعِصام.جعل العلاّمة رحمه الله اعتبار العصمة فی الإمام دلیلاً علی کون الإمامة بالنصّ و هو برهان إنّی یستدلّ بها من المعلول إلی العلّة واستدلّ علی اعتبار العصمة بوجهین:

الأوّل: إمکان الخطأ علی الاُمّة یقتضی وجوب نصب الإمام المعصوم و إلاّ هو أیضاً یحتاج إلی إمام و یتسلسل.

الثانی: أوجب اللّه علینا طاعة الإمام للحفظ من الخطأ فلو لم یکن معصوماً جاز علیه الأمر بالخطأ، فیلزم الأمر بالضّدین و هو محالّ.

وفی روایة هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام : «المعصوم هو


1- التذکرة، ج1، ص452-453.

ص: 162

الممتنع باللّه من جمیع محارم اللّه»(1) و قد قال اللّه - تبارک و تعالی - «وَمَن یَعْتَصِم بِاللّه ِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ»(2).

وفی روایة النّعمانی عن أمیر الموءمنین: «والإمام المستحقّ للإمامة له علاماتٌ، فمنها أن یعلم أنّه معصوم من الذنوب کلّها صغیرها و کبیرها، لا یزلّ فی الفتیا و لا یخطی ء فی الجواب و لا یسهو و لا ینسی و لا یلهو بشیء من أمر الدنیا»(3).

أقول: البحث عن عصمة الأنبیاء و الأئمّة الاثنی عشر بحث کلامی و الشیعة الإمامیة تعتقد باعتبارها فیهم علیهم السلام بالإجماع و الکتاب و السنّة المستفیضة ففی بعضها: «علی علیه السلام و الأئمّة علیهم السلام من وُلده معصومون»(4).

وفی بعضها: «الأنبیاء و أوصیائهم لا ذنوب لهم لأنّهم معصومون مطهّرون»(5).

ومن الآیات قوله تعالی: «قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(6) قد استدلّ بهذه الآیة علی أنّ الإمام لا یکون إلاّ معصوماً


1- بحار الأنوار، ج25، ص194، باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام، الحدیث 6.
2- آل عمران، آیه 101.
3- بحار الأنوار، ج25، ص164، باب جامع فی صفات الإمام، الحدیث 11.
4- بحار الأنوار، ج25، ص201، عن ابن عبّاس عن رسول اللّه، الحدیث 13.
5- بحار الأنوار، ج25، ص194، خبر الأعمش عن الصادق، الحدیث 8.
6- البقرة، آیه 124.

ص: 163

عن القبائح و الذنوب فلمّا دعا إبراهیم علیه السلام أن یجعل اللّه من ذرّیّته إماماً اُجیب بأنّ الإمامة وثیقة إلهیة لا تنال الظالمین لأنّ الإمام هو المطاع بین الناس، المتصرّف فی الأحوال و النفوس، و قائد المجتمع إلی السّعادة فیجب أن یکون علی الصراط المستقیم حتّی یکون أمره و نهیه وتصرّفه و قیادته نابِعةً منه فالإمامة التی لا تنفکّ عن التصرّف فی الأحوال و النفوس و بها یناط حفظ القوانین یحب أن یکون القائم بها إنسانا مالکاً لنفسه وغرائزه حتّی لا یتجاوز فی حکمه عن الحقّ.

إن قلت: إنّ الآیة إنّما تشمل من کان قیّماً و متلبّساً بالظلم أمّا التائب منه فلا تشمله قلتُ أنّ الناس بالنسبة إلی الظلم علی أربعة أقسام:

1 - من کان طول حیاته ظالماً.

2 - من کان طاهراً و نقیاً فی جمیع عمره.

3 - من کان ظالماً فی ابتداء عمره و طاهراً فی آخره.

4 - من کان طاهراً فی بدایة عمره و ظالماً فی آخره و معلوم أن إبراهیم علیه السلام لم یسئل الإمامة لذرّیّته للقسم الأوّل و الرابع منهم فبقی الثانی و الثالث و قد قال اللّه: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» و الظالم فی الآیة لا ینطبق إلاّ علی القسم الثالث أعنی الظالم فی بدایة عمره التائب منه حین التصدّی فبقی لمنصب الإمامة من لم یتلبّس بالظلم طول حیاته مطلقا و هو المعصوم.

قال الإمام الفخر الرازی: «قال الجمهور من الفقهاء و المتکلّمین

ص: 164

الفاسق حال فسقه لا یجوز عقد الإمامة له.

قال: قیل: ظاهر الآیة «لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» یقتضی انتفاء کونهم ظالمین ظاهراً و باطناً و لا یصحّ ذلک فی الأئمّة و القضاة.

قلنا: أمّا الشیعة الإمامیة فیستدلّون بهذه الآیة علی صحّة قولهم فی وجوب العصمة ظاهراً و باطناً و أمّا نحن فنقول: مقتضی الآیة ذلک، إلاّ أنّا ترکنا اعتبار الباطن فتبقی العدالة الظاهرة معتبرةً»(1).

أقول: الشیعة الإمامیة تعتقد أن الإمامة بالمعنی الأخصّ مقام شامخ إلهیّ تثبت بالنصّ لا بالتعیین و الانتخاب و هذا الکلام یختصّ بإمامة المعصومین أمّا فی غیرهم فنحن فی فُسحة من عدم اعتبار هذا الشرط: نعم تعتبر العدالة یقیناً لأنّ اُصول مسؤولیات الإمام و وظائفه ثلاثة:

1 - بیان أحکام اللّه و حفظها من الإندراس و الانحراف.

2 - حفظ حوزة الإسلام و نظام المسلمین و إجراء أحکام الحکومة.

3 - إنفاذ أمر القضاء و فصل المنازعات فهذه أوّلاً و بالذّات من شؤون الإمام المعصوم و فی زمان الغیبة من شؤون نوّابه العامّ أی الفقهاء و المجتهدین العدول والمنصوبین من قبلهم لمباشرة الاُمور.

فالإمامة و أحکامها بواسطة فقد المعصومین لا تعطّل و لا تفوّض


1- التفسیر الکبیر، ج4، ص47-46.

ص: 165

إلی الفسّاق بل حفظها و إجرائها یکون بید الفقهاء العدول و عمّالهم.

فثبت من جمیع ما ذکرنا بطوله، أنّ العصمة شرط فی انعقاد الإمامة للمعصومین المنصوبین فقط و أمّا فی غیرهم لا أقلَّ تشترط العدالة لا محالة. نعم مع وجود الإمام المعصوم المنصوص لا یجوز عقد الإمامة مع غیره و الانتخاب أو التعیین متأخّر رتبةً عن النصّ. و یترتّب علیه الآثار الفقهیة إذا لم یوجد نصّ فإنّ اختیار اللّه واختیار رسوله مقدّم علی اختیار الاُمّة.

هل تثبت الامامة بغیر النصّ؟

الشرط الثالث عشر کون الإمام منصوباً. بعد إثبات کون الإمامة ضروریة ونصب الإمام واجب عقلاً و شرعاً، اختلف العلماء المسلمون فی أنّ النّصب واجب علی اللّه أو واجب علی العقلاء، فقالت الإمامیة: الإمام لطفٌ فیجب علی اللّه نصبه تحصیلاً للغرض.

وقال أهل السنّة طریق الإمامة لا ینحصرُ فی التّنصیص و تثبت الإمامة بغیر النصّ أیضاً.

قال الفخر الرازی فی هذا المجال: «القائلون بأنّ الإمام لا یصیر إماماً إلاّ بالنصّ تمسّکوا بهذه الآیة «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»(1).

فقالوا: إنّه تعالی بیّن أنّه إبراهیم صار إماماً بسبب التنصیص


1- البقرة، آیه 124.

ص: 166

علی إمامته ونظیره قوله تعالی «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً»(1) فبین أنّه لایحصل له منصب الخلافة إلاّ بالتّنصیص علیه و هذا ضعیف لأنّا بیّنا أنّ المراد بالإمامة ههنا فی مورد إبراهیم النبوّة. ثمّ لو سلّمنا أنّ المراد فیها مطلق الإمامة لکن الآیة تدلّ علی أنّ النصّ طریق الإمامة و ذلک لا نزاع فیه، إنّما النزاع فی أنّه هل تثبت الإمامة بغیر النصّ و لیس فی هذه الآیة تعرّض لهذه المسألة لا بالنفی و لا بالإثبات(2).

أقول: أثبتنا سابقا فی الفصل الأوّل فی الجواب عن الفخر أنّ المراد من إعطاء الإمامة لإبراهیم علیه السلام غیر النبوّة.

قال القاضی عضد الإیجی إمام الشافعیة: «المقصد الثالث فیما یثبت به الإمامة، أنّها تثبت بالنصّ من الرسول، و من الإمام السابق، بالإجماع و تثبت ببیعة أهل الحلّ و العقد خلافاً للشیعة، لنا ثبوت إمامة أبی بکر بالبیعة»(3).

وقال: «إذا ثبت حصول الإمامة بالاختیار و البیعة، فاعلم أنّ ذلک لا یفتقر إلی الإجماع یعنی جمیع أهل الحلّ و العقد إذ لم یقم دلیلٌ علیه من العقل أو السمع بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد کافٍ لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک کعقد عمر لأبی بکر و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان و لم یشترطوا اجتماعَ


1- البقرة، آیه 30.
2- التفسیر الکبیر، ج2، ص44.
3- الغدیر، ج7، ص141.

ص: 167

مَن فی المدینة فضلاً عن إجماع الاُمّة.

هذا و لم ینکر علیهم أحدٌ و علیه إنطوت الأعصار إلی وقتنا هذا»(1).

قال الماوردی: «الإمامة تنعقد من وجهین:

أحدهما باختیار أهل العقد و الحلّ.

والثانی بعهد الإمام من قبل، فأمّا انعقادها باختیار أهل الحلّ و العقد اختلفت العلماء فی عدد من تنعقد به الإمامة منهم علی مذاهب شتّی.

فقالت طائفة: لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد و الحلّ من کلّ بلدٍ لیکون الرضا به عامّاً، و التسلیم للإمامة إجماعاً و هذا مذهبٌ مدفوعٌ ببیعة أبی بکر رضی الله عنه علی الخلافة باختیار مَن حَضَرها و لم ینتظر ببیعة قدومِ غائبٍ عنها»(2).

أهل السنّة کما تری لا یشترطون فی الإمام التّنصیص من اللّه أو إمامٍ قبله فقط وبیعة أهل الحلّ و العقد کافٍ عندهم فی انعقاد الإمامة لأحدٍ و بعضهم یقولون لا یفتقر عقد الإمامة إلی اتّفاق جمیع أهل الحلّ و العقد بل الواحد و الاثنان کافٍ ودلیلهم عمل الصحابة و تأییدهم فی الاکتفاء بعقد عمر لأبی بکر و عقد عبد الرحمن لعثمان و


1- نفس المصدر.
2- الأحکام السلطانیة، ج1، ص6.

ص: 168

لم یشترطوا اجتماع أهل المدینة فضلاً عن اتّفاق الاُمّة و لم ینکر أحد علیهم إلی زماننا هذا.

فطریق الإمامة عندهم إمّا التنصیص من اللّه أو عهد من إمام قبله أو التعیین ببیعة أهل الحلّ و العقد أو بعضهم.

قال النووی: «وتنعقد الإمامة بالبیعة... و باستخلاف الإمام... و لاستیلاءِ جامعٍ للشروط و کذا فاسق و جاهلٍ فی الأصحّ»(1).

رأی الإمامیة فی انعقاد الإمامة

الشیعة الإمامیة تعتقد أنّ اللّه تعالی یعطی الإمامة و الزعامة لمن اُختبر فی جمیع الجهات لأنّه حجّة اللّه علی خلقه و أولی بالناس منهم فینبغی أن یکون معصوماً واعلم الناس فی زمانه لأنّه قائد دینی و مرجع للناس فی مسائل الدین و الدنیا فی التفکّر الشیعی فی سطح عالٍ عن الحکومة و أحد وظائفها و شؤونها الحکومة و وظیفتها الأصلیة البیان و توضیح الإسلام و لها المرجعیّة فی الأحکام.

قال علی بن أبی طالب علیه السلام : «اللّهمّ بلی لا تخلوا الأرض من قائم للّه بحجّة إمّا ظاهراً و إمّا خائفاً مغموراً، لأن لا تبطُل حججُ اللّه و بیناته... اُولئک خلفاء اللّه فی أرضه و الدّعاة إلی دینه»(2). و عند


1- المنهاج، ص518 کتاب النجاة.
2- نهج البلاغة، ص147، الحکمة.

ص: 169

إخواننا السنّة الإمام فی حدّ الحاکم الذی وظیفته اُمورٌ مثل تدبیر الجند و حفظ الثغور و إیجاد الأمن و الإمام مع هذا الشأن یمکن ان ینتخب بید الناس و الإمام عند الشیعة الإمامیة مع شؤونه الخالصة به مثل بیان الأحکام و الرجوع إلیه فی المسائل الفرعیة و غیرها لا یجوز تعیینه من الناس أو تفویض حقّهم إلیه»(1).

قال محمّد بن محمّد الحسن خواجة نصیر الدین الطوسی: «العصمةُ تقتضی النصّ و سیرتُه صلی الله علیه و آله »(2).

وقال العلاّمة الحلّی فی شرح هذا الکلام: ذهبت الإمامیة خاصةً إلی أنّ الإمام یجب أن یکون منصوصاً علیه.

وقالت العباسیة: إن الطریق الی تعیین الإمام النصّ أو المیراث.

وقالت الزیدیة: تعیین الإمام بالنصّ أو الدعوة إلی نفسه.

وقال باقی المسلمین: الطریق إنّما هو النصّ أو اختیار أهل الحلّ و العقد و الدلیل علی ما ذهبنا إلیه النصّ فقط و جهان:

الأوّل إنّا قد بیّنا أنّه یجب أن یکون الإمام معصوماً و العصمة أمر خفی لا یعلمها إلاّ اللّه تعالی فیجب أن یکون نصبه من قِبَلِهِ تعالی لأنّه العالم بالشرط العصمة دون غیره.

الثانی أن النبی صلی الله علیه و آله وسلم کان أشفَقَ علی الناس من الوالد علی ولده


1- راجع فی هذا المجال الإمامة والزعامة للشهید آیة ا... المطهری، ص111 - 117.
2- تجرید الاعتقاد خواجة نصیر الدین الطوسی مبحث الإمامة، ص288.

ص: 170

حتّی أنّه علیه السلام أرشدهم إلی أشیاء لا نسبةَ لها أی لا ارتباط لها إلی الخلیفة بعده کما أرشدهم فی قضاء الحاجة إلی اُمور کثیرة مندوبة و غیرها من الوقائع و کان صلی الله علیه و آله وسلم إذا سافر عن المدینة یوماً أو یومین استخلف فیها من یقوم بأمر المسلمین و مَن هذه حاله کیف ینسب إلیه إهمالُ اُمّته و عدم إرشادهم فی أجلّ الأشیاء و أسناها و أعظمها قدراً وأکثرها فائدةً و أشدّ حاجةً إلیها و هو المتولی لاُمورهم بعده، فوجب مِن سیرتِهِ صلی الله علیه و آله وسلم نصب إمام بعده و النصّ علیه و تعریفهم إیّاه أی تعریف النبی للناس الإمام الذی یکون بعده و هذا برهان لمّی»(1).

وقال العلاّمة الحلّی فی التذکرة فی شروط الإمام: «أن یکون منصوصاً علیه من اللّه تعالی أو من النبی صلی الله علیه و آله وسلم أو ممّن ثبتت إمامته بالنصّ منهما، لأنّ العصمة من الاُمور الخفیة التی لا یمکن الاطّلاع علیها. فلو لم یکن منصوصاً علیه لزم تکلیف ما لا یطاق»(2).

أقول: حیث إنّ الشیعة الإمامیة یعتبرون فی الإمام العصمة من الزّلل و الخطأ لأنّ الإمام حجّة و شاهد من اللّه علی الناس و الحجّة متّبع فی أعماله و سیرته - فعلی هذا یجب علی اللّه من باب اللطف أن ینصب حجّةً و یعینه لأنّ الحجّة المعصومة مخفیةٌ لا یعرفها إلاّ اللّه فلو فوّض أمر معرفتها إلی الناس و حتّی أهل الخبرة من الحلّ و العقد، یکون تکلیفاً بما لا یطاق، خصوصاً مع خطأ أهل الخبرة فی


1- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد للعلاّمة الحلّی، ص288.
2- التذکرة، ج1، ص453.

ص: 171

التّشخیص و الکشف أو إعمال الحبّ و البغض فی التعیین.

فاللطف من اللّه الذی معناه ما یُقرّب العبد إلی الطاعة و یبعده عن المعصیة، یقتضی وجوب نصب الإمام و تعیینه بعلائمه و صفاته.

قال علی بن الحسین علیهماالسلام : «الإمام منّا لا یکون إلاّ معصوماً. و لیست العصمة فی ظاهر الخِلقَةِ فیعرف بها، فلذلک لا یکون إلاّ منصوصاً»(1).

أبو عبد اللّه الصادق علیه السلام : «اَتَرَون الأمرَ إلینا نضعُه حَیث نشاء؟ کلاّ، و اللّه إنَّهُ لعهد معهودٌ من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إلی رجل فرجل، حتّی ینتهی إلی صاحبه»(2)

أنَس ابن مالک عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ اللّه خلق آدم من طین کیف یشاء.

ثمّ قال: «ویختار» إنّ اللّه اختارنی و أهل بیتی علی جمیع الخلق فَانتَجَبنا، فجعلنی الرسول و جعل علی بن أبی طالب علیه السلام الوصی.

ثمّ قال: «ما کان لهم الخیرة یعنی ما جعلتُ للعباد أن یختاروا. و لکنّی اختارُ مَن أشاء، فأنا و أهل بیتی صفوة اللّه و خیرته من خلقه»(3).


1- بحار الأنوار، ج25، ص194، باب عصمتهم، الحدیث 5.
2- بحار الأنوار، ج23، ص70، باب أی الإمامة لا تکون إلاّ بالنصّ، الحدیث 3.
3- بحار الأنوار، ج23، ص74، الحدیث 6.

ص: 172

طرق انعقاد الإمامة

قال القاضی الإیجی فی المواقف: «إنّها تثبت بالنصّ من الرسول و من الإمام السابق بالإجماع و تثبت ببیعة أهل الحلّ و العقد خلافاً للشیعة، لنا ثبوت إمامة أبی بکر بالبیعة.

وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختیار و البیعة فاعلم أنّ ذلک لایفتقر الی الإجماع ای جمیع أهل الحلّ و العقد إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد کافٍ، لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک کعقد عمر لأبی بکر و عقد عبد الرحمن ابن عوف لعثمان و لم یشترطوا اجتماع مَن فی المدینة فضلاً عن إجماع الاُمّة.

هذا و لم ینکر علیهم أحدٌ و علیه إنطوت الأعصار إلی وقتنا هذا.

وقال بعض الأصحاب: یجب کون ذلک بمشهد بیّنةٍ عادلة کفّاً للخصام فی ادّعاء مَن یزعم عقد الإمامة له سرّاً قبل من عقد له جهراً و هذا من المسائل الاجتهادیة ثمّ إذا اتّفق التّعدّد تفحّص عن المتقدّم فاُمضی...(1).

أقول: اعترف القاضی الإیجی فی هذا الکلام بثبوت الإمامة


1- المواقف، ص399 - 400، للقاضی عضد الدین الإیجی م757 من علماء الشافعیة.

ص: 173

بالنصّ من الرسول والإمام السابق بالإجماع و ظاهره إجماع الاُمّة و الخاصّة.

وأمّا قوله: «بثبوتها ببیعة أهل الحلّ و العقد خلافاً للشیعة».

إنّ الشیعة الإمامیة یعتقدون بانعقاد الإمامة ببیعة أهل الحلّ و العقد طولاً عند عدم النصّ من اللّه و الرسول و مع وجود النصّ فطریق انعقاد الإمامة منحصرٌ فیه، فلیس للناس أن یتحکّموا فیمن یعیّنه اللّه هادیا و مرشداً لعامّة البشر، کما لیس لهم حقّ تعیینه أو ترشیحه أو انتخابه، لأنّ الشخص الذی له من نفسه القدسیة استعداد لتحمّل أعباء الإمامة العامّة و هدایة البشر قاطبة یجب ألا یعرَف إلاّ بتعریف اللّه و لا یعیّنَ إلاّ بتعیینه»(1).

وأمّا کفایة الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد، إستدلّ القاضی الإیجی علیه بعمل الصحابة.

و قال إمام الحرمین الجوینی فی إرشاده: «بل تنعقد الإمامة و إن لم تجمع الاُمّة علی عقدها... و لم یثبت عددٌ معیّن و لاحدّ محدودٌ فالوجه الحکم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ و العقد»(2).

و قال الإمام ابن العربی المالکی فی شرح صحیح الترمذی: «لایلزم فی عقد البیعة للإمام أن تکون جمیع الأنام بل یکفی لِعقد ذلک


1- راجع عقائد الإمامیة للشیخ محمّد رضا المظفر، ص103.
2- الإرشاد لإمام الحرمین الجوینی المتوفی 478ه-، ص424؛ والغیر، ج7، ص142.

ص: 174

اثنان و واحدٌ علی الخلاف المعلوم فیه»(1).

أقول: یمکن أن یطرح المسألة هکذا: هل الملاک فی الانتخاب آراءُ الجمیع أو الأکثر أو جمیع أهل الحلّ و العقد أو أکثرهم أو بعضهم أو آراء الحاضرین فی بلد الإمام؟ فی المسألة وجوهٌ.

ترجیح الأکثریة علی الأقلّیة

والتحقیق أن یقال: إنّه بعد أن أثبتنا صحّة الانتخاب و انعقاد الإمامة به عند عدم النصّ، أن نَقُول: حصول الاتّفاق لجمیع الاُمّة فی مقام الانتخاب علی فرد واحد نادرٌ جدّاً و لا یقع عادة لاختلاف آراء الناس و سلائقهم فلا یمکن ادّعاء حمل الأدلّة الدالّة علی صحّة الإمامة بالانتخاب علی صورة حصول الاتّفاق فی الجمیع علی فرد واحد.

والسیرة من العقلاء مستمرّة فی جمیع الأعصار و الأمکنة علی ترجیح رأی الأکثریة علی الأقلّیة و الأدلّة الشرعیة القائمة علی صحّة الانتخاب إمضاء و تأیید لهذه السیرة لا محالة و حکی أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی غزوة اُحد أخذ آراء الأکثریة بالخروج من المدینة مع کون نظره صلی الله علیه و آله وسلم الشخصی عدم الخروج فهذا ترجیح لرأی الأکثریة علی الأقلّیة(2).


1- شرح صحیح الترمذی لابن عربی المالکی، ص299؛ والغدیر، ج7،143.
2- راجع الکامل لابن أثیر، ج2، ص150.

ص: 175

فإذا دار الأمر بین تعطیل الإمامة أو الأخذ بآراء الأکثریة أو الأقلّیة، حیث إنّ الأوّل یوجب اختلال النظام و تضییع الحقوق - لأنّ الإمامة نظام الملّة و الأمان من الفُرقة - فیدور الأمر بین الأخذ برأی الأکثریة أو الأقلّیة و لا إشکال فی ترجیح الأکثریة علی الأقلّیة لوجهین:

أحدهما من الجهة الحقوقیة.

ثانیهما من جهة الکشف عن الواقع بمعنی أنّ رعایة حقوق الأکثر أهمّ و أوجب وجهة الکشف فی آراء الأکثریة أقوی من الأقلّیة نعم إذا کانت الأقلّیة صالحین وأهل سواد و عفّة و الأکثریة غیر الصالحة و تمتاز الأقلّیة عن الأکثریة، أمکن القول بیتقدیمها علی الأکثریة بل یجب.

وفی نهج البلاغة قال علی علیه السلام : «والزموا السواد الأعظم، فإنّ ید اللّه علی الجماعة و إیّاکم و الفرقة فإنّ الشاذّ من الناس للشیطان کما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب»(1) یستفاد من أمثال هذا الحدیث أنّ فی مقام تعارض الأکثریة و الأقلّیة الشاذّة یوءخذ بالأکثریة بشرط کونهم أهل صلاح و سَداد.


1- نهج البلاغة، خطبة 127؛ فیض، ص392؛ عبده، ج2، ص11؛ صبحی صالح، ص184.

ص: 176

انتخاب أهل الحلّ والعقد

وأمّا أهل الحلّ و العقد المذکور فی کلام القاضی الإیجی و غیره من الفقهاء العامّة و لم یفسّروه بما یرفع إجماله فَمَن هم أهل الحلّ و العقد؟ و ماذا یحِلّونَ و ماذا یعقدون؟ أهم أصحاب الفقه و الرّأی فیرجع إلیهم الناس فی اُمورهم الدینیة وهل یشترط فیهم درجة خاصّة من العلم و الفقه؟ أم هم أهل التجربة و الخبرة فی الاُمور فیتعهد إلیهم الناس؟ و أی عددهم هل یصدق بالواحد و الاثنین أم لا؟ و کیف کان فهل یکتفی بدل الأکثریة بالأقلّیة، و لکن أقلّیة خاصّة لا متعارف الناس وهم أهل الحلّ و العقد من کلّ بلدٍ أو بلاد المعروفین بالفضل و العدالة و التدبیر والتجربة فی الاُمور، لا یبعد الدعوی أنّ الإمامة لمّا کانت من الاُمور المهمة و یحتاج فیها إلی رأی و تدبیر و تشخیص و لا یعرفونها إلاّ أهل الإمامة و خبراء القوم، یکتفی فیها بانتخاب أهل الحلّ و العقد الذین نسمّیهم بأهل الخبرة و لهم فی الروایات مصادیق مختلفة مثل المهاجرین و الأنصار و البدریین و أهل الشوری وأهل الفضل و الحجی.

وبالجملة: اتّفاق جمیع الاُمّة فی مقام انتخاب الإمام لمّا لم یحصل غالبا أو لا یمکن حصوله و الأکثریة لا یصلح لهم تعیین الإمام و تشخیصه فانتخاب الإمام وظیفةٌ و حقّ لأهل الحلّ و العقد المعبّر عنهم فی الروایات بتعابیر مختلفة نذکر أهمّها.

ص: 177

قال أمیر الموءمنین علی علیه السلام : «ولعمری لئن کانت الإمامة لا تنعقد حتّی تحضرها عامّة الناس فما إلی ذلک سبیلٌ و لکنّ أهلها یحکمون علی من غاب عنها، ثمّ لیس للشاهد أن یرجع و لا للغائب أن یختار، ألا و إنّی اُقاتل رجلین: رجل ادّعی ما لیس له و آخَرُ مَنَعَ الذی علیه(1).

الظاهر أنّ المراد بأهلها، أهل الإمامة الذین لهم صلاحیة تشخیص الإمام وتعیینه فینطبق قهراً علی أهل الحلّ و العقد و الخبرة و مصداقها فی کلامه علیه السلام فی عصره المهاجرون و الأنصار و قوله علیه السلام : «لیس للشاهد أن یرجع» إشارةٌ إلی نکث طلحة و الزبیر، و قوله: «ولا للغائب أن یختار» إشارة إلی معاویة و أمثاله الممتنعین عن بیعته علیه السلام .

ومثله قوله علیه السلام فی کتابه إلی معاویة: «إنّه بایعنی القوم الذین بایعوا أبا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد أن یختار و لا للغائب أن یردّ وإنّما الشوری للمهاجرین و الأنصار فإن اجتمعوا علی رجل و سمّوه إماماً کان ذلک اللّه رضا فإن خرج عن أمرهم خارجٌ بطعن أو بدعة رُدّوه إلی ما خرج منه.

فإن أبی قاتلوه علی اتّباعه غیر سبیل الموءمنین و ولاه اللّه ما تولّی»(2).


1- نهج البلاغة، الخطبة 173؛ فیض، ص558؛ عبده، ج2، ص105؛ صبحی، ص248.
2- نهج البلاغة، الکتاب 6؛ فیض، ص840؛ عبده، ج3، ص8؛ صبحی،366.

ص: 178

وفی کتاب الإمامة والسیاسة: «أمّا بعد، فإنّ بیعتی بالمدینة لزمتک و أنت بالشام، فإنّه بایعنی القوم(1) الذین بایعوا أبا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا فلم یکن للشاهد أن یختار و لا للغائب أن یرُدَّ... .

احتج علیه السلام علی معاویة ببیعة القوم معه کما بایعوا الخلفاء علی الإمامة و مقتضی هذه البیعة التی وقعت بمشاورة المهاجرین و الأنصار التزامُ الشاهد و الغائب بها وجَعَلَ علیه السلام المهاجرین و الأنصار علی إمامة شخص للّه فیه رضا و الخارج عن أمرهم یجب ردّه إلی ما خرج منه فإن امتنع عنه قوتل معه لأنّه اتّبع غیر سبیل الموءمنین إشار علیه السلام إلی قوله تعالی: «ومَن یشاقق الرسول من بعد ما تبیّن له الهدی ویتّبع غیر سبیل الموءمنین نُوّله ما تولّی و نُصلِهِ جَهنَّم و ساءت مصیراً»(2).

قال ابن أبی الحدید المعتزلی: «إنّ هذا الفصل إنّه بایعنی القوم الذین بایعوا... دالّ بصراحة علی کون الاختیار طریقاً إلی الإمامة. کما یذکره أصحابنا المتکلّمون، لأنّه احتج علی معاویة ببیعة أهل الحلّ و العقد له و لم یراعِ فی ذلک إجماعَ المسلمین کلّهم، و قیاسه علی بیعة أهل الحلّ و العقد لأبی بکر، فإنّه ما روعی فیها إجماع


1- الإمامة والسیاسة لابن قتیبة، ص14.
2- النساء، آیه 115.

ص: 179

المسلمین... و هذا دلیل علی صحّة الاختیار و کونه طریقاً إلی الإمامة و أنّه لا یقدح فی إمامته علیه السلام امتناع معاویة من البیعة و أهل الشام.

فأمّاالإمامیة فتحمل هذا الکتابَ منه علیه السلام علی التقیة و تقول: ما کان یمکنه أن یصرّح لمعاویة فی مکتوبه بباطن الحال و یقول له: أنا منصوص عَلیّ من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ومعهود إلی المسلمین أن أکون خلیفة فیهم بلا فصل... و هذا القول من الإمامیة دعوی لو عضَدها دلیلٌ لوجب أن یقال بها و یصار إلیها و لکن لا دلیل لهم علی ما یذهبون إلیه من الاُصول التی تسوقهم إلی حمل هذا الکلام علی التقیه»(1).

أقول: دلیل الإمامیة التصریحات الکثیرة من النبی صلی الله علیه و آله وسلم علی إمامة أمیر الموءمنین من أوّل بعثته إلی آخر وفاته و أنّ إمامة أمیر الموءمنین و الأئمّة من ولده عندنا کانت بالنصّ کما یحاجّ به علی علیه السلام فی خطبه و کتبه کثیراً(2) و إنّ الإمامة تنعقد بالانتخاب و البیعة و لو من أهل الحلّ و العقد فی صورة عدم النصّ. و کلام علی علیه السلام فی هذا


1- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، الکتاب 6، ص36 - 37، ج14؛ و مثله، ج9، الخطبة 174، ص37.
2- منها قوله علیه السلام : «منها قوله صلی الله علیه و آله وسلم تنازع المسلمون الأمر من بعده. فواللّه ما کان یلقی فی روعی ولا یخطر ببالی أنّ العرب تُزعج هذا الأمر من بعد عن أهل بیته ولا أنّهم منّحوه من بعده» نهج البلاعة، الکتاب 62؛ فیض،1048؛ و صبحی، ص451.

ص: 180

المقام و أمثاله صدر عنه تقیّةً أو مماشاةً و جدلاً.

قال اللّه تعالی: «وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»(1) فاستشهاده علیه السلام لبیعة الناس معه بمبایعتهم لأبی بکر و عمر یعرِبُ عن أنّه فی مقام إسکات معاویة الذی یعتبر البیعة وجهاً شرعیّاً للخلافة(2).

ولیس معنی الجدل هنا من الإمام علی علیه السلام بطلان البیعة بالکلّیة و جعله کالعدم بل معناه أن الاختیار و البیعة أیضاً طریق إلی الإمامة کما یعترف بها معاویة وأصحابه و لکنّه فی طول النصّ و فی صورة عدمه.

فمماشاةُ أمیرالموءمنین و الاستدلال علی معاویة وَ أمثاله بطریق الجدل والاعراض عن الاستدلال بالبرهان المسلّم عندالجمیع، لیست بمعنی تسلیم ما لیس حقّاً أی عدم النصّ علی إمامته فالجدل فی کلامه علیه السلام بمعنی أن إمامته علیه السلام تکون بالنصّ و لو فرض عدم اعتراف الخصم بها و لکن یعترف بالبیعة و الانتخاب فکان ینبغی أن تقبل إمامته علیه السلام لوقوع البیعة المعترف بها عند معاویة و أصحابه بالشام.

وکیف کان فهذا الکلام منه علیه السلام یدلّ علی عدم الاحتیاج إلی بیعة جمیع الاُمّة وکفایة بیعة أهل الحلّ و العقد فی المدینة المنطبق فی


1- النحل، آیه 125.
2- الجدل عند المطقیین نوعٌ من القیاس الموءلّف من قضایا مشهودة أو مسلّم بها عند المخاطب و غرضه إفهام الخصم وإسکاته مع معتقداته والاُمور المسلّمة عنده ولو لم تکن حقیقة عند المتکلّم. راجع الجدل والاستدلال فی القرآن للموءلّف.

ص: 181

عصره علیه السلام علی المهاجرین والأنصار.

وفی کتاب الإمامة و السیاسة، قال: «فقام الناس فأتوا علیاً علیه السلام فی داره فقالوا: نبایعک، فَمُدّ یدک لا بدّ من أمیر، أنت أحقّ بها.

فقال: لیس ذلک إلیکم، إنّما هو لأهل الشوری و أهل بدر، فمن رضی به أهل الشوری و أهل بدر فهو خلیفة نجتمع و ننظر فی هذا الأمر فأبی أن یبایعهم فانصرفوا عنه...»(1).

وفی جواب سیّد الشهداء لأهل الکوفة: «فإن کتب مسلم بن عقیل إلیّ أنّه قد اجتمع رأی ملئکم و ذوی الحجی و الفضل منکم...فانی اقدم لک و شیکاً»(2) إلی غیر ذلک من الرّوایات الظاهرة فی اختصاص الشوری و الانتخاب بالمهاجرین و الأنصار أو بأهل المدینة أو البدریین ذوی الفضل و الحجی و أنّ الشوری و الانتخاب بطبعها تستدعی کون المشاور من أهل الخبرة و الاطّلاع و لا سیّما فی الاُمور المهمّة المرتبطة بمقدرات الاُمّة مثل الإمامة و الولایة فلیس لکلّ أحد الشرکة فی الشوری و انتخاب الوالی بل یشترط فی الناخب أن یکون من أهل العلم والدرایة و التدبیر و العدالة و بما أنّ المهاجرین و الأنصار کانوا فی المدینة مع النبی فی جمیع المراحل و المواقّف و کانوا عالمین بسُنّة النبی صلی الله علیه و آله وسلم و أهدافه، فلذا خصّوا بأمر الإمامة. و


1- الإمامة والسیاسة، ص46، لابن قتیبه الدینوری، المتوفی 276.
2- إرشاد المفید، ص185؛ والکامل لابن أثیر، ج4، ص21؛ المنجد، الحجی: العقل والفطنة. وشیکاً: أی سریعاً.

ص: 182

تخصیص هذا الأمر بالبدریّین فی بعض الروایات لعلّه کان باعتبار کونهم من أصحابه الأوّلین و کانوا علی صفة العدالة و الدفاع عن الحقّ و إظهاره وکانوا أکثر اطّلاعاً بسنّة النبی و غرضه صلی الله علیه و آله وسلم .

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا بطوله، لمّا کانت الإمامة من الاُمور المهمّة والتخصصیّة، فانتخاب الإمام وظیفة أهل الحلّ و العقد و من حقوقهم فیقع الکلام فی عدد أهل الحلّ و العقد و صفاتهم مثل العلم و التدبیر و العدالة.

أشرنا سابقا إلی أنّ عنوان أهل الحلّ و العقد لم یصرّح به فی الروایات و هذا التعبیر راع فی کلمات أهل السنّة و سری فی کتب الإمامیّة أیضاً و هذا التعبیر یطلق علی کلّ من یحلّل الاُمور العویصة و یعقّدها و ینطبق کما مرّ علی المهاجرین والأنصار و البدریّین و أهل الشّوری و ذوی العقل و الدرایة و العدالة و الفضل والحجی من کلّ قومٍ.

وأمّا صفاتهم هی صفات الناخبین کما قال الماوردی و أبو یعلی: «فأمّا أهل الاختیار فالشروط المعتبرة فیهم ثلاثة:

أحدها العدالة الجامعة لشروطها.

والثانی العلم الذی یتوصل به إلی معرفة من یستحقّ الإمامة علی الشروط المعتبرة فیها.

والثالث الرأی و الحکمة الموءدّیان إلی اختیار من هو للإمامة أصلح و بتدبیر المصالح أقوم و أعرف.

ص: 183

وقال: «أهل الحلّ و العقد هم الطلیعة الواعیه و الفئة المستنیرة من أهل الاجتهاد من الاُمّة و هم الجدیرون باختیار الإمام سیحملون وزره إذا لم یتحیّروا فی اختیاره الصواب و سیکونون شرکائه فی مآثمه و مظالمه»(1).

عدد أهل الحلّ والعقد

أهل الحلّ و العقد فی کلّ بلدِ و فی البلاد کثیرة و لم یعتبر فی انعقاد الإمامة عند علماء السنّة عدد خاصّ و عباراتهم فی ذلک شتّی.

قال التفتازانی: «تنعقد الإمامة بطرق:

أحدها: بیعة أهل الحلّ و العقد من العلماء و الروءساء و وجوه الناس الذین یتیسّر حضورهم من غیر اشتراط عددِ و لا اتّفاق مَن فی سائر البلاد بل لو تعلّق الحلّ و العقد لواحد مُطاع کفت بیعته»(2).

وقال إمام الحرمین الجوینی: «اعلموا إنّه لا یشترط فی عقد الإمامة الإجماع فإذا لم یشترط الإجماع فی عقد الإمامة لم یثبت عدد معدود و لا حدّ محدود، فالوجه الحکم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحدِ من أهل الحلّ و العقد»(3).


1- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص6؛ والأحکام السلطانیة لأبی یعلی الفرّاء، ص19.
2- شرح المواقف، ج2، ص272.
3- الإرشاد، ص424، لإمام الحرمین الجوینی المتوفی 478.

ص: 184

وقال الماوردی: اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الإمامة منهم علی مذاهب شتّی.

فقالت طائفة: لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد و الحلّ من کلّ بلد لیکون الرضا به عامّاً و التسلیم لإمامته إجماعاً.

وقالت طائفة اُخری: أقلّ ما تنعقد به منهم الإمامة خمسةٌ یجتمعون علی عقدها أو یعقده أحدهم برضا الأربعة. و هذا قول أکثر الفقهاء و المتکلّمین من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الکوفة: تنعقد بثلاثة یتولاّها أحدهم برضا الاثنین لیکونوا حاکماً و شاهدَین کما یصحّ عقد النکاح بولیّ و شاهدین.

وقالت طائفة اُخری: تنعقد بواحدِ(1).

أقول: لا یخفی إنّ بعض القائلین بعدم اعتبار عدد خاصّ فی أهل الحلّ و العقد لانعقاد الإمامة جعل عقد الإمامة کأحد العقود المتعارفة مثل عقد النکاح الذی یصحّ بولیّ و شاهدین و لکن یمکن أن یجاب بالفرق بین الإمامة و عقد النکاح لأنّ الإمامة ترتبط بجمیع الاُمّة و تعتبر فیها رضا العامّة و إطاعتهم، کما نقل الماوردی عن طائفة من العلماء العامّة أنّها لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد و الحلّ من کلّ بلد لیکون الرضا به عامّاً و التسلیم لإمامته إجماعاً. و لا ریب أنّ شوری أهل الحلّ والعقد و أهل العلم و المعرفة تستعقب غالباً رضا جمیع


1- الأحکام السلطانیة، ص6 و 7.

ص: 185

الاُمّة أو أکثرهم قهراً.

وأمّا إذا انعقدة الإمامة بالقهر و الغلبة أو بواحد و اثنین لا یترتّب علیه رضا العامّة و أیضاً طبع المشاورة یقتضی التعدّد لیحصل فیها الرأی الصحیح و أکثر القائلین باعتبار عدد واحد أو اثنین إلی ستّة، استدلّوا بما جری للخلفاء فی عقد الإمامة و کان وجهة نظرهم إلی تبریر عملهم لا ما یقتضیه العقل و الوجدان السلیم.

وإذ تنزّلنا عن اشتراط انتخاب أکثریة الاُمّة و التزمنا بکفایة رأی الأقلّیة مع عدم النصّ فلا أقلّ من اعتبار عدد معتدّ به و حیث إنّ أهل الحلّ و العقد مثل الاُمّة فتنتخب الاُمّة خبراء العدول و أهل الرأی و النظر بعنوان أهل الحلّ و العقد و الشوری و هم ینتخبون الإمام الأعظم.

قال أمیر الموءمنین علی علیه السلام : «وإنّما الشوری للمهاجرین و الأنصار فإن اجتمعوا علی رجلِ و سمّوه إماماً کان ذلک للّه رضاً»(1). جعل علیه السلام الشوری فی المهاجرین والأنصار و کان عددهم فی عصره کثیرٌ و لعلّهم کانوا أکثر أهل المدینة و جعل الملاک فی تعیین الإمام شوراهم و کانوا أهل الحلّ و العقد و العلم و المعرفة و لا یخفی أنّ رأیهم یستتبعُ رضا العامّة و انقیادهم للإمام.

قال أمیر الموءمنین علیه السلام فیما جری بینه و بین معاویة: «إنّما النّاس


1- نهج البلاغة، فیض الإسلام، نامه 6، ص840.

ص: 186

تبع المهاجرین والأنصار و هم شهود المسلمین فی البلاد علی ولایتهم و أمر دینهم. فرضوا بی وبایعونی و لستُ استحّلُ أن ادعَ ضرب معاویة یحکم علی الاُمّة و یرکبهم و یشقُّ عصاهم و یحکم، هذا البدریین دون الصحابة لیس فی الأرض بدری إلاّ قَد بایعنی وهو معی أو قد قام و رضی فلا یغرنّکم معاویة من أنفسکم و دینکم»(1).

قوله علیه السلام : «ضَربُ معاویة أی مثله و شبیهه و غرضه من الصحابة بعض المهاجرین و الأنصار و هم عدد قلیل. و الظاهر من کلامه علیه السلام إنّ حقّ البیعة و الرأی لیس لعامّة المسلمین بل لجماعة خاصّة منهم و اختصاص البیعة بالبدریین لبقائهم علی العدالة و التقوی و الدفاع عن الحقّ أو لکونهم من الصحابة الأوّلین السابقین فکانوا أصلح و أعرف بموازین الإسلام و أهدافه و أصحاب البدر کما قال الواقدی: کانوا ثلثمأة و ثلاثة عشر رجلاً.

وقال الواقدی: حدثنی عبد اللّه بن جعفر قال: سألتُ الزهری کم استشهد من المسلمین ببدر؟ قال: أربعة عشر. ستة من المهاجرین و ثمانیة من الأنصار.

وقال الواقدی: لم یشهد بدراً من المسلمین القرشی أو حلیف لقرشی أو أنصاری أو حلیف الأنصاری أو مولی واحد منهما(2).


1- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج4، ص17.
2- المغازی للواقدی، ج1، ص152؛ و شرح ابن أبی الحدید، ج14، ص212 و 213.

ص: 187

فأصحاب البدر کانوا من المهاجرین والأنصار. فأهل الحلّ و العقد ینطبق علی أصحاب البدر و هم جماعة کثیرة فعلی رأی الإمامیة عقد الإمامة مع عدم النصّ تحتاج إلی رأی الأکثریة أو أکثریة أهل الحلّ و العقد.

هل تنعقد الإمامة بدون الشرائط المعتبرة؟

قلنا سابقاً: تعتبر فی الإمام الوالی شرائط کثیرة بعضها متّفق علیها و بعضها مختلف فیها و بعد تحقّق الشرائط المعتبرة فی الإمام و التزامه بها و العمل علیها یجب علی الرعیة بعد عقد الإمامة معه، إطاعته و امتثال أوامره و نواهیه عقلاً وشرعاً فیما وافق الحقّ و أمّا إذا لم یکن الشخص واجداً للشرائط المعتبرة هل تنعقد معه عقد الإمامة و تجب إطاعته أم لا و بعبارة اُخری هل له الولایة علی اَموال الناس و نفوسهم أم لا؟

قال القاضی أبی یعلی الفرّاء: «وقد روی عن الإمام أحمد ألفاظٌ تقتضی إسقاط اعتبار العدالة و العلم و الفضل فقال فی روایة عبدوس بن مالک القطّان: «ومن غلبهم بالسیف حتّی صار خلیفة و سمّی أمیر الموءمنین لا یحلّ لأحدٍ یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یبیت و لا یراه إماماً علیه، برّاً أو فاجراً، فهو أمیر الموءمنین.

وقال أیضاً فی روایة المروزی: فإن کان أمیراً یعرف بشرب

ص: 188

المسکر و الغلول یغزو معه، إنّما ذلک له فی نفسه»(1).

أقول: إنّ أحمد هو أحمد بن حنبل إمام فرقة الحنبلیة و لازم کلامه فی نقل الروایة عن عبدوس و مروزی، عدم اعتبار الشرائط المعتبرة فی أمیر الموءمنین و لا تحتاج إمامته و إمارته إلی النصّ أو البیعة أو الانتخاب و الغلبة و الاستیلاء بالسیف أحد طرق حصول الولایة و الإمامة له علی الناس و وجوب إطاعته و إن کان شارب الخمر.

قال الإسفرائنی فی کتاب الجنایات: «وتنعقد الإمامة بالقهر و الاستیلاء و لو کان فاسقاً أو جاهلاً أو عجمیاً»(2).

وقال التفتازانی: «وتنعقد الإمامة بطرق:

أحدها: بیعة أهل الحلّ و العقد من العلماءوالروءساء و وجوه الناس الذّین یتیسّر حضورهم من غیر اشتراط عدد و لا اتّفاق من فی سائر البلاد بل لو تعلّق الحلّ والعقد بواحدٍ مطاع کفت بیعته.

الثانی: استخلاف الإمام و عهده و جَعلُهُ الأمر شوری بمنزلة الاستخلاف.

الثالث: القهر و الاستیلاء فإذا مات الإمام و تصدّی للإمامة من یستجمع شرائطهما من غیر بیعة و استخلاف و قَهر الناس شَوکتُه


1- الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الفرّاء، ص20.
2- إحقاق الحقّ، للسیّد التستری، ج2، ص317.

ص: 189

انعقدت الخلافة له و کذا إذا کان فاسقاً أو جاهلاً علی الأظهر»(1).

مقتضی کلام الإسفرائنی من علماء السنّة و التفتازانی انعقاد إمامة الفاسق أو الجاهل حتّی بالقهر و الغلبة و لازمه عدم اشتراط العدالة و العلم بالحکّام و ولایة الجاهل و الفاسق علی المجتمع و لو کان فیه العلماء و الفقهاء و العدول و الأتقیاء وهذا لا یرضی به ذو مسکَةٍ فضلاً عن الإسلام.

نعم إذا کانت الإمامة عند العامّة هی الخلافة الظاهریة و الإمارة فقط یمکن الالتزام بانعقادها بالقهر و الغلبة بدون العدالة و العلم.

وأمّا إذا کانت الإمامة کما اعتقد بها الشیعة الإمامیة الخلافة الکلّیة الإلهیة التی من آثارها الولایة التشریعیة التی منها الإمارة و الخلافة الظاهریة فالإمام هو الإنسان الکامل الإلهی العالم بجمیع ما یحتاج إلیه الناس فی دینهم و دنیاهم، الأمین علی أحکام اللّه المنزّه عن الفسق و المعاصی.

فالاختلاف بین العامّة و الإمامیه فی الإمامة جوهری لا فی بعض الشرائط.

فلذا قال الاُستاذ الشهید المطهری قدّس سرّه: «لزم علینا أن لا نخالط مسألة الإمامة مع مسألة الحکومة و نقول: إنّ العامّة ماذا تقول؟ و نحن ماذا نقول؟ بل مسألة الإمامة مسألة اُخری و مفهومها


1- شرح المقاصد، ج2، ص272.

ص: 190

نظیر مفهوم النبوّة و استمرار لها.

لها من درجاتها و شرط العالیة الإمامة و انعقادها فی الإمام المنصوب العصمة وفی غیره العدالة، فالشروط المعتبرة فی الوالی تجب رعایتها تکلیفاً حین الانتخاب ولا یجوز اختیار الفاقد للشرائط و لا بدّ من وجود الشرائط وضعاً بحیث یبطل الانتخاب و لا تنعقد الإمامة بدونها.

وظاهر الآیات و الروایات المتعرّضة لأوصاف الإمام الوالی فی مقام بیان حکم التکلیفی و الوضعی معاً و أنّ الإسلام و الفقاهة و العدالة و غیرها شروط الوالی الإمام فلا تنعقد الولایة و الإمامة لمن فقدها و إن اختاره الناس بآرائهم أو استولی علیهم بالغلبة.

فمن الآیات قوله تعالی: «لَن یَجْعَلَ اللّه ُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(1). المستفاد منها عدم جواز التصرّف و الولایة للکافرین علی الموءمنین بأی نحو کان.

وقوله تعالی حکایة عن یوسف علیه السلام : «اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»(2) لمّا رآی یوسف أن الولایة علی خزائن أرض الملک یحتاج إلی الحفظ والتدبیر قال: إنّی حفیظٌ أی حافظٌ لودیعتک من الخیانة و علیکمٌ بوظیفته. فحفظ الإمانة من الخیانة الذی هو من


1- النساء، آیه 141.
2- یوسف، آیه 55.

ص: 191

شعب العدالة و العلم بالوظیفة بالنسبة إلی ما فیه الإمارة و الولایة، لازم للوالی و الأمیر، فکذا فی الإمام بوحدة الملاک.

وقوله تعالی: «فَاتَّقُوا اللّه َ وَأَطِیعُونِ * وَلاَ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ * الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونَ»(1) أی اتّقوا من مخالفة اللّه و أطیعوه فیما أمرکم به ولا تطیعوا أمر المسرفین من قوم ثمود الذین عقروا الناقة الذین عملهم الفساد فی الأرض و لا یجیء منهم الصلاح، الآیة بإطلاقها تدلّ علی اشتراط العدالة فیمن یقتدی به فی أعماله و أقواله.

وأمّا الروایات فمنها: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فیه ثلاث خصالٍ ورعٌ یحجزه عن معاصی اللّه و حلمٌ یملک به غضبه و حسن الولایة علی من یلی»(2) ینفی صلی الله علیه و آله وسلم الإمامة عن العاصی لأمر اللّه و الذی یغضب لغیر اللّه و لا یحسن الولایة علی من له الولایة و قول أمیر الموءمنین علی علیه السلام : «لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام و إمامة المسلمین البخیل فتکون فی أموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلّهم بجهله... و لا المعطّل للسنّة فیهلِک الاُمّة».

النّهمة: إفراط الشهوة و المبالغة فی الحرص.


1- الشعراء، آیه 150-152.
2- الاُصول من الکافی، ج1، ص407؛ کتاب الحجّة، باب مایجب من حقّ الإمام، الحدیث 8.

ص: 192

قوله علیه السلام اجمع کلمة فی شرائط الوالی و الإمام و اعتبر علیه السلام السماحة و السخاوة فی أموال المسلمین و العلم لیرشدهم و یدبّر اُمورهم لما فیه صلاحهم و العمل بالسنّة لإحیاء الاُمّة و هدایتهم إلی السعادة.

وقول الإمام الحسن المجتبی علیه السلام فی خطبته عند معاویة: «إنّما الخلیفة من ساد بکتاب اللّه و سنّة نبیّه صلی الله علیه و آله وسلم و لیس الخلیفة من ساد بالجور»(1).

وقول سیّد الشهداء الحسین بن علی علیه السلام لاهل الکوفة: «فلعمری ما الإمام إلاّ الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحقّ الحابس نفسه علی ذات اللّه»(2). هذه نموذج من الآیات و الروایات و الأمر و النهی فیها ظاهران فی الإرشاد إلی شرطیة هذه الاُمور للإمامة و مانعیة نقائضها لانعقاد الإمامة. و مع ذلک کلّه،

قال الماوردی: «لو ابتدوءوا بیعة المفضول مع وجود الأفضل نظرٌ فإن کان ذلک لعذرٍ دعا إلیه - من کون الأفضل غائباً أو مریضاً أو کون المفضول أطوع فی الناس وأقرب فی القلوب - انعقدت بیعة المفضول و صحّت إمامته و إن بویع لغیر عذر فقد اختلف فی انعقاد بیعته و صحّة إمامته فذهبت طائفة منهم: الجاحظ إلی أنّ بیعته لا تنعقد لأنّ


1- مقاتل الطّالبین، ص47.
2- إرشاد المفید، طبع بیروت، ص204.

ص: 193

الاختیار إذا دعا إلی أولی الأمرین لم یجز العدول عنه إلی غیره ممّا لیس بأولی کالاجتهاد فی الأحکام الشرعیة.

و قال الأکثر من الفقهاء و المتکلّمین: تجوز إمامته و صحّت بیعته و لا یکون وجود الأفضل مانعاً من إمامة المفضول إذ لم یکن مقصراً عن شروط الإمامة، کما یجوز فی ولایة القضاء تقلید المفضول مع وجود الأفضل لأنّ زیادة الفضل مبالغة فی الاختیار و لیست معتبرة فی شروط الاستحقاق»(1).

قال الشیخ محمّد رضا المظفر رحمه الله : «ونعتقد أنّ الإمام کالنبی صلی الله علیه و آله وسلم یجب أن یکون أفضل الناس فی صفات الکمال مِن شجاعة و کرم و عفّة و صدق و عدل ومن تدبیر و عقل و حکمة و خلق و الدلیل فی النبی هو نفسه الدلیل فی الإمام»(2).

أقول: مقتضی کون الإمام قائماً مقام النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی جمیع شؤونه إلاّ تلقی الوحی هو تخلّقه بأخلاقه و اتّصافه بصفاته إذ بدون ذلک لایتمّ الاستخلاف و النیابة، ومعه لا یتمّ اللطف و هو نقض للغرض و الغرض من بعثة النبی استکمال النفوس فاللازم أن یکون النبی فی الصفات أکمل و أفضل من المبعوثین إلیهم حتّی یتمکّن من هدایتهم و استکمالهم و ینقاد الناس له فکذا الإمام لأنّه قائم مقام النبی و نائب


1- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص8.
2- عقائد الإمامیة، ص95.

ص: 194

عنه فی جمیع الاُمور و الشؤون إلاّ تلقی الوحی و ینبغی أن یکون الخلیفة بصفات المستخلف و إلیه أشار المحقّق اللاهیجی حیث قال: «لا بدّ أن یکون الإمام فی غایة التّفرّد فی استجماع أنواع الکمالات و الفضائل حتّی تطیع و تنقاد له جمیع الطبقات من الشرفاء و العلماء بحیث لیس لأحد منهم عارٌ فی الاتّباع عنه و الإنقیاد له»(1).

وجوب إطاعة إمام العادل الواجد للشرائط

البیعة کما قال ابن خلدون: «هی العهد علی الطاعة، کأنّ المبایع یعاهد أمیره علی أن یسلِّم له النظر فی أمر نفسه و اُمور المسلمین و لا ینازعه فی شیءٍ من ذلک»(2). فالإمام المنصوب المعصوم أو المنتخب الجامع للشرائط یجب إطاعته و لا یجوز نکث بیعته فإنّ الإمامة کما عرفت سابقا منصب جعلی اعتباری و إنّما تتبلور خارجا فی طاعة الاُمّة و تسلیمهم فالخروج عن طاعة الإمام العدل الجامع للشرائط نقض لإمامته خارجاً.

روی الحلبی عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام أنّه قال: «من فارق جماعة المسلمین ونکث صفقة الإمام جاء إلی اللّه أجذم»(3).


1- الإیمان سرمایة إیمان، ص115.
2- مقدّمة ابن خلدون، ص147، الفصل 29 من الفصل الثالث.
3- الکافی، ج1، ص405، کتاب الحجّة باب ما أمر النبی صلی الله علیه و آله وسلم بالنصیحة لأئمّة المسلمین، حدیث 5.

ص: 195

الأجذم: مقطوع الید و الصفقة: البیعة.

وروی علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام أنّه قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «من فارق جماعة المسلمین فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه.

قیل: یا رسول اللّه و ما جماعة المسلمین؟

قال: جماعة أهل الحقّ و إن قلّوا»(1).

قال اللّه تبارک و تعالی: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(2) القدر المتیقّن من اُولی الأمر الأئمّة العدول و الأمر بإطاعتهم کما قلنا سابقاً أمر مولوی فی أوامرهم الحکومیّة و القضائیة و ما ترتبط بإمامتهم وولایتهم فی التصرّفات، و الأمر بإطاعة اُولی الأمر مطلق ظاهر فی امتثال أوامرهم فی غیر معصیة اللّه.

الخروج علی الإمام وعصیانه

أمّا عصیانه و عدم طاعته: فإنّ الحاکم الفاسق الجائر لا یجب بل لا یجوز إطاعته فی کلّ ما أمر به و نهی عنه من الجور و المعصیة و الظاهر عدم الإشکال فی ذلک کتابا و سنّة.


1- بحار الأنوار، ج27، ص67، الباب 3 باب ما أمر به النبی من کتاب الإمامة، الحدیث 1.
2- النساء، آیه 59.

ص: 196

أمّا الکتاب فمنه قوله تعالی: «وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمْ النَّارُ».

قال الطبرسی رحمه الله فی ذیل الآیه: «أی و لا تمیلوا إلی المشرکین فی شیء من دینکم.

عن ابن عبّاس و قیل: لا تُداهنوا الظلمة.

عن السدیّ و ابن زید و قیل: الرکون إلی الظالمین المنهی عنه هو الدخول معهم فی ظلمهم و إظهار الرضا بفعلهم أو إظهار موالاتهم.

وقریب منه ما روی عنهم علیهم السلام : «الرکون، المودّة و النصیحة و الطاعة»(1).

وقال تعالی أیضاً: «وَلاَ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ * الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونَ»(2).

مفردات

السرف: التجاوز عن الحدّ فی کلّ فعل یفعله الإنسان.

قال السیّد علی موسوی البهبهانی: «إنّ وجوب الطاعة یدور مدار الولایة، ضرورة أنّه مع عدم ولایة الأمر علی المأمور لا یستحقّ الإطاعة فاستحقاق الإطاعة إنّما هی من شؤون الولایة»(3).


1- مجمع البیان، ج5، ص200.
2- الشعراء، آیه 151 - 152.
3- مصباح الهدایة فی إثبات الولایة، ص2.

ص: 197

أقول: إنّ الفاسق مسرِف «وأنّ المسرفین هم أصحاب النار»(1).

والفاسق لا ولایة له علی الناس فلا یستحقّ الإطاعة و فی نهج البلاغة: «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»(2).

وفی صحیح مسلم بسنده عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم أنّه قال: «علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما أحبّ و کره إلاّ أن یأمر بمعصیة، فإن أمر بمعصیة فلا سمع و لا طاعة»(3).

وعن العیون بسنده عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «من أرضی سلطانا بما أسخط اللّه خرج من دین اللّه»(4).

أقول: هذه الآیات و الروایات صریحةٌ فی عدم جواز إطاعة الإمام الجائر الفاسق فی فسقه و جوره.

وأمّا ما دلّ علی وجوب إطاعة اُولی الأمر فإنّما یدلّ علی وجوب الإطاعة والتسلیم لمن یکون له ولایة الأمر و حقّ الأمر و النهی و الإمام الجائر الآمر بالمعصیة أو العامل بها لیس ولیا للأمر شرعاً بمقتضی ما مرّ من الأدلّة علی اعتبار الشرائط المعتبره مثل العدالة فی الإمام الوالی.


1- غافر، آیه 43.
2- نهج البلاغة، الحکمة 165؛ فیض، ص1167؛ عبده، ج3، ص193؛ صبحی، ص500.
3- صحیح مسلم، ج3، ص1469؛ کتاب الإمارة، الباب 8، الحدیث 1839، وروی نحوه النجاری، ج4، ص234.
4- الوسائل، ج11، ص422، الباب 11 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 9.

ص: 198

الخروج علی الإمام الجائر والکفاح معه

قلنا فی البحث السابق عدم جواز إطاعة الإمام الجائر الفاسق فی فسقه وجوره.

وأمّا الخروج علیه و الکفاح مَعَهُ لهزمه و عزله فحکمه أنّ الإمام الحاکم بعد ما کانت حکومته و ولایته مشروعة فی بادی الأمر مع وجدان الشرائط المعتبرة إذا صدرت عنه معصیة جزئیة أو ظلم فی مورد خاصّ مع بقاء النظام الإسلامی علی أساسه و موازینه ففی هذه الصورة لا یجوز الخروج علیه أو الحکم بجواز عزله عن الولایة أو انعزاله عنها قهراً و لا فرق فی ذلک بین الإمام الأعظم المنتخب و بین ولاته و وزرائه و العاملین المنصوبین من ناحیته(1).

والدلیل علی ذلک أنّ الإمام الحاکم الغیر المعصوم یکثر وقوع الخطأ و الغلط منه خصوصاً فی الإمام الوالی المنصوب من ناحیة الإمام الأعظم فالحکم بالخروج علیه أو انعزاله القهری عن الإمامة أو التخلّف عنه فی أوامره المشروعة یوجب الهرج و المرج و اختلال النظام فی کلّ یوم و ناحیة.

نعم یجوز بل یجب التخلّف عنه فی الأمر بالمعصیة بل یمکن أن


1- لا یخفی أنّ فرض البحث الإمام الغیر المعصوم المنتخب من قبل الاُمّة الذی لا یعتبر فیه العصمة ویکفی العدالة فیه. لأنّ الإمام المعصوم لا یمکن وقوع الخطأ والاشتباه فیه فضلاً عن المعصیة.

ص: 199

یقال: لا یصدق علیه الفاسق أو الجائر بمجرّد صدور معصیة جزئیة أحیاناً لیجوز معه الکفاح. فلا یجوز النزاع معه مع بقاء عنوان العدالة و صدق عنوان العادل له و بقاء منصب الإمامة المفوّض الیه.

نعم یجب نصحه و إرشاده من باب النصیحة لأئمّة المسلمین و یلزم رعایة مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر معه.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «الدّین النصیحة»، قلنا: لمن؟ قال صلی الله علیه و آله وسلم : «للّه و لکتابه ولرسوله و لأئمّة المسلمین و عامّتهم»(1).

وأمّا إذ صار الإمام الحاکم فاسقاً بسبب الإصرار علی المعصیة و الإنحراف إنحرافا أساسیاً عن موازین الإسلام و العدالة، فإن کان من قبیل الوزراء و العمّال للإمام الأعظم فأمره فی العزل و الإبقاء بیده.

وأمّا فی الإمام المنتخب الأعظم یجب و مع ذلک کُلّه بعض علماء السنّة بل أکثرهم یعتقدون بانعقاد الإمامة للفاسق و الجائر و عدم جواز مخالفته و الخروج علیه.

منهم الإمام أحمد فیما روی عنه فی روایة: «فإن کان أمیراً یعرف بشرب المکسر و الغلول، یغزو معه، إنّما ذلک له فی نفسه(2).

أی یغرو الشخص تحت لوائه برّا کان الإمام أو فاجراً، یعرف بشرب الخمر والخیانة.


1- صحیح مسلم، ج1، ص74، کتاب الإیمان، الباب 23، الحدیث 55.
2- الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الفرّاء، ج20.

ص: 200

وفی کتاب المنهاج للنووی أحد العظماء الشافعیة: «وتنعقد الإمامة بالبیعة... وباستخلاف الإمام... و باستیلاءِ جامعٍ و کذا فاسق و جاهلٍ فی الأصحّ»(1).

أی استیلاء جامعٍ للشرائط علی الاُمّة.

قال ابن حزم الأندلسی: «وجب أن ینظر فی شروط الإمامة التی لا یجوز الإمامة لغیر من هنّ فیه و وجدناها..» أن یکون عالماً بما یلزمه من فرائض الدین منقّیاً للّه تعالی بالجمله، غیر معلن بالفساد فی الأرض لقوله تعالی: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»(2).

وقد قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو ردٌّ»(3) فصحّ أنّ ولایة من لم یستکمل هذه الشروط الثمانیة باطلٌ لا یجوز و لا ینعقد أصلاً.

ثم یستحبّ أن یکون عالماً بما یخصّه من اُمور الدین من العبادات و السیاسة والأحکام، موءدّیاً للفرائض کلّها لا یخلُّ بشیء منها، مجتنباً لجمیع الکبائر سراً وجهراً مستتراً بالصّغائر إن کانت منه، فهذه أربع صفات یکره أن یلی الاُمّة من لم ینتظمها فإن ولی فولایته


1- المنهاج، ص518 کتاب البغاة.
2- المائدة، آیه 2.
3- الوسائل، ج12، ص130، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.

ص: 201

صحیحةٌ و نکرهها و طاعته فیما أطاع اللّه فیه واجبةٌ و منعه ممّا لم یطع اللّه فیه واجبٌ»(1).

أقول: ابن حزم الأندلسی کما تری اشترط الإمامة بشروط ثمانیة و لم یشترط فیها الاجتهاد فی اُمور الدین و السیاسة و أداء الفرائض کلّها و الاجتناب عن جمیع الکبائر فی السرّ و العلانیة و الاستتار بالصغائر و تکره إمامة غیر المجتهد و غیر الموءدّی لجمیع الواجبات و غیر المجتنب عن جمیع الکبائر و غیر المستتر بالصغائر وولایته صحیحة مکروهة و یجب طاعته فیما أطاع اللّه و منعه عمّا لم یطع اللّه منه.

ولکنّ الشیعة الإمامیة ینظرون إلی الإمامة بأنّها استمرار لوظائف الرسالة لا نفس الرسالة و النبوّة فإنّهما مختومتان بارتحال النبی إلی الرفیق الأعلی، و من المعلوم أن ممارسة هذه الرسالة یتوقّف علی توفّر صلاحیات عالیة إلهیة لا ینالها الفرد إلاّ إذا وقع تحت عنایة خاصّة إلهیة ربّانیة فیخلف النبی فی علمه بالاُصول والفروع و فی عدالته و عصمته و قیادته الحکمیة و غیر ذلک من الشؤون المهمّة، فلذا یرون فی الإمام المعصوم عصمته عن الخطأ و العصیان و فی غیر المعصوم العدالة.

أمّا الإمامة عند إخواننا أهل السنّة أشبه بسیاسة وقتیة زمانیة غیر


1- جامع الاُصول، ج1، ص197، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنّة، الباب 1.

ص: 202

إلهیّة متصدّیها فرد من الاُمّة للحکومة علیهم بطریق البیعة أو عهد من إمام قبله أو الاستیلاء والغلبة، فلا یشترطون فی انعقاد الإمامة العصمة أو الاجتهاد و الاجتناب عن المعاصی و لا یجوّزون الخروج علیه.

ولأجل وقوف الباحث علی صحّة هذه الدعوی نشیر بکلماتهم غیر ما ذکرنا منهم.

قال الباقلانی: «لا ینخلع الإمام بفسقه و ظلمه بغصب الأموال و ضرب الأبشار و تناول النفوس المحرّمة و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود و لا یجب الخروج علیه، بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء ممّا یدعوا إلیه من معاصی اللّه»(1) الباقلانی کما تری یعتقد عدم انخلاع الإمام بفسقه و ظلمه فی الأموال و قتل النفوس المحترمة و عدم جواز الخروج علیه بل یجب وعظه و ارشاده فقط و مقتضی کلامه بقاء إمامة الفاسق و مشروعیته حتّی مع المخالفة لکلّ وظائفه التّی منها حفظ النفوس و الأعراض و إیجاد الأمن العامّ و إجراء الحدود وغیرها و هذا نقض لغرض إقامة الحکومة و التسلّط علیها و الإمامة معها لتنفیذ أحکام الإسلام، و إجراء الحدود لحفظ النفوس و الأموال عن التعدّی و یلزم المخالفة معه و السعی فی خلعه لأنّ حکومته غیر مشروعة و ینعزل قهراً و الدلیل علی مخالفته و الحرب معه بعد عدم تأثیر مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:


1- التمهید للقاضی أبی بکر الباقلانی، ص181، المتوفی عام 403.

ص: 203

الأوّل: الآیات الکریمة منها:

قوله تعالی فی جواز قتال البغاة بل وجوبه: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»(1).

تعلیق الحکم قاتلوا فی الآیة علی الوصف البغی و الطغیان یشعر بل یدلّ علی العلیّة فالبغی علی الرعیة و الطغیان علی اللّه علّة لوجوب القتال مع الباغی سواء کان من ناحیة طائفة علی اُخری أو ناحیة الأفراد أو الإمام الحاکم.

إن قلت: وقوع الأمر عقیب توهّم الحظر المنع عن مقاتلة الموءمنین حتّی مع بغیهم قرینة علی عدم إرادة الوجوب منه،

قلنا: یکفینا فی الاستدلال الجواز فالامر لا أقلّ تدلّ علی الجواز.

وقوله تعالی: «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَأَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ»(2).

الآیة مربوطة بروءساء الکفر و الضّلالة و خصّهم بقتالهم لأنّهم یضلّون أتباعهم ونقضوا عهدهم و إیمانهم، و لم یَفُوا بها فلذلک وجب قتالهم.


1- الحجرات، آیه 9.
2- التوبة، آیه 12.

ص: 204

ویمکن أن یستفاد من الآیة بوحدة الملاک وجوب القتال مع کلّ من لا یعمل بمقتضی عهده و یمینه و یضِلّ أتباعه.

وقوله تعالی: «لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(1) یدلّ بالملازمة علی جواز القتال لمن تقمّص بالإمامة و لا یلتزم بلوازمها و یعمل عمل الظالمین. و الإمامة عهد إلهی لا ینال کلّ أحد.

وأمّا الروایات الدالّة علی القتال مع السلطان الجائر

فمنها: ما فی تاریخ الطبری عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال: «إنّی سمعتُ علیاً علیه السلام یقول: یوم لقینا أهل الشام أیّها الموءمنون إنّه من رأی عدواناً یعمل به و منکراً یدعی إلیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برئ و من أنکره بلسانه فقد آجر، و هو أفضل من صاحبه و من أنکره بالسیف لِتکون کلمة اللّه العلیا و کلمة الظالمین السّفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نوّر فی قلبه الیقین»(2).

وروی الطبری فی تاریخه و ابن الأثیر فی الکامل أن الحسین علیه السلام خطب أصحابه و أصحاب الحُرّ، فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال: «أیّها الناس، إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «من رأی سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرم


1- التوبة.
2- الوسائل، ج11، ص405، الباب 3 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 8، وفی نهج البلاغة فیض، الحکمة 373، ص1262؛ و عبده، ج3، ص243؛ و صبحی، ص541.

ص: 205

اللّه، ناکثاً لعهد اللّه مخالفاً لسنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یعمل فی عباد اللّه بالإثم و العدوان فلم یغیّر علیه بفعلٍ و لا قول کان حقاً علی اللّه أن یدخله مدخله ألا و إنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن، و اظهروا الفساد، و عطلوا الحدود، و استأثروا بالفیء، و أحلّوا حرام اللّه، و حرّموا حلاله، و أنا أحقّ من غیره»(1).

هذه خطبة سیّد الشهداء علیه السلام فی وقعة عاشوراء عند مواجهة جیش عبید اللّه بقیادة حرّ ابن یزید الریاحی و قد بین علیه السلام فیها علل جهاده مع جائر زمانه و رغّب الناس فی القتال مع کلّ سلطان جائر مغیّر لأحکام اللّه و سنّة نبیّه فی کلّ زمانٍ.

وفی سنن الترمذی عن کعب بی عجزة عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال: «سیکون بعدی اٌمَراء فمن دخل علیهم فصدّقهم بکذبهم و أعانهم علی ظلمهم فلیس منّی و لستُ منه و لیس بواردٍ علیّ الحوضَ».

وعن السکونی عن جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إذا کان یوم القیامة نادی منادٍ أین أعوان الظلمة و مَن لاق لهم دواتاً، أو ربط کیسا، أو مدَّ لهم مَدَّة قلمٍ، فاحشروهم معهم»(2).

وقال التفتازانی: «ولا ینعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة اللّه تعالی، والجور أی الظلم علی عباد اللّه لأنّه قد ظهر الفسقُ وانتشر


1- تاریخ الطبری، ج7، ص300؛ والکامل لابن الأثیر، ج4، ص48.
2- الوسائل، ج12، ص130، الباب 42 من أبواب ما یکتب به، الحدیث 11.

ص: 206

الجور من الأئمّة والاُمراء بعد الخلفاء الراشدین و السّلف کانوا ینقادون لهم و یقیمون الجُمَع و الأعیاد بإذنهم و لا یرون الخروج علیهم و فی کتب الشافعیة: أنّ القاضی ینعزل بالفسق بخلاف الإمام، و الفرق أنّ فی انعزاله و وجوب نصب غیره إثارة الفتنه لما له من الشوکة بخلاف القاضی»(1).

التفتازانی إستدلّ علی عدم انعزال الإمام الجائر الفاسق و الخارج عن طاعة اللّه، أنّ الجور و الفسق ظهر بعد الخلفاء الراشدین من الأئمّة و الاُمراء و السلّف من الناس یطیعونهم و یقیمون معهم الأعیاد و الجُمعات و لا یرون الخروج علیهم، فسیرة السلف و عملهم حجّةٌ لنا و الشافعیة یعتقدون عدم انعزال الإمام بالفسق لأنّه یوجب إثارة الفتنه لما له من الشوکة و العظمة، و هذه السیرة علی فرض تسلیهما لیست حجّة عندنا ما لم تکشف عن سیرة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم و أصحابه.

وقال الطحاوی: «ولا نری الخروج علی أئمّتنا و ولاة اُمورنا، و إن جاروا و لا ندعوا علیهم و لا ننزعُ یداً من طاعتهم و نری طاعتهم من طاعة اللّه عزّ و جلّ فریضة،ما لم یأمروا بمعصیته، و ندعو لهم بالصلاح و المعافاة، و الحجّ و الجهاد ماضیان مع اُولی الأمر من المسلمین، بِرِّهم و فاجرهم، إلی قیام الساعة، و لا یبطلهما شیءٌ


1- شرح العقائد النسفیة لأبی حفص عمر بن محمّد النسفی، الشارح: سعد الدین التفتازانی.

ص: 207

ولاینقُضُهما»(1) إلی غیر ذلک من الکلمات التی ذکروها فی وجوب إطاعة السلطان و الإمام الجائر و حرمة الخروج علیه، فإنّ هذه الکلمات تُبیِّن لنا موقع منصب الإمامة عند أهل السنّة و تعرب عن أنّهم ینظرون إلی الإمامة بعنوان الزعامة الاجتماعیة و السیاسیة للمسلمین بعد النبی و الإمام عندهم کسائس وحاکم یقدّم اُمّته فی حیاتهم الدنیویة و لأجل ذلک لا یکون الفسق و الفجور و ظلمه فی الأموال و النفوس قادحاً فی إمامته کما أن التسلّط علی الرقاب بالقهر والاستیلاء أحد الطرق المسوّغة للحکومة و الإمامة.

ولا یخفی أن إعانة الظالمین و مساعدتهم و حبّ بقائهم حرامٌ و أنّ التسلیم للظالم و إطاعته فی أوامره الولائیة من أشدّ مراتب الإعانة و المساعدة و أنّ هؤلاء المصنّفین من العامّة کانوا بصدد توجیه وضع الموجود فی أمر الولایة علی المسلمین و تبریر عمل الاُمراء و الخلفاء، فلذا قالوا بکفایة التغلّب أو بیعة عدّة قلیلة أو ولایة العهد و لکنّ الإمامة علی المسلمین لمّا کانت تتعلّق برقاب جمیع الناس وأموالهم و بضاعهم، یجب أن تکون بالتنصیص من اللّه و رسوله و هو مقدّم علی النصب و الانتخاب فضلاً عن الغلبة و الاستیلاء، و بما أن الحاکمیة للّه تعالی و بیده التشریع و الحکم فانتخاب الاُمّة فی طول النصّ و إلاّ لا یکون الانتخاب أو الغلبة ملاکاً لایجاب إطاعة الناس عقلاً و شرعا.


1- العقیدة الطحاویة، ص387 - 389.

ص: 208

فلذا حکی أبو بکر الجصّاص الحنفیّ فی أحکام القرآن مخالفة أبی حنیفة لإطاعة ولاة الجور و الآیة فی قتالهم.

قال: کان مذهبه مشهوراً فی قتال الظلمة و أئمّة الجور و حدّث بحدیث عن عکرمة عن ابن عبّاس أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال: «أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلی إمام جائر فأمره بالمعروف و نهاه عن المنکر فقتل»(1).

وفی تفسیر المنار فی ذیل آیة المحاربة(2):

«و من المسائل المجمع علیها قولاً و اعتقاداً أنّه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق و إنّما الطاعة فی المعروف، و أن الخروج علی الحاکم المسلم إذا ارتدّ عن الإسلام واجب، و أنّ إباحة المجمع علی تحریمها کالزّنا و السّکر و استباحة إبطال الحدود و شَرْعَ ما لم یأذن به اللّه کفر و ردّةٌ و أنّه إذا وجد فی الدنیا حکومة عادلة تقیم الشرع و حکومة جائرة تُعطّله وجب علی کلّ مسلم نصر الاُولی ما استطاع وأنّه إذا بغت طائفةٌ من المسلمین علی اُخری و جرّدت علیها السیف و تعذر الصلح بینهما فالواجب علی المسلمین قتال الباغیة المتعدّیة حتّی تفیء إلی أمر اللّه.

وما ورد فی الصبر علی أئمّة الجور إلاّ إذا کفروا معارضٌ بنصوص اُخری.


1- أحکام القرآن للجصّاص، ج1، ص181.
2- «إنّما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله». المائده، آیه 33.

ص: 209

والمراد به اتّقاء الفتنة و تفریق الکلمة المجتمعة و أقواها حدیث «وإن لا تنازع الأمر أهله إلاّ أن تروا کفراً بواحاً»(1).

قال النووی: «المراد بالکفر هنا المعصیة و مثله کثیر و ظاهر الحدیث أنّ منازعة الإمام الحقّ فی إمامته لنزعها منه لا یجب إلاّ إذا کفر کفراً ظاهراً، و کذا عمّاله و ولاته.

وأمّا الظلم و المعاصی فیجب إرجاعه عنها مع بقاء إمامته فی المعروف دون المنکر و إلاّ خلع و نصب غیره.

ومن هذا الباب خروج الإمام الحسین سبط الرسول صلی الله علیه و آله وسلم علی إمام الجور والبغی الذی ولّی أمر المسلمین بالقوّة و المکر... و قد صار رأی الاُمم الغالب فی هذا العصر وجوب الخروج علی الملوک المستبدّین المفسدین(2).

إنّ أخطاء الحاکم الذی بدت حکومته مشروعة، إن کانت جزئیة شخصیّةً لا تمسّ کرامة الإسلام و المسلمین، فالحکم بانعزاله أو جواز الخروج علیه لذلک مشکل، بل لعلّه لا یخرج بذلک عن العدالة بناءً علی کونها عبارةً عن الملکة، و لو سلّم فالواجب فی قبالة النصح و الإرشاد.

وأمّا إذا انحرف الحاکم انحرافاً کلیاً و انطبق علیه عنوان


1- تفسیر المنار، ج6، ص367.
2- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص15 إلی 17.

ص: 210

الطاغوت و سار أساس حکمه الاستبداد فحینئذٍ یجری فیه مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و ربّما تصل النوبة إلی الکفاح المسلّح و إسقاطه و إقامة دولة حقةٍ مکانه.

وظائف الإمام وواجباته

یلزم علی الإمام التدخّل و التصدّی للاُمور العامّة الاجتماعیة التی لابدّ فیها لمجتمع الاُمّة.

وأمّا الاُمور غیر العامّة کالزّراعة و الصناعة و الزّواج و غیرها المتعلّقة بالأشخاص لا وظیفة لتدخّل الإمام فیها إلاّ الإرشاد و النظارة.

قال الماوردی: و الذی یلزمه من الاُمور العامّة عشرة أشیاء:

أحدها: حفظ الدین علی الاُصول المستقرّة و ما اجمع علیه سلف الاُمّة، فإنْ نَجمَ متبدعٌ أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجّة و بین له الصواب و أخذه بما یلزمه من الحقوق و الحدود، لیکون الدین محروساً من خللٍ و الاُمّة ممنوعة من الزلل.

الثانی: تنفیذ الأحکام بین المتشاجرین و قطع الخصام بین المتنازعین حتّی تعمّ النصفة، فلا یتعدّی ظالم و لا یضَعَّفُ مظلومٌ.

الثالث: حمایة البیضة و الذب عن الحریم لیتصرّف الناس فی المعایش وینتشروا فی الأسفار آمنین من غیر تغریر بنفسٍ أو مال.

والرابع: إقامة الحدود لتصانَ محارم اللّه تعالی عن الانتهاک

ص: 211

وتحفظ حقوق عباده من إتلافٍ و استهلاک.

الخامس: تحصین الثغور بالعُدّة المانعة و القوّة الدافعة حتّی لاتظفر الأعداء بغرّة ینتهکون فیها محرّما أو یسفکون فیها لمسلمٍ أو معاهدٍ دماً.

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتّی یسلم أو یدخل فی الذّمة...

والسابع: جبایة الفیء و الصدقات علی ما أوجبه الشرع نصاً و اجتهاداً من غیر خوف و لا عسف.

والثامن: تقدیر العطایا و ما یستحقّ فی بیت المال من غیر سَرَف و لا تقتیرٍ و دفعه فی وقتٍ لا تقدیم فیه و لا تأخیر.

التاسع: استکفاء الاُمناء و تقلید النصحاء فیما یفوّض إلیهم من الأعمال لتکون الأعمال بالکفائة مضبوطة و الأموال بالاُمناء محفوظة.

العاشر: أن یباشر بنفسه مشارفة الاُمور و تصفّح الأحوال، لینهض بسیاسة الاُمّة وحراسة الملّة و لا یعوّل علی التفویض تشاغلاً بلذّة أو عبادة، فقد یخون الأمین ویغشّ الناصح، و قد قال اللّه تعالی: «یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللّه ِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللّه ِ»(1).


1- ص: 26.

ص: 212

فلم یقتصر اللّه سبحانه علی التفویض دون المباشرة و لا عَذَّرَه فی الاتّباع حتّی وصفه بالضلال... و إذا قام الإمام بما ذکرناه من حقوق الاُمّة فقد أدّی حقّ اللّه تعالی فیما لهم و علیهم، و وجب له علیهم حقّان: الطاعة و النصرة ما لم یتغیر حاله.

والذی یتغیر به حاله فیخرج به عن الإمامة شیئان:

أحدهما جرح فی عدالته.

والثانی نقص فی بدنه مثل زوال العقل...(1).

قوله: نَجمَ أی ظهر وزاغَ ذو شبهة عنه، أی انحرف عن الحقّ و النَصَفَة الانصاف و العدل.

وحمایة البیضة أی حراسة ساحة البلد و أساسها عن التعدّی و إیجاد الخوف.

والعسف العدول عن الحق و عَسَفَ الأمر أی رکّبه علی غیر هدایة و لا درایة وبلا تدبیر و یأتی بمعنی الظلم.

والتقتیر التضییق و إعمال البخل و استکفاء الأمر بمعنی جعل الإمام الاُمناء کفواً و ممثّلاً له فی الاُمور و نظیراً فی الأعمال و تقلید النصحاء أی تفویض الأعمال والأحوال إلیهم و النصحاء جمع ناصح و نصیح بمعنی الخالص و الکفائة حالة یکون بها الشیء مساویا لشیء آخر فالکفو المثل و النظیر الذی یجعله الإمام لتصدّی الاُمور


1- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص15-17.

ص: 213

وإدارة البلد أو غیرها.

وجعل الماوردی عاشر وظائف الإمام و واجباته، المباشرةُ فی الاُمور و تصفّح الأحوال بنفسه أی النظر الدقیق فیها و تتبّعها مشارفةً لئلاّ یخفی علیه شیءٌ من اُمور الرعیة و لا یغُشّ الأمین أو الناصح المنصوب من قبله، و لا یکفی تفویض المسؤولیة إلی النواب و الوزراء اعتماداً علی أمانتهم و نصحهم و الاشتغال بلذّة أو عبادة.

واللّه تعالی أمر داود النبی صلی الله علیه و آله وسلم بالحکم بین الناس بنفسه بعد جعله خلیفة و نهاه عن اتّباع الهوی بترک الحقّ و استفاد الماوردی من الآیة لزوم مباشرة الإمام للاُمور و تصفّح الأحوال بنفسها، و عدم الاکتفاء بتفویضها إلی الغیر و لو کان أمیناً ناصحاً. لیس معنی ذلک أن یتصدّی الإمام لجمیع الشؤون بالمباشرة بل یحال کلّ أمر إلی موءسسة أو وزارة و لکنّ الإمام یشرف علی الجمیع إشرافا تامّاً و إلیه ترجع مسؤولیة الاُمور و هو المسؤول عنها.

وظائف الإمام فی کلام أمیر الموءمنین علی علیه السلام

أجمع کلمة لبیان وظائف الإمام و واجباته الشخصیة و الاجتماعیة کتاب الإمام علی علیه السلام إلی مالک الأشتر النخعی حین ولاّه مصر و بیّن فیه أوّلاً اُصول وظائفه ثمّ تعرّض علیه السلام لتفصیلها بالنسبة إلی کلّ طبقات الاُمّة و أصنافهم مشروحاً.

أمّا اُصول وظائفه و تکالیفه أربعة.

ص: 214

الأوّل: «جبایة خراجها».

الثانی: «جهاد عدوها».

الثالث: «استصلاح أهلها».

الرابع: «عمارة بلادها».

الوظائف الفردیة والأخلاقیة للإمام

ثم بَیَّنَ علیه السلام وظائف شخصیة و واجبات فردیة للإمام لتکون إمامته و ولایته علی الناس بعد استکمال نفسه و تهذیب أخلاقه و هی الأمر بتقوی اللّه و إیثار طاعته علی طاعة المخلوق و اتّباع ما أمر به فی کتاب اللّه من فرائضه و سننه و نصر اللّه بالقلب و الید و اللسان و إکسار النفس عند الشهوات، لإنّها أمارة بالسوء إلاّ ما رحم اللّه، و ذخیرة العمل الصالح فإنّها أحبّ الذّخائر و ضبط النفس عن الهوی والانصاف منها فی المحبوب و المکروه.

ینبغی أن یکون مسؤول الحکومة و إمام المجتمع مهذّباً جامعاً لصفات الکمال لیتمکّن من تأدیب الناس و إصلاح الاُمّة.

قال الإمام علی علیه السلام : «من نصب نفسه للناس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، و معلّم نفسه و مُوءدِبها أحقُّ بالإجلال من معلّم الناس و موءدّبهم»(1).


1- نهج البلاغة، فیض الإسلام، حکمت 70؛ و عبده، ص73.

ص: 215

وقال لعثمان: «فاعلم أنّ أفضل عباد اللّه عند اللّه إمام عادل هُدِیَ و هَدی..»(1).

وظائف الإمام وسیرته مع الرعیة

قال الإمام علی علیه السلام لمالک الاشتر:

1 - و أشعر قلبک الرحمة للرّعیة و المحبّة لهم و اللطف بهم، أی إجعلها کالشعار له و هو الثوب الملاصق للجسد فی مقابل الدِثار مثل العباء الذی یلبس فوق الألبسة و هو کنایة عن أنّ المحبّة و اللطف بالرعیه ینبغی أن یکون باطناً و من صمیم القلب لا ظاهراً من غیر علاقة باطنیة.

والرعیة: عامّة الناس الذین علیهم راع.

2 - فاعطهم من عفوک و صفحک.

3 - و لا تنصّبنّ نفسک لحرب اللّه.

4 - و لا تقولنّ إنّی مُوءمَّرٌ فاُطاع.

5 - إیّاک و مساماة اللّه فی عظمته و التشبّه به فی جبروته. المساماة: المبادرة فی العلوّ.

6 - و أنصفِ اللّه و أنصف الناس من نفسک و من خاصّة أهلک ومَن لک فیه هویً من رعیتک.


1- نهج البلاغة، فیض الإسلام، ص526؛ عبده، ج2، ص85، الخطبة 164.

ص: 216

7 - و لیکن أحبّ الاُمور إلیک أوسطها فی الحقّ و أعمّها فی العدل و أجمعها لرضی الرعیة، و إنّما عمود الدین و جماع المسلمین و العدّة للأعداء العامّة من الاُمّة.

8 - و لیکن أبعد رعیتک منک و اشنأهم عندک أطلبهم لمعایب الناس... فاستُر العَورة ما استطعت یستر اللّه منک ما تحبّ ستره من رعیتک.

9 - أطلِق عن الناس عُقدة کلّ حقدٍ أی لا تکن ذا حقد بالناس.

10 - و اقطع عنک سبب کلّ وِترٍ أی الإنتقام و تَغابَ عن کلّ ما لا یصحّ لک. أی تغافَل.

11 - و لا تعجلنّ إلی تصدیق ساعٍ.

12 - و لا تدخلنّ فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل و یعِدُک الفقر و لا جبانا یضعّفک عن الاُمور و لا حریصاً یزیّن لک الشّره بالجور، فإنّ البخل و الجبن والحرص غرائزُ شتّی یجمعها سوء الظنّ باللّه.

13 - أنّ شرّ وزرائک من کان للأشرار قبلک وزیراً... فلا یکوننَّ لک بِطانة صاحب السرّ و الخاصّة.

14 - و الصق بأهل الورع و الصدق.

15 - و لا یکوننّ المحسن و المسیی ء عندک بمنزلة سواء، فإنّ فی ذلک تزهیداً لأهل الإحسان فی الإحسان و تدریباً أی إغراءً لأهل الإساءة علی الاساءة.

ص: 217

16 - و اعلم أنّه لیس شیءٌ بأدعی إلی حسن ظنّ راعٍ برعیّته مِن إحسانه إلیهم وتخفیفه الموءونات علیهم.

17 - و لا تَنقُض سُنّة صالحة عمل بها صدور هذه الاُمّة و اجتمعت بها الاُلفة وصلحت علیها الرعیة.

18 - و أکثِر مُدارَسَة العلماء و منافثة الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه أمرُ بلادک و إقامة ما استقام به الناس قبلک. المنافثة هی المحادثة و المصاحبة، أمَر علیه السلام بالمراوده مع العلماء و الحکماء و المشاورة معهم فی الاُمور.

19 - و لیس یخرج الوالی من حقیقة ما الزمه اللّه من ذلک حقّ إلاّ بالاهتمام والاستعانة باللّه و توطینِ نفسه علی لزوم الحقّ و الصبر علیه فیما خَفّ علیه أو ثَقُلَ.

وظائف الإمام بالنسبة إلی الجنود

1 - فولّ من جنودک أنصحهم فی نفسک للّه و لرسوله و لإمامک و أنقاهم جیباً أی طاهر الصدر و القلب و أفضلهم حلماً. یرأف بالضعفاء و ینبو علی الأقویاء أی یَشُدُّ علیهم و یبعد عنهم.

2 - ثمّ ألصِق بذوی الأحساب و المروءات و اهل البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة، ثمّ أهل النّجدة و الشجاعة و السخاء و السماحة فإنّهم جِماعٌ من الکرم وشُعَب من العُرف.

قوله علیه السلام : ألصق أی کن مع ذوی الأحساب و النسب و أکرمهم.

ص: 218

والنجدة: الرفعة و السماحة: الجود.

ومِن فی «شُعبٍ من العُرف» زائدةٌ و العرف بمعنی المعروف و کذا مِن فی «جماع من الکرم» زائدةٌ أی هذه الصفات مجموعة الکرم و شُعَبُ المعروف.

3 - ثمّ تفقّد من اُمورهم ما یتفقّده الوالدان من ولدهما... و لا تحقرنّ لطفاً تعاهَدتَهُم به و إن قلَّ فإنّه داعیة لهم إلی بذل النصیحة لک و حُسن الظنّ بِک. أی تفقّد اُمور الجنود کالوالد الشفیق و لا تَعدّ شیئاً من تلطّفک معهم حقیراً بل کلّ تلطّف و إن قَلَّ فله موقع فی قلوبهم.

4 - فافسح فی آمالهم و واصل فی حسن الثناء علیهم... فإنّ کثرة الذکر لحسن أفعالهم تَهُزُّ الشجاعَ و تُحرِّضُ الناکل.

5 - و اردُد إلی اللّه و رسوله ما یُضلِعُک مِن الخطوب و یشتبه علیک من الاُمور فقد قال اللّه: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّه ِ وَالرَّسُولِ»(1).

وظائف الإمام فی القضاة

1 - ثمّ اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور ولا تمحکه الخصوم و لا یتمادی فی الزَّلّة و لا یکتفی بأدنی فهم دون أقصاه و أقلّهم تبرّماً تضجراً و ملالاً بمراجعة الخصم.


1- النساء، آیه 59.

ص: 219

2 - و أصبَرَهُم علی تَکشُّف الاُمور.

3 - و أصرَمهم عند اتّضاح الحکم ممّن لا یزدَهیه إطراءٌ.

4 - و لا یستمیله إغراءٌ و اُولئک قلیلٌ فانظر فی ذلک نظراً بلیغاً، فإنّ هذا الدین قد کان أسیراً فی أیدی الأشرار یعمل فیه بالهوی و تطلُبُ به الدنیا.

قوله علیه السلام لا تمحکه الخصوم أی لا تجعله لجوجاً و لا یتمادی فی الزّلّة أی إن زلّ رجع و لا یستمرّ فی الباطل، أصرمهم أی أقطعهم فی الخصومة و أمضاهم و لا یزدهیه أی لا یوجب تکبره و الإطراء المدح و الثناء، و الإغراء أیْ التحریص والتشویق.

وظائف الإمام فی انتخاب العاملین

لمّا فرغ علیه السلام فی أمر القضاة شرع فی أمر العمّال و هم عمّال السّواد و البلدان والإدارات و الصدقات و الوقوف و المصالح. فأمر الامامُّ علیٌ علیه السلام مالکَ الأشتر:

1 - أن یستعملهم بعد اختبارهم و تجربتهم لا محاباة أی هبةً و إنعاما و لا أثَرَةً أی استبداداً و اختصاصاً بلا مشورة، فإنّهما جماعٌ من شعب الجور و الخیانة أی استعمالهم محاباة و أثرةً مجمع شعب الجور و الخیانة و تَوخَّ منهم أهل التجربة والحیاء من أهل البیوتات الصالحة و القَدَم فی الإسلام المتقدّمة... أی أطلب و تحرّ أهل التجربة.

ص: 220

2 - ثمّ تفقّد أعمالهم و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فإنّ تعاهدک فی السرّ لاُمورهم حَدوَة أی باعث لهم علی استعمال الأمانة و الرفق بالرعیة. العیون هم الرقباء. أمر علیه السلام بالتطلّع علی العمّال و بعث العیون علیهم لإرصاد حرکاتهم و مراقبة أعمالهم.

وظیفة الإمام فی أمر الخراج

انتقل علیه السلام من ذکر العمّال إلی ذکر أرباب الخراج و دهاقین البلاد.

فقال علیه السلام : و تفقّد أمر الخراج بما یصلح أهله، و لیکن نظرک فی عمارة الأرض أبلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لأنّ ذلک لایدرک إلاّ بالعمارة و مَن طلب الخراج بغیر عَمارةٍ أخرب البلاد و أهلک العباد و لم یستقم أمره إلاّ قلیلاً.

وظیفة الإمام فی أمر کتّاب الدولة

الکتّاب علی قسمین:

کتّاب الخاصّة و کتّاب العامّة، و العامّة العاملون فی الإدارات و الدّفاتر الدولیة والخاصّة یرجع إلیهم أمر الکتابة عند الإمام أو الحاکم فَأمَرَ الإمام علیه السلام مالک الأشتر وقال: ثمّ انظر فی حال کتّابک فَوَلِّ علی اُمورک خیرهم و اخصُص رسائلک التی تدخل فیها مکائدک و أسرارک بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق... و اختبرهم بما ولوا للصالحین قبلک فَاعمِد لأحسنهم کان فی العامّة أثراً، و أعرفهم بالأمانة وجها...

ص: 221

واجعل لرأس کلّ أمر من اُمورک رأساً منهم لا یََقهَرُ کبیرها و لا یتشتّت علیه کثیرها.

وظائف الإمام بالنسبة إلی التجّار وذوی الصناعات

تعرّض الإمام علی علیه السلام هنا لذکر التجّار و ذوی الصناعات و أَمَرَ المالِکَ أن یعمل معهم الخیر و أن یوصی غیره من اُمَرائه و عُمّاله أن یعملوا معهم الخیر.

قال علیه السلام : «ثمّ استوص بالتجّار و ذوی الصناعات و أوص بهم خیرا: المقیم منهم، و المضطرب بماله، و المترفّق ببدنه، فإنّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق وجُلابها. قوله علیه السلام استَوصِ من باب الاستفعال و هنا بمعنی قبول الوصیّة أی اقبل منی الوصیة لهم «المضطرب بماله» أی المتردّد به بین البلدان «والمترفّق ببدنه» أی المکتسب ببدنه. «موادّ المنافع» جمع مادّةٍ اسم الفاعل الذی یمدّ المنافع من البلاد والأماکن و «تفقّد اُمورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک... أنّ فی کثیر منهم ضیقاً فاحشا، وشحا قبیحا، و احتکاراً للمنافع و تحکّماً فی البِیاعات، و ذلک باب مضرّة للعامّة و عیبٌ علی الوُلاة. فامنع من الاحتکار فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم منع منه، ... فمن قارفَ حکرةً بعد نهیک إیّاه فنکِّل به، عاقِبْهُ من غیر إسرافٍ» قارف الشیء أی دنی منه و النِکال بمعنی العذاب و العقوبة لیکون عبرة للغیر.

ص: 222

واجبات الإمام ووظائفه فی أمر الضعفاء

انتقل علیه السلام من التجّار إلی ذکر فقراء الرعیة.

وقال علیه السلام : ثمّ اللّه اللّه فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم من المساکین والمحتاجین و أهل البوءسی و الزَمنی، فإنّ فی هذه الطبقة قانعاً و معترّاً. وصّی علیه السلام فی الطبقة السفلی من الاُمّة و جعل اللّه واسطة بین الإمام و الرعیة.

وقال: ثمّ اللّه اللّه.... و «الزَمنی» جمع زمین و هو المصاب بالزَمانة أی العاهة الذی لا یقدر علی الکسب «والبوسی» شدّة الفقر و «القانع»: السائل الفقیر الذی یعرض نفسه للسؤال و «المعترّ» المحتاج الذی لا یعرض نفسه للسؤال. «واجعل لهم قسماً من بیت مالک... فلا تُشخِص همّک عنهم... فإنّ هؤلاء من بین الرعیة أحوج إلی الإنصاف من غیرهم و تَعَهَّد أهل الیُتم و ذوی الرّقّة فی السن أی کبیر السن ممّن لا حیلة له، و لا ینصِبُ للمسألة نفسه و ذلک تعاهد أمر الفقراء وبعث الثقات لتشخیصهم من بین الناس علی الولاة ثقیل و الحقّ کلّه ثقیلٌ.

وقد یخفّفه اللّه علی أقوامٍ طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم وَ وَثِقوا بِصِدق موعودِ اللّه لهم.

ص: 223

تعاهد الإمام لذوی الحاجات

هذا الفصل من تتمّة ما قبله قد بیّن علیه السلام منه لمالک الأشتر أنّه لابدّ له أن یجلس لذوی الحاجات و یجب أن یخلّی بینه و بینهم لتفقّد حالهم و إنجاح طلباتهم من غیر حاجب و ضیق.

قال علیه السلام : «واجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرّغ لهم فیه شخصک و تجلس لهم مجلساً عامّاً فتتواضَعُ فیه للّه الذی خلقک و تُقعِدُ عنهم جندَک و أعوانک من أحراسک و شُرَطِک، حتّی یکلّمک متکلّمهم غیر متتعتعٍ.

قوله علیه السلام تُقعِدُ عنهم جُندَک و أعوانک: تأمر بأن یقعِدَ عنهم و لا یتعرّض لهم جندک.

«الأحراس» جمع الحرس و هو من یحرس الحاکم من وصول المکروه.

«الشُّرُط»: طائفة من أعوان الحاکم و هم المعروفون بالضابطة.

ثمّ احتمِلِ الخُرق منهم و العیّ و نَحِّ عنک الضّیق و الأنف یبسط اللّه علیک بذلک أکناف رحمته، و یوجِبُ لک ثواب طاعته، و أعطِما أعطیت هنیئاً و امنع فی إجمال و إغدار.

قوله علیه السلام الخرق: العنف ضد الرفق، و العیّ العجز عن النطق.

ونحّ أی أبعِد، و الضیق: ضیق الصدر بسوء الخلق. العَنَف: الاستنکاف والاستکبار و هنیئاً: سهلاً، و امنع فی إجمال و إعذار: و إذا منعت فامنع بلطف وتقدیم عذر.

ص: 224

من وظائف الإمام المباشرة فی بعض الاُمور

لابدّ للإمام فی المجلس الذی یجلس لتفحّص حاجات ذوی الحاجة أن یعاهد اُموراً اُخر مباشرة و هی:

قوله علیه السلام : ثمّ اُمورٌ من اُمورک لابدّ لک من مباشرتها:

منها إجابَةُ عُمّالک بما یَعْیَأُ عنه کُتّابک. أی لا بدّ لک من إجابة العمّال فیما یعجز عنه الکُتّاب یعنی المسؤولین فی الدّوائر و عمّالک و مسؤول دیوانک عاجزون عن حلّها.

ومنها: إصدارُ حاجات الناس یوم ورودها علیک ممّا تُحرج به صدور أعوانک. یعنی یجب علیک إنجاح حاجات الناس التی ترد علیک و تتعَب و تضیق صدور أعوانک من حلّها.

وأمض لکلّ یوم عمله، فإنّ لکلّ یوم مافیه. أی إعمل فی کلّ یوم بوظیفتک و ما یجب علیک و لا تکله إلی الغد فإنّ لکلّ یوم عمل و فی التأخیر آفاتٌ.

ما یجب علی الإمام من التکالیف العبادیّة

لمّا فرغ علیه السلام من وصیّته باُمور الرعیة، شرع فی وصیّته للمالک بعنوان الوالی و الإمام بأداء الفرائض التّی افترضها اللّه علیه من عبادته و إن کانت کلّ اُمور الإمام إن صلحت فیها النیّة و سلمت فیها الرعیة تکون للّه تعالی و عبادة.

ص: 225

قال علیه السلام : و اجعل لنفسک فیما بینک و بین اللّه، أفضل تلک المواقیت و أجزل تلک الأقسام و إن کانت کلّها للّه إذا صلحت فیها النیّة و سلمت منها الرعیة.

یعنی یجب علی الإمام و الوالی مضافاً إلی إصلاح شؤون الاُمّة و إدارة اُمور الرعیة، الارتباط مع اللّه و الاشتغال بالدّعاء و العبادة فی أفضل الأوقات لیستمدّ من اللّه فی حلّ المعضلات و تقویة نفسها.

قال اللّه تبارک و تعالی: «وَاسْتَعِینُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ»(1).

أی استعینوا منه تعالی بالصوم و الصلاة و سائر العبادات، و لیکن وقت العبادة زمان نشاط الإمام و تَهیّأهِ لها، لا زمان الکسل و التعب لیستلذّ و یستفید منها.

وقوله علیه السلام «أجزِل تلک الأقسام» یعنی اجعل أعظم تلک الأقسام أی الآنات، للارتباط مع اللّه و الاشتغال بعبادته، و لا یبعد أن یکون المراد من الأجزل، الأعظم من حیث الکیفیة لا الکمیة بحیث لا یضرّ الاشتغال بالعبادة بتکالیفه العامّة للناس. و أشار علیه السلام أنّ النظر فی اُمور الرعیة مع صحّة النیّة و قصد القربة و سلامة الاُمّة من ظلم الإمام من جملة العبادات و الفرائض أیضاً.

قال علیه السلام : «ولیکن فی خاصّة ما تخلص للّه به دینک، إقامة فرائضه


1- البقرة، آیه 45.

ص: 226

التی هی له خاصّة، فأعط اللّه من بدنک فی لیلک و نهارک و وفِّ ما تقرّبت به إلی اللّه من بدنک کاملاً غیرَ مثلوم و لا منقوصٍ بالغاً من ذلک ما بلغ».

یعنی فلیکن إقامة الفرائض من الاُمور الخاصّة التی تخلص للّه بها دینک.

وأعط اللّه من بدنک للّه مقدار ما تشتغل بالواجبات فی اللیل و النهار.

واعمل ما تعمل للّه کافیاً وافیاً غیر مثلوم أی غیر مخدوش بشیء من التقصیر والریاء و اجتهد فی العبادة بالغا من بدنک ما بلغ و لو حدّ التّعب.

وظیفة الإمام فی صلاة الجماعة

ثمّ أمر علیه السلام إذا صلّی الإمام بالناس جماعة ألا یطیل فینفرّهم عنها و لا ینقصها فیضیّعها.

قال علیه السلام : و إذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکوننّ منفّراً و لا مضیّعاً، فإنّ فی الناس مَن به العلّة و له الحاجة.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «صل بهم کَصلاة أضعفهم، و کن بالموءمنین رحیماً» أوصی النبی صلی الله علیه و آله وسلم بالشّفقة و الرّحمة للموءمنین فی کلّ الاُصول حتّی فی الصلاة.

ص: 227

النهی عن احتجاب الإمام

نهی أمیر المومنین علی علیه السلام المالک عن الاحتجاب عن الرّعیة.

وقال: فلا تطوّلنّ احتجابک عن رعیّتک، فإنّ احتجاب الولاة عن الرعیة شعبةٌ من الضیق و قلّة علم بالاُمور. نهاه علیه السلام عن الاحتجاب، فإنّه مظنّة اختفاء الاُمور عنه و عدم الاطّلاع عنها و لعلّ المخبرین لم یخبروا حقیقة الأخبار و قلّبوها أو کتموا بعضها عن الإمام و إذا رفع الحجاب دخل علیه کلّ احدِ فعرف الأخبار و لم یخفّ عنه شیء من أحوال عمله و عمل عمّاله و یعرف کذب الأخبار عن صدقها، ولا حاجة لک بالاحتجاب عن الناس لأنّک إن کنت جواداً سمحاً لم یکن لک إلی الحجاب داعٍ و إن کنت ممسکاً فسیعلم الناس ذلک منک فیکفّ عن مسألتک مع أنّ أکثر حاجات الناس لا معونةَ لک فی إنجاحها من شکاة مظلمةٍ أو طلب إنصاف فی معاملة. الشکاة: الشکایة.

وظیفة الولی والإمام فی قبال عشیرته وبطانته

نهی أمیر الموءمنین علیٌ علیه السلام المالک أن یحمل أقاربه و حاشیته علی رقاب الناس و أن یستأثرهم فی استخدام شؤون الحکومة، و إدارة الاُمور علی سائر الناس، و نهاه أن یقطع أحداً منهم قطیعة أو یملکه ضیعةً تضرّ بمن یجاورها فی شربٍ نصیبٍ من الماء یتغلّبونَ

ص: 228

علی الماء منه أو ضیاع یضیفّونها إلی ما ملّکهم إیّاه، و إعفاء لهم من مؤونة أو حضر و غیره و حمل ثقلها علی غیرهم.

قال علیه السلام : ثمّ إنّ للوالی خاصّة و بطانةً فیهم استئثار و تطاولٌ. أی تکون للوالی خواصّ من أقوامه و عشیرته الذین تکون معه فی باطن داره و یریدون التسلّط علی المنابع الاقتصادیة و أخذ امتیازها بیدهم مثل المعادن و المصانع و المؤسسات التجاریة و غیرها.

«وقلّة إنصافٍ فی معاملة» و إنصافهم فی المعاملات التجاریة قلیلة، لأنّ همّهم جلب المنفعة لهم و اختصاص المنافع و المنابع بهم.

فاحسم مادّة اُولئک بقطع أسباب تلک الأحوال و لا تُقطعنّ لأحدٍ من حاشیتک وحامّتک قطیعة. أی اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعدّیهم، و الحامّة: الخاصّة و القرابة.

روی صفوان بن یحیی عن عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّ اُناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّه عزّ و جلّ العاملین علیها فنحن أولی به.

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : یا بنی عبد المطلب هاشم إنّ الصدقة لا تحل لی و لا لکم، و لکنّی قد وُعِدت الشفاعة. إلی أن قال: أترونَ موءثراً علیکم غیرکم(1).


1- وسائل الشیعة، ج6، ص186، الحدیث 1، الباب 29، المستحقّین للزکاة.

ص: 229

حسّم النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فی بدو الأمر مادة الفساد لئلاّ یطمع أحدٌ من خواصه و أقربائه فی اختصاص الزکاة به.

وقال: لا تزعموا إنّی موءثراً غیرکم علیکم بل خیرکم فی عدم التدخّل و التصدّی لهذه الاُمور و إنّی وُعِدت الشفاعة و تصل نفعها إلیکم بدل حرمانکم عن الزکاة التی هی أوساخ أیدی الناس.

وقال علیه السلام : و لا یطمعنّ منک فی اعتقاد عقدةٍ تضرُّ بمن یلیها من الناس فی شرب أو عمل مشترک یحملون موءونته علی غیرهم فیکون مهنأ ذلک لهم دونک و عَیبه علیک فی الدنیا و الآخرة.

العقدة: المزرعة و المهنّأ: المنفعة الهنیئة.

والزم الحقّ من لزمه من القریب و البعید، و کن فی ذلک صابراً محتسباً، واقعاً ذلک من قرابتک و خاصّتک حیث وقع.

أی الزم أداء الحقّ قریباً کان أو بعیداً.

الصلح مع الأعداء وفوائده

أمر علیه السلام المالک بقبول السَّلم و الصلح إذا دُعی إلیه و کان فیه رضی اللّه لما فیه من دعة الجنود و راحة لهم، و أمن البلاد مع رعایة الاحتیاط و الحزم و عدم الغفلة من کید العدو، و عدم الاعتماد علیه فی تجهیز قواه.

قال علیه السلام : و لا تدفعنَّ صلحاً دعاک إلیه عدوّک للّه فیه رضی... و لکن الحذر کلّ الحذر من عدوّک بعد صلحه فإنّ العدو ربّما قارب

ص: 230

لیتغفّل، فَخُذ بالحزم و اتّهم فی ذلک حسن الظنّ... فحُط عهدک بالوفاء إن عقدت بینک و بین عدوک عقدةً، فإنّه لیس من فرائض اللّه شیءٌ الناس أشدّ علیه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود... فلا تغدرنّ بذمّتک و لا تخیسنَّ بعهدک. أی لا تَنقُض عهدک وقد جعل اللّه عهده و ذمّته أمناً أفضاه بین العباد برحمته، و حریماً یسکنون إلی مَنعَتِه و یستفیضون إلی جواره.

أفضاه أی بسطه بین الناس لیستریحون فی معاشهم، و الرّحمة الواسعة من اللّه جلّ شأنه تقتضی أن تعتبر العهود و الذّمم لیستقرّ الأمن و الهدوء بین الناس، و جعل العهد حریماً أی ما یحترم و لا حقّ لأحد فی هتکه، و المنعة القوّة.

وظیفة الإمام فی حفظ الدّماء

حذّر الإمام علی علیه السلام من إراقة الدّم بغیر حقّ و قد ورد فی الخبر المرفوع: «أنّ أوّل ما یقضی اللّه به یوم القیامة بین العباد أمرُ الدماء»(1).

و قال: «إیّاک و الدّماء و سفکها بغیر حلّها، فإنّه لیس شیء أدعی لنقمِتِه و لا أعظم لتبعتِهِ و لا أحری بزوال نَعِمِهِ و انقطاع مدّةٍ من سفک الدّماء بغیر حقّها، و اللّه سبحانه مبتدی ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدّماء یوم القیامة، فلا تقویَنّ سلطانک بسفک دمٍ حرام،


1- شرح نهج البلاغة، لابن أبی الحدید.

ص: 231

فإنّ ذلک ممّا یضعفُه و یوهِنُه بل یزیله و ینقله، و لا عذر لک عند اللّه و لا عندی فی قتل العمد...».

إرشادات أمیر الموءمنین للمالک ودعاءه علیه السلام له

1 - و إیّاک و الإعجاب بنفسک بما یعجبک منها و حبّ الإطراء المدح و الثناء.

2 - و إیّاک و المنّ علی رعیّتک بإحسانک و التّزاید فیما کان من فعلک.

3 - أو أن تَعِدَهم فتُتبع موعدک بخلفک.

4 - و إیّاک و العجلة بالاُمور قبل أوانها.

5 - أو الوهن عنها إذا استوضحت.

6 - إیّاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوةٌ.

7 - و التّغابی عمّا یعنی به ممّا قد وضح للعیون.

أی التغافل عمّا یعتنی به الناس و یرونه من سوء أفعالک أو أفعال أقربائک والواجب علیک أن تتذکر ما مضی لمن تقدّمک من حکومة عادلةٍ أو سنّة فاضلة أو أثر عن نبیّنا أو فریضة فی کتاب اللّه.

وأنا أسأل اللّه بسعة رحمته و عظیم قدرته علی إعطاء کلّ رغبةٍ، أن یوفّقنی وإیّاک لما فیه رضاه من الإقامة علی العذر الواضح و إلی خلقه، مع حسن الثناء فی العباد و جمیل الأثر فی البلاد و تمام النعمة و تضعیف الکرامة.

ص: 232

أی یتمّ نعمته علینا و یضعف کرامته لنا و أن یختم لی و لک بالسعادة والشهادة، و إنّا إلیه راجعون و السلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الطّیبین الطّاهرین.

استجاب دعاءه علیه السلام فی حقّ مالک الأشتر بالسعادة و الشهادة قبل وصوله إلی مصر و قد استشهد بید بعض عمّال معاویة غلام عثمان فی قُلزم بالسمّ فی العسل.

وقال أمیر الموءمنین علیه السلام بعد سماعه خبر شهادة مالک، إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون... فإنّها من أعظم المصیبات و للّه درٌّ مالک - لقد کان لی مثل ما کنت لرسول اللّه و لما وصل خبر شهادته علیه السلام الی معاویة:

قال: کان لعلی ابن أبی طالب یدان قطعت إحداهما فی حرب صفین و هی عمار ابن یاسر و اُخری قطعت الیوم و هی مالک الأشتر.

واجبات الإمام وتکالیفه فی الآیات والروایات

الدّراسات فی ولایة الفقیه: «المتحصّل من جمیع الآیات و الروایات الکثیرة خمسة عشر عنواناً، مع التحفّظ علی التعبیرات الواقعة فیها.

1 - جمع أمر المسلمین و حفظ نظامهم و منع الثغور و الأطراف و الدفاع عنهم وقتال مقاتلیهم و البغاة علیهم(1).


1- راجع ما رواه عبد العزیز بن مسلم عن الرضا علیه السلام ، اُصول الکافی،1،200، کتاب الحجّة، باب نادر جامع فی فضل الإمام.

ص: 233

2 - الإصلاح فی البلاد و إیجاد الأمن فیها و فی السّبل(1).

3 - أن یضع عنهم أصرهم و الإغلال التی کانت علیهم من الرّسوم و القیود والعادات و التقالید الباطلة(2).

4 - أن یعلّمهم الکتاب و السنّة و حدود الإسلام و الإیمان و یبیّن لهم الحلال والحرام و ما ینفعهم و یضرّهم و یعمّم التعلیم و التّربیة ببثّ المعلّمین فیهم و تألیف الناس جمیعاً لیرغبوا فی تعلّم الدین و التفقّه فیه(3).

5 - إقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحجّ و غیرهما و تأدّیب الناس علی الأخلاق الفاضلة(4).

6 - إقامة السنّة و إماتة البدع و الذّب عن دین اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغییر و التأویل و الزیادة و النقصان(5).

7 - الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بمفهومهما الوسیع، أعنی السعی فی إشاعة المعروف و بسطه و مکافحة أنواع المنکر و الظلم و الفساد(6).


1- نهج البلاغة، خطبة 131؛ فیض، ص406.
2- إشارة إلی الآیة 157 من سورة الأعراف.
3- المستفاد من وصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثه إلی الیمن. تحف العقول، ص25.
4- تحف العقول، ص25؛ واُصول الکافی، ج1، ص200.
5- نهج البلاغة، خ 164؛ فیض، ص526؛ عبده، ج2، ص58؛ صبحی،234.
6- الاعراف، آیه 157.

ص: 234

8 - منع الظلم و إحقاق حقوق الضعفاء من الأقویاء و إعمال الشدّة فی قبال الظالمین1.

9 - القضاء بالعدل و إقامة حدود اللّه و أحکامه2.

10 - ردّ ما غصب من بیت المال و الأموال العامّة و إجراء المساواة فی حکم اللّه و ماله و رفع التبعیضات الظالمة التی توجب کظّة الظالمین و سغب المظلومین3.

11 - جبایة الفیئ و الصدقات علی ما أمر اللّه به و توفیرها علی مستحقّیها من الأشخاص و المصارف العامّة4.

12 - تتابع الوعظ و التذکیر و الإنذار و التبشیر5.

13 - التمییز بین الأخیار من الناس و الأشرار منهم بإکرام الخیر و الإحسان إلیه و تأنیب الشرّ و مجازاته6.

14 - إعمال الرفق و العفو فی غیر ترک الحقّ، فیکون للرّعیّة کالوالد الرّحیم7.

1 . نهج البلاغة، الخطبة 15؛ فیض، ص66؛ عبده، ج1، ص43؛ صبحی،57.

2 . نهج البلاغة، الخطبة 33؛ فیض، ص111؛ عبده، ج1، ص76؛ صبحی،76.

3 . نهج البلاغة، الخطبة 15؛ فیض، ص66؛ عبده، ج1، ص42؛ صبحی،57.

4 . اُصول الکافی، کتاب الحجّة، باب نادر جامع فی فضل الإمام.

5 . تحف العقول، ص25، وصیّة الإمام علی لمعاذ بن جبل.

6 . نفس المصدر.

7 . اُصول الکافی، کتاب الحجّة، باب ما یجب الإمام علی الرعیّته، الحدیث 8.

ص: 235

15 - حسن العلاقة مع سائر الاُمم و المذاهب بالسّلم و البرّ و القسط و حفظ الحقوق المتقابلة فی النفوس و الملّة(1). و الاراضی و الأموال إذالم یقاتلوا المسلمین ولم یخرجوهم من دیارهم، لا بأن یتخذهم الولی بطانة أو یجعل لهم سبیلاً علی المسلمین و شؤونهم.

فهذه خمسة عشر عنواناً لِما یجب علی الحاکم الإسلامی بالأصالة... و الجامع لجمیع هذه العناوین هو الاُمور المتعلّقة بمجتمع المسلمین بما هو مجتمع أی بنحو العامّ المجمومی لا الاستغراقی، لِحفظ نظامهم و أمن بلادهم و سبلهم و دفع الأعداء عنهم و إعداد القوی فی قبالهم، و تعلیمهم و هدایتهم، و إقامة السنّة و إماتَة البدع... ویکون المتصدّی لها من یتمثّل فیه المجتمع أعنی الحاکم المنتخب من قبل اللّه تعالی أو من قبلهم، و الجامع بینها «حراسة الدین و سیاسة الدنیا».

وأمّا تعیین السلطات الثلاثة المقنّنة، المجریة و القضائیة و رعایة المواصفات المعتبرة فیها و مراقبة أعمالها و بعث العیون علیها و نحو ذلک، فلیست هذه الاُمور من أهداف الحکومة و واجباتها بالأصالة، بل هی من قبیل المقدّمات الواقعة فی طریق تحصیل الأهداف. و إن شئت قلت: هی قوام الحکومة لا من أهدافها»(2).


1- الممتحنة، آیه 8 و 9؛ الأنفال، آیه 61.
2- دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج2، ص7-23.

ص: 236

تنبیه

قلنا سابقاً إنّ الإمام الحاکم إنّما یتصدّی و یتدخّل فی الاُمور العامّة الاجتماعیة أمّا الاُمور و الأحوال غیر العامّة کالزراعة و الصناعة و التجارة من الاُمور المتعلّقة بالأشخاص فالناس فی انتخابها و کیفیاتها أحرارٌ و مصالحهم تقتضی ترکهم أحراراً فی نشاطاتهم و یکتفی بمساعدتهم و إرشادهم و مراقبتهم فیها و هذا یوجب اعتمادهم بأنفسهم و کثرة النتاج و ازدهار استعداداتهم.

نعم إذا فرض فی مورد خاصّ الإضرار و الإفساد بالمجتمع یجب علی الإمام الحاکم تحدید الأشخاص و دفع أضرارهم.

و یُتوقّع من الإمام الحاکم الإرشاد و التعلیم و الهدایة للموءسسات التولیدیة والصنائع الإنتاجیة و عدم التدخّل فیها مباشرة بنفسه أو أقوامه و عشیرته، بنحو یأخذون إنحصار المراکز التولیدیة الدّولیة لأنفسهم، لأنّ مباشرة الدولة بنفسها أو بأعوانها للزراعة و التجارة و الصناعات مضرّة بالمجتمع و اقتصاد النظام، و قد عقد ابن خلدون فی مقدّمته فصلاً بدیعاً بعنوان أنّ التجارة من السلطان مضرّة بالرعایا، مفسدة للجبایة.

خلاصتُهُ

«إنّ تصدّی السلطان للتجارة و الفلاحة غلط عظیم و إدخال

ص: 237

الضرر علی الرعایا من وجوه متعدّدة، و فیها أنّ له القدرة و المال الکثیر فیجعل السّوق تحت قبضته و اختیاره، فلا یحصل أحدٌ من التجار علی غرضه فی شیء من حاجاته فیدخل علی النفوس من ذلک غمّ و نکدٌ و یدخل به علی الرعایا من العنف والمضایقة و فساد الأرباح ما یقبض آمالهم عن السعی و یودّی إلی فساد الجبایة، فإنّه إذا انقبض الفلاّحون عن الفلاحة و قعد التجار عن التجارة ذهبت الجبایة جملة أو دخلها النقص المتفاحش.

وإذا قایس السلطان بین ما یحصل له من الجبایة و بین هذه الأرباح وجدها بالنسبة إلی الجبایة أقلّ من القلیل ثمّ فیه التعرّض لأهل عمرانه و اختلال الدّولة بفسادهم و نقصه، فإنّ الرعایا إذا قعدوا عن تثمیر أموالهم بالفلاحة و التجارة نقصت وتلاشت بالنفقات و کان فیها إتلاف أحوالهم»(1).

قوله: «الجبایة» أی ما یجمع من الخراج.

حقوق الإمام علی الاُمّة

من أهمّ الحقوق للإمام أنّه یجب علی الاُمّة التسلیم و إطاعته و إطاعة ولاته وعمّاله المنصوبین من ناحیته.


1- مقدّمة ابن خلدون، ج281، الفصل 40، طبع بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

ص: 238

ویدلّ علیه قوله تعالی: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(1).

کما قلنا سابقا إنّ الأمر بإطاعة اللّه ناظر إلی إطاعته فی أحکامه المبیّنة فی الکتاب و السنّة و الأمر بها إرشادی، و الأمر بإطاعة الرسول و اُولی الأمر ناظر إلی إطاعتهم فی أوامرهم المولویة الصادرة عنهم بما أنّهم ولاة الأمر وساسة العباد والأمر بها مولوی لا إرشادی و لأجل ذلک کرّرت لفظة: «أطیعوا» و المقصود بالأمر فی الآیة هو الولایة و الحکومة کما یستفاد من روایة فضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام حینما سأل السائل عنه «لِمَ جعل اُولی الأمر و أمر بطاعتهم قال علیه السلام : لعلل کثیرة وبیّن اُموراً ترتبط بأوامر المولویه(2).

فالمراد باُولی الأمر الحکّام الذین لهم حقّ الأمر و النهی فی سیاسة البلاد، وفصل الخصومات، و الإمامة العظمی و إن کانت حقّاً عندنا للأئمّة المعصومین علیه السلام من عترة النبی صلی الله علیه و آله وسلم مع حضورهم، و معهم تبطل إمامة غیرهم، و لکن أنّ الحکومة لا تتعطّل فی عصر الغیبة، و أنّ تعطیلها یساوق تعطیل الإسلام، و للحاکم الحقّ حقّ الأمر و النهی فی محالّ حکمه و نطاق ولایته و تجب طاعته لامحالة.

نعم لا تجوز إطاعتهم فی معصیة اللّه، و الظاهر من الآیة وجوب إطاعة صاحب الأمر أی مَن یکون له حقّ الأمر و النهی».


1- النساء، آیه 59.
2- علل الشرائع، للصدوق، الباب 182، ص253 و 254.

ص: 239

قال الزمخشری فی الکشّاف فی تفسیر الآیة:

«والمراد باُولی الأمر اُمراء الحقّ، لأنّ اُمراء الجور، اللّه و رسوله بریئان منهم، فلا یعطفون علی اللّه و رسوله فی وجوب الطاعة لهم... و کیف تلزم طاعة اُمراء الجور و قد جنح اللّه الأمر بطاعة اُولی الأمر بما لا یبقی معه شکّ»(1).

وفی نهج البلاغة: «أیّها الناس أنّ لی علیکم حقّا و لکم علیّ حقّ... و أمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب و الإجابة حین أدعوکم والطاعة حین آمرکم»(2).

النصیحة: اسم مصدر بمعنی الإخلاص و التصفیة فی المودّة و الدعاء إلی ما فیه الصلاح و النهی عما فیه الفساد.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «ما نظر اللّه عزّ و جلّ إلی ولیٍّ له یجهد نفسه بالطاعة لإمامِه، و النصیحة إلاّ کان معنا فی الرفیق الأعلی»(3).

قال أبو جعفر الباقر علیه السلام فی اختلاف الموالی: «إنّما کلّف الناس ثلاثة: معرفة الأئمّة، و التسلیم لهم فیما ورد علیهم، و الردّ إلیهم فیما اختلفوا فیه»(4).


1- الکشّاف، ج1، ص535.
2- نهج البلاغة، فیض، ص114؛ عبده، ج1، ص80؛ صبحی، ص79، الخطبة، ص34.
3- اُصول الکافی، ج1، ص404، کتاب الحجّة، باب ما اَمَرَ النبی بالنصیحة لأئمّة المسلمین، الحدیث 5.
4- اُصول الکافی، ج1، ص390، کتاب الحجّة، باب التسلیم، الحدیث 1.

ص: 240

الإمام هو المسؤول فی الحکومة الإسلامیة

یستفاد من بعض الآیات و الروایات أن المکلّف و المسؤول لحفظ کیان الإسلام و المسلمین و تدبیر اُمورهم و إصلاح شؤونهم هو الإمام و الحاکم علی أساس ضوابط الإسلام و مقرراته و هو المسؤول عن الفساد و الإصلاح، و لکن إذا اتّسعت حیطة ملکه و الاحتیاجات و الوظائف المتوجّهة إلیه احتاج إلی المشاورین والعمّال و الولاة فی البلاد و الدوائر المختلفة و لا محالة یفوّض کلّ أمر إلی فرد متخصّص أو دائرة مناسبة و من هنا نشأت السلطات و القوی الثلاثة و لا یکون الإمام الحاکم وجوداً تشریفیاً من دون أن یتحمّل أیَّ مسؤولیة فالمسؤول و المکلّف فی الحکومة الإسلامیة هو الإمام الحاکم و القوی الثلاثة أیادیه و أعوانه، و الإمامة نظام الاُمّة و لها الإشراف علی القوی و السلطات ففی نهج البلاغة: «ومکان القیّم بالأمر مکان النظام من الخرَزَ یجمعه و یضمه، فإذا انقطع النظام تفرّق الخزرُ و ذهب ثمّ لم یجتمع بحذافیره أبداً»(1).

القیّم:القائم بالأمر و النظام: السّلک ینظم فیه الخرَز و هو الحبّ المثقوف، والحذافیر: جمع حذفار، و هو أعلی الشیء و ناحیته و


1- نهج البلاغة، فیض، ص442؛ عبده، ج2، ص39؛ صبحی، ص203، الخطبة 146.

ص: 241

الحذفار: الجانب.

فالإمام الحاکم الحافظ لکیان الإسلام و نظام المسلمین، و هو المکلّف بإدارة الاُمور العامّة و الوزراء و العمّال و أعضاء مجلس الشوری و الکتّاب و الجنود والقضاة کلّهم أعوانه و أیادیه، و یجب علیه الإشراف علی أعمالهم.

و استفاد الماوردی و أبو یعلی لزوم مباشرة الإمام بالاُمور من آیة: «یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»(1).

فلم یقصر سبحانه علی التفویض دون المباشرة.

وقال النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول عن رعیّته»(2)

السلطات الثلاثة للحکومة

القوّة المقنّنة

قد اصطلح مجلس الشوری و القوّة المقنّنة فی عصرنا بَدل السلطة التشریعیة و هی من أهمّ أرکان الحکومة و مقوّماتها، و انتخاب النوّاب لمجلس الشوری من تکالیف الإمام و اختیاراته، و لکن یفوّض أمر انتخاب النوّاب إلی الاُمّة لجلب حمایتهم و تقویتهم للنوّاب و الاحترام بآرائهم، فإنّ رَأی الإمام العادل عدم تهیّأ الاُمّة


1- الوسائل، ج7، ص18، الباب 3، من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.
2- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص16؛ ولأبی یعلی، ص28.

ص: 242

لانتخاب الأعضاء أو لم یکن لهم رشد و وعی سیاسی لانتخاب الرجال الصالحین کان الإمام الذی فرض علمه و عدله و حسن ولایته، انتخاب الأعضاء بنفسه.

ولیس مسؤولیة مجلس الشوری فی الحکومة الإسلامیة إلاّ المشاورة فی ترسیم الخطوط و البرامج الصحیحة الجامعة العادلة للبلاد و العباد، و لا سیّما القوّة المجریة، علی أساس ضوابط الإسلام المستخرجه باجتهاد الفقهاء.

لأنّ للحکم الشرعی ثلاث مراحل:

الاُولی: مرحلة التّشریع و هو حقّ اللّه سبحانه فقط الذی یملک البلاد و العباد ویطّلع علی مصالحهم و مفاسدهم و مضارّهم و منافعهم.

قال تعالی: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للّه ِ»(1).

الثانیة: مرحلة استنباط الأحکام و استخراجها من منابعها الصحیحة و الافتاء بها و مرجعها الفقهاء العدول.

والثالثة: مرحلة ترسیم الخطوط الکلّیة و البرامج الصحیحة للعباد و البلاد علی ضوء الفتاوی المستخرجة من ناحیة الفقهاء، لا علی حسب آرائهم و أهوائهم کیفما شاءوا، و لیس لمجلس الشوری إلاّ المرحلة الثالثة و لا یجوز له التخلّف عن قوانین الإسلام، و لیس له التقنین و التشریع بارتجال أو علی حسب أهواء الاُمّة أو ناخبیهم. و


1- الأنعام، آیه 57.

ص: 243

یعتبر فیهم فهم الوقائع و الحوادث و إدراک حوائج الاُمّة، فلیس لمجلس الشوری إلاّ المشورة و تشخیص ما یحتاج إلیه الاُمّة، و یکون فیه صلاح شأنهم وتطبیق الوقائع و الحوادث علی القوانین الإسلامیة و الإسلام جامع لجمیع ما یحتاج الءیه الناس إلی یوم القیامة.

قال اللّه تبارک و تعالی: «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْءٍ»(1).

وأیضا قوله تعالی: «نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»(2).

قال النبی فی خطبته فی حجّة الوداع: «یاأیّها الناس و اللّه ما من شیء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم من النار إلاّ و قد امرتکم به. و ما من شیء یقرّبکم من النّار و یُباعدکم عن الجنّة إلاّ و قد نهیتکم عنه»(3).

و فی خبر معلی بن خُنَیس قال أبو عبد اللّه علیه السلام : «ما من أمر یختلف فیه اثنان إلاّ وله أصل فی کتاب اللّه، و لکن لاتبلغه عقول الرّجال»§ُاصول الکافی، ج1، ص60، کتاب فضل العلم، باب الردّ إلی الکتاب والسنّة، الحدیث 6.


1- الأنعام، آیه 38.
2- النحل، آیه 89.
3- اُصول الکافی، ج2، ص74، کتاب الإیمان والکفر، باب الطاعة والتقوی، الحدیث 2.

ص: 244

المؤمنین علیه السلام قال: «الحمد للّه الذی لم یخرجنی من الدّنیا حتّی بیّنْتُ للاُمّة جمیع ما یحتاج إلیه»(1).

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ مشروعیة مجلس التقنین تکون بالآیات والروایات الدالّة علی الشوری و المشورة مثل قوله تعالی: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ»(2).

القوّة التنفیذیّة

قلنا سابقاً إن المکلّف و المسؤول فی الحکومة الإسلامیة أوّلاً و بالذات الإمام الحاکم و السلطات الثلاثة أیادیه و أعضاده فی إجراء القوانین المقرّرة فی مجلس التقنین و الوزراء و العمّال. إمّا أن ینتخبوا من ناحیة الإمام و الوالی الأعظم أو من طریق مجلس الشوری أو الاُمّة مباشرة أو الترشیح من قبل الوالی أو رئیس الجمهوریة لمجلس الشوری و لهم الردّ أو التأیید.

قال اللّه تعالی حکایة عن موسی علیه السلام : «وَاجْعَل لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی * هَارُونَ أَخِی * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی * وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی»(3).

وقال تعالی: «وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَی الْکِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِیراً»(4).


1- تهذیب الأحکام، ج6، ص319.
2- الشوری، آیه 37 و 38.
3- طه، آیه 29 - 32.
4- الفرقان، آیه 35.

ص: 245

وعن علی علیه السلام قال: قال رسوله اللّه: «لم یکن قبلی نبیّ إلاّ و قد اُعطی سبعة رفقاء نجباء وزراء و إنّی اُعطیت أربعة عشر: حمزة و جعفر و علی و حسن و حسین و أبو بکر و عمر و المقداد و عبد اللّه بن مسعود و أبوذرّ و حذیفة و سلمان وعمار و بلال»1.

وروی المجلسی رحمه الله فی البحار عن أعلام الدین قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «ما من أحد ولّی شیئاً من اُمور المسلمین فأراد اللّه به خیراً إلاّ جعل اللّه له وزیراً صالحاً، إن نسی ذکره، و إن ذکر أعانه، و إن همّ بشرٍّ کفّه و زجره»2.

استفدنا سابقاً من الآیات و الروایات أنّ مسؤولیة إجراء القوانین العادلة أوّلاً متوجّه إلی الإمام الحاکم. و ثانیا بتفویضه یتوجّه إلی الوزراء و الولاة، و یجب علیهم تنفیذ القوانین المقرّرة من ناحیة القوّة التشریعیة فی مجلس الشوری، والاحتیاج إلیها واضح، فإنّ القانون مهما کان صالحاً و راقیا لایکفی فی إصلاح اُمور المجتمع و رفع حوائجهم و یحتاج فی تنفیذه و إجرائه إلی القوّة المجریة والوزراء المسمّاة بالدولة.

قال الماوردی: الوزارة علی ضربین:

وزارة تفویض، و وزارة تنفیذ.

1 . مسند أحمد، ج1، ص148.

2 . بحار الأنوار، ج72، ص359، طبعة إیران، ج75، ص359؛ کتاب العشرة، الباب 81، باب أحوال الملوک والاُمراء، الحدیث 75.

ص: 246

فأمّا وزارة التفویض فهو أن یستوزر الإمام من یفوّض إلیه تدبیر الاُمور برأیه وإمضاءها علی اجتهاده، و لیس یمتنع جواز هذه الوزارة، قال اللّه تعالی حکایة عن نبیّه موسی علیه السلام : «وَاجْعَل لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی * هَارُونَ أَخِی * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی * وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی»(1).

فإذا جاز ذلک فی النبوّة کان فی الإمامة أجوز، و لأنّ ما وُکّلَ إلی الإمام من تدبیر الاُمّة، لا یقدر علی مباشرة جمیعِهِ إلاّ باستنابة و نیابة الوزیر المشارک له فی التّدبیر أصَحّ فی تنفیذ الاُمور، من تفردّه بها لیستظهر به علی نفسه و بها یکون أبعد من الزلل و أمنع من الخلل و یعتبر فی تقلید هذه الوزارة أی تفویض هذه الإمامة وجعلها علی عهدة الغیر شروط الإمامة إلاّ النسب وحده، لأنّه ممضِی الآراء ومنفِذ الاجتهاد فاقتضی أن یکون علی صفات المجتهدین و یحتاج فیها إلی شروط زائدة علی شروط الإمامة و هو أن یکون من أهل الکفایة فیها و وکّل إلیه من أمر الحرب والخراج خبرةً بهما... و علی هذا الشرط مدار الوزارة و به تنظیم السیاسة(2).

قوله وزارة التفویض أی النظر فیها للوزیر و یعمل فی الاُمور برأیه و اجتهاده.

جوّز الماوردی الوزارة فی الإمامة بالأولویة من الوزارة فی


1- طه، آیه 29 - 32.
2- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص22-24؛ ولأبی یعلی، ص28-29.

ص: 247

النبوّة، لأنّ الإمام أحوج من النبی بالوزیر، لأنّ علیه تدبیر الاُمور و تنفیذ القوانین.

ولم یقتصر موسی علیه السلام علی طلب مجرّد الوزارة حتّی قرنه بشدّ أزره و إشراکه فی أمره قال الماوردی فی هذا المجال: لأنّ اسم الوزارة مختلف فی اشتقاقه علی ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه مأخوذٌ من الوزر و هو الثّقل لأنّه یحمل عن الملک أثقاله.

الثانی: أنّه مأخوذٌ من الوزر و هو الملجأ و منه قوله تعالی: «کَلاَّ لاَ وَزَرَ»(1).

أی لا ملجأ فسمّی بذلک لأنّ المَلِک یلجأ إلی رأیه و معونته.

الثالث: أنّه مأخوذٌ من الأزر و هو الظهر لأنّ المَلِک یقوی بوزیره کقوّة البدن ولأیّ هذه المعانی کان مشتقّاً، فلیس فی واحد منها ما یوجب الاستبداد بالاُمور(2).

و أمّا وزارة التنفیذ

قال الماوردی: فحکمها أضعف و شروطها أقل من وزارة التفویض، لأنّ النظر فیها مقصور علی رأی الإمام و تدبیره، و هذا


1- القیامة، آیه 11.
2- الأحکام السطانیة للماوردی، ص24؛ وقریب منه لأبی یعلی فی الأحکام السلطانیة، ص29.

ص: 248

الوزیر وسط بینه و بین الرعایا و الولاة یوءدی عنه ما أمر و ینفذ عنه ما ذکر و یمضی ما حکم... فهو مُعین فی تنفیذ الاُمور ولیس بوالٍ علیها و لا متقلّداً لها، فإن شورک فی الرأی کان باسم الوزارة أخصّ، و إن لم یشارک فیه کان باسم الواسطة و السفارة أشبه، و لیس تفتقر هذه الوزارة إلی تقلید، و إنّما یراعی فیها مجرّد الإذن و لا یعتبر فی الموءهل لها الحرّیة و لا العلم، لأنّه لیس له أن ینفرد بولایة و لا تقلید فیعتبر فیه الحریة. و لا یجوز له أن یحکم فیعتبر فیه العلم و إنّما هو مقصور النظر علی أمرین:

أن یوءدی إلی الخلیفة و الثانی أن یوءدّی عنه فیراعی فیه سبعة أوصافٍ:

أحدها: الأمانة حتّی لا یخون و لا یغُشّ.

والثانی: صدق اللهجة حتّی یوثق بخبره.

والثالث: قلّة الطمع حتّی لا یرتشی فیما یلی...

والرابع: أن یسلم فیما بینه و بین الناس من عداوة و شحناء، فإنّ العداوة تصدّ عن التناصف و تمنع عن التعاطف.

والخامس: أن یکون ذَکوراً لما یوءدی إلی خلیفة و عنه لأنه شاهد له و علیه.

والسادس: الذکاء و الفطنة حتّی لا تُدلَّس علیه الاُمور فتشتبه و لا تموّه علیه فتلتبس... .

والسابع: أن لا یکون من أهل الأهواء فیخرجه الهوی من الحقّ

ص: 249

إلی الباطل... .

فإن کان هذا الوزیر مشارکا فی الرأی احتاج إلی وصف ثامن و هو الحِنکَة الفهم و الحکمة و التجربة التی توءدّیه إلی صحّة الرأی و صواب التدبیر، فإنّ فی التجارب خبرة بعواقب الاُمور... و لا یجوز أن تقوم بذلک وزارة التنفیذ امرأة، و إن کان خبرها مقبولاً لما تضمّنه معنی الولایات المصروفة عن النساء لقول النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «لن یفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلی امرأةٍ»(1)، و لأنّ فیهما من طلب الرأی و ثبات العزم ما تضعف عنه النّساء و من الظهور فی مباشرة الاُمور ما هو علیهنّ محظورٌ(2).

أقول: اشترط الماوردی و تبعه أبو یعلی فی وزارة التقلید، الذکور. فالمنع عن وزارة التفویض للنساء أولی.

قال ابن عربی فی أحکام القرآن: «والخلفاء(3) علی أقسام:

أوّلهم: الإمام الأعظم.

وآخرهم: العبد فی مالِ سیّده و العبد راعٍ فی مال سیّده و مسؤول عن رعیّته.

بَیْدَ أنّ الإمام الأعظم لایمکنه تولی کلّ الاُمور بنفسه، فلابدّ من استنباته و هی علی أقسام کثیرة:


1- مسند أحمد بن حنبل، ج5، ص38.
2- الأحکام السلطانیة للماوردی، ص25-26؛ ولأبی یعلی، ص31-32.
3- قال ابن عربی: الخلافة لغة: هو قیام الشیء مقام الشیء.

ص: 250

أوّلها: الاستخلاف علی البلاد... و ذلک فی ثلاثة أحکام:

الأوّل: القضاء بین الناس...وقد رام بعض الشافعیة أن یحصر و لا یأت الشرع فجمعها فی عشرین ولایة، و هی الخلافة العامّة، و الوزارة، و الإمارة فی الجهاد، وولایة حدود المصالح، و ولایة القضاء، و ولایة المظالم للقضاء فیما یعجز عنه القاضی إذا کان بین قوی و ضعیف أو قویین کظلم الاُمراء و العمّال فینظر فیه من هو أقوی، و ولایة النقابة علی أهل الشّرف لحفظ الأنساب و تشخیصها، و الصلاة، والحجّ، و الصدقات، و قسم الفیء، و الغنیمة، و فرض الجزیة و الخراج، و الموات وأحکامه، و الحمی، و الإقطاع، و الدّیوان، و الحسبة.

فإمّا ولایة الخلافة فهی صحیحةٌ.

وإمّا الوزارة فهی ولایه شرعیة و هی عبارة عن رجل موثوق به فی دینه و عقله یشاوره الخلیفة فیما یَعِنّ له من الاُمور.

قال اللّه تعالی مخبراً عن موسی: «وَاجْعَل لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی * هَارُونَ أَخِی * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی»(1) فلو سکت ها هنا، کانت وزارة مشورةٍ و لکنّه تأدّب مع أخیه لسنّه و فضله و حلمه و صبره فقال: «وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» فساء وزارةَ مشارکةٍ فی أصل النبوّة»(2).


1- طه، آیه 29 - 31.
2- أحکام القرآن لابن عربی، ج4، ص1641.

ص: 251

قوله: یعنُّ له من الامور، أی یظهر و یعترض له.

الوزارة کما فسرّها ابن عربی هی ولایة شرعیة مفوّضة من الإمام الأعظم إلی الوزراء و تکون شعبة من شعب ولایتها، فلذا یعتبر فیها أکثر الشرائط المعتبرة فی الإمام الأعظم و منها الإسلام و العدالة و العلم و الإمامة. لقوله تعالی: «وَلَن یَجْعَلَ اللّه ُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»»(1)، و قوله تعالی: «وَلاَ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ * الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونَ»»(2).

وقوله سبحانه: «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّه ُ لَکُمْ قِیَاماً»(3)، و قال تعالی حکایة عن یوسف النبی علیه السلام : «اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»(4)، و قال عزّ و جلّ حکایة عن بنت شعیب النبی علیه السلام : «یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»(5).

وفی نهج البلاغة فی کتاب علی علیه السلام لمالک الاشتر: «إنّ شرّ و زرائک من کان للأشرار قبلک وزیرا و من شارکهم فی الآثام فلا یکوننّ لک بطانة فإنّهم أعوان الأثمة و إخوان الظلمة»(6).


1- النساء، الآیة 141.
2- الشعراء، آیه 151 - 152.
3- النساء، الآیة 5.
4- یوسف، الآیة 55.
5- القصص، آیه 26.
6- نهج البلاغة، الکتاب 53؛ فیض، ص999؛ صبحی، ص403.

ص: 252

وفی البحار عن الغوالی عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «أصلِح وزیرک، فإنّه الذی یقودک إلی الجنّة و النار»(1).

وفی دعائم الإسلام عن علی أنّه کتب إلی رفاعة قاضیه علی الأهواز: «اعلم یا رفاعة، أنّ هذه الإمارة أمانةٌ فمن جعلها ضیافة فعلیه لعنة اللّه إلی یوم القیامة، و من استعمل خائنا فإنّ محمّداً صلی الله علیه و آله وسلم بریءٌ منه فی الدنیا و الآخرة»(2).

السلطة القضائیّة

مَرّ سابقاً أن الأصل عدم ولایة أحد علی أحد إلاّ للّه تعالی أو لمن ولاه اللّه أو أجاز له و انفذه و القضاء شعبة من شعب الولایة بل من أهمّها و یکون ملازما للتصرّف و السلطة علی الغیر فلذا لایجوز إلاّ من اللّه أو من أجاز له خصوصاً أو عموماً.

قال اللّه تعالی: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للّه ِِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ»(3).

وفی خبر سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام : «اتّقوا الحکومة


1- بحار الأنوار، ج74، ص163، طبع إیران، ج77، ص165، کتاب الروضة، الباب 7.
2- دعائم الإسلام، ج2، ص5331، آداب قضاء، الحدیث 1890.
3- الأنعام، آیه 57.

ص: 253

فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی أو وصیّ نبی»(1).

وقال سبحانه: «یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»(2).

وکیف کان أمر القضاء و شأنه خطیر و جعله اللّه للأنبیاء أو وصیّ نبی و الوصی هو الإمام المعصوم و لا یبعد شمول الوصایة لعنوان عامّ و هو الفقهاء الواجدون لشرائط القضاء و منها الاجتهاد لئلاّ یلزم تعطیل الحدود و القضاء فی عصر الغیبة.

شرائط القاضی

یشترط فی القاضی امورٌ.

قال العلاّمة فی القواعد: و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة و الإیمان والعدالة و طهارة المولد و العلم(3).

وفی مختصر أبی القاسم الخَرَقی فی فقه الحنابلة: «ولا یولی قاضی حتّی یکون بالغا عاقلاً، مسلماً، حرّاً، عدلاً،عالما، فقیها و رعاً»(4).


1- . الوسائل، ج7، ص18، الباب 3، من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.
2- ص، آیه 26.
3- القواعد، ج2، ص201.
4- مغنی ابن قدامة، ج11، ص380.

ص: 254

وفی بدایة المجتهد لابن رشد: «أمّا الصفات المشترطة فی الجواز فإن یکون حراً مسلماً بالغاً ذکراً عاقلاً عدلاً... و اختلفوا فی کونه من أهل الاجتهاد.

فقال الشافعی: یجب أن یکون من أهل الاجتهاد...

وقال أبو حنیفة: یجوز حکم العامّی.... کذا اختلفوا فی اشتراط الذکورة.

فقال الجمهور: هی شرط فی صحّة الحکم.

وقال أبو حنیفة: یجوز أن تکون المرأة قاضیا فی الاَموال.

قال الطبری: یجوز أن تکون المرأة حاکما علی الإطلاق فی کلّ شیء»(1).

قال الشیخ الطوسی فی الخلاف: «قال ابن جریر الطبری: یجوز أن تکون المرأة قاضیة فی کلّ ما یجوز أن یکون الرّجل قاضیاً فیه»(2).

قال الشیخ الطوسی: دلیلنا أن جواز ذلک یحتاج إلی دلیل، لأنّ القضاء حکم شرعی... و روی عن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم أنّه قال: «لن یفلح قوم و لَّوا أمرَهم امرأةً»

وقال علیه السلام : «أخّروهن من حیث أخَّرهنّ اللّه»(3).


1- بدایة المجتهد، ج2، ص449، کتاب الأقضیة.
2- الخلاف، ج3، ص311.
3- نفس المصدر.

ص: 255

حکم الاجتهاد فی الإمام القاضی

قلنا سابقاً أن القضاء أوّلاً و بالذات للّه تعالی و لأنبیائه و أوصیائهم و ثبوته لغیرهم یحتاج إلی دلیل و الأصل عدم صحّة القضاء من غیر أهله و القدر المتیقّن فی عصر الغیبة ثبوته للفقهاء المجتهدین و یشهد لذلک المقبولة(1) و المشهورة(2) وغیرهما من الأدلّة و الاحتیاط فی الدماء و النفوس و الأعراض تقتضی رعایة هذا الشرط.

فی فقه الدّولة: «وعلی هذا فإذا لم یوجد قضاةٌ مجتهدون واجدون للشرائط بقدر المحاکم الدّارجة کما لعلّه کذلک فی عصرنا فالأحوط إن لم یکن أقوی تصدّی بعض من یقدر و یطّلع علی موازین القضاء إجمالا و لو عن تقلید، لأمر التحقیق وتهیئة المقدّمات، ثمّ یحال القضاء و الحکم الجازم إلی القاضی المجتهد الواجد للشرائط، و یجب علی المجتهدین التصدّی لذلک و قبوله بقدر الکفایة کما هو واضح»(3).

أقول: اشتراط الاجتهاد فی القاضی کما قلنا ثابت بالنقل و الأصل و لِمساسِ هذا المنصب لتشخیص الشبهات الموضوعة و


1- الاُصول من الکافی، ج1، ص67، کتاب فضل العلم، باب اختلاف، الحدیث 10.
2- الوسائل، ج4، ص18، الباب 1، من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5.
3- دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة، ج2، ص157.

ص: 256

الحکمیة و أحکامها، و لکن یجوز التصدّی ضرورةً للقادر علی فهم مسائله تقلیداً فی تنظیم مقدّماته.

وأمّا إجراء الأحکام فهو منوط برأی المجتهد و تنفیذه.

ثبوت الهلال بحکم الإمام

لا إشکال فی ثبوت الهلال بالرؤیة و بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان وبشهادة العدلین و مُضیّ ثلاثین من الشهر السابق.

وکذا بحکم الإمام المعصوم.

و أمّا هل یثبت بحکم الحاکم الشرعی غیر المعصوم و علی فرض الثبوت فهل یقتصر فیه علی الإمام و الولی الأعظم أو یکفی الفقیه المنصوب من قبله لعمل خاصّ أو قضاء أو یکفی فی ذلک أیّ فقیه کان و إن لم یکن متصدّیاً لعمل أو قضاء؟

فی المسألة وجوهٌ. و یمکن أن یستدلّ علی حجّیة حکم الإمام الغیر المعصوم إجمالاً بإطلاق الأخبار الدالّة علی وجوب الرجوع إلیالفقهاء المستند فقههم إلی أحادیث أهل البیت و قبول حکمهم کقول الصادق علیه السلام : «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه»(1).

وقول الحجّة علیه السلام : «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی راوة


1- الوسائل، ج18، ص99، الباب 11، من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

ص: 257

حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه علیهم»(1).

ومعلومٌ أنّ امر الهلال من الحوادث الواقعة فی جمیع الأعصار و حکم الحاکم فیه حجّةٌ لنا.

ویستدلّ بصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان إنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم...»(2). فالمستفاد من هذه الروایات و أمثالها أنّ أمر الهلال لمّا لم یکن أمراً شخصیّاً بل کان من الاُمور العامّة التی کان الإمام الحاکم الإسلامی مصدراً لها، یکون أمره ماضیاً فیه والسیرة المستمرّة شاهدة فی جمیع الأعصار أنّ الحاکم مرجع للناس فی صومهم وإفطارهم.

ولا یخفی أن الدلیل علی حجّیة حکم الحاکم فی باب الهلال إن کان المقبولة والتوقیع الشریف و نحوهما من العمومات فالموضوع فیها هو الفقیه من الشیعة المبتنی فقهه علی الکتاب و السنّة و أحادیث الأئمّة علیهم السلام فیعمّ کلّ فقیه واجد للشرائط سواء تصدّی للإمامة أو القضاء فعلاً أو کان منعزلاً عنهما.

وأمّا إذا کان الدلیل الأخبار الخاصّة مثل: صحیحة محمّد بن


1- الوسائل، ج18، ص101، الباب 11، من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9.
2- الوسائل، ج7، ص199، الباب 6، من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.

ص: 258

قیس فالموضوع فیها هو الإمام و الظاهر فی عنوان الإمام المتصدّی فعلاً لمنصب الإمامة فلا یثبت الهلال بحکم غیره، و هکذا الفقیه المنعزل عن الإمامة و زعامة المسلمین فعلاً، و إن صلح لهما قال صاحب الحدائق: «لفظ الإمام فی هذه الصحیحة یحمل علی الإمام الأصل(1)، و لکن هذا الحمل علی خلاف الظاهر لأنّه کثیراً ما اُطلق فی الأبواب المختلفة من الفقه و الحدیث لفظ الإمام علی الأعمّ منه و لقائلٍ أن یقول کما قال صاحب الحدائق: إذا ثبت الهلال بحکم الإمام الأصل، ثبت لنائبه لحقّ النیابة.

قم المقدسه

4 / 6 / 86

8 / رجب / 1428


1- الحدائق الناظرة، ج13، ص259.

ص: 259

فهرس المصادر

القرآن الکریم؛

1 - إثباة الهداة؛

2 - إحقاق الحق؛

3 - إحقاق الحقّ، للسید التستری؛

4 - أحکام القرآن؛

5 - أحکام القرآن لابن عربی؛

6 - إرشاد الطالب؛

7 - إرشاد المفید؛

8 - أقرب الموارد؛

9 - الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الفرّاء؛

10 - الأحکام السلطانیة للقاضی أبی یعلی الماوردی؛

11 - الاختصاص للشیخ المفید؛

12 - الإرشاد لإمام الحرمین الجوینی؛

13 - الاُصول من الکافی؛

14 - الإمامة والسیاسة، لابن قتیبة الدینوری؛

15 - الإمامة والقیادة؛

16 - الإیمان سرمایه ایمان؛

ص: 260

17 - البدر الزّاهر؛

18 - التذکرة للعلاّمة الحلّی؛

19 - التفسیر الکبیر، الإمام الفخر الرازی؛

20 - التمهید للقاضی أبی بکر الباقلانی؛

21 - التنقیح؛

22 - الحاشیة علی الإلهیات؛

23 - الحدائق الناظرة لیوسف البحرانی؛

24 - الخلاف؛

25 - الدرّ المنثور؛

26 - الرسائل العشر؛

27 - الروضة فی شرح اللمعة؛

28 - الروضة من الکافی؛

29 - الشفاء؛

30 - الصّحاح للجوهری؛

31 - الصواعق المحرقة؛

32 - العقیدة الطحاویة؛

33 - الغدیر؛

34 - الغرر والدّرر؛

35 - الفقه علی المذاهب الأربعة؛

36 - القاموس الفقهی؛

37 - القانون الأساسی للجمهوریة الإسلامیة؛

ومجموعة قوانین لانتخابات مجلس الخبراء المنشور سنة 1377؛

38 - القواعد؛

39 - الکامل فی التاریخ لابن أثیر؛

ص: 261

40 - الکشّاف؛

41 - اللمعة الدمشقیة؛

42 - المحاسن؛

43 - المغازی للواقدی؛

44 - المغنی ابن قدامة؛

45 - المقاصد؛

46 - المکاسب؛

47 - الملل والنحل، الشهرستانی؛

48 - المنجد؛

49 - المنهاج؛

50 - المنهاج للنووی؛

51 - المواقف للقاضی عضد الدین الإیجی؛

52 - النهایة لابن الأثیر؛

53 - الوسائل؛

54 - بحار الأنوار، طبع بیروت؛

55 - بدایة المجتهد؛

56 - بیست گفتار، للشهید المطهری؛

57 - تاریخ الطبری؛

58 - تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدین طوسی؛

59 - تحف العقول، طبع اسلامیة؛

60 - تفسیر الأحکام للجصّاص؛

61 - تفسیر القمی؛

62 - تفسیر الکاشف، المطبوع فی بیروت؛

63 - تفسیر المنار؛

ص: 262

64 - تفسیر المیزان؛

65 - تفسیر رحمة من الرحمن؛

66 - تفسیر مجمع البیان؛

67 - تفسیر نور الثقلین؛

68 - توضیح المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛

69 - تهذیب الأحکام؛

70 - جامع الاُصول؛

71 - جواهر الکلام؛

72 - دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة؛

73 - دعائم الإسلام؛

74 - دلائل الصدق للشیخ محمد حسن المظفّر؛

75 - رحمة من الرحمن فی تفسیر إشارات القرآن؛

76 - رسائل الشریف المرتضی؛

77 - شرح العقائد النسفیة لأبی حفص عمر بن محمد النسفی؛

78 - شرح المواقف؛

79 - شرح باب الحادی عشر للفاضل المقداد؛

80 - شرح صحیح الترمذی لابن عربی المالکی؛

81 - شرح کفایة الاُصول، طبع النجف الاشرف، للشیخ عبدالحسین الرّشتی؛

82 - شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید؛

83 - صحاح اللغة؛

84 - صحیح البخاری؛

85 - علل الشرایع؛

86 - عیون أخبار الرضا؛

87 - قاموس اللغة؛

ص: 263

88 - کتاب الإمامة، القاضی عبد الجبّار؛

89 - کتاب البیع، للإمام الخمینی؛

90 - کتاب سلیم بن قیس؛

91 - کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد للعلاّمة الحلّی؛

92 - کنز العمّال؛

93 - گوهر مراد؛

94 - لسان العرب؛

95 - مجمع البحرین؛

96 - مسالک الأفهام؛

97 - مستدرک الوسائل؛

98 - مسند أحمد بن حنبل؛

99 - مصباح الهدایة فی إثبات الولایة؛

100 - معانی الأخبار؛

101 - معجم مقاییس اللغة؛

102 - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهانی؛

103 - مقاتل الطّالبیین؛

104 - مقدّمة ابن خلدون، طبع بیروت؛

105 - منتهی المطلب للعلاّمة الحلّی، حسن بن یوسف؛

106 - من لایحضره الفقیه؛

107 - منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة؛

108 - منهاج الوصول فی معرفة علم الاُصول؛

109 - نظام الحکم والإدارة فی الإسلام؛

110 - نهج البلاغة؛

111 - ینابیع المودّة، للحافظ سلیمان بن إبراهیم.

ص: 264

ص: 265

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.